######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021610
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 894
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الغريب والمعاجم ولغة الفقه
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021610
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21610
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21610
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1350هـ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتبة العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة]
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
~~وسلم تسليما قال الشيخ الفقيه الإمام المدرس المصنف العلامة خطيب الخلافة
~~العلية والمفتي بالحاضرة التونسية أبو عبد الله محمد الأنصاري شهر الرصاع
~~الحمد لله العليم الذي أحاط علمه بدقائق حقائق المعقولات، الحكيم الذي أحكم
~~بحكمته رقائق دقائق المصنوعات، الكريم الذي علمنا تعريف الفصول وخاصة
~~المحدودات، وألهمنا بفضله في الاستدلال لخواص الكائنات، فهو سبحانه الهادي
~~لشرح بيان المشكلات، وخالق المعرفة في القلوب الزاهرات، نحمده سبحانه على
~~ما من به من مننه الغاديات السابحات، ونشكره على ما سنه من نعمه وعرفنا به
~~حقائق المخلوقات.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نصل بها إلى معارف
~~الجنات، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أتانا بالآيات
~~البينات، وأرشدنا إلى الدلائل الواضحات، وحقق لنا حقائق العقائد ودقائق
~~الفرعيات، وأصل لنا أصول الديانات والحقائق الشرعيات، صلى الله عليه وعلى
~~آله وأصحابه الذين اقتبسوا من أنواره والتقطوا من أزهاره، وبلغوا لمن بعدهم
~~ما تبركوا به من نوامي البركات، وسلم تسليما سلاما ننجو به من جميع الآفات،
~~ونصل به إلى معرفة حقيقة نفوسنا الأمارات.
# أما بعد فإنه لما سبقت منة الله تعالى إلي وأظهر فضله سبحانه علي بمحبة
~~شيخ الإسلام وعلم الأعلام الذي افتخرت به أمة النبي - عليه الصلاة والسلام
~~- الشيخ الولي العالم الأعلم الصالح الزكي القدوة الأسوة السني السني
~~العارف على التحقيق، الهادي إلى الطريق الدال على التدقيق، صاحب السعد
~~والسعود واليمن والتوفيق، شيخ كثير من شيوخنا نهاية العقول في المنقول
~~والمعقول في وقتنا وقبل وقتنا بقية الراسخين من ساداتنا آخر المتعبدين من
~~سلفنا سيدنا ومولانا وبركتنا أبو عبد الله محمد بن عرفة - رحمه الله تعالى
~~- ورضي عنه ورحم سلفه وأعاد علينا فضله، وصيرنا
# PageV01P002
# ممن عظم قدره وعرفه، ومن علينا بما من به عليه من سعادة الدنيا والدين
~~الذي كان عليه.
# وقد أجرى الله تعالى في قلوبنا محبته وأسبغ بها علينا نعمته لما تواتر
~~لدينا من حسن طريقه ms001 وهديه، وغزارة علمه وبلاغة فهمه، وقوة عزه لطاعة ربه،
~~فزرع الله في قلوب المؤمنين محبته، وألقى في أفئدتها مودته، كما جرت عادته
~~سبحانه في معاملته لخاصة الصالحين، في إلقاء مودتهم في قلوب عباده
~~المؤمنين، وقد شاهدنا شيوخنا الآخذين عنه يقفون عند حده معظمين لقدره،
~~مسلمين لفهمه، لا يعارضونه ولا يراجعونه إلا بأدب ووقار، وتعظيم وإكبار،
~~وقد قيدنا عنهم ما سمعنا من كراماته وما بلغنا من محاسنه وسياداته وما قيد
~~عنه من ابتكاراته.
# ونذكر إن شاء الله جملة صالحة في أول هذا التقييد وآخره من طريقه وفضله
~~ودينه وعلمه، ما يحمل طالب العلم على تعظيمه وبره، وشاهدنا كتبه جامعة
~~مانعة شافية وافية المبرز من فقهاء الزمان ممن يفك رموزها ويفهم إشاراتها
~~ويتفاخرون بذلك خلفا عن سلف وكل ضعيف العقل خبيث سريرة وكبير جهل إذا ربت
~~به نفسه الخبيثة علا وغلا، فيتعرض بالاعتراض للعطب والبلا حفظ الله قلوبنا
~~وملأها بمحبتنا في ساداتنا الذين فتحوا لنا الأبواب وهدانا الله بهم إلى
~~طريق الحق والصواب، ولما كنت كثير المحبة والتعظيم لهذا السيد الكريم أكثرت
~~من النظر في تعريفه للحقائق الفقهية وولعت في طلب تفهيم فوائده اللغوية
~~فأذكر ذلك لكثير من المحبين من الطلبة المجتهدين وأحصنهم على النظر في
~~دقائقه والتفقه في حقائقه لأنها معينة على تحصل الفرعيات، محصلة لحقائق
~~الفقهيات، لأن رسومه قواعد مذهبية كليات، فحفظ الطالب لتلك القواعد إعانة
~~على تحصل الفروع وكثرة الفوائد، ولما سمع مني مرارا بعض نبلاء الطلبة ونجل
~~فضلاء الأحبة شرح كبير من حقائقه - رضي الله عنه -، وبسط مواضع من دقائقه
~~عفا الله عنه، طلب مني شرحا لحدوده، مبينا لفرائده، وفاتحا لأبواب عقوده،
~~فرأيت أن هذه من منة الله علي وهداية من الكريم ساقها الحليم إلي، بخدمتي
~~لشيخ سنة، النبي - عليه الصلاة والسلام - الذي كانت حياته بلطفه الجميل
~~وخصه الله به من بين الأنام فأجبت السائل لما سأل.
# واعتمدت على الله سبحانه لعله أن يحفظنا من الخطأ والزلل، في الاعتقاد
~~والقول والنية والعمل، ورغبت
# PageV01P003
# من مولاي سبحانه أن يتقبله ms002 وأن يتمم لي قصده وعمله وأن يجعلنا في حمى
~~المؤلف - رضي الله عنه - بمنه وفضله ورحم سلفه وأن يحصننا بحصن نبيه
~~الحصين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل وقت وحين، وسميته " كتاب
~~الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية " فأقول
~~وبالله المستعان وعليه التكلان لا بد من تقديم مقدمة يحتاج إليها، ويجب
~~لطالب العلم الوقوف عليها، ليستعان بها في فهم ما ينبني عليها وفيها مسائل
~~نرجو أن تكون بيننا وبين هذا الولي وسائل الأولى في معرفة نسبه وفضله وعلمه
~~وتآليفه وسنه وموته وكراماته وطريقه في هديه فلنذكر من ذلك جملة صالحة يقف
~~عليها من له محبة وشوق في مقام هذا الولي السني ليزيد بذلك تعظيما لقدره
~~وزيادة في بره وتخلقا بطريقه وتحققا في معرفة قدره واحتقارا لنفسه ويعلم أن
~~علمه إنما هو ثمرة عمله وإخلاص لنيته وحسن معاملته لربه في خدمته.
# أما نسبه - رضي الله عنه - فهو الشيخ شيخ الإسلام الأعلم الإمام الصالح
~~العالم القدوة العلامة البركة الفهامة ذو القدر الكبير والفخر الشهير الحاج
~~لبيت الله الحرام المعظم لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الورع الأنزه
~~الأكمل سيدنا أبو عبد الله محمد بن عرفة المالكي مذهبا الورغمي نسبا
~~التونسي مولدا ومنشأ تزايد - رحمه الله - عام ستة عشر وسبعمائة وتوفي عام
~~ثلاثة وثمانمائة وكان والده رجلا خيرا صالحا متعبدا جاور بالمدينة المشرفة
~~على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام ولازمها وتوفي بها وكان يدعو في آخر
~~ليله لولده بعد تهجده ويصلي على نبيه ويسلم عليه ثم يقول يا نبي الله محمد
~~بن عرفة في حماك يقول ذلك في كل ليلة حتى صحبه اللطف الجميل في حياته وظهر
~~عليه آثار البركة بعد مماته وكان صاحب جد وولاية وبخت ويناول عصا الخطيب
~~بالمدينة المشرفة للشيخ ولي الله سيدي خليل فإذا ناوله ذلك يفكره ويقول له
~~يا سيدي محمد ولدي ادع له وهذه سعادة ربانية وعناية سماوية سبقت له من الله
~~فكان بذلك له الكرامات من الله وكان - رضي الله ms003 عنه - في صغره مشهورا بالجد
~~والاجتهاد والمطالعة والمذاكرة
# PageV01P004
# والملازمة للشيوخ الجلة وقد ظهرت عليه مقدمات الفلاح المنتجة لما نتجت
~~فيه من العلم والعمل والصلاح وأخذ عن شيوخ جليلة عظيمة كريمة منهم الشيخ
~~الإمام علم الأعلام القاضي ابن عبد السلام وكان يقرأ عليه العشر في كتاب
~~الله تعالى والحديث من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولازمه كثيرا
~~وأخذ عنه علما غزيرا وأخذ عن شيخه ابن سلامة والشيخ ابن هارون والشيخ السطي
~~وقرأ عليه الفرائض وأخذ العلوم العقلية عن الشيخ الأبلي وابن الدراس وابن
~~الحباب قال - رحمه الله - فيما نقلنا عن بعض شيوخنا قرأت القرآن بالسبع على
~~الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن سلامة من طريق الداني وابن شريح وعلى
~~الشيخ الصالح بن برال بالسبع من طريق الداني وقرأ أصول الفقه على الشيخ ابن
~~علوان وأصول الدين على الشيخ ابن سلامة وعلى الشيخ ابن عبد السلام والنحو
~~على ابن قبيس والجدل والمنطق والنحو على ابن الحباب والفرائض على الشيخ
~~السطي والحساب على الشيخ الأبلي والفقه على الشيخ ابن عبد السلام والشيخ
~~ابن القداح والشيخ ابن هارون والسطي وسائر المعقول على الشيخ الأبلي وكان
~~الأبلي يثني عليه ويقول لم يقرأ علي مثله وأما جده واجتهاده في طاعة ربه
~~والسعي في ثوابه في صيامه وقيامه وصدقته فيقال إنه بلغ درجة كثير من
~~التابعين ونال درجة الصالحين وذكر الحكايات عنه في ذلك يحتاج إلى تأليف
~~وتدوين تصنيف وألف - رضي الله عنه - تآليف عجيبة ومصنفات غريبة منها تأليفه
~~الفقهي لم يسبق به في تحقيقه وتهذيبه وجمعه وأبحاثه الرشيقة وحدوده الدقيقة
~~وما فيه من معجزات أبحاثه المبتكرة وفوائده التي هي في كل أوراقه منتشرة
~~وتأليفه المنطقي فيه من القواعد والفوائد ما يعجز عنه كبار الفحول على صغر
~~جرمه وكثرة علمه وتأليفه الفرضي وتأليفه الأصولي الديني والفقهي وغير ذلك
~~من إملاءاته في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والأحكام الشرعية وكان -
~~رضي الله عنه - مسعودا في دنياه مرضيا عنه في أخراه أعزه بطاعته وأطال عمره
~~في عبادته ms004 وعظمته الملوك لهيبة ديانته وقامت بحقه لقوة خدمته وإجابة دعوته
~~وظهور كرامته وكان من سعادته أنه لم يبتل بفتنة القضاء مع
# PageV01P005
# قدرته على تحصيله حفظا له من ربه لدوام النفع به في علمه.
# وقدم للإمامة بالجامع الأعظم عام ستة وخمسين وسبعمائة وقدم لخطابته عام
~~اثنين وسبعين وقدم للفتوى عام ثلاثة وسبعين.
# ومن غريب كراماته أنه من لدن ولي الإمامة إلى موته لم يقع له تعذر عن
~~الإمامة في صلاة من الصلوات إلا في أيام مرضه عام ستة وستين وفي عام ثمانية
~~وستين وفي عام خمسة وثمانين وفي مرضه الذي توفي فيه وفي زمن غيبته في زمن
~~حجه.
# وفي بعض صلوات غاب في وقتها في خروج مصلحة المسلمين بعثه الملك الهمام
~~المرتضى لآيات الإسلام المعروف بالسيادة عند الملوك وأشراف الناس مولانا
~~أمير المؤمنين أبو العباس قدس الله روحهم وبرد ضريحهم وجعل البركة في عقبهم
~~إلى يوم الدين ونصر مولانا أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين
~~الأعدلي العمري العثماني وأدام أيامه الزاهرة وكان له ومعه في الدنيا
~~والآخرة " وهذا التأليف من ثمرات حسناته ونتيجة بركاته لأن الله سبحانه من
~~علينا وعلى المسلمين بوجوده وأعاننا على حصول الخير بسبب علوه وعزه وصعوده
~~زاده الله خشية ورحمة وعملا بالحق ونصرا للحق وأهله وعمر الأرض ببقائه ونور
~~عدله بمنه وفضله " وبالجملة فالشيخ الإمام شيخ الإسلام ظهرت عليه آثار
~~السعادة الدينية والدنيوية وجمع الله سبحانه له بين خيري الدنيا والآخرة
~~وأنعم عليه بالنصرة والأيادي الفاخرة نفعنا الله به في الدنيا وحشرنا معه
~~في الآخرة ولا بد من زيادة في آخر التأليف نذيل بها من تمام فضله ودليل
~~علمه وكرمه والله سبحانه يمن علينا ببعض علمه بحرمة نبيه وحبيبه صلى الله
~~عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
# (المسألة الثانية) لما ذكر الشيخ - رضي الله عنه - في أول مختصره بعد
~~خطبته أن من جملة ما اشتمل عليه تأليف مختصره الذي أعجز الفحول عن مثله
~~بجمعه ومنعه تعريف ماهيات الحقائق الفقهية الكلية لما عرض من النقل
~~والتخصيص عرفنا ms005 من ذلك أنه لا بد من وفائه بما وعد به وقد وفى به - رحمه
~~الله - وجرى فيه على نهج طريق تحقيق القواعد المنطقية في التوصل إلى تصور
~~الأمور الكلية فقوله - رضي الله عنه - تعريف ماهيات الحقائق ولم يقل حد
~~ماهيات الحقائق ليشمل التعريف بالحد الحقيقي
# PageV01P006
# والرسمي لأن المعرف هو أعم من الحد على اصطلاحهم وربما يطلق الحد على ذلك
~~قال ابن الحاجب - رحمه الله - والحد حقيقي ورسمي ولفظي لكن قال شراح ابن
~~الحاجب فيه مجاز لأن الحد إنما هو بيان للحقيقة بأجزائها وذاتياتها والمراد
~~بماهيات الحقائق هنا أي مدلول الحقائق الفرعية لأن مراده بيان مدلول ما هو
~~حقيقة شرعية كالصلاة وما شابهها وقوله الحقائق جمع حقيقة وهي الماهية في
~~اصطلاح الأصول هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب وهو يشمل
~~الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية على ما هو معلوم في محله وما فيها من
~~الحدود والبحث
# والمراد هنا الشرعية ولما كانت الشرعية ربما شملت الدينية على مذهب
~~المعتزلة زاد الشيخ - رحمه الله - قيد الفقهية لتخرج الدينية ثم زاد في
~~القيد الكلية احترازا من الشخصية وقوله لما عرض من النقل والتخصيص علة في
~~كونها صارت حقائق شرعية فرعية لأنها عرض لها نقل من أصل اللغة كالصلاة
~~لأنها في الأصل للدعاء ثم نقلت إلى عبادة مخصوصة ومثل الصيام لأنه في اللغة
~~الإمساك ثم خصص في الشرع بإمساك مخصوص فقوله من نقل وتخصيص معناه من نقل في
~~بعض الحقائق وتخصيص في البعض ويمكن أن يكون قصد إلى الخلاف في الحقائق
~~الشرعية هل فيها نقل من الشارع أو ليس فيها نقل كما قاله القاضي ويكون أشار
~~إلى المذهبين المعلومين وانظر العضد والتفتازاني وغيرهما وما نقل عن القاضي
~~في ذلك وتأمل كلام الشيخ - رضي الله عنه - في قوله من نقل وتخصيص فإن ظاهره
~~أن الحقائق الشرعية انحصرت في النقل والتخصيص مع أنهم قالوا إن الواقع منها
~~إما نقل مع مناسبة غلب الاستعمال في المنقول إليه حتى تبادر في الذهن معناه
~~أو مع نقل لا ms006 بشرط مناسبة أو مع وضع ابتداء من غير نقل وهذا الثالث لم
~~يذكره الشيخ - رحمه الله - ولعله يمنع الثالث وفرع الشيخ - رحمه الله - على
~~المختار من أن الحقائق الشرعية واقعة وهو الصواب عند الجماعة خلافا للقاضي
# فإن قيل هلا قال الشيخ - رحمه الله - من نقل وتخصيص وتعميم لأنهم قالوا
~~الغالب في الشرع إما النقل أو تخصيص معنى اللغة قالوا وقد ورد تعميم الشرع
~~لما خصصته اللغة كاليمين فإنها في اللغة قسم بالتاء أو بإحدى أخواتها وفي
~~الشرع أعم من ذلك كالحلف بالطلاق وغيره فالحقيقة الشرعية أعم من مدلول
~~اللغة ويمكن الجواب
# PageV01P007
# بأن نقول إن ذلك يدخل تحت النقل لنقل الشرع المعنى الأخص إلى معنى أعم
~~وفيه بحث لأنه إذا صح ذلك فيقال بمثله في التخصيص ويستغنى بالنقل والله
~~أعلم بمراده - رضي الله عنه - ونفع به وبعلمه
# (المسألة الثالثة) قد ذكرنا أن الشيخ ذكر التعريف والمعرف معلوم حده
~~ويصدق على ثلاثة أقسام حقيقي ورسمي ولفظي فإن قلت هل مراده - رضي الله عنه
~~- بيان الحقائق الفقهية إما بالذاتيات أو بلوازم الماهيات أو بتبديل لفظ
~~بلفظ أشهر ويكون أشار إلى أن الماهية إن علمت أجزاؤها وذاتيتها صح حدها بها
~~إما تامة أو ناقصة وإن لم يكن شيء من ذلك عرفت بالحد اللفظي أو مراده إنما
~~هو التعريف بالأمرين الأخيرين لأن العقل لا يميز اللازم الداخل من اللازم
~~الخارج قلت ولعل مراد الشيخ - رضي الله عنه - الأول لأن العقل وإن لم يدرك
~~ذلك من نفسه فإنه يدركه من أصول الشرع بالاستقراء كما يعلم ذلك في وضع
~~اللغة فما علم بالدليل الشرعي أنه ركن من الأركان كالركعة والسجدة كان
~~ذاتيا وما علم أنه خارج كالشروط اللازمة كان خاصة فصح أن الماهية يصح حدها
~~بالحد الحقيقي والرسمي واللفظي إن وجد ترادف بين المحدود والحد فإن قيل
~~الركعة والسجدة وما شابه ذلك من الأجزاء أجزاء حسية غير محمولة وأجزاء
~~المحدود من شرطها أن تكون محمولة على ما حققه جماعة في الذاتي وأنه لا بد
~~أن يكون محمولا ms007 عقلا وما ليس بمحمول لا يقال فيه ذاتي وبمثل ذلك رد الشيخ -
~~رحمه الله - على شيخه ابن عبد السلام في كثير من الحدود حيث يقول استغنى
~~ابن الحاجب عن الحد بذكر الأجزاء على ما ستراه إن شاء الله في أماكنه فكيف
~~يصح ذلك
# فالجواب عن ذلك أن الشيخ - رضي الله عنه - لا يذكر في الحد الأجزاء
~~الحسية التي لا تحمل بل ما يصح حمله فيقول الصلاة ذات إحرام وسلام وما شابه
~~ذلك ولا يقول الصلاة إحرام وسلام ولعل ما ذكره الشيخ هو الذي حققه بعضهم
~~وأن النطق في الإنسان هو الفعل الحقيقي وهو الجزء المقدم إلا أنه لا يصح
~~حمله إلا بالاشتقاق منه كالناطق أو ذو نطق ووقع في كلام لكاتبي أن الحد يصح
~~بالأجزاء الحية والحد الحقيقي بالذاتي لا يصح إلا بما يصح حمله ولما كان
~~الشيخ - رضي الله عنه - في بعض الأبواب يقول إما حده وإما رسمه دل على أنه
~~يراعي الحد الحقيقي
# PageV01P008
# والرسمي في حدوده لا أنها كلها عنده رسوم وسيأتي ما فيه من البحث إن شاء
~~الله تعالى ونبهنا بذلك هنا للحاجة إليه ثمة ولولا الخروج عن المقصد لذكرنا
~~من ذلك ما يناسب مقصدنا
# (المسألة الرابعة) الشيخ - رحمه الله - لما كان إماما في المعقول
~~والمنقول محققا بحقائق الدقائق فلا بد أن يلاحظ مقولة المحدود مع حده وكانت
~~المقولات عشرة جوهر وعرض والعرض ينقسم إلى ما هو معلوم من الفعل والكيف
~~وغير ذلك عند الحكماء وقد جمع ذلك في قول الشاعر
# زيد طويل أزرق ابن مالك ... في بيته بالأمس كان متكى
# بيده سيف لواه فالتوى ... فهذه عشر مقولات حوى
# وقد جمع بعضهم ذلك في بيت واحد وهو
# قمر عزيز الحسن الطف مصره ... لو قام يكشف غمتي لما انثنى
# فكل حد ذكره يرجع إلى واحد من هذه المقولات ولولا الطول لذكرناه فلهذا
~~تجد الشيخ - رضي الله عنه - يعبر عن ذلك بما يناسب مقولة المحدود ويذكر ذلك
~~في الجنس فيذكر الصفة الحكمية وذلك راجع إلى الكيف أو النسبة ويقول ms008 قربة
~~فعلية فيما يناسب الفعل من المحدودات ويقول أما حده اسما إن كان مما يناسب
~~الجوهر كالزكاة وغيرها من الصيد ويظهر لك ذلك إن شاء الله عند كل حد في
~~كتابه فإن قلت إذا صح لك ما أشرت إليه فما باله - رضي الله عنه - يذكر في
~~بعض حدوده اللقب كما قال في الذبائح لقب إلخ وكما ذكر في بيوع الآجال فحد
~~ذلك مضافا ولقبا كما أشار إليه ابن الحاجب في أصول الفقه ووقع له مثل ذلك
~~في مواضع واللقب من صفات الألفاظ وليست بجنس للمحدود بوجه ولا من المقولات
# فالجواب أن نقول: ما أشرت إليه صحيح وإنما يذكر ذلك في بيان لفظ ركب وجعل
~~على مجموع أمور لقبا عليها فيكون ذلك من قبيل تفسير اللفظ الموضوع على معان
~~مجموعة فهو حد لفظي كذا وقع للشيخ ابن عبد السلام في كون ابن الحاجب يعبر
~~باللقب في بعض المواضع وإن كان - رحمه الله - اعترضه فمن وجه آخر وإلا فسلم
~~له أنه حد لفظي لتعذر التعريف فيه وهذا مما يجب التفطن له في كلام الشيخ في
~~حدوده واختلاف عباراته فيها والله
# PageV01P009
# أعلم.
# (المسألة الخامسة) : الشيخ - رحمه الله - الغالب في حدوده أنها تعم
~~الماهية الصحيحة والفاسدة مثل قوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام وذلك أعم من
~~كونها صحيحة أو فاسدة وكذلك في كثير من حدوده وربما وقع له ما تقف عليه إن
~~شاء الله تعالى وقد اختلف الناس في الحقائق الشرعية هل يراعى حدها الصحيح
~~فقط أو يراعى الصحيح والفاسد انظر المازري في البيوع وانظر الشهادة هنا
~~فإنا نقلنا أن الصحيح في الرسم يعم الفاسد وغيره
# (المسألة السادسة) ربما وقع الحد من الشيخ - رحمه الله - بما يعم المشهور
~~وغيره وربما وقع له الحد بما يخص المشهور وربما اعترض على ابن الحاجب في
~~قصوره على ذلك كما وقع له في الإيلاء وانظر ما وقع في الظهار للشيخ ابن عبد
~~السلام - رحمه الله -
# (المسألة السابعة) ربما حد الشيخ الحقيقة العرفية باعتبار أعم معناها
~~وباعتبار أخصه عرفا ms009 كما قال في البيع الأعم والبيع الأخص العرفي والمقصد
~~عنده إنما هو الحقيقة العرفية الفرعية وما وقع في تراجم الكتب المشهورة
~~كالمدونة مثل الطهارة والصلاة والحج والصيام والصرف وغير ذلك من الذي غلب
~~عرفا شرعيا على مسائل فرعية وأما البيع الأعم فلم يكن مثل ذلك لأنه لم يغلب
~~إطلاقه على المعنى الأعم في عرف الفقهاء ولذا قال: واليمين عرفا إلى آخره
~~وأدخل في ذلك الحلف بالطلاق لإطلاق المدونة كتاب الأيمان بالطلاق وترجم
~~عليها وقال الأصل في الإطلاق الحقيقة وكذلك قال في الشركة فحدها أعمية
~~وأخصية
# (المسألة الثامنة) كثيرا من الحقائق ما يذكر فيها حد الاسم وحد المصدر
~~ويظهر في ذلك أنه إنما يخصص ذلك فيما غلب فيه العرف في الأمرين وأما ما خصه
~~بأحدهما فلا يحتاج إلى حد غيره ويظهر لك ذلك من مسائل في حدوده ويأتي ما
~~فيه إن شاء الله تعالى وتأمل العارية وما ذكرنا فيها
# (المسألة التاسعة) الظاهر أن الشيخ قصد بالحقائق الألقاب التي صيرها
~~الشارع أو أهل الشرع حقائق على أمور كلية كالصلاة والزكاة وما شابه ذلك وقد
~~ألحقنا منه ما يشبه ذلك مما جمعت فيه الشروط المتفق عليها قال ابن عبد
~~السلام والفقهاء صيروا ذلك كالرسوم فلذا استخرجت من كلامه ما تتم به
~~الفائدة منه وسترى ذلك وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في الحمالة ما يدل على
~~ما قلناه
# PageV01P010
# (المسألة العاشرة) تعرف أن الشيخ - رحمه الله - إذا وجد من سبقه برسم ليس
~~فيه إيراد يأتي به وينسبه لقائله من أنصافه وخوف الاعتراض عليه في كتابه
~~بأنه مسبوق به ونبهنا على ذلك ليعلم أن ثم حقائق لغيره ارتضاها فإذا ورد
~~عليها اعتراض فإنه يرد على الشيخ - رحمه الله - لأنه رضي بذلك واستحضر هنا
~~ما ذكره القاضي عياض في مداركه من اعتراض عبد الحق وتعقبه على البرادعي
~~وأنه لا يرد ذلك عليه لأنه سبقه بمثل ذلك الاختصار أبو محمد - رحمه الله -
~~ورد الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - ذلك بما حاصله من نقل قولا ورضي به
~~فهو ms010 قائل به فالاعتراض على الجميع ولذا ترى الشيخ - رحمه الله - يقول قال
~~ابن الحاجب وقبله شراحه فقف على ذلك والله أعلم هذا بعض ما يحتاج إليه في
~~الإعانة على فهم حدوده - رضي الله عنه - ونفع به ولولا الخروج عن المقصد
~~لزدنا مما يحتاج إليه أكثر مما ذكرنا والله سبحانه أسأله القبول والإقبال
~~وحسن النية في الأعمال والتحصن بمن اتصف بأشرف خصال صلى الله عليه وعلى آله
~~وصحبه في كل وقت وحال وسلم تسليما كثيرا دائما بالغدو والآصال.
### | [كتاب الطهارة]
# (ط ه ر) :
# PageV01P011
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
# كتاب الطهارة قال الشيخ - رضي الله عنه - ونفع به في حد الطهارة " صفة
~~حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له فالأوليان من خبث
~~والأخيرة من حدث " أقول وبالله المستعان وعليه التكلان الطهارة على حذف
~~مضاف أي حد الطهارة وهو مبتدأ والخبر صفة إلى آخره ولا شك أن هناك طهارة
~~وطهورية وطهورا وتطهيرا وأنها حقائق أربع شرعية فعرف الشيخ - رحمه الله
~~تعالى - الأربع وبعض أضدادها مطابقة وبعضها يؤخذ منه التزاما فقال في تعريف
~~الطهارة ما رأيته والطهارة في اللغة معروف معناها وهي النزاهة من الأقذار
~~الحسية والمعنوية وقد قدمنا أن الشيخ - رضي الله عنه - حصر الحقائق الفقهية
~~التي تعرض لحدها فيما كان منها بنقل أو تخصيص ويمكن هنا أن الطهارة الشرعية
~~المعنى الذي غلبت فيه بنقل لأن ذلك المعنى لا يوصف لغة بالتنزيه أو النزاهة
~~ويمكن أن يقال إنها في اللغة للأمر الأعم وهي النزاهة المطلقة فقصرها الشرع
~~على بعض أفرادها وهذا هو الصواب وقد وقع في كلام عياض - رحمه الله - قريب
~~منه والطهارة أصلها اسم مصدر بمعنى التطهير وعلى ذلك فهم الإمام المازري -
~~رحمه الله - على ما سيأتي وعند الشيخ - رحمه الله - الطهارة غير التطهير
~~لوجود معناها في محل لا يوجد فيه التطهير ولما تحقق عنده ذلك - رحمه الله -
~~ذكر جنسا يناسب مقولة المحدود وهو الصفة لأن مدلول الطهارة معنى ms011 لا فعل ولا
~~جوهر فقال صفة والصفة تطلق على معان فيطلق على النعت صفة عند أهل العربية
~~وذكروا خلافا هل الوصف والصفة والنعت ألفاظ مترادفة أم لا وتطلق الصفة على
~~المعنى القائم بالموصوف إما حسا أو عقلا وتطلق الصفة على أمر تقديري إذا
~~وجد ترتب عليه حكم كما يقال في صفة الحدث إذا وجد ترتب عليه منع وإذا ذهب
~~ووجد ضده ترتب عليه إباحة ما كان ممنوعا وليس المراد بالحدث الخارج نفسه بل
~~ما قدر مرتبا على وجود الخارج وهذا المعنى وقع في كلام غير الشيخ - رحمه
~~الله تعالى - تقف عليه بعد في آخر شرح الحد
# PageV01P012
# والحاصل أن الصفة هنا المراد منها معنى تقديري عبر عنه بقوله حكمي ليخرج
~~بذلك المعنى الحسي كالسواد والبياض والمعنى العقلي كالعلم والقدرة وغير ذلك
~~فقيد الصفة بما ذكره وهذا الجنس المقيد بما قيده به ذكره في حدود كثيرة
~~كالطلاق وإحرام الحج وغير ذلك لأن تلك المحدودات لما كانت صفات ناسب ما ذكر
~~فيها وإن لم تكن صفات حقيقية والصفة التقديرية في الحقيقية عدمية عند أهل
~~السنة كذا كان يمر لنا فيه في إطلاق الصفة على ذلك المعنى والطهارة عنده
~~كأنها من مقولة الكيف فلذا جعل جنسها الصفة وقوله - رضي الله عنه - (توجب
~~لموصوفها جواز استباحة الصلاة به) معناه أن الصفة المذكورة سبب في حكم
~~لموصوف كان ضده حاصلا مع ضد الصفة لأن الحدث الذي هو ضد الطهارة أوجب منع
~~الاستباحة فلما حصلت الطهارة ذهب ذلك الحكم فيثبت ضده للموصوف وهو الجواز
~~وقوله استباحة أي طلب إباحة الصلاة ومعناه أن طلب إباحة الصلاة شرعا مع
~~المانع كان ممنوعا فإن المكلف لا يجوز له شرعا طلب إباحة الصلاة من غير
~~مفتاحها لأن مفتاحها هو الطهارة لقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «مفتاح
~~الصلاة الطهور» فصح أن من ليس له مفتاح فلا يجوز له التسور على طلب إباحة
~~الدخول فإذا وجد مفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول كذا كأن يمر لنا فهمه
~~فعلى المعنى الذي قررنا به كلامه ms012 - رضي الله عنه - يجب ذكر جواز مع استباحة
~~لأن سر التقسيم هنا يقتضي أن نقول صفة توجب الصلاة أو توجب جواز الصلاة أو
~~توجب استباحة الصلاة أو ما ذكر الشيخ - رحمه الله - فالأول لا يصح بوجه
~~لأنه صير الصفة موجبا أي علة فيلزم عليه أن الطهارة متى وجدت وجدت الصلاة
~~للموصوف بها وذلك باطل قطعا ولو قال توجب جواز الصلاة لأفاد أن الطهارة
~~أوجبت جواز الفعل فقط والمقصد منها أنها تبيح ما منعه وجود ضدها وهو الحدث
~~لأنه يمنع جواز طلب إباحتها وإذا منع جواز طلب إباحتها فقد منع إباحتها
~~فالحدث يمنع إباحة الصلاة ويمنع ما هو أعم وهو طلب الإباحة فالصفة توجب ما
~~منعه الحدث ولو قال - رحمه الله - توجب طلب إباحة الصلاة لكان لا بد من
~~تقدير جواز الطلب لأنه هو الممنوع بالحدث كما ذكرنا فصح صحة ما ذكر الشيخ
~~من ذكر الأمرين هذا معنى ما أشار إليه - رحمه الله -.
# ثم قال به أو فيه أو له أشار - رحمه الله - إلى أن جواز
# PageV01P013
# استباحة الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام جواز استباحة الصلاة بشيء معناه
~~بمقارنة شيء للصلاة فيدخل فيه ما يقارن الصلاة من ثوب أو غيره حتى جلد
~~المصلي لأنها تقارن الصلاة وكذا جواز استباحة الصلاة على شيء وهو مكان
~~المصلي إذا كان طاهرا وهذان يرجعان إلى طهارة الخبث وكذلك جواز استباحة
~~الصلاة للمكلف المصلي وهي طهارة حدث فانقسمت الطهارة إلى طهارة حدث وطهارة
~~خبث فكأنه قال طهارة الخبث والحدث اشتركا في أن كلا منهما يوجب لموصوفه
~~استباحة الصلاة ففي الخبث توجب الاستباحة بموصوفها وعلى موصوفها وفي الحدث
~~توجب الاستباحة لموصوفها فضمير به وفيه وله كل يعود على الموصوف ولما أبهم
~~طهارة الحدث والخبث بين ذلك فقال بعد تمام الحد الأوليان من خبث والأخيرة
~~من حدث هذا معنى ما أشار إليه - رضي الله عنه - ثم إن الناظرين في كلامه
~~أوردوا أسئلة أشكلت عليهم في حده مع أدبهم معه لمعرفة قدره فلنذكر من ذلك
~~ما ذكروه ونشير إلى شيء ms013 مما تركوه.
# (السؤال الأول) كيف صح إطلاق الصفة على الحكمية وقد ذكرتم أن ذلك أمر
~~تقديري والمقادير العقلية الشرعية اعتبارية عدمية وليست بصفات.
# (السؤال الثاني) كيف صح الإيجاب والسلب في الأمور الاعتبارية وهي عدمية
~~والعلة وجودية.
# (السؤال الثالث) كيف صح أن الجواز يكون موجبا.
# (الرابع) كيف صح أن الشرط يوجب وإنما ذلك من خاصية السبب وهذا ذكره الشيخ
~~الإمام سيدي الفقيه الأبي تلميذ الشيخ رحمهم الله أجمعين وأنه أورد على
~~الشيخ في مجلسه.
# (الخامس) ما فائدة زيادة قوله جواز استباحة وهلا قال توجب الاستباحة أو
~~قال موجب الصلاة.
# (السادس) أنه ذكر في الحد ما يوجب الترديد وهو أو والترديد ينافي
~~التحديد.
# (السابع) أنه جمع حقائق في حد واحد وهي طهارة الخبث وطهارة الحدث ولا يصح
~~ذلك على ما أشار إليه في غير هذا الفن من أن الحقائق المختلفة لا يصح جمعها
~~في حد واحد.
# (الثامن) أن الحد غير منعكس في طرف طهارة الحدث فالذمية إذا طهرت لزوجها
~~من حيضتها فإن طهارتها لا توجب ما ذكر.
# (التاسع) أنه غير منعكس في طهارة الخبث لأن الماء المضاف يصدق عليه أنه
~~طاهر ولا يصلي به ولا يوجب جواز الاستباحة.
# (العاشر) ترد عليه طهارة الوضوء للجنب لأجل النوم إذا فرعنا على أنه
~~يستحب ليبيت على إحدى الطهارتين وكذا مسألة كل عضو يطهر بانفراده إذا
# PageV01P014
# قيل به في الوضوء هذا خلاصة ما قيل في ذلك فلنتكلم على كل واحد من
~~الأسئلة ونجيب بما يليق به عنه من الأجوبة الممكنة.
# " أما السؤال الأول " فجوابه أن نقول وإن صح ما ذكرتم إلا أن الشارع
~~سماها صفات ولا مشاحة في التسميات ولما تقرر في الشرع أنه سمي الثوب طاهرا
~~لمعنى وكذلك البدن والمكان علمنا أن ثم معنى تقديريا سماه طهارة واشتق منه
~~للموصوف ما يتصف به فصح أن الشيخ - رحمه الله - أطلق على ذلك صفة قوله في
~~الجنس صفة يشمل الصفة الحقيقية الحسية والمعنوية ويشمل الصفة التقديرية
~~الحكمية ولذا خصصها بالحكمية والمقادير الشرعية ربما يطلقون عليها صفات
~~الفقهاء ms014 وغيرهم من الأصوليين لما قسموا الوصف الذي يقع التقابل به إلى
~~أقسام معلومة عندهم وما أشار إليه السائل مضى فيه على قاعدة أهل المعقولات
~~فبين أن الأمور الاعتبارية لا وجود لها ولا يطلق عليها صفات خلافا للحكماء
~~وعليه أوردوا ما أوردوا على حد ابن الحاجب للكلام في قوله الكلام النفسي
~~نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم ولا يرد هذا بوجه هنا.
# " وأما السؤال الثاني " فلا يصح إيراده على ما قررنا لأن هذه الصفة جعلها
~~الشارع كأنها ثبوتية يصح التعليل بها وإذا كان التعليل في العلة الموجبة
~~يصح بالعدم المقيد فأولى أن يكون صحيحا في الصفة التقديرية الحكمية وتعليل
~~العدم بالعدم عندهم جائز باتفاق وما الخلاف إلا في تعليل الوجود بالعدم كما
~~ذكره أهل أصول الفقه في العلة المستنبطة وأما المنصوصة تجوز باتفاق فصح أن
~~يقال بأن الطهارة علة موجبة كما ذكرنا وغر السائل ما وقع لأهل أصول الدين
~~والحكماء من أن العلة من شرطها أن تكون موجودة وذلك صحيح في محله وليس
~~المراد معناه هنا.
# " وأما السؤال الثالث " فوقع في كلام بعض شراح التهذيب من المتأخرين فيما
~~رأيته فقال تأمل كلام الشيخ - رحمه الله - الله كيف يتقرر منه أن الجواز
~~يجب والجائز لا يجب وتقرير هذا السؤال على ما فيه أنه يستشكل أن الجواز
~~يكون معلولا للصفة الموجبة وكيف يصح في معلول الموجب أن يكون جائزا وهذا
~~كلام ساقط من كل وجه لأن معنى قولنا الجواز معلول للإيجاب أي أنه مسبب عنه
~~شرعا كما تقول الذكاة علة في جواز الأكل والذكاة توجب جواز الأكل وليس فيه
~~ما يوهم تناقضا بوجه ".
# وأما السؤال الرابع " فقد وقع في كلام الشيخ العالم سيدي الفقيه الأبي -
~~رحمه الله -
# PageV01P015
# ورضي عنه في شرح الحديث وذكر أنه أورد على الشيخ الإمام - رحمه الله -
~~ورضي عنه وتوقف في قبوله قال تلميذه: والحق قبوله لأن الطهارة شرط والشروط
~~لا توجب وإنما يوجب السبب قال وتصحيحه أن يقال تصحح لموصوفها وظهر لي أن
~~السؤال لا يرد على حد شيخ الإسلام ms015 وعلم الأعلام صيرنا الله في بركاته بحرمة
~~النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وبيان عدم إيراده أن نقول سلمنا أن
~~الطهارة شرط في الصلاة ومعنى ذلك أنها شرط في صحتها أو في قبولها أو في
~~إجزائها على ما هو معلوم في ذلك وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» فالطهارة لا يلزم من وجودها قبول الصلاة
~~ولا هي سبب فيه بوجه ولا علة كما ذكر وهذا حق وإما أن الشرط لا يصح أن يكون
~~سببا فيما لم يكن شرطا فيه فلا مانع منه بوجه لأن السببية فيه عامة في تقرر
~~معنى وجوده والشرطية في معنى آخر تكون شرطا فيه فنقول إن الطهارة شرط في
~~قبول الصلاة أو في أجزائها وهذا لم يقل فيه الشيخ - رضي الله عنه - إن
~~الشرط أوجب بوجه ولا ألم به لفظه والصفة الموجبة إنما أوجبت جواز طلب إباحة
~~الصلاة وهذا صحيح لأن الشرط وهو الطهارة لما حصلت جاز للمكلف طلب إباحة
~~الصلاة كما أنه إذا اتصف بالحدث منعه الحدث من جواز الطلب لما ذكر فصح قوله
~~- رضي الله عنه - صفة توجب جواز استباحة الصلاة معناه أن الشرط هنا صار
~~سببا في جواز أن المكلف يطلب جواز القدوم على الصلاة فجواز طلب الإباحة
~~مسبب عن الصفة فما كانت الصفة له سببا لم تكن فيه شرطا وإنما كانت شرطا
~~لقبول الصلاة فقول الشيخ سيدي الفقيه الأبي الحق قبول الإيراد لم يظهر بل
~~الحق عدم قبوله ثم يرد على قوله أنه يبدل نوجب بتصحح لموصوفها إنما قال ذلك
~~لأن ذلك يصدق على الشرط فلا يرد السؤال وقصد الشيخ ما ذكرناه فيما يظهر
~~والله أعلم ".
# وأما السؤال الخامس " فجوابه يؤخذ بما قررنا به كلامه - رضي الله عنه -
~~فإنا قررنا أنه لا بد مما ذكر فراجعه في تقرير معناه يظهر لك من لفظه
~~وفحواه ".
# وأما السؤال السادس " فهو سؤال مطروق على كثير من حدود المتكلمين وغيرهم
~~ويقولون الترديد في الحد ينافي التحديد وهو صحيح كما ms016 قرروه عقلا وقد أورد
~~ذلك على حد النظر في كلام صاحب الإرشاد حيث قال هو الفكر الذي يطلب به من
~~قام به علما أو غلبة ظن وأورد على كلام ابن الحاجب في
# PageV01P016
# حد الحكم في قوله بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع وأجاب المحققون بأن
~~التقسيم والترديد إنما هو في متعلق الحد لا في الحد نفسه كأنه قال النظر
~~يطلب به مطلوبا ما وينقسم المطلوب إلى قسمين وكذا يقال هنا إن الصفة
~~الحكمية أوجبت جواز استباحة الصلاة بالإطلاق إما بشيء أو في شيء أو لشيء
~~وهذا لا إحالة فيه في الحد وانظر كلام ابن عبد السلام في حد القذف فإنه ذكر
~~سؤالا وجوابا يناسب ما هنا من السؤال وتأمل جوابه وسيأتي ما فيه.
# " وأما السؤال السابع " فمثله أيضا أورد بعضهم على كلام ابن الحاجب في
~~حده للحكم وأن الحقائق المختلفة لا يصح جمعها في حد واحد حقيقي فكذا يقال
~~هنا لأن طهارة الخبث والحدث حقيقتان مختلفتان كخطاب الوضع وخطاب التكليف
~~وأجابوا أيضا عن ذلك بما ذكرناه أن القدر المشترك بينها هو الذي وقع الجمع
~~فيه والتقسيم للحقائق في متعلقه وللمقترح في مثله كلام حسن والله الموفق.
# " وأما السؤال الثامن " فقد أورده الشيخ سيدي الفقيه الأبي - رحمه الله
~~تعالى - وأجاب عنه بأن قال إن قدرنا صحة الصلاة للذمية بتلك الطهارة بشرط
~~إسلامها فقد صح إدخال هذه الطهارة في الحد وإن لم تصح الصلاة بها على ما
~~ذكر فالمراد إخراجها هذا معنى ما ذكر وتقرير ما فهمته عنه أنه أراد السبر
~~والتقسيم في ذلك فإن قلنا بصحة الصلاة بشرط الإسلام في تلك الطهارة فقد صدق
~~الحد على طهارة الكتابية ولا تخرج عن الحد وإن قلنا بأنه لا تصح الصلاة بها
~~على تقدير الإسلام فالمراد إخراجها لا دخولها فلا يرد ما ذكر من عدم العكس
~~وإذا صحح ما مهدناه عنه فنقول أما قوله أولا فقد صدق الحد سلمناه لأن معنى
~~إيجاب السبب لمسببه إنما يكون إذا توفرت الشروط وفقد المانع فمعنى قول
~~الشيخ صفة ms017 توجب جواز إلخ لكن مع وجود شرط صحة الصلاة وأما ما أشار إليه في
~~أن الذمية إذا تطهرت لزوجها وأسلمت فلا تصح صلاتها فالمراد إخراجها فيقال
~~سلمنا أن المراد إخراجها من الحد لكن أي شيء يخرجها وقد قررنا أن الإيجاب
~~المذكور في الذمية موقوف على شروط صحة الصلاة وفقد الموانع كما قررنا في
~~الطهارة الكبرى إذا تقرر حصولها مع تقرر وجود مانع الصغرى فإطلاق حد
~~الطهارة على الطهارة الكبرى يوجب إدخال طهارة الذمية المذكورة فصار الحد
~~على هذا غير مطرد وغاية المجيب أنه أجاب
# PageV01P017
# عن عدم الانعكاس ووقع في إيراد عدم الاطراد وتقدم لنا ما بحث به في هذا
~~الكلام وأنه لا يصح إذا تأمل ".
# وأما السؤال التاسع " فوقع أيضا في كلام الشيخ المذكور قبل - رحمه الله
~~تعالى - وأورده مع ما قبله وأجاب عنه بأن جواز إباحة الصلاة بالثوب أعم من
~~كونه يكون لابسا له أو به فلو صلى بماء مضاف بشيء طاهر لجاز للمصلي ذلك
~~ودخل في الحد وصدق الحد على طهارته هذا معنى ما أشار إليه (فإن قلت) هل يصح
~~الجواب عن هذا وعن طهارة الذمية لزوجها بأنها طهارة مقيدة ولا يصدق عليها
~~طهارة مطلقة والحد المذكور إنما هو للطهارة المطلقة وطهارة الذمية لا يصدق
~~عليها طهارة بالإطلاق ولا أنها طاهرة بالإطلاق بل طاهرة لزوجها والمراد حد
~~الطهارة الشرعية المطلقة وهي المحدودة هنا وكذلك الماء المضاف وما شابهه
~~لأنه خاص تطهيره بغير العبادات بل يكون في العادات فقط (قلنا) هذا لا ينجي
~~في الجواب ويدل على الصواب لأن الشيخ الحاد - رضي الله عنه - قد استحضر
~~قريبا من هذا في اعتراضه على ابن الحاجب في حد الماء المطلق قوله الباقي
~~على أصل خلقته فأورد عليه ماء الورد فيكون حده غير مانع قال - رحمه الله -
~~ولا يجاب بإطلاق المطلق.
# لأنه المحدود فتأمله فكذا يقال هنا والله أعلم والحق أن هذا السؤال لا
~~يرد هاهنا لأن الحد المذكور إنما هو لمطلق طهارة وذلك صادق على طهارة
~~الذمية وما ذكر معها لأنه ms018 إذا صدق المقيد صدق المطلق فقول السائل لا يصدق
~~عليها طهارة مطلقة باطل فإنه يصدق عليها مطلق طهارة قطعا وهو المراد بالحد
~~فلا إشكال " وأما السؤال العاشر " فهو قريب من التاسع لأن وضوء الجنب
~~كطهارة الذمية لزوجها وأما كل عضو يطهر بانفراده إذا قيل به فالتحقيق ما
~~حققه الشيخ بعد في إجراء ذلك على ما قيل في الخيار إذا أمضى وبه يرد على
~~ابن العربي فراجعه وفي الإشارة ما يغني اللبيب عن التطويل بالعبارة هذا ما
~~ظهر في كلام هذا السيد الإمام وما أورد عليه من السادات الكرام والله
~~سبحانه ينفعنا به وبعلمه ويمن علينا في الفهم عنه بمنه وكرمه لا رب غيره
~~ولا إله إلا هو، وبعد أن قررت كلام الشيخ - رحمه الله - بما قررته به فيما
~~كان الفهم يجري عليه وقفت على ما رأيته من كلام بعض الشيوخ فلنذكره لنكمل
~~به الفائدة فمما رأيته بخط بعض المشايخ تلامذة الشيخ الإمام ابن عرفة أسكنه
~~الله دار السلام أنه قال اختلفوا
# PageV01P018
# في تقرير الصفة الحكمية فمنهم من قال معناها أن الشارع حكم بوجود ما أثر
~~فعلها من صاحب حدث أو خبث.
# لأن التطهير أوجب به الشارع صفة الطهارة وهذا لا يخلو من ضعف ومنهم من
~~قال يعني أنها حكمية أي تقديرية لا وجود لهذا ذهنا ولا خارجا لأنها ترجع
~~إلى أمر سلبي وهو انتفاء الحدث أو الخبث فقدر الشارع وجود صفتها وإن كانت
~~سلبا ووجدت للشيخ العالم الإمام شيخنا أبي حفص عمر - رحمه الله - أنه قال
~~الذي ظهر لي أنه قصد إلى ما أشار إليه القرافي في قواعده أنها ترجع إلى أحد
~~الأحكام الخمسة لأنها من أحكام الوضع وأحكام الوضع ترجع إلى الأحكام الخمسة
~~فالنجاسة ترجع إلى حرمة ملابسة المصلي الصلاة والطهارة ترجع إلى إباحة
~~ملابسة الصلاة (قال) والدليل على ما قلته وأنه قصده أنه ذكر في مختصره
~~الأصولي ما يؤيده فإنه قال بعد أن ذكر كلام القرافي وهذا المعنى قد بسطناه
~~في مختصرنا الفقهي ثم قال ولا يخلو فيه ms019 من بحث فعلى هذا يكون معنى قوله صفة
~~حكمية أنها صفة راجعة إلى الحكم الشرعي ولا يخلو هذا من نظر ذكر - رحمه
~~الله - انظر الفرق التاسع والخمسين وما ذكره فيه، ووجد أيضا عن بعض المشايخ
~~من تلامذته أن الرسم غير مطرد لصدقه على ستر العورة وعلى القراءة وعلى
~~إحرام الصلاة وهذا عندي لا يرد لما قدمنا من أن الشيخ يراعي مقولة المحدود
~~والقراءة ليست صفة وإنما هي فعل.
# وكذلك ستر العورة وما شابه ذلك وكان هذا التلميذ لم يظهر له قصد شيخه في
~~رسومه وأنه إنما يعرف ما غلب استعماله شرعا في معنى إما مصدري أو اسمي أو
~~حكمي والقراءة وما ذكر معها غلب استعمالها في أمر فعلي بخلاف الطهارة وما
~~شابهها ومما وجدت أيضا مقيدا عن بعض تلامذته أن قوله به الباء فيه إما
~~ظرفية أو سببية أو للمصاحبة وكل ذلك لا يصح فإن كانت للظرفية خرج عن ذلك
~~الماء الموصوف بالطهارة وإن كانت للسببية خرج عن ذلك الثوب الطاهر وإن كانت
~~للمصاحبة خرج الماء أيضا وإن أراد العموم فيلزم تعميم المشترك وهو مجاز هذا
~~سؤاله وقلت في الجواب نختار العموم والمجاز في الرسم لقرينة سائغ أو نقول
~~إنها للسببية ولا يخرج الثوب في طهارته لأن طهارته سبب في جواز الاستباحة
~~بسبب وجود كونه طاهرا وكذلك طهارة الماء فتأمله. ووجدت لبعض المشايخ سؤالا
~~آخر وهو أن
# PageV01P019
# قوله - رحمه الله - توجب فذكر الموجب وصير موجه جواز الاستباحة وذلك
~~متناف لأن الإيجاب ينافي الجواز والجواز ينافي الإيجاب فلا يصح أن يكون
~~أحدهما موجبا للآخر وهذا كلام ضعيف وقد قدمنا أن لا يورد مثله على كلام هذا
~~الإمام لأن معنى الإيجاب في كلامه هنا أنه صفة حكمية صيرت سببا في جواز
~~القدوم كما يقال قضاء الصلاة سبب في جواز الانتشار وليس فيه إحالة والسبب
~~وإن أوجب فلزوم الجواز للسبب هو المسبب وذلك لازم.
# وليس فيه تناف بوجه ولا حال ووجدت أيضا بخط بعضهم أن في لفظ الشيخ إضافة
~~الشيء إلى نفسه وهو ms020 الجواز والاستباحة وأحدهما يغني عن صاحبه وذكر مثل ذلك
~~في الحدود لا يصح وتقدم لنا قبل هذا ما ينفي هذا ويرده وبينا ما يمكن
~~إصلاحه به والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه ومما وجدته ما أوردوه على عدم
~~الانعكاس فذكروا مسائل مثل ما قدمنا من طهارة الحائض للقراءة والذمة للحيض
~~لزوجها المسلم والوضوء للتلاوة وغسل الميت وكل ذلك لا يصدق فيه استباحة
~~الصلاة لموصوف الطهارة وهي طهارة فالمحدود موجود والحد فيه مفقود ثم أورد
~~بعضهم سؤالا بأن قال إن الحد صادق إذا كانت اللام للتعليل في قوله له فأجاب
~~بأنها لشبه الملك أو الاستحقاق وإلا فلا يتناول المصلي وأقرب ما يقرر به
~~هذا على ضعفه أن اللام إذا كانت للتعليل فيكون من جاز له استباحة الصلاة
~~بالصفة المذكورة غير الموصوف بها وذلك صادق في الذمية فلا تخرج من الرسم
~~لصدقه عليها وكذلك ما شابهها وفيه ما لا يخفى وجوابه المذكور معناه أن
~~اللام ليست للتعليل بل لشبه الملك لأنه لو لم يكن كذلك وكانت للتعليل لما
~~دخلت طهارة المصلي لأن الذي استبيحت الصلاة له إنما هو لأجل الموصوف وهو
~~المصلي لا الموصوف بالطهارة وهو المصلي وهذا كله كلام لائح عليه الضعف وذكر
~~سؤالا على ذلك وجوابا لا نطيل به وذكر اعتراضات ضعيفة.
# (فإن قلت) وجد بخط الشيخ - رضي الله عنه - على رسم النجاسة ولا ينقض
~~بالحرير لأن صفته إنما هي مانعة لبسه للذكر ولذلك صحت الصلاة به للنساء
~~فهذا الكلام يقتضي أن الشيخ - رحمه الله - رأى أن لبس الحرير وستر العورة
~~والقراءة وغير ذلك صفات حكمية ولذا سلم إيرادها وأجاب بما رأيته فلا يصح
~~الجواب أو لا بما ذكرناه (قلت) وليس فيه ما يدل على
# PageV01P020
# ما ذكر بوجه بل الصفة المذكورة غير الفعل المذكور وقد وجد مكتوبا بخط بعض
~~المشايخ أن قال ما ذكره الشيخ لا يحتاج إليه ولا يرد لبس الحرير لأنه ليس
~~صفة حكمية توجب المنع المذكور لأن كونه حريرا صفة وجودية خارجية لا حكمية
~~بخلاف النجاسة لأنها صفة ms021 حكمية وهو كلام فيه نظر، وقد قدمنا أن ذلك المعنى
~~وهو الصفة الحكمية الشيخ مسبوق به قال الشيخ ابن دقيق العيد - رحمه الله
~~تعالى - الحدث يطلق على ثلاث معان الأول الخارج من السبيلين الثاني الخروج
~~الثالث المنع الناشئ عن الخروج ثم استشكل عدم رفع الحدث في التيمم ثم قال
~~بقي معنى رابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو أن الحدث وصف حكمي يقدر قائما
~~بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية وينزلون ذلك منزلة الحس في قيامه
~~بالأعضاء فمن يقول إنه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يقول يزيل ذلك الأمر
~~الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الأمر المقدر الحكمي ومن يقول الله لا
~~يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء باق حكما ولم يزل والمنع
~~المرتب عليه زائل.
# فبهذا الاعتبار يقول إن التيمم لا يرفع الحدث بمعنى أنه لم يزل ذلك
~~المعنى الحكمي المقدر وإن كان المنع زائلا (والحاصل) أنهم أبدوا للحدث معنى
~~رابعا غير ما ذكرنا وهم مطالبون بدليل شرعي على إثباته فهذا الكلام هو الذي
~~أشرنا إليه أولا وأنه يناسب ما أشار إليه الشيخ الإمام في رسمه في الصفة
~~الحكمية للطهارة فالحدث صفة حكمية والطهارة صفة حكمية فهما صنفان تحت نوع
~~أو نوعان تحت جنس وهذا موافق لما قررناه وأوضحنا به رسمه مخالفا لما قرره
~~به شيخنا الإمام أبو حفص عمر - رحمه الله تعالى - وظاهر كلام الشيخ ابن
~~دقيق العيد أن ذلك دعوى لا دليل عليها ولنا أن نقول إن إطلاق الفقهاء على
~~ذلك صفة حكمية لم يكن إلا عن دليل شرعي وفهموا الشريعة عليه فلا مانع منه
~~ولا يخص ذلك بالطهارة ولا الحدث بل كل ما تعقل فيه ما تعقل فيهما واصطلحوا
~~بإطلاق الصفة عليه صح فيه ذلك كالطلاق والإحرام ويأتي البحث فيه في بعض
~~المحدودات إن شاء الله تعالى (فإن قلت) قد قال الشيخ - رحمه الله - في رسم
~~الحدث لما عرف النجاسة والحدث سيأتي فعلى أي شيء أحال من المواضع (قلت) كأن
~~يظهر لي في القديم ورأيته مقيدا أنه أشار ms022 إلى ما وقع له في النية في الوضوء
# PageV01P021
# في قوله وهي القصد به رفع الحدث فقال الشيخ أعني المنع من الصلاة مطلقا
~~لا من جزئيته هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث وبه يرد كلام اللخمي
~~في قوله التيمم يرفع الحدث.
# وقولهم لا يرفعه وتستباح به الصلاة متناف فكان يظهر لي أنه أشار إلى هذا
~~الموضع وإن الحدث عنده المنع من الصلاة ثم أمعنت النظر فيه فوجدته لم يكن
~~قصده ذلك وإنما قصده هل المنوي في الوضوء الرفع للحدث الرفع المطلق أو
~~الرفع المقيد وفرق بينهما بما ذكر أشار إليه القرافي وبنى على ذلك رفع
~~التناقض على أصل المذهب من كلام اللخمي ولو سئل عن الحدث ما هو لقال صفة
~~حكمية توجب المنع من استباحة الصلاة وهذا هو الذي نقلنا الآن عن تقي الدين
~~- رحمه الله - وإن الحدث هو الصفة المذكورة إلا أن عدم رفع الحدث عنده
~~لمعنى آخر مغاير لما ذكر الشيخ ثم ظهر لي أن معنى الحدث المحال عليه أقرب
~~مذكور في حد التطهير لأنه لما قال إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة فهذا
~~الرسم اشتمل على طهارة الخبث وهي الأولى وطهارة الحدث وهي الثانية ولما قال
~~فيها رفع المانع علم أن الحدث هو مانع الصلاة وهو الذي ذكر في نية الوضوء
~~بقوله أعني المنع من الصلاة.
# وهذا ليس بمغاير لما ذكر تقي الدين لاحتمال أن يريد بمانع الصلاة الصفة
~~الحكمية ومن قال إنه أشار إلى نواقض الوضوء فلا عمل عليه إذا تؤمل من كل
~~وجه والله سبحانه يفهمنا عنه ويعلمنا ما ينفعنا عنه بمنه وفضله وينفعنا به.
### | [باب في حد النجاسة]
# (ن ج س) : باب في حد النجاسة قال - رضي الله عنه - " والنجاسة توجب له
~~منعها به أو فيه والحدث يأتي " أقول لما ذكر - رحمه الله - الخبث والحدث في
~~حد الطهارة احتاج إلى تعريفهما فعرف الأول بما ذكر وأحال تعريف الثاني على
~~ما يأتي فقوله " توجب إلخ " أصل ذلك أن يقال النجاسة صفة حكمية فجنسها كجنس ms023
~~الطهارة وفصلها توجب منع استباحة الصلاة وعلى الاستباحة يعود الضمير المضاف
~~إليه (وقوله به) يتعلق باستباحة والضمير يعود على الموصوف وكذلك.
# (قوله فيه) وسبب رسمه النجاسة صفة حكمية توجب
# PageV01P022
# لموصوفها منع استباحة الصلاة بموصوفها أو في موصوفها وهو اختصار حسن بديع
~~ويدل على المقدرات ما صرح به في حد ضد النجاسة.
# وأما الحدث فيأتي معناه في حد النية وإنما عرف النجاسة قبل الطهورية لذكر
~~النجاسة في حدها والحدث لم يذكر ما يتوقف عليه رسمه هنا فلذا أخره وتأمل
~~هذا الرسم وما يرد عليه وما فيه فلنزد فيه بيانا وفائدة فنقول: قد علمت أنه
~~لما عرف النجاسة بالصفة المذكورة علمنا معرفة النجس بكسر الجيم كما أنه إذا
~~علمنا حد الطهارة علمنا من ذلك رسم الطاهر فيقال في رسم النجس الموصوف بصفة
~~حكمية أوجبت له منع استباحة الصلاة به أو فيه وإذا علمنا سر ذلك علمنا حد
~~التطهير بعد رسم النجاسة على ما يأتي بعد من السؤال والجواب في ذلك والنجس
~~المذكور مقابله الطاهر كما أن النجاسة مقابلة للطهارة والطاهر هو الموصوف
~~بصفة حكمية أوجبت له جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له.
# (فإن قلت) الطاهر يعم البقعة والثوب والبدن والشخص وغير ذلك من ماء وحجر
~~وقد ذكرت أن النجاسة مقابله.
# ولا يصح ذلك إلا إذا كان صادقا على ضد كل من مصدوقاته وهو لا يصح لأنه لا
~~يقال في الشخص نجس ويقال فيه طاهر (قلت) ذلك صحيح وإنما التقابل فيما يقبل
~~الاتصاف بالنجاسة وضدها لا في مطلق طاهر لأن الطاهر يقابله النجس ويقابله
~~المحدث لأنهم يقولون طهارة حدث وطهارة خبث.
# (فإن قلت) من أورد على رسمه في عدم طرده الثوب المغصوب والدار المغصوبة
~~هل يرد ذلك عليه لأنه يصدق على كل أن به صفة حكمية أوجبت منع استباحة
~~الصلاة به أو فيه (قلت) كأن يظهر لي أن ذلك لا يرد لأن المقدر في الثوب أو
~~الدار من أثر الغصب يمنع أنه صفة حكمية بل إما نسبة أو فعل ثم وقع ms024 لي
~~التردد في ذلك وأي فرق بينه وبين الطهارة الناشئة عن التطهير ولأي شيء كان
~~أثر هذه صفة حكمية وأثر الغصب ليس كذلك إلا أن يقال الطهارة وما شابهها من
~~الأحكام الشرعية كما تقدم فيه بحثه.
# (فإن قلت) جلد الميتة إذا دبغ أيصدق عليه نجس أو طاهر.
# (قلت) أما على المشهور فنص ابن رشد والقاضي عبد الوهاب على أنه نجس رخص
~~في استعماله في اليابسات والماء. قال الشيخ خليل وهو موافق في المعنى لمن
~~عبر عن المشهور بأنه يطهر طهارة مقيدة فعلى هذا المراد دخوله في حد
# PageV01P023
# النجاسة وعلى القول الآخر أنه يطهر طهارة مطلقة يدخل في حد الطهارة وجلد
~~المذكى يصدق عليه طاهر بالإطلاق لصحة الصلاة به أو عليه وصدق رسم الطاهر
~~عليه فصح من هذا كله أن الطاهر ما وصف بمعنى يوجب له استباحة الصلاة به أو
~~فيه أو عليه فدخل في ذلك الحيوان والجمادات والمائعات غير النجسة وعرق
~~الحيوان والدم غير المسفوح وجميع ما وصف بالطهارة باتفاق أو على الخلاف
~~كالعظم من الميتة وغير ذلك والنجس يعلم مما ذكر أيضا ولا يرد على رسم الشيخ
~~ثوب الحرير وخاتم الذهب وغير ذلك مما به مانع يمنع من الصلاة به أو فيه لما
~~قدمنا.
# (فإن قيل) ماء ثمود ماء طاهر لا تصح الصلاة به وقد أمر الرسول - صلى الله
~~عليه وسلم - بطرح ما عجن به (قيل) ذلك خاص لمعنى لا يرد النقض به لخروجه عن
~~سنن القياس كما ذكروا في حد الشهادة أن من لازمها تعددا أو يمينا مع شاهد
~~ولم يوردوا على ذلك نقضا ما ثبت في خزيمة - رضي الله عنه - والله الموفق
~~وقول الشيخ - رحمه الله - (والحدث يأتي) لما عرف الخبث وهو النجاسة احتاج
~~إلى أن يشير إلى أن الحدث يأتي بيانه وإنما قدم الأول للحاجة إليه في حد
~~بعده والإشارة بقوله سيأتي قيل أشار إلى ما يأتي له في رسم النية في الوضوء
~~حيث قال وهي القصد به رفع الحدث ثم قال أعني المنع من الصلاة ms025 مطلقا لا من
~~جزئية هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث.
# (قال وبه يرد قول اللخمي التيمم يرفع الحدث وقوم لا يرفعه وتستباح به
~~الصلاة متناف هذا الذي وجدته وكنا نفهم به ما أحال الشيخ عليه وظهر لي بعد
~~ذلك أنه لعله أشار إلى ما يليه من رسم التطهير حيث قال إزالة النجاسة أو
~~رفع مانع الصلاة فكأنه يقول الحدث معناه مانع الصلاة وهو الذي يرفع
~~بالتطهير في زوال الحدث وهذا أقرب إلى لفظه ويقوي هذا عندي أن ما وقع في
~~النية لم يقصد به بيان الحدث وإنما قصده به أن الرفع في الحدث لا يفهم منه
~~رفعا (كذا) مقيدا وإنما المراد به الرفع للحدث المطلق وأما الرفع المقيد
~~فهو رفع التيمم فالمنوي في الوضوء رفع مطلق منع لا منعا (كذا) منه مقيدا
~~فتأمل ذلك.
# وما قيل إنه قصد ما وقع في نواقض الوضوء فهو أبعد لا يقال إنه في حد
~~التطهير لم يعرف الحدث لأنا نقول لما ذكر في التطهير طهارة الخبث أولا وذكر
~~طهارة الحدث ثانيا علمنا أن مانع الصلاة
# PageV01P024
# هو الحدث فرفعه تطهير فتأمله والله سبحانه الموفق لا رب غيره وتأمل آخر
~~الطهارة فإن فيه ما يناسبه وقال - رحمه الله - والنجاسة توجب له منعها به
~~أو فيه والحدث سيأتي معنى ذلك أن النجاسة الشرعية يقال في رسمها صفة حكمية
~~توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بالموصوف أو في الموصوف وهذا هو الذي عبر
~~عنه أولا بالخبث والحدث المذكور ثانيا أحال بأنه سيأتي وهذا الرسم حسن وفيه
~~عود الضمير على الموصوف على لفظه فقط من باب الاستخدام وهو مجاز ظاهر معناه
~~لقرينته والاعتراضات الواردة عليه ذكروا منها بعض ما قدمناه في حد الطهارة
~~وزاد بعض الشيوخ أن حد نجاسة الخبث يدخل فيه الحدث لصادقية الرسم عليه
~~(قال) ولا ينجي منه قوله الحدث سيأتي (قلت) هذا فيه نظر لأن من خاصية
~~النجاسة به أو فيه وهذا لا يصدق على الحدث.
# (فإن قلت) وهلا قال الشيخ والحدث صفة حكمية توجب ms026 لموصوفها منع استباحة
~~الصلاة له وهو الجاري على ما قررناه الطهارة أو لا؟ (قلت) ذلك صحيح ويصدق
~~عليه أنه مانع الصلاة لأن تلك الصفة مانعة وسيأتي ما أحال عليه الشيخ -
~~رحمه الله - وقد قدمنا آخر الطهارة ما يناسب هذا الرسم فانظره.
### | [باب حد الطهورية]
# (ط ه ر) : باب حد الطهورية ولما حد الشيخ - رحمه الله - الطهارة بما
~~ذكرنا ذكر حد الطهورية وحد التطهير لأنها حقائق معلومة مستعملة متغايرة
~~فقال في حد الطهورية " والطهورية توجب له كونه بحيث يصير المزال به نجاسته
~~طاهرا " فقوله " الطهورية توجب له أي للموصوف بالطهورية والباء في " بحيث "
~~بمعنى في وضمير " به " يعود على الموصوف بالطهورية أيضا وضمير " نجاسته "
~~يعود على أل الموصولة ونجاسته نائب عن الفاعل و " طاهرا " خبر صار فالموصوف
~~بالطهورية هو الماء و " المزال به نجاسته " هو الثوب والمعنى والطهورية صفة
~~حكمية توجب للموصوف بها الذي هو الماء مثلا كون ذلك الماء بحيث يصير المزال
~~نجاسته وهو الثوب مثلا بذلك الماء طاهرا وأورد عليه بعضهم أنه غير مطرد
~~لصدق الرسم على الأحجار المستجمر بها وعلى ما يمسح به
# PageV01P025
# نجاسة السيف الصقيل وشبهه على القول بأن ذلك يطهره مع أن تلك الأشياء لا
~~توصف بالطهورية لأن الطهورية من خواص الماء وقد حكى ابن العربي الإجماع على
~~ذلك ونحوه في الإشراف وينظر كلام ابن العربي في ذلك هل يصح أم لا وأورد على
~~عكسه الماء الذي يتوضأ به طاهر الجسم فإنه انتفى عنه الرسم مع بقاء
~~الطهورية ونزيد هذا الرسم بيانا فيما كنا نقرره به أن الشيخ - رحمه الله -
~~صير جنس الطهورية كجنس الطهارة وإن ذلك قدر مشترك بينهما فيقال في حد
~~الطهورية صفة حكمية أيضا اتصف بها موصوفها أوجبت له حالا وهي " كونه بحيث
~~يصير المزال به نجاسته طاهرا " وهذا المعنى صحيح في نفسه على ما قررناه
~~فصارت الطهورية كالعلم وكان الموصوف بحيث إلخ كالعالمية.
# (فإن قلت) وهل يصح أن يقال بأن الطهورية هي حال مثل الكونية أعني قوله "
~~كونه بحيث إلخ " ككون العالم ms027 عالما إلا أن الإيجاب هناك عقلي وهنا شرعي وإذ
~~كان كذلك فالموجب للحال المذكورة هي الطهارة التي هي صفة تقديرية فأوجبت
~~للموصوف حكمين جواز الاستباحة وكون الموصوف بحيث إلخ وذلك سائغ شرعا (قلنا)
~~الذي يظهر من كلامهم أن الطهورية إنما هي معنى شرعي حكمي كالطهارة إلا أن
~~الموجب فيهما مختلف كما قرر في خاصيتهما والله أعلم وبه التوفيق ولو صح أن
~~يقال إن الطهورية حال أوجبتها الطهارة للزم عليه أن كل طاهر طهور.
### | [باب حد التطهير]
# (ط ه ر) : باب حد التطهير قال الشيخ - رضي الله عنه - " التطهير إزالة
~~النجس أو رفع مانع الصلاة " إنما قال " إزالة " لأنها من مقولة الفعل كما
~~أن التطهر كذلك وإنما زاد " رفع المانع إلخ " ليدخل التطهير في الحدث لأن
~~التطهير تطهير خبث وتطهير حدث فالأول من خاصة الخبث والثاني من خاصة الحدث
~~وسؤال الترديد هنا في الحد يحتاج إلى جواب غير ما تقدم لا يقال ذكر الجنس
~~في الحد يحتاج إلى تعريف فكيف يعرف به لأنا نقول قد عرف الشيخ - رحمه الله
~~تعالى - ورضي عنه النجاسة قبل ذلك فيعرف الجنس من ذلك
# PageV01P026
# ولذا والله أعلم سبق تعريفها قبل حد التطهير.
# ولا يقال إنه عرف النجاسة والنجس غير النجاسة لأنا نقول لما عرف النجاسة
~~بقوله " والنجاسة توجب له منعها به أو فيه " علم من ذلك حد النجس وهو
~~الموصوف بما أوجب له المنع من الصلاة به أو فيه فعلى هذا فقول الشيخ - رحمه
~~الله تعالى - في حد النجاسة صفة حكمية توجب لموصوفها منع جواز استباحة
~~الصلاة به أو فيه هذا حد النجاسة الخبيثة وهو المذكور في قوله " فالأوليان
~~من خبث " ويعرف من ذلك حد النجس كما قدمنا.
# وأما الحدث في قوله " والأخيرة من حدث " فقد أحال الشيخ - رضي الله عنه -
~~إلى أنه سيأتي حده والحاصل أنه كما تعقل حد الطهارة والتطهير والطهورية
~~يتعقل حد أضداد ذلك وهي النجاسة والتنجس والنجسة فحد النجاسة ما ذكر
~~والتنجيس إلقاء النجس بطاهر نجسه لا يقال يرد على ذلك إذا ms028 وقع إناء بول
~~مثلا على إناء طاهر فنجسه فهذا التنجس ولا يصدق عليه إلقاء لأنا نقول لا بد
~~من ملق كنزول المطر وهبوب الرياح فلا بد لهما من محرك والنجسة لم تستعمل
~~شرعا ولو استعملت لقال في رسمها: صفة حكمية توجب لموصوفها كونه بحيث يصير
~~المزال به طهارته نجسا هذا خلاصة ما يؤخذ من كلام الشيخ في هذا الفصل لهذه
~~الحقائق التسعة تصريحا منه وتلويحا ولا يخلو من مناقشة (فإن قلت) النجس في
~~لفظ رسم الشيخ هل المراد منه الذات المتنجسة التي هي مقابلة الذات الطاهرة
~~أو المراد به النجاسة المحدودة قبل أو المراد به اسم المصدر وهو التنجيس
~~(قلت) أما أن المراد الذات المذكورة فلا يصح ذلك عقلا ولا نقلا وإن قرر به
~~كلامه فهو تسامح لأن الرفع لم يقع بالذات بل التحقق أن المرفوع ما عرض لها
~~من صفة أو نسبة أو فعل فلعله أطلق النجس على النجاسة والنجاسة يصح إزالتها
~~بإزالة أثرها والحق أن النجس أطلق على ما وقع التنجس به وذلك يصح رفعه وهذا
~~معنى غير الثلاثة المذكورة وهو ظاهر كلام الشيخ والله الموفق.
# (فإن قلت) قد قال الشيخ في باب الوضوء. إن الحدث المنع من الصلاة وهنا
~~قال " رفع مانع الصلاة ومنع الصلاة أخص " مع أن فيه زيادة وهي صدقه على
~~طهارتي الماء والتراب فإن التيمم إنما يرفع على المشهور المنع لا المانع
~~الذي هو الصفة الحكمية والماء في المانع والمنع المرتب عليه (قلت) يظهر أنه
~~لو قال يرفع منع الصلاة
# PageV01P027
# لصح وكان أظهر والله سبحانه أعلم.
# (فإن قلت) إذا قصد الصلاة عريانا ففيه مانع الصلاة فإن ستر عورته صدق
~~عليه أنه رفع مانع الصلاة فصدق عليه حد التطهير فيكون غير مطرد وكذلك يصدق
~~أيضا إذا كان غير مستقبل ثم استقبل ويجري في نقائض الشروط كلها (قلت) لا
~~يرد ذلك لأن مانع الصلاة عند الفقهاء مشهور وإن ذلك نشأ عن أحداث وأسباب
~~وفيه بحث لا يخفى والله سبحانه الموفق بمنه وفضله لا رب غيره.
### | [باب ms029 الماء الطهور]
# (ط ه ر) : باب الماء الطهور قال الشيخ - رضي الله عنه - " الماء الطهور
~~ما بقي بصفة أصل خلقه غير مخرج من نبات ولا حيوان ولا مخالط بغيره " حد
~~الشيخ - رضي الله عنه - الماء الطهور وعين الحد للطهور وعدل من كلام ابن
~~الحاجب لإيهام لفظه في عود الضمير بقوله وهو ولما أوردوه على حده وما
~~استثناه أخرج به ما نقض به على حد ابن الحاجب من ماء ورد وشبهه وقوله غير
~~نصب على الحال من الفاعل وعدل عن لفظه إلى قوله " ما بقي بصفة أصل خلقه إلخ
~~" للاحتراز من النقض عليه بماء نقض على غيره (فإن قلت) لأي شيء غير واختصر
~~بقوله " ما بقي بصفة أصل خلقه " ولم يأت بعبارة ابن الحاجب.
# (قلت) لأن عبارته - رحمه الله - أقل أحرفا من عبارته وأخصر منها وعادته
~~يحافظ على تمام الاختصار إذا وجب مسلكا وقد ظهر ما أوجب العدول (فإن قلت)
~~هل يرد على حد الشيخ الماء إذا سخن أو برد أو الثلج إذا ذاب أو غير ذلك مما
~~لم يبق على صفة أصل خلقه (قلنا) لا يرد ذلك عليه لأن ذلك ملحق ومثل للماء
~~الطهور ولذا قال " ومثله إلخ " ولا يخفى أن ذلك مستبعد جدا وإن الجواب لم
~~يظهر (فإن قلت) الماء إذا كان عذبا ثم صار مالحا أو بالعكس كيف يصدق فيه
~~حده.
# (قلت) هذا مثل السؤال الذي قبله وقوله " الماء الطهور ما بقي إلخ " ما
~~موصولة والتقدير ذلك الماء الذي بقي بصفة خلقه فيدخل في ذلك الماء المطلق
~~وما عصر من نبات وما خرج من حيوان وغير ذلك من الدمع وغيره ولذا أخرج
# PageV01P028
# ذلك بالقيد وهو قوله " غير إلخ " ليكون حده مطردا (فإن قلت) ماء النبات
~~وغير ذلك أخرج من غيره فلا يصح إدخاله تحت الجنس وإذا صح ذلك فلا يحتاج إلى
~~إخراجه لأن ذلك الماء لم يبق على صفة خلقه فإن صفة أصل خلقه أنه غير مخرج
~~ولا مخالط.
# (قلت) لعله أشار بصفة الخلق إلى ما ليس فيه ms030 تغيير لون ولا طعم ولا رائحة
~~وهو الذي أشار إلى التقيد به في الماء الطهور الذي أتى بالحق - صلى الله
~~عليه وسلم - وأشار بعض شراح ابن الحاجب إلى أن المراد بقول الفقهاء الباقي
~~على أصل خلقته هو ما لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته وإن هذا معناه
~~عندهم اصطلاحا عرفيا وهو الذي حملنا الكلام عليه في هذا الجواب وإذا كان
~~المراد ذلك عرفا اندفع سؤال الماء المسخن والسؤال الذي بعده ولا يحتاج إلى
~~ما تقدم (فإن قلت) قول الشيخ - رضي الله عنه - بصفة أصل خلقه هل يقال عبر
~~بذلك إشارة إلى أن الصفة في الشيء يمكن تغيرها فأخرج بذلك ما تغيرت صفته
~~بما خالطه بعد صفة خلقه، ولو قال بقي بصفة خلقته لا يخرج به ذلك لأن أصل
~~الخلقة موجود في الماء المتغير (قلت) يمكن أن يكون قصده ذلك ولا يقال لو صح
~~ذلك لما احتاج إلى إخراج ما أخرج من نبات لأنه إذا عصر أو قطر فليست فيه
~~صفة خلقه لتغيره بإخراجه عن محله لأنا نقول المراد هنا بالصفة الصفة الحسية
~~التي هي الطعم أو اللون أو الرائحة لا الصفة النسبية وإلا لما دخل فيه
~~المطر النازل من السماء الذي عصرته السحاب وغير ذلك (فإن قلت) ما المراد
~~بقوله غير مخالط بغيره.
# (قلت) مراده والله أعلم ما طرأ على الماء مما خالطه ولم يغيره لا ما
~~خالطه وغيره لأن ذلك خرج بقوله " ما بقي بصفة خلقه " لأن ما غير لم يبق
~~بصفة خلقه كالتراب على قول وكذلك ما خولط ولم يتغير على تفصيل فيه وذلك كله
~~ليس بطهور عند بعض الفقهاء إلا أن الماء المستبحر إذا خالطه غيره ولم يغيره
~~يلزم على تعريفه أنه غير طهور وهو خلاف الاتفاق وهذا موضع نظر. وقول الشيخ
~~- رحمه الله - وقول ابن الحاجب الباقي على أصل خلقته يبطل رده ماء الورد
~~هذا الكلام يوهم أن رسم ابن الحاجب للطهور وأن قوله وهو يعود على الطهور
~~والشيخ ابن عبد السلام حمل الضمير أن ms031 يعود على
# PageV01P029
# المطلق وكان يمشي لنا في البحث هنا أن الشيخ إذا فهم عنه ذلك فكيف يصح
~~قوله ولا يجاب إلى آخره لأن ذلك يدل على أن المحدود هو المطلق لا الماء
~~الطهور والطهور غيره وأعم منه ولا يصح الجواب بأن المطلق والطهور مترادفان
~~لما ذكرنا وتأمل كون الشيخ لم يتشاغل بغير هذا من الاعتراض على ما قدمنا في
~~الفرق بين الصفة والأصل والله أعلم.
### | [باب الميتة]
# (م وت) : باب الميتة قال الشيخ - رضي الله عنه - " ما مات لا بذكاة "
~~تقدير ذلك حد الميتة الميت الذي مات بغير ذكاة فالجنس الميت وقوله. بغير
~~ذكاة " أخرج به الميت المذكى لأنه ليس بميت والميتة المعرفة أعم من الميتة
~~المذكورة في القرآن المحرم أكلها النجسة (فإن قلت) هل في الرسم نوع من دور
~~الاشتقاق (قلت) لا لأن الميت ما حل به الموت من الحيوان أشهر من الميتة
~~(فإن قلت) قوله " بغير ذكاة " الذكاة تحتاج إلى تعريف شرعا ويأتي للشيخ
~~تعريفها فهل فيه إحالة على مجهول (قلت) هذا كثير ما يقع له وأنه رسم هذه
~~الماهيات لمن له اطلاع على كتابه ومعرفة بكثير من حقائقه وليس ذلك للمبتدي
~~وقريب من هذا قرره شيخه في كلام ابن الحاجب ما سيأتي فتأمله، والذكاة أعم
~~من ذكاة الصيد وغيره (فإن قلت) العقرب والزنبور وما لا نفس له سائلة يصدق
~~على جميع ذلك أنه طاهر ولا ذكاة فيه (قلت) ذلك صحيح ويصدق عليه ميتة لأن
~~ذلك ونظيره مستثنى طهارته من الميتة وإن صدق عليه ميتة فهو طاهر ولا يجوز
~~أكله إلا بذكاة لأن الميتة لا يجوز أكلها ولا يلزم من عدم جواز أكله أن
~~يكون نجسا بدليل كثير من المحرمات كالتراب وغير ذلك والله سبحانه الموفق
~~وكذلك يصدق على كثير مما لا تنفع ذكاته أنه مذكى وحكمه حكم الميتة كالخنزير
~~المذكى وغيره (فإن قلت) لو قال ميت لا بذكاة لأدى ما ذكره - رضي الله عنه -
~~وهو أخصر (قلت) المعنى عليه لكن ما ذكر أبين ويصدق رسمه على ميتة ms032 الآدمي
~~وميتة البحر وغيرهما والله الموفق.
# PageV01P030
### | [باب إزالة النجاسة]
# ز ول) : باب إزالة النجاسة تكلم الشيخ - رحمه الله - على حكمها ولم يحتج
~~لإعادة حدها أنه قدم في التطهير أن قال " إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة "
~~فعلم من هذا حد إزالة النجاسة فيقال في إزالتها تطهير النجس وهو إزالته
~~وإذا زال النجس زالت النجاسة إن صدقت النجاسة المضافة إليها المزالة على
~~الصفة الحكمية وإن صدقت على الشيء النجس فأظهر (ولقائل أن يقول) إن صدقت
~~النجاسة المذكورة في الترجمة على الصفة فيقال في رسمها أي رسم إزالتها رفع
~~الصفة إلخ على ما اقتضاه رسمه لهذه الحقائق ولأضدادها والله أعلم (فإن قيل)
~~على الأول النجس إذا زال زال عينه لا يلزم منه ذهاب النجاسة (قلنا) المراد
~~بالتطهير ما يقال فيه مطهر شرعا وهو المشتق من الماء الطهور الذي تقدم حده
~~وزوال النجاسة بذلك يستلزم ذهاب النجاسة فتأمله (فإن قيل) إذا مسح سيف صقيل
~~وما شابهه فهل يقال فيه تطهير وإزالة للنجاسة قيل ذكر الفقهاء أن مسح
~~النجاسة من الصقيل كاف فقيل لذهابه النجاسة وقيل اغتفر لإفساد الممسوح
~~بالغسل فإن قلنا بالعلة الأولى حصل التطهير وإزالة النجاسة وإن قيل
~~بالثانية فيكون التطهير هو باب الرخصة قال اللخمي اختلف في طهر ما بولغ في
~~مسح نجاسته غير باق منها شيء وطهره أحسن وانظر كلام اللخمي وتأمله مع ما
~~هنا الرعاف لم يحده الشيخ لوضوحه لغة وشرعا القضاء والبناء حدهما الشيخ -
~~رضي الله عنه - بقوله لقضاء فعل ما فات بصفته والبناء بصفة تالي ما فعل منه
~~فقط وفي باب المسبوق على أنه أولها له قول الشيخ - رضي الله عنه - في حد
~~القضاء الرعاف فعل ما فات بصفته معناه فعل الفائت من الصلاة بصفة ما يكون
~~عليه إن جهرا فجهرا وإن سرا فسرا وإن بفاتحة وسورة فبفاتحة وسورة.
# (قوله) والبناء فعل ما فات بصفة تالي ما فعل فلو فاتت الأولى وأدرك
~~الثانية وفاتته الثالثة والرابعة فإنه يأتي بركعة بأم القرآن وسورة إن قدم
~~القضاء وذلك صفة ms033 الركعة الفائتة فقد أتى بفعل صفتها ثم يأتي بركعتين بالحمد
~~سرا وذلك فعل البناء لأن الثالثة والرابعة تاليان للمفعول قبلهما
# PageV01P031
# ويجري ما ذكرنا في كل صور البناء والقضاء (فإن قلت) الجلوس في محله هل هو
~~من صفة تالي ما فعل (قلت) ذلك على حسب تقدير الركعة هل هي ثانية للمأموم أو
~~ثالثة لإمامه فيجري الخلاف على ذلك وسيأتي في الصلاة أشبع من هذا وتأمل هذا
~~الرسم للقضاء والبناء في الرعاف هل يكون غير مانع لفعل من قضى صلاة لغير
~~وقتها وكذلك في البناء فيمن صلى ركعة خلف إمام ويأتي في الصلاة مزيد بسط
~~وبيان والله الموفق.
### | [باب الوضوء]
# (وضء) : باب الوضوء
# تكلم الشيخ - رضي الله عنه - على أحكام الوضوء ولم يذكر حده هنا لما
~~قدمناه وذكرناه في حد التطهير لأن الوضوء الذي هو مصدر يرجع لرفع مانع
~~الصلاة ورفع مانع الصلاة إما بطهارة كبرى أو صغرى كذا صنع - رحمه الله - في
~~الغسل تكلم على موجبه وحكمه واستغنى عن حده لما قدمناه وهذا من محاسنه وحسن
~~اختصاره وقوة فهمه وثمرة علمه - رحمه الله - ونفع به فإن قيل إن الوضوء
~~يطلق على الطهارة فيقال فلان على وضوء أي على طهارة ويطلق على فعل المتوضئ
~~فإذا أطلق على الطهارة فيكون حده حدها وإذا أطلق على الثاني فإنما يقال
~~قربة فعلية ذات غسل وجه ويد ورجل ومسح رأس ولا يقال رفع مانع الصلاة لأن
~~رفع مانع الصلاة هو المنوي في الوضوء لا نفس الوضوء.
# (فالجواب) أن الإطلاق الأول إنما يقال فيه مجازا وأما الثاني فحقيقة لأنه
~~فعل التطهر في الأعضاء وهو متعلق التكليف فيمكن أن يقال في حده غسل ومسح في
~~أعضاء مخصوصة لرفع حدث وفيه ما لا يخفى من البحث.
### | [باب النية]
# (ن وي) : باب النية قال - رحمه الله - هي القصد به رفع الحدث فإن قلت
~~النية التي عرفنا إنما هي نية الوضوء فكيف يقول القصد به أي بالوضوء رفع
~~الحدث ففيه نوع دور (قلت) رأى - رحمه الله - أن الوضوء جلي معناه وما ms034 وقع
~~الجهل فيه إنما هو المضاف وحده لا يقال
# PageV01P032
# يلزم أيضا إلى الحدث التعريف به فيه إيهام في الحد لأنا نقول إنه قد فسر
~~ذلك الحدث بقوله أعني المنع من الصلاة مطلقا لا من جزئيته هذا في التيمم
~~وأشار - رحمه الله - بهذا إلى أن معنى الحدث هو المنع من الصلاة منعا مطلقا
~~لا منعا مقيدا جزئيا لأن المنع الجزئي يكون في التيمم فإنه لا يرفع الحدث
~~المطلق وإنما يرفع المنع المقيد فصح قولهم وهو المشهور أن التيمم لا يرفع
~~الحدث أي لا يرفعه رفعا مطلقا وإذا ثبت الفرق المذكور صح الجواب عن إشكال
~~اللخمي حيث قال التيمم يرفع الحدث وأنه اختار القول الشاذ لأن من قال بأنه
~~لا يرفع الحدث والصلاة تستباح به فيه تناف لأنه لا معنى لرفع الحدث إلا
~~استباحة الصلاة به ولا معنى لاستباحة الصلاة إلا أن ذلك يلزم للزوم رفع
~~الحدث فهما متلازمان وإذا وجد الملزوم وجد لازمه فلو قيل بأنه تستباح به
~~الصلاة ولا يرفع الحدث لوجد الملزوم ولا لازم له.
# (فالجواب) ما ذكره أن معنى قولنا لا يرفع الحدث أي رفعا مطلقا وأما رفعه
~~للصلاة المعينة فهو ثابت والصلاة مستباحة وقد وقع للقرافي قريب من هذا
~~المعنى وإن رفع التيمم إنما هو رفع مقيد لمنع صلاة جزئية فصح أن الاستباحة
~~أعم ورفع الحدث أخص (فإن قلت) الحدث المفسر بما ذكره الشيخ هو المحال على
~~معرفته في أول الطهارة في قوله " والحدث سيأتي " أو المراد منه الناقض
~~المقسم إلى حدث وسبب حدث (قلت) وجد ذلك بخط بعضهم وظهر أنه قصد هذا أولا
~~وتقدم لنا فيه بحث لا يخفى وقدمنا بعض الإشارة إليه فانظره مع ما هنا
~~وتأمله.
### | [باب في حد الوجه طولا وعرضا]
# (وج ه) : باب في الوجه طولا وعرضا قال - رحمه الله - " من منبت شعر الرأس
~~المعتاد حتى الذقن والعذار منه هذا بيان لمنتهى الوجه طولا وعرضا ومعنى
~~منتهاه طولا أوله " من منبت إلخ " وعرضا منتهاه من العذار إلى العذار
~~وعبارة الشيخ أخصر من ms035 لفظ ابن الحاجب في طوله وعرضه لأن قوله " العذار منه
~~" في العرض أخصر وأجمع والصورة بيان عرضه وطوله متفق عليها لأن العذار داخل
~~باتفاق و " المعتاد " لا بد من
# PageV01P033
# ذكره ليخرج ما ليس بمعتاد والمواجهة تحصل في الوجه بهذا التفسير وكان بعض
~~الشيوخ ينقل عن الشيخ سيدي عيسى - رحمه الله - إشكالا على لفظ ابن الحاجب
~~لا يرد على لفظ الشيخ فيقول إن كان ما بعد إلى داخلا فيما قبلها يلزم دخول
~~الأذن على الأول ولا قائل به وإن كان غير داخل لزم عدم دخول العذار ولا
~~قائل به ووقع الجواب بالتزام الدخول في الجنس وعدمه في غيره والله أعلم
~~وجملة " والعذار منه " جملة كان يمر أنها حالية وأصل الكلام منتهى الوجه
~~طولا وعرضا ما ذكر في حالة كون العذار من الوجه.
### | [باب المضمضة]
# (م ض م ض) : باب المضمضة قال القاضي " هي إدخال الماء فاه فيخضخضه ويمجه
~~ثلاثا " ارتضى الشيخ - رحمه الله - رسم القاضي وعادته كذلك إذا ارتضى رسما
~~لغيره نسبه له وذلك من تورعه وقوله " ثلاثا " معمول للإدخال وسنة المضمضة
~~في الوضوء ما ذكر والرسم للسنة فيه ولفظ الإدخال يقتضي أنه لا بد من سبب في
~~إدخاله فإن دخل الماء بغير سبب فاعل فلا يعد مضمضة وكذلك لا بد من الخضخضة
~~والمج وإن عدم واحد فلم تتقرر السنة في المضمضة وضمير " فاه " عوده على
~~المتوضئ لدلالة السياق ومن سنتها مج الماء ورسمها يدل عليه ويوافق النقل
~~والله أعلم.
### | [باب في الاستنشاق]
# (ن ش ق) : باب في الاستنشاق قال - رحمه الله - جذب الماء بأنفه ونثره
~~بنفسه ويده على أنفه ثلاثا هذا رسم لسنة ليس فيها كراهة و " ثلاثا " معمول
~~للعاملين قبله وعبارته أحسن من عبارة ابن الحاجب لخلل عبارة ابن الحاجب
~~(فإن قلت) عادته - رحمه الله - إذا كان خلاف مشهور يقول على رأي كذا وعلى
~~رأي كذا وهنا خلاف مشهور في الاستنثار هل هو سنة أو جزء سنة فحقه أن يقول
~~كما قال في حد الجمعة (قلت) لم يظهر لي ms036 جواب عنه في اصطلاحه في مثل ذلك
~~والله الموفق.
# PageV01P034
### | [الاستنجاء]
# نجو: الاستنجاء قال الشيخ - رضي الله عنه - إزالة البول والغائط عن
~~مخرجيهما فقوله " إزالة " جنس. والبول والغائط " فصل أخرج به النجاسة التي
~~ليست بولا ولا غائطا كإزالة الدم أو الميتة وغير ذلك وقوله " عن مخرجيهما "
~~احترز به عن إزالتهما لا عن مخرجيهما لأن ذلك من إزالة النجاسة المطلقة لا
~~من الاستنجاء والاستنجاء أخص منه وإنما عرف الشيخ - رحمه الله - هذا لأنه
~~صار لقبا عند الفقهاء على نوع من إزالة النجاسة فلهذا عرفه فإنه لم يتقدم
~~ما يدل على حده بوجه وحكمه حكم إزالة النجاسة ولا يفتقر لنية ولذا قال في
~~الرسالة وليس الاستنجاء من سنن الوضوء إلى آخره والله الموفق (فإن قلت) ولم
~~لم يقيد المزال بالماء قيد قبل هذا (قلت) لأن مقصده ما يعم الاستجمار وإن
~~الاستنجاء يطلق عليه وهو كذلك في اصطلاح بعض الفقهاء والله أعلم وظاهره أنه
~~أعم من الإزالة بالماء أو الحجارة وغيره يقول الاستنجاء والاستجمار
~~والاستبراء فالأول بالماء والثاني بالحجارة والثالث حده إخراج ما بالمحلين
~~من الأذى وبذلك حده الشيخ - رحمه الله - بعد وخصص البول والغائط بيانا لأصل
~~ذلك وما ذكره بعده من الدم أو المذي ملحق به كما قدمنا قبل في الماء الطهور
~~ومعنى قوله " إزالة البول والغائط " أي إزالة كل واحد منهما أو مجموعهما
~~ليعم صور ذلك كلها ومعنى قوله:. عن مخرجيهما " أي عن الذي خرجا منه وعبر
~~بالواو ولم يعبر بأو ولو عبر بأو لكان أظهر لأن الواو تفيد الجمع في
~~الإزالة ولا يقال لو عبر بأو لخرج إزالة المجموع لأنا نقول لا يلزم ذلك إذا
~~تؤمل والله أعلم.
### | [باب الاستبراء]
# (ب رء) : باب الاستبراء قال - رحمه الله - " إزالة ما بالمخرجين من الأذى
~~" وتقدم لنا في شرحه لأي شيء لم يعبر بالأذى في الاستنجاء كما عبر هنا ووقع
~~الجواب بأن الاستبراء
# PageV01P035
# يعم إخراج البول والغائط والمذي والودي والمني والاستنجاء لا يكون في
~~المني ولا في المذي على المشهور من المذهب والله الموفق. ms037
### | [ناقض الوضوء]
# نقض: ناقض الوضوء قال الشيخ - رضي الله عنه - " ناقض الوضوء لذاته حدث
~~المعتاد من السبيلين في ذاته ووقته وكيف خروجه " ناقض مبتدأ وخبره حدث أخبر
~~به قبل تصور المحدود والحدث فسره بقوله. المعتاد إلخ " وأصله الخارج
~~المعتاد فالناقض أطلق على الذي خرج من بول أو غائط وما ذكر معهما وهو
~~المسمى بالحدث وتعريفه للحدث هو كما عرفه به ابن الحاجب - رحمه الله -
~~والمراد بناقض الوضوء مبطله وإبطاله يستدعي وجود الوضوء وذلك يدل على أمرين
~~(الأول) أن الشيخ - رضي الله عنه - إنما عرف المبطل لوضوء سابقا ولذلك لم
~~يقل موجب الوضوء.
# (الثاني) أن الوضوء المضاف إليه ليس المراد منه المصدر الذي قدمنا قبل بل
~~المراد منه الأمر المسبب عنه وهو الطهارة الصغرى لأن المصدر واقع بنقض
~~وإنما يرفع ما له تقرر وثبوت وعبر الشيخ بالناقض ولم يقل كما قال نواقض
~~وجهين.
# (الأول) أن التعريف إنما هو لماهية المفرد (والثاني) أن الجمع في مثل هذا
~~كما ذكر ابن الحاجب فيه بحث لكثير من المتأخرين من أهل العربية وهو النظر
~~الذي أشار إليه ابن عبد السلام والصحيح صحة مثل هذا الجمع انظر ابن مالك
~~وقوله " من السبيلين " يخرج به ما خرج من غير السبيلين وكان غير معتاد من
~~محله وتقدم لنا سؤال سر كونه عبر بالسبيلين ولم يقل المخرجين (فإن قلت) لأي
~~شيء لم يقل موجب الوضوء كما قال في الغسل (قلت) لم يظهر لي قوة جواب وما
~~أجابوا به عن ابن الحاجب لا يخفى ضعفه وسيأتي الجواب عن سر التعبير في
~~الغسل بالموجب ومن تتعلق بالمعتاد وفي ذاته حال أي حالة كونه معتادا من
~~السبيلين في ذلك واحترز به من الدود والحصا ووقته احترز به من جريان البول
~~في غير وقته في
# PageV01P036
# السلس وكيف خروجه احترز به من خروجه غير معتاد في كيف خروجه إذا كثر منه
~~التذكر لعزبة.
### | [ناقض الوضوء بمظنونه]
# نقض: ناقض الوضوء بمظنونه حده الشيخ بقوله " سبب حدث ". والضمير في قوله
~~" بمظنونه " يعود على الحدث كاللمس وما ms038 شابهه فإنه يسمى عند الفقهاء. سبب
~~الحدث " فهذا التعريف لفظي لناقض الوضوء لمظنة الحدث فيه قال ناقض الوضوء
~~بمظنة خروج الحدث يسمى عند الفقهاء سبب الحدث فحد ناقض الوضوء لذاته أولا
~~ثم حد ما ذكره ثانيا وعبارة الشيخ هنا أخصر من عبارة ابن الحاجب وأحسن معنى
~~ولا يرد عليه ما أورده شيخه - رحمه الله - على كلام ابن الحاجب بل اختصر ما
~~عبر به شيخه وهو قوله ما كان مؤديا إلى خروج الحدث وما ذكره الشيخ هو زبدة
~~تعريف ابن الحاجب للأحداث والأسباب وذلك يعرف به الناقض المقسم فتأمله
~~والله الموفق.
### | [باب موجب الغسل]
# (غ س ل) : الغسل تقدم الكلام عليه في الوضوء فراجعه وهل يصح ما أشرت إليه
~~أم لا وتأمل هل يصح أن يقال في الغسل الشرعي إيصال الماء لجميع الجسد بنية
~~استباحة الصلاة مع التدلك والله أعلم.
### | [باب موجب الغسل]
# (وج ب) : باب موجب الغسل قال - رحمه الله - " موجب الغسل خروج المني
~~بلذته ومغيب حشفة غير خنثى أو مثلها من مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو
~~من بهيمة ماتت على من هي منه أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبا عقله وانقطاع
~~دم الحيض والنفاس وإسلام
# PageV01P037
# الكافر " كلام الشيخ - رضي الله عنه - في هذا الجمع لموجب الغسل لا بد من
~~بسطه وعبر - رحمه الله - بموجب الغسل عبر ابن الحاجب ولم يقل ناقض الغسل
~~كما قال في الوضوء لأنه لما راعى تقديمها على الغسل سماها موجبا ولأن
~~الموجب يصدق فيما لا يصدق عليه ناقض كالإسلام والله أعلم قوله " موجب الغسل
~~" أي رسم موجب الغسل أو ضابطه في الجناية لأن موجب الغسل حيض وإسلام وجنابة
~~أي السبب الذي يجب الغسل به في الجنابة الخروج وهو أعم من خروج الحيض
~~والبول والمذي وأخرج بالمني ما ذكر وقوله " بلذته " يتعلق بالخروج والباء
~~للمصاحبة والضمير يعود على المني وهي اللذة الكبرى المعهودة واحترز به عما
~~إذا خرج من غير لذة لعلة وقوله " بلذة " يعم ذلك النوم وغيره فيدخل
~~الاحتلام في ذلك ms039 لا يقال قد يجد الماء بعد الاحتلام ويتحقق أنه مني ولا لذة
~~موجودة معه لأنا نقول إن أدرك ذلك نوما فقد وجدت اللذة وتذكرها وإن لم يذكر
~~ذلك فاللذة موجودة غالبا ونسيها وقوله " بلذة " أخصر من كلام ابن الحاجب
~~ويؤدي معناها إذا تؤملت.
# قوله: ومغيب حشفة " الواو هنا بمعنى أو لأن مغيب الحشفة سبب في الجنابة
~~موجب للغسل وإن لم ينزل والإنزال سبب وإن لم تغب الحشفة فمغيب الحشفة مع
~~خروج المني بينهما منع الخلو في موجب الجنابة وقوله " غير خنثى " مضاف إليه
~~الحشفة أخرج به حشفة الخنثى المشكل فإنه إذا غابت حشفته في فرج آدمي فلا
~~يوجب الغسل وقد أجرى ذلك المازري وابن العربي على الشك في الحدث فجرى فيه
~~ما في ذلك وقوله " الحشفة " معنى ذلك كلها لا بعضها وهو الأصل في إطلاقها
~~ولذا قيل وبعضها لغو قوله " أو مثلها من مقطوعها " عطف على الحشفة ليخرج
~~بذلك من غاب ذكره بعد قطع حشفته وقوله " في دبر أو قبل غير خنثى " متعلق
~~بقوله " مغيب " وقوله " غير خنثى " مضاف إليه القبل (فإن قلت) هل حذف من
~~الأول لدلالة الثاني عليه وأصله في دبر غير خنثى أو قبله من باب قوله قطع
~~الله يد ورجل من قالها وأخرج بغير خنثى الخنثى المفعول به ذلك وحكمه بعد
~~ذلك ما قدمنا (قلت) لا حذف في الدبر ولا يصح معنى هنا والله أعلم وقوله "
~~ولو من بهيمة " من بهيمة خبر لكان مقدرة بعد لو وقيل الواو معطوف عليه
~~لتحصيل الغاية وتقديره غابت
# PageV01P038
# في دبر أو قبل غير خنثى آدميا أو بهيمة ولو ميتة فهو عطف على حال مقدرة
~~هنا انتهى تفسير موجب الغسل شرعا ثم فسر من يجب عليه الغسل بالسبب المذكور
~~بقوله على إلى آخره أي الغسل المذكور الناشئ عن السبب يجب على من ذكر فقوله
~~" هي " يعود على الحشفة المقيدة وقوله " فيه " يعود على الدبر أو القبل
~~المقيد وقوله " ولو مكرها أو ذاهبا عقله " أي ولو كان من غابت منه أو فيه ms040
~~مكرها أو ذاهبا عقله.
# (فإن قلت) يظهر أن الشيخ ذكر هذا الرسم للمشهور وغيره (قلت) هذا صحيح لكن
~~قوله " بلذته " ذكره يشكل به لأن المني إذا خرج بغير لذة ففيه قولان وتأمل
~~قوله خروج المني والمرأة لا يخرج لها مني بل تجده والله أعلم وقوله "
~~وانقطاع دم الحيض إلخ " الواو بمعنى أو لأن موجب الغسل متعدد أحدها ما ذكر
~~وتأمل لم لم يزد غسل الميت كما ذكر ابن الحاجب.
### | [تعريف الحيض]
# حيض: الحيض قال الشيخ - رحمه الله - " دم يلقيه رحم معتاد حملها دون
~~ولادة خمسة عشر يوما في غير حمل وفي حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر يوما ونحوها
~~وبعد ستة عشرين ونحوها فأقل في الجميع فقوله - رضي الله عنه - " دم " جنس
~~وهو من مقولة الجوهر لأن الحيض حقيقة شرعية في الدم المعهود وهو جواهر
~~وقوله " يلقيه رحم " أخرج به دم خارج من الأنف وشبهه ولم يقل فرج لأن الحيض
~~من الرحم لا من الفرج و " معتاد حملها " أخرج به دم الصغيرة التي لا تحيض
~~ودم الآيسة و " دون ولادة " أخرج به دم النفاس و " خمسة عشر يوما " أخرج به
~~دم الاستحاضة الزائد عليها وقوله " فأقل " ليدخل فيه ما دون الخمسة عشر
~~يوما ولو دفعة واحدة و " في غير حمل " أخرج به دم الحامل فصح من هذا أن
~~الحيض في غير الحامل دم يلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة خمسة عشر يوما
~~فأقل وحد حيض الحامل على أصل المشهور أنها تحيض دم يلقيه
# PageV01P039
# رحم معتاد حملها دون ولادة في حمل ثلاثة أشهر خمسة عشر ونحوها فأقل وبعد
~~ستة أشهر عشرين ونحوها فأقل فصح من هذا حد حيض غير الحامل وحد حيض الحامل
~~فجمع ذلك الشيخ اختصارا في حد واحد فالحد الأول لغير الحامل والثاني للحامل
~~في جميع حالها وخمسة عشر الأولى منصوبة على الظرف والعامل يلقيه وفي غير
~~حمل يتعلق بيلقيه أي غير زمن حمل ويحتمل الحالية من الدم وقوله " وفي حمل
~~ثلاثة أشهر " معطوف على في غير حمل والعامل فيه ms041 العامل في المعطوف عليه "
~~وخمسة عشر " معطوفة على خمسة عشر والواو عطفت شيئين معمولين على معمولين
~~لعامل واحد وثلاثة أشهر المذكورة بعد حمل مضاف إليها لفظ الحمل وقوله " بعد
~~ستة " معطوف على ما عطف عليه قوله " وفي حمل " وقوله " فأقل " أصل لفظة
~~فأقل معمول لمقدر أي مذكورا لفظة فأقل في جميع الظروف الأخيرة وهي خمسة عشر
~~في غير الحامل وخمسة عشر ونحوها في الحامل بعد ثلاثة أشهر وعشرين في الحامل
~~بعد ستة أشهر ليكون الحد جامعا لأقل الحيض وأكثره ومذكورا نصب على الحال
~~وتقدير الحال بذاكر أظهر وصاحب الحال مقدر مأخوذ من معنى الكلام تقديره حد
~~الحيض كذا حال كون ذلك الحد مذكورا فيه لفظة فأقل في كل واحد من متعلقاته
~~ويحتمل أن يكون قوله فأقل في الجميع ابتداء أو خبر (كذا) على الحكاية ولا
~~موضع لها من الإعراب أخبر أنه يقال هذا الكلام وهو فأقل في كل واحد من
~~الثلاثة ووجدت مقيدا بخط بعض المشايخ أنه أورد على الشيخ - رحمه الله - أن
~~حده غير جامع لأن الصفرة حيض وقد أطلق الحيض عليها ولا تدخل تحت جنس الحيض
~~ووقع الجواب أنها حكمها حكم الحيض حيث أطلق عليها حيض لا أنها حيض فهي
~~ملحقة بالحيض هذا إن سلمنا أن الصفرة لا يطلق عليها دم وإذا منعنا ذلك فلا
~~إشكال وظهر لي على كلام الشيخ - رحمه الله - أنه أراد حد الحيض فيما يسمى
~~حيضا على المشهور في بعض المسائل وإذا صح ذلك فيقال أما ما عين من العدد في
~~الحامل فصحيح وهو قول ابن القاسم المشهور على ما فيه من الخلاف إذا تمادى
~~الدم بالحامل وأما ما عين من الخمسة عشر في غير الحامل فذلك في المبتدأة
~~صحيح وأما في المعتادة فالمشهور فيه العادة مع الاستظهار فكيف يصح ما ذكر
~~الشيخ - رحمه الله تعالى - على أصل المشهور
# PageV01P040
# في غير المعتادة فحقه أن يقول خمسة عشر فأقل في مبتدأة وفي معتادة عادتها
~~بالاستظهار ويمكن الجواب بأن هذه الصورة داخلة في قوله فأقل إلا ms042 أنه يرد
~~عليه المعتادة فيما بين أيام الاستظهار والخمسة عشر إذ حده يصدق عليها
~~ويقتضي أن دمها حيض والمنصوص أنها طاهر إنما الخلاف هل هي طاهر حقيقة أم
~~احتياطا وربما يجاب بأن الشيخ - رحمه الله - راعى أكثر الحيض وأكثره خمسة
~~عشر على المشهور والزائد استحاضة فذكر ما يميز الحيض عن الاستحاضة وذلك أمر
~~عام في المعتادة وغيرها وفيه بحث (فإن قلت) العدد من الزمان المقيد لعامله
~~يقتضي حصول الفعل في جميع ذلك العدد فإذا قلت سافر خمسة أيام اقتضى عموم
~~السفر فيها فكذا إلقاء الرحم الدم خمسة عشر يوما يقتضي لا بد من حصول الدم
~~في الجميع فإذا كان بعض أيام دون بعض فلا يكون حيضا (قلت) الأمر كما قررنا
~~وقوله فأقل يدخل ما عدا العدد المذكور والله أعلم.
### | [تعريف النفاس]
# نفس: النفاس قال الشيخ - رضي الله عنه - ورحمه ونفع به " دم إلقاء حمل "
~~فقوله " دم " جنس يشمل الحيض والاستحاضة وقوله " إلقاء حمل " يخرجهما وهو
~~أخصر من لفظ ابن الحاجب قال الشيخ فيدخل فيه دم إلى إلقاء الدم المجتمع على
~~المشهور وإلقاء حمل يصح أن يكون من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله
~~وإضافته إلى مفعوله أظهر هنا وأشار إلى أن الدم إما أن يخرج قبل الوضع أو
~~بعد الوضع أو مع الوضع فإن خرج قبله فحيض وبعده نفاس ومعه المشهور أنه نفاس
~~ونقل عن الشيخ أنه قال تظهر ثمرة الخلاف إذا خرج بعض الولد وسال الدم وبقيت
~~ثلاثة أيام مثلا ثم وضعت هل دم الثلاثة يضاف إلى الحيض أو إلى النفاس فإنه
~~إنما يضاف إلى الحيض ما كان حيضا وللنفاس ما كان نفاسا (فإن قيل) إن الشيخ
~~- رضي الله عنه - هلا قال دم إلقاء حمل ستين يوما فأقل كما قال في الحيض
~~خمسة عشر فأقل لأن ما زاد على الستين استحاضة (قلنا) قريب من هذا السؤال
~~أورده شيخه على
# PageV01P041
# ابن الحاجب وأجاب بأنه لما كانت الخمسة عشر هي أكثر الحيض على المشهور
~~أمكن ذكرها هناك وهنا الذي رجع إليه ms043 مالك يسأل النساء فأمكن ذلك هناك ولم
~~يمكن هنا ثم قال وفيه نظر فلعل الشيخ - رضي الله عنه - راعى ما أشار إليه
~~شيخه وصوبه فلذا لم يزد ما ذكرنا (فإن قلت) شيخه - رحمه الله - قد قال وفيه
~~نظر وما النظر الذي أشار إليه (قلت) لعله يقول في قوله لا يمكن ذلك هنا
~~الذي لا يمكن هو ذكر العدد المذكور وأما التعبير بأن يقول غير زائد على ما
~~قدرته النساء فصحيح فإذا صح ذلك فقال هنا مثل ذلك فيقال النفاس دم إلقاء
~~حمل ما قدرت النساء الزيادة إليه فأقل فلأي شيء لم يقل ذلك الشيخ - رضي
~~الله عنه - وله - رضي الله عنه - أن يقول إن النظر لا يصح تقديره بما ذكر
~~لأن الزيادة المذكورة بغير العدد المحالة على تقدير النساء فيها تعمية في
~~الحد وإبهام في مقام الإفهام وفيه بحث.
### | [تعريف التيمم]
# يمم: التيمم الشيخ أيضا - رضي الله عنه - لم يحد التيمم ويمكن في حده على
~~أصله مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحة صلاة
~~وبعد أن ذكرت هذا وكتبته وقفت على خط الشيخ الفقيه شيخنا أبي عبد الله محمد
~~الطبري تلميذ الشيخ - رحمه الله - ناقلا عنه أنه قال لما كان جليا لم أحده
~~ورد على ابن بشير ثم قال الشيخ في حده على ما نقل هذا الشيخ أنه مسح الوجه
~~واليدين إلى الكوعين بضرب بيديه قال وقولي بضرب ولم أقل بضربة ليخرج من
~~الخلاف فأتى بالجنس مثل ما ذكرته (فإن قلت) لم لم يقيد المضروب ما هو ولا
~~بد منه كما قلنا (قلت) لا يخلو من بحث وكذلك بقية القيود لم يذكرها. - رحمه
~~الله -
### | [مسح الخفين]
# مسح: مسح الخفين الشيخ - رحمه الله - لم يحده ويؤخذ من كلام الشيخ في
~~مختصره أن حده إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر
~~وضوء بدلا من غسل الرجلين (فإن قلت) قولك على طهر وضوء غير صحيح لأن طهر
~~الغسل يصحح المسح
# PageV01P042
# كالوضوء (قلت) إنما قيدنا بقولنا على ms044 طهر وضوء احترازا مما إذا اغتسل
~~للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر بعد ذلك فإنه لا يصح المسح ما لم يرفعه مع أن
~~هذه الصورة تدخل في الضابط إذا أسقط قولنا وضوء إذ يصدق على المحدث الحدث
~~الأصغر أنه لبسهما على طهر وهو الطهر الأكبر فيكون مقتضى هذا جواز المسح
~~عليهما إذا لبسا على هذه الصفة لكنه لا يصح فأخرجت هذه الصورة بقولنا على
~~طهر وضوءا والله أعلم والشيخ - رضي الله عنه - عبر في أول كلامه بقوله "
~~على طهر وضوء " ثم ذكر أن شرط المسح لبسهما على طهارة حدث بالماء ولو
~~بالغسل ولا بد من زيادة في الرسم.
### | [كتاب الصلاة]
# (ص ل و) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
# كتاب الصلاة ذكر الشيخ - رضي الله عنه - حد الصلاة بعد أن ذكر الخلاف في
~~تصورها عرفا هل هو ضروري فلا يحد أو هو نظري فيحد وعليه مضى الشيخ واستدل
~~على أنه نظري بقول الصقلي وغيره ورواية المازري ونصه وقيل نظري قال لأن في
~~قول الصقلي وغيره ورواية المازري سجود التلاوة صلاة نظرا معنى ذلك أن قول
~~من ذكر أن سجود التلاوة صلاة يدل على أن الصلاة تصورها نظري لأنه وقع الحكم
~~في كلام من ذكر على سجود التلاوة بكونه صلاة بالتفكر والنظر لا بالضرورة
~~لأن من سئل عن صلاة الظهر هل هي صلاة أجاب عنها بالبديهة من غير فكرة ومن
~~سئل عن سجود التلاوة هل هو صلاة نظر وتفكر فدل على أن تصور الصلاة المطلقة
~~نظري لا ضروري هذا معنى ما رأيت عن الشيخ - رضي الله عنه - مقيدا وإن قوله
~~نظرا قصد به أن معناه تفكرا لا أنه من نظر الإشكال والحاصل من ذلك أنه يقول
~~لو كانت ماهية الصلاة العرفية المطلقة ضروريا تصورها لكان إطلاقها على
~~أفراد ماهيتها ضروريا ضرورة أن المحدود يصدق ضرورة على أفراده وقد وجد بعض
~~أفراد الصلاة صدق الصلاة عليه نظرا لا ضرورة وهو سجود التلاوة فدل على أن ms045
~~الصلاة حقيقتها نظرية لا ضرورية ثم قال - رضي الله عنه - " وعليه " أي على
~~أنها نظرية فحدها " قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط " قوله " قربة
~~"
# PageV01P043
# جنس ولما كانت الصلاة حركات وسكنات وأفعالا قصد بها التقرب إلى الله
~~تعالى أتى بما يناسب المقولة وقوله " فعلية " احترازا من العدمية كالصيام
~~في حده الأول أو حبس النفس عن المعصية فإنها قربة ليست فعلية ويدخل فيه حج
~~البيت والصدقة لله تعالى وغير ذلك كإماطة الأذى وزيارة المرضى وذات إحرام
~~وسلام يخرج بذلك ما ذكرنا وسائر القرابات الفعلية وقوله " ذات " أي لازم
~~لها إحرام وسلام - ثم قال - " أو سجود فقط " يحتمل أن يكون مرفوعا عطفا على
~~ذات وأن يكون مخفوضا عطفا على إحرام والأول أظهر وزاده " - رضي الله عنه -
~~ليدخل سجود التلاوة كما أنه تدخل صلاة الجنازة بذكر الإحرام والسلام وقوله
~~" فقط " كلمة تذكر للانتهاء عن الزيادة وهي اسم فعل أي انته عن الزيادة على
~~لفظ السجود واقتصر عليه وتدخل الفاء عليها فقيل زائدة وعليه مضى ابن هشام
~~وقيل جواب شرط مقدر وعليه مضى التفتازاني وقيل عاطفة نقله الدماميني فإذا
~~صح ذلك فكأن الشيخ - رضي الله عنه - يقول الصلاة ذات إحرام وسلام أو قربة
~~هي السجود أو ذات سجود لا زيادة عليه بل قربة سجود منفرد إذا فعل فلا يزاد
~~عليه (فإن قلت) ما سر هذه الزيادة بقوله فقط وهلا قال أو سجود (قلنا) هذا
~~من محاسن إدراك الشيخ واختصاره لأنه قصد أن يكون حده جامعا مانعا فزاد أو
~~سجود ليقع الجمع في أفراد ماهية الصلاة فلو لم يزد قيد فقط فقد يقال حافظ
~~على طرده فأخل بمنعه لأن سجودا من سجود الصلاة يصدق عليه أنه قربة فعلية
~~ذات سجود وليست بصلاة سجود تلاوة بل هو قربة فعلية جزء من قربة فيلزم أن
~~تكون السجدة صلاة لصدق الحد عليها فزاد ما يخرج به ما أورد عليه فهذا من
~~بديع محاسنه وحسن اختصاره وجمعه ومنعه ورسمه (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله -
~~عبر بهذه اللفظة وأخرج ms046 بها ما ذكر وثم من العبارة ما يقوم مقامها في
~~الإخراج مثل أن يقول أو سجود وحده (قلت) كلمة فقط أخصر منها (فإن قلت) في
~~كلام الشيخ - رضي الله عنه - الترديد في الحد وهو مناف للتحديد كما قدمنا
~~(قلت) يمكن أن يقال الترديد في متعلق الحد لا في الحد وفيه بحث والصواب أن
~~أو لأحد الشيئين ولا مانع (فإن قلت) القربة والعبادة بمعنى واحد أو هما
~~متغايران (قلت) يظهر أنهما متقاربان فإن القربة بمعنى التقرب إلى طلب القرب
# PageV01P044
# إلى الله بما أمر به وتجنب ما نهى عنه والعبادة طاعة العبد لربه ويدل على
~~ما قلناه أنه - رحمه الله - عبر هنا في الصلاة بجنس القربة وفي الصيام
~~بالعبادة وكل منهما قربة وطاعة وعبادة وإنما يقع الاختلاف بنسب اعتبارية
~~(فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - ذكر الفصل أو الخاصة ذات إحرام وسلام
~~والإحرام والتسليم والسجود يأتي حد كل واحد من ذلك فكأنه أحال على إبهام في
~~الإفهام (قلت) لما كان تأليفه قد عرف فيه الحقائق الفقهية في محالها فإن
~~كان الناظر في حده عالما بذلك فقد أحاله على معلوم عنده وإن لم يكن عارفا
~~فلينظر ما أحال عليه من الحقائق الفقهية التي التزم تعريفها وهذه الأمور
~~منها وقد قال في الإحرام ابتداؤها مقارنا لنيتها وقال في التسليم ما معناه
~~النطق بالسلام عليكم وقد عرف السجود الشرعي بقوله مس الجبهة إلخ فكأنه قال
~~الصلاة قربة فعلية ذات ابتداء لتلك القربة مقارنا لنيتها وذات نطق بالسلام
~~عليكم أي من لازمها هاتان الخاصتان وبذلك أخرج كثيرا من القربات الفعلية
~~طواف وجوار واعتكاف وغير ذلك (فإن قلت) قال في المدونة ومفتاح الصلاة
~~الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فذكر أن الذي تنعقد به صلاة
~~ويوجب حرمتها التكبير وهو إما شرط أو ركن كما أن التسليم كذا فالجاري على
~~ما وقع في المدونة وفي الحديث أن يقول الشيخ - رضي الله عنه - ذات تكبير
~~وتسليم فما سر عدوله عن ذلك إلى ما وقع في حده من الإحرام (قلت) لعل ms047 الشيخ
~~- رضي الله عنه - رأى أن التكبير من حيث ذاته في الصلاة لا يوجب انعقادها
~~إلا بابتدائها بالتكبير مقارنا لنيتها فصار الموجب الحقيق للانعقاد إنما هو
~~الإحرام كما أن الموجب للحل لها هو التسليم وربما يقال إنما يصح هذا الجواب
~~إذا قلنا بأن السلام لا بد فيه من نية الخروج أو معه فتأمله، وحده يشمل
~~الصحيح والفاسد في الصلاة وتأمل هذا وانظر ما أشرنا إليه في حد الحج وما
~~أورد بعضهم من ورود الحج على الحد لأن فيه ركعتين للطواف لا يرد بوجه
~~وسيأتي وسمي هذا حدا لا رسما وذكر في الحج أمرين الرسم والحد وفيه بحث
~~انظره هناك (فإن قلت) يرد على عدم طرده حده سجود الشكر لأنه سجود فقط وليس
~~بصلاة لأن من خاصتها وجود الطهارة (قلت) يمكن الجواب بأنه حد على ما يعم
~~الاتفاق والخلاف فلعله يدخل في الحد على قول (فإن قلت)
# PageV01P045
# السجدتان للسهو بعد الصلاة والسلام يتقرر بهما عدم الانعكاس لأنهما لا
~~إحرام فيهما وهما صلاة (قلت) بل فيهما إحرام وتسليم فهما صلاة داخلان في حد
~~الصلاة (فإن قلت) أما السلام لهما فلا بد منه اتفاقا وأما الإحرام فقال ابن
~~رشد أجمعوا على عدمه في القرب فهذه الصورة فيها السلام فقط وهي صلاة (قلت)
~~غير ابن رشد ذكر الخلاف مطلقا فيصدق الحد في ذلك على قول من اشترط الإحرام
~~مطلقا وأما من لم يشترط الإحرام فيرى أن حكم الإحرام الأول منسحب فيصدق
~~أيضا أنها قربة ذات إحرام وسلام (فإن قلت) من لا قدرة له على الصلاة إلا
~~بنيته أو العاجز عن النطق فعلهما وقربتهما صلاة ولم توجد خاصية المحدود
~~(قلت) الصواب أن يزاد أو ما يقوم مقامهما والله الموفق وهو سبحانه أعلم.
### | [باب حد الوقت في الصلاة]
# (وق ت) : باب حد الوقت قال الشيخ - رضي الله عنه - " الوقت عرفا كون
~~الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة علم قدر بعدها منه " قوله - رضي
~~الله عنه - " الوقت عرفا " إنما قيد المحدود بالعرفي لأنه المقصود في ms048 كتابه
~~واحترز به من اللغوي ولذا رد على المازري - رحمه الله - في حده بأنه حركات
~~الأفلاك لأن ذلك لغة لا عرفا ولا يصح الجواب بحده عن سؤال من سأل عن معناه
~~في العرف كما إذا قيل ما وقت العصر أو الظهر وهل دخل ذلك وما بقي من وقت
~~النهار وما مضى من الليل أو النهار وكل ذلك لا يفيد الجواب من حد المازري
~~إلا بالمعنى اللغوي وإنما يحصل الفهم من الحد العرفي وإنما قال عرفا ولم
~~يقل شرعا لأن هذا الاصطلاح لم يكن في أصل الشرع وإنما هو أمر حادث في علم
~~الوقت العرفي عند أربابه وهي أمور لا تنافي شروط الشريعة بل تحفظ أزمنتها
~~باصطلاح عرفي وانتصاب عرفا كانتصاب لغة في قول ابن الحاجب الدليل لغة وأما
~~حده لقبا كما هو معلوم في ذلك ولما كان الوقت شرطا في وجوب الصلاة المفروضة
~~وقسم العلماء الوقت إلى وقت أداء وقضاء وقسموا وقت الأداء أقساما احتاج
~~الشيخ - رضي الله عنه - أن يعرف الوقت عرفا
# PageV01P046
# بما ذكره للحاجة إليه (فإن قلت) الوقت المقسم ليس هو الوقت العرفي عند
~~الشيخ في رسمه كما سيأتي بيانه لأن مراده إنما هو أول زمن يصح فيه إيقاع
~~العبادة شرعا وليس المقسم هو هذا وإنما هو الزمن الذي يصح فيه إيقاع الصلاة
~~المفروضة (قلت) يأتي ذلك وهو صحيح لكنه يحصل التمييز من ذلك للوقت الشرعي
~~المقسم في الحكم عليه.
# (فإن قلت) الشيخ إنما يتعرض للحقائق الشرعية المطلقة في عرف الفقهاء وهذا
~~العرف المذكور على ما سيأتي اصطلاح لأهل الوقت فلا مدخل لتعريفه على ما
~~شرطه على نفسه أول اختصاره (قلت) هذا صحيح لكن له مدخل في وقت الصلاة
~~فاحتاج إلى رسمه كما ذكره (فإن قلت) وهلا عرف الوقت الشرعي كما أشرت إليه
~~ويذكر الرسمين عموما وخصوصا.
# (قلت) يمكن الجواب عنه بأن الوقت الشرعي يؤخذ من رسمه من هذا الوقت
~~باللزوم والله سبحانه الموفق فلنرجع إلى رسمه فيما رأيته جاريا على اصطلاح
~~أهل الوقت وبالحقيقة إنما يحققه فهما ms049 من مارس العمل بالآلات لكن لا نخلي
~~تبينه فيما فهمنا من كثير ممن شاهدناه فنقول قوله - رحمه الله - " كون
~~الشمس " إلخ فقوله عرفا قد قدمنا سره وهو نصب على إسقاط الخافض واحترز به
~~من عرف اللغة والفقهاء في الوقت وقصد به عرف أهل الوقت والنجامة.
# (فإن قلت) ما هو عرف الفقهاء في الوقت وما هو عرف أهل النجامة (قلت) الذي
~~كان يمضي لنا فيه أن وقت الصلاة عند الفقهاء الزمن الذي يصح فيه إيقاع
~~الصلاة المفروضة المقدر له أولا وآخرا فأول وقت الظهر زمن أخذ الارتفاع في
~~النقص بعد غايته وآخره أول وقت العصر وآخر وقته الاصفرار ووقت المغرب زمن
~~مغيب قرص الشمس ووقت العشاء أول زمن مغيب الشفق وآخره ثلث الليل ووقت الصبح
~~أول زمن مدة الفجر وآخره طلوع الشمس. ووقت الصلاة المفروضة عند المنجم أو
~~الموقت هو أول زمن يصح فيه إيقاع العبادة المفروضة المتعينة له، فهذا الوقت
~~أخص من الأول وهذا يحتاج إلى معرفة الآلة النجومية واصطلاحات معرفة الألقاب
~~الوقتية ولما كان قصد الشيخ - رضي الله عنه - الثاني على ما فهمه عليه بعض
~~العارفين بهذا الفن ذكر فيه ما رأيت من الدرجة والنظير ودائرة الأفق وأورد
~~بعض أصحاب العلم سؤالا قال فيه إن صح ما فهمتم عليه كلام الشيخ - رضي الله
~~عنه - من أن قصده المعنى
# PageV01P047
# الثاني فيلزم أن يكون أخل بمعرفة الوقت الشرعي ورسومه إنما هي للحقائق
~~الشرعية وهذا رسم للحقيقة العرفية وأجاب عن هذا السؤال بأن قال نلتزم ذلك
~~في هذا لقرينة ما أشرنا إليه من ذكر ألفاظ لا يتوقف عليها فهم الوقت
~~الشرعي.
# (فإن قلت) ما المانع من أن يكون الشيخ قصد إلى معرفة الوقت في اصطلاح أهل
~~الوقت في جميع أزمان الدورة إذ ما من زمن من أزمانها إلا ويصح السؤال فيه
~~عن حده وحقيقته ليلا ونهارا ويرجع ذلك إلى كون الشمس بدائرة أفق معين أو
~~بدرجة علم قدر بعدها والنظير كذلك وإذا صح معرفة ذلك دخل فيه أوقات الصلوات
~~المفروضة أول أزمانها ms050 ووسطها وآخرها وجميع زمن يصح إيقاع الصلاة فيه.
# (قلت) : لا يبعد أنه قصد ذلك لا ما قصر عليه من ذكرنا عنه أنه قصد أول
~~زمن الصلوات المفروضة إلا أنه يكون تشاغل برسم بعيد عن قصد الفقيه لكن
~~للحاجة إليه وبعد أن شرعنا في تفسير رسمه على طريق القوم فلا بد من الإشارة
~~إلى بيان الألفاظ المصطلح عليها عند القوم فالشمس كوكب نهاري معلوم
~~والدائرة سطح مستو محيط به خط واحد في داخله نقطة كل الخطوط الخارجة منها
~~إلى المحيط متساوية والنقطة مركزها والسطح ما تركب من خط وله طول وعرض
~~والجسم ما له طول وعرض وسمك والنقطة ما لا جزء له والأفق هو الدائرة التي
~~هي آخر ما يدركه البصر من بسيط الأرض وهي الفاصلة بين ما ظهر من الفلك وما
~~خفي منه وهو الذي عبر عنه الشيخ بدائرة الأفق والنظير هو الجزء المقابل
~~بجزء الشمس وهو المماثل لما أخذت الشمس من درجات برجها وذلك أن الفلك قسمه
~~الأوائل إلى اثني عشر قسما وسموا كل قسم برجا وقسموا كل برج بثلاثين درجة
~~فدور الفلك ثلاثمائة وستين درجة والبروج: الحمل - والثور - والجوزاء -
~~والسرطان - والأسد - والسنبلة - والميزان - والعقرب - والقوس - والجدي -
~~والدلو - والحوت فمنها ستة شمالية الحمل إلى آخر السنبلة وستة جنوبية وهي
~~الباقية وأول الحمل نقطة الاعتدال الربيعي وأول الميزان نقطة الاعتدال
~~الخريفي وأول السرطان المنقلب الصيفي وأول الجدي المنقلب الشتوي والدرجة
~~المذكورة في كلامه - رحمه الله - إلى ربع تسع عشر الدائرة لأنها تنقسم إلى
~~ما انقسم إليه الفلك من الدرجات لمقابلتها الفلك هذا ما يحتاج إليه في
~~تفسير رسمه - رحمه الله -
# PageV01P048
# فقوله " كون الشمس " صير الوقت العرفي نسبة وهو كذلك ومعناه على ما قرره
~~بعض من له تحقيق بهذا الفن قال ما معناه كون الشمس هذا جنس لاستقرار الشمس
~~بالفلك أو بالدائرة أو بسيرها وأخرج بالشمس استقرار غيرها من الكواكب وقوله
~~" بدائرة " الباء ظرفية وأخرج بذلك كون الشمس بجزء من الفلك والظرفية هنا
~~مجازية والمراد المقابلة منها للدائرة وقوله " أو نظيرها ms051 " عطف على الشمس
~~وهو الجزء المقابل لجزء الشمس في البرج السابع من برجها وإنما زاد ذكر
~~النظير ليعم وقت الصلاة ليلا ونهارا قوله " معين " إشارة إلى أن تعين الوقت
~~اعتباري لأن المقصد من الوقت ومعرفته إنما هو من أفق معين.
# (فإن قلت) أي وقت من أوقات الصلوات يعرف من الشمس وأي وقت يعرف منها
~~بالنظير (قلت) الذي رأيت وقرره به بعض من ينتسب إلى تحقيق هذا الفن ما نصه
~~الرسم المذكور في قوله كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين يتناول من
~~أوقات الصلوات وقت المغرب خاصة ثم قال قوله بدرجة إلخ هذا الظرف من الحد
~~يدخل تحته بقية أوقات الصلوات لأن أول الوقت في الظهر بزوال جزء الشمس عن
~~دائرة نصف النهار وقدر ذلك البعد من الأفق هو المعبر عنه بنصف النهار. قال
~~ووقت العصر وصول جزء الشمس إلى درجة مقنطرة العصر وقدر ذلك البعد معلوم من
~~الأفق إما من أفق المغرب وهو الباقي من النهار وإما من أفق المشرق فهو
~~الماضي من النهار إلى وقت العصر. قال ووقت العشاء هو بارتفاع النظير عن أفق
~~المغرب إلى مقنطرة بعدها من الأفق بمقدار ما يتحقق به غيبوبة الشفق. قال
~~ووقت الصبح هو بارتفاع النظير عن أفق المغرب إلى مقنطرة قدر بعدها من الأفق
~~بمقدار ما يتحقق به طلوع الفجر وقدر البعد في اليوم والليلة يختلف باختلاف
~~الزمان والأفق فحصل من هذا أن النظير عرف به وقت العشاء ووقت الصبح والشمس
~~عرف بها وقت الظهر والعصر والمغرب ظاهره أنه عرف بالشمس والنظير وهذا على
~~ما فهم أن المراد وقت الصلاة باعتبار أول ما يصح أن توقع فيه وتقدم ما فيه.
~~ثم إن هذا المحقق أورد أسئلة على فهمه - الأول منها - إذا فهمنا أن القسم
~~الأول من كلام الشيخ في قوله كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين خاص
~~بالمغرب قال فيكون في لفظه
# PageV01P049
# مسامحة من وجهين الأول أنه لا يتحقق دخول وقت المغرب بكون الشمس على أفق
~~المغرب وهو الأفق المعين ms052 إلا بعد مغيب الشمس عن ذلك الأفق المعين فكيف يقول
~~كون الشمس بالدائرة إلخ وما قاله على هذا الفهم ظاهر قال الوجه الثاني إن
~~لفظ الشيخ - رحمه الله - يعطي أن يكون نظير جزء الشمس في وقت ما من أوقات
~~الصلوات على أفق معين ولا يوجد ذلك.
# (فإن قلت) وهذا الثاني لم يظهر لي إيراده إلا إذا كانت أو بمعنى الواو
~~ولا يلزم ذلك بل معنى ذلك أحد أمرين (قلت) لما فهم أن هذا القسم مقصور على
~~وقت المغرب وذكر فيه الأمرين من الشمس والنظر اقتضى ذلك أن النظير يلزم فيه
~~ما ذكر وفيه نظر ثم أورد هذا المحقق سؤالا يمكن الجواب به عن المسامحة
~~الثانية قال فإن قلت إذا كانت الشمس على أفق المغرب فنظيرها على أفق المشرق
~~فقد صح أن وقت المغرب كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين فأجاب بأن هذا
~~يمكن إلا أنه بعيد لعدم اعتبار النظير في هذا الوقت عند أرباب هذه الصناعة.
# (السؤال الثاني) أن الشيخ قال كون الشمس بدائرة أفق أو كونها بدرجة
~~وقررتم أن كونها بالدرجة يدخل فيه وقت الظهر فيقال كيف يصح قوله كون الشمس
~~بدرجة وما الشمس في وقت الظهر إلا بدائرة وسط السماء وأجاب عن ذلك بأنها
~~بدرجة مقنطرة وسط السماء لأن دائرة المدار اليومي مقسومة بثلاثمائة وستين
~~درجة تسمى المقنطرات والفصل المشترك بينهما وبين دائرة نصف النهار درجة فقد
~~صح أن الشمس بدرجة كما ذكر.
# (السؤال الثالث) إن قال إذا كان ارتفاع النظير عن الأفق بالمقدار الذي به
~~يتحقق دخول ذلك الوقت المفروض بكون جزء الشمس بدرجة بعدها عن الأفق
~~بالمقدار الذي به ارتفع النظر عن الأفق فقد صح أن الشمس إذ ذاك بدرجة علم
~~قدر بعدها من الأفق فيستغني الشيخ عن ذكر النظير فيكون أخصر وأجاب عن ذلك
~~بأنه يتعين ذكر النظير لاعتماد أهل الصناعة في تحقق وقتي مغيب الشفق وطلوع
~~الفجر على ارتفاع النظير ولذا قال في أول الرسم الوقت عرفا يعني عند
~~الموقتين، هذا بعض ما ms053 يحتاج إليه في هذا الرسم ورأيت تقريره على وجه آخر
~~فيه نظر.
# PageV01P050
### | [باب حد وقت الأداء والقضاء]
# وق ت) : باب حد وقت الأداء والقضاء قال الشيخ - رضي الله عنه - " وقت
~~الأداء ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف والقضاء انقطاعه " الشيخ - رضي
~~الله عنه - لما حد الوقت العرفي المطلق ذكر أنواعه وأصنافه وهو وقت الأداء
~~ووقت القضاء وقد قدمنا ما فيه وأن المقسم إلى ذلك هو الشرعي لا العرفي وفيه
~~تسامح لا يخفى الجواب عنه بما قدمنا وقد حد الأصوليون الأداء والقضاء
~~بأنهما من متعلق الوجوب أحد أقسام الحكم والفقهاء تعرضوا لوقتهما ضرورة وقت
~~الصلاة فقوله - رحمه الله - " ابتداء " على حذف مضاف ضرورة أن الجنس لا بد
~~له من موافقته مقولة المحدود وابتداء تعلق وجوبها أي الزمن الذي يبتدأ فيه
~~متعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف بها فإن الوقت سبب في تعلق وجوب
~~الصلاة باعتبار المكلف بها كما يتعقل في وقت الظهر وجميع أفراده أنه صالح
~~لابتداء تعلق وجوب الصلاة فيه بالمكلف إذا ثبت سبب تكليفه بها من بلوغ لصبي
~~أو عقل لمجنون أو غير ذلك فما من فرد من أفراد وقت الظهر أو العصر إلا وهو
~~صالح لابتداء تعلق الوجوب إذا حصل سبب التكليف فأول دخول الوقت يتقرر فيه
~~ابتداء تعلق الوجوب وكذلك كل ما بعده إلى آخره وقوله " والقضاء انقطاعه "
~~معناه ووقت القضاء زمن انقطاع ابتداء تعلق وجوب الصلاة باعتبار المكلف لأن
~~ما بعد زمن الأداء ليس محلا لتقرر ابتداء تعلق وجوب الصلاة فصح من هذا حد
~~زمن الأداء وحد زمن القضاء ورسمه لهما.
# (فإن قلت) كيف صح للشيخ - رحمه الله - ورضي عنه أن يجعل للوجوب ابتداء
~~تعلق والوجوب حكم والحكم يرجع إلى الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين وهو خطاب
~~الله تعالى القديم والتعلق من صفة نفسه فلا يصح أن يقال فيه ابتداء تعلق له
~~لإبهام الحدوث فيه (قلت) هذا لا يرد وجوابه ما أشار إليه ابن الحاجب وغيره
~~في حد النسخ وأنه رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه فراجعه ms054 فإنه حق في
~~نفسه لأنه فرق بين التعلق التنجيزي وغيره والتنجيزي هو المرفوع بموت المكلف
~~فكذا نقول هنا (فإن قلت) قوله
# PageV01P051
# باعتبار المكلف بأي شيء يتعلق (قلت) يتعلق بالتعلق أي ابتداء التعلق
~~للوجوب باعتبار المكلف وهي للتعدية والصواب أن يتعلق بقوله ابتداء تعلق
~~الوجوب إنما هو باعتبار المكلف لا بالنظر إلى ما في نفس الأمر (فإن قلت)
~~وجوب الصلاة حكم شرعي كما قدمنا ومتعلق الحكم الشرعي فعل المكلف فكيف يصح
~~هنا تعلق الوجوب في الصلاة باعتبار المكلف (قلنا) هذا السؤال إنما يرد على
~~الوجه الأول وإيراده ظاهر وهو مما يقرب الوجه الثاني.
# (فإن قلت) قررت رسم القضاء بما قررته به وزمن القضاء متسع وإنما يصدق ذلك
~~على أول جزء منه لأنه ابتداء زمن انقطاع التكليف وباقيه فيه انقطاعه لا
~~ابتداؤه (قلت) المعنى الزمن الذي لا يتقرر فيه ابتداء تعلق التكليف وذلك
~~عام في أزمنة القضاء (فإن قلت) إذا أدرك ركعة من آخر الوقت فباقي الصلاة
~~بعد الوقت قيل فيه وقت أداء وقيل قضاء ولا يصح أن يقال فيه ابتداء تعلق
~~التكليف في ذلك الوقت (قلت) إطلاق الأداء على ما أوقع خارج الوقت تقديري لا
~~حقيقي والله أعلم.
### | [باب الأداء الاختياري والضروري]
# (أد ي) : باب الأداء الاختياري والضروري قال الشيخ - رضي الله عنه - " ما
~~قصد في حد الأول وهو المذكور غير المنهي عن تأخير فعلها عنه وإليه ومعناه
~~ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف المنهي عن تأخير فعلها عنه أو إليه "
~~فقوله - رضي الله عنه - في المحدودين الأداء إلى آخره فيه تجوز ومسامحة على
~~حذف مضاف لظهور المعنى أصله وقت الأداء الاختياري ووقت الأداء الضروري وهذا
~~واضح مما قدمناه قبل وقوله - رحمه الله - الحد الأول " ابتداء " جرى فيه
~~أيضا على المسامحة في حذف كلمة المضاف للدلالة العقلية من دلالة الاقتضاء
~~في الزمن المناسب للمحدود وقوله " ابتداء تعلق وجوبها باعتبار المكلف "
~~تقدم بسطه وهو المعبر عنه في كلام الشيخ بالمذكور اختصارا وقوله " غير
~~المنهي عن تأخير فعلها عنه " أشار - رحمه الله - إلى
# PageV01P052
# أن ms055 وقت الأداء الوقت الذي لم ينه الشارع عن تأخير الصلاة عنه وهو أول
~~الوقت وما بعده أو لم ينه عن تأخير الصلاة إليه أي إلى ما يسع إيقاعها فيه
~~وهو الوقت الأخير وما قبله من الوسط وغير ذلك فالوقت الموسع أوله ووسطه
~~وآخره كله محل زمن الأداء لأنه لم ينه عن تأخير الصلاة عنه ولا نهى عن
~~التأخير إليه فلا يصح الاكتفاء بالأول وهو قوله غير المنهي عن تأخير الصلاة
~~عنه لأن زمن مقدار أربع ركعات في آخر الوقت الاختياري لا يصدق عليه أنه لم
~~ينه عن تأخير الصلاة عنه فلو لم يزد ذلك وهو قوله " إليه " لكان غير جامع
~~فزاد " أو إليه " ليدخل ذلك في الحد هذا معناه، هكذا رأيت مقيدا عن الشيخ
~~وقوله - رضي الله عنه - " والضروري " أي الوقت الضروري ابتداء إلى آخره
~~معناه زمن ابتداء كما قدمنا قبل.
# وقوله " المنهي عنه إليه " يظهر أنه على حذف واو العطف معناه المنهي عنه
~~أي المنهي عن تأخير الصلاة عنه أي عن زمنه والمنهي عن تأخير فعل الصلاة
~~إليه واحترز بالمنهي عن تأخير الصلاة عنه عن زمن الأداء لأنه غير منهي عن
~~ذلك في القسم الأول وزمن الضرورة كله منهي عن تأخير الصلاة عنه وزاد قوله "
~~وإليه " حفظا على طرد حده لأنه لولا الزيادة لصدق في حده الزمن الأخير من
~~زمن الأداء لأنه زمن نهي عن تأخير الصلاة عنه لكنه أخرجه بقوله " وإليه "
~~لأنه نهى عن التأخير عنه ولم ينه عن التأخير إليه هذا الذي كان يظهر إن ذلك
~~تكلف غير محتاج إليه وسببه أن الضمير في " عنه " عائد على " تأخير فعلها
~~عنه " وعلى ذلك افتقر إلى ذكر " إليه " والصواب أنه يعود إلى " تأخير فعلها
~~" فقط وإليه يتعلق بالتأخير ولا يرد عليه الصورة التي احتيج ما يوجب
~~إخراجها والله أعلم، فأنت ترى حسن هذا الحد ورشاقته وإيجازه وناهيك بحاده
~~سيد أهل وقته وبركة زمنه والسابق في فهمه وعلمه - رحمه الله - ونفع به بمنه
~~ثم من محاسنه ما رتب عليه من ms056 نتيجته أنه لا تنافي على حده بين كونه مؤديا
~~في وقت الضرورة وعاصيا لصدق حد الأداء فيه وصدق لازم العصيان فيه لمخالفته
~~الأمر والوقوع في المنهي ولا منافاة بين لازم العصيان مع لازم الحد عنده
~~والمازري يلزمه التناقض والتنافي بين الأداء والعصيان ضرورة أنه حد الأداء
~~بمطابقته امتثال الأمر وهذا واضح.
# (فإن قلت) هل يقال لا يلزم تقدير المضاف في الحد
# PageV01P053
# لأن الأداء الفقهي محصوله يرجع لشيء يقع في زمان لا أنه زمان (قلت)
~~المحوج للتقرير أن الأداء والقضاء أقسام للوقت فلا بد من أن تكون الأقسام
~~من مقولة المقسم والله أعلم.
### | [باب وقت الفضيلة ووقت التوسعة]
# قال - رحمه الله - " والاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيه عن اختياري آخر
~~وإلا فتوسعة " لما قسم الوقت إلى وقت أداء وقضاء وعرفهما وقسم الأداء إلى
~~اختياري وضروري قسم الاختياري إلى فضيلة وتوسعة فهما نوعان منه فكأنه قال
~~وقت الفضيلة وقت اختياري ترجح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر وذلك الوقت هو
~~في حق المنفرد أول الوقت وكذلك الجماعة التي لا تنتظر غيرها وللمنتظرة ربع
~~القامة ثم عرف وقت التوسعة بما ذكر ومعناه أنه وقت اختياري لم يترجح فعل
~~الصلاة فيه على اختياري آخر والموسع هنا أخص من الموسع عند أهل الأصول
~~وعبارة الشيخ - رحمه الله تعالى - أحسن من عبارة ابن الحاجب لأنه صير
~~الاختياري قسيما للفضيلة وقد اعترض عليه وعبارة الشيخ أقرب إلى عبارة
~~المتقدمين وأسلم من الاعتراض (فإن قلت) قد قال ابن الحاجب في رسم الفضيلة
~~والثاني ما كان أول فعرف بقوله ما كان أول وهو أخصر من لفظ الشيخ (قلت)
~~كلام الشيخ أبين وأقوى في تحقيقه (فإن قلت) ابن الحاجب ذكر ثلاثة أقسام
~~اختياري وفضيلة وضروري والشيخ ذكر في تقسيمه وقتين توسعة وفضيلة (قلت)
~~يتعين ما ذكر الشيخ لأن المقسم عنده الاختياري المقابل للضروري والمقسم عند
~~ابن الحاجب الأداء الذي يعم الضروري فلذلك صح ما ذكره على ما فيه والله
~~أعلم.
### | [باب زوال الشمس]
# (ز ول) : باب زوال الشمس قال - رضي ms057 الله عنه - " هو كونها بأول ثاني أعلى
~~درجات دائراتها "
# PageV01P054
# قوله " كونها أي كون الشمس بأول ثاني أعلى درجاتها " يعني انحطاطها بعد
~~نهاية ارتفاعها في درجاتها. قال يعرف ذلك الكون بزيادة أول ظل الشمس وراجع
~~ما تقدم في حد الوقت يزداد كلامه وضوحا.
### | [باب الأذان]
# (أذ ن) : باب الأذان الأذان له حقيقة لغوية معلومة وحقيقة شرعية مرسومة
~~(فإن قلت) لم لم يحد الشيخ - رضي الله عنه - الحقيقة الشرعية فيه فيقول
~~النطق أو قربة بذكر مخصوص في وقت مخصوص لإعلام وقتها والجاري على قاعدة
~~الشيخ - رضي الله عنه - أن يقول حده مصدرا الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ
~~الله أكبر إلى آخره فيما حد فيه لفظه - رضي الله عنه - وحده اسما الله أكبر
~~إلخ فالجواب أن الشيخ رآه جليا كما قدمنا عنه في عدم حده للتيمم في مختصره
~~وتقدم ما فيه من البحث والله الموفق.
### | [باب استقبال الكعبة]
# (ق ب ل) : باب استقبال الكعبة الشيخ - رضي الله عنه - لم يحد استقبال
~~الكعبة مع أنه خفي ولم يحد ما عداه من شروط الصلاة لكونها جلية عنده في
~~نفسها واستقبال الكعبة هو أخفى ورأيت بخط الأشياخ من أشياخنا من تلامذته -
~~رحمه الله - ما لفظه:. قال لما قرأنا على الشيخ - رحمه الله - ما يناسب
~~استقبال الكعبة من التهذيب أخرج لنا الشيخ - رحمه الله - مكتوبا بخط يده
~~قال حاصل تحقيق القول في حكم القبلة أن نقول الاستقبال هو كون الناظر بحيث
~~يبصر ذات الشيء أو سمته أو جهته. قال فعين الشيء واضحة وسمته ذاته وهواها
~~وجهته محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من محله ومن تعذر عليه ذلك ففي
~~كون الواجب عليه سمته أو جهته القولان ولما رأيت هذا الكلام عن الشيخ -
~~رحمه الله تعالى - قلت يمكن حد استقبال الكعبة من كلامه أن نقول كون المصلي
~~يبصر عين الكعبة أو سمتها أو جهتها فهذا أقرب ما تعرف به على تسامح في الحد
~~لكن يجب بيان السمت والجهة والعين.
# فنقول عين الكعبة ذاتها المبني طولا ms058 وعرضا وسمتها ذاتها وهواها وجهتها
~~محلها الذي يراها به من قصد رؤيتها من محله وأخذت ذلك مما
# PageV01P055
# وجدته مقيدا عن الشيخ - رضي الله عنه - لأنه نقل عنه عين الشيء واضحة
~~وسمته ذاته وهواها وجهته محله الذي لو كان به رآه من قصد رؤيته من محله
~~فقولنا كون المصلي يبصر جنس الاستقبال لأنه ليس المراد به المصدر ولكن حالة
~~للمصلي وقوله عين الكعبة ليدخل فيه من كان قادرا على المعاينة وقوله أو
~~سمتها أو جهتها إشارة إلى الخلاف فيمن بعد عنها فإن الخلاف فيمن بعد هل
~~المطلوب في حقه سمتها أو جهتها والأكثر على مراعاة الجهة وابن القصار يراعي
~~السمت وللشيخ - رضي الله عنه - هنا بحث في كتابه قرأناه على المشايخ وفيه
~~فوائد جليلة جميلة أثابه الله عليها ونفعنا وإياه بها ومن بمكة قيل لا خلاف
~~أن المطلوب في حقه العين وقيل المطلوب السمت ورأيت عن الشيخ - رضي الله عنه
~~- أنه كان يقدر الجهة في الكعبة ويقرب مثالها - رضي الله عنه - بكونه مثلا
~~إذا كان في مجلس الدرس فمن على يمينه وشماله ليس مواجها ولا في جهة الشيخ
~~ومن كان مقابلا له من شخص معين هو في جهته ومواجها له فإذا انتقل إلى موضع
~~قريب منه بحيث يراه هو من غير التفات فلم يزل في الجهة وقد رأيت له - رضي
~~الله عنه - تقييدا حسنا في تحقيق القول بالجهة والسمت وأشبع الكلام فيه على
~~أصول أهل الهندسة فما أقوى همته وأشد اهتمامه وأعلى منزلته - رحمه الله -
~~وغفر له ونفعتا به بمنه.
### | [باب تكبيرة الإحرام]
# (ك ب ر) : باب تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام مضاف ومضاف إليه فالتكبير
~~التلفظ بالله أكبر وقد أشار إليه بعد " والإحرام " قال فيه - رحمه الله - "
~~ابتداؤها مقارنا لنيتها ". فقوله " ابتداؤها " مصدر والإحرام مصدر فراعى
~~مقولته في الجنس وضمير الإضافة يعود على الصلاة وقوله " لنيتها " خاصة
~~للمحدود لأنه لا بد من نية في إحرام الصلاة فكأنه قال الإحرام ابتداء
~~الدخول في الصلاة مع وجود نية (فإن قلت) هل حد الشيخ ms059 - رحمه الله - يقتضي
~~أن الإحرام خارج عن الصلاة لا أنه من نفس الصلاة أو أنه ركن من أركانها أو
~~لا يدل على واحد من القولين؟ وقد نقلوا الخلاف في ذلك وبنوا عليه مسائل
~~مذهبية
# PageV01P056
# قلت) يظهر من قوة لفظه أن الإحرام خارج عن ماهية الصلاة لأنه قال ابتداء
~~الصلاة أي ابتداء الدخول فيها وابتداء الدخول في الشيء خارج عن الشيء وفيه
~~نظر لقولهم ابتداء وقت الصلاة طلوع الفجر وذلك من الوقت وربما قالوا آخر
~~الشيء خارج عن الشيء بدليل طلوع الشمس وهو آخر الوقت فتأمله (فإن قيل)
~~سلمنا أنه غيره ولا يلزم كونه خارجا عنه لأن جزء الشيء غيره (قيل) هذا صحيح
~~إلا أن اللفظ قابل للبحث.
# (فإن قيل) كأن يمضي لنا مرارا ما وجه ما ذكر الشيخ - رحمه الله - هنا في
~~حد إحرام الصلاة وإن الإحرام من مقولة الفعل ويأتي له في الحج في حد
~~الإحرام أنه صفة حكمية إلخ فيصير الإحرام هناك صفة تقديرية ولا فرق في
~~المعنى بين الإحرامين فيقال على هذا في حد إحرام الصلاة صفة حكمية توجب
~~لموصوفها حرمة ما يفسدها (قلنا) يظهر منه - رضي الله عنه - أنه أشار في
~~الصلاة إلى الفعل الذي تتقرر به الصفة الحكمية ومن لازم ذلك أن يكون حد
~~الإحرام معنى ما أشرتم إليه لأن ابتداء الصلاة مع النية هو مثال التطهير في
~~الطهارة فإذا تقرر التطهير الذي هو إزالة النجس أو رفع المانع حصلت الطهارة
~~الحكمية فكذا هنا فكأنه أرشد إلى الفعل في الصلاة وهو ما يتقرر به إحرامها
~~ورمز للصفة وفي الحج صرح بحد الصفة وذكر بعض ما ينعقد به وهو ابتداء إلخ
~~والحاصل أنه في الصلاة صرح بالفعل الذي تنشأ عنه الصفة ورمز للصفة وفي الحج
~~صرح بالصفة ثم صرح بالفعل فعلى ذلك يصح لك أن تطلق الإحرام على معنى الفعل
~~أو على معنى الصفة في الموضعين وهذا لا ينجي لأن السؤال باق فيقال إن صح ما
~~ذكرتم فلأي شيء ذكر في الحج الصفة صريحا وهنا رمز ms060 إلى الصفة وصرح بالفعل
~~الذي هو الابتداء ولا بد من النظر فيما وقع في الحج ويتأمل لفظه مع ما ذكر
~~هنا (فإن قلت) قد قال في الحج وعدم نقضه بإحرام الصلاة واضح فهذا يدل على
~~أنه قصد الفعل فقط في الصلاة والصفة فقط في الحج.
# (قلت) بل يدل على ما أشرت إليه لأنه لما ذكر حد الإحرام في الحج قال وعدم
~~نقضه بإحرام الصلاة واضح وإنما يقال وعدم نقض الشيء بكذا إذا كان قابلا
~~للدخول ثم ذكر ما أخرجه به ولا يشك أن الزيادة المذكورة في إحرام الحج تخرج
~~إحرام الصلاة (فإن قيل) ظاهر كلامهم في الحج أن إحرام الحج ركن
# PageV01P057
# وليس فيه خلاف وإحرام الصلاة فيه خلاف وما الفرق (قلت) المختلف فيه إنما
~~هو تكبيرة الإحرام وأما الإحرام فليس فيه خلاف هذا ظاهر كلام الشيخ ابن
~~عرفة في نقله عن المازري وما نقل في كلام الصائغ من قوله في كون الإحرام
~~والسلام فيه تسامح وهو على حذف مضاف ولا يلزم من كون الخلاف في التكبير
~~الخلاف في الإحرام.
### | [باب الإقعاء في الصلاة]
# (ق ع و) : باب الإقعاء قال المحدثون وبعض الفقهاء الجلوس على صدر قدميه
~~ماسا بأليتيه عقبه، وذكر بعد ذلك تعريفات عن الفقهاء ظاهرة في معانيها.
### | [باب حد الركوع]
# (ح د د) : باب حد الركوع
# يظهر أن الشيخ - رضي الله عنه - اكتفى بحد المازري بقوله " انعطاف الظهر
~~مطأطئا " لأنه موافق للمحدود في مقولته وزياده الحال المذكورة ليخرج بها
~~انعطافه غير مطأطئ (فإن قيل) من كان حال ظهره كذلك له ركوع وليس فيه ما ذكر
~~من الانعطاف لأنه حاصل والحاصل لا يؤمر به (قلنا) ذكروا أن ذلك ينوب فيه
~~الإيماء بالنية فيزاد أو بدل ذلك ليكون الحد منعكسا فتأمله والله سبحانه
~~الموفق.
### | [باب حد السجود]
# (ح د د) : باب حد السجود قال الشيخ - رضي الله عنه - " مس الأرض أو ما
~~اتصل بها من سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة والأنف " فقوله " مس الأرض "
~~هو أعم من كونه بغير واسطة حصير ms061 أو بواسطة وإن كان الأول هو الأصل في
~~السجود ثم زاد دخول من صلى على سرير ونحوه وأنه يصدق عليه أنه ساجد بقوله "
~~أو ما اتصل بها " أي بالأرض من سطح محل المصلي وانظر ما نقلوه فيمن صلى على
~~ظهر دابة في مجمل وما ذكر عن المذهب في ذلك مع هذا الرسم. ثم قال " بالجبهة
# PageV01P058
# والأنف " أشار أن أصل السجود إنما هو بهما وإنما زاد " من سطح محل المصلي
~~". إشارة إلى أن من كان محله بالأرض وسجد على سرير بالأرض ليس بساجد لأنه
~~لم يسجد بسطح محل المصلي وأورد عليه أن من صلى بالأرض وبين يديه حفرة فيها
~~كرسي مساو للأرض ووضع وجهه عليه يلزم على مقتضى حده أنه لم يأت بسجود لأنه
~~لم يسجد على سطح متصل بالأرض في محل المصلي وكان بعضهم يلتزم ذلك وأنه لا
~~يجزئه السجود وفيه بحث وظاهره أنه قصد الماهية الصحيحة الشرعية والمتفق
~~عليها.
### | [باب الرفع من الركوع والرفع من السجود]
# لما وقع حد الركوع وحد السجود كان الرفع ظاهر المعنى بسبب حد ضده فلذا
~~استغني عن حده (فإن قلت) كيف يقال في حد الرفع من الركوع (قلنا) يقال إزالة
~~انعطاف الظهر بحركة الجسم إلى أعلى ويبقى أعم من حصول الطمأنينة في الرفع
~~والاعتدال أم لا (فإن قلت) وكيف يقال في الرفع من السجود (قلنا) يقال أيضا
~~إزالة مس الأرض أو ما اتصل بها كذلك والله سبحانه أعلم.
### | [باب التسليم في الصلاة]
# (س ل م) : باب التسليم يؤخذ من كلام الشيخ أنه التلفظ بالسلام عليكم كما
~~قدمنا في التكبير وهو جلي مما ذكرناه والله سبحانه الموفق وهذا هو المذكور
~~في رسم الصلاة.
### | [باب ضوابط المنسيات في الصلاة]
# باب ضوابط المنسيات هذا يحتاج إلى تقييد وبسط أخرته حتى يقع المقصد
~~بتمامه ويذكر في آخر التأليف مع غيره من ضوابطه منه ما يكون تأليفا حسنا
~~مستقلا إن شاء الله بنية الشيخ الولي نفع الله به وبعمله وبعلمه ومن علينا
~~من فضله.
### | [باب حد الخشوع]
# (ح د ms062 د) : باب حد الخشوع قال الشيخ - رضي الله عنه - ناقلا عن ابن رشد "
~~الخوف باستشعار
# PageV01P059
# الوقوف بين يدي الخالق " فقوله " الخوف " جنس وقوله " باستشعار إلخ "
~~أخرج به الخوف من سبب غير ذلك فإنه ليس بخشوع وقوله " الوقوف " المراد به
~~الحصول ليشمل القيام والقعود والسجود وغير ذلك وربما عبر بالقائم والواقف
~~عن الملازم للشيء وبين يديه وفيه نوع من التجوز والاستعارة وذكر الخالق هنا
~~ولم يذكر الله تعالى باسم الجلالة أو الرب وهو أخصر إشارة لقوله تعالى "
~~{أفمن يخلق كمن لا يخلق} [النحل: 17] " وإن الخوف الذي يكون في الصلاة إنما
~~هو خوف ممن يتصف بالخلق وانفرد به فلا يقع لك خوف من غيره بوجه لأنه لا يضر
~~ولا ينفع ولا يجلب ولا يدفع وإذا تمكن هذا الخوف من القلب خشعت الجوارح
~~وأقبل القلب على الرب الخالق سبحانه وهنا تتفاوت صلاة الأبرار وتترقى بقوة
~~الصفاء والأسرار ويكتب للمصلي من صلاته ما خشع فيه لبه وحضر له قلبه والله
~~سبحانه يسامح لنا ما ننسبه لأنفسنا من أعمالنا بمنه وفضله.
### | [باب رسم الإمامة]
# (ر س م) : باب رسم الإمامة قال الشيخ - رضي الله عنه - " اتباع مصل في
~~جزء من صلاته غير تابع غيره " اعلم أن الشيخ - رضي الله عنه - رسم الإمامة
~~وهي من صفة الإمام فلا بد أن يكون جنس الحد يصدق على المحدود وإذا كان كذلك
~~فيتعين أن المصدر المذكور مسبوك من فعل بني للمفعول والمصلي هو الإمام
~~فكأنه قال الإمامة أن يتبع المصلي بالبناء للمفعول كذا وجد هذا اللفظ في
~~بعض النسخ والثابت في نسخة المؤلف - رضي الله عنه - ونسخة سيدي عيسى
~~الغبريني أن يتبع وأصلحت إلى ذلك في النسختين معا وهو يؤيد ما فسرنا به
~~قوله اتباع وقوله " في جزء من صلاته " ليدخل فيه المسبوق ومن شابهه إذا
~~أدرك ما يعتد به وقوله " غير تابع غيره " الظاهر أنه صفة لمصل ليخرج به إذا
~~كان الإمام قد اتبع غيره، قال الشيخ ولذا قال محمد وابن حبيب من ائتم
~~بمأموم بطلت صلاته (فإن ms063 قلت) لقائل أن يقول استدلال
# PageV01P060
# الشيخ - رضي الله عنه - بما نقله من بطلان الصلاة لا يوجب الزيادة في
~~الحد إلا إذا كان الحد للصحيح وحده وقد شاهدناه يرسم الحقيقة المطلقة
~~القابلة للصحة والفساد فعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة (قلنا) الجواب عن ذلك
~~أنه إنما يتقرر ذلك إذا تعقل معنى الحقيقة الشرعية بثبوت أجزائها الشرعية
~~ثم طرأ الفساد من وجود مانع وغير ذلك وأما هنا فلنا أن نقول إن الإمامة
~~الشرعية من أصل وضعها أن الإمام يكون متبوعا ولا يكون تابعا فإن وجد مأموما
~~فلا يصدق عليه إمام لأنه لم تنعقد في حقه إمامة حتى تقبل الفساد كما يقال
~~في الصلاة المنعقدة بغير إحرام فإنها لا تقبل الصحة والفساد (فإن قلت) كيف
~~صح بناء المصدر من فعل المفعول من الشيخ - رحمه الله - وقد علم ما فيه بين
~~البصريين والكوفيين (قلنا) هذا قريب وعليه خرجوا قول النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - «مطل الغني ظلم» لأنهم جوزوا فيه الإضافة إلى الفاعل وإلى المفعول
~~والشيخ تلميذه الفقيه سيدي الأبي - رحمه الله - خرج على ذلك قضية شيخ الشيخ
~~- رحمه الله - الشيخ ابن عبد السلام المشهورة في كتاب الصيد (فإن قلت) كان
~~يمضي لنا مرارا إن قلنا ما سر كون الشيخ - رضي الله عنه - لم يقل في حد
~~الإمامة صفة حكمية توجب لموصوفها كونه متبعا في جزء من صلاته غير تابع غيره
~~(قلنا) لعل الشيخ أشار إلى ما أشرنا إليه في الإحرام فراجعه (فإن قلت) هل
~~يؤخذ من حد الشيخ أن المسبوق إذا أدرك التشهد مع الإمام حصل له فضل الجماعة
~~لأنه مأموم وكل مأموم كذلك أم لا يقال ذلك (قلنا) الظاهر أن ذلك لا يؤخذ
~~لأنه لا يلزم من حصول المأمومية حصول فضل الجماعة والكبرى ممنوعة وقد وقع
~~في المذهب ما يشهد له وما يخالفه ويؤخذ من حد الشيخ حد الائتمام وحد
~~المأموم وحد الإمام أما حد الائتمام فيقال اتباع مصل منفردا أو إماما في
~~جزء من صلاته وإنما زدنا منفردا ليدخل في الحد ms064 اتباع الرجل الرجل إذا لم
~~ينو إمامته وحد الإمام والمأموم ظاهر من ذلك والله الموفق للصواب.
### | [باب حد البناء والقضاء في المسبوق]
# (ح د د) : باب حد البناء والقضاء في المسبوق قال الشيخ - رضي الله عنه -
~~" والبناء والقضاء تقدم رسمهما " وأشار - رحمه الله -
# PageV01P061
# إلى فصل الرعاف حيث قال والقضاء فعل ما فات بصفته والبناء بصفة تالي ما
~~فعل هنا فقط و " في المسبوق " على أنه أولها هذا الكلام لا بد من بيانه
~~وبسطه وقد قدمنا بعضه وذكر ذلك يتوقف على ما تتوقف هذه الحدود عليه وذلك
~~مسائل اجتماع القضاء والبناء في الرعاف وما شابهه وذلك في صور.
# (الأولى) أن يدرك المأموم الثانية والثالثة معا ويسبقه الإمام بالأولى
~~وتفوته الرابعة فعلى مذهب سحنون يأتي برابعة بأم القرآن وحدها سرا وعلى قول
~~ابن القاسم يأتي بالبناء بركعة سرا بأم القرآن وهل يجلس أم لا قولان.
# (الصورة الثانية) أن يدرك الإمام في الركعة الثانية ثم تفوته الثانية
~~والرابعة فعلى قول ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن سرا ويجلس ويأتي بركعة
~~بأم القرآن ويجلس على المشهور ثم يأتي بالقضاء بركعة بأم القرآن وسورة
~~ويجهر في الجهرية وتكون صلاته جلوسا.
# (الصورة الثالثة) أن يسبقه الإمام بركعتين ويدرك معه الثالثة وتفوته
~~الرابعة فعلى قول قول ابن القاسم في البناء يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس
~~اتفاقا ثم يأتي بركعتين نسقا بأم القرآن وسورة وأما القضاء في المسبوق
~~والبناء فقيل قاض مطلقا وقيل بان مطلقا وقيل بان في الأفعال قاض في الأقوال
~~وهو المشهور فإذا فرعنا على ذلك فنقول قول الشيخ في حد القضاء في باب
~~الرعاف فعل ما فات بصفته معناه فعل الفائت بصفة ما يكون عليه إن جهرا فجهرا
~~وإن سرا فسرا وإن كان بالفاتحة وسورة فكذلك وغير ذلك فإذا أدرك المأموم
~~الثانية والثالثة فقط فالقضاء فعل الركعة الأولى بصفتها بالقراءة وكذلك إذا
~~أدرك الإمام في الركعة الثانية وفاتته الثالثة والرابعة على كلا القولين
~~بين ابن القاسم وسحنون فإن القضاء على كل قول صفته ما ذكر ms065 وكذلك إذا سبقه
~~الإمام بركعتين يأتي بهما بصفتهما فعلا وقولا وأما البناء في باب الرعاف
~~فهو فعل ما فات بصفة تالي ما فعل ففي الصورة الأولى يأتي بفعل ما فات بصفة
~~تالي ما فعل بالذي فعل الثانية والثالثة وهذه رابعة لإمامه فيأتي فيها
~~بالفاتحة لأن ذلك صفة التالي للذي فعل والذي فعل هو الثالثة والرابعة هي
~~تالي ذلك فيأتي بصفتها وفي الصورة الثانية على قول ابن القاسم أيضا يأتي
~~بركعتين بفاتحة الكتاب لأنهما تالي ما فعل وذلك صفة فعلهما وفي الصورة
~~الثالثة يأتي أيضا بركعة بالحمد فقط لأنها صفة الثالثة وهي التالي لما فعل.
# وقوله فقط مثل ما قدمناه اسم
# PageV01P062
# فعل بمعنى انته ولا تزد على ما ذكر أي فلا تقدر أن المأتي به أول صلاة
~~المصلي واحترز به من البناء في المسبوق ولذا قال وفي باب المسبوق على أنها
~~أولها ومعناه أن حد البناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة تالي ما فعل
~~بشرط أن الركعة المدركة يقدر أنها أول صلاته فعلى القول بالبناء مطلقا إذا
~~أدرك مسبوق ركعة رابعة خلف إمام فقام يأتي بما بقي عليه فيصدق في فعل
~~المصلي أنه فعل ما فات إن كان بانيا بشرط أن يقدر أن تلك الركعة المدركة
~~أول صلاته فيأتي بركعة ثانية بالحمد وسورة ثم يجلس لأنها ثانية ثم يأتي
~~بركعتين نسقا بالحمد فالذي فعل هو الرابعة وتاليها ما بعدها وصفة الثانية
~~على أن المدركة أول صلاته بالحمد وسورة ويجلس والباقي بصفة الركعتين
~~الأخيرتين فصار سبك كلامه والبناء في باب المسبوق فعل ما فات بصفة تالي ما
~~فعل على أنها أولها وقوله على أنها أولها حال متعلق بمقدر وصاحب الحال
~~الضمير العائد على الموصول في فعل أي مقدرا على أنها أولها وفي بعض النسخ
~~على أنه وبعضها على أنها فأما نسخة أنه فالضمير مذكر يعود على ما فعل وعلى
~~التأنيث راعى معنى الركعة المدركة والضمير في أولها يعود على الصلاة للعلم
~~بها فهذا حد البناء في المسبوق وحده في باب ms066 الرعاف تقدم أنه لا يزاد فيه
~~هذا الشرط المذكور.
# (فإن قلت) هذه الزيادة تصدق في قول من قال بالبناء مطلقا في المسبوق ومن
~~يقول بالبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال فكيف يصح صدق الحد عليه
~~بالزيادة المذكورة (قلت) الأولية المطلقة تقديرها لا بد منه في كل قول
~~غايته أن قولا يطلقها وقولا يقيدها فصح أن التقدير المطلق لا بد منه وأما
~~القضاء في المسبوق فيصدق عليه حد القضاء المطلق في البابين فلذلك أطلقه -
~~رضي الله عنه - فإذا أدرك الرابعة مثلا وفرعنا على القضاء فالمدرك هو آخر
~~الصلاة فيقضي ما فات بصفة ما كان عليه فيأتي بركعتين نسقا بالحمد وسورة ثم
~~يجلس ثم يأتي بركعة بالحمد وحدها وهي الثالثة فصدق حده في البابين بقوله
~~فعل ما فات بصفته قال الشيخ ابن عبد السلام ويعني بالقضاء ما يأتي به
~~المسبوق عوضا مما فاته قبل دخوله مع الإمام وبالبناء ما فات المأموم بعد
~~دخوله مع الإمام ثم لم يدخل المأموم في تلك الصلاة أما إن دخل معه ففيه نظر
~~سيأتي فتأمل هذا مع رسم الشيخ وكلام المغربي وما أحال عليه سيأتي في آخر
~~الفصل ورأيت مقيدا بخط
# PageV01P063
# بعض تلامذة الشيخ - رحمه الله - أن الشيخ أورد عليه بأن حد القضاء يصدق
~~على صور البناء لأن الباني إذا أتى بركعة ثانية بعد أن أدرك ركعة فإنه يأتي
~~فيها بالحمد وسورة لأنها ثانية وذلك صفتها ويأتي بجلوس وهو من صفة ما فات
~~ثم يأتي بركعتين بالفاتحة نسقا وذلك من صفتها فيصدق على هذه الصورة فعل ما
~~فات بصفته هذا معنى ما رأيته ونسب ذلك للشيخ الفلاحي - رحمه الله - والجواب
~~على ما رأيت أنه لما ذكر في حد البناء ما قيده به من التقدير اللازم له فلا
~~يصدق عليه حد القضاء وأنه فعل ما فات بصفته مطلقا بل فعل ما فات بصفة تالي
~~ما فعل على أنه أول الصلاة وهذا يحتاج إلى تأمل في فهمه وصحته ومما أورد
~~على حد الشيخ - رحمه الله - في قراءته رسمه أن ms067 قبل كيف يصدق رسمه في القضاء
~~والبناء على مسألة المدونة التي ذكر فيما إذا أدرك الركعة الأولى والرابعة
~~وفاتته ركعتان وقد سماها في المدونة قضاء.
# فإن قيل يصدق عليهما حد القضاء فلا يصح لأن ابن يونس نقل عن ابن حبيب أنه
~~يأتي بركعة بالحمد وسورة ولا يجلس ثم يأتي بركعة بالحمد فقط والقضاء لا
~~يصدق في الركعة المأتي بها بالحمد وسورة إلا إذا جلس بعدها وإن قيل يصدق
~~فيهما حد البناء فلا يصح لأن من صفة تالي ما فعل الجلوس في الثانية لأنها
~~ثانية وثالثة للأولى فتأمل ذلك وتقدم لنا أن التحقيق فيهما أنهما بناء وهو
~~الذي حقق أبو عمران وغيره وإطلاق المدونة عليهما قضاء مجاز وذكر بعضهم
~~الخلاف والظاهر أنه لفظي انظر ابن يونس والمغربي وابن عبد السلام وابن
~~هارون وما ذكره المغربي في رسم القضاء والبناء وما أورد أيضا بعض الطلبة
~~على القضاء ما إذا أدرك المأموم الركعة الثانية ثم فاتته الركعتان وفرعنا
~~على قول سحنون بتقديم القضاء فإنه قال يأتي بركعة ثم يجلس وكيف يصح فيه حد
~~القضاء مع أن الجلوس المذكور ليس من صفة الركعة الثانية ووقع الجواب بأن
~~سحنونا لعله مضى على أن المسبوق باق في الأفعال قاض في الأقوال ثم نظرنا
~~المنقول عنه في القضاء في المسبوق فوجدنا النقل عنه فيمن أدرك ركعة من
~~المغرب أنه يأتي بركعتين نسقا بالحمد وسورة وانظر ما نقله عنه ابن بشير
~~واستدل به على غيره والله سبحانه الموفق.
# PageV01P064
### | [باب حد الاستخلاف في الصلاة]
# ح د د) : باب حد الاستخلاف قال الشيخ - رضي الله عنه - " تقديم إمام بدل
~~آخر لإتمام صلاة " فقوله " تقديم " جنس وهو مطابق لماهية المحدود لأنه مصدر
~~وقوله " إمام " احترز به من تقديم غير الإمام وقوله " بدل آخر " يريد عوض
~~إمام آخر فحذف موصوف مدلول عليه من اللفظ قوله " لإتمام صلاة " يخرج به إذا
~~قدم إمام عوض إمام بمسجد وبدل آخر إما مفعول أو حال من المضاف إليه وآخر
~~على حذف حرف جر أصله بدلا من ms068 آخر أي من إمام آخر لكن حذف ذلك اختصارا
~~والإضافة إلى الإمام من إضافة المصدر إلى المفعول أي تقديم رجل إماما أعم
~~من تقديم الإمام أو من تقديم الجماعة إذا لم يقدم الإمام (فإن قلت) إذا قدم
~~الإمام رجلا من المأمومين ثم تقدم رجل غيره ولم يقدمه الجماعة ولا الإمام
~~وصلى بهم قيل إن المنصوص صحة الصلاة بهم ولم يقع تقديم له من أحد وهو
~~استخلاف وإنما وقع له التقدم لا التقديم (قلنا) يمكن أن يقال لما صلت
~~الجماعة خلفه فذلك تقديم له التزاما (فإن قلت) قد قررت أن الإضافة إلى
~~المفعول وهل تصح الإضافة إلى الفاعل والمفعول مقدر أي تقديم إمام رجلا من
~~صفته أنه بدل إمام آخر (قلت) قوله بدل إمام آخر يبعده ويفسده إذا تأملته
~~وعلى تسليمه يكون الحد غير جامع لخروج صورة تقديم الجماعة (فإن) قلت حد
~~الشيخ - رضي الله عنه - يقتضي أنه خاص بالاستخلاف بعد الدخول في الصلاة
~~بدليل قوله لإتمام صلاة والإتمام يقتضي أن الصلاة ابتدئت والثاني أتمها
~~وإذا صح ذلك فيكون الحد غير منعكس بما إذا استخلف على الصلاة ابتداء قبل
~~الدخول فيها فإنه يسمى استخلافا وقد وقع لمطرف وابن الماجشون في الجمعة إذا
~~خطب إمام ثم قدم وال آخر وأذن في الصلاة للأول وصلى أن الصلاة صحيحة وهو
~~خلاف قول ابن القاسم ووجه ابن رشد قولهما ما بأنه استخلفه على الصلاة فهذا
~~استخلاف ليس فيه إتمام صلاة وإنما فيه ابتداء صلاة (قلنا) كأن يظهر في
~~الجواب أن الاستخلاف يطلق على معنى أعم وعلى معنى أخص فالاستخلاف المحدود
~~بالمعنى
# PageV01P065
# الأخص وقد غلب عند الفقهاء ذلك فيه والآخر استعمل ولم يغلب وجرت عادة
~~الشيخ - رحمه الله - يحد مثل ذلك بالمعنيين ولا يخلو من نظر في الجواب ولا
~~يقال إن حده غير مطرد بما إذا قدم إمام آخر بعد فوات الركوع فإنه ممتنع
~~استخلافه لأنه لم يحصل للمستخلف جزء يعتد به لأنا نقول نمنع عدم صادقية
~~الاستخلاف على هذه الصورة بل فيها استخلاف والحد يعم ms069 الصحيح والفاسد لأن
~~شرط الاستخلاف قد فقد (فإن قال قائل) الاستخلاف يستلزم مستخلفا فيه
~~ومستخلفا عليه وهو المأموم الذي كان يأتم بالإمام الأول وهذا وإن لم يكن
~~مذكورا في اللفظ مطابقة لكنه مدلول عليه التزاما وإذا تعذر ذلك فقد وجدت
~~صورة فيها الاستخلاف ولم يوجد المستخلف عليه وأطلق عليها ابن المواز
~~استخلافا فيكون الرسم غير منعكس باعتبار لازم المحدود والصورة المشار إليها
~~الواقعة في رجل أدرك ثانية الصبح فاستخلفه عليها من أمه وكان وحده فقال ابن
~~المواز يصلي الثانية ويجلس ثم يقضي الركعة الأولى.
# (فالجواب) أن نقول هذه الصورة المذكورة اختلف في صحة الاستخلاف فيها فقيل
~~إنه يصح الاستخلاف فيها ويبني على حكم إمامه وهو قول ابن المواز المذكور
~~وقيل إنه يبني حكم نفسه ولا عمل على استخلافه وهو قول ابن القاسم وضعف بأنه
~~إذا ابتدأ الصلاة في جماعة فلا يصح انتقاله إلى الفدية وضعف بأن معناه إذا
~~كان لغير عذر وقال أصبغ يبتدي صلاته ووجه بأن قبوله الاستخلاف يصيره
~~مستخلفا ولازم ذلك مستخلف عليه وهو منتف وإذا بطل اللازم بطل ملزومه وإذا
~~تقرر هنا فلنا أنا نلتزم أن هذا استخلاف لكنه فاسد كما تقدم وقد يقال إن
~~هذا الإيراد ليس هو على عكس الحد وإنما هو على مدلول الاستخلاف المحدود ما
~~معناه فانظره والله الموفق للصواب.
