######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000289
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: المواق
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 897
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: التاج والإكليل لمختصر خليل
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 6
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: التاج والإكليل
#META# 030.LibURI	:: JK_000289
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1398
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# $ التاج والإكليل PageV01P001 مقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بالله أستعين
~~وهو حسبي ونعم الوكيل PageV01P001
# على PageV01P002 استخراج نصوص أقابل بها مسائل مختصر خليل يستعان بهذه
~~النصوص PageV01P003 على فهمه وتكون شاهدة على نقله فآتي بلفظ خليل بنصه ثم
~~PageV01P004 أنقل بإزدئه نص غيره وأتخير من النصوص ما يكون أقرب للفهم
~~PageV01P005 وأوجز في اللفظ ولا أزيد على شهر إلا لأمر ما أو يكون مضاهيا
~~له في الشهرة PageV01P006 أو أشهر
# وأكتفي بالنقل دون التنزيل على اللفظ إذا المقصود كشف النقول PageV01P007
~~كما قال السيد مفتي تونس نفع الله به فمن اكتفى بنقلي فعلى عهدته وإن تشوفت
~~PageV01P008 همته لتحقيق المناط أعني تنزيل النقل على اللفظ فما أنا أولى
~~بذلك من غيري
# PageV01P009 كان شيخي ابن سراج رحمه الله يقول في مثل هذا الفقه أنت تقرأ
~~أم PageV01P010 خليل اكتفي بالفقه تنتفع
# ويحكى عن سيدي ابن علاق عن كتابه في القضاء PageV01P011 ويقول في هذا
~~المعنى إن تتبعت الألفاظ في الألفاظ تموت ويناسب على هذا PageV01P012 أن
~~أقول ما قال سيدي ابن علاق أيضا عن كتابه PageV01P013 في القضاء إن الناظر
~~فيه إذا وقع على لفظ مشكل PageV01P014 أو على خلل نظره في مظانه ومن سهل به
~~أن يكتب نص PageV01P015 المؤلف بصبغ يخالف لونه لون نقلي أو يكتبهما بقلمين
~~PageV01P016 مختلفين في الغلظ والرقة فبلغه الله قصده لأن لي في هذا مقصدا
~~PageV01P017 وأسمي تأليفي هذا بالتاج والإكليل لمختصر خليل
# قالابن رشد في مسألة إن ابن أبي زيد نقلها بالمعنى نقلا غير صحيح
# قال PageV01P025 فلذلك رأى الفقهاء قراءة الأصول أولى من قراءة المختصرات
# ابن شاس في كتاب الطهارة أحد عشر بابا الأول في أجكام PageV01P026 المياه
# الثاني في أحكام النجاسات وإزالتها
# الثالث في الاجتهاد بين الطاهر والنجس
# الرابع في الأواني
# هذه الأربعة أبواب PageV01P033 مقدمات والسبعة الباقية مقاصد
# الباب الأول من السبعة الباقية فرائض الوضوء وسننه وفضائله
# الثاني في الاستنجاء
# الثالث PageV01P034 في موجبات الوضوء
# الرابع في الغسل
# الخامس في التيمم
# السادس في المسح على الخفين
# السابع في الحيض والنفاس
# PageV01P041
# |1 كتاب الطهارة
#
# |2 باب في أحكام الطهارة وما يناسبها ms0001
# يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد )
~~التلقين معنى رفع الحدث استباحة كل فعل كان الحدث مانعا منه
# انظر الفرق التاسع والخمسين من قواعد القرافي
# الجلاب لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة نجس بشيء من المائعات كلها سوى الماء
~~الطاهر انتهى
# وسيأتي أنه إذا أزال العين بغير المطلق بقي الحكم
# وقال ابن الحاجب المطلق طهور وهو الباقي على أصل خلقته
# ابن عرفة يبطل طرده ماء الورد ونحوه
# ثم عرفه ابن عرفة بأن الماء الطهور هو ما بقي بصفة أصل خلقته غير مخرج من
~~نبات ولا حيوان ولا مخالط بغيره PageV01P043 ( وإن جمع من ندى ) روي على
~~الندى يجمع من الورق طهور
# PageV01P050 ( أو ذاب بعد جموده ) ابن رشد الملح يذوب بعد جموده بموضعه
~~كماء السماء
# اللخمي ما كان عن برد أو جليد طهور
# ( أو كان سؤر بهمية ) فيها يجوز الوضوء بسؤر الدواب وهو وغيره سواء
# ( أو حائض أو جنب ) PageV01P051 ( أو فضلة طهارتهما ) فيها
# لا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه
~~وبالوضوء منه PageV01P052 والاغتسال به
# ( أو كثيرا خلط بنجس لم يغير ) ابن رشد لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه
~~ما حل فيه من النجاسة إلا أن يغير أحد أوصافه
# ( أوشك في مغيره هل يضر )
# المازري إن شك في المغير هل هو من جنس ما يؤثر أم لا يؤثر فلا تأثير له
# مالك إن جهل سبب نتن ماء بئر الدور ترك
# ابن رشد بخلاف البئر والغدير بالصحراء على هذا إن شك في مغيره بين آبار
~~الدور وآبار الصحراء فرق
# PageV01P053 ( أو تغير بمجاوره ) اللخمي إن كانت رائحة الماء عن المجاورة
~~دون الحلول لم تنجس
# ( وإن بدهن لاصق )
# ابن الحاجب المغير بالدهن طهور
# ابن عبد السلام لأنه يجاور ولا يمازج
# ابن عرفة يرد بأن ظاهر الروايات أن كل تغير بحال معتبر وإن لم يمازج
# PageV01P054 ( أو برائحة قطران وعاء مسافر ) سند القطران تبقى رائحته في
~~الوعاء وليس له جسم يخالط الماء لا ms0002 بأس به للحاجة إليه في السفر وفي
~~البوادي
# PageV01P055 ( أو بمتولد منه أو بقراره ) ابن يونس حكم رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم للماء بالطهر إلا أن يتغيرأحد أوصافه
# قالعبد الوهاب إلا ما لا ينفك عنه غالبا مما هو قراره أو متولد عنه كما
~~تغير بطين أو جرى عل كبريت أو تغير لطول مكث أو بالطحلب لأنه متولد عن مكثه
# ( كملح ) تقدم قول ابن رشد عند قوله PageV01P056 أو ذاب بعد جموده ( أو
~~بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح ) ابن بشير المشهور أن الماء إن تغير بما
~~هو قراره وما هو عادته أن يتولد فيه بنقل ناقل نقله إليه لا مبالاة به
~~والماء PageV01P057 باق على أصله ( والأرجح السلب بالملح ) ابن يونس الملح
~~إذا طرح في الماء فالصواب أن لا يجوز الوضوء به لأنه إذا فارق الأرض كان
~~طعاما ولا يتيمم عليه
# ( وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد ) ابن بشير اختلف المتأخرون في
~~الملح هل هو كالتراب فلا ينقل حكم الماء على المشهور من المذهب أو كالطعام
~~فينقله أو المعدني منه كالتراب والمصنوع كالطعام ثلاث طرق
# ثم اختلف المتأخرون من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من
~~جعله كالتراب يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى
~~ثلاثة أقوال كما تقدم
# ( لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من شاهر أو نجس ) ابن
~~عرفة ما خولط وغير مخالطه لونه أو طعمه فهو مثل مخالطه وكذا ما خولط وغير
~~مخالطه ريحه على المشهور
# ( كدهن خالط ) ابن بشير المتغير بمخالطة الأدهان غير مطهر
# ( أو بخار مصطكي ) اللخمي روائح الطيب إن كانت عما حل فيه كانت مضيفة وإن
~~كانت عن مجاورة لم تضفه إلا ما كان من البخور فإن له حكم المضاف لأنها تصعد
~~بأجزاء منه ويوجد طعم ما يبخر بالمصطكي
# ابن عرفة هذا صواب
# ( وحكمه كمغيره ) تقدم نص ابن عرفة هو مثل مخالطه
# PageV01P058 ( ويضر بين تغير بحبل سانية ) أفتى ابن رشد بطهورية الماء ms0003
~~المتغير بحبل استقى به أو بالكوب إن لم يكن تغيره فاحشا
# PageV01P061 ( كغدير بروث ماشية ) روى ابن غانم ما تغير لونه وطعمه ببول
~~ماشية ترده وروثها لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه
# الباجي لأنها لا تنفك عنه غالبا
# اللخمي المعروف أنه غير مطهر
# ( أو بئر بورق شجر أو تبن ) الباجي المتغير بورق الشجر والحشيش قال
~~العراقيون مطهر
# الباجي لأنه لا ينفك عنه غالبا
# وقالالأبياني لا يجوز الوضوء به
# ونقل البزرلي في مثل هذا أن الأولى أن يجمع بين الوضوء به والتيمم عزا
~~هذا للخمي
# وقال إنه خامس الأقوال
# ( والأظهر في بئر البادية بهما الجواز ) أفتى ابن رشد بطهورية ماء البئر
~~البادية المتغيرة بالخشب والحشيش اللذين تطوى بهما قال والأصل إطلاق الماء
~~عليه صافيا كان أو مكدر الرائحة أو اللون أو الطعم لركوده أو حمأته أو
~~طحلبه
# قال ومثله ما يطوى بالخشب والعشب من آبار الصحراء للضرورة لاستوائها في
~~العلة وهو عدم الانفكاك بما يوجب التغيير وكذا آبار الصحراء لا تخلو من عشب
~~ونحوه بخلاف ما تغير بخبز أو رب PageV01P062 أو عسل ونحوه
# ( وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر ) ابن عرفة في قول ابن الحاجب في
~~تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر
# ثم قال إن الحكم إنما هو مقصور على التغير المحسوس ولذا قيل ما قيل في
~~مسألة القابسي وهي أن الماء اليسير ينضدف بما حل فيه من طاهر يسير وإن لم
~~يتغير به كالنجاسة اليسيرة التي لم يتغير بها
# قال ابن رشد قول القابسي شذوذ
# PageV01P064 ( وفي التطهير بماء جعل في الفم قولان ) ابن القاسم يجوز
~~التطهير بماء جعل في الفم
# ابن رشد ما لم يضفه ريقه
# أشهب لا يطهر PageV01P065 ( وكره ماء مستعمل في حدث ) من المدونة لا
~~يتوضأ بماء قد توضىء به إلا أن يجد غيره وكان الذي يتوضأ به أولا طاهرا
# ابن يونس أي طاهر الأعضاء من نجاسة أو وسخ
# ابن أبي زيد من لم يجد إلا قدر وضوئه بمستعمل بعض أعضائه تعين
# PageV01P066 ( وفي غيره تردد ) نقل القرافي إن كان ms0004 المتوضىء بالماء مجددا
~~فالماء طهور بخلاف ما إذا كان محدثا ومثل الماء الذي توضأ به المجدد ماء
~~طهر الذمية لزوجها من الحيض نقية الجسد والخلاف أيضا فيهما وهذا بخلاف ماء
~~الرابعة فإنه أخف لأنه ماء لم تؤد به عبادة ففارق ماء المجدد ولا رفع مانعا
~~ففارق ماء طهر الذمية
# PageV01P069 ( ويسير كآنية وضوء أو غسل بنجس لم يغير ) ابن رشد قدر إناء
~~الوضوء تقع فيه قطرة من البول والخمر قدر القصرية يحله أذى الجنب
# أطلق ابن القاسم القول بأنه نجس على طريق التحرز من المتشابه لا على طريق
~~الحقيقة بدليل أنه لم يأمر من توضأ به بإعادة أبدا
# انظر هذا هو رابع الأقوال فيه وروى ابن مصعب أنه طهور
# قال في التمهيد وهو الصحيح من النظر وجيد الأثر
# ولا فرق بين الكثير واليسير
# انظر حديث خامس عشر لإسحاق بن عبد الله وانظر لم يذكر خليل الحكم إن لم
~~يجد غيره والنص لابن القاسم أنه يتيمم ويتركه
# PageV01P070 ( أو ولغ فيه كلب ) من المدونة
# من توضأ من ماء ولغ فيه كلب وصلى أجزأه ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت
# مالك لا يعجبني الوضوء به وانظر لم يذكر خليل الحكم إن لم يجد غيره والنص
~~لابن القاسم أنه يتوضأ به ولا يتيمم
# ( وراكد يغتسل فيه ) ابن رشد لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه
~~من النجاسة إلا أن يتغير أحد أوصافه وإنما اختلف في جواز الغسل به ابتداء
~~دون أن يغسل ما به من الأذى فكرهه مالك للحديث وأجازه ابن القاسم انتهى
# ومنع ابن رشد في نوازله نصب مرحاض على ضفة ماء جار ولو كان كثيرا
# PageV01P074 ( وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه ) من المدونة لا يتوضأ
~~بسؤر نصراني ولا بماء أدخل يده فيه ونص في العتبية على ما أدخل يده فيه
# قالابن رشد وسواء وجد غيره أو لم يجد غيره ويتيمم إن لم يجد سواه فإن
~~توضأ به في الوجهين أعاد في الوقت
# قال ابن رشد وأما على رواية ms0005 المدنيين عن مالك يتوضأ به وإن أيقن بنجاسة
~~يده وفمه إذ لم يفرقوا بين يسير الماء وكثيره
# سحنون وإذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء به وإن
~~لغير ضرورة
# اللخمي وسؤر من يشرب الخمر من المسلمين كسؤر النصراني
# ( وما لا يتوقى نجسا من ماء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما ) ابن
~~بشير سؤر معتاد النجس إن تيقن سلامة فمه من النجاسة فطاهر وإن ريئت بفيه
~~فكحلولها وإن شك هل في فمه نجاسة أم لا فمذهب المدونة أن الطعام يستعمل
~~لحرمته والماء يطرح ليسارته إلا من الهر والفأرة لعسر الاحتراز عند الأكثر
~~ولنذور استعمالها النجس عن اللخمي
# المازري استعمال سؤر ما لا يتوقى النجاسات مكروه
# ونص المدونة إن شرب من إناء ما يأكل الجيف والنتن تركه وتيمم فإنه توضأ
~~به وصلى أعاد في الوقت
# PageV01P077 ( كمشمس ) ابن الحاجب المسخن بالنار والمشمس كغيره وفي
~~قواعدعياض إن المشمس مكروه
# وفي المسالك النهي عن التنفس في الإناء نهي أدب وكره ذلك كما كره
~~الاغتسال بالماء المشمس
# ونقل في الذخيرة حديثا بالنهي عنه انتهى
# وهذا يرد قول القباب لعل هذا من جهة الطب
# ثم قال وإنما المتقى من ذلك المشمس في أواني الصفر
# PageV01P078 ( وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها ) تقدم هذا قبل
~~قوله كمشمس
# ( وإذا مات بريى ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما ) انظر
~~قوله براكد ونص التلقين البري ذو النفس السائلة ينجس بالموت وينجس ما مات
~~فيه من مائع غيره أو لم يغيره ولا ينجس الماء إلا أن يغيره إلا أنه يستحب
~~نزح اليسير بقدر الدابة وقدر ماء البئر وذلك توق واستحباب وإن تغير نزح حتى
~~يزول التغير
# ومن المدونة إن مات بري ذو نفس سائلة بماء لا مادة له كالجب لا يشرب منها
~~ولا يتوضأ وينزع الماء كله بخلاف ماله مادة
# ابن عرفة وتطهير ذي المادة نزع ما يطيبها
# أصبغ بقدر مائه والدابة ومكثها
# وفي العتبية قال مالك في ثياب أصابها ماء بئر ms0006 وقعت فيه فارة فماتت وتسلخت
~~يغسل الثوب وتعاد الصلاة في الوقت
# ابن رشد هذا إن كان الماء لم يتغير وغسل الثوب إنما هو استحباب فيما لا
~~يفسده الغسل
# التلقين فيستحب نزح البئر التي يموت بها ذو نفس سائلة ولم يتغير بحسب كبر
~~الدابة وصغرها
# المازري إنما كان النزح استحبابا لأن الماء لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا
~~غيرته ولأجل قول بعضهم إن الحي إذا مات خرجت منه بلة على وجه الماء فينزح
~~من الماء قدر ما يقع في النفس أنها تذهب بذهابه
# الباجي البرك الكبار جدا لا تفسد بموت فيها ما لم تتغير
# وفي التمهيد في الحديث الخامس عشر لإسحاق بن أبي طلحة لا عبرة بما حل
~~بالماء إذا لم يتغير بدليل بئر بضاعة يطرح فيها لحوم الكلاب والعذرة وأوساخ
~~الناس ( لا إن وقع ميتا ) ابن رشد لو وقعت الدابة ميتة وأخرجت من ساعتها لم
~~PageV01P082 يفسد ذلك الماء
# عبد الوهاب وأما غير الماء فلا فرق بين أن تموت فيه الفأرة وبين أن تقع
~~فيه ميتة
# ( وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح ) ابن
~~عرفة قول ابن بشير في طهورية النجس يزول تغيره بلا نزح قولان لا أعرفه
~~والذي ينبغي أن تكون به الفتوى هو قول مالك في رواية ابن وهب وابن أبي أويس
~~عنه في جباب تحفر بالمغرب فتسقط فيها الميتة فتغير لونه وريحه ثم يطيب
~~الماء بعد ذلك أنه لا بأس به انتهى
# فترك نقل هذه الرواية ونقل غيرها قصور
# PageV01P084 ( وقبل خبر الوحدان بين وجها أو اتفقا مذهبا وإلا فقال
~~يستحسن تركه ) قال ابن القاسم إن سقط عليه ماء عكر فسال أهله فقالوا طاهر
~~صدقهم إن لم يكونوا نصارى ابن رشد هو محمول على الطهارة وسؤالهم مستحب
~~فيصدقهم وإن لم يعرف عدالتهم
# وقال المازري يقبل خبر واحد وإن امرأة أو عبدا عن نجاسة الماء إن بين سبب
~~النجاسة أو لم يبينها ومذهبه فيه كالمخبر فإن أجمل مخالف مذهبه استحب تركه
~~لأنه قد صار بخبره مشتبها ms0007
# ( وورود الماء على النجاسة كعكسه ) المازري لا فرق بين ورود الماء على
~~النجاسة أو ورودها عليه لأن المخالطة حصلت في الحالتين فلا اعتبار بتقدم
~~أحد السببين وفي القبس الفائدة الثالثة وهي بديعة قال علماؤنا في حديث
~~الأمر بغسل اليد قبل دخولها في الإناء فيه أصل من أصول الشريعة وهي الفرق
~~بين أن يرد الماء على النجاسة أو ترد النجاسة على الماء
#
# | فصل في بيان الطاهر
# والنجس فرع الطاهر ابن شاس الباب الثاني في أحكام النجاسات وفيه فصول في
~~تمييز الأعيان الطاهرة عن النجسة وفي إزالة النجاسة وفي غير ذلك
# ( الطاهر ميت ما لا دم له ) التلقين ما لا نفس له سائلة كالزنبور والعقرب
~~والخنفساء والصرار وبنات وردان وشبه ذلك وحكمه دواب البحر PageV01P086
~~لاينجس في نفسه ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو ماء وكذلك ذباب العسل
~~والباقلاء ودود الخل
# عياض في قول التلقين نظر والصواب أن لا يؤكل ما لا نفس له سائلة إذا كان
~~مختلطا بالطعام وغالبا عليه وإن تميز الطعام منه أكل الطعام دونه إذ لا
~~يؤكل الخشاش على الصحيح من المذهب إلا بذكاة
# الباجي ما لا دم فيه ولا دم له كالخنفساء لاينجس بالموت إلا أن من احتاجه
~~لدواء أو غيره ذكاه بما يذكى به الجراد
# ومن المدونة إن وقع خشاش بقدر أو إناء أكل طعامه وتوضىء بمائه
# ابن يونس إن تميز الخشاش فأزيل أو لم يتميز وقل وكثر الطعام كاختلاط قملة
~~بكثيره
# وفي العتبية فإن باع الطعام بين لما يكره الناس من هذه الأشياء التي يموت
~~فيها هذا الخشاش والخنفساء ونحوه
# قال مالك وكذلك يجب عليه أن يبين إذا باع طافي الحوت وإلا فللمشتري الرد
# PageV01P087 ( والبحري ولو طالت حياته ببر ) ابن عرفة رابع الأقوال قول
~~مالك إن البحري ولو طالت حياته ببر كالضفدع والسلحفاة وترس الماء طاهر
# قال في العتبية إنما يذبح ترس الماء استعجالا لموته وما أكره موته إلا أن
~~يدخل على الناس شك أن ذلك عليهم
# عبد الحق وأما ميتة الضفادع البرية فنجسة ms0008
# ( وما ذكي ) ابن عرفة مذكى المؤكول طاهر
# ( وجزؤه إلا محرم الأكل ) ابن شاس كل حيوان غير الخنزير يطهر بذكاته كل
~~أجزائه من لحم وعظم وجلد
# ابن القاسم لا بأس بالبخور بلحوم السباع المذكاة
# ابن رشد هذا على إعمال الذكاة وهو قوله في المدونة
# وفي المدونة لا بأس أن يصلى على جلود السباع وتلبس إذا ذكيت وكره مالك
~~أكلها من غير تحريم انتهى
# انظر قول ابن شاس من PageV01P088 غير الخنزير مشكل فإن الحمار الأهلي
~~مثله وانظر بعد هذا حكم الفرس والبغل والحمار الوحشي
# ( وصوف ووبر وزغب ريش وشعر ولو من خنزير إن جزت ) ابن عرفة الشعر والصوف
~~والوبر من أي محل أخذ من غير قلع من غير مذكى طاهر وكذا شعر الخنزير عند
~~مالك وابن القاسم
# اللخمي أجازه مالك للخرازة انتهى
# انظر هذا مع قوله من غير قلع وقد قالوا لا تتهيأ به الخرازة إن جز وانظر
~~زغب الريش عند قوله وقصبة ريش
# ( والجماد وهو جسم غير حي ومنفصل عنه PageV01P089 إلا المسكر )
# ابن عرفة الجماد غير منفصل من حيوان ولا مسكر طاهر
# PageV01P090 ( والحي )
# ابن عرفة الحيوان طاهر
# وقول سحنون وابن الماجشون الخنزير والكلب نجسان حمله الأكثر على سؤرهما
~~ورجح أبو عمر نجاسة غير الخنزير ( ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه )
# ابن عرفة الدمع والعرق والبصاق والمخاط كلحمه
# قال في المدونة لا بأس بلعاب الكلب يؤكل صيده فكيف يكره لعابه قال ابن
~~رشد عرق غير الآدمي يتبع لحمه وإنما قال في المدونة لا بأس بعرق البغل
~~والحمار
# لأنه لا يقدر على التوقي منه
# وانظر عرق السكران قال عبد الحق على طهارته حذاق المذهب رجح المازري أيضا
~~طهارته
# قال التونسي كتخلل الخمر
# ( وبيضه ) ابن عرفة بيض الطير طاهر وبيض سباعه والحشرات كلحمها
~~PageV01P091 ( ولو أكل نجسا ) ابن القاسم لبن الجلالة طاهر
# اللخمي ومثله بيضها ولبن شاربة الخمر
# PageV01P092 ( إلا المذر ) الصحاح مذرت البيضة فسدت
# انظر في البيوع أن البيض يرد لفساده ويرجع بما بين الصحة والداء وهذا فرع
~~طهارته
# قال اللخمي مرادهم بهذا البيض هنا البيض الممدوق ms0009 لا الذي هو كميتة ومن
~~نحو هذا هو كلام ابن رشد على قول مالك يغسل يده من نتف إبطه وكذا يغسل ثوبه
~~إن أصابه ماء بيض له ريح
# قال ابن رشد هذا الغسل ليس بواجب فيهما إنما هو مستحسن لأنه من المروءة
~~والنظافة قال ابن عرفة وأطلقه الشيخ
# وعبارة الكافي إذا وجد في البيضة فرخ ميت أو دم حرم أكلها انتهى
# انظر قد يتفق أن يوجد في البيضة نقطة دم قيل ويكون ذلك من أكلها الجراد
# الذخيرة فمقتضى مراعاة السفح في الدم لا تكون هذه البيضة نجسة وقد وقع في
~~هذا بحث وما ظهر غيره
# ( والخارج بعد الموت ) مالك البيض يخرج رطبا أو يابسا من ميتة نجس
# ( ولبن آدمي ) ابن عرفة لبن الآدمي طاهر
# ( إلا الميت ) في الرسالة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
# قال في المدونة ولبن المرأة في موتها PageV01P093 وحياتها سواء وكذلك إن
~~دب صبي وهي ميتة فرضعها وقعت به الحرمة ولا يحل اللبن في ضروع الميتة
# قيل فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل قال لأن من
~~حلف لاشرب لبنا فشرب لبنا ماتت فيه فأرة أو شرب لبن شاة ميتة أنه حانث
# انظر بعد هذا عند قوله والأظهر طهارته ( ولبن غيره تابع ) ابن عرفة لبن
~~الخنزير نجس ولبن الآدمي ومأكول اللحم طاهر
# والمشهور في غيرهما التبعية وقد روي عن مالك لا بأس بلبن الحمارة
# ابن رشد يحتمل أن يريد لا بأس بالتداوي به ( وبول وعذرة من مباح إلا
~~المتغذي بنجس ) ابن عرفة المعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه
# قال في المدونة مما لا يأكل الجيف
# ( وقيء إلا المتغير عن الطعام ) من المدونة القيء قيآن ما خرج بمنزلة
~~الطعام فهو طاهر وما تغير عن حال الطعام فهو نجس
# والقلس ماء حامض قد تغير عن حال الماء ليس بنجس ولو كان نسجا ما قلس
~~ربيعة في المسجد
# قال ابن مزين وربما كان طعاما فإن كان PageV01P094 يسيرا وأصابه في صلاته
~~تماة ى ولا شيء عليه وإن ms0010 كان كثيرا قطع وتمضمض وابتدأ صلاته رواه ابن
~~القاسم عن مالك
# ابن رشد إن قارب القيء أحد أوصاف العذرة فهو نجس
# انظر بعد هذا في الرعاف عند قوله ومن ذرعه قيء ( وصفراء وبلغم ومرارة
~~مباح ) القرافي المعدة عندنا طاهرة لعلة الحياة وكذا البلغم والصفراء
~~ومرارة ما يؤكل كل لحمه
# رأيت في بعض كتب الطب أنه ينصب إلى المعدة عند الجوع الشديد دم أحمر من
~~الكبد فيغذيها
# PageV01P095 ( ودم لم يسفح ) اللخمي إن لم يظهر الدم أكل اتفاقا كشاة
~~شويت قبل تقطيعها وإذا قطعت فظهر الدم فقال مالك مرة حرام
# وحمل الإباحة فيه ما لم يظهر لأن قطعه من العروق حرج
# وقال مرة حلال لقوله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ الأنعام 145 فو قطع
~~اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح لم يحرم وجاز أكله بانفراده
# وفي القبس قوله @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ الأنعام 145 يقتضي تحليل ما خالط
~~العروق وجرى عند تقطيع اللحم
# سفح هرق
# ابن يونس الفرق بين قليل الدم وكثيره أن كل ما حرم أكله لم تجز الصلاة به
~~وإنما حرم الله الدم المسفوح لقوله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ الأنعام
~~145 فدل أن ما لم يكن مسفوحا حلال طاهر وذلك للضرورة التي تلحق الناس في
~~ذلك إذ لا يخلو اللحم وإن غسل أن يبقى فيه دم يسير وقد قالت عائشة رضي الله
~~عنها لو حرم قليل الدم لتتبع الناس ما في العروق ولقد كنا نطبخ اللحم
~~والمرقة تعلوها الصفرة ولذلك فرق بين قليل الدم وبين قليل سائر النجاسات
~~لأن قليل سائر النجاسات حرام أكلها وشربها
# PageV01P096 ( ومسك وفأرته ) اللخمي اتفقوا على طهارة المسك وإن كان خراج
~~حيوان لاتصافه بنقيض علة النجاسة
# إسماعيل فأرة المسك ميتة طاهرة
# الباجي إجماعا لانتقالها عن الدم كالخمر للخل
# ( وزرع بنجس ) ابن يونس القمح النجس يزرع فينبت هو طاهر وكذلك الماء
~~النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان
# ( وخمر تحجر ) ابن بشير ما تحجر بآنية خمر كعرق السكران
# المازري وقع اضطراب في الطرطر هل هو طاهر
# ( أو ms0011 خلل ) ابن رشد لا خلاف أن الخمر نجسة وإذا تخللت من ذاتها طهرت ابن
~~زرقون روى ابن القاسم تحريم تخليلها وروى أشهب الإباحة فعلى رواية ابن
~~القاسم لمالك قولان في أكلها إذا خللت مبنيان على النهي هل يقتضي فساد
~~المنهى عنه أم لا فرع النجس PageV01P097 ( والنجس ما استثني ) تقدم الكلام
~~على كل مستثنى ( وميت غير ما ذكر ) ابن عرفة ميتة بري ذي نفس سائلة غير
~~إنسان كالوزغ نجس
# ( ولو قملة ) ابن بشير البرغوث لا نفس له سائلة فلا ينجس بالموت إلا أن
~~يجتلب دما ففيه قولان وعلى هذا يجري قتله في المسجد بخلاف القملة فلا تقتل
~~في المسجد ولا تلقى فيه
# وقال سحنون في برغوث وقع في ثريد لا بأس أن يؤكل
# الباجي يحتمل أن ينجس إذا كان فيه دم
# البرزلي استخف ابن عرفة جلد القملة
# PageV01P098 ( وآدميا والأظهر طهارته ) ابن رشد الصحيح أن الميت من بني
~~آدم ليس بنجس وقاله سحنون وابن القصار وأخذه اللخمي من قولها يكره وضع
~~النجاسة في المسجد
# وقال ابن عبد الحكم ينجس
# وأخذه اللخمي من قولها لبن المرأة الميتة نجس
# PageV01P099 ( وما أبين من حي وميت من قرن وعظم وظلف وعاج وظفر ) من
~~المدونة كل ما يؤخذ من البهيمة وهي حية فلا بأس أن يؤخذ بعد موتها مثل
~~صوفها وكره القرن والعظم والظلف والسن منها ورآه ميتة وكره أخذ القرن منها
~~في الحياة أيضا وكره الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها ولا
~~ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يوقد بها لطعام ولا لشراب
# ابن يونس فإن فعل لم يفسد الشراب والطعام إلا أن يشوي عليها خبز أو لحم
~~لأن ودك العظام ينجسه
# ووجه قول مالك إن الله حرم الميتة فكان الواجب أن يحرم منها كل شيء إلا
~~أن السنة خصت الانتفاع بالجلد وبقي ما سواه على أصل التحريم خلا أن مالكا
~~كرهه ولم يحرمه للخلاف
# ابن المواز كره مالك الأدهان في أنياب الفيل وعظام الميتة والمشط بها
~~وبيعها وشراءها ولم يحرمه لأن ربيعة وعروة ms0012 وابن شهاب أجازوا ذلك
# وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج
# ابن يونس وجه إجازتهم المشط بها قياصا على جلدها ابن رشد كره مالك أخذ
~~القرن حال الحياة والموت ولم يحرمه لأنه أشبه الصوف في أنه لا يؤثر فيه
~~الموت ولا يؤلم البهيمة أخذه حال الحياة
# ابن المواز وما قطع من طرف القرن والظلف ما لم يؤلم الحي ولا يناله لحم
~~ولا دم فهو حلال أخذ منها حية أو ميتة انتهى
# وأتى به ابن يونس كأنه فقه مسلم
# ولما نقله اللخمي قال وعلى ذلك يجري ما قص من الظفر إذا قطع من الأنامل
# البرزلي قال أبو محمد من صر أظفاره في طرفه وصلى بها لا شيء عليه إن لم
~~يكن في أظفاره نجاسة
# قال ابن يونس وأنياب الفيل كالقرون لا كالعظام
# وقال ابن وهب العظام كلها تطهر بالصلق
# وقد جعل التونسي طرف القرن كالريش ( وقصبة ريش ) ابن عرفة في ريش الميتة
~~طرق
# وروى الباجي ما له سنخ في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر
# ابن علاق روى ابن المواز عن مالك يجوز بيع ريش الميتة الذي له سنخ
~~PageV01P100 يكون فيه الدم السنخ الأصل
# وأسناخ الأسنان أصولها وسنخ في العلم رسخ فيه
# ( وجلد ولو دبغ ) ابن رشد أكثر أهل العلم يقولون إن جلد الميتة يطهره
~~الدباغ فيباع ويصلى عليه وهو قول ابن وهب وفي الصلاة من المدونة دليل على
~~هذا القول
# والمشهور المعلوم من قول مالك أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ ولا يجوز
~~بيعه وإن دبغ ولا يصلى عليه ( ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير بعد دبغه في
~~يابس وماء ) ابن رشد المشهور أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ إلا للمنافع
~~دون الصلاة
# وفي هذه المسألة خمسة أقوال الآتي منها على مذهب مالك في المدونة أن الذي
~~يطهر بذلك جميع الجلود وإلا جلود الدواب وجلود الخنزير من سماع أشهب من
~~الضحايا
# وإذا دبغ جلد الميتة فقال ابن عرفة المشهور أنه يستعمل في اليابسات
~~والماء فقط
# PageV01P101 ( وفيها كراهة العاج ) تقدم ms0013 نص ابن المواز كرهه مالك ولم
~~يحرمه وكذا فسر ابن يونس المدونة قال كره ذلك
# قال ابن رشد كره مالك القرن ولم يحرمه
# وقال اللخمي ناب الفيل كالقرن انتهى
# فمقتضى نصوص الأئمة أن العاج وأطراف القروق وأطراف الأظفار الأمر فيها
~~قريب قصارى ما في ذلك الكراهة وكذلك ما له سنخ من زغب الريش تقدمت رواية
~~ابن المواز بجواز بيعه
# فعلى هذا الأمر فيه سهل بالنسبة لريش السهام فلا يلزم الرامي نزع كنانته
~~عند الصلاة
# PageV01P102 ( والتوقف في الكيمخت ) ابن رشد الكيمخت جلود الحمير
# وقيل جلود الخيل كلاهما لا يؤكل عند مالك فلا تعمل الذكاة في لحومهما ولا
~~يطهر الدباغ جلودهما
# قال في المدونة لا يصلى على جلد حمار وإن ذكي لأن الذكاة لا تعمل فيه
# ومن المدونة أيضا وقف مالك عن الجواب في الكيمخت
# قال ابن يونس استحب مالك تركه ولم يحرمه
# وفي العتبية ما زال الناس يصلون بالسيوف وفيها الكيمخت
# ابن رشد رأى مالك المنع من الصلاة به من التعمق الذي لا ينبغي
~~PageV01P103 ( ومني ) أبو عمر المني نجس لمجرى البول
# ابن شاس وقيل لأصله وعليهما مني المباح وغيره ( ومذي وودي وقيح وصديد )
~~ابن عرفة المذي والودي والقيح والصديد نجس
# PageV01P104 ( ورطوبة فرج ) عياض ماء الفرج ورطوبته عندنا نجسان
# PageV01P105 ( ودم مسفوح ) ابن عرفة مسفوح الدم نجس
# وقال عز الدين ويجب غسل محل الذكاة بالماء انتهى
# وقال بعض شيوخنا يجب أن يرفع بأنف البهيمة ليخرج الدم المسفوح
# ( ولو من سمك وذباب ) ابن يونس الدم عند مالك كله سواء دم حيض أو سمك أو
~~ذباب أو غيره يغسل قليله وكثيره
# وخرج اللخمي دم ما لا نفس له سائلة على افتقاره للذكاة وعدمه
# ( وسوداء ) الذخيرة الدم والسوداء نجسان
# ( ورماد نجس ودخانه ) اللخمي انعكاس دخان الميتة في ماء أو طعام ينجسه
# المازري الدخان أشد من الرماد
# ابن رشد الأظهر طهارتهما لأن الجسم الواحد تتغير أحكامه بتغير صفاته انظر
~~سماع سحنون من الصلاة
# وقال أيضا لما تكلم على سماع ابن القاسم كره دخان الميتة مراعاة لمن قال ms0014
~~بنجاسته وإن كان عندنا غير نجس
# وقال التونسي رماد الميتة يجب أن يكون طاهرا لأنه كالخمر تصير خلا وإن
~~انعكس دخانها في القدر نجست انتهى
# انظر المرتك من عظم الميتة قالمالك يجب غسله وقال ابن حبيب وابن الماجشون
~~ليس بنجس
# الباجي هذا خلاف المذهب PageV01P106 ( وبول وعذرة من آدمي ) من المدونة
~~يغسق قليل البول وكثيره وبول الغلام والجارية سواء ويغسل وإن لم يأكلا
~~الطعام
# ( ومحرم ومكروه ) قالابن علاق الذي يحكيه الأشياخ أن الأبوال تابعة للحوم
# وقال في التلقين بول المكروه مكروه ونحوه قال القاضي واللخمي انتهى
# وكان ابن علاق أنكر القول بأن بول المكروه نجس وفي المدونة مساواة بول
~~الخليل لكثير الدم
# وفي المسالك اتفق العلماء في جلد الفرس أنه جلد حيوان مكروه لامحرم
# ابن يونس قالابن اللباد إن لم تصل الفأرة لنجاسة فلا بأس ببولها
# ابن رشد يجب أن يكون بول الفأرة نجسا يعيد من صلى به قاله ابن القاسم
# وقال سحنون لا يعيد للخلاف في أكلها
# ولابن الحاجب ما بال فيه هرا وفأرة من طعام فيكره أكله ككراهة لحمها إلا
~~أن يأكلا النجاسة
# ابن حبيب بول الوطواط وبعره نجس
# الشامل وقيل إنه طاهر
# ( وينجس كثير طعام مائع بنجس قل ) ابن عرفة المشهور أن الطعام المائع
~~ينجس بحلول يسير نجاسة
# قال في التلقين وإن لم تغيره
# الباجي إذا ماتت فأرة أو نحوها في كثير زيت ولم PageV01P108 تغيره فقال
~~مالك أكرهه
# وقال ابن نافع لا يضره ذلك
# فقال ابن يونس ساوى مالك في المستخرجة بين الماء والمائع
# ووجه ذلك القياس على الماء ووجه التفرقة قوله عليه السلام خلق الله الماء
~~طهورا لاينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه فدل على أن ما عداه بخلافه
~~وانظر في الصيد من كتاب التونسي قال في النقطة من البول تقع في كثير من
~~الطعام لاتضر
# PageV01P109 ( كجامد إن طال وأمكن السريان وإلا فبحسبه ) من المدونة لو
~~كان العسل أو السمن يعني الذي ماتت فيه الفأرة جامدا لطرحت الفأرة وما
~~حولها وأكل ما بقي
# سحنون ms0015 إلا أن يطول مقامها
# ابن يونس مما يعلم أنه قد يذوب في خلال ذلك فليطرح ذلك كله
# PageV01P112 ( ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ وزيتون ملح وبيض صلق بنجس ) من
~~المدونة ما ماتت فيه فأرة من عسل أو سمن ذائب فإنه لا يباع ولا يؤكل ولا
~~بأس أن يعلف العسل النحل ويستصبح بالزيت إن تحفظ منه إلا في المساجد
# ابن يونس وروي عن مالك إجازة غسل الزيت
# قال أبو محمد وبذلك كان يفتي ابن اللباد بخلاف شحم الميتة إذ لا يستطاع
~~رفع نجاسته والزيت يستطاع رفع نجاسته
# ابن يونس فافترقا
# انظر قول ابن يونس فافترقا فكأنه يرشح جواز الغسل
# وقال اللخمي إن طالت إقامة الفأرة حتى خرج منها دهنية فلا يطهر ففرق بين
~~النجاسة الدهنية والنجاسة العضوية يطهر الواحدة الماء ولا يطهر الأخرى
# ابن رشد القياس جواز بيع الزيت النجس ممن لا يغش
# ابن العربي الذي أرى أن الزيت النجس يجوز الاستصباح به فيكون فيه منفعة
~~يجوز بيعه وهو قول ابن وهب وأبي حنيفة
# وقال مالك لا يؤكل لحم طبخ بماء نجس
# وقال ابن القاسم له تطهيره
# ابن يونس في السليمانية يؤكل بعد غسله إن وقعت النجاسة فيه بعد طبخه
# وعزا ابن رشد هذا لأبي حنيفة ورشحه وقال هو عين الفقه
# وقال سحنون في الزيتون يملح فتقع فيه النجاسة أنه لا يؤكل إلا أن يكون
~~وقوعها فيه بعد طيبه ولم يذكر ابن يونس غير هذا
# ابن عرفة روى إسماعيل طرحه وخرجه اللخمي على تطهير اللحم
# وقال ابن القاسم لا تؤكل بيضة طبخت مع أخرى فيها فرخ لسقيها إياها
# اللخمي على أحد قولي مالك في تطهير لحم طبخ بماء نجس يؤكل السليمة قال
~~وهو الصواب لأن صحيح البيض لا ينفذه مائع انتهى
# انظر قد رأيت بيضا صحيحا طبخ بماء عفران فنفذه ( وفخار بغواص ) الباجي في
~~تطهير آنية الخمر يطبخ فيها ماء روايتان
# ابن بشير أواني الفخار تستعمل فيها الأشياء النجسة الغواصة كالخمر هل
~~تطهر قولان وذلك خلاف في شهادة ترجع إلى الحس ms0016
# وفي النوادر في أواني الخمر تغسل وينتفع بها ولا تضرها الرائحة
# ابن عبد الحكم لا ينتفع بالزقاق وأما القلال فيطبخ فيها الماء مرتين
~~وتغسل
# من الذخيرة أبو عمر لا بأس بالاستمتاع بظروف الخمر بعد تطهيرها وغسلها
~~بالماء وتنظيفها إلا أن الزقاق التي بالغتها الخمر وداخلتها إن عرف إن
~~الغسل لا يبلغ منها مبلغ التطهير فلا ينتفع بها انظر في النكاح عند قوله
~~بقلة خل فإذا هي خمر انظر ترجمة تحريم الخمر من المنتقى بين مخالطة الخمر
~~للرب أو الخل فرق وانظر الفخار المحنتم في نوازل البرزلي إذا غسل قدر الطبخ
~~مرارا ولم يبق فيه شيء ويسخن فيه الماء للغسل فالطهر به جائز انتهى
# وهذا فرع أن المحنتم يطهر وانظر إذا طفى السكين في الماء النجس فقيل يطفأ
~~مرة أخرى في الماء الطاهر
# وقال ابن عبد السلام يكفي غسله بالماء الحار
# وقال ابن عرفة يكفي غسله بالماء البارد لأن السكين لا تقبل أجزاؤها الماء
# PageV01P113 ( وينتفع بمتنجس ) تقدم نص المدونة يستصبح بالزيت النجس
~~ويعلف العسل النحل ( لا نجس ) ابن عرفة تخريج اللخمي على جواز الانتفاع
~~بالمتنجس طلي السفن بشحم الميتة فاسد الوضع للحديث الصحيح أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن ذلك
# وقال التلمساني وغيره القياس المقابل للنص فاسد الوضع
# الأبهري لا بأس أن يوقد بشحم الميتة إذا تحفظ منه
# محمد لا يحمل الميتة لكلبه ويأتي به إليها
# وفي سماع أشهب سئل مالك عن الذي تكون به القرحة أيغسلها بالبول والخمر
~~قال إذا نقي ذلك بالماء بعد قلع ذلك وإني لأكره الخمر في كل شيء
# قيل له فالبول عندك أخف قال نعم
# قيل له أرأيت الذي يشرب بول الإنسان يتداوى به قال ما أرى ذلك ولكن لا
~~بأس ببول البقر والغنم والإبل أن يشرب
# فقلت له كل ما يؤكل لحمه يشرب بوله قال أنت قلت هذا من عندك ولم أقلها لك
~~ولكن أبوال الأنعام
# ابن رشد رأى غسل الجرح بالبول أخف منه بالخمر وجاز الانتفاع بالبول في
~~غسل الجرح وشبهه ms0017 قياسا على ما أجازته السنة من الانتفاع بجلد الميتة ويحرم
~~التداوي بشرب البول
# وفرق في هذه الرواية بين شرب أبوال الأنعام وبين شرب أبوال ما يؤكل لحمه
~~من غيرها والقياس إذا استوت عنده في الطهارة أن تستوي في جواز التداوي
~~بشربها الباجي وقع الخلاف في استعمال النجاسة خارج البدن جوزه مالك ومنعه
~~ابن سحنون
# وأما أكله أو شربه فيحرم في الوجهين انظر آخر مسألة قبل كتاب الأشربة من
~~المنتقى
# وقال أصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون لا بأس بإطعام ما عجن بماء نجس
~~غير متغير رقيقه الكفار
# وقال سحنون لا يطعمهم ولا يمنعهم ( في غير مسجد ) تقدم نصها إلا في
~~المساجد ( وآدمي ) انظر هذا مع عز وابن رشد والباجي
# لمالك جواز الانتفاع بالنجاسة خارج البدن
# PageV01P117 ( ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه ) من المدونة لا يصلى بما
~~لبسه أهل الذمة من ثياب أو خفاف حتى تغسل
# قال في المختصر وإن كان جديدا
# قال وما نسجوه فلا بأس به مضى الصالحون على هذا انتهى
# بهرام قيد ابن رشد ما لبسه بما إذا لم يطل مغيبه عليه ولبسه له
# وانظر أيضا قد نصوا أن ما صنعوه مثل الخفا فإنه مثل ما نسجوه انظر اللخمي
~~وانظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين تنتفع به إن شاء الله
# وسئل ابن أبي زيد عمن اشترى ثوبا ملبوسا من السوق فأجاب له الصلاة به إلا
~~أن يستريب أمرا فيغسله أو يكون في بلد الغالب عليه النصارى أو يبيعه شارب
~~خمر وقد لبسه فيغسله
# من البرزلي PageV01P121 ( ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل )
~~اللخمي ملبوس النوم وقميص غير المصلي نجس أما ما ينام فيه فلا يصلي فيه حتى
~~يغسله كان بائعه من كان لأن الشأن قلة التحفظ لوصول النجاسة إليه وأما ما
~~يلبس فإن علم بائعه وأنه ممن يصلي فلا بأس بالصلاة فيه وإن كان ممن لا يصلي
~~لم يصل به انظر ترجمة باب الصلاة في ثوب الكافر من اللخمي وانظر هذا مع
~~قوله نجاسة الجديد عيب ms0018 ومع ما تقدم لابن أبي زيد
# ( إلا لرأسه ) اللخمي لباس رأس غير المصلي PageV01P122 أخف
# ( ولا بمحاذي فرج غير عالم ) اللخمي لباس الوسط نجس لقلة من يحسن
~~الاستبراء
# قال وما شك في حال لابسه غسل احتياطا
# قال ونجاسة الجديد عيب
# PageV01P123 ( وحرم استعمال ذكر محلي ) من المدونة كره ملك لبس الحرير
~~والذهب للصبيان الذكور كما كرهه للرجال
# عياض هذه الكراهة للتحريم لقوله كما كرهه للرجال وهو محرم عليهم
# ابن عرفة ظاهر ابن رشد أن الكراهة للصبيان على بابها
# فرق في البيان بين تحليتهم وأكلهم الميتة
# الباجي يكره ذلك للصبيان دون تحريم لأنهم غير مكلفين
# ابن يونس قالأبو إسحاق ظاهر المدونة إباحة لبس الصغار الأسورة والخلاخل
~~ذهبا وفضة وخفف الناس لهم لبس الحرير والأشبه تكليف الولي منعهم ذلك كما
~~يتعبد أن تجد الصغيرة ( ولو منطقة وآلة حرب ) ابن يونس عن أبي إسحاق لبس
~~الفضة للذكور البالغين حرام إلا الخاتم والسيف والمصحف وفي المنطقة خلاف
~~ولابن شعبان يزكي ما حلى به الدرقة والمنطقة وجميع الحراب إلا السيف
# وروى ابن القاسم لا تحلى آلة الحرب إلا السيف
# ابن عرفة هذا رابع الأقوال
# PageV01P124 ( إلا المصحف PageV01P125 والسيف والأنف وربط سن مطلقا )
~~الباجي خص المصحف بالحلي كما خصت الكعبة بالكسوة
# ابن بشير ويحلى المصحف بالذهب والفضة
# ابن رشد وكذا السيف على رواية محمد والموطأ
# ابن عرفة ويجوز اتخاذ الأنف وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب
# ( وخاتم فضة ) ابن رشد لا يجوز التختم بالذهب إلا للنساء وأما بالفضة
~~فمباح للرجال والنساء وإن صح حديث النهي عن الخاتم إلا لذي سلطان فمعناه لا
~~يجب ولا يستحب ولا يجوز التختم بالحديد ولا بالشبه الجوهري الشبه ضرب من
~~النحاس
# أبو عمر اختلف في خاتم الحديد ولبسه ابن مسعود ورد النهي عنه في حديث غير
~~متصل والأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي
# PageV01P126 ( لا ما بعضه ذهب ولو قل ) كره مالك للرجل أن يجعل في خاتمه
~~مسمار ذهب أو يخلط مع فضة حبتين من ذهب لئلا تصدأ فضته
# ابن ms0019 رشد المسمار كالعلم في الثوب
# مالك يكرهه وغيره يجيزه فمن تركه أجر ومن فعله لم يأثم وأما خلط يسير
~~الذهب فهو كالخز كرهه مالك وأجازه غيره ( وإناء نقد ) ابن بشير آنية الذهب
~~والفضة إن اتخذت للاستعمال فجمهور الأمة على تحريمها
# اللخمي وتكسر على مالكها ( واقتناؤه ) ابن بشير إن للزينة فالمذهب على
~~قولين
# الباجي مسائل أصحابنا تقتضي جواز الاتخاذ دون الاستعمال لأنهم أجازوا
~~بيعها وانظر قول اللخمي في الزكاة عند قوله وصياغة ونحو هذا لابن يونس في
~~ترجمة جامع ما يقع في الصرف
# المازري يؤخذ جواز الاتخاذ من قول المدونة ظهور شقها بعد بيعها عيب عبد
~~الوهاب وعياض عن المذهب يحرم استعمالها واقتناؤها انتهى
# وانظر من هذا المعنى ثياب الحرير المعدة للرجال في نوازل ابن سهل جائز
~~بيعها
# ( وإن لامرأة ) الكافي لا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة للجال ولا
~~للنساء ( وفي المغشي والمموه PageV01P128 والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر
~~قولان ) ابن سلق لو غشيت آنية ذهب أو فضة بغير ذهب وبغير فضة أو كانت
~~الآنية من غير ذهب ومن غير فضة فموهت بذلك أو فضة فقولان قال البرزلي على
~~قول غير ابن الماجشون إذا فرش على بساط الحرير لحاف صوف أو كتان أو قطن
~~أجريت ذلك على مسألة المغشي وعلى مسألة إذا فرش على النجس ثوب طاهر وصلى
~~عليه وقد حكى لي شيخنا البطرني أن سيدي المرجاني كان يجلس عليه لأجل الحائل
~~وانظر في النوازل المذكورة الخلاف في تحلية الأجايز بالذهب
# قال ورأيت أجايز كثيرة مموهة بالذهب وفيها الفواصل كذلك وفيها شهادات
~~شيوخ شيوخنا وكذلك رأيت شيوخنا يفعلون
# قال واتبعناهم نحن اقتداء بهم وبالقياس على تحلية المصحف إذ هي من اتباع
~~كتب المصحف وتعظيمه
# ورأيت ختيمة بجامع القيروان أدركت زمن الشيخ ابن أبي زيد فمن بعده محبسة
~~للقراءة مكتوبة كلها بالذهب مغشاة بالحرير في نحو ثلاثين جزءا ولا تجتمع
~~هذه القرون على ضلالة انتهى
# وقال مالك لا يعجبني أن يشرب في إناء إذا كانت فيه حلقة فضة أو يضبب شعبه
~~بها ms0020 وكذلك المرآة يكون فيها الحلقة مق الفضة لا يعجبني أن ينظر فيها الوجه
# حمل الباجي قول مالك لا يعجبني على المنع وقال عياض كله مكروه
# ابن رشد التضبب والحلقة كالعلم من الحرير في الثوب ومالك يكرهه
# وأجازه جماعة من السلف
# وعن عمر أنه أجازه على قدر الأربع أصابع
# ابن العربي الآنية من نفيس الجوهر أولى بالتحريم من أواني الذهب
# الباجي لا يتعدى التحريم لأواني الجوهر
# ابن سابق وتكره لأجل السرف
# PageV01P129 ( وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ) ابن عرفة حلي ملبوس النساء
~~ولو ذهبا مباح
# وعنابن يونس ما يتخذه النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأقفال ثيابهن وما
~~يجري مجرى لباسهن فلا زكاة فيه وليس كما يتخذنه للمرايا وأقفال الصناديق
~~وتحلية المذبات والأسرة والمقرمات وشبه ذلك
# ( ولو نعل ) البرزلي قال أبو حفص يجوز للنساء اتخاذ نعال بالفضة
# وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لا يجوز وذلك سرف ( لا كسرير ) تقدم ما لابن
~~يونس وليس كما يتخذنه للأسرة
# وقال ابن العربي يجوز للمرأة لباسها وفراشها من الحرير والذهب
#
# | فصل في بيان حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها
# فرع إزالة النجاسة ( هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه
~~ومكانه لا طرف حصيره PageV01P130 سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد
~~الظهرين للاصفرار خلاف ) انظر لا ينبني على هذا حكم في الخارج وسيأتي قوله
~~شرط الصلاة طهارة حدث وخبث فانظره مع هذا
# ابن عرفة إزالة النجاسة عن لباس المصلي ومحله وجسده
# قال الجلاب وابن رشد هي سنة
# ابن يونس وهو الصحيح من المذهب
# اللخمي مذهب المدونة هي واجبة مع الذكر والقدرة
# ابن رشد المشهور قول ابن القاسم وروايته عن مالك أن من صلى بثوب نجس
~~عالما غير مضطر متعمدا أو جاهلا أعاد أبدا وإن صلى به ناسيا أو جاهلا
~~بنجاسة أو مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت
# ابن يونس حركة طرف عمامته النجس معتبر لأنه لابسها
# ابن عرفة تعليله يوجب اعتباره ساكنا
# ابن الحاجب النجاسة على طرف حصير لا تماس لا تضر على ms0021 الأصح
# ابن حبيب المعتبر محل قيامه وقعوده وسجوده وموضع كفيه
# ومن المدونة من صلى على موضع ذي نجاسة جفت أعاد في الوقت كانت تحت جبهته
~~أو أنفه أو غيره
# عياض وسقوط طرف ثوبه على جاف نجاسة بغير محله لغو
# الأبياني من نزع نعله لنجاسة أسفله ووقف عليه جاز كظهر حصير
# ومن نوازل البرزلي في المقرقة المحفظة بالقرن النجس إن جلس عليها فهي
~~كمسألة الحصير فإن حركها فكأنه حملها
# ومنها أيضا إذا تشوش بما يمنعه من السجود أبعده عنه ولا يرده من يمينه
~~إلى يساره لأنه من المرور بين يديه
# ومن المدونة لا بأس بصلاة المريض على فراش نجس إن بسط عليه طاهرا كثيفا
# ابن يونس خصه بعض شيوخنا بالمريض وعممه بعضهم في الصحيح
# ومن المدونة من صلى بثوب نجس أو في جسده نجاسة وهو لا يعلم أعاد في الوقت
~~ووقته في الظهر والعصر اصفرار الشمس وفي المغرب والعشاء الليل كله
# ابن يونس الإعادة في الوقت استحباب فأشبهت التنفل فكما لا يتنفل إذا
~~اصفرت الشمس فكذلك لا يعيد فيه مات وجبت إعادته في الوقت وكما جاز التنفل
~~الليل PageV01P131 كله جازت الإعادة فيه
# ومن المدونة من لم يكن معه غير ثوب نجس صلى به فإن وجد غيره أو ماء يغسله
~~به أعاد في الوقت
# PageV01P132 ( وسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها ) من المدونة من علم
~~بنجاسة في صلاته قطع وفي غير المدونة ولو كان مأموما الباجي وعلى هذا قال
~~سحنون إن القي عليه ثوب نجس فسقط مكانه ابتدأ
# ابن عرفة ولو رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا يتم صلاته
~~متنحيا عنه
# وقلت أنا يقطع لقولها من علم في صلاته أنه استدبر للقبلة أو شرق أو غرب
~~قطع وابتدأ صلاته بإقامة وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت PageV01P140 (
~~لاقبلها ) من المدونة قيل له إن رآها قبل أن يدخل في الصلاة
# زاد في المبسوط ونسي حتى دخل قال هو مثل هذا كله يعني إن صلى بذلك ولم
~~يعلم أعاد في الوقت وإن ms0022 ذكر في الصلاة قطع كان وحده أو مأموما وإن كان
~~إماما استخلف ابن القاسم وسحنون ولو رأى النجاسة في صلاته فهم بالقطع فنسي
~~فلا إعادة عليه إلا في الوقت وكذا لو رآها بعد صلاته فهم بالإعادة في الوقت
~~فنسي وروى الأخوان يعيد أبدا
# وانظر لو ترك الإعادة عمدا بعد هذا عند قوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين ( أو
~~كانت أسفل نعل فخلعها ) المازري عن بعضهم ولو علم نجاسة بنعله وهو في
~~الصلاة فأخرج رجله دون تحريكه صحت صلاته انتهى
# انظر هذا مع قوله وسقوطها في صلاة مبطل وكذا يظهر من ابن يونس إن هذا
~~مشكل انظره في ترجمة من وطىء على نجاسة
# فرع يعفي عنه PageV01P141 ( وعفى عما يعسر ) ابن بشير وقسم يعني من
~~النجاسات لا يؤمر بإزالته إلا على طريق الاستحباب وهو كل ما تدعو الضرورة
~~إليه ولا يمكنه الانفكاك عنها ( كحدث مستنكح ) من المدونة من خرج من ذكره
~~بول لم يتعمده أو مذي المرة بعد المرة لأبردة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه
~~ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة فإن شق عليه الوضوء
~~لبرد أو نحوه لم يلزمه وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة فليكفه بخرقة
~~ويمضي على صلاته
# ابن حبيب يستحب إعداده ما يقيه عن ثوبه
# ونقل ابن يونس وابن رشد إن كان السلس لا ينقطع على حال فلا وضوء قال شارح
~~التهذيب أوجب في الكتاب الوضوء من السلس إن كانت مفارقته أكثر ولم يوجبه
~~العراقيون لأنهم شرطوا في الخارج أن يكون على الوجه المعتاد
# PageV01P142 ( وبلل باسور PageV01P143 في يد إن كثر الرد أو ثوب ) من
~~المدونة قاليحيى بن سعيد من به باسور يخرج فيرده بيده عليه غسلها إلا أن
~~يكثر
# عياض هو بالباء تورم داخل المقعدة بثآليل وبالنون انفتاح عروقها القباب
~~والثوب كاليد ونحوه
# ( وثوب مرضعة ) في الذخيرة ثوب المرضعة يعفى عن بول الصبي ما لم يتفاحش
# ( تجتهد PageV01P144 وندب لها ثوب للصلاة ) من المدونة أحب صلاة الأم في
~~ثوب لاترضع فيه فإن لم تقدر ms0023 غسلت البول جهدها
# التونسي لأنه أمر يتكرر فأشبه إذا كانت مستنكحة
# قال شارح التهذيب ومن هذا المعنى الجزار والكناف
# وانظر من شغله في الزبل النجس مقتضى ما للبرزلي أنه مثل للمرضع
# قال الشيخ أبو عمر إن يعد للصلاة ثوبا غيره إن وجده وإلا فليصل على حاله
~~ولا يخرج الصلاة عن وقتها
# وقد قال أشهب انظره بعد هذا عند قوله أو علم مؤتمه
# PageV01P145 ( ودون درهم من دم مطلقا ) انظر هذا بين رؤيته في الصلاة أو
~~قبلها فرق خلافا للداودي
# قال في المدونة يغسل قليل كل دم ولو كان من ذباب إلا أن يراه في صلاة
# ومن المدونة أيضا من رأى في صلاته دما يسيرا في ثوبه دم حيض أو غيره
~~تمادى ولو نزعه لم أر به بأسا وإن كثر قطع ونزعه وابتدأ الفريضة بإقجمة وإن
~~كان نافلة قطع ولا قضاء عليه وروى ابن حبيب قدر الخنصر قليل وروى على قدر
~~الدرهم قليل
# ابن عرفة في يسارة الدرهم روايتا علي وابن حبيب
# PageV01P146 ( وقيح وصديد ) من المدونة القيح والصديد عند مالك بمنزلة
~~الدم
# PageV01P147 ( وبول فرس لغاز بأرض حرب ) سمع ابن القاسم تخفيف بول فرس
~~الغازي يصيبه بأرض الحرب إن لم يكن له ممسك غيره ويتقيه بأرض الإسلام ما
~~استطاع ودين الله يسر
# ابن عرفة وترك ابن الحاجب قيد بلد الحرب وترك ابن شاس قيد فقد الممسك
~~وكلاهما متعقب انتهى
# انظر المنتقى فإنه قال بول الدواب وأرواثها مكروه
# وأمره في هذا السماع بالتوقي إلا إن اضطر إلى ذلك من معيشة في السفر
~~بالدواب
# ومن أول رسم من سماع ابن القاسم سئل سحنون عن بول الدواب في الزرع عند
~~دراسه فخففه للضرورة كالذي لا يجد بدا بأرض العدو ويمسك عنان فرسه وهو قصير
~~فيبول فيصيبه بوله وخفف هذا مع الضرورة للاختلاف في نجاسته كما خفف في
~~المشي بالنعل على ذلك بخلاف ما لا خلاف PageV01P149 في نجاسته فلا يخفف مع
~~الضرورة ( وأثر ذباب من عذرة ) سند يسير البول والعذرة يعلق بالذباب ثم
~~يجلس على المحل معفو ms0024 عنه ( وموضع حجامة مسح فإذا برىءأ غسل وإلا أعاد في
~~الوقت وأول بالنسيان وبالاطلاق ) من المدونة يغسل المحتجم موضع المحاجم ولا
~~يجزىء مسحها فإن مسحها وصلى أعاد في الوقت بعد أن يغسلها يريد إن مسحها
~~ساهيا وقال أبو عمر إن مسحها ساهيا أو عامدا فإنما يعيد في الوقت للاختلاف
~~في جواز المسح انتهى من ابن يونس
# وقال الباجي أما أثر الدم فإن ما فوق الدرهم منه فهو في حيز اليسير (
~~وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبته وظاهرها العفو ولا إن
~~أصاب عينها ) من المدونة لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب
~~الثوب أو الجسد والخف والنعل وإن كان فيه العذرة سائر النجاسات وما زالت
~~الطرق وهذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه
# الشيخ PageV01P150 ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة
# ابن بشير يحتمل التقييد والخلاف قال كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي
~~فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة
# وقال الباجي يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه وغلب على الظن ولم
~~يتحقق
# وقبله المازري انظر الفرق التاسع والثلاثين والمائتين من قواعد شهاب
~~الدين
# ذكر نظائر لطين المطر قدم الشرز النادر فيها على الغالب رحمة للعباد
# قال وقد غفل عن هذا قوم فدخل عليهم الوسواس وهم يعتقدون أنهم على قاعدة
~~شرعية وهي الحكم بالغالب وهذا كما قالوا ولكن الشرع ألغى هذا ثم قال فمن
~~راعى الغالب في جميع المسائل خالف الإجماع
# ومما ألغى الشرع فيه الغالب وراعى الأصل وإن كان نادرا سترا على العباد
~~ورحمة إلحاق الولد بالمطلق إذا وضعته بعد سنين من يوم الطلاق وإذا أتت بعد
~~ستة أشهر من الدخول بولد وما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وما يصبغونه
~~وكذلك من PageV01P151 لا يتحفظ من المسلمين من النجاسة والبسط التي أسودت
~~من طول ما لبست ودعوى الصالح على الفاسق درهما والتعمير بسبعين سنة لأن
~~الشيوخ في الوجود أقل
# وقد ألغى الشارع النادر والغالب كما تقدم في شهادة ثلاثة بالزنا وشهادة ms0025
~~النساء في الحدود وشهادة العدل كذلك ودعوى السرقة على المتهمين صونا
~~للأعراض والأطراف والقرء الواحد في العدة ومن طلق زوجته بعدما غاب عنها
~~سنين الغالب براءة رحمها والنادر شغله وقد ألغاهما صاحب الشرع
# ( وذيل امرأة مطال للستر PageV01P152 ورجل بلت يمران بنجس يبس يطهران بما
~~بعده ) من المدونة يطهر ذيل المرأة تطيله للستر من القشب اليابس بمروره على
~~طاهر وسمع القرينان من توضأ ثم وطىء موضعا قذرا جافا لا بأس عليه قد وسع
~~الله على هذه الأمة
# اللخمي لأن رفع رجليه بالخضرة يمنع اتصال النجاسة إلا ما لا قدر له
# ولابن رشد تعليل آخر وكذلك للباجي وكذلك المازري وكذلك لابن اللباد كلها
~~تعاليل يخالف بعضها بعضا كأنها تشعر أنها على الأصل لا في محل العفو
# وقال ابن القاسم من لصق ثوبه بجدار مرحاض إن كان يشبه البول غسله وإن كان
~~يشبه الغبار رشه ( وخف ونعل من روث دواب وبولها إن دلكا ) من المدونة إن
~~وطىء بخفيه أو نعليه على أرواث الدواب الرطب وأبوالها دلكه وصلى به
# ابن يونس لأنه مختلف في نجاسته بخلاف الدم والعذرة
# ( لا غيره ) من المدونة من وطىء بخفيه أو نعليه على دم أو عذرة أو بول لم
~~يصل حتى يغسله
# قالمالك أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء من أبوال الأنعام شيئا وإن
~~أصاب ثوبه لم يغسله ويرون أن من أصابه شيء من أبوال الدواب والخيل والبغال
~~والحمير أن يغسل PageV01P153 ( فيخلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ) ابن حبيب
~~عن مطرف وأصبغ وابن الماجشون في مسافر مسح على خفيه فأصابت خفه نجاسة ولا
~~ماء معه أنه ينزعها ويتيمم
# المازري وعلى هذا من لم يجد إلا قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة بغير محله
~~فإنه يغسلها ويتيمم وجزم بهذا ابن العربي قائلا إذ لا بدل عن غسلها وعن
~~الوضوء بدل
# PageV01P154 ( واختار إلحاق رجل الفقير وفي غيره للمتأخرين قولان )
~~الباجي لا نص في الرجل وأراها كالخف وخرجها اللخمي على النعل واختار هو
~~وابن العربي غسلها لغير من شق ms0026 عليه شراء نعل ( وواقع على مار ) سمع ابن
~~القاسم من سقط عليه ماء السقائف هو في سعة ما لم يوقن بنجاسة
# ( وإن سأل صدق المسلم ) انظر قبل هذا عند قوله وقبل خبر الواحد
# PageV01P155 ( وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح ) سمع ابن القاسم ليس على
~~مجاهد غسل دم سيفه
# ابن رشد للعمل وسمع يكفي مسح دم السيف
# ابن القاسم لو صلى به دونه لم يعد في الوقت
# وعيسى إن كان في جهاد أو صيد عيشه
# ابن رشد قول عيسى تفسير
# بهرام مثل السيف المدية والشفرة مما يفسده الغسل
# وقيل لأنه لم يبق من النجاسة شىء
# انظر قبل هذا قبل قوله وكطين مطر ( وأثر دمل لم ينكأ PageV01P156 وندب إن
~~تفاحش ) من المدونة لا يغسل دم قرحة تسيل دون إنكاء ومتفاحشه يستحب غسله
~~فإن نكاها يعني القروح فخرج منها دم أو غيره فليغسله وإن كان في صلاة قطع
~~إلا أن يخرج منها الشيء اليسير فليفتله ولا ينصرف
# قال مالك في العتبية فإن انفجر دمله وهو يصلي فإن كان يسيرا مضى في صلاته
~~وإلا قطع
# ابن رشد يسيره ما يفتله الراعف
# ( كدم براغيث ) بين البراغيث والقرحة فرق
# ابن عرفة ظاهر المدونة وجوب غسل دم البراغيث إذا تفاحش بخلاف القرحة (
~~إلا في صلاة ويطهر محل النجاسة بلا نية بغسله PageV01P158 إن عرف ) من
~~المدونة إن أصاب ثوبه نجاسة وعلم ناحيتها غسلها فقط
# وقالابن أبي زيد في الاستنجاء ويجزىء فعله بغير نية وكذلك غسل الثوب
~~النجس
# ( وإلا فجميع المشكوك فيه ) من المدونة من جهل موضع نجاسة أيقن نيلها
~~ثوبه غسله
# ( ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى ) ابن العربي إن أصاب أحد كميه نجاسة ولم
~~يميزه تحراه خلافا لبعض العلماء فإن فصلهما جاز الاجتهاد إجماعا كما لو شك
~~في أحد ثوبين انتهى
# وقال قبل هذا ابن شاس وابن عرفة والذي لابن القاسم في رجل في سفر ليس معه
~~إلا ثوبان أصابت أحدهما نجاسة لا يدري أيهما هو قال بلغني عن مالك يصلي في
~~واحد كما لو لم يجد إلا ثوبا ms0027 ويعيد في الوقت إن وجد طاهرا ولست أنا أرى ذلك
~~بل يصلي في واحد منهما ثم يعيد في الآخر مكانه ولا إعادة عليه إن وجد طاهرا
# ابن رشد في قول ابن القاسم نظر لأنه إذا صلى على أن يعيد لم يعزم في
~~صلاته فيه أنه فرضه وكذلك إذا أعادها في الآخر لم يخلص النية للفرض لأنه
~~إنما نوى أنها صلاته إن كان هذا الثوب هو الثوب الطاهر
# ونحو هذا لابن يونس في جامع القول في الإمامة على أن من صلى صلاة على أن
~~يعيدها ينبغي أن لا تجزئه
# ابن رشد وقول مالك أصح وأظهر من جهة النظر
# والقياس أنه يصلي في أحدهما على أنه فرضه كما لو لم يجد غيره فإن وجد في
~~الوقت ثوبا يوقن بطهارته أعاد استحبابا
# انظر في الذخيرة اعتراضه على ابن شاس PageV01P160 ( بطهور ) تقدم قوله
~~يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق ( منفصل كذلك ) ابن عرفة غسالة النجاسة
~~متغيرة نجسة
# ابن العربي كمغسولها وغير متغيرة طاهرة كمغسولها
# ابن عرفة هذا يرد بانتقال النجاسة منها لها
# وبمفهوم المدونة ما توضىء به لا ينجس ثوبا أصابه إن كان الذي توضأ به
~~أولا طاهرا وفي العارضة النجاسة إذا كثرت بالماء كان الحكم للماء لا لها
~~فكف من ماء أكثر من نقطة من مذي انتهى
# وانظر أول الكافي لأبي عمر
# PageV01P162 ( ولا يلزم عصره ) العارضة قال بعض الشافعية لا يطهر الثوب
~~حتى يعصر ولا الإناء حتى يستقصى في إزالة الرطوبة عنه
# وقال علماؤنا يطهر وهو الأصح لأنه نجاسة كاثرها الماء فحكم بطهارتها ولأن
~~المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل والمنفصل طاهر فالمتصل مثله
# مع زوال طعمه ) ابن عرفة بقاء الطعم معتبر ( لا لون وريح عسرا ) ابن
~~العربي اللون والريح إن عسرا لغو
# وروى محمد إن طهر ما صبغ ببول فلا بأس به
# ابن القاسم وترك الصبغ به أحب إلي
# الكافي لا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره
# ولعز الدين ولا يلزم في إزالة ما يبقى من أثر النجاسة بالعقاقير ms0028 إذ لا
~~يضر الأثر
# قال وأما الأدهان على أعضاء الوضوء فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة
~~الماء فلا بد من إزالتها وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة
# PageV01P163 ( والغسالة المتغيرة نجسة ) تقدم قوله منفصل كذلك
# PageV01P164 ( لو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتجنس ملاقي محلها )
~~ابن عرفه لو زال عين النجاسة بمضاف أو قلاع فقالابن رشد متفق على أنه لا
~~ينجس رطب بمحلها
# وقاله الشيخ التونسي وهو معروف قول القابسي
# ( وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه ) القباب النضح عند اللخمي وعبد
~~الوهاب استحباب
# وقال الباجي اشتغال عمر بالنضح مع ضيق الوقت يدل على وجوبه
# PageV01P165 ( وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ) ابن حبيب من شك هل أصابته
~~نجاسة أم لا وصلى ناسيا أعاد في الوقت وعمدا أو جهلا أعاد أبدا
# أبو عمر النضح لا يطهر نجاسة وإنما هو لقطع الوسوسة
# ابن العربي في النضح نكتة بديعة وهو أن الغسل شرع لإزالة النجاسة مع ضرب
~~من التعبد والنضح تعبد محض لإزالة فيه فتركه ترك فرض لا يؤثر في الصلاة
~~مخلاف الغسل
# PageV01P166 ( وهو رش باليد ) القابسي يرش موضع الشك بيده رشة واحدة وإن
~~لم يعم وإن رشه بفيه أجزأه
# عياض لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافا
# عياض وفائدة النضح إن وجد بعد ذلك بلة فيمكن أن تكون من النضح فتطمئن
~~نفسه بالماء
# وفي الجلاب إن شكت هل أصاب ثوبها شيء من دم حيضتها فإن كان الثوب مصبوغا
~~نضحته وإلا فلا شيء عليها
# أبو عمر ري حديث مليكة نضح الحصير لشك نجاسته إن تطيب النفس عليه والأصل
~~في ثوب المسلم وأرضه وجسمه الطهارة حتى يستيقن بالنجاسة وكذلك الماء والنضح
~~لمن قال به قطع للوسوسة وحزازات النفس
# وقيل النضح لا يزيد إلا نشرا ( بلا نية ) ابن محرز ولا يفتقر إلى نية
# ابن بشير هو القياس أو لأن النضح تعبد والتعبد مفتقر إلى النية
# PageV01P167 ( لا إن شك في نجاسة المصيب ) الباجي وإن أصاب ثوبه شىء لا
~~يدري أطاهر هو أم نجس فليس فيه نضح ms0029 ولا غيره
# ابن عرفة وروى ابن القاسم أنه ينضح
# القرافي قيل لا نضح إذا شك في المصيب لأن الاستقذار سبب والإصابة شرط
~~وتعلق الحكم بسببه أقوى من تعلقه بشرطه لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم
~~بخلاف الشرط
# ولابن رشد في نوازله من اغتسل بماء بئر مات فيها قط ينضح من ثيابه ما
~~أصابه من ذلك الماء وأعاد غسله ولا يعيد من الصلاة إلا ما هو في وقته ولا
~~يأكل ما بقي من الخبز المعجون بذلك الماء
# ( أو فيهما ) ابن الحاجب فإن شك فيهما فلا نضح
# وانظر لقصده استيفاء الفروع نص على هذا وإن كان قد دخل له نظيره قوله في
~~الخيار أو منازعة ( وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ) ابن عرفة المشهور
~~لزوم غسل الجسد وللمازري عن المذهب أنه ينضح
# ابن يونس قال في المدونة إذا خشي أن يكون المذي أصاب أنثييه PageV01P168
~~غسلهما بخلاف الثوب والحصير يشك هل أصابهما نجاسة تلك تنضح انتهى
# انظر قول ابن يونس جعل الحصير كالثوب فانظر لو شك في البقعة هل هي كالجسد
~~أو يتفق على أنها تغسل ليسر الانتقال انظر التردد في ذلك ابن عرفة ( وإذا
~~اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء ) انظر هذا مع ما
~~تقدم لابن رشد وابن يونس قبل هذا عند قوله وإلا فبجميع المشكوك فيه
# ابن العربي والطرطوشي اشتباه إناء بول كمتنجس
# ابن الماجشون وإن اشتبه طهور بمتنجس ولا ماء غيرهما توضأ وصلى بعدد النجس
~~وزيادة إناء واحد
# زاد ابن مسلمة ويغسل أعضاءه من الثاني
# الباجي ووجه قول ابن الماجشون أن الماء الثاني إذا غلب على آثار الماء
~~الأول في الأعضاء صار له حكم نفسه فإمرار اليد معه على هذه الصورة يجزىء من
~~الوضوء به
# التونسي خلط الماء بالسدر يضيفه وصب الماء PageV01P170 على الجسد بعد حكه
~~بالسدر لا يضيفه
# ابن عرفة وعلى هذا يطهر الثوب النجس بصب الماء عليه بعد طليه بالصابون
# انظر فيه بحثه مع اللخمي وانظر بعد هذا عند قوله والدلك
# PageV01P171 ( وندب ms0030 غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض سبعا PageV01P174
~~تعبدا بولوغ كلب ) من المدونة ما ولغ فيه كلب من لبن أو طعام أكل ولا يغسل
~~منه الإناء وإن كان يغسل سبعا للحديث ففي الماء وحده
# وروى ابن وهب يطرح الماء ويؤكل اللبن وورد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على حوض فقيل يا رسول الله إن الكلاب تلغ في هذا الحوض
# فقال لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور
# الباجي والمازري وغسل الإناء من ولوغ الكلب تعبد
# عياض طرد بعضهم الغسل حتى إذا أدخل يده في الإناء ( مطلقا ) الباجي في
~~خصوص الغسل بالمنهي عن اتخاذه روايتان ( لاغيره ) في التفريع الظاهر من قول
~~مالك نفي الغسل سبعا من ولوغ الخنزير
# PageV01P177 ( عند قصد الاستعمال ) نقل ابن يونس إنما يغسل الإناء عند
~~إرادة استعماله كالوضوء لا يجب إلا عند إرادة الإنسان الصلاة وكذلك غسل
~~سائر الأنجاس
# ( بلا نية ) الباجي وابن رشد لا يفتقر غسل الإناء من ولوغ الكلب لنية
# ابن عرفة
# فيه على التعبد نظر PageV01P178 ( ولا تتريب ) في الصحيح وعفروه الثامنة
~~بالتراب
# عياض حجتنا أن التعفير ليس في سائر الأحاديث
# ( ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب ) المازري لا نص في تكرار الغسل بتعدد
~~الكلاب والأظهر عدمه
#
# | فصل في إزالة الوضوء وسننه وفضائله
# فرئض الوضوء ابن شاس أما قسم المقاصد ففيه سبعة أبواب الأول في فروض
~~الوضوء وسننه وفضائله ( فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس
~~المعتاد والذقن ) ابن عرفة فرائض الوضوء غسل الوجه وهو من منبت شعر الرأس
~~المعتاد حتى الذقن والعذاران منه
# وفي المبسوط وكذلك البياض بينه وبين الأذنين
# ابن يونس وليس عليه غسل ما تحت ذقنه ولا ما تحت اللحي الأسفل منه
# PageV01P179 ( وظاهر اللحية ) من المدونة واللحية من الوجه وليمر عليها
~~من فضل ماء الوجه ولا يجدده لها وعاب مالك أن يخللها في الوضوء
# PageV01P180 ( فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه ) ابن عرفة يجب
~~غسل ما تحت مارنه وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وغائر جفنيه ( بتخليل شعر تظهر
~~البشرة ms0031 تحته ) التلقين خفيف شعر الوجه يجب إيصال الماء لبشرته ويسقط في
~~كثيفه
# PageV01P188 ( لا جرحا برأ أو خلق غائرا ) ابن يونس ليس عليه غسل ما غار
~~من جرح برأ على استغوار كثير أو كان خلقا خلق به
# وفي رسالة في الغسل ويتابع عمق سرته
# PageV01P190 ( ويديه بمرفقيه ) ابن عرفة من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى
~~المرفقين والمشهور وجوب غسل المرفقين انتهى
# وانظر هنا ما لابن عرفة في كتابه لما نقل من توضأ على مداد بيده أجزأه
# قال قيده بعض شيوخنا بدقته وعدم تجسده إذ هو مداد من مضى ( وبقية معصم إن
~~قطع ) من المدونة لا يغسل أقطع المرفقين موضع القطع
# إذ قد أتى عليهما بخلاف اقطع الرجلين إلا إن عرف أنه بقي من المرفق شيء
~~فإنه يغسل
# PageV01P191 ( ككف بمنكب ) في السليمانية لو نبت كف في عضد دون ذراع غسلت
~~فقط
# PageV01P193 ( بتخليل أصابعه ) ابن حارث رجع مالك عن إنكار تخليل أصابع
~~اليدين في الوضوء إلى وجوب تخليلها
# PageV01P194 ( لا إجالة خاتمه ) سمع ابن القاسم لا أرى على أحد أن يحرك
~~خاتمه عند الوضوء
# قيل أيستنجي به وفيه ذكر الله قال لو نزعه كان أحسن وما كان من مضى يتحفظ
~~هذا التحفظ في مثل هذا ولا يسأل عنه
# ابن رشد ولا يدخل الخلاف الموجود فيمن توضأ وقد لصق بظفره أو بذراعه
~~الشيء اليسير من العجين أو القيرا والزفت وإن كان الأظهر من القولين تخفيف
~~ذلك لأن الشرع قد أباح لباس الخاتم
# PageV01P196 ( ونقض غيره ) انظر أنت ما مراده بهذا إن كان يعني به غير
~~الشيء اليسير من العجين ونحوه وانظر قوله ونقص إن كان بالصاد المهملة وقد
~~تقدم قوله وبقية معصم وقد أشار لهذا بهرام
# وانظر النشادر قال البرزلي عن ابن عرفة هو بمنزلة الحناء
# قال البرزلي وكان شيخنا الشبيبي يقول هو حائل لأنه يظهر جسمه عند العجين
~~وكطا عنده الحرقوص الذي لا يزول الماء بل بالتقشير وأما لو كان يزول بالماء
~~كالحرقوص المسمى بالغبار فلا بأس به
# وفي نوازل البرزلي أيضا الخضاب بالحناء للتي لا ms0032 زوج لها جائز وللمعتدة
~~حرام ولذات الزوج مستحب
# ابن رشد قول مالك لا بأس للشابة أن تدع الخضاب معناه إذا لم تكن تفعل ذلك
~~قصدا منها للتشبه بالرجال من رسم شك
# وقال النووي الصحيح من المذهب أنه يجوز تحمير الوجه والخضاب بالسواد
~~وتطريف الأصابع
# وقال عياض روي عن عائشة رخصة في جواز النمص وحف المرأة جبينها لزوجها
~~وقالت أميطي عنك الأذى
# عياض وأجاز مالك أن توشي المرأة يديها بالحناء
# المحكم وشاه نقشه وحسنه
# أبو عبيد النامصة التي تنتف الشعر من الوجه
# ولما ذكر عياض الوعيد في الوشم قال وهذا فيما يكون باقيا وأما ما لا يكون
~~باقيا كالكحل فلا بأ به للنساء وكره الكحل للرجال
# وانظر قد تقدم قبل قوله وبقية معصم إن قطع ما لابن عرفة
# PageV01P197 ( ومسح ما على الجمجمة ) ابن عرفة من فرائض الوضوء مسح كل
~~الرأس وما طال من شعره وهو من ملاحق الوجه
# وفي المدونه أيضا آخره حتى شعر القفا
# وفي المدونة أيضا في كتاب الجراح منتهى الرأس الجمجمة شارح التهذيب عارض
~~بعضهم ما في كتاب الطهارة بما في كتاب الجراح
# اللخمي المذهب في مسح الرأس المعلوم إلى آخر الجمجمة
# ابن رشد قد قيل إن ما طال من اللحية وشعر الرأس لا يغسل ولا يمسح لأن
~~اللحية ليست بوجه ولا شعر الرأس برأس والمعلوم من الذهب القول الأول
# PageV01P202 ( بعظم صدغيه ) الشيخ شعر الصدغين من الرأس
# الباجي معناه عندي ما فوق العظم من الصدغ من جهة الرأس لأن ذلك الموضع
~~يحلقه المحرم وأما ما دونه فليس من الرأس ( مع المسترخي ) من المدونة تمسح
~~المرأة ما استرخى من شعرها نحو الدلالي وقد تقدم قول ابن رشد إن هذا هو
~~المعلوم من المذهب في شعر الرأس واللحية انظر غسل ما طال من الظفر
# نقل ابن عرفة هو كما طال من شعر الرأس
# PageV01P204 ( ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة PageV01P205 ( ويدخلان يديهما
~~تحته في رد المسح ) ابن يونس إن كان شعرها معقوصا مسحت على ضفرها ولا تنقض
~~شعرها وكذلك الطويل الشعر ms0033 من الرجال قد ضعرة يمسح عليه
# قال مالك يمر بيديه إلى قهاه ثم يعيدهما من تحت شعره إلى مقدم رأسه
# ابن حبيب فإن كانت مسدلة الشعر أو الضفائر تمادت بيديها إلى أطرافه ثم
~~أدخلت يديها من تحته فترد يديها إلى مقدم رأسها وأطراف شعرها قابضة عليه
# قال وإن كثرت شعرها بصوف أو شعر لم يجز لها أن تمسح عليه حتى تنزعه إذا
~~لم يصل الماء إلى شعرها من أجله وقد نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء
# المازري وصل الشعر عندنا ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله
~~الواصلة والمستوصلة قال عبد الوهاب لأن غرر وتدليس
# قال مالك الوصل بكل شيء ممنوع
# وعياض وأما ربط نواصي الحرير الملونة وشبهها مما لا ينسبه الشعر فليس هو
~~من الوصل ولا هو مقصده وإنما هو من التجمل والتحسين كما يشد منه في الأواسط
~~PageV01P210
# ( وغسله مجزىء ) ابن شعبان يجزىء غسله ابن العربي اتفاقا
# وحكى ابن سابق في هذا خلافا
# ( وغسل رجليه ) ابن عرفة من فرائض الوضوء غسل الرجلين
# ( بكعبيه ) اللخمي الكعبان كالمرفقين PageV01P211
# عياض يفرق بينهما ( الناتئين بمفصلي الساقين ) عياض الكعبان هما العظمان
~~الناتئان في جانبي طرفي الساق وهذا هو المشهور والأصح لغة
# ومعنى قيل يشهد لهذا الحديث أقيموا صفوفكم
# قال الراوي فلقد رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه
# والعرقوب مجمع مفصل الساق من القدم والعقب تحت العرقوب
# PageV01P212 ( وندب تخليل أصابعهما ) الرسالة التخليل أطيب للنفس
# ابن حبيب هو مرغب فيه وأما في الغسل فواجب
# ونقل القرافي يبدأ فيخلل خنصر اليمنى ثم ما يليه وإبهام اليسرى ثم ما
~~يليه للابتداء بالميامن
# PageV01P213 ( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) في المدونة من كان غلى
~~وضوء فقلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد مسحه
# ابن يونس إذ ليس الشعر مثل الخفين لأن الشعر من أصل الخلقة
# الباجي مسح الشعر أصل في الطهارة وليس ببدل فمن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب
~~عليه إعادة المسح وكان أصلا في الطهارة كالبشرة
# اللخمي على من قطعت يده أو بضعة من ms0034 مواضع الوضوء بعد أن توضأ غسل ما ظهر
~~بعد ذلك أو مسحه إن شق
# ابن عرفة هذا خلاف المدونة
# PageV01P214 ( وفي لحيته قولان ) ابن الطلاع يجب غسل محل اللحية لسقوطها
# ابن القصار لا يجب
# PageV01P216 ( والدلك ) عياض المشهور وجوب التدلك
# ابن العربي تجوز الوكالة على صب الماء على أعضاء الوضوء ولا تجوز على
~~عركها إلا إن كان المتوضىء مريضا لا يقدر عليه وانظر إذا دلك إحدى رجليه
~~بالأخرى ولم يمر عليها يده
# مذهب ابن القاسم أن ذلك يجزئه
# وقالاللخمي وجوب التدلك إنما هو لايصال الماء إلى البشرة فإذا بقي في
~~الماء زمنا حتى وصل لجميع جسده أجزأه
# البرزلي وهذا قريب مما اختاره الصائغ أن الدلك واجب لغيره والمشهور أنه
~~واجب لنفسه انظر قول ابن رشد بعد هذا أجمعوا ابن أبي زيد لو تدلك الجنب أثر
~~انغماسه في الماء أجزاه وارتضاه ابن يونس
# ابن بشير وهو الصحيح
# بعض شيوخ عبد الحق لو كانت بجسمه نجاسة لم يجزه لأنها لا تزون إلا
~~بمقارنة الدلك للصب فتبقى لمعه
# ولابن رشد أجمعوا أن الجنب إذا انغمس في النهر وتدلك فيه للغسل أن ذلك
~~يجزئه وإن كان لم ينل الماء بيديه إليه ولا صبه عليه وكذلك الوضوء ولا يلزم
~~نقل الماء إلى العضو
# PageV01P218 ( وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وبنى بنية إن نسي مطلقا
~~وإن عجز ما لم يطل جفاف أعضاء بزمن اعتدل أو سنة خلاف ) ابن يونس الظاهر من
~~قول مالك إن الموالاة مع الذكر واجبة ولا يفسده قليل التفرق
# ابن رشد المشهور إن الفور سنة فإن فرقه ناسيا فلا شيء عليه وعامدا أعاد
~~أبدا لتهاونه
# ابن بشير الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق
# وفي المدونة من بقيت رجلاه من وضوئه فخاض بها نهرا فدلكهما فيه بيده ولم
~~ينو تمام وضوئه لم يجزه حتى ينويه
# ابن يونس معناه أنه كان نسي سل رجليه وظن أنه أكمله فلذلك احتاج إلى
~~تجديد نية وأما لو توضأ بقرب النهر ثم دخل النهر لغسل رجليه ms0035 فيه لأجزاه ذلك
~~وإن لم ينو تمام وضوئه
# إذ ليس عليه أن يجدد لكل عضو يغسله نية
# قال أبو إسحاق ولا يضر اختلاس النية في خلال الغسل ولا قبل الغسل إذا كان
~~الأمر قريبا
# وقد قال ابن القاسم في الذي دخل الحمام لغسل جنابة فنسي ذلك وقت الغسل
~~إنه يجزيه وفي المدونة إن لم يغسل ما ترك سهوا حين ذكره يريد وطال استأنف
~~الغسل والوضوء وإن قام لعجز مائه وقرب ولم يجف بنى وفي غير المدونة قال
~~مالك من ترك فرضا من فرائض وضوئه أو سنة فذكر بحضرة الماء فعل الفرض وما
~~يليه وفعل السنة ولم يعد ما يليها قال في المدونة وإن ذكر في صلاته أنه نسي
~~مسح رأسه قطع ومسح رأسه ولم يعد غسل رجليه وسيأتي هذا عند قوله ومن ترك
~~فرضا
# PageV01P223 ( ونية رفع الحدث )
# ابن عرفة من فرائض الوضوء النية
# ابن رشد اتفاقا
# المازري على المشهور وهي القصد به رفع الحدث أعني به المنع من الصلاة
~~مطلقا لا من جزئيته إنما هذا في التيمم فلذا قالوا لا يرفع الحدث
# ( عند وجهه ) الباجي مقتضى قول عبد الوهاب أن محل النية من الطهارة في
~~أول طهره عند التلبس به وظاهر قول ابن القصار أن محلها عند ابتدائه بفرض
~~الطهارة
# ثم قال أثناء كلامه لأن الطهارة تفتتح بنوافلها فلو قارنت النية الفرض
~~لعرا غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن النية ( أو الفرض أو استباحة ممنوع
~~) ابن شاس كيفية النية أن ينوي بها رفع الحدث أو ما لا يستباح إلا بطهارة
~~أو أداء فرض الوضوء
# الباجي إن نوى استباحة فعل بعينه لا استباحة جميع ما يمنع فالمشهور إن
~~كانت الطهارة شرطا في صحة ذلك المفعول فإن ذلك يجزئه PageV01P230 ( وإن مع
~~تبرد ) المازري في صحة الوضوء لرفع الحدث والتبرد قولان ابن القاسم يجزىء
~~للتعميم ورفع الحدث
# PageV01P235 ( أو أخرج بعض المستباح ) ابن القصار من نوى بطهارته استباحة
~~صلاة دون غيرها فتخرج على روايتين عن مالك في رفض نية الطهارة
# ابن بشير مثاله أن يقول ms0036 أتطهر للظهر دون العصر ( أو نسي حدثا ) ابن
~~القاسم إن تطهرت للحيضة ناسية للجنابة أجزأها
# أبو الفرج وكذا العكس لأنه فرض ناب عن فرض
# ابن يونس وهذا صواب
# قال ابن القصار لأن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها
~~وناب موجب أحدها عن الآخر كاجتماع البول والغائط والريح والمذي ينوب عن
~~جميعها وضوء واحد ويجزىء الوضوء لأحدها عن الجميع
# وقول أبي الفرج وفاق لقول ابن القاسم في المدونة في الشجة إذا كانت في
~~موضع الوضوء إن غسلها بنية الوضوء يجزىء عن غسل الجنابة
# وانظر في كتاب الفروق نظائر يتداخل حكمها وينوب موجب أحدها عن الآخر
# ( لا أخرجه ) ابن بشير إن تعدد الحدث فإن نوى رفع واحد منه ارتفع جميعه
~~هذا إن لم يخطر بباله إلا ما نواه فإن رفع خطر غيره وقصد إلى رفع بعضه دون
~~بعض فيجري ذلك على ما إذا قصد استباحة الصلاة دون رفع الحدث
# والحكم في ذلك أن المطلوب من النية في الطهارة أن ينوي أحد ثلاثة رفع
~~الحدث أو امتثال الأمر أو استباحة الصلاة
# فإن خطر بباله بعضها أجزأه عن جميعها ولو خطر جميعها بباله وقصد بطهارته
~~بعضها ناويا عدم حصول الآخر فالطهارة باطلة كأن يقول أستبيح الصلاة ولا
~~أرفع الحدث أو أمتثل أمر الله في الإيجاب ولا أستبيح الصلاة
# ( أو نوى مطلق الطهارة ) المازري نية التطهير الأعم PageV01P236 من الخبث
~~والحدث لغو
# ( أو استباحة ما ندبت له ) الباجي إن نوى ما يستحب له الطهارة مثل أن
~~يتوضأ لدخول مسجد أو لقراءة عن ظهر قلب فحكى أبو الفرج أنه يصلي بوضوء
~~قراءة القرآن
# وقالابن حبيب لم يختلف أصحابنا أنه يصلي بوضوء النوم
# الباجي ومثله يلزم في الوضوء لدخول المسجد
# وألحق ابن حبيب بذلك من توضأ ليدخل على الأمير ورواه ابن نافع
# وقال عبد الوهاب لا يجوز شيء من ذلك
# ابن رشد لا يصلي بوضوء الدخول على الأمير اتفاقا انتهى
# انظر هذا مع قول مالك من توضأ يريد الطهر لا الصلاة يصلي به ومن توضأ
~~ليكون ms0037 على طهر أجزأه قاله في المدونة
# وانظر أيضا كلام ابن العربي في القبس لما ذكر فيه ما ذكر قال إنما توضأ
~~ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقى ربي على طهارة إن مت
# ويقول في الدخول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس ربما تحين الصلاة
~~فتجدني طاهرا
# وأما ذكر الله فيقول لا أتكل به إلا على طهر
# فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر فيبقى وضوء المجدد
~~الصحيح من قول مالك إنه لا يصلي به إذا تبين أنه كان محدثا لأنه لم ينوبه
~~الطهارة والإباحة انظر بعد هذا عند قوله وقد أجمع على الإسلام
# ( أو قال إن كنت أحدثت فله ) ابن القاسم من اغتسل على أنه إن كانت به
~~جنابة فهذا لها ثم ذكر بعد ذلك جنابة أنه لا يجزيه
# ابن عرفة لعل هذا في الوهم لا الشك
# PageV01P237 ( أو جدد فتبين حدثه ) تقدم قول ابن العربي الصحيح من قول
~~مالك أن المجدد إذا تبين أنه كان محدثا لا يصلي به
# ( أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل ) عبد الحق ما زاد على الفرض في تكرار
~~الوضوء يجب أن يفعل بنية الفرض لتنوب الثانية عما نقص من الأولى فإن أتى به
~~بنية الفرض تخرج على من جدد فتبين حدثه
# الباجي الذي عندي أنه لا يكون التكرار بنية النل وإنما يؤتى بنية الفرض
~~بمنزلة تطويل القراءة في الصلاة ( و فرق النية على الأعضاء ) ابن بشير في
~~صحة النية مفترقة على الأعضاء قولان على طهر كل عضو بفعله أو بالكل سند
~~ظاهر المدونة عدم الصحة اه
# انظر في ابن عرفة الفرق بين تفرقة النية على الأعضاء أو على ركعات الفرض
~~كإعتاق نصف عبده عن ظهاره ثم باقيه عنه وعلى هذا من مس ذكره أثناء غسله إطا
~~مر بيده على مواضع الوضوء هل يفتقر إلى نية ( والأظهر في الأخير الصحة )
~~انظر بعد هذا عند قوله أو غسل رجليه ثم كمل ( وعزوبها بعده ورفضها مغتفر )
~~بهرام أي بعد محلها وقد تقدم ms0038 قول أبي إسحاق لا يضر اختلاس النية في خلال
~~الغسل أو قبله
# النكت رفض النية أثناء الصلاة والصوم يبطلها بخلاف رفضها أثناء الوضوء
~~والحج فإنه إن عاد إلى كمالها بنية وكان ذلك في الوضوء قبل الطول صح وضوؤه
~~وحجه انظر المسألة التاسعة من الأسباب في القسم الثاني من قسمي الأحكام من
~~الموافقات وضعف المازري واللخمي وغيرهما قول مالك من تصنع لنوم فلم ينم
~~توضأ قال اللخمي على هذا يجب الغسل على من أراد الوطء فكف
# ابن عرفة يشبه إرادة الفطر أثناء الصوم الرفض أثناء الوضوء لا بعده
# PageV01P239 ( وفي تقدمها بيسير خلاف ) سلم ابن يونس قول أبي إسحاق
~~اختلاس النية قبل الغسل بقرب لا يضر
# وقال ابن رشد تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل وصحح
~~المازري خلاف هذا كله
#
# | فرع سنن الوضوء
# ( وسننه غسل يديه أولا ) ابن يونس ليس لغسل اليدين قبل إدخالهما في
~~الإناء نص في كتاب الله فسقط أن يكون ذلك فرضا وثبت فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم فدل على أن ذلك سنة ( ثلاثا ) الكافي يغسل يديه مرتين أو ثلاثا
~~قبل أن يدخلهما في الإناء وفي الرسالة ثلاثة ( تعبد بمطلق ونية ) الباجي في
~~افتقار غسل يديه قبل دخولهما في الإناء لنية قولان على أنه تعبد أو للنظافة
# فمن جعلهما من سنن الوضوء كابن القاسم اعتبر فيهما النية ومن رأى غسلهما
~~للنظافة كأشهب فلا يعتبر نية وعن مالك ما يقتضي الوجهين ( ولو نظيفتين أو
~~أحدث في أثنائه ) ابن بشير المشهور أنه يسن غسلهما للقريب العهد بغسلهما
~~كمن توضأ ثم أحدث أثاء وضوئه انتهى
# انظر هل يدخلهما في هذا الفرع في الإناء قال ابن القاسم لا يدخلهما في
~~الإناء حتى يفرغ عليهما الماء
# أبو عمر من أدخل يديه في الإناء قبل غسلها لم يضر ذلك وضوءه فإن كان في
~~يده نجاسة رجع كل واحد من الفقهاء إلى أصله وكان الصحابة يدخلون أيديهم في
~~الماء وهم جنب والنساء حيض فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض
# وقرب لإبراهيم النخعي وضوءه ms0039 فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها
# ونقل له أمثلك يفعل هذا فقال ليس حيث تذهب أرأيت المهراس الذي كان أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون فيه كيف كانوا يصنعون به أبو عمر هذا
~~عندنا على أن وضوءه ذلك كان في مطهرة وشبهها ما لا يمكنه أن يصب منه على
~~يده فلذلك أدخل يده فيه وكذلك كانوا يتوضؤون من المطاهر ويدخلون أيديهم
~~فيها ولا يغسلونها وقد كان علي وابن مسعود والبراء وجرير يتوضؤون من
~~المطاهر التي يتوضأ منها العوام ويدخلون أيديهم قبل غسلها
# ( مفترقتين ) ابن رشد سماع أشهب وابن نافع مثل سماع عيسى أنه يستحب
~~غسلهما مجتمعتين
# مسلم فغسل كفيه ثلاثا
# المازري فيه حجة لابن القاسم في غسلهما مجتمعتين
# ابن الليثي تحديد غسلهما بالثلاث يدل أنه تعبد وليس فيه ما يدل أنه
~~غسلهما مجتمعتين أو مفترقتين لأن كفيه أعم والعام لا إشعار له بالأخص
# ابن عرفة فتخريج المازري غسلهما مفترقتين أو مجتمعتين على التعبد أو
~~النظافة قصور
# PageV01P242 ( ومضمضة ) ابن عرفة من سنن الوضوء المضمضة
# القاضي هي إدخال الماء فاه فيمضمضه ثم يمجه ثلاثا
# PageV01P245 ( واستنشاق وبالغ مفطر ) ابن عرفة من سنن الوضوء الاستنشاق
~~وهو جذب الماء بأنفه ونثره بنفسه ويده على أنفه ثلاثا ويبالغ غير الصائم
# ( وفعلهما بست أفضل وجازا أو إحداهما بغرفة ) الرسالة يمضمض فاه ثلاثا من
~~غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات ثم قال ويجزئه أقل من ثلاث في المضمضة
~~والاستنشاق وله جمع ذلك في غرفة واحدة والنهاية أحسن
# وقيد ابن رشد الغرفة الواحدة إذا قدر أن يمسك من الماء بكفه ما يكفيه
~~لذلك قال والاختيار للخمي أن يأخذ غرفة فيمضمض بها ويستنثر ثم أخرى كذلك ثم
~~أخرى كذلك
# PageV01P246 ( واستنثار ) عياض الاستنشاق والاستنثار عندنا سنتان وعدهما
~~بعض شيوخنا سنة واحدة وأنكر مالك ترك وضع يده على أنفه عنده
# ابن رشد لأن بوضع يده يدفع ما يخرج من أنفه مع الماء الذي استنشقه من أن
~~يسيل على فيه أو لحيته
# PageV01P247 ( ومسح وجهي كل أذن ) انظر لم يذكر ms0040 الصماخ وقد ذكره الحاوي
~~فقال ومسح وجهي الأذنين والصماخ انتهى
# ومذهبنا نحن كذلك فلا شك أن هذا سقط من الأصل
# وقال في الرسالة ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما
# ابن عباس باطنهما بالسبابة وظاهرهما بالإبهام
# اللخمي مسح الصماخين سنة اتفاقا
# ابن يونس مسح داخل الأذنين سنة ومسح ظاهرهما قيل فرض والظاهر من قول مالك
~~أنه سنة ( وتجديد مائهما ) ابن يونس تجديد الماء لمسح PageV01P248 أذنيه
~~سنة
# ( ورد مسح رأسه ) ابن عرفة من سنن الوضوء رد اليدين من منتهى المسح
~~لمبدئه
# ( وترتيب فرائضه PageV01P249 فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف وإلا مع
~~تابعه ) ابن رشد المشهور أن ترتيب فرائض الوضوء سنة
# ابن يونس عن غير واحد إن نكس عامدا أعاد الوضوء والصلاة أبدا لأنه عابث
# ابن رشد إن نكس بحضرة الماء أعاد المقدم وما بعده ولو كان ناسيا فإن جف
~~الوضوء ففيها لا يعيد الصلاة ابن القاسم ويعيد الناسي ما قدم فقط
# PageV01P250 ( ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنة فعلها لما يستقبل )
~~الرسالة ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك
~~وما يليه وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء وإن ذكر مثل
~~المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده
~~وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك PageV01P252
# | فرع فضائل الوضوء
# ( وفضائله موضع طاهر ) عد ابن رشد وابن يونس من الفضائل أن لا يتوضأ في
~~الخلاء بعض القرويين ولا يتكلم في وضوئه
# PageV01P255 ( وقلة ماء بلا حد كالغسل ) الباجي أقل ماء الوضوء مد والغسل
~~صاع
# عياض المشهور عدم التحديد
# وفي المدونة لا بأس بما انتضح من غسل الجنب في إنائه ولا يستطيع الناس
~~الامتناع من هذا وليس الناس فيما يكفيهم من الماء سواء
# PageV01P256 ( وتيمن أعضاء وإناء إن فتح ) ابن يونس من فضائل الوضوء أن
~~يبدأ بالميامن وأن يضع الإناء عن يمينه لأنه أمكن لنقل الماء إلى الأعضاء
# عياض اختار أهل العلم ما ضاق عن ms0041 إدخال اليد فيه وضع على اليسار
# PageV01P258 ( وبدأ بمقدم رأسه ) ابن يونس البدء بمقدم الرأس ذاهبا لقفاه
~~فضيلة
# ( وشفع غسله وتثليثه PageV01P259 وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء
~~وهل تكره الرابعة أو تمنع خلاف ) قال مالك لا أحب الواحدة إلا من العالم
~~بالوضوء ولا أحب أن ينقص من الاثنين ولا يزاد على الثلاث
# ولا يزاد في المسح على الواحدة وأما غسل القدمين فلا حد في غسلهما وينبغي
~~أن يتعاهد عقبيه انتهى
# نص ابن يونس ونحوه قال ابن بشير وقال ابن عرفة قول ابن بشير المعروف عدم
~~تكرار غسل الرجلين لأن المطلوب إنقاؤهما خلاف نص الرسالة وظاهر غيرها
# وقالابن بشير الرابعة ممنوعة إجماعا
# ابن رشد الرابعة مكروهة
# PageV01P261 ( وترتيب سننه أو مع فرائضه ) ابن رشد ترتيب المسنون مع
~~المفروض مستحب لقوله في الموطأ من غسل وجهه قبل مضمضته لم يعد غسله
# ( وسواك ) ابن يونس السواك فضيلة
# ابن عرفة وهو باليمنى أولى
# الشار مساحي هو باليسار أولى كالامتخاط
# ورواه ابن العربي بقضب الشجر وأفضلها الأراك وضعف قول من كرهه بذي صبغ
~~للتشبه بالنساء
# ابن عرفة كرهه أيضا مالك لذلك وكرهه ابن حبيب بعود الرمان والريحان ( وإن
~~بإصبع ) سمع ابن القاسم من لم يجد سواكا فأصبعه تجزي ( كصلاة بعدت منه )
~~اللخمي يستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يستاك عند الصلاة وإن حضرت
~~صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يعيده للثانية
# PageV01P263 ( وتسمية ) روى علي أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال ما
~~سمعت بهذا
# أيريد أن يذبح أبو عمر يستحب ذكر اسم الله على كل وضوء وذكر الله حسن على
~~كل حال ( وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده
~~لمنزل ومسجد ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت
~~ولحده )
# قال في الشامل وتشرع في طهارة وأكل وشرب وزكاة وركوب دابة وسفينة ودخول
~~مسجد ومنزل وخروج منهما ولبس ثوب ونزعه وغلق باب وإطفاء مصباح ووطء مباح
~~وصعود خطيب منبرا وتغميض ميت ووضعه بلحده وابتداء طواف وتلاوة ونوم ms0042
# قال ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة ودعاء وتكره في فعل المحرم
~~والمكروه وانظر في الفرق التاسع عشر من القرافي أنه عسر على الفضلاء ما
~~تشرع فيه البسملة قيل لا تشرع في ذكر لأنه بركة في نفسه وأورد قراءة القرآن
~~وإنها من أعظم البركات راجعه فيه ( ولا تندب إطالة الغرة ) كان أبو هريرة
~~يقول أحب أن أطيل غرتي
# قال عياض والناس مجمعون على خلافه
# النووي ليس كذلك بل أصحابنا مجمعون على استحباب الزيادة على الجزء الذي
~~يجب غسله لاستيفاء كمال الوجه ( مسح الرقبة ) اللخميح يكره مسح الرقبة
# ( وترك مسح الأعضاء ) من المدونة لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء
~~ورواه على قبل غسل الرجلين وإني لأفعله
# ( وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان قال كشكه في صوم يوم عرفة هل هو
~~العيد ) PageV01P266 المازري لو شك في الثالثة فقولان بناء على أصل العدم
~~وترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة
# قال وعليهما صوم من شك في كون يوم عرفة عاشرا
#
# | فصل آداب قضاء الحاجة
# ابن شاس الباب الثاني في الاستنجاء وفيه فصول
# الأول في آداب قضاء الحاجة
# ( ندب لقاضي الحاجة جلوس ومنع برخو نجس ) من المدونة لا بأس بالبول قائما
~~في رمل ونحوه أكرهه بموضع يتطاير فيه ابن يونس يريد والبول جالسا أحسن
~~وأستر
# ابن عرفة عن الباجي وابن بشير قيامه بطاهر رخو جائز مقابله يدعه وجلوسه
~~بصلب طاهر لازم ومقابله مقابله
# التلقين يجوز له البول قائما في الرمل والمواضع التي يأمن تطايره عليه
# PageV01P267 ( واعتماده على رجل واستنجاء بيد يسريين ) ابن العربي من
~~آداب الحدث أن يتكىء على رجله اليسرى
# عياض لا يأخذ ذكره لبوله بيمينه
# المازري يجخذ المتسجمر ذكره بشماله يمسح به الحجر
# عياض إن لم يمكنه أمسك الحجر بيمينه وحرك بشماله ذكره إليه
# ابن اللبى قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه حمله
~~الفقهاء على الكراهة وقيد النهي عن مسه في الحديث الآخر بحالة الاستنجاء
# قال تقي الدين فلا يرد المطلق إلى المقيد لأنه إنما ms0043 يرد المطلق للمقيد في
~~الأمر
# ( وبلها قبل لقي الأذى ) التلقين يفرغ الماء على يده قبل أن يلاقي بها
~~الأذى
# ( وغسلها بكتراب بعده ) ابن العربي من آداب الحدث غسل يديه بالتراب بعد
~~الفراغ
# ( وستر إلى محله ) ابن حبيب لا يرفع ثوبه حتى بدنو من الأرض
# ( وإعداد مزيله ) عياض من آداب الأحداث أن يعد الماء والأحجار عنده
# القباب فائدة هذا ظاهرة ليزيل النجاسة عند فراغه أن لا يبقى فتتعدى
~~النجاسة لثوبه أو لجسده
# PageV01P269 ( ووتره ) الباجي الواجب في الاستجمار الانقاء ويستحب ثلاثة
~~أحجار
# إن أنقى بأربع أو ست طلب الوتر ( وتقديم قبله ) الباجي تقديم قبله قبل
~~دبره في الاستنجاء أفضل
# ( وتفريج فخذيه ) ابن العربي من آداب الحدث تفريج فخذيه للبول
# ( واسترخاؤه ) الرسالة ويسترخي قليلا ( وتغطية رأسه وعدم التفاته وذكر
~~ورد بعده ) انظر قوله وعدم وعبارة ابن العربي يلتفت يمينا وشمالا ويستر
~~رأسه حياء ويقول إذا خرج من الخلاء اللهم غفرانك الحمد لله الذي سد غنيه
~~طيبا وأخرجه خبيثا
# ( وقبله ) ابن عرفة ويذكر نحو أعوذ بالله من الخبث والخبائث قبل فعله في
~~غير معد له وأما في العد له فقال اللخمي يذكر الله قبل دخوله وروى عياض
~~جوازه فيه
# القاضي ذهب بعضهم إلى جواز ذكر الله في الكنيف وهو قول مالك والنخعي وعبد
~~الله بن عمرو ابن العاصي
# وقال ابن القاسم إذا عطس وهو يبول فليحمد الله
# ابن رشد الدليل لابن القاسم من جهة الأثر أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا دخل الخلاء استعاذ وعن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يذكر الله على كل أحيانه ومن طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى السماء
~~فلا يتعلق به من دناءة الموضع شيء فلا ينبغي أن يمتنع من ذكر الله على كال
~~حال لا بنص ليس فيه احتمال
# PageV01P270 ( فإن فات ففيه إن لم يعد ) ابن الحاجب من الآداب الذكر قبل
~~موضعه وفيه إن لم يعد
# PageV01P271 ( وسكوت إلا لمهم ) التلقين لا يتكلم أحد في حال جلوسه للحدث
# عياض ولا يسلم عليه ms0044 ولا يرد
# ( وبالفضاء تستر وبعد ) عياض من آداب الأحداث إبعاد المذهب إلى الغائط في
~~الصحراء أو حيث يتعذر الجدرات بحيث لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت
# القباب ولا يشم له ريح وللبول بحيث يستتر ويأمن الصوت
# التقين يؤمر مريد الحدث أن يبعد ولو كان بولا
# القباب ولم يقل عياض في البول ولا يرى له شخص لأن المراد في البول ستر
~~العورة وقد قال المازري السنة البعد من البائل إن كان قاعدا بخلاف ما إذا
~~كان قائما ( واتقاء جحر PageV01P275 وريح ) ابن عرفة يتقي الجحر وكذلك
~~المهواة وليبل دونهما فيجري إليهما
# ( ومورد وطريق ) الجوهري المورد الطريق
# المحكم المورد مأتاة الماء
# ابن حبيب يكره أن يتغوط في قارعة الطريق وضفة الماء وقربه
# عياض وراكد الماء ولو كثر
# ابن عرفة لا الجاري
# وانظر قبل هذا عند قوله وراكد يغتسل فيه
# PageV01P276 ( وظل وشط وماء دائم ) ابن حبيب ويكره أيضا أن يتغوط في ظلال
~~الجدر والشجر ( وصلب ) تقدم عند قوله ومنع برخو ( وبكنيف نحى ذكر الله )
~~الحاوي قاضي الحاجة نحى اسم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
# الجزولي من آداب الحدث أن لا يدخل الخلاء بما فيه اسم الله تعالى إكراما
~~له كالدرهم والخاتم وغير ذلك كما كره مالك أن يعامل أهل الذمة بالدرهم عليه
~~مكتوب اسم الله
# وقيل يجوز أن يدخل به
# سند جوز مالك أن يدخل الخلاء ومعه الدينار والدرهم عليه مكتوب اسم الله
# قال أبو الحسن اللخمي واختلف في الاستنجاء بخاتم فيه اسم الله فسمع ابن
~~القاسم واختلف في استنجائه بشمال بها خاتم فيه اسم الله وقبح ابن رشد قول
~~ابن القاسم إني لأفعله
# PageV01P277 ( ويقدم يسراه دخولا ويمناه خروجا ) الحاوي قاضي الحاجة فعكس
~~المسجد يقدم اليمنى خروجا واليسرى دخولا ( عكس مسجد ) في الصحيح إن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي
~~أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك زاد أبو داود فقال إذا
~~دخل فليسلم على النبي صلى الله عليه ms0045 وسلم
# وفي البخاري وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى
# ( والمنزل يمناه بهما ) في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يحب التيمن في شأنه كله من تنعله وترجله وطهوره قيل تبركا باسم اليمين وبما
~~في معناه من اليمن
# ابن اللبي وهذا مخصص بما تقدم فيه الشمال
# والضابط أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت اليمنى في فعل الراجح
~~والشمال في فعل المرجوح وهذا إن تيسر فإن شق ترك كالركوب فإن الجداءة بوضع
~~اليسرى في الركاب أيسر وأسهل
# وروى ونعليه
# وفي البخاري وتنعله انظر جامع التلقين
# PageV01P278 ( وجاز بمنزل وطء وبول مستقبل القبلة ومستدبرها وإن لم يلجأ
~~) ابن شاس لمريد قضاء الحاجة أن يستقبل القبلة ويستدبرها إذا كان ذا ساتر
~~أو مراحيض يلجأ إليها أو مراحيض تلجىء وإن لم يكن ساتر انتهى
# والذي لابن يونس قال مالك إنما عنى بالحديث الفيافي ولم يعن به المدائن
# قال مالك ولا بأس بمراحيض تكون على السطوح قاله في المدونة
# وقال في المختصر لا يستقبل القبلة في السطوح التي يقدر أن ينحرف فيها
~~فأما المراحيض التي عملت فلا بأس بذلك فيها
# قال ابن القاسم ولا بأس بمجامعة الرجل أهله مستقبل القبلة لأن مالكا لم
~~ير بالمراحيض في المدائن والقرى بأسا وإن كانت مستقبلة القبلة
# ( وأول بالساتر وبالاطلإق ) ابن عرفة يجوز الاستقبال والاستدبار بمرحاض
~~وساتر اتفاقا وبمرحاض فقط طريقان وساتر فقط اللخمي عن المدونة جائز ونحوه
~~في التلقين وفي المجموعة والمختصر لا يجوز
# PageV01P279 ( لا في الفضاء ) تقدم قول مالك إنما عني بالحديث الفيافي
~~وخص ابن يونس ذلك بقضاء الحاجة ( وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك )
~~ابن الحاجب فإن كان ساتر فقولان تحتملهما بناء على أن الحرمة للمصلين أو
~~للقبلة
# اللخمي والقول أن ذلك لحرمة القبلة تعظيما لها وتشريفا هو أحسن ويستوي في
~~هذا الصحارى والمدن
# ( لا القمرين ) الجزولي من آداب الأحداث أن لا يستقبل الشمس ولا القمر
~~ولا يستدبرهما ابن هارون لا يكره ذلك
# ( وبيت المقدس ) حكاه بهرام عن سند
# قال ms0046 ومن العلماء من كرهه
# PageV01P281 ( ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه ) الجلاب الاستبراء واجب
~~مستحق وهو استخراج ما بالمحل من أذى
# ( مع سلت ذكر ونتر خفا ) ابن عرفة روي بالسلت والنتر الخفيفين باليسرى
~~وسمع ابن القاسم ليس القيام والقعود وكثرة السلب بصواب
# اللخمي من عادته احتباسه فإذا قام نزل منه وجب أن يقوم ثم يقعد
# وسئل ابن رشد عن الرجل يخرج من بيت الماء وقد استنجى بالماء ثم توضأ
~~فيكون في الصلاة أو سائرا إليها فيجد نقطة هابطة فيفتش عليها فتارة يجدها
~~وتارة لا يجدها
# فأجاب لا شيء عليه إذا استنكحه ذلك ودين الله يسر
# وسئل ربيعة عن الرجل يمسح ذكره من البول ثم يتوضأ فيجد البلل فقال لا بأس
~~به قد بلغ محنته وأدى فريضته
# وسئل سليمان بن يسار عن البلل يجده قال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه
~~قال القاسم بن محمد إذا استبرأت وفرغت فارشش بالماء
# قال ابن المسيب وقيل هو الماء وكذلك أيضا هو سلس المذي
# قالعمر رضي الله عنه إني لأجده في الصلاة على PageV01P282 فخذي ينحدر
~~كتحدر اللؤلؤ فما أنصرف حتى أقضي صلاتي
# ( وندب جمع ماء وحجر ثم ماء ) الرسالة يمسح ما بالمخرج من الأذى بمدر أو
~~غيره ثم يستنجي بالماء وإن استجمر بثلاثة أحجار تخرج أخراهن نقية أجزاه
~~والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء
# اللخمي وللمرأة أن تبالغ في الاستنجاء
# ابن أبي يحيى عن السليمانية لا تدخل يديها بين الشفرين بل تغسله كاللوح
# PageV01P283 ( وتعين في منى ) نحوه لابن الحاجب
# وقال ابن عبد السلام إن عني به مني الصحة فغير محتاج إليه لإيجابه غسل
~~جميع الجسد وإن عني به مني ذي السلس فلم لا يكون كالبول ( وحيض ونفاس وبول
~~امرأة ) القرافي لا يجزىء الاستجمار من البول لتعديه محله لجهة المقعدة
~~وكذلك الخصي ( ومنتشر عن مخرج كثيرا ) روى ابن حارث وابن رشد والشيخ ما قرب
~~جدا من المخرج كالمخرج الجلاب وبه أقول
# PageV01P284 ( ومذي ) أبو عمر لا يختلف أنه لا مدخل للأحجار في المذي (
~~بغسل ذكره كله ) روى علي ms0047 يغسل كل ذكره من المذي وعليه اقتصر في الرسالة
# ( ففي النية وبطلان صلاة تاركها أو تارك كله قولان ) الباجي الصحيح عندي
~~أنه يفتقر إلى نية لأنها طهارة تتعدى محل موجبها خلافا لأبي محمد في نوادره
# الأبياني من اقتصر على غسل محل الأذى خاصة وصلى أعاد أبدا
# يحيى بن عمر لا إعادة
# PageV01P285 ( ولا يستنجي من ريح ) من المدونة لا يستنجي من ريح
# ( وجاز بيابس طاهر منق غير مؤذ ولا محترم ولا مبتل ) ابن عرفة سائل أجزاء
~~الأرض من زرنيخ ونحوه كالجمار يعني أن الاستجمار بذلك جائز
# وأخرج عياض الحجر المبتل واليد والرطب والجدار ولو لمرحاض
# المازري يجوز بكل طاهر منق
# الكافي لا يستجمر بعظم ولا روث ولا بما يجوز أكله
# وتعقب ابن زرقون جوازه بالنخالة بأن بها طعاما
# ومنع سحنون غسل اليد بها وكرهه مالك وأجازه ابن نافع ولعله في الخالصة
~~راجع ابن عرفة
# ( ونجس ) تقدم نص المازري
# وقال الباجي عندي أن استجمر بنجس فقد طرأت على المحل نجاسة غير معتادة
~~فلا ترتفع إلا بالغسل ( وأملس ) المازري قولنا منق احتراز من نحو الزجاج
~~والعظم ( ومحدد ومحترم من مطعوم ) تقدم نص الكافي ( ومكتوب ) هذا نص ابن
~~شاس وقد تقدم نص ابن رشد في الاستنجاء بخاتم فيه اسم الله تعالى ( وذهب
~~وفضة ) اللخمي ويمنع بذي سرف كالياقوت والفضة ( وجدار ) تقدم نص عياض وجدار
~~ولو لمرحاض ( وروث وعظم ) PageV01P286 سمع ابن القاسم النهي عن الاستجمار
~~بالعظم والروث
# PageV01P287 ( فإن أنقت أجزأت كاليد ودون الثلاث ) مالك إن استنجى بعظم
~~أجزأه وبئس ما فعل
# ابن حبيب من من استنجى بما نهى عنه أو بحجر واحد أجزأه
# الأبهري عندي من استنجى بمكروه أو مأكول أنه قد أساء ولا شيء عليه كمن
~~استنجى بيمينه وفي العفو عن عرق محل الاستجمار يصيب الثوب ونجاسته قولا
# الباجي وابن القصار وانظر إذا دخلت النجاسة باطن الجسد
# قال التونسي ما يداخل الجسم من نجاسة لغو
# وروى محمد يعيد شارب الخمر لا يسكره صلاته أبدا مدة ما يرى بقاءه ببطنه
# PageV01P289
# | فصل في نواقض الوضوء
# ابن ms0048 شاس الباب الثالث في موجبات الوضوء ( نقض الوضوء بحدث وهو الخارج
~~المعتاد في الصحة ) التلقين الأحداث الموجبة للوضوء
# ما خرج من السبيلين من المعتاد دون النادر الخارج على وجه المرض والسلس
~~من غائط وريح وبول ومذي وودي إذا كان ذلك على غير وجه السلس والاستنكاح
# PageV01P290 ( لا حصى ودود ولو ببلة ) ابن يونس لا شيء على ما خرج من
~~دبره دود عند مالك
# ابن نافع إذا لم يخالطه أذى
# ابن القاسم وكذلك الحصاة تخرج من الإحليل إلا أن يخرج بأثرها بول
# ابن رشد المشهور أن غير المعتاد لا ينقض كدود يخرج من الدبر خرجت نقية أو
~~غير نقية
# الكافي وكذلك الدم
# اللخمي وسواء خرج من الذكر أو من الدبر ابن العربي وكذلك الريح من القبل
~~لا وضوء فيه عند مالك وأبي حنيفة وهو كالجشاء خلافا للشافعي ( وبسلس فارق
~~أكثر ) من ابن يونس من خرج من ذكره بول لم يتعمده أو مذي المرة بعد المرة
~~لأبردة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير
~~إيجاب كالمستحاضة فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه وإن خرج ذلك من
~~المستنكح في صلاة فليكفه بخرقة ويمضي على صلاته وإن لم يكن مستنكحا قطع
# وفي لزوم غسل الخرقة لكل صلاة قولان الأول للأبياني
# والثاني لسحنون
# قال بكر سلس البول والاستحاضة اللذان لا ينقطع ذلك عنهما على حال لا وضوء
~~عليهما
# انتهى ما لابن يونس
# وكذا قرر الباجي ونسب قول بكر لنفسه وكذا قرر ابن رشد وعزا قول بكر لبعض
~~البغداديين
# قال هو صحيح
# وقالابن بشير إن كثرت ملازمته استحب وضوؤه وعكسه المشهور يجب عليه
# وقال البغداديون لا وضوء عليه وسئل الأبياني عمن تأخذه علة لكبر ونحوه لا
~~يستطيع حبس الريح فقال هو بمنزلة سلس البول والمذي لأنه ربما استرخت
~~مواسكها
# نقل البرزلي أن إمامة هذا أخف من إمامة ذي سلس البول لأنه بالبول ينجس
# ( كسلس مذي قدر على رفعه ) الجلاب إن أمكنه رفع سلس بنكاح أو تسر وجب ms0049
~~الوضوء الباجي هذا هو المشهور
# ( وندب إن لازم أكثر لا إن شق ) تقدم نص ابن بشير ونقل ابن يونس
# PageV01P291 ( وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد ) ابن
~~عبد السلام معنى الملازمة أن يأتيه البول مقدار ثلثي كل ساعة ليلا ونهارا
# وقيل إنما تعتبر ملازمته ومفارقته في أوقات الصلوات خاصة لأنه الزمان
~~الذي يخاطب فيه بالوضوء
# PageV01P292 ( من مخرجيه ) الرسالة يجب الوضوء لما يخرج من أحد المخرجين
# ( أو ثقبة تحت المعدة إن انسدا وإلا فقولان ) أما مذهب الشافعي ففي
~~الحاوي الحدث خروج المعتاد من المعتاد أو ثقبة تحت المعدة إن انسد
# ونقل خليل عن ابن بزيزة إذا انفتق بخروج الحدث من غير السبيلين فإن انسد
~~أو كان تحت المعدة نقض الوضوء الخارج منه وإن لم ينسدا ففيه قولان وكذلك إن
~~كان فوق المعدة
# PageV01P293 ( وبسببه ) ابن عرفة ناقض الوضوء بمظنونه سبب حدث ( وهو زوال
~~عقل وإن بنوم ثقل ) الرسالة يجب الوضوء بزوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء
~~أو سكر أو تخبط جنون ( ولو قصر لاخف ) ابن عرفة المشهور أن النوم سبب
# اللخمي خفيف قصيره لغو ومقابله ناقض وخفيف طويله يستحب ومقابله قولان
# PageV01P294 ( ولمس يلتذ صاحبه به عادة ) ابن رشد إذا ثبت أن الملامسة ما
~~دون الجماع من القبلة والمباشرة واللمس باليد فإن قصد بهذه الأشياء إلى
~~الالتذاذ فالتذ فلا خلاف في إيجاب الوضوء وإن لم يقصد بها الالتذاذ ولا
~~التذ فلا وضوء عليه في المباشرة واللمس
# وأما القبلة فيجب الوضوء منها على رواية أشهب وهو دليل المدونة وعلة ذلك
~~أن القبلة لا تنفك من اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة يقبلها على سبيل الرحمة
~~أو ذات محرم يقبلها على سبيل الوداع وأما إن قصد بالملامسة اللذة فلم يلتذ
~~فروى عيسى عليه الوضوء وهو ظاهر المدونة لأنه ابتغاها بلمسه وأما إن لم
~~يقصد بالملامسة اللذة ولكنه التذ فلا خلاف في وجوب الوضوء ومن المدونة إن
~~مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة لمرض ونحوه فلا وضوء عليها
# ابن رشد إذا قبل الرجل امرأته ms0050 على غير الفم أو فعلت ذلك به فليتوضأ
~~الفاعل ولا وضوء على المفعول به إلا أن يلتذ
# ابن يونس في المجموعة إن قبلها على الفم مكرهة أو طائعة فليتوضآ جميعا
# وروى ابن نافع من غلبته زوجته فقبلته وهو كاره ولا يجد لذة فعليه الوضوء
# ابن يونس يريد في هذا القول ولو في غير الفم
# وكذلك قال أصبغ إن عليه الوضوء وإن أكره واستغفل لما جاء إن القبلة فيها
~~الوضوء مجملا بلا تفصيل
# PageV01P296 ( ولو كظفر أو شعر ) الجلاب مس الشعر والسن والظفر
# ناقض اللخمي في ذلك روايتان ( أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق ) سمع ابن
~~القاسم لا يمنع الحائل
# وروى علي إن كان خفيفا
# ابن رشد تفسير اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليد وإن ضمها فالكثيف
~~كالخفيف
# ( إن قصد لذة أو وجدها ) تقدم لابن رشد إن قصد فالتذ توضأ بلا خلاف
# وإن قصده لم يجد فعليه الوضوء على رواية عيسى
# وظاهر المدونة وإن وجد ولم يقصد توضأ بلا خلاف
# ( لا انتفيا إلا القبلة بفم وإن بكره أو استغفال ) تقدم لابن رشد إن لم
~~يقصد ولم يجد فلا وضوء إلا في القبلة ولم يقيدها ابن رشد بفمه وعزاه لرواية
~~أشهب ودليل المدونة كما تقدم
# وأتى ابن عرفة في هذا بثلاثة أقوال القول الأول هذا الثاني لغير مالك
~~وابن القاسم لا ينتقض مطلقا
# القول الثالث تنقض إن كانت على الفم
# قاله المازري عن بعض الأصحاب مع عياض عن رواية المجموعة وظاهر المدونة
~~وقد تقدم ما لابن يونس قبل قوله ول كظفر ( لا لوداع أو رحمة ) ابن يونس قال
~~مالك لا وضوء عليه في قبلته امرأته ولو داع أو رحمة إلا أن يلتذ
# ( ولا لذة بنظر ) ابن أبي زيد قول ابن بكير لذة القلب تنقض لا أعلم من
~~قاله غير المازري وجمهور أصحابنا إن لذة النظر لا تنقض
# PageV01P297 ( كإنعاظ ) روى ابن نافع لا ينقض الإنعاظ
# عياض وتأويل الباجي على المدونة أنه ينقض بعيد لأن مسألة المدونة أن مع
~~الإنعاظ قرينة ( ولذة بمحرم على الأصح ms0051 ) ابن رشد قصدها من الفاسق في المحرم
~~ناقض ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء إلا على النقض للذة التذكر
# ابن عرفة يرد بقوة الفعل
# عياض ولمس الغلمان وفروج سائر الحيوان للذة ناقض
# PageV01P298 ( ومطلق مسن ذكره ) ابن يونس لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا
~~رفع إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف أو بباطن الأصابع فإن مسه بظاهر يده
~~أو بباطن ذراعه أو بظاهره لم ينتقض وضوؤه ومن مس ذكره بغير تعمد فأحب إلي
~~أن يتوضأ
# روى ابن وهب لا وضوء إلا إن تعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على
~~الاستحباب والاحتياط
# قيل لمالك فإن مسه على غلالة خفيفة قال لا وضوء عليه للحديث واختلف أصحاب
~~مالك فيمن مس ذكره وصلى من غير وضوء قيل يعيد في الوقت
# وقيل لا إعادة ووجه هذين القولين مراعاة الخلاف وقيل يعيد أبدا انتهى
# وانظر قول خليل ذكرة
# قال المازري الجمهور إن مس ذكر غير كذكر نفسه
# وعندي أن مسه للذة نقض كاللمس قال وذكر البهيمة كالغير والذي للقرافي لا
~~ينتقض
# وضوء الخاتن بذكر المختون ولا بذكر الغير ونحوه لابن العربي وقد تقدم نص
~~المدونة إن مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة فلا وضوء عليها انتهى
# ويبقى النظر في الملموس ذكره
# قال ابن شاس لا ينتقض وضوؤه قال وقال الأبي ينتقض وضوؤه
# ابن عرفة وهذا الخلاف إذا لم يلتذ
# ( المتصل ) ابن العربي مسه مقطوعا لغو
# ( ولو خنثى مشكلا ) خرج ابن العربي والمازري مس الخنثى فرجه على الشك في
~~الحدث
# ( ببطن ) ابن حبيب يجب الوضوء من سبعة أوجه
# أبو محمد منهامس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأصابع
# ( أو جنب الكف أو إصبع وإن زائد ) ابن عرفة في مسه بحرف اليد والأصابع أو
~~بأصبع زائدة نقلا ابن العربي
# الطراز إذا مسه بين أصبعيه أو بحرف كفه أو بإصبع زائدة انتقض على ظاهر
~~قول ابن القاسم
# ( أحس ) الجزولي الخلاف في مس الذكر بإصبع زائدة على الخلاف فيما يجب
~~فيها إذا قطعت فمن قال فيها دية ms0052 أوجب الوضوء ومن قال حكومة فلا وضوء وفيه
~~قول ثالث إن كانت للأصبع قوة فالدية وإن لم تكن له قوة فلا دية انظر بعد
~~هذا عند قوله في الأصبع الزائدة القوية عشر
# ثم اطلعت على قول ابن رشد ينبغي إذا تساوت الأصابع في التصرف والإحساس أن
~~تنقض وإلا فلا وإن شك فعلى الشك في الحدث
# PageV01P299 ( وبردة ) سمع موسى ابن القاسم من ارتد عن الإسلام ثم راجع
~~الإسلام قبل أن ينتقض وضوؤه أحب إلي أن يتوضأ
# وقال يحيى ابن عمر بل وأجاب عليه أن يتوضأ لقوله تعالى @QB@ لئن أشركت
~~ليحبطن عملك @QE@ الزمر 65 ابن رشد هذا قول ابن القاسم وروايته في المدونة
~~إن الحج الذي حج قبل ارتداده لايجزئه
# وكذلك قال علي قياس هذا أن ما ضيع من الفرائض قبيل ارتداده لا يلزمه
~~قضاؤها
# ( ويشك في حدثه بعد طهر علم ) ابن يونس من شك في بعض وضوئه فليغسل ما شك
~~فيه ولو أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدرأ أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه
~~إلا أن يكون مستنكحا فلا يلزمه إعادة شيء من وضوء ولا صلاة
# قال ابن حبيب وإذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن به
~~وكذلك إن دخله الشك بالحس وأتى بالحديث ثم قال أما إن شك هل بال أو أحدث أم
~~لا فهذا يعيد الوضوء انتهى
# انظر هذا المساق للحديث مع مساق ابن رشد له فإنه قال في رسم بع من شك
~~أثناء صلاته هل هو على وضوء أم لا فيتمادى على صلاته وهو على شكه ذلك فلما
~~فرغ من صلاته استيقن أنه كان على وضوء قال صلاته مجزئة عنه إلا أن يكون
~~نواها نافلة حين شك
# ابن رشد إنما قال إن صلاته تامة وإن تمادى على شكه لأنه دخل في الصلاة
~~بطهارة متيقنة فلا يؤثر فيها الشك الطارىء عليه بعد دخوله في صلاته لحديث
~~إن الشيطان يفشي بين أليتي أحدكم فلا ينصرف من صلاته حتى يسمع PageV01P300
~~صوتا أو يجد ريحا وليس ms0053 هذا بخلاف في المدونة من أيقن بالوضوء وشك في الحدث
~~ابتدأ الوضوء
# كأن الشك طرأ عليه في هذه المسألة بعد دخوله في الصلاة فوجب أن ينصرف
~~عنها إلا بيقين كما في الحديث
# ومسألة المدونة طرأ عليه الشك في طهارته قبل دخوله في الصلاة فوجب أن لا
~~يدخل فيها إلا بطهارة متيقنة وهو فرق بين وأظهر مما روى سحنون عن أشهب
~~انتهى
# ويظهر من الإكمال أن طريقة ابن حبيب غير طريقة غيره
# انظر في الإكمال قبل باب التيمم وانظر ذلك كله مع ما يقتضيه تقرير ابن
~~يونس
# وقال أبو عمر في الحديث من شك فلم يدرأ ثلاثا صلى قال في هذا الحديث أصل
~~عظيم يطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله شك وأن الشيء مبني على
~~أصله المعروف حتى تزيله بيقين لا شك معه والأصل في الظهر أربع ركعات فلا
~~يبرئه إلا يقين مثله
# وقد غلط بعضهم فظن أن الشك أوجب الإتيان بالركعة وهذا غلط بل اليقين أنها
~~أربع أوجب عليه إتمامها برجحه حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فلم
~~ينقله صلى الله عليه وسلم عن أصل طهارته المتيقة بشك عرض له حتى يستيقن
~~الحدث وإلا فإنمالكا قال من أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء
# ولم يتابعه على هذا غيره وخالفه ابن نافع وقال لا وضوء عليه وهو قول سائر
~~الفقهاء وهو مذهب الشافعي وابن حنبل وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث
~~وإسحاق وأبي ثور والطبري وأنه على الأصل حدثا كان أو طهارة
# وأجمعوا أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة وعليه
~~الوضوء وحكى ابن خويز منداد أن لا وضوء عليه أيضا
# وقال أبو الفرج الوضوء عند مالك في ذلك إنما هو استحباب واحتياط
# وقال في موطئه فيمن وجد في ثوبه احتلاما وقد بات فيه ليالي وأياما أنه لا
~~يعيد صلاة ولا يغتسل إلا من آخر نوم نامه أبو عمر وهذا يرد قوله فيمن أيقن
~~بالوضوء وشك في الحدث أنه يتوضأ ms0054 انتهى
# وعبارة الباجي ما صلى قبل تلك النومة هو فيها شاك وهذا الشك إنما طرأ بعد
~~إكمال الصلاة وبراءة الذمة منها فيه قولان أحدهما أنه غير مؤثر فيها كما لو
~~سلم من الصلاة ثم شك هل أحدث بعد طهارته فلا شيء عليه لأنه شك طرأ بعد تيقن
~~سلامة العبادة
# والثاني أن الشك يؤثر فيعيد من أول نومه
# وفي التمهيد نهى عن صوم يوم الشك إطراحا لأعمال الشك
# وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا يدع الإنسان ما هو عليه من الحال المتيقنة
~~إلا بيقين في انتقالها والشهاب الدين في الفرق الرابع والأربعين بين الشك
~~في السبب والشك في الشرط
# وقد أشكل على جمع من الفضلاء قال شرع الشارع الأحكام وشرع لها أسبابا
~~وجعل من جملة ما شرعه من الأسباب الشك وهو ثلاثة مجمع على اعتباره كمن شك
~~في الشاة المذكاة والميتة وكم شك في الأجنبية وأخته من الرضاعة ومجمع على
~~إلغائه كم شك هل طلق أم لا وهل سها في صلاته أم لا فالشك هنا لغو
# وقسم ثالث اختلف العلماء في نصبه سببا كمن شك هل أحدث أم لا اعتبره مالك
~~دون الشافعي
# ومن حلف يمينا وشك ما هي ومن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا
# وقال في الفرق العاشر بين الشك في السبب والشك في الشرط فرق الشك في
~~الطهارة شك في شرط والشك في الطلاق شك في سبب إذ الطلاق سبب زوال العصمة
~~والقاعدة كل مشكوك اجعله كالعدم يبقى في البحث فيمن أيقن بالوضوء وشك في
~~الحدث
# ( إلا المستنكح ) تقدم ما لابن يونس إلا أن يكون مستنكحا وهو للموسوس
# وقال ابن بشير يبني على أول خاطريه إن سبق إلى نفسه أنه أكمل وضوءه أو
~~أنه على وضوئه فلا يعيد وإن سبق إلى نفسه أنه لم يكمل أعاد ولأنه في الخاطر
~~الأول مشابه للعقلاء وفي الثاني مفارق لهم ( وبشك في سابقهما ) ابن العربي
~~لو تيقن طهرا وحدثا شك في السابق منهما فلا نص لعلمائنا
# وقال إمام الحرمين الحكم نقيض ms0055 ما كان عليه وهو صحيح أقوالنا إلغاء الشك
~~فمن كان قبل الفجر محدثا جزم بعده بوضوء وحدث شك في الأحداث منها يتوضأ
~~لتيقن وضوئه وشك نقضه ولو كان متوضئا فمحدث لتيقن حدثه وشك رفعه ابن محرز
~~يجب الوضوء فيهما ( لا يمس PageV01P301 دبر ) روى ابن رشد إلغاء مس الدبر
~~ولو التذ ( أو انثيين ) التلقين لا وضوء من مس الانثيين ولا من أكل شيء أو
~~شربه كان مما مسته النار أو مما لم تمسه ولا من قهقهة في الصلاة ولامن ذبح
~~بهيمة ولا من قيء ولا من حجامة ولا غير ذلك
# ( أو فرج صغيرة ) القرافي مس ذكر الصبي وفرج الصبية وفرج البهيمة لا يوجب
~~وضوء
# انظر قبل هذا عند قوله ومطلق مس ذكره ( وقيء وأكل جزور وذبح وحجامة
~~وقهقهة بصلاة ) هذا كله نص التلقين
# ( ومس امرأة فرجها وأولت أيضا بعدم الإلطاف ) من المدونة إذا مست المرأة
~~فرجها فلا وضوء عليها
# ابن يونس إن قبضت عليه أو ألطفت نقض اتفاقا
# ابن بشير وعبد الحق قد قيل بظاهر المدونة
# أبو عمر فسروا الإلطاف بالالتذاذ
# وقال ابن أبي أويس سألت خالي مالكا عن معناه فقال لي تدخل يدها فيما بين
~~الشفرين
# ( وندب غسل من لحم ولبن ) من المدونة أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم
~~ويغسل الغمر إذا أراد الصلاة
# ( وتجديد وضوء )
# اللخمي تجديد الوضوء لكل صلاة فضيلة
# ( إن صلى به ) عياض الوضوء على خمسة أقسام ثم ذكر من الوضوء الممنوع
~~تجديده قبل صلاة PageV01P302 فرض به
# ( لو شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد ) تقدم لسماع موسى عند قوله وبشك
~~في حدثه ( ومنع حدث صلاة وطوافا ) التلقين الصلوات كلها على اختلاف أحكامها
~~من فرض وسنة ونفل وسجود القرآن والطواف بالبيت كذلك لا يجزىء إلا بالوضوء (
~~ومس مصحف وإن بقضيب وحمله وإن بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وإن على
~~كافر ) قال مالك لا يحمل الصحف غير متوضىء لا على وسادة ولا بعلافة إلا أن
~~يكون في تابوت أو خرج أو نحو ذلك فيجوز أن ms0056 يحمله غير متوضىء أو يهودي أو
~~نصراني لأن الذي يحمل المصحف على وسادة أراد حملانه لا حملان ما سواه والذي
~~حمله على الغرارة ونحو ذلك إنما أراد حملان ما سواه
# وقال الشيخ أبو بكر ولا يقلب ورقه بعود أو غيره
# ( لا درهم )
# ابن شاس لغير المتوضىء مس الدرهم المنقوش ابن رشد أجاز سلف هذه الأمة
~~البيع والشراء بالدراهم وفيها اسم الله تعالى وإن كان يؤدي إلى أن يمسها
~~النجس واليهودي والنصراني لأجل ما فيها من المنفعة ويكره الرجل في خاصة
~~نفسه أن يشتري بها من كافر لما فيها من أسماء الله
# كره ذلك مالك في التجارة لأرض الحرب
# من المدونة فمن امتنع من ذلك أجر ومن فعله لم يأثم وقد أجيز للضرورة أن
~~يعطوا الآية والآيتين من القرآن
# المازري رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب البسملة في عقود اليهود
# PageV01P303 ( وتفسير ) ابن عرفة مقتضى الروايات لا بأس بالتفسير غير ذات
~~كتب الآي
# مطلقا وذات كتبها إن لم تقصد
# ( ولوح لمعلم ومتعلم ) في المختصر أرجو أن مس الصبيان المصحف للتعليم وهم
~~على غير الوضوء خفيفا
# ابن حبيب ويكره لهم مس المصحف الجامع إلا على وضوء
# وفي العتبية استخف للرجل يتعلم القرآن إمساك اللوح فيه القرآن على غير
~~وضوء
# ابن القاسم وكذلك المعلم يشكل الألواح للصبيان
# ( وإن حائضا ) سمع أبو زيد ابن القاسم لا بأس للحائض تمسك اللوح فيه
~~القرآن فتقرأ فيه على وجه التعليم ( وجزء لمتعلم وإن بلغ ) سمع أشهب لا بأس
~~بما تعلقه الحائض والحبلة والصبي من مرض
# تقدم نص المدونة أن ذلك في اللوح
# ابن بشير يجوز للمتعلم مس المصحف
# خليل ظاهره ولو كان بالغا ( وحرز بساتر وإن لحائض ) سمع أشهب لا بأس بما
~~تعلقه الحائض والحبلى والصبي من مرض أو عين
# والخيل والبهائم كذلك
# ابن رشد ظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك واستخفه بالقرآن من أجل
~~أن ذلك شيء يسير منه وإنما شرط ذلك أي الحرز أن يكون في طهر من قصبة حديد
~~وشبه ذلك صيانة من ms0057 أن تصيبه نحاسة لا أن ذلك يؤثر في مسه على غير طهارة
~~لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل المصحف بعلاقة
# ومن ابن يونس قال مالك لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من
~~القرآن إذا خرز عليه جلدا وكان في قصبة وأكره قصبة الحديد
# وانظر تعليق هذا الحرز هل في حال المرض أو يجوز للصحيح ليدفع ما يتوقع من
~~مرض أو PageV01P304 عين قال ابن رشد ذلك جائز مطلقا على ظاهر هذا السماع
~~وانظر من هذا المعنى شم الريحان والخل في الحمى الوبائية نص الأطباء أن هذا
~~من معالجة العليل فهل للصحيح أن يفعل ذلك لما يتوقع من الحمى يظهر أنه لا
~~فرق بين هذا وتعليق الحرز
#
# | فصل في موجبات الغسل وواجباته وسننه ومندوباته
# فرع في موجبات الغسل
# ابن شاس الباب الرابع في الغسل
# ( يجب غسل ظاهر الجسد بمني ) ابن شاس من موجبات الغسل الجنابة وتحصل
~~بخروج المني وبمغيب الحشفة ( وإن بنوم ) من المدونة من انتبه من نومه فوجد
~~في لحافه بللا فإن كان منيا اغتسل وإن كان مذيا غسل فرجه
# ابن نافع فإن شك فيه فليغتسل
# ابن يونس يريد احتياطا
# قال مالك وكذلك من لاعب امرأته في اليقظة أو رأى في منامه أنه يجامع فإن
~~أمنى اغتسل وإن أمذى غسل فرجه والمرأة في ذلك كالرجل فيما يراه في المنام
~~أو اليقظة الباجي وسواء ذكر أنه جامع في منامه أو التذ ولم يذكر شيئا إلا
~~أنه رأى المني في ثوبه فإنه يغتسل لأن الغالب خروجه على وجه اللذة وانظر
~~بالنسبة للمرأة حكى في الذخيرة عن الطراز لا يشترط في إنزال المرأة خروج
~~مائها لأن عادته أن يندفع إلى داخل الرحم ليتخلق منه الولد وربما دفعته
~~الرحم إلى خارج انتهى
# انظر هذا مع نص الموطأ قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من
~~الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ثم قال ماء
~~الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر
# أبو ms0058 عمر وإنكار عائشة وأم سلمة على أم سليم دليل على أن النساء من لا
~~تحتلم وقد يكون ذلك في الرجال وهو في النساء أحرى
# PageV01P305 ( أو بعد ذهاب لذة بلا جماع ) الباجي إن لاعب أهله ووجد
~~اللذة الكبرى ولم يجامع ولم ينزل ثم توضأ وصلى ثم أنزل فلمالك في المجموعة
~~يغتسل لأنه انفصل عن مستقره باللذة وذلك المراعى في وجوب الغسل دون ظهوره
~~وروى ابن القاسم ويعيد الصلاة
# وقال أصبغ لا يعيد
# وروى هذا ابن القاسم فيمن رأى أنه يحتلم ولم ينزل فتوضأ وصلى ثم أنزل
~~بغير لذة وجه هذه الرواية ما احتج به ابن المواز أنه إنما صار جنبا بخروج
~~الماء وذلك بعد صحة الصلاة
# الباجي وهذا عندي أظهر بدليل أنه لو اغتسل قبل خروج الماء لم يجزه
# وذكر عبد الوهاب الغسل وإعادة الصلاة رواية لابن وهب
# قال ومقتضى المذهب لا غسل ولا إعادة صلاة لأنه خرج بغير لذة مقارنة
# ( أو به ولم يغتسل ) انظر أنت ما معنى هذا ومن ابن عرفة في وجوب الغسل
~~بخروج المني دون لذة بعد تذكر أو ملاعبة أو مغيب بلا إنزال اغتسل له ثالثها
~~إلا في المغيب انتهى
# والقصد كشف المنقول وأما تحقيق المناط أعني تنزيل المنقول على لفظ المؤلف
~~فما غيري
# PageV01P306 بدوني في ذلك
# ( إلا بلا لذة ) انظر على ما قاله عبد الوهاب أن مقتضى المذهب فيمن
~~تقدمته لذة ثم بعد سكوتها خرج المني أنه لا غسل عليه وعلى تعليل الباجي
~~وجوب الغسل بأن المني انفصل عن مستقره فيقتضي هذا كله أن المني إذا خرج بلا
~~لذة متقدمة ولا مصاحبة أنه لا غسل وقالابن بشير إن فقدت اللذة المعتادة
~~وغير المعتادة ولم تكن مقارنة ولا سابقة فههنا قولان المشهور أنه لا غسل
~~عليه ( أو غير معتادة ) انظر هنا فروعا ثلاثة الفرع الأول من لدغته عقرب
~~فأمنى أو ضرب بسيف قالسحنون لاغسل عليه قال ابن يونس لأنه لم يجد لذة
~~ومقتضى ما لابن بشير إنها لذة غير معتادة فحكمه حكم من حك جربا فأمنى ms0059
# الفرع الثاني لذة المتساحقتين
# نص سحنون أن من أنزلت منهما وجب عليها الغسل
# الفرع الثالث المنزل للذة الحكة أو المساحقة قال ابن بشير هي لذة غير
~~معتادة كلذة من لدغته عقرب وفي الغسل من ذلك قولان وقال سحنون في المنزل
~~لحكة هو مثل المتساحقتين
# قال ابن يونس لأنهما يجدان لذة
# وضعف اللخمي القول الآخر فانظر هذا مع قول خليل ( ويتوضأ كمن جامع فاغتسل
~~ثم أمنى ولا يعيد الصلاة ) من سماع عيسى من جامع ولم ينزل ثم خرج منه الماء
~~الدافق بعد أن اغتسل يتوضأ ولا غسل عليه ابن رشد وجه ترك الغسل أن هذا
~~الماء قد كان اغتسل له ووجه آخر أنه ماء خرج على غير العادة إذ لم يقترن به
~~لذة فأشبه من ضرب بسيف وقد قيل أيضا إن عليه الغسل
# الباجي وعلى هذا القول يعني القول بالغسل يختلف هل يعيد الصلاة انتهى
~~فإعادة الصلاة إنما هو تفريع على القول بوجوب الغسل فكان خليل في غنى عن
~~قوله ولا يعيد الصلاة
# وانظر من خرج بقية منيه بعد غسله وسواء بال أم لا قال مالك يغسل مخرج
~~البول ويتوضأ
# قال ابن القاسم ويعيد الصلاة
# انظر خروج ماء الرجل من فرج المرأة بعد غسلها روى ابن حبيب أن حكمه حكم
~~بولها
# ( وبمغيب حشفة بالغ ) ابن عرفة من موجبات الغسل مغيب حشفة غير خنثى أو
~~مثلها ومن مقطوعها في دبر أو قبل غير خنثى ولو من بهيمة ماتت على من هي منه
~~أو غابت فيه ولو مكرها أو ذاهبا عقله
# أبو عمر فمن فعل ذلك أو فعل به من آدمي بالغ فقد وجب عليه الغسل سواء كان
~~عاصيا له بفعله أو لم يكن وما يجب على العاصي مذكور في كتاب الحدود
# المازري وتتخرج حشفة الخنثى وفرجه على الشك في الحدث
# اللخمي وابن العربي بعض الحشفة لغو قال ومغيب الحشفة ملفوفة الأشبه
~~PageV01P307 إن كانت رقيقة أوجب
# ابن شعبان إن أدخلته زوجة العنين ذكره في فرجها لزمها الغسل
# الشيخ أعرف فيه اختلافا انتهى من ms0060 ابن عرفة ( لا مراهق ) من المدونة
~~لاتغتسل الكبيرة من وطء الصبي إلا أن تنزل هي لأن ذكر الصبي كالأصبع ( أو
~~قدرها من مقطوع في فرج PageV01P308 وإن من بهيمة وميت ) هذا داخل كله في
~~عبارة ابن عرفة المتقدمة
# وقال المتيطي مغيب الحشفة يوجب نيفا على مائتين حكم
# ( وندب لمراهق ) ابن بشير إذا عدم البلوغ في الواطىء والموطوءة فمقتضى
~~المذهب لاغسل ويؤمران به على وجه الندب
# ( كصغيرة وطئها الخ ) قال أشهب إذا وطيء البالغ صبية صغيرة تؤمر بالصلاة
~~اغتسلت ابن يونس لما كانت مأمورة بالصلاة أمرت بالغسل
# اللخمي هذا حسن وفي مختصر الوقار لاغسل عليها ووجه ابن يونس
# ( لا بمني وصل للفرج ولو التذت ) من المدونة إن دخل فرجها ماء واطئها
~~دونه فلا غسل ما لم تلتذ ابن القاسم أي تنزل
# ( وبحيض ونفاس ) ابن عرفة انقطاع دم الحيض والنفاس يوجب الغسل
# ( بدم واستحسن وبغيره ) سمع أشهب وولدت دون دم اغتسلت
# ابن رشد أي دون دم كثير إذ خروجه بلا دم محال عادة اللخمي الغسل للدم لا
~~للولد ولو نوت أن تغتسل لخروج الولد دون الدم لم يجزها فسماع أشهب من ولدت
~~دون دم اغتسلت استحسان
# PageV01P309 ( لا باستحاضة وندب لانقطاعه ) من المدونة إذا انقطع دم
~~الاستحاضة وكانت قد اغتسلت لاتعيد الغسل ثم قال تتطهر ثانية أحب إلي وهذا
~~استحب
# ابن القاسم وفي الرسالة يجب الطهر لانقطاع دم الاستحاضة
# ابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالة
# ابن عرفة إن كان هذا الاستشكال لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد
~~بها وإن كان لعدم وجوده فقصور النص الباجي وغيره قال مرة تغتسل ومرة لا
~~تغتسل
# PageV01P310 ( ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر ) ابن رشد سماع سحنون
~~إنما يجب الغسل على من أسلم إذا كان أجنب مفسر لكل الروايات
# اللخمي إن لم يكن جنبا اغتسل لنجاسة جسمه وانظر إذا أسلم بعد أن ارتد أما
~~الوضوء فقد نص عليه
# ( وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام ) من المدونة إن اغتسل للإسلام وقد
~~أجمع عليه أجزاه وإن لم ينو فيه الجنابة ms0061
# وقال في العتبية لأنه أراد بذلك الطهر
# PageV01P311 ( لا الإسلام لا لعجز ) الذي لابن رشد إسلامه بالقلب إسلام
~~حقيقي لو مات قبل نطقه مات مؤمنا إلا أنا لا نحكم له بحكم الإسلام حتى
~~يظهره إليها بلسانه ألا ترى أن الأبكم يصح إيمانه لأن الإيمان من أفعال
~~القلوب ( وإن شك أمذي أم مني اغتسل ) انظر قبل هذا قول ابن نافع إن شك
~~اغتسل عند قوله وإن بنوم ( وأعاد من آخر نومه كتحققه ) تقدم عند قوله ويشك
~~في حدثه نص الموطأ وكلام أبي عمر والباجي
# وانظر ابن يونس في ترجمة الإمام يصلي وهو جنب وانظر قد تقدم أن من نواقض
~~الحدث الأصغر الردة يبقى النظر في الحدث الأكبر
#
# | فرع في واجبات الغسل
# ( وواجب نية وموالاة كالوضوء ) ابن عرفة فرض الغسل النية الباجي
# ينوي الجنابة أو ما يغسل له كل الجسد وجوبا أو استحبابا أو ينوي استباحة
~~كل موانعها أو بعضها ابن عرفة ويجزىء ما مر في الوضوء
# قال وموالاته كالوضوء
# ( وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للأخرى أو نوى الجنابة والجمعة
~~أو نيابة عن الجمعة حصلا ) ابن حبيب لو حاضت جنب أو بالعكس فلتنوهما عند
~~الغسل
# وانظر عند قوله أو نسي حدثا أنها إن نوت واحدا ناسية للآخر أنه يجزئها
~~وهذا هو رابع الأقوال وهو المشهور
# ومن المدونة لو نوى الجنابة والجمعة معا صح
# وقال ابن الجلاب إن قصد بغسل جنابته نيابة عن جمعة أجزأ وإن خلطهما في
~~نية لم يجزه
# ( وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا ) ابن القاسم عن مالك إن نوى
~~بغسله الجمعة ناسيا لجنابته لا يجزئه عن نية الجنابة
# الباجي وجهه إن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته ونية غسل الجنابة وهو
~~واجب ( وتخليل شعر ) ابن عرفة تخليل شعر الرأس واجب
# ابن يونس والصواب وجوب تخليل اللحية وسمعه أشهب وسمع ابن القاسم سقوطه (
~~وضغث مضفوره لا نقضه ) من المدونة تضغث شعرها بيدها ولا تنقض ضفرها ابن
~~بشير إن لم يكن حائل وإلا نقض الضفر فتل بعض ms0062 الشعر ببعض
# والعقص جمع ما ضفر منه قرونا صفا من كل جانب PageV01P312 ( ودلك ) ابن
~~عرفة المشهور وجوب التدلك
# ابن يونس من شر وما كونه غسلا إمرار اليد على البدن كله ( ولو بعد الماء
~~) أنظره في الوضوء عند قوله والدلك ونص ابن يونس وتدلك بالقرب ل ( أو بخرقة
~~أو استنابة وإن تعذر سقط ) ابن عرفة ما عجز عنه ساقط فإن أمكنه بنيابة أو
~~خرقة
# فلسحنون يجب ولابن حبيب لا يجب
# ابن رشد الصواب قول ابن حبيب مراعاة للخلاف ولأنه أشبه بيسر الدين فيوالي
~~صب الماء خاصة ويجزئه
#
# | فرع في سنن الغسل
# ( وسننه غسل يديه أولا ) ابن بشير من سنن الطهارة الكبرى غسل اليدين قبل
~~إدخالهما في الإناء
# ( وصماخ أذنيه ومضمضة واستنشاق ) ابن بشير المضمضة والاستنشاق عندنا
~~سنتان في الغسل وكذا مسح داخل الأذنين والمراد بالداخل هنا الصماخ وأما
~~خارجه فلا خلاف في فرضيته
#
# | فرع في مندوبات
# الغسل PageV01P313 ( وندب بدء بإزالة الأذى ) اللخمي يبتدي الجنب بغسل
~~مواضع الأذى ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن الجنابة المازري ليسلم من
~~مس ذكره في غسله
# اللخمي فإن نوى الجنابة في حين إزالة النجاسة وغسل غسلا واحدا أجزأ ابن
~~أبي يحيى وهذا على مذهب المدونة
# ( ثم أعضاء وضوئه ) ابن بشير من فضائل الغسل الابتداء بالوضوء قبله
# اللخمي وينوي به الجنابة وإن نوى الوضوء أجزأه
# ( كاملة ) روى علي يتم وضوؤه في أول غسله وليس العمل على تأخير الرجلين
~~آخره ( مرة ) عياض لم يأت في وضوء الجنب تكرار
# وقال في الرسالة يتوضأ وضوء الصلاة فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى
~~آخره
# PageV01P314 ( وأعلاه وميامنه ) ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى
~~فالأعلى والأيمن فالأيمن ( وتثليث رأسه ) ابن يونس من فضائل الغسل أن يغمس
~~يديه في الماء بعد أن يتوضأ فيخلل بأصابعه أصول شعر رأسه ثم يصب على رأسه
~~ثلاث غرفات من ماء بيديه
# عياض الغرفة الأولى لشق رأسه الأيمن والثانية للأيسر والثالثة للوسط
# PageV01P315 ( وقلة ماء بلا حد ) أنظره عند قوله وقلة ماء بلا حد
# ( كغسل ms0063 فرج جنب لعوده لجماع ) من المدونة للجنب أن يأكل إذا غسل يده من
~~الأذى وله أن يعاود أهله
# ابن يونس يعني امرأته التي كان وطئها أو جاريته لأنه يكره أن يطأ زوجة له
~~أخرى في يوم الأخرى
# الباجي ويستحب له غسل فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع (
~~ووضوئه لنوم ) ابن عرفة وضوء الجنب لنومه مستحب
# ( لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع ) روى ابن حبيب وضوء الجنب لينشط لغسله
# اللخمي فعليه إن فقد الماء أن لا يتيمم ولا ينتقض بحدث غير الجماع
# PageV01P316 ( وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة ) ابن عرفة تمنع
~~الجنابة كالحدث وقراءة القرآن في أشهر الروايتين ( إلا كآية لتعوذ ونحوه )
~~قال مالك لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند أخذه مضجعه أو يتعوذ
~~لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة فأما الحائض فلها أن تقرأ لأنها لا تملك
~~طهرها يريد فإن طهرت ولم تغتسل بالماء فلا تقرأ حينئذ لأنها قد ملكت طهرها
# انظر الصلاة الثاني من ابن يونس انظر المرأة إذا أصابتها الحيضة وهي جنب
# قال ابن رشد الصواب أن لها أن تقرأ القرآن وإن لم تغتسل للجنابة لأن حكم
~~الجنابة مرتفع مع الحيض وانظر قراءة الجنب آية لغير تعوذ
# قال ابن عرفة توقف بعضهم في قراءة آية الدين لطولها ولمفهوم نقل الباجي
~~يقرأ الجنب اليسير ولا حد فيه تعوذا وتبركا ( ودخول مسجد ولو مجتازا ) ابن
~~عرفة تمنع الجنابة دخول المسجد ولو عابر سبيل
# من المدونة ولا بأس أن يمر فيه ويقعد من كان على غير وضوء
# وقال زيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل وتأول مالك
~~@QB@ لا تقربوا الصلاة @QE@ الآية ( النساء 43 ) أي لا تفعلوا في حال السكر
~~صلاة ولا تفعلوها وأنتم جنب إلا عابري سبيل أي وأنتم مسافرون بالتيمم
# وأجاز ابن مسلمة دخوله مطلقا فألزمه اللخمي الحائض مستثفرة ورده عياض
~~بمنعه إدخال المسجد النجاسة
# ابن عرفة لعله يجيز ذلك مستورا دمه ببعضه وهو أحد نقلي ما ليس في المختصر
~~وانظر بعد ms0064 هذا عند قوله وإناء لبول ابن يونس فإن تذكر في المسجد أنه جنب
~~خرج ولم يتيمم وكذا آتفق للنبي صلى الله عليه وسلم وانظر عكس هذا إذا لم
~~يجد الجنب ماء إلا في المسجد سئل مالك عن هذه المسألة فسكت البرزلي عن ابن
~~قداح إن ضاق الوقت والدلو بالمسجد فليتيمم الجنب ويدخل لأخذه
# وانظر من كان مريضا أو على سفر ولم يجد ماء فتيمم هل يصلي في المسجد (
~~ككافر وإن أذن مسلم ) ابن رشد لم ينكر مالك بنيان النصارى في مسجد النبي
~~صلى الله عليه وسلم واستحب أن يدخلوا مما يلي موضع عملهم وخفف ذلك وإن كان
~~من مذهبه أن يمنعوا من دخول المسجد مراعاة لاختلاف أهل العلم في ذلك إذ
~~منهم من أباح أن يدخلوا كل مسجد إلا المسجد الحرام لحديث ثمامة وربطه في
~~المسجد الحرام
# وعند هؤلاء أن النصراني غير متعبد بشرائع الإسلام بخلاف الجنب فافترقا في
~~دخول المسجد ( وللمني تدفق ورائحته طلع أو عجين ) ابن شاس مني الرجل في
~~اعتدال الحال أبيض ثخين دافق ذو دفعات يخرج بشهوة ويعقب خروجه فتور ورائحة
~~كرائحة الطلع PageV01P317 ويقرب من رائحة الطلع رائحة العجين ومني المرأة
~~رقيق أصفر
# ( ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته ) اللخمي النية في الوضوء تجزىء
~~عن الغسل وفي الغسل تجزىء عن الوضوء لأن كليهما فرض ( وغسل الوضوء عن غسل
~~محله ولو ناسيا لجنابته ) اللخمي لو توضأ ثم تذكر أنه جنب أجزأه أن يبني
~~على المغسول من الوضوء
# انظر هذا بالنسبة للحية وما بين أصابع الرجلين فقد تقدم أن بين الطهارتين
~~فرقا ( كلمعة منها وإن من جبيرة ) ومن المدونة إذا أصاب الجنب كسر أو شجة
~~فكان ينسكب عنها الماء لموضع الجبائر فإنه إذا صح كان عليه أن يغسل ذلك
~~الموضع
# قال ابن القاسم فإن لم يغسله حتى صلى صلوات توضأ لها فإن كان من غير
~~أعضاء الوضوء كالظهر والصدر وقد كان مسح عليه من فوق الجبائر في غسل
~~الجنابة غسل الموضع فقط وأعاد ما صلى من يوم ms0065 برأ وطهر إلا أن يكون تطهر
~~لجنابة بعد برئه فإنما يعيد ما صلى بعد برئه إلى حين طهره
# الثاني قال ابن حبيب وهذا إن ترك غسله ناسيا وأما تهاونا أو عامدا فإنه
~~يبتدىء الغسل ويعيد الصلاة
# قال ابن القاسم وكذلك إن كان في أعضاء الوضوء فتوضأ بعد برئه فإنما يعيد
~~ما صلى بعد برئه إلى حين وضوئه
# ابن يونس فيجزىء غسل الوضوء فيه غسل الجنابة لأن الفعل فيهما واحد وهما
~~فرضان فأجزأ أحدهما عن الآخر وهذا بخلاف من يتيمم للوضوء ناسيا للجنابة أنه
~~لا يجزئه لأن التيمم نائب عن غسل أعضاء الوضوء والتيمم عن الجنابة نائب عن
~~غسل جميع الجسد فلا يجزىء ما ناب عن غسل بعض البدن عما يجزىء عن جميعه
~~والغسل في الجرح لم ينب عن غيره والحكم في الوضوء والغسل في الجرح غسل تلك
~~اللمعة فأجزأ أحدهما عن الآخر PageV01P318
#
# | فصل في المسح على الخف
# ابن شاس الباب السادس في المسح على الخفين والجبائر ( رخص لرجل وامرأة
~~مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ) من المدونة يمسح على
~~ظهور الخفين وباطنهما
# ابن الطلاع نفس مسح الخفين فرض والانتقال إليه من الغسل رخصة
# ابن عرفة المشهور جواز مسح الخفين في الوضوء بدل غسل الرجلين
# ومن المدونة والمرأة في المسح على الخفين والرأس مثل الرجل في جميع ذلك
# ابن القاسم وللمستحاضة أن تمسح على خفيها ولا تتبع غضونهما وهو تكسير
~~أعلاهما
# قال مالك ولا يمسح على الجرموقين إلا أن يكون من فوقهما وتحتهما جلد
~~مخروز وقد بلغ الكعبين فليمسح عليهما ثم رجع قال لا يمسح عليهما
# وأخذ ابن القاسم بقوله الأول
# ابن يونس وهو الصواب لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا
~~كالخف
# اللخمي الجرموق شيء يعمل من غير الجلد ويعمل عليه الجلد
# خلباجي وجه رواية منع المسح على الجرموق أن المسح على الخف لمشقة خلعه
~~ولبسه بخلاف الجرموق فإنه كالنعل
# أبو عمر في جواز المسح على الجور بين المجلدين روايتان عن مالك
# الجزولي اختلف ms0066 في الجورب والجرموق هل هما اسمان لمسمى واحد ( ولو على خف
~~) من المدونة إن لبس خفين على طهارة ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس آخر من
~~فوقهما ثم أحدث فليمسح عليهما أيضا
# قال مالك ومن لبس خفين على خفين مسح الأعلى منهما
# ( بلا حائل كطين ) من المدونة وينزع ما بأسفل الخف من طين قبل المسح
# قال عبد الوهاب لأن المسح إنما يكون على الخف وهذا حائل دون الخف فوجب
~~نزعه كما لو لف على الخف خرقة لم يجز المسح عليها لأن الماسح عل غير الخف
# وانظر إن لبس الخف على الريحية والغلصات
# قال ابن شعبان يمسح على الخفين لا أبالي لبسهما بخرق أو بجورب أو بغير
~~ذلك أو أدخل رجليه فيهما بغير لفافه
# ( إلا المهماز ) سمع سحنون يمسح على المهاميز ولا ينزعهما ( ولا حد )
~~التلقين المسح جائز على الخفين من غير توقيت لمدة من الزمان لايقطعه إلا
~~الخلع أو حدوث ما يوجب الغسل ( بشرط جلد ) ابن يونس لا خلاف أنه لا يجزىء
~~المسح على الخرق إذا لف بها رجليه
# PageV01P319 ( طاهر ) انظر عند قوله وجلد ولو دبغ ( خرز ) ابن الحاجب لا
~~يمسح على الجورب إلا أن يكون من فوقه ومن تحته جلد مخروز
# من المدونة يمسح على ذي الخرق اليسير انظر السباط الذي بالقفل هل القفل
~~كالخرز نقل البرزلي عن ابن قداح أنه يجوز المسح عليه ( وستر محل الفرض ) من
~~المدونة إذا كان الخف دون الكعبين فلا يمسح عليه ( وأمكن تتابع المشي به )
~~الباجي يمسح على الخف إذا كان من الصحة بحيث يمكن تتابع المشي به غالبا
# ( بطهارة ماء ) من المدونة من تيمم ثم لبس خفيه لم يمسح عليهما إذا توضأ
# ابن عرفة شرطه لبسه على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ( كملت ) ابن رشد
~~المشهور لا يجوز المسح إن لبس اليمنى قبل غسل اليسرى إلا إن نزعها ولبسها
~~قبل أن يحدث
# ( بلا ترفه ) الباجي إنما يبيح المسح على الخفين إذا لبسهما للوجه
~~المعتاد من المشي فيهما أو التوقي بهما ( أو عصيان ms0067 بلبسه ) ابن القاسم لا
~~يمسح على الخفين محرم
# الشيخ لعصيانه بلبسهما ولو لبسهما لعلة مسح
# ابن عرفة ولا نص في الخف المغصوب وفيه نظر
# انتهى
# انظر الفرق السبعين من قواعد القرافي ذكر فيه من مسح على خف مغصوب أو حج
~~بمال مغصوب أو توضأ بماء مغصوب
# ( أو سفره ) ابن عبد السلام الحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب عصيان
~~السفر إلا رخصة يظهر أثرها في السفر كالقصر والفطر لا التيمم ومسح الخفين
~~ونحو هذا لابن يونس في المضطر في سبب المعصية
# انظر في القصر عند قوله غير عاص به ( فلا يمسح واسع ) الجلاب لا بأس
~~بالمسح على الخفين الواسعين فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه
~~ووجب عليه غسل رجليه وإن أخرج عقبه من مقدمه إلى ساقه فلا شيء عليه إلا أن
~~يخرج جل رجله ( ومخرق قدر ثلث القدم ) ابن رشد مدلول الكتاب والسنة أن
~~الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير فيجب أن يمسح على ما دون الثلث ولا
~~يمسح على ما كان خرقه الثلث فأكثر أعني ثلث القدم من الخف لا ثلث جميع الخف
~~( وإن بشك ) ابن حبيب إن أشكل الخرق فلم يدرأ من الكثير هو أم من القليل
~~فلا مسح عليه
# PageV01P320 ( كمنفتح صغر ) ابن رشد إنما يمسح على الخرق الذي يكون أقل
~~من الثلث إذا كان ملتصقا بعضه ببعض كالشق لا يظهر منه القدم وأما إن اتسع
~~الخرق وانفتح حتى يظهر منه القدم فلا يمسح عليه إلا أن يكون يسيرا جدا
# ( أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل أو رجلا فأدخلها حتى يخلع الملبوس قبل
~~الكمال ) ابن بشير إن غسل رجلا فأدخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها
~~فالمشهور أنه لا يمسح وكذلك يختلف فيمن نكس وضوءه فغسل رجليه ثم أدخلهما في
~~الخفين ثم غسل بقية الأعضاء انتهى
# ونص السماع قال ابن القاسم من له من الماء قدر ما يكفيه لوضوئه فجهل وغسل
~~رجليه قبل ولبس خفيه ثم توضأ بقية وضوئه قال قالمالك أحب إلي ms0068 أن يعيد غسل
~~رجليه بعد وضوئه وإن لم يفعل لم أر عليه شيئا وقيل لسحنون لو غسل رجليه ثم
~~لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر وقد جف وضوؤه فمسح برأسه ثم أحدث بعد ذلك
~~قال إلا أن يخلع خفيه بعد أن مسح برأسه ثم لبسهما قبل أن يحدث فإنه يمسح
~~وكذلك إذا لبس خفه اليمنى قبل غسل رجله اليسرى ولا يمسح
# ابن رشد من رأى أنه كلما غسل عضوا من أعضاء الوضوء طهر ذلك العضو وجاز له
~~أن يمسح على خفيه إذا لبسهما بعد أن غسل رجليه للوضوء وإن كان ذلك قبل أن
~~يستكمل وضوءه
# وهذا قول ابن القاسم عن مالك ثم قال وجواز المسح أظهر على القول بأن كل
~~عضو يطهر بانفراده لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن خرجت
~~الخطايا من فه ( ولا محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد ) تقدم الفرعان عند قوله
~~وعصيان بلبسه وقول ابن عرفة لا نص في الخف المغصوب قال وقياسه على المحرم
~~يرد بأن حق الله آكد وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به والثوب يستتر به
~~والمدية يذبح بها والكلب يصاد به والصلاة بالدار المغصوبة يرد بأنها عزائم
# ( ولا لابس لمجرد المسح أو لينام وفيها PageV01P321 يكره ) من المدونة
~~سألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح
~~عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوؤها قال لا يعجبني ذلك قلت لابن
~~القاسم فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول فقال ألبس خفي كلما
~~أحدثت مسحت عليهما
# قال سألت مالكا عن هذا في النوم فقال لا خير فيه والبول عندي مثله
# واختار التونسي الجواز وعن أصبغ غيره
# وقال التونسي وما الذي يمنع من المسح والحاضر إنما يلبس خفيه في الحضر
~~لمكان المشقة في غسلهما فأجيز له أن يمسح فعملها الحناء في رجليها من هذا
~~المعنى وأجاز إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة أن يلبس الرجل خفيه ليمسح
~~عليهما وكره ذلك مالك
# أصبغ في ms0069 رواية أبي زيد قال وإن مسح عليهما أجزأه
# بهرام نص المدونة الكراهة وشهرهابن رشد انتهى
# وانظر قد يترجح بهذا أن من عادته القيام بالليل وصلاة الضحى وهو يتورع عن
~~المسح للفريضة فقد ينبغي له أن يمسح للضحى وقيام الليل فذلك أفضل ولم أزل
~~أرشح هذا المعنى في تسخين الماء للوضوء كما حكاه تاج الدين في تنويره قال
~~إن الشيخ أبا الحسن قال قال لي شيخي يا بني برد الماء فإن العبد إذا شرب
~~الماء السخن قال الحمد لله بكزازة وإذا شرب الماء البارد فقال الحمد لله
~~استجاب كل عضو فيه بالحمد لله راجعه في التنوير ( وكره غسله وتكراره ) ابن
~~شاس يكره الغسل والتكرار
# ابن حبيب إن نوى بغسله مسحه أجزأه وإن غسل طينه لم يجزه ( وتتبع غضونه )
~~من المدونة ولا يتبع الغضون وهو تكسير أعلاه ( وبطل بغسل وجب ) تقدم نص
~~التلقين لايقطعه إلا حدوث ما يوجب الغسل أو الخلع ( وبخرقه كثيرا ) سمع
~~PageV01P322 أبو زيد من مسح على خفيه وصلى الظهر فلم يأتي العصر حتى تخرق
~~خفه فإنه ينزع خفيه معا ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء
# ابن رشد فإن أخر خلعهما حين انخرق الخف انتقض وضوؤه
# ( وبنزع أكثر رجل لساق خفه ) تقدم نص الجلاب إلا أن يخرج جل رجله
# ( لا العقب ) من المدونة إن كان الخف واسعا وكان العقب يزول ويخرج إلى
~~الساق ويجول للقدم إلا أن القدم كما هي في الخف فلا شيء عليه ( وإذا نزعهما
~~أو أعلييه أو إحداهما بادر للأسفل كالموالاة ) انظر إذا نزع إحداهما بين أن
~~يكون خفا على خف أو لا فرق
# ومن المدونة قال مالك في الذي ينزع خفيه وقد مسح عليهما إنه يغسل رجليه
~~مكانه ويجزئه وإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء فإن نزع خفا واحدا فلينزع الآخر
~~ويغسل رجليه مكانه ويجزئه وإن أخر ذلك ساعة أعاد الوضوء
# وقال الأبهري حد ذلك مقدار ما يجف فيه الوضوء
# الجلاب فإن أخر ذلك ناسيا غسلهما حين يذكر ويبني
# قال ابن القاسم في المدونة فإن نزع الذي يلبس ms0070 خفين على خفين الأعلى منهما
~~مسح الأسفل مكانه وكان على وضوئه
# وقال في العتبية فإن نزع فردا من الأعلى مسح ذلك الرجل على الأسفل مكانه
~~ويجزئه ثم إن لبس الفرد الذي نزع ثم أحدث مسح عليهما
# ابن رشد فرق ابن القاسم بين نزع الفرد الأعلى وبين الفرد الأسفل
# PageV01P323 ( وإن نزع رجلا وعسرت الأخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه
~~عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال ) ابن بشير إذا نزع إحدى خفيه ولم
~~يقدر على نزع الأخرى وخاف فوات الصلاة فقيل يتيمم
# وقال الأبياني يغسل الرجل الواحدة ويمسح على الأخرى من فوق الخف ويصير
~~ذلك ضرورة كالجبيرة
# وقيل يخرق الثاني واستحسن بعض فقهائنا إن كان الخف قليل الثمن فلخرقه وإن
~~كان لغيره ويغرم له قيمته وإن كان كثير الثمن فليمسح عليه كالجبيرة
# ( وندب نزعه كل جمعة ) التلقين يستحب للمقيم خلعه كل جمعة للغسل الكافي
~~يستحب له أن لا يمسح أكثر من جمعة لغسل الجمعة ( ووضع يمناه على طرف أصابعه
~~ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه ) من المدونة أرانا مالك المسح على الخفين
~~فوضع يده على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع اليسرى من تحت أطراف
~~أصابعه من باطن خفه فأمرهما إلى مواضع الوضوء وذلك أصل الساق ( وهل اليسرى
~~كذلك أو اليسرى فوقها تأويلان ) الرسالة وكذلك بجعل يده اليسرى من فوق رجله
~~اليسرى ويده اليمنى من تحتها
# وقال ابن حبيب وهكذا أرانا مطرف وابن الماجشون قالا وإن مالكا أراهما
~~كذلك
# وقال ابن شبلون القروي بل يجعل اليمنى من فوق القدمين جميعا وهو ظاهر
~~المدونة وقد تقدم أن الفعل إن استعملت فيه الجارحتان قدمت فيه اليمنى في
~~فعل الراجح إن تيسر فإن شق ترك كالركوب ابن عرفة في صفة مسحه بعد زوال طينه
~~ست
# الكافي وكيفما مسح أجزأه ( ومسح أعلاه وأسفله وبطلت أن ترك أعلاه
~~PageV01P324 لا أسفله ففي الوقت ) الجلاب ويستحب مسح أعلى الخفين وأسفلهما
~~وإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أعاد في الوقت استحبابا وإن اقتصر على مسح
~~أسفلهما دون أعلاهما أعاد ms0071 في الوقت وبعده إيجابا
#
# | فصل في التيمم
# ابن شاس الباب الخامس في التيمم ( يتيمم PageV01P325 ذو مرض وسفر ) ابن
~~حارث يتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء اتفاقا ( أبيح
~~) شرط القاضي إباحة السفر وقال القرافي يلزم القائل لا يتيمم
# العاصي أن لا يمسح على الجبيرة إن انكسر ولا يأكل في رمضان وإن خاف الموت
~~انظر عند قوله وعصيان بلبسه
# وقال أبو عمر غير واجب حمل الماء للوضوء وقال الباجي يجوز السفر في طريق
~~يتيقن فيه عدم الماء طلبا لمال ورعي المواشي ويجوز له المقام على حفظ ماله
~~وإن أدى ذلك إلى أداء الصلاة بالتيمم ونحو هذا في الإكمال فانظره
# PageV01P326 ( لفرض ونفل ) ابن عرفة يتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف
~~ومنعه ابن أبي مسلمة لغير الفرض
# المازري واللخمي والمريض كذلك
# ( وحاضر صح لجنازة إن تعينت ) ابن عرفة الجنازة المتعينة
# قال القاضي كفرض
# PageV01P328 ( وفرض ) من المدونة يتيمم في الحضر من لم يجد الماء وكذلك
~~المسجون وكذلك من خاف في حضر أو سفر إن رفع الماء من البئر أن يذهب الوقت
~~فليتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة بعد ذلك
# انتهى نص المدونة
# ابن يونس وقال بعض فقهائنا ومن خاف إن توضأ بماء معه ذهب الوقت وهو إن
~~تيمم يدرك فليتوضأ
# وقال عبد الوهاب يتيمم وهو الصواب عندي ولا فرق بين تشاغله باستعماله أو
~~رفعه من البئر وإنما وضع التيمم لإدراك فضيلة الوقت ( غير جمعة ) ابن
~~القصار وإن خاف فوات الجمعة إن توضأ لم يجز له أن يتيمم لأن الظهر هي الأصل
~~فإن فاته فرض الجمعة لم يفته وقت الظهر المختار
# وقيل يتيمم ويصلي الجمعة ثم يتوضأ ويعيدها ظهرا ولا يعيد
# تقدم نص المدونة لا يعيد الصلاة بعد ذلك ( لاسنة ) ابن بشير مذهب الكتاب
~~أنه لا يجوز التيمم للسنن في حق الحاضر
# ومن المدونة ولا يتيمم من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين ولا يصلي على
~~جنازة بتيمم إلا مسافر
# PageV01P329 ( إن عدموا ماء كافيا ) التلقين من شروط جواز التيمم عدم
~~الماء الذي يتطهر ms0072 به أو عدم بعضه فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله
# ومن المدونة إن كان مع الجنب قدر وضوئه فقط تيمم ولم يتوضأ
# PageV01P331 ( أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء ) المازري
~~المشهور أنه يتيمم لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ابن وهب ويتيمم
~~المبطون إذا كان لا يقدر على الوضوء وكذلك المائد في البحر ولو كان الماء
~~معهما هما لا يقدران على الوضوء به لضعفهما أو لضرر الماء بهما
# ابن القصار ويتيمم الصحيح إذا خاف
# نزلة أو حمى
# الباجي ونحو هذا قال أبو حنيفة وقالالشافعي لا يتيمم إلا إن خاف التلف
~~والدليل على ما نقوله ثم ذكر دليلا من الآية ثم قال ومن جهة القياس أن هذا
~~مسح أبيح للضرورة فلم يفترق الحكم بين خوف المرض أو خوف التلف كالمسح على
~~الجبائر
# PageV01P333 ( أو عطش محترم معه ) روى ابن نافع يتيمم ذو الماء يخاف
~~العطش أو الضرر
# المازري والظن كالعلم
# ابن رشد خوفه على غيره من العطش كخوفه على نفسه سواء ابن بشير وكذا خوفه
~~على حيوان غير آدمي
# ابن عرفة إن أمكن بيعه أو بيع لحمه برخص ما يشتري به الماء ولا ضرورة به
~~ألغي
# PageV01P334 ( أو بطلبه تلف مال ) تقدم نص الباجي يجوز له المقام على حفظ
~~ماله وإن أدى للتيمم
# وقال ابن بشير القول بأنه لا يتيمم للخوف على المال بعيد
# ابن عرفة لعله في عدم غلبة ظن الخوف
# PageV01P335 ( أو خروج وقت ) تقدم نصها من خاف في حضر إن رفع الماء من
~~البئر خرج الوقت تيمم
# PageV01P336 ( كعدم مناول ) الرسالة قد يجب التيمم مع وجود الماء إذا لم
~~يجد من يناوله إياه ( أو آلة ) التلقين يجوز التيمم إذا خاف من تشاغل
~~باستعمال الماء فوات الوقت لضيقه أو لتأخر المجيء به أو لبعد المسافة في
~~الوصول إليه أو لعدم الآلة التي توصله إليه كالدلو والرشا ( وهل إن خاف
~~فواته باستعماله خلاف ) تقدم مختار ابن يونس عند قله وفرض
# PageV01P337 ( وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم ms0073 فرض
~~أو نفل إن تأخرت ) من المدونة من تيمم لفريضة فتنفل قبلها أو صلى ركعتي
~~الفجر أعاد التيمم للفريضة قال ولا بأس أن يتنفل بعد الفريضة بتيمم الفريضة
# التونسي ما لم يطل
# ابن حبيب وله أن يوتر بتيمم العشاء ويصلي من النفل ما شاء وفي المجموعة
~~من تيمم للوتر بعد الفجر فله أن يركع به ركعتي الفجر وإن تيمم لنافلة فله
~~أن يوتر به
# الباجي وإن صلى نوافل متصلة بتيمم واحد أجزأه
# وفي الموطأ يتيمم الجنب ويقرأ حزبه ويتنفل
# الباجي ويطوف ويمس المصحف وإن اضطر لدخول المسجد وجب عليه التيمم انتهى
# انظر هذا
# وللمازري لا نص في جنب لم يجد ماء إلا وسط مسجد وأخذ بعض المتأخرين من
~~قولمالك لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل دخوله لأخذ الماء لأنه مضطر
# ابن عرفة ذكر ابن الدقيق أن الحسن سأل مالكا عن هذا بحضرة أصحابه فقال لا
~~يدخل
# فأعاد عليه السؤال فقال كذلك
# ثم قال له مالك في الثالثة فما تقول أنت قال يتيمم ويدخل لأخذ الماء فلم
~~ينكره مالك
# وقال ابن يونس وجه من قال من حلف ثلاثة لا وطىء زوجته أنه لا يمكن من
~~الوطء لأنه لا يمكنه الفيء إلا بالحنث فصار لا يصل للحلال إلا بالحرام فوجب
~~أن يمنع منه
# ( لا فرض آخر وإن قصدا ) من المدونة لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد
# وفي سماع أبي زيد ولو مريضا لا يقدر على مس الماء
# PageV01P338 ( وبطل الثاني ولو مشتركة ) ابن رشد بين القياس على المذهب
~~وهو سماع أبي زيد أن من صلى صلوات بتيمم واحد أعادبعد الصلاة الأولى في
~~الوقت وبعده
# الباجي لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في وقتيهما لوجوب دخول الوقت
~~قبل التيمم ولوجوب طلب الماء ( لا بتيمم لمستحب ) من المدونة إذا تيمم
~~الجنب لنوم لا ينوي به صلاة ولامس مصحف لم يتنفل به ولا يمس مصحفا ( ولزم
~~موالاته ) من المدونة من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزاه وإن تباعد ابتدأ
~~التيمم كالوضوء قال وتنكيس التيمم كالوضوء ms0074
# PageV01P342 ( وقبول هبة ماء لا ثمن ) بعض القرويين إذا وهب الرجل ماء
~~لوضوئه لزمه قبوله ولا يتيمم ويتركه للمنة قبوله إذ لا يدركه في ذلك منه
~~لأن الماء مبتذل لايمن به في غالب الأمر
# قال غيره لو وهب له ثمن الماء وهو لا يجد الثمن لم يلزمه قبوله لأن هذا
~~مال تدركه فيه المنة
# ( أو قرضه ) ابن علاق عند الشافعية إذا أقرض ثمن الماء مع القدرة على
~~الوفاء به فلا يجوز له التيمم لخفة مشقة المنة بمثل ذلك ولا أذكر في مذهبنا
~~في هذا نصا
# انظر قد أتى ابن عبد السلام بهذا فقها مسلما غير معزو
# ( وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له ) من المدونة إذا لم يجد الجنب الماء إلا
~~بالثمن فإن كان قليل الدراهم تيمم وإن كان يقدر فليشتره ما لم يرفعوا عليه
~~في الثمن فإن رفعوا تيمم حينئذ
# اللخمي إن كان بموضع رخص كالدرهمين اشتراه ولو بزيادة مثليه ( وإن بذمته
~~) مقتضى ما لابن رشد عند قوله وقدم ذو ماء مات أن هذا لا يلزمه فانظره بعد
~~هذا عند قوله وقدم ذو ماء ( وطلبه لكل صلاة لو توهمه لاتحقق عدمه طلبا لا
~~يشق به ) الموطأ يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة
# ابن عرفة إن تحقق فقدانه فقط الباجي وليس عليه أن يجهد نفسه في الجري
~~لإدراك الماء ولا أن يخرج عن مشيه المعتاد ولا أن يعدل عن طريقه أكثر مما
~~جرت العادة بالعدول له إلى PageV01P343 العيون والمياه التي يعدل لها عن
~~الطريق والخروج إليه وإن خرج إليه فاته أصحابه فإنه يتيمم ولم يحد فيه حدا
~~وروى ابن المواز عن مالك إن لم يخف في نصف الميل إلا العناء فمن الناس من
~~يشق عليه مثل ذلك قال محمد فتأمل قوله المرأة والرجل الضعيف بخلاف القوي
# انظر قيدوا هذا أيضا بما إذا لم يجد من يستأجر عليه لبسا والثمن الذي
~~يشتريه به
# ابن شاس إن توهم وجود الماء تردد في طلبه إلى حد لا يدخل فيه عليه ضرر ms0075
~~ولا مشقة
# ابن عبد السلام ينبغي أن يسقط الطلب عن المتوهم لولا الاحتياط
# ( كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به ) سمع أشهب يسأل من يليه
~~ومن يظن حنه يعطيه وليس عليه أن يتبع أربعين رجلا في الرفقة يسألهم ولكن
~~يسأل من يليه ويرجو ذلك منه
# قال مالك وإن علم إنهم يمنعونه فلا يسألهم
# ابن رشد ولو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا
~~يمنعه إياه وتيمم وصلى أعاد أبدا
# PageV01P344 ( ونية استباحة الصلاة ) ابن عرفة منوي التيمم استباحة
~~الصلاة لارفع الحدث على المعروف
# ( ونية أكبر إن كان ) من المدونة قال مالك إن تيمم للفريضة وصلى ثم تذكر
~~أنه كان جنبا أعاد التيمم وأعاد الفريضة
# قال في المختصر أبدا ابن يونس وهذا أصوب فكما لا يجزىء الوضوء عن الغسل
~~فكذلك لا يجزىء بدله ن بدل الغسل
# ابن رشد ولا يصح قياس التيمم على الجبيرة وذكر نحو ما تقدم لابن يونس عند
~~قوله وغسل الوضوء عن غسل محله
# ( ولو تكررت ) اللخمي لو نوى الجنابة ثم أحدث فظاهر المذهب ينوي الجنابة
# PageV01P345 ( ولا يرفع الحدث ) الباجي التيمم لا يرفع الحدث ويستباح به
~~ما لا يجوز فعله مع الحدث بشروط ( وتعميم وجهه ) ابن عرفة يعم الوجه مسحا
# ابن شعبان ولا تتبع غضونه ( وكفيه لكوعيه ) ابن يونس عن غير واحد الواجب
~~عند مالك التيمم إلى الكوعين ابن شعبان وعليه تخليل أصابعه
# أبو محمد ما رأيت هذه لغيره
# PageV01P348 ( ونزع خاتمه ) ابن عبد الحكم وينزع خاتمه
# PageV01P349 ( وصعيد طهر ) ابن حبيب التيمم القصد والصعيد التراب والطيب
~~الطاهر
# ابن يونس قال غيره الصعيد الأرض نفسها ومنه @QB@ صعيدا زلقا @QE@ الكهف
~~40 ويجمع الله الخلائق على صعيد واحد
# ابن رشد الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره لأنهم أجازوا التيمم بالرمل
~~والجبل والحصا ( كتراب وهو الأفضل ) ابن رشد الاختيار أن لا يتيمم على
~~الحصباء وشبهها إلا عند عدم التراب
# ( ولو نقل ) ابن رشد التيمم بالتراب على غير وجه الأرض جائز مثل أن يرفع
~~إلى ms0076 المريض في طبق أو إلى الراكب على المحمل أو يكون مريضا فيتيمم جدارا
~~إلى جانبه إن كان من طوب نيء
# PageV01P350 ( وثلج ) روى ابن القاسم وعلي وابن وهب يجوز التيمم بالثلج
~~انتهى
# نقل الباجي ونقل ابن عرفة عن ابن القاسم يتيمم على الثلج إن عدم الصعيد
~~PageV01P351 ( وخضخاض ) من المدونة أيتيمم على الجبل وهو لا يجد المدر قال
~~نعم
# وقال مالك في الطين يكون ولا يقدر الرجل على تراب قال يضع يديه على الطين
~~ويخفف ثم يتيمم وسواء كان خضخاضا أو غير خضخاض مما ليس بماء ( وفيها خفف
~~يديه روى بجيم وخاء ) عبارة ابن يونس يخفف وضع يديه عليه قال في المختصر
~~ويخففه قليلا
# عياض في التنبيهات يجمع بينهما ( وجص لم يطبخ ) الجلاب لا بأس بالتيمم
~~بالجص ( والنورة قبل طبخها ومعدن ) اللخمي عن المذهب معدن الشب والزرنيخ
~~والكبريت والكحل والزاح كالأرض
# وفي السليمانية إنما تكره هذه الأشياء إذا بانت عن الأرض في أيدي الناس
# ( غير نقد وجوهر ) قال مالك لا يتيمم على الرخام وهو بمنزلة الزمرد
~~والياقوت اللخمي ويمنع بالذهب والفضة
# PageV01P352 ( ومنقول كشب ) تقدم نص السليمانية إنما تكره إذا بانت عن
~~الأرض ( وملح ) انظره عند قوله والأرجح السلب بالملح
# وفي المدونة لا بأس بالتيمم على الصفا والسبخة
# عياض السبخة الحجارة التي لا تراب عليها والسبخة الأرض المالحة
# PageV01P353 ( ولمريض حائط لبن أو حجر ) ابن عرفة الجدار إن ستره جص أو
~~جير منع وإلا سمع ابن القاسم يجوز للمريض إذا كان طوبا نيأ ابن حبيب إن كان
~~حجرا جاز إن لم يجد مناولا ولا ترابا ابن رشد قال ابن القاسم في سماع موسى
~~لا بأس أن يتيمم بتراب تيمم به
# ابن رشد لأن التراب لا يتعلق به من أعضاء التيمم ما يخرجه عن حكم التراب
# ( لا بحصير ) الجلاب لا يجوز التيمم على حصير وإن كان عليه غبار
# وخشب ابن خويز منداد يجوز التيمم عندنا بالحشيش إذا كان على وجه الأرض
# وقاله الأبهري وابن القصار
# الوقار ويجوز التيمم على الخشبة المازري فيها نظر
# اللخمي إن ms0077 فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به
# PageV01P354 والر ( وفعله في الوقت ) ابن عرفة شرطه للفرض دخول وقته
# ابن يونس أنكر القابسي الجمع بين صلاتين بتيمم واحد لأنه يصير متيمما
~~للآخرة قبل وقتها
# سمع أبو زيد من تيمم لنافلة ثم خرج من المسجد ثم رجع لا يتنفل بتيممه ذلك
~~ولا يقرأ به في المصحف وكذلك إذا تنفل وطال مكثه في المسجد لا يتنفل تنفلا
~~آخر بذلك التيمم وليتيمم تيمما آخر
# ( فالآيس أول المختار ) أبو عمر من رجا الماء من المسافرين لم يتيمم عند
~~مالك إلا في أواخر الوقت استحبابا وإن يئس منه تيمم أول الوقت
# ابن رشد وكذلك الذي لا يقدر على مس الماء
# وفي المدونة في اليائس إن وجد الماء في الوقت لم يعد ( والمتردد في لحوقه
~~أو وجوده وسطه ) من المدونة إن كان المسافر لا علم عنده من الماء أو كان
~~يعلم موضعه ويخاف أن لا يبلغه فليتيمم في وسط الوقت ثم إن وجد الماء في
~~الوقت أعاد الذي عنده علم من الماء يخاف أن لا يبلغه ولا يعيد الذي لا علم
~~عنده منه
# ابن يونس لأنهما لما كانا غير موقنين بإدراك الماء في الوقت ولا آيسين
~~منه كان لهما حكم بين حكمين وذلك وسط الوقت ووجه إعادة الذي عنده علم من
~~الماء ويخاف أن لا يبلغه إذا وجد الماء في الوقت لأنه قد بان تفريطه لخطئه
~~في تقديره والذي لا علم عنده لم يفرط ولا أخطأ في تقديره فوجب أن لا يعيد
# PageV01P355 ( والراجي آخره ) تقدم نص الكافي استحبابا
# وفي المدونة إن كان على يقين أخر وسيأتي بعد هذا وراج قدم ( وفيها تأخيره
~~المغرب للشفق ) الباجي الوقت في ذلك كله هو المختار
# ابن عبدوس وهو في العشاء ثلث الليل
# أبو إسحاق وفي الصبح الإسفار الذي يقرب طلوع الشمس
# ابن حبيب وفي الظهر أن يبلغ ظله مثله وفي العصر إلى أن يبلغ ظله مثليه
# ومن المدونة سألت مالكا عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد
~~قرية ms0078 أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء قال إن طمع أن يدرك الماء
~~قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى ( وسن ترتيبه
~~وإلى المرفقين وتجديد ضربة ليديه ) عياض من سنن التيمم الترتيب بتقديم مسح
~~الوجه ثم مسح اليدين إلى المرفقين وتجديد الضربة لليدين ( وندب تسمية وبدء
~~بظاهر يمناه بيسراه إلى المرفق ثم مسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه كذلك )
~~عياض من فضائل التيمم التسمية أول تيممه وإمرار اليسرى على اليمنى من فوق
~~الكف إلى المرفق
# وفي رواية ابن القاسم يضع يسراه على ظاهر أطراف أصابع يمناه ماسحا إلى
~~المرفق ثم باطنها إلى باطن أطراف أصابعه ثم اليسرى
# قال مالك في رواية غير ابن القاسم إلى باطن الكوعين ثم الكف بالكف
# وكذا ذكرها التونسي لبعضهم تفسيرا للمدونة
# انظر الرسالة وراجع ابن عرفة
# وفي الرسالة ولو مسح اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر
~~عليه وأوعب المسح لأجزأه انتهى
# وانظر هذا هو قول ابن عبد الحكم وأنه لا تعتبر صفته
# وقال اللخمي وعلى التيمم بالصفا لا تعتبر صفة
# ( وبطل بمبطل الوضوء ) عياض من مفسدات التيمم أن يحدث بعده
# ( وبوجود الماء قبل الصلاة ) التلقين من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي
~~لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى
~~معه فوات الصلاة إن تشاغل به ( لا فيها إلا ناسيه ) من المدونة وإن ذكر
~~الماء في رحله وهو في الصلاة قطع ولو اطلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة
~~تمادى وأجزأته صلاته
# ابن يونس الذي ذكر الماء في رحله حين قيامه للصلاة كان واجدا للماء
~~ومالكا له فلما اجتمع عليه مع ذلك العلم به في حال الصلاة بطلت عليه لأنه
~~قادر على الماء قبل تمامها ومالكا له حين القيام إليها بخلاف الذي أطلع
~~عليه بالماء وهو في الصلاة هو غير واجد للماء وغير مالك له فقد دخل في
~~الصلاة بما أمر به وحصل له منها عمل بإحدى الطهارتين فوجب أن ms0079 لا يبطله
~~لقوله سبحانه @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ محمد 33
#
# | فصل في مسح الجرح أو الجبيرة أو العصابة
# وهو كالأمة تعتق بعد ركعة PageV01P356 ورأسها منكشف قال أصبغ تتمادى ولا
~~تعيد في وقت ولا غيره ولو عتقت قبل الصلاة ثم علمت وهي في الصلاة فهذه تعيد
~~كمن نسي الماء في رحله
# وفي العتبية عن ابن القاسم في الأمة تعتق في الفريضة إن لم تجد من
~~يناولها خمارا ولا وصلت إليه فلا تعيد وإن قدرت على أخذه فلم تأخذه أعادت
~~في الوقت وخالفت التيمم
# وهذا لأن المتيمم لو توضأ بالماء أبطل صلاته والأمة تقدر أن تستتر ولا
~~تقطع الصلاة لأنه خفيف
# انظر بعد هذا عند قوله فإن علمت في صلاة بعتق
# ( ويعيد المقصر في الوقت PageV01P357 وصحت إن لم يعد ) ابن شاس من أمرناه
~~بالإعادة في الوقت فلم يفعل لأنه نسي أن يعيد بعد أن ذكر فهل يعيد بعده
~~المشهور أنه لا يعيد وهو الأصل انتهى
# انظر إذا تذكر وترك الإعادة عمدا
# انظر بعد هذا عند قوله ومعه ذكر ترتيب حاضرتين ( كواجده بقربه ) سمع موسى
~~رواية ابن القاسم إن نزلوا بصحراء ولا ماء لهم ثم وجدوا ماء قريبا جهلوه
~~أعادوا في الوقت
# ابن رشد الإعادة استحباب لأنه قد أدى فرضه على ما أمر الله به ولم يكلف
~~علم ما غاب عنه مما لا طريق له إلى معرفته ( أو رحله ) من المدونة من تيمم
~~ونسي الماء في رحله أو جهله أعاد في الوقت
# ابن يونس وجه إعادته في الوقت أنه غير عادم للماء ولم يوجب عليه الإعادة
~~أبدا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( 1 ) فجعل له بهذا
~~حكما بين حكمين وذلك الأعادة في الوقت ( لا إن ضل رحله ) ابن شاش لو ضل
~~رحله في الرحال وبالغ في طلبه حتى خاف فوات الوقت فإنه يتيمم ولا إعادة
~~عليه في وقت ولا غيره ( وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا ) من المدونة
~~الخائف من لصوص أو سباع على الماء يتيمم في وسط كل صلاة ms0080 وكذلك المريض
# ابن يونس يريد الذي يجد الماء ولا يجد من يناوله إياه والخائف الذي يعرف
~~موضع الماء ويخاف إن لا يبلغه ثم إن وجد يعني هؤلاء الثلاثة الماء في الوقت
~~أعادوا
# ابن يونس الأصوب أنه الوقت المختار ( وراجع قدم ) تقدم نص المدونة إن كان
~~على يقين من إدراك الماء في الوقت أخر
# ابن القاسم فإن تيمم أول الوقت وصلى أعاد الصلة إن وجد الماء في الوقت
~~فإن لم يفعل فلا إعادة عليه ابن يونس لأنه حين حلت الصلاة وجب القيام لها
~~وهو غير واجد للماء فدخل في قوله @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ وإنما
~~أمرنا بالإعادة استحبابا والوقت قائم ( ومتردد في لحوقه ) تقدم نص المدونة
~~والخائف الذي يعرف موضع الماء ويخاف أن لا يبلغه إنه يعيد في الوقت ( وناس
~~ذكر بعدها ) ابن شاس إن نسي الماء في حله وتيمم فإن ذكر بعد الفراغ من
~~الصلة فقال ابن القاسم يعيد في الوقت وإن ذكر في الصلة فعلى الأمر بالإعادة
~~يقطع
# انظر عند قوله أو رحله وعند قوله لا فيها إلا ناسيه وعند قوله وصحت إن لم
~~يعد ( كمقتصر على كوعيه ) منالمدونة من تيمم إلى الكوعين أعاد ما دام في
~~الوقت ( لا على ضربة ) روى محمد إن تيمم بواحدة أجزأه
# وسمع ابن القاسم ذلك في الناسي
# الكافي لو مسح وجهه وذراعيه بضربة واحدة أجزأه ( وكمتيمم على مصب بول
~~وأول بالمشكوك وبالمحقق واقتصر على الوقت للقائل بطهارة الأرض بالجفاف ) من
~~المدونة من تيمم على موضع نجس ليعد ما كان في الوقت ابن حبيب هذا إن لم
~~يعلم بنجاسة التراب فإن علم فيعيد أبا
# أبو الفرج قوله يعيد في الوقت أراه يريد إذا لم تطهر النجاسة ظهورا بحكم
~~لها به فيصير مشكوكا فيه فإن لم يرد هذا فلعله فرق بينالأرض والماء ابن
~~PageV01P358 يونس ويحتمل أن يكون الفرق بين التيمم بالموضع النجس والمتوضىء
~~بالماء المتغير أن المتوضىء ينتقل إلى ماء طاهر في الحقيقة لأنه يدرك
~~معرفته بالمشاهدة كما هي في الماء فلذلك لم يؤخر بالإعادة ms0081 كما قالوا من صلى
~~بغير مكة إلى غير القلة وهو لا يعلم أعاد في الوقت لأنه إنما ينتقل إلى
~~القلة بالاجتهاد ولو كان بمكة لأعاد أبدا لأنه ينتقل إلى القبلة حقيقة (
~~ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضىء وجماع مغتسل إلا لطول ) من المدونة يمنع وطء
~~المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما وليس كذي شحة له الوطء لطول أمره ولقرب
~~الأول ابن عرفة وعكسوا حكمهما لعكس وصفيهما
# ابن رشد هذا المنع استحباب وأجازه ابن وهب
# وفي الطراز منع ابن القاسم المتوضىء العادم الماء من البول إن خفت حقنته
~~انتهى
# وانظر هذا مع قولهم في وقت المعرب يقدر بفعلها بعد شروطها لعدم وجوب
~~شروطها قبل دخول وقتها ومع ما تقدم لعياض الباجي وأبي عمر قبل قوله وحاضر
~~صح ( وإن نسي إحدى الخمس تيمم خمسا ) ابن عرفة عموم رواية تعدده للمنسيات
~~يوجب تعدد على من نسي صلاة من الخمس ( وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف
~~عطش ككونه لهما وضمن قيمته ) ابن عرفة الميت أولى بمائه لغسله من جنب حي
~~والحي أولى لعطشه ويغرم قيمته فإن كان الماء بينهما فلابن القاسم وابن وهب
~~الحي أولى بالماء من الميت وييمم الميت ابن رشد إنما كان الحي أولى لأن
~~الميت لا يغارمه إياه فإذا اغتسل الحي بالماء كان عليه قيمة نصيب الميت منه
~~لورثته
# وانظر لو أراد ورثته أن يقاوموه إياه
# هل يكون ذلك لهم أم لا فلو كان الماء بين ثلاثة فمات أحدهم وأجنب الثاني
~~وانتقض وضوء الثالث فالحي الذي اتقض وضوؤه أولى بنصيبه منه عند ابن القاسم
~~يتوضأ به وييمموا المته ويتيمم الحي الجنب أيضا إذ ليس فيما يبقى من الماء
~~بعد أخذ الذي كان عليه الوضوء نصيبه منه ما يكفي واحدا منهما ولو كان فيه
~~ما يكفي واحدا منهما لكان الحي أولى به
# ابن العربي وإن اجتمع حائض وجنب فهي أولى
# الطراز هما سواء
# الكافي وقيل الجنب أولى
# وسمع سحنون في رجلين بينهما ماء قدر ما يتوضأ به واحد منها فإنهما
~~يتقاومانه ms0082
# ابن رشد هذا صحيح لأنه إذا كان على الرجل أن يبتاع الماء لوضوئه بأكثر من
~~ثمنه ما لم يرفع عليه في الثمن وجب عليه أن يقاوم صاحبه فيه إذا كان بينهما
~~لأن التقاوم شراء وإن أسلمه أحدهما بغير مقاومة أو تركه في المقاومة قبل أن
~~يبلغ عليه القدر الذي لا يلزمه أن يشتريه به وتيمم وصلى وجب عليه أن يعيد
~~أبدا إذ لم يكن من أهل التيمم لقدرته على اشتراء الماء بما يلزمه شراؤه به
~~ولو كانا معدمين لكان لهما أن يقتسماه بينهما أو يبيعانه فيقتسمان ثمنه
~~ويتيممان لصلاتهما وإن كان متيممين لم ينتقض تيممهما إلا أن يحبا أن
~~يتساهما عليه فمن صار له بالسهم منهما توضأ به وانتقض تيممه إن كان متيمما
~~وكان عليه قيمة حظ صاحبه منه دينا فيكون ذلك لهما ولو كان أحدهما موسرا
~~والآخر معدما لكان للموسر أن يتوضأ بهويؤدي لشريكه قيمة نصيبه منه إلا أن
~~يحتاج إلى حظه منه فيكون أحق به ويقسم بينهما
# انظر قول ابن رشد إن أسلمه أحدهما بغير مقاومة وجب عليه الإعادة أبدا وقد
~~قالوا فيمن ترك الصلاة عمدا حتى بقي من النهار قدر خمس ركعات وحاضت أن
~~الصلاة سقطت عنها وكذا إذا كان للجنب من الماء قدر ما يكفيه فأراق الماء أو
~~نجس فإنه بذلك عاص لله وصار من أهل التيمم
# PageV01P359 وهذا أيضا هو مقتضى الفقه في كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر
~~للتيمم أنه يتيمم ولا يعيد أبدا ( وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ) روى
~~معن والمدنيون عن مالك فمن لم يجد ماء ولا ما يتيمم به كمن تحت هدم أو مريض
~~ولا يجد من يناوله ماء ولا ترابا أنه لا يصلي ولا يقضي
# ابن القصار وهو المذهب قال ابن خويز منداد وهو الصحيح من مذهب مالك
# قالأبو عمر لا أدري كيف أقدر على أن أجعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع
~~خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين
# روى ابن سحنون عن أبيه أنه يصلي ولا إعادة ms0083 عليه وكذا قال أشهب
# PageV01P360
# | فصل إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح ثم جبيرته
# هذا الفصل ذكره ابن شاس من باب المسح على الخفين ( إن خيف غسل جرح
~~كالتيمم مسح ثم جبيرته ) عبارة ابن عرفة يمسح على ما شق غسله وعلى جبيرته
~~إن شق مسحه دواء أو غيره ولو وضعها عليه محدثا
# PageV01P361 ( ثم عصابته ) اللخمي ويمسح على عصابتها إن تعذر رحلها أو
~~أفسد دواءها ( كفصد ) ابن بشير وهكذا حكم الفصد إذا لم يمكنه مباشرة الموضع
~~بالماء وافتقر إلى شده بعصائب تستر شيئا من ذراعه فإنه يمسح على تلك
~~العصائب وعلى الرباط ولو وقع على غير الموضع المألوم ويجزئه
# عبد الحق من كثرت عصائبه وأمكنه مسح أسفلها لم يجزئه على ما فوقه
# ابن عرفة وتخريجه الطراز على خف فوق خف يرد بأن شرط الجبيرة الضرورة
~~بخلاف الخف ( ومرارة وقرطاس صدغ ) من المدونة يمسح على القرطاس والشيء الذي
~~يجعل على الصدغ
# ابن القاسم وعلى الظفر يكسي دواء ومرارة
# عياض يعني مرارة حيوان يكسى بها الظفر إذا سقط
# ابن يونس ولما كان المسح على الخفين إنما هو مرة واحدة لأن أصله التخفيف
~~ابتغي أن يكون المسح على الجبائر مثله
# ( وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل ) ابن عرفة يمسح على العمامة إن شق مسح
~~الرأس ويمسح على الرأس في غسل الجنابة إن شق عليه
# وفتوى ابن رشد يتيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه تعقبت
# ( أو بلا طهر ) ابن رشد لا يفتقر في وضع الساتر على الجرح أن يكون على
~~طهارة لأنه قد يطرأ على الإنسان من غير اختياره بخلاف الخفين فإنه إنما
~~يلبسهما مختارا
# قال عبد الوهاب قال مالك لا يمسح على الخفين إلا من لبسهما بعد كمال
~~الطهارة ويمسح على الجبائر والعصائب وإن لبسهما على غير وضوء والجميع حائل
~~انتهى نصه
# ( أو انتشرت ) تقدم نص ابن بشير يمسح على الرباط ولو وقع على غير الموضع
~~المألوم ( إن صح جل جسده أو أقله ولم يضر غسله ) من المدونة إن صح جل جسده
~~وبأكثره جراحات ms0084 غسل في الجنابة ما صح من بدنه ومسح على جراحه بالماء إن قدر
~~وإلا فعلى عصائبها ( وإلا ففرضه التيمم كان قل جدا كيد ) من المدونة إن
~~غمرت الجراح جسده ولم يبق إلا يد أو رجل تيمم ( وإن غسل أجزأه ) ابن عبد
~~الرحمن فلو غسل ومسح لم يجزه كواجد ماء لا يكفيه غسل ومسح الباقي ورده ابن
~~محرز بأن مسح الجريح مشروع
# PageV01P362 ( وإن تعذر مسها وهي بأعضاء تيممه تركها وتوضأ ) ابن بشير إن
~~كان الموضع المألوم لا يمكن أن يجعل عليه ساتر وإن جعل عليه ذلك لم يمكنه
~~مباشرة الساتر بالماء ولم يمكنه أن يعصب عليه فإن كان في أعضاء التيمم
~~كالوجه واليدين فيغسل ما صح ويترك ما لم يصح لأنه لو انتقل للتيمم لصلى
~~بطهارة ناقصة وإن كان لا بد من النقص فنقص طهارة الماء أولى من نقص طهارة
~~التيمم
# ( وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ) ابن بشير وإن كان الألم في غير أعضاء
~~التيمم كالرأس والرجلين فههنا اختلف المتأخرون فقيل يتيمم ويترك الموضع
~~المألوم وقيل ينتقل إلى التيمم وقيل إن كان الموضع المألوم يسيرا توضأ
~~وتركه وإن كان كثيرا انتقل إلى التيمم
# ( ورابعها يجمعهما ) ابن يونس قال بعض فقهائنا من لم يستطع مسح العضو ولا
~~غسله ولا قدر على أن يربط عليه شيئا يمسح عليه لعله به فينبغي لهذا أن
~~ينتقل إلى التيمم
# وقيل عن بعض شيوخنا يجمع مع غسل ما عدا ذلك التيمم
# قال وهذا استحسان والصحيح ما تقدم قال ولو كانت الشجة في موضع يكون فيه
~~التيمم ولا يقدر على غسل ذلك العضو ولا على المسح عليه كما ذكرنا فهذا يغسل
~~السالم من جسده ويصلي إذ ذاك أكثر المقدور عليه ( وإن نزعها لدواء أو سقطت
~~وإن بصلاة قطع وردها ومسح ) PageV01P363 ابن القاسم إن توضأ رجل ومسح على
~~جبيرة في موضع وضوئه ثم دخل في الصلاة فسقطت الجبيرة قال يقطع ما هو فيه
~~ويعيد الجبيرة ثم يمسح عليها ثم يبتدىء الصلاة وكذلك لو تيمم ومسح على
~~جبيرة وسقطت بعد ms0085 ما صلى ركعة أو ركعتين قال يعيدها ويمسح عليها ويبتدىء
~~الصلاة
# ابن رشد هذا كما قال لأن المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع أو
~~المسح عليه في الوضوء أو التيمم فإذا سقطت في الصلاة انتقضت طهارة ذلك
~~الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة
~~ولم يجز له أن يبني على ما مضى من صلاته بعد أن يعيد الجبائر ويمسح عليها
~~كما لا يجوز البناء في الحدث وإنما يصح أن يعيد الجبيرة ويمسح عليها إذا
~~فعل ذلك بالقرب فإن طال استأنف الوضوء أو التيمم ( وإن صح غسل ومسح متوض
~~رأسه ) ابن عرفة يجب فعل الأصل حين البرء وتأخيره تأخير للموالاة ولو نسي
~~غسل ما كان من جنابته ففيها إن كان في مغسول الوضوء أجزأ وقضى ما صلى قبل
~~غسله وإلا غسل وقضى كل ما صلى انظر عند قوله ونية أكبر إن كان
# ابن عرفة ومن نسي في غسل جنابته مسح رأسه لمشقة غسله فمسحه في وضوئه
~~فقالابن عبد السلام يجزئه
# وقال بعض شيوخنا لا يجزئه لأنه للغسل واجب لكل الرأس إجماعا وللوضوء قد
~~لا يعم وإن عم فالعموم غير واجب
# ابن عرفة ولأن مسح الغسل كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل
# وانظر لو نسي غسل عضو من أعضاء وضوئه في غسله من الجنابة ثم صلى الصبح ثم
~~توضأ للظهر وصلى به الظهرين والعشاءين ثم تذكر فيجب عليه حينئذ أن يبادر
~~يصلي الصبح بهذا الوضوء ويعيد العشاءين استحبابا ولا يعيد الظهرين
# انتهى من البرزلي
#
# | فصل في الحيض والنفاس والإستحاضة
# ابن شاس الباب السابع في الحيض والنفاس ( الحيض دم كصفرة أو كدرة
~~PageV01P364 خرج بنفسه PageV01P365 من قبل من تحمل عادة وإن دفعة ) ابن
~~عرفة الحيض دم نلقيه رحم معتاد حملها دون ولادة فيخرج دم بنت سبع ونحوها
~~والآيسة
# وفي المدونة إن حاضت يائسة سئل النساء إن كان مثلها يحيض
# وعزاه ابن يونس لمجلك في العتبية والمجموعة والموازية قال وقاله ابن
~~القاسم وعزا الخمسين سنة لعائشة ms0086 قال إلا أن تكون قرشية
# الباجي السن الذي يحكم فيه للمرأة باليأس من الحيض قال أبو إسحاق خمسون
~~عاما
# قالابن القاسم وإذا انقطع دم الآيسة فلا غسل عليها منه
# ومن المدونة إذا رأت المرأة صفرة أو كدرة في أيام حيضتهآ أو في غيره فهو
~~حيض
# وإن لم تر معه دما
# الباجي أو لم يتقدمه دم
# ابن الماجشون وإن اغتسلت ثم رأت قطرة دم توضأت دون غسل وهذا يسمى الترية
# وأتى ابن يونس بهذا دون معارض وكذا الباجي أتى به فقها مسلما ونصه مارىء
~~بعد الطهر من النفاس والحيض من قطرة دم أو غسالة فلا يجب منه الغسل إنما
~~يجب منه الوضوء
# وفي العتبية في المرأة ترى الدم عند الوضوء فإذا قامت ذهب عنها قال مالك
~~تشد ذلك بشيء ولا تترك الصلاة
# ابن رشد رآها مستنكحة ( وأكثره لمبتدأة نصف شهر ) من المدونة ما رأت
~~المرأة من الدم أول بلوغها فهو حيض فإن تمادى بها قعدت عن الصلاة خمسة عشر
~~يوما ثم هي مستحاضة وتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ إلا أن ترى ما لا تشك فيه
~~PageV01P367 أنه دم حيض والنساء يعرن ذلك بلونه وريحه ( كأقل الط من
~~المدونة إذا رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو نحوها دما قال إن كان الدم
~~الثاني قريبا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة واحدة وإن تباعد ما بينهما
~~فالثاني حيض مؤتنف ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقلة ويعلم
~~أن بينهما من الأيام ما يكون طهرا
# قال في كتاب الاستبراء ويسأل النساء عن عدد أيام الطهر
# وفي الرسالة حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضا
~~مؤتنفا
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله بهذا ينبغي أن تكون الفتوى وقد استقرأه
~~الشيخ أبو محمد من المدونة وهو قول سحنون
# وقال في شرح الرسالة فعلى هذا فقد تنقضي العدة في تسعة عشر يوما
# انظر هذا فإنه أيضا إنما يأتي على أن الدفعة حيضة وهذا هو مقتضى الفقه
~~عند ابن رشد ms0087 حسبما يأتي في الاستبراء عند قوله ورجع في قدر الحيض
# وقال ابن مسلمة أقل الطهر خمسة عشر يوما
# واعتمده التلقين وجعله ابن شاس المشهور
# ( ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر )
~~ابن عرفة إن دام دم المعتادة ففيها تمكث خمسة عشر يوما ثم ترجع لعادتها
~~والاستظهار بثلاثة أيام ما لم تزد على خمسة عشر يوما
# وفي التهذيب والتي أيامها غير ثابتة تحيض في شهر خمسة أيام وفي آخر أقل
~~أو دكثر إذا تمادى بها الدم تستظهر على أكثر أيامها وأيام الاستظهار كأيام
~~الحيض
# فالتي أيامها اثنا عشر يوما فدون ذلك تستظهر بثلاثة أيام وثلاثة عشر
~~بيومين وأربعة عشر بيوم وخمسة عشر لا تستظهر بشيء ثم تصير مستحاضة ثم هي
~~طاهر
# ابن يونس على رواية ابن القاسم تغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتصوم وتوطأ
~~وإن كان ذلك قبل الخمسة عشر يوما
# PageV01P368 ( ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه وفي ستة فأكثر عشرون
~~يوما ونحوها ) من المدونة إذا رأت الحامل الدم أول حملها أمسكت عن الصلاة
~~قدر ما يجتهد لها وليس في ذلك حد وليس أول الحمل كآخره
# ابن القاسم إن رأته في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما
~~ونحوها وإن رأته بعد ستة أشهر من حملها تركت الصلاة ما بين العشرين ونحو
~~ذلك ( وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان ) ابن زرقون اختلف
~~في دم الحامل على خمسة أقوال قال مالك يجتهد لها
# وقال ابن القاسم في نحو ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوما ونحوها وبعد ستة أشهر
~~عشرون يوما ونحوها
# ويختلف على قول ابن القاسم في المدونة هل للشهر والشهرين حكم الثلاثة
~~فقال الأبياني لها حكمها فتجلس خمسة عشر يوما
# وقال ابن شبلون الشهران كالحائل
# ابن زرقون إذ لا يتعين فيهما الحمل
# وروى عيسى لما بعد الثلاثة حكم آخر الحمل
# ابن زرقون للستة حكم الثلاثة على ظاهر المدونة
# وقال الأبياني للستة حكم ما بعدها
# ( وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها ms0088 ثم هي مستحاضة وتغتسل
~~كلما انقطع وتصوم وتصلي وتوطأ ) انظر بعد هذا عند قوله في دم النفاس وتقطعه
~~ومنعه كالحيض وهذه هي عبارة التلقين من المدونة إذا رأت الطهر يوما والدم
~~يوما أو يومين واختلط هكذا لفقت من أيام الدم عدة أيامها التي كانت تحيض
~~وألغت أيام الطهر ثم تستظهر بثلاثة أيام فإن اختلط عليها الدم في أيام
~~الاستظهار أيضا لفقت ثلاثة أيام من أيام الدم هكذا ثم تغتسل وتصير مستحاضة
~~بعد ذلك والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض وهي مضافة إلى الحيض رأت
~~بعدها دما أم لا إلا أنها في أيام الطهر التي كانت تلغيها تتطهر عند انقطاع
~~الدم في خلال ذلك وتصلي وتصوم وتوطأ وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر
~~تعتد به في عدة من طلاق لأن ما قبلها وما بعدها من الدم قد ضم بعضه
~~PageV01P369 إلى بعض فجعل حيضة واحدة
# قال في الرسالة ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء
# قال في الشرح أما في العدة فقد قاله في المدونة ومعناه أن المرأة إذا رأت
~~الدم يوما أو يومين ثم انقطع واغتسلت فطلقها زوجها في هذا الطهر ثم ليوم
~~آخر عاودها دم فيقال لها هذا الدم مضاف إلى الأول فلا تعتد بهذا الطهر
~~ويبقى النظر هل يجبر الزوج على الرجعة فقال ابن يونس قال بعض فقهائنا لا
~~يجبر وإن كان ذلك الدم كله محكوما له بحكم حيضة واحدة لأن الزوج لم يعتد في
~~طلاقه إنما طلق بعد ارتفاع الدم ولا علم برجوعه
# قال وقال أبو بكر بن عبد الرحمن يجبر على الرجعة
# وأما قوله في الرسالة والاستبراء فبنفس ما ترى الدم صارت في ضمان المشتري
~~فلا فائدة للدم الثاني قال يقال فائدته فيما إذا حاضت عند البائع ثم رأت
~~الطهر فباعها فيه ثم ليوم آخر عاودها دم فيقال للمشتري هذا الدم مضاف إلى
~~الأول الذي كان عند البائع فلا بد أن يستأنف لها حيضة
# ( والمميز بعد طهر ثم حيض )
# ابن عرفة ما ميزته مستحاضة ms0089 بعد طهر تام حيض في العبادة اتفاقا وفي العدة
~~على مذهب المدونة ونصها في المستحاضة إلا أن ترى دما لا تشك فيه أنه دم
~~حيضة فتدع الصلاة وتعتد به من الطلاق والنساء يعرفن ذلك بلونه وريحه
# ( ولا تستظهر على الأصح ) ابن رشد إن دام ما ميزته المستحاضة بعد طهر تام
# روى محمد لا تستظهر ولا وجه لهذا من النظر وسمع عيسى تستظهر إن دام بصفة
~~ما يستنكر
# وقال أصبغ وابن الماجشون تستظهر مطلقا
# ووجه هذين القولين وقال في الأول لا وجه له ولم يرجح ابن يونس شيئا وما
~~في سماع عيسى عبر عنه ابن يونس بقوله قال ابن القاسم عن مالك في المستحاضة
~~ترى دما لا تشك فيه أنه دم حيضة قال تدع الصلاة فإن تمادى بها استظهرت فإن
~~عاودها دم الاستحاضة بعد حيضتها صلت بغير استظهار يريد بعد أن تغتسل
# وقاله ابن القاسم في المجموعة ورواه علي عن مالك
# ابن رشد ووجه أنها لا تستظهر إن عاودها دم الاستحاضة أنها كانت تصلي به
~~قبل أن ترى الدم المستنكر وكانت به في حكم الطاهر فلما رجعت إليه وجب أيضا
~~أن تكون في حكم الطاهر ولا تستظهر ( والطهر بجفوف أو قصة ) من المدونة
~~تغتسل الحائض إذا علمت أنها طهرت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين
~~تراها وإن كانت ممن لا تراها فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي
# ابن القاسم والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة
# علي عن مالك والقصة ماء أبيض كالمني يسمى قصة لأنه شبيه بالتراب الأبيض
~~الذي تجصص به البيوت
# ابن حبيب الحيض أوله دم ثم صفرة ثم ترية ثم كدرة ثم يصير ريقا كالقصة ثم
~~ينقطع فتصير جافة
# PageV01P370 ( وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها ) قال مالك إن رأت الجفوف وهي
~~ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها
# ابن يونس وقال بعض شيوخنا في التي ترى القصة لا تنتظر زوالها ولكن تغتسل
~~إذا رأتها لأنها علامة للطهر
# ( لآخر المختار وفي المبتدأة تردد ) الباجي قال ms0090 عبد الوهاب أما المبتدأة
~~فقال ابن القاسم لا تطهر إلا بالجفوف
# وهذا من ابن القاسم نزوع إلى قول ابن عبد الحكم ونحو هذا نقل عبد الحق عن
~~ابن القاسم وكذلك نقل ابن رشد هذا عن ابن حبيب عن ابن القاسم ثم قال ونقل
~~عبد الوهاب في الشرح عن ابن القاسم أن المبتدأة إن رأت الجفوف تطهرت له ثم
~~تراعي بعد ما يظهر من أمرها من جفوف أو قصة ثم قال وهذه أصح في المعنى
~~وأبين في النظر مما حكى ابن حبيب عنه لأنه كلام متناقض في ظاهره
# PageV01P371 ( وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم والصبح )
~~الباجي قال مالك لا يلزم المرأة أن تتفقد طهرها بالليل ولا يعجبني ذلك ولم
~~يكن للناس مصابيح وإنما يلزمها ذلك إذا أرادت النوم أو قامت لصلاة الصبح
~~وعليهن أن ينظرن في أوقات الصلاة ونحو هذا في سماع ابن القاسم وزاد وليس من
~~تفقد طهرها يعني بالليل من عمل الناس
# قال ابن رشد كان القياس أن يجب عليها أن تنظر قبل الفجر بقدر ما يمكنها
~~إن رأت الطهر أن تغتسل وتصلي المغرب والعشاء قبل طلوع الفجر إذ لا اختلاف
~~في أن الصلاة تتعين في آخر الوقت فسقط ذلك عنها من ناحية المشقة فإن
~~استيقظت بعد الفجر وهي طاهر فلم تدر لعل طهرها كان من الليل حملت في تلك
~~الصلاة على وما قامت عليه ولم يجب عليها قضاء الصلاة الليل حتى توقن أنها
~~طهرت قبل الفجر وأمرت في رمضان بصيام ذلك اليوم وتقضيه احتياطا
#
# | فرع النقاس
# ( ومنع صحة صلاة وصوم ووجوبهما ) انظر ما يحصل من هذا مع ما يتقرر ولو
~~قال صحة صوم وصلاة ووجوبهما لكان صحيحا على طريقة التلقين والمقدمات ولا
~~محصول له على الطريقة الأخرى حتى تقول وتقضي الصوم وإلا فكان ينبغي أن ينص
~~على قضاء الواحد دون الآخر
# هذا هو المقصود للمفتيين قال ابن عرفة يمنع الحيض الصلاة والصوم وتقضي
~~الصوم ولا تقضي الصلاة
# ومن التلقين والمقدمات دم الحيض والنفاس يمنعان وجوب ms0091 الصلاة وصحة فعلها
~~وفعل الصوم دون وجوبه
# وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم ونفيه في الصلاة قال الباجي لا معنى لهذا
~~الذي قال عبد الوهاب فإن الفعل إذا لم يصح ينتفي وجوبه
# فقول عبد الوهاب إن الدم يمنع وجوب الصلاة كذلك قوله إنه لا يمنع وجوب
~~الصوم غير صحيح ولو وجب لصح انتهى
# ( وطلاقا ) ابن رشد ينهى المطلق أن يطلق في الحيض لئلا يطول عليها العدة
~~فيضربها وذلك أن ما بقي من تلك الحيضة لا تعتد به في أقرائها فتكون في تلك
~~المدة كالمعلقة لا معتدة ولا ذات زوج ولا فارغة من زوج وقد نهى الله عن
~~إضرار المرأة بتطويل العدة عليها فقال @QB@ إذا طلقتم النساء @QE@ إلى @QB@
~~فقد ظلم نفسه @QE@ البقرة 231 وبدء عدة تقدم PageV01P372 أن المطلقة في
~~الحيض لا تعتد بما بقي من تلك الحيضة ( ووطء فرج أو تحت إزار ) من المدونة
~~قال مالك والحائض تشد إزارها
# وشأنه بأعلاها
# ابن القاسم وقوله شأنه بأعلاها أي يجامعها في أعكانها أو بطنها أو ما شاء
~~منها مما هو أعلاها
# قال مالك ولا يطؤها بين الفخذين
# ابن يونس للذريعة
# ابن حبيب وليس بضيق إذا اجتنب الفرج
# وقاله أصبغ انتهى
# والذي للغزالي في الإحياء له أن يستمني بيدها وبما تحت الإزار زمن الحيض
~~سوى الوقاع
# وانظر أحكام ابن العربي عند قوله @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون @QE@
~~المؤمنون 5 ولو بعد نقاء ابن يونس قال الله تعالى @QB@ ولا تقربوهن حتى
~~يطهرن @QE@ PageV01P373 ( البقرة 222 ) أي يرين الطهر فإذا تطهرهن أي
~~بالماء
# وذهب ابن بكير إلى جواز وطئها إذا رأت النقاء وإن لم تغتسل لأن المانع
~~إنما تعلق بالحيض والحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها
# ابن يونس وهذا أقيس والقول الأول أحوط وأحب إلينا
# ( وتيمم ) فيها إذا طهرت امرأة من حيضها في سفر وتيممت فلا يطؤها زوجها
~~حتى يكون معهما من الماء ما يتغسلان به جميعا
# سحنون يعني ما تغتسل هي به من الحيضة ثم ما يغتسلان به جميعا من الجنابة
~~( ورفع حدثها )
# ابن رشد لا خلاف ms0092 أن التطهر من الحيض والنفاس لا يرفع حكم الحدث من جهتها
~~ما داما متصلين وإنما يرفعه بعد انقطاعهما ( ولو جنابة )
# ابن رشد الصواب أن حكم الجنابة مرتفع مع الحيض فيكون لها أن تقرأ القرآن
~~وإن لم تغتسل للجنابة
# ابن يونس وينبغي إذا ارتفع دم الحيض عن الحائض ولم تغتسل أن يكون ولم
~~تغتسل أن يكون حكمها حكم الجنب لاتقرأ ولا تنام حتى تتوضأ لأنها ملكت طهرها
# ابن حبيب وإذا انقطع دم الحيض وهي جنب فلتغتسل غسلا واحدا
# قال سحنون فإن نوت الجنابة لم يجزها
# ابن يونس الصواب الإجزاء نوت الجنابة أو الحيض لأن الأحداث إذا كان
~~موجبها واحدا ناب موجب أحدها عن الآخر كقول ابن القاسم في الشجة
# ( ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس مصحف PageV01P374 لاقراءة )
# ابن رشد يمنع دم الحيض والنفاس من دخول المسجد والطواف بالبيت والاعتكاف
~~وذلك باتفاق ويمنع من مس المصحف وفي ذلك خلاف شاذ واختلف قول مالك في قراءة
~~القرآن ظاهرا
# الباجي والتلقين في قراءة القرآن ظاهرا روايتان
# ابن عرفة ظاهر التلقين أن الحيض والنفاس بالنسبة للقراءة سواء
# وقال ابن الحاجب لاتقرأ النفساء
# وعلله ابن عبد السلام انظر عند قوله وإن بالغا
#
# | فرع الإستحاضة
# ( والنفاس دم خرج للولادة ) ابن عرفة النفاس دم إلقاء حمل فيدخل دم إلقاء
~~الدم المجتمع على المشهور
# عياض قيل ما خرج قبل الولد غير نفاس وما بعده نفاس وفيما معه قولا القاضي
~~والأكثر ( ولو بين توأمين ) من المدونة إذا ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر
~~ولم تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فحالها كحال النفساء ولزوجها
~~عليها الرجعة ما لم تضع آخر ولد في بطنها
# ابن يونس قوله كحال النفساء يريد في الجلوس عن الصلاة إذا تمادى بها الدم
~~فتجلس شهرين على قوله الأول PageV01P375 وقدر ما يراه النساء على قول
~~الثاني ( وأكثره ستون يوما ) من المدونة إن دام دم النفاس جلست شهرين ثم
~~رجع عنه وقال قدر ما يراه النساء
# وعلى الأول اقتصر في التلقين والرسالة
# ( فإن تخللهما فنفاسان ) تقدم ms0093 نص المدونة وقال ابن عرفة على قولها دم
~~الأول نفاس فما بعد الثاني معه نفاس واحد وعلى أنه دم حيض يستقبل دم الولد
~~الثاني ولا يضاف لما قبل
# ( وتقطعه ومنعه كالحيض ) من المدونة إذا انقطع دم النفساء فإن كان قرب
~~الولادة فلتغتسل وتصلي فإذا رأت بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما
~~فهو مضاف إلى دم النفاس إلا أن يتباعد ما بين الدمين فيكون الثاني حيضا
~~وإذا رأت الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها ذلك فتلغي أيام الطهر وتغتسل
~~إذا انقطع عنها الدم وتصلي وتصوم وتدع الصلاة في أيام الدم حتى تستكمل أقصى
~~ما يجلس فيه النساء في النفاس من غير سقم ثم هي مستحاضة
# انظر عند قوله ومنع صحة الصلاة وقد تقدم حكم القراءة ( ووجب وضوء بهاد
~~والأظهر نفيه ) الذخيرة ابن القاسم ماء الحامل قرب وضعها كبولها
# وقال مالك فيه ليس بشيء
# ابن رشد أي PageV01P376 لا يتوضأ منه وهو الأظهر PageV01P377
# |2 باب الصلاة
# ابن شاس في كتاب الصلاة أبواب الباب الأول في المواقيت وفيه فصول ثلاثة
~~الأول في وقت الرفاهية
# الثاني في وقت المعذورين
# الثالث في أوات الكرهية ( الوقت المختار للظهر من زوؤل الشمس PageV01P381
~~لآخر القامة بغير ظل الزوال ) PageV01P382 ( وهو أول وقت العصر للاصفرار
~~PageV01P389 واشتركتا بقدر إحداهما ) ابن عرفة أول الظهر زوال الشمس وهو
~~كونها بأول ثاني أعلى درجات دائرتها ويعرف بذلك بزيادة أقل ظلها
# ومنع ابن القصار التقليد في دخول وقتها ولو لعامي لوضوحه
# المدونة وآخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وهو بعينه
~~أول وقت العصر يكون وقتا لهما ممتزجا بينهما فإذا زاد على المثل زيادة خرج
~~وقت الظهر وانفرد الوقت بالعصر
# ابن ناجي فيقع الاشتراك بين الوقتين ما دام ظل كل شيء مثله فإذا تبينت
~~الزيادة خرج وقت الظهر وانفرد وقت العصر
# قاله عبد الوهاب ورواه أشهب عن مالك
# ابن رشد وهو الأظهر
# وآخر وقت العصر روى ابن القاسم ما لم تصفر الشمس
# ( وهل في آخر القامة الأولى أو ms0094 أول الثانية خلاف ) الذي تقدم هو الذي
~~ينبغي أن يكون هو المشهور وهو مقتضى ما لابن يونس
# وفي المسألة أربعة أقوال انظرها في الطوال وفي اللخمي
# PageV01P390 ( وللمغرب غروب الشمس تقدر بفعلها بعد شروطها ) فيها وقت
~~المغرب غروب الشمس لا تؤخر
# ابن رشد إلا لعذر مثل الجمع بين الصلاتين للمريض والمطر والمسافر ثم قال
~~فحصل الاجماع أن المبادرة بالمغرب عند الغروب أفضل
# بهرام قال صاحب الإرشاد يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطها
# ابن عرفة اعتبار ما يسعها بغسلها لازم لوجوبه وعدم وجوبه بل قبل وقتها
# وإجماعهم على امتناع التكليف بموقت بما لا يسعه وباعتبارهم هذا يفهم قول
~~المازري فاعلها
# إثر الغروب والمتواني قليلا كلاهما أداها في وقتها
# PageV01P391 ( وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول ) فيها أول وقت
~~العشاء مغيب الشفق وهو الحمرة ولا ينظر إلى البياض الباقي بعدها كما لا
~~ينظر في الصوم إلى البياض الذي قبل الفجر
# وآخر وقتها ثلث الليل
# انظر هذا مع قولهم على القرص دائرتان حمراء وقبلها بيضاء أول ما يطلع
~~البيضاء ثم الحمراء ثم القرص والأحكام تتعلق بالبيضاء وهي دائرة سكن
~~لاتساعها تظهر كأنها خط مستقيم من القبلة إلى الشمال
# ويسمى الفجر المعترض والمستطير والصادق والفجر الكاذب هو المستطيل من
~~المشرق إلى المغرب يسمى كاذبا لأنه PageV01P396 يقل ويتلاشى ( وللصبح من
~~الفجر الصادق ) ابن عرفة أول الصبح طلوع الفجر وهو بياض الأفق المنتشر
# ابن شاس أول الصبح طلوع الفجر الصادق المستطير ضوؤه لا الفجر الكاذب الذي
~~يبدو مستطيلا ثم ينمحق ( للإسفار الأعلى ) فيها وآخر وقتها إذا أسفر
# ابن عرفة في كون الإسفار ما إذا تمت الصلاة بدأ حاجب الشمس أو بما تبين
~~به الأشياء تفسيران الأول لبعد الحق والرسالة والتفسير الثاني لابن عرفة
~~وبعض المتأخرين
# PageV01P398 ( وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص ) المازري وجوب الصلاة
~~يتعلق عند جمهور المالكية بجميع الوقت فعليه لو مات المكلف في وسط الوقت
~~قبل الأداء لم يعص ( إلا أن يظن الموت ) ابن الحاجب الجمهور أن جميع وقت
~~الظهر ونحوه وقت لأدائه ms0095
# ومن أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا فإن لم يمت ثم فعله في وقته
~~فالجمهور أداء وإن ظن السلامة فمات فجأة فلا يعصي
# PageV01P401 ( والأفضل لفذ تقديمها مطلقا ) ابن رشد البدار إلى الصلاة
~~أول الوقت من فعل الخوارج
# أبو عمر جمهور العلماء في الصلوات كلها أن المبادر لأدائها أفضل من
~~المتأني لقوله سبحانه @QB@ سابقوا @QE@ @QB@ وسارعوا @QE@ ولحديث أفضل
~~الأعمال الصلاة لأول وقتها وفي الحديث أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله
~~PageV01P402 ( وعلى جماعة آخره ) انظر هذا إنما هو بالنسبة إلى الصبح خاصة
# روى ابن نافع في المسافرين يقدمون الرجل لسنه فيسفر بصلاة الصبح قال يصلي
~~الرجل وحده أول الوقت أحب إلي من أن يصلي بعد الإسفار مع جماعة
# الباجي جعل الإسفار هنا وقت الضرورة
# المازري وليس كذلك
# انظر بحثه مع الباجي PageV01P404 ( وللجماعة تقديم غير الظهر ) ابن عرفة
~~عن الجمهور صلاة العصر أول وقتها في مساجد الجماعة أفضل من تأخيرها قليلا
~~خلافا للقاضي وأشهب
# أبو عمر استحب مالك في مساجد الجماعات أن لا يعجلوا بصلاة العشاء
# وروي أيضا عنه أن أوائل الأوقات أحب إليه في كل صلاة إلا الظهر (
~~وتأخيرها لربع القامة ) فيها أحب إلي أن تصلي الظهر في الشتاء والصيف
~~والفيء ذراع
# عياض ذراع الإنسان ربع قامته والفيء الظل التي تزول عليه الشمس
# أبو عمر قال ابن القاسم وكذا الفذ خلافا لابن حبيب والبغداديين ( وتزاد
~~لشدة الحر وفيها ندب تأخير العشاء قليلا ) تقدم نقل أبي عمر أنهما روايتان
~~( وإن شك في دخول الوقت لم تجزه ولو وقعت فيه ) ابن رشد إذا صلى وهو غير
~~عالم بدخول الوقت وجب أن لا تجزئه صلاته وإن انكشف له أنه صلاها بعد دخول
~~الوقت لأنه صلاها وهو غير عالم بوجوبها عليه
# وقيل إنها تجزئه
# انظر لهذه المسألة نظائر منها من شك هل أتم صلاته فسلم على شكه ثم تبين
~~أنه قد كان أتم قال ابن رشد صلاته فاسدة
# ومنها من انحرف عن القبلة عامدا ثم تبين له أنه مستقبلها قال الباجي
~~صلاته باطلة
# وانظر ms0096 أيضا من معنى هذا نقل ابن يونس من صلى عريانا وعنده ثوب نجس إن كان
~~يظن أن صلاته صحيحة فلا إعادة عليه وإن كان يعلم أن فرضه الصلاة بالثوب
~~النجس فصلاته باطلة
# وكان ابن اللباد يفتي أن ما يأخذه بنو عبيد من الزكاة يجزي وإن كانوا لا
~~يقرون بالزكاة لأنا إن قلنا لا تجزىء لم يؤد الناس شيئا فلا يؤدوا بتأويل
~~خير من أن يتركوها عامدين
# قال ابن أبي زيد وكنت أستحب هذا وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح هذا
~~ويقول إذا ظهر للإنسان خلاف ما يظهر لغيره فيمتنع في ذاته ولا يحمل الناس
~~على مذهبه فيدخل عليهم شغبا في أنفسهم وحيرة في دينهم
# وقال في الإحياء لو أقدم على شيء مع حزازة في قلبه استضربه وأظلم قلبه بل
~~لو أقدم على حرام في علم الله وهو يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك في قساوة قلبه
# قال الشاطبي إذا قصد مخالفة الشرع فشرب حلابا على أنه خمر فعليه درك
~~الإثم في قصد المخالفة
# وقال عز الدين من فعل واجبا فتبين أنه محرم أثيب على قصده ولا إثم عليه
~~إذا فعل مفسدة يظنها مصلحة
# ابن شاس واشتبه عليه الوقت فليجتهد ويستدل بالأوراد PageV01P405 وأرباب
~~الصنائع وشبه ذلك ويحتاط ثم إن وقعت صلاته في الوقت أو بعده فلا قضاء وإن
~~وقعت قبل الوقت مضى كالاجتهاد في شهر رمضان ( والضروري بعد المختار للطلوع
~~في الصبح ) ابن عرفة الضروري تالي الاختياري
# قال وتقدم الخلاف في آخر الصبح
# ابن شاس قيل آخرها المختار طلوع الشمس وقيل الإسفار الأعلى وقد تقدم
~~عبارة غيره عبر بحاجب الشمس عن قرصها
# ( وللغروب في الظهرين وللفجر في العشاءين ) ابن عرفة الضروري تالي
~~الاختياري في النهاريتين للغروب وللفجر في العشاءين ( وتدرك فيه الصبح
~~بركعة لا أقل ) ابن عرفة تجب الصبح والعصر والعشاء على ذي مانع يرفع ذلك
~~المانع بقدر ركعة قبل الطلوع أو الغروب أو الفجر
# ابن القاسم بسجدتيها
# القاضي مع ظاهر الروايات بقراءتها وطمأنينتها
# اللخمي وعلى عدم فرضيتها لا يعتبران ms0097
# PageV01P406 ( والكل أداء ) الباجي إذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب
~~بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر
~~لأنها حاضت بعد خروج وقتها
# قاله سحنون ورأيت لأصبغ لا قضاء عليها وقول سحنون أقيس
# وقال اللخمي عن قول سحنون إنه أقيس
# وقال عن قول أصبغ إنه أشهر
# ابن بشير أثمر هذا الخلاف اختلافا في مدرك ركعة من الوقت هل يكون مؤديا
~~لجميع الصلاة أو مؤديا للركعة قاضيا للثلاث ( والظهرين والعشاءين بفصل ركعة
~~عن الأولى لا الثانية ) مالك وابن القاسم وأشهب وأصبغ تجب أولى المشتركتين
~~بإدراك ركعة فوق قدرها فإذا ظهرت الحائض وأفاق المغمي واحتلم الصبي وأسلم
~~النصراني وقد بقي من الليل قدر أربع ركعات صلى المغرب والعشاء
# ابن يونس لأنه إذا صلى المغرب بقيت ركعة للعشاء وهذا هو الصواب
# ابن القاسم فإذا ظهرت في السفر لثلاث فليس عليها إلا العشاء ركعتين
# ( كحاضر سافر أو قادم ) ابن عرفة ثالث الأقوال قول مالك وابن القاسم
~~وأشهب وأصبغ أولى المشتركين تجب بإدراك ركعة فوق قدرها إلا الثانية ثم قال
~~بعد ذلك وقصر الأولى لسفر وإتمامها لقدوم بإدراك ركعة ولو سافر بعد قدر
~~الثانية مثلها فلو سافر لثلاث قبل الغروب قصر الظهر والعصر وإن سافر لأقل
~~قصر العصر ولو سافر لأربع PageV01P408 قبل الفجر قصر العشاء فإن سافر لأقل
~~فالرواية كذلك
# روى الجلاب يتم ولو قدم لخمس قبل المغرب أتمهما ولأقل أتم العصر ولو قدم
~~لأربع قبل الفجر أتم ولأقل كذلك وخرج الجلاب قصره ( وأثم ) ابن بشير الأداء
~~والتأثيم متنافيان لأن معنى الأداء موافقة الأمر ومعنى التأثيم مخالفة
~~الأمر
# ابن عرفة لا تنافي بينهما
# قال مالك إذا أخر غير ذي عذر لغير الضروري كره له وكان مؤديا
# وفي الصحيح من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله ومالهقال أشهب وابن وهب
~~معنى الفوات هنا من لم يصلها في الوقت المختار
# وقال سحنون هو الذي تغرب عليه الشمس
# ابن زرقون من أخر العصر فعلى قول سحنون لا يأثم عن القامتين
# ( إلا لعذر بكفر ms0098 وإن بردة PageV01P409 وصبا وإغماء وجنون ونوم وغفلة كحيض
~~لا سكر ) انظر هذا المساق فإنه بالنسبة لمن يأثم ومن لا يأثم وعبارة غيره
~~إنما يذكرون هذا بالنسبة لمن تسقط عنه الصلاة ومن لا تسقط
# قال ابن شاس يعني بالعذر الحيض
# ابن عرفة والنفاس والكفر ولو ردة والإغماء والجنون والصبا
# ابن شاس وأما السكر فلا يسقط القضاء وكذلك النوم
# ( والمعذور غير كافر يقدر له الطهر ) من المدونة إنما تنظر الحائض إلى ما
~~بقي من الوقت بعد فراغها من غسلها وجهازها من غير توان ولا تفريط وكذلك
~~المغمى عليه إنما يراعي بعد وضوئه وهو القياس فيه وفي النصراني إلا أني
~~أستحسن في النصراني يسلم أن ينظر إلى ما بقي من الوقت ساعة يسلم لقول مالك
~~إذا أسلم النصراني في رمضان وقد مضى بعض النهار أنه يكف عن الأكل ويقضي
~~يوما مكانه فالصلاة أحرى أن يكون عليه ما أسلم في وقتها
# قال أبو محمد ينبغي في الصبي يحتلم أن يكون مثل قولهم في الحائض
# ( وإن ظن إدراكهما فركع فخرج الوق قضى الآخرة ) سمع عيسى إن قدرت خمس
~~ركعات فبدأت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس فلتضف إليها أخرى وتسلم وتكون
~~نافلة ثم تصلي العصر
# وكذلك لو صلت ثلاثا ثم غربت الشمس لأضافت رابعة وتكون نافلة وتصلي العصر
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة
# ابن رشد ولو كانت لم تعقد ركعة لكان الاختيار لها أن تقطع
# ( وإن تطهر فأحدث أو تبين عدم طهورية الماء PageV01P410 أو ذكر ما يرتب
~~فالقضاء ) ابن القاسم لو أحدثت الحائض بعد غسلها أو المغمى عليه بعد وضوئه
~~فتوضأ فغربت الشمس فليقضيا ما لزمهما قبل الحدث لأنها صلاة قد وجبت عليهما
~~وليس نقض الوضوء بالذي يسقطها
# ولو كانا اغتسلا أو توضآ بماء غير طاهر وصليا ثم علما بعد غروب الشمس فلا
~~إعادة عليهما وإن علما قبل أن يصليا أعادا الوضوء والغسل وعملا على ما بقي
~~لهما بعد فراغهما ولم ينظرا إلى الوقت الأول وهذه مسألة مخالفة للتي قبلها
# ابن رشد هما جميعا لم ms0099 يكن منهم تفريط فليس يبين تفرقته بينهما فأما إن
~~عذرا جميعا فليعملا على ما بقي من الوقت بعد الطهارة الثانية على ما لابن
~~القاسم في المدونة وأما أن لا يعذرا فيهما جميعا
# وقال ابن القاسم في الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق لقدر أربع ركعات من
~~النهار ثم ذكر صلاة نسيها فإنه يبدأ بالفائتة ثم يصلي العصر كما لو ذكرت
~~صلاة نسيتها لقدر أربعة ركعات ولم تكن صلت العصر فإنها تبدأ بالفائتة ثم
~~تصلي العصر وكما لو حاضت حينئذ لسقطت العصر فكذلك إذا طهرت حينئذ تجب عليها
~~لأن ما يسقط بالحيض يجب بالطهر
# ثم رجع ابن القاسم عن هذا
# ووجه ابن يونس هذا القول المرجوح إليه انتهى
# وانظر اختصار خليل على القول المرجوع عنه إلا أن ابن المواز صوبه وكذلك
~~أيضا صوبه ابن يونس بعد توجيهه القول المرجوع إليه ( وأسقط عذر حصل غير نوم
~~ونسيان المدرك ) ابن عرفة ظاهر المذهب سقوط الصلاة نظر والعذر بقدر الركعة
# PageV01P411 ( وأمر صبي بها السبع ) من المدونة قال مالك يؤمر الصبيان
~~بالصلاة إذا أثغروا وهي حين تنزع أسنانهم
# ابن القاسم ويفرق بينهم في المضاجع
# ابن رشد الصواب أن لا يفرق بينهم في المضاجع إلا عند عشر لا عند الإثغار
# ابن حبيب ذكورا كانوا أو إناثا اللخمي كل واحد بفراش على حده وقيل على
~~فراش واحد إذا كان بينهما ثوب حائل
# وفي المدونة لا يؤمرون بالصوم إلا عند البلوغ
# ابن رشد الصواب عندي إذا عقل الصبي معنى القربة أنه ووليه مأجوران على
~~فعلهما لقوله عليه السلام للمرأة التي أخذت بضبعي الصبي وقالت ألهذا حج يا
~~رسول الله قال نعم ولك أجر
# ( وضرب لعشر ) روى ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا
~~الصبيان بالصلاة السبع واضربوهم علها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع ونقل
~~ابن عرفة في التأديب أنه يكون بالوعيد والتقريع لا بالشتم فإن لم يفد القول
~~انتقل إلى الضرب بالسوط من واحد إلى ثلاثة ضرب إيلام فقط دون تأثير في
~~العضو
# قال أشهب ms0100 إن زاد المؤدب على ثلاثة أسواط اقتض منه
# PageV01P412 ( ومنع نفل وقت طلوع الشمس وغروبها ) انظر هذا الذي قرر وهو
~~مقتضى ما يأتي لابن رشد
# وقرر ابن شاس وابن عرفة أن حكم ما قبل الغروب وقبل الطلوع إلى الغروب
~~والطلوع واحد
# عبر ابن عرفة بالمنع وعبر ابن شاس بالكراهة
# ( وخطبة جمعة ) ابن عرفة يمنع جلوس الإمام للخطبة النفل ولو تحية اتفاقا
# الباجي عن المدونة وكذا عند خروجه للخطبة
# ابن رشد لو افتتحه حين المنع من كان بالمسجد قطع اتفاقا
# انتهى نص ابن عرفة
# ابن رشد إن خرج الخطيب وقد شرع في نافلة أتمها وكذا يتمها إذا شرع فيها
~~والإمام يخطب جاهلا أو ناسيا على قول مالك
# وروى ابن شعبان إن خرج عليه وهو فيه أتم قراءته بالفاتحة فقط وروى ابن
~~القاسم إن كان في التشهد سلم ولم يدع وروى ابن وهب يدعو ما دام الأذان
# انظر في نوازل البرزلي إن ذكر صلاة الصبح PageV01P414 ( وكره بعد فجر
~~وفرض عصر ) هذه عبارة ابن شاس أعني لفظ كره
# وقال ابن عرفة يمنع النفل غير ركعتي الفجر بطلوعه حتى ترتفع الشمس وبعد
~~صلاة العصر حتى تغرب
# قال مالك من ذكر بعد ركعة من صلاة العصر أنه صلاها شفعها لأنه لم يتعمد
~~نفلا بعد العصر
# ابن رشد إنما منع النفل بعد العصر للذريعة لإيقاعه عند الغروب أو الطلوع
~~ولهذا جاز نفل من لم يصل العصر بعد صلاته غيره فلو منع لذات الوقت ما جاز
~~انتهى
# انظر من صلى العصر وحده ثم وجد جماعة ينتظرون صلاة العصر له أن يعيد معهم
~~فانظر هل يحيى المسجد
# ( إلى أن ترتفع قدر رمح ) قال شارح الرسالة قوله إلى طلوع الشمس يريد
~~وترتفع قدر رمح الأعراب وتبيض وتذهب منها الحمرة ( وتصلى المغرب ) عبارة
~~ابن شاس وابن عرفة حتى تغرب الشمس
# والذي للباجي لو تنفل متنفل بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب لم يكن به
~~بأس لكن المستحب تقديم صلاة المغرب أول وقتها ونحو هذا للخمي وروي نحوه عن
~~مالك وروي عنه ms0101 أيضا لا يعجبني انتهى
# انظر ليلة الجمع لا بأس أن يحيي المسجد بهذا أفتيت وكان غيري يمنعه
# ( إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه ) فيها لا يعجبني النفل
~~بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ومن فاته حزبه فليصله بين الفجر وصلاة
~~الصبح وما هو من عمل الناس إلا من غلبته عينه فأرجو خفته ( وجنازة وسجود
~~تلاوة قبل إسفار واصفرار ) من المدونة لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد
~~الصبح ما لم يسفر بالضياء وبعد العصر ما لم تصفر فإذا أسفر أو اصفرت فلا
~~يصلوا عليها إلا أن يخافوا عليها فإذا غابت الشمس بدأوا بما أحبوا من
~~المغرب أو الجنازة
# ومن المدونة لا بأس بسجود التلاوة بعد الصبح ما لم يسفر بالضياء وبعد
~~العصر ما لم تصفر الشمس
# ابن يونس الأولى ما في الموطأ أو غيره عن مالك أنه PageV01P416 لا يسجد
~~قياسا على النوافل
# ( وقطع محرم بوقت نهي ) في المجموعة لو أحرم في وقت نهي قطع ولا قضاء ومن
~~نوى صلاة يوم بعينه لم يصل وقت المنع ولا يقضه
# وسمع ابن القاسم أنظره قبل قوله إلى أن ترتفع قدر رمح
# ابن رشد لو أحرم بالعصر ثم قبل أن يركع ذكر أنه كان قد صلاها فالأظهر أنه
~~يقطع كقول مالك إن أحرم من صلى ظهرا وحده مع إمام ظنه في تشهده الأول فسلم
~~سلم معه ولو أنه أتمها ركعتين لكان أحسن ولو ذكر بعد إحرامه فيما يجوز
~~النفل بعده جرت على قول ابن القاسم وأشهب في وجوب إتمام من أصبح صائما
~~بالقضاء فذكر أنه لا شيء عليه تقول على هذا بينا هو يصلي العصر تذكر أنه
~~صلاها وبين أن يكون عقد ركعة أو لا فرق وبين الظهر والعصر فرق انتهى
# ( وجازت بمربض بقر وغنم ) من المدونة أجاز مالك الصلاة في مرابض الغنم
# ابن القاسم أو مرابض البقر
# ( كمقبرة ولو لمشرك ) من المدونة أجاز مالك الصلاة في المقبرة وفي الحمام
~~إذا كان موضعه طاهرا
# ابن القاسم حديث النهي عن الصلاة بالمقبرة تأويله مقبرة ms0102 المشركين
# ابن يونس قال غيره كانت دائرة أو حديثة لأنها حفرة من حفر النار
# وفي الرسالة ونهى عن الصلاة في مقبرة المشركين وكنائسهم انتهى
# ما يجب أن تكون به الفتوى ( ومزبلة ومحجة ومجزرة إن أمنت من النجس ) ابن
~~يونس نهيه عليه السلام عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومحجة الطريق لأنها
~~لا تخلو عن النجس
# في المدونة كره مالك الصلاة على قارعة الطريق لما يصيبها من زبل الدواب
~~واستحب أن يتنحى عنها
# ابن حبيب لا يصلى بطريق فيه أرواث الدواب وأبوالها إلا لضيق المسجد في
~~الجمعة
# الشيخ عن المدونة وفي غير الجمعة ( وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم
~~يتحقق ) ابن بشير إن لم يتيقن بوجود النجاسة في المزبلة والمجزرة وقارعة
~~الطريق وصلى بها فالمشهور لا يعيد إلا في الوقت عامدا كان أو غيره نظرا إلى
~~الأصل لا إلى الغالب
# PageV01P418 ( وكرهت بكنيسة ولم تعد ) من المدونة كره مالك الصلاة
~~بالكنائس لنجاستها وللصور التي فيها ولا ينزل بها إلا من ضرورة ويبسط فيها
~~ثوبا طاهرا
# ابن رشد فإن صلى بها دون حائل طاهر فعلى ما في المدونة يعيد في الوقت إلا
~~أن يضطر فإن كانت دارسة كرهت الصلاة بها فإن صلى فلا إعادة
# PageV01P419 ( وبمعطن إبل ولو أمن ) ابن يونس كره مالك الصلاة في معاطن
~~الإبل وإن بسط عليها ثوبا طاهرا ( وفي الإعادة قولان ) ابن حبيب من صلى
~~بمعطن إبل أعاد أبدا جاهلا كان أو عامدا
# أصبغ يعيدان في الوقت
# انظر الصلاة في بطن الوادي قال ابن عرفة نقل ابن الحاجب النهي عن ذلك عن
~~المذهب لا أعرفه
# ( ومن ترك فرضا أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري وقتل ) مالك إن قال
~~أصلي ولم يفعل قتل بقدر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر للصبح
~~والعصر والعشاء
# اللخمي ولا يعتبر قراءة الفاتحة للخلاف
# المازري ولا الطمأنينة
# ابن عرفة جحد وجوب الخمس ردة
# القاضي وكذا فرض الوضوء والغسل الأكثر ويستتاب
# وهل في الحال أو في ثلاثة أيام روايتان رجح ابن رشد واللخمي الثانية
# مالك ولا ms0103 يخوف
# ابن رشد فإن أقر وأبى قتل اتفاقا
# المازري فإن قال لا أصلي قتل حدا عند مالك خلافا لابن حبيب
# ( بالسيف ) صرح أشهب بقتل بالسيف ( حدا ولو قال أنا أفعل ) تقدم قول مالك
~~إن قال أصلي ولم يفعل قتل بقدر ركعة
# وتقدم قول المازري فإن قال لا أصلي قتل حدا عند مالك خلافا لابن حبيب
# ويبقى النظر هل حكم من قال لا أصلي حكم من قال أصلي ولم يفعل يقتل بقدر
~~ركعة قاله الأكثر أو يعجل قتله قاله ابن الماجشون ( وصلى عليه غير فاضل )
~~سيأتي في الجنائز عند قوله وصلاة فاضل على بدعي ومظهر كبيرة ( ولا يطمس
~~قبره ) ابن شاس يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كما يدفن سائرهم ولا
~~يطمس قبره ( لا فائتة ) ابن عرفة في قتله لامتناع قضاء الفائتة قولان
~~للمتأخرين ( على الأصح ) المازري وهو الراجح ( والجاحد كافر ) تقدم نص ابن
~~عرفة جحد وجوب الخمس ردة
# PageV01P420
# | فصل الأذان والإقامة
# ابن شاس الباب الثاني في الأذان والإقامة
# ( سن الأذان ) ابن عرفة يجب الأذان على أهل المصر كافة يقتلون لتركه (
~~لجماعة طلبت غيرها ) في الموطأ إنما يجب في مساجد الجماعات
# ابن شاس هو سنة مؤكدة في مساجد الجماعات وحيث يقصد الدعاء للصلاة
# PageV01P421 ( في فرض وقتي ) ابن عرفة لا أذان لغير فرض وقتي
# عياض واستحسن الشافعي أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة
# عياض وهذا الذي استحسنه الشافعي حسن
# PageV01P423 ( ولو جمعة ) اللخمي قيل في الأذان للجمعة سنة وقيل واجب وهو
~~أحسن
# ( وهو مثنى ) ابن عرفة الأذان مثنى الجمل إلا الأخيرة PageV01P424
# ( ولو الصلاة خير من النوم ) فيها يزاد قبل التكبير الأخير في نداء الصبح
~~الصلاة خير من النوم مرتين
# وروى ابن شعبان إن تركها فلا بأس
# ( مرجع الشهادتين PageV01P425 بأرفع من صوته أولا ) ابن عرفة المشهور
~~ترجيع الشهادتين مثناة أرفع من صوته أولا
# وظاهر المدونة يخفض الشهادتين قبل الترجيع
# عياض المشهور رفع التكبير وهو مروي أيضا عن مالك
# اللخمي وإنما جعل الترجيع ليكون أبلغ في الإعلان وإن فات السامع أوله ms0104
~~أمكن أن لا يفوته بعد فينكر ما يفعله بعض المؤذنين اليوم أنه يخفيه ولا
~~يأتي به على صفة يقع بها الإعلام ( مجزوم ) المازري اختار شيوخ صقلية جزم
~~الأذان وشيوخ القرويين إعرابه والجميع جائز
# ابن الأنباري عوام الناس يضمون الراء من الله أكبر الأول وليس كذلك وإنما
~~يجوز الفتح أو السكوت ويجوز ضم الراء من الله أكبر الثاني انتهى
# نقل ابن أبي يحيى وشيخه أبي الحسن الصغير
# PageV01P426 ( بلا فصل ولو بإشارة لكسلام فيها ) المالك ولا يتكلم أحد في
~~أذانه ولا يرد على من سلم عليه
# أبو محمد لا يرد بكلام ولا بإشارة قال أبو عمر أجاز الكلام أثناء الأذان
~~أحمد بن حنبل وعروة وقتادة وغيرهم من الأئمة وبوب البخاري في صحيحه فقال
~~باب الكلام في الأذان
# ثم قال سليمان بن صرد وهو يؤذن وقال الحسن لا بأس من أن يضحك وهو يؤذن
~~انتهى
# انظر لا هذا ولا أيضا من يشنع على من يقول الصلاة رحمكم الله بعد الفراغ
~~من الأذان أو أصبح ولله الحمد إعلاما بأنه المؤذن الأخير وقد رشحت هذا
~~المعنى في كتابي المسمى بسنن المهتدين أن العبادة إذا خلصت بكمالها وفرغ
~~منها للإنسان أن يقول ما أحب وأراد مما لم ينه الشرع عنه فمن نهى عن شيء من
~~ذلك فقد أمر بما لم يأمر به الشرع فأن النهي عن الشيء أمر بضده فلا فرق بين
~~من حكم على المباح بأنه مكروه أو بأنه مندوب
# كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول هذه هي البدعة المذمومة أن يحكم على
~~حكم من أحكام الشرع بغير حكمه فانظر فرق ما بين من أجاز الضحك أثناء الأذان
~~وبين من حرم كلاما ينتفع به بعد الفراغ من الأذان
# قال أبو عمر مذهب أبي حنيفة كمذهب مالك أنه لا يتكلم أثناء الأذان حتى
~~الصلاة من النوم قال ومن أراد أن يقولها فليقلها بعد الفراغ من الأذان
# في الموطأ أن ابن عمر أذن في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في
~~الرحال
# الباجي الأولى ms0105 حمل هذا على أنه قالها بعد كمال الأذان وفي الأذان لم
~~يبلغني أن تسليم المؤذن على الإمام
# قال أبو عمر أول من فعل ذلك معاوية أمر المؤذن أن يشعره قال أبو عمر فمن
~~خشي الشغل عن الصلاة بما يجوز فعله فلا بأس أن يقيم من يؤذنه بالصلاة وقال
~~الباجي كان المؤذن يعلم الناس باجتماع الناس دون PageV01P427 تكلف واستعمال
# قال ابن الماجشون وكيفية السلام السلام عليك أيها الأمير حي على الصلاة
# وأما في الجمعة فيقول السلام عليك أيها الأمير قد قامت الصلاة
# ( وبنى إن لم يطل ) مالك من تكلم في أذانه بنى
# ابن سحنون وسواء تكلم عمدا أو سهوا
# ابن القاسم إن خاف على آدمي أو دابة تكلم ( غير مقدم على الوقت إلا الصبح
~~) من المدونة لا ينادى لصلاة قبل وقتها لا جمعة ولا غيرها ( إلا الصبح
~~فبسدس الليل ) ابن وهب يؤذن لها من سدس الليل
# ابن حبيب من نصف الليل الوقار من آخر وقت صلاة العشاء
# الطراز والأحسن من آخر الليل دون تحديد وإليه أشار في الموطأ PageV01P428
~~( وصحته بإسلام وعقل وذكورة ) ابن عرفة شرط المؤذن الإسلام والذكورية
~~والعقل
# أشهب إن أذن أو أقام سكن إن لم يجزهم فإن صلوا بذلك لم يعيدوا
# PageV01P434 ( وبلوغ ) من المدونة لا يؤذن ولا يؤم إلا من احتلم
# وفي العتبية لا يؤذن الصبي إلا أن يكون مع نساء أو بموضع لا يوجد فيه
~~غيره
# ابن عرفة يجب كون المؤذن عدلا عالما بالوقت إن اقتدى به انتهى
# انظر قوله إن اقتدى به فعلى هذا لا بأس بأذان الصبي بالتبعية وقد كان وقع
~~في هذا بحث
# PageV01P435 ( وندب متطهر ) اللخمي الأذان على وضوء أفضل ولم يذكر في
~~المدونة إلا قوله إن أذن على غير وضوء فلا بأس به ولا يقيم إلا متوضئا
# ابن القاسم لا يؤذن الجنب
# اللخمي أي يكره
# وعن مالك يؤذن خارج المسجد وقاله سحنون
# PageV01P436 ( صيت ) ابن بشير النفوس مجبولة على استحسان الصوت فلهذا
~~نقول من كمال المؤذن أن يكون بليغ الصوت حسنه
# وفي الإكمال يختار للأذان ms0106 أصحاب الأصوات المستحسنة ويكره في ذلك ما فيه
~~غلظ وفظاعة أو تكلف وزيادة
# PageV01P437 ( مرتفع PageV01P439 قائم ) من المدونة لم يبلغني أن أحدا
~~أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا قال إلا من عذر
# وروى أبو الفرج لا بأس أن يؤذن القاعد
# ابن يونس وجه رواية أبي الفرج أن الاستعلاء مشروع في المكان دون خال
~~المؤذن بدليل الراكب يؤذن ( مستقبل إلا لعذر ) من المدونة أنكر مالك دوران
~~المؤذن في أذانه والتفاته عن يمينه وشماله إلا إرادة الإسماع
# ابن القاسم ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة ويقيمون
~~عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون وفي الترمذي أن بلالا كان يؤذن ويدور
~~ويتبع مرة ههنا ومرة ههنا وأصبعاه في أذنيه
# PageV01P441 ( وحكايته لسامعه ) ابن عرفة يستحب حكاية المؤذن
# وإطلاق ابن زرقون وجوبها لا أعرفه ( لمنتهى الشهادتين مثنى ) ابن القاسم
~~في روايته يقول التشهد مرة واحدة فإذا رجع إليه المؤذن ل يكن عليه أن يقول
~~مثله
# وفيها لمالك الذي يقع في قلبي يحكيه إلى آخر التشهد ولو فعل ذلك لم أر به
~~بأسا
# الشيخ أي لو أتم الأذان مع المؤذن
# ابن يونس وقاله سحنون وغيره يريد ولا يحكيه إذا قال حي على الفلاح
# ابن حبيب إذا قالها المؤذن قال السامع لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا عاد
~~إلى التكبير والتهليل قال مثله أبو عمر فإن كان في الصلاة فقال مثل قول
~~المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فقال مالك أساء وصلاته تامة
# وقال بعض القرويين تبطل صلاته وهو كالمتكلم
# ( ولو متنفلا لا مفترضا ) من المدونة من سمع المؤذن وهو في فريضة فلا
~~يقول كقوله وإن كان في نافلة فليقل كقوله
# PageV01P442 ( وأذان فذ إن سافر ) عياض من فضائل الصلاة ومستحباتها
~~الأذان قبلها للمسافر
# PageV01P449 ( لا جماعة لم تطلب غيرها على المختار ) من المدونة إمام
~~المصر يخرج لجنازة تحضره الصلاة يؤذن لها ويقيم وإذا جمع الإمام صلاتين
~~فبأذانين فأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر فالإقامة تجزيهم لكل صلاة
~~وإن أذنوا فحسن
# ابن حبيب قال مالك مرة ms0107 لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة لمنفردة
# المازري واللخمي هذا خلاف
# وقال ابن بشير ليس بخلاف بل معناه أنهم لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة
~~وفي مساجد الجماعة فإن أذنوا فهو ذكر وذكر الله لا ينهى عنه من أراده لا
~~سيما إذا كان من جنس المشروع
# عياض مضمن الإعلام في الأذان دخول الوقت والدعاء للجماعة ومكان صلاتها
~~وإظهار شعار الإسلام وإن الدار دار الإسلام انتهى
# انظر هل يكون هذا شاهدا على استخفاف الأذان للعتمة عند مغيب الشفق وقد
~~كان الناس جمعوا ( وجاز أعمى ) من المدونة جائز أذان الأعمى وإمامته
# PageV01P451 ( وتعدده ) من المدونة لا بأس باتخاذ مؤذنين وثلاثة وأربعة
~~بمسجد واحد من مساجد القبائل
# ( وترتبهم إلا المغرب وجمعهم كل على أذانه ) ابن حبيب يؤذنون جميعا كل
~~غير مقتد بغيره أو مترتبون كعشرة في الظهر والصبح والعشاء وخمسة في العصر
~~وواحد في المغرب
# التونسي يريد أو جماعة مرة
# ومنع ابن زرقون أذانهم جميعا للتخليط ومنع ما يجب من الحكاية وجهر بعضهم
~~على بعض
# PageV01P452 ( وإقامة غير من أذن ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يؤذن
~~رجل ويقيم غيره
# ابن يونس كما جاز أن يؤذن رجل ويؤم غيره ومن أذن لقوم وصلى معهم فلا يؤذن
~~لآخرين ويقيم فإن فعل ولم يعيدوا الأذان حتى صلوا أجزاهم قاله أشهب
# PageV01P453 ( وحكايته قبله ) من المدونة قال مالك إن أبطأ المؤذن فله أن
~~يعجل قبله وعن مالك أحب إلي أن يقول بعده
# الباجي هذا عندي مختلف إن أراد الاستعجال لكونه في ذكر أو صلاة وأبطأ
~~المؤذن فذلك له وإلا فالصواب أن يقول بعده لأنه يكون قائلا مثل قوله إلا
~~بعد قوله ( وأجرة عليه أو مع صلاة وكره عليها ) من المدونة قال مالك تجوز
~~الإجارة على الأذان وعلى الأذان والصلاة جميعا ولا تجوز الإجارة على الصلاة
~~خاصة
# قال مالك يؤاجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بإجارة
# وقال سحنون لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين
# وعن عيسى عليه ms0108 السلام إن الله يحب العبد يتخذ المهنة يستغني بها عن الناس
~~ويبغض العبد يتخذ الدين مهنة
# قال السيد مفتي تونس البرزلي اختلف فيما يأخذه مما حبس عليه بسبب الإمامة
~~هل هو كالإجارة أو إعانة الأول ظاهر كلام الموثقين والثاني للبوذري وغيره
~~من شيوخ شيوخ شيوخنا اه
# وانظر أيضا متفق عليه أن من الورع الخروج عن الخلاف يبقى النظر عند تشاح
~~الأئمة
# فعلى الكراهة حبسه في مكروه ولا يحكم به
# قال السيد مفتي يونس المذكور ما نصه ابن فتحون الاستئجار لقيام رمضان
~~مباح وإن كان بأس فعلى الإمام
# وروى ابن القاسم مكروه ومقتضى هذا الكلام القضاء بالأجرة ونقل شيخنا بسند
~~عن ابن عبد الرفيع أنه لم يحكم بها حين نزلت انتهى
# وهذا المأخذ أنا آخذ به في فتواي في هذا المعنى فأقول ما نصه قد ورد
~~الخبر من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة وبحمد الله هذه
~~نازلة ليست بربوية ولا حر فيها يستعبد ولا فرج يستباح بحرام ومن ترك حقه
~~فيها لله كان له هذا الثواب في الآخرة وهذا أعود عليه نفعا من وصوله لحقه
~~في الدنيا وقد ورد الخبر من دل على خير فله مثل أجر فاعله فأرجو مثل هذا
~~الأجر بفتواي لائمة المساجد بترك المراء والشر
# ومن نوازل ابن الحاج إذا اتفق الجيران على حرس حوانيتهم أو كرومهم أو
~~جناتهم فأبى بعضهم فإنه يرجع عليه بما ينوبه ويجبر
# قال وهذا بخلاف الأجرة على الصلاة للإمام من أباها لا يجبر ولا يحكم عليه
~~بها لأنها في أصلها مكروهة انتهى
# وسئل الأستاذ السرقسطي عن إمام خرج من المسجد هل له من غلة الزيتون شيء
~~فأجاب ما يأخذه على الإمامة من أحباسه أو من أموالهم إجارة له على عمله
~~فيمتنع كونها ثمرة لم تخلق أو خلقت ولم يبد صلاحها فإن وقع عقده على ذلك
~~فسخ وإن لم يعثر عليه إلا بعد العمل فيرد قيمة ما أخذ أو مثله إن كان مثليا
# وذكر له أن مسجد مصدع ابن ms0109 دحمون استحق أهله كرما حبسا على إمامه منذ سنين
~~ووجب فيه غرم غلات السنين كلها فأفتيت أنا وعندي أنها معينة للإمام فتفض
~~على الأئمة الذي أموا بالمسجد تلك السنين
# وأفتى هو أن ليس للأئمة فيها حق وأمر بإضافتها لنظر المقدم يستأجر منها
~~لما يأتي منها
# وقال سيدي ابن PageV01P454 سراج رحمه الله ما نصه تقسم غلة الزيتون على
~~العام نفسه ويأخذ كل إمام بقدر ما خدم ولا شيء للإمام في العام قبل ابن
~~يونس جازت الإجارة على الأذان لأنه لا يلزم الإتيان به وهو عمل بكلفة فإذا
~~جمع مع ذلك الصلاة فإنما الأجر على الأذان خاصة وأجاز ابن عبد الحكم
~~الإجارة على الصلاة ووجهه بأنه تكلف الصلاة في ذلك الموضع والإتيان إليه
~~والاهتمام به فله أجرة في ذلك فإذا استؤجر على الأذان والصلاة جميعا في قول
~~مالك فتخلف عن الصلاة خاصة لعذر من سلس ونحوه فقيل لا يسقط من الإجارة حصة
~~الصلاة كمال العبد وثمر النخل الذي لم يبد صلاحه لا يجوز على الانفراد
~~ويجوز إذا جمع
# وقيل بل تسقط لأن الإجارة على الصلاة إنما هي مكروهة فإذا نزلت مضت ومال
~~العبد وثمر النخل لا يجوز إذا انفرد بإجماع واختلف فيمن اشترى نخلا وفيها
~~ثم لم يبد صلاحه فردها بعيب بعد هلاك الثمرة فابن القاسم يقول يرد النخل
~~ولا شيء عليه فيما هلك من الثمرة وكذلك الحكم في المؤذن يلزمه إذا تعطل عن
~~الصلاة أن لا يحاص بشيء لأنها تبع للأذان
# وابن عبد الحكم يقول لا يرد الأصول حتى يرد معه ما يخص الثمرة فيجب على
~~هذا أن يحاص المؤذن بحصة الصلاة
# عبد الحق الإجارة على الصلاة وحدها مكروهة لا محرمة
# عياض نص المدونة أن الإجارة على إمامة الفرض لا تجوز
# وحملها الأكثر على أنها تجوز تبعا للأذان
# ابن فتوح إن غاب الإمام أو المؤدب في حاجته الجمعة ونحوها فلا بأس وإن
~~طال مغيبه فلأهل المسجد توقيف الإمام والمعلم بمنعه من ذلك ولا يحط له من
~~الأجر شيء وكذا إن مرض ms0110 الأيام اليسيرة ولو طال مرضه أو مغيبه سقط من أجره
~~مناب ذلك
# ابن عرفة يريد بالطول أولا ابتداء وثانيا تمامه ولا تناقض
# وروى أشهب الاستئجار لقيام رمضان مباح وإن كان بأس فعلى الإمام
# وروى ابن القاسم مكروه
# وروى علي لا بأس بالإجارة على الفرض لا النفل
# ابن رشد لعدم لزومه ولزوم الفرض فكأن العوض ليس عنه
# ابن شاس اختلفوا في الإجارة على غير الأذان من يبت المال
# سند اتفقوا على جواز الرزق
# ابن عرفة ظاهر قول ابن رشد لا يجوز بيع أرزاق القضاة والمؤذنين من الطعام
~~قبل قبضه أنها أجرة خلاف قول ابن حبيب أن ذلك ليس بإجارة واختلف في كون
~~الأحباس عليها إجارة أو إعانة وفهم كونها إجارة من قول الموثقين في استئجار
~~الناظر فلعله فيما حبس يستأجر من غلته وأحباس زمننا ليست كذلك إنما هي عطية
~~لمن قام بتلك المؤنة انتهى
# انظر أحباس بلدنا قط ما هو يحبس المحبس الأعلى من يقوم تلك المؤنة لا
~~ليستأجر من فائد الحبس بما يقدر ويستفضل منه وعلى هذا يكون الحكم ما نص
~~عليه القرافي في الفرق الخامس عشر والمائة وقد سبقه بهذا عز الدين قال لا
~~يجوز أن يستنيب ببعض المرتب ويمسك باقيه قال والقائم بالوظيف ليس بنائب
~~وإنما هو مستقل يجب له من الوظيف ما يخص زمن قيامه بالوظيف إلا أن القرافي
~~قال إن استناب في أيام الأعذار جاز أن يطلق لنائبه ما أحب من المرتب فكذلك
~~كان بعض شيوخي المفتيين يفتي في ثمر الشجر التي لا تؤتي أكلها إلا مرة
~~واحدة في عامين أن ذلك الفائد يوزع على العامين معا ويقسمه القائمون
~~بالوظيف على حسب أزمنة قيامهم وتقدم فتوى سيدي ابن سراج لا شيء للإمام في
~~العام قبل
# وانظر بعد هذا في الحبس عند قوله ولا يقسم إلا ماض PageV01P455 زمنه (
~~وسلام عليه كملب ) من المدونة لا يتكلم أحد في أذانه ولا تلبيته ولا يرد
~~على من سلم عليهما
# قال أبو محمد لا يرد المؤذن لا بكلام ولا بإشارة بخلاف ms0111 الصلاة
# ومن المدونة أكره السلام على الملبي حتى يفرغ من تلبيته وكذلك المؤذن في
~~أذانه قاله في غير المدونة
# عياض وفي حديث أم هانىء جواز السلام على المغتسل ومثله المتوضىء بخلاف
~~البائل والمتغوط وكره الغلماء الكلام وهو يتوضأ أو يغتسل بخلاف كلامه عليه
~~السلام في حديث أم هانىء لأنه لم يكن غسلا شرعيا
# وتردد النووي في السلام عى المشتغل بالدعاء والذكر والظاهر أنه مكروه
# PageV01P458 ( وإقامة راكب ) من المدونة ويؤذن في السفر راكبا ولا يقيم
~~إلا نازلا
# الأبهري إنما ذنك لتكون الإقامة متصلة بالصلاة ( بلا عمل بينهما أو معيد
~~لصلاته ) تقدم نص أبي إسحاق من صلى على قوم لا يؤذن لآخرين ولا يقيم (
~~كأذانه ) اللخمي إن أذن في مسجده فله أن يؤذن في غيره ثم يرجع إلى مسجده
~~فيصلي فيه رواه ابن وهب وكره أشهب إذا كان قد صلى تلك الصلاة أن يؤذن لها
# PageV01P460 ( وتسن إقامة ) ابن عرفة الإقامة لكل فرض سنة ( مفردة وثني
~~تكبيرها ) ابن عرفة لفظ الإقامة كالأذان غير مثناة الجمل إلا التكبير
~~بزيادة قد قامت الصلاة مثل التكبير
# وفي المدونة الإقامة معربة الجمل
# وروى ابن القاسم أن بعد تأخير الصلاة عنها أعيدت وظاهرها إعادتها لبطلان
~~الصلاة ولو لم يطل ( لفرض ) تقدم قول ابن عرفة الإقامة لكل فرض سنة
# ( وإن قضاء ) من المدونة على من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة
# ابن المسيب ومن صلى وحده فلا بأس أن يسر الإقامة في نفسه
# أشهب ولو خاف فوات الوقت إن أقام ترك الإقامة إذ الصلاة بغير إقامة في
~~الوقت أولى
# ( وصحت ولو تركت عمدا ) من المدونة من صلى بغير إقامة عامدا أو ساهيا
~~أجزأ ويستغفر الله العامد
# ابن يونس لأنها سنة منفصلة عن الصلاة
# PageV01P461 ( وإن أقامت المرأة سرا فحسن ) من المدونة قال لا أذان على
~~المرأة ولا إقامة وإن أقامت فحسن ( وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة ) من
~~المدونة قال مالك ينتظر الإمام بعد تام الإقامة تسوية الصفوف وليس في سرعان
~~القيام إلى الصلاة بعد الإقامة وقت وذلك على قدر طاقة ms0112 الناس فمنهم القوي
~~والضعيف وكان ابن عمر لا يقوم للصلاة حتى يسمع قد قامت الصلاة
# PageV01P463
# | فصل في بيان شرطين لصحة الصلاة طهارة الحدث والخبث
# ابن شاس الباب الخامس في شروط الصلاة وهي خمسة الطهارة من الحدث والطهارة
~~من الخبث وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال
# ( شرط لصلاة طهارة حدث وخبث ) ابن عرفة من شروط الصلاة رفع الحدثين أو
~~التيمم وطهارة الخبث في ثوبه وبدنه ومكانه
# PageV01P469 ( وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري وصلى ) ابن رشد إن
~~كان الرعاف لا ينقطع صلى صاحبه الصلاة به في وقتها على حاله التي هو عليها
~~أصل ذلك صلاة عمر حين طعن وجرحه يثعب دما
# ابن رشد وإن كان الرعاف غير دائم فإن أصابه قبل أن يدخل في الصلاة أخر
~~الصلاة حتى ينقطع عنه ما لم يفته وقت الصلاة المفروضة القامة للظهر
~~والقامتان للعصر
# PageV01P470 ( أو فيها وإن عيد أو جنازة وظن دوامه له أتمها ) انظر قوله
~~دوامه له بالنسبة للعيد والجنازة إذ فرق بين أن يرعف قبل أن يركع في العيد
~~وكبر في الجنازة أولا كما لو رأى في ثوبه نجاسة
# ابن بشير وإن رعف في الصلاة وعلم أن الدم لا ينقطع فلا يخرج من الصلاة
~~لرعافه لأن خروجه لا فائدة له ويتم الصلاة على حاله
# ابن رشد إن رعف الإمام في الصلاة الجنازة أو صلاة العيد استخلف من يتم
~~بالقوم كصلاة الفريضة سواء وأما إن رعف المأموم فيهما فإنه ينصرف ويغسل
~~الدم ثم يرجع فيتم مع الإمام ما بقي من تكبير الجنازة وصلاة العيد فإن علم
~~أنه لا يدرك مع الإمام من ذلك شيئا أتم في موضعه حتى يغسل الدم إلا أن يعلم
~~أنه يدرك الجنازة قبل أن ترفع فإنه يرجع حتى يتم ما بقي من التكبير
# قال أشهب فإن كان رعف قبل أن يعقد من صلاة العيد ركعة أو قبل أن يكبر من
~~تكبير الجنازة شيئا وخشي أن ينصرف لغسل الدم أن تفوته الصلاة لم ينصرف وصلى
~~على الجنازة وتمادى على صلاته في ms0113 العيد وكذا لو رأى في ثوبه نجاسة وخاف إن
~~انصرف لغسلها أن تفوته صلاة الجنازة وصلاة العيد يتمادى على صلاته ولم يرجع
~~لأن صلاة الجنازة أو العيد مع الرعاف وبالثوب النجس أولى من فواتهما
~~وتركهما بخلاف صلاتهما بالتيمم لمن لم يجد الماء إذ ليس الصحيح الحاضر من
~~أهل التيمم
# وعبارة الشامل قال أشهب إن خاف الفوات تمادى على صلاته وهل إن لم يكن كبر
~~على الجنازة ولم يعقد ركعة من العيد أو مطلقا خلاف عنه وجعل ابن بشير أن
~~الشاك في انقطاع الدم حكمه حكم من علم أنه لا ينقطع فقول خليل وظن صحيح (
~~إن لم يلطخ فرش مسجد PageV01P472 وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه ) ابن رشد
~~إن كان الرعاف لا ينقطع ولم يقدر على الركوع والسجود إما لأنه يضربه ويزيد
~~في رعافه وإما لأنه يخشى أن يتلطخ بالدم وإن ركع وسجد أو ما في صلاته كلها
~~إيماء فإن انقطع عنه الرعاف في بقية من الوقت لم يجب عليه إعادتها
# القابسي يوميء للركوع قائما وللسجود جالسا ( لا جسده PageV01P474 وإن لم
~~يظن ورشح فتله بأنامل يسراه فإن زاد عن درهم قطع كأن لطخه ) ابن بشر إن علم
~~أن الدم ينقطع عنه وفي معناه إن شك في ذلك فإن لم يقطر ولم يسل فإنه يفتل
~~الدم ويمضي على صلاته
# ابن يونس كلما امتلأت له أنملة فتلها
# ابن عرفة قول الباجي يقتضي قصر الفتل على يد واحدة
# وفي المدونة فتله بأصابعه وأتم انتهى
# وعبارة الباجي يفتله بأصابعه ويجري ذلك مجرى البثرة يحكها في الصلاة
~~فيخرج منها يسير الدم فإنه يفتله بأصابعه ويتمادى على صلاته ثم قال فإن عم
~~أنامله الأربعة العليا ولم يزد على ذلك فهو يسير
# ابن رشد فإن تجاوز الدم الأنامل الأول وحصل منه في الأنامل الوسطى أكثر
~~من الدرهم على رواية علي عن مالك فيقطع ويبتدىء
# ابن يونس وابن رشد لأنه صار حامل نجاسة
# ابن يونس وأما لو سال ولم يصل من ذلك شيء إلى جسده وثيابه فهذا يذهب يغسل ms0114
~~ويبني على صلاته
# ( أو خشي تلوث مسجد وإلا فله القطع ) ابن يونس إن شاء بنى على صلاته وإن
~~اختار أن يتكلم ويبتدىء فلا بأس بذلك
# ابن القاسم وإن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة
# ابن حبيب لأنه كالزائد في صلاته متعمدا ( وندب البناء ) مالك البناء أولى
~~وقال ابن القاسم القطع أولى بكلام أو سلام ابن رشد والصواب ما في المدونة
~~أن الإمام إذا اختار القطع فله أن يستخلف بالكلام ولا تبطل صلاة المأمومين
~~لأن القطع له جائز
# PageV01P475 ( فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن فيها
~~ويستدبر قبلة بلا عذر ) ابن عرفة يخرج ممسكا أنفه ساكتا لأقرب ما يمكن
# اللخمي ولو مستدبر القبلة
# ابن العربي لا يستدبرها إلا لضرورة
# ابن رشد إن وجد الماء في موضع فتجاوزه إلى غيره بطلت صلاته باتفاق
# بهرام قال ابن هارون يمسك أنفه من أعلاه لئلا يبقى الدم داخل أنفه وحكمه
~~حكم الظاهر ورد هذا بأنه محل ضرورة ( ويطأ نجسا ) ابن رشد إن وطىء على
~~نجاسة رطبة انتقضت صلاته باتفاق وإن وطىء على قشب يابس فقال ابن سحنون
~~تنتقض صلاته
# وقال ابن عبدوس لا تنتقض صلاته
# وأما مشيه في الطريق وفيها أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض بذلك صلاته
~~لأنه مضطر للمشي في الطريق لغسل الدم كما يضطر إلى الصلاة فيها
# ( ويتكلم ولو سهوا ) أما إن تكلم سهوا بعد غسل الدم عند رجوعه إلى صلاته
~~فلا أذكر خلافا أن صلاته صحيحة إلا رواية عن ابن حبيب خلاف ما نقل ابن يونس
~~عنه قال سحنون فإن أدرك بقية من صلاة الإمام حمل السهو عنه الإمام وإلا سجد
~~بعد السلام لسهوه وأما إن كان تكلمه سهوا في حين انصرافه فقال سحنون الحكم
~~واحد ورشحه ابن يونس
# قال لأن حكم الصلاة قائم عليه فسواء تكلم في سيره أم في رجوعه
# وقال ابن حبيب تبطل صلاته كما لو تكلم عمدا
# قال ابن عرفة وجهل كلامه مبطل فانظره مع خليل
# PageV01P478 ( وإن كان بجماعة واستخلف الإمام وفي بناء الفذ خلاف ) ابن ms0115
~~رشد أجاز البناء في الصلاة بعد غسل الدم مالك وجميع أصحابه في الإمام
~~والمأموم واختلفوا في الفذ فقال ابن حبيب لا يبني وقال أصبغ وابن مسلمة
~~يبني وهو ظاهر المدونة على ما قال ابن كنانة
# الباجي المشهور أن الفذ لا يبني
# ابن رشد ويستخلف الإمام عند خروجه من يتم بالقوم صلاتهم ويصير المستخلف
~~له إماما يصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم ويقضي ما فاته ويكون في
~~حكمه حتى يرجع إليه على الاختلاف في هذا
# ابن المواز فإن أفسد الإمام صلاته متعمدا فسدت صلاة الإمام
# ( وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت ) انظر هذا مع قولهم بعد هذا فإن لم
~~يتم بركعة روى ابن القاسم واخن وهب لا يبني حتى تتقدم له ركعة بسجدتيها فإن
~~رعف قبل ذلك لم يبن فإن أدرك ركعة بسجدتيها وبعدها ركعة سجد لها سجدة ثم
~~رعف فخرج ثم رجع وغسل الدم فليأتنف هذه الركعة الثانية من أولها ولا يبني
~~على ما تقدم منها إذا لم تتم بسجدتيها
# الباجي وجهه أن الركعة الثانية من أولها ولا يبني على ما تقدم منها إذا
~~لم تتم بسجدتيها
# الباجي وجهه أن الركعة الواحدة لا يصح الفصل بينها بعمل غيرها وإن كان من
~~الصلاة فمن فصل بين ركعة وسجدتيها بركوع لغيرها فقد فاته إتمامها
# ولما كان الخروج لغسل الدم ليس من الركعة كان فصلا بين الركعة مانعا من
~~إتمامها انتهى
# وهذا هو خامس الأقوال في المسألة وسيأتي طريقة ابن رشد وطريقة ابن يونس
~~هل يبني على الإحرام
# PageV01P484 ( وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه ) ابن عرفة ويرجع في غير جمعة
~~إن ظن إدراك سلام إمامه وإلا أتم مكانه ( وأمكن ) ابن بشير يصلي في موضع
~~تمكنه الصلاة فيه إذا علم أو ظن فراغ إمامه ( وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت
~~) ابن يونس والباجي إن اعتقد أن إمامه أتم صلاته فرجع إلى المسجد أو إلى
~~أبعد مكان يمكنه أن يتم فيه صلاته فقد أبطل على نفسه لأنه صار ماشيا في
~~صلاته ( ورجع ms0116 إن ظن بقاءه أو شك ) تقدم نص ابن عرفة يرجع لظن إدراك سلام
~~إمامه ( وفي الجمعة مطلقا لأول الجامع ) الباجي إن اعتقد أن إمامه أتم
~~صلاته فإن كان في جمعة لزمه الرجوع إلى الجامع لأن الجمعة لا تصلى إلا في
~~الجامع
# ابن شعبان وإنما رجع إلى أدنى موضع تصلى فيه الجمعة بصلاة الإمام
# الباجي ولا يجزئه أن يتمها بغير المسجد لقول مالك محمد من ذكر سجدتي
~~السهو قبل السلام من الجمعة فلا يسجدهما إلا في المسجد فإن سجدهما في غيره
~~لم يجزه ( وإلا بطلت ) أما إن ظن بقاء إمامه ولم يرجع وأما إن لم يرجع في
~~الجمعة فقد تقدم قول الباجي لا يجزئه أن يتمها بغير المسجد
# ابن القاسم إن أتم مكانه فبان خطأ ظنه PageV01P487 عدم إدراك صلاة إمامه
~~صحت
# اللخمي وكذا العكس
# ( وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام ) ابن رشد إن رعف قبل أن
~~يركع بعد أن أحرم فظاهر ما في المدونة عندي وهو قول مالك في رواية ابن وهب
~~أنها إن كانت جمعة ابتدأ الإحرام وإن كانت غير جمعة بنى على إحرامه
# الباجي قال سحنون إن أحرم ثم رعف بنى على إحرامه
# ابن يونس البناء على تكبيرة الإحرام مطلقا وهو ظاهر المدونة
# ( وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله ) من المدونة قال مالك إذا
~~رعف الإمام بعد فراغه من التشهد قبل سلام الإمام انصرف فغسل الدم ثم رجع
~~فإن كان الإمام قد انصرف قعد وتشهد وسلم وإن رعف بعد سلام الإمام ولم يسلم
~~هو سلم وأجزأته صلاته
# ابن يونس وكذلك لو رعف قبل سلامه ثم سلم الإمام في الوقت قبل انصرافه
~~فإنه يسلم ويجزئه
# PageV01P491 ( ولا يبني بغيره ) من المدونة قال مالك من تقيأ عامدا أو
~~غير عامدا ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف
# ابن القاسم في العتبية وإن تقيأ بلغما أو قلسا فألقاه فليتمادى وإن ابتلع
~~القلس بعد ما أمكنه طرحه وظهر على لسانه أفسد الصلاة
# قال في المجموعة وإن كان سهوا ms0117 يبني وسجد بعد السلام انتهى
# ونقل ابن يونس نظره مع قوله ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ( كظنه فخرج فظهر
~~نفيه ) الباجي إن ظن أنه أحدث أو رعف فانصرف ثم تبين أنه لم يصبه شيء ففي
~~المدونة لمالك يستأنف ولا يبني
# قال ابن القاسم ومن تعمد قطع صلاته أفسد على من خلفه فعلى هذا إن كان
~~إماما بطلت صلاته وصلاة من خلفه
# وقال سحنون لا تبطل على من خلفه لأنه خرج لما يجوز له بخلاف من سلم على
~~شك هل أتم أربعا أو لا والفرق بينهما أن هذا مأمور بالتمادي على إتمام
~~صلاته ومن ظن الرعاف مأمور بالخروج
# ويحتمل أن يفرق بين الظن والشك انتهى
# وأتى ابن يونس بكلام سحنون كأنه تفسير فقال الذي انصرف لرعاف ظن أنه
~~أصابه معناه إذا كان يستطيع أن يعلم ما خرج منه في المحراب لأنه خرج على
~~غير يقين ولو كان في ظلمة أو وقت لا يعرف الدم من الماء لابتدأ هو الصلاة
~~وحده وصلاة القوم تامة انتهى بنصه
# PageV01P493 ( ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ) ابن رشد المشهور أن من ذرعه
~~القيء أو القلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته ولا صيامه
# انظر هذا مع نصها عند قوله ولا يبني بغيره فمضمنه قال مالك من تقيأ غير
~~عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف
# ابن القاسم وإن تقيأ قلسا فألقاه فليتماد
# والقيء والفلس واحد
# ابن رشد وإذا رد القيء بعد فصوله طائعا غير ناس فلا خلاف أن ذلك يفسد
~~صومه وصلاته وإن رده ناسيا أو مغلوبا فيه فاختلف فيه قول ابن القاسم
# انظر نقل ابن يونس عن المجموعة فإنه ما ذكر في السهو إلا أنه يبني ( وإذا
~~اجتمع بناء وقضاء لراعف أدرك الوسطيين أو إحداهما أو لحاضر أدرك ثانية
~~مسافر أو خوف بحضر PageV01P495 قدم البناء وجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن
~~ثانيته ) ابن عرفة القضاء فعل ما فات بصفته والبناء فعل ما فات بصفة تالي
~~ما فعل
# ابن عبد السلام القضاء ms0118 عبارة عما يفوته قبل دخوله مع إمامه والبناء عبارة
~~عما يفوته بعد دخوله مع إمامه
# ابن رشد مذهب ابن القاسم وابن المواز وابن حبيب أنه يبدأ بالبناء قبل
~~القضاء
# ابن يونس وهو أحد قولي سحنون
# فإن أردك من الظهر الثانية بسجدتيها مع الإمام ثم رعف فخرج فغسل الدم ثم
~~رجع بعد سلام الإمام أنه يبني ثم يقضي يأتي بركعة بأم القرآن وحدها
# ابن رشد كما قرأ فيها الإمام لأنها ثالثة صلاة الإمام ويجلس فيها لأنها
~~ثانية بنائه إذ ليس بيده إلا الركعة الثانية التي صلى مع الإمام ثم يأتي
~~بالركعة الرابعة فيقرأ فيها بأم القرآن وحدها
# ابن يونس ويجلس كما فعل إمامه
# ابن رشد لأنها ثالثة صلاته وآخر صلاة الإمام فلا يقوم إلى القضاء إلا من
~~جلوس ثم يأتي بركعة القضاء بأم القرآن وسورة كما فاتت ويتشهد ويسلم فتصير
~~صلاته جلوسا كلها
# ابن يونس ونظير هذا مقيم أدرك من صلاة مسافر ركعة هكذا يفعل
# ابن بشير وكذا من أدرك الثانية مع إمام يصلي صلاة الخوف في الحضر
# ابن رشد ولو فاتته مع الإمام الأولى وصلى معه الثانية ورعف في الثالثة
~~وأدرك الرابعة لكان عليه قضاء الأولى والثالثة يبدأ بقضاء الأولى فيأتي
~~بركعة فيها بأم الكتاب وسورة ويقوم لأنها ثالثة له ثم يأتي بالركعة فيقرأ
~~فيها بالحمد وحدها ويجلس ويتشهد ويسلم
# قاله ابن حبيب ولم يقل إنه يبدأ ببناء الثالثة التي رعف فيها على الثانية
~~التي صلاها مع الإمام وعلى أصله في تبدئة البناء على القضاء إذ قد حالت
~~بينه وبين بنائه عليها الركعة الرابعة التي أدرك مع الإمام وكذا يصح هذا
~~الجواب على مذهب من يرى أن القضاء يبدأ على البناء
# ابن بشير إذا فاتته الركعة الأولى والركعة الآخرة وأدرك الوسطيين فحكمهما
~~حكم من أدرك الثانية وفاتته الأولى والأخريان وكذلك إذا فاتته الأوليان
~~والآخرة وأدرك الثالثة
# PageV01P496
# | فصل في ستر العورة
# ابن شاس الشرط الثالث ستر العورة ( هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة أو طلب
~~أو نجس وحده كحرير وهو مقدم ms0119 شرط أن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة خلاف ) ابن
~~محرز عن الأكثر ستر العورة مدة الصلاة سنة
# التلقين ستر العورة من فروض الصلاة
# ابن بشير المذهب على قول واحد في وجوب الستر والخلاف في الإعادة على
~~الخلاف في ستر العورة هل هو من شروط صحة الصلاة أم لا
# ابن رشد فرائض الصلاة على ما في التلقين أربعة أقسام فرض مطلقا غير شرط
~~في صحة الصلاة كالخشوع والاعتدال وترك الصلاة في الدار المغصوبة وفرض مشترط
~~في صحة الصلاة كالنية والطهارة وفررض مشترط في صحة الصلاة مع القدرة
~~كالتوجه وستر العورة وفرض مشترط في صحة الصلاة مع الذكر كترك الكلام
~~والصلاة بالنجس على المشهور انتهى
# قال ابن القاسم لو سقط ساتر عورة إمامه في ركوعه فرده بالقرب بعد رفع
~~رأسه لكونه لم يقدر على رده قبل أن يرفع لا شيء عليه
# ابن رشد فلو لم يرده بالقرب لأعاد في الوقت على أصله أن ستر العورة من
~~سنن الصلاة ويأتي على القول إنها من فرائض الصلاة أن يخرج ويستخلف فإن
~~تمادى واستتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة
# ابن رشد ساوى ابن القاسم بين صلاة المرأة دون خمار وبين صلاتها بخمار
~~رقيق يبين قرطها وعنقها أو في درع رقيق يصف جسدها للحديث نساء كاسيات
~~عاريات أي كاسيات في الاسم والفعل عاريات في الحكم والمعنى
# وقال إنها تعيد إلى الاصفرار لا إلى الغروب لأن الإعادة مستحبة فأشبهت
~~النافلة ولذلك لم ير أن تصلي في وقت لا تصلي فيه نافلة
# الباجي عن مالك من صلى في ثوب خفيف يشف أو رقيق يصف أعاد رجلا كان أو
~~امرأة
# ابن حبيب إلا أن يكون رقيقا صفيقا لا يصف إلا عند ريح فلا يعيد
# القرافي ومن المدونة قال مالك من لم يكن معه غير ثوب نجس صلى به فإن وجد
~~غيره أو ما يغسله به أعاد في الوقت قال في سماع ابن القاسم في الظهرين
~~الغروب وفي العشاءين طلوع الفجر وفي الصبح طلوع الشمس انتهى
# من ابن يونس فانظر تسليمه ms0120 في الظهرين الغروب وقد تقدم له ولابن رشد أنها
~~للاصفرار ورشحا ذلك
# ابن يونس قال أشهب إن لم يجد إلا ثوبا نجسا فصلى عريانا أعاد في الوقت
~~بذلك الثوب النجس
# قال بعض أصحابنا إنما يعيد في الوقت إن ظن أن صلاته بالنجس لاتجزئه وأما
~~إن علم أن عليه أن PageV01P497 يصلي بالنجس فصلى عريانا فهذا يعني
# وفي المدونة من لم يكن معه غير ثوب نجس حرير فليصل بالحرير ويعيد في
~~الوقت
# ابن يونس لأن النجس غير مباح لأحد الصلاة به والحرير مباح للنساء لبسه
~~والصلاة به وللرجل في الجهاد فهو أخف
# وقال أشهب الدين الأخص مقدم على الأعم فيقدم النجس في الاجتناب لأنه أخص
~~كالمحرم يقدم الصيد على الميتة في الاجتناب كما إذا وثبت سمكة في حجر إنسان
~~بسفينة الفرق الخامس والثلاثون
# وسئل ابن القاسم عمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الوقت قال لا إعادة عليه
# ابن رشد هذا صحيح إذا قلنا إن ستر العورة من فرائض الصلاة لأن الفرض قد
~~سقط عنه لعدم القدرة عليه في الوقت الذي صلاها فيه إذ هو وقت الوجوب على
~~الصحيح من الأقوال وأما إن قلنا إن ستر العورة فرض في الجملة لايختص
~~بالصلاة فلا شك أنه لا إعادة عليه أصلا
# ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس وهل يجب في الخلوات أو يندب قولان
# وإذا قلنا لا يجب هل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب إليه فيها وذكر ابن
~~بشير في ذلك قولين عن اللخمي
# قال ابن بشير وليس كذلك إنما هو المذهب على قول واحد وهو وجوب الستر (
~~وهي من رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة ) الباجي
~~جمهورنا عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه السوءتان مثقلها وإلى سرته وركبتيه
~~مخففها
# وصحح عياض هذا وصرح بخروج السرة والركبة ابن القطان وهذا هو الأظهر لقول
~~مالك ويجوز أن يأتزر الرجل تحت سرته
# وفي الرسالة والفخذ عورة وليس كالعروة نفسها
# ومن المدونة عورة الأمة ما سوى الوجه والكفين ومحل الخمار ms0121
# وروى إسماعيل وسوى الصدر أصبغ من السرة إلى الركبة قائلا تعيد الصلاة
~~لكشف فخذيها لا الرجل