### | [باب القصر في السفر الشرعي]
# (ق ص ر) : باب القصر في السفر الشرعي لم يحده الشيخ إلا أنه يؤخذ من معنى
~~كلامه أن نقول " نقص مسافر نصف الرباعية " فتأمل لأي شيء عدل - رحمه الله -
~~عن هذا ولم يعرف به والله سبحانه أعلم بمقاصده السنية وعلومه السنية وتأمل
~~كلام الشيخ في بحثه مع ابن هارون في الحج
# PageV01P066
# حيث قال لو استغنى ابن الحاجب عن رسم النسك برسم الهدي لصح لأن تعريف أحد
~~النوعين المنحصر جنسهما فيهما تعريف للآخر كتعريف الزوج بأنه المنقسم
~~بمتساويين فرده الشيخ بأن ذلك إنما هو في الحقائق العقلية لا الشرعية ثم
~~تقرر في الشرعية أنه يجوز في أحد النوعين أن ms070 يكون خاصية أخص من المساوي
~~لنقيض الآخر كما يقال الصلاة الرباعية انحصرت في تمام وقصر وخاصية التمام
~~عدم نقصها عن أربع وخاصية القصر أخص من نقصها لأنه نقص شطرها فانظره مع ما
~~ذكر هنا.
### | [باب حد سبب القصر في الصلاة]
# (ح د د) : باب حد سبب القصر قال - رحمه الله - ورضي عنه سفر معزوم على
~~طول جزما " فقوله " سفر معزوم إلخ " أي سبب القصر المبيح له السفر المعزوم
~~" على طوله " احترز به من غير الجازم كما إذا خرج لطلب آبق لا يدري أين هو
~~فهو سفر معزوم على طوله إلا أنه ليس بجازم لأنه إذا وجده رجع فلم يعزم على
~~طوله جازما بطوله و " جزما " حال من طوله أي طولا مجزوما به (فإن قلت)
~~المراد بطوله مسافة القصر وإذا عزم على المسافة كان جازما بها فما فائدة
~~التقييد بالجزم (قلت) لا يلزم ذلك لأن قصد الطول لا يستدعي الجزم بالطول
~~(فإن قلت) إنما يتم هذا على أن العزم بمعنى القصد والإرادة وإن قلنا بأن
~~العزم أخص فلا يصح ذلك (قلنا) ولو قلنا بذلك لأن متعلق العزم طول مطلقا
~~والطول المجزوم به أخص على أنه إنما قيل بأن العزم بمعنى الإرادة وأن
~~الإرادة أخص ولم يقل بالعكس على ما وقع هنا للشيخ - رحمه الله - وانظره مع
~~ما وقع له في حد الاعتكاف في قوله معزوم على طوله مع ما هنا وانظر كلام
~~القرافي (فإن قلت) كيف قصر الشيخ - رضي الله عنه - سبب القصر فيما ذكره مع
~~أنه ذكر في المدونة أن الحاج من مكة يقصر والسبب لم يوجد فيه (قلنا) لعل
~~الشيخ يرى أن ذلك الأصل عدمه بعد ثبوت القاعدة الشرعية فكأنه خرج بالسنة
~~(فإن قلت) كيف ذكر الشيخ - رحمه الله - الطول في التعريف وعرف به ولا بد من
~~معرفته (قلت) قد عرفه بعد بقريب (فإن قلت) كيف صح إطلاق السفر ولم
# PageV01P067
# يقيده بغير المنهي عنه فإن ما نهى عنه ليس بسبب للقصر (قلنا) قد زاد ذلك
~~في بيان الطول وفيه ms071 نظر لا يخفى - رحمه الله - ونفع به وتأمل لطافة رده
~~لتعريف ابن الحاجب وما ألزمه عليه أمر لازم لأنه إما أن يتأخر القصر للصلاة
~~حتى يبلغ ثمانية وأربعين ميلا أو يقصر الصلاة قبل حصول السبب وهو بلوغه
~~للمسافة فالأول باطل سمعا والثاني باطل عقلا وفي كلامه اختصار عجيب ولف
~~ونشر حسن غريب ورده لمن أجاب عن الإيراد بأن السفر في كلام ابن الحاجب حذف
~~قبله لفظة الشروع والتقدير شروع في سفر فلا يرد السؤال صائب وضرب لازب لأن
~~ابن الحاجب عطف الشروع على السفر فذلك يدل على أن الشروع ورده الثاني صائب
~~أيضا لأنه إذا قيل إرادة سفر إلخ فإذا صح ذلك فكأنه قال إرادة سفر مراد
~~وبيانه بما قرره - رحمه الله - ونفع به.
### | [باب رسم صلاة الجمعة]
# (ر س م) : باب رسم صلاة الجمعة قال الشيخ - رضي الله عنه - " ركعتان
~~تمنعان وجوب ظهر على رأي أو تسقطها على آخر " هذا الحد لا بد أن نقدم بين
~~يديه من كلام الشيخ - رحمه الله - ما يتوقف فهمه عليه وذلك أن أهل المذهب
~~اختلفوا فيمن صلى الظهر وكان من أهل الجمعة في وقت سعي الجمعة ثم فاتته
~~الجمعة هل يعيد ظهرا أربعا أبدا أم لا فالمشهور الإعادة والشاذ عدمها وهو
~~قول ابن نافع وابن وهب فقال المازري - رحمه الله - القول المشهور مخرج على
~~أن الوجوب تعلق بالجمعة فعلى هذا يقضي أربعا لأنه لم يصل الواجب عليه
~~والقول الشاذ مخرج على أن الوجوب تعلق بالظهر ويسقط وجوب الظهر الجمعة فلا
~~يقضي لأنه أتى بالواجب عليه.
# (فإن قلت) يقع في كلام الفقهاء هل الجمعة بدل من الظهر أم لا وهل هي فرض
~~يومها أم لا وبنوا على ذلك مسائل مشهورة وفروعا مسطورة فهل هو هذا الذي
~~أشار إليه المازري أم لا (قلنا) يظهر أنه كذلك فمن قال بأنها بدل من الظهر
~~فهو الجاري على القول الثاني في كلام المازري وقد يقال لا يلزم ذلك لأن
~~التيمم بدل من الوضوء
# PageV01P068
# والوجوب لم يتعلق بالوضوء ومن ms072 قال إنها ليست بدلا فهو الأول ومن قال
~~بأنها فرض يومها فهو الأول أيضا ومن قال بأنها ليست فرض يومها فهو القائل
~~بالبدلية وفيه بحث فإذا تقرر ما أشرنا إليه فالشيخ - رحمه الله تعالى - قال
~~في رسمها " ركعتان " وهو جنس يشمل الصبح وصلاة القصر وغيرهما و " تمنعان
~~وجوب ظهر " مخرج لما ذكر لعدم منعهما ذلك وهذا جار على ما قلنا من المشهور
~~الذي وجه به المازري - رحمه الله - ولذلك قال " على رأي " وقوله " أو
~~تسقطها على آخر " أشار إلى القول الشاذ وأن الواجب إنما هو الظهر في الأصل
~~والجمعة بدل وكثيرا ما يفعل الشيخ هذا إذا كانت الحقيقة الشرعية في موضوعها
~~تردد لما وضعت فيه بين المشايخ كما وقع له في النكاح وغيره.
# (فإن قلت) هلا قال الشيخ - رحمه الله - أو تسقطانه وذكر الضمير لأنه يعود
~~إلى الظهر (قلت) إنما أنثه مراعاة للصلاة (فإن قلت) ما أشرتم إليه من توجيه
~~القول بوجوب الظهر من كلام الإمام رده الشيخ - رحمه الله - بعد بما معناه
~~أن الظهر يوم الجمعة لا يتعلق به وجوب للإجماع على منعه فليس بواجب لأن
~~الظهر يوم الجمعة ممنوع ولا شيء من الممنوع بواجب فلا شيء من الظهر يوم
~~الجمعة بواجب وهذا الذي ذكره صحيح فكيف يرسم به ما ذكر.
# (فالجواب) أن ذلك لا يمنع ذكره في الرسم على الرأي الآخر ولذا قال الشيخ
~~- رحمه الله - على رأي آخر ذلك أعم من كونه صحيحا أو فاسدا وهذا صحيح لا شك
~~فيه (فإن قلت) حاصل كلام الشيخ - رحمه الله - في حده أنه يقول حد صلاة
~~الجمعة على رأي من يقول إنها وصل لا بدل ركعتان تسقطان وجوبها على الرأي
~~الآخر وإذا صح ذلك فربما يقال برد على الرأي الأول صلاة ظهر المسافر على
~~رأي من قال بالوجوب في القصر فيصدق عليهما أنهما ركعتان تسقطان وجوب ظهر
~~(قلت) لا يصح إيراد ذلك لأنا نمنع أنهما يمنعان وجوب ظهر مطلقا وإنما
~~يمنعان وجوب الظهر الحضري وهما ظهر لمسافر.
### | [باب في شروط ms073 وجوب الجمعة]
# قال - رحمه الله - " الذكورية والحرية على طريق الإقامة
# PageV01P069
# والكون بمصرها أو قربه " والقرب ثلاثة أميال في رواية علي قال ابن رشد
~~خلاف قولها وزيادة يسيرة وما ذكره ظاهر.
### | [باب في شروط أداء الجمعة]
# قال - رحمه الله - " إمام والقرية المتصلة البناء والمسجد وخطبة " وهو
~~ظاهر وتأمل ما أشار إليه الشيخ ابن عبد السلام من رسم الوجوب وضابط ذلك
~~والفرق بينه وبين شروط الأداء وانظر الصوم فإن فيه ما يناسبه والله أعلم.
### | [كتاب الجنائز]
# (ر وح) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
# كتاب الجنائز ذكر الشيخ - رحمه الله - فيه رسم الروح بقوله " ذو جسد
~~ويدين ورجلين وعينين ورأس " وأورد عليه بعضهم أن من قطع رأسه يلزم عليه قطع
~~رأس الروح فأجاب بعضهم بأنه يعود على الشخص المقطوع منه بسرعة ذكره ابن رشد
~~في الرقبة وهذه الترجمة مذكور فيها الجنازة وغسل الميت والصلاة على الميت
~~وهي حقائق وذكر فيها الروح أما الجنازة فهي لقب عن الميت بفتح الجيم وكسرها
~~على ما علم فيها من الخلاف والغسل الشرعي تقدم الكلام عليه في غسل الحي
~~والصلاة على الجنازة يؤخذ تعريفها من الصلاة المطلقة كقوله ذات إحرام وسلام
~~وهذه ذات إحرام وسلام وصاحبة الإحرام والسلام منها ما يكون فيه غيرهما
~~كسائر الصلوات من ركوع وسجود ومنها ما يكون معهما دعاء فقط (فإن قلت) صلاة
~~الجنازة قد قيل إنها لا إحرام فيها وإنما تكبيراتها كالركعات ولذا إذا سبق
~~الإمام المأموم بتكبيرة أو تكبيرتين فلا يكبر حتى يكبر الإمام لأنه لو كبر
~~قبله لكان قضاء في صلبه فصح من هذا أن فيها تسليما فقط لا إحرام وتسليم فلا
~~يصح دخولها تحت الرسم (قلت) هذا لا يصح إيراده لأن تكبيرة الإحرام غير
~~الإحرام والتكبيرة لا يلزم إذا كانت كالركعة أنه لا إحرام للصلاة لأن
~~الإحرام عنده ابتداء الصلاة بنية والمسألة وقعت في
# PageV01P070
# المدونة قال فيها إن المسبوق بالتكبير لا يكبر حتى يكبر الإمام ووقع في
~~الرواية أنه يدخل بالنية ms074 وقيل إنه يكبر وهو قول أشهب وابن نافع فتقييد
~~الرواية يدل على ما قلناه بأن الإحرام موجود والتكبيرة صارت كالركعة وهذا
~~فيه بحث لا يخفى والقول الثاني صيرها تكبيرة إحرام كتكبيرة الصلاة فلذا قال
~~يكبرها فإنه لا قضاء فيها فصح من هذا أن السؤال لا يرد لأن التسليم
~~والإحرام موجودان في هذه الصلاة على كل قول فتأمله.
### | [كتاب الزكاة]
# (ز ك و) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
# كتاب الزكاة قال الشيخ - رضي الله عنه - " الزكاة اسما جزء من المال شرط
~~وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا ومصدرا إخراج جزء " إلخ قول الشيخ - رضي
~~الله عنه - " الزكاة اسما " انتصب اسما على ما قيل في قولنا الدليل لغة قيل
~~على التمييز وهو مردود وقيل على إسقاط الخافض وهو أقرب إلا أنه قليل وإنما
~~قلنا النصب على التمييز لا يجوز لأن اللفظ المشترك لا يصح نصب التمييز بعده
~~للفرق بين الإبهام الذاتي والعرضي انظر ما في ذلك وقوله " جزء " هذا يناسب
~~الاسمية لأنه من مقولتها و " جزء من المال " يشمل الخمس في الركاز وغيره
~~وقوله " شرط وجوبه إلخ " يخرج الخمس وما شابهه وقوله في الحد الثاني "
~~إخراج " مناسب للمصدرية وهذا المعنى وقع لابن عصفور في المغرب وغيره في
~~حدود الحقائق النحوية وذلك جار على قواعد الحكمة من المعقولات.
# (فإن قلت) من المعلوم أن النصاب سبب في وجوب الزكاة والسبب ما لزم من
~~وجوده وجود مسببه لذاته ولا يقال فيه شرط لأن حد الشرط لا يصدق عليه فما
~~بال الشيخ - رضي الله عنه - قال " شرط وجوبه " ولم يقل سبب وجوبه (قلت) كان
~~يظهر أن الشيخ تسامح في لفظه ثم ظهر لي أنه راعى الشرط اللغوي وأورد على
~~الشيخ - رحمه الله - إن قيل له الحد غير مانع لدخول صورة من غير الزكاة إذا
~~قال شخص إن بلغ مالي عشرين دينارا ذهبا فلله علي خمسة دنانير ذهبا فيصدق
~~على هذه الصورة أن الخمس جزء من المال و " شرط ms075 وجوبه لمستحقه بلوغ المال
~~نصابا " ورأيت في الجواب عن الشيخ إن ذلك لا يرد لأن الشروط اللغوية أسباب
~~شرعية فهذا سبب وليس بشرط
# PageV01P071
# فلما رأيت هذا قوي السؤال الأول وإن الشرط هنا مقصود منه فتأمله والله
~~سبحانه يوفقنا ويفهمنا عنه ببركته وحسن نيته وهو أعلم سبحانه (فإن قلت)
~~النصاب غير معلوم للمخاطب (قلت) لما ذكر مقداره بعد تسامح في ذكره الحد
~~وكثيرا ما يفعل ذلك لا يقال أنه يرد على حده إن الدين إذا قبض منه دون
~~النصاب بعد قبض النصاب يصدق في زكاة غير النصاب أنها زكاة ولم يبلغ ما لها
~~نصابا لأنا نقول المزكى مضاف للمقبوض تقديرا وفيه نظر وتأمل لأي شيء لم
~~يذكر المصرف في الرسم كما صنع في زكاة الفطر ويظهر في الجواب أنه ذكره
~~بقوله لمستحقه.
### | [باب معرفة نصاب كل درهم أو دينار]
# ما ذكره - رحمه الله - من ضابطه هنا نذكره في آخر تأليفنا مع ما فيه طول
~~من ضوابطه لتتم الفائدة به إن شاء الله تعالى.
### | [باب رسم الربح المزكى]
# (ر ب ح) : باب رسم الربح قال الشيخ - رضي الله عنه - " زائد ثمن مبيع تجر
~~على ثمنه الأول إنما قال الشيخ - رحمه الله - " زائد " ولم يقل زيادة لأن
~~الربح المراد منه اصطلاحا هذا العدد الزائد لا الزيادة ولا يستعمل عادة في
~~الزيادة عند الفقهاء فلذا لم يقل اسما ومصدرا كما تقدم له فتأمله فلا يرد
~~سؤال عليه بذلك وقوله " ثمن مبيع " احترز به من زيادة غير ثمن المبيع كنمو
~~المبيع وقوله " تجر " احترز به ممن اشترى سلعة بعشرة دنانير ثم باعها بخمسة
~~عشر وكانت للقنية وقوله " على ثمنه الأول " احترز به من زيادة ثمن المبيع
~~إذا نما له في نفسه من غير مراعاة الثمن الأول وتأمل لأي شيء قال - رحمه
~~الله - ثمن مبيع تجر " فظاهره أن " زائد ثمن مبيع " قنية لا يسمى ربحا
~~ولعله قصد الربح المزكى في حده فتأمله وهو الظاهر من قصده والله سبحانه
~~أعلم.
# PageV01P072
### | [باب رسم الفائدة المزكاة]
# فيد: باب رسم ms076 الفائدة قال الشيخ - رحمه الله تعالى - " ما ملك لا عن عوض
~~لتجر " معناه مال " ملك لا عن عوض ملك " إما هبة أو صلة أو ميراث أو غلة من
~~ملك فما كان عن عوض ملك للتجارة فليس بغلة وما انتفى عنه ذلك فهو نفي أخص
~~فهو أعم أما " لا عن عوض " أصلا أو " عن عوض ملك لا لتجر " ويخرج عنه الرسم
~~لأنه قال " عن عوض ملك لتجر " وكذلك سلعة التجارة. وقال ابن الحاجب وهو ما
~~يتجدد لا عن مال مزكى وعدول الشيخ عنه وإن كان حد ابن الحاجب أخصر مما ذكره
~~في عدد حروفه لم يظهر سره مع أنه ذكر فيه العوض والملك ولا يخفى ما فيهما
~~وقبل في سر عدوله عنه أن رسمه غير جامع لأن ما تجدد عن ثمن مزكى في الخرص
~~عن أصل قنية ثمنه فائدة ولا يصدق عليها رسم ابن الحاجب ويصدق عليها رسم
~~الشيخ.
### | [باب الغلة المزكاة]
# (غ ل ل) : باب الغلة قال الشيخ - رضي الله عنه - " ما نما عن أصل قارن
~~ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض " قول الشيخ - رحمه الله -. ما نما " حسن
~~في الجنسية لأن المراد عرفا بالغلة المال وهو أحسن من عبارة ابن الحاجب في
~~قوله النماء إلخ لأن النماء مصدر وقوله " عن أصل " أخرج به الفائدة لأنها
~~لم تنم عن أصل وقوله " قارن ملكه نموه " أخرج به الربح لأنه لم يقارن "
~~نموه " الملك بل النمو بعد انتقال المالك وهذا هو معنى حد ابن الحاجب
~~النماء عن المال من غير معاوضة به لكنه أحسن من جهة الجنسية وأخصر لقلة
~~حروفه ثم إن الشيخ زاد أن محل الغلة " حيوان أو نبات أو أرض " فذلك بدل من
~~أصل المقيد (فإن قلت) ما فائدة زيادة ما ذكر (قلت) هو بيان للأصل الذي نما
~~عنه وتوضع له.
# PageV01P073
### | [باب دين المحتكر المزكى]
# د ي ن) : باب دين المحتكر قال - رحمه الله - فما يؤخذ من كلامه " مال ذهب
~~أو فضة صادق على دين المحتكر أو ثمن ما ms077 ملك لتجر " يعني إذا باع سلعة
~~للتجارة بدين وكان البائع محتكرا فذلك أيضا من دين المحتكر والمقصد الحكم
~~عليه أنه مزكى بشرطه والرسم أخذته من لازم ما ذكره.
### | [باب رسم عرض التجر المزكى]
# (ت ج ر) : باب رسم عرض التجر قال - رضي الله عنه - " ما ملك بعوض ذهب أو
~~فضة للربح أو به له " قول الشيخ - رحمه الله - " ما ملك " صادق على العرض
~~للتجر وهو أعم من المملوك بعوض أو بغير عوض وقوله " بعوض " يخرج به ما ملك
~~بغير عوض كالموهوب وقوله " ذهب أو فضة " يخرج به ما ملك بغيرهما فإنه ليس
~~بعرض تجر وقوله " للربح " أخرج به عرض القنية والغلة وقوله " أو به له " أي
~~وكذلك ما ملك بما ملك من عرض بعوض ذهب أو فضة له أي للربح كما إذا اشترى
~~عرضا للتجارة وعاوض به عرضا آخر لذلك فإن ذلك من عرض التجارة أخرج به
~~المحبوس لا لارتفاع السوق كما إذا حبسه للإدارة وذكره بالشرط لصحة تفريع
~~الأحكام عليه ومقصده بعد هذا التعريف الحكم على المعرف بأن ثمنه إذا بيع
~~حكمه ما تقدم في زكاة الدين بخلاف العرض إذا كان للإدارة فإن حكمه غير هذا
~~وإنما قال الشيخ " ذهب أو فضة " ولم يقل عينا كما قال ابن الحاجب لأن العين
~~خاص بما ضرب منهما ولذا عبر بالذهب والفضة إرادة منه لجمع الرسم وبذلك يظهر
~~سر كون الشيخ ذكر في المبادلة لفظ العين وفي الصرف لفظ الذهب والفضة.
# PageV01P074
### | [باب الاحتكار]
# ح ك ر) : باب الاحتكار يؤخذ من كلامه ما ملك بعوض ذهب أو فضة محبوسا
~~لارتفاع سوق ثمنه وهو ظاهر (فإن قلت) لم لم يعرف الشيخ - رحمه الله - عرض
~~الإدارة (قلت) لما عرف عرض التجر بما ذكر وهو أعم من عرض الإدارة وعرف عرض
~~الاحتكار فيؤخذ من لفظه رسم عرض الإدارة فيقال الإدارة " ما ملك بعوض ذهب
~~أو فضة للربح أو به له " غير محبوس لارتفاع سوقه وتأمل هنا البحث الذي
~~للشيخ - رحمه الله - مع شيخه ابن هارون في ms078 رسم الهدي والنسك لأن الشيخ هنا
~~استغنى برسم أحد النوعين عن رسم الآخر وهو سؤال ابن هارون على ابن الحاجب
~~فتأمله.
### | [باب في عرض الغلة]
# (ع ر ض) : باب في عرض الغلة قال - رضي الله عنه - " ما ملك بذلك لابتغاء
~~غلته " معناه أن ما ملك بعوض ذهب أو فضة أو بعرض الذهب والفضة " لابتغاء
~~غلته " فهو عرض الغلة وهو ظاهر وعرض الغلة إذا اشتري لتجر وقنية فقيل يغلب
~~التجر وقيل القنية وفي كلام الشيخ - رحمه الله - بحث لأن اسم الإشارة عائد
~~على ما قدمه في تفسير عرض التجر وعرض الغلة لا ينحصر في ذلك ولقائل أن يقول
~~بصحة عود الضمير المذكور في رسم عرض التجر على العرض ويصح المعنى عليه ويصح
~~رسم عرض الغلة بما ذكر والعرض إذا قصد به شراء عرض لتجر فيه خلاف والله
~~أعلم وأورد على الشيخ في قوله هنا وفي كون ما اشتري لتجر أو قنية روايتا
~~أشهب وغيره إن قيل إن ذلك من اجتماع الضدين وأجيب بأن ذلك من قصد اجتماعهما
~~لا من اجتماعهما قال الشيخ فيما قيد عنه وقصد اجتماع الضدين ليس بمحال وقد
~~نص عليه إمام الحرمين في باب تكليف ما لا يطاق والله الموفق.
# PageV01P075
### | [باب عرض القنية المزكى]
# ق ن ي) : باب عرض القنية قال - رضي الله عنه - " ما ملك لا لأحدهما "
~~معناه ما ملك بذهب أو فضة. أو بعوضهما أو بغير ذلك ولم يقصد به غلة ولا
~~ربحا وعليهما يعود الضمير المفهوم مما تقدم.
### | [باب المدير]
# (د ور) : باب المدير قال الشيخ - رحمه الله - فيها " من لا يكاد أن يجتمع
~~ماله عينا " وروي ابن عبد الحكم من لا يحصي ما يخرجه وما يدخله وما يقتضيه
~~وحده ظاهر (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - إنما يقصد أمرا ويخصه به لحكمة
~~عنده لقوة فهمه وحسن تصرفه فما سر كونه لما تكلم على عرض التجر ذكر حده بما
~~تقدم ولا يلزم من ذلك معرفة المحتكر وعرض التجر هو أعم من الإدارة
~~والاحتكار ولما أتى ms079 إلى ما يقابل ذلك ذكر المدير وعرفه بما ذكر والجاري على
~~أسلوبه الأول أن يعرف عرض الإدارة ويعرف من لازمه المدير والحاصل في السؤال
~~أما أن يعرف عرض الإدارة ويعرف عرض الاحتكار ويعرف المدير من ذلك وأما أن
~~يعرف المحتكر كما عرف المدير ويعرف عرض الاحتكار من ذلك والتخصيص بما فعل
~~لا بد له من سر ثم يقال أيضا ما سر كونه عرف المدير بما أشار إليه في
~~المدونة ولم يأت بنقيض خاصية الاحتكار (قلت) يحتاج لتأمل في الجواب والله
~~أعلم وقد تقدم حدود هذه الحقائق كلها فراجعها.
### | [باب الركاز]
# (ر ك ز) : باب الركاز قال في الموازية هو دفن جاهلي وهو جلي (فإن قلت)
~~الركاز المراد منه عرفا المال فكيف صح جعل الجنس مصدرا له (قلت) الدفن هنا
~~بكسر الدال بمعنى المدفون وهو العرف.
# PageV01P076
### | [باب الخلطة في الزكاة]
# خلط: (باب الخلطة)
# قال - رحمه الله - " اجتماع نصابي نوع نعم مالكين فأكثر فيما يوجب
~~تزكيتهما على ملك واحد قوله رحمه الله: " اجتماع " تصييره الجنس للخلطة ما
~~ذكر صحيح قوله " نصابي " أخرج به إذا لم يكن نصابا فيهما أو في أحدهما فلا
~~يكون خلطة شرعية قوله " نوع نعم " أخرج به الخلطة في غير النعم وأخرج به
~~أيضا الخلطة في نوعين قوله " مالكين فأكثر " ظاهر ولا يعترض عليه في قوله "
~~فأكثر " قوله " فيما يوجب " إلخ يتعلق باجتماع أي الاجتماع فيما يوجب
~~التزكية " على ملك واحد " فإذا كان لكل واحد أربعون من الغنم فالاجتماع في
~~هذين النصابين من نوع الغنم في الأشياء الموجبة للخلطة من راع وماء وغير
~~ذلك موجب للتزكية في المجموع على ملك واحد فتكون شاة عليهما وأخرج بذلك
~~الاجتماع في غير ما ذكرنا فإنه لا يوجب خاصية الخلطة (فإن قلت) الشيخ - رضي
~~الله عنه - إن عرف على المشهور وهو الظاهر من قصده لذكره النصاب في ملك كل
~~من المالكين فلأي شيء لم يذكر أهلية الزكاة على المشهور كما إذا كان أحدهما
~~عبدا فإنهما ليسا بخليطين وغير ذلك من المسائل المختلف فيها ms080 فتخصيصه مسألة
~~دون غيرها لم يظهر وجهه لأن الخلطة الشرعية لا تطلق ولا تصدق في غير
~~النصاب.
### | [باب الرقاب]
# رقب: باب الرقاب " الرقاب شراء رقيق يعتقون وولاؤهم للمسلمين " وتأمل
~~قوله " شراء " فلو كان عنده عبد فأعتقه عن الزكاة فليس من الرقاب وقد وقع
~~ما يوهم الخلاف فيه.
### | [باب الغارم]
# (غ ر م) : باب الغارم مدين آدمي لا في فساد.
# PageV01P077
### | [باب ابن السبيل]
# ب ن ي) : باب ابن السبيل يؤخذ من حد الشيخ أنه ذو سفر طاعة.
### | [باب زكاة الفطر]
# (ز ك و) : باب زكاة الفطر قال الشيخ - رضي الله عنه - " الفطر مصدرا
~~إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزؤه المسمى للجزء
~~المقصور وجوبه عليه " ثم قال " واسما صاع يعطى مسلما " إلخ فأما الحد
~~المصدري فيناسبه الإعطاء لأنه مصدر وسره ما قدمناه مرارا وإنما احتاج إلى
~~ذكر الرسمين لأن الزكاة الشرعية تطلق على أمرين على الشيء المخرج وعلى
~~الإخراج وقوله " مسلم " أصله مفعول فأضيف المصدر اختصارا ليخرج به من ليس
~~بمسلم لأنها لا تجزئ ولا تسمى زكاة فطر شرعا وقوله " فقير " احترز به من
~~الغني أيضا قوله " لقوت " يظهر أنها لام علة للإعطاء ليخرج به إذا أعطي
~~لغير قوت يوم الفطر وإنما هو لذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «اغنوهم عن
~~سؤال ذلك اليوم» وقوله " صاعا " هو المفعول الثاني للمصدر أخرج ما أعطى ما
~~ليس بصاع أقل أو أكثر فليس بفطر قوله " من غالب " صفة للصاع احترز به إذا
~~أخرجه مما ليس بغالب فإنه لا يسمى زكاة والغالب يأتي تفسيره قوله " أو جزؤه
~~" معطوف على الصاع المفعول وهذا ليدخل به في الحد صورة الشركة في العبد على
~~مذهب المدونة إذا كان عبد لرجل فيه نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس فمذهب المدونة
~~أن الزكاة واجبة على الحصص والشاذ على الرءوس وقيل يجب صاع مستقل على كل
~~واحد فإن كان على الرءوس فيكون أثلاثا وإن كان على الحصص فعلى قدر النسبة
~~فمن له نصف فالواجب عليه في نصفه ms081 نصف صاع ومن له ثلث فالواجب عليه ثلث صاع
~~ومن له سدس فالواجب في السدس سدس صاع وكذلك إذا قلنا القسمة على الرءوس
~~فالواجب ثلث صاع على قدر نسبة الرءوس.
# فقوله " أو جزؤه المسمى " إلخ الضمير
# PageV01P078
# في جزؤه يعود على الصاع وجزؤه مفعول معطوف على المفعول قبله والمسمى صفة
~~لجزئه ولجزء يتعلق بالمسمى و " المقصور " صفة " للجزء " جرت على غير من هو
~~له و " وجوبه " فاعل بها والضمير المضاف إليه عائد على جزئه الموصوف بصفته
~~وضمير " عليه " على الجزء ومعناه أن زكاة الفطر إما صاعا كاملا من غير
~~زيادة ونقص وإما جزء صاع سمي بجزء قد قصر وجوب الجزء المسمى على ذلك الجزء
~~فإن كان جزء الملك ثلثا فالجزء المسمى ثلث من صاع وهو الواجب قصره على
~~الجزء الثلث وإن كان نصفا فنصف من صاع وأخرج بذلك الزيادة على المسمى أو
~~النقص منه كما ذكرنا في الصاع هذا الذي يظهر وسيظهر لك بعد أن الضمير في "
~~عليه " يعود على المعطى وهو بعيد هذا حد المصدر وأما قوله و " اسما صاع "
~~إلخ فيقال فيه صاع من غالب القوت أو جزؤه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه
~~يعطى مسلما فقيرا لقوت يوم الفطر ومعناه كما تقدم في الرسم المصدري ورأيت
~~بخط بعض المشايخ أن الشيخ - رحمه الله - أورد عليه أن الحد غير مانع لأنه
~~يصدق على صورة إعطاء الكافر المسلم بالصفة المذكورة ولا يصدق على هذا
~~الإعطاء زكاة فطر.
# قال وكذلك إذا أعطى العبد مسلما كذلك. قال وأجاب - رضي الله عنه - بأن في
~~الحد ما يخرج ذلك وهو قوله " المقصور وجوبه عليه " والكافر لا يجب عليه
~~فتأمل هذا فظاهره أن الضمير في عليه يعود على المعطى المفهوم من الكلام
~~والسياق وفيه بحث (فإن قلت) هل راعى الشيخ - رحمه الله - القول بالحصص أو
~~القول بالرءوس (قلت) يظهر أنه راعى القول بالحصص ولذا قال المقصور وجوبه
~~على المكلف أي إن الجزء المخرج سمي للجزء الذي قصر وجوبه على المخرج إما
~~ثلث أو ربع على حسب ms082 ما اقتضته التسمية والقسمة (فإن قلت) قول الشيخ - رضي
~~الله عنه - في المصرف مسلم فقير لم يراع مصرف الزكاة على قول كثير ولم يراع
~~عدم قوت اليوم على قول أبي مصعب (قلت) راعى الشيخ - رحمه الله - ما قاله
~~اللخمي على أصل المذهب أن المراعى فقير مصرف الزكاة وبذلك تأولوا كلام من
~~أطلق في مصرف الزكاة فلذا قال مسلم فقير.
# (فإن قلت) لم يقيد الشيخ - رحمه الله - الصاع بالوجوب فهل يرد على حده
~~إذا أخرج رجل عن رجل أجنبي لم تلزمه نفقته صاعا إلى آخره فإن هذا لا يصدق
# PageV01P079
# عليه زكاة فطر شرعا وإنما هي صدقة تصدق بها عن أجنبي (قلت) لعل الجواب
~~يؤخذ من جواب الشيخ في صورة الكافر وتقدم ما فيه والله أعلم قوله بعد رسمه
~~ولا ينتقض هذا جواب عن سؤال مقدر يورد على رسمه كما نذكره وتقدير السؤال أن
~~من أخرج صاعا ثانيا بعد إخراجه زكاة الفطر عن نفسه ينتقض به على الرسم
~~فيكون غير مانع لدخول ما ليس منه فيه لأن زكاة الفطر هي الأولى فأجاب الشيخ
~~- رحمه الله - بأنا نمنع أن هذه الصورة ليست بزكاة بل هي زكاة وقد عددها
~~كما يعدد الضحية والجامع أن يقال عبادة مقررة وجب التصدق بها لمعنى في زمن
~~خاص فيصح تعدادها أصله الأضحية قوله وإلا زيد هذا يدل على أنها ليست منصوصة
~~أعني تعداد زكاة الفطر وأما الأضحية فظاهره أنها منصوصة وكان يمضي لنا أن
~~هذا الفرع لم يذكره الشيخ في الأضحية والأحاديث تدل عليه وظاهره أن المذهب
~~كذلك فهذا الكلام يقتضي أن ذلك إنما هو إذا ضحى عن نفسه وعدد ثانيا كذلك
~~وأما إذا ضحى عن نفسه ثم ضحى عن أجنبي فلا يسمى أضحية شرعية بوجه كما إذا
~~أخرج الزكاة عن أجنبي وهو ظاهر والله أعلم.
### | [كتاب الصيام]
# (ص وم) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله
~~وصحبه وسلم.
# كتاب الصيام
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " رسمه عبادة عدمية وقتها وقت طلوع الفجر حتى ms083
~~الغروب " ثم قال " وقد يحد بأنه كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ ومذي
~~ووصول غذاء غير غالب غبار أو ذباب أو فلقة بين الأسنان بحلق أو جوف زمن
~~الفجر حتى الغروب دون إغماء أكثر نهاره " هذا كلام هذا الشيخ الإمام السني
~~السني أعاد الله علينا بركته وأدام علينا منته (فإن قلت) ما سر كون الشيخ -
~~رضي الله عنه - عبر في الأول بالرسم وفي الثاني بالحد وهذا يدل على أنه
~~تارة يكون التعريف عنده بالذاتيات وتارة يكون بالعرضيات وقد قدمتم في
# PageV01P080
# المقدمة أن التعريف بالذاتي في الأمر الشرعي ممتنع لأن أجزاءه الشرعية
~~غير محمولة كالركعة والسجدة وأيضا كيف يتوصل إلى معرفة الفرق بين العرضي
~~والذاتي هنا لأنه يحتاج إلى أخبار عن الشرع (قلت) أما الجواب عن الأول فلأن
~~الأجزاء الشرعية يمكن حملها بواسطة ذو كما فعل في الصلاة وعن الثاني يمكن
~~أن يكون الشيخ - رحمه الله - راعى أن المعرف إذا كان فيه جنس وخاصة لازمة
~~للمحدود مما علم في الشرع أنها لا مدخل لها في تقويم الماهية كالوقت في
~~العبادة لأنه خارج عن العبادة شرعا لازم لها من خاصتها عرفا يطلق عليه رسما
~~لأنه مركب من داخل وهو العبادة وخارج وهي الخاصة وأما إذا علم من الشرع
~~مجموع أمور في ماهية فيكون حدا فلما ذكر الكف وقيده بالنية وذكر المكفوف
~~عنه فكأنه ركب ماهية الصوم بما أمر الشارع به في ماهيته المطلوبة وصير وقوع
~~ذلك في زمن خاص والحاصل أن الأول اعتبر فيه لزوم الوقت المخصوص لعادة مركبة
~~والثاني لاحظ فيه ذكر أجزاء الماهية المجتمعة الواقعة في وقت مخصوص وفيه ما
~~لا يخفى قوله في الأول " عبادة عدمية " احترز به من العبادة الفعلية
~~كالصلاة ويدخل فيه كل عبادة عدمية كعبادة ترك الزنى وغير ذلك وقوله " وقتها
~~" إلخ أخرج به سائر العبادات العدمية كترك شرب الخمر وغير ذلك (فإن قلت) قد
~~قدمتم مرارا أن الشيخ - رضي الله عنه - يلاحظ مقولة المحدود في جنس الحد ما
~~أمكن والصوم هنا صيره عدميا والصلاة ms084 صيرها فعلية والله سبحانه تعبدنا
~~بالصوم وتعبدنا بالصلاة وأمرنا بهما لقوله {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72]
~~«وصوموا لرؤيته» وإذا صح ذلك فالصيام عبادة فعلية وترتيب ذلك أن الصيام
~~متعبد به أي مطلوب من مكلف وكل متعبد به فعلي فالصيام فعلي أما الصغرى
~~فبظواهر الشريعة وأما الكبرى فبالقواعد الأصولية لأن المكلف به فعل أمرا أو
~~نهيا أما الأمر فلا شك فيه، وأما النهي فهو المختار خلافا لأبي هاشم وإذا
~~صحت النتيجة من هاتين المقدمتين بطل قولنا إن الصيام عبادة عدمية لإحالة
~~اجتماع المتناقضين أو المتضادين فيظهر أن يقال عبادة فعلية لا عدمية (قلت)
~~كان يمضي لنا في الجواب أن التسامح واقع في قوله عدمية أي أن وجودها في
~~الخارج لا صورة حسية له كصورة عبادة الصلاة وما شابه ذلك من القربة
~~الخارجية الفعلية وهذا أقرب
# PageV01P081
# ما يجاب به عنه ولا يخلو من نظر فيه - رحمه الله تعالى - ونفع به (فإن
~~قيل) أيضا ما سر كونه قال في الصلاة قربة وهنا عبادة مع أن قربة أخصر لفظا
~~والقربة والعبادة متقاربان معنى. فظهر في الجواب أن القربة وردت في الشرع
~~في الصلاة وما اشتق منها قال الله تعالى {واسجد واقترب} [العلق: 19] وقال
~~«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فذكر في ذلك ما ورد شرعا وفيه بحث لا
~~يخفى (فإن قلت) أورد بعض تلامذة الشيخ على شيخه - رحمه الله - صورة من حلف
~~لا يأكل ولا يشرب من الفجر إلى غروب الشمس فيصدق عليها الحد وليس ذلك بصوم
~~فرأيت في الجواب عنه أن ذلك يخرج بقوله بنية ولم يظهر ذلك بوجه ولا إيراد
~~السؤال المذكور فإن الحد لا يصدق عليه لأنه مصدر بقوله عبادة وهذه الصورة
~~العدمية لا يصدق عليها عبادة بوجه وأيضا ما قدمنا من معنى الحد يرد هذا ثم
~~قوله " بنية " إنما ذكر في الحد الثاني ولم يذكره في الأول ثم إن قوله "
~~وقتها " إلخ معناه خاصيتها الشرعية والوقت في صورة اليمين ليس كذلك وقريب
~~من هذا أجاب به في غير هذا (فإن ms085 قلت) لأي شيء لم يذكر النية في الرسم الأول
~~فإن من أتى بتلك العبادة لا بد له من نية (قلت) لعله رأى أن قوله عبادة
~~يستدعي نية وفيه نظر لأن العبادة أعم من ذلك لأنها قد تكون معقولة المعنى
~~فلا نية اتفاقا لأنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ويمكن أن يقال إن الرسم الأول
~~أشار به إلى ما يعم الصحيح والفاسد فإن الصوم بغير نية فاسد ولذا لم يذكر
~~التحرز من موانعه والثاني قصد به الماهية الشرعية الصحيحة ويدل عليه ما
~~يظهر بعد شرحه. هذا ما يتعلق بالرسم الأول وأما الحد الثاني فقوله " فقد
~~يحد " إلخ إما أن يكون أطلق الحد على الرسم في الثاني وهو بعيد وإما أن
~~يكون قصد مما قدمناه وقوله " كف " الكف هو مدلول الأمر بالصوم هنا ومدلول
~~النهي مطلقا فمعنى قوله صوموا أي كفوا والكف لغة الإمساك المطلق وقصر ذلك
~~في الشرع على ما خصه به (فإن قلت) إذا كان الأمر بالصوم هو الكف المذكور
~~وذلك معنى النهي على المختار فيكون الصوم مدلوله مدلول النهي فيرجع الصيام
~~في المعنى إلى معنى
# PageV01P082
# النهي في قوله لا تأكل ولا تشرب إلى آخر ما ذكر ومدلول النهي كف فالصيام
~~قد دل عليه بلفظ الأمر وبلفظ النهي وقد قررتم أنه من المأمورات وهو الحق
~~(قلنا) الشيخ - رحمه الله - مضى فيما يظهر على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
~~والنهي عن الشيء أمر بضده وهو مختار جماعة من الأصوليين ونقل عن القاضي في
~~أحد قوليه فإذا قلنا بذلك صح أن يقال صم هو معنى قولنا لا تأكل إلخ فصح أنه
~~من المأمورات ومن المنهيات عن ضد المأمور به وقوله " كف " هذا مما يؤكد ما
~~قلناه أولا في قوله " عدمية " وأنه ليس المراد منه العدمية التي لا وجود
~~لها مطلقا بل التي لا صورة لها خارجا والكف عن المذكور كذلك قوله " بنية "
~~أخرج به الكف بغير نية والباء للمصاحبة و " عن إنزال " يتعلق بالكف و "
~~يقظة " يخرج به إنزال النوم لأنه لا ms086 أثر له شرعا في الصوم " ووطء " معطوف
~~على إنزال " وإنعاظ " كذلك " ومذي " كذلك هذا ما يمنع أن يخرج من الصائم أو
~~يمنع سببه قوله " ووصول غذاء " هذا ما يمنع إدخاله على الصائم واحترز من
~~الذي ليس بغذاء وليس فيه شغل المعدة ويغذيها قوله " غير " صفة للغذاء و "
~~غالب غبار " أخرج به ما ليس بغالب لأن الغلبة ترخصه لضرورته وكذلك " الذباب
~~" إذا غلب فرخص فيه لأنه معطوف على غبار قوله " أو فلقة بين الأسنان "
~~الظاهر عطفه على قوله غالب قوله " لحلق " يتعلق بقوله وصول كأنه قال وصول
~~إلى حلق. قوله " أو جوف " معطوف على الحلق والمراد بالجوف المعدة إذا وصل
~~إليها من منفذ واسع ولذا زاد ذلك ولو لم يكن ذلك وكان الاكتفاء بالحلق
~~ظاهرا وكذلك مائع الحقنة يلزم به القضاء على قولها. قوله " زمن الفجر "
~~معمول للكف بنية فكأنه قال كف بنية من زمن الفجر حتى الغروب. قوله " دون
~~إغماء أكثر نهاره " زاده - رحمه الله - ليكون حده جامعا لصور الإغماء غير
~~ما استثنى من الصورة وتأمل لفظ دون في كلام الشيخ - رحمه الله - وما ذكر
~~أهل العربية في أصلها وكيف صح الاستثناء بها هذا معنى ما أشار إليه في هذا
~~الحد ثم إن الشيخ - رضي الله عنه - استحضر صورة يتوهم إيرادها على حده وهي
~~من حلف ليصومن غدا فبات وأكل ناسيا فيقال صومه صحيح على أصل المذهب فيكون
~~الحد غير منعكس لأنه لا يصدق عليه كف عن وصول الغذاء فقال الشيخ هذا
# PageV01P083
# لا يرد لأن ابن رشد وجهه بأنه راعى فيه لغو الأكل شرعا والمعدوم شرعا
~~كالمعدوم حسا. قال وإن لم يراع ذلك فيزاد في الحد غير منسيه في تطوع ويزاد
~~ذلك أثر جوف (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - هل يظهر من قصد حده الثاني
~~إنه إنما حد الماهية الصحيحة (قلت) بل إنما حد على المشهور من المذهب لأن
~~محافظته على ما ذكر من القيود يدل على ما قلناه فأما النية فهي على أصل
~~المشهور ومن يقول المعين لا ms087 يحتاج إليها فلا تزاد وكذلك قوله وإنعاظ إنما
~~يلزم ذكره على أصل ابن القاسم بفساد الصوم إذا أنعظ وفيه خلاف وكذلك المذي
~~أكثر الشيوخ على النقض به إذا كان عن سبب (فإن قلت) إذا كان المذي أو
~~الإنعاظ عن غير سبب من الصائم هل يرد عليه وهو لا أثر له (قلنا) لا يرد ذلك
~~لقوله كف عن كذا فذلك دال على تمكنه من الإمساك عنه (فإن قلت) قوله ووصول
~~غذاء إن قصد ما يغذي المعدة ويقويها فلا يحتاج إلى ما استثنى من الغبار لأن
~~الغبار غير الغالب لا تغذية فيه لها وإن عنى ما يشغلها وإن كان لا يغذيها
~~فيرد عليه الحصاة على قول ابن القاسم لأنه قال لا يبطل الصوم بها (قلت)
~~يمكن الجواب إن الحد على المشهور ويكون ما ذكر هو المشهور (فإن قلت) ظاهره
~~إن غالب غير الغبار ينقض مطلقا وقد اختلف المذهب في غبار الدقاقين ولم
~~يعينوا فيه المشهور.
# (قلت) هذا لا يرد عليه لأن ما ذكره صحيح (فإن قلت) قوله لحلق أو جوف قد
~~قلتم إنه أطلق الجوف على المعدة وكذلك قال بعد في مبطل الصوم وإذا كان كذلك
~~فأطلق في الوصول سواء كان من منفذ واسع أم لا وقد قيدوه بالمنفذ الواسع
~~وكذلك أيضا إن فسرنا الجوف بما هو أعم من المعدة وقد قال في المدونة إن
~~الحقنة تبطل إن كانت بمائع وتأمل ما سر كونه قال حتى الغروب ولم يقل إلى
~~الغروب مع أنه أخصر مع أن الآية وقع فيها إلى الليل وتأمل أيضا سر كونه لم
~~يقل حتى الليل والليل أخصر وموافق للقرآن ولعله قصد البيان في مبدأ الليل
~~بذكر الغروب وأيضا فهو المقابل لطلوع الفجر وقد قال في وقت جمرة العقبة يوم
~~النحر من طلوع الفجر إلى الغروب انظره وتأمل ما رد به الشيخ - رحمه الله -
# PageV01P084
# رسم ابن الحاجب في الاعتكاف فإن الرد الثاني ذكر بعضهم أنه يقال إنه وارد
~~على رسمه هنا في قوله كف إلخ فيقال يرد عليه حال ms088 من أتم صومه يوم الصوم قبل
~~تمامه وظهر لي إذا تؤمل أنه غير وارد والله أعلم وتأمل أيضا ما أورده على
~~ابن رشد من النقض هل يرد عليه بعضه والله سبحانه يرحمه وينفع به ويفهمنا
~~عنه.
### | [باب في شروط الوجوب في رمضان]
# قال - رحمه الله - " الإسلام والبلوغ " صير - رحمه الله - الوجوب في
~~رمضان موقوفا على هذين الشرطين وهما عنده من شروط الوجوب (فإن قلت) لأي شيء
~~عد الشيخ - رحمه الله - " الإسلام " من شروط الوجوب وابن الحاجب عده من
~~شروط الصحة (قلت) لعل ابن الحاجب مضى على أن الكفار مخاطبون والشيخ - رحمه
~~الله - مر على أنهم غير مخاطبين وهذا الخلاف معلوم خارج المذهب وفي المذهب
~~فكل منهما مر على قول ولعل الشيخ - رحمه الله - صح عنده في المذهب ما ذكر
~~(فإن قلت) قد ذكر بعضهم الفرق بين شروط الوجوب والأداء وأن الشيء إذا كان
~~من فعل الله كدخول الوقت أو ما لا يطلب فعله من المكلف كالإقامة وعلق أمر
~~عليه فهو من شروط الوجوب وما كان من فعل المكلف ومطلوبا منه فهو شرط الأداء
~~كستر العورة في الصلاة والخطبة للجمعة وإذا صح ذلك فالإسلام المذكور كيف
~~تصدق فيه خاصية شرط الوجوب بل صادقية خاصية الأداء أقرب إليه (قلت) هذا كان
~~يمضي البحث في كلامه - رحمه الله - ولعله لم يتحقق عنده الفارق المذكور
~~ولذا قال الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - في باب الجمعة إن الغالب في
~~التفريق ما ذكرنا
# PageV01P085
# وكان أيضا يمضي لنا في القديم سؤال أورده بعض فقهاء البجائيين على بعض
~~شيوخنا بناء على صحة التفريق المذكور وحاصل معناه إذا صح الفرق المذكور وقد
~~قلتم بأن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الصحة ولا عكس فصح من ذلك أن
~~شرط الوجوب أخص وشرط الأداء أعم والأخص يستلزم الأعم فإذا صح ذلك لزم في
~~شرط الوجوب وهو الإسلام مثلا أن يكون مطلوبا للمكلف لأن ذلك من خاصية الأعم
~~غير مطلوب للمكلف لأن ذلك من خاصية الأخص والتالي باطل ms089 لثبوت الإحالة بيان
~~الملازمة ظاهر مما قررناه ووقعت عن ذلك أجوبة فيها أبحاث يطول جلبها وتخرج
~~عن الغرض وتأمل كلام ابن رشد وطريقه مع ما ذكر الشيخ. - رحمه الله -
### | [باب في شرط صحة الصوم]
# قال الشيخ - رحمه الله - " الأول والعقل وعدم الحيض والنفاس كل زمنه "
~~قوله - رحمه الله - " الأول " أي الإسلام فصيره شرطا في الصحة ثانيا كما
~~صيره شرطا في الوجوب أولا وهذا يقوي السؤال والإشكال ولعل الشيخ لم يعمل
~~على الفرق المذكور وهو الظاهر منه وذكر - رحمه الله - العقل في شرط الصحة
~~ولم يذكره في الوجوب وقد ذكره ابن الحاجب في الوجوب ولعل الشيخ ذكر المتفق
~~عليه في شرط الوجوب. قوله " كل زمنه " يعود إلى النقاء مما ذكر وإن النقاء
~~مما ذكر شرط في صحة الصوم في جميع زمنه وأنه لا يختص بوقت منه بل مهما كان
~~حيض أو نفاس في وقت صوم فإن الصوم لا يصح (فإن قلت) الشيخ ابن عبد السلام -
~~رحمه الله - حمل كلام ابن الحاجب على وجهين وهما هل القيد المذكور في كلامه
~~راجع لجميع ما ذكر أو راجع للأخير كما ذكرنا هنا والأظهر عنده هو الأول فهل
~~يصح في كلام الشيخ ذلك (قلت) يمكن ذلك هنا أيضا لأن الإسلام شرط في صحة
~~الصوم وضده مانع من صحته أصليا أو طارئا كالردة وكذلك الجنون والإغماء
~~بشرطه (فإن قلت) أطلق في العقل وقد قدم شرط إبطال الإغماء في
# PageV01P086
# رسمه (قلت) فيه نظر كما ذكرنا (فإن قلت) ظاهر كلام الشيخ بل نصه أن
~~النقاء المذكور شرط في الصحة وابن الحاجب عده من شروط الوجوب (قلت) لعل ابن
~~الحاجب مر على ما مر عليه الأكثر من أن الحيض مانع من تقرر الوجوب والشيخ -
~~رحمه الله - مر على قول الأقل والقاضي منهم وأن الوجوب متقرر ولذا وجب
~~القضاء كذا قرر ابن عبد السلام ما انبنى عليه شرط الوجوب وشرط الصحة ولك
~~النظر في ذلك من كلام الشيخ هنا وما يدل عليه كلامه وقد ذكر الخلاف في تقرر
~~الوجوب وذكر ms090 الإجماع على القضاء على الحائض ومن وافقها.
### | [باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره]
# (ص وم) : باب فيما يثبت به شهر رمضان وغيره
# قال - رحمه الله - " شهادة عدلين حرين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم أو
~~بخبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو بإكمال ثلاثين متى غم ولو شهورا "
~~ذكر ذلك - رحمه الله - في الأول على أصل المشهور خلافا لمن أجاز شهادة
~~امرأتين مع رجل وأما الرجل الواحد فلا عمل عليه قوله " وكبير في غيم " أخرج
~~به إذا كان كبيرا ولم يكن غيم ورآه عدلان ففي ذلك خلاف ذكره بعد قوله " أو
~~بخبر " هذا متفق عليه. قوله " أو بإكمال ثلاثين " إلخ كذلك أيضا ولا عمل
~~على قول المنجم والغاية المذكورة ذكرها لاستبعاد الشهور المتعددة الكثيرة
~~مع الغيم وأنه يعمل على ما ذكر لا على غيره.
### | [باب صوم يوم الشك]
# (ش ك ك) : باب يوم الشك
# قال - رحمه الله - " صبيحة ليلة غيم التماسه " معناه أن يوم الشك هو
~~اليوم الذي هو صبيحة الليلة التي كان فيها غيم في جهة التماس الهلال وفي
~~وقته وكأن الشيخ - رحمه الله - أطلق الجزء على الكل فإن الصبيحة جزء من
~~اليوم ويوم الشك هو اليوم
# PageV01P087
# كله الذي صبيحته ما ذكر وخص الليلة بالغيم لأن التماس الهلال إذا لم ير
~~قبل الغروب وقته ذلك فإن التمس بعد الغروب وكان غيم عند التماسها في جهته
~~ثبت الشك بذلك والغيم الحائل عن الرؤية بسحاب كثيف أو رقيق.
### | [باب في مبطل الصوم]
# قال - رحمه الله - " يبطله وصول غذاء لحلق أو معدة من منفذ واسع ومغيب ما
~~يوجب الغسل والمني بلذة يقظة " هذا أيضا رسم للمبطل المتفق عليه في الأول
~~والثالث ثم فرع الخلاف إذا لم يكن غذاء ونقل عن ابن القاسم أنه لا قضاء في
~~النفل ولا في السهو في الفرض ثم ذكر الخلاف في غير المنفذ الواسع (فإن قلت)
~~فلأي شيء لم يقل في الثاني مغيب الحشفة وهو أخصر مما ذكر (قلت) أحال على ما
~~قدم من الشروط ms091 في موجب الغسل ولا يفيده ذلك لو قال مغيب حشفة هذا إذا فهمت
~~ما قدمه في موجب الغسل وهذا من محاسن اختصاره وأورد في المجلس أن الشيخ -
~~رحمه الله - أسقط من مبطلات الصوم الحيض والنفاس وهما متفق عليهما في
~~الإبطال وأجاب بعض الحاضرين بأن قال إن ابن الحاجب قال النقاء من دم الحيض
~~والنفاس جميع النهار وإذا صح ذلك كان الحيض مانعا من الوجوب في جميع وقت
~~الصوم وإذا كان كذلك فلا يقال إن الصوم أبطله الحيض لأن الإبطال فرع تقرر
~~الوجوب وقد انتفى بما قررنا ولذلك حذف الشيخ ذلك وصوبنا ذلك ثم تأملت كلام
~~الشيخ - رحمه الله - الذي أورد على كلامه السؤال فوجدته خالف ابن الحاجب في
~~شرطه فإنه صير النقاء المذكور شرطا في الصحة في كل الزمان كما قررناه قبل
~~فتأمله وتأمل قوله مبطل الصوم يريد أن المراد الصوم الواجب أعني صوم رمضان
~~بقرينة ضمير يبطله كما فعل في غيره من المسائل بإعادة ضمير الصوم الواجب
~~وفي بعضها يأتي بما يعم صوم رمضان وغيره ولو كان مراده الصوم المطلق لورد
~~عليه من أكل ناسيا في تطوعه فإن ذلك لا يبطله ومضى لنا النظر في قوله لحلق
~~أو معدة وحقه أن يقتصر على المعدة لأنه لا يصل إليها من
# PageV01P088
# الواسع إلا بعد الحلق ووجدت شيخه - رحمه الله - أورده على ابن الحاجب حيث
~~ذكر ذلك في شرط الصوم وذكر ابن الحاجب الشروط وذكر الشيخ ضدها في الإبطال.
### | [باب في موجب القضاء لرمضان]
# وواجبه الصيام المضمون
# قال - رحمه الله - " فطره بأي وجه كان ولو مكرها " والمعنى به عمدا
~~اختيارا هذا أيضا متفق عليه على ظاهر كلامهم إلا ما نقل عياض في قوله مشهور
~~مذهب مالك قضاء مفطر رمضان ناسيا قال الشيخ لعل الشاذ عنده ما تقدم من سماع
~~عيسى في الحالف انظره وهو ظاهر.
### | [باب في موجب الكفارة في إفساد رمضان]
# قال - رحمه الله - (انتهاك له لموجب الغسل وطئا وإنزالا والإفطار بما يصل
~~إلى الجوف أو المعدة من الفم) قوله " انتهاك ms092 له " إنما يكون الانتهاك مع
~~العمد وأما الناسي والمتأول فلا. قوله " لموجب الغسل " مثل مما تقدم في
~~القضاء لكن هنا فسره بالوطء والإنزال (فإن قيل) لم يزد هذا القيد في إبطال
~~الصوم (قلنا) لما ذكر الانتهاك ناسب ذلك لأن الانتهاك بالإنزال يوجب
~~الكفارة قوله " والإفطار " هذا من المتفق عليه ثم ذكر الخلاف في مسائل.
### | [باب زمن قضاء الفطر في رمضان]
# باب زمن القضاء
# قال - رحمه الله - (زمن قضائه غير زمنه وما حرم صومه) اللخمي أو وجب بنذر
~~هذا أخصر من كلام ابن الحاجب وهو ظاهر.
### | [باب في قدر كفارة العمد للفطر في رمضان]
# باب في قدر كفارة العمد
# قال - رحمه الله - " قدرها ستون مدا نبويا لستين مسكينا بالسوية " وهو
~~ظاهر.
### | [كتاب الاعتكاف]
# (ع ك ف) :
# PageV01P089
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الاعتكاف
# قال الشيخ - رحمه الله - " لزوم مسجد مباح لقربة قاصرة بصوم معزوم على
~~دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينه الممنوع فيه " قوله " لزوم
~~" اللزوم هنا بمعنى الإقامة وهو أعم من لبث في " مسجد " أو غيره ولذا قيده
~~بمسجد مطلق وأخرج به اللزوم في مسجد مكة للمجاور بها أو غير المسجد وقوله "
~~مباح " يخرج مسجد الدار لأنه لا يعتكف فيه وقوله " لقربة " احترز به مما
~~إذا كان ملازما لا لقربة وقوله " قاصرة " أخرج به المتعدية لأنها لا تكون
~~في الاعتكاف ومن لازم لها لا يصدق عليه أنه معتكف وبها اعترض الشيخ - رحمه
~~الله - على ابن الحاجب وقوله " بصوم " الباء للمصاحبة والصوم ركن فيه أو
~~شرط على المشهور وأخرج به إذا لازم المسجد بغير صوم ويخرج به الجوار بمكة
~~فإنه لا يشترط فيه صوم وقوله " معزوم ". صفة للزوم لأن اللزوم بمعنى
~~الإقامة والإقامة أعم من أن تكون بنية العزم على الدوام فلذا خصص اللزوم
~~وقوله " يوما وليلة " متعلق بدوامه وهو أقل الاعتكاف على ما وقع في كلام
~~ابن الحاجب في نسخة ابن عبد السلام ونقل ذلك عن غير واحد من ms093 أهل المذهب
~~ووقع في نسخة من ابن الحاجب وأقله يوم وقيل وليلة في رواية عنه فعرف الشيخ
~~على الأول فلعله عنده المشهور وانظر كلام اللخمي وابن رشد وابن فرحون.
# (فإن قلت) وهل يصح تعلقه باللزوم معنى (قلت) ذكر بعض الفقهاء أنه يصح ذلك
~~ويكون التقدير لزوم المسجد يوما وليلة معزوم على ذلك اللزوم - يوم وليلة
~~ويكون اللزوم المراد به اللبث ولو رد بعض الحاضرين سؤالا حاصله ما سر ذكر
~~الدوام في رسمه - رحمه الله - ولو حذف لصح المعنى عليه وأجبت عنه بأني ظهر
~~لي
# PageV01P090
# أنه لا بد من ذكره لإخراج ما ذكره لأن العزم متعلقه دوام اللزوم لا
~~اللزوم وما يتم الإخراج للصور إلا به وكذلك ما أورده على ابن الحاجب إنما
~~يتم بذكر ذلك والله أعلم وقوله " سوى وقت خروجه لجمعة " استثني - رضي الله
~~عنه - هذا ليخرج هذه الصورة وما بعدها من " دوامه يوما وليلة " فكأنه قال
~~معزوم على الدوام في المسجد يوما وليلة إلا فيما ذكر فإنه لا يعزم على
~~الدوام فيه ولو لم يزد ذلك لكان إذا خرج في حالة خروجه يقع النقض به كما
~~اعترض على ابن الحاجب وأورد بعض الحاضرين إنه إذا خرج للجمعة على المشهور
~~بطل اعتكافه فلا يصح الاستثناء إلا على الشاذ ووقع الجواب عنه وإنه غير
~~مقنع وقوله " لو لمعينه الممنوع فيه " الذي في نسخة الشيخ لمعينه بالياء
~~المشددة والنون ورأيت في نسخة أخرى لمعنيه بتشديد الياء بعد النون والمراد
~~على هذا المعنى المقصود من الحاجات للإنسان والحاجة على قسمين منها ما يمنع
~~في المسجد ومنها ما يجوز فإذا خصص ذلك بالصفة والضمير المتصل ب " فيه "
~~يعود على المسجد وعلى النسخة الأولى المعنى الذي يتعين عليه فيه الخروج
~~ويضطر إليه مما هو ممنوع في المسجد كالبول والغائط والجنابة إذا احتلم فيجب
~~الخروج للغسل وللحيض وللمرض أو جنون أو إغماء حتى يزول المانع من المسجد
~~ويخرج لشراء طعامه الضروري به ولا يبطل اعتكافه لأن ذلك كله لا يجوز في
~~المسجد وأما الأكل الخفيف ms094 فلا يخرج له وكذلك النوم وهما قريبتان معنى.
# (فإن قلت) هل عرف الشيخ - رحمه الله - الاعتكاف الصحيح أو ما هو أعم
~~(قلت) يظهر أنه حد ما هو أعم وابن الحاجب ما هو أخص ولذا زاد في حده كافا
~~إلخ ولم يذكر الشيخ هنا ما يدل على مراعاته بوجه وإنما ذكر شروطه وأركانه
~~ولم يذكر كافا عن موانعه (فإن قلت) ما بال الشيخ اعتبر ما هو أعم وفي الصوم
~~راعى ما هو أخص (قلت) في الصوم أتى برسم أعم ثم ذكر ما يدل على الخصوص ولمن
~~زاد الخصوص أن يزيد في الرسم كافا عن مقدمات الوطء.
# (فإن قلت) لم يعترض الشيخ - رحمه الله - على ابن الحاجب بقول المدونة إذا
~~سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه مع أنه قصد الحد الصحيح ولا يقال لعله
~~قصد الحد الصحيح على قول ولم
# PageV01P091
# يقصد المشهور لأنه اعتبر قيود المشهور كالمسجد وفيه خلاف والصوم وفيه
~~خلاف وغير ذلك (قلت) لم يظهر جواب والله أعلم (فإن قلت) ولم يعترض عليه
~~الشيخ أيضا بعدم اطراده إذا اعتكف في مساجد البيوت وهو ليس باعتكاف شرعي
~~على ما نصوا عليه ولذا زاد في حده مباح (قلت) أشار إلى العهد في الألف
~~واللام في المساجد المطلقة وهو الحقيقية ومسجد الدار لا يطلق عليه مسجد
~~بالإطلاق فحمل على المجاز فيه للتقييد ولذا لم يعترض ذلك وفيه نظر لا يخفى
~~لورود سؤال يقال فيه إن صح ذلك فلا يحتاج الشيخ لوصف المسجد بالإباحة بل
~~يقول كما عبر ابن الحاجب (فإن قلت) الاعتكاف قربة والصلاة قربة والصيام
~~قربة والشيخ - رحمه الله - صير الجنس في هذه الأمور مختلف (كذا) فقال في
~~الصلاة قربة وقال في الصيام عبادة وقال هنا في الاعتكاف لزوم مسجد فلا بد
~~من مناسبة وسر عدول وسر التخصيص (قلت) أما الصلاة فقد قدمنا إن القربة
~~والعبادة متقاربان إلا أن القربة أخصر لفظا فعدل إليها كما جرت عادته وتقدم
~~في الصيام أن الصواب أن يقع التعبير فيه كما في الصلاة وأما الاعتكاف ms095 فإنما
~~عبر باللزوم لأنه جنس أقرب للاعتكاف وأصله لغة اللزوم وفي الشرع حقيقة في
~~لزوم خاص وعدل الشيخ عن لفظ ابن الحاجب في قوله للعبادة إلى قربة لما ذكرنا
~~ويتأكد السؤال عليه في الصوم.
# (فإن قلت) نقل الشيخ هنا عن القاضي أنه قال الاعتكاف قربة وهذا حكم من
~~أحكامه والحكم لا يصح التعريف به لتوقفه على معرفة حقيقة المحدود وإذا صح
~~ذلك فيقال في الصلاة كيف صح التعريف بالقربة وصيرت جنسا للصلاة مقيدة بما
~~ذكر معها (قلت) ليست القربة في حد الصلاة محكوما بها بل المراد ذكر جنسها
~~الأقرب لها ولما عرف ابن الحاجب - رحمه الله - الاعتكاف بقوله لزوم المسلم
~~المميز المسجد للعبادة صائما كافا عن الجماع ومقدماته يوما فما فوقه بالنية
~~قال الشيخ - رضي الله عنه - يرد بحشو المسلم والنية والجماع لإغناء العبادة
~~والمقدمات عنها يعني لأن ذلك يدل عليه بدلالة الالتزام وهذا واقع في كلام
~~شيخه فهو مسبوق به وكذلك قوله ويبطل طرده وقع في كلام شيخه أيضا ما يومئ
~~إليه وقول الشيخ - رحمه الله - وبأن حال من اعتكف إلخ هذا لم
# PageV01P092
# يشر إليه الشيخ ابن عبد السلام وهو اعتراض حسن أدار فيه التقسيم في
~~الخارج للحاجة إذا كان معتكفا فإن صدق عليه أنه معتكف فالرسم غير منعكس
~~لعدم وجود لزوم المسجد فيه وإن لم يكن كذلك وأنه غير معتكف فإنه يبطل عكسه
~~أيضا باعتكافه سائر اليوم سوى وقت الخروج لأنه لم يلازم المسجد يوما كله
~~لخروجه في الزمن المذكور وهو معتكف شرعا ولم يصدق فيه الرسم قال الشيخ -
~~رحمه الله - ويبطله إلخ (فإن قلت) هذا هل هو راجع لإبطال طرد الرسم أو
~~لإبطال عكسه (قلت) يظهر أنه لإبطال العكس لأنه أراد أن يحقق أن ثم صورة من
~~الاعتكاف ولا يصدق الحد عليها وهي داخلة في رسمه وغير داخلة في رسم ابن
~~الحاجب وما ذاك إلا أنه لم يزد العزم المذكور والضمير في اليوم المضاف إليه
~~يعود على الاعتكاف فكأنه قال يبطل عكسه حال من أتم يوم الاعتكاف ms096 قبل تمامه
~~وقبل تمامه معمول للحال ومعناه أن من أتم يوم الاعتكاف بلزوم المسجد فحالة
~~لزوم المعتكف من طلوع الفجر إلى الزوال يصدق عليه أنه معتكف شرعا وانظر حد
~~الصوم هل يرد هذا عليه.
# (فإن قلت) ما بال الشيخ - رحمه الله - خص الجمعة بالذكر في الاستثناء
~~وترك ما يوافقها كالخروج لتمريض الأبوين (قلت) لعل ذلك يدخل في قوله معينه
~~إلخ بخلاف الجمعة فتأمله ففيه نظر.
# (فإن قلت) ما سر كون الشيخ - رحمه الله - عدل عن قوله يوما وليلة ولم يأت
~~بما ذكر ابن الحاجب (قلت) لأن اليوم والليلة لا بد منهما في مسمى الاعتكاف
~~كما قدمنا قبل في كثير من النقل ولفظ ابن الحاجب لا يدل عليه وهو أخصر منه
~~فكأنه يقول يلزمه إذا لازم المسجد بشروطه يوما أن يصدق عليه أنه معتكف وليس
~~كذلك لأنه أتى بجزء الاعتكاف لا بكل الاعتكاف والجزء غير الكل فهذه صورة
~~نقض عليه في عدم طرده بقوله يوما فما فوقه فلذا قال الشيخ - رضي الله عنه -
~~يوما وليلة لأن قوله فما فوقه يجوز الاقتصار على اليوم وقد اعترض عليه قبل
~~بأنه غير منعكس في طرفي تقسيمه وأورد الشيخ - رحمه الله - على ابن الحاجب
~~في غير هذا الكتاب أن اليوم إن أريد به النهار فيلزم عليه أنه إذا زاد على
~~النهار شيئا صح فيه الاعتكاف مع اليوم وإن أريد به الدورة فيلزم أنه
# PageV01P093
# لا بد من الزيادة على الدورة.
# وأجاب الشيخ سيدي عيسى - رحمه الله - بأن ذلك لا يلزم مثل قولك فصاعدا
~~(قلت) وفي ذلك خلاف مشهور بين ابن عصفور وغيره وهو أنه إذا قال بع هذا
~~بعشرة فصاعدا إذا باع بعشرة هل يخرج من العهدة أم لا بد من الزيادة فجواب
~~الشيخ سيدي عيسى - رحمه الله - يجري على أنه لا يحتاج إلى الزيادة ويكون
~~التزم أن اليوم المراد به هو الدورة في كلامه فتأمله وفيه بحث.
### | [باب ما يجب به خروج المعتكف من المسجد]
# مع صحة الاعتكاف
# قال - رحمه الله - " طرو حيض أو مرض ms097 يمنعه أو إغماء أو جنون " ويضاف له
~~ما ذكر من خروجه لحاجة الإنسان وهو ظاهر.
### | [باب مبطل الاعتكاف]
# قال - رحمه الله - " يبطله القبلة والمباشرة للذة ولو ليلا ولو سهوا "
~~هذا متفق عليه وهو ظاهر.
### | [باب ما يوجب ابتداء كل الاعتكاف]
# قال - رحمه الله - " إفساد بعضه عمدا مطلقا ونسيانا بغير فطر الغذاء "
~~أشار - رحمه الله - إلى ما يوجب ابتداء أيام الاعتكاف كلها فإذا أفسد بعض
~~الاعتكاف عمدا وجبت عليه إعادته مطلقا أي سواء كان بالأكل لو بغيره مما
~~يفسده وإن كان ناسيا في غير الأكل كذلك وأما إذا كان الأكل نسيانا فإنه
~~يقضي ويبني على ما قدم على تفصيل بين رمضان وغيره وهو ظاهر.
### | [باب الجوار في الاعتكاف]
# باب الجوار
# لم يحده الشيخ - رحمه الله - ولا يؤخذ حده من حد الاعتكاف وقد قال في
~~المدونة
# PageV01P094
# الجوار كالاعتكاف إلا جوار مكة والمشبه غير المشبه به فهو غيره ويمكن
~~رسمه في غير مسجد مكة برسم الاعتكاف وفي مسجد مكة بقولنا لزوم مسجد مكة
~~نهارا لقربة قاصرة والله أعلم.
### | [كتاب الحج]
# (ح ج ج) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الحج
# ذكر الشيخ - رضي الله عنه - الخلاف في صحة تعريفه فنقل عن شيخه ابن عبد
~~السلام أنه لا يحد لعسره ورده الشيخ - رحمه الله - ونفع به بأن حكم الفقيه
~~عليه بالصحة والفساد يستلزم إدراك فصله أو خاصته فلا عسر قال الشيخ تلميذه
~~سيدي أبو عبد الله محمد الآبي ولا يخفى عليك ضعفه قال لأن الحكم بالصحة
~~والفساد قد يكون لوجود شرط أو عدمه والشرط خارج عن الماهية فلا يلزم من
~~الحكم بأحدهما إدراك الفصل أو الخاصة. قال سلمنا أنه يستلزم إدراك ذلك فقد
~~يدرك أحدهما ويجهل الجنس الأقرب والحد إنما هو بالجنس الأقرب والفصل وهذا
~~كما قيل العلم لا يحد لعسره فأحد ما قيل في وجه العسر عدم الإحاطة بالجنس
~~الأقرب فإنا نعلم أن السواد لون ومعنى والمعنوية جنسه الأبعد واللونية جنسه
~~الأقرب ولا نعلم في ms098 العلم إلا أنه معنى والجنس الذي نسبته إليه نسبة
~~اللونية إلى السوادية غير معلوم.
# (قلت) رد الشيخ - رضي الله عنه - لا بد من بسطه وإذا بسطناه وعلمنا قصده
~~ظهر لك ضعف ما رد به تلميذه ومعنى كلامه أنه يقال لشيخه لا عسر في تعريف
~~حقيقة الحج بل فيه يسر لأن الفقيه العارف لا بد أن يكون عارفا بالماهية
~~الشرعية وبما نصوا عليه فيها من الأركان والشروط واللوازم لها فإذا حقق
~~الفقيه ما يلزم ثبوته للماهية الشرعية ويلزم من وجوده وجودها ومن وجودها
~~وجوده مع فقد المانع فإن وجد ما ذكر حكم بصحتها وإن عدم حكم بفسادها وذلك
~~يتقرر بما ثبتت فصليته أو خاصيته المميزة له وإذا تقرر الحكم بالصحة
~~والفساد من الفقيه سهل عليه إدراك ما يصيره فصلا للماهية إن علمه أو خاصة
~~لها إن
# PageV01P095
# ثبت أنه خارج عنها فكيف يقول أنه يعسر ذلك على الفقيه فقول تلميذه الراد
~~عليه بما ذكر لا يظهر لأن قوله لوجود شرط أو عدمه نقول ذلك الشرط الذي حكم
~~بصحة الماهية بوجوده لا بد أن يكون له مدخل في تقرر الصحة وإذا ثبت ذلك كان
~~كالخاصة للماهية فقوله لا يلزم من الحكم إدراك إلخ بل يقال الحكم المذكور
~~بالصحة يستلزم أحد أمرين فإن تعذر الفصل ثبتت الخاصة وهو معنى الشرط الذي
~~ترتبت عليه الصحة والشرط إذا تقرر فيه ملازمته للمشروط طردا وعكسا كان
~~كالخاصة أو خاصة قوله سلمنا إلخ فيه بحث لأنه فهم أن المراد بالحد الحد
~~التام وليس كذلك بل المراد ما يعم التام والناقص بل والرسم وإطلاق الحد
~~عليه سائغ وإذا صح ذلك فلا معنى لما استبعد في ذلك والله سبحانه الموفق.
# ثم نقل الشيخ عن الشيخ ابن هارون أنه قال لا يعرف لأنه ضروري للحكم
~~بوجوده ضرورة وتصور المحكوم عليه ضرورة ضروري وأجاب الشيخ - رضي الله عنه -
~~بأنه إنما يشترط في الحكم تصور المحكوم عليه بوجه ما والمطلوب معرفة حقيقته
~~وتقدم لنا أن القائل بأن العلم لا يحد لأنه ضروري قيل ms099 أنه قال لا يحد ولا
~~يرسم فنقول قول هذا القائل هنا كذلك ولا ينافي ذلك معرفته بوجه ما فلذا
~~أجاب الشيخ بقوله إنما يشترط في المحكوم عليه تصوره بوجه ما والمطلوب معرفة
~~حقيقته ولما ذكر سيدي الفقيه الأبي هذا الرد تعقبه بقوله تصور المحكوم عليه
~~بوجه ما شرط في الحكم المطلوب بالدليل وأما ما علم ثبوته ضرورة فلا بد أن
~~يكون المحكوم عليه ضروريا وهذا ممنوع فإنه لا يلزم في التصديق إذا كان
~~ضروريا أن يكون التصور ضروريا وتأمل ابن الحاجب والفخر في قولهم العلم لا
~~يحد إما لعسره وإما لضرورته وهما قولان وعليهما جرى الشيخان في بحثهما ابن
~~هارون وابن عبد السلام رحمهما الله تعالى.
# ثم إن الشيخ - رحمه الله - قال ويمكن رسمه " بأنه عبادة يلزمها الوقوف
~~بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة " فقوله عبادة جنس تدخل فيه الصلاة وغيرها قوله
~~يلزمها الوقوف بعرفة خاصة لها لأنها يلزمها ذلك ولا يفارقها فتمتاز عن كل
~~عبادة شرعية بذلك ويشمل الرسم الصحيح من ذلك والفاسد منه (فإن قلت) لأي شيء
~~عبر الشيخ بقوله عبادة ولم يقل قربة كما
# PageV01P096
# قال في الصلاة والقربة أخصر ويحصل قصده منها (قلت) تقدمت الإشارة إليه في
~~حد قبل هذا ولم تظهر قوة جواب والعبادة تشمل القربات كلها ويمكن أن يقال
~~لما قال تعالى {واسجد واقترب} [العلق: 19] في الصلاة أشار فيها إلى حكمتها
~~وهي التقرب فلاحظ ذلك الشيخ - رضي الله عنه - لأن الله خص به الصلاة لشرفها
~~ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»
~~فصارت العبادة كأنها أعم والقربة كأنها أخص عبادة فأتى فيها بأخص جنس ولذلك
~~خص الصلاة بالقربة لا يقال قد قال تعالى {واعبدوا ربكم} [الحج: 77] بعد ذكر
~~الصلاة والسجود لأنا نقول المراد تقربوا لربكم كما قررناه (فإن قلت) لأي
~~شيء قال الشيخ - رضي الله عنه - في رسم الصلاة أو حدها قربة فعلية وهنا لم
~~يقيد ذلك (قلت) ذلك ظاهر لأن أركانه كلها ليست كأركان الصلاة لأن أركان
~~الصلاة ms100 الخارجية الحسية كلها أفعال محسوسة والحج أعم لأن فيه أركانا فعلية
~~كالطواف والوقوف والسعي وفيه ركن ليس فعليا بل صفة تقديرية توجب عدما لما
~~منع فيه كالإحرام فلذلك أطلق العبادة هنا وقيد القربة هناك.
# (فإن قلت) لأي شيء أتى - رحمه الله - في الصلاة بالإحرام والتسليم ولم
~~يأت بغيرهما من الأجزاء (قلت) لأن مجموعهما خاص بالصلاة ولا توجد في غيرها
~~وتنعقد الصلاة بالأول وتنحل بالثاني لما وقع في الحديث فذكر الشيخ - رحمه
~~الله - في الصلاة خاصيتها وما تنعقد به وتتقرر الصلاة بوجوده وذلك كاف في
~~التعريف وذكر في الحج لازمه الخاص به الذي يمتاز بسببه عن غيره ولأنه معظم
~~الحج لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» فكان ذلك تعريفا له
~~منه بالخاصية (فإن قلت) فإن صح ذلك فهلا اختصر - رضي الله عنه - وقال عبادة
~~ذات وقوف بعرفة إلخ ويحصل القصد منه كما حصل القصد في الصلاة بقوله ذات إلخ
~~(قلت) لعله رأى أن قوله يلزمها أصرح في الركنية من قوله ذات وقوف وإن صح أن
~~ذات بمعنى صاحب والصحبة تقتضي الملازمة لكن ذلك أقوى في الدلالة وخص ذلك
~~بالحج لأنه لو عبر بذات وقوف فقد يرد عليه النقض بصلاة الجمع بعرفة والخطبة
~~لأنهما يصحبهما وقوف فيرد عدم الطرد على رسمه فعدل عن ذلك إلى ما ذكر لأن
~~قوله يلزمها يقتضي لزوما للعبادة المذكورة ولزوم الوقوف ليس لذات
# PageV01P097
# الخطبة ولا الصلاة فتأمله.
# (فإن قلت) ما سر كونه عرف الصلاة تعريفا واحدا واقتصر على ما ذكر من
~~الخاصة والحج قد قرر فيه تعريفين وذكر في الثاني جميع لوازمه شرعا.
# (قلت) يمكن الجواب أن يقال لما ذكر ما ذكر من عسره أراد - رحمه الله - أن
~~يبين يسره بحدين برسم تام أو بحد على ما فيه وأن الفقيه العارف بقواعد
~~الشريعة لا يصعب عليه ذلك ويمكن رسمه عنده أو حده ففي ذلك نوع من التنكيت
~~على من عسر عليه والله أعلم (فإن قلت) هلا قال عبادة يلزمها الوقوف بعرفة
~~ويكتفى بذلك لقول النبي ms101 - صلى الله عليه وسلم - «الحج عرفة» .
# (قلت) لما كان الحديث فيه نوع إجمال في زمن الوقوف تعرض لما يفسره (فإن
~~قلت) هلا اقتصر على قوله ليلة يوم النحر وذلك مفيد للتفسير وأخصر مما فسر
~~به كما قال بعد في الطواف بعد يوم النحر (قلت) لعله رآه أبين لئلا يتوهم
~~الليلة الآتية من يوم النحر لا يقال أن هذا يرد فيما ذكر من الطواف لظهور
~~عدم وروده والله أعلم.
# قوله وحده بزيادة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم
~~النحر والسعي بين الصفا والمروة ومنها إليها سبعا بعد طواف كذلك لا بقيد
~~وقته بإحرام في الجميع قوله - رضي الله عنه - ويمكن حده فظاهره أن الأول
~~رسمي والثاني حدي ولا فرق إلا أن الأول بالخاصة والثاني بالذاتي وكيف يمكن
~~التوصل إلى الأجزاء الذاتية هنا ويقع التعريف بها وقد قدمنا إشكاله وما فيه
~~ورأيت عن بعض تلامذته أنه نقل عن الشيخ أنه قال هذا فيه تسامح في إطلاق
~~الحد هنا وهذا صحيح ومما يدل على ذلك أنه قال - رحمه الله - ويمكن حده
~~بزيادة إلخ فهذا تصريح بأن الأول رسمي وأضاف إليه ما يصيره رسما شبيها
~~بالحد بزيادة خواص الماهية كلها فكأنه قال - رحمه الله - يمكن رسمه رسما
~~تاما بالأول ورسما بالثاني بزيادة هذه الخواص فيه اللازمة له المطلوبة شرعا
~~وهذا يرد فيه بحث لا يخفى لأنه قد ذكر أجزاء الحد وذاتيته فكيف يصح ما ذكر
~~وقد يقال بأن الرسم أطلقه على الحد الناقص فكأنه قال يمكن حده حدا ناقصا
~~بالأول وحدا تاما بالثاني لأن الأول ذكر فيه بعض ذاتياته الشرعية والثاني
~~استوفي فيه ذلك وربما أجاب بعضهم عن هذا فقال إن لزوم الأجزاء للماهية خاصة
~~لها فليس ثم ذاتي ووقع هنا للشيخ الإمام المشذالي كلام قال لا خفاء أن لزوم
~~الوقوف بعرفة ذاتي للحج لأنه
# PageV01P098
# ركن فلا يصح أن يكون رسما لأنه لا يؤتى في الرسم بالذاتيات كلها وإن قيل
~~بأن اللزوم المذكور خارجي فيلزم عدم صحة الحد لأنه ms102 مركب من الذاتي ضرورة
~~قوله أنه يحد بزيادة ما ذكر فيضاف الثاني إلى الأول وأجاب بأن قال إنا
~~نلتزم صحة الرسم وأنه ذكر فيه الجنس البعيد والخاصة وقولكم ذي الوقوف ذاتي
~~ممنوع إنما الذاتي فعل الوقوف فانظره مع ما ذكرنا ومثل هذا واقع للوانوغي
~~قبله والله سبحانه الموفق قوله - رحمه الله - وطواف ذي طهر أخص يظهر أنه
~~قصد الحد للحج الشرعي سواء كان صحيحا أو فاسدا كما تقدم إلا أن يقال لما
~~قال بإحرام في الجميع على ما سيأتي ربما يفهم أن مراده الماهية الصحيحة من
~~ذلك وهذا هو الركن الثاني من أجزاء الحج وقوله ذي طهر أخص أشار به إلى أن
~~الطائف لا بد أن يكون كالمصلي فلا تقبل منه صلاة بغير طهور والطهر الأخص هو
~~رفع الحدث الأصغر فإنه يلزم من ثبوت رفع الحدث الأصغر وجود الطهارة الكبرى
~~ولا يلزم من وجود الكبرى ثبوت رفع الحدث الأصغر فلذا قيل ذي طهر أخص لأنه
~~لو قال ذي طهر فقط لصدق في الطهارة الكبرى إذا كان عليها وقد أحدث حدثا
~~أصغر فيلزم أن يصح الطواف له وليس كذلك شرعا وأيضا لو أطلق الطهر دخلت
~~طهارة الخبث وهي ليست شرطا في صحة الطواف بل في كماله وطهارة الحدث شرط في
~~الصحة هذا أقرب ما يفسر به وقد فسره تلميذه سيدي الفقيه الأبي - رحمه الله
~~- بقوله ويعني بطهر أخص أن الاغتسالات في الحج لا تكفي إلا أن يقصد به ذلك
~~الذي اغتسل له وهذا فيه نظر فإن الاغتسالات إنما هي من سنن الحج فلا يصح
~~ذكرها في خاصيته اللازمة له لأن اغتسال الإحرام سنة ولم يقصد ذلك وإنما ذكر
~~شرط الطواف.
# (فإن قلت) قد قلتم بأن الشيخ - رحمه الله - حد الماهية الشرعية أعم من
~~صحيحها أو فاسدها فما باله اشترط في الطواف شرط صحته وقال في الصلاة ذات
~~إحرام وسلام ولم يقل لذي طهر أخص (قلت) لما احتاج - رحمه الله - إلى جمع
~~أجزاء المحدود في الحد وكان فيها ما هو جلي كالوقوف ms103 بعرفة في وقته وذكر
~~الطواف احتاج إلى بيانه بما صيره الشارع ركنا في الحج وأمر به فذكر صفة
~~الطواف الشرعي التي أمر الله بها وهي التي وقع التعريف بها وفيه بحث وقوله
~~بالبيت أخرج به الطواف بغير البيت والبيت الكعبة علم على ذلك مشهور وقوله
~~عن
# PageV01P099
# يساره بيان لصفة صحة الطواف الشرعي ونصب سبعا على المصدر كقولك ضربته
~~عشرين ضربة وبعد فجر يوم النحر أخرج به طواف القدوم وبين به إن ذاتي الحج
~~من الطواف إنما هو طواف الإفاضة لقوله ثم أفيضوا (فإن قلت) ما أشرت إليه من
~~طهارة الحدث أنها شرط في الصحة صحيح وأما ترتيب كون البيت عن اليسار فهل هو
~~شرط في صحة الطواف.
# (قلت) نعم ذلك شرط في صحته على الصحيح من القول ورأيت بخط بعض تلامذة
~~الشيخ عن شيخه أنه قال يتخرج إذا طاف منكوسا على تارك السنن متعمدا والذي
~~صرح به الشيخ بعد أنه شرط في صحة الطواف قيل وأجراه بعضهم على تنكيس الوضوء
~~ونقل عن الشيخ أنه قال التنكيس في العبادة أما في ترتيب الوضوء ففي ذلك ما
~~هو معلوم وأما في تنكيس الصلاة فإن كان في مثل تقديم سجودها على ركوعها
~~فذلك يبطلها باتفاق وإن كان في تنكيس صفة الأقوال مثل قراءته في الركعتين
~~الأوليين بالحمد فقط وفي الأخيرتين بالحمد وسورة متعمدا فقيل الصلاة صحيحة
~~وقيل ببطلانها وهو المشهور قال ودليل المشهور ما ذكروه في باب الجمعة أن
~~الإمام إذا مر بقرية صغيرة لا تجمع فيها الجمعة فإنه يعيد ويعيدون مع أنه
~~فرضه ركعتان وصلى ركعتين وأتى بنية الجمعة وهي تجزئ عن الظهر ثم قال ومسألة
~~الطائف بالبيت منكوسا أشد من هذا كله هذا الذي رأيته عنه فتأمله ويرد فيه
~~ما قدمناه في طهارة الحدث وتأمل كلام الشيخ - رحمه الله - كيف يصح له
~~الدليل من مسألة الإمام المصلي بالقرية فإن فيها ترك السنة متعمدا والتنكيس
~~لم يوجد وقصده في الاستدلال ترك السنة متعمدا يوجب الإعادة فيما يظهر ويفهم
~~والله أعلم. قوله - رضي ms104 الله عنه - ونفع به وسعي معطوف على طواف وهذا هو
~~الركن الذاتي الثالث. ثم إنه رسمه أيضا كما رسم الطواف لأنه غير معلوم
~~للسامع فبينه بخواصه فقال من الصفا للمروة وهذا الرتيب واجب وغيره لغو
~~ومنها أي من المروة إلى الصفا سبعا نصب على المصدر أيضا. ثم أشار إلى شرط
~~السعي الذاتي وهو شرط صحته وهو كونه بعد طواف كذلك أي مثل الطواف المذكور
~~بصفته وهو طواف ذي طهر أخص إلخ.
# وقوله لا يقيد وقته أخرج به خصوص طواف الإفاضة المذكور وإن السعي أنما
~~يشترط فيه حصول طواف قبله صحيح شرعي كما تقدم لا خصوص طواف الإفاضة
# PageV01P100
# ولا يشترط فيه أن يكون طوافا واجبا على ما ذكر في المدونة. وقال تلميذه -
~~رحمه الله - معناه أنه لا يتعين في وقت السعي أن يكون هو وقت الطواف
~~فتأمله. قوله - رحمه الله - بإحرام في الجميع صفة للعبادة المذكورة أي
~~عبادة مصحوبة بإحرام في جميع ما ذكر من أجزائها لا في وقوفها ولا في طوافها
~~ولا في سعيها وفيه إشارة إلى أن الحج عبادة مجتمعة وأن الإحرام مصحوب بكل
~~منها لأنه لو لم يزد هذه الزيادة لكان من طاف بالبيت طوافا صحيحا شرعيا ثم
~~أحرم بعده أن يكون ذلك الطواف جزءا من الحج ولا يصح ذلك وكذلك في غيره (فإن
~~قلت) ولأي شيء لم يقل كذلك في الصلاة ذات إحرام وسلام في الجميع (قلت)
~~الفارق ما أشار إليه أن الحج عبادات والصلاة عبادة واحدة ولذا قال عز الدين
~~إذا فرق النية على أجزائها لا يصح ذلك فيها لأنها عبادة واحدة بخلاف الوضوء
~~على القول به.
# (فإن قلت) كلام الشيخ - رحمه الله - حسن جدا ويرد عليه سؤال في كونه ذكر
~~في التفسير للمحدود الإحرام ولم يبينه كما بين ما أبهم من أجزاء الحج فأحال
~~السامع على إبهام في مقام الإفهام.
# (فالجواب) أن الشيخ - رضي الله عنه - من حسن إدراكه وبلاغة فهمه لما كان
~~الإحرام فيه أشكال وأقوال واستشكل فهمه عز الدين وغيره احتاج إلى تعريف ms105 له
~~مستقل فيه طول وذكره قريبا من هذا وحققه وعلم أن تأليفه إنما هو لمن صلحت
~~جودته ومشاركته وطالعه فاتكل على ما بينه لكثرة طوله فتأمله وأفهم مقصده -
~~رحمه الله - ونفع به (فإن قلت) إذا صح ما ذكر الشيخ - رضي الله عنه - من
~~أجزاء الحج وأركانه وشروطه ذلك فهلا اشترط في الوقوف بعرفة أن لا يقف بعرفة
~~فإن عرفة من الحرم وعرفة من الحل فهلا زاد ذلك في هذا الركن كما ذكر
~~الترتيب في الطول وغير ذلك (قلت) لعله اتكل على رسم الوقوف الركني لما يأتي
~~له كما أشار إلى الإحرام وفيه بحث والله أعلم بقصده.
### | [باب فيما يجب الحج به وما يصح به]
# قال - رحمه الله - " يجب بالتكليف والحرية والاستطاعة والإسلام " قوله "
~~بالتكليف " أخرج به غير المكلف من مجنون وما شابهه " والحرية " أخرج
# PageV01P101
# بها العبد " والاستطاعة " أخرج بها غير المستطيع " والإسلام " أخرج به
~~الكافر (فإن قلت) هذه شروط وجوب أو شروط صحة (قلت) شروط وجوب ويأتي ما تقدم
~~في الصيام في شروط الوجوب وشروط الصحة وما فرق به بينهما وقال الشيخ بعد في
~~شروط الصحة ويصح بالإسلام والعقل فيصح من الصبي ومن العبد ولا يجزئ عنهما
~~وتأمل لأي شيء عدل عن عبارة الصيام في قوله شروط وجوب وصحة (فإن قلت)
~~الحرية شرط في وجوب الحج على العبد وإذا حج لا يجزئه ذلك والجمعة من شروط
~~وجوبها الحرية وإذا صلاها أجزأته عن ظهره فما الفرق بينهما (قلت) الجمعة
~~اختلف في خطابه بها على قولين فقال ابن القصار وهو مخاطب بها في الأصل
~~وإنما سقطت لحق السيد فعلى هذا فالفرق حاصل وقيل إنه غير مخاطب بها كما قيل
~~في الحج وعلى هذا فقيل إنما أجزأته في الجمعة عن الظهر لأن الجمعة بدل عن
~~الظهر والحج ليس له بدل والله أعلم.
### | [باب الاستطاعة في الحج]
# باب الاستطاعة
# قدرة الوصول على المشهور وقيل وزاد وراحلة.
### | [باب في مسقط وجوب الحج]
# يسقط بطلب نفس أو مجحف أو ما لا حد له.
### | [باب شروط الحج ms106 على المرأة]
# صحة زوج أو محرم أو جماعة نساء أو ناس.
### | [باب إحرام الحج]
# (ح ر م) : باب إحرام الحج
# ذكر الشيخ - رضي الله عنه - أن عز الدين استشكل تعريفه وأنه أبطل كونه
~~التلبية لأنه ركن والتلبية ليست بركن وأبطل كون الإحرام النية فإنها شرط في
~~الحج فهي خارجة والإحرام داخل ونقل أن تقي الدين عرفه بأنه الدخول إلخ قال
~~ورده ابن عبد السلام
# PageV01P102
# بأن الذي يقع الدخول به النية والتلبية والتوجه لغير المكي والنية
~~والتلبية للمكي والواجب من هذه النية وحدها وما ليس بواجب لا يكون جزءا من
~~واجب والإحرام جزء قال الشيخ ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول التوجه واجب
~~مطلقا لأنه واجب على غير المكي ونقل عن القاضي والصقلي أنهما حداه باعتقاد
~~الدخول في حج أو عمرة ولم يرتض الشيخ - رحمه الله - واحدا من هذه الحدود ثم
~~رد حد تقي الدين بوجه آخر وهو أنه أدار التقسيم في قوله الدخول في أحد
~~النسكين إلخ فإن أراد حقيقة الدخول وهو إنشاؤه لزم أن يكون بعد ذلك غير
~~محرم لأن الإحرام عنده إنما هو حقيقة في ذلك وإذا دخل في أحد النسكين فلا
~~يمكن وجود الإحرام حقيقة بعد ذلك فيلزم أن يكون غير محرم بدخوله هذا خلف
~~وإن أراد بالدخول مطلق فعل الحاج أو مطلق فعل ما في العمرة فيلزم أن ينفي
~~عن المحصر الإحرام لأنه غير متمكن من فعل النسكين وكذلك يلزم أن النائم لا
~~إحرام له والمغمى عليه ثم رد الشيخ - رحمه الله تعالى - حد الصقلي ومن
~~وافقه بقوله ويبطل الحد الثاني بالنوم والإغماء والغافل عن الاعتقاد فيكون
~~الحد غير جامع لأنهم محرمون إجماعا ثم قال ولا يردان أي الحدان اللذان
~~ردهما بأن يقال الدخول في الحج مضاف للحج والإحرام جزء من الحج فتتوقف
~~معرفة الحج على الإحرام فصار الحج متوقفا على الإحرام والإحرام متوقف على
~~الحج إما أن الحج يتوقف على معرفة الإحرام لأنه جزؤه والتعريف للماهية يقع
~~به وإما أن الإحرام يتوقف على الحج فإنه ms107 وقع تعريفه بما أضيف إلى الحج
~~فيلزم من ذلك الدور وهو باطل عقلا.
# قال الشيخ - رحمه الله - لا يرد هذا الدور لأنا نمنع المقدمة الثانية
~~القائلة والإحرام جزء الحج فتتوقف معرفة الحج عليه وبيان سند المنع أن نقول
~~يجوز أن يكون الحج معرفا بغير الحد التام إما بحد ناقص أو رسم تام أو ناقص
~~ولا يلزم الدور إلا إذا وقع التعريف بالحد التام أو بناقص ويكون مجرد
~~الإحرام هذا خلاصة ما ذكره الشيخ - رضي الله عنه - في اختصاره مع غزارة
~~كثرة جمعه وعلمه. ثم قال - رحمه الله - وأغلظ في الصدع بالحق والنطق بالصدق
~~إن كلهم تكلم بالغلط أي كل شخص حاد أو باحث ممن ذكره. ثم بين أن سبب وقوع
~~الغلط من عدم تحقق الشعور بمميز ماهية الإحرام ومعرفة حقيقته عن الذي ينعقد
# PageV01P103
# الإحرام به وبوجوده فالنية ينعقد بها الإحرام وكذلك التوجه وذلك كله سبب
~~في حصول الإحرام والسبب غير المسبب قطعا كما نقول الصلاة لها إحرام وتكبير
~~إحرام فالتكبير مع النية سبب في حصول الإحرام والإحرام مسبب فاحتاج الشيخ
~~المحقق لهذين المعنيين والفرق بينهما إلى بيان حقيقة الإحرام وذكر سببه هذا
~~من محاسنه - رحمه الله - وغزارة علمه فقال - رحمه الله - في رسم الإحرام
~~صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقا وإلقاء التفث والطيب ولبس
~~الذكور المخيط والصيد لغير ضرورة لا يبطل بما تمنعه
# (أقول) الشيخ - رحمه الله - رأى أن الإحرام معنى حكمي تقديري كالطهارة
~~والطلاق وغير ذلك فلذا ذكر الجنس ليناسب المحدود لأن ذلك من مقولته. وقوله
~~حرمة يخرج به الطهارة وهو كالفصل. قوله مقدمات الوطء إذا حرم المقدمات حرم
~~الوطء ولذا استغنى عن ذكره (فإن قلت) هلا قال مقدمة الوطء وهو مضاف إلى
~~محلى بالألف واللام فيعم فيقوم مقام الجمع وهو أخصر (قلت) لعله رأى أن في
~~ذلك نزاعا فصرح بما يزيل الإشكال في الحد. قوله مطلقا يحتمل أن يكون معنى
~~ذلك في جميع الحالات ليلا ونهارا سرا وجهارا كان في أفعال الحج أو في غيرها
~~ويحتمل ms108 أن يريد بالإطلاق لا في حال الضرورة ولا في غيرها بخلاف إلقاء التفث
~~والطيب وهذا الاحتمال أقرب ولو قال صفة حكمية توجب لموصوفها حرمة مقدمات
~~الوطء من غير قيد الإطلاق لصدق في حالة الطواف مثلا فصدق في إحرام الحج أنه
~~أوجب حرمة المقدمات فما وقع بعد ذلك من أجزاء الحج لا يدل على عموم التحريم
~~فيه إلا بزيادة مطلقا أي في جميع حالات الحج قوله وإلقاء التفث عطف على
~~المضاف إليه والطيب كذلك ولبس الذكور المخيط إلى آخره كذلك وإنما زاد
~~الذكور لأن المرأة لا يحرم في حقها ذلك لأن إحرامها غير إحرام الرجل وللشيخ
~~في لفظ إحرام المرأة من المدونة بحث حسن. وقوله والصيد كذلك في العطف
~~ومراده الاصطياد لا ملك الصيد لأنه إذا كان عنده صيد ثم أحرم ولم يكن حامله
~~لا يسقط ملكه عنه ففيه ما يتأمل انظر ما في الصيد.
# (فإن قلت) أطلق الصيد وإنما يحرم صيد البر لا البحر (قلت) رأى أن الصيد
~~المطلق لقب على صيد البر. قوله لغير ضرورة راجع للأربعة المذكورة لأنها
~~إنما تمنع مع الاختيار كما هو منصوص عليه.
# PageV01P104
# قوله لا يبطل بما تمنعه صفة للصفة أو حال وزاد ذلك للفرق بين هذه الصفة
~~وغيرها لأن إحرام غيرها يبطل بممنوعه كإحرام الصلاة وإحرام الاعتكاف وإحرام
~~الصوم وهذه لا تبطل بذلك ومراده بالبطلان قطعها أي لا يجب قطعها بحصول
~~ممنوعها وإن كان الممنوع مما يفسد الحج كالوطء لأن ممنوعات الحج منها مفسد
~~وغير مفسد هذا معنى هذا الحد وفيه بحث لبعض المشايخ (فإن قلت) هذا الأخير
~~أي شيء أخرج به - رحمه الله - من الإحرامات التي شاركت هذا الإحرام في جميع
~~ما ذكره من الصفات (قلت) كان يمضي لنا أنه لم يظهر ما يخرج به لأن إحرام
~~الصلاة إن سلم دخوله فلا يشارك الإحرام المذكور فيما ذكر وكذلك الاعتكاف
~~والصيام ولم يبين به إلا زيادة خاصة لهذا الإحرام.
### | [باب ما ينعقد به إحرام الحج]
# (ع م ر) : باب ما ينعقد به إحرام الحج ms109
# قال - رحمه الله - " فينعقد بالنية مع ابتداء توجه الماشي أو استواء
~~الراكب على راحلته " قوله " بالنية " هو قريب مما ميز به إحرام الصلاة لأنه
~~قال ابتداؤها مقارنا لنيتها وتأمل ما سر تلوينه في العبارة هنا مع ما في
~~إحرام الصلاة وهنا صير مثل ذلك سببا في الإحرام وقد قدمنا ذلك قوله "
~~ابتداء توجه الماشي " يريد إذا خرج من المسجد وكان راجلا. قوله " أو استواء
~~إلخ " هذا في الراكب ولا يزاد التلبية خلافا لابن حبيب لأنها عنده كتكبيرة
~~الإحرام ولا يكتفى بالنية وحدها هذا هو المذهب إلا ما وقع لابن العربي
~~واللخمي (فإن قلت) وقع فيها إذا قال أنا محرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه
~~محرم فظاهر هذا أن الإحرام ينعقد بغير ما ذكر من نية ما أضيف إليها (قلت)
~~تأويل بعضهم المدونة على أن ذلك يكون بإنشاء إحرام وتأولها بعضهم أنه يكون
~~بغير إنشاء فعلى الأول لا يحتاج إلى جواب وعلى الثاني فيه نظر وذكر الشيخ
~~مسألة المدونة هنا ولم يبين معناها فتأمله والله الموفق.
# PageV01P105
### | [باب في العمرة]
# ع م ر) : باب في العمرة
# يؤخذ حدها من كلامه - رضي الله عنه - بأن نقول عبادة يلزمها طواف وسعي في
~~إحرام جمع فيه بين حل وحرم فقولنا عبادة جنس يدخل فيه الحج وقولنا يلزمها
~~طواف وسعي إلخ يخرج الحج لأنه لا يشترط في إحرام الحج أن يجمع فيه بين حل
~~وحرم (فإن قلت) حج القارن قال ابن القاسم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم
~~(قلت) ليس ذلك لأجل الحج بل لأجل عمرة القران وأيضا فلا يرد حج القران لأنه
~~لا يلزمه طواف وسعي فقط بل لوازم الحج المذكورة (فإن قلت) إذا أحرم من
~~الحرم بالعمرة ولم يجمع بين الحل والحرم قالوا إنها عمرة ويخرج إلى الحل
~~فكيف يصدق الحد في ذلك (قلت) لا يخلو إطلاق العمرة عليها قبل الجمع من
~~مسامحة في ذلك والميقات الزماني والمكاني تعريفهما جلي.
### | [باب الإفراد في الحج]
# (ف ر د) : باب الإفراد
# في الحج قال - رحمه ms110 الله - " الإفراد الإحرام بنية الحج فقط " قوله "
~~الإحرام " جنس يدخل فيه القران والمتعة. قوله " فقط " أخرج به ما ذكر فقوله
~~فقط أصله ما تقدم مرارا.
### | [باب القران]
# (ق ر ن) : باب القران
# قال - رحمه الله - " الإحرام بنية العمرة والحج " وهو ظاهر ولا يقال
~~الإرداف بالحج قبل طواف العمرة قران لا يصدق الحد عليه لأنا نقول معنى
~~قولهم قران أي ملحق بالقران والله سبحانه أعلم.
### | [باب المتعة]
# (م ت ع) : باب المتعة
# قال - رحمه الله تعالى - " إحرام من أتم ركن عمرته روى ابن حبيب
# PageV01P106
# ولو بآخر شرط من أشهر الحج لحج عامه لا حلقها " قوله " إحرام من أتم "
~~جنس وما بعده يخرج به القران والإفراد. قوله " ولو بآخر " أشار إلى أن
~~الإحلال من العمرة لا بد أن يكون في أشهر الحج بركن من أركان العمرة أي ركن
~~كان ولو بشرط منها في أشهر الحج ثم يقع الإحرام بالحج بعده والمعتبر في ذلك
~~سعيه لا حلقه ولو بعض السعي وهو معنى قوله - رحمه الله - لا حلقها أي لا
~~حلق العمرة وهو عطف على آخر أي ولو بآخر شرط لا بحلق وقوله " لحج عامه "
~~أخرج به إذا كان الحج والعمرة من عامين وهذا الشرط لا بد منه قيل باتفاق
~~وأشار ابن عبد السلام إلى أن الشرط الأول وهو إتمام ركن من العمرة في أشهر
~~الحج لا يستغنى به عن هذا الشرط ولا يستلزمه وهو جلي كما قرر هذا معنى كلام
~~الشيخ - رحمه الله - في معنى المتعة (فإن قلت) هل عرف - رحمه الله - المتعة
~~المطلقة أو المتعة التي يلزم الدم فيها فإن عرف المتعة المطلقة فلا يحتاج
~~إلى الشرطين المذكورين كما ذكر ابن الحاجب ثم يذكر شروط وجوب الدم وإن عرف
~~المتعة التي يجب الدم فيها فقد أسقط شرطين أو ثلاثا (قلت) يظهر أن الشيخ -
~~رحمه الله تعالى - حقيقة المتعة الشرعية عنده ما ذكر ولا تصدق المتعة على
~~غيرها وإذا صح ذلك فشرط الدم فيها ذكره بعد والله أعلم.
### | [باب المراهق]
# (ر ه ق) ms111 : باب المراهق
# قال - رحمه الله - " عن ابن عبد البر من خاف فوات الوقوف إن طاف وسعى "
~~قال الباجي من ضاق وقت إدراك وقوفه عنهما لما لا بد له من أمره. وتأمل
~~الفرق بين الرسمين والله سبحانه أعلم.
### | [باب الرمل]
# (ر م ل) : باب الرمل
# قال الشيخ - رحمه الله - " التلقين هو الخبب " الباجي الإسراع بالخب وهو
~~ظاهر.
# PageV01P107
### | [باب في الوقوف الركني]
# وق ف) : باب في الوقوف الركني
# قال - رحمه الله - ورضي عنه " كون غير مشي بعرفة ليلا سوى عرنة " قوله "
~~كون " جنس يعم السكون والمشي وهو أعم من الوقوف والجلوس وغير ذلك. قوله "
~~غير مشي " أخرج به المار بعرفة وبعرفة يتعلق بكون وأخرج بقوله " ليلا " إذا
~~وقف بالنهار و " سوى عرنة " موضع بالحرم وعرفة كلها حل (فإن قلت) هل عرف
~~الشيخ الوقوف المتفق عليه أو الأعم من ذلك (قلت) إن قصد المتفق عليه فعليه
~~إشكال وإن قصد الأعم ففيه الإشكال لأنه إن قصد المتفق عليه فلا يصح لأن
~~المار إذا لم يقف ففيه خلاف وقال فيها قلت من مر بها بعد دفع الإمام ولم
~~يقف أيجزئه قال قال مالك من وقف ليلا بعد الإمام أجزأه ولم نكشفه عن أكثر
~~من هذا وأما إن نوى بمروره الوقوف أجزأه وإن قصد المختلف فلا يظهر
~~لاستثنائه عرنة سر لأن الوقوف بعرفة مختلف فيه في المذهب وقد اختلف إذا مر
~~بعرفة جاهلا فقيل يجزئه ذلك ويحتاج هذا إلى تأمل مع نصوص المذهب انظر ذلك
~~(فإن قلت) لأي شيء لم يقل كون غير مشي بعرفة ليلة العشر من ذي حجة إلخ لئلا
~~يكون رسمه غير مطرد بما لا يخفى (قلت) قرينة قوله الوقوف الركني يعني في
~~الحج يغني عنه ولا يخلو من تسامح فيه.
### | [باب وقت أداء جمرة العقبة]
# قال - رحمه الله - " يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب " قوله " يوم
~~النحر " أخرج به غيره. قوله " طلوع الفجر " لأن الرمي قبله. لغو قوله " إلى
~~الغروب " (فإن قلت) إذا غربت الشمس هل يرمي (قلت) يرمي واختلف في ms112 لزوم الدم
~~قال الشيخ فعلى الدم يكون الليل قضاء وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء فتأمل
~~ذلك والله الموفق.
# PageV01P108
### | [باب أول وقت الرمي]
# في الأيام الثلاثة وآخره
# قال " من الزوال وآخره إلى الغروب " (فإن قلت) ما وقت الاختيار فيه (قلت)
~~إلى الاصفرار ومن الاصفرار إلى الغروب ضرورة كذا قالوه.
### | [باب وقت القضاء لرمي الجمار]
# باب وقت القضاء
# قال - رحمه الله - " مقتضى الروايات " وقول الباجي من غروب شمس اليوم إلى
~~غروب آخر أيام الرمي الليل والنهار سواء فلا قضاء للرابع وهو ظاهر والله
~~الموفق.
### | [باب ما يقع به التحلل الأصغر]
# قال - رحمه الله - " برمي العقبة يوم النحر " معنى ذلك أن من رمى العقبة
~~يوم النحر حل له كل شيء إلا النساء والصيد والطيب وقوله " برمي " يتعلق
~~بمقدر دل عليه الدليل.
### | [باب فوت رمي جمرة العقبة]
# قال - رحمه الله - " بخروج وقتها كفعلها في الإحلال الأصغر ".
### | [باب التحلل الأكبر من الحج]
# (ط وف) : باب التحلل الأكبر
# قال - رحمه الله - " بطواف الإفاضة سبعا " كما مر قال الباجي هو نهاية
~~الإحلال.
# PageV01P109
### | [باب طواف الصدر]
# طوف: باب طواف الصدر قال - رحمه الله - " طواف الوداع ".
### | [باب مفسد الحج بالوطء]
# (ف س د) : باب مفسد الحج
# بالوطء قال - رحمه الله - " مغيب الحشفة كما مر في الغسل قبل الوقوف "
~~هذا رسم الأمر المجتمع عليه وقد تقدم بيان الحشفة في الغسل فراجعه.
### | [باب مفسد العمرة]
# (ف س د) : باب مفسد العمرة
# قال " به قبل تمام سعيها " قوله " به " أي بمغيب الحشفة.
### | [باب ممنوع الإحرام]
# غير مفسده
# قال " التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل المخيط لكيف لبسه كالقميص والجبة
~~والبرنس والقلنسوة " ذكر الشيخ - رحمه الله - رسم ما يمنع في الحج ولا يكون
~~مفسدا قوله " ولبس الرجل " أخرج به الأنثى وقوله " لكيف لبسه " أخرج به ما
~~ذكر عن الباجي في قوله إلا المخيط على صورة النسج كمئزر ورداء مرقعين وألحق
~~بالمخيط العقد، والتزرر والملبد والمنسوج على صورة المخيط.
### | [باب موجب الفدية]
# (ف د ي) : باب موجب الفدية
# قال - رحمه الله - فيما يؤخذ منه ms113 " فعل ممنوع غير مفسد سهوا أو جهلا أو
~~اضطرارا أو مختارا " وهو ظاهر والله الموفق.
# PageV01P110
### | [باب دماء الإحرام]
# (د م ي) : باب دماء الإحرام
# قال - رحمه الله - " دماء الإحرام هدي وهو ما كان لصيد أو تمتع أو قران
~~أو نقص أو فساد أو فوت " ثم نقل عن الطرطوشي يجب في الحج عن نحو أربعين
~~خصلة قال الشيخ - رحمه الله - إن أراد النوع لم يجاوز الثلاثين وإن أراد
~~الشخص فهي إلى الألف أقرب لإمكان بلوغه بآحاد الصيد ثم قال ونسك ابن شاس ما
~~كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها المحرم. قال وهو أوجز من قول ابن الحاجب
~~أو رفاهية من المحظور المنجبر وتأمل بحث الشيخ - رحمه الله - مع الطرطوشي
~~ففيه إجمال في الرد عليه وعبارة الشيخ في قوله " دماء الإحرام " أحسن من
~~عبارة ابن الحاجب في قوله دماء الحج ولو عبر بقولنا دماء الإحرام لكان أسلم
~~من الاعتراض عليها بالجمع في المحدود ثم إن الشيخ - رحمه الله - رد على ابن
~~هارون بما حاصل معناه أن الشيخ ابن هارون زعم أن تعريف الهدي في كلام ابن
~~الحاجب يغني عن تعريف النسك لأن الهدي والنسك نوعان تحت دم الحج وهما
~~متضادان فتعريف أحدهما تعريف للآخر فإن من عرف الزوج بأنه المنقسم
~~بمتساويين فقد عرف المفرد بأنه العدد الذي لا ينقسم بمتساويين قال الشيخ -
~~رحمه الله - يرد بأن ذلك إنما هو في الحقائق العقلية لأن خاصة الآخر لا بد
~~أن تكون مساوية لنقيض خاصية الأول وإلا لما انحصر جنسهما فيهما.
# وأما الحقائق الشرعية فلا لأنها جعلية فيجوز أن تكون خاصية الآخر مساوية
~~أو أخص ثم بين الأخصية في صورة الصلاة لأنها جنس لصلاة الرباعية بتمام وقصر
~~مع أن خاصية التمام عدم النقص عن أربع وخاصية القصر ليس هو النقيض المساوي
~~لخاصية الأول بل خاصية القصر أخص لأن خاصية القصر ليس هو نقص الصلاة عن
~~أربع بل نقصها بنقص شطرها وهو أخص من نقصها لأنه أخص من نقصها عن أربع فصح
~~من ذلك أن أحد ms114 نوعي الجنس في الشرع يصح أن تكون خاصيته ثبوت أمر وخاصية
~~النوع الآخر ليست مساوية لنقيض الآخر بل خاصية الآخر أخص ثم إن الشيخ -
~~رحمه الله - أورد سؤالا خفيفا لأنه عبر عنه بلا يقال
# PageV01P111
# وحاصله أن يقال خاصيته التمام ليس كما ذكرتم وهو عدم نقصها عن أربع بل
~~عدم نقص شطرها وإذا فرعنا عليه فخاصية القصر هي عين نقيض ذلك فلا يصح ما
~~أشرتم إليه في خاصية القصر أنها أخص ثم قال في الجواب لا يصح القول بذلك
~~لأنه لو كان كذلك لصح التمام بثلاث والتالي باطل إجماعا بيان الملازمة
~~ضرورة استلزام وجود الخاصة لما هي له قطعا وهو جلي ثم قال ومن ثم صح صرف
~~النسك للهدي وامتنع صرف أحد النوعين للآخر وهذا من تمام الرد على الشيخ ابن
~~هارون - رحمه الله - وأن الأمور الشرعية لا تجري على الأمور العقلية فكما
~~أن أحد الضدين شرعا إذا عرف لا يلزم منه الاستغناء عن تعريف ضده الآخر شرعا
~~بما قرره من جواز أن الشرع يجوز أن يعرف الضد الآخر بأخص من نقيض ضده لا
~~بنقيض ضده كذلك يجوز في الشرع أن أحد الضدين أو النوعين يصرف للضد الآخر
~~شرعا وينوب عنه ويقوم مقامه ولا يتأتى ذلك عقلا في أحد النوعين عن الآخر
~~كما لا يتأتى أن يكون تعريف أحد النوعين إلا بنقيض ما عرف به الآخر ووجدت
~~هذا الأخير مكتوبا لبعض الشيوخ وهذا لا تحتاج إليه لأن الفرق بين الأمور
~~الجعلية والعقلية ضروري والله سبحانه الموفق.
### | [باب إشعار الإبل بسنامها]
# (ش ع ر) : باب إشعار الإبل بسنامها
# قال - رحمه الله تعالى - " شق يسيل دما " معناه ظاهر (فإن قلت) يظهر لو
~~قال شق يسيل دما عرضا على رأي وطولا على آخر كما جرت عادته إذا كان في
~~الأصل خلاف وذكر ذلك في الجمعة وغيرها وقد ذكر الخلاف هل يكون عرضا أو طولا
~~بعد (قلت) يظهر أن ذلك أجري على طريقه وعادته والله أعلم بقصده والله
~~الموفق للصواب.
### | [باب الطول والعرض في الإبل ms115 والحيوان]
# (ط ول) : باب الطول والعرض في الإبل والحيوان
# قال - رحمه الله - فسر الصقلي قول المدونة بعرض السنام فقط من العنق إلى
~~الذنب
# PageV01P112
# فالعرض على هذا في الحيوان من الرأس إلى الذنب والطول من ظهر ذوات الأربع
~~لأسفلها هذا معنى ما ذكر الصقلي ثم نقل عن اللخمي أن مالكا قال يكون عرضا
~~وابن حبيب قال طولا وكذلك نقل الصقلي عن ابن حبيب وبعد أن ذكر الشيخ - رحمه
~~الله - كلام الصقلي واللخمي قال لم أجد لغويا فسر الطول إلا بضد العرض
~~والعرض إلا بضد الطول فكأنه يقول وهذا لا يصح التفسير به لوقوع الدور فيه
~~ثم نقل عن البيضاوي أن الطول هو البعد المفروض أولا وقيل أطول الامتدادين
~~المتقاطعين في السطح ثم قال ما معناه أن الأخذ من رأس الإنسان إلى قدمه ومن
~~ظهر ذوات الأربع لأسفلها طول ثم قال والعرض هو المفروض ثانيا أو الامتداد
~~الأقصر فمن يمين الإنسان ليساره ورأس الحيوان لذنبه عرض ثم قال الشيخ -
~~رحمه الله - فلعل العرض عند مالك في النعم كنقل البيضاوي وهو الطول عند ابن
~~حبيب كما مر فيتفقان (قلت) فحصل من ذلك أن تفسير الطول في الإبل والحيوان
~~من ظهرها لأسفلها وتفسير عرضها من رأسها لذنبها وتأمل كيف يقع الاتفاق بين
~~مالك وابن حبيب بما ذكر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب محل ذكاة الهدي الزماني]
# قال - رحمه الله - " بعد فجر يوم النحر نهارا " هذا رسم على المشهور فإن
~~في المذهب قولا أنه يجوز في ليلتي تالييه.
### | [باب محل ذكاة الهدي المكاني]
# قال - رحمه الله - " منى بشرط كونه في يوم النحر أو تالييه في حج وهو جلي
~~".
### | [باب الأيام المعلومات]
# (ي وم) : باب الأيام المعلومات
# قال - رحمه الله - " يوم النحر وتالياه ".
# PageV01P113
### | [باب الأيام المعدودات]
# ي وم) : باب الأيام المعدودات
# قال - رحمه الله - " تالي يوم النحر وتالياه " فتلخص من ذلك أن اليوم
~~الأول معلوم غير معدود والرابع معدود غير معلوم واليومان معلومان معدودان.
### | [كتاب الصيد]
# (ص ي د) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله ms116 على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الصيد
# قال - رحمه الله - الصيد مصدرا أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو
~~حيوان بحر بقصد قال - رحمه الله - واسما " ما أخذ " إلخ ثم قال وقول ابن
~~عبد السلام ترك ابن الحاجب حده لجلائه يرد بأن الجلاء المغني عن التعريف
~~الجلاء الضروري لا النظري قال فإن أراد الجلاء النظري فهو مسلم ولا يفيده
~~ما ادعاه وإن قصد الضروري فإنه يمنع له هذا معنى ما ذكر وهو حق ولقائل أن
~~يقول إن الشيخ في التيمم نقلنا عنه أنه قال لم أحده لظهور معناه فكيف يرد
~~ما قال شيخه هنا ولعله قال ذلك قبل ظهور هذا الرد له فقوله - رحمه الله -
~~في الحد المصدري " أخذ إلخ " الأخذ مناسب لمقولة المحدود وقوله " غير مقدور
~~عليه " أخرج به المقدور عليه (فإن قلت) الشيخ المغربي - رحمه الله - ذكر أن
~~الصيد يطلق على الاصطياد وعليه حمل ترجمتها وإذا صح ذلك فالاصطياد سبب في
~~الأخذ لا أنه أخذ فكيف يفسر به الصيد وهو سبب عنه. قلت. تقدم لنا في
~~إقرائها هذا السؤال ووقع الجواب أن الصيد نمنع أنه بمعنى الاصطياد كما ذكر
~~المغربي بل بمعنى أخذ الصيد لأنه مصدر فعل ثلاثي بمعنى أخذ واصطاد مصدره
~~الاصطياد فصح كلام الشيخ وكلام المغربي فيه بحث قوله " بقصد " أي بنية
~~الاصطياد وخرج بذلك الآتي بغير نية والإضافة المذكورة إلى المفعول فلا يصح
~~أن تكون إلى الفاعل لقرينة النية.
# (فإن قلت) إذا فسر تم الصيد بالأخذ على ما ذكرتم لا بالاصطياد فيقال ذكر
~~النية فيه فيها نظر لأن النية شرط في الاصطياد
# PageV01P114
# لا في أخذ الصيد بعد الاصطياد (قلت) لا بد في ذلك من تجوز والله سبحانه
~~أعلم وهو الموفق للصواب. فإن قلت لأي شيء لم يقل الشيخ في رسمه من وحش أو
~~حيوان بحر بقصد وهو أخصر والوحش يعم ما ذكرت قلت هذا سؤال أوردناه في
~~إقرائه وبسطه ثم ظهر في الجواب أن الوحش غلب في وحش البر فلذلك ms117 ذكر الطير
~~لئلا يكون رسمه غير منعكس ثم وقفت على رسم لبعض تلامذة الشيخ قال فيه أخذ
~~غير مقدور عليه من وحش أو حيوان بحر موجبه تملكه فرأيت أن السؤال قوي عنده
~~وزاد ما زاد في آخر حده وحذف قوله " بقصد " ليخرج بذلك ما لا يوجب تملكه
~~شرعا فيخرج إبهام الإضافة إلى الفاعل وغير ذلك من أصناف محرمات الصيد وفيه
~~بحث " فإن قلت " أورد على رسم الشيخ أن ذكر القصد في رسمه إن زيد لإخراج ما
~~يتوهم من إضافة الفاعل فإنه يوقع في إخراج صيد البحر من مجوسي وغيره فإنه
~~لا يشترط فيه قصد بوجه حتى لو أخذ مجنون منه صيدا لكان مباحا شرعا لأن
~~ميتته يجوز أكلها.
# (قلت) صوبنا في الجواب أن القصد يخص به البري وما قبله ولا يصح تعميمه
~~فلو زيد بقصد في بري لكان صوابا ثم عرض لي بعد ذلك أنه إذا قيد بذلك ترد
~~إضافة الفاعل في البحري فإذا أخذ حوت غيره ثم أخرج للساحل فإنه يصدق عليه
~~الرسم وليس بصيد شرعا والله سبحانه أعلم.
### | [باب رسم المصيد به]
# (ص ي د) : باب رسم المصيد به
# قال الشيخ - رحمه الله - حيوان معلم أو آلة غيره قوله (حيوان معلم) حيوان
~~جنس ومعلم فصل والتعليم يأتي بعد فعرف بجلي يذكر بعد " وقوله أو آلة " أشار
~~بها إلى ما ذكره بعد في قوله ذات حد يجرح وذلك شرط في الآلة وكل شيء يجرح
~~من عود أو حجر حاد صح الاصطياد به وقوله " غيره " يظهر أنه زيادة بيان ولو
~~اقتصر على آلة لصح وانظر ما ذكره في تفسير الآلة مع ما قالوه فيما إذا صيد
~~طير بخمر فجعلوا الخمر آلة ولم يدخلها الشيخ ويظهر أن مراده بالآلة ما يؤكل
~~به الصيد لا ما يؤخذ به والله أعلم.
# PageV01P115
### | [باب المصيد]
# ص ي د) : باب المصيد
# قال - رحمه الله - تقدم في الرسم وهذا من حسن اختصاره فإن " قلت " قد قال
~~في رسم الصيد غير مقدور عليه من وحش طير إلخ فكيف ms118 يؤخذ رسم المصيد منه
~~(قلت) يقال المأخوذ غير المقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد
~~فقوله غير المقدور عليه أخرج به ما قدر عليه من الوحش ويجمع ذلك جميع ما في
~~البر من طير وغيره من المتوحش قوله أو حيوان بحري أدخل به صيد البحر في
~~جميع حيوانه (فإن قلت) ابن الحاجب - رحمه الله - قال الوحش المعجوز عنه
~~المأكول فزاد في القيود المأكول وحذف حيوان بحر (قلت) أما حذفه لحيوان بحر
~~فلا يصح لعدم انعكاس رسمه لأن المصيد شرعا يصدق عليه والحد لا يصدق عليه
~~ولذلك زاده الشيخ - رضي الله عنه - وأما زيادة قوله المأكول فلم يعتبرها
~~الشيخ لأن ابن الحاجب ذكر الصورة المتفق على جوازها شرعا وكثيرا ما يفعل
~~ذلك ثم يفرع على ذلك مسائل يذكر فيها الخلاف ويرتبها على قيوده والشيخ -
~~رحمه الله - قصد ما يعم المصيد المحرم والجائز ولذا قال بعد والمحرم أكله
~~صيده له مثله (فإن قلت) إن صح ما ذكرته فلأي شيء خصص الوحش بالطير وهلا قال
~~حيوان غير مقدور عليه في بر أو بحر وشمل ذلك صحيح الصيد وفاسده عموما ويشمل
~~ما ند من المتأنس على قول (قلت) لعله رأى غلبة استعمال الشرع لفظ الصيد في
~~المتوحش وفيه نظر وانظر لأي شيء عدل الشيخ إلى ما ذكر من قوله غير مقدور
~~عليه ولم يقل مثل ما قال ابن الحاجب معجوز عنه مع أنه أخصر مما ذكر الشيخ
### | [باب شرط الصائد فيما تعذرت ذكاته في البر]
# قال الشيخ - رحمه الله - إسلام صائده وقصده ذكاته قوله " إسلام صائده "
~~أخرج به الكافر الكتابي على المشهور والمجوسي باتفاق قوله " وقصده ذكاته "
~~أخرج به من لا يميز من صبي ومجنون ومعتوه (فإن قلت) عبارة ابن الحاجب
# PageV01P116
# - رحمه الله - مخالفة لما ذكر الشيخ لأنه قال أركانه الصائد والمصيد
~~والمصيد به ولا شك أنه كذلك ولذا قال شارحه المحتاج إليه بالذات ما ذكر من
~~الفاعل وما به العمل ومحل الفعل قال ولم يجعل منها صفة الاصطياد لأن ms119 ذلك
~~ليس محتاجا إليه بالذات هذا معنى ما أشار إليه وبيان المخالفة المذكورة أن
~~الشيخ - رحمه الله - ذكر المصيد به وعرفه ثم ذكر المصيد وأحال تعريفه على
~~الحد الأول ولم يذكر الصائد كما ذكر ابن الحاجب في قوله الصائد كل مسلم يصح
~~منه القصد إلى الاصطياد (قلت) المعنى الذي أشار إليه ابن الحاجب أتى به
~~الشيخ - رحمه الله - وليس فيه مخالفة بل عدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور فساده
~~في إتيانه بلفظ السؤال في الجنس لظهور خلل ذكر الإسلام في صائد البحر فإنه
~~لا يشترط فيه الإسلام ويصح في صائده أن يكون كافرا كتابيا أو مجوسيا من غير
~~خلاف في ذلك قال شارحه لأن البحر طهور ماؤه حل ميتته فغايته إذا صاده كافر
~~أن يكون ميتة وهي حلال أكلها فلذا قال الشيخ - رحمه الله - في شرط الصيد ما
~~رأيته والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب.
### | [كتاب الذبائح]
# (ذ ب ح) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الذبائح
# قال الشيخ - رحمه الله - لقب لما يحرم بعض أفراده من الحيوان لعدم ذكاته
~~أو سلبها عنه وما يباح بها مقدورا عليه قوله - رضي الله عنه - " لقب "
~~اللقب يطلقونه على الأعلام المشعرة بالمدح أو الذم عند أهل العربية وربما
~~يطلق على ما دل على جمع المعنى كالذي استعملت فيه صيغة الذبائح وأطلقت عليه
~~فهي لقب له ولذلك عدد الشيخ - رحمه الله - ومجموع ما وضعت له الذبائح فقال
~~لما يحرم بعض أفراده من الحيوان واحترز به مما يحرم من غير الحيوان ثم قال
~~لعدم ذكاته أي لكونه غير مذكى لأنه ميتة إما لعدم تذكيته وإما لتذكيته ذكاة
~~فاسدة وقد عرف الشيخ الذكاة بعد بقريب كما جرت عادته قوله " أو سلبها عنه "
~~أشار
# PageV01P117
# إلى ما كان محرما مما لا تنفع فيه الذكاة ولا يقبلها كالخنزير أو ما
~~شابهه ثم قال وما يباح وهو معطوف على ما يحرم وقوله " بها " أي بالذكاة
~~قوله " مقدورا عليه " حال من الموصول ليخرج ms120 الصيد فإنه ليس من مصدوق
~~الذبائح فحاصله أن لقب الذبائح انحصر في مجموع أمرين ما يحرم مما ذكر وما
~~يباح مما ذكر.
# (فإن قلت) كيف يقول فيخرج الصيد وهو لا يدخل تحت اللقب لأنه تقدم له أن
~~الصيد يكون مصدرا ويكون اسما فحده بحدين فأما الحد المصدري فلا يدخل في
~~اللقب وأما الاسمي فكذلك لما قلت في تفسير اللقب أولا (قلت) أما المصدري
~~فلا يرد كما قلت وأما الاسمي فإنه أخرج الشيخ دخوله في أحد أسماء مدلول
~~اللقب وهو قوله ما يباح بالذكاة فقوله ما يباح بالذكاة يدخل فيه الاسمي من
~~الصيد فأخرجه بقوله مقهورا عليه (فإن قلت) على تسليم ما ذكرته تقدم في حد
~~الصيد اسما أنه ما أخذ غير مقدور عليه من وحش طيرا أو برا أو حيوان بحر
~~بقصد يدخل الصيد على هذا في قوله ما يباح بها حتى يخرج بقوله غير مقدور
~~عليه (قلت) الذي يباح بالذكاة هو المذكور أعم من كونه مقدورا عليه أم لا
~~فلا بد من إخراج الصيد بقوله مقدورا عليه.
# (فإن قلت) قال الشيخ في الصيد حده اسما وحده مصدرا ولم يقل في الذبائح
~~كذلك (قلت) ذلك جلي لأن الصيد يطلق على المصدر وهو الأصل وقد يراد به
~~المفعول والمذكور في كتاب الصيد الأمران فصح الجواب والذبائح إنما هي الآن
~~اسم وكانت جمعا ومفردها ذبيحة ثم سمي بجمعها فصح أنه يتعين ما ذكر فيها
~~(فإن قلت) إن قصد الشيخ - رحمه الله تعالى - ما استعملت فيه لفظة الجمع عند
~~الفقهاء في كتبهم في المدونة وغيرها فهو غير خاص بما ذكر فإنهم ذكروا الآلة
~~والذبح وغير ذلك فهلا قال وما يقع الذبح من آلة وكيفية ذكاة (قلت) لما قال
~~- رحمه الله - لعدم ذكاته والذكاة تستلزم ما أشرت إليه مما تقع التذكية به
~~اكتفى بذلك لما يذكره.
### | [باب معروض الذكاة]
# (ع ر ض) : باب معروض الذكاة
# يؤخذ من كلامه - رحمه الله - أن نقول معروض الذكاة النعم غير الجلالة
~~والطير وهو ما شرع
# PageV01P118
# فيه الذكاة وذلك ms121 مأخوذ من لفظه ومعنى كلامه أولا وآخرا (فإن قلت) ابن
~~الحاجب قال المذبوح والشيخ قال معروض الذكاة والمذبوح أخصر فلم عدل عنه
~~(قلت) عدل الشيخ عن قوله المذبوح لأن الأصل في ذلك أن يكون مما وقع الذبح
~~فيه فعلا وليس القصد ذلك هنا فقوله المعروض أدل على القصد حقيقة وعدل أيضا
~~عن الذبح لقصوره على ما ذبح ولا يدخل فيه ما نحر ولذا قال الشيخ - رحمه
~~الله - الذكاة ولم يقل الذبح فإن قيل ما قصده بقوله معروض الذكاة النعم غير
~~الجلالة وقصد ذلك على ما ذكر (قلت) مراده ما يشرع فيه الذكاة باتفاق وليس
~~فيه كراهة ولا تحريم ويخرج من ذلك ما حرم بإجماع كالخنزير وما اتفق على
~~كراهته وما اختلف في كراهته وتحريمه أو غير ذلك من الخلاف الذي ذكره (فإن
~~قلت) كيف يصح ذلك وقد ذكر ابن رشد الاتفاق في الجلالة (قلت) نقل الشيخ عن
~~ابن حبيب الكراهة فيها ونقل غيره التحريم ولم يحفظه الشيخ وهذا أخذناه من
~~قوله - رحمه الله - بعد والطير كله حتى جلالته (فإن قلت) الخطاف فيها خلاف
~~في كراهتها مع أنه يصدق عليها أنها غير مفترس من الطير (قلت) هذا صحيح وحقه
~~أن يقول غير خطافه فإن قيل الشيخ ابن الحاجب قال الأنعام والشيخ قال النعم
~~(قلت) الشيخ ذكر ما هو أحسن وأخصر وقد تعقب على ابن الحاجب (فإن قلت) ابن
~~الحاجب قال الجلالة وغيرها والشيخ ذكر ما رأيت (قلت) لعل ابن الحاجب إنما
~~رأى كلام ابن رشد ولم ير كلام ابن حبيب والله أعلم وبه التوفيق.
### | [باب سباع غير الطير]
# (س ب ع) : باب سباع غير الطير
# قال - رحمه الله - قال أبو عمرو بن عبد الحكم وهي ما يفترس ويأكل اللحم
~~لا الكلأ هذا ظاهر وقد ذكر الخلاف فيها وطرق المذهب والكلأ بالقصر هو
~~النبات والربيع كما ذكر في الحديث.
# PageV01P119
### | [باب مقطوع الذكاة]
# قال قال اللخمي كل الحلقوم والودجين والمريء في الجوزة أو تحتها فهذا ما
~~يطلب قطعه فإن وقع كذلك أجزأ باتفاق ms122 إذا توفرت شروط الذبح وذبح مرة واحدة
~~وإن اختل شرط مما ذكر دخل الخلاف إلا إذا لم يقطع شيئا من الحلقوم أو قطعه
~~ولم يقطع الودجين انظر ذلك قوله " في الجوزة أو تحتها " أخرج به إذا وقع
~~القطع فوقها وبقيت بيده وهي المغلصمة وفيها ما هو معلوم.
### | [باب دليل الحياة في الصحيح]
# نقل عن ابن رشد سيلان دمها ونقل عن اللخمي أو شخبه وهو خروج الدم بصوت.
### | [باب في المريضة المشرفة للموت]
# (م ر ض) : باب في المريضة المشرفة للموت
# قال هي التي إن تركت ماتت وهو ظاهر.
### | [باب في دليل استجماع حياة المريضة]
# قال قال محمد حركة رجلها أو ذنبها أو طرف عينها ابن حبيب أو استفاضة
~~نفسها في جوفها أو منخريها والله سبحانه أعلم.
### | [باب المقاتل]
# (ق ت ل) : باب المقاتل
# قال - رحمه الله - انقطاع النخاع المخ الأبيض في فقار العنق أو الظهر
~~وانتشار الدماغ أو الحشوة وخرق الأوداج وانفتاق المصير قال عبد الحق وقطع
~~الودج الواحد وقيد بذلك بالأعلى انظره وهو ظاهر.
### | [باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه]
# (ج ن ن)
# PageV01P120
# باب في الجنين الذي تكون ذكاته بذكاة أمه
# قال هو الذي يموت بذكاة أمه في بطنها إن تم خلقه ونبت شعره قوله " هو
~~الذي يموت في بطن أمه " أخرج به إذا لم يمت فيها وخرج حيا وقد ذكر الخلاف
~~فيه إذا خرج حيا وكان مثله لا يعيش فقيل لم يؤكل ولو ذكي وقال الجلاب إن
~~استهل صارخا ذكي وإلا فلا يؤكل وقيل يكره أكله بالذكاة انظره وقوله " بذكاة
~~أمه " أخرج به ما إذا مات في بطن أمه بغير ذكاة فإنه لا يؤكل وقوله " إن تم
~~خلقه وبت شعره " المعتبر شعر جسده لا عينيه وتمام خلقه إذا كملت خلقته ولو
~~خلق ناقص اليد وكان تاما فإنه يؤكل فإذا لم يتم خلقه ولا نبت شعره فإنه لا
~~يؤكل وانظر ما ذكره الشيخ عن ابن العربي والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب آلة الصيد]
# (أول) : باب الآلة ms123
# ما يقطع اللحم بضغطه لأسفل قوله " ما يقطع اللحم " يشمل الزجاج والحجر
~~الحاد وسائر الحديد وهذا يشمل ما قطع اللحم مطلقا متفق عليه أو مختلف فيه
~~قوله " بضغطه لأسفل " أخرج به المنشار والمنجل لأنهما يجبذان إلى فوق فإن
~~وقع الذبح بذلك فلا يسمى ذبحا شرعيا ولذا قيل إذا كان المنجل أملس صح الذبح
~~به وهو صحيح هذا ذكروه وهو صحيح وإنما كان المنشار ليس بذكاة لأن فيه خنقا
~~للمذبوح. .
### | [باب الذكاة]
# (ذ ك و) : باب الذكاة
# قال - رضي الله عنه - الذكاة نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع
~~حده ظاهر والله أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب الأضحية]
# (ض ح و) :
# PageV01P121
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الأضحية
# قال الشيخ - رحمه الله - اسما ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر
~~النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد
~~صلاة إمام عيده له وقدر زمن ذبحه لغيره ولو تحريا لغير حاضر.
# قول الشيخ - رحمه الله تعالى - اسما رأيت بخط بعض تلامذته أن الشيخ -
~~رحمه الله - تسامح في قوله اسما لأن المصدر إما التضحية أو التضحي وأما
~~الأضحية فليس معناها المصدر بوجه تصدق عليه وإنما يقول ذلك فيما صح أن يكون
~~مصدرا أو اسم مصدر مثل الزكاة والصيد واشتقاقها معلوم ويظهر أن مراد الشيخ
~~غير ما أشار إليه في كتاب الصيد وأن مراده بالاسم هنا أن الصفة المذكورة
~~كانت لأعم ثم خصصها الشرع وصيرها اسما على ما ذكر ولذا لم يتعرض لغير هذا
~~وربما تطلق الأضحية على التقرب بالذكاة إلخ لكنه ليس غالبا فلا يقابل هذا
~~الاسم بالمصدر بل يراد بلفظها التقرب كما وقع له فيما سيأتي في الوديعة
~~قوله " ما تقرب " هو أعم لأنه يصدق على المتقرب به من طاعة وقوله " بذكاة "
~~خرج به التقرب بغير الذكاة وخص الذكاة لأنها أعم من الذبح أو النحر قوله "
~~من جذع " إلخ بيان للمتقرب به بالذكاة وذلك ms124 شرط فيه.
# قوله " سليمين " صفة لما قبله واحترز به من المعيب البين عيبه فإنه لا
~~يجزئ في الأضحية شرعا قوله " مشروطا " حال من المتقرب به ويخرج به العقيقة
~~وما شابهها من الهدي والنسك في زمنهما (فإن قلت) ما سر كونه قال نهار عاشر
~~ذي الحجة ولم يقل نهار يوم النحر وهو أخصر ويؤدي معناه (قلت) تقدم لنا نظير
~~هذا في الحج ولم تظهر قوة جواب مع أنه قد استعمل ذلك في رسم الطواف وفي
~~غيره وقوله " بعد صلاة " إلى قوله " ولو تحريا " معمول للذكاة احترز بذلك
~~مما إذا تقرب في غير ما ذكر من الزمان أو مما إذا ذبح الإمام قبل صلاة
~~العيد والضمير في
# PageV01P122
# عيده عائد على عاشر ذي الحجة وله يعود على الإمام قوله " وقدر " معطوف
~~على الصلاة أي وبعد قدر زمن ذبح الإمام احترز به من ذبح غير الإمام قبل ذبح
~~الإمام قوله " لغير حاضر " متعلق بقدر وأدخل به إذا تحرى من لا إمام لهم
~~ذبح الإمام فإنه يصح (فإن قلت) إذا ذبح إمام بعد صلاته وقبل خطبته فقال عبد
~~الوهاب لا يصح ذلك ولم يذكروا غيره فحق الشيخ أن يقول بعد صلاته وقبل خطبته
~~(قلت) لعله رأى - رحمه الله - أن الصلاة في العيد تلازمها الخطبة فلذلك
~~استغنى عنها وبذلك أجاب الشيخ سيدي عيسى على أهل المذهب في كونهم لم يذكروا
~~ما ذكرناه عن القاضي.
# (فإن قلت) لأي شيء لم يزد في هذا الحد الذي قصد به الماهية الصحيحة
~~السلامة من الشركة في لحمها وذلك شرط باتفاق ولا تجزئ مع الشركة (قلت) تقدم
~~لنا إيراده عليه ولم يظهر فيه جواب مع أن هذا الحد ظاهر منه أن الشيخ -
~~رحمه الله - قصد فيه رسم الماهية الصحيحة ويدل على ذلك ما ذكره بعد لما ذكر
~~الخلاف في جواز بيع ما كان معيبا من الأضحية قال فالرسم على القول بجواز
~~البيع فيها وقع معيبا على ما وقع لابن القاسم ونظيره في المدونة أنه لا
~~يباع فعرف بما يشمل الصحيح والفاسد ms125 لأن الفاسدة تشارك الصحيحة في جزء
~~خاصيتها وهو المنع من البيع فيقال في تعريفها " ما ذكي من نعم قصد به قربة
~~الذكاة المشروطة بأنها في نهار عاشر ذي الحجة " قوله ما ذكي من نعم احترز
~~به من غير النعم فلا يسمى أضحية قوله قصد به قربة الذكاة احترز به مما إذا
~~لم يقصد القربة وأما قصد الذكاة وليس بأضحية قوله المشروطة ليخرج به ما
~~قدمنا من العقيقة وغيرها (فإن قلت) ما سر كون الشيخ - رحمه الله - بعد أن
~~ذكر الماهية المطلقة الشاملة للصحيح والفاسد ذكر ما رأيته ولم يقل ما تقرب
~~بذكاته من نعم مشروطا بكونها في عاشر ذي الحجة (قلت) كأن يظهر لي أن هذا
~~أجري على أصله في اختصاره وجمعه ثم ظهر أن قصده إدخال من ضحى يوم التروية
~~كما ذكر ظنا منه أنه العاشر ولا تدخل هذه الصورة في الرسم إلا بعبارته التي
~~عدل إليها وقد أدى فيما يظهر ما ذكره طردا وعكسا ولعله قصد ما نفهمه عنه
~~والله سبحانه ينفعنا به ويفتح على قلوبنا بسبب محبته بمنه وفضله.
# (فإن قلت) اسم الأضحية في كلام الفقهاء يطلق على ما أعد للأضحية قبل
~~التقرب به ويطلق على ما تقرب به قال فيها
# PageV01P123
# ومن ضلت أضحيته وغير ذلك من ألفاظها الصادقة عليه قبل الذبح وظاهر رسم
~~الشيخ إنما هي ما تقرب به فعلا (قلت) راعى الشيخ - رحمه الله - الأضحية
~~التي لها خواص عدم البيع وإنما يكون ذلك بعد الذبح سيما على المشهور أنها
~~تتعين بالذبح وفيه بحث والله أعلم.
### | [باب المأمور بالأضحية]
# (أم ر) : باب المأمور بالأضحية
# قال - رحمه الله - الحر القادر عليها إلا الحاج بمنى أخرج بالحر العبد
~~هذا لا يلزمه وبالقادر عليها من لا قدرة له على شرائها ومن لا يقدر عليها
~~ممن تجحف بماله وإن وجد من يسلفه لتسلف وقال في المدونة أهل منى ليس عليهم
~~أضاحي وكل شيء في الحج فهو هدي.
### | [باب فيمن يشرك في ثواب الأضحية]
# (ض ح ي) باب فيمن يشرك في ms126 ثواب الأضحية
# يؤخذ منه أهل بيته بشرط قرابتهم وكونهم في نفقته ومساكنته وزوجته وأم
~~ولده وذو الرق كأم الولد نقله عن ابن حبيب وهو ظاهر.
### | [باب أيام الذبح]
# (ذ ب ح) : باب أيام الذبح قال يوم النحر وتالياه.
### | [باب في وقت الذبح]
# قال في الأولى بعد صلاة العيد للإمام ولغيره وذبحه وهو ظاهر مما تقدم.
### | [باب العقيقة]
# (ع ق ق) : باب العقيقة
# قال الشيخ - رحمه الله - ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر
# PageV01P124
# النعم سالمين من بين عيب مشروط بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي عنه
~~تقدم تفسيره أول الرسم في الأضحية إلى قوله في نهار سابع وبه تخرج الأضحية
~~" وقوله ولادة آدمي " احترز من ولادة غيره فإنه لا يسمى عقيقة وإن سمي لغة
~~وقوله " حي " احترز به من المولود ميتا فإنه لا تصح عنه العقيقة وقوله "
~~عنه " الضمير يعود على الآدمي ويتعلق المجرور بقوله تقرب ويخرج الذبح من
~~غير تقرب عنه قال الشيخ وعلى رواية إلخ أشار إلى أن الرسم على المشهور وإن
~~أردت الشاذ فاذكر ما أشار إليه - رحمه الله - (فإن قلت) لأي شيء لم يقل
~~الشيخ - رحمه الله - العقيقة اسما كما قال في الأضحية (قلت) لعله أحال على
~~ما تقدم لقوله وقد تقدم أنه تسامح - رحمه الله - في ذلك (فإن قلت) لأي شيء
~~لم يذكر حدها مصدرا هنا بمعنى أن معناها الذبح للتقرب بذكاة جذع إلخ لأنه
~~قد قال جماعة أصلها موضوع لغة للذبح مطلقا وهو القطع ومنه عن والديه (قلت)
~~هذا غير متفق عليه فإن من الناس من قال بأنها موضوعة لشعر المولود ثم نقلت
~~شرعا إلى ذبح المولود وهو الذي مر عليه كثير ومن الناس من زعم أنها موضوعة
~~للذبح وهو قطع الودجين والحلقوم ثم خصصت بما ذكر شرعا وقد أشار إلى الخلاف
~~بعد - رحمه الله - (فإن قلت) عادته إذ كان خلاف مثل ذلك يقول رسمها على رأي
~~كذا وعلى آخر كذا وهنا لم يقل ذلك (قلت) تقوى عنده القول الأول فخصص ms127 الشيخ
~~- رضي الله عنه - الحد الأول وابن الحاجب على الثاني فإنه قال ذبح الولادة
~~وإن زعم بعضهم أنه بكسر الذال لا بفتحها وقال بعضهم بفتحها واعترض الشيخ -
~~رضي الله عنه - رسمه بأنه غير مانع بذبح غير النعم وبذبحها بعد موت الولد
~~وما يذبح لولادة غير آدمي قال ويبطل عكسه بأنه لا يتأول إلا ما ذبح للولادة
~~وليس ذلك بعقيقة وإنما العقيقة ما ذبح للمولود لا للولادة وهو ظاهر وبحث
~~حسن باهر.
### | [كتاب الأيمان]
# (أم ن) :
# PageV01P125
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
# كتاب الأيمان
# قال الشيخ - رضي الله عنه - اليمين عرفا قيل معناها ضروري لا يعرف كما
~~تقدم ذلك في نظيره ثم قال " والحق أنه نظري لأنه مختلف فيه فقال الأكثر:
~~التعليق منه لترجمتها كتاب الأيمان بالطلاق " هذا الذي أشار إليه - رضي
~~الله عنه - تقدم له نظيره في الصلاة والخلاف المشار إليه في التعاليق هل هي
~~أيمان أو التزامات فحقق الشيخ أنها أيمان في عرف الشرع واصطلاح الفقهاء
~~وإطلاقاتهم والأصل في الإطلاق الحقيقة وأورد عليه أنه إذا قيل بذلك فيلزم
~~القول بالاشتراك وإذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى وما ذكره هنا
~~أشكل على مع ما قرره في العدة وأجاب عن إطلاقات المدونة بأن ذلك مجاز لأنه
~~مقدم على الاشتراك فتأمل ذلك ولعل الجواب عنه أن يقال إنما عين الحقيقة
~~الشرعية هنا لدليل يخص هذا المحل وهو قوله ولو لم يكن حقيقة ما لزم في
~~الأيمان اللازمة دون نية والتالي باطل لأن التعاليق داخلة تحت ذلك باتفاق
~~وبيان الملازمة أن المجاز لا يلزم اللفظ له حكمه من غير نية ثم إن الشيخ رد
~~ما أورد على ما بينت به الملازمة بأن اللزوم بغير نية إنما لزم لأنه راجح
~~على الحقيقة قال الشيخ وهذا مردود لأن ذلك هو القصد من الحقيقة العرفية
~~وفيه ما لا يخفى والله أعلم وبه التوفيق ثم إنه رحمه الله ورضي عنه حقق أن
~~معنى اليمين نظري لأنه أعني اليمين مختلف ms128 فيه وكل مختلف فيه غير ضروري
~~فاليمين غير ضروري وما كان غير ضروري فهو نظري وهي دعواه بيان الصغرى بما
~~نقله من الخلاف في كون التعاليق من الأيمان أم لا والكبرى جلية قطعية وإذا
~~صح ذلك صح الحد لها فحدها بقوله اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به
~~القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأمر مقصود عدمه قوله - رحمه
~~الله - " قسم " أشار إلى أن اليمين في الشرع تطلق على ثلاثة أمور على
~~البدلية وأنه لفظ مشترك كما تقول العين في اللغة له ثلاث مدلولات على
~~البدلية
# PageV01P126
# العين الباصرة وعين الذهب والعين المأكولة فكأنه قال اليمين يطلق على
~~القسم وعلى التزام إلخ (فإن قلت) كيف عرف حقائق معاني المشترك في حد واحد
~~وقد علمت ما فيه (قلت) له أن يقول إنه حد لفظي فبين به اللفظ المشترك (فإن
~~قلت) كيف أدخل أو في التحديد وهو ينافي الترديد (قلت) أو هنا المراد بها
~~التقسيم كما تقول تصدق الكلمة على كذا وكذا وفي الجواب ما لا يخفى ولعل من
~~هذا يظهر الجواب عن كونه لم يقل الإيمان لقب كما تقدم في الذبائح والقسم
~~المذكور هو المعروف عند أهل العربية وقد عرفوه بما هو معلوم وأصل اليمين
~~موضوعة عليه لغة (فإن قيل) هذا مخالف لما علم في العرف وفي الشرع من أن
~~اللغة تكون عامة في مدلول موضوع والعرف يخصص ذلك في فرد من ذلك كالدابة
~~والصوم وهنا اللغة خصصت والشرع عمم اللفظ الخاص (قيل) قد صرح بذلك بعض
~~المحققين من شراح المدونة ونبه على ذلك وقد يأتي نظيره بعد قوله " أو
~~التزام مندوب غير مقصود به القربة " قوله غير مقصود به القربة مرفوع صفة
~~للالتزام وما ذكره هو المعنى الثاني لليمين فالتزام مندوب عام يدخل فيه
~~النذر واليمين وغير مقصود به القربة يخرج به النذر لأنه إذا قال لله علي أن
~~أصلي ركعتين هذا قصد به القربة وكذا إن شفى الله مريضي فعلي صلاة ركعتين
~~فهو كذلك وإذا قال ms129 إن قلت كذا فعبدي حر لم يقصد بذلك قربة وإنما قصد
~~الامتناع فهو يمين والأول نذر فأخرج - رحمه الله - النذر بهذه الزيادة (فإن
~~قلت) يفهم من هنا أن حد النذر التزام مندوب مقصود به القربة وقال في باب
~~النذر التزام طاعة بنية قربة وهو أخصر مما تضمنه رسمه هنا فالجاري على هذا
~~الحد أن يقول في حد أحد أقسام اليمين التزام طاعة لا بنية قربة وذلك يحصل
~~معنى ما حد به النذر في بابه وهو أخصر في الحد هنا في اليمين فلأي شيء عدل
~~عن ذلك
# (قلت) الجواب عنه لا يظهر إلا بعد تحقيق حد النذر بعد إن شاء الله تعالى
~~فانظره هناك ولعله عبر بالطاعة لوقوعها في الحديث «من نذر أن يطيع الله»
~~فجاء به على لفظ الحديث قوله " أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر " إلخ ما من قوله
~~ما يجب إنشاء يظهر فيه أنه في محل رفع عطفا على الأول المرفوع قبله لأن
~~الواجب بالإنشاء مثلا الطلاق المعلق على أمر ويصح أن يكون في موضع خفض عطفا
~~على المضاف
# PageV01P127
# إليه وهو المندوب تقديره التزام ما يجب بإنشاء والأول هو الظاهر وتكون
~~معاني اليمين ثلاثة وهذا هو المعنى الثالث من معاني اليمين الشرعية وهو ما
~~يجب بإنشاء والإنشاء هو ما يقع به مدلوله مثل أنت طالق وأنت حر وثوبي صدقة
~~فأخرج الصدقة وما شابهها من الحد وما يفتقر لقبول من المعطي وبقي الطلاق
~~والعتاق قوله " معلق " يجوز أن يكون مرفوعا صفة لالتزام لأن المعلق المذكور
~~في الإنشاء والمندوب ويجوز أن يكون صفة لإنشاء فعلى هذا وصف الإنشاء المقيد
~~بكونه معلقا بأمر كما إذا قلت أنت طالق إن دخلت الدار أو أنت حر إن سرقت
~~فعلق الطلاق على ما ذكر من الأمر وقد فرقوا بين تعليق الإنشاء وإنشاء
~~التعليق والإنشاء هاهنا معلق ثم وصف الأمر المعلق عليه بأن المقصود منه
~~عدمه وهو كذلك لا في الحنث ولا في البر ففي البر في قولك أنت طالق إن دخلت
~~الأمر المعلق عليه ms130 دخول الدار والمقصد عدم دخولها. وفي الحنث في قولك إن لم
~~تدخل الدار المعلق عليه عدم دخول الدار والمقصد عدم ذلك العدم وهو دخولها
~~وإنما وصف الأمر بما ذكر ليخرج عنه إذا قال أنت حر إن برئ ابني من مرضه أو
~~إن برئ ابني من مرضه فعبدي حر فهذا نذر لا يمين لأن الأمر ليس المقصود عدمه
~~بل وجوده هذا معنى هذا الكلام من حد هذا الإمام شيخ الإسلام - رحمه الله -
~~وأسكنه دار السلام وما قررت به كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - في قوله
~~بأمر مقصود عدمه وأن المعلق عليه مقصود العدم في البر وفي الحنث في قولنا
~~إن لم تدخلي فأنت طالق هو ظاهر وقد وقع للشيخ ابن عبد السلام في تأويل كلام
~~ابن الحاجب في الأيمان بالطلاق ما يوهم خلاف ما قررته وأن المعلق عليه في
~~الحنث تأكيد دخول طلب الدار فإنه قال في كلام ابن الحاجب " وإن كان نفيا
~~على دعوى تحققه كفعل له غير محرم " إلخ ولنذكر معنى ما يميز هذه الجملة
~~باختصار ثم نشير إلى كلام الشيخ ابن عبد السلام قوله وإن كان أي وإن كان
~~الطلاق المعلق على نفي يمكن دعوى تحقيقه غير محرم منع الزوج من زوجه حتى
~~يقع ما حلف عليه وقسم الطلاق المعلق أولا على أقسام الأول الأمر المحقق
~~الثاني الغالب وقوعه الثالث المحتمل مما يمكن الاطلاع عليه وهو ينقسم إلى
~~قسمين مثبتا نحو إن جاء زيد فأنت طالق فهذا ينتظر حتى يجيء زيد قال ابن عبد
~~السلام لا خلاف فيه ثم قال وإن كان نفيا
# PageV01P128
# وهي الجملة التي أشرنا إليها من كلامه قال شارحه - رحمه الله - ما معناه
~~ليس مراد المؤلف بالنفي هنا كون الشرط الذي علق الحالف عليه الطلاق مطلوب
~~الانتفاء للحالف وإنما مراده أنه ما عبر الحالف بالنفي بصيغته في الفعل
~~الذي قصد إلى تحصيله وعلق الطلاق على نفي ذلك الفعل ليلزم نفسه الفعل
~~المطلوب فمن قال لزوجته أنت طالق إن لم أدخل الدار فمراده تأكيد طلب دخول ms131
~~الدار لا تأكيد انتفاء دخول الدار سبب ذلك ظاهر وهو ما علم من شح الإنسان
~~بإخراج امرأته من عصمته فإذا علق ذلك على انتفاء أمر ما كان ذلك دالا على
~~طلب ذلك الفعل الذي علق الطلاق على انتفائه خشية أن لا يفعله فيلزمه الطلاق
~~(فإن قلت) كيف يوهم هذا خلاف ما قررته (قلت) لأنه لما تأول النفي بما ذكر
~~لأنه قسيم للثبوت قبله والثبوت قبله معلق الطلاق عليه وهو صورة البر والحنث
~~عنده علق فيه الطلاق على النفي أوهم ذلك أن المعلق عليه ليس المطلوب عدمه
~~مطلقا كما قررتم وهذا في الحقيقة لا يخالف ما قررناه في كلام الشيخ بل
~~يؤكده وأن المعلق عليه في الشرط في اليمين مطلوب الانتفاء لا في البر ولا
~~في الحنث لكن صورة الحنث الشرط فيها عبر فيه بصيغة النفي في الفعل والبر
~~عبر فيه في الشرط بصيغة الثبوت وهذا في المعنى يرجع إلى معنى ما قاله الشيخ
~~في قوله معلق بأمر مطلوب عدمه وإنما تأول الشيخ ابن عبد السلام لتكون صورة
~~النفي عنده من قبيل صورة الحنث كما أن الصورة الأولى في الثبوت من البر
~~والمقصد في المثالين عدم المعلق قررناه وإذا كان كذلك كانت صورة الحنث
~~المطلوب فيها تأكيد ثبوت دخول الدار وذلك لا ينافي المعلق عليه وهو نفي
~~الدخول مقصود عدمه بل ذلك يستلزم تأكيد طلب دخول الدار ولذا أحال الفقهاء
~~بينه وبين الزوجة في هذه الصورة (فإن قلت) يؤخذ من كلام الشيخ - رحمه الله
~~- هنا أن التعليق أعم من يمين معلق وأن كل يمين معلق تعليق ولا عكس لأنه
~~شرط في اليمين المذكورة ما رأيت فإذا قال إذا جاء زيد فأنت طالق وقصد مجيئه
~~لا عدم مجيئه في التعليق فهذا ليس بيمين (قلت) هذا الذي كان يظهر لنا وأن
~~ذلك يسمى طلاقا معينا مؤجلا لا يمينا وربما يقوم ذلك من الاستقراء من مسائل
~~فقهية تدل على ما حققه - رحمه الله - وقد نقل عن الشيخ ابن أبي زيد أنه قال
~~قال ابن ms132 سحنون عن أبيه
# PageV01P129
# إذا قال رجل إذا جاء زيد فزوجه طالق إن قصد جعل قدومه أجلا كقوله إذا صدر
~~الحاج طلقت عليه الآن وإن قصد أنه لا يقدم البلد فقدم ميتا فلا حنث عليه
~~فتأمل كيف صير الأول طلاقا مؤجلا فعجل عليه ذلك والثاني يمينا فلم يعجل
~~عليه لأنه لا يشبه الزمن المحقق المعلق عليه (فإن قلت) هذه الصورة قد نقلت
~~الآن عن الشيخ ابن عبد السلام أنه قال لا ينجز فيها الطلاق بل ينتظر حتى
~~يجيء زيد أم لا ولا خلاف فيه (قلت) يعني بذلك إذا قصد الشق الثاني في كلام
~~سحنون فلا شك كما قررنا (فإن قلت) وكيف يعجل فيه سحنون - رحمه الله -
~~الطلاق في القسم الأول وهو ليس بغالب ولا محقق (قلت) لما قصد تنظيره بقدوم
~~الحاج دل على خصوص غلبة قدومه فتأمله وعلى ذلك يقرر قول المدونة في مسائل
~~المحقق أو الغالب في تنجيز الطلاق لأن قصد المعلق إنما هو ثبوت الفعل
~~المعلق عليه حتى صار كالمؤجل في الطلاق الذي شبهوه بنكاح المتعة وما وقع
~~فيها من إطلاق اليمين على ذلك لا بد فيه من مسامحة هذا الذي كنت أفهم عليه
~~كلامه وأعتقده وقد ذكر الشيخ المقري في قواعده أن التعليق عند المالكية
~~مطلقا أيمان حقيقة وذكر عن الشافعية أنها أيمان بشرط الامتناع وما ذكره عن
~~الشافعية هو الذي ذكره الشيخ هنا - رحمه الله - وهو أقعد بمذهب مالك
~~وبأمهات مذهبه على أن ابن رشد يقول إنها ليست بأيمان بوجه وهو من أصول
~~المذهب ووقفت على كلام المقري حين الإقراء لهذا الفصل (فإن قلت) إذا حققنا
~~ما قال الشيخ - رحمه الله - وأن التعليق أعم من يمين التعليق فيقال كيف صح
~~له إن قال في طالعة كتاب الأيمان التعليق من الأيمان وهذه عنده نتيجة
~~والصغرى عنده التعليق أطلق عليه يمين في كلامها.
# وفي كلام الفقهاء وما أطلق عليه يمين فهو يمين والنتيجة كما ذكرنا وظاهر
~~أنها كلية موجبة وهي دعواه فكيف يثمر حده - رحمه الله - موجبة جزئية وهي ms133
~~بعض التعليق يمين لا كله وحاصله أن دعواه التي استدل عليها كلية وما خصص به
~~الحد اقتضى أنها جزئية (قلت) لنا أن نقول بأن الدعوى جزئية وهو التعليق
~~المعلق على ما قصد عدمه ويثمر كلامه عليه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
~~(فإن قلت) ما قررت به كلامه - رحمه الله تعالى - صحيح وما معنى قوله فيخرج
~~إن فعلت كذا فلله علي إلخ وبأي قيد يخرج (قلت) يظهر منه أنه أخرج
# PageV01P130
# ذلك بقوله في القسم الثاني التزام مندوب غير مقصود به القربة لأن الطلاق
~~لا قربة فيه (فإن قلت) إذا صح ذلك في الطلاق فكيف يصح في العتق والعتق قربة
~~فكيف يخرج وقد التزمه ولم يقصد فيه التزام القربة فهو يمين فكيف صح إخراجه
~~والقصد دخوله وكيف صح فيه عن ابن رشد أنه نذر لا يجب الوفاء به (قلت) هذا
~~تقدم لنا إشكاله مرارا هنا وفي النذر ويمكن فهمه مما وقع في المقدمات لابن
~~رشد لأنه وقع له أن هذه الصورة إنما عينت للنذر لقرينة صورة النذر في قولنا
~~لله علي عتق عبدي فأخرجها ذلك عن اليمين وكانت نذر الأجير فيه لأنه لا وفاء
~~له إلا بنية والنية هنا فيه لم يقصد بها القربة وبهذا يجاب عن إشكال قول
~~الشيخ - رحمه الله - هنا فيما نقل عن ابن رشد في قوله لأنه نذر ولا وفاء له
~~فيقال كيف يقول لأنه نذر وهو قابل لليمين فالجواب أن صورة النذر فيه عينت
~~النذرية وأخرجته عن اليمين ويأتي الكلام في النذر بما يناسب القولين في
~~الناقة فالحاصل أن اليمين تصدق شرعا على القسم في مثل والله لا أكلت وتصدق
~~في قولنا إن دخلت الدار فعبدي حر وتصدق في قولنا إن دخلت الدار فامرأتي
~~طالق ولا تصدق في إن فعلت كذا فلله علي طلاق زوجتي ولا في قولنا إن فعلت
~~كذا فلله علي عتق عبدي لأن الطلاق ليس بقربة وعلي عتق عبدي التزام نذر في
~~عتق لا التزام قربة ليس فيها نذر فلذا كان نذرا لا يمينا ms134 والله سبحانه
~~أعلم.
### | [باب فيما تصح فيه اليمين شرعا اتفاقا]
# يؤخذ منه - رحمه الله تعالى - " ما دل على ذاته العلية " قوله " ما دل "
~~إلخ أخرج به ما دل على الفعل أو الصفة أو الحادث والحلف بالصفة القديمة فيه
~~خلاف والمشهور الجواز وأما الحادث فلا يجوز الحلف به.
### | [باب فيما يوجب الكفارة باتفاق]
# قال - رحمه الله - ما معناه فيما يؤخذ منه " الحلف بما دل على ذاته
# PageV01P131
# العلية على مستقبل ممكن من عاقل بالغ مسلم حنث طوعا وبالنذر المبهم "
~~قوله " مستقبل " أخرج به الماضي لأن الماضي قد يكون فيه الغموس ولا كفارة
~~فيه واللغو كذلك (فإن قلت) كيف صح ذلك وقد ذكر ابن الحاجب وغيره ذلك في
~~المستقبل (قلت) اعترضه الشيخ بعد وزعم أنه خلاف المذهب وأن المذهب لا لغو
~~ولا غموس في المستقبل ورد على الشيخ في تجويزه ذلك في اللغو قياسا على
~~الماضي قال - رحمه الله - في رده شأن العلم الحادث تعلقه بما وقع لا
~~بمستقبل لأنه غيب فلا يلزم من ترك الكفارة في حلفه على ما وقع تركها في
~~حلفه على ما يقع لعذر الأول وجرأة الثاني وهو جلي قوله " ممكن " أخرج به
~~غير الممكن مثل قوله والله لا تطلع الشمس غدا فهذا لا كفارة فيه وهو غموس
~~وقد ذكره بعد عن أبي إسحاق قوله " عاقل " أخرج به من لا عقل له وكذلك أخرج
~~الصبي والكافر قوله " حنث طوعا " هذا شرط في الكفارة أيضا وقد ذكر الشرط
~~بعد ذلك والطواعية يظهر أنها في اليمين وفي الحنث وتأمل هل يرد عليه إذا
~~حلف واستثنى فلا كفارة لا إذا قلنا الاستثناء حل لليمين أو رفع للكفارة فلو
~~زاد غير مستثنى بمشيئة الله لصح.
### | [باب في لغو اليمين والغموس]
# (ل غ و) : باب في لغو اليمين والغموس
# قال - رحمه الله - قال فيها الحلف بالله على ما يوقنه فيتبين خلافه
~~والغموس الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين قال الشيخ فيدخل الظن في ذلك
~~قال وجعله الباجي لغوا.
### | [باب صيغة اليمين]
# (ص ms135 ي غ) : باب الصيغة
# قال - رحمه الله - " ما صرح فيه بأداة القسم والمقسم به " كما إذا قال
~~أشهد بالله وأقسم بالله وذكر الباجي في ذلك الاتفاق وانظر ما فرعه من مسائل
~~الخلاف ولو قال صيغة القسم لكان صوابا.
# PageV01P132
### | [باب فيما تتعدد فيه الكفارة]
# قال - رحمه الله - فيما يؤخذ منه بتعدد اليمين على واحد بالشخص بنية تعدد
~~الكفارة وبتكرر النذر المبهم عطفا وغيره ولو معلقا على معين ولو قبل ذكره
~~وبذكر الصفة مع الذات واليمين مع النذر " قوله " بتكرر اليمين " ظاهر معناه
~~وقوله " بنية تعدد الكفارة " أخرج به إذا نوى تعدد اليمين فقط قوله " عطفا
~~" مثل قوله علي نذر ونذر قوله " وغير عطف " مثل قوله علي عشرون نذرا قوله "
~~ولو معلقا على معين " مثل إن كلمت زيدا فعلي نذر ونذر قوله " ولو قبل ذكره
~~" كقوله علي نذر ونذر إن كلمت زيدا قوله " وبذكر الصفة مع الذات " كقولنا
~~والله لا دخلت وعلم الله لا دخلت واليمين مع النذر وعلي نذر إن دخلت.
### | [باب فيما تتحد فيه الكفارة]
# قال - رحمه الله - بنية التأكيد وقال بعد ما معناه وكذا إذا كرر الحلف
~~بالله موصوفا بصفات مختلفة وكذا إذا أقسم بالذات ووصفها بصفات انظره.
### | [باب فيما يتعدد به موجب الحنث كفارة أو غيرها]
# قال - رحمه الله - يتعدد بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها ولو بكونه جزءا
~~من الآخر أو لازما له مساويا على رأي إنما قال الشيخ كفارة أو غيرها ليشمل
~~اليمين بالله وغيرها مما يوجب الحنث وقوله " بتعدد اليمين مع تغاير متعلقها
~~" أخرج به إذا اتحد المتعلق ومثال اختلاف المتعلق على ما أشار إليه - رحمه
~~الله - إذا قال والله لا كلمت زيدا غدا ثم لأكلمه بعد غد قوله " ولو جزءا
~~من
# PageV01P133
# الآخر " أشار به إلى أن التعدد يقع بمغايرة الأول للثاني بما تتقرر
~~المغايرة به عقلا ولو بالجزئية والكلية فإذا حلف لأكلم زيدا غدا ثم حلف
~~لأكلمه غدا ولا بعد غد فقد تعدد المتعلق لأن الأول جزء من الثاني فإذا حنث
~~في غد ففيه كفارتان ms136 لأن فيه يمينين لا إن قدم ولا إن أخر على ما حققه وقد
~~رد على الصقلي قوله في زعمه إن حلف لأكلم غدا ثم حلف لأكلم غدا ولا بعد غد
~~حيث قال إن كلمه غدا فكفارتان قال وإن كلمه بعد غد فكفارة واحدة وهذا صحيح
~~ثم زاد فقال ولو قدم يمينه الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقا وقاس ذلك
~~ما لو كرر الثانية فإن فيها كفارة واحدة فإذا ذكرها أولا ثم أعاد الأولى
~~فتلزمه كفارة قياسا على ما ذكر هذا عين ما ذكر.
# قال الشيخ - رحمه الله - رادا عليه في قياسه أن المقيس عليه مع المقيس
~~بينهما فارق وهو أن المقيس عليه اتحد فيه متعلق اليمين والمقيس اختلف فيه
~~متعلقها لأن الفرض أن الكلية والجزئية الاختلاف بهما يوجب الاختلاف في
~~المتعلق في اليمين وما قاله حق وإلا لما صح للصقلي - رحمه الله - أن يقول
~~مع تقديم ما هو جزء إذا حنث فيه أن فيه كفارتين والتالي باطل بنصه بيان
~~الملازمة أنه إذا لم يوجب الاختلاف المذكور فلا سبب لاختلاف المتعلق غير ما
~~ذكر والله سبحانه الموفق ثم استدل الشيخ - رحمه الله - على ما قاله من
~~تحقيق الاختلاف بالجزئية والكلية بما نقله اللخمي عن ابن القاسم ورجحه في
~~الحالف لأكلم إنسانا ثم حلف لأكلم زيدا أنه إذا كلم زيدا لزمه طلقتان.
# (فإن قلت) ما معنى قوله " أو لازما مساويا على رأي " (قلت) أشار إلى أن
~~المسألة التي ختم بها الفصل ونقل فيها عن ابن القاسم ما نقل وهي إذا حلف
~~لأكلم شخصا ثم حلف أنه لا يحنث في حلفه ثم كلمه فقال ابن القاسم تلزمه
~~كفارتان ولابن القاسم في المبسوط كفارة واحدة (فإن قلت) وكيف يتقرر فيها
~~المساواة في اللزوم (قلت) لأن كلام زيد المحلوف عليه ملزوم للحنث في كلام
~~زيد المحلوف عليه والحنث في كلام زيد المحلوف عليه لازم مساو لما ذكر والله
~~سبحانه أعلم.
# PageV01P134
### | [باب في شرط الاستثناء بمشيئة الله]
# قال ما معناه " نية الاستثناء ونطقه وعدم فصله اختيارا ms137 فيه وفي مطلق
~~استثناء ".
### | [باب الثنيا]
# (ث ن ي) : باب الثنيا
# قال - رحمه الله - عن ابن رشد " استدراك بالاستثناء بعد صدور اليمين دون
~~نية " وذكر ذلك بعد أن قال تخصيص العام بصفة الاستثناء فلا يجب اتصاله
~~ونطقه قال ابن رشد بعد لأن الثنيا إلخ.
### | [باب المحاشاة]
# (ح ش و) : باب المحاشاة
# قال الشيخ - رحمه الله - ما فسر به ابن رشد ما ذكر قبل هو الذي فسر به
~~ابن محرز المحاشاة انظره.
### | [باب في يمين البر والحنث]
# (ي م ن) : باب في يمين البر والحنث
# قال - رحمه الله - " يمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل ويمين الحنث
~~خلافها " قوله " ما متعلقها نفي " مثل ما قام أو وجود مؤجل مثل والله إن
~~جاء شهر لأضربن وهو ظاهر قوله " ويمين الحنث خلافها " معناه فيقال في رسمها
~~" ما متعلقها وجود أو وجود غير مؤجل " هذا ما يقتضيه المعنى منه (فإن قيل)
~~يلزم على ذلك أنه صير قسم الشيء قسيما له لأن الوجود أعم من الوجود المؤجل
~~وغير المؤجل والوجود المؤجل أخص من مطلق وجود (قلت) لا شك في إشكال كلامه
~~ولو قال يمين الحنث ما متعلقه وجود غير مؤجل ويمين البر هو بخلافه لما ورد
~~عليه ذلك.
# PageV01P135
### | [باب الكفارة]
# ك ف ر) : باب الكفارة
# قال " إطعام عشرة مساكين كالزكاة أو كسوتهم أو عتق رقبة تخييرا لمن وجد
~~".
### | [باب الطعام]
# (ط ع م) : باب الطعام
# قال " من الحب المقتات غالبا " ثم ذكر الخلاف وما ترتب على ذلك من قدر
~~الكفارة.
### | [باب الكسوة]
# (ك س و) : باب الكسوة
# قال " فيها ما تحل به الصلاة للمرأة درع وخمار وللرجل ثوب ".
### | [باب في شروط الرقبة]
# (ش ر ط) : باب في شروط الرقبة
# قال - رحمه الله - ما معناه " إيمانها والسلامة من عيب يمنع تمام السعي
~~وغير ملفقة محررة له خالية من شوائب العتق ومن العوض " فإن توفرت هذه
~~الشروط أجزأت باتفاق وانظر ما فرع عليها وهو ظاهر.
# PageV01P136
### | [باب فيما يوجب اعتبار النية في اليمين مطلقا]
# قال ما معناه ms138 " الموافقة لظاهر اللفظ أو المخالفة له بأشد " وهو ظاهر.
### | [باب في البساط]
# (ب س ط) : باب في البساط قال " هو سبب اليمين ".
### | [باب في شرط النية]
# (ش ر ط) : باب في شرط النية قال - رحمه الله - " حصولها قبل تمام اليمين
~~وهي بعدها ولو وصلت بها لغو ".
### | [باب فيما يوجب الحنث في تعذر المحلوف على فعله]
# وما يوجب فيه الحنث.
# قال - رحمه الله - ما معناه " ما حلف على فعله غير مؤجل وتعذر بانعدام
~~محله بعد الحلف قبل إمكانه وبعد إمكانه يوجب الحنث " مثال ذلك إذا حلف
~~ليذبحن حمامة فقام مكانه فوجدها ميتة فلا حنث عليه وأما لو حلف على ضرب
~~فلان فأمكنه الضرب ثم مات فإنه يحنث وهنا معارضات ومناقصات وأجوبة انظرها
~~(فإن قلت) إذا حلف ليطأن امرأته فقطع ذكره ولم يفرط (قلت) لا حنث عليه
~~والنص كذلك ويصدق عليه لفظه وقوله " غير مؤجل " أخرج به المحلوف على فعله
~~مؤجلا وقد ذكر فيه خلافا انظره.
# PageV01P137
### | [باب فيما يوجب تعلق اليمين بالمحلوف عليه]
# دائما
# قال - رحمه الله - تقييد المحلوف عليه بذاته.
### | [باب ما لا يتعلق باليمين بالمحلوف عليه دائما]
# قال ما معناه " تقييد المحلوف عليه بملك معين " فإذا أشار إلى شيء وحلف
~~على تركه أو سماه تعلق به الحلف دائما وإن حلف على تركه من حيث تعلقه
~~بالإضافة بشخص فيه خلاف كما إذا قال لا أستخدم عبد فلان فقال ابن القاسم لا
~~يستخدمه بعد عتق سيده وقيل غير ذلك انظره.
### | [باب النذر]
# (ن ذ ر) : باب النذر
# قال الشيخ - رحمه الله - حد النذر الأعم من الجائز " إيجاب امرئ على نفسه
~~لله تعالى أمرا " معنى ذلك أن النذر يطلق بالمعنى الأعم وبمعنى أخص والأعم
~~يطلق على المندوب والمكروه والحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية والأحاديث
~~النبوية وتأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين قال - رحمه الله - "
~~وأخصه المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين
~~حسبما مر " أشار إلى ما قدمناه في اليمين فانظره وراجعه قوله " التزام ms139 "
~~جنس مناسب للجنس شرعا وأصله في اللغة العموم قوله " طاعة " أخرج به المكروه
~~والمباح والمحرم الداخلة في الأعم قوله بنية قربة أخرج به التزام الطاعة لا
~~بنية قربة وهو أحد أقسام اليمين ثم قال لا لامتناع من أمر.
# (فإن قلت) هذا قيد زاده الشيخ يظهر أنه من تمام الرسم وهو مستغنى عنه
~~بلازم صفة قيد الحد لأن الصفة دلت على أن الطاعة التي لم تقصد بها قربة
~~ليست بنذر وذلك يستلزم الامتناع من أمر فالصفة الثانية مؤكدة لمعنى الأولى
~~والحد مبني على الاختصار لا على الإكثار مع تمام البيان وإزالة الحشو فما
~~سر هذه
# PageV01P138
# الزيادة ثم مما يؤكد السؤال أنه استغني عن ذلك في حد اليمين في قوله
~~التزام مندوب غير مقصود به القربة ولا يقال لما قال غير مقصود به القربة
~~ذكره في سياق النفي فلا يحتاج معها إلى تحقيق نفي الامتناع بخلاف ما هنا
~~لأنها نكرة في سياق الثبوت لأنا نقول إنما يصح ذلك إذا تعين التعبير في كل
~~محل بذلك وهلا عبر هنا كما عبر هناك (قلت) السؤال كنت أورده ولم يظهر قوة
~~جواب إلا بتكلف وكان يظهر قبل أن قوله لا لامتناع إلخ ليس من تمام الحد
~~وإنما ذكره ليبني عليه ما أخرجه وتأمل وجه القولين في مسألة الناقة ومسألة
~~الناقة قال الشيخ فيها ومن ثم خرج ابن رشد رواية محمد لزوم الهدي وعدم
~~لزومه في مسألة امرأة قالت لناقة لها وقد شردت إن لم تقدمي فأنت بدنة فلم
~~تقدم فخرج القولين على حمل لفظها على أنه يمين بخروجه مخرج اليمين من
~~الامتناع والمذهب أن اليمين بما في طاعة لازم أو حمل اللفظ على النذر لأن
~~الرجل إنما يحلف على فعله أو فعل من كان عاقلا فكان ذلك نذرا لا لازم له
~~وهي النية فتأمل هذا مع ما قدمناه في اليمين والله أعلم.
### | [باب في شروط وجوب النذر]
# قال - رحمه الله - شرط وجوبه التكليف والإسلام وهو ظاهر والله أعلم.
### | [كتاب الجهاد]
# (ج ه د) : بسم الله ms140 الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما
# كتاب الجهاد
# قال - رحمه الله - الجهاد قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله
~~أو حضوره له أو دخول أرضه له قوله - رحمه الله - " قتال مسلم " القتال مصدر
~~قاتل قال - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقاتل الناس» الحديث " وقاله
~~تعالى {وقاتلوا المشركين كافة} [التوبة: 36] وقوله " مسلم " احترز من غير
~~المسلم كما إذا قاتل الكافر كافرا والمصدر مضاف إلى فاعله وكافرا مفعول به
~~وقوله " غير ذي عهد " أخرج به المعاهد إذا قتله مسلم فليس بجهاد وكذلك قال
~~الشيخ - رحمه الله - في الذمي إذا نقض
# PageV01P139
# عهده وحارب فإن قتاله ليس بجهاد فيخرج من حده على أصل المشهور في ذلك
~~والعهد المراد به ما يعم أقسام العهد من الاستيمان وغيره وليس المراد به ما
~~يأتي له بعد في المعاهدة وفيه ما لا يخفى والله أعلم.
# قوله " لإعلاء كلمة الله " احترز به مما إذا قاتل لدنيا أو لمال أو حمية
~~فليس بجهاد شرعي كما وقع في الحديث قوله " أو حضوره " أشار به إلى أن
~~الجهاد أعم من المقاتلة أو الحضور للقتال والضمير في الحضور يعود على
~~القتال وضمير له يعود على إعلاء أو على القتال المعلل وضمير أرضه يحتمل
~~عوده على الكافر وله على القتال ويحتمل أن الضمير الأول عائد على القتال
~~والثاني للقتال أو لإعلاء الكلمة والأول أظهر (فإن قلت) كيف جعل المفعول
~~كلمة كافرا وقد وقع رعي أن الحد عنده أعم من المشهور وغيره والمذهب أن جهاد
~~المحارب جهاد (قلت) ذلك مبالغة لا حقيقة (فإن قلت) القتال المذكور أصله
~~المفاعلة في اللغة فهل المقصود هنا ذلك أو ليس بمقصود (قلت) الذي كان يمر
~~لنا أن ذلك ليس بمقصود لأن الفعال قد يراد به الفعل وإلا كان حده غير منعكس
~~بما إذا قتل كافر وهو قائم أو يقال المراد من شأنه ذلك.