# وقال أبو حنيفة العورة المغلظة القبل والدبر والمخففة سائر ذلك
# الباجي وليس ببعيد عندي هذا ويؤيده قول مالك من صلى وفخذه مكشوفة فلا
~~إعادة عليه
# ابن رشد الأمة حكمها فيما يجوز لها أن تصلي حكم الرجل إلا في وجوب ستر
~~فخذها إذ لا خلاف أن الفخذ من المرأة عورة
# ابن عرفة وكل ذات رق كالأمة إلا أم الولد
# عياض ظاهر المذهب وظاهر المدونة أن للمرأة أن ترى من PageV01P498 المرأة
~~ما يراه الرجل من آخر ولم يذكر ابن رشد خلاف هذا
# ( ومع أجنبي غير الوجه والكفين ) في الموطأ هل تأكل المرأة مع غير ذي
~~محرم أو مع غلامها قال مالك لا بأس بذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل
~~معه من الرجال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يواكله
# ابن القطان فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور
~~الأكل إلا هكذا وقد أبقاه الباجي على ظاهره
# وقال ابن محرز وجه المرأة عند مالك وغيره من العلماء ليس بعورة
# وفي الرسالة وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج وقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لعلي لاتتبع النظرة النظرة فإتما لك الأولى وليست لك
~~الثانية قال عياض في هذا كله عند العلماء حجة أنه ليس بواجب أن تستر المرأة
~~وجهها وإنما ذلك استحباب وسنة لها وعلى الرجل غض بصره عنها وغض البصر يجب
~~على كل حال في أمور العورات وأشباهها ويجب مرة على حال دون حال مما ليس
~~بعورة فيجب غض البصر إلا لغرض صحيح من شهادة أو تقليب جارية للشراء أو
~~النظر لامرأة للزواج أو نظر الطبيب ونحو هذا
# ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به آزواج النبي صلى الله عليه وسلم
# انتهى من الإكمال
# ونحوه نقل محيي الدين في منهاجه
# وفي المدونة إذا أبت الرجل امرأته وجحدها لا يرى وجهها إن قدرت على ذلك
# ابن عات ms0122 هذا يوهم أن الأجنبي لا يرى وجه المرأة وليس كذلك وإنما أمرها أن
~~لا تمكنه من ذلك لقصده التلذذ بها ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذذ بها
~~مكروه لما فيه من دواعي السوء
# أبو عمر وجه المرأة وكفاها غير عورة وجائز أن ينعر ذلك منها كل من نظر
~~إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام ولو من فوق ثيابها فكيف
~~بالنظر إلى وجهها انظر في النكاح قبل قوله ولا تتزين له قول ابن محرز ومن
~~ابن اللبي ما نصه قلت قال أبو عمر قيل ما عدا الوجه والكفين والقدمين
# ابن القطان ولا يلزم غير الملتحي التنقب لكن قال القاضي أبو بكر بن الطيب
~~ينهى الغلمان عن الزنية لأنه ضرب من التشبه بالنساء وتعمد الفساد ابن
~~القطان وأجمعوا أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه
~~وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة
~~والناظر مع ذلك آمن من الفتنة واختلف إن توفر له أحد هذين الشرطين دون
~~الآخر
# وقال محيي الدين نص الشافعي وحذاق أصحابه على حرمة النظر إلى الغلام
~~الحسن ولو بغير شهوة وإن أمن من الفتنة وربما كان المنع فيه أحرى من المرأة
# وقال عياض كان ابن نصر عدلا في أحكامه صار ما في الحق وكان يأمر من يمشى
~~على شاطىء البحر والمواضع الخالية فإن وجدوا رجلا مع غلام حدث أتوابهما
~~إليه فإن لم تقم بينة أنه ابنه أو أخوه وإلا عاقبه
# ( وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت ) PageV01P499 من المدونة قال مالك إذا
~~صلت المرأة بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت الصلاة في الوقت
# عن ابن يونس سواء كانت جاهلة أو عامدة أو ساهية
# ( ككشف أمة فخذا لا رجل ) تقدم نص أصبغ في الأمة تعيد لكشف فخذيها إلا
~~الرجل وتقدم نص المدونة لا يعيد ( ومع محرم غير الوجه والأطراف ) ابن عرفة
~~مرئي الرجل من ذوات محارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر
# ابن العطار يجب على المرأة أن تبدي لزوجها كل ms0123 ما يدعوه إليها ويزيدها في
~~مودته وتصطاد به قلبه وهو يفارق الأب فلا يحل إبداء العورة للأب ويجوز أن
~~تبدي للأب ما لا تبديه لغيره وكذلك لابنها وقطعا أن ما فوق السرة لا يجوز
~~إبداؤه لعبدها ولا لابن بعلها وروي عن مالك لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من
~~الرضاع فكل من له من التعدد بالرضاع مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي رحمها
~~المحارم يكون لها من جواز البدو والإبداء لهم مثل مالها بالنسبة إلى ذوي
~~محارمها المذكورين
# ( وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ) ابن عرفة في كون PageV01P500 مرئي
~~المرأة من أجنبي كمرئي رجل من آخر أو كمرئي رجل من ذوات محارمه نقلا عياض
# ابن رشد القول الثاني هو الصحيح
# وفي صحيح البخاري باب نظر المرأة إلى الحبش وغيرهم في غير ريبة
# ابن بطال فيه حجة لمن أجاز النظر إلى اللعب في الوليمة وغيرها وفيه جواز
~~نظر النساء إلى اللهو واللعب وفيه أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير
~~ريبة وإنما أراد البخاري بهذا الحديث الرد على ما ورد من الأمر بالاحتجاب
~~من ابن أم مكتوم الأعمى وهذا الحديث أصح فلا يستقل
# ( ومن المحرم كرجل مع مثله ) ابن عرفة مرئي المرأة من محرمها كرجل مع
~~مثله
# ( ولا تطلب أمة بتغطية رأس ) من المدونة قال مالك والأمة تصلي بغير قناع
~~وذلك شأنها وكذلك المكتبة والمدبرة والمعتق بعضها
# قال مالك ولا تصلي الأمة إلا بثوب يستر جميع جسدها
# ( وندب سترها بخلوة ) ابن رشد يكره التجرد لغير حاجة في الفضاء وغيره
# المازري ويستحب الستر في الخلوة
# ( ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة وأعادت إن راهقت للاصفرار ككبيرة
~~إن تركت القناع ) لو قال كأم ولد عوض ككبيرة لتنزل على ما يتقرر
# من المدونة لا تصلي أم ولد إلا بقناع كالحرة وتستر ظهور قدميها فإن صلت
~~بغير قناع فأحب إلي أن تعيد في الوقت ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة
# قال ابن القاسم والجارية الحرة التي لم تبلغ المحيض ms0124 ومثلها قد أمرت
~~بالصلاة وقد بلغت إحدى عشرة سنة تؤمر بأن تستر من نفسها في الصلاة ما تستر
~~الحرة البالغة
# أشهب فإن صلت بغير قناع أعادت في الوقت وكذا الصبي يصلي عريانا وإن صليا
~~بغير وضوء أعادا أبدا وقد تقدم ترشيخ ابن يونس وابن رشد كون الوقت للاصفرار
~~وقد تقدم أن الكبيرة تيعد بوقت إن صلت بادية الشعر ( كمصل بحرير وإن انفرد
~~) أما المصلي بثوب حرير وعليه ثوب يواريه غيره فحكى ابن رشد عن سحنون أنه
~~يعيد في الوقت قال وهو مذهب ابن القاسم
# وانظر هذا مع قوله وعصى وصحت إن لبس حريرا وأما المصلي بثوب حرير وحده
~~مضطرا للبسه فقد تقدم أنه يصلي به ولو كان معه ثوب نجس وإما إن لم يكن
~~مضطرا للبسه وصلى به وحده مع كونه واجدا غيره فقال ابن وهب لا إعادة عليه
# وقال ابن حبيب يعيد أبدا
# وقال أشهب يعيد في الوقت
# ووجه ابن يونس قول أشهب ولم يوجه القولين الآخرين ( خو بنجس بغير أو
~~بوجود مطهر ) لو قال بوجود غير أو مطهر لتنزل على ما يتقرر من المدونة من
~~لم يكن معه غير ثوب نجس PageV01P501 صلى به فإن وجد غيره أو ماء يغسله في
~~الوقت انتهى
# انظر قوله بغير فهو راجع للنجس والحرير
# ( وإن ظن عدم صلاته وصلى بطاهر ) من النوادر عن المجموعة قال عبد الملك
~~من صلى بثوب نجس ثم ظن في الوقت أنه لم يصل فصلى بثوب طاهر ثم ذكر فليعد في
~~الوقت
# وانظر هنا في ابن عرفة لبس الحرير والخز والعلم وانظر في ابن يونس قبل
~~ترجمة المسح على الخفين وموضوع هذه المسألة في كتاب الجامع وانظر سورة
~~الزخرف من أحكام ابن العربي
# ( لا عاجز صلى عريانا ) الباجي من لم يكن عنده ما يستر به عورته سقط عند
~~فرضها وصلى قائما وأجزاه
# مالك ويركع ويسجد ولا يومىء ولا يصلي قاعدا
# ابن القاسم ولا يعيد إن وجد ثوبا في الوقت
# ولم يحك ابن رشد غير هذا
# انظر قوله وهي من ms0125 رجل وإن بشائبة
# وقال المازري المذهب يعيد في الوقت
# وفي الكافي إن صلى عريانا ثم وجد في الوقت ثوبا فلا شيء عليه ومن لم يجد
~~إلا ثوبا نجسا صلى به وأعاد في الوقت ويعيد من صلى في ثوب الحرير صلاته إذا
~~وجد غيره في الوقت
# ( كفائتة ) ابن وهب من نسي صلاة فذكرها بعد شهر فصلاها ثم تبين له بعدما
~~صلى أن في ثوبه نجاسة أعاد
# ابن رشد هذا خلاف مذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك لأن الصلاة الفائتة
~~بتمامها يخرج وقتها
# ( وكره محدد ) ابن الحاجب ما يصف لرقته أو لتحديده مكروه كالسراويل
# ابن يونس لأنه يصف والمئزر أفضل منه
# ( لا بريح ) الذي لابن يونس من صلى في ثوب رقيق يصف أعاد إلا أن يكون
~~رقيقا لا يصف إلا عند ريح فلا يعيد ( وانتقاب امرأة ) من المدونة قال مالك
~~إن صلت الحرة منتقبة لم تعد
# ابن القاسم وكذا المتلثمة
# اللخمي يكرهان وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل ( ككف كم أو شعر لصلاة )
~~من المدونة قال مالك من صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه فإن كان
~~ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك أو كان في عمل حتى حضرت الصلاة فصلاها كما هو لا
~~بأس بذلك وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه
# ابن يونس النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد به الصلاة يكفت يستر
# ( وتلثم ) تقدم نص المدونة وكذا المتلثم
# وقال اللخمي إنه مكروه وأما تلثم الرجل فقال ابن عرفة شدد مالك كراهة
~~تغطية اللحية في الصلاة وقول ابن شعبان لا يغطي لحيته ولا بأس بتغطية ذقنه
~~مشكل
# واستخف ابن رشد تلثم المردبطين لأنه زيهم به عرفوا وهم حماة الدين ويستحب
~~تركه في الصلاة ومن صلى به منهم فلا حرج انتهى
# انظر قول ابن رشد لأنه زيهم نحوه نقل البرزلي عن بعض شيوخه أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إنما نهى العرب أن يتشبهوا بالعجم ولم يأت أنه نهى وفدا
~~قدموا ms0126 عليه من وفود الأعاجم أن ينتقلوا عن زيهم إلى زي العرب والمراد بذا
~~النهي التشبه بالعجم فيما فعلوه على خلاف مقتضى شرعنا وأما ما فعلوه على
~~وفق الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن
~~الشرع لا ينهى عن التشبه بمن يفعل ما أذن له فيه
# وقد قال مالك في المظال ليست من لباس السلف وأباح لباسها قال لأنها تقي
~~من البرد ولي في هذه المسألة بسط ذكرته بالانجرار في المقام السادس من كتاب
~~سنن المهتدين
# PageV01P502 ( ككشف مشتر صدرا أو ساقا ) انظر قوله أو ساقا يرشح أنه على
~~ما ذكره اللخمي في باب اللباس في الصلاة
# قال مالك يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئا لا صدرا
~~ولا ساقا انتهى
# وفي هذا الباب مسألة أخرى قال ابن العربي ما نصه داهية
# قال مالك لا بأس بالسدل في الصلاة أشار إلى أنه يجوز أن يحمل الرداء في
~~الصلاة على غير السنة والهيئة التي تحمل عليها في خارجها وخفي هذا على قوم
~~يستقرؤون المسائل الفقهية ترى أحدهم حاملا لردائه على هيئة الارتداء حتى
~~إذا صلى سدله ومالك لم يقل سنة الصلاة السدل
# ابن يونس السدل أن يسدل طرفي ردائه ويكشف صدره وفي وسطه مئرز أو سراويل
# ابن رشد ليس من الاختيار أن يصلي مكشوف الصدر والبطن ومعنى إجازة مالك
~~السدل إذا كان مع الإزار ثوب يستر سائر جسده
# فلو قال خليل ككشف مسدل أو مشتر لكان صحيحا ولعل أن يكون قبل هذا وسقط
~~للناسخ
# ( وصماء بسترا وإلا منعت ) ابن عرفة يكره اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب
~~يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته والإزار عليه وكرهه مالك وابن
~~القاسم مع الإزار وكان مالك يقول بجوازها مع الإزار وارتضاه ابن رشد
# ( كاحتباء لا ستر معه ) ابن عرفة الاحتباء إدارة الجالس بظهره وركبتيه
~~إلى صدره ثوبه معتمدا عليه
# اللخمي إن لم يكن على عورته PageV01P503 ستر منع ( وعصى وصحت إن لبس
~~حريرا ) أما إن صلى به ms0127 مختارا فقد نص ابن الحاجب على أنه عاص فإن كان معه
~~ساتر غيره فقال ابن القاسم وسحنون يعيد في الوقت
# وقال ابن وهب وابن الماجشون لا إعادة عليه
# قال ابن عرفة ونقل ابن الحاجب عدم صحة الصلاة لا أعرفه فانظر قول خليل
~~وصحت هل يريد ويعيد في الوقت لأن الإعادة في الوقت فرع الصحة أو يكون بنى
~~على قول ابن وهب وابن الماجشون وأما إن صلى بثوب حرير بلا ساتر معه فقال
~~ابن وهب وابن الماجشون أيضا لا إعادة عليه
# وقال أشهب يعيد في الوقت
# وقال ابن حبيب يعيد أبدا
# وعبارة ابن يونس من صلى بخاتم ذهب أو ثوب حرير وعليه ما يواريه غيره
~~فليعد في الوقت
# وقال أشهب لا إعادة عليه إلا أن يكون عليه غيره فليعد في الوقت
# وقال ابن حبيب إذا كان عليه غيره أجزأه وقد أثم وإذا لم يكن عليه غيره
~~أعاد أبدا
# ابن يونس فصار فيمن صلى بثوب حرير عامدا ثلاثة أقوال ابن وهب لا إعادة
~~عليه
# أشهب يعيد في الوقت
# ابن حبيب يعيد أبدا
# قال المازري يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدا من صلى في دار مغصوبة أو ثوب
~~مغصوب والمعروف خلافه فانظر هذا كله مع لفظ خليل ومع ما تقدم عند قوله كمصل
~~بحرير إن انفرد وكان بعض الشيوخ يلقي علينا ما الجامع بين القول ابن حبيب
~~من صلى بثوب حرير أعاد أبدا إن لم يكن معه ساتر غيره وإلا أجزأه وقد أثم
~~ولا إعادة عليه وبين قول الشاعر
# جرى الدميان بالخير اليقين
# ويقول الجامع إن رد الياء عارض والعاض لا يعتد به فبقيت الميم على فتحها
~~وكذا المعدوم شرعا هو كالمعدوم حسا فالمصلي بثوب الحرير كأنه يس ذلك الثوب
~~عليه فإن كان عليه غيره صحت الصلاة وإلا فهو كعريان ( أو ذهبا ) قول ابن
~~القاسم وسحنون إن من صلى بخاتم ذهب أو بثوب حرير فإنه يعيد في الوقت
# PageV01P504 ( أو سرف أو نظر محرما فيها ) نقل البرزلي مسألة وسلمها وهي
~~من حس في ذكره ms0128 نداوة وهو في الصلاة فرفعه بحائل ونظره فلم ير شيئا بطلت
~~صلاته لأنه رأى عورة نفسه
# وعن ابن عيشون من نظر عورة إمامه أو نفسه بطلت صلاته بخلاف غيرهما
# فانظر هذا مع ما يتقرر
# قال ابن رشد إذا سقط ساتر عورة إمام شيء على من ينظر إليه ولا على من نظر
~~إليه على غير تعمد فإن تعمد النظر إليه فقال سحنون يعيد
# ابن رشد فيلزم على قول سحنون هذا أن تبطل صلاة من عصى الله في صلاته بوجه
~~من وجوه العصيان خلاف ما ذهب إليه التونسي من أنه لا تبطل صلاته بذلك
# وقال أرأيت لو سرق دراهم لرجل في صلاته أو غصبه ثوبا فيها
# ابن عرفة نقل ابن حارث قول سحنون متفقا عليه وقد تقدم قول المازري
~~المعروف خلاف قول من قال يعيد من صلى بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب
# عياض كان ابن أخي هشام يمشي مع أحد طلبته في فحوص صبره فأراد الشيخ
~~الصلاة فقال الشاب اصبر حتى تخرج من أراضي هذه المدينة السوء
# فقال الشيخ هذا جهل منك أي ضرر على الأرض من صلاتنا ولو لزم ترك الصلاة
~~في الفحوص المغصوبة وجب للمصلي أن يستأمر أرباب الأرض غير المغصوبة
# قال أبو بكر ابن عبد الرحمن وهذا كما قال وإن الصلاة في أرض المسلمين
~~بغير إذنهم جائزة بلا خلاف وإنما هذا فيما لم يجزه الغاصب ببناء وحوز انتهى
# وانظر أيضا هذا فإن مذهب مالك أن صلاة المرء في ملك غصبه صحيحة بخلاف
~~صيام يوم عليه فيقتضيه يوم العيد لأن متعلق النهي في الصوم الموصوف وفي
~~الصلاة الغصب دون الصلاة فالنهي في الصوم عن الموصوف وفي الصلاة عن الصفة
# انظر الفرق الثالث والمائة من قواعد شهاب PageV01P506 الدين
# ( ومن لم يجد إلا ساترا لأحد فرجيه فثالثها يخير ) الكافي إن وجد العريان
~~ما يواري به أحد فرجيه وارى قبله
# وقال بعض أصحابنا يواري به أي ترجيه شاء
# الطرطوشي يجعله لدبره
# ( ومن عجز صلى عريانا ) انظر عند قوله لا عاجز صلى عريانا ms0129 ( فإن اجتعموا
~~بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا ) من المدونة قال مالك إذا لم يجد العراة
~~ثيابا صلوا أفذاذا متباعدين قياما يركعون ويسجدون ولا يؤمئون وإن كانوا في
~~ظلام لا ينظر بعضهم بعضا جمعوا وتقدمهم إمامهم ( فإن لم يكن صلوا قياما
~~غاضين إمامهم وسطهم ) ابن عرفة فإن أعجزهم التباعد ففي جلوسهم إيماء
~~وقيامهم غاضين أبصارهم قولان ( فإن علمت في صلاة بعتق مشكوفة رأس أو وجد
~~عريان ثوبا استترا إن قرب وإلا إعادا بوقت ) انظر قوله فإن علمت بين أن
~~تعلم أو تعتق فرق نظير الوجه الواحد ناسي الماء في رحله ونظير الوجه الآخر
~~المطلع عليه بالماء
# انظره قبل هذا عند قوله لا فيها إلا ناسيه قال ابن القاسم في الأمة تعتق
~~بعد ركعة من الفريضة ورأسها منكشف فإن لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت
~~إليه لم تعد وإن قدرت على أخذه لم تأخذه أعادت في الوقت وكذلك العريان يجد
~~ثوبا
# ابن يونس وجه قول ابن القاسم إنها دخلت في الصلاة بما يجوز لها فلم يجب
~~عليها إعادة كواجد الماء بعد أن دخل في الصلاة فإن وصلت إلى الخمار فلم
~~تستتر به أعادت لأنها قدرت على الاستتار من غير بطلان ما تقدم لها فخالفت
~~واجد الماء في هذا
# انظر شارح التهذيب ذكر لهذا نظائر سبعة
# ( وإن كان لعراة ثوب صلوا أفذاذا ) ابن القاسم إن وجدوا ثوبا صلوا به
~~أفذاذا لا يؤمهم به أحد فلا
# ( ولأحدهم ندب له إعارتهم ) ابن عرفة لو كان لأحدهم ثوب يفضل عن ستر
~~عورته
# ابن رشد يجبر على صلاتهم به
# اللخمي يستحب جبره
# الطراز وإن لم يكن له غيره استحب دفعه لغيره يصلي به
#
# | فصل في استقبال القبلة
# ابن شاس الباب الثالث في الاستقبال والنظر فيه في أركان ثلاثة الصلاة
~~والقبلة والمستقبل ( ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة ) نص ابن
~~الحاجب على أن استقبال القبلة شرط
# وقال في التلقين هو فرض
# اللخمي إن كان غائبا عن الكعبة وهو بمكة كان عليه التوجه إليها على وجه
~~القطع لأعلى ms0130 وجه الاجتهاد وسيأتي للخمي يسقط استقبال القبلة عن المكتوف
~~والخائف
# PageV01P507 ( فإن شق ففي الاجتهاد نظر ) ابن شاس إن كان لا يقدر بمكة
~~على عيان الكعبة استدل عليها بما يدل عليها فإن كان لا يقدر إلا بمشقة فقد
~~تردد بعض المتأخرين في جواز اقتصاره على الاجتهاد ( وإلا فالأظهر جهتها )
~~ابن عرفة قال الأبهري والأكثر الواجب على من بغير مكة استقبال الجهة لا
~~السمت خلافا لابن القصار ( اجتهادا ) الكافي إن كانت الكعبة بحيث لا يراها
~~فيلزم التوجه نحوها وتلقاءها بالدلائل وهي الشمس والقمر والنجوم والريح وكل
~~ما يمكن به معرفة جهتها
# ابن رشد فإن صلى بغير اجتهاد لم تجزه صلاته وإن وقعت إلى القبلة ( كأن
~~نقضت وبطلت إن خالفها وإن صادف ) الباجي من انحرف عن القبلة عامدا أعاد
~~أبدا وإن تبين له أنه صلى لجهتها نظير ذلك صلى معتقدا أن الوقت لم يدخل
~~فتبين أنه صلى في الوقت ومن صام يوم الشك فتبين أنه من رمضان بخلاف من تزوج
~~امرأة في عدتها فصادف أن عدتها قد كانت قد انقضت ومن حلف متعمدا للكذب
~~فتبين أنه كان صادقا
# قال في الرواية غر وسلم انظر هل وسلم أيضا من العتق والطلاق إن كان حلفه
~~بهما
# انظر عند قوله إن كان في هذه اللوزة قلبان ( وصوب سفر قصر PageV01P508
~~لراكب فقط وإن بمحمل في نفل وإن وترا ) في المدونة قال مالك لا بأس أن يوتر
~~على الراحلة في سفر تقصر فيه الصلاة حيثما كان وجهه وإن صلى المسافر على
~~الأرض وله حزب من الليل فليوتر على الأرض ثم يركب دابته فيتنفل ما أحب وقد
~~أجزأ عنه وتره
# ابن شاس وهذا للراكب وأما الماشي فلا
# ابن اللبي ابن عرفة ومن تنفل في محمله فقيامه تربع ويركع كذلك ويداه على
~~ركبتيه فإذا رفع رفعهما ويومىء بالسجود وقد ثنى رجليه فإن لم يقدر أومأ
~~متربعا وسمع ابن القاسم المصلي في محمله يعيا فيمد رجليه أرجو خفته ولا
~~يصلي محولا وجهه لدبر البعير
# ابن رشد ولو كان يحوله تلقاء القبلة ms0131 وسمع القرينان أرجو أن لا بأس بتنحية
~~وجهه عن الشمس تستقبله وروى اللخمي يرفع عمامته عن جبهته إذا أومأ ويقصد
~~الأرض
# ابن حبيب ولا يجلس على قربوسه ويضرب دابة ركوبه وغيرها ولا يتكلم ( وإن
~~سهل الابتداء لها ) ابن بشير لا يلزمه التوجه إلى القبلة في الإحرام ولا في
~~غيره إذا كان توجهه إلى غير القبلة لكن يجعل المكان الذي يتوجه إليه
~~كالقبلة في حقه فلا يلتفت عنه ( لا سفينة فيدور ) لم يوسع مالك لمن في
~~السفينة أن يصلي النافلة إيماء حيث كان وجهه كما وسعه للمسافر على الدابة
~~والمحمل
# ابن يونس لأنه في السفينة يدور إلى القبلة ولا يقطع ذلك طريقه بخلاف
~~الدابة إن أمكن المعونة ولا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة إذا أمكن
~~بخلاف الراكب ( وهل إن أومأ أو مطلقا تأويلان ولا يقلد مجتهد غيره ) عبد
~~الوهاب إن اختلف مجتهدان لم يأتما
# اللخمي اختلف في هذا الأصل في صلاة المالكي خلف الشافعي والعكس
# أبو عمر سئل أحمد بن حنبل عن رجل صلى وعليه جلد ميتة
# فقال لا بأس بالصلاة خلفه إذا تأول
# قيل فتراه أنت يطهر قال لا
# قيل فكيف يصلى خلفه وهو مخطىء قال ليس من تأول كمن لم يتأول ثم قال كل من
~~يتأول شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه فيذهب إليه
~~فلا بأس أن يصلي خلفه وإن قلنا نحن بخلافه من وجه آخر
# وحكى عياض أن عبد الحق الصقلي لقي بمكة إمام الحرمين أبا المعالي الجويني
~~فاجتمعا وحانت الصلاة فقدم أبو المعالي عبد الحق للصلاة وقال له البعض يدخل
~~في الكل يعرض له بمسألة الرأس إن كان أبو المعالي شافعي المذهب
# ومن الفرق السادس والسبعين لشهاب الدين قال المسائل الفروعية يجوز
~~التقليد فيها من أحد المجتهدين فيها للآخر بخلاف الأواني والثياب والكعبة
# سئل الشافعي عن جواز صلاة الشافعي خلف المالكي ولا يجوز لأحد المجتهدين
~~في الكعبة والأواني الصلاة خلف المجتهد الآخر فسكت عن الجواب انتهى
# انظر قوله في الثياب ms0132 مع قول ابن حنبل في جلد الميتة هل بينها وبين اختلاط
~~الطاهر بالنجس فوق
# ( ولا محرابا إلا لمصر ) ابن القصار يجوز تقليد محاريب البلاد التي تكررت
~~PageV01P509 صلواتها ونصبتها الأئمة
# القباب وهذا إذا لم تكن مختلفة ولا مطعونا عليها كمساجد بلادنا فاس فإن
~~قبلة القرويين مخالفة لقبلة الأندلس وقبلة الأندلس أقرب إلى الصواب بالنظر
~~إلى الأدلة انتهى
# وانظره مقتضى هذا البحث بالنسبة إلى قبلة جامع اقشارش ( وإن أعمى وسأل عن
~~الأدلة ) ابن شاس للأعمى العاجز أن يقلد شخصا مكلفا مسلما عارفا بأدلة
~~القبلة فإن كان يستقبل عند الإخبار عن الأحوال بمعرفة طرق الاجتهاد قلد في
~~السماع واجتهد بناء على ما سمع
# القباب القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد وإن كان ممن ليس له أهلية
~~الاجتهاد ففرضه السؤال والتقليد
# ( مكلفا عارفا ) تقدم نص ابن شاس بهذا في الأعمى وأما غير الأعمى فقال
~~المازري فاقد الاجتهاد كالعامي يقلد عدلا عالما ( أو محربا فإن لم يجد أو
~~تحير مجتهد تخير ولو صلى أربعا لحسن واختبر ) ابن عرفة المقلد لعجزه مقلد
# ابن عبد الحكم يصلي حيث شاء ولو صلى أربعا لكان مذهبا
# اللخمي هذا أصح
# سند القول الأول هو قول الكافة
# الذخيرة يقلد المجتهد المتحير غيره
# وقال ابن شاس وليس للمجتهد أن يقلد غيره وإن تحير في الحال في نظره فهل
~~يصلي أربعا أو يقلد أو يتخير جهة ثلاثة مذاهب
# ( وإن تبين خطأ بصلاة قطع ) في المدونة قال مالك من علم وهو في الصلاة
~~أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ بإقامة ( غير أعمى ) ابن شاس
~~لو اجتهد بالأعمى رجل ثم قال له آخر أخطأ بك فصدقه انحرف حين قال له وما
~~مضى مجزىء عنه لأنه اجتهد له من له اجتهاد
# ابن سحنون هذا هو الحق إن كان المخبر مخبرا باجتهاده لا بحقيقة فإن أخبر
~~عن عيان حقيقة الكعبة لزم الأعمى إبطال ما بقي من صلاته ( ومنحرف يسيرا )
~~من المدونة لو علم في الصلاة أنه انحرف يسيرا عن القبلة فلينحرف إلى القبلة
~~ويبني ms0133 على الصلاة ولا يقطعها
# ابن يونس لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة (
~~فيستقبلانها ) تقدم نص ابن شاس في الأعمى فصدقه انحرف ونصها في المنحرف
~~يسيرا فلينحرف إلى القبلة ( وبعدها أعاد في الوقت المختار ) انظر قوله
~~المختار ومن المدونة إن علم بعد الصلاة أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب
~~أعاد في الوقت ووقته في الظهرين اصفرار الشمس وفي العشاءين طلوع الفجر وفي
~~الصبح طلوع الشمس ( وهل يعيد الناسي أبدا خلاف ) ابن رشد المشهور إعادة من
~~استدبر أو شرق أو غرب باجتهاد أو نسيان بغير مكة في الوقت من أجل أنه يرجع
~~إلى اجتهاد من غير يقين بخلاف من صلى لغير القبلة بموضع فعاينها فيعيد أبدا
~~لأنه رجع إلى يقين
# وقال القابسي الناسي يعيد أبدا بخلاف المجتهد ( وجازت سنة فيها وفي الحجر
~~) من المدونة قال مالك لا يصلي في الكعبة ولا في الحجر فريضة ولا ركعتا
~~الطواف الواجب ولا الوتر ولا ركعتا الفجر وأما غير ذلك من ركوع الطواف
~~والنوافل فلا بأس به انتهى
# انظر قوله سنة وقد اعترضه بهرام
# PageV01P510 ( لأي جهة ) هكذا قال مالك في سماع أشهب وابن نافع ثم رجع
~~مالك لاستحباب جعل الباب خلفه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه
# PageV01P511 ( لا فرض فيعاد في الوقت وأول بالنسيان ) من المدونة من صلى
~~في الكعبة فريضة أعاد في الوقت
# ابن يونس يريد أنه صلى فيها ناسيا لأنه جعله كمن صلى لغير القبلة (
~~بالاطلاق ) اللخمي اختلف بعد القول بالمنع من الصلاة في الكعبة في وقت
~~الإعادة إن فعل ففي المدونة يعيد ما دام في الوقت ( وبطل فرض على ظهرها )
~~ابن عرفة الفرض على ظهرها ممنوع
# الباجي فإن صلاه أعاد أبدا قاله مالك وأشهب وابن حبيب
# الجلاب ولا بأس بنفله عليها
# وقال ابن حبيب النفل عليها ممنوع
# ( كالراكب ) ابن رشد مذهب ابن القاسم وظاهر روايته عن مالك وما في
~~المدونة أن المريض لا يصلي المكتوبة على المحمل أصلا وإن لم يقدر بالأرض
~~على السجود ولا على الجلوس وهذا ms0134 ثالث الأقوال
# ابن عرفة نص المدونة لا يعجبني
# فسره ابن رشد والتونسي بالمنع وفسره اللخمي والمازري بالكراهة وفي
~~الرسالة لا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى
~~جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة
# ( إلا لالتحام ) ابن عرفة صلاة الخوف حين قتال العدو بقدر الطاقة دون ترك
~~ما يحتاج إليه من قول أو فعل إن دهمهم فيها وإلا فلا
# ابن حبيب ومحمد كذلك آخر وقتها
# محمد وكذلك بالبحر
# وعبارة ابن يونس يؤخرون لآخر الوقت ثم يصلون حينئذ على خيولهم يومئون
~~مقبلين ومدبرين إن احتاجوا إلى الكلام في ذلك لم يقطع الكلام صلاتهم ( أو
~~خوف من كسبع ) من المدونة قال مالك من خاف إن نزل من سباع أو غيرها صلى على
~~دابته إيماء أينما توجهت به فإن أمن في الوقت فأحب إلي أن يعيد بخلاف العدو
# ابن يونس ووقته وقت الصلاة المفروضة
# PageV01P513 ( وإن لغيرها ) من المدونة إذا اشتد الخوف صلوا على قدر
~~طاقتهم يركعون إيماء مستقبلين القبلة أو غيرها ويقرؤون ( وإن أمن أعاد
~~الخائف وقت ) تقدم نصها أن أمن أعاد بخلاف العدو
# اللخمي ويسقط استقبال القبلة عن المكتوف والمربوط وصاحب الهدم والمسايف
~~للعدو وللخائف من اللصوص والسباع إذا كان يخشى متى وقف أدركه العدو أو
~~اللصوص أو السباع
# ( وإلا لخضخاض لا يطيق النزول به أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها
~~وفيها كراهة الأخير ) قال في الرسالة والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا
~~يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومىء بالسجود أخفض من
~~الركوع فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وقد تقحم عند
~~قوله كالراكب
# طريقة ابن رشد والتونسي أن المريض لا يجوز له النزول أصلا وحملا لا
~~يعجبني على المنع وحملها المازري واللخمي على الكراهة
# ولابن يونس وابن أبي يد مأخذ آخر لم يذكره
# ابن عرفة أن معنى لا يعجبني يريد به صلاته حيثما توجهت به فأما لو وقفت
~~له ms0135 الدابة واستقبل بها القبلة لجاز انتهى
# وفد تبين بهذا أن ما تقدم عند قوله كالراكب هنا كان ينبغي نقله وما عني
~~بالراكب هناك إلا الصحيح
#
# | فصل في فرائض الصلاة وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها
# فرع في فرائض الصلاة ابن شاس الباب الرابع في كيفية الصلاة وأفعال الصلاة
~~تنقسم إلى أركان وسنن وفضائل
# ذكره في أول الرسالة صفة العمل في الصلاة وأخر الكلام في فرائضها لآخر
~~الكتاب
# قال شارحها لأن من لم يبين فرضا من سنة إلا أنه وفى بالصلاة كما ذكر في
~~هذا الباب برئت ذمته لأن جبريل لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى
~~الصلاة كاملة بجميع فرائضها وسننها وفضائلها
# نص عليه ابن رشد في الأجوبة
# وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم
~~سوى بفعل ما رأوا وإنما يحتاج لتبين الفرائض من غيرها لأجل الإخلال وما
~~يجزىء سجود السهو له وما لا وقد رشح ابن العربي هذا في السراج في الاسم
~~السادس عشر ( فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام وقيام لها إلا لمسبوق فتأويلان )
~~ابن يونس من المفروض المتفق عليها في الصلاة تكبيرة الإحرام والقيام لها
~~للفذ والإمام والمأموم
# ومن المدونة قال مالك إن كبر المأموم للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام
~~أجزاه
# ابن يونس إنما يصح هذا إذا كبر للركوع في حال قيام وقيل يجزئه وإن كبر
~~وهو راكع
# ابن بشير هذا مذهب المدونة أن القيام يجب للقراءة والمأموم لا تجب
~~القراءة في حقه ( وإنما يجزىء الله أكبر ) PageV01P514 التلقين لفظ الله
~~أكبر متعين فلا يجزئه غيره كنحو والله أكبر ( فإن عجز سقط ) ابن عرفة يكفي
~~الأخرس نيته
# الأبهري وكذا العاجز لعجمته
# بعض شيوخ القاضي ترجمة لغته
# وقال أبو حنيفة يجوز افتتاح الصلاة بالتكبير مترجما بغير العربية نحو
~~بزرك خداي ( ونية الصلاة المعينة ) ابن رشد من الفرائض المتفق عليها للصلاة
~~النية ومن صفتها على الكمال أن يستشعر الناوي الإيمان بقلبه فيقرن بذلك
~~اعتقاد القربة لله بأداء ما افترض عليه من تلك الصلاة بعينها وذلك يحتوي
~~على ms0136 أربع نيات وهي اعتقاد القربة واعتقاد الوجوب واعتقاد القصد إلى الأداء
~~وتعين الصلاة
# فإذا أحرم ونيته على هذا الصفة فقد أتى بإحرامه على أكمل أحواله وإلا
~~فيجزئه إذا عين الصلاة لأن التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والأداء وكذلك
~~إذا سها وقت إحرامه عن استشعار الإيمان لم يفسد إحرامه لتقدم اعتقاده له
~~لأنه موصوف به في حال الذكر له والغفلة عنه
# وقال المازري النية القصد إلى الشيء والعزم عليه قال وقد أحدث الناس في
~~النية أمورا كثيرة حتى إن الرجل يكون عمره ستين سنة ونحوها يأتي سائلا هل
~~عليه ونحوها يأتي سائلا هل عليه إعادة شهر رمضان لأنه صامه بغير نية لأنه
~~قيل له بقي عليك أن تقصد إلى النية فانظر كيف صارت النية تفتقر إلى نية ولو
~~كان ذلك لاحتاجت نية النية إلى نية وإنما يتصور أن يصوم بغير نية من لم
~~يعلم بدخول الشهر
# ( ولفظه واسع ) ابن يونس ينوي بقلبه وليس عليه نطق بلسانه إلا أن يشاء
# ابن العربي قال الشافعي يستحب له أن يتكلم بلسانه بنيته فيقول أؤدي ظهر
~~الوقت ثم يكبر وهي بدعة أما أنه يستحب للمشوش الخاطر الموسوس الفكر إذا خشي
~~أن لا يرتبط في قلبه عقد النية أن يعضده بالقول حتى يذهب عنه اللبس
# ( وإن تخالفا فالعقد ) سمع ابن القاسم من أراد أن يهل بالحج مفردا فأخطأ
~~فقرن فتكلم بالعمرة قال ليس ذلك بشيء إنما ذلك إلى نيته وهو على حجه
# قال مالك أما ما كان لله فهو وإلى نيته قال ابن رشد هذا كما قال لقوله
~~عليه السلام الأعمال بالنيات فلا يلزم الرجل فيما بينه وبين ربه ما تكلم به
~~لسانه إذا لم يعتقده بقلبه ولم يتعلق به حتى لغيره ( والرفض مبطل ) ابن
~~عرفة عزوب النية وتحولها بيسير النفل سهوا دون عمل مغتفر
# المازري اغتفر عزوب النية للمشقة فإن خطرت بباله وقصد رفضها وأن يوقع
~~بقية صلاته لهوا فلا يجزئه لقطعه النية وعلى هذا اختلف فيمن ظن أنه أحدث
~~فخرج فتبين خطؤه
# انظره في ms0137 الرعاف عند PageV01P515 قوله كظنه فخرج ( كسلام أو ظنه فأتم
~~بنفل إن طالت أو ركع وإلا فلا ) قال ابن القاسم من صلى ركعتين من مكتوبة
~~فنسي فسلم ثم أتى بنافلة ثم ذكر ذلك أثناء النافلة فإن كان طال ذلك استأنف
~~الصلاة وإن كان ركع استأنف أيضا طال أو لم يطل وسواء خرج بذلك من الركعتين
~~بسلام أو خرج بغير سلام فإن كان ذلك منه قريبا حين قام بنى وسجد
# ابن رشد قوله بنى وسجد مبني على أن ما صلى بنية النافلة لا يعتد به من
~~صلاته فيلغي ما عمل ويستأنفه ويسجد بعد السلام انتهى
# وانظر لو قرأ بنية الفريضة فسها وركع بنية النافلة قال ابن رشد إنما جعل
~~الركوع طولا مع ما تقدم من القراءة فلو ركع بنية النافلة بعد أن قرأ بنية
~~الفريضة لوجب أن يلغي الركعة ويستأنفها ويسجد بعد سلام انتهى
# فانظر إن كان هذا الفرع داخلا في قوله وإلا فلا وانظر من هذا المعنى لو
~~قرأ سجدة فركع بها أنه إن كان تعمد الركوع بها أجزأته تلك الركعة قاله في
~~سماع عيسى قال ولا أحب له ذلك وقرأها إذا قام في أخرى وسجد قال والمكتوبة
~~والنافلة في ذلك سواء
# ابن رشد لا خلاف أن الركعة تجزئه لأنه ركع بنية الركوع الواجب عليه وترك
~~السجود الذي ليس بواجب عليه
# ابن القاسم وإن أراد أن يهوي ليسجدها فنسي فركع فإن ذكر وهو راكع خر من
~~ركعته فسجد ثم اعتدل فقرأ وركع وإن لم يذكر حتى فرغ من ركعته ألغى تلك
~~الركعة
# ابن رشد وهذا صحيح على مذهبه في الاعتبار بالاختلاف نيته في الصلاة
# ولابن رشد أيضا نقل النية سهوا من فرض آخر أو لنفل سهوا دون طول ولا ركوع
~~مغتفر
# ( كان لم يظنه ) الجلاب ( أو عزبت ) تقدم قول ابن عرفة عزوب النية مغتفر
~~( أو لم ينو الركعات ) اللخمي أجاز أشهب دخوله مع إمام جاهلا كونه في جمعة
~~أو خميس
# ابن عرفة لو نوى منوي إمامه جاهلا قصره وإتمامه أجزأه
# ابن ms0138 رشد اتفاقا
# فقول المازري وابن بشير في لزوم نية عدد الركعات قولان خلافه
# ابن يونس لو أنه دخل مع الإمام وهو لا يدري أهو يصلي ظهرا أو جمعة لأجزأه
~~ما صادف من ذلك
# ابن رشد والحجة في ذلك أن علي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري قدما على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محرمين
# فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بم أحرمتما فكلاهما قال قلت لبيك
~~إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فصوب فعلهما
# وقال مالك من أتى المسجد يوم الخميس فظنه يوم الجمعة فصلى الإمام الظهر
~~أربعا فصلاته تجزئه لأن الجمعة ظهر وإن أتى يوم الجمعة فظنه يوم الخميس
~~فوجد الإمام في الصلاة فدخل معه ينوي الظهر فصلى الإمام الجمعة فليعد صلاته
# قال ابن القاسم وهذا رأى لأن الجمعة لا تكون إلا بنية
# ابن يونس تحصيلها أنه إذا وقع الظن على يوم الجمعة أجزأه وإلا لم يجزه
~~وسيأتي في صلاة السفر فروع من نحو هذا ( أو الأداء ) تقدم قول ابن رشد
~~PageV01P516 إذا عين الصلاة أجزاه لأن التعيين لها يقتضي الأداء والوجوب
~~والقربة والأكمل له أن ينوي هذا كله
# ( ونية اقتداء المأموم ) ابن عرفة شرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه
~~إمامه ( وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام ) هذا من معنى قوله قبل هذا أو
~~لم ينو الركعات ولق أجد ما نقل بهرام هناك
# PageV01P517 ( وبطلت بسبقها إن كثر وإلا فخلاف )
# ابن رشد الأصح أن تقدم النية قبل الإحرام بيسير جائز كالوضوء والغسل في
~~مذهبنا والصيام عند الجميع خلافا للرسالة وعبد الوهاب أن من شرطها مقارنتها
~~للإحرام
# ابن العربي أجمعوا على مقارنتها للإحرام
# أبو عمر حاصل مذهب مالك أن لا يضر عزوبها بعد قصده المسجد له ما لم
~~يصرفها لغير ذلك ( وفاتحة ) ابن عرفة فرائض الصلاة قراءة الفاتحة بعد
~~التكبير ( بحركة لسان ) من المدونة قال مالك ولا تجزىء القراءة في الصلاة
~~حتى يحرك بها لسانه
# انظر هل كذلك ولو في غير الصلاة أو ms0139 فيما عدا الفاتحة في النافلة
# عن مجاهد بسند صحيح أنه ختم القرآن بين العشاءين
# ونقل النووي عن بعض التابعين كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر وفيما
~~بين المغرب والعشاء ختمتين في رمضان
# وقال البرزلي نقل عن شيخنا أبي العباس
# من أساتيذ القراء أنه كان يختم القرآن ما بين العشاءين ختمة قال وهذا لا
~~يتأتى إلا أن يكون يمر عليه بقلبه وأما بلسانه من غير إسقاط حروف فهو محال
~~عادة ونقل
# إن الإجماع وقع على أن للجنب أن يقرأ القرآن بقلبه ولا يحرك به لسانه
# ( على إمام وفذ ) ابن عرفة لا تلزم الفاتحة مأموما خلافا لابن العربي في
~~السرية ولا يقرأها في جهرية ولو لم يسمع قراءة الإمام خلافا لابن نافع (
~~وإن لم يسمع نفسه لها ) ابن عرفة قراءة القرآن لا بحركة لسان عدم
# ابن القاسم تحريك لسان المسر فقط يجزئه ولو أسمع أذنيه كان أحب إلي (
~~وقيام لها ) ابن يونس القيام للإمام والفذ قدر قراءة أم القرآن من الفروض
~~المتفق عليها ( فيجب تعلمها إن أمكن وإلا ائتم فإن لم يمكنا فالمختار
~~سقوطهما ) ابن عرفة يلزم جاهلها تعلمها فإن ضاق الوقت ائتم فإن لم يجد
~~فلابن سحنون وابن القاسم وأشهب فرضه ذكر الله
# ابن رشد يلزمه أن يقف في الأولى قدر تكبيرة الإحرام وفي غيرها أقل مسمى
~~القيام
# اللخمي ليس ببين استحباب أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة لأن الوقوف لم
~~يكن لنفسه وإنما PageV01P518 كان ليقرأ القرآن فإن لم يحسن ذلك س القيام إذ
~~هو لغير فائدة وكذا القول إن فرضه أن يذكر الله وإن فرط في التعليم قضى من
~~الصلوات ما صلى فذا بعد مضي قدر ما يتعلم فيه
# وقال عياض عن ابن ياسين المدبر لدولة المرابطين أنه كان موصوفا بعلم وخير
~~أكد من الشدة في ذات الله وتغيير المنكر حتى إنه ضرب بالسوط
# ابن عمر وهو إذ ذاك أمير المؤمنين لحق تعين عليه والكل له مطيع وكان أخذ
~~جميعهم بصلاة الجماعة وعاقب من تخلف عنها عشرة أسواط ms0140 لكل ركعة تفوته كانوا
~~عنده إذ ذاك ممن لا تصح له صلاته إلا مأموما لجهلهم بالقراءة والصلاة (
~~وندب فصل بين تكبيره وركوعه ) اللخمي اختلف فيمن لا يحسن القراءة فقال محمد
~~بن سحنون فرضه أن يذكر الله في صلاته يريد في موضع القراءة وقال القاضي أبو
~~محمد عبد الوهاب ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح ولا تحميد ويستحب له أن
~~يقف وقوفا ما فإن لم يفعل وركع أجزأه ( وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل
~~خلاف ) عياض المشهور وجوب الفاتحة في جل الصلاة
# ابن رشد ظاهر المدونة إن تركها من ركعة سجد قبل السلام وأعاد الصلاة قيل
~~ثنائية كانت أو غير ثنائية
# وروى ابن القاسم إنما ذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية
# الكافي لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمنفرد في كل ركعة من الفريضة
~~والنافلة
# وروي عن مالك وعن جماعة من أهل المدينة أنه من لم يقرأها في كل ركعة فقد
~~فسدت صلاته إلا أن يكون مأموما وهو الصحيح من القول في ذلك عندنا فمن سها
~~عن قراءتها في كل ركعة ألغاها وأتى بركعة بدلا منها كمن أسقط سجدة سواء وهو
~~اختيار ابن القاسم من أقوال مالك انتهى
# ما ينبغي أن يحفظه من خمسة الأقوال التي في المسألة
# ( وإن ترك آية منها سجد ) عبد الحق يلقن مسقط آية منها وإن لم يقف
# المازري قال بعضهم ترك آية منها كتركها
# وقال إسماعيل عن المذهب يسجد قبل
# ( وركوع تقرب راحتاه فيه من ركبتيه وندب تمكينها منهما ونصبهما ) ابن
~~عرفة من فرائض الصلاة الركوع
# ابن شاس وأقله انحناؤه بحيث تقارب راحتاه ركبتيه ويستحب نصب ركبتيه
~~عليهمد يداه
# الباجي المجزىء منه تمكين يديه من ركبتيه
# ابن العربي وابن شعبان مفرقة أصابعهما
# وفي المدونة أيفرق أصابعه في ركوعه ويضمها في سجوده قال أكره أن نجد فيه
~~حدا ورآه بدعة وسمع أشهب لا يرفع رأسه ولا ينكسه أحسنه اعتدال ظهره وفي
~~الرسالة وغيرها ويجافي الرجل بضبعيه عن PageV01P519 جنبيه
# ابن العربي وكذا في السجود ( ورفع ms0141 منه ) عبارة ابن عرفة من فرائض الصلاة
~~الركوع والرفع منه مطلوب واعتداله إثر رفعه منه مطلوب
# وسمع ابن القاسم من خر من ركعته ساجدا لم يعتد بها وأحب تماديه معتدا بها
~~ويعيد صلاته
# ابن المواز وإن فعله سهوا فليرجع منحنيا إلى ركعة ولا يرجع قائما فإن فعل
~~أعاد صلاتم وإن رجع محدودبا يريد ثم رفع سجد بعد السلام وأجزأته وإن كان
~~مأموما حمل عنه إمامه سجود السهو
# ابن القاسم وإن رفع رأسه من ركوعه فلم يعتدل قائما حتى سجد أجزأته صلاته
~~واستغفر الله
# ابن يونس وقال أشهب لاتجزئه صلاته
# قال أبو إسحاق وهذا أصح
# القباب وهو الصحيح
# وفي التلقين من فروض الصلاة الرفع من الركوع
# واختلف في الاعتدال في القيام لنه والأول أن يجب منه ما كان إلى القيام
~~أقرب وكذلك في الجلسة بين السجدتين انتهى
# انظر لفظ الاعتدال في كلام ابن عرفة هل هو الذي عنى به في التلقين وانظر
~~أيضا قول شارح التهذيب الطمأنينة والاعتدال اسمان لمسمى واحد
# ( وسجود ) ابن عرفة من فرائض الصلاة السجود وهو مس الأرض وما اتصل بها من
~~سطح محل المصلي كالسرير بالجبهة انتهى
# انظر قول ابن عرفة سطح في شرح الرسالة انظره بعد هذا عند قوله لا حصير
~~وتركه أحسن PageV01P520 ( على جبهته وأعاد لترك أنفه بوقت ) من المدونة قال
~~مالك والسجود على الجبهة والأنف جميعا
# ابن القاسم فإن سجد على الأنف دون الجبهة أعاد أبدا وإن سجد على الجبهة
~~دون الأنف أجزأه
# عبد الوهاب ويعيد في الوقت استحبابا ( وسن على أطراف قدميه وركبتيه )
# ابن القصار يقوى في نفسي أن السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة
# الرسالة وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهاميهما إلى الأرض وكره
~~مالك شد جبهته بالأرض
# ( كيديه على الأصح ) قال ابن القاسم قبض الساجد أصابعه على شيء أو لغير
~~عذر عمدا يستغفر الله منه
# سند محمله أنه مس الأرض ببعض كفه ولو لم يسمها إلا بظاهر أصابعه لم يجزه
# ابن رشد إيجابه الاستغفار يدل على أنه سنة فيتخرج في ms0142 تركه عمد إلا لعذر
~~قولان
# ابن شاس لا يجب كشف الكفين لكن يستحب ونحو هذا نقل القباب عن المازري
~~خلاف ما لابن رشد
# انظر رسم شك من سماع ابن القاسم وانظر في ابن بطال رفع الأيدي في البرنس
~~والكساء قبل باب الخشوع من البخاري
# PageV01P521 ( ورفع منه ) التلقين الفصل بين السجدتين من أركان الصلاة
# قال بعض أصحاب سحنون من لا يرفع يديه من السجود لايجزئه وخفف ذلك بعضهم
# ( وجلوس لسلام ) ابن عرفة من فروض الصلاة جلوس قدر التسليم
# ( وسلام عرف بال ) التلقين الواجب من التسليم مرة ولفظه متعين وهو أن
~~يقول السلام عليكم لايجزىء غيره
# PageV01P522 ( وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ) ابن رشد كما لا يدخل في
~~الصلاة إلا بتكبيرة ينوي بها الدخول في الصلاة والتحرم بها فكذلك لا يخرج
~~من الصلاة إلا بتسليمة ينوي بها الخروج من الصلاة والتحلل منها فإن سلم في
~~آخر صلاته ولا نية له أجزأ ذلك عنه لما تقدم من نيته إذ ليس عليه أن يجدد
~~الإحرام لكل ركن من أركان الصلاة وإن نسي السلام الأول وسلم الثاني لم يجزه
# ابن الماجشون يلزم تجديد النية للخروج
# ابن العربي المعروف من المذهب خلاف هذا
# ( وأجزأ في تسليمة الرد سلام عليكم وعليك السلام ) الذي في المدونة ترجيح
~~الرد بالسلام عليكم على عليك السلام ( وطمأنينة ) أبو عمر الاعتدال فرض
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه في ركوعه
~~وسجوده ولا خلاف في هذا وإنما اختلفوا في الطمأنينة بعد الاعتدال
# وقال في كافيه لايجزىء ركوع ولا وقوف بعد الركوع ولا سجود ولا جلوس بين
~~السجدتين حتى يعتدل راكعا واقفا وساجدا وجالسا وهذا هو الصحيح في الأثر
~~وعليه جمهور العلماء
# وقال عياض فرائض الصلاة الطمأنينة في أركانها ومن سننها الاعتدال في
~~الفصل بين الأركان ( وترتيب أداء ) عياض من فرائض الصلاة الترتيب في أدائها
# القباب لو عكس أحد صلاته فبدأ بالجلوس قبل القيام أو بالسجود قبل الركوع
~~وما أشبه ذلك لم تجزه صلاته بججماع
# PageV01P523 ( واعتدال على ms0143 الأصح والأكثر على نفيه ) ابن عرفة الاعتدال
~~إثر الرفع من الركوع مطلوب وأما الطمأنينة فيه وفي الأركان فقال اللخمي
~~الأحسن ما في المدونة
# والجلاب أن الطمأنينة فرض
# وقال ابن رشد عن سماع عيسى سنة وصوبه
# انتهى نص اللخمي وابن عرفة وقد تقدم قبل قوله وسجود هل كلامهم في
~~الاعتدال على موضع واحد وكذا كلامهم أيضا في الطمأنينة فانظره أنت فإني لم
~~أحصله ثم أطلعني بعض الأصحاب على نص شارح التهذيب أنه يعبر عن الطمأنينة
~~بالاعتدال وعن الاعتدال بالطمأنينة ونقل أنهما لمسمى واحد ثم أطلعت على قول
~~المازري الذي ألحقته بعد هذا
# وبالجملة من نقر صلاته نقر الديك ولكنه كان يستوي قائما وجالسا عند الرفع
~~والسجود فقال اللخمي أقل ما يجزئه من الطمأنينة ما يقع عليه اسم طمأنينة
~~وله أن يزيد على ذلك ما أحب إذا كان فذا
# وإن كان لا يستوي قائما ولا جالسا فقد تقدم نص أبي عمر أنه قد فاته فرض
~~لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى م لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده
# وقال في التلقين يجب من الاعتدال ما كان إلى القيام أقرب قال وكذلك في
~~الجلسة بين السجدتين
# وانظر نص ابن القاسم من رفع رأسه من الركوع والسجود فلم يعتدل قائما أو
~~جالسا حتى سجد استغفر الله فقال اللخمي لم يوجب عليه
# ابن القاسم في هذه الرواية الطمأنينة
# قال ابن القاسم استغفر الله على أن الاعتدال سنة انتهى
# انظر هذا كله
# وقال المازري قوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا وقال مثله
~~في السجود فعندنا قولان في ذلك نفي إيجاب الطمأنينة تعلقا بقوله @QB@
~~اركعوا واسجدوا @QE@ ولم يأمرنا بزيادة على ما يسمى ركوعا وسجودا والثاني
~~إيجابها تعلقا بهذا الحديث
# وقال عياض وقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تطمئن جالسا حجة في
~~وجوب الاعتدال في القيام من الركعة وفي الجلوس بين السجدتين
# ولا خلاف أن الفصل بين السجدتين واجب وإلا كان سجدة واحدة ولكن الاعتدال
~~في الجلوس فيما ms0144 بينهما وفي رفع الرأس من الركوع والاعتدال منه مختلف في
~~وجوبه عندنا وهل هو مستحق لذاته فلا بد منه أو للفصل فيحصل الفصل بما حصل
~~منه وتمامه سنة انتهى
# فأتى المازري بقولين في الطمأنينة على حد سواء وأتى عياض بقولين في
~~الاعتدال على حد سواء
# التلقين الاعتدال واجب
# المازري الاعتدال ههنا الطمأنينة
#
# | فرع في سنن الصلاة
# ( وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية ) قال مالك وأشهب السورة
~~بعد الفاتحة لغير المأموم في أول الفرض سنة
# ابن رشد إذا قرأ مع الإمام في السر سورة فإن شاء قرأ أخرى وإن شاء سكت أو
~~دعاء والأمر في ذلك واسع
# ( وقيام لها ) اللخمي وابن رشد العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة
# ابن عرفة لأن قيام السورة لقارئها فرض كوضوء النفل لا سنة PageV01P524
~~كما أطلقوه وإلا جلس وقرأها
# ( وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه وسر بمحلهما ) التلقين الجهر بالقراءة
~~في موضع الجهر والإسرار بها في موضع الإسرار سنتان
# ابن عرفة في المدونة يسمع نفسه في الجهر وفوقه قليلا والمرأة دونه فيه
~~وتسمع نفسها
# ابن عرفة فجهر المرأة مستحب سوى الرجل
# السر والجهر صفة للصوت
# الجوهري جهر بالقول رفع به صوته وأسررته في أذنيه
# ( وكل تكبيرة إلا الإحرام ) ابن عرفة تكبيرة كل ركن فعلي سنة وسمعه عيسى
~~وسمع أبو زيد مجموع التكبير سنة
# ( وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول ) ابن رشد من سنن
~~الصلاة سمع الله لمن حمده للإمام والفذ والتشهد الأول والجلوس له والتشهد
~~الآخر ( والزائد على قدر السلام من الثاني ) ابن يونس الواجب من الجلوس قدر
~~ما يسلم فيه وأما ما يقع فيه التشهد فمسنون
# ( وعلى الطمأنينة ) اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم
~~الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن
# PageV01P525 ( ورد مقتد على إمامه ثم يساره وبه أحد ) ابن رشد وابن يونس
~~من السنن رد السلام على الإمام
# عياض وعلى من صلى على يساره
# الرسالة فإن لم يكن سلم عليه أحد ms0145 لم يرد على يساره شيئا
# اللخمي وأما المسبوق فإذا قضى صلاته فإن كان الذي عن يساره والإمام لم
~~ينصرف رد عليهما وإلا فقولان لمالك
# والأحسن الرد لأن السلام يتضمن دعاء انتهى
# وانظر أيضا الذي عن يمين المسبوق هل يرد على هذا الذي يقضي قال ابن سعدون
~~ليس عليه
# بعض الشيوخ سلام الإمام والمأموم للخروج من الصلاة وهو على المأمومين
~~بالتبع فلذلك كان الرد سنة بخلاف الرد في غير الصلاة فإنه فرض
# قال ابن رشد الابتداء بالسلام سنة مؤكدة والرد آكد وأوجب والاختيار أن
~~يقول المبتدىء السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام ويجوز الابتداء بلفظ
~~الرد والرد بلفظ الابتداء والمار بغيره والداخل عليه هو الذي يبدأ وإن كان
~~ماشيا والذي يمر به راكبا أو صغيرا
# وإذا سلم واحد من القوم أورد أجزأ عنهم
# ويكره السلام على الشابة ولا بأس به على المتجالة وهل تشميت العاطس واجب
~~على الكفاية كرد السلام أو على كل من سمعه قولان
# PageV01P526 ( وجهر بتسليمة التحليل فقط ) روى ابن وهب عن مالك يجهر
~~المأموم بتسليمة التحليل جهرا يسمع من يليه
# وروى علي ويخفي السلام الثاني
# الباجي وجهه أن السلام الثاني رد فلا يستدعي بالجهر به ردا والأول يقتضي
~~الرد فلذلك جهر به وسمع ابن وهب أحب عدم جهر المأموم بالتكبير وربنا ولك
~~الحمد فإن أسمع من يليه فلا بأس وترك ذلك أحب إلي قال مالك ولا يحذف سلامه
~~وتكبيره حتى لا يفهم ولا يطيله جدا وفي الواضحة وليحذف الإمام سلامه ولا
~~يمده
# قال أبو هريرة وتلك السنة
# وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه ويخفض صوته
# وفي المدونة أي شيء يقول مالك فيمن كان خلف الإمام فسلم رجل عن يساره فرد
~~عليه أيسمعه قال يسلم سلاما يسمع نفسه ومن يليه ولا يجهر ذلك الجهر قال
~~وقال مالك في الإمام إذا سها فسلم ثم سجد لسهوه ثم سلم قال سلامه من بعد
~~سجود السهو كسلامه قبل ذلك في الجهر ومن خلفه يسلمون بعد سجود السهو كما
~~يسلمون قبل ذلك في ms0146 الجهر ( وإن سلم على يساره ثم تكلم لم تبطل ) ابن شعبان
~~إن سلم على يساره ثم تكلم بطلت صلاته
# أبو محمد لا وجه لفساد صلاته لأنه إنما ترك التيامن
# انظر قبل هذا قول ابن رشد إن نسي السلام الأول لم يجزه الثاني ( وسترة
~~لإمام وفذ إن خشيا مرورا ) ابن عرفة سترة المصلي غير مأموم حيث توقع مارا
# قال عياض مستحبة
# الباجي مندوبة
# وقيل سنة وفيها لا يصلي حيث يتوقع مرورا إلا لها فإن من صلى دونها انتهى
# وانظر إنما هذا في غير المسجد الحرام وأما المسجد الحرام فإنه إذا صلى
~~فيه لغير سترة فمرور الطائفين بين يديه جائز لأن الطائفين مصلون فلذلك جازت
~~الصلاة إليهم
# ومن طريق المعنى أن الذي يصلي معاينا للقبلة يستقبل بوجهه وجوه بعض
~~المصلين إليها ولا يجوز ذلك في غيرها فإذا جاز أن يستقبل وجوههم جاز أن
~~يمروا بين يديه
# انظر رسم المحرم من كتاب الحج وانظر إن كان من هذا المعنى أن يشرع في
~~نافلة إمام قاض لصلاته أو حتى يفرغ من القضاء ( بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ
~~رمح وطول ذراع ) في الحديث يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل بجعله بين يديه وفي
~~المدونة قال مالك هو نحو من عظم الذراع PageV01P532 يريد في الارتفاع قال
~~وإني لأحب أن يكون في جلة الرمح والحربة يريد في غلظه
# ابن سيده الذراع ما بين طرفي المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى انتهى
# وقد تذكروا العنزة التي كانت تركز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرق من
~~الرمح
# قال ابن حبيب فلا بأس أن تكون السترة دون مؤخرة الرحل في الطول ودون
~~الرمح في الغلظ
# ابن عرفة وما استلزمه من طاهر ثابت غير مشوش مثله
# وروى ابن حبيب القلنسوة والوسادة ذواتا ارتفاع سترة رواه علي بقيد إن لم
~~يجد ( لا دابة ) ابن رشد إن استتر بالخيل والبغال والحمير أساء ولا إثم على
~~المار خلفها
# وفي المدونة لا بأس بالبعير وكأنه رأى البقرة والشاة كالبعير لا الخيل
~~لنجاستها ومن المدونة قال ms0147 مالك ومن صلى وبين يديه جدار مرحاض أو قبر فلا
~~بأس به إذا كان مكانه طاهرا وفي الإحياء من خلع نعله عند الصلاة فلا ينبغي
~~أن يضعه من ورائه فيكون قلبه ملتفتا إليه بل يضعه بين يديه ( وحجر واحد )
~~ابن عرفة تكره السترة بحجر واحد
# ابن بشير إن كانت السترة شيئا مفردا كحجر أو عود فينبغي أن تجعل على
~~اليمين محاذرة من التشبيه بالأصنام
# وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى لشيء من هذا النحو جعله عن يمينه أو
~~عن يساره ولا يصمد إليه
# وقال في المدونة لا خير في جعل مصحف في القبلة يصلي إليه وانظر لم يذكر
~~الدنو من السترة
# ونص عياض أن ذلك أيضا من الفضائل
# وفي الصحيح كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم قدر ممر الشاة
# القباب قدر المباح من التأخير هو الذي يمكن المصلي أن يدرأ من يمر بين
~~يديه وتناله يده ولم يحد مالك في ذلك حدا ( وخط ) فيها لمسالك الخط باطل
~~ولا أعرفه
# أبو محمد صورته عند من ذهب إليه أن يخط خطا من القبلة إلى الدبور عوضا من
~~السترة ( وأجنبية وفي المحرم قولان ) الجلاب ولا يستتر الرجل بامرأة إلا أن
~~تكون من ذوات محارمه ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في
~~مكانه ولا ينصرف عنه
# وروى علي لا يستتر بنائم ولا متحلقين
# اللخمي فعليه يمنع لستة وراءها مواجه
# وروى الشيخ لا يستتر بالوادي والماء والنار
# ابن القاسم لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل لا جنبه
# وروى ابن القاسم من صلى على موضع مشرف فإن كان يغيب عنه رؤوس الناس
# وإلا استتر والسترة أحب إلي
# مالك ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من
~~الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه يقهقر قليلا ليستتر بذلك
~~إذا كان ذلك قريبا وإن بعد أقام ودرأ المار جهده وروى ابن نافع بالمعروف
# وقد درأ رجل رجلا فكسر أنفه فقال له عثمان ms0148 لو تركته كان أهون من هذا
# ابن شعبان والدية في مثل هذا على العاقلة
# أشهب فإن بعد أشار إليه
# ابن عرفة تلقيم
# قول أشهب هذا بالقبول يرد قول ابن العربي إنما يستحق المصلي قدر ركوعه
~~وسجوده
# وفي المجموعة إذا استتر الإمام برمحه فسقط فليقمه إن خف وإن شغله عن
~~صلاته فليدعه
# قال مالك ولا يقطع الصلاة شيء يمر بين يدي المصلي لا حائض ولا حمار ولا
~~كلب أسود ولا غير ذلك انتهى
# وانظر لم يذكر المرور بين الصفوف والإمام يصلي قال مالك ذلك جائز لأن
~~الإمام سترة لهم
# وانظر أيضا مثل المرور الكلام والمناولة قال مالك إن كان عن يمين المصلي
~~رجل وعن يساره PageV01P533 رجل فأراد الذي عن يمينه أن يناول ثوبا للذي عن
~~يساره بين يديه لم يصلح له ذلك
# ابن القاسم ولا يكلمه
# ( وإثم مار له مندوحة ومصل تعرض ) اللخمي إن مر غير مضطر بين يدي تاركها
~~حيث المرور أثما وعكسهما لا يأثمان وبين يدي تاركها حيث أمن المرور أثم
~~المار وعكسه المصلي
# وأخذ ابن عبد السلام من التأثيم وجوب السترة
# ابن عرفة ويرد بأن اتفاقهم على تعليق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب
~~والإلزام دون مرور PageV01P534 ( وإنصات مقتد ) لو قال وإنصات مقتد فيما
~~جهر فيه الإمام ولو لم يسمع قراءة الإمام لكان أبين
# عياض من وظائف المأموم أن لا يقرأ وراء الإمام فيما جهر فيه ويقرأ سرا
~~فيما أسر فيه
# وقد تقدم قول ابن عرفة ولو لم يسمع قراءة الإمام ( ولو سكت إمامه ) انظر
~~هذا مع تقرير ابن عرفة قال لا يقرؤها يعني الفاتحة مأموم في جهرية
# الباجي روى ابن نافع إن كان إمامه يسكت بين التكبير والقراءة قرأها حينئذ
#
# | فرع مندوبات الصلاة
# ( وندبت إن أسر ) ابن عرفة ثالث الأقوال وهو المشهور استحباب قراءة
~~الفاتحة في السرية ( كرفع يديه مع إحرامه حين شروعه ) من رسم تأخير من سماع
~~ابن القاسم سئل مالك عن رفع اليدين في الصلاة عند التكبير فقال ما هو
~~بالأمر العام كأنه لم يره ms0149 من العمل
# وقال ابن رشد عند تكلمه على هذه الرواية أما رفع اليدين عند الإحرام في
~~الصلاة فالمشهور عن مالك أن اليدين ترفع في ذلك
# ووقع له في سماع أبي زيد إنكار الرفع في ذلك ولهذا ينحو قوله في هذه
~~الرواية انتهى
# وقال في الإكمال اختلف عن مالك في الرفع فروى عنه لا رفع إلا في الافتتاح
# وهي أشهر الروايات
# وروي عنه الرفع عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه
# وهذه الرواية مشهورة عن مالك عمل بها كثير من أصحابه
# وروي عنه لا رفع في أول الصلاة ولا في شيء منها
# ذكرها ابن شعبان وابن خويز منداد وابن القصار وتأولها بعضهم على تضعيف
~~الرفع في المدونة
# ابن يونس رفع اليدين عند الإحرام فضيلة وقيل سنة
# ابن رشد ظاهر المدونة يرفعهما حذو صدره وهو نص سماع أشهب وانظره في ابن
~~بطال في باب رفع اليدين أنهم كانوا يرفعون أيديهم في الأكسية والبرانيس
~~وأشار شريك إلى صدره
# المازري المشهور حذو المنكبين قائمتان كفاه حذو منكبيه وأصابعه حذو أذنيه
# سحنون مبسوطتان بطونهما إلى الأرض
# عياض وقيل إلى السماء
# ابن يحيى قيل معنى رفعهما نفضهما من كل شيء من أمور الدنيا
# وقيل علامة للتذلل والاستسلام وقيل إشارة إلى إظهار الفاقة والسؤال
# وعلى هذا فيجمع بين الرغب والرهب يرفعهما إلى السماء وإذا أرسلهما قلبهما
# ذكره عياض
# ومن الإكمال ما نصه ورخص بعضهم في كون بطونهما إلى السماء وقال هذا الرغب
~~فيكون هذا وهما منخفضتان فإذا أخذ في التكبير رفعهما ثم أرسلهما
# وروي إلى المنكبين وإلى صدره
# قيل إلى الصدر والمنكبين أيام البرد وأيديهم تحت أكسيتهم
# ومقتضى الروايات مقارنة الرفع للتكبير أو مقارنته
# ابن عرفة وفي إرسال يديه ووضع اليمنى على اليسرى أربعة مذاهب
# المدونة يكره وضع يمناه على يسراه في الفرض لا النفل لطول القيام
# وروى الواقدي يمسك بالكف أو بالرسغ
# عياض اختار شيوخنا قبض كف اليمنى على رسغ اليسرى
# ابن حبيب ليس لوضعها موضع معروف
# القاضي تحت صدره فوق سرته
# ابن سيده الرسغ مفصل ms0150 ما بين الكف والذراع
# وقيل مفصل ما بين الساعد والكف والساق والقدم
# ابن العربي كره مالك وضع اليد على الأخرى في الصلاة وقال إنه ما سمع بشيء
~~في قوله سبحانه @QB@ فصل لربك وانحر @QE@ قال ابن العربي وقد سمعنا وروينا
~~محاسن والصحيح أن ذلك يفعل في الفريضة
# وفي رواية أشهب على مالك إن وضع اليد على الأخرى مستحب في الفريضة
~~والنافلة
# ابن رشد وهذا هو الأظهر لأن الناس كانوا يأمرون به في الزمان الأول
# PageV01P536 ( وتطويل قراءة صبح والظهر تليها وتقصيرها بمغرب وعصر وتوسط
~~بعشاء ) من المدونة قال مالك أطول الصلوات قراءة الصبح والظهر
# قال غيره ويخففها في العصر والمغرب ويوسطها في العشاء
# قال يحيى والصبح أطول
# أشهب الظهر نحو الصبح
# الرسالة يقرأ في الصبح من طوال المفصل
# قال في النوادر طوال المفصل إلى عبس
# قيل من الذين كفروا وقيل من ص وقيل من الرحمن
# ( وثانية عن أولى ) ابن العربي حراس من أن تجهلوا أن الركعة الأولى في
~~الشريعة أطول من الثانية فتسووا بينهما وإنه لأشر ما يجهله الناس
# وفي الواضحة إن ذلك مستحب
# وفي المختصر لا بأس بطول قراءة ثانية الفرض عن الأولى
# وسمع ابن القاسم لم يزل من عمل الناس أن يقرأ في الركعة الأولى بالشمس
~~وفي الثانية بالبلد
# ابن رشد لعمري أن يقرأ في الثانية بما بعد التي قرأ في الأولى والأمر في
~~ذلك واسع
# PageV01P537 ( وجلوس أول ) ابن رشد تقصير الجلسة الأولى فضيلة
# وقيل لمالك أيدعو الإمام بعد تشهده في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر
~~بما بداله قال نعم
# ابن رشد لكنه لا يطول ولا يكره الدعاء إلا في ثلاثة مواطن في الركوع وفي
~~الجلوس قبل التشهد وفي القيام قبل القراءة وأما دعاء التوجه فقال ابن حبيب
~~يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام
# ابن رشد وهذا أحسن
# ( وقول مقتد وفذ ربنا ولك الحمد ) ابن يونس قول المأموم ربنا ولك الحمد
~~فضيلة
# ابن رشد سنة
# ابن عرفة سنة رفع الركوع الفذ سمع الله لمن حمده وفضيلته ربنا ولك الحمد
# وإثبات الواو ms0151 في ذلك رواية ابن القاسم وفي زيادة اللهم طريقان
# ( وتسبيح بركوع وسجود ) من المدونة لا أعرف قول الناس في الركوع سبحان
~~ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى وأنكره ولم يحد فيه حدا ولا دعاء
~~مخصوصا
# ونقل ابن رشد هذه الرواية وفيها قيل فلا تراه قال لا
# قال ابن رشد لا أنه يرى أن تركه أحسن من فعله لأنه من السنن التي يستحب
~~بها العمل عند الجميع ثم تأويل كراهة مالك ( وتأمين فذ مطلقا وإمام بسر
~~ومأموم بسر ) عبارة الشامل ومأموم على قراءة نفسه وقراءة إمامه إن سمعه
# الرسالة فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام وتخفيها
~~ويقولها الإمام فيما أسر فيه
# ( أو جهر إن سمعه على الأظهر )
# ابن عرفة يستحب قول المأموم سرا إثر ختم فاتحة إمامه آمين
# الشيخ ممدودا مخففا
# أبو عمر قيل معناه اللهم استجب لنا فإن لم يسمعه فقال ابن عبدوس يتحرى
# وروى الشيخ لا يؤمن وصوبه ابن رشد
# الرسالة وفي قول الإمام إياها في الجهر اختلاف
# الباجي هما روايتان
# ( وإسرارهم به ) التلقين الاختيار إخفاج التأمين
# PageV01P538 ( وقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع ) عياض من فضائل الصلاة
~~ومستحباتها القنوت في الصبح
# قال في المدونة واسع القنوت قبل الركوع وبعده والذي آخذ به في نفسي قبل
~~الركوع ( ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك إلى آخره )
# في المدونة قال مالك ليس في القنوت دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت
# وروى ابن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستعينك إلى آخره
# زاد في التلقين اللهم اهدنا إلى آخره
# PageV01P539 ( وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقاله ) من
~~المدونة قال مالك ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود ويقول سمع الله لمن
~~حمده في حال رفع رأسه ويكبر في حال رفعه من السجود وإذا قام من الجلسة
~~الأولى فلا يكبر حتى يستوي قائما
# ( والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض ) من
~~المدونة الجلوس ما بين السجدتين وفي التشهدين سواء يفضي بإليتيه إلى ms0152 الأرض
# أبو عمر يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض وينصب قدمه اليمنى على صدرها ويجعل
~~باطن الإبهام على الأرض لا ظاهره
# القباب وأما الورك الأيمن فإنه يكون مرتفعا عن الأرض
# قال في الرسالة ولا تقعد على رجلك اليسرى وإنما يجيء قعوده على طرف الورك
~~الأيسر
# عياض معنى نصب القدم رفع جانبها عن الأرض وكل شيء رفعته فقد نصبته
# أبو عمر ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى
# الباجي ينصب اليمنى ويثني اليسرى ويخرجهما جميعا من جهة وركه الأيمن
# وفي المدونة يجعل باطن إبهام رجله اليمنى مما يلي الأرض
# ابن أبي يحيى ظاهر الرسالة جميع بطون الأصابع وإنما المتمكن مباشرة الأرض
~~بالإبهام وبعض الأصابع
# الرسالة وإن شئت أحنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها إلى الأرض
~~فواسع
# ( ووضع يديه على ركبتيه بركوعه ) تقدم عند قوله وركوع إن هذا مستحب
# ( ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما بسجود ) من المدونة قال مالك يتوجه بيديه
~~إلى القبلة ولم يحد أين يضعهما
# الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك
# ( ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه وركبتيه )
# عياض من فضائل الصلاة ومستحباتها أن يجافي تفريجا مقاربا
# واستحب ابن شاس أن يفرق بين ركبتيه
# ومن الرسالة وتجافي بضبعيك عن جنبيك ثم قال وأما المرأة فتكون منضمة
~~منزوية في سجودها وجلوسها وأمرها كله ( والرداء ) ابن رشد وعياض اتخاذ
~~الرداء عند الصلاة مستحب
# PageV01P540 ( وسدل يديه وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول وهل كراهيته
~~في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات ) تقدم عند
~~رفع اليدين أن مذهب المدونة أن وضع اليد على الأخرى مكروه في الفرض لا
~~النفل لطول القيام
# ابن رشد ويكره في النفل دون طول
# ابن شاس حمل القاضي الكراهة إن اعتمد
# الباجي قد تحمل كراهة ذلك لئلا يعتقد الجهال ركنيته
# اللخمي وقيل في كراهة ذلك خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لا يضمره
# قال أبو هريرة أعوذ بالله من خشوع النفاق
# وقيل وما هو قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع ms0153
# ( وتقديم يديه في سجوده وتأخيرهما عند القيام ) من المجموعة قال مالك
~~الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها أحب إلي وهو أقرب
~~للسكينة
# وروى ابن ذعبان استحباب وضع ركبتيه قبل يديه وروى المبسوط العكس
# وروى ابن حبيب لا تحديد واستحب اللخمي تأخيرهما عن ركبتيه في قيامه
# ( وعقد يمناه في تشهديه الثلاث مادا السبابة والإبهام ) ابن شعبان يضع
~~يديه بين سجدتيه على فخذيه مبسوطتين
# ابن بشير وأما في جلوسه للتشهدين فيبسط يده اليسرى ويقبض اليمنى وصفة ما
~~يفعل أن يقبض ثلاث أصابع وهي الوسطى والخنصر وما بينهما ويبسط المسجة ويجعل
~~جانبها مما يلي السماء ويمد الإبهام على الوسطى بوهو PageV01P541 كالعاقد
~~ثلاثة وعشرين
# ابن الحاجب تسعة وعشرين
# والمروي ثلاثة وخمسين
# ابن بنود الواحد ضم الخنصر لأقرب باطن الكف منه والاثنان ضمه مع البنصر
~~كذلك والثلاثة ضمهما مع الوسطى كذلك والسبعة ضم الخنصر فقط على لحمة أصل
~~الإبهام والثمانية ضمها كذلك والبنصر عليها والتسعة ضمها كذلك والوسطى
~~عليها والعشرون من السبابة والإبهام معا والخمسون من السبابة وعطف الإبهام
~~كأنها راكعة
# انتهى موضع الحاجة منه ( وتحريكها دائما )
# ابن القاسم يشير بأصبعه في التشهد يريد يحركها ملحا
# ابن رشد هذا هي السنة
# ابن العربي إياكم والتحريك في التشهد ولا تلتفتوا لرواية العتبية فإنها
~~بليه ( وتيامن بالسلام )
# ابن يونس التيامن بالسلام سنة
# ابن عرفة سلام غير المأموم قبالته متيامنا قليلا
# وتأويل بعضهم أن المأموم كذلك وظاهر المدونة أنه يسلم عن يمينه وقاله
~~الباجي وعبد الحق انتهى
# انظر ابن يونس فإنه لم يفصل PageV01P542 ( ودعاء بتشهد ثان ) ابن عرفة
~~يستحب الدعاء عقب التشهد الأخير ( وهل لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم سنة أو فضيلة خلاف )
# محمد تشهد الصلاة سنة
# ومن المدونة استحب مالك التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله
~~السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
# محمد التشهد سنة والصلاة على النبي صلى الله ms0154 عليه وسلم فرض
# ابن محرز لعله يريد في الجملة لا في الصلاة
# عياض حكي في المسألة الوجوب والسنة والفضيلة
# ( ولا بسملة فيه ) من المدونة لم يعرف مالك في التشهد بسم الله الرحمن
~~الرحيم
# PageV01P543 ( وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض ) من المدونة قال مالك لا
~~يبسمل في الفريضة لا سرا ولا جهرا وإماما أو غيره
# وأما في النافلة فواسع إن شاء قرأ وإن شاء ترك ولا يتعوذ في المكتوبة قبل
~~القراءة ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ
# ومن قرأ في غير صلاة بعوذ قبل القراءة إن شاء
# وظاهر المدونة ونص المجموعة أن التعوذ يكون بعد قراءة الفاتحة ورد ابن
~~العربي هذا بأبلغ رد
#
# | فرع مكروهات الصلاة
# ( كدعاء قبل قراءة ) تقدم قول ابن رشد لا يكره الدعاء إلا في ثلاثة مواطن
~~قبل القراءة وقبل التشهد وفي الركوع خاصة
# وقال ابن عبد الرحمن إنما يكره الدعاء قبل الفاتحة في الركعة الأولى (
~~وبعد الفاتحة ) الجزولي ( وأثناءها ) الطراز لا يدعو في قيامه قبل قراءته
~~ولا في الفاتحة ( وأثناء سورة ) بهرام ( وركوع وقبل تشهد ) هذا هو نص ابن
~~رشد
# PageV01P544 ( وبعد سلامة إمام ) سمع ابن القاسم من نسي تشهده حتى سلم
~~إمامه تشهد ولم يدع ( وتشهد أول ) تقدم عند قوله وجلوس أول
# قال ابن رشد إن الدعاء جائز
# وقال ابن عرفة فيه روايتان ( لا بين سجدتيه ) الكافي لا بأس بالدعاء بين
~~السجدتين
# وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود
~~يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني
# ( ودعاء بما أحب وإن لدينا وسمى من أحب ) من المدونة قال مالك للمصلي بأن
~~يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه
# وبلغني عن عروة قال إني أدعو الله في حوائجي كلها في الصلاة حتى في الملح
# قال مالك ولا بأس أن تدعو في الصلاة على الظالم
# الكافي ولو سمى أحدا يدعو له أو يدعو عليه لم يضر
# ( ولو قال يا فلان فعل الله بك كذا لم تبطل ) ابن شعبان لو قال يا ms0155 فلان
~~فعل الله بك فسدت صلاته لأنه كلام الشيخ لم أره لغيره ( وكره سجود على ثوب
~~) من المدونة قال مالك يكره أن يسجد على الطنافس وبسط الشعر والأدم وثياب
~~القطن والكتاب وأحلاس الدواب ولا يضع كفيه عليه ولا شيء على من صلى على ذلك
# ابن حبيب ولا بأس أن يقوم ويقعد على ما كره إذا وضع وجهه وكفيه على الأرض
# مالك وتبدي المرأة عفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع جبهتها
# الأدم بفتح الهمزة والدل جميع أديم وهو الجلد المدبوغ وأحلاس بفتح الهمزة
~~جمع حلس وهو ما يلي ظهور الدواب ( لا حصير وتركه أحسن ) من المدونة قال
~~مالك لا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض ويضع كفيه عليها
# ابن حبيب يستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه
# اللخمي من غير حائل ولا غيره
# وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب فيوضع على الخمرة في
~~موضع سجوده فيسجد عليه
# عياض والخمرة حصير صغير من جريد سمي بذلك لأنه يخمر وجه المصلي أي يغطيه
# الطبري وهو مصلى صغير ينسج من سعف النخل ويوصل بالخيوط ويسجد عليه فإن
~~كان كبيرا قدر طول الرجل وأكبر فإنه يقال له حصير
# PageV01P545 وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أنس حصير من جر يد
~~النخل
# اللخمي وابن رشد ويكره السجود على ما عظم ثمنه من حصر السامان
# وانظر السجود على ما لبس ثابتا من كدس من ثياب وفرش وحطب وتبن وقصب وزرع
~~صاف أو مخلوط بقصبه أو تبنه
# قال الزناتي صلاته باطلة
# ( ورفع مومىء ما يسجد عليه ) من المدونة قال مالك إذا لم يقدر المريض أن
~~يسجد على الأرض فليومىء بظهره ورأسه ولا يرفع إلى جبهته أو ينصب بين يديه
~~شيئا يسجد عليه فإن فعل لم يعد
# اللخمي هذا إن نوى حين إيمائة إلى الأرض وجما إن كانت نيته الإشارة إلى
~~الوسادة التي رفعت له دون الأرض لم يجزه ويؤيد هذا قول مالك إنه يحسر
~~العمامة عن جبهته حين إيمائه ms0156
# PageV01P546 ( وسجود على كور عمامته ) من المدونة قال مالك من صلى وعليه
~~عمامة فأحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس الأرض بعض جبهته فإن سجد على
~~كور العمامة كرهته ولا يعيد
# ابن حبيب هذا إن كان قدر الطاقتين وإن كان كثيفا
# أعاده التونسي قول ابن حبيب تفسير
# ( أو طرف كم ) ابن مسلمة لا ينبغي أن يسجد على ثوب جسده ولا على يديه في
~~كميه
# المازري كشفهما مستحب
# ( ونقل حصباء من ظل له بمسجد ) من المدونة قال مالك لا يعجبني أن يحمل
~~الرجل الحصباء والتراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه
# قيل إنما ذلك في المساجد خاصة لأنه يحفرها ويؤدي المصلي والماشي فيها
~~وأما في غير المساجد فلا كراهة فيه
# انتهى من ابن يونس
# PageV01P547 ( وقراءة بركوع أو سجود ) في الصحيح نهيت أن أقرأ القرآن
~~راكعا أو ساجدا عياض إلى النيه عن القراءة في الركوع والسجود
# ذهب فقهاء الأمصار وأباح ذلك بعض السلف
# ( ودعاء خاص ) انظر هذا اللفظ عند قوله وتسبيح بركوع
# ( أو بعجمية لقادر ) من المدونة كره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو
~~بها في الصلاة أو يحلف بها
# قال وما يدريه أن الذي حلف به هو الله
# وقد نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب
# وسمع ابن القاسم سؤال مالك عن العجمي يدعو في صلاته بلسانه وهو لا يفصح
~~بالعربية فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
# وكأنه يخفف
# ابن يونس نهى عمر عن رطانة الأعاجم إنما ذلك في المساجد
# وقيل إنما ذلك بحضرة من لا يفهم لأنه من معنى تناجى اثنين دون واحد
# وأخذ اللخمي من قولها وما يدريه إلى آخره الجواز إن علم كونه اسما في تلك
~~اللغة ( والتفات ) من المدونة لا يلتفت المصلي فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته
~~وإن كان بجميع جسده قال الحسن إلا أن يستدبر القبلة
# PageV01P548 ( وتشبيك أصابع ) سمع ابن القاسم لا بأس بتشبيك الأصابع
~~بالمسجد في غير صلاته وإنما كره في الصلاة ( وفرقعتها ) من المدونة كره
~~مالك أن ms0157 يصلي وفي فمه درهم أو دينار أو شيء من الأشياء
# ابن القاسم فإن فعل فلا إعادة عليه
# وكره مالك أن يصلي وكمه محشو بخبز أو غيره وكره أن يفرقع أصابعه في
~~الصلاة
# ابن يونس إنما كره مالك ذلك كله لاشتغاله عن الصلاة ( وإقعاء ) من
~~المدونة قال مالك ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهى عن الإقعاء في
~~الصلاة ويكره وهو أن يرجع على صدور قدميه في الصلاة
# ابن يونس قول مالك هذا أبين من قول أبي عبيد إن الإقعاء جلوس الرجل على
~~إليتيه ناصبا فخذيه كإقعاء الكلب ويضع يديه بالأرض
# وقيل هو الجلوس على إليتيه ورجلاه من كل ناحية
# ابن زرقون كره مالك الصفتين معا
# ( وتحصر ) عياض من مكروهات الصلاة الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة في
~~القيام وهو من فعل اليهود ( وتغميض بصره ) من المدونة قال مالك ويضع بصره
~~في الصلاة أمام قبلته ( ورفعه رجلا ) عياض من مكروهات الصلاة الصفد وهو ضم
~~القدمين في قيامه كالمكبل والصفد هو رفع إحداهما كما تفعل الدابة عند
~~الوقوف ( أو وضع قدم على أخرى ) اللخمي ولا يضع رجلا على رجل في الصلاة
# PageV01P550 ( وإقرانهما ) فيها المالك لا بأس أن يروح رجليه في الصلاة
~~وعاب أن يقرنهما وهو أن يعتمد عليهما معا ولا يعتمد على أحداهما
# قال أبو محمد إن فعل ذلك اختيارا وكان متى شاء روح واحدة قام على الأخرى
~~فهذا يجوز وإنما الذي لا خير فيه أن جعل حظهما من القيام سواء يرى أنه لا
~~بد من ذلك
# ابن يونس وإنما كره لأنه يصير يشتغل بذلك عن الصلاة
# ( وتكفر بدنيوي ) عياض من مكروهات الصلاة تحدث النفس بأمور الدنيا وقد
~~بسط القباب هذا بسطا شافيا فانظره ( وحمل شيء بكم أو ) تقدم نص المدونة
~~بهذا عند قوله وفرقعتها ( وتزويق قبلة ) من المدونة ذكر مالك ما عمل من
~~التزويق في قبلة مسجد المدينة فقال كره ذلك الناس حين عملوه لأنه يشغل
~~الناس في صلاتهم
# وقال ابن رشد أما تحسين بناء المسجد وتحصينه فلا بأس ms0158 به وهو مستحب
# قال ابن القاسم ويتصدق بثمن ما يجمر به المسجد ويخلق أحب إلي من تجمير
~~المسجد وتخليقه
# عياض التجمير تبخيره بالبخور وتخليقه جعل الخلوق في حيطانه وهو الطيب
~~المعجون بالزعفران فهو مندوب إليه
# ثم تأول قوله أحب إلي وأنه بالنسبة إلى الصدقة وهذا نحو ما لابن رشد لما
~~ذكر النصوص بكراهية الوصية للكفار قال وقال مالك من نذرها لزمه الوفاء بها
# قال مالك لأن الوصية للكافر الذمي فيها أجر على كل حال والكراهة إنما
~~لايثار الذمي على المسلم لا بنفس الوصية للذمي
# PageV01P551 ( وتعمد مصحف فيه ليصلي له ) من المدونة قال مالك إذا جعل
~~المصحف في القبلة ليصلي له فلا خير فيه وإن كان ذلك موضعه فلا بأس به وأكره
~~الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق تشبيها بالأنصاب وأما أحجار كثيرة فجائز (
~~وعبث بلحية أو غيرها ) عياض من مكروهات الصلاة العبث بأصابعه أو بخاتمه أو
~~بلحيته وسمع ابن القاسم لا بأس أن يحول خاتمه في أصابعه للركوع في سهوه
# ابن رشد هذا نحو ما له في للذي يحصي الآي بيده في صلاته فإنه أجاز ذلك
~~وإن كان الشغل اليسير في الصلاة مكروها لأنه إنما قصد بذلك إصلاح صلاته
# ( كبناء مسجد غير مربع وفي كره الصلاة به قولان ) PageV01P552
# | فصل في القيام وبدله
# ( يجب بفرض قيام ) ابن عرفة قيام الإحرام والقراءة للفرض فرض بعض الشيوخ
~~والوتر وركعتي الفجر لقولها لا يصليان فق الحجر قال والقيام للسورة لقارئها
~~فرض كوضوء النافلة ( حلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضرر كالتيمم كخروج
~~ريح ) ابن شاس لو قدر على القيام لكن بلحوق مشقة فادحة تلحقه بحكم العاجزين
~~سقط عنه
# انظر في الصيام عند قوله وبمرض
# ابن مسلمة مشقة القيام عجز
# ابن عبد الحكم خوف عوده علة وعدم تملك خروج الريح بالقيام
# ابن عرفة الأوجز مشقة إباحة التيمم انتهى
# انظر قوله في خروج الريح استشكله سند لأنه حينئذ سلس معفو عنه فلا يترك
~~لأجله ركن
# PageV02P002 ( ثم استناد ) قال مالك إن عجز عن القيام فأحب ms0159 إلي أن يصلي
~~متوكئا على عصى إن قدر
# ابن رشد لأنه لما سقط عنه القيام وجاز له أن يصلي جالسا صار قيامه نافلة
~~فجاز أن يعتمد فيه كما يعتمد في النافلة وسيأتي في الصيام من لو تكلف
~~الصلاة قائما لقدر إلا أنه بمشقة تعب فليصل جالسا ودين الله يسر
# ( لا لجنب وحائض ولهما أعاد في الوقت ) ابن عرفة العاجز عن القيام يستند
~~فيها إلا لحائض أو جنب
# ابن القاسم فإن فعل أعاد في الوقت
# الشيخ إن كانت ثيابهم طاهرة فلا شيء عليه انتهى
# انظر هذا كله مع قول ابن رشد قيامه نافلة ونص المدونة صلاته جالسا ممسكا
~~أحب إلي من المضطجع ولا يستند لحائض ولا جنب
# ( ثم جلوس كذلك ) ابن عرفة إن عجز عن القيام مستندا جلس
# ومن المدونة جلوسه ممسكا أحب إلي من اضطجاعه
# ابن يونس فإن اضطجع أعاد
# ابن بشير أبدا
# ( وتربع ) من المدونة يصلي من لا يقدر على القيام متربعا
# وحكى ابن عبد الحكم أن الأولى أن يجلس في موضع القيام كجلوسه في موضع
~~الجلوس
# واستحسنه المتأخرون لأنه أقرب للتواضع
# وفي الموطأ أن ابن عمر أنكر على الذي رآه تربع فقال له إنك تفعل ذلك
# فقال ابن عمر إني أشتكي
# ابن بشير فعول في المشهور على فعل ابن عمر وابن عمر إنما تربع من علة
# الباجي التربع ضربان أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجليه اليمنى تحت
~~ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى
# قال الجزولي كجلوس المرضع
# الباجي الضرب الثاني أن يتربع ويثني رجله اليمنى عند إليته اليمنى ويشبه
~~أن تكون هذه التي عاب عليه ابن عمر
# ( كالمتنفل ) ابن بشير المشهور PageV02P003 في المذهب فيمن لا يقدر على
~~القيام وفي المتنفل جالسا أن يتربع في موضع القيام
# ( وغير جلسته بين سجدتيه ) من المدونة قال مالك المصلي جالسا إذا تشهد في
~~الركعتين كبر قبل أن يقرأ أو نوى به القيام للثالثة يريد بعد أن يرجع
~~متربعا إن قدر
# قال مالك وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القائم
# ابن يونس ms0160 ويركع متربعا ويضع يديه على ركبتيه ( ولو سقط قادر بزوال عماد
~~بطلت وإلا كره ) اللخمي لا يتكيء المصلي على حائط فإن فعل وكان الاتكاء
~~خفيفا لم تفسد صلاته وإن كان كثيرا لو زال الحائط لسقط المصلي لكان كمن ترك
~~القيام فإن كان عامدا غير جاهل أبطل صلاته إن كان في فرض فإن كان سهوا أعاد
~~تلك الركعة ( ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر ) من المدونة قال مالك من لم
~~يقدر على التربع فعلى قدر طاقته من الجلوس فإن لم يقدر فعلى جنبه
# ابن المواز لم يقدر على جنبه الأيمن صلى على جنبه الأيسر فإن لم يقدر
~~فعلى ظهره ويوميء برأسه
# وفي المدونة ويجعل رجليه مما يلي القبلة إذا صلى على ظهر
# ابن يونس فإن فعل خلاف ما يؤمر به أساء ولا شيء عليه بخلاف من قدر على
~~الجلوس وصلى على جنبه ( وأومأ عاجز إلا عن القيام ) ابن القاسم إن لم يقدر
~~إلا على القيام كانت صلاته كلها قائما ويوميء بالسجود أخفض من الركوع ( ومع
~~الجلوس أومأ إلى السجود منه ) ابن القاسم وإن قدر على القيام والجلوس معا
~~ولم يقدر على الركوع قام وأومأ لركوعه ومد يديه إلى ركبتيه في إيمائه ويجلس
~~ويسجدان قدر وإلا أومأ بالسجود جالسا ( وهل يجب فيه الوسع ويجزىء إن سجد
~~على أنفه تأويلان )
# اللخمي عن المدونة إذا صلى قائما يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه
~~للركوع
# فهذا يبين لك أن ليس عليه أن يأتي بغاية قدرته
# ومن المدونة قال ابن القاسم من بجبهته قروح ولا يستطيع أن يضعها على
~~الأرض وهو يقدر أن يضع أنفه فليوميء ولا يسجد على أنفه
# قال أشهب وإن سجد على أنفه أجزأه
# ابن يونس قيل قول أشهب خلاف وقول ابن القاسم أحسن لأن فرض هذا الإيماء
~~فهو كمن سجد لركعته فلا يجزئه
# قاله بعض شيوخنا وحكاه عن ابن القطار
# وقال غيره عن شيوخنا قول أشهب وفاق لأن الإيماء ليس له حد ينتهي إليه وهو
~~لو أومأ حتى قارب الأرض ms0161 بأنفه لأجزأه باتفاق فليس زيادته بالسجود على أنفه
~~بالذي يبطل إيماءه
# وأيضا فإن الإيماء إنما هو رخصة للضرورة فلو أراد تحمل الضرورة وسجد على
~~جبهته وأنفه لأجزأه كجنب أبيح له التيمم لبرد وغيره فتركه واغتسل فقولهم
~~إنه وفاق أولى ( وهل يوميء بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر
~~عمامته بسجود تأويلان )
# اللخمي إذا أومأ للسجود من الجلوس جعل يديه على الأرض فإذا رفع جعلهما
~~على ركبتيه
# عياض هذا هو الآتي على قول المدونة يضع الموميء للركوع يديه على ركبتيه
~~وعلى إبطال صلاة من لم يرفع يديه بين سجدتيه وأما على ظاهر قول المدونة في
~~الجالس يوميء بظهره ورأسه ولم يذكر اليدين فلا يلزمه وضع يديه على الأرض
~~وهذا هو الآتي أيضا على إبطال سجود من بجبهته قروح على أنفه
# انظر قبل هذا عند قوله ورفع مومىء ( وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض
~~أتم ركعة ثم جلس ) ابن بشير إن قدر على القيام فإن ركع وسجد لم يقدر على
~~النهوض إلى القيام في باقي الركعات وإن أومأ استمر على القيام فقيل يركع
~~ويسجد ويسقط عنه القيام في باقي الصلاة لأن الركوع والسجود فرض وله حق
~~السبق في الحال
# وعزا ابن عرفة هذا اللخمي والتونسي
# PageV02P004 وقيل يكمل صلاته إيماء ولم يعز اللخمي هذا القول الثاني
# ( وإن خف معذور انتقل للأعلى ) من المدونة قال ابن القاسم من افتتح
~~الصلاة من عذر جالسا ثم صح أتم قائما ولو افتتحها قائما ثم عرض له مرض أتم
~~جالسا وأجزأه
# ( وإن عجز عن فاتحة قائما جلس )
# اللخمي وابن رشد العاجز عن قيام السورة يركع إثر الفاتحة
# ابن بشير إن عجز عن القيام لكمال أم القرآن فمقتضى الروايات أنه ينتقل
~~إلى الجلوس
# ( وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى
~~المذهب الوجوب ) ابن حبيب من أعجزه قراءة لسانه أجزأه بقلبه
# ابن رشد من عجز عن حركات لسانه أجزأته صلاته دون أن يحرك لسانه
# ابن بشير أن عجز عن ms0162 جميع الحركات ولم يبق له سوى النية بالقلب فلا نص
~~فيها في المذهب والاحتياط فيها مذهب الشافعي أن عليه القصد إلى الصلاة
~~بقلبه لأن روح الصلاة القصد ومقصودها حالة تحصل للقلب
# ونحو هذا للمازري
# ابن عرفة قول المازري ومن تبعه قصور لنقل ابن رشد
# روى معن تسقط الصلاة عن المكتوف العاجز عن الإيماء وغيره
# وفي المدونة من تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي انتهى انظر هذا فوضوعه
~~عند الغير إذا لم يجد ماء ولا متيمما فانظر إن كان متوضئا PageV02P005 هل
~~يكون كذلك ( وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا وصحح عذره أيضا
~~) ابن الحاج من قدح ماء بعينيه لصداع جاز وللرئية خلاف
# وقال اللخمي والمازري إن جلس قادح ماء عينيه جاز فإن استلقى ففيها يعيد
~~أبدا
# ونص المدونة كره مالك أن ينزع الماء من عينيه فيؤمر بالاضطجاع على ظهره
~~فيصلي على ذلك اليومين ونحوهما
# ابن القاسم ومن فعل ذلك أعاد أبدا
# وقال أشهب له أن يقدح عينيه ويصلي مستلقيا
# وروى ابن وهب عن مالك التسهيل في ذلك قاله أبو إسحاق والأشبه أن يجوز ذلك
~~لأن التداوي جائز فإذا جاز له أن يتداوى جاز له أن ينتقل من القيام إلى
~~الاضطجاع كما يجوز له أن يتداوى بالفصد وينتقل من غسل إلى مسح موضع العرق
~~وما يليه مما لا بد من ربطه
# ابن حبيب كره مالك لمن يقدح عينيه فيقيم أربعين يوما أو أقل على ظهره ولو
~~كان اليوم ونحوه لم أر بذلك بأسا ولو كان يصلي جالسا ويوميء في الأربعين
~~يوما لم أر بذلك بأسا
# انتهى من ابن يونس ( وللمرض ستر نجس بطاهر ليصلي كالصحيح على الأرجح ) من
~~المدونة قال مالك لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا
~~طاهرا كثيفا
# ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما رخص في هذا للمريض خاصة
# وقال بعضهم بل ذلك خاصة
# وقال بعضهم بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا
~~كالحصير إذا كان بموضعه نجاسة والسقف ms0163 إذا صلى بموضع طاهر وتحرك منه موضع
~~النجس أن ذلك لا يضره لأن ما صلى عليه طاهر فكذلك هذا
# ابن يونس وهو الصواب
# ابن أبي يحيي ( ولمتنفل جلوس ) ابن عرفة للقادر على القيام الجلوس في
~~النفل ( ولوفي أثنائها ) ابن القاسم من قرأ في صلاته قراءة طويلة ونواها في
~~نفسه فأدركه كسل وملالة فترك القراءة وركع لا شيء عليه
# ابن رشد لم يوجب عليه إتمام السورة التي نوى إذا لم يوجب ذلك على نفسه
~~بالنذر
# وهذا على أصله فيمن افتتح نافلة قائما على أن يتمها قائما له أن يتمها
~~جالسا وهذا هو الأظهر خلافا فالأشهب
# ابن يونس حكى لنا عن أبي عمران أنه إذا افتتح النافلة على أن يصليها
~~قائما ولا يجلس أن ذلك لا يلزمه بالنية والدخول فيه بخلاف الاعتكاف وصوم
~~اليوم لأن هذا لا يتجزأ فيلزمه بالدخول فيه والقراءة تتجزأ أوله إذا افتتح
~~القراءة في الصلاة مع أم القرآن بسورة طويلة أن لا يتمها ففارق صوم اليوم
~~والاعتكاف
# PageV02P006 ( إن لم يدخل على الإتمام ) ما تقدم هو الذي ينبغي أن تكون
~~به الفتوى وهو بين
# وانظر أيضا قد يستحب أن يتم النافلة جالسا إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في
~~النافلة وكذلك أيضا إذا كان مسبوقا في الاشفاع في رمضان
# ( لا اضطجاع ) ثالث الأقوال قول الأبهري له الاضطجاع في النفل
# وعبارة عبد الوهاب في فروقه
# قال مالك لا يتنفل أحد مضطجعا ويتنفل قائما وفي كلا الموضعين وجد النفل
~~على خلاف القيام
# ثم بين الفرق
# وسمع ابن القاسم للمصلي في المحمل مد رجليه
# ابن رشد قد جاء للقادر أن يصلي النافلة مضطجعا فكذا هذا
# ابن حبيب وللمتنفل جالسا مد رجليه إن عيى وكره مالك إيماءه بالسجود
#
# | فصل في وجب قضاء فائتة والترتيب
# ابن عرفة قضاء الفوائت واجب
# ابن رشد لا ينبغي أن يشتغل بقيام رمضان ويترك قضاء فوائته فإن فعل لحقه
~~الحرج من ناحية تأخير قضاء الفوائت مع القدرة عليها لا من ناحية قيامه لأنه
~~مأجور على قيامه ويصلي وتر يومه وشفعا ms0164 قبله وفجر يومه PageV02P007 أيضا
# قال في المدونة ويصلي فوائته على قدر طاقته
# ابن أبي يحيي قال أبو محمد صالح أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين
~~في يوم
# ابن العربي توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة ولا يقطع
~~النوافل لأجلها وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا ويقدمها على فضول معاشه وأخبار
~~دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش ولا يشتغل بأموره الزائدة على
~~حاجته حتى إذا جاء وقت الصلاة أقبل على القضاء للفوائت وترك النوافل فهذا
~~مأموم
# ( مطلقا ) المازري قال سحنون يقضي الحربي يسلم ما تركه ببلد الرحب خلافا
~~لابن عبد الحكم
# ابن رشد تقضي المستحاضة ما تركته مدة استحاضتها خلافا لابن شعبان
# وظاهر رواية ابن القاسم
# عياض روي عن مالك قولة شاذة سقوط قضاء تاركها عمدا ولا تصح عنه ولا عن
~~غيره
# ( ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ) ابن عرفة ترتيب ما لم يخرج وقته كناريتي
~~يومه واجب قبل فعلهما فإن نكس ناسيا أعاد في الوقت فإن لم يعد حتى خرج
~~الوقت فلا إعادة PageV02P008 على المشهور
# ابن رشد وسواء كان ترك الإعادة في الوقت عمدا أو جهلا في الوقت عمدا أو
~~جهلا بالحكم أو ببقاء الوقت أو نسيانا وإن نكس جاهلا وجبت إعادته أبدا
~~اتفاقا
# ( والفوائت في أنفسها ) ابن رشد يجب على مذهب مالك ترتيب الفوائت في
~~القضاء الأول فالأول فإن ترك الترتيب ناسيا فلا إعادة عليه وإن تركه عامدا
~~أو جاهلا بالصواب مثل أن يكون نسي الظهر والعصر فيذكر ذلك بعد أيام فيصلي
~~العصر وهو ذاكر للظهر فالآتي على قول ابن القاسم أنه لا إعادة عليه لأنه
~~إذا صلاها فقد خرج وقتها وكأنه وضعها في موضعها
# وقد قال في المدونة فيمن نسي صلوات أن يسيرة فصلى قبلها ما هو في وقته
~~جاهلا أو عامدا إنه لا إعادة عليه إلا في الوقت انتهى
# أنظر مسألة تعم بها البلوى بالنسبة لمن فرط في صلوات كثيرة ثم رجع على
~~نفسه وأخذ في قضاء فوائته ms0165 شيئا شيئا وقد تطلع عليه الشمذ وعليه صبح يومه أو
~~تغرب الشمس وعليه صلاة يومه أو ينام عن العشاءين فيستيقظ وقد بقي قدر ما
~~يصلي الصبح هل يستحسن أن يترك الناس وما هم اليوم عليه أنهم يغيبون نظرهم
~~عن الفوائت القديمة ويبدئن بقضاء هذه الفائتة القريبة ويقدمونها على
~~الفوائت الكثيرة القديمة فإن الذمة تبرأ بذلك على المشهور وربما إن لم
~~يقدموها على الفوائت القديمة يتكاسلوا عن الاشتغال عوضها بشيء من فوائتهم
~~القديمة
# وانظر آخر العواصم من القواصم فإنه يرشح هذا المأخذ ومن نحوه ما حكاه
~~عياض أن القابسي وابن اللباد اختلفا فيما يأخذه بنو عبيد من الزكوات
# وكان ابن اللباد يفتي بأنها تجزىء وإن كان بنو عبيد لا يقرون بالزكاة
~~المفروضة لأنا إن قلنا لا تجزىء لم يؤد الناس شيئا فلأن يؤدوا بتأويل بل
~~خير من تركها عامدين
# قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وكنت أستحب ذلك إلى أن أحدث بنو عبيد في
~~الزكاة أمرا آخر من صرفه للنصارى انظره في المدارك ( ويسيرها مع حاضرة وإن
~~خرج وقتها ) من المدونة قال مالك من ذكر صلوات يسيرة في وقت صلاة بدأ بهن
~~وإن فات وقت الحاضرة خلافا فالأشهب وابن وهب ( وهل أربع أو خمس خلاف )
~~عبارة المدونة إن ذكر أربع صلوات فأدنى بدأ بهن فإن لم يذكرهن حتى صلى
~~فليصل ما ذكر ويعيد التي صلى إن كان في وقتها
# وإن ذكر خمس صلوات فأكثر بدأ بالحاضرة ثم يصلي ما ذكر بعد ذلك ولا يعيد
~~الحاضرة
# وإن كان في وقتها وكذلك لو ذكرهن بعدما صلى الحاضرة
# ابن يونس لا خلاف في يسارة الأربع والأشبه بظاهر المدونة أن الخمس من
~~الكثير
# التلقين الخمس من اليسير
# ابن رشد وأما الست فمن الكثير
# المازري وجه المشهور أنها خمس أنه عدد لا تكرير فيه ولا فرق بين أن يكون
~~هذا اليسير جملة العدد الذي لم يكن عليه سواء أو كان يبقية بقيت عليه من
~~فوائت قضاها وعزا هذا ابن عرفة لعبد الحق
# ( فإن خائف PageV02P009 ولو ms0166 عمدا أعاد بوقت الضرورة ) تقدم أنه إن نكس
~~الحاضرتين عمدا أعاد أبد وسهوا أعاد بوقت وتقدم أنه إن نكس الفوائت في
~~أنفسهما أنه لا إعادة عليه أصلا عمدا كان منه أو سهوا إذا بالفراغ منها خرج
~~وقتها
# وتقدم نصها إن قدم الحاضرة على المنسبة اليسيرة لا إعادة عليه إلا في
~~الوقت خاصة
# ابن عرفة وفي كون الوقت الضروري أو الاختياري روايتا اللخمي ولم يحك ابن
~~رشد غير الأول
# ( وفي إعادة مأمومه خلاف ) من المدونة قال ابن القاسم إن لم يذكر الإمام
~~الفائتة حتى سلم أجزأتهم وأعاد هو بعد قضاء التي ذكر
# قال سحنون وقد كان يقول ويعيدون هم في الوقت
# ابن يونس الأول أبين ( وإن ذكر اليسير في صلاة ولو جمعة قطع فذ ) ابن
~~عرفة لو ذكر اليسير في صلاة فذ فعن مالك يستحب القطع وعنه أيضا يجب
# ابن رشد في المدونة يستحب القطع إن أحرم ذاكرا
# المازري مذهب المدونة من صلى صلاة ذاكرا الأخرى لم تفسد صلاته بل يعتد
~~بها وإنما يعيدها في الوقت استحبابا
# انظر قوله ولو جمعة بعد هذا عند قوله ولو جمعة ( وشفع أن ركع ) من
~~المدونة قال مالك إن ذكر فذ صلاة نسيها وهو فريضة غيرها قطع ما لم يركع
~~وصلى ما نسي ثم يعيد التي كان فيها وإن صلى ركعة شفعها ثم قطع وإن ذكرها
~~وهو في شفع سلم ثم صلى ما نسي وأعاد التي كان فيها وإن ذكرها بعد ما صلى من
~~هذه ثلاثا أتمها أربعا يريد ولا يجعلها نافلة
# قال ابن القاسم ويقطع بعد ثلاث أحب إلي ثم يصلي التي ذكر ثم يعيد ما كان
~~فيه انتهى
# من ابن يونس والذي للمازري إن ذكرها بعد أن عقد ركعة فإن كانت الصلاة
~~زائدة على الثنائية أضاف ركعة أخرى لهذه الركعة التي عقد لأن عقد الركعة
~~يؤكد حرمة الصلاة والخروج من الصلاة على ركعة لا يحسن فأمر بالتمادي إلى
~~صورة النفل وهو ركعتان
# وإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فمقتضى إطلاق الروايات أنها كسائر ms0167
~~الصلوات
# وقال بعض الأشياخ مقتضى اختيار ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث
~~ليؤثر ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليؤثر أيضا
~~ذكر المنسية في منع الإكمال
# ( وإمام ومأمومة ) من المدونة قال مالك إن ذكر الإمام صلاة نسيها فليقطع
~~ويعلمهم فيقطعون
# ابن يونس ولم يستخلف هنا لأنها صلاة تصح على قول بعض الناس
# وتجزىء المأمومين فإذا قطعها فقد أفسد عليهم ( لا مؤتم فيعيد في الوقت )
~~من المدونة قال مالك وإن ذكر صلاة وهو خلف إمام تمادى معه فإذا سلم الإمام
~~سلم معه ثم صلى ما نسي ويعيد ما كان فيه مع الإمام إلا أن يكون صلى قبلها
~~صلاة فيدرك وقتها أو وقت التي صلى مع الإمام فيعيدهما جميعا بعد الفائتة
~~مثل أن يذكر الصبح وهو مع الإمام في العصر فإنه إذا سلم الإمام صلى الصبح
~~ثم أعاد الظهر والعصر
# قال مالك وكذلك إذا ذكر صلاة وهو خلف الإمام في المغرب فليتماد معه فإذا
~~سلم الإمام سلم معه ولا يشفعها ثم قضى ما نسي وأعاد المغرب ووقت المغرب
~~والعشاء في ذلك من نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى الجمعة أنه
~~نسي الظهر فليتماد معه فإذا فرغ صلى الظهر ثم أعاد العصر
# ( ولو جمعة ) ابن القاسم من نسي صلاة الصبح يوم الجمعة فلم يذكر حتى صلى
~~الجمعة صلى الصبح ثم صلى الجمعة أربعا
# ابن المواز الوقت في ذلك النهار كله انظر قبل هذا عند قوله أعاد الظهرين
~~للاصفرار وقال ابن عرفة تعقب تقي الدين هذا راجعه فيه
# ابن رشد فلو ذكر الصبح وهو في الجمعة مع الإمام خرج إن أيقن أنه يدرك من
~~الجمعة ركعة بعد صلاة الصبح وإن لم يوقن ذلك تمادى مع الإمام وأعاد ظهرا
~~أربعا لأن الجمعة لما كانت بدلا من الظهر ووقت الظهر قائم بعد وجب أن يعيد
~~الجمعة ظهرا أربعا لتعذر إقامتها جمعة خلافا لأشهب انتهى
# ما ينبغي أن تكون به الفتوى إذ جعله ابن رشد المذهب ولا ms0168 مدخل للفذ هنا
~~ويبقى حكم الإمام إذا ذكر صلاة وهو في صلاة الجمعة
# ومقتضى ما لابن عرفة أنه لا فرق بين الجمعة وغيرها فيقطع مطلقا هو
~~ومأمومه على المشهور
# ومن نوازل ابن الحاج من ذكر صلاة الصبح أثناء الخطبة فإنه يقوم ويصليها
~~وأما أثناء صلاتها فيتمادى وفي إعادتها ظهرا قولان ونقل هذا البرزلي في
~~نوازله ولم يزد عليه شيئا ( وكمل فذ بعد شفع من PageV02P010 المغرب )
~~المازري إن ذكر المنسية وهو على شفع فإن كان على أربع فقد كملت صلاته وصار
~~كالذاكر بعد الفراغ وإن كان على ركعتين في صلاة الصبح فقد كملت صلاته أيضا
~~وإن كان في الثلاثية أو الرباعية سلم
# الطليطلي الفذ إذا ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة المغرب إن ذكرها قبل أن
~~يعقد الركعة الأولى قطع وإلا تمادى وإن أعاد المغرب بعد الصلاة المنسية حسن
~~ورجح ابن عرفة هذا وانظر إن كان تذكر في قيام الثالثة هل يرجع للجلوس ويسلم
~~( كثلاث من غيرها ) المازري إن ذكر المنسية بعد أن عقد ثلاث ركعات فإن كان
~~في المغرب فقد كملت صلاته وإن كان في الرباعية فروايتان وقد تقدم نص
~~المدونة إن ذكرها بعدما صلى ثلاثا أتمها أربعا
# وقال ابن القاسم أحب إلي أن يقطع
# انظره عند قوله وشفع أن ركع انتهى
# وهذا كله إذا ذكرها في فرض فإن ذكرها في نافلة فمقتضى قول خليل في صلاة
~~أن ذلك أعلم أن تكون نافلة مطلقا بخلاف الفريضة
# ووجه ابن يونس هذا القول ولكن القول الآخر هو الذي رجع إليه
# ( وإن جهل عين منسية مطلقا صلى خمسا ) المازري أكثر الناس في هذا ومداره
~~على اعتبار تحصيل اليقين ببراءة الذمة فيوقع من الصلوات أعدادا على رتب ما
~~يحيط بجميع حالات الشكوك
# فمن ذلك لو نسي صلاة لا يدري أي لصلوات الخمس هي فإنه يصلي من الخمس
~~صلوات لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المنسية فصار حالات الشك خمسا
~~فوجب أن يصلي خمسا ليستوفي جميع أحوال الشك
# ( وإن علمها دون يومها ms0169 صلاها ناويا له ) المازري وأما إن علم عين الصلاة
~~ونسي يومها فإنه يصليها غير ملتفت لعد الأيام لأن الصلاة لا تختلف باختلاف
~~الأيام
# ( وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا وندب تقديم ظهر ) تقدم أنه إذا ترك
~~الترتيب في الفوائت متعمدا أو جاهلا فالصواب أنه لا إعادة عليه إذ بالفراغ
~~منها خرج وقتها
# فعلى هذا بخمس صلوات تبرأ الذمة فهذا التفريع هو على القول الآخر
# وقد قال ابن رشد قال في المدونة من نسي صلوات يسيرة فصلى قبلها ما هو في
~~وقته جاهلا أو متعمدا أنه لا إعادة عليه إلا في الوقت قال فيلزم على هذا
~~فيمن ذكر صلاتين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها مثل أن يذكر الظهر والعصر من
~~يومين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها أنه ليس عليه أن يصلي إلا صلاتين الظهر
~~والعصر خاصة
# وأما على القول إن عليه إعادة الصلاة التي صلى وإن خرج وقتها يأتي قولهم
~~إنه يصلي ثلاث صلوات ظهرا بين عصرين أو عصرا بين ظهرين
# المازري ومن هذا الباب لو نسي صلاة وثانيتها ولا يدري ما هما فإنه يصلي
~~الخمس صلوات على رتبتها في الشريعة ويبدأ بالصبح ثم يعيدها إذا فرغ من
~~الخمس فالصلاة والتي تليها حاصلة فيهذا الترتيب كيفما قدرت وبإعادة الصبح
~~يتحقق إتيانه بما نسي لأنا نجوز أن تكون المنسية العتمة ثم الصبح فلو لم
~~يعد الصبح لم يتحقق براءة الذمة
# ابن بشير وقيل يبدأ بالظهر وهذا على الخلاف فيما بين الفجر وطلوع الشمس
~~هل هو من الليل أو من النهار
# إن قلنا إنه من ليس بدأ بالظهر وإلا بدأ بالصبح
# الشيخ المعروف عن مالك أن الصبح من صلاة النهار
# ابن عرفة بدؤه بالصبح أولى من الظهر
# المازري إنما ذكرنا هذه المسائل ليكد الطالب فيها فهمه فيكتسب من كده
~~لفهمه فيها انتباها وتيقظا فيما سواها من المعاني الفقهية وغيرها مما
~~يطالعه
# ( وفي ثالثها أو رابعتها أو خامستها كذلك يثنى بالمنسي )
# المازري لو كان قسي صلاة وثالثتها ولا يدريهما أيضا فإنه يصلي ست صلوات ms0170
~~يبدأ بالصبح ثم ثالثتها وهي العصر ثم الثالثة من هذه وهي العشاء ثم الثالثة
~~من هذه وهي الظهر ثم الثالثة من هذه وهي المغرب ثم يعيد الصبح لما قدمناه
~~من جواز أن تكون المنسية المغرب وثالثتها الصبح فلولا الإعادة لم تتحقق
~~براءة الذمة
# ولو كان نسي صلاة ورابعتها فإنما عليه ست صلوات أيضا يصلي الصبح ثم
~~رابعتها وهي المغرب ثم رابعة هذه الرابعة وهي الظهر
# ثم رابعة هذه الرابعة وهي العشاء ثم رابعة هذه الرابعة ثم يصلي الصبح
~~للعلة التي ذكرنا لجواز أن تكون المنسية العصر
# ولو كان نسي صلاة وخامستها فإنه ليس عليه أكثر من العدد وهي ست صلوات
~~ويعيد ما بدأ به فيصلي الصبح وخامستها وهي العشاء ثم خامسة هذه الخامسة وهي
~~المغرب ثم خامسة هذه الخامسة وهي العصر ثم خامسة هذه الخامسة وهي الظفر ثم
~~يعيد الصبح لجواز أن تكون المنسية العشاء وخامستها الصبح ( وصلى الخمس
~~مرتين في سادستها وحادية عشرتها ) المازري لو كان نسي صلاة وسادستها أو
~~حادية عشرتها أو سادس عشرتها على هذه النسبة وهي أن تكون الصلاة الثانية
~~بعد حصول الخمس فإنه يصلي عشر صلوات يصلي كل واحدة من الخمس ويعيدها فيصلي
~~صبحين وظهرين وعصرين ومغربين وعشاءين وإنما كان هذا هكذا لأنه إذا كانت
~~الثانية بعد عدد له خمس كالسادسة والحادية عشر PageV02P011 والسادسة عشر
~~فإن الصلاة الثانية مثل الأولى سواء فالسادسة من الصبح صبح ومن الظهر ظهر
~~فصار محصول السؤال أنه نسي صلاتين متماثلتين من يومين لا يدري عين الصلاة
~~فإن عين الصلاة يومين فإن من نسي صلاة واحدة من يوم واحد عليه الصلوات
~~الخمس
# فإذا علم أنه نسي مثل تلك الصلاة من يوم آخر صار عليه صلاة يومين وهذا
~~واضح
# ابن عرفة قوله يصلي كل واحدة من الخمس ويعيدها غير لازم لحصول المطلوب
~~بإعادة الخمس بعد فعلها نسقا وهذا أحسن لانتقال النية فيه من يوم آخر مرة
~~فقط
# وفيما قاله تنتقل خمسا انتهى فانظر أنت ما يقتضيه لفظ خليل ( وفي صلاتين
~~من يومين ms0171 معينين لا يدري السابقة صلاهما وأعاد المبتدأة ) تقدم نص ابن رشد
~~أن هذا هو على غير ما في المدونة وأما على مقتضى ما في المدونة فبصلاتين
~~تبرأ ذمته لأنه بالفراغ من الواحدة خرج وقتها فلا يحتاج لإعادتها
# وقد أشار ابن عبد السلام لهذا المعنى وإن إعادة التي فعلت أولا مشكل إلا
~~أن ابن عرفة تعقبه فانظره مع المقدمات
# وانظر أيضا عند قوله فيتحرى قول ابن رشد وابن يونس من صلى صلاة على أن
~~يعيدها
# ونقلوا عن ابن القاسم وغيره أن من نسي صلاتين ظهرا وعصرا من يومين
~~مختلفين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها ولا يعرف اليومين فإنه يصلي ظهرا بين
~~عصرين أو عصرا بين ظهرين
# وأما عرف اليومين مثل السبت والأحد فليصل ظهرا وعصرا للسبت وظهرا وعصرا
~~للأحد
# ثم قال ابن يونس وهذا هو الصواب فانظر قول خليل من يومين معينين هو على
~~غير مختار ابن يونس
# وقوله وأعاد المبتدأة هو على غير المدونة على ما قاله ابن رشد
# وانظر بحث ابن عرفة مع هذا واستظهر على ذلك
# ( ومع الشك في القصر أعاد إثر كل صلاة حضرية سفرية ) سمع عيسى من ذكر
~~ظهرا وعصرا واحدة من سفر وأخرى من حضر لا يدري أيتهما هي ولا أيتهما قبل
~~الأخرى فليصل ست صلوات إن شاء صلى ظهرا وعصرا للحضر ثم صلاهما للسفر ثم
~~صلاهما للحضر وإن شاء بدأ بهما للسفر وختم بالسفر
# وقاله سحنون وأصبغ وابن رشد
# قوله يصليهما حضريتين وسفريتين صحيح لأن صلاة الحضر لا تجزىء عن صلاة
~~السفر إذا خرج وقتها كما لا تجزيء صلاة السفر عن صلاة الحضر إذا خرج وقتها
~~فلما لم يدر كيف وجبتا عليه أن يصليهما للحضر والسفر حتى يأتي على شكه
~~ويوقن أن قد صلاهما كما وجبتا عليه
# وأما قوله أنه يعيدهما بعد ذلك السفر إن كان بدأ بالسفر وللحضر إن كان
~~بدأ بالحضر من أجل الرتبة فهو على خلاف أصله في المدونة لأنه قال فيها فيمن
~~تعمد وصلى وقتية وهو ذاكرا لفائتة إنه لا ms0172 يعيد إلا في الوقت فأحرى أن لا
~~يعيد هذه
# ابن يونس قال أصبغ يصلي ظهرا حضريا ويعيده سفريا ثم عصرا حضريا ويعيده
~~سفريا
# وحصل المازري في هذه المسألة أربعة أقوال ( وثلاثا كذلك سبعا وأربعا ثلاث
~~عشرة وخمسا إحدى وعشرين ) ابن رشد على القول أن من نسي صلاتين من يومين
~~معينين لا يدري السابقة أنه يصلي ثلاثا إن ذكر ثلاث صلوات صبحا وظهرا وعصرا
~~لا يدري أيتهن قبل صاحبتها لوجب عليه أن يصلي سبع صلوات يبدأ بالصبح ويختم
~~بها ولو ذكر أربع صلوات صبحا وظهرا وعصرا ومغربا لا يدري أيتهن قبل صاحبتها
~~لوجب عليه أن يصلي ثلاث عشرة صلاة يبدأ بالصبح أيضا ويختم بها ولو ذكر خمس
~~صلوات صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء لا يدري أيتهن قبل صاحبتها لوجب عليه
~~أن يصلي إحدى وعشرين صلاة يبدأ بالصبح أيضا ويختم بها إذ لا يصح له اليقين
~~فالترتيب بما دون ذلك
# وقياس هذا أن تسقط أبدا من عدد الصلوات المنسيات واحدا ثم تضرب ما بقي في
~~عددها فما اجتمع حملت عليه الواحد الذي أسقطت وإن شئت أسقطت من عددها واحدا
~~ثم ضربت ما بقي في مثله وحملت ما اجتمع عدد الصلوات وذلك سواء ( وصلى في
~~ثلاث مرتبة من يوم لا يعلم الأولى سبعا ) عبارة الجلاب لو نسي صلاتين من
~~يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل صلى ست صلوات وبدأ
~~بالظهر اختيارا وإن بدأ بغيره أجزأه وأي صلاة بدأ بها أعادها
# وإن نسي ثلاث صلوات عل الشرط الذي ذكرناه قضى سبع صلوات ( وأربعا ثمانيا
~~) الجلاب وإن ذكر أربعا قضى ثماني صلوات ( وخسما تسعا ) الجلاب وإن ذكر
~~خمسا قضى تسع صلوات
# PageV02P012
# | فصل في سجود السهو
# ابن شاس الباب السادس في السجود وهو نوعان الأول سجود السهو
# النوع الثاني سجود التلاوة
# ( سن لسهو ) المازري سجدتا سهو الزيادة سنة
# الطراز واجبتان وسجدتا نقص السنة أخذ المازري أنهما واجبتان من بطلان
~~الصلاة بتركهما
# وقال ابن عبد الحكم سنة
# ( وإن تكرر ) التلقين للسهو سجدتان ms0173 كثر أم قل كان من نقصان أو من زيادة
~~أو من كليهما ( بنقص سنة مؤكدة ) ابن بشير إذا أدخل بالسنن عمدا ففي بطلان
~~صلاته قولان وإذا قلنا بالصحة فالمشهور أنه لا يسجد وإن أخل بها سهوا أمر
~~بالسجود فعلا كانت أو قولا على المشهور
# ابن رشد لا سجود في ترك رفع اليدين في الإحرام وإن قيل إنه سنة فليس من
~~السن المؤكدات ( أو مع زيادة ) الرسالة كل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام
~~ثم قال ومن نقص وزاد سجد قبل السلام ونحوه في المدونة ( سجدتان قبل سلامه )
~~تقدم نص الرسالة ومن المدونة قال مالك من صلى خلف من يرى السجود في النقص
~~بعد السلام فلا يخالفه فإن الخلاف شر
# PageV02P014 ( وبالجامع في الجمعة ) ابن المواز من انصرف من صلاته ثم ذكر
~~سجدتي السهو قبل السلام فليسجدهما في موضع ذكرهما إلا في الجمعة فلا
~~يسجدهما إلا في الجامع فإن سجدهما في غيره لم تجزه وكذلك إن نسي السلام
# ولم يذكر ابن يونس خلاف هذا وأعاد تشهده
# من المدونة قال مالك إذا كانت بعد السلام تشهد لهما
# واختلف في قوله في التشهد لهما قبل السلام
# ووجه ابن يونس القولين ولم يشهر واحدا منهما
# ابن حبيب ولا يطول تشهد سجدتي السهو ولا يدعو
# PageV02P017 ( كترك جهر ) من المدونة قال مالك من سها فأسر فيه فيما يجهر
~~فيه سجد قبل السلام وإن جهر فيما سجد بعد السلام وإن كان شيئا خفيفا من
~~إسرار أو إجهار كإعلانه بالآية ونحوها في الإسرار فلا سجود عليه
# وروى ابن القاسم خفيف الجهر فيما يسر عفو
# ابن عرفة ظاهره قدرا أو صفة ( وسورة بفرض ) انظر قوله بفرض هل لترك جهر
~~وسورة انظر بعد هذا عند قوله وتأكد بوتر
# من المدونة قال مالك من نسي السورة في الركعة الأولى أو في الأوليين سجد
~~لسهوه قبل السلام وإن تعمد ذلك فلا إعادة عليه وليستغفر الله ولا يسجد لأنه
~~لم يسه
# ابن عرفة وقراءة السورة في النفل مستحبة
# سمع ابن القاسم لا سجود لتركها ms0174 في الوتر سهوا
# وروى ابن نافع لا بأس بالنفل أم القرآن فقط
# فما قاله ابن شاس وتابعه لا أعرفه
# ( وتشهدين ) التهذيب إن ترك التشهدين سجد قبل وتعقب القرافي تصوره لأن
~~التشهد الأخير ذلك له قبل فوت محله وأجاب بتصويره حيث يجلس ثلاثا في مسائل
~~البناء والقضاء
# ابن عرفة لفظ المدونة غير لفظ التهذيب انظره بعد هذا عند قوله كتشهده (
~~وإلا فبعده ) الرسالة وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد
~~السلام يتشهد لهما ويسلم منهما
# ابن المواز وذلك ترغيم للشيطان قاله مالك وأصحابه ( كمتم لشك ) ابن بشير
~~من شك في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا
# فإن كان موسوسا بنى على أول خاطريه فإن سبق إلى يقينه أنه أكمل بنى على
~~ذلك وإن سبق إلى يقينه أنه لم يكمل أتى بماشك فيه وهذا لأنه في الخاطر
~~الأول مساو للعقلاء وفيما بعد ذلك مخالف لهم وإلزامه البناء مع اليقين مع
~~كثرة قد يؤدي إلى الحرج له إذن يقين وإن كان سالم الخاطر فلا خلاف أنه يطرح
~~المشكوك فيه ويبني على حصول المتيقن به
# فاليقين إنما حاصل في المسألة بالثلاث والرابعة لا يقين بها فعليه أن
~~يأتي بها ويسجد بعد PageV02P018 السلام على المشهور من المذهب ( ومقتصر على
~~شفع شك أهو به أو بوتر ) قال ابن القاسم من شفع وتره ساهيا سجد لسهوه بعد
~~السلام واجتزأ بوتره ويعمل في السنن كما يعمل في الفرائض
# عبد الحق وجهه أن الوتر إنما يكون عقب شفع وثم من يرى أنه لا يفصل بينهما
~~فأشبه صلاة ثلاثية ففارق من زاد في صلاته مثلها
# قال مالك ومن لم يدرأ جلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد لسهوه ثم أوتر
~~بواحدة
# ابن يونس قلل إنما أمره بسجود السهو لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى
~~ركعتي الشفع من غير سلام فيصير قد صلى الشفع ثلاثا فيسجد بعد السلام
# ( أو ترك سرا بفرض ) تقدم نصها عند قوله كترك جهر
# الأبياني يجهر بالقراءة في ركعة الوتر فإن أسر ms0175 ساهيا سجد
# ابن يونس وقيل لا شيء عليه إن أسر في الوتر كما لا شيء عليه إذا قرأ فيها
~~بأم القرآن وحدها
# ( استنكحه الشك ولها عنه ) الرسالة من استنكحه الشك في السهو فليله عنه
~~ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام انتهى
# وهذا قول مالك في سماع ابن القاسم وانظر عند قوله كمتم لشك أن الموسوس
~~يبني على أول خاطريه
# قال ابن رشد ولا يبني على اليقين بخلاف الذي يكثر عليه السهو لا شك فيه
~~فلا بد له من إصلاح ماسها إذ لا شك فيه
# قال ابن المواز ولا سجود عليه
# هذا بخلاف المستنكح لشك النقصان
# ثم ذكر ابن رشد الخلاف في السجود في كلا الصورتين انتهى
# فبنى خليل في الصورتين على ما في الرسالة أعني إن بين أن يستنكحه السهو
~~أو PageV02P019 الشك فرقا ( كطول بمحل إن لم يشرع به على الأظهر ) سمع ابن
~~القاسم لا سجود سهو على من طول الجلسة الوسطى
# سحنون يسجد
# ابن رشد قول ابن القاسم هو الصواب لأن تقصير الجلسة الوسطى هو مستحب ولا
~~سجود في ترك المستحب
# وفي سماع موسى لا سجود أيضا إذا أطال القيام بعد الركوع والجلوس بين
~~السجدتين مثل أن يشك في شيء من صلاته فيثبت على حاله مفكرا فيما شك حتى
~~يذكر
# وأشهب يرى عليه السجود في هذا بخلاف إذا كان ثبوته للتذكر في موضع شرح
~~تطويله في الصلاة فهو قول ثالث أصح من قول سحنون
# ومن سماع موسى لأن ترك تطويله القيام بعد الركوع وفيما بين السجدتين من
~~السنن لا من المستحبات
# انظر بعد هذا الفرع في هذا ابن عرفة إذا جلس على وتر
# ( وإن بعد شهر ) انظر إن كانت من نفل وتذكر في وقت نهي
# من المدونة قال مالك من نسي سجود السهو بعد السلام فليسجده متى ما ذكر
~~ولو بعد شهر ولو انتقض وضوؤه توضأ وقضاهما
# قال ومن ذكر سجود السهو بعد السلام من صلاة قد ضمت وهو واحدة منهما
# قال ابن القاسم فإذا فرغ ms0176 مما هو فيه سجدهما
# ابن يونس وكذلك إن كانتا قبل السلام وهما لا تفسد بتركهما فهما كالتي بعد
~~السلام
# عياض إن لم يسجد لترك التشهدين أو تكبيرتين أو سمع لمن حمده مرتين حتى
~~أحدث أو طال بعد سلامه فلا شيء عليه ولا سجود انتهى
# انظر لفظ الرسالة فهو مثل هذا قال المازري ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما
~~ذكر PageV02P020 ( بإحرام وتشهد وسلام ) الجلاب ولسجدتي السهو اللتين بعد
~~السلام إحرام وتشهد وسلام
# وما ذكر ابن يونس إلا أنه لا يحرم لهما كانا قبل السلام أو بعده
# ابن يونس إنما قال ذلك لأن ما كان قبل السلام داخل في حكم السلاة فلم يكن
~~له إحرام ولا إحلال كسجود الأصل فإنه غير واجب ولا تبطل بتركه الصلاة فلم
~~يكن له إحرام كسجود التلاوة وإن نسيهما وهما بعد السلام وطال ذلك
# فقال ابن القاسم مرة لا يحرم لهما ووجهه أن سجدوهما غير لازم فلم يحر
~~لهما غير لازم فلم يحرم لهما كسجود التلاوة
# وقال أيضا يحرم لهما
# ابن رشد وأجمعوا على عدم الإحرام لهما في القرب
# قال ابن المواز إذا ذكر اللتين قبل السلام بعد أن سلم رجع بإحرام كرجوعه
~~لإصلاح صلاته فيما قرب
# ( جهرا ) انظر عند قوله وجهر بتسليمة التحليل فلم أجد غيره
# وقال الباجي يجهر المأموم بالسلام جهرا يسمع نفسه ومن يليه
# رواه ابن وهب
# وأما السلام الثاني فروي على أنه يخفيه لئلا يقتدي به فيه
# وجهه أن السلام الثاني رد فلا يستدعي بالجهر به ردا والأول يقتضي الرد
~~عليه فلذلك جهر به
# PageV02P021 ( وصح إن قدم )
# ابن رشد على ما في المدونة وسماع عيسى لا إعادة عليه للسجود بعد السلام
~~إذا سجده قبل السلام ناسيا كان أو متعمدا مراعاة للخلاف
# وقد نص في كتاب ابن المواز على ذلك ( أو أخر ) ابن عرفة تأخير القبليتين
~~عفو
# ( لا إن استنكحه السهو ويصلح ) الرسالة وإذا أيقن بالسهو وسجد بعد إصلاح
~~صلاته فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته فإن كثر ذلك منه فهو ms0177
~~يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه
# انظر قبل هذا عند قوله أو استنكحه الشك ( أو شك هل سها ) القرافي القاعدة
~~إن من شك هل سها أم لا سجود عليه
# فانظر ما الفرق بين هذه القاعدة وبين من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه
~~يبني على ثلاث ويسجد بعد
# القرافي هذه المسألة من أعظم المشكلات ويتعذر الفرق بينهما وقد ذكرت هذا
~~الإشكال لجماعة من الفضلاء الأعيان فلم يجدوا عنه جوابا
# PageV02P022 ( أو سلم ) الرسالة من لم يدر أو لم يسلم سلم ولا سجود عليه
# ونحوه في المدونة عليه
# ونحوه في المدونة قال لو شك في ركعة فتفكر قليلا ثم ذكر أنه لم يسه فلا
~~سجود عليه انتهى
# وقال ابن القاسم إذا ظن الرجل أنه نقص من صلاته فسجد سجدة أو سجدتين ثم
~~ذكر أنه لم ينقص شيئا فلا يضيف للسجدة الأولى أخرى ويسجد سجدتين بعد السلام
~~وإن ظن أنه زاد فسجد سجدة لسهوه بعد السلام ثم ذكر أنه لم يزد قطع ولا يسجد
~~الأخرى
# ابن رشد هذا صحيح على ما في المدونة
# ( أو سجد واحدة في شكه فيه هل سجد اثنتين ) في المدونة لو شك في سجدتي
~~السو أو في إحداهما سجد ما شك ولا سجود عليه في كل سهو سها فيهما ( أو زاد
~~سورة في أخريبه ) قال مالك وقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في
~~كل ركعة سهوا فلا سجود عليه
# ابن يونس لأنه إنما زاد قرآنا كما لو قرأ بسورتين أو ثلاث في كل ركعة مع
~~أم القرآن في الأوليين وقد كان ابن عمر إذا صلى وحده قرأ في الأربع جميعا
~~في كل ركعة بأم القرآن وسورة وكان أحيانا يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة
~~الواحدة
# ( أو خرج من سورة لغيرها ) روى ابن القاسم وعلي إن بدأ بسورة وختم بأخرى
~~فلا بأس وإن خرج لأخرى سهوا فيها سجدة فإن قرأ يسيرا سجد السجدة وعاد
~~للأولى وإن أقرأ أجلها أتمها
# ( أو قاء غلبة أو قل ( من المدونة قال مالك ms0178 من تقيأ عامدا في الصلاة أو
~~في غير عامد ابتدأ الصلاة ولا يبني إلا في الرعاف
# ابن رشد المشهور أن من ذرعه قيء أو قلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته
~~ولا صيامه وإن رده متعمدا وهو قادر على طرحه فلا ينبغي أن يختلف في فساد
~~صومه وصلاته وإن رده ناسيا أو مغلوبا فقولان عن ابن القاسم
# ابن يونس في المجموعة إن ابتلع القلس بعد ما أمكنه طرحه وظهر على لسانه
~~فإن كان سهوا بنى وسجد بعد سلامه
# ابن مزين القلس ماء وربما كان من القيء وربما كان طعاما فإن كان كثيرا
~~قطع الصلاة وتمضمض وابتدأها
# رواه ابن القاسم عن مالك ( ولا لفريضة ) التلقين الفريضة لا يجزىء منها
~~إلا الإتيان بها ( أو غير مؤكدة ) تقدم نص ابن رشد عند قوله بنقص سنة مؤكدة
~~( كتشهد ) انظر هذا مع ما يتقرر
# سمع ابن القاسم فيمن قعد مع الإمام في الركعتين فنعس فلم يتنبه إلا بقيام
~~الناس أنه يقوم ولا نتشهد
# ابن رشد PageV02P023 هذا كما قال لأن التشهد قد فات بنعاسه وذهب موضعه
~~ولا شيء عليه فيه لأنه مما يحمله عند الإمام ولا ينتقض وضوؤه بهذا المقدار
~~من النوم لأنه يسير
# PageV02P024 ( ويسير جهر أو سر وإعلان بكآية ) انظر قبل هذا عند قوله
~~وإعادة سورة فقط لهما ) نحوه لابن الحاجب فانظره أنت
# وسمع أشهب لا سهو على من قرأ في صلاة في ركعة سرا ثم ذكر فأعاد القراءة
~~جهرا
# ابن رشد لم ير عليه سجود سهو في زيادة القرآن في الصلاة سهوا وله مثل هذا
~~في المدونة في الذي يسهو عن قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة ثم رجع فقرأ أم
~~القرآن والسورة والذي يقرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة
# وفي سماع عيسى في الذي شك في قراءة أم القرآن بعد أن قرأ السورة فرجع
~~فقرأ أم القرآن والسورة أنه لا سجود عليه في ذلك كله
# ووقع له خلاف هذا في المدون في الذي نسي التكبير في صلاة العيدين حتى قرأ
~~أنه ms0179 يرجع فيكبر ثم يقرأ ويسجد بعد السلام
# وفرق عبد الحق بأنه قدم قرآنا على غيره
# ورده ابن رشد بأن الأمر عائد في المسألتين إلى زيادة قرآن
# ابن عرفة الشيء في غير محل نوعه أشد مباينة منه في محل نوعه بأنها في
~~العيد أكثر من أم القرآن وسورة ولذا قال ابن يونس يسجد لطول القيام لا
~~لقراءته
# ابن يونس والصواب في مسألة العيد أنه لا سجود عليه لأنه إنما زاد قرآنا
~~انتهى
# فهذه ثلاث مسائل الأولى أعاد القراءة لسهوه عند جهرها
# الثانية أعاد السورة لتقديمها على الفاتحة
# الثالثة أعاد القراءة لتقديمها على تكبير العيد
# وبقيت مسألة رابعة هل يعيد القراءة في السورة سرا إذا قرأها جهرا وتذكر
~~قبل أن يركع لم أجد هذه المسألة منصوصة
# وهذه المسائل الأربع فيها كلها إعادة القراءة إلا مسألة واحدة ففيها
~~إعادة السورة فانظر على ما يتنزل عليه لفظ خليل
# فلو قال لدخل له في قوله لهما PageV02P025 المسألة الأولى والرابعة وخرج
~~له بقوله فقط المسألة الثالثة بناء على تفقه عبد الحق كما تقدم وتبقى له
~~المسألة الثانية كأنه ما تعرض لها ( وتكبيرة ) من المدونة قال مالك من نسي
~~تكبيرة أو سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فهو خفيف ولا سجود عليه ( وفي
~~أبداننا بسمع الله لمن حمده وعكسه تأويلان ) من المدونة قال مالك وإذا جعل
~~الإمام أو الفذ موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع
~~الله لمن حمده فليرجع فيقول كما وجب عليه فإن لم يرجع ومضى سجد قبل السلام
~~كما لو أسقطها ابن عرفة
# رواه ابن أبي زمنين بأو ورواها تفريع ابن يونس مقتضاه الواو قال يريد أنه
~~يقول سمع الله لمن حمده فقط ولا يعيد التكبير لأن التكبير قد فاته ولأنه قد
~~رفع رأسه أيضا فهو إذا أعاد سمع الله لمن حمده فقد أتى بها بعد التكبير فهو
~~كمن قرأ السورة قبل أم القرآن فإنما يعيد السورة فتصير بعد أم القرآن وكمن
~~صلى يوم الجمعة قبل الخطبة فإنه ms0180 يعيد الصلاة فتصير بعد الخطبة
# المازري خالف في هذا التأويل بعض الشيوخ وقال بل يأتي بالتحميد والتكبير
~~لأن التكبير الذي أوقعه قصد به الرفع فلا ينوب له عن تكبير قصد به الخفض
# ورأيت لأبي عمران وابن الكاتب أنه إذا عاد لقول ما وجب عليه لم يسجد لأنه
~~إنما تحصل معه زيادة تكبير وزيادة التكبير لا سجود فيه
# واختلف المذهب فيمن أبدل في أحد هذين الموضعين خاصة فقيل لا سجود عليه
~~لأن قصارى ما فيه أنه أدخل بتكبيرة أو ما في معناها ولا سجود لذلك
# وقيل يسجد قبل السلام لأنه نقص ما كان مأمورا بأن يقوله فلم يفعل وزاد
~~القول الذي وضعه في غير موضعه فاجتمع له سوان فأمر بالسجود لهما ( ولا
~~لإدارة مؤتم ) من المدونة قال مالك إن صلى معه رجل قام عن يمنيه
# وإن قام عن يساره أداره امإمام إلى يمينه من خلفه وإن لم يعلم به حتى فرغ
~~أجزأته صلاته
# ابن يونس وكذا إن علم به فتركه ( وإصلاح رداء ) عياض المشهور يسير فعل ما
~~ليس من PageV02P026 جنسها عفو كالإشارة بالحاجة وإصلاح الثوب وحك الجسد
~~وشبهه
# ابن رشد يتخرج وجوب السجود لتحويل خاتمة في أصابعه سهوا على قولي
~~المجموعة ابتلاع قلس بعد فصوله سهوا منجبر
# ( أو سترة سقطت أو كمشى صفين لسترة ) لو قال أو مشى كصفين لتنزل على نص
~~ابن يونس لا بأس أن يخرق إليها صفوفا رفقا
# انظر قبل هذا عند قوله وإثم مار ( أو فرجة ) ابن يونس الشأن في الصلاة مد
~~الفرج فإذا رأى وهو يصلي فرجة أمامه أو عن يمينه أو عن يساره حيث يجد
~~السبيل إلى سدها فليتقدم إليها ليسدها ولا بأس أن يخرق إليها صفوفا رفقا
# وروى ابن نافع من رفع من ركوعه فرأى فرجه مشى إليها لسدها إن قربت
# ابن حبيب إن بعدت صبر حتى يسمعه ويقوم
# وسمع ابن القاسم يشق إليها إذا كان بينه وبين صفان
# ابن رشد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سد فرجة في الصف رفعه ms0181 الله
~~بها في الجنة درجة وبنى له في الجنة بيتا
# وسمع ابن القاسم أرى أن بشير المصلي إلى من بجنبيه بالتسوية إذا خرج عن
~~الصف إذا يعوج فلا يشتغل به
# ابن رشد لأن الإقبال على صلاته مما يخصه بخلاف تقويم الصف
# ( أو دفع مار ) تقدم عند قوله وإثم مار ( أو ذهاب دابته ) من المدونة إن
~~أفلتت دابته وهو يصلي مشى إليها فيما قرب إن كجنت عن يمينه أو يساره أو بين
~~يديه وقطع إن بعدت وطلبها
# ابن يونس لأن يشتغل سره فيها فلا يدري ما يصلي وكره له الانحراف أو القطع
~~من الشاة تأكل عجينا أو ثوبا
# ابن حبيب وإن كان فسادا كثيرا قطع
# وفي كتاب ابن سحنون في إمام مسافر صلى ركعة ثم انفلتت دابته وخاف عليها
~~أو على صبي أو على أعمى أن يقع في بئر أو نار أو ذكر متاعا خاف عليه التلف
~~فلذلك عذر يبيح له أن يستبيح له أن يستخلف ولا يفسد على من خلفه
# وسمع موسى أن عائشة قالت كسلت أن أقوم فأفتح الباب ففتحه صلى الله عليه
~~وسلم الحديث
# ( وإن بجنب أو قهقرة ) تقدم قول مالك لا بأس أن ينحار الذي يقضي بعد سلام
~~الإمام إلى ما قرب من الأساطين إلى خلفه يقهقر قليلا إن كان ( قريبا انظر
~~قبل وأثم مار ( وفتح على إمامه أن وقف ) من المدونة قال مالك إذا وقف
~~الإمام في قراءته فليفتح عليه من خلفق وروى ابن عبد الحكم لا بأس بفتحه على
~~إمامه في فرضه ونفله
# وروى ابن حبيب لا يفتح عليه إلا أن ينتظر الفتح أو يخلط آية رحمة بآية
~~عذاب أو غير بكفر وإن لم يفتح حذف تلك الآية وإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفا
~~بين يديه
# الباجي PageV02P027 إن كان في الفاتحة نظره
# عبد الحق إن نسي منها آية لقن وإن لم يقف وسمع ابن القاسم تخفيف تعوذ
~~القاريء يحصر ويلقن فلا يتلقن وتخييره في ركوعه وابتداء سورة أخرى واختار
~~ابن القاسم ابتداءه ( وسد فيه لتثاؤب ms0182 ) من المدونة كان مالك إذا تثاءب في
~~غير الصلاة ووضع يده على فيه
# ( ونفث بثوب لحاجة ) عياض قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي
~~فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه يحتمل أن يكون على معنى فإنه قبلة
~~الله عز وجل قبل وجهه إذا كان كذلك فلا تقابل بضدها ما جرت العادة أن لا
~~يفعل إلا بإيمان
# قوله ولكن ليبصق عن يساره تنزيه أيضا لجهة اليمين عن الأقذار
# وقوله فإن لم يجد فليفعل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض
# فيه جواز البصاق في الصلاة لمن احتاج إليه والنفخ اليسير إن لم يصنعه
~~عبثا إذ لا يسلم منه البصاق
# ( كتنحنح ) المازري التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع عفو
# PageV02P028 ( والمختار عدم الإبطال به لغيرها ) وسمع ابن القاسم التنحنح
~~للإفهام منكر لا خبر فيه
# ابن رشد كتنحنح الجاهل للإمام يخطيء في قراءته
# ابن يونس روى عن مالك أنه كالكلام وروي أنه لا شيء فيه
# الأبهري لأنه لي كلام وليس حروف هجاء
# اللخمي واختلف فيمن تنحنح مختارا أو نفخ أو جاوب إنسانا أو بآية من
~~القرآن أو فتح على من ليس معه في صلاة فقال مالك في النفخ أراه بمنزلة
~~الكلام