# (فإن قلت) لأي شيء قال لإعلاء كلمة الله ولم يأت بعلة أخص من ذلك (قلت)
~~لأنه وقع ms141 في الحديث ذلك وعلل به - صلى الله عليه وسلم - فيجب التأدب
~~والاتباع (فإن قلت) إن صح ما ذكرته فإنه وقع في الحديث أخص من قوله فإنه
~~علل ذلك بقوله «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» وهذا فيه حصر وقصر
~~(قلنا) ذلك زيادة في البيان لما غلب من الشهوة في القتال للحمية والعلة
~~تفيد ذلك بنفسها كما ذكر الشيخ - رحمه الله - والكلمة التي أشار إليها -
~~صلى الله عليه وسلم - المراد بها الكلمة اللغوية كلمة الشهادة وهي المشار
~~إليها في قوله تعالى {تعالوا إلى كلمة} [آل عمران: 64] الآية " ولم يقل
~~كلمة الإسلام كما قاله ابن هارون محافظة على ما أشرنا إليه من التعبد وذكر
~~اسم الجلالة في الرسم للبركة وإضافة الكلمة إلى الله معنى ذلك الكلمة التي
~~أمر الله بها وما خلق الجن والإنس إلا لأمرها.
# (فإن قلت) هلا اختصر الشيخ - رحمه الله - ذكر المسلم كما اختصره ابن
~~هارون في رسمه وظاهره أنه سلمه له وما اعترض عليه إلا بما ذكره وإنما
~~اختصره لأن إعلاء كلمة الإسلام إنما يكون قصدا من مسلم فذلك كما قيل في
~~الاعتكاف أن القربة تدل على الإسلام (قلت) هذا صحيح لكن فيه إيضاح وبيان
~~وفيه بحث (فإن
# PageV01P140
# قلت) قول الشيخ ابن هارون قتال العدو يقال فيه إنه غير مانع بمن قاتل
~~ذميا لأنه عدو قال الله تعالى {عدوي وعدوكم} [الممتحنة: 1] (قلت) يظهر ذلك
~~إلا أن يقال إن اللام للعهد وهو الحربي وفيه ما لا يخفى (فإن قلت) هذا
~~الرسم المذكور فيه تقسيم بأو وقد قدمنا مرارا أنهم أوردوا فيه السؤال
~~المعلوم.
# (قلت) تقدم الجواب أن ذلك لا يمنع مثله في غير الأمور العقلية فكأنه ذكر
~~خاصة للجهاد في قسم منه وخاصة في قسم آخر كما تقول الإنسان إما صقلي أو
~~زنجي والإنسان محصور في ذلك.
# (فإن قلت) إطلاق الجهاد على هذه الأقسام هل هو من اللفظ المشترك أو من
~~القدر المشترك (قلت) يمكن أنه من القدر المشترك وأن الرسم المذكور فيه
~~تعريف رسم ناقص لكل قسم ms142 ولو أراد الرسم التام لقال إتعاب نفس بقتال مسلم
~~كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخول أرضه له ويحتمل أنه
~~من اللفظ المشترك وبين مدلوله الشرعي والله أعلم والأول أظهر فتأمل ذلك
~~والله سبحانه الموفق (فإن قلت) رأيت بخط الشيخ - رضي الله عنه - على مدونته
~~بخط يده مكتوبا في طرتها في كتاب الجهاد الجهاد قتال الكافر لكفره أو حضوره
~~له أو دخل أرضه لذلك وهذا الرسم يخالف ما ذكره في مختصره أما جنسه فهو
~~موافق له وأما حذف المسلم فقد خالفه في حذفه (قلت) لما قال لكفره دل على أن
~~المقاتل للكفر مخالف له في دينه وفيه بحث ولم يذكر لإعلاء كلمة الله لأن
~~ذلك يستلزمه لأنه إذا قاتله لكفره فقد قصد إعلاء كلمة الله وهذا وإن كان
~~فيه اختصار لكن حده في مختصره أرجح لما ذكرناه في سره وقوله أو دخول أرضه
~~لذلك لو قال له كما ذكره في مختصره لكان أوجز على أصله لأنه أخصر والعمل
~~على ما ذكره في تأليفه الذي حققه ورواه وهو آخر حده والله سبحانه الموفق
~~للصواب.
# وأورد بعض الحاضرين من الطلبة على الرسم المذكور إذا أبقى الإمام جماعة
~~في مصلحة المسلمين وفي إعانتهم في غير محل القتال فإنهم مجاهدون وفيه بحث
~~لا يخفى لأنا نقول: ذلك ملحق عندهم بالمجاهد لا أنه يصدق عليه مجاهد وتقدم
~~لهم نظير ذلك في قول ابن الحاجب ويلحق به المتغير فتأمله ولا يخفى ما فيه
~~فإن قيل تقدم الاعتراض على الشيخ ابن هارون وفي ضمنه اعتراض على الشيخ
~~الإمام - رحمه الله تعالى - حيث ارتضى كلامه فإنه ذكر في حده العدو وقلنا
~~إن
# PageV01P141
# العدو أعم من الحربي وقد وقفت حين إقراء مسألة المدونة في الجهاد في قوله
~~قيل فحربي إلخ فقال ابن القاسم في الجواب قال مالك فيمن نزل بساحلنا من
~~العدو وعلى ما يرفع الاعتراض وهو قول مالك - رحمه الله - من العدو فذكر
~~مالك العدو هنا يدل على مرادفته للحربي (قلت) يظهر ذلك ms143 ويكون غلب ذلك شرعا
~~والآية لعموم العدو في الغالب وغيره ولا يعترض على الشيخ ابن هارون بما
~~ذكرناه (فإن قلت) إذا سلمنا ذلك وأن العدو مرادف عرفا للحربي فهلا قال
~~الشيخ في رسمه قتال مسلم حربيا أو عدوا وهو أخصر مما ذكر في قوله كافرا غير
~~ذي عهد.
# (قلت) يأتي ما يجاب به عنه في شرح لفظه في قوله فيخرج إلخ والله الموفق
~~للصواب لا رب غيره ثم قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فيخرج قتال الذمي
~~المحارب على المشهور لأنه غير نقض يعني بقوله غير ذي عهد ثم رد رسم ابن
~~هارون بأنه غير منعكس بالصورتين الأخيرتين في رسمه قال وهما جهاد اتفاقا
~~ورد رسم شيخه - رحمه الله - بذلك وبأنه غير مطرد إذا قاتل لا لإعلاء كلمة
~~الله تعالى والله سبحانه أعلم.
### | [باب الرباط]
# (ر ب ط) : باب الرباط
# قال الشيخ - رحمه الله تعالى - " الرباط المقام حيث يخشى العدو بأرض
~~الإسلام لدفعه وزاد عن الباجي ولو بتكثير السواد " قوله - رحمه الله - "
~~المقام " اسم مصدر وقوله " حيث يخشى العدو " ظاهره ولو كان في ليلة واحدة
~~وهو كذلك ومنتهاه قيل أربعون ليلة وظاهره ولو كان بالأهل وفيه خلاف أشار
~~إليه بعد ولو قال بغير أهل على رأي ومطلقا على آخر لصح قوله حيث يخشى العدو
~~احترز به مما إذا كان الموضع لا يخشى منه عدو في حالة الرباط فإنه لا يسمى
~~رباطا شرعا وهو كذلك ولو نزل به العدو مرة واحدة ولم يعد بعد سنين فإنه ليس
~~برباط كذا قيل في المذهب (فإن قلت) وقع في الحديث «فذلكم الرباط فذلكم
~~الرباط» في الحث على طاعة مخصوصة وذلك يدل عموم الرباط وصدقه في غير ما ذكر
~~(قلت)
# PageV01P142
# ذلك مبالغة لا حقيقة قوله " لدفعه " معناه لأجل قصد دفعه أخرج به ما إذا
~~قام بالموضع لا لذلك وانظر فيما إذا شرك في نيته كما إذا حج ونوى التجر
~~والله أعلم.
### | [باب الديوان]
# (د ون) : باب الديوان
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " لقب لرسم جمع أسماء ms144 أنواع المعدين لقتال
~~العدو لعطاء " قوله " لقب رسم " أي لفظ دل على رسم وهو الرسم لجمع الأسماء
~~قوله " أنواع " الأنواع بمعنى الأصناف أي أصناف المعدين قوله " لقتال العدو
~~" احترز به من قتال غير العدو كقتال أهل الحرابة وغيرهم قوله " لعطاء "
~~متعلق بالجمع أي الجمع لأجل العطاء وهو المال الذي يعطى للمقاتلة وأصل ذلك
~~من فعل الإمام سيدنا عمر - رضي الله عنه - وصار سنة بعده وهو من حسناته
~~والله ينفعنا به.
### | [باب الأمان]
# (أم ن) : باب الأمان
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين
~~قتاله أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما " قوله " رفع "
~~مصدر مناسب للأمان لأنه اسم مصدر قوله " استباحة دم الحربي " احترز به من
~~استباحة دم غيره كالعفو عن القاتل قوله " ورقه " أخرج بالمعاهدة قوله " حين
~~قتاله " إلخ احترز به عن الصلح والمهادنة والاستيمان ولما فرغ الشيخ - رحمه
~~الله - من هذا الحد قال فيدخل الأمان بأحد الثلاثة لأنه رفع لاستباحتها،
~~الثلاثة التي أشار إليها هي النفس والدم والمال وإنما دخل التأمين بأحدها
~~لأن المجموع يتقرر بأحد أمرين إما برفع كله أو برفع أحد أجزائه فتأمله
~~وأشار إلى أن الأمان يكون أعم من التأمين في الثلاثة المذكورة أو في واحد
~~منها وإذا أطلق الإمام الأمان يحمل على العموم (فإن قلت) لأي شيء لم يقيد
~~الشيخ - رضي الله عنه - الرفع بقوله رفع الإمام مع أن ذلك إنما هو له حين
~~القتال أو العزم عليه ولا يصح أن يكون من غيره (قلت) لعله عم الأمان
# PageV01P143
# الصحيح وغيره وفيه نظر (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لما ذكر الأمان
~~ورسمه ذكر قبله وفي الروايات وأقوال الرواة والأشياخ لفظ الأمان والمهادنة
~~والصلح والاستيمان والمعاهدة والعهد ومنها متباين ومترادف فحد الأمان فما
~~وجه ذلك (قلت) هذا ذكره إشارة إلى أنهم ذكروها ولم يعرفوها وهي حقائق شرعية
~~فذكر كلام الأشياخ وإطلاق الروايات وأقوال الثقات وما وقع لهم من إطلاقهم
~~فاحتاج إلى رسمها لأنها شرعية هذا موقع كلامه وحسن ms145 نظامه - رحمه الله -
~~ونفع به.
### | [باب ما يثبت به الأمان]
# يؤخذ من كلام الشيخ - رحمه الله - ما معناه أنه يثبت بكل لسان عبر به عنه
~~ولو لم يفهمه المؤمن وبالإشارة له وبظن المؤمن الأمان من لفظ المؤمن ولو لم
~~يقصده.
### | [باب المهادنة]
# (ه د ن) : باب المهادنة
# قال الشيخ - رحمه الله - وهو الصلح أشار بذلك إلى أن هاهنا ألفاظا
~~للفقهاء الأمان والمهادنة والصلح والاستيمان والمعاهدة إلا أن فيها ألفاظا
~~مترادفة ومتباينة فالمترادفة منها المهادنة والصلح والاستيمان والمعاهدة
~~والباقي متباين قال " المهادنة عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس
~~هو فيها تحت حكم الإسلام " قوله " عقد " يعني أن ذلك فيه إيجاب وقبول من
~~المصطلحين والتزام منهما وقوله " المسلم " احترز به من عقد الحربي مع حربي
~~فإنه لا يسمى ذلك صلحا هنا شرعيا ولا معاهدة قوله " مدة إلخ " قال يخرج
~~بذلك الأمان والاستيمان لأن الأمان لا بد فيه من أن يكون المؤمن تحت حكم
~~الإسلام وكذلك الاستيمان لا بد أن ينزل على حكم الإسلام مدة ينقضي
~~بانقضائها على ما سيأتي (فإن قلت) قال هنا - رحمه الله - عقد المسلم
~~والأمان قال فيه رفع إلخ فما شأنه - رحمه الله - صير الجنس هنا العقد وفي
~~الأول الرفع وما سره هنا زاد المسلم وفي الأول أطلق (قلت) إنما قال هنا
~~العقد لأنه لم يرفع
# PageV01P144
# استباحة مطلقة وإنما عقد على المسألة من الجانبين وعدم القتال بين
~~الفئتين بخلاف الأمان فإنه اقتضى تحريم القتال والرقية وأخذ المال فناسب
~~الرفع هناك والعقد هنا لأن ذلك الأمان لا يمكن زوال متعلقه وهذا إنما هو ما
~~دام شرط صلحه مع بقاء أصله فإذا زال عادت المسالمة حربا وتضرب رقاب الكفار
~~بعدها ضربا وأما كونه لم يقيد الأمان بالإسلام فلأن أمان الذمي فيه خلاف
~~والرسم لمطلق أمان والله أعلم بقصده وفيه ما لا يخفى عنك.
### | [باب الاستيمان]
# (ي م ن) : باب الاستيمان
# قال الشيخ بعد وهو المهادنة ثم قال في الرسم " تأمين حربي ينزل لأمر
~~ينصرف بانقضائه " قول الشيخ تأمين بمعنى ms146 إعطاء الأمان له إلا أنه أمان خاص
~~لأنه نزول لأمر ينصرف بانتفائه بمعنى أنه يؤمن بنزوله لأرض الإسلام لشراء
~~أو بيع أو أخذ مال فإذا فرغ مسببه انصرف الأمان وهذا القيد أخرج به
~~المهادنة وغيرها (فإن قلت) قال الشيخ - رضي الله عنه - قبل هذا إن
~~الاستيمان يخرج من حد المهادنة فظاهره أنه يدخل تحت جنسها ثم يخرج بفصلها
~~وكيف يدخل التأمين تحت العقد (قلت) يظهر أن التأمين يدخل تحت العقد لأن
~~العقد أعم منه فيخرج بما ذكره من القيد فيما قدمه وتأمل أيضا لأي شيء لم
~~يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس والله أعلم وبه التوفيق وهو أعلم بقصده
~~- رضي الله عنه -.
### | [باب الجزية العنوية]
# (ج ز ي) : باب الجزية العنوية
# قال الشيخ - رضي الله عنه - ما ألزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت
~~حكم الإسلام وصونه قوله " ما لزم الكافر " هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته
~~أو لأجل تعشيره قوله " لأمنه منه باستقراره " يخرج به ما لزمه إذا باع أو
# PageV01P145
# اشترى في أرض الإسلام لأمنه فقط وقوله " تحت حكم الإسلام وصونه " يخرج به
~~الصلحية وفي بعض النسخ ما لزم الكافر وهو صحيح قال الشيخ - رحمه الله -
~~وقول ابن رشد ما يؤخذ من كافر على تأمينه غير منعكس قال الشيخ يلزم عدم
~~الانعكاس بالجزية اللازمة بعد تقرر لزومها وقبل أخذها فعلا لأنها جزية ولم
~~يقع فيها أخذ وهذا معنى قوله غير منعكس بها بعد لزومها وقبل أخذها ثم قال
~~وغير مطرد بما أخذ من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب فإنه يصدق على
~~هذا حده وليس المال المأخوذ من الجزية (فإن قلت) لأي شيء كان ذلك وارد على
~~ابن رشد ولم يرد على حد الشيخ - رحمه الله تعالى - (قلت) لأن ابن رشد جعل
~~الجزية هي المأخوذة فعلا وهذا ظاهر خصوصيته بما خصه والشيخ صير الجزية ما
~~لزم الكافر إلخ وهو أعم من المأخوذ فعلا أو ما لزم ولم يؤخذ وكذلك لا يرد
~~عليه النقض بعد الاطراد ثم ms147 نقل عن ابن رشد بعد هذا أنه قال وهي نوعان عنوة
~~الضمير يعود على الجزية المطلقة لا على ما وقع الحد له هنا فتأمله ولا بد
~~من ذلك ولا يصح غير ذلك كما فهم بعضهم والله سبحانه الموفق.
### | [باب الجزية الصلحية]
# (ج ز ي) : باب الجزية الصلحية
# قال الشيخ - رحمه الله تعالى - ما التزم كافر لمنع نفسه أداءه على إبقائه
~~ببلده تحت حكم الإسلام حيث يجري عليه قوله " ما التزم " جنس للجزية وهو ماض
~~وعبر الشيخ هنا في الصلحية بالتزم وقال في العنوية ما ألزم وهو ظاهر لأن
~~العنوية كان صاحبها مغلوبا مقهورا فألزمه أهل الإسلام أداء مال لمصلحة على
~~بقائه بالأرض لعمارتها لصلاح المسلمين وأهل الصلح الأرض أرضهم بالتزام من
~~قبلهم قبل القدرة عليهم فإذا طلبوا أنهم يسالمون والتزموا فالأصح أنها جزية
~~صغارا لهم قالوا ويجب كف القتال عنهم إذا دعوا إلى ذلك وكان حكم الإسلام
~~يجري عليهم قوله " لمنع نفسه " صفة لكافر وقوله " أداءه " مفعول بالتزم
~~وقوله " على إبقائه ببلده تحت حكم الإسلام " هذا الشرط لا بد منه وبه يتم
~~تحريم قتالهم ويخرج بقوله
# PageV01P146
# تحت حكم الإسلام إذا صولح العدو بمال على هدنة مع بقائه في محله ومن لازم
~~أنهم تحت الإسلام جريان أحكام الإسلام عليهم قالوا ويباع عليهم من أسلم من
~~رقيقهم ويؤخذ ما بأيديهم من أحرار المسلمين (فإن قلت) كيف قلت يؤخذ ما
~~بأيديهم من أحرار المسلمين مع أنه وقع في سماع يحيى خلافه (قلت) قال الشيخ
~~الصحيح ما في سماع سحنون وهو الذي ذكرناه أولا والله أعلم وقد حصل ثلاثة
~~أقول في أسر في يد أهل الصلح وأهل الجزية وهنا مسائل فقهية يتوقف فهمها على
~~هذه الألقاب الشرعية والله يوفقنا للفهم عنه - رحمه الله - ونفع به بمنه
~~وفضله.
### | [باب ما ملك من مال كافر]
# (م ول) : باب ما ملك من مال كافر
# قال الشيخ إما غنيمة أو مختص أو فيء قال الشيخ - رحمه الله - الغنيمة ما
~~كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه قوله " ما كان ms148 بقتال " أي ما ملك بقتال احترز
~~به مما ملك بشراء أو هبة أو غير ذلك قوله " أو بحيث يقاتل عليه " ليدخل به
~~ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش قال وأما ما انجلى عنه أهله فإما أن يكون
~~بعد نزول الجيش أو قبله فإن كان بعد نزول الجيش فهو غنيمة وما انجلى عنه
~~قبل خروج الجيش فهو فيء قال - رحمه الله - والمختص بآخذه معناه والمال
~~المأخوذ من كافر المسمى بالمختص بآخذه ولا يسمى غنيمة ولا فيئا " ما أخذ من
~~مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصد بخروجه
~~إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي " قوله "
~~ما أخذ من مال حربي " جنس يشمل الغنيمة وغيرها مما صولح عليه أهل الحرب
~~وقوله " غير مؤمن " ليخرج به ما أخذ من المستأمن قوله " دون علمه " احترز
~~به مما وهبه الحربي قوله " أو
# PageV01P147
# كرها " يعم الصلح وغيره فأخرج ما أخذ من الصلح بقوله " دون صلح " قوله "
~~ولا قتال " أخرج الغنيمة لأنها لأجل قتال قوله " ولا قصده " إلخ أخرج به
~~إذا كان المال بحيث يقاتل عليه فإذا قصد القتال أو انجلى أهل المال فلا
~~يختص بآخذه لأنه من الغنيمة فأخرجه بذلك كما تقدم.
# ومثال المختص بآخذه الداخل في حده ما هرب به أسير أو تاجر أو من أسلم
~~بدار الحرب وخرج بماله أو ما غنمه الذميون وقوله " مطلقا على رأي " أشار
~~إلى الخلاف فإن ما أخذه من أموال الكفار المحاربين الأحرار الذكور البالغين
~~غنيمة بلا خلاف وما غنمه أهل الذمة مختص بهم وما غنمه العبيد والنساء
~~والصبيان قيل لا يكون غنيمة ويختص بهم وقيل يخمس فكان الشيخ - رحمه الله -
~~يقول إن أطلقت في الحد حتى يدخل الخلاف ويكون الحد الأعم من الشاذ والمشهور
~~تركت الإطلاق ولا تقييد وإلا قيدت ذلك بزيادة من أحرار الذكور البالغين
~~فعلى الإطلاق يخمس ما قاتل عليه العبد أو المرأة على قول ولا يدخل وعلى قول
~~لا يخمس ويختص ms149 بأخذه وعلى التقييد يكون خاصا به ويصدق عليه المختص كما يصدق
~~على ما غنمه الذمي قال الشيخ فلا يدخل في المختص الركاز (فإن قلت) فبأي قيد
~~يخرج مال الركاز وأنه لا يسمى مختصا بأخذه بل يخمس وحكمه حكم الفيء.
# (قلت) لعله يخرج من قوله من مال حربي لأن الركاز مال من دفن الجاهلية ولا
~~مالك له وهذا مال أخذ من حربي حائز له (فإن قلت) قد تقدم في الركاز مواضع
~~يكون فيها لآخذه وواجده ولا يخمس " فيقال " قد وجد مال مختص بأخذه من حربي
~~لا مال مختص بأخذه مطلقا وفي هذا الجواب نظر لأن المعرف لا يصح الإخراج به
~~وتقدم للشيخ بحثه في المطلق.
### | [باب الفيء]
# (ف يء) : باب الفيء
# قال الشيخ - رحمه الله - والفيء ما سواهما منه هذا رسم للفيء وهو المأخوذ
~~من مال كافر مما سوى الغنيمة وسوى المختص بأخذه المحدودين فلا يرد الركاز
~~المذكور على حد الفيء لما قدمناه فتأمله وتأمل بأي شيء تخرج من حد الفيء
~~على ما ذكر الهبة وغيرها فيه ما لا يخفى من البحث يذكر إن شاء الله تعالى.
# تنبيهات: يذيل بها على ما
# PageV01P148
# ذكره - رحمه الله تعالى - في الأقسام الثلاثة مما أخذ من مال الحربي.
# (الأول) قوله في التقسيم ما ملك من مال الكافر إما غنيمة أو مختص أو فيء
~~ترد فيه أسئلة.
# (الأول) أن يقال لأي شيء أخر - رحمه الله - الكلام على الفيء وحقه تقديمه
~~لأنه وقع في القرآن فيقدمه تبركا كما قدم الغنيمة ويؤكد السؤال ما أشار
~~إليه الشيخ ابن عبد السلام هنا في كلام ابن الحاجب حيث قال في رسم الفيء
~~والفيء ما لم يوجب عليه قال - رحمه الله - إنما قال ذلك ولم يقل والفيء ما
~~لم يقاتلوا عليه كما قال في قسيمه تبركا بالقرآن وهذا يدل على اعتبار ذلك
~~في كثير من المسائل يأتي فيها الشيخ - رحمه الله - في رسمه بما يناسب مما
~~وقع في الكتاب أو السنة مثل قوله في حد الجهاد القتال إلخ.
# (والجواب) أن نقول ms150 إنما أخره لأن خاصته لما كانت فيها نفي لخاصة الغنيمة
~~والمختص أخر ذلك بعد تعريفهما وهو ظاهر.
# (السؤال الثاني) أن التقسيم يرد عليه أن الذي ملك من ذمي لا يصدق عليه
~~واحد من الثلاث وهو ما أخذ من الكافر وقد حصر فيها ما ذكر على وجه منع
~~الخلو فهي غير صادقة.
# (والجواب) أن الكافر المذكور اللام فيه للعهد وهو المذكور في الرسم
~~الموصوف بصفته من كونه غير ذي عهد السؤال الثالث إن سلمنا العهد المذكور في
~~الرسم وهو الكافر غير ذي عهد فما أخذه مسلم من حربي بهبة أو صدقة يرد فيه
~~ما ذكرناه أولا عدم الصدق في القضية المانعة الخلو.
# (والجواب) أن السياق دل على قيد لا بد منه وهو القهرية فالتقدير ما ملك
~~من مال الكافر قهرا وذلك شامل للغنيمة والفيء وللمختص لا يقال إن المختص قد
~~يكون في المأخوذ دون علم الحربي وما كان دون علمه فلا قهر فيه لأنا نقول
~~المراد بالقهر ما لا قدرة على دفعه سواء علم به أو لم يعلم الثاني مما يدل
~~به أن الشيخ لون التعبير فقال في محل التقسيم ما ملك وقال في جنس بعض
~~الأقسام ما أخذ وقال ما كان وهلا قال في الجميع ما ملك أو ما أخذ (قلت) أما
~~المقسم المعبر عنه بما ملك فهو جنس فيه تصريح بأن ذلك ملك حقيقي ويشهد فيه
~~بالملك الذي يقتضي استحقاق التصرف فيه بجميع خواصه وقد قال سحنون وغيره إن
~~من علم شراء من غنيمة يشهد للمشتري فيه بالملك لأن الغنيمة مملوكة لغانميها
~~فتصريحه بالملك فيه فائدة شرعية وأما التعبير بقوله ما كان أي ما وجد فيه
~~الملك بقتال فهو يرجع إلى
# PageV01P149
# الأول ولو قال ما ملك بقتال لصح وهما متقاربان وأما التعبير بقوله ما أخذ
~~في المختص فإنما قال ذلك لأنه لما علم الملك في المختص ضرورة أنه أخص من
~~المقسم ذكر الأخذ فيه لأنه لما قال في المحدود المختص بأخذه ناسب ذلك أن
~~يقول ما أخذ وفيه أيضا ms151 الملك.
# التذييل الثالث قوله والفيء ما سواهما تقدم معناه أن الفيء غير الغنيمة
~~وغير المختص مما ملك من مال حربي فيقال يرد على ذلك أيضا أن من أخذ من مال
~~حربي شيئا ملكه بهبة منه أن يكون فيئا وليس كذلك فالرسم غير مانع.
# (والجواب) أن نقول قد قدمنا في القسم الجامع للأقسام الثلاثة أنه مقيد
~~بالقهرية وإذا تم ذلك كانت القهرية موجودة في كل أخص من أقسامه ضرورة وإذا
~~صح ذلك فلا ترد الصورة المذكورة ولا يعارض ما ذكرناه من القيد المأخوذ في
~~المقسم ذكره قوله أو كرها في رسم المختص وإذا تأملته لأنه إنما ذكره ليخرج
~~به ما ذكرناه ولذا قيده بما رأيت والله سبحانه أعلم وبه التوفيق التذييل
~~الرابع الشيخ - رحمه الله - قال في رسم الغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل
~~عليه فيرد عليه أنه ذكر القتال في الغنيمة وذكر السبب فيها وقد قالوا إن
~~القتال لأجل الغنيمة مانع من الشهادة ولذا قال الشيخ ابن عبد السلام - رحمه
~~الله - في قول ابن الحاجب الغنيمة ما قوتلوا عليه قال يريد أنه لم يكن لها
~~سبب في الأخذ إلا القتال قال وربما تعقب على المؤلف تفسير الغنيمة بذلك لأن
~~القتال لأجل الغنيمة مانع من الشهادة فلذلك قال بعضهم ما حصل في أيدي
~~المسلمين من أموال الكفار على سبيل القهر بالخيل والركاب انتهى معناه وهذا
~~الإيراد بعينه يرد على تلميذه - رحمه الله - مع أنه الظن به أنه قد آورده
~~ويمكن الجواب أن نقول عبارة الشيخ - رحمه الله - لا يرد عليها ما أورد على
~~كلام ابن الحاجب.
# والفرق بينهما أن عبارة الشيخ قال فيها ما كان بقتال وظاهر أن معناها ما
~~كان من مال حربي بسبب قتال فالذي أفاده السبب أن وجود ملك المال بسبب
~~القتال وهل القتال إنما كان لذلك وحده أو كان القتال لإعلاء الكلمة ونشأ
~~عنه أخذ المال الأمر أعم من ذلك والأعم لا إشعار له بأخصه المعين الذي
~~الإشكال عليه فلا اعتراض عليه وكلام ابن الحاجب ظاهر ms152 معناه في قوله مال
~~الغنيمة ما قوتلوا عليه أن قتاله إنما كان لأجل الغنيمة ولقائل أن يقول إن
~~بحث الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - غير مسلم ولا
# PageV01P150
# يرد على ابن الحاجب ما ذكر لأنه قال الغنيمة ما قوتلوا عليه وليس معناه
~~ما ذكر بل معناه المال المقاتل عليه وأفاد ذلك أن المال إنما حصل بالقتال
~~وهل كان قصد القتال لأخذه أو كان القتال لإعلاء كلمة الله ونشأ عنه الأخذ
~~وهو غير مقصود وهو معنى ما قررنا في كلام الشيخ - رحمه الله - فعلى هذا لا
~~يرد ما ذكره والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب.
### | [باب في النفل]
# (ن ف ل) : باب في النفل
# قال الشيخ - رضي الله عنه - النفل في عرف الفقهاء ما يعطي الإمام من خمس
~~الغنيمة لمستحقها لمصلحة قوله: " ما يعطي الإمام من خمس الغنيمة " خاص
~~بالإعطاء منها مستحقها احترز به مما يعطيه لغير المستحق فإنه ليس بنفل قوله
~~" لمصلحة " احترز به مما يعطيه لغير مصلحة فإنه لا يصح شرعا ولا يجوز وإنما
~~ينظر بنظر المعبود الذي لا رب سواه لا بنظر هواه وينقسم إلى جزئي وكلي
~~فالجزئي ما يثبت بإعطائه بالفعل والكلي لا يثبت بقوله من قتل قتيلا فله
~~سلبه ولا يكون ذلك إلا بقول الإمام فإن النفل لا يستحقه قاتله على مذهبنا
~~بقتله وفيه مسائل (فإن قلت) قدم الشيخ - رضي الله عنه - في حد الزكاة حدها
~~اسما ومصدرا والنفل لم يصنع فيه ذلك مع أنه قابل للاسمية والمصدرية فهذا
~~التخصيص ما سره (قلت) الذي استقريت منه في غالب حاله - رحمه الله - أن
~~الماهية الشرعية إن وقع استعمالها في مصدر واسم وكثر في ذلك إطلاق الرواة
~~والفقهاء فيحدهما معا لغلبة استعمالها فإن غلب أحدا فإنما يتعرض لتعريف ما
~~غلب.
### | [باب في السلب]
# (س ل ب) : باب في السلب
# قال - رحمه الله - قال ابن حبيب كل ثوب عليه وفرسه الذي هو عليه أو كان
~~يمسكه لوجه قتال عليه لا ما تجنب أو كان منفلتا عنه وهو ظاهر وانظر ms153 كلام
~~سحنون - رحمه الله -
# PageV01P151
# وكلام اللخمي وما ذكر هنا من المسائل كل ذلك يجري على مسمى السلب شرعا ما
~~هو والله الموفق وقبل الشيخ رسم ابن حبيب مع أن فيه تصدير الرسم بكل والله
~~أعلم.
### | [باب الغلول شرعا]
# (غ ل ل) : باب الغلول
# شرعا قال الشيخ - رحمه الله - هو عرفا أخذ ما لم يبح الانتفاع به من
~~الغنيمة قبل حوزها واحترز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس بغلول كالطعام
~~مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الإمام وقول الشيخ - رحمه الله - عرفا أشار به إلى
~~مخالفه لما وقع لابن العربي حيث قال والغلول الخيانة بأخذ الشيء للغير على
~~الاختفاء (قلت) وهذا إنما هو في اللغة وفي العرف ما أشار إليه الشيخ - رحمه
~~الله - في عرف الفقهاء وقد يطلق العرف على غير عرف الفقهاء كما وقع له في
~~الوقت فتأمله والله ينفعنا به.
### | [كتاب النكاح]
# (ن ك ح) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب النكاح قال الشيخ - رضي الله عنه - ونفع به " النكاح عقد على مجرد
~~متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن
~~حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على الآخر " هذا حده - رحمه الله -
~~ونفع به ورضي عنه وقد رد على ابن بشير حده ورده حلي طردا وعكسا لأنه قال في
~~حده عقد على العضو بعوض هذا لا شك في نقضه طردا ببعض صور الزنا وصادقية
~~الحد عليه قال وعكسه يبطل بالنكاح الذي عقد على الإصداق فإنه نكاح، هذا إن
~~أراد أن يحد الصحيح والفاسد وإن أراد
# PageV01P152
# الصحيح فقط بطل طرده بنكاح المتعة وكثير من الصور الفاسدة ثم نقل عن
~~الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - أنه استعذر عن ابن الحاجب في كونه لم
~~يذكر حده بأنه ذكر أركانه قال لأنه لا معنى للحد إلا ذكر أركانه وقد ذكرها
~~قال الشيخ - رحمه الله تعالى - الذي ذكره ابن الحاجب أركانه الحسية ولا يصح
~~الحد بها لأنها لا تحمل على ms154 المحدود وإنما يصح بالأركان المعنوية وتقدمت
~~الإشارة إلى ذلك أول الكتاب والله أعلم قوله والكافر بعد أن يسلم له عدم
~~اعتبار الهيئة الاجتماعية في العقدة الثانية لا الأولى هذا الكلام من تمام
~~الرد على شيخه - رحمه الله - فكأنه يقول إن سلم أن الحد يكون بذكر أجزاء
~~المحدود من غير مراعاة الهيئة الاجتماعية فلا بد أن يكون بالأجزاء المحمولة
~~وهي الثانية في لفظه لا الأجزاء المحسوسة وهي الأولى وانظر ما ذكره هنا
~~الرهوني في المقدمة عن صاحب القسطاس في الحد بالأجزاء المحسوسة فإنه يشهد
~~لابن عبد السلام واعترض بعض مشايخنا - رحمهم الله - على الشيخ - رحمه الله
~~- في تسليمه أن الصيغة من أركان النكاح بما نشير إليه في الصيغة ورأيت أيضا
~~للشيخ المذكور اعتراضا يقول فيه وقول ابن عرفة المذكور إنما هو الأجزاء
~~المعنوية لا الأجزاء الحسية ممنوع قوله لامتناع حملها عليه مسلم وهو غير
~~مستلزم ركنيتها لعدم اختصاصه بالأجزاء الحسية إذ هو عام فيها وفي الشروط
~~ألا ترى كيف تعقب على ابن شاس وابن الحاجب والغزالي جعلهم الأهل والمحل
~~والقصد مع اللفظ من أركان الطلاق مع أنها خارجة عن حقيقته وكل خارج عن
~~حقيقة الشيء ليس ركنا له فما تعقب به هناك يرد هنا فتأمل هذا فإن فيه بحثا
~~ثم نرجع إلى شرح حده - رضي الله عنه - قوله " عقد " عبر الشيخ في الجنس هنا
~~بالعقد لأن النكاح فيه إيجاب وقبول من جانبين والعقد فيه لزوم للعاقد على
~~نفسه أمرا من الأمور وأصل العقد في اللغة الربط ومنه عقد إزاره وقد يستعار
~~ويستعمل للمعاني كما قال الحطيئة
# قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم
# البيت والنكاح والبيع وغير ذلك فيها لزوم للنفس فلذا قال عقد لأنه موافق
~~للمقولة ثم قال على مجرد هذا هو المعقود عليه قوله " مجرد " مجرد اسم مفعول
~~من جرد وهو صفة قبل الإضافة للمتعة أي المتعة المجردة بمعنى أنها المقصودة
~~من غير إضافة شيء إليها واحترز به من العقد على المنافع والذوات والمتعة
# PageV01P153
# معلومة مشهورة فلذا عرفه بها وهي التلذذ ms155 والتمتع أعم من التلذذ لأن
~~التمتع يكون معنويا وحسيا كتمتع الجاه والولاية وتمتع الركوب والأكل
~~والمقدمات والتلذذ يكون في الأمور الحسية فأخرج بمجرد المتعة ما ذكرنا مما
~~لم يقصد ودخل ما قصد في أصله التمتع فقط ثم أخرج الأمور المعنوية بقوله
~~التلذذ ثم أخرج من الحسية التلذذ بالطعام والشراب بقوله بآدمية هذا الذي
~~ظهر وزعم بعض المشايخ أنه أخرج به العقد على الجنية وفيه عندي بعد والله
~~أعلم ثم قال " غير موجب قيمتها " هذا القيد أخرج به تحليل الأمة إذا وقع
~~ببينة فإنه يصدق عليه أنه عقد على مجرد التلذذ بآدمية ببينة لكنه عقد على
~~تلذذ بآدمية يوجب ذلك التلذذ قيمة الآدمية والقيمة في المحللة تجب بالتلذذ
~~وقيل بالغيبة على المحللة وإطلاق متعة التلذذ يوجب إدخال نكاح الخصي
~~والمجبوب وهو ظاهر قوله " ببينة " حال من التلذذ معناه في حال كون التلذذ
~~يكون ببينة قبل وجوده أخرج به صورة الزنا قوله " غير عالم " يحتمل فيه أن
~~يكون نصبا على الحال من المضاف إليه وهو المتعة وهو المعقود عليه فكأنه قال
~~عقد على المتعة المجردة في التلذذ بآدمية حال كون المتعة غير عالم عاقدها
~~حرمتها وهي حال جرت على غير من هي له بمعنى أن المتعة المذكورة المقيدة في
~~حالة كون العاقد عليها لا يعلم حرمتها ولما حذف الجار اتصل الضمير ويحتمل
~~الرفع على الصفة وهو الذي ينطق به كثير من الشيوخ وأخرج بذلك صورة العقد
~~على آدمية بالقيود المذكورة كلها والعاقد عالم بتحريم المتعة بتلك الآدمية
~~كالعقد على الأخت والعمة وغير ذلك من المحرمات في كتاب الله تعالى فإن ذلك
~~ليس بنكاح بل حكمه حكم الزنا والسفاح فلا يلحق فيه ولد ولا يدرأ فيه حد
~~لقوة الدليل على التحريم هذا على القول المشهور في أن ذلك مقصور على ما
~~حرمت المتعة فيه بكتاب الله تعالى ولذا قال " إن حرمها الكتاب على المشهور
~~" وجملة إن حرمها فيه تقييد وقع الحال موقعها فكأنها حال مقدرة كما أن جملة
~~الشرط حال في قوله إن ms156 تستغيثوا بنا البيت وتقدم فيه بحث لأن جملة الحال لا
~~تصدر باستقبال ثم أشار - رحمه الله - إلى القول الآخر في أن ذلك لا يقتصر
~~فيه على تحريم الكتاب بل ذلك عام فيما وقع تحريمه بالكتاب أو بغيره وهو أعم
~~وأشمل مما حرمه الكتاب وحده مما عد في كتاب الله
# PageV01P154
# تعالى فلذا قال " أو الإجماع على الآخر " وهو معطوف على الكتاب أي ما
~~حرمه الإجماع على القول الآخر وهما طريقان مشهوران في المذهب بنوا عليهما
~~مسائل في النكاح والزنا كما هو مقرر في محله ونذكر ما تمس الحاجة إليه في
~~فهم رسمه ومثال ذلك إذا جمع بين المرأة وعمتها أو نكح نكاح متعة عالما
~~بتحريم ذلك فهل يصدق عليه أنه نكاح يثبت فيه لوازم النكاح أو لا يصدق عليه
~~ذلك ويكون حكمه حكم الزنا قولان المشهور أن حكمه حكم النكاح والقول الآخر
~~أن حكمه حكم الزنا فالأول يقول بعدم حده وبإلحاق الولد به والثاني عكسه
~~فالأول يراعي المحرمات بكتاب الله فقط وما حرم بالسنة لا يكون حكمه حكم ذلك
~~والثاني يراعي ما يعم ذلك فإذا صح هذا وجب أن يقول الشيخ - رحمه الله - كما
~~رأيته في لفظه أو الإجماع بغير واو بعد أو وكان يمر لبعضهم وذكره بعض
~~مشايخنا في الرد عليه أن صوابه بإثبات الواو ويقول في بعض مجالسه إن صوابه
~~أو والإجماع بزيادة واو بعد أو لأن الأول لا يقول بالثاني والثاني يقول
~~بالأول ويزيد عليه وذلك إنما يكون مع الواو وعلى ما قررته يتعين أن يكون
~~بغير واو ولأنا قررنا أن أحدهما علل التحريم بأمر خاص والآخر علله بأمر عام
~~فلا يصح إلا كما ذكره - رحمه الله تعالى - فالدليل الثاني أعم وأشمل والأول
~~أخص وأقل أفرادا فيتعين حرف أو فتأمله (فإن قلت) كيف قال الشيخ - رحمه الله
~~- إن حرمها الكتاب على المشهور فظاهره العموم في كل ما حرم الكتاب وأنه يحد
~~ولا يلحق به ولد وقد قال في المدونة فيمن تزوج المعتدة وهو عالم بتحريمها
~~لا يحد وقد ms157 حرم ذلك بالكتاب (قلت) النص فيه كما ذكره السائل لكن المسألة
~~قالوا إنها خرجت على خلاف الأصل ولذا عارضوها بمن تزوج امرأة خامسة قال
~~اللخمي ولا فرق بينهما والأصل ما أشار إليه الشيخ - رضي الله عنه - وما خرج
~~عن الأصل فهو نادر لا يقع النقض به (فإن قلت) كلام الشيخ - رضي الله عنه -
~~هنا في حده دل على أنه مهما كان عالما بتحريم ما حرمه الكتاب فإنه لا يكون
~~عنده نكاحا ويحد ولا يلحق به ولد وذلك لازم الزنا وقد عد الفقهاء مسائل يقع
~~فيها الحد ويلحق فيها النسب فعدوا من ذلك ما إذا عقد على ما علم تحريمه
~~ووطئ وأقر بذلك فإنه يحد ويلحق به الولد (قلت) أشار إلى استشكال ذلك الشيخ
~~ابن عبد السلام
# PageV01P155
# في كتاب النكاح وتأول ذلك بأنه إنما علم بعد العقد وما أشار إليه صواب
~~ولذلك ذكر ابن رشد - رحمه الله - ضابطا في مثل هذه المسائل وهو أن كل حد
~~يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع فالنسب فيه ثابت وكل حد لا يسقط بالرجوع
~~فالولد فيه منفي وعلى هذا يحمل ما وقع في المدونة حيث قال إن الحد إذا ثبت
~~انتفى الولد (فإن قلت) رأيت عن بعض مشايخنا - رحمهم الله - سؤالا أظنه لم
~~ير كلام الشيخ وهو فيه وأجاب عنه وحاصله أن حد الشيخ يرد عليه عدم الانعكاس
~~بصورة إذا دخل الزوج بزوجه دون إشهاد فرق بينهما وإن طال الزمان بطلاق
~~لإقرارهما وإذا كان الدخول فاشيا أو بشاهد واحد فلا حد للشبهة فهذه صورة من
~~صور النكاح وليس فيها بينة قبله لأن الفشو ليس ببينة والشاهد كذلك وأجاب عن
~~ذلك بأن القصد إخراج هذه الصورة لأن ابن رشد علل درء الحد بالشبهة لا بثبوت
~~النكاح فهل هذا الجواب صحيح (قلت) حاصله التزم أنه سفاح لا نكاح ودرئ الحد
~~فيه لما ذكر وفيه بحث وقد أوردت على رسم الشيخ - رضي الله عنه - أسئلة منها
~~خروج نكاح المتعة وهو لا يرد بل يدخل لأنه للأعم من الفاسد والصحيح وكذلك ms158
~~المسلمة تتزوج كافرا وكذلك أنكحة المشركين وكذلك إذا وكل رجل رجلا على عقد
~~النكاح والوكيل غير عالم بالتحريم والموكل عالم ولك النظر في الجواب عن هذه
~~الاعتراضات وهل يقال فيها أنكحة فاسدة وأورد على الحد من حلل أم ولده فإنه
~~لا يوجب القيمة وكذا إذا حلل أمته لخصي أو لمقطوع الذكر ببينة في كل ذلك
~~فإنه لا يوجب القيمة وليس بنكاح (فإن قلت) تعريف الشيخ - رحمه الله تعالى -
~~هل المراد منه الصحيح والفاسد أو الصحيح وحده (قلت) أراد عموم النكاح سواء
~~كان صحيحا أو فاسدا وهذا هو المختار عند جماعة وذكره الشيخ ابن عبد السلام
~~في مواضع من كتابه والله الموفق (فإن قلت) إن صح ما أشرتم إليه فلا فائدة
~~لزيادة قوله إن حرمها إلخ لأن الفاسد على قسمين قسم يوجب الحد وقسم لا
~~يوجبه لقوة الشبهة (قلت) لا نسلم أن الذي وقع تحريمه بالكتاب والناكح عالم
~~بالتحريم أنه يصدق عليه أنه نكاح بل يصدق عليه سفاح لأن النكاح والسفاح
~~متنافيان لتنافي خاصتهما لأن تنافي اللازم يدل على تنافي الملزوم وإن أطلق
~~على مثل بعض الصور نكاح باعتبار قصد الناكح فذلك لا
# PageV01P156
# يخل بما ذكرنا فقولكم إنه يصدق على ذلك نكاح فاسد باطل فلذا زاد - رحمه
~~الله - ما رأيته (فإن قلت) وقع في المدونة وغيرها أنه لا يجوز اجتماع البيع
~~والنكاح فإن وقع كان نكاحا فاسدا لصداقه وصورته إذا عقد على المتعة بامرأة
~~بعشرة دنانير مثلا واشترط عليها أن تبيعه عبدها فهذا كيف يصدق عليه أنه عقد
~~على مجرد المتعة وقد قارن العقد هنا معاوضة بمال فالعقد قد وقع على مجموع
~~المتعة مع الذي انضاف إليها فيلزم أن يكون هذا نقضا على العكس لأن هذه
~~الصورة من النكاح الفاسد ولم يقع فيها عقد على مجرد المتعة (قلت) يمكن
~~الجواب بأن نقول إن القصد الأصلي إنما هو المتعة وما كان بالعرض والتبعية
~~فليس بمقصود فجعل التبع كأنه عدم فلذا كان ذلك نكاحا ويصدق عليه النكاح
~~وفيه بحث لا يخفى عليك والله ms159 الموفق (فإن قلت) عادة الشيخ - رحمه الله - في
~~حده إذا كانت أوصاف حسية للحقيقة الشرعية ولا يصح حملها يذكر ما يصح حمله
~~ويضيفه إلى الأركان مثل قوله الصلاة ذات إحرام إلخ وهنا لم يذكر شيئا من
~~ذلك (قلت) يظهر أن هذا رسم للنكاح ذكر فيه لوازم خاصة به تخرجه عن الزنا
~~وما شابهه من التحليل ولم يحتج إلى ذكر أجزائه من صداق وصيغة وغير ذلك على
~~أن الشيخ - رحمه الله - اختار في الصداق أنه غير ركن في صحيح النكاح لكن
~~إسقاطه مناف ولذا قال إن إمكان لزوم الصداق شرط في النكاح الصحيح واعترض
~~هناك على شيخه ابن عبد السلام بأن في كلامه تنافيا حيث صرح بأن النكاح
~~الصداق في مطلقه ركن وأنه في نكاح التفويض غير ركن (فإن قلت) النكاح المسمى
~~بالجفنة إما صحيح إذا عدم الكتب أو فاسد وعلى كل فهو نكاح وليس فيه بينة
~~قبل التلذذ فهو غير منعكس.
# (قلت) الجواب أنا نقول إن الوليمة فيه المقصد منها إظهار النكاح فهي
~~كالبينة وفيه بحث لأنه يلزم أن يقول أو ما يقوم مقامها وانظر الشيخ في
~~الوليمة فإن له بحثا يناسب ما هنا.
### | [باب صيغة النكاح]
# قال - رحمه الله - ما دل عليه كلفظة التزويج والإنكاح معناه ما دل على
# PageV01P157
# عقد النكاح بلفظ التزويج أو لفظ الإنكاح كما إذا قال زوجتكها أو أنكحتها
~~هذا إن قصر على ما ذكر وهو قول ابن دينار والمغيرة وإن لم يقصر فيقال على
~~ما يفهم من كلام القاضي لفظ دل على التمليك أبدا هذا معنى ما فهمت منه فلو
~~قال - رحمه الله - ما دل عليه بلفظ التزويج أو الإنكاح على رأي أو ما دل
~~على التمليك أبدا على رأي لصح وجرى على عادته فلا تصح على الرأي الثاني
~~الإباحة أو الإجارة أو العارية لقوله على التمليك أبدا ولو زيد أو بإشارة
~~الأخرس لكان حسنا وعبارة الشيخ هنا في الصيغة لا يرد عليها شيء مما اعترض
~~به الشيخ ابن عبد السلام في باب الضمان أن ms160 الصيغة دليل على الأجزاء لا أنها
~~هي الأجزاء ويعترض على ابن الحاجب هنا وعلى من سلم له ذلك والشيخ لم يعترضه
~~هنا وقد رأيت لبعضهم الاعتراض عليه بذلك والله أعلم.
### | [باب ولاية عقد النكاح]
# (ول ي) : باب الولاية
# قال الشيخ - رحمه الله - الولي من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو
~~إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام قوله " الولي " يعني الشرعي الحقيقي
~~في ذلك وقوله " من له على المرأة " أي الذي استقر له على المرأة ولفظ
~~المرأة يطلق على الزوجة وذلك يشمل الأمة وغيرها ويطلق على ما يقابل المرء
~~أيضا أي استقر له نظر على المرأة ثم قسم النظر إلى أقسام الأول نظر الملك
~~وقدمه لقوته.
# (فإن قلت) هل يقال إن ولاية الأب أقوى في الجبر في ابنته البكر لأنه إذا
~~عقد غير الأب مع وجوده يجب فسخ النكاح باتفاق على طريق الأكثر بخلاف السيد
~~في أمته ففيه خلاف مشهور (قلت) القوة تحصل بقوة التصرف في المولى عليه حتى
~~بالبيع وغير ذلك قوله " أو تعصيب " كالإخوة للأب أو الشقيق وكالعمومة قوله
~~" أو إيصاء " أي من أسند إليه الإيصاء أب أو وصي أو سلطنة يعني من تقرر
~~عليها نظر من سلطان وهو القاضي قوله " أو إسلام " هو أعم الولاية (فإن قلت)
~~أو المذكورة هنا لأي معنى هي وهل معناها كما وقع في كلام سيدنا عمر - رضي
~~الله عنه - فيما نقله في المدونة فإنه قال فيها قال مالك وقول عمر لا تنكح
~~المرأة إلا بإذن وليها
# PageV01P158
# أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان قال ابن حبيب عن ابن القاسم أو للتخيير
~~والمساواة فإنه يجوز للسلطان أن يزوج والوصي حاضر وقد قال ابن رشد وهو
~~الصواب أن ذلك على الترتيب في الاختيار لا في الوجوب لأنه يقول أولياء
~~المرأة أحق (قلت) كلام الشيخ هنا - رحمه الله - يظهر أنه قصد بها التنويع
~~(فإن قلت) ذو الرأي لم يذكره الشيخ (قلت) بل ذكره لأنهم فسروه بالرجل من
~~العشيرة وابن العم (فإن ms161 قلت) الشيخ - رحمه الله - ختم في آخرها بذي الإسلام
~~وما ذكرتموه عن سيدنا عمر ختم بالسلطان (قلت) السلطان نائب عن المسلمين فإن
~~لم يكن فالجماعة من أهل الإسلام تزوج بالولاية العامة فإن الولاية عامة
~~وخاصة (فإن قلت) بعض هذه الأنواع مما عرف به الولي تحتاج إلى تفسير عرفا
~~كالأوصية (قلت) رآها جلية في معناها واو هنا على ما فسرنا وتجري مسائل على
~~حده - رحمه الله تعالى - وأحكام يطول تنزيلها عليه (فإن قلت) المالك لعبده
~~يجبره سيده وليس هو من له ملك على المرأة (قلت) الولي الذي وقع في الحديث
~~أنه شرط أو ركن في النكاح هو ولي المرأة فلا يرد ما ذكرته (فإن قلت) قوله
~~أو كفالة ظاهره أن الكافل ولي مطلقا وكثير من أهل المذهب خصه بالدنية (قلت)
~~قد قال جماعة أيضا بالإطلاق في ولايته فلا يضر ذلك في حده ولا يضره أيضا
~~الإطلاق في عدم القيد ببلوغ وعقل والله سبحانه أعلم.
### | [باب في النكاح الموقوف]
# (ن ك ح) : باب في النكاح الموقوف
# ذكر الشيخ - رحمه الله - رسمه فذكر عن بعضهم أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه
~~على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها بذلك وهذا ذكره عن الباجي باب في تفسير
~~النكاح الموقوف الذي فهم الشيخ - رحمه الله - من كلام الباجي. وفهمنا عنه
~~أولا من كلامه وآخرا أن النكاح الموقوف رسمه أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه
~~على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها ذلك أو يكمل الولي العقد على نفسه والمرأة
~~على أنها بالخيار فهي مصدوقة بأحد أمرين الأول أن يعقد الولي النكاح ويوقفه
~~على إجازة المرأة ويذكر أنه لم يعلمها ذلك
# PageV01P159
# وهذا موقوف أحد الطرفين وفهمت من ذلك أن الولي أنفذ الإيجاب على نفسه
~~وأوقف إنفاذ القبول من الزوج على إجازتها ولذا قال بعد وكذا لو أنفذ الزوج
~~قبوله وبقي الإيجاب موقوفا ومعناه أن الزوج أوجب على نفسه القبول وأوقف
~~إيجابه على الولي بإجازة الزوجة فالنكاح الموقوف أحد طرفيه له صورتان كما
~~قررنا كل منهما لم تقرر فيه صورة الإيجاب ms162 والقبول في المجموع وصرح به الشيخ
~~بعد والأمر الثاني من النكاح الموقوف أن يكمل الولي العقد على نفسه والمرأة
~~على أنها بالخيار قال فهذا موقوف طرفاه على الخيار ومعناه أن العقد وقع من
~~جانب الزوج والولي وحصلت صورة الإيجاب والقبول وتقرر ذلك فيه بقيد الخيار
~~ولذا قال موقوف طرفاه على الخيار معناه إيجاب القبول من الزوج وإيجاب الولي
~~الإعطاء موقوف على خيار الزوجة هذا معنى ما فهم الشيخ - رحمه الله - ولذا
~~قال بعد.
# (قلت) الفرق بين الضربين أن الأول لم يتقرر فيه مجموع حقيقة الإيجاب
~~والقبول والثاني تقرر فيه مقيدا بخيار والأول يمتنع كون تمامه إن تم يوم
~~نزوله بل يوم تم والثاني يمكن ذلك فيه وهو جلي مما قررناه فهذا الذي كنا
~~نفهم عليه هذا الكلام ويفهم أن النكاح الموقوف على غير قول الباجي إيقاع
~~العقد على أمر يؤول وقفه عليه دون تصريح به وهذا مغاير لما قررنا عن الباجي
~~وزاد الشيخ - رحمه الله - بعد هذا أنه وجد في تفسير الضرب الثاني من
~~الموقوف في كلام ابن زرقون ونقله عن الباجي ما يخالف كلام الباجي فإن نصه
~~أو يكون موقوفا طرفاه على رضا المرأة ورضا الزوج ويكمل الولي العقد على
~~نفسه وهذا إذا تأملته تجده مغايرا لما فهمناه وقررناه وفهمه الشيخ عن
~~الباجي طرفاه فتأمله وحصل من هذا أن النكاح الموقوف طرفاه أثقل من الموقوف
~~أحد طرفيه ولذا لم يذكر الباجي خلافا في صحة الموقوف أحد طرفيه بالقرب
~~وإنما ذكر الخلاف في كراهته وما بعد منه ذكر فيه خلافا في إمضائه والموقوف
~~طرفاه في إجازته مطلقا قولان والمنع هو الصحيح واختاره ابن القصار قال ابن
~~القصار القرب والبعد فيه القياس أنه سواء والتفريق استحسان وقيد الباجي
~~كلامه فيما نقله الشيخ عنه وهو ظاهر بمعنى ما ذكرنا ومعلوم ما في المسألة
~~من الطرق في حكم النكاح الموقوف.
# (فإن قلت) فإذا حققت ما ذكره وأن الموقوف طرفاه
# PageV01P160
# وقعت فيه صورة النكاح على خيار الزوجة فيقال إن صح ذلك فيكون ذلك من ms163
~~الخيار الشرطي في النكاح وقد قالوا في مثله إن شرط الولي أو الزوج مشورة من
~~قرب فهو نكاح فيه خيار فإن أجازه بالقرب جاز كذا وقع لابن القاسم قال ابن
~~رشد معناه ولم يفترقا من المجلس وهو أوسع من الصرف ولا يجوز بعد الافتراق
~~ولو قرب واختار اللخمي جوازه فيما قرب فالقسم الثاني من كلام الباجي كيف
~~سلم له الشيخ - رحمه الله - أنه من النكاح الموقوف وهو نظير النكاح الذي
~~فيه الخيار الشرطي وقد علمت الفرق في النقل في اختلاف الحكم (قلت) لعله رأى
~~أن النكاح الموقوف طرفاه على خيار يعني ممن هو ركن في النكاح كالزوجة كما
~~صرح به الباجي ونكاح الخيار وقع الإيجاب والقبول والرضى من الزوجة ووقف ذلك
~~على مشورة أجنبي خارج عن ركن النكاح كما وقع في الرواية وفيه ما لا يخفى
~~فتأمله لأن النكاح الموقوف على ما يعلم عند الفقهاء الخيار فيه حكمي لا
~~شرطي وما ذكره الباجي يقتضي أنه شرطي في العقد الثاني وأما الأول فلا عقدة
~~فيه بوجه لأن التصريح بالخيار للزوجة يدل على أنه خيار شرطي في الثاني
~~ولمراعاة هذا المعنى رد الشيخ - رحمه الله - على ابن الحاجب استدلاله على
~~من قال في النكاح الموقوف إذا لم يقع فيه رضا أنه يقع التحريم به قال الشيخ
~~في الرد على قائله وأنه لا يقع التحريم به وهو مذهبه فإنه لو قال زوجت
~~ابنتي إن رضي فلان فقال فلان لا أرضى لم يحرم ذلك قال الشيخ - رحمه الله -
~~بعد هذا إيقاع العقد دون تصريح بوقفه على أمر يؤول وقفه عليه أقرب للتمام
~~والصحة مصرحا بوقفه عليه.
# ولذا خالف الخيار الحكمي الشرطي ولهذا المعنى الذي أشرنا إليه في كونه
~~صرح الموقوف فيه عقد خيار حكمي فتأمله (فإن قلت) قد نقل ابن رشد - رحمه
~~الله - الاتفاق على وكيل عقد النكاح وصرح بأنه لم يأذن له الموكل بأن
~~النكاح فاسد وهذا مع ما قررته يخالف ما أصلته (قلت) قد نقل الشيخ - رحمه
~~الله - هذا الكلام بعد عن ms164 ابن رشد حيث قسم العاقد على ثلاثة أقسام وذكر أن
~~هذا مخالف لطريق الباجي (فإن قلت) قد رأيت ما في النكاح الموقوف من الخلاف
~~على التقديرين في فهمه وقد ذكرنا أن السيد إذا تزوج عبده بغير إذنه فللسيد
~~الخيار في إجازته ولو طال أمره (قلت) صورة العبد ترد على
# PageV01P161
# تفسير النكاح الموقوف وهو المأخوذ من غير كلام الباجي لأنه يصدق فيها
~~إيقاع العقد على أمر إلخ فيحتاج إلى الجواب عن معارضتها بما ذكر وعلى ما
~~قررنا من كلام الباجي لا تدخل هذه في صورة النكاح الموقوف فتأمله وذكر ابن
~~رشد الفرق بين ذلك وذكر أن نكاح المرأة بغير إذنها على الرد إذ لم ينبرم
~~بين الزوجين نكاح وتزويج العبد على الإجازة فتأمل ذلك مع ما قدمنا عن الشيخ
~~- رحمه الله - في الفرق الذي ذكرنا عنه وتأمل كلام الشيخ - رحمه الله - في
~~الذي أشار إليه في نكاح الخيار وما اعترض به على التونسي وابن رشد في
~~تلقيهما كلام أشهب بالقبول في قوله قد زوجتك وزوجتك وفرق بينهما في جواب
~~الشرط ولنا فيه كلام انظره.
# وقد كان بعض المغاربة بعث فيه سؤالا بنى عليه مسائل أجبناه عنها والله
~~الموفق للصواب.
### | [باب العاضل في النكاح]
# (ع ض ل) : باب العاضل في النكاح
# العاضل الراد للأكفاء مرة بعد مرة وقيل الراد أول كفء وقيل غير هذا
~~انظره.
### | [باب في شروط الولي]
# عقله وبلوغه وحريته وذكوريته.
### | [باب الكفاءة]
# (ك فء) : باب الكفاءة قال هي المماثلة والمقاربة.
### | [باب في نكاح السر]
# (ن ك ح) : باب في نكاح السر
# قيل حده نكاح عقد بغير عدلين وقيل ما أسر الشهود حين عقده بكتمه وهما
~~ظاهران وما ينبني عليهما كذلك والله أعلم.
### | [باب مانع النسب في النسب]
# قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فرعه وأصله وأقرب فرعه وأبعد أقربه
# PageV01P162
# هذا الرسم أو الضابط يظهر بسطه بعد بسط كلام ابن الحاجب قبله قال - رحمه
~~الله - فالقرابة هي التسع في قوله حرمت وهي أصوله الضمير يعود على مفهوم
~~معلوم وهو الشخص أو ms165 المولود ويعني بالأصل الآباء والأمهات لأن ذلك أصل
~~للمولود وفصوله يعني الأولاد وإن وقع انسفال وفصول أول أصوله يعني الأخوة
~~من أي جهة وأول فصل من كل أصل يعني العمات والخالات وأما أولادهن فيجوز
~~تزويجهن لقوله أول فصل وذلك كله جمع لما في الآية في قوله {أمهاتكم}
~~[الأحزاب: 4] الآية " فيدخل فيه الجد لأن ذلك من الأصول وكذلك الجدات من أي
~~جهة والبنات في قوله وفصوله كذلك والأخوات في قوله وفصول أول الأصول وقوله
~~وعماتكم وخالاتكم في قوله وأول فصل من كل أصل فهو كلام حسن بديع من ابن
~~الحاجب - رحمه الله - ولما جرت عادة الشيخ - رحمه الله - الإمام شيخ
~~الإسلام على المحافظة على قوة الاختصار وتحفظا من الانتشار مع الجمع البديع
~~والرسم المنيع عدل إلى قوله فرعه إلخ الضمير يعود على ما تقدم والفرع هو
~~الفصل وحسن ذلك من الشيخ لأن الأصل يقابله الفرع ولم يجمع كما جمع ابن
~~الحاجب لأنه أخصر والمراد بالفرع ما يتفرع عن الشخص لأنه مفرد مضاف فيعم
~~مطلقا وأصله الأب والأم فما علا (فإن قلت) هلا قدم الأصل لأنه مقدم في
~~الوجود على الفرع كما ذكر ابن الحاجب.
# (قلت) ليعود الضمير عليه بالقرب في قوله وأقرب فرعه أي فرع الأصل وذلك
~~ليدخل فيه الأخوات من أي جهة لأنه يصدق في ذلك أنهن أقرب فرع الأصل ويدخل
~~في ذلك العمات والخالات لأنهن يصدق فيهن أنهن أقرب فرع الأصل قوله " وأبعد
~~" أي أبعد أقرب فرع الأصل وزاد ذلك ليدخل في ذلك بنات الأخ وبنات الأخت وإن
~~سفلن والضمير في أقربه المضاف إليه يعود على فرعه المتقدم الذي ضميره يعود
~~على الأصل فصح تفسيره كما ذكرناه وظهر سر اختصاره لألفاظ ابن الحاجب لأن
~~كلامه أوجز وأخصر وإن كان لفظ ابن الحاجب أبسط وأظهر وحذف منه من أحرفه
~~قريبا من نصفه فلله دره من إمام أحيا الله به قواعد رسوم الإسلام والحقائق
~~الشرعية التي حققها سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والله
~~الموفق.
# PageV01P163
### | [باب مانع الصهر]
# قال الشيخ ms166 - رحمه الله - زوجة أصله وفرعه ومن لها على زوجه ولادة وفرع
~~زوجة مسها وإن لم تكن في حجره هكذا في نسخة ورأيت نسخة عن الشيخ - رحمه
~~الله - جعل فيها عوض قوله ومن لها على زوجه ولادة لفظ قوله وأصل زوجه ويظهر
~~معناه بعد ولما كانت موانع المصاهرة أربعا في الآية جمع ذلك في أربع كلمات
~~الأولى رسم لقوله ولا تنكحوا الآية فقال زوجة أصله أي زوجة الأب وعبر
~~بالأصل ليدخل الأقرب والأبعد في الأبوة من جهة الأم أو الأب والثاني قوله
~~وفرعه عطفه على الأصل أي وفرع أصله وذلك راجع لحلائل الأبناء مثل الصنف
~~الذي قبله ولذا عبر بالفرع والثالث قوله " ومن لها على زوجه ولادة " راجع
~~لقوله {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] وذلك عام في جهة أمها أو أبيها هذا على
~~هذه النسخة وأما على نسخة وأصل زوجه فمعناه ذلك وهو أخصر ولذا رجع إليه
~~والرابع قوله " وفرع زوجة مسها " وهو راجع لقوله {وربائبكم} [النساء: 23]
~~الآية وعبر بالفرع ليشمل ويعم الابن والبنت وإن سفل وإذا وازنت بين كلامه
~~وكلام ابن الحاجب علمت حسن اختصاره للفظه وعدوله عن أسلوبه (فإن قلت) يطلق
~~على المرأة الزوج والزوجة والزوج أخصر فما باله عبر تارة بالزوجة في رسومه
~~وتارة بالزوج (قلت) لم يظهر لي قوة سر ولو أتى بزوج في الجميع لصح (فإن
~~قلت) ابن الحاجب زاد في تحريم المصاهرة من نسب أو رضاع (قلت) زيادة بيان
~~لأنه علم من الشرع أن الرضاع كالنسب (فإن قلت) لأي شيء زاد ذكر هذه الزيادة
~~بقوله وإن لم تكن في حجره (قلت) لما وقعت ظواهر تدل على مراعاة المفهوم في
~~الآية زاد ذلك بيانا.
### | [باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين]
# (ن ك ح) : باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين
# قال - رضي الله عنه - يحرم الجمع في النكاح ولو في عقدين بين كل
# PageV01P164
# فرع وأصله وأقرب فرعه ولو برضاع هذا بالحقيقة إنما هو قاعدة كلية وهي
~~أيضا يطلب فيها الجمع كالرسوم ولم نتعرض لأكثر ضوابط ms167 الشيخ لأنها تحتاج إلى
~~جمع يخصها ولكن هذا والذي قبله احتجنا إليه للحاجة إليه في كثير من هذا
~~الباب ويظهر هذا أيضا بعد بسط كلام ابن الحاجب في ذلك وغيره (قال) - رحمه
~~الله - ضابطه كل امرأتين بينهما من القرابة والرضاع ما يمنع نكاحهما لو
~~كانت إحداهما ذكرا وزيد من القرابة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنته معنى
~~ما أشار إليه أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأمها لأن الضابط المذكور دل
~~على تحريم ذلك لأنا إن قدرنا إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لمنع ذلك لأنها
~~ابنته وكذلك المرأة مع الجدة ولو علت وكذلك المرأة مع ابنتها ولو سفلت ومع
~~أختها لأنها أخت للذكر وكذلك المرأة مع ابنة أبيها أو جدتها أو جدها ولو
~~بعد ذلك وزاد الشيخ ابن الحاجب مع القرابة ليصح طرده ويخرج عنه ما ليس
~~بمقصود وهي الصورة التي ذكرها وقال الشيخ - رضي الله عنه - في ضابط ذلك في
~~تحريم الجمع في النكاح يحرم الجمع بين كل فرع وأصله أو أقرب فرعه ولو برضاع
~~فقوله " بين كل فرع وأصله " كالبنت مع أمها لأن البنت فرع وأمها أصل وكذلك
~~لو علا ذلك وكذلك المرأة مع ابنتها ولو سفلت فهذا داخل في قوله بين كل فرع
~~وأصله وقوله " أو أقرب فرعه " الضمير المضاف إليه يعود إلى الأصل معناه
~~يحرم الجمع بين كل فرع وأقرب وذلك صادق في المرأة مع الأخت مطلقا من أي جهة
~~كانت وكذلك ابنة أبيها وجدها أو جدتها وكذلك قال الشيخ - رحمه الله - بعد
~~تمام جده كالمرأة وأمها وجدتها ولو علت وابنتها ولو سفلت وأختها ولو من أم
~~وابنة أبيها أو جدتها ولو بعد فقوله كالمرأة إلى قوله ولو سفلت بيان لقوله
~~فرع أصله والباقي بيان للباقي من رسمه.
# (فإن قلت) لأي شيء زاد هنا ولو برضاع ولم يزد ذلك في رسم المصاهرة كما
~~ذكر ابن الحاجب (قلت) هذا السؤال كان يرد قديما ولم يظهر قوة جواب عنه
~~وبالجملة فكلامه في غاية الحسن والإيجاز في النظم وهو ms168 ظاهر واختصار باهر
~~والله يحفظ منا السرائر والظواهر وهو الموفق للصواب.
# PageV01P165
### | [باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها]
# ن ك ح) : باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها
# قال - رضي الله عنه - " هو وطؤه إياها بعقد صحيح لازم وطئا مباحا يوجب
~~الغسل دون إنزال " وكلامه ظاهر وهذا الرسم متفق عليه فإذا عدم قيد من
~~القيود الذي ذكر جاء الخلاف والله سبحانه أعلم.
### | [باب التعريض في النكاح]
# (ع ر ض) : باب التعريض في النكاح
# ذكر - رحمه الله - كلام مالك في الموطإ عن عبد الرحمن بن القاسم وظاهره
~~أنه موافق له وكذلك ذكر كلام ابن شاس فيها والتعريض خلاف التصريح ومعناه أن
~~يتضمن كلامه ما يصح للدلالة على مقصود وعلى غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب
~~المقصود أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم به حوله قال
~~الشيخ ابن عبد السلام وقد يسمى تلويحا لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بينه
~~وبين الكناية أن الكناية يذكر الشيء بذكر لازمه كقولنا فلان طويل النجاد
~~والتعريض يذكر كلاما يحتمل مقصوده وغير مقصوده والقرائن تفيد المقصود وتأمل
~~بقية كلامه مع كلام أهل البيان وكذلك التعريض في الزنا وتأمل كلام ابن
~~الحاجب في قوله قالوا إلخ فكأنه اعترض ذلك كعادته.
### | [باب المواعدة]
# ذكر - رحمه الله - كلام ابن رشد وارتضاه وهو ظاهر انظره.
### | [باب نكاح المطلقة ثلاثا]
# (ن ك ح) : باب نكاح المطلقة ثلاثا
# ذكر - رحمه الله - ونكاحها إلخ وذلك على المتفق عليه انظره
# PageV01P166
# قال - رضي الله عنه - هو ما عقده الثاني بنية تحليلها معناه نكاح عقده
~~الزوج الثاني قاصدا تحليل المطلقة المثلثة وأخرج بقصد التحليل إذا لم يقصد
~~ذلك وكذلك أخرج قصد المرأة وكذلك نية الزوج الأول خرجت أيضا والنص كذلك في
~~سماع القرينين وما ذكرناه هو المشهور وعليه بنى الشيخ رسمه وإلا فقد قيل في
~~المذهب إن هم أحد الثلاثة بالتحليل يوجب الفساد (فإن قلت) الرسم الأول
~~المذكور قبل هذا يصدق على صورة لا يصح الإحلال فيها وهي إذا أبت مسلم زوجته
~~النصرانية بالثلاث ms169 ثم تزوجت نصرانيا ثم أبانها فإن ذلك ليس بإحلال ورسم
~~الشيخ يصدق فيها أنه إحلال.
# (قلت) الجواب عنها أن نكاح النصراني لها ليس بنكاح فلا يصدق الحد فيها
~~وقد أشار في المدونة إلى هذا الجواب وقد نقل عن رواية ابن شعبان أن ذلك
~~يحلها وقاله علي بن زياد قال اللخمي وهو أصوب لقوله تعالى {حتى تنكح زوجا
~~غيره} [البقرة: 230] ورد بأنه لا عموم للفعل والنكرة في غير نفي وأجيب بأن
~~النكرة في سياق النفي كقوله تعالى {إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] قال
~~ابن عباس وهذا يجمع الدين كله قال الشيخ فاستشكل ويجاب بأنها في سياق الشرط
~~وذكرنا هذا لأن فيه ما يتأمل وذلك أن النفي ارتفع في هذه الآية المتكلم
~~فيها لأن الغاية كالإنشاء بخلاف آية الدين فهي ليس فيها ما يرفعه فليست هذه
~~الآية نظيرا للأخرى.
### | [باب الرق المانع من النكاح وقتا ما]
# (ر ق ق) : باب الرق
# المانع من النكاح وقتا ما قال - رحمه الله - " رقها مدة كفرها حسبما
~~سيأتي " قوله " رقها " أي رق المرأة مدة الكفر أشار إلى أن الأمة الكافرة
~~الكتابية لا يجوز تزويجها مدة كفرها وكذلك المجوسية فإن أسلمت جاز نكاحها
~~للعبد وأما الحر فهو كذلك على قول أو بشرط عدمه أو من العنت والطول على آخر
~~وهو ظاهر وقوله " حسبما سيأتي "
# PageV01P167
# يعني عند قوله الكافرة إن كانت كتابية أمة إلخ فحاصله أن الكتابية الأمة
~~توطأ بالملك ولا يصح وطؤها بالنكاح ولو كان عبدا ولا يزوجها ربها من عبده
~~المسلم والمجوسية لا يجوز وطؤها بنكاح ولا بملك والله الموفق.
### | [باب الخنثى]
# (خ ن ث) : باب الخنثى
# قال - رحمه الله - " من له فرج الذكر والأنثى " هذا الرسم يعم الخنثى
~~المشكل وغير المشكل وهو ظاهر فإن وجد دليل يدل على الذكورية أو الأنوثية
~~عمل عليه وإلا كان مشكلا والله أعلم.
### | [باب الجب]
# (ج ب ب) : باب الجب
# قال قال عياض المجبوب المقطوع كل ما هنالك وارتضى الشيخ - رحمه الله -
~~هذا الرسم ثم قال ولا يرد بقولها إن كان ms170 مجبوب الذكر قائم الخصا لأن المفسر
~~المطلق غير مضاف وتأمل هذا مع ما قدم في حد المطلق وبحث مع ابن الحاجب
~~والله الموفق.
### | [باب الخصي]
# (خ ص ي) : باب الخصي
# قال عياض - رحمه الله - زوال الأنثيين قطعا أو سلا قال ويطلقه الفقهاء
~~على مقطوع أحدهما وتأمل هذا ففيه مناقشة.
### | [باب العنين]
# (ع ن ن) : باب العنين
# قال الشيخ - رحمه الله - حاصل نقل عياض والباجي أن العنين ذو ذكر لا يمكن
~~به جماع لشدة صغره أو لدوام استرخائه الباجي عن ابن حبيب العنين ما لا
~~ينتشر ذكره ولا ينقبض ولا ينبسط وهذا ظاهر.
# PageV01P168
### | [باب الحصور]
# ح ص ر) : باب الحصور
# نقل الشيخ عن الباجي عن ابن حبيب أنه من خلق دون ذكر أو بذكر صغير كالزر
~~لا يمكن به وطء قال الباجي وانفرد بذكر الحصور وجعله القاضي من مسمى العنين
~~قال الشيخ يرد قول الباجي أنه انفرد به بما نقله الشيخ في النوادر روى أبو
~~زيد في الحصور له مثل التالي لا أنه كالخصي لا يؤجل وتطلق عليه مكانه يعني
~~إن طلبته وهو ظاهر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب الاعتراض]
# (ع ر ض) باب الاعتراض
# قال الشيخ - رحمه الله - التلقين " المعترض من هو بصفة من يطأ وربما كان
~~بعد وطء أو عن امرأة دون أخرى ". ونقل ابن يونس عن أصحابنا أنهم يسمونه
~~عنينا هذا معنى كلامه وهو جلي والله أعلم وبه التوفيق.
### | [باب عيب المرأة في النكاح]
# يؤخذ منه جنون أو جذام أو برص وداء فرج وهو ظاهر.
### | [الغرور في النكاح]
# (غ ر ر) باب الغرور في النكاح
# قال - رحمه الله - إخفاء نقص معتبر بأحد الزوجين بذكر ثبوت نقيضه أو تقرر
~~عرف بثبوته قوله " إخفاء نقص " أخرج به ما ليس بنقص قوله " معتبر " أخرج به
~~ما ليس بمعتبر في النكاح إذا أخفى قوله " بأحد الزوجين " أخرج به الإخفاء
~~في السلعة قوله " بذكر ثبوت نقيضه " كما إذا صرح بأمر معتبر بأنه فيها أو
~~لها ثم ثبت خلافه وقوله " أو تقرر عرف ms171 " لأن العرف كالشرط (فإن قلت) الغرور
~~والغش
# PageV01P169
# والتدليس كلها متقاربة وقد ذكر في رسمها في البيوع إيراد البائع إلخ وهنا
~~صير الجنس إخفاء نقص وهلا قال في رسمها إيراد من أحد الزوجين (قلت) يظهر
~~أنه عبر بأحد الجائزين (فإن قلت) النقص أجمل فيه (قلت) قد ذكر بعد ما يبينه
~~وأطلق الإخفاء لأنه يعم إخفاء الزوج وإخفاء الزوجة وإخفاء الولي والنقص إما
~~بإخفاء العيوب الأربع أو بإخفاء أنها في عدة أو إخفاء كونها أمة وقوله "
~~نقص معتبر " أخرج به ما ليس بنقص معتبر (فإن قلت) إذا غر مسلم كتابية فإنه
~~وقع الخيار لها كما في سماع عيسى وقيل لا خيار لها (قلت) لأن شرطها فيه غرض
~~لها لا لأن الإسلام عيب وفيه نظر تأمله.
### | [باب شروط الصداق]
# قال - رحمه الله - كونه منتفعا به إلخ أخرج به ما لم تنتفع به الزوجة أو
~~كان غير متمول كمن تزوج بقرآن يقرؤه فإن وقع فالنكاح يفسخ قبل البنا وكذلك
~~من تزوج بقصاص وجب له على المرأة وأجازه سحنون وتأمل ما وجه به الشيخ كلام
~~سحنون فإنه جار على أصل أشهب في قوله يجبر القاتل على الدية فتأمله (فإن
~~قلت) لأي شيء لم يقل لا غرر فيه زيادة في قيده (قلت) لعله راعى ما يعم
~~الصحيح والفاسد ولذا قال بعد ويطلب كونه لا غرر فيه والله أعلم ولا يخلو من
~~بحث فيه.
### | [باب الشرط الذي يبطل في النكاح]
# قال - رحمه الله - الشرط غير المنافي فيه وما يقتضيه غير مقيد بيمين مع
~~تسمية المهر فأخرج بالمنافي للعقد إسقاط النفقة وما شابه ذلك فإنه يفسد
~~النكاح وأخرج بما يقتضيه اشتراط النفقة فإن ذلك لازم مؤكد للعقد ومثال ما
~~لا يقتضيه العقد ولا منافاة فيه أن لا يتزوج عليها فهذا ساقط وأخرج باليمين
~~إذا كان الشرط معلقا بطلاق وشبهه فإنه لازم وأخرج بتسمية المهر نكاح
~~التفويض فإنه ذكر الخلاف فيه بعد انظره.
# PageV01P170
### | [باب في نكاح التفويض]
# ن ك ح) : باب في نكاح التفويض
# قال الشيخ - رضي الله عنه ms172 - " ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه
~~لحكم أحد " قوله " ما عقد دون تسمية " أصله نكاح عقد فأطلق ما على النكاح
~~لأن نكاح التسمية قسم منه وهو جنس له وقوله " دون تسمية " احترز به من
~~النكاح المسمى قوله " ولا إسقاطه " احترز به مما إذا تزوج على ألا صداق لها
~~فإنه غير مسمى قوله " ولا صرف لحكم أحد " أخرج به إذا تزوجها على حكم فلان
~~فيما يعينه من مهرها لأنه حكمه حكم المسمى وهو المسمى بنكاح التحكيم (فإن
~~قلت) قول الشيخ - رحمه الله - ما عقد دون تسمية مهر يرد عليه ما إذا جرت
~~عادة بمهر في عرف ووقع العقد ولم تقع تسمية فإن هذه الصورة ترد عليه ويلزم
~~أن يكون ذلك من التفويض (قلت) نقل عن اللخمي أن ذلك حكمه حكم التفويض ونقل
~~عن المازري أن حكمه حكم التسمية فأما إن صححنا ما قاله اللخمي فنلتزم دخول
~~ذلك في الحد وإن قلنا بقول المازري - رحمه الله - فلنا أن نقول التسمية أعم
~~من كونها قولية أو فعلية أو عرفية وفيه نظر.
# (فإن قلت) قد ذكر ابن يونس - رحمه الله - صورة مركبة في نكاح واحد يكون
~~قد سمي النقد فيه وفوض المؤجل فكيف تدخل هذه الصورة في حده مع أنه يقتضي أن
~~الصداق إما مسمى أو مفوض وهذا مركب منهما (قلت) لنا أن نقول بمنع حصر
~~القسمة المذكورة والحد في كل منهما يستلزمها ويصدق فيها فنقول النكاح
~~باعتبار الصداق على ثلاثة أقسام تسمية وتفويض ومركب منهما (فإن قلت) كيف صح
~~النكاح في التفويض مع أن الصداق ركن من أركان النكاح وهذا نكاح لا صداق فيه
~~(قلت) تقدم للشيخ أنه اختار أنه ليس بركن وإسقاطه يفسد النكاح وإمكان لزوم
~~الصداق شرط لا بد منه في الصحيح (فإن قيل) نكاح التسمية لا بد من ذكر
~~الصداق فيه فهو واجب (قيل) قد أجاب الشيخ عنه بأن اللزوم لعارض وهو لا
~~ينافي الإمكان الأصلي وقد رد على ابن الحاجب - رحمه الله - في قوله إنه ركن ms173
~~بما ذكرنا من السؤال في التفويض والشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله -
# PageV01P171
# أراد أن يجيب عن الرد على ابن الحاجب قال الشيخ وحاصل جوابه أن الصداق
~~ركن من أركان مطلق النكاح لأنه عقد معاوضة وأنه في نكاح التفويض غير ركن
~~قال الشيخ ومن تأمل هذا الكلام علم تنافيه لأن كون الشيء ركنا لمطلق
~~الماهية غير ركن لأخصها متناف.
# (فإن قلت) إنما يصح التنافي في مثل ذلك في الأمور العقلية وأما الجعلية
~~فلا مانع في مثل ذلك (قلت) يمكن البحث معه بذلك ويقويه بحثه مع الشيخ ابن
~~هارون في باب دماء الحج في الهدي والنسك انظره مع هذه وما يأتي به في رعي
~~الخلاف وتأمل السؤال الذي رتبه على بحثه مع ابن الحاجب قبل بحثه مع شيخه
~~فكان يمر فيه نظر والله الموفق وقوله " ما عقد دون تسمية مهر إلخ " هو أجمع
~~وأمنع وأخصر مما ذكره ابن يونس في قوله هو أن يقولوا أنكحناك ولا يسموا
~~صداقا وليس فيه تحرير باعتبار مقولة المحدود لأن قوله هو أن يقولوا ليس هو
~~نكاح التفويض وإنما هو صيغته فتأمله وقد حرر الشيخ خليل عبارته بقوله عقد
~~بلا ذكر مهر بلا وهبت وهو أخصر من عبارة الشيخ وزاد قوله بلا وهبت وأتى
~~الشيخ - رحمه الله - بما يدل عليه وعلى غيره بقوله ولا إسقاطه ولم يذكر
~~الشيخ خليل ما يسقط التحكيم لأن الرسم عنده لما يعمها لقوله نكاح التفويض
~~والتحكيم عقد إلخ فتأمله ويتحصل من هذا أن نقول الصداق في النكاح إما أن
~~يكون مسمى أو لا فإن كان قد ذكر فيه الصداق فهو مسمى وإن لم يذكر فيه
~~الصداق ولا أسقط ولا صرف لحكم أحد فهو تفويض وإن أسقط فهو نكاح على الإصداق
~~وإن صرف لحكم أحد فهو تحكيم وعدل الشيخ - رحمه الله - عن الصداق إلى المهر
~~للاختصار كعادته.
# (فإن قلت) ما معنى كلام الشيخ - رحمه الله - في قوله دون تسمية مهر هل
~~معناه لم يسم فيه شيء من المهر بمعنى الكلية أو لم يسم ms174 لمجموع المهر بمعنى
~~الكل فإن أراد لم يسم شيء من المهر ورد على ذلك عدم انعكاسه بصورة ابن
~~المواز فيما نقله الشيخ والصقلي عنه وصورتها قال ابن المواز إذا نكحها على
~~أن نقدها عشرون دينارا وعلى أنه مفوض إليه في بقية مهرها ثم لم يرضوا بما
~~فرض لأنه أقل من المثل ثم فارق فلا يلزمه شيء وبيان خروجها عن رسمه أنه لا
~~يصدق في هذه الصورة الحد لأنه قد فرض لها وسمى بعض مهرها مع أنها تفويض وإن
~~أراد لم يسم مجموع مهر الصداق لتدخل هذه الصورة محافظة على
# PageV01P172
# العكس فيرد عدم طرده بصورة ذكرها ابن الحاج - رحمه الله - قال من دفع
~~نقدا أو هدية وسكت عن عدد الكالئ وأجله ثم توفي الزوج قبل البناء فلها
~~الميراث والصداق المعجل والهدية ويسقط الكالئ للسكوت عنه فهذه الصورة
~~مجموعها ليس من التفويض ويصدق عليها رسمه بالمعنى الذي حملنا عليه لفظه
~~(قلت) لنا أن نختار أن المعنى دون تسمية شيء من المهر وإن وقع فيه تسمية في
~~شيء منه فلا يسمى تفويضا والنقض بالصورة المذكورة لابن المواز لا يرد لأنه
~~لم يسمها تفويضا بل لفظه إلى التحكيم أقرب إليه من التفويض فصورة ابن
~~المواز إنما هي من التحكيم وإن شارك التحكيم التفويض فلا يلزم أن يكون منه
~~وفي لفظ ابن يونس مفوض إليه وهو ظاهر فيما ذكرناه ولا ترد أيضا على هذا
~~المعنى صورة ابن الحاج على هذا الرسم لأن المجموع لا يسمى تفويضا وإنما وقع
~~التفويض في بعض الصداق لا في كله والمحدود إنما هو التفويض في الصداق كله
~~ولنا أيضا أن نقول إن معنى قوله دون تسمية مهر أي لم يسم كله فيكون كلا لا
~~كلية فما وجدت فيه تسمية فلا يسمى نكاح تفويض وذلك لا يصدق على الصورتين
~~المذكورتين لأن مجموع ما وقع فيها لا يسمى تفويضا.
# (لا يقال) إن الصداق قد انقسم إلى ثلاثة أقسام إما مسمى أو تفويض أو مركب
~~منهما كصورة ابن الحاج وفيها التفويض ولا يصدق ms175 فيها الرسم (لأنا نقول)
~~المحدود إنما هو تفويض كل الصداق لا تفويض في بعض الصداق ولما ذكر الشيخ
~~الإمام سيدي البرزلي - رحمه الله - صورة ابن الحاج التي ذكرناها وذكر حكمها
~~قال - رحمه الله - وظاهره مخالف لما ذكره ابن يونس عن ابن المواز وذكر
~~مسألة ابن المواز السابقة وبيان المخالفة ظاهر ولذا لم يقرره وذلك أن نقول
~~صورة ابن الحاج فيها صداق مركب من تسمية ومن تفويض فأعطى كلاما يليق به
~~شرعا باعتبار حكمه بعد الطلاق والجاري على ذلك أن يقول ابن المواز كذلك ولم
~~يقل ذلك بل صير الصداق كله حكمه حكم التفويض هذا بيان المخالفة فأجاب -
~~رحمه الله - بقريب مما فهمنا عليه مسألة ابن المواز وأن الصورة المذكورة
~~ليست مركبة من تسمية وتفويض كصورة ابن الحاج بل ذلك من باب تحكيم الزوج قال
~~لأنه نص على أنه فوض إليه وهذا أشبه بنكاح التحكيم فتقوى عندي ما فهمته
~~أولا بما وقفت عليه من كلام شيخنا - رحمه الله - ثم عرض لي إشكال وذلك أن
~~نقول لقائل
# PageV01P173
# أن يقول) إذا قلتم وسلمتم أن الصداق المركب من المسمى والتفويض يعمل في
~~كل جزء من أجزائه على ما اقتضاه حكمه فيقال كذلك يقال في الصداق المركب من
~~التسمية والتحكيم فالجاري على ذلك أن يعطى كل قسم ما يليق به في حكمه ولا
~~يغلب التحكيم على التسمية كما لا يغلب التفويض على التسمية وقد علم قوة
~~الشبهة بين التحكيم والتفويض.
# (وقد يقال) إنما غلب التحكيم في مسألة ابن المواز لأن المسمى المذكور لا
~~تتم تسميته إلا بما يفرضه المحكم فكأنه موقوف فإذا بطل شرطه بطل حكمه وإنما
~~يتقوى السؤال لو قال ابن المواز في مسألة ابن الحاج إذا كان المؤجل فيه
~~التحكيم يغلب ذلك على غيره ولا أظنه يقوله وهذا كله مما يمكن ذكره
~~والمذاكرة به وللناظر النظر فيه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في نكاح التحكيم]
# (ن ك ح) : باب في نكاح التحكيم
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " قالوا ما عقد على صرف ms176 قدر مهره لحكم حاكم "
~~بيانه ظاهر (فإن قلت) ما سر كونه - رحمه الله - قال قالوا وجرت العادة في
~~مثل هذا التعبير إنما يعبر به من تبرأ من ذلك القول (قلت) لعله أشار إلى
~~تحقيق عموم ما ذكر في المحكم ولذا عقبه بقوله قلت ولو كان المحكم عبدا أو
~~امرأة أو صبيا تجوز وصيته فكأن الشيخ يقول هذا الرسم وقع لهم مع ظاهر
~~الروايات فيدخل في عمومه من رواياتهم ومن ضابطهم ما ذكرنا ولو لم يقل قالوا
~~أوهم أن رسمه من تلقاء نفسه فلا يتم له دليل على عمومه وقوله " ما عقد " ما
~~عبر بها عن نكاح عقد وعدل عنه اختصارا وقوله " قدر مهره " القدر هنا هو
~~صداق على الكم ولو أتى بما يعم الصفة من كيفيته أو كميته لكان أحسن (فإن
~~قيل) التحكيم فيه خاصية التفويض من لزوم صداق المثل في محله سيما إن كان
~~المحكم زوجا فإن ابن الكاتب قال إنه تفويض " قيل " التفويض يخالفه في أمور
~~كثيرة ولذلك اتفق على جوازه واختلف في نكاح التحكيم في صحته وفساده وما فرع
~~على ذلك من مسائله فليس ذلك بخاصية له والله سبحانه أعلم.
# PageV01P174
### | [باب الشغار]
# ش غ ر) باب الشغار
# قال الشيخ - رضي الله عنه - في المدونة قوله زوجني مولاتك على أن أزوجك
~~مولاتي ولا مهر بيننا شغار (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لم يعرف الشغار
~~وإنما ذكر مثالا له (قلت) يظهر أنه ذكر قول مالك مفسرا لنكاح الشغار فإنه
~~قال ونكاح الشغار محرم ثم قال فيها إلخ فذكر ما ذكرنا عنه فهذا يدل على
~~التفسير فكأنه يقول نكاح الشغار عقد فيه قول الرجل إلخ (فإن قلت) فكيف يصدق
~~ذلك على نكاح الشغار والنكاح الأعم إنما هو عقد على مجرد متعة كما تقدم
~~وهذا اللفظ المذكور ليس هو العقد (قلت) لنا أن نقول ليس ذلك بتفسير لنكاح
~~الشغار وإنما هو تفسير لصيغة الشغار المضاف إليه النكاح وذلك يصح فيه أن
~~يفسر بمثل ذلك ونكاح الشغار معناه نكاح وقع فيه العقد ms177 باللفظ المذكور وما
~~يقوم مقامه هذا هو الذي يمكن تقريره عليه وهو الذي يدل عليه ما وقع في
~~الحديث انظره لكن يرد عليه أن الشغار إنما هو خلو البضع عن الصداق لا اللفظ
~~المذكور وإذا وقع قيل يفوت بالعقد وهو في المذهب عن مالك وقيل يفسخ مطلقا
~~بطلاق ويقع فيه الميراث وهو قول المدونة وهذه المسألة يظهر لك وجهها من حد
~~رعي الخلاف (فإن قلت) وهل يصح أن يعرف الشغار بقولنا نكاح يكون فيه البضع
~~صداقا وهل يدخل ما فيه الجبر أم لا (قلت) يمكن ذلك وإنما لم يقل ذلك الشيخ
~~- رحمه الله - لأنه وقع في الحديث تفسيره إن قلنا إنه من كلام النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وقيل إنه من كلام الراوي وأما إنه هل هو خاص بمن فيه
~~الجبر أم لا فاختلف المذهب فيه.
### | [باب المعتبر من مهر المثل]
# نقل الشيخ - رحمه الله - عن التلقين أنه يعتبر بما هي عليه من مال وجمال
~~وأبوة وأقرانها في سنها ونقل عن الباجي قبله يعتبر فيه أربع صفة الدين
~~والمال والحسب والجمال ووقع لمالك في المدونة ينظر لشبابها وموضعها وغنائها
~~وتأمل ما ذكر هنا وما بين كلام الباجي والتلقين من الوفاق والخلاف.
# PageV01P175
### | [باب متى يسلم المهر الحال للزوجة]
# قال - رحمه الله - " بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها " أخرج بقوله " إطاقتها
~~" إذا كانت صغيرة أو مريضة في السياق ووقع لمالك المريضة كالصحيحة وقيده
~~اللخمي بما ذكرنا وانظر ما وقع لابن الحاجب هنا وأشار إليه الشيخ لكن تقييد
~~اللخمي إنما هو في دفع النفقة والمهر هل هو كالنفقة أو أقوى انظر ما أشار
~~إليه فيه وبلوغ الزوج أخرج به غير البالغ أما إذا كان لا يطيق الوطء فهو
~~كذلك باتفاق وإن أطاق الوطء ففيه قولان قيل كالبالغ وقيل لا.
### | [باب البراءة لمشتري الجهاز]
# قال - رضي الله عنه - بوجوه الأول دفعه للزوجة بمعاينة البينة قال - رحمه
~~الله - دفعه في بيت البناء أو غيره ولو عن بعد كان الدافع أبا أو وصيا إلى
~~آخر ما ذكر الثاني ms178 أن يحضر ذلك ببيت البناء ويقف الشهود عليه دون دفع ذلك
~~إليها وتضمن البينة حضور الزوج إلى آخره الثالث أن يوجه الجهاز لبيت البناء
~~بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعينوه ولا تفارقه حتى يوجهوه لبيت البناء وإن
~~لم يصحبه الشهود، انظره.
### | [باب فيما يوجب كل المهر للزوجة]
# قال - رحمه الله - " بالتقاء ختاني الزوجين والزوج بالغ أو موت أحدهما
~~مطلقا " يظهر أن هذا للمتفق عليه وذكر هنا مسائل مختلفا فيها منها طول
~~المدة مع أخلاق شورتها انظر ما فيه والله سبحانه أعلم.
### | [باب فيما يثبت الوطء به]
# قال - رحمه الله - بخلوة النساء إن أقر به وهذه خلوة الاهتداء وأما
~~الزيارة فذكر ما فيها من الخلاف، انظره.
# PageV01P176
### | [باب فيما يقع الفسخ فيه بطلاق]
# ذكر - رحمه الله - الروايتين المعلومتين وتأمل ما ذكر ابن عبد السلام
~~فيهما وما بينهما من النظر في العموم والخصوص ويستدعي ذلك طولا يخرج عن
~~المقصد.
### | [باب في رعي الخلاف]
# (ر ع ي) : باب في رعي الخلاف
# قال الشيخ - رضي الله عنه - في رسمه " إعمال دليل في لازم مدلوله الذي
~~أعمل في نقيضه دليل آخر " هذا الرسم ذكره الشيخ - رحمه الله - في باب ما
~~يقع الفسخ فيه بطلاق أو بغير طلاق في النكاح الفاسد بعد أن ذكر قاعدة رواية
~~البلاغ وهي كل نكاح اختلف فيه ليس بحرام بين فالفسخ فيه بطلاق وكل نكاح لم
~~يختلف في فساده فالفسخ فيه بغير طلاق وذكر رواية السماع التي قال بها أكثر
~~الرواة كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه ففسخه بغير طلاق وكل نكاح لم يكونا
~~مغلوبين على فسخه فالفسخ فيه بطلاق ورتب المسائل المبنية على ذلك وذكر بحث
~~ابن بشير وابن عبد السلام ورد على شيخه واستطرد ذكر الخلاف الشاذ ومراعاته
~~وذكر مما أورد عليه من الأسئلة الغرناطية أن أهل المذهب يستندون إلى مراعاة
~~الخلاف وجعلوه قاعدة فسأل السائل عن دليله من جهة الشرع واستشكل السائل
~~مراعاة المجتهد دليل غيره والمراعى في الحقيقة إنما هو الدليل لا قول
~~القائل كما حققه الشيخ ابن ms179 عبد السلام في أول شرحه وكذلك غيره وهل يراعى كل
~~خلاف أو ما يراعى إلا الخلاف القوي فيه خلاف وكذلك هل يراعى الخلاف مطلقا
~~كان مذهبيا أم لا وهذا هو التحقيق وتأمل كلام الشيخ ابن عبد السلام في
~~الكلام على إزالة النجاسة في سؤاله وجوابه وكذلك عند قوله وكره للخلاف وهل
~~يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا بعد الوقوع كان يمضي لنا أنه يجوز
~~ذلك ابتداء ويدل عليه قول ابن الحاجب وكره للخلاف وقبلوه ونقل عن شيخنا
~~الإمام العقباني - رحمه الله - أنه كان رد به على من زعم أنه لا يكون إلا
~~بعد الوقوع ثم وقفت على كلام الشيخ المغربي - رحمه الله - لما تكلم على
# PageV01P177
# كلام ابن رشد بعد ذكره الخلاف في المسبوق هل هو قاضيا أو بانيا قال ابن
~~رشد وقول مالك - رحمه الله - إنه إذا سلم الإمام وأدرك ركعة من الظهر يقرأ
~~بأم القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس فإذا قام قرأ بأم القرآن وسورة إنما
~~أجاب بأن ما أدرك مع الإمام أولها ورأى أن يحتاط بزيادة السورة في السورة
~~رعيا للخلاف قال الشيخ وفيه إشكال لكونه راعى الخلاف قبل الوقوع وإنما
~~يراعى بعد الوقوع فتأمله مع هذا والله أعلم وذكر الشيخ أن الحكم على مراعاة
~~الخلاف يستدعي سبق تصوره فذكر رسمه بما نقلنا عنه فقوله " إعمال دليل " جنس
~~لرعي يصدق على رعي الخلاف وغيره فإن (قلت) كيف صح في الإعمال أن يكون جنسا
~~للرعي والرعي معناه اعتبار الشيء كما تقول راعى فلان فلانا معناه اعتبره
~~وقام له بما يناسبه فالإعمال كأنه مسبب عن الرعي (قلت) نمنع ذلك بل معنى
~~رعي الخلاف الإعمال وما أشرت إليه إن سلم فإنما هو لغة (فإن قلت) جرت عادته
~~- رحمه الله - في رسمه حقائقه أن يقول في المحدود إذا كان مضافا لقب على
~~كذا كما قال في بيوع الآجال وغيرها فهلا قال هنا لقب على إعمال إلخ (قلت)
~~غالبه كما قلت وربما وقع له غير ذلك ولم يظهر ما يضبط ms180 لي المقام الذي يعين
~~فيه باللقب إلا أن يقال وقع له هنا أن قال عبارة عن إعمال إلخ وهذا يقوم
~~مقام اللقب لكن يرد أن يقال لم قال عبارة ولم يقل لقب وقد قدمت وجهه على ما
~~فيه قوله " دليل " فصل أخرج به غير الدليل قوله " في لازم مدلوله " أخرج به
~~إعمال الدليل في مدلوله والدليل هو ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري
~~والمطلوب هو المدلول فالنهي الوارد مثلا في نكاح الشغار دليل مدلوله تحريم
~~نكاح الشغار ولازم هذا المدلول فسخه ودل عليه دليل النهي لأنه يدل على فساد
~~المنهي عنه وفسخه ونكاح الشغار إذا وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق في رواية
~~وبغير طلاق في أخرى ومن خالف مالك يقول بأنه لا يجب فسخه والجاري على فسخه
~~بغير طلاق أن لا يلزم فيه طلاق إذا وقع ولا ميراث وقد وقع لمالك - رحمه
~~الله - أنه يقول يقع الفسخ بطلاق ويلزم فيه الطلاق ويقع الميراث بين
~~الزوجين إذا مات أحدهما فالجاري على أصل دليله ولازم قوله أنه لا ميراث في
~~ذلك فلما قال بثبوت الميراث فقد أعمل دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح
~~الشغار إذا
# PageV01P178
# وقع لدليل دل على ذلك وهو عدم الفسخ وعدم فسخ النكاح لازمه ثبوت الميراث
~~بين الزوجين فأعمل مالك - رحمه الله - دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح
~~الشغار في لازم مدلوله وهو ثبوت الميراث وهذا المدلول المذكور أعمل مالك -
~~رحمه الله - دليله في نقيضه وهو فسخ النكاح وأعمل دليل خصمه في لازم نقيض
~~فسخ النكاح وهو معنى قولهم مراعاة الخلاف فيها إعمال دليل كل من الخصمين
~~فصح من هذا أنه يكون حجة في موضع دون موضع وأنه بحسب ما يقع في نفس
~~المجتهدين من رجحان دليل المخالف ثم إن الشيخ - رحمه الله - لما قرر الرسم
~~وحقق به الجواب عن إشكال من سأل أو رد سؤالا وإنما نبهت عليه لتمام فائدته
~~والسؤال معناه لو صح ما قررتم في مراعاة الخلاف وحققتم من ملاحظة لازم دليل
~~المدلول قد ms181 استعمل في نقيضه دليل آخر لأدى ذلك إلى ثبوت ملزوم ولا لازم له
~~وهو باطل أيوجد ملزوم ولا لازم له محال وفصل لم يقم نوعه به بيان الملازمة
~~أن فسخ النكاح ملزوم لنفي الميراث وإذا ثبت الفسخ انتفى الميراث لأن
~~الميراث يدل على ثبوت العصمة وفسخه يدل على نفيها فقد وجد الملزوم وهو
~~الفسخ بدون لازمه وهو عدم الإرث فأجاب الشيخ بالجواب الثاني وهو ظاهر وأن
~~ذلك إنما هو في الأمور العقلية وأما الجعلية فلا غرابة في وجود ملزوم ولا
~~لازم له لثبوت مانع منع منه وأما الجواب الأول فهو على سبيل التنزل وهو قدح
~~في أن المسألة من باب وجود الملزوم بل من باب نفي الملزوم أو من باب وجود
~~اللازم وكل منهما مغاير لما ألزمه السائل ولا إحالة فيه بيانه أن نقول إنما
~~ذلك من باب نفي الملزوم على قول مالك ودليله لأنه يقول بنفي صحة النكاح
~~وصحة النكاح ملزومة للإرث فلا يلزم من نفي الإرث الذي هو صحة النكاح نفي
~~اللازم الذي هو الإرث فما قال باعتبار مذهبه إلا بنفي الملزوم لا بثبوت
~~الملزوم مع نفي اللازم وباعتبار رعي دليل المخالف في لازم مدلوله وهو الإرث
~~قد أثبت اللازم ولا يلزم منه ثبوت الملزوم هذا معنى كلامه - رحمه الله -
~~ونفع به وتأمل هذا مع ما قدمنا من بحثه مع شيخه وذكرناه في نكاح التفويض
~~فراجعه وبعد ذكر ما قررت به كلامه في سؤاله وجوابه بما ذكر ظهر لي تلخيصه
~~بعد وقوفي على ما بعده وذلك أنه - رحمه الله تعالى - لما حرر الرسم قال
~~فإذا تقرر هذا فالجواب عن السؤال الأول أن نقول هو
# PageV01P179
# حجة في موضع دون موضع وهذا جواب عن إشكال إعمال مراعاة الخلاف فإنهم لم
~~يعتبروه في كل موضع ولو كان حجة لعم ذلك وذكر ما يضبطه بقوله رجحان دليل
~~المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قول المخالف كرجحان دليل المخالف في
~~ثبوت الإرث عند مالك على دليل مالك في لازم مدلول دليله وهو ms182 نفي الإرث قال
~~وثبوت الرجحان ونفيه بحسب النظر من المجتهد في النازلة ثم أورد سؤالا على
~~مقتضى ما اقتضاه رسمه وضابطه، وأن القول بذلك في كون المجتهد يستعمل دليله
~~في مدلول قوله ويستعمل دليل خصمه في لازم مدلول أعمل في نقيضه دليل المجتهد
~~يئول أمره إلى أنه قال بوجود ملزوم وأبطل لازم مدلوله لدليل خصمه ويستحيل
~~وجود الملزوم ولا يوجد لازمه " وأجاب " عن ذلك بجوابين الأول منهما أنه منع
~~في بعض المسائل أن ذلك من باب وجود الملزوم ونفي اللازم ومنه هذه المسألة
~~في الشغار وشبهها لأنا نقول إن ذلك من باب نفي الملزوم ومن باب إثبات
~~اللازم أما الأول فقال مالك - رحمه الله تعالى - بنفي الملزوم والملزوم هو
~~النكاح الصحيح ويستعمل دليله في ذلك ولا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم
~~واللازم هو الإرث والملزوم النكاح الصحيح واستعمل دليل خصمه في لازم مدلوله
~~وهو الإرث وذلك المدلول استعمل في نقيضه دليل آخر والمدلول المستعمل في
~~نقيضه ما ذكر وهو النكاح الصحيح الذي لازمه الإرث وأما أنه من باب إثبات
~~اللازم فلرعي مالك دليل مخالفه في لازم مدلوله وهو الإرث المذكور ولا يلزم
~~من إثبات اللازم إثبات الملزوم فحاصله ليس في إعمال دليل مراعاة الخلاف
~~إثبات ملزوم من قول مالك بوجه وإنما فيه نفي ملزوم وإثبات لازم كما قررنا
~~ولما قررنا كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - وبسطت سؤاله وجوابه على ما قرره
~~من دليل رعي الخلاف وقع لكثير من أهل المجلس المراجعة في تصحيح كلامه وأشكل
~~عليهم دعوى الشيخ - رحمه الله - أن ذلك من نفي الملزوم لا من ثبوت الملزوم
~~وانفصل المجلس على نظر وبحث فراجعت كلام الشيخ - رحمه الله - في لفظه فوجدت
~~فيه ما يشير إلى بعض ما وقع بالمجلس من سؤال وجواب وأن السائل - رحمه الله
~~- لما كان من العلماء المحققين ومن الأشياخ الراسخين وبلغه ما أجاب به
~~الشيخ العالم الثقة الأمين راجعه في كلامه وسؤاله وجوابه
# PageV01P180
# وبعث بنص كلامه وتلخيص ما يخص السؤال والجواب مع حذف ما ms183 لا يحتاج إليه
~~هنا أن السائل - رحمه الله - قال قول الشيخ إن مراعاة الخلاف في الشغار
~~ترجع إلى نفي الملزوم غير بين واستدل على عدم البيان بوجوه حذفنا الأول
~~لطول الكلام فيه الثاني من الوجوه الدلالة على أن ذلك غير بين أنه أبطل ما
~~ادعى الشيخ من لزوم الإرث للنكاح وأنه لازم أعم وعليه يتم الجواب فقال
~~السائل اللازم هنا مساو لملزومه لأن الإرث اللازم للنكاح المخصوص إرث خاص
~~لا إرث مطلق واستدل على ذلك بدورانه مع وجوده طردا وعكسا في النكاح الصحيح
~~ونفيه في النكاح المجمع على فساده وأجاب الشيخ - رحمه الله - بأن قال الإرث
~~إما أن يكون مساويا لمطلق النكاح غير المجمع على فساده ويدخل تحته نكاح
~~صحيح ونكاح اختلف في صحته وإما أن يريد أن النكاح الصحيح الإرث مساو له فإن
~~قصد الأول لم يعارض قولنا بحال لأن المدعى ليس فيه وإنما المدعى في أن
~~النكاح الصحيح ملزوم للإرث والإرث لازم لنكاح مقيد بالصحة والنكاح المقيد
~~بالصحة ملزوم لمطلق إرث النكاح الأعم المقابل للصحة والفساد وهذا اللازم
~~أعم من الملزوم المذكور ضرورة كون الملزوم مقيدا بالصحة ولا يصح أن يكون
~~هذا اللازم مساويا لأنا قررنا أن النكاح الصحيح أخص من مطلق نكاح ومطلق
~~نكاح قابل للصحة والفساد وإنما يتوهم المساواة من اعتقد أن العقد الفاسد
~~إذا وقع لا يترتب عليه ثمرة بحال وقواعد المذهب الضرورية تنفيه ثم ذكر ما
~~يشهد لذلك هذا خلاصة رده على السائل الباحث معه في الرد الثاني على سؤاله
~~وجوابه وهذا الجواب قد يتوهم معارضته لقوله أولا إن فسخ النكاح مستلزم لعدم
~~الإرث لأنه جعل عدم الإرث أولا لازما وهنا لم يجعل ذلك وهو غير معارض في
~~التحقيق لأنه أولا جعل المستلزم لمنع الإرث هو الفسخ وهنا ذكر أن الفاسد لا
~~يستلزمه ولا تصح المعارضة إلا إذا كان المفسوخ والفاسد متساويين أما إذا لم
~~تثبت مساواتهما فلا والظاهر أن الفاسد أعم من المفسوخ وما لزم الأخص قد لا
~~يلزم الأعم قال السائل المذكور. ms184 الوجه الثالث في البحث مع الشيخ في زعمه أن
~~ما ذكر إنما هو من نفي الملزوم لا من ثبوته قال وإن سلمنا ذلك فالسؤال باق
~~لأنا نقول هو أيضا من إثبات الملزوم لأن نفي النكاح الصحيح هو فاسد النكاح
~~الملزوم
# PageV01P181
# لانقطاع الإرث ثم قرره بما حاصله معارضة في الحكم كأنه يقول ما ذكرت من
~~الدليل على ثبوت الحكم في صورة النزاع عندنا ما يدل على نفيه وذلك بادعاء
~~أن فساد النكاح ملزوم لعدم الإرث فآل الأمر إلى الحكم بثبوت الملزوم ونفي
~~لازمه وأجاب الشيخ - رحمه الله - بمنع أن الفاسد من النكاح ملزوم لعدم
~~الإرث وسند المنع أن الملزوم لا بد فيه من علاقة بينه وبين ذلك اللازم وهي
~~هنا أن نسبة النكاح الفاسد إلى عدم الإرث كنسبة النظر الفاسد إلى عدم الجهل
~~والنظر الفاسد لا يستلزم الجهل والجواب الثاني أن نقول بأنه مستلزم للإرث
~~لا لعدم الإرث لأن قاعدة المذهب أن العقد الفاسد يوجب ترتب بعض ثمرات
~~الصحيح عليه ومن ثمرات الصحيح الإرث وذلك ينتج إبطال قولكم إن النكاح
~~الفاسد مستلزم لعدم الإرث هذا ما يتعلق بالجواب الأول باختصار وأما الجواب
~~الثاني فرد السائل عليه ما حاصله أن ما ذكر من التخصيص بالنقض في الشرعيات
~~ليس كذلك بل وكذلك في العقليات وأن انفكاك اللازم عن ملزومه جائز في الجميع
~~قال وبيان ذلك بالنظر فإنه قد يوجد النظر الصحيح ولا يوجد العلم لطريان آفة
~~وهذا كلام كما قال الشيخ الإمام لا يصح وأغلظ في القول هنا وألزمه إلزامات
~~شنيعة وحق له واستدل على رد قوله بأدلة جلية وما وقع به الوهم أن بنينا على
~~قول الشيخ أن استلزام النظر عادي فقد خرجت المسألة عن الذي نحن فيه وإن
~~فرعنا على أنه عقلي فإنه يقع الاستلزام مع وجود الشرط وهو عدم الآفة وهذا
~~الكلام حق لا شك فيه وهو خلاصة البحث بين الشيخين رحمهما الله تعالى ولولا
~~الخروج عن المقصد لأشرنا إلى بعض ما يرد في ذلك وتقع المذاكرة به والله
~~سبحانه ms185 يوفق الجميع بمنه وفضله ولا يخفى ما في ذلك على الناظر (فإن قلت)
~~يرد على رسمه لمراعاة الخلاف إذا أعمل مجتهد دليلا في لازم مدلول قد أعمل
~~مجتهد آخر دليلا في نقيض ذلك المدلول لأن الرسم صادق عليه (قلت) يظهر أنه
~~لا بد من تقييد بمجتهد واحد وفيه بحث (فإن قلت) رسمه - رحمه الله تعالى -
~~هل يعم مراعاة الخلاف ابتداء أو وقوعا أو ذلك خاص بالوقوع ولا يصح مراعاة
~~الخلاف ابتداء (قلت) رسمه يعم ذلك وما ذكره من المثال إنما هو لبيان الفهم
~~ولا يقصر ذلك عليه وقد قال ابن الحاجب وكره للخلاف الماء المستعمل وقد أجاب
# PageV01P182
# بذلك الشيخ الإمام العقباني - رحمه الله - بديهة حين سئل عن المسألة وقد
~~نص على ذلك بعض المحققين ورسم الشيخ إذا سلم يصدق في ذلك وتنزيله في مسألة
~~الماء المستعمل لا يخفى على من فهم الرسم وكلام الشيخ ابن عبد السلام هنا
~~حسن لأنه قال كثيرا ما يجري على ألسنة الفقهاء الحكم كذا لمراعاة الخلاف
~~ويقولون هل يراعى كل خلاف أم لا قولان وإذا لم نراع كل خلاف راعينا المشهور
~~وهل المشهور ما كثر قائله أو ما قوي دليله فيه خلاف والذي يعتقد أن الإمام
~~إنما يراعي من قوي دليله وإذا حقق فليس بمراعاة للخلاف ألبتة وإنما هو
~~إعطاء كل من الدليلين ما يقتضيه من الحكم مع وجود المعارض انظره وهذا يرجع
~~إلى معنى ما قررنا في رسم الشيخ (فإن قلت) إذا كان كذلك فهل تجب مراعاة
~~الدليل أو تجوز (قلت) يظهر وجوب ذلك عند المجتهد وتأمل بحث ابن عبد السلام
~~مع ابن بشير في بيع العذرة وسيأتي.
### | [باب في المتعة]
# (م ت ع) : باب في المتعة
# قال - رحمه الله - " ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها " قوله
~~ما " يؤمر الزوج " جنس يعم جميع ما يطلب في حق الزوج للزوجة وقوله لطلاقه
~~إياها يخرج النفقة والكسوة وغير ذلك والديون التي عليه لها (فإن قلت) كيف
~~يخرج نصف الصداق إذا طلقها قبل البناء فإنه يصدق ms186 عليه أنه يؤمر به الزوج
~~لأجل طلاقه " إياها " وقد أورد بعض الشيوخ عليه ذلك (قلت) لا يدخل ذلك لأن
~~النصف لم يؤمر به لأجل الطلاق بل كان واجبا لها لأنها تملكه بالعقد عليها
~~وفيه بحث (فإن قلت) يرد عليه - رضي الله عنه - إذا أعطت الزوجة زوجها مالا
~~على أنه لا يطلقها ثم أخذ المال ثم طلقها قالوا فإنه يرد لها المال فيصدق
~~فيه أنه ما أمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها (قلت) يمكن الجواب عن
~~ذلك أن نقول قوله " لطلاقه إياها " إذا حققت العلة لا يرد ذلك (فإن قلت) نص
~~أهل المذهب أنه لا يقضى بها والأمر يقتضي الوجوب في أصله فكيف صح قوله ما
~~يؤمر به (قلت) الأمر أعم مما يقضى به أم لا والمستحب مأمور به ولا يقضى به
~~وكثير من الواجبات لا يقضى بها
# PageV01P183
# واختلف المذهب فيها بالوجوب والاستحباب (فإن قلت) متعة المخيرة والمملكة
~~كيف يدخل في رسمه لأن الطلاق من الزوجة لا من الزوج (قلت) لنا أن نقول
~~الرسم على المشهور ولا متعة لمن ذكر عليه والله سبحانه أعلم وإن قلنا
~~بالشاذ فيقال الزوجة نائبة عن الزوج فكأنه هو المطلق إلا أنه يقال حقه أن
~~يقول إياها أو من يقوم مقامه.
### | [باب الوليمة]
# (ول م) : باب الوليمة
# قال - رضي الله عنه - الباجي عن صاحب العين طعام النكاح ونقل عياض عن
~~الخطابي أنها طعام الإملاك وقيل طعام العرس والإملاك (قلت) تأمل هذا ففيه
~~بحث مع ما يذكره بعد من الخلاف في محلها ففي العتبية لا بأس فيها أن يولم
~~بعد البناء ونقل ابن حبيب «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستحب الإطعام
~~على النكاح عند عقده» ونقل عياض عن ابن حبيب استحبابها عند البناء وعند
~~العقد قال واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فما ذكره عن صاحب العين لا يعين
~~عقدا ولا دخولا لأن النكاح في مدلوله خلاف وقول الخطابي يخالف ما ذكره لأنه
~~عين الدخول والعقد والقول الثالث فيه ما رأيته والله سبحانه أعلم وبه
~~التوفيق.
### | [كتاب ms187 الطلاق]
# (ط ل ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الطلاق
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته
~~موجبا تكررها مرتين للحر ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج " ذكر الشيخ -
~~رحمه الله - هذا الرسم وذكر بعده ما نقل عن شيخه - رحمه الله - أن ابن
~~الحاجب لم يرسمه لأن حقيقته مشعور بها للعوام قال الشيخ وهذا مردود لأن
~~المشعور به وقوعه من حيث صريح لفظه أما الحقيقة فلا
# PageV01P184
# ولا لبعض الفقهاء وهذا حق لا شك فيه - رحمه الله - ونفع به قوله في رسمه
~~" صفة حكمية " تقدم أنه يأتي بالجنس بما يناسب المحدود وهنا المحدود تناسبه
~~الصفة الحكمية كما قدمنا في الطهارة وغيرها لأنها معان تقديرية على ما فيه
~~من البحث المتقدم قوله " ترفع حلية " أخرج به الطهارة وما شابهها من
~~الأسباب لأن الطلاق مانع والطهارة بالمعنى الذي أشار إليه سبب وإن كانت
~~شرطا في الصلاة والطلاق لما كان مانعا ناسب فيه ذكر الرفع فلذا قال فيها
~~ترفع على أن الشيخ - رحمه الله - قال في الإحرام صفة حكمية توجب حرمة إلخ
~~فتأمل ما الفرق في ذلك (فإن قلت) وهل ثم فرق بين قوله ترفع الحلية مع توجب
~~الحرمة أو لا فرق بينهما (قلت) الرفع أشد من إيجاب المنع في الحلية كما ذكر
~~ذلك في النسخ وذكر الرفع هاهنا أنسب بالطلاق وفيه بحث قوله " حلية " لا بد
~~من ذكرها لأن المتعة لا ترفع وإنما يرفع المتعلق بها قوله " الزوجة إلخ "
~~أخرج به حلية المتعة بغيرها.
# (فإن قلت) قوله حلية المتعة صريح في أن المطلقة الرجعية لا يحل التلذذ
~~بها وقد ذكر اللخمي في التلذذ بالنظر إليها الخلاف (قلت) ذلك ليس بصحيح وقد
~~أنكر ذلك الشيوخ مثل ابن محرز وعياض وغيرهما وإنما ذكروا الخلاف في الجلوس
~~عندها (فإن قلت) قد ذكر في رسم العدة الرأيين وبنى الحد عليهما ولم يفعل
~~ذلك هنا (قلت) يأتي ما في ذلك من تأويله بعد ms188 وفي الرجعة قوله " موجب تكررها
~~مرتين إلخ " صفة للصفة جرت على غير من هي له على نسخة الرفع ورأيت في نسخة
~~صحيحة موجبا فهو نصب على الحال ويظهر أنه زاد ذلك لأوجه أظهرها أنه يخرج
~~بذلك صور كثيرة تمنع أو ترفع المتعة بالزوجة وذلك مثل إحرام الحج وأنه صفة
~~حكمية ترفع حلية المتعة بالزوجة فزاد القيد المذكور وهو أن موجب تكرر الصفة
~~حرمة الزوجة على زوجها قبل زوج وذلك من خاصية الطلاق الممتاز به عن إحرام
~~الحج وغيره فزاد ذلك ليخرج بذلك ما يوجب عدم طرد حده بإحرام الصلاة أو
~~إحرام الحج وصفة الاعتكاف وغير ذلك لا يقال إن إحرام الحج لا يرفع بل يمنع
~~لأن ذلك مبناه على الفرق بين الرفع والمنع وفيه بحث ومنع قوله " قبل زوج "
~~زاد هذا القيد لأن المذكور لا يوجب الحرمة المطلقة وإنما يوجبها مقيدة فزاد
~~القيد ليجمع خاصيته.
# (فإن قلت) ضمير تكررها يعود على الصفة المذكورة وكيف تكرر وإنما
# PageV01P185
# يتكرر التطليق والتطليق غير الطلاق (قلت) إذا تكرر التطليق فقد تكرر
~~الطلاق تقديرا والتطليق حسي والطلاق تقديري وقد قدمنا في الطهارة التطهير
~~والطهارة فكذلك نقول هنا التطليق والطلاق فرسم التطليق لم يذكره الشيخ -
~~رحمه الله - كما عرف التطهير ويمكن فيه أن يقال التلفظ أو ما يقوم مقامه
~~بصريحه أو كنايته ظاهرة أو خفية ويأتي حد الصريح من كلامه وما ذكر معه (فإن
~~قلت) بمن نصب مرتين (قلت) يظهر أنه على المصدر العددي وإنما قيد بمرتين لأن
~~ذلك هو الموجب للتحريم والزائد لا أثر له ويقال في الطلاق الثاني تكرر وكذا
~~الثالث ولا يصدق على الأول أنه متكرر وفرق الشيخ بين منع حلية المتعة وبين
~~الحرمة وهو كذلك ورفع حلية المتعة لا يستدعي التحريم ومقتضى التحريم يرفع
~~حلية المتعة قطعا وتقدم أن الصفة الحكمية في الطلاق والطهارة عند القرافي
~~يرجعان إلى الحكم الشرعي انظر القواعد منه وما قدمناه في الطهارة وقد أورد
~~عليه بعض الشيوخ أن حده غير منعكس لخروج طلاق السنة منه وفيه نظر ms189 (فإن قلت)
~~إذا قال لزوجته أنت طالق ألبتة فهذا تطليق وهو يوجب الطلاق والطلاق هو
~~الصفة الحكمية والبتة لا تتبعض فلا يقع تكرر في الثاني والثالث وإنما وقعت
~~الثلاث من غير تكرر ضرورة عدم التبعيض وإذا لم يقع التكرر في التطليق فلا
~~يقع في الطلاق وقد قال موجب تكررها فالحد غير جامع (قلت) لنا أن نمنع عدم
~~التبعيض فإن في المذهب من قال به ولو سلمنا فلا يلزم ما ذكرتم إذا تؤمل لأن
~~التكرر موجود تقديرا وفيه بحث لأن حقه أن يقول إذا موجب تكررها وجودا أو
~~تقديرا والله سبحانه الموفق وظاهره أن حده عام في الطلاق قبل البناء طلق
~~خلعا أو رجعة طلاقا واحدا أو ثلاثا مجتمعا أو مفترقا.
# (فإن قلت) وكيف يصدق حده على طلاق الخلع والخلع هو نوع معاوضة (قلت)
~~التعريف يصدق على معنى الطلاق لا على ما يوجب الطلاق والخلع أوجب الطلاق
~~والرسم للطلاق المقسم إلى أقسام تختلف أسبابها (فإن قلت) طلاق الرجعية كيف
~~رفع حلية المتعة في حال طلاقها إنما رفعها بعد انقضاء عدتها.
# (قلت) هذه المسألة فيها نقلان في مذهبنا فالذي نقله عياض - رحمه الله -
~~أنها محرمة حتى تقع حليتها والذي نقل ابن بشير أنها على الإباحة حتى تنقضي
~~عدتها (قلت) والذي حققه الشيخ بعد هذا
# PageV01P186
# أن الزوجية أعم من إباحة الاستمتاع وعدمه والقول الأول هو الصواب وقول
~~ابن بشير مرغوب عنه (فإن قلت) جرت عادة الشيخ - رضي الله عنه - إذا كان في
~~مثل ذلك خلاف يشير في رسمه إلى الرأيين ويذكر فيه رسمين فيحده على رأي بكذا
~~وعلى الآخر بكذا وقد قدمنا له نظائر في صلاة الجمعة وغيرها وهنا لم يفعل
~~مثل ذلك مع أنك علمت من الخلاف ما ذكر (قلت) لعله لما ضعف عنده القول الآخر
~~وهو قول ابن بشير لم يعتد به فلم يذكر له ما يخصه وكان هذا يقع الجواب به
~~هنا ويقع الإقناع به حتى رأيت في رسم الرجعة أنه أشار في حدها إلى الرأيين
~~كما سيأتي فتقوى عندي ms190 السؤال وضعف من السؤال الحال والله أعلم بالمقال
~~والموفق في الأعمال.
# (فإن قلت) قد قالوا إن الطلاق قد يكون مباحا وقد يكون مكروها وأصله
~~الإباحة فهل أطلقوا ذلك على الطلاق المحدود أو على التطليق (قلت) الظاهر
~~أنه الطلاق المحدود وأسند إليه ذلك باعتبار التطليق الذي هو فعل المكلف
~~الذي هو متعلق الإباحة وبقية الأحكام (فإن قلت) قد وقع في الحديث «أبغض
~~الحلال إلى الله الطلاق» فكيف يكون الحلال مبغوضا والبغض من الله بمعنى أنه
~~نهى عنه والمعنى المحال في حقه محال تقرره ولكن فيه الكناية عن شدة الكراهة
~~وإذا تقرر ذلك فكيف يوصف بالحلية (قلت) هذا سؤال معلوم قد أجاب عنه القرافي
~~وغيره قال وأصل السؤال أن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى جنس الموصوف به فلا
~~يقال زيد أفضل الحمير وإذا كان البغض يرجع إلى الكراهة فكيف يقال الطلاق
~~أكره الحلال والحلال ما استوى طرفاه بخلاف المكروه وأجاب بأن الحلال ما نفي
~~فيه الحرج فيدخل فيه الواجب والمكروه فيكون الطلاق من أشد المكروهات وقد
~~كان يمشي لنا أن هذا الكلام فيه بحث لا يخفى وقرر الشيخ فهم الحديث بقوله -
~~رضي الله عنه - محمل كونه أبغض أنه أقرب الحلال إلى البغض فنقيضه أبعد عن
~~البغض فيكون أحل من الطلاق كقول مالك إلغاء البياض أحل هذا لفظه وفيه تعقيد
~~وكان يمر لنا في فهمه أن خلاصة فهم الحديث أن عدم الطلاق أحل من الطلاق ولا
~~ينافي ذلك كون الطلاق مباحا استوت فيه الطرفان لأن معنى كونه أبغض أقرب
~~الحلال إلى البغض لأن الحلال فيه ما يكون قريبا من البغض وفيه ما يكون
~~بعيدا عن
# PageV01P187
# ذلك القريب.
# وإن كان الطرفان فيه مستويان في القدوم لكن ربما كان في أحد الطرفين ما
~~يوجب القرب من المتشابه وإذا تقرر أن أقرب الحلال إلى البغض الطلاق كان
~~نقيض الطلاق وهو عدم الطلاق أبعد عن البغض فيصدق ما ذكرناه أن عدم الطلاق
~~أحل من الطلاق وقد تقرر أن ثم حلالا وأحل، أصله ما قرره في قوله ms191 وهو أحله
~~هذا معناه وللمازري - رحمه الله - وغيره ما هو معلوم في ذلك ونبهنا على ذلك
~~هنا لتمام الفائدة بما قلناه والله سبحانه الموفق.
### | [باب طلاق الخلع]
# (ط ل ق) : باب طلاق الخلع
# قال الشيخ - رضي الله عنه - بعد أن قسم الطلاق إلى نوعين بعوض منها أو من
~~غيرها ودونه الأول وهو الذي عبرنا عنه بقولنا ما كان بعوض سماه كثير خلعا
~~(قلت) ظاهره أن ذلك رسم له وأن طلاق الخلع ما كان بعوض وقد وقع لبعض الشيوخ
~~من تلامذته أنه عرفه بقوله " عقد معاوضة على البضع تملك به المرأة نفسها
~~ويملك به الزوج العوض " وهذا صواب جار على قاعدة الشيخ في رسم العقود (فإن
~~قلت) حد الشيخ الطلاق الأعم من طلاق الخلع وغيره فطلاق الخلع صنف أو نوع من
~~الطلاق المحدود فالصواب أن يقال في رسمه صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج
~~بسبب عوض على التطليق (قلت) يظهر أن ذلك أنسب إلا أن طلاق الخلع يطلق على
~~معنيين على المعنى الناشئ عن العقد وعلى العقد فصح حده على المعنيين والله
~~سبحانه أعلم وبه التوفيق (فإن قلت) قد يطلقون الخلع على غير طلاق الخلع قال
~~فيها ما الخلع وما المباراة وما الفدية قال قال مالك المباراة التي تباري
~~زوجها قبل البناء والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها والمفتدية التي تعطي
~~بعض الذي لها قال وكله سواء (قلت) هذا اصطلاح وفيه اضطراب في النقل
~~والتفسير في مدلول ألفاظه وروى محمد بن يحيى المباراة التي لا تأخذ ولا
~~تعطي قال الشيخ وهذا يصدق على أكثر صور الطلاق الرجعي انظره والتحرير هو ما
~~أشار إليه أبو عمر بن عبد البر من أنها أسماء متفقة في المعنى.
# PageV01P188
### | [باب المطلق بالخلع]
# ط ل ق) : باب المطلق بالخلع
# قال - رحمه الله - " من صح طلاقه " (قلت) هذا فيه إحالة على من يصح طلاقه
~~من مالك نفسه أو من أب أو وصي أو سلطان وخليفة وهذا قريب ولا يجوز الطلاق
~~بالخلع من الولد الصغير لأنه لا يجوز ms192 طلاقه والسيد عن عبده البالغ فيه خلاف
~~وهذه مسائل مختلف فيها ومتفق عليها ورسمه فيه بحث.
### | [باب باذل الخلع]
# بذل باب باذل الخلع
# قال - رضي الله عنه - " من صح معروفه " قوله (من صح معروفه) أخرج به من
~~لا يصح معروفه من صبي أو محجور عليه في ماله ويصح من غير الزوج (فإن قلت)
~~لما ذكر هذا الرسم قال بعده لأن عوضه غير مالي فما مناسبته (قلت) مناسبته
~~إنه صيره معروفا فاشترط فيه ما يشترط في المعروف فلذلك ذكر العلة المذكورة
~~(فإن قلت) كيف ذلك وهم يقولون الخلع كالبيع (قلت) فيه شائبة المعروف والله
~~أعلم
# (فإن قلت) ظاهره أنه يصح من الأجنبي ولو قصد الضرر (قلت) قيدوه بما إذا
~~لم يقصد ضررا كشراء العدو الدين ويخرج من ذلك اختلاع الأمة وأم الولد بلا
~~إذن من السيد والمأذون لها في التجر قال ابن محرز لا يجوز لها الخلع لأنه
~~لم يؤذن لها فيه وفيه بحث انظره وأما الصبية التي لم تبلغ فوقع في سماع
~~يحيى أن خلعها ماض والمعروف رد المال ولا يرد ذلك على الحد لأنه قصد
~~المشهور فيما يظهر وتأمل خلع الأب عن ابنته الصغيرة وما فيه وكذلك خلع
~~الصبي وهل يجري عليها الحد كخلع المريض وغيره والله سبحانه الموفق.
### | [باب صيغة الخلع]
# قال - رحمه الله - ما دل عليه ولو إشارة وهو ظاهر ويدخل في ذلك ما يفعله
~~أهل البادية من الحفر والدفن والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
# PageV01P189
### | [باب في طلاق السنة]
# طلق باب في طلاق السنة
# قال الشيخ - رحمه الله - " ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها
~~واحدة فقط " قوله " ما كان " معناه طلاق كان في طهر أخرج بالطهر الحيض لأن
~~الطلاق فيه بدعة وهو بدعي ويجبر على الرجعة فيه قوله " لم يمس فيه " أخرج
~~به إذا مسها في طهر فإنه لا يطلقها وطلاقها فيه بدعة مكروه وهل يجبر على
~~الرجعة فيه كلام للشيخ ابن عبد السلام وغيره قوله " بعد غسلها " أخرج به
~~إذا لم ms193 تغتسل فإن طلاقها فيه بدعة قبل غسلها وهذا الشرط مضى فيه الشيخ على
~~ما قال في المدونة لا على ما قال في الجلاب والتلقين وقوله " أو تيممها
~~يعني " إذا لم تجد ماء وكذلك نص عليه عبد الحق وغيره أنه يبيح له طلاقها
~~ونقل ابن حارث عن أصحاب مالك أن الطهر المبيح للصلاة يبيح طلاقها (فإن قلت)
~~فإذا صلت بالتيمم هل يباح طلاقها بعد الصلاة (قلت) وقع لعبد الحق ما يقتضي
~~ذلك ولو صلت بحيث لا تتنفل به وتأمل في جري ذلك على المشهور في كون التيمم
~~لا يرفع الحدث قوله " واحدة فقط " أخرج به إذا أطلق غير واحدة لأنه بدعي
~~قالوا طلاقه اثنين مكروه وثلاثا حرام (فإن قلت) إذا طلق واحدة ثم ارتجع ثم
~~طلق واحدة ثم ارتجع ثم طلق واحدة هل ذلك سني ولفظ الرسم يصدق عليه (قلت)
~~نقل اللخمي عن أشهب جواز هذه الصورة ولك النظر في صادقية لفظ الشيخ على ذلك
~~مع قوله فقط والظاهر خروجها عنه (فإن قلت) هلا قال الشيخ - رحمه الله - عوض
~~قوله بعد غسلهما أو تيممها يحل لها فيه الصلاة وهو أخصر مما ذكر ووقع في
~~الرواية كذلك (قلت) يظهر إنه أراد أن يصرح بطهر التيمم للغرابة فيه لأن
~~أصله إنه على المشهور لا يرفع الحدث ولا يجوز الوطء به ولو قال في رسمه
~~طلاق السنة طلاق في طهر إلخ لكان أخصر مما ذكر.
# PageV01P190
### | [باب في شرط الطلاق]
# طلق باب في شرط الطلاق
# قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه " شرطه أهل ومحل والقصد مع اللفظ أو ما
~~يقوم مقامه من فعل أو إشارة وسببه: وسيأتي تفسير ما فسر به الشرط قال الشيخ
~~- رحمه الله - وابن شاس وابن الحاجب تبعا للغزالي - رحمه الله - في كونه
~~صير المذكورات أركانا للطلاق قال ما معناه وذلك مردود لأنها خارجة عن
~~حقيقته وكل خارج عن حقيقة الشيء غير ركن له فهذا كلام صحيح في نفسه فركب
~~قياسا من الشكل الأول الصغرى فيه محصلة موجبة والكبرى موجبة معدولة المحمول ms194
~~والصغرى يبحث فيها بما نذكره بعد وبعض شيوخنا عارض كلامه هنا بسكوته عن
~~الرد بمثل هذا في النكاح على الشيخ ابن عبد السلام ومن تبعه في كون الصيغة
~~ركنا من النكاح وعندي ليس فيه سكوت بالمعنى لأنه صرح بأن الأركان أجزاء
~~حسية فالمركب حسي فهو مسلم له ذلك فيما جعله جزءا له وفيما ذكر الشيخ هنا
~~من البحث مع ابن الحاجب بحث لا يخفى عليك وذلك أن نقول قوله - رحمه الله -
~~المذكورات خارجة عن حقيقته إن عنى عن الطلاق المحدود عنده فمسلم وابن
~~الحاجب لم يحده بذلك ولم يتعرض له وإن عنى الطلاق الحسي الذي أركانه الحسية
~~أجزاء له فليست بخارجة من ذلك بل داخلة فيه والحاصل أن الطلاق يطلق على
~~معنيين ما عرفه الشيخ ولا شك أن المذكور هو إنما شرط فيه ويطلق على صورة
~~خارجية ولا شك أن المذكورة أجزاء له ولا يكتفي بهذه عن رسم المعنوي والله
~~سبحانه أعلم.
### | [باب الأهل]
# (أه ل) باب الأهل
# الأهل هو الموقع للطلاق وشرطه الإسلام والتكليف وما يفرع على ذلك من
~~مسائله جلي.
# PageV01P191
### | [باب المحل]
# ح ل ل) باب المحل
# قال - رحمه الله - " وهو العصمة ثم قال شرطه مقارنة إنشائه تحقيقا أو
~~تقديرا لامتناع وجود حال دون محل " قوله " وهو العصمة " (فإن قلت) تفسير
~~المحل بالعصمة تفسير بالمساوي أو الأخفى ولم يبينها بعد (قلت) كأنه رأى أن
~~العصمة مشهورة وفيه ما لا يخفى عليك مما يرد به على شيخه وغيره - رحمه الله
~~- والصواب رسمها قوله " مقارنة إنشائه " أخرج به إذا لم يقارن إنشاء الطلاق
~~المحل فلا بد أن يكون في محل وعصمة تحقيقا لوجودها حسا ووقع الطلاق فعلا أو
~~تقديرا كما إذا علق طلاقا في أجنبية على تقدير تزويجها ولذا قال فيها إذا
~~قال لأجنبية أنت طالق لا يلزمه شيء إلا أن ينوي إن تزوجتها وفيه دليل على
~~أن التعليق يكون من غير لفظ اللافظ ولو بسياق أو نية وهذا الشرط الأول
~~للمحل وذكر - رحمه الله - شرطا آخر بعد قال فيه ms195 وشرط اعتبار المحل مقارنة
~~سبب الطلاق وإنما زاد ذلك في شرط اعتبار المحل ليدخل صورة المدونة وغيرها
~~إذا حلف بطلاقها ثلاثا لا أكلت هذا الرغيف ثم أبانها فأكلته أو لم يبنها
~~بالثلاث فلا شيء عليه وإن راجعها وأكلت بقيته حنث ولزمه الطلاق ولو بعد زوج
~~فإن أبانها بالثلاث ثم راجعها وأكلت فلا طلاق عليه فلذا قال شرط اعتبار
~~المحل أيضا مقارنة سبب الطلاق فتأمله وسبب الطلاق هو ما قدمه من القصور مع
~~اللفظ وانظر ما هنا من المسائل المرتبة على ذلك وفيها أبحاث تأمل ذلك فيه.
### | [باب القصد الذي هو سبب في الطلاق]
# (ق ص د) : باب القصد الذي هو سبب في الطلاق
# قال - رحمه الله - " شرطه تعلقه بلفظ يدل على الطلاق أو غيره معه " قوله
~~" شرطه " يعني شرط اعتبار قصد الطلاق وأشار إلى أن القصد المجرد عن ذلك لا
~~يلزم به شيء شرعا وانظر ما أشار إليه القرافي من أن الطلاق بالنية لا يلزم
~~اتفاقا إنما الخلاف في الطلاق بالكلام النفسي قوله " تعلقه بلفظ يدل على
~~الطلاق " كما إذا
# PageV01P192
# قال أنت طالق وقصد النطق به في الطلاق فإن نطق به ولم يقصد فظاهره لا شيء
~~عليه وقد ذكر ابن رشد فيه خلافا وكذا إذا قصد لفظ الطلاق وجرى لسانه على
~~قوله كلي فلا شيء عليه لأن سبق اللسان لغو وكذا إذا نوى لفظا فغلبه لفظ
~~الطلاق وكذا إذا كانت امرأة اسمها طالق فناداها فلا شيء عليه قوله " أو
~~غيره معه " معناه غير اللفظ الدال على الطلاق مع القصد كالإشارة وما يقوم
~~مقامها مما قصد به الطلاق من الأفعال أو اللفظ الذي لا يدل على الطلاق من
~~باب الدلالة باللفظ وغير اللفظ الدال على الطلاق هو أعم من ذلك (فإن قلت)
~~الكنايات الظاهرة كيف تدخل في ذلك (قلت) تجري على الخلاف في أصلها وهو ظاهر
~~وما يبنى على ذلك لا يخفى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب لفظ الطلاق الصريح]
# (ط ل ق) باب لفظ الطلاق الصريح
# قال - رحمه الله ms196 - " هو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه " معناه ما لا تنفع
~~فيه النية في رفعه.
### | [باب الكناية الظاهرة]
# كني باب الكناية الظاهرة
# قال " ما يصرف عنه بها " معناه لفظ ينفع صرفه عن الطلاق بالنية.
### | [باب الكناية الخفية]
# (ك ن ي) باب الكناية الخفية
# قال " هي ما تتوقف دلالته عليه عليها " أي لفظ تتوقف دلالته على الطلاق
~~على وجود النية من اللافظ.
### | [باب شرط الاستثناء في الطلاق]
# (ط ل ق) باب شرط الاستثناء في الطلاق
# قال " شرطه الاتصال وعدم استغراقه " زاد اللخمي وشرط نيته قبل تمام
~~اليمين قوله " الاتصال " قد تقدم ذلك في اليمين بالله ولذا قال كما
# PageV01P193
# مر في الأيمان قوله " وعدم استغراقه " قال في المحصول الإجماع على فساده
~~انظر ما نقل هنا عن القرافي من الخلاف عن ابن طلحة وعرف الشيخ هنا به ونسب
~~الشيخ إلى الوهم في اعتقاده أن ابن طلحة المنقول عنه هو المعرف به بل هو
~~غيره والله سبحانه أعلم.
### | [باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه]
# طلق باب في الطلاق المعلق على ماض المختلف في حنثه قال - رحمه الله - ما
~~معناه " المعلق على فعل مرتب على فرض ماض لم يقع " قوله " المعلق " احترز
~~به من غير المعلق " قوله على فعل مرتب " أخرج ما ليس بمرتب على فرض قوله "
~~ماض " أخرج به المستقبل قوله " لم يقع " أخرج به ما وقع فإذا توفرت هذه
~~الشروط من الحالف فاختلف فيه هل يحكم بحنثه أم لا وصورته لو جئتني بالأمس
~~لقضيتك حقك وحلف بالطلاق على ذلك وكذلك لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت
~~عينك ويتحصل في ذلك ثلاثة أقوال الحنث مطلقا وعدمه والتفصيل إن كان الفعل
~~ممنوعا حنث وإلا فلا وهذا هو قول ابن القاسم وظاهر المدونة وإنما كان حانثا
~~في الممنوع لأنه حلف على ما لا يبر فيه ولأني مثله كذا قيل وبعد ذكر هذه
~~المسألة نشير إلى ما عادة الطلبة يمرون على أشكاله لتتم الفائدة به وذلك أن
~~الشيخ - رضي الله عنه - لما تكلم ms197 في مختصره الكلامي على التوبة وعرفها فقال
~~هي الندم على المعصية لأجل ما يجب الندم له قال زاد الآمدي مع العزم على أن
~~لا يعود لمثله إن أمكنه كتوبة الزاني السليم لا المجبوب فإنه لا يشترط في
~~توبته هذا العزم ثم نقل عن أبي هاشم أنه لا تتصور توبته ثم قال وقول أبي
~~هاشم هو الجاري على المشهور في الخلاف بالطلاق لو كنت حاضر الشرك مع أخي
~~لفقأت عينك إن اعتبرنا العزم لذاته.
# وإن اعتبر لترك المعزوم عليه فحصوله في المجبوب تم فما ذكره الشيخ من
~~الإجراء على المشهور لم يظهر لكثير من أصحابنا وكنت أقرره والله أعلم بقصده
~~فإن الشيخ - رحمه الله - لما ذكر في الزاني إذا جب هل تقبل توبته وتصح أم
~~لا توبة له ونقل عن الجمهور أنه تصح توبته ولا يشترط فيه العزم
# PageV01P194
# المشترط في التوبة ونقل عن أبي هاشم أنه لا توبة له ضرورة أن العزم
~~المذكور شرط في التوبة وإذا تعذر الشرط تعذر المشروط والشرط هنا متعذر
~~لاستحالة الزنا عادة من المجبوب وذلك المتعذر هو الذي يعزم أنه لا يفعله
~~على تقدير وجوده فلما حقق ذلك كأنه فصل - رحمه الله - وقال لا يخلو أن نقول
~~بأن العزم إنما هو مشروط قصدا أو إنه مشروط وسيلة لترك المعزوم عليه فإن
~~قلنا بأنه وسيلة لترك المعزوم عليه فلا شك أن حصول ترك المعزوم عليه في
~~المجبوب أشد من تركه في غير المجبوب فلا يشترط في المجبوب ذلك وتصح منه
~~التوبة كما ذكرته الجماعة لأجل ما قررناه من كون العزم إنما هو وسيلة لما
~~ذكرنا
# وإن قلنا بأن العزم إنما طلب في التوبة لذاته وعليه مضى أبو هاشم في
~~المجبوب فهذا يشهد له ما وقع للمشهور في الصورة المذكورة لأن المشهور قال
~~بالحنث فيها مع كونه قد علق الطلاق على فعل معلق على أمر قد عزم على فعله
~~على تقديره فيما مضى مع استحالة وجود ذلك الفعل حال العزم ممكنا فكما لا
~~تصح التوبة من المجبوب لاستحالة ms198 تقدير العزم فيه على ترك المعدوم عليه
~~فكذلك لا يصح وجود البر من الحالف المذكور لاستحالة وجود العزم فيه المطلوب
~~لذاته ولذا حنث على المشهور وحاصله أن الشيخ - رحمه الله - أراد التقسيم أن
~~العزم إن طلب لذاته في التوبة صح قول أبي هاشم في عدم صحة توبة المجبوب
~~وجرى ذلك على المشهور فيما ذكر وكان دليلا له وإن كان وسيلة لترك المعزوم
~~عليه صح قول الجمهور إن توبة المجبوب صحيحة بما ذكر وكان يمر لنا أن القائل
~~بالحنث في مسألة الطلاق إنما عللها أهل المذهب بما ذكرناه لأنه حلف على ما
~~لا يبر فيه ولا في مثله وهذه العلة مغايرة لما أشار إليه الشيخ إذا تأملتها
~~وفي ذلك بحث لا يخفى لأن علة الشيخ توجب الحنث مطلقا فتأمل ذلك والله
~~سبحانه أعلم وذكر الشيخ - رحمه الله - من المختلف في تنجيزه الطلاق المعلق
~~على المحال.
### | [باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق]
# (ط ل ق) باب فيما ينجز فيه الطلاق المعلق
# باتفاق " هو ما علق بأجل يبلغه عادة " هذا ظاهر كمن كان عمره ثلاثين
# PageV01P195
# سنة ثم علق الطلاق إلى الثلاثين فإنه ينجز عليه وإن علقه على خلاف العادة
~~كما إذا قال مائة سنة فلا قال ابن رشد باتفاق انظره.
### | [باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق]
# خلف باب المختلف في تنجيزه من الطلاق المعلق
# قال " المعلق على غالب الوجود كتعليقه على الحيض أو إذا قال لحامل إذا
~~وضعت ".
### | [باب التوكيل في الطلاق]
# (وك ل) باب التوكيل في الطلاق
# قال - رحمه الله - " جعل إنشائه بيد الغير باقيا منع الزوج منه ابن
~~الحاجب صير جنس الثلاث التفويض ولم يعرفها والشيخ - رحمه الله - صير الجنس
~~لها الجعل وهو والصواب وإليه رجع في حد الوكالة بعد أن عرفها أولا بلفظ
~~النيابة والمصدر في الجميع مضاف إلى المفعول والفاعل الزوج أو نائبه ليدخل
~~وكيل الزوج إذا وكل آخر دل عليه السياق والمعنى والضمير المضاف إلى الإنشاء
~~يعود على الطلاق لدلالة السياق وكذلك في ثبوته والله سبحانه أعلم ms199 قوله "
~~جعل إنشائه " أي إنشاء الطلاق والجنس مناسب للمحدود وذلك يعم التمليك
~~والتخيير قوله " باقيا منع الزوج منه " يخرجهما لأن له العزل في التوكيل
~~وأخرج الرسالة بقوله " جعل إنشائه " لأن الرسول لم يجعل له الإنشاء وهو جلي
~~ولا يقال الذي وقع بالإنشاء إنما هو التطليق لما قدمناه أولا وهو صواب.
### | [باب الرسالة]
# (ر س ل) باب الرسالة
# قال - رحمه الله - " جعل إعلام الزوجة بثبوته لغيره " فقوله " جعل
# PageV01P196
# إعلام " أخرج الوكالة والتمليك والتخيير وقوله " بثبوته " أي بثبوت
~~الطلاق وهو ظاهر والجنس مناسب.
### | [باب التمليك]
# (م ل ك) باب التمليك
# قال رحمه الله ورضي عنه " جعل إنشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث يخص فيما
~~دونها بنية أحدهما " فقوله " جعل إنشائه " يدخل فيه التوكيل فأخرجه بقوله "
~~حقا لغيره " والحق للزوجة أو لغيرها ثم خرج التخيير بقوله " راجحا في
~~الثلاث " قوله " يخص فيما دونها بنية أحدهما " أشار إلى أنه له مناكرتها
~~ويصدق فيما زاد على واحدة بخلاف التخيير ولا بد من النية في التمليك وإلا
~~فلا مناكرة له والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير أحدهما يعود على
~~الزوجين.
### | [باب التخيير]
# (خ ي ر) باب التخيير
# قال - رضي الله عنه - " جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها
~~حقا لغيره " قوله " نصا أو حكما " أخرج به التمليك والحكم كقوله خيرتك وما
~~شابهه والنص ملكتك ثلاثا فإن (قلت) لأي شيء قال الشيخ هنا جعل الزوج إنشاء
~~الطلاق ولم يقل في التمليك كذلك بل حذف الزوج وأتى بالكناية عن الطلاق وهلا
~~قال كما تقدم فيقول جعل إنشائه ثلاثا حكما أو نصا حقا لغيره وهو أخصر من
~~لفظه (قلت) هذا غير مطرد بتقدير الشارع هذا الحكم للغير (فإن قلت) إن صح
~~الجواب هنا فإنه يرد على التمليك (قلت) لا يرد إذا تؤمل (فإن قلت) لسائل أن
~~يقول إذا قال للزوجة قبل البناء خيرتك فله المناكرة وإذا صحت المناكرة في
~~العدد كان ذلك من صورة التمليك لأن من خاصيته المناكرة لعدم الدلالة على
~~الثلاث حكما أو نصا ms200 (قلت) لعل جوابه أن يقول إن الصورة من التخيير ألحقت
~~بالتمليك لقرينة وفي الدعوى ما يصدقها وفيه بحث (فإن قلت) يرد أيضا على حد
~~التمليك إذا قال لها ملكتك طلقة فهذا تمليك ولم يكن اللفظ راجحا
# PageV01P197
# في الثلاث فيكون الحد غير منعكس ويقال أيضا إذا كان التمليك شرطا في أصل
~~العقدة فلا مناكرة للزوج وقد قلتم من لازمه صحة المناكرة (قلت) يمكن الجواب
~~أن يقال الرسم إنما هو للتمليك المطلق لا لتمليك خاص وهذا تمليك في واحدة
~~فتأمله ففيه بحث وهذه الأسئلة أقوى من أجوبتها.
### | [باب في صيغة التخيير]
# (ص وغ) باب في صيغة التخيير
# قال - رحمه الله - " صيغته فيها اختاري نفسك " وروي أو طلقي نفسك ثلاثا
~~أو اختاري أمرك ثلاثا (فإن قلت) مر لنا إشكال في فهم سر تعبيره في صيغة
~~التخيير بما رأيته ولم يعبر بذلك في صيغة التمليك ولم يمض لنا قوة جواب بعد
~~مراجعة فيه والله أعلم.
### | [باب في صيغة التمليك]
# (ص وغ) باب في صيغة التمليك
# قال - رضي الله عنه - " كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون
~~تخيير " كذا وجدت هذا الرسم أو الضابط ولم يظهر لنا سر تقييده بما رأيته مع
~~أنه عبر في نظير ذلك - رحمه الله - بقوله في النكاح الصيغة ما دل إلى آخره
~~وفي العمرى الصيغة ما دل إلى غير ذلك فعبر بما دل وعبر هنا بما رأيته مع أن
~~ما دل أخصر والله أعلم بقصده - رحمه الله - ثم إنه - رضي الله عنه - أتى
~~هنا بلفظ كل في هذا الرسم وقد علمت ما فيه إلا أن يقال إنه قصد الضابط لكنه
~~لما أخرج التخيير دل على أنه قصد الرسم كذلك مضى فهمه عندي ولو قال لفظ أو
~~ما يقوم مقامه لدخلت الإشارة والله أعلم بقصده ولا يقال إنه يرد على رسمه
~~صيغة التمليك لأنا نقول إنه قصد الضابط كذا مر لنا في الجواب وفيه ما لا
~~يخفى لأنه أخرج التخيير وفيه ما لا يخفى.
### | [باب جواب المرأة ms201 في قصد التمليك]
# قال - رحمه الله - " قول أو فعل " (قلت) أما القول فظاهر وهو ينقسم إلى
~~صريح
# PageV01P198
# وكناية وأما الفعل فكما إذا نقلت متاعا لها وارتحلت قال ابن رشد إن فعلت
~~ذلك مما يشبه الجواب فإنها تسأل فإن قالت أردت الطلاق صدقت وإن أرادت
~~الفراق ولا نية لها فاختلف في ذلك انظره وتأمل إطلاق الشيخ الفعل ففيه ما
~~ينظر والله أعلم.
### | [باب في الرجعة]
# (ر ج ع) باب في الرجعة
# تقال بفتح الراء وكسرها وصوب الجوهري الفتح ووقع في استعمال الفقهاء
~~بالكسر والله أعلم قال الشيخ - رضي الله عنه - " رفع الزوج أو الحاكم حرمة
~~المتعة بالزوجة لطلاقها قال فتخرج المراجعة قال وعلى رأي رفع إيجاب الطلاق
~~حرمة المتعة بالزوجة بانقضاء عدتها " ثم نقل عن ابن الحاجب أنه حد الرجعة
~~بقوله رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع بعد دخول ووطء
~~جائز قال الشيخ - رحمه الله - " قبلوه ويبطل طرده بتزويج من صح رجعتها بعد
~~انقضاء عدتها " فنقول قول ابن الحاجب - رحمه الله - رد المعتدة كأنه كالجنس
~~لأنه يشمل إذا رد معتدة مع كون الطلاق بائنا ويشمل غيره وقوله المعتدة
~~احترز به إذا خرجت من العدة فإنها مراجعة لا رجعة قوله عن طلاق قاصر أي رد
~~المعتدة عن تحريم المتعة بالطلاق قوله قاصر عن الغاية احترز به إذا ردها
~~بعد غاية الطلاق إما بالثلاث في الحر أو باثنين في غيره فإن ذلك ليس برجعة.
# قوله ابتداء قرره الشيخ ابن عبد السلام بوجهين انظره قوله غير خلع أخرج
~~به طلاق الخلع لأن ما يقع بعده مراجعة لا رجعة وكذلك بعد دخول
# PageV01P199
# إلخ انظر شارحه وما أورد عليه من الأسئلة وفي بعض أجوبتها بحث لا يخفى
~~فلنرجع إلى اعتراض الشيخ - رحمه الله - على هذا الرسم وما ذكر من أنه اختص
~~به بعد أن قبله شراحه قوله ويبطل إلخ معناه فيما يظهر أن من طلق زوجته
~~طلاقا رجعيا ثم خرجت من العدة ثم تزوجها بعد فإنه يصدق فيها الحد وليس ذلك
~~برجعة ms202 (فإن قلت) كيف يقول الشيخ قبلوه وقد استحضر الشيخ ابن عبد السلام مثل
~~هذا الرد وأخرجه من كلام ابن الحاجب لأجل قوله المعتدة لأن هذه ليست بمعتدة
~~(قلت) لعله مضى على أن اسم الفاعل أو المفعول إطلاقه على ما مضى حقيقة وفيه
~~نظر لأن هذا خلاف ما ينص عليه في اللعان ووجد بخط الشيخ - رحمه الله - هنا
~~في رده على ابن الحاجب في مبيضته كلام يتأمل فيه ولفظه فإن قيل هي بعد
~~العدة غير معتدة منع لأن المشتق من معنى لا يصدق إلا بعد تمام حصوله لا قبل
~~تمامه كالقاتل ولقولها إن قالت المعتدة قد دخلت في دم الحيضة الثالثة ثم
~~قالت كنت كاذبة انتهى وتأمل هذا الكلام فإنه يلزم عليه إلزامات شنيعة وأما
~~حد الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه فالمحدود هو المصدر ولذا أتى بالرفع وهو
~~مصدر والرفع جنس وذكر الزوج أخرج به رفع غيره ولم يعين - رحمه الله - ما
~~يقع به رفع الحرمة وهو ما تقع به الرجعة والمرفوع به نية ولفظ ولا يقع ذلك
~~بالنية وحدها على الصحيح والإشهاد عليها ليس بشرط على المشهور.
# فإن قال متى طلقتك فقد ارتجعتك فهل تصح الرجعة بذلك قال في سماع القرينين
~~لا تصح بذلك قال ابن رشد لأن الرجعة لا بد فيها من النية بعد الطلاق (فإن
~~قلت) إن قال إن تزوجتها فقد طلقتها فإن الطلاق لازم فما الفرق (قلت) قال
~~ابن رشد الطلاق حق على الرجل والرجعة حق له والذي عليه يلزمه بالتزامه
~~والذي له ليس له أخذه قبل أن يجب انظره والله أعلم قوله " أو الحاكم " أشار
~~به إلى إدخال ما إذا طلق في الحيض وامتنع من الرجعة فإن الحاكم يحكم عليه
~~بالرجعة (فإن قلت) كيف يحكم عليه بالرجعة (قلت) كما يحكم عليه برفع الحرمة
~~(فإن قلت) ظاهره أن حرمة المتعة ترتفع برجعة الحاكم فيصح وطء الزوج
# PageV01P200
# بها وهو لا يجوز.
# (قلت) بل الأصح جواز الوطء بذلك عند المحققين قوله " حرمة المتعة " هذا
~~هو المرفوع واحترز به ms203 من رفع الحلية قوله " بطلاقها " متعلق بالحرمة واحترز
~~به من رفع الزوج الحرمة بغير الطلاق كما إذا رفع حرمة الظهار (فإن قلت) إذا
~~وقع الظهار فإنما يحرم الوطء وأما المتعة فلا فلا يدخل الظهار في الحد فكيف
~~يخرج منه ما لا دخول له (قلت) بل تحرم المتعة كالقبلة وما شابهها وقيل
~~يستحب له ترك ذلك وقول الشيخ - رحمه الله - " فتخرج المراجعة " إنما خرجت
~~لأنها مفاعلة من الجانبين والرجعة من جانب واحد فخرجت من قوله " رفع الزوج
~~" وقول الشيخ - رحمه الله - " وعلى رأي " إلخ هذا أشار به إلى ما ذكرناه من
~~الخلاف في كلام القاضي وابن بشير وأشار إلى هذا آخر الرجعة وقد قدمناه في
~~رسم الطلاق وهو أن عياضا يقول إنها محرمة حتى يرتجع وابن بشير يقول إنها
~~على الإباحة وتقدم إشكال هذه الزيادة هنا ولم يزدها في الطلاق وما أشرنا
~~إليه من عياض هو نص المدونة في قوله لا يرى شعرها ولا يتلذذ بها (فإن قلت)
~~ما سر كون الشيخ - رحمه الله - قال في الطلاق صفة حكمية توجب الرفع إلخ ولم
~~يقل هنا في الرجعة صفة حكمية توجب إباحة المتعة إلخ (قلت) لعله رأى - رحمه
~~الله - أن الرجعة عرفا المراد به المصدر وذلك المصدر يستلزم معنى يتصف به
~~الزوج كالتطهير مع الطهارة والطلاق المراد منه عرفا المعنى أو الصفة وإن
~~كان مرادا به التطليق أيضا والتطليق غير الصفة فيصح مراعاة الصفة ويصح
~~مراعاة الفعل فراعى ما غلب في الاستعمال وفيه نظر لأن ذلك يحتاج إلى تحقيق
~~الاستعمال وغلبته والله الموفق للصواب وهو أعلم.
### | [باب في المراجعة]
# (ر ج ع) باب في المراجعة
# لم أر الشيخ حدها ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح لأن النكاح إما
~~بمراجعة أو بغيرها فيقال فيها نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث.
### | [باب صيغة الرجعة]
# نقل الشيخ عن المدونة " راجعتها وارتجعتها ابن شاس ورجعتها ورددتها إلى
~~النكاح ولفظ الإمساك وكل لفظ يحتمل الارتجاع إذا نواه به " هذا الكلام ظاهر
~~في أنه ms204 قسم ما يقع الارتجاع به إلى قسمين صريحا ومحتملا بنية وحقه أن يقول
~~ما دل على
# PageV01P201
# الارتجاع صريحا أو محتملا بنية كما ذكر في التمليك ثم يذكر الأمثلة (فإن
~~قلت) قال في المدونة إن قال راجعتك ثم قال كنت لاعبا فهي رجعة فظاهرها عدم
~~اشتراط النية (قلت) ليس فيها ما يدل على ذلك بل لم يصدقه في ادعائه عدم
~~النية وقد قال ابن رشد القول دون نية لا تصح به رجعة فيما بينه وبين الله
~~تعالى وإن حكمنا عليه بالظاهر إلا على القول بلزوم طلاق المستفتي دون نية
~~واختار الشيخ أن اللفظ الصريح لا يفتقر للنية انظره والله أعلم.
### | [كتاب الإيلاء]
# (ء ل و) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الإيلاء
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " حلف زوج على ترك وطء زوجته يوجب خيارها في
~~طلاقه " ثم اعترض على ابن الحاجب رسمه في قوله الحلف بيمين يتضمن ترك وطء
~~الزوجة غير المرضع أكثر من أربعة أشهر يلزم الحنث فيها حكما فلنشر إلى
~~بيانه ليظهر رده عليه فقول ابن الحاجب حلف الإيلاء في اللغة هو اليمين
~~مطلقا وقيل هو الامتناع ثم استعمل في امتناع خاص وكأن الشيخ ابن الحاجب فهم
~~أن الإيلاء اللغوي استعمل في بعض مدلوله شرعا بنقل أو تخصيص وذكر اليمين
~~ثانيا اعترضه الشيخ وأجاب عنه بأنه ذكره توطئة قوله يتضمن أشار به إلى أن
~~التضمين اللغوي الذي يعم الدلالات الثلاث وزاد غير المرضعة ليخرج به صورة
~~الرضاع فإنه لم يرد ضررا على قول مالك وأكثر من أربعة أشهر أخرج به ما إذا
~~حلف على الأربعة فما دونها قوله يلزم الحنث فيها حكما أخرج به إن وطأتك
~~فعلي المشي إلى السوق أو غير ذلك مما لا يلزم شرعا وللشيخ ابن عبد السلام
~~هنا كلام حسن رتبه على هذا الرسم انظره ولولا الخروج عن المقصد لذكرنا ما
~~يليق به فإذا عرفنا كلامه على ما هو عليه.
# فقول الشيخ هنا - رحمه الله تعالى ms205 - قبلوه إلخ معناه أنه يقول في الرد
~~عليه وعلى من قبله
# PageV01P202
# صورة المدونة دائما إما أن تكون واردة على طرده أو واردة على عكسه بيان
~~ذلك أنه قد قال فيها إذا قال والله لا أطؤك في هذه الدار سنة فليس بمول
~~ويؤمر بالخروج لوطئها إن طلبت ذلك وإن قال في هذه البلدة أو في هذا المصر
~~فهو مول وبيان أن هذه الصورة لا يخلو أن ترد على الطرد أو على العكس أن
~~نقول لأي شيء قلتم إنه غير مول في صورة الدار فإن عللتم ذلك بأنه لا يصدق
~~فيه رسم الإيلاء لأن الحلف على ترك الوطء المدة المعلومة يستدعي بقاء ترك
~~الوطء المطلق باعتبار البقاع وغيرها والحلف في الدار المعينة المانعة من
~~ترك الوطء فيها هو أخص من ترك وطء ولا يلزم من ذلك حصول ترك الوطء المطلق
~~فلا يقع النقض على طرد الحد لأن الحد لا يصدق في الدار المعينة في الصورة
~~المذكورة ويرد على الحد إبطال عكسه بصورة البلدة أو المصر لأنها من صورة
~~الإيلاء كما نص فيها ولا يصدق الحد عليها بعين ما ذكرتم لأن الإيلاء يستدعي
~~ترك الوطء وهذا إنما هو ترك لأخص.
# وإن قلتم بأن وطأها في الدار ليس بأخص من مطلق الوطء بل مساو له فيلزم أن
~~تكون الصورة الثانية غير واردة على عكس الحد والأولى ترد على طرده ثم أشار
~~الشيخ - رحمه الله - إلى أن صور الإيلاء فيها ما هو متفق عليه على أنها من
~~الإيلاء وفيه ما هو مختلف فيه وهي صور كثيرة منها أنه إذا حلف لا وطئ زوجته
~~حتى تفطم ولدها فقال مالك وابن القاسم أنه غير مول وقال أصبغ إنه مول فحد
~~ابن الحاجب إنما يجري على قول ابن القاسم ومالك لا على قول أصبغ وحد الشيخ
~~يجري على كل قول وهذا يدل على أن الصواب في الحد أنه يجري على كل قول ولا
~~يكون حدا على المشهور وحده وقد قدمنا الشيخ كثيرا ما يذكر الحد خاصا
~~بالمشهور وقال ms206 الشيخ ابن عبد السلام في كتاب الظهار غالب استعمال الفقهاء
~~في الرسوم أن الحد للمتفق عليه ويبقى كون ما سوى ذلك للنظر قال وهو الحق
~~انظره ثم نرجع إلى حد الشيخ قوله " حلف " جنس مثل جنس ابن الحاجب قوله "
~~زوج " أتى به منكرا وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب قوله " على ترك وطء زوجه "
~~أخرج به إذا حلف على غير ترك الوطء قوله " يوجب خيارها في طلاقه " أخرج به
~~ما إذا حلف على ترك وطئها بما هو مثل أربعة أشهر فأقل فإنه لا خيار لها في
~~ذلك.
# (فإن قلت) قول الشيخ - رحمه الله -
# PageV01P203
# حلف على ترك الوطء ظاهر في أن المحلوف عليه ترك الوطء فإذا حلف أنه لا
~~يلتقي معها سنة لم يحلف على ترك الوطء (قلت) لا نسلم أنه لم يحلف على ترك
~~الوطء التزاما وإن سلم أنه لم يحلف عليه مطابقة ولذلك قال الشيخ بعد ودلالة
~~الالتزام على ترك الوطء كدلالة المطابقة وقد وقع في المدونة إذا حلف أن لا
~~يغتسل من جنابة سنة وغير ذلك أنه من الإيلاء وما يقال إن دلالة الالتزام
~~مهجورة في الحدود معناه إذا لم تكن قرينة أو اصطلاح وهنا للشيخ بحث في
~~مسألة المدونة ولشيخه ابن عبد السلام بحث فيما يتعلق بقولها لا اغتسلت من
~~جنابة هل هو كناية أم لا (فإن قلت) ما زاده ابن الحاجب في آخره في قوله
~~يلزم الحنث فيها حكما لا بد منه وكيف يوفي به كلام الشيخ هنا مع حذفه (قلت)
~~قوله " يوجب " إلخ يدل عليه التزاما لأن ما لا يوجب على زوجها حكما لا يوجب
~~لها خيارا في نفسها والله أعلم.
# (فإن قلت) إذا حلف على أن لا يبيت عندها أبدا قال ابن رشد الأظهر أنه
~~يطلق عليه بالإضرار ولا إيلاء عليه بحال فظاهر هذا يخالف ما ذكرته من أن
~~الالتزام مما يدل على ترك الوطء وأنه يقوم مقام المطابقة (قلت) ليس فيه ما
~~يناقضه بوجه لأنه لم يحلف على ما يستلزم ترك الوطء وإنما ms207 حلف على ما يستلزم
~~ترك الوطء بليل فقط فتأمله وهو ظاهر لا يخفى وقوله " يوجب خيارها " صفة
~~لحلف الزوج (فإن قلت) كيف أوجب خيارها والموجب للخيار إنما هو تلوم القاضي
~~له في الوطء فإذا امتنع خيرت (قلت) لما كان التلوم مسببا عن الحلف صح أن
~~سبب السبب سبب فتأمل كلامه - رحمه الله تعالى - (فإن قلت) وقع في الحديث أن
~~«النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى من نسائه شهرا» وهذا إطلاق شرعي وأنه
~~يكون في شهر (قلت) إنما ذلك لغة والشرع قرر في الآية العرفي وقد قدمنا
~~إشكال الاستدلال بالحديث على العرفي وفي استدلال الفقهاء به على صحة
~~الإيلاء بحث ظاهر والله أعلم.
### | [باب شرط المولي]
# قال الشيخ - رحمه الله - " كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه " والله
~~الموفق.
# PageV01P204
### | [باب التلوم للمرأة في الإيلاء]
# ذكر الشيخ رضي عنه في نسخة تمكن الزوجة من وقف زوجها المولي لتمام أربعة
~~أشهر من يوم إيلائه أو ضربها لفيئته أو طلاقه معنى الرسم ظاهر إذا عرف وجه
~~الإيلاء وصريحه وزمن التلوم في كل منهما.
### | [باب فيئة المولي]
# انظر ما ذكره في ذلك والله الموفق.
### | [كتاب الظهار]
# (ظ ه ر) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الظهار
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها
~~بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل " ثم
~~قال " وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزؤها
~~بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة. ثم قال الشيخ - رحمه الله
~~تعالى - وقول ابن الحاجب تشبيه من يجوز وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقول
~~المدونة إن قال لزوجته أنت علي كفلانة الأجنبية فهي البتات لأنه يصدق عليه
~~حده وليس بظهار لنصها قال ويبطل عكسه إذا شبه جزء زوجته بأمه لأنه لم يشبه
~~الزوجة كلها وهو ظاهر وهذا إيراد ظاهر عليه.
# (فإن قلت) لما شرح الشيخ ابن عبد ms208 السلام هذا الرسم وذكر بعض اعتراضات
~~وأجاب عنها قال وقد تركت اعتراضات لأنها أضعف مما ذكرنا وهذا الاعتراض قوي
~~من الشيخ - رحمه الله - فكيف يقول ابن عبد السلام ما رأيت (قلت) ليس هذا من
~~الاعتراضات التي رآها بل مما ظهر للشيخ - رحمه الله تعالى - صاحب الفهم
~~السليم وفوق كل ذي علم عليم
# PageV01P205
# ثم نرجع إلى رسم الشيخ - رحمه الله - ونفع به قوله في جنسه " تشبيه "
~~التشبيه مصدر وهو يطلق على معنى عام وهو الدلالة على المشاركة أمر لأمر في
~~معنى وذلك يستدعي أربعة أمور مشبه ومشبه به ووجه وأداة وهذا يشمل الاستعارة
~~وغيرها وقد يطلق على معنى أخص عند أرباب البيان وهو المذكور بشرط أن لا
~~يكون استعارة ولا تجريدا والمراد هنا المعنى الأخص ولم يقل صفة حكمية مع أن
~~التشبيه يوجب ذلك كما تقدم في التطليق والطلاق ويحتاج لجوابه والتشبيه
~~المذكور مصدر مضاف للفاعل ونقل عن الشيخ الوانوغي أنه قال إعراب هذا الرسم
~~يصعب على المبتدئ غير أنه ذكر ذلك في الرسم الثاني ويظهر لك مما نذكره مع
~~كل جملة في تقريرها وقوله " زوج " أخرج به غير الزوج وهذا صريح في أن
~~الظهار شرعا لا بد فيه من التشبيه الخاص به فإذا وقع من غير تشبيه فهو من
~~الكنايات لأن المراد التشبيه الأخص المذكور (فإن قلت) إذا قال لزوجته أنت
~~أمي (قلت) قال بعضهم هذا ليس بظهار وإنما هو كناية.
# (فإن قلت) وقد وقع لأهل المذهب في مثل ذلك أنه ظهار (قلت) هو الصواب لأنه
~~في المعنى تشبيه بليغ وإن لم يكن فيه الأداة ولذا أرباب البيان اختلفوا في
~~قولك زيد أسد هل هو تشبيه أو استعارة فيظهر أن ذلك من قبيل التشبيه لفظا أو
~~معنى (فإن قلت) إن صح ما ذكرته فالمراد بالتشبيه الأعم فتدخل الاستعارة
~~(قلت) يلزم ذلك إذا لم يخالف نصا فعلى هذا في لفظ التشبيه إجمال وقول الشيخ
~~- رحمه الله - تشبيه زوج زوجه أخرج به تشبيه زوج غير زوجه قوله " أو ذي أمة
~~" معطوف على ms209 الزوج أشار به لإدخال الأمة في الظهار واشترط في الأمة أن يحل
~~وطؤها احترز به مما إذا ملك بعضها وتخرج به المعتقة إلى أجل وتدخل فيه
~~المدبرة وأم الولد فإن الظهار يصح فيهما كالأمة المطلقة قوله " إياها "
~~معمول لقوله وطؤه قوله " بمحرم منه " يتعلق بالتشبيه أي التشبيه بذوات
~~المحارم لا في غيره ويدخل فيه التشبيه المطلق والظهر وغيره كناية وصريحا
~~كقوله أنت علي كظهر أمي أو كأمي قوله " أو بظهر أجنبية " أخرج به ما إذا
~~شبه بالأجنبية من غير ظهر فلا طلاق وأدخل به ما إذا قال أنت علي كظهر
~~الأجنبية فهو ظهار قوله " في تمتعه بهما " هذا وجه التشبيه بين المشبه
~~والمشبه به احترز به مما إذا قصد التشبيه في صورة حسنة
# PageV01P206
# أو في قباحة أو غير ذلك فإنه ليس بظهار ثم قال الشيخ والجزء كالكل
~~والمعلق كالحاصل.
# (فإن قلت) هل هذا من تمام الحد أو إنه مما ألحقه بالحد كما قصده ابن
~~الحاجب وأن ذلك ملحق بالمحدود كما قدمه في قوله ويلحق به المتغير (قلت)
~~الظاهر أن الشيخ قصد أن ذلك من تمام الحد ليكون حده منعكسا ولذا اعترض على
~~ابن الحاجب بما قدمناه عنه في عدم عكسه (فإن قلت) إن صح ما أشرتم إليه فهلا
~~اعترض عليه أيضا بعدم العكس في المعلق (قلت) الظاهر أن لا فرق ولذا كان
~~تتميما لحده فتكون الجملتان المذكورتان حالين من المفعول من باب جاء زيد
~~والشمس طالعة فتأمله وهذا تحمل والأظهر أن ذلك ليس من الحد وهو استئناف وما
~~أورد على ابن الحاجب من الجزء وارد عليه أولا (فإن قلت) إذا قال لزوجته أنت
~~علي مثل فلانة الأجنبية هل هو ظهار من الكنايات أو طلاق أو ليس ظهارا ولا
~~طلاقا (قلت) فيه خلاف مشهور في المطولات حيث تكلموا على صريح الظهار
~~وكنايته وفيه اضطراب في المذهب وقد قال جماعة بأن ذلك طلاق ولذا قال الشيخ
~~بظهر أجنبية ليخرج به هذه الصورة.
# (فإن قلت) ما ذكرته وقع لابن القاسم وهو المشهور فالحد ms210 عنده على المشهور
~~وقد قدمت الآن في الإيلاء ما رجح به حده على حد ابن الحاجب (قلت) هذا وقع
~~للشيخ فيه اختلاف في حدوده وقد قدمناه وانظر ما للشيخ ابن عبد السلام هنا
~~في أول الظهار لأنه مما يناسب ما قلناه وقول الشيخ - رحمه الله - وأصوب منه
~~يعني أصوب من حده الأول وعبر بالأصوب لا بالصواب ليدل على أن كلا منهما
~~صواب كما قال ابن الحاجب وأصح الحدود قيل ولو قال وصحيح الحدود لكان صوابا
~~وقيل لا يحتاج إلى ذلك لأن الأصح في الفرعيات يقال فيه أصح ومقابله صحيح
~~وفي غيرها يقابله الفاسد وللشيخ ابن عبد السلام بحث في ذلك إذا قلنا إن
~~المصيب واحد انظر السلم منه وقوله في الحد الثاني تشبيه إلخ التشبيه مثل
~~التشبيه في الحد الأول قوله ذي حل متعة هو أخصر مما تقدم لأنه يدخل فيه
~~شيئان كما ذكره أولا بلفظ واحد قوله حاصلة أو مقدرة يدخل فيه الظهار المعلق
~~والحاصل وهو أصرح من الأول وهذا يدل أنه من تمام الحد الأول قوله بآدمية
~~يتعلق بمتعة أخرج به إذا شبه المتعة بغير آدمية قوله إياها يظهر أنه مفعول
# PageV01P207
# بتشبيه لأن التشبيه مضاف للفاعل المضاف إلى المتعة المقيدة بما ذكر وعطف
~~الجزء على ذلك ليدخل به تشبيه البعض كما ذكر فإنه ظاهر كما تقدم ولم يقل
~~الشيخ وكلها وهذا أخصر فتأمله.
# قوله " بظهر أجنبية " هذا المشبه به كما قدمنا وهو كناية الظهار كما تقدم
~~قوله أو بمن حرم أبدا وهذا أعم مما تقدم في قوله بمحرم منه لأنه أكثر
~~أفرادا من المحرم فيدخل فيه إذا عقد على امرأة في العدة ودخل بها فيها
~~فإنها تحرم أبدا فإن شبه زوجته بتلك المرأة كان ذلك ظهارا على حده هذا ولا
~~يدخل ذلك في الأول وكذلك غير هذا من المسائل المعلومة بتحريم الأبد قوله أو
~~جزئه أشار به إلى أن المشبه به يكون كلا وجزءا كما قدم في المشبه وهذا صريح
~~ولذا يكون تشبيه كل بكل وجزء بجزء وهو ms211 عطف على من والضمير عائد باعتبار
~~اللفظ قوله في الحرمة هذا هو وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ويخرج عنه ما
~~ذكرناه أولا وهو أخصر مما ذكر في الأول في قوله تمتعه بهما وظهر مما ذكرناه
~~كون الرسم الثاني أصوب من الأول اختصارا وجمعا.
# (فإن قلت) إذا كان أصوب بمعنى أحسن لأجل اختصاره فهو صحيح لأن الحد الأول
~~لا يخل بطرد ولا عكس وقد زاد في الثاني ما ليس في الحد الأول في قوله بمن
~~حرم أبدا وقلتم ذكره ليدخل به ما قدمنا فإذا صح ذلك صح أن يقال الحد الأول
~~غير جامع فلا يصدق فيه أنه حسن لأنه لا يوصف بالحسن والصواب إلا ما كان لا
~~يرد عليه نقض لا طردا ولا عكسا (قلت) لنا أن نقول بأن الأصوب المراد به
~~الحد الصحيح لا الأكمل لأن الصواب مقابله الخطأ وهو كما قيل في كلام ابن
~~الحاجب وأصح الحدود وما قدمنا مما يوهم أن الأصوب والأصح متغايران فيه بحث
~~والله الموفق.
### | [باب شرط المظاهر]
# قال - رحمه الله - " إسلامه " وهو ظاهر.
### | [باب صريح الظهار]
# قال - رحمه الله - تابعا لابن شاس " ما فيه ظهر مؤبدة التحريم
# PageV01P208
# كظهر أمي أو عمتي " قوله ما فيه ظهر أي الصيغة التي فيها ظهر مؤبدة
~~التحريم (فإن قلت) لأي شيء ذكر " مؤبدة التحريم " ولم يقل ذات محرم (قلت)
~~لأنه صوب في الحد الثاني ما قدم لأنه أعم وأجمع واقتضى أنه لا بد من ذكر
~~الظهر مع المحرم.
### | [باب الكناية الظاهرة في الظهار]
# (ك ن ي) باب الكناية الظاهرة في الظهار
# قال - رحمه الله - " ما سقط فيه أحدهما كأمي أو ظهر فلانة الأجنبية " وهو
~~ظاهر مما تقدم في الصريح.
### | [باب الكناية الخفية في الظهار]
# (ك ن ي) باب الكناية الخفية في الظهار
# قال كاسقني الماء مراد به الظهار هذا لفظه - رحمه الله - أولا (فإن قلت)
~~الجاري على ما ذكره في الرسمين أن يقول الخفية ما لم يذكر فيه واحدا منهما
~~(قلت) المعنى عليه وحذفه اختصارا وقال بعد وكنايته ms212 الخفية ما معنى لفظه إلخ
~~انظره مع هذا (فإن قلت) قد نقل ابن رشد عن ابن القاسم وأشهب أن صريح الظهار
~~ما يذكر فيه الظهر في ذات محرم وغيرها وعند ابن الماجشون ما ذكر فيه ذات
~~محرم ولم يذكر الظهر والرسم المذكور لا يصدق على كل قول منهما (قلت) لا
~~نسلم عدم صدقه على قول ابن القاسم لأنه قال ما يذكر فيه الظهر في ذات محرم
~~وغيرها فقوله غيرها يعم المحرمة ولقائل أن يقول وإن عم فيها فتدخل الأجنبية
~~فإذا ذكر الظهر معها كان صريحا على النقل المذكور ولم يكن على الرسم فتأمله
~~وأما عدم صدقه على قول ابن الماجشون فأجلى من ذلك وتأمل النقل مع الرسم وحق
~~الشيخ أن ينبه على أن طريقة ابن رشد مخالفة لكلام ابن شاس (فإن قلت) ما
~~الحاجة إلى تفسير هذه الحقائق (قلت) الحاجة إليها في تفسير لفظه في إرادته
~~الطلاق دون الظهار في بعض الألفاظ والصريح لا يصدق فيه أنه أراد به الطلاق
~~ويصح في الكنايات والكناية يصدق فيها مطلقا والصريح إذا أتى مستفتيا صدق
~~وإن حضرته البينة به يصدق ويؤخذ بالطلاق لإقراره به وبالظهار بصريح لفظه.