# وقال في المجموعة أكرهه ولا يقطع الصلاة
# وقال أيضا إذا تنحنح يسمع إنسانا فلا شيء عليه
# وقال في مختصر ما ليس في المختصر ذلك كلام لقول الله عز وجل @QB@ فلا تقل
~~لهما أف ولا تنهرهما @QE@ وأخذ الأبهري بالقول الأول قال لأنه ليس له حروف
~~هجاء
# والقول إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نفخ أحسن وليس هذا من الكلام المراد
~~بالنهي
# وفي الرسالة النفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته
# ( وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ولا يصفقن ) من المدونة قال مالك لا بأس
~~بالتسبيح في الصلاة للرجال والنساء وضعف أمر التصفيق لقوله صلى الله عليه
~~وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح عياض وقال أبو حنيفة من سبح في صلاته
~~يريد جواب غيره فسدت صلاته وكذا قال محمدبن الحسن ms0183
# ابن القاسم ومن استأذن رجلا في بيته وهو يصلي فسبح به يريد بذلك أن يعلمه
~~أنه في صلاة فلا بأس به
# ( وكلام لإصلاحها بعد سلام ) انظر هذا أو كلام وإن بكره إلا لإصلاحهما
# سمع عيسى يجوز أن يسأل إمام مأمومه هل تمت صلاته أم لا
# ابن رشد ظاهره أنه سأل قبل السلام وهذا بعيد إذ لا ضرورة بالإمام إلى
~~سؤال قبل السلام هل أكمل صلاته لأن الواجب عليه إذا شك أن يبني على اليقين
~~إلا أن يسبح به فيرجع
# فإن سألهم قبل PageV02P029 أن يسلم أو سلم على شك فقد أفسد الصلاة وإن
~~سلم على يقين ثم شك جاز له أن يسألهم
# وهذا بخلاف الذي يستحلف ساعة دخوله ولا علم له بما صلى الإمام فإنه يجوز
~~له السؤال إذا لم يفهم بالإشارة
# قال ابن القاسم إن لم يجد المستخلف بدا إلا أن يتكلم فلا بأس
# وهو صحيح على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة
~~وغيرها أن الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من إصلاح الصلاة جائز لا يبطل
~~الصلاة
# ابن حبيب لمن رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يدنو منه ويخبره كلاما
# وقال سحنون تبطل
# ابن العربي إذا سلم الإمام من اثنتين به القوم رجاء أن يتذكر لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليسبح فإن لم يفقه عنه فليصرح له
~~بالكلام فإن الكلام في مصلحة الصلاة جائز إذا احتج له
# ومن المدونة قال مالك من سلم من اثنتين ساهيا فالتفت فتكلم فإن كان شيئا
~~خفيفا بنى على صلاته وسجد لسهوه وإن تباعد وأطال القعود والكلام ابتدأ
~~الصلاة ولا حد في ذلك
# وأما إن خرج من المسجد فليعد الصلاة وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم
~~ساهيا وبنى على صلاته ودخل فيما بنى بتكبير وسجد لسهوه بعد السلام ( ورجع
~~إمام فقط لعدلين ) اللخمي إذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم أتموا
~~رجعوا إليها وسلموا وقال ابن رشد السنة قد أحكمت إذا شك الرجل في ms0184 صلاته أن
~~يرجع إلى يقينه لا إلى يقين غيره فذا كان أو إماما
# فخرج من ذلك رجوع الإمام إلى يقين من خلفه لحديث ذي اليدين وبقي ما عداه
~~على الأصل
# ابن رشد وإذا صلى فأخبرته زوجته أو رجل عدل أنه قد صلى لم يرجع إلى قول
~~واحد منهما إلا أن يكون ذلك يعتريه كثيرا
# رواه ابن نافع وعن أشهب إن شهد رجلان أنه قد أتم صلاته أجزأه
# وخففه مالك في الطواف ووجهه القياس على الحقوق وذلك بعيد لأنهما أصلان
~~مفترقان
# ( إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا ) ابن بشير إن أخبر الإمام من معه في
~~الصلاة أنه لم يتم فإن أيقن بخلاف ما قالوه فلا يلتفت إليهم إلا أن يكثروا
~~حتى يكونوا ممن يقع بهم العمل الضروري
# ( ولا لحمد عاطس أو مبشر وندب تركه ) من المدونة لا يحمد المصلي إن عطس
~~فإن فعل ففي نفسه وتركه خير له
# ابن العربي هذا غلو بأن يحمد الله جهرا وتكتبه الملائكة فضلا وأجرا
# وقال أبو عمر لا تفسد صلاته تلاوة القرآن على حال من الأحوال ولا شيء من
~~الدعاء والابتهال وسمع موسى لا يعجبين قوله لمخبر سمعه الحمد لله الذي
~~بنعمته تنم الصالحات أو على كل حال أو استرجاعه
# وقال مالك من قال لسماع PageV02P030 قراءة إمامه للإخلاص الله كذلك لم
~~يعد ( ولا لجائز كإنصات قل لمخبر ترويح رجليه ) من المدونة إن ابتلع حبة
~~بين أسنانه أو أنصت لمخبر يسيرا أو روح رجليه والتفت غير مستدبر فلا شيء
~~عليه
# ( وقتل عقرب تريده ) روى ابن القاسم إن أرادته حية هو يصلي قتلها
# ابن رشد وتمادى ما لم يطل
# وله في المقدمات إن أرادته العقرب ونسي أنه في الصلاة وقتلها فلا سجود
~~عليه وأما إن لم ترده ونسي أيضا أنه في الصلاة وقتلها فقيل يسجد للسهو وقيل
~~بطلت صلاته
# PageV02P031 ( وإشارة لسلام ) من المدونة لم يكره مالك السلام على المصلي
~~لأنه قال من سلم عليه وهو يصلي فريضة أو نافلة فليرد بيده أو رأسه مشيرا (
~~أو حاجة ) من ms0185 المدونة قال ابن القاسم لا بأس بالإشارة الخفيفة في الصلاة
~~إلى الرجل لبعض حوائجه
# وقد أجاز له مالك أن يرد جوابا بالإشارة فهذا مثله
# ابن الماجشون ولا بأس بالمصافحة في الصلاة
# PageV02P032 ( لا على مشمت ) تقدم نصها لا يرد على من شمته ولا إشارة (
~~كأنين لوجع ) تقدم قول المازري أنين لوجع عفو ( وبكاء تخشع ) في الصحيح أن
~~أبا بكر لا يستطيع أن يسمع الناس من البكاء
# عياض فيه دليل على أن البكاء في الصلاة جائز وغير مفسد لها قال الله
~~سبحانه وتعالى @QB@ خروا سجدا وبكيا @QE@ وإلا فكالكلام قال سند اتفق الناس
~~أن البكاء بصوت مبطل وإن كان من مصيبة أو ووجع وإن كان من الخشوع فلا شيء
~~عليه ( كسلام على مفترض ) تقدم نصها لم يكره مالك السلام على المصلي ( لا
~~لتبسم ) من المدونة قال مالك لا شيء على المصلي إن تبسم
# ابن القاسم ساهيا كان أو عامدا
# ( وفرقعة أصابع ) تقدم عند قوله وفرقعتها ( والتفات بلا حاجة ) الباجي لا
~~خلاف أن الالتفات الخفيف لا يبطل ويكره لغير سبب
# ( وتعم خلع ما بين أسنانه وحك جسده ) تقدم عند قوله ولا لجائز وعند قوله
~~وإصلاح رداء ( وذكر قصد به التفهيم بمحله وإلا بطلت ) تقدم نص الكافي قبل
~~قوله ولا لجائز
# وقال ابن حبيب ما جاز للرجل أن يتكلم به في صلاته من معنى الذكر والقراءة
~~فرفع بذلك صوته لينبه رجلا وليستوقفه فذلك جائز
# وقد استأذن رجل على ابن مسعود وهو يصلي فقال @QB@ ادخلوا مصر إن شاء الله
~~آمنين @QE@ PageV02P033 فلم يذكر ابن يونس غير هذا كأنه المذهب
# وقال المازري تردد بعض أصحابنا في هذا ثم قال لو أفرده على وجه التلاوة
~~وقصد به التنبيه لم يبعد أن يقال بصحة صلاته انتهى
# وكان بعض الشيوخ يقول ينبغي على هذا أن يقول المنبه للإمام بقيام ثالثه
~~@QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ بالواو وانظر لو قال سبحان الله لكان أولى
~~باتفاق
# وسمع موسى لا بأس للمصلي أن يقول سبحان الله ينوي بذلك إخبار من يستأذن
~~عليه أن يصلي
# ابن رشد ms0186 أجاز التسيبح هنا وإن كان فيما لا يتعلق بإصلاح الحديث من نابه
~~شيء في صلاته فليسبح لأنه كلام قائم مستقل بنفسه فيحمل على عمومه فيما
~~يتعلق بإصلاح الصلاة وفيما لا يتعلق بإصلاحها
# وإن كان الكلام خرج بذلك السبب
# واختلف فيما عد التسبيح من ذكر الله وقراءة القرآن إذا دفع بذلك صوته
~~لإنباه رجل فلم ترد ذلك أشهب كالكلام ورآه ابن القاسم كالكلام وأفسد به
~~الصلاة
# وانظر في تكبير المكبر في الجوامع هل يدخله هذا الاختلاف أم لا والأظهر
~~أنه لا يدخله لأنه مما يختص بإصلاح الصلاة انتهى
# نص ابن رشد وقال المازري اختلف شيوخنا في الصلاة بالمسمع فقال بعضهم لا
~~تصح الصلاة به بغير إمام ثم قال وحديث أبي بكر حجة لم أجاز
# وسمع ابن وهب لو جهر المأموم بربنا ولك الحمد وبالتكبير جهرا يسمع من
~~يليه فلا بأس به وتركه أحب إلي
# ابن يونس يريد إلا أن يأذن له الإمام في إسماع من يبعد فذلك حسن وله أجر
~~التنبيه
# وفي آخر كتاب البخاري من الجنائز ما يؤيد هذا
# وفي الموطأ في الذي رفع صوته بربنا ولك الحمد حمدا كثيرا إلى آخره قال
~~أبو عمر فيه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت وراء الإمام بربنا ولك الحمد
~~لمن أراد الإعلام والاسماع للجماعة الكثيرة بقوله ذلك لأن الذكر كله من
~~التهليل والتكبير والتحميد جائز في الصلاة بل هو محمود وممدوح فاعله بدليل
~~الحديث الآخر
# ثم نقل بسنده إلى أبي أوفي قال جاء رجل ونحن في الصف خلف النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا وسحبان الله بكرة وأصيلا
# قال فرفع الناس رؤوسهم واستنكروا الرجل فقالوا من هذا الذي يرفع صوته فوق
~~صوت النبي صلى الله عليه وسلم فلم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
~~من هذا العالي الصوت فقيل هو هذا يا رسول الله
# فقال لقد رأيت كلاما يصعد إلى السماء حتى فتح له فدخل
# قال أبو عمر ففي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0187 لهذا الرجل وتعريفه
~~الناس بفضل كلامه وفضل ما صنع من رفع صوته بذلك ألا ترى أنه لو تكلم في
~~صلاته بكل كلام يفهم عنه غير القرآن والذكر سرا ما جاز كما لا يجوز جهرا
~~وهذا واضح
# انهى نص أبي عمر
# وقال عياض من وظائف الإمام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا
~~يسابقه بهما من وراءه وأن يرفع صوته بالتكبير كله وسمع الله لمن حمده
~~ليقتدي به من ورائه ( كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح ) من المدونة
~~لا يفتح أحد على من ليس معه في الصلاة ولا مصلي على مصلي آخر
# ابن القاسم فإن فعل أعاد صلاته أبدا وهو كالكلام خلافا لأشهب وابن حبيب
# PageV02P034 ( وبطلت بقهقهة وتمادى المأموم إن لم يقدر على الترك ) من
~~المدونة قال مالك إن قهقه المصلي قطع وابتدأ وإن كان مأموما تمادى مع
~~الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد الصلاة
# قال سحنون وإذا ضحك الإمام ناسيا فإن كان شيئا خفيفا سجد لسهوه وإن كان
~~عامدا أو جاهلا أفسد عليه وعليهم
# وروى ابن حبيب من قهقه أو ناسيا أو مغلوبا فسدت عليه صلاته
# فإن كان وحده قطع وإن كان مأموما تمادى وأعاد وإن كان إماما استخلف في
~~السهو والغلبة ويبتدىء في العمد
# ابن يونس القيام ما قاله سحنون لأنه كالكلام لأنهم جعلوا النفخ كالكلام
~~فهذا أشبه منه وقول ابن حبيب أحوط
# وسمع عيسى بن القاسم إن كان إماما لاستخلف في الغلبة وأتم هو صلاته معهم
~~ثم يعيد إذا فرغوا
# ابن رشد قوله معهم صحيح على قول مالك في المدونة أن المأموم يتمادى ولا
~~يقطع فإذا لم يقطع المأموم من أجل فضل الجماعة التي قد دخل فيها فالإمام
~~بمنزلته
# وقوله ثم يعيد هو على أصله في المدونة في المأموم وإمامهم فالأظهر أنه لا
~~إعادة عليهم وسواء تعمد النظر والاستماع في صلاته إلى من يضحك فيغلبه الضحك
~~فيها أم لا
# وكذلك الناسي كالمغلوب يقدم إن كان إماما ويتمادى مع الإمام إن كان
~~مأموما
# قال ابن حبيب ورواه ms0188 عن مالك وهو الآتي على قول ابن القاسم وروايته عن
~~مالك خلافا لسحنون وابن المواز الضحك ناسيا بمنزلة الكلام ناسيا وأما الذي
~~يضحك مختارا للضحك ولو شاء أن يمسك عنه أمسك فلا خلاف أنه أبطل على نفسه
~~صلاته وصلاة من خلفه إن كان إماما ولا يتمادى عليها فذا كان أو إماما أو
~~مأموما
# والضحك في الصلاة أشد من الكلام لما فيه من اللهو وقلة الوقار ومخالفة
~~الخشوع
# وإذا ذكر الإمام بعد فراغه إنه لم يقرأ فليعد الصلاة هو ومن خلفه بخلاف
~~من ذكر أنه جنبا
# ابن يونس والفرق بينهما من ثلاثة أوجه راجع ترجمته من الغسل
# ( كتكبيره للركوع بلا نية إحرام ) ابن رشد المأموم تكبيرة الإحرام وكبر
~~للركوع ولم ينوبها تكبيرة الإحرام تمادى مع الإمام وأعاد
# وإن نسيها الفذ والإمام فلا بد لهما من استئناف الصلاة فإن نووا بتكبيرة
~~الركوع الإحرام أجزأت المأموم ولم تجز الفذ والإمام وعليهما استئناف الصلاة
# ( وذكر فائتة ) تقدم قوله وإن ذكر اليسير في الصلاة قطع فذ شفع إن ركع لا
~~مؤتم
# وإنما كرر هذا هنا ليذكرها مع نظائرها
# يقول الشيوخ مساجن الإمام ثلاثة ويذكرون هذه الفروع الثلاثة القهقهة
~~وتكبيرة الإحرام وذكر الفائتة
# ولهذا قال كتكبيره للركوع وذكر فائتة فأتى بكاف التشبيه يعني أن المأموم
~~يتمادى وعطف عليه وذكر فائتة من غير إعادة الباء إذ ليس بمعطوف على قهقهة
~~فكلامه في غاية من الحسن والاختصار تكلم على المسألتين في موضيعهما بكلام
~~محكم وأتى بهما مع القهقهة تنبيها بمعطوف على قهقهة فكلامه في غاية من
~~الحسن والاختصار تكلم على المسألتين في موضيعهما بكلام محكم وأتى بهما مع
~~القهقهة تنبيها وتنظيرا لا يهتدي لمثله في الكتب المبسوطة إلا القليل
# ( وبحدث ) هو معطوف على بقهقهة التلقين يفسد الصلاة طرو الحدث أي على كل
~~وجه كان من سهو وعمد وغلبة
# ( وبسجود لفضيلة ) أشهب من سجد لترك قنوت أو تسبيح قبل فسدت صلاته ابن
~~عرفة هو تكبيرة
# وفي التفريع يسجد
# قاله ابن القاسم وابن عبد السلام ( وبمشغل عن فرض وعن سنة ms0189 يعيد في الوقت
~~) ابن بشير قال الأشياخ في المصلي وهو يدافع الحدث إن منعه الحدث إتمام
~~الفرض أعاد أبدا وإن منعه من إتمام السنن أعاد في الوقت ولا يعيد بعده وإن
~~منعه من إتمام الفضائل فلا إعادة عليه
# وفي المدونة ما خف من حقن أو قرقرة صلى به
# الباجي وإن ضم بين وركيه قطع
# قاله بعض الأصحاب
# ( وبزيادة أربع ) ابن بشير إن زاد في الرباعية مثلها فالمشهور المعروف من
~~المذهب بطلان الصلاة
# ابن رشد إن شك في الزيادة الكثيرة في أفعال الصلاة أجزأه في ذلك سجود
~~السهو باتفاق بخلاف الذي يوقن بالزيادة ( كركعتين في الثنائية ) الجزولي من
~~قال في الرباعية تبطل إذا زاد مثلها فيها يختلف في الثنائية وقد قال في
~~المدونة في الوتر إذا شفعه سجد وهو قد زاد مثله
# واختلف في الثلاثية فقيل كالرباعة وقيل كالثنائية
# انظر قبل هذا عند قوله ومقتصر على شفع
# PageV02P035 ( وبتعمد كسجدة ) ابن عرفة يسير عمد فعل ما من نوعها ولو
~~سجدة مبطل وسهوه منجبر ( أو نفخ ) من المدونة قال مالك النفخ في الصلاة
~~كالكلام
# ابن القاسم فإن نفخ عامدا أو جاهلا أعاد وإن كان ساهيا سجد لسهوه ( أو
~~أكل أو شرب ) الذي لابن رشد من أكل في صلاته ناسيا أو شرب ولم يطل فقيل
~~يسجد وقيل تبطل صلاته انتهى
# فمن باب أولى إن كان الأكمل عمدا أن تبطل على القول الواحد يبقى النظر
~~على القول الآخر وقد تقدم لابن رشد أن ابتلع القيء متعمدا وهو قادر على
~~طرحه لا خلاف ففي فساد صلاته
# ومن المدونة قال مالك من تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب ناسيا سجد بعد
~~السلام وإن كان مأموما حمله عنه إمامه
# وفي موضع آخر من المدونة أن سلم من اثنتين ساهيا وانصرف فأكل أو شرب
~~ابتدأ وإن كان لم يطل
# ابن عرفة ورويت بالواو
# عياض وذلك أصوب والأخرى على أن الانصراف معه طول أو أطال الشرب
# ويخرج من الروايتين قولان في جبر خفيف الأكمل ونحوه وبطلانها به
# ( وقيء ) تقدم ms0190 عند وقله أو قاء غلبة ( أو كلام وإن بكره ) تقدم نصها من
~~تكلم ساهيا سجد وعمدا بطلت صلاته
# ابن شاس وكذا من أكره على الكلام فتكلم كرها فإن صلاته تبطل ( أو وجب
~~لكإنقاذ أعمى ) المازري إذا تكلم عمدا لاستنقاذ أعمى مسلم كتحذير أعمى من
~~الوقوع في مهلكه فإنه عندنا يبطل الصلاة وإن كان الكلام واجبا
# قال اللخمي وإن كان هذا المصلي في خناق من الوقت لم يبطل كلامه الصلاة
~~قياسا على المسايف في الحرب لعله اشتراكهما في إحياء النفس وفي هذا التشبيه
~~نظر ولو خاف المصلي على تلف مالك كثير له أو لغيره تكلم وأبطل الكلام صلاته
~~أيضا
# PageV02P036 ( إلا لإصلاحهما فبكثيرة ) المازري كلام المعتمد المضطر
~~للكلام لإصلاح الصلاة كالمأموم يتكلم ليشعر إمامه بسهو في صلاته دخل عليه
~~فالمشهور أنه لا يبطل الصلاة
# انظر عند قوله وكلام لإصلاحها
# ( وبسلام وأكل وشرب وفيها أن أكل أو شرب انجبر وهل اختلاف أولا لمسلم في
~~الأولى أو للجميع تأويلان ) انظر عند قوله أو أكل ( وبانصرافه لحدث ثم تبين
~~نفيه ) انظر عند قوله كظنه فخرج فظهر نفيه
# PageV02P037 ( كمسلم شك في الإتمام ثم ظهر الكمال على الأظهر ) ابن رشد
~~إن سلم شاكا في تمام صلاته ثم أيقن بعد سلامه أنه قد كان أتمها فقال ابن
~~حبيب صلاته جائزة كمن تزوج امرأة لا يدري أن زوجها حي أم لا ثم انكشف أنه
~~قد مات ونقضت العدة أن نكاحه جائز
# وقد قيل إن صلاته فاسدة وهو أظهر
# ( وبسجود المسبوق مع الإمام بعديا أو قبليا لم يلحق ركعة ) روى زياد عن
~~مالك من دخل مع الإمام في آخر صلاته ولم يدرك منها شيئا وعلى الإمام سجود
~~السهو قبل السلام أنه يسجد معه إن كان بعد السلام
# ابن رشد وهذا هو ظاهر قول ابن القاسم في رواية عيسى
# المازري وقاله سحنون
# ابن رشد وقيل إنه لا يسجد معه كان السجود قبل السلام أو بعده وهو قول
~~سفيان الثوري في المدونة
# ثم وجه ابن رشد الأقوال الثلاثة
# وفي مختصر الطليطلي إن ms0191 سجد القبلي مع الإمام أبطل على نفسه الصلاة
# ( وإلا سجد ولو ترك إمامه أم لم يدرك موجبه PageV02P038 وأخر البعدي ) من
~~المدونة من عقد مع الإمام ركعة فوجب على الإمام سجود سهو فإن كان قبل
~~السلام سجد معه قبل السلام سجد معه قبل القضاء وبه يجز ولا يعيده قبل سلامه
~~هو لنفسه وإن كان سهو الإمام بعد السلام فلا يسجد معه حتى يقضي
# قال ولينهض المأموم للقضاء إن شاء حين سلم الإمام من الصلاة أو من السجود
~~فإن جلس المأموم حتى يسلم الإمام من سهوه فلا يتشهد وليذكر الله
# قال ابن القاسم وأحب إلي أن يقوم بعد سلام الإمام من الصلاة لأن الإمام
~~قد انقضت صلاته حين سلم ولو أحدث المأموم بعد السلام أجزأت عنه صلاته فبعد
~~قضائه يسجد كما سجد إمامه سها الإمام والمأموم معه أم لا ذلك سواء
# ووقع لابن القاسم في المستخرجة عكس هذا قال لأن قيامه وحده والإمام ساجد
~~سماجة وشهرة
# قال ابن القاسم وإن دخل عليه فيما يقضي يهو فإن كان نقصانا سجد قبل
~~السلام لسهوه ولسهو الإمام لأنه زيادة ونقص وإن كان زيادة سجد لهما بعد
~~السلام وإن كان سجود الإمام قبل السلام فسجد معه ثم دخل عليه فيما يقضي سهو
~~فإن كان نقصانا سجد قبل السلام وإن كان زيادة سجد بعد السلام
# وقال عيسى عن ابن القاسم إن جهل فسجد معه سجود سهو بعد السلام ثم قام
~~فقضى فليعدهما بعد السلام أحب إلي ويعيدهما بعد السلام أحب إلي ويعيدهما
~~متى ما ذكر
# قال ابن رشد عذره ابن القاسم بالجهل فحكم له بحكم النسيان مراعاة لقول
~~سفيان أن السجدتين وإن كانتا بعد السلام فهما من تمام صلاة الإمام وقد دخل
~~معه فيها فوجب أن لا يخالفه في شيء منها
# انتهى نص ابن رشد
# وسمع ابن القاسم إن سها إمام عن سجود سهوه سجد مأمومه
# ابن رشد فإن كان السجود مما تبطل الصلاة بتركه ولم يرجع بالقرب بطلت
~~صلاته وصحته صلاتهم لأن كل ما لا يحمله ms0192 الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوا لهم
~~إذا هم فعلوه وهذا أصل
# PageV02P040 ( ولا سهو على مؤتم حال القدوة ) الرسالة وكل سهو سهاه
~~المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة وتكبيرة الإحرام أو السلام أو
~~اعتقاد نية الفريضة
# PageV02P041 ( وبترك قبلى عن ثلاث سنن وطال ) ابن عرفة إن سها عن سجود
~~قبلي سجد بالقرب فإن طال فللخمي عن المدونة بطلت
# ابن بشير هذا على المشهور
# ابن رشد لا تبطل إلا إن كان عن ثلاث سنن
# ابن يونس اختلف قول ابن القاسم في إيجاب إعادة من ترك ثلاث تكبيرات أو
~~ثلاث تسميعات وتذكر ذلك بعد أن تباعد
# ولم ير أصبغ الإعادة وبه أقول بخلاف من نقص الجلسة الأولى فلم يختلف أنه
~~يعيد الصلاة إذا تباعد
# أبو عمر جمهور الفقهاء من ترك غير تكبيرة الإحرام لا شيء عليه
# وعن عكرمة صليت خلف شيخ كبر اثنتين وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس إنه
~~أحمق
# فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم
# وكان عمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن جبير لا يتمون التكبير
# قيل لعمر بن عبد العزيز لم لا تتم التكبير وعاملك يتمه قال تلك الصلاة
~~الأولى
# وذكر ابن أبي شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتم التكبير
# وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده
# أبو عمر وحجة من لا يرى شيئا من ترك غير تكبيرة الإحرام هذه الآثار عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة في تركهم التكبير فما
~~عاب بعضهم على بعض
# ( لا أقل فلا سجود ) بنى على ما في الرسالة ولم يبن على طريقة اللخمي
~~والمازري انظره عند قوله وإن بعد شهر ( وإن كره في صلاة وبطلت فكذا كرها
~~وإلا PageV02P042 فكبعض ) ابن عرفة ذكره ما يبطل تركه في صلاة افتتحها بعد
~~طول فذكرها فيها وقبل الطول كذكر بعض صلاة
# ( فمن فرض أن أطال القراءة أو ركع بطلت وأتم النفل وقطع غيره وندب
~~الأشفاع إن عقد ركعة ) من المدونة قال ms0193 ابن القاسم إن كانت سجدتا السهو قبل
~~السلام وهو من فريضة ومما تعاد بنسيانهما الصلاة فذكرهما بقرب صلاته في
~~فريضة أو نافلة رجع إليهما بغير سلام وكان وحده أو إماما
# ابن عرفة عنها أو مأموما
# فإن أطال القراءة في هذه الثانية أو ركع يريد وإن لم يرفع رأسه بطلت
~~الأولى فإن كانت هذه الثانية نافلة أتمها ركع أو لم يركع
# ابن يونس لو كان في ضيق من الوقت قطع وإن لم يركع ويصير كمن ذكر فريضة في
~~فريضة ذهب وقتها في نافلة قال وإن كان الذي ذكر فيها سجود السهو فريضة قطع
~~إن كان وحده
# ابن يونس وصار كمن ذكر فريضة في فريضة فإن كان وحده قطع وإن كان مع
~~الإمام تمادى فإذا سلم الإمام أعادهما
# قال ولو كان الذي هو وحده عقد من الفريضة ركعة ثم ذكر سجد في السهو قبل
~~السلام فليشفعهما أحب إلي ثم يصلي فريضته الأولى
# ( وإلا رجع بلا سلام ) تقدم نصها بهذا أول المسألة
# ( ومن نفل في فرض تمادى ) ابن القاسم إن كانت سجدتا السهو قبل السلام من
~~نافلة فذكرهما وهو في فريضة لم يضر ذلك فريضة ولا شيء عليه
# ( كفى نفل إن أطالها أو ركع ) ابن القاسم وإن كانت سجدتا السهو قبل
~~السلام وهما من نافلة فذكرهما قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى رجع ولم
~~يركع من الثانية شيئا فسجد ما كان عليه وتشهد وسلم وابتدأ التي كان فيها إن
~~شاء
# قال ابن المواز وإن ذكرهما بعد أن ركع في هذه الثانية التي هو فيها تمادى
~~فإذا فرغ منها فقد استحب له
# ابن القاسم أن يسجدهما بعد فراغه
# قال ابن القاسم وإن ذكر سجدتي السهو بعد السلام من نافلة وهو في نافلة لم
~~يقطع التي هو فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا أتمها سجدهما من ابن يونس
# وقال اللخمي حكم من ذكر ركعة أو سجد من صلاة بعد أن تلبس بأخرى وذكر
~~الفقه كما تقدم
# ثم قال في ذكر ركعة أو ms0194 سجدة من نفل في نفل ما نصه وإن نسي ذلك من نفل
~~فذكر وهو نفل لم يركع رجع إلى إصلاح النفل وإن ركع بطل الأول وأتم الثاني
~~ولم يقض الأول لأن من دخل في نفل فغلب عن تمامه لم يقضه ولم يذكر الطول
# لا هو ولا ابن يونس
# قال فإن ذكر ركعة أو سجدة من نفل وهو في فريضة لم تنقضه ولا يرجع إلى
~~النفل وإن قرب ولم يركع وهذا أصل قوله في المدونة ( وهل بتعمد ترك سنة أولا
~~ولا سجود خلاف ) بعض أصحاب مالك نقص السنة عمدا مبطل
# ابن القاسم لا تبطل
# الجلاب يسجد قبل السلام
# اللخمي وقيل يعيد في الوقت
# أبو عمر قال بعض أصحاب مالك من ترك سنة من سنن الصلاة أو الوضوء عامدا
~~أعاد
# وهذا عند الفقهاء قول ضعيف وليس لقائله سلف ولا له حظ من النظر ولو كان
~~ذلك كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره
# ابن رشد لو ترك الخائف من لصوص التشهد والسورتين أساء وأجزأته صلاته
# انظر قبل هذا عند قوله وسورة بفرض وعند قوله وبمشغل عن فرض ( وبترك ركن
~~وطال ) قال خليل في شرحه الفرق بين الشرط والركن أن الخارج عن الصلاة شرط
~~والركن داخل فيها
# ابن شاس أركان الصلاة تسعة تكبيرة الإحرام وأم القرآن والقيام لها
~~والركوع والرفع منه والسجود والفصل بين السجدتين وقدر ما يعتدل فيه ويسلم
~~من الجلوس الأخير والتسليم
# واختلف في الطمأنينة ولم يعد النية لأنها خارجة عن ذات الصلاة هي بالشرط
~~أشبه ولو كانت ركنا فتقرت لنية
# ومن المدونة قال مالك من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدتي السهو قبل
~~السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ PageV02P043 الصلاة
# ابن رشد إن سلم قاصدا إلى التحلل والصلاة وهو يرى أنه قد أتمها ثم شك في
~~شيء منها أو أيقن به لم ينعه ذلك من الرجوع إلى إصلاحها
# ابن بشير فإن طال الأمر وكثر الفعل بطلت الصلاة واستأنفها
# ( كشرط ) عياض شروط الصلاة البلوغ والعقل والإسلام وبلوغ الدعوة ms0195 ودخول
~~الوقت وكون المكلف غير ساه ولا نائم وعدم الإكراه وارتفاع موانع الحيض
~~والنفاس والقدرة على الطهارة
# وقد تقدم نقل ابن رشد انظره عند قوله ( وتداركه إن لم يسلم ) المازري إن
~~ذكر سجدة من الركعة الرابعة بعد أن تشهد قبل أن يسلم فإنه يسجدها إذا لم
~~يحل بينه وبين ذلك حائل ويعيد تشهده لوقوعه في غير موضعه
# وإن لم يذكر حتى سلم فالمذهب على قولين قيل إن الحكم كذلك والسلام لا
~~يحول بينه وبين إصلاح ما هو فيه وقيل قد حال السلام بينه وبين الإصلاح
~~فيقضي الركعة بجملتها
# وعزا ابن عرفة هذا القول لابن القاسم وسحنون والمغيرة وعزا القول الأول
~~لسماع ابن القاسم
# ( ولم يعقد ركوعا وهو رفع رأس ) من المدونة قال مالك من صلى ركعة ونسي
~~سجودها فذكر ذلك وهو قائم في الثانية قبل أن يركع فليسجد سجدتين يريد أنه
~~يخر لسجدتين ولا يجلس ثم يسجد قال ثم يقوم فيبتدىء القراءة للركعة الثانية
# ولو نسي سجدة من الأولى فذكرها قبل أن يركع الثانية أو بعد أن ركع ولم
~~يرفع رأسه منها فليرجع ويسجد السجدة التي بقيت عليه يريد أنه يجلس ثم يسجد
~~لأن عليه أن يفصل بين السجدتين بجلوس بخلاف الذي نسي السجدتين
# قال فإذا سجد قام فابتدأ قراءة الركعة الثانية قال فإن ذكر في الوجهين
~~بعد ما رفع رأسه من الركعة تمادى وكانت أول صلاته وألغى الركعة الأول وسجد
~~في ذلك كله بعد السلام
# قال مالك وعقد الركعة رفع الرأس منها
# قال عبد الملك وكذلك المأموم إذا كان قائما في الثانية فذكر سجدة من
~~الأولى أو شك فيها فليرجع جالسا ثم يسجدها إلا أن يخاف أن يرفع الإمام من
~~ركوع الثانية فيتبعه فيها ويقضي ركعة ( إلا لترك ركوع فبالإنحناء ) في
~~التوضيح وافق ابن القاسم أشهب في انعقاد الركعة بوضع اليدين فيمن نسي
~~الركوع فلم يذكر إلا في ركوع التي تليها
# وفيمن ترك السورة وفي معنى الجهر والسر وفمن ترك التكبير في صلاة العيد
~~وفيمن نسي سجود التلاوة وفيمن ms0196 سلم من ركعتين ساهيا فلم يذكر إلا وهو راكع
~~وفيمن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيه في ركوع الثانية
~~انتهى
# ولو كنت اطلعت على هذا قبل لاقتصرت عليه
# المازري وإن قرأ في الركعة وسجد ونسي ركوعها فقال مالك يرجع قائما ثم
~~يركع ويستحب له أن يقرأ قبل أن يركع لو أن هذا ركع ولكنه سها عن الرفع من
~~الركوع فقال محمد يرجع إلى الركوع محدودبا ثم يرفع ولو رجع معتدلا إلى
~~القيام أبطل
# فظاهر كلام ابن حبيب أنه يرجع محدودبا بل قائما كالرفع من الركوع وكأنه
~~رأى القصد بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام فإذا رجع إلى القيام
~~وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود
# المازري وقد تنازع الأشياخ في ناسي الركوع من الأولى فذكره وهو راكع
~~للثانية فقال بعضهم يرفع رأسه بنية الإصلاح PageV02P044 للأولى لأنه نوى به
~~غيرها
# وأنكر غيره من الأشياخ وقال بل يتمادى على هذه الركعة وتبطل الأولى
# وقال غيره من الأشياخ وفي هذين الجوابين نظر
# انظر الجواب التاسع من المازري ( كسر ) كذا نقله في التوضيح من النكت (
~~وتكبير عيد وسجود تلاوة وذكر بعض ) ابن يونس جعل مالك عقد الركعة إمكان
~~اليدين من الركبتين في أربعة مواضع في الذي نسي التكبير في صلاة العيد
~~والذي نسي سجود التلاوة والذي ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة
~~أو نافلة والذي نسي التكبير في صلاة العيد والذي نسي سجود التلاوة والذي
~~ذكر سجود سهو قبل السلام من فريضة في فريضة أو نافلة
# والذي نسي السورة مع أم القرآن
# فذكر ذلك وهو راكع فإنه يتمادى في ذلك كله ( وإقامة مغرب عليه وهو بها )
~~كذا نقل في التوضيح عن المجموعة عن ابن القاسم
# ومن المدونة قال ابن القاسم إن أقيمت عليه المغرب وهو بها قطع بسلام ودخل
~~مع الإمام عقد ركعة أولا
# وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها
# ابن يونس إنما لم يسلم من اثنتين كما ms0197 يفعل في غيرها لأن المغرب لا تنفل
~~قبلها وقال أيضا ابن القاسم في المجموعة إنه يسلم من اثنتين ويدخل مع
~~الإمام إلا إن كان قد أمكن يديه من ركبتيه ولم يرفع رأسه من الثالثة فإنه
~~يتمها
# ابن حبيب وهذا كله إذا أقيمت عليه وهو في المسجد
# ابن يونس لأن النهي عن صلاتين معا إنما كان في المسجد ( وبنى إن قرب ولم
~~يخرج من المسجد ) من المدونة قال مالك من سلم من اثنتين ساهيا فالتفت فتكلم
~~فإن كان شيئا خفيفا بنى على صلاته وسجد لسهوه وإن تباعد وأطال القعود
~~والكلام ابتدأ الصلاة ولا حد في ذلك وأما إن خرج من المسجد فليعد الصلاة
# أشهب فلو كان بصحراء بنى ما لم يجاوز الصفوف بقدر ما يمنع أن يصلي
~~بصلاتهم ( بإحرام ) من المدونة قال مالك من سها عن سجدة أو ركعة أو سجدتي
~~السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن بعد ابتدأ الصلاة
# قال مالك وكل من رجع لإصلاح من بقي عليه فليراجع بإحرام
# ابن بشير إن قرب جدا فلا يكبر اتفاقا
# ابن يونس ذهب غير واحد من علماؤنا أن ليس عليه أن يحرم إذا رجع بالقرب
~~لأنه في الصلاة بعد
# ابن يونس والقياس أن ليس عليه إحرام في الوجهين لأنه في الصلاة بعد
# الباجي السلام من الصلاة على ضربين أن لا يقصد التحلل فهذا بمنزلة الكلام
~~سهوا لا يحتاج إلى تجديدا حرام الصلاة لأنه لم يتحلل منها
# الثاني أن يقصد بسلامه التحلل يظن أنه قد كملت صلاته فهذا يحتاج إلى
~~تحريم يعود به إلى صلاته وإلا كان بناؤه عاريا من الإحرام ( ولم تبطل بتركه
~~) ابن زرقون إذا قلنا يكبر فلم يفعل قال ابن نافع أفسد على نفسه
# ونقل ابن يونس نحوه عن ابن القاسم وروى ابن وهب عن مالك تجزئه
# ( وجلس له على الأظهر ) ابن رشد من رأى أن السلام على طريق السهو يخرج عن
~~الصلاة وهو قول مالك وابن كبر وبنى لأنه إن كبر قائما ثم جلس زاد في صلاته
~~الانحطاط ms0198 من حال القيام إلى الجلوس وهذا هو الصواب خلافا لما في مختصر
~~الطليطلي انتهى
# ونقل ابن يونس عن ابن القاسم مثل ما في مختصر الطليطلي
# ابن رشد وذلك بخلاف مسألة المدونة فيمن ظن أن إمامه سلم فقام لقضاء ما
~~فاته فسلم الإمام وهو قائم أنه يلغي ما قرأ ويستأنف قراءته ولا يرجع إلى
~~الجلوس انظر المقدمات
# ابن رشد وإن سلم من ركعتين جلس إلى الجلوس وإن كان سلم من ركعة أو ثلاث
~~فذكر وهو قائم رجع إلى حال رفع رأسه من السجود ولم يجلس إذ لم يكن موضعا
~~لجلوسه وإنما كان الواجب عليه أن يقوم من السجدة الأخرى دون أن يرجع إلى
~~الجلوس
# ( وأعاد تارك السلام التشهد PageV02P045 وسجد إن انحرف عن القبلة )
~~اللخمي ناسي سلامه إن ذكر بمحله ولا طول استقبل القبلة وسلم دون تكبير
~~وتشهد وسجد لسهوه وإن ذكر بعد فراقه إياه دون طول فقال محمد وابن القاسم
~~ومالك يكبر
# المازري وهو المشهور
# اللخمي قال مالك ويكبر قبل جلوسه
# وقال ابن القاسم لا بل بعده
# المازري سبب الخلاف هل يرجع بتكبير أن الناسي للسلام سبب الخلاف هل يرجع
~~بتكبير أن الناسي للغلام نوى بانصرافه الخروج منها فلا يكون خارجا عندنا
~~لأنه لم يخرج بسلام
# وأبو حنيفة يرى الخروج منها بما يضادها
# فإن راعينا خلافه افتقر في رجوعه إلى تكبير يعود به إلى صلاة قد انصرف
~~عنها وإن لم نراع خلافه لم يفتقر إلى تكبير لأنه لم يخرج من الصلاة فيفتقر
~~إلى تكبير يعود إليها
# وهل عليه أن يتشهد فيقع السلام عقب تشهد عار من فاصل بينه وبين السلام أو
~~يكتفي بتشهده الأول لكون هذا الفصل غير معتبر في إبطال الصلاة ولا يتشهد في
~~آخر الصلاة مرتين في ذلك خلاف
# اللخمي لم يجعل عليه في كتاب محمد أن يتشهد
# ابن عرفة عن اللخمي في تشهده قولان لابن القاسم ( ورجع تارك الجلوس الأول
~~أن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود ) ابن حبيب إن تزحزح عن القيام
~~من اثنتين ثم ذكر ms0199 فلا سجود عليه وإن ارتفع عن الأرض فليراجع ( وإلا فلا
~~PageV02P046 ولا تبطل إن رجع ولو استقل وتبعه مأمومه ) من المدونة من نسي
~~الجلوس في الركعتين حتى نهض عن الأرض واستقل قائما تمادى ولا يرجع وسجد قبل
~~السلام
# ابن عرفة صوب عياض تفسير الشيخ مفارقتها بركبتيه ويديه
# وفي PageV02P047 المجموعة روى ابن القاسم عن مالك إذا فارق الأرض ولم
~~يعتدل قائما فلا يرجع وسجد قبل السلام فإن رجع سجد بعد السلام
# ابن حبيب ويستحب للمأمومين أن يسجوا ما لم يستو قائما فإذا استوى قائما
~~فلا يفعلوا
# أشهب وإن اعتدل قائما ثم رجع سجد قبل السلام
# ابن يونس لأنه لما اعتدل وجب عليه التمادي وتخلد النقصان في ذمته فلما
~~رجع كان ذلك منه زيادة فهو كمن نقص وزاد فيسجد قبل
# وقال سحنون تفسد صلاته إلا أن يرجع سهوا
# المازري إنما لم تبذل صلاته على المشهور وإن كان قد رجع جالسا لأن النهي
~~عن الرجوع بعد الاعتدال إن لم تقم دلالة قاطعة لا يمكن دخول التأويل فيها
~~فإنها رجع بعد اعتداله فقط أصاب وجه الصواب عنه ابن حنبل وغيره فلم تبطل
~~صلاته لذلك
# ابن رشد قال ابن عبد الحكم وعيسى تبطل صلاته وهو قول سحنون
# وقال مالك يسجد بعد السلام
# قال أشهب وعلي يسجد قبل السلام للزيادة والنقص ( وسجد بعده ) تقدم رواية
~~ابن القاسم في المجموعة إذا فارق الأرض ولم يعتدل قائما فلا يرجع فإن رجع
~~سجد بعد السلام وإن اعتدل قائما ثم رجع سجد قبل السلام قاله أشهب
# وظاهر كلام ابن يونس أن هذا وفاق فانظره مع كلام ابن رشد المتقدم ( كنفل
~~لم يعقد ثالثة وإلا كمل أربعا في الخامسة مطلقا وسجد قبله فيهما ) من
~~المدونة قال مالك من قام في النافلة من اثنتين ساهيا فليرجع فيجلس ويسلم
~~ويسجد بعد السلام
# فإن لم يذكر حتى ركع فقال ابن القاسم أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من
~~الركوع فإن رفع رأسه أتى برابعة كان في ليل أو نهار وسجد قبل السلام لنقصه ms0200
~~السلام فإن سها عن السلام من الرابعة حتى صلى خامسة فلا يأتي بسادسة وليرجع
~~متى ما ذكر فيجلس ويسلم
# ابن يونس ويسجد على قول مالك قبل السلام
# ( وتارك ركوع يرجع قائما وندب أن يقرأ ) انظر قبل هذا عند قوله إلا لترك
~~ركوع ( وسجدة يجلس لا سجدتين ) تقدم هذا عند قوله ولم يعقد ركوعا ( ولا
~~يجبر ركوع أولاه بسجود ثانيته ) لو قال ولا يجبر سجود ركوع أولا
# لكان أبين
# ولما كانت الركعة لا تتم إلا بسجدتيها
# من المدونة ابن القاسم إن نسي سجدة من الأولى والركوع من الثانية وسجد
~~لها فليأت بسجدة يجبر بها الأولى ويبني عليها ولا يضيف إليها من سجود
~~الثانية شيئا PageV02P048 لأن نيته في هذا السجود إنما كان لركعة ثانية فلا
~~يجزئه لركعته الأولى ويسجد بعد السلام
# PageV02P049 ( وبطل بأربع سجدات من أربع ركعات الأول ) المازري إذا نسي
~~أربع سجدات من أربع ركعات فعندنا أنه يصلح الرابعة بالسجدة التي أخل بها
~~منها ويبطل ما قبلها وأما إن نسي الثماني سجدات فإنه لم يحصل له سوى ركوع
~~الرابعة فليبن عليها على أصلنا حسبنا ما ذكرناه
# ( ورجعت الثانية أولى لفذ وإمام ) ابن المازري المأموم فيما يفوته أو
~~يسهو عنه قاض والفذ والإمام بانيان
# ابن عرفة هذا العزو يوهم أن قول ابن القاسم خلافه وليس كذلك بل المنصوص
~~لابن القاسم أن الفذ والإمام بانيان
# اللخمي إذا نسي سجدة من الرابعة سجدها وأعاد التشهد وسجد بعد السلام وإن
~~نسي سجدة من الثالثة بطلت لأن الرابعة قد حالت بين إصلاحها وأتى بركعة
~~وسجود بعد السلام وإن نسيها من الأولى أو من الثانية فقال ابن القاسم يكون
~~بانيا فيقرأ في الركعة التي يأتي بها بأم القرآن وحدها وسجوده قبل السلام
~~لأنه زاد الركعة الملغاة وعادت الثالثة ثانية فنقص منها لسورة مع أم القرآن
~~خلافا لابن وهب وأشهب أنه يكون قاضيا
# ( وإن شك في سجدة لم يدر محلها سجدها وفي الأخيرة يأتي بركعة )
# المازري حكم الشاك في ترك السجدة كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها ms0201
~~لكن لو تيقن بتركها وهو في الرابعة وشك في محلها هل هي من الرابعة أو مما
~~قبلها فمذهب ابن القاسم أنه يصلح الرابعة بسجدة ويأتي بركعة لجواز أن تكون
~~مما قبلها
# قال عياض كان يزيد بن بشير ثقة من الثقاب
# قال ابن سالم كنت عنده فسأله رجل تذكر في الرابعة سجدة لا يدري من أين هي
~~فقال يأت بركعة
# قال ابن سالم فقلت أصلحك الله ثم جواب آخر فقال لعلك تريد جواب ابن
~~القاسم قلت نعم
# قال رأيت السائل لا يفطن له فأفتيته بقول أشهب
# ( وقيام ثالثة بثلاث ورابعة بركعتين وتشهد ) من المجموعة لو شك وهو قائم
~~في الرابعة في سجدة لا يدري من أي ركعة فليسجد وليتشهد ويسجد قبل السلام
~~وإنما جلس لأن الثالثة صارت ثانية له وقد تكون السجدة من الأولى أو من
~~الثانية PageV02P050 بنقصه السورة
# وقال المازري اختلف فيمن ذكر وهو قائم في الثالثة سجدة لا يدري هل هي من
~~الأولى أو من الثانية إذا أمرناه بسجدة يصلح بها الثانية ويتشهد لجواز أن
~~تكون السجدة من الثانية وقد أصلحها فصحت له الركعتان وترك الجلوس بعد
~~الركعتين غلط فإن لم يفعل تيقعنا عليه الوقوع في الغلط أو يؤمر إذا أصلح
~~الثانية بالسجود أن لا يجلس ولا يتشهد لئلا تكون الثانية أولى والجلوس في
~~الأولى غلط فإن جلس توقعنا عليه الوقوع في الغلط واحتج ابن المواز لنفي
~~الجلوس بأنه إذا أصلح بالسجدة صار كمن شك لما سجد السجدتين هل هو في الأولى
~~أو الثانية ولو كان ذكره هذا وهو واقف في الرابعة وشك في محل السجدة فإنه
~~إذا أتى بالسجدة جلس لأنه لم يحصل له من الصلاة سوى ركعتين وجلوسه في
~~الركعتين مشروع فكان هذا بخلاف ما قدمناه لا اختلاف فيه
# انظر المازري في الجواب عن السؤال الرابع
# وإن سجد إمام سجدة وقام لم يتبع وسبح به
# فإن خيف عقده قاموا فإذا جلس قاموا كقعوده بثالثة
# ( فإذا سلم أتوا بركعة وأمهم أحدهم وسجدوا قبله ) سحنون لو قام إمام عليه ms0202
~~سجدة سجوا ما لم يخافوا عقد الثانية فليصلوها معه وهي أولى لهم ويقومون
~~كلما قام أو جلس على ثانية زعمه أو رابعته فإذا سلم صلوا PageV02P051 ركعة
~~بإمامة أحدهم ويجزئهم أفذاذا وسجدوا قبل سلامه
# PageV02P052 ( وإن زوحم مؤتم عن ركوع أو نعس ونحوه اتبعه في غير الأولى
~~ما لم يرفع من سجودهما ) عند ابن القاسم بين المزاحم والناعس فرق
# من المدونة قال ابن القاسم الذي أرى وآخذ فيمن نعس خلف الإمام في الركعة
~~الأولى أن لا يعتد بها ولا يتبع الإمام فيها وإن أدركه قبل أن يرفع الإمام
~~من سجودها ولكن يسجد مع الإمام ويقضيها بعد سلام الإمام
# المازري لأن من لم يدرك ركعة فلم يحصل له ما يبيح له القضاء قبل فراغ
~~الصلاة بل صار كمن فأنه شيء قبل الدخول في الصلاة
# قال ابن القاسم وإن نعس بعد عقد الأولى في ثانية أو ثالثة أو رابعة اتبع
~~الإمام ما لم يرفع رأسه من سجودها
# المازري لأن عقد ركعة حصل بها مدركا للصلاة ومن أدرك الصلاة قضى ما فاته
~~مع الإمام وهو في الصلاة لكن بشرط أن لا يفوته أن يفعل مع الإمام ما هو آكد
~~من تشاغله بالقضاءة والمشهور الذي هو آكد سجود الركعة التي غلب على إدراكها
# وهل تعتبر السجدتان جميعا أو الأولى منهما المشهور منهما اعتبارا لسجدتين
~~جميعا لأن بهما تفرغ الركعة فيتبع الإمام ما لم يرفع رأسه من السجدة
~~الثانية
# قال ومثل النعاس الغفلة وأما المزاحمة فذهب أشهب وابن وهب إلى أنها مثل
~~النعاس والغفلة يباح معها قضاء ما فات
# قال عبد الملك والمزاحم أعذر لأنه مغلوب
# ومذهب ابن القاسم أن المزاحمة بخلافهما لا يباح معها قضاء ما فات من
~~الركوع لأن الزحام فعل آدمي يمكن الاحتراز منه فعد المزاحم عن الركوع مقصرا
~~فتلغى تلك الركعة والناعس والغافل مغلوبان بفعل الله سبحانه وتعالى فعذرا
# ابن يونس والقياس إن ذلك كله سواء
# وههنا ثلاثة أسئلة الأول أن ينعس بعد الإحرام وقبل الركوع بعد رفع رأسه
~~من الركوع وقبل السجود ms0203 فهذه يتبع الإمام فيها ما لم يرفع الإمام رأسه من
~~الركعة التي تليها
# والثالث أن ينعس بعد إمكان يديه من ركبتيه وقبل رفع رأسه
# فعلى القول بأن عقد الركعة رفع الرأس منها فهو كمن نعس قبل الركوع
# وسمع عيسى بن القاسم قال لي مالك ثلاثة أقاويل فيمن سها أو اشتغل أو غفل
~~حتى ركع إمامه وأبينها أن يتبع إمامه في غير الأولى ما طمع أن يدركه في
~~سجوده
# ابن القاسم ومثل ذلك اشتغاله بحل إزاره أو ربط حتى سبقه الإمام والحكم
~~واحد
# ابن رشد وأخذ ابن القاسم في الزحام بإلغاء الركعة مطلقا أولى كانت أو
~~غيرها
# ( أو سجدة فإن لم يطمع فيها قبل عقد إمامه تمادى وقضى ركعة وإلا سجدها )
~~المازري لو كان هذا الركن المغلوب عليه سجودا فإنه يتبع الإمام ما لم يقعد
~~الركعة التي تليها
# قاله مالك في المدونة في المزاحم في صلاة الجمعة عن سجود الإمام إنه
~~يتبعه ما لم يرفع رأسه من التي تليها
# وقال ابن وهب وابن القاسم من سها عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو
~~قائم مع الإمام في الثانية فليهو ساجدا ثم ينهض إلى الإمام
# ابن رشد ذكرها والإمام راكع فإن علم أنه يدرك أن يسجد ويدرك الإمام راكعا
~~لجاز له أن يسجد ويتبع الإمام على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن
~~مالك أن عقد ركعة رفع الرأس من الركوع ولو ظن أنه يدرك أن يسجد ويدرك
~~الإمام راكعا فسجد فرفع PageV02P054 الإمام رأسه قبل أن يرفع هو رأسه من
~~سجوده بطلت عليه الركعة الأولى والثانية وإن ذكرها بعد رفع الإمام رأسه أو
~~في الثانية فليتبع الجمام فيما بقي فإذا سلم الإمام فليقض ركعة بسجدتيها
~~ويقرأ فيها بالحمد وسورة لأنها ركعة قضاء ويسجد لسهوه بعد السلام
# PageV02P055 ( ولا سجود عليه إن تيقن ) المازري حكم الشاك في ترك السجدة
~~كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها فانظر هذا مع قول خليل وانظر قول
~~ابن رشد ويسجد لسهوه بعد السلام ونظرت
# ابن يونس والمازري فلم ms0204 أر لهما أن عليه سجودا فاستظهر على ذلك كله
# ابن الحاجب فإن ذكر المأموم سجدة في قيام الثانية فإن طمع في إدراكها قبل
~~عقد ركوع إمامه سجدها ولا شيء عليه وإن لم يطمع تمادى وقضى ركعة بسورة
# ثم إن كان على يقين لم يسجد وإلا سجد بعده
# ابن عبد السلام وقوله ثم إن كان على يقين لم يسجد وإلا سجد بعده أما عدم
~~السجود وهو سجود السهو في حال التيقن فلأن الزيادة وهي الركعة التي فاتته
~~منها لسجدة كانت من المأموم مع وجود الإمام فالإمام يحملها ولا شك في ذلك
~~على أصل المذهب
# وأما السجود المأموم للسهو بعد السلام إذا كانت على شك وهو المراد من قول
~~المؤلف وإلا سجد بعده فلأن شك المأموم هنا أحد محمليه ألا يكون ترك شيئا
~~فتكون الركعة المؤتى بها سلام الإمام زيادة فاستلزم ذلك شكا في الزيادة
~~وذلك موجب للسجود البعدي على المشهور
# ( وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه PageV02P056
~~وإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا ) قال ابن القاسم إن صلى إمام خامسة فسها
~~قوم كسهوه وجلس قوم واتبعه قوم عامدون فصلاة الإمام ومن سها معه أو جلس
~~تامة ويسجدون معه لسهوه وتفسد صلاة العامدين
# سحنون وإنما تصح صلاة من جلس ولم يتبعه إذا أيقن أنه لم يسقط شيئا وسبح
~~به فإن لم يسبح فإنها تبطل عليه
# المازري فلو قال الإمام هنا إنما أتيت بها لأني كنت أسقطت سجدة من الأولى
~~فتصح صلاة الساهين وتصح أيضا صلاة الجالسين إن جلسوا على يقين أنه لم يسقط
~~شيئا وأما المتعمدون اتباعه فتبطل إن أيقنوا أنه لم يسقط إلا أن يتأولوا
~~وجوب اتباعه فتكون إعادتهم مستحبة
# اللخمي الصواب أن تتم صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه
~~لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل
# ( فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع PageV02P057 وإن قال قمت لموجب صحت
~~لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح كمتبع تأول وجوبه على المختار )
~~تقدم ms0205 قول اللخمي والمازري
# انظر هذا لا شك أنه فرع إذا قال الإمام قمت لموجب
# وعبارة ابن يونس إن قام إمام لخامسة فصلاته وصلاة من جلس تامة فإن قال
~~الإمام قمت لموجب فتبطل على هذا الجالس إن شك إلا إن أيقن بسلامتها فتصح له
# وقد تقدم مختار اللخمي أنه أعذر من الناعس فيأتي بركعة
# وعبارة ابن الحاجب فلو قال لهما كانت لموجب فأربعة أوجه ثم قال فيأتي
~~الجالس على الصحة بركعة
# ابن عبد السلام يعني فلو قال الإمام لمن اتبعه في الخامسة ولمن جلس ولم
~~يتبعه وقعت في زيادتها لموجب فيتحصل الحكم إذ ذاك على أربعة أوجه الوجه
~~الأول من لزمه اتباعه وتبعه يعني لتيقنه بطلان إحدى الأربع أو لظنه أو لشكه
~~في ذلك ثم صادف صدق ظنه وإن شك كان مع النقص في زيادة الأمر
# الوجه الثاني من لزمه عدم اتباعه ولم يتبعه لتيقنه أيضا صحة الأربع أو
~~ظنه ذلك مع صدق ظنه وهذا هو مراده بقوله ومقابله تصح فيهما أي في الوجهين
~~المذكورين
# والوجه الثالث من لزمه اتباعه فلم يتبعه ولا يمكن أن يلزمه هنا الاتباع
~~إلا باعتبار ما في نفس الأمر ويكون المأموم في هذا القسم جلس وهو في نفس
~~الأمر يلزمه القيام لكن جلس لاعتقاده الكمال أو لظنه ولم يصدق ظنه وهو
~~المراد من قوله وفي الثالث المنصوص تبطل
# والوجه الرابع من يلزمه اتباعه لتيقنه سلامه أو لظنه لكنه تأول وجوب
~~اتباعه وفيه قولان
# ( لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبعه ) اللخمي الصواب أن تتم
~~صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو
~~أعذر من الناعس
# PageV02P058 ( ولم تجز مسبوقا علم بخامسيها ) اللخمي قال مالك من أدرك
~~الإمام في الثانية فسها الإمام فصلى خامسة فصلاها معه عالما أنها خامسة
~~بطلت صلاته
# اللخمي فأبطل الصلاة مع العمد وإن تبين أنها رابعة قال ابن المواز وينبغي
~~لمن علم أنها خامسة ممن فاتته ركعة أن لا يتبعه فيها ويقضي بعد سلامه ms0206
# ابن الحاجب ولو قال لهما كانت لموجب فأربعة أوجه من يلزمه اتباعه وتبعه
~~ومقابله يصح فيهما وفي الثالث والرابع قولان
# والساهي معذور ويلزم الجالس على الصحة الإتيان بركعة وفي إعادة الساهي
~~قولان وفي إلحاق الجاهل بالساهي قولان وفي نيابتها عن ركعة مسبوق يتبعه
~~قولان
# ابن عبد السلام يعين أن المسبوق بركعة أو أكثر إذا اتبع الإمام في هذه
~~الركعة الخامسة التي قام لها الإمام لموجب فهل يعتد بها أم لا قولان
# والأظهر من القولين نيابتها للمسبوق عن ركعة لأنها بناء له وللإمام
~~ورابعة في حق كل واحد منهما فتجزىء المأموم كما أجزأت إمامه ونص عليها ابن
~~بشير
# وإذا وجب على الإمام الإتيان بهذه الخامسة لأنه أسقط سجدة كما قال وكان
~~من المقتدين به مسبوق فاتبعه فهل تنوب له عن ركعة مما سبق فيه قولان أحدهما
~~أنها لا تنوب وهذا بناء على أن الإمام يكون في هذه الركعة قاضيا
# الثاني أنها تنوب له وهذا بناء على أنه يكون فيها بانيا فهي آخر صلاته
~~فتجزىء المسبوق لأنه واجب عليه الاقتداء به فيها ( وهل كذا إن لم يعلم أو
~~تجزىء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان ) ابن المواز لو اتبعه فيها
~~من PageV02P059 فاتته ركعة ولم يعلم أنها خامسة ولم يسقط الإمام شيئا قضى
~~ركعة أخرى وسجد لسهوه كما سجد إمامه
# ابن يونس راجعه أنت فقد كان الواجب نقل الفقه على ترتيبه دون مسايرته مع
~~ألفاظ خليل وبعد ذلك ينظر في تنزيل ألفاظ خليل عليه ( وتارك سجدة من كاولاه
~~لا تجزئه الخامسة أن تعمدها ) ابن عرفة قال عبد الملك تعمد خامسة بأن أنها
~~رابعة تجزىء
# الصقلي قيل لا تجزئه واختلف في إجزائها إن كانت سهوا والأشبه الإجزاء
~~ونفيه على قول ابن وهب ما بطل من صلاة الفذ قضى
#
# | فصل في سجود التلاوة
# ابن شاس النوع الثاني سجود التلاوة
# ( سجد بشرط الصلاة ) ابن بشير أجمعت الأمة على أن سجود التلاوة مشروع على
~~الجملة وهو جزء من الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة ms0207 من طهارة الحدث
~~والخبث وستر العورة واستقبال القبلة
# ابن العربي وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من تركه عامدا ( بلا
~~إحرام وسلام ) الرسالة يكبر لها ولا يسلم منها ( قاريء ) من المدونة من قرأ
~~سجدة في صلاة أو غيرها فأحب إلي أن يسجدها إلا أن يكون في غير إبان صلاة
~~فلا أحد أن يقرأها حينئذ وليتعدها إذا قرأ يريد يتعدى موضع ذكر السجود خاصة
~~لا الآية التي هي فيها وأكره أن يخطر فيها المتوضىء وليقرأها وكره مالك
~~قراءتها خاصة لا شيء قبلها ولا شيء بعدها في الصلاة أو غيرها ثم يسجد بها
# قال مالك وإن قرأها غير متوضيء أو قرأها متوضىء في غير إبان سجودها نهي
~~عن ذلك
# وكذلك لو قرأها في صلاة فلم يسجدها فلينه عن ذلك
# قال ابن القاسم ولا شيء عليه ( ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القاريء
~~إن صلح ليؤم ) ابن رشد الجلوس لاستماع تلاوة التالي على سبيل التعليم جائز
~~وواجب أن يسجد هذا الجالس بسجود الثاني
# فإن لم PageV02P060 يسجد التالي فقال ابن القاسم في المدونة يسجد هذا
~~المستمع انتهى
# وانظر الأستاذ إذا قرأ التلميذ السجدة فقيل يسجد المقريء بسجود القاريء
~~إذا كان بالغا في أول سجدة تمر به وليس عليها السجود فيما بعد ذلك وقيل لا
~~سجود عليهما ولا في أول مرة
# ابن زرقون القولان لمالك انتهى
# وانظر من جلس لاستماع قراءة إنسان للثواب والأجر للتعليم فإن لم يسجد
~~القارىء لم يسجد
# قال ابن رشد ظاهر سماع كالمدونة
# ابن رشد وأما من سمع قراءة رجل دون أن يجلس لاسستماع قراءته فلير عليه أن
~~يسجد بسجوده
# وحسن اللخمي السجود لسامع الصبي
# وقال أبو حنيفة يسجدها سامعها من رجل أو امرأة
# وقال الشافعي من سمع مصليا يقرأ سجدة سجد وإن لم يسجد المصلي
# أبو عمر أصل هذا الباب قوله سبحانه وتعالى @QB@ إذا تتلى عليهم آيات
~~الرحمن خروا سجدا @QE@ الآية الأخرى @QB@ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان
~~@QE@ ولم يجلس ليسمع من المدونة ليس على من سمع سجدة أن ms0208 يسجدها
# وكره مالك أن يجلس إليه ولا يريد تعليا
# قال في العتبية فإن سجد فلا يسجد معه انتهى
# من ابن يونس ( في إحدى عشرة إ ثانية ) الطحاوي لم يختلفوا في سجود في كل
~~سجدة جاءت بلفظ الخبر واختلفوا فيما جاء بلفظ الأمر
# ابن يونس قال مالك أجمع الناس في رواية أخرى الأمر المجمع عليه عندنا أن
~~عزائم السجود إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء آخر الأعراف والآصال
~~في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في سبحان وبكيا في مريم وما شاء في الحج
~~ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون في السجدة
# ابن يونس والوقار وابن حبيب وحسن مآب في ص
# الباجي والقابسي وأناب المدونة ويعبدون في السجدة
# ابن حبيب وترك مالك الأخذ بالسجدة الأخرة من الحج وأنا آخذ بالسجود وفيها
~~اتباعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأمة بعده
# ( والنجم والانشقاق والقلم ) ابن حبيب وترك مالك الأخذ بالسجود في النجم
~~والانشقاق والقلم
# عبد الوهاب لم يمنع مالك السجود في المفصل وإنما منع أن يكون من عزائم
~~السجود التي يعزم على الناس في السجود فيها
# ومن أحكام ابن العربي ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ @QB@ إذا السماء
~~انشقت @QE@ فسجد فيها قلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~سجد فيها
# وقد قال مالك إنها ليست من عزائم السجود والصحيح أنها منه وهي رواية
~~المدنيين عنه وقد اعتضد فيها القرآن والسنة
# ولما أممت بالناس تركت قراءة هذه السورة لأني إن سجدت أنكروا وإن تركت
~~كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي ( وهل سنة أو فضيلة خلاف ) ابن
~~عرفة الأكثر أن سجود التلاوة سنة لقولها يسجدها بعد العصر والصبحما لم تصفر
~~أو يسفر كالجنازة
# القاضي ابن الكاتب فضيلة لقوله يستحب له أن لا يدعها في إبان صلاة ( وكبر
~~لخفض ورفع ولو لغير صلاة ) من المدونة قال مالك من قرأ سجدة في الصلاة
~~فليكبر إذا سجدها وإذا رفع رأسه منها
# واختلف قوله إذا كانت في غير ms0209 صلاة فكان يضعف التكبير لها قبل السجود
~~وبعده
# ثم قال أرى أن يكبر
# قال ابن القاسم كل ذلك واسع
# ابن يونس التكبير أحسن
# ( وص وأناب وفصلت تعبدون ) ابن حبيب في ص عند قوله مآب
# ابن يونس وقال غيره عند قوله وأناب وفي حم تنزيل @QB@ إن كنتم إياه
~~تعبدون @QE@ قاله ابن مسعود
# وقال ابن عباس لا يسأمون ولك واسع الأول أحب إلينا ( وكره سجود شكر أو
~~زلزلة ) ابن عرفة في جواز السجود للشكر وكراهته ومنعه ثلاث روايات
# روى الإباحة ابن القصار ومن العارضة ما نصه وقد بينا أنواع السجود منه
~~سجود الآيات كما روي عن أبي ميمونة سجد لما بلغه صوت ميمونة وكان صلى الله
~~عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور خر ساجدا الله شكرا
# قال أبو عيسى والعمل عليه عند أكثر العلماء ولم يره مالك
# قال ابن العربي ولم لم يره والسجود لله دائما هو الواجب فإذا وجد أدنى
~~سبب للسجود فليغتنم
# ومن المدونة أنكر مالك السجود في الزلازل
# وقال في العتبية هو ضلال مجمع PageV02P061 على تركه ( وجهر بها بمسجد
~~وقراءة بتلحين ) القرطبي الخلاف في القراءة بالتلحين هو ما لم يغير معنى
~~القرآن بكثرة الترجيعات كالقراءة أما الملوك بمصر ضل سعيهم وكذلك بين يدي
~~الوعاظ
# ابن العربي كره مالك التطريب في الأذان ولم ير لمن يأخذ على القراءة
~~القرآن بالألحان في رمضان أجرة ولا أجرا
# قال والقراءة بالتلحين سنة وسماعة يزيد إيمانا بالقرآن وغبطة ويكسب
~~القرآن خشية وقد ثبت كل طريق أن أبا موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو
~~علمته أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا
# وحكى ابن مغفل يحكي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الفتح يوم الفتح قيل
~~كيف كان ترجيعه قال آآآ ثلاث مرات
# عياض من إعجاز القرآن أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه وسواء من الكتب لا
~~يوجد ذلك فيها حتى أحدث أصحابها ألحانا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم
~~على قراءتها
# ومن أحكام ابن العربي استحسن كثير وما تتأثر به من فقهاء الأمصار القراءة ms0210
~~بالألحان والترجيع وكره ذلك مالك وهو جائز
# ثم قال والقلب يخشع للصوت الحسن كما يخضع للوجه الحسن وما تتأثر به
~~القلوب في التقوى فهو أعظم في الأجر
# وقال في العارضة للصوت الحسن أثر عظيم في النفوس فإن كان المنطق رخيما
~~رقيق الحواشي أوسع الأذن سماعا والنفس ميلا وقبولا وإن كان منغما انتهى
# وذلك بتقدير الحركات والسكنات منه وترديد الأنفاس عليه وذلك هو التحبير
~~في الكلام والتنغيم في الغناء
# وقد مات قوم من الفقراء في السماع للحق وما كثير من البطالين في السماع
~~لشهوة العشق
# وعرف عياض بالشبلي فقال هو شيخ الصوفية ذو الأنباء البديعة وواحدة
~~المتصوفين في علوم الشريعة عالما فقيها على مذهب مالك
# قال سئل عن السماع فقال ظاهره فتنة وباطنه عبرة فمن عرف الإشارة حل له
~~استماع العبرة
# وقال ابن عرفة عن عز الدين بن عبد السلام إنه متفق على علمه ودينه لا
~~ينعقد إجماع بدونه
# قال في قواعده الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب من خارج فيكون بالقرآن
~~وهؤلاء أفضل أهل السماع ويكون بالوعظ والتذكير ويكون بالحداء والنشيد ويكون
~~بالغناء بالآلات المختلف في سماعها كالشبابات فإن كان السامع لهذه الآلات
~~مستحلا سماع ذلك فهو محسن بسماع ما يحصل له من الأحوال وتارك للورع لسماعه
~~ما اختلف في جواز سماعه وإلا فهو محسن بما حصل له من الأحوال مسيء في سماع
~~ما هو يعتقد تحريمه
# وقال عياض كان سحنون رقيق القلب راهب هذه الأمة لم يكن بينه وبين مالك
~~أفقه منه
# قال القابسي إني لأجد في نفسي من خلاف سحنون لمالك ما لا أجد من خلاف ابن
~~القاسم لمالك
# قال ابن حارث سحنون إمام الناس أظهر السنة وأخمل البدعة
# قال ابن نميم وكان الذين يحضرون مجلسه من العباد أكثر مما يحضره من طلبة
~~العلم
# قال بعض أصحابه عرضت فدعوت ليله عرسي جماعة من أصحابنا وفيهم رجل من أهل
~~المشرق ومن أصحاب ابن حنبل قدم علينات وكنا نسمع منه فكأن أصحابنا في أول
~~الليل في تغبير وخشوع ثم أخذوا ms0211 بعد ذلك في مسائل العلم ثم ابتدروا بعد ذلك
~~إلى أصحاب سحنون
# فقال والله لقد رأيت أصحاب العلماء عند بالمشرق فوالله ما رأيت مثل هؤلاء
# قال عياض وخرج سحنون وموسى ابن الصماد حي وابن رشد إلى المنستير ومعهم من
~~يغبر
# فقال الراوي فنظرت إلى سحنون تسيل دموعه على لحيته ثم سكت الفتى فقال
~~سحنون ابن يحيي يرتجي أن يرفع صوته لو كان من يقول له وأبي أن يقول له
# قال عياض كان ابن الصماد عي من أهل الورع والدين له سماع من ابن القاسم
~~وروى عنه سحنون وقال عنه ما جلس في الجامع منذ ثلاثين سنة أحق بالفتوى من
~~ابن الصماد حي قال وكان ابن PageV02P062 رشيد ثقة من أهل العلم والفقه روى
~~عن ابن القاسم وابن وهب
# قال عياض وكان حمديس ينكر على هؤلاء الذين يجتمعون للتغبير قال وكان
~~ميسرة صالحا ناسكا وكان يسمع التغبير وربما حرك منه فيبكي ويقيم أياما لا
~~ينتفع به
# قال عياض عن ابن مغتب إنه ثقة نبيل عالم بالحديث صحيح اليقين بالله وكان
~~فيه رقة حضر مجلس السبت فقرأ القراء وغبروا وأخذوا في تعبير دع الدنيا لمن
~~جهل الصوابا فقد خسر المحب لها وخابا فيظل نهاره يبكي ببث ويطوي الليل
~~بالأحزان ذابا فلما وصلوا تحرك وبكى ثم قرأ قاريء @QB@ يا عباد لا خوف
~~عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون @QE@ الآيات الثلاث
# فصاح صيحة مديدة ثم سقط على وجهه وحمل إلى داره ومات بعد العشاء الآخرة
# قال عياض وكان ابن اللباد يحضر مجلس السبت ويقول هو يغينا بني عبيد
# قال وكان ابن اللباد كثير الاتباع للسنن أجل شيوخ وقته مفتيا مجاب الدعوة
~~عليه عول الشيخ ابن أبي زيد نظر إلى رجليه بعد أن أفلج وقد انتفضتا فبكى ثم
~~قال اللهم ثبتهما على الصراط فأنت العالم بهما والشاهد عليهما إنهما ما
~~مشيا لك في معصية
# وقال عياض وكان ابن التبان الفقيه الإمام من العلماء الراسخين والفقهاء
~~المبرزين ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار لعلمه بالذب عن مذهب مالك ms0212 كان
~~يجاب الدعوة
# قال عنه القابسي بعد موته رحمك الله لقد كنت تغار على المذهب وتذب عن
~~الشريعة
# قال وكان يسمع التغبير ويرق لهذه المعاني وجد عند مغبر فقيل له أليس
~~التغبير بدعة قال والاجتماع أيضا على المسائل بدعة فبلغ السبائي كلامه يشق
~~عليه
# وبالجملة لم يزل السلف تختلف أجوبتهم في هذا المنزع الذي لا شك أن الله
~~سبحانه ما أمر به وميقن لا يعز مرتكبه ورحم الله سيدي ابن سراج رحمه الله
~~القائل بدعة الضلالة أن تحكم على النازلة بغير ما حكم به الشرع فيوشك أن
~~يكون كلا الفريقين مبتدعا بهذه النسبة أعني القائل ليلة الزمر خبر من ليلة
~~بالفقراء
# ومثل قول ابن البناء إذا جعلوا للطريق ركنا وقد ضمنت رسالة ببنت فيها حكم
~~الزوايا والذين ينتابونها من العامة والطلبة يجب على من به رغبة في مدرك
~~حكم الشرع في هذه المسألة أن يطالعها ( كجماعة ) من ابن يونس كره مالك
~~اجتماع القراء يقرؤن في سورة واحدة وقال لم يكن من عمل الناس
# ورآها بدعة
# قال محيي الدين النووي في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يتلون
~~كتاب الله الحديث
# فيه جواز قراءة القرآن بالإدارة وهو مذهبنا ومذهب الجمهور وكرهه مالك
~~وتأول ذلك بعض أصحابنا
# ابن رشد إنما كرهه مالك لأنه أمر مبتدع ولأنهم يبتغون به الألحان على نحو
~~ما يفعل في الغناء فوجه المكروه في ذلك بين
# المازري وظاهر الحديث يبيح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد وإن كان
~~مالك قد قال بالكراهة لنحو ما اقتضى هذا الظاهر جوازه
# وقال يقامون ولعله صادف العلم لم يستمر عليه كره إحداثه وكان كثيرا ما
~~يترك بعض الظواهر بالعمل
# وقال عز الدين بن عبد السلام في قواعده من العجب العجيب أن يقف مقلد على
~~ضعف مأخذ إمامه وهو مع ذلك يقلده كأن إمامه نبي أرسل إليه وهذا نأي عن الحق
~~وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب بل تجد أحدهم يناضل عن
~~مقلده ويتحيل لدفع ظواهر الكتاب والسنة ms0213 ويتأولها وقد رأيناهم يجتمعون في
~~المجالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطت عليه نفسه تعجب منه غاية التعجب لما
~~ألفه من تقليد إمامه حتى ظن أن الحق منحصر في مذهب إمامه ولو تدبر لكان
~~تعجبه من مذهب غيره
# فالبحث مع هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يجديها
~~فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذي إذا عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه قال
~~لعل إمامي وقف على دليل لم أقف عليه ولا يعلم المسكين أن هذا مقابل بمثله
~~ويفصل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح
# فسبحان الله ما أكثر من أعمى التقليد بصره حتى حمله على مثل ما ذكرته
~~وفقنا الله لاتباع الحق أينما كان وعلى لسان من ظهر
# انتهى نصه
# ( وجلوس لها لا لتعليم ) تقدم نص المدونة كره مالك أن يجلس إليه لا يريد
~~تعليما ( وأقيم القاريء في المسجد يوم الخميس أو غيره ) من المدونة قال
~~مالك يقام الذي يقعد في المسجد يوم الخميس أو غيره لقراءة القرآن
# وفي العتبية والقراءة في المساجد محدثة ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما
~~كان عليه أولها والقرآن حسن PageV02P063 قيل فالتقري في المسجد إذا خف أهله
~~جعلوا رجلا حسن فقرأ لهم فكرهه
# قيل فقول عمر لأبي موسى ذكرنا ربنا قال والله سمعت هذا قط قبل هذا المجلس
# ابن رشد كرهه إذا أرادوا بذلك حسن صوت لا إذا قالوا له ذلك استدعاء لرقة
~~قلوبهم بسماع قراءته الحسنة
# وقد كان عمر بن الخطاب إذا رأى أبا موسى الأشعري قال ذكرنا ربنا فيقرأ
~~عنده وكان حسن الصوت وإنما استدعى عمر رقة قلبه بسماع قراءته للقرآن وهذا
~~لا بأس به إذا صح من فاعله على هذا الوجه وإنما اتقى مالك أن يكون المحدث
~~بما روي عن عمر ذريعة أن يعتقد أن يقدم الرجل للإمامة لحسن صوته لا لما سوى
~~ذلك مما يرغب في إمامته من أجله فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~بادروا بالموت ستا أحدهما بشر يتخذون القرآن من أمير يقدمون ms0214 أحدهم ليغنيهم
~~وإن كان أقلهم فقها
# قال عياض كان سحنون رقيق القلب
# قال لرجل مرة اقرأ علي
# فقرأ @QB@ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة @QE@ فلما بلغ @QB@ فستذكرون
~~ما أقول لكم @QE@ الآية قال حسبك وهو يبكي ( وفي كره قراءة الجماعة على
~~الواحد روايتان ) من سماع ابن القاسم سئل عن قراء مصر صوابا ثم رجع وخففه
# ووجه الكراهة بين لأنه إذا قرأ عليه جماعة في مرة واحدة لا بد أن يفوته
~~سماع ما يقرأ به بعضهم ما دام يصغي إلى غيرهم ويشتغل بالرد على الذي يصغي
~~إليه فقد يخطيء في ذلك الحين ويظن أنه قد سمعه وأجاز قراءته فيحمل عنه
~~الخطأ ويظنه مذهبا له
# ووجه تخفيف ذلك المشقة الداخلة على المقريء بانفراد كل واحد من القراءة
~~عليه إذا كثروا وقد لا يعمهم فرأى جمعهم في القراءة أحسن من القطع ببعضهم
# ( واجتماع الدعاء يوم عرفة ) سئل مالك عن الجلوس بعد العصر في المساجد
~~بالبلدان يوم عرفة للدعاء فكره ذلك
# ابن رشد كرهه وإن كان الدعاء حسنا وأفضله يوم عرفة لأن الاجتماع لذلك
~~اليوم بدعة
# وقال سحنون حضرت أشهب يوم عرفة بجامع مصر وكان من حالهم إقامتهم بمسجدهم
~~إلى غروب الشمس يعين للذكر والدعاء كما يفعل أهل عرفة بها وكان يصلي جالسا
~~يعني النافلة وفي جانبه صرة يعطي منها السؤال
# فنظرت فإذا بيد سائل دينار مما أعطاه فذكرته له فقال لي وما كنا نعطي من
~~أول النهار
# ونقل الجزولي بسنده إلى الحسن قال أول من صنع ذلك ابن عباس يعني اجتماع
~~الناس يوم عرفة في المساجد تشبيها بأهل عرفة
# وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله غير واحد
~~الحسن وبكر وثابت وابن واسع وكانوا يشهدون المسجد يوم عرفة ( ومجاوزتها
~~لمتطهر وقت جواز ) تقدم نص المدونة أكره أن يخطر فيها المتوضيء ( وإلا فهل
~~يجاوز محلها أو الآية تأويلان ) تقدم نص ابن يونس يريد يتعدى موضع السجود
~~خاصة
# ابن رشد الصواب اختصار رآيتها لئلا يغير المعنى
# ( واقتصار عليها ms0215 وأول بالكلمة والآية قال وهو الأشبه ) تقدم نص المدونة
~~كره مالك قراءة السجدة خاصة لا شيء قبلها ولا شيء بعدها في صلاة أو غيرها
~~ثم يسجد بها
# قال عبد الحق عن غير واحد من شيوخه كراهته فيها قراءة السجدة فقط يريد
~~موضع السجدة فقط لا آيتها
# المازري وقيل آيتها
# قال المازري وهو الأشبه إذ لا فرق بين كلمتي السجدة وجمله الآية (
~~وتعمدها بفريضة ) من المدونة قال ابن القاسم أكره للإمام أن يتعمد في
~~الفريضة قراءة سورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم وأكره أن يتعمدها
~~الفذ في الفريضة وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه
# ابن بشير الصحيح الجواز لمداومته صلى الله عليه وسلم على ألم في الصبح
~~وعلى ذلك كان يواظب الخيار من أشياخي وأشياخهم ( أو خطبة ) روى محمد لا
~~يقرؤها خطيب فإن فعل روى أشهب ينزل فليسجد ويسجد الناس PageV02P064 معه فإن
~~لم يفعل فليسجدواهم ولهم في الترك سعة وروى علي لا ينزل ولا يسجدها ( لانفل
~~)
# ابن بشير ولم يختلف المذهب في الجواز صلاة النافلة بسورة فيها سجدة (
~~مطلقا ) ابن بشير المنصوص الجواز ولو كان في جماعة لا يأمن من التخليط
# اللخمي فإن لم يسجد الإمام لم يسجد مأمومه ( وإن قرأها في فرض سجد )
~~الرسالة يسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة ( لا خطبة ) انظر عند قوله أو
~~خطبة ( وجهر إمام السرية وإلا اتبع ) اللخمي إن قرأ إمام سورة سجدة في صلاة
~~سرية استحب ترك قراءة السجدة فإن قرأها أعلن بها وسجد فلو لم يجهر بها وسجد
~~فقال ابن القاسم يسجد معه مأمومه
# وقال سحنون لا يسجدون معه لاحمال سهوه
# وفي السليمانية إن لم يتبعوه فلا شيء عليهم على قول ابن القاسم (
~~ومجاوزها بيسير يسجد ) ابن حبيب إذا جاوز القاريء السجدة بيسير فليسجدها من
~~حيث انتهى
# اللخمي اليسير بالآيتين
# ابن عرفة لذا استحب بعضهم تأخير السجود فيم اختلف في محله ( وبكثير
~~يعيدها في الفرض ما لم ينحن ) ابن حبيب إذا جاوز القاريء السجدة بكثير رجع
~~إلى السجدة فقرأها وسجدها ثم ms0216 رجع إلى حيث انتهى في القراءة
# ابن عرفة إن ذكرها بعد ركوع فرض فلا يعيدها في ثانية على أحد قولي ابن
~~القاسم وروايته عن مالك وكذا قال مالك أيضا إذا ذكرها في خفض الركوع (
~~وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة قولان ) من المدونة قال مالك إن
~~قرأ السجدة في نافلة فنسي سجودها حتى رفع رأسه من ركوعه يريد أو ذكر وهو
~~راكع فأحب إلي أن يقرأها في الركعة الثانية
# أبو محمد يريد يقرأ الحمد ثم الآية التي فيها السجدة فيسجد ثم يقوم فيقرأ
~~السورة التي مع أم القرآن
# ابن يونس وقال ابن عبد الرحمن بل يقدمها على قراءة الحمد وإنما يكره أن
~~يقدم قبل أم القرآن ذكرا أو دعاء في الركعة الأولى
# قال مالك وإن لم يذكر حتى صلى الثانية من النافلة فذكرها وهو راكع تمادى
~~ولا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة أخرى ( وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا
~~سهو )
# ابن عرفة على المعروف إن قصد السجدة فركع سهوا فللخمي عن مالك يمضي على
~~ركوعه
# ابن القاسم يخر ساجدا ويقوم فيقرأ
# ابن حبيب ويسجد بعد أن طال ركوعه
# الشيخ إن اطمأن
# ابن القاسم وإن لم يذكر حتى رفع ألغى تلك الركعة
# ابن يونس لأنه نوى بها السجدة ثم يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ويسجد لسهوه
~~بعد السلام
# وتعقب المازري قوله فيقرأ شيئا لقول ابن حبيب من سجد آخر سورة قام إن شاء
~~ركع أو بعد قراءة شيء من الأخرى
# انظر عند قوله والرفض مبطل ( بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا ) قال
~~مالك إن سجد السجدة ثم سجد معها ثانية سهوا فليسجد بعد السلام
# قال ولو سجد في آية قبلها يظن أنها سجدة فليقرأ السجدة في باقي صلاته
~~ويسجد لها ويسجد بعد السلام
# ( قال وأصل المذهب تكريره أن كرر حزبا إلا لمعلم والمعلم فأول مرة )
~~المازري قال في القاريء يقرأ السجدة بعد أن يسجد فيها إنه يسجد أيضا
# قال وهو أصل المذهب عندي إلا أن يكون القاريء ms0217 ممن يتكرر ذلك عليه غالبا
~~كالمعلم والمتعلم ففيه قولان إذا كانا بالغين
# قال مالك وابن القاسم يسجد أول مرة
# وقال أصبغ وابن عبد الحكم لا سجود عليهما ولا في أول مرة ( وندب لساجد
~~الأعراف قراءة قبل ركوعه ) الرسالة في سجدة الأعراف إن كان في صلاة قام
~~فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد
# انظر تعقب المازري قبل قوله بخلاف تكريرها ( ولا يكفي عنها ركوع ) من
~~المدونة قال مالك لا يركع بها في الصلاة أو غيرها
# ابن يونس لأنه إن قصد به الركعة فلم يسجدها وإن قصد به السجدة فقد أحالها
~~عن صفتها وذلك غير جائز ( وإن تركها وقصده صح وكره ) سمع عيسى لو قرأ سجدة
~~فركع فإن كان تعمد الركوع أجزأته تلك الركعة ولا أحب له ذلك وقرأها
~~PageV02P065 إذا قام في أخرى وسجد
# ابن رشد ولا خلاف أنها تجزئه لأنه ركع بينة الركوع الواجب عليه وترك
~~السجود الذي ليس بواجب عليه ( وسهوا اعتد به علد مالك لا ابن القاسم فيسجد
~~إن اطمأن به ) ابن القاسم إن أراد أن يهوي ليسجدها فنسي فركع فإنه إن ذكر
~~وهو راكع خر من ركعته فسجدها ثم اعتدل فقرأ وركع وإن لم يتذكر حتى فرغ من
~~ركعته ألغى تلك الركعة
# ابن رشد هذا صحيح على مذهبه في الاعتبار باختلاف نيته في الصلاة انتهى
# أضف هذا النقل لما نقلته عند قوله وإن قصدها فركع سهوا وانظره أنت
#
# | فصل في النفل
# ابن شاس الباب السابع في صلاة التطوع
# ( ندب نفل ) عياض الصلاة على ستة أقسام فرض على الكفاية وسنة وفضيلة
~~وتطوع
# التطوع هو كل صلاة تنفل فيها في الأوقات التبي أبيحت الصلاة فيها ( وتأكد
~~بعد مغرب كظهر وقبلها كعصر بلا حد ) من المدونة لم يوقت مالك قبل الصلاة
~~ولا بعدها ركوعا معلوما وإنما يوقت في هذا أهل العراق
# الشيخ يستحب النفل بعد الظهر بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين وكذا قبلها
~~وكذا قبل العصر وبعد المغرب بركعتين
# وفي الرسالة وإن تنفل بست ms0218 ركعات فحسن الجلاب الركعتان بعد المغرب
~~PageV02P066 مستحبة كركعتي الفجر
# عياض وركعتان بعد الوضوء فضيلة ( والضحى ) ابن عرفة نص التلقين والرسالة
~~أن صلاة الضحى نافلة
# أبو عمر فضيلة وهي ثمان ركعات وقد عدت أيضا في السنن
# ابن العربي من آكد النوافل ركعتان عند حلول الشمس من المشرق بالنسبة التي
~~تجب صلاة العصر في كونها من المغرب وهي الضحى التي من أتى بها كان من
~~الأوابين وحمى ثلاثمائة وستين عظما من النار
# ( وسر به نهارا PageV02P067 وجهر ليلا ) الرسالة يصلي الشفع والوتر جهرا
~~وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النهار الإسراء وإن جهر في
~~النهار في نفله فذلك واسع
# ابن عرفة سمع أشهب لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بيته وحده ولعله
~~أنشط له وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام القراء
~~وسمع ابن القاسم أن ذلك مستحب
# ابن رشد هذا لمن حسنت حالته ليقتدي به فيحصل له أجراء الاقتداء به
# وسمع أشهب كان عمر بن عبد العزيز يخرج في الليل آخره وكان حسن الصوت يصلي
# ليس لنا إنما هو للناس فسمع ذلك عمر فأخذ نعله وتنحى
# ابن رشد أمر سعيد بطرد القاريء عنه يريد من جواره لا من المسجد جملة ومن
~~حق من أودي أن ينهى من آذاه ولو رفع رجل في داره صوته بالقراءة لما وجب
~~لجاره منعه ولما نقل ابن العربي في مسالكه قول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لعمر أخفض قليلا نقل حكاية ابن المسيب مع عمر ثم قال والجهر أفضل لمن
~~كانت له نية في الجهر وخير الناس من انتفع الناس به وانتفع هو بكلام الله
# وفي ذلك أيضا أنه يسمع أذنيه ويوقظ قلبه لتدبير الكلام وتفهيم المعاني
~~ولا يكون ذلك إلا في الجهر
# ومن ذلك أن يرجو يقظه نائم فيذكر الله فيكون هو له معاونا على البر
~~والتقوى فيكون في العمل الواحد عشر نيات فيعطى عشرة أجور
# وقال في العارضة لا شك أن العلانية بالقراءة وغيرها أفضل إذا خلصت من
~~الرياء وقد ms0219 كشف الله القناع بالبيان عن ذلك على لسان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال قال الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ
~~ذكرته في ملأ خير من ملئه ابن عرفة ورفع صوت بالدعاء والذكر بالمسجد آخر
~~الليل مع حسن النية قربة وفي جوازه بعسعسة الليل بعد مضي نصفه
# ومنعه نقلا
# ابن سهل الجواز لابن عتاب والمسيلي والمنع لابن دحون وابن حزم
# وقد كان من جواب ابن عتاب أو قال الاحتساب في ذلك غير سائغ إذ ذاك ذكر
~~الله تنشرح له الصدور أهل الإيمان وتطمئن به قلوبهم ومتى عهد من ابتهل في
~~الدعاء والاستغفار أن يوقف موقف الإنكار والإقرار
# أما سمع المحتسب قول الله سبحانه @QB@ ولا تطرد الذين يدعون ربهم @QE@
~~الآية
# ثم استدل بقول مالك كان السلف يتواعدون الإسفار لقيام القراء
# وقال المسيلي كل ما صنعه هذا المؤذن حسن مأمور به مرغب فيه قديم من فعل
~~الصالحين
# كان عروة يقوم بالليل يصيح في الطرق يحض ويخوف ويتلوأ @QB@ أو أمن أهل
~~القرى @QE@ إلى @QB@ يلعبون @QE@ قال عياض عن ابن عتاب هو وشيخ المفتيين
~~حافظا نظارا تفقه به الأندلسيون من جلة الفقهاء على سنن أهل الفضل جزل
~~الرأي حصيب العقل على منهج السلف المتقدم
# وفي الترمذي وصححه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وهب ثلث الليل
~~قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله
# الحديث
# ( وتأكد بوتر ) خير الأبياني ويحيى بن عمر في الجهر في الشفع وألزماه في
~~الوتر فإذا أسره سهوا سجد قبل
# وجهلا بطل واستبعد عبد الحق البطلان
# ابن يونس قيل لا شيء عليه إن أسر في الوتر كما لا شيء عليه إذا قرأ بأم
~~القرآن وحدها
# الباجي يجهر به الإمام وأما الأفذاذ في المسجد فيسرونه
# ابن علاق في هذا نظر لأنه يقضي فرضه جهرا ومن الاستذكار ما نصه في الذي
~~يقضي فرضه وإلى جنبه من يعمل مثل عمله أنه لا يجب أن يفرط في الجهر لئلا
~~يخلط عليه كما لا يجب ذلك لمتنفل إلى ms0220 جنبه متنفل مثله وإذا كان هكذا فحرام
~~على الناس أن يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلي عن صلاته ويخلط عليه
~~قراءته
# ابن رشد لا يبوز لمصل بالمسجد وإلى جنبه مصل رفع صوته بالقراءة ومن قضى
~~ركعة جهرا لا يجوز له أن يفرط في جهره لقرب مصل مثله ( وتحية مسجد ) عياض
~~تحية مسجد فضيلة
# قال مالك وليست بواجبة
# أبو عمر على هذا جماعة فقهاء وكان القاسم يدخل المسجد فيجلس ولا يصلي وقد
~~فعل ذلك ابن عمر وسالم ابنه
# قال ورحل الغازي ابن قيس إلى المدينة ليسمع من مالك فدخل ابن أبي ذئب
~~مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يركع فقال له الغازي ابن قيس قم
~~فاركع فإن جلوسك دون ركوع جهل بالسنة ونحو هذا من جفاء
# PageV02P068 القول فقام ابن أبي ذئب فركع ثم أسند ظهره وجلس الناس إليه
~~فمار أي ذلكروا الغازي ابن أبي قيس خجل وندم فسأل عنه فقيل هو ابن أبي ذئب
~~أحد فقهاء المدينة وأشرافهم فقام يتعذر إليه فقال له ابن أبي ذئب يا أخي لا
~~عليك أمرتنا بخير فأطعناك
# ومن نحو هذا التخلف ما حكاه عياض عن قاضي الجماعة ابن السليم قال حضر
~~يوما مسجدا بأطراف قرطبة لانتظار جنازة فحان وقت العصر فأشار على رجل من
~~العامة أن يؤذن فتغير الرجل وقال له لم تر بالمسجد من هو أنجس مني فتبسم
~~القاضي واستغفر الله ثم خرج بنفسه فأذن ورجع وقال للرجل قد رأيت من هو أنجس
~~منك فلا تعد لمثل قولك تاب الله علينا وعليك
# ( وجاز ترك مار ) من المدونة جائز للمجتاز أن يمر في المسجد ولا يركع
~~ويكره لغيره القعود دون ركوع
# ( وتأدت بفرض ) الجلاب من تكرر دخول بعد ركوعه لم يعده ومن جلس دونه
~~تلافاه ويكفي عند الفرض
# ( وبدأ بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ) سمع ابن
~~القاسم يبدأ من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع بقبل سلامه عليه
~~صلى الله عليه وسلم والعكس واسع
# ابن القاسم ms0221 أحب إلي أن يبدأ بالركوع
# ابن رشد لحديث إذا دخل فليركع
# مالك لأن المنهي عند الجلوس قبل الركوع ( وإيقاع نفل به بمصلاه عليه
~~السلام والفرض بالصف الأول ) سمع ابن القاسم مصلى صلى الله عليه وسلم أحب
~~موضع إلي من مسجده للنفل
# ابن القاسم وهو العمود المخلق والفرض الصف الأول
# ومن الاستذكار ما نصه لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة
~~وإن لم يصل في الصف الأول أفضل مما تأخر ثم صلى في الصف الأول فما ورد من
~~معنى الصف إلا من أجل البكور ( وتحية مسجد مكة الطواف ) سمع القرينان تأخير
~~داخل المسجد الحرام ركوعه عن طوافه PageV02P069 ( وتراويح ) ابن حبيب قيام
~~رمضان فضيلة
# أبو عمر سنة والجمع له بالمسجد حسن ( وانفراد فيها ) من المدونة قال مالك
~~قيام الرجل من بيته في رمضان أحب إلي لمن قوي عليه وليس كل الناس يقوى على
~~ذلك ( إن لم تعطل المساجد ) أبو عمر إذا قامت الصلاة في المساجد في رمضان
~~ولو بأقل عدد فالصلاة حينئذ في البيت أفضل
# PageV02P070 ( والختم فيها ) اللخمي والختم أحسن ( وسورة تجزيء ) من
~~المدونة قال مالك وليس ختم القرآن سنة في رمضان
# قال ربيعة ولو أمهم رجل بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ( ثلاث وعشرون ثم
~~جعلت تسعا وثلاثين ) نافع أدركت الناس يقومون تسعا وثلاثين ركعة ويوترون
~~منها بثلاث
# قال مالك وهو الذي لم يزل عليه الناس
# اللخمي الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة
# ابن حبيب رجع عمر إلى ثلاث وعشرين ( وخفف مسبوقها ثانيته ولحق ) ابن عرفة
~~روى الأكثر المسبوق في ثانيته فذ موافق حركة إمامه
# ابن القاسم بل مؤتم به
# ابن رشد أولاها
# قول سحنون وابن عبد الحكم يقضي ركعة مخففا ويدخل معهم ( وقراءة شفع بسبح
~~والكافرون ) روى علي ما عندي شيء يستحب به القراءة في الشفع دون غيره
# الباجي هذا لمن أوتر بواحدة فيستحب أن يقرأ في الشفع بسبح والكافرون
# وفسر عياض المذهب بهذا انتهى
# انظر فهرست عياض ذكر سلسلة قراءة الشفع بالإخلاص وذكر ms0222 أنه هو التزم ذلك
~~في خاصة نفسه منذ روى ذلك ( ووتر بإخلاص ومعوذتين ) فيها لمالك الوتر واحدة
~~وكان مالك يقرأ فيها في خاصة نفسه بأم القرآن فيها في خاصة نفسه بأم القرآن
~~@QB@ قل هو الله أحد @QE@ والمعوذتين
# وقال في المجموعة ما قراءة الإخلاص والمعوذتين في الوتر بلازم
# الباجي ما في المجموعة ينفي اللزوم وما في المدونة يدل على الاستحباب
# ( إلا لمن له حزب فمنه فيهما ) المازري وقع في نفسي عدم تعيين قراءة
~~الوتر إثر تهجده فأمرت به إمام تراويح رمضان ثم خفت اندراس الشفع عند
~~العوام إن لم يختص بقراءة فرجعت للمألوف ثم بعد طول رأيت الباجي قد أشار
~~إلى ما كنت اخترته انتهى
# انظر تعقب ابن عرفة هذا
# وقال ابن العربي يقرأ المتهجد في ركعة الوتر من تمام حزبه وغيره بقل هو
~~الله أحد فقط لحديث الترمذي وهو أصح من قراءته بها مع المعوذتين وانتهت
~~الغفلة بقوم يصلون التراويح فإذا انتهوا للوتر قرؤا فيه بقل هو الله أحد
~~والمعوذتين ( وفعله لمنتبه آخر الليل ) ابن يونس الأفضل عند مالك تأخير
~~الوتر إلى آخر الليل لفضيلة قيام الليل إلا لمن يكون الغالب عليه أن لا
~~ينتبه فالأفضل أن يوتر ثم ينام لأن في نومه PageV02P071 قبله تغريرا بالوتر
~~( ولم يعده مقدم ) عياض ذهب بعض أئمة الصحابة وكافة أئمة الفتوى إلى منع
~~نقض الوتر أنه إذا بدا له في التنفل بعد الوتر لم ينقضه ولم يشفعه وصلى ما
~~بدا له ولم يعده وقد اختلف عن مالك في هذا والمشهور عنه أنه لا يعيده ( ثم
~~صلى وجاز ) في المختصر من أوتر في المسجد ثم أراد التنفل تنفل
# وقاله في المدونة يؤخر قليلا وإن انصرف إلى بيته تنفل ما أحب
# وسمع ابن القاسم منع من أوتر مع الإمام في رمضان أن يصل وتره بركعة ليوتر
~~بعد ذلك بل يسلم معه ويصلي بعد ذلك ما شاء
# وقال قبل ذلك يتأنى قليلا أعجب إلي انتهى
# انظر من أتى المسجد يصلي الأشفاع مع الإمام فدخل معه فإذا هو ms0223 في الوتر
~~قال ابن رشد يشفعه كما إذا أوتر معه قبل أن يصلي العتمة انتهى
# وانظر على هذا في ليالي الإحياء من أوتر أول الليل ثم أتى المسجد آخر
~~الليل فعلى هذا إذا سلم الإمام من ركعة الوتر قام هذا الذي كان أوتر فشفع
~~هذا الوتر الذي صلاه مع هذا الإمام وربما تجد بعض العوام ليالي الإحياء إذا
~~نودى بالشفع والوتر تركوا القيام مع الإمام لركعتي الشفع فضلا عن ركعة
~~الوتر وهذا لا ينبغي انتهى
# ( وعقب شفع ) من المدونة الوتر واحدة ثم قال لا بد من شفع قبلها
# الباجي هذا المشهور انتهى
# وانظر هل ينوب مناب الشفع كل نافلة هذا هو الصحيح من القولين انتهى
# وانظر لو صلى الوتر دون شفع فقال سحنون إن قرب شفعها وأوتر وإن بعد أجزأه
~~لقول مالك لا بأس أن يوتر المسافر بركعة وقد أوتر سحنون في مرضه بواحدة
# وقيل لمالك من صلى بعد العشاء ركعات ثم جلس ثم بداله بعد ذلك أن يوتر
# قال أرجو أن يكون له سعة في أن يوتر بواحدة
# ابن رشد قوله يوتر بواحدة وإن طال ما بين الشفع والواحدة صحيح على مذهبه
~~في الفصل بين الشفع والوتر بسلام
# وقال ابن القاسم إذا طال ركع ركعتين ثم أوتر ووجه هذا مراعاة لقول من قال
~~الوتر ثلاث بغير سلام
# وهذا إذا كان قبل الفجر وأما لو كان بعد الفجر وقد ركع بعد العشاء لأوتر
~~بواحدة قولا واحدا انتهى
# وعبارة ابن يونس عن ابن القاسم من أصبح ولم يوتر فإن كان تنفل بعد العتمة
~~فليوتر الآن بواحدة وإلا شفع الآن بركعتين انتهى
# انظر هذا مع أنه من نام عن حزبه فله أن يصليه
# ( منفصل بسلام PageV02P072 إلا لاقتداء بواصل ) من المدونة لا بد من شفع
~~قبل الوتر يسلم منه في حضر أو سفر ومن صلى خلف من لا يفصل بينهما بسلام
~~تبعه
# انظر قول الإمام لا بد من شفع يسلم منه ومع ذلك أمر بالاقتداء باتباع من
~~لا يفصل بسلام وأغرب من هذا ms0224 أنه ذكر عن نفسه أنه أوتر بالناس لعارض يعرض
~~بإمامهم الذي من شأنه أن يوتر بثلاث لا يفصل بينهن أنه لا يخالف فعله بل
~~يترك السلام من الشفع موافقة للمنوب عنه
# انظر رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب ( وكره وصله )
# الجلاب الوتر ركعة بعد شفع منفصل منها بتسليمة ويكره آن يوتر بثلاث
~~بتسليمة واحدة في آخرها وانظر إذا لم يسلم من شفعه حتى قام ( وأوتر بواحدة
~~) انظر عند قوله وعقب شفع ( وقراءة ثان من غير انتهاء الأول ) من المدونة
~~كره مالك للقراء في قيام رمضان أن يقرأ أحدهم في غير الموضع الذي انتهى
~~إليه صاحبه وقال إنما يقرأ هؤلاء ما خف عليهم ليوافق ذلك ما يريدون وليقرأ
~~الثاني من حيث انتهى الأول وهو الذي كان عليه الناس انتهى
# وانظر حكم من دخل الناس يصلون الأشفاع وعليه اعشاء
# قال ابن حبيب يدخل معهم في الأشفاع ويؤخر العشاء ما لم يخرج وقتها
~~المعتاد
# وقال مالك لا يؤخرها ويصليها وسط الناس
# وقال مرة بمؤخر المسجد ونحوه في التفريع
# وفي التفريع أيضا لا بأس بالنفل بين الأشفاع إن جلس الإمام بين التراويح
~~وإلا فلا ( ونظر بمصحف في فرض وأثناء نفل لا أوله ) من المدونة أجاز مالك
~~أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض
# ومن المدونة أيضا إن ابتدأ النافلة بغير مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في
~~حرف أن ينظر فيه ولكن يتم صلاته ثم ينظر ( وجمع كثير لنفل أو جمكان مشتهر
~~وإلا فلا ) من المدونة لا بأس بصلاة النافلة في جماعة ليلا أو نهارا
# ابن عرفة فأطلقه اللخمي وقيده الصقلي وابن أبي زمينن برواية ابن حبيب إن
~~قلت الجماعة كالثلاثة وخفي محلهم انتهى
# انظر ابن زرقون فإنه صرح أن رواية ابن حبيب مخالفة للمدونة
# PageV02P073 ( وكلام بعد الصبح لقرب الطلوع لا بعد الفجر ) من المدونة
~~يجوز الكلام بعد ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح ويكره بعد الصبح لطلوع الشمس
~~أو قربه
# PageV02P074 ( وضجعة بين صبح وركعتي الفجر ) من المدونة ms0225 قال ابن القاسم
~~لا بأس بالضجعة بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلا بينهما وإن
~~أراد ذلك فلا أحبه
# أبو محمد لا يفعل ذلك استنانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله
~~استنانا
# ( والوتر سنة آكد )
# ابن يونس الوتر سنة مؤكدة لا يسع لأحد تركها
# سحنون يجرح تاركه
# ابن عرفة اعتذر بعضهم عن التجريح بأن تركه علامة استخفاف بأمور الدين
# وقال أصبغ يؤدب
# المازري لاستخفاف بالسنة كقول ابن خويز منداد تارك السنة فاسق وقد تقدم
~~استكشال ابن العربي
# ( ثم عيد ثم كسوف ثم استسقاء )
# ابن شاس آكد السنن العيدان ثم الكسوف ولا شك في تقدم الوتر على ما ذكر
~~انتهى نصها
# انظر بعد هذا عند قوله وأخر الاستسقاء ليوم آخر ( ووقته بعد عشاء ) ابن
~~عرفة وقت الوتر بعد الشفق وصلاة العشاء إلى الفجر وفعله قبل صلاته العشاء
~~ولو سهوا لغو ( صحيحة ) من المدونة قال مالك من صلى العشاء على غير وضوء ثم
~~انصرف إلى بيته فتوضأ وأوتر ثم ذكر ذلك فليعد العشاء ثم الوتر
# ( وشفع للفجر ) تقدم نص ابن عرفة بهذا
# PageV02P075 ( وضرورية للصبح ) عبارة الباجي آخر وقت صلاة الليل والوتر
~~في الضرورة ما لم يصل الصبح ( وندب قطعها له لفذ لا مؤتم ) من المدونة قال
~~مالك من ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه وليس كركعتي الفجر في القضاء ومن
~~كان خلف إمام في الصبح أو وحده فذكر وتر ليلته فقد استحب له مالك أن تقطع
~~ويوتر ثم يصلي الصبح
# قال ابن القاسم ثم أرخص مالك للمأموم أن يتمادى ( وفي الإمام روايتان )
~~ابن حبيب ويقطع الإمام إلا أن يسفر جدا
# وقال المغيرة لا يقطع ولم يفرق بين فذ ولا غيره
# أبو عمر وهو قول الجمهور وهو الصواب
# الباجي وهو أولى
# اللخمي ولمالك في المبسوط لا يقطع الفذ فعليه لا يقطع الإمام انتهى
# انظر إذا ذكر الوتر وقد أقيمت الصلاة فروي علي يخرج فيصليه ولا يخرج
~~لركعتي الفجر PageV02P076 ( وإن لم PageV02P077 يتسع الوقت إلا لركعتين
~~تركه ) ابن عرفة ms0226 لو ذكره لركعة قبل طلوع الشمس فالصبح ولركعتين فقال اللخمي
~~عن ابن القاسم والصقلي عن محمد كذلك ولأربع أوتر بواحدة قاله الباجي ومحمد
~~واللخمي عن ابن القاسم ولخمس وما تنفل بعد العشاء يترك الفجر للشفع قاله
~~ابن بشير
# قال وإن تنفل فقولان وسمع عيسى بن القاسم وتر من ذكره بعد الفجر إن تنفل
~~بعد العشاء ركعه وإلا شفع بركعتين وقد تقدم هذا لابن رشد وابن يونس
# انظر هذا مع أن لمن نام في هذا الوقت انتهى
# وانظر إن ذكر الوتر بعد أن ركع الفجر هل يوتر بواحدة ويعيد ركعتي الفجر
~~وقد قال سحنون من ذكر صلاة بعد أن ركع الفجر صلاها وأعاد الفجر
# ( لا لثلاث ولخمس صلى الشفع ) تقدم نص ابن بشير
# ( ولو قدم ) انظر هذا فهو خلاف قول ابن القاسم
# وخلاف قول ابن بشير أنه يوتر بواحدة قولا واحدا وقد تقدم قول ابن بشير
~~وإن تنفل فقولان ( ولسبع زاد الفجر ) نص على هذا الجزولي قائلا لا إشكال
~~ولا خلاف في ذلك
# ( وهي رغيبة ) أصبغ ركعتا الفجر من الرغائب
# أشهب هما سنة
# ووجه ابن يونس كلا القولين معا
# ( تفتقر لنية تخصها ) من المدونة قال مالك إن صلاهما بعد الفجر لا ينوي
~~بهما ركعتي الفجر لم يجزياه
# PageV02P078 ( ولا تجزىء أن نبين تقدم إحرامها للفجر ولو بتحر ) من
~~المدونة قال مالك من تحى الفجر في غيم وركع له فلا بأس به وإن ظهر أنه
~~ركعهما قبل الفجر أعادهما بعده
# ( وندب الاقتار على الفاتحة ) من المدونة كان مالك يقرأ فيها بأم القرآن
~~سرا
# وروى ابن وهب أن مالكا أعجبه قراءتهما بقل يا خيها الكافرون والإخلاص
~~للحديث
# ابن العربي أقل أحوال المتبتلين أن يقوم قبل الفجر من نومه فيذكر الله
~~ويقرأ @QB@ إن في خلق السماوات والأرض @QE@ العشر الآيات
# ثم يتوضأ ويصلي ثلاث ركعات فإذا طلع الفجر ركع ركعتيه يقرأ في الأولى بقل
~~يا أيها الكافرون وفي الثانية بسورة التوحيد ثم يصلي الصبح انتهى
# نصه أبو عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ms0227 ركعتين لفجر بقل يا
~~أيها الكافرون وقل هو الله أحد وروى ذلك من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة
~~من حديث ابن عمر من حديث ابن مسعود وكلها صحاح ثابتة
# وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب قال واهتبال
~~العلماء بما يقرأ فيهما دليل أنهما سنة ولا وجه لمن قال إنهما رغيبة ولا
~~يوقف على مؤكدات السنن إلا بمواظبته صلى الله عليه وسلم سنة ورواه أشهب
~~وعلي عن مالك وقالاه وهو قول الشافعي وابن حنبل وجماعة أهل الفقه والأثر لا
~~يختلفون في ذلك انتهى من التمهيد
# ( وإيقاعها بمسجد ) ابن محرز في السليمانية صلاتهما بالمسجد أحب إلي لأن
~~إظهار السنن خير وخالف في هذا ابن حبيب ( ونابت عن التحية ) ضعفه أبو عمران
~~ما ذكر عن القابسي أن من أتى المسجد بعد الفجر يصلي أربع ركعات ركعتين تحية
~~وركعتين للفجر
# قال أبو عمر إن بدأ بركعتي الفجر فهي تنوب له عن تحية المسجد كما تنوب
~~عنها الفريضة ( وإن فعلها ببيته لم يركع ) قال مالك من ركعها في بيته أحب
~~إلي أن لا يركع إذا أتى التمهيد قال مالك أحب إلي أن لا يركع
# ابن يونس وبالركوع أقول لفعله صلى الله عليه وسلم وهو قول سحنون وابن وهب
~~وأصبغ
# وفي التمهيد قال مالك أحب إلي أن لا يركع في المسجد من ركع في بيته
# قال أبو عمر الأولى أن يركع لأنه فعل خير لا يمنع من أراده إلا أن يصح أن
~~السنة نهت عنه عن وجه لا معارض له قال تعالى @QB@ وافعلوا الخير @QE@ ولا
~~يقضى غير فرض إلا هي فللزوال روى الباجي من نسيهما قضاهما بعد طلوع الشمس
# ابن شعبان ما لم تزل الشمس
# الباجي وقتهما إلى الضحى
# PageV02P079 ( وإن أقيمت الصبح وهو بمسجد تركها ) من المدونة قال مالك
~~إذا دخل المسجد بعد الصبح فلم يركعهما فأقيمت الصلاة فلا يركعهما وليدخل مع
~~الإمام
# الباجي عن المذهب ولا يسكت الإمام المؤذن ليركعهما ( وخارجه ركعهما إن لم
~~يخف فوات ركعة ) من المدونة ms0228 قال مالك إن سمع الإمام الإقامة قبل أن يدخل
~~المسجد أو جاء والإمام في الصلاة فإن لم يخف فوات ركعة فأحب إلي أن يركعهما
~~خارجا في غير أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة به وإن خاف دخل
~~مع الإمام ثم إن شاء صلاهما بعد طلوع الشمس
# وسمع ابن القاسم من وجد الإمام في تشهد الصبح ولم يركع الفجر أرى أن يكبر
~~ويدخل معه
# ابن رشد هذا أحسن من قعوده معه حتى يسلم ويركع للأمر بالتحية قبل الجلوس
~~وقد ورد من أدرك الجلوس أدرك فضل الجماعة قال بعض الشيوخ فعلى هذا يتم
~~صلاته ولا يصيرها نافلة وله أن يعيدها في جماعة
# PageV02P080 ( وهل الأفضل كثرة السجود أو طول القيام قولان ) ابن رشد قبل
~~كثرة الركوع والسجود أفضل لما في الحديث من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله
~~له بها درجة وحط بها عنه خطيئة وقيل طول القيام أفضل لما في الحديث أفضل
~~الصلاة طول القنوت وهذا القول أظهر إذ ليس في الحديث الأول ما يعارضه
# المازري وقيل أما في النهار فكثرة السجود أفضل وأما في الليل فطول القيام
~~أفضل
#
# | فصل في صلاة الجماعة
# ابن شاس الباب الثامن في صلاة الجماعة وفيه أربعة فصول في حكمها وفي صفة
~~الأئمة وفي شروط القدوة
# وفي استخلاف الإمام
# ( الجماعة بفرض غير جمعة سنة )
# ابن عرفة صلاة الخمس جماعة
# أكثر الشيوخ سنة مؤكدة
# ابن رشد فرض في الجملة سنة في كل مسجد مستحبة للرجل في خاصة نفسه
# وسمع ابن القاسم لا يتخلف عروس عن الصلوات كلها في الجماعة وخفف له ترك
~~بعضها لتأنيس أهله
# ابن العربي الصلاة في الجماعة معنى الدين وشعار الإسلام لو تركها أهل مصر
~~قوتلوا وأهل حارة جبروا عليها وأكرهوا
# PageV02P081 ( ولا تتفاضل ) ابن عرفة المشهور أنهما لا تتفاضل بالكثرة
# وروى ابن حبيب صلاة في الجماعة حيث المنبر والخطبة أفضل من خمس وسبعين
~~صلاة في غيره من المساجد
# وقال ابن حبيب والثواب على عدد الرجال حتى في الثلاثة مساجد
# ابن بشير لا يجوز ms0229 تعدي المسجد المجاور إلى غيره إلا لجرحة إمامه ( وإنما
~~يحصل فضلها بركعة )
# ابن يونس وابن رشد يدرك فضل الجماعة بجزء قبل سلام الإمام
# ابن عرفة ولا يثبت حكمها بأقل من إدراك ركعة
# قال مالك وحدها إمكان يديه بركبتيه قبل رفع إمامه
# واستحب مالك عدم إحرامه حين الشك في إدراكها فإن فعل فسمع أشهب يقضيها
~~وصحت صلاته
# قال ابن رشد ويسجد بعد سلامه
# وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد
# PageV02P082 ( وندب يحصله كمصل بصبي لا امرأة PageV02P083 أن يعيد )
~~التلقين الإعادة في الجماعة مستحبة
# ونص المدونة له أن يعيد ونحوه في الرسالة ورأيت في بعض التعاليق روى أبو
~~زيد عن ابن القاسم إنما يعيد إن كانت الجماعة في مسجد فاستظهر عليه
# وانظر بعد هذا عند قوله ولا غيرها
# وقال أبو بكر ابن عبد الرحمن صلاة الصبي نافلة من صلى معه له أن يعيد في
~~جماعة
# وأما من صلى بزوجته فقال أبو عمران لا يعيد
# وقاله جمحعة من القرويين
# وروي عن مالك أن له أن يعيد في جماعة وذهب إلى هذا أبو الحسن القابسي
~~التونسي ولا يعيد مأموم يناسي حدثه لحصول حكم الجماعة لصحتها له جمعة
# كذلك وفي إعادة الإمام في العكس نظر
# المازري لا نظر فيه مع قبوله الأول لأنه والعكس سواء
# ابن عرفة بل لنظر متقرر
# ( مفوضا ) ابن عرفة في كون الإعادة بنية النفل أو الفرض رابع الأقوال
~~بنية التفويض
# انظر نص المدونة إنما ذلك إلى الله عند قوله مأموما
# وسمع عيسى بن القاسم من أعاد في الجماعة فذكر عند فراغه إن التي صلى في
~~البيت صلاها على غير وضوء أنه لا إعادة عليه
# ابن رشد هذا مثل ما في سماع سحنون وزاد فيه أن مالكا قاله
# ابن رشد ووجه هذا أنه لم يدخل مع الإمام بنية النافلة كالمتوضيء يغسل
~~وجهه مرتين أو ثلاثا إن لم يعم في بعضها أجزاه ما عم به منها ويؤيد هذا قول
~~عبد الله بن عمر للذي سأله أيتهما أجعل صلاتي قال أو أنت تجعلها إنما ms0230 ذلك
~~إلى PageV02P085 الله
# وقيل إنهما معا صلاتان فريضتان ويدل على هذا قول مالك إنه لا يعيد المغرب
~~في جماعة ولو كانت الثانية نافلة لما جاز له إعادة الصبح والعصر في جماعة
# وقال ابن القاسم أيضا لو أعاد في جماعة فصلى ركعة فانتقض وضوؤه أو ذكر
~~أنه على غير وضو أنه لا إعادة عليه
# قال ابن القاسم وكذلك قاله مالك
# ابن رشد ولو أعادها لاعتقاد صلاتها فذكر أنه صلاها أجزأته
# ( مأموما ) من المدونة قال مالك لا يؤم معيد فإن فعل أعاد من ائتم به إذ
~~لا يدري أيتهما صلاته إنما ذلك إلى الله
# ابن حبيب ولا يعيد الإمام
# ابن عرفة وظاهرها أن للمؤمتمين بالمعيد أن يعيدوا جماعة
# وقال ابن حبيب بل أفذاذا
# ابن يونس إذ قد تكون هذه صلاته فصحت لهم جماعة فلا يعيدونها في جماعة
~~خوفا أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتاط للوجهين
# PageV02P086 ( ولو مع واحد ) ابن عرفة أقل الجماعة التي يعيد معها يعيد
~~معها اثنان أو إمام راتب
# ونقل ابن الحاجب تعاد مع واحد لا أعرفه
# ومن المدونة قال مالك إذا جمع وحده ثم أتى أهله لم يجمعوا فيه وصلوا
~~أفذاذا
# قال ابن القاسم وإن أتى هذا الإمام الذي صلى وحده إلى مسجد آخر فأقيمت
~~فيه تلك الصلاة فلا يعيدها معهم أن مالكا قد جعله وحده جماعة ( غير مغرب )
~~من المدونة قال مالك تعاد جميع الصلوات إلا المغرب لأنها وتر صلاة النهار (
~~كعشاء بعد وتر ) سمع ابن القاسم لا يعيد في جماعة من صلى العشاء وحده لأنه
~~إن كانت هذه الثانية هي صلاته بطل وتره
# فإن هو أعادها فقال سحنون يعيد الوتر
# وقال يحيى بن عمر لا يعيده ( وإن أعاد ولم يعقد قطع والأشفع وإن أثم ولو
~~سلم أتى برابعة إن قرب ) سمع عيسى من نسي فأعاد المغرب في جماعة فإن ذكر
~~قبل أن يركع رجع وإن ذكر بعد أن صلى ركعة فإن قطع كان أحب إلي وإن صلى
~~الثانية ثم قطع رجوت أن يكون خفيفا وإن لم ms0231 يذكر إلا بعد ثلاث ركعات أضاف
~~إليها رابعة وسلم
# وخرج ابن رشد استحباب القطع فيما إذا ذكر بعد ركعة وهو الذي يأتي على ما
~~في المدونة ويعني فيما أقيمت عليه المغرب وهو بها انظره عند قوله وإقامة
~~مغرب
# وثفي الواضحة إن ذكر بعد ركعة شفعها
# ابن حبيب وإن ذكر بعد ما سلم من المغرب أتى برابعة إن قرب وإن بعد فلا
~~شيء عليه
# ( وأعاد مؤتم بمعيد أبدا ) تقدم نصها وأعاد من ائتم به إذ لا يدري أيتهما
~~صلاته ( أفذاذا ) تقدم أن هذا نص ابن حبيب خلاف ظاهر المدونة انظر قبل هذا
~~عند قوله مأموما ( وأن تبين عدم الأولى أو فسادها أجزأت ) تقدم قول ابن
~~القاسم إن ذكر أن التي صلى في بيته كانت على غير وضوء لا إعادة عليه ( ولا
~~يطال ركوع لداخل )
# ابن حبيب إن ركع الإمام فحسن أحدا دخل في المسجد فلا يمد في ركوعه ليدرك
~~الرجل الركعة
# قال اللخمي ومن وراءه أعظم عليه حقا ممن يأتي
# وسمعه ابن القاسم وفسره ابن رشد بالكراهة
# وقال سحنون ينتظره وإن طال ذلك
# ابن رشد عن بعض العلماء يجوز اليسير الذي لا يضر بمن معه وقد روي عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أنه أطال وقال إن ابني ارتحلني وخفف صلى الله عليه
~~وسلم حين سمع بكاء الصبي
# انتهى نص ابن رشد وقد ظهر منه الميل إلى تخفيف ذلك
# ومن قواعد عز الدين ما نصه ظن بعض الناس أن الإمام إذا انتظر في ركوعه
~~المسبوق ليدرك الركعة اشرك في العبادة وليس كذلك
# بل هو جمع بين القربتين لما فيه من الإعانة على إدراك القربة ولو كان في
~~انتظار الإمام بقية الجماعة في صلاته بالمعروف والأذان رياء ويا ليت شعري
~~ما الذي يقول في انتظار الإمام بقية الجماعة في PageV02P087 صلاة الخوف (
~~والإمام الراتب كجماعة ) تقدم قول ابن القاسم الإمام الراتب إذا صلى وحده
~~قول ابن عرفة أقل الجماعة التي يعيد معا اثنان أو إمام راتب
# ( ولا تبتدأ صلاة بعد الإقامة ) ابن ms0232 عرفة إذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه
~~ابتداء غيرها والجلوس فيه ولزمت من لم يصلها أو صلاها فذا وهي مما تعاج
# الباجي ورحاب المسجد الممنوعة فيها الفجر مثله
# الشيخ من كان بمسجد قوم فأقاموها أمر بالدخول معهم للحديث انظر عند قوله
~~وإقامة مغرب عليه وهو بها
# ابن عرفة وإن أقيمت على من بالمسجد وعليه ما قبلها فلابن رشد عن أحد
~~سماعي ابن القاسم تلزم نية النفل والآخر يخرج وقاله ابن عبد الحكم
# ابن رشد ويضع الخارج يده على أنفه سمعه سحنون في الخارج لإقامته ما لا
~~يعاد
# PageV02P088 ( وإن أقيمت وهو في صلاة قطع وإن خشي فوات ركعة ) ابن بشير
~~إن أقيمت الصلاة وهو في المسجد يصلي فذا فإن علم أنه لا يدرك الإمام في
~~الركعة الأولى قطع وكل ما نذكره بعد من التفصيل إنما هو يتمادى إذا علم أنه
~~يدرك مع إمامه الركعة الأولى ( وإلا أتم النافلة ) ابن القاسم سئل مالك عن
~~الرجل يكبر في النافلة فتقام الصلاة قال يمضي على نافلته ولا يقطعها إلا أن
~~يخاف فوات الركعة فليقطع بسلام فإن لم يسلم أعاد الصلاة لأنه على إحرامه
~~الأول ولا يجزئه إن أحرم وينوي به القطع
# ابن رشد وكذا قال مالك المدونة في هذه المسألة ويأتي على قوله في المدونة
~~فيمن أقيمت عليه الظهر وهو بها إن لم يركع قطع أن يقطع النافلة إن لم يركع
# وفرق عبد الحق بينهما بأن الفريضة إذا قطعها عاد إليها بخلاف النافلة
~~لأنه لم يتعمد قطعها
# ابن رشد والصواب أن لا فرق بينهما ورجح ابن يونس قول عبد الحق وما ذكره
~~هذا التخريج الذي خرج ابن رشد ( أو فريضة غيرها ) الذي للخمي والمازري أنه
~~لا فرق بين من أقيمت عليه فريضة وهو فيها أو في فريضة غيرها وإن الحكم واحد
# وسمع ابن القاسم من أقيمت عليه فريضة وهو في فريضة أخرى إن طمع أن يفرغ
~~منها ويدرك الصلاة مع الإمام وأتمها وإلا قطع ودخل مع الإمام
# ابن رشد قوله أتمها يريد إن طمع ms0233 أن يفرغ منها قبل أن يركع الإمام الركعة
~~الأولى
# وسواء أقيمت عليه الصلاة قبل أن يركع أو بعد أن ركع وهذا مما لا خلاف فيه
~~لوجوب الصلاة التي كان فيها قبل الصلاة التي قامت عليه بخلاف من قامت عليه
~~الصلاة وهو يصلي تلك الصلاة بعينها لنفسه
# وقوله وإلا قطع ظاهره وإن كان يدرك أن يتم ركعتين قبل أن يركع الإمام
~~خلاف ما استحب ابن القاسم
# وقوله ودخل مع الإمام فيه نظر لأنه قال قبل هذا لا ينبغي أن يصلي نافلة
~~ولم يصل الفريضة
# ومثله في المدونة وهو إنما يصلي هذه مع الإمام على أنها نافلة فلعله
~~استخف هذا في هذه المسألة لما عليه في الخروج من المسجد من سوء الظن ولم
~~يلتفت إلى هذا المعنى في المدونة
# انظر PageV02P090 عند قوله ولا تبدأ صلاة بعد الإقامة ( ولا انصرف في
~~الثالثة عن شفع كالأولى أن عقدها ) أما إن أقيمت عليه وهو قائم في الثالثة
~~من المدونة قال ابن القاسم من أحرم بالظهر في المسجد فأقيمت عليه الظهر فإن
~~صلى ثالثة صلى رابعة ولا بجعلها نافلة ويسلم ويدخل مع الإمام وإن ركع ركعة
~~صلى ثانية وسلم ودخل مع الإمام
# ابن يونس يريد ما لم يخف فوات ركعة وقد تقدم نص المدونة إن لم يركع قطع
# وتخريج ابن رشد
# انظر عند قوله وإلا أتم النافلة ( والقطع بسلام أو مناف ) ابن الحاجب
~~والقطع بسلام أو مناف وانظر عند قوله وإلا أتم النافلة ( وإلا أعاد ) تقدم
~~نص المدونة إن لم يسلم أعاد الصلاة لأنه على إحرامه الأول ( وإن أقيمت
~~بمسجد على محصل الفضل وهو به خرج ولم يصلها ) من المدونة قال مالك من صلى
~~في جماعة مع واحد فأكثر فلا يعيد في جماعة كان إماما أو مأموما وليخرج من
~~المسجد إذا أقيمت الصلاة ( ولا غيرها ) تقدم نص ابن عرفة إذا أقيمت بموضع
~~صلاة منع في ابتداء غيرها PageV02P091 والجلوس فيه
# انظر قوله بموضع ما تقدم عند قوله وندب لمن لم يحصل ( وإلا لزمته كمن لم
~~يصلها ) تقدم ms0234 نص ابن عرفة أيضا ولزمت من لم يصلها أو صلاها وهي مما تعاد (
~~وببيته يتمها ) من المدونة من أحرم في بيته ثم سمع الإقامة وهو يعلم أنه
~~يدركها فلا يقطع وليتماد
# ابن يونس إذ ليس بصلاتين معا وقد قال سبحانه @QB@ ولا تبطلوا أعمالكم
~~@QE@ ابن شاس الفصل الثاني في صفة الأئمة ( وبطلت باقتداء بمن بان كافرا )
~~المازري الفقهاء كلهم مجمعون على بطلان صلاة من صلى مؤتما بكافر وإن لم
~~يعلم بكفره كالحاكم بشهادة كافر ينقض حكمه ولم يعذر بخلاف ما إذا حكم
~~بشهادة غير عدل فإنه معذور ولا ينقض حكمه وتردد بعض أصحابنا في الزنديق (
~~أو امرأة ) المازري لا تصح إمامة المرأة عندنا وليعد صلاته من صلى وراءها
~~وإن خرج الوقت
# قاله ابن حبيب ( أو خنثى ) سحنون يعيد أبدا من صلى خلف خنثى محكوم له
~~بحكم الرجال لم يعد
# ابن عرفة فالمشكل مشكل
# قال ابن بشير كالمرأة ولذا لم يرث في الولاء شيئا ( أو مجنونا ) سمع ابن
~~القاسم لا يؤم المعتوه
# سحنون ويعيد مأمومه وروى ابن عبد الحكم لا بأس بإمامة المجنون حين إفاقته
~~ويطلب عمله بما لا تضح الصلاة إلا به ( أو فاسقا بجارحة ) ابن العربي
~~الجماعة معنى التدين ثم قال وقد يطرق الحلل إليها بفساد الأئمة فأما عامة
~~الناس فلا يمكنوا من التخلف عنها ولا حجة لهم في إمامهم أن يكون غير مرضي
~~عندهم فإنه مثلهم وإنما يطلب الأفضل الأفضل وإذا كان إمامك مثلك وتقول لا
~~أصلي خلفه فلا تصل أنت إذن فإن ما يقدح في صلاتك يقدح في صلاته وما تصح به
~~صلاته تصبح به صلاتك ولو لم يتقدم اليوم للإمامة الأعدل لهدمته صوامع وبيع
~~وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
# وقال ابن بشير الخلاف في إمامه الفاسق خلاف في حال
# فإن كان من التهاون والجرأة بأن يترك ما اؤتمن عليه من فروض الصلاة
~~كالنية والطهارة فلا تصح إمامته وإن كان مما اضطره هوى غالب إلى ارتكاب
~~كبيرة مع PageV02P092 براءته من التهاون الجرأة صحت إمامه وهذا يعلم ms0235 بقرينة
~~الحال
# وقال اللخمي أرى أن تجزىء الصلاة إذا كان فسقه بما لا تعلق له بالصلاة
~~كالزنا والغضب وكثيرا ما يرى من هؤلاء السلاطين التحفظ في أمور صلواتهم
~~ونحو هذا الأبي إسحاق
# وقال القباب أعدل المذاهب أنه لا يقدم الفاسق للشفاعة والإمامة ومن صلى
~~خلفه لا إعادة عليه إن كان يتحفظ على أمور الصلاة
# قال وهذا هو مرتضى التونسي يشرب الخمر لأنه من أهل الذنوب وليس بأسوأ
~~حالا من المبتدع وقد اختلف في إعادة من صلى خلف مبتدع قال وقال مالك لا يؤم
~~السكران ومن صلى خلفه وأعاد
# ابن حبيب أبدا
# وذا يعيد أبدا من صلى خلف من شرب المسكر إلا أن يكون الخليفة أو قاضيه أو
~~صاحب شرطته لأن منع الصلاة معه داع إلى الخروج عن طاعتهم وسبب إلى الفتن
~~وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج
# ومن أعاد في الوقت فحسن إلا أن يكون سكرانا في حال الصلاة
# وقال القباب في كلام أبي إسحاق ما يشعر بجواز إمامة شارب الخمر إذا لم
~~يسكر وكانت ثيابه طاهرة وغسل وفاة ولم يعتبر ما في الجوف وربما أعطى كلام
~~ابن حبيب هذا المعنى
# وقال سند لما تعذر عليه رفع النجاسة صار كمن أراق الماء وصلى بالتيمم
~~فإنه آثم مع صحة صلاته وهل يلزمه أن يتقيأ خلاف بين الشافعية
# قال القباب الذي ينزل بالناس كثيرا إمامة الفاسق بغير هذا ممن يغتاب
~~الناس وربما أخذ مرتبا من جباية المخازن ومن يعطي لزوجته الدراهم لتذهب بها
~~إلى الحمام
# ونقل القرطبي في تفسيره قال العلماء من كان إماما لظالم لا يصلى وراءه
# قال في التمهيد قيل لعطاء أخ لي صاحب سلطان يكتب ما يدخل وما يخرج أمين
~~على ذلك إن ترك قلمه صار عليه دين قال الرأس من قلت خالد بن عبد الله قال
~~أو ما تقرأ هذه الآية @QB@ فلن أكون ظهيرا للمجرمين @QE@ انتظر انظر قول
~~القباب ممن يغتاب الناس سيأتي حكم ذلك في الشهادات وانظر قوله في دغخول
~~المرأة الحمام
# قال في الرسالة ولا تدخل ms0236 المرأة الحمام إلا في علة
# ونقل اللخمي وابن رشد أن هذا النهي إما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء
~~حمام مفرد وقد تقدم أن حكم لمرأة مع المرأة بالنسبة لرؤية الجسد كحكم الرجل
~~من الرجل
# وقد قال ابن العربي من النعيم الشروع إلا رفاه بتنظيف البدن من الأقذار
~~زائد على طهارته من الأنجاس بالأدهان والحمام ولا بأس بدخوله مفردا إلا أن
~~يكون الرجل مع أهله وإن دخله مع الناس فليستتر بصفيق من الأزر ويصرف بصره
~~عن مظان الانتهاك
# فإن قيل فالحمام دار يغلب عل يها المنكر ودخوله إلى أن يكون حراما أقرب
~~منه أن يكون مكروها فكيف أن يكون جائزا قلنا الحمام موضع تداو وتطهر فصار
~~بمنزلة النهر فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات وبظاهر المنكرات فإذا
~~احتاج إليه المرء دخله ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه والمنكر اليوم
~~في البلدان فالحمام كالبلد عموما وكالنهر خصوصا
# وقال عز الدين بن عبد السلام يجوز دخول الحمام فإن قدر على الإنكار أنكر
~~وإن عجز عن الإنكار كره بقلبه فيكون مأجورا على كراهته ويحفظ بصره عن
~~العورات ما استطاع
# وفي الإحياء لا بأس بدخول الحمام
# دخل الصحابة رضوان الله عليهم حمامات الشام
# وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحمام من النعيم الذي أحدثوه
# وعن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما نعم البيت الحمام
~~يطهر البدن ويذكر النار
# وقال بعضهم بئس البيت الحمام بيدي العورة ويذهب الحياء
# قال أبو حامد بعضهم تعرض لآفته وبعضهم لفائدته ولا بأس بطلب فائدته عند
~~الاحتراز من آفته
# ولابن العربي في مسالكه على ترجمة تعجيل الصلاة بعرفة الصلاة خلاف من
~~يقيمه الإمام على شرائعه وسننه عليه في مشيه إلى السلطان الجائر فيما يحتاج
~~إليه
# وفي عارضته على حديث الجريدتين الذنوب على قسمين صغيرة لا أصغر منها وهي
~~النظر وكبيرة لا أكبر منها وهي الكفر وما بينهما مختلف حكمه وقال ابن
~~القطان جناية البصر تكفره الطاعات وقد جعله رسول الله صلى الله عليه ms0237 وسلم
~~مكفرا بالوضوء فقال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المؤمن خرج من وجهه
~~كل خطيئة نظر بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وقد حدثني ابن عباس رضي
~~الله عنه ذلك فقال ما رأيت أشبه باللمم مما في هذا الحديث
# هل نظر العينين من اللمم المعفو عنه في قوله تعالى @QB@ الذين يجتنبون
~~كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم @QE@ PageV02P093 ( أو مأموما ) محمد وابن
~~حبيب من ائتم بمأموم بيطلت صلاته كمن قام يقضي ركعة فاتته مع الإمام فائتم
~~به آخر فاتته تلك الركعة فتبطل صلاة هذا المؤتم
# وقال ابن عبد الحكم من لزمه أن يقضي فذا فقضى بإمام بطلت صلاته
# وقال ابن حبيب في إمام يصلي بقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلي بإمام
~~فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته لأنه كان مأموما وأعاد من وراءه أبدا لأنهم
~~لا إمام لهم
# قاله ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك
# PageV02P095 ( أو محدثا إن يعمد ) من المدونة وإذا صلى الجنب بالقوم ولم
~~يعلم ثم تذكر وهو في الصلاة استخلف وإن لم يذكر حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة
~~ويعيد وهو وحده وإن صلى بهم ذاكرا للجنابة فيصلاتهم كلهم فاسدة وكذلك إن
~~ذكر في الصلاة فتمادى بهم جاهلا أو مستحييا فقد أفسد عليهم ( أو علم مؤتمه
~~) PageV02P096 قال مالك كل إمام دخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم
~~منتقضة وعليهم الإعادة متى علموا
# ومن علم بجنابة ممن خلفه والإمام ناس لجنابته فيتمادى معه فصلاته فاسدة
# سمع يحيى ابن القاسم إن أطاق معه أعاد أبدا لأن كل من تعمد الصلاة بثوب
~~نجس فالإعادة عليه واجبة في الوقت وبعد الوقت وهذا صلى عالما بنجاسة ثواب
~~إمامه وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأ
# ابن رشد قوله إن أطاق أن يريها إياها فعل يريد فيخرج الإمام ويستخلف
~~ويتمادى وهو ما المتسخلف على قال وإن لم يعد إلا في الوقت أجزأ أي لقول من
~~يرى أن صلاة المأمومين ليست مرتبطة إمامهم مع ما في أصل المسألة من الخلاف ms0238
# فقد روي عن أشهب أنه لا إعادة من صلى بثوب نجس عامدا وهو ظاهر المدونة
~~فيمن مسح موضع المحاجم
# وذهب ابن المعدل إلى مذهب أشهب قائلا لو أن رجلين تعمدا فصلى أحدهما في
~~الوقت بثوب نجس وهو ذاكر قادر على غيره
# وآخر أخر الصلاة وهو ذاكر حتى خرج الوقت وصلاها بثوب طاهر ما استوت
~~حالهما عند مسلم ولا قربت انتهى
# ويظهر من اللخمي وابن أبي زيد أنهما سلما هذا المأخذ وهو مقتضى ما تقدم
~~لأبي عمران أنظره عند قوله وثوب مرضعة اللخمي قال ابن حبيب لمن رأى في ثوب
~~إمامه نجاسة أن يدنو منه ويخبره متكلما ولا تبطل ويبني على صلاته على أصله
~~في إجازة الكلام مما تدعو إليه الضرورة من إصلاح لصلاة على حديث ذي اليدين
# وقال يحيى بن يحيى له أن يخرق الصفوف إليه ثم يرجع إلى الصف ولا يستدبر
~~القبلة في رجوعه وهو خلاف ظاهر قول سحنون وقيل إن قدر أن يفهم الإمام أنه
~~على غير وضوء أو أن في ثوبه نجاسة بأن يتلو آية المدثر أو آية الوضوء فعل
~~وهو قول الأوزاعي
# ( وبعاجز عن ركن ) من المدونة قال مالك إن عرض لإمام ما منعه القيام
~~فليستخلف من يصلي بالقوم ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة المستخلف ( أو علم
~~) عياض من صفات الإمام الواجبة كونه عالما فقيها بما يلزمه في صلاته
# القباب مثل هذا للمازري فإنه عد في موانع الواجبة عدم العلم بما لا تصح
~~الصلاة إلا به من قراءة وفقه
# ولا يرده بالفقه هنا معرفة أحكام السهو فإن صلاة من جهل أحكام السهو
~~صحيحة إذا سلمت مما يفسدها وإنما تتوقف صحة الصلاة على معرفة كيفية الغسل
~~والوضوء ولا يشترط تعيين الواجب من السنن والفضائل
# ولابن أبي يحيى من لم يعرف تمييز الفرائض من غيرها إلا أنه يوفي بالصلاة
~~كما ذكر أبو محمد فقال الشيخ صلاته صحيحة لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله
~~عليه وسلم كاملة بجميع فرائضها نص عليه ابن رشد في الأجوبة
# وقد قال رسول ms0239 الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم
~~سوى بفعل ما رأوا ( إلا كالقاعدة بمثله فجائز ) ابن رشد يؤم الجالس لعذر
~~مثله اتفاقا
# وسمع ابن القاسم إن لم يستطيعوا في السفينة أن يقوموا صلوا قعودا وأمهم
~~PageV02P097 أحدهم
# ابن رشد وهذا كما قاله لأنهم كالمرضى
# المازري فإن صح بعض المؤتمين فقال سحنون يخرج من الائتمام ويتم وحده
# وقال يحيى بن عمر لا يخرج
# وسيأتي لسحنون جواز إمامة الأمي بالأمي
# ولابن اللباد جواز إمامة اللحان بمثله
# ( أو بأمي أن وجد قاريء ) من المدونة قال ابن القاسم إن صلى من يحسن
~~القرآن خلف من لا يحسنه أعاد الإمام والمأموم أبدا
# وقد قال مالك إذا صلى إمام بقوم فترك الكراءة انتقضت صلاته وصلاتهم
~~وأعادوا أبدا
# قال ابن القاسم فالذي لا يحسن القرآن أشد من هذا
# قال ابن المواز ويعيد الإمام بطلت على المأموم
# قال سحنون فإن ائتم به أميون مثله فصلاتهم تامة
# وهذا إن لم يصلون خلفه ممن يقرأ وخافوا ذهاب الوقت فأما إذا وجدوا
~~فصلاتهم فاسدة
# قال بعض فقهائنا وإذا دخل في الصلاة هذا الذي لا يحسن القراءة ثم أتى من
~~يحسنها فلا يقطع لدخوله فيها بما يجوز له
# انتهى نص ابن يونس
# وقال ابن عرفة حمل القابسي قولها خلف من لا يحسن القرآن على اللحان وحمله
~~ابن رشد على الأمي
# انظر عند قوله وهل بلاحن
# وقال المازري دليلنا أن القاريء لا يصح أن يأتم بالأمي أن الإمام يحمل
~~القراءة عن المأموم وهي القراءة الواجبة في صلاة الجماعة وأعظم قراءة
~~المأموم أن تكون مستحبة ولا ينوب الفعل المستحب عن الواجب
# وقد اضطرب المذهب هل يجب على الأمي أن يطلب قارئا وراءه
# وقيل لا يجب ذلك عليه للحديث يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من
~~القرآن شيئا فقال قل سبحان الله الحديث
# فلو كان الائتمام واجبا لأمر به ( أو قارئا بكقراءة ابن مسعود ) من
~~المدونة قال مالك من صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود فليخرج ويتركه
# قال ابن ms0240 القاسم فإن صلى خلفه أعاد أبدا
# ابن يونس لأنها مخالفة لمصحف عثمان المجتمع عليه
# ابن العربي ضبط الأمر على سبع قراءة ليس له أصل في الشريعة ولا تلتفتوا
~~إلى قول من يقول السورة الواحدة بحرف قاريء واحد بل يقرأ بأي حرف أراد
~~والذي أختاره لنفسي أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون إلا الهمز إلا فيما
~~يسقط المعنى ولا أكسر باء البيوت ولا عين عيون ولا ميم ميت وما كنت لأمد مد
~~حمزة ولا أقف على الساكن وقفته ولا أقر بالإدغام لأبي عمرو ولا أمد ميم ابن
~~كثير PageV02P098 ولا أضم هاء عليهم وأقوى القراءة سندا قراءة عاصم وأبي
~~جعفر ( أو عبد في جمعة ) من المدونة قال مالك لا يؤم العبد في حضر في مساجد
~~القبائل ولا في جمعة أو عيد
# قال ابن القاسم فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد
# قال مالك ولا بأس أن يؤم العبد في قيام رمضان ويؤم في الفرائض في سفر إذا
~~كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا ( أوصى في فرض )
# ابن عرفة وشرط الإمام بلوغه
# وقال ابن حبيب من صلى خلف امرأة أو صبي أعاد أبدا
# ( وبغيره تصح وإن لم تجز ) من المدونة قال مالك لا يؤم الصبي خلف نافلة
~~الرجال والنساء وروي عنه أنه قال يؤم الصبي في النافلة
# انتهى من ابن يونس
# والذي اقتصر عليه في التلقين وفي التفريع أن الصبي تجوز إمامته في
~~النافلة
# وقال ابن شاس أما الصبي المميز فلا تجوز إمامته في الفريضة ولا تصح
# وقال أبو مصعب تصح وإن لم تجز
# وأما في النافلة فتصح وإن لم تجز وقيل تصح وتجوز ( وهل بلاحن مطلقا أو في
~~الفاتحة وبغيره مميز بين ضاد وظاء خلاف ) قال ابن اللباد من صلى خلف من
~~يلحن في أم القرآن فليعد إلا أن تستوي حالهما
# وقال ابن القاسم قال هو وأبو محمد وكذلك من لم يميز في أم القرآن الضاد
~~من الظاء وإنل حن فيما عدا أم القرآن فذكر ms0241 عن أبي محمد وابن اللباد وابن
~~شبلون أنه تجزيء الصلاة خلفه وقال القابسي لا تجزىء واحتج بظاهر قول مالك
~~فيمن لا يحسن القرآن ولم يفرق بين أم القرآن وغيرها
# قال وهو أصح كمن ترك قراءة السورة عمدا
# انتهى من ابن يونس
# ابن رشد معنى قوله في المدونة وكتاب
# ابن المواز لا يحسن القرآن لا يحفظ منه شيئا ولا يعرفه قال وقال بعض
~~المتأخرين لا تجوز وإن لم يلحن في أم القرآن تأويلا على ما في المدونة في
~~الذي لا يحسن القرآن لأنه حمله على الذي لا يحسن القراءة
# وقال إنه لم يفرق فيها بين أم القرآن وغيرها
# ابن رشد وهذا التأويل بعد غير صحيح في النظر
# قال وقد قال ابن القصار وعبد الوهاب إن اللحان إن كان لحنه يغير المعنى
~~ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت ويجوز إن لم يغير المعنى ككسر دال الحمد ورفع
~~هاء لله
# وقيل تكر الصلاة خلفه ابتداء فإن وقعت لم تجب إعادتها
# ابن رشد وهذا هو صحيح من الأقوال لأن القاريء لا يقصد ما يقتضيه اللحن بل
~~يعتقد بقراءته ما يعتقد بها من لا يلحن فيها وإلى هذا ذاهب ابن حبي
# ومن الحجة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالموالي وهم يقرؤن
~~ويلحنون فقال نعم ما قرأتم
# ومرج بالعرب وهم يقرؤه ولا يلحنون فقال هكذا أنزل اللخمي الأحسن المنع من
~~الصلاة خلف اللحان وإن وجد غيره فإن أم لم يعد مأمومه ولا يخرجه لحنه عن أن
~~يكون قرآنا ولم يقصد موجب اللحن ولو اقتصر على القدر الذي يسلم من اللحن
~~قال وكان يخطيء الأصمعي وأبا عبيدة قال وكان يجيز في العربية وضع الضاد
~~وابن السكيت والعكس
# وقد تقدم حكم الإحرام بالعجمية وحكم الدعاء بها
# وفي المدونة من طلق بالعجمية لزمه
# ( وأعاد بوقت في كحروري ) من المدونة قال مالك إذا أيقنت أن الإمام قدري
~~أو حروري أو غيره من أهل الأهواء فلا تصل خلفهم ولا الجمعة فإن انقيته
~~وخفته فصلها معه وأعدها ms0242 ظهرا
# ووقف مالك في إعادة من صلى خلف مبتدع
# وقال ابن القاسم يعيد في الوقت
# ابن يونس انظر قوله أعدها ظهرا مع وقفه في إعادة من صلى خلف مبتدع
# والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد ومن صلى على أن يعيد لا
~~تجزئه الأولى وأما الذي وقف فيه مالك فقد قصد الائتمام به على أن هذا فرضه
~~ولا يعبد فالصواب أن تجزئه
# PageV02P099 ( وكره أقطع وأشل ) المازري والباجي جمهور أصحابنا على رواية
~~ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل ولو في الجمعة والأعياد
# المازري لأنه عضو لا يمنع من فروض الصلاة فجازت الإمامة فعده كالعمى
# ومن قول مالك إنما العيوب في الأديان لا في الأبدان
# ابن رشد وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل انتهى
# انظر اختصار خليل على قول ابن وهب فهو مشغل ( وأعرابي بغيره وإن أقرأ )
~~من المدونة قال مالك لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأهم
# ابن حبيب لجهله بالسنن وغيره لنقص فرض الجمعة وفضل الجماعة
# الشيخ إن أم أجزأهم كمتيمم بمتوضئين كرهه مالك ولم يكره ابن مسلمة
# PageV02P103 ( وذو سلس وقرح لصحيح ) ابن بشير اختلف إذا سقط الوضوء يعني
~~من الخارج على غير العادة هل يكون ذلك رخصة للإنسان في نفسه لا يتعداه أو
~~سقوط ذلك يجعل الخارج كما تقدم فيه قولان وعليه يختلف هل تجوز له الإمامة
~~بغيره وكذلك الحكم فيمن كانت تنفصل منه نجاسة لا يقدر على الاحتراز منها
~~كمن به قروح ففيه قولان
# هل تجوز له الإمامة أو لا وقد كان عمر إماما وأخبر أنه يجد ذلك ولا ينصرف
# ابن يونس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من المذي مع غسل الفرج
~~وكان عمر بن الخطاب يقول إني لأجده في الصلاة على فخذي يتحدر كتحدر اللؤلؤ
~~فما أنصرف حتى أقضي صلاتي يعني أنه كان مستنكحا في آخر عمره
# انتهى نص ابن يونس
# عن سحنون ترك إمامته أحسن إلا لذي صلاح ( وإمامه من يكره ) عياض من ms0243
~~الصفات المكروهة في الإمام أن يأخذ على الصلاة أجرا وقدر كرهته جماعته أو
~~من يلتفت إليهم فيهم
# ابن رشد من علم تسليم من حضر أحقية إمامته لم يستأذنهم وإن خاف كراهية
~~بعضهم استأذنهم وإن كرهه أكثر جماعة أو أفضلهم وجب تأخره وأقلهم استحب وحال
~~من ورد على جماعته لغو
# انظر طرر ابن عات قبل ترجمة وثيقة بإجارة الأب ابنه ( وترتب خصي )
~~المازري نقص الخلقة إن كان لا تعلق له بالصلاة فإن كان مقربا من الأنوثة
~~كالخصاء فكره مالك إمامته في الفرائض إمامة راتبة
# ( ومأبون ) ابن عرفة نقثل ابن بشير كراهة إمامة المأبون لا أعرفه وهو
~~أرذل الفاسقين
# ابن شاس قيل تجوز إمامة المأبون راتبا إذا كان صالح الحال في نفسه
# PageV02P104 ( وأغلف ) مسع ابن القاسم لا يؤم أغلف
# سحنون ولا يعيد مأمومه
# ( وولد زنا ) من المدونة قال مالك أكره أن يتخذ ولد الزنا إماما راتبا
# أبو عمر خوف أن يعرض نفسه للقول فيه لأن الإمامة موضع رفعة وكمال ينافس
~~ويحسد عليها ( ومجهول حال )
# ابن حبيب عن أشهب وابن نافع وأصبغ وابن عبد الحكم لا ينبغي أن يؤتم
~~بمجهول إلا راتبا
# ابن عرفة إن كانت تولية المساجد لذي هوى لا يقدم فيها بموجب الترجيح
~~الشرعي لم يؤتم براتب إلا بعد الكشف عنه وكذا كان يفعل من أدركته
# ( وعبد بفرض ) تقدم عند قوله وعبد في جمعة
# PageV02P105 ( وصلاة بين الأساطين ) من المدونة قال مالك لا بأس بالصفوف
~~بين الأساطين إذا ضاق المسجد
# ابن يونس يعني لا بأس أن تكون الصفوف متصلة بالعمد وليس ذلك من تقطع
~~الصفوف الذي نهى عنه وكره ابن مسعود الصلاة بين السواري يريد إذا كان
~~المسجد متسعا
# ابن عرفة مفهوم المدونة إذا كان المسجدة متسعا كرهت الصلاة بين الأساطين
# وقال في المبسوط لاتكره
# ( أو أمام الإمام بلا ضرورة ) من المدونة قال مالك لا بأس بالصلاة في دور
~~محجورة بصلاة في دور محجورة بصلاة الإمام في غير الجمعة إذا رأوا عمل
~~الإمام والناس من كوى لها أو مقاصير أو سمعوا تكبيرة ms0244 فيكبروا ويركعوا
~~بركوعه ويسجدوا بسجوده فذلك جائز وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
~~في حجرهن بصلاة الإمام
# قال مالك ولو كانت الدور بين يدي الإمام كرهت ذلك فإن صلوا فصلاتهم تامة
~~( واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها ) من المدونة قال مالك وإذا صلى
~~الإمام في السفينة والناس فوق سقفها فلا بأس إذا كان إمامهم قدامهم ولا
~~يعجبني أن يكون فوق السقف والناس أسفل ولكن يصلي الذين فوق السقف بإمام
~~والذين أسفل بإمام
# ابن يونس قيل إنما ذلك لأن الأسفلين ربما لم يتمكن لهم مراعاة أفعال
~~الإمام وربما دارت السفينة فيختلط عليهم أمر صلاتهم فليس ذلك كالدكان يكون
~~فيها مع الإمام قول وأسفل منه قوم فافترقا PageV02P106 ( كأبي قبيس ) من
~~المدونة قال ابن القاسم لا يعجبني أن يصلي على أبي قبيس وقعيقعان بصلاة
~~الإمام بالمسجد الحرام
# ابن يونس يريد لبعده عن الإمام وأنه لا يستطيع مراعاة فعله في الصلاة (
~~وصلاة رجل بين نساء وبالعكس ) قال ابن القاسم في المرأة تصلي في صف من صفوف
~~الرجال
# عن يمينها رجل وعن يسارها رجل قال ابن القاسم لا تفسد صلاتهم
# وقال مالك في قوم لم يجدوا سعة في صفوف الرجال من كثرة النساء إنه لا
~~تفسد صلاتهم
# ابن رشد وهذا كله صحيح مثل ما في المدونة انظر سماع عيسى
# ( وإمامة بمسجد بلا رداء ) من المدونة قال مالك أكره لائمة المساجد
~~الصلاة بغير رداء إلا إماما في السفر وفي داره أو بموضع اجتمعوا فيه وأحب
~~إلي أن يجعل على عاتقه إذا كان مسافرا أو في داره
# انظر عند قوله والرداء ( وتنفله بمحرابه ) من المدونة قال مالك لا يتنفل
~~الإمام في موضعه وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك
# قال وإذا سلم إمام في مسجد الجماعة أو مسجد القبائل فليقم ولا يقعد في
~~الصلوات كلها إلا أن يكون إماما في سفر أو في فنائه فإن شاء تنحى أو أقام
# ابن بشير قيل في علة ذلك لأنه موضع فضيلة وإنما يستحقها بمرتبة الإمامة
~~فإذا انقضت صار ms0245 كالمعزول عنها وعلى هذا يزول عن موضعه بلا بد
# وقيل ليراه من لا يسمع تسليمه فيعلم انقضاء الصلاة
# فعلى هذا إن قام وتزحزح عن موضعه بحيث يبصره أجزأ
# قال شيخ الشيوخ ابن لب فذكر هذا عبد الوهاب وغيره أعني إن انحراف الإمام
~~عن صوب القبلة أن لا يعتقد من يدخل المسجد أن الإمام لم يصل ولهذا لا يلزمه
~~الانحراف إذا كان إماما في فنائه أو في سفر
# قال وما زال هذا الانحراف معمولا به ينحرف الإمام يمينا وشمالا
# وفي الرسالة إذا سلم الإمام فلينصرف
# قال الجزولي معنى هذا الانصراف تغيير هيئته
# قال ابن لب وهذا عند أهل المذهب على الندب
# ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره قال وهذا في مذهب مالك
# وأما الشافعي فقد استحب للإمام أن يثبت في موضعه ساعة
# وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
~~فذكره فيه عن ابن عمر أنه كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
# قال وفعله ابن القاسم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم
~~يمكث في مكانه يسيرا
# قال ابن شهاب يرى والله أعلم لكي يبعد من ينصرف من النساء
# وقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة انفتل
~~سريعا إما أن يقوم وإما أن ينحرف
# قال سعيد بن جبير شرق أو غرب ولا تستقبل القبلة وفي صحيح البخاري كان
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في PageV02P107 بعض الصلوات يستقبل الناس
~~بوجهه بعد السلام لعبارة رؤيا أو غيرها
# قال الشارح البخاري فعل ذلك عوضا من قيامه في مصلاه لأن قيامه إنما هو
~~ليعرف الناس بفراغ الصلاة
# ( وإعادة جماعة بعد الراتب ) من المدونة قال مالك لا يجمع الصلاة في مسجد
~~مرتين إلا أن يكون مسجدا ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن يجمع فيه
# ابن يونس إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين الأئمة من
~~الشحناء ولئلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يؤم ms0246 بهم
# وسمع ابن القاسم إذا كان المسجد يجمع فيه بعض الصلاة فلا أرى أن يجمع
~~الصلاة مرتين لا ما يجمع فيه وما لا يجمع
# وسمع أشهب لا يجمع في السفينة مرتين
# ابن رشد ليس هذا بخلاف لإجازتها صلاة من فوقها بإمام ومن تحتها بإمام
~~لأنهما موضعان
# ولابن العربي عند قوله سبحانه @QB@ وتفريقا بين المؤمنين @QE@ قال يعني
~~أنهم كانوا جماعة واحدة في مسجد واحد فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة
# وهذا يدلك على أن المقصود الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليف
~~الكلمة على الطاعة وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس
~~بالمخاطبة وتصفى القلوب من وضر الأحقاد والحسادة ولهذا معنى تفطن مالك في
~~أنه لا تعاد جماعة بعد الراتب خلافا PageV02P109 لسائر العلماء حتى كان ذلك
~~تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة فيقع الخلاف ويبطل النظام وخفي ذلك
~~عليهم وهكذا شأنه معهم وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة
~~وإن أدن
# ابن بشير إن عللنا المنع بأنه حماية من الأذى للأئمة فيجوز بأذن الإمام
~~ونصوص المذهب أنه لا يجوز مطلقا ( وله أن الجمع أن جمع غيره قبله إن لم
~~يؤخر كثيرا ) تقدم نص المدونة إذا جمع قوم في مسجد ولم يحضر الإمام فله إذا
~~جاء أن يجمع
# وفي الأستذكار في حديث إدراك النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن
~~عوف قال فيه إذا خيف فوت وقت الصلاة المختار لم ينتظر وإن كان فاضلا جدا (
~~وخرجوا إلا بالمساجد لثلاثة فيصلون بها أفذاذا أن دخلوها ) ابن عرفة المذهب
~~لمن صلى في جماعة أن يعيد في جماعة بأحد المساجد الثلاثة لا غيرها وإلزام
~~اللخمي عليه إعادة جامع في غيرها فذا فيها يرد بأن جماعتها أفضل من فذها
# ومن المدونة أيضا قال مالك إن وجد مسجدا قد جمع أهله فإن طمع بإدراك
~~جماعة في مسجد غيره خرج إليها وإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرجوا من المسجد
~~فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم
# قال ms0247 ابن القاسم أو مسجد بيت المقدس فلا يخرجوا منه وليصلوا فيه أفذاذا
~~وهو أعظم لأجرهم من الصلاة وفي غيره جماعة
# ( وقتل كبرغوث بمسجد ) من المدونة قال مالك أكره قتل البرغوث والقملة في
~~صلاة
# ابن رشد وقتل البرغوث أخف عنده
# اللخمي ويقتل به العقرب والفأرة
# قال في المدونة وإن أصاب قملة فلا يلقيها فق المسجد لا يقتلها فيه
# وإن كان في غير صلاة قال ابن نافع وليصرها في ثوبه ( وفيها يجوز طرحها
~~خارجه واستشكل ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يطرح القملة إن كان خارج
~~المسجد
# ابن بشير طرح البرغوث حيا في المسجد جائز لأنه لا يتعذب ويعيش في التراب
~~بخلاف القملة فلا تطرح إذ في إلقائها تعذيب لها
# وما وقع في بعض الروايات من جواز طرحها فقد يكون لظن دوام حياتها أو يكون
~~هذا حكما لها بأنها لا تنجس بالموت ( وجاز اقتداء بأعمى ) من المدونة قال
~~مالك لا بأس باتخاذ الأعمى إماما راتبا
# PageV02P113 ( ومخالف في الفروع ) انظر عند قوله ولا يقلد مجتهد غيره
# ونقل المازري الاجماع على صحة الاقتداء بالمخالف في الفروع الظنية
# قال عياض إن أبا المعالي الجوني قدم عبد الحق الصقلي صلى به
# وقال له البعض يدخل في الكل يعرض له بفسح الرأس إذا كان أبو المعالي
~~شافعيا
# وذكر أيضا أن الأبهري كان إمام فيه وقته سئل أن يلي القضاء ببغداد فامتنع
~~وأشار بالرازي فامتنع أيضا وأشار بالأبهري فلما امتنعا معا وفي غيرهما قال
~~وكان الرازي على مذهب أبي حنيفة
# وحكي أيضا عن سليمان بن عمران قال لي سحنون ابتليتني فوالله لأبتلينك
~~فولاني القضاء قال وكان سليمان عراقي المذهب ( وألكن ) ابن رشد الألكن الذي
~~لا تتبين قراءته والألتغ الذي لا يتأتى له النطق ببعض الحروف والأعجمي الذي
~~لا يفرق بين الضاد والظاء والسين والصاد وما أشبه ذلك لا خلاف أنه لا إعادة
~~على من ائتم بهم وإن كان الائتمام بهم مكروها إلا أن لا يوجد من لا يرضى
~~سواهم
# وقال أبو محمد الألثغ الذي يلفظ بالراء غينا ms0248 خفيفه أن إمامته صحيحة لأنه
~~ليس في ذلك إحالة معنى وإنما هو نقصان في أداء الحروف
# ( ومحدد ) روى ابن القاسم لا بأس أن يؤم محدود صلحت حاله
# وروى ابن حبيب لا يؤم قاتل عمد وإن تاب
# انظر عند قوله أو فاسقا بجارحة
# وقد جعل اللخمي القتل من مثل ما لا تعلق له بالصلاة فصحح الصلاة خلف
~~القاتل
# ( وعنين ) عيسى وابن الماجشون لا بأس بإمامة العنين
# ( ومجذوم إلا أن يشتد فلينح ) ابن رشد إمامة المجذوم جائزة بلا خلاف إلا
~~إن تفاحش جذامه وعلم من جيرانه أنهم يتأذون به في مخالطتهم فينبغي أن يتأخر
~~عن الإمامة
# انظر بعد هذا عند قوله أو جذام ( وصبي بمثله ) مسمع ابن القاسم خفة إمامة
~~الصبي بمثله في المكتب ( وعدم إلصاق من على يمين إمام أو يساره بمن حذوه )
~~من المدونة قال مالك من دخل المسجد وقد قامت الصفوف قام حيث شاء خلف الإمام
~~أو عن يساره أو عن يمينه وتعجب مالك فيمن قام يمشي حتى يقف حذو الإمام وإن
~~كانت طائفة عن يمين الإمام أو حذوه في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف
~~طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا تلصق بالطائفة التي عن يمينه
# ابن حبيب وهو كصف بنى عليه
# ابن عرفة تعقبه التونسي بأنه تقطيع وحمله ابن رشد على أنه بعد الوقوع
~~ويكره ابتداء وكره مالك أن تقطع الصفوف ونهى عنه ( وصلاة منفرد خلف صف ولا
~~يجذب أحد وهو خطأ منهما ) من المدونة قال مالك من صلى خلف الصفوف وحده
~~أجزأه ولا بأس أن يصلي كذلك وهو الشأن ولا يجذب إليه أحدا فإن جذبه أحد
~~ليقيمه معه فلا يتبعه وهذا خطأ من الذي يفعله ومن الذي جبذه
# ابن رشد من صلى وحده وترك فرجة بالصف أساء
# قال مالك في رواية ابن وهب ويعيد أبدا
# والمشهور أنه أساء ولا إعادة عليه
# ( وإسراع لها بلا خبب ) سمع ابن القاسم PageV02P114 لا بأس بإسراع المشي
~~إلى الصلاة إذا أقيمت ما لم يسع أو يخب أو بتحريك ms0249 فرسه ليدرك
# ابن رشد ما لم يخرجه إسراعه عن السكينة
# ( وقتل عقرب أو فار بمسجد ) تقدم نص اللخمي تقتل الفأرة والعقرب بالمسجد
# ( وإحضار صبي به لا يعبث ويكف إذا نهى ) ابن عرفة سمع ابن القاسم يجنب
~~الصبي المسجد إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي انتهى
# وانظر أيضا المجنون نص اللخمي عليه أنه كالصبي يجنب أيضا المسجد
# ( وبصق به أن حصب أو تحت حصيره ) ابن بشير إن اضطر الإنسان إلى البصاق
~~وهو في المسجد
# فإن كان في الصلاة فالأولى أن يبصق في طرف ثوبه فإن لم يفعل فإن لم يكن
~~المسجد محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه لأن تدليكه لا يذهب أثره
# وفي المدونة قال مالك لا بأس أن يبصق تحت الحصير لا على ظهره ولا في حائط
~~قبلة المسجد
# قال وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه وإن
~~كان لا يقدر على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده
# PageV02P115 ( ثم قدامه ثم يساره ثم يمينه ثم أمامه ) ابن بشير إن كان
~~المسجد محصبا بحيث يمكنه دفنه فلا يبصق أمامه
# قال في المدونة وليبصق تحت قدمه وأمامه أو يمينه أو شماله ويدفنه
# عياض المختار يساره وتحت قدمه فإن كان عن يساره أحد وتعسر تحت قدمه
~~فيمينه ثم أمامه وهو دليل قولها وإن كان عن يمينه ويساره رجل بصق أمامه
~~ودفنه انتهى
# وانظر أيضا ما يجب لنه المسجد أن يتخذ طريقا نص عليه ابن حبيب قال إلا في
~~وقت ما
# اللخمي ولا يجوز حدث الريح به وقد نصوا أيضا أنه يجب أن يجنب المسجد عن
~~إماطة الأذى به وإن ل يكن نجسا فلا يقلم ظفره ولا بتمضمض ولا يستاك ولا
~~يتوضأ به ومن رأى في ثوبه دما خرج به من المسجد
# وقيل يغطيه ويتركه بين يديه
# انظر قبل هذا عند قوله ودخول مسجد ( وخروج متجالة لعيد واستسقاء وشابة
~~لمسجد ) ابن رشد النساء المتجالات لا خلاف في جواز ms0250 خروجهن إلى المساجد
~~والجنائز والعيدين والاستسقاء وشبه ذلك وأما النساء الشواب فلا يخرجن إلى
~~الاستسقاء والعيدين ولا إلى المساجد إلا في الفرض ولا جنائز إلا في الجنائز
~~أهلهن وقرابتهن
# هذا هو الذي يأتي على الرواية عن مالك وعلى ما في المدونة فيجب على
~~الإمام في مذهب مالك أن يمنع النساء الشواب من الخروج إلى العيدين
~~والاستسقاء ولا يمنعن من الخروج إلى المساجد وأما الشابة الفائقة في الشباب
~~والنجابة فالاختيار لها أن لا تخرج أصلا انتهى
# والذي لابن يونس قيل لمالك من وطيء جاريته هل يرسلها إلى السوق في حوائجه
~~قال لا بأس بذلك والحرة أيضا قد تخرج في حوائجها قد كانت أسماء تقود فرس
~~الزبير في الطريق وهي حامل ( ولا يقضى على زوجها به ) ابن رشد قول ابن مزين
~~في المرأة الشابة إذا استأذنت على زوجها في الخروج من المسجد لم يقض لها
~~عليه بالخروج وكان له أن يؤدبها ويمسكها ليس بخلاف لما في المدونة لأن معنى
~~ما في المدونة لا يمنع النساء من الخروج إلى المساجد إنما هو في الأمر
~~العام أما الشابة فلا تخرج إلى المسجد إلا في الفرض بإذن زوجها ( واقتداء
~~ذوي سفن بإمام ) من المدونة قال مالك السفن المتقاربة إذا كان الإمام في
~~أحدها PageV02P116 وصلى الناس بصلاته أجزأتهم
# قال أبو إسحاق إذا سمعوا تكبيره ورأوا أفعاله انتهى
# انظر إن فرقتهم الريح بعد دخولهم في الصلاة
# قال ابن عبد الحكم عليهم أن يستخلفوا من يتم بهم
# ابن يونس وهذا أصوب
# ( وفصل مأموم بنهر صغير أو طريق ) من المدونة قال مالك لا بأس بالنهر
~~الصغير أو الطريق تكون بين الإمام والمأموم
# ( وعلو مأموم ولو بسطح ) من المدونة قال مالك لا بأس في غير الجمعة أن
~~يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد ثم كرهه
~~وأخذ ابن القاسم بقوله الأول
# PageV02P117 ( لا عكسه ) من المدونة قال مالك إذا صلى الإمام بقوم على
~~ظهر المسجد والناس خلفه أسفل من ذلك فلا يعجبني ( وبطلت بقصد إمام ومأموم
~~به ms0251 الكبر PageV02P118 إلا بكثير ) من المدونة كره مالك وغيره أن يصلي
~~الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه من خلفه مثل الدكان يكون في المحراب
~~ونحوه
# قال ابن القاسم فإن فعل أعادوا أبدا لأنهم يعبثون
# إلا أن يكون ذلك دكانا يسير الارتفاع مثل ما كان عندنا بمصر فتجزيهم
~~الصلاة
# قال أبو محمد مثل الشبر وعظم الذراع
# قال أبو بكر بن محمد إنما كره مالك هذا لأن بني أمية فعلوه على وجه الكبر
~~والجبرية فرأى هذا من العبث ومما يفسد الصلاة انتهى
# وانظر إذا صلى كذلك المقتدي أعني على موضع مرتفع قصدا إلى التكبر عن
~~مساواة الإمام
# قال ابن بشير صلاته أيضا باطلة
# وانظر إذا كان الموضع ضيقا قال فضل دليل المدونة في قوله لأنهم يعبثون
~~أنهم فعلوا ذلك في موضع واسع فأما إذا ضاق الموضع فلا بأس أن يصلي بصلاته
~~ناس سفل منه وقاله سحنون
# ( وهل يجوز أن كان مع الإمام طائفة كغيرهم تردد ) ابن يونس قال بعض
~~فقهائنا إذا كان مع الإمام قوم فلا شيء عليهم وصلاة الجميع تامة
# ابن بشير إن قصد المرتفعون مع الإمام بذلك التكبر بطلت صلاتهم وإن
~~PageV02P120 لم يقصدوا ذلك ففي إعادة الصلاة قولان
# ( ومسمع واقتداء به ) تقدم عند قوله وذكر قصد به التفهيم ترشيح ابن رشد
~~وأبي عمران الجواز
# وقال ابن يونس إن له أجر التنبيه
# وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول إذا جرى الناس على شيء له مستند صحيح
~~وكان للإنسان مختار غيره لا ينبغي له أن يحمل الناس على مختاره فيدخل عليهم
~~شعبا في أنفسهم وحياة في دينهم إذ من شرط التغيير أن يكون متفقا عليه ا
# ه
# انظر قول عياض في الإكمال قال ما نصه لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن
~~المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وإنما يغير ما اجتمع على إحداثه وإنكاره
# ورشح هذا أيضا محيي الدين الشافعي في منهاجه فقال أما المختلف فيه فلا
~~إنكار فيه وليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف ms0252 نص
~~القرآن أو السنة أو الاجماع ونحوهذا في جامع الذخيرة للقرافي ونحوه في
~~قواعد عز الدين قال شيخ الشيوخ ابن لب كراهية لا في تحريم فإن الأمر في ذلك
~~قريب وربما يؤل الإنكار إلى أمر يحرم انتهى
# وقد نقل البرزلي في نوازله كلام ابن لب مغزوا لبعض الشيوخ ورشحه
# وانظر إذا لم يكن ثم مسمع والجماعة كثيرة قد نص عياض خن من وظائف الإمام
~~أن يرفع صوته بالتكبير كله سمع الله لمن حمده ليقتدى به من وراءه قال ومن
~~وظائف الإمام أيضا أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسابقه بهما من
~~وراءه ( أو برؤية وإن بدار ) تقدم نصها بهذا عند قوله أو إمام بلا ضرورة
# ابن شاس PageV02P121 الفصل الثاني في شروط القدوة ( وشرط الاقتداء نيته
~~بخلاف الإمام ) ابن اللبي لما ذكر بعض المدرسين شرط الاقتداء نيته قال بعض
~~الحاضرين ما أصنع وما نويت هذا قط قال الشيخ أليس أنك لا تحرم حتى يحرم
~~إمامك قال بلى
# فقال تلك هي نية الاقتداء
# ابن عرفة شرط صحة صلاة المأموم مطلقا نية اتباعه إمامه بخلاف الإمام
# قال في المدونة لا بأس أن يأتم بمن لم ينو هو أن يؤمك
# PageV02P122 ( ولو بجنازة ) ابن شاس لا تشترط الجماعة في الجنازة
# وقال ابن رشد صحة صلاة الجنازة الإمامة كصلاة الجمعة
# ابن عرفة إلحاقه الجنازة بالجمعة في وجوب الجماعة يلحقها ها في نية
~~الإمامة وكذلك في الجمع للمطر ( إلا جمعة ) التلقين لا يلزم الإمام أن ينوي
~~الإمامة إلا في الجمعة وصلاة الخوف
# زاد المازري وفي الاستخلاف فقط
# ( وجمعا ) عياض ما يقدم من الصلاة قبل وقتها بسبب الجمع يلزم الإمام أن
~~ينوي الإمامة والجمع
# القباب إنما يتصور هذا في الجمع للمطر خاصة
# PageV02P123 ( وخوفا ) تقدم نص التلقين بهذا ( ومستخلفا ) تقدم نص
~~التلقين أيضا بهذا
# وقال ابن عرفة فيه نظر لأنه كمؤتم به ابتداء لصحة صلاتهم أفذاذا
# وفي سماع موسى في ما إذا صلى برجل ونساء فأحدث وخرج ولم يستخلف صاحبه
~~فأتم بالنساء قال ابن القاسم صلاة النساء تجزىء ms0253 إذا نوى أن يكون إمامهن
# ابن رشد قوله إذا نوى أن يكون إمامهن خلاف لما في المدونة أنه لا بأس أن
~~يأتم بمن ل م ينو هو أن يؤمك
# ( كفضل الجماعة واختار في الأخير خلاف الأكثر ) المازري إن نوى الإمام
~~الإمامة حصل له فضل الجماعة وإلا لم يحصل له
# ابن عرفة فيلزمه صحة إعادة مؤتم به لم ينوها في جماعة
# وقال ابن علاق لا أظن أن يقول أحد إن له أن يعيد في جماعة
# وانظره قولهم أن المرء لا يثاب على ترك العصيان إلا إن قصد بالترك طاعة
~~الديان وكذا الإيثاب على القيام بفرض الكفاية إلا إذا نوى بقيامه القربة
~~انتهى
# فهذا يرشح مختار الأكثر
# PageV02P124 ( ومساواة في الصلاة وإن بأداء وقضاء أو بظهرين من يومين )
~~ابن يونس من فاتتهم صلاة ظهر من يوم واحد فجائز أن يجمعوها بإمام فإن
~~اختلفت الأيام مثل أن يكون على أحدهم ظهر من سبت والآخر من أحد فلا
~~يجمعونها
# واختلف إذا وجبت على واحد ظهر من حضروا على آخر ظهر من سفر وكلاهما من
~~يوم واحد وقد خرج الوقت وقال أبو إسحاق لا فرق بين أن يكون وقتها لم يفت أو
~~فات
# وسمع عيسى ابن القاسم مفترقة لم يجز لهم أن يجمعوا
# ابن رشد معناه من أيام مفترقة يعلمونها بأعيانها
# وهذا على القول بأن من ذكر صلاج لا يدري إن كانت من السبت أو من الأحد
~~أنه يجب عليه أن يصلي صلاتين للأحد وأما على مذهب من يقول يصلي وإن كانت
~~ظهرهم من أيام متفرقة
# PageV02P125 ( إلا نفلا خلف فرض ) التلقين للمأموم المتنفل أن يأتم
~~بمفترض
# ابن عرفة هذا على جواز النفل بأربع أو سفر انتهى
# وانظر إن وجد الإمام في ثالثة الرباعية أو ثانية الثلاثية هل يدخل مكه
~~متنفلا وانظر قبل قوله وعقب شفع قول ابن رشد كما إذا وتر مع الإمام قبل أن
~~يصلي العتمة
# ( ولا ينتفل منفرد لجماعة كالعكس ) ابن عرفة لا ينتفل فذ لجماعة ولا عكسه
~~( وفي مريض اقتدى بمثله فصح قولان ms0254 ) انظر هذين القولين عند قوله إلا
~~كالقاعد بمثله ( ومتابعة في إحرام وسلام ) ابن عرفة يطلب تأخر إحرام التابع
~~وسلامه
# وفي الرسالة لا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل وإلا بعد فعله ويفتتح
~~بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن
~~يفعله معه وبعده أحسن
# ( فالمساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة ) قال ابن القاسم من أحرم من
~~الإمام أجزأه وبعده أصوب
# ابن رشد قيل لا يجزيه وهو قول مالك وأصبغ وابن حبيب وهو أظهر لحديث إذا
~~كبر فكبروا إذ الفاء توجب التعقيب
# وهذا الخلاف إنما هو إذا ابتدأ بتكبيرة الإحرام معه معا فأتمها معه أو
~~بعده وحكم السلام كحكم الإحرام في ذلك
# وقال سحنون لو ائتم رجل بآخر فشكا في تشهدهما في الأمام منهما فإن سلما
~~معا فعلى الخلاف في المقارنة وإن تعاقبا صحت للثاني فقط PageV02P126 ( لا
~~المساوقة ) ابن شاس من شروط الاقتداء المتابعة والمساوقة دوق المساواة
~~والمسابقة
# وعبارة ابن رشد إن بدأ بعد بدئه بالتكبير صح وإن ائتم معه وقبل يطل وإن
~~أتم بعده اتفاقا فيهما ( كغيرهما ) تقدم نص الرسالة وما سوى ذلك فواسع أن
~~يفعله معه روى الشيخ متابعة الإمام في غير الإحرام والسلام أحسن ( لكن سبقه
~~ممنوع وإلا كره ) الباجي غير الإحرام والسلام يكره للمأموم أن يتقدم فيهما
~~ولا يفسد ذلك صلاته وأما أفعال الصلاة فإن فعلها بعد الإمام وأدركه فيها
~~فهذه سنة الصلاة وإن دخل في الفعل بعد خروج الإمام عنه فهذا تعمده ممنوع
~~وإن فعلها معه فانحط للركوع مع انحطاطه ورفع منه مع رفعه فممنوع في الجملة
# PageV02P127 ( وأمر الرافع بعوده أن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض )
# الباجي إن اتبع إمامه في ركوعه بمقدار فرضه ورفع قبله فيركوعه صحيح فإن
~~علم أنه يدرك الإمام راكعا لزمه أن يرجع إلى متابعته
# وإن علم أنه لا يدركه راكعا فقال مالك لا يرجع
# وأما الخفض قبل الإمام للركوع أو السجود فغير مقصود في نفسه باتفاق على
~~المذهب ولا يرجع لاتباع إمامه ms0255 إلا إن كان لم يقم بعد ركوعه أو سجده مقدار
~~فرضه
# وقال ابن رشد سبق الإمام بالرفع من الركوع أو السجود يرجع راكعا أو ساجدا
~~ليرفع مع الإمام إلا أن يلحقه الإمام قبل أن يرجع فليثبت معه بحاله ولا
~~يعود إلى الركوع ولا إلى السجود
# وحكاه ابن حبيب وحمله شيوخنا على أنه مذهب مالك
# وسمع أشهب من سبق الإمام ثبت كما هو على سجوده
# ابن رشد وكذا الذي يسبق الإمام بالركوع يرفع ما لم يركع فإن أدركه الإمام
~~وهو راكع ثبت على ركوعه
# ابنعرفة في هذه المسألة طرق انظر فيه وانظر رسم الصلاة الثاني من سماع
~~أشهب
# PageV02P128 ( وندب تقديم سلطان )
# ابن عرفة مستحق الإمامة السلطان أو الخليفة ( ثم رب منزل ) من المدونة
~~قال مالك يقال أولى مقدم الدابة صاحبها وأولى بالإمام صاحب الدار إذا صلوا
~~في منزله إلا أن يأذن لأحدهم
# ورأيته يرى ذلك أنه الشأن ويستحسنه
# وروى أشهب يؤمهم صاحب المنزل وإن كان عبدا
# قال غيره وإن كانت امرأة فلها أن تولي رجلا يؤمهم
# ابن حبيب وأحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل أو أعدل منه فليوله
~~ذلك
# قال وأهل كل مسجد أولى بإمامته إلا أن يحضرهم الوالي ( والمستأجر على
~~المالك ) ابن شاس مالك منفعة الدار كمالك رقبتها ( وإن عبدا ) تقدمت رواية
~~أشهب بهذا ( كامرأة واستخلف ) تقدم قول الغير بهذا ( ثم زائد فقه ثم حديث
~~ثم قراءة ثم عبادة ثم بسن الإسلام ثم بنسب ثم بخلق ثم بلباس أن عدم نقص منع
~~أو كره )
# اللخمي إن اختلفت الحالات وكان لكل واحد منهم وجه يدلي به ولا يدلي به
~~الآخر فقه وقاريء وعابد وذوسن كان العالم أولاهم ثم القاريء ثم الأسن
# ابن رشد الفقيه فالمحدث فالقاريء الماهر فالعباد فذو السن
# وإنما كان الفقيه أولى وإن كان المحدث أفضل منه لأن الفقيه أعلم بأحكام
~~الصلاة وإنما المحدث أولى من القاريء وإن كان القاريء أفضل من المحدث لأنه
~~أعلم بسنن الصلاة وإنما كان القاريء الماهر إذا كان الحال الحسنة ms0256 أولى من
~~العابد لأن القراءة مظنة للصلاة والعابد أولى من المسن لكثرة قرباته والمسن
~~أولى ممن دونه في السن لأن أعماله تزيد بزيادة السن
# ابن شعبان ثم أصحبهم وجها وأحسنهم خلقا
# ابن بشير يفتقر الإمام إلى صفتين بعد تحصيل البراءة عن النقص المانع
~~الإجزاء أو النقص المانع الكمال والصفتان العلم والورع
# فإن شورك فيهما نظر إلى غير ذلك من الصورة ويلحق به حسن اللباس والمكانية
~~كمالك رقبة الدار أو منافعها
# وقال ابن رشد في التقديم في الجنائز ويقدم الأعلم على الأفضل لأن العلم
~~مزية ييقطع عليها
# وقال أيضا تقدم الحسن الصوت على كثير الفقه محذور وعلى مساويه غير مكروه
# وقال عياض من صفات الإمام المستحبة حسن الصوت
# ( واستنابة الناقص ) تقدم قول ابن حبيب أحب إلي إن حضر من هو أعلم منه
~~فليوله ( كوقوف ذكر عن يمينه واثنين خلفه ) ابن عرفة يستحب وقوف الرجل عن
~~يمين إمامه واثنان خلفه والخنثى خلف الرجل مطلقا والأنثى خلف الخنثى ( وصبي
~~عقل القربة كالبالغ ) ابن حبيب الصغير يثبت كالبالغ وإلا فلغو ( ونساء خلف
~~الجميع ) تقدم نص ابن عرفة الأنثى خلف الخنثى والخنثى خلف الرجل مطلقا (
~~ورب الدابة أولى بمقدمها ) هذا تمام الفرع الذي أشار إليه بقوله ثم رب منزل
~~( والأورع والعدل والحر والأب PageV02P129 والعم على غيرهم ) أما شرط الورع
~~فقد تقدم نص ابن بشير يفتقر الإمام إلى الورع
# وقال ابن عرفة من شرط الإمام عدم فسقه وقد تقدم حكم إمامه الفاسق والعبد
# ابن عرفة ويقدم الأب والعم وإن كان أصغر سنا من ابن أخيه قاله مالك
# ابن رشد ويلزق على هذا أن يكون العم أحق بالإمامة وإن كان دون ابن أخيه
~~في العلم والفضل ولا كلام أن الأمير وصاحب المنزل أحق بالإمامة وإن كان
~~غيرها أعلى مرتبة منهما في العلم والفضل
# هذا إن كان لهما وللأب وللعم الحالة الحسنة
# ( وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا ) ابن بشير بأن تشاح متساوون لفضلهم
~~لا لرئاسة اقترعوا
# وقال شهاب الدين تمهيد الإقراع إذا استوت فيهم أهلية الولاية والأئمة ms0257
~~والمؤذنون والتقديم للصف الأول عند الزحام ولغسل الأموات عند تزاحم
~~الأولياء وبين الحاضنات وبين الزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند التحاكم
# ( وكبر المسبوق لسجود )
# ابن عرفة يكبر المسبوق لما يدرك من سجود لا لجلوس ( أو ركوع ) من مختصر
~~الطليطلي لوان رجلا جاء إلى المنزل فوجد الإمام راكعا وجب عليه أن يكبر
~~تكبيرتين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فإن كبر واحد ونوى بها الإحرام
~~فصلاته تامة وإن نوى بها الركوع مضى مع الإمام ثم يبتديء الصلاة بإقامة (
~~بلا تأخير ) ابن رشد لا يؤخر إحرامه من دخل المجسد وإن أدرك ما لم يعتد به
# انظر قبل هذا عند قوله وخارجه ركعها وانظر إن خاف أن لا يدركه راكعا
~~استحب له مالك أن يؤخر إحرامه حتى يرفع الإمام رأسه فإن أحرم وركع وشك في
~~إدراك الركعة فقال مالك يقضي ركعة وتمت صلاته
# وقال ابن القاسم يسلم مع الإمام ويعيد الصلاة
# ( لا لجلوس ) تقدم نص ابن عرفة بهذا ( وقام بتكبيران جلس في ثانيته ) ابن
~~يونس كل من أدرك ركعتين قام بتكبير وكل ما سوى ذلك يقوم بغير تكبير ( إلا
~~مدرك التشهد ) هذا مستثنى من مفهوم الشرط
# من المدونة قال مالك يقوم مدرك التشهد بتكبير
# ابن رشد هذا تناقض قد قال مالك في مدرك تشهد الجمعة يقوم بغير تكبير
~~ويكفيه تكبيره أو لا قال في المدونة فإن قام مدرك التشهد بغير تكبير أجزأه
# PageV02P130 ( وقضى القول وبنى الفعل ) من المدونة قال مالك ما أدرك مع
~~الإمام فهو أول صلاته يريد في القيام والجلوس قال إلا أنه يقضي مثل الذي
~~فاته يريد من القراءة قال ومن أدرك ركعة من المغرب صارت صلاته جلوسا كلها
# قال أبو المسيب كذلك من فاتته منها ركعة
# وقال أبو محمد كل فذ وإمام فبان وكل مأموم فقاض في القراءة خاصة
# ابن يونس اختصاره أن كل مصل بان إلا المأموم في القراءة خاصة فإنه يقضي
~~نحو ما فاتته
# ( وركع من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع يدب كالصفين
~~لآخر فرجة ms0258 قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا )
# روى ابن القاسم الركوع والدبيب جائز فيما كان على قدر الصفين أو الثلاث
~~إذا أمكنه أن يصل إلى الصف والإمام راكع وهو مذهبه في المدونة
# فإن كان إذا ركع دون الصف لا يمكن أن يصل إلى الصف راكعا حتى يرفع الإمام
~~رأسه فلا يجوز له عند مالك أن يركع دون الصف وليتماد إلى الصف
# وإن فاتته الركعة فإن فعل أجزأته ركعته ولا يمشي إلى الصف إذا رفع رأسه
~~من الركوع حتى يتم الركعة ويقوم في الثانية
# وقال ابن القاسم في المدونة يركع دون الصف ويدرك الركعة
# ورجحه التونسي وقول مالك أولى عندي بالصواب لحديث زادك الله حرصا ولا تعد
~~ولقوله لا صلاة لفرد خلف الصف وأما ركوعه بعيدا بحيث لا يمكنه المشي لكثرته
~~فلا ينبغي لأحد أن يفعل إلا أن يكون معه جماعة سواء
# ابن حبيب أرخص مالك للعالم أن يصلي مع أصحابه بموضعه لبعد من الصفوف ما
~~لم يكن فيها فرج فليسدها
# سمع أشهب من كثر بباب المسجد راكعين ركع معهم وإن قلوا تقدم للصف
# ابن رشد هذا أستحسان إذ لا فرق PageV02P131 بين يسير وكثير
# ( وإن شك في الإدراك ألغاها ) تقدم أن هذا هو قول مالك لابن القاسم وتقدم
~~المستحب لابن القاسم وتقدم المستحب لهذا أن لا يركع فكان ينبغي لخليل أن
~~ينص على على هذا ( وإن كبر لركوع ونوى به العقد أو نواهما أو لم ينوهما
~~أجزأ ) تقدم نصها إذا كبر للركوع ونوى بها الإحرام أجزأ
# أنظره عند قوله وقيام لها إلا المسبوق وأما إذا نواهما فقال في النكت لو
~~نوى بتكبيرة تكبيرة الإحرام والركوع فإنه يجزيه كما لو اغتسل غسلا واحدا
~~للجنابة والجمعة وأما إذا لم ينوهما ففي أجوبة ابن رشد صلاته تجزئه لأن
~~التكبرة التي كبرها تنضم مع النية التي قام بها إلى الصلاة
# PageV02P132 ( وإن لم ينوها ناسيا له تمادى المأموم فقط ) من المدونة قال
~~مالك من كبر للركوع ولم ينو بتكبيرة الإحرام تمادى مع الإمام وأعاد الصلاة
~~احتياطا ms0259 لأنها تجزيء عند ابن المسيب
# ابن حبيب إلا في الجمعة فليقطع ولو تذكر في الركعة الثانية بسلام ثم يحرم
~~وذلك لحرمة الجمعة قاله مالك
# ابن يونس وقيل عن ابن القاسم إن الجمعة وغيرها سواء
# قال ابن رشد لو كبر للركوع وهو ذاكر للإحرام متعمدا لما أجزأته صلاته
~~بإجماع
# ابن يونس إنما تجزىء عن تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع عند سعيد إذا تركها
~~ساهيا
# ومن المدونة قال مالك إذ ذكر الفذ تكبيرة الإحرام فليقطع ويبتديء متى ما
~~ذكر قبل ركعة أو بعدها نوى بتكبيرة الإحرام الركوع أم لا ابن القاسم وكذا
~~لو شك فيها
# وقال وكذا الإمام أثناء الصلاة يقطع إذا شك في تكبيرة الإحرام لا فرق بين
~~الشك واليقين ولا يستخلف بخلاف إذا شك في وضوئه فخنه يستخلف
# ابن يونس والفرق بينهما أنه لو أتم الصلاة ثم ذكر أنه غير متوض أعاد ولم
~~يعيدوا
# وانظر قول مالك يقطع هل يكون هذا القطع بسلام ث المنصوص لمالك أنه إن كان
~~تذكر بعد أن ركع أنه يقطع السلام
# قال ابن يونس لأنه كبر ركوعه وهو تكبير يجزيء المأموم على قول عن تكبيرة
~~الإحرام انتهى
# وانظر إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام وكبر من خلفه فقال ابن حبيب يقطع ما
~~ذكر ويقول للناس إني نسيت تكبيرة الإحرام ثم يحرم ويحرمون بعد أن يقطعوا
~~بسلام أو كلام انتهى
# وانظر إذا لم يذكر حتى فرع من الصلاة فقال مالك في المدونة لا تجزيهم
~~وأعاد هو ومن خلفه
# قال ابن عرفة وتخريج اللخمي صحة صلاة من خلفه على صحتها خلف ناسي جنابته
~~بعيد لأن تكبيرة الإحرام جزء والطهارة للشرط PageV02P133 والركن أقوى ( وفي
~~تكبير السجود تردد ) اللخمي ما ذكر فيمن كبر للركوع وترك تكبيرة الإحرام
~~يقال فيمن كبر وهو يريد السجود إلى هذا ذهب محمد قال ابن رشد إن لم يكبر
~~المأموم للإحرام لا للركوع وكبر للسجود قطع ما لم يركع الركعة الثانية فإن
~~ركع تمادى وأعاد بعد قضاء ركعة قاله محمد انتهى
# ونحو هذا لابن يونس راجع ابن ms0260 عرفة ( وإن لم يكبر استأنف ) من المدونة قال
~~مالك إن ذكر مأموم قبل أن يركع أنه نسي تكبيرة الافتتاح قطع بغير سلام
~~وأحرم وكذلك إن لم يكبر للإحرام ولا للركوع حتى ركع الإمام ورفع ثم كبر
~~فليبتديء التكبير ويكون الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد سلام الإمام
# قال ابن حبيب ويقطع بغير سلام انتهى
# وانظر إذا كبر المأموم قبل إمامه لظنه إن إمامه كبر ثم كبر إمامه بعده
~~فالمنصوص أنه يكبر بعد تكبيرة الإمام ويكون قطعه بغير سلام
# قال ابن يونس لأن تكبيره قبل الإمام كلا شيء فهو كمن لم يكبر في غير صلاة
~~انتهى
# وانظر إن لم يكبر بعد إمامه حتى ركع مع الإمام فقال مالك يتمادى ويعيد
# ابن يونس وفي المجموعة إن طمع بسلام
# وقال ابن حبيب بغير سلام
# اللخمي أرى أن لا يسلم PageV02P134 لأنه إن كان الحق عند الله أن تكبيره
~~لا يجزيه عن الإحرام فهو في غير صلاة وإن كان الحق عند الله أنه يجزيه فهو
~~بمنزلة رفع قبل إمامه وهو قادر على أن يعود قبل رفعه فإنه يعود
# وهذا كله على قول مالك وأما ابن القاسم فقال أحب إلي أن يتمادى ويعيد
~~واختاره محمد وابن شاس
#
# | فصل الرابع في استخلاف الإمام الجلاب
# يستحب للإمام أن يستخلف يعني إذا طرأ له عذر ونظر بعد هذا عند قوله إلا
~~الجمعة ( لإمام ) ابن عرفة الاستخلاف تقديم إمام بدل آخر لاتمام صلاة ( خشي
~~تلف مال أو نفس ) سحنون يجوز استخلاف الإمام لخوفه على دابته أو متاع أو
~~على هلاك نفس انظر قبل هذا عند قوله أو ذهاب دابة ( أو منع الإمامة لعجز )
~~تقدم نص المدونة عند قوله ولعاجز عن ركن فانظر قول خليل لعجز إذا عجز عن
~~قراءة السورة قال المازري لا يستخلف لحصر قراءة بعد السورة
# ابن عرفة مفهومه بخلاف حصره عن كلها وفي هذا نظر لأنه ترك سنة غلبة بخلاف
~~ما إذا حصر عن قراءة الفاتحة وخاف دوام حصره فإنه يستخلف قال سحنون ( أو
~~الصلاة برعاف ms0261 إن سبق حدث وذكره ) من المدونة قال مالك إذا رعف الإمام أو
~~أحدث أو ذكر أنه جنب أو على غير وضوء استخلف قبل أن يخرج انتهى
# وانظر لم يذكر الاستخلاف لرؤية نجاسة بثوبه
# وقال ابن رشد المشهور أنه يستخلف ويقطع إذا رأى في ثوبه نجاسة فإن لم يكن
~~له ثوب غيره تمادى وأعاد الوقت إن وجد غيره أو ما يغسله
# وانظر أيضا إذا تفرقت السفن أثناء الصلاة فإنهم يستخلفون
# وقد نص ابن رشد أن الإمام يستخلف إن قهقه غلبة أو نسيانا
# وكذا قال ابن القاسم في الإمام المسافر ينوي الإقامة أثناء الصلاة فإنه
~~يستخلف وكذلك إذا سقط ساتر عورته أو عجزه رده بقرب ( استخلاف وإن بركوع أو
~~سجود ولم تبطل أن رفعوا برفعه قبله ) من ابن عرفة قال ابن القاسم المستخلف
~~راكعا أو جالسا أو قائما يدب كذلك
# اللخمي يدب إن قرب وإن بعد صلى بهم في موضعه
# ومن المدونة قال ابن القاسم وإن استخلف وهو راكع فليرفع بهم المستخلف
~~وتجزئهم الركعة
# قال أبو محمد يرفع الإمام رأسه بغير تكبير فليستخلف عبد الحق
# لو رفعوا برفعه لصحت صلاتهم وهم كمن رفع قبل إمامه لرفع مأموم معه ظنه
~~إمامه ( ولهم أن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار ) أبو عمر جملة قول مالك
~~وأصحابه إن ذكر أنه جنب أو على غير وضوء فخرج ولم يقدم أحدا قدموا متما بهم
~~فإن أتموا أفذاذا أجزأتهم صلاتهم فإن انتظروه فسدت
# وقال ابن نافع إن انصرف ولم يقدم وأشار إليهم أن امكثوا كان حقا عليهم أن
~~لا يقدموا حتى يرجع فيتم بهم
# واستخلاف الأقرب ) ابن عرفة الرواية يستخلف من الصف المواليه
# اللخمي استحبابا ( وترك كلام في كحدث ) الباجي من سنة الصلاة أن لا يتكلم
~~الإمام ويصح الاستخلاف لأنه بالطاريء خرج عن أن يكون إماما انتهى
# وقال ابن القاسم إن تكلم في القاسم هو الصواب إن صلاتهم لا تبطل لأنه إذا
~~رعف فالقطع له جائز في قول ومستحب في قول فلا تبطل صلة القوم بفعله ما يجوز ms0262
~~له أن يستحب له خلافا لابن حبيب ( وتأخر مؤتما في العجز ) تقدم نص المدونة
~~ويرجع هو إلى الصف فيصلي بصلاة الإمام
# انظر عند قوله وبعاجز عن ركن ( ومسك أنفه في خروجه ) ابن عرفة يتأخر في
~~العجز ويخرج في غيره
# الباجي واضعا يده على أنفه ( وتقدمه إن قرب ) تقدم نص اللخمي بهذا عند
~~قوله وإن بركوع ( وإن بجلوسه ) ابن يونس قال ابن القاسم والمتسخلف في
~~الركعة يدب راكعا وفي الجلوس يدب جالسا ( وإن تقدم غيره صحت كان استخلف
~~مجنونا ولم يقتدوا به ) ابن بشير لو استخلف الإمام إنسانا فتقدم غيره فأم
~~واقتدى به مستخلف الإمام لصحت الصلاة على المنصوص من المذهب وهذا يدلعلى إن
~~المستخلف لا تحصل له رتبة الإمام بنفس الاستخلاف حتى يقبله ويفعل بعض الفعل
~~ولم يجب ابن القاسم عن هذه المسألة في المدونة انتهى
# وقال ابن عرفة في ثبوت إمامة المستخلف الصالح للإمامة بقبوله أو التزم
~~المأمومين ذلك طريقان الأول لابن محرز مع بعض شيوخ عبد الحق والثاني لعياض
~~مع حذاق شيوخه
# وقولها لو خرج المستخلف قبل عمله PageV02P135 شتأ وقدم غيره أجزأئتهم
~~انتهى
# وعبارة عبد الحق في النكب بنفس الاستخلاف يصير المستخلف إماما للقوم ولو
~~أحدث عمدا قبل أن يعمل بهم عملا لأبطل عليهم بخلاف لو استخلف مجنونا هذا لا
~~تبطل عليهم حتى يعمل بهم عملا فيتبعوه انتهى
# وقد تقدم قول مالك يعيد من ائتم بمعتوه
# ابن رشد لأن المعتوه لا تصح منه نية فوجب أن يعيد مأمومه أبدا ( أو أتموا
~~وحدانا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة ) من المدونة قال مالك وإن خرج
~~الإمام ولم يستخلف بهم أتم بهم أحدهم
# قال ابن القاسم فإن صلوا وحدانا فلا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة إلا في
~~الجمعة فلا تجزئهم
# وقال اللخمي قول ابن القاسم في الذين قضوا بعد حدث الإمام أفذاذا أحسن
~~لأنهم إنما دخلوا على إمامة رجل بعينه فلما غلبوا عليه بقوا أفذاذا بغير
~~إمام فصلوا على ما بقوا عليه ولم تلزمهم إمامة آخر لأنهم لم يكونوا
~~التزموها
# وقال ms0263 أشهب لو قدم بعضهم رجلا وباقيهم آخر كانت صلاة جميعهم مجزئه وبئس
~~فعل الثانية
# اللخمي وهذا فعل موافق لقول ابن القاسم لأنه إذا صح أن يصلوا أفذاذا كل
~~واحد لنفسه صح أن يصلوا بإمامه أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه
# وقال ابن بشير لو استخلف قوم منهم وأتم الباقون أو واحد منهم وحدانا لصحت
~~صلاتهم على المشهور وهذا كله في غير الجمعة ( وقرأ من انتهاء الأول وابتدأ
~~بسرية لم يعلم ) ابن عرفة يتم المستخلف قراءة الأول إن سمعه عند الجمهور
# ابن يونس ولو كانت صلاة إسرار بدأ المستخلف بأم القرآن خوفا أن يكون
~~نسيها الأول أو لم يتمها إلا أن يكون سمعه
# PageV02P136 ( وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى
~~بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كعود والإمام لإتمامها وإن جاء بعد العذر
~~فكأجنبي ) هذا الموضع فيه نقض وتقديم وتأخير يصدر مثل هذا من مخرجه من
~~مبيضة المؤلف
# وعبارة ابن عرفة شرط المستخلف إحرامه قبل السبب
# قال ابن بشير ويتحرز بهذا من أن يكون إنسان مسبوقا فيحرم بعد أن يطرأ على
~~الإمام ما يمنعه التمادي فهذا لا يجوز استخلافه لأنه لم ينسحب عليه حكم
~~الإمام وينخرط في سلكه أو يسبقه الإمام بالركوع ثم يدخل معه فيطرأ على
~~الإمام أن يستخلفه لأن هذا السجود الذي يأتي به في ابتداء أمره لا يعتد به
~~والمقتدون يعتقدون به فيصير كالمتنفل بالمفترض والمشهور من المذهب أنه لا
~~يجزئهم انتهى
# وعبارة المدونة إن استخلف على السجود وقد فاته الركوع فليمتنع وليقدم
~~غيره
# وقال ابن الحاجب إن جاء بعد العذر فكأجنبي
# وأما صلاته فإن صلى بنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت
# وقيل إن بنى في الثالثة بطلت انتهى
# وقال المازري ما نصه والجواب عن السؤال الثامن عشر أن يقال إذا استخلف مع
~~المأمومين فمن شرط صحة استخلافه أن يكون أحرم قبل أن يحدث الإمام ليحصل مع
~~الإمام في صلاة واحدة قبل الحدث فإذا أحرم الإمام فلا يصح استخلافه لأنه لا
~~تعلق بين صلاته ms0264 وصلاة من استخلفه ويصير المأموم معه بمنزلة من أحرم قبل
~~إمامه فتفسد صلاتهم إن اتبعوه وأما صلاته في نفسه فإنما تفسد إن استخلفه
~~على ركعة أو ثلاث لجلوسه في غيره موضع الجلوس انتهى
# وعبارة ابن عرفة لو أحرم بعد أن أحدث الإمام بطلت على تابعه وصحت له إن
~~لم يقل وإلا فقال سحنون إن استخلف على وتر بطلت وعلى شفع صحت
# ابن عبدوس وهذا على قول ابن القاسم في عمد ترك السورة وأما على قول علي
~~فيعيد
# قال اللخمي اختلف إذا أحدث الإمام فاستخلف ثم توضأ وجاء فأخرج المستخلف
~~وأتم بهم فقال ابن القاسم لا ينبغي ذلك فإن فعل فإذا أتمت الصلاة أشار
~~إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلمون
# وقال يحيى بن عمر لا يجوز PageV02P137 هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم
# ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث ومقتضى المذهب
~~بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من وسطها وعليهم لأنهم
~~أحرموا قبله
# انتهى فقه هذه المسألة وما شذ منها لفظ واحد من ألفاظ خليل فمحقق أن ذلك
~~هو الذي أراد خليل ( وجلس لسلامه المسبوق ) ابن بشير إن كان المستخلف
~~والمقتدي مسبوقين فقيل إن المستخلف إذا أكمل صلاة الإمام أشار إلى المقتدين
~~إن جلسوا فإذا أكمل صلاته قاموا فقضوا لأنفسهم
# وقيل إنهم يقوموا إذا أكمل صلاة الإمام
# وسبب هذا الخلاف أنهم لا يقضون إلا بعد تمام الصلاة صلاة إمامهم وقد حصل
~~لهذا الثاني رتبة الإمامة فهل يكون حكمه في كل الأحوال كحكم الإمام الأول
~~وكأنه هو فإذا أتم صلاته صار كالمقتدي فيقضون عند قضائه أو تراعي حالته في
~~نفسه لحصول الرتبة فلا يقضون إلا بعد تمام صلاته هذا مثار الخلاف
# انتهى من ابن بشير
# ونقل ابن عرفة الخلاف ول م يعز لمالك منها قولا والذي في العتبية قال
~~مالك يتم بقية صلاة الإمام ثم يشير إليهم أن أمكثوا ثم يقوم وهو في مكانه
~~ذلك لا يتحول فيقضي تلك الركعة ويتشهد ويسلم ويقومون ms0265 فيقضون تلك الركعة
# ابن رشد هذه المسألة صحيحة ثم قال لأن من فاته شيء من صلاة الإمام لا
~~يقضي إلا بعد سلامه انتهى
# ولم يذكر ابن رشد قولا آخر ( كان سبق هو ) ابن بشير وإذا كان المستخلف
~~مسبوقا دون المقتدين فإنه إذا أكمل صلاته وقام للقضاء فالمشهور في هذا أنهم
~~لا يسلمون إلا بعد قضائه وهذا بناء على حكم نفسه ( إلا المقيم يستخلفه
~~مسافر لتعذر سافر أو جهله فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء ) المنقول عن
~~أشهب والذي رجع إليه ابن القاسم وقاله سحنون وعبد الملك والمصريون أن
~~الإمام المسافر إذا أحدث وخلفه مسافرون ومقيمون فقدم رجلا من المقيمين كان
~~الإمام قد صلى بهم ركعة بسجدتيها فإن هذا المقيم يصلي بهم تمام صلاة
~~المسافر فإذا تشهد قام فصلى لنفسه تمام صلاة المقيم فإذا سلم سلم المسافرون
~~وأتم المقيمون
# وقال ابن كنانة يسلم المسافرون ويتم المقيمون إذا أتم ركعتي الأول انتهى
# فاستظهر أنت على هذا النقل
# ( وإن جهل ما صلى أشاروا وإلا سبح به ) قال ابن القاسم من استخلف وقد
~~فاته بعض صلاة الإمام وجهل ما مضى منها يشار إليه حتى يفهم ما ذهب من
~~الصلاة فإن لم يفهم بالإشارة ومضى حتى سبح به فلا بأس
# وإن لم يجد بدا إلا أن يتكلم فلا بأس
# ابن رشد هذا صحيح على المعلوم من مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في
~~المدونة وغيرها أن الكلام فيما تدعو إليه الضرورة من أن إصلاح الصلاة جائز
~~لا يبطل الصلاة خلافا لابن كنانية وسحنون ( وإن قال لمسبوق أسقطت ركوعا عمل
~~عليه من لم يعلم خلافه وسجد قبل أن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه ) سحنون
~~إذا أحرم رجل خلف الإمام وهو قائم في الثالثة من الظهر فقدمه فصلى بهم
~~ركعتين بقية صلاة الأول ثم رجع إليه الإمام وهو في التشهد فقال له بقيت على
~~سجدة لا أدري أمن الأولى أم من الثانية فليقم المستخلف بالقوم إن كانوا على
~~شك فيصلي بهم ركعة بأم القرآن فقط لأنه بناء ms0266 ثم يجلسون ويأتي وهو بركعة
~~قضاء بأم القرآن وسورة ويسجد قبل السلام ويسجدون معه
# ابن يونس وقد قيل يسجد بهم قبل ركعة القضاء
# ابن رشد سجوده بعد القضاء قاله ابن القاسم في سماع موسى
# وقال في سماع أصبغ يسجد إثر تمام صلاة الأول
# ابن رشد ولكل قول وجه
# ابن يونس وإنما كان السجود قبل السلام لأن ركعة من الأوليين قد بطلت
~~للسجدة التي أسقط الإمام وصار المستخلف إنما استخلف على ثانية الإمام وقد
~~قرأ فيها بأم القرآن فقط وقام فيها فدخله النقص مهنا وقد صارت الرابعة
~~ثالثة فعليه أن يأتي برابعة الإمام وهي ركعة البناء فذلك قرأ فيها بأم
~~القرآن وحدها ثم يأتي بركعة القضاء لنفسه
# PageV02P138 سحنون ولو كان القوم موقنين بالسلامة فعدوا لم يتبعه وقضى
~~الإمام لنفسه
# قال وإن لم يرجع إليه الأول حتى قضى الركعتين اللتين فتتاه فقال بقيت على
~~سجدة فصلاة المستخلف تامة لأنه صلى بالناس ركعتين وقضى ركعتين ولكن يسجد
~~قبل السلام لأنه قام في موضع الجلوس وترك السورة التي مع أم القرآن في ركعة
~~ويسجد معه القوم وإن كانوا على شك أتوا بركعة بعد سلامه بأم القرآن فقط
~~وسلموا ثم سجدوا للسهو خلافا أن لا يكون بقي عليهم شيء فتصير هذه ركعة
~~زائدة
#
# | فصل في أحكام صلاة السفر
# ابن شاس الباب التاسع في الركعتين مشروع
# أبو عمر عن المذهب سنة
# وروى أشهب فرض
# المازري ومال إليه محمد وقاله جماعة من البغداديين
# الأبهري مستحب
# الباجي عن بعض أصحابنا مباح ( غير عاص به ولاه ) من المدونة قال مالك خرج
~~يريد الصيد على مسيرة أربعة برد قصر الصلاة إن كان ذلك عيشه
# قال ابن القاسم وإن خرج متلذذا فلم أره يستحب له قصر الصلاة
# ابن شعبان وإن قصر المتلذذ للصيد لم يعد للاختلاف فيه لأن الصيد مباح وقد
~~أجاز ابن عبد الحكم السعاة في القصر لأنهم كانوا يتعدون في أخذ ؤلزكاة وفي
~~صرفها فرآه سفرا منهيا عنه
# ولعل سكوته عن الجواب محاذرة من ولاة وقته
# وقال ابن حبيب ms0267 من خرج باغيا أو قاطعا للسبيل أو طالبا للإثم فلا يجوز له
~~خلقصر ولا أكل الميتة لضرورة
# ابن يونس قول ابن حبيب هذا هو المذهب إلا قوله ولا أكل الميتة والصواب أن
~~له أكلها لإحياء نفسه وإذا كان الأمر على هذا كان قد توجه عليه فرضان
~~أحدهما النزوع عما هو عليه من ألغى في معصية الله والآخر إيحاء النفس
~~يتناول ما يرد رمقه فأمرناه بالأمرين معا
# فإن فعلهما فهو المراد وإن فعل أحدهما لم نأمره بتركه من أجل أنه لم يفعل
~~الآخر
# وهذا كمن أمر بتكر الزنا على ما أقمت علي
# ابن عرفة لأن مناط أكل الميتة الضرورة لا السفر
# وقال الباجي السفر المباح هو الذي يجوز له أن يترخص فيه بأكل الميتة
# وأما السفر الحرام فمشهور مذهب مالك أنه لا يجوز له ذلك
# وفرق بين ذلك وبين قصر الصلاة والفطر في رمضان في PageV02P139 المعصية
# ( أربعة برد ) ابن عرفة سبب القصر سفر معزوم على طوله جزما فالطويل أربعة
~~برد والبري أربعة فراسخ فهي سنة عشر فرسخا والفرسخ عشر غلوات ذلك ثمانية
~~وأربعون ميلا والميل ألفا ذراع قاله ابن حبيب أبو عمر الأصح ثلاثة آلاف
~~وخمسمائة
# ابن رشد الميل ألفا ذراع وهي ألف باع
# قيل يباع أبو الفرس وقيل يباع الجمل
# المحكم والصحاح الميل أمد البصر
# القرافي الذراع ستة وثلاثون أصبعا والأصبع ست شعيرات بطن إحداهما لظهر
~~الأخرى وكل شيعرة ست شعرات من شعر البرذون وقد تقدم أن الذراع ما بين طرفي
~~المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى
# الصحاح الغلوة الغاية مقدار رمية والباع قدر مد اليدين
# ومن المدونة قال مالك لا يقصر المسافة حتى تكون مسافرة سفره أربعة برد
~~فأكثر
# ابن يونس إنما قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة إلى ذات
~~النصب وهي من المدينة أربعة برد
# وفي الموطأ كان ابن عباس يقصر في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين
~~مكة وعسفان ومثل ما بين مكة وجدة
# قال مالك وذلك أربعة برد
# وقال ابن ms0268 رشد مذهب مالك أن الصلاة لا تقصر في أقل من مسيرة اليوم التام
# واختلف في حده فقيل ثمانية وأربعون ميلا وقيل خمسة وأربعون فإن قصر فيما
~~دون الثمانية والأربعين ميلا فلا إعادة عليه فيما بينه وبين الأربعين وإن
~~قصر فيما دون الأربعين إلى ستة وثلاثين ففي إعادته في الوقت قولان فإن قصر
~~فيما دون ستة وثلاثين ميلا أعاد في الوقت وبعده
# PageV02P140 ( ولو ببحر )
# ابن رشد أكثر الروايات أن حكم البحر حكم البر
# قال مالك يقصر المسافر في البحر إن نوى سفر يوم تام
# ابن رشد قال مالك هذا لأن الأميال لا تعرف في البحر وهذا ليس بخلاف وإنما
~~ينظر فإن كان مع السواحل بحيث يميز مقداره بالأميال فهو كالبر وإن كان في
~~وسط البحر بحيث لا يتميز فيه الأميال فكما قال مالك انظر قول ابن رشد قبل
~~هذا
# PageV02P141 ( ذهابا ) ابن عرفة لا يعتبر في طوله رجوعه
# اللخمي المراظى في السفر السير ولا يضاف إليه الرجوع
# قال مالك في المدونة من خرج يدور في القرى وفي دورانه أربعة برد قصر
# اللخمي يريد لا يحتسب في ذلك مان كان في معنى الرجوع انتهى
# ابن عرفة جعل سند هذا خلافا وقال الدائر كالمستقيم ( قصدت دفعة ) تقدم أن
~~سبب القصر سفر معزوم على طوله جزما
# قال مالك في المدونة من خرج في طلب آبق أو حاجة فقيل له ها هي بين يديك
~~على بريد فمشى كذلك أياما لا يدري غاية سفره فليتم في سيره ويقصر في رجوعه
~~إذا كان أربعة برد فأكثر
# ابن يونس واختلف أصحابنا إذا كان لما بلغ هذا الذي خرج في طلب آبق على
~~رأس أربعة برد فأراد الرجوع فقيل إن حاجتكفي موضع كذا على بريدين بين يديك
~~أو عن يمينك أو عن شمالك فهال أنا أبلغ ذلك الموضع ثم أتمادى منه إلى داري
~~على كل حال وجدته أو لم أجده
# فذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يقصر حتى يرجع من الموضع الذي أخبر أن العبد
~~فيه لأنه لا يضاف مسير ms0269 إلى رجوع
# وظهر لي ولغيري من أصحابنا أنه يقصر من رأس أربعة برد لأنه قد نوى الرجوع
~~وقال أنا آخذ في رجوعي من الموضع الذي ذكر لي أن العبد فيه فهو كالراجع
# وكما لو أخذ من ذلك الموضع أو غربي الطريق أو لحاجة غير الآبق فهو
~~كمبتديء سفرا من ذلك الموضع
# وكالذي يريد سفرا إلى جهة قبلة بلده فذكر له حاجة على بريدين في دبر بلده
~~فقال أخرج لهذه في دبر بلدي ثم أرجع على طريقي ولا أدخل مدينتي ثم أتمادى
~~إلى تمام سفري أنه يقصر من حين يبرز عن قريته فكذلك الذي بلغ رأس أربعة برد
~~فقال أبلغ موضع كذا ثم أتمادى منه إلى داري لا فرق بينهما
# ابن عرفة هذه مصادرة ويرده رواية الشيخ من سار بريدين فرجع إلى الطريق
~~أقصر وممره على منزله ولم يرد النزول به أثم في رجوعه حتى يجاوره انتهى
# PageV02P142 انظر قوله في هذه الرواية وممره على منزله ففرق بينه وين قول
~~ابن يونس ارجع على طريقي ولا أدخل مدينتي وانظر أيضا قد ظهر من ابن عرفة
~~ميل لقول سند الدائر كالمستقيم فلم لا يعد هذا دائرا وانظر بعد هذا عند
~~قوله ولا عادل عن قصير
# ( إن عدى البلدى البساتين المسكونة ) من المدونة قال مالك من أراد سفرا
~~فليتم الصلاة حتى يبرز عن بيوت القربة حتى لا يحاذيه أو يواجهه منها شيء
~~وكذلك في البحر ثم يقصر
# ومن المدونة أن برز مكي لذي طوى مسافرا أتم حتى يسير لأنها من مكة
# ابن بشير إن سافر من بمضر من الأمصار لابناء حوله ولا بساتين فالمشهور
~~أنه يقصر بمفارقة السور
# وإن كان حول المصر بناآت معمورة وبساتين فإن اتصلت به وكانت في حكمة فلا
~~يقصر حتى يجاوزها
# وإن لم تتصل به وكانت قائمة بنفسها قصر وإن لم يجاوزها وإن كان الموضع
~~المرتحل عنه قرية لا تقام فيها الجمعة ولا بناآت متصلة بها ولا بساتين قصر
~~إذا جاوز بيوت القرية بلا خلاف
# وفي نوازل ابن الحاج من ms0270 خرج مسافرا من قرطبة فوصل إلى البرتال أو إلى
~~المينة أو إلى عين شهدة قصر ولا يراعي أن تكون البساتين عن يمينه وشماله
~~PageV02P143 ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة ) أبو عمر
~~قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وأهل الحديث وهو
~~رواية ابن القاسم عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز البيوت وهو قوله في موطئه
~~وهو الصحيح من مذهبه
# وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن كنانة عن مالك أنه إذا كانت
~~القرية مما تجمع فيها الجمعة فلا يقصر الخارج عنها حتى يجاوز ثلاثة أميال
~~انتهى
# على نصه وسياقه
# والذي لابن عرفة من المدونة يتم المسافر حتى يبرز عن قريته فيصر
# ابن حبيب وينقطع عن بيوتها انقطاعا بينا وروى الأخوان بمجاوزة ذات الجمعة
~~بثلاثة أميال انتهى
# فانظر أنت ما معنى قوله وتؤولت ( والعمودي حلته )
# ابن بشير إن كان السفر من بيوت العمود فإذا فارق الحلل التي سافر منها
~~قصر بلا خلاف
# الصحاح يقال هو في حلة صدق أي محل صدق والمحلة منزل القوم ( وانفصل
~~غيرهما ) تقدم نص ابن بشير إن كان الموضع المرتحل عند قرية لا تقام بها
~~الجمع ولا بناآت متصلة بها قصر إذا جاوز بيوت القرية PageV02P144 ( قصير
~~رباعية ) هذا مقام سن وقد تقدم الكلام هناك ( وقتية أو فائتة فيه )
# ابن شاس محل القصر كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أو مقتضية لفواتها فيه
# ومن المدونة قال مالك من نسي صلاة سفر فذكرها بعد ذهاب وقتها في حضر
~~صلاها ركعتين كما كان وجبت عليه
# وانظر لو ذكر صلاها حضرية عند قوله ومع الشك في القصر
# ومن المدونة وإن ذكر صلاة حصر قد ذهب وقتها في سفر صلى أربعا كما كانت
~~وجبت عليه
# ( وإن نوتيا بأهله ) من المدونة قال مالك وقصر النواتية وإن كان معهم
~~الأهل والولد ( إلى محل البدء ) ابن عرفة القاضي ورواية الأخوين مبدأ القصر
~~منتهاه وعلى هذا اقتصر ابن بشير وابن رشد في مقدماته ( لا أقل إلا كمكي في
~~خروجه لعرفة ورجوعه ms0271 )
# ابن عرفة ويقصر كل حاج حتى المكي إلا المنوي والعرف بمحلهما
# الباجي إن علم الحاج لا يتم إلا في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال
~~من محل لآخر لأن الخروج من مكة إلى عرفة والرجوع لها لازم ( فلفق ) ولذا لا
~~يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمنى ومكة لأن رجوعه لعرفة لوطنه فلا يصح
# ابن رشد قصر المكي للسنة ولا يتعدى بالسنة محلها إذا لم توافق الأصول
~~PageV02P145 ( ولا لراجع لدونها ولو لشيء نسيه ) فيها لمالك من خرج مسافرا
~~سفرا تقصر فيه الصلاة فسار ما لا تقصر فيه الصلاة ثم رجع إلى بيته في حاجة
~~فليتم في رجوعه حتى يبرز ثانية
# ابن يونس وجه هذا لأنه سفر غير الخروج فلا يضاف إليه
# ولو جاز هذا لقصر من خرج إلى مسافة بريدين إذا كانت نيته أن يرجع من
~~ساعته وهذا أبين يعني من الرواية أنه يقصر ( ولا عادل عن قصير بلا عذر )
~~ابن عرفة إن كان عدل عن غير طويل لا من أو يسر أو حاجة
# المازري لا بد منها قصر والإقفال أشهب إن لم يقصد إلا الترخص تخرج قصره
~~على قول مالك في مسح لابس الخف للترخص
# ابن عرفة يرد بأن المقصد أقوى من الوسيلة وتخريجه
# ابن عبد السلام على قصد صيد اللهو والعاصي بسفره يرده بأن الأصل أن
~~العصيان لا يرفع حكم السببية كالصحة في الصلاة والحج وسبب القصر سفر مطلوب
~~والسفر للقصر خلافه انتهى
# وانظر هنا مسألة الكافر يسافر أربعة برد فيسلم وهو فذ قد قطع نصف المسافة
~~نقل ابن عرفة هنا عن السليمانية أنه لا يقصر
# قال اللخمي وكذلك البلوغ قال وفي طهر الحائض نظر
# وانظر من نحو هذا نازلة اختلف فيها شيوخ وقتنا وهي قوم سفر مقصرون رأوا
~~هلال شهر رمضان وهم على بريدين في رجوعهم إلى بلدهم
# فظهر لي أن لهم أن يفطروا لأنه حيث يجوز القصر يجوز الفطر وبالوجه الذي
~~يقصرون عتمة تلك الليلة وإن كانت لم تجب إلا وقد بقي لبلدهم أقل من مسافة ms0272
~~القصر بذلك الوجه يصبحون مفطرين ( ولا هائم ) ابن شاس الهائم لا يقصر
# ( وطالب رعي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله )
# ابن عرفة سمع ابن القاسم يتم الحاج لنفود بيع ما معه
# وروى ابن نافع وكذلك الرعاة يتبعون الكلأ
# ابن الحاجب ولا يقصر طالب الآبق إلا أن يعلم قطع المسافرة دونه فكذلك
~~الهائم
# PageV02P146 ( ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها )
# ابن عرفة فيمن برز عازما فأقام قبل مسافته ينتظر لاحقا طرق
# اللخمي انتظاره من لا يسافر دونه إن شك في خروجه قبل أربعة أيام أتم وإلا
~~قصر
# ابن بشير وإن جزم بوقف سفره على لاحقه أتم وبعكسه قصر انتهى
# انظر هنا مسألة تعم بها البلوى وهي المسافر في البحر يركب السفينة في
~~مرسى بلده ويبقى بها ينتظر الريح انظره بعد هذا عند قوله وإن بريح ( وقطعه
~~دخول بلده ) عبارة ابن الحاجب ويقطعه مروره بوطنه أو ما في حكم وطنه من
~~المدونة قال مالك إذا مر المسافر بقرية فيها أهله وولده فأقام عندهم ولو
~~صلاة واحدة أتم وإن لم يكن بها غير عبيده وبقره وجواريه ولا أهل له بها ولا
~~ولد قصر الصلاة إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام
# وقال ابن حبيب وإن كان له بها أم ولد أو سرية يكن إليها أتم
# ومن كتاب ابن المواز وإذا لم تكن مسكنه ولكنه نكح بها فلا يتم حتى يبني
~~بأهله ويلزمه السكنى
# ( وأن بريح ) من المدونة قال مالك لو ردته ريح إلى الموضع الذي خرج منه
~~فليتم ما حبسه الريح حتى يظعن ثانية
# وقال سحنون وهذا إن كان له وطنا إلا قصر فيه أبدا إلا أن ينوي إقامة
~~أربعة أيام
# ابن يونس وإن لم يكن له وطنا إلا أن كان نوى الإقامة فيه أربعة أيام
~~فأكثر فكان يتم فيه ثم خرج فردته الريح إليه فهذا يدخل فيه اختلاف قول مالك
~~فيمن أوطن مكة ثم رفض سكناها ورجع ينوي السفر ( إلا متوطن كمكة رفض سكناها
~~ورجع ناويا لسفر ) من المدونة من دخل ms0273 مكة فأقام بها بضعة عشر يوما فأوطنها
~~ثم بداله أن يخرج ليعتمر من الجحفة ويعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين
~~ثم يخرج منها فليتم الصلاة في يوميه لأن مكة كانت له موطنا
# ثم قال يقصر قال ابن القاسم وهو أحب إلي
# ابن يونس وجه قولهم يتم بالنسبة لما نوى من الإقامة وأما وطنه فلا يحتاج
~~إذا رجع إليه إلى نية الإقامة فكان ما لا يتم فيه إلا بنية أضعف مما يتم
~~فيه بغير نية انتهى
# راجع ابن يونس فإن فيه زيادة ( وقطعه دخول وطنه ) هذا تكرار
# PageV02P147 ( أو مكان زوجة دخل بها ) تقدم نص ما في كتاب ابن المواز (
~~فقط ) تقدم نص المدونة إن لم يكن به غير عبيده وبقره قصر ( وإن بريح غالبة
~~) هذا تكرار
# PageV02P148 ( ونية دخوله وليس بينه وبين المسافة ) ابن المواز إذا خرج
~~وفي طريقه قرية له بها أهل ونوى دخولها فإن كانت منه على أبرد أربعة قصر
~~ولا إثم ثم ينظر
# فإن كان في بقيه سفره أربعة برد قصر وإلا أتم فإذا رجع ولم ينو دخولها
~~قصر إذا كان بين المسافتين أربعة برد
# قال فإن بداله فترك دخولها فلينظر بقية سفره من حينئذ فإن كان أربعة قصر
~~إذا ظعن من مكانه ذلك لا قبل الظعن منه
# ابن يونس يريد لأن الساعة يصير مسافرا وكأنه خارج من وطنه انتهى
# انظر ابن يونس فإن فيه زيادة وانظر أيضا هنا إذا نوا أن يسير يوما ويقيم
~~أربعة أيام فقال سحنون إنه يقصر في مسيره ويتم في مقامه
# وقاله ابن الماجشون
# وذكر ابن المواز خلافه وأنه يراعي مسافته إلى موضع نوى فيه الإقامة وجعله
~~كوطنه فإن كان بين كل موضعين أقل من أربعة برد أتم ولم يقصر
# ابن يونس وقول سحنون أولى لأنه لما نوى في أول سفره أن يسير كذلك بعد
~~أربعة أيام أنه يجزيه التبييت لأول مرة ولا يضره تخلل الفطر ويصير حكمه حكم
~~الصوم المتصل ولا يضره تخليل الإقامة وليس نيته الإقامته كدخوله وطنا لا
~~يوجب عليه ms0274 الإتمام وإن لم ينو إقامته في غير وطنه لا يوجب ذلك عليه إلا
~~بنية إقامة أربعة أيام وهو أضعف من وطنه
# ( ونية إقامة أربعة أيام صحاح ) من المدونة إذا أجمع المسافر في بر وبحر
~~على مقام أربعة أيام بلياليهم أتم الصلاة وصام حتى يظعن من مكانه
# قال ابن القاسم في العتبية يلغي في يوم دخوله ولا يحسبه
# ابن يونس هذا أصل مختلف فيه في العدد والإيمان والقياس البناء على بعض
~~اليوم والاحتياط أن يلغي بعض اليوم ويبدأ من الذي يليه من أوله
# وقال ابن الماجشون وسحنون وابن المواز إذا دخل في بعض النهار ونوى إقامة
~~عشرين صلاة أتم انتهى
# ونص الرسالة وإن نوى إقامة أربعة أيام أو ما يصلي فيه عشرين صلاة أتم (
~~ولو بخلاله )
# ابن الحاجب ويقطعه بنية إقامة أربعة أيام وإن كانت في خلاله على الأصح
# انظر إن كان عني أنه يتم إن كان بينه وبين الموضع الذي في نيته أن يقيم
~~فيه أربعة أيام ليكون قد اختصر على قول ابن المواز خلافا فالمرتضى ابن يونس
~~وقول سحنون وابن الماجشون ( إلا العسكر بدار الحرب ) من المدونة قال مالك
~~كل ما أقام العسكر بدار الحرب قصر وإن طال مقامه في موضع واحد وليس دار
~~الحرب كغيرها
# قال ابن حبيب ويقصر إن كان عازما على إقامة أربعة أيام إذ لا يملك ذلك
~~ملك الثقة حتى يجاوز الضروب ويصير بمحله آمنا
# قال مالك وإذا كان بدار الحرب أتم إذا نوى إقامته أربعة أيام وإن لم يكن
~~في مصر ولا قرية
# ( أو العلم بها عادة ) ابن الحاجب يقطع القصر نية إقامة أربعة أيام ثم
~~قال ومروره بوطنه كنية إقامته والعلم بها بالعادة مثلهما وإلا قصر أبدا ولو
~~منتهى سفره
# ومن المدونة قال مالك يتم الأسير بدار الحرب إلا أن يسافر فيقصر
# سحنون ويسأل الذين سافروا به ويقبل قول PageV02P149 جماعتهم أن مسافة
~~سفرهم أربعة برد ( لا الإقامة )
# الباجي من أقام بمنزل أربعة أيام أو أكثر ينوي كل يوم الانتفال ثم يعرض
~~له مانع ms0275 ولا يدري متى ينتقل فإن هذا يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا
# قال ابن حبيب ومثل ذلك منتظر حاجة أو برء أو محبوس ريح ( وإن بآخر سفره )
~~تقدم نص ابن الحاجب وإلا قصر أبدا ولو منتهى سفره
# وقال ابن عرفة إن هذا مخالف للرواية
# قال اللخمي من قدم من بلد بعيد لبيع تجارة معه وهو على شك في مدة إقامته
~~بالبلد الذي قدمه والتصرف فيه فيما معه هل ذلك أربعة أيام أو أكثر أو أقل
~~فإنه يتم لأن غاية سفره قد بلغه وانقضى والرجوع إحداث سفر ثان
# قال مالك إلا أن تكون حاجته عند من يعلم أنه سيفرغ منها في يومين أو
~~ثلاثة فيقصر وإن شك أتم ( وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية )
~~من المدونة قال مالك إذا صلى المسافر ركعة ثم نوى الإقامة شفعها وسلم وكانت
~~له نافلة وابتدأ صلاة مقيم
# قال ابن القاسم وإن كان إماما قدم غيره وخرج وأنشأ هو الصلاة معهم (
~~وبعدها أعاد في الوقت ) من المدونة قال مالك من نوى الإقامة بعد تمام
~~الصلاة لم أر لإعادة عليه واجبة وأحب إلي أن يعيد
# وفي التفريع لا يجب عليه إعادتها في وقته ولا بعده وقد قيل يعيد في وقت
~~الصلاة مقيم استحبابا
# ابن المواز إن أحرم المسافر بالعصر عند غروب الشمس فبعد ركعة نوى الإقامة
~~إن كان ركع قبل غروب الشمس صيرها نافلة وابتدأ مقيم وإن ابتدأها بعد غروب
~~الشمس لم تضره نية الإقامة ( وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته ) من المدونة
~~قال مالك إن صلى مقيم خلف مسافر فليتم بقية صلاته بعد سلام الإمام المسافر
# PageV02P150 ( وكره ) انظر هذا ما يتقرر فإنه يجري على أن نقيض المستحب
~~مكروه ( كعكسه وتأكد )
# الباجي إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فالأفضل أن يؤم المسافرين أحدهم
~~والمقيمين أحدهم فإن أم الجميع أحدهم فالأفضل أن يتقدمهم مسافر لأنه لا
~~تتغير صلاة من وراءه
# وكره مالك للمسافر أن يصلي وراء المقيم لأن في إتمامه تغيير صلاته إلا
~~لمعان تقتضي ذلك ms0276 فإن ائتم به فلا يعيد
# ابن رشد لأن فضيلة السنة في القصر آكد من فضيلة الجماعة
# واستخف مالك للقوم السفر أن يقدموا مقيما يتم بهم إذا كان ذا سن وفضل لما
~~في الصلاة خلفه من الرغبة
# أو صاحب منزل لما في ترك ائتمامه بهم من بخسه حقه إذ هو أحق بالإمامة
# ذكر ابن رشد هذا كأنه المذهب
# وقال اللخمي الظهر من قول مالك إن الجماعة أفضل من القصر لأن كليهما سنة
~~وتزيد الجماعة بتفضيل الأجر وإلى هذا ذهب ابن عمر انتهى
# وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح هذا بالنسبة إلى المسافرين في زماننا
~~ويقول الأفضل لهم والأول أن يتحروا الصلاة في المساجد التي يمرون بها في
~~أسفارهم مع الجماعة ( وتبعه ) من المدونة قال مالك إذا صلى المسافر خلف
~~المقيم اتبعه وأتم معه قال وكذلك إذا أدرك يعني المسافر ركعة واحدة من صلاة
~~المقيم فإنه يقضي ثلاث ركعات
# انتهى نص المدونة
# وانظر إن لم يدرك معه ركعة قال في المدونة ويصليها قصرا
# قال ابن حبيب ويبني على إحرامه ذلك صلاة سفر انتهى
# انظر عكس هذا مع أحرم في الجمعة خلف الإمام إثر دفعه من الركوع يظن أنها
~~الأولى فبان أنه في الثانية
# روي محمد يبني على إحرامه أربعا واستحب بأن يجدد إحرامه بعد سلام الإمام
~~من غير قطع ولا إشكال إن أدرك الجلوس أنه يتم أربعا
# قال ابن رشد لأن بهذه النية أحرم
# وانظر أيضا فبعد سلام الإمام ذكر أنه أسقط منها سجدة فيأتي بسجدة بلا
~~إشكال وحينئذ يقول ابن القاسم ما تمت له هذه الركعة إلا بعد سلام الإمام
~~والجمعة لا تكون إلا بإمام فليبن على هذه الركعة ثلاث ركعات فتتم له ظهرا
~~كمن جاء يوم الخميس يظنه يوم الجمعة لا يضره إحرامه ليوم الجمعة
# وقال أشهب يتمها جمعة ( ولم يعد ) تقدم نقل الباجي فإن ائتم به لم يعد
~~خلاف ما في الجلاب ( وأن أتم مسافر نوى إتماما وإن سهوا سجد والأصح إعادته
~~) الذي لابن رشد عن المذهب إن ms0277 المسافر إذا أحرم على التمام عمدا أو ناسيا
~~أنه في سفر أو جهلا أو متأولا لأن صلاته صحيحة ويستحب أن يعيدها في الوقت
~~سفرية فإن حضر فيه أعادها أربعا
# وفي كتاب محمد رجع ابن القاسم في ناسي سفره عن الاكتفاء بسجود السهو
# قال سحنون ولو كان عليه سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا
# ونص المدونة من صلى في السفر أربعا أعاد في الوقت ركعتين
# ابن القاسم إن رجع في الوقت إلى نيته أعاد أربعا
# محمد الوقت في ذلك النهار كله
# قال الأبياني الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة
# ( كمأمومه ) قال سحنون مفسرا لقول مالك إن أحرم ناسيا لسفره أو لا قصاراه
~~أو متأولا وخلفه مقيمون ومسافرون فإنه يعيد هو ومن اتبعه في الوقت ويعي من
~~لم يتبعه أبدا
# ألا ترى أنهم لو سبحوا به حين قام من الركعتين فرجع إليهم وسلم
~~بالمسافرين وأتم المقيمن أن عليهم الإعادة أبدا لأن صلاته على أول نيته
# PageV02P151 ( بوقت والأرجح الضروري ) ذكر ابن يونس الخلاف المذكور بين
~~محمد والأبياني وما رأيت له ترجيحا ( إن اتبعه وإلا بطلت ) تقدم تفسير
~~سحنون يعيد هو ومن اتبعه ومن لم يتبعه يعيد أبدا
# ( كأن قصر عمدا ) من المدونة قال ابن القاسم إذا افتتح المسافر على
~~الإتمام ثم بداله فسلم من ركعتين لم تجزه صلاته في قول مالك لأن صلاته على
~~أول نيته
# ( والساهي كأحكام السهو ) هكذا قال ابن الحاجب فيمن أحرم على الإتمام
~~وقصر سهوا قال وهو على أحكام السهو
# فإن جبرها فكمتم وكأن أتم ومأمومه بعد نية قصر عمدا
# ابن رشد إن أحرم مسافر خلفه مسافرون بينة ركعتين فأتم عامدا وجلس من خلفه
~~ولم يتبعوه فإنهم يعيدون في الوقت وبعده لأنه قد أفسد عليهم الصلاة بإفساده
~~إياها على نفسه في المشهور من الأقوال
# ابن رشد وكذا أيضا إن ابتعوه انتهى
# انظر هل يفهم هذا كله من كلام خليل ( وسهوا أو جهلا ففي الوقت ) تقدم
~~نصها من صلى أربعا أعاد في الوقت
# وتقدم قول محمد وسحنون ms0278 سواء أتم ساهيا أو جاهلا ( وسبح مأمومه ولا يتبعه
~~وسلم المسافر بسلامه ) ومن المدونة قال مالك إذا صلى مسافر بالمسافرين فقام
~~من اثنتين فسبحوا فتمادى وجهل فلا يتبعوه ويقعدوا ويتشهدوا
# قال ابن القاسم فإذا سلم الإمام سلموا بسلامه ويعيد في الوقت وحده وكذلك
~~قال مالك ( وأتم غيره بعده أفذاذا ) صرح ابن الحاجب بهذا أعني إذا أحرم
~~الإمام على قصر وخلفه مقيمون فأتم سهوا أنهم يجلسون ويتمون بعد سلامه
~~أفذاذا ( وأعاد فقط في الوقت ) تقدم قبل قوله وأتم غيره ( وإن ظنهم سفرا
~~فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا ) قال مالك فيمن دخل مع قوم يظنهم سفرا
~~فإذا هم مقيمون قال يعيد أحب إلي قال سحنون وذلك إذا كان هذا الداخل مسافرا
# ابن رشد قول سحنون تفسير لقول مالك لأنه لو كان مقيما لأتم صلاته ولم
~~يضره وجود القوم على خلاف ما حسبهم عليه من القصر والإتمام لأن الإتمام
~~واجب عليه في الوجهين فلا تأثير لمخالفة نيته لنية إمامه في ذلك
# وقول مالك يعيد أحب إلي يريد في الوقت وبعده أتم صلاته بعد سلام الإمام
~~أو سلم معه من الركعتين على ما اختاره ابن المواز وقاله ابن القاسم في سماع
~~عيسى
# ( كعكسه ) ابن رشد أما إذا دخل المسافر مع القوم وهو يظنهم ضر بين
~~فألفاهم مسافرين سلموا من ركعتين فلمالك فيما يأتي بعد هذا أن صلاته تجزئه
~~وهذا خلاف هذه المسألة خلاف مذهبه في المدونة أنها لا تجزئه ( وفي ترك نية
~~القصر والإتمام تردد ) اللخمي يصح أن يدخل في الصلاة على أنه بالخيار بين
~~أن يتمادى إلى الأربع أو يقتصر على الركعتين
# المازري هذا على عدم لزوم عدد الركعات
# انظر عند قوله أو لم ينو عدد الركعات
# وندب تعجيل الأوبة في PageV02P152 الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم السفر قطعة من العذاب فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته فليعجل إلى أهله
~~الباجي يريد بلغ منها مراده وما يكفيه
# يحتمل أن يريد بالتعجيل التعجيل غير اليسير من ترك التلوم ويحتمل أن ms0279 يريد
~~التعجيل في السير إلى أهله لحاجتهم إلى قيامه بأمرهم وجعل ذلك مما يبيح
~~التعجيل في سفره ( والدخول ضحى ) ابن شاس يستحب أن يدخل صدر النهار ولا
~~يأتي أهله طروقا كما جاء في الحديث
# ابن شاس النظر الثاني في الجمع وأسبابه أربعة الأول السفر ( ورخص له جمع
~~الظهرين ) ابن عرفة المشهور جواز جمع المشتركتين للمسافر
# روى ابن القاسم عن مالك إن ارتحل عند الزوال جمع بين الظهرين ولم يذكر في
~~العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت
# وقال سحنون هما كالظهر والعصر
# الباجي ووجه رواية ابن القاسم إن ذلك الوقت ليس بوقت معتاد للرحيل
# ابن علاق ظاهر كلامهم أن الجمع إنما رخص للراكب دون الراجل رفقا به لمشقة
~~النزول والركوب ( ببر ) نقل في النكت عن بعض شيوخه لا يجمع المسافر في
~~البحر بين صلاتين بخلاف المسافر في البر انتهى
# انظر إذا كان الراجل لا يجمع فلم كان ينص على هذا فانظر فيه ( وإن قصر )
~~عبد الوهاب يجوز الجمع في طويل السفر وقصيره خلافا للشافعي
# ( ولو لم يجد ) من المدونة قال مالك لا يجمع المسافر حتى يجدبه السير
~~ويخاف فوات أمر
# وسمع ابن القاسم إني لأكره الجمع بين الصلاتين في السفر وهو أخف عندي
~~للنساء
# ابن رشد كراهة مالك الجمع بين الصلاتين في السفر معناه إذا لم يجدبه
~~السير فهو مثل قوله في المدونة وخففه في المرأة لمشقة النزول عليها لكل
~~صلاة مع حاجتها إلى الاستتار مع أنه قد أجيز للرجل أيضا وإن لم يجدبه السير
~~وإليه ذهب ابن حبيب
# وفي الموطأ في غزوة تبوك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين
~~الظهر والعصر والمغرب والعشاء الحديث
# قال أبو عمر فيه جواز الجمع في السفر وإن لم يجدبه السير
# وهو قول ابن حبيب إذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وهو نازل
~~غير سائرما كث في خبائه وفسطاطه يخرج فيقيم الصلاة ثم ينصرف إلى خبائه ففيه
~~أقوى حجة في الرد على من شرط جد السير ( بلا كره ) ابن ms0280 الحاجب لا يكره
~~الجمع على المشهور ( وفيها ترك الجد لإدراك أمر مهم ) تقدم النقل بهذا (
~~بمنهل زالت وبه نوى النزول بعد الغروب ) تسمى المنازل التي في المفاوز على
~~طريق السفر مناهل
# ابن عرفة إن زالت بمثله ونوى النزول بعد الغروب جمع به
# أبو عمر ذكر أبو الفرج عن مالك يجمع متى أحب إما في وقت الأولى أو في وقت
~~الآخرة أو في وسط الوقت
# ثم رشح هذا إلى أنه قال وقد روى مالك عن سالم بن عبد الله أنه قيل هل
~~يجمع بين الظهر والعصر في السفن فقال نعم لا بأس به ألا ترى الناس بعرفه
~~فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا وهذا أصل صحيح لمن ألهمه الله رشده ولم تمل به
~~العصبية إلى المعاندة ومعلوم أن الجمع للمسافر رخصة وتوسعة فلو كان الجمع
~~على ما قاله ابن القاسم من مراعاة آخر وقت الظهر وأول العصر لكان ذلك أشد
~~ضيقا وأكثر حرجا من الإتيان بكل صلاة في وقتها ولو كان الجمع على ما ذكره
~~ابن القاسم أيضا لجاز الجمع بين العصر والمغرب وبين العشاء والصبح
# ( وقبل الاصفرار أخر العصر ) ابن بشير إن كدن ارتحاله بعد الزوال ونزوله
~~قبل الاصفرار أدى كل صلاة لوقتها ( وبعده خير فيها ) ابن بشير إن كان
~~ارتحاله بعد الزوال وكان لا ينزل إلا بعد الاصفرار أدى الصلاتين حين
~~ارتحاله
# هذا هو المشهور من المذهب
# وقال اللخمي يجوز تأخيره الثانية وهو أولى
# ابن عرفة قول ابن الحاجب قالوا مخير يريد في تأخير الثانية لا أعرفه لغير
~~الشيخين ( وإن زالت راكبا أخرهما إن نوى الاصفرار ) ابن عرفة إن رحل قبل
~~الزوال أو نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب فقال اللخمي جائز تأخيره
~~جمعة قال ابن مسلمة
# قال ابن رشد PageV02P153 يجمعهما لوقتيهما فلو جمع عند الزوال فروي علي
~~يعيد في الوقت ( أو قبله ) ابن بشير إن رحل قبل الزوال ونوى التزول قبل
~~الاصفرار أخر الظهر وجمع بينها وبين العصر في وقت نزوله ( وإلا ففي وقتيهما
~~) ابن عرفة إن رحل ms0281 قبل الزوال ونوى النزول بعد الغروب جمعهما لوقيتهما
# ( كمن لا يضبط نزوله ) ما تقدم من التقسيم ذكره ابن بشير في المسافر إذا
~~كان له وقت يرتحل فيه لا ينزل بعده إلى وقت ثان ينزل نزولا كليا
# قال وإن تساوت أوقات المسافر فإنه يجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى إلى
~~آخر وقتها وتعجيل الثانية في أول وقتها ليدرك الوقت المختار للصلاتين (
~~وكالمبطون ) من المدونة إن كان الجمع للمريض أرفق به لشدة مرض أو بطن متخرق
~~من غير مخافة على عقله جمع بين الظهر والعصر في وسط الظهر وبين العشاءين
~~عند غيبوبة الشفق
# وقال ابن حبيب يجمع آخر وقت الظهر وأول وقت العصر
# ابن يونس هذا أحب إلي فيصلي كل صلاة في وقتها خير من أن يصلي العصر قبل
~~وقتها من غير اضطرار إلى ذلك ( وللصحيح فعله ) من المدونة قال مالك لا يجمع
~~المسافر في حج أو عمرة حتى يجدبه السير ويخاف فوات أمر فيصلي الظهر آخر
~~وقتها والعصر أول وقتها
# وقال أشهب للمسافر الجمع على هذا الوجه اختيارا وللحاضر من غير سفر
# اللخمي قول أشهب حسن إذ لا خلاف أن تأخير الظهر لآخر ققتها اختيارا حائز
~~( وهل العشاآن كذلك تأويلان ) تقدم قبل قوله ببر ( وقدم خائف الإغماء ) من
~~المدونة قال مالك إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر والعصر
~~إذا زالت الشمس لا قبل ذلك وبين العشاءين عند الغروب ( والناقض ) الباجي
~~خوف ما يمنعه الثانية إن أخرها إلى وقتها المختار وبه حمى في وقتها كخوف
~~إغمائه ( والميد ) روى علي لمريد طلوع البحر بعد الزوال ويخاف عجزه عن
~~القيام في العصر لعلمه ميده جمعه بينهما بالبر قائما
# ابن بشير من علم من حاله أنه يميد إن ركب البحر حتى تفوته الصلاة في
~~أوقاتها فالمنصوص أنه لا ينبغي له ركوبه ولا إلى حج أو جهاد فإن علم من
~~حاله أنه لا يقدر على الأداء بإخلال فرض من الفرائض والانتقال عنه إلى بدل
~~كمن يعلم أنه لا يصلي قائما فهذا إن وجد ms0282 مندوحة فلا يركبه وإلا فيختلف فيه
~~في القياس على الرخص
# فمن أقاس أجاز ركوبه كما له أن ينتقل عن طهارة الماء طهارة الجراب في
~~القفار إن حمله على ذلك مجرد طلب الدنيا ومن لم يقس منع ركوبه إن كان يؤديه
~~إلى الاخلال بفرض من الفروض وإن شك هل يسلم من الميدام لا فقالوا يكره ولا
~~يمنع لأن الأصل السلامة
# ( وإن سلم أو قدم ولم يرتحل أو ارتحل قبل الزوال ونزل عنده فجمع أعاد
~~الثانية في الوقت ) أما المسألة الأولى إذا جمع لخوف عقله فسلم فنص أصبغ
~~وغيره أنه يعيد
# وفي الرسالة جمعه تخفيف
# قال الجزولي بل هو تثقيل لأنه إن سلم أعاد انتهى
# فانظر هذا مع قوله بالوقت
# وأما المسألة الثانية وهي من جمع لجد سير ثم أقام بمكانه فقال ابن كنانة
~~لا إعادة عليه
# قال ابن عرفة يعارض هذا إعادة من جمع خوف فوات عقله ويوافق نص ابن القاسم
~~ومالك لا يعيد مصل جالسا لعذر زال في الوقت انتهى فانظر أيضا أنت هذا
# وأما المسألة الثالثة فقد تقدمت رواية علي عند قوله وإن زالت راكبا
# PageV02P154 ( وفي جمع العشاءين ) ابن عرفة المشهور جواز جمع العشاءين
~~بمسجد لفضل الجماعة وعلى المشهور في جوازه راجحا أو مرجوحا طريقان الأول
~~للخمي مع الأكثر والطريق الثاني لابن رشد وحده
# وقال ابن العربي لا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس
~~بالسنة كما أنه لا يكع عنه إلا أهل الجفاء والبداوة ( فقط ) اللخمي ولا
~~يجمع بين الظهر والعصر إذا كان الطين لأن الناس حينئذ ينصرفون إلى أشغالهم
~~من أمر دنياهم بخلاف الليل فكان مشيهم لصلاتهم وهذا أولى فيمن أراد تقدم
~~العصر إلى الظهر
# فأما إذا كان الجمع أن تصلي الظهر في أول وقتها فلا بأس لأن ذلك يجوز من
~~غير مطر ( بكل مسجد لمطر ) من المدونة قال مالك يجمع أهل الحضر بين المغرب
~~والعشاء في المساجد في المطر
# الجزولي قيل الجمع لفضل الجماعة خاصة فيبني على هذا أهل العمود الذين لا
~~مسجد لهم ms0283 وكذلك المرأة تصلي في بيتها بصلاة الإمام وفي نوازل البرزلي يعيد
~~الذين جمعوا في غير المسجد ( أو طين مع ظلمة ) من المدونة قال مالك يجمعون
~~أيضا إذا كان طين وظلمة وإن لم يكن مطر ( لا لطين ) ظاهر سماع ابن القاسم
~~إجازة الجمع في الطين والوحل وإن لم يكن مطر ولا ظلمة وذلك خلاف المدونة (
~~أو ظلمة ) الجزولي لا يجمع للريح وحده ولا للظلمة وحدها من غير خلاف واختلف
~~إذا كان شدة الريح مع الظلمة فقال عمر بن عبد العزيز وغيره يجوز الجمع
# وقال مالك لا يجوز
# قال والمراد بالظلمة الليل لا ظلمة السحاب
# يبقى النظر في الجمع للثلج للشافعية فيه قولان
# ( إذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا PageV02P156 ثم صليا ولاء قدر الأذان
~~منخفض بمسجد وإقامة ) من المدونة قال مالك سنة الجمع أن ينادي للمغرب في
~~أول وقتها ثم يؤخر شيئا ثم تقام الصلاة فيصلي ثم يؤذن للعشاء داخل المسجد
~~في مقدمه
# ابن حبيب أذانا ليس بالعالي ثم يقيم فيصليها ثم ينصرفون قبل مغيب الشفق
# فسره ابن رشد بنصف الوقت
# وقد روى عن مالك أنه يجمع بينهما عند الغروب
# ابن العربي وهذه الرواية أصح
# ابن يونس وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو العباس وهو مذهب ابن وهب وأشهب
~~وابن عبد الحكم
# ابن بشير قال المتأخرون وهو الصواب ولا معنى لتأخير المغرب قليلا إذ في
~~ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتيهما ( ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما
~~) ابن عرفة المشهور منع التنفل بين جمعهما وسمعه أشهب وروى العتبي منع
~~التنفل بعد الجمع بالمسجد وانظر نص ابن أبي زيد إن الإمام ينبغي له أن يقوم
~~من مصلاه إذا صلى المغرب حتى يؤذن المؤذن ثم يعود ( وجاز لمنفرد بالمغرب
~~يجدهم بالعشاء ) من المدونة قال ابن القاسم من أتى المسجد وقد صلى المغرب
~~في بيته فوجدهم في العشاء فلا بأس أن يصليها معهم خلافا للتفريع ( ولمعتكف
~~بالمسجد ) سمع القرينان يجمع جار المسجد وإن قرب أو عمران والغربي يبيت به
# يحيى ابن عمر والمعتكف انتهى
# وانظر ms0284 إن كان المعتكف إمام المسجد قال عبد الحق يجمع معهم مأموما ( وكأن
~~انقطع المطر بعد الشروع ) ابن عرفة لو ارتفع المطر بعد صلاة المغرب بنية
~~الجمع فقال الشيخ يجمعون لعدم أمنه
# وقال المازري إن أمن فلا ( لا إن فرغوا فيؤخر للشفق إلا بالمساجد الثلاثة
~~) من المدونة قال مالك من أتى المسجد وقد صلى المغرب في بيته فوجدهم قد
~~جمعوا لم يصل العشاء حتى يغيب الشفق
# قال في المختصر إلا أن يكون مسجد مكة أو المدينة لما يرجى فيهما من الفضل
~~فيعذر بأن يصلي فيها قبل مغيب الشفق 158 هما كما عذر ليدرك فضل الجماعة (
~~ولا إن حدث السبب بعد الأولى ) ابن القاسم إن حدث مطر بعد صلاة المغرب فلا
~~جمع
# ابن يحيى يجري على هذا المسافر يعزم على الرحيل بعد أن صلى الأولى ( ولا
~~المرأة والضعيف ببيتهما ) عن أبي عمران في المرأة بجوار المسجد هي أبدا
~~تصلي مع الناس ببيتها لا تجمع معهم ونحوه لعبد الحق
# وقال ابن يونس قال الغير تجمع معهم كالمعتكف وإنما جمع الإدراك فضل
~~الجماعة فكذلك المرأة ( ولا منفرد بمسجد ) انظر الإمام الراتب قد نصوا أنه
~~إذا صلى وحده لا يعيد في جماعة
# قال ابن عرفة ويعاد معه فيبقى النظر هل يجمع وحده ( كجماعة لا حرج عليهم
~~) المازري غير المنصرفين من المسجد حتى يقنتوا في رمضان لا يجمعون
# وسمع ابن القاسم لا يوتر جامع قبل الشفق
# ابن عرفة وأجازه بعضهم لإمام قوم لا يغرون واضح
#
# | فصل في بيان شروط الجمعة وسنتها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها
# فرع في شروط الجمعة وسنتها ابن شاس الباب العاشر في صلاة الجمعة ( شرط
~~الجمعة وقوع كلها بالخطبة كلها وقت الظهر )
# ابن عرفة الخطبتان معا فرض لقول ابن القاسم إن لم يخطب في الثانية ما له
~~بال أعادوا
# ابن يونس لأن الخطبة بدل من الركعتين فلما كانت الركعتان فرضا فكذلك ما
~~هو بدل منهما
# ابن عرفة والمعروف على وجوبهما شرطيتهما ومعنى الشرط ما لا يوجد المشروط
~~بدونه وقد يوجد الشرط دون المشروط كالصلاة ms0285 لا توجد بدون الطهارة والطهارة
~~توجد بدون الصلاة فالطهارة شرط في الصلاة
# وحكى عبد الوهاب عن المذهب أن الجماعة شرط في الخطبة
# الباجي وهذا معنى ما في المدونة وعلى قول أصحابنا أن إتيان الجمعة يجب
~~بالأذان ليس ذلك بشرط في صحة الخطبة لأن الأذان هو الجماعة ووقت الخطبة وقت
~~الظهر وخطبتها قبله لغو ( للغروب ) من المدونة قال ابن القاسم إن أخر
~~الإمام صلاة الجمعة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة بهم ما لم تغب الشمس
~~وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب
# PageV02P157 ( وهل أن أدرك ركعة من العصر وصحح أو لا رويت عليهما ) ابن
~~رشد اختلف في آخر وقت الجمعة فقيل ما بقي للعصر ركعة إلى الغروب وهو ظاهر
~~المدونة وسمعه عيسى وقيل ما لم تغرب الشمس رواه مطرف وفي بعز روايات
~~المدونة دليل عليه ( باستيطان بلد ) ابن بشير من شروط أداء الجمعة موضع
~~استيطان والمشهور أنه لا يشترط أن يكون مصرا بل يجمع في القرى إذا أمكن
~~فيها مداومة الثواء واستغنوا عن غيرهم وحصلت بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام
# وأسقطها سحنون عن أهل المنستير وأنكر ابنه إقامتها
# ابن طالب باولج
# اللخمي أخبرت بأن بها عشرة مساجد
# انظر بعد هذا عند قوله وسن غسل ( أو إخصاص ) الخص البيت من القصب
# قال ابن القاسم الخصاص والمحال إذا كانت مساكنهم كمساكن القرى في
~~اجتماعها وكان لهم عدد لم يحل لهم أن يتركوا الجمعة كان عليهم وال أو لم
~~يكن
# ابن رشد هذا خلاف ظاهر سماع أشهب إن لم يكونوا أهل عمود جمعوا والأظهر أن
~~ذلك اختلاف من القول وأن لا جمعة على أهل العمود لأن الأصل أن الظهر أربع
~~ركعات فلا تنتقل عن ذلك إلا بيقين وهو المصر أو ما يشبهه من القرى التي
~~فيها الأسواق والمساجد
# ( لا خيم ) الخيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر والجمع خيم كبدرة وبدر
~~والعمود عمود البيت جمع جمعه عمد وقد قريء به قوله تعالى @QB@ في عمد ممددة
~~@QE@ يقال خباء معمد
# قال مالك ليس على ms0286 أهل العمود جمعة
# أبو عمر ولا على أهل القياطين ( وبجامع ) ابن بشير الجامع من شروط الأداء
# ابن رشد لا يصح أن تقام لجمعة في غير مسجد ( مبني ) الباجي من شروط
~~المسجد البنيان المخصوص على صفة المساجد فإن انهدم سقفه صلوا ظهرا أربعا
# ابن رشد هذا بعيد لأن المسجد إذا انهدم بقي على ما كان عليه من التسمية
~~والحكم وإن كان لا يصح أن يسمى الموضع الذي يتخذ لبناء المسجد مسجدا قبل أن
~~يبنى وهو فضاء ( متحد والجمعة للعتيق ) الجلاب لا تصلى الجمعة في مصر واحد
~~في مسجدين فإن فعلوا فالصلاة صلاة أهل المسجد العتيق
# وقال أبو محمد إن كان في البلد جامعان PageV02P159 فالجمعة لمن صلى في
~~الأقدام صلى فيه الإمام أو في الأحدث ( وإن تأخر أداء ) انظر جعل هذه غاية
~~وجعل غيره الأحدث ( لا ذي بناء خف ) الذي قال ابن رشد لا المسجد قبل أن
~~يبنى وهو فضاء وذكر البناء الناقص هو الذي يذكر بعد هذا ( وفي اشتراط سقفه
~~وقصد تأبيدها PageV02P160 به إقامة الخمس به تردد )
# أما التردد في اشتراط السقف فهي مسألة ابن رشد والباجي عند قوله مبني
# وقال ابن العربي من شروط أداء الجمعة المسجد المسقف وما علمت لهذا وجها
~~في الشريعة إلى الآن
# وأما التردد في قصد تأبيدها به فقال الباجي لو أصاب الناس ما يمنعهم من
~~الجامع في يوم ما لم يصح لهم جمعة في غيره من المساجد ذلك اليوم إلا أن
~~ينقل إليه هذا الحكم على التأبيد دون يوم بعينه ويبطل حكم الجمعة عن المسجد
~~الأول
# ابن رشد هذا بعيد وقد أقيمت الجمعة بقرطية بمسجد أبي عثمان ولم أر ذلك
~~كان إلا لعذر منع من إقامتها بالمسجد الجامع والعلماء متوافرون
# اللخمي إن كان في المصر جامعان أقيمت الجمعة في الأقدم وإن أقيمت في
~~الأحدث وحده أجزأت وإن أقيمت فيهما معا أجزأت من صلاها في الأقدم وأعاد
~~الآخرون قاله مالك
# وأما التردد في إقامة الخمس به فاستظهر أنت عليه يبقى النظر إذا بعد ما
~~بين القريتين ms0287 فقال ابن حبيب إن كان ما بينهما مسافة يريد أقيمت جمعة بكل
~~واحدة
# وقال الباجي الصحيح قول ابن بشير يتخذ مسجد جامع بالقرية إذا كان بينها
~~وبين المسجد الجامع أكثر من فرسخ لأن كل موضع لا يلزم أهله النزول إلى
~~الجمعة لبعدهم وكملت فيهم شروط الجمعة لزمتهم إقامتها ( وصحت برحبته وطرق
~~متصلة به إن ضاق أو اتصلت الصفوف لا انتفيا ) من المدونة قال مالك تصلي
~~الجمعة في أفنية المسجد ورحابه وأفنية ما يليه من الحوانيت والدور التي
~~تدخل بغير إذن المسجد ولا أحب ذلك في غير ضيقه
# ابن رشد ظاهر المدونة وسماع ابن القاسم أن من صلى الجمعة في مصاطب
~~الحوانيت التي لا تأخذها الغلق من غير ضرورة ولا ضيق مسجد أنه قد أساء
~~وصلاته جائزة وهي رواية ابن أبي أوس
# ووجهه أن الصلاة لما كانت في هذه المواضع جائزة لمن ضاق عنه المسجد وجب
~~أن تجوز صلاة من صلى فيها وإن لم يضق المسجد عنه أصل ذلك من صلى في الصف
~~الثاني وهو يجد سعة في الصف الأول انتهى
# وعبارة ابن عرفة خارج المسجد فلا حجر مثله إن ضاق واتصلت الصفوف فإن لم
~~تتصل ففيها تصح وإن لم يضق فروى به الفتياد وانظر أنت هذا مع لفظ خليل وقد
~~بحث ابن عرفة مع ابن الحاجب وابن عبد السلام فانظره ( كبيت القناديل وسطحه
~~) الجلاب لا تصلى الجمعة فوق سطح المسجد ولا في بيت القناديل ( ودار وحانوت
~~) من المدونة وأما الحوانيت والدور التي حول المسجد ولا تدخل إلا بإذن فلا
~~تجزىء أن تصلي فيها الجمعة وإن أذن أهلها
# وقد تقدم نص المدونة أيضا أن الحوانيت والدور التي تدخل بغير إذن أن
~~الصلاة فيها صحيحة وإن لم تتصل بها الصفوف وكان بينهم طريق
# ونص المدونة في هذا الموضع أن من صلى في الطريق لضيق المجسد وفيها أرواث
~~الدواب وأبوالها أجزأه في الجمعة غيرها ( وبجماعة تتقرى بهم قرية أو لا بلا
~~حد وإلا فتجوز باثنى عشر باقين لسلامها ) المازري لم يحد مالك حدا ms0288 في أقل
~~من تقام بهم الجمعة إلا أن يكون العدد من يمكنهم الثواء ونصب الأسواق
# عياض هذا الذي ذكر المازري عن مالك هو شرط وجوبها لا في إجزائها والذي
~~يتقضي كلام أصحابنا إجازتها مع اثني عشر رجلا
# التلقين لا حد للجماعة إلا أن يكون عددا تتقرى بهم قرية
# ابن يونس ظاهر المدونة خلاف هذا
# وفي الواضحة إذا اجتمع ثلاثون رجلا وما قاربهم فيهم جماعة تلزمهم الجمعة
~~ووجوبها ولا يشترط حضور هذا العدد في كل جمعة لحديث جائز ما بقي حين انفضوا
~~معه صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا
# ولما ذكر ابن العربي حديث جابر قال قد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعا
~~غريبا فالوا يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر
~~منهم
# والصحيح أن كل ما جاز تمامها به كان انقعادها عليه انتهى باختصار
# كل ما اخترته من كلام الأئمة المقتدى بهم
# وقد ترك ابن عرفة كثيرا من هذا ونقل مالم أختر نقله وكلام ابن عبد السلام
~~موافق وقد حصل من هذا صحة ما صدرت مني بها فتيا وهي أن من شرط إقامة الجمعة
~~أن تكون القرية بها ثلاثون رجلا فإن حضروا فيها ونعمت وإلا صلوا ظهرا فإن
~~صلوا جمعة أجزأتهم إن كانوا اثني عشر رجلا PageV02P161 فأكثر فأجزأت الصلاة
~~مراعاة لقول ابن العربي وغيره لم أجزها ابتداء لما في ديوان ابن يونس الذي
~~هو كما كما يقول سيدي ابن سراج رحمه الله مصحف المذهب
# ويبقى النظر إن انفض من مع الإمام ولم يبق منهم أثناء الصلاة أقل من ذلك
~~ما يكون الحكم والمنصوص عن سحنون إن تفرقت الجماعة عن الإمام وهو في التشهد
~~ولم يبق معه إلا عبيد ومسافرون جعلها نافلة وسلم وانتظر الجماعة
# PageV02P162 ( وبإمام ) ابن رشد من الشرائط التي لا تجب الجمعة إلا بها
~~ولا تصح دونها الإمام
# ابن عرفة ولا يشترط كونه المخوف على المشهور
# قال مالك وابن القاسم فإن منعهم وقدر وافعلوا ( مقيم ) قال ابن القاسم لا
~~يؤم المسافر في الجمعة ms0289 ابتدغاء ولا مستخلفا
# وقال أشهب وسحنون يؤم ف ي الحالتين وانذر إن كان إنما لزمته الجمعة
~~بالتبع لكونه مسافرا نوى إقامة أربعة أيام بهذه القرية
# قال ابن علاق لبين أن له أن يؤمهم
# وانظر هل يفهمه هذا من لفظ خليل لأنه قال قيم ولم يقل مستوطن ( إلا
~~الخليفة يمر بقرية الجمعة ولا تجب عليه ) من المدونة قال مالك لا جمعة على
~~الإمام المسافر إلا أن يمر بمدينة في عمله أو قرية يجمع بها الجمعة فيجمع
~~بأهلها ومن معه من غيرهم لأن الإمام إذا وافق الجمعة لم ينبغ له أن يصليها
~~خلف عامله ( وبغيرها تفسد عليه وعليهم ) من المدونة قال مالك إن جهل الإمام
~~المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة لصغرها لم تجزهم ولم تجزه
# ابن يونس إنما لم تجزه وإن كان مسافرا لأنه جهر فيها عامد ( وبكونه
~~الخاطب ) ابن القاسم إذا ضعف الإمام عن الخطبة فلا يصلي بهم هو ويخطب غيره
~~وليصل الذي أمره بالخطبة ويصلي الأمير خلفه
# ابن رشد هذا كما شرط الخطبة مضمنة بالصلاة فلا يجوز ويصلي الأمير خلفه
# ابن رشد هذا كما قاله لأن الخطبة مضمنة بالصلاة فلا يجوز أن تفرق على
~~إمامين القصد ( إلا لعذر ) ابن عرفة شرط الخطبة وصل الصلاة بها ويسير الفصل
~~عفو
# ومن شروطها أيضا إمامة خطيبها إلا لعجز أو حدث أو رعاف والماء بعيد
~~فيستخلف
# قال مالك في المدونة وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا يتمها وليستخلف من
~~يتمها بهم ويصلي وكذلك إن أحدث بعد الخطبة أو بعد ما أحرم فليستخلف وأكره
~~أن يستخلف من لم يشهد الخطبة
# قال ابن القاسم فإن فعل فأرجون أن يجزئهم
# قال ابن القاسم وإن لم يستخلف قدموا رجلا ممن شهد الخطبة أحب إلي وإن
~~قدموا من لم يشهدها أجزأتهم صلاتهم
# قال مالك ولو تقدم رجل من تلقاء نفسه ولم يقدموه هم ولا إمامهم أجزأهم
# PageV02P163 ( ووجب انتظار لعذر قرب على الأصح ) من المدونة قال ابن
~~القاسم إن جاء من تأخير الأئمة ما يستنكر جمع الناس ms0290 لأنفسهم إن قدروا وإلا
~~صلوا ظهرا أربعا وتنفلوا معه بصلاتهم
# اللخمي المستنكر خروج وقتها
# سحنون وإن ذكر في الخطبة أنه جنب نزل للغسل وانتظروه إن قرب وبنى
# قال غيره فإن تمادى في خطبته جنبا واستخلف في الصلاة أجزأهم
# ( وبخطبتين ) تقدم نص ابن عرفة الخطبتان معا فرض
# وانظر إن كان المعنى بهذا كل واحدة واحدة مع اتفاقهم أن الجلوس بين
~~الخطبتين سنة وأن ألفاظها غير متعينة
# ( قبل الصلاة ) من المدونة قال مالك إذا جهل الإمام فصلى بهم قبل الخطبة
~~أعاد الصلاة وحدها ( مما تسميه العرب خطبة ) من المدونة قال مالك إذا قصر
~~الإمام في الخطبة فلم يتكلم إلا بمثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة
~~والصلاة
# قال ابن القاسم وإن سبح أو أن يأتي بكلام يكون عند العرب خطبة
# ابن العربي أقلها حمد وتصلية وتحذير وتبشير وقرآن
# وفي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر اليد
~~العليا خير من اليد السفلى
# قال أبو عمر فيه إباحة كلام الخطيب بكل ما تصلح ( وتحضرهما الجماعة ) ابن
~~رشد ظاهر المدونة أن من شرط صحة لخلية الجماعة وقد تقدم بحث الباجي عند
~~قوله شرط الجمعة PageV02P165 ( واستقبله غير الصف الأول ) الباجي يجب
~~استقبال الإمام إذا قام يخطب على من سمعه وعلى من لم يسمعه ولا يراه من
~~داخل المسجد وخارجه قاله ابن حبيب
# وللمستقبل أن يلتفت يمينا وشمالا زاد علي عن مالك وله أن يلتفت وإن حول
~~ظهره إلى القبلة
# وعبارة المدونة يجب استقبال الإمام حين يخطب
# وعبارة الموطأ السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام في الخطبة من كل منهم
~~يلي القبلة وغيرها
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله فإسقاط اللخمي عمن بالصف الأول خلاف هذا
# وقال ابن عرفة جعل بعض من لقيت قول اللخمي خلاف المذهب
# ( وفي وجوب قيامه لهما تردد ) ابن عرفة في كون قيام الخطبة فرضا أو سنة
~~طريقا الأكثر وابن العربي
# ابن يونس السنة أن يجلس الإمام يوم الجمعة حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم يخطب
~~ويجلس في وسطها ms0291 جلسة خفيفة ثم يقوم يخطب ثم يستغفر الله وينزل
# قال مالك وكذلك سائل ويوم عرفة يجلس في أولها ويقصر الخطبتين والثانية
~~أقصرهما
# ( ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر المتوطن ) ابن بشير من شرائط الجمعة
~~التي لا تجب إلا بها وتصح دونها الذكورية والحرية والإقامة فلا تجب على عبد
~~ومسافر وامرأة لهم أن يصلوها انتهى
# انظر قول ابن رشد والإقامة وسيأتي أن مجرد الإقامة لا يوجب الجمعة حتى
~~يكونوا مستوطنين إلا بالتبعية ( وإن بقرية نائية PageV02P166 بفرسخ من
~~المنار ) التلقين يجب على من كان خارج المصر المجيء إليها من ثللاثة أميال
~~أو ما قاربها
# وفي رواية علي يشترط هذا المقدار من المنار
# ابن يونس ولا يراعي هذا في المصر الواحد بل يجب على أهل المصر السعي وإن
~~كانوا على خمسة أميال أو أكثر
# ( كان أدرك المسافر النداء قبله ) ابن بشير لو أنشأ السفر فحضر أميال
~~فقال الباجي مقتضى المذهب وحوب الجمعة وعليه وفيه نظر لأنه رفض الإقامة
~~وجعل له حكم السفر نية وفعلا انتهى
# انظر هذا فهو فرع جواز السفر بعد الفجر وسيأتي أن فيه قولين الجواز
~~والكراهة وبنى هو على أنه مكروه وليس في كلامه تناقض لأن المكروه من قبيل
~~الجائز ( أو صلى الظهر ثم قدم ) قال مالك إذا دخل المسافر وطنه بعد أن صلى
~~الظهر ركعتين فإن قدر على أن يصلي الجمعة مع الإمام صلى وقد انتقضت صلاته
# قال ابن القاسم ولو أحدث الإمام فقدمه فصلى بهم لأجزأتهم ( أو بلغ أو زال
~~عذره ) ابن شاس لو زال عذر المريض ونحوه بعد أن صلى الجمعة ظهرا فعليه
~~الجمعة إن أدركها وكذلك الصبي إن بلغ صلى الظهر
# ابن عسكر قدوم PageV02P168 المسافر والعتق والبلوغ والإقامة لوقت يدركها
~~يوجب إتيانها ( لا بالإقامة إلا تبعا ) ابن رشد المرابطون بموضع ستة أشهر
~~وأكثر إن كان ذلك الموضع يجمعون وجبت على هؤلاء المرابطين الجمعة وأما إن
~~لم يبلغ أهل ذلك الموضع لعدد المشترط في وجوب الجمعة إلا بمن معهم من
~~المرابطين فلا جمعة عليهم
#
# | فرع مندوبات الجمعة ms0292
# ( وندب تحسين هيئة وجميل ثياب وطيب ) عياض من مستحبات الجمعة استعمال
~~خصال الفطرة من قص الشارب ونتف الإبط والاستحداد وتقليم الأظفار
# ابن حبيب والسواك
# ابن عرفة ويستحج الزينة للحمعة والتطيب
# ( ومشى ) عياض من مستحب الجمعة ترك الركوب في السعي إليها
# ( وتهجير ) ابن عرفة يستب التبكير بعد الزوال وكرهه مالك بعد طلوع الشمس
# انظر عبارة ابن عرفة
# وعبارة الجلاب التهجير أفضل من التبكير خلافا لابن حبيب
# والتهجير هو الرواح في الهجرة وهو شدة الحر
# ( وإقامة أهل السوق مطلقا بوقتها ) ابن حبيب ينبغي للإمام أن يوكل وقت
~~النداء من ينهى الناس عن البيع والشراء حينئذ وأن يقيمهم من الأسواق من
~~تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه
# ابن يونس إنما منع منه من لا تلزمه الجمعة لاستبدادهم في البيع دون
~~البياعين فدخل على البياعين في ذلك ضرب فمنعوا منه لصلاح العامة
# PageV02P169 ( وسلام خطيب لخروجه ) ابن بشير لا خلاف أن المشروع للخطيب
~~أن يسلم على الناس إذا رقى المنبر
# ابن يونس وهو الصواب وسواء كما كان دخل أو كان في المسجد يركع مع الناس
~~ولا يركع خلافا لابن حبيب ( وجلوسه أولا ) انظر هذا والمنصوص أن جلوس
~~الخطيب قبل الخطبة لمحلها ليؤذن لها سنة
# ونقل ابن الحاجب أنه واجب
# ( وبينهما ) انظر هذا أيضا قال الباجي يتفق على أن جلوس الخطيب بين
~~خطبتيه سنة
# قال ابن العربي إنه فرض
# قال ابن القاسم وقدر هذه الجلسة كمقدار جلوس السجدتين ( وتقصيرهما
~~والثانية أقصر ) تقدم هذا قبل قوله ولزمت المكلف
# PageV02P171 ( ورفع صوته ) مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
~~خطب الناس احمرت عيناه وعلا صوته
# عياض تكون الحركات الواعظ والمذكر وحالاته في وعظ بحسب الفصل الذي يتكلم
~~فيه ومطابق له حتى لا يأتي بالشيء وضده
# ابن شاس يؤمر الخطيب أن يرفع صوته ولذلك استحب المنبر لأنه أبلغ في
~~الإسماع ألا ترى أنه لو خطب بالأرض جاز ( واستخلافه لعذر حاضرها ) تقدم نص
~~المدونة أكره أن يستخلف من لم يشهد الخطبة وقراءة فيهما
# ابن يونس ينبغي أن يقرأ في الأولى ms0293 بسورة تامة من قصار المفصل
# قال أشهب فإن لم يفعل أساء ولا شيء عليه وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم لا يدع أن يقرأ في خطبته @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
~~قولا سديدا @QE@ إلى @QB@ عظيما @QE@ وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم
~~وأجزأ اذكروا الله يذكركم من المدونة قال مالك شأن الإمام أن يقول إذا فرغ
~~من خطبته يغفر الله لنا ولكم وإن قال اذكروا الله فحسن والأول أصوب ( وتوكأ
~~على كقوس ) من المدونة قال مالك يستحب الإمام أن يتوكأ على عصا غير عمود
~~المنبر إذا خطب ويقال إن فيها شغلا عن مس اللحية والعبث باليد
# ابن حبيب والقوس كالعصا وسواء خطب في ذلك على المنبر أم إلى جانبه (
~~وقراءة الجمعة ) من المدونة قال ابن القاسم أحب إلي أن يقرأ في الجمعة
~~بسورة الجمعة ثم بهل أتاك
# أبو عمر قال مالك والشافعي لا تترك قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى
~~على حال فإن لم يقرأها لم تفسد صلاته وقد أساء وترك ما يستحب
# وكره أبو حنيفة أن يوقت في ذلك سورة الجمعة ( وإن لمسبوق ) من المدونة من
~~أدرك من الجمعة ركعة قضى بعد سلام الإمام أخرى يقرأ فيها بسورة الجمعة
~~استحبابا ويجهر بالقراءة ( وهل أتاك ) تقدم نص المدونة ( وأجاء في الثانية
~~سبح أو المنافقون ) الباجي لا خلاف أن الركعة الثانية لا تختص بالغاشية
# وقيل مالك أترى أن يقرأ في الركعة الثانية من الجمعة قال أما فيما مضى
~~وأدركنا فسبح وأما اليوم فيقرؤون بالسورة التي تليها ( وحضور مكاتب ) روى
~~أبو مصعب أكره لمكاتب ترك الجمعة ( وصبي وعبد ) من المدونة قال مالك لا
~~جمعة على مسافر وعبد وامرأة وصبي ومن شهدها منهم فلا يدع صلاتها وليغتسل إن
~~أتاها
# ( ومدبر ) الجلاب يستحب للمكاتب حضور الجمعة بخلاف المدبر ( أذن سيدهما )
~~المازري لرب العبد صلاة العيد لا صلاة الجمعة إلا أن يضربه في حاجة ( وأخر
~~الظهر راج زوال عذره ) المازري للمريض صلاة ظهره وقت الجمعة
# ابن شاس وراج زوال عذره يؤخر لفواتها ( وإلا ms0294 فله التعجيل ) ابن عرفة لمن
~~لم تجب عليه غير مسافر صلاة ظهره قبل إقامتها ( وغير المعذور إن صلى الظهر
~~مدركا لركعة لم تجزه ) من المدونة قال مالك إن صلى الجمعة في بيته قبل صلاة
~~الإمام يوم الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة لم تجزه
# ابن عرفة لو صلى من تلزمه الجمعة ظهر الوقت لو سعى أدركها أعاد بعد
~~فواتها على المشهور وإن صلاها قبل إمامه لوقت لو سعى لم يدركها PageV02P172
~~صحت
# ابن رشد اتفاقا ( ولا يجمع الظهر إلا ذو عذر ) أصبغ من فاتتهم الجمعة
~~صلوا أفذاذا ولا يجمعون الظهر لأنهم أهل الجمعة فإن صلوا جماعة ظهرا فبئس
~~ما صنعوا ولا إعادة عليهم
# ابن رشد هذا هو الأظهر لأن منعهم ليس بالقوي إنما هو ليحافظوا على الجمعة
# وقيل لئل يكون ذلك ذرعية لأهل البدع
# وأما المرضى والمسجونون والمسافرون فالمشهور أنهم يجمعون لأنهم مغلوبون
~~على ترك الجمعة
# وأما من تخلفوا عن الجمعة لعذر يبيح لهم التخلف عنها فقال ابن القاسم كنت
~~مع ابن وهب بالإسكندرية ومعنا ناس فلم نحضر الجمعة لأمر خفناه فقال ابن وهب
~~نجمع
# وقلت أنا لا فألح ابن وهب فجمع بالقوم وخرجت أنا عنهم فقدمنا وسألنا
~~مالكا فقال لا تجمعوا
# ابن رشد فمن جمع على قول ابن وهب لم يعد على قول ابن القاسم
# ابن رشد فالمصلون الجمعة ظهرا أربعا وهو قول ابن كنانة انتهى
# وقد تقدم قول ابن رشد منعهم من الجمع ليس بالقوي فهذا صدرت فتواي بالنسبة
~~للقرى التي لا يكمل لهم عدد المقيمين للجمعة أن يجمعوا ظهرا ولا يصلوا
~~مفرقين لكن لا يوقعون الصلاة حتى يوقنوا أن القرية القريبة منهم قد صلوا
~~الجمعة مع أن إقامتها بالقرى فيها ما فيها
# انظر كلام ابن رشد قبل قوله لا خيم
# وكلام ابن بشير قبل قوله أو إخصاص وقول يحيى بن عمر بعد هذا عند قوله
~~وإلا لم تجز
# وقال اللخمي الأصل أربع ركعات ولا ينتقل منها إلا بيقين ( واستؤذن الإمام
~~) انظر عند قوله وندب تقديم سلطان ( ووجبت إن منع ms0295 وأمنوا ) تقدم نص بهذا
~~عند قوله بإمام ومن المدونة قال مالك إن مات وإليهم فليقدموا لأنفسهم من
~~يخطب ويصلي بهم وكذلك القرى التي لأهلها أن يجمعوا
# قال مالك لله فروض في أرضه
# ولا يسقطها وليها إمام أو لم يلها منها الجمعة
# PageV02P173 ( وإلا لم تجز ) قال يحيى بن عمر الذي أجمع عليه مالك
~~وأصحابه أن الجمعة لا تقام إلا بثلاثة المصر والجماعة والإمام الذي يخاف
~~مخالفته فمتى عدم شيء من هؤلاء لم تكن جمعة
# قال محمد بن مسلمة لا يصلها إلا سلطان أو مأمور أو رجل مجمع عليه ولا
~~ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاء وجعل أبو حنيفة السلطان شرطا في إقامتها
~~واحتج أصحابه بأن الصحابة فتحوا البلدان ولم يضعوا المنابر إلا بالمواضع
~~التي فيها السلطان فدل ذلك على أن الجمعة لا تجب عندهم حيث لا سلطان
# قال في اللباب وعلى المشهور من قول مالك أن إقامتها لا تفتقر لسلطان فإنه
~~إن تولاها السلطان لم يجزأن تقام دونه فإن عطلها أو نهاهم أن يصلوا فإن
~~أمنوا منه فليقيموها وإن كان غير ذلك صلى أحد الجمعة بغير أمر الإمام لم
~~يجزهم لأن السلطان إذا نهج منهجا في محل اجتهاد لم يخالف وتجب طاعته لأن
~~الخروج عليه سبب الفتنة والهرج وذلك لا يحل وما لا يحل فعله لا يجزيء من
~~الواجب انتهى
# ( وسن غسل متصل بالرواح ولم لم تلزمه ) ابن عرفة الغسل لها مطلوق وصفته
~~وماؤه كالجنابة والمعروف أنه سنة لآتيها ولو لم تلزمه والمشهور شرط وصله
~~برواحها ويسير الفصل عفو
# وروى ابن حبيب أحب لآتيها من ثمانية أميال إعادة غسلها ولا يجزيء قبل
~~الفجر
# قال أبو عمر ولا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر وهم مع
~~ذلك يجزون صلاة الجمعة دون غسل
# وذهب ابن وهب صاحب مالك أنه إن اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه وهو هذا
~~مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والنخعي وغيرهم
# وعن الأوزاعي أنه يجزيء الاغتسال للجمعة قبل الفجر
# ومعنى حق على كل مسلم هو كما ms0296 تقول وجب حقك أي في كلايم الأخلاق
# الباجي كما يقال يجب على الإنسان أن ينظر لنفسه ولا يصحب إلا من يأمنه
~~فيكون المعنى فيه أن الغسل واجب على الإنسان لحق نفسه من التجمل بين جيرانه
~~وغيرهم وأخذه بحظه من الزينة المباحة ولا يضيع حقه منها
# قال أبو عمر في حديث سادس لابن شهاب وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة أن
~~غسل الجمعة إنما كان من التأذي بروائح الأوساخ
# وقال غيرهم الطيب يجزيء عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فيها
~~ونعمت
# قال اللخمي الغسل لمن لا رائحة له حسن ولمن له رائحة كالقصاب والحوات
~~واجب
# ابن أبي يحيى ولا خلاف أنه ليس بشرط في الإجزاء
# قال ابن حبيب ولا يأثم تاركه
# ( وأعاد أن تغدى أو نام اختيارا لا لأكل خف ) من المدونة قال مالك من
~~اغتسل الجمعة غدوة ثم غدا إلى المسجد وذلك رواحه فأحدث لم ينتقض غسله وخرج
~~فتوضأ ورجع وإن تغدى ونام بعد غسله أعاد حتى يكون غسله متصلا بالرواح
# قال ابن حبيب هذا إذا طال أمره وإن كان شيئا خفيفا لم يعده
# PageV02P174 ( وجاز تخط قبل جلوس الخطيب ) من المدونة قال مالك إنما يكره
~~التخطي إذا قعد الإمام على المنبر ولا يكره فعل ذلك إلى فرج بين يديه
~~وليترفق
# وعبارة ابن عرفة يمنع جلوسه لها التخطي لفرجة
# PageV02P175 ( واحتباء فيها ) روى علي لا بأس أن يحتبي الرجل والإمام
~~يخطب وأن يمد رجليه لأن ذلك معونة له فليفعل من ذلك ما هو أرفق ( وكلام
~~بعدها للصلاة ) ابن العربي في التكلم بين النزولومن المنبر والصلاة روايتان
# أبو عمر العمل والفتيا بالمدينة أنه لا بأس بالكلام يوم الجمعة إذا نزل
~~الإمام من المنبر قبل أن يكبر خلافا للعراقيين
# ( وخروج كمحدث بلا إذن ) من المدونة قال مالك من أحدث يوم الجمعة والإمام
~~يخطب خرج بغير إذن
# وأما قوله سبحانه @QB@ حتى يستأذنوه @QE@ فإنما كان قبل يوم الخندق (
~~وإقبال على ذكر قل سرا ) من المدونة قال مالك في الرجل يقبل على الذكر
~~والإمام ms0297 يخطب إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسه فلا بأس به وأحب إلي أن ينصت
~~ويستمع ( كتأمين وتعوذ عند السبب كحمد عاطس سرا ) أما التأمين سرا فروي علي
~~إذا قرأ الخطيب @QB@ صلوا عليه وسلموا تسليما @QE@ فليصل عليه صلى الله
~~عليه وسلم في نفسه
# ابن حبيب وإذا دعا أمن الناس وجهروا جهرا ليس بالعالي وسمع أشهب لا يجهر
~~بالتأمين
# وقال ابن عبد الحكم لا يحرك به لسانه
# الباجي لا خلاف في التأمين عند دعاء الخطيب لأنه كان يستدعي التأمين منهم
~~وإنما الخلاف في السر به والجهر
# ابن حبيب ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو أو
~~قحط أو أمر ينوب فلا بأس يأمر الإمام لهم لذلك ولا بأس أن يؤمنوا على دعائه
~~ولا يلعنوا جدا ولا يكثروا
# وأما التعوذ عند السبب سرا فقال ابن عرفة التهليل والاستغفار والدعاء
~~والتعوذ والتصلية لأسبابها جائز
# ابن شعبان ويجهر بذلك
# وقال ابن حبيب يسر بذلك
# وأما حمد العاطس ففي المدونة قال مالك يحمد العطس سرا وقال ابن حبيب إنما
~~يحمد في نفسه PageV02P176 ( ونهى خطيب أوامره ) من المدونة قال مالك لا بأس
~~أن يتكلم الإمام في خطبته لأمر أو نهي يأمر به الناس ويعظهم ولا يكون لاغيا
~~( وإجابته ) من المدونة قال ابن القاسم من كلمة الإمام فرد عليه لم يكن
~~لاغيا
#
# | فرع مكروهات الصلاة ومسقطاتها
# ( وكره ترك طهر فيهما ) عبد الوهاب إن خطب محدثا كره له ذلك وجاز
# انظر قبل هذا عند قوله ووجبت انتظاره ( والعمل يومها )
# ابن عرفة الرواية كراهة ترك العمل يوم الجمعة كأهل الكتاب
# أصبغ من ترك العمل استراخة فلا بأس به وأما استنابا فلا خير فيه ( وبيع
~~كعبد بسوق وقتها ) تقدم النص أنه يقام من الأسواق من تلزمه الجمعة ومن لا
~~تلزمه ( وتنفل إمام قبلها ) الباجي السنة أن يرقى المنبر إثر دخوله ولا
~~يركع لأنه يشرع في فرض وإنما يكرع من يريد الجلوس انتهى
# والنظر قبل هذا عند قوله لا صعوده ( أو جالس عند الأذان ) قال مالك من ms0298
~~خرج عليه الإمام وهو في التشهد سلم ولا يدعو وقال أيضا من دخل بعد جلوس
~~الإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون فلا يصلي فإن أحرم ساهيا أو جاهلا
~~فليتم ولا يقطع
# وقال أيضا من أحرم لنافلة قبل دخول فليتماد وإن خرج الإمام وإن دخل
~~الإمام قبل أن يحرم قعد ولا يحرم ( وحضور شابة ) تقدم سند PageV02P177 قوله
~~وخروج متجالة لعيد ( وسفر بعد الفجر ) الذي لابن يونس عن المجموعة لا أحب
~~السفر يوم الجمعة حتى يشهدها فإن لم يفعل فهو في سعة ما لم تزغ الشمس فإن
~~زاغت الشمس فلا يخرج حتى يشهدها وذلك واجب عليه
# ابن بشير ولا خلاف أن له أن ينشيء السفر ما لم يطلع الفجر ( ككلام في
~~خطبتيه بقيامه وبينهما )
# ابن عرفة يجب الصمت للخطبتين وبينهما
# ابن حارث وسواء كان يسمع الخطبة أم لا سواء كان داخل المسجد أم لا اتفاقا
# قال ابن القاسم ورأيت مالكا يتحدث مع أصحابه يوم الجمعة والإمام على
~~المنبر حتى يفرغ الأذان فإذا قام الإمام يخطب استقبل هو وأصحابه ( ولو لغير
~~سامع ) تقدم نقل ابن حارث الاتفاق وعلى طريقة غيره فذكر الخلاف ولكن قال
~~ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بخارج المسجد وعبارة
~~المدونة قال مالك يجب على من لم يسمع الإمام من الإنصاب مثل ما يجب على من
~~لم يسمع الإمام فيها من الإنصات مثل ما يجب على من سمعه
# ( إلا أن يلغو على المختار ) قال اللخمي لا يجوز حين الخطبة أن يحرك شيئا
~~له صوت كباب ولا ثوب جديد
# قال مالك ولا ينبغي الكلام وإن خرج الإمام إلى ما لا يجوز له من سب من لا
~~يجوز سبه أو مدح من لا يجوز مدحه
# وقال ابن حبيب إذا لغا الإمام في خطبته وتكلم بما لا يعني الناس لم يكن
~~على الناس الإنصات عند ذلك ولا التحول إليه وقد فعل ذلك ابن المسيب
# اللخمي وهذا هو الصواب ( وكسلام ورده )
# أبو عمر منع مالك رد السلام والإمام يخطب
# ابن ms0299 عرفة لا يسلم ولا يرد PageV02P178 ولا يشرب ماء ولا يشمت ( ونهى لاغ
~~) قال مالك لا يقول لمن لغا أنصت ( وحصبه أو إشارة له )
# عيسى بن دينار ليس العمل على حصب من لغا والإمام يخطب
# الباجي ومقتضى المذهب أن لا يشير إليه لأن الإشارة بمنزلة قوله أصمت وذلك
~~لغو ( وابتداء صلاة لخروجه وإن لداخل PageV02P179 ولا يقطع إن دخل ) تقدم
~~عند قله أو جالس عند الأذان ( وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة
~~PageV02P180 بأذان ثان ) سئل مالك أي الأذان هو الذي يمنع الناس من البيع
~~عند قال الذي يكون عند قعود الإمام
# ابن رشد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج في رقى
~~المنبر فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا بالمئذنة واحدا بعد
~~واحد
# ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر وزاد عثمان لما كثر الناس أذانا بالزوراء
~~فإذا خرج أذن الثلاثة
# قال مالك فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن المؤذنون منع من البيع فإن
~~تبايع حينئذ اثنان تلزمهما الجمعة أو تلزم أحدهما فسخ البيع فإن كان لا تجب
~~على واحد منهما الجمعة لم يفسخ
# ابن رشد يمنع من البيع من لا تجب وترفع الأسواق وأما في غير الأسواق
~~فجائز للعبيد والنساء والمسافرين وأهل السجون والمرضى أن يتبايعوا فيما
~~بينهم
# الجلاب والإجارة كالبيع
# ابن عبد الحكم والإقالة حينئذ والشركة والتولية والأخذ بالشفعة تفسخ
~~لأنها كلها بيع ( فإن فاتت فالقيمة حين القبض PageV02P181 كالبيع الفاسد )
# ابن يونس إن فاتت السلعة ففيها القيمة وقت قبضها قاله ابن القاسم وهو
~~أبين من قول غيره
# ابن عرفة قال مالك ويحل له ربحه
# وقال ابن القاسم يتصدق به انتهى
# انظر ابن يونس فإنه قال عن قول مالك يحل له ربحه إنه قول رابع كأنه يقول
~~إذا وقع البيع مضى فات أو لم يفت
# وانظر من فرط في صلاة الظهر والعصر حتى لم يبق من النهار إلا قدر خمس
~~ركعات هل حكمه في البيع حكم من باع يوم الجمعة وقت النهي فيفسخ بيعه قاله ms0300
~~الشيخ أبو عمران وهو قول إسماعيل القاضي
# وقال سحنون لا يفسخ انتهى
# وانظر أيضا استثنوا من هذا من احتاج لشراء ماء لوضوئه نص الشيخ أبو محمد
~~على جوازه وأنه لا يفسخ شراؤه ( لا نكاح وهبة وصدقة ) قال ابن القاسم جائز
~~أن يعقد النكاح والإمام يخطب ولا يفسخ دخل أو لم يدخل والصدقة والهبة جائزة
~~في تلك الساعة
# ( وعذر تركها والجماعة شدة وحل فمطر ) الجمعة بشديد المطر فحكى ابن عرفة
~~في ذلك روايتين ولم يشهر واحدة منهما وأما ترك الجماعة من أجل ذلك فهو سماع
~~ابن القاسم ونصه سئل مالك إذا كان في الطريق أيصلي الرجل في منزله قال مالك
~~نعم
# ابن رشد هذا من نحو إجازته الجميع بين المغرب والعشاء في الطين والوحل
~~لأن فضيلة الوقت أكبر من فضيلة الجماعة فإذا جاز ترك فضيلة الوقت لهذه
~~العلة جاز ترك فضيلة الجماعة لها ( أو جذام ) ابن حبيب على الجذماء الجمعة
~~ولا يمنعون من دخول المسجد فيها خاصة وللسلطان منعهم من غيرها من الصلوات
# وقاله مطرف
# وقال سحنون لا جمعة عليهم وإن كثروا ولهم أن يجمعوا ظهرا بغير أذان في
~~موضعهم ولا يصلون الجمعة مع الناس
# ابن يونس لأن في حضورهم الجمعة إضرارا بالناس وأوجب عليه السلام غسل
~~الجمعة على الناس لأنهم كانوا يأتون إليها من أعمالهم فيؤذي بعضهم بعضا
~~بنتن أعراقهم فالجذام أشد ومنعهم يوم الجمعة أولى لاجتماع الناس وكما جاز
~~أن يفرق بينه وبين زوجته إذا تجذم كان أحرى أن يفرق بينه وبين الناس في
~~الجمعة ولم يكن لهم أن يصلوا في موضعهم جمعة لأن الجمعة لا تصلى في المصر
~~في موضعين فقول سحنون أبين
# انتهى نص ابن يونس وكذا المازري أيضا رشح قول سحنون ( ومرض ) اللخمي من
~~الأعذار التي تبيه التخلف عن الجمعة المرض الذي يشق معه الإتيان إليها أو
~~علة لا يمكنه اللبث معها في الجامع حتى تنقضي الجمعة أو كان مقعدا ولا يجد
~~مركوبا أو أعمى ولا يجد قائدا ولا يهتدي للوصول بانفراده ( وتمريض ) سمع
~~ابن القاسم ms0301 في الرجل يهلك يوم الجمعة فيتخلف عنه الرجل من إخوانه ينظر في
~~أمره مما يكون من شأن قال مالك لا بأس بذلك
# ابن رشد معناه إذا لم يكن له من يكفيه أمره وخاف عليه التغير وكذا إذا
~~كان في الموت يجود بنفسه يجوز له التخلف عن الجمعة بسببه قال مالك
~~PageV02P182 ( وإشراف قريب ونحوه ) اللخمي من الأعذار التي تبيح التخلف عن
~~الجمعة العذر في الأهل أن تكون زوجته أو ابنته أو أحد والديه قد اشتد به
~~المرض أو احتضر أو مات فيجوز له التخلف ( وخوف على مال ) اللخمي من الأعذار
~~التي تبيح التخلف عن الجمعة العذر في المال بأن يخاف سلطانا إن ظهر أخذ
~~ماله أو يخاف أن يسرق بيته أو يحرق متاعه فيجوز له التخلف
# ابن بشير وكذلك خوفه على مال غيره ( وحبس أو ضرب ) ابن رشد إن خشي أن
~~يتعدى عليه حاكم فيسجنه في غير محل السجن أو يضربه أو يخشى أن يقتل فله أن
~~يصلي في بيته ظهرا أربعا ولا يخرج
# وقال اللخمي من الأعذار التي تبيح التخلف العذر في الدين كأن يخاف إن ظهر
~~أن يلزم بأمر لا يجوز من قتل رجل أو ضربه أو بيعة من لا يجوز العقد له
# وعبارة ابن شعبان تسقط الجمعة بخوف يمين بيعة لظالم
# ( والأظهر والأصح أو حبس معسر ) سمع ابن القاسم لا أحب لأحد أن يترك
~~الجمعة من دين عليه يخاف غرماءه
# ابن رشد إن كان عديما وخاف أن يسجنه غرماؤه فقال سحنون لا عذر له في
~~التخلف وفي ذلك نظر لأنه يعلم من باطن أمره ما لو تحقق لم يجب عليه سجن فهو
~~مظلوم في الباطن محكوم عليه بحق في الظاهر ونحو هذا للخمي ( وعرى ورجاء عفو
~~قود ) الحاوي عذر تركها والجمعة وإشراف قريب والزوجة ورجاء عفو العقوبة
~~والعري وأكل شيء منتن ( وأكل كثوم )
# اللخمي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نيأ فعليه أن يستعمل ما يزيل ذلك
~~عنه
# ابن شعبان يصليها ذو رائحة ثوم بفناء المجد لا ms0302 رحابة
# الباجي نص أصحابنا أنه يكره دخول المسجد والجامع برائحة الثوم وعندي أن
~~مصلى العيد والجنائز كذلك ولابن وهب في الذي يأكل الثوم يوم الجمعة وهو ممن
~~تجب عليه الجمعة لا أرى أن يشهد الجمعة في المسجد ولا في رحابه وهل يجوز أن
~~يدخل المسجد من أكل الثوم إذا لم يكن به أحد الظاهر عندي أنه لا يجوز قال
~~مالك البصل والكراث كالثوم قال وإن كان الفجل يؤذي ويظهر فلا يدخل من أكل
~~المسجد
# انظر من أكل ذلك وعثر عليه بالمسجد قال الباجي إنه يخرج منه قال وليس
~~أكلها بحرام
# قال وأما من أكل الثوم بعد الإنضاج بالنار فلا يمنع لحديث عمر فليمتها
~~نضجا ولم يخالفه أحد
# ومن جهة المعنى أن رائحته تذهب بالإنضاج فيصير بمنزلة PageV02P183 سائر
~~الطعام ( كريح عاصفة بليل ) في الموطأ إن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات
~~برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال
# قال الباجي قاس ابن عمر الريح على المطر والعلة الجامعة المشقة اللاحقة
# ويحتمل أن يكون قول المؤذن ألا صلوا في الرحال بعد كمال الأذان وقال أبو
~~عمر في هذا من الفقه الرخصة في التخلف عن الجماعة في الليلة المطيرة والريح
~~الشديدة وفي معناه كل أمر مؤذ وعذر مانع وإذا جاز التخلف عن الجماعة للعشاء
~~ولأكل الثوم والبول والغائط فأحرى لمثل هذا ( لا عرس ) سمع ابن القاسم لا
~~يتخلف العروس عن الجمعة والجماعة
# ابن رشد هذا هو الحق ولا حق للزوجة في منعه من شهود الجمعة والجماعة
# قال مالك ولا يعجبني ترك العروس الصلاة كلها يعني في الجماعة وخفف له ترك
~~بعضها للاشتغال بزوجه والجري إلى تأنيسها واستمالتها هذا فيما عدا الجمعة
~~التي شهودها فرض
# PageV02P184 ( أو عمى ) تقدم نص اللخمي أن الأعمى الذي لا يجد قائدا ولا
~~يهتدي للوصول بانفراده يباح له التخلف ( أو شهود عليه وإن أذن الإمام )
# ابن ms0303 بشير اختلف هل للإمام أن يؤذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل
~~الجمعة أن يكتفي بشهود العيد والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن
#
# | فصل في حكم صلاة الخوف
# ابن شاس الباب الحادي عشر في صلاة الخوف وهي نوعان الأول أن يكونوا في
~~شدة الحرب والتحام الفئتين
# الثاني أن يحضر وقت الصلاة والمسلمون متصدون لحرب العدو ولو صلوا بأجمعهم
~~لخافوا معرته
# ( رخص ) محمد شلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة ولو صلى بعضهم فذا
~~أجزأهم
# اللخمي مقتضاه جواز صلاتها بإمامين إذ لو كانت علة اجتماعهم على إمام
~~واحد عدم الخلاف على الأئمة ما جاز صلاة بعضهم فذا
# المازري يفرق بأن جمع طائفة أخرى بإمام أثقل على الإمام الأول من صلاة
~~بعضهم فذا
# أبو عمر وقالت طائفة منهم أبو يوسف وابن علية لا تصلى صلاة خوف بعد النبي
~~صلى الله عليه وسلم بإمام واحد وإنما تصلى بإمامين لقوله تعالى @QB@ وإذا
~~كنت فيهم @QE@ قالوا فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم لأنه له صلى الله
~~عليه وسلم ما ليس لغيره ( لقتال جائز ) الجزولي هل تصلي صلاة الخوف إذا
~~خافوا من المحاربين أو السباع أولا قال ابن شعبان صلاة الخوف مشروعة في كل
~~قتال مأذون فيه ( أمكن تركه لبعض قسمهم ) ابن رشد إن كان الخوف يتوقع فيه
~~معرة لعدوان اشتغل الكل بالصلاة وأراد الإمام أن يصلي بالكل جماعة فرقهم
~~طائفتين
# الباجي هذا إن كانوا لا يرجون انكشاف الخوف قبل ذهاب الوقت فإن رجوا ذلك
~~انتظروا ما لم يخرج الوقت ( وإن وجاه القبلة ) أشهب إن كان عدوهم قبلتهم
~~وأمكن صلاتهم جميعا فلا يعدل عن صلاة الخوف طائفتين خوف أن يفتهم العدو (
~~أو على دوابهم قسمين ) أبو عمر يجعلهم طائفتين وسيأتي الكلام عند قوله وإن
~~صلى بكل ركعة PageV02P185 ( وعلمهم ) الكافي إن لم يؤمن أن يغشاهم العدو
~~قبل فراغهم عرفهم الإمام كيف يصلون ثم أمر بالأذان وجعلهم طائفتين ( وصلى
~~بأذان وإقامة ) ابن عرفة يصلي الإمام حين الخوف بأذان وإقامة ( بالأولى في
~~الثنائية ms0304 ركعة وإلا فركعتين ) من المدونة قال مالك ويصلي في الحضر حضرية
~~ركعتين بكل طائفة وفي السفر سفرية ركعة بكل طائفة ويصلي في المغرب بالطائفة
~~الأولى ركعتين وبالثانية ركعة ( ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في
~~الثنائية ) ابن يونس حديث القاسم أشبه بالقرآن وإلى الأخذ به رجع مالك وهو
~~أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ثم تتم لنفسها ويثبت الإمام قائما فإن شاء
~~سكت وإن شاء دعا وأخذ في القراءة بقدر ما تأتي فيه الطائفة الأخرى فإذا
~~أتمت الأولى سلمت وذهبت وجاه العدو ثم أتت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم
~~تشهد وسلم وقضواهم بعد سلامه
# وإلى الأخذ بهذا رجع مالك وهو أحوط لأن فعل الصلاة متصلا إذا أمكن ذلك
~~أولى من المشي بين الركعتين والمشي إلى مكان العدو إنما هو للحفظ والحراسة
~~فوقوفها غير مصلية وأمكن في التحرز
# أبو عمر في جواز صلاة الخوف قولان وعلى القول بالجواز في صفتها ثمانية
~~أقوال ( وفي قيامه بغيرها تردد ) ابن بشير إذا كانت صلاة حضر أو كانت حتى
~~تأتي الطائفة الثانية بعد إكمال هذه أو يقوم فينتظرهم في المذهب قولان وإذا
~~قلنا يقوم فهل يقرأ أو يسبح ويذكر الله وفي المذهب قولان
# وقال بعض الأشياخ أما حيث لا تكون القراءة ألا بفاتحة الكتاب فينبغي أن
~~يسبح لئلا تفوت القراءة جملة وحيث تكون القراءة بأم القرآن وسورة فيفتتح
~~بالقراءة لأنهم يدركون بعضها
# ومن المدونة قال مالك ويصلي الإمام في المغرب بالطائفة الأولى ركعتين ثم
~~يثبت قائما حتى يصلي من خلفه ركعة يقرؤن فيها بأم القرآن ويسلمون ويصلي
~~بالطائفة ركعة يقرأ فيها بأم القرآن ويسلم ويقضون ركعتين بأم القرآن وسورة
~~في كل ركعة
# قال ابن حبيب ولا يقرأ هو في قيامه في المغرب حتى تأتي الطائفة الثانية
~~لا يقرأ بغير دم القرآن فخالفت غيرها
# قاله ابن القاسم PageV02P186 ومطرف وابن الماجشون انتهى من ابن يونس
# وعلى هذا كان ينبغي أن يختصر خليل ( وأتمت الأولى وانصرفت ثم صلى
~~بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم ) تقدم أن هذا ms0305 هو مختار ابن يونس
~~وفسره بأنه الذي رجع إليه مالك ( ولو صلوا بإمامين وبعض فذا جاز ) تقدم عند
~~قوله ورخص ( وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختياري وصلوا ) ابن يونس إن كان
~~الخوف يمنع من الجمع ويعجل عن إتمام الصلاة على هيئتها المعهودة وذلك بأن
~~يكون من وجبت عليه الصلاة في حال المطاعنة والمضاربة وما في معناها فهذا
~~يمهل المكلف عندنا حتى إذا خاف فوات الوقت صلى بحسب ما أمكنه ولا يشترط
~~استقبال القبلة إن لم يمكنه الاستقبال ولا الرجوع ولا السجود ولا القيام
~~ولا لزوم موضع واحد ولا ترك ما يحتاج إليه من الطعن والضرب والفر والكر
~~وقول يفتقر إليه من التنبيه لغيره أو التحذير من عدوه افتقر إلى ذلك (
~~إيماء ) من المدونة إذا كانوا في القتال ليؤخروا إلى آخر الوقت ثم يصلوا
~~حينئذ على خيولهم ويومئون مقبلين ومدبرين وإن احتاجوا إلى الكلام في ذلك لم
~~يقطع الكلام صلاتهم ( كأن دهمهم عدو بها ) ابن عرفة إن دهمهم عدو وهم
~~بالصلاة صلوا بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج إليه من قول أو فعل
# اللخمي ينبغي أن يقطع بعضهم الصلاة ويقفوا جاه
# العدو فيصلي الإمام بالذين معه نصف الصلاة وتأتي الطائفة الأولى فتصلي
~~بقية صلاته الإمام
# وانظر إن عرض لهم الخوف أثناء الصلاة ابن بشير ( وحل للضرورة مشى وركض
~~وطعن PageV02P187 وعدم توجه وكلام ) تقدم نص ابن بشير وابن عرفة بهذا كله (
~~وإمساك ملطخ ) ابن شاس ولا يجب على أحد إلقاء السلاح إذا تلطخ بالدم إلا أن
~~يكون مستغنيا عنه ولا يخشى عليه ( وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ) ابن رشد
~~القول الذي رجع إليه ابن القاسم هو الصواب وهو قوله إذا انكشف الخوف بعد أن
~~صلى الإمام ركعة من صلاة الخوف أنه يتم بالطائفتين معا الصلاة وتقضي
~~الطائفة الثانية ما فاتها
# اللخمي فإن كان في الظهر وهم مقيمون فصلى ركعتين ثم ذهب الخوف وهو قائم
~~وكان بعضهم يصلي شيئا وبعضهم صلى ركعتين وبعضهم صلى ركعة فإنه يتبعه من لم
~~يصل الركعتين ويمهل ms0306 من صلى ركعة حتى يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة
~~ويمهل من صلى ركعتين حتى يسلم الإمام أجزأت صلاة من أتم وانصرف قبل ذهاب
~~الخوف ( وبعدها لا إعادة ) من المدونة إذا اشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم
~~ركبانا ومشاة مستقبلي القبلة أو غيرها ويركعون إيماء
# قال مالك ولا إعادة عليهم إن أمنوا في الوقت
# قال ابن عبد الحكم وإذا كانوا طالبين وعدوهم منهزمون وطلبهم أثخن في
~~قتلهم فليصلوا بالأرض وقال ابن حبيب هم في سعة أن لا ينزلوا وإن كانا
~~طالبين انتهى
# وانظر الخوف بالبحر نص ابن المواز أنهم إذا قوتلوا في البحر صلوا صلاة
~~الخوف ولا يقطع صلاتهم رميهم بالنبل ( كسواد ظن عدوا فظهر نفيه ) اللخمي
~~لهم إن خافوا العدو أن يصلوا صلاة الخوف وإن لم يعاينوه
# وقال أشهب في القوم نظروا إلى سواد فظنوه عدوا فصلوا صلاة خوف طائفتين ثم
~~تبين أن ذلك السواد إبل أو غيرها إن صلاتهم تامة واستحب محمد الإعادة ( وإن
~~سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها ولا سجدت القبلى معه والبعدى بعد القضاء )
~~من المدونة قال ابن القاسم إذا سها الإمام مع الطائفة الأولى سجدوا للسهو
~~بعد بنائهم كان قبل أو بعد ثم إذا صلى بالثانية فإن كان قبل السلام سجدوا