# PageV01P209
### | [باب العودة]
# عود: باب العودة
# قال - رحمه الله - في الموطإ العزم على الوطء والإمساك معا وفي المدونة
~~على الوطء فقط وهو ظاهر وتأمل ما بني على ذلك.
### | [باب كفارة الظهار]
# ما ذكره ظاهر في ذلك وكذلك الصوم وكذلك العتق والله الموفق وتأمل ما أجاب
~~به الشيخ هنا عن إشكال مسألة المدونة إذا كانت له أمة ليس له غيرها فظاهر
~~منها فإنه ليس بعاجز ولا يجزئه الصوم بل العتق فيها واعترضت بأن عتقها
~~مشروط بالعزم على وطئها ووطؤها ملزوم لملكها وملكها مناقض لعتقها فيلزم
~~مناقضة الشرط للمشروط فتأمل جوابه - رحمه الله - فإنه حسن ومن بحث فيه لا
~~عمل على قوله إذا فهم ولولا الطول لبيناه والله أعلم.
### | [كتاب اللعان]
# (ل ع ن) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب اللعان ms213
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " حلف الزوج على زنا زوجته أو نفي حملها
~~اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض " ثم ذكر الشيخ
~~- رحمه الله - ما رد به حد ابن الحاجب وحده يمين الزوج على زوجته بزنا أو
~~نفي نسب ويمين الزوجة على تكذيبه ورده من أوجه أنه غير مطرد بحلفهما مرة
~~وأنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان وبلعان من أبان زوجته وأبطل
~~أيضا طرده بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها وأبطل عكسه بلعان من نفى ما
~~ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد موتها هذا
# PageV01P210
# خلاصة معنى كلامه ولكن من تمام الفائدة أن نذكر ما يتعلق بحد ابن الحاجب
~~والشيخ - رحمه الله - قوله يمين الزوج أي حلف الزوج قوله على زوجه أخرج به
~~الحلف على غير الزوجة قوله بزنى أو نفي نسب أخرج به الحقوق المالية وقوله
~~ويمين الزوجة فظاهره أن المحدود مركب من مجموع الحلفين من الزوجين قال
~~الشيخ يرد عليه أنه غير مطرد بحلفهما مرة وليس ذلك بلعان وهو ظاهر الثاني
~~أنه غير منعكس بلعان من لا يجب على زوجته لعان أشار - رحمه الله - إلى أن
~~اللعان قد يكون من الزوج وحده ولا يكون على الزوجة وذكروا منه مسائل منها
~~ما أشار إليه في المدونة في قول الغير وهو تفسير لها إذا قذف امرأته وقد
~~وطئت غصبا وعلم الغصب فإن الزوج وحده يلتعن وهو وارد قال ويبطل عكسه أيضا
~~بلعان من أبان زوجته لأنه لعان ولا يصدق عليها زوجة حقيقة.
# وأجاب الشيخ ابن عبد السلام عن هذا الإيراد بأن الوصف هنا ليس بمحكوم به
~~وإنما هو متعلق الحكم وجوابه هو جواب القرافي وما بين به قاعدته في ذلك ورد
~~عليه الشيخ ابن عرفة رحمه الله ورضي عنه بما هو معلوم وألزمه في ذلك
~~إلزامات جارية على قواعد المنطق وغيره وكرر ذلك في كتابه الفقهي والأصلي
~~ورد الشيخ الإمام هنا كلام ابن عبد السلام بما يخص هذا المحل تنزلا على ms214 صحة
~~القاعدة بأنه إن حافظ على عكس الحد بجوابه فقد أخل بطرده في صورة من اشترى
~~زوجته فوطئها ثم أتت بولد لستة أشهر من وطئها ونفاه فإنه يحلف على نفيه
~~وتحلف هي على تكذيبه فهذه الصورة ليست بلعان لأنها في غير زوجة فإن حقق ما
~~ذكره من إطلاق الزوجة حقيقة لأنها متعلقة للحكم فيكون حده غير مطرد بهذه
~~الصورة قال الشيخ ويبطل طرده أيضا بلعان من نكلت زوجته عن تمام حلفها أشار
~~به إلى أن الزوج إذا حلف أربعا ثم حلفت المرأة على تكذيبه مرة ثم نكلت يلزم
~~أن تكون هذه الصورة من اللعان لصادقية الحد عليها وليست بلعان شرعي قال
~~وكذلك يبطل عكسه أيضا بلعان من نفى ما ولدته امرأته في غيبته وقدم بعد
~~موتها لأنه لعان ولم يقع فيه إلا حلف واحد وهذا من محاسن تصرفه وتمام
~~عنايته - رحمه الله - ونفع به فلنرجع إلى حد الشيخ - رحمه الله تعالى -
~~ونفع به قوله " حلف " عدل عن لفظ جنس ابن الحاجب لأنه أخصر
# PageV01P211
# وإلا فاليمين والحلف مترادفان قيل إن الحلف والقسم واليمين إنما يلزم
~~الترادف فيها لغة وأما في الشرع فلا لأن اليمين في الشرع قد تقدم أنها أعم
~~من الحلف لكثرة الاستعمال فيها في الشرع في القسم وغيره والمراد هنا اليمين
~~الشرعية والحلف لا يراد بها.
# فنقول اليمين والقسم ليسا بمترادفين وأما اليمين مع الحلف فهما مترادفان
~~شرعا والمراد من اليمين والحلف هنا الحلف بالله تعالى أو بصفاته وليس
~~المراد اليمين الشرعي الذي هو أعم دل على ذلك السياق في الباب ولو خصص
~~الشيخ القسم بالله لكان أحسن قوله " الزوج " عرفه الشيخ - رحمه الله - ولم
~~ينكره كما نكره في الظهار وهو أخصر وأتى بلفظ ابن الحاجب ولم يظهر سر عدوله
~~عن تنكيره قوله " على زنا زوجته " لفظه في الأحرف مثل لفظ ابن الحاجب مع
~~أنه أخصر من عبارة ابن الحاجب بحرف إلا أنه غاير في التقديم والتأخير
~~وعبارته - رضي الله عنه - أحكم معنى لأن المحلوف عليه هو زنا الزوجة ms215 لا أن
~~المحلوف عليه الزوجة لأجل الزنا ولا أن الحلف وقع بالزنا إن كانت باء الآلة
~~فلذلك غير التعبير لأنه أجلى وأبين في التفسير قوله " أو نفي حملها " أدخل
~~به صورا من اللعان كثيرة إذا نفى ولدا أو نفى حملا (فإن قلت) عبارته مغايرة
~~لعبارة ابن الحاجب مع أنه يظهر أنهما متلازمان (قلت) لعله رأى أن لفظ نفي
~~نسب يصدق في نفي نسب الزوجة عن أبيها وذلك ليس بلعان فإن أصلحه بقوله نفي
~~نسب حملها كان أطول.
# (فإن قلت) وأين نفي الولد (قلت) يصدق على من نفى حملا أنه نفى الولد
~~وكذلك العكس قوله " اللازم له " أخرج به الحمل غير اللازم له فإنه لا لعان
~~فيه كما إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم العقد وكذلك إذا كان الزوج
~~خصيا أو مجبوبا وغير ذلك من المسائل ويدخل إذا وضعته وسكت فإنه لازم له
~~ويخرج بما يأتي من قوله بحكم قاض قوله " وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها
~~حدها " أخرج به ما إذا حلف ونكلت ولم يوجب النكول حدها كما إذا غصبت فأنكر
~~ولدها وثبت الغصب فلا لعان عليها وإنما اللعان عليه وحده وقد تقدم أن هذه
~~الصورة ترد على ابن الحاجب لأنه صير اللعان يلزمه يمينان وزيادة الشيخ تخرج
~~هذه الصورة وإن حلفهما معا مشروط بكون نكولها يوجب حدها قوله " بحكم قاض "
~~أخرج به لعان الزوجة والزوج
# PageV01P212
# من غير حكم فإنه ليس بلعان شرعي ويخرج المسكوت على وضع الولد ولا يرد على
~~الشيخ حلفهما مرة واحدة لأن القاضي لا يحكم بذلك فليس بلعان شرعي ثم قال
~~الشيخ فتدخل صور اختلاف لفظ اليمين لصحة تعلق الحكم بها يعني إذا حلف الزوج
~~بلفظ يخصه وحلفت الزوجة بلفظ خاص بها فيدخل في الحد ذلك وإذا ذكر الزوج في
~~الخامسة الغضب وعكست الزوجة فليس بلعان شرعي لأن القاضي لا يحكم بذلك فتخرج
~~هذه الصورة قال ويدخل حلف من أبان زوجته.
# (فإن قلت) كيف يدخل ذلك وقد اعترض به على ابن الحاجب ولم ms216 يزل ما يوجب
~~الاعتراض من ذكر الزوجة والزوج (قلت) أشار إلى أنه زاد ما يزيل الاعتراض
~~وهو حكم الحاكم لصحة تعلق الحكم بذلك فقوله بحكم حاكم قرينة تدل على العموم
~~في الزوج سواء كان حقيقة أو مجازا أو فيه بحث هذا ما يظهر في ذلك وتلميذه -
~~رحمه الله - سيدي الفقيه الأبي لما ذكر حده وذكر سماع يحيى أنه إذا أبان
~~زوجته ثم نسبها للزنا أنه يلاعن وقيل بعدم اللعان أورد سؤالا على الحد وهو
~~السؤال الذي ورد على حد ابن الحاجب وأنه غير منعكس لخروج هذه الصورة لأنه
~~لا يصدق عليها زوجة ثم أجاب عنه بما أجاب به الشيخ ابن عبد السلام مع أنه
~~رأى رد شيخه عليه وذكر الشيخ أن هذه الصورة داخلة كما ذكر فانظره وتأمله
~~ففيه ما لا يخفى مع أن الشيخ لا يقول بما قاله القرافي وإنما سلمه هنا
~~تنزلا وانظر هذا مع ما قدمنا في الرجعة ويظهر أنه لا ينافيه.
### | [باب شرط الزوج الملاعن]
# قال - رضي الله عنه - " تكليفه وإسلامه " أخرج به الصبي ومن شابهه
~~والإسلام أخرج الكافر ويدخل الفاسق والعبد وعدل عن لفظ ابن الحاجب لظهور
~~ذلك فيما يرد عليه.
### | [باب شرط اللعان]
# قال - رحمه الله - " ثبوت الزوجية " وثبوتها إما بشهادة أو بصداقهما أو
~~بالإقرار كالطارئين وهو ظاهر وكذلك محل اللعان ووقته كل ذلك جلي.
# PageV01P213
### | [باب شرط وجوب اللعان على الزوجة]
# قال - رحمه الله - " إسلامها وحرمتها " وهو ظاهر وكذلك ما يعتمد عليه
~~الملاعن جلي في كلامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في التوأمين]
# (وأ م) : باب في التوأمين
# قال - رحمه الله - " ما ليس بين وضعهما ستة أشهر " قوله " ما ليس " معناه
~~أخوان ليس بين وضعهما ستة أشهر أخرج بذلك إذا كان بينهما ستة أشهر فإنهما
~~ليسا بتوأمين بل هما بطنان ومن لازم ذلك إذا نفى أحدهما وأثبت الآخر أو أقر
~~بالأول ونفى الثاني فإنه يلاعن للثاني في الصورة الثانية وتأمل ما في
~~المسألة من البحث في كلامه - رحمه الله - (فإن قلت) هل هما ms217 أخوان أعني
~~التوأمين شقيقان (قلت) في سماع ابن القاسم أنهما شقيقان ونقل عن المغيرة
~~وابن دينار أنهما لأم والله أعلم.
### | [باب دليل براءة الرحم]
# (ب رء) باب دليل براءة الرحم
# قال عدة واستبراء فالعدة قال الشيخ - صلى الله عليه وسلم - العدة مدة منع
~~النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه " ثم قال فتدخل مدة من طلق رابعة نكاح
~~غيرها إن قيل هو له عدة وإن أريد إخراجه قيل مدة منع المرأة إلخ ثم قال وفي
~~بعض مسائل استبرائها إطلاق لفظه عليها مجازا وفيها التصريح بأن مدة منعه
~~للفسخ عدة وقولها إن علم بعد وفاته فساد نكاحه وأنه لا يقر بحال فلا إحداد
~~عليها ولا عدة وعليها ثلاث حيض استبراء معناه لا عدة وفاة وأطلق الاستبراء
~~على عدة الفسخ مجازا لأنه خير من الاشتراك قال الشيخ - رحمه الله - " مدة
~~منع " أتى بالجنس مدة منع النكاح لأنه المناسب للعدة لأنها زمان يناسب ذلك
~~والله تعالى أمر بالعدة لقوله {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي
# PageV01P214
# مستقبلات لعدتهن فالعدة سماها الشرع لتلك المدة ونهى عن التزويج فيها
~~بقوله {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله} [البقرة: 235] ولذا
~~قال مدة منع النكاح وذلك أعم من مدة المحرمة أو المحرم أو المرض المخوف
~~وقوله المراد به عقد النكاح ثم قال " لفسخه " أخرج به ما ذكرنا وبعض صور
~~الاستبراء.
# (فإن قلت) أطلق الشيخ - رحمه الله - في قوله لفسخه فظاهره أن النكاح
~~الفاسد إذا فسخ فيه العدة مطلقا ولو كان مجمعا على فساده (قلت) كذلك وقع في
~~إطلاق ابن الحاجب وقال شارحه هو مذهب المدونة لأنه قال فيها وما فسخ من
~~نكاح فاسد أو ذات محرم فالعدة في ذلك كله كالعدة في الصحيح ونقل الشيخ عن
~~اللخمي أنه إن كان مجمعا على فساده فثلاث حيض وقيل وإن كان مختلفا فيه
~~فثلاث وعندي أن ذلك كله إذا لم يكن عالما بالتحريم المجمع عليه فإنه ليس
~~بنكاح والرسم يدل عليه لأنه لا نكاح فيفسخ والله أعلم قوله " أو موت الزوج
~~أو ms218 طلاقه " هذه أسباب العدة وأخرج بها بقية الاستبراء والضمير العائد على
~~النكاح فيه نوع من الاستخدام وقول الشيخ - رضي الله عنه - فتدخل مدة منع
~~الزوج إلخ أشار بذلك لمسألة اختلف الناس فيها وهي هل العدة من عوارض المرأة
~~أو تعرض للرجل العدة شرعا كما إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا
~~رجعيا فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مدة عدة المطلقة لأنها في العصمة فيصدق
~~على زمن منع الزوج من النكاح عدة لصدق الحد فيه ثم قال وإن أريد إخراجه قيل
~~مدة منع المرأة النكاح إلخ وهو ظاهر.
# (فإن قلت) جرت عادة الشيخ مرارا في مثل هذا إذا كان في أصل المسألة خلاف
~~أن يقول بعد حده على رأي وعلى رأي آخر يقال منع الزوج إلخ وذلك أخصر كما
~~وقع له في صلاة الجمعة.
# (قلت) الجواب بأن القول في مسائل المذهب بأن ذلك عدة ضعيف فضعف عنده
~~القول فلذا عين ما هنا وفيه بحث بما ضعف به ما تقدم في الرجعة والله أعلم
~~ومعنى ما أشار إليه من مسائل استبراء المدونة واحتاج إليه كأنه أشار إلى أن
~~في المدونة إطلاق العدة على الاستبراء والشيخ أخرج الاستبراء من حد العدة
~~وأنها لا تطلق عليه فكأنه قيل له أطلق في المدونة على الاستبراء عدة والأصل
~~الحقيقة.
# فأجاب بأن ذلك مجاز وكذلك ما أشار إليه من التصريح في المدونة بأن مدة
~~المنع لأجل فسخ النكاح أطلق عليها عدة ذلك صحيح ولا يعارضه ما وقع
# PageV01P215
# فيها في موضع آخر من إطلاق الاستبراء على ذلك قال أيضا فإن ذلك مجاز فإنه
~~أولى من الاشتراك ومقصده من ذلك أن العدة زمنها لا يطلق عليه استبراء وزمن
~~الاستبراء لا يطلق عليه عدة إلا مجازا وهو نوع من الاعتراض على ابن الحاجب
~~ومن تبعه حيث قال العدد وجمع ذلك وأدخل فيه الاستبراء لأن ذلك أخذوه من
~~إطلاقات المدونة فليس فيها دليل وقد قدمنا في رسم اليمين ما أشار إليه من
~~الاستدلال وأشكل علي الجواب عن الشيخ بما ms219 ذكر هنا مع هناك والله الموفق
~~ومما ينظر في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجلها وفرغ الأجل فإنها تعتد
~~والمدة عدة بنفسها فكيف تدخل هذه الصورة في حده - رحمه الله تعالى - إلا أن
~~يقال إنها تدخل في قوله لموته ويعني إما حقيقة أو تقديرا ويرد على حد العدة
~~أم الولد بعد موت سيدها فإنها عدة على المشهور وقيل استبراء وقد شهر الشيخ
~~أنها عدة فهي خارجة عن حده فهو غير جامع.
### | [باب فيما تجب فيه العدة]
# قال - رحمه الله - " لخلوتهما ولو بزيارة تحتمل الوطء ولو بإكراه ".
### | [باب فيما تسقط به العدة]
# ذكر - رحمه الله -
### | [باب فيما تثبت به عدة الوفاة]
# قال ما معناه في نكاح صحيح للحرة المسلمة ولو قبل البناء أو صغيرة وفيه
~~ما ينظر.
### | [باب في استبراء الحرة في غير اللعان]
# قال - رحمه الله - بما به عدتها ولو قضت باستبراء اللعان بحيضة وتأمله
~~ففيه ما يتأمل.
### | [كتاب الاستبراء]
# (ب رء) :
# PageV01P216
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الاستبراء
# قال الشيخ - رحمه الله - ونفع به " مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو
~~طلاق قال فتخرج العدة ويدخل استبراء الحرة ولو للعان والموروثة لأنه للملك
~~لا لذات الموات " وجعل القرافي جنسه طلب براءة الرحم لأنه استفعال يخرج
~~استبراء اللعان لأنه يكون لا عن طلب ونقل عن الشيخ أنه سأل الفقهاء عن
~~الاستبراء فيذكرون له مثلا وجزئيات ولا يعرفونه فلذا عرفه وبينه بما ذكره
~~فقول الشيخ " مدة " صير ذلك جنسا للاستبراء لأن المراد به شرعا زمن دليل
~~براءة الرحم وعبر بالمدة ولم يقل زمن وهو أخصر والقرافي ما تقدم عنه لا يصح
~~بوجه لأنه لو راعينا اشتقاق اللفظ في الشرع لأبطلنا كثيرا من الحقائق في
~~رسمها لكونها غير موافقة لجنسها فصار الاستبراء لقبا على المدة ولم يلاحظ
~~فيها مصدر بوجه ولا طلب وأورد الشيخ ما ذكر في رده عليه تنزلا منه معه
~~فكأنه يقول لو صح ما ذكرته لخرج استبراء اللعان لأنه لا ms220 طلب فيه لبراءة
~~الرحم مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة ولا لطلاق وما أشار إليه بقوله "
~~لا لرفع عصمة " هو أعم من الفسخ والموت فما كان كذلك يكون عدة (فإن قلت)
~~إذا صح هذا ما ذكر - رحمه الله - فلأي شيء قال في حد العدة مدة منع النكاح
~~لفسخه أو لموت الزوج أو طلاقه وهلا قال مدة منع النكاح لرفع عصمة أو طلاق
~~كما قال هنا وذلك يعم القسمين المذكورين كما قررته.
# (قلت) الجواب عنه - رضي الله عنه - لم يظهر ويحتاج إلى تأمل وكذلك لم
~~يظهر سر كونه عدل أن يقول مدة دليل براءة الرحم في حد العدة ولم يقل هنا
~~كما قال في حد العدة وقوله " دليل براءة الرحم " أشار إلى أن السبب إنما هو
~~معرفة براءة الرحم لأجل الاستبراء فعلى هذا إذا اشترى زوجته فلا استبراء
~~عليه كما قال في المدونة وسره
# PageV01P217
# ظاهر قوله " ويدخل استبراء الحرة " يعني أن الحرة يقع الاستبراء فيها
~~بثلاث حيض كما إذا زنت ثم قال " ولو للعان " يعني ويدخل في ذلك مدة دليل
~~براءة الرحم ليعتمد عليه في اللعان إذا أراده وهو في ذلك بحيضة واحدة على
~~المشهور وقيل بثلاث حيض (فإن قلت) صورة اللعان قد تقدم رد الشيخ بها على حد
~~القرافي وهنا قد أدخلها في حده (قلت) صح له ذلك لأن القرافي حقق الطلب في
~~المحدود وأتى بجنس لا يناسبه فاعترض عليه بأن استبراء اللعان لا يكون عن
~~طلب بل فيه مدة دليل براءة الرحم حيضة أو ثلاث وقد وقعت فاعتمد الزوج على
~~ذلك على ما ذكروه في نفي الولد أو غيره (فإن قلت) اللعان إذا تم يقع فيه
~~الفسخ قيل بطلاق وقيل لا وقيل بحكم من الحاكم ونسب هذا لابن القاسم وقيل لا
~~يفتقر إلى حكم وبنوا عليه مسائل معلومة وإذا صح ذلك فيقال كيف تدخل مدة ما
~~بعد اللعان في الاستبراء بل تدخل في العدة لأنه إن كان بطلاق فقد صدق فيه
~~حد العدة وإن كان بفسخ من الحاكم ms221 فكذلك (قلت) المدة التي أشار إليها
~~بالدخول في الاستبراء المدة التي قبل وجود فرقة اللعان وهي مدة الحيضة
~~الواحدة أو الثلاث التي يعتمد عليها الملاعن كما ذكرنا وأما المدة التي بعد
~~الفرقة فهي عدة كما ذكر في السؤال داخل في رسم العدة والله سبحانه أعلم
~~(فإن قلت) وقع في المدونة في النكاح الثالث إذا أسلمت نصرانية تحت نصراني
~~فسخ نكاحها واعتدت فأطلق على هذه الصورة عدة والحد يصدق عليها وليس
~~باستبراء (قلت) رأيت لبعض المشايخ أن هذه الصورة بنفسها أوردت على الشيخ -
~~رحمه الله - ومنع أن ذلك عدة وإنما أطلق ذلك عليها مجازا واستشهد بما ذكره
~~هنا من كتاب العدة وتقدم ما فيه والله الموفق (فإن قلت) العدة تكون
~~بالأقراء والاستبراء بالحيض أما حيضة واحدة أو ثلاث في الحرة وهل يكون ذلك
~~بحيضتين (قلت) وقع في المدونة إذا تزوجت أمة بغير إذن سيدها ودخل بها الزوج
~~ففسخ النكاح بعد البناء لم يمسها إلا بعد حيضتين لأنه استبراء قال
~~واستبراؤها حيضتان فقد صير استبراء الزوجة هنا حيضتين وذلك غير داخل في حد
~~الشيخ لأنه في المدونة أطلق عليها استبراء فهو من الاستبراء لا من العدة
~~فيكون رسم الشيخ غير جامع (فإن قلت) قد استشكل عياض هذه المسألة في إطلاق
~~الاستبراء فيها وقال إنه لفظ مستغنى عنه
# PageV01P218
# وقد سماها عدة في طلاق السنة وقال إنها كعدة النكاح وذلك معنى قوله
~~حيضتان (قلت) لا شك أن لفظ المدونة في هذا الموضع يعين أنها عدة فحد العدة
~~يصدق عليها وليس ذلك باستبراء وجواب الشيخ بالمجاز يبعد في هذه لقوة قوله
~~كعدة النكاح فعلى تسمية هذا استبراء حقيقة ترد على عكس الاستبراء وعلى منع
~~حد العدة وتأمل أيضا الخلاف في أم الولد إذا مات عنها سيدها والمشهور أنها
~~عدة وكذلك إذا اشترى زوجته ثم باعها (فإن قلت) إذا وقع الاستبراء في اللعان
~~فبأي شيء يكون هل بحيضة أو بثلاث (قلت) الجاري على استحقاق الأمة يخرج أنه
~~ثلاث حيض لكن نصوص مذهبنا أنه بحيضة وأجيب بما ms222 فيه نظر قوله " والموروثة "
~~يعني إذا مات رجل عنده أمة فلا يقربها الوارث حيث يصح وطؤه حتى يقع
~~الاستبراء لأن ذلك لم يكن لرفع عصمة بالموت وإنما هو رفع للملك وهو ظاهر
~~(فإن قلت) إذا مات نصراني عن نصرانية حرة ووطئها مسلم في تلك المدة فهل
~~يجوز له تزويجها بعد ذلك أم لا (قلت) تزويجها بعد الوطء في المدة المذكورة
~~يجري على أن ذلك من العدة أو من الاستبراء لأن لوازمهما تختلف (فإن قلت)
~~وهل هذه الصورة عدة أو استبراء (قلت) وقع لابن رشد - رحمه الله - أن ذلك
~~استبراء لا عدة وعليها ثلاث حيض بعد الموت ونقل عن مالك أن عليها حيضة
~~واحدة (فإن قلت) إذا كانت هذه الصورة من الاستبراء فترد على جمع الحد لأن
~~فيها رفع العصمة وفيها الاستبراء (قلت) يظهر أنها واردة على الرسم إن قلنا
~~بصحة أنكحتهم وأما على القول المشهور فلا لأنها ليس فيها رفع ملك والعدة
~~عندهم أقوى من الاستبراء من أوجه كثيرة والاستمتاع بالمستبرآت حرام في
~~المدة المعلومة مطلقا ولو كانت حاملا وأجاز ابن حبيب في المسبية تملك بشراء
~~الاستمتاع بغير الوطء والله سبحانه الموفق.
### | [باب المواضعة]
# (وض ع) : باب المواضعة
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها في حوز
~~مقبول خبره عن حيضتها " قوله - رحمه الله - " أن يجعل " بمعنى الجعل
# PageV01P219
# مع الأمة وهو كالجنس للمواضعة فهي لقب على الجعل المذكور " ومع الأمة "
~~أخرج به الحرة إذا وضعت تحت يد أمين أو أمينة وقوله " مدة استبرائها " أخرج
~~ما إذا وضعت تحت يد أمين لاختبار عيبها قوله " مقبول خبره عن حيضتها " نائب
~~عن فاعل أن يجعل وكونه مقبول الخبر أخرج به غير الأمين وعن حيضتها يتعلق
~~بالخبر وأخرج به الإخبار عن عيب بها وأطلق الشيخ - رحمه الله - قبول الخبر
~~ظاهره ولو من واحد وهو كذلك على قول وظاهره ولو أخبر مقبول الخبر عن غيره
~~وقد وقع ذلك لأهل المذهب إذا قال رجل أخبرني جاري أنها حاضت أو زوجتي وأخذ
~~ذلك ms223 من مسألة الوديعة إذا أودع المودع عند زوجته ورده الشيخ بأن الاحتياط
~~هنا أشد وكذلك أطلق ولو كان مقبول الخبر مبتاعا وكذلك إذا لم يكن للمأمون
~~أهل وفي المذهب خلاف في كراهيته ومنعه.
# (فإن قلت) إذا كان ذلك على يد امرأة فإنه جائز بل قال في المدونة الشأن
~~كونها على يد امرأة فكيف يدخل في قوله مقبول خبره (قلت) يدخل لأن المراد
~~النسبة كقوله إن رحمة الله قريب - رحمه الله - (فإن قلت) الشيخ في فصل
~~الإمامة قال فيها اتباع مصل ولم يقل أن يتبع مصل لأنه أخصر وهنا لم يراع
~~ذلك ويقول جعل مقبول خبر مع أنه أخصر
# (قلت) ما ذكره السائل أن الواقع في كلام الشيخ اتباع ليس كذلك بل الواقع
~~في نسخة الشيخ بخطه وفي نسخة الشيخ سيدي عيسى الغبريني أن يتبع على لفظ
~~المبني للمفعول وكانت في كلا النسختين اتباع ثم أصلحت إلى ما ذكرنا فعلى
~~ذلك لا يرد هذا السؤال وعلى تقدير أن تكون النسخة كذلك فلعله راعى - رحمه
~~الله - في ذلك كثرة البيان هنا فلذلك عبر هنا بما رأيت وفيه نظر (فإن قلت)
~~هل يصدق حد الشيخ - رضي الله عنه - فيمن اشترى أمة من رجل ثم أمنها عند
~~المشتري في زمن المواضعة (قلت) ظاهر الحد أن ذلك صادق عليه إذا كان مقبول
~~الخبر والمسألة فيها خلاف مذهبي في جواز ذلك ومذهب المدونة كراهة الوضع عند
~~المشتري أو البائع وقال ابن المواز بالمنع وفي النقل اختلاف انظره والضمان
~~في المواضعة من البائع فيما يحدث بالأمة والنقد بشرط لا يجوز ولا يجوز وطء
~~للمبتاع ولا تلذذ.
# PageV01P220
### | [باب في الإحداد]
# ح د د) باب في الإحداد
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " ترك ما هو زينة ولو مع غيره قال فيدخل ترك
~~الخاتم فقط للمبتذلة " ثم قال وقول ابن الحاجب وابن محرز ترك الزينة
~~المعتادة يبطل طرده بصحة سلب الزينة المعتادة عمن لبسته مبتذلة قول الشيخ -
~~رحمه الله - وقول ابن الحاجب إلخ ظاهره أن ابن الحاجب اختص به وقال ms224 شارحه
~~إن الفقهاء وشراح الحديث فسروه بذلك وغيرهم وما أورده من عدم طرده معناه أن
~~المرأة إذا كانت غير مبتذلة وتركت الزينة المعتادة في حياة زوجها أو لم يكن
~~لها زوج يصدق في حقها الحد وتوصف بذلك وليست هذه الصورة من الإحداد لأنه
~~لمحدود هو إحداد الزوجة المتوفى عنها وليس في الحد ما يخرج صورة الاعتراض
~~ولا يخرج ذلك تقييد الإحداد لأنه المحدود كما أشار إلى نظير ذلك في حد
~~المطلق وفيه بحث لأن لقائل أن يقول الصورة الواردة كما أوردت على رسم ابن
~~الحاجب فكذلك ترد على رسم الشيخ وليس في حده ما يخرجها فتأمله.
# هذا إن فهم على هذا وهو ما كان يتقدم فيه وإن قلت فهم على غير هذا
~~فالاعتراض وارد إلا أن يقال إن الشيخ قال ترك ما هو زينة أي ترك الزينة
~~المطلقة والصورة الواردة لا يصدق عليها ترك الزينة المطلقة لأن الباقي
~~عليها هو زينة في الجملة ومعنى كلام حد الشيخ - رحمه الله - في قوله ترك ما
~~هو زينة أتى بالترك وصيره جنسا ولم يقل أن تترك كما قدم في المواضعة وقال
~~ما هو زينة ولم يقل ترك الزينة فظاهره أنه مقصود وأن ما موصولة لا مصدرية
~~ولا شك أن القصد إنما هو ترك الشيء الذي تتقرر به الزينة مما هو معلوم
~~التزين به ولم يقل ترك الزوجة الزينة ولا بد من التقييد بذلك ولم يقل
~~لزوجها فتأمله ولو قال ترك ما هو زينة ولو مع غيره لزوجة مات زوجها لكان
~~حسنا قالوا والمرأة إذا عقلت كان ذلك واجبا عليها وإلا فعلى وليها فعل ذلك
~~بها وفي الذمية والنصرانية خلاف قوله " ولو مع غيره " معناه ترك ما هو زينة
~~وحده أي ما يتزين به كثوب الزينة وحده وما يتزين به ولو كان مع غيره ليدخل
# PageV01P221
# في ذلك من كان عندها زينة مع حلي أو خاتم ومن كان لها خاتم وهي مبتذلة
~~ولا زينة لها فيجب عليها طرح الخاتم كما ذكر الشيخ قالوا ولو كان ms225 حديدا وهو
~~صحيح.
# (فإن قلت) ظاهر كلام ابن الحاجب أنه جعل لزوم دار السكنى إلا لضرورة لأنه
~~رتب ذلك على الحد وصيره نتيجة عنه وليس في الإحداد إلا ترك الزينة المعتادة
~~وأما لزوم الدار فليس منه (قلت) يتأول كلام ابن الحاجب ولا يبقى على ظاهره
~~لأن ذلك ليس من الإحداد كما هو معلوم والله الموفق للصواب (فإن قلت) الشيخ
~~- رحمه الله - ذكر الزينة في الحد ولم يبينها والزينة يختلف حالها باختلاف
~~العرف فعرف بأمر مجهول (قلت) أحال في ذلك على عرف كل موضع وما يعد زينة
~~عندهم عرفا وليس فيه جهالة بل ذلك محال على ما تقرر في عرف كل شخص وقد قال
~~القاضي كل لون تتزين به النساء تمنع منه الحاد وهذا هو التحقيق في زينة
~~الحاد وابن الحاجب هنا كلامه معترض في قوله لا تلبس مصبوغا إلخ انظره (فإن
~~قلت) الزينة هل تعم اللباس وغيره (قلت) نعم تعم اللباس وغيره من دهن وطيب
~~ومشط وغير ذلك.
# (فإن قلت) إذا مات عنها زوجها وقد كانت تطيبت هل يصدق فيها الحد (قلت)
~~نعم ونصها كذلك أنها يجب عليها زوال الطيب كما يجب زوال زينة اللباس والله
~~سبحانه الموفق بمنه وفضله.
### | [باب المفقود]
# (ف ق د) : باب المفقود
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " من انقطع خبره ويمكن الكشف عنه " قوله " من
~~انقطع خبره " أصل الجنس الغائب الذي انقطع خبره فيخرج بالمنقطع خبره الأسير
~~ويمكن الكشف عنه أما حال أو صفة يخرج به المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه
~~فإنه لا يحكم له بحكم المفقود وإليه أشار - رضي الله عنه - بقوله فيخرج
~~الأمير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه فعلى هذا لا تنكح امرأة
~~الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا وهو نص المدونة وكذلك إذا لم يعلم
~~له حال فإنه يحمل على الطوع.
# (فإن قلت) أطلق الشيخ في حده - رحمه الله - فظاهره
# PageV01P222
# من صدق عليه أنه يسمى مفقودا شرعا وله الحكم الخاص به في زوجته وماله مع
~~أنهم ms226 نصوا على أن من فقد ببلدة في زمن الطاعون حكموا له بحكم الميت (قلت)
~~مسائل هنا مختلف فيها مثل مفقود قتال العدو ومفقود حرب المسلمين وكذلك من
~~فقد في جهة أرض الحرب والرسم لما هو متفق عليه ومختلف فيه (فإن قلت) قول
~~الشيخ من انقطع خبره هل يعم الحر والعبد أو هو خاص بالحر (قلت) يعم الحر
~~والعبد وإنما وقع اختصاص العبد ببعض الأحكام (فإن قلت) إذا فقد عبد ثم عتق
~~وله ولد أحرار هل يدخل في ذلك (قلت) ذلك داخل في الحد وقد وقع فيها قال إن
~~فقد عبد فأعتق وله ولد وقف الميراث حتى يثبت أن العتق صادفه حيا ولا يوقف
~~له إرث من مات منهم لأنه على أصل الرق حتى يصح العتق ثم زاد فيها زيادة
~~أوجبت إشكالا وهو أن المال يدفع بحميل لورثة الابن حتى ناقضها بعضهم بمن
~~قضي له بإرث فلا يؤخذ منه حميل وذلك جور ممن فعله ووقع ذلك في الحمالة
~~وأجاب بعض الشيوخ عن ذلك بما هو معلوم في محله والله الموفق وهو أعلم
~~سبحانه.
### | [كتاب الرضاع]
# (ر ض ع) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الرضاع
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " الرضاع عرفا وصول لبن آدمي بمحل مظنة غذاء
~~" ثم قال لتحريمهم بالسعوط والحقنة ولا دليل إلا مسمى الرضاع " (قلت) ذكروا
~~أنه يقال الرضاع بفتح الراء وكسرها ويقال الرضاعة والرضاعة كذلك ويقال رضع
~~رضعا وهو القياس ويقال أرضعت إرضاعا قوله - رضي الله عنه - " عرفا " معناه
~~عرفا شرعيا وخصص هذا المحدود ذلك مع أنه إنما يحد الحقائق الشرعية إشارة
~~إلى أن الرضاع غلب في المعهود بين الناس وهو ضم الشفتين على محل خروج اللبن
~~من ثدي لطلب خروجه لكن الفقهاء حيث حكموا بأن الحقنة والسعوط
# PageV01P223
# يقع التحريم بهما دل ذلك على أن الرضاع عرفا شرعيا صادق عليهما وتقدم
~~البحث في نظير ذلك حيث قدمنا الكلام على قوله ويلحق به المتغير في الماء
~~المطلق فكذا يقال ms227 هنا لعله مما ألحق بالرضاع احتياطا في الباب لا أن العرف
~~يصدق عليه أنه رضاع وفيه (فإن قلت) كيف يقول - رحمه الله - لتحريمهم وهذا
~~يقتضي الاتفاق على التحريم وقد نقل الخلاف بعد ذلك في السعوط.
# (قلت) الجواب عن ذلك أنه إن وصل الجوف فلا خلاف فيه والخلاف إذا لم يصل
~~فالتحريم من حيث الجملة متفق عليه فصح قوله أولا مع قوله آخرا والله أعلم
~~وأورد على الشيخ - رحمه الله - بأن رضاع الكبير لا يحرم وأجاب بأن المحدود
~~ما صدق عليه أنه رضاع وكونه لا يحرم أمر آخر وراءه فالمحدود ماهية الرضاع
~~بما هو لا أفرادها والله الموفق قوله " وصول لبن " جنس ولم يقل إيصال لبن
~~لأن الوصول أعم والإيصال أخص لأن الوصول بلوغ اللبن إلى ما ذكر أعم من كونه
~~بموصل وصله وقصد وصوله أم لا وإيصاله قصد فاعل وصوله وقد تقدم في نظيره نظر
~~وقوله لبن أخرج به وصول ماء وما شابهه أو غذاء قوله آدمي أخرج به لبن غير
~~الآدمي على مذهب مالك وحده هنا أعم من الرضاع المعتبر وغيره لأن رضاع
~~الكبير لا يؤثر ويصدق عليه الحد فلو أراد الرضاع المؤثر لغيره ويدخل لبن
~~الميتة باتفاق وكذلك لبن الصغيرة على الخلاف وكذلك يدخل فيه لبن العجوز
~~ويدخل فيه رضاع الكبير ولبنه على القول به لا على المشهور فإن قيل ابن
~~الحاجب ذكر في الشروط آدمية أنثى والشيخ قال آدمي وكل مشكل قلت شارحه أجاب
~~عن قوله أنثى بأن اللفظ قابل أن يريد به النفس وهي أعم فخص ذلك والشيخ هنا
~~أراد التشبه قوله " بمحل " إلخ ليدخل به الحقنة والسعوط والكحل على من يقول
~~به وأخرج بقوله اللبن الماء الأصفر فإنه لغو ويدخل في كلامه اللبن المخلوط
~~ولبن الذكر على الخلاف واعتبار ما يحرم به فيه تفصيل وإطلاق اللبن يصدق على
~~مصة واحدة وهو كذلك وهنا مسائل ينظر فيها مع حده - رحمه الله - ونفع به.
# PageV01P224
### | [باب ما يثبت به التحريم من الرضيع من مرضعه]
# قال - رحمه الله - (يثبت ms228 أمومة المرضعة وأبوة من له اللبن بوطء يلحق ولده
~~به كالولادة) قوله " أمومة المرضعة " أطلق في المرضعة كانت حرة أو أمة ذات
~~زوج أو سرية أو بغير زوج كما إذا درت البكر على صبي وإذا تقررت الأمومة لزم
~~من ذلك أن ما ولدت المرأة كان أخا للرضيع إما شقيقا أو لأم كان متقدما أو
~~متأخرا قوله " وأبوة من له إلخ " أشار بذلك إلى أن المرأة المرضعة إذا كان
~~لها زوج فإنه صاحب اللبن بشرط أن يقع وطء منه للزوجة من صفة ذلك الوطء أن
~~يلحق الولد بالواطئ وأخرج بقوله وطء إذا لم يقع منه وطء بل وقع منه عقد كما
~~إذا درت البكر ورضعها صبي وكان رجل عقد النكاح عليها ثم فارقها ولم يطأها
~~فإن ذلك لا يثبت به الأبوة للزوج وهذه الصورة قد ذكرها الشيخ ابن عبد
~~السلام وصيرها محل نظر فانظره قوله " يلحق ولده به " أخرج ولده به إذا زنى
~~بامرأة فإن اللبن لا يوجب تحريما في حق صاحب اللبن لأنه لا يلحق فيه ولد
~~وهو ظاهر ويدخل في ذلك أيضا مدة لحوق الولد بالزوج في النكاح وذلك أن الزوج
~~إذا لم تزل الزوجة في عصمته فلا إشكال فيها وإن فارقها ولم تتزوج فإن اللبن
~~لا يزال محكوما به للزوج الأول ما لم تطل المدة كخمس سنين فإنه لا يلحق
~~فيها ولد على ما ذكره سحنون ويكون أشار إلى ما ينقطع به اللبن على الخلاف
~~في ذلك وفيه نظر والظاهر الأول وهو الاحتراز من الزنا إلا على قول ابن
~~الماجشون في مثل ذلك والله أعلم قوله " كالولادة " يعني كما أن الولادة من
~~الأب أو الأم يثبت بها حكم الأبوة أو الأمومة فكذا في الرضاع والله سبحانه
~~أعلم.
### | [باب في النسبة الملغاة في الرضاع]
# (ن س ب) : باب في النسبة الملغاة في الرضاع يؤخذ من كلامه أنها النسبة
~~التي لم تماثل النسبة في النسب أو الولادة ومعنى ذلك أن النسبة في النسب
~~تقدم ما يجمعها في ضابطها وهي السبع ms229 التي حرم الله تعالى بالنسب
# PageV01P225
# فالأم كل من لها عليك ولادة وإن علت والبنت كل من لك عليها ولادة وإن
~~سفلت والأخت كل من جمعك وإياها صلب أو بطن فلا تحرم عليك أخت أختك من أبيها
~~إذا كانت أختا لأم لك ولا أخت أختك من أمها إذا كانت أختا لأب لك بخلاف إذا
~~كانت شقيقة فإن أختها تحرم عليك قطعا وأجر ذلك في العمات والخالات فإذا رضع
~~صبي امرأة فلا تحرم على أخي الرضيع أو أولاد المرضعة لأن النسبة الواقعة
~~بينهما إنما أثرت لأن ولدها أخ الأخ الرضيع وهذه النسبة من حيث ذاتها لا
~~توجب تحريما في النسب لأنا قررنا أن أخت الأخت في النسب الغير الآيل إلى
~~ذلك لا يوجب تحريما وإنما يوجب ذلك من حيث جمع الصلب أو البطن بينهما كما
~~قررنا في رسم الإخوة فلذا قال - رحمه الله - في النسبة الملغاة كنسبة أخ
~~الأخ غير آيلة إلى ذلك بمعنى أن هذه النسبة المجردة لا عبرة بها من ذاتها.
# فإن قلت كيف صح للشيخ - رحمه الله - أن صير قسم الشيء قسيما له لأن النسب
~~هو أعم من الولادة لقولهم حرم الله سبحانه سبعا من النسب وستا من الرضاع
~~وأدخلوا في حرمة النسب الأمومة والأبوة للولادة قلت يمكن أن يكون النسب هنا
~~المراد منه نسب خاص وهو القسيم للولادة لأنه لما قرر ما تثبت به الأمومة في
~~الرضاع والأبوة ذكر بعد ذلك غير ذلك مما اقتضاه النسب وإن النسبة الثابتة
~~في الرضاع إن جرت على غير نسبة النسب من غير ولادة أو على الولادة فلا أثر
~~لها كالصورة المذكورة في أخ الأخ فإنها ملغاة شرعا لا يثبت بها حكم وأجر
~~على منوال ذلك في أمثلة كثيرة ولذا وقع في السماع في أخوين ولد لأحدهما
~~جارية وللآخر غلام فأرضع أحدهما أم أبويهما قال لا يتناكحان أبدا قال ابن
~~رشد لأنها إن أرضعت الذكر فهو عم للصبية وإلا فهي عمة للصبي قال وهذا إذا
~~كان الأخوان شقيقين أو لأم وأما إن ms230 كانا لأب وأرضعت أحد الصبيين جدة الآخر
~~من غير وطء الجد فلا يقع تحريم لأن أخت العم وعمة الأخت من الرضاعة والنسب
~~حلال كأخت الأخ وعمة العم فتأمل ذلك.
### | [باب النسبة الموجبة التحريم في الرضاع]
# (ن س ب) : باب النسبة الموجبة التحريم في الرضاع
# قال - رحمه الله - ما معناه النسبة التي ماثلت النسبة في النسب أو
~~الولادة ومعنى ذلك
# PageV01P226
# أن النسبة التي تتقرر في الرضاع إن شابهت نسبة في النسب كنسبة أنها أم أو
~~بنت أو أخت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو بنت أخت فهذه النسبة يعتبر التحريم
~~بها بخلاف نسبة ما تقدم في أخ الأخ أو أخت الأخت من حيث ذاتهما فلذا قال
~~بعد فمحرمهما في أحدهما محرم يعني فحرم النسبة في نسبة النسب أو نسبة
~~الولادة مما تقرر فيه التحريم فهو محرم في الرضاع كابنة الأخ في الرضاع
~~فإنها تحرم لأنها أوجبت نسبة في النسب توجب الحرمة لأن بنت أبيه محرمة عليه
~~لأنها إما شقيقة أو لأبيه فهي أخته وكذلك بنت الأخ للأم ثم قال ومقابله
~~مقابله بمعنى وغير المحرم في النسب أو الولادة غير محرم في الرضاع كابنة
~~العم فيه وابنة الخالة ثم ذكر مسائل تمثيلا انظره ولما ذكر الشيخ - رحمه
~~الله - هذا الكلام أشار بعد ذلك إلى توهم الشيخ الإمام تقي الدين في زعمه
~~أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وأن
~~ظاهره كل ما يحرم بالنسب فهو يحرم بالرضاع ثم ذكر ما يخصص ذلك بالإجماع
~~وذكر أربع صور خارجة عن العام قال الشيخ وهذا وهم لأن المخرج من العام لا
~~بد أن يدخل تحته والصور المذكورة لم تدخل تحته بوجه ثم بين ذلك بما تقف
~~عليه فيه وما ذكره صواب لأن الذي يحرم بالنسب ذكروا له ضابطا يجمعه ولا
~~يصدق ذلك على الصور المستثناة إذا تأملته وقد ذكر الشيخ الشبيبي الأربعة
~~الصور وزاد صورتين انظره وانظر انتهاز الفرصة فإن الشيخ ابن مرزوق سئل عن
~~كلام الشيخ ms231 وذكر ما يليق به فتأمله وفيه ما يبحث فيه والله سبحانه أعلم.
### | [باب في الغيلة]
# (غ ي ل) : باب في الغيلة
# ذكر الشيخ - رحمه الله - في تفسيرها قولين قيل هي وطء المرضع وهو قول
~~مالك وقيل إرضاع الحامل وانظر ما بني على ذلك. .
### | [كتاب النفقة]
# (ن ف ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب النفقة قال الشيخ
~~- رحمه الله - ونفع به (ما به قوام معتاد حال الآدمي
# PageV01P227
# دون سرف) قوله " ما به قوام معتاد حال الآدمي " أخرج به قوام معتاد غير
~~الآدمي وأخرج بقوله " معتاد حال الآدمي " ما ليس بمعتاد في حاله لأنه ليس
~~بنفقة شرعية وقوله " دون سرف " أخرج به السرف فإنه ليس بنفقة شرعا ولا يحكم
~~الحاكم به والمراد هنا النفقة التي يحكم بها (فإن قلت) هل المراد هنا
~~بالسرف ما أشار إليه في الحجر أو غيره (قلت) لا بل المراد ما أشار إليه في
~~المدونة في النكاح وهو الزائد على المعتاد من الناس في نفقتهم المستلذة
~~والله الموفق (فإن قلت) هذا القيد هل هو مستغنى عنه بقوله معتاد حال الآدمي
~~(قلت) لا بد منه لأن معتاد حال الآدمي هو ما هو عليه من قوة أكل أو غير ذلك
~~وقوله من " غير سرف " قيد لقوله ما به قوام وهو المنفق قال الشيخ - رحمه
~~الله - فتدخل الكسوة أشار به إلى خلاف مشهور قد ذكره ابن سهل وغيره وهو أن
~~الكسوة هل تدخل في النفقة أم لا فقال ابن زرب ومن وافقه بأن ذلك يدخل في
~~النفقة وعليه بنوا إذا التزم نفقة رجل هل تجب عليه كسوته أم لا واحتج
~~بالآية {وإن كن أولات حمل} [الطلاق: 6] الآية ورده ابن سهل بأن هذا إنما هو
~~في الواجبة لا في المتطوع بها وقد أحسن الشيخ - رحمه الله - هنا البحث وجمع
~~النقل وحاصل ما في النقل أن ابن زرب - رحمه الله - وغيره من الشيوخ قالوا
~~بأن الرجل إذا التزم نفقة على أحد ثم قال أردت ms232 غير الكسوة لا يصدق في ذلك
~~وتلزمه الكسوة وقال ابن سهل وابن رشد وغيرهما بأنه يصدق والاستدلال بالآية
~~لا يصح لأن ذلك في النفقة الواجبة قال ابن رشد ولا أرى ذلك لأن النفقة وإن
~~كانت من ألفاظ العموم فقد تعرفت عند أكثر الناس في الطعام دون الكسوة قال
~~الشيخ - رحمه الله - حاصله أن النفقة موضوعة للطعام والكسوة ثم خصصت عنده
~~عرفا في الطعام فقط قال الشيخ وتقرر في مبادئ الأصول أن الأصل عدم النقل ثم
~~قال وفي قوله النفقة من ألفاظ العموم مسامحة (فإن قلت) ما ذكره الشيخ -
~~رحمه الله - وفهمه عن ابن رشد من أنها موضوعة لما ذكر صحيح وما موقع قوله
~~وقد تقرر في مبادئ الأصول إلخ (قلت) يظهر أنه اعتراض على ابن رشد ولا يرد
~~به إلا إذا كان العرف لم يثبت وقد ذكر ابن رشد ثبوته والبحث عليه ولا يقال
~~الأصل عدم النقل إلا إذا لم يقم دليل عليه، نعم يقال تعارض اللغة والعرف
~~وهو أصل مختلف فيه في الأيمان وغيرها كما إذا قال لا أكلت رأسا وقد أكل رأس
~~الحوت
# PageV01P228
# وقد وقع في الوكالات ما عارضه وأجيب عنه على قولي ابن القاسم وأشهب وهذا
~~عندي منه وقول الشيخ - رحمه الله تعالى - مسامحة إنما قال ذلك لأنه لما قال
~~النفقة من ألفاظ العموم وهذا اللفظ ليس من ألفاظ العموم وإنما العموم هنا
~~صلاحي لا شمولي (قلت) ولعل ابن رشد يرى أنه اسم الجنس عام لأنه محلى باللام
~~أو مضاف وفيه بحث لا يخفاك وتأمل بحث الشيخ - رضي الله عنه - مع ابن سهل
~~فإنه يخرج ذكره عن المقصد والله سبحانه يوفقنا بمنه وفضله.
### | [باب فيما تجب فيه النفقة على الزوج]
# يؤخذ منه - رحمه الله - (أنها تجب بدعاء البالغ إلى البناء وليس أحدهما
~~في مرض السياق بعد قدر التربص للبناء والشورة) قوله " بدعاء الزوج " كذا
~~وقع في المدونة والداعي أما الزوجة إذا كانت ثيبا أو أبو البكر إذا كانت
~~تحت نظر أبيها وإن لم تطلب ذلك الزوجة قال ms233 عياض هو المذهب عند بعض شيوخنا
~~وخالف المأموني في ذلك انظره وقوله " البالغ " أخرج به غير البالغ واختلف
~~في المطيق الوطء على قولين قوله " وليس أحدهما " إلخ أخرج به إذا كان
~~أحدهما في السياق فإنه لا تجب به النفقة ووقع في المدونة ما ينظر فيه انظر
~~عياضا فإذا وقع عقد النكاح فلا تجب به النفقة وحده وفيه ثلاثة أقوال انظره.
### | [باب في اعتبار حال النفقة]
# هي على قدر عسره ويسره قال اللخمي المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما
~~وسعرهما واعترض الشيخ على شيخه في نقل حال الزوج فقط.
### | [باب فيما تكون منه النفقة]
# قال قال اللخمي المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحا أو شعيرا أو
~~ذرة أو تمرا وهو ظاهر انظر ذلك والله أعلم.
# PageV01P229
### | [باب في اللباس]
# لبس: باب في اللباس قال اللخمي قميص ووقاية وقناع على قدرهما في الجودة
~~والدناءة ويسر الزوج والله أعلم.
### | [باب في الإسكان]
# (س ك ن) : باب في الإسكان قال - رحمه الله - كالنفقة وحال المسكن قدرا
~~وصفة ومكانا باعتبار حال الزوجين والله أعلم.
### | [كتاب الحضانة]
# (ح ض ن) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الحضانة قال
~~الشيخ - رضي الله عنه - ونفع به " هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته
~~ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه " قوله - رضي الله عنه - " هي محصول
~~" أي معناها محصول قول الباجي فصير الحضانة اسم مصدر صادقة على الحفظ
~~المذكور والمصدر مضاف للمفعول وأصل ذلك أن يحفظ الولد وبناء المصدر من
~~المفعول فيه خلاف وكثيرا ما يقع ذلك من الشيخ - رضي الله عنه - وفي بعض
~~المواضع يصرح بالفاعل وقد قدمنا قريبا من هذا وقد وقع في الحديث عن النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «مطل الغني ظلم» فالذي عليه الأكثر أنه من إضافة
~~المصدر إلى الفاعل وتأوله بعضهم على المصدر المبني للمفعول وهو قول أهل
~~الكوفة وسيبويه - رحمه الله - يمنعه قال بعض شيوخنا وعليه يفهم ما أشار
~~إليه الشيخ ابن عبد السلام في ms234 الحكاية التي أشار إليها في عطية القوم على
~~قدر أقدارهم والله سبحانه الموفق للصواب وقصر الحفظ للحاضن على ما ذكر فلا
~~له نظر في غير هذا فإن كان للمحضون أب فينظر له في غير هذا من ماله وتعليمه
~~الصنعة وتزويجه وغير ذلك حتى أن ختان المحضون يكون عند أبيه ويرد إلى الأم
~~والرقاد اختار بعض الشيوخ أنه عند الأم.
# PageV01P230
### | [باب في مستحق الحضانة]
# إذا كان أبوا الولد زوجان هما يعني أن الأبوين الحضانة لهما (فإن قلت)
~~وهل يصح للأب أن يهب ذلك لأجنبي ولا مقال للأم (قلت) وقع في المدونة أن
~~للأب ذلك إذا لم يقصد ضررا وانظر المدونة في النكاح الثاني وما نقله الشيخ
~~في النكاح حيث تكلم على الكافل.
### | [باب من يستحق الحضانة من قبل الأم من نسائها]
# قال من لها عليه أمومة ولادة بسببها ولو بعدت وأول فصل منها وهو ظاهر باب
~~فيمن له الحضانة من نساء الأب.
# قال - رحمه الله - من له عليه أمومة كما مر وأول فصل لمن هي له عليه
~~ويعني بقوله كما مر في نساء الأم فيقال من له عليه أمومة ولادة بسببه ولو
~~بعدت فتدخل جدة الأب وإن علت وقوله وأول فصل لمن هي له عليه فتدخل العمة
~~وتخرج الأخت لأب كما ذكر وتأمل كلامه في قوله وتلحق بنت الأخ وانظر فيه
~~ترتيب القوم في الحضانة والله الموفق.
### | [كتاب البيوع]
# (ب ي ع) :
# PageV01P231
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب البيوع قال الشيخ - رضي الله عنه - في حد البيع الأعم " عقد معاوضة
~~على غير منافع ولا متعة لذة " وأشار - رضي الله عنه - إلى أن البيع يقع في
~~الاستعمال الشرعي بالمعنى الأعم شرعا ويقع بمعنى أخص فيدخل في هذا الحد
~~الأعم هبة الثواب لأن حكمها حكم البيع وهو عقد معاوضة والصرف أيضا عقد
~~معاوضة والمراطلة كذلك والسلم كذلك قوله " على غير منافع " أخرج به الإجارة
~~والكراء وقوله " ولا متعة لذة " أخرج به النكاح لأنه عقد معاوضة ms235 على متعة
~~لذة وأتى بالعقد في الجنس كما قدمنا ذلك لأن البيع من العقود أعمه وأخصه ثم
~~قال والغالب في عرف الشرع أخص من ذلك الأعم فيزاد مع الحد الأعم " ذو
~~مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه " هذا الحد للأخص
~~الذي غلب الاستعمال فيه فيما ذكر فأشار الشيخ - رحمه الله - إلى أن الشرع
~~ربما كان يستعمل اللفظ عاما في مواضع ويخصصه في غالب استعماله فيما هو أخص
~~من ذلك فيصح الحد للأعم لأنه شرعي وللأخص لأنه هو غالبه وبهذا يظهر ما يأتي
~~في حدود صنع فيها مثل هذا قال فتخرج الأربعة المذكورة.
# " فذو مكايسة " أخرج به هبة الثواب و " أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة " أخرج
~~به المراطلة والصرف وقوله " معين غير العين فيه " أخرج به السلم وغير العين
~~فيه نائب عن فاعل معين وفيه متعلق بمعين وهو صفة لعقد ومعناه أن غير العين
~~في ذلك العقد معين ليس في ذمة ولذلك خرج به السلم لأن غير العين فيه في
~~الذمة لا أنه معين فمعين إلخ صفة للعقد فالعقد موصوف بأنه إذا وجد فيه أحد
~~عوضيه غير عين فلا بد أن يكون معينا شخصيا لا كليا فيدخل في ذلك بيع العبد
~~المعين بثوب معين لأن كلا من العوضين يصدق فيه أنه غير عين وكذا إذا باع
~~عبدا بعين أو دارا بعين لأن أحد العوضين غير عين ويبقى العين أعم من كونه
~~معينا أو في الذمة (فإن قلت) العين أخص والذهب والفضة
# PageV01P232
# أعم فهلا قال معين غير الذهب والفضة فيه (قلت) العين خاص بالمضروب فلذا
~~كان أخص وعين الأخص لما نذكره بعد في بيان قوله ودفع عوض إلخ فلذلك أتى
~~بالأخص ولم يأت بالأعم (فإن قلت) فإذا كان أحد العوضين فلوسا فهل يصدق
~~الرسم في صورة البيع فيه (قلت) يأتي الخلاف فيها هل تدخل في الحكم تحت
~~العوض أو النقد والظاهر أن الرسم غير مطرد بهذه الصورة مع أنه أدخلها في
~~الصرف فتأمل في ذلك.
# (فإن ms236 قلت) ما الفرق بين الأعم والأخص في عرف الشرع في الحقيقة الشرعية
~~عنده (قلت) يظهر من كلامه أن الذي غلب فيه عند الإطلاق في لفظ البيع ولا
~~يتبادر غيره هو الأخص لأن المترجم عليه بذلك هو المتبادر حده والأعم هو ما
~~أطلق على معين من الذي ذكره من الحقائق ولم يغلب فيه شرعا ولا يتبادر
~~بالإطلاق إلى ذلك المعين إلا بقرينة (فإن قلت) يقال على ذلك أن الأعم مجاز
~~شرعي لا حقيقة شرعية ورسمه إنما هو للحقائق الشرعية (قلت) لنا أن نقول
~~بأنها حقيقة ليس فيها غلبة وهذا غير ظاهر لتصريحه بأنه غالب (فإن قلت) لأي
~~شيء أخرج النكاح من الحد الأعم فإن كان لأجل ترجمة الفقهاء بالنكاح ولم
~~يطلقوا البيع فكذلك السلم وما ذكر معه وإن كان ذلك لعدم إطلاق البيع على
~~النكاح إلا أنه أشبه شيء بالبيوع حكما فكذا قيل في هبة الثواب وما شابهها
~~(قلت) هل ذلك لأن المعاوضة ليست حقيقة فيه وفيه بحث لا يخفى على الناظر لأن
~~لقائل أن يقول لو صح ما ذكرتم لما احتاج إلى إخراجه لأن المعاوضة لا تطلق
~~عليه حقيقة وقول الشيخ البيع الأعم الأعم صفة للبيع والبيع على حذف مضاف أي
~~حد البيع الأعم عقد إلخ وحد البيع الأعم مبتدأ وخبره العقد إلخ مثل قولك حد
~~الإنسان حيوان ناطق وقد فرقوا بين قولنا الإنسان حيوان ناطق وبين قولنا حد
~~الإنسان حيوان فيتعين حذف المضاف كما أشرنا إليه ثم أن الشيخ - رحمه الله -
~~قال ودفع عوض في معلوم قدر غير مسكوك ذهب أو فضة لأجل سلم لا بيع.
# (فإن قلت) بعد أن شرحت حده - رضي الله عنه - فما موقع هذا الكلام منه -
~~رحمه الله - (قلت) موقعه والله أعلم أنه لما بين البيع وذكر خاصته وميزه عن
~~السلم بقوله معين غير العين فيه علم أن السلم غير العين فيه غير معين وإذا
~~كان غير العين معينا في العقدة شمل إذا أعطى جبة في درهم معين أو غير معين
~~أو جبة في برنس ms237 فعلمنا من هذا إذا باع جبة بدينار معين نقدا أن
# PageV01P233
# ذلك بيع نقد وإذا باع جبة بدينار في ذمة إلى أجل فإن ذلك بيع أجل وإذا
~~باع دينارا نقدا بثوب في ذمة إلى أجل كان سلما وإذا باع ثوبا بثوب نقدا كان
~~بيعا فحد البيع صادق على الأول والثاني والسلم صادق على الثالث والصورة
~~الرابعة بيع أيضا لصدق الحد عليها (فإن قلت) كيف يصدق الحد على الصورة
~~الرابعة (قلت) صدقه عليها ظاهر وذلك أن معنى قوله معين غير العين فيه إذا
~~كان فيه غير عين كان معينا فكأنه قال غير العين في هذا العقد مشخص فيدخل في
~~ذلك ثوب معين بثوب معين لأن كلا منهما يصدق فيه أنه غير عين وإذا فهمت هذا
~~علمت موقع كلام الشيخ - رحمه الله - فيما ذكره بعد فكأن قائلا قال له إذا
~~دفع عوض معين في معلوم قدر غير مسكوك ذهب أو فضة لأجل هل هو بيع أجل أو سلم
~~وصورته إذا دفع برنسا مثلا في عشرة أقفزة إلى شهر أو في عبد إلى شهر أو في
~~عروض موصوفة إلى شهر أو في وزن حلي أو تبر إلى شهر فهذا قال الشيخ - رحمه
~~الله - في جوابه يقال فيه سلم سواء كان ذهبا أو فضة أو عروضا لا بيع أجل
~~لأن حد البيع لا يصدق عليه لأن غير العين فيه غير معين وهذا هو ما وعد به
~~أنه يأتي في سر قوله معين غير العين فيه.
# (فإن قلت) إذا أعطى برنسا في عبد ودينارا في الذمة إلى شهر فهل هذه
~~الصورة من البيع أو من السلم (قلت) وقع نظير هذا في المدونة وذكروا أن فيها
~~بيعا وسلما وكان قد تقدم لنا البحث في كلامه - رضي الله عنه - في صدق حده
~~في هذه وتأمله فإن فيه ما يتأمل وتأمل أيضا هذه الصورة فإن أهل المذهب
~~أجازوها من غير خلاف وذكروا مسائل لا تجوز حيث يكون فيها رخصة وعزيمة
~~والسلم قيل فيه أنه رخصة وتأمل كلام القرافي في ms238 ذلك ثم استدل - رحمه الله -
~~بقوله لأنه لو استحق لم ينفسخ بيعه ولو بيع معينا انفسخ بيعه باستحقاقه هذا
~~الكلام لا بد فيه من بيان ما يفهم به مراده - رضي الله عنه - فنقول لا شك
~~أن القواعد المذهبية فرقت بين بيع ما كان معينا وبين بيع ما في الذمة
~~ولوازم ذلك مختلفة واختلاق اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات فمن لوازم
~~المبيع المعين أنه إذا استحق فإن المستحق من يده يرجع في عوضه إن لم يفت
~~وفي قيمته إن فات ويفسخ البيع بذلك وأما ما بيع في الذمة فإنه إذا أتى به
~~المدين واستحق فإن البيع لا يفسخ بل يجب الإتيان بالمثل حتى تبرأ الذمة به
~~فإذا عرفنا ذلك فكأن الشيخ يقول ما ثبت في
# PageV01P234
# الذمة من غير العين بعوض لا يسمى بيعا إلى أجل بل يسمى سلما لأنه لو
~~استحق لما وقع فيه فسخ للعقدة وذلك من خاصية غير المعين ولو كان بيعا معينا
~~لوقع الفسخ بالاستحقاق والتالي باطل بنصوص المذهب.
# بيان الملازمة ظاهر بما قررناه هذا لفظ كلامه - رضي الله عنه - وموقعه لا
~~يقال أن الشيخ - رحمه الله - ادعى دعوى مركبة وهي أن العوض في الذمة سلم
~~لأنه بيع لأجل واستدلاله إنما أنتج أن ما في الذمة غير معين بدليل عدم فسخه
~~عند استحقاقه وذلك قدر مشترك بين الثمن المؤجل وبين السلم فأي دليل يعين
~~العقدة المذكورة أنها سلم لا بيعة أجل لأنا نقول ما أشار إليه - رضي الله
~~عنه - وفتح على لبنا من بركته بمنه إذا تأملت حده للبيع وبيان قصده وظهر لك
~~فرقه علمت. استدلاله على قصده وفيه بحث وما لخصه من أقسام البيع الأخص هنا
~~- رحمه الله - وكلامه على كل قسم مع مقابله وغير مقابله في غاية الحسن
~~والترتيب العجيب والتحصيل القريب فراجعه فإنه جلي لأن الأقسام المذكورة
~~عشرة ويتركب من كل بالنظر مع غيره نحو أربعة وأربعين صورة خمسة منها
~~متباينة والباقي فيها عموم وخصوص من وجه مثل بيع المؤجل وبيع الحاضر فإذا
~~باع سلعة حاضرة ms239 بدينار إلى شهر فيصدق فيها البيعان وإذا باع عبدا غائبا
~~بثمن مؤجل صدق الأول وحده وإذا باع سلعة بدينار نقدا صدق الثاني وحده
~~وباقيها جلي والله أعلم وبه التوفيق ثم نقل عن الشيخ ابن عبد السلام أن
~~معرفة حقيقة البيع معلومة حتى للصبيان قال الشيخ المعلوم ضرورة وجوده عند
~~وقوعه لكثرة تكرره ولا يلزم منه علم حقيقته وقد تقدم تنظيره في الرد عليه.
# قال ابن عبد السلام وعرفه بعضهم بأنه دفع عوض في معوض قال ويدخل فيه
~~الفاسد قال وخصص بعضهم الحقائق الشرعية بصحيحها لأنه المقصود بالذات
~~ومعرفته تستلزم معرفة الفاسد أو أكثره فقال نقل الملك بعوض لاعتقاده أن
~~الفاسد لا ينقل الملك بل شبهة الملك قال وذكر لفظ العوض فيه خلل لأنه لا
~~يعرف إلا بعد معرفة البيع أو ما هو ملزوم له قال الشيخ - رضي الله عنه -
~~التعريف الأول في كلامه للخمي لأنه قال البيع التعاقد والثاني للمازري
~~والصقلي قال وقصر ابن عبد السلام التعقب عليهما بما ذكر يرد بأن الأول لا
~~يتناول إلا بيع المعاطاة فكيف يقصر الاعتراض بما ذكره وهذا من محاسن الشيخ
~~قال والثاني لا يتناول شيئا من البيع لأن نقل الملك
# PageV01P235
# لازم للبيع أعم منه يعني واللازم إذا كان أعم لا يصح التعريف به فإن الحد
~~غير مانع فإن نقل الملك يعم البيع وغيره وإنما كان أعم لأنه يعم السلم وهبة
~~الثواب فإن ذلك كله ينقل الملك هذا معنى ما أشار إليه - رحمه الله - قال
~~وقول ابن عبد السلام إلخ انظره فإنه حسن ولا شك فيما رد به وفيه التركيب
~~فإن الملك يحتاج إلى بيان حقيقة وفيه اضطراب في تفسيره والله سبحانه ينفعنا
~~به بمنه وفضله ولنذكر هنا ما رأيته لتلميذه الشيخ الإمام شيخنا وشيخ شيوخنا
~~سيدي أبي القاسم - رحمه الله تعالى - في كتابه فبعد ما ذكر ما ذكرنا من
~~الاعتراض.
# قال وهذه الاعتراضات والأجوبة تدل على أن القصد طلب حقيقة الشيء وخاصته
~~في هذا وغيره قال وحقائق الأشياء لا يعلمها إلا الله والمطلوب ms240 في معرفة
~~الحقائق الشرعية وغيرها إنما هو تمييزها من حيث الجملة عما يشاركها في بعض
~~حقائقها حتى يخرج عنها ما يسرع إلى النفس دخوله لا غيره مثل قولنا ما
~~الإنسان فيقال منتصب القامة فيحصل التمييز عن بقية الحيوانات التي يسرع إلى
~~النفس دخولها لا غيرها لأنه وإن كان يدخل عليه الحائط والعمود لكن لما كان
~~غير مقصود هنا لم يقع الاحتراز عنه ثم نقل عن بعض المنطقيين ذلك وأنه يقع
~~في كلامهم من ذلك كثير وإن قصدهم ما يقع التمييز به ولو بأدنى خاصية قال ثم
~~أن المتأخرين يعترضون عليهم لاعتقادهم أنهم قصروا ذاتيات الحقيقة أو
~~خاصيتها وهم لا يقصدون ذلك قال وكذا وقع لابن البنا قال ومن عرف البيع بما
~~عرفه به إنما قصده معرفته من حيث الجملة لا تحصيل الذاتيات فلا يصح
~~اعتراضهم هذا معنى كلامه - رحمه الله - ونفع به.
### | [باب الصيغة في البيع]
# قال - رحمه الله - " ما دل عليه ولو معاطاة " معناه الأمر الدال على
~~البيع فيدخل فيه اللفظ والإشارة والقرائن الدالة على ذلك والمناولة وهو
~~معنى قوله " ولو معاطاة " تقديره الشيء الدال على البيع بأي دلالة ولو كان
~~بمعاطاة ومعاطاة نصب على خبر كان وحذفه بعد لو كثير مشتهر ووقع في المدونة
~~ما فهم عن الأخرس عمل عليه ولزمه وقال الباجي كل إشارة فهم منها الإيجاب
~~والقبول لزم بها البيع وذكر الشيخ أن
# PageV01P236
# من أركان البيع الصيغة ويعني بذلك ركنه الحسي الذي لا يصح حمله (فإن قلت)
~~قوله وله أركان يدل على أن المحدود ركنه ما ذكره وكيف صح له ذلك هنا وصح
~~اعتراضه على ابن الحاجب في الطلاق حيث عد من أركانه أهل ومحل فقال إنما ذلك
~~شرط واعترض عليه فهل يقال له هذا كذلك (قلت) يمكن الفرق بأن الطلاق معنى لا
~~يمكن أن يكون الأهل ركنا منه بخلاف العقد الحسي وفيه نظر لا يخفى لأن
~~الحقيقة المرسومة ليست الحسية الخارجية فيجب أن يقال المعنى وله أي وللبيع
~~الحسي أركان لا للبيع المحدود فتأمله وظاهره ms241 أي صيغة لفظية كانت بلفظ الخبر
~~أو بلفظ الإنشاء تصح صيغة للبيع قال ابن رشد إذا قال البائع بعتك بكذا فإن
~~وقع الجواب قبل التفرق من المجلس وجب البيع ولزم اتفاقا واختلف إذا قال
~~البائع خذها بكذا أو قال المشتري بعنيها بكذا فقيل مثل ذلك وقيل كالمساومة
~~فيدخل الخلاف ورجح القول الأول ووجهه الشيخ هنا بأن بعني أمرا بما يصير
~~الآمر مبتاعا وهو يدل على استدعائه حصول المطلوب أو إرادته عرفا وكلاهما
~~يدل ظاهرا على التزام المستدعي أو المراد ورأيت منقولا عن الشيخ هنا في هذا
~~الموضع أن الآمر تلزمه الإرادة وعندنا لا يلزم ذلك وإنما وقع اللزوم هنا
~~لأجل العرف في البيع.
# (قلت) وكان بعض من لا يفهم اعترض عليه وأجبته بهذا ثم رأيته له - رحمه
~~الله - ولا شك أنه قد حقق ذلك وعلم الفرق بين المذهبين قطعا كما هو المقطوع
~~به عنه وأهل الحق يقولون بأن الإرادة والأمر بينهما في العقل عموم وخصوص من
~~وجه وهو حق ظاهر لا شك فيه وتأمل ما نقله الشيخ ابن عبد السلام عن بعض
~~المشارقة وهو القرافي وكان يمضي فيه بحث والله الموفق.
### | [باب العاقد الذي يلزم عقده]
# قال - رحمه الله - " الجائز الأمر الطائع " قوله " الجائز " أخرج به
~~المضروب على يديه والطائع أخرج به المكره وما فرع عليه ظاهر.
### | [باب شرط المبيع]
# قال - رحمه الله - تقرر ملك مبتاعه عليه ولو وجب عتقه إذ به
# PageV01P237
# يجب (فإن قلت) هل معنى ذلك شرط المبيع فيما يصح الانعقاد فيه فلا يصح بيع
~~المصحف أو المسلم من كافر لأن مبتاعه لا يقرر له ملك على المبيع ولذا إذا
~~أسلم عبده بيع عليه لأنه لا يتقرر ملكه عليه أو معناه شرط المبيع في جواز
~~القدوم على البيع (قلت) الظاهر أن المراد الأول (فإن قلت) هذا الشرط لأي
~~شيء أفرد بيانه - رحمه الله - عن المعقود عليه وهلا ذكره في ذلك مع القيود
~~المذكورة فيه (قلت) فيه ما يحتاج لتأمل وتأمل اعتراض الشيخ على ابن شاس
~~وابن الحاجب في ms242 قوله للكافر مشتري المسلم عتقه قال الشيخ قبلوه ولا أعرفه
~~نصا وتأمل النظرين اللذين أشار إليهما وقال في موضع النظر الثاني قالوا وله
~~العتق فانظر ذلك وتأمله.
### | [باب المعقود عليه]
# (ع ق د) : باب المعقود عليه وهو الركن الثالث " يطلب أنه طاهر منتفع به
~~مقدور على تسليمه مملوك لبائعه أو لمن ناب عنه لا حق لغيره فيه ولا غرر "
~~قوله " يطلب أنه طاهر " وجدت مقيدا عن الشيخ - رحمه الله - قيل له لأي شيء
~~عدلت عن لفظ ابن الحاجب في قوله طاهر وقلت يطلب قال يشمل هذا الضابط جميع
~~الصور على كل قول لأن الأقوال اتفقت على أنه تطلب هذه القيود ابتداء في
~~المعقود عليه (قلت) طاهر أخرج به النجس لا المتنجس كالخمر والميتة والخنزير
~~ولحمه والعذرة على الخلاف والزبل على ما فيه والكلب على الخلاف ويخرج ما
~~يجوز الانتفاع به يعني حالا ومآلا أما الحال فقط فلا، انظر البيع الفاسد من
~~مختصر الشيخ وما لا يمكن الانتفاع به ويخرج بيع الآبق وما شابهه والشارد
~~ويخرج بيع الغاصب والمعتدي ويدخل ببيع الوكيل والوصي والمقدم ويخرج بيع
~~الفضولي وهنا فروع كثيرة تجري على ما ذكر مفرعة عليه اتفاقا واختلافا وما
~~ذكرنا من خروج العذرة هو الصحيح وقد ذكروا الخلاف فيها.
# ومذهب المدونة منع بيعها وخرج اللخمي من قول ابن القاسم في إجازة بيع
~~الزبل جواز بيعها فإنه يقول إذا أجاز ابن القاسم بيع الزبل مع وجود نجاسته
~~فيلزم عليه جواز بيع العذرة لمساواتهما في الحكم قال الشيخ وصرح ابن بشير
# PageV01P238
# بتعقب تخريج اللخمي بالفرق للخلاف في نجاسة الزبل دون العذرة ومعنى ذلك
~~أنه ذكر فارقا بين الأصل والفرع (فإن قلت) الفرق المذكور هو المذكور عند
~~أهل الأصول وهو إبداء خصوصية في الأصل هي شرط فكيف يقال ذلك هنا (قلت) يقال
~~ذلك لأن الزبل لما تقرر فيه وجود الخلاف في نجاسته وعدم نجاسته فعلة جواز
~~البيع في الأصل لها خصوصية في الأصل هي شرط فلا يصح إلحاق الفرع به قال ابن
~~الحاجب والفرق ms243 هو راجع إلى أحد المعارضتين على قول وإليهما معا على قول
~~فتأمل ما قيل في ذلك وهل ذلك معارضة واحدة أو هما معارضتان والله أعلم قال
~~الشيخ - رحمه الله - ويفهم من كلام المازري رد هذا الذي ذكره ابن بشير
~~بقوله لو اعتبر هذا فارقا ما صح تخريج ابن القاسم في المدونة المنع في
~~الزبل لمالك من منعه في العذرة ومعنى هذا أن يقال لو صح اعتبار الفارق
~~المذكور في الزبل وأنه لا تلحق العذرة به في جواز بيعه لاختصاصه بالخلاف في
~~نجاسته لما صح لابن القاسم - رحمه الله تعالى - أن يقيس منع بيع الزبل على
~~منع بيع العذرة والتالي باطل بما وقع له في كلام مالك بيان الملازمة لأن
~~الخصوصية في الزبل لو اعتبرت عنده فارقا لكان فرقا مانعا من مساواة نجاسة
~~الزبل لنجاسة العذرة فنجاسة الزبل أخف ونجاسة العذرة أثقل فلا يلزم من منع
~~بيع العذرة منع بيع الزبل في تخريج ابن القاسم.
# ولما خرج ذلك ابن القاسم - رحمه الله - من قول مالك دل على إبطال الفارق
~~وإلغائه فلا يصح اعتباره والفرق به ثم أن الشيخ - رحمه الله - نقل عن شيخه
~~ابن عبد السلام أنه رد على ابن بشير بقوله هو بناء على مراعاة الخلاف وترك
~~مراعاته لا يوجب تخطئة قال لا يتم هذا ردا على ابن بشير إلا بأن يزيد ابن
~~القاسم إلغاء مانعية النجاسة في الزبل لجواز بيعه من حيث ثبوتها من غير
~~مراعاة لدليل القول بعدم نجاسته فساوت حينئذ العذرة الزبل فإن صح أن ذلك
~~قصده في الرد على ابن بشير فلا يتم الرد عليه لجواز اعتبار ابن القاسم هذا
~~المعنى فارقا على القياس المذكور ولا جواب عنه إلا بما ذكره الشيخ وهو
~~المعنى الذي قررنا به كلام المازري الآن فتأمل هذا الكلام هنا وراجع ما
~~ذكرنا في مراعاة الخلاف هل تجب على المجتهد أم لا وتقدمت الإشارة إلى ذلك
~~والله سبحانه أعلم وذكرنا هذا
# PageV01P239
# البحث لأنه تقدم من بعض الشيوخ النظر فيه والتوقف في فهمه ms244 ولا شك أن كلام
~~شيخه وما بينه به يحتاج إلى تأمل والله سبحانه يلهم الجميع لما فيه رضاه
~~بمنه.
### | [بيع الجزاف]
# (ب ي ع) : باب بيع الجزاف قال (بيع ما يمكن علم قدره دونه) قوله " بيع "
~~هذا جنس يدخل فيه سائر البيوع قوله " ما يمكن علم قدره " أخرج به ما لا
~~يمكن علم قدره قوله " دونه " يعني دون العلم بقدره أخرج بذلك ما علم قدره
~~من المبيع فإنه لا يصدق عليه بيع ما يمكن علم قدره فما كان ممكنا صار فيه
~~فعلا لأن ما أمكن علمه صار معلوما (فإن قلت) كثير الحيتان وغير ذلك مما لا
~~مشقة في علمه بالعد يصدق فيه الحد مع أنه لا يكون فيه الجزاف (قلت) لعله
~~عرف الصحيح والفاسد فيقال فيه جزاف فاسد ولا يقال أنه لا يسمى جزافا ويدل
~~على ما قلناه كلام المازري وغيره في الجواهر الكبيرة والصغيرة وغير ذلك
~~وكذلك حتى الطير في الأقفاص انظر كلام ابن رشد وكلام غيره في ذلك وانظر ما
~~نقله ابن رشد في حمام البروج وما في ذلك كله.
### | [باب في شرط الجزاف]
# (ج ز ف) : باب في شرط الجزاف قال - رحمه الله - جهل العاقدين قدر كيل
~~المبيع أو وزنه أو عدده وهو ظاهر.
### | [باب شرط لزوم بيع الغائب]
# (ب ي ع) : باب شرط لزوم بيع الغائب قال - رحمه الله - وصفه بما تختلف
~~الأغراض فيه يعني لا بد من ذكر أوصاف تختلف الأغراض فيها في المبيع وبيانها
~~لا بد منه فيه قال - رحمه الله - لأن بيع الغائب مقيس على السلم والمعتبر
~~في السلم ذلك ويعني بذلك بيع الغائب على الصفة أجازه أهل المذهب قياسا على
~~السلم ثم اعترض على ابن الحاجب - رحمه الله - وصاحب التلقين في قولهما وصفة
~~ما يختلف الثمن به وذكر أنه قاصر لأن شرطه أعم من الأول.
# PageV01P240
### | [باب ما يحرم به فضل القدر والنساء]
# ق د ر) : باب ما يحرم به فضل القدر والنساء قال ما معناه عوضا متحدي جنس
~~الذهب أو الفضة أو ms245 ربوي الطعام قوله عوضا متحدي أخرج به اختلاف جنس ما ذكر
~~بمثل الدنانير فيما بينها والدراهم فيما بينها فلا يجوز في ذلك فضل ولا
~~تأخير وكذلك " ربوي الطعام " وفيه إحالة على ما يأتي من تفسير الربوي وقال
~~جنس الذهب ولم يقل العين ليعم أصناف الذهب والفضة ولو ذكره لكان أخصر ولا
~~يؤدي معناه واعترض على ابن الحاجب بكونه أطلق الفضل فألزمه امتناع فضل
~~الصفة وكذلك اعترض عليه في ذكر النقود وهو جلي والله سبحانه أعلم.
### | [باب ما يحرم فيه النساء]
# (ن سء) : باب ما يحرم فيه النساء فقط قال فيما يؤخذ منه " عوضا مختلفي
~~جنسه أو الذهب والفضة " معنى ذلك أن النساء وهو التأخير محل منعه العوضان
~~من الطعام اللذان اختلف جنسهما فالقمح مع الفول محل لتحريم النساء وما شابه
~~ذلك وليس محلا لمنع التفاضل بالقدر ولذا قال النساء فقط وكذلك محله إذا كان
~~العوضان ذهبا وفضة والضمير المضاف في جنسه يعود على الطعام المذكور لا على
~~الربوي كذا قيد عن الشيخ - رحمه الله - وفيه ما لا يخفى وانظر لم لم يزد في
~~الممتنع الفلوس مع الذهب والفضة مع أن حكمهما حكم العين والله أعلم.
### | [كتاب الصرف]
# (ص ر ف) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الصرف قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه " الصرف بيع الذهب بالفضة أو
~~أحدهما بفلوس " قوله - رحمه الله - " بيع " جنس يدخل فيه جميع أنواع البيع
# PageV01P241
# وقوله " الذهب بالفضة " يخرج به البيع الأخص لأن من خاصته كون أحد عوضيه
~~غير ذهب ولا فضة قوله " أو أحدهما بفلوس " أشار إلى أن الفلوس حكمها حكم
~~النقد لا حكم العرض قال الشيخ - رحمه الله - مستدلا على أن بيع الفلوس
~~بالذهب أو الفضة من باب الصرف أن في المدونة قال من صرف دراهم بفلوس فقد
~~أطلق على ذلك صرفا والأصل في الإطلاق الحقيقة وهذا جواب عن سؤال كأن قائلا
~~قال الإطلاق يكون مجازا ويكون حقيقة فلا دليل يدل على ذلك فأجاب بأن ms246
~~الإطلاق أصله الحقيقة والحمل عليها واجب.
# وهذا قد قدمنا إشكاله بأنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز مقدم إلا
~~أن الشيخ استدل بهذا في كثير من المواضع وتقدم لنا في الاستبراء أو في
~~العدة بحث الشيخ بمثل هذا وأن المجاز مقدم على الاشتراك وصير ما وقع في
~~الاستبراء من الإطلاقات مجازا فتأمله وهو لا يخلو من نظر لا يقال كيف جعل
~~الشيخ - رحمه الله - البيع جنسا للصرف والمتبادر في البيع ما تقدم حده أو
~~رسمه وقد زاد فيه ما يخرج به الصرف عنه وإذا خرج عن ذلك فكيف يكون جنسا له
~~فهذا فيه تدافع لأنا نقول الشيخ - رحمه الله - ذكر للبيع حدين حد الأعم وحد
~~الأخص فالذي صيره جنسا أعمه لا أخصه وصح له ذلك لأن الجنس قد حده قبل فلذا
~~عرف به بعد (فإن قلت) إذا صح زيادة ما أدخل به الفلوس فهلا أتى بما يعم
~~الفلوس وغيرها وقد وقع في المدونة أن ما أجري مجرى الفلوس يقوم مقامه حتى
~~الجلود وما شابهها (قلت) لعل المراد بالفلوس الكناية عن الذي ناب عن
~~النقدين وهذا يدل على أن الفلوس حكمها حكم النقد وقد وقع ذكرها في المدونة
~~في مواضع لكن قيل الغالب فيها الكراهة.
# (فإن قلت) هلا قال بيع ذهب منكرا وهو أخص من المعرف (قلت) يظهر أن السؤال
~~وارد ويتأكد لأنه نكر الفلوس ولا فرق ولعله تبرك بالحديث لأنه وقع فيه
~~معرفا والله أعلم بقصده (فإن قلت) قيل أنه أورد على الشيخ - رضي الله عنه -
~~أن رسمه فيه حشو لأن أخصر من حده أن يقال بيع الذهب بالفضة أو بفلوس فأجاب
~~الشيخ - رضي الله عنه - بأن هذا أبين فهل هذا السؤال صحيح وجوابه كذلك أم
~~لا؟
# (قلت) يظهر أن السؤال غير وارد لأنه إنما يقال أخصر من كذا في لفظين إذا
~~كان معناهما واحدا والأخصر يؤدي ذلك وهنا لو قال بيع الذهب بالفضة أو بفلوس
~~فإنما
# PageV01P242
# يصدق ذلك في بيع الذهب بأحدهما وأما بيع الفضة بالفلوس فإنما يؤخذ
~~باللازم ودلالة ms247 الالتزام في الرسوم فيها ما هو معلوم (فإن قلت) قد أشار
~~الشيخ - رحمه الله - إلى مثل ذلك في جوابه ذلك ولأنك سلمت أن الدلالة حاصلة
~~إلا أنها خفية ولذا قال الشيخ - رحمه الله - هذا أبين وهو التصريح بأحدهما
~~(قلت) يحتمل هذا أن يكون قصده ويمكن أن يكون غيره والصواب بعد هذا كله أن
~~السؤال غير وارد.
# (فإن قلت) أورد بعضهم على حد الشيخ أنه غير جامع لأن من الصرف بيع الذهب
~~والفضة بفلوس ولا يدخل ذلك في حده لقوله أو أحدهما وأحدهما غير مجموعهما
~~فهل يرد عليه (قلت) يظهر أن هذا يحتاج إلى جواب (فإن قلت) لأي شيء لم يقل
~~الشيخ بيع العين بعين غيره أو أحدهما بفلوس (قلت) لأنه لو قال كذلك لكان
~~حده غير منعكس لخروج بيع حلي الذهب بفضة وغير ذلك وفي حده تسامح بذكر أو
~~جوابه تقدم مرارا (فإن قلت) لأي شيء لم يذكر الشيخ المناجزة في هذا الرسم
~~قيل فيها أنها ركن أو شرط وكلما صح ذلك فلا بد من ذكر الخاصة في الرسم أو
~~الركن في الحد هذا لا يرد بوجه لأن الحد أو الرسم لا يجب أن يكون كل واحد
~~منهما بجميع الخواص لجواز التعريف ببعضها وإن كان الشيخ - رحمه الله - مال
~~إلى ركنية التناجز قال لتوقف ماهية الصرف عليه غير خارج عنها وإن كان صرح
~~المازري بأنه شرط وقاله ابن محرز ولما ذكر الشيخ هذا الكلام بعد وجدت طرة
~~من بعض تلامذته قال قيل عليه لو كان ركنا لذكره في هذا التعريف قال وهذا
~~وهم ممن أورده لأن التعريف هنا بالرسم لا بالحد.
# (فإن قلت) هذا الخلاف هو هل التناجز ركن أو شرط هل تنبني عليه ثمرة شرعية
~~أم لا ثمرة له في باب الصرف (قلت) قال ابن محرز يجري على الشرطية أن الصراف
~~إذا وزن الدينار فضاع يكون ضمانه من ربه لعدم انبرام العقد بجواز التأخير
~~هكذا نقل المازري عن ابن محرز وقبله والشيخ - رحمه الله - له بحث في ذلك
~~يخرجنا ms248 عن المقصد لكن نشير إلى بحث لم يذكره في مختصره ووقفت عليه لبعض
~~المشايخ على ما قيده عنه وأنه جرى في مجلسه قيل له - رحمه الله - الشرط
~~تصوره منفكا عن المشروط أي موجود دون المشروط والتناجز دون الصرف لا يوجد
~~فلا يصح أن يكون شرطا قال فأجاب الشيخ - رحمه الله - بأن
# PageV01P243
# التناجز قولكم لا يوجد بدون الصرف بل يوجد ولا يوجد الصرف الصحيح ومثله
~~الصرف على خيار مثل أن يقول أصرف منك هذا الدينار على أن الخيار بيننا
~~ونتناجز فهذا لا يجوز مع أن الشرط موجود والمشروط غير موجود وهو الصرف
~~الصحيح قال قيل للشيخ - رحمه الله - أليس التناجز مثل الوضوء للصلاة فيكون
~~له ماهية خارجة عن الصلاة وكذلك الحياة في العقليات فأجاب - رحمه الله - في
~~مجلسه بأن قال ليس كل المشروطات كذلك بل منها ما يكون حسيا ومنها ما يكون
~~حكميا ولما ذكر هذا قال انظروا في هذا الجواب هل فيه مغالطة أو غلط فلنشر
~~إلى بسط الإيراد المذكور وجوابه فحاصل بحث قائله أو مورده أن يقول لو كان
~~التناجز في الصرف شرطا لصح وجوده بدون مشروطه والتالي باطل، بيان الملازمة
~~أن حقيقة الشرط تستلزم ذلك تعقلا كوجود الحياة مع العلم والوضوء مع الصلاة
~~والتناجز لا يصح وجوده ولا تعقله خارجا عن الصرف فبطل أن يكون شرطا بما
~~قررناه وأجاب الشيخ - رضي الله عنه - بمنع التالي وحقق تلك الصورة بالتناجز
~~في خيار الصرف بل الصرف الصحيح لم يوجد ووجد التناجز وهذا كما يتعقل من صلى
~~بطهارة ثم فسدت صلاته بغير الحدث فالصلاة الصحيحة لم توجد ووجد شرطها.
# (فإن قلت) إذا صح الجواب بما قررته فكيف يقول الشيخ - رحمه الله -
~~فانظروا في هذا الجواب هل هو مغالطة أو غلط وهذا ليس فيه مغالطة ولا غلط بل
~~جار على المعقول والمنقول.
# (قلت) لعل ذلك إنما هو راجع لما ذكر من الجواب ثانيا عن سؤاله الثاني لا
~~أنه راجع للأول ويظهر ذلك بعد تقرر السؤال الثاني ما موقعه وكيف تقريره
~~وذكرنا ذلك ms249 لتمام الفائدة من كلامه والله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله.
### | [باب في شرط الرد في الدرهم]
# قال - رحمه الله - فشرط الرد على المشهور متفقا عليه " كونه في درهم كل
~~الثمن وسكة المردود وعدم زيادته على النصف وعدم
# PageV01P244
# حضوره للمبتاع وتأخره عن البيع ومناجزته والمبيع كالصرف " معنى كلامه أن
~~الشروط المذكورة جرى فيها على المشهور وغير المشهور لا يشترطها كلها فإذا
~~اجتمعت كان الرد جائزا باتفاق لأن الشاذ يوافق على ذلك ولا يمنع الرد في
~~الجملة ولا أكثر من النصف فقوله " في درهم كل الثمن " احترز به من الرد في
~~الجملة وأن يكون الدرهم المردود فيه لا كل الثمن قوله " وسكة المردود " عطف
~~على الدرهم وأخرج به كونه غير مسكوك ولم يشترط اتحاد السكة وقوله " وعدم "
~~عطف على الدرهم والضمائر المضافة بعضها عائد على الرد وبعضها على المردود
~~قوله " وعدم حضوره " الضمير يعود على المردود وضمير تأخره يعود على الرد
~~قوله " والمبيع كالصرف " الذي كان يمضي لنا في فهمه أن المبيع عطف على
~~المعطوف عليه أولا وهو مخفوض وأشار به إلى الشرط لعاشر وأن من شرط الرد أن
~~يكون البيع الواقع فيه حكمه حكم الصرف في جميع أحكامه لا من بدل فيه ولا من
~~غيره وكان يمضي لنا أن الشيخ يتحصل من كلامه عشرة شروط لأن قوله الدرهم
~~يستلزم نفي الرد في الذهب مطلقا ويستلزم أن يكون المردود فيه مسكوكا واتحاد
~~السكة من شرطه سكة المردود والله أعلم.
### | [باب المراطلة]
# (ر ط ل) : باب المراطلة قال الشيخ - رضي الله عنه - " المراطلة بيع ذهب
~~به وزنا أو فضة كذلك " (فإن قلت) كيف صح إدخال هذا الباب تحت الكتاب من
~~الصرف وهو لا يصدق على المراطلة (قلت) هذا السؤال أورده الشيخ ابن عبد
~~السلام وذكر أنه لا يرد على ابن الحاجب لأنه لم يترجم على الصرف وإيراده
~~على الشيخ - رحمه الله - هنا أقوى في السؤال للترجمة والترجمة عندهم كالحد
~~للمحدود والجواب أن هذه أمور ملحقة بالصرف وقعت في كتب الفقهاء وكذا
~~الاقتضاء والمبادلة ms250 أدخلوها في كتاب الصرف قال الشيخ - رضي الله عنه - "
~~بيع ذهب " جنس يدخل فيه الصرف كما تقدم
# PageV01P245
# قوله " به " يخرج به الصرف قوله " وزنا " أخرج به المبادلة لأنها عدد لا
~~وزن قوله " أو فضة كذلك " معناه أو بيع فضة بها وزنا فاختصر ذلك بقوله كذلك
~~قال الشيخ - رحمه الله - فتخرج الفلوس يعني أن الفلوس إذا بيع منها فلس
~~بفلس وزنا فلا يسمى مراطلة ولا يجب ذلك فيها.
# (فإن قلت) هذا يعارضه ما قدمه - رحمه الله - في حد الصرف فإنه أدخلها في
~~الصرف وذلك يدل أنها من النقود فيحرم فيها ما يحرم في النقود بناء على أن
~~العلة في الربا والتفاضل الثمنية لا غلبتها فكيف الجمع.
# (قلت) يمكن الجواب عن الشيخ - رحمه الله - بأنه إنما أدخلها في الصرف
~~لأنه في المدونة أطلق على بيعها بالعين صرفا فسماه صرفا فلا بد من زيادتها
~~في الحد لجمعه وهنا لم يطلق عليها مراطلة ولكن ذكر فيها لازم ذلك كما أشار
~~إليه الشيخ فكأنه أشار إلى الخلاف فيها (فإن قلنا) حكمها حكم النقود فيزاد
~~في الرسم ما يدخلها وإن قلنا ليس الأمر كذلك فيقتصر على ما ذكر أولا وتخرج
~~من الحد ولذا قال بعد وتدخل بزيادة أو فلس بمثله عددا لا وزنا وذكر ما يشهد
~~له من المدونة وأن بيع الفلوس تطلب فيها المماثلة عددا (فإن قلت) عادة
~~الشيخ في مثل ذلك أن يذكر حدا أو رسما ثم يقول على رأي وعلى رأي بزيادة إلخ
~~وقد وقع له مثل ذلك مرارا كما قدمنا وهو أخصر وهنا لم يقل ذلك بل قال كما
~~رأيته والجاري على عادته أن يقول بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك على رأي وعلى
~~رأي بزيادة أو فلس بمثله عددا لا وزنا (قلت) لعل ذلك ليس بمقصود عنده في
~~التعبير لا أنه يقصده والدليل على ذلك أنه لم يظهر ما يدل على قصده في ضبط
~~ذلك (فإن قلت) ما فائدة زيادة قوله لا وزنا وذكر العددية كاف (قلت) يظهر
~~أنه زيادة ms251 بيان وكثيرا ما يفعل ذلك ولو كان ذلك لازما ولم يقل في المراطلة
~~بيع الذهب بمثله وزنا لا عددا.
# (فإن قلت) لأي شيء خص هذه الزيادة بالمراطلة ولم يقل في الصرف أو أحدهما
~~بفلس عددا (قلت) لما ذكر في المدونة بيع الذهب بالفلوس أو الفضة به وسماه
~~صرفا فلذلك اقتصر عليه - رحمه الله - في الحد (فإن قلت) قول الشيخ بيع
~~الذهب به وزنا مشكل لأن الوزنية لا تحقق المماثلة والمطلوب في المراطلة
~~المماثلة في الوزن ولم يذكرها (قلت) قوله وزنا تمييز للمبهم ولما ذكر بيع
~~الذهب به فلا يمكن أن يكون بنفسه لأن ذلك محال فلا بد أن
# PageV01P246
# تكون المعاوضة بالذهب المماثل والمثلية المبهمة فسرت بقوله وزنا فكأنه
~~قال بيع الذهب بذهب مماثل له وزنا فاختصر ذلك للإيجاز في الحد (فإن قلت)
~~ولأي شيء صرح بالمثل في الفلوس ولم يقل أو فلس به عددا (قلت) يظهر أنه
~~زيادة بيان ولم يظهر سر تعريف الذهب والفضة في الصرف والتنكير هنا وقد تقدم
~~ثم قال الشيخ - رحمه الله - وقول ابن الحاجب وابن بشير بيع العين بمثله
~~وزنا يرد بقصوره على العين دون أصل العين وهو ظاهر في الرد وقد قدمنا قريبا
~~منه فلذلك عدل الشيخ عن العين إلى الذهب والفضة فإن العين خاص بالمضروب
~~(فإن قلت) الشيخ ابن عبد السلام اعترض على ابن الحاجب بأنه يدخل في حد
~~المراطلة ما ليس منها كما إذا باع ذهبا وازنا بفضة وازنة وكان الشيخ قبله
~~ولم يذكره وجرت عادته أن ما سبق به من الاعتراض لا يعترض به إلا إذا كان
~~فيه بحث له وإنما يذكر ما غفل عنه غيره فهل هذا الاعتراض صحيح أم لا؟
# (قلت) يظهر إيراده ويتلمح له جواب فيه نظر وذلك أن يقال المراد ببيع
~~العين ما يصدق عليه العين ومصدوقه ذهب أو فضة مضروبين فلا بد في المصدوق من
~~مثلية في صفة نفسية وبيان النظر واضح والله أعلم.
### | [باب المبادلة]
# (ب د ل) : باب المبادلة ذكر الشيخ - رضي الله عنه ms252 - المبادلة وعزا رسمها
~~لابن بشير لأنه رضي رسمه لها بما ذكر فلم يذكره من غير عزو مخافة أن يقال
~~أنه مسبوق به وهذا من حسن فعله وتحسين نيته - رضي الله عنه - ونفع به فقال
~~قال ابن بشير " بيع العين بمثله عددا " فقوله " بيع العين " جنس يدخل فيه
~~الصرف والمراطلة وغير ذلك قوله " بمثله " أخرج به الصرف قوله " عددا " أخرج
~~به المراطلة وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار وكان أحدهما أنقص فهذه
~~مبادلة شرعا لا مراطلة (فإن قلت) لأي شيء عبر هنا بالعين وقد قدمنا أنه عدل
~~عن ذلك لسر ما تقدم (قلت) إنما عبر هنا بذلك لأنه لا يرد عليه ما ورد هنالك
~~لأنه حافظ في ذلك على أصل العين لتدخل في الصرف وهنا لا تقع المبادلة في
~~أصل العين فإنها إنما تقع في المضروب من العين ولذا لم يذكرها
# PageV01P247
# في الفلوس فحسن التعبير هنا بالعين وفي غير المبادلة فيما هو أعم من
~~العين (فإن قلت) لأي شيء لم يقل بيع العين به وصرح بالمثل (قلت) هنا يجب
~~التصريح بالمثل لأنه لو قال به لصدق على بيع دينار عددا بدرهم عددا فناسب
~~أن يقال بمثله عددا (فإن قلت) لم لم يزد هنا بعد قوله عددا لا وزنا كما
~~زاده قبل في المراطلة في الفلوس فإن كان ذكر العدد يجزئ عن ذلك فلا حاجة
~~لذكره فيما تقدم جريا على ما يتعين رعيه عنده - رحمه الله - من عام
~~الاختصار وإن كان ذلك لا يغني عن تلك الزيادة فلا بد من ذكرها هنا (قلت)
~~تقدم ما في هذا فراجعه ثمة ولم يظهر قوة جواب في الفهم عن مراده وسر
~~تخصيصه.
# (فإن قلت) وقع في سماع ابن القاسم بدل ذهب أو ورق ناقصة بوازنة فقد أطلق
~~الذهب ولم يقل العين.
# (قلت) قال ابن رشد كالثلاثة إلى الستة على ما وقع في المدونة والواقع
~~فيها في المضروب غاية الرواية أنها أطلقت الأعم على الأخص (فإن قلت) حد
~~الشيخ أعم من المبادلة الصحيحة أو الفاسدة (قلت) ms253 هو كذلك لأن لها شروطا في
~~الجواز والله الموفق والله سبحانه يثيبه ويرضى عنه.
### | [باب في الاقتضاء]
# (ق ض ي) : باب في الاقتضاء قال الشيخ - رضي الله عنه - " الاقتضاء عرفا
~~قبض ما في ذمة غير القابض " قول الشيخ - رحمه الله - " عرفا " تقدم الكلام
~~في نصب ذلك وأن ذلك مثل قول ابن الحاجب الدليل لغة أي حد الدليل في اللغة
~~وإنما خصص الشيخ - رحمه الله - الاقتضاء بالعرف مع أن المعلوم أنه إنما يحد
~~الحقائق العرفية الشرعية لأن الاقتضاء في عرف الشرع يختلف ومقصده أخص عرف
~~في الشرع قوله " قبض " إشارة إلى أنه حسي وحكمي ولذلك أخرج المقاصة بقوله
~~غير القابض وأخرج بالذمة المعين إذا قبضه (فإن قلت) ذكر الذمة في الرسم فيه
~~إبهام لأنها حقيقة وقد اضطرب في تفسيرها (قلت) رسمها الشيخ - رحمه الله -
~~في السلم وستأتي.
# (فإن قلت) رسمه - رحمه الله - يصدق على من لا حق له في ذمة شخص وقبض منه
~~فإنه لا يصدق فيه الاقتضاء شرعا والرسم صادق عليه (قلت) لا نسلم صدق الرسم
~~عليه لأن قبض ما في الذمة
# PageV01P248
# يستدعي براءتها وقبض المتعدي لا يوجب ذلك ولا يخفى ما فيه ولما ذكر الشيخ
~~رسم الاقتضاء عرفا أورد عليه أنه غير جامع لخروج قبض الكتابة وقد سماها
~~اقتضاء في المدونة ويخرج أيضا قبض منافع المعين لأنهم أطلقوا عليها اقتضاء
~~منافع ثم بين أن الحد لا يصدق على هذين لأن في الحد قبض ما في الذمة وهذان
~~ليسا في ذمة قال - رحمه الله - فيقال قبض ما وجب منفعة أو غير معين في غير
~~ذمة قابضه (فإن قلت) تقدم للشيخ - رحمه الله - أنه حد البيع الأعم عرفا
~~والبيع الأخص وخصص كلا برسمه والجاري على ذلك هنا أن يقول كذلك فيحد
~~الاقتضاء بحد أعم ويحده بحد أخص والمقصد بمسائل الصرف إنما هو أخصه لا أعمه
~~ويكون ذلك كما ذكر في البيع ويؤيده ما ذكره في الشركة (قلت) هذا سؤال ظاهر
~~ولعل الشيخ - رضي الله عنه - قصد ذلك ويكون حده الأخص هو ms254 الأول وحده الأعم
~~هو الثاني إلا أن يقال لو قصد ذلك لما أورد عليه ما أورد فتأمله والله
~~سبحانه ينفعنا به وبعلمه ويمن علينا بما من عليه به (فإن قلت) استدلال
~~الشيخ - رضي الله عنه - من المدونة وغيرها أن الاقتضاء يطلق على اقتضاء
~~المنافع فيه بحث لأنه إنما أطلقه في المدونة مقيدا لا مطلقا وذلك يدل على
~~المجاز فلا يصح الاستدلال به على الحقيقة لأنه إذا أطلق الاقتضاء مطلقا لا
~~يتبادر في الذهن ما ذكر (قلت) وهذا قد تقدم قريبا البحث به في نظير
~~استدلاله ويظهر وروده.
# (فإن قلت) وهل يقال ذلك في الاستدلال على الكتابة (قلت) البحث يمكن في
~~ذلك كله (فإن قلت) وقع في كتب الفقهاء لفظ الاقتضاء عرفا ولفظ القضاء وقد
~~وقع أصله في الحديث «إن خياركم أحسنكم قضاء» وكذلك قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «رحم الله عبدا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى» والقضاء من فعل المدين
~~والاقتضاء من فعل صاحب الدين فما سر كون الشيخ - رضي الله عنه - تعرض
~~لحقيقة أحدهما فقط مع أن ذلك كثير تردده فيهما في كتاب الصرف وغيره (قلت)
~~لم يظهر سر تخصيصه ولعله لغلبة كثرة استعمال الاقتضاء وانظره مع ما وقع لهم
~~في كتاب السلم وحد القضاء يمكن أن يؤخذ من حده هنا فيقال فيه دفع ما وجب
~~منفعة أو غير معين في غير ذمة قابضه فتأمله وما يرد عليه (فإن قلت) إذا باع
~~ثوبا بدينار ثم دفع عن الدينار دراهم ثم استحق الثوب فإنه يرجع المشتري على
~~البائع بما دفع له وسموا ذلك اقتضاء فكيف
# PageV01P249
# يدخل في رسمه (قلت) دخوله ظاهر في حده لأنه يصدق فيه قبض ما وجب إلخ وهذا
~~هو الذي عبر عنه الشيخ - رحمه الله - بعد في قوله واقتضاء ما لزم عن
~~استحقاق عوض أخذ عن أحد عوضي الصرف متعلق بعوض عوضه دونه ومتعلق خبر عن
~~اقتضاء ومعناه ما أشرنا إليه من مسألة المدونة وهي الواقعة في السؤال والله
~~سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب الطعام]
# (ط ms255 ع م) : باب الطعام قال الشيخ - رضي الله عنه - " الطعام ما غلب اتخاذه
~~لأكل الآدمي أو لإصلاحه أو شربه " قال - رحمه الله - فيدخل الملح والفلفل
~~ونحوهما في ذلك لأجل ذكر الإصلاح قال ويدخل اللبن يعني لأجل قوله أو شربه
~~واحترز بقوله ما غلب اتخاذه مما لم يغلب اتخاذه للأكل وإن أكل فلا يكون
~~طعاما ويخرج من حد الشيخ الماء فإنه ما غلب اتخاذه للشرب بخلاف اللبن فإنه
~~غالب للشرب والماء غلب في غيره وهذا هو المعروف من المذهب وقد وقع لابن
~~نافع ما يخالفه قال الشيخ ويخرج الزعفران قال لأنه وإن اتخذ للإصلاح فلم
~~يغلب له (فإن قلت) هل يرد على الشيخ زيت الزيتون فإنه طعام ويكون غير منعكس
~~لأنه لم يغلب للشرب ولا للطعام بل الغالب فيه الوقيد والصنعة والأكل موجود
~~ولم يغلب فيه كما قيل في الزعفران وإن وجد فيه إصلاح فلم يغلب فيه
# (قلت) يظهر إيراده ولعل جوابه أنه راعى أصل اتخاذه وما عداه عارض والله
~~أعلم ثم أن الشيخ - رحمه الله - ذكر حد ابن الحاجب بقوله ما يعد طعاما لا
~~دواء وفسره ابن عبد السلام بما اتخذ للأكل والشرب قال الشيخ - رحمه الله -
~~إن أراد للأكل والشرب فقط خرج الملح لاتخاذه لغير ذلك كالدبغ وإن لم يرد
~~ذلك دخل عليه الزعفران ثم أن الشيخ قال الأولى تفسير كلام ابن الحاجب بما
~~يقصد لطعمه قال ويبطل بما تقدم (قلت) وسلم الشيخ ذكر الطعام في حده وفيه ما
~~لا يخفاك مما قدمناه (فإن قلت) قد قيد الشيخ في حد الطعام غلبة الاتخاذ وقد
~~وقع في المدونة كلية في الزريعة وقاعدة حاصلها أن ما يؤكل أو يستخرج منه ما
~~يؤكل فهو طعام وعكسه على أن في هذه القاعدة لهم بحثا (قلت) انظر ابن رشد
~~فإنه قيد المدونة بما يصححها والله أعلم.
# PageV01P250
### | [باب في شرط المماثلة]
# قال - رحمه الله تعالى - " اتحاد العوضين في درجة الطيب " أشار - رحمه
~~الله - إلى أن العوضين اللذين تجب فيهما المماثلة من الطعام وسياقه يدل
~~عليه ms256 لا بد أن يتحد العوضان في درجة الطيب وإلا فلا توجد المماثلة وأخرج
~~بذلك إذا اختلف العوضان في درجة الطيب فلا يوجد فيهما التماثل ولذا قال
~~فيها لا يجوز فريك الحنطة بيابسها ولا السمن بالزبد متماثلا ولا متفاضلا
~~وهنا مسائل للخمي وغيره وبحث للشيخ - رحمه الله تعالى - فانظر كلامه.
### | [باب الاقتناء في الحيوان]
# (ق ن و) : باب الاقتناء في الحيوان قال الشيخ - رحمه الله - قال اللخمي
~~والباجي " الاتخاذ للولادة واللبن والصوف وغيرها والفحلة والشعر في التيس "
~~وهو ظاهر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب المزابنة]
# (ز ب ن) : باب المزابنة قال الشيخ - رحمه الله - قال المازري " المزابنة
~~عندنا بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما " قال وتبعه ابن
~~الحاجب وقبلوه قال ويبطل عكسه بيع الشيء بما يخرج منه المزابنة على حذف
~~مضاف أي بيع المزابنة لمطابقته للحد وأصلها لغة المدافعة لأن كلا من
~~المتبايعين يدفع صاحبه ويغبنه والشيخ - رضي الله عنه - صير الحد المذكور
~~غير منعكس فإنها قد تكون في صنفين كما مضى عليه ابن رشد وغيره فإنه قال وهي
~~قد تكون في صنف واحد ككون أحد العوضين جزافا وقد تكون في صنفين في الأجل
~~كصوف في ثوب من صوف مؤخر وفي ذلك تفصيل فيما يجوز منه وما لا يجوز انظره
~~(فإن قلت) إذا لم يرتض الشيخ هذا الحد وكان غير منعكس فلم لم يذكر لها حدا
~~(قلت) يظهر أن حدها عنده بزيادة ما يجمع
# PageV01P251
# به رسمها بقوله أو صنفين يخرج المؤخر منهما من المعجل فيضاف ذلك للرسم
~~المذكور (فإن قلت) إذا تبين الفضل في بيع المعلوم بالمجهول من جنسه في غير
~~الربوي فلا يكون ذلك من المزابنة كما نصوا عليه ومنهم الشيخ ورسم المازري
~~يصدق على ذلك أنه مزابنة وقد نصوا على أنه تلغى تلك المزابنة (قلت) لنا أن
~~نلتزم صدق الحد على ذلك وأنه مزابنة لكن أجازوا ذلك لذهاب المانع وهو
~~الجهالة التي يدفع بها كل أحد صاحبه لأنه إذا تحقق الفضل فلا جهالة في ms257
~~العقد وفيه بحث.
### | [باب الكالئ بالكالئ]
# (ك لء) : باب الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين قال الشيخ - رحمه الله
~~تعالى - وحقيقته " بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما
~~على الآخر " وهو معنى قولهم ابتداء الدين بالدين وهو ملزوم لتعدد الذمة ثم
~~قال - رضي الله عنه - ووجهه كصريحه كوجه الظهار والتفليس لا كوجه الشغار
~~(قلت) رسمه الدين بالدين أشكل علي فهمه لأنه رسما يصدق على ابتداء الدين
~~بالدين وقد علم أن الأقسام ثلاثة ابتداء الدين بالدين وهو أخفها ثم بيع
~~الدين بالدين ثم فسخ الدين في الدين فتأمل ذلك وقد توقفنا في الفهم عنه -
~~رضي الله عنه - ولا بد في تفسير كلامه أن نقول الذي وقع كثيرا من أهل
~~المذهب أن الحقائق هنا ثلاث ابتداء الدين بالدين وبيع الدين بالدين وفسخ
~~الدين في الدين فالأول أخفها والثاني يليه والثالث أقواها والأول يستلزم
~~عمارة ذمتين وقعت عمارتهما في زمن واحد والثاني يستلزم ذمتين وقعت عمارة
~~إحدى الذمتين على الأخرى والثالث يستدعي عمارة ذمة واحدة بدين فسخ فيه
~~الدين السابق قال الشيخ - رحمه الله - في الحد المذكور ما ذكر فيه إن قصد
~~به حد الحقيقة الأولى صح ذلك فيهما والحد الثاني المرتب على الأول لا يصح
~~أن يكون حدا للقسم الثالث لورود الثاني عليه في طرده ولا يصح أن يكون حدا
~~للثاني لورود الثالث عليه.
# وقد أشكل ذلك علينا في فهمه كما أشكل أيضا ما نقله عن ابن المنذر وظاهره
~~أن بيع
# PageV01P252
# الدين بالدين يدخل تحت الرسم المذكور ولا يصح أن يكون الرسم المذكور نقله
~~عن ابن المنذر وارتضاه كما ترى ما يورد عليه وبالجملة فهو كلام يحتاج إلى
~~الفهم عنه والمظن به أنه إمام لا يطلع على غور كلامه إلا من وفقه الله
~~ومعنى ما أشار إليه من وجه الظهار والتفليس والله أعلم أن بيع الدين بالدين
~~قد يكون صريحا كما إذا باع دينا قد تقرر في ذمة بدين وقد يكون فيه تحيل كما
~~إذا باع سلعة بثمن ms258 إلى أجل ثم اشترى السلعة بثمن إلى أجل قبل حلول الأجل
~~فهذا لم يقصد فيه إلى بيع الدين بالدين لكن آل أمره إلى تهمة ذلك فلذا قال
~~في المدونة مرة أنه دين بدين ومرة من وجه الدين بالدين والحكم فيهما واحد
~~في هذا الباب وذلك بخلاف وجه الشغار وصريحه على ما هو معلوم هنالك ولذا
~~أشار المغربي في وجه الشغار بقوله صير وجه الدين بالدين كصريحه ولم يصير
~~وجه الشغار كصريحه وما ذكر فيه نظر على ما قررناه أولا من الفرق بين بيع
~~الدين بالدين وابتداء الدين بالدين مع ما ذكره من الوجه في هذه الصورة وذكر
~~الشيخ - رحمه الله - أن وجه الظهار وصريحه في بابه واحد ولم يظهر لنا وجه
~~الظهار إلا في كنايته.
# وأشكل ذلك علينا في اختلاف الحكم لأنه يصدق في الوجه إذا ادعى الطلاق
~~فتأمله وأما صريح التفليس ووجه التفليس فلعله أراد - رحمه الله - بالصريح
~~إذا كان بحكم حاكم وأراد بوجه التفليس فيما لم يحل إذا فلس فيما قد حل
~~والله أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في الغرر]
# (غ ر ر) : باب في الغرر قال الشيخ - رحمه الله - قال المازري " الغرر ما
~~تردد بين السلامة والعطب " قال الشيخ - رضي الله عنه - يريد ذو الغرر أو
~~صفة ما تردد أشار بذلك إلى أن الكلام إن بقي من غير حذف فلا يصح تفسيره بما
~~تردد لأن الجنس ليس من مقولة المحدود فلا بد من حذف إما من الحد وإما من
~~المحدود وهذا على الخلاف بين أهل العربية في مثل قوله تعالى {الحج أشهر
~~معلومات} [البقرة: 197] هل يحذف من الأول أو من الثاني لأن دلالة الاقتضاء
~~هنا تقتضي أن لا بد من حذف وهذا من محاسنه - رضي الله عنه -
# PageV01P253
# فإن وقع الحذف من الأول صح الجنس للمحدود لأنه من مقولته وإن وقع الحذف
~~من الثاني صح أيضا ذلك ثم أن الشيخ لما حقق صحة التركيب في الحد قال إن
~~الرسم غير منعكس قال لخروج غرر فاسد صور بيع الجزاف وبيعتين ms259 في بيعة
~~وغيرهما إذ لا عطب فيهما.
# (قلت) أشار بذلك - رحمه الله - أن الجزاف يشترط فيه في المتبايعين أنهما
~~جاهلان عالمان جاهلان بالمقدار عالمان بالحزر فلو قدرنا علمهما بالمقدار
~~لكان البيع فاسدا لأجل الدخول على الغرر إذ لا عطب في ذلك والغرر موجود
~~وكذلك في بيعتين في بيعة ثم قال - رحمه الله - والأقرب أن بيع الغرر " ما
~~شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالبا " قوله " ما شك " ما صادقة على
~~البيع أي بيع وهو جنس الغرر قوله " في حصول أحد عوضيه " مثل بيع البعير
~~الشارد أو الجنين ويدخل فيه فاسد بيع الجزاف فإنه فيه شك في حصول عوضه قوله
~~" أو مقصود منه غالبا " معطوف على حصول معناه أو ما شك في مقصود من ذلك
~~الشيء غالبا احترز به من الغرر اليسير كدخول الحمام مع اختلاف قدر الماء
~~فإنه لم يقع شك في المقصود منه غالبا (فإن قلت) وقع في الحديث أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» وفي رواية «عن بيع
~~الغرر» وتعرض المازري لرسم الغرر فقط. .
# (قلت) إنما تعرض لذلك وحده لأن بيع الحصاة من الغرر وكذلك بيع العربان
~~وبيع الملاقيح والمضامين وكذلك بيعتين في بيعة وجميع أنواع أو أصناف الغرر
~~المنهي عنه فرسم الغرر يغني لأنه القدر المشترك ورسم كل صنف بخاصته والله
~~أعلم ثم قال الشيخ - رحمه الله - وقول ابن الحاجب بيع الغرر ذو الجهل
~~والخطر وتعذر التسليم متعقب بأن الجهل صفة للعاقد والغرر صفة للمبيع فهو
~~تعريف بمباين قال ولأن الخطر مساو للغرر وتعذر التسليم إنما ذكره الأصوليون
~~حكمة في التعليل بالغرر (قلت) وهذا جلي في الرد إلا أن يقال إن الجهل يكون
~~من وصف الفاعل ويكون من وصف المفعول يقال العاقد به جهل بالمبيع والمعقود
~~عليه مجهول أي به جهل بمعنى مجهول وفيه غرر وغرره هو جهله لكن
# PageV01P254
# هذا فيه تجوز لأنه إنما يتم إذا كان المصدر بمعنى المفعول وهو على خلاف
~~الأصل ثم أنه لا ينجي من ms260 الاعتراض إذا تؤمل والله أعلم.
### | [باب بيعتين في بيعة]
# (ب ي ع) : باب بيعتين في بيعة نقل - رحمه الله - عن الباجي أنه قال "
~~تناول عقد البيع لزوما بيعتين على أن لا يتم منهما إلا واحدة " قال كبيع
~~ثوب بدينار وآخر بدينارين يختار أيهما شاء لازما لهما أو لأحدهما ونقل عن
~~ابن رشد أنه قال تناول البيع مبيعين لا يتم مع لزومه للمتبايعين أو لأحدهما
~~إلا في أحد المبيعين ثم قال وقلنا في أحد المبيعين لا أحد الثمنين ولا أحد
~~المثمونين ليعم الأمرين لاستوائهما فيه (فإن قلت) كيف صح الجنس في حد
~~الشيخين الباجي وابن رشد بقولهما تناول والتناول لا يصدق معنى على البيعتين
~~في بيعة (قلت) هذا يفهم عن الشيخ أنه رده لقوله بعد والأولى ما يخص متعلق
~~النهي فعدل عن الجنس المذكور إلى ما ذكر من قوله بيع إلخ لأن متعلق النهي
~~إنما هو البيع المذكور لا التناول.
# (فإن قلت) إذا صح ما قلته فالصواب أن يقول الشيخ - رحمه الله - ويجب لا
~~أنه يقول والأولى لأن ذلك يدل على صحة جعله جنسا وهو لا يصح (قلت) تقدم في
~~الظهار الجواب عن مثله والتناول مصدر بمعنى الشمول أي أن تشتمل عقدة البيع
~~وبيعتين مفعول وهو الظاهر والمصدر مضاف للفاعل ولزوما حال من المضاف إليه
~~والعامل المضاف قد اقتضى العمل قوله " على أن لا يتم " إلخ لأنه إذا لم يكن
~~على وجه اللزوم لهما أو لأحدهما فليس من بيعتين في بيعة وهو حال أيضا
~~فالحال الأولى أخرج بها الخيار والثانية أخرج بها لزوم البيعتين قال الشيخ
~~- رحمه الله - وتعريف الباجي يشمل الصحيح والفاسد أشار - رحمه الله - إلى
~~أن بيعتين في بيعة على وجه اللزوم المذكور قد يكون منه صور جائزة كما إذا
~~باع له ثوبا بدينار أو ثوبين بدينار على وجه اللزوم لهما أو أحدهما ووقع
~~التساوي في الثوبين وفي صفة الثمنين فإن هذه الصورة جائزة ويصدق عليها
~~الرسم والغرض هنا لا يختلف لأن كل عاقل يختار المثمون المساوي لصاحبه
~~بالثمن ms261 القليل فحد الباجي يشمل الصحيح والفاسد
# PageV01P255
# ومثاله الذي ذكره وعلل فيه الفساد بالجهالة وهذا ينافي حده لأن المثال
~~للحد إنما فائدته صدق الحد على جميع أفراد المحدود هذا معنى كلامه ثم قال
~~وتعريف ابن رشد يشمل أيضا الصحيح والفاسد وتقسيمه ذلك إلى صحيح وفاسد يناسب
~~عموم حده فكأنه يقول حق الباجي أن يقيد حده بما يخص الفاسد وهو الصواب
~~وكذلك ابن رشد لأنهما إنما حدا الحقيقة المنهي عنها فالحد إنما هو لها ولذا
~~قال الشيخ والأولى ما يخص متعلق النهي ومتعلق النهي إنما هو الصور الفاسدة.
# (فإن قلت) فهمك هذا الكلام على ما ذكرته ينافي ما أصلته قبل في جعل
~~التناول جنسا لأن هذا الكلام اقتضى أن متعلق النهي ما ذكره من الصور
~~الفاسدة (قلت) لا ينافيه بل الصور الفاسدة هي عقدة البيع كما قلناه ولذا
~~قال الشيخ في حده بيع لأحد مثمونين يختلف الغرض فيهما أو بأحد الثمنين كذلك
~~لزوما لأحد عاقديه فقوله بيع جنس مناسب لمقولة المحدود ولم يذكر التناول
~~(فإن قلت) متعلق النهي يخص بيعتين دخلتا تحت بيعة والحد يخص بيعة تحتها
~~بيعتان (قلت) اللفظ مختلف والمعنى متقارب صحيح لأنه يصح أن يقال نهي عن
~~بيعتين داخلتين تحت عقد أو نهي عن عقد تحته بيعتان قوله " أحد مثمونين "
~~احترز به من بيع المثمونين وهي الصورة التي أوردها بعد على ابن الحاجب قوله
~~" يختلف الغرض فيهما " أخرج به الصورة الجائزة التي قدمناها واعترض بها على
~~حد غيره لأن الحد هنا إنما هو للصور الممنوعة المنهي عنها قوله " أو بأحد
~~الثمنين كذلك " أشار إلى أن ذلك يعم الثمن والمثمون كما أشار إليه ابن رشد
~~- رحمه الله - واختلاف الغرض في الثمنين كاختلافه في المثمونين وقوله "
~~لزوما " حال أخرج به صورة الخيار وإذا منع اللزوم في أحدهما فأحرى فيهما.
# (فإن قلت) ظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أنه سلم حد ابن رشد إلا فيما
~~وقع عليه فيه من الاعتراض وأما كونه أخصر في لفظ المبيعين حتى دخل فيه
~~الثمن والمثمون فظاهر منه ms262 أنه سلمه فإذا صح ذلك فهلا اقتصر الشيخ على ذلك
~~وقال بيع لأحد المبيعين ويختصر قوله أو بأحد الثمنين كذلك (قلت) الجواب عن
~~ذلك من وجهين الأول أنه رأى أن إطلاق المبيعين في عرف الفقهاء غالبا على
~~المثمون الثاني أن التجوز في الرسم على خلاف الأصل وما أورده على ابن
~~الحاجب صحيح ولا يرد على حد الشيخ لقوله أحد المثمونين فتأمله والله سبحانه
~~الموفق.
# PageV01P256
### | [باب في بيع الثنيا]
# قال - رضي الله عنه - عمم ابن رشد لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية
~~للبيع قال في المقدمات بيع الشروط المسماة عند الفقهاء بيع الثنيا كالبيع
~~على أن لا يبيع ولا يهب قال الشيخ - رحمه الله - وخصه الأكثر بمعنى قولها
~~في بيوع الآجال فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له قال
~~فيها وأنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وتأمل ما هنا من الكلام والبحث وما
~~أشرنا إلى لفظه بعد والله الموفق.
### | [باب في بيع العربان]
# (ع ر ب) : باب في بيع العربان قال الشيخ فسره في الموطإ بإعطاء المبتاع
~~البائع أو المكري درهما أو دينارا على أنه إن تم البيع فهو من الثمن وإلا
~~بقي للبائع فظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أن هذا يصلح به التعريف لبيع
~~العربان فيقال ما سر كون الشيخ لم يبحث فيه كما بحث مع ابن رشد في تفسيره
~~بيعتين في بيعة مع أن معروض النهي إنما هو بيع العربان كما تقدم والإعطاء
~~المذكور وقع في البيع لا أنه نفس البيع فتأمله فإن الجاري على ما قدمه أن
~~يقول عقد أعطى فيه المشتري إلخ وظهر في سر تخصيص الأولى بالرد جواب فيه
~~تأمل وذلك أنه وقع في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن
~~العربان في البيع ووقع في أبي داود أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع
~~العربان» فعلى هذا معناه عربان وقع في البيع ويكون التفسير للعربان لا
~~للبيع الذي فيه عربان فالعربان في البيع هو الإعطاء المذكور ms263 وهذا لا يخلو
~~من بحث سيما والشيخ - رحمه الله - قال وبيع العربان فسره في الموطإ إلخ ولا
~~يخلو من مسامحة في ذلك للأقدمين وقد وقع في الرواية أن زيدا الراوي قيل له
~~ما العربان قال هو الرجل يشتري السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها وزدتها
~~معها سلعة وهذا الحديث ضعفه الشيخ ورمى راويه بالكذب والله سبحانه أعلم وهو
~~الموفق للصواب بمنه.
# PageV01P257
### | [باب بيع النجش]
# ن ج ش) : باب بيع النجش نقل الشيخ - رحمه الله - عن الموطإ أنه قال مالك
~~النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك شراؤها فيقتدي بك غيرك
~~ثم نقل عن المازري وغيره أن الناجش الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره فإن
~~(قلت) ظاهر كلام الشيخ أنه سلم هذين الرسمين من جهة صادقية الجنس على
~~المحدود والناجش لا يصدق على بيع النجش ولا يحمل عليه وكذلك ما فسر به مالك
~~(قلت) ليس هو تفسير لبيع النجش وإنما هو تفسير للنجش وهذا مصرح به في كلام
~~مالك ويؤخذ من كلام المازري باللازم ولما نقل الشيخ - رحمه الله - عن مالك
~~- رحمه الله - ما تقدم قال: وكلام المازري أعم من كلام مالك - رحمه الله -
~~وهو حسن وتأمل لأي شيء لم يأت في بيع النجش بحد يخصه ويقول بيع اشتمل على
~~زيادة إلخ.
### | [باب في الأرض المطبلة]
# (ء ر ض) : باب في الأرض المطبلة
# وأرض الجزاء يؤخذ من كلامه - رحمه الله تعالى - أن أرض الجزاء هي التي
~~وضع عليها قدر معلوم حين إحيائها والأرض المطبلة هي التي وضع عليها قدر
~~معلوم بعد إحيائها قال والأولى كائنة عندنا بتونس والثانية غير كائنة وهي
~~المعبر عنها في كتب الوثائق بأرض الطبل والوظيف وبنى على ذلك - رحمه الله -
~~جواز بيع الأرض الأولى بشرط أداء القدر عليها في كل عام في العقد والثانية
~~ذكر فيها ثلاثة أقوال وتأمل ما أشار إليه هنا وكان يمر لنا عند بعض مشايخنا
~~بحث في بعض أدلته وألزمه بعض ما لا يقول به والله أعلم بقصده - رحمه ms264 الله -
~~ونفع به.
### | [باب في التسعير]
# (س ع ر) : باب في التسعير قال الشيخ - رضي الله عنه - " تحديد حاكم السوق
~~لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم " قوله " تحديد " مناسب للمحدود
~~لأنه مصدر
# PageV01P258
# وقوله " حاكم " أخرج به غير حاكم السوق كما إذا حدد البائع لنفسه لأنه لا
~~يسمى تسعيرا وكذلك غير الحاكم قوله " لبائع المأكول " أخرج به غير المأكول
~~لأنه لا يسعر قوله " فيه " يتعلق بالبائع والضمير يعود على السوق ولا بد من
~~ذكر الظرف وإلا دخل فيه إذا حدد حاكم السوق على بائع المأكول قدرا في مبيعه
~~في غير السوق فتأمله وقدرا منصوب على المفعول وللمبيع صفة للقدر وبدرهم
~~يتعلق بالتحديد (فإن قلت) يدخل تحته إذا سعر حاكم السوق للجالب مع أن
~~المذهب لا يسعر عليه وليس محلا للتسعير (قلت) لعله قصد التسعير الصحيح
~~والفاسد وهو أعم لا أنه قصد الصحيح وفيه نظر لقوله بعد الحد فالجالب لا
~~يسعر عليه فالظاهر أنه قصد أنه خارج عن الحد فلعله أراد بالبائع من شأنه أن
~~يبيع في السوق والله الموفق.
### | [كتاب بيوع الآجال]
# (ب ي ع) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب بيوع الآجال
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " يطلق مضافا ولقبا الأول ما أجل ثمنه العين
~~وما أجل ثمنه غير ما سلم ثم قال والثاني اللقبي لقب لمتكرر بيع عاقده الأول
~~ولو بغير عين قبل اقتضائه " قول الشيخ - رحمه الله - يطلق مضافا ولقبا أشار
~~إلى أن بيوع الآجال له مفهومان مفهوم إضافي وهو أن يكون البيع أضيف إلى أجل
~~وضد ذلك بيع النقد كما ذكره في أول البيوع وله مفهوم سمي فيه بالمضاف
~~والمضاف إليه وصار لقبا على معنى وهذا المعنى هو الذي أشار إليه ابن الحاجب
~~- رحمه الله - في أصول الفقه بقوله إما حده مضافا وإما حده لقبا وكلام
~~الشيخ هنا أخصر من كلام ابن الحاجب في أصليه ولذلك عدل عن لفظه قوله "
~~الأول ما أجل " إلخ أي الأول الذي يطلق ms265 مضافا حده ما أجل ثمنه العين معناه
~~البيع الذي أجل ثمنه العين وما أجل جنس وثمنه العين فصل خرج به السلم
# PageV01P259
# لأن المؤجل فيه ليس هو العين فلا يصدق عليه (فإن قلت) المحدود إنما هو
~~الحقيقة المتحدة والبيوع هنا هو المضاف وهو جمع (قلت) فيه تسامح واضح (فإن
~~قلت) لما عرف ابن الحاجب المعنى الإضافي في أصول الفقه عرف الأصول بالأدلة
~~ثم عرف الفقه وبذلك يعلم المدلول الإضافي والشيخ لم يفعل ذلك هنا (قلت) -
~~رحمه الله - راعى معنى الإضافية بعد معرفة المتضايفين وهما معلومان فلذا
~~ذكر ما رأيت (فإن قلت) قد يكون في العقدة العين وحده مؤجلا وقد يكون
~~المثمون مؤجلا وقد يكون الأجل في عقدة فيها سلم وثمن مؤجل فالأول بيع أجل
~~والثاني سلم والثالث هل يسمى سلما أو أجلا أو هو مركب منهما فإن سمي أجلا
~~فهو خارج عن حده يكون غير منعكس وإن كان سلما فهو وارد على حد السلم وإن
~~كان مركبا منهما فهو واسطة بينهما وليس كذلك فقها (قلت) لنا أن نقول إن هذه
~~العقدة اشتملت على سلم وبيع أجل فيصدق الرسم على كل مما اشتملت عليه (فإن
~~قلت) يجري ذلك على أن العقدة تتعدد بتعدد المعقود عليه (قلت) لا يجري ذلك
~~على ذلك وتأمل كلام الشيخ - رحمه الله - بعد في قوله وربما أطلق إلخ فظاهره
~~أن الصورة المركبة الأصل إطلاق كل لفظ عليها بما يخصها إلا إذا وقع تغليب
~~وكذلك في قوله وربما أطلق ثانيا فتأمله فعلى هذا كيف يصدق حده عليها (فإن
~~قلت) قال الشيخ - رحمه الله - وربما أطلق على ما أجل ثمن العين أنه سلم
~~بمجاز التغليب ما موقع هذا الكلام منه - رحمه الله - (قلت) موقعه أنه لما
~~عرف بيعه الأجل وذكر خاصية ذلك وخاصية السلم فقال في الأول ما أجل ثمنه
~~العين وقال في الثاني ما أجل ثمنه غير ما سلم وذكر الشاهد على الثاني فيمن
~~أسلم طعاما في فلوس والفلوس غير عين فكان ذلك سلما وهذا يدل أنها كالعروض
~~ثم ms266 ذكر أنه قد يغلب السلم في إطلاقه على ما أجل ثمنه عينا وقد يغلب البيع
~~على ما أجل ثمنه غير عين وإنما نبه بذلك لئلا يرد عليه أن يقال حدك غير
~~صحيح في الطرفين فإنه فيها أطلق السلم على ما كان ثمنه عينا مؤجلا وأطلق
~~البيع على ما كان ثمنا مؤجلا غير عين فأجاب بما رأيته من المجاز في التغليب
~~وأن التغليب يجوز في كل واحد منهما إذا اجتمع مع صاحبه فيطلق عليه غير اسمه
~~الخاص به فانظر لفظه مع ما ذكرناه وقد سأل بعض نبلاء الفقهاء عن
# PageV01P260
# موقع هذا الكلام واستشكله في كلام الشيخ وموقعه ما ذكرناه وما استشكل به
~~المورد لا يرد لأن الشيخ لم يقع منه تحكم في كونه صير أحدهما سلما حقيقة
~~وبيعة أجل مجازا وبالعكس بل قصده ما أشرنا إليه فإن قال قائل كيف تدخل صورة
~~التركيب في رسمه قلنا إن صح التغليب في الصورتين فقد دخل في الرسم ما وقع
~~التغليب به وإن لم يقع تغليب فيؤتى لكل عقدة بما يخصها من رسمها فيقال ومن
~~أسلم وباع عبدا بمائة إلى شهر وطعاما بعبد إلى شهر وقد أشرت إلى ما يبحث
~~فيه قبل هذا (فإن قلت) ما أشار إليه الشيخ - رحمه الله - في قوله وما أجل
~~ثمنه غير ما سلم غير مطرد بما إذا أعطى دينارا نقدا في عبد معين إلى يومين
~~أو ثلاثة وما شابه ذلك من المعين الذي يتأخر قبضه إما جوازا وإما منعا وذلك
~~بيع لا سلم ويصدق فيه ما ذكر من خاصية السلم وكذا إذا باع دابة بنقد
~~واستثنى ركوبها يوما أو يومين (قلت) له أن يجيب عن ذلك بأن قوله ثمنه العين
~~وثمنه غيرها إعرابه أن العين صفة للثمن أو بدل وكذلك في الثاني وذلك يدل
~~على أن المؤجل هو الثمن كان عينا أو غيره وما ذكر لمؤجل هو المثمون وفيه
~~بحث لا يخفى على ناظره (فإن قلت) أورد بعض الفقهاء على الشيخ إذا أسلم
~~دينارا في ثبوت فإن هذا ms267 لا يصدق عليه الرسم لأن المؤجل مثمون لا ثمن فهل
~~ذلك صحيح أم لا (قلت) روعي المسلم إليه كأنه اشترى بغير عين في ذمته وهذا
~~فيه بحث مع ما قدمناه من الجواب في سؤال بيع المعين وتأمل أيضا المنافع
~~المضمونة في الذمة فإنها لا يصدق عليها سلم عرفا وقد أخرجت من رسم السلم
~~وهذا يصدق فيها ولعله وهو الظاهر أنه لم يقصد الرسم وإنما ذكر ما يشير به
~~إلى فرق بين حقيقتين.
### | [باب في شرط بيع الأجل]
# (ب ي ع) : باب في شرط بيع الأجل قال - رحمه الله - " شرطه كالنقد مع
~~تعيين الأجل نصا أو عرفا " قوله " كالنقد " يعني كل ما يشترط في بيع النقد
~~فهو شرط فيه وقد قدمه قوله " مع " إلخ أشار إلى أن الأجل لا بد من تعيينه
~~إما باللفظ أو بالعادة وقد ذكر ما يشهد للعادة من المدونة وغيرها انظره
~~والله سبحانه الموفق ثم قال الشيخ - رحمه الله - والثاني لقب إلخ
# PageV01P261
# معناه والقسم الثاني الذي أطلق لقبا حده لقبا إلخ فالثاني صفة لموصوف
~~مقدر وصفته محذوف أيضا لدلالة السياق وهو مبتدأ وخبر ما ذكر بعده وتقدم
~~نظيره في هذا الحمل واللقب المذكور أطلقه على معنى كلي صيره الشيخ لمعنى
~~عام وأكثر استعمال هذا اللقب في الإعلام وأشار ابن عبد السلام إلى ذلك في
~~لفظ ابن الحاجب وهو صحيح (فإن قلت) إذا فسرنا كلام ابن الحاجب والشيخ -
~~رحمه الله تعالى - بقولنا أما حد المفهوم المدلول عليه بلفظ بيوع الآجال
~~لقبا فلم يصر عاما اللفظ اللقبي فلا يرد عليه ما ذكرنا (قلت) هذا المعنى
~~وقع في لفظ شراح ابن الحاجب وتأوله في أصليه على ذلك ولا يصح ذلك هنا لأن
~~بيوع الآجال كان أطلق عليه اللقب فالبحث واقع والله أعلم.
# (فإن قلت) الذي فهم ابن عبد السلام - رحمه الله - أن ذلك حد لفظي فهل
~~يقرر عليه كلام الشيخ - رحمه الله - (قلت) يأتي ما للشيخ مع شيخه من البحث
~~في المسألة بعد إن شاء الله (فإن قلت) لأي شيء ms268 تبع ابن الحاجب الشيخ - رحمه
~~الله - في ذكر لفظ اللقب في هذا الرسم (قلت) لأنه لما تقرر عنده شرعا
~~مفهومان لبيوع الآجال أحدهما لقبي والآخر إضافي صح له ذلك لأن المضاف
~~والمضاف إليه وضعا على معنى مفهوم منهما وهو مدلول ما ذكر فناسب في ذكر ما
~~ذكر وربما استعمل ذلك اللفظ في بعض المواضع كالذبائح وما شابه ذلك وقد
~~قدمنا ذلك قوله " لتكرر بيع عاقده الأول " أخرج به عدم تكرر البيع في
~~العقدة وتكررها من غير عاقده الأول والأول صفة للبيع الأول قوله " ولو بغير
~~عين قبل اقتضائه " احترز به مما إذا كرر مع العاقد الأول بعد الاقتضاء فإنه
~~ليس من المعنى اللقبي وقوله (ولو بغير عين) هي عطف على مقدر أي بعين وبغير
~~عين ليدخل فيه صورة غير العين كما إذا باع فرسا بعشرة أثواب إلى أجل فيصدق
~~الحد فيما باع بعين إلى أجل أو باع بمثمون إلى أجل ويصدق الحد على فعل من
~~غير عقد سلعة بثمن إلى أجل مع رجل ثم اشتراها بعد حلول الأجل قبل الاقتضاء
~~أو قبل الحلول مع الأجل أو بعده أو قبله.
# (فإن قلت) المدلول الإضافي هل يصدق على المدلول اللقبي أم لا يصدق عليه
~~(قلت) لا يصدق مدلول كل منهما على صاحبه وقد أشار بعض شراح الأصلي إلى أن
~~المدلول الإضافي لغة يصدق على المدلول اللقبي في أصول الفقه فقط (فإن قلت)
~~رأيت بخط بعض المشايخ سؤالا أورده على رسم الشيخ اللقبي والمورد من
# PageV01P262
# تلامذته قال فإذا باع رجل لرجل ثوبا عند الظهر ثم تبايعا ثوبا آخر عند
~~الغروب قبل اقتضاء ثمن الأول فهذه صورة ليست من باب البيع في الآجال والرسم
~~صادق عليها وأجاب بعض تلامذته بمنع دخولها عليه لأن البيع لم يتكرر في مبيع
~~واحد وإنما تكرر البيع لا المبيع والشيخ قال لقب لمتكرر بيع لأن معناه لشيء
~~تكرر فيه بيع فهل هذا الجواب حسن.
# (قلت) هو حسن وناقشه بعضهم في ذلك ويظهر أنه جواب عن الشيخ إلا أن فيه ms269
~~عناية فإن لفظه لا يدل عليه وقد رأيت لبعض نبلاء الطلبة سؤالا قريبا من هذا
~~السؤال وهو يقول ينظر من أين يخرج تكرر البيع من ذلك ففيه ما يتأمل.
# (فإن قلت) أورد بعض الطلبة سؤالا فقال من أين يشترط الأجل في رسمه وبيوع
~~الآجال لا بد فيها من الأجل (قلت) ظهر لي في الجواب أن قوله الأول راجع إلى
~~المعنى الإضافي فكأنه قال هو لفظ لما تكرر فيه البيع في العقد الأول وهو
~~البيع المؤجل وهذا وإن صح الجواب به فهو بعيد قصده ويكون موقوفا على معرفة
~~حقيقة أخرى.
# والصواب أنه أشار إلى ما يعم الخلاف مما تقع فيه التهمة مطلقا عند أهل
~~العينة وغيرهم لأن أهل العينة تقع التهمة فيهم ولو لم يكن ذلك بالأجل لكن
~~قول الشيخ قبل اقتضائه في رسمه يضعف هذا الجواب.
# (فإن قلت) الصور الذي رتبوا عليها مسائل البيع اللقبي أصلها في تأجيل
~~الثمن (قلت) قد ذكروا أن البيعتين إذا كانتا نقدا فلا تهمة فيهما عند غير
~~أهل العينة والتهمة يحكم بها فيهم وإن كان البيع الأول نقدا والثاني مؤجلا
~~ففيه خلاف مشهور وهذا يدل على أن الأجل في باب بيوع الآجال لا يشترط بل هو
~~في مواطن مظنة التهمة والرسم للمشهور وغيره والصحيح منها والفاسد كما قدمنا
~~وفيه ما لا يخفى ثم أن الشيخ - رضي الله عنه - ذكر هنا كلاما وأبحاثا لا بد
~~من التنبيه على بعضها ليحصل لطالبه فهمه بالوقوف عليها ولما قال ابن الحاجب
~~- رحمه الله - في الحد اللقبي لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة
~~بأنهما قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطن ممنوع حسما للذريعة فلننبه
~~على ما فيه من بعض لفظه فنقول قوله " لقب لما يفسد بعض صوره " أشار به إلى
~~أنه موضوع لبيع يمتنع فيه بعض الصور الفاسدة من بيوع الآجال والصور الفاسدة
~~على قسمين منها ما كان بنص من دليل شرعي ومنها ما منع للتهمة سدا للذريعة
~~كمن باع سلعة
# PageV01P263
# بعشرة إلى أجل ثم اشتراها ms270 بعشرة إلى أجله نفسه فهي من الصور الجائزة.
# وإن اشتراها بخمسة إلى دون الأجل فهي صورة فاسدة وفسادها لأجل التهمة
~~فتكرر البيع في المبيع الأول بين البيعتين يكون في بعضها صور فاسدة للتهمة
~~فبيع الآجال لقب على ذلك ولا يخفاك أن كلام الشيخ - رحمه الله - أبين من
~~هذا في حده وأحسن إذا تأملته وأخصر لفظا إذا فهمته ثم نقل الشيخ بحث شيخه
~~ابن عبد السلام - رحمه الله - وسؤاله وجوابه وفهم من جوابه أن ابن الحاجب
~~لم يقصد تعريفا وإنما قصد بيان مسمى اللفظ عرفا مع دخول غيره فيه قال وهو
~~خارج عن القواعد العلمية ولا شك فيما ذكره أنه كذلك على مقتضى فهمه وكان
~~يمر لنا فهم في كلام ابن عبد السلام فراجع لفظه وسؤاله وجوابه.
# ولما أطال الشيخ في بيان الرد عليه قال والأمر أجلى من أن يقرر قال ومن
~~أنصف علم أن ابن الحاجب قصد التعريف لا الإخبار بقضية كلية لا تنعكس كنفسها
~~وأشار بهذا - رحمه الله - إلى أن لفظ ابن الحاجب إذا كان المقصد منه
~~الإخبار بكلية لا تنعكس فلا يرد عليه ما ذكر كما يقال كل إنسان حيوان ولا
~~ينعكس فلا يرد عليه نقض على من أخبر فيمن أخبرنا به والسياق والقصد إنما هو
~~إعطاء كلية مطردة منعكسة فلا يصح جوابه بوجه واستحضر هنا بحث الشيخ - رحمه
~~الله - في لفظ المدونة في الطهارة وكل ما لا يفسد إلخ.
# (فإن قلت) قول الشيخ قصده التعريف هل المراد به اللفظي (قلت) يحتمل أن
~~يكون لفظيا ويحتمل أن يكون رسميا وأجاب الشيخ - رحمه الله - عن إيراد ابن
~~عبد السلام في صور الصرف والاقتضاء بأن الضمير في منها عائد على بيوع
~~الآجال وذلك مانع من النقض بمسائل الصرف والاقتضاء من ثمن الطعام طعاما
~~فإذا كان البيع نقدا فلا يرد النقض وإن كان إلى أجل معناه بل هو من مسائل
~~بيوع الآجال ولما ذكر الشيخ - رضي الله عنه - هذا الجواب ذكر أنه أورد عليه
~~ما أورده بعض المشارقة على لفظ ابن ms271 الحاجب في عود الضمير على بيوع الآجال
~~وأنه يلزم عليه الدور وبيانه ظاهر.
# وأجاب الشيخ - رحمه الله - بأنا نمنع لزوم الدور لأن الضمير لا يعود على
~~اللفظ الدال بالمعنى اللقبي بل بالمعنى الإضافي ويكون فيه نوع من الاستخدام
~~وذكر ما في ذلك من كلام العرب مما هو معلوم وتأمل هذا الجواب فإنه يلزم
~~عليه أن يكون الحد غير
# PageV01P264
# منعكس لأنه إذا جعل الضمير يعود على بيوع الآجال بالمعنى الإضافي يلزم أن
~~يكون الحد خاصا بما يكون المؤجل هو الثمن العين لأن ذلك هو المعنى الإضافي
~~فكان الشيخ - رحمه الله - حافظ على الطرد فأخل بالعكس وقد وقع له - رحمه
~~الله - قريبا من هذه النكتة في التفسير المقيد عنه لما تكلم على قوله تعالى
~~" {تلك آيات الله نتلوها عليك} [البقرة: 252] " فإنه جوز أن يكون المضارع
~~على حقيقته وجوز فيه أن يكون بمعنى الماضي بتصور تلك الحالة فإذا كان على
~~حقيقته فيكون من الاستخدام أي نتلوا مثلها عليك، وتقدم لنا فيه بحث يأتي
~~هنا ثم أورد سؤالا بأن شرط الاستخدام أن يكون معنى اللفظين متماثلين
~~كالدرهمين في قولنا عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر مثله وهنا المعنى
~~متغاير.
# ولفظ بيوع الآجال لفظ مشترك لا قدر مشترك وأجاب - رحمه الله - بجواب قف
~~عليه ففيه ما يبحث فيه فإنه مخالف لكلام أهل البيان والله الموفق للصواب
~~ورضي الله عنه ونفع به وأعاد علينا من بركته بمنه باب ما يجمع الممنوع في
~~المعنى اللقبي قال - رحمه الله - فيه طريقان إجمالي وتفصيلي فالإجمالي قال
~~فيه المازري ضابطه إلغاء المبيع ثوبا كان أو غيره لرجوعه لبائعه واعتبار ما
~~خرج من اليد ولم يعد وما أخذ منه فإن صح صحت وإلا فلا وهو ظاهر وانظر ما
~~أورد عليه والله أعلم.
### | [باب ما يمنع فيه اقتضاء الطعام من ثمن المبيع وما يجوز]
# قال - رحمه الله - ضابطه جعل المقتضي ثمنا للمبيع يعني بذلك أن الطعام
~~المقتضي صيره ثمنا للمبيع فإن جاز بيعه به جاز وإلا منع فإذا باع طعاما إلى ms272
~~أجل بدراهم ثم أخذ طعاما عند الأجل أو قبله من غير صنفه فلا يجوز لدخول
~~الربا فيه وإن كان من صنفه وقدره وقد حل الأجل جاز ذلك لأنه إقالة واقتضاء
~~الطعام من ثمن الطعام لا يجوز لأجل ما ذكر قال الشيخ ولذا امتنع أخذ الطعام
~~عن كراء أرض بعين يعني لأنه يؤدي إلى كراء الأرض بالطعام ويجوز إذا باع
~~طعاما نقدا بثمن أن يأخذ عنه زيتا نقدا والله سبحانه أعلم.
# PageV01P265
### | [باب العينة]
# ع ي ن) : باب العينة نقل الشيخ - رحمه الله - عن أبي عمر أنه عرف بيع
~~العينة " ببيع ما ليس عندك " قال الشيخ - رضي الله عنه - ومقتضى الروايات
~~أنه أخص مما ذكره وما قاله صحيح لأن من باع طعاما في ذمته على الحلول فهو
~~بيع ما ليس عندك وليس من العينة ثم قال الشيخ - رحمه الله - أنه البيع
~~المتحيل به إلى دفع عين في أكثر منها مثال ذلك إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر
~~ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى يد صاحبها ودفع خمسة يأخذ
~~عنها عشرة عند حلول الأجل فصدق على هذه الصورة وما شابهها أن فيها بيعا
~~متحيلا به إلى دفع عين في أكثر منها والمراد هنا بالبيع جنس البيع لأن
~~التحيل وقع من بيعين وصور العينة حصروها في مسائل وقد ورد فيها التشديد
~~والوعيد من طريق عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول «إذا الناس تبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر
~~وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم بلاء فلا يرفع عنهم حتى
~~يراجعوا دينهم» اللهم لا تهلكنا بسوء فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولقد
~~والله كثر خبثنا وقل حياؤنا من ربنا وما ذكره رحمه في رسمه حسن واضح سني
~~ومعنى جلي والله أعلم.
### | [كتاب بيع الخيار]
# (خ ي ر) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب بيع الخيار قال الشيخ - رضي الله عنه - بيع الخيار ms273 " بيع وقف بته
~~أولا على إمضاء يتوقع " قوله " بيع " هذا هو المعنى الإضافي فيه ولا يكون
~~كبيوع الآجال وصرح هنا بالجنس بالبيع ولم يقل ذلك في بيوع الآجال بل ما أجل
~~ثمنه العين ويشمل بيع البت والخيار قوله " وقف بته أولا " أشار به إلى أن
~~البت الأول يتوقف على
# PageV01P266
# إمضاء يأتي فأخرج بيع البت قال الشيخ ويخرج ذو الخيار الحكمي ولا يدخل في
~~الحد لأن البيع الذي فيه خيار حكمي لم يتوقف بته أولا على إمضاء متوقع
~~فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار لا أنه بيع بني على خيار (فإن قلت) وهل
~~يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي (قلت) لا لأن بيع
~~الخيار لا يصدق على الحكمي.
# (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - هل بنى حده على أن بيع الخيار منعقد حتى
~~ينحل أو منحل حتى ينعقد (قلت) المقرر أنه منعقد لا أنه منحل حتى ينعقد فلذا
~~عرفه بما رأيت (فإن قلت) قد علمت ما في المذهب في ذلك فإن فيه خلافا
~~فالجاري على قاعدة الشيخ أن يحده على الرأيين وقد قدمنا له كثيرا من ذلك
~~(قلت) لعله صحيح القول بأنه منحل حتى ينعقد قال الشيخ ابن عبد السلام وأكثر
~~مسائلهم تدل على ذلك وإن وقع ما يخالف ذلك (فإن قلت) قد قالوا إن الخيار في
~~الصرف لا يجوز على المشهور وبنوا ذلك على أنه منعقد (قلت) لا يلزم ذلك
~~وأقله أن يكون أقوى من المواعدة وفيها ما هو معلوم ويقوي السؤال على الحدان
~~الشيخ ذكر بعد طريقين الأولى ذكر فيها قولين بالعقد والحل والثانية ذكر
~~فيها الاتفاق على الحل والخلاف في كونه ممضى من يوم نزل أو من يوم أمضى
~~(فإن قلت) وقف بته هل هو بأمر لفظي أو أعم من اللفظي والعرفي والحالي (قلت)
~~الظاهر عموم ذلك فيدخل خيار المجلس على القول به وأن المشهور خلافه لأن
~~الرسم للأعم من المشهور.
# (فإن قلت) هل يرد على الشيخ في بيع الخيار صورة بيع الثنيا بعد العقد ms274 إذا
~~قال المشتري إن أتيتني بالثمن فالسلعة رد عليك أيها البائع وقد نص على
~~جوازها أصبغ فيصدق فيها أنه بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع لأن الخيار
~~للبائع في إمضاء ما وقع من المشتري.
# (قلت) جواب هذا السؤال إنما يتمشى على ما فهمه الشيخ الإمام ابن عرفة -
~~رحمه الله - في بيع الثنيا لأنه قال من أنصف علم أن التزام ذلك بعد العقد
~~إن كان من المشتري عد منه البت والبائع على خيار فيلزم ضرب الأجل فيها لما
~~نص عليه في المدونة فإن صح كلام الشيخ هذا فنقول إن هذه الصورة من بيع
~~الخيار لكن فيها ثنيا وإن لم يصح ما ذكره فنقول إنما ذلك وعد من المشتري
~~أوقفه على سبب لا أن ذلك بيع فيه خيار وإنما هو وعد ببيع ولذا إذا مات
~~المشتري اختلفوا هل يسقط ذلك اللزوم أم لا
# PageV01P267
# فقال ابن تليد أن حكمه حكم الهبة وقال غيره أنه من باب العدة وتأمل ما
~~فيه من البحث والله الموفق للصواب بمنه (فإن قلت) نقل عن الشيخ الفلاحي أنه
~~أورد على المؤلف - رحمه الله - أن هبة الثواب يصدق الرسم عليها وليست ببيع
~~خيار فالحد غير مانع (قلت) نقل عن المؤلف أنه أجاب عن ذلك بأن هبة الثواب
~~إذا هلك العوض فيها يكون الضمان من الموهوب له فهذا يدل أنه بت أولا.
# وحاصل هذا الجواب أنه منع صدق الرسم وأن الهبة فيها وقف بل فيها بت
~~ودليله ما ذكر وأجاب أيضا - رحمه الله تعالى - بأن قال لنا أن نقول الخيار
~~هنا حكمي لا شرطي (قلت) هذا لا ينافي الأول إذا تأملته بل يرجع إليه معنى
~~وهو لازمه قال بعض المشايخ والصواب أن يزاد بثمن مسمى ليخرج صورة الهبة
~~المذكورة وفي الجوابين تأمل.
### | [باب دليل رفع الخيار]
# قال - رحمه الله - " قول وفعل المازري وترك هو عدمهما " قوله " قول "
~~القول واضح والفعل يأتي رسمه قوله " وترك هو عدمهما " معناه عدم القول
~~والفعل كما إذا بقي المبيع على خيار بيد أحدهما بعد ms275 أمده فإنه يرفع الخيار.
### | [باب في الفعل الدال على إسقاط الخيار]
# قال - رحمه الله - " ما خص صدوره بالمالك " قوله " ما خص " أي فعل خص
~~صدوره بالمالك بمعنى أنه لا يصح من غير فعله كنظر فرج الأمة للتلذذ وتزويج
~~الأمة وتجريدها للذة وكذلك إذا أعتق الأمة أو العبد وغير ذلك مما اتفق عليه
~~أو اختلف فيه والله الموفق سبحانه وبه التوفيق.
### | [كتاب الرد بالعيب]
# (ر د د) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الرد بالعيب قال الشيخ - رضي الله عنه - " الرد بالعيب لقب لتمكن
~~المبتاع من رد
# PageV01P268
# مبيعه على بائعه لنقصه عن حالة بيع عليها غير قلة كميته قبل ضمانه مبتاعه
~~" قول الشيخ - رضي الله عنه - لقب معناه كما قدمنا في بيوع الآجال (فإن
~~قلت) وهل يدل ذلك على أن له معنى لقبيا ومعنى غير لقبي (قلت) المبيع بالعيب
~~يطلق على معنى إضافي وعلى المعنى اللقبي واللقبي ما أشار إليه الشيخ
~~والإضافي يتوقف على معرفة المضاف والمضاف إليه فالرد معلوم وهو النقض
~~والمبيع معلوم والمعنى من المضاف والمضاف إليه نقض المبيع بسبب العيب
~~فالمعنى الإضافي غير المعنى اللقبي لأن التمكين للمشتري من النقض غير نقض
~~البيع (فإن قلت) لأي شيء لم يقل كما قاله في بيع الآجال يطلق مضافا ويطلق
~~لقبا.
# (قلت) لما كان بيوع الآجال مضافا له مسائل فقهية مذكورة في الكتب حسن من
~~الشيخ ذكر الحدين ولما كان رد البيع أي نقضه بالمعنى الإضافي لم يذكروا
~~مسائله وإنما ذكروا مسائل حالة تمكين المشتري من الرد صح للشيخ أن يذكر
~~المعنى اللقبي وحده لأنه الذي ترجم عليه الفقهاء بهذا اللقب (فإن قلت) تقدم
~~في بيع الخيار أن الشيخ راعى المعنى الإضافي ولم يقل فيه لقب وهنا بالعكس
~~(قلت) ذلك ظاهر لأن بيع الخيار ممانع لبيع البت يعمهما البيع فصح حده بما
~~ذكر لصادقية البيع الأعم عليه والرد بالعيب إنما هو عند الفقيه ما ذكر (فإن
~~قلت) كثيرا ما يذكر الفقهاء - رضي الله ms276 عنهم - في الرد بالعيب هل هو ابتداء
~~بيع أو نقض بيع وربما يعبرون بأنه نقض للبيع وهل هو من أصله أم لا قولان
~~والحد لا بد أن يصدق على كل قسم من الأقسام فلا بد أن يكون التمكين من الرد
~~صادقا على كل والتمكين من الرد غير نقض البيع وغير ابتداء البيع.
# (قلت) لا بد أن يكون المعنى التمكين المذكور من المشتري وهل حكمه شرعا
~~حكم الرد أو حكمه حكم النقض ويدل على ذلك ما فرعوا عليه من مسائلهم إذا
~~هلكت السلعة المبيعة بين المشتري قبل ردها وبعد تمكنه من ردها بحكم أو قيام
~~شهادة قيل الضمان فيها من بائعها وقيل من مشتريها وقد بحث في الإجراء بما
~~هو معلوم في محله (قوله) تمكين المشتري جنس ووجد بخط بعض مشايخ العصر -
~~رحمه الله - أنه قال انظر هل يرد على عكسه رد الوارث فيما إذا اشترى رجل
~~سلعة ووجد فيها
# PageV01P269
# وارثه عيبا فكأنه يقول لا يصدق على الوارث مشتر وما قاله صحيح وكذا عندي
~~إذا قام بالعيب وكيل المشتري فحقه أن يقول أو نائبه في البائع والمشتري
~~(قوله) " من رد مبيعه " فصل والمبيع أخرج به إذا رد غير مبيعه قوله " لنقصه
~~" أخرج به إذا أقاله البائع من المبيع فإن له رده على بائعه قوله " عن حالة
~~بيع عليها " أخرج به النقص عن غير الحالة المذكورة قوله " غير قلة كميته "
~~صفة لحالة أخرج به صورة استحقاق الحل من يد المشتري قوله " قبل ضمانه "
~~يتعلق بالنقص ومبتاعه فاعل بالمصدر ولم يقل قبل بيعه بل قبل ضمانه ليدخل في
~~ذلك حادث العيب في الغائب والمواضعة وما شابه ذلك لأن الضمان في ذلك كله من
~~البائع والنقص واقع في المبيع وهو في ضمانه وقول الشيخ - رحمه الله - بعد
~~حده فيدخل حادث النقص في الغائب والمواضعة وقبل الاستيفاء وبت الخيار لا
~~الرد لاستحقاق الأكثر وهو الذي أشرنا إليه أولا وبينا به كلامه والله
~~الموفق للصواب.
# (فإن قلت) الرد بالعيب يعبر به الفقهاء على مسائل العيوب في ms277 المبيع وهي
~~أعم من رد المبيع أو الرجوع بالعيب وأخذ قيمته إذا كان يسيرا في الدور وما
~~شابهها واللقب المذكور لما هو أعم مما ذكره الشيخ من التمكين من رد المبيع
~~أو التمكن من الرجوع بما ينوب العيب إذا وقع الفوات عند المشتري (قلت) لا
~~بد أن الشيخ - رحمه الله - راعى معنى أخص وهو التمكن المذكور لأن الآخر
~~إنما هو القيام بعيب وفيه بحث وكذلك يتأمل ذكر الرد في الحد مع أن المحدود
~~فيه الرد وبعد أن قيدت ما ذكرت وقفت على بحث للشيخ الوانوغي - رحمه الله -
~~(قال) ما معناه قد يقال أن حده غير جامع لخروج المبيع إذا فات عند المشتري
~~بعتق لأن المبيع لا يتمكن من رده وهذا قريب مما قدمنا (قال) ويعترض أيضا
~~بما إذا بيع على عدة أذرع فوجد دونها فلا يدخل ذلك تحت الحد لأنه قال غير
~~نقص كميته ثم قال لا يقال هذه الصورة استحقاق قال لأن حد الاستحقاق لا
~~ينطبق على هذه الصورة لأنه قال رفع ملك إلخ قال لأن هذا الناقص لا يقال فيه
~~شيء لأنه معدوم وعلى صحة إطلاق الشيء مجازا عليه لم يتيقن فيه ملك ثم قال
~~وقد يقال لا يتناول الحد المترجم عليه لأنه حده لقبا ولم يتكلموا فيه إلا
~~على ما يوجب الرد أو التمكين لا على التمكين ثم قال ولو قال ما يصحح
~~التمكين أو ما أوجب تمكين المشتري لكان أولى وفي الجميع نظر فتأمل
# PageV01P270
# كلامه هذا وما يرد عليه والحق أنه إن ثبت ما قاله الشيخ فما قاله المعترض
~~غير لازم وإن ثبت ما قاله المعترض فقوله هو الصحيح وإلا فكل ما ذكراه دعوى
~~بلا دليل ولا يبعد أن يقال الرد بالعيب استعمل لما يوجب الرد وللتمكن من
~~الرد والله أعلم وانظره مع ما شرحنا به رسمه - رحمه الله - والله سبحانه
~~الموفق.
### | [باب الغش والتدليس]
# (غ ش ش) : باب الغش والتدليس الغش والتدليس في البيع بمعنى واحد قال
~~الشيخ - رحمه الله - " إبداء البائع ما يوهم كمالا ms278 في مبيعه كاذبا أو كتم
~~عيبه " قوله " إبداء البائع " بمعنى إظهار البائع وذلك كما لو باع غلاما في
~~ثوبه أثر مداد وبيده قلم ودواة وذلك يوهم كمالا في العقل فإن ثبت أنه أمي
~~فقد غشه بذلك وهذا من التغرير الفعلي وهو من الغش كما نذكره بعد وانظر هذا
~~الرسم في التدليس مع رسمه في الغش في باب المرابحة وتأمل النسبة بين
~~التدليس والغش هناك وظاهره هنا الترادف وتأمل ما سر تعبيره هنا بما رأيت
~~وفي المرابحة عبر عن الغش بما تقف عليه قال الشيخ بعد والتغرير الفعلي قال
~~ابن شاس هو أن يفعل بالمبيع فعلا يظن به المشتري كمالا فلا يوجد زاد ابن
~~الحاجب كتلطيخ الثوب بالمداد قال الشيخ بشرط أن يعلم أن البائع فعله ثم ذكر
~~تصوير المازري قال عنه كمن باع غلاما في ثوبه أثر المداد وبيده الدواة
~~والقلم فإذا به أمي وبعد هذا قال الشيخ وتصوير المازري أبين يعني من كلام
~~ابن شاس ومن تبعه لأن الشيخ - رحمه الله - قال في معنى كلامهما هذا إن ثبت
~~أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله العبد دون إذن سيده لكراهية بقائه
~~في ملكه وكلام المازري لا يحوج إلى ذلك التقييد وهو ظاهر والله الموفق.
### | [باب فيما يهدد في حق المدلس بسبب تدليسه]
# قال ما معناه ما حدث بمعيب بسبب ما دلس به فيه أو حين فعله المبيع أو من
~~معتاد فيه مثال الأول إذا دلس بحملها فماتت من النفاس وكذلك إذا تصرف
~~المشتري في قطع الثوب بمعتاد انظره وتأمل كلام ابن الحاجب مع ما هنا والله
~~أعلم.
# PageV01P271
### | [باب البراءة]
# ب رء) : باب البراءة قال الشيخ - رضي الله عنه - " ترك القيام بعيب قديم
~~" قول الشيخ - رضي الله عنه - ترك مصدر يناسب براءة المشتري واحترز بقديم
~~من الحادث وقوله " القيام بعيب " أخرج به القيام لا بعيب كترك الدين وغيره
~~فإنه يصدق عليه إبراء عرفا لا براءة عرفية قوله " قديم " أخرج به ترك
~~القيام بالعيب الحادث فإنه لا قيام له وليس ms279 براءة معهودة شرعية (فإن قلت)
~~يصدق حد الشيخ - رحمه الله - على من باع عبدا ثم اطلع المشتري على عيب قديم
~~ثم تركه فمقتضاه أنه يقال في ذلك بيع براءة وليس كذلك لأن بيع البراءة إنما
~~هو ترك القيام في أصل البيع (قلت) يجاب عن ذلك بأن أصل الكلام بيع البراءة
~~ثم حد البراءة ويعلم من ذلك تعريف بيع البراءة الذي اشتمل على ترك القيام
~~بالعيب القديم وفيه بحث لا يخفى وقد رأيت بخط بعض المشايخ من تلامذته - رضي
~~الله عنه - أنه قال أورد على الشيخ - رحمه الله - أن البراءة شرط ترك
~~القيام لا ترك القيام وإلا لزم أنه إذا لم يشترط البائع على المشتري أن لا
~~يكون للمشتري قيام أن يكون ذلك بيع براءة وليس الأمر كذلك وأجاب الشيخ -
~~رضي الله عنه - بما نقل عنه في نص الناقل بأنه لا يفتقر لزيادة شرط لأن
~~معنى الكلام ملزوم ترك القيام وملزومه هو الشرط فهو يدل عليه باللزوم فلا
~~يفتقر إلى التصريح به هذا لفظه فتأمل جوابه فإن فيه عناية ظاهرة وقول الشيخ
~~القديم يدل على معرفته وهو يحتاج إلى بيان والله الموفق (فإن قلت) الواقع
~~في ألفاظ الفقهاء وفيها بيع البراءة وهو صادق على عقدة من بائع ولم يعلم
~~بعيب في مبيعه يقتضي عدم قيام المشتري بعيب بشرط أو عرف وإذا صح ذلك فلم
~~يعرف الشيخ ما وقع في كتب الفقهاء فحقه أن يقول بيع البراءة بيع ترك فيه
~~القيام بالعيب القديم (قلت) هذا صحيح ولقائل أن يقول أنه عرف البراءة من
~~العيب في بيع البراءة وإذا صح ذلك علم بيع البراءة (فإن قلت) اختلف العلماء
~~في أعمال البراءة مطلقا أو مقيدا اختلافا شديدا فأي قول يتناوله الرسم
~~(قلت) الرسم
# PageV01P272
# صادق على كل قول يليق به (فإن قلت) السنة في بيع البراءة عمومها في كل
~~عيب كما قاله ابن أبي زمنين فيناسب أن يقال في الرسم ترك القيام بكل عيب
~~(قلت) لا يحتاج إلى ذلك بل ذلك يعم والله أعلم.
### | [باب ms280 في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب]
# (ع ي ب) : باب في قدر مناب العيب القديم من ثمن المعيب قال - رحمه الله -
~~" جزؤه المسمى للخارج من تسمية فضل قيمته سليما منه على قيمته معيبا به يوم
~~ضمان المبتاع المبيع من قيمته سليما " قوله (جزؤه المسمى للخارج) الضمير
~~يعود على ثمن المعيب والمسمى صفة بمعنى النظير وللخارج متعلق بالمسمى ومن
~~تسمية يتعلق بالخارج وضمير قيمته يعود على المعيب وضمير منه عائد على العيب
~~وعلى قيمته يتعلق بفضل وبه يعود على العيب ويوم ضمان معمول للقيمة ومن
~~قيمته متعلق بالتسمية ومعنى ذلك إذا أراد المشتري التمسك بالمعيب بعد حدوث
~~عيب عنده إما مفيت أو متوسط فإنه يقوم سليما ويقوم معيبا ثم يؤخذ فضل ما
~~بينهما وهو فضل السالم على المعيب ويسمى من قيمة السليم ومثال ذلك أنا إذا
~~قومنا مثلا العبد المشترى بستة دنانير باثني عشر دينارا سليما ثم قومناه
~~معيبا يوم ضمان المشتري له لا يوم العقد فوجدناه ثمانية فوجدنا ذلك ثلثا
~~فهذا الجزء يؤخذ مثله من الثمن وهو ديناران قال المازري فيعتبر وقت ضمان
~~ذات المواضعة والغائب والمحبوسة بالثمن ولا يراعى وقت العقد وهو ظاهر وهذا
~~إنما هو فيما ذكرناه إذا حدث عيب عند المشتري وأما إذا لم يكن عيب فلا شيء
~~له إذا تماسك أو كان عيب خفيف وقد ذكر - رحمه الله - ثلاثة ضوابط هذا الأول
~~هذا في قدر الحادث من العيب الأول في حق المشتري والثاني في حق البائع إذا
~~رد المشتري عليه فإنه يطلبه بما نقص عنده والثالث في معرفة الزيادة التي
~~زادها المشتري ليكون شريكا بها مع البائع فتأمله.
# PageV01P273
### | [باب في قدر الحادث من العيب في المبيع]
# قال - رحمه الله - " قدر الحادث منه الجزء المسمى للخارج من تسمية فضل
~~قيمته بالقديم على قيمته بهما من قيمته بالقديم فقط " قوله قدر الحادث منه
~~أي من الثمن وذلك في معرفة ما يجب للبائع من مقاصة المشتري بما له نقص في
~~مبيعه وضمير قيمته يعود على المبيع وعلى ms281 قيمته يتعلق بفضل وضمير بهما عائد
~~على القديم الحادث ومن قيمته يتعلق بتسمية وقوله فقط تقدم مرارا معنى ذلك
~~على أن من اشترى سلعة على أنها سليمة ثم وجد بها عيبا قديما ثم حدث عند
~~المشتري عيب لا يوجب الفوات فأراد الرجوع على البائع وطلب البائع منه ما
~~نقص عنده الحادث فذكر الشيخ - رحمه الله - ما يعرف به قدر الحادث قال فيقوم
~~المبيع على أنه سالم باثني عشر ثم يقوم على أنه معيب بثمانية ثم يقوم على
~~أنه بالعيبين بستة فما نقصته القيمة الثالثة عن الثانية وهو ديناران نسب
~~إلى القيمة الأولى وذلك السدس فبذلك يرجع البائع على المشتري هذا معنى
~~كلامه فتأمله.
### | [باب معرفة قدر زيادة زادها المشتري في المبيع]
# قال - رحمه الله - " وقدر الزيادة الجزء المسمى للخارج من تسمية فضل
~~قيمته معيبا مع ما زيد عليه على قيمته معيبا دونه من قيمته معيبا مع ما زيد
~~عليه " هذا في حق المشتري ومن تسمية متعلق بالخارج كما تقدم وضمير قيمته
~~يعود على المبيع ومعيبا حال وعلى متعلق بفضل وضمير دونه يعود على ما زيد
~~عليه ومعنى ذلك أنا إذا سمينا فضل قيمة المبيع معيبا مع قيمة ما زاده
~~المشتري على قيمته معيبا دون زيادة عليه من
# PageV01P274
# قيمته معيبا مع ما زيد عليه ثم أنه - رحمه الله - ذكر مثالا يشمل الثلاثة
~~مسائل ولذا قال - رحمه الله - فلو اجتمع قديم وحادث زيادة في مبيع بمائة
~~وعشرين إلخ معناه أن ذلك في مبيع بمائة وعشرين اجتمع فيه عيب قديم وعيب
~~حادث وزيادة فيه زادها المشتري كصبغ وغيره فقيمته سليما مائة وقيمته بالعيب
~~القديم ثمانون وقيمته بالحادث سبعون قال فقدر العيب القديم من الثمن خمسة
~~لأن عشرين من المائة خمس فيرجع بخمس الثمن يعني في الصورة الأولى في حق
~~المشتري وقدر العيب الحادث من الثمن بعد أن أسقط منه مناب العيب القديم
~~ثمنه لأن عشرة من ثمانين ثمن وهو فضل قيمته بالقديم على قيمته بهما من قيمة
~~القديم وهذا في حق البائع كما ms282 قدمنا (فإن قلت) وما معنى قوله وغير مسقط
~~عشرة.
# (قلت) معناه إن وقع إسقاط مناب العيب القديم من الثمن فنسبة مقدار العيب
~~الحادث منه ثمنه وإن لم يسقط فالنسبة عشر وأشار بالترديد إلى أن المؤدى
~~واحد في الاعتبارين معا وكل صحيح ثم أن الشيخ - رحمه الله تعالى - قال فإن
~~كانت قيمته مع زيادة إلخ وهذه الصورة الثالثة وأشار بذلك إلى أن الزيادة من
~~المشتري إما أن تزيد على قيمة النقص أم لا فإن لم تزد فلا جبر فيها كما إذا
~~كانت سبعين مع الزيادة ودونها وإن كانت ثمانين فإذا قلنا بالجبر فيسقط
~~الطلب بالعيب الحادث لجبرانه إن رد المبيع وهو قول جماعة وأن الصنعة يقع
~~الجبر بها للعيب والقول بعدمه وقع في كلام التونسي - رحمه الله - ولذا قال
~~وعلى عدم الجبر يغرم قدر ذلك من الثمن ويكون شريكا في المبيع بثمنه يعني
~~يكون المشتري شريكا بثمن المبيع (فإن قلت) هذا الكلام يقتضي أن هذه المسألة
~~ونظيرها لا بد فيها من التقويم بأربع قيم قيمته سالما وقيمته بالقديم ومنه
~~بالحادث ثم يقوم رابعا بالزيادة وقد اعترض شارح ابن الحاجب عليه (قلت)
~~الشيخ - رحمه الله - حقق أنه لا بد من العمل المذكور ووهم شيخه ابن عبد
~~السلام وحقق أنه لا بد من معرفة قيمته سليما لأنه لا تعرف قيمة قدر العيب
~~الحادث من الثمن إلا بعد ذلك انظره وتأمل أسئلته هنا - رحمه الله - وأجوبته
~~فإنها حسنة ورده على شيخه صائب إذا تأملته وما أشار إليه في كلام اللخمي لا
~~شك في تصحيف نسخته وتأمل كلام اللخمي فيما نقله عنه في مسألة المدلس وغيره
~~فإنه ذكر فيها ثلاث قيم ولك التأمل مع ما حققه هنا والله أعلم وبه التوفيق.
# PageV01P275
### | [باب ما يكون فيه المبيع المتعدد كالمتحد في العيب]
# قال - رحمه الله - المعيب وجهه أو أحد مزدوجيه كمتحد والأخص المرد المعيب
~~بحصته من الثمن يوم وجب هذا ظاهر وانظر ما في وجه الصفقة وما فيه من الخلاف
~~في الطعام والعروض وهو ظاهر والله الموفق. ms283
### | [باب فيما يثبت به العيب]
# قال - رحمه الله - سماع عيسى أهل البصر ثم نقل عن الباجي أن ما يطلع عليه
~~الرجال وتستوي الناس في معرفته فلا بد فيه من عدلين وإن اختص معرفته بأهل
~~العلم من الأطباء لم يقبل إلا أهل المعرفة بها ولا تشترط العدالة عند
~~الحاجة وزاد الشيخ إذا لم تشترط العدالة فلا بد من سلامته من جرحه الكذب
~~وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال فامرأتان انظره والله أعلم.
### | [باب صفة يمين البائع في العيب]
# قال - رحمه الله - قال أبو عمر يحلف لقد باعه وما به عيب أو ما به ذلك
~~العيب وصوب الشيخ ذلك وقال إنه مقتضى الأصول انظره هنا وانظر فصل الدعوى.
### | [باب الفوات في المبيع]
# قال تغير المبيع بمعتبر فيه فتأمل هل يقال هذا سبب الفوات لا أنه فوات
~~والسبب غير مسببه والله الموفق.
### | [كتاب البيوع الفاسدة]
# (ب ي ع) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب البيوع الفاسدة قال الشيخ - رضي الله عنه - في نقله عن المازري
~~وعياض وغيرهما " الفاسد من
# PageV01P276
# البيوع نوعان ما لا يصح رفع المكلف أثر فساده.
# وما يصح للمكلف رفع أثر فساده وهو ذو حق لآدمي فقط كبيع الأجنبي غير وكيل
~~" وسلم الشيخ - رضي الله عنه - هذين الرسمين لنوعي الفساد وفيه ما لا يخفى
~~من دور الاشتقاق والإحالة على ما لم يعلم السامع وأشاروا بالأول إلى ما فيه
~~حق لله تعالى وبالثاني لما فيه حق لآدمي كبيع التفرقة وغيرها واعترض الشيخ
~~- رحمه الله - ذلك في كونهم قسموا الفاسد إلى القسمين والقسم الثاني من
~~المكروه قال وقد صرح ابن رشد باندراج المكروه تحت الفاسد قال والأظهر إن
~~عنوا بالفاسد ما نهي عنه فقط فمندرج وإن عنوا به ذلك مع سلب خاصية الصحيح
~~وهي الإمضاء فغير مندرج (قلت) ولما ذكر الشيخ ترجمة المدونة من البيوع
~~الفاسدة قال بعض المشايخ الجاري على ما جرى عليه الشيخ في بيوع الآجال أن
~~يحد ذلك بحدين لقبا وإضافيا ms284 وتأمل قوله إضافيا مع أن الفاسدة صفة للبيوع
~~ولعله راعى المعنى وفيه نظر وأورد بعضهم على اختصاص هذه الترجمة بالبيوع
~~الفاسدة أن الصحة والفساد من عوارض الحقائق الشرعية كالصلاة والحج والصيام
~~وغيرها ولم يقولوا الصلاة الفاسدة أو الصيام أو الأنكحة الفاسدة كما قالوا
~~البيوع الفاسدة وترجموا على ذلك بل خصوا ذلك بالبيع وحده ونقل عن الشيخ في
~~ذلك جوابان فيهما بحث الجواب الأول أن القواعد التي ذكروها في هذا الباب
~~يوجد معناها في غير هذا الباب من صرف وسلم وإجارة وغير ذلك وأورد عليه أن
~~العبادة لا يوجد فيها ذلك لأن لها ما يخصها وأنت ترى ما فيه والثاني أضعف
~~من هذا والله أعلم ووقع للشيخ في غير هذا إن قال الفاسد ما قارنه عدم شرط
~~أو وجود مانع وقال هنا الفاسد ما لا يصح إلخ فتأمل ما بين الحدين من
~~الاتفاق أو الاختلاف والله سبحانه أعلم وبه التوفيق والإشارة كافية في ذلك
~~والله الموفق.
### | [باب بيع الاختيار]
# (ب ي ع) : باب بيع الاختيار قال الشيخ - رضي الله عنه - ما معناه يطلق
~~على معينين على نوع هو قسيم لبيع
# PageV01P277
# الخيار وعلى نوع هو قسم من بيع الخيار فالأول حده " بيع بت في بعض عدد من
~~نوع واحد على خيار المبتاع في تعيينه " وأما بيع الاختيار الذي هو قسم من
~~بيع الخيار فحده بقوله " بيع بعض عدد من نوع على خيار المبتاع في تعيينه
~~وبته " فحصل من رسم الشيخ - رحمه الله - لهذين النوعين معرفة رسم ما يعمهما
~~فيقال بيع الاختيار الأعم منهما بيع في بعض عدد من نوع واحد على خيار
~~المشتري في تعيينه وذلك شامل لهما بتا وخيارا وقد قدم الشيخ أول البيوع أن
~~بيع الخيار قسيمه بيع البت وأما بيع الاختيار فيطلق كما ذكر على معنيين
~~معنى ينافي به بيع الخيار ومعنى يصدق عليه فيه بيع الخيار فقال في الأول
~~بيع بت فقوله بيع بت أخرج بالبت بيع الخيار قوله " في بعض عدد من نوع واحد
~~" أخرج به البيع ms285 في كل العدد قوله " على خيار المشتري " أخرج به خيار
~~البائع في تعيينه وبته قول الشيخ في حد بيع الاختيار القسم من بيع الخيار "
~~بيع بعض عدد " هو أعم من البت قوله " على خيار المشتري " احترز به من خيار
~~البائع قوله " في تعيينه وبته " أخرج به بيع الاختيار القسيم لبيع الخيار
~~فصار على هذا بيع الخيار ينقسم إلى قسمين خيار ليس فيه اختيار كما إذا باع
~~سلعة على خيار المشتري وخيار فيه اختيار كما إذا باع أحد سلعتين على تعيين
~~خيار للمشتري وعلى خيار بته فإذا اختار واحدة انعقد البيع ولزم البائع ذلك
~~وإذا رد ولم يختر لم ينعقد بيع بينهما وبيع الاختيار القسيم إذا اختار وعين
~~لزم التعيين فقط وإذا لم يختر لا يقع فسخ وبنوا على ذلك إذا ضاع واحد من
~~المبيع في الاختيار القسيم فإن المشتري يضمن أحد الثوبين بالثمن وعلى
~~الاختيار الذي هو قسم يلزمه نصف ثمن التالف وله رد الباقي لضرر الشركة وقيل
~~يلزمه نصف ثمنهما وهما بينهما قال الشيخ اللخمي - رحمه الله - لو أخذ ثوبين
~~يختار أحدهما أو يردهما فادعى تلفهما فقيل يضمن أحدهما بالثمن وأشهب
~~يضمنهما معا وهذا قول ابن القاسم وحصل فيها أربعة أقوال وقول ابن القاسم هو
~~الذي في المدونة ونظير ذلك من كان يسأل رجلا دينارا فأعطاه ثلاثة دنانير
~~يختار فيها أحدها فزعم أنه
# PageV01P278
# تلف دينار وهنا أبحاث تخرج عن المقصد في المسائل الفقهية فطالع دقائقه
~~ورقائقه في هذا الفصل وتحصيله رحمه الله ورضي عنه.
### | [باب الإقالة]
# (ق ي ل) : باب الإقالة قال الشيخ - رضي الله عنه - " ترك المبيع لبائعه
~~بثمنه " قول الشيخ - رحمه الله - ترك المبيع هذا جنس للإقالة وتأمل كيف
~~تدخل فيه الإقالة من بعض المبيع إلا أن يقال إنما حد الإقالة المطلقة وفيه
~~بحث وقوله " لبائعه " أخرج به ما إذا تركه لغير بائعه قوله " بثمنه " أخرج
~~به ما لو تركه بثمن آخر فإنه بيع آخر وخرج أيضا ما إذا تركه له هبة بغير
~~عوض.
# (فإن قلت) هل ms286 يصدق حد الشيخ على الثنيا بعد عقدة البيع فيما إذا باع سلعة
~~بعشرة وقبض البائع الثمن ثم إن المشتري قال للبائع إن أتيتني بعشرة رددت
~~عليك السلعة فأتاه بها فرد عليه السلعة (قلت) إذا وقع الرد من المشتري فهي
~~إقالة سببها الثنيا ولا تصدق الثنيا إلا على قول المشتري ما ذكره والإقالة
~~تصدق على فعله غايته إقالة نشأت عن ثنيا وقد تقع الإقالة لا عن ثنيا فالحد
~~للإقالة المطلقة بذلك كنت أجيب عن مثل هذا السؤال (فإن قلت) وهل هذه ثنيا
~~صحيحة أو فاسدة (قلت) هذه ثنيا صحيحة لأنها بعد عقدة البيع والفاسدة ما كان
~~في أصله وقد استشكل الشيخ - رضي الله عنه - صحة ذلك في الثنيا فراجع إشكاله
~~لا يقال قد وقع في المدونة في مواضع في الشفعة وفي غيرها أن الإقالة عند
~~مالك - رحمه الله - بيع إلا في مسائل وإذا كان كذلك فيقال الإقالة بيع وكل
~~بيع معاوضة فينتج الإقالة معاوضة ثم يقال ولا شيء من المعاوضة بترك مبيع
~~فينتج لا شيء من الإقالة بترك مبيع والنتيجة تنافي حد الشيخ - رضي الله عنه
~~- لأنا نقول بمنع الكبرى في القياس الثاني وهو قولكم لا شيء من المعاوضة
~~بترك مبيع فلا تصدق الكبرى إلا بقيد قولنا ولا شيء من المعاوضة بترك مبيع
~~بغير عوض فيقع الإنتاج لا شيء من الإقالة بترك مبيع بغير عوض وذلك موافق
~~للنتيجة.
# فإن (قلت) ولأي شيء قال ترك المبيع لبائعه بثمنه وهلا قال بيع المبيع
~~لبائعه بثمنه (قلت) إذا حققت الإقالة فالمقصد أنه ترك لحقه
# PageV01P279
# في البيع ففيها نوع من المعروف فناسب قوله ترك إلخ (فإن قلت) قد قال
~~الشيخ وأكثر استعمال الإقالة قبل قبض المبيع فإذا صح ذلك فهلا زاد في رسمه
~~قبل قبض المبيع (قلت) لما كان استعمالها في معنيين صح له إطلاق الحد عليها
~~وإن غلب الاستعمال وحقه أن يقول تحد بحد أعم وأخص كما جرت عادته ومعنى ما
~~قال في المدونة والإقالة في غير الطعام بيع أنها حكمها حكم البيع إلا ms287 فيما
~~استثني لا أنها تدخل تحت حد البيع فتأمله والله سبحانه الموفق ورسمه يعم
~~الصحيح منها والفاسد وهي تكون رخصة وعزيمة الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبضه
~~على ما هو معلوم انظره والله سبحانه أعلم وتأمل قوله بثمنه هل المراد عينه
~~أو أعم من العين والمثل.
### | [باب التولية]
# (ول ي) : باب التولية قال الشيخ - رحمه الله - " تصيير مشتر ما اشتراه
~~لغير بائعه بثمنه " صير الجنس هنا تصييرا لا تركا وسره والله أعلم أن
~~الإقالة فيها رد للبائع فكأن المشتري أسقط حقه فيما ثبت حقه فيه للبائع فهو
~~رجوع لأصل فناسب الترك في الحق والأجنبي لا حق له قبل ذلك فيناسب التصيير
~~من المشتري له ولو قال تصيير مبيع لغير بائعه بثمنه فربما نقض ذلك بالشريك
~~إذا شفع من يد المشتري فإنه يصدق فيه تصيير مبيع لغير بائعه بخلاف إذا قال
~~تصيير مشتر ما اشتراه إلخ فلا يدخل فيه الأخذ بالشفعة فتأمله لأن المشتري
~~لم يصير للشفيع شيئا ولا يقال يرد على رسمه صورة من اشترى من المغنم ثم جاء
~~رب ذلك وعرفه فإنه يأخذه بثمن المشتري فيصدق عليه أن المشتري صير لغير
~~البائع المشتري بثمنه لأنا نقول نمنع أن المشتري صير ذلك بل جبر عليه
~~والتصيير فيه اختيار منه للتولية لا جبر والله سبحانه أعلم ورحمه الله وهي
~~رخصة في الطعام قبل كيله وشرطها كون الثمن عينا.
### | [باب في شرط الإقالة في الطعام قبل القبض]
# قال " عدم تغير الثمن بما تختلف به الأغراض غالبا "
# PageV01P280
# فلا تجوز بغير الثمن ولا عليه وأخذ غيره ولا به مع زيادة انظر بقيته قال
~~بعد ويطلب كونها على نفس رأس المال غير مغير عن حاله حين العقد انظره -
~~رحمه الله - ونفع به ما أحسن كلامه وأجمعه.
### | [باب الشركة]
# (ش ر ك) : باب الشركة قال الشيخ - رحمه الله - " الشركة هنا جعل مشتر
~~قدرا لغيره باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من الثمن " قوله - رحمه الله
~~- " الشركة هنا " احترز بذلك من الشركة المترجم عليها بكتاب الشركة
~~والإشارة بقوله ms288 هنا إلى فصل الإقالة والتولية أي الشركة المذكورة معهما ثم
~~قال جعل مشتر صير الجنس للشركة جعلا، وتأمل كيف عبر في الإقالة بالترك وفي
~~التولية بالتصيير وفي الشركة بالجعل ويظهر في ذلك أما الإقالة فتقدم أنه
~~يناسبها الترك لما قدمناه والتصيير يناسب التولية والجعل بمعنى التصيير وهو
~~يناسب الشركة والتولية كما قدمنا ولو قال جعل فيهما لكان أخصر فيما يظهر
~~قوله " مشتر قدرا لغيره " أخرج به التولية فإنها في جميع المشتري.
# قوله " باختياره " أخرج ما إذا اشترى المشتري نصف شقص ثم استحق نصفه من
~~يده أو أخذه الشفيع فإنه يصدق عليه جعل المشتري قدرا لغيره لكنه بغير
~~اختياره وعندي إن أراد الشيخ ذلك ففيه بحث لأن المشتري لم يجعل ذلك للأجنبي
~~في الأخذ بالشفعة لأن حكمها حكم الاستحقاق لا حكم البيع ولعل الشيخ رأى أن
~~حكمها حكم البيع لكنه جبر على الأخذ من يده فيقال وإن كانت بيعا وجبر فيه
~~فلم يجعل إلا أن يقال جعل مجبرا لا مختارا وتأمل هذا مع ما أجبنا به في
~~التولية قوله " لنفسه " أخرج به ما إذا اشتراه لغيره كالوكيل فإنه لا يفعل
~~ذلك إلا بنص وتأمل لأي شيء لم يقل لنفسه في التولية قوله " بمنابه من ثمنه
~~" أخرج به إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي فيها الربع بنصف دينار فإن
~~ذلك لا يصدق عليه شركة هنا.
# (فإن قلت) إذا قال المشتري أشركتك بالثلث أو النصف فإن الحد يصدق على ذلك
~~لأن القدر قد علم وإذا قال أشركته فقط فهذه شركة لم تبن قدرا
# PageV01P281
# فتخرج من الحد والقصد خروجها أو يقال بدخولها والحد غير جامع (قلت) إذا
~~أطلق لفظ الشركة فالمنقول عن الأشياخ أن القدر معلوم ويحمل على المساواة
~~وقيل بالإجمال ويقع السؤال والله سبحانه أعلم وهو الموفق للصواب بمنه وفضله
~~ورضي الله عنه ونفع به (فإن قلت) الإقالة والشركة والتولية هل حكمها حكم
~~البيع ولوازم البيع فيها أم لا فإن قلت بذلك فليقل في جنس الجميع عقد
~~معاوضة ويذكر مع ذلك ما ms289 يخص به المحدود عن غيره من خواصه أو يقول بيع إلخ
~~وإن لم يقل بذلك فلم يقل بعمومه في الجميع أحد (قلت) قد ذكروا من ذلك مسائل
~~تدل على أن الحكم فيها حكم البيع ونصوا على أن ذلك إنما هو معروف من
~~المشتري وليس القصد المكايسة قال بعض الشيوخ ولو قال المشتري وليتك كذا بعد
~~الشراء على أن توليني كذا لا يجوز ذلك لأنها خرجت عن أصل المعروف (فإن قلت)
~~قد قال في المدونة إذا اشتريت سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها فهلكت
~~قبل قبضه إياها فضمان ذلك منكما فظاهر من هذا أنها في حكم البيع (قلت) هذا
~~قد اعترضها سحنون وللشيوخ فيها كلام يخص المدونة انظره وغالب مسائلهم أنها
~~من المعروف وتأمل ما حد به المرابحة وما أشرنا إليه هناك فإنه يناسب ما هنا
~~والله أعلم.
### | [باب بيع المساومة]
# (س وم) : باب بيع المساومة لما قسم الشيخ - رضي الله عنه - ونفع به البيع
~~باعتبار طريق ثمنه وعلم قدره فكان من أقسامه بيع المساومة فقال في رسمه "
~~بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم
~~مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه " فقوله " بيع " جنس للمرابحة وغيرها
~~قوله " لم يتوقف ثمن بيعه المعلوم قدره " أخرج به بيع المرابحة قوله " إن
~~التزم " أخرج به بيع المزايدة وقوله " ثمن مبيعه المعلوم قدره " أخرج به
~~بيع الاستيمان فخرج من هذا الحد الاستيمان والمزايدة والمرابحة والله
~~الموفق للصواب لا رب غيره رب الأرباب.
# PageV01P282
### | [باب المزايدة]
# ز ي د) : باب المزايدة قال - رحمه الله - ما حاصله " بيع لم يتوقف ثمن
~~مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه على
~~قبول الزيادة " وتفهم قيوده مما ذكرناه قبل ذلك وهذه من محاسنه - رضي الله
~~عنه - ونفع به.
### | [باب الاستيمان]
# (ي م ن) : باب الاستيمان قال - رحمه الله - ما حاصله " بيع يتوقف صرف قدر
~~ثمنه لعرف علمه أحدهما " قوله " صرف ثمنه " إلخ أخرج بذلك المرابحة ms290
~~والمزايدة والمساومة وظاهر كلام الشيخ أنه يصح من جانب البائع والمشتري
~~والمسألة فيها خلاف وحق الشيخ أن يقول على رأي كذا وعلى آخر كذا كما جرت
~~عادته في مثله ولم يعين الشيخ رحمه في الحد تعين المبيع في العقد وقد ذكر
~~الشيخ الخلاف فذكر عن طريق عياض أنه لا يحتاج إلى تعيينه في العقد وذكر عن
~~ابن رشد أنه لا بد من تعيينه قال والخلاف بناء على أن الاستيمان في عرف
~~الناس في نفس القدر أو كونه على عرف الناس قال وأكثر بياعات سوق العطارين
~~في بلدنا على الوجه الأول وهو قول عياض أشار - رحمه الله - إلى أنه يأتي
~~المشتري للعطار ويقول له أعطني بقراط فلفل وزعفران فيدخل العطار يده ويقرطس
~~ولا يعينه له وهذا معنى القول الأول وإنما نبه الشيخ على ذلك إشارة إلى أن
~~فيها مستندا فلا يغير إذا علم أنه قصدوه وتأمل هذا مع كلام القباب والله
~~سبحانه الموفق.
### | [باب المرابحة]
# (ر ب ح) : باب المرابحة نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء
~~المرابحة لأنها مفاعلة وإنما
# PageV01P283
# الطالب للربح البائع وأجاب بعضهم بأن ذلك من باب قولهم طارقت النعل ونقل
~~عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانين البائع والمشتري يطلب ربح
~~عوضه واعترضه الشيخ - رحمه الله - وهو جلي وذكر الشيخ سيدي أبو القاسم -
~~رحمه الله - في تأليفه أن الشيخ - رحمه الله - عرفها في غير مختصره بقوله "
~~البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله " قال فلا ترد التولية والإقالة لأن
~~الثمن فيهما هو عين الأول فتأمل ذلك فإن الشيخ ذكر هذا الحد بعينه قبل
~~المرابحة يليها في بقية تقسيم البيوع ففيه ما لا يخفى قال - رضي الله عنه -
~~" بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له " قال خرج بالأول
~~بيع المساومة والمزايدة والاستيمان وبالثاني الإقالة والتولية والشفعة
~~والرد بالعيب على كونه بيعا يعنى - رحمه الله - بالثاني
# " قوله غير لازم مساواته له " معناه غير لازم مساواة ثمن الثاني لثمن
~~الأول فتخرج الإقالة لأنها ms291 مساوية فيها الثمن الثاني للثمن الأول وما ذكر
~~معها وكذلك الشفعة والرد بالعيب على كونه بيعا فإذا اشترى سلعة بعشرة
~~دنانير ثم باعها بعشرة على أن لكل دينار درهما ربحا فهذا الثاني بيع مرتب
~~ثمنه على ثمن مبيع وهو ثمن بيع الأول قبله غير لازم مساواته الثمن الثاني
~~للثمن الأول (فإن قلت) تقدم أن الإقالة صدر فيها الجنس بالترك والتولية
~~بالتصيير ولم يصدر ذلك بالبيع وقد صرح هنا بأنهما يدخلان تحت البيع فما سر
~~كونه خصص ما تقدم بما تقدم ولم يذكر لفظ البيع في الجنس وهنا عكس (قلت)
~~تقدم ما يمكن الجواب عنه به وأن فيها بيعا فيه معروف وغلب المعروف والله
~~أعلم.
# (فإن قلت) كيف صح للشيخ - رحمه الله - أن يقول وتخرج الشفعة بالثاني مع
~~أنه حد الشفعة باستحقاق الشريك إلخ فصيرها ليست بيعا وإنما هي استحقاق وما
~~ليس ببيع لا يدخل تحت لفظ البيع وما لا يكون داخلا لا تحت الجنس لا يصح
~~إخراجه وإلا لزم في الشيء الواحد أن يكون داخلا غير داخل وهو محال ويؤيد
~~هذا السؤال ويقويه أنه قال في الرد بالعيب على كونه بيعا فدل على أن خروجه
~~إنما يكون على صحة دخوله ولا يدخل إلا إذا صدق عليه أنه بيع وهذا تقرر
~~السؤال المتقدم في الإقالة والتولية الجواب عن ذلك أن الشفعة إنما أخرجها
~~على
# PageV01P284
# القول أنها بيع ولعل النسخة على كونهما بيعا يعني على القول بذلك في
~~المسألتين في الشفعة والرد بالعيب ولقائل أن يقول أن الشفعة والرد بالعيب
~~وإن قيل فيهما بالبيع فما معناه إلا أنه هل يحكم لهما بحكم البيع فيما
~~ينبني عليهما من المسائل أم لا وذكروا لذلك مسائل في الشفعة إذا اشترى أرضا
~~ثم أكراها ثم استحقت بالشفعة هل للمستحق أن يفسخ الكراء وهل الكراء للمستحق
~~أو للمشتري بناء على أن الشفعة حكمها حكم البيع أو الاستحقاق ولم يطلقوا
~~على ذلك بيعا وإنما قالوا حكمها حكم البيع فتأمله وانظر ابن سهل - رحمه
~~الله - فإنه أشبع في المسألة ms292 والله الموفق.
### | [باب صيغة قدر الربح والوضيعة]
# قال - رحمه الله - " ما دل عليه ظاهرا عرفا " وهو ظاهر ثم قال فربح كل
~~عدد مفسره إن لم يفضله وإلا ففضله أشار - رحمه الله - إلى أن البائع أو
~~المشتري تارة يقول أبيعك بربح العشرة درهما أو بربح العشرة عشرة أو بربح
~~العشرة أحد عشر أو أكثر فما وقع التعبير به إن كان مثلا لما قبله أو أقل
~~فهذا الربح وإن كان أكثر مما قبله فالزائد على الأول هو الربح وتأمل هذا مع
~~كلامه وما في النقل هذا في قدر الربح.
### | [باب في قدر الوضيعة]
# (وض ع) : باب في قدر الوضيعة قال - رحمه الله - ضبط المازري وكذلك ابن
~~محرز والصقلي بأن يوضع من الثمن الجزء المسمى ليخرج من تسميته العدد الثاني
~~منه مع الأول إن لم يكن الثاني أكثر وإلا فمن تسمية الزائد منه مع الأول
~~وهذا نتركه حتى نتكلم عليه إن شاء الله مع بقية ضوابط فيها طول نلحقها بآخر
~~التأليف والله الموفق.
### | [باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع]
# (ر ب ح) : باب فيما يحسب له الربح من عوض المبيع قال - رحمه الله - " ما
~~دفع عوضا عن المبيع لعقد بيع عليه وثمن ما زيد فيه وله عين قائمة ".
# PageV01P285
### | [باب في الغش]
# غ ش ش) : باب في الغش كذا ذكر الشيخ وحقه أن يقول الغش هنا لأنه قدم الغش
~~في الرد بالعيب وقال الشيخ هنا في حده " أن يوهم وجود مفقود في المبيع أو
~~يكتم فقد موجود مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما " قوله - رحمه الله - "
~~أن يوهم " مصدر مناسب للمحدود في مقولته ويرد ما قدمناه في كونه لم يقل
~~إيهام وهو أخصر قوله " وجود مفقود " معناه إيهام البائع أن المبيع به صفة
~~مقصودة المشتري يرغب فيها أخرج به ما إذا أوهم مفقودا غير مقصود فإنه لا
~~أثر له قوله " مقصود " صفة لمفقود قوله " أو يكتم " هذا أحد قسمي الغش
~~وزاده ليكون حدا منعكسا قوله " مقصود فقده منه " أخرج به أيضا ms293 ما إذا كان
~~فقد المكتوم ليس بمقصود في البيع قوله " لا تنقص قيمته " الضمير يعود على
~~المبيع والجملة حالية والضمير من قوله لهما يعود على المفقود والموجود
~~وأخرج بهذا القيد إذا كانت القيمة تنقص لهما فإنه ليس بغش (فإن قلت) ما
~~مثال ما أوهم فيه مفقود في المبيع وما مثال صورة الكتم (قلت) كمن ورث سلعة
~~ثم باعها وأوهم أنه اشتراها فهذا قد أوهم موجودا مفقودا وهو شراؤها وشراء
~~السلعة في بيعها في المرابحة مقصود في المبيع ومثال صورة الكتم أن يشتري
~~سلعة تطول إقامتها عنده ثم يبيعها مرابحة على أنها لم تطل فهذا قد كتم فقد
~~موجود مقصود فقده وذلك من الغش ولا شك أن المرابحة يقع فيها الكذب في الثمن
~~ويوجد فيها العيب ويوجد فيها الغش وأحكام ذلك مختلفة (فإن قلت) حق الشيخ أن
~~يقول في حد الغش كما قدم في تقييده في الشركة المذكورة مع الإقالة فيقول
~~الغش هنا ليخرج بذلك الغش في باب الرد بالعيب (قلت) يظهر أن هذا لا بد منه
~~ولعله رأى السياق يعين المحدود وفيه بحث والله أعلم ثم نقول أما الغش هنا
~~فحكمه حكم الرد في العيب مع القيام وأما الكذب فحكمه مع القيام يخالف الغش
~~لأن الغش إذا ثبت في المرابحة فللمشتري فسخه وعليه الأقل في الفوات من
~~القيمة أو المسمى وأما الكذب فيلزمه مع القيام إذا أسقط البائع الكذب على
# PageV01P286
# الخلاف في ذلك وقد تتركب مسائل هذا الباب بأن تكون كذب مع غش أو كذب مع
~~عيب أو غش مع عيب أو كذب وغش وعيب مثل ما إذا اشترى جارية لا ولد لها ثم
~~يتزوجها وتلد ثم يبيعها بكل الثمن بدون ولد ولم يبين فولدها عيب وطول
~~إقامتها غش وما نقص التزويج والولد من قيمتها كذب ولكل حكم يخصه (فإن قلت)
~~قد تقدم للشيخ - رحمه الله - في الرد بالعيب حد الغش والتدليس بقوله إبداء
~~إلخ وهنا قد رأيت ما حد به (قلت) الغش هنا هو المعلوم بغش المرابحة وهو
~~مغاير ms294 للتدليس في الرد بالعيب إذا تأملت ذلك ولك النظر في غش الرد بالعيب
~~وفي غش المرابحة هل بينهما عموم وخصوص من وجه أو مطلق والظاهر التباين
~~لتنافر خواصهما رحمه الله ورضي عنه ونفع به بمنه.
### | [باب الإبار في النخل]
# (ء ب ر) : باب الإبار في النخل نقل الشيخ - رحمه الله - عن الباجي عن ابن
~~حبيب أن معناه أن ينشق الطلع عن الثمرة ولا يخفاك ما فيه وتأمل كلامه بعد
~~وما ذكر في اللقاح ولولا الخروج عن المقصد لذكرناه وهو ظاهر منه في أقسام
~~الإبار وإبار التين وما لا نور له أن يبرز جميع الثمرة عن موضعها وتتميز عن
~~أصلها وإبار النخل التي لا تؤبر أن تبلغ مبلغ الإبار في غيرها والله
~~الموفق.
### | [كتاب العرية]
# (ع ر ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب العرية قال الشيخ - رضي الله عنه - في حدها " ما منح من ثمر ييبس "
~~قال - رحمه الله - وقال المازري هي هبة الثمرة وقال عياض منح ثمر النخل
~~عاما وقال الباجي هي النخلة الموهوب ثمرها لأن في البخاري عن سعيد بن جبير
~~قال العرايا نخل توهب قول الشيخ في حد العرية ما منح العرية فعيلة بمعنى
~~مفعولة ولما غلبت
# PageV01P287
# التسمية دخلت التاء فيها ونقل عياض - رحمه الله - خلافا في اشتقاقها وحصل
~~عشرة أقوال وأصلها في اللغة النخلة يعيرها صاحبها زمانا ثم غلب في الشرع
~~عموم مثل ذلك في ثمر النخل وغيره مما ييبس وهذا يشهد لما قدمنا في كتاب
~~الأيمان أن الشرع قد يعمم اللفظ في أكثر من مدلوله لغة والغالب عكسه وقوله
~~" ما منح " أي أعطي وهو عام في الثمر وغيره ثم خصص ذلك بالثمر ثم خصص ذلك
~~بما ييبس فدخل فيه ثمر النخل والعنب والتين وغير ذلك (فإن قلت) المذهب
~~وغيره اختلف هل يقصر ذلك على النخل والعنب أو على ما يخرص أو على ما ييبس
~~ويدخر وقد خصص الشيخ - رحمه الله - رسمه بما ذكر (قلت) يظهر أنه رسم ms295 ذلك
~~على المشهور من المذهب وكثيرا ما يفعل ذلك وما نقله عن المازري يخالف حده
~~لعمومه في جميع الثمار ومغاير له في لفظ الهبة وما ذكره عن عياض - رحمه
~~الله - قاصر على ثمر النخل وما ذكره عن الباجي مخالف في الهبة وفي الثمرة
~~فإنه صير العرية النخلة وقول الشيخ - رضي الله عنه - (قلت) إطلاق الروايات
~~بإضافة البيع إليها يمنع كونها الإعطاء أو النخل إشارة إلى رد قول المازري
~~في كونه صيرها هبة ورد على من سماها نخلة بأن إطلاق الروايات بيع العرية
~~فيتعين أن تكون العرية ما منح من الثمر لا إعطاء الثمر ولا النخلة لأن
~~متعلق البيع إنما هو الممنوح من الثمر بدل شرعا على أن العرية هي ذلك كما
~~حد به لا غير ذلك مما ذكروه (فإن قلت) إذا ثبت في البخاري ما ذكره عن سعيد
~~- رضي الله عنه - وفسر ذلك بقوله نخل توهب فقد صح التفسير بذلك في الحديث
~~والحقائق الشرعية إنما تؤخذ من ذلك فإذا وجد ما يخالف ذلك تأولنا كلامهم
~~على المجاز على حذف فيقال بيع ثمر العرية لأجل الرجوع إلى أصل الحقائق
~~الشرعية (قلت) لما كان الأثر موقوفا ووقع في الأحاديث اختلاف في الإطلاقات
~~رجعنا إلى تحقيق إطلاقات الفقهاء في كتبهم وما تواطئوا عليه في اصطلاحاتهم
~~فلما عبروا في مقام التحقيق بما ذكر دل على أنهم فهموا ما ذكر (فإن قلت)
~~كتاب العرية في المدونة وغيرها يذكرون منه العرية وبيع العرية وتشاغل الشيخ
~~- رحمه الله - بالعرية ولم يعرف بيع العرية.
# (قلت) الجواب أنه إذا عرف العرية فإنه يعلم منه بيع العرية مع إضافة لزوم
~~ذلك من شروطها وفيه بحث فيقال في بيع العرية بيع المعري ما منح من ثمر ييبس
~~للمعرى بخرصه ثمرا والله أعلم بغيبه وهو الموفق.
# PageV01P288
### | [باب في شروط رخصة العرية]
# قال " كون شرائها بعد بدو صلاحها وكونه بخرصها من صنفها وكونه لمدة
~~جذاذها وكونه في ذمة " أما الشرط الأول فهو على المعروف من مذهب مالك -
~~رحمه الله - ونقل عن ابن حبيب ms296 خلافه وأما الثاني فقد نص فيها لا يجوز بثمر
~~من غير صنفها قال الشيخ وعبارة المصنف خير من عبارة ابن الحاجب النوع لأن
~~الصنف أخص من النوع انظره وقوله لمدة جذاذها هو نصها فيها وكونه في الذمة
~~قال فيها أيضا لا يجوز بخرصها من حائط آخر بعينه انظر ما فيه من كلام
~~الباجي والمازري والله أعلم وانظر ما في اشتراط الخمسة الأوسق وقد ذكروا في
~~اشتراط الخمسة الأوسق أو لا بد من الأقل منها خلافا ويخرج من الخلاف أنه لا
~~بد من هذا الشرط لأنهم إنما اختلفوا في المقدار فقط.
### | [باب في الذي يبطل العرية]
# قال - رحمه الله - " موت معريها أو فلسه قبل حوزها " انظره.
### | [كتاب الجوائح]
# (ج وح) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الجوائح رأيت بخط بعض المشايخ أن الشيوخ يعبرون على هذا الكتاب
~~بالجوائح ويكتبونه كذلك وتبديل الأسماء أصله في الشرع لحسن التفاؤل قال
~~الشيخ - رضي الله عنه - " ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرا من ثمر أو
~~نبات بعد بيعه " قوله - رضي الله عنه - " ما أتلف " صير الجائحة عرفا شرعيا
~~هي التلف وأصلها في اللغة المصيبة العامة المذهبة لمال أو نفس أو غيرهما ثم
~~خصصت في الشرع بما ذكر قوله " من معجوز " من لبيان الجنس والمعجوز عن دفعه
~~عادة أخرج به ما لم
# PageV01P289
# يعجز عن دفعه والذي لم يعجز عن دفعه كالبرد والنار والريح والغرق والجراد
~~والسموم وقد أطلق عليها جائحة في المدونة وأما السارق والجيش ففيهما خلاف
~~وقد ذكر الباجي الخلاف في كونها الذي أصاب الثمرة بكل وجه أو ما أصاب
~~الثمرة بغالب لا يستطاع دفعه وعن ابن القاسم القولان وقيل أنه مقصور على
~~أمر سماوي.
# (فإن قلت) على أي مذهب عرف الشيخ (قلت) لا يصح على المذهب الأول ولا على
~~الثالث وإنما يصح على الثاني (فإن قلت) كيف يصح على الثاني وقد قال فيها أو
~~لغالب لا يستطاع دفعه مطلقا ففيه قيود لم يذكرها الشيخ ms297 (قلت) يمكن أن يقال
~~قوله معجوز عن دفعه عادة يستلزم تلك القيود وقوله " قدرا " مفعول بأتلف
~~وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها إلا أن الثمار فيها شرط الثلث وأطلق
~~في الثمر ظاهره أي ثمر كان والنبات كالبقول وما شابهها وهو كذلك إلا أنه لا
~~تحديد في قدرها (فإن قلت) يصدق حد الشيخ على من اشترى شجرا وفيها ثمر ثم
~~أصيب الثمر أن يكون جائحة وقد قال مالك لا جائحة في ذلك (قلت) المسألة فيها
~~خلاف والشيخ ربما يكون حده لعموم المسائل وهنا مسائل مختلف فيها قوله (بعد
~~بيعه) أعم من كونه قبضه أو لم يقبضه دخل في ضمان المشتري أم لا وبعد البيع
~~معمول للفعل الصلة وتأمل هذا ففيه ما يتأمل والله أعلم.
# (فإن قلت) قوله أو نبات أطلق فيه وظاهره أي نبات كان حتى إذا باع نباتا
~~من ربيع أو غيره كورق توت أو ورق غيره (قلت) ذكروا في ذلك مسائل مشهورة
~~وفيها خلاف والله أعلم وأورد بعضهم على الشيخ الإمام في رسمه للجائحة بأن
~~الرسم المذكور إنما هو للاسم وأجاب الشيخ بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الاسم
~~وأجاب بعض تلامذته بأن الفقهاء يطلقون ذلك على الأمرين فالصواب ذكر الحدين
~~أو الرسمين وأورد على المؤلف أيضا - رحمه الله - في حياته إذا ساقى رجل
~~رجلا زيتونا فأجيحت الثمرة فإن فيها الرجوع بها والبيع لم يوجد فيها والرسم
~~فيه اشتراط البيع فالرسم غير منعكس وأجاب - رحمه الله - بأن عقد المساقاة
~~يتنزل منزلة البيع وهذا الجواب منه - رحمه الله - يحتاج إلى فهم عنه فإن ما
~~يتنزل منزلة الشيء لا يدخل تحت الحد إلا بما يدل عليه لفظا وقد صرح في كثير
~~من رسومه بمثل ذلك ويعين ما يدل على دخول ما كان كذلك والله سبحانه الموفق
# PageV01P290
# للصواب (فإن قلت) يرد على الشيخ - رحمه الله - أن يقال رسمه غير منعكس
~~لوجود الجائحة في الذي لم يقع بيعه من النبات بل وقع استئجار الماء له وقد
~~قال في شفعتها من اشترى شرب يوم ms298 أو شهر أو شهرين لسقي زرع له فغار الماء
~~وضع عن مشتريه ما قل منه فهذه الصورة من هذا الباب ولا تدخل تحت رسمه لعدم
~~وجود البيع في ثمر أو نبات (قلت) لعله أن يقول - رحمه الله - إن ذلك مما
~~ألحق بالباب لا أنه من الباب لأنه لم يطلق فيها عليها الجائحة والله أعلم.
### | [باب فيما يشترط فيه الثلث في وضع الجوائح]
# باب فيما يشترط فيه الثلث في وضعها قال - رحمه الله - فيها هو فيما ييبس
~~ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه كان مما يخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون
~~انظره فهو ظاهر والله سبحانه أعلم.
### | [كتاب السلم]
# (س ل م) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب السلم قال الشيخ - رضي الله عنه - " عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير
~~عين ولا منفعة غير متماثل العوضين " قوله: عقد معاوضة " تقدم للشيخ - رحمه
~~الله - أنه يدخل تحت البيع الأعم قوله " يوجب عمارة ذمة " أخرج به المعاوضة
~~في المعينات قوله " بغير عين " أخرج به بيعة الأجل قوله " ولا منفعة " أخرج
~~به الكراء المضمون وما شابهه من المنافع في الذمة قوله " غير متماثل
~~العوضين " أخرج به السلف قال الشيخ - رضي الله عنه - فيخرج شراء الدين
~~والكراء المضمون والقرض (فإن قلت) أما خروج القرض فقد بيناه قبل وكذلك
~~الشراء المضمون وأما بيع الدين فكيف يخرج من حده (قلت) كان يمر لنا في
~~بيانه أن الشيخ - رحمه الله - أخرج ذلك بقوله يوجب عمارة الذمة وكذا وجدته
~~أيضا مقيدا عن بعض المشايخ فعقد السلف أوجب عمارة ذمة وبيع الدين عقد قرر
~~العمارة
# PageV01P291
# ولم يوجب عمارة ذمة خالية من الدين وكان يمضي لبعضهم إن قال تمنع أن بيع
~~الدين لم يوجب عمارة ذمة بل أوجب عمارة ذمة لشخص لم تكن ذمة عامرة له بل
~~كانت لغيره ووقع الجواب بأن عقد السلم من خاصيته إيجاب عمارة ذمة مطلقة أي
~~لم تعمر إلا بسبب العقد وهذا إن سلم فإنه إنما عمر ذمة مقيدة ms299 فإن الذمة
~~كانت عامرة وفيه بحث (فإن قلت) ما موقع زيادة الشيخ التي زادها بعد إخراج
~~الدين وهي قوله وإن ماثل حكمه لأنه لا يصدق عليه عرفا والمختلفان يجوز
~~اشتراكهما في حكم واحد
# (قلت) موقع هذا جواب عن سؤال كأن قائلا قال بيع الدين شارك السلم في حكمه
~~وكل ما شاركه في حكمه فهو سلم فبيع الدين سلم فلا يخرج بل يدخل أما الصغرى
~~فلأن السلم أوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منافع وبيع الدين المبيع فيه كذلك
~~فقد شارك السلم في حكمه وأجاب - رحمه الله - بأنه إنما أخرجناه منه لا يصدق
~~على بيع الدين في عرف الشرع أنه سلم والرسم لما غلب إطلاقه شرعا فالحد إنما
~~هو للغالب ثم إذا سلمت المشاركة فلنا القدح في الكبرى بأنها غير مسلمة لأنه
~~لا يلزم من استواء المختلفين في حكم استواؤهما في الحقيقة وهذا جلي (فإن
~~قلت) ما هو الحكم الذي اشترك فيه السلم والدين (قلت) تقررهما في الذمة وأن
~~المقرر قد يكون غير عين ولا منافع ولا يشترى بدين وقد قررناه قبل وإذا كان
~~بيع الدين لا يقال فيه سلم فلا يكون ناقضا لطرد حده بما زاده في حده (فإن
~~قلت) ما موقع قوله - رحمه الله - بعد ولا يدخل إتلاف المثلي غير عين ولا
~~هبة غير معين (قلت) موقع ذلك أنه وهم أن الحد غير مطرد فلا يدخل ما ذكر لأن
~~ذلك ليس بعقد معاوضة وهو جلي ولذا غير العبارة هنا فتأمله وأورد بعض الطلبة
~~على رسمه إذا رد المقرض غير القرض فيلزم أن يكون سلما وليس كذلك مع أن
~~الرسم يصدق على ذلك وعندي في صحة صدق الرسم نظر لأن الرسم يقتضي أن ثم
~~عوضين غير متماثلين وفي رد عين القرض لا عوض (قوله) غير متماثل العوضين
~~عدول فلا بد من وجود عوضين غير متماثلين لا سلب حتى يلزم عليه أنه أعم مما
~~إذا لم يكن عوض أصلا أو عوضان متماثلان وانظر إخراجه القرض بقوله غير
~~متماثل العوضين مع حده ms300 للقرض بما يأتي من قوله دفع متمول إلخ (فإن
# PageV01P292
# قلت) أورد على الحد أسئلة الأول منها ما ذكره تلميذ الشيخ - رحمه الله -
~~سيدي الفقيه الأبي قال قوله متماثل العوضين حافظ فيه على الطرد فأخل بالعكس
~~لأن في المدونة وسلمك ثوبا في مثله كقرضك ثوبا في مثله المسألة وبيان
~~إيراده أن مثل هذه سماها سلما والزيادة تمنع دخولها فهل هذا صحيح (قلت) كان
~~يمر لنا في جوابه أن تسمية ذلك سلما مجاز بقرينة تشبيهه بالسلف فهو سلف لا
~~سلم لأن حكم السلف ولازمه وخاصيته موجودة فيه والسؤال الثاني ذكره الذمة
~~وفيه تركيب في الحد وهو مخل بالتعريف وقد اعترض الشيخ على كلام ابن الحاجب
~~وغيره في كثير من مواضعه في ذكر التركيب المصطلح عليه عند القوم.
# (قلت) وهذا وارد عليه - رحمه الله - إلا أن يقال الذمة يذكر حدها بعد
~~بقريب وكثيرا ما وقع للشيخ ذلك وفيه ما فيه ولما ذكر الشيخ سيدي الفقيه
~~الأبي - رحمه الله - أنه يخرج بقوله يوجب عمارة الذمة بيع الدين وقد قدمناه
~~وقال الشيخ إنما يخرج بيع الدين لأنه لا يسمى سلما في العرف قال والصواب ما
~~قلنا لأن السلم هو المعرف والمعرف لا يخرج به وما ذكره - رحمه الله - فيه
~~بحث لا يخفى لأن الشيخ - رضي الله عنه - لم يقل خرج ذلك لأجل ما ذكر بل
~~الموجب للخروج ما ذكرناه من أنه ليس فيه إيجاب عمارة ذمة كما قررنا وإنما
~~ذكر الشيخ سبب الإتيان بما يخرجه فكأنه قيل له لأي شيء أخرجته بما ذكرته
~~فأجاب بأن عرف الشرع لا يطلقون عليه سلما والرسم المذكور إنما هو لما غلب
~~فيه الإطلاق الشرعي فتأمل ذلك تجده صوابا لا شك فيه وبحث تلميذه - رحمه
~~الله - لم يظهر بوجه ونقل الشيخ الوانوغي عن بعض الفقهاء أنه قال حد
~~أصحابنا السلم بأنه بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعوض حاضرا وما هو في
~~حكم الحاضر إلى أجل معلوم فتأمل هذا مع رسم الشيخ - رحمه الله تعالى -
~~والظاهر أنه لا يصدق إلا ms301 على بيع الدين لقوله معلوم في الذمة والسلم ليس هو
~~معلوم في الذمة وإنما هو عقد يوجب عمارة ذمة فتأمل ذلك.
### | [باب فيما يعتبر في عوض السلم]
# قال - رحمه الله - فيها مع غيرها اختلاف منافع عوضيه ما أشار إليه ظاهر
~~لأن المسلم
# PageV01P293
# والمسلم فيه إن اتحدا في الجنسية فإن اختلاف منفعتهما تصيرهما كالمختلفي
~~الجنس كجذع في مثله إن اختلفت منفعتهما جاز وكذا كبار الخيل في كبارها إذا
~~كان جوادا في غير جواد وكذلك الغنم في مثلها إذا كانت غزيرة اللبن والله
~~أعلم.
### | [باب حد الكبر في الخيل]
# قال بلوغها المنفعة المقصودة وهو ظاهر.
### | [باب في شروط السلم]
# انظرها فيه فهي ظاهرة منه.
### | [باب ما يلزم فيه قضاء المسلم فيه من الجانبين]
# قال ما معناه حلوله بصفته وقدره مع يسر المدين.
### | [باب حسن الاقتضاء والقضاء]
# (ق ض ي) : باب حسن الاقتضاء والقضاء قال ما معناه " قضاؤه بأقل قدرا فقط
~~من صنفه والقبض من المدين جائز فهذا حسن اقتضاء وعكسه حسن قضاء " أشار بذلك
~~إلى أن المسلم فيه إذا حل بصفته وأعطى المدين أقل قدرا فهو حسن اقتضاء من
~~صاحب الدين والمنتفع هو المدين ولذا قال والقبض من المدين جائز وإن دفع
~~المدين أكثر قدرا على الصفة المذكورة فهو حسن قضاء والقابض للمنفعة صاحب
~~الدين ولو قال - رحمه الله - وبأقل قدر أو رداءة وفي عكس ذلك يكون قدرا أو
~~جودة لكان حسنا لأنه قال وكذا في صفتي الرداءة والجودة مع اتحاد القدر هذا
~~ما يجوز في القضاء أو الاقتضاء وأما إن كان أقل قدرا وأجود صفة فإنه لا
~~يجوز لدوران الفضل وأما عكسه فقد اختلف فيه وبحث هنا للشيخ - رحمه الله -
~~مع شيخه حيث استشكل قولهم يجوز أخذ الأدنى في الطعام قال فإنه غير ما في
~~الذمة وإلا لزم قبوله وكونه
# PageV01P294
# غيره يوجب كونه بيع طعام قبل قبضه وحاصل بحث شيخه وإشكاله أن يقال دائما
~~إما أن يقال بأن الأدنى مع غيره مما في الذمة مغاير لما في الذمة أم لا فإن ms302
~~كان مغايرا لزم بيع الطعام قبل قبضه والتالي باطل وإن كان غير مغاير لزم
~~جبر ربه على أخذه والتالي باطل وبيان الملازمتين ظاهر واختار الشيخ - رحمه
~~الله - القسم الأول وقدح في الملازمة وذلك أنه قال بأنه مغاير ولا يلزم ما
~~ذكر من البيع لأن المغايرة أعم من ذلك بدليل إذا أخذنا أقل مما في الذمة
~~فإنه مغاير لما فيها ولا يلزم ما ذكر في ذلك من كونه بيعا لأنا صيرنا
~~الأدنى صفة كالأقل منها إعطاء للجزء المعقول حكم المحسوس فيما لا خصوصية
~~فيه لأحد العوضين على الآخر هذا معنى كلام الشيخ - رحمه الله -.
### | [باب في جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه]
# قال - رحمه الله - ضبط ابن محرز جوازه بصحة بيعه قبل قبضه قال فيمتنع وهو
~~طعام وبصحة بيعه بالمقتضى فيمتنع ورأس المال ذهب والمقتضى غير الطعام فضة
~~وبالعكس انظر بقية كلامه منه - رحمه الله - والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في الذمة]
# (ذ م م) : باب في الذمة قال ابن عبد السلام هي تقديري يفرضه الذهن ليس
~~بذات ولا صفة لها وتعقبه الشيخ - رحمه الله - بأنه يلزم أن يكون إن قام زيد
~~ذمة وعرفها بأنها " ملك متمول كلي حاصل أو مقدر " ثم قال فخرج عنه ما أمكن
~~حصوله من نكاح أو ولاية أو وجوب حق لقصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا
~~يسمى ذلك في العرف ذمة وإنما احتاج إلى تعريف الذمة لأن السلم من شرطه أن
~~المبيع فيه يتعلق بالذمة (فإن قلت) ما معنى تعلقه بذمة أو قولهم المسلم فيه
~~في الذمة (قلت) ذلك مجاز وما فيه من الظرفية فيها تجوز لا شك فيه وإنما
~~الذمة أمر تقديري وليس بذات قائمة يكون فيها شيء ولا صفة حالة في موصوفها
~~ولكنها من التقادير الشرعية التي صير فيها المعدوم موجودا (فإن قلت) ما
~~معنى الملك في الجنس هل المراد به
# PageV01P295
# الشيء المتملك أو استحقاق التصرف في المتملك وهو الذي عرف به الملك بعد
~~فإن كان الأول فكيف يقال أن ms303 الذمة متملكة وإنما المتملك ما فيها لا هي وإن
~~أريد الاستحقاق المذكور في حد الملك فكذلك لأن الذمة ليست هي الاستحقاق
~~(قلت) كان يعرض لي ذلك وكنت أقول صوابه ذات ملك متمول كلي لأن الملك مضاف
~~إليها أي ذات يضاف لها ملك أي استحقاق تصرف في متمول قوله كلي احترز به من
~~الملك الجزئي وهي القابلة للإلزام والالتزام والله أعلم بقصده ويقال أنه
~~أطلق الملك على الحق وفيه بحث وقصد بمتمول إخراج الأمور المتملكة الغير
~~المتمولة من الحقوق غير المالية من حقوق النكاح أو وجوب القصاص (فإن قلت)
~~وما معنى قوله أو ولاية (قلت) يعني كولاية النكاح في الإعطاء والجبر عليه
~~لأنها حقوق غير مالية (فإن قلت) وما معنى قوله حاصل أو مقدر (قلت) لعله
~~أشار إلى أن المتمول الكلي إما حاصل بالفعل أو بالإمكان وإنما أخرج ما ذكر
~~قال لأنه لا يسمى ذلك في عرف الفقهاء ذمة (فإن قلت) هل صوابه أن يقال لأنه
~~لا يسمى ذلك ذمة أو في ذمة (قلت) الصواب مما ذكر وانظر القرافي في شرحه
~~فإنه عرف الذمة بغير هذا ومن لازم الذمة أن المتقرر فيها كلي لا جزئي وبنى
~~الفقهاء عليه مسائل وأن مصيبة ما كان في الذمة قبل القبض من المدين حتى
~~يقبض ذلك صاحب الدين (فإن قلت) رسمه للدين غير منعكس بما قال الغير في
~~المدونة إذا اشترى سلعة بدنانير غائبة قال يضمنها إذا تلفت وتعلقت بالذمة
~~فالذمة هنا ملك متمول جزئي لا كلي لأن الدنانير معينة (قلت) قول ابن القاسم
~~أن الضمان إنما هو مع شرطه لا في غير ذلك والغير كأنه ألغى التعيين فالذمة
~~متمول كلي فالحد يصدق عليهما معا والله سبحانه الموفق للصواب.
### | [كتاب القرض]
# (ق ر ض) :
# PageV01P296
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب القرض قال الشيخ - رضي الله عنه - " دفع متمول في عوض غير مخالف له
~~لا عاجلا " القرض هو السلف قول الشيخ دفع متمول صير جنس القرض دفعا (فإن ms304
~~قلت) فيه بحث لأنه صرح بأن القرض يخرج من حد المسلم بما زاده من القيد وإذا
~~صح ذلك صدق على السلف أنه عقد معاوضة ولأي شيء لم يقل عقد معاوضة على دفع
~~متمول إلخ (قلت) لعل الشيخ رأى أن القرض غلب في دفع ما ذكر فقصره على
~~الدفع.
# (فإن قلت) فإذا عقد عقدة القرض بينه وبين رجل فهل يقال بينهما قرض (قلت)
~~إذا ثبت عرفا أنه غلب على الدفع فلا يقال إلا مجازا وإن صح أنه حقيقة في
~~معنيين فيكون الحد بقوله دفع غير منعكس لأنه خاص بالمعاطاة كما اعترض بذلك
~~الشيخ - رضي الله عنه - على من حد البيع بقوله دفع عوض في معوض والظاهر أن
~~السلف غلب على دفع المتمول وهو قصد الفقهاء في الاستعمال قوله " متمول "
~~أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض ولا يقرض مثل ذلك قوله " في
~~عوض " أخرج به دفعه هبة قوله " غير مخالف " أخرج به دفعه في المخالف فإنه
~~لا بد أن يكون مثليا قوله لا عاجلا " عطف بلا على حال مقدرة أي المتمول
~~المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا أخرج بذلك
~~المبادلة المثلية فإنها يصدق الحد عليها لولا الزيادة.
# (فإن قلت) أي شيء لم يقل حالا أو مؤجلا فقط (قلت) لأن قوله لا عاجلا أخصر
~~هذا يدل على أنه إذا كان مقدرا يوجبه الإعراب لا يخرج ذلك عن الاختصار قال
~~- رحمه الله - ويشمل الفاسد أشار إلى أن الحد للصحيح والفاسد قال وإن أردت
~~الصحيح زدت في آخر الحد فضلا فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة
~~هذا كلامه - رحمه الله - فقوله تفضلا احترز به من قصد نفع المسلف وأنه إنما
~~قصد نفع المستسلف فقط لا نفعهما ولا نفع أجنبي لأن ذلك سلف فاسد ولذا قال
~~فقط وهو اسم فعل وتقدم معناه الفاء هل
# PageV01P297
# هي عاطفة أم لا فيه ما مر (فإن قلت) قوله تفضلا إنما يخرج به النفع لنفسه
~~والنفع لهما وأما ms305 النفع لأجنبي ففيه التفضل عليه كالمتسلف (قلت) لا لأنه لم
~~يقصد المعروف وإنما يفعل ذلك في الأجنبي لجر نفع له قوله لا يوجب إمكان
~~عارية لا تحل أخرج به عارية الفروج في قرض الأبناء ولا يقال هذا على
~~المشهور وابن عبد الحكم أجاز القرض على رد المثل لأن ابن عبد الحكم إنما
~~أجاز ذلك بشرط ما ذكرنا ولذا قال الشيخ لا يوجب إمكان إلخ فتأمله ولذا قيل
~~يجوز قرض الأمة للمرأة ولذوي المحارم منها.
# (فإن قلت) هل يرد على حد الشيخ الأول دفع شاة معينة في شاة معينة وأن
~~رسمه غير مانع لأنه يصدق فيه القرض (قلت) يظهر أن ذلك يرد على لفظه ويرد
~~إذا باع شاة بشاة إلى أجل وهي معينة ولا بد من زيادة في الأول في عوض كلي
~~لأن من خاصته أنه لا بد أن يصح ضبطه بصفة كلية وهي متعلقة فيخرج من ذلك
~~تراب المعادن وغير ذلك من الأرضين وعلى ذلك أجروا السلف في ماء القواديس
~~(فإن قلت) لم يقيد الشيخ - رحمه الله - متعلقه فهل يدخل في ذلك السلف على
~~معين فإذا دفع مالا على معين فهو عنده سلف كما ذكر (قلت) يصدق فيه سلف
~~ويأتي له متعلقه بعد فتأمله مع هذا الجواب والله أعلم وقد أشار إلى المسألة
~~بقوله وصحته فقصر تعلقه على مال بعينه تقدم نقل ابن سهل فيه في شرط تعلق
~~السلم بالذمة وذكر ما يؤخذ منها ذلك انظره ثم قال الشيخ - رحمه الله - ولو
~~قلنا مماثله بدلا عن مخالفه لم يشمل إلا ما شرط فيه رد المثل لامتناع
~~مماثلة الشيء نفسه وصحة غير مخالفة الشيء نفسه (قلت) موقع هذا الكلام كأن
~~سائلا سأل عن سر كون الشيخ أتى بغير مخالف ومماثل أخصر وهو مؤدى معناه.
# فأجاب - رضي الله عنه - بجواب حسن لأنه لو قال دفع متمول في عوض مماثل
~~لكان حده غير منعكس بما إذا دفع ثوبا ورده له بعينه فإنه يلزم قبوله وكان
~~ذلك قرضا ولا يصدق فيه أنه دفع متمول ms306 في عوض مماثل لأن الأول هو الثاني
~~ومحال أن يماثل نفسه لأن المثلين غيران ولا يرد ذلك على قوله غير مخالف لأن
~~الشيء يحكم عليه بأنه غير مخالف نفسه هذا موقع كلامه - رحمه الله - ونفع به
~~وهنا مسائل لولا الطول لجلبت منها ما يفهم به الحد طردا وعكسا لكثرة
~~أمثلتها (فإن قيل) صورة السلم التي في المدونة وأوردت نقضا على حد السلم في
~~قولها وسلمك ثوبا في
# PageV01P298
# مثله إلخ هل ترد على رسمه في القرض (قلت) لا ترد بل هي صورة من صور السلف
~~كما تقدم في تأويلها المانع من نقضها على السلم وقالوا هنا للمقرض رد عين
~~القرض ما لم يتغير فتأمله ونقل الشيخ عن شيخه ابن عبد السلام رحمهما الله
~~تعالى أن حقيقة القرض معلومة للعامة فضلا عن الخاصة هذا كثيرا ما يقوله
~~الشيخ المذكور على جلالة قدره ورسوخه في علمه ويرد عليه تلميذه رحمه الله
~~ورضي عنه برده الصائب وكلامه اللازب وقد رد به مرارا في مواضع توجب إعادتها
~~تكرارا وقد قدمنا مثلها مرارا وزاد هنا في تمام رده إن قال وأشياء كثيرة
~~معلومة من حيث وجودها ضرورة عسير علمها من حيث كونها معقولة كالأمر والنهي
~~معلومان للعوام من حيث وجودهما لا من حيث معقوليتهما.
# (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لما ذكر حد القرض الصحيح زاد ما رأيته وقد
~~علمت أن الفساد فيه أعم مما ذكر من صورة الفساد ولا يخفى ذلك من مسائله
~~(قلت) يمكن الجواب بأنها كلها ترجع بالمعنى لما ذكره في حده والله أعلم
~~وينفعنا به بفضله (فإن قلت) حد القرض الأول يعم الصحيح والفاسد كما ذكر
~~وصور الفساد فيه كثيرة فإن وقع لأي شيء يرد (قلت) اختلف في ذلك على قولين
~~ويعبرون عن ذلك في إقرائهم بقولهم هل يرد إلى فاسد أصله أو صحيح نفسه هذه
~~أحسن عبارة فيه انظر الشيخ - رحمه الله - ومعناها هل يكون فيه القيمة أو
~~المثل وانتقدها بعضهم بأن قال كيف يرد الفاسد لفاسد أصله فيلزم أن يصحح
~~الفاسد ms307 بالفاسد قال الشيخ رحمة الله عليه وكنت أجيبهم بأن قولهم ذلك على
~~حذف مضاف دل السياق عليه تقديره إلى صحيح فاسد أصله قال والتصريح به أن حمل
~~الكلام عليه أصوب من عبارة ابن الحاجب في قوله بناء على أن المستثنى الفاسد
~~يرد إلى صحيح أصله أو صحيحه قال - رحمه الله - وإنما قلنا أصوب من هذه
~~لتعذر صدق ظاهرها لأن ظاهرها رده إلى نفس صحيح أصله وصحيح أصله إنما هو
~~إمضاؤه بالثمن المسمى فيه وهذا في القرض الفاسد متعذر تصورا وتصديقا فتأمله
~~وانظر ابن عبد السلام وابن هارون والله أعلم (فإن قلت) إن قلنا بالحد
~~الثاني فيقال يرد على رسمه إذا سلفه درهما قصدا للتفضل ثم رد عليه أكثر
~~عددا حسن قضاء فإنه لا يجوز (قلت) لقائل أن يقول السلف في أصله جائز وإنما
~~وقع الفساد
# PageV01P299
# في الاقتضاء فقط.
# (فإن قلت) إذا أخره بدين قد حل فهو سلف وليس فيه دفع لأن من أخر ما وجب
~~له عد مسلفا اتفاقا ومن قدم ما لا يجب عليه عد مسلفا على المشهور (قلت)
~~يقال إنما ذلك تقديرا لا حقيقة فلو قال دفع متمول تحقيقا أو تقديرا لكان
~~أحسن وأجمع وقد تقدم لنا ذلك والله سبحانه الموفق للصواب - رحمه الله -
~~ونفع به بمنه وله أن يقول إن هذه الصورة حكمها حكم السلف لا أنه سلف حقيقة
~~ولقائل أن يورد على قوله صحيح أصله أو فاسد أصله ما وقع في المدونة إذا
~~أقرض رطلا من خبز الفرن برطل من خبز التنور فإن ذلك لا يجوز كذا وقع فيها
~~لأن التحري في ذلك لا يجوز وإنما يتحرى في الدقيق وهو قرض فاسد والمسألة
~~وقعت في المدونة واستشكل أصلها ابن محرز فهذه صورة من صور الفساد في القرض
~~ولا ترجع إلى ما ذكر الشيخ من كون أنها ترجع إلى صحيح النفس أو فاسد الأصل
~~إذا وقعت إلا أن يقال بأن الحكم كذلك فينظر ما وقع للشيوخ فيها بعد وقوعها
~~والله أعلم.
### | [باب في متعلق القرض]
# قال - رحمه ms308 الله - متعلق القرض " ما صح ضبطه بصفة كليا " قال الشيخ فيخرج
~~كما قاله اللخمي وغيره تراب المعادن والصواغين والدور والأرضون قال الشيخ
~~ومنها عندي قرض قوادس قفصة ونحوها لأنها قدر ماء عين بقدر من أصلها كقولها
~~في شرب يوم أو يومين من كل شهر من عين هذا راجع لكونه متعلقا بذمة من جزء
~~أو من أرض معينة ولهذا وقعت به الشفعة في بعض أحواله والأرض لا تقرض وأجاب
~~عن فتوى ابن رشد بقرض ماء ليلة بأن ذلك في ماء فخرج عن أصله ولذا لم يقيده
~~في النهر وفتوى بعضهم بجوازه في القوادس لا أعرفه نصا ولا تصريحا ثم ذكر
~~مسألة القرية وأسلم في طعامها وفرق الشيخ بينهما بأن الطعام الأصل جواز
~~السلم فيه والأرض الأصل منع القرض فيها انظره وهو ظاهر وكان يمر لنا أن
~~الجاري على قول أشهب بجواز السلم في الفدادين الجواز في قرض الماء المذكور
~~لأن ما جاز السلم فيه إلا الجواري جاز قرضه قال ابن الحاجب
# PageV01P300
# يجوز قرض ما يثبت سلما إلا الجواري وهذه الكلية صحيحة بقيد استثنائها
~~وكان يمر لنا في الجواب صحة جواب الشيخ في مسألة السلم في طعام القرية.
# (فإن قلت) لما ذكر الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - كلام ابن الحاجب
~~في هذه الكلية قال والظاهر أن الكلية التي ذكرها ابن الحاجب مطردة منعكسة
~~غير أن العكس لا يحتاج فيه إلى استثناء قال ومن قال بعدم العكس في هذه
~~الكلية وزعم أن جلد الميتة المدبوغ يصح قرضه ولا يصح أن يسلم فيه فهو غير
~~صحيح بكل اعتبار فما معنى عدم صحة ما ذكر بكل اعتبار (قلت) كان يمر لنا فيه
~~تردد في فهمه ويمكن فهمه أن الكلية المذكورة عكسها ما ثبت قرضه يجوز سلفه
~~على غير اصطلاح المنطقيين ولا يحتاج فيها إلى الاستثناء المذكور في أصلها
~~ثم نقل الشيخ أن قائلا زعم أن العكس فيها لا يصح لنقضها بجلد الميتة فكان
~~ابن عبد السلام صوب هذا وأن العكس فيها لا يصح بكل ms309 وجه لا إن ذكر الاستثناء
~~فيها ولا إن لم يذكر.
### | [باب المقاصة]
# (ق ص ص) : باب المقاصة قال - رضي الله عنه - " متاركة مطلوب بمماثل صنف
~~ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما " وفي نسخة متاركة مطلوب مثل صنف
~~ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما ماليا قوله " متاركة " مصدر من
~~تارك وذلك مناسب للمقاصة لأنها من فاعلين وكل واحد قد ترك الطلب لوصوله إلى
~~حقه بما في ذمته فحسن من الشيخ التعبير بالمتاركة قوله " مطلوب " يصح أن
~~يكون معمولا وفاعلا وطالبه وإن كان مرفوعا فهو مفعول وإن كان منصوبا فهو
~~فاعل قوله " بمماثل " متعلق بمطلوب ولما له متعلق بمماثل وعلى طالبه يتعلق
~~بالصلة قوله " مماثل " صفة قوله " صنف " فاعل بمماثل أي مماثل في الصنفية
~~فيخرج به المختلفان جنسا أو نوعا فإن المقاصة في ذلك لا تصح ولا تجب فإن
~~تماثلا في الصنفية واختلفا في صفة الجودة والرداءة ففيه تفصيل وخلاف معلوم
~~باعتبار حلول الأجل وعدمه واشترط الشيخ في المقاصة المماثلة في الصنفية فقط
~~وقد قيل إن وقع اختلاف في المقدار
# PageV01P301
# والصفة فلا تصح المقاصة وربما يشكل كلام الشيخ - رحمه الله - هل أراد
~~عموم المتفق عليه والمختلف فيه والمشهور وغيره أو مراد الخصوص في الحد وفيه
~~بحث.
# قوله " فيما ذكر " إلخ يتعلق بمتاركة أخرج به المتاركة في غير المذكور
~~هذا الحد الأول الذي رأيت في نسخة والحد الثاني قريب منه بزيادة ماليا في
~~آخره ولعل ذلك أخذه من كلام الشيخ في قوله وإلا زيد إلخ ولنذكر كلامه في
~~قوله ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حدهما أو طلبهما على شرط ثبوت الحد
~~بالحكم به ومعنى ذلك أنه إذا أورد على الحد في عدم طرده متاركة رجل رجلا
~~طلب حد صاحبه وقد قذف كل واحد منهما صاحبه فلا يرد ذلك وبيان توهم إيراده
~~أن الحد يصدق فيه متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما
~~ذكر عليهما لأن الحد مماثل للحد وكل واحد طالب لصاحبه بمثل ms310 ما يطلبه به
~~الآخر فمتاركة ذلك مقاصة.
# (فإن قلت) لم زاد الشيخ - رحمه الله - على شرط ثبوت إلخ (قلت) لعله أشار
~~رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفع به إلى أن القاذف إذا قذف فهل ثبت عليه الحد
~~بقذفه كحق ثبت من مال أو أن الحد لا يثبت له الحق فيه إلا بحكم الحاكم فإن
~~قلنا بالأول كان متعلق المتاركة الحد وإن قلنا بالثاني كان متعلقها طلب
~~الحكم بالحد لا الحد وهذا ظاهر من فهم لفظه إلا أن الخلاف المشار إليه
~~المفهوم منه لم نره في فصل القذف وإنما رأيت هل هو حق لله أو لآدمي انظره
~~قوله ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين لأن المتماثلين عرفا لا لغة ما
~~صح قيام أحدهما بدل الآخر وهذا لا يصدق على حدي القذف ولا طلبهما ولا على
~~الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر وإلا زيد ماليا هنا مثل ما
~~قدمنا في القذفين وأجاب الشيخ بأن ذلك لا يرد على الحد ولا يدخل فيه لأن
~~المماثل هنا المراد به المماثل العرفي لا اللغوي والمماثل العرفي هو الذي
~~يصح أن يقوم مقام صاحبه والمماثل صنف ما عليه لما له في الأموال فلا يصح أن
~~ينوب كل منهما عن الآخر لأن من خاصة المماثلة ذلك فاستغنى عن ذكر المال
~~لأجل ما يستلزمه وهو المماثلة وأما في غير الأموال فلا ثبوت لصحة النيابة
~~فلا تثبت المماثلة العرفية لنفي خاصيتها ونفي خاصيتها بالإجماع ذكر ثم قال
~~وإلا إلى آخره إن لم تسلم هذه القاعدة في المماثلة فيزاد ما ذكر حتى يطرد
~~الحد.
# (فإن قلت) هل يرد على الشيخ - رضي الله عنه -
# PageV01P302
# أن يقال هذه عناية في الحد وإبهام فيه لأن غاية ذلك إن أوجب الاشتراك في
~~المماثلة (قلت) لا يرد ذلك عليه لأن العرف مقدم على استعمال اللغة فلا
~~إبهام بل إفهام ثم قال الشيخ - رحمه الله - وقولنا ما عليه خير من لفظ
~~الدين أشار بذلك إلى سؤال عليه كأنه قيل له لأي شيء لم تقل ms311 لفظ الدين وهو
~~أخصر مما عليه قال في الجواب لأن ما عليه أعم والدين أخص فلو عبر بالدين
~~لما دخلت عليه النفقة والكتابة وقد صرح فيهما بالمقاصة وهذا يدل على ملاحظة
~~الألفاظ المختصرة التي يتم الجمع فيها والمنع وإن فاد ذلك غيرها (فإن قلت)
~~قد قال الفقهاء إن المقاصة مستثناة من بيع الدين بالدين وإذا صح ذلك وقد حد
~~الشيخ بيع الدين بما يناسب جنسه فإنه قال بيع شيء إلخ فما سر كونه قال
~~متاركة في جنس المقاصة (قلت) تقدم لنا لعل المقاصة صارت لقبا على المتاركة
~~شرعا وذلك يستلزم بيع الدين وفيه نظر ثم أن الشيخ أشار إلى فائدة - رحمه
~~الله - وأنه وقع في المدونة في بيوع الآجال في مثل ذلك أن المقاصة جائزة
~~قال فيجب تفسير المدونة بالجواز الأعم من الوجوب لا بالجواز الأخص الذي هو
~~قسيمه لأنا لو حملنا المدونة على الجواز الأخص لكان فيها أن المقاصة غير
~~واجبة والمشهور وجوبها فيجب تأويلها بما ذكره.
# (فإن قلت) كثيرا ما يقول الشيخ - رحمه الله - المشهور قد لا يتقيد بها
~~ويكون المشهور في غيرها خلافا للمغاربة (قلت) ذلك حيث يتعين النص ويتعذر
~~التأويل وإن أمكن فيجب لوجوب الأصل المشهور ثم قال ومن نحو هذا يقع في
~~المدونة ما هو من القواعد العقلية للمشاركة في علومها أو لفطرة سنية وهذا
~~حق لأن المشاركة في العلوم لمن يريد الفهم على حقيقته الجاري على أصول
~~الشريعة والقواعد العقلية واجب سيما مع تعرض المتأخرين إلى كثير من المسائل
~~يجريها على قواعد أصولية ومسائل منطقية وكلمات عرفية والله سبحانه يعرفنا
~~قدرنا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا.
### | [كتاب الرهون]
# (ر ه ن) :
# PageV01P303
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الرهون قال الشيخ - رضي الله عنه - " الرهن مال قبضه توثق به في دين
~~" قوله " الرهن " الرهن في اللغة اللزوم والثبوت فما ثبت ولزم فهو رهن وفي
~~الشرع أخص وقوله - رحمه الله - " مال " جنس مناسب للرهن لأن الرهن بمعنى ms312
~~المرهون (فإن قلت) لأي شيء عرف الشيخ الاسم وترك المصدر وقد عرف الأمرين في
~~الزكاة وغيرها وحقه هنا كذلك لأن الرهن يصدق على إعطائه وهو المصدر (قلت)
~~قد قدمنا أن الشيخ ربما وقع له ذلك وتقدم جواب فيه عنه وذلك أنه إذا استعمل
~~معنى في عرف الشرع فإنما يحمل على ذلك المعنى فإن صح استعماله في غيره
~~عرفهما وهنا قد ذكر بعد أن إطلاقات المتقدمين والمتأخرين على المرهون أنه
~~رهن ولذلك رد على ابن شاس بعد في كونه صير المرهون ركنا فلذا اقتصر على ما
~~ذكر (فإن قلت) وكيف اعترض هنا على ابن الحاجب بأن رسمه إنما يتناول المصدر
~~وهو غيره (قلت) هذا لا يدل على استعمال الرهن في المعنيين إذا تأمله والله
~~أعلم ويصح رده على ابن الحاجب بما ذكره قوله " قبضه " هذا أشار به إلى أن
~~الرهن يتقرر من غير قبض وهو مذهب مالك - رحمه الله - وإن وقع منه صحة
~~التوثق به قوله " في دين " أشار بذلك إلى أنه لا يصح أن يكون الرهن في معين
~~وإنما يصح أن يكون في دين والدين لا يتقرر في المعينات (فإن قلت) إذا صح له
~~ذلك فقد يقال أن حده غير منعكس لأنه وقع في كتب الفقهاء أن الرهن يصح في
~~العارية وإطلاقاتهم تدل على الحقيقة كما تقدم (قلت) الجواب عن ذلك بأن
~~الرهن المذكور لم يكن في المعين وإنما ذلك في قيمته إذا هلك وكان مما يغاب
~~عليه بذلك تأولوا ما وقع لهم وهو صحيح (فإن قلت) الشيخ رحمه الله ورضي عنه
~~ذكر بعدما يوجب إشكالا على فهم السامع في حده هنا فإنه قال المرهون فيه مال
~~كلي لا يوجب الرهن فيه إلى آخر حده على ما سيأتي فقال قولنا مال دون دين في
~~الذمة ليشمل الكتابة ويخرج بالكلي المال المعين فظهر لي حين الإقراء في حد
~~الشيخ - رحمه الله - إن قلت إن صح حد المرهون فيه فذلك يوجب عدم عكس
# PageV01P304
# حد الرهن وإن صح ما هنا من ذكر الدين ms313 أبطل ما يأتي له فيما قرره (قلت) ثم
~~قال الشيخ - رحمه الله - فتخرج الوديعة بقوله توثق به (قلت) يمكن جوابه أن
~~يقال بأن الدين هو أعم يقابل ما كان معينا وكونه في الذمة أخص فلا يصدق على
~~الكتابة أنها في ذمة على ما قرره ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب الدين
~~في الذمة وشرح به كلامه وأن الكتابة يصدق عليها دين ولا يصدق عليها أنها في
~~الذمة فصح على هذا صدق حده في الرهن على الكتابة لقوله دين ولم يقل دين في
~~الذمة ولما صحح الشيخ - رحمه الله - أن الكتابة يصح الرهن فيها عدل عن كلام
~~ابن الحاجب هنا وذكر مال كلي بقي أن يقال إذا صح إدخال الكتابة تحت الدين
~~في حد الرهن فهلا اقتصر على الدين هنا وعدل عن قوله مال كلي والدين أخصر من
~~هذا وهذا الاعتراض به خفيف ثم قال الشيخ - رحمه الله - فتخرج الوديعة يعني
~~بقوله توثق به قوله والمصنوع بيد صانعه فإنه كذلك لم يقبض للتوثق قوله وقبض
~~المجني عليه عبدا جنى عليه يعني يخرج أيضا بذلك لأنه لم يقبض للتوثق من
~~أصله ثم زاد جوابا عن سؤال مقدر فيقال العبد الجاني والمصنوع شاركا الرهن
~~في الاختصاص بعد القبض وإذا صح ذلك كانا رهنا وهذا سؤال تقدم نظيره في
~~السلم وكأنه ذكر الصغرى من الأول وحذف الكبرى للعلم بها فالصغرى العبد
~~الجاني والمصنوع شاركا الرهن في الاختصاص بعد القبض وكل ما كان كذلك كان
~~رهنا فالنتيجة اللازمة على ذلك أنهما رهن فأجاب بما تقدم من أن المختلفين
~~قد يشتركان في حكم أعم ولا يوجب ذلك التماثل وهذا قدح في الكبرى فيمتنع
~~صدقها كلية فتأمله وتأمل هذا الكلام مع ما ذكره بعد في خاصية الرهن (فإن
~~قلت) النسخة التي رأيناها وجرت في مجالس أشياخنا ما ذكرناه ورأيته منسوبا
~~عن الشيخ أنه قال قبض مال توثق به في دين أو للتوثق في دين (قلت) هذه
~~النسخة لم تثبت عنه ولعلها من ابتكار مجالسه قال الشيخ ms314 الوانوغي في تعليقته
~~من تلامذته - رحمه الله - لا خفاء في إشكال تعرف شيخنا للرهن قال ما معناه
~~أما ما حاصله قبض مال للتوثق إلخ فقد علمت أن هذا إنما يشمل ما هو مقبوض
~~ولا خلاف أن القبض عندنا ليس من حقيقة الرهن وأما ما حاصله مال مقبوض إلخ
~~فقد علمت أن هذا الرسم إنما يصدق على المرهون وحقيقة الرهن أمر آخر وراءه
~~وهو قولنا عقد لازم
# PageV01P305
# لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق أو ما يقوم مقام ذلك (قلت) هذا
~~معنى كلامه أما محصول ما ذكره في الرسم الأول فقد قدمنا أن ذلك لم يثبت في
~~مختصره بل في كتابه ما ينفيه رأسا وأن الرهن عنده عرفا إنما هو المرهون وإن
~~قصد أن محصول حده في المختصر يرجع إلى أحد معنيين فليس كذلك بل معناه ما
~~قررنا به كلامه أولا ولا يحتمل غيره وقوله وحقيقة الرهن وراء هذا فيه سهو
~~عن كلام الشيخ فيما ذكرناه عنه وأنه سيأتي له الرد على ابن شاس والله
~~سبحانه الموفق للصواب قوله ولا تدخل الوثيقة إلخ يعني لأجل قوله مال ثم قال
~~الرهن إذا اشترطت منفعته لا يخرج عن الحد لأن شرطها لا ينافي القبض للتوثق
~~وهو ظاهر إلا أن يقال ما اشترطت منفعته مما يغاب عليه هل يضمنه أم لا فعلى
~~من يقول بعدم الضمان كأنه غلب باب الإجارة فصير اشتراط المنفعة ينافي القبض
~~للتوثق (قلت) وهذا الأصل فيه خلاف وأشار ابن يونس إلى ذلك ولعل الشيخ لم
~~يراع ذلك وتقوى عنده القول الآخر أو يقول عدم الضمان لا ينافي القبض للتوثق
~~(فإن قلت) إذا اشترى سلعة وحبسها في الثمن أو ما شابه ذلك من الصناع إذا
~~أمسكوا ما وقعت فيه الصنعة للثمن فإن ذلك لا يسمى رهنا فيكون الرسم غير
~~مطرد لأن الرسم يطلق على ذلك (قلت) له أن يقول - رحمه الله - معنى قولنا
~~مال قبضه توثق به في دين أن أصل القبض لذلك وفيه نظر لا يخفى ولا يقال
~~المراد ms315 القبض الحسي لذلك لأنه لا يلزم عليه خروج ما إذا كانت عند رجل وديعة
~~فرهنها صاحبها عنده في دين فإن هاهنا ليس قبضا حسيا لذلك (فإن قلت) إذا
~~ارتهن مسلم خمرا من ذمي هل يصدق الرسم فيه (قلت) يصدق ذلك لأن الرهن أعم من
~~الفاسد وغيره وقد أطلق على ذلك رهنا فيها وأما لو كان راهن الخمر مسلما
~~فيظهر أنه لا يصدق عليه رهنا لأن الخمر ليس بمال شرعي للمسلم (فإن قلت) إذا
~~أعطى مدين سلعة لرجل يبيعها ويقتضي من ثمنها مما على المدين ففلس المدين
~~قبل البيع قال مالك هو أسوة الغرماء ولا يكون رهنا كما وقع في المدونة إذا
~~قال أنفق على الرهن على أن نفقتك منه والرسم يصدق على ذلك لأن السلعة
~~المقبوضة يصدق عليها أنها مال إلخ فيكون الحد غير مطرد (قلت) هذا الأصل فيه
~~خلاف وهو هل لا بد من دلالة
# PageV01P306
# الرهن مطابقة أو ولو كان ذلك التزاما انظر ذلك فيكون كلام الشيخ جاريا
~~على قول أشهب فقط وفي ذلك نظر والأظهر أن هذه الصور يصدق عليها رهن ومعنى
~~كلام مالك في قوله رهنا أي ليس رهنا يختص به فالمنفي إنما هو الاختصاص لا
~~أصل الرهنية فيكون غايته رهنا فاسدا والحد يصدق على الصحيح والفاسد والله
~~الموفق ثم نقل الشيخ لفظ ابن الحاجب في حده في قوله إعطاء أمر وثيقة بحق
~~فقال فنقضه ابن هارون بثلاثة أمور بالحلف لذي حق على الوفاء به والحميل به
~~والإشهاد وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بمنع دخول ما ذكر تحت الحد قال لأن
~~لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء ما قال ولفظ وثيقة يقتضي صحة رجوع ذلك الشيء
~~ليد الدافع إذا أخذ حقه ولا يصح الرجوع في الحميل ولا في اليمين والوثيقة
~~وإن صح ذلك فيها فلا يلزم ردها بعد الاستيفاء هذا معنى ما أشار إليه ورد
~~الشيخ - رحمه الله - ذلك بأن قوله لفظ إعطاء يقتضي حقيقة دفع شيء إن أراد
~~دفعا حسيا بطل ذلك بقولنا إعطاء عهد الله ms316 والأصل الحقيقة وإن أراد الأعم
~~منه ومن المعنى فقد دخل ما وقع النقض به وإن سلمنا أن المراد الحسي فإنه
~~يبطل عكسه برهن الدين قال وقوله لفظ الوثيقة إلخ مردود لأنه لا يلزم من نفي
~~لزوم رد الوثيقة نفي صحة الرد لأن نفي اللزوم أخص واللازم عنده إنما هو
~~الصحة حسبما صرح به قال الشيخ ويتعقب رسم ابن الحاجب بأنه لا يتناول الرهن
~~بحال لأنه اسم والإعطاء مصدر وهما متباينان وما ذكره صحيح كما قدمنا (قلت)
~~هذا معنى ما أشار إليه أما الرد الأول ففيه بحث في قوله والأصل الحقيقة وقد
~~قدمنا أن ذلك يلزم منه الاشتراك والمجاز مقدم عليه وقد سلم أنه حقيقة في
~~الحسي وزاد إطلاقه في المعنوي فتنتفي حقيقته فيه إلا بنص لغوي وأما ما
~~أورده على العكس من خروج رهن الدين فصحيح وأما الرد الثالث فصحيح وبحث لازم
~~وكأن الشيخ سلم أن الوثيقة بعد الاستيفاء لا يجب ردها بل يجب إبطالها وقد
~~ذكر بعد خلافا في ذلك وما رد به على ابن الحاجب أخيرا تقدم فراجعه والله
~~سبحانه أعلم.
# PageV01P307
### | [باب صيغة الرهن]
# ر ه ن) : باب صيغة الرهن قال الشيخ " ما دل على خاصته وهي اختصاص من حيز
~~له به عن سواه " قوله " ما دل على خاصته " ما دل جنس وظاهره أعم من المحدود
~~وهو الصيغة ولا يكون أعم حتى يدخل في ذلك غير الصيغة في الرهن ويخرج غير
~~صيغة الرهن بالخاصية المذكورة وقوله " وهي اختصاص " إلخ تفسير للخاصية (فإن
~~قلت) المراد بالصيغة اللفظية أو ما هو أعم وما فسر به يصدق على غيرها ولذا
~~قال ابن الحاجب وأمر الصيغة كالبيع (قلت) يظهر أن المراد الصيغة اللفظية
~~وقد رد كلام ابن الحاجب بعد نقله عن ابن القاسم أن لفظ الرهن لا بد منه بأن
~~قال لا يخفى على منصف إجماله (فإن قلت) أي شيء يعين الدليل أنه لفظ وصيغة
~~والدليل أعم (قلت) فيقدر اللفظ الدال والسياق يدل عليه وفيه نظر وقد قال
~~خليل وفي افتقار الرهن ms317 للفظ مصرحا به تأويلان (فإن قلت) وهل تدخل دلالة
~~الالتزام أو لا بد من المطابقة (قلت) المسألة فيها خلاف بين ابن القاسم
~~وأشهب والرسم لما هو أعم فتأمله وتأمل ما عورض به قولهما وتأمل ما قدمه في
~~الجواب عن الحائز والمصنوع فإنه هنا صير خاصية الرهن الاختصاص بالحوز عمن
~~سواه وذكر قبل أن ذلك حكم أعم لا أنه أخص.
### | [باب المرهون]
# (ر ه ن) : باب المرهون يظهر من الشيخ - رحمه الله - أن الرهن والمرهون
~~عرفا بمعنى واحد لأنه حد أولا الرهن بأنه مال إلخ ثم ذكر هنا ردا على ابن
~~شاس في قوله إن ركن الرهن المرهون قال الشيخ (قلت) هو مسمى الرهن في
~~إطلاقات المتقدمين والمتأخرين فكأنه يقول - رحمه الله - فلا يصح ما ذكره
~~لأنه لو صح قوله أنه ركن للرهن لزم أن الشيء يكون جزء نفسه والتالي باطل
~~لإحالته، بيان الملازمة أن الإطلاق المذكور يدل على ترادفهما اصطلاحا، وهو
~~الذي حددناه بقولنا: مال فتأمل ذلك.
# PageV01P308
### | [باب في شرط الرهن]
# ر ه ن) : باب في شرط الرهن قال - رحمه الله - عن ابن شاس شرطه أن يكون
~~مما يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه أو ثمن منافعه قوله مما يمكن أن يستوفى
~~منه يعني بالإمكان الشرعي والاستيفاء منه إذا كان مماثلا للدين ففيه جواز
~~رهن ما لا يعرف بعينه بشرطه على ما سيذكره بعد قوله أو من ثمنه يعني أنه
~~بياع لأجل القضاء قوله أو ثمن منافعه يعني إذا كانت المنفعة مخالفة للدين
~~(فإن قلت) لما ذكر الشيخ - رحمه الله - قول ابن شاس هذا قال بعده (قلت)
~~فيها يجوز ارتهان ما لا يجوز بيعه في وقت ويجوز في وقت قوله لا يجوز لمسلم
~~ارتهان خمر إلى آخر ما ذكر فهل ذلك يدل على رضاه بما ذكره من الشرط وما
~~أشار إليه من مسائلها يشهد له (قلت) كذا يظهر منه وفيه ما يتأمل والله
~~أعلم.
### | [باب المرهون فيه]
# (ر ه ن) : باب المرهون فيه قال الشيخ - رحمه الله - " مال كلي ms318 لا يوجب
~~الرهن فيه غرم راهنه مجانا بحال " قال فقولنا مال دون دين في الذمة ليشمل
~~الكناية وهذا تقدم إشكاله مع ما قدمه وسلمه في حد الرهن قال ويخرج بالكلي
~~المال المعين ثم أقام البرهان على امتناع الرهن في المال المعين كأنه يقول
~~لو صح الرهن في المعين لأدى ذلك إلى أحد المحالين إما انقلاب حقيقته أو
~~انقلاب حقيقة الرهن وكل ذلك محال بيان الملازمة أنه إن وقع هلاك المعين ولم
~~يكن مضمونا فإن استوفينا المعين من الرهن فقد أبطلنا حقيقة المعين لأن
~~المعين لا يقضى عنه بشيء وقد وقع القضاء من الرهن هذا خلف وإن لم يقع
~~الاستيفاء من الرهن بطل كون الرهن متوثقا به لأن فائدة توثقه القضاء منه
~~وإذا بطلت خاصيته بطلت حقيقته هذا خلف فصح بطلان التالي المذكور وبيان
~~الحصر في المتصلة بمنع الخلو قال الشيخ - رحمه الله - وقولنا لا يوجب إلخ
~~لتدخل الكتابة بالنسبة إلى المكاتب لا بالنسبة إلى غيره قال وهذا لأن الرهن
~~بها يصح من المكاتب لا من أجنبي لأنه من المكاتب لا يوجب عليه غرما مجانا
~~بحال لأنه
# PageV01P309
# إن رد الكتابة دون الرهن أو به لم يوجب عليه غرما مجانا بحال وإن عجز
~~فكذلك لأنه بعجزه صار ملكه ملكا لسيده ضرورة نفد انتزاع السيد ماله وهذا لا
~~يصدق عليه الغرم مجانا بحال وأخذ الرهن في الكتابة من أجنبي يوجب على
~~الراهن غرما مجانا في حالة عجزه بعد أخذ الرهن فيما فيه رهن أو بعضه ضرورة
~~أنه لا رجوع للراهن على المكاتب لأنه لم يعامله ولا على سيده لأنه إنما
~~أخذه منه في الكتابة وهو لا يرد ما أخذ منها لعجز المكاتب فالحاصل أنه إنما
~~زاد قوله " لا يوجب " إلخ ليكون حده جامعا مانعا لأنه لو لم يزدها كان حده
~~غير مانع لدخول رهن الأجنبي في الكتابة ولما ذكرها أخرج رهن الأجنبي لأن
~~رهن الأجنبي فيها يؤدي إلى الغرم مجانا بخلاف رهن المكاتب في كتابته فإنه
~~لا يؤدي لذلك وبين ذلك أحسن بيان ms319 - رحمه الله - ونفع به وينبغي على ما قرره
~~- رضي الله عنه - أن يقال أنه لا بد من التفصيل في الرهن في الكتابة فمن
~~قال لا رهن فيها مطلقا فقد أخطأ ومن قال بالرهن مطلقا فقد أخطأ والحق فيها
~~التفصيل وهذا مما يجب فيه التفصيل وهي مسائل معلومة كمسائل البرادعي وغيرها
~~والله سبحانه الموفق للصواب وهو أعلم وبه سبحانه التوفيق.
### | [باب في صفة قبض الرهن فيما ينقل وضبطه فيما لا ينقل]
# قال - رحمه الله - في الأول ناقلا عن المازري بنقل التصرف فيه عن راهنه
~~لمرتهنه ما ينقل بنقله تحت يده وقال في الثاني بصرف التصرف فيه عن راهنه
~~لمرتهنه وهنا مسائل يطول جلبها انظره فيها والله الموفق وخاصة الرهن هي
~~اختصاص المرتهن به بذلك فسرها - رحمه الله - انظره.
### | [باب في حوز الرهن]
# (ح وز) : باب في حوز الرهن
# يؤخذ من كلامه - رحمه الله تعالى - أن رسمه " رفع مباشرة الراهن التصرف
~~في الرهن " لأنه قال ولما كان الحوز رفع مباشرة الراهن
# PageV01P310
# التصرف في الرهن صح وصفه بيد من لا تسلط للراهن على التصرف فيما بيده
~~وبطل في غيره انظره. يغاب عليه
### | [كتاب التفليس]
# (ف ل س) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب التفليس
# قال الشيخ - رحمه الله - التفليس أخص وأعم فالتفليس الأخص حده بقوله "
~~حكم الحاكم بخلع كل ما لمدين لغرمائه لعجزه عن قضاء ما لزمه " قال فيخرج "
~~بخلع " إلخ خلع كل ماله باستحقاق عينه قال - رحمه الله - والأعم " قيام ذي
~~دين على مدين ليس له ما يفي به " قوله - رحمه الله - في حد الأخص " حكم
~~الحاكم " أشار إلى أن التفليس المذكور إنما يكون بحكم فأطلق التفليس عرفا
~~على الحكم المذكور وأشار إلى أن ثبوت خلع المال غير الحكم به وإنما التفليس
~~هو الحكم بالخلع لا ثبوت الخلع انظر ابن فرحون في الأحكام والجنس وهو حكم
~~الحاكم لم تتقدم معرفته وحد به الشيخ - رحمه الله - ففيه بحث قوله " بخلع
~~كل ما " أخرج به حكمه ms320 بأداء مال وغيره قوله " لمدين " صلة لما ولغرمائه
~~يتعلق بمدين ويحتمل تعلقه ب " خلع " قوله " لعجزه " إلخ يتعلق بالحكم وخرج
~~خلع كل ماله باستحقاق عينه كما ذكره الشيخ - رحمه الله - أولا والأخص إذا
~~ثبت منع ما منعه الأعم ويمنع من مطلق بيع وشراء والله سبحانه أعلم.
# (فإن قلت) إذا اتفق الغرماء على أخذ المال من المفلس واقتسموه فهو تفليس
~~أخص وقد نقله ابن الحاجب وهو في السماع والحد لا يصدق عليه (قلت) الواقع في
~~السماع أنه كتفليس السلطان ولم يطلق عليه تفليسا، انظره. قوله في حد الأعم
~~" قيام " إلخ مناسب
# PageV01P311
# لإطلاق التفليس على قيام الغرماء وباقيه ظاهر في إخراجه وإدخاله والأعم
~~من خاصيته أنه لا يجوز فيه تبرع ولا معاملة بغير عوض ولا محاباة إلا ما جرت
~~العادة بفعله والأخص يمنع ما منعه الأعم ويمنع مطلق البيع والشراء انظره
~~وتأمل ما هنا من مسائل تجري على الحدين وتأمل قوله - رحمه الله - الأعم
~~والأخص فإنما جرت عادته أنه إذا حد الأعم يأتي بحد للأخص بما يخصه وهنا كيف
~~يصح ذلك كما ذكر في حد البيع الأعم والبيع الأخص، وقد أشكل ذلك ثم إني رأيت
~~لتلميذه الشيخ الوانوغي إن قال انظر حد شيخنا للتفليس الأعم والأخص، فإن
~~القاعدة إن حد الأعم لا بد أن ينطبق على حد الأخص وفي تعريف الشيخ ليس
~~الأمر كذلك وبيان ما أشار إليه ظاهر وهو معنى ما وقع الأشكال به؛ لأن الأخص
~~جنسه حكم الحاكم وجنس الأعم قيام الغرماء وقيام الغرماء لا يصدق على ما
~~ذكر، ويمكن أن يقال الأعمية والأخصية هنا باعتبار الأحكام لا باعتبار الصدق
~~ولا شك إن الأول أخص من الثاني بمعنى أن الأول إذا ثبت منع من كل ما منعه
~~الثاني دون العكس والله سبحانه أعلم.
# (فإن قلت) ما ذكره الشيخ في رسم الدين بالدين إن التفليس فيه صريح ووجه
~~فما صريحه وما وجهه (قلت) انظر فصل الدين بالدين فإنا قررنا ما يفهم به
~~كلامه والله سبحانه ينفعنا بمؤلفه بمنه وفضله ويرحمه وهو ms321 سبحانه الولي
~~الحفيظ
### | [باب في دين المحاصة]
# (د ي ن) : باب في دين المحاصة
# قال الشيخ " ما كان عن عوض مالي لزم آخذ العوض طوعا أو كرها أو بضع أو
~~متعة أو وديعة " قوله في الجنس " ما كان " أي مال كان وهو أعم من دين
~~المحاصة قوله " عن عوض مالي " أخرج به ما ليس عن عوض كالتبرعات من الهبة
~~والصدقة فإنها ليست بدين محاصة قوله " مالي " أخرج العوض غير المالي ينظر
~~ما أخرج به الشيخ في أصله لزم إخراج الكتابة لأنها تسقط بالعجز وقد وقع في
~~المدونة ما يشهد لذلك قوله " آخذ العوض " إلخ إنما أشار ذلك بيانا
# PageV01P312
# للعوض وقوله " أو بضع " إلخ عطف على قوله مالي، قوله " أو متعة " أي ما
~~كان عن متعة وأراد به نفقة الزوجة لأنه عن متعة، وقد ذكر الشيخ من مسائل
~~المدونة في النكاح والزكاة ما يشهد لذلك.
### | [باب الحجر]
# (ح ج ر) : باب الحجر
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في
~~الزائد على قوته أو تبرعه بماله " قال وبه دخل حجر المريض والزوجة، قال
~~الشيخ - رحمه الله - والمازري اكتفى عن حده بقوله معناه لغة المنع والحد
~~وظاهره يقتضي أنه كذلك عرفا وليس كذلك بل العرفي أخص.
# قول الشيخ - رضي الله عنه - " صفة حكمية " جعل الجنس للحجر الصفة
~~المذكورة وتقدم أنه يراعي المقولة فرأى أن الحجر لغة المنع من التصرف وفي
~~الشرع إنما هو معنى ما ذكر كالطهارة شرعا؛ ولذا اعترض على المازري فيما
~~ذكره واقتصر عليه إلا أن فيما ذكر نظر لأنه إذا سلم أنه المنع لغة وفي
~~الشرع منع خاص كان الواجب أن يقول في الحد منع. . . إلخ لا أن يقول صفة
~~حكمية توجب المنع؛ لأن تلك الصفة ليست من المنع ولا يصدق المنع الأعم عليها
~~وإنما يصدق على موجها الأخص.
# (فإن قلت) هل يصح أن يقال بأن الحجر حكم الحاكم بمنع التصرف لذي مال في
~~الزائد إلخ ويؤكد السؤال بما ذكره في حده للتفليس وما ms322 الفرق بين الحدين وهل
~~يصح في حد التفليس أن يقال صفة حكمية كما قال هنا (قلت) لعله راعى إطلاقات
~~الفقهاء وإن الأول أطلقوه في عرفهم على الحكم والحجر أطلقوه على الصفة،
~~والمقصد أن الصفة المذكورة تعم العبد والصبي والسفيه فلذا ذكرها ولو ذكر
~~الحكم لما صح عمومه وخص بالتفليس لصحة العموم فيه والله أعلم، قوله " في
~~الزائد على قوته " أخرج به القوت فإنه يجوز له التصرف فيه بالعوض (فإن قلت)
~~قد قيد الشيخ بعد المعاوضة في القوت بقوله إن أحسنها (قلت) هذا لا بد منه
~~وزيادة القيد هنا تحسن ولا تخل قوله " أو تبرعه بماله " قال الشيخ - رحمه
~~الله - بهذه الزيادة يدخل حجر المريض والزوجة
# PageV01P313
# ومعنى ذلك أنه لو لم يزدها لكان الحد غير جامع؛ لأن الزوجة والمريض يجوز
~~لهما التصرف بالبيع.
# (فإن قلت) الزوجة ومن ذكر معها يجوز لهما التصرف الخاص وهو ما لم يزد على
~~الثلث، والمذكور في الحد منع التبرع المطلق، والزوجة لا يقال فيها كذلك لأن
~~التبرع المطلق إذا نفي نفي أخصه
# (قلت) الجواب عن ذلك أن الخاصية أنه لا يتبرع بكل ماله وهذا صحيح ولا
~~ينافي جواز الثلث والحد يصدق في ذلك ويدخل في الحد الحجر على السفيه
~~والصغير والعبد وغير ذلك من الأسباب المعلومة ويخرج المأذون له في التجارة
~~والله أعلم.
### | [باب في صيغة الإذن في التجر]
# (ص وغ) : باب في صيغة الإذن في التجر
# قال - رحمه الله - " ما دل عليه ولو ظاهرا " والفعل الدال كالقول (فإن
~~قلت) هلا قال ما دل عليه ظاهرا قولا أو فعلا وهو أخصر مما ذكر (قلت) يظهر
~~أنه زيادة بيان، وقد وقع في المدونة أن من خلى بين عبده وبين التجارة تجر
~~بما شاء وهذا من الفعل، والله الموفق للصواب
# (م ر ض) : باب في المرض المخوف
# قال - رحمه الله - ومخوف المرض تقدم في طلاق المريض الذي تقدم -.
### | [كتاب الصلح]
# (ص ل ح) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الصلح ms323
# قال الشيخ - رحمه الله - " انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف
~~وقوعه " قال وقول ابن رشد هو قبض شيء عن عوض
# PageV01P314
# يدخل فيه محض البيع قال وقول عياض هو معاوضة على دعوى يخرج عنه صلح
~~الإقرار قال وقول ابن الحاجب تابعا لابن شاس الصلح معاوضة كالبيع وإبراء
~~وإسقاط تقسيم له لا تعريف فلا يتوهم نقضه بمحض البيع وهبة كل الدين أو
~~بعضه؛ لعدم اندراجهما تحت مورد التقسيم.
# قول الشيخ - رحمه الله - انتقال عن حق ظاهر عنده أو نص أن الصلح ليس
~~معاوضة، والفقهاء يقولون الصلح بيع يقصدون به أن حكمه حكم البيع، وقد نقل
~~عياض أنه معاوضة عن دعوى قال وهذا يخرج منه صلح الإقرار ونقل عن ابن رشد ما
~~ذكر أولا ورده بأنه غير مطرد لدخول البيع فصير - رحمه الله - الصلح ليس هو
~~المعاوضة وإنما هو الانتقال بها.
# (فإن قلت) إذا كان - رحمه الله - قد أبطل الرسمين المذكورين بما ذكر فهلا
~~قال معاوضة عن حق إلخ ويتم رسمه ولا يصح عليه ورود ما أورده (قلت) يظهر أنه
~~لو قاله لصح والانتقال عن الحق إنما هو سبب عن الصلح أو مسبب فتأمله قوله "
~~حق أو دعوى " الأول يدخل فيه الإقرار والثاني صلح الإنكار و " بعوض " يتعلق
~~بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض قوله " لرفع نزاع " يخرج به بيع الدين
~~وما شابهه قوله " أو خوف وقوعه " ليدخل فيه الصلح عن محجور وما شابهه.
# (فإن قلت) الصلح قد يكون عن إقرار وإنكار فكيف يدخل في حده (قلت) يدخل
~~ذلك لصدق الحد على كل منهما.
# (فإن قلت) السكوت إذا وقع الصلح فيه أيكون الرسم فيه غير منعكس لأنه صلح
~~أم لا؟ (قلت) قالوا: حكمه حكم الإقرار وفيه بحث؛ لأن هذا بناء على أنه يدخل
~~تحت الحق ويحتمل أن يدخل تحت قوله أو دعوى وإذا كان إقرار وإنكار فحكمه حكم
~~الإقرار.
# (فإن قلت) ما معنى قول الشيخ في كلام ابن الحاجب فلا يتوهم نقضه إلخ
~~(قلت) أشار - رحمه الله - إلى أن ms324 بعض الناس أورد عليه ما ذكر من النقض
~~توهما منه أن ابن الحاجب عرف الصلح قال الشيخ - رحمه الله - وليس كذلك بل
~~قسمه لا عرفه فلا يرد عليه نقض؛ لأن مورد التقسيم وهو لفظ الصلح لا يصدق
~~على الصور المنقوض بها هذا معناه والله أعلم الذي لا رب سواه ولا يتعين أن
~~يكون تقسيما بل تعريفا لفظيا انحصر مدلول اللفظ في المذكور، وقد قدمنا
~~كثيرا للشيخ منه ويأتي له في الغراسة انظره ووجدت بخط شيخنا أبي عبد الله
~~محمد الطبري - رحمه الله - قال انظر رسم الشيخ
# PageV01P315
# هنا فإنه مخالف لما حد به في فرضيه ولم يبين المخالفة ووجدت بخط شيخنا
~~الإمام أبي عبد الله محمد بن عقاب - رحمه الله تعالى - فيما نقله الناقل
~~عنه أنه قال أيضا انظر حد الصلح هنا فإنه مخالف لما ذكره في فرضيه، قال
~~لأنه جعل الدعوى قسيمة للحق وقال في فرضيه هو معاوضة عن دعوى انتقال الوارث
~~عن نصيبه وكل من الشيخين رحمهما الله قد غفل عن مراده في الفرضي وفي الفقهي
~~ومراده في الفرضي إنما هو صلح خاص وهو صلح الورثة الذين في الميراث والصلح
~~هنا أعم من ذلك فتأمله قال شيخنا الأخير - رحمه الله - وذكر الانتقال فيه
~~أشكال؛ لأنه مسبب عن الصلح لا أنه هو فتأمله، والله أعلم.
### | [كتاب الحوالة]
# (ح ول) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الحوالة
# " طرح الدين عن ذمة بمثله في أخرى " قال ولا ترد المقاصة إذ ليست بطرح
~~بمثله في أخرى لامتناع تعلق الدين بذمة من هو له قال وقول ابن الحاجب نقل
~~الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى تعقب بأن النقل حقيقة في الأجسام
~~وبحشو تبرأ بها الأولى؛ لعدم أفادته مدخلا أو مخرجا وتعقب بعض البجائيين
~~قول القاضي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى بأنه بيان الشيء
~~بنفسه يرد بأن الحوالة في التعريف لغوية والمعرف العرفية وهي أخص من الأولى
~~والأعم غير الأخص وأعرف ms325 قال وترجيح ابن عبد السلام أخذ لفظة الحق بدلا من
~~لفظة الدين لزعمه أنه لا يصدق على المنافع إلا بتكلف يرد بمنع كونه تكلف في
~~المضمونة وهي المعروضة للحوالة وقول الشيخ - رحمه الله - " طرح الدين " جعل
~~جنس الحوالة طرحا للدين وإسقاط الدين ناشئ عن تحقق الحوالة.
# (فإن قلت) الحوالة في اللغة الإحالة أو التحويل، وقد حقق الشيخ ابن عبد
~~السلام كلام القاضي في جنسه حيث أتى بالحقيقة الأعمية اللغوية قال وذلك حسن
~~في التعريف إذا كانت اللغوية مشهورة ثم قصرت عرفا على بعض معانيها وهو أحسن
~~من النقل فما بال الشيخ
# PageV01P316
# رآه وسلمه ولم يعترضه وخالف في الجنس (قلت) لعله عدل على التحويل إلى
~~الطرح وعدل عن الحق؛ لأنه رأى أن الدين لا ينتقل بنفسه إلى ذمة أخرى ولم
~~يتحول وإنما ثبت في الذمة الأخرى مثله لا هو، وقد سقط عن الذمة الأولى مثل
~~ما ثبت في الثانية، فصح للشيخ أن يقول طرح إلخ وهو أخصر لفظا وأتم معنى من
~~حد القاضي في قوله تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى.
# (فإن قلت) هلا قال الشيخ - رضي الله عنه - اتباع مدين طالبه على مثله في
~~ذمة أخرى، وقد وقع في لفظ الحديث من اتبع على ملي فالاتباع فعل فاعل من
~~المدين لطالب الدين وهي الحوالة (قلت) يظهر أن ذلك يصح بل هو أولى للفظ
~~الحديث.
# (فإن قلت) لعل الحوالة الشرعية اقتضت أن المحال قد ترك دينه على المحيل
~~بما أحيل به وهذا يقتضي وجوب ذكر الطرح وإن الاتباع لا يدل على الطرح في
~~الدين المحال به، وهذا يمكن قصده مما أشار إليه في الحديث بعد (قلت) على كل
~~تقدير فلو أتى بلفظ الحديث لكان أصوب وبعد أن أقرأت في كتاب الحوالة ورأيت
~~الخلاف هل الحوالة رخصة من بيع الدين بالدين وهو قول الأكثر والباجي خالف
~~في ذلك وأنها من بيع نقد ببراءة ذمة المحيل برضى المحال ظهر لي سؤال على حد
~~الشيخ بأن يقال لأي شيء لم يحدها ms326 بحدين على الرأيين فعلى الأول يقول بيع
~~إلخ والثاني ما ذكر فتأمله.
# قوله " بمثله في أخرى " يتعلق بقوله طرح معناه إزالة الدين من ذمة بمثل
~~ذلك الدين في ذمة أخرى احترز به من طرح الدين وإسقاطه بغير ما ذكر فإنه ليس
~~حوالة ثم أن الشيخ قال لا يرد على طرد الحد المقاصة لصدق الحد فيها لأن
~~المقاصة لا يصدق فيها الحد لأن إسقاط الدين المماثل لما في الذمة لم يسقط
~~في المقاصة لمثل دين في ذمة أخرى؛ لأنه يستحيل تعلق الدين بذمة من هو له
~~ووجدت بخط بعض المشايخ - رحمهم الله - انظر اللام في حد الحوالة هل تقتضي
~~العموم فيبطل عكس رسمه بالحوالة في بعض الدين وقال أيضا في قول الشيخ
~~لامتناع إلخ فيه نظر إذ لا يجري ذلك إلا على قول إسماعيل القاضي ببراءة
~~الذمة وأما على أصل المشهور من أن من قدم ما لم يجب عليه يعد مسلفا ويقتضيه
~~من ذمته فيصح تعلق الذمة بذمة من هو له فتأمله ففيه نظر؛ لأن تعلق الدين
~~بذمة من هو له أمر تقديري لا حقيقي قوله في الرد على ابن الحاجب حقيقة في
~~الأجسام
# PageV01P317
# قيل يقال نقل فلان المسألة وهو كثير في ذلك قال - رحمه الله - وتعقب كلام
~~ابن الحاجب أيضا بحشو قوله تبرأ بها الأولى؛ لعدم إفادته مخرجا أو مدخلا
~~وحد بعض المشايخ من أهل العصر أن قال فيه نظر إذ يكون للاطلاع على أجزاء
~~الحقيقة وهذا فيه نظر؛ لأن الحشو الذي أشار إليه حشو خاص بالنسبة إلى الطرد
~~والجمع ثم أن الشيخ - رحمه الله - نقل عن بعض البجائيين أنه تعقب على
~~القاضي في قوله تحويل الحق من ذمة لذمة تبرأ بها الأولى بأنه بيان للشيء
~~بنفسه قال ويرد بأن الحوالة في التعريف لغوية والمعرف العرفية وهي أخص من
~~الأولى والأعم غير الأخص واعترض على شيخه - رحمه الله - بأنه قال ذكر الحق
~~عوضا عن الدين أولى؛ لأن الدين يتكلف صدقه على المنافع قال - رحمه الله -
~~يرد بأن المنافع المراد منها ms327 المضمونة ولا تكلف.
### | [باب صيغة الحوالة]
# (ص وغ) : باب صيغة الحوالة
# قال - رضي الله عنه - " ما دل على ترك المحال دينه في ذمة المحيل بمثله
~~في ذمة المحال عليه " قوله " ما دل " عام وظاهره بصيغة اللفظ أو بغير لفظ،
~~وقد قدمنا قريبا منه والمراد اللفظ الصريح بلفظ الحوالة أو ما ينوب منابه
~~وقوله " ترك المحال " أخرج به ما ليس فيه ترك فإذا قال اقبض دينك من غريمي
~~فهو وكالة لا حوالة ولا بد من التصريح بما يدل على ترك الحق قوله " بمثله "
~~إلخ أخرج به الحوالة على غير أصل دين فإنها حمالة وما وقع في ثاني السلم من
~~إطلاق الحوالة في ذلك فهو مجاز وهو جواب الشيخ عن الإيراد المعلوم على
~~المدونة انظره بعد.
# (فإن قلت) وهلا اختصر المحال عليه كما قال في حد الحوالة وقال في ذمة
~~أخرى (قلت) لا بد من زيادتها هنا؛ لأنه لما ذكر المحال به فلا بد من ذكر
~~المحيل لأن رضى كل منهما جزء في الحوالة على ما حققه ثم ذكر المحال عليه
~~بيانا وفيه بحث.
# (فإن قلت) لم لم يذكر حلول المحال به والمذهب أنه لا بد منه وإلا فليس
~~بحوالة (قلت) الحد للصحيح والفاسد وهي حوالة لكنها فاسدة شرعا.
### | [باب في شروط الحوالة]
# PageV01P318
# باب في شروط الحوالة قال - رحمه الله - توقفها على رضى المحيل والمحال
~~وكونها على أصل دين وكونها بما حل لا على ما حل وتماثل صنف الدينين انظر
~~بقية كلامه وما ذكره عن المتيطي من الشروط والله الموفق.
### | [كتاب الحمالة]
# (ح م ل) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الحمالة
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " التزام دين لا يسقطه أو طلب من هو عليه لمن
~~هو له " ثم قال وقول ابن الحاجب تابعا للقاضي الضمان شغل ذمة أخرى بالحق لا
~~يتناولها لأن شغل ذمة أخرى إنما هو لازمها لأنفسها لأنها مكتسبة والشغل حكم
~~غير مكتسب ينشأ عن مكتسب كالملك مع البيع فتأمله ms328 وليس فيه اعتراض كما أراد
~~بعضهم أن يقول شغل الذمة هو الالتزام المذكور لأنه إذا وقع شغل الذمة فقد
~~ثبت الالتزام وإذا ثبت الالتزام ثبت شغل الذمة وهذا شأن المرادفين وهذه
~~مغالطة أو غلط لأن ما ذكره إنما أنتج له الملازمة بين أمرين وذلك لا يدل
~~على ترادفهما لجواز اختلاف مصدوقهما قطعا كالإنسان والناطق ودليل الشيخ -
~~رحمه الله - دل على اختلافهما قطعا مع تلازمهما، واستدل على ذلك بقياس من
~~الشكل الثاني فيقال الحمالة فيها اكتساب ولا شيء من الشغل فيه اكتساب فلا
~~شيء من الحمالة بشغل وهو المدعى أما الصغرى فظاهرة؛ لأن الالتزام من فعل
~~المكلف وبيان الكبرى أن الشغل إنما حصل من سببه لا أنه من فعله كالملك مع
~~البيع والله سبحانه أعلم قال وقول ابن عبد السلام إطلاق الحمالة على الطلب
~~عرفا إنما هو مجاز لا حقيقة يرد بمنعه لظاهر إطلاقات المدونة والأمهات
~~والمتقدمين والرواة وقول الشيخ " التزام دين " ظاهر في كونها تعمير ذمة
~~الملتزم وهو جنس عام قوله " لا يسقطه " أخرج به الحوالة كما تقدم.
# (فإن قلت) يرد عليه - رحمه الله - أن يقال إخراج الحوالة فيه بحث لأن
~~الإخراج
# PageV01P319
# إنما هو بعد تقرر الإدخال والحوالة طرح لدين كما تقدم والطرح غيره (قلت)
~~لا يخلو من بحث ولا يقال إن فيها طرح والتزام طرح الطرح من المحيل
~~والالتزام من المحال عليه لأنه لا يشترط رضاه ولا التزامه على المعروف
~~فتأمله قوله " أو طلب " إلخ مجرور معطوف على التزام دين يدخل في ذلك
~~الحمالة بالوجه والحمالة بالطلب.
# (فإن قلت) كيف يدخلان وهو قد قال - رحمه الله - أو طلب، وقد صيرت الطلب
~~قسيما للوجه (قلت) حمالة الوجه فيها الطلب أيضا والطلب المذكور في الحد هو
~~أعم طلب لا خصوص طلب، وقد فرقوا بين حمالة الوجه وحمالة الطلب في الوجه إذا
~~لم يقع تحضيره فإن الغريم يطلبه بالمال بخلاف حمالة الطلب فإنه ليس من
~~المال في شيء والله سبحانه أعلم.
### | [باب المتحمل له]
# (ح م ل) : باب المتحمل له
# قال - رحمه ms329 الله - من ثبت حقه على المتحمل عنه ولو جهل قوله " من ثبت حقه
~~على المتحمل عنه " أخرج بالقيد من ثبت حقه على غير المتحمل عنه قوله " ولو
~~جهل " معناه ولو كان الحق مجهولا ولذا قالوا إن تحمل دينا على ميت لزم
~~المتحمل ما ظهر من الدين وكونه جهل قدر المتحمل به غير مانع من الحمالة
~~وقوله ولو جهل غاية معطوف على مقدر حال، وقد تقدم نظيره مرارا والله أعلم.
### | [باب في الحميل]
# (ح م ل) : باب في الحميل
# قال: قال الباجي: من لا حجر عليه خرج من ذلك ضمان العبد والمكاتب وأم
~~الولد والصبي والسفيه والزوجة بأكثر من ثلثها وغير ذلك.
# (فإن قلت) الحميل قد يكون في طلب الغريم فقط وهذا لا يشترط فيه ما ذكر من
~~عدم الحجر (قلت) يحمل كلام الباجي على غير ذلك والله أعلم.
### | [باب ما تسقط به الحمالة]
# قال بإسقاط المتحمل به نص عليه ابن يونس وابن رشد وانظر ما خرج عن ذلك
~~انظر ما يوجب تعجيل القضاء من تركة الغريم وما لا يوجبه من الحميل.
# PageV01P320
### | [باب المضمون]
# ض م ن) : باب المضمون
# قال - رضي الله عنه - ما يتأتى نيله من الضامن أو ما يستلزمه فيدخل الوجه
~~وكل كلي لأن الجزئي الحقيقي كالمعين في غير المعين ولذا جازت بعمل المساقاة
~~لأنه كلي حسبما دلت عليه أجوبتها مع غيرها وتوقف فيه بعض المفتين قوله " ما
~~يتأتى نيله من الضامن " معناه شيء وهو جنس قوله ما يتأنى نيله من الضامن
~~أخرج به الحد وذو القصاص وما ليس بمال ويخرج الجزئيات كلها فإنه لا ضمان
~~فيها.
# (فإن قلت) بأي شيء يدخل الوجه (قلت) يظهر أنه أدخله بقوله أو ما يستلزمه
~~لأن قوله أو ما إلخ عطف على فكأنه يقول المضمون شيئان أما أن يتمكن فيه
~~الأخذ من الضامن أو ما يستلزم ما يتأتى أخذه من الضامن كضمان الوجه لأن من
~~لازمه الغرامة.
# (فإن قلت) إن صح هذا فضمان الطلب كيف يدخل في هذه (قلت) فيه نظر وذكر
~~الشيخ ms330 هنا مسألة حسنة وهي من ادعى دابة وأراد وقفها ليشهد عليها ثم أعطى
~~ضامنا بها وأخرجها فضاعت في الرعي فقال سحنون يضمن وقال أصبغ بعدم الضمان
~~قال ابن رشد بناء على ظاهر اللفظ أو المعنى والأظهر المعنى قال الشيخ وهذا
~~يشبه ضمان المعين فانظر ذلك فيه والله الموفق.
### | [باب صيغة الحمالة]
# (ص وغ) : باب صيغة الحمالة
# الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا وهو جلي.
### | [باب في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين]
# قال - رحمه الله - رجوع كل غارم على من لقيه بما غرم عنه من ثمن ما
~~ابتاعه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة عن غيرهم هذا تفهم به
~~مسألة الحملاء في المدونة ونقل عن الشيخ - رحمه الله - أنه قال هي من
~~المسماة بالمسائل الطبولية قال
# PageV01P321
# وكذلك مسألة أولاد الأعيان وكذلك مسألة الموضحتين في كتاب الصلح قال -
~~رحمه الله - وكنت رأيت فيها تصنيفا صغيرا أو ذكر لي الشيخ ابن الحباب أن
~~أبا كامل الحسين ذكرها في كتابه وبسط وهذا يحتاج إلى طول ونؤخره مع ضوابطه
~~ذكرناها من المنسيات وغيرها لنلحقها بآخر هذا التقييد إن شاء الله تعالى.
### | [كتاب الشركة]
# (ش ر ك) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الشركة
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين
~~فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما
~~في الجميع " فيدخل في الأول شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر وهما في
~~الثانية على العكس، وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية وفي
~~عوضه في الأولى، وقد يتباينان في الحكم شركة الشريك بالأولى جائزة
~~وبالثانية ممنوعة وذكر الشيخ - رضي الله عنه - كما ذكر في البيع أن الشركة
~~تصدق بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص وحد كلا منهما ما يخصه فقال في الأعمية
~~" تقرر متمول " إلخ فذكر جنسا للشركة وهو التقرر وهو الثبوت فترجع إلى معنى
~~نسبي وقوله متمول أخرج به ما ليس بمتمول كثبوت النسب بين إخوة وغيرهم ms331 قوله
~~" بين مالكين " معمول لتقرر وأخرج به غير المالكين، قوله " فأكثر " أدخل به
~~ما إذا كانت الشركة بين جماعة وتأمل هذا مع ما ذكروه في قولهم فصاعدا وفيه
~~خلاف بين ابن عصفور وابن الصائغ قوله " ملكا " أخرج به ملك الانتفاع كما
~~إذا كانا ينتفعان بحبس المدارس فإنه يصدق فيه تقرر متمول إلخ لكنه ليس
~~بملك.
# (فإن قلت) لا يدخل ملك الانتفاع حتى يخرج لأن ذكر المالكين يخرج ذلك
~~(قلت) لا يلزم ذلك لأن المراد بالمالكين من يصح نسبة الملك إليهما فأخرج به
~~من لا يصح لهما ملك فلا تصح له شركة فيكون معناه بين من يقبل الملك وقوله
~~ملكا أي ملكا بالفعل وفيه ما يتأمل، قوله " فقط " تقدمت هذه اللفظة مرارا
# PageV01P322
# ومعناها انته عن الزيادة على ما ذكر واحترز بذلك من الشركة الأخصية فإن
~~فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين.
# (فإن قلت) كيف تدخل في الأعمية وتصدق فيها مع أن الأخصية في جنسها ذكر
~~البيع والبيع لا يصدق فيه التقرر ولا يصح الإخراج إلا بعد صحة الإدخال.
# (قلت) الجواب أن الأخصية وإن كانت لا تدخل باعتبار صادقية الأعم باعتبار
~~مقولتهما فهي تستلزم الأعمية باعتبار حقيقتها؛ لأن تقرر متمول من لازمها
~~فهو قدر مشترك بينهما فلا بد من تخصيصه بما ذكر عن لازم الأخصية.
# (فإن قلت) الأعم يصدق حده على الأخص والقيد المذكور وهو قوله فقط على ما
~~قدرته يقتضي أنه مناف لخاصية الأخص وذلك مانع من صادقية الأعم على الأخص
~~(قلت) هذا السؤال ظهر في المجلس بعد شرح الحد ويمكن جوابه أن نفي التصرف هو
~~الخاصة للأعم بمعنى أنه لا يشترط فيه التصرف وكونه لا يشترط فيه التصرف هو
~~أعم من وجود التصرف والتصرف في الأخص هو الخاصية له وذلك لا يمنع من صدق حد
~~الأعم عليه كما تقول الحيوان من خاصته عدم اشتراط الناطقية والإنسان من
~~خاصته وجود الناطق فتأمل ذلك وأما حد الأخصية فقال فيه - رحمه الله - بيع
~~مالك كل إلخ قوله " بيع مالك " جعل الجنس ms332 هنا بيعا فهو دل على أن الشركة
~~الأخصية من البيع فصير جنسها بيعا فيقتضي أن فيها معاوضة كمن له دنانير
~~شارك بها مالك مثلها فهذه معاوضة منهما وكذلك في مشاركة الفضة وكذلك مشاركة
~~العروض المثلية وأما المختلفة واختلاف الدنانير مع الدراهم في الشركة في
~~ذلك خلاف قيل يصح ذلك وقيل لا يصح وحد الشيخ يعم الصحيح والفاسد
# (فإن قلت) إذا صح ذلك وإن الشركة بيع فهل المراد بالجنس البيع الأعم أو
~~الأخص فإن كان المراد الأعم فلا يصح لأن الشيخ قد قصر ما يزيد به الأعم على
~~الأخص على أربعة أمور وهي هبة الثواب والصرف والمراطلة والسلم ولم يذكر
~~الشركة وإن قصد الأخص فلا يصح أيضا؛ لأنه قد ذكر في رسمه ما يخرج به الصرف
~~والمراطلة ويلزم منه إخراج أحد صور الشركة بقوله أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة
~~والشركة قد تكون في الذهب والفضة باتفاق وفي اختلاف على اختلاف فيه (قلت)
~~لنا أن نختار أن المراد الأعم وليس في لفظه ما يوجب القصر أو الحصر وفيه
~~نظر لأن ظاهره إنها
# PageV01P323
# مقصورة لقوله فتخرج الأربعة ولا يخلو من بحث وتأمل والله أعلم.
# (فإن قلت) إنما في الشركة وكالة كل منهما لصاحبه في التصرف لا بيع (قلت)
~~بل معاوضة قارنتها وكالة ويدل على ذلك مسائل في تعاليلهم إذا تأملتها.
# (فإن قلت) كيف قال الشيخ - رحمه الله - إن الشركة بيع فصيرها نفس البيع
~~المخصوص مع أنه قال بعد في مسألة مشاركة الذمي في المدونة ويستشكل بأن
~~الشركة ملزومة للبيع إلى آخر كلامه وإذا كانت ملزومة للبيع والبيع لازمها
~~فاللازم غير الملزوم (قلت) البيع المذكور هنا هو المقيد بالقيود المذكورة
~~وذلك لازم مساو من خاصة الشركة كالضاحك والإنسان وتأمل سؤال الشيخ الذي
~~أشرت إليه وجوابه فكان يمضي لنا فيه مباحثة قوله " مالك كل بعضه " أخرج به
~~ما إذا باع الكل بكل فإنه ليس بشركة ويدخل فيه الشركة بالصنف والثلث وغير
~~ذلك من الأجزاء قوله " ببعض كل الآخر " صفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر ms333
~~أخرج به ما إذا باع بعضا بكل قوله " موجب " صفة للبيع وقوله " صحة تصرفهما
~~" إلخ مفعول باسم الفاعل وذلك خاص بشركة التجر وأخرج بذلك شركة غير التجر
~~كما إذا خلطا طعاما لأكل في الرفقة فإن ذلك لا يوجب التصرف المطلق للجميع
~~وضمير تصرفهما عائد على المالكين وذلك يدل على أن كل واحد وكيل صاحبه في
~~تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك الغنيمة.
# وأما شركة التجر فتدخل في الثاني لصادقية الحد الثاني عليها وشركة الإرث
~~والغنيمة يدخلان في الحد الثاني هذا معنى قوله على العكس وفي اللفظ مناقشة
~~لا تخفى وذلك أن يقال، أما شركة الإرث فلا تدخل في الثاني فظاهر؛ لأن في
~~الرسم ما يمنع من دخولها كما يقال لا تدخل المراطلة والصرف في البيع الأخص،
~~وأما شركة التجر فكونها لا تدخل في الرسم الأول ففيه نظر؛ لأنه إذا سلم أنه
~~رسم أعم فيصدق على ما يصدق عليه أخصه ولعل هذا يضعف الجواب عن السؤال
~~المتقدم وأنه لا يعني بالأعم ما قدم فيه وفيه ما ينظر مع ما قدمناه في
~~الجواب الوارد عليه والسؤال والله أعلم ثم قال - رحمه الله تعالى -، وأما
~~شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمل يدخلان في الأخصية وفي عوضه يدخلان في
~~الأعمية وذلك لأن شركة الأبدان وما شابهها يصدق فيها بيع مالك إلخ؛ لأن كل
~~واحد قد باع بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال
# PageV01P324
# التصرف.
# وأما عوض ذلك فيدخل تحت أعمها وليس فيه تصرف ثم قال، وقد يتباينان في
~~الحكم أشار إلى أن الأعمية والأخصية وإن صدق فيهما الأعم على أخصه فإن
~~الحكم يختلف فيهما شرعا كما ذكر انظره قال الشيخ - رضي الله عنه - وقول ابن
~~الحاجب قد أذن في التصرف لهما مع أنفسهما قبلوه ويبطل طرده بقول مالك شيء
~~لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر مثل ذلك وليس ذلك شركة لأنه لو
~~هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر وهو لازم الشركة ونفي اللازم ينفي الملزوم
~~وعكسه ms334 فخروج شركة الجبر كالورثة وشركة المتبائعين شيئا بينهما، وقد ذكرهما
~~إذ لا إذن في التصرف لهما ولذا اختلف في تصرف أحدهما هل هو كغاصب أم لا وما
~~ذكره - رضي الله عنه - صائب لأنه إنما وجد في حده الوكالة فقط، وقد قررنا
~~أن الشركة الأخصية اشتملت على معاوضة ووكالة ولذا ألزمه ما ذكر في عدم طرد
~~حده وما أبطل فيه العكس ظاهر لأن ابن الحاجب عمم الحد للشركة، وقد قلنا
~~بأنها أخص وأعم فإطلاق الحد المذكور يخرج الشركة الأعمية وكذلك ما أورد
~~عليه من شركة المتبائعين عبدا بينهما وهو ظاهر وما رتبه الشيخ على ذلك من
~~المسائل حسن انظره فلا نطيل بذكر ذلك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب صيغة الشركة]
# (ص وغ) : باب الصيغة
# قال - رحمه الله - ابن شاس ما دل عرفا على الإذن في التصرف أو ما يقوم
~~مقامها في الدلالة فيكفي اشتراكنا إن فهم المقصود عرفا ابن الحاجب ما يدل
~~لفظا أو عرفا والأولى ما دل على الحقيقة لفظا أو عرفا والأول يقتضي أن
~~الشيء يقوم مقام نفسه والقائم مقام الشيء غير نفسه والثاني يقتضي كون قسم
~~الشيء قسيما له مرتين لأن ما يدل لفظا ينقسم إلى ما يدل وضعا وعرفا وما يدل
~~عرفا ينقسم إلى ما يدل لفظا أو فعلا فهو كقولك الحيوان إنسان أو أبيض وما
~~رد به على حد ابن شاس ظاهر وكذلك ما رد به على ابن الحاجب وتأمل هل يرد على
~~ما اختاره من الحد ما أورده ثانيا أم لا والله الموفق.
# PageV01P325
### | [باب في شركة عنان]
# شرك: باب في شركة عنان
# قال: قال ابن القاسم: لا أعلم شركة عنان ولا رأيت أحدا من أهل الحجاز
~~يعرفها قال قال عياض ضبطناه بكسر العين وهو المعروف في كتب اللغة وفي بعض
~~كتب اللغة بفتحها ولم أروه ومعنى قول ابن القاسم لم يعرف استعمال هذا اللفظ
~~ببلدهم ثم ذكر الخلاف في تفسيرها فقيل الشريك المخصوص وقيل الشركة في شيء
~~معين وقيل هذا على أنه لا يبيع ms335 أحدهما إلا بإذن الآخر ثم اعترض على ابن
~~الحاجب تفسيره بخلاف ما قدمه وهو ظاهر والله أعلم.
### | [باب معنى الخلط في الشركة]
# (خ ل ط) : باب معنى الخلط في الشركة ذكر الشيخ - رحمه الله - في معناه
~~خلافا قيل الخلط الحسي الذي يفيد عدم تمييز أحدهما من الآخر وقيل مجرد
~~اجتماعهما في حوز واحد وقيل هذا أو شراء كل بماله على الشركة وهو ظاهر
~~والله أعلم.
### | [باب في محل الشركة]
# قال - رحمه الله - محلها مال أو عمل وهو جلي.
### | [باب في شروط شركة الأبدان]
# قال فيها مع غيرها شرطها اتحاد صنعتيهما ومكانيهما وهو ظاهر والله أعلم،
~~إلا أنه ذكر شرطها ولم يعرفها فتأمله وذكر شرطها أن لم تفتقر لآلة تقاربهما
~~في القدرة على العمل ومعرفته ووحدة العمل وانظره.
### | [باب شركة الوجه]
# (ش ر ك) : باب شركة الوجه
# قال فسرها بعض أهل العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون
# PageV01P326
# له بعضه وقال القاضي أبو محمد هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة
~~على أن ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما وكلاهما لا يجوز الحد الأول
~~مغاير للثاني والثاني يرد شركة الوجه إلى شركة الذمم.
# (فإن قلت) شركة الذمم أخص من مطلق الشركة المحدودة أولا فكيف يصدق
~~المحدود الأخص عليها وليس فيها مبايعة (قلت) لا بد من مسامحة في إطلاق
~~الشركة العرفية عليها وإن جرى العرف بأنها شركة فترد على الحد المتقدم
~~والله أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في شركة الذمم]
# (ش ر ك) : باب في شركة الذمم
# قال شركة بما يتقرر في ذمتهما مضمونا عليهما قوله شركة فيه مسامحة في
~~الاشتقاق المؤدي إلى الدور إلا أن يقال الشركة المطلقة معلومة وإنما ذكر ما
~~يميز الأخص منها وفيه نظر لما تقدم والله سبحانه أعلم.
### | [كتاب الوكالة]
# (وك ل) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الوكالة
# قال الشيخ - رضي الله عنه - نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه
~~غير ms336 مشروطة بموته " الوكالة لغة تطلق على معان أحدها الحفظ وهو يعم هذا
~~الباب وغيره، ثم خص ذلك شرعا على حفظ خاص كما ذكر الشيخ وهو نيابة خاصة فلا
~~تطلق على نيابة الأمرة خلافا لابن رشد فإنه سماها وكالة وكذلك عياض فإنه
~~نقل عن الفقهاء أنهم استعملوها في النيابة المطلقة، قال الشيخ من تأمل
~~وأنصف علم ما قلناه من أن الوكالة عرفا خاصة بما ذكر قال: لأنه المتبادر
~~عرفا وذلك من علامات الحقيقة على ما فيه عند الأصوليين قول الشيخ - رحمه
~~الله - " نيابة " ذكرها جنس للوكالة؛ لأنه يشملها وغيرها وخاصة النيابة
~~الشرعية استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه ذكره الشيخ بعد وإن
~~الاستقراء من الشرع دل على ذلك قوله " ذي حق " أخرج به من لا حق له
# PageV01P327
# فإنه لا نيابة له والنيابة المذكورة أصلها اسم مصدر لا إن كانت من نوب
~~مضعف العين ولا إن أخذت من ناب والظاهر أخذها من نوب لقوله ذي حق هو
~~المنوب، وقد رأيت سؤالا على ذلك أورد على الشيخ - رحمه الله - نذكره بعد
~~قوله " غير ذي إمرة " أخرج به الولاية العامة والخاصة ويظهر أنه لو قال:
~~غير إمرة لكان أخصر ولو أسقط ذلك في الحد الثاني ولو كان ذكر لفائدة لما
~~حذفه من الثاني قوله " ولا عبادة " أخرج به إمامة الصلاة قوله لغيره متعلق
~~بنيابة والضمير عائد على المضاف إليه قوله " غير مشروطة " إلخ أخرج به
~~الوصي لأنه لا يقال فيه عرفا وكيل ولذا فرقوا بين فلان وكيلي ووصيي وهذا
~~بناه - رحمه الله - على ما قدمناه عنه من تحقيق خصوصيتها بما ذكر من معناها
~~وأورد للشيخ سؤالا بأن اللخمي قال تجوز الوكالة في إقامة الحد قال الشيخ لا
~~يقال بأن ذلك وكالة في الإمرة؛ لأن ذلك وكالة على فعل لا إمارة فيه ونقل عن
~~بعض تلامذته إنه قال اعترض على رسم الوكالة بأنها غير مطردة قال بالإجارة
~~في بعض صورها (وأجاب) بأنها وكالة لأنهم قسموا الوكالة على قسمين بأجر
~~وبغير أجر (قلت) هذا سؤال ms337 وجواب فيهما نظر؛ لأن الوكالة المحدودة هي التي
~~ترجم عليها الفقهاء وهي لا تصدق على الإجارة التي ترجم عليها الفقهاء وإن
~~وجدت نيابة فيها بالاستلزام ومما يدل على ذلك أن المقولة مختلفة؛ لأن
~~الإجارة جنسها عقد والوكالة جنسها نيابة والله أعلم ورأيت بخط تلامذته ما
~~كتبه مما أورد على المؤلف - رحمه الله - في حده لها ما معناه أورد بعض
~~الطلبة، ويقال إنه تلميذه الفقيه سيدي الأبي على شيخه أن قول الشيخ - رضي
~~الله عنه - نيابة إلخ هذا مصدر، فأما أن يكون مضافا إلى فاعله أو إلى
~~مفعوله وكلاهما باطل، أما بيان بطلان إضافته إلى فاعله فلأن النيابة لا
~~تعقل إلا في حق الوكيل لا في غيره وهو الموكل فبطل أن الإضافة للفاعل، وأما
~~بطلان الإضافة إلى المفعول فلان في اللفظ ما ينافي ذلك لقوله نيابة ذي حق
~~لغيره تمنع الإضافة إلى المفعول، وقد يضاف لا إلى الفاعل ولا إلى المفعول
~~تقول العرب له صوت صوت حمار فصوت مصدر مضاف لغيرهما ومنه قوله ولا نكتم
~~شهادة الله وتأمل هذا الجواب ففيه ما لا يخفى وليس المصدر في الآية ولا في
~~المثال مثل الحد إذا تأملت ذلك والصواب أن يقال إن النيابة اسم مصدر من
~~التنويب والإضافة للفاعل ولا إحالة في ذلك، ثم إن الشيخ - رضي الله عنه -
# PageV01P328
# قال يحتمل أن يقال إن النيابة مساوية في المعرفة للوكالة فالتعريف لها
~~بها دور فلما ذكر هذا الاحتمال عرفها برسم آخر فقال هي جعل ذي أمر غير إمرة
~~التصرف فيه لغير الموجب لحوق حكمه جاعله كأنه فعله قوله جعل الجعل بمعنى
~~التصيير قوله ذي أمر أي صاحب أمر وعدل عن النيابة لما تقدم انظر لأي شيء
~~عدل عن حق إلى أمر وقوله أمر الأمر والحق يظهر أن الأمر أعم من الحق، قوله
~~غير ذي إمرة أخرج به نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا قوله الموجب لحوق
~~حكمه جاعله صفة للتصرف وجاعله مفعول بلحوق وأخرج بذلك إمام الصلاة قال لعدم
~~لحوق فعل نائب الصلاة الجاعل ms338 ومعناه أن التصرف المجعول وصفه بأنه يوجب لحوق
~~حكمه للجاعل حتى يصير كأنه الفاعل وإمام الصلاة ليس فعله كذلك قال وتخرج
~~الوصية؛ لأن فعل صاحبها يوجب لحوقه بغير الجاعل.
# (فإن قلت) هذا بناء على أن الوصي نائب في فعله عن المقدم عليه لا عن
~~المقدم والمعلوم أنه عن المقدم وهو الجاعل (قلت) هذا فيه بحث فإنه وإن صدق
~~أنه نائب عن المقدم فهو نائب عن المقدم عليه أيضا فصح خروجها وتأمل ما ذكره
~~الشيخ ابن عبد السلام في فصل الحجر وأنه نقل الخلاف إذا قدم القاضي رجلا
~~على أيتام هل هو وكيل عن القاضي أو أن القاضي جبر الخلل الذي تركه الأب وهو
~~عدم التقديم قال وبنوا على ذلك إذا علم المقدم رشد المحجور هل يدفع المال
~~له دون مشورة قاض قال وهو المشهور أو لا بد من مشورته فتأمل هذا النقل مع
~~ما نقل غيره وتأمل إن مقدم القاضي قيل فيه أنه وكيل عن القاضي في قول والله
~~سبحانه أعلم، ثم إن الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه أتى بحد ابن الحاجب بقوله
~~هي نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة قال - رحمه الله - هذا باطل ضرورة بما
~~ذكر خروجه من إمام الطاعة وما ذكر معه هذا ما ذكر ويبطل طرده أيضا بأداء
~~واجب عن الغير لا بأمره كقضاء دين عليه قال ابن هارون ويبطله أيضا النيابة
~~في المعاصي كالسرقة والغصب ورده الشيخ - رضي الله عنه - بأنا نمنع صادقية
~~النيابة على ذلك واستدل على ذلك بالاستقراء والاستعمال فإنهما دلا على أن
~~شرط النيابة استحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه فتأمل هذا الكلام فإنه
~~حسن إن صح الاستقراء من الشرع كما ذكر، وقد صح عند الشيخ ذلك ولذا ذكر
~~النيابة في جنس حده والله أعلم.
# ثم ذكر كلام شيخه ابن عبد السلام
# PageV01P329
# ورد عليه بأحسن كلام في مناقضة لفظه وبيان حسن إلزامه وذلك أن شيخه -
~~رحمه الله - قال ظاهر لفظ ابن الحاجب أنه سلك به مسلك الرسوم كعادته في
~~أوائل الكتب ms339 والأقرب أنه لم يرد هذا وإن معنى الوكالة جلي وهو النيابة لا
~~يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ فقط لا إلى حد ولا إلى رسم وإنما يحتاج إلى محل
~~الوكالة فيكون قصده بيان ما تصح فيه الوكالة، ولذا قال الجوهري والوكيل
~~معروف قال الشيخ - رضي الله عنه - عنه بعد نقله هذا الكلام، قوله أولا ظاهر
~~لفظه أنه رسم مناقض لقوله ثانيا الأقرب أنه لم يرده لأن الظاهر أقرب للفهم
~~من غيره فجعل نقيضه أقرب يناقضه وقوله لا يحتاج إلا إلى تفسير اللفظ باللفظ
~~نص منه أنه تعريف لفظي وحمله على ذلك لا ينجيه من التعقب؛ لأن شرط التعريف
~~اللفظي اتحاد مدلول اللفظين وهما هنا متغايران لأن مدلول النيابة أعم من
~~مدلول الوكالة لصدق النيابة على ما لا تصدق عليه الوكالة فإن النيابة تصدق
~~على إمام الطاعة والوصية ولا تصدق الوكالة على ذلك فصار كمن عرف القمح
~~بقوله هو الحب المأكول وهذا بحث حسن وما استدل به الشيخ ابن عبد السلام من
~~كلام الجوهري فيه بحث لا يخفى.
# (فإن قلت) هل يدخل في حد الشيخ الوكالة المطلقة والمقيدة أو لا تدخل إلا
~~المقيدة (قلت) الظاهر دخول الوكالتين في الحد لأن الأول قال ذي حق لغيره
~~فيه حق فالحق لا إن كان مطلقا ولا إن كان عاما إلا ما خصصته الفقهاء من ذلك
~~لعرف أو غيره.
# (فإن قلت) إذا قال لرجل أقر عني أو اعترف عني بمائة دينار فهل هذه الصورة
~~وكالة أو اعتراف من الآمر فإن كانت وكالة فكيف يصح دخولها في الحدين (قلت)
~~هذه الصورة ذكرها المازري - رحمه الله - وذكر فيها وجهين عن الشافعية والذي
~~حقق الشيخ أن ذلك من باب الوكالة وأنه لا فرق بين إقراره بذلك أو جعله ذلك
~~بيد غيره فانظره ويؤيده ما قدمه إذا قال المشتري بعني لرجل وأن ذلك يدل على
~~إرادته الشراء ورضاه قال لأن العرف يقتضي أن الطلب للشيء إرادة له والله
~~الموفق.
### | [باب فيما تجوز فيه الوكالة]
# قال الشيخ - رحمه الله - قال اللخمي ms340 تجوز الوكالة فيما تصح فيه النيابة
~~والبيع والشراء
# PageV01P330
# والجعل والإجارة واقتضاء الدين وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحد وبعض
~~القرب قال الشيخ - رحمه الله - وتبعه المازري إلا أنه أضاف ذلك للنيابة لا
~~للوكالة، ثم قال الشيخ بعد والاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو
~~عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل وما ليس كذلك لا يصح قال وقولنا غير خاص
~~به احترزنا به بمن وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على أدائها فإنه حق عليه
~~ولا يجوز فيه التوكيل؛ لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه
~~(فإن قلت) الذي يفهم من كلام اللخمي - رحمه الله - أن الأشياء التي تجوز
~~فيه الوكالة عرفها بما تجوز فيه النيابة وإذا كان كذلك وقد قدمناه أن
~~الوكالة الشرعية هي أخص من النيابة لزم من ذلك المساواة وذلك مناف لما
~~قدمناه (قلت) لا يلزم ذلك؛ لأن العموم والخصوص فيهما باعتبار مصدوقهما ولا
~~يلزم التساوي بما ذكر أن النيابة خاصة بما ذكر من الأمثلة.
# (فإن قلت) ما تصح فيه النيابة مجهول للسامع فكيف يصح التفسير به (قلت) له
~~أن يقول أنه قد فسره بقوله البيع والشراء إلخ فهو تفسير لما تصح فيه
~~النيابة شرعا فتصح في مثل ذلك الوكالة.
# (فإن قلت) ما معنى قول الشيخ - رحمه الله - وتبعه المازري إلخ وقوله إلا
~~أنه أضاف ذلك للنيابة لا للوكالة (قلت) يظهر أن الإشارة عائدة إلى المثل
~~وإن اللخمي أضافها للوكالة والمازري أضافها إلى النيابة وفي ذلك إشكال وهو
~~يناقض ما قدمناه الآن من الجواب عن السؤال المتقدم وإن اللخمي لم يقصد
~~تفسير ما تجوز فيه الوكالة بما تجوز فيه النيابة كما بيناه إلا على ما يفهم
~~من كلام الشيخ، ثم إن الشيخ - رحمه الله تعالى - نقل عن المازري أنه قال
~~ولا تجوز النيابة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة والطهارة وكذلك الحج إلا
~~أنه تنفذ الوصية به قال الشيخ - رحمه الله - وينقض قوله في أعمال الأبدان
~~المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن ms341 الرمي لمرض في الحج يرمي عنه.
# (فإن قلت) هل تدخل في كلام اللخمي الوكالة في الكفالة (قلت) يظهر إنه لا
~~يصح ذلك وإن كان ابن الحاجب قد ذكر ذلك وشرحه ابن عبد السلام فإنه يجوز أن
~~يوكل من يتكفل عنه، وقد رده الشيخ - رحمه الله - بإن الوكالة إنما تطلق
~~حقيقة عرفية فيما يصح للموكل مباشرته وكفالة الإنسان عن نفسه ممتنعة وشرحه
~~ابن هارون بوجه آخر يمكن دخول الكفالة فيه انظره (فإن قلت) وهل تصح الوكالة
~~في الطلاق
# PageV01P331
# قلت) نعم، وقد نصوا عليه، وأما الظهار فقال ابن هارون لا تصح في الظهار
~~لأنه منكر من القول قال ويجري عليه الطلاق الثلاث، ثم إن ابن عبد السلام
~~قاس الظهار على الطلاق فكما تصح الوكالة في الطلاق تصح في الظهار؛ لأن
~~الطلاق والظهار إنشاء مجرد وفرق الشيخ - رحمه الله - بينهما بأن الطلاق
~~يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف الظهار.
# (فإن قلت) ما ذكره الشيخ - رحمه الله - من ضابط ما يجوز فيه التوكيل أعني
~~قوله والاستقراء إلخ هل يرجع إلى كلام اللخمي أو يخالفه (قلت) يظهر أنه
~~يرجع إليه معنى وهو أحسن من كلام اللخمي طردا وعكسا، والله سبحانه أعلم وبه
~~التوفيق.
### | [كتاب الإقرار]
# (ق ر ر) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه
# كتاب الإقرار
# الإقرار في اللغة هو الاعتراف ويقال قرره فأقر إذا حمله على الإقرار
~~وحقيقته العرفية قال الشيخ - رضي الله عنه - لم يعرفوه وكأنه عندهم بديهي
~~ومن أنصف لم يدع بداهته لأن مقتضى حال مدعيها أنه " قول يوجب حقا على قائله
~~" ولا شك فيما ذكر الشيخ - رضي الله عنه - وإن تصور ماهيته العرفية ليست
~~ضرورية فإن كثيرا من مسائله يتردد فيها هل هي من باب الإقرار أم لا كما
~~تقدم للشيخ في الصلاة في سجود التلاوة، وقد قدمنا الآن أنه إذا قال أقر عني
~~بمائة هل هو إقرار أو وكالة فلو كان الإقرار ضروري التصور لما وقع الشك في
~~تصور فرد من مصدوقاته وما أثمره حاله ms342 مدعي الضرورة كما ذكر الشيخ إنما أوجب
~~له تصور أمر عام والنزاع في مسماه العرفي الخاص به عرفا، ثم قال - رضي الله
~~عنه - والحق أنه نظري فيعرف بأنه " خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه
~~أو لفظ نائبه " قوله " خبر " جنس ولا يدخل فيه الإنشاء لأنه قسيمه لأن
~~الإنشاء يقع به مدلوله والخبر يتبع مدلوله قال الشيخ وتخرج الإنشاءات كبعت
~~واشتريت ونطق الكافر بالشهادتين أشار إلى أن هذه ليست أخبارا فلا تدخل في
~~الحد وفي جنسه، ثم قال ولازمهما أي نطق بما يستلزم التزام الشهادتين (قلت)
~~، أما خروج
# PageV01P332
# الإنشاءات فظاهر، وأما النطق بالشهادة فظاهر أنه إنشاء وما المانع أن
~~يكون ذلك خبرا كما قيل في الله أكبر وما شابه ذلك قوله الإخبار عنها ظاهر
~~أنه إقرار فتأمله ويدخل فيه الشهادة والرواية وغير ذلك قوله " يوجب حكم
~~صدقه على قائله فقط " أخرج به الرواية والشهادة لأنه إذا قال الصلاة واجبة
~~فذلك خبر أوجب حكم صدقه على مخبره وغيره وإذا شهد على رجل بحق فإنه خبر
~~أوجب حكم صدقه على غيره فقط وإذا قال في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صدقه
~~على المخبر وحده وهو معنى قوله فقط، وقد قدمنا معنى هذه اللفظة مرارا، ثم
~~إن الشيخ - رحمه الله - ربما أوهم عند سائل ما يورد على حده بإخبار القائل
~~زيد زان فإنه يصدق عليه أنه خبر يوجب حكم إلى آخره فيلزم أن يكون هذا
~~إقرارا فأجاب بأنه ليس الحد بصادق عليه لقولنا حكم صدقه وهذا أوجب حكما على
~~قائله فقط لكن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الصدق؛ لأن ما اقتضاه الصدق جلد مائة
~~على غيره والحكم المرتب على هذا ثمانون إن لم يكن صادقا هذا كان يمر في
~~فهمه وعندي في ذلك نظر. .
### | [باب المقر]
# (ق ر ر) : باب المقر
# الشيخ - رحمه الله - لم يذكر له رسما ولا ضابطا كعادته وكذلك ابن الحاجب
~~وما ذاك إلا لصعوبة ضبطه في رسم؛ لأن الحجر العام مع الصبا يلغيه مطلقا ومن
~~لا حجر ms343 عليه وكان سفيها بالغا يصح إقراره في البدن وحجر المفلس يبطله في
~~متعلق حجره فقط وحجر الرق يلغيه في المال لا البدن وإقرار المريض يجوز لمن
~~لا يتهم عليه فأنت ترى كثرة الشروط واختلاف محالها، والله الموفق.
### | [باب المقر له]
# (ق ر ر) : باب المقر له
# قال قال المازري من يصح ملكه لا من يمتنع كالحجر قال الشيخ فيصح للعبد
~~لصحة ملكه قوله " من يصح ملكه " لا شك أن العبد يصح ملكه فلو اعترف لدابة
~~فليس بمقر لها شرعا ولو اعترف بحمل صح أن يبين سبب الملك وقول الشيخ لا من
# PageV01P333
# يمتنع هذا الكلام لم تظهر ثمرة زيادته ولا قوة معناه قالوا المقر بالحمل
~~على ثلاثة أوجه إن بين ما يصح عمل عليه وإن بين ما لا يصح بطل وإن تعذر
~~تفسيره ففيه كلام يطول جلبه، والله أعلم.
### | [باب صيغة ما يصح الإقرار به]
# (ص وغ) : باب صيغة ما يصح الإقرار به.
# قال الشيخ - رضي الله عنه - ما دل على ثبوت دعوى المقر له من لفظ المدعى
~~عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك تأمل هنا مسائل وانظر هذا
~~الرسم مع ما تقدم في حد صيغة ما قدم من الحدود فظاهره أن الصيغة أعم من
~~اللفظ أو الفعل فتأمله، والله أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب الاستلحاق]
# (ل ح ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الاستلحاق
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " ادعاء المدعي أنه أب لغيره " قوله " ادعاء
~~المدعي " جنس يشمل ادعاء الأجنبي والجد والأم قوله " أنه أب " أخرج به من
~~ذكر فإن ذلك خاص بالأب قال الشيخ ويخرج قوله هذا أبي وهذا أبو فلان ويخرج
~~عنه أيضا قول الرجل لولده هذا ولدي لأنه ليس بادعاء؛ لأن الادعاء إنما يكون
~~فيما جهلت الدعوى فيه.
# (فإن قلت) لو قال الشيخ - رضي الله عنه - ادعاء شخص أن إنسانا ولده لصح
~~وكان أخصر فلأي شيء عدل عن ذلك (قلت) لعله رأى أن ms344 التصريح بالمدعي له مدخل
~~وفيه جنس وأخراج بخاصية ففيه رسم تام.
# (فإن قلت) حقه أن يذكر ما يخرج به كثيرا من صور مذكورة في الاستلحاق
~~فإنها ليست من الاستلحاق (قلت) ليست من الاستلحاق الصحيح فإنه فيه صحيح
~~وفاسد ورسمه أعم من ذلك.
# (فإن قلت) إذا خرج من دار الحرب وقال هؤلاء أولادي فقد قال ابن المواز لا
~~يصح أن يكون
# PageV01P334
# استلحاقا حتى يعلم أنه تزوج أمهم أو ملكها (قلت) قال ابن رشد المشهور
~~المعلوم من قول ابن القاسم أن ذلك استلحاق في المدونة وغيرها.
# (فإن قلت) الاستلحاق استفعال واصله طلب لحوق شيء والادعاء إخبار بقول
~~يحتاج لدليل والأخبار غير الطلب (قلت) الاستلحاق أصله في اللغة كما ذكر وفي
~~عرف الفقهاء غلب فيما ذكره الشيخ فلذلك عرفه بما يناسبه وذكر فيه الجنس
~~المناسب لمعناه في العرف، والله سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه.
### | [باب مبطل الاستلحاق]
# : باب مبطل الاستلحاق قال - رحمه الله - مانع العقل أو العادة أو الشرع،
~~أما مانع العقل فكما إذا كان المستلحق صغيرا واستلحق أكبر منه ومانع العادة
~~كما إذا علم من حاله إنه لم يدخل بلد الولد لبعدها والشرع كما إذا كان
~~الولد اشتهر بنسبه لغيره وتأمل ما فسر به الشيخ الأول ومثل به ما ذكرناه.
# (فإن قلت) بقي على الشيخ - رحمه الله - مانع آخر وهو تكذيب المستلحق لمن
~~استلحقه (قلت) ذكر في ذلك طرقا في المذهب ظاهر المدونة على ما ذكره أن ذلك
~~شرط، والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب الوديعة]
# (ود ع) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الوديعة
# الوديعة لغة بمعنى الأمانة وهما مترادفان كذا قيل وتطلق على الاستنابة في
~~الحفظ وذلك يعم حق الله وحق الآدمي قال الله تعالى {إنا عرضنا الأمانة}
~~[الأحزاب: 72] {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات} [النساء: 58] ووقع
~~للمقري في شرح المدونة كلام لا يحل كتبه ولا نقله نبهت عليه للاحتراز منه
~~ويقال أودع فلان فلانا على أهله أو ماله أو صيره نائبا ms345 عنه في حفظ ماله
~~وعلى معنى ذلك يفهم معنى ما ورد أستودع الله دينك وأمانتك معناه أطلب من
~~الله
# PageV01P335
# الحفظ لك، وأما في عرف الفقهاء فهي أخص من ذلك وتطلق على المصدر وعلى
~~الاسم كما قدم الشيخ ذلك مرارا.
# (فإن قلت) إذا تقرر في عرف الفقهاء إنها ترد على معنيين فهلا قال حدها
~~مصدرا وحدها اسما (قلت) قد أشار الشيخ إلى معنى ذلك لا إلى لفظه كما يرد
~~عليك من كلامه.
# (فإن قلت) قد قرر الفقهاء أن الوديعة لها معنى عام ولها معنى خاص وإن
~~معناها الخاص ما يخص محلها هنا ومعناها العام يصدق على مسائل من النيابة في
~~حفظ الولد والأمانات والأمة والإجارات وغيرها فهلا قال الشيخ أيضا، أما
~~حدها العام، وأما حدها الخاص كما فعل في كثير من الحقائق (قلت) الشيخ ابن
~~عبد السلام صرح بأن ذلك من المدلول اللغوي لا العرفي الشرعي فلذلك لم يخص
~~العام برسم (قلت) وهذا واضح في حفظ الولد فلا يصح في حفظ الأمة لأنه أدخله
~~في الرسم وكذلك الإجارة أدخلها وذكر كلاما فيه بحث إذا تأملته لأن المقصد
~~العرفي الوديعة غير ما ذكره فتأمله قول الشيخ - رحمه الله - بمعنى الإيداع
~~يعني الوديعة فالمعنى المصدري قال نقل مجرد حفظ ملك ينقل قوله " نقل "
~~مناسب للمحدود وهو جنس له قوله مجرد حفظ ولم يقل حفظ ليخرج ما فيه نقل
~~الحفظ مع التصرف كالوكالة، وأما الوديعة فليس فيها إلا مجرد الحفظ فقط
~~ويخرج الإيصاء.
# (فإن قلت) عادته إذا قصد الخصوصية في معنى أن يذكر لفظة فقط وهو أخصر من
~~مجرد فلو قال نقل حفظ ملك فقط ينقل لصح وكان أخصر من مجرد (قلت) لو قال نقل
~~حفظ ملك فقط ربما أوهم رجوعه إلى الملك وهو راجع إلى الحفظ فلذا ذكر لفظة
~~مجرد لتعيينها وأخرج بقوله ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه فأنه ليس وديعة
~~وقوله " ينقل " صفة للملك وأخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع قال الشيخ
~~- رحمه الله - ويدخل في الحد إيداع الوثائق ms346 بذكر الحقوق، قال ويخرج حفظ
~~الإيصاء
# والوكالة لأنهما لا زيد منه، يعني لأن هذه المذكورات المخرجة فيها أزيد
~~من الحفظ، وقد قال في الوديعة إن خاصتها مجرد الحفظ قال وحفظ الربع يعني
~~أنه خارج كما خرج ما قبله لكن مخرجه قوله ينقل والربع لا ينقل فيه ويخرج
~~الأول ما ذكرنا ولذا كرر الشيخ الحفظ مع الربع فتأمله، ثم قال الشيخ وبمعنى
~~لفظها، أي الوديعة حدها بمعنى لفظها الاسمي لا معنى لفظ الإيداع أشار إلى
~~معناها الاسمي وهو المعلوم في عرف الفقهاء
# PageV01P336
# المستعمل متملك نقل مجرد حفظه ينتقل قوله " متملك " اسم من الأسماء جنس
~~مناسب للمحدود عرفا وهو الشيء المودع.
# (فإن قلت) هلا قال ملك وهو أخصر (قلت) ؛ لأن الملك يطلق على معنيين أن
~~المعنى النسبي والاسمي فلم يقع فيه بيان معنى ما عين لذلك وفيه نظر؛ لأنه
~~قد ذكره في الحد الأول (فإن قلت) إن صح ما قررته فهلا قال مملوك وهو أخصر
~~من متملك ولا يرد عليه ما ذكرته (قلت) هذا ربما يقال وارد عليه إلا أن يقال
~~إن المملوك أخص؛ لأنه يقتضي ثبوت ملكه بخلاف المتملك والقصد ما يعم ما ثبت
~~ملكه أو تملكه بوضع اليد الجائزة وفيه ما لا يخفى من التأمل والله أعلم
~~بقصده - رحمه الله - ونفع به قوله " نقل مجرد حفظه ينتقل " تقدم ما يخرج
~~بهذه القيود في الحد المصدري.
# (فإن قلت) أعراب ينتقل يظهر أنه جملة حالية أي حالة كونه متنقلا أو صفه
~~ليخرج به الربع وإذا صح ذلك فهلا قال منقول وهو أخصر والأصل الإفراد (قلت)
~~لعل جوابه أن هذا أصرح في البيان.
# (فإن قلت) وهلا اختصر وقال أما حده اسما ومصدرا كعادته وقوله بمعنى لفظها
~~فيه طول في الجواب (قلت) يأتي ما يناسبه، والله سبحانه يفهمنا عنه.
# (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - كيف صح أن يقول في رسم الوديعة بمعنى
~~الإيداع فخرج حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما لا زيد منه وإنما يقع الإخراج
~~بعد صحة إدخال المخرج، وقد قدم أن حد الوكالة ms347 نيابة ذي حق إلخ فقد ذكر في
~~جنسها النيابة فيقال دائما، أما أن يقال بأن النيابة لا تدخل تحت النقل أو
~~يقال بصحة الدخول وإن النيابة أخصر فتخرج بمجرد الحفظ فإن قلنا بالأول فلا
~~يصح الإخراج المذكور بوجه؛ لأنه لا دخول لها في النقل لعدم صادقيته عليها
~~وإن قلنا بالثاني فيقال الجاري على قاعدة الشيخ في مراعاة شدة اختصاره أن
~~يقول في الوكالة نقل ذي حق إلخ؛ لأنه أخصر ويؤدي معنى النيابة على تسليم ما
~~ذكر (قلت) الظاهر أن النقل أعم وإن النيابة داخلة تحته وإنما خص حد الوكالة
~~بما ذكر لأنه الجنس القريب وعندي لو قال الشيخ - رضي الله عنه - الإيداع هو
~~تنويب في مجرد حفظ ملك ينقل لكان أقرب إلى معنى الإيداع ويصح الإخراج
~~المذكور وإن كان النقل أقل أحرفا لكن المحافظة على تحقيق معنى الحد أو
~~الرسم أوجب من المحافظة على الاختصار، والله أعلم بقصده - رضي الله عنه -.
# (فإن قلت) لأي
# PageV01P337
# شيء قال الشيخ - رضي الله عنه - ملك ينقل في المعنى المصدري وقال في
~~المعنى الاسمي ينتقل على ما رأيته في النسخة والجاري على عادته ينقل فيهما
~~(قلت) هذا عرض لنا في أقراء المدونة في ذكر رسمه ولم يظهر عنه قوة جواب.
# (فإن قلت) يظهر سؤال على قول الشيخ في المعنى الاسمي؛ لأنه لما ذكره قال
~~وهو المستعمل في عرف الفقهاء وهذا يدل على أنه الحقيقة العرفية فنقول فإذا
~~كان كذلك فلا يتعرض لرسم المعنى المصدري؛ لأن الفقيه لم يطلقه عليه عرفا
~~كما قال، وقد قدمنا في خطبته أنه إنما تعرض للحقائق الشرعية في مختصره
~~(قلت) وقع الجواب عنه - رحمه الله - أن الوديعة بمعنى الإيداع لم يتكلم
~~عليها قصدا وإنما ذلك بالعرض ليتم له رده على ابن الحاجب ومن تبعه في كونه
~~عرفها بقوله استنابة إلخ كما نذكره ولا يقال إن قول الشيخ أن المستعمل ما
~~ذكر ليس كذلك بل استعملوا المعنى المصدري كثيرا؛ لأنهم قالوا بعد حدهم
~~الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة ومتعلق الحكم ليس ms348 هو المعنى الاسمي
~~قطعا لأنا نقول ذلك وإن وجد فهو لقرينة دلت على ذلك.
# (فإن قلت) لأي شيء لم يقل الشيخ - رحمه الله - كما جرت عادته حدها اسما
~~كذا ووقع له مثل هذا في العارية انظرها ومصدرا كذا وهو أخصر.
# (قلت) تقدم لي هذا السؤال في القديم ووقع الجواب عن ذلك من بعض الحاضرين
~~أن الوديعة أصلها فعيلة بمعنى مفعولة وليست مصدرا ولا اسم مصدر ولكن إذا
~~أريد بها قصد المصدر كان رسمها كذا وإن أريد به معناها الأصلي كان رسمها
~~كذا، وإنما يقال ما جرت به عادته إذا كان اللفظ مصدرا أو اسم مصدر ووقع
~~الإقناع بهذا الجواب، ثم وجدنا ما يرده من عادة الشيخ فإنه قال في حد
~~العارية اسما ومصدرا ولفظها ليس مصدرا ولا اسم مصدر والله سبحانه الموفق.
# (فإن قلت) إذا أودع مسلم خنزيرا أو خمرا عند مسلم فلا يصدق الحد على ذلك؛
~~لأنه لا ملك فيه بوجه (قلت) نعم نقول بصحة ذلك وإنه لا يصدق عليه وديعة
~~شرعية ولا يقال بأن الرسم للصحيح والفاسد لأنا نقول ذلك حيث جرى العرف
~~بإطلاق لفظ الوديعة عليه وهذا ليس كذلك؛ لأن لازم الوديعة وقوع الحفظ في
~~المودع وهذا لا حرمة له فلا حفظ له ولا يقال بأنهم قد قالوا بأن الغاصب إذا
~~غصب شيئا، ثم أودعه عند رجل فإن الوديعة هنا حرام فقد أشبه ذلك ما ذكر في
~~الخمر؛ لأنا نقول الخمر
# PageV01P338
# لا يقبل الملك بوجه والمغصوب قابل للملك بل مملوك للمغصوب منه.
# (فإن قيل) الوصي يودع والوكيل كذلك والمودع يودع ولا ملك (قلنا) ليس
~~المراد من الحد أن الملك للناقل بل الناقل نقل مجرد حفظ شيء من شأنه أن
~~يتقرر فيه الملك شرعا والله سبحانه أعلم وبه التوفيق وهذا بعض ما يليق من
~~كلامه رحمه الله ورضي عنه - رضي الله عنه - وما ذكر هنا بعضهم أن النقل
~~أصله في المحسوسات وإطلاقه في الأمور المعنوية مجاز وهو مجتنب في الرسوم
~~والحدود ضعيف وجوابه لا يخفى، وقد وقع للشيخ ms349 ابن عبد السلام في هذا الموضع
~~ما يقرب منه وأجاب بما تقف عليه والله الموفق انظر حد الوكالة وما في ذلك
~~مع ما هنا فإنه يناسبه والله الموفق، ثم إن الشيخ - رحمه الله - أتى بحد
~~ابن الحاجب وابن شاس والغزالي - رحمهم الله - في قولهم استنابة في حفظ
~~المال واعترضه ورجح حده الأول على حدهم مع اختصاره ومساواة حروفه قال: لأنه
~~باطل في عكسه بما أدخله في حده مما عده وأبطل طرده بما ذكر أنه خرج عن حده
~~قال - رحمه الله - والمستعمل عند الفقهاء المعنى الاسمي ولا يتناول ذلك
~~الرسم المذكور لأن المصدر لا يصدق على الاسم وإنما ذكر مساواة الحروف
~~للحروف تمتينا في الرد لأن اللفظ إذا كان جامعا مانعا صادقا على مقولة
~~المحدود، وقد ساواه لفظ آخر في عدته مع كونه لا مطردا ولا منعكسا ولا حافظا
~~لمقولة فذلك دليل على قوة النقد فيه وقوله ما دخل في إبطال العكس هو
~~الوثائق وما ذكر معها وما خرج هو الإيصاء وما ذكر معه، والله سبحانه أعلم.
# قال صاحب التكملة وذكر ذلك في هبة المدونة لما تكلم على الحوز في الأرض
~~الغائبة قال فبها إذا قلت في الأرض قبضت وقبلت لم يكن ذلك حوزا كالإشهاد
~~على الإقرار بالحوز.
# قال إلا أن يكون في يدك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعة وذلك
~~ببلد آخر فإن قولك قبضت حوز فإن لم تقل حتى مات الواهب كان ذلك لورثته قال
~~صاحب التكملة فظاهر المدونة في قولها إلا أن يكون في يدك أرض ينقض حد ابن
~~عرفة في مختصره الوديعة رادا على ابن الحاجب وأشار لما قلناه، ثم قال ودعوى
~~اللف والنشر في ذلك بعيدة، ثم أتى بنص حد الشيخ ورده على ابن الحاجب ولما
~~كان في كلامه بعض نقض في الأفهام كمله صاحب التكملة فقال وجه النقض المذكور
~~على الشيخ
# PageV01P339
# ابن عرفة بمسألة المدونة أن ظاهر قولها أو وديعة رجوع الوديعة إلى الأرض
~~فقد صدق أن الأرض تكون وديعة فصح ms350 أن الربع شرعا يصح إيداعه فبطل اشتراطه في
~~الحد أن المودع مما ينقل وبطل رده على ابن الحاجب.
# قال وقوله ودعوى اللف والنشر إلخ هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال لا
~~نسلم أن ظاهر المدونة كما ذكرت بل الوديعة ترجع إلى الرقيق والعارية ترجع
~~إلى الدار والكراء إلى الأرض لفا ونشرا مرتبا، فقال هذا وإن كان مسلما لكنه
~~بعيد لكونه على خلاف الظاهر ولا دليل يصرفه عنه هذا معنى ما ذكر الشيخان
~~وقد اتفقا على الرد على الشيخ إنسان عين صدور الزمان - رحمه الله - ونفع
~~به، وقد علمت مما قدمناه أن الشيخ - رحمه الله - في تعريفه لهذه الحقائق
~~إنما يعرف منها ما كان حقيقة شرعية أو تمالت على إطلاقه أمهات الكتب، وقد
~~قالوا أودعت الثوب والدابة والمال ولم يقولوا أودعت الدار وما شابه ذلك لا
~~يقال قول القائل ولم يقولوا شهادة على النفي ولا يلزم من ذلك نفي إطلاقهم؛
~~لأن المعتبر في إطلاق الحقيقة العرفية ثبوت الإطلاق ولم يوجد وهذا كاف في
~~استدلاله فإذا سلمنا ذلك فردهما بمسألة المدونة في إطلاق الوديعة على ما لا
~~ينقل لا بد من تأويله وتأويله بما ذكرنا يعين اللف والنشر فقول من قال: إن
~~الظاهر ما ذكر غير مسلم بل الظاهر أنه إذا صح الاستقراء المذكور وإن ذلك لا
~~يعين ما ذكر للوديعة فالحمل على الغالب أو الأغلب هو الظاهر؛ لأن إطلاق ذلك
~~مرة لا يوجب الحقيقة العرفية في ذلك وإنما يوجبها كثرة الإطلاقات فصح من
~~هذا رسم الشيخ - رحمه الله - ورده على ابن الحاجب طردا وعكسا وتأول مسألة
~~المدونة المذكورة ومما يؤيد كلامه - رحمه الله - كتاب الوديعة في المدونة
~~ليس في مسائلها ما لا ينقل وذلك أولى بالأخذ والله سبحانه أعلم وبه التوفيق
~~وذلك كله جلي.
### | 
### | [باب المودع]
# </span>
# (ود ع) : باب المودع بكسر الدال
# قال - رحمه الله - من له التصرف في الوديعة بملك أو تفويض أو ولاية فيدخل
~~القاضي في مال اليتيم والغائب والمسجون قوله " من له التصرف " هذا جنس ms351 قوله
~~" بملك " إلخ جمع بذلك أقسام المودعين فيدخل المالك أو نائبه والوصي
~~والقاضي وغيرهم، والله أعلم.
# PageV01P340
### | [باب المودع]
# ودع: باب المودع
# بالفتح من يظن حفظه قوله من يظن حفظه أخرج بذلك من لا يحفظ إذا ظن فيه
~~ذلك كصبي صغير لا يعقل ومجنون.
### | [باب شروط الوديعة]
# باعتبار فعلها وقبولها قال - رحمه الله - حالة الفاعل وظن صونها من
~~القابل وهو ظاهر، ثم رتب عليه أنه تجوز الوديعة من الصبي الخائف عليها ومن
~~العبد ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعه، ولذا قال الشيخ فيجوز من
~~الصبي الخائف عليها أن بقيت بيده وكذا العبد المحجور عليه وتجوز فيمن لا
~~يخاف عليه التلف كأولاد المحترمين.
### | [باب موجب ضمان الوديعة]
# قال تصرفه بغير إذن عادي أو جحدها فما فوقهما قوله " تصرفه " أي تصرف
~~المودع بفتح الدال قوله " بغير إذن " أخرج التصرف مع الإذن والعادي غير
~~القولي فيدخل القولي.
# (فإن قلت) إذا أودعها لضرورة سفر أو عورة منزله صح له ذلك وأين الإذن
~~(قلت) الإذن هنا عادي أو شرعي والله سبحانه أعلم ولنذكر هنا مسألة وقعت
~~لتمام الفائدة لما هنا من موجب الضمان وإنما نبهنا عليها هنا لئلا يوهم أن
~~ما ذكره الشيخ هنا مخالف لما صوبنا من عدم الضمان في النازلة، ونذكر ما
~~لخصته فيها بعد تصورها وتأملها وذلك أن رجلا أعطى بضاعة أمانة يتجر بها في
~~بلاد المغرب من المواضع المأذون فيها عادة فذهب المبعوث معه بالمال إلى
~~المغرب، ثم قدم وادعى أنه أودعه ببلد من بلاد المغرب واستظهر بإشهاد في ذلك
~~وإن العدو دمره الله تعالى أخذ البلدة المذكورة واستولى على ما فيها وإنه
~~أخذ ما وجد بالبلدة من المتاع وغيره فادعى رب البضاعة أن الرجل تعدى في
~~مسيره إلى تلك البلدة؛ لأنه سافر بالمتاع من بلد فاس إليها وطريقها مخوف
~~وتعلق الضمان بذمته فلا يسقط الضمان عنه بوصول المتاع إلى تلك البلدة
~~المأمونة وأثبت أن الطريق مخوف فوقع الكلام بين فقهاء الزمان وترددوا في
# PageV01P341
# النازلة فقال قائل منهم بضمان المبضع ms352 معه إذا أثبت ما ذكر، وقال آخرون
~~بعدم الضمان وهو الذي ظهر لي وانتصرت له بمسائل مذهبية تدل على عدم الضمان
~~شبيهة بالنازلة المذكورة إذا أثبت العذر؛ للإيداع وإن لم يقع منه إشهاد على
~~الإيداع كما صححه جماعة من شيوخ المذهب.
# " المسألة الأولى " الشاهدة لما ذكرناه أن ابن القاسم في كتاب القراض من
~~المدونة قال فيمن نهى رجلا عن الخروج بالمال من مصر، ثم خرج به إلى إفريقية
~~عينا، ثم رجع به عينا قبل التجربة بمصر فخسر أو ضاع قال فلا ضمان عليه وجه
~~الشبه بقياس تمثيلي فيقال مال على وجه الأمانة تعدى في الخروج، ثم عاد
~~سليما إلى موضع مأذون فيه فهلك فلا يقع الضمان فيه أصله هذه المسألة وهي
~~مسألة ابن القاسم لا يقال بإبداء فارق بالإذن الجزئي في صورة ابن القاسم
~~والإذن الكلي في الصورة الواقعة والإذن الجزئي أقوى من الكلي لأنا نقول
~~العلة المنصوصة التي ذكر ابن القاسم؛ لأنه رده إلى مصر هذه العلة يحتمل أن
~~يراعى فيها الإذن العام في عدم الضمان من غير إضافة شيء إليه وهو الظاهر
~~ويحتمل أن يريد به الإذن الخاص وهو التجر في بلد مصر فإن قلنا بالأول قلنا
~~بما يناسب بساطة العلة وإن قلنا بالثاني قلنا بما يناسب تركيبها وبساطتها
~~أولى.
# " المسألة الثانية " من أنفق وديعة، ثم ردها لموضعها فقد قال فيها لا
~~ضمان فيها بعد ضياعها وهي أحروية في النازلة؛ لأنه إذا كان لا ضمان مع رد
~~المثل فأحرى مع رد العين، وقد استدل بذلك ابن القاسم في كتاب القراض على
~~مسألة القراض انظره والاستدلال إنما هو على قول ابن القاسم، وقد علم ما في
~~النازلة من الخلاف.
# " المسألة الثالثة " ما ذكره ابن المواز - رحمه الله - قال من استودع
~~دابة أو ثوبا، ثم أقر المودع بركوب الدابة ولبس الثوب، ثم هلك ذلك فقال ربه
~~هلك بيدك قبل رده وقال المودع إنما هلك بعد الرد قال صدق المودع بعد يمينه
~~أنه رده قال وهذا إذا أقر وإن قامت عليه ms353 بينة فلا يصدق إلا بينة بالرد قال
~~وهو قول أصحابنا ونقل عن سحنون أنه لا ضمان عليه مطلقا قال بعض المشايخ
~~والخلاف في هذه يجري على الخلاف في رد الوديعة بعد تسلفها وما ذكره بعض
~~المشايخ من الإجراء فيه نظر؛ لأنا قررنا أن تسلف الوديعة أقوى لتلف العين
~~والعين هنا قائمة فتأمله وتقدم بحث في كلام ابن المواز في غير هذا حذفناه
~~لطوله.
# " المسألة الرابعة " الشاهدة للنازلة ما ذكره
# PageV01P342
# الشيخ خليل في مختصره والنص فيه كذلك في قوله وبرئ إن رجعت سالمة قال
~~شارحه ما معناه فإن سافر الوديعة حيث لا يجوز له، ثم رجعت سالمة فلا ضمان
~~عليه إن ضاعت فهذه قوية الشبه وأقوى مما ذكرنا في الشبه.
# " المسألة الخامسة " إذا أودع وديعة، ثم تعدى المودع وأودعها من غير عذر،
~~ثم رجعت إلى يده فهلكت فقالوا لا ضمان عليه وهذه قريبة من الرابعة في قوة
~~الشبه من هذه المسائل ومن غيرها وتقوي القياس الدال على عدم الضمان وهو
~~الصواب ومن قال بالضمان من أهل العصر استدل على قوله بقول ابن القاسم من
~~اكترى دابة وبلغ الغاية، ثم زاد زيادة على المسافة أو حبسها أياما، ثم رجعت
~~بحالها فقال لربها الكراء وله الخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو الكراء
~~فيما حبسها فيه قال فكما أن ابن القاسم قال بالضمان ولو رجعت سالمة فكذلك
~~في النازلة المذكورة والجامع ظاهر مما تقدم فظهر لي في رد هذا القياس أن
~~قلت: إن سلمنا صحة القياس المذكور المعارض لقياس عدم الضمان يترجح القياس
~~الأول على الثاني؛ لأنه قياس على أصل قوي في الشبه من جنس المشبه به وهو
~~الأصل؛ لأن البضاعة والوديعة والقراض كل منها قريب في الشبه وأقر جنسا من
~~الأكرية؛ لأن الأكرية فيها المعاوضة ولا عوض في المذكور بوجه وباب الأكرية
~~أبعد في الشبه وإن اشتركا في عدم الضمان فثم خصوصيات اختص بها ما ذكرنا، ثم
~~لنا أن نقول: إن العلة التي علل بها ابن القاسم في المسائل السابقة قال:
~~لأنه ms354 رد الوديعة إلى المأمن بعد التعدي فيها وفي مسألة الكراء علل ذلك بأحد
~~وجهين، أما لأنه حبسها عن أسواقها أو أنه لما تعدى فيحتمل أن يكون الهلاك
~~من غير التعدي؛ لأن الحيوان لا يبقى على حال وكلا العلتين لا يمكن وجودهما
~~في النازلة المذكورة.
# ثم إن مسألة الكراء قد ضعفها سحنون وناقضها بمسألة الدابة التي اكتراها
~~وحمل عليها وزنا معلوما، ثم زاد عليها ما تعطب بمثله، ثم نزع الزيادة، ثم
~~ماتت قال فقال ابن القاسم لا ضمان عليه، ثم مما يقوي ما اخترناه أن سحنونا
~~- رحمه الله - قاس واستدل على قوله بمسألة الوديعة إذا ردها بعد تسلفها
~~فهذا يدل على صحة قياسنا الأول وتأمل هنا مع مناقضة سحنون قول ابن القاسم
~~بالمسألة التي ذكرناها بقي أن يقال تنظير سحنون بما ذكر من الوديعة يضعف ما
~~أشرتم إليه من بعد هذا القياس في الكراء الذي قيست عليه
# PageV01P343
# الوديعة وفيه نظر أشرنا إليه في غير هذا ومسألة الغصب المذكورة بعد الشبه
~~فيها من كل وجه.
# (فإن قيل) كلام الشيخ هنا فيما ذكره من موضع الضمان يشهد لمن خالف (قلت)
~~ليس فيه دليل؛ لأنه لا بد من تخصيص لفظ بما وقع فيها من نظير النازلة من
~~المسائل التي ذكرناها والله أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب العارية]
# (ع ر ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب العارية
# قال ذكر الجوهري أن العارية بالتشديد منسوبة إلى العار قال لأن طلبها عار
~~قال يقال هم يتعورون العواري بينهم وقيل مستعارا بمعنى متعاور أي متداول
~~وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكره من أنها من العار وإن كان قد قيل فليس هو
~~الوجه والصحيح أنها من التعاور الذي هو التداول، وذكر ابن عبد السلام إنكار
~~كلام الجوهري بأنها منسوبة إلى العار قال لأنه لو كان كذلك لقيل يتعيرون
~~لأن عينه ياء قال الشيخ - رضي الله عنه -، وقد نقل عن ابن سيده أنه قال
~~إنها من العار من ذوات الياء ورد به ms355 على ابن السيد، ثم نقل ما يشهد لابن
~~عبد السلام من كلام المحكم وأنه لا يصح يتعورون العواري وحيث نقل إنما هو
~~من تعاقب الواو إلى الياء قال الشيخ والأصل عدم المعاقبة (قلت) يظهر أن ابن
~~عبد السلام - رحمه الله - إنما رد على الجوهري حيث قال إنها مشتقة من
~~العار، ثم قال يتعورون فذكر ما يشهد للواو لا للياء وهذا كاف في الاعتراض
~~على الجوهري فكأنه قال لو صح أنها من العار لقلت يتعيرون ونقلت ذلك لغة
~~والتالي باطل لقصر نقلك على ما ذكرت لكن تأملت لفظ الشيخ ابن عبد السلام
~~فوجدته ليس معناه ذلك بل معناه ما فهم الشيخ عنه من إنكار مادة الياء فصح
~~اعتراضه عليه.
# (فإن قلت) العارية ما وزنها والياء المشددة فيها ما أصلها والياء
~~المذكورة ما هي وما الفرق بينها وبين العرية (قلت) ، أما وزنها فذكر الشيخ
~~عن الجوهري فعلية وإنها من التعوار فأصلها عورية تحرك حرف العلة وانفتح ما
~~قبله فقلبت الفاء والياء على هذا للنسب والتاء للتأنيث كما يقال هاشمية
~~وياء النسب إنما
# PageV01P344
# تنافي تاء التأنيث قبل دخول ياء النسب فتحذف التاء لأجلها ويصح إدخال
~~التاء بعد الياء لأن المنسوب يجري مجرى الصفة، وأما العرية فهي فعيلة
~~كنطيحة واختلف في اشتقاقها على عشرة أقوال فقيل يقال عروته إذا طلبته والله
~~أعلم، ثم إن الشيخ - رحمه الله - لما ذكر المعنى اللغوي أتى بالعرفي، ثم
~~حدها مصدرا واسما كما جرت عادته إذا كان للحقيقة العرفية معنيان فالمعنى
~~المصدري " تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض " فقوله " تمليك " مناسب لمقولة
~~المحدود وهو جنس ومناسب لما وقع له في حد العطية في باب الهبة وأدخل فيه
~~العارية والحبس لكنه قال في الحبس إعطاء.
# (فإن قلت) التمليك مشتق من الملك والملك الشرعي قد حده الشيخ بعد في
~~الدعوى وهو إحالة على التعريف بمجهول (قلت) لعله رآه ظاهرا وفيه نظر قوله "
~~منفعة " أخرج به تمليك الذوات مع أن الملك الحقيقي في الذوات ليس إلا
~~لخالقها ولكن القصد كمال التصرف المطلق وقوله ms356 المنفعة يخرج به تمليك
~~الانتفاع لأن العارية فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع لأن له أن يعير
~~لمثله بخلاف الانتفاع قوله " موقتة " أخرج به تمليك المنفعة المطلقة كما
~~إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه فإنه يصدق عليه ذلك وليس بعارية ولا
~~يدخل الحبس فيخرج بذلك لما قلناه من أن الحبس فيه ملك الانتفاع لا المنفعة
~~على أنه لا يقال ذلك فيه بالإطلاق قوله " لا بعوض " يخرج به الإجارة لأنها
~~بعوض والعارية بغير عوض.
# (فإن قلت) قوله موقتة ظاهره أن العارية الشرعية لا بد فيها من التوقيت
~~فإذا قال أعرتك هذا الثوب أو الدار ولم يوقت أجلا فليس بعارية مع أنه أطلق
~~عليها في المدونة عارية نعم اختلفوا إذا قام المعير وأراد أخذها على أقوال
~~(قلت) يعني بالتوقيت، أما لفظا أو عادة قال الشيخ - رحمه الله - فتدخل
~~العمرى والإخدام وهكذا وقع لغيره ويظهر لي خلافه؛ لأن العارية لقب على ما
~~بوبوا له في مسائل كتاب العارية ولم يطلقوا على العمرى لفظ العارية عرفا
~~وإنما أطلقوا عليها عمرة فدل عرفا على أنها لا يطلق عليها عارية مطلقة في
~~عرفهم وإنما ذلك بمعنى أعم مما وقع لهم ووقفت على قريب من هذا للشيخ خليل -
~~رحمه الله تعالى - فعلى هذا حقه - رحمه الله - أن يقول لها معنى أعم ومعنى
~~أخص فتأمله
# PageV01P345
# وأما قوله لا الحبس فيعني أن الحبس لا يدخل لأجل قوله مؤقتة والحبس غير
~~مؤقت ويعينه رده على ابن الحاجب في عكس الحد، وأما حده اسما فقال فيه " مال
~~ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض " قوله " مال " مناسب لمقولة المحدود وبيان
~~القيود ظاهر مما قدمنا في الحد المصدري.