~~معه ثم سلم هو وإن كانت بعد السلام سلم هو وسجد ولا يسجدون إلا بعد القضاء
~~( وإن صلى في ثلاثية أو رباعية بكل ركعة بطلت الأولى والثالثة في الرباعية
~~كغيرهما على الأرجح ) ابن حبيب لو جهل الإمام في المغرب فصلى بثلاث طوائف
~~ركعة ركعة فصلاه الثانية والثالثة جائزة وتفسد على الأولى قاله مطرف وابن
~~الماجشون وأصبغ وابن يونس
# ووجهه أن السنة يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فلما صلى بهم ركعة فقد خالف
~~السنة ووجب أن لا تجزئهم
# وأيضا فقد صاروا يصلون الركعة الثانية أفذاذا وقد كان واجب أن يصلوها
~~مأمومين وأما الطائفة الثانية فهم كمن فاتتهم ركعة من الطائفة الأولى وأدرك
~~الثانية فوجب أن يصلي ركعة البناء وركعة فذا وكذلك فعلوا وأما الطائفة
~~الثالثة ms0307 فقد وافق بها سنة صلاة الخوف في المغرب فأجزأتهم وكذلك قال بعضهم
~~في الرباعية في الحضر إن صلاها بأربع طواف بكل طائفة ركعة PageV02P188 أن
~~صلاته وصلاة الثانية والرابعة تامة وتفسد صلاة الباقين ووجهه على نحو ما
~~فسرنا في المغرب من مخالفة السنة وأن الطائفة الأولى وجب عليها أن تصلي
~~الركعة الثانية بإمام فصلوها أفذاذا وكذلك الطائفة الثالثة الأولى ركعة
~~وأدرك الثانية
# وكذلك الرابعة هم كمن فاتته ركعة من الطائفة الثانية
# وقال سحنون بل تبطل عليه وعليهم أجميعن في الثلاثية والرباعية
# ابن يونس وهذا هو الصواب لأنه خالف بها سنتها ( وصحح خلافه ) ابن الجلاب
~~لو جهل فصلى في الثلاثية أو الرباعية بكل طائفة ركعة صلاة الأولى والثالثة
~~في الرباعية باطلة وأما غيرهما فصحيحة على الأصح
#
# | فصل في أحكام صلاة العيد
# ابن شاس الباب الثاني عشر في صلاة العيدين ( سن لعيد ركعتان ) التلقين
~~صلاة العيد سنة مؤكدة وهي ركعتان
# ابن العربي لا يقاتل أهل بلد على تركها ( لمأمور الجمعة ) ابن بشير أما
~~من تلزمه الجمعة فلا خلاف أنه مأمور بها
# وسمع القرينان إنما يجمعهما من تلزمه الجمعة
# ابن عبدوس روى ابن القاسم يصليهما أهل قرية بها عشرون رجلا
# أشهب أستحبها لهم لا الجمعة
# من المدونة لا يجب على النساء والعبيد ومن حضرها منهم صلى ولم ينصرف إلا
~~بانصراف الإمام وإذا لم يخرج النساء فما عليهم واجب إن صلين ويستحب لهن أن
~~يصلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام ولا يجمع بهن أحد
# وسمع ابن وهب ليس على مسافر صلاة عيد
# ( من حل النافلة ) التلقين وقتها إذا أشرقت الشمس
# اللخمي وقتها أن ترتفع الشمس وتبيض وتذهب عنها الحمرة
# وفي النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي تحل فيه
~~النافلة أن تشرق الشمس وترتفع قدر رمح ويذهب شعاعها يريد رمحا من أرماح
~~العرب انتهى
# انظر إن كان هذا قدر ثمانية أدراج ارتفاعية كنت أذكر لسيدي ابن سراج رحمه
~~الله هذا المعنى
# وقال ابن بشير المستحب أن تؤتى الصلاة إذا طلعت الشمس ms0308 وابيضت ولا ينبغي
~~تأخيرها عن ذلك
# وقال مالك يعجل الإمام الخروج في الأضحى ويخفف ما لا يخفف في الفطر لشغل
~~الناس في ذبائحهم وانصرافهم PageV02P189 إلى أهلهم بالعوالي ( للزوال )
~~اللخمي آخر وقتها ما لم تزل الشمس فإن أتى بالعلم بعد ذلك أنه يوم العيد لم
~~يصل في بقية اليوم ولا في غيره
# هذا في قول مالك وفي الحديث إنهم يفطرون ويخرجون من الغد
# اللخمي وبهذا آخذ PageV02P190 ( ولا ينادي الصلاة جامعة ) الذي لعياض في
~~صلاة الكسوف ما نصه وقوله يبعث مناديا الصلاة جامعة استحسن الشافعي هذا وهو
~~حسن
# ( وافتح بسبع تكبيرات بالإحرام PageV02P191 ثم بخمس غير القيام ) من
~~المدونة تكبير العيدين سواء يكبر في الركعة الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام
~~وفي الثانية خمسا غير تكبيره القيام وذلك كله قبل القراءة ( موالى إلا
~~بتكبيرة مؤتم بلا قول ) ابن عرفة يمهل قدر تكبير مأمومه
# ابن حبيب دون دعاء ( وتحراه مؤتم لم يسمع ) ابن حبيب من لم يسمع تكبير
~~إمامه تحراه ( وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده وإلا تمادى ) من المدونة
~~قال مالك إذا نسي الإمام التكبير في الركعة الأولى حتى قرأ فذكر قبل أن
~~يركع رجع فكبر وقرأ وسجد بعد السلام وإن لم يذكر حتى ركع تمادى ولم يكبر ما
~~فاته وسجد قبل السلام ( وسجد غير المؤتم قبله ) تقدم نص المدونة في الإمام
~~أنه إن لم يذكر حتى ركع تمادى وسجد قبل السلام وأما المؤتم فقال ابن القاسم
~~من سبقه الإمام بالتكبير ووجده راكعا دخل معه وكبر واحدة وركع ولا شيء عليه
~~وقد تقدم عند قوله وإعادة سورة لهما البحث في هذه المسألة ( ومدرك القراءة
~~يكبر ) ابن القاسم من سبق الإمام بالتكبير فليدخل معه ويكبر سبعا يريد
~~والإمام يقرأ إن وجده قد رفع رأسه أو قائما يكبر فيها سبعا وإن وجده في
~~التشهد أحرم وجلس فإذا سلم الإمام قضى ركعتين يكبر في الأولى سبعا وفي
~~الثانية خمسا وإن وجده قائما في الثانية فليكبر خمسا
# وقال ابن وهب يكبر واحدة
# ابن رشد هذا أظهر لأن وقته ms0309 قد فاته لما يلزمه من استماع قراءة الإمام
~~وقول ابن القاسم فيمن فاتته الركعة أنه يكبر إذا قام لقضائها سبعا هو مثل
~~ما في الحج من المدونة يقوم مدرك التشهد الأخير بتكبير
# وروى عيسى عن ابن القاسم أيضا يكبر ست تكبيرات وهذا على أصله في المدونة
~~فيمن جلس مع الإمام في غير موضع جلوس أنه يقوم بغير تكبير لأنها هي سبع
~~تكبيرات بتكبيرة الإحرام وهو قد كبر تكبيرة الإحرام فإذا لم يكبر للقيام
~~على الأصل وجب أن يكبر ما بقي من التكبير وذلك ست تكبيرات وهذا قوله في
~~الصلاة الثاني من المدونة
# PageV02P192 ( فمدرك الثانية يكبر خمسا ) تقدم نص ابن القاسم بهذا وقول
~~ابن رشد الأظهر واحدة ( ثم سبعا بالقيام ) تقدم قول ابن رشد أن هذا على أحد
~~قولي ابن القاسم في المدونة ( وإن فاتت قضى الأولى بست وهل بغير القيام
~~تأويلان ) المازري إذا أدرك المأموم الإمام جالسا في صلاة العيد فأحرم وجلس
~~فسلم الإمام ثم قام للقضاء فهل يسقط من عدد التكبير هذه التكبيرة التي دخل
~~بها أم لا اختلف المذهب في ذلك فقال في المدونة يكبر ويجلس ثم يقضي بعد
~~سلام الإمام باقي التكبير فهذا اعتداد منه بهذه التكبيرة فيكبر ستا غيرها
# انتهى ما نقله عن المدونة
# ( وندب إحياء ليلته ) روى أبو إمامة من أحيا ليلتي العيد لم يمت قبله يوم
~~تموت القلوب
# الحاوي صلى العيد ركعين والأولى في المسجد وإن خرج للمصلى استخلف من يصلي
~~فيه وأحيا ليلته ( وغسل ) مالك يستحب الغسل في كل عيد وواسع أن يغتسل قبل
~~الفجر قاله في المختصر وسماع القرينين
# ابن رشد ولم يشترط فيه اتصاله بالغد ولأنه مستحب غير مسنون
# ( وبعد الصبح )
# PageV02P193 ابن حبيب أفضل أوقات الغسل للعيدين بعد صلاة الصبح
# ( وتطيب وتزين ) مالك يستحب الزينة والتطيب في كل عيد ( وإن لغير مصل )
~~ابن شاس يستحب التزين للقاعد والخارج من الرجال وأما العجائز فيخرجن في
~~بذلة الثياب ( ومشى في ذهابه ) مالك يستحب المشي إلى العيدين
# اللخمي يعني في الذهاب إلى الصلاة لأنه ms0310 عبد ذاهب إلى ربه ليتقرب إليه
~~فيذهب راجلا متذللا بخلاف الرجوع ( وفطر قبله في الفطر ) من المدونة قال
~~مالك أستحب للرجل أن يطعم يوم الفطر قبل الغدووليس ذلك في الأضحى ( وتأخيره
~~في النحر ) التلقين يستحب في الأضحى تأخير الفطر إلى الرجوع من المصلى
# المازري ليكون أول طعامه من لحم قربته ( وخروج بعد الشمس ) من المدونة
~~قال مالك يستحب أن يخرج الإمام فيها بقدر ما إذا بلغ المصلي حلت الصلاة
~~ويخرج عند طلوع الشمس
# ابن عرفة روى ابن حبيب مع المدونة والناس كذلك
# وقال اللخمي ويغدو الناس بحيث يكونون مجتمعين قبل وصول الإمام
# وروى علي لا بأس به قبل الطلوع وروى أبو عمر يستحب إثر صلاة الصبح
# PageV02P194 ( وتكبر فيه حينئذ ) من المدونة قال مالك ويكبر في الطريق في
~~العيدين إذا خرج عند طلوع الشمس تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه وفي المصلي حتى
~~يخرج الإمام للصلاة قطع ( لا قبله ) قال مالك في المجموعة من غدا إليها قبل
~~طلوع الشمس فلا بأس ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس ( وصحح خلافه وجهر به )
~~قال مالك يأتي الإمام إلى العيدين ما شيئا مظهرا للتكبير
# قال ابن حبيب من السنة أن يجهر في طريقه بالتكبير والتهليل والتحميد جهرا
~~يسمع نفسه ومن يليه وفوق ذلك حتى يأتي الإمام فيكبر ويكبرون بتكبيره وأحب
~~إلى من التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
~~ولله الحمد على ما هدانا
# اللهم اجعلنا لك من الشاكرين
# يقول الله سبحانه @QB@ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
~~تشكرون @QE@ وكان أصبغ يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله
~~بكرة وأصيلا ولا حول ولا قوة إلا بالله
# وما زدت أو نقصت غيره فلا حرج
# ( وهل لمجيء الإمام أو لقيامه للصلاة تأويلان ) من المدونة يكبر في
~~المصلى فإذا خرج الإمام قطع
# اللخمي المستحسن أن يكبر في المصلى وبعد أن يأتي الإمام حتى يأخذ في
~~الصلاة انظر التنبيهات ( ونحره أضحيته بالمصلى ) من المدونة استحب مالك
~~للإمام أن يخرج ms0311 أضحيته فيذبحها أو ينحرها بالمصلى ويبرزها للناس إذا فرغ من
~~خطبته ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته بالمصلى بعد ذبح الإمام جاز وكان صوابا
~~وقد فعله ابن عمر ( وإيقاعها به إلا بمكة ) المازري قال مالك السنة الخروج
~~في العيد إلى المصلى إلا لأهل مكة فالسنة صلاتهم إياهم في المسجد
# وفي التفريع الاختيار أن تصلى في المصلى دون المسجد إلا أن يكون أقوام لا
~~مصلى لهم فلا بأس أن يصلوها في المسجد
# المازري قال الشافعي الأفضل أن يصلي الناس صلاة العيد في المسجد
# وقال مالك ولا يصلى العيدان في موضعين ( ورفع يديه في أولاه فقط ) من
~~المدونة قال مالك لا يرفع يديه في صلاة العيد إلا في التكبيرة الأولى (
~~وقراءتها بكسبح والشمس )
# ابن عرفة قراءتها جهرا في المدونة بسبح والشمس ونحوهما ( وخطبتان كالجمعة
~~) من المدونة قال مالك لا يخرج فيها بمنبر ويجلس الإمام في خطبة العيدين في
~~أولها وفي وسطها
# PageV02P195 ( وأعيدتا إن قدمتا )
# أشهب من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة وإن لم يفعل أجزاه وقد
~~أساء ( واستفتاح بتكبير ) الواضحة من السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية
~~بالتكبير وليس في ذلك حد
# ( وتخللهما به ) مالك يجري في خلال خطبته ولا حد في ذلك ( بلا حد ) تقدم
~~نص الواضحة في التكبير أول الخطبة ونص مالك في التكبير في خلالها أنه لا حد
~~في كليهما
# وقال مطرف وابن الماجشون يكبر في الأولى قبل التحميد سبع تكبيرات وفي
~~مبتدأ الثانية سبع تكبيرات ثم يمضي في خطبته فكلما انقضت الكلمات كبر ثلاث
~~تكبيرات
# إسماعيل تكثير التكبير سنة
# المغيرة كثرته عي
# مالك ويكبر الناس مع الإمام إذا كبر في خطبته
# الباجي لأنه مروي عن ابن عباس ولا مخالف له ( وإقامة من لم يؤمر بها )
~~قال مالك في أهل القرى الذي لا جمعة عليهم لا يصلون العيد
# قال ابن القاسم ولا بأس أن يجتمعوا ويصلوا صلاة بغير خطبة وإن خطب فحسن
# ابن رشد في هذه المسألة في المدونة اختلاف في الرواية
# وقال ابن يونس قال ابن ms0312 حبيب صلاة العيد تلزم كل مسلم وتجب على الرجال
~~والنساء والعبيد والمسافرين ومن يؤمر بالصلاة من الصبيان يؤمر بها وإن لم
~~يشهدوها في جماعة صلوها ركعتين حيث كانوا على سنتها في التكبير والقراءة
~~وهو قول مالك وجماعة من أصحابه
# وقال أبو عمر قال مالك في المدونة ليست على النساء إلا أنها تستحب لهن (
~~أو فاتته ) في الموطأ قال مالك من وجد الناس قد انصرفوا يوم العيد فلا أرى
~~عليه صلاة وإن صلى في المصلى أو في بيته فلا بأس ويكبر سبعا وخمسا
# الباجي وهل يصليها من تخلف عنها في جماعة قال في المدونة من لم يخرج
~~إليها من النساء لا يجمع بهن أحد PageV02P197 ( وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة
~~)
# ابن عرفة يستحب تكبير كل مصل إثر خمس عشرة فريضة
# ابن عرفج يستحب تكبير كل مصل إثر خمس عشرة فريضة من ظهر يوم النحر
# قال مالك ويكبر في أيام التشريق الرجال والنساء والعبيد والصبيان وأهل
~~البادية والمسافرون وكل مسلم صلى في جماعة أو وحده
# ابن شعبان وتسمع المرأة نفسها التكبير كانت في المسجد أو في بيتها (
~~وسجودها البعدى )
# أشهب ويؤخر عن سجود السهو البعدي ( من ظهر يوم النحر ) تقدم نحو هذا في
~~عبارة ابن عرفة ( لا نافلة ) الشيخ عن عبد الملك لا يكبر إثر النفل
# المازري وهذا هو المشهور
# وقال مالك يكبر
# ( ومقضية فيها مطلقا )
# ابن سحنون من قضى صلاة نسيها من أيام التشريق بعد زوالها فلا تكبير عليه
# وقال غيره إن ذكرها في أيام التشريق صلاها وكبر بعقبها
# وذكر عن أبي عمران أنه لا يكبر لها لأن وقت التكبير لها قد فات وإن كانت
~~أيام التشريق لم تخرج بعد ( وكبر ناسيه أن قرب ) من المدونة قال مالك من
~~نسي التكبير فإن كان بالقرب رجع فكبر وإن بعد فلا شيء عليه وكذلك الإمام
~~والمأموم ( ومؤتم إن تركه إمامه ) من المدونة قال مالك إن سها الإمام عن
~~التكبير والقوم جلوس فليكبروا ومن فاته بعض صلاة الإمام فلا يكبر حتى يقضي
# ( ولفظه وهو الله ms0313 أكبر ثلاثا ) عياض المشهور حده ثلاث
# ومن المدونة قال ابن القاسم لم يحد مالك في تكبير أيام التشريق حدا
~~وبلغني عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر ثلاثا ورواه علي ( وإن قال
~~بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن ) الرسالة إن
~~جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر
~~لا إله إلا الله والله أكبر الله ولله الحمد
# ابن يونس بهذا أخذ أشهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك لكن في هذه
~~الرواية التكبير مرتين قبل التهليل وبعده ( وكره تنفل بمصلى قبلها
~~PageV02P198 وبعدها إلا بمسجد فيهما ) من المدونة قال مالك إذا صلوا جماعة
~~صلاة العيد في مسجد لعله أو صلوها جماعة في مسجد ساحل من السواحل ( فلا بأس
~~بالتنفل فيه قبلها وبعدها قال وإنما كره التنفل قبل صلاة العيدين وبعدها في
~~المصلى
# انظر قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض غفر الله لنا ولك تقبل الله منا
~~ومنك قال مالك لا أعرفه ولا أنكره
# قال ابن حبيب ورأيت أصحابه لا يبتدئون به ويعيدونه على قائله ولا بأس
~~بابتدائه
#
# | فصل في صلاة الكسوف والخسوف
# ابن شاس الباب الثالث عشر في صلاة الكسوف
# ابن بشير الكسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضهما
# وهل الخسوف والكسوف لفظان مترادفان التحاكم في هذا إلى اللغة ومقصودنا
~~نحن أحكام الصلاة المتعلقة بهذا الحادج انتهى
# وقال ثعلب الأجود أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر
# ( وسن وإن لعمودى ومسافر لم يجد سيره PageV02P199 لكسوف الشمس ) التلقين
~~صلاة كسوف الشمس سنة مؤكدة
# ومن المدونة قال مالك هي سنة لا تترك
# قال ابن القاسم ويصليها أهل القرى والعمود في قول مالك ويصليها المسافرون
~~ويجمعون إلا أن يعجل بالمسافرين السير ويصليها المسافر وحده وتصليها المرأة
~~في بيتها ولا بأس أن تخرج المتجالة لها
# ابن حبيب ويصليها العبيد
# ابن يونس إنما قال يصليها كل أحد لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم
~~ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة وسمع ابن القاسم إن ms0314 تطوع من يصلي بالبادية
~~صلاة الكسوف فلا بأس
# ابن رشد يريد الذي لا تجب عليه الجمعة وأما من تجب عليهم فلا رخصة من
~~تركهم الجمع للكسوف
# أشهب من لم يقدر عليها مع الإمام من ضعف أو امرأة صلاها فذا
# وروى علي لا يقضي ( ركعتان بزيادة قيامين وركوعين ) ابن عرفة هي ركعتان
~~في كل ركعة ركوعان وقيامان ( سرا ) من المدونة قال مالك لا يجهر بالقراءة
~~فيهما وروي أيضا عن مالك أنه يجهر بالقراءة فيهما
# اللخمي وهذا أحسن لثبوته في البخاري ومسلم
# المازري روى الترمذي عن مالك أنه يجهر فيها وكذا ذكر ابن شعبان في مختصره
~~عن مالك وابن أبي ذئب قالا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف
# وممن جهر بالقراءة فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه
# قال ابن الماجشون سمعت أبان بن عثمان يجهر فيها بقراءة سأل سائل وبالجهر
~~قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو يوسف المازري
# ووجه هذا واختيار بعض أشياخي ما خرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم جهر فيها بالقراءة وأيضا فإن السنن المقامة بالنهار
~~كالعيدين والاستسقاء يجهر فيها بالقراءة فكذلك هذا السنة ( وركعتان ركعتان
~~لخسوف القمر كالنوافل ) الجلاب واللخمي صلاة خسوف القمر سنة
# التلقين فضيلة
# ومن المدونة قال مالك لم أسمع أنه يجمع لخسوف القمر ولكن يصلون أفذاذا
~~ركعتين كسائر الصلوات النوافل ويدعون ولا يجهرون ( جهرا PageV02P200 بلا
~~جمع )
# ابن عرفة المشهور أنه لا يجمع لخسوف القمر وصوب اللخمي وأشهب أنه يجمع
~~لها
# قال أبو عمر وقد صلاها جماعة ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما ( وندب
~~المسجد ) عياض من سنن صلاة كسوف الشمس أن تصلى في الأمصار جماعة في الجوامع
~~ابن يونس قال أصبغ يصلي لكسوف الشمس في المسجد رواه ابن عبد الحكم
# ابن عرفة والمشهور كون صلاة خسوف القمر في البيوت وروى علي يفزعون إلى
~~الجامع يصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون
# ( وقراءة البقرة ثم موالياتها في القيامات ) انظر سكوته عن الفاتحة
# قال عبد الوهاب يستحب تطويل صلاة الكسوف ما أمكن ولم يضر بمن خلفه ms0315 إن كان
~~إماما
# المازري ظاهره نفي التحديد لكن قال مالك يقرأ بنحو سورة البقرة ثم يركع
~~طويلا وقال أبو عمر حزروا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيس
~~والعنكبوت وقرأ أبان بسأل سائل واستحب مالك أن يقرأ في الأولى بالبقرة
# قال المازري ويركع طويلا نحو قراءته ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم
~~يقرأ بأم القرآن ثم يقرأ أقراءة طويلة نحو سورة آل عمران ثم يركع نحو
~~قراءته ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تاميتن لا تطويل
~~فيهما ثم يقوم فيقرأ بنحو النساء بعد رفع رأسه بنحو والمائدة مع أم القرآن
~~قبل كل سورة انتهى
# ونقل ابن يونس هذا عن المختصر ووجه قوله لا تطويل في السجدتين قال وقال
~~في المدونة أحب إلي أن يطول في السجود ويوالي بين السجدتين أي لا يقعد
~~بينهما قعودا طويلا
# قال ووجه قول مالك إنه يفتتح في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب
~~العالمين إنها قراءة يتعقبها ركوع فوجب أن يكون فيها أم القرآن
# ووجه أيضا القول الآخر أنه لا يقرأ أم القرآن إلا في الأولى من الركعة
~~الأولى وفي الأولى من الركعة الثانية PageV02P201 ( ووعظ بعدها ) روى ابن
~~عبد الحكم يستقبل الإمام الناس بعد سلامه فيذكرهم ويخوفهم نص مالك فيركع
~~نحو قراءته ( وسجد كالركوع ) تقدم أن هذا هو نص المدونة لابن القاسم والذي
~~لمالك في المختصر أنه لا تطويل في السجود ووجه ابن يونس كلا القولين (
~~ووقتها كالعيد ) من المدونة قال مالك إنما سنتها أن تصلى ضحوة إلى زوال
~~الشمس ولا يصليها بعد الزوال إمام ولا غيره انتهى
# وقد روي عن مالك أنها تصلى في كل وقت ورجحه غير واحد من الأشياخ
# قال اللخمي وذلك أحسن لأنها صلاة أمر بها عند حادث يحدث فوجب أن تصلي
~~عنده ما لم يكن الوقت منهيا عنه
# PageV02P202 ( وتدرك الركعة بالركوع ) من المدونة قال مالك من أدرك
~~الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئا وأجزأته كمن فاتته القراءة من
~~الصلاة وأدرك ms0316 الركوع
# قال ابن القاسم وإن أدرك الركعة الثانية من الركعة الثانية فإنما يقضي
~~ركعة فيها ركعتان وتجزئه
# PageV02P203 ( ولا تكرر ) من المدونة قال مالك إن أتموا صلاة الكسوف
~~والشمس ب لم يعيد واليصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل ( وإن انجلت في أثنائها
~~ففي إتمامها كالنوافل قولان ) ابن حارث اتفقوا إذا صلى الإمام بالناس وصلاة
~~الكسوف فأتم ركعتين وسجدتين ثم انجلت الشمس أنه لا يقطع الصلاة ويتمادى
# واختلفوا كيف يصلي ما بقي فقال أصبغ يصلي ما بقي على سنة صلاة الخسوف
# انتهى جميع ما نقق ابن يونس ( وقدم فرض خيف فواته ) هذا عبارة ابن الحاجب
~~وتعقبها خليل في توضيحه قائلا لعله يريد الجنازة وإلا لم يتأت هذا الفرع
~~على المشهور
# ( ثم كسوف ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر ) عبد الحق إذا اجتمع كسوف
~~واستسقاء وعيد وجمعة في يوم واحد فيبدأ بالخسوف في يوم واحد فيبدأ بالخسوف
~~لئلا تنجلي الشمس ثم وسكون فيؤخر
# المازري لا يتفق هذا عادة ولا معنى لتصوير خوارق العادة إلا أن يراد
~~معرفة فقه المسألة
# ابن عرفة قد سبق الغزالي بهذا العذر
# PageV02P204
# | فصل في صلاة الاستسقاء
# ابن شاس الباب الرابع عشر في صلاة الاستسقاء ( سن الاستسقاء لزرع أو شرب
~~بنهر أو غيره وإن بسفينة ) ابن عرفة روى ابن عبد الحكم معها صلاة الاستسقاء
~~سنة
# اللخمي يريد بجدب أو شرب ولو لدواب بصحراء أو في سفينة أو في حضر وقد
~~أخذوا زروعهم واحتاجوا إلى ذلك
# اللخمي الاستسقاء لسعة خصب مباح ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه
~~وليتعاونوا على البر وحديثي من استطاع أن ينفع أخاه ودعوة المسلم لأخيه
~~بظهر الغيب مستجابة ورد هذا المازري بأن ال دعاء لا سنة الصلاة
# وسمع أشهب قيل لمالك أهل قرية إذا كثر مطرهم سال واديهم بما يشربون
~~فمطروا فزرعوا ولم يسل واديهم بما يشربون أيستسقون قال نعم زاد المازري لهم
~~الاستسقاء والسؤال في الزيادة ولم تثبت هذه الزيادة في البيان
# ابن عرفة فأطلق هذا الشيخ وقال ابن رشد إنما يريد الدعاء لا البروز إلى
~~المصلى ms0317 على سنة الاستسقاء أن ذلك إنما يكون عند الحاجة الشديدة إلى الغيث
~~وقد روى أبو مصعب عن مالك أن البروز للاستسقاء لا يكون إلا عند الحطمة
~~الشديدة
# ابن رشد وكذا قوله أيضا في سماع أشهب لا بأس بالاستسقاء بعد المغرب
~~والصبح إنما يريح به الدعاء لا البروز إلى المصلى لأن السنة في ذلك لا تكون
~~إلا في الضحى
# ومن المدونة قال مالك سنتها أن تصلى ضحوة لا في غير ذلك الحين ابن اللبي
~~وكذا أيضا إلى الاحتياج إلى البروز وإنما هو لم يؤد إلى أمر أشد احتيج إلى
~~الاستسقاء بتونس مرارا وإمام جامعها الشيخ ولم يصلها بالناس وقال خفت إن
~~صليتها أن يشتد أمر الطعام ويقوى الهرج والغلاء ( ركعتان جهرا ) من المدونة
~~قال مالك إذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يجهر فيهما ويقرأ بسبح والشمس
~~ونحوهما ( وكرر إن تأخر ) من المدونة قال مالك جائز الاستسقاء مرارا
# ابن حبيب لا بأس به أياما متوالية لا بأس به في إبطاء النيل
# قال أصبغ وقد فعل ذلك عندنا بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية يستسقون على
~~سنة الاستسقاء وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم ينكروه
# PageV02P205 ( وخرجوا ضحى ) تقدم نصها تصلى ضحى ( مشاة ببذلة وتخشع ) قال
~~مالك يخرج لها الإمام ماشيا متواضعا غير مظهر لفخر ولا زينة راجيا لما عند
~~الله لا يكبر في ممشاه حتى يأتي مصلاه
# ابن حبيب ويخرج الناس أيضا مشاة في بذلتهم لا يلبسون ثياب الجمعة ( مشايخ
~~ومتجالة وصبية لا من لا يعقل منهم وبهيمة وحائض ) المازري يخرج للاستسقاء
~~الرجال ومن لا يعقل الصلاة من الصبيان والمتجالات من النساء
# وقال بعض أشياخي اختلف في خروج من لا يعقل الصلاة من الصبيان وخرج على
~~منع الحائض ومن لا يعقل منع خروج البهائم
# وذكر أن موسى بن نصير أجاز ذلك
# ابن يونس استحسن فعل موسى بن نصير بعض علماء المدينة وقال أراد استجلاب
~~رقة القلوب بما فعل وليس بلازم انتهى
# ( ولا يمنع ذمي ) من المدونة فيلا يمنع أهل الكتاب من ms0318 الاستسقاء ( وانفرد
~~لا بيوم ) المازري إذا أجزنا خروجهم فقال ابن حبيب يخرجون وقت خروج الناس
~~يعتزلون ناحية ولا يخرجون قبل خروج الناس ( ثم خطبة كالعيد ) من المدونة
~~إذا سلم واستقبل الناس وجهه فجلس جلسة فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس
~~أو عصا قائما على الأرض فخطب خطبتين وحول بينهمات بجلسة خفيفة فإذا اطمأن
~~الناس وفرغ من خطبته استقبل القبلة قائما والناس جلوس وحول رداءه مكانه يرد
~~ما على عاتقه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب ردائه
~~فيجعل الأعلى الأسفل والأسفل الأعلى
# انتهى نص ابن يونس وقال اللخمي صفة تحويل الرداء عندنا ما قاله مالك يحول
~~رداءه ما على الأيمن على الأيسر على الأيمن ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى
~~والأعلى الأسفل
# وقد ذكرنا قوله في المختصر فجعل ما على ظهره منه يلي السماء وما كان يلي
~~السماء يلي ظهره
# انتهى نص المازري
# وقال ابن عرفة ما نصه المازري رواية ابن عبد الحكم يجعل ما على ظهره يلي
~~السماء وما للسماء على ظهره خلاف رواية المدونة
# عياض من جعلها خلافا وهم إذا لا يتأتى جعل ما على يمينه على يساره ولا
~~يقلبه فيجعل أعلاه أسفله إلا بجعل ما على ظهره يلي السماء
# ابن عرفة مقتضاه تفسيرها بجعل ما على يمينه على يساره وما على يساره على
~~يمينه بقاء سطحه الظاهر ظاهرا بتصيير الحاشية العليا سفلى ومقتضى قول
~~اللخمي والمازري العكس ومقتضى PageV02P206 الجلاب جواز جميعهما ( وبدل
~~التكبير بالاستغفار وبالغ في الدعاء آخر الثانية ) من المدونة لا تكبير في
~~خطبة الاستسقاء ولا في صلاتها
# ابن الماجشون ويصل كلامه بالاستغفار ويأمرهم به
# اللخمي ولا يدعو للأمير
# ابن حبيب ويأمر فيها الطاعة ويحذر فيها من المعصية ويحض على الصدقة
# المازري قال مالك إذا فرغ من خطبته استقبل القبلة فحول رداءه ثم يستسقي
~~الله ويدعو
# قال ابن حبيب ويرفع يديه ظهورهما إلى السماه تلقاه وجهه ويبتهلون في
~~الدعاء وأكثر ذلك الاستغفار حتى يطول ذلك ويرتفع النهار ثم إن شاء الإمام
~~انصرف على ms0319 ذلك وإن شاء تحول إليهم فكلمهم بكلمات ورغبهم في الصدقة وهو الذي
~~استحب أصبغ
# ( ثم حول رداء يمينه يسراه بلا تنكيس ) تقدمت النصوص بهذا وانظر سكوته عن
~~غير الإمام
# وفي المدونة إذا فرغ من خطبته حول دراءه وحول الناس أرديتهم كذلك وهو
~~جلوس ثم يدعو الإمام قائما ويدعو الناس وهم جلوس ( وندب خطبة بالأرض )
~~المازري منعت المدونة أن يستسقي على المنبر وأجاز ذلك في المجموعة ( وصيم
~~ثلاثة أيام قبله وصدقة ولا يأمر بهما الإمام ) قال مالك ليس على الناس صيام
~~قبل الاستسقاء فمن تطوع خيرا فهو خير له
# وقال ابن حبيب ليأمرهم الإمام أن يصبحوا يوم الاستسقاء صياما ولو أمرهم
~~بالصدقة وصيام ثلاثة أيام ثم يستسقوا إثر ذلك كان أحب إلي وقد فعله موسى بن
~~نصير ( بل بتوبة ورد تبعة ) اللخمي ينبغي للإمام أن يأمر الناس قبل
~~الاستسقاء بالتوبة وبالخروج من المظالم إلى أهلها وأن يتقربوا إلى الله
~~بالصدقة ( وجاز تنفل قبلها وبعدها ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يتنفل
~~قبل صلاة الاستسقاء وبعدها في المصلى ( واختار إقامة غير المحتاج لمحتاج
~~وقال فيه نظر ) تقدم هذا الفصل ابن شاس
#
# |1 كتاب الجنائز
#
# | فصل في التغسيل وصلاة الجنازة والتكفين والدفن
# والنظر فيه يتعلق بأدبي المحتضر وبغسل الميت وتكفينه وتحنيطه وحمل جنازته
~~والصلاة عليه ودفنه والتعزية والبكاء عليه ( في وجوب غسل الميت بمطهر ولو
~~بزمزم والصلاة عليه كدفنه وكفنه وسنيتهما خلاف ) أما الخلاف في غسل الميت
~~فقال ابن عرفة غسل الميت المسلم غير الشهيد
# قال الشيخ مع الأكثر سنة
# قال القاضي مع البغداديين فرض كفاية
# وأما غسلة بمطهر فقال ابن شعبان يجوز بماء الورد ونحوه لأنه للقاء
~~الملائكة لا للتطهير
# قال ابن أبي زيد الاكتفاء به خلاف قول مالك وأهل المدينة وأما غسله بماء
~~زمزم فقال ابن أبي زيد أيضا لا وجه لقول ابن PageV02P207 شعبان لا يغسل
~~بماء زمزم ميت ولا نجاسة
# وأما الخلاف في الصلاة عليه فقال عياض الصلاة على الجنائز من فروض
~~الكفاية وقيل سنة
# وروى الجلاب عن مالك ms0320 هي فرض كفاية
# المازري استنبط المتأخرون من كلام مالك ما يدل على أنها غير واجبة
# وأما وجوب دفنه وكفنه فقال ابن يونس غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة وأما
~~دفنه ففرض على الكفاية وقد قيل في الجميع إنه من الفروض
# وقال المازري التكفين عندنا واجب ( وتلازما ) ابن عرفة لا يغسل من لا
~~يصلي عليه مطلقا
# قال مالك يغسل الدم عن السقط لا كغسل الميت
# ابن حبيب ويلف في خرقة PageV02P208 PageV02P209
# ( وغسل كالجنابة ) ابن بشير أما صفة غسل الميت فإنه في صب المال والتدلك
~~على حكم غسل الجنابة ( تعبدا ) اللخمي قال مالك يتيمم الميت عند عدم الماء
~~دليل على أن غسله تعبد ( بلا نية ) ابن رشد تجزىء غسل الميت بغير نية
~~والأصل في ذلك أن كل ما يعقده الإنسان في غيره فلا يحتاج فيه إلى نية كغسل
~~الإناء من ولوغ الكلب سبعا ( وقدم الزوجان ) من المدونة قال مالك يغسل أحد
~~الزوجين صاحبه وإن كان ثم غيره من الرجال والنساء ويستر كل واحد عورة صاحبه
~~وأجاز ابن حبيب أن يغسل كل واحد منهما صاحبه بادي العورة
# اللخمي الأمر في ذلك واسع ( إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء ) لو
~~قال إلا أن يفوت فاسده بالدخول لكان أبين
# قال سحنون إذا مات أحد الزوجين فظهر أن نكاحهما فاسد لا يقران عليه مثل
~~أن تكون أخته من الرضاعة فلا يغسل الحي الميت وإن كان فاسدا في الصداق فلها
~~أن تغسله وله أن يغسلها إن كان قد دخل بها وإن لم يدخل بها فلا يغسل أحدهما
~~صاحبه ( بالقضاء ) سحنون يقضى للزوج بغسل زوجته بخلاف العكس إذا أبى
~~الأولياء وقال ابن القاسم كلا الزوجين أولى بغسل صاحبه من الآخر
# أبو محمد قال ابن القاسم هذا أحسن من قول سحنون
# ( وإن رقيقا أذن سيده ) سحنون للعبد غسل زوجته الأمة ولها أن تغسله من
~~غير أن يقضي بذلك لواحد منهما إلا أن تكون زوجة العبد حرة ويأذن له سيده في
~~الغسل فيقضى له بذلك ( أو قبل بناء ) سحنون يغسل ms0321 أحد PageV02P210 الزوجين
~~صاحبه سواء كان قد دخل بامرأته أم لا ( أو بأحدهما عيب ) سحنون إن ظهر
~~بأحدهما جنون أو جذام أو برص فللباقي منهما أن يغسل صاحبه لأنه نكاح حلال
~~يتوارثان عليه قبل البناء ( أو وضعت بعد موته ) من المدونة قال ابن القاسم
~~وإن وضعت الزوجة حملها بعد موت الزوج وقبل غسله فجائز أن تغسله وإن كانت
~~عدتها قد انقضت ولا يلتفت إلى العدة ألا ترى أن الرجل يغسل امرأته وليس في
~~عدة منها ( وإلا حب نفيه أن تزوج أختها أو تزوجت غيره ) ابن الماجشون لو
~~مات الزوج وامرأته حامل فولدت قبل غسله فلها أن تتزوج غيره وتغسله وإن ماتت
~~هي وتزوج أختها فله أن يغسلها
# قال ابن حبيب أحب إلي إذا نكح أختها أن لا يغسلها واختلف فيه قول ابن
~~القاسم
# ابن يونس وكذلك عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيهر أحب إلي أن لا تغسله (
~~لا رجعية ) من المدونة المطلقة واحدة لا يغسلها زوجها قبل انقضاء العدة ولا
~~تغسله لأن مالكا قال لو سألته أن تأتي أهلها فأذن لها قبل أن يرتجعها لم
~~يكن إذنه إذنا ولا قضاء له عليها حتى يراجعها ( وكتابية إلا بحضرة مسلم )
~~سحنون ليس للمسلم غسل زوجته إلا بحضرة المسلمين ( وإباحة الوطء للموت برق
~~يبيح الغسل من الجانبين ) ابن عرفة الملك المبيع للوطء كالمدبرة وأم الولد
~~كالنكاح وغيره لغو كالمشتركة والمعتقة لأجل والمعتق بعضها
# ومن المدونة قال ابن القاسم أم الولد في الغسل كالزوجة تغسل سيدها
~~ويغسلها
# وفي العتبية وكذلك من يحل له وطؤها مثل أمته ومدبرته وأما مكاتبته سحنون
~~أو معتق بعضها أو إلى أجل أو من له فيها شرك فلا تغسله ولا يغسلها ( ثم
~~أقرب أوليائه ) اللخمي PageV02P211 الأولياء أولى بغسل الميت ثم أولاهم
~~بالصلاة عليه ( ثم أجنبي )
# ابن بشير المشروع أن يغسل الرجال أمثالهم والنساء أمثالهن ( ثم امرأة
~~محرم وهل تستره أو عورته تأويلان ) من المدونة قال مالك إن مات في سفر لا
~~رجال معه ومعه نساء فيهن ذات محرم منه أم أو ms0322 أخت أو عمة أو غيرهن فليغسلنه
~~ويسترنه
# اللخمي أي يسترن جسده كله وقال غيره يسترن عورته ( ثم يمم لمرفقيه ) من
~~المدونة قال مالك إن لم يكن فيهن ذات محرم منه يممن وجهه ويديه إلى
~~المرفقين ( كعدم الماء ) عند قوله وقدم ذو ماء مات ( وتقطيع الجسد وتزليعه
~~وصب على مجروح أمكن ماء كمجدور إن لم يخف تزليعه ) من المدونة قال مالك إذا
~~مات جريح أو مجدور وخيف عليه أن يتزلع أن غسل فليصب عليه الماء صبا رقيقا
~~بقدر طاقتهم ولا ييمموه
# وقال في المجموعة من وجد تحت الهدم وقد تهشم رأسه وعظامه والمجدور
~~والمنسلخ فيغسلان ما لم يتفاحش ذلك منهم
# وروى ابن القاسم ذو الجدري والمشرح ومن إن مس تسلخ يصب الماء عليه برفق
# ابن عرفة فقول ابن بشير الجسد المقطع ييمم خلافه ( والمرأة أقرب امرأة )
~~اللخمي أما المرأة فأولى الناس ابنتها ثم بنت ابنها على مثل منازل الرجال (
~~ثم أجنبية ) تقدم نص ابن بشير المشروع أن يغسل النساء أمثالهن ( ولف شعرها
~~ولا يضفر ) الضفر نسج الشعر وغيره عريضا وعقصه ضفره وليه على رأسه
# سئل ابن القاسم عن المرأة ذات الشعر تغسل كيف يصنع بشعرها أيضفر أم يفتل
~~أم يرسل وهل يجعل الأكفان أم يعقص ويرفع مثل ما ترفعه الحية بالخمار فقال
~~ابن القاسم يفعلون به كيف شاؤوا وأما الضفر فلا أعرفه
# ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن من الفعل
~~لما روي عن أم عطية قالت توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما
~~غسلناها ضفرنا شعر رأسها فجعلنا ثلاث ضفائرنا صيتها وقرناها ثم ألقيناها من
~~خلفها
# وقد روي ما يصنع بالميت يصنع بالعروس غير أنه لا يحلق ولا ينور ( ثم محرم
~~فوق ثوب ثم يممت لكوعيها ) من المدونة قال مالك إن ماتت امرأة مع الرجال لا
~~نساء معهم فإن كان فيهم ذو محرم منها غسلها من فوق ثوب وإن لم يكن ذو محرم
~~يمم وجهها ويديها إلى الكوعين ( وستر من سرته ms0323 لركبتيه )
# المازري قيل في غسل الرجل الرجل يجرد ما سوى العورة وهو قول مالك في
~~المدونة وحمله بعض أشياخي على أن المراد بالعورة السوءتان
# وقال ابن حبيب يستر من السرة إلى الركبة
# وأما غسل المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من
~~الرجل من السرة إلى الركبة ( وإن زوجا ) تقدم نصها بهذا
# وقال اللخمي الأمر في ذلك واسع PageV02P212
# ( وركنها النية ) انظر إتيانه بالضمير هنا
# عياض من فروض صلاة الجنازة وشروط صحتها النية
# في العتبية إن نوى الإمام بالصلاة أحدهما ونواهما من خلفه جميعا أعيدت
~~الصلاة على الذي لم ينوه الإمام ( وأربع تكبيرات ) عياض من فروضها وشروط
~~صحتها أيضا تكبيرة الإحرام وثلاث تكبيرات بعدها والدعاء بينهن ( وإن زاد لم
~~ينتظر ) سمع ابن القاسم إن كان الإمام ممن يكبر خمسا فليقطع المأموم بعد
~~الرابعة ولا يتبعه في الخامسة
# وقال مالك في الواضحة يسكت فإذا سلم الإمام سلم بسلامه وقاله أشهب قال
~~ابن رشد هذا على الخلاف في المسافر يصلي بالمسافرين فيتم الصلاة ( والدعاء
~~) تقدم قول عياض والدعاء بينهن
# وقال المازري الدعاء للميت هو القصد بهذه الصلاة
# وفي المدونة هل وقت فيه مالك ثناء وغير ذلك قال ما علمت أنه قال إلا
~~الدعاء للميت فقط
# وفي حديث عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر له
~~وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه
~~من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا
~~خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار
# وقال عوف فتمنيت أني كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV02P213
# وقيل لأبي هريرة كيف تصلي على الجنازة فقال أحمد الله وأصلي على نبيه ثم
~~أقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا
~~عبدك ورسولك وأنت أعلم به
# اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ms0324
# اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده
# قال مالك هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنائز وكان ابن مسعود إذا أتى
~~بجنازة استقبل الناس فقال أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يقول كل مائة أمة ولن يجتمع مائة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا وهب
~~الله ذنوبه لهم وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا بالدعاء
# ثم استقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند
~~منكبيها ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته وهديته للإسلام
~~وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفعاء له اللهم نستجير بحبل
~~جوارك له إنك ذو وفاء وذمة أعده من فتنة القبر وعذاب جهنم
# اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم
~~نور له في قبره وألحقه بنبيه
# ابن يونس وأنا أستحسن أن يكبر ثم يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد
~~لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء وهو على
~~كل شيء قدير ثم تصلي التصلية التامة ثم تدعو بدعاء عوف ثم تكبر الثانية
~~وتحمد وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ثم تدعو بدعاء أبي
~~هريرة ثم تكبر الثالثة وتحمد وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو
~~بدعاء ابن مسعود ثم تكبر الرابعة وتقول بعد التحميد والتصلية اللهم اغفر
~~لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم
~~متقلبنا ومثوانا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان
# اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام
~~وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت واجعل فيه راحتنا ثم تسلم
# وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير
~~أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الآخرة
~~لزوجها في الدنيا ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا
~~والرجل تكون له زوجات كثيرة في الجنة ولا يكون للمرأة أزواج
# وإن ms0325 كان طفلا فإنك تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه
# اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم به
~~أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجره ولا تفتنا وإياهم بعده اللهم وألحقه بصالح
~~سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من دراه وأهلا خيرا من
~~أهله وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم
# تقول ذلك بعد كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر لأسلامنا وأفراطنا
~~ومن سبقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا
~~فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء
~~منهم والأموات ثم تسلم وانظر إذا ظن الميت ذكرا فدعا بلفظ التذكير فإذا
~~بالميت أنثى قال مالك صلاته تامة PageV02P214
# التونسي هذا صواب لأنه قد نوى بالدعاء الشخص الذي صلى عليه فلا يضر جهله
~~بذلك PageV02P215
# ( ودعاء بعد الرابعة على المختار ) أبو عمر السنة أن يسلم إذا كبر
~~الرابعة وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء وعليه الناس
# قال سحنون ويدعو بعد الرابعة
# اللخمي وهو أبين وتقدم أيضا أن ابن يونس استحسنه PageV02P216 ( وإن والاه
~~أو سلم بعد ثلاثة أعاد وإن دفن فعلى القبر ) قال ابن القاسم إذا والى بين
~~التكبير ولم يدع فليعد الصلاة عليها وسمعه زياد
# ابن رشد أقله اللهم اغفر له
# ابن حبيب وإذا ترك بعض التكبير جهلا أو نسيانا فإن كان بقرب ما رفعت
~~أنزلت فأتم بقيث التكبير عليها مع الناس ثم يسلم فإذا تطاول ذلك ولم تدفن
~~ابتدأ الصلاة عليها وإن دفنت تركت ولم تكشف ولا تعاد الصلاة عليها
# انتهى نقل ابن يونس
# وأما ابن بشير فسوى بين من دفن بغير صلاة أو صلاة ناقصة وقال في الصلاة
~~على قبره قولان
# والذي لابن رشد ممن دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات فقال ابن
~~وهب وابن القاسم يصلى على قبره
# فقول خليل وإن دفن فعلى القبر مخالف لما ms0326 نقل ابن يونس كأنه المذهب فيمن
~~دفن بصلاة غير تامة التكبير وإن أراد من دفن دون أن يصلى عليه أصلا فهو
~~مخالف لنقل ابن رشد أنه يخرج ما لم يفت
# قال ابن رشد والفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة عليه هو أن
~~يخشى عليه التغير قاله ابن القاسم وسحنون ( وتسليمة خفيفة وسمع الإمام من
~~يليه ) عياض من فروض صلاة الجنازة وشروط صحتها السلام آخرا
# سمع ابن القاسم يسلم الإمام واحدة وسمع من يليه من وراءه يسلمون واحدة في
~~أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا
# ابن رشد هذا مثل ما في المدونة سواء فالإمام يسمع من يليه لأنهم يقتدون
~~به فيسلمون بسلامة بخلاف من خلفه إنما يسلم ليتحلل من صلاته فيسلم في نفسه
# وفي سماع ابن غانم يرد المأموم على الإمام في صلاة الجنازة وهو تفسير
~~لسائر الروايات
# ابن يونس قال مالك في الواضحة والعتبية لا يرد على الإمام إلا من سمعه (
~~وصبر المسبوق للتكبير ) من المدونة قال مالك من فاته بعض التكبير انتظر حتى
~~يكبر الإمام فيكبر معه ثم يقضي إذا فرغ الإمام ما فاته من التكبير متتابعا
~~روى ابن الحكم ويدخل الإمام بالنية
# روى علي ويدعو في انتظاره
# ( ودعا إن تركت وإلا والى ) نص المدونة ورواية علي يقضي إذا فرغ الإمام
~~ما فاته من التكبير متتابعا
# ابن عرفة رابع الأقوال لابن حبيب إن تأخر رفعها أمهل في دعائه وإلا فإن
~~دعا خفف انتهى
# انظر بقي من فروض الصلاة وشروطها القيام لها نص عليه عياض وبقي أيضا
~~الإمامة قال ابن رشد من شرط صحة الصلاة على الجنازة الإمامة فإن صلى عليها
~~بغير إمام أعيدت الصلاة
# ابن القاسم وإن أحدث الإمام أو رعف استخلف وإن ذكر من تمادى بخلاف لو
~~ذكرها في فريضة غيرها PageV02P217
# ( وكفن بملبوسه لجمعة وقدم كمؤنة الدفن على دين غير المرتهن ) انظر هذه
~~العبارة
# ابن رشد الفرض من الكفن ساتر العورة والزائد لستر غيرها سنة
# ابن بشير أقله ثوب يستر كله
# انظر ms0327 بعد هذا عند قوله ولا يقضى بالزائد
# ابن حبيب ويستحب إيصاؤه أن يكفن في ثياب جمعته وإحرام حجه رجاء بركة ذلك
# وقد أوصى سعد بن أبي وقاص أن يكفن في جبة صوف شهد بها بدرا
# ابن يونس وقال مالك والحنوط يريد وجميع مؤن الميت في إقباره إلا أن يوارى
~~من رأس ماله
# قال والرهن أولى من الكفن والكفن أولى من الدين
# ابن يونس لأن ستر الميت وصيانته حق لله فهي مقدمة
# وإنما قال إذا كان الكفن مرهونا فالرهن أولى من الكفن فإن المرتهن قد
~~حازه عن عوض ( ولو سرق ) قال يحيى سألت ابن القاسم عن الميت ينبش قال لا
~~يعاد غسله والصلاة الأولى تجزئه ولكن يدفن ويكفن ويبدأ كفنه من رأس المال
~~وإن كان عليه دين يحيط بماله بديء أيضا كما يبدأ الكفن الأول
# ابن رشد وسواء على هذا كان المال قد قسم أم لا
# ( ثم إن وجد وعوض ورث إن فقد الدين ) قال ابن سحنون إن وجد الكفن الأول
~~فهو ميراث
# قال ابن عبد الحكم إلا إن كان عليه دين فهو للغرماء ( كأكل السبع الميت )
~~قال أبو العلاء البصري لو نبش الميت فأكله السبع وبقي كفنه كان للورثة (
~~وهو على المنفق بقرابة ) اللخمي على الأب أن يكفن ولده الصغير والكبير
~~المزمن وعلى الابن أن يكفن أبويه
# هذا كله إن لم يكن للميت مال هذا قول ابن القاسم
# ابن رشد ورواه ابن الماجشون عن مالك ( أو رق ) ابن عرفة كفن ذي ر ق على
~~ربه حتى المكاتب
# قال سحنون مسلمين كانوا أو كفارا ( لا زوجته ) ابن رشد اختلف في كفن
~~الزوجة فروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا شيء على الزوج ملية كانت أو معدمة
# اللخمي وقاله سحنون وهذا أحسن لأن النفقة كانت على وجه المعاوضة لمكان
~~الزوجية وقد انقطعت بالموت
# انظر هذا مع ما يأتي في النكاح أن أجرة الطبيب والحجامة وما تتطيب به من
~~شراب أو غيره ليس على الزوج منها شيء
# وقال مالك في دلواضحة يقضى على ms0328 الزوج بكفنها وإن كانت موسرة انتهى
# وذكر في الرسالة ثلاثة أقوال ما عز المالك فيها واحدا ( والفقير من بيت
~~المال وإلا فعلى المسلمين ) اللخمي إن لم يكن للفقير والدا وولد أو كانوا
~~فقرءء فعلى بيت المال فإن لم يكن مال أو لم يقدر على ذلك منه فعلى جميع
~~المسلمين ( وندب تحسين ظن بالله ) في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عياض يستحب غلبة الخوف ما
~~دام الإنسان في مهلة العمل فإذا دنا الأجل وذهب الأمل وانقطع العمل استحب
~~غلبة الرجاء
# قال غيره لأن ثمرة الخوف تتعذر حينئذ PageV02P218
# ( وتقبيله عند إحداده على أيمن ثم ظهر ) قال مالك لا أحب ترك توجيه الميت
~~إلى القبلة إذا استطاع ذلك قاله في الواضحة
# وقال في المجموعة ما علمته من الأمر القديم وينبغي أن يوجه إلى القبلة
~~على شقه الأيمن فإن لم يقدروا فعلى ظهره ورجلاه إلى القبلة
# ابن حبيب ولا أحب أن يوجه إلا عند إحداد نظيره وشخوص بصره انظر ابن يونس
~~( وتجنب حائض ) ابن حبيب يستحب أن لا يجلس عنده أحد إذا احتضر إلا أفضل
~~أهله وأحسنهم هديا وكلاما وأن يكثروا له من الدعاء فإن الملائكة يحضرونه
~~ويؤمنون على دعاء الداعين وأكره أن تحضره حائض أو كافر أو يكون عليه أو
~~قربه ثوب غير طاهر
# ( أو جنب ) اللخمي يستحب أن يقرأ عنده القرآن ويكون عنده طيب ويجنبه
~~الحائض والجنب
# المازري لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب أو حائض ( وتلقينه الشهادة )
~~ابن حبيب ينبغي أن يلقن لا إله إلا الله
# اللخمي يلقن عند الإحتضار ويعاد ذلك عليه مرة بعد مرة PageV02P219
# ( وتغميضه ) ابن حبيب ينبغي أن يغمض بصره إذا قضى
# ابن يونس قال غيره الإغماض سنة
# وقال مالك لا بأس أن يغمضه الحائض والجنب
# وقال الأوزاعي إذا لم يغمض الميت وبقي كثيرا فليجبذه رجل من إبهام رجله
~~الأيمن وآخر من عضديه فيتغمض PageV02P220
# ( وشد لحييه ) اللحى منبت اللحية
# سند يشد لحياه قبل برده ms0329 يشد لحيه الأسفل بعصابة تربط عند رأسه خوف دخول
~~الهوام فاه
# ابن عبد السلام وخوف تشويه خلقه ( إذا قضى ) هذه عبارة الرسالة
# قال شارحها معنى قضى مات
# وقال الزناتي لا بد من حذف أي إذا قضى أجله ( وتليين مفاصله برفق ورفعه
~~عن الأرض ) انظر بعد هذا عند قوله ووضعه على مرتفع ( وستره بثوب ) نقل ابن
~~العربي إنما أمر بتغطية وجه الميت لأنه ربما يتغير تغيرا وحشيا من المرض
~~فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز ( ووضع ثقيل على بطنه ) ابن عرفة نقل ابن
~~عبد السلام عن المذهب جعل حديدة على بطنه خوف انتفاخه لا أعرفه في المذهب
# وروي عن الشافعي أنه مباح ( وإسراع تجهيزه إلا الغرق ) ابن شعبان يعجل
~~غسله إثر موته
# ابن حبيب ويستأنى الغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق
# ابن رشد الأولى كون الغسل عند إرادة حمله PageV02P221
# ( وللغسل سدر ) انظر هذا الإجمال
# ابن عرفة المطلوب في الغسل الإنقاء
# اللخمي لا يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع خمس وبست سبع
# ابن رشد يستحب الوتر وأدناه ثلاث
# أبو عمر الأولى بالماء والسدر أو الخطمي أو اإثنان أو ما أشبه ذلك بعد أن
~~يغسل ما تحته من النجاسات ثم الثانية بالماء القراح إن شاء باردا وإن شاء
~~سخنا ثم الثالثة بمثل ذلك ويجعل فيها كافورا انتهى من الكافي وقد قدم في
~~الاستذكار الماء القراح على الغسلة بالماء والسدر وكذلك ابن رشد
~~PageV02P222
# ( وتجريده ) ابن عرفة المذهب تجريده للغسل المستور العورة لا يطلع عليه
~~غير غاسله ومن يليه
# قال أبو عمر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا ثم
~~لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
# ( ووضعن على مرتفع ) ابن شاس الأكمل في كيفية غسل الميت أن يحمل إلى موضع
~~خال ويوضع على سرير ( وإيتاره كالكفن لسبع ) تقدم عند قوله وللغسل سدر قول
~~اللخمي في الغسل إن أنقى بسب سبع
# وأما إيتار الكفن ففي المدونة قال مالك أحب إلي أن لج يكفن الميت ms0330 في أقل
~~من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ذلك الأبياني يريد غير العمامة والمئزر
# وقال ابن حبيب أحب إلي مالك في الكفن خمسة أثواب يعد فيها العمامة
~~والمئزر والقميص ويلف في ثوبين وذلك في المرأة ألزم ويشد مئزرها بعصائب من
~~حقويها إلى ركبتيها ودرع وخمار وتلف في ثوبين
# ابن شعبان أقله لها خمسة وأكثه سبعة
# اللخمي يستحب الوتر فوق اثنين ولا يزاد على السبع ( ولم يعد كالوضوء
~~لنجاسة وغسلت ) المازري إن خرج من الميت شيء بعد الفراغ من غسله فإن
~~الجمهور من العلماء على أن غسله لا يعاد وإنما يغسل ذلك الموضع لأن الغسل
~~قد صح فلا يبطل بالحدث كغسل الحي من الجنابة خلافا الأشهب
# وأما تكرار الوضوء في الغسلات فقال أشهب يعاد وضوؤه في الغسلة الثانية
~~وأنكر ذلك سحنون
# ( وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر ) من
~~المدونة يجعل الغاسل على يديه خرقة ويفضي بها إلى فرجه وإن احتاج إلى
~~مباشرة بيده فعل ويعصر بطنه عصرا رفيقا
# المازري ليخرج ما في بطنه من النجاسة فيؤمن من خروج شيء بعد الفراغ من
~~غسله
# قال أشهب وإذا عصر بطنه فليأمر بصب الماء عليه لا يقطع ما دام يفعل به
~~ذلك ( وتوضئته وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة ) ابن بشير المشهور استحباب أن
~~يوضأ الميت قبل أن يغسل
# قال أشهب ويأخذ على إصبعه خرقة لينظف بها أسنانه وينقي أنفه ( وأما رأسه
~~لمضمضة وعدم حضور غير معين ) تقدم نص ابن عرفة لا يطلع عليها غير غاسله ومن
~~يليه ( وكافور في الأخيرة ) في المدونة يجعل في الغسلة الأخيرة ( ونشف )
~~أشهب إذا فرغت شفقت بلله في ثوب وعورته مستورة ( واغتسال غاسله ) ابن رشد
~~ظاهر ابن القاسم أنه استحب القول بإيجاب الغسل على من غسل ميتا مثل روايته
~~عن مالك وحمل ابن أبي زيد قول ابن القاسم أنه استحب الغسل وهذا أيضا مثل
~~قول مالك في المختصر
# وقال مالك في الواضحة لا غسل عليه وعليه الجمهور وهذا الذي يوجبه النظر
~~والقياس ms0331 على PageV02P223 الأصول لأن غسل الميت ليس لحدث ( وبياض الكفن )
~~اللخمي يستحب في الكفن البياض
# ابن بشير من الكتان والقطن
# ابن عرفة وعلى قول ابن حبيب والصوف
# ابن يونس لحديث البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم ( وتجميره ) أشهب ويجمر
~~الكفن السنة أن يجمر ثياب الميت وكان ابن عمر يجمرها وترا وعدم تأخره عن
~~الغسل الذي لابن القاسم إن غسل بالعشي وكفن من الغد أرجو أن يجزئه (
~~والزيادة على الواحد ) انظر عند قوله وإيتاره ( ولا يقضي بالزائد إن شح
~~الوارث إلا أن يوصي ففي ثلثه ) أما الزيادة في الصفة فقال ابن شعبان إذا
~~أوصى بشيء يسير في كفنه لم يكن لبعض الورثة الزيادة بغير ممالأة من جميعهم
# ابن رشد يريد في صفته لا النقص من ثلاثة
# وإن أوصى بسرف في كفنه فقال سحنون يجعل في ثلثه الزائد على القصد
# ابن رشد قال مالك وابن القاسم يرجع الزائد ميراثا وهو الصواب وأما
~~الزيادة على الواحد فقال ابن محرز إن الورثة والغرماء يجبرون عل ثلاثة
~~أبواب وكذا نقل ابن يونس أيضا أن الرجل لا ينقص عن ثلاثة أثواب إن شح
~~الورثة
# وقال ابن رشد يقضى على الورثة أن يكفنوه في نحو ما كان يلبس في الجمع
~~والأعياد إلا أن يوصي بأقل من ذلك فتتبع وصيته إن أوصى بشيء يسير في قيمة
~~الأكفان دون أن ينقص في العدد من الثلاثة وقد سئل سحنون عمن أوصى أن يكفن
~~في ثوب واحد فزاد بعض الورثة ثوبا في كفنه أنه لا ضمان على الوارث
# ابن رشد وهذا كما قال لأنه لا يلزم أن ينفذ من الوصايا إلا ما فيه قربة
~~ولا قربة ولا فضيلة في أن يكفن الرجل في ثوب واحد بل المستحب أن لا يكفن في
~~أقل من ثلاثة أبواب ( وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف
~~سنة ) تقدم نص ابن رشد وابن بشير عند قوله وكفن بملبوسه PageV02P224
# ( ووتره ) هذا تكرار لقوله كالكفن ولعله كرره توطئة لما بعده ( والاثنان
~~على الواحد ) ابن حبيب الاثنان أحب ms0332 من الواحد
# ابن يونس للسترة
# ابن يونس لأن الواحد يصف ما تحته ورواه ابن عبدوس ( والثلاثة على الأربعة
~~) ابن حبيب ثلاثة أحب من أربعة
# ابن يونس يريد للوتر وقد تقدم اللخمي ( وتقميصه ) استحب في الواضحة
~~التقميص ( وتعميمه ) من المدونة قال مالك من شأن الميت عندنا أن يعمم وذلك
~~أحب إلي ( وعذبة فيها ) عذبة كل شيء طرفه مطرف يجعل من عمامته تحت حلقه
~~كالحي ويكون منها قدر الذراع ذؤابة يغطي بها وجهه وكذلك يترك من خمار
~~الميتة ( وإزرة ولفافتان ) تقدم أن هذا هو الأحب لمالك ( والسبع للمرأة )
~~الذي للباجي وغيره المستحب من الكفن خمسة أثواب قميص وعمامة ومئرز وثوبان
~~يدرج فيهما والمرأة كذلك مئرز وثوبان ودرع وخمار ولا بأس بالزيادة فيها إلى
~~السبع لحاجتها إلى الستر ( وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه
~~والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه ) ابن بشير الحنوط مأمور به ويجوز
~~بكل طيب طاهر كالكافور وهو المقدم
# المازري قال مالك ولا بأس أن يحنط بالمسك والعنبر وما تطيب به الحي
# أشهب يبسط أوسع أكفانه فتذرى على باطنه الحنوط ثم يبسط ما يليه ويذرى
~~أيضا على باطنه الحنوط وهكذا إلى الذي على جسده فيذرى عليه أيضا ابن بشير
~~ومحل الحنوط مواضع السجود وهي المقدمة ومغابن البدن ومراقه كالآباط
~~والأفخاذ مما يرق جلده ويكون محلا للأوساخ والحواس كالعينين والأنف والفم
~~والأذنين وسائر الجسد وبين الكفن وبينه وبين الأكفان ولا يجعل على ظاهر
~~الكفن لأنه زينة ولا معنى لها ههنا
# أشهب وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع
# ابن حبيب ويجعل على القطن الذي يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شيء ويشد
~~بخرقة إلى حجزه مئزره
# سحنون يسد دبره بقطنة ويبالغ فيه برفق
# ابن حبيب ويسد أذنيه ومنخريه بقطنة فيها الكافور ثم يعطف الثوب الذي على
~~بدنه يضم الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن عليه كما يلتحف في حياته يفعل هكذا
~~في كل ثوب PageV02P225 ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه ويحل عند لحده
# ابن شعبان يخاط عليه كفنه ms0333
# أبو عمر أجمعوا أن لا تخاط اللفائف ( وإن محرما ومعتدة ولا يتوليانه )
~~ابن عرفة المذهب رفع الموت حكم الإحرام
# الباجي يحنط كل من يغسل ويصلى عليه
# ابن الماجشون وللمرأة إذا غسلت زوجها أن تجففه وتكفنه ولا تحنطه لأنها
~~حاد إلا أن تضع حملها قبل ذلك PageV02P226
# ( ومشى مشيع ) كره ابن حبيب الركوب في غير الرجوع قال ولا بأس أن يرجع
~~راكبا بعد الدفن ( وإسراعه ) ابن حبيب لا يمشي بالجنازة الهوينا ولكن مشية
~~الرجل الشاب في حاجته ( وتقدمه ) من المدونة قال مالك المشي أمام الجنازة
~~هي السنة ولا بأس أن يسبق وينتظر ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع عن
~~أعناق الرجال ( وتأخر راكب وامرأة ) الباجي حكم الراكب في الجنازة أن يكون
~~خلف الجنازة والنساء خلفه
# قال ابن شعبان لأنه خالف السنة فلم يكن له أن يماشي من على السنة (
~~وسترها بقبة ) ابن القاسم لا يترك أن يستر نعش المرأة بقبة في حضر أو سفر
~~إذا وجد ذلك وقد استحسنه عمر حين فعل بزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم
# ابن حبيب ولا بأس أن يجعل على النعش للمرأة البكر أو الثيب أشاح ورداء
~~الوذي أو البياض ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه ولا بأس أن يستر
~~كفن بثوب ساج ونحوه وينزع عند الحاجة
# ( ورفع اليدين بأولى التكبير ) من المدونة قال مالك لا يرفع يديه إلا في
~~الأولى
# الرسالة وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس ( وابتداء بحمد وصلاة على نبيه صلى
~~الله عليه وسلم ) ابن عرفة في استحباب ابتداء الدعاء بالحمد والصلاة
~~روايتان وقد تقدم مختار ابن يونس أن يحمد إثر كل تكبيرة ( وإسرار دعاء )
~~أشهب لا يجهر الإمام ولا من خلفه بشيء من الدعاء وإن أسمع بعض ذلك من إلى
~~جنبه فلا بأس
# ( ورفع صغير على أكف ) أشهب حمل جنازة الصبي على الأيدي أحب إلي من
~~الدابة والنعش فإن حمل على الدابة لم أر بأسا
# ابن حبيب ولا بأس بحمل الجنازة على الدابة إن لم يجد من ms0334 يحملها ( ووقوف
~~إمام بالوسط ومنكبي المرأة ) الرسالة ويقف الإمام في الرجل عند وسطه وفي
~~المرأة عند منكبيها
# أبو عمر اختلفت الآثار أين يقوم الإمام من الجنازة وليس في ذلك حد لازم
~~من كتاب ولا سنة فلا حرج في فعل كل ما جاء عن السلف وليس قيامه صلى الله
~~عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره لأنه لم يوقف عليه PageV02P227
# ( رأس الميت عن يمينه ) ابن عرفة يجعل رأس الميت عن يمين الإمام فلو عكس
~~فقال سحنون وابن القاسم صلاتهم مجزئة عنهم
# ابن رشد فالأمر في ذلك واسع
# وكذلك لو أخطأ في ترتيب الجنائز للصلاة عليها فقدم النساء على الرجال
~~والصغار على الكبار لمضت الصلاة ولا إعادة ولو علم قبل الدفن بالقرب
# ( ورفع قبر كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح ) المازري تسنيم
~~القبر عندنا هو المأمور به
# قال أشهب أحب إلي أن يسنم القبر وإن رفع فلا بأس
# ابن حبيب من السنة تسنيم القبر ولا يرفع الصحاح تسنيم القبر خلاف تسطيحه
# وقال اللخمي كره في المدونة تسنيم القبر
# ابن عرفة ضعف
# عياض تفسير
# اللخمي بكراهة تسنيمها لأنه فيها لآثارها لا لأجوبتها ونصها روى ابن وهب
~~عن بكير أن القبور كانت تسوى بالأرض
# ونقل عياض عن بعضهم أنه جمع بين الأمر بتسوية القبور وبين تسنيمها ثم قال
~~وهذا معنى قول الشافعي تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض
~~نحوا من شبر ( وحثو قريب فيه ثلاثا ) قال مالك لا أعرف حثيان التراب في
~~القبر ثلاثا ولا أقل ولا أكثر ولا سمعت من أمر به والذين يلون دفنها يلون
~~رد التراب عليها
# وقال ابن حبيب يستحب لمن كان على شفير القبر أن يحثو فيه ثلاث حثيات من
~~التراب وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر ابن مظعون ( وتهيئة
~~طعام لأهله ) ابن رشد إرسال الطعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم إذا لم
~~يكونوا اجتمعوا المناحة من الفعل الحسن المرغب فيه المندوب إليه
# روي أن رسول الله صلى الله ms0335 عليه وسلم قال لأهله لما جاء نعي جعفر بن أبي
~~طالب اصنعو الآل جعفر طعاما وابعثوا به إليهم فقد جاء ما يشغلهم عنه
~~PageV02P228
# ( وتعزية ) ابن شاس التعزية سنة وقد جاء في التعزية ثواب كثير جاء أن
~~الله يلبس الذي غزاه لباس التقوى
# وعزى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة في ابنها فقال إن لله ما أخذ
~~وله ما أبقى ولكل أجل مسمى وكل إليه راجعون فاحتسبي واصبري فإنما الصبر عند
~~الصدمة الأولى
# وروي بارك الله لك في الباقي وآجرك في الفاني
# وروي آجركم الله في مصيبتكم وأعقبكم منها خيرا
# ابن حبيب والتعزية عند القبر واسع في الدين وأما في الأدب فيعزى الرجل في
~~بيته ومنزله
# ابن العربي ووقوف ولي الميت عند تسوية التراب على القبر فيعزى
# قال النخعي إنه مكروه لكنه مستعمل
# وماتت امرأة من أهل عمر بن عبد العزيز فقال إنا لا نعزي في النساء
# قال مالك إذا كان فبالأم
# ابن يونس وقال غيره كل واسع
# قال مالك لا يعجبني للمرء أن يعزي الفسلم إذا هلك أبوه الكافر
# ابن رشد ليس هذا ببين لأن التعزية بالميت تجمع ثلاثة أشياء أحدها تهوين
~~المصيبة على المعزى وتسليته منها وتحضيضه على التزام الصبر واحتساب الأجر
~~والرضا بقدر الله والتسليم لأمره
# والثاني الدعاء بأن يعوضه الله من مصابه بنيل الثواب ويحسن له العقبى
~~والمآب
# والثالث الدعاء للميت فيعزى المسلم بأبيه الكافر للحض على الرضا بقدر
~~الله والدعاء له إذ لا يمنع أن يؤجر المسلم بميت أبيه الكافر إذا سلم لأمر
~~الله ورضي بقضائه وقد روي عن مالك أن للرجل أن يعزي جاره الكافر بموت أبيه
~~الكافر لذمام الجوار
# قال سحنون يقول له أخلف الله لك المصيبة فالمسلم أولى بالتعزية ويعزي
~~الحر بالعبد ( وعدم عمقه ) ابن حبيب يستحب أن لا يعمق القبر جدا بل
~~PageV02P229 قدر عظم الذراع فقبله ابن أبي زيد
# وقال الباجي لعله أراد الشق الذي هو نفس اللحد وأما نفس القبر فيكون أكثر
# ابن عات من رأى تعميقه القامة والقامتين رآه ms0336 في أرض الوحش أو توقع النبش
# ابن حبيب اللحد أفضل من الشق إن أمكن
# وقال مالك كل ذلك واسع واللحد أحب وهو الحفر في قبلة القبر والشق في وسطه
# ( وضجع فيه على الأيمن مقبلا ) ابن عرفة الزوج أحق بإدخال زوجه قبرها فإن
~~لم يكن فأقرب محارمها
# ابن القاسم فإن لم يكونوا فأهل الفضل
# وقال سحنون إن لم يكن ثم محارم فالنساء فإن لم يكن فأهل الفضل
# وقال ابن حبيب وأصبغ إن لم يكن ثم محارم فقواعد النساء فإن لم يكن فأهل
~~الفضل
# ابن القاسم والزوج أولى من الابن والأب
# ابن رشد هذا صحيح
# ابن حبيب وللزوج الاستعانة بذي محرم فإن لم يكن فبذي الفضل عند أعلاها
~~والزوج عند أسفلها
# قالوا ويستر قبرها بثوب
# أشهب ولا أكرهه في الرجل ويقول إذا وضعه في لحده بسم الله وعلى سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله بأحسن قبول وإن دعا بغيره أو ترك
~~فواسع
# ابن حبيب وواسع أن يلي أقبار الميت الشفع والوتر ويلحد على شقه الأيمن
~~إلى القبلة وتمديده اليمنى على جسده ويعدل رأسه لئلا ينطوي وتعدل رجليه
~~ويرفق في ذلك ويحل عقد كفنه إن عقد
# ابن حبيب إدخال الميت من ناحية القبلة أحب إلي
# وقال أشهب إن أدخل من ناحية القبلة أوسل من ناحية رأسه من الشق الأيسر
~~منك وأنت في القبر فواسع ( وتدرك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه ) ابن
~~القاسم إن وضع في قبره على شقه الأيسر فإن كانوا لم يواروه بحدثان ذلك
~~وألقوا عليه شيئا يسيرا فأرى أن يحول ويوجه إلى القبلة وإن فرغوا من دفنه
~~ترك ولا ينبش
# ابن رشد لأن وضعه للقبلة مطلوب غير واجب
# وقال سحنون إن جعلوا رأسه مكان رجليه واستدبروا به القبلة وواروه ولم
~~يخرجوا من قبره نزعوا ترابه وحولوه للقبلة وإن خرجوا من قبره وواروه تركوه
~~( وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار ما لم يخف التغير ) ابن رشد ترك
~~الغسل والصلاة معا أو الغسل دون الصلاة أو الصلاة دون الغسل ms0337 سواء في وجوب
~~الحكم
# وقد تقدم قول ابن رشد أن الفوات الذي يمنع من إخراج الميت من قبره للصلاة
~~عليه هو أن يخشى عليه التغير
# وقد سئل ابن القاسم عن نصرانية سلمت حين موتها فدفنت في قبور النصارى
~~فقال ابن القاسم اذهبوا فانبشوها ثم PageV02P233 اغسلوها وصلوا عليها إلا
~~أن تكون قد تغيرت ( وسده بلبن ثم لوح ثم قرمود ثم آجر ثم حجر ثم قصب وسن
~~التراب أولى من التابوت ) ابن رشد الأفضل فيما يجعل على الميت في قبره
~~اللبن ثم الألواح ثم القراميد ثم الآجر ثم الحجارة ثم القصب ثم سن التراب
~~وسن التراب خير من التابوت
# قال ذلك ابن حبيب اللبنة ما يعمل من الطين بالتبن وربما عمل بدونه
# ابن عات التابوت مكروه عند أهل العلم
# وقال بعض الصالحين ما جنبي الأيمن بأحق بالتراب من جنبي الأيسر وأمر أن
~~يحثى عليه التراب دون غطاء
# انظر قصة عمرو بن العاص في صحيح مسلم
# ( وجاز غسل امرأة ابن كسبع ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يغسل النساء
~~الصبي ابن سبع سنين وشبهه
# وروى ابن وهب وتسع
# اللخمي وأما المناهز فككبير ( أو رجل كرضيعة ) ابن القاسم لا يغسل الرجل
~~الصبية وإن صغرت جدا
# قال عيسى إذا صغرت جدا فلا بأس أن يغسلها الأجنبي وقاله مالك في الواضحة
~~( والماء السخن ) انظر قبل هذا عند قوله وللغسل سدر وعدم الدلك لكثرة
~~الموتى ابن حبيب لا بأس عند الوباء وما يشتد على الناس من غسل الموتى
~~لكثرتهم أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء يصب الماء عليهم صبا ولو نزل
~~الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل إذا لم يوجد من
~~يغسلهم ويجعل النفر منهم في قبر واحد وقاله أصبغ وغيره ( وتكفين بملبوس )
~~أشهب الكفن الجديد والخلق سواء ولا يجب غسله إلا لنجاسة أو وسخ ( ومزعفر
~~ومورس ) عيسى سألت ابن القاسم هل تكفن المرأة في الثياب المصبوغة قال نعم
~~وتكفن في الورس والزعفران وغير ذلك من الألوان إلا أن مالكا كره المعصفر ms0338
# ابن رشد هذا مثل ما في المدونة لأنه كره المعصفر للمرأة فهو للرجل أكره
~~لأنه من الزينة وأما الورس والزعفران فهو جائز للرجل والمرأة لأنه من الطيب
~~وليس من الزينة
# ومن المدونة أجاز مالك الكفن في العصب وهو الحبر
# ابن حبيب الحبر مستحب لمن قوي عليه
# وقيل إن أحد الأثواب التي كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
~~حبرا
# الحبرة مثل عنبة PageV02P234 برد يماني والجمع حبر والعصب ضرب من برود
~~اليمنى ( وحمل غير أربعة ) ابن عرفة المشهور حمل سرير الميت كيف تيسر
# ابن حبيب وقال ابن مسعود حمل الجنازة من جوانبها الأربع سنة واستحب هذا
~~ابن حبيب ( وبدأ بأي ناحية ) من المدونة قال مالك لا بأس بحمل الجنازة من
~~أي جوانب السرير شئت جدأت ولك أن تحمل بعض الجوانب وتدع بعضها وإن شئت لم
~~تحمل ( والمعين مبتدع ) من المدونة قال مالك قول من قال يبدأ باليمين بدعة
~~( وخروج متجالة أو شابة إن لم يخش منها الفتنة في كأب وزوج وابن وأخ ) من
~~المدونة قال مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنازة وقال لا بأس أن تتبع
~~الشابة جنازة ولدها ووالدها وزوجها وأخيها
# انظر عند قوله وخروج متجالة لعيد واستسقاء ( وسبقها وجلوس قبل وضعها )
~~تقدم النص عند قوله وتقدمه ( ونقل وإن من بدو ) ابن حبيب لا بأس أن يحمل
~~الميت من البادية للحاضرة ومن موضع آخر
# مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق فحملا للمدينة ورواه ابن وهب
~~وروى علي : لا بأس به للمصر إن قرب ( وبكاء عند موته وبعده بلا رفع صوت
~~وقول قبيح ) ابن حبيب : البكاء قبل الموت وبعده مباح بلا رفع صوت ولا كلام
~~مكروه ولا اجتماع نساء انتهر عمر نساء يبكين على ميت فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم : دعهن يا ابن الخطاب فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد
~~حديث ويكره اجتماعهن للبكاء ولو سرا ونهى عمر في موت أبي بكر أن يبكين وفرق
~~جمعهن ونهى عن لطم الخدود وشق الجيوب وضرب ms0339 الصدور والدعاء بالويل والثبور
~~وقال : ليس منا من حلق وخرق وذلق وسلق والحلق حلق الشعر والذلق ضرب الخدود
~~والسلق الصياح في البكاء وقبح القول ( وجمع أموات بقبر لضرورة وولى القبلة
~~الأفضل ) روى ابن وهب في المدونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع
~~بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول : أيهم كان أكثر أخذا للقرآن
~~فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ومن كتاب الغصب : وإذا دفن الرجل
~~والمرأة في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة قيل : فهل يجعل بينهما حاجز
~~من الصعيد أو يدفنان في قبر واحد من غير ضرورة قال : ما سمعت من مالك فيه
~~شيئا قال أشهب في غير المدونة : يفعل ذلك بالرجلين للضرورة ويقدم في اللحد
~~أفضلهما ولا يجعل بينهما من الصعيد حاجزا وكفى بالأكفان بينهما حاجزا وكذلك
~~إن فعل ذلك بهما لغير ضرورة ولمن فعل ذلك حظه من الإساءة وقال ابن حبيب :
~~لا بأس بجعل منفوس النفساء معها إن استهل جعل لناحية الإمام إن كان
~~PageV02P235 ذكرا وإلا أخر عنها ونويت بالصلاة دونه إن لم يسته ولا بأس أن
~~يدفن معها ولو استهل قال ابن القاسم : فإن جمعوا في قبر للضرورة فالرجل
~~للقبلة ثم الصبي ثم المرأة ابن عرفة : يؤخذ هذا الترتيب في تعدد قبورهم
~~بمكان واحد وفي تقدم إقبارهم ( أو بصلاة يلي الإمام رجل فطفل فعبد فخصى
~~فخنثى كذلك ) من المدونة قال مالك وابن القاسم : إذا اجتمعت جنائز لم ينبغ
~~للإمام أن يصلي على بعضها ويؤخر بعضها ابن رشد : إذا قل عدد الجنائز فكانوا
~~دون العشرين فكان مالك يرى الأحسن أن يجعلوا واحدا أمام واحد ثم رأى واسعا
~~أن يجعلوا سطرا واحدا من الشرق إلى الغرب ولم يفضل إحدى الصورتين على
~~الأخرى وأما إن كثرت جنائز الرجال وحدهم أو مع النساء فإنهم يجعلون سطرين
~~سطرين أو أكثر من ذلك قولا واحدا فإن كانت الأسطر وترا قام الإمام في وسط
~~الأوسط منها وإن كانت شفعا قام فيها بين رجلين الذي ms0340 على يمينه ويسار الذي
~~على يساره ويكون الأفضل منهم الذي على يمينه على شماله ثم الذي يليه في
~~الفضل يلي الذي على يمينه ثم الذي يليه في الفضل الذي يلي الذي على شماله
~~ثم ينتقل إلى الصف الذي أمامه على هذا الترتيب أبدا وقال في المقدمات :
~~وصفة ترتيبهم على مراتبهم يقدم الإمام أعلى المراتب وهم الرجال الأحرار
~~البالغون فإن تفاضلوا في الفضل والعلم والسن قدم إلى الإمام أعلمهم ثم
~~أفضلهم ثم أسنهم وقدم الأعلم لأن العلم مزية يقطع بها وزيادة الفضل مزية لا
~~يقطع عليها ثم الصبيان الأحرار فإن تفاضلوا أيضا في حفظ القرآن والمحافظة
~~على الطاعات والسن قدم ذو المعرفة منهم على الذي عرف بالمحافظة على الطاعة
~~فإن لم يكن لأحدهم على صاحبه مزية قدم الأسن ثم العبيد الكبار فإن تفاضلوا
~~فعلى ما تقدم في الأحرار ثم العبيد الصغار كذلك ثم الخناثى المشكلون
~~الأحرار الكبار ثم الخناثى الأحرار الصغار ثم الخناثى العبيد الكبار ثم
~~الخناثى العبيد الصغار ثم النساء الأحرار الكبار ثم النساء الأحرار الصغار
~~ثم الإماء الكبار ثم الإماء الصغار ( وفي الصف أيضا الصف ) تقدم نص ابن رشد
~~: إن كثرت جنائز الرجال وحدهم أو مع النساء فإن الحكم واحد فانظر إن كان
~~يعني أن لا يدخل في صف الرجال امرأة ( وزيارة القبور بلا حد ) ابن حبيب :
~~لا بأس بزيارة القبور والجلوس PageV02P236 إليها والسلام عليها عند الم
~~وروى ابن عبدوس : لا بأس بزيارتها وليس من العمل عياض : سهل القرويون زيارة
~~مرة أول سابع الميت ومنعه الأندلسيون وشددوا كراهة بدعته ابن حبيب : يذهب
~~بروح المؤمن بعد فتنته في قبره إلى عليين وفيها مجتمع أرواح المؤمنين
~~وأرواح المؤمنين خاصة تطلع قبورها ومواضع رميم أجسادها ذاهبة وراجعة ثم
~~تأوي إلى جنة المأوى تكرمة من الله ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتسليم
~~على القبور وبزيارتها انتهى من ابن يونس وقال أبو عمر : قدم عبد الله بن
~~عمر من سفر فقام على باب عائشة فقال : السلام عليك يا رسول الله السلام
~~عليك يا ms0341 أبا بكر السلام عليك يا أبت وكان عامر بن سعد إذا خرج إلى قبور
~~الشهداء يقول لأصحابه : ألا تسلمون على الشهداء فيردون عليكم قال أبو عمر :
~~وهذا كثير جدا في الأخبار وذهب إليه أكثر أهل العلم واستدلوا بقوله عليه
~~السلام : ما أنتم بأسمع منهم انظره عند تكلمه على قوله حين خرج إلى القبور
~~فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانظر بقي له من هذا الفصل أعني من
~~الجائزات الدفن ليلا قال مطرف : لا بأس بالصلاة على الجنازة ليلا ولا بأس
~~بالدفن ليلا وقد دفن الصديق ليلا وكذلك فاطمة وعائشة رضي الله عنهم ويجوز
~~أيضا أن يقبل وجه الميت فعله أبو بكر برسول الله وفعله رسول الله بابن
~~مظعون PageV02P237 ( وكره حلق شعره وقلم ظفره وهو بدعة وضم معه إن فعل ) من
~~المدونة قال مالك : أكره أن يتبع الميت بمجمر أو يقلم أظفاره أو تحلق عانته
~~ورأى ذلك بدعة ممن يفعله الباجي : ولا يحلق له شعر ولا يختن ولا تقلم
~~أظفاره وينقى الوسخ من أظفاره وغيرها قال أشهب : وما سقط له من شعر أو غيره
~~جعل معه في أكفانه ( ولا تنكأ قروحه ويأخذ عفوها ) الجلاب : إن كانت به
~~قروح أخذ عفوها ولم ينكأها ( وقراءة عند موته كتحير الدار ) سمع ابن القاسم
~~وأشهب : ليست القراءة والبخور من العمل ابن رشد : استحب ذلك ابن حبيب :
~~وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ يس أو قرئت عنده وهو في سكرات
~~الموت بعث الله ملكا إلى ملك الموت أن هون على عبدي الموت وقال : إنما كره
~~مالك أن يفعل ذلك استنانا ومن ابن يونس ما نصه : يستحب أن يقرب منه إذا
~~احتضر رائحة طيب من بخور وغيره ولا بأس أن يقرأ عند رأسه بيس أوغيرها وقد
~~سئل عنه مالك فلم يكرهه وإنما كره أن يعمل ذلك استنانا انتهى نص ابن يونس
~~وأما اللخمي فما عول على السماع وإنما ذكر الندب خاصة ( وبعده ) انظر أنت
~~ما معنى هذا ( وعلى قبره ) لم ينقل ابن عرفة ms0342 إلا ما نصه قبل عياض : استدلال
~~بعض العلماء على استحباب القراءة على القبر لحديث الجريدتين وقاله الشافعي
~~وفي الإحياء : لا بأس بالقراءة على القبور عن علي بن موسى قال : كنت مع
~~أحمد بن حنبل في جنازه وابن قدعة معنا فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ
~~عند القبر فقال له أحمد : إن هذا بدعة فقال ابن قدامة لأحمد : ما تقول في
~~بشر بن إسماعيل قال : ثقة قال : هل كتبت عنه شيئا قال : نعم قال : أخبرني
~~عن عبد الرحمن عن أبيه إنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عليه عند رأسه بفاتحة
~~البقرة وبخاتمتها قال : وسمعت ابن عم يوصي بذلك فقال أحمد : فارجع إلى
~~الرجل فقل له يقرأ قال أبو حامد : ويستحب تلقين الميت بعد الدفن وقال ابن
~~العربي في مسالكه : إذا أدخل الميت قبره فإنه يستحب تلقينه في تلك الساعة
~~وهو فعل أهل المدينة الصالحين من الأخيار لأنه مطايق لقوله تعالى : @QB@
~~وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين @QE@ وأحوج ما يكون العبد إلى التذكير بالله
~~عند سؤال الملائكة ( وصياح خلفها وقول استغفروا لها ) ابن يونس : لا يصاح
~~خلف الميت وسمع سعيد ابن جبير الذي يقول استغفروا له لا غفر الله لك انظر
~~بعد هذا عند قوله : ونداء به بمسجد ( وانصراف عنها بلا صلاة أو بلا أذان إن
~~لم يطولوا ) ابن رشد : كره مالك في سماع ابن القاسم لمن شهد جنازة أن ينصرف
~~حتى يصلي عليها ولم ير بذلك بأسا في سماع أشهب وسمع ابن القاسم : واسع
~~المقام إذا وضعت لتدفن حتى يفرغوا من دفنها والانصراف قبل الدفن وكذلك قال
~~أشهب : إذا بلغت القبر ولم تقبر أن الانصراف جائز إذا بقي معها من يلي
~~أمرها ابن رشد : لأن الدفن عبادة مبتدأة منفصلة عن الصلاة مختصة بما لها من
~~الأجر وفي الجلاب : من حضر جنازة فصلى عليها فلا ينصرف حتى توارى إلا أن
~~يأذن له أهل الميت إلا أن يطولوا ذلك فينصرف قبل الإذن انتهى فانظر هذا كله
~~بعضه على بعض ( وحملها بلا وضوء ) سمع ms0343 ابن القاسم : سئل مالك عن رجل مرت به
~~جنازة وهو على غير وضوء فأراد أن يحمل لموضع الأجر ولا يصلي قال : ليس هذا
~~من العمل أن يحمل رجل ولا يصلي ابن رشد : لو علم أنه يجد ماء يتوضأ به لم
~~PageV02P238 يكره له أن يحمل على غير وضوء وقد روى أشهب : لا بأس أن يحمل
~~الجنازة غير متوضىء ( وإدخاله بمسجد ) من المدونة قال مالك : أكره أن توضع
~~الجنازة في المسجد ( والصلاة عليها فيه ) من المدونة قال مالك : إن وضعت
~~قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلي من بالمسجد عليها بصلاة الإمام
~~إذا ضاق خارج المسجد ابن رشد : لا فرق في كراهة الصلاة على الجنازة في
~~المسجد بين أن تكون الجنازة فيه أو خارجة عنه على قول مالك في المدونة فعلى
~~هذا فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر ولو ترك الصلاة أجر لأن هذا هو حد المكروه
~~انظر أول مسألة من سماع أشهب ( وتكرارها ) قال أبو عمر قال مالك وغيره : من
~~لم يدرك الصلاة على الجنازة لم يصل عليها ولا على القبر وقال ابن وهب وغيره
~~: يصلي على القبر قال أبو عمر : والصلاة على القبر أو على من صلى عليه مباح
~~لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق الناس على كراهته وفعل الخير لا
~~يجب أن يمنع إلا بدليل لا معارض له وقال ابن العربي في مسالكه : في صلاة
~~النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي دليل أنه يصلي على الغائب قالت
~~المالكية : ليس ذلك إلا لمحمد قلنا : ما عمله محمد يعمل وتعمل به أمته من
~~بعده فإن قيل : أحرر بين يديه قلنا ربنا تبارك وتعالى على ذلك قادر ونبينا
~~بذلك أهل ولكن لا تقربه لأنكم رويتموه من عند أنفسكم ( وتغسيل جنب ) سمع
~~ابن القاسم : لا بأس للحائض أن تغسل الميت ولا أحب للجنب أن يغسله ابن رشد
~~: الأظهر PageV02P239 في ذلك الكراهة لأنه يملك طهره ( كسقط وتحنيطه
~~وتسميته وصلاة عليه ) من المدونة قال مالك : لا يصلى على المولود ولا ms0344 يغسل
~~ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا بالصوت انتهى نص
~~المدونة : يبقى النظر إذا لم يستهل صارخا لكنه تحرك ورضع وعطس أو مكث يوما
~~وليلة وهو حي يتنفس ويفتح عينيه أو خرج بعضه وهو حي ثم تم خروجه بعد أن مات
~~كالحامل تجرح فيخرج بعض الجنين وهي حية وبعضه بعد ما ماتت وهل فيه غرة
~~أكثرهم يذكر هذا في باب الفرائض ( ودفنه بدار ) في المدونة قال شهاب :
~~السنة أن لا يصلي على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه وكره مالك أن يدفن
~~السقط في الدار القابسي : لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك
~~وقال الأبياني : جائز أن يدفن الرجل في داره ( وليس عيبا بخلاف الكبير )
~~سئل مالك عن الرجل يشتري الدار فيجد فيها قبرا قد كان البائع دفنه قال :
~~أرى أن يرد البيع لأن موضع القبر لا يجوز بيته ولا الانتفاع به كأنه حبس
~~قيل لمالك : إن وجد فيها المشتري قبر سقط قال : لا أرى السقط عيبا لأن
~~السقط ليس له حرمة الموتى قيل : أفيجوز الانتفاع بموضع السقط قال : أكره
~~ذلك قال سحنون : والقياس جواز الانتفاع به انظر قول مالك : أرى أن يرد
~~البيع اعترضه عبد الحق لأنه عيب يسير فيرجع بقيمته قال ابن بشير : والذي في
~~الرواية الصحيح أنه عيب لازم ولا يمكن إزالته فهو بهذا المعنى كثير ابن
~~عرفة : أفتى بعض شيوخنا بعض أهل الخير بنى دارا له فوجد في بقعة منها عظام
~~آدمي يكون موضعه حبسا لا ينتفع به ولا بهواه فتركه وهواه برحا ( ولا حائض )
~~تقدم عند قوله : وتغسل جنب ( وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة ) من
~~المدونة قال مالك : يصلى قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين ويرث
~~وإثمه على نفسه ابن يونس : إلا أنه يكره للإمام ولأهل الفضل أن يصلوا على
~~البغات وأهل البدع قال أبو إسحق : وهذا من باب الردع قال : ويصلي عليهم
~~الناس وكذلك المشتهر بالمعاصي ومن قتل في قصاص أو رجم ms0345 لا يصلي عليهم الإمام
~~ولا أهل الفضل ( والإمام على من حده القتل بقود أوحد وإن تولاه الناس دونه
~~) من المدونة قال مالك : كل من قتله الإمام في قصاص أو رجم أو حد من الحدود
~~فلا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه الناس غير الإمام قال ابن القاسم : وكذلك
~~محارب قتله الناس دون الإمام لأن حده القتل فأما من جلده الإمام في زنا
~~فمات منه فإن للإمام أن يصلي عليه لأن حده الجلد لا القتل ( وإن مات قبله
~~فتردد ) الذي للخمي : أرى فيمن حكمه الأدب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل أن
~~يؤدب بذلك أن يجتنب الإمام وأهل الفضل الصلاة عليه ليكون ذلك ردعا لغيره من
~~الأحياء ( وتكفين بحرير ) من المدونة : كره مالك في أكفان الرجال والنساء
~~الخز لأن سداه حرير وكره في الأكفان الحرير محضا ابن حبيب : إلا العلم من
~~الحرير وإن كان في كفن الرجل فلا بأس به ( ونجس ) الكافي : لا يكفن في ثوب
~~نجس إلا أن يوجد غيره ولا يمكن إزالة النجاسة عنه وقد تقدم نص أشهب ( كأخضر
~~) تقدم قول ابن القاسم : تكفن المرأة في الثياب المصبوغة ابن بشير : وكره
~~السواد لأجل التفاؤل ومنع اللخمي الأخضر والأزرق والأسود ( ومعصفر ) تقدم
~~أن مالكا كره المعصفر ( أمكن غيره ولا يمكن إزالته ) ابن عرفة : ما اضطر
~~إليه من متروك فعل ( وزيادة رجل على خمسة ) الذي للخمي وغيره لا يزاد على
~~سبع ( واجتماع نساء لبكاء ولو سرا ) PageV02P240 تقدم عند قوله : وبكاء عند
~~موته ( وتكبير نعش وفرشه بحرير ) ابن حبيب : يكره إعظام النعش وأن يفرش تحت
~~الميت قطيفة حرير أو خز ولا يكره ذلك في المرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر (
~~وإتباعه بنار ) هذا نص المدونة وقد تقدم عند قوله : وكره حلق شعر ( ونداء
~~به بمسجد أو بابه لا بكحلق بصوت خفي ) سمع ابن القاسم : سئل مالك عن
~~الجنائز يؤذن بها على أبواب المساجد فكره ذلك وكره أيضا أن يصاح في المسجد
~~بالجنازة ويؤذن بها وقال : لا خير فيه وقال : لا أرى بأسا ms0346 أن يدار في الحلق
~~يؤذن الناس بها ولا يرفع بذلك صوته ابن رشد : أما النداء بالجنازة في
~~المسجد فلا يجوز لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في العلم وأما
~~النداء بها على أبواب المسجد فكرهه مالك هنا ورآه من النعي المنهي عنه وهو
~~أن ينادي في الناس مات فلان فاشهدوا جنازته وأما الأذان والإعلام من غير
~~نداء فذلك جائز بإجماع وقد قال في امرأة توفيت ودفنت : أفلا آذنتموني بها
~~واستخف ابن وهب أن ينادي بالجنازة على أبواب المسجد وقول مالك أصح أبو عمر
~~: في حديث السوداء جواز الإذن بالجنازة وذلك يرد قول من كره ذلك والحجة في
~~السنة لا فيما خالفها وقد قال : لا يموت أحد من المسلمين فيصلي عليه أمة من
~~الناس يبلغون مائة فيشفعون له إلا شفعوا فيه ففي هذا دليل على إباحة
~~الإشعار بالجنازة والاستكثار من ذلك بالدعاء وقد أجمعوا أن شهود الجنائز خي
~~وعمل بر وأدمعوا أن الدعاء إلى الخير من الخير الباجي : أمرت عائشة أن يمر
~~عليها بجنازة سعد أرادت أن تدعو له بحضرته لأن مشاهدته تدعو إلى الإشفاق
~~والاجتهاد له ولذلك يسعى إلى الجنازة ولا يجتزأ بما يدعى له في المنزل (
~~وقيام لها ) ابن عرفة : نسخ القيام للجنازة وفي كونه نسخ وجوب لندب أو
~~لإباحة ظاهر المذهب أنه لإباحة ابن رشد : وأما القيام على الجنازة حتى تدفن
~~فلا بأس به وليس هذا مما نسخ ( وتطيين قبر أو تبييضه وبناء عليه أو تحويز
~~وإن بوهي به حرم ) من المدونة : كره مالك تجصيص القبور والبناء عليها لحديث
~~النهي عن تجصيصها المازري : معناه تبيض بالجير أو بالتراب الأبيض والقصة
~~الجير وهو PageV02P241 الجص انتهى نص المازري ابن يونس : لأن ذلك من زينة
~~الدنيا ابن رشد : البناء على نفس القبر مكروه وأما البناء حواليه فإنما
~~يكره من جهة التضييق على الناس ولا بأس به في الأملاك وقال اللخمي : لا بأس
~~بالحائط اليسير الارتفاع ليكون حاجزا بين القبور لئلا يختلط على الناس
~~موتاهم مع غيره ليترحم عليهم ms0347 ويجمع إليهم غيرهم وليس لأحد أن يدفن في مقبرة
~~غيره إلا أن يضطر فلا يمنع لأن الجبانة أحباس لا يستحق أحد فيها شيئا وأفتى
~~ابن رشد بهدم ما بني في مقابر المسلمين من الروضات والقباب إلا إن كان في
~~ملك بانيها فلا يمنع ابن عرفة : إن كانت حيث لا يأوي إليها أهل الفساد (
~~وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ) ابن القاسم في العتبية : لا بأس أن
~~يجعل على القبر حجر أو خشبة أو عود يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب في
~~ذلك ولا أرى قول عمر : لا تجعلوا على قبري حجرا إلا أنه أراد من فوقه على
~~معنى البناء ابن حبيب : لا بأس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد لئلا
~~يخفى موضعه PageV02P242 إذا عفا أثره ابن عرفة : قال الحاكم : ليس العمل
~~على أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا
~~مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف PageV02P243 ( ولا يغسل شهيد
~~معترك ) من المدونة قال مالك : الشهيد في المعترك لا يغسل ولا يكفن ولا
~~يحنط ولا يصلي عليه ويدفن بثيابه ( فقط ) من المدونة قال مالك : أما من قتل
~~مظلوما أو قتله اللصوص في المعترك أو مات بغرق أو هدم فإنه يغسل ويصلى عليه
~~قال ابن القاسم : وكذلك إن قتله اللصوص في دفعه إياهم عن حريمه ابن سحنون :
~~وكذلك لو قتل المسلمون في المعترك مسلما ظنوا أنه من العدو وما درست الخيل
~~من الرجالة فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ( ولو ببلد الإسلام أو لم يقاتل )
~~سئل أصبغ عن أهل الحرب يغيرون على بعض ثغور الإسلام فيقجلون الرجال في
~~منازلهم في غير معترك ولا مجتمع ولا ملاقاة فقال قال ابن القاسم في هؤلاء :
~~يغسلون ويصلى عليهم فسألت ابن وهب فقال لي : هم شهداء وهو رأي قيل لأصبغ :
~~وسواء قتلوهم غافلين أو مغافصة قال : نعم هم شهداء قيل : فإن قتلوا امرأة
~~أو صبية صغيرة أهم عندك مثل الرجال البالغين وبأي قتلة قتلوا بسلاح أو ms0348 بغير
~~سلاح فقال : نعم هم عندي سواء يصنع بهم ما يصنع بالشهداء ابن يونس : بقول
~~ابن وهب أقول وقاله سحنون وهو وفاق للمدونة سواء كانت امرأة أو صبيا أو
~~صبية وعبارة المدونة : من قتله العدو بحجر أو خنقه أو قتله أي قتلة في
~~معركة PageV02P247 أو غير معركة فهو كالشهيد في المعركة ومن كتاب ابن حبيب
~~: من أسره العدو فلم يؤمنوه حتى قتلوه ورموه إلينا فلا يصلى عليه ولو أمنوه
~~ثم قتلوه يغسل ويصلى عليه PageV02P248 ( وإن أجنب على الأحسن ) أشهب : لا
~~يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وإن كان جنبا وقاله أصبغ وابن الماجشون خلافا
~~لسحنون ورشح ابن رشد ترك غسل الجنب وما ذكر قول سحنون ( لا إن رفع حيا وإن
~~أنفذت مقاتله إلا المغمور ) الذي في الكافي ونحوه في المعونة : إن حمل غسل
~~وصلي عليه إلا أن يكون قد أنفذت مقاتله في المعترك ونحو هذا أيضا مقتضى ما
~~حكى الباجي عن سحنون ثم قال الباجي : فكان يجب على قول سحنون أن لا يغسل
~~عمر رضي الله عنه ولا يصلى عليه وهو رضي الله عنه قد غسل وصلي عليه بمحضر
~~الصحابة وعبارة ابن عرفة فيها من به رمق وهو في عمرة الموت كمجهز عليه ومن
~~بقيت له حياة بينة فكغيره وما ذكر ابن عرفة ولا ابن يونس ولا المازري نفوذ
~~مقتل فانظر أنت في هذا كله ( ودفن بثيابه إن سترته وإلا زيد بخف وقلنسوة
~~ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه لا درع وسلاح ) من المدونة قال ابن القاسم :
~~يصنع بقبور الشهداء ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد ولا ينزع من عليه
~~شيء من ثيابه ولا فرو ولا خف ولا قلنسوة قال مطرف : ولا خاتمة إلا ان يكون
~~نفيس الفص ولا منطقة إلا أن يكون لها خطر قال ابن القاسم في المدونة :
~~وينزع عنه الدرع والسيف وجميع السلاح قال مالك : وما علمت أنه يزاد في كفنه
~~شيء أكثرر مما هو عليه قال أشهب : إلا أن يكون فيما لا يوايه وسلب ما كان ms0349
~~عليه قال أصبغ : وإن كان عليه ثيابه فشاء وليه أن يزيد عليها فذلك واسع
~~انتهى من ابن يونس ابن رشد من عراه العدو : لا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك
~~لازم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء يوم أحد اثنان في ثوب وأما
~~الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يجزيه فلا بأس به كما قال أصبغ ابن عرفة
~~: لم يعرف ابن رشد ولا ابن يونس المنع من الزيادة والذي نقل اللخمي
~~والمازري عن مالك إن أراد وليه أن يزيد على ما عليه وقد حصل له ما يجزىء في
~~الكفن لم يكن له ذلك ولا يزاد عليه شيء قال المازري : وإن كان عليه ما لا
~~يستر جميع جسده ستر بقية جسده ( ولا دون الجل ) من المدونة قال مالك : لا
~~يصلى على يد أو رجل أو رأس ولا على الرأس مع الرجلين فإن بقي أكثر البدن
~~صلي عليه يريد بعد غسله وقال ابن أبي سلمة : يصلى على ما وجد منه وينوى
~~بذلك الميت ابن يونس : وبه أقول ابن رشد : المعنى في ذلك عند مالك أنه لا
~~يصلى على غائب ابن عرفة : المشهور أنه لا يصلى على غريق أو قتيل إذا لم
~~يوجد منه شيء وقال ابن حبيب وابن أبي سلمة : يصلى عليه ( ولا محكوم بكفره )
~~من المدونة قال مالك : لا يصلى على موتى القدرية قال سحنون : أدبا لهم فإذا
~~خيف أن يضيعوا غسلوا وصلي عليهم وكذا في التلقين وكذا فسر ابن رشد المدونة
~~وقال أبو عمر في قوله : يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم هذا يوجب أن
~~لا يقطع أحد عن الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع بالخروج من أهل الإسلام
~~ثم حكى أن عمر بن عبد العزيز كتب في الخوارج فقال : إن كان من رأي القوم أن
~~يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا على أحد من أهل الذمة ولا قطع
~~سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاؤوا وإن كان رأيهم القتال فوالله لو ms0350
~~أن أبكاري خرجوا رغمة عن جماعة المسلمين لأرقتها أبو عمر : إلى ترك
~~PageV02P249 فتالهم ذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء وكثير من أهل
~~الحديث ( وإن صغيرا ارتد ) اللخمي : اختلف في ولد المسلم يرتد قبل أن يحتلم
~~فقال ابن القاسم في المدونة : لا تؤكل ذبيحته وإن مات لم يصلى عليه ( أو
~~نوى به شائبة الإسلام ) اللخمي : اختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب بموت
~~قبل أن يسلم وهو ممن لا ذمة له فقيل هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن
~~يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه قد عقله وسواء كان معه أبوه أو أمه أو لم
~~يكونا وقع في سهمه من المغنم أو اشتراه من حربي قدم به أو توالد في ملك
~~مسلم من عبديه النصرانيين وكان من نية صاحبه أن يدخله في الإسلام أم لا وهو
~~مذهب مالك وابن القاسم ( إلا أن يسلم ) من المدونة قال مالك : من وقع في
~~سهمه من المغنم صغير أو اشتراه فمات صغيرا لم يصل عليه وإن نوى به سيده
~~الإسلام إلا أن يجيب إلى الإسلام بأمر يعرف أنه عقله ابن القاسم : إذا كان
~~كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه وكذلك عنه في المجموعة ( كان أسلم )
~~اللخمي : إذا أسلم ابن الكافر قبل البلوغ فقال ابن القاسم مرة : هو إسلام
~~وإن كانت مجوسية جاز وطؤها فعلى هذا إذا ماتت يصلى عليها وهذا القول أحسن
~~أن لمن ارتد حكم الكافر ولمن أسلم جكم المسلم وقد كان إسلام علي رضي الله
~~عنه وابن عباس رضي الله عنه قبل البلوغ ( ونفر من أبويه ) ابن بشير : إذا
~~أسلم بعض أولاد الكفار قبل بلوغه ونفر من أبويه ففي قبول إسلامه قولان ولم
~~ينقل ابن عرفة ونفر من أبويه ولا اللخمي كما تقدم المازري : ولا خلاف في
~~الصلاة على أولاد المسلمين وأنه مقطوع لهم بالجنة وقال أبو عمر : وما بين
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته حكم أولاد الكفار بيانا يقطع مجيئه
~~العذر ثم نقل بسنده إلى ابن عباس ms0351 أنه قال : إن هذه الأمة لا يزال أمرها
~~متقاربا أو مواتيا أو كلمة تشبهها ما لم يتكلموا في الأطفال والقدر وعن ابن
~~عون : كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال : ماذا كان بين قتادة وبين
~~حفص في أولاد المشركين وتكلم في ذلك ربيعة فقال القاسم : إذا الله انتهى
~~عند شيء فانتهوا وقفوا عنده قال : فكأنما كانت نار فأطفئت ابن بشير : إن
~~أسلم الأب حكم لولده الذي لا يعقل دينه بالإسلام وإن أسلمت الأم فالمشهور
~~أنه لا يحكم له بالإسلام وهذه عبارة الشيوخ : والولد تابع لأمة في الرق
~~والحرية وتابع لوالده في الدين ( وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا وميز المسلم
~~بالنية في الصلاة ) سمع موسى بن القاسم في نفر من المسلمين معهم مشرك لا
~~يعرف بعينه وقع عليهم بيت فهلكوا فقال ابن القاسم : أرى أن يغسلوا ويصلى
~~عليهم وتكون نيتهم في الصلاة على المسلمين منهم ابن رشد : هذه مسألة صحيحة
~~لا خلاف فيها وإنما الخلاف إذا كان نفر من المشركين وفيهم مسلم لا يعرف
~~بعينه فقال أشهب : لا يصلى عليهم وقال سحنون : يغسلون ويصلى عليهم وتكون
~~نيتهم في الصلاة على المسلم منهم وأما إن وجد ميت بفلاة لا يدرى أمسلم هو
~~أم كافر فلا يغسل ولا يصلى عليه قاله ابن القاسم قال : وأرى أن يوارى قال :
~~وكذلك لو وجد في مدينة من المدائن في زقاق ولا يدرى أمسلم هو أم كافر قال
~~ابن رشد : وإن كان مختونا فكذلك لأن اليهود يختتنون قال ابن حبيب : ومن
~~النصارى أيضا من يختتن ( ولا سقط لم يستهل ) انظر عند قوله : كسقط ( ولو
~~تحرك ) اللخمي : اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك : لا يكون له
~~بذلك حكم الحياة قال ابن حبيب : وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك
~~حتى يسمع له صوت وإن كان خفيا قال إسماعيل : وحركته كحركته في البطن لا
~~يحكم له فيها بحياة قال عبد الوهاب : وقد يتحرك المقتول ( أو عطس ) تقدم
~~قول مالك ( أو بال ) ابن عرفة : بوله لغو ( أو رضع ms0352 ) تقدم قول مالك وعارض
~~هذا المازري وقال : لا معنى لإنكار دلالة الرضاع على الحياة لأنها نعلم
~~علما يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت وليس الرضاع من الأفعال التي
~~تكون مترددة بين الطبيعة والاختيارية كما قال ابن الماجشون : إن العطاس
~~يكون من الريح والبول من استرخاء المواسك لأن الرضاع لا يكون إلا من القصد
~~إليه والتشكك في دلالته على الحياة يطرق إلى هدم قواعد ضرورية والصواب ما
~~قاله ابن وهب وغيره أنه كالاستهلال بالصراخ انتهى انظر هذا البحث من الإمام
~~فقد كان عمر رضي الله عنه لما طعن معدودا في الأموات لو مات له موروث لما
~~ورثه وهو قول ابن القاسم ولو قتل رجل عمر رضي الله عنه حينئذ لما قتل به
~~وإن كان عمر حينئذ يتكلم ويعهد وفرق بين ولد البقرة مثلا تزلقه ومثله لا
~~يعيش وبين المريضة التي أيس من حياتها هذه يراعى الاستصحاب فتحسب حية
~~وتتعلق بها الزكاة بخلاف المزلق ( إلا أن تتحقق الحياة ) ابن عرفة : يصلى
~~على من ولد إن علمت حياته وإن جهلت فكالسقط لا يصلى عليه ( وغسل دمه ولف
~~بخرقة ) تقدمت رواية علي بهذا وقول ابن حبيب عند قوله : وتلازما ( ووري )
~~انظر عند قوله : ودفنه بدار ( ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها )
~~الرسالة : ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فإنه يصلى على قبره انظر قبل هذا عند
~~قوله : فإن دفن فعلى القبر ( ولا غائب ) انظر عند قوله : ولا دون الجل (
~~ولا تكرر ) قد تقدم PageV02P250 ( والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة
~~) قال في الذخيرة ما نصه : ( قاعدة ) ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط
~~إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية ومهما أهينوا تعذرت المصلحة فلذلك لا
~~يتقدم في صلاة الجنازة ولا في غيرها لأن ذلك يخل بأئمتهم وروى ابن غانم :
~~وصي الميت بالصلاة عليه أحق من الولي وروى سحنون : إن كان لعداوة بينه وبين
~~وليه فالولي أحق سحنون : والوصي أحق من الخليفة والخليفة أحق من الولي ( لا
~~فرعه إلا مع الخطبة ) ابن رشد ms0353 : لا يكون أحق بالصلاة على ميتهم إلا الأمير
~~أو قاضيه أو صاحب شرطته أو مؤمره على الجند إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل
~~واحد منهم فإن انفرد بالخطبة والصلاة دون أن يكون إليه حكم بقضاء أو شرطة
~~أو إمارة على الجند وانفرد بالحكم بالقضاء أو الشرطة أو الإمارة على الجند
~~دون أن تكون إليه الخطبة والصلاة لم يكن له في الصلاة على الجنازة حق وكل
~~من كان إليه منهم الحكم بوجه من الوجوه والصلاة فوكله عليهما جميعا بمنزلته
~~في أنه أحق من الأولياء بالصلاة على الجنازة وأما إن كان وكيله على الحكم
~~دون الصلاة أو على الصلاة والخطبة دون الحكم فلا حق له في الصلاة على
~~الجنازة وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وعن ابن القاسم
~~أن ذلك لمن كانت إليه الخطبة والصلاة يريد وإن لم يكن إليه الحكم
~~PageV02P251 ( ثم أقرب العصبة ) ابن رشد : أولى الأولياء الابن ثم ابنه وإن
~~سفل ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه وإن سفل ثم الجد ثم العم ثم ابن العم وإن سفل
~~ثم أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء فإن
~~استووا في العلم والفضل والسن فأحسنهم خلقا لحديث : إن الرجل ليبلغ بحسن
~~خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالهواجر فإن تساووا في ذلك وتشاحوا في
~~الصلاة أقرب بينهم فإن أراد الأحق أن يقدم أجنبيا من الناس أو بعيدا من
~~الأولياء على من هو أقرب منه فله ذلك لأنه حقه له أن يجعله لمن يشاء قاله
~~ابن حبيب وأصبغ وابن الماجشون خلافا لابن عبد الحكم ونقل ابن يونس عن أصبغ
~~مثل قول ابن عبد الحكم ( وأفضل ولي ولو ولى المرأة ) ابن القاسم عن مالك في
~~الجنازتين تحضران جميعا جنازة رجل وجنازة امرأة ليس ينظر في ذلك إلى أولياء
~~المرأة ولا لأولياء الرجل ولكن ينظر إلى أهل الفضل والسن فيقدم وقال ابن
~~الماجشون : أولياء الرجل أحق من أولياء المرأة وقد قدم الحسين عبد الله بن
~~عمر للصلاة على جنازة ms0354 أخته أم كلثوم وابنها زيد بن عمر قال ابن رشد : وهذا
~~لا حجة فيه إذ يحتمل أنه قدمه لسنه ولإقراره بفضله لا لأنه أحق ( وصلى
~~النساء دفعة ) من المدونة قال ابن القاسم : إن مات رجل في نساء لا رجال
~~معهم صلين عليه أفذاذا ولا تؤمهن إحداهن قال ابن لبابة : أفذاذا مرة واحدة
~~وإلا كان إعادة للصلاة ورده القابسي برواية العسال واحدة بعد واحدة ( وصحح
~~ترتبهن ) ابن الحاجب : والأصح أن يصلين واحدة بعد واحدة ( والقبر حبس ) ابن
~~عرفة : قبر غير السقط حبس انظر قبل هذا عند قوله وليس عيبا ( لا يمشى عليه
~~) المازري : عندنا أن الجلوس على القبر جائز والمراد بالنهي عن ذلك الجلوس
~~عليه للغائط والبول كذا فسره مالك وروي ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وكان علي رضي الله عنه يتوسدها ويجلس عليها وقال ابن حبيب : لا بأس
~~بالمشي عليها إذا عفتوأما القبر مسنم والطريق دونه فلا أحبه في ذلك تكسير
~~تسنيمه وقال ابن عبد الغفور : تحرث المقبرة بعد عشر سنن إن ضاقت عن الدفن
~~وقال غيره : لا يجوز أخذ حجر المقابر العافية ولا لبناء قنطرة أو مسجد وعلى
~~هذا لا يجوز حرثها ثم قال : وإن حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء وقال
~~ابن رشد : أما بناء مسجد على المقبرة العافية فلا كراهية فيه قاله ابن
~~القاسم لأن القبر والمسجد حبسان على المسلمين ودفن موتاهم فإذا لم يكن
~~التدافن واحتيج أن تتخذ مسجدا فلا بأس بذلك لأن ما كان لله فلا بأس أن
~~يستعان ببعض ذلك على ما النفع فيه أكثر والناس أحوج إليه ( ولا ينبش ما دام
~~به ) PageV02P252 تقدمت فتيا شيوخ ابن عرفة عند قوله : وليس عيبا وانظر في
~~حديث ثالث لمالك عن أبي الرحال من التمهيد أنه يجوز النبش لعذر وإن جابر بن
~~عبد الله رضي عنه أخرج أباه من قبره ودفنه بغير ذلك الموضع وكذلك فعل
~~معاوية بمحضر الصحابة ولم ينكروه عليه اللخمي : نقل الميت بعد دفنه ليس
~~بحسن ولا يبلغ ذلك تأثيم ms0355 فاعله وسمع ابن القاسم : إن أحدثت قبور بفناء قوم
~~في غيبتهم ثم قدموا فلهم تسوية قديمها بالرمي عليها ولا أحب تسوية جديدها
~~ابن رشد : إنما كرهه في الجديدة لأنها في الأفنية ولو كانت في الملك المحوز
~~لم يكرهه بل لهم نبشها وتحويلها إلى مقابر المسلمين كفعل معاوية ابن عرفة :
~~في الاستدلال بفعل معاوية نظر لأنه إنما فعل ذلك لمصلحة عامة حاجية كبيع
~~الحبس لتوسيع جامع الخطبة ابن سهل : أفتى بعضهم بالمشي على أسنمة القبور
~~وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق المقابر على أسمنتها لا بينها وقال
~~غيره : المشي على المقابر لمن له قبر ضرورة ويؤمر بالتحفظ أن لا يهدمها
~~وللضرورة أحكام ( إلا أن يشح رب كفن غصبه ) ابن القاسم : من دفن بثوب لغيره
~~نبش لأخذه ربه إلا أن يطول أو يروح الميت سحنون : وهذا إذا كانت له بينة أو
~~صدقه أهل الميت بخلاف ما إذا ادعى أنه سقط خاتمه في القبر أو دنانير كانت
~~في كمه فله أن يستخرج ذلك ما لم يتغير الميت وفي كتاب ابن سحنون : إن نسي
~~في القبر كيسا أو ثوبا نبش وإن طال إلا أن يعطيه الورثة قيمة ثوبه ( أو قبر
~~يملكه ) ابن بشير : موضع القبر إن كان مملوكا لغير الدفن فلا يجوز دفن غير
~~المالك فيه إلا بإذنه كسائر أملاكه فإن حفر قبرا فجاء غيره ودفن فيه وأراد
~~المالك إخراجه فله ذلك إلا أن يطول فقال ابن أبي زيد : له الانتفاع بظاهر
~~أرضه انتهى انظر نحو هذا هو ما تقدم في سماع ابن القاسم عند قوله : ولا
~~ينبش ما دام به وأما إن كان مملوكا للدفن فهو حبس فإن حفر فيه وجاء غيره
~~فدفن فيه فاتفقوا أنه لا يخرج ويبقى ما الذي يجب لحافر القبر فقيل ثان وقيل
~~قيمة الحفر قاله ابن اللباد وقيل الأقل منهما قاله القابسي وقيل الأكثر
~~منهما قاله اللخمي قال لأنه ظالم ( أو نسي معه مال ) تقدم ما لابن سحنون (
~~وإن كان بما يملك فيه الدفن بقي وعليهم ms0356 قيمته ) تقدم أنها أربعة أقوال (
~~وأقله منع رائحته وحرسه ) تقدم ما لابن عات من رأى تعميق القبر بحيث يتوقع
~~النبش ( ويقر عن مال كثر ولو بشاهد PageV02P253 ويمين ) سحنون يبقر عن
~~دنانير في بطن الميت لا على ما قل عبد الحق : في كون ما قل دون ربع دينار
~~أو نصاب الزكاة خلاف وأجاب أبو عمران عن مقيم شاهد على ميت لم يدفن أنه بلع
~~دنانير يحلف ليبقر بطنه قائلا اختلف في القصاص بشاهد واحد ( لا عن جنين )
~~من المدونة قال مالك : لا يبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها
~~وقال سحنون : إن كملت حياته ورجى خلاصه بقر وقال ابن عبد الحكم : رأيت رجلا
~~مبقورا على ناقة مبقورة قال سند : وإذا بقر فمن خاصرتها اليسرى ابن يونس :
~~الصواب عندي البقر لأن الميت لا يألمه وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة خوف
~~وقوع صبي أو أعمى في بئر وقطع الصلاة فيه إثم ولكن أبيح لإحياء نفس فكذلك
~~يباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته إن ترك الواقع في البئر قد
~~يحيى فكان البقر أولى ويحمل قول عائشة : كسر عظام الميت ككسرها حيا إذا فعل
~~ذلك عبثا وأما لأمر هو واجب فلا ألا ترى الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق
~~أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يكن آثما في فعل ذلك بنفسه أو بولده أو
~~عبده مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت قال اللخمي : إن كان الجنين في
~~وقت لو أسقطته وهي حية لم يعش لم يبقر وإن كان في شهر يعيش فيه الولد إذا
~~وضعته كالتي دخلت في السابع أو التاسع أو العاشر وكان متى بقر عليه رجيت
~~حياته فقال مالك : لا يبقر عليه وقال أشهب وسحنون : يبقر عليه وهو أحسن
~~وإحياء نفس أولى من صيانة ميت ( وتؤولت أيضا على البقر إن رجى ) أما اللخمي
~~وابن يونس فقد اختار البقر كما تقدم مصرحين بأنه خلاف قول مالك وذكر ابن
~~عرفة في المسألة ثلاثة أقوال ( وإن قدر على ms0357 إخراجه من محله فعل ) قال مالك
~~: إن قدر على أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل اللخمي : هذا لا
~~يمكن ( والنص عدم جواز أكله لمضطر ) ابن القصار : المضطر إلى أكل الميتة لا
~~يجد إلا لحم آدمي لا يأكله وإن خاف التلف ابن رشد : الصحيح أن الميت من بني
~~آدم ليس بنجس ثم قال بعد كلام : لأن الله سمى الميتات رجسا والميت من بني
~~آدم لا يسمى ميتة فليس برجس ولا نجس ولا حرم أكله لنجاسته وإنما حرم أكله
~~إكراما له ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله
~~تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال ( وصحح أكله ) ابن عرفة : تعقب
~~عبد الحق وغيره قول ابن القصار أن المضطر لا يأكل ميتة آدمي وتخريجه ابن
~~بشير على البقر مردود ( ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم ولا تستقبل
~~قبلتنا ولا قبلتهم ) روى علي : الكتابية تموت بحمل من مسلم يلي دفنها أهل
~~دينها بمقبرتهم ونقل ابن يونس هذا عن ابن حبيب قائلا إنما ولدها عضو منها
~~ولما نقل ابن عرفة رواية على قال ما نصه : فنقل ابن غلاب تدفن بطرف مقبرة
~~المسلمين وهم انتهى وقد تحصل بهذا أن الكافرة الحاملة من المسلم أن أهل
~~دينها يلون دفنها ولا حكم فيها المسلم فقوله : ولا يستقبل قبلتنا ولا
~~قبلتهم مقحم في غير موضعه إنما موضعه بعد قوله : فليواره حسبما يتقرر (
~~ورمى ميت البحر به مكفنا إن لم يرج البر قبل تغيره ) قال ابن القاسم : ميت
~~البحر إن طعموا بالبر من يومهم وشبه ذلك حبسوه حتى يدفنوه بالبر وإلا غسل
~~في الحين وصلى عليه وشد كفنه عليه ابن حبيب : ويلقونه في إلقائه مستقبل
~~القبلة محرفا على شقه الأيمن قال ابن الماجشون وأصبغ : ولا يثقلوا رجليه
~~بشيء ليغرق كما يفعل من لا يعرف وحق على واجده بالبر دفنه وقال سحنون يثقل
~~( ولا يعذب ببكاء لم يوص به ) في الصحيح : إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه
~~المازري : في هذا ms0358 الحديث ثلاث تأويلات : التأويل الثاني ما نصه : قيل محمله
~~على أن الميت أوصى بأن يبكى عليه فيعذب إن نفذت وصيته قال عياض : وقيل
~~معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله ويرق لهم وقد جاء هذا مفسرا في حديث وإليه
~~نحا الطبري وغيره وهو أولى ما قيل ( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) قال ابن
~~القاسم وأشهب : إن مات الابن المسلم فلا يوكل إلى أبيه الكافر في شيء من
~~أمره من غسل ولا غيره وأما سيره معه ودعاؤه له فلا يمنع منه ( ولا يغسل
~~مسلم أبا كافر ولا يدخله قبره إلا أن يضيع فليواره ) من المدونة قال مالك :
~~لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يتبعه ولا يدخله قبه إلا أن يخاف عليه أن
~~يضيع فليواره قال مالك : وكذلك إذا مات كافر بين مسلمين ولا كافر معهم لوه
~~في شيء وواروه قال الليث وربيعة : ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم (
~~والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار أو صالحا ) ابن رشد :
~~ذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم إلى أن صلاة النوافل والجلوس في المسجد
~~أفضل من شهود الجنائز جملة من غير تفصيل مات علي بن الحسين PageV02P254
~~فانقطع الناس لجنازته من المسجد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يقم من مجلسه
~~فقيل له : ألا تشهد هذا الرجل الصالح في البيت الصالح فقال : لئن أصلي
~~ركعتين أحب إلي من أن أشهد هذا الرجل الصالح في البيت الصالح وسئل أيضا :
~~أشهود الجنائز عندك أفضل أم القعود في المسجد فقال : القعود في المسجد لأن
~~الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ابن رشد : وقال ابن
~~يسار : شهود الجنائز أفضل من صلاة التطوع جملة من غير تفصيل قال : والذي
~~قاله مالك هو عين الفقه قال ابن القاسم : سألت مالكا فقلت : أي شيء أحب
~~إليك القعود في المسجد أم شهود الجنائز فقال : بل قعود في المسجد إلا أن
~~يكون له حق من جوار أو قرابة أو أحد يرجى بركة شهوده يريد في ms0359 فضله فليحضره
~~قال ابن القاسم : وذلك في جميع المساجد ابن شاس
#
# = كتاب الزكاة =
# | فصل في أحكام الزكاة
#
# | فرع في ما يجب فيه الزكاة
# : وهي بالإضافة إلى متعلقاتها ستة أنواع : زكاة النعم والنقدين والتجارة
~~والمعشرات والمعادن والفطر النوع الأول : زكاة النعم والنظر في وجوبها
~~وأدائها أما الوجوب فله ثلاثة أركان : الأول قدر الواجب الثاني ما تجب فيه
~~الثالث فيمن تجب عليه ( تجب زكاة نصاب النعم PageV02P255 بملك وحول )
~~التلقين : تجب زكاة الماشية بثلاثة شروط وهي : الحول والنصاب ومجيء الساعي
~~ابن رشد : ولا تجب الزكاة في شيء من الحيوان سوى الإبل والبقر والغنم قال :
~~والزكاة مأخوذة من الزكاء وهو النمو زكا الزرع نما وطاب وحسن وزكى القاضي
~~الشهود أنمى حالهم ورفعهم من حال السخطة إلى حال العدالة فسميت الصدقة
~~الواجب أخذها من المال بزكاة لأن المال الذي أخذت منه يبارك فيه ويزكو وقيل
~~: إنما سميت بذلك لأنها تزكو عند الله وتنمو لصاحبها حتى تكون مثل الجبل
~~كما في الحديث والذي أقول به سميت بذلك لأن فاعلها يزكو عند الله ويرتفع
~~حاله بفعلها قال سبحانه وتعالى : @QB@ خذ من أموالهم @QE@ الآية والنصاب من
~~المال هو أقل ما تجب فيه الزكاة سمي نصابا لأنه الغاية التي ليس فيما دونها
~~زكاة والعلم المنصوب بوجوب الزكاة والحد المحدود لذلك قال سبحانه : @QB@
~~إلى نصب يوفضون @QE@ أي إلى غاية أو علم منصوب لهم يسرعون أو يكون مأخوذا
~~من النصيب لأن المساكين لا يستحقون في المال نصيبا فيما دون ذلك ( كملا )
~~ابن شاس : شرط الزكاة كمال الملك وأسباب الضعف ثلاثة : امتناع التصرف كمن
~~غصبت ماشيته أو تسلط غيره على ملكه كأموال العبيد أو عدم قراره كالغنيمة
~~ابن يونس : السنة أن لا زكاة على من عنده نصاب ماشية إلا بعد حول من يوم
~~ملكها بشراء أو بميراث أو غيره مع مجيء الساعي ( وإن معلوفة وعاملة ) أبو
~~عمر : السائمة الراعية لا خلاف في وجوب الزكاة فيها وكذلك عند مالك
~~المعلوفة والعاملة ( ونتاجا ) من المدونة قال مالك : إن كانت الغنم كلها قد
~~جريت أو ms0360 ذات عوار أو سخال أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانا كلها
~~وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة كلف ربها أن يشتري ما يجزيه ( لا
~~منها ومن الوحش ) ابن بشير : إن ضرب نوع من الوحش في نوع من الغنم حتى كان
~~عنه النتاج PageV02P256 فقيل تجب الزكاة في المتولد في عنها مطلقا قيل : لا
~~تجب وثالث الأقوال تجب إن كانت الأمهات من النعم وتسقط إن كانت من الوحش
~~واستقريء هذا القول من المدونة لقوله : كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ولم يزد
~~ابن عرفة على هذا النقل شيئا ( وضمت الفائدة له وإن قبل حوله بيوم أقل ) من
~~المدونة قال مالك : من أفاد غنما إلى غنم أو بقرا إلى بقر أو إبلا إلى جبل
~~بإرث أو هبة أو شراء زكى الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصابا تجب
~~فيها الزكاة وسواء ملك الثانية قبل تمام حول الأولى بيوم أو بعد حولها قبل
~~قدوم الساعي وإن كانت الأولى أقل من نصاب استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد
~~الآخرة ( الإبل في كل خمسة ضائنة PageV02P257 إن لم يكن جل غنم البلد المعز
~~وإن خالفته الأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض ) التلقين : لا زكاة
~~في الإبل حتى تبلغ خمس ذود ففيها شاة فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان فإذا كانت
~~خمس عشرة ففيها ثلاث لشياه فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه والغنم
~~المأخوذة فيها من غالب أغنام البلد ثم يزول فرض الغنم ويؤخذ عنها من جنسها
~~ففي خمس وعشرين بنت مخاض ومن المدونة قال مالك : يؤخذ من غالب أغنام البلد
~~من ضأن أو معز وافق ما في ملك ربها أو خالفه ويكلف أن يأتي بما يلزمه من
~~ذلك إلا أن يطوع ربها بدفع الصنف الأفضل فذلك له قال عبد المنعم : وكذا لو
~~أخرج عن الشاة بعيرا يفي بقيمتها فإنه يجزيه وصحح هذا ابن عبد السلام قال
~~ابن عرفة : وتخريجه المازري على إخراج القيم في الزكاة بعيد لأن القيم
~~بالعين ( فإن لم تكن له ms0361 سليمة فابن لبون ذكر ) من المدونة : إن لم يجد
~~الساعي فيها بنت مخاض فابن لبون فإن لم يجد أجبر ربها أن يأتيك ببنت مخاض
~~قال ابن القاسم : فإن أتاه بابن لبون فذلك إلى الساعي إن أراد أخذه ورأى
~~ذلك نظرا وإلا لزمه بنت مخاض أحب أم كره PageV02P258 ( وفي ست وثلاثين بنت
~~لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة ) التلقين : إذا بلغت ستا وثلاثين
~~ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة فإذا بلغت إحدى وستين
~~ففيها جذعة وهي آخر سن يجب في الزكاة ( وست وسبعين بنتها لبون وإحدى وتسعين
~~حقتان ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار
~~للساعي ) التلقين : فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين وإذا
~~بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين قال مالك في المدونة : فإن
~~زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة كان الساعي بالخيار في أخذ حقتين أو ثلاث
~~بنات لبون PageV02P259 ( وتعين أحدهما منفردا ) قال مالك إذا كانت إحدى
~~السنين في الإبل لم يكن للساعي غيرها ( ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل
~~أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) من المدونة قال مالك : إذا بلغت الإبل
~~ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون ولا خلاف في ذلك قال ابن بشير : ثم لا
~~تعتبر الزيادة بعد ذلك إلا بالعشرات فكلما زادت عشرة أزيلت بنت لبون وجعلت
~~مكانها حقة فإذا صار الجميع حقا وزادت عشرج رد الكل بنات لبون وزيد في
~~العدد واحدة ثم إذا زادت عشرة أزيلت بنت لبون ورد مكانها حقة وهكذا أبدا
~~والمعول في هذا على قوله : في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون فإذا
~~بلغت مائتين فهاهنا إن عددت بالأربعينات كان فيها خمس بنات لبون وإن عددت
~~بالخمسينات كان فيها أربع حقاق قال مالك في المدونة : والساعي مخير إن شاء
~~أربع حقاق أو خمس بنات لبون إذا صلح فيها السنان جميعا وهذا إذا كانت
~~السنان في الإبل أو لم يكونا وإن كان ms0362 فيها أحد السنين لم يكن له غيره (
~~وبنت المخاض الموفية ستة ثم كذلك ) ابن بشير وغيره : ولد الناقة في أول
~~السنة يسمى حوارا فإذا دخل في السنة الثانية يسمى ابن مخاض والأنثى بنت
~~مخاض والأنثى بنت مخاض إلى أن تستكمل السنة فإذا دخل في الثالثة إلى
~~استكمالها سمى ابن لبون بمعنى أن أمه صارت في حد من لها لبن فإذا دخل في
~~السنة الرابعة إلى استكمالها سميت الأنثى حقة بمعنى أنها استحقت الحمل
~~للحمولة وللفحل وتلقح حيئنذ وإن كان الذكر لا يلقح إلا في السنة السادسة
~~فإذا دخلت في الخامسة سميت جذعة وفي السنة السادسة ثنية ( البقر في كل
~~ثلاثين تبيع ) من المدونة : كان مالك يأخذ في زكاة البقر بقوله : ليس فيما
~~دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تبيع جذع قال مالك :
~~وهو ذكر قال محمد : يجوز أن يؤخذ في التبيع أنثى إذا طاع ربها قال مالك :
~~إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مصدقا فأتى رجلا عليه بنت مخاض فقال
~~: والله PageV02P260 ما كنت أول من أعطي ما لا يحلب ولا يركب فأعطاه كبيرة
~~فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها ودعا له بالبركة في إبله فتحت وكثرت
~~قال : فإنه ليعرف فيها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ابن رشد :
~~في هذا أن الأسنان المحدودة إنما هي حد أن لا يؤخذ من أحد فوقها إلا برضاه
~~وليست كعدد ركعات الصلاة لا يزاد عليها وهذا لا خلاف فيه ( ذو سنتين ) ابن
~~حبيب : الجذع ذو سنتين قبل أن يدخل في الثالثة اللخمي : وهذا هو الأصح
~~والمعروف عند أهل اللغة وهو العجل الذي فطم عن أمن وقال ابن نافع : هو ما
~~أو في سنتين ودخل في الثالثة ( وفي كل أربعين مسنة ) في الحديث المتقدم
~~فإذا بلغت البقر أربعين ففيها مسنة إلى ستين ( ذات ثلاث ) ابن عرفة : في كل
~~أربعين من البقر مسنة أنثى التلقين : وسنها أربع سنين وقال ابن شعبان : ما
~~أتم سنتين اللخمي : روي عن ms0363 النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : في الأربعين
~~ثنية وقال فيها مسنة فالصحيح قول ابن شعبان لأنه أخذ بقول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أن الواجب فيها ثنية لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في
~~قوله مسنة ابن حبيب : الثني من البقر ما دخل في الرابعة وقال ابن نافع وابن
~~شعبان : ما أتم سنتين اللخمي : وهذا هو الصحيح وعزاه الباجي للقاضي ( ومائة
~~وعشرون كمائتين من الإبل ) ابن بشير : فإذا بلغت البقر ستين ففيها جذعان ثم
~~لا زيادة حتى تبلغ سبعين فيستمر الحساب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين
~~تبيع ويكون الحكم على ما قدمناه في الإبل سواء وكما قربناه في الحساب فإذا
~~بلغت عشرين ومائة فها هنا يتفق العدد فإن عددت بالأربعينات PageV02P261 كان
~~فيها ثلاث مسنات وإن عددت بالثلاثينات فيها أربع توابع وقال ابن المواز :
~~فالساعي مخير في ثلاث مسنات وأربع توابع كإناء في البقر أو لم يكونا فإن
~~كان فيها أحد السنين لم يكن له غيره كالمائتين من الإبل ( الغنم في
~~الأربعين شاة ) روى ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس في
~~الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين ففيها شاة إلى عشرين
~~ومائة ( جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا ) من المدونة قال مالك : ولا يؤخذ إلا
~~الثني أو الجذع إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما هو أفضل من ذلك فليأخذه
~~ولا يأخذ أقل من الجذع والجذع من الضأن والمعز في أخذ الصدقة سواء يريد أنه
~~يجوز أحدهما في الصدقة ذكرا أو أنثى قال أشهب : وكذلك فيما يؤخذ منها عن
~~الإبل انظر سكوت خليل عن الثني وهو مما يجوز أخذه وفرق فيه بين الأنثى
~~والذكر وقد قال مالك : أما الثني فيؤخذ من الضأن ذكرا كان أو أنثى ولا يؤخذ
~~الثني من المعز إلا أنثى لأن الذكر تيس ولا يأخذ المصدق تيسا والتيس دون
~~العمل إنما يعد من ذوات العوار أي من ذوات العيب التي لا يأخذها المصدق ms0364
~~ويعدها على ربها كالسخلة ونحوها ابن عرفة : في كون التخيير بين الجذع
~~والثني للساعي أولربها قولا أشهب وابن نافع ابن يونس عن غير واحد : والجذع
~~من الضأن أو المعز ابن سنة والثنية التي طرحت ثنيتها ( وفي مائة وإحدى
~~وعشرين شاتان وفي مائتين وشاة ثلاث وفي أربعمائة أربع لكل مائة شاة ) في
~~الحديث المتقدم : وإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة
~~فإذا كانت مائتي شاة وشاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل
~~مائة شاة ( ولزم الوسط ) ابن عرفة : لا يؤخذ الخيار كذات اللبن والربى
~~والأكولة والفحل قاله أشهب وابن نافع وعلي ولاالشرار كالسخلة والتيس
~~والعجفاء وذوات العوار ( ولو انفرد الخيار أو الشرار ) ابن بشير : إن كانت
~~رديئة كلها أو جيدة كلها فرابع الأقوال قول المدونة ويخرج من غيرها انظر
~~نصها عند قوله : ونتاجا ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة لا الصغيرة ) من
~~المدونة قال مالك : إذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والتيس والهرمة
~~أخذها إن كان ذلك خيرا ولا يأخذ من هذه الصغار شيئا قال : وكما لو لم يكن
~~عنده إلا إبل كلها اشترى له من السوق ولم يعطه منها فكذلك إذا كان عنده
~~لدون اشترى من السوق ما يجزيه PageV02P262 ( وضم بخت لعراب وجاموس لبقر
~~وضأن لمعز ) من المدونة قال مالك : تضم البخت إلى العراب في الزكاة
~~والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز بعض البغداديين لأن الاسم والجنس
~~يجمع ذلك كله ( وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساويا وإلا فمن الأكثر )
~~اللخمي : إن كانت الغنم أربعين شاة وهي ضأن ومعز أخذت الشاة من أكثرها قال
~~ابن القاسم : وإذا كانت متساوية يأخذ المصدق من أيها شاء اللخمي : وكذلك
~~إذا كانت الغنم أربعين ضأنا وأربعين معزا فالساعي مخيرا يأخذ من أيهما شاء
~~وإن كانت مائة وعشرين وكان أحد الصنفين دون النصاب تسعة وثلاثين إلى ما دون
~~ذلك كانت الصدقة من النصاب وإن كان في كل واحدة منها نصاب وهي متساوية ستون
~~كان المصدق بالخيار يأخذ شاة من ms0365 أيهما أفضل للمساكين واختلف إذا كانت
~~ثمانين وأربعين فقال ابن القاسم : يأخذ من الأكثر ( وثنتان من كل إن تساويا
~~) ابن عرفة : إن وجبت شاتان واستويا فمنهما ( أو الأقل نصاب غير وقص وإلا
~~فمن الأكثر ) من المدونة قال ابن القاسم : من له سبعون ضائنة وستون معزا
~~فعليه شاة من الضأن وآخر من المعز وكذلك لو كانت عشرين ومائة ضائنة وأربعين
~~معزا أخذ من الضأن واحدة ومن المعز أخرى عياض : لا زكاة في الأوقاص وهو ما
~~بين هذه الأعداد والنصب التي ذكرنا وهي ملغاة ومن المدونة قال ابن القاسم :
~~لو كانت عشرون ومائة ضائنة وثلاثون معزا أخذ شاتين من الضأن ابن رشد : وإن
~~وجبت الشاتان في الصنف الأكثر وكان الصنف الأقل وقصا تجب في عدده الزكاة
~~مثل أن تكون الضأن مائة وإحدى وعشرين والمعز أربعين فقيل تؤخذ الشاتان من
~~الضأن ولا يؤخذ من المعز شيء لأنها وقص وهذا على قيام قول ابن القاسم في
~~المدونة أن ثلاثمائة ضائنة وتسعين معزا ثلاث شياه من الضأن ولا شيء في
~~المعز قال في المدونة لأنها وقص ( وثلاث وتساويا فمنهما وخير في الثالثة
~~وإلا فكذلك ) من المدونة : إن كان من كل صنف مائة وخمسة وسبعون أخذ من كل
~~صنف واحدة وأخذ الثالثة من أيهما شاء وإن كان فيها ثلاث شياه وكذلك القليلة
~~كونها أوجب زيادة الواحدة وفيها مع ذلك عدد الزكاة أخذ الثالثة منها وإن لم
~~يوجب كونها زيادة الواحدة فهي وقص لا يؤخذ منها وإن كثرت ( واعتبر في
~~الرابعة فأكثر كل مائة ) ابن يونس : لو كان فيها أربع شياه وكانت القليلة
~~وجبت الشاة الرابعة ابتدأ الحكم في المائة الرابعة فيأخذ الرابعة من أكثر
~~PageV02P263 المائة الرابعة فإن استويا خير في الرابعة وكذلك يصنع فيما زاد
~~يبتدىء الحكم في المائة الآخرة ( وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منهما ) من
~~المدونة قال مالك : إن كانت أربعين جاموسا وعشرين بقرة أخذ من كل صنف تبيعا
~~ابن يونس : لأنه يجعل في الثلاثين من الجواميس تبيع ويبقى عشرة منها مع
~~عشرين بقرة ms0366 فيأخذ تبيعا من الأكثر وهي البقر والفرق بين هذا وبين هذا وبين
~~ما تقدم من قولها فيمن له عشرون ومائة ضائنة وأربعون معزا أن الثمانين
~~الزائدة على الأربعين في الضأن وقص لا شيء فيها والعشرة الزائدة على
~~الثلاثين في البقر ليس فيها وقص لأنها أحالت الفريضة عن حالها ولو كانت
~~الشياه مائة وإحدى وعشرين لأشبهت مسألة الجواميس مع البقر لأن الأحد
~~والثمانين الزائدة على الأربعين ليس بوقص فوجب أن يأخذ الجميع من الكثيرة (
~~ومن هرب بإبدال ماشيته أخذ بزكاتها ) ابن بشير : من ملك ماية فأبدلها
~~بماشية أو بعين فرارا من الزكاة فإنه يؤخذ بزكاة الأولى ولا يمكن من قصده
~~إلى سقوط الزكاة وهذا بلا خلاف ومن المدونة قال مالك : من باع بعد الحول
~~نصاب إبل بنصاب غنم هربا من الزكاة أخذ المصدق منه زكاة ما أعطى وإن كان
~~زكاة ما أخذ أفضل لأن ما أخذ لم يجب فيه بعد زكاة قال : ولو باعها غير فار
~~فلا شيء عليه إذا حولها مجىء الساعي ويستقبل بالذي أخذ حولا ( ولو قبل
~~الحول على الأرجح ) ابن عرفة : في شرط الفرار بكونه بعد الحول أو قربه
~~كالخليطين قولا ابن الكاتب والصقلي ( وبنى في راجعة بعيب أو فلس ) من كتاب
~~ابن سحنون : إن ابتاع غنما فأقامت عنده حولا ثم ردها بعيب قبل مجيء الساعي
~~فزكاتها على البائع ابن يونس : هذا على قولهم إن الرد بالعيب نقض بيع وعلى
~~أنه بيع مبتدأ يجب أن يستقبل بها حولا قال : ولو ردها بعد أن أدى منها شاة
~~فليردها ولا شيء عليه في الشاة التي أخذ المصدق ولو فلس المشتري فقام
~~الغرماء وجاء الساعي فالزكاة مبتدأة وما بقي للغرماء ولو طلب بائع الغنم
~~أخذ الغنم في التفليس فليأخذ المصدق ردها بعيب أو رحعت لفلس فانظر أنت ما
~~يقتضيه هذا النقل وما يقتضيه لفظ خليل ( كمبدل ماشية تجارة وإن دون نصاب
~~بعين ) ابن رشد : إذا كان للرجل دنانير فاشترى بها ماشية للتجارة تجب في
~~رقابها الزكاة وباعها قبل أن يخرج من ms0367 رقابها الزكاة زكى PageV02P264 الثمن
~~عن حول المال الذي اشتراها به وإن باعها بعد أن أخرج من رقابها الزكاة
~~زكاها إذا حال عليها الحول من يوم زكى رقابها بلا خلاف وأما إن كانت
~~الماشية التي ابتاع بالدنانير لا تبلغ فيه الزكاة فحكمها حكم العروض إن كان
~~اشتراها للتجارة وهو مدبر قومها وإن لم يكن مديرا فلا زكاة عليه فيها حتى
~~يبيعها ويحول الحول عليها من يوم زكى المال الذي اشتراها به وإن كان
~~اشتراها للقنية فلا زكاة عليه فيها حتى يبيعها ويستقبل بالثمن حولا من يوم
~~باعها ( أو نوعها ) ابن رشد : الذهب والورق إذا حول بعضه في بعض فالحكم فيه