# (فإن قلت) لأي شيء قال بغير عوض في الثاني وفي الأول لا بعوض وهلا قال
~~بغير عوض في الحدين وذلك أخصر في الثاني من الأول لأن في الأول تكون لا
~~عاطفة فيحتاج إلى تقدير (قلت) يحتمل والله أعلم أن يقال الثاني أخصر في
~~اللفظ لا في التقدير لأن التقدير غير مراعى في عد ms357 حروف الاختصار وفيه نظر
~~جرى في الإعراب أن لا عاطفة وهل توفرت شروطها (قلت) يصح العطف بها بعد
~~الإثبات كقولنا قام زيد لا عمرو، قالوا ويصح في المعطوف عليه أن يكون
~~مذكورا أو مقدرا كقولهم أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم وهنا يقال تمليك
~~منفعة بترك عوض لا بعوض، ثم قال الشيخ - رحمه الله - أنه نقض طرد الحد
~~الأول والحد الثاني وبيان ما ذكره لو فرض رجل اكترى دارا سنة، ثم توفى وترك
~~وارثا فإنه حصل له تمليك منفعة بغير عوض للوارث في طرف المصدر وفي طرف
~~الاسم يصدق مال إلخ وذلك كله ليس من العارية فيكون الحد غير مانع هذا معنى
~~ما ذكر من قوله ونقض طردهما بإرث ملك منفعة وارثهما ممن حصلا له بعوض
~~لحصولهما للوارث بغير عوض منه وبسطها ما ذكرناه قال الشيخ والجواب بأن عموم
~~نفي العوض يخرج ذلك من الحدين؛ لأن ذلك نكرة في سياق النفي فتدل على أنه لا
~~عوض في تمليك المنفعة رأسا من أصلها لأن هذه المنفعة فيها عوض من المالك
~~الموروث فلا يصدق فيها النفي المطلق وتقدم لنا فيه بحث وهو أن يقال يلزم
~~على هذا الفهم أن يقال حافظ على طرده فأخل بعكسه فإن المستأجر إذا أعار لا
~~يصدق الحد عليه مع أنه معير بنصوص الفقهاء فيها وفي غيرها.
# وإذا صح ذلك فيلزم خروج هذه الصورة من العارية لما حوفظ فيه على الطرد
~~ويمكن الجواب عن الذي وقع النقض به إن الوارث الذي ورث الحق الذي كان
~~لموروثه وهي منفعة بعوض فلا يصح أن يقال إنه ملك المنفعة بلا
# PageV01P346
# عوض وهذا لا يرد عليه ما ذكرناه في جواب الشيخ وتأمل جواب ابن رشد في
~~أسئلته إذا مات المكري وفيه ما ينظر مع هذا وتأمل من يصح له أن يعير وما
~~فيه من البحث فليتأمل معه والله سبحانه الموفق للفهم عنه وتقدم لنا سؤال
~~عليه - رحمه الله - في كونه ذكر الإنشاء في حد العمرى فقال تمليك منفعة
~~حياة المعطى بغير ms358 عوض إنشاء ولم يزد هذا القيد هنا وقيد الإنشاء أخرج به
~~الحكم باستحقاق العمرى فتأمله فإنه يرد عليه هنا إن صح أنه لا بد منه هناك
~~ولم يظهر فرق قوي والله الموفق، ثم أشار - رحمه الله - إلى كلام ابن الحاجب
~~في قوله تمليك منافع العين بغير عوض قال يبطل طرده بالحبس وتقدم ما فيه
~~وهذا يعين أنه أخرج الحبس من حديه بقوله مؤقتة ويأتي له بعد - رحمه الله -
~~أنه قال الحبس في سكنى المدارس وشبهه ليس فيه ملك المنفعة وإنما فيه
~~الانتفاع وهو قريب من كلام القرافي فالحبس على هذا ينقسم إلى قسمين وبأحد
~~قسميه يرد الاعتراض قال ويبطل عكسه بأنه لا يتناول إلا المصدر والعرف إنما
~~هو استعماله اسما وهو الشيء المعار هذا كلامه - رضي الله عنه - ونفع به.
# وظاهره أن العرف في إطلاق العارية إنما هو الاسم وتقدم لنا أنه يحد
~~المصدر والاسم إذا كان الاستعمال فيهما وهو الصواب وإن صح العرف عنده -
~~رحمه الله - فلا يحد إلا الاسمي فتأمله، ثم يقال إذا سلم ما ذكر - رحمه
~~الله - وأنه إنما يصدق عرفا على الاسمي فيقال في حد ابن الحاجب أنه لا
~~يتناول شيئا من صور المحدود بل حد حقيقة بغير معناها فقوله لا يصدق إلا على
~~المعنى المصدري فيكون غير منعكس فيه مناقشة فتأمله ولعل الجواب عن ذلك أن
~~الاستعمالين موجودان عرفا لكن الغالب الاسمية فتأمله، وقد وقع له ذلك في
~~غير هذا وفيه ما لا يخفى من التكلف في الجواب، والله أعلم.
### | [باب المعير]
# (ع ور) : باب المعير
# قال - رضي الله عنه - من ملك المنفعة لا لعينه قال بعضهم يجعل مملوك من
~~ملكها لعينه إنما هو الانتفاع لا المنفعة قوله من ملك المنفعة هو أعم من
~~مالك الذات مع منفعتها أو مالك للمنفعة وحدها قوله لا لعينه استثناء من ملك
~~المنفعة بمعنى أنه إذا كان من ملك المنفعة لأجل عين المالك فليس محلا
~~للعارية واستدل على ذلك بمسألة المدونة المذكورة قوله وبعضهم إلخ أشار إلى
~~أن التقيد ms359 المذكور إنما يصح على غير قول
# PageV01P347
# البعض وبنى الشيخ على هذا هل يجوز أن يعير المستعير أم لا وأخذ من
~~المدونة أنه لا يعير وأنه أحروي من الإجارة وأنكر كلام ابن الحاجب وما أيده
~~به من الوصايا من كتاب الوصايا، والله سبحانه الموفق. وكلام ابن الحاجب
~~مخالف لما ذكر أولا (فإن قلت) كيف صح للشيخ الاستدلال على منع أن للمستعير
~~أن يعير من المدونة في الجعل والإجارة (قلت) قد بين ذلك - رحمه الله - بأنه
~~إذا كره في المستأجر أن يعير فكيف لا يكره ذلك في المستعير؛ لأن المستعير
~~في تسلطه في المنفعة أضعف.
# (فإن قلت) ما يعني بأنه ملك المنفعة للعين (قلت) يعني لعين المالك أي
~~ملكه لذات عينه رفقا به ومسألة الوصايا المذكورة تدل على الجواز في حق
~~المستعير أن يعير فتلخص القولان من المدونة والله سبحانه أعلم وتأمل ما ذكر
~~هنا عن بعضهم مع ما ذكره في تعريف المستحق لمن عليه حبس وتأمله، والله
~~سبحانه الموفق.
### | [باب المستعير]
# (ع ور) : باب المستعير
# قال - رحمه الله - قابل ملك المنفعة وبنى على ذلك أنه لا يعير كافر عبدا
~~مسلما ولا ولد والده واعترض على ابن الحاجب رسمه حيث قال المستعير أهل
~~للتبرع عليه قال - رحمه الله - رسمه قاصر؛ لأن الكافر والوالد أهل للتبرع
~~عليهما، ثم رد على شيخه الجواب عن ابن الحاجب انظره فإنه حسن والله سبحانه
~~ينفعنا به ويرحمه بفضله.
### | [باب المستعار]
# (ع ور) : باب المستعار
# قال - رحمه الله - المستعار ما صح الانتفاع به باقية ذاته قوله باقية
~~ذاته أخرج به القرض فلا يجوز في الطعام والذهب وللخمي اختيار حسن انظره فصح
~~من حد الشيخ - رحمه الله - أن المستعار هو الذات لا المنفعة قال الشيخ وهو
~~مقتضى عرف المتقدمين والمتأخرين لمن تأمل ولفظ المدونة رد به على قول شيخه
~~ابن عبد السلام أن المستعار هو المنفعة قال الشيخ ومما يدل على ما قلناه أن
~~يقال: كل عارية ممكن كونه مؤداة ولا شيء من المنفعة ممكن كونه مؤداة فلا
~~شيء ms360 من العارية بمنفعة الصغرى دل عليها الحديث في أبي داود فإنه قال في
~~آخره «أعارية مضمونة أو عارية
# PageV01P348
# مؤداة فقال بل مؤداة» والكبرى واضحة؛ لأن عين المنفعة لا ترد ولا يمكن
~~ردها عادة ولا عقلا فالنتيجة صادقة وتنعكس كنفسها فصح الرد على قول ابن عبد
~~السلام بقياس من الشكل الثاني مقدمتاه صحيحتان الأولى سمعية والثانية
~~عقلية.
# (فإن قلت) كيف صح الاستدلال بالحديث مع أنه إنما يفهم منه أن العارية
~~فيها ما هو مضمون وفيها ما هو مؤداة فإنما تصدق العارية مؤداة جزئية
~~والصغرى كلية هنا (قلت) الصغرى إنما هي كل عارية ممكن أن تكون مؤداة
~~والحديث يستلزم ذلك إذا تأملته ولا بد من فهمه على ذلك وما وقع في الحديث
~~من تقسيم العارية المقسم فيه العارية اللغوية الجواب والله أعلم أطلقها على
~~ما يعم القرض والسياق يدل عليه فكأنه قال لعلي بن أمية حيث أمره النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - «إذا أتتك رسلي فادفع لهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا
~~قال فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال عارية مؤداة» أي
~~ليس حكم ذلك حكم القرض يرد مثله برد عينه والله أعلم.
### | [باب في صيغة العارية]
# (ص وغ) : باب في الصيغة
# قال - رحمه الله - قال ابن شاس ما دل على معناها أي ما دل على معنى
~~العارية قال الشيخ (قلت) بحسب اللفظ أو القرينة، ثم استدل بمسألة المدونة
~~على إعمال دلالة القرينة وارتضى الشيخ عبارة ابن شاس فتأمله مع ما قدم في
~~صيغة غيرها، والله أعلم.
### | [باب المخدم]
# (خ د م) : باب المخدم
# قال الشيخ - رضي الله عنه - المخدم ذو رق وهب مالك خدمته إياها لغيره.
# (فإن قلت) ذكر المخدم هنا من كلام الشيخ في كتاب العارية هل يدل على أن
~~العارية تشمله؛ لأنها تنقسم إلى منفعة في حيوان أو غيره أو أن ذلك استطراد
~~في المنفعة الموهوبة (قلت) يظهر من عرف الفقهاء أن العارية لا تصدق عليه
~~والشيخ - رحمه الله - صرح بأنه أحد أنواع العارية وتقدم ما ms361 فيه قبل هذا،
~~وقد نبه على ما قلنا عن بعض الشيوخ.
# (فإن قلت) إذا كان الإخدام داخلا تحتها ويكون صنفا منها فكيف يميز عن
~~بقية أصنافها (قلت) يقال تمليك منفعة مؤقتة لا لغرض في رق وهذا في المعنى
~~المصدري ويقال
# PageV01P349
# في الاسمي رق ذي منفعة إلخ.
# (فإن قلت) هلا ميز - رحمه الله - خاصية المخدم بفتح الدال وكسرها كما فعل
~~في المعير والمستعير (قلت) لعله رأى ذلك يؤخذ من الذي تقدم كما بينا في
~~الرسم ولا يخفى ما في ذلك والله أعلم بقصده وقوله ذو رق يشمل الرق القن
~~والمدبر والجزء من العبد بخلاف المكاتب وأم الولد فلا خدمة فيهما وانظر ما
~~ذكره الشيخ هنا - رحمه الله - إذا أعمر ذو جنة ولده مدة، ثم هي له ملك، ثم
~~مات المعمر والمعمر قبل مضي المدة لم تكن ميراثا وذكر فيها قولين، وقد وقع
~~السؤال عنها انظر الشيخ فإن الشيخ ذكرها هنا وذكر ما يناسب الإخدام، وقد
~~وقعت وأجبت فيها بأحد القولين والله الموفق وذكر الشيخ - رحمه الله -
~~الخدمة في حد المخدم بناء على أن الخدمة عنده أشهر من المحدود وتأمل هل
~~يدخل في ذلك من ملك الخدمة بالإخدام هل يخدم غيره أم لا وهو ظاهر من حده
~~وتأمل ذلك مع العارية فتأمل ما فيه.
### | [كتاب الغصب]
# (غ ص ب) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# الغصب
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف
~~قتال " الغصب في اللغة أخذ المال ظلما وهو في الشرع أخص منه لغة وقول الشيخ
~~أخذ جنس مناسب لمقولة المحدود وقوله مال أخرج غير " المال " في أخذ امرأة
~~حرة وإن أطلقوا عليه غصبا فليس مقصودا عند الفقهاء اصطلاحا وإنما ذلك لغة
~~قوله " غير منفعة " أخرج التعدي قوله " ظلما " أخرج أخذه عن طيب نفس بغير
~~باطل ويخرج أيضا منه إذا ظفر المغصوب بماله عند الغاصب وأخذه قهرا وكذا إذا
~~أخذ من مال حربي وكذا إذا انتزع ms362 المال من يد عبده أو عجز مكاتبه على القول
~~به وغير ذلك قوله " قهرا " أخرج به السرقة والنهبة وما شابه ذلك من الخيانة
~~قوله " لا لخوف قتال " أخرج الحرابة وظاهر كلام الشيخ أنه أخرج الغيلة
~~بقوله قهرا قال إذ لا قهر في قتل الغيلة؛ لأنه بموت مالكه وما ذكر حسن، ثم
~~ذكر حد ابن الحاجب بقوله أخذ المال عدوانا قهرا من غير حرابة
# PageV01P350
# قال فيبطل طرده بأخذ المنافع كذلك كسكنى ربع وحرثه وليس غصبا بل تعديا
~~قال الشيخ - رحمه الله - وتعقب بتركيبه يعني أن في حد ابن الحاجب التركيب
~~في الحد وهو مجتنب عند القوم، ثم فسر الشيخ التركيب بأنه وقف معرفة المحدود
~~على معرفة حقيقة أخرى ليست أعم منه ولا أخص من أعمه وهو الذي أشار إليه ابن
~~عبد السلام في ذكر الحرابة في ذكر الغصب وتأمل كلام المقترح في التركيب مع
~~هذا الذي ذكر الشيخ - رحمه الله - واعترض ابن عبد السلام على ابن الحاجب
~~بأن هذا الرسم فيه ذكر سلوب وهي لا تميز قال الشيخ - رضي الله عنه - كلامه
~~مردود بأن العدم الإضافي يعيد نفي ما كان يحتمل الثبوت إفادة ظاهرة، ثم
~~استدل على ذلك بما هو جلي قال - رحمه الله - ولذلك صح وروده في النعوت في
~~كلام العرب والقرآن كقوله تعالى {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحة:
~~7] والخاصة في الماهيات الجعلية الاصطلاحية يصح كونها عدمية قال ولذا لم
~~يتعقب الأشياخ حد القاضي القياس في قوله حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم
~~لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما فاشتمل
~~رسمه على قيدين عدميين مع كثرة إيراد الأسئلة عليه.
### | [باب في المغصوب]
# (غ ص ب) : باب في المغصوب الذي ليس لربه غيره
# قال - رحمه الله - المغصوب الباقي بحاله غير متغير في سوقه ولم يطل زمانه
~~والله أعلم.
### | [كتاب التعدي]
# (ع د و) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب التعدي
# قال الشيخ - رضي الله ms363 عنه - التعدي قال المازري هو غير الغصب وأحسن ما
~~ميز به عنه أن التعدي الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قصد تملك الرقبة أو
~~إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه وبعد أن قيدت هذا من كتاب الغصب رأيت ترجمة
~~التعدي في نسخة الشيخ بعد الاستحقاق قال فيه " التصرف في الشيء بغير إذن
~~ربه دون قصد تملكه " قوله " التعدي الانتفاع " صير الجنس الانتفاع بملك
# PageV01P351
# الغير وقبل الشيخ منه ذلك والجاري على حد الغصب الذي أخرج منه التعدي
~~بقوله غير منفعة أن مختار الشيخ قوله: منفعة ملك ظلما قهرا لا بخوف قتال لا
~~لقصد تملك الرقبة، ثم يضيف باقي الحد وهذا لا يرد عليه في الحقيقة؛ لأنه
~~حيث نقل عن المازري هذا الكلام ما ذكره إلا للفرق بين التعدي والغصب واعتقد
~~أن الشيخ ذكره رسما للتعدي فلذا شرحته، ثم وقفت على ما ذكرته عن الشيخ أولا
~~فإن قيل أخذ منفعة ملك الغير هو الانتفاع أو يستلزم الانتفاع قلنا بل الأخذ
~~سبب الانتفاع قوله " بملك الغير " أخرج به الانتفاع بملكه قوله " بغير حق "
~~أخرج به الإجارة والعارية وغيرهما قوله " دون قصد تملكه " أخرج به الغصب
~~قوله " أو إتلافه " هذا قسم من أقسام التعدي والضمير يعود على الملك وهو
~~عطف على الانتفاع قوله " أو بعضه " ليدخل فيه إهلاك بعض الشيء وقوله دون
~~قصد التملك يخرج به الغصب أيضا وتأمل هذا مع الرسم الذي ذكرنا عن الشيخ في
~~آخر الاستحقاق في قوله التصرف إلخ هل يشمل جميع ما ذكر المازري في رسمه أم
~~لا والله أعلم، ثم إن الشيخ - رضي الله عنه - أراد أن يبين ما أجمل في كلام
~~المازري في قسم لاستهلاك في مسائل التعدي فقال الانتفاع بملك الغير دون حق
~~فيه خطؤه كعمده أو التصرف فيه بغير إذنه ولا إذن قاض أو من يقوم مقامه
~~لفقدهما قال فيدخل تعدي المقارض وسائر الأجراء والأجانب فتأمل كلامه هذا مع
~~كلام المازري - رحمه الله تعالى -، وقد وقفت على ما ذكرت من رسمه للتعدي
~~بعد فهو أخصر ms364 من كلام المازري ولذا ذكر ما رأيته فقوله التصرف مغاير
~~للانتفاع؛ لأن الانتفاع كأنه مسبب عن التصرف ولم يقل كما قدمنا أخذ إلخ
~~قوله " في الشيء " يدخل فيه كل مال قوله " بغير إذن ربه " أخرج ما إذا لم
~~يكن له رب كالطرقات وما شابه ذلك وأخرج بباقي رسمه الغصب والله أعلم وتأمل
~~قوله بغير إذن ربه فإذا كان ربه صبيا وأذن فيلزم أن لا يكون ذلك التصرف
~~تعديا إلا أن يقال المعتبر الإذن الشرعي وإذن المحجور ليس بإذن.
### | [باب الفساد اليسير والكثير في التعدي]
# (ف س د) : باب الفساد اليسير والكثير في التعدي
# قال اليسير ما لم يبطل المقصود والكثير ما أبطله ولو قل وبالجملة فالفرق
~~بين الغصب والتعدي قد أشكل على كثير ومعظم التفاريق فيها إشكال وعليها
~~ينبني رسم
# PageV01P352
# كل واحد منهما بما يخصه.
# (فإن قلت) قد حقق الإمام المازري - رحمه الله - الفرق بين التعدي والغصب
~~بما أشار إليه في خاصة كل واحد منهما وأنه في التعدي الانتفاع بملك الغير
~~دون قصد تملك الرقبة وإن قصد التملك للرقبة فهو غصب فنقول على ذلك قد وقع
~~للفقهاء قولهم إذا غصب السكنى لدار فانهدمت الدار فإن ذلك يوجب الضمان في
~~قيمة السكنى فقط لأن التعدي إنما وقع عليها مع أنهم سموا ذلك غصبا وهو في
~~المنفعة (قلت) سموه غصبا لغويا لا شرعيا وكثيرا ما وقع في المدونة مثل ذلك،
~~على أن النقل في ضمان الدار اختلف على نقل ابن شاس عن المذهب وانظر ما في
~~ذلك من البحث وتحقيق النقل في كلام الشيخ وغيره وما أشار إليه الشيخ ابن
~~عبد السلام - رحمه الله تعالى - من مناقضة مسألة الدار بمن تعدى على الدابة
~~في الكراء فإنه ضامن للرقبة وانظر كلام الشيخ - رحمه الله - بعد الاستحقاق
~~في باب التعدي، وقد بحث مع شيخه ومع ابن الحاجب رحم الله الجميع بمنه،
~~والله سبحانه الموفق للصواب.
### | [كتاب الاستحقاق]
# (ح ق ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب ms365 الاستحقاق
# قال الشيخ - رضي الله عنه - من تراجم كتبها الاستحقاق، ثم عرفه بقوله "
~~رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض " الاستحقاق في اللغة
~~معلوم وهو إضافة الشيء لمن يصلح به وله فيه حق وفي عرف الشرع مستعمل في
~~معنى ما أشار إليه الشيخ - رضي الله عنه - وهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله
~~أو حرية كذلك بغير عوض وعبر بالرفع وهو الإزالة كما قيل في النسخ رفع حكم
~~شرعي بدليل شرعي وهنا رفع ملك شيء والملك المذكور عرفه الشيخ بعد بقوله
~~استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما إلى آخر حده، وقد قال
~~بعضهم أنه يعسر حده.
# (فإن قلت) فإذا تقرر هذا فيقال في هذا الحد التركيب الذي أشار إليه الشيخ
~~قبل في حد ابن الحاجب في حد الغصب ولا يجاب بما أجاب به بعضهم عن كلام ابن
~~الحاجب
# PageV01P353
# بأنه قد عرف الحرابة بعد؛ لأنهم قالوا هذا لا ينفع إلا لو وقع التعريف
~~فيه قبل فكذا يقال هنا (قلت) ولعل الجواب عنه - رحمه الله - أن هذا لا يصدق
~~عليه خاصة التركيب وفيه نظر وبحث والله سبحانه أعلم وأخرج بقوله بثبوت ملك
~~رفع الملك بالهبة وغيرها من الأسباب الشرعية قوله " قبله " أخرج به رفع
~~الملك بملك بعده قوله " أو حرية كذلك " يعني بثبوت حرية قبله وأشار به إلى
~~دخول الاستحقاق بالحرية قوله " بغير عوض " أخرج به ما وجد في المغانم بعد
~~بيعه أو أهل لأنه لا يؤخذ إلا بالثمن فلولا زيادة هذا القيد لكان الحد غير
~~مطرد، ثم قال فيخرج العتق يعني بت العتق لأنه رفع ملك شيء لكن لا بثبوت ملك
~~قبله فخرج بذلك كما أخرجنا ما شابهه وانظر حد العتق مع ما هنا فإنه قال فيه
~~رفع ملك حقيقي لا بشيء محرم عن آدمي حي يفهم به دخول العتق.
# (فإن قلت) رسم الشيخ - رحمه الله - ربما يقال فيه أنه غير منعكس؛ لأنه
~~يخرج عنه إذا استحق ملك بحبس كمن اشترى أرضا، ثم ms366 أثبت الحبس كما يجب فإن
~~الملك يرفع بالحبس كما قلتم في العتق فكما أدخل العتق حقه أن يدخل الحبس
~~(قلت) يمكن أن يقال أن الحبس إذا ثبت فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس
~~عليه وتأمل إذا استحق حر بملك كيف تدخل هذه الصورة في كلامه قال ومطلق رفع
~~ملك بملك بعد يعني أنه خرج عن الاستحقاق بقوله فإذا ثبت بعده بيع أو هبة أو
~~صدقة أو ما ينقل ملكا فلا يصدق الحد عليه.
# (فإن قلت) قول الشيخ - رضي الله عنه - رفع ملك شيء ظاهره أن القاضي لا
~~يحكم بالاستحقاق حتى يثبت عنده ملك الشيء المستحق لمن هو بيده وهذا لم يقله
~~قائل في مذهبنا بل إذا قام قائم على حائز وثبت الملك للقائم سئل الحائز بأي
~~وجه حازه فإن عجز وسلم الطعن في إثبات الملك حكم القاضي عليه برفع يده
~~بالملك للقائم فحق الشيخ - رضي الله عنه - أن يقول رفع حوز شيء لا رفع ملك
~~شيء؛ لأن الملك أخص من ذلك (قلت) لعل الحائز استند في باب الاستحقاق لشراء
~~أو ما يشهد لملكه (قلت) ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك على
~~المعروف من مذهبنا (فإن قلت) قد أقام الشيخ - رحمه الله - إفادة الملك من
~~المدونة بالاشتراء من مسائل ثلاث ولعله اعتمد على ذلك (قلت) فيها بحث
~~والمسائل الثلاث أشار إليها في الأقضية وفيها بحث
# PageV01P354
# فراجعه.
# (فإن قلت) وقع في المدونة في كتاب الاستحقاق فيمن شهد بموته وبيعت تركته،
~~ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فإنه يأخذ ما بيع بالثمن فيقال هذه
~~صورة من الاستحقاق وفيها العوض وحد الاستحقاق يصدق فيها ففيه عدم عكس
~~بزيادة بغير عوض حوفظ فيها على الطرد فأخل بالعكس (قلت) هذا السؤال كان
~~يظهر لي عليه، ثم تأملت كلامه - رحمه الله - بنيته الصالحة فوجدته لا يرد
~~عليه بوجه لأنهم في المدونة وغيرها ما أطلقوا على صورة النقض استحقاقا ولا
~~يتم النقض إلا به، غايته أنهم ذكروها في كتاب الاستحقاق وكم من ms367 مسألة فيها
~~لا تنطبق على ترجمتها ويمكن الجواب أيضا أنهم لما وجهوا مسألة المدونة في
~~كونه يأخذ عين شيئه بالثمن قالوا: لأن فيه شبهة أصله ما وقع في المغانم،
~~وقد أخرج الشيخ ذلك بالقيد والفرع تابع لأصله هذا الذي ظهر لي بنيته - رضي
~~الله عنه - ونفع به ووقفت لبعض تلامذته - رحمه الله - في هذا المحل من
~~المدونة قال بعد أن ذكر حده - رحمه الله - أورد على الشيخ في حياته على
~~رسمه الزوجة المنعي لها زوجها إذا تزوجت وقدم زوجها الأول فإنها ترجع إليه
~~ولو ولدت فيصدق الحد على هذه الصورة بأنه رفع ملك شيء إلخ؛ لأن الزوج قد
~~ملك العصمة فيكون الحد غير مانع وأجيب عن ذلك بجوابين الأول كون هذه الصورة
~~من الاستحقاق وظاهر هذا النقل أن الشيخ سلمه وليس ذلك بصحيح؛ لأنهم لم
~~يطلقوا عليها ذلك عرفا والحد للعرفي لا للغوي الثاني أن الشيخ - رضي الله
~~عنه - قال بأن هذه الحدود والرسوم يجب أن تجري على القواعد الأصولية فإنه
~~تقدم له الفرق بين السلب والعدول والسلب هنا الذي هو بغير عوض المراد منه
~~العدول فلا يصح ذلك إلا بعد القابلية للعوض وقضية المنعي لها زوجها لا تقبل
~~ذلك بوجه قال فتأمله منصفا.
# (فإن قلت) يرد على الحد أيضا أن يقال إذا وقع الاستحقاق من يد غاصب، ثم
~~وقع الحكم بالرفع المذكور فكيف يصدق فيه رفع ملك شيء والشيء إنما هو غصب في
~~يد الغاصب لا ملك له فيه ولذا إذا أخذ ورفع يده عنه فإنه يرجع عليه بالغلة
~~(قلت) لا بد من مسامحة في لفظ الملك إذا تأملت ذلك.
# (فإن قلت) قول الشيخ - رحمه الله تعالى - ملك شيء قيل عليه أن الشيء عرض
~~عام فلو أتى الشيخ - رحمه الله - بأقرب جنس له لكان أحسن وأصوب فيقول رفع
~~ملك مال (قلت) لو قال ذلك
# PageV01P355
# لكان أظهر والله أعلم بقصده - رضي الله عنه - ورأيت عن بعض تلامذته أنه
~~أورد على هذا الرسم إذا جعل زوج لزوجته أمر الداخلة عليها وملكها ms368 ذلك، ثم
~~تزوجها فطلقت عليه الزوجة بذلك فإنه يصدق إن ملكها قد رفعته بما ملك الزوج
~~زوجته قبل تزويجه ولما ذكرت هذا بالمجلس تردد فيه الطلبة للنبلاء عندي في
~~صحة وروده والصواب أن يقال نمنع أن المرأة ملكت أمرا ثبت لها ملك فيه بل
~~أثبتت إما وكالة من الزوج على وقوع الطلاق أو أثبتت ما يوجب الطلاق وليس في
~~ذلك ما يورد على الحد بوجه، وقد رأيت تقييدا عن الشيخ - رحمه الله - ونفع
~~به وإنه كان يقول تصور ثبوت الاستحقاق بدون شهادة بالغصب مشكل قال: لأن
~~البينة تشهد بأن الملك لم يخرج من يد مالكه ببيع ولا غيره ولا وجه من
~~الوجوه المعلومة قال، ثم إن وجود المستحق بيد المستحق منه مع الشهادة
~~للمستحق دليل على أن هذا غصبه فيلزم في المستحق من يده ما يلزم الغاصب من
~~رد الغلة وأجاب بأنه تعارض الأصل والغالب الغالب أن لا يحوز الإنسان شيئا
~~إلا بأحد الوجوه والأصل عدم خروج الملك عنه فروعي الغالب وترك الأصل
~~للمصلحة فتأمل هذا كذا وجدته عندي والله سبحانه ينفعنا به وبعلمه وعمله.
### | [كتاب الشفعة]
# (ش ف ع) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الشفعة
# قال الشيخ - رضي الله عنه - " الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه
~~" الشفعة في اللغة مشتق من الشفع كذا قيل؛ لأن فيها أخذا وضما لحصة أخرى
~~شفعته، وأما في عرف الشرع فهو أخص ووضعت لما وقع الحد له فقول الشيخ
~~استحقاق صيره جنسا للشفعة والاستحقاق المعهود وهو رفع ملك شيء ولا يصح هنا
~~أن يكون بمعنى الأخذ بل المراد بالاستحقاق اللغوي أي طلب الشريك بحق أخذ
~~مبيع شريكه وطلبه أعم من أخذه فماهية الشفعة إنما هي طلب الشريك بحق أخذ
~~مبيع شريكه وهي معروضة للأخذ وعدمه ولذا عبر بالاستحقاق لمعنى ما ذكرناه
# PageV01P356
# لا الماهية قابلة للأخذ هنا والترك، ويحتمل أن المراد بالاستحقاق في
~~الشريك بمعنى أن له حالة يثبت له بها حق في الشفعة كما ms369 تقول فلان يستحق
~~التقديم للعدالة بمعنى أن له حالة توجب له الاختصاص بذلك بسبب بيع شريكه
~~فالأول يرجع إلى طلب فعل والثاني لنسبة فإذا باع شريك حصة من دار فلشريكه
~~الشفعة فهل معناه أن للشريك طلب أخذ المبيع بسبب البيع أو معناه أن الشريك
~~له حالة استحق بها الطلب أو الأخذ بسبب البيع ذلك مما يقوي معنى الاستحقاق
~~هنا والله أعلم والظاهر هو الصواب.
# الثاني وطلب الشفعة يبعد هنا وسنزيد ذلك بيانا بعد، وقوله " شريك " وخرج
~~به غير الشريك وقوله " مبيع شريكه " أخرج به غير مبيع شريكه قوله " بثمنه "
~~أخرج به ما إذا استحقه بملك ملكه به وأخذه من يده فإنه ليس بشفعة أو استحقه
~~بثمن أكثر أو أقل إذا باعه له فإذا فهمت ما ذكرناه علمت ما يبطل به قول من
~~قال من بعض الفقهاء في مجلسه: إن الشيخ إنما عرف بالاستحقاق؛ لأنه مال إلى
~~قول من قال: الشفعة من باب الاستحقاق لا من باب البيع. وهذا كلام لا صحة له
~~بوجه؛ لأن المراد بالاستحقاق ما بينا به كلامه بالوجهين وذلك شامل للمذهبين
~~لأن معنى ذلك: هل تعطى حكم الاستحقاق إذا وقع أخذ الشقص أم لا ولذا بنوا
~~على ذلك مسائل منها إذا اكترى المشتري مدة، ثم وقع الاستحقاق هل يقع الفسخ
~~أم لا وقدمنا التنبيه على ذلك قبل.
# وأورد بعضهم الشفعة في الدين ولا يصح إيرادها بوجه؛ لأن المورد أورد ذلك
~~على أن الحد غير منعكس لأن الشفعة في الدين على القول بها صورتها استحقاق
~~المدين أخذ الدين الذي في ذمته بالعوض الذي بيع به وهذه الشفعة ليس فيها
~~شركة في شقص، وقد ورد في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «قضى
~~بالشفعة في الدين» ويرد هذا الكلام بأن الشفعة حيث قيل بها إنما ذلك قول
~~شاذ في المذهب وإن روي عن مالك قالوا وأطلق عليها الشفعة مجازا بمعنى رفع
~~الضرر عن المدين الشبيه بالشفعة.
# قالوا إن الحديث لم يصح وذكر الشيخ - رحمه الله - رسم ابن ms370 الحاجب في قوله
~~أخذ الشريك حصة جبرا شراء واعترضه بما سيأتي ونقل عن الشيخ ابن عبد السلام
~~أنه نقض طرده بأخذ أحد الشريكين مشتركا بينهما لا ينقسم بما يقف عليه من
~~ثمن إن دعا لبيعه أحدهما قال ابن عبد السلام والجواب بأن
# PageV01P357
# المأخوذ كل المشترك لا حظ الشريك ليس بالقوي قال الشيخ - رحمه الله - قول
~~ابن الحاجب جبرا يمنع دخول ما ذكر لأن قدرة كل واحد على الزيادة تمنع كون
~~أخذه جبرا، ثم ذكر قبل هذا الرد على الشيخ ابن هارون في رده بأن حد ابن
~~الحاجب غير مانع؛ لأنه يقتضي وجوب الشفعة في العروض ولا شفعة فيها، قال
~~الشيخ وهذا لا يخفى سقوطه لذي فهم (قلت) وبيان أنه ساقط لأنه لما قال جبرا
~~والجبر لا يكون إلا من حاكم فإن كان الحاكم يقول بالشفعة في العروض فلا
~~إشكال وإن لم يقل فلا جبر له، ثم إن الرسم إنما هو للماهية المطلقة، وقد
~~يعرض لها ما يمنعها فتأمله، وقد كان بعض شيوخنا يقرره كذلك ورأيت لبعض
~~فقهاء شيوخ العصر - رحمهم الله - أيضا هنا كلاما بحث فيه مع بعض أصحابه
~~وذلك أنه نقل عن بعض الأصحاب أنه قال وجه قول الشيخ الإمام ولا يخفى سقوطه
~~لذي فهم في رده على الشيخ ابن هارون - رحمه الله - أن المحدود هو الماهية
~~من حيث هي من غير نظر إلى مذهب معين، وإذا صح ذلك فلا يصح الاعتراض بالعروض
~~في عدم طرد الحد.
# قال الشيخ المذكور وما قاله الصاحب المذكور مردود؛ لأن حمل كلام ابن
~~الحاجب على ذلك يخل بالعكس في الحد؛ لأن الشفعة للجار على مذهب من يقول بها
~~هذا معنى كلامه باختصار.
# (فإن قلت) ما نقله عن الصاحب المذكور لا بعد في قصده من الشيخ - رحمه
~~الله - في بيان سقوط ما ذكر؛ لأن الحد إنما هو للحقيقة المذكورة من غير
~~ملاحظة مذهب ولا صحة ولا فساد كما أشرنا إليه في مواضع هنا (قلت) هذا هو
~~الظاهر وما أورده الشيخ المذكور من عدم العكس ms371 فلنا أن نقول: نلتزم ذلك
~~ونلتزم أن يزاد في الرسم بعد شريك أو جار، وقد قدمنا أن ابن الحاجب ربما
~~راعى رسما على المشهور وكذا الشيخ في بعض المواضع ومحققو الشيوخ رأوا أن
~~الرسم أو الحد إنما هو للماهية المطلقة، وقد نقلنا كلام ابن عبد السلام في
~~مواضع واختار ذلك الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن مرزوق كذلك واعترض في
~~الشهادة بما يجري على مراعاة ذلك لكن إنما يصح ذلك في الخلاف المذهبي، وأما
~~مطلق خلاف فلا وهو الصواب، ثم إن الشيخ الفقيه المذكور قال: التحقيق أن
~~يقال في بيان السقوط أن المعلوم من معنى كون الحد غير مانع أن يصدق الحد في
~~فرد من الأفراد خارجا عن ماهية
# PageV01P358
# المحدود فيوجب الحد إدخال شيء في الماهية مما ليس منها وهذا غير موجود
~~هنا؛ لأن مفهوم الحد الذي هو أخذ الشريك إلخ لم يثبت في العروض على مذهبنا
~~وإذا لم يثبت فكيف يدعي وجود صادقية الحد على تلك الصورة هذا معنى ما أشار
~~إليه - رحمه الله تعالى - فنقول: أما تفسير ما أشار إليه من معنى كون الحد
~~غير مانع فصحيح وهو معنى قولنا غير مطرد في اصطلاح، وأما دعوى أن ذلك لم
~~يوجد في صورته فيقال عليه لم يوجد في صورتنا على ما بنيت عليه من أن الحد
~~إنما هو على المذهب، وقد قدمنا أن الحد للحقيقة المطلقة على كل مذهب كان،
~~ثم قوله لم يثبت في العروض على المذهب هذا على طريقة ابن مارث، وقد ذكر
~~غيره الخلاف في الشفعة في العروض والتعريف للمشهور وغيره، وقد وقع في
~~الرواية إذا باع شريك حائطا وفيه عروض وحيوان أن الشفعة في ذلك وفي العروض،
~~ثم قال إن مذهب ابن الحاجب والشيخ ابن عرفة إنما حدودهما قاصرة على مذهب
~~مالك وهذا صواب كما قدمنا وإنما يقع الترديد في مراعاة الحد على المشهور أو
~~على قول مذهبي، ثم إن الشيخ الفقيه المذكور اعترض على حد ابن الحاجب في عدم
~~منعه بصورتين.
# (الأولى) مسألة ms372 التيمم إذا كان الماء شركة بين حي وميت ولا يكفي إلا
~~أحدهما فقال ابن القاسم الحي أولى بالقيمة وقيل الميت أولى.
# (الثانية) إذا كان عرض مشترك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من شريكه، ثم
~~أقاله بشرط أنه إذا باعه فهو أحق به بالثمن فإن الشريك يأخذه لشرطه وهي في
~~السماع، ثم إن الشيخ ابن عرفة - رحمه الله - رد حد ابن الحاجب بقوله إنما
~~يتناول حد ابن الحاجب أخذها لا ماهيتها؛ لأن الشفعة معروضة للأخذ ونقيضه
~~وهو تركها، والمعروض لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما وإلا اجتمع النقيضان
~~وتقريره جلي وبيان تقريره فيما كان يمضي لنا أن نقول قصده - رحمه الله - أن
~~يبين أن الأخذ غير الشفعة ليبني عليه الرد المذكور فالدعوى أن الأخذ غير
~~الشفعة واستدل على ذلك بقياس استثنى فيه نقيض التالي وبينت فيه الملازمة
~~بقياس حملي الصغرى بالفرض والكبرى بدليل ما ذكر من القياس أيضا فيقال:
~~الأخذ لو كان عين الشفعة؛ لصح اجتماع الأخذ بالشفعة وعدم الأخذ وذلك محال
~~قطعا؛ لامتناع التناقض وهو باطل فالقدم كذلك فصحت النتيجة وهي الدعوى.
# (بيان الملازمة) أنا فرضنا أن الشفعة معروضة أي محلا للأخذ ونقضه وهو
~~تركها
# PageV01P359
# فالصغرى مسلمة بالفرض وما كان معروضا لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما
~~قطعا وإلا لاجتمع النقيضان لفرض أن المعروض هو عين أحد المتنافيين مع قبوله
~~للاتصاف بالعارض الآخر فالجوهر المعروض للحركة والسكون يستحيل فيه أن يكون
~~عين أحد المتنافيين وإلا لزم عين اجتماع الحركة والسكون المتناقضين والشيخ
~~- رحمه الله - أطلق هنا المتناقضين على ما يعم النقيضين أو ما يستلزم
~~النقيضين كالمتضادين اللذين ليس بينهما واسطة وتنافيهما لاشتمالهما على ما
~~يستلزم النقيضين؛ لأن تضادهما ليس بالذات على ما هو مقرر عندهم وكثيرا ما
~~يقع له ذلك إلا أنه عين في مواضع بقوله: النقيض أو ما يستلزم معناه ولو قال
~~كذلك هنا؛ لكان حسنا ولما كان كلامه فيه نوع من الإجمال أو الاحتمال.
# اعترض عليه تلميذه الشيخ الوانوغي - رحمه الله تعالى - قال بعد أن ذكر
~~قوله والمعروض لشيئين إلخ ms373 البحث فيه من وجهين:
# (الأول منهما) في صحة جعل الترك نقيضا للأخذ وفيه نظر لأن نقيض الأخذ لا
~~أخذ ولا أخذ أعم من الترك وهذا لا شك فيه عند ذوي الأفهام السليمة (قلت)
~~ذوو الأفهام السليمة لا يسلمون له هذا البحث المذكور مع شيخه - رحمه الله -
~~ولذا قال المكمل على التكملة - رحمه الله تعالى - بعد نقله له وفي النظر
~~نظر؛ لأن الترك له مفهومان أحدهما أخص وهو تصريحه بالإسقاط وهذا هو الذي
~~نسلم أنه أخص من لا أخذ وأن لا أخذ أعم منه، والمعنى الآخر في معنى الترك
~~عدم الأخذ بالشفعة وهذا أعم من كونه صرح أو سكت حتى مضى ما يحكم عليه بعدم
~~التمكن من القيام قال وهذا مراد الشيخ بقوله نقيض الأخذ؛ لأنه مساو للنقيض
~~الذي هو لا أخذ (قلت) فكأنه يقول: إن ترك الأخذ بها الذي هو أعم من
~~إسقاطها، والسكوت عنه مساو لنقيض الأخذ فصح إطلاق النقيض عليه من الشيخ -
~~رحمه الله تعالى - وهذا صواب وهو يرجع لما قررناه من إطلاق النقيض على ما
~~يعم النقيض حقيقة أو ما يستلزم ذلك كالضدين المساويين للنقيض وهذا موافق
~~لما قررنا به كلامه قبل وقوفي عليه وحاصله أن نقيض الأخذ يصدق على ترك
~~الأخذ بالمعنى المذكور وكل منهما مناف للأخذ بالمعنى الأعم مساو لنقيض
~~الأخذ بقي أن يقال إن كلا منهما مناف للأخذ ليس كذلك؛ لأن السكوت لا ينافي
~~الأخذ المذكور بل السكوت أعم من ذلك، وقد وقع البحث به من بعض الحاضرين
~~وأجيب عن ذلك بأن المراد
# PageV01P360
# بالأخذ بالشفعة الأخذ الفعلي وذلك مناف للسكوت وقسيمه والله أعلم
# (الوجه الثاني) من البحث من كلام صاحب التكملة قال - رحمه الله - ما
~~ألزمه من اجتماع النقيضين في قوله إن المعروض لشيئين متناقضين لو كان عين
~~أحدهما لزم اجتماع النقيضين غير واضح قال بل إنما يلزم ذلك لو كان المعروض
~~لشيئين بقيد المعية والاجتماع وإنما اللازم على ما قال كون المعروض أعم غير
~~أعم؛ لأن عين أحدهما لا يصدق على غيره ولا ms374 يحتمله والمعروض مساو له فيلزم
~~عدم تناوله لغيره، وقد فرضناه أعم. هذا خلف ألا ترى أن التصديق أعم من
~~عارضية اللذين هما السلب والإيجاب واللون أعم من البياض والسواد وإنما
~~اللازم ما قلناه وإنما يلزم الاجتماع على ما قررناه بقيد الاجتماع قال
~~فتأمله بالإنصاف لا بالميل والاعتساف، ثم قال وإنما جرى في كلامنا البياض
~~والسواد؛ لأن قصدنا مثال نمهد به ما ذكرناه في التصديق وإذا ثبت ذلك ثبت في
~~النقيضين هذا معنى ما أشار إليه صاحب التكملة ويظهر أنه قصد القدح في
~~الملازمة التي تقدم بيانها وأن الملازمة لا يصدق معناها كليا عاما وإنما
~~تصدق جزئية فالقصد المذكور في كلامه وهو الاجتماع والمعية لا يستلزم ذلك بل
~~العارضان للمعروض على البدلية.
# (قلت) وهو كلام لم يظهر بوجه ولذا صاحب تكملة التكملة لما ذكره قال ما
~~ذكره من التقييد لا على المعية والاجتماع ليس بصحيح بل كلام الشيخ - رحمه
~~الله - صواب وقرره بما معناه أن المعروض إذا فرضناه عين أحد العارضين، فأما
~~أن يمكن عروض العارض الآخر أم لا فإن أمكن عروضه له، وقد فرضناه منافيا
~~للعارض الآخر فقد اجتمع النقيضان قطعا وإن لم يمكن عروضه فيلزم أن لا يكون
~~من عوارضه والتقدير أنه من عوارضه هذا خلف قال وما ذكره الوانوغي - رحمه
~~الله - في قوله ولا يلزم من كون التصديق عين الإيجاب تناقضا إلخ فكلام ضعيف
~~لا يخفى ضعفه على من له مشاركة في العلوم النظرية وهذا الرد ظاهر كما ذكر
~~الراد
# (فإن قلت) على تسليم ما أشار إليه صاحب التكملة وأنه إنما يتقرر ذلك
~~بكونه أعم غير أعم يتم مراد الشيخ من اجتماع النقيضين؛ لأن أعم نقيضه لا
~~أعم، فقد اجتمع النقيضان إذا كان المعروض الأعم عين أحد المتضادين بما
~~قررنا فنقول: الشفعة أعم من الأخذ وعدمه فلا يصح أن تكون عين الأخذ؛ لأنه
~~لو صح ذلك لكانت أعم غير أعم وهو متناقض.
# PageV01P361
# قلت) هذا صحيح في نفسه وليس مراد الشيخ الإمام - رحمه الله - باجتماع
~~النقيضين العارضين وهو وإن ms375 صح لم يقصده الشيخ والله سبحانه أعلم، ثم نرجع
~~لكلام الشيخ - رحمه الله - في أصل كلامه في رده على ابن الحاجب في قوله
~~إنما يتناول أخذها لا ماهيتها؛ لأن الشفعة إلخ وقرر كلامه بعض فقهاء عصرنا
~~ممن له تمام المشاركة في العلوم - رحمه الله - بقوله إن الدعوى أن الشفعة
~~غير الأخذ والدليل قياسي اقتراني حملي بينت كبراه بشرطية استثنى فيها نقيض
~~تاليها ينتج نقيض مقدمها وأشار إلى أن الصغرى في كلام الشيخ الشفعة معروضة
~~للأخذ والترك والكبرى والمعروض إلخ ودليل الكبرى قوله وإلا اجتمع النقيضان
~~وتقريره لا يخفى على من له مشاركة قال والصغرى لم يبينها الشيخ ورآها جلية
~~ويظهر من قصد الشيخ الإمام - رحمه الله - في كيفية الاستدلال ما أشار إليه
~~هذا الشيخ وهو خلاف ما قررناه قبل لفظه إلا أن هذا الشيخ لم يبين الكبرى
~~وهي محك البحث، ثم إن الشيخ الفقيه المذكور - رحمه الله تعالى - نقل عن بعض
~~الأصحاب أنه انتقد على الصغرى بما حاصله أنه منع صدقها بل المعروض للأخذ
~~والترك هو الشقص لا الشفعة وسبب عروض الأخذ له هو الشفعة المعرفة
~~بالاستحقاق الخاص كما ذكره الشيخ ويدل على ذلك قولنا أخذت الشقص بالشفعة
~~ولا يصح أن تقول أخذت الشفعة إذ الاستحقاق لا يتعقل كونه مأخوذا.
# ثم رد وغلا وعلا على الإمام بقوله بعد هذا الكلام فقوله معروضة للأخذ لا
~~يخفى سقوطه وهذا فيه إغلاظ على الإمام السني الشيخ السني - رحمه الله -
~~ونفع به فنقول الأدب واجب مع الأئمة السابقين في المعرفة والديانة وكلام
~~الباحث المذكور كلام من وقف وهمه عند مقتضى اللفظ كأنه لم ير كلام الفقهاء
~~في التعبير عن الشفعة بقولهم أخذ بالشفعة وأسقط الشفعة ومسقطات الشفعة وفي
~~المدونة وغيرها ما تملأ به الدفاتر في كثرة التعبير، وقد قال في المدونة من
~~أخبر بالثمن وسلم، ثم ظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ بالشفعة ويحلف وغير
~~ذلك وقال فيها إن قال أخذت بالشفعة بعد علمه بالثمن وفيها إن سلم الشفعة
~~لزمه وقال فيها المساومة ms376 تسقط الشفعة فهذا كله يبين لك أن الشفعة معروضة
~~للأخذ والتسليم نقلا وعقلا وليس المراد بالأخذ هنا القبض والمناولة الحسية
~~أو غير ذلك بل المراد القيام مع التمكن من الأخذ وعدم القيام؛ لأنهم يقولون
~~فلان أخذ بالشفعة
# PageV01P362
# إذا قام بها ولم يأخذ بها إذا سلمها والأخذ بالشقص بمعنى القبض بسبب
~~الشفعة فإذا فهمت هذا علمت أن الباحث تساهل وأطلق اللسان في إنسان عين
~~الزمان، ثم إن الشيخ الفقيه - رحمه الله - لم يعترض كلام هذا الباحث من
~~الوجه المذكور.
# والصواب ما أشرنا إليه بل قال هذا لا ينتج له في مقصده لأن الأخذ إذا كان
~~من عوارض المشفوع فيه الذي هو متعلق الشفعة كان من عوارض الشفعة، ثم ذكر
~~كلاما لولا الطول لجلبناه وبيناه وفيه اعتراضات لا يخفى ذكرها يخرج عن
~~مقصدنا وإنما أشرنا لهذه النبذة تكميلا للفائدة والله الموفق للصواب فلنرجع
~~لأسئلة ترد على الشيخ - رحمه الله - فنقول.
# (فإن قلت) قد قدم الشيخ في حد التفليس أنه قال حكم القاضي بخلع المال إلخ
~~وكان الجاري على ما قدم أن يقول في الشفعة أنه الحكم باستحقاق شريك (قلت)
~~سر ذلك أن التفليس هو الحكم بالخلع ولا يتقرر بغير حكم، وقد قدمنا هنا أن
~~الاستحقاق هو طلب الشريك لما ذكر أو حالة للشريك ولا يتوقف ذلك على حكم
~~بوجه وإنما يتوقف على الحكم أخذ الشريك، وقد قالوا: إن العمل على الحكم
~~والأخذ وأنها لا تملك بالإشهاد وما وقع لابن الحاجب وغيره لا عمل عليه وقد
~~قدم الشيخ - رحمه الله - أن الأخذ لا يصح أن يكون نفس الماهية وإنما هو
~~عارضها وما قالوه إن الشفعة تفتقر لحكم معناه الأخذ بالشفعة وفيه ما لا
~~يخفى مع ما سيأتي في موجب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة فتأمله مع هذا.
# (فإن قلت) قد نصوا على أن الموصي يأخذ بالشفعة والأب ومقدم القاضي وليس
~~واحد منهم شريك فحق الشيخ أن يقول أو نائبه (قلت) هذا يظهر أنه كذلك، وقد
~~يصرح الشيخ في مواضع بالنيابة بعد ذكر الأصل في ms377 الحد ولو قال ذلك هنا لكان
~~حسنا.
# (فإن قلت) أورد بعض شيوخ العصر - رحمه الله تعالى - على الشيخ الإمام -
~~رحمه الله - فيما رأيت عنه أن صورة من صور الثنيا ترد على رسمه فيما إذا
~~كانا شريكين في دار، ثم باع أحد الشريكين نصفه لشريكه، ثم التزم له أن
~~يقيله، ثم أقاله على أنه مهما باعه من غيره وأتى بمثل الثمن كان أحق به من
~~المشتري فيصدق عليه رسم الشيخ في الشفعة وهي منصوصة في العتبية في سماع
~~القرينين وهي ليست شفعة فهل يرد ذلك
# (قلت) لما رأيت عنه هذا السؤال ظهر في الجواب أنه لا يرد؛ لأن المستحق
~~ليس بشريك بل كان شريكا فإن أجيب بجواب
# PageV01P363
# الشيخ ابن عبد السلام في قوله تعالى {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
~~[البقرة: 282] فقد علمت ما تقدم فيه من البحث، ثم رأيت عنه - رحمه الله -
~~أنه قال إصلاحه استحقاق شريك من حيث هو شريك (فإن قلت) ذكر بعض العصريين من
~~الفقهاء أن حد الشيخ - رحمه الله - فيه بحث من جهة أنه أتى بثمرة الشفعة
~~وصيره جنسا لها والثمرة خارجة عن المثمر لها قال ومما يدل على ذلك أن لك أن
~~تقول استحقاق الشريك مسبب عن الشفعة والسبب غير المسبب (قلت) رأيت في
~~الجواب عن هذا السؤال لبعض الشيوخ - رحمه الله تعالى - أن قال ما نصه يمكن
~~الجواب عن هذا الإيراد بأن يقال معنى الاستحقاق كون الشريك أحق بأخذ الشقص
~~بثمنه من المشتري وكون الشريك أحق هو نفس الشفعة لا مسبب عنها، ثم قال وفيه
~~بحث.
# (فإن قلت) فهل يصح الجواب بذلك (قلت) قد أشار المجيب بأن فيه بحثا ولا شك
~~في البحث في هذا من أوجه: الأول تفسيره الاستحقاق المذكور بما ذكر وهو
~~تفسير لفظ بلفظ أخفى منه، ثم ذكر الأحقية المذكورة فيها ما يوجب الدور مع
~~تفسير الاستحقاق، ثم دعوى المجيب بأن هذا هو عين الشفعة مصادرة في مقام
~~الاستدلال والصواب في الجواب المنع من أن الشفعة تكون سببا في المذكور بل ms378
~~السبب في ذلك إنما هو ثبوت بيع شريك حصته مع شريك وذلك البيع سبب في
~~الاستحقاق والاستحقاق قد قدمنا فيه أحد أمرين إما طلب حق وإما حالة للشريك
~~بها يختص بالشقص عن شريكه فالشفعة هي الاستحقاق المذكور إلخ فلا تصح
~~السببية المذكورة التي أوردها المعترض بما نصوا عليه بعد في قولهم موجب
~~استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع وشراء غيره شقصا
~~آخر منه، وقد ذكره الشيخ وهذا يمنع أن الشفعة سبب في الاستحقاق فتأمله.
# (فإن قلت) هل يصح أن يقال بأن الشفعة صفة حكمية توجب استحقاق إلخ (قلت)
~~لما قوي السؤال عند المورد أولا صوب الرسم بهذا واعترض عليه الشيخ المذكور
~~أولا - رحمه الله - بأن ذلك يجري عروضه في كل شيء ومعنى ذلك أنه يلزم أن
~~يقال ذلك في كل رسم وهذا عندي فيه نظر لا يخفى لما بيناه في أول التأليف من
~~أن الشيخ يحافظ على مقولة الحد مع محدوده ما أمكنه جريا على القواعد
~~العقلية في الرسوم ولا يلزم اطراد ذلك إلا فيما يشبه المقولة من الصفات
~~فنقول: هنا عين الشيخ - رحمه الله - الجنس
# PageV01P364
# بالاستحقاق لا بالصفة الحكمية؛ لأن الشفعة محكوم بها شرعا فيقال: القاضي
~~حكم بها، القاضي أبطلها ومتعلق الحكم ليس هو الصفة الحكمية كما هو مقرر في
~~غير هذا فلذا عين ما رأيت هنا وخص في الطهارة ما ذكر هناك وهذا لا يخفى ما
~~فيه من البحث؛ لأن لقائل أن يقول حكم القاضي إنما تعلق بإلزام أخذ الشقص أو
~~التمكن منه، فليس فيه ما يرد على الباحث ما ذكر وما ذكره المورد في رسمه من
~~ذكر الاستحقاق ظاهر أنه قصد بالاستحقاق الطلب والصواب حمل الاستحقاق في
~~كلام الشيخ على المعنى الثاني الذي قدمناه واخترناه وذلك في الحقيقة يرجع
~~إلى الصفة الحكمية فأول مراد الشيخ ذلك وعدل عن الصفة الحكمية لذلك والله
~~أعلم واعترضه أيضا بأن ذلك لا يصح؛ لأن الشيخ إنما يقول صفة حكمية حيث تكون
~~الصفة تلزم حصول سبب للمتصف بها كالتوضي ms379 في الطهارة والتوجه مع النية في
~~الإحرام والتلفظ في الطلاق والقبول في القضاء والشفعة هنا لا يتقرر فيها
~~ذلك وفيه بحث لا يخفاك والصواب في الجواب ما قلناه ورأيت للشيخ المذكور إن
~~قال يصح في الشفعة أن يقال فيها: كون الشريك من حيث هو شريك أحق بأخذ مبيع
~~شريكه بثمنه فتأمله ففيه نظر لا يخفى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب الأخذ بالشفعة]
# (ء خ ذ) : باب الأخذ بالشفعة
# قال الشيخ - رضي الله عنه - الآخذ وهو مستحق الشفعة هو الشريك فيما الشقص
~~المبيع بعضه حين بيعه غيره. قال فلا يدخل بائع بعض شقصه وإن كان شريكا حين
~~البيع؛ لأن البيع ليس من غيره قوله " الشريك " أخرج به ما ليس بشريك وهو
~~جنس ويدخل فيه المحبس؛ لأنه شريك " قوله فيما الشقص المبيع بعضه " أخرج به
~~الشريك في غير ذلك الشقص قوله " حين بيعه غيره " قال يخرج به بائع بعض شقصه
~~وإن كان شريكا حين البيع؛ لأن البيع ليس من غيره وصورة ذلك أن تكون دار
~~شركة بين رجلين فباع أحد الشركين نصف نصفه لأجنبي فالشفعة لشريكه ولا يدخل
~~هو وإن كان حين بيعه شريكا؛ لأن البيع وقع منه لا من غيره وبهذا اعترض -
~~رحمه الله - على حد ابن الحاجب ومن تبعه وهو من محاسنه.
# (فإن قلت) كيف قلت: إن
# PageV01P365
# المحبس إذا حبس حظه في دار، ثم باع شريكه فإنه يأخذ بالشفعة لأنه شريك
~~والشريك مالك لحصته، وقد نص هنا اللخمي بأن ملكه سقط بالتحبيس، وقد أخذه
~~الشيخ من كلام اللخمي قال وهذا نص في سقوط ملك المحبس وإذا صح ذلك فكيف
~~يقول إنه تدخل في الشريك كما قدمنا.
# (قلت) ذلك لم يسلمه له وأحال على الحبس وأن ما قاله ليس كذلك وأن الملك
~~باق بدليل الزكاة فتأمله، ثم أشار - رحمه الله - إلى قول ابن الحاجب الشريك
~~والمحبس وإن كانت ترجع إليه قال واقتصر ابن شاس على لفظ الشريك قال وكلاهما
~~تابع للغزالي في وجيزه معبرا بلفظ هل كل شريك قال - رحمه ms380 الله - ولا يخفى
~~على منصف إجماله؛ لأنه يدخل فيه ما نبهنا على وجوب خروجه وهو بائع بعض
~~شقصه، ثم قال: وزيادة ابن الحاجب والمحبس حشو لاندراجه تحت عموم الشريك.
# (فإن قلت) قد وقع في السماع أن المحبس عليه إذا أراد إلحاقها بالحبس فله
~~الأخذ بالشفعة قال ابن رشد وعلى قياسه لو أراد أجنبي ذلك لصح له ذلك مع أن
~~كل واحد ممن ذكر ليس بشريك فالرسم غير جامع (قلت) لا يخلو من مسامحة في ذلك
~~إذا تؤمل. وكذلك ذكر ابن سهل عن ابن زرب أن الناظر في بيت المال له الأخذ
~~بالشفعة لكن هذا قالوا إنه خطأ؛ لأنه لا يتجر للمسلمين.
# (فإن قلت) عامل القراض هل يصدق فيه الرسم (قلت) لا شفعة له؛ لأنه ليس
~~بشريك في رأس المال والله سبحانه أعلم.
### | [باب الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة]
# (وج ب) : باب الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة
# قال - رحمه الله - ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع واشتراء غيره
~~شقصا آخر منه ومعناه أن السبب في استحقاق الشفيع للأخذ هو ثبوت ملك الشفيع
~~عند القاضي شقصا شائعا من كل ربع وثبوت شراء غير الشفيع شقصا آخر من كل
~~الربع فإذا أثبت هذان الأمران كان ذلك سببا في استحقاق الأخذ قال الشيخ
~~وإنما قلنا ذلك؛ لأن القاضي لا يحكم للشفيع بالاستحقاق إلا بعد ثبوت ما ذكر
~~فدل على أن الحكم متوقف على هذين الشيئين، ثم ذكر نص ابن فتوح دليلا على ما
~~ذكر وأنه لا يكتفي بإقرار المشتري والشفيع هذا معنى ما أشار إليه - رحمه
~~الله - في معنى
# PageV01P366
# الموجب وذكر قبل ذلك كلام ابن الحاجب قال - رحمه الله - ابن الحاجب وتملك
~~بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء ويلزم أن علم الثمن، وإلا فلا قال ابن
~~عبد السلام يعني أن الشفعة يملكها الشفيع بأحد هذه الوجوه الثلاثة ويعني
~~بالإشهاد أنه بحضرة المشتري وإلا فلا معنى له، ثم قال الشيخ - رحمه الله -
~~لا أعلم هذا المعنى لأحد من أهل المذهب إلا لابن ms381 شاس ولفظه ويملك الآخذ
~~بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ويقضي القاضي له بالشفعة عند الطلب وبمجرد
~~الإشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتملكت، ثم يلزمه إن كان علم بمقدار الثمن
~~وإن لم يكن علم لم يلزمه.
# قال - رحمه الله - وهذا تبع فيه الغزالي في وجيزه على عادته في إضافته
~~كلام الغزالي للمذهب لظنه موافقته إياه وهذا دون بيان لا ينبغي حسبما نبهنا
~~عليه غير مرة. قال وظاهر كلامهم أن المملوك بأحد هذه الوجوه هو نفس الأخذ
~~بالشفعة لا نفس الشقص المشفوع فيه وروايات المذهب واضحة بخلافه، ثم ذكر ما
~~قدمنا من رسمه، ثم ذكر بعد ذلك أن قال، وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه
~~فلا أعلم فيه نصا جليا إلا ما تقدم من نص المدونة، ثم ذكر أنها نزلت بتونس
~~عام خمسين وسبعمائة في شفيع أخذ بشفعته في دار يملك باقيها بشاهدين عدلين
~~دون أن يوقف المشتري ويشهد عليه بذلك، ثم إن الشفيع باع جميع الدار فقام
~~المشتري يخاصم في الدار المذكورة ببيعها دون إشهاد الشفيع عليه بالأخذ ولم
~~يأت بشيء لو أتى به قبل البيع قدح في الشفعة عليه فوقف القاضي في إمضاء
~~البيع وفسخه وشاور في ذلك شيخنا أبا عبد الله محمدا السطي فلم يذكر في ذلك
~~شيئا غير كلام ابن الحاجب وما أشار إليه ابن عبد السلام من كلام ابن رشد
~~قال الشيخ وكنت أنا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبو عبد الله بن خليل
~~السكوني شهيدي النازلة فعتبنا القاضي في الشهادة في البيع وكانت شهادتي
~~فيها عاطفا عليه لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي المذكور فاحتججت على
~~القاضي بنصي المدونة.
# (الأول) في كتاب الخيار إذا اختار من له الخيار من المتبائعين وصاحبه
~~غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب والشفيع بمنزلة من له الخيار فهذا يدل
~~على جواز الأخذ وإن كان المشتري غائبا.
# (الثاني) من المدونة في كتاب الشفعة قال ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل
~~أخذه بالشفعة مفهومه أنه يجوز بعد أخذه والعمل بمفهوماتها هو ms382 المعهود من
~~طريقة ابن رشد وغيره قال
# PageV01P367
# وانفصلت المسألة عن صلح وهذا يحتاج إلى نظر وانظر ما نقله الشيخ الإمام
~~سيدي أبو القاسم من البحث في كلام الشيخ ورأى أن العمل على أن الإشهاد غير
~~نافع وانظر كلام ابن رشد في ذلك وفي ذلك كله ما يحتاج لتأمل ونظر والله
~~سبحانه الموفق.
### | [باب الشريك الأخص والأعم]
# (ش ر ك) : باب الشريك الأخص والأعم.
# قال - رضي الله عنه - الأول من شارك شريكه في جزء يخصهما من كل فيه شريك
~~غيرهما والأعم من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه قوله - رحمه الله -
~~الأول أي الشريك الأخص من شارك شريكه هذا جنس يعم الأعم مطلقا والأعم
~~بالنسبة إلى الأخص قوله في جزء يخصهما كالثمن والسدس وجزء التعصيب للعصبة
~~وقوله من كل يتعلق بجزء وقوله فيه شريك إلخ صفة لكل فلو فرضنا دارا اشتراها
~~رجلان، ثم مات أحدهما عن زوجتين أو أختين وعصبة فالشركاء قد تعددت والوجوه
~~قد اختلف فإذا باعت زوجة مثلا حظها ففي المسألة شفيع أخص هو وشفيع أعم
~~فالأخص الشريك الذي شارك شريكه في جزء يخصهما كالزوجة مثلا فإنها شاركت
~~شريكها في جزء يخصهما من كل وهو مجموع الدار وفي ذلك الكل شريك غيرهما وهو
~~الأجنبي وغيره فالأخص هو الأحق بالشفعة هذا معنى الأخص من كلامه - رحمه
~~الله -، وأما الأعم فمعناه الشريك الذي شارك شريكه في كل الدار وبجزء مشترك
~~فيه كالشريك الأجنبي فيها مع غيره من الشركاء، وأما أحد العصبة فإنه أخص
~~بالنسبة إلى الأجنبي لصدق خاصية الأخص عليه؛ لأنه شارك شريكه بجزء يخصهما
~~في كل فيه شريك غيرهما وأعم بالنسبة إلى الزوجتين فإذا أسقطت الزوجة حقها
~~في الشفعة أخذ سهمها العصبة وقدم على الأجنبي هذا معنى الأعم والأخص ووجدت
~~مما كان يمضي في البحث هنا أن قيل: إن العصبة في الدار المفروضة قد قالوا
~~بأنهم بالنسبة إلى الأجانب حكمهم حكم شريك أخص وبالنسبة إلى أهل السهام حكم
~~شريك أعم فإن صح ذلك فكيف يصدق حد الشيخ - رحمه الله ms383 تعالى - على الأخص في
~~العصبة لأنه إن اعتبرت خاصية الأخص في ذلك وصح أن الشريك أخص بطلت في طرف
~~الأعم من الأجانب فتأمل ذلك.
# (فإن قلت) الأخص فيه ما في الأعم وزيادة كإنسان فيه الحيوانية وزيادة
~~الناطقية فكيف ذلك في الشريك الأعم مع الأخص.
# (قلت) ليس القصد بالأخص والأعم يعني به في الإنسان والحيوان
# PageV01P368
# بل القصد بالأخص الأقعد في الشفعة والأعم الأبعد منه كما يقال: الحوز
~~الأخص والحوز الأعم ولا يمكن أن يقال الأخص فيه المشاركة في الكل بجزء
~~مشترك فيه وهذا من خاصية الأعم فقد اشتمل الأخص عليه كاشتمال الإنسان على
~~الحيوان وفيه زيادة أنه شارك شريكه بجزء خاص بهما من كل فيه شريك غيرهما
~~وهذا المعنى ليس في الأعم فإن جزأه الذي وقع مشترك فيه والأمر الذي يخص
~~الشريكين أمر دخلا فيه مدخلا واحدا إما بفرض أو تعصيب أو شراء أو جزء اختص
~~به في نفسه، ثم مات عنه فورثه جماعة وعلى هذا يفهم ما وقع لابن المواز عن
~~أشهب إذا اشترى ثلاثة دارا أو ورثوها، ثم باع أحدهم نصيبه لنفر ثلاثة وسلم
~~شركاؤه فإذا باع أحد النفر الثلاثة فالشفعة لأصحابه وهم أحق من شريكي
~~البائع وإذا باع أحد الشريكين دخل النفر مع الباقي من الشريكين، ثم إن
~~الشيخ - رحمه الله - لما قرر ما قرر من الأخصية والأعمية قال فيصدق الأعم
~~على شريك في كل غير جزء ويصدق الأعم على شريك في جزء هو كل بجزء منه أي من
~~الكل والمقصد أن الشريك الأعم يصدق على أحد معنيين بحده.
# (فإن قلت) كيف يصح ذلك مع قوله في رسم الأعم من شارك شريكه في كل بجزء
~~مشترك فيه (قلت) لا يعني بالكل هنا مجموع الماهية كلها الذي وقع الاشتراك
~~فيها بالأنصباء بل معنى ذلك كل في كل مطلقا والكل المطلق له حالتان حالة لا
~~يكون جزءا من غيره وحالة يكون جزءا لغيره كالإنسان والحيوان وإنما ذكر هذا
~~ليفرع عليه ما يذكره بعد ومثال القسم الأول قال من ترك ثلاث ms384 زوجات وبنين من
~~غيرهن فالزوجة شريك للبنين وشريكة للزوجتين فشركتها للزوجتين شركة خاصة
~~وشركتها للبنين شركة عامة فأحد البنين يصدق عليه حد الشريك الأعم؛ لأنه
~~شارك شريكا في كل فيه شريك غيرهما والكل هنا أصل الفريضة ليس جزءا من كل
~~آخر لأنها ليس فيها مناسخة ومثال للقسم الثاني وهو الشريك الأعم الذي يصدق
~~فيه أنه شريك في جزء هو كل لجزء من الكل.
# قال - رحمه الله - كإحدى الزوجات من المسألة، وقد ماتت ثانية عن زوج
~~وأختين فالزوجة التي ماتت عن زوج وأختين صار بسبب موتها الجزء الخاص
~~بالزوجات مشتركا فيه فإحدى الزوجتين بعد الموت يصدق عليها أنها شريك أعم
~~بالنسبة إلى من صار وارثا في الثمن لصدق خاصية الشريك الأعم فيه وهو
# PageV01P369
# مشارك شريكه في كل مشترك فيه فقد صدق حد الأعم على صورتين كما ذكر كل ليس
~~جزءا وكل هو جزء فإحدى الزوجتين بعد موت الزوجة الثانية يصدق عليها أنها
~~شريك أخص بالنسبة إلى سهام غير الثمن وكذلك من دخل معها في الثمن وشريك أعم
~~بالنسبة إلى ورثة الميتة وتأمل إذا وقع البيع من إحدى الزوجين أو من ورثة
~~الميتة وأجر على ذلك أن الأعم لا يدخل على الأخص وأن الأخص يدخل على الأعم
~~والله سبحانه أعلم ولما حقق الأعم والأخص هنا بين أن المواريث تنقسم إلى
~~أربعة أقسام الأعم الذي ليس فوقه عموم كالجنس العالي كالأعم من أحد البنين؛
~~لأن ذلك الأعم ليس فوقه عموم يدخل تحته يكون جنسا له بل هو جنس الأجناس
~~ومثل ذلك المنطقيون بالجوهر الذي المراد به الموجود لا في الموضوع ومقابله
~~العرض وتحته جوهر مجرد وجسم وهما نوعان له هكذا قرره بعضهم ولا يصح أن يكون
~~الجوهر الفرد هو جنس الأجناس وهو ظاهر والله أعلم وشريك أعم فوقه وتحته
~~كالمتوسط في الأجناس كأحد الزوجات في الفريضة؛ لأن الكل المشترك فيه وهو
~~الثمن في الفريضة فوقه عموم وهو جزء من كل وتحته عموم وهو نصيب الميتة
~~باعتبار فريضة ورثتها ونظير هذا جسم والسافل كأحد ms385 الأختين؛ لأن عمومه ليس
~~تحته عموم ونظير هذا الحيوان عندهم.
# قال والمنفرد كزوج أحد الأختين ماتت عنه وعن أختها هذه الفريضة باعتبار
~~شركة الأعم والأخص تشبه الأجناس الأربع يعني فيقال في زوج أحد الأختين شريك
~~أعم ليس تحته عموم ولا فوقه عموم (فإن قلت) إنهم قالوا لا نظير لهذا القسم
~~عند أهل السنة؛ لأن الفلاسفة نظروا ذلك بالأرواح المفارقة والعقول وعندنا
~~لا يخرج الموجود الحادث عن جوهر أو عرض (قلت) هذا صحيح ولكن الشيخ فرع على
~~تسليم ذلك والحاصل من قصده أن في كلامهم ما يقتضي قسمة رباعية بالنسبة لرسم
~~الشريك الأعم فالذي يشبه الجنس العالي من له مشاركة في عام ليس فوقه ما
~~يدخل تحته وهذا كالجنس العالي كأحد البنين من الفريضة الأولى والسافل كأحد
~~الأختين في المسألة فإنه قد وقفت المشاركة في حظ ليس تحته عام غيره
~~والمتوسط مثل إحدى الزوجات الباقيتين؛ لأن ما وقعت المشاركة فيه فيه عموم
~~فوقه وعموم تحته وهو حظ الميتة والمنفرد كزوج من ماتت عن زوجها وعن أختها
~~كما قدمنا والله أعلم.
### | [باب المشفوع عليه]
# (ش ف ع) :
# PageV01P370
# باب المشفوع عليه
# قال - رحمه الله - المشفوع عليه من ملك بعوض مشاعا من ربع باقيه لغيره
~~قوله " من ملك " " جنس " قوله " بعوض " أخرج به الهبة إذا ملك بها فإنه لا
~~يكون مشفوعا عليه قوله " مشاعا " احترز به من غير المشاع فإن الشفعة إنما
~~هي في المشاع وما قسم لا شفعة فيه للحديث الوارد فيه قوله " من ربع " أخرج
~~به غير الربع قوله " باقيه لغيره " أخرج به إذا باع بعض حظه فإن الباقي
~~لنفسه وبعد أن شرحنا رسم الشيخ في المشفوع عليه وقررنا أن الضمير المضاف
~~إلى " غير " يعود إلى البائع ليخرج ذلك عن الحد؛ لأن الباقي إنما هو للبائع
~~في الصورة المذكورة وقررنا الكلام على هذا المعنى، ثم أورد بعض الفقهاء
~~سؤالا في كلام الشيخ على ما وقع الفهم عليه وهو أنه قال يرد على الحد أو
~~الرسم إذا باع الشريك بعض حصته فإن الباقي ms386 ليس هو لغير البائع بل له
~~ولغيره.
# فلما سمعنا هذا السؤال ترددنا في الضمير لعله يصح عوده على المشتري ويصح
~~الكلام بذلك فوجدناه لا يصح. فقلنا في الإشكال إذا: دائما إما أن يعود
~~الضمير للمشتري أو للبائع فإن عاد على المشتري فتدخل صورة على رسمه ويلزم
~~أن يكون من باع من داره حظا أن المشتري مشفوع عليه وذلك باطل اتفاقا. وإن
~~كان الضمير يعود على البائع فيلزم أن يكون الشريك لا شفعة له؛ لأنه لم يكن
~~الباقي في الكل لغير البائع بل الباقي له ولغيره هذا مع ما وقع الإشكال به
~~في الصورة المذكورة.، ثم وجدنا في مبيضة الشيخ أن الرسم من ملك بعوض مشاعا
~~من ربع باقيه لغير البائع فعين ذلك ما ذكر من عود الضمير وخرجت صورة النقض
~~بمن باع بعض ملكه من الربع وبقيت عليه صورة ما إذا باع بعض حصته مع شريك له
~~فلم يظهر الجواب عن هذه الصورة.، ثم ظهر في البحث أيضا أن قلنا إن الشيخ -
~~رحمه الله - قال في هذا الرسم من ملك وخصص ذكر الملك لأن الشفعة لا
# PageV01P371
# تستحق إلا بعد إثبات الملك فلم يعبر بقوله من عاوض بعوض مثلا؛ لأن ذلك لا
~~يقتضي ملكا وإنما يفيد الحيازة، فيقال عليه إذا صح ذلك وبنى عليه هذا الرسم
~~فلم عدل عن ذلك في رسمين قبل هذا الأول في الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ
~~بالشفعة؛ لأنه قال فيه ثبوت ملك الشفيع لشقص شائع من كل من ربع واشتراء
~~غيره شقصا آخر منه فقد ذكر الملك في ثبوت ملك ولم يذكر ذلك في طرف المشتري
~~للشقص فعلى ذلك يقول وملك غيره شقصا آخر منه وقال في الأخذ للشفعة هو
~~الشريك فيها الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره فلم يذكر الملك وإنما ذكر
~~البيع فعلى مقتضاه يقول فيما الشقص المملوك بعضه إلخ.
# وإن كان البيع لا يقتضي ملكا فلأي شيء خصص بعض الرسوم بذكر الملك دون بعض
~~والشفعة لا يستحق الأخذ بها إلا بعد إثبات الموجب في ms387 الملك وإثبات ملك
~~المشتري فإذا صح ذلك حكم القاضي بالشفعة وهذا يحتاج لتأمل ونظر وجواب.
# (فإن قلت) إذا وهب جزءا من شقص ففيه الشفعة في رواية عن مالك وقيل لا
~~شفعة وهو الصحيح والشيخ ظاهره لا خلاف في عدمها (قلت) حده إنما هو هنا
~~للمشهور فيما يظهر وهذا فيه اضطراب في مواضع من حدوده.
# (فإن قلت) إن صح الجواب بذلك عن الهبة فكيف يصح الجواب عمن أوصى أن يباع
~~حظه من دار من رجل بعينه والثلث يحمله فإن اللخمي ذكر عن المذهب أنه لا
~~شفعة فيها وذكر عنه سحنون في نظيرها أن لا شفعة وذكر عن الباجي أن الأظهر
~~ثبوت الشفعة فهذه الصورة يصدق عليها حده مع أنه لا شفعة فيها (قلت) لعل
~~الشيخ رأى أن ذلك من الموانع التي منعت من ثبوت الشفعة بعد قبولها ولو زاد
~~الشيخ في الرسم بعد الربع ما ألحق به لكان حسنا خوفا من الشفعة في الثمار
~~لأن فيها الشفعة على قولها والله أعلم.
# (فإن قلت) هبة الثواب قالوا إنها كالبيع فهل تدخل في العوض (قلت) إن وقع
~~الثواب قبل الفوات فكذلك وإن وقع بعد الفوات ففي ذلك ما هو معلوم في
~~المدونة وغيرها وذلك عوض بالقيمة وقوله مشاعا مفعول وما بعده صفة له والله
~~أعلم وتأمل لأي شيء عدل عن مالك وهو أخصر من قوله من ملك ويؤدي معناه والله
~~أعلم بمعنى كلامه وهو الموفق للصواب.
### | [كتاب القسمة]
# (ق س م) :
# PageV01P372
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب القسمة
# قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين
~~معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض قوله " تصيير " جنس من مقولة
~~الفعل والقسمة كذلك عرفا وتصيير المشاع معينا هو التمييز قوله " مشاع " هو
~~أعم من تعيين المشتري أحد الثوبين وتعيين مطلق عدد موصى به من أكثر منه
~~وتعيين معتق أحد العبدين أحدهما قوله " من مملوك مالكين " احترز به من
~~تعيين المشاع في ملك ms388 مالك قوله " معينا " أخرج به ما إذا صيره غير معين
~~وقوله " من مملوك " متعلق " بمشاع " وقوله " معينا " معمول لما تقدم من
~~التصيير وهو مفعول ثان له والأول المضاف إليه وأخرج به ما إذا صيره غير
~~معين كما قدمنا قوله " ولو باختصاص تصرف فيه " جملة معطوفة على حال مقدرة
~~قبلها تقديره صيره باختصاص أي اختصاص كان، ولو كان باختصاص تصرف كما قدمنا
~~والله سبحانه أعلم.
# ولما كانت القسمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مهانات أو مهايات وتراض وقرعة
~~والمقسوم ينقسم إلى مكيل وموزون وإلى عقار وعروض ذكر ما يعم محال القسمة
~~لأن القسمة قدر مشترك بين هذه الأصناف أو الأنواع فزاد في رسمه قوله: ولو
~~إلى آخره أي سواء كان التعيين بكيل أو وزن وإن كان بتصرف ولو كان تعيين كل
~~شريك يختص بالتصرف في المشاع المعين.
# (فإن قلت) فما فائدة هذه الغاية بقوله ولو إلخ وهلا قال باختصاص تصرف
~~ويتعلق بالتصيير وهو أخصر والمعنى عليه أو يقول باختصاص تصرف أو بقرعة أو
~~تراض (قلت) يظهر أن المعنى على ما قلناه ولو قاله لصح وما زال يشكل علينا
~~فهمه فهمنا الله عنه ولا يقال إن قسمة التراضي ليست مقصودة بالذات في كتاب
~~القسمة بل المقصود القرعة؛ فلذا ذكر بالغاية ما يوهم عدم الدخول في الحد
~~لأنا نقول لو صح قصد ذلك لما ذكر القرعة في الغاية وصح من الشيخ - رحمه
~~الله - ذكر القرعة والمراضاة
# PageV01P373
# في الحد مع أنهما يفتقران إلى تعريف لقرب تعريفهما بعد.
# (فإن قلت) قد قسمت القسمة إلى ثلاثة أقسام وذكر الشيخ - رحمه الله -
~~التراضي ولم يذكر المهايات ولها لفظ يخصها (قلت) بل ذكرها وهو معنى قوله
~~باختصاص تصرف وهو منتهى الغاية.
# (فإن قلت) قوله بقرعة أو تراض بأي شيء يتعلق (قلت) الصواب أن يكون قوله
~~بقرعة أو تراض يتعلق بالتصيير لا باختصاص على ما قررنا من دخول قسمة
~~المهايات؛ لأنه إذا تعلق بالاختصاص يكون المعنى على خصوصية القرعة والتراضي
~~وتخرج المهانات، وإن علق بالتصيير صح دخول المهانات، وقد قال ms389 بعد في رسم
~~المهانات اختصاص شريك إلخ فتأمله ففيه ما لا يخفى مع ما قدمنا من إشكاله،
~~ثم قال الشيخ - رحمه الله - فيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائبا نقله
~~الشيخ عن ابن حبيب وابن سهل في طعام سلم فتأمل هذا مع ما ذكروا في باب
~~الصلح وهو مخالف لمذهب المدونة ولعله رأى أن الرسم على ما يعم المشهور
~~وغيره قال ويخرج تعيين معتق عبدين أحدهما يعني بقوله مالكين قوله وتعيين
~~مطلق عدد موصى به من أكثر منه بموت الزائد قبل تعيينه بالقسمة أشار - رحمه
~~الله - إلى مسألة المدونة إذا أوصى بعشرة من عبيده وهم خمسون، ثم ماتوا قبل
~~إخراج الوصية إلا عشرة فإن العشرة تتعين للعتق إن حمل ذلك الثلث وهذه تخرج
~~أيضا بقوله مالكين ويخرج الجميع بقوله بقرعة أو تراض كذا رأيت لبعض الشيوخ
~~فتأمل ذلك، ثم إن الشيخ - رحمه الله تعالى - ورضي عنه قال: لم يعرفها ابن
~~الحاجب ولا شارحه، ثم ذكر عن الشيخ الغبريني أنه عرفها بقوله اختصاص الشريك
~~بالمشاع قال الشيخ - رضي الله عنه - ما معناه التعريف بالاختصاص المذكور لا
~~يصح؛ لأن الاختصاص المذكور ثابت حال الشركة إما أنه خاص بها أو عام في
~~الشركة وفي غيرها وعلى كل تقدير فلا يصح التعريف به؛ لأنه لو صح ذلك لصح
~~التعريف بالمباين أو الأعم وهو محال عقلا وإذا وجد في الشركة كان إما خاصا
~~بها أو يوجد فيها وفي غيرها فإن كان خاصا فقد ثبتت المباينة؛ لأن القسمة
~~والشركة متباينان وإلا ثبت أنه أعم من الشركة والقسمة فلا يصح التعريف
~~بمباين ولا بأعم، ثم بين وجود الاختصاص في الشركة بمسألة المدونة إذا باعت
~~إحدى الزوجتين حظها فالأخرى أحق بالشفعة من سائر الورثة فلولا اختصاصها
~~بحظها مشاعا لم تشفع
# PageV01P374
# (فإن قلت) ما ذكره للشيخ - رحمه الله - صحيح وهل إذا اشترت الزوجة حظ
~~زوجة معها تختص به عن الورثة بالمعنى الذي قدره أم لا (قلت) نعم هذه هي
~~المسألة الواقعة في زمن شيخه ابن عبد السلام - رحمه ms390 الله - وظهر لشيخه عدم
~~الاختصاص واستدل عليه الشيخ بنصها في قولها من ابتاع شقصا هو شفيعه مع شفيع
~~آخر تحاصا فيه بقدر حصتهما يضرب فيه المشتري بقدر حصته من الدار قبل الشراء
~~كما جعل في المدونة المحاصة لأنه ساواهم فكذا يقع الاختصاص للأخص والله
~~أعلم، قال: فرجع لإنصافه، ثم قال الشيخ - رحمه الله - هذا إن عني الشيخ
~~الغبريني بالاختصاص ما فهمناه وإن فسره بتعيين ما كان مشاعا ففيه عناية
~~بغير لفظ معينها مع يسره، ثم أبطل طرده على تقدير العناية باختصاص موصى له
~~بعدده المتقدم وكذلك باختصاص من تعدى عليه شريكه بما أتلف عليه من المشترك
~~بينهما المثلي قدر حظ المتعدي، كنقله قفيز حنطة بينهما في مفازة غررا تلف
~~بقدر حظ الناقل منه ومعنى ذلك أن الرجلين إذا كانا شريكين في قفيز حنطة، ثم
~~إن أحد الشريكين نقله إلى مفازة غررا، فأتلف بذلك مقدار حظه فإن الحظ
~~الباقي يختص به وليس ذلك بقسمة فهو وارد على طرد الحد.
# (فإن قلت) هذا الاختصاص يجري على أن الجزء المشاع يتعين (قلت) لا يجري
~~على ذلك إذا تأملت لأجل التعدي من الشريك فتأمله والله سبحانه أعلم ورأيت
~~لبعض الشيوخ المتأخرين أنه قال يرد على رسم الشيخ - رحمه الله - من اشترى
~~ويبة من صبرة، ثم أخذها من الصبرة فالحد صادق على ذلك وهذه ليست بقسمة وهذا
~~عندي فيه نظر بل نلتزم أن ذلك قسمة بتراض؛ لأن الرسم يصدق على ذلك والله
~~سبحانه أعلم إلا أن يقال القسمة فرع الشركة ولا شركة هاهنا بدليل ما إذا
~~ضاع شيء من تلك الصبرة فإنه لا يدخل فيه صاحب الويبة وانظر هل تخرج بقوله
~~بقرعة أو تراض.
# (فإن قلت) يرد على رسمه - رحمه الله - أن يقال: إنه غير منعكس بما إذا
~~وقعت القسمة بين جماعة مالكين إن كان لفظه تثنية وإن كان لفظه جمعا فيكون
~~غير منعكس بالاثنين المالكين (قلت) فيه تأمل.
### | [باب قسمة المهانات]
# (ق س م) :
# PageV01P375
# باب قسمة المهانات
# ويقال المهانات والمهايات ومعناهما صحيح. قال الشيخ ms391 - رضي الله عنه - "
~~اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا من متحد أو متعدد يجوز
~~في نفس منفعته لا في غلته " قول الشيخ - رضي الله عنه - اختصاص.
# (فإن قلت) كيف صح للشيخ - رضي الله عنه - أن عرف هذه القسمة بالاختصاص،
~~وقد قدمنا عنه ما اعترض به على الشيخ الغبريني في تعريف القسمة المطلقة
~~بالاختصاص مع أن السؤال يرد عليه هنا بعينه (قلت) يمكن الجواب عنه هنا بأن
~~مراده بالاختصاص تعيين المشاع ولا عناية هنا لما ذكر في رسمه مما يعين ذلك
~~والله أعلم.
# (فإن قلت) وكيف صح للشيخ - رضي الله عنه - أن صير جنس المهانات الاختصاص
~~وهو لا يصح لأنك إذا عرفت الحيوان المقسم إلى ثلاثة أقسام فإنما تجعل الجنس
~~لحد الإنسان الحيوان المذكور، وقد عرف - رحمه الله - القسمة التي هي بمنزلة
~~الحيوان، ثم قسمها، ثم عرف أقسامها فالجاري على ما قلناه أن يقول قسمة
~~المهانات تصيير شريك يختص عن شريكه، ثم يزيد بقية حده (قلت) هذا تعريف
~~بالخاصة؛ لأن الاختصاص المذكور الذي هو التعين خاصية لقسمة المهانات وما
~~ذكر السائل إنما هو في الحد الحقيقي لا الرسمي قوله " بمشترك فيه " أخرج به
~~ما لم يكن مشتركا فيه قوله " عن شريكه فيه " قيد لا بد منه أخرج لا عن
~~شريكه فيه قوله " زمنا معينا " أخرج به غير المعين فإنه لا يجوز ذلك قوله "
~~من متحد " كالعبد بينهما " أو متعدد " كعبدين بينهما فإذا كان عبدان لرجلين
~~قال كل لصاحبه نخدم أنا يوما أو شهرا وأنت كذلك فإن ذلك من المهانات وكأنها
~~إجارة.
# (فإن قلت) ذكر عياض أنها منقسمة إلى قسمين مقاسمة الزمان ومقاسمة الأعيار
~~والشيخ لم يذكر إلا مقاسمة الزمان (قلت) لا نسلم ذلك بل في كلام الشيخ
~~الأمران لقوله مشترك فيه واعترض الشيخ - رحمه الله - كلام عياض - رحمه الله
~~- على أنه إن كان المشترك فيه واحدا تعلق القسم فيه بالزمان لذاته
# PageV01P376
# وإن كان القسم في المشترك المتعدد تعلق القسم فيه بالزمان بالعرض؛ لأن
~~متعلقه بالذات آحاد المشترك ms392 فيه ولا بد فيه من الزمان إذ به يعلم قدر
~~الانتفاع وهو كلام حسن والله سبحانه أعلم وبه التوفيق واختلف في القدر
~~المدة ولذلك أطلق الشيخ المدة المعينة على الخلاف فيها وذلك لازم لها بعد
~~وقوعها وكذلك في الدار وغيرها ويكون ذلك بالسكنى والركوب والزراعة لا
~~بالاستغلال ولذا قال - رضي الله عنه - يجوز في نفس منفعته لا في غلته وهذا
~~يحتمل أن يكون من تمام الحد ويحتمل أن يكون حكما للمهانات مستأنفا والأول
~~الظاهر.
# (فإن قلت) قد قالوا بجواز قسم الحبس بالاستغلال وفيه خلاف (قلت) الخلاف
~~فيه كما ذكرت وتأمل ما تأول به الشيخ ذلك من حمل القسم على ثمن المنفعة
~~انظره والله سبحانه ينفع به وبعلمه وهو الموفق للصواب.
### | [باب في قسمة التراضي]
# (ق س م) : باب في قسمة التراضي
# قال الشيخ - رحمه الله - سماها القاضي قسمه بيع وهي أخذ بعضهم بعض ما
~~بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعدله بتراض ملكا للجميع قوله أخذ بعضهم.
# (فإن قلت) صير الشيخ - رضي الله عنه - الجنس أخذا فهلا قال بيع بعضهم
~~إلخ؛ لأن البيع يصدق عليها كما ذكر عن القاضي (قلت) يظهر من رسمه أنها عنده
~~أخص من مطلق بيع؛ لأن البيع يكون بالمراضاة وبالعقد وقوله أخذ ظاهر في قصد
~~المعاطاة الفعلية فلذلك لم يقل بيع وتأمل لأي شيء قال فيما تقدم تصيير وهنا
~~أخذ وانظر هل الأخذ عين قسمة التراضي أو هو مسبب عنها والضمير في بعضهم
~~عائد على الشركاء أي أخذ بعض الشركاء بعض ما بينهم وأخرج بالشركاء الأجانب
~~وأخرج بالبعض الكل وأخرج بما بينهم ما ليس فيه شركة.
# (فإن قلت) كيف صح جمع الشركاء مع أنهما قد يكونان شريكين فقط (قلت) لعل
~~أقل الجمع اثنان ولو قال شريكين فصاعدا لكان ظاهر قوله على أخذ متعلق بأخذ
~~وقوله كل واحد لا بد منه وأخرج بذلك ما إذا لم يأخذ ذلك كل واحد بتراض فإنه
~~ليس ببيع مراضاة قوله ملكا للجميع حال من البعض أخرج به إذا لم يكن ms393 ملكا
~~للجميع بل كان للبعض والله سبحانه أعلم.
### | [باب في قسمة القرعة]
# (ق س م) :
# PageV01P377
# باب في قسمة القرعة
# قال الشيخ - رحمه الله - هي المذكورة بالذات يعني المقصودة بالذات في
~~كتاب القسمة وهي قسمة القرعة وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما
~~يمتنع علمه حين فعله قوله فعل ما يعين هذا جنس لقسمة القرعة فيجزأ المقسوم
~~بالقيمة على عدد سهام أقلهم جزءا قوله مما بينهم أخرج به تعيين ما ليس بين
~~الشريكين مما تخرجه قسمة القرعة في غير هذا مما يعين ما ليس بينهم قوله بما
~~يمتنع علمه حين فعله أخرج به ما يكون فيه الفعل المذكور معلوما حين الفعل
~~وهو يتعلق بقوله يعين أي التعيين واقع بشيء يمتنع علمه حين فعل التعيين
~~فيما علم حين فعله بالتعيين ليس بقرعة والقرعة وكيفيتها مقررة في كتب
~~الفقهاء وهو المشار إليه بقوله فيجزأ إلخ وكيفية العمل قد قرروه بما هو
~~معلوم في محله والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره. .
### | [باب المقسوم له]
# (ق س م) : باب المقسوم له
# قال الشيخ - رضي الله عنه - ذو شرك فيما ينقسم قوله " ذو شرك " الجنس
~~مناسب للمحدود قوله " فيما ينقسم " أخرج به ما لا ينقسم لأنه لا قسم فيه،
~~ثم ذكر - رحمه الله - حكم ذلك بقوله يجبر له شريكه فيه إن طلبه.
# (فإن قلت) قوله فيما ينقسم ظاهره أن ما لا ينقسم لا قسمة فيه، وقد ذكروا
~~في المذهب مسائل يقع القسم فيها كالحائط قيل ينقسم وقيل لا " قلت " الخلاف
~~فيه خلاف في حال فمن رآه كالثوب الواحد أو الخشبة ففيه ضرر ومن رأى أنه يقع
~~الانتفاع به بعد القسم يقول بجوازه.
# (فإن قلت) إذا كان ثوب بين شريكين ودعا أحدهما إلى قسمه فإنه لا يقسم
~~وكيف (قلت) قالوا يتقاوياه فيما بينهما أو يبيعانه فإن وقع البيع واستقر
~~على ثمن فلمن أبى البيع أخذه بالثمن قال القاضي ولا يجبر على المقاواة،
~~وأما طالب البيع فلا يأخذه إلا بزيادة انظر المدونة وشراحها وما ms394 في ذلك
~~والله سبحانه الموفق.
### | [باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم]
# قال - رحمه الله - بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة بنقص ثمن حظه
# PageV01P378
# مفردا عن ثمنه في بيع كله قوله " بدعوى شريك " معناه إذا دعا شريك في
~~الشيء ولم يدخل على الشركة فيه، وأما إن دخل على ذلك فلا يجبر غيره ويجبر
~~هو قوله " بنقص " إلخ هذه الزيادة قال الشيخ قيد بها غير واحد ذلك وهي
~~ظاهرة، وأما إذا لم يقع نقص فلا يقع جبر وإذا دخل على الشركة فلا يصح جبره
~~على المعروف إلا ما وقع في كتاب ابن الهندي زاد اللخمي إذا كان الربع للتجر
~~فلا جبر فيه وانظر ما اختاره الشيخ - رحمه الله تعالى - وانظر ما نقله عياض
~~عن شيخه وتأمل ما هنا من المسائل والله سبحانه أعلم.
### | [كتاب القراض]
# (ق ر ض) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب القراض
# القراض قال الشيخ - رضي الله عنه - " تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه
~~لا بلفظ الإجارة " القراض في اللغة هو المضاربة في الأرض وخصه الشارع بشيء
~~خاص فقال الشيخ في جنسه تمكين فصيره فعلا من صاحب المال.
# (فإن قلت) تمكين مال هل هو إعطاء المال أو التمكين أعم (قلت) يظهر أن
~~التمكين أعم من الإعطاء لغة فإن كان التمكين أعم فهو بمعنى الإذن في مال لم
~~يتجر به وهو المفهوم من قولنا قارض فلان فلانا أي أذن له، وقد يستعمل في
~~إعطاء المال وعلى كل فليس بعقد لازم قبل العمل ولذا لم يقل عقد على تمكين
~~مال؛ لأنه ليس من العقود اللازمة ولذا تعقب على لفظ ابن الحاجب في قوله
~~ولكل واحد الفسخ قبل العمل فإن الفسخ إنما يكون في عقد لازم وفيه نظر لأن
~~العقد أعم بدليل أنه عرف الجعل بالعقد، وقد عبر بعد بالعقد.
# (فإن قلت) ذكر الشيخ - رحمه الله - فيما تقدم في رسم الوديعة بمعنى
~~الإيداع نقل مال لمجرد حفظ إلخ فصير ms395 الجنس النقل فهلا قال هنا نقل ملك إلخ
~~وهو أخصر من تمكين (قلت) هذا مما يحتاج فيه إلى تأمل وجواب ويمكن أن يجاب
~~بأن النقل يستدعي قبضا فعليا بخلاف التمكين؛ لأنه إذا عقد القراض في مال
~~ولم يزل بيد ربه يصدق التمكين دون النقل
# PageV01P379
# وذلك بخلاف الوديعة وقوله " بجزء من ربحه " ظاهره ولو كان بدرهم؛ لأن
~~الدرهم جزء من الربح، وقد نص فيها على أنه قراض إلا أنه قال في المدونة أنه
~~فاسد؛ لأن من شرط الجزء أن يعلم نسبته أو يقال قوله بجزء لا يدخل فيه
~~الدرهم وما شابهه وهو ظاهر كلام الباجي؛ لأن الجزء من الربح فيه نسبة قوله
~~" مال " احترز به من تمكين غير المال وأطلق في المال وظاهره كان عينا أو
~~عرضا ليعم الصحيح والفاسد قوله " لمن يتجر به " أخرج به تمكينه لغير التجر
~~قوله " بجزء " أخرج به من تمكينه ليتجر به بضاعة وقوله " من ربحه " أخرج به
~~الإجارة على التجارة قوله " لا بلفظ الإجارة " أخرج بذلك إذا مكنه على أن
~~يتجر بمال بجزء من الربح وعبر بلفظ الإجارة فيه.
# (فإن قلت) قد ذكر الشيخ - رحمه الله - أن القراض الفاسد يدخل في حده
~~كالقراض بالدين وغير ذلك مع أنه إنما يرسم في غالب أمره الماهية الصحيحة
~~(قلت) هذا اختلف فيه حاله في رسمه - رحمه الله - وكذلك اختلف العلماء قبله
~~في ذلك، وقد قدمناه.
# (فإن قلت) قد ذكر الشيخ الإمام البركة سيدي أبو قاسم البرزلي - رحمه الله
~~- أن الشيخ رسم القراض مرة بقوله عقد على التجر بالمال بقدر لا من غير ربحه
~~لا بلفظ الإجارة قال وعلى كل اعتراض ليس هذا محله ولم يذكر - رحمه الله -
~~الاعتراض على الحدين فما هو الاعتراض (قلت) الحدان اللذان أشار إليهما هما
~~اللذان ذكر الشيخ هنا - رحمه الله -، أما الأول فقد تقدم وسيأتي الثاني،
~~وأما الاعتراض على الأول فلعله ما أشار إليه الشيخ من مسألة المدونة، وأما
~~الاعتراض على الثاني فلعله ما ذكرناه من كون ما ذكر في جنس الثاني العقد ms396
~~وفي الأول التمكين، وقد تقدم ما فيه والله سبحانه أعلم والأظهر أن مراده
~~اعتراض آخر غير المذكور ويحتمل أنه أشار إلى أنه يرد على الحد الثاني
~~القراض بلفظ الإجارة؛ لأنه أسقط من الثاني قوله لا بلفظ الإجارة فهي واردة
~~عليه كما أوردت على حد ابن الحاجب قال الشيخ - رضي الله عنه - ويخرج عن
~~الحد قول المدونة من أعطى رجلا مالا يعمل به على أن الربح للعامل وإنما
~~خرج؛ لأنه اشترط في الحد أن جزء الربح للعامل لا كله فإذا كان كله فليس
~~بقراض.
# وهذه الصورة أجازها فيها وقال لا بأس بها ولا ضمان على عاملها وخالف
~~سحنون فيها وفيها أقاويل معلومة وتعاليل مرسومة ويظهر قول سحنون
# PageV01P380
# لأن ذلك كالسلف معينا وإنما ينظر مالك - رحمه الله - إلى الفعل لا إلى
~~القول ونقل الباجي قولا بالمنع في هذه الصورة، ثم إن الشيخ - رحمه الله -
~~لما رأى أن الخلاف في الضمان وغيره في صورة الربح للعامل يوجب الخلاف هل
~~ذلك قراض أو ليس بقراض وكان الحد لأمر أعم من المتفق عليه وغيره قال: فإن
~~أريد إدخال ذلك في الحد وتكون هذه الصورة قراضا قيل في الحد عقد على التجر
~~بمال بعوض ليس من غير ربحه قوله " عقد " صير الجنس هنا عقدا وأولا تمكينا،
~~وقد قدمنا ما فيه وهو يدل على أنه لم يرد بالتمكين الدفع والإعطاء كما
~~قلناه أولا قوله " على التجر بمال " تقدم ما أخرج به قوله " بعوض " تقدم ما
~~أخرج به.
# قوله " ليس إلخ " إنما عبر بهذه العبارة ليحافظ على جميع حده بدخول
~~الصورة المتقدمة في المدونة؛ لأن قوله ليس من غير ربحه هو أعم من جزء ربحه
~~ومن ربحه كله، ثم إن الشيخ - رضي الله عنه - ورحمه ذكر عن ابن الحاجب أنه
~~عرف القراض بقوله إجارة على التجر بمال بجزء من ربحه قال الشيخ ويبطل طرده
~~بمدلول لفظ من قال آجرتك على التجر لي بهذه المائة سنة بنصف ربحها، ثم إن
~~الشيخ رضي الله عنه ورحمه ذكر جواب شيخه ابن ms397 عبد السلام في الإيراد على حد
~~ابن الحاجب في عدم طرده وإن ذلك إجارة لا قراض والحد يصدق عليه وحاصل جواب
~~شيخه ابن عبد السلام أنه منع أن الصورة المذكورة ليست من القراض بل منه
~~واعتبار اللفظ في القراض بلفظه إنما هو من الحكم عليه وذلك أمر تصديقي لا
~~تصوري والكلام في التصور لا في التصديق فلا اعتبار في ذكر اللفظ في القراض
~~بحال قال الشيخ - رضي الله عنه - رادا على شيخه رحم الله الجميع لا يصح
~~إلغاء اعتبار اللفظ في القراض وفي بيان حقيقته؛ لأن الحقائق الشرعية جعلية
~~فكان ذلك اللفظ في بعضها معتبرا فهو كذاتي لها بالجعل الشرعي، ثم بين ذلك
~~بأن قال فمعنى قارضت بنصف الربح وأجرت به مماثل من حيث إنه مدلول عليه فقط
~~ومن حيث الدلالة على الأول لا بلفظ الإجارة وعلى الثاني بلفظ الإجارة
~~يتخلفان الأول قراض والثاني إجارة هذا المقرر في اصطلاح الفقهاء ضرورة
~~فقوله بلغو اعتبار اللفظ في حقيقة القراض والإجارة غير صحيح، ثم قال الحق
~~أن النقض وارد على لفظ ابن الحاجب.
# هذا معنى ما أشار إليه - رحمه الله -، ثم قال في تمام رده على شيخه، ثم
~~قوله وانعقاد
# PageV01P381
# القراض بلفظ القراض وغيره ليس من تصوره إنما هو من أحكامه ويرجع إلى
~~التصديق يرد بأنا إن سلمنا أنه من أحكامه لم يلزم رجوعه للتصديق؛ لأن الحكم
~~أعم من التقييدي والإسنادي والأعم لا إشعار له بالأخص هذا معنى بحثه.
# (فإن قلت) كيف سلم الشيخ - رحمه الله - لابن الحاجب جعل جنس القراض إجارة
~~وهو قد صوب في رسمه التمكين والتمكين غير الإجارة (قلت) لعل ذلك على سبيل
~~الفرض والتسليم أو رأى الاعتراض به ضعيفا وهو بعيد لا يعترض بأقل من هذا.
# (فإن قلت) إذا عرف بجعل الجنس إجارة يرد عليه التعريف بالمجهول؛ لأن
~~الإجارة يأتي رسمها، وقد اعترض عليه شارحه في غير هذا بمثل هذا.
# (قلت) يظهر أنه وارد عليه فإن قيل هذا يرد على حد الشيخ أيضا؛ لأنه قال
~~لا بلفظ إجارة ms398 (قلت) له أن يقول لفظ الإجارة أشهر من الإجارة وفيه ما لا
~~يخفى والله سبحانه أعلم وتأمل رسم خليل في مختصره في قوله توكيل على تجر في
~~نقد مضروب مسلم بجزء من الربح إلخ مع رسم الشيخ وابن الحاجب.
### | [باب في شرط مال القراض]
# قال - رحمه الله - شرط المال كونه عينا معلوما محوزا قوله " شرط المال
~~كونه عينا " هذه الشروط إذا اجتمعت جاز في المال القراض باتفاق وعبر
~~بالعين؛ لأنا قدمنا أن العين هو المضروب والذهب والفضة أعم من ذلك لأنها
~~أعم من النقد والحلي والتبر والدنانير والدراهم قوله " معلوما " هذا لا بد
~~منه، وأما إذا كان المال غير معلوم فإنه لا يجوز وأخرج به المال المجهول
~~قدره أو صفته أو غير ذلك مما يتقرر به جهله قال ابن شاس احترازا من دفع صرة
~~عينا قراضا؛ لأن جهل المال يؤدي إلى جهل الربح قال الشيخ وذلك واضح من
~~مقتضى العاديات قوله " محوزا " أخرج الدين إذا قارض به فإنه لا يجوز بل لا
~~بد في المال العين أن يكون قد حازه العامل، وقد وقع في المدونة إذا قارضه
~~بدين على أن يخلصه فلا خير فيه وإن وقع فله أجر مثله.
# (فإن قلت) وكذلك إذا أعطاه دنانير على أن يصرفها فقال فيها لا خير فيه
~~أيضا (قلت) ذلك داخل في قوله محوزا لأن ما صرف به أخذه قراضا قبل حوزه
~~وقوله " عينا " أخرج به
# PageV01P382
# ما عدا العين.
# (فإن قلت) قد قال الشيخ بعد رسمه وأصلها كالنقر حيث التعامل بها جائز
~~اتفاقا فإذا كان كذلك، وقد قلت بأن الشروط للمتفق عليه فحقه أن يقال عين أو
~~نقر وقع التعامل بها (قلت) ما ذكره أولا هو على طريق اللخمي، وقد نقل
~~الخلاف عن غيره بعد، ويخرج التبر وفيه خلاف، ويخرج الفلوس وفيها خلاف أيضا
~~ويخرج العرض، وقد اتفق المذهب على المنع به واختلف إذا قال له خذ هذا العرض
~~بعه ولك أجر كذا واعمل بثمنه قراضا وفيه قولان بين ابن أبي زيد والقابسي
~~ذكر ms399 ذلك غير الشيخ - رحمه الله تعالى - وأخرج بقوله محوزا الدين إذا كان
~~على رجل فلا يجوز جعله قراضا من رجل آخر، وقد وقع في المدونة أنه لا يجوز
~~وعلى ذلك حملها ابن يونس، وغيره حملها على الكراهة ووقع للخمي في ذلك ما
~~يدل على الجواز إذا كان موسرا غير ملد.
# (فإن قلت) إن كان الدين على العامل فهل يجوز جعله قراضا له والرسم يصدق
~~على ذلك ويدل على جوازه أنه عين معلوم محوز (قلت) قد وقع فيها أن ذلك ممنوع
~~أيضا.
# (فإن قلت) لأي شيء منع (قلت) علله ابن رشد بأنه أنظره على أن يتجر له
~~بنصف الربح وذلك ربا.
# (فإن قلت) هل ترد هذه الصورة (قلت) لا ترد على ما تأول عليه ابن رشد إذا
~~تؤمل.
# (فإن قلت) الوديعة إذا كانت عينا عند رجل فهل يجوز القراض فيها (قلت)
~~قالوا إن أحضرها صح القراض بها وإلا ففيه خلاف وللخمي فيه تفاصيل انظره
~~(فإن قلت) قد تقدم في شرط المال أن يكون معلوما وقدمنا أن الشيخ - رحمه
~~الله - قبل كلام ابن شاس بظاهر الروايات وعلل ابن شاس ذلك بأن جهل المال
~~يستلزم جهل الربح فيقال جهل الربح هنا مغتفر وفيه رخصة؛ لأن ذلك نوع من
~~إجارة بمجهول؛ لأنه قد يربح في المال، وقد لا فإذا صير فيه ثلثه للعامل أو
~~ربعه ففيه الجهالة على عوض العمل فالجهالة موجودة علم المال أو جهل فكيف
~~يعلل بما رأيته وقبله الشيخ - رحمه الله تعالى -
# (قلت) الجواب عن ذلك أن المال إذا علم قدر ربحه علم تقدير الربح وحصل فيه
~~العلم بنسبة العوض عادة وحصول ذلك للعامل هو الذي وقع الجهل فيه فاغتفر
~~للضرورة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في عمل القراض]
# (ع م ل) :
# PageV01P383
# باب في عمل القراض
# قال الشيخ - رحمه الله - التجر بالابتياع والبيع مؤنتها عادة وقوله "
~~ومؤنتها عادة " ليدخل به ما يحتاج إليه التجر من كراء بيت وإجارة وغير ذلك
~~من ضروريات تجر القراض.
# (فإن قلت) إذا أخذ مالا قراضا ms400 على أن العامل يعطيه لغيره والعمل والتجر
~~على غيره هل هو قراض (قلت) قالوا إنه قراض فاسد ويصدق الحد عليه؛ لأنه أعم.
# (فإن قلت) إذا دفع عرضا لرجل يقول له بعه ولك إجارة كذا واعمل بثمنه
~~قراضا هذه الصورة في جوازها خلاف أجازها ابن أبي زيد ونقل عن القابسي المنع
~~وأجرى الخلاف على جواز اجتماع الجعل مع الإجارة فهل تدخل هذه في هذا الرسم
~~أم لا (قلت) يظهر أن الرسم يصدق عليها وليست من عمل القراض قبل البيع ومن
~~عمله بعده والله الموفق.
### | [باب في عاقد القراض دافعا]
# (ع ق د) : باب في عاقد القراض دافعا
# قال - رضي الله عنه - من له تنمية المال غير مقصورة على فعله أو وكيله
~~قوله " من له تنمية المال " جنس مناسب للعاقد الدافع قوله " غير مقصورة "
~~حال من التنمية قوله " في فعله " الضمير فيه يعود على من له التنمية أخرج
~~به من قصر فعله على التنمية فقط فإنه يصدق عليه دافعا للقراض وأخرج بذلك
~~عامل القراض والأجير على التجر وظاهره كان الدافع مسلما أو كافرا، أما دفع
~~المسلم للمسلم فصحيح جائز، وأما دفع المسلم للكافر فقد منع ذلك في المدونة
~~وإن وقع فهو فاسد، وأما عكس ذلك فقد وقع كراهيته فيها أيضا قوله " أو وكيله
~~" هذه الزيادة ليدخل بها الوكيل، وقد قدمنا السؤال على الشيخ في بعض الحدود
~~وفي قوله لم يذكر النائب عن غيره في الشفعة وغيرها وقال الشيخ - رحمه الله
~~- فيدخل الوصي (فإن قلت) قد قيل بل لا يدخل؛ لأن الشيخ لو قال أو نائبه
~~لدخل الوصي والوكيل، وأما الوكيل فلا يدخل فيه الوصي (قلت) أجيب بأن الوكيل
~~المراد منه اللغوي وفيه نظر.
# (فإن قلت) أي شيء أخرج بقوله غير مقصورة إلخ (قلت) أخرج الشيخ به عامل
~~القراض والأجير على التجر.
# (فإن قلت) كيف
# PageV01P384
# صح إخراج عامل القراض، وقد قال الشيخ - رحمه الله - قبل هذا وحققه أن
~~عامل القراض إنما يمتنع في حقه ذلك إذا دفع له المال على ذلك وإما إن ms401 قارض
~~به بعد العقد غيره وأذن له ربه فصحيح فهذا يدل على جوازه من المقارض بعد
~~العقد (قلت) لما أذن له ربه جاز بإذنه.
# (فإن قلت) إذا دفع العبد المأذون له المال قراضا أجازه في المدونة مع أنه
~~إنما دفع له المال مقصورا على تجره (قلت) المأذون له صار كالوكيل عن رب
~~المال عادة والوكيل يجوز له ذلك وهو ظاهر والله أعلم وهو الموفق للصواب.
### | [باب عاقد القراض أخذا]
# (ع ق د) : باب عاقد القراض أخذا
# قال - رضي الله عنه - من له بيع عمله مطلقا قوله " من له بيع عمله " جنس
~~وأخرج بقوله بيع عمله من لا يجوز بيع عمله كالعبد والصبي والسفيه وقوله "
~~مطلقا " أخرج به المأذون له في بيع صنعته خاصة فإنه لا يصح أخذه المال
~~للقراض؛ لأنه قد أذن له في بيع عمل خاص لا مطلقا قال فيها من أقعد عبده ذا
~~صنعة لم يكن إذنا في تجر ولا مداينة.
# (فإن قلت) وقع في المدونة أن السيد له أن يقارض عبده، وقد قلت يخرج العبد
~~من الحد (قلت) يحتاج إلى تأمل في الجواب.
# (فإن قلت) هل يقارض أجيره (قلت) في المدونة أجازه وخالفه سحنون.
# (فإن قلت) إذا دفع مسلم قراضا لذمي ظاهر رسم الشيخ أنه يجوز؛ لأن الرسم
~~يصدق عليه؛ لأن الذمي يجوز له بيع عمله، وقد قال في المدونة لا يجوز (قلت)
~~قد وقع في السلم الثاني لا أحب لمسلم أن يدفع مالا قراضا لذمي فظاهرها
~~الجواز على كراهة لكن الشيخ بعد هذا - رحمه الله - قال يجب حملها على
~~الحرمة انظر كلامه وسبب ما حمل عليه المدونة على ما ذكر. وأما أخذ المسلم
~~القراض من الذمي فلا يجوز أيضا والصواب أن الحد لا يؤخذ منه هذا؛ لأن
~~الأحكام لا تؤخذ من الحدود والله أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب المساقاة]
# (س ق ي) :
# PageV01P385
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب المساقاة
# ذكر الجوهري أن المساقاة استعمال رجل رجلا في نخل أو ms402 كرم يقوم بإصلاحهما
~~ليكون له سهم معلوم من غلتهما وهذا قريب من الحقيقة الشرعية إلا أنه فيه
~~قصور عنها فإنها أعم فيكون في الشرع تعميم لما خصصه في اللغة ووقع في لفظ
~~عياض - رحمه الله - أنها مشتقة من السقي للثمرة؛ لأنه معظم عملها وهذا
~~مغاير للأول وقال الشيخ - رحمه الله - ونفع به في حقيقتها " عقد على عمل
~~مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل " فقول الشيخ
~~- رحمه الله - " عقد " صير جنسها العقد ولم يعين ذلك في القراض ولعله رأى
~~أنها عقد لازم بالقول على قول أكثر أهل المذهب بخلاف القراض؛ لأنه منحل قيل
~~وفي المسألة نزاع لكثير من المشائخ وهذا يتمشى على أن العقد يقتضي اللزوم
~~وليس كذلك بل هو أعم، قوله " على عمل مؤنة " أخرج به عقد حفظ مال أو التجر
~~به قوله " مؤنة النبات " أخرج به مؤنة المال وعمم النبات فظاهره أي نبات
~~كان سقيا أو بعلا، قوله " بقدر " معناه بعوض كما قيل في الحد الثاني في
~~القراض قوله " لا من غير غلته " عطف على مقدر أي بعوض من غلته فيدخل في ذلك
~~الجزء المسمى من الغلة ثلث أو ربع أو غيره ويدخل في ذلك على أن الغلة
~~للعامل؛ لأنه نص على ذلك في المدونة وجعله من المساقاة.
# (فإن قلت) لأي شيء غير الشيخ - رحمه الله - العبارة في عوض المساقاة مع
~~عوض القراض فقال في القراض بجزء وقال هنا بقدر (قلت) ، أما الحد الأول في
~~القراض فقد قدمنا أن الشيخ أخرج عنه مثل هذه الصورة التي أدخلها في
~~المساقاة فناسب التعبير في ذلك بما يدل على النسبة من ربح المال ولما جوز
~~إدخال الصورة المخرجة في القراض عبر بما يعم الجزء وغيره وهو العوض وكذا
~~هنا عبر بالقدر وهو العوض فتأمله فإني كنت أوجهه بهذا.
# (فإن قلت) لأي شيء ذكر - رحمه الله - الرسمين في القراض وهنا أتى بما
~~يناسب الحد الثاني فقط وجزم بإدخال الصورة
# PageV01P386
# المماثلة لمسألة القراض وبأنها من المساقاة ms403 وتردد هناك في القراض والجاري
~~على ما تقدم في القراض أن يحد هنا بحده الأول فيقول تمكين كما قال في
~~القراض (قلت) ؛ لأن صورة المساقاة قد صرح في المدونة أنها من المساقاة
~~وسماها بها والأولى لم يصرح بالتسمية ولكنه جوزها فاختلف فيها فلذلك وقع
~~للشيخ - رحمه الله - ما رأيته فيها وهذا من حسن فطرته وتمام قوة بلاغة فهمه
~~عفا الله عنه وغفر له ونفع بعلمه وعمله، قوله " لا بلفظ بيع أو إجارة "
~~أخرج به ما إذا عبر عن ذلك القدر بأحد ما ذكر وتقدم في القراض بسطه.
# (فإن قلت) قد تقدم في القراض لا بلفظ إجارة فقط وهنا قد رأيت ما رأيت
~~(قلت) يمكن في الجواب بما فيه تكلف لا يخفى وأن يكون هنا عبر بالبيع الذي
~~يعم الإجارة وهو البيع الأعم وأنه خير في ذلك المشتري إما أن يذكر بلفظ
~~البيع أو بلفظ الإجارة واقتصر في القراض على لفظ الإجارة؛ لأنها كالبيع
~~وفيه بعد، ثم إن الشيخ - رضي الله عنه - رد على شيخه في كونه استعذر عن ابن
~~الحاجب بأنه لم يحد المساقاة وذكر ما ذكر، ثم اعترض عليه بأن ابن عبد
~~السلام قال لم يعرفها ابن الحاجب؛ لأن رسمه للقراض بأنه إجارة على التجر في
~~المال بجزء من ربحه يدل على رسم المساقاة فإنها إجارة على عمل الحائط بجزء
~~من غلته وهي كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء (قلت) ولم يتعقبه في قوله وهي
~~كالمعلومة ضرورة عند الفقهاء بأن فيه شبه تدافع مع ما قبله ولذا لو قال وهي
~~معلومة إلخ؛ لكان أنسب وفيه قال الشيخ - رضي الله عنه - لو كان حد القراض
~~يدل على المساقاة لدل عليه بإحدى ثلاثة وهو باطل ضرورة انحصار الدلالة في
~~المطابقة والتضمن والالتزام؛ لأن القراض ليس هو المساقاة، ولا المساقاة جزء
~~منه والثالث كذلك؛ لأنه لا لزوم ذهنا ولا خارجا وإن أراد اللغوي كدلالة
~~الفعل على الفاعل فهو باطل؛ لأنه غير معتبر في الشريعة هذا ما ذكره - رحمه
~~الله تعالى -.
# ثم رد حده بأنه ms404 غير منعكس لخروج مسألة المدونة بالمساقاة على كل الثمرة
~~للعامل، ثم إن الشيخ - رحمه الله - أبطل رسم ابن رشد في قوله العمل في
~~الحائط بجزء من ثمرته وأنه يبطل بما أبطل به رسم ابن عبد السلام قال ويبطل
~~عكسه بتصورها قبل العمل قال لأن ابن رشد قال العمل وهي موجودة قبل العمل
~~لوجود عقدها قال ويبطل طرده بالعمل كذلك بالعقد عليها بلفظ الإجارة لأنه
~~ليس بمساقاة إذ لا يحكم
# PageV01P387
# فيها بحكم المساقاة الفاسدة بل الإجارة الفاسدة، ومعنى ما أشار إليه -
~~رحمه الله - أنه إذا عقد على عمل المساقاة بلفظ الإجارة فهي فاسدة لكنها
~~ليست من فاسد المساقاة وهذا جواب عن سؤال فكأنه يقول له: غاية هذا أنها
~~فاسدة والرسم الصحيح والفاسد فأجاب بأنها فاسدة من باب الإجارة لا أنها
~~فاسدة من باب المساقاة ويدل على ذلك اختلاف لوازم البابين واختلاف اللوازم
~~يؤذن باختلاف الملزومات بيان ذلك هنا؛ لأن الإجارة الفاسدة فيها إجارة
~~المثل، والمساقاة الفاسدة فيها مساقاة المثل، وقد فرقوا بين المسألتين بأن
~~إجارة المثل تكون للعامل مطلقا وإن قل منها جزء العمل بخلاف مساقاة المثل
~~فإنه لا يزاد على ذلك وهذا من محاسنه وفوائده - رحمه الله - ونفع به ورضي
~~عنه.
### | [باب العاقد]
# (ع ق د) : باب العاقد
# قال - رحمه الله - من صح تصرفه في المساقي فيه قوله " من صح تصرفه " أخرج
~~به من لا يصح تصرفه كالمحجور عليه ويدخل من أحاط الدين بماله قبل تفليسه
~~ويدخل فيه مساقاة المريض المرض المخوف من غير محاباة كبيعه وفي ذلك خلاف
~~معلوم ويدخل فيه الوكيل والوصي والمأذون له في التجارة.
# (فإن قلت) لأي شيء لون الشيخ العبارة فقال في القراض عاقده دافعا وآخذا،
~~وقال هنا العاقد فقط (قلت) لم يظهر الفهم عنه - رحمه الله - في تخصيصه ما
~~ذكر هنا في العاقد الذي يعم المساقي والمساقى، وتخصيصه في القراض كل قسم
~~برسمه ويأتي ما يلتئم منه الجواب قوله " في المساقي فيه " أخرج به غير
~~المساقي فيه وهو ظاهر في دخول العاقدين وأن العامل ms405 له أن يعطي المساقاة كما
~~ذكر فيها بشرطها.
# (فإن قلت) لأي شيء لم يقل في القراض كذلك ويقول العاقد من صح تصرفه في
~~القراض (قلت) إذا تأملت ما قدم في القراض من تخصيص كل برسمه وأمعنت النظر
~~يظهر لك عدم صحة جمعهما في رسم واحد؛ لقوة اختلاف أحكامهما وربما يفهم
~~الجواب عن السؤال المذكور قبل وفيه تأمل والله أعلم بحقيقة قصده - رحمه
~~الله - ونفع به وتأمل أيضا لأي شيء لم يقل من صح تصرفه أو نائبه أو وكيله
~~كما تقدم.
# PageV01P388
### | [باب في شرط حظ العامل]
# قال كونه معلوم القدر بنسبته لكل غلة الحائط المساقى أو بكونه كله متحدا
~~في سقيها قوله " معلوم القدر بنسبته " لا بد من ذلك القراض قوله " لكل غلة
~~" هذا المنسوب إليه ولا بد من ذلك قوله " أو بكونه " عطف على نسبته أدخل به
~~ما وقع في المدونة من المساقاة لكل الغلة وقاسها على القراض وفيه لهم بحث.
# (فإن قلت) إذا جازت المساقاة بكل الثمرة فهل ذلك هبة للعامل (قلت) قال
~~التونسي هذا كله كالهبة وإن انتفع ربها بسقي أصوله كالعبد المخدم فإن
~~النفقة على المخدم لا على سيده ووقع لسحنون أن ذلك منحة لا مساقاة وانظر
~~كلام اللخمي في ذلك والله سبحانه أعلم قوله " متحدا " إلخ أدخل به إذا ساقى
~~حائطين في عقد قال ابن القاسم لا بأس بمساقاة حائطين سقاء واحدا.
# (فإن قلت) وهل يجوز مساقاة العامل (قلت) نعم أجازها في المدونة وسماها
~~مساقاة إذا كان في مثل أمانته قال في السماع يساقي من شاء على نصف أو ثلث.
# (فإن قلت) وهل يجوز الربح في مساقاة العامل مثل أن يأخذ على النصف ويعطي
~~على الثلثين (قلت) لا يجوز ذلك وما وقع فيها مشكل وفيه بحث للشيخ - رحمه
~~الله - وعندي لو ذكر رسما للعامل لكان صوابا وعليه تجري مسائل في ذلك
~~كعادته في رسومه، وقد قدمت الإشارة إلى مثل ذلك فراجعه والله سبحانه أعلم
~~بقصده السني. - رحمه الله -
### | [باب في العمل في المساقاة]
# يظهر من الشيخ ms406 - رحمه الله - أنه ارتضى كلام اللخمي في بيانه له بقوله
~~عمل المساقاة ما تحتاج إليه الغلة وهي قائمة فإن زايلت الأصول سقطت قوله "
~~ما تحتاج إليه الغلة " فيه إبهام لكن بينه كما يذكره بعد.
# (فإن قلت) وهل يصلح ما ذكره عنها بيانا للعمل (قلت) لفظه قابل له والصواب
~~أن يضاف ما للخمي للمدونة وليس لمجموع ذلك ولما ذكر الشيخ - رحمه الله - ما
~~ذكرنا قال إن عمل المساقاة كلي في الذمة فيجب ذكره في العقد كمسلم فيه
~~وتأمل باقي كلامه وبحثه - رحمه الله - هنا وهو يؤيد ما أشرنا إليه من أن
~~العرف مبين للعمل والله أعلم.
### | [كتاب المزارعة]
# (ز ر ع) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# PageV01P389
# كتاب المزارعة قال الشيخ - رضي الله عنه - المزارعة
# شركة في الحرث وبالثاني عبر اللخمي وغيره عبر بالأول (قلت) أصلها لغة
~~معلوم وشرعا ردها إلى نوع من الشركة وقد تقدم حد الشركة وأنها خاصة وعامة
~~وأنها تدخل في حد الأعمية باعتبار عوض العمل وفي الأخصية باعتبار العمل
~~وأشار الشيخ - رحمه الله - إلى أن التعبير بلفظ المزارعة فيه خلاف وذلك
~~ظاهر ويظهر في سبب الخلاف ما ورد من النهي «لا يقل أحدكم زرعت وليقل حرثت»
~~والقرآن يشهد لهذا وفي كونه نسب الحراثة للآدميين والزراعة للخالق (فإن
~~قلت) قال ابن رشد - رحمه الله - بأن الزراعة اشتملت على حقيقة الشركة وعلى
~~حقيقة الإجارة فكيف قال الشيخ شركة في الحرث فهلا قال شركة وإجارة في الحرث
~~كما قاله في المغارسة في قوله جعل وإجارة وذات شركة في الأصل (قلت) وإن
~~قلنا فيها الأمران لكن غلب عليها أحدهما فرأى الشيخ - رحمه الله - أنه غلب
~~عليها حكم الشركة والإجارة تبع لها فلذا قال شركة في الحرث ويدل على ذلك أن
~~مذهب ابن القاسم أنها لا تلزم بالقول وذلك يدل على تغليب الشركة وقال سحنون
~~تلزم بالقول وذلك يدل على تغليب الإجارة (فإن قلت) لئن صح جوابك بهذا فهلا
~~قال الشيخ على رأي كذا وعلى ms407 رأي كذا فيقول شركة على رأي أو إجارة على رأي
~~مراعيا في القولين ما الغالب فيهما (قلت) لا يخلو من مسامحة ووقع لابن يونس
~~- رحمه الله - أنه قال أراهم أنهم جعلوا إذا لم يخرج العامل إلا عمل يده
~~أنه أجير وإن كافأ عمله ما أخرج صاحبه وإن أخرج العامل شيئا من المال بقرا
~~أو شيئا من زريعة ولو قل وكافأ ذلك وعمل يده ما أخرج الآخر فإنهما شريكان
~~قال والقياس أنهما سواء ولكن هم أهدى إلى الصواب قال الشيخ - رحمه الله -
~~تقرير كون ما قالوه هو الصواب إن حقيقة الشركة مباينة لحقيقة الإجارة لأن
~~حقيقة الشركة عدم انفراد أحدهما بإخراج المال والآخر بإخراج العمل والإجارة
~~على عكس ذلك وحكم الشركة أن فائدتها يجب أن تكون معلومة لمستحقها بطريق
~~نسبة الشيء
# PageV01P390
# إليه كالنصف لا بمعرفة القدر وزنا أو عددا وحكم الإجارة أن فائدتها يجب
~~أن تكون معلومة لمستحقها بعكس ذلك انتهى وذكرنا هذا لفائدته والنظر فيه مع
~~حده والله سبحانه أعلم وهو سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه
### | [كتاب المغارسة]
# (غ ر س) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب المغارسة قال الشيخ - رضي الله عنه - " جعل وإجارة وذات شركة في
~~الأصل " قلت الشيخ - رحمه الله - لا يتوهم أنه ذكر ذلك حدا للمغارسة فإن
~~ذلك ليس بحد لها وإنما هو تقسيم لها فيقال عليه الحكم عليها بذلك لا يستدعي
~~معرفتها وتمييزها وغايته أنه بين أنها تارة تكون إجارة وتارة تكون جعالة
~~وتارة تكون شركة في الأصول فإن اشترط على رجل أن يغرس له نخلا في أرض وما
~~ثبت منها أخذ فيه جعلا مسمى فهي جعالة وله الترك وإن اشترط إجارة على جزء
~~من أصل جاز كما إذا قال اغرس لي أرضي نخلا بطائفة من أرض أخرى فهذه إجارة
~~وإذا قال اغرسها نخلا أو شبهها على قدر كذا والشجر والأرض بينهما فذلك أيضا
~~مغارسة وهذا شامل للفاسدة والصحيحة والفاسدة فيها نزاع والمغارسة لها حكم
~~وسنة تخصها ms408 فليست بمحض إجارة ولا جعالة فأشبهت الإجارة للزوم عقدها وتشبه
~~الجعالة لوقوف عوضها على ثبوت الغرس (فإن قلت) هلا عرف الشيخ - رحمه الله -
~~المغارسة بقوله عقد على تعمير أرض بشجر بقدر معلوم كالإجارة أو كالجعالة أو
~~بجزء من أصل وذلك يجمع أصنافها الصحيحة والفاسدة وذلك معنى ما استلزمه حكمه
~~المذكور (قلت) لعله رآها ليست عقدا وهذا بعيد لأنه صرح في آخرها بأن الخلاف
~~يجري فيها قياسا على المساقاة فتلزم أو على الجعالة فلا تلزم وأيضا فإنه
~~صرح في حد الإجارة بأن المغارسة تدخل في الرسم وتخرج بقوله بعوض ناشئ عنها
~~فيقال على هذا في رسمها بيع منفعة عاقل في عمارة أرض بشجر بقدر إجارة أو
~~جعالة أو بجزء من أصل وما زلت أستشكل عدم رسمه لها ولم يظهر قوة جواب والله
~~سبحانه أعلم بقصده السني وعمله السني نفع الله به ورحمه بمنه.
### | [كتاب الإجارة]
# (أج ر) :
# PageV01P391
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الإجارة قال الشيخ - رضي الله عنه - " بيع منفعة ما أمكن نقله غير
~~سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها " قوله -
~~رحمه الله - " بيع منفعة " صير الإجارة من قسم البيع مع أنها خارجة عن
~~البيع الأعم وعن الأخص ولعله أطلق البيع فلو قال عقد على منفعة لكان صوابا
~~إلا أن يراعي اللغة وفيه بحث والله أعلم قوله " منفعة " المنفعة يأتي
~~تعريفها بعد وهي من أركانها وأخرج به بيع الذات قوله " ما أمكن نقله " أخرج
~~به كراء الدور والأرضين وانظر في حد الموهوب على أي شيء أطلق النقل مع ما
~~هنا قوله " غير سفينة " نصب على الحال أخرج به كراء السفن قوله " ولا حيوان
~~لا يعقل " أخرج به كراء الرواحل قوله " بعوض " جزء من أجزائها ثم وصفه بأنه
~~غير ناشئ عنها ليخرج به القرض والمساقاة والمغارسة (فإن قلت) أما القراض
~~والمغارسة والمساقاة فتخرج بقوله غير ناشئ عنها وأما الجعل فيخرج بقوله
~~يتبعض بتبعيضها وذكر التبعيض أي شيء ms409 أخرج به (قلت) يأتي ما فيه ثم انتقض
~~على القاضي في قوله معاوضة على منافع الأعيان قال - رحمه الله - لا يخفى
~~بطلان طرده يعني بالصور السابقة ثم قال ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة
~~بعوض معلوم أورد عليه ما أورد على القاضي مع عدم عكسه لخروج فاسدها ثم إن
~~الشيخ ذكر مسألة المدونة في قولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار وتأولها على
~~المجاز لأنه أخف من الاشتراك (فإن قلت) لأي شيء تأولها (قلت) لئلا يرد ذلك
~~عليه في إخراج الأرض من حده فيقال له قد أطلق عليها فيها إجارة والأصل
~~الحقيقة فهي يطلب إدخالها لا إخراجها فأجاب بما رأيت وتقدم إشكال ذلك بما
~~قدمه في الأيمان وغيرها بأن الأصل الحقيقة فإن صح ما هنا فهو يرد على
~~استدلاله هناك وإن صح ما هناك بطل تأويله هنا وتقدم له ما يصلح الفهم به -
~~رحمه الله - ورضي
# PageV01P392
# عنه وتسامح - رضي الله عنه - بذكر المنفعة في هذا الرسم ورسمها يأتي له
~~بعد قوله بعضه يتبعض بتبعيضها (فإن قلت) أي شيء أخرج بهذا القيد وهو قوله
~~بعضه يتبعض وهلا اكتفى بقوله يتبعض لخروج الجعالة وما في معناه (قلت) كان
~~يشكل علي فهمه وعلى من رأيته يقرره ثم رأيت عن الشيخ سيدي عيسى أنه قال
~~قوله بعضه يتبعض بتبعيضها ليدخل صورة من صور الجعل وهي ما إذا استأجره على
~~حمل خشبة فحمل بعض الطريق فإن حمل آخر نصف الطريق الآخر فإنهما يقتسمان
~~الجعل وكذا في حفر البئر وهي منصوصة وهذا زاد إشكالا على ما رأيت إذا
~~تأملته فإن صورة الجعل المراد إخراجها لا إدخالها ثم وقفت على خط بعض
~~أشياخي من تلامذته أنه قال لما قرر ذلك اللفظ بمجلس المؤلف غفر الله له
~~ونفع به أشكل فهمه عليه وعلى أهل مجلسه فافترق المجلس من غير جواب فلما كان
~~من الغد ذكر لنا الشيخ - رحمه الله - أنه اهتم غاية الاهتمام وأنه فكر في
~~ذلك جالسا ومضطجعا فلم يذكر من ذلك شيئا قال - رحمه الله - فنويت ms410 أن أصلي
~~ركعتين وأرغب إلى الله تعالى في تيسير فهمه ثم فتح الله علي سبحانه بفهم
~~قولي بعضه يتبعض بتبعيضها وأني ذكرته خوفا من نقض عكس الحد لأجل قوله تعالى
~~{إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني} [القصص: 27] لأن هذه
~~الصورة أجمعوا على أنها إجارة عوضها البضع وهو لا يتبعض فلو أسقطت بعضه
~~وقلت يتبعض بتبعيضها لخرجت هذه الصورة من الحد فكان غير منعكس وهي إجارة
~~شرعية وقد ذكرها الفقهاء في الاستدلال على جواز الإجارة ثم مما وجد مكتوبا
~~بخط المؤلف - رحمه الله - على طرة نسخته بعضه من قولي بعضه يتبعض بتبعيضها
~~ذكرته خوف نقض عكسه بمثل قوله {إني أريد أن أنكحك} [القصص: 27] الآية فإنها
~~إجارة إجماعا ولقوله {يا أبت استأجره} [القصص: 26] والعوض فيها لا يتبعض
~~وهذا موافق لما قيده من ذكرنا عنه (فإن قلت) هذه الزيادة يقال إن صححت عدم
~~عكس الحد فإنها توقع في الإبهام وفي التعريف لأن البعض الذي لا يتبعض من
~~الإجارة ليس في اللفظ ما يعينه بوجه (قلت) لا يخلو من نظر فيه وإبهام (فإن
~~قلت) هل يرد عليه - رحمه الله - ما تأول به مسألة المدونة الآن وقال إن ذلك
~~مجاز وهو أسهل من دعوى الاشتراك كما قلتم في المدونة فلا يخل ذلك بالعكس
~~لأن المقصود خروجه والأصل عدم زيادة لفظ احتمال المجاز (قلت)
# PageV01P393
# لعله لما قال أطلقوه فكأنه قال بإجماع ولم يتأولوه واستدلوا به على أصل
~~الإجارة وذلك كله يؤذن بمراعاة الحقيقة الشرعية بخلاف مسألة المدونة فإنه
~~لما يفرض لها ما يقوي حقيقتها وهذا يمكن الانفصال به والله سبحانه أعلم
~~بغيبه وهو الموفق وقد وجد ما ذكرنا مكتوبا بخط الشيخ على مختصره ونقل عن
~~الشيخ سيدي عيسى - رحمه الله - ونفع به أنه قال إنما كتبته على مختصره في
~~آخر عمره حيث كان يصعب عليه فهم كلامه قال وفيه من التكلف ما تراه لأن
~~الدلالة حينئذ على إدخال قضية شعيب بالمفهوم ويكون حينئذ الجعل غير خارج عن
~~الرسم لأنه إذا كان بعض ms411 صور هذا البيع يتبعض فكذا بعض صور الجعل ويكون قوله
~~على هذا حشو وحين قراءتنا عليه ما كان يقرره على هذا أعني على أن الضمير من
~~بعضه عائد على البيع بل على أنه عائد على العوض أي بعض العوض يتبعض بتبعيض
~~المنفعة وقصد بذلك إخراج الجعل قال ويدلك على ذلك أنه ذكر ما يخرج من الحد
~~على سبيل الترتيب فذكر ما يخرج بالقيد الأول أولا وما يخرج بالثاني ثانيا
~~إلى آخرها وآخر ما ذكر فيها الجعل وآخر قيد في الحد هو قوله بعضه يتبعض
~~بتبعيضها فيكون على هذا التبعيض فصلا لعوض الإجارة أو خاصة لها إذ ما من
~~صورة من صور الإجارة إلا ويصح تبعيض العوض فيها لأن التبعيض ليس خاصة ولا
~~فصلا له إذ لو كان كذلك لتبعض العوض في كل صورة وليس كذلك وإنما التبعيض في
~~بعض الصور فهو عرض عام بالنسبة إلى بعض صور الجعل لأن أكثر صوره لا يتبعض
~~العوض فيها وهذا واضح وأن قضية شعيب صلوات الله عليه تكون خارجة عن الحد
~~على أنها إجارة قال ويمكن أن يقال إن التبعيض فيها حاصل لأنه لو أعمل بعض
~~العوض خاصة لرجع فيه بمناب ما بقي من صداق المثل.
### | [باب في أركان الإجارة]
# (قلت) لم يعبر الشيخ عن ذلك وقد تكلم على الأجر بعد وعلى المنفعة ونقل عن
~~ابن شاس أن أركانها ثلاثة قال الأول العاقدان قال وقال ابن الحاجب العاقدان
~~كالمتبايعين قال الشيخ هذا ظاهر المذهب ثم ذكر ما يدل على ذلك وظاهره أنه
~~سلم الركنية وقد تقدم له الاعتراض على ابن الحاجب وابن شاس في باب الطلاق
~~انظره والله الموفق.
# PageV01P394
### | [باب الأجر]
# قال - رحمه الله - كالثمن يطلب كونه معروفا إلخ ويستغنى عن قوله كالثمن
~~لأنه يؤدي معناه وهو أخصر منه (قلت) أشار إلى أن الأجر كالثمن طلب الشرع
~~فيه المعرفة والإجارة كالبيع وإنما عدل عن لفظ الشرط إلى قوله يطلب لأن
~~الطلب أخف من الشرط لأنه قد يطلب ابتداء ويستخف الأمر إذا وقع (فإن قلت) ms412 قد
~~قال في البيوع جهل الثمن مطلقا مانع فهل هو ضد في المعنى لما ذكر هنا فإن
~~كان كذلك فيقال هنا يطلب كونه معروفا مطلقا وهو أخصر (قلت) الإطلاق المذكور
~~في جهل الثمن في البيع في الفصل الذي ذكر فيه ذلك المراد به ما جهل جملة
~~وتفصيلا ولذا فرع على ذلك ما يخص كل قسم والمراد هنا ما يطلب في أصل الثمن
~~من المعرفة ويقابل ذلك الجهل بالثمن في جميع أنواعه كبيعتين في بيعة وما
~~شابه ذلك ولذلك ذكر الشيخ هنا ما شابه ذلك لما كان الأجر فيه مجهولا وكذلك
~~ذكر ما يتعلق بما يجب تعجيله من الأجر وما لا يجب وما يجوز تأخيره وذلك كله
~~داخل تحت قوله قدرا وصفة وقال بعد إذا كان الأجر عينا معينة وذكر مسألة
~~المدونة
# (فإن قلت) ظاهر شرطه المذكور وإن الأجر كالثمن في البيع يطلب كونه معروفا
~~قدرا وصفة في أصل العقد مخالف لما وقع في المدونة أنه قال إذا قال احصد
~~زرعي فما حصدت ولقطت فلك نصفه إن ذلك جائز مع أنه حين العقد لا يعرف قدره
~~ولا صفته (قلت) هذه المسألة أجازها فيها على أنها جعالة ولذا قال وله الترك
~~متى شاء لأنه جعل وذكر عن الغير فيها أن ذلك لا يجوز ووجه الشيخ - رحمه
~~الله - القولين على ذلك بناء على أن الاكتفاء في علم قدر الجعل بالنسبة
~~للجاعل بمجرد معرفة نسبته لما يحصل له وللمجعول له بعلمه به حين فعله أو
~~اشتراط علم قدره في العقد كالبيع وذكر في المدونة إذا قال اعصر زيتوني ولك
~~نصف ما عصرت أنه لا يجوز ولا معارضة بين هذه ومسألة الزرع لأن ذلك لا يدرى
~~كيف يخرج بخلاف الحصاد والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
# PageV01P395
### | [باب فيما يجب تعجيله من الأجر في الإجارة]
# قال - رحمه الله - العوض المعين يعني إذا استأجر أو اكترى بمعين من عرض
~~أو حيوان أو طعام فإنه يجب تعجيله إن تشاحا في نقده فإن كانت سنة البلد
~~النقد جاز ذلك وإن ms413 كانت سنة البلد التأخير أو نصا على التأخير فلا يجوز ذلك
~~وقد ذكر الصقلي عن ابن حبيب إذا كان العرف التأخير الجواز ويحكم بالنقد حتى
~~ينصا على التأخير وانظر بحث الشيخ هنا - رحمه الله - وهنا مسائل محتاج
~~إليها والله الموفق.
### | [باب منفعة الإجارة]
# قال الشيخ - رحمه الله - ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة يمكن
~~استيفاؤه غير جزء مما أضيف إليه قوله - رضي الله عنه - " ما لا يمكن " أي
~~الشيء الذي لا يمكن الإشارة إليه وهو عام جنس للمنفعة قوله " حسا " احترز
~~مما يمكن الإشارة إليه حسا من الأعيان بنفسه كالثوب والدابة فإنهما ليسا
~~بمنفعة قوله " دون إضافة " معمول لإشارة وهو قيد في الإشارة ومعناه ما لا
~~يشار إليه حسا إلا بقيد الإضافة ولا يمكن عقلا إلا ذلك مثل ركوب الدابة
~~ولبس الثوب بخلاف الثوب والدابة فإنهما يمكن الإشارة إليهما حسا من غير
~~إضافة فركوب الدابة منفعة والدابة ليست كذلك قوله " يمكن استيفاؤه " أخرج
~~به العلم والقدرة لأنهما لا يمكن استيفاؤهما ولا تمكن الإشارة إليهما حسا
~~إلا بإضافتهما تقول هذا علم زيد قوله " غير جزء مما أضيف إليه " أخرج به
~~نفس نصف العبد ونصف الدار مشاعا لأنه يصدق عليه وهو مشاع لا تمكن الإشارة
~~إليه إلا مضافا ويمكن أخذ المنفعة منه لكنه جزء مما أضيف إليه وليس ركوب
~~الدابة وما شابهه كذلك فقوله يمكن صفة لما يمكن (فإن قلت) قد قررت قوله ما
~~لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة على معنى لا تمكن الإشارة إليه حسا
~~بإضافة لأنه في المعنى نفي نفي وهو إثبات فخلاصته ما ذكرته وهو أخصر بكثير
~~فما دل عليه ما هو موافق له في معناه ولأي شيء عدل - رضي الله عنه - عن ذلك
~~إلى ما ذكره (قلت) كان يظهر لي أنه لو وقع التعبير بذلك دون ما ذكر لصدق
~~ذلك على قولنا
# PageV01P396
# غلام زيد ويكون منفعة فيكون رسمه غير مطرد لأن غلام زيد يصدق عليه أنه
~~أشير إليه حسا بإضافة وهو ليس بمنفعة ولا ms414 يصدق عليه قوله الذي لا يمكن
~~الإشارة إليه بدون إضافة لأن المضاف وهو الغلام تمكن الإشارة إليه من غير
~~إضافة والله أعلم فتأمل ذلك فلك النظر فيه
# (فإن قلت) أطلق الشيخ في قوله يمكن استيفاؤه وظاهره ولو ذهبت العين وليس
~~كذلك (قلت) هذا لا يخل بحده فإن حده لما هو أعم من إجارة صحيحة أو فاسدة
~~وقد ذكر شرط المنفعة للإجارة الصحيحة بعد (فإن قلت) قال الشيخ وهي ركن
~~لأنها المشتراة فما بيان الاستدلال بكونها مشتراة على الركنية (قلت) يظهر
~~أنه جلي لأنه إذا سلم أن المنفعة مشتراة وكل مشتري فهو ركن بدليل ما تقدم
~~في البيوع فإنهم قالوا أركانه الصيغة والبائع والمشتري والمعقود عليه وهو
~~المشتري فصح أن المنفعة مشتراة وكل مشتري فهو ركن فالمنفعة ركن (فإن قلت)
~~يرد على ذلك سؤالان:
# (الأول) أنه هنا صير المنفعة في الإجارة مشتراة فيلزم أن تكون الإجارة
~~بيعا وقد أخرجها من حد البيع.
# (قلت) هذا فيه تسامح وقد قدمناه.
# (الثاني) أنه تقدم إشكال كون الشيخ صير ذلك ركنا للمحدود وإنما ذلك ركن
~~للماهية الحسية
# (قلت) تقدم تأويله والجواب عنه في البيع والله سبحانه أعلم (فإن قلت) هل
~~يرد على الشيخ - رحمه الله - إجارة الرضاع وما ضاهاه مما أمكن استيفاؤه وهو
~~جزء فيكون حده غير منعكس لأن ذلك من منفعة الإجارة (قلت) لم يظهر قوة جواب
~~والله سبحانه أعلم.
### | [باب شرط المنفعة في الإجارة]
# باب شرط المنفعة
# قال شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين يقدر على تسليمها معلومة غير
~~واجب تركها ولا فعلها فخرج الواجب والمحرم قال الشيخ إمكان استيفائها أخرج
~~به العين وما شابهها إلا ما ذكره اللخمي واختاره وباقي الشروط ظاهر ولذا
~~قال فخرج إلخ واعترض الشيخ - رحمه الله - على الغزالي ومن تبعه بقوله وتبع
~~ابن شاس وابن الحاجب الغزالي فقالا هي متقومة غير متضمنة استيفاء عين قصدا
~~مقدورا على تسليمها غير حرام ولا واجبة معلومة قال ففسروا متقومة بما لها
~~قيمة وهو قول
# PageV01P397
# الغزالي عنينا بالمتقوم إن استأجر تفاحة للشم ms415 والطعام لتزيين الحانوت فلا
~~يصح لأنه لا قيمة له انظره والله الموفق (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - ذكر
~~الإجارة وحدها وذكر أصنافها من إجارة عبد وحر وبناء وحفر ورضاع وتعليم صنعة
~~وقرآن وغير ذلك مما هو متعلق الإجارة ثم ذكر بعد ذلك في كتاب الإجارة كراء
~~الأرض والسفن وغير ذلك مما أخرجه من حده ولا يصح انطباق الحد عليه فكان
~~المناسب أن يعمل ذلك كتبا كما وقع في المدونة ويذكر لها رسومها بخواصها
~~(قلت) الصواب ذلك كما جرت عادته - رحمه الله - سيما وقد ترجم على ذلك في
~~المدونة ولذلك رأيت الشيخ قبل هذا قال ولما خلط ابن الحاجب مسائل كتب الجعل
~~والإجارة بمسائل الكراء في الدور والأرضين والرواحل كابن شاس تابعا للغزالي
~~رأيت إفراد الكلام على مسائل كل كتاب أنسب للناظر في المدونة وحقه - رحمه
~~الله - أن يعرفها ولا بد أن نكمل على ذلك في ذكر الحدود ما أدمجه في حده من
~~الإجارة والله الموفق للصواب.
### | [كتاب كراء الدور والأرضين]
# (ك ر ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب كراء الدور والأرضين يؤخذ حد ذلك مما قدمه في رسم الإجارة فيقال "
~~بيع منفعة ما لا يمكن نقله " فيدخل كراء كل أرض ودار ويخرج ما عداهما (فإن
~~قلت) يرد على هذا الحد عدم اطراده بما وقع فيها من جواز إجارة مصب مرحاض
~~وإجارة حائط لحمل خشب لأن ذلك أطلق عليه إجارة لا كراء والحد صادق على ذلك
~~وإن صح ذلك فيكون حد الإجارة غير منعكس (قلت) للشيخ - رضي الله عنه - أن
~~يقول إن ذلك من قبل الكراء وإطلاق الإجارة عليه مجاز وقد قدمنا له مثل ذلك
~~في مواضع وتقدم ما فيه. لا يقال إن نفي الإمكان المذكور في النقل فيه إجمال
~~لأنه لم يبين الإمكان هل هو العقلي أو العادي لأنا نقول المتبادر أنه
~~الإمكان العادي والسياق له مدخل والله سبحانه الموفق.
# PageV01P398
### | [باب منفعة الكراء]
# (فإن قلت) لم يعرف الشيخ ذلك (قلت) يمكن ms416 أن يكون لما عرف منفعة الإجارة
~~بقوله ما لا تمكن الإشارة إليه حسا إلخ رأى أن ذلك يتقرر في منفعة الكراء
~~معناه (فإن قلت) إذا صح ذلك فيلزم أن يكون الرسم المتقدم غير مطرد لصدقه في
~~منفعة الكراء (قلت) الشيخ - رحمه الله - لم يقل منفعة ولا إجارة في الشيء
~~المرسوم وإنما قال المنفعة المطلقة وما ترجمت به يرد عليه ذلك (فإن قلت)
~~بعد أن عرفت الكراء ومنفعته فلم يذكر الشيخ أيضا - رحمه الله - المكري
~~والمكتري وثمن الكراء (قلت) أما الشيء المكترى فهو محل الكراء فهو الدور
~~والأرضون مما لا ينقل وأما المكري فمعلوم ويشترط فيه ما يشترط في البائع
~~والمكتري كالمشتري وأما ثمن الكراء فكالثمن المتقدم في الإجارة إلا أنه
~~يشترط فيه قدر زائد لأنهم قالوا يجوز كراؤها بكل شيء معلوم إلا بالجزء مما
~~يخرج منها وقد حصل الشيخ خمسة أقوال فيما يجوز الكراء به الأرض انظره (فإن
~~قلت) وقع في المدونة أنه يجوز كراؤها بالعود والحطب والخشب وهو مما تنبته
~~الأرض (قلت) نقل ابن يونس أن ابن سحنون قال لأبيه لم - أجازها وهو مما
~~تنبته الأرض قال لطول مكثها.
### | [باب في كراء السفن]
# يؤخذ مما تقدم له - رضي الله عنه - أن يقال " بيع منفعة ما أمكن نقله من
~~جارية ببحر " فالجنس المذكور مثل ما تقدم وما أمكن نقله أخرج به كراء الدور
~~والأرضين وفي جارية ببحر أخرج به الرواحل وإجارة العقلاء والجارية هي
~~السفينة (فإن قلت) ذكر اللخمي أن كراء السفن يكون جعالة ويكون إجارة
~~فالجعالة كقولك إن بلغتني محل كذا فلك كذا والإجارة أن يجعل له شيئا معلوما
~~على أن يبلغه المحل فله بحسابه فهل يصدق الرسم على هذين (قلت) هو صادق
~~عليهما وهو ظاهر وتأمل ما ذكر عن أبي عمران فيمن اكترى مركبا ثم
# PageV01P399
# أخذت اللصوص المتاع قال فإن الكراء لازم وإن أخذت المركب فالكراء غير
~~لازم وتأمل ما أفتى به الشيخ - رحمه الله - إذا أخذت اللصوص الدابة المحمول
~~عليها قال فما مضى من المكتري وخالفه الشيخ ms417 تلميذه البرزلي - رحمه الله -
### | [باب كراء الرواحل]
# يمكن رسمه مما قدمه - رحمه الله - أن يقال بيع منفعة ما أمكن نقله من
~~حيوان لا يعقل وشرحه جلي مما شرحناه قبل والله سبحانه الموفق للصواب.
### | [باب ما يوجب فسخ الإجارة]
# قال - رحمه الله - فيها مع غيرها فوت المستأجر معينا أو تلفه فيدخل في
~~ذلك هلاك الدابة المعينة بعد إجارتها وتهدم الدار وغرق الأرض لأنه من التلف
~~وعمم الإجارة هنا في الكراء والرواحل وغير ذلك وذكر الشيخ عن ابن شاس مما
~~تنفسخ به الإجارة بمنع استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على
~~قلعها وكذلك إن استؤجر على القصاص من رجل ووقع العفو قال الشيخ - رحمه الله
~~- وظاهره قبول قول المستأجر في ذهاب ألمه والأظهر أنه لا يصدق إلا أن يقوم
~~على ذلك دليل وفي يمينه مع ذلك نظر والأظهر أنها كأيمان التهم (قلت) وربما
~~ينظر في ذلك مع ما وقع فيها إذا قال لها إن كنت تحبيني فأنت طالق انظرها مع
~~هذه والله الموفق بمنه.
### | [باب الصانع المنتصب للصنعة]
# (ص ن ع) : باب الصانع
# المنتصب للصنعة (فإن قلت) وقع في المدونة كتاب تضمين الصناع ورأيت لبعض
~~المشايخ تقييدا يقول فيه ما سر كون الشيخ لم يعرف هذه الترجمة كما عرف بيوع
~~الآجال لقبا وإضافة وقال في جوابه لأنه غلب ذلك في المعنى اللقبي ورأيت
~~لبعض المشايخ أن قولها تضمين الصناع يظهر فيه أنه لقب فقط بخلاف بيوع
~~الآجال قال والشيخ لم يعرف المعنى اللقبي من هذا اللفظ في مختصره ونقل عنه
~~أيضا أنه يمكن أن يقال صفة حكمية توجب عدم الشيء جائزة بتلفه بسببه لا بسبب
~~غيره وفي هذا الرسم بحث
# PageV01P400
# لا يخفى من أوجه عديدة ولعل الناقل لم يتقن نقله وفهمه ونقل عنه في رسم
~~الصانع أنه قال الصانع هو بائع منفعته من غيره (قلت) هذا فيه بحث لا يخفى
~~لصدقه على الأجير والأجير غير الصانع عرفا لاختلاف لفظهما ولوازمهما ثم نقل
~~عنه أنه قال ما ذكرته في مختصري هو حكم ms418 الصنعة لا تعريفها وهذا الكلام كله
~~لم أثق بنقله عنه ثم رأيت بخط بعض تلامذته ما نقل عنه وقد ذكرنا ما يغني
~~عنه والله سبحانه الموفق
# والذي في مختصره في تعريف الصانع أنه المنتصب لبيع صنعته بمحله وهذا يصلح
~~أن يكون تعريفا للصانع الضامن ثم نقل عن اللخمي أنه قال المنتصب من أقام
~~نفسه لعمل الصنعة التي استعمل فيها بسوقها أو داره وغير المنتصب من لم يقم
~~نفسه لها ولا منها معاشه فظاهر كلامه أن هذا رسم للصانع المنتصب وفيه ذكر
~~الصنعة في رسمه ولا يخفى ما فيه إلا أن يقال الصانع معلوم وإنما وقع
~~التمييز للمنتصب منه ثم قال الشيخ - رحمه الله - ظاهره ولو كان انتصابه
~~لجماعة خاصة ثم ذكر عن عياض أن الخاص لجماعة لا ضمان عليه قال ونحوه لابن
~~رشد (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - لم يعرف الصنعة كما عرف الإجارة
~~(قلت) الإجارة قد عرفها ويصدق على الصنعة تعريفها غايتها أنها اختصت باسم
~~يخصها كالأصناف تحت نوع فلا تخرج عن حد الإجارة كما يقال الإنسان والصقلبي
~~لا يقال بأنها خارجة عنها لأن اختلاف اللوازم يؤذن باختلاف الملزومات ومن
~~لازم الإجارة عدم الضمان ومن لازم الصنعة الضمان لأنا نقول ضمان الصانع
~~خارج عن أصل قياس الأجير لكن أجمع عليه العلماء للمصلحة العامة فيه واللازم
~~هنا لم يختلف من أصله لكن لعارض عرض له وقريب من هذا وقع الجواب به للشيخ
~~في نظير ذلك وأنه سبب إيجاب لاحق لا ينافي السابق وأيضا ضمان الصانع ضمان
~~تهمة لا ضمان أصالة (فإن قلت) الصانع المنتصب للصنعة قد ذكر فيه القيود
~~المذكورة ولم يذكر في تسليم صنعته هل هو كمعين مبيع أو مضمون (قلت) ذلك لا
~~يخل برسمه بوجه لأن ذلك إنما هو بعد تقرر سبب الضمان وبيانه أنه إذا قامت
~~البينة على هلاك المصنوع بعد صنعته وكان منتصبا فقال في المدونة لا ضمان
~~عليه ولا أجر للصانع وقال ابن المواز بعدم الضمان وثبوت الأجر لأنه رأى أن
~~الصنعة كمبيع مضمون ms419 وابن القاسم رآها كمبيع معين والله سبحانه أعلم وبه
~~التوفيق وبفضله ومنته يوصلنا إلى معرفة التحقيق.
### | [كتاب الجعل]
# (ج ع ل) :
# PageV01P401
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الجعل قال الشيخ - رضي الله عنه - " عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض
~~غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه " قوله - رحمه الله - " عقد " صير
~~جنس الجعالة العقد ولم يقل بيع والعقد أعم من البيع والجنس الأقرب البيع
~~فهلا قال بيع كما قال في الإجارة ويكون أخصر فيعبر بقوله بيع عمل آدمي إلخ
~~لا يقال إنه عقد معاوضة وذلك أخصر من العقد فلا يلزم أن يكون عقد المعاوضة
~~أعم من البيع لأنا نقول عقد المعاوضة أعم من بيع منفعة وبيع منفعة أخصر فهو
~~أقرب ويقوي السؤال أنه عبر في الإجارة كما ذكرنا ولعله لما كانت الإجارة
~~لازمة من الجانبين بخلاف الجعالة ناسب في الإجارة البيع وهنا العقد ولا
~~يخفى ما فيه قوله " على عمل آدمي " أخرج به كراء السفن وكراء الأرضين وكراء
~~الرواحل قوله " بعوض غير ناشئ عن محله " أخرج به المساقاة والقراض والحرث.
# (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - قال يخرج كراء السفن والمساقاة والقراض
~~ولم يقل شركة الحرث وكراء الأرض وكراء الرواحل بكراء السفن اختصارا لأن
~~المخرج للجميع قدر مشترك وشركة الحرث شاركت القراض والمساقاة في الجزء
~~الناشئ قوله " به " قال الشيخ - رحمه الله - ما معناه زيد به خوف نقض عكس
~~الحد أو رسمه بقوله إن أتيتني بعبدي الآبق فلك عمله كذا أشهرا أو خدمته
~~أشهرا لأنه جعل فاسد لجهل عوضه والمعرف حقيقته المعروضة للصحة والفساد
~~(قلت) هذا الكلام كان يمضي لنا في فهمه تردد. وبسطه والله أعلم أن التعريف
~~لماهية الجعل المطلق القابل للصحيح وفاسده فلو اقتصر على قوله غير ناشئ عن
~~محله محافظة على طرده لإخراج المساقاة والقراض لأنها نشأت عن محل العمل
~~لكان رسمه غير منعكس فيقال فيه حافظ على طرده فأخل بعكسه فإن صورة النقض
~~المذكورة من الجعالة الفاسدة ms420 وقد شاركت القراض فيما خرج به لأن عوضها نشأ
~~عن محل العمل فتكون خارجة والمقصود
# PageV01P402
# دخولها وإن كانت فاسدة فزاد قوله به لتدخل الصورة المذكورة وبيان أن هذه
~~الزيادة توجب دخولها أن النفي بقوله غير ناشئ عن محله به تسلط على مقيد
~~بقيد لازمه يتعلق بناشئ وقيل نصب على الحال وضمير محله عائد على عمل آدمي
~~وضمير به كذلك نقل عن الشيخ سيدي عيسى وتقديره عوض من صفته أنه غير مأخوذ
~~عن محل العمل بسبب عمل الجاعل فتخرج المساقاة لأن عوضها مأخوذ من محلها
~~بسبب عمل جاعلها وتدخل صورة الجعالة الفاسدة لأن عوضها غير ناشئ عن عمل
~~عاملها بل أخذ من عمل محلها لا بسبب عمل عاملها.
# (فإن قلت) إتيانه بالآبق سبب وعمل الآبق مسبب فيصدق فيه أن العوض نشأ عن
~~العمل (قلت) المتبادر إلى الفهم السبب القريب قوله " لا يجب إلا بتمامه "
~~الجملة صفة لعوض أي بعوض موصوف بكونه لا يجب إلا بتمامه فتخرج الإجارة في
~~الآدمي لأن عوضها يتبعض على قدر العمل ثم إن الشيخ - رحمه الله - من كمال
~~تصرفه وقدرته على تمام اختصاره قال وأوجز من الرسم المذكور " معاوضة على
~~عمل آدمي يجب عوضه بتمامه لا بعضه ببعضه " فقوله " معاوضة " اختصر من الأول
~~عقدا (فإن قلت) إذا اختصر العقد فهلا اختصر المعاوضة وقال بيع عمل آدمي كما
~~قلناه أولا (قلت) الجواب من وجهين الأول أنا قدمنا أن البيع يدل على اللزوم
~~والجعالة فيها عدم اللزوم فالمعاوضة لها أنسب الثاني أنا إن قلنا بيع فلا
~~بد من ذكر العوض وذكر ما يوصف به فيزيد في طوله وهذا لا يخفى ضعفه وكذا
~~الأول قوله " على عمل آدمي " أخرج به كراء السفن والرواحل قوله " يجب عوضه
~~بتمامه " أخرج به القراض قال الشيخ لعدم وجوب عوضه لجواز تجره ولا ربح قوله
~~" لا بعضه ببعضه " أخرج الإجارة والمساقاة ثم ذكر الشيخ رسم ابن رشد
~~واعترضه قال وقول ابن رشد جعل الرجل جعلا على عمل رجل إن لم يكمله لم يكن
~~له شيء ms421 ينتقض بالقراض لا شك في نقضه بما ذكر - رحمه الله - وكذا ينتقض
~~بالمساقاة وغيرها ثم قوله جعل الرجل على عمل رجل فيه ما لا يخفى لأن الجعل
~~يكون من المرأة للمرأة أو من الرجل للمرأة والرجل لا يصدق عليها وذكر الشيخ
~~- رحمه الله - ورضي عنه قضية أبي سعيد الخدري فيما رواه البخاري في جماعة
~~نزلوا على حي من العرب الحديث قال الشيخ تمسك به غير واحد في جواز الجعل
~~واستدلوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV01P403
# «وما يدريك أنها رقية اضربوا لي معكم بسهم» قال وفيه نظر لجواز كون
~~إقراره إياهم على ذلك لاستحقاقهم إياه بالضيافة فأجاز لهم استخلاص ذلك
~~بالرقية وهي رخصة اتفاقا وكان يمر لنا أن فيه بحثا في ذلك وهو أن ما ذكره -
~~رحمه الله - وإن صح احتماله فليس كل احتمال في الفرعيات يسقط الاستدلال
~~والراجح ما ذكره الفقهاء فإن قيل عليه كيف أقرهم عليه مع أنهم قطعوا
~~المعروف عنهم لقطعهم وقد صرحوا في التعليل به وقد بعث - صلى الله عليه وسلم
~~- ليتمم مكارم الأخلاق ومنها أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك والجواب أنهم
~~كانوا في حال حاجة وخوف مع اضطرار والله سبحانه أعلم.
# (فإن قلت) قدم - رحمه الله - الجعالة والإجارة وعلى رسم كل منهما فأي
~~صورة تعينت للإجارة أو الجعالة فظاهر صدق الحد فيهما وقد تكون الصورة
~~محتملة لهما مثل قولها القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه فقال مالك لا
~~يجوز قال ابن رشد بناء على أن ذلك إجارة وقد نقل عن ابن القاسم الجواز بناء
~~على أنه جعالة (قلت) لعله ينظر إلى ما غلب فيه لازم الإجارة أو الجعالة
~~فيعين ذلك بما غلب في ذلك والله أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في شرط الجاعل]
# قال - رحمه الله - شرطه أهلية المعاوضة فيهما أشار - رحمه الله - إلى أنه
~~لا بد من أهلية المعاوضة وأن يكون الجاعل والمجعول له ممن تصح معاوضته
~~لرشده أو من ناب عن محجوره وغير ذلك مما يشترط في لزوم البيع قال ms422 - رحمه
~~الله - قال ابن شاس وابن الحاجب شرطهما أهلية الاستئجار والعمل قال ابن عبد
~~السلام معنى قوله والعمل أن عمل الجعالة قد يمتنع من بعض الناس كما يؤاجر
~~ذمي على طلب مصحف لربه وكذلك الحائض مدة حيضها قال الشيخ - رحمه الله -
~~وهذا الامتناع إنما هو شرعي ولا يتم إلا بقصد الجعالة على الجائز منها
~~والأظهر اعتبارها من حيث ذاتها ويفسر الامتناع بالامتناع العادي كمجاعلة من
~~لا يحسن العوم على رفع متاع من بئر كثيرة الماء طويلة (فإن قلت) هذا الذي
~~ذكره - رحمه الله - ربما يقال إنه أيضا امتناع شرعي لأنه يؤدي إلى قتل
~~النفس وهو حرام (قلت) الجواب أن ذلك المحرم ليس مقصودا في أصل
# PageV01P404
# العقد كاستئجار الحائض فتأمله (فإن قلت) لم يرد الشيخ - رحمه الله -
~~العمل مع أهلية المعاوضة (قلت) لأنه رأى أن أهلية المعاوضة تستلزم ذلك لأنه
~~إذا كان فيه امتناع عادة فلا أهلية فيه (فإن قلت) لم يذكر الشيخ - رحمه
~~الله - تعيين المعقود عليه في صحة العقد (قلت) ذلك ليس بشرط وما اعترض -
~~رحمه الله - على ابن شاس وابن الحاجب إلا في تعيين العوض انظر ذلك.
### | [باب في شرط الجعل]
# قال - رحمه الله - شرط الجعل أن لا غرر فيه (فإن قلت) قدم الآن شرط الجعل
~~(قلت) الجعل لفظ مشترك فالمتقدم يصدق على المحدود وهذا يصدق على العوض وقد
~~نقل عن ابن القاسم ما جاز بيعه صح أن يجعل إجارة أو جعلا.
### | [باب في العمل في الجعل]
# قال - رحمه الله - إن لا يشترط علم متعسره وانظر ما نقله عن المقدمات
~~وابن فتوح مع هذا لأنه وقع في المقدمات وابن فتوح ليس من شرط العمل أن يكون
~~معلوما بل يجوز المجهول قال فظاهره عدم اشتراط خبرة الأرض وليس كذلك مذهب
~~المدونة انظره وقال قبل هذا - رحمه الله - والعمل فيه لا يشترط علم متعسره
~~بخلاف متيسره ثم ذكر ما يشهد لذلك من المدونة وغيرها قال وهو نص ابن فتوح
~~عن المذهب قال وقول ابن رشد ليس من شرط كون العمل ms423 معلوما بل يجوز فيه
~~المجهول ظاهره عدم اشتراط خبرة الأرض وقد قدم عن المذهب أنه لا بد من خبرة
~~الأرض انظره ثم إن الشيخ - رحمه الله - بعد هذا ذكر كلية المدونة في قولها
~~كل ما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة وليس كلما جازت فيه الإجارة جاز فيه
~~الجعل ثم قال (قلت) صدق هذه الكلية على ظاهر قول ابن الحاجب وابن رشد
~~والتلقين القائلين بصحة الجعل في العمل المجهول لا يصح وعلى منعه فيه صدقها
~~واضح ويلزم منه منع الجعل على حفر الأرض لاستخراج مائها مع جهله بحال الأرض
~~لمتقدم نصها بمنع الإجارة على حفرها لذلك مع جهل حالها فلو جاز الجعل فيه
~~مع الجهل كذبت الكلية لصدق
# PageV01P405
# نقيضها أو منافيها وهو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل ليس بجائز فيه
~~الإجارة أو غير جائز فيه الإجارة الأول سلب
# والثاني عدول وذلك البعض هو الأرض المجهول حالها لهما ثم قال ولما شاع
~~زمن قراءتنا صحة قول ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية مهما صدقت
~~القضية صدق عكسها إن كان لها عكس وعكس نقيضها كان يمشي لنا قراءة وإقراء
~~اعتبار ذلك في كليات الكتاب فعكس القضية هذه بالمستوي واضح صدقه وهو قولنا
~~بعض ما تجوز فيه الإجارة يجوز فيه الجعل وعكس نقيضها بالمستوي هو قولنا كل
~~ما لا تجوز فيه الإجارة لا يجوز فيه الجعل وبالمخالف وهو قولنا لا شيء مما
~~تجوز فيه الإجارة فغير جائز فيه الجعل هذا كلامه.
# قول الشيخ - رحمه الله - صدق هذه الكلية إلخ قرر بذلك أن الكلية المذكورة
~~لا تصدق على قول جماعة وتصدق على قول المدونة أما عدم صدقها على قول من ذكر
~~فلأجل النقل عنهم بجواز الجعل في حفر الأرض مع عدم الاختبار وأما صدقها على
~~قول من منع ذلك فواضح لأن الجهالة لا تجوز في الجعل ولا في الإجارة ويلزم
~~ذلك منع الجعل على استخراج الماء من الأرض مع الجهل فصدق هذه الكلية ملزوم
~~لذلك لأنه تقدم في المدونة منع الإجارة على حفر ms424 الأرض مع جهل حالها فيقال
~~على ذلك لو جاز الجهل في الجعل على ذلك كذبت الكلية لصدق نقيضها أو منافيها
~~والنقض هو قولنا بعض ما يجوز فيه الجعل ليس بجائز فيه الإجارة لأن الأخرى
~~كلية موجبة فنقيضها ما ذكر والمنافي الموجبة المعدولة المذكورة لأن الموجبة
~~المعدولة مع الموجبة المحصلة لا يجتمعان كما تقرر في ألواح القضايا لأنهما
~~يتعاقدان صدقا لأنهما متفقان في الكيف مختلفان في العدول والتحصيل فصح من
~~صدق ما ذكر كذب الكلية والبعض الصادق فيه هو الأرض المجهول حالها في
~~الإجارة كما تقدم نصها وكذب الكلية باطل لثبوت صدقها فبطل جواز الجهل في
~~الجعل على ما ذكر وبيان ما قرره من العكس في الأولين ظاهر لصادقية حد العكس
~~على كل قضية أما عكس المستوي فرسمه تبديل واحد من طرفي القضية بعين الآخر
~~على وجه اللزوم وذلك صادق في قوله بعض ما تجوز فيه الإجارة إلخ وعكس النقيض
~~بالمستوي تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر مع الموافقة في الكيف
~~مع بقاء الصدق على وجه اللزوم وذلك صادق في قوله كل ما لا تجوز فيه الإجارة
~~إلخ
# وعكس النقيض
# PageV01P406
# المخالف تبديل الطرف الأول بنقيض الثاني والثاني بعين الأول مع المخالفة
~~في الكيف مع بقاء الصدق على وجه اللزوم وهذا الثالث لم يظهر صدقه في الصورة
~~التي رأيت منه في نسخة بل صوابه لا شيء مما لا تجوز فيه الإجارة يجوز فيه
~~الجعل فتأمله (فإن قلت) ما نسبه الشيخ - رحمه الله - للفهري وقصر ذلك عليه
~~فيه نظر لأن ذلك ضروري في علم المنطق في كل كتاب منه في تقرر العكوسات
~~الثلاث مع إقامتهم البرهان عليه فلم يظهر سر الاقتصار عليه مع معرفة طبقة
~~الشيخ وما له من تأليفه المنطقي (قلت) كان يمر لنا أن هذا وإن قرر في كتب
~~المنطق لكن لفظ هذا الضابط لعله اختص به والله أعلم.
### | [كتاب إحياء الموات]
# (ح ي ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب ms425 إحياء الموات قال الشيخ - رضي الله عنه - " لقب لتعمير دامر الأرض
~~بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها " قول الشيخ " لقب "
# (فإن قلت) جرت عادة الشيخ في مثل هذه الحقيقة المضافة أن يحدها مضافة
~~ويحدها لقبا كما تقدم في بيوع الآجال وهذا رسمها لقبا فقط (قلت) لما كانت
~~الحقائق لها مدلول لقبي شرعي ومدلول إضافي شرعي فناسب أن حدها باعتبار
~~المدلولين وهنا المعنى الإضافي ليس له معنى إلا لغة لأن الإحياء المراد منه
~~خدمة الأرض وبناؤها وأطلق عليها الإحياء مجازا والموات هي الأرض التي لا
~~ملك عليها أو لا نبات بها وهذا المعنى لم يجر إطلاقه في كلام الفقهاء على
~~معنى يخصه شرعا كبيع الأجل في المعنى الإضافي وإنما غلب هذا التركيب في
~~المعنى الذي وقع التعريف به فهذا سر الإتيان باللفظ اللقبي للرسم والاقتصار
~~عليه قوله " تعمير " مصدر مناسب لمعنى المحدود قوله " دامر الأرض " أخرج به
~~الأرض غير الدامرة وتعمير غير الأرض قوله " بما يقتضي عدم انصراف المعمر
~~إلخ " أشار بذلك إلى إخراج أمور لا تعد إحياء عرفا كرعي ما بحول
# PageV01P407
# الأرض فلا يعد إحياء يختص به ولا بد أن يكون قد شق عيونا من الأرض وحفر
~~بئرا لغير الماشية وغرس شجرا وبنى بناء
# (فإن قلت) كأن الشيخ - رحمه الله - عرف الإحياء بغير معلوم للسامع بل فيه
~~إحالة على ما يذكره بعد من الأشياء التي يقع الإحياء بها وفيها ما هو إحياء
~~باتفاق مثل البناء والغرس وحفر البئر لغير الماشية وفيها ما ليس بإحياء
~~باتفاق وفيها ما هو مختلف فيه كحفر بئر الماشية وأنت ترى ما فيه من
~~الإجمال.
# (قلت) أحال ذلك على نظر الفقيه في هذا الباب والفاهم لمثل هذا ولا يخاطب
~~إلا من مارس المسائل الفقهية وختم الكتب أولها وآخرها ولازم المطالعة مع
~~خيار الطلبة فيها ولعمري قل من يعتني ويسأل عن كثير من مسائل العلم المحتاج
~~إليه فضلا عمن يلازمها (فإن قلت) دامر الأرض لم يبينه أيضا مع أن دامر
~~الأرض قد يكون فيه ملك ms426 (قلت) دامر الأرض لقب على ما لا ملك عليه ولذا قال
~~بعد بقريب ومعروض الإحياء ما لم يتعلق به حق لذي حق قال ويمتنع فيما تعلق
~~به ملك لغير إحياء وقال ما لم يتعلق به حق لذي حق ولم يقل ملك ليخرج بذلك
~~ما قرب من العمران فإنه لا يصح إحياؤه إلا بإذن من الإمام والله الموفق وهو
~~الرب العليم العلام.
### | [باب موات الأرض]
# (م وت) : باب موات الأرض قال الشيخ - رحمه الله - عن ابن غانم موات الأرض
~~التي لا نبات لها لقوله تعالى {والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه
~~إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها} [فاطر: 9] فلا يصح الإحياء إلا في
~~البور ثم قال بعد وقال ابن الحاجب الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص بنفع
~~قال وقد تبع الغزالي هو وابن شاس وتركا رواية ابن غانم وهي أجلى لعدم توقف
~~تصور مدلولها على الاختصاص وموجبه (قلت) ونقل غيره عن الجوهري أن الموات
~~الأرض التي لا ملك عليها من الآدميين وهذا مغاير للرواية المذكورة قريب مما
~~ذكر ابن الحاجب فقول الشيخ إن رواية ابن غانم أجلى لم يظهر معناه وقد تقدم
~~لنا مرارا الترديد في فهمه وفيه بحث لا يخفى والله سبحانه الموفق للصواب.
### | [باب في معروض الإحياء]
# PageV01P408
# باب في معروض الإحياء قال - رحمه الله - ما لم يتعلق به حق لذي حق هذا
~~التفسير لمعروض الإحياء يصح التفسير به للموات وهو أقوى مما نقل عن الجوهري
~~وربما يقال إن كلام الجوهري أخص لأجل قوله ملك والحق أعم من الملك وقد يقال
~~المراد بالملك الحوز وإذا صح ذلك كان هو المراد بالحق المذكور فيتقارب
~~المعنى فيهما (فإن قلت) وقع للباجي هنا لما تكلم على معروض الإحياء قال من
~~اشترى أرضا لم يرتفع ملكه عنها باندراسها اتفاقا وكذلك وقع في المدونة في
~~إحياء الموات وذلك يدل على أن الشراء يدل على الملك وهو خلاف المعلوم من
~~المذهب أنه إنما يفيد الحيازة وقد قال سحنون من اشترى سلعة فلا يدل ذلك ms427 على
~~ملكه (قلت) يحمل هذا على أنه اشترى من الإمام أرضا ولذا قال في المدونة
~~بخطه أو شراء وذلك يدل على الملك والله سبحانه الموفق.
### | [باب التحجير]
# (ح ج ر) : باب التحجير قال عياض هو ضرب حدود حول ما يريد إحياءه وهو ظاهر
~~لا يحتاج لبيان.
### | [باب الإقطاع]
# (ق ط ع) : باب الإقطاع قال الشيخ - رضي الله عنه - تمليك الإمام جزءا من
~~أرض ذكر الشيخ - رحمه الله - في جنس الإقطاع التمليك والتمليك يعم العطية
~~كما يذكر بعد في رسم العطية وذلك بغير عوض (فإن قلت) أطلق في الأرض وقد نص
~~ابن رشد - رحمه الله - على أن الإقطاع لا يكون في معمور أرض العنوة قالوا
~~لأن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أوقفها (قلت) اللخمي نقل خلاف ذلك وجوز
~~الإقطاع وحد الشيخ يعم القولين أو يعم صحيحه وفاسده (فإن قلت) الفقهاء
~~يقولون الإقطاع تمليك وانتفاع وهو عندهم على قسمين وتعريف الإقطاع بالتمليك
~~هنا يرده (قلت) الإقطاع إذا أطلق مجردا فإنه يحمل على التمليك وهو يدل على
~~الحقيقة الشرعية في التمليك وإذا أريد الإحياء، قيد بحيث قسم فإنما هو
~~التقسيم للإحياء لأن الإقطاع المطلق ينقسم إلى قسمين ولذا لما كان
# PageV01P409
# الإقطاع حقيقة في التمليك قالوا إنه لا يجوز في معمور أرض العنوة وقالوا
~~إنه يجوز إقطاع الانتفاع فيها وإن منع التمليك فيها ووقع في كلام بعض
~~الفقهاء أن الإقطاع أعم وأن الإقطاع يكون بالتمليك ويكون بالانتفاع فانظره
~~وانظر ما نقل الشيخ بعد عن ابن القاسم وعن الأخوين لا يقال يرد على رسمه
~~إذا كانت أرضا مملوكة للإمام ثم وهبها فإن ذلك لا يسمى إقطاعا وإنما ذلك
~~هبة لأنا نقول لما ذكر الإمام دل على حيثية التمليك من حيثية الإقامة والله
~~سبحانه يفهمنا عنه بمنه وفضله.
### | [باب الحمى]
# (ح م و) : باب الحمى
# قال قال الباجي هو أن يحمي موضعا لا يقع به التضييق على الناس للحاجة
~~العامة لذلك لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها (قلت) ظاهر كلام الشيخ -
~~رحمه الله - أنه سلم هذا ms428 الرسم للخمي مع أن فيه ما يوجب الدور في التعريف
~~وظاهر التعريف أن الحمى إنما هو لما خصصه وهو كذلك وأخذ الشيخ من ذلك طول
~~تأخير إخراج الصدقة إذا كان ليتوخى مصرفها وذكر الشيخ هنا الحديث المعلوم
~~«أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى البقيع» وصوب فيه الباء قبل
~~القاف وذكر عن عبد الحق أنه رآه بالنون واستطرد كلام اللغويين قال بعض
~~تلامذته - رحمه الله - لم ير الشيخ - رضي الله عنه - كلام القاضي عياض في
~~باب الأشربة وقد ذكر فيه اللغتين وقال إنه بالنون ولا وجه لمن رواه بالباء
~~وذكر في المشارق خلافه - رحمه الله -.
### | [كتاب الحبس]
# (وق ف) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الحبس الفقهاء بعضهم يعبر بالحبس وبعضهم يعبر بالوقف والوقف عندهم
~~أقوى في التحبيس وهما في اللغة لفظان مترادفان يقال وقفته وأوقفته ويقال
~~حبسته والحبس يطلق على ما وقف ويطلق على المصدر وهو الإعطاء وكذلك في العرف
~~الشرعي فذكر الشيخ - رحمه الله - على عادته الحدين فقال في المعنى المصدري
~~وهو معنى قوله
# PageV01P410
# مصدرا " وهو نصب على إسقاط الخافض " إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما
~~بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا " قوله " إعطاء " مناسب جنسية المعنى
~~المصدري لأنه من مقولته (فإن قلت) التمليك والإعطاء هل هما مترادفان (قلت)
~~ما وقع للشيخ في حد العطية في باب الهبة مع ما هنا يدل على الترادف لأنه
~~قال العطية تمليك متمول بغير عوض إنشاء قال فيدخل الحبس والهبة فهو يدل على
~~ما ذكرناه قوله " منفعة " أخرج به إعطاء ذات كالهبة قوله " شيء " أطلق
~~الشيخ - رحمه الله - في الشيء ولم يقل منفعة مال أو متمول لأن الشيء أعم
~~لكنه رأى تخصيصه بما في كلامه من بقاء ملكه وذلك يخص الشيء بالمتمول (فإن
~~قلت) الشيء يطلق على الأرضين والرباع والحيوان والطعام والعين أما الأرض
~~وما تعلق بها فلا شك في تعلق الحبس بها والحيوان جائز على خلاف فيه والطعام
~~قالوا لا يصح حبسه ms429 فهو باطل ويصح بيعه وأما العين فوقع في السماع كراهية
~~الحبس فيها قال وإن وقع وفات كان ملكا لآخر العقب إن كان معقبا وإن لم يكن
~~معقبا رجع إليه بعد انقراض المحبس عليهم ويرجع ملكا قال الشيخ هذا يدل على
~~أنه ليس بحبس لأن من خاصية الحبس عدم جواز بيعه فإذا صح ما ذكرناه كان حده
~~غير مانع لدخول ما ليس بحبس فيه ولا يقال إنه للصحيح والفاسد لأن خاصية
~~الحبس قد ذهبت (قلت) لعله - رحمه الله - يقول لما ذكر في حده مدة الوجود دل
~~على أن الحبس لا بد من بقاء وجوده وحصول منفعته ولا يصح ذلك فيما تذهب عينه
~~كالطعام والعين هذا يمكن فهمه عليه مع أن قوله لازما بقاؤه إلخ يخرج هذا
~~أيضا (فإن قلت) إذا اكترى أرضا عشر سنين ليصيرها حبسا في تلك المدة فكيف
~~يصدق عليها حد الشيخ (قلت) هذه الصورة ذكروها في الحبس وقالوا لا يشترط أن
~~يكون المحبس مالك الرقبة بل هو أعم كالمنفعة وإلى ذلك أشار خليل بقوله وإن
~~بأجرة فيحتاج هنا إلى تأمل في دخولها - رحمه الله - ونفع به والله أعلم
~~بقصده - رضي الله عنه - قوله " مدة وجوده " أخرج به العارية والعمرى والعبد
~~المخدم حياته يموت قبل موت ربه كذا قال - رحمه الله - وخروج العارية
~~والعمرى ظاهر لأن المنفعة ليست مدة وجود ذلك وأما العبد المخدم مدة حياته
~~يموت هو خارج أيضا لأن اللزوم في بقاء الملك يخرج ذلك ولذا قال
# PageV01P411
# الشيخ بعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز البيع بالرضى فخاصية الحبس عدم
~~جواز بيعه مطلقا تحقيقا أو تقديرا ويمكن أن يكون معناه ولو تقديرا قوله "
~~ولو تقديرا " حذفت منه كان أي ولو كان اللزوم تقديرا أو الملك تقديرا فلزوم
~~بقاء الملك من خاصية الحبس وإن كان عدم اللزوم في الملك تقديرا فليس من
~~خاصية الحبس وما حد به الشيخ ابن عبد السلام إعطاء منافع على سبيل التأبيد
~~رده عليه الشيخ - رحمه الله - وأبطل طرده بصورة المخدم ثم إن الشيخ ms430 - رحمه
~~الله - قال ولا يرد بأن جواز بيعه يمنع اندراجه تحت التأبيد لأن التأبيد
~~إنما هو في الإعطاء وهو صادق على المخدم في لزوم بقائه في ملك معطيه هذا
~~حده المصدري وأما حده الاسمي فما أعطيت منفعته إلخ وبيانه مما تقدم في
~~المصدري وكلام الشيخ صريح بأن الحبس على ملك المحبس وبذلك صرح الباجي وهو
~~المأخوذ من كتاب الزكاة خلاف قول اللخمي لأنه قال الحبس يسقط الملك وهو غلط
~~(فإن قلت) كيف قالوا إنه غلط وحيث ذكروا الملك وعرفوه ذكروا ما يشهد لقوله
~~فإنهم قالوا الملك استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما
~~والمحبس لا يستحق التصرف بل يمنع منه فتحبيسه مانع منه وإذا منع من اللازم
~~للملك منع الملك فلا ملك له فيه (قلت) هذا كان يقع في ذهني ثم ظهر لي فيه
~~جواب أن ذلك أمر عارض منع لازم الملك وفيه ما لا يخفى (فإن قلت) الشيخ -
~~رحمه الله - عبر بالمنفعة وهي أخص من الانتفاع وإذا صح ذلك وقد علم أن
~~الحبس أعم من ذلك لأنه يكون في المنفعة كمن حبس دارا على شخص أو على حسب
~~الانتفاع كحبس المدارس فيكون الحد غير منعكس لثبوت حبس فيه انتفاع الذي هو
~~أعم لا المنفعة
# (قلت) الجواب عن الشيخ - رحمه الله - أن ذكر بعد أن ما قررناه هو الأصل
~~إلا أن يشترط المحبس قصر الحبس على الانتفاع أو يجري عرف بقصر ذلك كحبس
~~المدارس وإذا تأملت هذا فلا ينجي في الجواب تأمل ما يأتي في المستحق من
~~الحبس والله سبحانه أعلم (فإن قلت) القرافي ذكر الإجماع في حبس المساجد أنه
~~إسقاط ملك من الحبس ولذلك صحت الجمعة فيه فكلامه يرد على حد الشيخ - رحمه
~~الله - (قلت) كان يمر لنا ذلك وإنه مشكل في كلام القرافي انظره والله
~~سبحانه الموفق.
# PageV01P412
### | [باب في المحبس]
# اللخمي الأرض وما يتعلق بها كالدور والحوانيت والحوائط والآبار والمقابر
~~والطرق (قلت) هذا مما يقوي الاعتراض في لفظ الشيء الذي أطلقه وقد قدمناه
~~وهذا رسم ms431 للمتفق عليه فيما يصح التحبيس فيه وأما الحيوان فلم يذكره لأن فيه
~~خلافا والله سبحانه الموفق.
### | [باب في المحبس عليه]
# قال الشيخ - رحمه الله - ما جاز صرف منفعة الحبس له أو فيه أشار - رضي
~~الله عنه - إلى أن المحبس عليه هو الذي تصرف المنفعة فيه إن كان غير عاقل
~~أو تصرف له إن قبل الملك ثم إن الشيخ ذكر خلافا في القبول في المعين هل هو
~~شرط في اختصاصه أو في أصل الحبس وبنوا عليه إذا لم يقبل هل يرجع ملكا أو
~~يصرف في غير ذلك وذكر ابن شاس أن القبول في المعين شرط إن كان أهلا للرد
~~وغيره (فإن قلت) صرح هنا بالشرطية في القبول وصرح بالركنية في الهبة وما
~~الفرق بينهما (قلت) تأمل كلام الشيخ في فصول الهبة فإنه قضى به البحث فيه
~~والله أعلم.
### | [باب في المحبس]
# قال - رضي الله عنه - من صح تبرعه وقبوله منه قوله " من صح تبرعه " جنس
~~أخرج بصحة التبرع المضروب على يده من محجور عليه ومن مفلس أو مدين قد أحاط
~~الدين به أو عبد أو زوجة أكثر من ثلثها أو مريض مرضا مخوفا زائدا على ثلثه
~~ويصح من الإمام لصحة تبرعه وكذلك وقع في الرواية والسماع وسلم الشيخ هذا
~~هنا وقد يبحث في التبرع حيث عرفه به ولم يعرفه في حقيقة الواهب انظره قوله
~~" وقبوله " عطف على تبرعه أي ومن صح قبول التبرع منه أخرج به الكافر في
~~قربة دينية لأنه لا يقبل التبرع منه فلا يكون محبسا قال الشيخ وأما المنفعة
~~العامة الدنيوية ففي ردها نظر ثم قال والأظهر إن لم يحتج إليها ردت (فإن
~~قلت) تقدم للشيخ بحث مع الباجي وإن
# PageV01P413
# الأمور التي علم من قواعد الدين حكمها لا يقال فيها الأظهر ولا نظر بل
~~يقطع بالحكم فيها والأمور الدنيوية العامة إذا افتقر فيها إلى مال من كافر
~~فيه إظهار منة الكافر على عموم المسلمين والإيالة بفعله وما فيه إذلال أو
~~إعانة على ملتهم مقطوع بتحريمه فلا يقال في ms432 مثل هذه النازلة نظر ولا أظهر
~~بل القطع بالمنع من قبول فعل هذا الكافر وإظهار أبهة الإسلام عليه واجبة
~~(قلت) المسألة التي وقع فيها الرد على الباجي إذا حبس مسلم على كنيسة قال
~~الباجي الأظهر عندي رده لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق قال الشيخ -
~~رحمه الله - عقب هذا الكلام قلت عادة الأشياخ أنهم لا يقولون الأظهر عندي
~~إلا فيما فيه نظر لا في أمر ضروري ورد هذا الحبس ضروري من القواعد الأصولية
~~لأنه تسبب في معصية لو أعان عليها وما هذا شأنه حرام إجماعا وكذا من
~~القواعد الفروعية فهذه المسألة التي استدل بها السائل ليست مثل المسألة
~~المستدل عليها لأن المستدل عليها منفعة عامة دنيوية والمسألة التي ذكر
~~الباجي - رحمه الله - تدل على أن من حبس على أهل الفسق فالحبس باطل
# (فإن قلت) إذا بطل الحبس في مثل ذلك هل يرجع ملكا (قلت) نعم يرجع ملكا
~~للمحبس أو لورثته إن مات كذا وقع للشيخ سيدي عيسى - رحمه الله - وفي جواب
~~له ما يوهم خلاف ذلك وأنه يرجع مراجع الأحباس وذكر ذلك في سؤال وقع في عصره
~~في أناس من أهل الحمى حبسوا على مساجد الإباضية وعلى الفقراء منهم
~~الملازمين للمساجد المذكورة فإن انقرضوا رجع ذلك لمن على مذهبهم بالجبل فإن
~~لم يكن رجع ذلك على جزيرة جربة قال السائل ثم قام قائم من أهل السنة وخرب
~~مساجدهم فسأل السائل هل يكون الحبس باطلا لانقطاع هذه الطائفة ويرجع ميراثا
~~أو يرجع حبسا أو يرجع لفقراء أهل السنة فأجاب الشيخ سيدي عيسى - رحمه الله
~~- بما معناه القيام على هؤلاء واستتابتهم من الأمور اللازمة لمن ولاه الله
~~الحكم قال وإحباسهم يجب إبطالها إذا كانت على من يتمذهب بمذهبهم ثم قال
~~وبعد أن أراح الله منهم فترجع إلى أقرب الناس بالمحبس ممن هو على مذهب أهل
~~الحق فإن لم يكن رجع إلى الفقراء والمساكين ثم روجع الشيخ - رضي الله عنه -
~~في فهم جوابه لأن كلامه اقتضى أولا أن الحبس باطل ويرجع ms433 ملكا وثانيا اقتضى
~~أنه يرجع مراجع الأحباس وسئل الشيخ سيدي أبو القاسم بعد ذلك عن الحكم في
# PageV01P414
# النازلة فقال الصواب في ذلك إن قصد المحبس اجتماعهم وإعانتهم على مذهبهم
~~فالحبس باطل وإن لم يقصد إلا قرابته مضى الحبس وللشيخ الوانوغي فيها كلام
~~وقد ذكر أن أصل المسألة وقع فيها الجواب للخمي والسيوري والله الموفق.
### | [باب في الحوز المطلق]
# الذي يعم حوز الحبس وغيره من العطايا قال الشيخ - رضي الله عنه - حقيقته
~~رفع خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه (قلت) إنما
~~قلت في الترجمة الحوز المطلق لأنه كذلك يظهر من قصده - رحمه الله - لأنه
~~قال: وشرطه كجنسه العطية حوزه ثم قال وحقيقته إلخ قوله " رفع " صير الجنس
~~رفعا وهو كذلك قوله " خاصية تصرف الملك " خاصية تصرف الملك التمكن من الهبة
~~والصدقة والبيع والاستغلال ووضع اليد بكراء أو غير ذلك وقوله فيه أي في
~~الملك وقوله " عنه " أي عن المعطي بصرف التمكن متعلق برفع قوله " منه "
~~متعلق بالتمكن وضميره يعود على المعطي وللمعطي متعلق بالصرف والضمير في
~~قوله نائبه للمعطي ويخرج بقوله للمعطي حوز الرهن ومعناه رفع يد المعطي عن
~~التصرف في الملك ورد ذلك إلى يد المعطي أو نائبه ونائبه إما وكيله أو وصيه
~~أو مقدم قاض وهذا معنى ما وقع في مواضع وتأمل حد هذا الحوز مع ما ذكر في حد
~~الحوز في الهبة وتأمل أيضا الحوز في حبس المساجد وغيرها وما ذكره الفقهاء
~~في حوز المساجد والقناطر والآبار وإن رفع يد المحبس عنها وتخليته بين الناس
~~وبينها كاف وأما حوز الحبس في غيرها على معين فرفع يده بتسليمه لغيره وعدم
~~عوده إليه لنفعه به نحو ما كان قبل تحبيسه (فإن قلت) إذا وهب رجل دارا ثم
~~باعها الموهوب له قبل الحوز هل هو حيازة
# (قلت) قال ابن حبيب وجماعة أنه حوز وقال أصبغ ليس بحوز ويدخل ذلك في
~~الرسم على خلاف وفيه تأمل (فإن قلت) لم لم يزد الشيخ - رحمه الله - عدم
~~عوده إليه ms434 لنفعه به في حده وهو قد ذكر ذلك شرطا في صحة الحبس فإذا حيز كما
~~ذكر ثم رجع إليه قبل عام وبقي في يده إلى أن مات فلا يصح حيازة هذا الحبس
~~(قلت) حده للأعم والحيازة الصحيحة والفاسدة (فإن قلت) الحوز المطلق
# PageV01P415
# هو المحدود وهو حوزان حكمي وفعلي فالفعلي قد حده الشيخ في الهبة بقوله
~~رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه كما مر في
~~الحبس وقد رأيت ما ذكر هذا في الحد للحوز المطلق وقسمه إلى نوعين عرف كلا
~~منهما بما يخصه وفي الهبة عرف الحوز الفعلي بما عرف به الحوز المطلق فكيف
~~يقول كما تقدم في الحبس (قلت) الصواب ما وقع هنا وحقه أن يقول هناك حسا أو
~~حكما (فإن قلت) قد وقع في الهبة من تصدق على صغار بنيه بحائط وأشهد به وكان
~~في يده يتصرف فيه كتصرفه لنفسه قبل الصدقة بالأكل وغيره حتى مات فالصدقة
~~ماضية فهذا ليس فيه الرفع المذكور في الحد وهو حوز
# (قلت) قد تأولوا ذلك على أنه حوز حكمي شرعا وفيه رفع ثم تعدى على غلة
~~ولده حكما وهذه المسألة شهر فيها المتيطي البطلان وصحح ابن رشد صحة الحبس
~~وانظر الحوز الحكمي في الهبة (فإن قلت) رسم الشيخ - رحمه الله - للحوز هل
~~يقتضي أن الحبس لا يصح على المحبس نفسه (قلت) نعم يلزم ذلك ضرورة أن الحوز
~~من شرط صحته ما ذكر وقد اشترط في أصله رفع خاصية تصرف الملك من المعطي إلى
~~المعطى والمعطى هنا هو المعطي فلا يمكن الحبس لانتفاء لازمه إذا كان الحبس
~~على من حبس وهذا هو ظاهر المذهب وكذا إن حبس على نفسه وغيره إلا أن يحوز
~~الغير فإنه يصح ما على الغير ووقع لابن شعبان ما يخالف ما ذكرناه فانظر ذلك
~~والله أعلم.
### | [باب في وقت الحوز]
# قال - رحمه الله - وقته قبل فلسه وموته ومرضه (فإن قلت) هل أجمل - رحمه
~~الله - في الفلس فإنه أعم وأخص فهل المراد الفلس الأعم أو الأخص ms435 (قلت) مطلق
~~فلس هو المراد هنا لا إن كان أعم ولا إن كان أخص لأن الأعم يمنع التبرع
~~والأخص يمنع ما منعه الأعم والبيع وما شابهه والمرض يعني به المخوف (فإن
~~قلت) هلا استغنى عن الموت بالمرض لأنه إذا منع في المرض المخوف فأحرى بعد
~~الموت (قلت) لعله أشار إلى أن الموت قد يكون ولا مرض وفيه بحث والله سبحانه
~~الموفق.
# PageV01P416
### | [باب في الحوز الفعلي الحسي]
# قال - رحمه الله - لما قسم الحوز إلى قسمين بعد تعريف الأول يعني الحسي
~~في الصلاة منها لا يورث المسجد إن كان صاحبه أباحه للناس هذا يدل على أن
~~مراده بالحسي رفع التصرف فعلا من يد المعطي إلى آخر ما ذكر فإن كان المحبس
~~عليه معينا فبرفع يد المعطي وتسليمه وعدم عوده إليه كما ذكره عن كتاب الحبس
~~فلو زاد مع الحد للأعم خاصية الحي وهو الصرف بالفعل لصح ذلك والله أعلم
~~وتأمل هذا الفعلي مع ما قدمناه ونقله عنه في رسمه له في الهبة.
### | [باب في الحوز الحكمي]
# قال - رحمه الله - حوز ذي ولاية لمن هي عليه قوله " حوز ذي ولاية " يدخل
~~فيه حوز الأب والوصي والمقدم وحقه أن يزيد أو نائبه وكذا حقه أن يزيد ما
~~أعطاه بعد قوله ذي ولاية وقد نبهنا على هذا في الحوز الحكمي في الهبة والله
~~سبحانه أعلم وظاهره أن حوز السفيه لا عمل عليه وفيه خلاف بين الموثقين.
### | [باب في صيغة الحبس]
# قال - رحمه الله - ما دل على ماهيته قولا أو فعلا قوله " ما دل " يعني
~~الشيء الدال على الحبس قولا مثل الألفاظ المذكورة في ذلك كحبست وأوقفت وغير
~~ذلك قوله " أو فعلا " مثل من بنى مسجدا ثم صلى فيه وأباحه للناس فهذا دلالة
~~فعلية قال الشيخ - رحمه الله - ما معناه وإنما جعلنا الفعل من الصيغة وهي
~~راجعة إلى الكلام لتسميتهم ما يفهم من حال الشيء كلاما ثم استدل بما وقع
~~فيها إذا أباح المسجد للناس فإنه حبس (فإن قلت) الصيغة عند الشيخ المراد
~~بها الكلام اللغوي ms436 ولذا قال لتسميتهم إلخ فهلا قال كلام لغوي دل على الحبس
~~(قلت) لا يصح ذلك لأن كلام اللغة أوسع من ذلك (فإن قلت) هل أجمل في قوله
~~فعلا (قلت) لا لأنه لما ذكر الدال على ماهية الحبس قولا علم من ذلك أن
~~الفعل لا بد منه مما يدل على الحبس (فإن قلت) وبناء صورة المسجد هل يلزم
~~بها الحبس أم لا (قلت) ظاهر كلام مطرف على ما نقله الباجي أن ذلك لا
# PageV01P417
# يلزم به الحبس وفيه نظر وكان يجب أن يلزم بالبناء ويتم حوزه بإباحته
~~وإقامة الصلاة فيه قال ويحتمل أن لا يلزم به لمن جوز أن يبني مثل هذا
~~البناء مسجدا لنفسه بداره وانظر ما هنا من مسائل ألفاظ الحبس والله سبحانه
~~أعلم.
### | [باب المستحق من الحبس لمن عليه حبس]
# قال - رحمه الله - منفعته ثم قال وهي أخص من الانتفاع لاختصاص ملك
~~المنفعة بجواز بيعها دون ملك الانتفاع إلا أن يشترط المحبس قصر استحقاق
~~المحبس عليه على الانتفاع فقط أو يقضيه عرف كحبس مدارس العلم وتأمل هذا مع
~~ما ذكر في العارية عن بعضهم وانظر كلام القرافي مع هذا وراجع حد الحبس
~~والله سبحانه الموفق للصواب بمنه وفضله باب في النظر في الحبس قال - رحمه
~~الله - لمن جعله له محبسه أو للقاضي إن غفل عنه المحبس وأخذ ذلك من كلامه
~~ظاهر والله سبحانه أعلم.
### | [باب العطية]
# (ع ط و) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم باب العطية قال الشيخ
~~- رضي الله عنه - الهبة أحد أنواع العطية ثم حد العطية بقوله " تمليك متمول
~~بغير عوض إنشاء " قوله " تمليك " مناسب للعطية إن كانت لقبا على المعنى
~~المصدري وهي اسم مصدر لأن قياس المصدر إعطاء والعطية اسم له وقد تطلق على
~~الاسم قوله " متمول " أخرج به تمليك غير المتمول كتمليك الإنكاح في المرأة
~~أو تمليك الطلاق.
# قوله " بغير عوض " أخرج البيع وغيره من المعاوضات قوله " إنشاء " أخرج به
~~الحكم باستحقاق وارث لأنه تمليك متمول بغير ms437 عوض (فإن
# PageV01P418
# قلت) كيف صح إخراجه بقوله إنشاء (قلت) الذي فهمت منه أن التمليك في
~~العطية فيها إنشاء بخلاف الحكم بالاستحقاق المذكور فإنه تقرير لما ثبت إرثه
~~والعطية أنشأت التمليك لا أنها قررت (فإن قلت) إذا فهمنا كلامه - رضي الله
~~عنه - على ما ذكرته يعرض لنا ما ذكره القرافي وغيره في الحكم حيث فرق بين
~~الثبوت والحكم على الصحيح فذكر أن الحكم بالتمليك فيه إنشاء من الحاكم وذكر
~~أن الحكم قد يكون خبرا كقول القاضي حكمت بالأمس بكذا إذا أشهد به وقد يكون
~~إنشاء كقوله اشهد بأني حكمت وألزمت فلانا كذا انظره وإذا صح ذلك فكيف أخرج
~~لفظ إنشاء صورة الحكم المذكور (قلت) وظهر في الجواب أن الإنشاء موجود فيهما
~~لكن الإنشاء في العطية وقع التمليك به والإنشاء في الحكم المذكور تقرير
~~لمتعلق الحكم وتأملنا هذا الجواب فوجدناه فيه نظر فلك النظر في فهم كلامه -
~~رضي الله عنه - ونفع به وفهمنا عنه بمنه وفضله والله سبحانه الموفق وانظر
~~ما يأتي في رسم القضاء وما أشرنا إليه في الثبوت والحكم والله أعلم ويدخل
~~في العطية العارية والحبس والعمرى والصدقة والهبة هذا حد العطية العامة
~~التي هي كالحيوان للإنسان والفرس إن كان ما تحتها نوعا أو كالإنسان للصقلبي
~~والزنجي إن كان صنفا ولما عمت العطية العارية والحبس والصدقة والهبة قال
~~الشيخ - رضي الله عنه - فالعارية والحبس تقدم حدهما انظر الحبس والعارية مع
~~ما هنا فإنه يدل على أن التمليك أعم من تمليك ذات أو منفعة أو انتفاع كما
~~يكون في بعض أنواع الحبس ثم حد العمرى.
### | [باب العمرى]
# (ع م ر) : باب العمرى قال - رضي الله عنه - " تمليك منفعة حياة المعطى
~~بغير عوض إنشاء " أخرج " بالمنفعة " إعطاء الذات وأخرج " بحياة المعطى "
~~الحبس والعارية والمعطى بفتح الطاء وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة
~~المعطي بكسرها ليس بعمرى وانظر تقسيم العمرى في كلام اللخمي وغيره قوله "
~~بغير عوض " أخرج به إذا كان بعوض لأن ذلك إجارة فاسدة وقوله " إنشاء " أخرج
~~به الحكم باستحقاق العمرى ms438 كما تقدم نظيره (فإن قلت) العمرى المعقبة هل تدخل
~~في هذا أم لا (قلت) اختلف فيها هل
# PageV01P419
# حكمها حكم الحبس أم لا بناء على أنها ترجع ملكا أو ترجع مراجع الأحباس
~~فإن رجعت ملكا فهي عمرى ويصدق عليها الحد وإن رجعت حبسا فيقال إنها عمرى
~~حكمها حكم الحبس لا إنها حبس فهي داخلة في حده وما تصرف فيه الشيخ - رضي
~~الله عنه - هنا في حده حسن لأنه حد ما هو عام ثم حد ما يدخل تحته من
~~الأنواع مثل ما أشرنا إليه في حد الإجارة ولم يقل ذلك ثمة وقد كملت كلامه
~~مثل ما هنا فراجعه والله أعلم (فإن قلت) قول الشيخ تمليك منفعة أطلقها
~~فظاهر منه أنها تكون في كل ما له منفعة فتكون في الثياب والحلي (قلت) أما
~~الحلي فتكون فيه كذا قال في الهبات منها وأما الثياب قال لم أسمع من مالك
~~فيها شيئا وقد اختصرها البراذعي سؤالا وجوابا في قوله فإن أعمر حليا وثيابا
~~قال أما الحلي فهو كالدور وأما الثياب فلم أسمع من مالك فيها شيئا قال
~~الشيخ اختصرها لإشكالها من حيث مناقضة مفهوم تفصيلها منطوق قولها في الثياب
~~في كتاب العارية قال ويجاب بأن التفصيل في وضوح كون الحلي كالدور لمساواته
~~إياها في عدم ذهاب عينها وذهاب عين الثياب بالانتفاع فتأمل الرسم على هذا
~~كيف صح إطلاقه ولم يقيده والله الموفق.
### | [باب في صيغة العمرى]
# قال - رحمه الله - قال الباجي ما دل على هبة المنفعة دون الرقبة وهو ظاهر
~~بقي أن يقال المحدود صيغة العمرى واللام للعهد وهل ترد صيغة العارية على
~~الحد فيه نظر ثم قال الشيخ بعد تعريفه كأسكنتك هذه الدار عمرك ووهبتك
~~سكناها عمرك ولم يزد - رحمه الله - أخدمتك هذا الفرس عمرك مع أن ذلك عمرى
~~لأن العمرى تكون في الحيوان كله كما ذكر فيها في الهبات فتأمله والله
~~سبحانه يفهمنا عنه رحمه الله ورضي عنه بمنه.
### | [باب في الرقبى]
# قال الشيخ - رحمه الله - تعالى في عاريتها لم يعرف مالك الرقبى ms439 ففسرت له
~~فلم يجزها وهي " تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات
# PageV01P420
# منهما فحظه حبس على الآخر " (قلت) هذا تفسيرها ورسمها وقبله الشيخ وانظر
~~مسألة العبد بين الرجلين وما للشيخ - رحمه الله - من محاسن نظره وبحثه وبحث
~~ابن يونس واللخمي والله سبحانه الموفق.
### | [باب الهبة]
# قال الشيخ - رحمه الله - ": الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطى
~~بغير عوض " قوله " ذي منفعة " أخرج به العارية وما شابها قوله " لوجه
~~المعطى " أخرج به الصدقة قوله " بغير عوض " أخرج به هبة الثواب (فإن قلت)
~~لأي شيء لم يزد هنا إنشاء ليخرج به الحكم باستحقاق الهبة كما قدم في العطية
~~والعمرى (قلت) الجاري على ما قدم زيادته ولعله لما قال هنا لوجه المعطى
~~استغنى عن قوله إنشاء لأن الحاكم لا يحكم لوجه المعطى (فإن قلت) ما وقع من
~~قولها في قول السيد لعبده وهبت لك نفسك يرد نقصه على طرد حده هنا لصدق الحد
~~عليها وهي من صورة العتق لا من صورة الهبة لا يقال بمنع أنها من العتق
~~للتصريح فيها بالهبة لأنا نقول قد صرح الشيخ بعد أنها من العتق ورد بها على
~~من ذكرها دليلا على أن قبول الهبة ليس بركن (قلت) لا نسلم أنه يصدق عليها
~~التمليك سلمنا ذلك ولنا أن نقول إنها تخرج من الحد بقوله لوجه المعطى
~~فتأمله.
### | [باب في صيغة الهبة]
# قال - رحمه الله - دل على التمليك ولو فعلا كالمعاطاة قوله " ما دل على
~~التمليك " يعني مطابقة أو التزاما لأنه قال بعد ودلالة الالتزام معتبرة كما
~~إذا تصدق ببيت من دار فإنه يلزمه مرفق الدخول والخروج والمرحاض قال الشيخ
~~وقد وقع ذلك في سماع عيسى وقيل لا شيء له فإذا قال المتصدق إنما قصدت البيت
~~فلا يصدق على ظاهر الأول وقيل يصدق بيمين قوله " ولو فعلا " إلخ مثل ما إذا
~~حلى ولده الصغير ومات فإن
# PageV01P421
# الحلي للولد وقد قسمه ابن رشد إلى ثلاثة أقسام انظر ذلك وتأمل لأي شيء لم
~~يقل في حد الصيغة هنا كما ms440 قال في صيغة الحبس فيقول ما دل على التمليك قولا
~~أو فعلا وقد ذكروا أن الصيغة ركن من أركان الهبة وهو ركنه الأول وزاد ابن
~~شاس الصيغة مع القبول فصير القبول جزءا من الركن ولما ذكر الشيخ - رحمه
~~الله - ذلك استشكل كون القبول ركنا بما وقع في العتق منها في قولها من وهب
~~لعبده نفسه أو تصدق به عليه عتق وإن لم يقبل وقال فيها إذا قال له أنت حر
~~إن شئت لا عتق إلا أن يشاء فلو كان ركنا لكان ذلك كقوله أنت حر إن شئت
~~وأجاب بأن هبة العبد نفسه عتق له لا هبة فهو في الصورة الأولى عتق له غير
~~معلق
# والثاني عتق معلق على أمر فاعتبر واستدل للركنية بما في سماع يحيى إن
~~امتنع المدين من قبول الهبة فلا جبر لغرمائه وقبولهم لغو وتأمل ما بيان أخذ
~~الركنية من هذا وفيه نظر لأن الركن والشرط اشتركا في توقف وجود الماهية
~~عليهما فلا يقع الجبر ولو كان شرطا إلا أن يقال الركن أدخل في تحقق تصور
~~الماهية لأنه جزء منها والشرط خارج عنها فالركن يحقق تصورها والشرط يحقق
~~وجودها فلو كان القبول ركنا لجبر على حصول الشرط لتحقق تصور الماهية ونقل
~~عن المشاور من سكت عن قبول الصدقة ثم قام بعد زمان فله القبول بعد ذلك فإن
~~طلب الغلة حلف ما سكت تركا وأخذ الغلة قال الشيخ ففيه مع الركنية والقبول
~~نظر إلا على أن بت الخيار موجب فيه من يوم عقده فتأمله.
### | [باب الموهوب]
# (وه ب) : باب الموهوب قال كل مملوك يقبل النقل ذكره الشيخ عن ابن شاس ومن
~~تبعه قال ابن عبد السلام فيدخل في ذلك الدار والثوب والمنافع لا ما لا يقبل
~~النقل كالاستمتاع بالزوجة وأم الولد وزاد ابن هارون كالشفعة ورقبة المكاتب
~~قال وهو حسن لأنهما ماليان وكذا الحبس لا تصح هبته قال الشيخ ودخول المنافع
~~في ذلك خلاف العرف وما قاله صحيح - رحمه الله تعالى - (فإن قلت) النقل يطلق
~~على معنى حسي ms441 ومعنوي فالحسي ما ذكر في الإجارة وأخرج به الدور والأرضين
~~والمعنوي ما ذكر هنا وإذا صح ذلك فله معنيان ففيه اشتراك وذلك يوجب الإبهام
~~في مقام الإفهام (قلت) لعله رأى قرينة تعين مراده وقال خليل ينقل ولم يقل
~~يقبل النقل. .
### | [باب الواهب]
# (وه ب) :
# PageV01P422
# باب الواهب قال ابن الحاجب من له التبرع قال الشيخ - رحمه الله - ليس
~~التبرع أعرف من الهبة لأن العامي يعرفها دونه والأولى هو من لا حجر عليه
~~بوجه (قلت) إن صح ذلك فقد تقدم له - رضي الله عنه - في رسم ذكر التبرع فيرد
~~عليه ونبهنا عليه قال الشيخ وقولنا لا حجر عليه بوجه يخرج من أحاط الدين
~~بماله قال وتصح من المريض في ثلثه إذ لا حجر عليه فيه هذا معنى ما ذكر
~~وكذلك الزوجة في ثلثها ولا تجوز هبة السفيه ولا الصبي ولا العبد (فإن قلت)
~~فهل يقال للشيخ - رحمه الله - والحجر الشرعي أيضا الهبة أشهر منه فكيف صح
~~التعريف به كما ذكر في التبرع (قلت) لعله يقول إن الحجر عند الفقيه أشهر
~~وفيه نوع مصادرة والله أعلم.
### | [باب في الصدقة]
# (ص د ق) : باب في الصدقة قال - رحمه الله - ورضي عنه الصدقة كذلك لوجه
~~الله بدل وجه المعطى هذا الكلام ذكره - رحمه الله - بعد أن عرف الهبة لا
~~لثواب بقوله تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير عوض فذكر ما رأيته فعلى هذا
~~يقال في رسم الصدقة تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض هذا معنى ما ذكر في
~~قوله الصدقة كذلك إلخ فقوله تمليك تقدم في الهبة وكذلك جميع قيوده عدا قوله
~~" لوجه الله تعالى " أخرج بذلك الهبة لا لثواب وهذا من محاسنه - رضي الله
~~عنه - ونفع به بمنه. باب صيغة الصدقة يؤخذ ذلك من رسم صيغة الهبة على أن
~~الشيخ - رحمه الله - لم يقل صيغة الهبة بل قال الصيغة وذكر ذلك بعد ذكر
~~الرسمين في الهبة لا لثواب والصدقة فتأمله.
### | [باب في الحوز في العطية والصدقة]
# الحوز في الصدقة والهبة لم يحتج إلى ms442 تعريفه لأنه قد عرف الحوز في الحبس
~~بقوله رفع
# PageV01P423
# خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه وقد قدمنا أن
~~هذا يشمل الحسي والحكمي وهذا أيضا يشمل الحوز في الصدقة والهبة وجميع ما
~~يشترط فيه الحوز فاستغنى عن رسمه بما قدمه في رسم الحوز في الحبس والمذهب
~~أن الحوز يتوقف تمام الهبة عليه إلا ما روى أبو تمام أن الصدقة والحبس لا
~~يفتقران لحوز بخلاف الهبة وهو ضعيف (فإن قلت) إن صح ما أشرت إليه من أن
~~المعرف في الحبس الحوز المطلق الذي يعم الحوز الحسي والحكمي ثم قسمه إلى
~~قسمين وعرف كلا منهما واستغنى عن تعريف المطلق هنا اتكالا على ما قدم في
~~الحبس فهلا أحال أيضا تعريف القسمين على ما تقدم في الحبس وقد عرفهما هناك
~~وقسمهما وهنا قال الحوز حكمي وحسي ثم أعاد التعريف فيهما وهما يرجعان إلى
~~معنى ما ذكر في الحبس
# (قلت) لا شك أن الجاري على أسلوب الاختصار أن يحيل على ما قدمه في الحبس
~~في تعريف أعم الحوز وأخصه لأن المعنى واحد فيهما وإن أراد تجديد العهد
~~والبيان في الهبة فليعرف الحوز العام ثم يعرف كلا من الأخصين وكأنه توسط في
~~الهبة فحذف تعريف الأعم وذكر تعريف الأخصين. لا يقال إنما خصهما لاختلاف
~~التعريف في البابين وحذف الأعم لاتحاد الحقيقة فيهما فإنه عرف الحوز الحسي
~~في الحبس بينه بما وقع في المدونة وأن المراد الفعلي ولما عرف الحكمي هناك
~~قال حوز ذي ولاية لمن هي عليه وهنا قال في الحكمي على ما سنذكره حوز الولي
~~إلى آخره وقال في الفعلي رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى
~~أو نائبه كما ذكر في الحبس لأنا نقول أما ما يتعلق بالحكمي فلا مخالفة إلا
~~في اللفظ لأن قوله حوز الولي لمن في حجره يرفع معنى إلى ما وقع في الحبس من
~~حوز ذي ولاية لمن هي عليه ولم يقع خلاف إلا في اللفظ مع قرب ما بين
~~الألفاظ.
# وأما ما ms443 يتعلق بالفعلي فقد قدمنا أنه مشكل فإنه عرفه بقوله رفع تصرف
~~المعطي في العطية بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه كما مر في الحبس والذي
~~قرر في الحبس ليس هو هذا التعريف للفعلي وإنما هو تعريف الحوز الأعم الشامل
~~للفعلي والحكمي ففي كلامه هنا - رحمه الله - إشكال لأنه صير التعريف لماهية
~~الأعم تعريفا لماهية أخصه هذا الذي فهمنا عنه ولم نطلع على قصده والله
~~سبحانه يسهل علينا فهم كلامه ببركته لأن القصد من هذا التقييد والله أعلم
~~بالقصد إنما هو
# PageV01P424
# تسهيل ما فيه من رسومه على كثير من طلبة العلم ليحصل لهم تمام الفائدة من
~~هذا التأليف الذي أعجز كثيرا من الفحول لما فيه من البحث في المنقول
~~والمعقول ونستغفر الله سبحانه من تطفلي في دعوى شرحه وبسطه والله سبحانه
~~يصير ذلك لوجهه وينفعنا به وبمؤلفه وهو الموفق للصواب لا رب غيره ويظهر في
~~كلام الشيخ - رحمه الله - أن التعريف الذي ذكر هنا فيه مغايرة لما ذكر هناك
~~على ما سنذكره والله سبحانه أعلم.
# (فإن قلت) ما ذكره الشيخ - رحمه الله - هنا من التعريف للحكمي في الحبس
~~هل يقال إنه غير جامع لأن ظاهر رسمه أن ذا الولاية حوزه ليس بفعلي مطلقا
~~وأن ذلك من خاصيته في جميع حوزه وأن السنة أحكمت له أنه قابض ما وهبه لولده
~~ولو كان في يده وقد قال أهل المذهب إن الأب إذا تصدق بدار سكناه على بنيه
~~الصغار فلا بد من إخلائها فعلا من نفسه وأهله وثقله بل وتشاهد البينة الدار
~~فارغة من ذلك زاد بعضهم ويكريها لهم وإذا صح ذلك فهذا ذو ولاية وهب دارا
~~لولده وليس ذلك بحوز حكمي (قلت) لا يخرج ذلك عن الحوز الحكمي وما ذكر إنما
~~هو كيفية للحوز والحسي إنما هو صرف التمكن للمعطى ولم يوجد هنا (فإن قلت)
~~إذا فرعنا على أن دار السكنى لا بد من الإخلاء فيها ثم باعها الأب ثم مات
~~الأب فيها هل يصح ذلك الحوز بالبيع أم لا (قلت) نقل ابن ms444 رشد أن الثمن للولد
~~لا لنفسه قال والبيع محمول على أنه للابن قال والجاري على أن شرط الصدقة
~~إخلاء للدار في دار السكنى أن يكون الثمن للورثة واستدل على ذلك بما فيه
~~طول والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب الحوز الحكمي في الهبة والصدقة]
# حوز الولي لمن في حجره فيدخل الكبير السفيه وأما الوالد لولده فلا يدخل
~~وكذلك الأم لولدها والإشهاد بهبة الأب يغني عن الحيازة إلا في دار السكنى
~~والحبس كذلك ويدخل مقدم القاضي وكل من له ولاية شرعية ويجوز أمره على
~~المقدم عليه والمشهور قصر ذلك على الأب ووصيه والسلطان ومقدمه وفي المذهب
~~خلاف معلوم في عدم القصر على ذلك هكذا ذكر الشيخ (فإن قلت) إذا وهب السيد
~~لأم ولده
# PageV01P425
# أو عبده فقد وقع لابن رشد وابن العطار صحة الحوز لهما ولم يتعقب ذلك
~~الباجي وقد أخذه ابن رشد من المدونة بالأولى فهل يدخل في الحد (قلت) إذا
~~بنينا على ما ذكر ابن رشد المراد دخوله وحده ذكر الأعم واعترض الشيخ - رحمه
~~الله - كلام ابن الحاجب في قوله وشرط استقرارها الحوز إلا في صدقة الأب على
~~ابنه الصغير قال وترك هذا أحسن من ذكره لاقتضائه العموم في كل عطية من عين
~~أو مثلي وإيهام قصره على الصغير خروج السفيه وعلى الأب دون وصيه والقاضي
~~ومقدمه فيوقع الناظر في خطإ فاحش انظره (فإن قلت) إذا صح الاعتراض عليه
~~بالعين والمثلي ودار السكنى فهل يرد ذلك عليه في رسمه للحوز الحكمي لأنه
~~أجمل فيه (قلت) تقدم جوابه في دار السكنى وتأمل قوله الحوز الحكمي حوز
~~الولي فإن فيه مناقشة وحوز الولي فيه إجمال لأن فيه تفصيلا لأن فيه ما هو
~~بالإشهاد وفيه ما هو بالخروج من اليد مما هو معلوم وتأمل قوله حوز الولي
~~لمن في حجره فإنه يصدق فيما وهبه غير الولي للمولى عليه وحوز الولي في هذا
~~إنما هو حسي لا حكمي فيكون حده غير مطرد وكذلك حقه أن يقول أو النائب عن
~~الولي ولا يخلو هذا الرسم ms445 من مسامحة على ما علم من تحقيقه والله سبحانه
~~ينفع به.
### | [باب في الحوز الفعلي في عطية غير الابن]
# لو قال - رحمه الله - في عطية غير الولي لمحجوره كما عبر به أولا لكان
~~ظاهرا جامعا قال - رحمه الله - رفع تصرف المعطي في العطية بصرف التمكن منه
~~للمعطى أو نائبه كما مر في الحبس (قلت) تأمل قوله كما مر في الحبس والرسم
~~الذي عرف به في الحبس ظاهره يخالفه وتأمل ما قدمناه ولعلنا لم نفهم عنه
~~قوله " رفع تصرف " الرفع مصدر يناسب مقولة الحوز لأن فيه إزالة التصرف قوله
~~" العطية " يعم أنواع العطية من حبس وعارية وهبة وصدقة وعمرى قوله " بصرف "
~~يتعلق برفع معناه بإزالة التمكن من التصرف وعليه يعود ضمير منه ويتعلق
~~بالتمكن قوله " للمعطى " متعلق بالصرف قوله " أو نائبه " عطف على المعطى
~~والنائب هنا الوكيل أو الوصي هذا معنى الحوز العقلي الأعم من الهبة وغيرها
~~وتقدم رسم الحوز الحكمي وما فيه من التسامح وإطلاقه يعم
# PageV01P426
# العطية في جميع أنواعها ولو قال في الحكمي رفع تصرف المعطي تقديرا
~~والعطية بصرف التمكن منه له لولايته على المعطى لصح فيما يظهر لأن الرفع
~~فعلي وحكمي وهو التقديري وقال في حد حوز الحبس رفع خاصية تصرف الملك فيه
~~عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه فهذا الرسم قد تقدم في حوز الحبس وهو
~~أخص من المحدود ضرورة أن الحوز المطلق في العطية يعم الحبس كما أن حقيقة
~~العطية تعم الحبس فإذا صح ذلك فالجاري على رسمه هنا أن يقول رفع تصرف
~~الواقف في وقفه بصرف التمكن منه للموقوف عليه أو نائبه وهذا معنى المخالفة
~~التي أشرنا إليها (فإن قلت) قولكم إن حوز الحبس أخص من حوز العطية فيه نظر
~~بل بينهما عموم من وجه لأن حوز الحبس أخص بتقييد الحبس وأعم من الحكمي
~~والفعلي والحوز الفعلي أخص للتقييد بالفعلي وأعم من الحبس وغيره (قلت) هذا
~~صحيح إن كان المراد حد حوز الحبس وتقدم أن كون المراد حد الحوز المطلق ينجي
~~عن الإيراد.
### | [باب ms446 التحويز]
# ذكر الشيخ - رضي الله عنه - حكم التحويز وأن المذهب لغوه في حوز الهبة
~~ولم يعرف التحويز ويؤخذ من كلامه وكلام غيره أن التحويز هو تسليم العطية أو
~~الرهن من المعطي أو الراهن لمن ثبت له ذلك وما ذكره - رحمه الله - من الحكم
~~وأن المذهب لغوه وقد ذكروا في ذلك خلافا والصحيح أن الرهن يشترط فيه
~~التحويز ولا يكفي الحوز بخلاف غيره.
### | [باب هبة الثواب]
# قال - رحمه الله - عطية قصد بها عوض مالي. ما أخرج بالقيود ظاهر وحكمها
~~حكم البيع والله سبحانه الموفق.
### | [باب الاعتصار]
# (ع ص ر) : باب الاعتصار قال الشيخ - رضي الله عنه - ارتجاع المعطي عطية
~~عوض لا بطوع المعطى
# PageV01P427
# قوله ارتجاع ولم يقل رد وهو أخصر بل صير الجنس الارتجاع لأنه أصرح من
~~الرد وأقرب إلى العود في الصدقة وفيه أنه مستثنى من العود في الهبة قوله "
~~دون عوض " أخرج به شراء الهبة قوله " لا بطوع المعطى " أخرج به هبة المعطى
~~للمعطي (فإن قلت) هل يقال بأن الحد غير مانع لأنه يرد عليه الارتجاع في
~~الصدقة وهو ليس باعتصار لأن العطية أعم منها أو يقال نلتزم دخولها إلا أن
~~الاعتصار صحيح وفاسد (قلت) يمكن القول بالثاني لأن الهبة شرط في صحة
~~الاعتصار والرسم للأمر الأعم من الفاسد والصحيح ولذا لم يقيد المعطى لا إن
~~كان أبا أو غيره وهذا يدل على قصد ما ذكرناه.
### | [باب صيغة الاعتصار]
# قال الشيخ - رحمه الله - ونفع به ما دل عليه لفظا أي ما دل على الاعتصار
~~لفظا وأطلق في الدلالة مطابقة أو التزاما وقد اختلف في الدلالة الالتزامية
~~هل تنفع في الاعتصار فعليه إذا وهب لابنه الصغير ثم باع باسم نفسه ومات فإن
~~الثمن لابنه حتى يصرح بالاعتصار وقيل بصحته بذلك البيع المستلزم له وقد
~~وقعت مسألة إذا وهب لابنه هبة ثم محا هبته هل ذلك أشد من البيع أو هو
~~كمسألة البيع وقد وقعت وترددنا في ذلك وظاهر ما دل عليه قوله لفظا أنه قاصر
~~على اللفظ ويدل على ذلك ms447 أنه في رسم الصيغة في مواضع يرسمها بما يعم اللفظي
~~والعرفي والفعلي وهنا لما قيد ذلك باللفظي دل على الخصوصية (فإن قلت) ظاهر
~~هذا الجد صحة الاعتصار من كل معط مع أنه خاص بالأب بشروطه وبمن ألحق به
~~(قلت) تقدم ما يجاب عنه به قبل والله الموفق.
### | [باب العدة]
# (ع د د) : باب العدة قال الشيخ - رضي الله عنه - إخبار عن إنشاء المخبر
~~مع وفاء في المستقبل قوله " إخبار " مصدر من أخبر يخبر إخبارا وهو مناسب
~~للعدة فإنها مصدر وعد يعد عدة والمصدر الأصلي وعدا قال تعالى وعد الحق
~~والإخبار بالشيء الإعلام به وهو إيقاع نسبة لا وقوعها وهو غير الخبر لأن
~~الخبر يحتمل الصدق والكذب لأنه راجع لوقوع النسبة
# PageV01P428
# وهذا يرجع إلى إيقاعها وقوله " عن إنشاء " أخرج به الإخبار عن خبر ومعنى
~~عن إنشاء أي عن وقوع إنشاء وقوله " المخبر " أخرج به إنشاء غير المخبر لأنه
~~ليس بوعد كما إذا قال يهب زيد لك الدار غدا قوله " مع وفاء في المستقبل "
~~أي بقيد الوفاء بما أخبر به في المستقبل فإن لم يقصد وفاء فلا يقال فيه وعد
~~(فإن قلت) أي شيء أخرج بهذا (قلت) لعله أخرج به ما لا يطلب في الوفاء به
~~كقوله أطلقك غدا وما شابهه فليس هذا بوعد شرعي (فإن قلت) ما ذكروه في مسائل
~~في الخلع يدل على أن ذلك من الوعد كما إذا قال لها إن أعطيتني ألفا خالعتك
~~قالوا إن فهم الالتزام لزم وإن فهم الوعد فقولان والقولان جاريان على الوعد
~~الموقوف على سبب (قلت) لعل ذلك لغة لا عرفا لأن العرفي في غالبه ما يقع
~~إنشاء على فاعله إذا وفى به وهو من علامات الإيمان وحسن الإيقان والوفاء
~~بها مطلوب اتفاقا وأما الطلاق وما شابهه فليس الوعد فيه كذلك (فإن قلت)
~~الشيخ - رحمه الله - قال هنا بعد حده فيدخل الوعد بالحمالة وغيرها فلأي شيء
~~خصص الوعد بالحمالة (قلت) لما كان اللفظ الذي تنعقد به الحمالة يقع به
~~اللبس فأشار إلى بيانه لأنه ms448 إذا قال أنا حميل فهي حمالة شرعية لازمة وإذا
~~قال أنا أتحمل فهذا وعد فيدخل في الحد والأول إنشاء لغلبته في ذلك فنبه على
~~أن الثاني لا يلزم إلا إذا كان على سبب ووقع السبب على أصل المشهور (فإن
~~قلت) إذا قال أنا أقضي عنك دينك غدا فهذا وعد عن فعل يفعله فكيف يدخل ذلك
~~في الحد (قلت) هو داخل فيه لأن الإنشاء قولي أو فعلي كالمعاطاة في البيع
~~وتأمل ما ذكروه هنا من قولهم أنا أقضيك الدين الذي لك وقولهم أنا أقضي عنك
~~دينك وما فرقوا به بينهما والله الموفق.
### | [كتاب اللقطة]
# (ل ق ط) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب اللقطة قال الشيخ - رضي الله عنه - " مال وجد بغير حرز محترما ليس
~~حيوانا ناطقا ولا نعما " اللقطة بضم اللام وفتح القاف هذا الذي ذكر فيها
~~الأكثر
# PageV01P429
# وهذا في الأصل موضوع لمن كثر منه الالتقاط وليس المراد هنا بل المراد
~~الشيء الملتقط وحقق بعضهم سكون القاف جريا على القياس قول الشيخ - رحمه
~~الله - " مال " مناسب للمحدود لأن اللقطة غلبت فيه ولا يدخل فيه اللقيط
~~لأنه ليس مالا قال خليل - رحمه الله - مال معصوم عرض للضياع إلخ وحد الشيخ
~~أبلغ منه وأجمع قوله " وجد بغير حرز " أخرج به ما وجد في حرز فإنه ليس
~~بلقطة قوله " محترما " حال من المال أخرج به مال الحربي قوله " ليس حيوانا
~~ناطقا " أخرج به الحيوان الناطق فإنه لا يسمى لقطة عرفا بل يسمى إباقا
~~وسيأتي
# قوله " ولا نعما " النعم يطلق على الإبل والبقر والغنم على ما ذكروه في
~~كتاب الزكاة ولبعض أهل اللغة فيه بحث فأخرج بذلك ما ذكر فإنه يسمى ضالة لا
~~لقطة وقد وقع في كلام ابن الحاجب ذلك وبحث معه فيدخل في اللقطة الذهب
~~والفضة والعروض وغير ذلك مما وجد في غير حرز ويدخل البغال والحمير وفي ذلك
~~خلاف وبحث انظر ذلك وما وجد بشاطي البحر من رمي المسلمين للنجاة وقيل إنه
~~لواجده ms449 (فإن قلت) قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه بعد حده فيخرج الركاز
~~فبأي شيء يخرج من قيوده (قلت) يظهر أنه يخرج بقوله بغير حرز وقد قسموه إلى
~~أقسام لمن يكون لواجده أو لأهل الأرض أو لفاتح الأرض وبنوا ذلك على الأرض
~~هل هي عنوة أو صلح أو أسلم عليها أهلها قال الشيخ - رحمه الله - وتدخل
~~الدجاجة وحمام الدور لصدق الحد على ذلك لأنه مال وجد بغير حرز محترم إلخ ثم
~~قال لا السمكة تقع في سفينة
# (فإن قلت) بأي قيد تخرج (قلت) تخرج بقوله بغير حرز محترما لأن الباء
~~ظرفية كأنه قال المال الموجود في غير حرز محترما وهذا مال موجود في حرز
~~محترما ونقل الشيخ ذلك عن ابن عات عن الشعباني ثم عبر الشيخ بعد هذا بابن
~~شعبان وذكر ابن شعبان هنا سهو لأنه الشعباني وكأن الشيخ اعتقد أن ابن شعبان
~~هو الشعباني وذكر الشيخ - رضي الله عنه - هنا الحكاية المشهورة لتلامذة
~~الشيخ سيدي أبي الحسن المنتصر ثم إن الشيخ اختار تفصيلا في السمكة وإنها إن
~~كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت لقوة حركتها وقرب سقوطها من
~~الماء فذلك كما قال ابن شعبان وإلا فهي لرب السفينة واستدل بمسألة المدونة
~~في كتاب الصيد إذا طرد صيدا ودخل دارا انظره فإنه قياس صحيح إذا تأملت وقد
~~كان يمشي
# PageV01P430
# لنا النظر فيها إذا وقعت السمكة في حجر رجل هل يختص بها أم لا وظهر لي
~~أنه يختص بها من هذه لأنه أحروي وأيضا فإن الحوز الخاص مقدم على الحوز
~~العام على ما ذكره القرافي في قواعده وكان يمضي لنا النظر في هذا مع
~~الاختلاف في الزوج والزوجة إذا اختلفا في متاع البيت وكان مما يعلم لهما
~~وهو بيدها انظره وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في تعارض البينتين مسألة
~~اختلف فيها ابن دحون وابن الفخار وهي من طلبته زوجته بكسوة فقال لها الثوب
~~الذي عندك لي وقالت هي بل هو لي قال الشيخ الخلاف جار على كونها في حوز ms450
~~الزوج أو حوزها في نفسها فتأمله وانظر ابن عبد السلام في اختلاف الأزواج في
~~متاع البيت والله أعلم وبه التوفيق.
### | [باب الضالة]
# (ض ل ل) : باب الضالة لما كان لا يدخل ذلك في اللقطة قال الشيخ - رضي
~~الله عنه - في تعريفها " نعم وجد بغير حرز محترم " وبيانه ما قدمنا وهو
~~ظاهر فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم أما الإبل حيث لا سباع فاختلف في رجحان
~~تركها أو أخذها وأما إذا خشي عليها السباع فقيل حكمها حكم الشاة وقيل لا
~~والبقر كالإبل في الفلاة كالغنم والله الموفق.
### | [باب الآبق]
# (أب ق) : باب الآبق قال - رضي الله عنه - " حيوان ناطق وجد بغير حرز
~~محترم " وهذا معنى قوله كذلك وهو ظاهر (فإن قلت) إذا وجد آبقا فإنه يعرف به
~~فإن لم يوجد ربه هل يباع أم لا (قلت) وقع في المدونة أنه يحبس سنة ثم يباع
~~ووقع في السماع أنه لا يباع لئلا يهلك الثمن وتحصيل ابن رشد في ذلك حسن
~~انظره والله الموفق (فإن قلت) بدل الشيخ - رحمه الله - التعبير هنا وخالف
~~ما قدم في العطية لأنه هناك لما ذكر حدها وأدخل تحتها ما أدخل من أنواعها
~~أفرد بعد ذلك كل نوع من أنواعها فذكر معه الجنس العام وما يميزه وهنا ذكر
~~رسم اللقطة ثم ذكر ما يخص ما خرج عنها من آبق وضالة فالجاري
# PageV01P431
# على ما قدم أن يقول في جنس الآبق مال ثم يقيده كما ذكر في الهبة وكذلك
~~يقول في الضالة وقد ذكر ما رأيته (قلت) أتى بأقرب جنس لكل واحد لأن الحيوان
~~هو أخص من الذي قبله فلذا لون ما رأيت فيما يظهر والله سبحانه أعلم وتأمل
~~حده للآبق فإنه صادق على اللقطة فهو غير مانع ولو قال حيوان ناطق لم ترد
~~اللقطة.
### | [باب اللقيط]
# (ل ق ط) : باب اللقيط قال الشيخ - رضي الله عنه - " صغير آدمي لم يعلم
~~أبواه ولا رقه " قوله اللقيط فعيل بمعنى مفعول وأطلق على الذكر والأنثى هنا
~~وليس هو هنا خاصا بالذكر وقوله " صغير ms451 آدمي " جنس اللقيط قوله " لم يعلم
~~أبواه " أخرج به من علم أبواه قوله ولا " رقه " أخرج به من علم رقه لأنه
~~لقطة لا لقيط كذا قال الشيخ قال الشيخ ويخرج ولد الزانية يعني بقوله لم
~~يعرف أبواه وهذا قد علم أحدهما قال الشيخ وعرف ابن الحاجب ذلك بقوله طفل
~~ضائع لا كافل له وأبطل طرده بطفل كذلك قد علم أبوه لأنه غير لقيطه لانتفاء
~~لازمه عنه وهو كون وراثته للمسلمين وهو حر وولاؤه للمسلمين والله سبحانه
~~يفهمنا عنه بمنه وفضله (فإن قلت) ما ذكره في حد اللقيط فيمن علم رقه أنه
~~لقطة ينافي ما قدمه في رسمها من زيادة قوله ليس حيوانا ناطقا (قلت) السؤال
~~وارد على ما رأينا في النسخ بلفظ لقطة، وصوابه لقط وكذلك وجد في مبيضته
~~مصلحا مبتور التاء وأورد بعضهم على رسمه من وجد ولدا صغيرا ولم يجد له أبا
~~في حال ضياعه وأجيب بالتزام أنه لقيط لصدق الرسم عليه (فإن قلت) المنبوذ
~~يرد على حده ولا يسمى لقيطا (قلت) نقل عن الجوهري أنه قال المنبوذ اللقيط
~~وقال اللخمي المنبوذ كاللقيط في الحرية والدين واختلف في تفسيره وذكر بعض
~~الفقهاء أن المنبوذ من طرح عندما ولد وشأنه فيمن كان ولد زنا واللقيط ما
~~طرح في الشدائد والحرب لا عندما ولد فعلى القول الأول يدخل في رسمه وعلى
~~الثاني يزاد فيه ما يخرجه عنه ويخص المنبوذ برسمه وانظر ما قاله مالك -
~~رحمه الله - فيمن قال لرجل يا منبوذ قال لا يعلم منبوذ إلا ولد الزنا انظر
~~ما في ذلك والله الموفق للصواب وهو رب الأرباب.
### | [كتاب القضاء]
# (ق ض ي) :
# PageV01P432
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب القضاء قال الشيخ - رضي الله عنه - " صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ
~~حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين " القضاء لغة
~~يصدق على الحكم تقول قضى فلان بمعنى حكم وفصل وقد يطلق على الأمر قال الله
~~تعالى {وقضى ربك} [الإسراء: ms452 23] الآية ولما كان مدلوله اللغوي الفصل أو
~~الأمر وكان القاضي في عرف الشرع يصدق على من له وصف حكمي يوجب نفوذ حكمه
~~علمنا أن هناك حكما ونفوذ حكم ومعنى حكميا يوجب النفوذ كما تعقلنا طهارة
~~وتطهيرا وفرقنا بينهما شرعا فرقنا هنا بين الحكم وبين المعنى الموجب لنفوذ
~~الحكم لكن المعنى الحكمي هنا هو الذي أوجب نفوذ الحكم بخلاف المعنى الحكمي
~~في الطهارة فإنه أوجب استباحة الصلاة أو جوز الاستباحة ولما رأى الشيخ -
~~رضي الله عنه - أن القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكمية ورد على
~~من قال بأنه الفصل بين الخصمين لقصوره على الفصل الفعلي والقضاء أعم من ذلك
~~لأن القاضي له معنى أوجب له نفوذ الفصل وإن لم يفصل فدل على أن القاضي عرفا
~~من كان به معنى اختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل قوله " صفة حكمية "
~~تقدم في الطهارة معنى ذلك ويأتي هنا من البحث مثل بعض ما هناك قوله " توجب
~~لموصوفها " صيرها سببا في نفوذ الحكم ومعنى نفوذه إمضاؤه والنفوذ بالذال
~~المعجمة بمعنى الإمضاء وبالمهملة بمعنى الفراغ وقد كنا بين يدي شيخنا
~~الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن عقاب - رحمه الله - وكان يفسر في سورة
~~الرحمن فذكر بعض ظواهر الطلبة آية قوله {يا معشر الجن والإنس} [الرحمن: 33]
~~الآية
# وصرح بالدال المهملة فسمعه الشيخ وقال له الآية بالذال المعجمة لأن
~~المراد الإمضاء والمهملة المراد منها الفراغ قال تعالى {لنفد البحر}
~~[الكهف: 109] الآية وقول الشيخ نفوذ حكم شرعي أخرج بذلك من ليس له تلك
~~الصفة فإنه
# PageV01P433
# لا ينفد حكمه ولا يجب وهذه الصفة توجب إيجابا شرعيا إمضاء ما حكم به
~~الموصوف بها واحترامه والصفة الحكمية تثبت للموصوف بعد ثبوت تقديمه للحكم
~~فتقديمه للحكم والفصل إذا كان أهلا هو الموجب لحصول الصفة الحكمية (فإن
~~قلت) الحكم الشرعي ما هو هنا (قلت) الحكم الشرعي يطلق على معاني خطاب الله
~~تعالى المتعلق إلخ وليس المراد ويطلق على إلزام القاضي هنا أمرا شرعيا لخصم
~~وهو المراد هنا ms453 والإضافة تعينه لقوله حكمه الشرعي وأخرج بذلك غير الحكم
~~الشرعي (فإن قلت) الحكم الشرعي يطلق تارة لجزم القاضي بمجرد إعلامه به فهذا
~~فتوى وتارة لجزمه به على وجه الأمر به والجبر عليه فهذا حكم فصار حكم
~~القاضي هو الجزم بالحكم الشرعي على وجه الأمر به والجبر وهذا لا يفيده ما
~~وقع ذكره في رسم القضاء (قلت) قرينة قوله نفوذ تعين الحكم وتعين أن المراد
~~به المأمور به جبرا (فإن قلت) : قوله نفوذ حكمه ربما يرد عليه أنه غير
~~منعكس لأن متعلق الحكم إما أن يكون فيه تغيير أمر عن حاله أم لا فإن كان
~~فيه فهو حكم باتفاق وإن لم يكن فيه ذلك فقيل إنه ليس بحكم ولا حرمة له ويصح
~~من غير القاضي الحاكم أن يرده ومثال ذلك نكاح محرم إذا أمضاه قاض ثم رفع
~~لغيره فقال ابن الماجشون هذا ترك ليس حكما وقال ابن القاسم إنه حكم ولا
~~يفسخه القاضي الثاني ويجب عليه إمضاؤه (قلت) لا يرد ذلك والحد لما هو أعم
~~من المتفق عليه وغيره والصحيح والفاسد والحكم لما هو أعم من التغيير وعدمه
~~وتأمل ما ذكره ابن شاس إذا رفع نكاح امرأة لقاض وقد زوجت نفسها بغير ولي
~~فقال لا أجيزه ولم يحكم بفسخه فهذا ليس بحكم ولكنه فتوى وتبعه ابن الحاجب
~~وابن عبد السلام وابن هارون.
# وقال ابن عبد السلام إنه متفق عليه قال الشيخ ذلك أنه فتوى فلمن ولي بعده
~~نقضه ضرورة أنه لم يحكم والظاهر لأنه لا يجوز للثاني نقضه لأن قول الأول لا
~~أجيزه حين رفع إليه ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد أقسام الحكم
~~الشرعي وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه ولا سيما على قول ابن القاسم في
~~حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركا فتأمل هذا الكلام ففيه نظر وكلام ابن شاس
~~في قوله ولم يحكم بفسخه لا يستلزم قول الشيخ ولا أفسخه وتأمل هذا مع قولهم
~~إن القاضي لا يحكم بالمكروه
# PageV01P434
# وما ذكر الشيخ في كتاب الصلاة في ms454 راتب إمام مرض انظره فيه وانظر ابن
~~فرحون في حد الحكم وسبب الحكم وما ذكر القرافي وغيره كل ذلك يحتاج إليه هنا
~~(فإن قلت) : قوله " توجب نفوذ حكمه الشرعي " الحكم مفرد مضاف إلى الضمير
~~فيعم وذلك يقتضي أن الصفة توجب إمضاء جميع أحكامه وقد ذكروا ما يجب نقضه لا
~~إمضاؤه مما هو معلوم (قلت) ذلك لمانع منع والأصل عدمه أو معناه. لم يمنع
~~مانع كما تقدم في الصلاة في حده الطهارة أو يقال حكمه الشرعي يمنع من إيراد
~~ما ذكر وهو الصواب (فإن قلت) إذا حكم القاضي فالصفة أوجبت له نفوذ الحكم
~~ولا يصح له رجوع وقالوا يصح له الرجوع بل يجب رجوعه إلى الصواب وأما إلى
~~الأصوب ففيه خلاف (قلت) ذلك أيضا لمانع منع من الإمضاء كما تقدم والشرعي
~~أيضا يمنع هذا كله قوله " ولو بتعديل أو تجريح " عطف على مقدر أصله بكل شيء
~~حكم به ولو كان بتعديل أو تجريح ليصير التعديل والتجريح من متعلق الحكم وهو
~~كذلك كما وقع لغيره انظر ابن فرحون.
# (فإن قلت) إذا قدرت بكل شيء يشكل ذلك بصور كثيرة أخرجوها عن الحكم
~~كالثبوت والتأجيلات وغير ذلك مما أطال فيه ابن فرحون وظاهر كلامه عموم ذلك
~~وعليه تتقرر الغاية المذكورة (قلت) هذا التقرير صحيح بكل شيء حكم به وما
~~ذكرتم من المسائل ليس بحكم قوله " لا في عموم إلخ " أخرج به الإمامة لأنه
~~ليس له قسمة الغنائم ولا تفريق أموال بيت المال ولا ترتيب الجيوش ولا قتل
~~البغاة ولا الإقطاعات وهذا ظاهر وزاد القرافي في بعض كتبه ولا إقامة الحدود
~~قال بعض شيوخ أهل المذهب وفيه لأن له إقامة الحدود قال ابن الحاجب ولا يقيم
~~الحد إلا الحاكم قال شارحه ابن عبد السلام لأنه الأصل لأنه للخلفاء والقضاة
~~وانظر ما ذكره ابن فرحون في تبصرته ثم قال الشيخ - رضي الله عنه - ويخرج
~~التحكيم وإنما قال ذلك لأن الموجب في الصفة عام في كل حكم حتى التعديل وضده
~~والتحكيم ليس فيه ذلك فلم يشارك معنى ms455 القضاء إلا في بعض صفته لا خاصيته
~~وكذلك ولاية الشرطة وأخواتها من جميع ما ذكره ابن سهل وإنما أخرج الإمام
~~لأن نظره أوسع من نظر القاضي على ما قرره العلماء من الفرق (فإن قلت) على
~~أي شيء عطف ما بعد لا (قلت) عطف على مقدر متعلق بحكم أي في شيء لا في عموم
# PageV01P435
# مصالح المسلمين فإنه ليس من متعلق نظر القاضي بل من نظر الإمام الأعظم
~~ونظره أعم من نظر القاضي ولذا يصح عزله بالاعتماد على ما يثبت عنده ويقدم
~~كذلك وينظر في مصالح المسلمين ويأمر بما فيه مصلحة عامة أو خاصة من غير
~~إثبات سبب وبالفراسة الشرعية بشروطها وقد ذكروا لها بابا مستقلا والقاضي
~~قاصر عن ذلك فإذا حكم في ذلك فلا يجب نفوذ حكمه بالمعنى المتصف به والله
~~سبحانه أعلم (فإن قلت) الصفة الموجبة نفوذ حكمه هل توجب ذلك عليه فيما ثبت
~~عنده أو توجب ذلك على غيره فيمن بعده (قلت) الظاهر عموم الوجوب لثبوت
~~المعنى الموجب.
# (فإن قلت) هل له عزل قاض لمن هو أفضل منه ويجب نفوذ حكمه في ذلك لموجب
~~حصول الصفة الحكمية أم لا (قلت) أما الإمام فله ذلك وقد نصوا عليه وإن لم
~~يجد إلا من هو دونه فلا يعزله وأما القاضي إذا كان له نظر على قضاته فلا
~~يعزل إلا بعد ثبوت الموجب (فإن قلت) إذا حكم القاضي ولم يشهد بحكمه ووجد
~~بخطه ثم عزل أو مات فظاهر منه أنه يصدق حد الشيخ عليه فيجب نفوذ حكمه والنص
~~خلافه على ما هو معلوم في المدونة وغيرها (قلت) لعله راعى الخلاف فيه وأن
~~خطه لا يوجب ثبوت حكمه وإنما يوجب الإشهاد (فإن قلت) قال القرافي - رحمه
~~الله - القضاء ولاية متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره وقال ليس للقاضي في
~~السياسة العامة مدخل وهذا كأنه موافق لقول الشيخ لا في عموم مصالح المسلمين
~~كما قررناه ولما نقل ابن فرحون هذا الكلام قال وما ذكره من أن السياسة ليس
~~له فيها مدخل فليس على إطلاقه ms456 ثم ذكر من كلام ابن سهل ما يدل على أنه له
~~النظر في كثير من السياسات وهذا مخالف لكلام الشيخ (قلت) ربما يقال إنه ليس
~~بمخالف لأنه إنما نفى النظر في أخص وهو عمومها لا في مطلق شيء منها فتأمله
~~(فإن قلت) قال القرافي أيضا إن القاضي من حيث هو قاض إنما له إلزام نفوذ
~~الحكم وأما نفوذه فلا لتعذر ذلك عليه كالحكم على الملوك الجبابرة فإلزام
~~الحكم موجود والقدرة على التنفيذ لا وجود لها في حق العاجز والشيخ هنا قد
~~قال نفوذ حكمه الشرعي (قلت) لا بد من تأويله بمعنى إلزام نفوذ ذلك لما
~~ذكرنا وأن معنى كلامه أنه صفة من شأنها ذلك وهو متقرر.
# (فإن قلت) قد وقع خلاف مشهور في الثبوت هل هو حكم أم لا فإذا أثبت القاضي
~~رسما
# PageV01P436
# وبعث به إلى قاض وقال ثبت ذلك عندي فهل يجب على القاضي احترام ما ثبته
~~غيره لأنه حكم بمقتضاه أو ليس ذلك بحكم (قلت) الذي حقق الإمام المازري أنه
~~ليس بحكم وأما ما ثبته من الرسم وقبول البينة فإنه يجب البناء على ذلك على
~~ما حققه ابن رشد - رحمه الله - وما أشار إليه الشيخ - رضي الله عنه - هنا
~~في قوله في مسألة النزاع بين المازري ومنازعه إلخ فيه نظر ولم يظهر ما أشار
~~إليه من كلام ابن رشد في القول الثاني إن الثبوت في المقضي به لأن ابن رشد
~~إنما ذكر أنه إن ثبت قبوله للبينة فإنه يعمل عليه (فإن قلت) ما ذكر القرافي
~~في الفصل الخامس في الفرق بين الثبوت والحكم والفرق بين الفتاوى والأحكام
~~في السؤال الثلاثين بعد أن ذكر السؤال والجواب وشهر أن الثبوت حكم إذا قامت
~~الحجة عند القاضي وتوفرت الشروط وانتفت الموانع قال فمن شهر أن الثبوت حكم
~~يريد في هذه الصورة وليس ذلك في جميع الصور لأنه إذا كان ريبة عند الحاكم
~~فيما ثبت لا يصح أنه حاكم باتفاق هذا معنى ما ذكر فأنت ترى تشهيره وهو خلاف
~~ما ذكرنا عن ms457 الجماعة (قلت) كلام القرافي رده الشيخ وابن فرحون قال وهذا
~~التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين عن مذهب مالك قال لأن الصحيح عندهم
~~وعند المالكية أنه ليس بحكم (فإن قيل) هذا الرد إنما يتم على أن المشهور ما
~~قوي دليله لا ما كثر قائله وأما إن قلنا به فلا منافاة بين الصحيح والمشهور
~~(قلنا) هذا هو الصحيح أن المشهور ما قوي دليله وعلى هذا يقع الرد ونقل عن
~~سراج الدين أنه قال التحقيق أنه ليس بحكم وذكر القرافي أيضا في قواعده في
~~الفرق الخامس والعشرين والمائتين أنه اختلف في الثبوت هل هو حكم ولم يشهر
~~وحقق هناك أن بينهما عموما وخصوصا انظره لأن الحكم يوجد بدون ثبوت كالحكم
~~بالاجتهاد وذلك في قسم الحبس وغيره وقد يقع الثبوت كما في العبادات وغيرها
~~ولا حكم وقد يجتمعان والثبوت عنده قيام الحجة عند القاضي والله أعلم فتأمله
~~مع كلام المازري وانظر ما حققه الشيخ - رحمه الله - في مسألة المازري.
# وقسم المسألة إلى قسمين فهذا القسم الأول عنده والثاني مسمى اشترى هل
~~يقتضي ثبوت ملك المشتري للمشترى أم لا فالمازري ومن وافقه يقول بعدم
~~الاقتضاء وخصم المازري يقول بخلافه والذي به العمل ما ذكره المازري قال
~~الشيخ - رضي الله عنه - مقتضى ألفاظ المدونة عندي القول الثاني لا الأول
~~لقولها في
# PageV01P437
# الزكاة الأول من اشترى بمال حل حوله ولم يزكه خادما فماتت فعليه الزكاة
~~وقال في الجهاد من اشترى من المغنم أم ولد رجل أو ابتاعها من حربي فعلى
~~سيدها أن يعطيه جميع ثمنها وقال في الشفعة من اشترى شقصا بثمن إلى أجل
~~فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إلى غير ذلك مما لا يعد كثرة انظره
~~وإنما ذكرت هذه المسألة لأن كثيرا ما يقع النظر فيها بين أهل الزمان
~~ويترددون في بيان فهم كلام الشيخ في كل آن فلنذكر ذلك على ما كان يمر لنا
~~في ذلك أما المسألة الأولى من كتاب الزكاة فبيان الأخذ منها على ما فهمنا
~~عنه رحمه الله أن ms458 الزكاة متعلقة بعين المال لا بذمة المزكي بدليل إذا ضاع
~~ولم يفرط فلا غرم عليه فإذا اشترى به ولم يزكه فمناب الفقراء عاوض به مع
~~بقية ماله وأطلق على فعله شراء ومن لازم الشراء أن ضمانها يكون منه في كلها
~~فلذلك جعل الزكاة عليه ولو كان لا يدل شراؤه على ملك الأمة لم تكن الزكاة
~~عليه لأنها عوض عن عين الزكاة وليس على ملكه وغيرها فتسقط الزكاة عنه
~~فالحاصل في الاستدلال أن يقال إن كان الشراء للأمة لا يدل على ملكها لما
~~لزمت الزكاة للمشتري بعد موتها والثاني باطل بيان الملازمة أنه إذا لم يدل
~~على ملك فبعضها عوض عن الزكاة وقد ذهب من غير تفريطه فدل على أن شراءه عمر
~~ذمته بحفظ الزكاة وملك عوضها وضمانها منه وهذا فيه أبحاث.
# (الأول) أنا وجدنا البيع الفاسد يدل على شبهة الملك لا على خصوص ملك وهذا
~~غايته أنه شبهة.
# (والثاني) أنا نقول هو نائب في حفظ المال في العين ويجب عليه إخراجه
~~فمعاوضته به أوجبت تعديا فعمرت ذمته به فإنما وجبت الزكاة بذلك لا لأن
~~شراءه دل على ملكه كما ذكر فالقدح في الملازمة لا يخفى وأما المسألة
~~الثانية وهي مسألة من اشترى من مغنم فبيان الاستدلال بها أن يقال لو كان
~~الاشتراء لا يدل على ملك لأخذها سيدها بغير ثمن لأنه استحقاق من يد من لا
~~ملك له والتالي باطل بنصها وهذا فيه بحث في الملازمة أيضا وذلك أن يقال
~~الحكم على المستحق بالثمن في مثل هذه النازلة لقوة شبهة شرائه لأن ذلك
~~مستند إلى قسم الإمام ودار الحرب بها شبهة فلا بد من دفع الثمن وقد أشار
~~ابن يونس إلى قريب من هذا في كتاب الاستحقاق فيمن نعي موته وقسمت تركته
~~انظر اللخمي وابن رشد في ذلك وإذا تقرر ما ذكرناه فليس في الأخذ بالثمن ما
~~يدل على أن
# PageV01P438
# الشراء يوجب للمشتري ملك ما اشتراه والله أعلم بكلامه وفهمه فإن الرجل
~~كامل النظر قوي الدين والفكر وربما يخيل على ms459 الناظر أن يقال لو صح أن ذلك
~~يدل على الملك لكان إذا ثبت الملك للمستحق أن يقع التعارض بين الثبوتين
~~للملك وهذا لم يقله فيما رأيت أحد بل الملك إذا ثبت لا يعارضه شراء وإن
~~قلنا بأنه يوجب الملك غايته يدل على قوة الحيازة فإن أثبت ملكه له تعارضت
~~البينتان فإن سقطتا ثبت الاختصاص للحائز على ما في المدونة وغيرها وأما
~~المسألة الثالثة فذلك أيضا من المعنى الذي قدمناه في المسألة الثانية
~~والبحث فيهما واحد وقد قدمنا في حده للاستحقاق في قوله رفع ملك إلخ ما ينظر
~~فيه مع ما هنا وكذلك في حده الملك والصواب أن ثم أمورا توجب الملك وقد
~~عددوها وثم أمورا لا توجب ملكا ولا شبهة وهي لا تخفى وثم أمورا توجب شبهة
~~الملك فمن أطلق ذلك فمحمله على ما ذكرناه وهو الصواب.
# ويشهد لما قاله ما ذكره الشيخ - رضي الله عنه - عن سحنون فيمن حضر رجلا
~~اشترى سلعة من سوق فلا يشهد أنها ملكه ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام
~~هذا بينة أنه اشتراها كانت لصاحبها ملكا قال وإن شهدوا بأنه اشتراها من دار
~~الحرب وشبهه فإنها ملك وهذا كلام يدل على أن الشراء ينقسم إلى قسمين وهو
~~الحق وقد قال أشهب إذا شهدت بينة بأن هذا ولد عند فلان فلا يدل على ملكه
~~إلا أن تطول الحيازة كما يجب وإنما نبهنا على ذلك وإن كان فيه خروج عن
~~القصد لكمال الفائدة أدام الله علينا نعمته الشاملة في الدين والدنيا
~~والآخرة بمنه وفضله وتأمل كلام ابن رشد في كتاب الاستحقاق في قوله الحيازة
~~لا تنقل الملك عن المحوز عليه للحائز اتفاقا ولكنها تدل على الملك كإرخاء
~~الستر والعفاص فيكون القول قول الحائز مع يمينه وانظر ما قدمناه في الملك
~~والله الموفق.
# (فإن قلت) قد ذكروا ولاية التحكيم ولاية مستفادة من آحاد الناس وهي شعبة
~~من شعب القضاء كما ذكر الشيخ هنا وهي خاصة بمواضع وكذلك ولاية الحكمين بين
~~الزوجين وقد ذكروا الحكمين في الصيد ms460 وهي مستفادة من آحاد الناس (قلت) ذلك
~~كله داخل في رسمه إذا تأملته وقد تقدم ذلك (فإن قلت) قد ذكر المؤلفون أن
~~أركان القضاء ستة القاضي والمقضي به والمقضي عليه والمقضي فيه والمقضي له
~~وكيفية القضاء (قلت) هذه في الحقيقة شروط للقضاء المحدود لا أركان له لأنها
~~حسية كما ذكره الشيخ في الاعتراض على ابن الحاجب في غير هذا والله سبحانه
~~الموفق للصواب.
# PageV01P439
### | [باب في شروط صحة ولاية القضاء]
# قال - رحمه الله - فيما حصله عن ابن رشد كونه حرا مسلما بالغا ذكرا عاقلا
~~واحدا قوله " حرا " أخرج به العبد فإنه لا تنعقد له ولاية القضاء وكذلك
~~الصبي وكذلك المرأة وكذلك من لا عقل له وكذلك الكافر وقد نقل ابن زرقون
~~رواية عن ابن القاسم أن المرأة تجوز توليتها للقضاء قال ابن زرقون أظن ذلك
~~فيما تجوز فيه شهادة النساء قال ابن عبد السلام لا حاجة لهذا القيد لاحتمال
~~أن يكون ابن القاسم قال بذلك كما قال به الحسن وقد أجاز ولايتها مطلقا قال
~~الشيخ - رضي الله عنه - الأظهر قول ابن زرقون قال لأن ابن عبد السلام قد رد
~~على من لا يشترط العدالة في القضاء بقوله وهذا ضعيف جدا لأن العدالة شرط في
~~قبول الشهادة والقضاء أعظم حرمة منها قال يعني فإذا قال ذلك في شرط العدالة
~~والشهادة أقل منصبا من القضاء فكيف يصح أن يقال المرأة يجوز في حقها في
~~القضاء ما لا يجوز في الشهادة قال فغير ما هو مناسب للشهادة منافر للقضاء
~~فكما أن النكاح والعتق لا تقبل فيهما شهادتها فكذا لا يصح فيهما قضاؤها
~~(فإن قلت) لم يذكر الشيخ - رحمه الله - العدالة وأنها شرط في ولاية القضاء
~~وقد ذكر ذلك في القسم الثاني فيما يوجب العزل ومشهور مذهب ابن القاسم أنه
~~إذا حكم لا يمضي حكمه خلافا لأصبغ إذا وافق الحكم.
# (قلت) هذا الذي ذكرناه عن الشيخ قد قدمنا أنه حصله ابن رشد والشيخ بعد
~~هذا في القسم الثاني قال الجاري على المشهور أن تكون العدالة ms461 شرطا في صحة
~~الولاية فانظره بعد وقوله حرا قد قدمنا أنه أخرج العبد فإنه لا تجوز شهادته
~~ولا يجوز قضاؤه قوله " واحدا " أشار به إلى أن القاضي من شرط صحة ولايته
~~اتحاده وتعدده مانع من انعقاد الولاية له هذا الذي مر عليه ابن رشد والباجي
~~قال الشيخ وعده عياض من الشروط الثانية قال وهم الأظهر لأن مانع التعداد
~~إنما هو خوف تناقضهما ولا يتصور إضافة الحكم إليهما إلا مع اتفاقهما فيجب
~~حينئذ إمضاؤه لانتفاء علة المنع ولا معنى لكونه من الشروط الثانية إلا هذا
~~قال ووجه قول ابن رشد أن منع تعددهما إنما هو معلل بأنه مظنة لاختلافهما
~~بالعين والتعليل بالمظنة لا يبطل بانتفاء مظنونها في بعض الصور على ما ذكره
# PageV01P440
# الأصوليون قال ومسائل المذهب تدل على اختلاف في ذلك كمسألة استثناء جلد
~~الشاة المبيعة في السفر إذا كان له قيمة وغير ذلك وحاصل ما أشار إليه الشيخ
~~- رحمه الله - أنه يقول من اشترط كون القاضي واحدا في صحة الولاية وهو ابن
~~رشد رأى أن التعليل بالمظنة لا بالحكمة والحكمة في ذلك أنه إذا حقق
~~الاختلاف بالتناقض في القول أدى ذلك إلى عدم حصول الحكم وذلك يخل بما فيه
~~مصلحة نصب القاضي وإن وجد اتفاق منهما في بعض الأحكام فذلك لا يبطل المظنة
~~لأن التعليل بها مقدم على التعليل بالحكمة فلذلك صح عنده أن الشرط المذكور
~~يعتبر في صحة انعقاد الولاية وعياض - رحمه الله - رأى أن التعليل عنده
~~بالحكمة فلذلك صح أن يقول إن الاتفاق إذا وقع يجب الإمضاء فيه فإذا وجد
~~الاتفاق منهما مضى الحكم وإذا فقد. فقد الحكم (فإن قلت) إذا صحح الشيخ وجه
~~القولين بما ذكر وقد علم أن التعليل بالمظنة أصوب فلأي شيء قال إن الأظهر
~~قول عياض (قلت) لعله رأى أن الحكمة إذا كانت منضبطة فالتعليل بها يصح وهو
~~أولى وفيه بحث (فإن قلت) قد اتفقوا على أن النازلة المعينة يصح ذلك فيها
~~باتفاق والمعنى الذي أشرتم إليه من جواز الاختلاف موجود (يجاب) عن ذلك ms462 بما
~~أجيب به في صورة الحكمين فإنه يصح الانتقال عنهما إلى غيرهما بخلاف القضاء
~~العام فلا يكون فيه تعداد وظهر كلام الشيخ - رحمه الله - إن القضاء العام
~~هو المختلف فيه قال ولا أظن أنهم يختلفون في الجزئية المعينة وذكر قضية علي
~~ومعاوية - رضي الله عنهما -.
### | [باب في الشروط في القضاء التي عدمها يوجب عزل القاضي وتنعقد الولاية مع فقدها]
# قال أيضا عن ابن رشد كونه سميعا بصيرا متكلما عدلا قوله سميعا أخرج به
~~الأصم والبصير أخرج به الأعمى والمتكلم أخرج به الأبكم والعدل أخرج به
~~الفاسق فأما غير العدل فما مضى من أحكامه فهو ماض تنعقد معه الولاية على
~~قول أصبغ لا على المشهور والمشهور أن العدالة شرط في الولاية ولم يذكر
~~الآمدي الخلاف فيه وأما العلم فاختلف فيه فقيل من القسم الأول وقيل من
~~الثاني وقيل من الثالث وتأمل ما ذكر هنا من ولاية المقلد وغيره والله
~~سبحانه أعلم.
# PageV01P441
### | [باب في الخطأ الموجب لرد حكم العالم العدل]
# قال قال اللخمي ما خالف نص آية أو سنة أو إجماع قال الشيخ أو ما ثبت من
~~عمل أهل المدينة زاد المازري أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا قال والظاهر
~~أنه أشار إلى القياس الجلي الذي لا يشك في صحته زاد ابن محرز أو قامت بينة
~~على أن له فيه رأيا فحكم بغيره سهوا وتبعه ابن الحاجب قوله " نص آية " هذا
~~قطعي قوله " أو سنة " يدل على أنه ولو كان ظنيا وهو كذلك ولذا اعترض على
~~ابن الحاجب في قوله ما خالف القطع انظره ومثل ذلك ظاهر كما ذكر ابن
~~الماجشون من الحكم بالسعاية في العبد وبالشفعة للجار وتوريث العمة والخالة
~~ورد عليه انظر كلام الشيخ قوله أو قامت بينة على أن له فيه رأيا قال صورة
~~ذلك إذا علم ببينة أن حكمه بكذا وأنه يحكم به ثم حكم بغيره قال الشيخ وهذا
~~على صحة الشهادة بالفهم واضح وعلى نفيها فيه نظر وتصور ذلك بإقراره يوجب
~~إشكالا لأنه إن أقر بذلك ms463 في ولايته وجب عليه الإشهاد بنقضه بدل إقراره
~~وتركه نقضه بعد إقراره كرجوعه عن إقراره فيبطل وإن أقر بذلك بعد عزله لم
~~يقبل كشهادته على فعل نفسه فتأمله.
### | [باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة]
# (ش ه د) : باب ما يقضى فيه بالصفة في الشهادة قال الربع والمختلف فيه ما
~~عداه من حيوان وعروض باب في شاهد الزور
# ذكر الشيخ رحمه هنا رسم شاهد الزور ويظهر أن ذكره في الشهادة أنسب قال -
~~رحمه الله - شاهد الزور الشاهد بما لا يعلم عمدا ولو طابق الواقع كمن شهد
~~بأن زيدا قتل عمرا وهو لا يعلم قتله إياه وقد كان قتله وقد ذكر الشيخ -
~~رحمه الله - عمدا وهو صواب لأن من لم يتعمد لا زور عنده ولذلك رد على
~~الباجي انظره.
### | [كتاب الشهادات]
# (ش ه د) :
# PageV01P442
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الشهادات ذكر الشيخ - رحمه الله - عن شيخه - رحمه الله - الشيخ ابن
~~عبد السلام أنه لا حاجة لتعريفها لأنها معلومة هذا الكلام من الشيخ عبد
~~السلام - رحمه الله - تقدم له نظيره ورد عليه الشيخ - رضي الله عنه - بأن
~~المعلوم وجود مثل ذلك لا تصوره وهنا رد عليه بما ذكر عن القرافي من كونه
~~سأل الفضلاء سنين عن معرفة الشهادة قال الشيخ وهذا فيه منافاة لقول ابن عبد
~~السلام لا حاجة لتعريفها ثم أتى الشيخ - رحمه الله - بكلام القرافي وحاصله
~~معنى أنه قال أقمت ثماني سنين أطلب الفرق بين الشهادة والرواية وأسأل
~~الفضلاء عنه فيقولون الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية بخلاف
~~الرواية فأقول لهم اشتراط ذلك فرع تصورها فلو عرفت بأحكامها لزم الدور ثم
~~قال ولم أزل في شدة قلق حتى طالعت شرح البرهان للمازري فوجدته قد حقق ذلك
~~وميز بين الأمرين فقال هما خبران غير أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص
~~بمعين فهو الرواية كقوله «- عليه السلام - الأعمال بالنيات» وغير ذلك فإن
~~ذلك لا يختص بشخص معين بل هو عام في ms464 الخلق بخلاف قول العدل عند الحاكم لهذا
~~عند هذا دينار فإنه إلزام معين لا يتعداه والأول هو الرواية والثاني هو
~~الشهادة ثم أورد بعد ذلك سؤالا قال ما قررته من أن الشهادة حقيقتها التعلق
~~بجزئي والرواية حقيقتها التعلق بكلي منقوض فقد تتعلق الشهادة بكلي لا يطرد
~~ولا ينعكس.
# أما الشهادة المجمع عليها من غير اجتماع شبه الرواية فقد تقع في الأمر
~~الكلي العام الذي لا يختص بأحد كالشهادة بالوقف على الفقراء وكون الأرض
~~عنوة أو صلحا والرواية تتعلق بالأمور الجزئية كالإخبار عن النجاسة في الثوب
~~أو الماء وأوقات الصلاة وأجاب عن الأول بأن العموم في الشهادة بالعرض
~~والمقصود الأول إنما هو الجزئي لأن المقصد بالوقف إنما هو الموقف لينزع من
~~يده المال وكون الموقوف عليه غير معين لا يقدح وأما الأرض العنوة فلم أر
~~نصا لأصحابنا فيها وأمكن أنه من باب الخبر لعدم الاختصاص في المحكوم عليه
~~وأما الرواية فجوابه أن الإخبار عن نجاسة الماء المعنى إنما هو باعتبار
~~وصفه من
# PageV01P443
# حيث إنه صفة كلية لا باعتبار ذاته المخصوصة ولذا كان كل ماء مماثل له في
~~الصفة التي حكم عليه بالنجاسة مماثلا له في الحكم بنجاسته هذا معناه
~~باختصار مما لا يحتاج إليه في الرد عليه قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه
~~وكان بعض شيوخ بلدنا يتعقب قول القرافي أقمت مدة إلخ قال والفرق مذكور في
~~أيسر الكتب المتداولة بين مبتدئي الطلبة وهو التنبيه لابن بشير ثم أتى
~~بكلامه قال وكذلك كان يتعقب عليه حكايته عن نفسه في الفرق بين علم الجنس
~~واسم الجنس بأنه مذكور في الجزولية هذا الذي ذكره - رحمه الله - هنا وذكر
~~في أصله زيادات (قلت) وللشيخ الإمام سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق -
~~رحمه الله - تعقب على المتعقب على القرافي في الطرف الأول ألحقته بآخر
~~الشهادات فتأمله هناك بعد وأما ما أشار إليه في علم الجنس واسم الجنس فأما
~~الأحكام اللفظية فإنهما يشتركان في جميع لوازم العلمية مثل أسد وأسامة وأما
~~من جهة المعنى فأما ms465 علم الجنس فقيل معناه كالنكرة ولا فرق ولم يرتض ذلك
~~الحذاق لأن التفاريق اللفظية تدل على التفريق في المعنى وقيل بالفرق بينهما
~~والقائل اختلف في كيفيته فقيل إن الوضع في النكرة إنما هو لفرد له أمثال
~~والوضع في أسامة لمعنى الماهية التي لا يمكن تعدادها فالأول وضع فيه للأسد
~~ولما يماثله من أفراده والثاني موضوع لمعنى الأسدية.
# وقيل إن الوضع في الجميع للماهية إن أخذت مطلقة فذلك معنى النكرة وإن
~~أخذت مقيدة بشرط استحضارها في الذهن فذلك معنى علم الجنس وقد استوفينا
~~البحث والجمع في تقييد لنا في ذلك في غير هذا قال الشيخ - رحمه الله - ورضي
~~عنه وما ارتضاه القرافي من كلام المازري من أن الشهادة الخبر المتعلق بأمر
~~جزئي والرواية الخبر المتعلق بأمر كلي مردود بأن الرواية تتعلق بالجزئي
~~كثيرا فرسمه غير جامع كحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «يخرب الكعبة
~~ذو السويقتين من الحبشة» وحديث تميم الداري الذي فيه حديث الدجال إلى غير
~~ذلك من الأحاديث المتعلقة بأمور جزئية قال ولذا تجدهم يقولون اختلف في
~~القضايا العينية هل تعم أم لا وكذلك آية أبي لهب ولا يقال كيف صح للشيخ -
~~رحمه الله - أن يورد مثل ما ذكر نقضا على العكس وقد ذكر القرافي الجواب عن
~~سؤال قدمناه قريبا من هذا لأن له أن يقول جوابه المتقدم لا يصح وجوده عن
~~هذه الأمور المعينة لأن المقصد في الإخبار هنا الذات المخصوصة
# PageV01P444
# فإن قلت) ما موقع كلام الشيخ - رحمه الله - في قوله ولذا تجدهم إلخ (قلت)
~~ذكره دليلا لقوة النقض على العكس لأنهم لما قالوا القضايا العينية في
~~الإخبار فجعلوا متعلق الخبر قد يكون معينا وسلموا ذلك وكان يمشي لنا في
~~المجالس أن يقال كيف يصح قولهم القضايا العينية هل تعم وكيف يقبل التعين
~~العموم وهو مناف له فلا يصح الحكم بذلك بل التعيين يقتضي الخصوص لا العموم
~~ووقع الجواب بأن ذلك لا بد فيه من مسامحة ومعناه مثلا في مثل الرجل الذي
~~كان في الحج وقص عن ms466 راحلته وأنه يبعث ملبيا فهل يقال ذلك خاص به مقصور عليه
~~أو إن الحكم المذكور لا يختص به بل كل من وقع له مثل ذلك يشاركه في حكمه ثم
~~إن الشيخ - رحمه الله - حقق الفرق بين الشهادة والخبر.
# قال والصواب أن الشهادة " قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم
~~بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه " قول الشيخ - رحمه الله - "
~~قول " القول في اللغة معلوم ما فيه وأنه أعم من الكلام والكلمة والكلم
~~والخبر أخص منه لأنه أخص من الكلام الذي هو أعم من الخبر وأخص من القول
~~(فإن قلت) لأي شيء لم يذكر الجنس الأقرب وهو الخبر وهو أقرب إلى الشهادة من
~~القول (قلت) لعله لما وقع في الحديث قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «ألا
~~وقول الزور ألا وشهادة الزور» أدى إلى أن القول شرعا غلب في الخبر في
~~الشهادة وفيه ما لا يخفى والأظهر أنه إنما عبر بذلك لأجل أنه أدخل الشهادة
~~قبل الأداء وهو قول لا خبر لأنه من كلام النفس ولا يقال لا يصح أن يصير
~~الخبر جنسا للشهادة والخبر لأن الشيء لا يكون جنسا لنفسه لأنا نقول الخبر
~~مشترك فالجنس هو الخبر المقابل للإنشاء وهو يعم الشهادة وما يقابلها وهو
~~المسمى بالخبر فالخبر له معنيان أعم وأخص وهو جلي قوله " هو بحيث " جملة
~~اسمية صفة للقول وإنما عبر بذلك وأتى بالحيثية ليدخل فيه الشهادة قبل
~~الأداء والشهادة غير التامة كما قال الشيخ - رحمه الله - لأن الحيثية لا
~~توجب حصول مدلول ما أضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة أشار
~~إلى قولهم لفظ بحيث إذا أطلق دل ولم يقولوا لفظ دال وقد بين ذلك في مختصره
~~المنطقي وغيره فقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل
# PageV01P445
# وتأمل بحثه مع الكاتبي وقوله والحق أن الحيثية كالمادية والفهم كالغاية
~~فالشهادة قبل الأداء لها حيثية يكون معها ما ذكر كما ذكر الشيخ لا أن
~~المراد بها الأداء فعلا قوله وغير التامة ليدخل به ms467 الشهادة التي لم تؤد لأن
~~الحيثية المذكورة لا تمنعها ويأتي حد الأداء والتحمل والأول يرجع إلى إعلام
~~الشاهد القاضي بما علمه والثاني العلم بما يشهد الشاهد به قوله " يوجب على
~~الحاكم " يخرج به الراوية والخبر القسيم للشهادة ولم يقل القاضي لأن الحاكم
~~أعم من القاضي لوجوده في التحكيم والأمير وشبه ذلك.
# قوله " إن عدل قائله " شرط في إيجاب الحكم والجملة حال أخرج بها مجهول
~~الحال قوله " مع تعدده " أخرج به إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر فإنه
~~يوجب عليه الحكم بمقتضاه لكن لا يشترط فيه تعدد أو حلف (فإن قلت) إخبار
~~القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر ذكر المازري خلافا بين العلماء في معناه هل
~~هو كنقل شهادة عن شهادة أو كالقضية المنفذة ويكون الثبوت حكما يمنع القاضي
~~الآخر من الاجتهاد في ثبوت البينة وإذا صح ذلك فقول الشيخ - رحمه الله -
~~فيخرج إخبار القاضي بما ثبت عنده قاضيا آخر بما كتب إليه لعدم شرطه
~~فالتعداد أو الحلف كيف يصح لأنه إن كان ذلك يرجع إلى النقل في الشهادة فلا
~~يخرجه بل يجب دخوله كأنواع النقل فيها وإذا كان كالقضية المنفذة فيرجع ذلك
~~إلى حكم الحاكم فكيف يدخل تحت الجنس ثم يخرج (قلت) الجواب عن ذلك أن القائل
~~وإن قال فإن ذلك يشبه بنقل الشهادة لا يسمى إخبار القاضي نقلا وإنما يقال
~~إخبار القاضي بالثبوت حكمه حكم بنقل الشهادة لأن القاضي المنقول إليه ذلك
~~له الاجتهاد في صحة الثبوت المعلم به.
# (فإن قلت) إذا كان حكمه حكم النقل فكيف يصح ذلك ولازم النقل التعداد في
~~النقل (قلت) قال المازري الأصل ذلك لكن لما كان منصب القضاء له حرمة فاكتفى
~~بواحد وإذا قلنا بأنه كالقضية من القاضي فلا يمنع دخول ذلك تحت جنس القول
~~لأن الحكم قيل فيه إنه قول من قاض يصحبه خبر وقد ذكر الشيخ - رحمه الله -
~~في كتاب القضاء أن قول القاضي ثبت كذا مخاطبا به لقاض آخر هل هو بمنزلة
~~المقضي به أم لا قال الحق أنه ms468 اختلف فيه على قولين ولم يظهر لنا القول بأنه
~~حكم في المقضي به حيث استدل
# PageV01P446
# بكلام ابن رشد فتأمله وانظره وانظر بحثه مع شيخه والله أعلم (فإن قلت) ما
~~سر كونه قال قول يوجب على الحاكم ولم يقل على القاضي (قلت) الحاكم أعم من
~~القاضي لأن المحكم لا يقال فيه قاض كما تقدم والشهادة موجبها ثابت عنده
~~(فإن قلت) : قوله إن عدل قائله هل معناه إن نسب التعديل إليه أو علم حاكمه
~~بعدالته فإن كان الأول فكيف يجب ذلك على الحاكم ولم يثبت عنده وإن كان
~~الثاني فمن علم عدالته فكيف يقال فيه عدل عنده (قلت) يظهر أن معنى قوله عدل
~~قائله نسب إلى العدالة ومعنى الكلام أن التعديل نسب إلى القائل عند الحاكم
~~نفسه وهذه الحيثية المذكورة شأنها أن توجب على الحاكم الحكم بمقتضاه (فإن
~~قلت) قد قسم الفقهاء الشهادة إلى أقسام أحدها ما ليس بمال ولا يئول إلى مال
~~وهو ما لا يظهر للرجال كالعيوب في النساء والولادة وقالوا إن المرأتين
~~كافيتان من غير يمين فهل هو داخل في الحد (قلت) ذلك شهادة شرعية داخل تحت
~~قوله مع تعدده (فإن قلت) القاضي إذا ابتدأ بالسؤال فهي شهادة عامة ولا
~~يشترط فيها تعداد حتى من رجل واحد (قلت) ذلك عندهم ألحقوه بالخبر وفيه نظر
~~لا يخفى عليك.
# (فإن قلت) : قوله إن عدل قائله كيف يصح مع القول بشهادة الصبيان في
~~الجراح (قلت) ذلك رخصة والتعريف للحقيقة الشرعية وما عرض فيها لمانع أو
~~رخصة لا يعارض ذلك والله سبحانه أعلم وبعد أن ذكرت ما في رسم الشيخ - رضي
~~الله عنه - في الشهادة وجدت كلاما للشيخ العالم العامل سيدي أبي عبد الله
~~محمد بن مرزوق - رحمه الله - في شرحه على مختصر خليل قال بعد كلام ذكره في
~~الشهادة وذكر حدها شيخنا الإمام - رضي الله عنه - قال وحد الشيخ الذي صوبه
~~غير مطرد لدخول الخبر الموجب سماعه حكما على الحاكم فيه عند من يشترط العدد
~~كالجبائي قال وكذلك يدخل فيه ما يوجب ms469 ذلك من الخبر المتواتر لاشتراط العدد
~~فيه عند الجميع (قلت) هذا بعيد إيراده إذا تؤمل رسمه إنما هو للحقائق
~~الشرعية المالكية قال - رحمه الله - وجده أيضا غير منعكس لخروج شهادة
~~الشاهد الواحد بأن هذا الشيء لفلان فإنه يثبت له به وضع القيمة والذهاب
~~لتشهد البينة على عينه وليس فيه تعدد ولا يمين (قلت) مضى لنا أن هذا فيه
~~نظر لأنه لم يقع الحكم بمقتضى ما شهد به وإنما أوجب ذلك لطخا وكذلك البحث
~~فيما ذكر بعده من الشاهد
# PageV01P447
# في الطلاق والرضاع وكذلك الشاهد بالطلاق فإنه يوجب يمين الزوج بلا تعدد
~~ولا يمين طالب وكذلك في الرضاع قال ويخرج عندنا ما لا يقبل من الشهادات
~~لفسق لقوله إن عدل قائله فإنها تسمى شهادات شرعا إذ ليس معنى الشرعي الصحيح
~~على المختار ومع هذا فلا يوجب سماعها حكما على الحاكم قال وهذا النوع هو
~~الذي عبر عنه بغير التامة (قلت) : قوله وهذا النوع هو الذي عبر عنه بغير
~~التامة لم يظهر ذلك منه ومن لفظه فتأمل لفظ الشيخ مع هذا يظهر لك ما ذكرناه
~~ودعوى الشيخ أن ذلك يدخل في الحيثية المذكورة لا يصح أما باعتبار الحاكم
~~بعد اطلاعه على المانع من قبولها فظاهر أنها عنده ليست بالحيثية الموصوفة
~~وقبل اطلاعه لم يتعين كونها غير تامة وليس الكلام إلا في غير التامة وأما
~~باعتبار حكمها الشرعي في نفسه فأظهر لأنها لا توجب حكما مع أن الحاجة إنما
~~هي للظاهر لا لما في نفس الأمر.
# (قلت) ويظهر أن الشيخ - رضي الله عنه - كلامه أوجه لأن الحيثية اعتبارها
~~مع ما ذكر من التعديل يوجب إذا قال العدة المذكورة من حيث ذاتها لا بالنظر
~~إلى الحاكم أو غيره كما يقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل وإن
~~منع من الدلالة مانع عارض لا يرد النقض به وقريب من هذا استحضره الشيخ -
~~رحمه الله - في غير هذا الموضع وذكر معناه قال الشيخ المذكور - رحمه الله -
~~والشهادة بين أهل الذمة بالحقوق التي لا يجب على ms470 الحاكم حكما بمقتضاها
~~فتخرج من ذلك لأن الحاكم هو مخير فيه (قلت) وفي هذا أيضا نظر لا يخفى لأن
~~إيجاب العمل لا بد أن يتوقف على شرط وانتفاء مانع ويدل على ذلك أن المحكوم
~~له إذا أسقط طلبه فلا يجب على القاضي ما ذكر فلا بد من تقييد بما ذكرنا
~~وإلا فورود هذه الصورة أقرب من غيرها فتأمله قال وتخرج الشهادة بالخط وتخرج
~~شهادة الإيماء كالأخرس قال - رحمه الله - وفيه غير هذا مما يطول تتبعه ولا
~~شك أن الخط والإيماء لا يدخلان فلو زاد أو ما يقوم مقامه لصح.
# (فإن قلت) الشيخ الإمام سيدي أبو عبد الله محمد بن مرزوق لم يعترض قوله
~~قول في كونه صير الجنس للشهاد قولا ولم يقل خبر والخبر أقرب جنسا من القول
~~كما قدمنا مع أن عياضا قال الشهادة تطلق على البيان لأن الشاهد يبين الحق
~~من الباطل وقيل ترجع إلى العلم الحكمي وقد ذكر الجوهري أن الشهادة خبر قاطع
~~(قلت) تقدم
# PageV01P448
# الجواب عن الشيخ - رحمه الله - في سر كونه عبر بالقول ولعل الشيخ بعده
~~رأى ذلك واستحسنه (فإن قلت) قد عرف الشيخ الإمام التلمساني ابن مرزوق
~~الشهادة بقوله الشهادة بيان مستند علم أو غالب ظن بلفظ أو قائم مقامه عن
~~ثبوت حق على معين أو سقوطه أو آيل إليهما قال فقولنا بيان جنس يشمل البيان
~~بالخبر وغير الخبر والبيان الفعلي والقولي وقولنا مستند علم أو ظن أخرج به
~~الكلام النفسي وقولنا أو قائم مقامه أدخل به خط الشاهد وشهادة الأخرس
~~بالإشارة وقد أطلق عليهما شهادة قال وقولي عن ثبوت متعلق بيان أخرجت به
~~الأخبار المستكملة بالأوصاف المتقدمة إلا أنها لا تتضمن شيئا من ذلك فإنها
~~لا تسمى شهادة قال ويخرج أيضا الإنشاء لأن قولنا ثبوت حق يقتضي أنه لا بد
~~من ثبوت نسبة خارجية والإنشاء لا خارج له وقولنا على معين أخرجت به بعض
~~الأخبار الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بثبوت حق أو بسقوطه وليست
~~حكاية بشهادة لأن ما ورد عنه ms471 - عليه السلام - من الأحكام يعم المكلفين ولو
~~كان المحكوم عليه معينا لقوله حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إلا لدليل
~~يدل على التخصيص قال والآيل إليه كتزكية الشاهد به وسقوطه كالشهادة بأدائه
~~والآيل إليه كتجريح الشهادة وحصل من هذا الرسم أن الشهادة خبر خاص فكل
~~شهادة خبر ولا عكس فأنت ترى ما ذكره - رحمه الله - وهي أن الشهادة بيان
~~والقول الخبر غير البيان لأن البيان يقع بالخبر وما وقع بالشيء غير الشيء.
# وذكر الشيخ أيضا - رحمه الله - الخبر هو الجنس في حد آخر فقال على قول
~~الجوهري يقال في رسمها خبر إلخ وعندي أن الشيخ سيدي الفقيه ابن عرفة إنما
~~خص الجنس بالقول لأن الشرع ورد بذلك إطلاقا وفسر شهادة الزور بقول الزور
~~فعول على أن العرف فيها شرعا القول الخبري لا البيان كما ذكرا أيضا ليدخل
~~التحمل وهو خارج عن حد الشيخ المذكور فتأمل ذلك وقد قدمنا ذلك وتلخص من
~~كلام المازري وابن بشير أن الشهادة خبر يوجب حكما على المشهود عليه خاصة
~~اتحد أو تعدد والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره.
# (تنبيه) وقع هنا للشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق - رحمه الله -
~~بحث مع شيخه الإمام - رحمه الله - ورضي عنه في رده على القرافي في الفرق
~~بين الخبر والشهادة وأنه لم يجده وأنه استدرك ذلك عليه بالجزولية
# PageV01P449
# وابن بشير وهما متداولان قال - رحمه الله - هذا يختلف باختلاف البلدان
~~والأشخاص والإحاطة على البشر متعذرة وأيضا فإن ما وقع إنما هو إشارة إلى
~~فرق من غير بسط والمطلوب بسط ذلك على الوجه الذي ذكره وتدبره (قلت) لا يخفى
~~ضعف ذلك لأن المذكور يحصل الفرق ولا اعتراض على ذلك وقوله والإحاطة إلخ فيه
~~بحث قال - رحمه الله - وظاهر كلام ابن بشير والمازري أن المشبه بالشهادة من
~~الرواية ما يتضمن حكمها فهما صنفان من نوع الخبر المتضمن حكما وما الخبر
~~الذي لا يتضمن حكما فهو نوع آخر لمطلق الخبر فهو قسيم لهما فإذا تقرر ذلك
~~فلا يرد النقض بنحو ms472 {تبت يدا أبي لهب وتب} [المسد: 1] وخبر ذي السويقتين
~~وخبر الدجال وإنما يورد ذلك من توهم اشتباه الشهادة بمطلق الخبر وهو باطل
~~لأن الشهادة خبر مقيد والمقيد لا يلتبس بالمطلق بل بمقيد مثله هذا اختصار
~~بحثه - رحمه الله تعالى - فتأمله لأنه من تمام الفائدة وهذا الكلام فيه ما
~~لا يخفى لأن الشيخ - رضي الله عنه - نقض على الرسم للخبر في قوله الخبر
~~المتعلق بكلي فلا شك في النقض بما ذكره بالآية وغيرها وإن ذلك يوجب عدم
~~الانعكاس فقول الشيخ الراد وظاهر كلام ابن بشير إلخ لا يخفى ما فيه من
~~العناية في الرسم وهذا ما يظهر في هذا الرسم وما وجدته فيه للمشايخ والله
~~سبحانه أعلم بالصواب وهو الهادي إليه بمنه وفضله ورحمته.
### | [باب في شروط الشهادة في الأداء]
# قال الإسلام والعقل والبلوغ في عمومها والحرية والعدالة فالإسلام متفق
~~عليه واختلف في شهادة المبتدع والعقل كذلك وانظر ما ذكره ابن عبد السلام
~~ورد عليه والبلوغ كذلك وكذلك الحرية وانظر باقي المسائل المختلف فيها والله
~~أعلم وانظر قوله في عمومها.
### | [باب العدالة]
# (ع د ل) : باب العدالة قال الشيخ - رضي الله عنه - بعد أن أشار إلى كلام
~~أهل الأصول والفقهاء وتنبيههم عليها قال لأنها شرط في الشهادة والخبر ولذا
~~عرفها ابن الحاجب في كتابيه الأولى
# PageV01P450
# صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر "
~~قوله " صفة " أطلق الشيخ - رضي الله عنه - على العدالة صفة وأطلق عليها
~~الآمدي هيئة راسخة وأطلق عليها ابن الحاجب محافظة وعبارة الشيخ قريبة من
~~عبارة الفهري في قوله معنى والصفة المراد بها غير الصفة الحكمية ثم وصفها
~~بالمظنة أي ذات مظنة أي أنها جامعة ضابطة لمعنى الحكمة كما يقال التعليل
~~بالمظنة أشمل من الحكمة ويقال السفر علة في القصر وهو أجمع من الحكمة التي
~~هي المشقة فالصفة المذكورة هنا تشتمل في غالبها على منع موصوفها من البدعة
~~والبدعة معلومة شرعا وهو الأمر المحدث الذي أشار إليه في قوله كل محدث بدعة
~~وكل بدعة ضلالة ms473 لا يقال إن البدعة مقسمة إلى أقسام الشرع فلا بد من تقييد
~~في الرسم لأنا نقول أشار إلى ما في الحديث وهي البدعة التي تؤدي إلى النار.
# وقوله " لمنع " متعلق بالمظنة والبدعة مفعولة بالمصدر الذي هو المنع
~~وقوله " وما يشينه " الشين هو العيب قوله " عرفا " أشار به إلى السلامة من
~~ترك المروءة كأكل في السوق أو مشي بالحفا من أهل المروءة (فإن قلت) المروءة
~~مجهولة لسامعها (قلت) عرفها بعد بقريب قوله عرفا على إسقاط الخافض وأخرج به
~~ما لا يشينه في عرفه والعرف في ذلك يختلف بحسب البقاع والأماكن والحال
~~والزمان فإن من مشى من أهل الصوفية حافيا لا قدح فيه ومن مشى من أهل
~~الحاضرة أو غيرها كذلك قدح قوله " ومعصية " المعصية تعم الكبائر والصغائر
~~قوله " غير قليل " أخرج به القليل من الصغيرة فإنه غير ضار في العدالة وغير
~~قليل نصب على الاستثناء والمستثنى منه معصية (فإن قلت) البدعة تكون في
~~العقيدة وفي غيرها ويدخل في ذلك الحروري وغيره كالقدري (قلت) نعم (فإن قلت)
~~هلا اقتصر على منع المعصية وهي أعم من البدعة وما منع الأعم مع الأخص
~~والمعصية أعم من الكفر ويصدق عليه معصية فإذا قررنا ذلك كان ذلك من عطف
~~العام على الخاص أو الأعم على الأخص وما شابه ذلك وموضع ذلك إنما هو في
~~الإطناب والحدود والرسوم يجتنب فيها الإطناب والإكثار ويقتصر فيها على
~~الاختصار ولذا قال الشيخ - رضي الله عنه - هنا في الرد على ابن الحاجب
~~وأطول من هذا الحد قول ابن الحاجب في فقهيه إلخ.
# (قلت)
# PageV01P451
# لما كانت البدعة كثر النزاع فيها وتعصب أهلها حسن التصريح بذلك تحذيرا من
~~مذهبهم وذلك الشيخ في مختصره الأصلي قبل كلام الآمدي وغيره في قولهم هيئة
~~راسخة تحمل على التقوى والمروءة فتأمله فإنه حد مختصر حسن لكن لما كان
~~البدعي يزعم أن التقوى معه حسن التصريح بخلاف مذهبه وضد عقيدته (فإن قلت)
~~كيف صح للآمدي أن يقول هيئة راسخة تحمل على التقوى فإن أراد حصول التقوى
~~فيلزم أن ms474 العدالة موجودة ولا تقوى إن لم تكن حاصلة وإن كانت فيلزم تحصيل
~~الحاصل (قلت) هذا مما يدل عليه المعنى أي دوامها من باب قوله تعالى {يا
~~أيها الذين آمنوا آمنوا} [النساء: 136] (فإن قلت) إذا صححت كلام الآمدي -
~~رحمه الله - فالشيخ لم يذكر الأوامر والتقوى تعم الأمر والنهي (قلت) أتى
~~بما هو أخص من ذلك لأن ترك الواجب معصية وفعل المنهي معصية فوقع الاشتراك
~~في حصول المعصية بفعل المنهي عنه وترك المأمور به (فإن قلت) لم لم يقل صفة
~~توجب لموصوفها إلخ كعادته.
# (قلت) جوابه ما تقدم من أن ذكر المظنة وإرادتها يمنع من الإيجاب لما ذكر
~~إيجابا شرعيا لأن ذلك إنما هو من صفة العصمة لا من صفة الحفظ وقد أشار إلى
~~ذلك بعض المحققين في تحقيق الحفظ والعصمة ثم قال الشيخ - رضي الله عنه -
~~فصغائر الخسة تدخل فيما يشين. هذا جواب عن سؤال يرد عليه في حده فيقال
~~الصغيرة قد تكون خسيسة فكيف يصح إطلاق الاستثناء في الحد وذلك يخل بالعدالة
~~فأجاب بأن قليل الصغائر قد يكون فيه خسة كتقبيل المرأة في سوق فهذا عظيم
~~ويخل بالمروءة فيما يشين فإنه مما يشين عرفا قوله ونادر الكذب في غير عظيم
~~مفسدة عفو مندرج في قليل الصغائر واستدل بظاهر المدونة فإن فيها كذاب وهو
~~يدل على التكرار وقد ذكره بعد أيضا ثم أتى بلفظ ابن الحاجب - رحمه الله -
~~واعترضه في قوله العدالة المحافظة الدينية على اجتناب الكذب والكبائر وتوقي
~~الصغائر وأداء الأمانة وحسن المعاملة ليس معها بدعة فتعقبه بأن حده أخصر
~~وبأن فيه حشوا وهو الدينية وفيه نظر لأن المحافظة دينية وغيرها كالتوقي
~~مثلا ولا تصح العدالة شرعا إلا مع المحافظة الدينية وفيه إجمال في توقي
~~الصغائر لاحتمال جميعها أو أكثرها.
# (فإن قلت) لم لم يقل بأن الكذب فيه حشو لأنه إن كان من الكبائر فهو داخل
~~فيها وإن كان من الصغائر فهو داخل في الصغائر
# PageV01P452
# قلت) يظهر أنه وارد عليه أيضا (فإن قلت) ذكر أداء الأمانة ما يعني به
~~(قلت) ms475 التكاليف الشرعية من أمر ونهي.
# (قلت) فيه تكرار مع قوله الكبائر ولا يصح جواب الشيخ ابن عبد السلام بما
~~أجاب به عن سؤاله فتأمله فإن فيه بحثا ولولا الطول لأشرت إليه (فإن قلت) ما
~~المراد من حسن المعاملة (قلت) فسرها شارحه بالنصفة من نفسه ولنفسه ولا يخلو
~~ذلك كله من بحث لا يخفى على من نظر وتأمل.
# ثم إن الشيخ - رضي الله عنه - قال قال ابن عبد السلام الضمير من قوله ليس
~~معها بدعة راجع إلى العدالة وظاهره أن السلامة من البدعة أمر زائد على
~~العدالة إلى آخر كلامه واعترض الشيخ - رحمه الله - كلامه بأنه لا يصح رد
~~الضمير إلى العدالة لأنه لو صح لأدى ذلك إلى الدور وقرر ذلك بأن قال فإن
~~فهم معية الشيء لا تعلم إلا بعد فهم ما نسبت إليه لأن من أمر عبده أن يأتيه
~~بزيد مع عقيلته لا يفهم إلا من يفهم مسمى العقيلة وهي المرأة الشريفة أو
~~المخدرة يعني فيؤدي ذلك إلى توقف معرفة الحد على المحدود والمحدود على الحد
~~وذلك دور فكأنه يقول لو صح عود الضمير على العدالة لأدى إلى الدور ومحال
~~بيان الملازمة بما ذكر وقد قدم مثل ذلك مرارا وذكر هنا قضية بحث الشيخ
~~العالم ابن الآبار فانظره ثم اعترض قول شيخه أيضا إن السلامة من البدعة
~~زائدة على العدالة قال الشيخ فظاهره أن الزائد على الماهية المعرفة لا يصح
~~التعريف به لها قال وهذا مردود باتفاقهم على صحة التعريف بالخاصة ثم رد ردا
~~شافيا جليا ووجه الضمير بعوده عودا مرضيا على المحافظة - رحمه الله - ونفع
~~به ومن علينا بفهمه وتأمل ما عقب به الشيخ - رحمه الله - هنا كلامه في قوله
~~ولذا تعقب على الشيخ المحدث إلخ وما بيان تلك العلة المناسبة لما قبلها وقد
~~تذاكرنا فيه ولولا الطول لذكرته وكان يمر لنا في الجواب على إيرادهم على
~~قوله تقاسم الروم أن قوله لإنالة مقاسمهم اعتراض بين القسم وجوابه وأن
~~الجواب مقدر بعد الاعتراض وأن أصله ما ترجع إلا ms476 إلخ فتأمل ذلك كله والله
~~الموفق وهو سبحانه يوفقنا ويقيل عثرتنا ويستر عورتنا ويحسن نيتنا بمنه
~~وفضله.
### | [باب في المروءة]
# (م رء) :
# PageV01P453
# باب في المروءة قال الشيخ - رضي الله عنه - والمروءة هي المحافظة على فعل
~~ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله
~~حافيا وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في
~~حانوت الطباخ لغير الغريب ونقل قبله من كلام الزاهي المروءة ما سمح به من
~~غير أن يجب عليه قال وهو مما أمر الله به قال تعالى {إن الله يأمر بالعدل
~~والإحسان} [النحل: 90] فالعدل الحق والإحسان ما أضيف إليه قول الشيخ " هي
~~المحافظة " (فإن قلت) صير الشيخ - رضي الله عنه - الجنس للمروءة المحافظة
~~كما ذكر ذلك ابن الحاجب في العدالة ولم يقل الشيخ - رحمه الله - صفة مظنة
~~تحمل على فعل إلخ فما سر ذلك وهلا قال في الجمع صفة أو قال المحافظة في كل
~~ذلك (قلت) لما كانت المروءة مأخوذة في حد العدالة لأنها صفة تحمل على ترك
~~المعصية وفعل المروءة كانت فعلا من الأفعال وهو المحافظة على فعل ما يشين
~~تركه فناسب الإتيان بالمحافظة في جنس المروءة وبقية حده ظاهر في إخراجه
~~وإدخاله وهو أجمع وأمنع من نقل الزاهي وكلام الزاهي فيه إشكال فتأمله لأن
~~قوله ما سمح به من غير أن يجب عليه فهذا غاية ما يدخل فيه المأمورات
~~المتطوع بفعلها أو بتركها ثم قوله وهو مما أمر الله به إلخ وقد فسر العدل
~~والإحسان بما فسره به ففيه ما لا يخفى قيل وإنما كان ترك المروءة جرحة لأن
~~تركها يدل على عدم المحافظة الدينية والله أعلم.
### | [باب مانع الشهادة]
# (م ن ع) : باب المانع قال - رحمه الله - المانع ما قام دليل على إيجابه
~~رفع ما ثبت مقتضى ثبوته المراد هنا مانع الشهادة فيمن توفرت فيه شروطها
~~ويصح حده للمانع من الحكم مطلقا قوله ما قام الشيء الذي قام دليل على
~~إيجابه رفع ms477 الشيء الذي ثبت مقتضى ثبوت ذلك الشيء كما يقال الدين ثبت أنه
~~مانع لشيء اقتضى النصاب ثبوته وهو وجوب الزكاة ويجري ذلك في موانع الشهادة
~~وفي غيرها وذلك يرجع إلى أمر شرعي قادح في أعمال شهادة الشاهد ويقع التجريح
~~به (فإن قلت) لأي شيء لم يعرف الشيخ التجريح والتعديل
# PageV01P454
# قلت) لعله حذفه لظهوره وفيه نظر ولو قيل في التعديل إثبات ما يوجب العمل
~~بقول الشاهد والتجريح إثبات ما يبطل العمل بشهادته لصح ذلك وبعد أن قيدت
~~ذلك وجدت ما يؤخذ منه حد التجريح والتعديل والله أعلم.
### | [باب في التعديل]
# (ع د ل) : باب في التعديل قال الشيخ - رحمه الله - عن نوازل سحنون تعديل
~~الرجل أن يقول القاضي هو عندنا من أهل العدل والرضى جائز الشهادة (قلت)
~~فهذا صح التعريف به للتعديل وهو أحسن مما عرفت به قبل وهذا هو الوجه الكامل
~~قال سحنون لو قال هو عدل فقط لصح وكان تعديلا (فإن قلت) هل يحمل ذلك على
~~القطع (قلت) لا قال ابن رشد القطع بذلك لا يصح ولو قال أراه عدلا صح ولهم
~~عبارات قال المازري التعديل أن يقول عدل رضي وانظر ما هنا من الخلاف مع ما
~~يقع في زمننا من التساهل في التزكية فلا حول ولا قوة إلا بالله.
### | [باب في التجريح]
# (ج ر ح) : باب في التجريح الجاري على ما قدمنا أن يكون رسم التجريح قول
~~الشاهد هو عندي ليس بعدل ولا رضي لكن اختلف في التجريح المجمل انظر ذلك
~~والله الموفق.
### | [باب شهادة السماع]
# شهادة: باب شهادة السماع قال - رحمه الله - " لقب لما يصرح الشاهد فيه
~~باستناد شهادته لسماع من غير معين " قوله " لقب " عبر الشيخ - رحمه الله -
~~باللقب في الرسم هنا أيضا لما قدمنا أن شهادة السماع لما كانت مركبة ولها
~~معنى إضافي ومعنى لقبي فأتى بقوله لقب في رسمها إشارة إلى تركيبها وإنما لم
~~يعرف المعنى الإضافي لأنه جار على معنى لغوي وليس له معنى عرفي استعمل فيه
~~شرعا كما في المعنى اللقبي مثل ms478 ما قدمنا في بيوع الآجال وبهذا ينفصل عن
~~السؤال عليه في مواضع يتعرض - رحمه الله - للحد
# PageV01P455
# اللقبي والإضافي ومواضع يقتصر على اللقبي وتقدم الكلام على اللقبي وأصله
~~وإعرابه وكأنه قال شهادة السماع لفظ مركب موضوع على معنى إلخ قوله " لما
~~يصرح " أي قول يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غيره فاللقب صادق
~~على لفظ الشاهد في شهادة السماع واسم له قوله " من غيره " أخرج به ما صرح
~~فيه الشاهد بعلمه ومثاله قول الشهود سمعنا سماعا فاشيا من الثقات وغيرهم
~~قوله " من غير معين " ليخرج النقل عن المعين ولذا قال - رحمه الله - فتخرج
~~شهادة البت والنقل فعلمنا من ذلك أن الشهادة المطلقة قد حدها بقوله قول هو
~~بحيث يوجب إلخ وهي تنقسم إلى بت ونقل وسماع ثم إن شهادة السماع لها شروط
~~والحد للصحيح فيها والفاسد أي الشهادة المعمول بها وغيرها ولا يعترض على
~~الشيخ بذكر الشاهد في حد شهادة السماع لأنه قد عرف رسم الشهادة المطلقة
~~فعرف منها الشاهد وذكر السماع في الرسم فيه خلل ولا مسامحة (فإن قلت) إذا
~~عرف الشهادة المطلقة فهلا عرف كلا من أصنافها من بت ونقل وسماع فيذكر الجنس
~~وهو القول ويذكر خاصة من الأصناف (قلت) هذا الجاري على ما قدمه في مواضع
~~وكذا الشهادة على الخط حقه أن يعرفها وهي شهادة وانظر ما ذكرنا في النقل مع
~~هذا والله أعلم.
### | [باب تحمل الشهادة]
# (ح م ل) : باب التحمل قال - رحمه الله - " التحمل عرفا علم ما يشهد به
~~بسبب اختياري قوله " التحمل " في اللغة يطلق على الالتزام لأنه التزم أداء
~~ما علمه وفي عرف الشرع معناه علم ما يشهد به وهو مأمور به شرعا لأنه يطلب
~~منه أن يعلم ما يشهد به لا على سبيل الوجوب بل من الإعانة على الخير والبر
~~إن قام الغير بذلك وإلا فهو فرض كفاية ولو قال تحصيل علم ما يشهد به لكان
~~أولى لأن التحصيل يناسب التحمل والتعبير بالعلم يدل على أنه لا يجوز مع
~~غيره من شك ms479 أو وهم وقد يكون علما قطعيا وقد يكون فيه غلبة ظن وقد ذكروا من
~~ذلك مسائل فعلى هذا التعبير هنا بالعلم المراد به الاعتقاد وقد يحصل العلم
~~القطعي بقرائن وقد يحصل غلبة الظن كذلك (فإن
# PageV01P456
# قلت) كيف يصح ما ذكرته وقد قال - صلى الله عليه وسلم - الشهادة كالشمس
~~وإلا فدع والتشبيه يدل على القطع.
# (قلت) التشبيه يدل على وضوح المشهود به وتمييزه وأنه ليس فيه شك لا على
~~خصوصية ما وقع في المشبه به من العلم في عين اليقين ولو فهم على ذلك لبطلت
~~شهادات كثيرة كالشهادة بالقيمة والشهادة العرفية كالأنماط وغيرها والحيازات
~~والملك (فإن قيل) تفسير التحمل بعلم ما يشهد به يقتضي أنه لا يتحمل ويصح
~~التحمل إلا إذا حصل العلم حين تحمل المتحمل وقد قال ابن رشد إن التحمل
~~يتسامح فيه فقد يشهد فيه على من لا يعلم ولا يقع الأداء إلا فيما يعلم فكيف
~~صح ما ذكره الشيخ هنا مع هذا (قلت) ما ذكره الشيخ هو الأصل وإنما أجازوه
~~تشديدا على المشهود عليهم لكن ما ذكره الشيخ في حد الأداء بعد فيما ظهر لنا
~~جار على كلام ابن رشد فهو ينافر ما هنا فانظره بعد قوله " بسب اختياري "
~~قال الشيخ يخرج عنه علمه دون اختيار كمن قرع سمعه صوت مطلق من غير اختيار
~~فإنه لا يسمى تحملا والعلم جنس وقوله " ما يشهد به " فصل أخرج به ما لا
~~يشهد به كالعلم بأمور ليست متعلقة بشهادة.
# (فإن قلت) هل يناقش الرسم المذكور بمثل قول أشهد أن لا إله إلا الله وما
~~شابهه إذا علم ذلك بسبب من نفسه لأن الذي وقعت فيه الشهادة العلم بالتوحيد
~~والعلم بالتوحيد سبب اختياري وشهد به فيصدق على مثل ذلك العلم الرسم
~~المذكور (قلت) لا يصح ورود مثل ذلك فيما يظهر لقرينة تخرجه وهي تحمل ما
~~يؤديه عند قاض من حقوق لله أو لغيره وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه
~~التوفيق وقوله باختياره يدخل فيه شهادة المختفي وغيره (فإن قلت) قد ذكر
~~الشيخ ms480 - رحمه الله - قبل هذا عن ابن رشد أنه لا حرج على الشاهد في وضع
~~شهادته على من لا يعرف عند تحمله وأما عند أدائه فأجمعوا على أنه لا يؤدي
~~إلا بما علم من غير شك في المشهود عليه وإذا صح ذلك فقد قال الشيخ - رحمه
~~الله - هنا التحمل علم إلخ ومن جملة ما تحمل به العلم بالمشهود عليه ولم
~~يوجد في هذه الصورة.
# (قلت) هذا لا بد منه والتحقيق ما ذكره الشيخ من أن الشاهد لا بد أن يعتمد
~~فيما جرى به العمل على ما يحصل به العلم أو الظن القوي وما ذكره ابن رشد
~~إنما هو عن بعض الفقهاء ولذلك ذكروا أوجها يصح اعتماد الشاهد عليها وأوجها
~~لا يصح الاعتماد عليها فإذا قال عرف به فلان فلا
# PageV01P457
# يصح اعتماد الشاهد على ذلك والعمل على سقوطها وصارت كالنقل ويصح أن يقول
~~وممن عرف به فلان وكذا إذا قال وعرف به ولم يعين المعرف لا يصح وأما إن قال
~~وتقرر التعريف به فإنه عامل وكذا إذا قال وبمعرفته بالموجب فإنه صحيح عندهم
~~في عرفهم وكذا إذا قال الشاهد يعرفه المعرفة التامة وكذلك إذا أسقط التعريف
~~والمعرفة رأسا فإنه يحمل على العلم به وربما كان ذكر المعرفة هجنة وكذا إذا
~~كان معروف العين والاسم والشهرة وقد سأل الشيخ الأعدل الفقيه القمام شيخه
~~الشيخ الإمام سيدي أبا القاسم - رحمه الله تعالى - عن الفرق بين هذه
~~الألقاب في سؤال طويل وجاوبه الشيخ - رحمه الله - بما الحاصل منه ويحتاج
~~إليه هنا أنه إذا قال وبمعرفته بالموجب أن الموجب بكسر الجيم وأن ذلك يقوله
~~الشاهد فيمن عرف عينه واسمه وجهل نسبه ومسكنه ووقع التعريف به في ذلك وذكر
~~ذلك تقوية فإن كان مشهورا فلا يحتاج إلى حضوره وإن لم يكن مشهورا فلا بد من
~~الإشهاد على عينه حين الحكم قال الشيخ وإن عين المعرف فهو نقل شهادة وإن لم
~~يعين فاختلف في قبولها ذكر ذلك في الطرر قال وكان الشيخ الإمام يقول قبول
~~ذلك مخالف للرواية ms481 عن مالك.
# قال الشيخ وأظن أني رأيت اللخمي مثل ما في الطرر ثم أطال - رحمه الله -
~~في جوابه فقف عليه ففيه فوائد والتحمل المذكور المحدود فرض كفاية بخلاف
~~أداء الشهادة فإنه فرض عين قال مالك - رحمه الله - أما قبل أن يشهد الشاهد
~~فهو في سعة إن كان ثم من يشهد وكذلك قال ابن رشد قال - رحمه الله - ومن
~~أوجب الشهادة على كل من دعي إليها واستدل بالآية فليس بصحيح لأن الشاهد لا
~~يسمى شاهدا إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة ولنشر هنا إلى ما تتم
~~الفائدة به من كلام الشيخ في بحثه ورده على شيخه وغيره باختصار فبعد ذكر
~~كلام ابن رشد ذكر كلام شيخه وأن الآية تحمل على الحقيقة أولى من حملها على
~~المجاز لأن حملها على الأداء حقيقة وحملها على التحمل مجاز وأورد ذلك سؤالا
~~يرجح به قول من حمل الآية على الأداء ثم ذكر كلام القرافي في الجواب عن ذلك
~~وهو بعض الحذاق المذكورين وأن المشتق إنما يعقل فيه ما ذكر إذا كان محكوما
~~به وأما إن كان متعلق الحكم فلا ويكون حقيقة كقوله اقتلوا المشركين وهنا هو
~~متعلق الحكم فهو حقيقة فيما حصل وفيما سيحصل للشاهد قال الشيخ - رحمه الله
~~- قوله فالشاهد في هذا الموضع
# PageV01P458
# إلخ وهم نشأ عن عدم تحقيق فهم كلام من عبر عنه ببعض الحذاق وهو القرافي
~~ثم ذكر - رحمه الله - نص القرافي والحاصل أنه فهم عن شيخه أنه فهم عن
~~القرافي أن المشتق إذا كان متعلق الحكم يكون إطلاقه حقيقة على الذات من غير
~~تفصيل وأنه لا يشترط في صدق المشتق على مسماه إذا كان متعلقا حصول المعنى
~~بالفعل في الذات التي أطلق عليها في وقت الحكم ولا قبله ولا بعده قال وهذا
~~إن أراده القرافي فهو وهم منه معه ولا يصح ذلك الفهم لأنه لو صح ذلك لزم
~~ثبوت الحكم بالقطع في السرقة والجلد بالزنا بمجرد تهيئه بالاتصاف بالسرقة
~~والزنى وهذا باطل إجماعا.
# وبيان الملازمة ظاهر مما ذكر لأن التهيؤ ms482 للزنا حاصل قال الشيخ وقول
~~القرافي وكل من تحدث على المسألة يذكرها عموما وهو باطل قال الشيخ كل من
~~ذكرها فيما علمت كالفخر والسراج والآمدي وغيرهم ممن له مشاركة في المنطق
~~تدل على القطع بإحاطتهم بتحقيق صادقية العنوان على الموضوع وأن ذلك بالفعل
~~لا بالقوة خلافا للفارابي فلعلهم إنما لم ينبهوا على ذلك اتكالا منهم على
~~ما حققوه في صادقية العنوان وقد ذكر الشيخ ذلك في كتابه الأصلي وقال قول
~~القرافي فائدة جليلة هي عندي مجهلة مضلة (فإن قلت) هنا لم يقطع عنه بكونها
~~مجهلة لأنه قال ظني به وفهم عنه ما أصلح به قاعدته (قلت) لما كان في كلامه
~~إبهام في محل الإفهام حتى اعتنى به من اعتنى حسن منه ما ذكر في غير هذا هذا
~~خلاصة كلامه ومعناه وكان بعض أشياخنا يذكر هنا بحثا يطول جلبه والله سبحانه
~~الموفق للصواب بمنه.
### | [باب أداء الشهادة]
# (أد و) : باب الأداء قال - رضي الله عنه - " الأداء عرفا إعلام الشاهد
~~الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به " قوله " إعلام الشاهد " صير
~~الجنس مصدرا لأن العرف الشرعي من الأداء هو ذلك وهو في اللغة إعلام عام ثم
~~خص ذلك في إعلام الحاكم بما علمه الشاهد وهو مصدر مضاف لفاعله والحاكم
~~مفعول ولم يقل القاضي لأن الحاكم أعم من ذلك والمقصد ما يعم جميع الأداء
~~قوله " بشهادته " متعلق
# PageV01P459
# بالإعلام والباء للتعدية قوله " بما يحصل إلخ " هذا الكلام فيه تدبيح ولا
~~بد من بيان إعرابه وما تتعلق الظروف في الحد به وبعد ذلك يظهر المعنى في
~~قصده أما الحاكم فهو مفعول بالمصدر وهو مضاف للفاعل وشهادته متعلق بالإعلام
~~والباء للتعدية وبما يحصل يحتمل تعلقه بالإعلام أيضا فتكون الباء الثانية
~~سببية أو للتعدية ويكون الظرف بدلا ويحتمل تعلقه بشهادته ويحتمل أن يكون
~~ثلاثيا من حصل أو رباعيا من حصل وله متعلق به والضمير منه يعود على الشاهد
~~وبما شهد به متعلق بالعلم وما موصولة ومعنى الكلام على هذا وتقدير السبك
~~إعلام الشاهد الحاكم والمراد ms483 بالشاهد المتحمل للشهادة بشهادة الشاهد أي
~~التي تحملها بسبب ما يحصل له من العلم في تحمله وذلك إشارة إلى أن الأداء
~~يستلزم أن يكون المؤدي عالما بما تحمل به وأنه لا يؤدي الأعلى البت والعلم
~~من أمر تحمله فالتحمل أخف من الأداء وهو إشارة إلى ما ذكره الشيخ قبل من أن
~~الشاهد قد يشهد على ما لا يعلمه عند التحمل ولا يؤدي إلا على ما يعلم هذا
~~أقرب ما ظهر لي في فهمه وفيما رأيته من النسخ في لفظه والله سبحانه أعلم.
# ويمكن فهمه على غير هذا بتكلف وفيما قررنا به كلامه ربما ينافي ما قدمه
~~في التحمل فراجع التحمل مع هذا وكذلك كلام ابن رشد (فإن قلت) قول الشيخ
~~إعلام إلخ ظاهره أنه يصح الإعلام بأي لفظ كان وقد قال القرافي في لفظه أؤدي
~~أو أشهد ولا يصح بلفظ الماضي (قلت) كلام القرافي لم يسلمه الشيخ وإن
~~الإشارة المفهمة كافية وقد نقل عن النوادر ما يشهد لذلك عن أشهب ولذا أطلق
~~في حده بقوله " إعلام " وهو أعم من اللفظي والفعلي قال وما ذكره القرافي
~~إنما هو لعرف تقرر لا لذات حقيقة الأداء ولذا ذكره الشيخ هنا في النقل بعد
~~هذا لفظة عرفا فتأمله (فإن قلت) الإعلام في الحد ما معناه (قلت) معناه
~~الإخبار بالشهادة إذا قال الشاهد هذه شهادتي وأشار إليها مكتوبة فهو أداء
~~وكذلك إذا أخبر بها على صورة أي صورة كانت بمضارع أو ماض بمصدر أو غيره
~~وللشافعية تفصيل مخالف لمذهبنا انظر ابن فرحون في كتابه.
# (فإن قلت) قد قررت أن الإعلام المراد به الإخبار وقد حقق القرافي أن
~~الأداء هو إنشاء الإخبار عن الواقعة المشهود بها لا الإخبار قال ولذا لا
~~تحتمل صدقا ولا كذبا (قلت) معنى قولنا الأداء الإخبار إنشاء الإخبار لأن ما
~~حققه صواب وما أشار إليه الشيخ
# PageV01P460
# من رده على القرافي في مثل ذلك وقع لابن فرحون لأنه لما نقل كلامه في
~~قواعده قال وهذا جار على أصل الشافعية وأما المالكية فلا يقولون ms484 به وذكر عن
~~شمس الدين الدمشقي الحنبلي أنه نقل عن مذهب مالك أنه لا يشترط في أداء
~~الشهادة لفظة أشهد بل متى قال رأيت كذا أو سمعت كذا صح قال وقد نقل ابن
~~بطال عن أصبغ ما يشهد لذلك وأن القاضي إذا قال للشاهد هذه شهادتك فقال
~~الشاهد نعم صحت الشهادة وليس ذلك إنشاء للشهادة ثم استطرد عن المذهب ما يرد
~~به على القرافي وأن ذلك إنما هو مذهب الشافعية قال وكثيرا ما يقع له ذلك
~~انظره.
### | [باب النقل]
# (ن ق ل) : باب النقل قال الشيخ - رضي الله عنه - " النقل عرفا إخبار
~~الشاهد عن سماعه شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض " " النقل " لغة معلوم وقد
~~قصره الشرع في عرفه على بعض مدلوله وعرفا نصب على إسقاط الخافض كأحد الأوجه
~~في الدليل لغة وقول الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه إخبار صير الجنس للنقل
~~والإخبار وهو مصدر أخبر وهو مناسب له معنى وقال في الأداء إعلام (فإن قلت)
~~قد أدخل الشيخ - رحمه الله - شهادة النقل تحت جنس شهادة السماع وأخرجها
~~بقوله من غير معين وذلك يدل على أن النقل يصدق عليه جنس شهادة السماع
~~ومقولتهما واحدة وما صرح به بقوله هناك لقب لما يصرح الشاهد إلخ يدل على أن
~~الجنس لهما هو قوله لقب والنقل هو الإخبار كما ذكر هنا وهو غير الجنس فإن
~~صح ما ذكر هنا فلا يحتاج إلى إخراجه في الحد السابق لقوله هناك لقب لما
~~يصرح الشاهد إلخ لأن الإخبار غير اللقب وإن حقق ما ذكر هناك فيقول هنا لقب
~~لا إخبار إلخ وحاصل السؤال إن صح إدخال شهادة النقل فيما قبله فلا يحتاج
~~إلى ما يخرجه من شهادة السماع.
# (قلت) الجواب عنه أن نقول الذي أخرج من حد شهادة السماع هو شهادة النقل
~~لا النقل في قوله فتخرج شهادة البت والنقل مخفوض عطف على البت فشهادة النقل
~~غير النقل لأن شهادة النقل لقب والنقل إعلام والله أعلم بقصده قوله " إخبار
~~الشاهد " أخرج به من
# PageV01P461
# ليس بشاهد إذا ms485 أخبر بسماع لا على وجه الشهادة وأطلق الشاهد على من تحمل
~~السماع قوله " عن سماعه شهادة " معناه أنه أخبر عن الذي سمعه يذكر شهادة
~~عنده وعن سماعه متعلق بالإخبار والضمير يعود على الشاهد وشهادة غيره مفعول
~~لسماعه (فإن قلت) النقل إنما هو إخبار الشاهد عن سماعه الإشهاد بشهادة غيره
~~لا سماعه شهادة غيره (قلت) ليس كذلك بل هو أعم من الإسماع والسماع ويدخل
~~فيه إذا سمع شهادة غيره يشهد بها غيره ولم يشهد سامعها واختلف في إعمالها
~~وصحة نقلها وشهر ابن رشد صحة النقل فيها وأجرى ذلك على مسألة المدونة إذا
~~سمع رجلا واستوعب كلامه وتخفى ولعله مضى في ذلك على المشهور قوله " أو
~~سماعه إياه " عطف على السماع والضمير المضاف إليه يعود على الشاهد وإياه
~~عائد على الإخبار وذكر هذه الزيادة ليدخل نقل النقل وفي نسخة إياها وعلى
~~هذه النسخة ضمير سماعه يعود على غيره في قوله " شهادة غيره " وضمير إياها
~~على الشهادة وأدخل بها أيضا نقل النقل.
# وقوله " الشاهد " معناه من نسبت له الشهادة ليصدق على الذكر والأنثى
~~وتدخل فيه عموم الشهادة لكي يدخل نقل النساء على الخلاف في ذلك (فإن قلت)
~~بأي شيء يتعلق لقاض (قلت) يظهر أنه يتعلق بالإخبار (فإن قلت) فكيف دخلت
~~اللام وإنما تقول أخبرت القاضي (قلت) اللام تقوية لعاملها ويدل على ما قلنا
~~قول الشيخ فيخرج إخبار غير القاضي يعني أنه إذا أخبر الشاهد عن سماع شهادة
~~غيره رجلا غير قاض فليس بنقل عرفي وتأمل لأي شيء عبر هنا بقوله " لقاض "
~~ولم يقل الحاكم كما قدم في غير هذا (فإن قلت) ما فائدة قول الشيخ ثانيا أو
~~سماعه إياه والأول يكفي عنه (قلت) لا يكفي عنه لأن الأول إنما هو إخبار عن
~~سماعه شهادة غيره أما أنه يؤديها عند قاض أو سمعه يذكرها لغيره والثانية
~~أدخل بها نقل النقل (فإن قلت) وهل يصح أن يكون لقاض معمولا لسماعه إياه
~~واللام للتقوية.
# (قلت) لا يصح ذلك إذا تؤمل ثم قال - رحمه الله تعالى - فيدخل ms486 نقل النقل
~~معناه إذا نقل شاهد شهادة شاهد ثم نقل ثان عن الناقل الأول فالأول مثلا
~~يقول انقل شهادتي على فلان أو اشهد على شهادتي ويقول الثاني اشهد على
~~شهادتي على شهادة فلان فيصدق في إخبار الثاني
# PageV01P462
# إخبار الشاهد عن سماعه إخبار الشاهد (فإن قلت) إذا تعدد النقل فالوسائط
~~أطلق عليها نقلا في قوله نقل النقل وليس في الوسائط إخبار لقاض فالحد غير
~~صحيح (قلت) إطلاق النقل على الوسائط لغة والمعتبر شرعا هو الطرف الأخير
~~الذي وقع للقاضي قال الشيخ - رحمه الله - ويخرج الإخبار بذلك لغير قاض يعني
~~إذا أخبر الشاهد الثاني غير القاضي فلا يقال فيه نقل وهذا يدل على تعلق
~~لقاض بالإخبار ولما كان نقل النقل ليس منصوصا عليه بعينه بل مأخوذا من
~~ظواهر استدل على العمل به بقياس من الشكل الأول فقال النقل عن الأصل شيء
~~وكل شيء يجوز النقل فيه فالنقل يجوز النقل فيه وهو المدعى دخوله في تعريفه
~~الصغرى ضرورية والكبرى منصوصة بنصها.
# (فإن قلت) الكبرى يقدح في عمومها بالشهادة على التعديل والتجريح فإن فيها
~~نزاعا وقد أجازها مطرف وابن الماجشون ومنعها سحنون فالكبرى غير متفق على
~~عمومها فلا يصح القياس والاستدلال بها (قلت) الشيخ - رحمه الله - ذكر بعد
~~هذا ما يمكن الجواب به فإنه لما ذكر الخلاف المذكور قال وظاهر قوله بجواز
~~الشهادة على الشهادة في كل شيء جوازها في التعديل والتجريح فكأنه يقول
~~الاستدلال بظاهر عمومها على الأمرين على جواز نقل النقل وعلى الشهادة على
~~التعديل والأصل عدم التخصيص ومالك مخالف لمن منع ذلك وراد عليه والشهادة
~~على التعديل فيها تفصيل إما أن يكون بعد الشهادة أو قبلها وتأمل ما في ذلك.
### | [باب الرجوع عن الشهادة]
# (ر ج ع) : باب الرجوع عن الشهادة قال الشيخ - رحمه الله - هو انتقال
~~الشاهد بعد أداء شهادته بأمر إلى عدم الجزم به دون نقيضه قوله " انتقال "
~~مصدر انتقل والانتقال أصله في المحسوسات الخروج من موضع إلى موضع وقد يطلق
~~في المعاني مثل الرجوع عن قول أو رأي ms487 ومنه رجوع الشاهد وفيه مسامحة وتجوز
~~(فإن قلت) هلا قال ميل الشاهد (قلت) الانتقال أصرح في الدلالة على الرجوع
~~من الميل لأن الميل يدل على قربه من عدم الجزم به وإن كان أخصر من الانتقال
~~لكنه لا يؤدي معناه قوله " الشاهد " أخرج غير الشاهد قوله " بعد أداء
~~شهادته " أخرج به انتقاله قبل الأداء فإنه لا يسمى رجوعا قال الشيخ وذلك
~~ظاهر الروايات وظاهر كلام المازري ولفظه أنه يسمى رجوعا فعليه يحذف
# PageV01P463
# بعد أداء شهادته.
# (فإن قلت) هلا قال على رأي وعلى رأي وهو أخصر كما جرت عادته (قلت) لم
~~ينضبط ذلك له في رسومه فيما رأيته قوله " بأمر " يتعلق بالشهادة قوله إلى
~~عدم الجزم به متعلق بانتقال وضمير قوله به يعود على الأمر أي إلى عدم الجزم
~~بالأمر وإذا لم يجزم بالأمر دخله الشك فيه أو الوهم ولذا قال - رحمه الله -
~~فيدخل انتقال الشاهد إلى شك على القولين إن الشاك حاكم أو ليس بحاكم يعني
~~أن الحد يدخل فيه الانتقال إلى الشك سواء قلنا بأن الشاك ليس بحاكم أو حاكم
~~وأشار إلى القولين في الشاك من كلام المحصول والقرافي انظر مختصره الأصولي
~~- رحمه الله - فإنه ذكر ذلك فيه قوله " دون نقيضه " الضمير في نقيضه المضاف
~~إليه يعود على الأمر وفي بعض النسخ دون الجزم بنقيضه ومعنى هذه الزيادة على
~~أنها ليست من الرسم أن الرجوع شرطه الانتقال إلى عدم الجزم بما شهد به لا
~~الانتقال إلى الجزم بنقيض ما شهد به لأنا لو قلنا بالثاني لكان التعريف غير
~~منعكس بصورة الشك إذا عرض له بعد أداء شهادته (فإن قلت) ما فائدة هذه
~~الزيادة وأي شيء قصد بها (قلت) يحتمل أن يكون حقق أن الشرط في الرجوع إنما
~~هو ما ذكر لا الانتقال إلى النقيض كما قررنا ويخرج به ما ذكرنا (فإن قلت)
~~هلا قال لا لأنها أخصر من دون (قلت) لا يصح ذلك صناعة لأجل حذف الخافض
~~للنقيض ويحتمل أن يكون أخرج بهذا القيد انتقال الشاهد إلى نقيض ما شهد ms488 به
~~وجزمه به وهذا رجوع يوجب تجريحه ورد شهادته مطلقا وقد وقع في الأقضية إذا
~~استقال قبل الحكم وادعى وهما بشبهة أقيل ولا يبطل ذلك شهادته وإن اعترف
~~بكذبه ردت شهادته في هذا وفي غيره.
# (فإن قلت) كيف يصح ذلك مع أن الرجوع أعم من ذلك ولم يقل فيها إنه ليس
~~برجوع بل رجوع مبطل للشهادة فلا يصح إخراجه لأن تعريفه لمطلق رجوع فلا يصح
~~الحمل على ما ذكرته وقد قسموا الرجوع إلى أقسام ثلاث وقسموه إلى عمد وغيره
~~(قلت) الوجه الأول هو أظهر في قصده فيما يظهر (فإن قلت) إذا أدى الشاهد
~~شهادته ثم انتقل إلى ما ذكر عند غير قاض أو عند نفسه يظهر من كلام الشيخ أن
~~ذلك رجوع مع أن مطرفا وابن الماجشون قالا لا يتقرر رجوع إلا عند من ثبت
~~عنده (قلت) قد قال سحنون بصحة الرجوع عند غير من أدى عنده واختاره ابن زرب
~~ولنا أن
# PageV01P464
# نختار أن الرسم لمطلق رجوع بعد الأداء العامل منه وغير العامل فلا يرد
~~عليه ما ذكر - رحمه الله - ونفع به (فإن قلت) إذا ثبت الرجوع بعد حكم
~~الحاكم بدين فقد وقع في المدونة ضمان الشاهدين فهل ذلك مطلقا أو لا بد من
~~تفصيله (قلت) نقل سحنون أن أصحابه اختلفوا فمنهم من قال إن الغرامة تقع
~~مطلقا ومنهما من قال لا تقع الغرامة إلا إذا قالوا زورنا وأما إن قالوا
~~وهمنا فلا، فانظر ذلك وأشار الشيخ - رحمه الله - هنا إلى فائدة وهي أن
~~قولهم الخطأ والعمد سواء معناه في العمل غير المأذون وأما المأذون فيه فلا
~~تقع التسوية كالراعي يضرب الشاة ضرب مثلها وكذا يقال في الشاهد إنه مطلوب
~~بالشهادة انظره.
### | [باب تعارض البينتين]
# : باب تعارض البينتين قال الشيخ - رحمه الله - اشتمال كل منهما على ما
~~ينافي الأخرى التعارض في اللغة معلوم وهو التدافع والتمانع والتنافر كل ذلك
~~متقارب.
# والبينتان هما الشهادتان لأن الشهادة والبينة بمعنى واحد.
# (فإن قلت) لأي شيء لم يعبر بتعارض الشهادتين لأن ذلك هو المندرج ms489 نصا تحت
~~كتاب الشهادة (قلت) إنما عبر الفقهاء بذلك لما وقع في الحديث أن رجلين
~~اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في دابة ليس لواحد منهما بينة
~~فقضى بينهما بنصفين وفي رواية وأقاما جميعا البينة الحديث فلما وقع التعبير
~~بالبينة في أصل الحكم في القاعدة راعى الشيخ وغيره ذلك لأنه محل لما وقع
~~فيه التعارض ولذا عبر في المدونة وغيرها بتعارض البينتين (فإن قلت) قد قدمت
~~وقررت أن عادة الشيخ - رحمه الله - إذا كان لفظا مضافا يراعي المعنى اللقبي
~~والمعنى الإضافي إن وقع استعماله شرعا في كل منهما وإن غلب استعماله في
~~معنى لقبي عرف ذلك المعنى وهنا لم يعين لقبا ولا إضافة (قلت) المعنى
~~الإضافي هنا شرعا يتقرر على معناه اللغوي فناسب تفسيره بما ذكر من اشتمال
~~كل واحدة على ما ينافي الأخرى وفيه بحث قوله " اشتمال كل " معناه أن كل
~~بينة اجتمع فيها ما دلت به على منافاة الأخرى إما صريحا أو ضمنا بحيث لا
~~يمكن الجمع بينهما كما إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق زينب في وقت كذا في
~~ساعة كذا وشهد شاهدان بأنه إنما طلق فاطمة في وقت كذا في الوقت المذكور
# PageV01P465
# فكل منهما قد كذب صاحبه في شهادته فإذا صح ذلك فقال ابن القاسم يحكم
~~بالأعدل فإن تكافأتا سقطتا وقيل يقضى بهما وإن أمكن الجمع وجب قال في
~~المدونة إذا شهدت بينة لرجل بأنه أسلم هذا الثوب في مائة إردب وشهدت للآخر
~~بينة أن رأس المال ثوبان آخران غير الثوب المذكور وثبت ذلك فإنه يلزم أخذ
~~الثلاثة الأثواب انظره والله سبحانه أعلم.
### | [باب الملك]
# (م ل ك) : باب الملك قال الشيخ - رضي الله عنه - " " استحقاق التصرف في
~~الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة " ذكر الشيخ - رحمه الله - قبل
~~هذا وهنا أن بعضهم قال يعسر إدراك الملك أو يتعذر فلذا عرفه الشيخ هنا ردا
~~على من قال ذلك والله الموفق قوله " استحقاق " الملك الحقيقي إنما هو لمالك
~~الملوك الخالق للذوات والصفات فلا ms490 مالك حقيقة إلا الله تعالى ومعنى أن
~~العبد مالك للشيء أي أنه أذن له في التصرف في الشيء ولما عسر معناه قال
~~بعضهم يتعذر إدراكه قوله استحقاق استفعال وليس المراد به طلب تحقق الإذن في
~~التصرف ولم يعبر بالإذن لأن الاستحقاق أدل على ثبوت التصرف ولأن الطلب لا
~~يستدعي حصول المطلوب والمقصد اللازم المساوي للملك وهو الجنس المقيد وهو
~~عرضي عند الحكماء لأن الملك من مقولة العرض (فإن قلت) الملك الشرعي أمر
~~تقديري فهو معنى شرعي وصفة فهلا قال صفة حكمية كما قال في القضاء وغيره
~~توجب لموصوفها استحقاق التصرف أو جواز التصرف.
# (قلت) لعله لاحظ في الملك معنى الإضافة المتعلقة بين أمرين فلذا لم يصير
~~ذلك مثل الطهارة والله أعلم ولذا فسره بما يناسب الإضافة فاستحقاق التصرف
~~كون الشخص أهلا للتصرف تصرف فعلا أم لا وهو من الاختصاص قوله " التصرف في
~~الشيء " أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة والأمانة وغير ذلك
~~مما لا يقع التصرف فيه وقد وجد لبعض المشايخ على قوله استحقاق ما نذكره قال
~~لقائل أن يقول استحقاق التصرف إنما هو ثمرة الملك لا نفسه لأنه يصح أن يقال
~~استحق فلان
# PageV01P466
# التصرف لأجل الملك والسبب غير المسبب فالملك غير الاستحقاق (قلت) وهذا
~~الاعتراض قريب مما ذكروه على من حد الدلالة بالفهم قيل عليه أن الدلالة غير
~~الفهم لصحة قولنا فهمت المعنى لدلالة اللفظ عليه ولقائل أن يمنع ذلك هنا
~~ويقول إذا قلنا إن الملك هو الاستحقاق فنمنع ذلك وإنما يقال علة استحقاق
~~التصرف هو سبب الملك كالشراء من مالك أو إقطاع أو غيره ثم قال الشيخ
~~المذكور والأولى أن يقال على أصله صفة حكمية وقد قدمنا ذلك وما فيه والله
~~الموفق.
# (فإن قلت) استحقاق التصرف غير التصرف فالملك عند الشيخ - رحمه الله - هو
~~الاستحقاق الذي هو كون الشخص له أهلية في كمال التصرف وإذا صح ذلك فقد قال
~~الشيخ وغيره من الموثقين إن الشاهد إذا شهد بالملك يشهد بطول الحيازة
~~والحائز يفعل ما يفعله المالك من ms491 غير منازع له فالملك المشهود به ليس هو
~~الاستحقاق المذكور وإنما هو طول الحيازة مع التصرف (قلت) هذا صحيح ولا بد
~~من مسامحة في كلامهم ويتأول ذلك على ما ذكر هنا والله أعلم قوله التصرف في
~~الشيء أخرج به استحقاق غير التصرف كاستحقاق العدالة والأمانة وغير ذلك مما
~~لا يقع التصرف فيه قوله " بكل أمر " أخرج به الاستحقاق ببعض الأمور فإنه
~~ليس بملك كمن استحق التصرف في المنافع في الشيء فلا ملك له في الشيء قوله "
~~جائز " أخرج به التصرف بغير الأمر الجائز فإنه لا يجوز في الملك لأن إتلاف
~~المال وإضاعته من التصرف بالملك.
# قوله بكل أمر يتعلق بالتصرف قوله " فعلا " حال من التصرف قوله أو حكما
~~كذلك وأدخل في الأول الفعلي والثاني الحكمي ولذا قال فيدخل ملك الصبي لأنه
~~حكمي لا فعلي لأنه يستحق ذلك حكما قوله " لا بنيابة " أخرج تصرف الوكيل
~~والوصي والمقدم (فإن قلت) ما معنى قوله حكما (قلت) معناه أن الصبي لو قدر
~~تصرفه بكل وجوه التصرفات الجائزة لما منعه مانع كمن تصرف فعلا بالبيع
~~والشراء والهبة وغير ذلك من أنواع التصرفات (فإن قلت) إذا شهد الشهود بثبوت
~~ملك الصبي أو السفيه كيف يصح والشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما
~~يفعله المالك ولا منازع له قالوا وإن لم تطل الحيازة فلا يشهدون له بالملك
~~(قلت) يشهدون بأن الدار في حوز السفيه مع طول المدة مع إمكان تصرفه فعلا
~~ولا ينازعه أحد في ذلك قال الشيخ - رحمه الله - بعد
# PageV01P467
# وحصول العلم بالملك للشاهد نظري حسبما نص عليه سحنون يعني أنه يتوصل إليه
~~بطول حيازة مع التصرف المذكور أو يشهدوا بالغنيمة من دار الحرب أو غير ذلك
~~وتقدم في الاستحقاق كلام يناسبه تأمله مع ما هنا وتأمل ما ذكر الشيخ هنا -
~~رحمه الله - في أن الشهادة بالملك لا بد أن الشاهد يزيد فيها أنه لا يعلم
~~الخروج على الملك وما وجه به ذلك من أن العلم بمتعلق الشهادة بالملك نظري
~~لا ضروري وخالف ذلك الشهادة ms492 بالعدم والعدالة وكان يمضي لنا فيه تأمل انظره
~~ونقل الشيخ - رحمه الله - هنا عن سحنون أن من اشترى سلعة من سوق فلا يشهد
~~بأنها ملك له وهذا جار على أن الشراء لا يدل على الملك وإنما يدل على
~~الحيازة وهو المعروف من المذهب ولذا قالوا لو أقام رجل بينة أن هذه الأرض
~~ملك له وأقام آخر أنه اشتراها من سوق المسلمين كانت لذي الملك وهذا كله
~~صحيح وتقدم للشيخ في الأقضية ما ذكرناه وما أقامه من المدونة من أن اشتراء
~~يدل على الملك وتقدم البحث فيه فراجعه.
# (فإن قلت) قال في حريم البئر من المدونة في مسائل الإحياء إن من ملك أرضا
~~بخطة أو شراء فالشراء ظاهره يقع الملك به (قلت) الجواب عن ذلك أنا لا نقول
~~بأن الشراء لا يدل على ملك مطلقا لأن هذه الكلية لا يصح صدقها على المذهب
~~بل إن ثبت أن المشترى منه له ملك فإن الشراء يدل على الملك ولذا قال سحنون
~~فيمن اشترى من دار الحرب يشهد له بالملك ومن اشترى من سوق فلا يدل على ملك
~~لأنه قد يبيعها من لا يملكها وإذا صح ذلك فمعنى قوله بخطة بإقطاع من الإمام
~~أو شراء من الإمام فيما ثبت ملكه للمسلمين فليس في المدونة ما يدل على خلاف
~~ما ذكرناه عن المذهب وما أصلناه عن سحنون - رحمه الله تعالى - والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق.
### | [باب الدعوى]
# (د ع و) : باب الدعوى المراد بالدعوى هي العرفية في استعمال أصحاب
~~الأحكام مما ينطق به المدعي لأن الدعوى قد تكون غير مسلمة لكنها بحيث إذا
~~سلمت أوجبت حقا قال الشيخ " الدعوى قول هو بحيث لو سلم أوجب لقائله حقا ".
# PageV01P468
# قوله " قول " أتى بالقول ولم يذكر الخبر كما تقدم في الشهادة لأن القول
~~هو الغالب في استعمال الفقهاء في الأحكام لقولهم تقييد مقالة وقول المدعي
~~والجواب عن قوله فناسب ذلك هنا قوله " هو بحيث " الحيثية المذكورة فائدة
~~التقييد بها مثل ما قدمه في الشهادة لأن القصد أن القول ms493 موصوف بتلك الحيثية
~~في حالة إنكار المدعى عليه وأفاد أن القول المذكور إنما تصدق عليه الدعوى
~~مع اتصافه بالحيثية المذكورة ويلزم من ذلك إذا أوجب حقا لقائله أن لا يسمى
~~دعوى لأنه إذا أوجب حقا لقائله فقد ثبتت صحته بتمام البينة أو الاعتراف به
~~فإذا قال لي عليك عشرة دنانير من غير إثبات كما يجب فهو دعوى لاتصاف القول
~~بالحيثية المذكورة وإذا سلم ذلك فلا يسمى دعوى ويسمى حقا ثابتا وهذا موافق
~~معنى لما أشار إليه أرباب المعقول في الخبر وأن له حالات يتصف بها فيقال
~~فيه نتيجة بعد البرهان عليه ويقال فيه دعوى قبل ذلك وتأمل ما وقع لهم من
~~البحث في رسم الدلالة في قولهم هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل والله سبحانه
~~الموفق.
# قوله " لو سلم " معناه لو قدر تسليم القول من المدعى عليه والشرط والجواب
~~صفة للقول وأخرج بذلك أنه لو قدر أن تسليمه لا يوجب حقا لقائله فلا يسمى
~~دعوى شرعية ولا يلزم الخصم الجواب عن ذلك لأن الدعوى العرفية يلزم الحاكم
~~إلزام الجواب فيها وإن لم يجب حكم عليه ولقائله يتعلق بالحق.
# ويخرج بذلك قوله أنت زان وما شابهه فإنه لو سلم لا يوجب له حقا هذا مقتضى
~~كلام الشيخ وينظر هذا في كتب الفقهاء هل يسمى دعوى أم لا (فإن قلت) بل يوجب
~~حقا له وهو إسقاط الحد عنه (قلت) المراد بالحق ما يطلبه المدعي من المدعى
~~عليه والحق هنا أعم من المال أو غيره وتأمل هل يرد عليه إذا سلم ذلك القول
~~غير المدعى عليه هل تصدق الدعوى عليه ويكون غير مانع أو لا يلزم ذلك لأن
~~التسليم يستلزم أن يكون من المنازع وهو من ادعى عليه لا من غيره وهو الظاهر
~~والله أعلم قوله " لقائله " أخرج بذلك إذا أوجب القول حقا على قائله إذا
~~سلمه المقول له كما إذا قال لرجل له عندي دينار فهذا قول على تقدير تسليمه
~~أوجب حقا على قائله وذلك من الإقرار فأخرج ذلك من هذا ms494 الرسم بقوله لقائله.
# (فإن قلت) إذا قال رجل لا إله إلا الله فهذا قول لو سلمه السامع من رجل
~~كما إذا دخل الإسلام به فإنه يوجب حقا
# PageV01P469
# لقائله وهو عصمة دمه وماله فيصدق على ذلك دعوى وليس ذلك من الدعوى
~~العرفية بوجه (قلت) قد تقدم الجواب عن نظير هذا السؤال وأن المراد بالحق ما
~~يطلبه المدعي من منازعة ونقول إن عصمة دمه إنما ثبتت بمجرد قوله لا إله إلا
~~الله لا بالتسليم ولا بد من التخصيص في الدعوى المحدودة في الحد بالسياق
~~وأن المراد الدعوى التي يلزم المدعى عليه الجواب عنها وهذه الصورة ليست من
~~ذلك وقد قسموا الدعوى إلى ثمانية أقسام منها ما لا يسمعه الحاكم ولا يلزم
~~المدعي بسببها شيء ومنها ما لا يسمعه الحاكم ويلزم به الأدب والأول إذا
~~كذبه العرف وكذلك ما أبطل قواعد الشرع كدعوى المحكوم عليه أن الشهود كذبوا
~~ويطلب يمينهم وأن القاضي جار عليه فيحلفه وما يلزم فيه الأدب كالدعوى على
~~أهل الصلاح ما لا يليق بهم إلى غير ذلك والله الموفق للصواب.
### | [باب المدعي والمدعى عليه]
# (د ع و) : باب المدعي والمدعى عليه قال - رحمه الله - " المدعي من عريت
~~دعواه من مرجح غير شهادة والمدعى عليه من اقترنت دعواه به " قوله " من عريت
~~دعواه " معناه أن لا يكون معها ما يشهد لها عرفا وهو المرجح لها كما إذا
~~قال في ذمته عشرة دنانير فهذه دعوى لا شاهد لها عرفا على المدعى عليه قوله
~~" غير شهادة " صفة للمرجح وأشار إلى أن المرجح إذا كان شهادة لا يخرج
~~المدعي عن معناه لقوله - عليه السلام - «البينة على المدعي» ولولا هذه
~~الزيادة لورد عليه ما ورد على ابن الحاجب في عدم العكس قوله " والمدعى عليه
~~إلخ " معناه الذي اقترنت دعواه بمرجح غير شهادة هذا معناه لأن الضمير من
~~قوله به يعود على المرجح المذكور بصفته كمن ادعى رد وديعة كانت بغير إشهاد
~~لأن العرف صحح قوله في ردها ودعواه ذلك لم يخالف به أصلا (فإن قلت) ms495 إذا قال
~~رجل لي في ذمة فلان عشرة دنانير فلا شك أنه مدع لأن قوله قد تجرد عن المرجح
~~له فيصدق رسمه عليه وأما فلان فإنه إذا أنكر
# PageV01P470
# هذه الدعوى كيف يصدق الرسم عليه.
# (قلت) قد اقترن به مرجح فصح صدقه عليه لأن معه ذلك وهو استصحاب الحال في
~~براءة ذمته بقي أن يقال إن ترجح قوله بشهادة تشهد للمطلوب كما إذا أقام
~~بينة تشهد للمدعى عليه ببراءة ذمته فظاهره أنه لا يصدق عليه مدعى عليه
~~فتأمله والله أعلم إلا أن يقال ضمير به يعود على المرجح لا بصفته فحينئذ
~~تدخل هذه الصورة ومسائل الدعوى والمدعي والمدعى عليه عليها ينبني حكم
~~القضاء والله سبحانه الموفق ثم قال - رحمه الله - قول ابن الحاجب من تجرد
~~قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي ومعه بينة قال ونحوه لابن شاس (فإن قلت)
~~لقائل أن يقول إن الشهادة إذا ثبتت لا يقال في القائم بها مدع لأنه لم
~~يتجرد قوله عن مصدق وما أشرتم إليه من الحديث لا يرد كما قلناه لأنه إنما
~~سماه مدع قبل قيام البينة ونحن نقول به ولا يتم الاستدلال بالحديث إلا لو
~~سماه مدعيا مع قيام البينة سلمنا ذلك ولنا أن نقول تسميته مدعيا بعد القيام
~~بها من تسمية الشيء بما كان عليه (قلت) هذا مما يمكن البحث به وينفصل ابن
~~الحاجب به عن الاعتراض عليه ونقل ابن رشد في مقدماته عن سعيد بن المسيب أنه
~~قال المدعي من قال قد كان والمدعى عليه من قال لم يكن ومن عرفهما لم يلتبس
~~عليه الحكم قال ابن رشد ليس قوله هذا على عمومه في كل موضع إنما يصح إذا
~~تجردت دعوى المدعي في قوله قد كان من سبب يدل على صدق دعواه فإن كان له سبب
~~يدل على تصديق دعواه أقوى من سبب المدعى عليه القائل لم يكن بدي عليه
~~باليمين كمن حاز شيئا على غيره مدة الحيازة في وجه يدعي الشراء قبل قوله مع
~~يمينه وهو يقول قد كان والمدعى ms496 عليه يقول لم يكن والله سبحانه أعلم وبه
~~التوفيق.
# (فإن قلت) قال القرافي - رحمه الله - في الفرق بين المدعي والمدعى عليه
~~المدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف والمدعى عليه من كان قوله على وفق
~~أصل أو عرف فهل يرجع إلى قول ابن الحاجب أو إلى كلام الشيخ في رسمه (قلت)
~~يظهر أنه يرجع إلى كلام الشيخ ورسمه أخصر منه وأمنع لزيادة قوله غير شهادة
~~ولو قال لا بشهادة لكان أخصر والله سبحانه الموفق وهو أعلم.
### | [باب النكول]
# (ن ك ل) :
# PageV01P471
# باب النكول قال - رحمه الله - امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها قوله
~~" امتناع إلخ " أدخل نكول المدعي والمدعى عليه وهو ظاهر وقوله امتناع قالوا
~~يتقرر بالتصريح مثل قوله لا أحلف أو يتمادى على عدم اليمين والضمير في منها
~~يعود على اليمين والجنس مناسب للنكول لأن النكول مصدر ويدخل نكول أحدهما
~~ونكولهما (فإن قلت) النكول هل هو الامتناع من الحلف مطلقا أو إذا وقع
~~امتناع فهو نكول وينبني على ذلك إذا تم نكوله ثم أراد الحلف هل يمكن (قلت)
~~ظاهر حده أنه لا يملك وكذلك النقل عن مالك ووقع لابن نافع ما يقتضي صحة
~~رجوعه والله الموفق.
### | [باب الخلطة]
# (خ ل ط) : باب الخلطة قال الشيخ - رحمه الله - " الخلطة حالة ترفع بعد
~~توجه الدعوى على المدعى عليه " قول الشيخ " حالة إلخ " (فإن قلت) هلا قال
~~صفة توجب توجه دعوى المدعي لأن الخلطة إذا رفعت بعد توجه الدعوى في حق
~~المدعى عليه قربت توجه الدعوى في حق المدعي فلأي شيء لم يقل ذلك وهو أخصر
~~(قلت) حاصل هذا السؤال أنه تضمن سؤالين لأي شيء عبر بالحالة في الجنس ولم
~~يقل صفة كعادته فيقول صفة توجب رفع إلخ ولأي شيء لم يقل توجب توجه الدعوى
~~على المدعى عليه كما قلناه وقررناه ولعل الجواب عنه - رحمه الله - أنه لما
~~رأى كلام العلماء المتقدمين بنقل المازري عن ابن القاسم الخلطة أن يبايع
~~إنسان إنسانا بالدين مرة أو بالنقد مرارا ونقل ms497 عن البغداديين إنما المعتبر
~~كون الدعوى تشبه ونقل القاضي عبد الوهاب عن بعضهم هي أن تكون الدعوى تشبه
~~أن يدعي بها على مثل المدعى عليه وقال بعضهم هو أن يشبه أن يعامل المدعي
~~المدعى عليه في مثل ما ادعى عليه به قال وهذان الحدان متقاربان أحدهما راعى
~~الشبه في جنس المدعى فيه والآخر
# PageV01P472
# راعاه في جنس المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه والتحقيق اعتبار قرائن
~~الأحوال في النوازل فلما رأى الشيخ - رحمه الله - هذا الاضطراب رأى أن ضبط
~~ذلك بحال قرائن الأحوال من القرائن الدالة على رفع بعد توجه الدعوى على
~~المدعى عليه فإن ثبت من حال المدعي وحال المدعى عليه أنه لم يعامل أحدهما
~~صاحبه بوجه فتلك الحالة ترفع توجه دعوى المدعي على المدعى عليه فلا يترتب
~~عليه لازم الدعوى وإذا سلمنا ذلك علمنا سر كونه قال ترفع ولم يقل توجب
~~وعلمنا سر كونه لم يقل صفة لأن هذه أحوال إنما هي قرائن عادية لا صفات وذكر
~~الشيخ رسمها ونقل عن ابن نافع عدم اعتبارها قال وعمل قضاتنا عليه والله
~~سبحانه يرحمه بمنه.
### | [باب العمد في القتل]
# (ع م د) : باب العمد في القتل قال الشيخ - رضي الله عنه - القتل العمد ما
~~قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر
~~الأنثيين وشدة الضغط والخنق زاد ابن القصار أو يطبق عليه بيتا ويمنعه
~~الغذاء حتى يموت جوعا قوله " بإصابة المقتل " بسكون القاف كذا في مبيضته
~~قوله " ما قصد به إتلاف النفس " أخرج به ما لم يقصد به الإتلاف في النفس
~~بآلة لا تقتل غالبا وظاهره اشتراط قصد القتل في العمد وفسر ابن عبد السلام
~~العمد من كلام المؤلف أن يقصد الضارب بما يقتل مثله قال وفسره بعضهم بقصد
~~القتل وهو خلاف المذهب (فإن قلت) الشيخ هنا - رحمه الله - ذكر الكلام عن
~~التلقين وذكر قبله ما نقله عن المجموعة وأنه العمد إلى الضرب وهنا ذكر عن
~~التلقين ما يخالفه ولم يقل طريقتين في تعريف العمد (قلت) لعله ms498 رأى الكلام
~~قابلا للجميع ولذا قال شيخنا ما رأيته وهو بعيد قوله " ولو بمثقل " تنبيه
~~على أن المحدد والمثقل شيئان وباقيه ظاهر ويعني بما يقتل غالبا به (فإن
~~قلت) قد وقع في المدونة من تعمد ضرب رجل بلطمة أو بندقة إن ذلك يوجب القود
~~إذا وقع منه موت مع أن ذلك لا يقتل غالبا فهل قولها مخالف لهذا أم لا (قلت)
~~يظهر أنه مخالف لكلام التلقين والشيخ - رضي الله عنه - ذكر نصها بعده ولم
~~ينبه على المخالفة ويمكن أن تكون الضربة بلطمة قوية في مكان يقتل غالبا
~~سيما إن كان المضروب ضعيفا والضارب قويا
# PageV01P473
# ويقع الجمع بين الكلامين وذكر بعد في سبب القتل أن من طرح حية تعرف أنها
~~قاتلة أن الطارح يقتل ولا يقبل قوله لم أرد قتله قال الشيخ (قلت) مقتضى
~~قولها إن تعمده بضرب لطمة مما يقتل به عدم شرط معرفة أنها قاتلة ما لم يكن
~~على وجه اللعب فتأمل هنا والله أعلم.
### | [باب في القتل]
# (ق ت ل) : باب في القتل القتل زهوق نفسه بفعله ناجزا أو عقب غمرته القتل
~~المحدود هو الذي يوجب القصاص بشرط ما ذكر قوله " زهوق نفسه " الضمير عائد
~~للمقتول (فإن قلت) النفس بسكون الفاء معلوم والنفس بفتحها كذلك فهل المراد
~~الأول أو الثاني (قلت) الأول وهو خروج روح المقتول وهو المراد بزهوقها لكن
~~خروجها على قسمين إما لغير سبب من آدمي وإما بفعل من قاتل وهو القتل ولذا
~~قال بفعله وهو يتعلق بزهوقها وقوله ناجزا أشار إلى حالتي خروج روحه وكل
~~فيهما القصاص وقوله أو عقب غمرته أي زهوق نفسه عقب غمرته بسبب الفعل فهذا
~~هو الموجب للقود بشروطه وهو ما أشار إليه الشيخ قبل ولو قال إزهاق لكان
~~أحسن وأنسب في المقولة والله سبحانه الموفق.
### | [باب فيما يوجب القود من القاتل]
# يؤخذ من كلامه - رحمه الله - محض عمد قتل للمسلم المكافئ أو الراجح عليه
~~عدوانا إن كان القاتل بالغا عاقلا قوله " محض عمد " يعني ما تمحض للعمد
~~وتعين له أخرج ms499 الخطأ والأدب فيمن يجوز له الأدب وكذلك المتصارعان على وجه
~~اللعب كذا وقع فيها على أن اللعب فيه خلاف قيل فيه الخطأ وقيل فيه القود
~~وقيل شبه العمد وأما من طرح رجلا في نهر وهو لا يحسن العوم ففيها فيه القود
~~قال الشيخ - رحمه الله - وانظر هل من شرطه أن يعلم الطارح أن المطروح لا
~~يحسن العوم أم لا انظره وأخرج بقوله عدوانا القتل الجائز كالقصاص قوله "
~~إذا كان القاتل بالغا " أخرج الصبي و " عاقلا " أخرج المجنون ومن شابهه
~~(فإن قلت) ظاهره ولو كان غير العاقل سكرانا من
# PageV01P474
# خمر مع أن المشهور أنه يقتل إذا قتل في حال سكره (قلت) ظاهره كما ذكر
~~السائل وهو مخالف لمذهب ابن القاسم وقوله قتل المسلم أخرج به إذا قتل كافرا
~~فإنه لا قود على قاتله والقاتل سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا
~~قوله المكافئ يعني الموافق في المنزلة كما إذا قتل عبد عبدا مسلما أو جرحه
~~والراجح كما إذا قتل عبد مسلما أو كافر مسلما والله سبحانه أعلم.