~~أن يزكى الثانية على حول الأول لأنه صنف واحد وأما الماشية فإنها ثلاثة
~~أصناف : إبل وبقر وغنم فإن باع صنفا بصنفه باع على حول الأول لأن ذلك صنف
~~واحد يضم بعضه إلى بعض في الصدقة والفوائد إلى أن تنقص الثانية عما فيه
~~الزكاة مثل أن يبيع أربعين شاة لها عنده أشهر بثلاثين شاة فلا زكاة عليه
~~فيها التمام الحول وإن باعها بأكثر زكاها ( ولو لاستهلاك ) انظر هذه
~~العبارة قال ابن رشد : إذا استهلك الرجل غنما فأخذ منه بها غنما تجب فيها
~~الزكاة فإن كانت قد فاتت بالاستهلاك أعيانها فلا خلاف أنه يستقبل وإن كانت
~~قائمة بيد الغاصب فلا خلاف أنه يزكيها على حول الأولى لأن ذلك كالمبادلة
~~انتهى فانظر هاتين الصورتين أنه لا خلاف فيهما تبقى صورة ثالثة هي التي
~~لابن القاسم فيها قولان وهي إذا دخلها عيب يوجب له القيمة فكان مخيرا بين
~~أخذ قيمتها أو عينها فتارة يعد أخذه الغنم عوضا عن العين وتارة عن القيمة
~~ولم يشهر ابن يونس ولا ابن رشد منهما قولا ( كنصاب قنية ) من المدونة : من
~~ورث نصاب غنم أو اشتراها لقنية ثم باعها بعد حول قبل مجيء الساعي بما فيه
~~الزكاة فالذي رجع إليه مالك أنه يزكي الثمن الآن وكذلك إن باعها بعد ستة
~~أشهر من يوم ابتاعها أو ورثها فإنه يزكي الثمن لستة ms0368 أشهر أخرى وعلى هذا ثبت
~~قال ابن القاسم : وهو أحب إلي ابن يونس : لأن القنية لا تقدح في الماشية
~~قال ابن رشد : وكان القياس إذا لم يستقبل بالثمن حولا أن يزكيه على حول
~~المال الذي ابتاعها به قال ابن القاسم : ولو باعها بعد أن زكى رقابها زكى
~~الثمن لتمام حول لا يوم زكى الرقاب قال ابن المواز : ولم يختلف قول مالك
~~وأصحابه أنه يزكي الثمن لحول من يوم زكى الرقاب كانت لقينة أو ميراث أو من
~~تجارة ولو كانت الموروثة أقل من أربعين وبيعت بعد الحول بما تجب فيه الزكاة
~~أم لا أو بيعت التي زكيت بما لا زكاة فيه فلا زكاة في ثمنها ويستقبل به
~~حولا عند مالك وأصحابه وقد تقدم عند قوله : وإن دون نصاب إذا كانت المشتراة
~~أقل من أربعة قال ابن يونس : إن قيل ما الفرق بين من بيده عين فيشتري به
~~بعد أشهر ماشية للقنية أنه يأتنف بالماشية حولا وبين من زكى ماشية ثم باعها
~~بعد أشهر بعين أنه يبني على حول الأولى فالجواب أن الأصل عندنا في كل من
~~اشترى بالعين شيئا سواه أنه للقنية فقد أبطل حول العين فسواء كان ما اشترى
~~غنما أو غيرها فلذلك استقبل بالماشية حولا ولم يبين على حول العين لأنه قد
~~بطل والأصل أيضا فيمن باع شيئا مقتنى أن يستقبل به حولا فلما كانت الماشية
~~لا تقدح فيها القنية وأنه يؤخذ منها الزكاة إذا حل حولها من يوم اشتراها أو
~~ورثها فارقت غيرها من الحيوان والعروض وغير ذلك وخرجت عن حد ما يقتنى فبطل
~~أن يستقبل بها حولا فلم يكن بد من البناء على حولها ( لا مخالفها ) ابن رشد
~~: اختلف إن باع صنفا بصنف غيره إبلا ببقر أو بغنم أو بقرا بإبل أو غنم فقيل
~~: إنه يستأنف بالثاني من يوم اشتراه وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك
~~قياسا على المشتري تشترى بالدراهم والدنانير أنه يستأنف بها حولا لأنهما
~~صنفان ( أو راجعة بإقالة ) انظر هذا فهو قول ابن ms0369 القاسم خلاف قول مالك
~~وأصحابه قال ابن رشد : إذا كانت للرجل PageV02P265 ماشية ورثها أو وهبت له
~~ولم يشترها فباعها بدنانير ثم أخذ بها منه ماشية قبل أن يقبضها أو اشترى
~~بها بعد أن قبضها ماشية أخرى منه أو من غيره من صنفها فقيل : إنه يستقبل
~~بالغنم الثانية حولا في الوجوه كلها وهو مذهب ابن القاسم في الموازية وكذلك
~~لو باع غنمه ثم استقال منها ورد الثمن فإنه يستأنف بها حولا وسواء قبض
~~ثمنها أو لم يقبضه لأن الإقالة بيع حادث وقيل : إنه يستقبل بها حولا إن
~~اشترى بالثمن من غيره ويزكيها على حول الأولى إن أخذها منه في الثمن أو
~~اشتراها منه وهذا القول حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه حاشا ابن القاسم (
~~أو عينا بماشية ) ابن رشد : إذا كان للرجل دنانير فاشترى بها ماشية تجب
~~فيها الزكاة فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها
~~فيزكيها زكاة السائمة لقنية اشتراها أو لتجارة ( وخلطاء الماشية ) ابن يونس
~~: الخلطة في الغنم الذي لا يشارك صاحبه في الرقاب وهو يخالطه بالاجتماع
~~والتعاون قال مالك وغنمه معروفة من غنم صاحبه والشريك المشارك في الرقاب
~~ولا يعرف غنمه من غنم صاحبه له حكم الخليط وكل شريك خليط وليس كل خليط
~~شريكا ( كمالك فيما وجب من قدر ) التلقين : للخلطة في الماشية تأثير في
~~الزكاة وتأثيرها أن يكون للاثنين ثمانون شاة لكل واحد أربعون فيأخذ منها
~~الساعي شاتين إذا كانا مفترقين فإن اختلطا أخذ عن الثمانين شاة واحدة
~~فتأثيرها في هذا الموضع التخفيف وقد تؤثر التثقيل وهو أن يكون للاثنين
~~مائتان وشاة فيؤخذ منها ثلاث شياه ( وسن وصنف ) من المدونة قال ابن القاسم
~~: إن كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر خمسة عشر ومائة أخذ الساعي منها
~~حقتين ويترادان قيمتهما على أربعة وعشرين جزءا وعلى صاحب الخمس جزء منها
~~وهو ربع السدس وما بقي فهو على الآخر ومن كتاب ابن سحنون : لا بأس أن
~~يختلطا لهذا ضأن ولهذا معز ثم يأخذ المصدق منهما كما ms0370 يأخذ من رجل واحد فإن
~~كان فيهما شاة أخذها من الأكثر ثم يترادان فيما أخذ ( إن نويت ) المشهور إن
~~فرقا بين مجتمع أو جمعا بين مفترق خشية الصدقة أخذا بالأول وللخمي هنا
~~تخريج ( وكل حر مسلم ) ابن عرفة : لا أثر لخلطة عبد أو ذمي خلافا لابن
~~الماجشون PageV02P266 ( ملكا نصابا ) من المدونة قال مالك : لا يكونان
~~خليطين حتى يكون لكل واحد من الماشية ما تجب فيه الزكاة وما لم يبلغ حظه
~~ذلك فلا زكاة عليه والزكاة على من بلغ حظه ذلك خاصة لا يحسب عليه غنم خليطه
~~فإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفردا ما فيه الزكاة واجتماعهما عدد الزكاة فلا
~~زكاة عليهما فإن تعدى الساعي فأخذ منهما شاة من غنم أحدهما فليتراد فيها
~~على عدد غنمهم كقضاء قاض بقول قائل وهو قول ربيعة ( بحول ) سمع عيسى ابن
~~القاسم : من زكى غنمه ولبث بها ستة أشهر بعذر زكاتها ثم خلطها مع رجل فأتى
~~الساعي في هذا الشهر الذي خلط فيه غنمه وقد وجبت على صاحبه الزكاة في غنمه
~~فقال : يزكي غنم صاحبه وليس على هذا زكاة حتى يحول الحول على صاحبه من يوم
~~زكى إلا أن يخرج غنمه منها قبل ذلك وهو بمنزلة من أفاد غنما أو اشتراها
~~فلبثت في يده ستة أشهر ثم أتاه الساعي فلا زكاة عليه حتى يأتيه من سنة قابل
~~ابن رشد : هذا كما قال لا يكون الرجلان خليطين ويزكيان زكاة الخلطة حتى
~~يكون الحول قد حال على ماشية كل واحد منهما فلو كانت ماشية أحدهما مائة وقد
~~حال عليها الحول وماشية الآخر خمسين لم يحل عليها الحول فأخذ الساعي منهما
~~شاتين فإن أخذهما من غنم صاحب المائة لم يكن على صاحب الخمسين شيئا لأن
~~الواحدة واجبة عليه والثانية مظلمة وإن أخذهما من غنم صاحب الخمسين رجع
~~بالواحدة على صاحب المائة وكانت الثانية مظلمة وقعت عليه وإن أخذ واحدة من
~~غنم صاحب المائة وواحدة من غنم صاحب الخمسين لم يكن لصاحب الخمسين على صاحب
~~المائة رجوع بالشاة ms0371 التي أخذت منه لأنها مظلمة وقعت عليه ولا تراد في هذا
~~إذ لا اختلاف فيه بخلاف إذا زكاها زكاة الخلطة وماشية أحدهما أقل من نصاب (
~~واجتمعا بملك ) انظر هذا هي الشركة تقدم نص ابن يونس عليها وقال ابن عرفة :
~~الشريكان كالخليطين ولا تراد بينهما ( أو بمنفعة في الأكثر ) هذه هي مسألة
~~الخلطاء قال مالك : مما يوجب الخلطة أن يكون الراعي والفحل والدلو والمراح
~~والمبيت واحدا ابن القاسم : إن لم تكن هذه الأوجه كلها وانخرم بعضها لم
~~يخرجهم ذلك من الخلطة قال ابن القاسم : ولا يكونون خلطاء حتى يجتمعوا في جل
~~ذلك ( ومراح ) ابن بشير : يشترط في المراح أن يكون مملوك الرقبة لجميعهم أو
~~مملوك المنفعة فإن كانت مواضع كثيرة فتفتقر إلى أن يكونوا محتاجين إلى
~~جميعها وكذلك الحكم في المبيت المراح هو حيث تجتمع الغنم للقائلة وقيل حيث
~~تجتمع للمبيت عياض : حقيقة المراح المبيت وجعله فيها مرة نفسه ومرة غيره (
~~وماء ) ابن بشير : الدلو موجبات الخلطة ومعناه السقي ومقتضى لفظه أن يسقي
~~الجميع بدلو واحد ولكن ألحق بذلك الاشتراك في الماء إما أن يكون موضعه
~~مملوكا أو تكون المنفعة فيه مشتركة ( ومبيت ) الباجي : من المعاني المعتبرة
~~في الخلطة المبيت ( وراع بإذنهما ) الباجي : إن كان الذي يرعى الغنم واحدا
~~فقد حصلت الخلطة وإن كان لكل ماشية راع يأخذ أجرته من مالكها وكانوا
~~يتعاونون بالنهار على جميعها وكان ذلك بإذن أربابها لكثرة الغنم واحتياجها
~~إلى ذلك فهي أيضا خلطة لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية وإن كانت الغنم من
~~القلة بحيث يقوم راعي كل واحد منهم بماشيته دون عون غيره فليس اجتماعهم على
~~حفظها من صفات الخلطة وكذا إن كان تعاونهم بغير إذن أرباب الماشية فليست
~~بخلطة ( وفحل برفق ) الباجي : الفحل الذي يضرب الماشية إن كان واحدا فهو من
~~صفات الخلطة وإن كان لكل ماشية فحلها فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب
~~الفحولة كلها فهي من صفات الخلطة لارتفاقهم بكل واحد من الفحول وإن كان كل
~~واحد منهم قصر فحله على ماشيته إلا أنه ms0372 ربما خرج عنها إلى ماشية غيره فليس
~~في ذلك وجه من الخلطة لأن الارتفاق بذلك لم يقصد انتهى وانظر من صور الخلطة
~~أن يكون فحل كل واحد مقصورا على ماشيته كما تقدم قبل قوله : إن نويت (
~~وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما ) PageV02P267 انظر عند قوله : وسن
~~وصنف ( ولو انفرد وقص لأحدهما ) من المدونة قال مالك : إذا كان لأحدهما تسع
~~من الإبل وللآخر خمس فعلى كل واحد شاة ثم رجع مالك فقال : يترادان في
~~الشاتين للخلطة ابن يونس : وهو الصواب ولو كان لأحدهما ستة وللآخر تسعة فلا
~~يختلف قوله في ذلك أنهما يترادان لأن اجتماعهما أوجب عليهما ثلاث شياه
~~بالقيمة تقدم نص المدونة عند قوله : وسن وصنف الباجي قال ابن القاسم : إن
~~أحد الخليطين يرجع على صاحبه بقيمة ما أخذ منه إن كان شاة لأنه بمعنى
~~الاستهلاك فالواجب فيه القيمة دون العين خلافا الأشهب وإن كان المأخوذ جزءا
~~رجع بقيمته اتفاقا منهما قال ابن القاسم : وهذه القيمة يوم الأخذ وقال ابن
~~شاس : هل تعتبر القيمة يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان مأخذهما أنه
~~كالمستهلك أو كالمتسلف ( كتأول الساعي الأخذ من نصاب لهما ) سئل ابن القاسم
~~عن أربعة نفر خلطاء بأربعين شاة لكل واحد منهم عشرة عشرة فأخذ الساعي منها
~~شاة قال : يترادونها على عدد ما لكل واحد منهم ابن رشد : فإن قومت الشاة
~~بأربعة دراهم رجع الذي أخذت الشاة من غنمه على كل وحد من خلطائه بدرهم درهم
~~ولا كلام في هذا الوجه فإن أخذ الساعي شاتين فقال ابن القاسم : إن الشاة
~~الواحدة تكون مظلمة ويترادان الشاة الأخرى بينهم وهذا بين إن كانت الشاتان
~~مستويتين في القيمة وأما إن لم تستويا في القيمة فيكون نصف كل شاة منهما
~~مظلمة ويترادان النصفين الآخرين ( أو لأحدهما وزاد للخلطة ) تقدم نص
~~المدونة أنه مراعاة لقول ربيعة انظره عند قوله : ملكا نصابا ( لا غضبا )
~~ابن بشير : إن كان لأحدهما نصاب وللآخر دونه فخالف الساعي وأخذ منهما
~~بتأويل تراجعا وإن قصد إلى الغصب فتكون مصيبة ممن ms0373 أخذ من نعمه ( أو لم يكمل
~~لهما نصاب ) ابن بشير : إذا اجتمعا وليس لواحد منهما نصاب والمجتمع منهما
~~أيضا غير نصاب فأخذ الساعي غصب محض تكون مصيبته ممن أخذ من نعمه ( وذو
~~ثمانين خالط بنصفيها ذوي ثمانين أو بنصف فقط ذا أربعين PageV02P268 كالخليط
~~الواحد عليه شاة وعلى غيره نصف بالقيمة ) انظر هذا هل كان ينبغي أن يقول
~~وعلى غيره نصف هذا من جهة اللفظ وأما من جهة الفقه : أما ذو ثمانين خالط
~~بنصفيها ذوي ثمانين ففيها أربعة أقوال لم يشهر اللخمي ولا ابن بشير منها
~~قولا وهو الذي اختصر عليه خليل يقتضي أنهم كلهم خلطاء قال ابن بشير :
~~فيزكون شاتين واحدة على صاحب الثمانين ونصف نصف على صاحبيه وعزا ابن بشير
~~هذا لابن القاسم وأشهب وعزاه ابن يونس لابن عبد الحكم وأصبغ قال ابن يونس :
~~قال ابن المواز : الذي آخذ به أن صاحب الثمانين خليط لهما وليس أحدهما
~~خليطا لصاحبه فيقع على صاحب الثمانين شاة وعلى كل واحد من صاحبيه ثلث شاة
~~اه من ابن يونس وهذا هو مقتضى الفقه عند ابن رشد ونص العتبية قال بعض
~~المصريين : لو أن رجلا كانت له ثلاثون من الإبل ولثلاثة نفر ثلاثون لكل
~~واحد منهم عشرة عشرة وكان خليطا لكل واحد منهم بعشرة من إبله فإن الساعي
~~يبدأ بأحد الثلاثة نفر يقول له إن لك عشرة من الإبل ولفلان صاحبك معك عشرة
~~أخرى هو لك خليط بها فهذه عشرون وله عند فلان وفلان عشرون فهذه أربعون فلا
~~بد أن أجمعها عليك كلها فاعرف ما يصير عليك يا صاحب العشة إذا جمعتها فآخذه
~~منك فأربعون فيها ابنه لبون وعليك يا صاحب العشرة من ابنة اللبون التي تجب
~~في إبلك الربع ثم يرجع إلى الثاني والثالث فيفعل مثل ما فعل بالأول ويأخذ
~~من كل واحد ربع قيمة ابنة اللبون التي وجبت عليهم ثم يرجع إلى صاحب
~~الثلاثين فيقول إن لك ثلاثين من الإبل ولأصحابك ثلاثين أخرى فنت لهم بإبلك
~~خليط فلا بد أن أحسب عليك ms0374 ما لأصحابك فاعرف ما يصير عليك إذا جمعتها عليك
~~كلها وآخذه منك فجميع إبلكم إذا جمعتها ستون وفيها حقة طروقة الفحل فعليك
~~يا صاحب الثلاثين نصفها فهاتها وإنما يأخذ قيمة النصف الذي وجب عليه دنانير
~~أو دراهم فاعرف هذا فإنه باب حسن ابن رشد : معنى هذه المسألة أن الذي له
~~ثلاثون من الإبل هو خليط لكل واحد من خلطائه بعشرة عشرة وليس بعض خلطائه
~~خليطا لبعض وهي مسألة جيدة حسنة كما قال جارية على ما في المدونة انتهى
~~وأما مسألة ذي ثمانين خالط أربعين منها بأربعين لغيره وبقيت الأربعون بغير
~~خليط فقال ابن شاس : حكى الشيخ أبو الوليد عن عبد الملك وسحنون أن على صاحب
~~الأربعين نصف شاة وعلى صاحب الثمانين شاة كاملة انتهى وهذا النقل موافق لما
~~اختصر عليه خليل إلا أنه ليس بمشهور ولا اتفق النقل به عن سحنون وعبد الملك
~~وإنما المشهور الذي ينبغي أن تكون به الفتوى هو ما في المدونة ونصها : قال
~~مالك : من له أربعون شاة ولخليطه مثلها وله ببلد آخر أو ببلدة أربعون لا
~~خليط له فيها فليضم ذلك إلى غنم الخلطة فيأخذ الساعي للجميع شاة ثلثاها على
~~رب الثمانين وثلثها على رب الأربعين هكذا يتراجعان في هذا الوجه قال أبو
~~محمد : وهذا أحب إلينا وعليه جل أصحابنا انتهى وانظر أنت لفظ خليل والشيء
~~يذكر بالشيء حكى ابن خلكان عن بعض النحويين قال : أنا لا أفهم المقدمة في
~~النحو للجزولي ولا يلزم من هذا أني لا أعرف النحو ( بالقيمة ) تقدم في
~~مسألة العتبية إنما يأخذ قيمة النصف دنانير أو دراهم ( وخرج الساعي ولو
~~بجدب طلوع الثريا بالفجر ) من المدونة المنتقى قال مالك : سنة السعاة أن
~~يبعثوا قبل الصيف وحين تطلع الثريا مع طلوع الفجر ابن عرفة : تعقب هذا ابن
~~عبد السلام بأنه ملزوم لإسقاط عام بعد نحو PageV02P269 ثلاثين سنة ابن عرفة
~~: ويرد هذا لأن البعث حينئذ لمصلحة الفريقين لا لأنه حول لكل الناس بل كل
~~على حوله القمري فاللازم فيمن بلغت أحواله من ms0375 الشمسية ما تزيد عليه القمرية
~~حولا كأنه في العام الزائد كمن تخلف ساعيه لاسقوطه انتهى انظر هذا مع قول
~~ابن القاسم من كانت عنده أربعون شاة حال عليها الحول ولم يأته المصدق بعد
~~الحول بأقل من عشرين دينارا فلا زكاة عليه فيها ابن رشد : وإن باعها بعشرين
~~دينارا كان عليه نصف دينار ساعتئذ على أحد قولي مالك وانظر هذا أيضا مع
~~قولهم إتيان السعاة شرط في وجوب الزكاة وانظر عند قوله : وقبله يستقبله
~~الوارث وعند قوله : كمروره بها ناقصة وعند قوله : بحول وعند قوله : ومن هرب
~~بإبدال ماشيته ( وهو شرط وجوب إن كان وبلغ ) ابن بشير : المشهور أن إتيان
~~السعاة إن كانوا شرط في وجوب الزكاة ابن عبد السلام : فإن لم يكن هناك سعاة
~~أو كانوا ولكنهم لا يصلون إلى قوم فلا خلاف أنه لا يعتبر مجيئه PageV02P270
~~( وقبله يستقبل الوارث ) من المدونة قال مالك : من له ماشية تجب فيها
~~الزكاة فمات بعد حولها قبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير
~~مبدأة وعلى الورثة أن يفرقوها في المساكين الذين تحل لهم الصدقة وليس
~~للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء
~~الساعي بعد مضي عام ابن يونس : وكما لو ماتت الماشية بعد الحول قبل قدوم
~~الساعي فإنه لا يجب عليه زكاتها فكذلك موته حينئذ لأنه مات قبل حولها ( ولا
~~تبدأ إن أوصى بها ) تقدم نص المدونة : هي من الثلث غير مبدأة ومن المدونة
~~أيضا : إنما يبدأ في الثلث ما فرط فيه من زكاة العين وأوصى به فإنه يبدأ
~~على ما سواه من الوصايا من العتق والتدبير في المرض وغيره إلا المدبر في
~~الصحة وإن لم يوص بإخراج زكاة العين لم يجب على الورثة إخراجها إلا أن
~~يشاؤا ولو حل عليه في مرضه زكاة العين وأتاه مال غائب فأمر بزكاته فذلك في
~~رأس ماله لأنه لم يفرط قال ابن القاسم : وإن كان لم يوص بها أمر الورثة
~~بذلك لم يجبروا ابن PageV02P271 يونس : ما حل ms0376 عليه في مرضه قد بان صدقه فيه
~~فلذلك كان من رأس ماله بخلاف ما فرط فيه فإنه لا يعلم صدقه فيه لكن قوي
~~الأمر فيه وجعل مبدأ في الثلث ولو علم صدقه يقينا لكان من رأس المال وبلغني
~~عن بعض شيوخنا فيمن كان ببلد لا سعاة فيه فيحل حوله ثم يموت فيوصي بإخراج
~~زكاته أنها من رأس ماله لأنه ساعي نفسه وإن لم يوص لم يلزم ورثته إخراجها
~~كزكاة العين تحل في مرضه وهي بخلاف زكاة الثمار تطيب ثم يموت ولا يوصي
~~بإخراج زكاتها تلك في رأس المال أوصى بها أو لم يوص انتهى وبنقل هذا الفصل
~~هكذا مجموعا تبين الفرق بين مسائله وسأحيل عليه حيث يتعرض المؤلف لها ( ولا
~~تجزىء ) ابن الحاجب : لو أخرج زكاة نعمه بعد الحول وقبل مجيء الساعي لم
~~تجزه على المشهور ومن المدونة قال مالك : من مر به الساعي وفي ماشيته ما
~~تجب فيه الزكاة صدق قال مالك : وإذا كان الإمام عدلا مثل عمر بن عبد العزيز
~~فلا يخرج أحد زكاته حتى يأتيه المصدق فإن أتاه فقال قد أديتها لم يقبل قوله
~~وليأخذه بها وقال أشهب : لا شيء عليه إلا أن يتهم بمنع الزكاة قال مالك :
~~وإن كان الإمام غير عدل فليضعها مواضعها إن خفي له ذلك وأحب إلي أن يهرب
~~بها عنهم إن قدر فإن خاف أن يأتوه ولم يقدر أن يخفيها عنهم فليؤخر ذلك حتى
~~يأتوه فجن أخذوها منه أجزأه وقال اللخمي : تفريق الزكاة الماشية والعين
~~والحرث إلى أئمة العدل دون أصحاب الأموال فإن كان قوم ليس لهم إمام أو كان
~~غير عدل كان إنفاذها إلى أصحاب الأموال وإن مكنوا منها الإمام إذا كان غير
~~عدل مع القدرة على إخفائها عنه لم تجز ووجب إعادتها ( كمروره بها ناقصة ثم
~~رجع وقد كملت ) روى محمد : لو مر به الساعي وغنمه دون نصاب فرجع فوجدها
~~بلغته بولادة لا يأخذ منها شيئا ولا ينبغي للمصدق أن يرجع فيها ابن عرفة :
~~ووجه هذا أنه كحكم حاكم بعدمى ms0377 قال ابن العربي : اختلف إن ترك القاضي الحكم
~~بمسألة قرأى ابن القاسم بفقهه أنه يمضي حكمه بالترك فإنه حكم صحيح
~~PageV02P272 ( فإن تخلف وأخرجت أجزأ على المختار ) اللخمي : إذا تخلف
~~السعاة لشغل أو أمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة فأخرج رجل زكاة ماشيته
~~فالأحسن إلا جزاء خلافا لابن الماجشون ( وإلا عمل على الزيد والنقص للماضي
~~بتبدئة العام الأول إلا أن ينقص الأخذ النصاب أو الصفة فيعتبر ) من المدونة
~~قال مالك : من تخلف عنه الساعي سنين ثم أتاه فإنما يأخذ منه زكاة ما وجد
~~بيده لماضي السنين ما بينه وبين أن ينقص بأخذه عن عدد ما تجب فيه الزكاة
~~لأنها لو هلكت في غيبته لم يضمنها قال : وإن غاب عنه الساعي خمس سنين وغنمه
~~فيها ألف شاة ثم نقصت في غيبته ببيع أو أكل أو غيره فوجدها حين أتى ثلاثة
~~وأربعين شاة أخذ منها أربع شياه لأربع سنين وسقط عن ربها سنة لأنها صارت
~~بأخذه أقل مما تجب فيها الزكاة وإن وجدها قد رجعت إلى ما لا زكاة فيه فلا
~~شيء للمصدق قال مالك : وإن كانت غنمه في أول عام غاب عنه الساعي وفي الثاني
~~والثالث والرابع أربعين شاة ثم صارت في العام الخامس ألفا فليزك هذه الألف
~~للسنين الماضية كلها ولا يلتفت إلى يوم أفادها وكذلك الإبل والبقر إذا كانت
~~في أول سنة غاب عنها نصابا عرف عددها في كل سنة أو لم يعرف قال ابن حبيب :
~~وإذا غاب عن أربعين خمس سنين ثم صارت في العام الخامس ألف شاة فإنه يأخذ
~~لأول سنة عشر شياه وعن الأربعة الباقية تسعا تسعا وهو مذهب المدونة انتهى
~~من ابن يونس : وانظر قوله : أو الصفة قال مالك في المدونة : إذا غاب الساعي
~~عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى فليأخذ عن السنة الأولى بنت مخاض
~~ابن يونس : يريد وسواء أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها فإنما عليه بنت
~~مخاض وفي باقي السنين عن كل سنة أربع شياه قال مالك : ولو ms0378 غاب عن مائة
~~وعشرين من الإبل خمس سنين أخذ منها عشر PageV02P273 حقاق ولو كانت إحدى
~~وتسعين أخذ حقتين وثمان بنات لبون ( كتخلفه من أقل فكمل وصدق ) قال محمد :
~~ولو تخلف عن أقل من أربعين شاة فنمت في السنة الرابعة بولادتها فلا يأخذه
~~الساعي إلا بشاة وكذلك لو تناسلت أكثر من ذلك لم يأخذه إلا بزكاة عامه هذا
~~حتى لو غاب عن نصاب ثم نقصت عن النصاب ثم نمت قبل مجيئه بولادتها أو ببدل
~~قليل بكثير فصارت ألفا وقد غاب خمس سنين لزكاها عما يجد لكل سنة غاب فيها
~~والقول في ذلك قول رب الغنم بلا يمين ثم قال : وإن غاب من أقل من نصاب
~~فصارت ألفا بفائدة زكاها على حول الفائدة وإن زادت بولادة فقال مالك وابن
~~القاسم : يزكيها من يوم تمت نصابا إلى يوم يأتيه الساعي وقال أشهب : يزكي
~~ما وجد بيده للسنين كلها راجع ابن يونس فكلام فيه أطول ( لا إن نقصت هاربا
~~وإن زادت له فلكل ما فيه ) ابن شاس : الهارب عن السعاة يزكي لكل عام ما
~~كانت عليه زادت على عدة العام الحاضر أو نقصت عنه وقال أشهب : إذا زادت فهو
~~كمن غاب عنه السعاة لا يكون أحسن حالا منه الباجي : القول الأول هو قول
~~جميع أصحابنا إلا أشهب لأنه ضامن للزكاة بتعديه فيضمن في كل عام على حسب ما
~~وجب عليه ( بتبدئه الأول ) ابن بشير : المشهور أنه يبتدىء الحساب من أول
~~سنة فيؤثر المأخوذ في زكاة ما بعده سقوط قدر أو سن ابن عرفة : إن كان من
~~نوع ما بعده اللخمي : إن هرب بماشيته وهي أربعون شاة خمس سنين ثم جاء
~~الساعي وهي بحالها لم تزد ولم تنقص فقال ابن القاسم : يؤخذ منها شاة خاصة
~~لأنه يبتدىء بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا زكاة فيها اللخمي : وهذا
~~أحسن لأن الشاة التي كان الحكم أن تؤخذ أول عام موجودة وهي التي غصبت ولا
~~تكون في الذمة إلا بالتلف اللخمي : وعلى القول بأنه يبتدىء بآخر عام فتؤخذ ms0379
~~من الأربعين خمس شياه ابن يونس : الصواب أن يأخذ عن كل سنة ما كان فيها ولا
~~يبالي بالسنة بدأ بالأولى أو بالآخرة لأن ذلك مخلد في ذمته فلا يسقط ما
~~يؤخذ منه زكاة شيء مما وجب بيده ابن رشد قال ابن القاسم مرة يبتدىء بأول
~~سنة وقال مرة بآخر عام انتهى فحاصل هذا أن البداءة بأول عام هو أحد قولي
~~ابن القاسم ومختار اللخمي ابن بشير : وهو المشهور خلاف مختار ابن يونس
~~ورواية ابن حبيب عن مالك وقول أصبغ وابن الماجشون وعبد الحكم وأشهب
~~PageV02P275 ( وهل يصدق قولان ) ابن عرفة : إن فر بأكثر مما وجد له لم يصدق
~~في نقصه بغير عام بلوغه ابن بشير : لأنه متعد في الهروب وقوله غير موثوق به
~~والأصل الكمال وإن فر بأربعين ثم انثنى بألف فقال إنما استفدتها قريبا فهل
~~يصدق تعويلا على ما تقدم أو لا يصدق تعويلا على ما وجد في يده الآن في
~~المذهب قولان انتهى انظر القول الأول قاله سحنون قال : يصدق في ذلك لأن
~~الزكاة لا تجب عليه إلا بإقراره أو ببينة تثبت عليه وليس فسقه بالذي يمضي
~~عليه الدعاوي دون بينة اللخمي : وهذا حسن وهو قول ابن القاسم والقول الثاني
~~قاله ابن الماجشون قال : لا يصدق وتؤخذ منه صدقة سائر الأعوام على ما هي
~~عليه الآن لأنه قد ظهر كذبه وتبين فراره عن الزكاة فلم يعتبر بقوله ( وإن
~~سأل فنقصت أو زادت فالموجود ) ابن يونس : لو نزل به الساعي مع المساء فسأله
~~عن غنمه فقال مائتين فقال غدا آخذ منك شاتين ثم نتجت تلك الليلة واحدة
~~وكانت مائتا شاة وشاة فماتت واحدة فلا ينظر إلا إلى عدتها عند وقوفه عليها
~~لعددها والأخذ منها لا قبل ذلك وقاله أصبغ وعزاه اللخمي لمالك ثم قال :
~~فأسقط عنه زكاة ما هلك وإن كان قد صدقه في العدد لأن كل ما هلك من المال
~~بعد الحول وقبل الأخذ منه من غير تفريط تسقط زكاته وكذلك لوعد عليه فلم
~~يأخذ منها شيئا حتى هلك ms0380 بعضها سقطت زكاتها وزكى عن الباقي وتصديقه وعدده
~~سواء وهذا إذا كانت الزكاة من عين تلك الماشية ولو كانت إبلا فسأله عن
~~عددها فقال عشرون فصدقه وقال نصبح ونأخذ أربع شياه فأصبح وقد هلكت لم تسقط
~~عنه زكاتها لأنه سلم ذلك إليه ليأخذ الزكاة في الذمة ( إن لم يصدق أو صدق
~~ونقصت PageV02P276 وفي الزيد تردد ) تقدمت عبارة ابن يونس وطريقة اللخمي
~~وعبر ابن عرفة عن ذلك بما نصه : خبر ربها عن قدرها إن لم يصدقه لغو الأكثر
~~: وكذا أيضا إن صدقه اللخمي : إلا في الشنق وفي الزيادة طريقان انتهى
~~والشنق من الإبل ما لا يؤدى فيه إلا الغنم أربع وعشرون بعيرا فدون ذلك فإذا
~~كانت خمسة وعشرين فليست حشنق وقال ابن بشير : إن مر به الساعي فيسأله عما
~~عنده ثم يصبح فيعد عليه فيجد بعضها قد مات فالمنصوص أنه يحتسب بما يجد لا
~~بما أخبره فإن وجدها قد زادت بولادة فإن لم يعول على خبره أخذ بما يجد عند
~~العدد وإن عول عليه ووثق فههنا للمتأخرين قولان : أحدهما أن المذهب على قول
~~واحد ينظر إلى ما عول عليه والثاني أن المذهب على قولين : أحدهما أنه لا
~~يلتفت إلى خبره لأن هذا من الأقوال الظاهرة فلا يلتفت فيها إلا إلى الموجود
~~لا إلى خبر المالك والثاني أنه إن كان واثقا بقوله وصدقه فقال صار حكما قال
~~مالك : لا أحب لصاحب الماشية أن ينزل السعاة عنده ولا يعيرهم دوابه يريد
~~خفية المتهمة أن يخففوا عنه وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال : لا يفرق بين مجتمع الحديث قال اللخمي : اختلف في هذا الحديث في أربعة
~~مواضع : أحدها : هل محمله على الوجوب وهو المعروف من قول مالك وأصحابه وفي
~~مختصر ما ليس في المختصر ما يدل على أنه محمول على الندب ولو تصدق رجل من
~~ماله بقدر ما يسقط عنه الحج أو سافر في رمضان لسقوط الصوم عنه أو أخر صلاة
~~حضر عن وقتها ليصليها في السفر ركعتين أو أخرت ms0381 امرأة صلاة بعد دخول وقتها
~~رجاء أن تحيض فحاضت قبل خروج الوقت فجميع هذا مكروه ولا يجب على هذا في
~~السفر صيام ولا أن يصلي أربعا ولا على الحائض قضاؤها ابن عرفة : احتجاج
~~اللخمي بهذه الفروع على حمل الحديث على الندب يرد بأنه في الحج تكليف ما لا
~~يطاق والتأخير والسفر غير منهي عنهما والتفريق والاجتماع منهي عنهما ( وأخذ
~~الخوارج بالماضي إلا أن يزعموا الأداء إلا أن يخرجوا لمنعها ) اللخمي قال
~~مالك في خوارج غلبوا على بلد ثم ظفر بهم قال : تؤخذ زكوات تلك السنين فإن
~~قالوا أدينا في تلك الأعوام ولم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن
~~كان امتناعهم لغير ذلك صدقوا ابن يونس : وروى محمد : وكذلك قوم غلبوا على
~~البلاد فأخذوا الزكاة ثم قام عليهم السلطان وأخرجهم عنها فلا يأخذ من الناس
~~الزكاة ثانية وهو مثل الخوارج وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرفع
~~زكاة ماله إلى من غلب على المدينة ابن شاس : النوع الثاني زكاة PageV02P277
~~المعشرات ( وفي خمسة أوسق فأكثر ) ابن عرفة : النصاب خمسة أوسق وما زاد
~~مثله وهو من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارا تونسيا لأنها يابسة اثنا عشر ابن
~~يونس : تجب الزكاة من أوسط أعناب بلدنا من ثلاثمائة رطل بالكبير
~~والثلاثمائة رطل إذا زببت رجعت ستين رطلا والستون رطلا فيها ألف ومائتا رطل
~~بالصغير والرطل الصغير في كيله مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم القباب :
~~الصاع هو كيل مدينة فاس في وقتنا هذا ورأيت للشيخ أبي إسحاق الشاطبي رضي
~~الله عنه أن الصاع هو مد ممسوح من أمداد غرناطة قال : أو يغرف الإنسان أربع
~~حفنات بكلتا يديه وفي نوازل ابن رشد : اختلف بم يكون التقدير فقيل بالماء
~~وقيل بالوسط من البروقال ابن عرفة : الصاع أربعة أمداد والمد اثنا عشر
~~أوقية والأوقية عشرة دراهم وثلثان وزنة الدرهم خمسون حبة شعير وخمسان ( وإن
~~بأرض خراجية ) من المدونة قال مالك : من اكترى أرضا خراجية فزرعها فزكاة ما
~~أخرجت الأرض على المكتري ولا يضع ms0382 الخراج الذي على PageV02P278 الأرض زكاة
~~ما خرج منها عن الزارع كانت الأرض له أو لغيره ابن يونس : لأن الخراج كراء
~~( ألف وستمائة رطل والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا كل درهم خمسون
~~حبة من مطلق الشعير ) انظر أنت هذا مع ما تقدم ( من حب أو تمر فقط ) ابن
~~عرفة : متعلق الزكاة من النبات أجناس حب غير ذي زيت وحب ذو زيت وثمر شجر
~~التمر والعنب وفي غيرهما ثالثها التين أبو عمر : لا زكاة في شيء من الثمار
~~غير النخيل والعنب دون ما سواهما من الرمان والتين واللوز وسائر ثمار
~~الفواكة غيرها إذا كانت لا تدخر للقوت غالبا وأما ما ادخر منها غالبا للقوت
~~ففيه الزكاة عند المتأخرين البغداديين وغيرهم من المالكين وهو تحصيل مذهب
~~مالك عندهم فعلى هذا تجب الزكاة في التين اليابس لأنه مقتات عند الحاجة
~~ويدخر دائما وكان ابن حبيب يذهب إلى وجوب الزكاة في التين ابن القصار :
~~ترجح مالك في التين وإنما تكلم على بلده لأنه كان يجلب إليه أما بالشام
~~والأندلس ففي التين الزكاة لأنه يقتات غالبا اللخمي : معلوم أن الاستعمال
~~للتين والاقتيات أكثر من الزبيب ولم يختلف المذهب أن الزكاة تجب في الزبيب
~~وذلك في التين أبين قال أبو عمر : اتفق مالك وأصحابه على نفيها في اللوز
~~والتفاح وشبههما ابن زرقون : لعله لم يعرف قول ابن حبيب ابن عرفة : ولا
~~رواية ابن عبد الحكم وقول القاضي وأوجبها ابن وهب في العسل فقول سند لم
~~يختلف المذهب في سقوطها في العسل قصور ( منقى ) ابن رشد : تجب زكاة الزرع
~~حبا مصفى وقال القرافي : العلس يخزن في قشره كالأرز فلا يزاد في النصاب
~~لأجل قشره وكذلك الأرز قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل خلافا
~~للشافعية ( مقدر الجفاف ) أبو عمر : لا تجب الزكاة في التمر والعنب
~~والزيتون ولا فيما ذكرنا من التين عند من أوجبها من المالكيين حتى يبلغ كل
~~واحد منها بعد الجفوف والحال التي يبقى عليها خمسة أوسق انتهى انظر تصريحه
~~بالزيتون مثله في السليمانية أنه ms0383 لا ينظر إلى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف
~~ويتناهى في حال جفافه فإن كان فيه خمسة أوسق بعد التجفيف ففيه الزكاة وهذا
~~كله خلاف ماعز اللخمي للمذهب وانظر أيضا بم يقدر الزيتون وقد تقدم نص ابن
~~عرفة وابن يونس بأن التقدير في الزبيب يكون بالوزن والمنصوص في الزيتون أنه
~~يكون بالكيل حسبما PageV02P279 يتقرر ( وإن لم يجف ) قال مالك : إن كان رطب
~~هذا النخل لا يكون تمرا ولا هذا العنب زبيبا فليخرص أن لو كان ذلك فيه
~~ممكنا فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان ثمن ذلك أقل من عشرين
~~دينارا أو أكثر قال ابن المواز : وليس له أن يخرج زبيبا الباجي : وجه ذلك
~~أن العنب لا يخرج في الزكاة فإذا لم يمكن إخراج الزكاة من الحديقة لتعذره
~~من غير سبب صاحبها وجب بدلها وهو القيمة أو الثمن إن باع انتهى انظر قول
~~الباجي إن العنب لا يخرج مع ما يأتي لابن رشد ( نصف عشره ) هذا هو المخبر
~~عنه بقوله : وفي خمسة أوسق قال مالك : فيما سقته السماء أو شرب سبحا أو
~~بعلا العشر وفيما سقته السواني بغرب أو دالية أو غيره نصف العشر ابن حبيب :
~~البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرهاوالسيح ما يشرب بالعيون
~~والعثري ما تسقيه السماء والنضج ما سقته السواني والزرانيق وباليد وبالدلو
~~( كزيت ماله زيت ) تقدم أن من متعلق الزكاة حب ذي زيت ابن بشير : لا خلاف
~~عندنا في وجوب الزكاة في الزيتون وإن لم تكن بالمدينة وأحوازها الباجي :
~~والاعتبار في نصابها إنما هو بالكيل والكيل لا يتهيأ إلا في الحب فلذلك قال
~~مالك : يؤخذ من الزيت إذا بلغ زيتونه خمسة أوسق قال أبو عمر : كان مالك يرى
~~الزكاة في الزيتون والجلجلان والماش هو حب الفجل على أن يخرج العشر من
~~زيتها بعد عمله ( وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف ) من المدونة قال مالك : لا
~~يخرص الزيتون ويؤمن عليه أهله كما يؤمنوا على الحب فإذا بلغ قيل حبه ms0384 خمسة
~~أوسق أخذ من زيته فإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في
~~النخل والكرم انظره قبل قوله : نصف عشرة ( وفول أخضر ) ابن يونس : قال مالك
~~: يتحرى ما يأكل من فريك زرعه والفول والحمص أخضر فإن بلغ ما خرصه على
~~اليبس خمسة أوسق زكاة وأخرج عنه حبا يابسا من ذلك الصنف قال في كتاب ابن
~~المواز : وإن شاء أخرج من ثمنه ابن رشد قال مالك : في الفول والحمص زكاه
~~يبيعه أخضر إن شاء أخرج من ثمنه ولم يقل ذلك في النخل والكرم لأن ثمر النخل
~~والكرم إنما يشتريه المشتري لييبسه فهو ينقص في ثمنه لذلك والحمص والفول لم
~~يشتر للتيبيس فلا نقص في الثمن فإذا أعطى من الثمن لم ينبحس المساكين انتهى
~~انظر كرم غرناطة أكثرها لم تشتر للتيبيس ومن أعنابها ما يتعذر تيبيسه وما
~~لا يضبط خرصه ومنهم من يبيع عنبه على يديه يوما بيوم ومقتضى المنصوص
~~PageV02P280 أن هذا مسوغ لإخراج القيمة أو الثمن كما قاله مالك في الفول
~~الأخضر وزيتون مصر والعنب الذي لا يتزبب وقد تقدم قول الباجي : فإذا لم يكن
~~إخراج الزبيب من الحديقة لتعذره من غير سبب صاحبها وجب بدلها وهو القيمة أو
~~الثمن إن باعه ومن اللخمي روى محمد : إن باعه عنبا كل يوم وجهل خرصه فمن
~~ثمنه وفي الرسالة : ويزكي الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق ثم قال : فإن بلغ
~~ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله قال ابن يونس من أصحابنا : من جعل
~~الإخراج من الثمن رواية في أخذ القيم ومنهم من علله بأن الإخراج من عين ذلك
~~قد فات ببيعه ابن يونس : وهذا هو الصحيح قال : وقال مالك : إن لم يضب خرصه
~~ولا أن يتحراه فليؤد من ثمنه انتهى وقال ابن رشد في العنب الذي لا يتزبب :
~~إن عمل منه ربا إن شاء أعطى عشر الرب أو عشر قيمة العنب قال : ولو أعطى
~~عنبا لأجزأه وانظر مما يرشح هذا ما قال مالك في حب ms0385 السمسم انظره بعد هذا في
~~قوله : السمسم وانظر هنا غلطا لبعض الشيوخ أنهم يفتون أرباب الكرم بأن
~~العصير الذي يجعل عليهم من قبل الجانب يقتطعونه من جملة ما يتحروا في كرمهم
~~والمنصوص أن الذمة لا تبرأ إلا من القدر الذي علم به الجانب وفي نوازل
~~البرزلي : الدراهم التي تغرم عن زكاة الزرع لأجل الحزر تحسب على مارموها
~~عليه دون غيره مما لم يغرم عليه شيئا وروى ابن نافع : من جحد الساعي نصف ما
~~عنده فصدقه وأخذه بزكاة ضعفه لم يجزه عما جحده وانظر من هذا المعنى في
~~نوازل البرزلي : من سقى بنضج فظن أن عليه العشر فأخرجه فإنه لا يحتسب بما
~~زاد جهلا في زرع آخر له لم يخرج عشره وليخرج عشر هذا الثاني كاملا لكن إن
~~وجد ما أخرج زائدا في الأول بأيدي الفقراء أخذه كما قالوه فيمن أثاب على
~~صدقه ومن صالح من دم خطأ وقال مالك في العتبية فيمن استأجر على زيتونه يلقط
~~له بالثلث : إن زكاة الجميع على رب الزيتون ابن رشد : قوله : إن زكاة ما
~~يأخذه الأجراء من الزيتون على رب الزيتون صحيح لأن التقاط الزيتون كحصاد
~~الزرع وجذاذ التمر وذلك على رب المال وقد قال مالك : يؤخذ ذلك منه زيتا
~~وخالفه في ذلك ابن كناية وابن مسلمة وابن عبد الحكم وقالوا : تؤخذ منه
~~الزكاة حبا انتهى ( إن سقي بآلة وإلا فالعشر ) قد تقدم نص المدونة عند قوله
~~: نصف عشرة ( ولو اشترى السيح أو أنفق عليه ) ابن بشير : إن كان يشرب
~~بالسيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يشتريه بالثمن ففيه قولان المشهور
~~وهو الصحيح أنه يزكي بالعشر إذ فيه نص الحديث وقال اللخمي : فيما اشترى
~~PageV02P281 أصل ماله العشرون السقي منه علة وفيما سقى بواد أجرى إليه
~~النفقة نصف عشر أول عام وعشر ما بعده ورد ابن بشير هذا قال : والعلة التي
~~تعود على النص بالإبطال باطلة وقال ابن يونس : سئل ابن حبيب عن الزرع يعجزه
~~الماء فيشتري صاحبه ما يسقيه به كيف يزكيه ms0386 قال : يخرج عشره وسئل عنها ابن
~~الحسن فقال : يخرج العشر ابن يونس : قال بعض فقهائنا : وهذا عدل لأن الحديث
~~إنما فرق بين النضج والسواني من أجل إخراج الثمن للأجراء ومن يتولى له ذلك
~~فلا فرق ابن يونس : وينبغي على هذا القياس في عمل الكروم ومشقتها أن يخرج
~~فيها نصف العشر لأن ذلك أشد من السقي وأكثر تعبا ونفقة ولو قاله قائل كان
~~صوابا ( وإن سقى بهما فعلى حكمهما ) ابن يونس : قال مالك وابن القاسم
~~والمغيرة وعبد الحكم : من له النخل والعنب فيسقي نصف السنة بالعين وينقطع
~~فيسقي باقيها بالسانيه فليخرج زكاة ذلك نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر
~~وعبارة الباجي : إن كان مرة يسقي بالنضج ومرة بماء السماء فإن تساوى الأمر
~~فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشر ( وهل يغلب الأكثر خلاف ) الباجي : إن
~~كان أحد الأمرين أكثر كان حكم الأقل منهما تبعا للأكثر لأن التتبع له يشق
~~والتقدير له يتعذر وحكى أبو محمد رواية أن المعتبر ما حيى به الزرع وتم ابن
~~يونس : وجه الأول أن غالب الأصل أن الأقل تابع للأكثر كالضأن والمعز إذا
~~اجتمعا في الزكاة وقال عبد الوهاب : يتخرج فيها قول ثالث يؤخذ من كل واحد
~~بحسبه ( وتضم القطاني ) من المدونة قال مالك : القطاني كلها الفول والعدس
~~والحمص والجلبان واللوبيا وما ثبتت معرفته عند الناس من القطاني فإنه يضم
~~بعضها إلى بعض في الزكاة فمن رفع من جميعها خمسة أوسق أخرج من كل صنف بقدره
~~ابن يونس : والترمس والبسيلة من القطاني الباجي : البسيلة الكرسنة ( كقمح
~~وشعير وسلت ) من المدونة قال مالك : القمح والشعير والسلت صنف واحد يضم
~~بعضها إلى بعض في الزكاة ولا يضم معها غيرها فمن رفع من جميعها خمسة أوسق
~~فليزك ويخرج من كل صنف بقدره ( وإن ببلدان ) من المدونة قال مالك : إن كانت
~~كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض وكذا جميع الماشية والحب ( إن
~~زرع أحدهما قبل حصاد الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث ) صور ابن رشد هذا
~~في ms0387 القطاني فقال : ما زرع من القطنية بعد حصاد غيرها ووجوب الزكاة فيها فلا
~~يجمعها معها كان زرعه لها في تلك الأرض التي PageV02P282 حصد منها الأولى
~~أو في غيرها لأن ما زرع بعد حصاد الأولى فكأنه إنما زرعه في سنة أخرى ولا
~~يضم زرع عام إلى عام آخر وبيان هذا أنه لو زرع ثلاثة أنواع من القطنية في
~~ثلاثة أشهر كل شهر صنفا فزرع في محرم الصنف الواحد ثم في ربيع الأول الصنف
~~الثاني ثم في جمادي الأولى الصنف الثالث ثم حصدها كلها بعد شهر جمادي
~~الأولى فإنه يضم بعضها إلى بعض فإن كمل له من جميعها النصاب وجبت فيه
~~الصدقة وأخرج من كل صنف بحسابه ولو زرع الثاني قبل حصاد الأول ثم زرع
~~الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني يجمع الثاني مع الأول ومع الثالث
~~ولم يجمع الدول مع الثالث فإن رفع من الأول ثلاثة أوسق ومن الثاني وسقين
~~فأكثر زكى الجميع إن كانت الثلاثة الأوسق باقية عنده على مذهب ابن القاسم
~~ثم إن رفع من الثالث ثلاثة أوسق وقد كان رفع من الثاني وسقين فأخرج زكاتهما
~~مع الأول فلا زكاة عليه في الثلاثة الأوسق على مذهب ابن القاسم إذ لا يبلغ
~~ما بقي من الوسقين بعد إخراج الزكاة منهما ما تجب فيه الزكاة ولو زرع الصنف
~~الثاني قبل حصاد الأول ثم الصنف الثالث بعد حصاد الثاني وقبل حصاد الأول إذ
~~من القطاني ما يتعجل ومنها ما يتأخر لجمع الأول مع الثاني ومع الثالث ولم
~~يجمع الثاني مع الثالث فإن رفع من الثاني ثلاثة أوسق انتظر حتى يحصد الأول
~~فإن حصد الأول فكان فيه وسقان فأكثر والثلاثة الأوسق باقية بيده لم ينفقها
~~على مذهب ابن القاسم زكى الثلاثة الأوسق مع هذين الوسقين ثم إن حصد الثالث
~~فبلغ ما بقي بيده من الوسقين اللذين حصدهما من الأول بعد إخراج الزكاة
~~منهما ما تجب فيه الزكاة زكى ما حصد من الثالث خاصة ولم يزك ما كان بقي
~~بيده من الوسقين لأنه ms0388 قد زكاهما مع ما حصد من الثاني انتهى وانظر لو زرع
~~الثاني قبل حصاد الأول ثم زرع الثالث بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني ورفع
~~من الجميع ستة أوسق وسقان وسقان من كل واحد فنص اللخمي أنه لا يجب في شيء
~~من ذلك زكاة قال ابن عرفة : وكذا قال ابن رشد فانظر أنت من أين يفهم هذا
~~لابن رشد وانظر لفظ خليل مع هذا وعبارة ابن عرفة إن لم يكن في الوسط مع كلا
~~الطرفين على البدلية نصاب وفيه على المعية نصاب فقال اللخمي وابن رشد : لا
~~زكاة ( لا لعلس ودخن وذرة وأرز وهي أجناس ) من المدونة قال مالك : أما
~~الدخن والأرز والذرة فأصناف لا يضم بعضها إلى بعض ولا تضم إلى غيرها وروى
~~ابن وهب : في الأشقالية الزكاة أصبغ : وهو رأي وهو يزرع بالأندلس يكون في
~~أكمام كالزرع ويكون علوفة للبقر وبما احتاج إليه طعاما إذا أجهدوا وهي حبة
~~مستطيلة مصوفة في طول الشعير وليس على خلقته وهي إلى خلقة السلت وإلى القمح
~~في فلقه أقرب وهي صنف كالذرة وقال ابن كنانة : الأشقالية صنف من القمح يقال
~~له العلس ابن يونس : قول ابن كنانة أنها تضم إلى القمح صواب ابن رشد : وهو
~~الذي حكاه ابن حبيب عن مالك وجميع أصحابه إلا ابن القاسم انتهى فقوله : لا
~~لعلس هو قول ابن القاسم وأصبغ خلافا لقول مالك وجميع أصحابه وابن كنانة
~~ومختار ابن يونس PageV02P283 ( والسمسم وبزر الفجل والقرطم كالزيتون لا
~~الكتان ) السمسم الجلجلان من المدونة قال مالك : في حب الفجل الزكاة إذا
~~بلغ كيله خمسة أوسق أخذ من زيته وكذا الجلجلان فإن كان قوم لا يعصرون
~~الجلجلات إنما يبيعونه حبا لا زيتا فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا
~~الباجي وجه أحد قولي مالك أنه يخرج من حب السمسم أنه حب يبقى على حاله
~~غالبا وينتفع به في الزراعة والبيع بخلاف الزيتون فإنه لا يزرع ولا يتصرف
~~فيه بالبيع وغيره على هيئته غالبا ابن المواز : وحب القرطم العصفر كذلك وهو ms0389
~~مثل الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق زكي لأن زيته أدام يقتات به ابن يونس :
~~روى ابن القاسم عن مالك أن في حب القرطم الزكاة ولا زكاة في بزر الكتان ولا
~~في زيته وقال ابن رشد : الأهر أنه لا زكاة في حب القرطم وانظر قوله :
~~كالزيتون أنه بصدد أن يذكر ما فيه الزكاة أو ما يعد جنسا واحدا وهذا هو
~~الأليق هنا لأنه أول الفصل ذكر متعلق الزكاة فقال : من حب وتمر منقى وزيت
~~ما له زيت قال اللخمي : الزيوت أصناف لا يضم بعضها إلى بعض فإذا أصاب من
~~الزيتون ثلاثة أوسق ومن الجلجلان وسقين لم تجب في ذلك زكاة لأن منافعها
~~متباينة والتفاضل بينها جائز انتهى انظر لم يذكر حكم الحلبة وفي التفريع
~~والمختصر لا زكاة فيها وانظر ما يجنى من الجبال وغيرها من الزيتون والعنب
~~مما لا مالك له قال اللخمي : لا زكاة فيه أول مرة فإن قام عليه وخدمه
~~وأحياه زكى ما يجني بعد ذلك لتملكه له بالإحياء ( وحسب قشر الأرز والعلس )
~~تقدم النص بهذا عند قوله : منقى ( وما تصدق به واستأجر وقتا PageV02P284 لا
~~أكل دابة في درسها ) سمع ابن القاسم : ما أكل الناس من زروعهم وما يستأجرون
~~به مثل القت التي تعطى منها حمل الحمل بقتة قال : أرى أن يحسبوا كل ما
~~أكلوا أو استجملوا به فيحسب عليهم في العشور وأما ما أكلت الدواب والبقر
~~إذا كانت في الدرس فلا أرى فيه شيئا ابن رشد : هذا كما قال لأن الزرع إذا
~~أفرك فقد وجبت فيه الزكاة العشر أو نصف العشر حبا مصفى تكون النفقة في ذلك
~~من ماله فعلى صاحب الزرع أن يحسب كل ما أكل منه أو علفه أو استأجر به في
~~عمله لوجوب ذلك عليه في عمله قال ابن المواز : وكذلك ما تصدق به إلا أن
~~يكون ذلك كله يسيرا تافها لا قدر له ولا يجوز له أن يحسبه من زكاته إذا نوى
~~به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في تطوع ولا ms0390 زكاة انتهى راجع هنا ما
~~تقدم قبل قوله : إن سقى بآلة وانظر ما يعطيه للشرط وخدمة السلطان قال
~~البرزلي : لا زكاة في ذلك وهو بمنزلة الجائحة ( والوجوب بإفراك الحب وطيب
~~الثمر ) اللخمي : الزكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا أزهى النخل وطاب الكرم
~~وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الأسوداد
~~وجبت فيه الزكاة انتهى انظر قولهم الوجوب إذا أفرك الزرع واستغنى عن الماء
~~مع ما تقدم لمالك عند قوله : وفول أخضر هل بينهما تعارض PageV02P285 ( فلا
~~شيء على وارث قبلهما لم يصر له نصاب ) من المدونة قال مالك : من مات وقد
~~أزهى حائطه وطاب كرمه وأفرك زرعه واستغنى عن الماء وقد خرص عليه شيء أو ما
~~لم يخرص فزكاة ذلك على الميت إن بلغ ما فيه الزكاة وإن مات قبل الإزهاء
~~والطيب فلا زكاة عليه والزكاة على من بلغت حصته من الورثة ما فيه الزكاة
~~دون من لم تبلغ حصته ذلك قال مالك : ومن مات وقد أوصى بزكاة زرعه الأخضر
~~قبل طيبه أو بثمر حائطه قبل طيبه فهي وصية من الثلث غير مبدأة إذ لم يلزمه
~~ولا تسقط هذه الوصية زكاة ما بقي لهم لأنه كرجل استثنى عشر زرعه لنفسه وما
~~بقي فللورثة فإن كان في حظ كل وإرث وحده ما تجب فيه الزكاة زكى عليه وإلا
~~فلا قال : وإن كان في العشر الذي أوصى به للمساكين خمسة أوسق فأكثر زكاه
~~المصدق وإن لم يقع لكل مسكين إلا مد إذ ليسوا بأعيانهم وهم كمالك واحد ولا
~~يرجع المساكين على الورثة بما أخذ منهم المصدق وإن حمل ذلك الثلث لأنه كشيء
~~بعينه أوصى لهم به فاستحق هو أو بعضه ( والزكاة على البائع بعدهما ) سمع
~~ابن القاسم : في زرع الحنطة وما أشبهه مما فيه الزكاة يبيعه صاحبه بعد أن
~~ييبس ويستحصد وهو قائم قبل أن يحصده فلا بأس أن يأمن من المبتاع عليه فإذا
~~فرغ وكاله أخبره بما وجد فيه فأخرج البائع زكاة ذلك قال ابن القاسم : فإن ms0391
~~باعه من نصراني فأحب إلي أن يتحفظ من ذلك حتى PageV02P287 يعلم ما خرج منه
~~ابن رشد : هذا كما قال لأن الزرع إذا أفرك واستغنى عن الماء فقد وجبت فيه
~~الزكاة على صاحبه وكذلك الثمرة إذا أزهت فإذا باع شيئا من ذلك بعد وجوب
~~الزكاة فيه فالزكاة واجبة عليه بتى يؤديها وله أن يأمن المبتاع في مبلغ ما
~~دفع فيه إن كان مأمونا وإلا فعليه أن يتوخى قدر ذلك ويزيد ليسلم قاله ابن
~~المواز وهو صحيح كمن عليه صلوات ضيعها لا يعرف مبلغها فإنه يصلي حتى لا يشك
~~أنه قد قضى أكثر مما عليه ( إلا أن يعدم فعلى المشتري ) من المدونة قال ابن
~~القاسم : ويأخذ المصدق من البائع ولا شيء له على المبتاع إلا أن أعدم
~~البائع قبل أن يؤدي الزكاة ووجد المصدق الطعام بيد المشتري فإنه يأخذ
~~الزكاة منه ويرجع المشتري على البائع بقدر ذلك وقال غيره : لا سبيل له على
~~المشتري ابن يونس : وهو القياس لأنه لما كان له أن يعطي الزكاة عنه من غيره
~~لم يكن له حق المساكين ثابت في عينه ابن رشد : وقول الغير هو الأظهر لأن
~~البيع كان له جائزا واختار ابن المواز قول ابن القاسم لأن البائع باع ما لم
~~يكن له أن يبيعه وهو بعيد إذ لو باع ما لم يكن له أن يبيعه لاتبع المشتري
~~بالزكاة مليا كان البائع أو معدما ( والنفقة على الموصى له المعين بجزء لا
~~المساكين أو بكيل فعلى الميت ) من المدونة قال مالك : إن أوصى بزكاة زرعه
~~قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم لأنه استحقه يوم
~~مات الميت والزرع أخضر والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد بلوغه وسقيه وعمله
~~فالنفقة عليه من مال الميت حتى يقبضونه وقال ابن عرفة : الموصى له معينا
~~قبل وجوبها كوارث والمؤنة عليه وفيها أوصى بزكاته زكيت ولو صار لكل مسكين
~~مد لأنهم إنما يستحقونها بعد يبسها ابن القاسمو وأشهب : ونفقة حظ المساكين
~~من مال الميت الشيخ : من الثلث ابن ms0392 رشد : والعرية على معينين كالصدقة (
~~وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما ) من المدونة قال مالك : لا يخرص
~~إلا العنب والثمر للحاجة إلى أكلهما رطبين ويخرص الكرم عنبا إذا طاب وحل
~~بيعه والنخل إذا أزهت وطابت وحل بيعها لا قبل ذلك ( واختلفت حاجة أهلهما )
~~إنما هذا شرط في القسمة وأما هنا فما شرط أحد هذا وإن كان الخرص كما قال
~~ابن المواز من أجل أن يأكلوه كيفاؤا رطبا وغيره فقد صار حكما مطردا
~~كالأحكام التي تضبط بالمظنة فإنها بعد ذلك تطرد لكن حكى ابن بشير قولين في
~~خرص غير الثمر والعنب إذا احتاج أهله لأكله ( نخلة نخلة بإسقاط نقصها )
~~الباجي : صفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة فإذا كمل خرصه أضاف بعضه إلى
~~بعض قاله مالك ومعنى الخرص أن يحرز ما يكون في هذه النخلة من التمر اليابس
~~عند الجداد فعلى حسب ذلك التمر PageV02P288 وجنسه وما علم من حاله أنه يصير
~~عليه عند الأتمار فإن كان لا يتمر فإنه يخرصها على ما كان يكون فيها لو
~~كانت تنمو وقال في المدونة : ويخرص العنب يقال في هذا الكرم من العنب كذا
~~وكذا ثم يقال ما ينقص هذا العنب إذا تزبب وما يبلغ إذا كان زبيبا فإن بلغ
~~خمسة أوسق أخذ منه وإلا فلا وكذلك النخل ( لا سقطها ) من المدونة قال مالك
~~: لا يترك الخراص لأصحاب الثمار مما يخرصون شيئا لمكان الأكل والفساد وقال
~~ابن حبيب : يخفف عنهم كذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر
~~بالتخفيف للواطئة والساقطة واللاقطة وما ينال العيال ابن يونس : قول ابن
~~حبيب خلاف قول مالك ( وكفى الواحد ) الباجي : يجوز أن يرسل الخارص الواحد
~~لأن الخارص حاكم فيجوز أن يكون واحدا قال مالك : ولا يكون إذا عدلا عارفا (
~~وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء ) ابن بشير : الرواية إذا خرص ثلاثة
~~فاختلفوا أخذ ثلث ما يقوله كل واحد منهم وهذا إذا تساووا في المعرفة وأما
~~إذا اختلفوا فيؤخذ بقول الأعراف منهم ابن عرفة : روى سحنون إذا ms0393 اختلف ثلاثة
~~زكي ثلث مجموع ما قالوا ( فإن أصابته جائحة اعتبرت ) الباجي : إن أصابت
~~الثمرة جائحة أحاطت بها قبل الخرص فلا زكاة فلا خرص وإن أصابتها بين الخرص
~~والجداد ظل حكم الخرص وسقطت الزكاة لأن الزكاة إنما تجب بالخرص بشرط وصول
~~الثمرة إلى أربابها اللخمي : إن أجيح بعض الثمار بعد الخرص زكى عن الباقي
~~إن كان خمسة أوسق فأكثر وإن كان أقل لم يكن عليه شيء وسئل ابن القاسم عن
~~ثمرة نخل بيع وفيه خمسة أوسق وقد وجبت فيه الزكاة على البائع فإن أصابته
~~جائحة نقصته عن خمسة أوسق فقال ابن القاسم : إن كانت الجائحة الثالث فأكثر
~~حتى لزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري سقطت الزكاة وإن كانت أقل من الثلث
~~لم تسقط لأنه باع خمسة أوسق ولم يرد من الثمن شيئا للجائحة ابن رشد : وهو
~~كما قال لأن ما تلف منه ضمانه من البائع إن كان الثلث فأكثر وإن كان أقل
~~فضمانه من المشتري ( وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج وهل على ظاهره
~~أو الوجوب تأويلان ) من المدونة قال مالك : من خرص عليه أربعة أوسق فرفع
~~خمسة أوسق أحببت له أن يزكي ابن يونس : قال بعض شيوخنا : لفظة أحببت ها هنا
~~على الإيجاب وهو صواب كالحاكم يحكم بحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح ابن عرفة :
~~على هذا حملها الأكثر وحملها ابن رشد وعياض على الاستحباب ( وأخذ من الحب
~~كيف كان ) ابن عرفة : يؤخذ من الحب كيف كان وإن اختلفت أنواعه فمن كل بقدره
~~انظر النصوص عند قوله : وتضم القطاني وعند قوله : كقمح ( كالتمر نوعا ) من
~~المدونة قال مالك : إذا كان الحائط صنفا واحدا من أعلى التمر أو أدناه أخذ
~~منه ( أو نوعين ) ابن شاس : إن اختلف النوع على صنفين أخذ من كل واحد بقسطه
~~ولا ينظر إلى الأكثر ( وإلا فمن أوسطها ) من المدونة قال مالك : إذا كان
~~الحائط أجناسا من التمر أخذ من أوسطها الباجي : يلزم أن يقال في الذهب
~~والورق مثل هذا ابن شاس : النوع الثالث ms0394 زكاة النقدين ( وفي مائتي درهم شرعي
~~) ابن بشير : لا خلاف أن نصاب الورق مائتا درهم شرعي انظر في قوانين ابن
~~جزي قدر النصاب من الدراهم والدنانير الأندلسية ( أو عشرين دينارا ) أبو
~~محمد : اجتمعت الأمة أن لا زكاة من الذهب PageV02P289 في أقل من عشرين
~~دينارا وإن في العشرين نصف دينار ( فأكثر ) الرسالة : فما زاد فبحساب ذلك
~~وإن قل وفي المدونة وقاله علي ابن أبي طالب وخالف في ذلك أبو حنيفة ( أو
~~مجمع منهما بالجزء ) من المدونة قال مالك : يجمع الذهب والفضة في الزكاة
~~ومضى إن صرف دينار الزكاة عشرة دراهم فمن له مائة درهم وعشرة دنانير أو
~~مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة ويخرج ربع عشر كل صنف
~~منها ومن له مائة درهم وتسعة دنانير قيمتها مائة درهم فلا زكاة عليه وإنما
~~ينظر في هذا العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة قلت الدنانير أو كثرت انتهى
~~وعبارة ابن عرفة : يضم جزء نصاب أحدهما لكل الآخر أو جزئه وانظر نصاب
~~دراهمنا التي هي الأوقية منها ثمانية وثمانون درهما على مقتضى ما قرر ابن
~~جزي في قوانينه يكون النصاب مائة PageV02P290 مثقال وستة وسبعين مثقالا
~~وأما الذهب فهو على وزنه النصاب نحو سبعة عشر عينا ( ربع العشر ) هذا هو
~~المخبر عنه بقوله : وفي مائتي درهم وقد تقدم نص المدونة : يخرج ربع عشر كل
~~صنف PageV02P291 ( وإن لطفل أو مجنون ) من المدونة قال مالك : تجب الزكاة
~~على الصبيان واليتامى في العين والحرث والماشية وفيما يديرون للتجارة قال
~~ابن القاسم : والمجانين عندي بمنزلة الصبيان PageV02P292 ( أو نقصت أو
~~برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص ) ابن عرفة : نقص عدد
~~النصاب أو وزن آحاده إن كثر ولم تجز كوازنة مسقط للزكاة اتفاقا وإن جازت
~~فقال ابن يونس قال مالك في المختصر وغيره : من له عشرون دينارا انتقص
~~نقصانا وتجوز بجواز الوازنة ففيها الزكاة وكذلك في نقصان مائتي درهم وقال
~~في موضع آخر : وذلك أن تختلف الموازين وقال في كتاب ابن المواز : إذا نقصت
~~نقصانا بينا ms0395 فلا زكاة فيها إلا أن تجوز بجواز الوازنة قيل : فلو نقص من كل
~~دينار ثلاث حبات قال : فيها الزكاة قال ابن حبيب : إن لم تنقص في العدد
~~ونقصت في الوزن أقل مما ذكرنا أو أكثر وهي تجوز بجواز الوازنة بالبلد فرادى
~~ففيها الزكاة ابن يونس : ما في المختصر أشبه للحديث وهذا أحوط للزكاة ووجه
~~ما في المختصر ثم وجه ما في غيره أنها وإن نقصت كثيرا وكانت تجوز بجواز
~~الوازنة فقد صار لها حكم الوازنة في الاسم والمنفعة ألا ترى أنهم قالوا لا
~~يجوز التفاضل في خبز الأرز بخبز القطنية لاجتماعهما في الاسم وتقاربهما في
~~المنفعة وجعلوا حكمهما واحدا وكان أصلهما مختلفا يجوز فيه التفاضل انتهى
~~فظاهر إطلاق خليل : أو نقصت أنه شهر خلاف قول مالك في المختصر وغيره وبنى
~~على ما قاله ابن حبيب وهو في كتاب ابن المواز وقد وجهه ابن يونس واختاره
~~اللخمي ويظهر من المقدمات أنه المشهور وانظر مقتضاه أن ذلك حيث تكون
~~الناقصة والوازنة يجريان جريانا واحدا وأما لو صارت الدراهم كلها ناقصة
~~فالواجب أن تراعى في نفسها بالمعيار المقدر قال ابن عرفة : وهو أن تنظركم
~~زنة الدرهم منها من حب الشعير وتحفظه ثم تضرب مائتي الدرهم الشرعية في
~~خمسين حبة وخمس حبة تقسم الخارج على عدد حبات درهمك والخارج هو النصاب وكذا
~~اتفق في زماننا حين كانت الدراهم ضرب سبعين في الأوقية والنصاب على ما قاله
~~ابن جزي في قوانينه فلما ردت ثمانين في الأوقية بقي السعر على ما كان وصارت
~~تجري مجرى السبعينية ولكن أفتى الأشياخ أن يرجع النصاب بزيادة البيع على ما
~~ذكر ابن جزي PageV02P294 وانظر خامس مسألة من أول رسم من سماع أشهب وابن
~~نافع من الصرف في المعاملة بالدراهم الناقصة وأما قوله : أو برداءة أصل قبض
~~ابن عرفة : رديء الذهب والفضة برداءة معدنه لا لنقص تصفيته كخالص انتهى
~~ومعلوم أن قول خليل : وراجت ككاملة شرط في الناقصة وفي المضافة ولا يصح في
~~الرديئة من المعدن فإقحامه : أو برداءة أصل بين ms0396 الناقصة والمضافة مشكل ثم
~~قال ابن عرفة : والرديئة لنقص التصفية قال الباجي : لا نص وأرى إن قل وجرى
~~كخالص بمثله وإلا اعتبر خالصه فقط انتهى وأما قوله : أو إضافة فقال الباجي
~~: ما أضيف للذهب والفضة إن كان لضرورة الضرب فكخالص القاضي : كدانق في عشرة
~~وإن كثر فالمعتبر خالصه وقال أبو عمر : إن شاب الدراهم ما ليس من جنسها
~~فانظر فإن كان قدرا يسيرا مستهلكا في الفضة فالزكاة بحالها واجبة فيها ولا
~~يلتفت إلى ما شابها وإن كان الذي خالطها جزء يمكن الوصول إليه فلا تجوز
~~الزكاة حينئذ إلا بعد اعتبار ما في الدرهم من الوزن لأنها إذا كانت هكذا
~~أشبهت الحلي من الذهب والفضة المنظوم بالجواهر والخرز فيعتبر في ذلك الذهب
~~والفضة دون ما خالطهما وكذلك الاعتبار في مقدار القطع في السرقة ومبلغ
~~الصداق قال : وأما الفضة السوداء والبيضاء والرديء والجيد منها ومن الذهب
~~فسواء كما أن رديء التمر ورفيعه سواء وقال ابن رشد : الأصح إذا كانت
~~الدراهم أو الذهب مشوبين بنجاس أنه لا يراعى إلا الخالص وقال اللخمي : إذا
~~كانت الدراهم غير خالصة مختلطة بالنحاس مثل الدراهم الجارية اليوم عندنا
~~فإنه ينظر إلى وزن ما فيها من الفضة وقيمة ما فيها من النحاس ويختلف هل
~~تقوم السكة وأن تقوم أبين انتهت نصوص الأشياخ فانظرها أنت مع لفظ خليل ( إن
~~تم الملك ) تقدم نص ابن شاس عند قوله : كملا ( وحول غير المعدن ) ابن رشد :
~~شرط وجوب الزكاة تمام الحول وهو في العين مضي عام التلقين : الحول يدص ما
~~سوى المعدن من جميع أنواع الذهب والفضة ( وتعددت بتعدده في مودعة ) ابن رشد
~~: رواية اخن نافع لا زكاة في الوديعة حتى تقبض فتزكى لعام واحد إغراق ابن
~~عرفة : لعله يريد تضيع ثم ترجع PageV02P295 ( ومتجر فيها بأجر ) ابن رشد :
~~إذا بعث المدير من ماله بضاعة وجاء شهر زكاته قوم البضاعة وزكاها مع ماله
~~إن علم قدرها أو قدر أن يتوخاها وإن لم يعلم ذلك أخر زكاتها حتى يأتي بها
~~الذي هي عنده ويخبره ms0397 بها فيزكيها لما مضى من الأعوام بلا خلاف لأنها ماله
~~ضمانها منه وربحها له ( لا مغصوبة ) ابن رشد : المشهور : إن الدين من الغصب
~~يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه كدين القرض يزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة
~~واحدة لما مضى من السنين قال ابن القاسم : المال المغصوب في ضمان الغاصب
~~حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة ولا يكون فيه على سيده الزكاة كلها إلا
~~سنة واحدة ومن المدونة قال ابن القاسم : من غصبت ماشيته فردت إليه بعد
~~أعوام فليزكها لعام واحد وقال أيضا هو وأشهب : لكل عام مضى إلا أن يكون
~~السعاة قد زكتها كل عام ابن يونس : الصواب أن الماشية كالثمرة يزكيها لكل
~~عام إلا أن يكون السعاة قد زكتها ولم يختلفوا في الثمرة ترد إليه أنه
~~يزكيها كل عام ( ومدفونة PageV02P296 وضائعة ) سمع ابن القاسم قال مالك :
~~إذا دفن الرجل بضاعة له فضل عنه موضعها فلم يجدها سنين ثم وجدها فإنه
~~يزكيها لكل سنة مضت وإذا وجد لقطة له سقطت منه فوجدها بعد سنين فليس عليه
~~إلا زكاة واحدة ابن رشد : فرق في هذه الرواية بين المال المدفون واللقطة
~~ورد مالك في رواية على المال المدفون إلى اللقطة فلم يوجب الزكاة فيهما
~~جميعا إلا لعام واحد وهو أصح الأقوال في النظر لأنه غير قادر على تحريك
~~ماله وتنميته في المسألتين جميعا ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بالضمان )
~~سمع عيسى ابن القاسم : من أعطى رجلا مائة دينار وقال له اتجر فيها ولك
~~ربحها ولا ضمان عليك فيها فليس على الذي هي في يده ولا على الذي هي له
~~زكاتها حتى يقبضها فيزكيها زكاة واحدة لسنة إلا أن يكون صاحبها ممن يدير
~~فيزكيها مع ماله إذا علم أنها على حالها ابن رشد : لا خلاف في هذا ولما لم
~~تدخل في ضمان من هي بيده لم تجب عليه زكاتها بخلاف السلف وما أوجب صاحبها
~~ربحها لغيره لم يقدر أن يحركها لنفسه فأشبهت اللقطة التي سقطت عنه زكاتها
~~لعدم قدرته على تحريكها فرع في ms0398 ما لا تجب فيه الزكاة : ( ولا زكاة في عين
~~فقط ورثت ) من المدونة : تستقبل المرأة بصداقها حولا من يوم تقبضه كان عينا
~~أو ماشية مضمونة وكذلك على دنانير معينة وإن قبضتها بعد أحوال لأنه كان
~~فائدة وضمانها كان من الزوج فأما ماشية بعينها أو نخلا بعينها فأثمرت
~~فزكاتها عليها أتى الحول وهي عند الزوج أو عندها لأن ضمانها منها ولو قبضت
~~ذلك بعد الحول زكته مكانها ولم تؤخره وكذا ما ورثه وارث من ذلك أو من نخل
~~أو كرم فلم يصل إليه إلا بعد أعوام فالمصدق يأخذ لذلك كل عام وكذلك الزرع
~~الأخضر يرثه يزكي يوم حصاده وإن لم يقبضه قال مالك : وإذا باع القاضي دار
~~القوم ورثوها وأوقف ثمنها حتى يقسم بينهم ثم قبوضها بعد أعوام فلا زكاة
~~عليهم فيه إلا بعد حول من يوم قبضوه وكذلك من ورث مالا بمكان بعيد فقبضه
~~بعد سنين فلا يزكيه إلا بعد حول من يوم قبضه ( إن لم يعلم بها ) ليس هذا
~~بالمشهور ونص المدونة : إن ورث مالا بمكان بعيد فبعث في طلبه رسولا بأجر أو
~~بغير أجر فقبضه يعني بعد أعوام حسب له حول من يوم قبضه رسوله فيزكيه ابن
~~عرفة : فقوله : إن قبضه رسوله بعد أعوام فحوله من يوم قبضه يدل على لغو
~~علمه به ابن يونس : لأنه مال موروث لم يصل إلى يد وارثه فلم تجب عليه زكاته
~~إلا بعد حول من يوم يقبض العين أصله ثمن العرض الموروث لأن العرض الموروث
~~كما لم يقبض من العين الموروث وقبض ثم العرض كقبض العين الموروث كما أن عرض
~~التجارة كدين التجارة وقبض ثمن عرض التجارة كقبض دين التجارة فكذلك الميراث
~~( أو لم توقف ) ابن يونس : إن ورث مالا يعني بمكان بعيد فأوقفه له القاضي
~~بيد رجل فليزكه لما مضى من السنين ابن يونس : وهذا صواب لأنه يد المودع
~~كيده وسواء علم به أو لم يعلم خلافا للمغيرة لأن فعل القاضي ونظره لغيره
~~كفعله لنفسه وإن ضمنه القاضي لأحد فليزكه إذا ms0399 قبضه لعام واحد وقال مالك :
~~وكذلك إذا قبضه الوكيل فحبسه سنين ثم قبضه منه ربه لم يزكه إلا لعام واحد
~~لأن حبس الوكيل إياه تعديا ضمنه به وكذلك لو كان له عذر من خوف طريق أو
~~نحوه مما لا يقدر أن يأتي ولا يصل ربه إليه فأما إن كان معه في بلد يقدر
~~على أخذه فتركه أو حبسه بإذنه إن كان مفوضا إليه فليزكه لما مضى من
~~PageV02P297 السنين انتهى بالمعنى الذي ينبغي أن تكون به الفتوى ( إلا بعد
~~حول بعد قسمها وقبضها ) لو قال : إلا بعد حول بعد قبضها لجاء منه أن من ورث
~~مالا بمكان بعيد ولم يوقفه له القاضي بيد أحد ثم قبضه بعد سنين فلم يزكه
~~إلا بعد حول من يوم قبضه وقد تقدم نص المدونة ونقل ابن يونس : فإقحامه هنا
~~لفظ : قسمها صعب تفسيره وقد تقدم نص المدون : إذا باع القاضي دارا لقوم
~~ورثوها وأوقف ثمنها حتى يقسم بينهم ثم قبضوا بعد أعوام فلا زكاة عليهم إلا
~~بعد حول من يوم قبضوه فانظر أنت إذا كان هذا مطابقا للفظ خليل ( ولا موصى
~~بتفرقها ) من المدونة : لو وقف عينا أو إبلا لتفرق في السبيل أو الفقراء أو
~~ثمنها فلا زكاة فيما أدرك الحول من ذلك ابن رشد : لأن ذلك يفرق ولا يمسك
~~ولم يعط جوابا إن كانت تفرق على معينين والذي يأتي على مذهب ابن القاسم في
~~المدونة أن الدنانير لا زكاة فيها كانت تفرق على المساكين أو على معينين
~~ومثله في كتاب ابن المواز وأما الماشية فينبغي على مذهبه في المدونة إذا
~~كانت تفرق على معينين أن يزكي كل من صار في حظه منهم ما تجب فيه الزكاة وهو
~~نص أشهب ( ولا مال رقيق ) من المدونة : ليس على عبد ولا على من فيه علقة رق
~~زكاة في عين ولا حرث ولا ماشية ولا فيما يدبر للتجارة وليس عليه في شيء من
~~الأشياء زكاة ولا على السيد عنه ولا يؤخذ من عبيد المسلمين ومكاتبيهم زكاة
~~إذا اتجروا ms0400 ( أو مدين ) قال مالك : من له مال وعليه من الدين مثله ولا شيء
~~له يجعله في مقابلة دينه فلا زكاة عليه وهو في غير الحرث والماشية إذ لا
~~يسقط الدين زكاة حرث ولا ماشية ( وسكة ) ابن بشير : أما المسكوك فلا خلاف
~~أنه لا يلتفت إلى قيمته بل إلى وزنه انظر عند قوله : أو إضافة ( وصياغة
~~وجودة ) ابن بشير : وأما المصوغ فإن كانت الصياغة غير مباحة فلا خلاف أن
~~قيمتها لا تعتبر وإن كانت مباحة فظاهر المذهب على قولين ومن المدونة قال
~~مالك : ومن اشترى حليا للتجارة فيه الذهب والضة والياقوت والزبرجد واللؤلؤ
~~فحال حوله وهو غير مدير نظر إلى ما فيه من الذهب والفضة وزكاه يريد زكى
~~وزنه إن استطاع نزعه أو يتحراه إن لم يستطع قال : ولا يزكي ما فيه من
~~الحجارة حتى يبيعه فيزكيه حينئذ قال : وإن كان مديرا زكى قيمة الحجارة في
~~شهره الذي يقوم فيه ويزكي وزن الذهب والفضة ولا يقومه قال ابن القاسم : وإن
~~اشترى مدير آنية ذهب أو فضة قيمتها ألف درهم ووزنها خمسمائة زكى وزنها لا
~~قيمتها وإن كثرت وقد قال مالك فيمن اشترى حليا للتجارة ذهبا أو فضة : إنه
~~يزكي وزنه لا قيمة قال ابن القاسم : ومما يدل على هذا أن لو اشترى إناء
~~مصوغا وزنه عشرة دنانير وقيمته بصياغته عشرون ولا مال له غيره فتم له عنده
~~حول أن لا زكاة عليه فيه إلا أن يبيعه بعد الحول بما تجب فيه الزكاة فيزكيه
~~ساعة بيعه وقاله مالك اللخمي : يحمل قوله في الإناء أنه يراد للتجمل دون
~~الاستعمال PageV02P298 ولو كان للاستعمال لرد البيع وكسر انتهى انظر هذا مع
~~ما تقدم عند قوله : وإناء نقد ( وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم ) من المدونة
~~قال مالك : لا زكاة فيما اتخذ النساء من الحلي ليلبسنه أو ليكرينه ولا فيما
~~اتخذ الرجل منه للباس أهله وخدمه والأصل له ولا فيما انكسر منه فحبس
~~لإصلاحه ابن يونس : يريد إذا انكسر كسرا يصلح ولم يتهشم وأما لو تهشم ms0401 حتى
~~لا يستطاع إصلاحه إلا أن يسبكه ويبتدىء علمه فهذا يزكى إذا حال عليه الحول
~~بعد كسره لأنه كالتبر انتهى وظاهر خليل أن هذا النقل هو الذي اختصر فموضوع
~~المسألة أذن في حلي النساء أعم من أن يتخذه الرجل أو المرأة أما إن اتخذه
~~الرجل فقال اللخمي : هو على تسعة أوجه : الأول للتجارة فهذا يزكيه الثاني
~~أن يتخذه قنية لزوجته أو أمته أو بنته في الحال تقدم نص المدونة أنه لا
~~يزكيه الوجه الثالث ليصدقه امرأة يتزوجها أو جارية يبتاعها فتعذر عليه ذلك
~~حتى حال الحول عليه يزكيه على قول ابن القاسم ابن يونس : لأنه ليس من لباسه
~~ولا صار إلى ما أمل منه قال ابن رشد : وهو أظهر لأن في عينه الزكاة ولا
~~تسقط إلا للانتفاع به في الحال الوجه الرابع ليحليه امرأة إذا تزوجها أو
~~أمة إذا اشتراها يزكيه على قول ابن القاسم اللخمي : والزكاة بينة في هذا
~~الوجه والوجه قبله لأن الوجه الذي يوجب سقوط الزكاة لم يكن وهو الآن كنز
~~الوجه الخامس لابنة له تلبسه إذا كبرت تجري زكاته على زكاة الوجهين
~~المذكورين قبل فيزكيه على قول مالك وابن القاسم وهو أصوب الوجه السادس
~~للكراء روايتان عن مالك والأبين وجوب الزكاة وهو قول ابن مسلمة وابن
~~الماجشون الوجه السابع للإجارة حكمه حكم الوجه قبله الوجه الثامن ليبيعه
~~ولا يتربص به غلاء كم ورثه وحبسه ليبيعه أو الحاجة إن احتاج في المستقبل
~~يزكيه على قول ابن القاسم رآه كالعين يزكيه وإن لم يرج به حوالة الأسواق
~~ولا غلاءها الوجه التاسع ورثه ولم ينويه شيئا يزكيه على قول ابن القاسم
~~انتهى حكم حلي النساء إذا اتخذه الرجل وأما إذا اتخذته المرأة فقال اللخمي
~~: هو على ستة أوجه : للباسها لا زكاة لابنة لها تلبسه الآن كذلك لا زكاة
~~للتجارة تزكيه لإجارة أو كراء روايتان انتهى وقد تقدم نص المدونة : ما اتخذ
~~النساء من الحلي ليكرينه لا زكاة عليهن فيه والذي حكاه ابن حبيب عن مالك
~~وأصحابه أن الرجل يزكي ms0402 والمرأة لا تزكي قال : لأنه من لباسهن وهو لو شئن أن
~~يلبسنه لبسنه ومقتضى كلام الباجي أن هذا هو المشهور أعني الفرق بين أن
~~تتخذه المرأة للكراء أو الرجل وقال مالك في المدونة : في المرأة تتخذ الجيب
~~لتكريه للعرائس لا زكاة عليها فيه وفي كتاب محمد : وإن كانت ممن قد عنست
~~ولا تنتفع به فلا زكاة عليها فيه اللخمي : وهذه الرواية أشد من رواية ابن
~~حبيب لأن الجيب مما يتخذ للعرائس خاصة فهو كنز إلا أن تريد به الإجارة
~~الوجه السادس تحبسه لابنة لها إذا كبرت اختلف في زكاته حسبما تقدم انتهى من
~~اللخمي : ولم يذكر إذا حبست المرأة الحلي ولم تنو به شيئا وذكره في الرجال
~~وقال إنه يزكيه على قول ابن القاسم والذي لابن يونس عن ابن حبيب : لو اتخذت
~~المرأة حليا عدة لابنة لها إن حدثت لها لم يكن عليها فيه زكاة لأنها ممن لا
~~يجوز لها اتخاذه ولباسه إن شاءت قال : ولو اتخذته لا للباس ولا لكراء ولا
~~لعارية لكن عدة للدهر إن احتاجت إلى شيء باعته فعليها زكاته ولو اتخذته
~~أولا للباس فلما كبرت نوت فيه إذا احتاجت إلى شيء باعته وأنفقته فقد قيل لا
~~تزكيه وأنا أرى عليها زكاته احتياطا انتهى من ابن يونس وأتى به هكذا كأنه
~~لفقة ويبقى حلي الرجل كالسيف المحلي مثلا يحبسه الرجل أو المرأة لا
~~لاستعمال في الحال فالذي للباجي إن أخذت المرأة ما هو مباح لها من حليها أو
~~اتخذ الرجل ما هو مباح له من حليه فقال ابن حبيب : لا زكاة فيه وإن كان لا
~~يلبسه وإن كان إنما اتخذه ليكريه ورواه ابن القاسم عن مالك وأما إن اتخذ
~~الرجل حلي النساء للكراء فقد قال ابن حبيب : عليه فيه الزكاة ( ولم ينو عدم
~~إصلاحه ) تقدم نص المدونة أن الحلي لا يزكى ولو انكسر وحبس لإصلاحه وقال
~~ابن يونس : ما لم PageV02P299 يتهشم فانظر أنت هل يفهم من هذا أن الحلي إذا
~~انكسر ولم يتهشم ونوى صاحبه عدم إصلاحه ms0403 أنه يزكيه ( أو كان لرجل أو كراء
~~إلا محرم اللبس ) لعل هذا خلل من الناسخ إذ لو قال : إلا أن كان لرجل أو
~~كراء أو محرم اللبس لصح إذ قد تقدم نص المدونة أنه إن كان لامرأة لكراء أنه
~~لا زكاة عليها قال الباجي وغيره : وإن كان لرجل لكراء فإنه يزكيه وقال ابن
~~رشد : أجمع أهل العلم على أن العين من الذهب والفضة في عينه الزكاة تبرا
~~كان أو مسكوكا أو مصوغا صياغة لا يجوز اتخاذها ( أو معدا للعاقبة ) تقدم
~~نقل ابن يونس : إن اتخذته عدة للدهر فعليهن زكاته ( أو صداق ) تقدم قول
~~اللخمي الوجه الثالث ليصدقه امرأة أنه يزكيه ( أو منويابه التجارة ) تقدم
~~نص اللخمي أن الرجل والمرأة في هذا سواء يزكيان حلي التجارة وقال ابن رشد :
~~الحلي الجائز اتخاذه ذهب مالك إلى أنه في الاشتراء والفائدة على ما نوى به
~~مالكه فإن نوى به التجارة زكاه قال في المدونة : ما ورث الرجل من الحلي
~~فحبسه ينوي به التجارة أو لعله يحتاج إليه في المستقبل ولم يحبسه للبس
~~فليزك وزنه كل عام إن كان فيه ما يزكى أو كان عنده من الذهب والورق ما تتم
~~به الزكاة ( وإن رصع بجوهر وزكى الزنة إن نزع بلا ضرر وإلا تحرى ) تقدم نص
~~المدونة : من اشترى حليا فيه الياقوت زكى ما فيه من الذهب والفضة يريد زكى
~~وزنه إن استطاع نزعه أو يتحراه إن لم يستطع قال ابن شاس : النوع الرابع
~~زكاة التجارة والفوائد والديون وفيه ثلاثة أبواب : الباب الأول زكاة
~~التجارة وهي تتعلق بعروض التجارة على وجهين : ترصد الأسواق وزيادتها من غير
~~إدارة واكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب
~~PageV02P300 الحوانيت ( وضم الربح لأصله ) من المدونة قال ابن القاسم : من
~~كانت عنده عشرة دنانير فتجربها فصارت بربحها عشرين دينارا قبل الحول بيوم
~~فيزكيها لتمام الحول لأن ربح المال منه وحوله حول أصله كان الأصل نصابا أم
~~لا كولادة الماشية ومن المعونة : إذا حال الحول على نصاب عنده فلم يخرج ms0404
~~زكاته حتى ابتاع به سلعة فباعها بربح فإنه يزكي المال الأول ولا يزكي الربح
~~لأن الربح لم يحل عليه الحول ولا يكون تابعا لأصله ( كغلة مكترى للتجارة )
~~ابن بشير : غلة ما اكترى للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل ابن
~~يونس : من كتاب ابن المواز : من اكترى دارا ليكريها فما غل منها مما فيه
~~الزكاة فليزكه لحول من يوم زكى ما نقد من كرائها لا من يوم اكتراها وهذا
~~إذا اكتراها للتجارة والغلة ( ولو رجح دين لا عوض له عنده ) الباجي : لو
~~اشترى سلعة بمائة وليس له مال فباعها بمائة وثلاثين فروى ابن وهب : الربح
~~فائدة لأنه لا يستند إلى جنس مال تجب فيه الزكاة فلم تجب فيه زكاة وروى
~~أشهب : إذا أقامت السلعة عنده حولا زكى الربح مكانه الباجي : ومن تسلف عرضا
~~فتجر فيه حولا فربح مالا فرد ما تسلف فليزك الربح رواه ابن القاسم وكذلك لو
~~تسلف مائة دينار فربح فيها بعد حول عشرين دينارا فإنه يزكي العشرين قال ابن
~~القاسم : وإلى هذا رجع مالك ابن رشد : وذلك كله صحيح على المشهور في المذهب
~~أن الأرباح مزكاة على أحوال الأصول إلا أن حول ربح الذي تسلف العرض وتجر
~~فيه من يوم تجر في العرض لا من يوم استسلفه وحول الذي تسلف الدنانير لأنه
~~ضامن لها بالسلف وفي عينها الزكاة ابن يونس عن ابن المواز : من عنده مائة
~~دينار حال عليها الحول ثم اشترى بها سلعة فلم ينقد ثمنها حتى باعها بربح
~~ثلاثين دينارا وتجر فيها من يوم تسلف الدنانير فأحب إلي أن يكون حول الربح
~~من يوم أدان أو اشترى قال ابن القاسم : وإلى هذا رجع مالك لأن ثمن السلعة
~~في ذمته والمائة التي في يده لم تصل إلى البائع ما لم يضمنها ابن يونس :
~~يريد فالربح ليس للمائة فيزكيه لحولها وإنما هذا اشترى سلعة بدين في ذمته
~~PageV02P301 ( ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراء ) انظر قوله : إنما هو
~~بعد إذ عبارة ابن عرفة باختصار في تزكية ms0405 من أنفق خمسة من عشرة حولية اشترى
~~ببعضها لتجر ما باعه بخمسة عشر ثالثها قول ابن القاسم : إن أنفق بعد الشراء
~~الباجي : وجهه لما اشترى السلعة قبل الإنفاق وباعها بخمسة عشر تبين أن
~~قيمتها كانت خمسة عشر فكمل بقيمتها وبالخمسة دنانير النصاب بيده حين ابتاع
~~السلعة ووجبت فيها الزكاة انتهى فانظر قول ابن عرفة : بعد الشراء وقول
~~الباجي : لما اشترى قبل الإنفاق ولنرجع لنص المدونة إذ المقصود نقل المسائل
~~مبسوطة مجردة من الخلاف الذي ليس بمشهور ونص المدونة قال ابن القاسم : إذا
~~مضى لعشرة دنانير عنده حول فاشترى منها سلعة بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية
~~ثم باع السلعة بعد ذلك بأيام أو سنة أو سنتين بخمسة عشر فإنه يزكي عن عشرين
~~وهو كمن أقرض رجلا عشرين دينارا ثم اقتضى منها خمسة بعد ستة أشهر ثم اقتضى
~~الخمسة العشر الباقية بعد ذلك فإنه يزكي حينئذ نصف دينار قال : ولو أنفق
~~الخمسة عشر قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية فباعها بخمسة عشر
~~فلا زكاة عليه حتى يبيعها بعشرين ابن يونس : جرى ابن القاسم على روايته
~~المتقدمة في الذي عنده ماجة فابتاع بها سلعة ثم باعها قبل أن ينفق ثمنها
~~فربح ثلاثين فرأى أن الربح كأنما ملكه من يوم الشراء فجعل الحول منه ولذلك
~~جعل في هذه أن الربح كان ملكا له من يوم الشراء وإنما البيع كشفه فلذلك زكى
~~إذا باع بخمسة عشر لأنه كان بيده خمسة مع هذه الخمسة عشر ابن شاس : الباب
~~الثاني في زكاة الفوائد ( واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال كعطية ) ابن عرفة
~~: الفائدة ما ملك لا عن عوض ملك لتجر يستقبل بها إن كانت نصابا التلقين :
~~ما كان من الفوائد من نماء المال حكمه حكم أصله يزكى لحوله كان أصله نصابا
~~أو دونه إذا تم نصابا بربحه وما كان من الفائدة مما سوى النماء كالميراث
~~والهبة فلا يضم إلى النصاب الذي ليس منه واستقبل به الحول إن كان نصابا ومن
~~المدونة قال مالك : إن ورث عينا ms0406 ناضا أو دينا فليزكه بعد حول من يوم قبضه
~~قال : وغلة الدور والدواب الرقيق فائدة وإن ابتيع لغلة وإجارة PageV02P302
~~الأجير فائدة ويستقبل بها حولا بعد القبض ( وغير مزكى ) تقدم نص المدونة :
~~غلة الدور والدواب والرقيق فائدة ( كثمن مقتنى ) من المدونة : لا زكاة فيما
~~اشترى من العروض للقنية أو اشترى للتجارة ثم نوى به القنية ابن المواز قال
~~ابن القاسم ومالك : فإن باعه فلا شيء عليه ابن يونس : لأن الأصل في العروض
~~القنية والتجارة فرع طارىء عليها فهي ترجع إلى الأصل بالنية دون العقد
~~كالمسافر ينوي الإقامة فإنه يتم لأن الأصل الإقامة والسفر فرع طارىء عليها
~~انتهى انظر لو باعه عند قوله لا عن مشتري للقنية وباعه إلى أجل فلي هناك
~~حكاية ومن المدونة : من ورث عرضا أو حيوانا أو طعاما فنوى التجارة حين ورثه
~~أو وهب له أو تصدق به عليه لم يكن للتجارة بسبب نيته ولا زكاة عليه فيه حتى
~~يبيعه ويستقبل بثمنه حولا بعد قبضه ( وتضم ناقصة وإن بعد تمام لثانية أو
~~لثالثة ) ابن عرفة : تضم ناقصة لما بعدها نصابا بذاته أو بها ثم قال :
~~والكاملة تنقص قبل حولها كناقصة ابتداء ومن المدونة : من أفاد خمسة دنانير
~~ثم أفاد قبل تمام حولها بيوم من غير ربحها ما فيه الزكاة أو ما يكون مع
~~الأول فيه الزكاة فلا زكاة عليه لتمام حول الأول لأنه ليس من ربحها
~~وليستقبل بالجميع حولا من يوم أفاد آخر الفائدتين وإن كان الأول فيه الزكاة
~~والثاني مما فيه الزكاة أم لا فكل مال على حوله ما دام في جملتها ما فيه
~~الزكاة فإن رجعا إلى ما لا زكاة فيه إذا جمعا وجاء على ذلك حول بطل وقتاهما
~~ورجعا كمال واحد إن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه الزكاة استقبل
~~بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث انتهى انظر قول خليل : وإن بعد تمام
~~هل ثم هو كقول ابن عرفة الكاملة تنقص قبل تمام حولها كناقصة ابتداء وانظر
~~هذا أيضا معرفة قوله ms0407 بعد هذا : كالكاملة أولا ( إلا بعد حولها كاملة فعلى
~~حولها ) تقدم نص المدونة إن كان الأول فيه الزكاة والثاني مما فيه الزكاة
~~أم لا فكل مال على حوله وعبارة ابن بشير باختصار : إذا حال حول الأولى من
~~عام آخر وقد نقصت عن النصاب فإن بقي من الثانية ما يكملها به زكاه ويبقى كل
~~مال على حوله على المشهور وقال ابن شاس : لو أفاد نصابا ثم أفاد بعده دونه
~~فزكى النصاب لحوله والناقص لحوله ثم دار الحول فلا يضمه إلى الفائدة
~~الثانية لنقصه بجزء الزكاة بل يزكيه على حوله والثانية على حولها (
~~كالكاملة أولا ) تقدم أني لم أفهم هذا مع قوله : وإن بعد تمام فانظره أنت
~~PageV02P303 ( وإن نقصتا فربح فيهما أو في إحداهما تمام نصاب عند حول
~~الأولى أو قبله فعلى حوليهما ) من المدونة : إن رجعا إلى ما لا زكاة فيه
~~وتجر في بقية المال الأول والآخر أو فيهما فصار باقيهما مع ما ربح فيهما أو
~~في أحدهما قدر ما تجب فيه الزكاة فأكثر إذا جمع قال ابن المواز : وذلك قبل
~~تمام حول الأول والثاني من آخر يوم زكاه فإنه يرجع كل مال عل حوله ( وفض
~~ربحهما ) ابن رشد : إن رجعا جميعا إلى ما تجب فيه الزكاة بالربح فيهما أو
~~في أحدهما قبل أن يأتي حول المال الثاني بقيا جميعا على حوليهما المتقدمين
~~بأعيانهما يزكى كل مال منهما على حوله بربحه إن كان الربح فيهما جميعا وقد
~~خلطهما أو لم يخلطهما غير أنه إن لم يخلطهما بقي كل واحد منهما بربحه الذي
~~ربحه فيه وإن كان قد خلطهما فض الربح عليهما فزكى مع كل واحد منهما ما قومه
~~من الربح وإن كان الربح فيهما في أحدهما زكاه بربحه وزكى الآخر بغير ربح
~~وسيأتي الحكم إذا شك في أيهما الربح ( وبعد شهر فمنه والثانية على حولها )
~~ابن القاسم : لو حال حول الأولى وهما ناقصتان فلم يزك شيئا حتى مضى شهران
~~أو ثلاثة وذلك قبل حلول حول الثانية ثم ربح في إحداهما ما ms0408 رجعتا به إلى عدد
~~تجب فيه الزكاة زكى الأولى وربحها حينئذ إن كان الربح فيها صار يومئذ حولها
~~وما بقي حول الثانية بحاله إذا حل زكاها عليه وزكى ربحها معها إن كان الربح
~~فيها خاصة وإن كان إنما ربح فيهما جميعا فضضت الربح بينهما على قدرهما
~~وزكيت الأولى وربحها يوم الربح وأبقيت الثانية وربحها فإذا حل حولها زكيته
~~مع ما يخصها من الربح ( وعند حول الثانية أو شك فيه لأيهما فمنه ) من كتاب
~~ابن سحنون : من أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير
~~فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة دنانير فتجر فيها فربح ستة دنانير
~~فقسم الربح على المالين فناب المال الأول خمسة فصار بربحه ما فيه الزكاة
~~فليزكه لحوله الثاني لحوله إن كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما ولو
~~ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحدا ولو تجر
~~في أحد المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول
~~آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي الأول قبل حوله ( كبعده ) ابن بشير : إن حل
~~حول الأول وهما ناقصان عن النصاب وحصل ربح قبل حلول حول الثاني انتقل حول
~~الأول وإليه وبقي الثاني على حوله وإن حصل بعد حلول الثاني صار حولهما
~~جميعا واحدا وإن حصل PageV02P304 مع الحول الثاني فكذلك أيضا يصير حولهما
~~جميعا واحدا ( وإن حال حولها فأنفقها ثم حال حول الثانية ناقصة فلا زكاة )
~~اللخمي : اختلف إذا جمع الفائدتين الملك ولم يجمعهما الحول مثل أن يستفيد
~~عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم أفاد عشرة فأقامت بيده ستة أشهر فقال : الحول
~~على الأولى فأنفقها ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حولها فقال ابن القاسم :
~~لا زكاة عليه لأنهما لم يجمعهما حول PageV02P305 ( وبالمتجدد عن سلع
~~التجارة بلا بيع كغلة عبد ) من المدونة قال مالك : من اشترى غنما للتجارة
~~فجز صوفها بعد ذلك بأشهر فهو فائدة يستقبل بثمنه حولا بعد قبضه وكذلك لبنها
~~وسمنها قال : وكذلك ms0409 كراء المساكن إذا اشتراها للتجارة وكراء العبيد كله
~~فائدة PageV02P306 ( وكتابة ) اللخمي : اختلف في الكتابة هل هي غلة أو ثمن
~~الرقبة فإذا قلنا : إنها غلة وإن غلات ما اشترى للتجارة فائدة لم تجب
~~الزكاة فيما أخذ من المكاتب المشترى للتجارة وعزا ابن عرفة هذا للمدونة (
~~وثمرة مشترى ) من المدونة : من ابتاع نخلا للتجارة فأثمرت ثم جدها فأدى
~~منها الصدقة ثم باع الأصل فليترك ثمنه إذا قبضه لتمام حول من يوم زكى الثمن
~~الذي ابتاعه به وإن باع الثمرة فهي فائدة يستقبل بثمنها حولا بعد قبضه
~~فيصير حول الثمرة على حدة وحول الأصل على حدة ومن كتاب ابن المواز : من
~~ابتاع نخلا للتجارة ثم باعها بثمرها وقد طابت فإنه يفض الثمن على قيمة
~~النخل من الثمرة فما وقع للنخل زكاه على حول أصل المال وما في الثمرة لم
~~يزكه إلا بعد ائتناف حول من يوم يقبضه وعليه الآن زكاة الثمرة العشر أو نصف
~~العشر ولو كان ثمرها لم يطب وباعها به لزكى جميع الثمن لحول الأصل ولذلك لو
~~كانت ثمرة جوز أو ما لا زكاة فيه فباعها وقد طابت إلا أنه لم يجذها فأما لو
~~جذها ثم باعها معها أو مفردة فلا زكاة في ثمن الثمرة ويستقبل به حولا من
~~يوم يقبضه وأما إن لم يفارق الأصل فهي تبع وكذلك التي تزكى إلا أنها لم تطب
~~كمال العبد ببيعه به ربه فعليه في جميع الثمن الزكاة إن كان العبد للتجارة
~~ولو انتزع المال ثم باع العبد كان المال فائدة لا زكاة فيه الآن ( إلا
~~المأبورة والصوف التام ) النكت : إذا اشترى غنما للتجارة عليها صوف تام
~~فهذا الصوف كسلعة ثانية اشتراها للتجارة يزكي ثمنه إذا باعه بعد حول من
~~الأصل وكذلك النخل يشتريها وفيها ثمر مأبور وقاله اللخمي : إذا اشترى غنما
~~للتجارة وعليها صوف فجزه ثم باعه فقال ابن القاسم : إنه مشترى يزكيه على
~~الأصل في المال الذي اشترى به الغنم ابن يونس : يجري هذا على الاختلاف إذا
~~اشتراها وعليها صوف تام فجزه ms0410 ثم ردها بعيب فابن القاسم يقول : يرد الصوف
~~معها أو مثله إن فات لأنه قد وقع له حصة من الثمن فينبغي على قول ابن
~~القاسم أنه يزكي ثمنه لحول أصل المال انتهى ويظهر من ابن يونس أن المسألة
~~ليست منصوصة ولم أجد فيه ولا في اللخمي المؤبرة ( وإن اكترى وزرع للتجارة
~~زكى ) انظر قوله : للتجارة هل هو من باب التنازع في العمل كأنه يقول : وإن
~~اكترى للتجارة وزرع لها وهذا هو نص ابن يونس وفي المدونة : من اكترى أرضا
~~واشترى طعاما فزرعه فيها للتجارة فإذا حصد زرعه أخرج زكاته يوم حصاده فإذا
~~تم له حول عنده من يوم أدى زكاته قومه إن كان مديرا له مال عين سواه وإن
~~كان غير مدبر فلا تقويم عليه حتى ببيع فإذا باعه بعد الحول من يوم أدى
~~PageV02P309 زكاته زكى الثمن مكانه وإن باع قبل الحول تربص فإذا ثم الحول
~~زكى ابن يونس : يريد أنه اكترى الأرض للتجارة وأما لو اكترى الأرض يزرع
~~فيها طعاما لقوته ثم بداله فزرع فيها للتجارة فإنه إذا أدى زكاة الحب ثم
~~باعه بعد ذلك فإن ثمنه فائدة يستقبل به حولا من يوم باعه كما في كتاب محمد
~~قال : إن اكترى دارا لسكناه ثم أكراها لأمر حدث له فإن غلتها فائدة وإن
~~اكتراها للتجارة ثم أكراها فأغل منها مما فيهه الزكاة فليزكه لحول من يوم
~~زكى ما اكتراها به ( وهل بشرط كون البذر لها تردد ) قال ابن عرفة : زرع ما
~~اكترى وزرع بحب لتجر في الثلاثة ربح ولقنية في الثلاثة فائدة الباجي :
~~اتفاقا فيهما وإلا فستة أقوال راجع التنبيهات واللخمي والنكت والذي ينبغي
~~أن تكون به الفتوى على ما لابن يونس أنه إن كانت الثلاثة مقتنى ففائدة ومن
~~النكت ما نصه : إذا اكترى الأرض للتجارة وزرع فيها طعاما اشتراه للقنية أو
~~كان قد ورثه يريد بذلك الزرع التجارة ثم أقام الطعام بعد أن حصده عنده حولا
~~وباعه لا زكاة عليه في ثمنه إلا إن كان أصل الطعام قد اشتراه ms0411 للتجارة لأن
~~ما أصله القنية لا ينتقل إلى التجارة بالنية انتهى نقله ( لا إن لم يكن
~~أحدهما للتجارة ) من المدونة : إن ابتاع أرضا للتجارة أو لغير التجارة أو
~~زرعها للتجارة أو لغير التجارة فحصد زرعه وأدى زكاته حبا فلا زكاة عليه فيه
~~للإدارة ولا في ثمنه إن باعه حتى يقبض الثمن ويستقبل به حولا بعد قبضه كغلة
~~الربع والنخل ( وإن وجبت زكاة في عينها زكى ثم زكى الثمن بحول التزكية )
~~تقدم نص المدونة بهذا عند قوله : وإن اكترى وزرع للتجارة وقال اللخمي : إن
~~أخرجت الأرض دون خمسة أوسق وكان ذلك كله للتجارة زكى الثمن على حول أصل ذلك
~~المال قبل الحرث ولا يسقط الحول الأول إلا إذا وجد خمسة أوسق فأكثر الباب
~~الثالث في زكاة الديون ( وإنما يزكى دين إن كان أصله عينا بيده أو عرض
~~تجارة ) ابن شاس : كل دين ثبت في ذمة ولم يخرج إليها من يد من هو له ولا
~~بدل عنه فلا زكاة فيه على الإطلاق حتى يحول عليه الحول بعد قبضه وإن خرج هو
~~أو بدل عنه ليس بعرض قنية عن يد المالك إلى ذمته فلا يزكيه ما دام في تلك
~~المدة حتى يقبضه بعد عام أو أعوام ما لم يكن مديرا وقد استوفى ابن رشد
~~الكلام على هذا الفصل فلنذكر ما تكون به الفتوى في جميع نقله مجموعا لتتبين
~~الفروق بين مسائله ثم أحيل عليه عند تقرير ألفاظ خليل فجعل ابن رشد الديون
~~أربعة : دين من فائدة ودين من غصب ودين من قرض ودين من تجارة فأما الدين من
~~الفائدة فإنه أربعة أقسام : القسم الأول : أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش
~~جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع وما أشبه ذلك فهذا لا زكاة فيه حالا كان أو
~~مؤجلا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض ولا دين على صاحبه يسقط عنه
~~الزكاة وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة لم نوجب عليه ذلك الزكاة فيه القسم
~~الثاني : أن يكون من ثمن ms0412 عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد فهذا لا زكاة فيه
~~حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد القبض وسواء كان باعه بالنقد أو بالتأخير
~~خلافا للمغيرة وابن الماجشون فإن ترك قبضه فرارا من الزكاة تخرج ذلك على
~~قولين : هل يبقى PageV02P310 على حكمه أو يزكيه لما مضى من الأعوام والقسم
~~الثالث : أن يكون من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية فهذا إن كان باعه
~~بالنقد لم تجب عليه فيه زكاة حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد القبض وإن كان
~~باعه بتأخير فقبضه بعد حول زكاه ساعة يقبضه وإن ترك قبضه فرارا من الزكاة
~~زكى لما مضى من الأعوام ولا خلاف في وجه من وجوه هذا القسم انتهى نص ابن
~~رشد في هذا القسم وأذكر هنا حكاية حدثني شيخي الأستاذ : أبو عبد الله
~~الصناع رحمه الله أن بعض الشيوخ قرر في الميعاد هذا القسم مقلدا لابن رشد
~~أن من اشترى دارا للقنية أو قرية أو كرما ثم بداله وباعه بمال منجم زكى كل
~~نجم ساعة يقبضه فكبر هذا على العامة فقالوا : ما عمل بهذا أحد ولا سمعنا
~~بهذا قط : فارتفعت المسألة للذي كان له الظهور في الفقه فقال ابن رشد :
~~مخطىء في هذه المسألة وقد كانت هذه المسألة عندي مسلمة هكذا إلى أن طالعت
~~ابن عرفة فرأيته جعلها طريقين وملخص كلامه أن حول ثمن عرض القنية الحال من
~~يوم قبضه اتفاقا وفي المتأجل طريقان : اللخمي عن المشهور أنه كذلك ابن رشد
~~: هذا إن ملك لا بشراء بناض وأما إن ملكه بشراء ناض فحوله من يوم باع
~~باتفاق انتهى فانظر مأخذ هذا المعترض على ابن رشد وهذا الوقار الذي التزمه
~~معه ابن عرفة ولكن قال في المدونة ما نصه : قال مالك : كل سلعة اشتراها رجل
~~للقنية دارا كانت أو غيرها من السلع ثم باعها بنقد فمضل بالنقد أو باعها
~~إلى أجل فلما حل الأجل مطل بالثمن سنين أو أخره بعد الأجل ثم قبضه فليستقبل
~~به حولا بعد قبضه ولا زكاة عليه فيما مضى كان ms0413 مديرا أو غير مدير وانظر بعد
~~هذا قبل قوله : ولو كان أو لا للتجارة وعند قوله : أو نية قنية قال ابن رشد
~~: القسم الرابع أن يكون الدين من كراء أو إجارة فهذا إن كان قبضه بعد
~~استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم في القسم الثاني وإن كان
~~قبضه قبل استيفاء العمل مثل أن يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارا
~~فيقبضها معجلة ففي ذلك ثلاثة أقوال الذي يأتي على مذهب مالك في المدونة أنه
~~لا زكاة عليه في الجميع وذكر ابن الحاجب في هذا أربعة أقوال وسيأتي هذا قال
~~: الذي يأتي على ما في سماع سحنون وعلى قياس قول ابن القاسم في المدونة أنه
~~يزكي إذا حال الحول ما يجب له من الإجارة وذلك عشرون دينارا لأنها قد بقيت
~~في يده منذ قبضها حولا كاملا ثم يزكى كل ما مضى من المدة شيء له بال ما يجب
~~له بالكراء إلى أن يزكي جميع الستين بانقضاء الثلاثة الأعوام ابن رشد :
~~وأما الدين من الغصب فالمشهور أنه يزكيه زكاة واحدة ساعة يقبضه وأما دين
~~لقرض فيزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من السنين وأما المدير
~~فظاهر المدونة أنه يقوم كل عام وأما دين التجارة فلا خلاف أن حكمه حكم عروض
~~التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما مضى من
~~الأعوام ( وقبض عينا ) من ابن يونس ما معناه : ليس في الدين زكاة حتى يقبض
~~ولا في العروض حتى تصير عينا ومن كانت عنده سلعة للتجارة فباعها بعد حول
~~بمائة دينار فليزكيها إذا قبضها مكانه وإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوبا فلا
~~شيء عليه في الثوب حتى يبيعه ( ولو بهبة ) أما إن وهب الدين لمن هو عليه
~~كالرجل مثلا يسلف ابنه مائة دينار ويجلسه في حانوته يدير فلا زكاة على هذا
~~لابن لأنه أول مال اكتسبه فإن وهبه له والده بعد حول أو أحوال فلا زكاة
~~أيضا على واحد منهما قال مالك : من كان له ms0414 على رجل دين له أحوال وهو قادر
~~على أخذه منه فوهبه له فلا زكاة فيه على ربه ولا على الموهوب له ويستقبل به
~~سحنون : وهذا إذا لم يكن للموهوب له مال غيره وأما إن كان له مال سواه
~~فعليه زكاته وهب له أم لا وأما إن وهب صاحب الدين بعد حول لغير من هو عليه
~~فقال ابن القاسم : الزكاة فيه على الواهب محمد : لأن قبض الموهوب كقبض
~~الواهب PageV02P311 ( أو إحالة ) ابن القاسم : إذا أحال بمائة عليه قد حال
~~عليها حول على مائة له على غريم قد حال أيضا عليها حول أن على المحيل
~~زكاتها إذا قبضها المحال بها وعلى المحال بها زكاتها أيضا اللخمي : فيزكى
~~هذه المائة اثنان ( كمل بنفسه ) من المدونة قال مالك : من له دين على رجل
~~من بيع أو قرض مضى له حول فاقتضى منه مالا زكاة فيه في مرة أو مرار فلا
~~يزكيه حتى يجتمع ما فيه الزكاة فيزكيه يومئذ كله ثم يزكي قليل ما يقتضي
~~وكثيره ابن القاسم : وإنما لم يزك إذا اقتضى دون العشرين لأنه لا يدري
~~أيقتضي غيرها أم لا ولا زكاة في أقل من عشرين ( ولو تلف المتم ) اللخمي :
~~إن أنفق المقتضي من الدين كان الحكم فيه بمنزلة ما لو كان قائم العين فإن
~~اقتضى عشرة دنانير فأنفقها ثم اقتضى عشرة زكى العشرين جميعا واختلف إن
~~اقتضى من دينه عشرة فضاعت ثم اقتضى عشرة فقال ابن القاسم وأشهب : يزكي
~~العشرين جميعا PageV02P312 ( أو بفائدة جمعهما ملك ) اللخمي : إن كان له
~~دين عشرون دينارا حال عليها لحول ثم أفاد عشرة فبقيت بيده حولا ثم أنفقها
~~ثم اقتضى عشرة زكى عن عشرين دينارا نصف دينار لأن الفائدة تضم إلى ما اقتضى
~~بعدها ولا تضم لما اقتضى قبلها وإن اقتضى عشرة أولا فأنفقها ثم أفاد عشرة
~~فأقامت بيده حولا لم تضم للأولى لأنهما لم يجمعهما ملك وحول فإن اقتضى بعد
~~ذلك عشرة زكى عن ثلاثين فالعشرة الأخيرة أوجبت الزكاة في العشرتين الأوليين
~~لأن الاقتضاء يضم بعضه ms0415 إلى بعض وهو عشرون وفي ذلك الزكاة ولو لم تكن
~~الفائدة والفائدة تضاف لما اقتضى بعدها وهما عشرون وفي ذلك الزكاة ولو لم
~~يتقدم الاقتضاء الأول ولو كان الاقتضاء الأخير خمسة لم يجب في شيء من ذلك
~~زكاة لأن جملة الاقتضاء خمسة عشر ولا زكاة فيها وإذا نظرت إلى الفائدة مع
~~ما اقتضى بعدها وجدته أيضا خمسة عشر ولا زكاة أيضا في ذلك فإن اقتضى بعد
~~ذلك خمسة زكى عن الثلاثين ( وحول ) اللخمي : إن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى
~~أفاد عشرة ثم أنفق عشرة الاقتضاء ثم حال الحول على الفائدة لزكى عن العشرين
~~على قول أشهب لأنهما قد جمعهما الملك ولم يزكهما على قول ابن القاسم لأنهما
~~لم يجمعهما حول ( أو بمعدن ) وهنا مسألتان إذا خرج من المعدن نصف نصاب وقبض
~~من دينه الذي حل حوله نصف نصاب أو كان بيده نصف نصاب فائدة حل حولها وأما
~~المسألة الأولى فقال المازري : زاد عبد الوهاب زيادة أغرب بها وأحسن في
~~التنبيه عليها أنه يضم ما يقبض من الدين لما يأخذ من المعدن لأنه لما كان
~~لا يعتبر في زكاته الحول أشبه ما مر عليه الحول فضم إلى ما اقتضاه من الدين
~~لاجتماعهما في وجوب الزكاة وأما المسألة الثانية فسيأتي قوله في زكاة
~~المعدن : إن في ضم فائدة له ترددا ونقل المازري التردد هنا ولم يذكره في
~~المسألة الأولى وجعل التردد بين عبد الوهاب وبعض الأشياخ ولا شك أنه ابن
~~يونس بعد أن ذكر مضمن هذا أن الدين يزكي بعد قبضه إن كمل بنفسه أو بفائدة
~~أو بمعدن وهذه طريقة عبد الوهاب قال : إن خرج من المعدن دون نصاب وعنده ما
~~حل حوله ضمهما قال ابن يونس : هذا خلاف المدونة ويلزم عبد الوهاب على هذا
~~لو خرج له من المعدن عشرة دنانير ثم انقطع ذلك النيل ابتدأ نيلا آخر فخرج
~~منه عشرة أخرى والعشرة الأولى بيده أن يضم ذلك ويزكي لأنه يقول : لو كان له
~~عشرة حل حولها لأضافها إلى هذه التي ms0416 خرجت له وهذا كله خلاف قول مالك ( على
~~المقول ) راجع أنت المازري في الجواب الرابع ( لسنة من أصله ) تضمن هذا أن
~~الدين إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة وقبضه عينا أنه يزكيه لسنة من
~~أصله فدخل له الدين من الغصب ودين التجارة ودين القرض بالنسبة لغير المدير
~~إذ هو قد ذكر دين القرض بالنسبة للمدير بعد هذا وهذا كله صحيح وخرج له
~~الدين من PageV02P313 ميراث أو هبة أو أرش فمقتضاه أنه يستقبل به إذا لم
~~يكن أصله عينا بيده ولا عرض تجارة وهذا أيضا صحيح وخرج له أيضا الدين من
~~ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد أنه يستقبل به وهذا أيضا صحيح ويخرج له
~~أيضا الدين من كراء أو إجارة له حكم آخر سينص عليه بعد هذا ويبقى النظر في
~~الدين منثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية ولا شك أنه ينطبق عليه أن أصله
~~عين بيده وقبضه عينا فعلى هذا يزكيه الآن لسنة من أصله فيكون هذا أيضا على
~~طريقة ابن رشد وقد تقدم الكلام على هذا ( ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو
~~أرش ) لا يشك منصف أن مأخذ المقدمات هو الذي أخذ فلو قال : وإنما يزكى دين
~~إن كان أصله عينا أو كذا وكذا لسنة من أصله وإلا فلا ولو فر بتأخيره كما لو
~~كان عن كهبة أو أرش لتنزل على ما تقدم لابن رشد فانظر أنت هذا ( لا عن
~~مشترى للقنية وباعه لأجل فلكل ) تقدم نص ابن رشد إن كان الدين من ثمن عرض
~~اشتراه بناض عنده للقنية وباعه وترك قبضه فرارا من الزكاة زكى لما مضى من
~~الأعوام بلا خلاف ( وعن إجارة أو عرض مفاد قولان ) تقدم نص ابن رشد إن كان
~~الدين من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفوائد فهذا لا زكاة فيه حتى يقبض
~~ويحول الحول عليه بعد القبض ثم استدرك قول المغيرة وابن الماجشون وكأن
~~الفقه عنده ما قدم ثم قال : فإن ترك قبضه فرارا من الزكاة تخرج ms0417 ذلك على
~~قولين ولم يشهر واجدا منهما ولا عزاه فلا شك أن مراد خليل بقوله : أو عرض
~~مفاد قولان إذا فر بتأخيره فيبقى النظر في قوله : وعن إجارة لم ينص ابن رشد
~~إذا أخر قبضها فرارا من الزكاة لكن عبارته إن كان الدين من إجارة فإن قبضه
~~بعد استيفاء الخدمة كان الحكم فيه على ما تقدم يعني في العرض المفاد بوجه
~~من وجوه الفوائد ( وحول المتم من التمام ) اللخمي : من كان له مال على غريم
~~ثلاثون دينارا حال عليها الحول فإن اقتضى منها عشرة لم تكن فيها زكاة فإن
~~اقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية زكاهما جميعا وكان حول الجميع من
~~يوم اقتضى الثانية PageV02P314 ( لا إن نقص بعد الوجوب ) اللخمي : إن اقتضى
~~في الأولى عشرين فزكاها ثم اقتضى عشرة زكاها أيضا وكان حول الثانية يوم
~~اقتضيت ولم يجمعها وهذا قول ابن القاسم ابن بشير : وهو المشهور والشاذ أن
~~تضاف إلى ما بعدها لأنها نقصت عن النصاب بالزكاة وسبب الخلاف هل تراعى
~~الطوارىء البعيدة أم لا فمن لم يراعها أبقى النصاب الأول الذي نقص بالزكاة
~~على حوله فزكاه إذا حل ومن راعاها أضافه إلى ما بعده لأنه لا يأمن على ما
~~بعده التلف ولو تلف لم يجب في الأول زكاة لأنه دون النصاب ( ثم زكى المقبوض
~~وإن قل ) تقدم نص المدونة : ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره ابن بشير : ويكون
~~حوله يوم قبضه ولو كان دينارا واحدا ( وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل
~~سلعة باعها بعشرين فإن باعهما أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين
~~وإلا إحدى وعشرين ) ابن عرفة : يتصور في هذه المسألة إحدى عشرة صورة منها :
~~أن يقتضي دينارا ثم آخر فاشترى بالأول سلعة ثم اشترى بالثاني سلعة كذلك ثم
~~باع السلعتين معا كل واحدة بعشرين فقال ابن شاس وابن بشير : يزكي أربعين
~~ابن عرفة : وهذا على قول أشهب وإحدى وعشرين على قول ابن القاسم والمغيرة
~~وحول ربح الثاني من يومئذ انتهى انظر هذه الصورة فهي داخلة في ms0418 قول خليل :
~~فإن باعهما فمقتضاه أنه اتبع ابن شاس خلافا لابن القاسم صورة ثانية : اشترى
~~بالثاني قبل ثم باع السلعتين معا حكم هذه الصورة حكم الصورة قبلها وهي أيضا
~~داخلة في قوله : فإن باعهما فمقتضى خليل أنه متبع أيضا لابن شاس وهو خلاف
~~قول ابن القاسم صورة ثالثة : اشترى بهما معا لوقت واحد وباعهما معا كلا
~~بعشرين فيزكي أربعين خلافا للمغيرة قال ابن عرفة : فقول ابن الحاجب : إن
~~باعهما معا أربعين واضح ليس واضحا انتهى وهذه الصورة داخلة PageV02P315 في
~~قول خليل : فإن باعهما فقوله صحيح على قول ابن القاسم وأشهب صورة رابعة :
~~قال ابن يونس : إن اشترى بالأول قبل شرائه بالثاني ثم بعد شرائه بالثاني
~~باع سلعة الأول بتسعة عشر فإنه يزكي عن عشرين هذه التسعة عشر دينار
~~والدينار الثاني الذي هو سلعة ثم إن باع السلعة الثانية لم يزك ربحها إلا
~~لحول من يوم زكى الدينار الثاني وهو يوم زكى الأول وربحه لأن ذلك ربح دينار
~~مزكى انتهى وفي مسألة خليل يزكي عن أحد وعشرين لأنه فرضها في البيع بعشرين
~~وهذه الصورة ينطبق عليها أنه اشترى بكل سلعة ثم باع إحداهما بعد شرائه
~~بالآخر فقال خليل : يزكي أربعين ومقتضى ما لابن يونس أنه يزكي إحدى وعشرين
~~فانظره أنت صورة خامسة : اشترى بالأول قبل شرائه بالثاني ثم قبل بيعه سلعة
~~الأول باع الثاني بتسعة عشر فإنه يزكي حينئذ هذه التسعة عشر والدينار الأول
~~المقتضى لأنه كمن اقتضى من دينه دينارا ثم اقتضى بعد ذلك تسعة عشر دينارا
~~ثم إذا باع السلعة الأول زكى الربح لحول من يوم زكى الدينار الأول وهو يوم
~~زكى الثانية وربحها وقاله ابن عبد الرحمن ابن يونس : وغير هذا القول غلط
~~وقال ابن عرفة : ليس بغلط وهذه الصورة ينطبق عليها أنه اشترى بكل سلعة باع
~~إحداهما بعد شرائه بالأخرى ففي مسألة خليل يزكي إحدى وعشرين على ما قال ابن
~~يونس أنه الفقه وقال خليل : يزكي أربعين وقد قال ابن يونس : إن هذا غلط
~~ورده ابن عرفة ms0419 فانظره أنت صورة سادسة : اشترى بالثاني قبل شرائه بالأول ثم
~~بعد شرائه بالأول ثم باع سلعة الثاني بتسعة عشر فإنه يزكي هذه التسعة عشر
~~والدينار الأول المقتضى لأن من اقتضى دينارا فابتاع به سلعة ثم اقتضى تسعة
~~عشر زكى عشرين حينئذ ويكون حول ربح الدينار الأول من يومئذ انتهى من ابن
~~عرفة وهذه الصورة ينطبق عليها أنه اشترى بكل سلعة باع إحداهما بعد شراء
~~الأخرى فقال خليل : يزكي أربعين وعلى مقتضى ما لابن عرفة أنه يزكي إحدى
~~وعشرين فاستظهر أنت على هذا صورة سابعة : اشترى بالثاني قبل شرائه بالأول
~~ثم قبل بيعه سلعة الثاني باع سلعة الأول بتسعة عشر قال ابن عرفة : تجري هذه
~~الصورة على قولي ابن عبد الرحمن وغيره يعني في الصورة الخامسة المتقدمة
~~وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال خليل : يزكي
~~أربعين ومقتضى ما لابن يونس أن هذا خطأ وقد بحث معه ابن عرفة فانظره أنت
~~صورة ثامنة : اقتضى دينارا PageV02P316 ثم آخر واشترى بهما سلعتين لوقت
~~واحد ثم قبل بيعه سلعة الثاني باع سلعة الأول بتسعة عشر فإنه على قول ابن
~~القاسم وأشهب يزكي عشرين ويزكي ربح الآخر يوم قبضه كعرض تجر بيع بعضه بنصاب
~~ثم باقيه وهذه الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما بعد شراء الأخرى فقال
~~خليل : يزكي أربعين ومقتضى قول ابن القاسم أنه يزكي إحدى وعشرين فاستظهر
~~أنت على هذا وكذا أيضا هو الحكم في صورة تاسعة وهي : إذا اقتضى دينارا ثم
~~آخر واشترى بهما سلعتين لوقت واحد ثم قبل بيعه سلعة الأول باع سلعة الثانية
~~بتسعة عشر دينارا فإنه يزكي عن عشرين على قول ابن القاسم وأشهب ويزكي ربح
~~الآخر يوم قبضه فعلى هذا يزكي في مسألة خليل إحدى وعشرين قال هو : يزكي
~~أربعين فانظره أنت صورة عاشرة : قال ابن المواز : لو اقتضى من دين له حول
~~دينارا فتجربه فصار عشرين ثم اقتضى دينارا آخر فتجر فيه فصار عشرين فليزك
~~إحدى وعشرين دينارا فقط لأن الزكاة قد وجبت ms0420 في الدينار الثاني يوم قبضه ولم
~~يكن في ربحه زكاة كمن حلت عليه زكاة عشرين دينارا فلم يزكها حتى تجر فيها
~~فصارت أربعين فإنما يزكي عشرين ثم يرتقب الحول وهذه الصورة ينطبق أنه باع
~~إحداهما قبل شراء الأخرى فهي داخلة في قول خليل وإلا إحدى وعشرين وذلك صحيح
~~صورة حادية عشر : اقتضى دينارا ثم آخر ثم اشترى بالثاني سلعة باعها بعشرين
~~قبل شرائه بالأول فإنه يزكي إحدى وعشرين وحول ربح الأول من يومئذ وهذه
~~الصورة ينطبق عليها أنه باع إحداهما قبل شرائه بالآخر فهي داخلة في قول
~~خليل وإلا إحدى وعشرين انتهى وهذا فصل يحتاج لمزيد فهم ومراجعة المازري :
~~والذخيرة وابن بشير لم يحضرني واحد منها في الوقت ( وضم لاختلاط أحواله آخر
~~لأول ) من المدونة : لا يزكى ما يقتضي من دينه حتى يبلغ عشرين دينارا
~~فيزكيها ثم يزكي قليل ما يقتضي وكثيره أنفق ما زكى أو أبقاه وحول ما يقتضي
~~من يوم ما يزكيه قال مالك في غير كتاب : إلا أن يكثر عليه ما يقتضي ويختلط
~~فيرد الآخر إلى ما قبله قال أبو محمد : وذلك أن الدين قد حل حوله وقد اختلف
~~في زكاته قبل قبضه اختلف فيه قول ابن عمر وقال أشهب : إنه يجزئه فلذلك يرد
~~الآخر إلى ما قبله ( عكس الفوائد ) قال سحنون : وأما في اختلاط الفوائد
~~فليرد الأول إلى الآخر وقاله مالك قال أبو محمد : وهذا أصح لأنه إذا رد آخر
~~الفوائد إلى الأول أدى الزكاة قبل حولها ( والاقتضاء لمثله مطلقا ) تقدم نص
~~اللخمي : إن اقتضى عشرة لم تكن فيها زكاة فإن اقتضى بعد ذلك عشرة زكى
~~العشرين وتقدم نص المدونة : ثم يزكي ما يقتضي وكثيره ( والفائدة للمتأخر
~~منه ) تقدم نص اللخمي : الفائدة تضم إلى ما اقتضى بعدها ولا تضم إلى ما
~~اقتضى قبلها انظره عند قوله : أو بفائدة جمعهما ملك ( فإن اقتضى خمسة بعد
~~حول ثم استفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة زكى العشرتين والأولى
~~أن اقتضى خمسة ) ابن يونس : لو اقتضى من دينه ms0421 خمسة دنانير فأنفقها ثم أفاد
~~عشرة دنانير فأنفقها بعد حول ثم اقتضى من دينه عشرة أيضا فإنه يزكيها مع
~~العشرة الفائدة التي أنفق ولا يزكي الخمسة التي اقتضى أولا لأنها إنما تضاف
~~إلى العشرة المقتضاة ولا تضاف إلى العشرة الفائدة بعدها ثم إن اقتضى خمسة
~~أخرى زكاها مع الخمسة التي اقضى أولا لأنه قد اقتضى من دينه بها عشرين (
~~وإنما يزكى عرض ) ابن شاس : عروض التجارة على وجهين : أحدهما ترصد الأسواق
~~من غير إدارة فلا تجب فيها الزكاة حتى تباع ويزكى الثمن الوجه الثاني :
~~اكتساب العروض ليديرها ويبيع بالسعر الحاضر ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت
~~المديرين فهذا يجعل لنفسه شهرا من السنة يكون حوله فيقوم فيه ما عنده من
~~العروض ويضيفها إلى ما معه PageV02P317 من عين ويزكي الجميع ( لا زكاة في
~~عينه ) انظر بعد هذا عند قوله : أو نية قنية ( ملك بمعاوضة ) ابن عرفة :
~~عرض التجر ما ملك بعوض ذهب وفضة للربح أو بدله ( بنية تجر ) تقدم نص
~~المدونة : ما اشتري من العروض للقنية أو اشتري للتجارة ثم نوي به القنية لا
~~زكاة فيه وقال ابن بشير : من ملك عرضا بغير معاوضة كالميراث والهبة والصدقة
~~لم تتعلق به زكاة وإن قصد به التجارة وإن ملكه بمعاوضة فإن كان دفع عنه
~~عينا انصرف بالنية إلى ما يصرفه بالتجارة أو القنية وإن دفع عنه عرضا فإن
~~كان للتجارة فهو كالعين وإن كان للقنية فنوى المأخوذ عنه القنية فلا شك في
~~انصرافه إليها وإن نوى به التجارة فهل ينصرف إليها بحصول المعاوضة على
~~الجملة أو لا ينصرف إليها لأنه مأخوذ عن عرض قنية فحكمه حكمه قولان انظر
~~قبل هذا قوله : ولو بهبة ( أو مع نية غلة ) اللخمي : إن نوى بشراء العرض
~~التجارة والإجارة كان ذلك أبين في وجوب الزكاة ومثله إذا نوى التجارة
~~والاستمتاع بالاستخدام والوطء لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادها
~~يستمتع في خلال ذلك بالاستخدام والركوب والكراء إلى أن يتفق له البيع ( أو
~~قنية ) ابن المواز : من اشترى لوجهين كمن ms0422 ابتاع أمة للوطء والخدمة وإن وجد
~~ثمنا باع فإن ثمنها كالفائدة وروى أشهب : يزكى ثمنها ابن يونس : وبهذا أقول
~~لأن القنية والتجارة أصلان كل واحد قائم بنفسه منفرد بحكمه أحدهما يوجب
~~الزكاة والآخر ينفيها فإذا اجتمعا كان الحكم للذي يوجب الزكاة احتياطا
~~كشهادة تثبت حقا وشهادة تنفيه وكقول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكة وأهل ببعض
~~الآفاق : إنه يهدي احتياطا فهذا مثله وقال ابن رشد : اختلف إذا اشترى
~~لوجهين للقنية والتجارة فغلب ابن القاسم القنية وغلب أشهب التجارة ثم وجه
~~قول أشهب بعبارة ابن يونس لا يشك أنها منقولة منه ( على المختار والمرجح )
~~معلوم أن اللخمي PageV02P318 اختار وجوب الزكاة إذا اشترى لتجارة أو غلة أو
~~لتجارة وقنية إذ هو الذي فصل هذا التفصيل إذ جعل العروض المشتراة على سبعة
~~أقسام وأما ابن يونس فإنما ذكر مع التجارة القنية خاصة ولكن من باب أولى أن
~~يختار الزكاة في المشتري للتجارة والغلة ( لا بلا نية ) ابن بشير : إن فقدت
~~النية منه لم تتعلق الزكاة به لأنه يرجع إلى الأصل والأصل عدم الزكاة في
~~العروض ( أو نية قنية ) ابن رشد : العين والمواشي تجب فيهما الزكاة كانا من
~~شراء أو إرث وأما العروض كالدور والثياب والطعام والحيوان الذي لا تجب في
~~رقابه الزكاة فإن أفادها فلا زكاة فيها فإن نوى بها التجارة وما اشترى من
~~ذلك ونوى به القنية فلا زكاة عليه فيه حتى يبيعه ويستقبل بثمنه ( أو غلة )
~~ابن المواز : ما اشترى للغلة ثم باعه بعد حول فروى ابن القاسم عن مالك أنه
~~يزكي ثمنه ثم رجع فقال لا يزكي وهو كالفائدة وبهذا أخذ ابن القاسم ابن يونس
~~: وهذا أصوب لأن الاشتراء للغلة هو معنى من القنية لأن الاشتراء للقنية
~~إنما هو لوجهين : إما لينتفع بذلك المشتري بخدمة أو سكنى ونحوه وأما ليغتله
~~فشراؤه للغلة شراء للقنية وبه أقول وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ( أو
~~هما ) ابن بشير : إن نوى القنية والغلة فعلى مذهب من أسقط الزكاة من المغتل
~~تسقط عنها الزكاة ms0423 وعلى مذهب من يوجبها يجتمع ههنا موجب ومسقط فقد يختلف
~~قوله إلا أن يراعي الخلاف ( وكان كأصله أو عينا ) انظر عبارة ابن عرفة عند
~~قوله : ملك بمعاوضة PageV02P319 ( وإن قل ) انظر عند قوله : وضم الربح
~~لأصله ( وبيع بعين ) ابن بشير : اختلف فيمن يبيع العروض بالعروض ولا ينض له
~~عين والمشهور أنه لا يجب عليه التقويم انظر نص المدونة عند قوله : وقبض
~~عينا ( وإن لاستهلاك ) من المدونة قال ابن القاسم : من كانت له دابة
~~للتجارة فاستهلكها رجل وأخذ منه بقيمتها سلعة فإن نوى بها التجارة زكى
~~ثمنها ساعة يبيعها إن مضى لأصل ثمن الدابة حول من يوم زكاه وإن نوى بها حين
~~أخذها القنية فلا شيء عليه فيها وإن باعها حتى يحول على ثمنها حول من يوم
~~باعها وإن أخذ في قيمة الدابة دنانير أو دراهم زكاها ساعة يقبضها إن مضى
~~للأصل حول وإن لم يمض له حول فلا يزكيها ثم إن اشترى بتلك الدنانير سلعة
~~فإن نوى بها التجارة فهي للتجارة وإن نوى بها القنية فهي للقنية لا زكاة
~~عليه في ثمنها إن باعها حتى يقبضه ويحول عليه الحول بعد قبضه PageV02P320 (
~~فكالدين إن رصد به السوق ) تقدم نص ابن شاس : عرض التجارة أن ترصد به السوق
~~فلا زكاة فيه حتى يباع قال في التلقين : فإذا بيع ففيه الزكاة فإن أقام
~~أحوالا فلا شيء فيه ما دام عرضا فإذا بيع زكي لسنة واحدة PageV02P321 (
~~وإلا زكى عينه وتينه النقد ) تقدم نص ابن شاس : أن غير المترصد وهو المدير
~~يقوم ما عنده من العروض ويضيفه إلى ما معه من عين ونص المدونة : يقوم عروضه
~~التي للتجارة ويزكي ذلك مع ما معه من عين قال : وما كان له من دين يرتجى
~~قضاءه زكاه مع ذلك أيضا قال مالك : وإن تأخر قبض دينه وبيع عرضه عاما أو
~~عامين زكاه أيضا ( الحال المرجو وإلا قومه ) من المدونة قال مالك : يقوم
~~المدير الدين من عرض وغيره إن كان يرتجيه وإن كان لا يرتجيه لم يقومه ابن
~~يونس : قوله ms0424 في الدين يقومه لأنه الذي يملك منه الا ترى أنه لو أفلس فباعه
~~عليه الإمام فثمنه كقيمته وقال عبد الملك : ما كان له من دين مؤجل فليقومه
~~ابن المواز قال ابن القاسم : يزكي المدير دينه المرتجى وإن مطل به سنين لم
~~يأخذه ويحسب عدده لا قيمته ابن يونس : صواب لأن الدين المؤجل يزكي قيمته
~~لأنها التي ملك منه الآن وأما الحال فإنه يزكي عدده لأنه قادر الآن على
~~أخذه فكأنه بيده وقيل : حكم الدين المعجل والمؤجل حكم العرض يقومه المدير
~~استحسنه بعض أصحابنا ( ولو طعام سلم ) ابن يونس : الصواب قول ابن عبد
~~الرحمن أن المدير إذا كان له طعام من سلم أنه يقومه وليس تقويمه بيعا له
~~وقال الأبياني : لا يقومه ( كسلعة ) تقدم نص المدونة : يقوم PageV02P322
~~عروضه مع ما معه من عين ودين ( ولو بارت ) تقدم نص مالك : إن تأخر بيع عرضه
~~عاما أو عامين زكاه أيضا وذكر ابن عرفة في هذا قولين ثم قال : وخصصهما
~~اللخمي ببوار اليسير وقال ابن يونس : لو بار ما بيد المدير أو أكثر أو
~~جميعه لم يقوم قولا واحدا وإذا بارأقله قوم عند ابن القاسم احتياطا للزكاة
~~وفي حد البوار بعامين أو العادة قولان نقلهما الباجي ( لا إن لم يرجه ) ابن
~~رشد : ينبغي أن يحمل ما في سماع عيسى من أن الدين الذي لا يرتجى إذا كانت
~~له قيمة نصف ثمنه أو ثلثه أنه يحسب تلك القيمة ينبغي أن يحمل على التفسير
~~لما في المدونة فيكون قوله في المدونة : إن الدين الذي لا يرتجى لا يزكى
~~معناه إذا لم تكن له قيمة ( أو كان قرضا وتؤولت أيضا بتقويم القرض ) ابن
~~يونس : قول يحيى بن عمر وابن حبيب : أن دين المدير إن كان قرضا لم يزكه حتى
~~يقبضه صواب لأنه ليس من مال الإدارة الباجي : يقوم المدير عروضه قيمة عدل
~~بما تساوي حين تقويمها لا ينظر إلى شرائها وإنما ينظر إلى قيمتها على البيع
~~المعروف دون بيع الضرورة لأن ذلك هو الذي يملك في ذلك ms0425 الوقت والمراعي في
~~الأموال والنصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما بعده وهل يزكي ديونه أما
~~الدين الذي لم يكن أصله التجارة كالقرض وغيره فهذا لا خلاف أنه لا يزكى
~~انتهى وقال ابن رشد : دين القرض يزكيه غير المدير إذا قبضه زكاة واحدة لما
~~مضى من السنين وأما المدير فظاهر المدونة أنه يقومه ( وهل حوله للأصل أو
~~وسط منه ومن الإدارة تأويلان ) الباجي : هذا الشهر الذي يجعله المدير حوله
~~هو رأس الحول من يوم زكى المال قبل أن يديره أو من يوم أفاده إن كان حول
~~ذلك كله واحدا فإن اختلفت أحواله فعلى حسب ضم الفوائد بعضها إلى بعض وقال
~~ابن عرفة : وهذا يؤيده نص المدونة وقال اللخمي : اختلف في الوقت الذي يقوم
~~فيه المدير على ثلاثة أقوال فقال مالك في المدونة : يجعل لنفسه في السنة
~~شهرا يريد أنه لا يجب على المدير أن يقوم عند تمام الحول على أصل ذلك المال
~~لأنه حينئذ فيما في يديه على وجهين : إما أن يكون عروضا كله فلا زكاة في
~~العروض أو PageV02P323 يكون بعضه ناضا دون نصاب فلا زكاة في ذلك أيضا فلا
~~يؤمر بالتقويم حينئذ لأنه على يقين أنه لم يجب عليه زكاة جميع ذلك فجاز له
~~أن يؤخر التقويم على رأس الحول لأن في إلزامه التقويم حينئذ ظلما عليه ولا
~~يؤخر لحول آخر لأن في ذلك ظلما على المساكين فأمره أن يجعل لنفسه شهرا يكون
~~عدلا بينه وبين المساكين وأن أتى رأس الحول وفي يديه نصاب من العين زكاه
~~خاصة ثم يزكي ما ينض له فإن اختلط عليه جعل لنفسه شهرا فقد يكثر ما ينض له
~~فيقرب شهره أو يقل فيبعد ومن المدونة قال مالك : إن تم الحول ولم تنض له في
~~سائر عين وإنما كان يبيع بالعرض فلا تقويم عليه ولا زكاة ثم إن نض له بعد
~~ذلك ولو درهم واحد قوم وزكى وكان يومئذ حوله وألغى الوقت الأول ابن يونس :
~~ومن أقام بيده مال ناض ستة أشهر ثم ms0426 جلس به للإدارة فإنه يبني على قول مالك
~~على الأشهر المتقدمة قبل أن يدير ماله وقال أشهب : يستأنف الحول من يوم أخذ
~~في الإدارة ابن يونس : وقول مالك أحسن ( ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري
~~والقمح ) قيل لأبي عمران : المدير يقوم عرضه فيزكيه ثم يبيعه بأكثر من ذلك
~~فقال : لا يزكيه لأن ذلك حكم مضى وهذا نماء حادث قيل له : فالحلي المربوط
~~إذا تحرى ما فيه ثم فصله بعد ذلك فكان أكثر مما تحرى فقال : هذا يزكي لأنه
~~كمن ظن أن ماله مائة فإذا هو مائتان ( والمرتجع من مفلس والمكاتب بعجز
~~كغيره ) من المدونة : من اشترى عبدا للتجارة وكاتبه ثم اقتضى منه مالا ثم
~~عجز فرجع رقيقا فباعه مكانه فليترك ثمنه ويرجع إلى أصله على التجارة وكذلك
~~لو باع عبدا له من رجل ففلس المبتاع فأخذ عبده أو أخذ عبدا من غريمه في
~~دينه فإن ذلك كله يرجع إلى أصله ويكون للتجارة كما كان ( وإن انتقل المدار
~~للاحتكار وهما للقنية بالنية ) أما انتقال المدير للاحتكار بالنية فقال ابن
~~القاسم : لو نوى حركته قبل حوله بشهر صار محتكرا وتعقبه المازري بتهمة
~~الفرار وأجاب بأن الأصل سقوط زكاة العرض وأما انتقالهما معا للقنية بالنية
~~فقال في المدونة : لا زكاة فيما اشترى من العروض للتجارة ثم نوى به القنية
~~ابن يونس : لأن الأصل في العروض القنية فترجع إلى الأصل بالنية انظر قبل
~~هذا عند قوله : أو غير مزكى ( لا العكس ) الشيخ : لا ينتقل ما ملك لقنية
~~ولو بشراء بالنية للتجارة ( ولو كان أولى للتجارة ) انظر من رجح هذا القول
~~والذي لابن بشير وما نقل ابن عرفة غيره أن عروض القنية لا تنتقل إلى
~~التجارة بالنية لكن إن نوى بعروض التجارة القنية ثم عاد فنوى بها التجارة
~~ففي رجوعها إلى ذلك قولان انتهى ( وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساويا أو
~~احتكر الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ) قال ابن القاسم : إن كان
~~يدير أكثر ماله زكاه كله على الإدارة وإن أدار أقله زكى المدار ms0427 فقط كل عام
~~ابن يونس : هذا أحوط وقال ابن الماجشون : إن كان متناصفا زكى كل مال على
~~جهته وإن كان أحدهما أكثر بالأمر المتباين جدا كان الأقل تبعا للأكثر ابن
~~يونس : وهذا أعدل ابن رشد : القياس أن يزكي كل مال على سنته كانا متناصفين
~~أو أحدهما تبعا لصاحبه وأما قول ابن الماجشون فهو كلام خرج على غير تدبير
~~ولا تحصيل إذ لا يستقيم أن يزكي ما يدار على غير الإدارة ( ولا تقوم
~~الأواني ) اللخمي : بقر حرث التجارة قنية لأن التجارة إنما هي فيما يزرع
~~وكذلك آلة العطار يستأنف بثمنها حولا لأن التجر فيما يعمل فيه ليس فيما
~~يبيع فيه من منافعها انتهى وانظر بالنسبة إلى السباطريين رأيت فتيا لابن لب
~~أنهم لا يقومون صناعتهم بل يستقبلون بأثمانها الحول لأنها فوائد كسبهم
~~استفادوها وقت بيعهم وانظر في كتاب الجهاد في الذمي يقدم بالفضة فيصوغهاأو
~~بالغزل فينسجه هل يؤخذ منه عشر الفصل الأول أو عشر الحلي والثوب
~~PageV02P324 ( وفي تقويم الكافر لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن قولان )
~~ابن حارث : من أسلم وله عرض تجر احتكار استقبل بثمنه حولا قال يحيى بن عمر
~~: وكذلك المدير وقال ابن عبد الحكم : حول المدير من يوم أسلم ( والقراض
~~الحاضر يزكيه ربه أن أدارا ) ابن رشد : إن كان العامل حاضرا مع رب المال
~~فكانا جميعا مديرين فلا زكاة عليهم حتى ينض المال ويتفاصلا وإن أقام المال
~~بيده أحوالا كذا روى أبو زيد عن ابن القاسم ومثله في كتاب القراض من
~~المدونة والواضحة فإذا رجع إليه ماله بعد أعوام زكى لكل سنة قيمة ما بيده
~~من المتاع إن كان قيمة ما كان بيده في أول سنة مائة وفي السنة الثانية
~~مائتين وفي السنة الثالثة ثلاثمائة زكى لأول سنة مائة وللسنة الثانية
~~مائتين وللسنة الثالثة ثلاثمائة إلا من تنقصه الزكاة واختلف إن كان قيمة ما
~~بيده في أول سنة ثلاثمائة وفي السنة الثانية مائتين وفي السنة الثالثة مائة
~~فقيل : يزكي لكل سنة ما كان بيده وهو ظاهر ما في ms0428 كتاب القراض من المدونة
~~وقيل : يزكي مائة كل سنة وهو الآتي على ما في الواضحة والذي تدل عليه
~~الروايات كلها إذ لا معنى لتأخير الزكاة إلى حين المفاصلة مع حضور المال
~~إلا مخافة النقصان انتهى انظر قوله فإذا رجع إليه ماله زكى لكل سنة وزاد
~~على هذا بقوله إذ لا معنى لتأخيره الزكاة إلى آخر كلامه مثل هذا عن اللخمي
~~لابن القاسم وسحنون قال عنهما : لا يزكي إلا عند المفاصلة قال : وقال ابن
~~حبيب : يزكي المال ويخرج زكاة المال من عنده لا من القراض قال : وهو ظاهر
~~قول مالك في كتاب محمد والذي لابن يونس ما نصه : لا يزكي العالم حصته إلا
~~عند المقاسمة لسنة واحدة وأما رب المال فإنه إذا جاء شهر زكاته زكى ماله
~~بيد العامل إن كان من مال الإدارة ويقوم سلع القراض فيزكي رأس ماله وحصة
~~ربحه ابن يونس : يريد فيزكيه من مال نفسه لا من مال القراض كما تأولنا في
~~ماشية القراض وسيأتي الكلام على هذا عند قوله : وعجلت زكاة الماشية ( أو
~~العامل ) ابن رشد : إن كان العامل مديرا ورب المال غير مدير والذي بيد
~~العامل الأكثر أو الأقل على قول من يقول : إن المالين إذا كانا يدار أحدهما
~~فإنه يزكى المدار على سنة الإدارة كان الأقل أو الأكثر فالحكم في هذا كله
~~مثل ما تقدم إذا كانا معا مديرين ابن رشد : وكذا هو الحكم إذا كان رب المال
~~مديرا والعامل غير مدير والذي بيده هو الأقل ( من غيره ) هذا فرع عجيل
~~الزكاة فبني على طريقة ابن يونس وعلى ما عزاه اللخمي لابن حبيب ولظاهر قول
~~مالك وتقدم أن ابن رشد ما عول على شيء من هذا ( وصبر إن غاب فزكى لسنة
~~الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وأزيد وانقص قضى
~~بالنقص على ما قبله ) ابن رشد : إن كان العامل غائبا عن صاحب المال فلا
~~خلاف أنه لا زكاة فيما له بيده حتى يرجع إليه ويعلم أمره فإنه رجع ms0429 إليه بعد
~~أعوام زكى المدير للسنين الماضية على نحو ما تقدم في الحاضر ونحو هذا لابن
~~يونس وزاد عن ابن حبيب : فإن هلك لم يضمن الزكاة قال سحنون : وإن أقام
~~المال بيده ثلاث سنين وكان في أول سنة مائة وفي الثانية مائتين وفي الثالثة
~~ثلاثمائة زكى عما كان بيده في كل سنة إلا ما نقصت الزكاة ولو رجع في العام
~~الثالث مائة لم يزك إلا عن مائة لكل سنة لا ما حطت الزكاة في العام الثالث
~~ولا يضمن ما هلك من الربح PageV02P325 ( وإن احتكرا أو العامل فكالدين )
~~انظر هذا الإطلاق قال ابن رشد : إن كان غير مديرين أو كان العامل غير مدير
~~والذي في يديه الأكثر فلا زكاة على رب المال فيما يبدأ العامل من مال
~~القراض حتى يرجع إليه فإن رجع إليه بعد أعوام زكاه لعام واحد إن كان في سلع
~~وقد تقدم قبل هذا إذا كان الذي بيد العامل هو الأقل أنه ليس كالدين وأن
~~الحكم فيه كالحكم إذا كانا معا مديرين وفي النكت : المقارض بالنسبة إلى
~~الزكاة يده كيد رب المال ( وعجلت زكاة ماشية القراض مطلقا وحسبت على ربه )
~~من المدونة : م أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فتم حولها وهي بيد المقارض
~~فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل قال أبو محمد : وكذلك
~~زكاة الفطر عن عبيد القراض ولا يؤخذ ذلك من رأس القراض قال ابن حبيب : تؤخذ
~~هذه الشاة من هذه الغنم وتطرح قيمتها من رأس المال ويكون ما بقي رأس المال
~~ابن يونس : ظهر لي أن هذا خلاف المدونة ابن عرفة : فإن غاب رب المال أخذت
~~من غنم القراض ( وهل عبيده كذلك أو تلغى كالنفقة تأويلان ) ابن يونس : قال
~~أبو محمد : زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال في رأس ماله وليس من
~~مال القراض وأما نفقتهم فمن مات القراض ونحوه في الموازية وقال ابن حبيب في
~~عبيد القراض : إن زكاتهم كالنفقة ملغاة ورأس المال هو العدد الأول
~~PageV02P326 ( وزكي ms0430 ربح العامل ) ابن يونس : لا يزكي العامل حصته إلا عند
~~المقاسمة لسنة واحدة يعني المدير ومن باب أولى غيره ( وإن قل ) من المدونة
~~: لو اقتسما بعد حول فأكثر فناب رب المال بربحه ما فيه الزكاة فالزكاة
~~عليهما كان في حظ العامل ما فيه الزكاة أم لا وإن لم يكن في رأس المال وحظ
~~ربه من الربح ما فيه الزكاة فلا زكاة على العامل وكذا إن اقتسما قبل حول من
~~يوم أخذه فلا زكاة على العامل ويستأنف بما أخذ حولا من يوم اقتسما فيزكيه
~~إن كان فيه الزكاة ( إن أقام بيده حولا وكاند حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه
~~بربحه نصاب وفي كونه شريكا أو أجيرا خلاف ) ابن يونس : إنما تجب الزكاة على