### | [باب في السبب الموجب للقود]
# يؤخذ منه أنه التسبب بفعل ما قصد به قتل معين مات عنه قوله بفعل فيدخل
~~فيه أي فعل كان إما بحفر بئر أو بتقديم طعام مسموم وكذلك وقع فيها والسم
~~المذكور سواء أطعم بنفسه أو دس في طعام وما وقع للقاضي عياض - رحمه الله -
~~في إكماله في حديث اليهودية خلاف نصها لأنه نقل عن مالك أن السم إذا كان في
~~طعام لا يقتل به من فعله وقد رأيت بخط الشيخ الفقيه - رحمه الله - على ظهر
~~مدونته الرد عليه بنصها والله أعلم وكذلك من منع فضل مائه مسافرا عالما أنه
~~لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه فإنه يقتل به كذلك قال ابن يونس عن
~~بعض القرويين ووقع فيها ما يشهد له وخرجت على ذلك مسائل انظرها (فإن قلت)
~~إذا أمسك رجل رجلا لمن أراد قتله قال في الموطإ إن علم أنه أراد قتله قتلا
~~معا ms500 هل يدخل هذا في التسبب (قلت) نعم إذا علم أنه يقتله ظلما وانظر كلام
~~ابن الحاجب واعتراض الشيخ عليه والله أعلم وقالوا هنا إذا اجتمع المتسببون
~~والمباشرون قتلوا معا وأصلها مسألة الموطإ المذكورة وقالوا بعد المباشر
~~مقدم على المتسبب فيمن حفر بئرا لشخص معين ودفعه آخر وانظر ذلك ما ذكره
~~الشيخ في الشهادة وقد اختلف في ذلك وانظر بينة الزور وما قيل فيها في
~~الرجوع والله سبحانه أعلم وتأمل ما قيد به الشيخ ذلك ولا معارضة بين كلامهم
~~بل إن حصل التمالي من متسبب ومباشر قتل الجميع بخلاف إذا لم يقع التمالي
~~فإنه يؤخذ المباشر (فإن قلت) إذا واجر رجل رجلا على قتل رجل فقتله المباشر
~~للقتل فالقود عليه والأدب على الأول لأنه يصدق فيه السبب الأول للقود (قلت)
~~لا نسلم صادقيته عليه والله أعلم.
# PageV01P475
### | [باب في التسبب الموجب للدية في المال]
# يؤخذ من كلامه أنه التسبب بعمل قصد به قتل غير معين إن قتل به المقصود.
### | [باب في التسبب الموجب للدية على العاقلة]
# يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به قتل غير معين قتل به غيره ومعناه والله
~~أعلم إن قصد غير المعين كحفر بئر لسارق فإن مات به المقصود وهو السارق كانت
~~الدية في ماله وإن مات فيه غير السارق كان ذلك على عاقلته وتأمل المدونة
~~وكلام أبي إبراهيم عليها كيف يدل على هذا والله أعلم.
### | [باب الموجب لحكم الخطإ]
# يؤخذ من كلامه أنه فعل قصد به حفظ المال بمحل محجور عنه هذا إنما ذكره
~~لأنه إذا كان حكمه حكم الخطإ فيفصل فيه فما بلغ منه ثلث الدية فعلى العاقلة
~~وإلا ففي مال الجاني ولما ذكر الشيخ هذه الأسباب ذكر مسائل فقهية فيها حكم
~~كل واحد منها فذكر عن المدونة مسألة وضع السيف بالطريق لقتل رجل ومات قال
~~يقتل به قال وإن عطب به غيره فعلى العاقلة وانظر حفر البئر وكذلك رش الفناء
~~وغير ذلك من المسائل المفرعة على ما ذكر من الأسباب المذكورة وتطبيق ذلك
~~على ما ms501 يليق به من ذكر تسببه وفيه ما يتأمل.
### | [باب الخطأ في الدماء]
# تكلم الشيخ - رضي الله عنه - على قتل العمد وعلى فعل العمد وسبب العمد
~~هنا قال والخطأ سيأتي في دياتها وهو هذا قال - رحمه الله - هو ما مسببه غير
~~مقصود لفاعله ظلما قال - رحمه الله - بعد ذلك له حكم يخصه فينبغي تعريفه
~~فذكر ما رأيت قوله " ما مسببه " أي الفعل الذي مسببه وهو القتل أو الجرح
~~غير مقصود لفاعله مثاله إذا رمى طائرا بسهم فأصاب رجلا فقتله أو جرحه فقتل
~~الرجل قتل خطإ لأن المسبب وهو القتل غير
# PageV01P476
# مقصود لفاعل سببه بل قصده لطائر فأصاب قتل رجل وغير مقصود خبر عن مسببه
~~وما نكرة موصولة قوله " ظلما " حال من الضمير في المقصود أو مفعول من أجله
~~أو تمييز من نسبة المقصود إلى ضميره معناه أن المسبب غير مقصود للفاعل في
~~حالة كون المسبب ظلما قال الشيخ فيخرج شبه العمد يعني كقذف الأب ولو بحديدة
~~فمات فإن في ذلك شبه العمد لا دية الخطأ لأنه فعل مقصود ظلما بالإطلاق فإن
~~الأب وإن لم يقصد قتل ولده فلا يحل له رميه بشيء فيه مظنة قتله فلو لم يزد
~~قوله ظلما لكان حده غير مطرد.
# (فإن قلت) هذا الذي يفهم من كلامه - رضي الله عنه - وإن بقوله ظلما خرج
~~ما ذكره من شبه العمد وأنه لا يدخل في الخطإ فيقال عليه إن صح ذلك يكون
~~ظلما حالا من الضمير إلى الفاعل فإن خرج ما ذكر فيه يخرج عنه ما ذكر بعد
~~أنه خطأ إذا قصد عين إنسان ظلما فمات إنسان من ضربه ولا يصح إدخاله في
~~الخطأ بغير ما أخرجه من الصور فتأمله وتأمل قوله لأنه فعل مقصود غيره ظلما
~~بالإطلاق وما فائدة ذكر الإطلاق في كلامه أيضا وبعد أن شرحت هذا الرسم
~~المذكور كما رأيته من نسخة من بعض تلامذته بخط نقل لي عن مبيضته ما حصل لي
~~العلم بأن الرسم المذكور فيها غير هذا ونصه ما مسببه غير مقصود لفاعله ms502
~~باعتبار صنفه غير منهي عنه ثم قال فيخرج قتل حر محترم إلخ ولم يذكر شبه
~~العمد كما ذكر في غيرها فلنشر لما فيه بعد ثم قال - رضي الله عنه - وقتل حر
~~محترم كذب قصده من حيث كونه فلان بن فلان.
# وقيل حر مسلم بفعل إنما قصد به حر غيره عدوانا لأنه عمد ولذا اقتصوا ممن
~~قتل خارجة ولم يلتفتوا لإثبات قوله أردت عمرا أو أراد الله خارجة هذا
~~الكلام منه - رحمه الله - يحقق به أن من قتل شخصا ظنا منه أنه فلان بن فلان
~~فإذا به غيره فهذا حكمه حكم العمد وهو خارج من حد الخطأ وكذلك إذا قتل حر
~~محرم الدم بفعل قصد حر غيره عدوانا فإنه عمدا أيضا وهو خارج من الحد بالقيد
~~قال ولذا اقتصوا ممن قتل خارجة ولم يلتفتوا لإثبات قوله أردت عمرا وأراد
~~الله خارجة ثم قال - رحمه الله - وإن قصد بفعله قتل غير آدمي فمات به آدمي
~~قال فالظاهر أنها خطأ وأخرى إذا قصد إتلاف غير حيوان ظلما والأحروية ظاهرة
~~وهذان داخلان في رسم الخطأ ويدخل في الخطأ إذا لم يقصد فعلا
# PageV01P477
# أصلا أحرى وأولى وكذلك إذا قصد فعلا مباحا ونشأ عنه قتل آدمي وغير ذلك ثم
~~ذكر عن الباجي كلاما يحتاج إلى فهم صحيح ولم يظهر لنا فيه فهم ولم يظهر
~~للمبتدأ في كلامه خبر ونظرت المبيضة ووجدت فيها مثل هذا والله سبحانه يسهل
~~فهمه فلنرجع إلى شرح ما في المبيضة والاهتمام به أوجب قوله ما مسببه إلى
~~قوله لفاعله مثل ما قدمنا قوله باعتبار صنفه الضمير يعود على الفعل ومعناه
~~أن الخطأ هو ما كان الفعل فيه مسببا غير مقصود لفاعل الفعل باعتبار صنف
~~الفعل فالفعل إذا كان فيه قصد قتل آدمي فصادف غيره مسببه مقصود باعتبار قتل
~~صنف الآدمي فهو عمد لا خطأ بخلاف إذا قصد قتل طائر فمات رجل لأنه غير مقصود
~~باعتبار صنف الفعل.
# ولما كان شبه العمد يقصد إخراجه ولا يخرج بغير زيادة غير منهي عنه زاد
~~ذلك ms503 وهو صفة للفعل فخرج ذلك لكن أشكل كلامه لما قال فيه الظاهر خطأ فتأمله
~~لأنه من مواقف العقل وهنا ما يحتاج إلى نظر وتأمل قال بعض تلامذته قيل
~~للشيخ - رحمه الله - الرسم غير مانع لدخول بعض صور العمد فيه وهو إذا ضربه
~~بلطمة فإنه لم يقصد قتله مع أنه قال فيها يقتص من الضارب فأجاب بأن الباعث
~~له على اللطمة هو السبب لا الضرب سبب فتأمل هذا واستحسنه بعض تلامذته والله
~~سبحانه أعلم.
### | [باب فيما يوجب الضمان من الأسباب التي يقصد بها التلف]
# قال - رحمه الله - السبب العري عن قصد التلف إن كان عداء فدخل في ذلك من
~~ناول صبيا سلاحا لا يقدر على مسكه فمات الصبي وكذا إن ناوله حجرا لا يقدر
~~على حمله وكذا ما هلك من سائق أو راكب وقائد وتأمل هذا الفصل وما ذكر فيه
~~من المسائل والله أعلم وأخرج بقوله إن كان عداء إذا لم يكن السبب فيه عداء
~~كما قال في المدونة كمن حفر بئرا في داره أو في طريق في جانب حائطه إذا لم
~~يكن فيه ضرر فلا ضمان في ذلك وكذلك كل فعل مأذون وكذلك من أرسل نارا في
~~أرضه مع أمن منها وتأمل ما في ذلك.
# PageV01P478
### | [باب فيما يتقرر على العاقلة من الخطإ]
# قال - رحمه الله - ما معناه الخطأ على الحر الذي لا شبهة عمد فيه هو
~~الثلث قوله " الخطأ على الحر " أخرج به إذا وقع في عبد قوله " لا شبهة فيه
~~عمدا " أخرج به ما فيه شبهة وهو على قسمين شبهة قوية وضعيفة فما قويت فيه
~~شبهة عمد فإن ذلك في مال الجاني كالبينة التي شهدت بالزور في قتل وما ضعفت
~~فيه الشبهة فهو على العاقلة أيضا كمن أرسل نارا في غير أمن فمات منها حر
~~وما توسطت فيه الشبهة فيختلف فيه فقيل على الجاني وقيل على العاقلة كالطبيب
~~المخطئ فتأمل ذلك وما فيه من المسائل والله الموفق.
### | [باب القطع]
# (ق ط ع) : باب القطع هو إبانة بعض الجسم.
### | [باب ms504 في الكسر]
# (ك س ر) : باب في الكسر هو إزالة اتصال عظم لم يبن.
### | [باب في الجرح]
# (ج ر ح) : باب في الجرح هو تأثير الجناية في الجسم.
### | [باب في إتلاف منفعة من الجسم]
# هو تأثير الجناية في غير الجسم هذا كله ظاهر وقد أشار إليه - رحمه الله -
~~في تقسيم متعلق الجناية انظره والمقصد من ذلك أن القصاص في الأطراف كالقصاص
~~في النفس إلا في جناية أدنى على أعلى كما إذا قطع عبد يد حر فالمشهور لا
~~قصاص وتلزم الدية انظره وفيه مسائل باب في أسماء الجراح وتفسيرها
# هذه الألقاب ظاهرة فيها وأصلها من كلام عياض - رحمه الله - فلا نطيل بها.
# PageV01P479
### | [باب في الأحق بالدم]
# قال - رحمه الله - ابن رشد إنه ذو تعصيب بنوة أقربه يحجب أبعده ثم ذو
~~الأبوة أقربه يحجب أبعده وولد الأقرب وهم الإخوة في الأب دنية والأعمام في
~~غيره يحجب الأبعد من أبيه كالأحقية إلا أنه جعل الحد كالأخوة وهو ظاهر.
### | [كتاب الديات]
# (ود ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم.
# كتاب الديات قال الشيخ - رضي الله عنه - " الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن
~~دمه أو بجرحه مقدرا شرعا لا باجتهاد " قوله " مال " حبس للدية موافق لها في
~~مقولتها قوله " يجب بقتل آدمي " أخرج به مالا وجب بغير قتل بل باستهلاك أو
~~غيره قوله " آدمي " أخرج به غير قتل الآدمي بل بقتل حيوان غير عاقل وفيه
~~القيمة قوله " حر " أخرج به قتل العبد لأنه فيه قيمة لا دية قوله " عن دمه
~~" يخرج به ما يجب من دين يعجل بقتل مدينه قل أجله فلولا هذه الزيادة لنقض
~~طرده بها قيل عليه لقائل أن يقول لا يحتاج إلى ذلك القيد لأنه لما قال يجب
~~بالقتل يمنع ذلك لأن الذي وجب بالموت تعجيل الدين لا وجوب الدين قوله " أو
~~بجرحه " عطف على قتل ليدخل دية العين واليد وغيرهما من دية الأعضاء قوله "
~~مقدرا شرعا إلخ " أخرج بقوله مقدرا شرعا ما لم ms505 يقدره الشرع مما اصطلحا به
~~(فإن قلت) قوله أو بجرحه يقال عليه أنه غير منعكس ببعض المنافع كما إذا
~~لطمه على رأسه فأذهب سمعه فإنه لا جرح فيه وفيه دية مقدرة فلو قال بجرح أو
~~ذهاب منفعة لصح (قلت) هذا يظهر قوله " لا باجتهاد " أخرج الحكومة لأن
~~التقدير الشرعي يكون عموما وخصوصا وبعد أن شرحنا الحد المذكور من نسخ كثيرة
~~وتحققت أن ذلك مثله في المبيضة وجدنا في نسخة أخرى زيادات على الرسم
~~المذكور ثم قال يجب بقتل نفس آدمي حر أو مثلها حكما
# PageV01P480
# أو جزئه أو بجرحه مقدرا شرعا فزاد نفس وزاد أو مثلها حكما وزاد أو جزؤه
~~والجزء عطف على النفس وفيه تجوز ظاهر ويدخل فيه قطع ما فيه الدية من
~~الأعضاء وأوردنا عليه المنافع وأجيب بأنها جزء أو كالجزء ومنع ذلك وقوله أو
~~مثلها يدخل فيه القوة أي مثل النفس حكما لا أنها نفس وقد صرح الشيخ في حد
~~الغرة بأنها دية ولا تدخل في حد المبيضة على ما يظهر ودخول إذهاب المنافع
~~في الحدين فيه نظر وكذا من سقي سما فاسود أو السن إذا جرى لها ذلك وقوله لا
~~باجتهاد عطف على الشرع ويكون شرعا نصب على إسقاط الخافض وأصله مقدر بالشرع
~~لا بالاجتهاد (فإن قلت) هذا القيد لا يحتاج إليه لوفاء قوله مقدرا بالشرع
~~بذلك (قلت) لعله رفع لما يتوهم أن الحكومة من أصل تقدير الشرع وإذنه (فإن
~~قلت) رسم الشيخ للدية أورد عليه بعض الشيوخ أنه غير مانع بالكفارة في القتل
~~لأن الرقبة يصدق عليها أنها مال إلخ فالحد صادق على ذلك وليس ذلك بدية
~~وأجاب عن ذلك بأن الواجب على القاتل تحرير الرقبة لا الرقبة وتحريرها ليس
~~بمال فإن الله تعالى قال {فتحرير رقبة} [المجادلة: 3] فأوجب عتقها (فإن
~~قلت) عتقها إنما يتقرر بعد ملكه لها فقد صدق الملك على مال تقرر الملك فيه
~~وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب (قلنا) لما قال مال يجب في قتل
~~اقتضى أن المال وجب ms506 لذاته والكفارة لم يجب فيها المال قصدا وإنما وجب العتق
~~في ملك فالفرق قائم والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في الدية المخمسة]
# (ود ي) : باب في الدية المخمسة في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض
~~وبنت لبون وابن لبون وحقة.
### | [باب في دية الفضة والذهب]
# (ود ي) : باب في دية الفضة والذهب ألف دينار والفضة اثنا عشر ألف درهم.
### | [باب في المربعة في الإبل]
# في العمد إذا قبلت مبهمة ما ذكر في الدية بطرح ابنة لبون هذا معنى ما أخذ
~~منه وهو ظاهر.
# PageV01P481
### | [باب في المربعة على أهل الذهب]
# ألف دينار.
### | [باب في المثلثة في أهل الإبل]
# دية الآباء والأمهات المغلظة عليهم حقة وجذعة وأربعون خليفة.
### | [باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق]
# (ود ي) : باب في الدية المغلظة في أهل الذهب والورق
# ويؤخذ رسمها من نصها أن نقول هي الدية التي تحمل على دية الخطأ من الذهب
~~والفضة جزؤها المسمى للخارج من تسمية فضل قيمة الإبل مغلظة على قيمة الإبل
~~في الخطإ هذا الكلام معناه أن الدية تكون مخمسة مائة من الإبل واثنا عشر
~~ألفا على أهل الورق وتكون مثلثة وهي المغلظة في أصل الإبل كما قدمناه وأما
~~أهل الورق والذهب فإنها تغلظ بما ذكرنا في الرسم فتحفظ دية الخطإ في الذهب
~~أو الورق ثم ينظر إلى قيمة الإبل في المغلظة يعني في المخمسة والمثلثة ثم
~~ينظر إلى الفاضل بينهما وينسب من قيمة الخطإ فبقدر تلك النسبة يحمل على دية
~~الورق أو الذهب ويكون هو الواجب وهو المجموع من الدية ومن الجزء المسمى
~~منها فتأمل ذلك والله الموفق.
### | [باب الغرة]
# (غ ر ر) : باب الغرة قال الشيخ - رضي الله عنه - الغرة دية الجنين المسلم
~~الحر حكما يلقى غير مستهل بفعل آدمي الغرة في اللغة معلومة وفي الشرع ما
~~رسمها به قوله " دية " أتى بنجس الدية لأنها من الدية وظاهره أن حد الدية
~~صادق مما ذكر وتقدم ما فيه ويظهر أنه لا بد من الزيادة وبذلك يكون ms507 حد الدية
~~صادقا عليها ولذا حسن الإتيان بها في باب الدية قوله " الجنين " أخرج به
~~غير الجنين والجنين معلوم شرعا قال - رحمه الله - قال في المدونة ما علم
~~أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا قال الشيخ - رضي الله عنه - ظاهره
~~أن الدم المجتمع لغو ووقع في الاستبراء أنه حمل ثم إن الشيخ هنا - رحمه
~~الله -
# PageV01P482
# استطرد كلام ابن الحاجب في الجنين وذكر تعقب شيخه وأجاب عن ابن الحاجب
~~بأنه اتبع لفظ المدونة وأيده بقول عياض من اتبع غيره في أمر تعقب فهو
~~بمنجاة منه والتعقب خاص بالأول (قلت) إذا صحح - رحمه الله - هذا واعترض به
~~فكيف يتوجه اعتراضه في كثير على قول ابن الحاجب ومن تبعه ويقول قبلوه والله
~~أعلم بقصده هنا وحاصله إن صحح ما هناك بطل جوابه هنا بما ذكر فتأمله ثم إن
~~كلام عياض الذي أشار إليه هو ما ذكره في مداركه وأن البرادعي لا يرد عليه
~~ما ذكره عبد الحق في كثير من اعتراضاته لأن البرادعي سبقه أبو محمد
~~فالاعتراض عليه وحده وهذا كلام وجدته بخط بعض تلامذة الشيخ ابن عبد السلام
~~أنه كان يقول - رحمه الله - هذا كلام غير بين لأن البرادعي رضي به ومن رضي
~~بقول قال به لأن التصويب والتخطية إنما هو على القول من حيث هو إلى آخر
~~كلامه قوله " المسلم " أخرج به الكافر قوله " الحر " أخرج به العبد قوله "
~~حكما " قيد في الإسلام والحرية ليدخل فيه جنين النصرانية من زوجها المسلم
~~لأنه مسلم حكما ويدخل فيه جنين أم الولد من سيدها لأنه حر حكما قوله " يلقى
~~غير مستهل " أخرج به إذا لم يلق وإذا ألقي مستهلا صارخا قوله " بفعل آدمي "
~~أخرج إذا كان بفعل غير الآدمي مباشرا وغير مباشر (قلت) أما المباشر فهو
~~كذلك وأما غيره ففيه تفصيل (فإن قلت) مفهوم قوله غير مستهل أنه إذا استهل
~~فليس بغرة فيما يجب فيه وهو صحيح ولكن هل يكون فيه الدية مطلقا أو تصدر فيه
~~قصاص (قلت) أما إن كان ms508 الضرب خطأ فالدية وهل بقسامة أم لا فيه تفصيل وأما
~~إن كان الضرب عمدا على البطن ففيه القود بقسامة وقيل الدية وأما لو ضرب غير
~~البطن ففيه الدية (فإن قلت) الجنين إذا ألقي ميتا قبل موت أمه فلا شك في
~~ثبوت الغرة فيه وإن انفصل بعد موتها فلا تجب الغرة على المشهور والحد صادق
~~عليها (قلت) لعل الرسم لما هو أعم من المشهور (فإن قلت) إذا انفصل بعضه في
~~حياة الأم ففيه قولان وظاهر حده بقيده أنه لا تكون فيه غرة إذا لم ينفصل
~~كله وقد قلتم إن الرسم أعم من المشهور وغيره (قلت) الخلاف المذكور أنكره
~~الشيخ - رحمه الله - على ابن الحاجب ومن تبعه وأنه خلاف ظاهر الروايات ونص
~~الموطإ أنه لا غرة فيه إلا بعد الانفصال (فإن قلت) إذا ضرب امرأة فألقت
~~جنينين
# PageV01P483
# فإن كلا منهما فيه غرة (قلت) الحد صادق عليه لأن المراد جنس الجنين وكذلك
~~وقع له في زكاة الفطر انظره هناك والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب ما تجب فيه الكفارة في القتل]
# (ك ف ر) : باب ما تجب فيه الكفارة في القتل تجب في قتل الحر المسلم خطأ
~~قوله " الحر " أخرج العبد فإنه لا تجب فيه الكفارة ونقل عن ابن القاسم
~~استحبابها (فإن قلت) الجنين وقع في المدونة فيه الكفارة إذا ضربها وألقت
~~جنينا (قلت) قال فيها قال مالك إنما الكفارة في كتاب الله في قتل الحر خطأ
~~واستحسن مالك ذلك في الجنين والله أعلم وقوله " المسلم " أخرج الكافر قوله
~~" خطأ " أخرج العمد (فإن قلت) ظاهره تجب على قاتل نفسه وفيه للشافعية وجهان
~~(قلت) الشيخ - رحمه الله تعالى - قال الآية تخرج قاتل نفسه فمن لم يجد
~~فصيام لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة فيه وإذا بطل الجزء بطل الكل
~~(قلت) هذا صحيح باعتبار الآية والرسم ليس فيه ما يخرج ذلك فتأمله (فإن قلت)
~~قوله " خطأ " أخرج العمد وأما شبه العمد فقد ذكروا فيه الكفارة (قلت) ذكره
~~ابن شاس واعترضه الشيخ بخلاف نصها والله أعلم. ms509
### | [باب في الكفارة في القتل]
# (ك ف ر) : باب في الكفارة في القتل الكفارة ما ذكره الله في قوله {فتحرير
~~رقبة} [المجادلة: 3] الآية وشرطها كالظهار فانظر ذلك وهو ظاهر والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق.
### | [باب القسامة]
# (ق س م) : باب القسامة قال الشيخ - رضي الله عنه - وتقع به القسامة حلف
~~خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم قوله - رحمه الله - " حلف " معلوم
~~شرعا ولغة وهو جنس للقسامة وقد فسرها الشارع بذلك لا يقال لأنه أطلق في
~~الحلف بأي شيء يكون لأنا نقول ذلك إنما هو شرط للمحلوف به وهو خارج عن
~~الحقيقة قوله " خمسين يمينا " أما العمد والقصاص فلا بد من رجلين يحلف واحد
~~خمسا وعشرين توزع الأيمان عليهم
# PageV01P484
# قال ابن رشد لأنه لما كان لا يقتل إلا بشاهدين لم يستحق الدم إلا برجلين
~~قال مالك - رحمه الله - لا يجوز أقل من اثنين وخارج المذهب فيه خلاف قوله
~~حلف خمسين يمينا إما من رجلين أو أكثر وتوزع الخمسون على ذلك.
# (فإن قيل) إذا كان الولاة أزيد من خمسين كالستين وليا فقد نقل عن ابن
~~القاسم أنه لا بد أن يحلف جميع الأولياء ولا يجتزئ بخمسين منهم فهذه قسامة
~~أكثر من خمسين يمينا (قلت) قالوا أنه خلاف الأصح وما به العمل قوله " أو
~~جزأها " معناه أو حلف جزء خمسين يمينا ليدخل به حلف ورثة الدم في دية الخطإ
~~فإنها على قدر المواريث قال في المدونة إن لم يترك الميت إلا بنتا بغير
~~عصبة حلفت خمسين يمينا وأخذت نصف الدية وإن كان معها عاصب حلف كل واحد خمسة
~~وعشرين يمينا ففي الصورة الثانية الحلف بجزء خمسين لا بالخمسين ويدخل في
~~ذلك جميع الصور إذا قسمت الخمسون على الورثة لا إن كانت بأجزاء متساوية أو
~~غيرها وإن وجب التكميل في الكسر فيشكل ذلك على قول ابن القاسم لأن الحلف
~~أكثر من خمسين فتأمله قوله " على إثبات الدم " أخرج به إذا حلف خمسين يمينا
~~لتهمة دم فإنه ليس بقسامة فيخرج به حلف المدعى عليه ms510 إذا نكلت الأولياء فإنه
~~ليس بقسامة وكذا تخرج مسألة العتبية إذا قتل رجل وهرب واتبع أو دخل في دار
~~ووجدت جماعة قالوا يحلف كل خمسين يمينا والدية عليهم.
# (فإن قلت) ما قررت به كلامه - رحمه الله - أن القسامة عرفا إنما هي الحلف
~~خمسين يمينا على إثبات الدم اقتضى أنها إنما تكون من جهة المدعي فقط وقد
~~وقع لهم لما تكلموا على أن العبد إذا قال دمي عند فلان أن المدعى عليه يحلف
~~خمسين يمينا وسموه قسامة في بعض الروايات (قلت) ذلك وإن صح فإنه متأول على
~~التجوز منهم والله أعلم (فإن قلت) إذا ترك بنتا وحلف خمسين يمينا وأخذت
~~حظها ثم رجعت وردت ثم طرأت أخت لها قالوا تحلف الثانية بقدر حظها فقط لأنه
~~قد حكم بالخمسين يمينا قبلها فيقال هذه قسامة بأكثر من خمسين وهو قد حصرها
~~في الخمسين وجزئها فالحد غير منعكس (قلت) لا يرد ذلك عليه - رحمه الله
~~تعالى - ورضي عنه لأنه يقول الواجب في القسامة حلف خمسين أو جزأها والزائد
~~هنا يدخل في قوله أو جزأها.
# (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لم يذكر في رسمه شرط حالف القسامة وابن
~~الحاجب قال القسامة أن يحلف
# PageV01P485
# الوارثون المكلفون في الخطإ واحدا كان أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين
~~متوالية على البت ولو كان أعمى أو غائبا فاشترط التكليف واشترط الوراثة من
~~الحالف (قلت) ابن الحاجب - رحمه الله - ذكر أولا القسامة في الخطإ ثم ذكر
~~القسامة في العمد والشيخ هنا - رحمه الله - أتى بما يعم الأمرين ولم يحتج
~~إلى شرط ما ذكر ابن الحاجب لأنه ذكر ما يعم صحيحها وفاسدها أو استغنى عن
~~ذلك بقوله على إثبات الدم وإثبات الدم إنما يكون بحلف المكلف شرعا فإذا حلف
~~من لا ميز له فليس بقسامة وفيه تأمل لأنا قدمنا أن رسمه لما كان صحيحا
~~وفاسدا فتأمله.
# (فإن قلت) لم يقل حلف الأولياء وذلك شرط في القسامة فإن حلف الأجانب لا
~~يسمى قسامة شرعية (قلت) يظهر أن ذلك لا بد منه وكذلك ms511 اشتراط الرجلين في
~~العمد وقد نقل عن الشيخ سيدي أبي عبد الله محمد بن مرزوق أنه اعترض هذا
~~الرسم بأمور كثيرة ولا شك أن فيه ما يبحث به معه - رحمه الله - والله أعلم
~~بقصده.
### | [باب في سبب القسامة]
# (س ب ب) : باب في سبب القسامة قال - رحمه الله تعالى - ثبوت ما هو مظنة
~~لإضافة قتل الحر المسلم لآدمي (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - ذكر القسامة
~~وعرفها ثم ذكر السبب وعرفه وابن الحاجب عكس (قلت) هذا صحيح وقد اعترض الشيخ
~~ابن عبد السلام على ابن الحاجب في كونه قدم تعريف سبب القسامة على القسامة
~~قال والترتيب يأباه فلعل الشيخ رأى صواب الاعتراض فذكر ما رأيت (فإن قيل)
~~إذا ثبت أنها سبب والقسامة مسببة والسبب متقدم طبعا فالواجب تقديمه وضعا
~~كما صنع ابن الحاجب فكيف يقول والترتيب يأباه بل الترتيب كما ذكرناه فما
~~وجه قول الشيخ ابن عبد السلام (قلنا) وجهه أنه لما كان تصور القسامة سابقا
~~على تصور سببها وإن كان السبب له أثر في وجودها خارجا كان الواجب تقديم
~~تصور القسامة قول الشيخ - رحمه الله - " ثبوت ما هو مظنة " معناه وجود
~~الأمر الذي هو علة لإضافة قتل الحر المسلم وإن ذلك الأمر الثابت لا بد أن
~~يكون مشتملا على نسبة قتل حر مسلم لآدمي وذلك يكون بدليل من مواضع اللوث
~~الذي ذكروه وأخرج به الدليل القوي كالشهادة على القتل فإن ذلك يوجب القتل
~~من غير
# PageV01P486
# قسامة إذا مات فورا وقتل الحر المسلم من إضافة المصدر إلى مفعوله ولآدمي
~~يتعلق بإضافة قوله " قتل حر مسلم " أخرج به قتل العبد فإن ذلك ليس سببا في
~~القسامة وكذلك قتل الكافر فإن ذلك ليس سببا فيها أيضا قوله " لآدمي " أطلق
~~في الآدمي وأخرج به الإضافة إلى حيوان لا يعقل ولآدمي سواء كان صغيرا أو
~~عبدا أو كافرا أو مكلفا وأخرج بقوله القتل الأطراف والجراح لأن ذلك ليس فيه
~~قسامة (فإن قلت) قوله ثبوت ما هو مظنة لإضافة القتل لآدمي إن عم ذلك جميع
~~الحالات ms512 التي تكون في الأسباب من محل اللوث ففيها ما هو متفق عليه ومشهور
~~وإن لم يكن فيه عموم يقع فيه إبهام في مقام الإفهام (قلت) الظاهر العموم
~~والرسم لما يعم المتفق عليه والمختلف فيه (فإن قلت) قوله قتل حر ظاهره أن
~~العبد إذا قال دمي عند فلان ليس فيه قسامة (قلت) كذلك قال الباجي عن
~~المشهور عن مالك وقيل يحلف المدعى عليه خمسين يمينا وليس ذلك بقسامة وقد
~~حصل ابن رشد أربعة أقوال وكذلك إذا قال الذمي دمي عند فلان فيه أيضا أقوال
~~وعن المغيرة أن ولاته يقسمون ويستحقون الدية قال الشيخ - رحمه الله - وقول
~~ابن الحاجب وابن شاس قتل الحر المسلم في محل اللوث يخرج عنه قسامة من ثبت
~~ضربه ببينة وتراخى موته بذلك يعني فإن فيه القسامة ولا يصدق عنه رسمه لأنه
~~لا يصدق عليه قتل في محل اللوث ولذا عدل الشيخ عن ذكر القتل في رسمه إلى ما
~~ذكر من الثبوت إلخ والله سبحانه أعلم.
### | [باب في اللوث]
# (ل وث) : باب في اللوث قال - رحمه الله - سمع القرينان هو الأمر الذي ليس
~~بالقوي قوله " هو الأمر " ظاهر كلام الشيخ - رحمه الله - أنه ارتضى هذا
~~التعريف والأمر جنس اللوث وأطلقه على القرائن الظاهرة الداله على القتل
~~قوله " الذي ليس بالقوي " أخرج به البينة والإقرار فإنهما أمران قويان (فإن
~~قلت) إذا كان لوثان هل ذلك لوث أقوى من اللوث (قلت) يصدق عليهما أنهما ليسا
~~بأمر قوي قال الشيخ - رضي الله عنه - بعد الروايات واضحة بأن تعدد اللوث
~~لوث لا شهادة.
# (فإن قلت) قد ذكر بعد أن اللوث اللطخ البين مثل اللفيف من النساء
~~والصبيان فهل هذا يخالف قول القرينين في قولهما
# PageV01P487
# الذي ليس بالقوي (قلت) يظهر أنه لا يخالفه لأن اللطخ البين أي الواضح في
~~كونه لطخا (فإن قلت) قال فيها إذا وجد القتيل بمحلة قوم فليس بلوث ويصدق
~~فيه أنه ليس بأمر قوي فيكون الرسم غير مطرد.
# (قلت) مسألة المدونة تأولها ابن يونس وقيدها بما إذا لم يكن ms513 معه رجل ملطخ
~~وبيده آلة وفيها وفي نظيرها خلاف والتعريف للماهية المطلقة وانظر فيها كلام
~~ابن سهل وما نقل من العمل وكلام خليل وعياض وكلام الشيخ بعد وما وقع لابن
~~يونس (فإن قلت) اللوث المعروف هو لوث مقيد وهو لوث القتل وحده أعم فيلزم
~~عدم طرده (قلت) للمانع أن يمنع أن المحدود اللوث المقيد بل الظاهر إطلاقه
~~من غير قيد وإذا علم ذلك الأعم علم اللوث المقيد لأنه إذا عرف الإنسان
~~علمنا ماهية المرأة والرجل.
# (فإن قلت) عبارة ابن الحاجب في قوله ما دل على قتل القاتل بأمر بين ما لم
~~يكن بإقرار أو كمال بينة فيه أو في نفيه تدل على أن المراد باللوث لوث خاص
~~وهو الموجب للقسامة في الدم (قلت) هو الصواب لأن اللوث الشرعي صار لقبا على
~~ذلك وهو الظاهر والسياق يقيد ما ذكر وإن وقع في السرقة وما شابهها إطلاق
~~اللطخ واللوث لكنه مقيد لا مطلق (فإن قلت) زيادات قود ابن الحاجب لم يتعرض
~~لها الشيخ - رحمه الله - ولم يذكرها في رسمه (قلت) أما قوله قتل فقد تقدم
~~ما فيه وإن صوابه التقييد ليكون الرسم مطردا وقوله بأمر بين هذا قريب مما
~~قدمنا في قول مطرف وجمعنا بينه وبين رسم القرينين قوله ما لم يكن بإقرار أو
~~كمال بينة لم يزده الشيخ ولا يحتاج إليه في رسمه لأنه قال الأمر الذي ليس
~~بالقوي ومعناه الأمر الدال على القتل دلالة ليست قوية فلا تدخل الشهادة
~~والإقرار لأنهما قويان قوله فيه أو في نفيه هذا قد اعترضه ورأى أنه غير
~~محتاج إليه فانظره وترتيب الشيخ حسن فإنه قد عرف اللوث بعد سبب القسامة لأن
~~سبب القسامة مركب من أمور أحدها اللوث ويرجع ذلك إلى المظنة المشار إليها
~~والله سبحانه الموفق بفضله ومنه وهو حسبي ونعم الوكيل.
### | [كتاب الجنايات]
# (ج ن ي) :
# PageV01P488
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجنايات الموجبة
~~للعقوبات قال غير الشيخ البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة ms514
~~والشرب وقال الشيخ - رضي الله عنه - الجنايات منها البغي ثم ذكر بقيتها
~~(قلت) الجنايات جمع جناية وصح الجمع في المصدر لأن مفرده بالتاء فيصح جمعه
~~والأولى أن جمعه لاختلاف أنواعه لأن التاء التي في الجناية مبني عليها
~~المصدر فتعريفها باق على الدلالة على القليل والكثير ولم يذكر الشيخ - رحمه
~~الله - تعريف الجناية العامة المشتركة بين ما ذكرنا من الأقسام ويمكن أن
~~يقال في تعريفها " فعل هو بحيث يوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفي
~~" (فإن قلت) " قد ترجم في المدونة بكتاب الجنايات ونقل عن الشيخ - رحمه
~~الله - أنه عرف ذلك بقوله: إتلاف ذي رق دما أو مالا غير مأذون له في
~~التصرف. فخصص ذلك بما ذكر وترجمته هنا وترجمة غيره هي أعم مما عرف به (قلت)
~~ترجمة المدونة لقب على جنايات العبيد وليس المراد هنا ذلك بل الجناية
~~الموجبة للعقوبات وهي مغايرة لجناية العبيد فلذلك عرفها بما يخصها (فإن
~~قلت) هلا عرف الأعم من الجناية والأخص منها (قلت) الغالب في فعله ذلك إنما
~~هو إذا كان عموم وخصوص حقيقتين شرعيتين كالبيع الأعم والأخص وهذان حقيقتان
~~بينهما عموم وخصوص من وجه لأن الجنايات الموجبة للعقوبة هي المذكورة هنا
~~والمترجم عليها فيها جنايات العبيد وإن لم يقيدها لأنه لقب عليها فيجتمعان
~~في العبد إذا حارب ويصدق عليه كل من الجنايتين وتختص جناية العبيد بخطإ
~~العبيد ولا يخفى ما تختص به الأخرى والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب البغي]
# (ب غ ي) : باب البغي قال - رحمه الله - " البغي الامتناع من طاعة من ثبتت
~~إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا " قوله " الامتناع " البغي في اللغة
~~هو
# PageV01P489
# العدا أو طلبه قال فبغى عليه وفي الشرع صير الشيخ - رحمه الله - الجنس
~~الامتناع من الطاعة قوله " من طاعة " كالامتناع من امتثال أمر من إمام أو
~~غيره قوله " من ثبتت إمامته " أي انعقدت شرعا فخرج به من لم تنعقد له إمامة
~~وعمم في انعقاد الإمامة بأي شيء تنعقد به ظاهره ولو من رجل وفيه ms515 ما هو
~~معلوم والصحيح صحة انعقاد ذلك برجل من أهل الحل والعقد وكذلك يدخل فيه
~~انعقاد الإمامة لرجلين متباعدي الأصقاع انظره والله أعلم.
# قوله " في غير معصية " أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنع من
~~طاعته غير باغ وفي غير معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع قوله " بمغالبة "
~~أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبة فإنه لا يسمى بغيا قوله " ولو
~~تأولا " وهو عطف على مقدر أي الامتناع بمغالبة في كل حالة بغير تأويل أو
~~بتأويل ليدخل فيه بغاة الشام والبصرة والحرورية ثم قال - رحمه الله - وقول
~~ابن الحاجب هو الخروج عن طاعة الإمام مغالبة متعقب باختصاصه بمن دخل في
~~طاعته ثم خرج وأما من امتنع من طاعته فلا يدخل في حده مع أنه باغ هذا معنى
~~ما ذكر وأجاب بأن مراده بالخروج عدم التأسي لقوله إن عدنا في ملتكم (قلت)
~~وهذا فيه تسامح في التعريف لا يخفى قال وتعقب بإطلاق الطاعة ظاهره في معصية
~~أو غيرها ولا يسمى في المعصية بغيا هذا اعتراض على طرده والأول على عكسه
~~وأجاب بأنه إذا أمر بالمعصية فهو غير إمام (قلت) وفي هذا بحث لا يخفى فإن
~~معصيته لا توجب عزل الإمامة وإنما يوجب عزلها ردته على أصلنا ويلزم على ما
~~ذكر أن يستغني في حده عن قوله في غير معصية لأنه أثبت الإمامة مع المعصية
~~وحق الشيخ أن يزيد أو نائب الإمام كما أشار إليه ابن عبد السلام ومن ثبت
~~بغيه المذكور جاز قتاله وقتله وهنا مسائل يحتاج إليها والله سبحانه الموفق
~~للصواب لا رب غيره ولا معبود سواه.
### | [باب الردة]
# (ر د د) : باب الردة نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا أو تزيغ قلوبنا ربنا
~~لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بحرمة نبينا - صلى الله عليه وسلم - قال -
~~رحمه الله - وتقع به " الردة كفر بعد إسلام تقرر " قوله " كفر " سميت كفرا
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ترجعوا بعدي كفارا»
# PageV01P490
# وهو جنس للردة ويقال الكفر أصلي وطارئ قوله ms516 " بعد إسلام " أخرج به الكفر
~~الأصلي قوله " تقرر " معناه ثبت وحصل شرعا وتقرر الإسلام بالنطق بالشهادتين
~~لا إله إلا الله محمد رسول الله مع التزام أحكامهما فإن أقر بهما ولم يلتزم
~~فقال ابن القاسم يترك في لعنة الله خلافا لأصبغ وأطلق في قوله تقرر ليدخل
~~فيه كل قول تقرر فيه الإسلام عند قائله.
### | [باب فيما تظهر به الردة]
# (ظ ه ر) : باب فيما تظهر به الردة قال الشيخ - رحمه الله - ابن شاس ظهور
~~الردة إما بتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه قال الشيخ - رحمه
~~الله - بعد نقله له قوله " بلفظ يقتضيه " كإنكار غير حديث الإسلام وجوب ما
~~علم من الدين ضرورة قوله " أو فعل يقتضيه " كلبس الزنار وإلقاء المصحف في
~~طريق النجاسة أو السجود للصنم ونحو ذلك (فإن قلت) لأي شيء قال في الأول
~~يقتضيه وفي الثاني يتضمنه وكل ذلك من باب الاستلزام (قلت) لم يظهر قوة
~~تفريق في ذلك (قلت) وقوله أو إلقاء المصحف كأن يمر لنا أنه وكذلك إذا رآه
~~ملقى وتركه وهو قادر على زواله لأن دوامه كإنشائه وهو صواب والله سبحانه
~~أعلم وقد ذكر لي عن الشيخين العالمين الشيخ أبي عبد الله محمد بن مرزوق
~~والشيخ قاضي الجماعة الزعبري رحمهما الله تعالى أنهما اجتمعا في وليمة
~~وسئلا عن رجل رأى مصحفا في نجاسة وكان على غير طهارة فهل يجب عليه فورا
~~أخذه أو لا بد من تيممه فقال القاضي المذكور يجري ذلك على من انتبه في
~~المسجد وقد احتلم فقيل يجب عليه فورا الخروج وقيل يتيمم فرد عليه الشيخ
~~الآخر بأن هذه الصورة أشد فيجب فورا إخلاصه من المفسدة لأنه إن تركه
~~اختيارا كان ردة بخلاف بقائه في المسجد فإنه لا يعد ردة وهو ظاهر والله
~~سبحانه يرحم الجميع بمنه وفضله.
### | [باب الزنديق]
# (ز ن د ق) : باب الزنديق قال من يظهر الإسلام ويستر الكفر قوله " من يظهر
~~الإسلام ويستر الكفر " هذا هو المنافق الذي صدق بلسانه ولم يصدق بقلبه إلا
~~أن عبارة الشيخ ms517 - رضي الله عنه - أجمع لأنه يشمل من أظهر الإسلام قولا أو
~~فعلا أو هيئة.
### | [باب السحر]
# (س ح ر) :
# PageV01P491
# باب السحر قال - رحمه الله - أمر خارق للعادة مسبب عن سبب معتاد كونه عنه
~~قوله " أمر خارق " أمر أعم والخارق أخص فيكون كالفصل أخرج به ما ليس بخارق
~~والخارق للعادة أعم من الكرامة والمعجزة والسحر والتحقيق فيه أنه خارق
~~للعادة قوله " مسبب عن سبب معتاد كونه عنه " معناه أن الخارق للعادة من
~~صفته أنه مسبب عن سبب معتاد كون ذلك المسبب عن ذلك السبب فأخرج به الكرامة
~~والمعجزة وإنما ذكر السحر هنا لأن حكم الساحر حكم الزنديق في قتله انظر
~~كلام الشيخ في أصليه وكلام القرافي.
### | [باب الزنا]
# (ز ن ي) : باب الزنا قال - رحمه الله - ورضي عنه " الزنا الشامل للواط
~~مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة حله عمدا " (فإن قلت) الشيخ - رحمه
~~الله - لم يقل الزنا الأعم ويحده بحد يخصه كما سيأتي له في القذف وتقدمت
~~أمثاله وهنا يتصور ذلك فما سن كونه اقتصر على الحد الأعم (قلت) الأعمية في
~~الزنا هنا تتقرر بوجهين أعمية باعتبار دخول اللواط وعدمه وأعمية فيما لا
~~يكون فيه حد وما يكون فيه والثانية الذي ذكروا في القذف وخصها به ولم يظهر
~~سر الاختصاص قوله " مغيب " اسم مصدر بمعنى غيبة الحشفة وقوله " حشفة " أخرج
~~به غير الحشفة أو بعض الحشفة لأنه لا يصدق عليه شرعا ذلك وتأمل إذا كان رجل
~~مقطوع الحشفة وقد غاب من ذكره مقدار الحشفة وانظر ما ذكر في الغسل في
~~الطهارة قوله " آدمي " أخرج به حشفة غيره إذا عبثت بذلك امرأة قوله " في
~~فرج " أخرج به مغيبها في غير فرج وأدخل الفرج قبلا أو دبرا لأنه يعم اللواط
~~كما ذكر قوله " آخر " على حذف الموصوف أي في فرج آدمي آخر أخرج به مغيبها
~~في غير فرج الآدمي قوله دون شبهة أخرج به إذا كان لشبهة في الحلية إما
~~باعتقاد حلية أو بجهل وتخرج الأمة المحللة
# PageV01P492
# ووطء الأب أمة ابنه ms518 لا زوجة ابنه فإن ذلك زنا لأن الأول له شبهة في ماله
~~للحديث «أنت ومالك لأبيك» ولا شبهة في زوجته قوله " عمدا " أخرج به الغلط
~~أو النسيان أو الجهل.
# (فإن قلت) إذا كان عالما بالتحريم فما حرم بالسنة ووطء الوطء المذكور فيه
~~فإنه ليس بزنا على قولها لأن لازم الزنا نفي عنه لنفي الحد عنه وإنما فيه
~~العقوبة وقد تقدم في حد النكاح ما يفصل فيه بين النكاح الفاسد والزنا وحده
~~يصدق على هذه الصورة لأن فيه عمدا من غير شبهة (قلت) نمنع كونه لا شبهة فيه
~~بل شبهة الخلاف هل هو زان أو لا وقد ذكر اللخمي الخلاف (فإن قلت) تقدم في
~~حد النكاح أن من صفته في رسمه أن لا يكون العاقد عالما حرمتها إن حرمت
~~بالكتاب على المشهور أو حرم بالإجماع على القول الآخر فهذه الصورة ليست
~~بزنا على قاعدة المشهور وزنا على القول الآخر فهل ما نسب إليها موافق لما
~~ذكر في النكاح أو مخالف (قلت) بل ذلك موافق للقيد المذكور في حد النكاح
~~وتقدم معارضة المعتدة بالخامسة على قولها.
# (فإن قلت) الشيخ في الطهارة في حد موجب الغسل قيد المغيب من الحشفة بغير
~~خنثى فهل يلزم هنا ذلك أو لا يلزم (قلت) لم يظهر عنه قوة جواب ثم قال الشيخ
~~- رحمه الله - في حد ابن الحاجب هو أن يطأ فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق
~~متعمدا فيتناول اللواط قال - رحمه الله - أوردت عليه أسئلة واهية لا فائدة
~~في ذكرها وأشار إلى ما أطال فيه شيخه هذا رحم الله الجميع بمنه وذكر الأشبه
~~في الاعتراض وهو خروج زنا المرأة الموطوءة لأنها موطوءة لا واطئة وأجاب
~~شيخه بأن الوطء لا يمكن إلا من اثنين إلى آخر كلامه ورد عليه الشيخ بما
~~حاصله أن غاية ما ذكر من التلازم التلازم في الوجود وهو لا يوجب التلازم في
~~العلم الذي هو المقصود في التعريف وهذا حق وكلام صدق ثم إن ابن الحاجب زاد
~~بعد حده فيدخل اللواط وإتيان ms519 الأجنبية في دبرها وفي كونه زنا أو لواطا
~~قولان فاعترضه الشيخ ابن عبد السلام بأنه عاند بين اللواط والزنا وتقدم له
~~دخول اللواط تحت الزنا فيكون اللواط قسما من الزنا وقسيما له هذا خلف وبيان
~~إيراد ما ذكر واضح ثم أجاب بأن قال إنما يرد في مانعية الجمع والخلو.
# قال الشيخ هذا الكلام ضعيف جدا لا يليق بمثله لوضوح امتناعه في مانعة
~~الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه فكيف يجوز أن يكون أحد جزئها
# PageV01P493
# أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين فتأمله منصفا وهذا يحتاج
~~إلى بسط لفظه وتقرير كلام الشيخ ابن عبد السلام وموضع الرد عليه لا شك أن
~~العناد العقلي انحصر في ثلاثة أمور في العناد الحقيقي كقوله: الجسم إما
~~متحرك أو ساكن وعناد مانعة الجمع كقولنا إما أن يكون الثوب أحمر أو أسود
~~وعناد مانعة الخلو كقولنا إما أن يكون هذا الشيء حيوانا وإما أن يكون لا
~~إنسانا فالأولى تركبت من الشيء ونقيضه مثل إما أن يكون الجسم متحركا أو غير
~~متحرك أو مساو لنقيضه كالمثال الأول فمن لازمها أن لا يقع جمع ولا رفع بين
~~أجزائها والثانية مركبة من الشيء والأخص فمن نقيضه كالمثال الثاني فإن كل
~~واحد أخص من نقيض الآخر والثالثة مركبة من الشيء والأعم من نقيضه كالمثال
~~الثالث ومن لازم الثانية عدم الاجتماع وجواز الارتفاع ومن لازم الثالثة عدم
~~الارتفاع وجواز الاجتماع فإن الحيوان مع الإنسان كل واحد أعم من نقيض الآخر
~~فلا حيوان أعم من لا إنسان لأن نفي الأعم أعم من نفي الأخص وحيوان أعم من
~~إنسان وصح أنهما لا يرتفعان وقد يجتمعان في الفرس فإذا تقرر ذلك جملة فقول
~~ابن الحاجب زنا أو لواطا كقولنا إما أن تكون هذه الصورة من الواطئ زنا أو
~~لواطا يقول شارحه له لو صح ما ذكرته لزم أن يكون قسم الشيء قسيما له وهو
~~محال عقلا لاجتماع النقيضين لأنه يلزم أن ينافيه هذا خلف لأن من لازم كونه
~~قسمه أن يكون ms520 أخص منه فيجتمع معه ضرورة اجتماع الأخص مع أعمه ومن لازم كونه
~~قسيمه أن ينافيه ولا يدخل تحته بيان الملازمة في الأولى أن المؤلف صير
~~الزنا أعم من اللواط لقوله في حده فيدخل اللواط وذلك يوجب كونه قسمه والزنا
~~أعم منه وهو أخصه وكونه - رحمه الله - قال هل هذه الصورة معناها زنا أو
~~لواطا يوجب العناد والتنافي وهذا ينافي كون اللواط قسما من الزنا فإذا تقرر
~~ذلك على طريق القوم وظهر السؤال على لفظه كما يجب فاعتذر عنه الشيخ شارحه
~~بقوله لكن هذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والخلو فلما تأملت هذا
~~الكلام ظهر لي أنه غير مفيد للاعتذار ولا يفهم منه ذلك بوجه ولعله فيه بتر
~~ويكون أصله وهذا السؤال إنما يرد في مانعة الجمع والحقيقة لا في مانعة
~~الخلو وعلى هذا يمكن الجواب به فيقال العناد المذكور إنما يقع كون أحد
~~الأجزاء في القضية قسما إذا كان في الحقيقة ضرورة إحالة النقيض أو
# PageV01P494
# مساويه أن يكون جزءا من نقيضه.
# وكذلك مانعة الجمع للإحالة في ذلك أيضا وأما مانعة الخلو فإنه يمكن في كل
~~من أجزائها الاجتماع فلا إحالة في القسم فيها أن يكون جزءا من الآخر هذا إن
~~صح كذلك فهو أقرب في معنى جوابه ويحمل على ما ذكرنا وكون الشيخ صحح لفظه
~~وقال إنه لا يليق بمثله دليل على أن نسخته كذلك صحت لكن حقه أن يقول هذا
~~كلام لا يلتئم به جواب بوجه ولا يجري على معقول في فهمه وقول الشيخ - رحمه
~~الله - لوضوح امتناعه في مانعة الجمع لأنها مركبة من الشيء والأخص من نقيضه
~~فكيف يجوز أن يكون أحد جزأيها أخص من الآخر فيؤدي إلى جواز اجتماع النقيضين
~~معنى ذلك على الطريق العلمي أن نقول لو صح ما ذكر شيخه - رحمه الله - من
~~ظاهر لفظه أن قسم الشيء إنما يستحيل كونه قسيما له في الحقيقية فقط لزم أن
~~يصح ذلك في مانعة الجمع والتالي باطل بما نقرره بيان الملازمة أن ما عدا
~~الحقيقية منع ms521 خلو ومنع جمع فلا يصح في مانعة الجمع وإلا اجتمع النقيضان
~~بيان الملازمة أنه قام الدليل العقلي على أن مانعة الجمع تركبت أجزاؤها من
~~الشيء والأخص من نقيضه قطعا ولازم ذلك عقلا عدم اجتماعهما قطعا وذلك يدل
~~على أن أحد الجزأين قسيما للآخر فلو فرضناه قسما من الآخر مع ما قرر كان
~~أخص من الآخر والأخص يستلزم الأعم فإذا قلنا إما أن يكون هذا متحركا وإما
~~أن يكون ساكنا وقلنا بجواز ما ألزمناه له لزم في الوجود أن يكون اجتمع فيه
~~متحرك لا متحرك وهذا محال ومن ذلك أقاموا البرهان على أن مانعة الجمع يصح
~~تركيبها من أكثر من جزأين بخلاف مانعة الخلو ويمتنع في الحقيقية أن تتركب
~~من أكثر من جزأين كما قرر ذلك في محله مفرعا على ما ذكرناه من خاصية كل
~~واحد من الثلاث.
# ولا يقال إنه يصح أن يقال إما أن يكون العدد فردا أو زوج الزوج أو زوج
~~الفرد أو زوج الزوج والفرد وهذا التركيب صحيح عقلا وهي حقيقية فقد تركبت من
~~أكثر من شيئين لأنا نقول إن المساوي للنقيض قضية منفصلة فالحقيقة تركبت من
~~حملية وقضية منفصلة فتسمى القضية ذات أجزاء فيظنون أن الحقيقية تركبت من
~~ثلاثة وليس كذلك ونبهنا على ذلك لأنه وقع البحث من بعض الطلبة في ذلك وغلط
~~فيه وقد بين الأثير وغيره ما ذكرناه وقد وجدت منقولان عن الشيخ - رحمه الله
~~- أنه قرر ذلك تقريرا حسنا قال معنى هذه القضية
# PageV01P495
# إما أن يكون العدد فردا أو زوجا ثم قلنا الزوج إما أن يكون كذا أو كذا
~~فقسمناه إلى أقسام فقد تركبت الشرطية الحقيقية من حملية منفصلة وهو ظاهر
~~والله سبحانه أعلم.
### | [باب في شرط إيجاب الزنا الحد]
# (ش ر ط) : باب في شرط إيجاب الزنا الحد قال تكليف الزاني إجماعا وإسلامه
~~على المعروف قوله " تكليف الزاني " أخرج به غير المكلف من صبي ومجنون ولما
~~نقل الشيخ الإجماع اعتذر عن ذلك في قولها إذا شارف البلوغ قال مالك مدة يحد
~~قال ms522 بناه على أن البلوغ يتقرر بالإنبات قوله " والإسلام " هذا ليس بمتفق
~~عليه وقد نقل عن المغيرة أنه يحد (فإن قلت) لم يذكر الشيخ غير هذا من
~~الشروط وهو الطوع فإن المكره لا حد عليه (قلت) لا شك أنه أسقط ذلك وغيره
~~ولا يجاب بأن شرط الطوع فيه خلاف لأنه ذكر الإسلام وقد ذكر فيه الخلاف
~~وعبارة ابن الحاجب شرط موجبه الإسلام والتكليف قال شارحه ينبغي ضبطه بفتح
~~الجيم والضمير يعود على الزنا.
### | [باب في شرط الإحصان الموجب للرجم]
# (ش ر ط) : باب في شرط الإحصان الموجب للرجم قال - رحمه الله - ما معناه
~~الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر قوله " الوطء المباح
~~" أخرج به الحرام من الوطء مطلقا وفي بعضه خلاف والرسم للمتفق عليه قوله "
~~بنكاح " أخرج به الوطء بالملك قوله " صحيح " أخرج به الوطء الفاسد في
~~النكاح قوله لا خيار فيه أخرج به غير اللازم قوله " بالغ " أخرج به الصبي
~~قوله " مسلم " أخرج به الكافر وقوله " حر " أخرج به العبد وأكثر هذه الشروط
~~إذا اختلت يدخل الخلاف فيه انظره (فإن قلت) لم يذكر الشيخ - رحمه الله -
~~العقل ولا الطوع فظاهره إذا وقع ذلك من غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت وأن
~~الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور (قلت) يرد
~~ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ
~~في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم
# شروط الإحصان ست أتت ... فخذها عن النص مستفهما
# PageV01P496
# بلوغ وعقل وحرية ... ورابعها كونه مسلما
# وعقد صحيح ووطء مباح ... متى اختل شرط فلن يرجما
# وقد ذكر هنا - رحمه الله - مسألة المدونة وكليتها في قولها في النكاح
~~الثالث كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كل ما يحل
~~يحصن قال الشيخ وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن
~~القاسم وطء المجنونة يحصن الواطئ ولا يحلها فتأمل جواب ذلك.
### | [باب فيما يثبت ms523 به الزنا]
# (ث ب ت) : باب فيما يثبت به الزنا يؤخذ منه - رحمه الله - من أول كلامه
~~وآخره أنه الإقرار بالزنا طائعا أو ثبوت الزنا بأربعة شهداء أو بظهور الحمل
~~أما الإقرار فقال نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر طوعا ولو مرة واحدة
~~وشهادة أربعة اتفق على عملها واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين وثبوت الحمل
~~لا بد من تقييده بما ذكروه هنا والله سبحانه أعلم.
### | [باب في شرط شهادة الزور]
# انظر ما تقدم في الشهادة والله سبحانه أعلم.
### | [باب في الحد والتغريب]
# ذلك ظاهر منه ومن غيره.
### | [باب القذف]
# (ق ذ ف) : باب القذف قال الشيخ - رحمه الله - ورضي عنه " القذف الأعم
~~نسبة آدمي غيره لزنا أو قطع نسب مسلم " قال " والأخص لإيجاب الحد ونسبة
~~آدمي مكلف غيره حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنا أو قطع نسب
~~مسلم " قول الشيخ - رحمه الله -
# PageV01P497
# نسبة آدمي " معنى قوله نسبة أي حكم بزنا إسنادا أو تقييدا ويدخل فيه
~~التصريح والتلويح وهو التعريض والآدمي مضاف من إضافة المصدر إلى فاعله
~~والغير مفعول قوله " غيره " أخرج به قذف نفسه (فإن قلت) النسبة للغير تصدق
~~إذا نسب إلى ذاته وإن نسب إلى جزئه فكيف يصدق فيه وقد وقع في المدونة أنه
~~قذف (قلت) لا يخرج ذلك عن قوله غيره لأنه داخل فيه لأنه يصدق عليه نسبة
~~آدمي آدميا غيره وهو ظاهر ويدخل في هذا الحد نسبة غير المكلف غيره ونسبة
~~العبد وكثيرا مما لا يتقرر شروط القذف فيه إما باتفاق أو بخلاف لأنه
~~بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد قوله " لزنا " تقدم حد الزنا فذكره في
~~الحد صحيح فصح التعريف به لتقدم معرفته قوله " أو قطع نسب مسلم " أخرج به
~~إذا لم يقطع نسبا أو قطع نسب غير مسلم فإنه لا يسمى قذفا الأول إذا قال
~~لرجل لست ابنا لفلانة فإنه ليس قذفا لأنه لا يمكن قطعه عنها وإن قال ليس
~~أبوك الكافر ابن أبيه فلم يقطع نسبا أيضا فلذا قال مسلم قوله ms524 " والأخص "
~~تقدم أنه لم يذكر ذلك في الزنا ولم يظهر الجواب عنه فإن كثيرا من صور الزنا
~~لم تتوفر فيه شروط الحد ويصدق عليه زنا.
# والشيخ ابن عبد السلام أورد سؤالا على تعريف ابن الحاجب لصدقه على من قذف
~~غير عفيف وأجاب بأن حقيقة القذف موجودة في كل صورة وانتفاء الحد عن تلك
~~الصورة لا يدل على انتفاء القذف عنها لأن الحد يدل على أن تلك الحقيقة لا
~~يحصل أثرها إلا عند توفر شروطها لا يقال وما ذكره وصححه يوجب للشيخ - رحمه
~~الله - أن لا يحتاج إلى تقسيم إلى الأعم والأخص لأنا نقول لعل الشيخ يقول
~~إن عرف الفقهاء يجعلون له معنيين وغلب فيهما وتقدم ما فيه من البحث قوله "
~~آدمي مكلف " أخرج به غير المكلف فإنه لا يصدق عليه قذف يوجب الحد قوله "
~~حرا عفيفا " إنما قيد بهذه القيود لما ذكرنا في القيد الأول وهو ظاهر قوله
~~" أو صغيرة " أدخل به مسألة المدونة وباقيه جلي مما تقدم ثم قال - رحمه
~~الله - وقول ابن الحاجب هو ما يدل على الزنا أو اللواط أو النفي عن الأب أو
~~الجد لغير المجهول فيه تكرار الثاني والأخير إذ المجهول لا نسب له معروف
~~فلا يتصور نفيه تأمل الثاني في كلامه - رحمه الله تعالى - فإنه بناء على أن
~~الزنى أعم من اللواط وهو داخل فيه ويلزم عليه أن يكون قسم الشيء قسيما له
~~وكذلك في تأتي
# PageV01P498
# الأخيرة إلا أن أو هنا يظهر أنها بمعنى الواو وغايته يكون من عطف الخاص
~~على العام لغير فائدة والله سبحانه أعلم.
### | [باب الصيغة الصريحة للقذف]
# (ص وغ) : باب الصيغة الصريحة قال ما دل عليه بذاته أي ما دل على القذف
~~بذاته وأخرج بذلك التعريض لأنه لا يدل عليه بالذات والصريح لا ينفع فيه
~~دعوى ما يخالف اللفظ.
### | [باب في التعريض بالقذف]
# (ع ر ض) : باب في التعريض قال - رحمه الله - " هو ما دل عليه بقرينة بينة
~~" قوله " بقرينة " أخرج به الصريح وقوله " بينة " أي ظاهرة أخرج به القرائن ms525
~~الخفية قال ابن شاس مثل قوله أما أنا فلست بزان وظاهر هذا أنه لا يقيد
~~بالمشاتمة وقد أطلق الصقلي المدونة وقيدها ابن شاس (فإن قلت) الشيخ - رحمه
~~الله - ذكر هنا الصريح والتعريض ولم يذكر الكناية وابن الحاجب ذكر ثلاثة
~~أشياء وقال الكناية كذلك كما إذا قال يا رومي للعربي (قلت) شارحه - رحمه
~~الله - ذكر أن الفقهاء يجعلون اللفظ هنا على قسمين صريح وما ليس بصريح
~~يطلقون عليه أنه تعريض فإذا صح ذلك فهذا هو الذي مر عليه الشيخ هنا وهذا
~~يقرب مما وقع للفقهاء في التعريض في الخطبة لأنهم قالوا الواقع من الرجل
~~للمرأة وهي في العدة إما وعد أو مواعدة أو تصريح بالخطبة أو تعريض والتعريض
~~في ذلك يرجع إلى كلام محتمل لقصد المتكلم ويحتمل عدم قصده والقرينة الحالية
~~أو القولية تعين قصده ودلالتها على قصده أرجح وقالوا هناك الكناية ترجع إلى
~~ذكر الشيء وقصده بذكر لازمه فالأول قول الرجل لا تفوتني بنفسك للمعتدة
~~والثاني مثل لا يضع عصاه على عاتقه فهذا ظاهر أن التعريض قريب مما ذكر وأن
~~التعريض يقابل الصريح فعلى هذا يكون أطلق التعريض على ما يعم الكناية ويكون
~~اصطلاحا مخالفا لكلام أهل البيان.
# (فإن قلت) فابن الحاجب سلك مسلكا أصحاب البيان في تفريقهم بين التعريض
~~والكناية قال وفي ضمن ذلك أمران أحدهما معرفته بعلم البيان
# PageV01P499
# الثاني التنكيت على الفقهاء في مخالفتهم لعلم البيان قال وهذا يرجع إلى
~~اختلاف الاصطلاح إذ لا طائل تحته بل لأن دلالة التعريض أقوى من الكناية
~~والوارد عن عمر الذي هو أصل في هذا الموضع إنما هو في التعريض (فإن قلت)
~~لما ذكر الشيخ - رحمه الله - هذا الكلام وسلم كلام ابن الحاجب في كون ما
~~أنا بزان أنه تعريض وسلم قوله يا رومي للعربي أنه كناية والحكم عنده سواء
~~فحقه أن يبين هنا اصطلاح أهل البيان أو بعض ما اصطلحوا عليه حتى يصدق اسم
~~كل واحد منها على محله (قلت) رأى ذلك ظاهرا ورأى كلامهم فيه اضطراب وأحسن
~~ما يقرب به ms526 ما هنا كلام ابن الأثير قال في المثل السائر الكناية ما دل على
~~معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ويكون في
~~المفرد والمركب والتعريض هو اللفظ الدال على معنى لا من جهة للوضع الحقيقي
~~أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختص باللفظ المركب كقول من يتوقع
~~صدقة أنا محتاج فهذا تعريض بالطلب مع أنه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا وإنما
~~فهم منه المعنى من عرض اللفظ أي جانبه فهذا كلام إذا تأملته مع كلام صاحب
~~الكشاف وكلام السكاكي تجد فيه بعض مخالفة وليس هذا محل بيانه وفيه أبحاث
~~لهم فإذا قررنا كلام ابن الأثير وفهمناه علمنا قصده ومعناه أنك إذا قلت
~~فلان كثير الرماد هذا كلام قابل للحقيقة والمجاز لأجل وصف جامع بينهما
~~فيمكن أن يكون الإخبار عن كثرة الرماد وهذا حقيقة ويمكن أن يكون القصد لازم
~~ذلك وهو الكرم الناشئ عن كثرة الطبخ وهو مجاز وأما التعريض فهو لفظ دال على
~~معنى لا من جهة احتمال الحقيقة أو المجاز بل فهم ذلك وقصد من جهة التلويح
~~والإشارة كما إذا قال أنا محتاج فهذا دل على معنى وهو طلب المحتاج من
~~المحتاج إليه مع أنه فهم منه ما ليس بحقيقة ولا مجاز وإنما وقع الفهم من
~~عرض أي من ناحية اللفظ لسياق دل على القصد واللفظ لا يدل على ذلك الطلب لا
~~بالحقيقة ولا بالمجاز مثل الكناية المذكورة في المثال.
# وإذا تقرر ذلك فيقال ابن الحاجب - رحمه الله - صير قوله ما أنا بزان
~~تعريضا وقال في ما أنت بحر أنه كناية وكذا يا فارسي لعربي فكيف يجري رسم
~~ابن الأثير على ذلك (قلت) هذا يحتاج إلى تأمل والله سبحانه الموفق.
# PageV01P500
### | [باب في شرط وجوب حد القذف]
# قال - رحمه الله - تكليف القاذف اقتصر - رحمه الله - عليه قال ونصوص
~~المذهب واضحة بذلك وذلك يستلزم البلوغ والعقل (فإن قلت) السكران فيه خلاف
~~والصحيح حده إذا قذف (قلت) لعله عذره ورآه غير مكلف.
### | [باب في شرط الحد للمقذوف ms527 بفعل الزنا]
# قال - رحمه الله - بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة
~~قوله " بلوغه " أخرج الصبي إذا رماه بالفاحشة قوله " إسلامه " أخرج الكافر
~~كذلك (قلت) إذا قذف كافرا فظاهره أنه لا حد عليه وإذا قذف مسلما ثم ارتد ما
~~حكمه (قلت) نصها أنه لا يحد قاذفه (فإن قلت) وهل يصدق حده على هذه الصورة
~~(قلت) يظهر أنه كذلك والله سبحانه أعلم وقوله " وعفافه " أخرج غير العفيف
~~وسيأتي تفسيره له قوله " وحريته " أخرج العبد إذا رماه قوله " وعقله " أخرج
~~المجنون إذا رماه بالفاحشة حين الجنون ولما ذكر - رحمه الله - هذا الرسم
~~لمن قذف ورمى بالزنا إذا قام بالحد قال ما معناه إنما قلنا ذلك لأنه تقدم
~~في المدونة كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى رجلا به حد الفرية قال
~~الشيخ - رحمه الله - وهذا خلاف ما وقع في الزاهي أن من رمى امرأة ببهيمة
~~فعليه الحد (فإن قلت) قول الشيخ بلوغه حقه أن يقول إطاقته للوطء لأنه نص
~~فيها على أن المطيقة للوطء كالبالغة لأنه قال فيها من قذف صبية ومثلها يوطأ
~~عليه الحد ونقل اللخمي عن ابن الجهم وابن عبد الحكم لا حد (قلت) لعل ضابطه
~~للمتفق عليه وفيه نظر والله سبحانه أعلم وحقه أيضا أن يذكر في الشرط آلة
~~الجماع ليخرج به المحصور والمجبوب (فإن قلت) قال ابن الحاجب ويختص البلوغ
~~والعفاف بغير المنفي (قلت) الشيخ لا يحتاج لذكر ذلك لأن المعرف عنده إنما
~~هو المقذوف المقيد وعند ابن الحاجب المطلق فناسب ما ذكر بعد من التقييد
~~ولذا قال الشيخ في هذا الكلام صواب لوضوح النصوص قال فيها ويحد من قطع نسبا
~~مطلقا لا بقيد بلوغه وعفافه.
### | [باب في شرط الحد في المقذوف المنفي]
# PageV01P501
# باب في شرط الحد في المقذوف المنفي قال - رحمه الله - إسلامه يعني أنه لا
~~يشترط إلا الإسلام في المقذوف المذكور ولا يشترط بلوغه ولا حريته ولا عفافه
~~ولذا قال الشيخ - رحمه الله تعالى - قال في المدونة من قال لرجل مسلم لست ms528
~~لأبيك وأبواه نصرانيان جلد الحد ثم قال فيها ومن قال لعبده وأبواه حران لست
~~لأبيك ضرب سيده الحد (فإن قيل) كيف يصح استدلاله - رحمه الله - بنصها في
~~الموضعين (قلت) لأنه ذكر الإسلام ولم يقيده ببلوغ ولا غيره ثم قال الشيخ
~~وقول ابن الحاجب ويشترط في المنفي شرط من يحد قاذفه لا في أبويه لأن الحد
~~له قال قبله الشيخ ابن عبد السلام وهو مردود بما تقدم من نص المدونة فيمن
~~قال لعبده وأبواه حران إلخ قال فتأمله وبيان الرد عليه من نصها واضح لأنه
~~فيها نص على الحد في نفي نسب العبد كما قدمنا فصح الرد بها على قول ابن
~~الحاجب هنا ومن قبله ووقع للخمي ما يخالف قولها وقد أشار إليه الشيخ بعد
~~هذا.
# (فإن قلت) قال ابن الحاجب ويختص البلوغ والعفاف بغير المنفي وصوبه الشيخ
~~بنصها ونص غيرها وكيف صح تصويبه وقد أسقط ما يختص به المرمي بالزنا وهو
~~العقل ويختص بالحرية وما استدل به من عمومها يدل عليه (قلت) يمكن ما قال
~~وبه يتعين بطلان تعليله بقوله لأن الحد له وبيان بطلان التعليل المذكور أن
~~يقال لو صح أن العلة ما ذكر من أن القذف للمنفي نسبه لكان مثل المقذوف بفعل
~~الزنا وإذا صح ذلك لزم وجود شروط الأول في الثاني كليا والتالي باطل بنصها
~~بيان الملازمة أن المثلين يشتركان في الأحكام اللازمة لهما فصح أن الحد لم
~~يكن للمنفي نسبه قوله ولذا فرق بين يا ابن الزنى أو الزانية ويا ابن زنية
~~قال الشيخ - رحمه الله - الفرق المذكور للفرق بين القذف بفعل الزنا وبين
~~القذف بنفي النسب لأنه إذا كان لابن زنية فلا نسب له قال ولا يرفع هذا
~~التفريق التعقب عليه بمسألة المدونة المذكورة وتأمل هذا الكلام من الشيخ -
~~رحمه الله - ما معناه وتأمل ما ذكره شيخه في تقريره فإنه قال ولأجل ما
~~ذكرته من الاشتراط في المنفي دون أبويه يسقط الحد عمن قال لمسلم أبواه
~~كافران أو عبدان يا ابن الزاني أو يا ابن ms529 الزانية لأن القذف إنما هو نسبة
~~الكافر أو الكافرة إلى الزنا وذلك لا يوجب الحد لاختلال شرط الإسلام ويجب
~~الحد في يا ابن الزانية لأنه قطع لنسبه فتأمله.
### | [باب العفاف الموجب حد قاذفه]
# (ع ف ف) :
# PageV01P502
# باب العفاف الموجب حد قاذفه قال - رحمه الله - مسائل المدونة وغيرها
~~واضحة بأنه السلامة من فعل الزنا قبل قذفه وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه
~~إياه قال الشيخ كقولها رأيتكما تزنيان في صبائكما أو كفركما وأقام بذلك
~~بينة حد لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى قوله " السلامة " جنس للعفاف قوله "
~~من زنا " أخرج به السلامة من السرقة وإن كان عفافا هناك قوله " قبله " يعني
~~قبل قذف القاذف لم يقع في زنا وبعد قذفه كذلك وقبل حده لأن من قذف رجلا ثم
~~زنى لم يحد له القاذف قوله: " ومن ثبوت حده " عطف على من فعله وضمير حده
~~يعود على الزنا قوله " لاستلزامه إياه " يعني لأن ثبوت حد الزنا يستلزم
~~الزنا قوله " كقولها " هذا يحتاج إلى تأمل في قول الشيخ في التشبيه لأي شيء
~~هو يرجع وظهر لي أنه راجع لقوله " السلامة من فعل الزنا " يعني العفيف الذي
~~سلم من فعل يسمى زنا شرعا فمن قذف رجلا بأنه زنى في صغره أو وهو كافر وأقام
~~بينة على قذفه فأنه يحد ولا ينفعه لأن المقذوف عفيف لأن ما وقع لا يسمى زنا
~~شرعا (فإن قلت) قوله وثبوت حده قد قلت أن الضمير يعود على الزنا ويكون ثبوت
~~الحد قبل القذف وبعد القذف وقبل الحد وهذا صحيح كما تقدم في الزنا لكن ذكر
~~الأستاذ أبو بكر أن العفاف أن لا يكون معروفا بالعيان ومواضع الفساد والزنا
~~وهذا يخالف ما ذكره الشيخ - رحمه الله - في قيود رسمه (قلت) قد نقله الشيخ
~~بعد وقال نصوص المذهب على خلافه ولذلك خص المحدود بقيود خاصة لا أنه عرف
~~مطلق عفاف والله سبحانه أعلم وهو الموفق.
### | [كتاب السرقة]
# (س ر ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ms530 وسلم
# كتاب السرقة قال الشيخ - رضي الله عنه - " أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره أو
~~مالا محترما لغيره نصابا أخرجه من حرزه بقصد واحد
# PageV01P503
# خفية لا شبهة له فيه " السرقة في اللغة معلومة وأصلها اسم مصدر من سرق
~~يقال سرقا في المصدر وسرقة في اسمه قال المازري هي أخذ المال على وجه
~~الاستسرار هذا معناها عرفا فخرج أخذه قهرا وغصبا وحرابة وغيلة وخديعة قالوا
~~ويرد عليه الاختلاس ويرد عليه بعض ما أخرجه الشيخ في قيده بالطرد وما أدخل
~~به العكس فقوله - رحمه الله - " أخذ " مثل عبارة المازري في الجنس وهذا
~~مناسب لاسم المصدر وإذا أريد الاسمي يقال المأخوذ من مكلف لا يعقل إلخ قوله
~~" مكلف " فأخرج أخذ المجنون والصبي إلى أن يحتلم أو يبلغ سن الاحتلام عادة
~~(فإن قلت) هذا أيضا يرد عليه ما قدمنا في حد الزنا والقذف فيأتي بحد أعم
~~وأخص ولم يقله (قلت) لا شك أنه لم يظهر ما يضبط اصطلاحه في تعرضه لرسم
~~الأعم والأخص في مواضع ومواضع إنما يرسم الأخص والله سبحانه أعلم وتقدم في
~~بعض الأبواب الجواب قوله " حرا لا يعقل " أدخل به الصبي قبل بلوغه إذا لم
~~يعقل إذا أخذ من حرزه فإنه سرقة يقطع به كذا وقع في المدونة وفيه خلاف.
# (فإن قلت) ما معنى قوله لا يعقل هل لا يفهم شيئا أو لا يعقل قربة (قلت)
~~يظهر أن معناه لا يفهم لقوة صغره لأنه صار كالبهيمة لا تدفع عن نفسها ولا
~~تتكلم بما يفهم عنها وقد وقع فيها ما يدل على ما قلناه قوله " نصابا "
~~النصاب معلوم من الذهب ومن الفضة ومن العروض وسيأتي (فإن قلت) هل مراده
~~بقوله نصابا ما قصد كونه نصابا أو ما وجد فيه النصاب فإن قصد ما قصد به
~~النصاب فيرد عليه من سرق ثوبا خلقا فوجد فيه ثلاثة دراهم فإنه يقطع على ما
~~فصل في المدونة فيه مع كونه إنما قصد الثوب الذي ليس فيه نصاب وإن قصد ما
~~وجد فيه النصاب فيرد عليه إذا ms531 سرق خشبة فوجد فيها ثلاثة دراهم فإنه لا قطع
~~والأول وارد على العكس والثاني على الطرد ويمكن الجواب بأن المراد نصاب
~~موجود مقصود قوله " من حرزه " أخرج به إذا لم يخرجه من حرزه أو إذا لم يكن
~~في حرز بوجه والحرز يأتي حده قوله " ما لا محترما " أخرج به أخذ غير الأسير
~~مال حربي وكذلك سرقة الخمر لأنه لا حرمة له ويدخل في ذلك ما اختلف فيه مما
~~يجوز ملكه من حيوان وغيره انظره قوله " بقصد واحد " ذكره ليدخل به
# PageV01P504
# مسألة سماع أشهب إذا سرق ما لا نصاب فيه ثم كرر ذلك مرارا بقصد واحد حتى
~~كمل النصاب فإنه يقطع.
# قوله " لا شبهة فيه " يخرج به أخذ الأب مال ابنه ومن أخذ طعاما في زمن
~~مجاعة وكذلك من سرق من مال غريمه وكذلك العبد إذا سرق من مال سيده وهذا كله
~~على المشهور وحقه أن يقيد الشبهة بالقوية لأنه إذا سرق من بيت المال فإنه
~~يقطع فتأمله والله أعلم قوله " خفية " أخرج غير الخفية إذا كان غلبة قهرا
~~أو ظلما (فإن قلت) هل يرد الاختلاس (قلت) الاختلاس أخذ مال بحضرة صاحبه على
~~حين غفلة من صاحبه وقد أورده بعضهم على حد المازري وأجاب عن حد الشيخ بأنه
~~لا يرد فيه بوجه وتأمل ذلك فإنه غير ظاهر ورأيت بخط بعض تلامذته على
~~المدونة ما معناه يرد على رسم شيخنا من سرق خمرا لذمي فإنه لا يقطع مع أنه
~~مال محترم قال وتأمل من سرق نصابا ثم سرقه آخر من السارق فإنهما يقطعان
~~معا.
### | [باب النصاب]
# النصاب من الذهب ربع دينار اتفاقا وفي الفضة خلاف ومن العروض قيمته
~~بالدرهم.
### | [باب في المعتبر في المقوم]
# قال - رحمه الله - منفعته المباحة معنى ذلك أن المعتبر في التقويم إنما
~~هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به فلا
~~تعتبر قيمته لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فإذا عرف حمام بالسبق فلا عمل
~~على منفعته أو طائر عرف بالإجابة فكذلك كذا ms532 نقل الشيخ عن الموازية وأنه ما
~~يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأن ذلك من اللعب والباطل (فإن قلت)
~~كيف صح ذلك وقد ذكروا في باب الصيد أن من التعليم إذا دعي أجاب (قلت) لا بد
~~من تقييد ذلك وقد قيد اللخمي ذلك بما إذا لم يكن فيه لعب بل منفعة مأذونة
~~وأشار إليه الشيخ بعد وذكر فيه الخلاف وذكر الشيخ - رحمه الله - الطيور
~~المتخذة لسماع أصواتها هنا وظاهره أنه من اللهو وانظر ما أخذ من المدونة
~~والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
# PageV01P505
### | [باب فيمن يقوم السرقة]
# يقومها أهل المعرفة والنظر انظره.
### | [باب الحرز]
# (ح ر ز) : باب الحرز قال - رحمه الله - ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن
~~استقل بحفظه أو بحافظ غيره سن لم يستقل قوله " ما قصد " أي محل قصد بما وضع
~~فيه حفظه به أي قصد حفظه بالمحل (فإن قلت) الحفظ ما معناه (قلت) قالوا إن
~~الحفظ والتضييع أمران نسبيان ربما كان المكان الواحد فيه الشيء الواحد في
~~الزمن الواحد محفوظا بالنسبة إلى آخر فمن وضع وديعة في كوة بيته فهو حافظ
~~لها من السارق وليس حافظا لها من ولده ومن شأنه أن يدخل بيته فقوله - رحمه
~~الله - ما قصد بما وضع فيه حفظه به يدخل فيه صورة الكوة وغيرها لأنه حفظ
~~باعتبار السارق الأجنبي غير حفظ باعتبار الأهل والولد إذا سرق فلا قطع فيهم
~~قوله " إن استقل " أشار بذلك إلى شرط أن يكون المحل مستقلا بالحفظ كالدور
~~والحوانيت وإن غاب عنها أهلها وكذلك باب الدار للبهائم إذا كانت مربوطة.
# قوله " أو بحافظ " عطف على به متعلق بما تعلق به وأدخل بذلك باب المسجد
~~إذا ترك فيه دابة بحافظ معها ولا يكون باب المسجد وحده حرزا والسوق أيضا
~~مختلف فيه ويدخل في ذلك ما على صبي لا يعقل من حلي إذا كان معه حافظ وكذلك
~~إن كان في دار وكذا ما وضع في حمام من الحوائج إن كان معه من يحرزه قطع
~~وإلا فلا ms533 إلا أن يكون السارق من غير الحمام كذا وقع فيها والأفنية إذا كان
~~معها أهلها (فإن قلت) ظهور الدواب هل هو حرز (قلت) قال ابن الحاجب أنه حرز
~~قال الشيخ فحمله ابن هارون على ظاهره من غير قيد وقال ابن عبد السلام سياق
~~المدونة يدل إذا كان معه ربه قال الشيخ وفيما قاله نظر لأن فيها من لفظها
~~والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا وكذلك ظهور الدواب وبهذا اللفظ
~~نقلها الصقلي ولم يقيدها (فإن قلت) فهل تدخل هذه الصورة في رسمه (قلت) تدخل
~~كما دخلت الدور (فإن قلت) المطامير في الجبال هل تدخل في رسمه (قلت) وقع في
~~سماع
# PageV01P506
# ابن القاسم من سرق من مطامير الجبال في الفلاة أسلمها أهلها لا قطع فيه
~~وما كان بحضرة أهله قطع فيدخل ذلك في القسمين كما ذكر واعترض الشيخ كلام
~~ابن الحاجب وابن شاس في قوله والمطامير في الجبال وغيرها حرز وإطلاقه خلاف
~~المنصوص (فإن قلت) ومن سرق من القبر هل يقطع (قلت) نعم (فإن قلت) وما الفرق
~~بين ذلك وبين المطامير في الجبال فإنه لا قطع إلا بالقيد المذكور (قلت) فيه
~~نظر وتأمل.
### | [باب في شرط قطع السارق]
# قال - رحمه الله - قطعه تكليفه حين سرقته قوله " تكليفه " أخرج به الصبي
~~والمجنون والمطبق ويدخل فيه المسلم والكافر حتى الحربي إذا دخل بأمان فإنه
~~يقطع وصوب الشيخ كلام ابن الحاجب في قوله فيقطع الحر والعبد والذمي
~~والمعاهد وإن كان المسروق لمثلهما وإن لم يترافعوا قال الشيخ لأن حق القطع
~~لله تعالى ولا حق فيه للمسروق منه.
### | [باب فيما تثبت به السرقة]
# قال تثبت بالبينة والإقرار بها طوعا وهو ظاهر وأخرج بالطوع إذا ثبت
~~إكراهه وتأمل إذا أقر بالسجن وقد نقل عن سحنون أنه قال من أقر في سجن سلطان
~~عدل لزمه إقراره (فإن قلت) إذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر بسرقة هل يعمل على
~~ذلك (قلت) نعم ويقطع من أقر بذلك ووقع في المدونة ذلك وقال فيها إن ادعى
~~السيد ما ms534 أقر به من ذكر صدق مع يمينه قال الشيخ - رحمه الله تعالى - وفي
~~قبول قوله في المكاتب نظر (قلت) إنما قال ذلك لأن فيه دليلين تعارضا قوله -
~~عليه السلام - «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فهذا يوجب تصحيح قولها وقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «أحرز نفسه وماله» فهذا يوجب ردا لقولها فلذا قال
~~وفيه نظر والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب موجب السرقة]
# بفتح الجيم قال - رحمه الله - ما معناه قطع السارق وضمانه للسرقة إن لم
~~يقطع هذا متفق عليه فإن قطع وكانت قائمة أخذها وإن تلفت فاختلف في ضمانه
~~والله أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب الحرابة]
# (ح ر ب) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# PageV01P507
# كتاب الحرابة قال الشيخ - رضي الله عنه - " الحرابة الخروج لإخافة سبيل
~~لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو لذهاب عقل أو قتل خفية أو لمجرد
~~قطع الطريق لا لإمرة ولا نائرة ولا عداوة " الحرابة مأخوذة من حارب يحارب
~~محاربة وحرابة ومدلولها معلوم لغة وإنه عام في العرفي وغيره وفي عرف الشرع
~~خاص بما ذكره الشيخ - رحمه الله - قوله " الخروج " مصدر وهو مناسب للمحدود
~~لأنه مصدر أيضا (فإن قلت) المحدود فيه مفاعلة والحد فيه فعل لواحد لا
~~مفاعلة (قلت) إنما المفاعلة في معناه اللغوي وأما عرفه الشرعي فالمراد منها
~~غيره وهو الخروج المذكور والله الموفق قوله " لإخافة سبيل " الخروج جنس
~~ولإخافة سبيل فصل أخرج به الخروج لغير الإخافة للسبيل والسبيل هو الطريق
~~قوله " لأخذ مال " أخرج به الإخافة لا لأخذ مال بل خرج لإخافة عدو كافر
~~ويتعلق بالإخافة قوله " محترم " أخرج به الإخافة لغير المال المحترم كمال
~~حربي أو مال محرم مجمع على تحريمه فخرج لإهلاكه كالخمر قوله " بمكابرة قتال
~~" يتعلق بأخذ مال أخرج به إذا كابر بغير مكابرة قتال قوله " أو خوفه "
~~الضمير يعود على القتال يعني إما بحصول قتال أو خوف توقعه ولو لم يقع قتال.
# قوله " أو إذهاب عقل " ليدخل ما وقع في المدونة من ms535 قولها والخناقون الذين
~~يسقون الناس السيكران ليأخذوا أموالهم محاربون قوله " أو قتل خفية " ليدخل
~~به قتل الغيلة وقد ذكره ابن القاسم وسماه حرابة قوله " أو لمجرد قطع الطريق
~~" ليدخل من قال لا أدع هؤلاء يمشون إلى الشام أو غيره ممن منع مجرد قطع
~~الطريق قوله " لا لإمرة إلخ " وقع في الرواية وأخرج به مثل ذلك عن الحرابة
~~فلذلك زاده (فإن قلت) إذا أخذ رجل مال رجل قهرا ثم خاف أن يطلبه بما أخذ
~~فقتله هل هو محارب أم لا (قلت) نقل اللخمي على أنه غير محارب قال وإنما هو
~~مغتال
# PageV01P508
# فإن قلت) إذا كان مغتالا ولم يكن محاربا وقد قدمنا دخول الغيلة في رسم
~~الشيخ وإنها قسم من الحرابة فكيف يقبل الشيخ من اللخمي ما رأيت ولم يعترض
~~عليه فإن صح عنده قوله بطل إدخاله في رسمه وإن صح ما ذكره أولا وحققه بطل
~~قبول كلام اللخمي (قلت) يظهر أن ذلك يرد عليه ولما ذكر الشيخ ابن عبد
~~السلام كلام اللخمي قال وفيه نظر ولم يعين النظر ولعله ما أشرنا إليه من
~~دخول ذلك في الحرابة فكلام اللخمي مخالف للرواية أو أنه ظاهره ولو فعل ذلك
~~غير خفية والغيلة يشترط فيها الخفية فانظره.
# (فإن قلت) قد قيد الشيخ كلام اللخمي (قلت) قيده بتقييد لإيجاب بمثله عما
~~ذكرناه لأنه قال هذا إن فعل ذلك خفية وإلا فليس غيلة فغايته تصحيح كونه
~~غيلة بكونه خفية وأنه ليس حرابة (فإن قلت) قد كرر الشيخ - رحمه الله - لفظة
~~أو في تعريفه وقد علم ما قالوه وقد قدمنا أول التأليف ما ذكروه فما الجواب
~~عنه هنا (قلت) الشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - أورد سؤالا على لفظ ابن
~~الحاجب في حد القذف وذكر كلاما مناسبا ذكره هنا (قال - رحمه الله - فإن
~~قلت) ذكر المصنف أو في الحد وهي مجتنبة في الحدود (قال) إنما تجتنب في
~~الحدود لأنها تدل على أحد الشيئين على طريق البدل أو الأشياء والحقيقة
~~الواحدة لا تتركب من مختلفين على طريق البدل ms536 قال وأما الرسوم فهي أكثر ما
~~تستعمل في الفقه والنحو وأكثر العلوم فلا مانع من إدخال لفظة أو فيها لأنه
~~قد يتعذر وجود خاصة عامة لأفراد الماهية فتوجد خاصة في نوع وخاصة أخرى لنوع
~~آخر فيقول من أراد التعريف بالرسم متى وجد كذا فقد وجدت جنسية كذا هذا
~~كلامه - رحمه الله - والشيخ تلميذه - رحمه الله - لم يعترضه وسلمه ويمكن
~~الجواب به عنه هنا وقد قدمناه قريبا من ذلك.
# (فإن قلت) رسم الشيخ - رحمه الله - في قوله الخروج لأجل الإخافة ظاهر في
~~كونه حرابة سواء وجدت أم لا فالحرابة تتقرر وإن لم تكن إخافة لأن الخروج
~~لأجل الشيء لا يقتضي تحقق ذلك الشيء وإذا صح ذلك فيلزم أن من خرج لأجل ذلك
~~ولم يقع منه إخافة وقدر عليه أن حكمه حكم المحارب لوجود الحرابة فيه وذلك
~~مخالف لما نص عليه اللخمي لأنه قال من أخذ بحضرة خروجه ولم يخف سبيلا عوقب
~~ولم تجب عليه أحكام الحرابة (قلت) هذا كلام اللخمي ووقع في المدونة ما
~~يخالفه ولعل الشيخ قصد ما فيها والله
# PageV01P509
# أعلم وانظر كلام الشيخ ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب ففيه مناسبة لما
~~هنا ثم إن الشيخ - رحمه الله - أتى بلفظ ابن الحاجب قال قال ابن الحاجب
~~الحرابة كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة من رجل
~~أو امرأة أو حر أو عبد أو مسلم أو ذمي أو مستأمن ومخيفها وإن لم يقتل ويأخذ
~~مالا.
# قال الشيخ فحمله ابن عبد السلام على أنه ذكر كلية شاملة لصور وليس كما
~~توهم وحمله ابن هارون على أنه رسم وتعقبه بأمور ومما أورد على ابن الحاجب
~~أن المتعذر الإغاثة لا الاستغاثة وعندي أن في ذلك نظرا فإنه راعى اللفظ لأن
~~القصد الاستغاثة النافعة والمعنى عليه وليس فيه عناية لدلالة السياق وأورد
~~عليه من تغلب عليه ولم يغب فإنه يدخل تحت ذلك وليس بحرابة وأجاب الشيخ ابن
~~عبد السلام عن المؤلف بما نقله عنه أولا وأنه لم يقصد ms537 حدا ولا رسما وإنما
~~قصد إلى ذكر كلية يلزم اطرادها دون انعكاسها قال الشيخ ليس كما توهم يعني
~~لأن سياق كلامه في ذكر الحقائق إنما هو قصد الرسوم أو الحدود وأما الإخبار
~~بكلية كما ذكر فليس فيه كمال فائدة وقد بسط هذا الرد قبل هذا وهذا الكلام
~~هو الذي أوجب لي الكلام على جميع ما رأيت في كلام الشيخ من ضوابط فقهية
~~لأنه قصد بها شبه الرسم فيرد عليها ما ذكره وقصدي بذلك كمال الفائدة للناظر
~~في كتابه ليكون هذا التقييد عونا له على تحصيل فهم رسومه وأكثر شروطه
~~وضوابطه والله سبحانه ينفع الجميع بقصده وحق الشيخ أن يعترض على ابن الحاجب
~~في تصديره بكل في الرسم ولما رأى كلام ابن الحاجب معترضا عدل عنه إلى ما
~~ذكر واختصر.
### | [باب في موجب الحرابة وحدها]
# قال - رحمه الله - الأربعة القتل أو الصلب أو القطع أو النفي قوله "
~~الأربعة " أشار إلى العهد في القرآن والاجتهاد في ذلك والتخيير للإمام
~~بمشورة العلماء بما يراه أتم مصلحة وليس فيه هوى وهل ذلك على الترتيب أو
~~التخيير الأكثر على الأول انظر الكلام على القطع والصلب وهو ظاهر والله
~~أعلم.
# PageV01P510
### | [باب فيما تثبت به الحرابة]
# يؤخذ منه أنها تثبت بشهادة رجلين ولو ممن حاربوه لأنفسهم ولذا قال ابن
~~الحاجب وتثبت بشهادة رجلين ولو من الرفقة لأنفسهم (فإن قلت) اشترط فيها إذا
~~كانوا عدولا ولم يذكر ذلك (قلت) يظهر أنه لا بد منه لكن قوله شهادة والأصل
~~فيه العدالة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب الشرب الموجب للحد]
# (ش ر ب) : باب الشرب الموجب للحد قال الشيخ - رحمه الله - " شرب مسلم
~~مكلف ما يسكر كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر " قول الشيخ - رحمه الله -
~~شرب مسلم (إن قلت) كيف صح جعل الشرب جنسا مع أن المحدود الشرب ففي ذلك دور
~~فلو قال لفظا غيره لكان أولى (قلت) لعله رأى أن الشرب المطلق معلوم وإنما
~~المحدود الشرب المقيد وهذا كثيرا ما يقع له ولغيره والله أعلم قوله " مسلم ms538
~~" أخرج به الكافر لأن شربه لا يوجب حدا قوله " مكلف " أخرج به الصبي
~~والمجنون قوله " ما يسكر كثيره " أشار إلى أن الذي أسكر كثيره فقليله حرام
~~وإن شرب القليل منه حد له قوله " مختارا " أخرج به المكره قوله " لا لضرورة
~~" أخرج به صاحب الغصة إذا لم يجد ماء وإن كان ذلك حراما لأن فيه ارتكاب أخف
~~الضررين قوله " ولا عذر " أخرج به الغالط.
# (فإن قلت) والجاهل هل يعذر (قلت) قول مالك وأصحابه لا عذر له بجهل خلافا
~~لابن وهب (فإن قلت) من تأول في السكر أنه حلال هلا يحد ويعذر ويدخل تحت
~~العذر (قلت) نقل ابن المواز عن مالك وأصحابه أنه لا عذر له ومال الباجي إلى
~~أنه إذا كان من أجل الاجتهاد أنه يعذر وقد نقل القرافي عن مالك الأقاويل
~~المعلومة ومال الشيخ هنا - رضي الله عنه - إلى أن المجتهد والمقلد له معذور
~~على أن كل مجتهد مصيب وعلى أن المصيب واحد لأن شهرة الخلاف شبهة ومسألة
~~الغالط في الخمر
# PageV01P511
# ظن أنه لبن فشربه لا حد عليه وهو ظاهر أصله من غلط في أجنبية والله
~~سبحانه أعلم (فإن قلت) قال ابن الحاجب الموجب شرب المسلم المكلف ما يسكر
~~جنسه اختيارا من غير ضرورة ولا عذر وهذا قريب مما ذكر الشيخ وليس فيه
~~اعتراض فلأي شيء عدل عنه (قلت) قول الشيخ شرب موافق له ومسلم مخالف له لفظا
~~وأخصر مكلف كذلك وقوله ما يسكر جنسه (فإن قلت) قول الشيخ كثيره وهو أكثر من
~~قول ابن الحاجب جنسه مع أنه يؤدي معناه لأنه أخرج به الإسكار بالفعل وإنه
~~ليس بشرط كما يقوله المخالف بل ما أسكر جنسه هو الشرط (قلت) لم يظهر قوة
~~العدول إلا أنه أتى بما يناسب الحديث في قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما
~~أسكر كثيره فقليله حرام» وهذا كثيرا ما يقصده - رحمه الله - وقوله مختارا
~~مثل قوله اختيارا في الأحرف قوله لا لضرورة هذا أخصر من لفظ ابن الحاجب ولا
~~عذر مثله والله سبحانه الموفق.
### | [باب فيما ms539 يثبت به الحد في الشرب]
# قال - رحمه الله - يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق قوله " بالبينة "
~~أما البينة على الشرب فهي عاملة وأما على الرائحة ففيها خلاف والصحيح العمل
~~بها ومن قال أن مالكا انفرد بها فليس بصحيح.
### | [باب صفة الشاهد بالرائحة]
# يؤخذ منه - رحمه الله - أن يكون شربها ثم حد وتاب أو من لم يشربها برؤية
~~من شربها ومن يسوقها من مكان إلى مكان ورؤيته إياها مراقة على من اطلع عليه
~~بها والله أعلم.
### | [باب فيما تجب فيه العقوبة والتعزير]
# يؤخذ منه - رحمه الله تعالى - أن يقال المعصية غير الموجبة للحد وتأمل ما
~~ذكره وتقسيم ابن رشد في ذلك وذكر الشيخ - رحمه الله - هنا أنه جرى عمل
~~القضاة بالتعزير بضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكف قال بعض المشايخ ما جرى
~~به عمل القضاة وقع لسحنون - رحمه الله - أن يأمر بالصفع بالعنق ذكره عياض
~~في مداركه والله سبحانه أعلم.
# PageV01P512
### | [باب الضمان]
# تقدم في الديات ما يناسبه وانظر مسائله مع ما هنا.
### | [كتاب العتق]
# (ع ت ق) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب العتق قال الشيخ - رضي الله عنه - " رفع ملك حقيقي لا بسباء محرم عن
~~آدمي حي " قول الشيخ - رحمه الله - رفع ملك العتق لغة معناه ظاهر وذكر
~~الشيخ هنا عن شيخه أنه كذلك عرفا ولذا لم يحده واستغنى عن تعريفه المصنف
~~لشهرته عند العامة والخاصة ورده الشيخ - رحمه الله - بما تقدم مرارا وهو حق
~~لا شك فيه فقال يرد بأن ذلك من حيث وجودها لا من حيث إدراك حقيقتها بل كثير
~~من المدرسين لو قيل له ما حقيقة العتق لم يجب بشيء ومن تأمل وأنصف علم ما
~~قلناه والله سبحانه أعلم بمن اهتدى وما ذكر تلميذه هنا من سؤال وجواب لا
~~يرد لأنه قال (فإن قلت) العلم بوجود شيء يستلزم معرفته فيصح ما قاله ابن
~~عبد السلام قال (قلت) إنما يستلزم مطلق معرفته لا معرفته بحقيقته فتأمل هذا
~~فإنه لم يظهر فيه ms540 كبير سؤال ولا جواب مع أنه من كبار تلامذته وهو سيدي
~~الفقيه الأبي - رحمه الله - ولما كان نظريا عرفه - رحمه الله - بقوله رفع
~~إلخ والرفع هو إزالة أمر متقرر ثبوته قوله " ملك " أخرج به رفع غير الملك
~~كرفع الحكم بالنسخ.
# (فإن قلت) الملك المذكور هنا هو الملك المتقدم تعريفه أو هو غيره (قلت)
~~هو الملك المذكور حده ووصفه بقوله حقيقي قال وأخرجت به استحقاق عبد بحرية
~~وأشار إلى أن المستحق من يده بحرية لم يكن مالكا حقيقة ظاهرا وباطنا وهو
~~ظاهر قوله " لا بسباء محرم " عطف على مقدر أي بغير سباء لا بسباء ليخرج به
~~فداء المسلم من حربي سباه وكذلك لمن صار له من حربي قوله " عن آدمي " متعلق
~~بقوله رفع قال هنا تلميذه الشيخ الأبي المذكور لا يقال بأن حده غير مانع
# PageV01P513
# لصدقه على بيع العبد وهبته لأن هذه إنما هي نقل ملك لا رفعه لأن الملك
~~باق وهذا حسن لأن رفع الشيء يستلزم ذهابه ونقله يقتضي وجوده في محل غير
~~محله والبيع وما شابهه من الثاني لا من الأول والله أعلم قوله " حي " يخرج
~~به من ارتفع الملك عنه بالموت ولا يعترض على الشيخ بلفظه الآدمي لأن أصلها
~~في الذكر كما تقدم لابن عبد السلام لأنهم ردوا ذلك بأن المراد به الجنس
~~فيصدق على الذكر والأنثى (فإن قلت) قول الشيخ رحمه لا بسباء محرم إلخ لأي
~~شيء زاده فإن دار الحرب لا ملك لها وقوله " حقيقي " يخرج ذلك (قلت) لما كان
~~لها شبهة فيها ملك ولعل السؤال أقوى ثم أنه قال - رحمه الله - وقول ابن شاس
~~وابن الحاجب وقبله شارحاه وله أركان الأول المعتق يقتضي أن المعتق جزء
~~كاللحم والعظم للإنسان لا أركانه المحمولة كالحيوان والناطق للإنسان وهذا
~~تقدم له نظيره في النكاح والطلاق ولم يذكر هذا التأويل هنا هناك لأن شيخه
~~قال هناك استغنى المصنف عن الحد بذكر الأجزاء الحسية فهذا يمنع الجواب عنه
~~بما ذكر هنا (فإن قلت) الشيخ - رحمه الله - لما حد البيع قال ms541 بعد ذلك وله
~~أركان والضمير يعود على المحدود وقد قدمنا البحث معه في ذلك وهذا يقويه
~~(قلت) تقدم التنبيه عليه والجواب عنه في الطلاق حيث بحث مع ابن الحاجب
~~بهذا.
### | [باب المعتق]
# (ع ت ق) : باب المعتق قال - رحمه الله - كل من لا حجر عليه في متعلق عتقه
~~طائعا قال فيخرج من أحاط الدين بماله بما أعتق أو بعضه وذات الزوج فيما حجر
~~فيه عليها ولا يخرج السفيه في أم الولد وكلام ابن الحاجب معترض وكذلك قوله
~~ويجب بالنذر إلخ انظره والله سبحانه أعلم والإتيان بكل يأتي ما فيه بعد وقد
~~اعترض عليه شارحه ويجب بالنذر إلخ انظره فإنه فيه فوائد والله سبحانه
~~الموفق.
### | [باب المعتق]
# (ع ت ق) : باب المعتق قال - رحمه الله - كل ذي رق مملوك لمعتقه حين تعلق
~~به كان ملكه محصلا أو مقدرا لم
# PageV01P514
# يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل عتقه لا معه قوله " كل ذي رق " (فإن قلت)
~~كيف صح للشيخ - رضي الله عنه - الإتيان بلفظ كل في تعريفه وقد علم ما
~~للمناطقة في ذلك لأن التعريف إنما هو للماهية من حيث هي ولا يدخل فيها عموم
~~ولأن الحد يصدق على المحدود وجوبا ولا يصدق المحدود بصفة العموم (قلت) ولا
~~يجاب عن الشيخ هنا - رحمه الله - بما أجيب به عن ابن الحاجب في مبادئ اللغة
~~في قوله أما حده فكل لفظ وضع لمعنى قال بعض شراحه ذكر كلا إشارة إلى عدم
~~الاختصاص بذكر أو أنثى مشتركا فيه أم لا معتق إلى أجل أو مكاتب إلى غير ذلك
~~من ذي الرق وقد أجيب عن ابن الحاجب بأجوبة لا تأتي هنا وقد وقع للأبلي هنا
~~تقييد على هذا المحل وزعم أن ذلك ليس من القضية المنحرفة وأن القضية
~~المنحرفة خاصة بالتصديق فانظره قوله " رق " يعم من فيه شائبة رق قوله "
~~مملوك لمعتقه " قال - رحمه الله - لقول المدونة من قال لعبد أنت حر من مالي
~~لم يعتق عليه وإن قال سيده أنا أبيعه منك وإنما قال ذلك لأن ms542 محل العتق لا
~~بد فيه من ملك كما يقال الطلاق لا بد فيه من محل.
# (فإن قلت) هل يجري في ذلك ما قيل في المسألة المشهورة إذا قيل لرجل تتزوج
~~فلانة فقال هو حرام هل يلزمه تحريم إذا تزوجها أم لا وسبب الخلاف التعليق
~~السياقي هل يعمل عليه كاللفظي أم لا قولان وهنا إذا قال سيد العبد لرجل
~~أبيعك هذا العبد فقال في الجواب هو حر من مالي معناه إن اشتريته فهو حر
~~وذلك شبيه بالمسألة فمن قال بالتحريم في الأولى يقول به في الثانية ومن لم
~~يقل هناك لم يقل هنا بل لا يقال لا يلزم التحريم أن يقال لعدم العتق لأن
~~الشرع متشوف له (قلت) يمكن الجواب بأن التحريم جرى فيه عرف في ذلك بخلاف
~~العتق لم يجر فيه وإن التعليق السياقي كاللفظي قال الشيخ وكذلك إذا قال
~~لأمة أجنبي إن وطئتك فأنت حرة إن ملكها لا عتق عليه إلا أن ينوي الملك قوله
~~" كان ملكه محصلا أو مقدرا " ليدخل به ما في المدونة وغيرها من قال لعبد إن
~~اشتريتك أو ملكتك فأنت حر فاشتراه أو بعضه عتق عليه جميعه وقوم عليه حظ
~~شريكه أي الملك الحقيقي والتقديري قال - رحمه الله - وقولنا لم يزاحم ملكه
~~إياه حق لغيره قبل عتقه لقول المدونة مع غيرها ومن أعتق عبده بعد علمه أنه
~~قتل قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم ذمته ويكون حرا حلف
~~على ذلك ورد عتقه.
# (فإن قلت) لأي شيء اقتصر على هذه
# PageV01P515
# الصورة وكذلك إذا أعتق وعليه دين فإن عتقه يرد وغير ذلك من الصور (قلت)
~~المزاحمة في هذه أشد وفيه بحث لا يخفى قال - رحمه الله - وقولنا لا معه
~~لقول المدونة ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ثم باعه عتق على البائع ورد
~~الثمن وإعراب قوله لم يزاحمه جملة صفة للمملوك وقبل عتقه متعلق بقوله لم
~~يزاحم (فإن قلت) الضمير في قوله معه على من يعود وبأي شيء يتعلق معه وعلى
~~أي ms543 شيء عطف بلا (قلت) الضمير يعود على العتق وتقدير الكلام لم يزاحم ملك
~~المعتق حق لغيره إلا إذا زاحمه مع قبل العتق مع وجود العتق مباعا فقوله معه
~~عطف على قبل العتق بلا العاطفة والعامل في المعطوف عليه هو العامل في
~~المعطوف ومسألة المدونة التي أدخلها مشكلة تصديقا لأن الحرية مسببة عن
~~البيع والبيع يوجب نقل الملك والعتق يستلزم ثبوت الملك حاصلا أو تقديرا
~~وللمازري - رحمه الله - وغيره فيها تأويل وإشكال والله الموفق.
# (فإن قلت) تأويل القاضي إسماعيل مسألة المدونة المذكورة وهو المشهور فيها
~~على أن معنى ذلك إن بعتك فأنت حر قبل البيع ليزيل إشكالها وفيه نظر لأن
~~البيع قد نقل ملكه وقوله أنت حر قبل ذلك لا يصح أن يكون إنشاء بل إخبار وهو
~~لا ينفع بعد تعلق الحق للغير ولا يصح قول الشيخ لا معه لأنه لم يقع اجتماع
~~حتى تخرج هذه الصورة (قلت) لعله مضى على تأويل ابن المواز لأنه قال إنما
~~لزم لأن البيع والعتق لزما معا ووقع لقولهما والمسألة مشكلة والله أعلم
~~وكلام ابن عبد السلام هنا أحسن انظره وتأمل إذا أعتق المشتري في البيع
~~الفاسد أو البائع.
### | [باب صيغة العتق]
# (ص وغ) : باب الصيغة قال اللفظ الدال على ماهية العتق وهذا يعم الصريح
~~والكناية (فإن قلت) إذا أشار بالعتق إلا بكم أو غيره فإن العتق لازم وليس
~~بلفظ (قلت) حقه أن يقول أو ما يقوم مقامه والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [باب صريح صيغة العتق]
# (ص ر ح) : باب صريح صيغة العتق قال ما لا يقبل صرفه عنه لغير إكراه بمال
~~محكوما به عليه كقولنا أعتقتك
# PageV01P516
# وأنت حر وكذلك أنت حر اليوم وزاد ابن الحاجب كالتحرير والإعتاق وفك
~~الرقبة قال شارحه وما اشتق منها قال وقولنا لغير إكراه لقولها ولو مر على
~~عاشر فقال هو حر ولم يرد به الحرية فلا عتق له فيما بينه وبين الله وإن
~~قامت بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلما قال ms544 وقولنا
~~محكوما عليه به احترازا من كونه وصفا كقوله تعالى يا حر ولم يرد به الحرية
~~فلا شيء عليه (فإن قيل) إذا قال لعبده وهبت لك نفسك هل يلزمه العتق (قلت)
~~كذلك قال فيها ولا يفتقر لقبول العبد إلا أن ذلك من الكناية عند ابن الحاجب
~~وغيره والشيخ ذكره هنا في الصريح فتأمله وقد تقدم للشيخ الرد في الهبة على
~~من قال بأن الهبة القبول فيها ليس بركن واستدل بهذه لأن هذه في المعنى عتق
~~وهو لا يفتقر لقبول (فإن قلت) وقع فيها إذا قال رجل لرجل اعتق جاريتي فقال
~~لها الرجل اذهبي وقال أردت به العتق عتقت قال لأنه من حروف العتق وإن قال
~~لم أرد به العتق صدق فتأمل هذا مع رسم الشيخ المذكور (قلت) هذا فيه مشكل
~~قال لأنه إن كان من حروف العتق لم يكن عدم إرادة العتق به مانعا كما إذا
~~قال أنت حر إلا أن يريد عدم إرادة غيره فتأمله والله أعلم.
### | [باب الكناية في العتق]
# (ك ن ي) : باب الكناية في العتق قال الشيخ - رحمه الله - بعد هذا فيما
~~حاصله ويؤخذ منه حد الصريح والكناية أن ما لا ينصرف عن العتق بالنية ولا
~~غيرها صريح وما يدل على العتق بذاته وينصرف بالنية ونحوها كناية ظاهرة وما
~~لا يدل عليه ولا بالنية كناية خفية فالأول أعتقت وأنت حر ولا قرينة لفظية
~~قارنته والثاني كقوله أنت حر اليوم من هذا العمل وبقوله لا سبيل لي عليك
~~ولا ملك لي عليك والثالث واضح كناولني الثوب وأراد به العتق وهو عتق باللفظ
~~لا بالنية على الصحيح ثم قال الشيخ - رحمه الله - قال ابن الحاجب وابن شاس
~~والكناية وهبت لك نفسك واذهب واغرب ونحوه قال وشرط الكناية النية قال
~~وقولهما شرط الكناية النية مقتضاه شرط في وهبت لك نفسك وفي المدونة خلافه
~~ثم أتى بنصها قال قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول في الرجل يقول لعبده قد
~~وهبت لك نفسك أنه حر وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده ms545 نصفه قال هو حر
# PageV01P517
# كله وهذا الاعتراض سبقه به شيخه ابن عبد السلام - رحمه الله - الجميع ثم
~~قال شارحه بعد الاعتراض والحاصل أنه لا يعد أن يكون المذهب هنا على نحو ما
~~في الطلاق من أن الكناية على قسمين ما يحتاج إلى النية وما لا يحتاج إليها
~~انظره.
### | [باب في عتق السراية والقرابة والمثلة]
# (م ث ل) : باب في عتق السراية والقرابة والمثلة هذه الألقاب لم يتعرض
~~الشيخ لرسمها وابن الحاجب صيرها من خواص العتق واعترض عليه الشارح وقد بحث
~~معه فيما اعترض به والله أعلم إلا أنه نقل عن الجلاب أن المثلة أن يؤثر
~~أثرا فاحشا في جسده قاصدا لفعله.
### | [باب القرعة في العتق]
# (ق ر ع) : باب القرعة في العتق قال - رضي الله عنه - القرعة هنا لقب
~~لتعيين مبهم في العتق له بخروج اسمه له من مختلط به بإخراج يمتنع فيه قصد
~~عينه القرعة والإسهام بمعنى واحد وهي مخصوصة بأبواب معلومة وقد قال بها
~~مالك وخالف فيها أهل العراق ووقع في مذهبنا ما يوافقهم للمغيرة وغيره وهي
~~جائزة في العتق ولذا قال في رسمها القرعة هنا أشار به إلى باب العتق
~~والقرعة مطلقة ومقيدة فعرف القرعة في العتق لا في غيره وتقدم في القسمة ما
~~يناسبه قوله " لقب " أطلق أيضا اللقب ولم يقل تعيين سهم ولو قال في المحدود
~~قرعة العتق بالإضافة لناسب ذكر اللقب على ما قدمناه في مواضع منه وهو
~~المراد هنا وربما يورد عليه ويقال هلا قال قرعة العتق ويجاب بأن قوله
~~القرعة هنا يقوم مقامه باختصار في لفظه فناسب اللقب لما كانت القرعة في
~~المعنى مضافة إلى العتق لقوله هنا قوله " لتعيين مبهم " هذا يعم التعيين
~~هنا والتعيين في القسمة وغيرها والسهم هو الحظ.
# قوله " في العتق " معناه في تنفيذ العتق قوله " له " يتعلق بالتعيين
~~واللام للعلة أخرج بذلك تعين السهم في القسمة في الملك وأخرج بقوله له إذا
~~عين السهم في العتق لا للعتق بل للإشهاد عليه أو لمعرفته بتعيينه قوله "
~~يخرج اسمه ms546 له " أخرج به ما إذا عين عبدا في عبيد بعتقه باختياره له وعتقه
~~فإنه لم يتعين للعتق بخروج اسم ذلك المبهم من مختلط بل وقع تعيين عتقه
~~باختياره للعتق والضمير في اسمه يعود على المبهم وقوله
# PageV01P518
# له " يعود على العتق أي بخروج اسمه للعتق أخرج به ما إذا خرج اسمه لغير
~~العتق قوله " من مختلط " يتعلق بخروج وبه يتعلق بمختلط وضمير به يعود على
~~المبهم.
# قوله " بإخراج " صفة لخروج أشار بذلك إلى أن خروج اسمه بالعتق يكون
~~بإخراج يمتنع فيه قصد العين وإن قصد العين بذلك فلا يمكن بل لا يكون إلا
~~على إخراج لا يمكن فيه قصد العين وأخرج بذلك إذا كانت عنده عبيد كثيرة ولهم
~~أسماء متحدة ثم أخرج اسما منها للعتق وأضاف له ما يميزه فإن ذلك ليس بقرعة
~~وطريق العمل في ذلك أن من أعتق خمسة مماليك مثلا في مرضه وأوصى بالعتق ولم
~~يملك غيرهم فإنما يعتق ثلثهم وكل عبد يطلب ما يعتق منه فكل مبهم في العتق
~~فيقع التعيين للمعتق فإذا قوم الأول بخمسة والثاني كذلك والثالث بعشرين
~~والرابع بستة والخامس بأربعة وعشرين فالمجموع من القيم ستون وثلث الجميع
~~عشرون وهو الذي يلزم عتقه شرعا من العبيد فقد يصادف ذلك الثلث قيمة العبد
~~فهو المعتق وحده وقد يصادف أقل من الثلث فيكمل أو أكثر فيعتق بقدره ثم يكتب
~~على الأول اسمه وقيمته وكل واحد كذلك إلى آخرهم ويجعل كل واحد في رقعة
~~وتخلط الرقاع ثم يقال لبعض من لم يحضر ارفع منها رقعة فإذا رفعها فتحت فإن
~~وجد اسم العبد الذي قيمته عشرون عتق وحده وإن وجد الذي قيمته خمسة أعيد
~~العمل في الباقي فإن خرج خمسة أيضا عتق عبدان ثم أعيد العمل فإن وجد صاحب
~~الستة أعيد العمل فإن وجد صاحب الأربعة والعشرين عتق منه مقدار أربعة أجزاء
~~وملك الباقي فيخرج في الثلث على هذا ثلاثة أعبد وسدس عبد ويخرج في الأول
~~عبد واحد والباقي مملوك وأما إن خرج في العمل ما قيمته أربعة ms547 وعشرون أولا
~~عتق منه العشرون وملك السدس وباقي العبيد مماليك هذا طريق العمل وهو سبب
~~التعيين المذكور في الحد (فإن قلت) الظرف الأول في قوله له والثاني في قوله
~~له والثالث في قوله به أي شيء أخرج بهم وعلى من يعود كل واحد.
# (قلت) الأول يتعلق بالتعيين ويعود ضميره على العتق وأخرج به تعيين مبهم
~~لغير العتق والثاني يعود على العتق ويتعلق بخروج وضمير به يعود على المبهم
~~والتعلق بمختلط والله أعلم وبه التوفيق (فإن قلت) إذا قال أثلاث عبيدي
~~أحرار أو أنصافهم أحرار هل تدخل القرعة ذلك (قلت) قال ابن الحاجب
# PageV01P519
# فلو قال الثلث من عبيدي أحرار عتق ولا قرعة وقبله شارحه ووقع مثله في
~~المدونة والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب الولاء]
# (ول ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الولاء الولاء لم يعرفه الشيخ - رحمه الله تعالى - ولم يذكر رسمه
~~ويظهر في سر ذلك أنه لما ذكر الحديث المشهور في قوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» فكأنه تمييز له من إمام
~~العارفين ومن أتاه الله علم الأولين والآخرين والحقائق الشرعية مأخوذة عنه
~~ومنه فلا حقيقة له غير ما ذكره وبينه ويظهر بيان الحديث بالوقوف على كلام
~~من شرحه وللشيخ سيدي سعيد فيه كلام حسن ستقف عليه ونذكره إن شاء الله تعالى
~~ولما ذكرت ما قررته اعتذارا عن الشيخ - رحمه الله - رأيت ما يقوي ذلك من
~~كلام تلميذه الشيخ الفقيه الأبي لما ذكر الحديث المذكور قال وهذا منه - صلى
~~الله عليه وسلم - تعريف لحقيقته في الشرع ولا تجد للولاء تعريفا أتم منه
~~والمعنى أن بين المعتق والمعتق نسبة تشبه نسبة النسب وليست به ووجه الشبه
~~أن العبد لما كان عليه رق فهو كالمعدوم في نفسه والمعتق صيره موجودا كما أن
~~الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده.
### | [باب معنى من له الولاء]
# : باب معنى من له الولاء قال الشيخ - رضي الله عنه - في ms548 قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إنما الولاء لمن أعتق» قال هو لمن ثبت العتق عنه ولو بعوض أو
~~بغير إذنه ما لم يمنعه مانع قوله " هو " أي الولاء لمن ثبت العتق عنه وليس
~~ذلك تعريفا للولاء كما فهم بعضهم وإنما هو حكم بالولاء لمن يكون له ومن
~~يكون له الولاء هو المعرف فكأنه قال من يكون له الولاء صفته إلخ ومن ثبت
~~العتق عنه هو الجنس وهو يشمل كل من أعتق عن نفسه أو عن غيره قوله " ولو
~~بعوض " ليدخل فيه ولاء المقاطعة والمكاتبة وهو عطف على مقدر أي من
# PageV01P520
# ثبت العتق عنه بغير عوض ولو كان بعوض وذكره غاية لأنه يتوهم أن العوض
~~مانع قوله " أو بغير إذنه " كما تقدم أي بغير عوض وبإذن ولو بعوض وبغير إذن
~~والضمير في إذنه يعود على من وهو كذلك على المشهور.
# وخالف أشهب وقال إن الولاء للمعتق مطلقا قوله " ما لم يمنع مانع " معناه
~~أن الولاء ثابت للمعتق عنه ما لم يمنع مانع أخرج بذلك إذا أعتق كافر مسلما
~~لأن العتق هنا عن نفسه ولا ولاء للكافر لأجل المانع لأنه لا يرث الكافر
~~المسلم (فإن قلت) إذا أعتق النصراني عبده النصراني ثم أسلم بعد عتقه فإنه
~~في المدونة قال إذا مات عن مال فميراثه لعصبة سيده النصراني المسلمين مع أن
~~العتق إنما كان عن النصراني والولاء هنا لغير المعتق عنه (قلت) الجواب أنه
~~إنما كان ذلك بالجر وأصل الولاء إنما كان للمعتق عنه ولما منع المانع من
~~ميراثه انتقل إلى غيره ثمن يجره إليه ولذا قال في المدونة لأن الولاء كان
~~لسيده حين كان نصرانيا فإن أسلم السيد رجع إليه ولاؤه قال سحنون معنى رجوع
~~الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث لأن الولاء لا ينتقل (فإن قلت) ظاهر
~~كلام الشيخ - رضي الله عنه - أنه رسم هنا على المشهور فقط ولشيخه الرسم
~~إنما هو للماهية المطلقة.
# (قلت) كثيرا ما يفعل ذلك والله الموفق (فإن قلت) قال في المدونة من أعتق
~~سائبة لله ms549 تعالى فولاؤها للمسلمين والمعتق لم يثبت له ذلك (قلت) قال فيها
~~لأن معنى السائبة العتق عن المسلمين فذلك داخل في الرسم معنى (فإن قلت) هلا
~~قال ثبت له لفظا أو معنى كما قال في غير هذا (قلت) هذا أخصر والله أعلم وبه
~~التوفيق (فإن قلت) إذا أعتق العبد عبده وعلم السيد به ولم يرده ولا أجاز
~~حتى عتق العبد فالولاء للسيد والعتق لم يكن عنه لا معنى ولا لفظا (قلت) هذا
~~قول ابن الماجشون ووجهه أن سكوته وعدم رده يعد كأنه رضي منه فكأنه هو
~~المعتق فيثبت له الولاء وفي الموازية أن الولاء للعبد ويصدق عليه الرسم
~~أيضا وأما إذا لم يعلم بعتقه حتى عتق العبد فالولاء للعبد والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق (فإن قلت) ما أعتقه المدبر وأم الولد بإذن سيدهما في مرض
~~السيد الولاء لمن هو.
# (قلت) قال أصبغ الولاء لهما ولو صح السيد لأنه يوم أعتق لم يكن له انتزاع
~~ماله وليس كالمكاتب إذا عجز بعد أن أعتق عبده الولاء لسيده ولا يرجع إلى
~~المكاتب إن أعتق وانظر ابن يونس هنا وما أصله عن مالك وابن القاسم
# PageV01P521
# أن من لسيده انتزاع ماله فولاء ما أعتق بإذن سيده لسيده ولا يرجع إليه من
~~أعتق وتأمل ذلك مع ما وقع في الرسم والله سبحانه الموفق (فإن قلت) إذا أعتق
~~العبد عبدا له ولا علم سيده حتى عتق عبده فلمن الولاء (قلت) وقع في المدونة
~~أن الولاء للعبد وقال اللخمي في هذه المسألة قيل في هذا الأصل أنه عتيق من
~~يوم عتق فالولاء على هذا للسيد انظره.
### | [كتاب التدبير]
# (د ب ر) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب التدبير قال الشيخ - رضي الله عنه - " عقد يوجب عتق مملوك في ثلث
~~مالكه بعد موته بعتق لازم " فهذا الذي رأيته (قلت) التدبير في اللغة عتق
~~الرجل عن دبر قال بعضهم وإليه يرجع كلام الفقهاء (فإن قلت) إذا صح أن معنى
~~كلام الفقهاء يرجع للعتق ms550 فكيف يقول عقد والعتق غير عقد (قلت) لا يخلو من
~~مناقشة فيه وقول الشيخ في العرف عقد تقدم الكلام على العقد وإن العقد يعم
~~ما كان معه عوض أم لا ويدخل سائر العقود التي فيها تبرع وأخرجها بقوله يوجب
~~عتق مملوك قوله " في ثلث مالكه " أخرج به الملتزم عتقه في صحته قوله " بعد
~~موته " يخرج به الملتزم العتق في المرض المبتلى فيه فإنه لازم له إذا لم
~~يمت قوله " بعتق لازم " يتعلق بيوجب أخرج به الوصية.
# (فإن قلت) كيف صح إدخال التدبير في المرض في رسمه (قلت) الرسم صادق في
~~ذلك إذا تؤمل ورأيت بخط بعض تلامذة الشيخ لما قرر رسمه عليه - رحمه الله -
~~قيل له هذا غير مانع لدخول الوصية المشترط فيها عدم الرجوع في العتق فأجاب
~~بأنا نلتزم أنها تدبير ثم قيل له يدخل المبتلى في المرض قال نقول بأنه ليس
~~بعتق لازم وفيه نظر لا يخفى فتأمله أما ما أشار إليه في الوصية الملتزم
~~فيها عدم الرجوع فقد وقع لبعض الفقهاء أن التدبير أصله وصية التزم فيها عدم
~~الرجوع قيل وفيه نظر لأن الوصية المذكورة فيها خلاف في لزوم الشرط فيها
~~والتدبير لا خلاف في لزومه
# PageV01P522
# فكيف يكون الأصل مختلفا فيه وفرعه ليس فيه خلاف فانظره وما فيه وأما ما
~~أشار إليه في المبتلى في المرض من أنه ليس بعتق لازم فظاهر أنه ليس كذلك.
# (فإن قلت) هل يرد على رسمه عتق أم الولد كما أورد ذلك على ابن الحاجب
~~(قلت) لا لأن جنسه هنا عقد فتأمله ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - بعد رسم
~~التدبير رسم ابن الحاجب وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية ورده شيخه -
~~رحمه الله تعالى - بأنه من التعريف بالإضافيات وأنها مجتنبة قال الشيخ ما
~~ذكره عنهم من اجتناب الإضافيات لا أعرفه وليست الإضافيات ملزومة للإجمال
~~ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي في القياس حمل معلوم على معلوم
~~وقولهم في اختلاف قضيتين قال الشيخ ولو تعقبه باشتماله على التركيب وهو وقف ms551
~~معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخص كان صوابا وتقدم
~~له نظير هذا البحث معه ومع ابن الحاجب فالحقيقة الأجنبية هنا هي الوصية وقد
~~تقدم للشيخ ابن عبد السلام الاعتراض بمثل هذا في حد قبل هذا.
# ولا يجاب بأنه ذكره بعد ومر به لأن الإحالة إنما تكون على ما تقدم بيانه
~~لا ما تأخر وربما وقع للشيخ - رضي الله عنه - قريبا من هذا في رسمه وقدمناه
~~وقدمنا جوابه قال وتعقب ابن هارون عدم طرد حده بدخول ما علق على موت غير
~~مالكه وهو عتق لأجل وأجاب الشيخ ابن عبد السلام بأن قوله من غير وصية قرينة
~~أن المراد موت مالكه ورد هذا بأنه يدل على موت مالكه لا على انحصاره فيه
~~ففيه عناية في التعريف وهو صائب قال الشيخ - رضي الله عنه - وينتقض أيضا
~~بحكم عتق أم الولد فإنه عتق معلق على موت مالكها ثم قال ولا يجاب بعدم
~~تعليقه لأنه إن أريد التعليق اللفظي خرج عن حد التدبير قولنا أنت حر عن دبر
~~مني فإنه لا تعليق لفظا فكأنه يقول هذه الإرادة توجب أن الحد غير منعكس
~~وإطلاق التعليق يوجب كونه غير مطرد فالأول حافظ على طرده فأخل بعكسه
~~والثاني الحمل عليه يخل بطرده وهو معنى وإن أريد المعلق معنى فعتق أم الولد
~~كذلك فتأمله.
### | [باب في صيغة التدبير]
# (ص وغ) : باب في صيغة التدبير قال - رحمه الله - ما دل على حقيقته عرفا
~~(قلت) أحال - رحمه الله - على ما دل
# PageV01P523
# بالعرف وأشار إلى أن ثم ألفاظا تدل على التدبير وألفاظا تدل على الوصية
~~وألفاظا محتملة وانظر المدونة وما فيها من ذلك من كلام ابن القاسم وأشهب
~~والله أعلم.
### | [باب المدبر]
# (د ب ر) : باب المدبر بكسر الباء قال - رحمه الله - هو المالك السالم من
~~حجر التبرع وهو ظاهر قيل ويدخل في ذلك تدبر ذات الزوج إذا لم يكن لها غيره
~~وأجرى ذلك مجرى الوصية فانظره.
### | [باب المدبر بفتح الباء]
# (د ب ر) : باب المدبر بفتح ms552 الباء قال هو المعتق من ثلث مالكه بعد موته
~~بعتق لازم قال فيخرج المعتق إلى أجل وأم الولد الموصى بعتقه قيل للشيخ ما
~~ذكرته هو فائدة المدبر لا معنى المدبر لأن المدبر قبل موت المدبر يصدق
~~الرسم فيه فتأمله (فإن قلت) أولاد المدبرين مدبرون والرسم لا يصدق فيهم
~~(قلت) هم ملحقون بالتدبير.
### | [كتاب الكتابة]
# (ك ت ب) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الكتابة قال الشيخ - رضي الله عنه - " الكتابة عتق على مال مؤجل من
~~العبد موقوف على أدائه " الكتابة لغة معلوم اشتقاقها وفيه أنقال مختلفة
~~فخرج عن ذلك اللغوية والكتابة العرفية ما ذكره الشيخ - رحمه الله - فذكر
~~الجنس عتق وتقدم حد العتق وأنه رفع ملك قوله " على مال " أخرج به العتق على
~~غير مال وهو البتل والمعتق إلى أجل قوله " مؤجل " أخرج به القطاعة قوله "
~~موقوف على أدائه " أخرج به العتق المعجل على أداء مال إلى أجل فإنه ليس
~~بكتابة قال الشيخ - رحمه الله - بعد فيخرج ما على مال معجل ولذلك قال فيها
~~لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل كأنه يقول فوجد العتق على
~~المال المعجل ولم توجد الكتابة فدل على
# PageV01P524
# أن العتق على المال المعجل غير الكتابة فلذا زاد ذلك لإخراج ما ذكر والله
~~الموفق قال الشيخ - رضي الله عنه - ويخرج عتق العبد على مال مؤجل على أجنبي
~~يعني لقوله من العبد والمال هنا ليس من العبد وما ذكره ظاهر.
# (فإن قلت) لأي شيء جعل جنس الكتابة العتق ولم يقل العقد كما قال في
~~التدبير وهو أظهر (قلت) ظهر لي هذا أولا ثم رأيت لبعض تلامذته الاعتراض
~~عليه وقال الصواب أن يقول عقد يوجب العتق على مال ويؤيد ما ذكره أن الكتابة
~~سبب في العتق لا أنها نفس العتق وما اعترض به بعد يظهر أنه يرد بعضه عليه
~~والله أعلم ثم إن الشيخ - رحمه الله - اعترض على كلام شيخه في قوله إن
~~حقيقتها العرفية معلومة ولذا ms553 لم يتعرض لها المؤلف ثم ذكر أن حقيقتها إعتاق
~~العبد على مال منجم قال الشيخ - رحمه الله - هذا الرسم المذكور زعم أنه
~~معروف يدخل فيه عتقه على مال منجم على أجنبي وليس كتابه ولا حكمه حكم
~~الكتابة وهذا الرسم وقع لعياض ورد عليه بما ذكر الشيخ وردوه أيضا بأن
~~الكتابة سبب في الإعتاق وفي العتق وهذا يرد على حد الشيخ - رحمه الله -
~~(فإن قلت) هل يجوز أن يكاتب بعض عبده (قلت) قال مالك لا يجوز ذلك (فإن قلت)
~~هل يرد ذلك على الشيخ لأن ذلك ليس كتابة ويكون حده غير مطرد (قلت) حده لما
~~هو أعم من الصحيحة والفاسدة (فإن قلت) إذا كان له شقص في عبد باقيه حر فإنه
~~تصح الكتابة على ما أخذوه منها فكيف يدخل ذلك (قلت) هو داخل وهي صحيحة
~~والأول داخل وهي فاسدة.
### | [باب المكاتب]
# (ك ت ب) : باب المكاتب قال الشيخ - رحمه الله - من له التصرف في العبد
~~ولا حجر عليه قوله " من له التصرف في العبد " هذا هو المكاتب بالكسر وأطلق
~~في التصرف في العبد ظاهره بأي نوع كان حتى بالهبة فعليه تصح مكاتبة الوصي
~~وقد أجازها في المدونة مع أن الشيخ أدخل ذلك في رسمه وذكر ظاهرها شاهدا
~~وفيه بحث ولو قيل أنها اختلف فيها هل يراعى كونها من ناحية العتق فلا تجوز
~~من الوصي أو من ناحية البيع فتجوز ويكون الحد قد أطلق فيه ليشمل القولين
~~لكان حسنا ولعل هذا قصده ونص المدونة أنها من ناحية
# PageV01P525
# البيع وقد وقع قول الغير فيها أنها من ناحية العتق وعلى ذلك أجروا مكاتبة
~~المريض إذا لم يحابى وكلام ابن الحاجب معترض في قوله وكتابة المريض قيل
~~كالبيع وقيل يخير الورثة قالوا وإذا لم تكن محاباة فلا نظر للورثة وكلامه
~~مطلق قوله " ولا حجر عليه " أخرج به إذا كان عليه حجر (فإن قلت) ذكر ابن
~~الحاجب الصيغة وذكر المكاتب بفتح التاء ولا بد من ذلك لأن ذلك من أركان
~~الكتابة (قلت) حقه أن يقول ذلك ms554 ويؤخذ ذلك منه والله أعلم.
### | [باب المعتق]
# (ع ت ق) : باب المعتق إلى أجل (فإن قلت) الشيخ - رضي الله عنه - عرف
~~حقائق المكاتب والمدبر وأم الولد ولم يعرف المعتق إلى أجل وذكر أحكامه في
~~آخر باب أم الولد (قلت) لعله رأى أن حد ذلك مأخوذ من حد العتق الذي ذكر
~~أولا وأنه رفع ملك إلخ إلا أنه رفع ملك موقوف على حصول زمن وفيه ما لا يخفى
~~وتأمل المسائل المذكورة فيه والله سبحانه الموفق للفهم عنه ورحمه الله ونفع
~~به.
### | [كتاب أم الولد]
# (أم م) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب أم الولد قال الشيخ - رضي الله عنه - " هي الحر حملها من وطء مالكها
~~عليه جبرا " قوله " هي الحر حملها " هذا جنس أي التي نسب لحملها الحرية
~~وثبوت الحرية لحملها أعم من الأصالة والعرض فالأصالة وضع النطفة في رحم
~~الأمة المملوكة لوطئها والعرض كعتق الحمل بعد تقرر ملكه فتدخل فيه الأمة
~~إذا أعتق السيد حملها وكذلك يدخل فيه إذا تزوج أمة أبيه فإنه يعتق الحمل
~~على جده ويكون حرا واختلف هل يجوز شراؤها للابن من والده على قولين
~~فالمشهور يجوز الشراء ولا تكون أم ولد والقول الثاني في المدونة أنه لا
~~يجوز شراؤها قوله " من وطء مالكها " أخرج به هاتين الصورتين وما شابههما
~~لأن الحرية فيهما ليست من وطء
# PageV01P526
# المالك قال الشيخ ويخرج به إذا استحقت من تحت زوج وهي حامل فلا يصدق
~~عليها أم ولد لأن الزوج وطؤه لم يكن عن ملك قال - رحمه الله - وتدخل الأمة
~~المستحقة حاملا من مالك لها على أخذ قيمتها بولدها أشار - رحمه الله - إلى
~~مسألة المدونة والرسالة وابن الحاجب وهي إذا اشترى أمة وأولادها فاستحقها
~~ربها هل يكون لربها قيمتها وقيمة ولدها أو قيمة أمه خاصة فعلى القول
~~بقيمتها وحدها تكون أم ولد لواطئها لأنه يصدق عليها الحر حملها من وطء
~~مالكها.
# قوله " عليه جبرا " عليه يتعلق بالجبر وأصله مجبورا عليه الضمير يعود على
~~الحرية ms555 المفهومة من الحر وهي بمعنى العتق معناه أم الولد هي الموصوفة بحرية
~~حملها من وطء مالكها حالة كون الحرية مجبورا عليها مالكها وجبرا منصوب على
~~إسقاط الجار أو حال من المالك أي حال كون المالك مجبورا عليه وأخرج بزيادة
~~هذا القيد إذا أعتق السيد حمل أمته من عبده فإن الحد يصدق على ذلك لأنها حر
~~حملها من وطء مالكها لكنه ليس العتق مجبرا عليه المالك وهذا على أن العبد
~~يملك وبه استدل أهل المذهب أعني وطؤه أمته بغير إذن سيده هذا معنى كلام
~~الشيخ - رحمه الله - في قوله وتخرج أمة العبد بعتق سيده حملها منه عنه لأنه
~~غير جبر (فإن قلت) إذا اشترى زوجته بعد حملها وهي حامل هل تكون أم ولد أم
~~لا.
# (قلت) المشهور أنها تكون أم ولد وقيل لا تكون أم ولد لأنه قد مسه الرق في
~~بطن أمه (فإن قلت) وحد الشيخ يصدق على ذلك أم لا (قلت) الظاهر أنه يصدق
~~عليها أم ولد بعد شرائه على من يقول به وفيه بحث وتأمل ذلك مع المسألة
~~المعلومة إذا وقع استحقاق في أمة بعد حمل من مشتريها فأخذها مالكها ثم
~~اشتراها بعد ذلك هل تكون أم ولد بالوطء الأول أم لا وفي ذلك تفصيل إما أن
~~يكون بحكم قاض وقع الرد أم لا فإن كان بحكم فلا تكون أم ولد انظرها وهي من
~~مسائل البرادعي مما يجب فيه التفصيل في الجواب انظرها والله أعلم.
### | [باب فيما تصير به الأمة أم ولد]
# قال الشيخ - رحمه الله - في المدونة وغيرها تصير أم ولد بإقرار السيد
~~بوطئه إياها الناشئ عنه حملها.
# (فإن قلت) قد وقع فيها إذا أقر بالوطء وادعى الاستبراء بعده
# PageV01P527
# بحيضة ونفى الولد صدق ولا يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أو
~~لستة (قلت) هذا صحيح ولعله يخرج بقوله الناشئ عنه حملها واللخمي هنا استشكل
~~أن الاستبراء بحيضة ينفي الولد لأن الحامل تحيض فإن قال أنا وطئت ولم أنزل
~~لزمه ما أتت به كذا ms556 ذكروه هنا والله أعلم وبه التوفيق.
### | [كتاب الوصية]
# (وص ي) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الوصية قال الشيخ - رضي الله عنه - الوصية في عرف الفقهاء لا الفراض
~~" عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده " قول الشيخ -
~~رضي الله عنه - الوصية في عرف الفقهاء اللغة معلوم مدلولها فيها والوصية
~~عند الفقهاء أخص من اللغة وأعم من الوصية عند الفراض لأنها عندهم خاصة بما
~~يوجب الحق في الثلث وعند الفقهاء أعم من ذلك ومن النيابة عن الموصي بعد
~~الموت فلذلك عرفها الشيخ بالأمر الأعم قال الشيخ ابن عبد السلام هنا أشبه
~~ما يقال في رسمها بحسب عرف الفقهاء ما ذكره بعض الحنفية أنها تمليك مضاف
~~إلى ما بعد الموت بطريق الشرع قال على أنه لا يخلو من مناقشة لا تخفى عليك
~~والشيخ - رضي الله عنه - ونفع به لم يذكر كلام ابن عبد السلام في هذا مع
~~أنه بحث في مثل هذا الحد في مواضع مع أنه قابل للبحث أما قوله أشبه ما يقال
~~في رسمها فظاهر أنه ارتضاه إلا أنه يورد عليه من المناقشة والمناقشة لا تخل
~~برسمه ويظهر لك ما فيه بعد بيانه قوله تمليك مصدر من ملك والتمليك إعطاء
~~لمنافع أو ذوات وذلك شامل لجميع المتملكات بل وكذلك المعاوضات فإن فيها
~~تمليك.
# قوله مضاف إلى ما بعد الموت أخرج به التمليك الواقع في الحياة قوله بطريق
~~الشرع أخرج به إن مات زيد ملكتك هذه الدار لأن ذلك التمليك مضاف بعد الموت
~~لا بطريق الشرع فأنت ترى هذا الرسم فإن فيه أبحاثا أما أولا فإنه قال في
~~عرف الفقهاء ولا تدخل في ذلك النيابة عن الميت في التصرف
# PageV01P528
# لأنه لم يملكه ذاتا ولا منفعة وإنما فيه الإذن في التصرف وعند الفقهاء هي
~~أعم وأما ثانيا فإنه صير الوصية تمليكا بعد الموت والتمليك يستدعي لزوم ما
~~ملك للغير غايته أنه استلزمه بشرط الموت وليس معنى الوصية ذلك بل ms557 الوصية
~~إنما تلزم بالموت وذلك هو خاصتها وهو اللزوم بالموت ومنها أن ذلك يصدق على
~~التدبير لأنه تمليك من السيد لعبده بعد موته لنفسه بطريق الشرع فحده غير
~~مطرد ويرد عليه إذا حكم القاضي بإرث بعد موت رجل ولعل الشيخ - رحمه الله -
~~رأى هذا من المناقشات في هذا الرسم وأما قول الإمام - رضي الله عنه - ونفع
~~به " عقد " فالعقد هنا جنس للوصية كما تقدم في غيره ويدخل تحته عقود كثيرة
~~قوله " يوجب حقا في ثلث عاقده " أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على
~~نفسه في صحته.
# قوله " يلزم بموته " هو صفة لعقد أخرج به المرأة إذا وهبت أو التزمت ثلث
~~مالهما ولها زوج أو من التزم ثلث ماله لشخص فإنه يلزم من غير موت والوصية
~~لا تلزم إلا بالموت قوله " أو نيابة عنه بعده " نيابة عطف على حقا معناه أو
~~يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت (فإن قلت)
~~الشيخ أيضا أتى بأو في هذا الرسم (قلت) تقدم هذا الجواب عنه مرارا (فإن
~~قلت) إذا أوصى والتزم عدم الرجوع فإن ذلك لازم له من غير موت (قلت) فيه
~~خلاف والحد للأعم من محل الخلاف أو الاتفاق.
# (فإن قلت) إذا التزم عدم الرجوع وزاد مهما رجعت كان تجديدا للوصية فإنه
~~يلزم ذلك وهو خارج عن الخلاف (قلت) كذا قال بعض المشايخ ولكن الخلاف موجود
~~ذكره ابن الخطيب وغيره والحد المذكور أعم من المنفعة أو الذات أو العتق
~~(فإن قلت) إذا أوصى الوصي بأن فلانا يكون وصيا بعده فهل يدخل في ذلك (قلت)
~~يدخل ذلك في رسمه والوصي يصح له أن يوصى بعد موته (فإن قلت) إذا كان على
~~طفل وصبيان ثم أوصى أحدهما عند موته بجعل ما بيده لأجنبي هل يصح ذلك (قلت)
~~أجازه أشهب ويحيى بن سعيد قال بعض الشيوخ وهو خلاف المذهب لأنه لا يستقل
~~بذلك في النظر أحد الوصيين (فإن قلت) إذا قال أنت حر بعد موتي فهل يرد على
~~حده ms558 (قلت) إذا كان ذلك من باب الوصية فيدخل في الوصية وهو قول ابن القاسم
~~وإن كان محتملا للتدبير فلا يرد أيضا لأن التدبير لازم بالقول والله سبحانه
~~أعلم وبه التوفيق.
### | [باب في الموصي]
# (وص ي) :
# PageV01P529
# باب في الموصي الموصي المالك الظاهر تمييزه التام ملكه قول الشيخ - رضي
~~الله عنه - " الموصي المالك إلخ " المالك أخرج به غير المالك فلا تصح وصية
~~الوكيل في مال غيره ولا ما شابهه قوله " الظاهر تمييزه " أخرج به من لا
~~ظهور في ميزه كالمجنون والصغير جدا (فإن قلت) لأي شيء لم يقل المميز وهو
~~أخصر ويؤدي معنى ما ذكر (قلت) لا شك أنه أخصر إلا أنه لا يؤدي معنى ما ذكر
~~لأنه يشترط هنا خصوص تمييز لا مطلقه وهو من يعقل القربة كابن سبع سنين
~~وشبهه فلذا عدل الشيخ إلى ما ذكر فتجوز وصية من عقل القربة من الصبيان
~~وتجوز من السفيه البالغ وتجوز من المجنون حال إفاقته (فإن قلت) وهل تصح
~~وصية الكافر (قلت) إن أوصى بمال لمسلم غير خمر ولا خنزير صحت الوصية وقد
~~ذكر الشيخ ذلك من كلام ابن شاس واستدل به (فإن قلت) أي شيء أخرج بقوله
~~التام ملكه بعد قوله المالك (قلت) لعله أخرج بذلك وصية العبد لأنه مالك على
~~أصل المذهب لكن ليس تاما في ملكه ويخرج المرتد إذا أوصى (فإن قلت) ذكر
~~الشيخ - رحمه الله - رسم الوصية ورسم الموصي ورسم الموصى به ورسم صيغة
~~الوصية ومن تمام ذلك رسم الموصى له لأن الموصى له لا بد له من شروط شرعية
~~وقد ذكر أحكام ذلك - رحمه الله - (قلت) رأيت في بعض النسخ إسقاط ذلك وفي
~~بعضها ما فيه فساد والصواب ذكر ذلك ويمكن رسم ذلك على أصله (فإن قلت) يصدق
~~الموصي على من أوصى بمال وعلى من أوصى بنيابة لأن الوصية المحدودة تعم ذلك
~~كما ذكرنا والموصي المذكور الذي ذكرت فيه هذه الشروط إنما هو الموصي بالمال
~~(قلت) كذلك قصده والسياق يعينه والله سبحانه أعلم.
### | [باب الموصى به]
# (وص ي) ms559 : باب الموصى به قال الشيخ - رحمه الله - كل ما يملك من حيث
~~الوصية به فتخرج الوصية بالخمر وفي المال فيما لا يصح صرفه فيه قول الشيخ -
~~رحمه الله - " كل ما إلخ " صدر الرسم بكل وقد قدمنا الاعتراض على ابن
~~الحاجب وغيره وشراحه وعادة الشيخ يعدل عن ذلك في كثير من رسومه ويأتي بما
~~يصح التعريف به ولعله قصد ذكر ضابط ما تصح الوصية به وهذا لا يكفي الاعتراض
~~فإن ذلك يلزم أن يقال في كثير من رسومه
# PageV01P530
# ويصح إتيان العموم في الجنس فيه قوله " يملك " يعنى ما صح تملكه شرعا
~~فيخرج الخمر وما كان مثله في نجاسة العين وما لا يصح ملكه كالحر والخنزير
~~وغير ذلك فإن ذلك لا يصح ملكه مطلقا قوله " من حيث الوصية به " يخرج به ما
~~إذا أوصى بما لا يجوز شرعا وإن صح ملكه كمن أوصى لنائحة على ميت أو أوصى
~~بلهو أو إعطاء مال على ما لا يحل كقتل نفس أو من أوصى لمن يصوم عنه أو يصلي
~~عنه وأما قراءة القرآن على الميت فيجوز ذلك على الخلاف ولذا أبطل جميع ذلك
~~لعدم صحته ثم قال الشيخ هنا ولا تدخل فيه الوصايا (قلت) لا يبعد إجراء
~~الخلاف في ذلك مما هو يشبه ذلك.
### | [باب في وقت اعتبار الثلث في التركة من الوصية]
# قال - رحمه الله - يوم تنفذ للوصية لا يوم موت الموصي وهو ظاهر ورد على
~~ابن الحاجب أنه يعتبر يوم الموت.
### | [باب فيما تدخل فيه الوصية]
# قال - رحمه الله - عن المدونة وغيرها فيما علم به الميت وهو ظاهر وهذا
~~بخلاف المدبر فإنه يدخل مطلقا وانظر هنا مسائل فيها خلاف وأبحاث.
### | [باب صيغة الوصية]
# باب الصيغة قال الشيخ - رحمه الله - ونفع به الصيغة ما دل على معنى
~~الوصية فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة هذا ظاهر وتأمل هذا مع ما قدم في
~~رسمه كثيرا من الصيغ ففيه أبحاث والله أعلم وبه التوفيق ونقل عن ابن شاس
~~أنه قال كل لفظ فهم منه قصد الوصية بالوضع أو ms560 القرينة ونقل عن ابن الحاجب
~~أنه قال كل لفظ أو إشارة يفهم منهما قصد الوصية قال الشيخ بعد ذلك فيخرج
~~عنهما الكتب ثم ذكر ما يشهد لصحة الكتب من الموازية وغيرها انظره.
### | [باب في شروط الوصي]
# قال الشيخ - رحمه الله - قال ابن شاس شرط الوصي التكليف والإسلام
~~والعدالة والهداية في التصرف قوله (التكليف) فلا يجوز أن يكون الوصي غير
~~بالغ ولا مجنون
# PageV01P531
# وقوله (مسلم) فلا يجوز أن يكون ذميا ولا حربيا مستأمنا (فإن قلت) وقع
~~لابن القاسم إلا أن يرى الإمام ذلك نظرا (قلت) المراد بما ذكر الشرط ابتداء
~~وفيه نظر (فإن قلت) وهل فيه خلاف في المذهب (قلت) الشيخ هنا وهم ابن الحاجب
~~وابن عبد السلام في نقلهما وإنما الخلاف عند ابن رشد في الوصية للكافر
~~بالمال لا في كونه وصيا وقوله العدالة لا يجوز للوصي أن يكون غير عدل قال
~~الشيخ - رحمه الله - المراد هنا بالعدالة الستر لا العدالة المشترطة في
~~الشهادة ثم ذكر ما يدل على ذلك وانظر ما ذكر عن ابن حارث (فإن قلت) إذا ثبت
~~أنه غير عدل فهل يعزله السلطان أو يقدم معه (قلت) فيه خلاف مشهور انظره
~~قوله " والكفاية " أخرج به العاجز فإن ثبت عجزه عزل كذا ذكر اللخمي قوله "
~~والهداية في التصرف " أخرج به السفيه وهو ظاهر والله أعلم.
### | [كتاب الفرائض]
# (ف ر ض) : بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم
# كتاب الفرائض قال الشيخ - رضي الله عنه - " علم الفرائض لقبا الفقه
~~المتعلق بالإرث وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق في التركة " قول
~~الشيخ - رضي الله عنه - علم الفرائض لقبا هذا مثل أصول الفقه لقبا وإضافة
~~فأما المعنى الإضافي فالعلم المراد منه هنا الفقه والفرائض جمع فريضة وهي
~~مأخوذة من قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] وأصل الفرض التقدير
~~والمراد بالفرائض الأنصباء المقدرة شرعا بسبب الميراث من فرض وتعصيب وعلم
~~ذلك فقهه وحفظه وليس المراد هنا المعنى الإضافي بل ما جعل المضاف ms561 والمضاف
~~إليه علما على معناه الشرعي في عرف الفرائض فلذا قال لقبا ونصبه على حد نصب
~~اللقب في كلام ابن الحاجب وقد قدمناه قوله " الفقه المتعلق بالإرث " هذا
~~معناه لقبا لأن معنى علم الفرائض الفقه بما يتعلق بالإرث قوله " وعلم ما
~~يوصل إلى معرفة إلخ " هذا هو
# PageV01P532
# العمل بفقه الفرائض ولذا قال فقه الفرائض أعم من علم الفرائض وعلم
~~الفرائض أخص كما أن علم القضاء أخص من فقه القضاء كما قرره الشيخ - رضي
~~الله عنه - في كتاب الأقضية وهو حق ومعرفة ما يجب من الحق لكل ذي حق في
~~التركة يتوقف على علم الحساب وقوله " الفقه المتعلق بالإرث " أخرج به الفقه
~~المتعلق بغير الإرث وقوله " وعلم إلخ " أدخل به كيفية القسمة والعمل في
~~مسائل المناسخات وغيرها لأن ذلك كله من علم الفرائض (فإن قلت) ظاهر ما أشرت
~~إليه وقررت به كلامه - رحمه الله - أن علم الفرائض لقبا أعم منه مضافا
~~(قلت) وهذا صحيح لا قدح فيه لأن المعنى الإضافي لا يستلزم المعنى اللقبي بل
~~الأمر الأعم من ذلك وانظر ما ذكروه في غير هذا الموضع ثم إن الشيخ - رضي
~~الله عنه - أتى بعد هذا بأمور مذكورة في أوائل العلوم مقررة من الرءوس
~~الثمانية ونبه على ذلك لأنه لما كان علم الفرائض جعلوه علما مستقلا ذكر فيه
~~ما يلزم ذكره في كل علم من حده وموضوعه وفائدته فقال وموضوعه التركة لا
~~العدد خلافا للمصمودي أشار بذلك إلى الخلاف في موضوعه قال الشيخ وموضوع كل
~~علم ما يبحث فيه عن عارضه الذاتي وهو ما لحقه لذاته أو مساويه أو بجزئه
~~أعمها الذاتي لا عن عارضه القريب كما قال في منطقيه مثال الذاتي ما لحق
~~إنسانا لكونه إنسانا والثاني ما لحقه لكونه متعجبا والثالث ما لحقه لكونه
~~حيوانا والعارض القريب ما لحقه لا خصه مثل ما لحق حيوانا لكونه إنسانا
~~والثاني ما لحق إنسانا لكونه ماشيا هذا معنى ما وقع في مختصره المنطقي
~~ويقال أنه كان ينزل ذلك على رسمه والله أعلم وانظر ms562 الشيرازي وغيره من كتب
~~الحكماء قال وفائدته كالفقه مع مزية التنصيص وموضوع كل علم وحد كل علم
~~وفائدته هو من ضروريات كل علم ومن لم يعرف ذلك لم يعرف العلم فإنه لا يحكم
~~عليه ويميزه عن غيره إلا بذلك وقد قرروا ذلك في مبادئ العلوم المنطقية
~~وطالب كل علم لا بد له من معرفة موضوعه وقد يكون الشيء الواحد موضوعا لعلوم
~~مختلفة بجهات مختلفة فموضوع العربية الكلمات العربية من حيث إعرابها وجريه
~~على سنن طريقه والكلمات أيضا موضوع اللغة لكن من حيث دلالتها على معانيها
~~المفردة وكذلك الفقه موضوعه فعل المكلف من حيث تعلق الحكم الشرعي به لا من
~~حيث خلقه
# PageV01P533
# لله تعالى وموضوع الحساب العدد من حيث جمعه وتقسيمه لا من غير ذلك وموضوع
~~البيان التراكيب من حيث النظر فيه إلى فصاحته وبلاغته ومطابقته للحال وغير
~~ذلك وأصول الفقه موضوعه الأدلة الشرعية من حيث التوصل بها إلى استنباط
~~الأحكام وموضوع أصول الدين فيه خلاف مشهور بين القوم فإذا عرفت هذا فقول
~~الشيخ وموضوعه التركة لا العدد يعني التركة من حيث العارض لها الخاص
~~بالفريضة والعدد في الحقيقة إنما هو آلة لاستخراج الفرض من التركة فلذلك لم
~~يجعل العدد موضوعا ولما رأى غيره أن ذلك القدر لا يتوصل إليه من التركة إلا
~~باتفاق العمل بالعدد صير العدد كأنه هو الموضوع والصواب الأول لأن الفرض
~~المقدر إنما أخرج من التركة وهو مال فالتركة أنسب لكونها موضوعه والعدد
~~إنما هو آلة وبالجملة فهذا علم شريف محتاج إليه ولذلك حض في السنة عليه.
# ووقع هنا للشيخ ابن عبد السلام - رحمه الله - أن قال علم الفرائض شريف
~~وهو وإن كان جزءا من علم الفقه ولكنه لما امتزج الحساب به في نظر الناظر
~~صار كأنه علم مستقل فلذلك أفرد له العلماء تواليف هذا معنى ما أشار إليه ثم
~~ذكر الحديثين المعلومين في فضله وأحدهما ذكر فيه ما يقتضي أن الفرائض ثلث
~~العلم والآخر ذكر فيه ما يقتضي أنها نصف العلم قال - رحمه الله - والنظر في ms563
~~الجمع بين هذين الحديثين ليس من نظر الفقيه قال ولولا الإطالة لتكلمنا على
~~ذلك وقد ذكر في ذلك أجوبة غيره قيل المراد بالنصف المبالغة وقيل لما كان
~~للإنسان حالة حياة وحالة موت وكانت الفرائض بعد الموت ناسب نسبة النصف لها
~~انظر الشيخ الإمام العقباني - رحمه الله - فإن له فوائد في شرحه على الحوفي
~~وكان الشيخ ابن عبد السلام في هذا العلم في غاية التحقيق صناعة وعلما مع أن
~~الشيخ الإمام تلميذه - رحمه الله - قرأ الحوفي عليه ثم لما قدم الشيخ السطي
~~- رحمه الله - مع السلطان أبي الحسن اجتمع به وطلب منه أن يقرأ عليه الحوفي
~~فقال له إني لا أجد محلا للإقراء إلا في ساعة بين الظهر والعصر في باب جامع
~~القصبة العلية فكان الشيخ - رحمه الله - يبكر ويجلس هناك ينتظره فإذا قدم
~~فتح عليه الكتاب وقرأ عليه فقال له في أول قراءته هلا اكتفيت بالشيخ ابن
~~عبد السلام لأنك ختمت عليه الكتاب فذكر له - رحمه الله - أن به مواضع أشكلت
~~عليه فلما وصلها بينها له كما يجب في الإقرارات والوصايا والمناسخات فرحم
# PageV01P534
# الله العلماء كيف كان طريقهم وحرصهم على تحصيل العلوم مع حسن النية وكان
~~الإمام العالم القاضي أبو القاسم أحمد بن محمد الكلاعي المشتهر بالحوفي له
~~اليد الطولى في هذا الفن وما ألف في الفرائض مثله جمعا وتحصيلا وعملا وعلما
~~وقد رد الشيخ الإمام - رحمه الله - على شيخه في رده عليه وبحث معه حيث قسم
~~الفروض على ثلاثة أقسام منها ثلاثة مسماة غير محدودة وهي المذكورة في قوله
~~تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وفي
~~قوله تعالى {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] وفي قوله وإن
~~كانوا إخوة رجالا ونساء الآية ومنها فرض واحد محدود غير مسمى وهو قوله
~~تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] فلما جعل
~~لها الثلث علم أن الباقي للأب وهو الثلثان ومنها ستة فروض فذكر الفروض
~~الستة قال ابن عبد السلام ما ذكره ms564 مع حسنه وغرابته ففي النوع الأول شيء وهو
~~أنه عدد الفروض المسماة غير المحدودة لتعدد أصحابها وجعلها ثلاثة وهي في
~~الحقيقة اثنان لأن الذي للأولاد مثله للإخوة فإن كان لتعدد سبب ذلك فينبغي
~~أن يجعل مثله في الفروض الستة وقد علم أن لكل واحد منها أصحابا ما عدا
~~الثمن والتعدد فيها لتعدد أصحابها باطل فكذلك هنا فرد الشيخ رحمة الله عليه
~~ذلك بأن قال إن قوله في الحقيقة اثنان إلخ غير لازم لأنه إنما يكون في
~~اثنين بجعل البنتين والإخوة نوعا واحدا إلا إذا جعل موجب التعدد اختلاف ما
~~يستحقه كل نوع منها وليس كذلك بل موجبه اختصاص نوع منها بلفظ قرآن يخصه
~~بالتسمية والذكر دون إشارة إلى نسبة القدر الذي يستحقه من التركة قال
~~فتأمله قال وكان يمشي لنا النظر في هذا الرد بعد مطالعة شراح الحوفي من
~~العقباني والسطي وبالجملة فالشيخ الإمام العلامة سيدي الفقيه - رحمه الله -
~~له يد عالية سبق بها أهل السبق في جده واجتهاده وفهمه وتحصيله وقوة فهمه
~~وعلمه وعمله ولما جرت هذه العلوم العقلية عنه وعنده وتمكنت وصارت ملكة له
~~أقدره الله تعالى على كشف حقائق دقائق أسرار الشريعة وملك زمام العلوم
~~العقلية والنقلية وعلا فخره وانتشر في العالم ذكره ونستغفر الله تعالى في
~~خوض مثلي القاصر في باعه المتطفل على شرح كلام أحبائه فهو سبحانه الغفور
~~الرحيم الجواد الكريم فنطلب المغفرة لي والرحمة منه وستر عيبي وما خفي من
~~غيبي ومن تصنعي وقلة عملي ونرجو منه سبحانه العفو والغفران بخدمة هذا السيد
~~الولي حبيب الرحمن ونرغب منه - رضي الله عنه - أن يستوهب لنا من الله الجود
~~والإحسان وقد ظهرت
# PageV01P535
# بركات الله تعالى على هذا الإمام وسعادة الله تعالى عليه في تخصيصه بفضله
~~من بين الأنام ولكن لا ييئس من رحمة ذي الجلال والإكرام بمحبتنا وخدمتنا في
~~محبي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام.
# وقد أنشد - رضي الله عنه - أبياتا في آخر كتابه في الفرائض لما تكلم على
~~الأكدرية يناسب إنشادها حالي لأني المفضول في ms565 أعمالي وأقوالي وليس لي في
~~الحقيقة فضل ولا علم وعمل قال - رحمه الله - ونفع به ورضي عنه
# ولا ييئس المفضول من فضله على ... مزيد عليه فضله بالضرورة
# فرب مقام أنتج الأمر عكسه ... كحمل بأنثى جاء في الأكدرية
# لها إرثها فيه وزاد لجدها ... وللذكر الحرمان دون زيادة
# وإن كنا مفضولين مقصرين فنرجو من أرحم الراحمين أن يجبر قلوبنا بما نبلغ
~~به درجات الصالحين بحرمة سيد المرسلين وشفيع المذنبين صلى الله عليه وعلى
~~آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما إلى يوم الدين لأني أقول وأتوسل بالسيد
~~الرسول
# أحب الصالحين ولست منهم ... ولكني بهم أرجو الشفاعه
# وأكره من بضاعته المعاصي ... وإن كنا سواء في البضاعه
# ونكمل الفائدة بمعنى ما أشار إليه الشيخ في مسألة الأكدرية.
# وصورة الأكدرية زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث
~~وللجد السدس الفريضة من ستة ثم يفرض للأخت النصف وذلك خاص بهذه المسألة
~~فيعال بنصف الفريضة إلى تسعة ثم إن الجد يطلب المقاسمة معها بخلط سهامه مع
~~سهامها فتقسم أربعة على ثلاثة فتضرب التسعة في الثلاث فتصح الفريضة من سبعة
~~وعشرين للزوج منها تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ولهذا يقال:
# فريضة لأربعة أخذ أحدهم ثلثها وانصرف ثم أخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف ثم
~~أخذ الثالث ثلث ما بقي ثم قيل أيضا ما فريضة يؤخر قسمها لحمل فإن كانت أنثى
~~ورثت وإن كان ذكرا لم يرث فإذا هلكت هالكة وتركت زوجها وأمها وجدها فإن
~~كانت الأم حاملا آخر قسم التركة فإن أتت بأخت شقيقة أو لأب كان ما قدمناه
~~من العمل ووقع الميراث لها وإن وضعت ذكرا فلا إرث له مع الجد فهذا الذي قصد
~~بقوله في الأبيات - رحمه الله - فإن الذكر أفضل من الأنثى وربما كان للأنثى
~~ما لا يكون للذكر لأنه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم خالق
~~الجود العميم وجرت عادته - رضي الله عنه - ينشد أبياتا
# PageV01P536
# حكمية لوذعية في معان حكمية وقواعد فقهية وقواعد عقلية وما ذاك إلا أن ms566
~~الله من عليه بحسن سريرته وطيب فهمه وعقيدته وحفظ لسانه وكتب بنانه ولما
~~كاتبه شيخ الموحدين بزمنه الشيخ ابن تافرا حين بعث إليه سؤالا مستفتيا له
~~في نازلة وقعت له فسأل شيخ الإسلام وعلم الأعلام وخاطبه بأبيات فيها محاسن
~~وآيات فقال وأجاد في المقال مخاطبا لأهل الكمال.
# يا دوحة الأدب المصون في العلا ... منك استطبنا الطعم والمشموما
# أورت زنادك في العلوم فأصبحت ... تهدي إليك نفائسا وعلوما
# فإذا ترى لمتيم لعبت به ... أيدي الزمان فصبحته هشيما
# ذي زوجتين كريمتين من العلا ... أصلا وفرعا زادتا تكريما
# بيضاوتان عليهما نسج الحيا ... حللا فأصبحتا بذاك نظيما
# أبدى اليمين بزوجتيه ولم يكن ... يدري فرادى قال أو تحريما
# فالشك خالطه وأوهم عقله ... حتى غدا ما يفهم التسليما
# ولقد يجول بفكره في رأيه ... ويمحص الأوهام والتقسيما
# فيعود وهو مشكك في أمره ... قد كاد يمنع جفنه التنويما
# أفصح فديتك ما سألت محققا ... تجلو عناه وتمنح التعليما
# فأجاب الشيخ - رضي الله عنه - الإمام شيخ الإسلام قدس الله روحه وبرد
~~ضريحه وأثاب مادحه ولقد أجاد في مدحه وحسن أدبه قال - رحمه الله -
# ونفع به يا من غدا مثلا لحسن فعاله ... ومقاله المعقول والمنقول
# يا من نتائج فكره معروفة ... بالصدق مثل ذمامه المأمول
# من شك في عدد الطلاق بحنثه ... في حلفه بمقاله المبذول
# مشهور مذهبنا يعمم حنثه ... في كل معنى شكه المدلول
# ومقالة أخرى تخصص حنثه ... بيقينه لا شكه المحلول
# وجهاهما استصحاب حكم سابق ... متيقن أو لاحق مجهول
# فانظر بعين كمالكم ومجالكم ... في منزعات العقل والمنقول
# فهذا جواب الشيخ - رضي الله عنه - وعفا عنه فتأمل حسن أدبه مع علو رفعته
~~وعز قدره وقد علمت الأكابر فضله ودينه وهديه وعلمه وفهمه وما يقع في جانبه
~~إلا من عميت بصيرته وظهرت فضيحته وقل حياؤه وذهب ماؤه ونظر من غير مشكاته
~~ومن خفاش مرآته ولما ذهبت مروءة العلم ومحبة أهل الفهم فلا تجد من يحب أهل
# PageV01P537
# الحقائق إلا من كان من أهل الرقة والدقائق ولما قدم الفقيه أبو عبد الله
~~محمد المراكشي الكفيف حضر ms567 مجلس الشيخ الإمام وعلم الأعلام الذي اعترف له
~~بالحق من أهل الحق من صنفه سيدنا أبو عبد الله محمد بن عرفة وكان مجلسه
~~معلوما حسنه شاع فخره في المغارب والمشارق واعترف له أهل الفضل بأنه لا
~~يبلغه سابق منهم ولا لاحق فحضر الفقيه المذكور خلف الحلقة ولم يتكلم بكلام
~~ولا وصل إلى تمام فقام من ذلك المجلس المبارك بالإعراض ونطق بكلمات تدل على
~~الأمراض فليته لم يتكلم وأنصف وسلم فقال ما يجده عند السؤال.
# أتيت دروسهم يوما صباحا ... فإن شئت أستمع بيت القصيده
# سمعت به النتائج والتنادي ... كأنهم الكلاب على الطريده
# ما أغناه عن كلامه وما أحلم الله عليه في إمهاله فأجابته أهل العقول
~~السليمة والأفئدة الكريمة لما علموا أن السموات كادت تنفطر والبحار تنفجر
~~فلما بلغ الشيخ - رضي الله عنه - كلامه أعرض عن القيام لنفسه فأجابه بما
~~يهديه إلى الحق والطريق المستقيم وخاطبه بما يقتضيه قلبه السليم
# وما حال من يهجو أخاه بلفظة ... إذا ذكر المروي عند الأئمة
# وعلم أصول الفقه والبحث والنظر ... سوى حال من قد ساءه قلب نكتة
# فباء بفسق قاله سيداتي ... بصدق وتبيان ووعظ ووحكمة
# روى مسلم عن شيخه قوله سباب ... لدى الإسلام فسق بحجة
# بصغرى وكبرى ينتجان فسوقه ... فبالله أعرض عنه وادفعه بالتي
# - رضي الله عنه - باستعماله العلم ووقوفه عنده قيل له كيف القياس
~~المذكور.
# قال يقال الهاجي ساب وكل ساب فاسق فالهاجي فاسق الصغرى جلية والكبرى من
~~الحديث صحيحة والنتيجة لازمة وقد طلبه الشيخ الشريف النجار أن يجيزه إجازة
~~بالشعر فأجازه بقوله
# أجزتكم كيف شئتم كل مشترط ... بشرطه حاصل درا على صدفه
# والوهم في مدحكم إياي ذكرني ... ضرورة القلب قلب المهتدي عرفه
# أردت بالقلب قلب المدح لا ضررا ... بل ستر رسمي جمالا اجتنى لطفه
# وله - رضي الله عنه - في أشعاره التي جمعت محاسن وآدابا وهديا إلى طريق
~~الصواب ما يحتاج إلى جمع وتقييد دلت على توفيق له وتأييد ومن أحسن ما ختم
~~به شعره ما
# PageV01P538
# ذكره في آخر عمره المبارك في آخر عام ثمانية ms568 وتسعين وسبعمائة قال بعض
~~تلامذته أنشد الشيخ الإمام - رحمه الله - ونفع به
# بلغت الثمانين بل جزتها ... وهان على النفس صعب الحمام
# وآحاد عصري مضوا جملة ... وصاروا خيالا كطيف المنام
# وأرجوا بها نيل صدر الحديث ... بحب اللقاء وكره المقام
# وكانت حياتي بلطف جميل ... لسبق دعاء أبي في المقام
# والحديث الذي أشار إليه - رضي الله عنه - «من أحب لقاء الله أحب الله
~~لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وهذا بعد ما فتح الله به من
~~التقييد على رسومه وبعض ضوابطه ببركته وفضله ومقصدي بذلك خدمته وأن تعود
~~علي وعلى عقبي بركته ونرجو الله وإن كنت مقصرا في الأعمال قليل العمل بين
~~فحول الرجال أن حبه يستر علينا جهلنا ويعرفنا قدرنا ونرجو الله سبحانه أن
~~نكمل الفائدة بما في كتابه بيان ضوابطه وشرح حكمه والله سبحانه يمن علينا
~~بفضله ولا يخيبنا من رجاء عفوه ويسترنا فيما بقي من أحوالنا كما سترنا فيما
~~مضى من أعمارنا ولا يفضحنا يوم لقاه ويعمر قلوبنا بحبه حتى لا نرى إلا إياه
~~وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سلاما يكون
~~لنا عدة ننال به رضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستغفره وهو
~~الغفور الرحيم.
# وكان الفراغ من تقييده في اليوم المبارك يوم عاشوراء عام اثنين وثمانين
~~وثمانمائة وفاتحة ابتداء تقييده أواسط شهر ذي القعدة المنصرم عن عام تاريخه
~~أدخله الله علينا بالرضى والرضوان والعافية في الدين والبدن والأمان ونرغب
~~من ناظره الوفاء بأخوة الإيمان والدعاء لولي الله صاحب هذه الحدود بالغفران
~~ولمن اعتنى بها من أهل الإحسان ساترا لمعايبه فيما يكون منه أو كان ومؤلف
~~هذا التأليف يخاطب ناظره من أهل التعريف ويقول
# بالله يا مستفيدا من فوائده ... لا تبخلن بأن تدعو لكاتبه
# واذكر لواضعه أيضا فإن له ... حظا ولا تنس أيضا حق كاسبه
# وصلى الله على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم
~~الدين.
# PageV01P539
# الشيخ ابن عرفة أصله ومنشؤه: هو أبو عبد الله محمد ms569 بن محمد بن عرفة
~~الورغمي ولد سنة 716 وكان والده من أهل الصلاح والخير جاور بالمدينة
~~المنورة إلى أن توفاه الله وكان يعمر بعض الليل بالتهجد ثم يدعو لولده صاحب
~~الترجمة ونشأ صاحب الترجمة في طلب العلم بحزم وجد ولازم الأجلة من أهل
~~العلم يقتبس من أنوارهم فأخذ القراءات السبع عن ابن سلامة. قال الأبي في
~~شرح حديث «إن الزمان قد استدار» إلخ قال شيخنا أبو عبد الله بن عرفة ذهب
~~والدي إلى ابن عبد السلام يستشيره فيمن أقرأ عليه فقال له عليك بابن سلامة
~~فإن ميعاده نقي وإياك فلانا فإني سمعت عنه وعن ميعاده شرا. وأخذ عن ابن عبد
~~السلام القراءات العشر والفقه والحديث وكان من أكثر تلاميذه ملازمة له وأخذ
~~الفرائض عن والسطي وأخذ المنطق والجدل عن ابن الحباب وأخذ الحساب وعلوما
~~عقلية أخرى عن الأبلي.
# قال الشيخ بابا نقلا عن ابن الأزرق ووقفت في مكتوب لابن عرفة وفيه أنه
~~قرأ عن ابن الحباب جملة من كتاب سيبويه قراءة بحث وتحقيق وجملة من التسهيل
~~على بعض شيوخه وسمع إلقاء ابن عبد السلام التفسير من أول القرآن العظيم
~~لآخره بما يجب لذلك من تحقيق أحكام الاعتقاد والفقه وقواعد العربية والبيان
~~وأصول الفقه وغيرها مما تتوقف هذه المذكورات عليه مع مراجعة وبحث وسؤال
~~وجواب وقرأت عليه جميع مسلم بلفظه إلا يسيرا وسمعت عليه بعض البخاري
~~والموطأ وقرأت عليه جملة من التهذيب. وتبرز - رحمه الله - فيما درسه على
~~كثرته وصعوبة بعضه. ومما قاله الحافظ ابن حجر فيه: شيخ الإسلام بالمغرب سمع
~~من ابن عبد السلام وابن سلامة وابن بلار واشتغل ومهر في الفنون وأتقن
~~المعقول حتى صار المرجع في الفنون إليه ببلاد المغرب معظما عند السلطان فمن
~~دونه مع دين متين وصلاح وقد انتصب - رحمه الله - للتدريس وأخذ عنه جهابذة
~~من أهل العلم ما يقارب النصف قرن. وممن أخذه وتخرج عنه الشيخ البرزلي
~~والشيخ الأبي والشيخ الرصاع والشيخ ابن علوان وأضرابهم من الأئمة الأعلام.
~~وكان الشيخ يقول في درسه
# إذا لم ms570 يكن في مجلس الدرس نكتة ... وتقرير إيضاح لمشكل صوره
# PageV01P540
# وعزو غريب النقل أو فتح مقفل ... أو إشكال أبدته نتيجة فكره
# فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ... وإياك تركا فهو أقبح خله
# وقد أجابه تلميذه الشيخ الأبي بقوله
# يمينا بمن أولاك أرفع رتبة ... وزان بك الدنيا بأكمل زينة
# لمجلسك الأعلى كفيل بكلها ... على حين ما عنها المجالس ولت
# فأبقاك من رقاك للخلق رحمة ... وللدين سيفا قاطعا كل فتنة
# قال الشيخ الأبي - رحمه الله - وإني لبار في قسمي فلقد كنت أقيد من زوائد
~~إلقائه وفوائد إبدائه على الدول الخمس التي تقرأ بمجلسه من التفسير والحديث
~~والثلاث التي في التهذيب نحو الورقتين في كل يوم مما ليس في الكتب اه. وكان
~~له - رحمه الله - دروس يلقيها في المدرسة التوفيقية من بعد صلاة الصبح إلى
~~الزوال في فنون مختلفة يبتدئها بالتفسير وزاره فيها الإمام ابن مرزوق وهو
~~يفسر قوله تعالى {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا} [الزخرف: 36]
~~الآية فقال له أيصح أن تكون من ها هنا موصولة فقال ابن عرفة كيف وقد جزمت
~~فقال جزمت تشبيها لها بالشرطية فقال ابن عرفة إنما يقدم على هذا بنص من
~~إمام أو شاهد من كلام العرب فقال أما النص فقال ابن مالك في التسهيل كذا
~~وأما الشاهد فقوله
# فلا تحفرن بئرا تريد إخابها ... فإنك فيها أنت من دونه تقع
# كذاك الذي يبغي على الناس ظالما ... تصبه على رغم عواقب ما صنع
# فقال ابن عرفة فأنت أبو عبد الله بن مرزوق قال نعم فرحب به وفي سنة 750
~~ولي إمامة جامع الزيتونة ثم ولي الخطابة به سنة 722 وكان إذا خرج من داره
~~يتيمم الجامع قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حكاه الأبي في شرح
~~هذا الحديث. وحكى الشيخ ابن غازي في تكميل التقييد إن خطباء تونس كانوا
~~يصفون المهدي في خطبهم بالإمام المعصوم فلما ولي الشيخ ابن عرفة الخطابة
~~تلطف فأبدل المعصوم بالمعلوم. ثم في سنة 773 ولي الفتيا بالجامع وكان أشهر
~~رجالها ms571 في عصره وإليه المفزع فيها من تونس وغيرها. قال تلميذه أبو حامد
~~المكي تأتي إليه الفتوى من مسيرة شهر. وفي سنة 792 خرج حاجا ومر في طريقه
~~بالإسكندرية فمصر وأخذ عنه في هذه الرحلة جماعة منهم البدر الدماميني قال
~~في حواشيه على المغني كنت يوما بمجلس شيخنا ابن عرفة وذلك عند قدومه إلى
~~الإسكندرية في شهر
# PageV01P541
# رمضان المعظم من سنة 792 وأنا أقرأ عليه درسا في كتاب الحج من مختصره
~~وكان شخص من الطلبة الموسومين بالتمشدق والإكثار بما لا يجدي حاضر في
~~المجلس فمر موضع من كلام الشيخ عاد فيه ضمير على المضاف إليه فقال ذلك
~~الشخص كيف أعدتم الضمير على المضاف إليه والنحويون بخلافه فأجابه الشيخ
~~فورا قال الله تعالى {كمثل الحمار يحمل أسفارا} [الجمعة: 5] وفيه من اللطف
~~ما لا يخفى والحال أن النحويين إن وجد ضمير يمكن عوده إلى المضاف أو المضاف
~~إليه فعوده إلى المضاف أولى لأنه المحدث عنه ولم يمنع أحد منهم عوده إلى
~~المضاف إليه اه كلامه. واستخلف في هذه الحجة على الإمامة والفتوى بالجامع
~~تلميذه قاضي الجماعة أبا مهدي عيسى الغبريني وعلى الخطابة أبا عبد الله
~~البصري ثم آب في جمادى الأول سنة 793 وباشر خططه إلى أن توفي ليلة الخميس
~~الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 803 ودفن بالجلاز وأرخت وفاته
~~بتاريخين أحدهما خرج والآخر ابن عرفة ونقل عنه ابن الشاباط في حواشيه على
~~مسلم أنه قال لولا خوف الحاجة في الكبر ما بت وعندي عشرة دنانير قال ابن
~~عمار فيه: انتهت إليه الرئاسة في قطره أجمع في الفنون والتحقيق والمشاورة
~~مع خشونة جانبه وشدة عارضته وبراءته من المداهنة وحرزه من المخاشنة. وقال
~~الغبريني: يقوم الشيخ - رحمه الله - في جامع الزيتونة العشر الأواخر من
~~رمضان في كل عام حتى عجز قرب وفاته " مؤلفاته ". أمالي في التفسير جمعها
~~تلميذه الأبي. نظم قراءة يعقوب بروايتي الداني وابن شريح. نظم تكملة القصد
~~لخلف ابن شريح. أمالي في الحديث. أمالي في الحكم الشرعية. مختصر في علم
~~الكلام ms572 عارض به طوالع القاضي البيضاوي. نظم في أصول الفقه. مختصر في الفقه
~~أحصى فيه كثيرا من فروع المذهب وأودعه مناقشات نفيسة مع ابن الحاجب في
~~مختصره وابن عبد السلام شارحه معولا في ذلك كله على كلام أهل المذهب وصدر
~~كل باب بحده ابتدأ تصنيفه سنة 772 وأكمله سنة 786 مختصر في النحو. مختصر في
~~المنطق أودعه اعتراضات كثيرة على شيوخ الفن ومما يروى عنه في آخر عمره -
~~رحمه الله -
# بلغت الثمانين بل جزتها ... فهان على النفس صعب الحمام
# وآحاد عصري مضوا جملة ... وصاروا خيالا كطيف المنام
# وأرجو به نيل صدر الحديث ... بحب اللقاء وكره المقام
# PageV01P542
# وكانت حياتي بلطف جميل ... بسبق دعاء أبي في المقام
# انتهى ملخصا ببعض تصرف من كتاب تراجم المفتين بتونس للأستاذ العلامة
~~الشيخ محمد البشير النيفر أبقاه الله. PageV01P543 ms573