~~العامل عند ابن القاسم باجتماع خمسة أوجه وهي : أن يكونا حرين مسلمين بلا
~~دين عليهما وأن يكون رأس المال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاة وأن يعمل
~~العامل بالمال حولا فمتى سقط شرط من ذلك لم يزك العامل ابن يونس : وقول ابن
~~القاسم هذا استحسان رآه مرة أن له حكم الشريك في PageV02P327 وجوه يضمن
~~حصته من الربح وإن اشترى من يعتق عليه عتق ورآه مرة أنه ليس كالشريك إذ ليس
~~في أصل المال شرك وإن ربح المال منه وحوله حول أصله فلما ترجح ذلك عنده
~~توسط أمره ( ولا تسقط زكاة حرث ومعدن وماشية بدين ) من المدونة قال مالك :
~~لا يسقط الدين زكاة الماشية والثمار قال عنه ابن المواز : إنما يسقط الدين
~~زكاة العين فقط لا زكاة ماشية ولا حب ولا معدن ولا ركاز ولو كان في إحياء
~~زرع أو ثمرة أو عمل معدن ( أو فقد أو أسر ) اللخمي : الأسير والمفقود تزكى
~~مواشيهما وثمارهما وكذلك من ورث ماشية أو نخلا فإنها تزكى لماضي الأعوام
~~علم الوارث بها أم لم يعلم وضعت على يد عدل أم لا لأن التنمية فيها موجودة
~~بخلاف العين انتهى انظر قولهم إن التنمية موجودة في المعدن والماشية والحرث
~~قالوا : بخلاف العين فالمفقود والأسير لا ms0431 يزكى مالهما من عين قال ابن
~~الحاجب : لإمكان دين أو موت إمكان الدين شك في المانع وهو ضعيف وإمكان
~~الموت شك في الشرط وهو قوي ونص السماع يوقف مال المفقود ولا تؤدى منه زكاة
~~لعل عليه دينا ابن رشد : هذه علة صحيحة وأيضا لا ندري لعله مات ( وإن ساوى
~~ما بيده ) لا يسقط الدين زكاة حب ولا ماشية ولا ماثله كمن له نصاب غنم
~~وعليه مثلها اللخمي : القياس الإسقاط لأنه فقير أو غارم ( إلا زكاة فطر عن
~~عبد عليه مثله ) ابن المواز : من عنده PageV02P328 عبد وعليه عبد مثله فابن
~~القاسم لا يوجب عليه زكاة فطر ( بخلاف العين ) يقدم قبل قوله : أو فقد (
~~ولو دين زكاة ) من المدونة : من معه مائة دينار تم حولها وعليه زكاة قد فرط
~~فيها من عين أو حرث أو ماشية لم يزك ما في يديه إلا أن يبقى معه بعد إخراج
~~ما فرط فيه ما تجب الزكاة فيه فيزكي لأن الزكاة إذا فرط فيها ضمنها وإن
~~أحاطت بماله ولو كان له عشرون دينارا تم حولها فلم يزكها حتى ابتاع بها
~~سلعة فباعها لتمام حول ثان بأربعين فإن كان له عرض يساوي نصف دينار وزكى
~~لعامه الثاني عن أربعين ( أو مؤجلا ) ابن عرفة : الدين ولو مؤجلا يسقط زكاة
~~مقداره من العين انتهى ( أو كمهر ) من المدونة : من معه مائة دينار تم
~~حولها وعليه مهر لامرأته مائة دينار فلا زكاة عليه وتحاص الغرماء في فلسه
~~وموته وقال ابن حبيب : لا يسقط المهر الزكاة إذ ليس الشأن القيام بالمهر
~~إلا في موت أو فراق وعندما يتزوج عليها ( أو نفقة زوجه مطلقا ) ابن عرفة :
~~نفقة الزوجة مطلقا مسقطة من المدونة قال مالك : من معه عشرون دينارا تم
~~حولها وعليه نفقة شهر عشرة دراهم لزوجته قد فرضها القاضي عليه قبل الحول
~~بشهر أو أنفقتها على نفسها شهرا قبل الحول بغير قضية ثم طلبته بها فليجعل
~~نفقتها فيما بيده فتسقط عنه الزكاة ويلزمه ما أنفقت على نفسها في يسره كان
~~حاضرا أو ms0432 غائبا أنفقت من عندها أو تسلفت وإن كان معسرا فلا يضمن لها ما
~~أنفقت ( أو ولدان حكم به ) عياض : ظاهر المدونة أن نفقة الولد لا تسقط
~~مطلقا وعن ابن القاسم أنها تسقط إن قضى بها وعليه اختصر المدونة أكثرهم (
~~وهل إن لم يتقدم يسر تأويلان ) عبد الحق عن بعضهم : إنما ألغى ابن القاسم
~~نفقة الولد فيمن حدث وجوب نفقته لعسره بعد يسره عبد الحق : وظاهر قول ابن
~~القاسم لغوها مطلقا ( أو والد بحكم ) ابن عرفة : نفقة الوالد دون قضاء لغو
~~وفي الموازية عن ابن القاسم وأشهب : أن نفقة الأبوين لا تسقط الزكاة إلا ما
~~كان منها بقضاء لأن حكم الحاكم بذلك يثبتها في ذمة الابن فتسقط بها الزكاة
~~وفي المدونة عن ابن القاسم : لا تسقطها وإن كانت بقضاء ( إن تسلف ) المازري
~~: أول الشيخ لغو نفقة الولد والوالد بما أنفقاه بتحيل لا بسلف ( لا بدين
~~كفارة أو هدي ) المازري : دين الكفارة والهدي لغو ( إلا أن يكون عنده معشر
~~زكي ) في الموازية لابن القاسم : من له أربعون شاة وعليه مثلها دين وعنده
~~عشرون دينارا فحال حول على ذلك كله وأخذ الساعي شاة فانظر فإن كان قيمة
~~التسعة والثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر فليزك العشرين دينارا
~~وإلا لم يزك ابن يونس : وكذلك لو رفع من زرعه خمسة أوسق فزكاها وله ماؤة
~~دينار حال حولها وعليه مائة دينار فإنه يقوم ما بقي من القمح فيجعله في
~~دينه ويزكي ما قابل ذلك من المائة التي بيده ( أو معدن ) سحنون : من وجد في
~~المعدن مائة دينار فزكاها ومعه مائة أخرى حال حولها وعليه مائة دين فليجعل
~~دينه فيما بقي من المائة المعدنية بعد الزكاة ويزكي مثل ذلك من المائة التي
~~PageV02P329 بيده يريد إن لم يكن له عرض سوى ما بقي ( أو قيمة كتابة أو
~~رقبة مدبر ) من المدونة : يجعل دينه في قيمة رقاب مدبريه وفي قيمة كتابة
~~المكاتبين تقوم المكاتبة بعرض عاجل ثم تقوم العروض بعين فإن بقي عليه بعد
~~ذلك شيء من ms0433 دينه جعله فيما بيده من العين فإن بقي معه بعد ذلك عشرون دينارا
~~فصاعدا زكى وإلا لم يزك ( أو خدمة معتق إلى أجل ) ابن بشير : على قولها في
~~المدبر يجعل دينه فيه فإنه يجعله في قيمة خدمة معتقه إلى أجل ( أو مخدم )
~~أشهب : لو كان غيره أخدمه عبدا مدة حسب قيمة الخدمة تلك المدة في دينه ( أو
~~رقبته لمن مرجعه له ) أشهب : لو أخدم هو عبده سنين أو أعمره قومت رقبته على
~~أن يأخذه المبتاع إلى تلك المدة وحسب تلك القيمة في دينه ( أو عددين حل أو
~~قيمة مرجو ) قال مالك في المدونة : إن كان معه مائة دينار وعليه مائة دينار
~~وعليه مائة دينار وله مائة دينار دين فليزك المائة التي في يديه ويكون ما
~~عليه من الدين في الدين الذي له إن كان يرتجيه قال ابن القاسم : وإن لم
~~يرتج قضاءه فلا يزكي شيئا ابن يونس : أما ما عليه من الدين فإنه يحسب عدده
~~حالا كان أو مؤجلا لأنه لو مات أو فلس لحل المؤجل مما عليه وصار كالحال
~~وأما ماله من الدين فالحال يحسب عدده والمؤجل قيمته لأنه لو مات أو فلس
~~لبيع المؤجل لغرمائه وهو إنما يجعل في دينه كل ما يبيعه عليه الإمام لو فلس
~~وهذا هو الصواب والجاري على قول ابن القاسم ( أو عرض ) من المدونة قال ابن
~~القاسم : من كان معه عشرون دينارا تم حولها وعليه دين وله عروض فليجعل دينه
~~في عروضه وخادمه وخاتمه وسرجه ولجامه وسلاحه وكل ما يبيعه عليه الإمام في
~~دينه فإن كان في ذلك وفاء دينه زكى العشرين الناضة والإمام يبيع عليه إذا
~~فلس داره وعروضه كلها ما كان له من خادم أو سلاح أو غير ذلك إلا ما لا بد
~~له من ثياب جسده ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام ويبيع ثوبي جمعته إن
~~كانت لها قيمة وإن لم يكن لهما تلك القيمة فلا يبيعهما ( حل حوله ) ابن
~~القاسم : إنما يجعل الدين فيما ملك حولا وسئل ms0434 ابن القاسم عن الرجل عليه
~~مائة دينار سلفا وليس له منها وفاء فأقامت بيده ستة أشهر ثم أتته فائدة
~~مائة دينار عند الستة الأشهر فقال : يستقبل بالمائة التي كانت عنده سلفا
~~سنة من حين كان له منها وفاء ولا يحتسب في حولها بشيء مما مضى مما لم يكن
~~له منها وفاء ابن رشد : هذا مذهب مالك في المدونة لأنه قال : إن الذهب
~~السلف إذا وهب للذي هو عليه بعد حلول الحول وليس له بها وفاء استقبل بها
~~حولا إذ لا فرق بين أن يوهب له الذهب بعد أن حال عليها عنده الحول أو
~~يستفيد بعد حلول الحول فائدة يكون بها وفاؤها ابن رشد : وهذا هو الصواب لأن
~~ما مضى من المدة قبل أن يستفيد ما يجعله وفاء بمن عليه من السلف لم يكن له
~~فيها مال لاستغراق الدين ما بيده من المال انتهى انظر هذا مع ما تقدم أنه
~~يجعل في دينه ما استفاده آخر الحول من معدن أو زرع مزكى وكذلك أيضا جعله
~~المائة الرجبية في مقابلة دينه مع كونه ليس له ما يجعل فيه من محرم إلى رجب
~~( إن بيع وقوم وقت الوجوب على مفلس ) قوله : على مفلس متعلق ببيع قال في
~~المدونة : يجعل دينه في كل ما يبيعه عليه الإمام في دينه إذا فلس ابن
~~المواز : ابن القاسم : من أسلف مالا وعنده عرض لا وفاء له به يومئذ فلم يأت
~~الحول حتى صار فيه وفاء بالدين أو انتقص عند الحول قال : إنما ينظر إلى
~~قيمته يوم حل الحول اين يونس : لأن زيادة قيمته كربح فيه وحول ربح المال
~~حول أصله فهو خلاف عرض أفاده اليوم انتهى انظر إذا علل هذا بهذا فيم يعلل
~~ما ذكرنا قبل هذا الفرع فانظره أنت ( لا آبق وإن رجي ) من المدونة قال ابن
~~القاسم : ولا يحسب دينه في قيمة عبده الآبق إذ لا يجوز بيعه خلافا لأشهب
~~أنه يقوم على غرره ( أو دين لم يرج ) تقدم قوله : أو قيمة مرجو ( وإن وهب ms0435
~~الدين أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث
~~سنين حول فلا زكاة فيه ) أما مسألة إن وهب الدين ففي المدونه قال مالك : من
~~كان له على رجل دين له أحوال وهو قادر على أخذه منه فوهبه له لا زكاة فيه
~~على ربه ولا على الموهوب له حتى يتم عنده حول من يوم وهب له سحنون : وهذا
~~إذا لم يكن للموهوب له مال غيره فإن كان له مال أو عرض سواه فعليه زكاته
~~وهب له أم لا وأما مسألة إذا وهب ما يجعل فيه فقال ابن المواز : من له مائة
~~دينار وعليه مثلها فأفاد عرضا قبل الحول بشهر يفي بها فقال ابن القاسم : لا
~~يزكي حتى يكون العرض عنده PageV02P330 من أول الحول ابن يونس : وهذا النقل
~~جار على رواية المدونة خلاف نقل أبي محمد في مختصره وأما مسألة : أو مر
~~لكمؤجر نفسه فقال ابن رشد : الديون في الزكاة على أربعة أقسام : القسم
~~الرابع أن يكون الدين من كراء أو إجارة فهذا إذا كان يكون الدين من كراء أو
~~إجارة فهذا إذا كان قبضه بعد استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه حكم ثمن
~~العرض المفاد بإرث ونحوه يستقبل وإن كان قبضه قبل استيفاء العمل مثل أن
~~يؤاجر نفسه ثلاثة أعوام بستين دينارا فيقبضها معجلة ففي ذلك ثلاثة أقوال :
~~أحدها أنه يزكي إذ حال الحول ما يجب له من الإجارة وذلك عشرون لأنه قد بقيت
~~في يده منذ قبضها حولا كاملا ثم يزكي كل ما مضى من المدة شيء له بال ما يجب
~~له من الكراء إلى أن يزكي جميع السنين بانقضاء ثلاثة أعوام وهذا يأتي على
~~ما في سماع سحنون عن ابن القاسم وعلى قياس قول ابن القاسم في المدونة القول
~~الثاني أنه يزكي إذا حال الحول تسعة وثلاثين دينارا ونصف دينارا وهذا نص ما
~~قاله ابن المواز القول الثالث : أنه لا زكاة عليه من شيء من السنين حتى
~~يمضي العام الثاني فإذا مر زكى ms0436 عشرين انتهى وهذا القول الثالث لم يشهره ابن
~~رشد ولا عزاه والذي ينبغي أن تكون به الفتوى القول الأول ويرشح هذا أن ابن
~~يونس عزاه أيضا لابن المواز قائلا ما نصه ابن المواز : ومن آجر نفسه ثلاث
~~سنين بستين دينارا وقبضها وعمل سنة وهي بيدة فليزكه قال ابن يونس : لأنه
~~لما قبض الستين أجرته صارت في ذمته فلما عمل حولا سقط عشرون حصته وبقي عليه
~~أربعون وبيده ستون فجعل أربعين منها في دينه وزكى عن عشرين انتهى فانظر أنت
~~هذا وانظر لفظ خليل فإني لم أفهمه ثم أطلعني بعض الأصحاب على نص المؤلف في
~~توضيحه قال ما نصه : فرض يعني ابن الحاجب المسألة في نفسه لأنه لو فرضها في
~~عبده أو دابته لكان له شيء يجعل في دينه كله أو بعضه قال : والقول أنه لا
~~زكاة عليه يعني عند تمام اللخمي لأن عشرين السنة الماضية لم يتحقق ملكه لها
~~إلا الآن والأربعون دينا عليه قال في البيان : وهو الذي يأتي على مذهب مالك
~~في المدونة انتهى نصه رحمه الله وبهذا القدر كنت اكتفيت لو كنت اطلعت عليه
~~وغرني أن ابن رشد ما عزا هذا في المقدمات وأخره وما رشحه مع سقوط لفظ غير
~~من نسختي من المقدمات وهنا أيضا فرع وهو من أكرى داره خمس سنين بمائة دينار
~~فتعجلها وحال عليها الحول وهي عنده وليس له مال غير الدار في هذه المسألة
~~سبعة أقوال ابن رشد : والآتي على قول مالك في المدونة أنه يزكي من المائة
~~قدر قيمة الدار ولا يزكي مما وجب للعام الماضي ولا مما يسكن بعد ذلك إلا ما
~~حال عليه الحول من بعد ذلك السكنى ووجه العمل في ذلك أن يزكي من المائة قدر
~~قيمة الدار عند حلول الحول عليها عنده في هذا لأن الدار وفاء بالدين وملكها
~~له قائم ثم يؤخر حتى يمضي من العام الثاني ماله قدر فيزكي قدر ما ينوب ذلك
~~من العام الأول لأنه هو الذي حلل عليه الحول بعد سقوط الدين ms0437 عنه ثم إذا مضى
~~بعد ذلك أيضا ماله قدر زكى ما ينوب ذلك كذا أبدا حتى ينقضى العام الثاني
~~فيزكي بانقضائه ما بقي من واجب العام الأول ( ومدين مائة له مائة محرمية
~~ومائة رجبية يزكي الأولى ) قال ابن القاسم : من له مائتا دينار حول كل مائة
~~على حدة وعليه دين مائة فليترك فإذ حل حول الأولى جعل الثانية في دينه وزكى
~~الأولى قال أبو محمد : ولا يزكي الثانية لأن الدين يذهب بأحدهما لا بد وفي
~~كتاب ابن حبيب : يزكي كل مائة في حولها ويجعل دينه في الأخرى ابن يونس :
~~تأويل أبي محمد أصوب لأنه إذا زكى الأولى جعل الثانية في دينه فكأنه قضاها
~~فلم يجب عليه زكاتها ابن رشد : قول ابن القاسم أنه يزكي هذه التي حال حولها
~~ويجعل دينه فيها أن يزكيها ويجعل دينه في الأولى التي زكاها انتهى انظر قول
~~ابن رشد يلزم مع ما تقدم لابن يونس ( وزكيت عين وقفت للسلف ) ابن رشد : أما
~~ما تجب الزكاة في عينه وذلك الإبل والبقر والغنم والدنانير والدراهم
~~وأتبارهما فإن كان ذلك محبسا موقوفا للانتفاع بغلته في وجه من وجو البر فلا
~~خلاف أن الزكاة تجب في جميع ذلك كل سنة على ملك المحبس كانت موقوفة لمعينين
~~أو للمساكين وابن السبيل ومن المدونة قال مالك : من أوقف مائة دينار لتسلف
~~الناس أو جعل إبلا له في سبيل الله للحمل عليها وعلى نسلها ففي ذلك الزكاة
~~اللخمي : وأما الدراهم تحبس لتسلف الناس فإنها لا تزكى إذا أسلفت وصارت
~~دينا حتى تقبض فإن قبض PageV02P331 منها نصاب زكي وسواء كان الحبس على
~~معينين أو مجهولين وإذا كانت في ذمة المتسلف زكى عنها من هي في ذمته إذا
~~كان له ما يوفي بها كسائر الديون وإذا قبضت زكيت على ملك المحبس لعام واحد
~~( كنبات وحيوان أو نسله على مساجد أو غيرها معينين كعليهم ) أما تحبيس
~~النبات على مسجد أو غير معينين كعليهم ففي المدونة قال مالك : تؤدي الزكاة
~~على الحوائط المحبسة في سبيل الله ms0438 أو على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم قال
~~سحنون : المعينون وغيره سواء إذا أخرج من الجميع خمسة أوسق ففيها الزكاة
~~ابن يونس : وهذا ظاهر المدونة ووجه أن المحبس عليهم إنما يملكون الحوائط
~~ملك انتفاع لا ملك ابتياع ولا ميراث وأجرها جار على المحبس فكأنها على ملكه
~~وقال ابن رشد : حوائط النخيل والأعناب إن كانت موقوفة على غير معينين مثل
~~المساكين من بني زهرة أو بنى تميم فلا خلاف أن ثمرتها مزكاة على ملك المحبس
~~وأن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت جملتها ما تجب فيه الزكاة واختلف إن
~~كانت محبسة لمعينين فقال ابن القاسم في المدونة : إنها أيضا مزكاة على ملك
~~المحبس وهذا على أصله أن من مات من المحبس عليهم قبل طيب الثمرة لم يورث
~~عنه نصيبه منها ورجع على أصحابه وأما تحبيس الحيوان أو نسله فقد تقدم نص
~~المدونة فيمن جعل إبلا في سبيل الله وقال اللخمي : إن كان الحبس إبلا أو
~~غنما عندما ينتفع بألبانها وأصوافها زكى جميعها على ملك المحبس إذا كان في
~~جميعها نصاب وسواء كان الحبس على مجهول أو معين ( إن تولى المالك تفرقته
~~وإلا إن حصل لكل نصاب ) لم يذكر ابن يونس وابن رشد هذا وقال اللخمي : إن
~~كان الحائط حبسا على قوم بأعيانهم وكانوا هم يسقون ويلون فيزكي من بلغ
~~نصيبه خمسة أوسق ومن كان نصيبه دون ذلك لم يزك فإن كان رب الحائط يسقي ويلي
~~ويقسم الثمرة زكيت إذا كان في جملتها خمسة أوسق قال : وإن حبس أربعين شاة
~~على أربعة نفر لكل واحد عشرة بأعيانها زكيت لأنه إنما أعطى المنافع والرقاب
~~باقية على ملكه فهو بخلاف حبس النخل فإن النخل لا زكاة في رقابها وإنما
~~الزكاة في الثمار وهي المعطى فصح أن تزكى على ملكهم والغنم غير معطاة فزكيت
~~على ملك المحبس قال : وإن كان الحائط محبسا على مسجد أو مساجد وكان في
~~جملتها خمسة أوسق زكيت وإن لم ينب كل مسجد إلا وسق وقال طوس ومكحول : لا
~~زكاة فيما ms0439 حبس على مسجد وهذا هو القياس لأنه إن قدر أنه باق على ملك المحبس
~~لم تجب فيه زكاة لأن الميت غير مخاطب بالزكاة ابن عرفة : صرح الباجي ببقاء
~~ملك المحبس على حبسه وهو لازم وتزكية حوائط الأحباس PageV02P332 على ملك
~~محبسها ( وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان ) تقدم أن مذهب
~~المدونة مثل قول سحنون : المعينون وغيرهم سواء فكان خليل في غنى عن الإتيان
~~بهذا الفرع فهو نظير قوله في النصح : لا إن شك فيهما ونظير قوله في بيع
~~الغائب : أو منازعة ثم اطلعت على نص المقدمات اختلف إذا كان الحبس على ولد
~~فلان هل يحمل ذلك محمل المعنيين أم لا على قولين قائمين من المدونة في
~~الوصايا وغيرها ابن شاس : النوع الخامس زكاة المعادن وخمس الركاز وفيه
~~فصلان PageV02P333 ( وإنما يزكى معدن عين ) من المدونة قال مالك : معادن
~~الرصاص والزرنيخ وشبه ذلك لا زكاة فيها قال ابن القاسم : ولا زكاة فيما
~~يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزن عشرين دينارا من الذهب أو مائتي
~~درهم من الفضة مثل الزرع لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ خمسة أوسق فيأخذ منها
~~فما زاد فبحسابه وكذلك المعدن ثم كلما اتصل بعد ذلك خروجه مما قل أو كثر
~~أخذ منه ربع عشرة ( وحكمه للإمام ولو بأرض معين إلا مملوكة لمصالح فله ) من
~~المدونة قال مالك : وللإمام إقطاع المعادن لمن رأى ويأخذ منها الزكاة وكذلك
~~ما ظهر من المعدن في أرض العرب وأرض البربر فالإمام يليها ويقطعها لمن أرى
~~ويأخذ زكاتها وكذلك ما ظهر منها بأرض العنوة فهو للإمام وأما ما ظهر منها
~~في أرض الصلح فهو لأهل الصلح لهم أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها ابن رشد :
~~مذهب المدونة أن المعادن ليست تبعا للأرض التي هي فيها مملوكة كانت أو غير
~~مملوكة إلا أن تكون في أرض قوم صالحوا عليها فإن أسلموا رجع أمرها إلى
~~الإمام ووجهه أن المعادن التي في جوف الأرض أقدم من ملك المالكين لها فلم
~~يحصل ذلك ms0440 ملكا لهم بملك الأرض فصار ما فيها بمنزلة ما لم يوجف عليه بخيل
~~ولا ركاب قال ابن القاسم : وكذلك معادن الزرنيخ PageV02P334 والكحل والنحاس
~~والرصاص هي كمعادن الذهب والفضة للسلطان أن يقطعها لمن يعمل فيها
~~PageV02P335 ( وضم بقية عرقه ) ابن عرفة : النيل المتصل كالدين المقتضي يضم
~~ما نيل منه إلى ما قبله ولو أنفق ابن القاسم : ولو تلف بغير PageV02P336
~~سببه ( وإن تراخى العمل لا معادن ) سحنون : لو أقطع أربع معادن لم يضم ما
~~يصيب في كل واحد منها إلى ما فيها ولا يزكي إلا عن مائتي درهم فأكثر من كل
~~معدن وكل معدن كسنة مؤتنفة في الزرع وليس كزرع ابن يونس : وهذا أقيس ابن
~~رشد : هو الآتي على رواية ابن القاسم وقوله في المدونة الباجي : وجه قول
~~سحنون أن النيلين من معدن واحد لا يضم بعضهما إلى بعض مع قرب المدة فبأن لا
~~يضم نيل إلى نيل في معدنين متباينين أولى وأحرى ( ولا عرق لآخر ) ابن رشد :
~~إذا نض لصاحب المعدن من نيل المعدن النصاب زكي ثم ما زاد فبحسابه ما اتصل
~~النيل ولم ينقطع العرق وسواء بقي ما نض في يده إلى أن كمل النصاب أو أنفقه
~~قبل ذلك وكذا ما تلف من يده بغير سببه على قول ابن القاسم وأما لو انقطع
~~النيل لتمام العرق ثم وجد عرقا آخر في المعدن نفسه فإنه يستأنف فيه مراعاة
~~النصاب ولو كان ما نض من الأول باقيا بيده على قول ابن القاسم الباجي :
~~فأحرى أن لا يضم نيل معدن إلى معدن آخر وقد تقدم هذا ( وفي ضم فائدة حال
~~حولها PageV02P337 وتعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته تردد ) أم مسألة ضم
~~فائدة فهذا تكرار لقوله : وإنما يزكى دين كمل بنفسه أو بمعدن فانظره هناك
~~وأما مسألة تعلق الوجوب بإخراجه أو تصفيته فقال الباجي : يجب في المعدن
~~الزكاة عند ظهوره ولا ينتظر به الحول ( وجاز دفعه بأجرة غير نقد وعلى أن
~~المخرج للمدفوع له واعتبره ملك كل وبجزء كالقراض قولان ) لو قال وجاز دفعه
~~بأجرة وبكراء ms0441 بغير نقد على أن المخرج للمدفوع له وبجزء كالقراض قولان
~~واعتبر ملك كل لتنزل على ما يتقرر أما جواز دفعه بأجر فقال ابن عرفة :
~~وعمله مستحقه بأجرة واضح وقال ابن رشد : وجه المعاملة في العمل في المعادن
~~هو أن يكون على سبيل الإجارة الصحيحة وأما جواز دفعه بكراء بغير نقد على أن
~~المخرج للمدفوع فقال مالك في رواية ابن نافع : إنه يجوز دفع المعدن بكراء
~~وعلى أن المخرج للمدفوع له وقال أشهب : كما تكرى الأرض للحرث واختلف قول
~~سحنون في هذا قال اللخمي : وعلى الجواز فكما منع ابن القاسم كراء الأرض
~~بحنطة أو بعسل كذلك يمنع كراء معدن الذهب والفضة بذهب أو فضة وأما جواز
~~دفعه بجزء كالقراض ويعتبر حينئذ ملك كل فقال ابن رشد : اختلف هل تجوز
~~المعاملة في المعادن على الجزء منها فقال أكثر أصحاب مالك : لا تجوز وقاله
~~أصبغ وابن المواز وقال ابن القاسم في الأسدية : إنها تجوز واختاره الفضل بن
~~مسلمة قال : لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة فيها على الجزء
~~منها كالمساقاة والقراض PageV02P338 قال ابن شاس : فإذا أجزنا ذلك على أحد
~~القولين فهل يكونون كالشركاء في الزرع يعتبر النصاب في حق كل واحد على
~~انفراده أو تجب الزكاة بدون ذلك فيه خلاف قال : وكذلك لو كان العامل عبدا
~~أو ذميا ففي الوجوب الزكاة في الخارج خلاف منشؤه أنهم كالأجراء أو كالشركاء
~~انتهى والذي لابن يونس قال ابن الماجشون : الشركاء في المعدن كالواحد
~~والعبد كالحر والذمي كالمسلم وذو الدين كمن لا دين عليه كالركاز يجده من
~~ذكرنا وقال سحنون : لا زكاة فيه إلا على حر مسلم كحكم الزكاة وقاله المغيرة
~~قال سحنون : والشريكان فيه كشريكي الزرع ( وفي ندرته الخمس ) الباجي :
~~المعتبر في تمييز الندرة من غيرها هو التصفية للذهب والفضة والتخليص لها
~~دون الحفر والطلب فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج إلى تخليص فهي الندرة
~~المشبهة بالركاز ففيها على رواية ابن القاسم عن مالك الخمس وعلى رواية ابن
~~نافع الزكاة ثم قال : فالركاز على ms0442 هذه الرواية ما دفنه آدمي وعلى رواية ابن
~~القاسم هو ما لم يتكلف فيه عمل تقدم عليه ملك أم لا وأما إذا كانت ممازجة
~~للتراب وتحتاج إلى تخليص فهي المعدن ( كالركاز ) من المدونة قال مالك : ما
~~وجد في أرض العرب كأرض اليمن والحجاز وفيافي الأرض من ركاز ذهب أو فضة فهو
~~لمن وجده وعليه فيه الخمس كان قليلا أو كثيرا وإن نقص عن مائتي درهم أصابه
~~غني أو فقير أو مدين ولا يسع الفقير أن يذهب بجميعه لموضع فقره انتهى وانظر
~~قوله : كالركاز يعني فيزكى كما يزكى المعدن انظر أين يكون المصرف أما خمس
~~الركاز فقد قال اللخمي : إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم
~~يحل للأغنياء وغيرهم وأما مصرف خمس الندرة من المعادن فلم أجده ومقتضى
~~رواية ابن القاسم المتقدمة أنه كالغنم والركاز وانظر بعد هذا قوله : أو
~~وجده عبد ( هو دفن جاهلي ) من المدونة قال مالك : ما نيل من دفن الجاهلية
~~بعمل أو بغير عمل فهو سواء وفيه الخمس ( وإن بشك ) الباجي : ما وجد عليه
~~سيما أهل الإسلام فيسمى كنزا وحكمه حكم اللقطة وما وجد عليه سيما أهل الكفر
~~فهو الركاز وفيه الخمس وأما ما جهل أمره وأشكل حاله فقال سحنون : إن جهلت
~~الأرض فلم يدر حكمها فهو لمن وجده ويخمسه ابن رشد : قال سحنون : هذا مراعاة
~~للخلاف فقد روي عن مالك أنه لمن وجده سواء وجده في أرض صلحية أو عنوية أو
~~عربية ( أو قل ) تقدم نص المدونة كان قليلا أو كثيرا ( أو عرضا ) من
~~المدونة قال ابن القاسم : ما أصيب في دفن الجاهلية من الجواهر والزبرجد
~~والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر فقال مالك مرة
~~الخمس ثم قال : لا خمس فيه ثم قال : آخر ما فارقناه أن فيه الخمس ابن
~~القاسم : وبهذا أقول الباجي : وبه قال ابن نافع وومطرف وابن الماجشون : (
~~أو وجده عبد أو كافر ) ابن نافع : هو لمن أصابه ويخمسه حرا أو عبدا أو
~~امرأة ( إلا لكبير نفقة أو عمل في ms0443 تخليصه فقط فالزكاة ) من المدونة قال
~~مالك أولا : في دفن الجاهلية يخمس سواء نيل بعمل أم لا ثم قال آخرا مثل ما
~~في الموطأ قال : سمعت أهل العلم يقولون : إنما الركاز دفن الجاهلية ما لم
~~يطلب بمال ولا كبير عمل وما طلب بمال وكبير عمل أصيب مرة دون مرة فغير ركاز
~~قال عياض : وقد قيل في هذين القولين إنهما خلاف وقيل هما وفاق هذا
~~PageV02P339 في المعدن والأول في الدفين ( وكره حفر قبره والطلب فيه ) من
~~المدونة قال ابن القاسم : كره مالك حفر قبور الجاهلية والطلب فيها وليست
~~أراه حراما وما أصيب فيها من مال ففيه الخمس ( وباقيها لمالك الأرض ) من
~~المدونة قال مالك : ما أصيب في أرض العنوة من ركاز فهو لجميع من افتتحها
~~وليس هو لمن وجده دونهم وفيه الخمس ويقسم خمسة في موضع الخمس أشهب : إن لم
~~يعرف من افتتحها ولا ذريتهم فهو لعامة المسلمين انتهى انظر هذا مع ما تقدم
~~عند قوله : وإن بشك اللخمي : قول مالك الركاز لبائع الأرض أحسن من قول ابن
~~على هذا فلا زكاة ركاز بالأندلس ولو كان من دفن الجاهلية وإنما هو لقطة
~~للذين افتتحوها وإن بيعت على قول فما بيع إلا ما ظهر ابن يونس : روى علي عن
~~مالك : من وجد ركازا في موضع اشتراه أو في منزل غيره فهو لرب المنزل دون من
~~أصابه وقال ابن نافع : هو لمن وجده ونحو هذا في كتاب ابن سحنون وقال اللخمي
~~: يختلف إذا استأجر المشتري أجيرا يحفر له فوجد الأجير كنزا هل يكون
~~للمشتري أو للبائع أو للأجير ( ولو جيشا ) من المدونة قال مالك : من وجد
~~ببلد الحرب ركازا فهو لجميع الجيش الذين معه لأنه إنما نال ذلك بهم قال في
~~كتاب ابن المواز : ويخمس ( وإلا فلو وجده ) انظر عند قوله : كالركاز وعند
~~قوله : وإن بشك ( وإلا دفن المصالحين فلهم إلا أن يجده رب دار بها فله ) من
~~المدونة قال مالك : ما وجد من ركاز بأرض الصلح فهو للذين صالحوا على أرضهم
~~ولا ms0444 يخمس ولا يؤخذ منهم شيء قال سحنون : ويكون لأهل تلك القرية دون الإقليم
~~إلا أن يجده رب الدار وهو من أهل الصلح فهو له إلا أن يكون رب الدار ليس من
~~أهل الصلح فيكون ذلك لأهل الصلح دونه ( ودفن مسلم أو ذمي لقطة ) تقدم نص
~~الباجي : ما وجد عليه سيما أهل الإسلام لقطة وقال ابن الحاجب : إن كان من
~~دفن الإسلام فلقطة لمسلم أو ذمي ( وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس
~~) ابن عرفة : ما لفظ البحر ولم يملك كعنبر ولؤلؤ فهو لآخذه دون PageV02P340
~~( ومصرفها فقير ) ابن عرفة : مصرفها الثمانية في آية : @QB@ إنما الصدقات
~~@QE@ ومسكين هو أحوج أبو عمر عن كل أصحاب مالك مع الجلاب : الفقير مرادف
~~للمسكين ابن بشير عن الأكثر : الفقير غير المسكين ورواه أبو علي وعلى هذا
~~روى أبو عمر الفقير ذو بلغة والمسكين لا شيء له ابن عرفة : ظاهر رواية
~~المغيرة عكس هذا ابن العربي : ليس مقصودا طلب الفرق بين الفقير والمسكين
~~فلا تضيع زمانك في هذه المعاني فإن التحقيق فيه قليل والكلام فيه عناء إذا
~~كان من غير تحصيل إذ كلاهما تحل له الصدقة ( وصدقا إلا لريبة ) سمع ابن
~~القاسم تصديق مدعي الفقر اللخمي : ما لم يكن معروف الملأ فيكلف إثبات ذهابه
~~ولو ادعى عيالا صدق الطارىء ومن تعذر كشفه انتهى انظر تعم البلوى بهذا
~~بالنسبة لمتولي تفريق الكفارة والأمر لا شك فيها أضيق لأنه إن أعطاه لرأسين
~~وهو برأسه وحده لم تبرأ الذمة بخلاف الزكاة الشعبي : لا يقبل قول الرجل إن
~~عنده من يستحق كفارة الإيمان إلا ببينة ولو كان فاضلا دينا لم يقبل قوله
~~لأن شهادته تجر إلى نفسه ( إن أسلم وتحرر ) ابن عرفة : شرط الفقير والمسكين
~~الإسلام والحرية وسمع ابن القاسم : ويعطى أهل الأهواء إن احتاجوا هم من
~~المسلمين ابن رشد : إن خف هواهم كتفضيل علي انتهى انظر قول ابن رشد هذا قال
~~عياض : الأول سد هذا الباب ذكر هذا حين عرف بأبي عمران الفاسي وأن محنته
~~بسبب أن جعل تفرقه راجع ms0445 المدارك ابن أبي زيد : والمصلي أولى من غيره ويعطى
~~غير المصلي إذا كان ذا حاجة ببينة ابن العربي : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : لا يأكل طعامك إلا تقي فمن الحق الأفضل أن تعتمد بمعروفك أهل
~~التقى وأما من لا يصلي فعنه أجوبة منها : أن الذمي يتصدق عليه مع كفره ولا
~~نسلمه إلى الهلكية فكيف نسلم من يلفظ بالشهادة ولها من الحرمة مالها وقد
~~علمتم مثالها ومنها أنه ينبغي أن يواسى بروحه فيؤمر بالطاعة ومنها أن يقال
~~للسائل عن هذه النازلة ألا تستحي من الله تجري الرزق الرغد والكسوة السابغة
~~على أهلك وهم لا يتقون ثم تعتذر في المحتاج بما لا تفعله مع من تحوط إن هذا
~~لهو النفاق أو العظيم ومنها أن يقال له وكأنك لم تر من المنكر إلا ظلم هذا
~~لنفسه حتى تحتمي نفسك هذه الحمية له أين ظلم الغير للغير من هذا المقام
~~ابدأ به واغضب له واهجر فاعله ولا تصله بمالك ولا ببشرك وبعد ذلك تتردد في
~~هذا الذي هو يموت جوعا هيهات إنما هذا تعلل على الصدقة حرصا على البخل (
~~وعدم كفاية بقليل أو إنفاق ) من المدونة قال مالك : يعطى منها من له أربعون
~~درهما إن كان أهلا لذلك لكثرة عيال ونحوه قال مالك : من له دار وخادم لا
~~فضل في ثمنهما عن سواهما أعطي من الزكاة زاد الشيخ عن مالك : وفرس وقال
~~المغيرة : إن كان يفضل من ثمن الدار والخادم عشرون دينارا لم يعط ابن رشد :
~~من ملك من الذهب والفضة ما تجب فيه الزكاة أو عدل ذلك سوى ما يحتاج إلى
~~سكناه أو استخدامه لم تحل له الزكاة وإن كثر عياله ( أو صنعة ) أجاز مالك
~~أن يعطى الشاب الصحيح من الزكاة وقال اللخمي : إن كان للصحيح صناعة تكفيه
~~وعياله لم يعط ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال أو صنعة يقوم منها عيشه وإن
~~لم يكن فيها كفاية أعطي تمام كفايته وإن كسدت أو لم يكن ذا صنعة ولم يجد ما ms0446
~~يحترف به أعطي وإن كان يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك كان موضع الخلاف
~~PageV02P342 ( وعدم بنوة لهاشم والمطلب ) ابن المواز قال ابن القاسم في
~~حديث : لا تحل الصدقة لآل محمد إنما ذلك في الزكاة وليس في التطوع وإنما هو
~~بنو هاشم أنفسهم قال عنه أصبغ : ولا بأس أن يعطى لمواليهم ابن حبيب : لا
~~يدخل في آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة من فوق بني هاشم من بني عبد مناف
~~وبني قصي ويدخل في ذلك من دون بني هاشم من بني عبد المطلب وبني بنيهم ما
~~تناسلوا إلى اليوم PageV02P344 ( كحسب على عديم ) في المدونة قال مالك : من
~~كان له دين على فقير فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته قال غيره عنه :
~~لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون ابن عرفة : حملها بعضهم على الكراهة
~~وبعضهم على المنع كفتوى ابن رشد بعدم إجرائه ( وجاز لمولاهم ) تقدم عند
~~قوله : وعدم بنوة لهاشم والمطلب PageV02P345 ( وقادر على الكسب ) تقدم عند
~~قوله : أو صنعة ( ومالك نصاب ) قال المغيرة : لا يعطى من له المسكن والخادم
~~من الزكاة إذا كان في ذلك فضل يبلغ ما تجب فيه الزكاة ابن رشد : هذا ظاهر
~~بين إذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا على الصدقة وأمره أن يأخذها
~~من أغنيائهم فيضعها في فقرائهم والفقير من توضع فيه والغني من تؤخذ منه قال
~~أبو عمر : لا معنى لمن قال مالك النصاب غني فإنه يدخل عليه الاجماع على أن
~~من ملك خمسة أوسق من شعير قيمتها خمسة دراهم أن الصدقة عليه فيها وهو مع
~~ذلك عندهم فقير مسكين غير غني فما ذهب إليه مالك والشافعي أولى بالصواب ابن
~~أبي زيد : من كان له نصف نصاب عينا ومن العروض ما يساوي النصف الآخر فلا
~~يعطى من الزكاة وإن كان له خمسة أوسق من طعام ولم تساو نصاب العين فلا يضره
~~وإن ساواه فلا يعطى بخلاف الكتب ولو كانت له كتب فقه قيمتها أكثر من نصاب
~~بأنه يعطى ms0447 لأنه لا غنى له عنها ابن عرفة : هذا إن كانت فيهقابلية وإلا فلا
~~يعطى منها شيئا إلا أن تكون كتبه على قدر فهمه خاصة فتلغى وهذا على القول
~~بجواز بيعها وعلى مذهب المدونة بالفراهة فالشرع لا يجبر على مكروه راجع
~~نوازل السيد مفتي تونس البرزلي قال : وهذا كتزويج أم الولد لعسر سيدها
~~ومغيبه وقد قال نحو هذا عن بعض الشيوخ في الحكم بالإجارة على الصلاة اللخمي
~~: قيل من كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه حلت له الزكاة وهذا ضعيف لأنه
~~غني تجب عليه الزكاة فلم يدخل في اسم الفقراء ولأنه لا يدري هل يعيش إلى
~~ذهاب ما في يديه ولا خلاف فيما بين الأمة فيمن كان له نصاب وهو ذو عيال ولا
~~يكفيه لهم ما في يديه أن الزكاة واجبة عليه وهو في عدد الأغنياء وإذا كان
~~ذلك لم يحل أن يعطى انتهى انظر أنت هذه النصوص وانظر قول اللخمي لأنه لا
~~يدري هل يعيش فمن نحو هذا أيضا إعطاء اليتامى لشوار وقد نص شارح الرسالة
~~ابن الفخار أنه لا يجهر على اليتامى من الزكاة PageV02P346 ( ودفع أكثر منه
~~) ابن عرفة : لم يحك ابن رشد غير قول المغيرة يمنع إعطاء نصاب وفي الجلاب :
~~أجاز مالك إعطاء ما يغنيه نصابا فما فوقه اللخمي : أرى إن كان يخرج بذلك
~~البلد زكاة واحدة في العام وسع له في العطاء ما يرى أنه يغنيه لذلك الوقت (
~~وكفاية سنة ) ما وجدت هنا إلا ما ذكرته من قول اللخمي أرى إلى آخره ( وفي
~~جواز دفعها لمدين ثم أخذها منه تردد ) ابن عبد السلام : لو أعطاها مدينا له
~~جاز أخذها منه في دينه مالك : يمنع إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها الباجي :
~~منع هذا لأنه كمن دفع صدقته لغريمه يستعين بها على أداء دينه ابن عرفة :
~~وهذا خلاف قول ابن عبد السلام والأظهر قول أن أخذه بعد إعطائه بطوع الفقير
~~دون تقدم شرطه أجزأه وكرها كذلك إن كان له ما يواريه وعيشه الأيام وإلا فلا
~~وبشرط فكما لم ms0448 يعطه PageV02P348 ( وجاب ومفرق ) ابن بشير : العاملون هم
~~جباتها وموصلوها إلى الإمام حتى يفرقها أو يتولون تصريفها قال في الواضحة :
~~وفي كتاب ابن المواز إن كان الإمام غير عدل لم يحل للعامل عليها الأكل منها
~~ولا الاستنفاق ولا يعمل عليها إلا مكرها انتهى ولم يل قط زمن شيخي ابن سراج
~~رحمه الله عدل صيفي وقال لبعضهم : إن قبلت صيفيا قطعت شهادتك ( حر ) قال
~~ابن القاسم : لا يستعمل على الزكاة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما
~~ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر عنائهما محمد : من حيث يرطى العمال
~~والولاة وذلك من الفيء وكره مالك أن يرتزق القضاة والعمال من الزكاة إلا
~~العامل عليها ( عدل عالم بحكمها ) ابن محرز : لا يستعمل عليها امرأة ولا
~~صبي ( غير هاشمى ) اللخمي : لا يستعمل عليها من كان من آل النبي صلى الله
~~عليه وسلم لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها ولا يخرج عن أوساخ الناس وعن
~~الإذلال في الخدمة لها وفي سببها ( وكافر ) تقدم قبل قوله : عدل عالم ( وإن
~~غنيا ) اللخمي : ويجوز أن يستعمل عليها غني لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة أبو
~~عمر : وتكون معلومة بقدر عمله ولا يستأجر بجزء منها فإن فرق إنسان زكاة
~~ماله بنفسه فلا يأخذ أجرا ( وبدىء به ) اللخمي : يبدأ من الزكاة بأجر
~~العاملين ثم بالفقراء على العتق لأن سد خلة المؤمن أفضل وإن كان ثم مؤلفة
~~بدىء بهم لأن استنقاذهم من النار بإدخالهم في الإسلام وتثبيتهم عليه إن
~~كانوا أسلموا أفضل من إطعام فقير وإذا خشي على الناس بدىء بالغزو وقال ابن
~~الماجشون : أحب الأصناف إلى أن يجعل فيه الزكاة وأرجى للأجر الفقراء إلا أن
~~يكون غزو قد حل فالغزو بها أفضل ( وأخذ الفقير بوصفيه ) ابن بشير : إن
~~استعمل على الزكاة فقير أعطي بحق الفقر والاستعمال ابن عرفة : هذا إن لم
~~يغنه حظ عمله وقال ابن القاسم : إن كان العامل مدينا لم يأخذ منها لغرمه
~~إلا بإعطاء الإمام بالاجتهاد وانظر رسم البز من سماع ابن القاسم من البضائع
~~: أجاز ms0449 مالك لمن بعث معه بمال للمنقطعين أن يأخذ منه إذا احتاج ( ولا يعطى
~~جلوس الفطرة منها ) ابن المواز : ولا يعطى من صدقة الفطر من يخرجها وليعط
~~من غيرها ابن رشد : هذا نحو قول ابن القاسم عن مالك انظره عند قوله : بأجرة
~~من الفيء ( ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق ) ابن بشير : الصحيح أن حكم المؤلفة
~~قلوبهم باق قال أبو محمد : لكن لا يعطون إلا وقت الحاجة إليهم واختلف في
~~صفتهم فقيل هم صنف من الكفار يعطون ليتألقوا على الإسلام وقيل هم قوم
~~أسلموا في الظاهر ولم PageV02P349 يستقر الإسلام في قلوبهم فيعطون ليتمكن
~~الإسلام في قلوبهم وقيل هم قوم من عظماء المشركين أسلموا ولهم أتباع يعطون
~~ليتألقوا أتباعهم على الإسلام وهذه الأقوال متقاربة المعنى والقصد بجميعها
~~الإعطاء لمن لا يتكلم إسلامه حقيقة إلا بالإعطاء فكأنه ضرب من الجهاد وقد
~~علمت الشريعة أن المشركين ثلاثة أصناف : صنف يرجع بإقامة الدليل وإظهار
~~البرهان وصنف بالقهر والسيف وصنف بالإعطاء والإحسان فليستعمل الإمام الناظر
~~للمسلمين مع كل صنف ما يكون سبب نجاته وخلاصه من الكفر وعزا ابن عرفة القول
~~الأول لابن حبيب والثاني للباجي عن المذهب والثالث لنقل اللخمي ( ورقيق )
~~قال مالك : ولا بأس أن يبتاع الإمام من الزكاة رقابا يعتقهم وولاؤهم
~~للمسلمين وكذلك من ولي صدقة نفسه لا بأس أن يشتري منها رقبة فيعتقها كما
~~يعتقها الوالي وولاؤها للمسلمين قال ابن القاسم : فإن أعتقها عن نفسه لم
~~تجزه وعليه الزكاة ثانية لأن الولاء له انظر هل يعمل قيمة لمملوكه ويعتقه
~~عن زكاته نزلت هذه المسألة ووقع فيها نزاع ( مؤمن ) من المدونة قال مالك :
~~لا يعطى من الزكاة ولا من جميع الكفارات إلا لمؤمن حر كما لا يعتق منها إلا
~~عبد مؤمن ( ولو بعيب ) الباجي عن ابن حبيب : يجزىء المعيب قاله مالك
~~وأصحابه ( يعتق منها ) انظر هل يكون هذا حالا من رقيق مؤمن ( لا عقد حرية
~~فيه ) ابن رشد : لا يجوز للرجل أن يعتق من زكاته مكاتبه ولا مدبره ولا أم
~~ولده انتهى وانظر هل يعتق ms0450 من زكاته مكاتب غيره أو مدبره أو أم ولده قال
~~أصبغ : إن الذي رجع إليه مالك أنه يجزئه وفي المدونة قال مالك : لا يعجبني
~~أن يعان بها مكاتب قال في المجموعة : وإن كان يتم بها عتقه قال أصبغ : فإن
~~فعل فليعد أحب إلي ولا أوجبه للاختلاف ( وولاؤه للمسلمين ) تقدم عند قوله :
~~ورقيق ( وإن اشترطه له أو فك بها أسيرا لم تجزه ) أما مسألة من اشترط
~~الولاء لنفسه فقال اللخمي : من اشترى رقبة من زكاته ثم قال هي حرة على
~~المسلمين ولي ولاؤها كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو يجزىء عنه وإن قال
~~هو حر عني وولاؤه للمسلمين فقال ابن القاسم : لا يجزئه وأما فك الأسير فقال
~~أصبغ : ولا يفك الأسير من الزكاة فإن فعل لم يجزه وقال ابن حبيب : يجزئه
~~لأنها رقبة قد ملكت بملك الرق فهي تخرج من رق إلى عتق بل ذلك أحق وأولى من
~~فكاك الرقاب التي بأيدينا ابن بشير : المشهور أنه لا يجزىء ابن عرفة : وهو
~~مذهب المدونة ابن حارث : لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي من الزكاة
~~اتفاقا لأنه غارم ( ومدين ) ابن يونس : الغارم من له مال بإزاء دينه وإلا
~~فهو غارم فقير يعطى بالوصفين وقال ابن عرفة : من الثمانية التي تصرف لهم
~~الزكاة الغارم وهو مدين آدمي لا في فساد القاضي ولا في سفه فإن أدان بفساد
~~ولم يتب منع اللخمي اتفاقا فإن تاب فقولان وصوب اللخمي منع صرفها لمدين
~~زكاة فرط فيها وأعدم لأنها غصوب ابن بشير : ودين الكفارة كالزكاة ( ولو مات
~~) ابن عرفة : في صرفها في دين ميت قولان لابن حبيب ومحمد PageV02P350 (
~~يحبس فيه ) اللخمي : يعطى الغارم بشرط أن يكون الدين لآدمي ومما يحبس فيه (
~~لا في فساد ) تقدم قبل قوله : ولو مات ( ولا لأخذها ) ابن بشير : وإن
~~استدان لأخذ الزكاة لم يمكن منها ( وإلا أن يتوب على الأحسن ) قال اللخمي
~~قال محمد بن عبد الحكم : إذا حسنت حالة من تداين في فساد أعطي من الزكاة
~~ابن بشير : وقيل لا يعطى ms0451 ( إن أعطى ما بيده من عين وفضل وغيرهما ) من
~~المدونة قال مالك : من بيده ألف وعليه ألفان وله دار وخادم لا فضل فيهما
~~يساويان ألفين أنه لا يعطى من الزكاة إلا أن يؤدي الألف في دينه فيتبقى
~~عليه ألف فحينئذ يعطى ويكون من الغارمين ( ومجاهد وآلته ولو غنيا ) ابن
~~عرفة : من الثمانية الأصناف التي تصرف الزكاة فيها سبيل الله أبو عمر :
~~وذلك الجهاد والرباط اللخمي : ويعطى الغازي الفقير حيث غزوه الغنى ببلده
~~ويعطى الغزاة المقيمون في نحر العدو وإن كانوا أغنياء حيث غزوهم واختلف إذا
~~كان غنيا بالموضع الذي هو به فقيل يعطى لحديث : لا تحل الصدقة لغني إلا
~~لخمسة لغاز الحديث ولأن أخذه في معنى المعاوضة والأجرة إذا كان أوقف نفسه
~~لذلك ولأن في إعطائه ضربا من الاستئلاف لمشقة ما يكلفون من بدل النفوس وقيل
~~: لا يعطى إلا أن يكون فقيرا وعلى هذا القول يكون كابن السبيل ابن عرفة :
~~وترد ممن أخذها ليغزو بها فجلس ونحو هذا قالوا في المال الموصى به في
~~السبيل وفي الرواية : ولا يعطى من المال الموصى به في السبيل إلا لمن عزم
~~على الخروج لا لمن لا يخرج إلا بما يعطى ابن رشد : وهذا خوف أن يأخذ المال
~~ولا يخرج وروى ابن وهب : لا يأخذ الفرس المعطى في السبيل إلا من يعلم من
~~نفسه القوة على التقدم للأسنة ولم ينقل اللخمي غير قول ابن عبد الحكم يجعل
~~من الزكاة نصيب في الحملان والسلاح ويشتري منها القسي والمساحي والحبال وما
~~يحتاج إليه لحفر الخنادق والمنجنيقات للحصون وتنشأ منها المراكب للغزو
~~وكراء النواتية ويعطى منها للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو مسلمين كانوا
~~أو نصارى ويبنى منها حصن للمسلمين وأرى ذلك كله داخلا في عموم قوله : @QB@
~~وفي سبيل الله @QE@ وقال ابن بشير : المشهور لا يعطى منها في بناء الأسوار
~~التي يتقي بها معرة العدو ولا في إنشاء الأساطيل المقصود بها مجرد الغزو
~~ولا فيما هو في معنى ذلك من الآلات انتهى انظر جعل هذا هو المشهور ولم ms0452 يعزه
~~ولم ينقله اللخمي وانظر هل يقال : فرق بين بناء سور لمدينة يتقي بها معرة
~~العدو وبين بناء حصن للرباط يقيم به أهله للذب عن جميع من وراءهم أن أهل
~~الإسلام فقد قال في الرواية : لا شيء لمن خرج بعد الوقعة من الغنيمة إلا أن
~~تكون المدينة لغزو محرسا مثل محارس المنستير والحصون التي على ساحلنا ومثل
~~بعض مواضع الأندلس فالغنيمة لمن برز ولمن لم يبرز قاتل أو لم يقاتل رآه
~~العدو أو لم يره لأن هؤلاء كجيش مجتمع وانظر عند قوله في الجهاد : وخراجها
~~أن الفيء يبدأ منه إصلاح حصون السواحل ويشترى منه السلاح والكراع ( كجاسوس
~~لا سور ومركب ) ما نقل اللخمي في السور والمركب والجاسوس إلا الجواز وكل
~~ذلك معزو لابن عبد الحكم فانظر أنت من فرق بين السور والجاسوس قبل ابن بشير
~~( وغريب ) ابن يونس : ابن السبيل هو الغريب المنقطع يدفع إليه قدر كفايته
~~وإن كان غنيأ ببلده ولا يلزمه ردها إذا صار إلى بلده ( محتاج ) من المدونة
~~قال مالك : يعطى منها ابن السبيل وإن كان غنيا ببلده ( لما يوصله ) ابن
~~بشير : يعطى ابن السبيل ليستعين بذلك على التوصل إلى بلده أو على استدامة
~~سفره ( في غير معصية ) اللخمي : يعطى ابن السبيل إذا لم يكن سفره في معصية
~~( ولم يجد مسلفا ) اللخمي : قال مالك : إن وجد ابن السبيل مسلفا فلا يعطى
~~وقال ابن القاسم : يعطى ( وهو مليء ببلده ) تقدم نص ابن يونس : يعطى ولو
~~كان غنيا ببلده ( وصدق ) روى محمد : يصدق ذو هيئة الفقر أنه ابن السبيل
~~والمقيم سنة أو سنتين يقول : أقمت لفقر ما أتحمل به إن عرف صدقه أعطي أخاف
~~أن يأخذ ويقيم PageV02P351 ( وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غارم يستغني تردد )
~~اللخمي : من أخذ زكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إتلافها وإن أخذها
~~ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوف به ردت
~~منه وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلا يفعل تنتزع منه إلا ms0453 أن
~~يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن السبيل وفي الغارم يأخذ ما
~~يقضي به دينه ثم يستغني قبل أدائه إشكال ولو قيل ينتزع منه لكان وجها (
~~وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف ) من المدونة قال مالك : إن وجد
~~الأصناف كلها آثر أهل الحاجة منهم وليس في ذلك قسم مسمى قال عبد الوهاب :
~~لا يتعين عليه فرض جميع الأصناف بل جائز أن يقتصر منه على الواحد والاثنين
~~أو الثلاثة قال مالك : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مصدق له : اقسم نصفها
~~قال أشهب : تأولنا فعل عمر أنه لم يكن بهم من الحاجة أول عام كحاجتهم في
~~الثاني PageV02P352 ( والاستنابة ) من المدونة قال مالك : لا يعجبني أن يلي
~~أحد قسم صدقته خوف المحمدة والثناء وعمل السر أفضل ولكن يدفع ذلك إلى رجل
~~يثق به فيقسمه فإن وليها هو فلا يعطيها لأحد ممن تلزمه نفقته ( وقد تجب )
~~ابن الحاجب : الأولى الاستنابة وقد تجب ابن عبد السلام : قوله : وقد تجب
~~يريد والله أعلم انظره فيه ومن المدونة قال مالك : وإذا كان الإمام يعدل لم
~~يسع أحدا أن يفرق زكاة ماله الناض ولا غيره وليدفع زكاة الناض إلى الإمام
~~قال مالك وابن القاسم : وإن طلب فقال قد أخرجتها فإن كان الإمام عدلا فلا
~~يقبل منه وقال أشهب : يقبل منه إن كان صالحا ( وكره له حينئذ تخصيص قريبه )
~~من المدونة قال مالك : أما من لا تلزمه نفقته من قرابته فلا يعجبني أن يلي
~~هو عطاءهم ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره كما يعطي غيرهم إن
~~كانوا لها أهلا اللخمي : كره مالك ذلك خوف أن يحمدوه عليها وقال ابن حبيب :
~~لا بأس بذلك قال مطرف : وحضرت مالكا يعطي زكاته قرابته ونقل الواقدي عن
~~مالك أنه قال : أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذي لا تعول اللخمي : وهذا
~~أحسن وقال ابن العربي : الصدقة على الأهل أفضل من الصدقة على الأجانب كانت
~~فرضا أو تطوعا فإن قيل : يخاف المحمدة قلنا : لا بد أن ms0454 يحمد الرجل على ما
~~فعل من الخير وإنما المذموم أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وإذا خرج الرجل
~~بصدقته إلى ذي رحمه الذي لا تلزمه نفقته فقد فعل خصلتين عظميتين : أدى
~~الزكاة ووصل PageV02P353 رحمه ( وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها أو يكره تأويلان
~~) من المدونة قال ابن القاسم : لا تعطي المرأة زوجها من زكاتها حملها ابن
~~زرقون وغيره على عدم الإجزاء وروى ذلك ابن حبيب عن مالك وحملها ابن القصار
~~على الكراهة قال اللخمي : وإن أعطى أحد الزوجين للآخر ما يقضي به دينه جاز
~~( وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه PageV02P354 بصرف وقته ) من المدونة قال
~~مالك : من كان له دنانير وتبر مكسور ووزن جميع ذلك عشرون دينارا زكى ويخرج
~~ربع عشر كل صنف وكذلك الدراهم والنقر قال : وله أن يخرج في زكاة الدنانير
~~دراهم بقيمتها ويخرج عن الورق ذهبا بقيمته ابن المواز : قلت القيمة أو كثرت
~~عبد الوهاب : لأن ذلك معاوضة في حق فكانت بالقيمة كسائر المعاوضات قال ابن
~~المواز : وإن أراد أن يخرج عن الفضة الرديئة قيمتها دراهم جيادا فلا يجزيه
~~لأنه يخرج أقل من الوزن الذي وجب عليه ولكن يخرج منها بعينها أو قيمته من
~~الذهب انتهى وانظر لم أجد نصا في إخراج الفلوس عن الذهب والفضة وقد آل
~~الحال بنا في زماننا المسكين لا يجد بأيدينا إلا دنانير النحاس ونسميها
~~ذهبا بها نشتري الذهب وبها نشتري الفضة ومن قائل يقول فيها نواية ذهب ومن
~~قائل يقول ليس فيها من الذهب شيء إنما فيه قيراط أو قيراطان من فضة ومن
~~قائل يقول إنها نحاس خالص ما تحملت من عهدتها شيئا لا من بيعها بفضة ولا
~~بذهب ولا تحملت عهدة رد عليها ولا إخراجها فق زكاة عن ذهب ولا عن فضة إلى
~~أن عثرت على نص رشح مأخذي حكاه البرزلي عن السيوري وابن محرز أنه لا يجوز
~~التعامل بسكة كان عملها مقصورا على ظالم إذا تمكن من الضرب القديم فلو تعذر
~~بكل وجه فتكون هذه السكة بمنزلة الميتة تقيم ms0455 أوده منها في مقامه ولا يحج
~~بها انتهى موضع الحاجة فمن باب أولى في هذا أن لا يخرجها عن زكاة ذهبه أو
~~فضته وقد نص في الإحياء أنه لا يجوز عند الشافعي إخراج ذهب عن فضة ولا فضة
~~عن ذهب وهذا هو الذي رشحه بما نقلته عنه قبل هذا قبل قوله : ومصرفها وقال
~~الباجي ما نصه : المشهور أنه لا يجزىء أن يخرج عن الذهب والفضة غيرهما (
~~مطلقا ) عبد الوهاب : قول ابن المواز : قلت القيمة دو كثرت هو الصواب انتهى
~~من ابن يونس وقال المازري : هو المشهور وعزاه الباجي لابن القاسم وقال ابن
~~حبيب : يخرج قيمة الدينار ما لم تنقص قيمته عن عشرة دراهم فلا ينقص ( بقيمة
~~السكة ) اللخمي : إذا أخرج عن الذهب فضة أو عن الفضة ذهبا فإنه يخرج قيمة
~~ذلك لأن المساكين بذلك الجزء كالشركاء فجاز له أن يشتريه بما كان يبيعه
~~الفقير لو دفع ذلك إليه وإذا كان مع الرجل أربعون دينارا مسكوكة أخرج
~~دينارا منها وإن كانت عشرين دينارا أصحاحا كان بالخيار فإن أحب أخرج قيمة
~~نصف دينار مسكوك أو أخرج دينارا فباعه وأعطى المساكين نصف ثمنه وأمسك لنفسه
~~نصفه لأنه لا خلاف أنه يخرج عن الأربعين دينارا منها مسكوكا أو مثله فكذلك
~~إذا كان الواجب فيها نصف دينار فإنه يخرج قيمة نصفه مسكوكاز قال محمد : ولا
~~يخرج عن رديء قيمته من نوعه جيدا بل قيمة رديء الذهب فضة وقيمة رديء الفضة
~~ذهبا وإلا أخرج منه ( ولو في نوع لا صياغة فيه ) سمع ابن القاسم : يخرج في
~~زكاة الحلي منه أو من غيره وكذلك زكاة نقر الذهب والفضة ابن رشد : وهذا كما
~~قال إن له أن يخرج زكاة ذلك منه إن شاء أو من غيره إذ لا كراهية في قطع
~~النقرة أو الحلي بخلاف الدنانير القائمة ابن عرفة : إن كان قطع الحلي فسادا
~~ففيه نظر ( وفي غير تردد ) راجع ابن عبد السلام إن كان معناه هذا وأما لو
~~قال وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه بصرف وقته ms0456 مطلقا مسكوكا كان أو مصوغا أو
~~غيرهما بقيمة السكة وفي تقويم الصياغة تردد لناسب ما تقدم للخمي والسماع
~~المتقدم وما يتقرر لابن يونس عن القابسي وابن أبي زيد قال : من له حلي وزنه
~~عشرون دينارا فإنه يخرج ربع عشر قيمته على أنه مصوغ لأن المساكين شركاؤه
~~لهم ربع عشره فيأخذون قيمة ذلك قلت أو كثرت ابن يونس : يريد فضة ولو أراد
~~أن يخرج مثل وزن ذلك تبرا هو أنقص في القيمة من ربع عشر قيمة المسكوك لم
~~يكن له ذلك قال ابن يونس : وهو قول جيد ولكن ظاهر المدونة خلافه ونقل ابن
~~يونس أيضا عن أبي إسحاق : إذا كان في وزن الحلي عشرون دينارا وهو للتجارة
~~وقيمته لصياغته ثلاثون فالأشبه أن يخرج عن عشرين دينارا نصف دينار ويؤخر
~~الإخراج عن بقية قيمته حتى يبيعه إن كان لا يدير لأن الصياغة كعرض لا تجب
~~فيها الزكاة إلا PageV02P355 بالبيع ( لا كسر مسكوك إلا لسبك ) انظر عند
~~قوله : ولو في نوع ولابن رشد أيضا ما هو مثاقيل قائمة لا تقطع ويخرج عن
~~زكاتها قيمة ذلك دراهم قال ابن القاسم : وكذلك من قدم بلدا تجوز فيها
~~الدراهم النقص فلا يجوز له أن يقطع دراهمه قال مالك : وأما قطع الدنانير
~~حليا لنسائه فلا بأس بذلك ( ووجب نيتها ) تقدم نص ابن المواز أن ما تصدق به
~~من ماله لا يحسبه من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه ولا نية له في
~~تطوع ولا زكاة ابن بشير : إذا قلنا إن المساكين شركاء بمقدار الزكاة وإنها
~~تكون كرد الوديعة وقضاء الدين فلا تفتقر إلى نية وإن غلبنا عليها حكم
~~العبادة افتقرت إلى النية ولكن لا خلاف في المذهب أن الإمام يأخذها ممن
~~وجبت عليه ويجزئه وهذا بين أنها لا تفتقر إلى نية وأما على أنها تفتقر إلى
~~نية وهو قول ابن القصار فإذا أخذ الإمام الزكاة مع علم من وجبت عليه فلذلك
~~المقصود بالنية وأما إن أخذها وهو لا يعلم فأجراه اللخمي على الخلاف فيمن
~~أعتق ms0457 عن إنسان في كفارة بغير إذنه وفيمن ذبح أضحية إنسان بغير إذنه ابن رشد
~~: الأظهر أنها تجزىء من أخذت منه كرها لأنها متعينة في المال فإذا أخذها
~~منه من إليه أخذها أجزأت عنه كما تجزىء الصبي والمجنون إذا أخذت من
~~أموالهما وإن لم تصح منهما النية في تلك الحال PageV02P356 ( وتفرقتها
~~بموضع الوجوب أو قربه إلا لأعدم فأكثرها له ) من المدونة قال مالك : العمل
~~في الصدقة أن لا تخرج عن موضع جبيت منه كانت من عين أو حرث أو ماشية إلا أن
~~يفضل عنهم فضلة فتجعل في أقرب البلدان إليهم وإن بلغه عن بعض البلدان أن
~~سنة وحاجة نزلت بهم فينقل إليهم جل تلك الصدقة رأيت ذلك صوابا لأن المسلمين
~~أسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة وروى ابن نافع ما على أميال من محلها
~~كمحلها سحنون : وكذا ما دون مسافة القصر ( بأجرة من الفيء وإلا بيعت واشتري
~~مثلها ) روى ابن القاسم عن مالك : يتكارى على حمل العشور إلى موضع الحاجة
~~من الفيء أو يبيعه قال ابن رشد عن ابن القاسم : يبيعه ويشتري بثمنه طعاما
~~بالموضع الذي يريد قسمته ولا يتكارى عليه من الفيء إلا أن يؤدي إلى ذلك
~~اجتهاد وهو معنى ما رواه عن مالك والاجتهاد في هذا أن ينظر إلى ما ينتقصه
~~من الطعام في بيعه هنا واشترائه هناك وإلى ما يتكارى به عليه فإن كان
~~يتكارى عليه بأكثر باعه وإلا أكرى عليه من الفيء وروى ابن وهب ومطرف عن
~~مالك : يتكارى عليه منه والوجه في هذا بين إذ كمااجوز للعامل عليها أن يأخذ
~~منها يجوز أن يأخذ منها من يوصلها وأما إن لم يكن ثم فيء فلا خلاف في جواز
~~الاكتراء على حملها منها إن كان أرشد من بيعها PageV02P357 ( كعدم مستحق )
~~ابن عرفة : الرواية نقلها إن لم يوجد بمحلها مصرف للأقرب وكذا إن فضل منها
~~على أهل محلها وإلا فطريقان راجعه فيه ( وقدم ليصل عند الحول ) محمد : إذا
~~نقلت الزكاة وجب أن يبعث بها القدر تمام حولها بوصولها وقال ms0458 الباجي : لا
~~يبعث بها حتى يتم حولها ( وإن قدم معشر أو دينا أو عرضا قبل القبض
~~PageV02P358 أو نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا
~~للإمام أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجز ) أما تقديم زكاة
~~المعشر فقال اللخمي : زكاة الزرع والثمار لا يصح تقديمها لأنها زكاة عما لم
~~يكن بعد ويجوز ذلك في المواشي على نحو ما جاز في العين إن لم يكن لهم سعاة
~~وأما زكاة الدين والعرض قبل القبض ففي المدونة إن أراد أن يتطوع بإخراج
~~زكاة عن دين قبل قبضه أو عن عرض قبل بيعه وقد مضى حول فلا يجزئه وأما إذا
~~نقلت لدونهم فمقتضى المذهب عن ابن رشد ونحوه في الكافي أنها تجزىء قال ابن
~~رشد : قول سحنون لا يجزئه أن يضع زكاته في غير قريته إذا كان في قريته
~~ضعفاء يريد في الاستحسان لا أنه يجب عليه إعادتها وقد قال مالك : من زرع من
~~أهل الحاضرة على عشرة أميال فلا بأس أن يحمل من زكاته إلى ضعفاء عنده
~~بالحاضرة وقال أيضا : واسع أن يبعث من زكاته إلى العراق وأحب إلي أن يؤثر
~~من عنده من أهل الحاجة ابن رشد : والزكاة ليست لمساكين بأعيانهم فتضمن إن
~~دفعت إلى غيرهم وأما أن الزكاة لا تجزىء إن دفعت لغير مستحق فقال اللخمي :
~~إن أعطاها لغني أو لعبد أو لنصراني وهو عالم لم تجز وإن لم يعلم وكانت
~~قائمة بأيديهم انتزعت منهم وصرفت لمن يستحقها فإن أكلوها غرموها على
~~المستحسن من القول لأنهم صانوا بها أموالهم وإن هلكت بأمر من الله غرموها
~~إن غروا من أنفسهم وإن لم يغرموا لم يغرموها وهل يغرمها من وجبت عليه وكذا
~~الإمام ومن جعل له تفريقها انظره فيه وقال أبو عمر : اختلف قول مالك
~~وأصحابه وأهل المدينة قبلهم فيمن أعطى من زكاته غنيا أو عبدا أو كافرا وهو
~~لا يعرف قيل : إنه قد اجتهد ولا شيء عليه وقيل : إنه لا تجزئه وهو قياس قول
~~مالك في كفارة ms0459 اليمين وأما عدم إجزاء الزكاة إن طاع لدفعها لجائر فقال ابن
~~العربي : هل يجوز أن يحتجز من زكاته عن الوالي ما يعطى للمحتاج قولان
~~وبالجواز أقول لأنه قادر على استخراج حق مسلم من يد غاصب فوجب عليه شرعا
~~اللخمي : إذا كان الإمام غير عدل ومكنه صاحبه منها مع القدرة على إخفائها
~~عنه لم تجزه ووجب إعادتها انتهى ونحو هذا عبارة التونسي ابن رشد : الأصح
~~قوله في المدونة وأحد قوليه في سماع عيسى وقول ابن وهب وأصبغ أن ما يأخذه
~~الولاة من الصدقات تجزىء وإن لم يضعوها موضعها لأن دفعها إليهم واجب لما في
~~منعها من الخروج عليهم المؤدي إلى الهرج والفساد فإذا وجب أن تدفع إليهم
~~وجب أن تجزىء وانظر إذا أخذ الوالي من التركة ثقافا هل يتراجع فيه الورثة
~~بهذا جرت فتيا ابن لب إلى هلم جرا وقد أشار السيد البرزلي إلى ترشيح هذا في
~~نوازله وأنه يجري على براءة الذمة بدفع الزكاة لهم قال : وعلى هذا فتيا ابن
~~عبد الرفيع في رجل عليه دين لرجل هرب فأجبر على دفع ذلك للوالي عن صاحب
~~الدين الهارب فحكم ببراءة ذمة الغريم قال : ومثل هذا قسم الغاصب وانظر من
~~هذا المعنى في الجهاد عند قوله : إلا لتأول على الأحسن وانظر أيضا آخر
~~مسألة من الاستحقاق روى ابن نافع : من جحد نصف ما عنده وصدق وأخذ
~~PageV02P359 بزكاة ضعفه ظالم لم يجزه عما جحد البرزلي : هذا معنى فتيا
~~شيوخنا إذا أخذها الظالم بغير اسم الزكاة فلا تجزىء وإما إن طاع بدفع
~~القيمة فقال مالك في المدونة : من جبره المصدق على إن أدى في صدقته دراهم
~~رجوت أن يجزئه ذلك إذا كان فيه وفاء بقيمة ما وجب عليه وكانت عند محلها
~~وقال ابن القاسم : إن أخذه بزكاة زرعه بعدما يبس أو بزكاة غنمه أو ماله قبل
~~محله فإن كان بقرب محلها أجزأه والزرع أبينه قال عيسى : سألت ابن القاسم عن
~~العامل يقف على الرجل في زكاة زرعه أو صدقة ماشيته فيقاطعه منها بالدراهم
~~طوعا ms0460 أو كرها وهل له أن يشتري صدقة من العامل بعد أن يدفعها إليه قال ابن
~~القاسم : يجتزىء بها ويعتد بذلك إذا كان العمال يضعون ما يأخذون من الصدقة
~~مواضعها ولا أحب لأحد أن يشتري صدقته وإن كان بعد أن يقبضها العامل وإن فعل
~~لم أر به بأسا ابن رشد : أما دفع القيمة إليهم فمكروه لوجهين : لما في ذلك
~~من معنى الرجوع في الصدقة ولئلا تكون القيمة أقل مما عليه فيكون قد بخس
~~المساكين حقهم وأما شراؤه الصدقة من العامل بعد أن يدفعها إليه فهو أخف في
~~الكراهية إذ لا يكره إلا من وجه واحد وهو ما في ذلك من معنى الرجوع في
~~الصدقة وليس بحقيقة الرجوع فيها إلا إذا اشتراها من المسكين الذي دفعها
~~إليه مع أن الحديث إنما ورد في صدقة التطوع فإذا أكرهه الإمام على أخذ
~~القيمة منه لم يكن عليه في ذلك بأس وأما شراؤه من العامل من صدقات غيره
~~فلذلك جائز إن كانوا يضعون ذلك في موضعه وإن كانوا لا يضعون ذلك مواضعه
~~فقيل : إن الشراء منهم سائغ لأن البيع لهم جائز إنما عداؤهم على الأثمان
~~قاله ابن حبيب في الوالي يغرم العمال الظلمة لنفسه فيلجئهم ذلك إلى بيع
~~أمتعتهم ورفيقهم والصحيح ما في هذا السماع أن ذلك لا يحل ولا يجوز لأنه بيع
~~عداء إذ الواجب أن تقسم على المساكين على ما هي عليه ولا تباع إلا على وجه
~~نظر ومثل أن يحتاج الإمام أن ينقل الزكاة من بلد إلى بلد لحاجة نزلت بذلك
~~البلد فيخاف أن يذهب الكراء ببعضها فيرى أن يباع ويشترى في ذلك البلد
~~بالثمن مثله فيقسم أو يقسم الثمن فيه فيسد للمساكين مسده فإذا باع الزكاة
~~يستأثر بها أو ليتعد فيها فهو كمن تعدى على سلعة رجل فباعها فلا يحل لأحد
~~شراؤها ( لا إن أكره ) ابن رشد : إن أكرهه الإمام على دفع القيمة فلا بأس (
~~أو نقلت لمثلهم ) أما على ما تقدم لابن رشد والكافي فمن باب أولى أن تجزىء
~~إذا ms0461 نقلت لمثلهم ( أو قدمت في عين ) في سماع أشهب في الذي يعجل زكاة ماله
~~أنه كمن صلى الظهر قبل الزوال أو الصبح قبل طلوع الفجر أليس يعيد قال :
~~فكذلك الذي يؤدي زكاة ماله قبل أن يحول على ماله الحول قال ابن رشد : ظاهر
~~هذه الرواية أنها لا تجزيه وإن كان قرب الحول قال ابن نافع : وقال ابن
~~المواز : تجزئه إن أخرجها قبل الحول بيوم أو يومين قال ابن حبيب : أو عشرة
~~وروى عيسى عن ابن القاسم أو شهر أو نحوه وفي المبسوط : الشهران ونحوهما ابن
~~رشد : الأظهر أنها تجزيه إذا أخرجها قبل الحول بيسير لأن الحول توسعة فليس
~~كالصلاة ( وماشية ) تقدم قول اللخمي : المواشي في تقديم زكاتها مثل العين
~~في تقديم زكاته PageV02P360 ( فإن ضاع المقدم فعن الباقي ) انظر أنت ما
~~معنى هذا وهل نقص هنا شيء فإنما هذا الحكم إنما هو أداء في وقت لم يجز قال
~~ابن المواز : لو أخرج زكاته بعد الحول بيوم وشبهه فتلفت فأرجو أن لا يكون
~~عليه غيرها قال مالك : ولو أخرجها قبل الحول بأيام يسيرة فتلفت فإنه يضمها
~~ابن المواز : ما لم يكن قبله بيوم أو يومين في الوقت الذي لو أخرجها فيه
~~لأجزأته ابن يونس : يريد فإنها تجزيه ولا يكون عليه غيرها وإما إن كان قبل
~~الحول بأيام فإنه يزكي ما بقي لا ما تلف انتهى ثم أطلعني ناسخ هذا الشرح
~~على كلام المؤلف في توضيحه قال ما نصه : ذهب ابن رشد إلى أنه متى هلكت
~~الزكاة قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كانت فيه زكاة كذا يأتي عندي
~~على جميع الأقوال إنما تجزئه إذا أخرجها كالرخصة والتوسعة وأما إذا هلكت
~~ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن الضمان فيها ساقط ويؤدي زكاة ما بقي
~~عند حوله انتهى وعلى هذا النقل كنت أقتصر لو كنت اطلعت عليه وهو في
~~التنبيهات ( وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ) من المدونة قال مالك
~~: من اشترى بمال حال حوله قبل أن يزكي ms0462 خادما فمات فعليه زكاته قال : وكذلك
~~لو حل حول المال بيده ففرط في إخراج زكاته حتى ضاع فإنه يضمن زكاته قال :
~~وإن لم يفرط حتى ضاع كله أو بقي منه تسعة عشر دينارا فلا زكاة عليه ابن
~~يونس : القياس قول ابن الجهم أنه يزكي التسعة عشر وجه قول مالك أنه لما كان
~~له أن يعطيهم زكاته من غيره لم يتعين حظهم فيه ولما ضاع بغير تفريط فقد ضاع
~~قبل إمكان إخراج زكاته فهو كضياعه قبل حوله فلذلك لم تجب عليه زكاة فيما
~~بقي PageV02P362 ( كعزلها فضاعت ) مالك : لو أخرج زكاته حين وجبت ليبعث بها
~~لمن يفرقها فسرقت أو بعث بها فسقطت لأجزأته ابن يونس : لأن المال لو هلك
~~بعد الحول وإمكان الأداء لم يلزمه شيء فهلاك الزكاة بعد إخراجها من غير
~~تفريط في وصولها إلى الفقراء كتلفها مع جملة المال ابن رشد : هذا إن أخرجها
~~قرب الحول بيوم ونحوه فإن أخرجها بعد الحول بأيام فتلفت ضمنها قاله مالك في
~~كتاب ابن المواز وهو مفسر لما في المدونة قال ابن القاسم : ثم إن وجدها بعد
~~أن تلف ماله وعليه دين فلينفذها من زكاته ولا شيء لأهل الدين فيها ابن يونس
~~: لأنه لما كان ضياعها من المساكين وجب أن تكون لهم إذا وجدت ( لا إن ضاع
~~أصلها ) سمع ابن القاسم : سئل مالك عن رجل أخرج زكاة ماله فسرق منه المال
~~وبقيت الزكاة قال : أرى أن يخرجها ولا يحبسها ابن رشد : يريد وإن سرق منه
~~المال بالقرب في موضع الذي لو تلف قبل أن يخرج منه الزكاة لم يلزمه ضمان
~~الزكاة والوجه في ذلك أنه رأى إخراج الزكاة عند محلها قسمة صحيحة بينه وبين
~~المساكين فوجب أن يكون ضمان المال منه دونهم كما يكون ضمان الزكاة المخرجة
~~منهم دونه إلا أن يمسكها بعد إخراجها فيلزمه ضمانها بالتعدي منه في حبسها
~~وأما لو سرق منه المال على بعد من إخراج الزكاة لم يشكل أن عليه إخراج
~~الزكاة ( وضمن أن أخرها عن الحول ) تقدم نص المدونة ms0463 : لو حال الحول ففرط في
~~إخراج زكاته حتى ضاع ضمن الزكاة ( أو أدخل عشره مفرطا لا محصنا وإلا فتردد
~~) من المدونة قال ابن القاسم : من حصد زرعه وجد ثمره فيه ما تجب الزكاة ولم
~~يدخله بيته حتى ضاع القمح من الأندر والتمر من الجرين فلا يضمن زكاته وكذلك
~~لو عزل عشر ذلك في أندره ليفرقه فضاع بغير تفريط فلا شيء عليه وقد قال مالك
~~فيمن أخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فضاعت بغير تفريط : فلا شيء عليه
~~فكذلك هذا قال مالك : وإن أدخل ذلك بيته قبل قدوم المصدق فضاع ضمن ابن رشد
~~: إن ضيع أو فرط حتى تلف فهو ضامن باتفاق سواء أدخله منزله أو لم يدخله ضاع
~~جميعه أو عشره وقال التونسي : إن خشي على عشره في الأندر فأدخله بيته على
~~باب الحرز له فضاع لم يضمن شيئا ابن رشد : هذا صحيح لا يختلف فيه وإنما
~~يختلف إذا لم يعلم على أي الوجهين أدخله منزله فمرة ضمنه ولم يصدقه أنه فعل
~~PageV02P363 ذلك على النظر وأنه أراد حرزه بإدخاله منزله ومرة صدقه بأن
~~فعله إنما كان على النظر فأسقط عنه الضمان هذا الذي أعتقده في هذه المسألة
~~وهي في الكجاب مشكلة حضرت المناظرة فيها عند شيخنا أبي جعفر فتنازعنا فيها
~~نزاعا شديدا وكثر المراء والجدال ( وأخذت من تركة الميت ) انظر ما معنى هذا
~~وانظر عند قوله : ولا تبدأ أن أوصى بها ( وكرها وإن بقتال وأدب ) ابن رشد :
~~من أقر بفرض الزكاة ومنعها فإنه يضرب وتؤخذ ممه كرها إلا أن يمنع في جماعة
~~ويدفع بقوة فإنهم يقاتلون عليها حتى تؤخذ منهم ( ودفعت للإمام العدل وإن
~~عينا ) تقدم نص المدونة عند قوله : وقد تجب ( وإن غر عبد بحرية فجناية على
~~الأرجح ) إن غر عبد فقال إني حر فأعطي من الزكاة فأفات ذلك ففيه نظر هل
~~يكون في رقبته كالجناية لأنه غرة أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع بالدفع ابن
~~يونس : الصواب أنها جناية في رقبته لأنه لم يتطوع له إلا لما ms0464 أعلمه أنه حر
~~وغرة فلا يجب أن يختلف في ذلك ( وزكى مسافر ما معه ) اللخمي : على من كان
~~في سفر أن يزكي ما معه ولا يؤخره إلى بلده ( وما غاب إن لم يكن مخرج ولا
~~ضرورة ) اللخمي : اختلف في زكاة ما خلفه المسافر في بلده فقال مالك : يزكيه
~~إلا أن يحتاج ولا قوت معه فليؤخر إلا أن يجد من يسلفه فيستلف يريد يخرج
~~الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه وقال أيضا : يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده وهو
~~أبين أن يكون فقراء من كان فيهم ذلك المال أحق بزكاته وأيضا فإن الزكاة
~~متعلقة بعين ذلك المال فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته انتهى ونص
~~المدونة : من حل عليه حول بغير بلده زكى عما معه وعما خلف ببلده وكذلك إن
~~خلف ماله كله ببلده إلا أن يخاف الحاجة ولا يجد مسلفا فليؤخر إلى بلده وإن
~~وجد من يسلفه فليخرج زكاته أحب إلي وقد كان يقول يقسم في بلده اللخمي :
~~وعلى من أراد سفرا أن يوكل من يخرج عنه عند حوله إن علم أنه لا يعود إلا
~~بعد الحول فصل في زكاة الفطر قال ابن شاس : النوع السادس زكاة الفطر ( يجب
~~بالسنة ) ابن عرفة : في حكم زكاة الفطر طرق الباجي واللخمي واجبة أبو عمر :
~~قول بعض أصحاب مالك سنة ضعيف وقول الشيخ سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم تمريض لا شيء ( صاع ) ابن رشد : مكيلة زكاة الفطر صاع من كل ما يؤدى
~~منه القباب : وهذا الصاع هو كيل مدينة فاس في وقتنا بعض شيوخ غرناطة : هو
~~مد ممسوح من أمداد غرناطة أو يغرف الإنسان أربع حفنات بكلتا يديه ابن حبيب
~~: مد النبي صلى الله عليه وسلم حفنة باليدين جميعا من رجل وسط والصاع أربع
~~حفنات كذلك بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ( أو جزؤه ) سند : من قدر على
~~بعض الزكاة أخرجه على ظاهر المذهب ( عنه ) التلقين : زكاة الفطر تلزم الرجل
~~عن نفسه PageV02P364 ( فضل عن قوته وقوت عياله ) اللخمي ms0465 : قال مالك في
~~المدونة فيمن تحل له زكاة الفطر أنه يؤديها قال ابن حبيب : إذا كان عنده
~~فضل قوت يومه أخرجها يريد فضل عن قوته وقوت عياله وهذا راجع إلى ما في
~~المدونة وقال عبد الوهاب : يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر بإخراجها من إفساد
~~معاشه أو جوعه أو جوع عياله من المنتقى ما نصه : إن كان عند الفقير ما يخرج
~~منه زكاة الفطر دون مضرة تلحقه لزمه إخراجها وبه قال الشافعي وقال أبو
~~حنيفة : لا يلزمه إلا أن يكون له نصاب مال مائتا درهم وانظر المفلس أنه
~~يترك له ولأهله ولولده الصغير ما يعيش به هو وأهله الأيام قال في الواضحة :
~~الشهر ونحوه ومن المدونة قال مالك : لا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا وروى
~~عيسى عن ابن القاسم : فإن فعل أجزأه قال ابن عرفة : في وجوبها بملكها زائدة
~~على واجب قوت يومه أو بعدم إجحافها به أو بملكه قوت خمسة عشر يوما رابعها
~~بغنائه المانع أخذها ( وإن بتسلف ) من المدونة : إن كان محتاجا ووجد من
~~يسلفه PageV02P366 فليتسلف ابن رشد : التسلف مستحب ( وهل بأول ليلة العيد
~~أو الفجر خلاف ) روى أشهب عن مالك أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ابن
~~يونس : وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة اللخمي : على هذا القول تجب على من
~~مات بعد الغروب وتسقط عمن توالد أو أسلم في ذلك الوقت وتكون في البيع على
~~البائع دون المشتري وفي الطلاق على الزوج دون الزوجة وفي العتق على السيد
~~دون العبد إذا كان البيع والطلاق والعتق بعد غروب الشمس انتهى وروى ابن
~~القاسم عن مالك : لا تجب على من هو من أهلها إلا بطلوع الفجر قال ابن رشد :
~~وهذا هو الأظهر اللخمي : على هذا القول تجب على من كان حيا أو باع أو أعتق
~~أو طلق بعد طلوع الفجر أو توالد أو أسلم قبل وتسقط عمن مات أو طلق أو أعتق
~~أو باع قبل طلوع الفجر أو توالد أو أسلم بعد ذلك وتكون الزكاة على ms0466 المشتري
~~والزوجة والعبد ( من أغلب القوت ) ابن رشد : قول ابن القاسم وروايته عن
~~مالك أنها تخرج من غالب عيش البلد من تسعة أشياء وهي : القمح والشعير
~~والسلت والأرز والذرة والدخن والتمر والزبيب والأقط فإن كان عيشه وعيش
~~عياله من هذه الأصناف من غير الصنف الذي هو غالب عيش البلد أخرج من الذي هو
~~غالب عيش البلد كان الصنف الذي خص به نفسه أدنى أو أرفع إلا أن يعجز عن
~~إخراج أفضل ما يتقوت فلا يلزمه غيره وهذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن
~~مالك في المدونة ( من معشر أو أقط غير علس ) انظر هذا مع عبارة ابن رشد حصر
~~ابن رشد المخرج في تسعة وحصره خليل في كل معشر إلا العلس وفي كتاب ابن عبد
~~الحكم كل ما تجب فيه الزكاة فإنه يخرجه في زكاة الفطر ومن المدونة قال مالك
~~: لا تجزىء زكاة الفطر في شيء من القطنية وكره مالك أن يخرج فيها تينا
~~PageV02P367 قال ابن القاسم : وأنا أقول إنه لا يجزيه إلا إذا كانت القطنية
~~أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزىء إذا كان ذلك عيش قوم فلا
~~بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم ( إلا أن يقتات غيره ) انظر أنت على ما يتنزل
~~هذا وقال ابن الحاجب : لو أقتيت غيرها كالقطاني والسويق والتين واللحم
~~واللبن فالمشهور تجزىء وفي الدقيق بريعه قولان وفي المدونة : لا يجزىء أن
~~يخرج في زكاة الفطر دقيقا قال ابن حبيب : إنما كره إخراج الدقيق من أجل
~~الريع فمن أخرج منه قدر ما يزيد على كيل الطعام أجزأه وقال أصبغ : قال عبد
~~الحق : وليس هذا بخلاف لما في المدونة : وكذلك إذا أعطى خبزا انتهى وسيأتي
~~في كفارة اليمين اللخمي وابن يونس والباجي وابن بشير في قول ابن حبيب إنه
~~ليس بخلاف المدونة وعزاه في النكت لغير واحد من القرويين PageV02P368 ( وعن
~~كل مسلم بموته بقرابة ) التلقين : زكاة الفطر تلزم الرجل عن نفسه وعمن
~~تلزمه نفقته من المسلمين من ولد صغير لا مال له أو ms0467 كبير زمن ومن المدونة
~~قال مالك : يؤديها الرجل عن كل من يحكم عليه بنفقته من الأحرار والعبيد من
~~المسلمين ولا يؤديها عن عبده أو امرأته أو أم ولد النصارى ومن لزمه نفقة
~~أبويه لحاجتهما أدى زكاة الفطر عنهما اللخمي : ولو استأجر حرا بطعامه لم
~~يلزمه إخراجها عنه انتهى انظر قول اللخمي هذا فقد تضمن أن زكاة الفطر ليست
~~بتابعة للنفقة ومن لزمته شرعا لا تسقط عنه إلا بنص كالزوجة تفتدي بنفقة
~~بنيها إلى سقوط ذلك عن الأب شرعا فإنه لا يلزمها أن تخرج عنهم زكاة فطر وفي
~~المدونة من قول مالك إن نفقة المخدم على الذي أخدم وزكاة فطره على من له
~~مرجع الرقبة وقد قال أبو عمر : قول مالك إنه لا زكاة على الرجل في أجيره
~~لأنه لا يلزمه نفقته والأصل في الشرع أن صدقة الفطر لا تلزم إلا من تلزم
~~نفقته في الشرعية لا من طريق التطوع ولا المعاوضة ونحو هذا قال الباجي ( أو
~~زوجية ) من المدونة قال مالك : يلزم الرجل أداؤها عن نفسه وعن امرأته وإن
~~كانت مليئة وانظر إذا لم يكن له من أين يخرجها هل يجب عليها أن تخرج عن
~~نفسها قال في التفريع : إنها تخرجها عن نفسها وتعطيها زوجها الفقير ابن
~~يونس : لو طلق المدخول بها طلقة رجعية لزمه النفقة عليها وأداء الفطر عنها
~~بخلاف لو طلقها بائنا وهي حامل فلا يزكى عنها وإن كانت النفقة عليه ( وإن
~~لأب وخادمها ) ابن حبيب و أصبغ وابن عبد الحكم وابن الماجشون : يؤديها عن
~~زوجة أبيه الفقير وخادمها اللخمي : ويؤديها عن خادمي أبويه الفقيرين إن
~~كانا لا غنى لهما عنهما ومن المدونة قال مالك : ويؤديها عن خادم واحدة من
~~خدام امرأته التي لا بد لها منها ( أو رق ) تقدم نص المدونة : يؤديها عمن
~~تلزمه نفقته من الأحرار والعبيد المسلمين انتهى وانظر سرية عبده وعبد عبده
~~فلا يخرج عنهما لا السيد ولا العبد قاله مالك في المدونة ( ولو مكاتبا ) من
~~المدونة : نفقة المكاتب على نفسه وعلى السيد زكاة ms0468 الفطر ( وآبقا رجي ) من
~~المدونة قال مالك : لا يؤديها عن عبده الآبق إباق إياس فأما من يرتجيه
~~لقربه فهي عليه عنه ( ومبيعا بمواضعة أو خيار ) من المدونة قال مالك : ما
~~ابتاع عبدا على أن البائع أو المبتاع بالخيار فيه ثلاثة أيام أو باع أمة
~~على المواضعة فغشيهم الفطر قبل زوال أيام الخيار والاستبراء فنفقتهم وزكاة
~~فطرهل على البائع وسواء رد العبد مبتاعه بالخيار أم لا ( ومخدما ) من
~~المدونة قال ابن القاسم : والفطرة على الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر على
~~صاحب الرقبة إن قبل الوصية كمن أخدم عبده رجلا أمدا فصدقة الفطر على سيده
~~الذي أخدمه ( إلا لحرية فعلى مخدمه ) روى الباجي : المخدم يرجع لحرية زكاة
~~فطره على ذي خدمته ( والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد ) من
~~المدونة : من له نصف عبد وباقيه حر فليؤد الذي له النصف نصف صدقة الفطر عن
~~حصته وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر عما عتق منه لأنه لا زكاة عليه في
~~ماله ابن يونس : ولأن أحكام الرق غالبة عليه بدلالة منع شهادته وميراثه
~~ونقصان طلاقه وحده وسقوط الحج عنه فكذلك الزكاة ساقطة عنه ويؤدي السيد بقدر
~~ما ملكه فيه كما يلزمه إذا كان بينه وبين غيره أو بينه وبين عبد فيؤدي عن
~~حصته ولا يلزم العبد أن يؤدي عن حصته شيئا ( والمشتري فاسدا على مشتريه )
~~من المدونة قال مالك : من اشترى عبدا بيعا فاسدا فجاء الفطر وهو عنده
~~فنفقته وزكاة الفطر على المشتري رده يوم الفطر أو بعده لأن ضمانه منه حتى
~~يرده PageV02P370 ( وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة ) من المدونة :
~~استحب مالك أن تؤدى زكاة الفطر بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى
~~المصلى لقوله تعالى : @QB@ قد أفلح @QE@ إلى @QB@ فصلى @QE@ أي من أخرج
~~زكاة الفطر ثم غدا ذاكرا لله إلى المصلى فصلى PageV02P372 ( ومن قوته
~~الأحسن ) من كتاب الأبهري : إذا كان رجل يخص نفسه بقوت أجود من غالب قوت
~~بلده فيستحب له أن يخرج منق فإن أخرج من الغالب أجزأه وإن ms0469 كان يأكل دون
~~القوت الغالب كان عليه أن يخرج الغالب إذا أمكنه وإن لم يمكنه أخرج مما
~~يأكل ( وغربلة القمح إلا الغلث ) الغلث الخلط غلثت البر بالشعير من المدونة
~~: ليس غربلة القمح بواجب ( ودفعها لزوال فقر أو رق يومه ) أما من زال فقره
~~يوم الفطر ففي المدونة وقال مالك : من أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر
~~أحببت له أن يؤدي زكاة الفطر وقال ابن حبيب : إن أعطي الفقير منها ما فيه
~~فضل عن قوت يومه ذلك فليخرج من ذلك الفضل الجلاب : الإخراج مستحب وابن حبيب
~~: إن لم يدخل عليه شيء إلا في غد يوم الفطر فلا شيء عليه لأن يوم الفطر قد
~~زال وأما من زال رقه أما القن فقد كان أخرج عنه سيده المعتق وأما المعتق
~~بعضه ( وللإمام العدل ) من المدونة قال مالك : لا يدفع زكاة إلى الإمام إن
~~كان لا يعدل وإن كان عدلا لم يسع أحدا أن يفرق شيئا من الزكاة وليدفعها
~~إليه فيفرقها الإمام في مواضعها ( وعدم زيادة ) قيل لمالك : يؤدي بالمد
~~الأكبر قال : لا يمده عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة القرافي : سد
~~الذريعة تغيير المقادير PageV02P373 الشرعية ( وإخراج المسافر وجاز إخراج
~~أهله عنه ) من المدونة : يؤديها المسافر حيث هو وإن أداها عنه أهله أجزأ (
~~ودفع صاع لمساكين PageV02P374 وآصع لواحد ) من المدونة : لا بأس أن يعطي
~~الرجل زكاة الفطر عنه وعن عياله لمسكين واحد واستحب مالك في رواية مصرف أن
~~يعطي كل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله قال في كتاب ابن المواز : لو
~~أعطى زكاة نفسه وحده مساكين لم يكن به بأس ( ومن قوته الأدون إلا لشح ) ابن
~~عبد السلام : إن اقتات نوعا أدنى من غالب قوت البلد لشح لزمه الإخراج من
~~غالب قوت البلد وإن كان لفقر لا لشح فالظاهر إجزاء قوته عنه وقد تقدمت
~~عبارة ابن رشد إن كان الصنف الذي خص به نفسه أدنى فلا يخرج منه إلا أن يعجز
~~( وإخراجه قبله بكاليومين وهل مطلقا أو إلا لمفرق ms0470 تأويلان ) من المدونة قال
~~ابن القاسم : إن أداها قبل الفطر بيوم أو يومين أجزأه الباجي : المشهور أنه
~~لا يجزئه وقاله سحنون : ابن يونس : يحتمل أن يكون ابن القاسم إنما أراد
~~بإخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين أن يدفعها لمن يلي الصدقة ومن حمله على
~~ظاهره لزمه أن يقول يجزئه لو أخرجها من أول الشهر وذلك لا يجوز PageV02P375
~~( ولا تسقط بمضي زمنها ) من المدونة قال ابن القاسم : من لم يكن عنده شيء
~~حتى مضى لذلك أعوام ثم أيسر لم يلزمه قضاؤها لماضي السنين قال مالك : وإن
~~أخرها الواحد سنين فعليه قضاؤها لماضي السنين ( وإنما تدفع لحر مسلم فقير )
~~من المدونة قال مالك : لا يعطى منها أهل الذمة ولا العبيد ولا أعلمهم
~~يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابا ابن عرفة : في كون مصرفها
~~فقير الزكاة أو عادم قوت يومه نقل اللخمي وقول أبي مصعب PageV02P376
# |1 كتاب الصيام والاعتكاف
#
# | فصل في الصيام
# ابن شاس ينظر في هذا الباب في الصوم والفطر
# أما الصوم فالنظر في سببه وركنه وشرطه وسنيته
# وأما الفطر فالنظر في مبيحاته وموجباته
# PageV02P377 خر ( ويثبت رمضان بكمال بان ) ابن يونس للعلم بدخول رمضان
~~ثلاث طرق وهي الرؤية والشهادة عليها فإن لم يوصل إلى ذلك فإكمال عدة شعبان
~~ثلاثين يوما
# PageV02P379 ( أو برؤية عدلين ) ابن عرفة يثبت رمضان وغيره بشهادة عدلين
~~حرين في مصر صغير مطلقا وكبير في غيم
# ومن المدونة قال مالك لا يصام ولا يفطر ولا يقام الموسم إلا بشهادة رجلين
~~حرين مسلمين عدلين على رؤية الهلال ولا يجوز فيه شهادة جماعة النساء
~~والعبيد والمكاتبين ولا شهادة رجل واحد وإن كان عدلا
# قال سحنون ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز ما صمت ولا أفطرت بشهادته
# اللخمي منع مالك أن يصام بشهادة الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه لا على وجه
~~الوجوب ولا على الندب ولا على الإباحة
# قال سحنون ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز
# ابن يونس لأنه حكم يثبت في البدن فلا يقبل في الشهادة ms0471 عليه واحد أصله
~~النكاح والطلاق
# ابن عرفة المذهب لغو رؤية العدل لغيره ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز
# ابن حارث اتفاقا وتخريج اللجمي قبوله من قول ابن ميسر والشيخ وابن
~~الماجشون يرد بالمشقة انتهى
# فيظهر من هذا أن قول ابن الماجشون وابن ميسر والشيخ موافق للمشهور
# والذي قال ابن الماجشون إذا كان الناس مع إمام يضيع أمر الهلال فلا يدعوا
~~ذلك من أنفسهم
# فمن ثبت عنده برؤية من يثق بصدقه صام عليه وأفطر وحمل عليه من يقتدي به
# اللخمي أجاز في هذا ثلاثة أشياء الصوم والفطر بقول الواحد إذا أخبر عن
~~رؤية نفسه وأن يحمل عليه من يقتدي به لأنه يقطع بصدق نفسه وأن يحملهم على
~~قول غيره إذا كان ثقة عنده
# فإذا جاز أن يحمل من يقتدي به على الصوم بقول الواحد عند تضييع الإمام
~~جاز للإمام أن يحمل الناس على مثل ذلك لأنه لا يجوز أن يفعل عند عدم الإمام
~~إلا ما يجوز للإمام أن يفعله
# والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا
~~واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم
# فأباح الأكل بقول بلال وألزم الإمساك بقول ابن مكتوم وحده والأول يخبر عن
~~رؤية نفسه والثاني يخبر عما يخبر به غيره
# وعلى هذا يجوز أن يفطر بقول الواحد إذا أخبر عن غروب الشمس
# فإن قيل المؤذن في هذا بخلاف غيره لأن الناس أقاموه لذلك فأشبه الوكيل
# قيل يلزم على هذا أن يجوز مثل ذلك في الهلال إذا أقاموا واحدا لالتماسه
~~لهم فيعملون على ما يخبرهم به من هلال رمضان أو شوال
# راجع اللخمي وقد حصل بهذا أن الإنسان كما هو مخاطب بالصيام إذا رأى هلال
~~رمضان بنفسه كذلك هو مخاطب به إذا أخبره شاهدان عدلان أنهما قد رأياه وهذه
~~أيضا هي عبارة ابن رشد
# فإن أخبره عدل واحد فلا يعمل على قوله إلا إن كان في موضع ليس فيه إمام
~~يتفقد أمر الهلال فإنه يعمل بشهادته وهذه أيضا هي عبارة ابن رشد قائلا ms0472 لأن
~~الشهادة لما تعذرت لتضييع الإمام رجع إلى إثباته من جهة الخبر وكما جاز
~~قبول المؤذن العدل العارف بالفجر في طلوعه لتعذر الشهادة في ذلك عند الحاكم
~~إذ لا يلزمه طلب الشهادة في ذلك
# والفرق بين وجوب ذلك عليه في الهلال دون الفجر أن الصيام يصح إيقاع النية
~~فيه قبل الفجر ولا يصح اعتقاد الصوم في أول يوم من رمضان قبل العلم
~~باستهلال الهلال ولا يلزم على هذا زوال الشمس لصلاة الظهر ولا غروب الشمس
~~للفطر لأنه يمكنه التأخير حتى يوقن بزوال الشمس أو بغروبها
# وجه رابع مما يخاطب به الإنسان بالصيام إذا أخبره الإمام إن قد ثبتت
~~رؤيته عنده قاله ابن رشد أيضا
# وكذلك إذا أخبره عدل عن الإمام بذلك أو عن الناس أنهم رأوه رؤية عامة
# قال ابن رشد وكذلك إن أخبره عدل أن أهل بلد كذا صاموا يوم كذا برؤية عامة
~~أو بثبوت رؤيته عند قاضيهم يجب عليه بذلك قضاء اليوم
# قال أبو عمران العدل إذا أخبر أن الهلال قد ثبت عند الإمام إن كانوا قد
~~بعثوه لزمهم العمل على خبره وإلا فلا
# قال ابن يونس لا فرق بين أن يرسلوه إلى بلد مستكشفا فيخبرهم أنهم رأوا
~~الهلال فيه أو يخبرهم من غير إرسال لأنه من باب نقل الأخبار لا من باب نقل
~~الشهادة وكذلك نقل الرجل إلى أهله وذلك كله سواء والتفريق بين ذلك كله ضعيف
~~وقال ابن رشد لا معنى عندي لقول أبي عمران ولا فرق بين أن يخبرهم دون أن
~~يبعثوه أو يخبر بذلك أهله وولده وإنما يفترق ذلك عندي إذا بعث الإمام رجلا
~~إلى أهل بلد ليخبره إن كانوا رأوا الهلال فأخبره بذلك فليأمر الإمام الناس
~~بالصيام وإن أخبره بذلك من غير أن يرسله وجب على الإمام الصيام ولم يصح له
~~أن يأمر الناس بالصيام حتى يشهد بذلك عنده آخر لأنه حكم فلا يكون إلا
~~بشاهدين انتهى
# انظر هل يلزم هذا المخبر أن يخبر كل الناس إذ الإمام قد وجب عليه الصيام
~~بخبره ms0473 فكذلك غيره
# PageV02P381 ( ولو بصحو بمصر ) اللخمي يصح الاقتصار على شهادة رجلين في
~~الغيم وإن عظم المصر وفي الصحو في المصر الصغير
# واختلف إذا كان الصحو والمصر كبير والظاهر من قول مالك وأصحابه الجواز
# ابن رشد وهو ظاهر المدونة
# ( فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ) قال مالك في شاهدين شهدا في هلال
~~شعبان فعد لذلك ثلاثين يوما ثم لم ير الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين
~~والسماء صاحية قال مالك هذان شاهدا سواء ( أو مستفيضة ) من ابن يونس قال
~~ابن عبد الحكم قد يأتي من رؤية الهلال ما يشتهر حتى لا يحتاج فيه إلى
~~الشهادة والتعديل مثل أن تكون القرية كبيرة فيراه فيها الرجال والنساء
~~والعبيد ممن لا يمكن فيهم التواطؤ على الباطل فيلزم الناس الصوم من باب
~~استفاضة الأخبار لا من باب الشهادة
# PageV02P383 ( وعم إن نقل بهما عنهما لا بمنفرد PageV02P384 إلا كأهله
~~ومن لا اعتناء لهم بأمره ) قد لخصت من المقدمات وابن يونس واللخمي وابن
~~عرفة ما أتحمل عهدته إن أفتيت فانظر أنت هل يتنزل كلامه على ذلك واستظهر
~~عليه PageV02P385 ( وعلى عدل أو مرجو رفع رؤيته PageV02P386 والمختار
~~وغيرهما وإن أفطروا فالقضاء والكفارة إلا بتأويل فتأويلان ) من المدونة قال
~~مالك من رأى هلال رمضان وحده فليعلم الإمام لعل غيره رآه معه فتجوز
~~شهادتهما وإن لم يره غيره رد الإمام شهادته ولزمه الصوم في نفسه فإن أفطر
~~لزمه القضاء والكفارة
# أشهب إلا أن يكون متأولا
# انتهى نص ابن يونس
# وذكر اللخمي قول أشهب كأنه المذهب ولم يعزه
# وقال عبد الوهاب إذا كان فاسقا أو عبدا أو امرأة فليس عليه رفعه
# اللخمي القول الآخر أبين لأنه قد يجتمع منهم ما يقع
# بقولهم العلم وأيضا فإن ذلك يؤدي إلى ظهور الشهادة لأن كثيرا من الناس
~~يقف على الشهادة على رؤية الهلال خوف أن يؤدي إلى انفراده انتهى وهذا كما
~~نصوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض برأسه لا يسقطه عدم تأثير
~~المنكر عليه
# ألا ترى أن إنكار القلب فرض وهو لا أثر له ms0474 في دفع ذلك المنكر ( لا بمنجم
~~) ابن يونس لا ينظر في الهلال إلى قول المنجمين لأن الشرع قصر ذلك على
~~الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة فلم يجز إثبات زيادة
# PageV02P387 عليه ( ولا يفطر منفرد بشوال ولو أمن الظهور إلا بمبيح ) قال
~~مالك وابن القاسم وأشهب إن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر
# قال أشهب ولينو الفطر بقلبه ويكف عن الأكل والشرب وليس عليه في الأكل
~~بينه وبين الله شيء لكن عليه من باب التغرير بنفسه في هتك عرضه
# قال ابن القاسم إلا أن يكون وحده في سفر في مفاز فإنه يفطر
# اللخمي لا يمنع بسفر مطلقا
# PageV02P389 ( وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد
~~تردد ) أما المسألة الأولى فقال يحيى لو شهد واحد على هلال رمضان وآخر على
~~شوال لم يفطر بشهادتهما
# انتهى نقل ابن يونس
# وأما ابن رشد فنقل هذا ثم قال وقال غيره من أهل العلم معنى ذلك إذا شهد
~~الشاهد على هلال رمضان أنه رآه بعد ثلاثين يوما من رؤية الشاهد الأول على
~~هلال شعبان إذ ليس في شهادة الثاني تصديق للشاهد الأول وأما لو رآه الشاهد
~~الثاني بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول لوجب أن تجوز شهادتهما لأن
~~الشاهد الثاني يصدق الشاهد الأول إذ لا يصح أن يصدق الشاهد الثاني إلا
~~والأول صادق في شهادته يريد فيصام لتمام من رؤيته
# ابن رشد وليس هذا ببين والصحيح عندي أن لا فرق بين المسألتين وأنهما
~~جميعا يتخرجان على قولين لأنهما جميعا تفقان على إيجاب الصيام لتمام من
~~رؤية الأول وإن اختلفا فيما شهدا به إذ قد اختلف الشاهدان في شهادتهما
~~واتفقا فيما يوجبه الحكم والمشهور أن لا تجوز
# وقال اللخمي إن شهد الأول أنه رآه ليلة الأحد وكان الغيم فإن شهد الثاني
~~أنه رأى هلال الشهر بعده ليلة الثلاثاء لفقت وإن شهد أنه رأى ليلة الإثنين
~~لم تلفق
# ابن عرفة هذا رابع الأقوال
# وأما مسألة لزوم الصيام بحكم المخالف بشاهد فقال القرافي عن سند لو ms0475 حكم
~~الإمام بالصوم بالواحد لم يخالف وفيه نظر لأنه فتوى لا حكم
# ولو كان إمام يرى الحساب فأثبت به الهلال لم يتبع لا جماع السلف على
~~خلافه
# PageV02P391 ( ورؤيته نهارا للقابلة ) ابن يونس إذا رأى الهلال آخر يوم
~~من شعبان أو من رمضان فهو لغده ريء بعد الزوال أو قبله ابن بشير هذا هو
~~المشهور ( وإن ثبت نهارا أمسك وإلا كفر إن انتهك ) من المدونة قال مالك إن
~~أصبح ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم أول النهار أو آخره
~~قبل أن يأكل أو يشرب أو بعد ما أكل أو شرب فليكف عن الأكل بقية يومه ثم إن
~~أكل بعد علمه بذلك لزمه القضاء بلا كفارة إلا أن يأكله منتهكا لحرمته عالما
~~بما على متعمد الفطر فيه فليكفر ( وإن غيمت ولم ير فصبيحته يوم الشك ) ابن
~~بشير إذا التمس الناس الهلال ولم يروه الناس الهلال ولم يروه والسماء مصحية
~~فلا شك وأما إن كانت متغيمة فالشك حاصل فينبغي أن يبيت الإمساك ليستبرىء ما
~~يأتي به النهار من أخبار السفار فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه وإن ثبت
~~إثباتها استديم الإمساك
# PageV02P392 ( وصيم عادة وتطوعا وقضاء ولنذر صادف لا احتياطا ) من
~~المدونة قال مالك لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه
~~أنه من رمضان يريد احتياطا ويجوز تطوعا
# قال في الواضحة ومن صامه حوطة ثم علم أن ذلك لا يجوز فليفطر متى أفاق
~~لذلك
# وجه قول مالك أنه يصام تطوعا قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يوافق ذلك
~~صوما كان يصومه أحدكم فليصمه
# ومن المدونة قال مالك ومن صامه حوطة أو تطوعا ثم ثبت أنه من رمضان فليقضه
~~انتهى من ابن يونس
# وقال ابن بشير يصوم يوم الشك من نذره أو من استدام الصوم وقضاه
# ابن عرفة إن صامه قضاء فإن ثبت كونه من رمضان ففي إجزائه خلاف
# انظره عند قوله بزمن أبيح صومه ابن عبد السلام معنى صومه نذرا موافقته
~~أياما نذرها ms0476 ولو نذر يوم الشك من حيث هو شك سقط لأنه نذر معصية
# ابن عرفة كونه معصية يرد بأن المشهور عدم كراهة صومه
# PageV02P393 ( وندب إمساكه ليتحقق ) تقدم نص ابن بشير ينبغي أن يبيت
~~الإمساك ( لا لتزكية شاهدين ) ابن يونس قال ابن عبد الحكم لو شهد شاهدان في
~~الهلال فاحتاج القاضي أن يكشف عنهما وذلك يتأخر فليس على الناس صيام ذلك
~~اليوم فإن زكوا بعد ذلك أمر الناس بالقضاء وإن كان في الفطر فلا شيء عليهم
~~فيما صاموا
# PageV02P394 ( أو زوال عذر مباح له الفطر مع العلم برمضان ) عبد الوهاب
~~من أفطر في رمضان لعذر ثم زال عذره في بقية يومه فإن كان عذرا يبيح الفطر
~~مع العلم بأن اليوم من رمضان لم يلزمه أن يمسك بقية يومه كالحائض والمريض
~~وإن كان عذرا إنما ساغ له الفطر لعدم العلم بأنه من رمضان ثم علم أو تسحر
~~بعد الفجر ولم يعلم أو أكل سهوا أو شبه ذلك فإن زوال العذر موجب للإمساك
~~كمضطر
# قال مالك في المجموعة ومن أفطر في رمضان لعذر من عطش شديد أو مرض ثم تلذذ
~~فأصاب أهله بعد ذلك فأخاف عليه
# قال عبد المالك إن بدأ بإصابة أهله كفر وإن بدأ بأكل أو شرب لم يكفر وإن
~~أصاب أهله بعد ذلك انتهى نص ابن يونس
# وقال اللخمي من أصبح صائما في رمضان ثم اضطره ظمأ فشرب فالأقيس قول سحنون
~~أن له أن يأكل ويطأ لأنه أفطر بوجه مباح قياسا على المتعطش إذا كان يعلم
~~أنه لا يوافي صيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة فإن له أن يبيت الفطر
~~ويأكل ويصيب أهله
# ولو كان برجل مرض يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء اليسير يشربه لم
~~يؤمر بالصيام ولا بالكف عما سوى ما يضطر إليه
# ابن رشد روى دواء عن مالك مثل قول سحنون وقال ابن حبيب لا يفطر إلا بقدر
~~ما يرد رمقه ويمسك فإن أفطر بعد ذلك فلا شيء عليه
# ونقل ابن محرز عن مالك في الذي ms0477 يعالج من صنعته فيعطش فيفطر فقال لا ينبغي
~~للناس أن يتكلفوا من علاج الصنعة ما يمنعهم من الفرائض وشدد في ذلك فقال
~~ابن محرز يحتمل أن يكون إنما شدد في ذلك لمن كان في كفاية من عيشه أو كان
~~يمكنه من التسبب ما لا يحتاج معه إلى الفطر وإلا كره له بخلاف رب الزرع فلا
~~حرج عليه
# وفي نوازل البرزلي الفتوى عندنا أن الحصاد المحتاج له الحصاد وإن أدى إلى
~~الفطر والإكراه له بخلاف رب الزرع فلا حرج عليه مطلقا لحراسة ماله وقد نهى
~~عن إضاعة المال
# PageV02P395 ( فلقادم وطء زوجة طهرت ) من المدونة قال مالك من علم في
~~رمضان أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائما وإن أصبح ينوي
~~الإفطار ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصوم لم يجزه وعليه قضاؤه وله أن
~~يأكل في بقية يومه ويطأ امرأته إن وجدها قد طهرت
# قال أبو محمد قال بعض أصحابنا فإن كانت نصرانية وهي طاهر في يومها فليس
~~له وطؤها لأنها متعدية فيما تركت من الإسلام والصوم
# ابن عرفة هذا ثالث الأقوال ( وكف لسان ) الرسالة ينبغي للصائم أن يحفظ
~~لسانه وجوارحه
# PageV02P396 ( وتعجيل فطر وتأخير سحور ) الرسالة من السنة تعجيل الفطر
~~وتأخير السحور
# ابن يونس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر ويقوم لصلاة الغداة
# قال أنس كان بين ذلك قدر خمسين آية
# أشهب يستحب تأخير السحور ما لم يدخل إلى الشك في الفجر
# القباب روى ابن نافع عن مالك إذا غشيتهم الظلمة فلا يفطروا حتى يوقنوا
~~بالمغرب
# ابن حبيب إنما يكره تأخير الفطر استنانا وتدينا فأما لغير ذلك فلا كذا
~~قال لي أصحاب مالك
# PageV02P397 ( وصوم بسفر ) من المدونة قال مالك الصوم في السفر أحب إلي
~~لمن قوي عليه وكل واسع
# ابن حبيب إلا في الجهاد فإن الفطر في سفره أفضل ليتقوى كما فطر يوم عرفة
~~أفضل للحاج ( وإن علم دخوله بعد الفجر ) انظر هذه الغاية كأنه والله أعلم
~~يقول الندب مستصحب ولو علم أنه يدخل أول ms0478 النهار إذ قد يتوهم أن الصوم حينئذ
~~واجب وليس كذلك ( وصوم يوم عرفة إن لم يحج PageV02P401 وعشر ذي الحجة )
# ابن حبيب ورد الترغيب في صيام العشر ويوم التروية ويوم عرفة وإن صيام يوم
~~من العشر كصيام شهرين من غيره وصيام يوم التروية كسنة وصيام يوم عرفة
~~كسنتين
# أشهب وابن وهب وابن حبيب وفطره أفضل للحاج ليقوى على الدعاء
# PageV02P402 ( وعاشوراء ) من ابن يونس ما نصه فصل وصيام يوم عاشوراء فرغب
~~فيه وليس بلازم وفيه تكسى الكعبة كل عام وقد خص بشيء أن من لم يبيت صومه
~~وحتى أصبح أن له أن يصومه أو باقيه إن أكل
# وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من السلف وجاء
~~الترغيب في النفقة فيه على العيال وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة وإن أهل مكة
~~والمدينة يتحرون ذلك حتى كأنه يوم عيد
# انتهى نص ابن يونس
# وقال ابن العربي أما النفقة في يوم عاشوراء والتوسعة فمخلوقة باتفاق وأنه
~~يخلف الله بالدرهم عشرة أمثاله ورأيت لابن حبيب لا تنس لا ينسك الرحمن
~~عاشورا واذكره لا زلت في الأحياء مذكورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~تشمله قولا وجدنا عليه الحق والنورا أوسع بمالك في العاشور إن له ففضلا
~~وجدناه في الآثار مأثورا من بات في ليلة العاشور ذا سعة يكن بعيشته في
~~الحول مسرورا وأنشدني شيخي الأستاذ أبو عبد الله المنثوري جدد الله عليه
~~رحمته قال أنشدني الخطيب أو بكر بن جزي يوم عاشوراء قال أنشدني الخطيب أبو
~~علي القرشي يوم عاشوراء قال أنشدني الخطيب أبو عبد الله بن رشيد لنفسه يوم
~~عاشوراء وذكر أن نظمه يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء أتى فضله في سنة محكمة
~~قاضيه قال النبي المصطفى إنه تكفير ذنب السنة الماضيه ومن يوسع يومه لم يزل
~~في عامه في عيشة راضيه PageV02P403 ( وتاسوعاء )
# ابن عرفة الرواية أن يوم عاشوراء هو عاشر ms0479 المحرم
# ابن شاس ويستحب صوم يوم تاسوعاء
# ابن يونس كان ابن عباس يوالي صوم اليومين خوفا أن يفوته يوم عاشوراء وكان
~~يصومه في السفر ونقله في الشهاب
# PageV02P406 ( والمحرم ورجب وشعبان ) لو قال والمحرم وشعبان لوافق
~~المنصوص
# نقل ابن يونس خص الله الأشهر الحرم وفضلها وهي المحرم ورجب وذو القعدة
~~وذو الحجة
# قال وقد رغب في صيام شعبان وقيل فيه ترفع الأعمال
# ورغب في صيام يوم نصفه وقيام تلك الليلة قيل ورغب أيضا في صيام سبعة
~~وعشرين من رجب فيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم
# من ذي القعدة أنزلت الكعبة ومعها الرحمة انتهى من ابن يونس
# PageV02P407 ( وإمساك بقية اليوم لمن أسلم ) أشهب من أسلم قبل الفجر
~~فليصم ذلك اليوم وإن أسلم بعد الفجر فله أن يأكل في ذلك اليوم ويشرب ولم
~~ينقل ابن يونس خلاف هذا
# الباجي وقاله ابن القاسم
# الباجي ومن قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام وهو مقتضى
~~قول مالك وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك في بقية يومه ورواه ابن نافع عن
~~مالك وقاله الشيخ أبو القاسم
# ( وقضاؤه ) من المدونة قال مالك من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى
~~وليصم باقيه واستحب له قضاء اليوم الذي أسلم فيه ( وتعجيل القضاء ومتبعته )
~~اللخمي يستحب أن يقضي رمضان متتابعا عقب صحته أو قدومه لأن المبادرة إلى
~~امتثال الطاعات أولى من التراخي عنها وإبراء الذمة من الفرائض أولى وليخرج
~~عن الخلاف لقول من يقول القضاء على الفور ولقول من يقول القضاء متتابعا (
~~ككل صوم لم يلزم تتابعه ) من المدونة قال مالك ما ذكر الله من صيام الشهور
~~فمتتابع وأما الأيام فمثل قضاء رمضان وكفارة اليمين وصيام الجزاء والمتعة
~~وصيام ثلاثة أيام في الحج فالأحب إلي أن يتابع ذلك كله فإن فرقه أجزأه (
~~وبدأ بكصوم تمتع إن لم يضق الوقت ) من المدونة ومن عليه صوم هدي وقضاء
~~رمضان فليبدأ بصوم الهدي إن لم يرهقه رمضان الثاني فليقض رمضان ثم يقضي
~~صيام الهدي بعد ذلك
# ابن يونس إنما أمره ms0480 أن يبدأ بصوم الهدي ليصل صومه بما كان صام في الحج
~~وإن له تأخير قضاء رمضان إلى شعبان وإن لم يصم للهدي ولا للقضاء حتى دخل
~~رمضان الثاني فصامه فليبدأ بعده بصوم قضاء رمضان لأنه قد فرق PageV02P413
~~بينهما جميعا وصوم قضاء رمضان آكد فينبغي أن يبدأ به ( وفدية هرم أو عطش )
# اللخمي إن كان مع الشيخ الكبير من القوة ما لا يشق معه الصوم أو كان في
~~زمن لا يشق ذلك عليه فيه لزمه أن يصوم وإن كان في شدة حر ولو كان في غيره
~~لقوي على الصوم أفطر وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقت وإن بلغ به الكبر إلى
~~العجز جملة أفطر ولا شيء عليه من إطعام ولا غيره
# وهذا هو الصواب من المذهب
# وأما المتعطش يتوجه عليه الصوم في شدة الحر فله أن يفطر ويقضي في غير ذلك
~~الوقت وإن كان لا يقدر أن يوفي بالصوم في شتاء ولا صيف لحاجته للشرب لعلة
~~به أفطر فإن ذهبت عنه تلك العلة قضى وإلا فلا شيء عليه انتهى
# ولم يذكر اللخمي غير هذا
# وفي الرسالة ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم
# وقال الباجي لا إطعام عليه واستحبه سحنون
# وقال ابن عرفة ضعف بنية الصحيح وشيخوخته كالمريض ( وصوم ثلاثة من كل شهر
~~وكره كونها البيض )
# اللخمي رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفي الترمذي عن أبي ذر قال قال
~~لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة
~~عشر وخمسة عشر ابن عرفة الأيام البيض الثلث عشر وتالياه
# وروى الشيخ كراهة تعود صومها واستحبه ان حبيب
# ابن رشد إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله فيظن الجاهل وجوبها
~~وقد روي أن مالكا كان يصومها وخص مالك أيضا الرشيد على صيامها PageV02P414
~~( كستة من شوال ) مطرف إنما كره مالك صيام ستة أيام من شوال لذي الجهل لا
~~من رغب في صيامها لما جاء فيها من الفضل
# المازري عن بعض الشيوخ لعل الحديث ms0481 لم يبلغ مالكا ومال اللخمي لاستحباب
~~صومها ( وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداوات حفر زمنه ) من المدونة كره مالك
~~للصائم ذوق العسل والملح وشبهه وإن لم يدخل جوفه وكره مضغ العلك أو مضغ
~~الطعام للصبي أو يداوي الحفر في فيه ويمج الدواء وكره للذي يعمل أوتار
~~العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يلمسه بفيه
# الباجي فمن فعل شيئا من ذلك فمجه فقد سلم
# ابن حبيب ولا شيء عليه وإن دخل جوفه شيء منه فعليه القضاء قاله مالك
# البرزلي وغزل المرأة الكتان المصري جائز مطلقا بخلاف الدمني فيسوغ لها
~~ذلك إن كانت ضعيفة وإلا فيكره ( إلا لخوف ضرر )
# أشهب لا بأس بمداواة الحفر نهارا إن كان في صبره لليل ضرر
# ابن حبيب ويقضي لأن الدواء يصير إلى حلقه
# الباجي الذي عندي إن سلم فلا شيء عليه ( ونذر يوم مكرر ) من المدونة قال
~~مالك من نذر صوم كل خميس يأتي لزمه فإن أفطر منه خميسا متعمدا قضاه وكره
~~مالك أن ينذر صوم يوم يوقته
# الباجي والنذر المطلق جائز إجماعا
# PageV02P415 ( ومقدمة جماع كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت )
# ابن القاسم شدد مالك في القبلة للصائم في الفرض والتطوع
# قال أشهب ولمس اليد أيسر منها والقبلة أيسر من المباشرة والمباشرة أيسر
~~من العبث بالفرج على شيء من الجسد وترك ذلك كله أحب إلينا
# ومالك يشدد في القبلة في الفريضة ما لا يشدد فيها في التطوع ولا يقضي
~~قبلة ولا جسة وإن أنعظ حتى يمذي
# وكان الأفاضل يتجنبون منازلهم في نهار رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا أن
~~يأتي من ذلك بعض ما يكرهون
# اللخمي القبلة والمباشرة والملامسة غير محرمات في أنفسهن وأمرهن متعلق
~~بالإباحة والتحريم بما يكون عنها
# فمن كان يعلم من حاله السلامة من ذلك وأنه لا يكون عنه إنزال ولا مذي كان
~~مباحا ومن كان يعلم من عادته أنه لا يسلم عند ذلك من الإنزال أو يسلم مرة
~~ولا يسلم أخرى كان ذلك محرما عليه وعلى هذا يحمل قول مالك ms0482 في المدونة فيمن
~~قبل امرأته قبلة واحدة في رمضان فعليه القضاء والكفارة وإن كان لا يسلم من
~~الإمذاء كان على الخلاف فيمن أفسد به الصوم كان الإمساك عن مسببه واجبا ومن
~~لم يفسد به كان الإمساك مستحبا والقول إن المذي لا يفسد أحسن وإنما ورد
~~القرآن بالإمساك عما ينقض الطهارة الكبرى دون الصغرى ولو وجب القضاء بما
~~ينقض الطهارة الصغرى لفسد الصوم بمجرد القبلة والمباشرة والملامسة وإن لم
~~يمذي واتفق الجميع أنه لا يجب في عمده كفارة ولا يقطع التتابع إذا كان
~~الصيام ظهارا أو قتل نفس وقال ابن عمر في تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم
~~أهله وهو صائم إن من أمن فله ذلك ومن خاف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم
~~ما لم يخفه عليها نبيها فقد باء من التعسف بما لا يخفى ولما كان التأسي به
~~مندوبا إليه استحال أن يأتي منه خصوصا له ويسكت عليه ( وحجامة مريض فقط )
~~من المدونة إنما تكره الحجامة للصائم من موضع خيفة التغرير فإن احتجم وسلم
~~فلا شيء عليه
# الباجي فمن أحس من نفسه بضعف أو لم يعرف حالة نفسه كرهت له الحجامة
~~فإناحتجم فاحتاج إلى الفطر فقد أوقع المحظور ويكون عليه القضاء دون كفارة
~~وإن سلم فلا شيء عليه
# ومن علم من نفسه القوة على ذلك فالحجامة مباحة له
# PageV02P416 صامه ث ( وتطوع قبل نذر ) في الموطأ سئل ابن المسيب عن رجل
~~نذر صيام شهر له أن يتطوع قال ليبدأ بالنذر
# الباجي النذر هو ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه بالقول قبل الدخول فيه
~~والتطوع ما لا يلزمه بالقول وإنما يدخل فيه اختيارا فيلزمه بالدخول فيه
~~إتمامه
# فمن النظر أن يبدأ بما لزمه لتبرأ ذمته منه ثم يتطوع فإن قدم التطوع صح
~~صومه للتطوع وبقي النذر في ذمته
# هذا إن كان النذر غير معين فإن تعلق بزمن معين وصامه تطوعا أثم ولزمه
~~قضاء نذره ويكون حينئذ متعلقا بذمته فيكون حكمه حكم النذر الذي لم يتعلق
~~بزمن معين ( أو قضاء ) سمع ابن ms0483 القاسم ما يعجبني أن يصوم يوم عاشوراء قبل
~~قضاء رمضان وعسى به أن يكون خفيفا
# ابن رشد كره ذلك كراهية خفيفة فيقتضي أن المستحب عنده أن يصوم في قضاء ما
~~عليه من رمضان انتهى
# ويرشح هذا أن من شرط الاعتكاف الصوم فمن كان صائما لفرضه صح اعتكافه
~~وانظر أيضا إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فمن منعه من
~~صيام عاشوراء مرض أو سفر كان كمن صامه فمن باب أولى إذا اشتغل بصوم فرضه
~~وقد صح قوله سبحانه ? < ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه > ?
~~انظر أيضا بالنسبة إلى أرباب التصوف عندهم تقديم المهم على الأهم حظ نفس
~~ورؤية للنفس وقد قالوا كل عمل اتصلت به رؤيتك فلا تحتسبه
# ورشح ابن رشد رواية ابن وهب أن صوم يوم عاشوراء تطوعا أحسن بما روي أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر قبل الصبح بعد طلوع الشمس
# وانظر أيضا من ترتب عليه قضاء أيام من رمضان الفارط وأيام أخر من رمضان
~~قبله بأيهما يبدأ
# قال أشهب يبدأ بقضاء الأول قال ويجزئه العكس
# ( ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير كمل الشهور ) ابن بشير لا شك أن
~~الأسير إذا كان مطلقا أنه يبني على الرؤية أو العدد وإن كان في مهواة لا
~~يمكنه التوصل إلى الرؤية بنى على العدد فأكمل كل شهر ثلاثين يوما ( وإن
~~التبست ظن شهرا صامه ) ابن بشير إن التبست عليه الشهور اجتهد وبنى على ظنه
~~( وإلا تحرى ) ابن عبدوس وابن القاسم وابن الملك وأشهب إن أشكل رمضان على
~~أسير أو تاجر ببلد حر تحراه
# اللخمي صام أي شهر أحب ( وأجزأ ما بعده ) من المدونة إن التبست الشهور
~~على أسير أو تاجر أو غيره في أرض العدو فصام شهرا ينوي به رمضان فإن كان
~~قبله لم يجزه وإن كان بعده أجزأه وإن لم يدر أصام قبله أو بعده فكذلك يجزئه
~~حتى ينكشف أنه صام قبله قاله أشهب وعبد الملك وسحنون ms0484
# وقال ابن القاسم يعيد إذ لا يزول فرض بغير يقين
# ابن يونس وقول أشهب أبين لأنه صار فرضه إلى الاجتهاد وهو قد اجتهد وصام
~~فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه
# أصله من اجتهد في يوم غيم وصلى فلم يدر أصلى قبل الوقت أو بعده
# ( بالعدد ) من النكت من كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحكم إذا صام شوالا
~~فليقض يوم الفطر إن كان رمضان الذي أفطره مثل عدد شوال الذي صامه من الأيام
~~وإن كان شوال الذي PageV02P417 صامه ثلاثين يوما ورمضان تسعة وعشرين يوما
~~فلا شيء عليه وليس عليه قضاء يوم الفطر لأنه قد صام تسعة وعشرين يوما وليس
~~عليه إلا عدة الأيام التي أفطر
# ( لا قبله ) تقدم نص المدونة إن كان قبله لم يجزه ( أو بقي على شكه )
~~تقدم قول ابن القاسم قبل قوله بالعدد ( وفي مصادفته تردد ) ابن رشد إذا صام
~~على التحري ثم خرج وعلم أنه أصابه بتحريه فلا يجزئه على مذهب ابن القاسم
~~ويجزئه على مذهب أشهب وسحنون
# ابن عرفة ولم أجد ما ذكره عن ابن القاسم وأخذه من سماع عيسى بعيد وما ذكر
~~اللخمي إلا الإجزاء خاصة وساقه كأنه المذهب ولم يعزه
# ( وصحته مطلقا بنية مبيتة ) ابن عرفة شرط كل صوم نيته ليلا لا بشرط تلوها
~~الفجر والمشهور عاشوراء كغيره انتهى
# وقد تقدم لابن يونس في عاشوراء خلاف هذا وما ذكر غيره ( أو مع الفجر )
~~قال مالك في كتاب ابن عبد الحكم لا يجزئه الصيام إلا بنية قبل طلوع الفجر
# ابن رشد والأصح أن إيقاع النية مع الفجر مما يجزي
# ابن عرفة تبع ابن رشد اللخمي في هذا وهو مردود انظره فيه وانظر بعد هذا
~~عند قوله وكأكله شاكا في الفجر وانظر هل يكون هذا كقولهم إذا اجتمع كسوف
~~وعيد كقولهم إذا بلغ أثناء الصلاة قال سيدي ابن سراج رحمه الله احتجت هذا
~~الفرع لمسألة ابن الأستاذ لا بد أن يلفظ بالشهادة بعد البلوغ لأنه غير
~~مخاطب قبل البلوغ
# وقال أبو حامد في إحيائه لو أراد ms0485 مريد أن يقدر وقتا معينا على التحقيق
~~يشرب فيه متسحرا ويقوم عقبه ليصلي الصبح فليس معرفة ذلك في قوة البشر
# PageV02P418 ( وكفت نية لما يجب تتابعه ) اللخمي أما ما تجب متابعته
~~كرمضان وشهري الظهار وقتل النفس ومن نذر شيئا بعينه ومن نذر متابعة ما ليس
~~بعينه فالنية في أوله لجميعه تجزئه
# ابن رشد وأما ما كان من الصيام يجوز تفريقه كقضاء رمضان وصيامه في السفر
~~وكفارة اليمين وفدية الأذى فالأظهر من الخلاف إذا نوى متابعة ذلك أن تجزئه
~~نية واحدة يكون حكمها باقيا وإن زال عينها ما لم يقطعها بنية الفطر عامدا
~~وأما ما لم ينو متابعته من ذلك فلا خلاف أن عليه تجديد النية لكل يوم
# وقال ابن القاسم عن مالك لا يجزىء الصيام في السفر إلا بتبييته في كل
~~ليلة ابن يونس لجواز الفطر له قاله ابن الجهم والذي يقضي رمضان عليه
~~التبييت كل ليلة انظر
# ابن يونس فإنه رشح هذا بنقل نحوه عن أبي محمد ( لا مسرود ويوم معين ورويت
~~على الاكتفاء فيهما ) ابن يونس قال في المختصر وكتاب ابن حبيب من شأنه سرد
~~الصيام أو شأنه صوم يوم بعينه ليس عليه التبييت لكل يوم
# الأبهري القياس أن على من عود نفسه صوم يوم بعينه وعلى من شأنه سرد الصوم
~~التبييت كل ليلة لجواز فطره
# ابن يونس لعل مالكا أراد بقوله فيمن شأنه صوم يوم بعينه أو سرد الصيام
~~بنذر كان نذره فإذا كان بنذر نذره أجزأته PageV02P419 النية الأولى
# ابن رشد يلزم على هذا أن لا يحتاج أول يوم من رمضان إلى نية لأن شأنه
~~صومه بعينه ولم يقل بهذا إلا ابن الماجشون انتهى
# انظر ابن يونس فإنه رد على ابن الماجشون وهو مع ذلك يقول لا يضر تخلل
~~الفطر
# وسمع عيسى ابن القاسم من نذر صيام يوم الإثنين فأصبح يوم الإثنين وهو
~~يظنه يوم الأحد فيدعو بالطعام فيخبر أنه يوم الإثنين أنه يتم صيامه ولا شيء
~~عليه
# ابن رشد مثل هذا قال أشهب وقاله مالك في مختصر ms0486 ابن عبد الحكم وقد روي عن
~~ابن القاسم أن ذلك لا يجوز وهو الصواب الآتي على قول مالك في المدونة في
~~المرأة تحيض في رمضان ثم تطهر أن الصيام لا يجزئها إلا أن تجدد النية ولا
~~يجتزىء بالنية الأولى من أجل الفطر الذي تخلل الصيامين وهذا هو الصحيح أنه
~~لا بد من تجديد النية في المسألتين إذ لو أجزأت النية في الأولى في الصيام
~~الثاني ولم يراع ما بينهما من الفطر لوجب أن لا يحتاج في أول رمضان إلى نية
~~لتقدم النية في صيامه قبل دخوله انتهى
# انظر التلقين فهو موافق لما في سماع عيسى ولأشهب ومالك في كتاب ابن عبد
~~الحكم وقد تقدم كلام ابن يونس ( لا إن انقطع تتابعه بكمرض أو سفر ) ابن
~~القاسم قال مالك لا يجزىء الصيام في السفر في رمضان إلا بنية في كل ليلة
~~ابن رشد يريد سواء نوى أن يتابع الصيام في سفره أم لا
# ابن يونس لجواز الفطر له انظر هذا مع ما للخمي عند قوله وكفت نية لما يجب
~~تتابعه
# وقال أبو محمد يتبين لي أن من سافر في رمضان ثم قدم أن عليه أن يستأنف
~~التبييت وكذلك المرأة تحيض ثم تطهر والرجل يمرض ثم يفيق وقد قال مالك في
~~المعتكفة إذا خرجت للحيضة ثم طهرت نهارا فلا تعتد بيوم تطهر فيه ولكن ترجع
~~إلى المسجد إلا أن تطهر قبل الفجر وتنوي PageV02P420 الصيام وتدخل حين تصبح
~~فيجزيها
# فقوله وتنوي الصيام دليل على أن من مرض ثم أفاق أن يأتنف التبييت (
~~وبنقاء ) ابن رشد من شروط وجوب الصيام وصحة فعله الطهارة من دم الحيض
~~والنفاس لأن الصيام لا تجب عليهما ولا يصح منهما لكن القضاء واجب عليهما
# ( ووجب أن طهرت قبل الفجر ) من المدونة قال مالك إن حاضت امرأة وطهرت في
~~رمضان أول النهار أو آخره فلتفطر بقية يومها وكذلك أن رأت الطهر بعد الفجر
~~وأما إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وأجزأها صومها ( وإن لحظة ) ابن
~~يونس الظاهر من المذهب ms0487 أنه لا يراعى فراغها من الغسل في الصوم بخلاف الصلاة
~~لأن الصوم يصح بغير غسل فلا يحتاج إلى تقدير الفراغ منه بل بارتفاع الحيض
~~يصير حكمها حكم الجنب ( ومع القضاء إن شكت ) من المدونة قال مالك إن
~~استيقظت بعد الفجر فشكت أطهرت قبل الفجر أو بعده فلتصم يومها ذلك وتقضيه إذ
~~لا يزول فرض بغير يقين فأمرتها بالقضاء خوف أن يكون طهرها بعد الفجر
~~وأمرتها بالصوم خوف أن يكون طهرها قبل الفجر انتهى
# انظر هذا مع ما تقدم أنه لا بد لمن طهرت أن تجدد النية
# قال ابن حبيب وإذا رأت المرأة في ثوبها دم حيض في رمضان لا تدري متى
~~أصابها وصلت أياما كذلك فلتتطهر وتقضي يوما واحدا من الصوم وتعيد الصلاة من
~~أحدث لبسة لبسته
# هذا إن كانت تنزعه وإن كانت لا تنزعه فتعيد الصلاة من أول ما لبسته
# انظر PageV02P421 هذا مع ما تقدم عند قوله وبشك في حدث ( وبعقل ) ابن رشد
~~من شروط الصيام وصحة فعله العقل وإن جن سنين كثيرة أو أغمي يوما أو جله أو
~~أقله ولم يسلم أوله فالقضاء ) أما مسألة من جن سنين ففي المدونة قال مالك
~~من بلغ وهو مجنون مطبق فمكث سنين ثم أفاق فليقض صوم تلك السنين ولا يقضي
~~الصلاة كالحائض
# وأما مسألة من أغمي عليه يوما فقال ابن يونس القول في المغمى عليه كالقول
~~في المجنون وهو بخلاف النائم
# قال ابن القاسم في المدونة من أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صوم ذلك
~~اليوم فلم يفق إلا عند المساء وبعد ما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه
~~وأما مسألة من أغمي عليه جل اليوم ففي المدونة قال مالك من أغمي عليه قبل
~~طلوع الشمس فأفاق عند الغروب لم يجزه صومه لأنه أغمي عليه أكثر النهار
# وأما مسألة من أغمي عليه أقل اليوم ولم يسلم أوله فقد تقدم نص المدونة من
~~نوى صوم ذلك اليوم فلم يفق إلا بعد ما أضحى لم يجزه صوم ذلك اليوم
# قال ابن ms0488 القاسم من أغمي عليه قبل الفجر فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه
~~بخلاف النائم لو نام قبل الفجر فانتبه قبل الغروب أجزأه صومه ولو كان ذلك
~~الإغماء لمرض به لم يجزه صومه
# ابن يونس لأن المغمى عليه غير مكلف فلم تصلح له نية والنائم مكلف لو نبه
~~انتبه ( لا إن سلم ولو نصفه ) من المدونة من أغمي عليه بعد أن أصبح ونيته
~~الصوم فأفاق نصف النهار وأغمي عليه وقد مضى أكثر النهار أجزأه صوم ذلك
~~اليوم ( وبترك جماع وإخراج مني ومذي وقيء ) أما مسألة الجماع وإخراج المني
~~فقال ابن بشير لا خلاف أن الجماع وما في معناه من استدعاء المني محرم في
~~الصوم
# وقال اللخمي يجب الإمساك عن الجماع وإن لم يكن إنزال أو عن الإنزال وإن
~~لم يكن جماع كالذي يستمتع خارج الفرج ولا يفسد بالإنزال عن الاحتلام وإن
~~كان ذلك مما يوجب الغسل وأما مسألة المذي فقال ابن رشد المذي عن تذكر أو
~~نظر دون قصد اللذة إن توبع ناقض وأما إن نظر على غير قصد أو تذكر فأمذى دون
~~أن يتابع النظر أو التذكر فقيل عليه القضاء
# وسمعه ابن القاسم في النظر والتذكر محمول عليه وقيل إنه لا قضاء عليه إلا
~~أن يتابع ذلك وهذا القول رواه ابن القاسم عن مالك في التذكر والنظر محمول
~~عليه إذ لا فرق بينهما وهذا القول أظهر لأن المذي لا يجب به القضاء عن
~~الشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم وقد قال البغداديون إن القضاء على من
~~قبل أو أمذى في مذهب مالك إنما هو استحباب
# انظر قبل هذا عند قوله ومقدمات جماع
# وأما مسألة إخراج القيء ففي المدونة قال مالك من ذرعه القيء في رمضان فلا
~~شيء عليه وإن تقيأ فعليه القضاء
# ابن رشد قال ابن القاسم والفريضة والنافلة في ذلك سواء
# ابن يونس علل بعض أصحابنا هذا بأن الذي ذرعه القيء يأمن أن يجوز ذلك منه
~~إلى حلقه لأنه يندفع اندفاعا ولأنه لا صنع له فيه فأشبه الاحتلام ms0489 بخلاف
~~الذي استدعى القيء
# ابن يونس فإن استقاء عابثا لغير مرض ولا عذر فرجع شيء إلى حلقه فليكفر
~~وإلا فليقض
# الباجي الظاهر من قول مالك وأصحابه أن لا كفارة PageV02P422 عليه وهو كمن
~~أمسك ماء في فيه فغلبه ودخل علقه يقضي ولا يكفر
# PageV02P423 ( وإيصال متحلل ) ابن عرفة يبطل الصوم وصول غذاء لحلق أو
~~معدة منفذ واسع ( أو غيره على المختار ) اللخمي اختلف في الصائم يبتلع
~~الدرهم والحصى فقال ابن الماجشون له حكم الطعام عليه في السهو القضاء وفي
~~العمد القضاء والكفارة
# وقال ابن القاسم لا قضاء عليه إلا أن يكون مخعمدا فيقضي لتهاونه بصومه
# فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصى يشغل المعدة
~~إشغالا ما
# وسمع أصبغ ابن القاسم بلع الدرهم والحصى واللوزة بقشرها لغو في النفل ولو
~~عمدا والفرض إن كان سهوا وإلا قضى والعابث بنواة أو طين تنزل في حلقه لغو
~~في النفل مطلقا وفي الفرض كأكل لتغذيتهما وإن نسى قضى فقط ( لمعدته ) تقدم
~~نص ابن عرفة ومن المدونة قال ابن القاسم إذا داوى جائفة بدواء مائع أو غير
~~مائع فلا قضاء عليه ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو
~~وصل إليه لمات من ساعته ( بحقنة بمائع ) من المدونة كره مالك الحقنة لصائم
~~فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه مليقض ولا يكفر
# وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة قال أرى ذلك خفيفا ولا شيء عليه
# قال ابن القاسم وإن قطر الصائم في إحليله دهنا فلا شيء عليه وهو أخف من
~~الحقنة
# PageV02P424 ( أو حلق ) تقدم نص ابن عرفة عند قوله وإيصال متحلل ( وإن من
~~أنف ) من المدونة قال ابن القاسم كره مالك السعوط للصائم أشهب
# لقوله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أشهب ورأى
~~عليه القضاء إذ لا يكاد يسلم أن يصل إلى حلقه ( وأذن وعين ) اللخمي اختلف
~~في وقوع الفطر بما يصل من العيق إلى الحلق
# قال في المدونة عليه القضاء والاكتحال ms0490 جائز لمن يعلم من عادته أنه لا يصل
~~إلى حلقه فإن علم من عادته أنه يصل منع على قول من أوقع به الفطر
# وقد روى أشهب عن مالك فيه الجواز وقال ما كان الناس يشددون في هذه
~~الأشياء هكذا
# وعلى هذا يجري الجواب فيما يقطر في الأذن فيجوز إذا كان لا يصل ويختلف
~~إذا كان يصل
# ومن المدونة لا يكتحل من كان يصل إلى حلقه ( وبخور ) ابن لبابة يكره
~~استنشاق البخور ولا يفطر
# عبد الحق من السليمانية من بخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضى وكذا
~~إن وجد طعم دهن رأسه فإنه يقضي
# وفي التلقين يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع ثم قال
~~ومثلها الكحل والدهن والشموم الواصلة إلى الحلق وإن من الأنف
# وقال في الطراز لو حك الحنظل تحت رجله PageV02P425 فوجد طعمه في فمه أو
~~قبض على الثلج برده في جوفه لم يفطر ( وقيء وبلغم إن أمكن طرحه مطلقا )
~~تضمن كلامه صحته بنية مبيتة وبترك جماع وإخراج مني وإيصال قيء وبلغم
# قال ابن يونس قال ابن حبيب القيء الغالب إذا عرف صاحبه أنه رجع إلى حلقه
~~منه شيء بعد وصوله إلى فيه فليقض في الواجب ولا يقضي في التطوع
# وقال اللخمي إن رجع إلى حلقه قبل فصوله فلا شيء عليه فإن رجع بعد فصوله
~~مغلوبا أو غير مغلوب وهو ناس فقد اختلف في ذلك عن مالك
# وأما البلغم فقال اللخمي لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان
~~قادرا على طرحه
# القباب بعض من لم يقف على هذا كان يتكلف في صومه إخراج البلغم مهما قدر
~~عليه فلحقته بذلك مشقة لتكرره عليه
# وفي كلام اللخمي بيان أنه ما لم يصل إلى اللهوات غير مختلف فيه وإن كان
~~قادرا على طرحه
# اللخمي اختلف إذا وصل إلى اللهوات ثم عاد فقال ابن حبيب أساء ولا شيء
~~عليه
# وعبارة ابن يونس قال ابن حبيب من تنخم ثم ابتلع نخامته من بين لهواته أو
~~من ms0491 بعد فصولها إلى طرف لسانه فلا شيء عليه وقد أساء لأن النخامة ليست بطعام
~~ولا شراب ومخرجها من الرأس
# وقال الباجي وجه قول ابن حبيب أنه لم يتعمد أخذه من الأرض وإنما هو مجتمع
~~في فيه معتاد كالريق إلا أنه يكره ابتلاعه لإمكان الانفكاك عنه بخلاف الريق
# ابن رشد روى أصبغ عن ابن القاسم عن النخامة أنه لا شيء عليه في ابتلاعه
~~إياها عامدا
# القباب ومضى عياض في قواعده مع ابن حبيب وهو الراجح انتهى
# انظر ما عزاه الشيوخ لابن حبيب قد حكاه ابن رشد عن أصبغ عن ابن القاسم
~~وقد وجهه الشيوخ ورجحوه كما تقدم
# وقال سحنون عليه القضاء وسكت في الكفارة فانظر أنت قول خليل إن أمكن طرحه
~~مطلقا وانظر أيضا لو قلس ماء أق طعاما ثم رده بعد وصوله إلى طرف لسانه أو
~~إلى موضع يمكن طرحه منه
# قال ابن حبيب هو بخلاف البلغم عليه القضاء والكفارة في عمده لأنه طعام
~~وشراب ومخرجه من الصدر ويقضي في سهوه
# قال وهو يقطع صلاته إن فعله فيها عمدا كما يفسد صوم وإن رده من بين
~~لهواته ومن موضع لا يمكنه طرحه منه فلا شيء عليه
# وقاله ابن الماجشون والباجي
# وجه قول ابن حبيب ما احتج به من أن القلس طعام بخلاف النخامة
# قال وفي المجموعة قال مالك في الذي يبتلع القلس ناسيا لا قضاء عليه
# وقال ابن القاسم وهذا يقتضي أنه لا كفارة في عمده
# ووجه قول مالك هذا أنه خارج يسير إلى الفم فأشبه النخامة
# ( أو غالب من مضمضة ) من المدونة قال مالك لا بأس أن يغتسل الصائم ثم
~~يتمضمض من حر يجده وذلك يعينه على ما هو فيه
# قال فإن تمضمض لذلك أو لوضوء الصلاة فسبقه الماء إلى حلقه فليقض في الفرض
~~والواجب ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع لا يقضي
# ابن القاسم ويجوز بلع ريقه إذا تمضمض
# الباجي يريد بعد زوال طعم الماء منه
# ( أو سواك ) ابن الحاجب يكره السواك بالرطب يتحلل فإن تحلل وصل ms0492 إلى حلقه
~~فكالمضمضة
# انظر بعد هذا عند قوله وإن باستياك بجوزاء PageV02P426 ( وقضى في الفرض
~~مطلقا ) ابن عرفة يجب قضاء رمضان وواجب الصوم المضمون بفطره بأي وجه كان
~~ولو مكرها والمعين بفطره عمدا اختيارا
# ومن المدونة من أكل أو شرب أو جامع في رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط
# ابن عرفة كف المفطر ناسيا في رمضان والنذر المعين واجب ( وإن بصب في حلقه
~~نائما ) من المدونة قال ابن القاسم من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء
~~في رمضان فعليه القضاء بلا كفارة وإن كان صيامه متطوعا فلا قضاء عليه عند
~~مالك ( كمجامعة نائمة ) من المدونة قال ابن القاسم لو جومعت نائمة في نهار
~~رمضان فعليها القضاء فقط لأنه كالإكراه
# قال ابن حبيب وتكف عن الأكل بقية يومها والكفارة على من فعل ذلك بها (
~~وكأكله شاكا في الفجر ) من المدونة كره مالك لمن شك في الفجر أن يأكل
# ابن عرفة فإن فعل فبان كون أكله قبل أو بعد فواضح وإلا ففي المدونة يقضي
# عياض إمل بعض أصحابنا قول مالك يقضي على الاستحسان وقال أبو عمران بل
~~القضاء واجب عليه
# ابن يونس لأن الصوم في ذمته يبقى فلا يزول عن ذمته إلا بيقين ولا كفارة
~~عليه لأنه غير قاصد لانتهاك حرمة الشهر
# وقال ابن يونس قوله حتى يتبين يريد حتى تقاربوا بيان الخيط كما قال @QB@
~~فإذا بلغن أجلهن @QE@ يريد قاربن
# ولا فرق بين أول النهار وآخره فكما لا يجوز أن يفطر حتى يدخل جزء من
~~الليل فكذلك لا يأكل إلى دخول جزء من النهار ورشح هذا بأبلغ انظر أول ترجمة
~~منه ( أو طرأ الشك ) من المدونة قال مالك من أكل في رمضان ثم شك أن يكون
~~أكل قبل الفجر أو بعده فعليه القضاء
# ابن يونس إذ لا يرتفع فرض بغير يقين
# ابن العربي كما أن السنة تعجيل الفطر كذلك السنة تقديم الإمساك إذا قرب
~~الفجر من محظورات الصيام
# وقوله عليه السلام كلوا واشربوا حتى PageV02P427 ينادي ابن أم مكتوم وكان
~~رجلا أعمى لا ms0493 ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت فأوله علماؤنا قاربت الصباح
# اللخمي ومن تسحر في تطوع ثم تبين له أن الفجر قد كان طلع فإن كان بيت
~~الصيام أمسك بقية يومه
# قال في المدونة ولا قضاء عليه وإن كانت نيته من أول الليل أن يقوم فيتسحر
~~ثم يعقد الصيام بعد سحوره كان له أن يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه وكذلك
~~إذا لم ينو الصيام من أول الليل ومن لم ينظر دليله اقتدى بالمستدل وإلا
~~احتاط
# ابن بشير مريد الصوم إن كان بحيث لا دليل له على الفجر فله أن يقتدي
~~بالمستدل وفيه ورد الحديث أن بلالا ينادي بليل الحديث
# وإن لم يكن له من يسمعه فله التحري والأخذ بالأحوط
# قال ابن حبيب يجوز تصديق المؤذن العارف العدل أن الفجر لم يطلع
# قال وإن سمع الأذان وهو يأكل ولا علم له بالفجر فليكف ويسأل المؤذن عن
~~ذلك الوقت فليعمل على قوله فإن لم يكن عنده عدلا ولا عارفا فليقض وإن كان
~~في قضاء رمضان فليقض ومباح له فطر ذلك اليوم والتمادي ( إلا المعين لمرض أو
~~حيض أو نسيان ) أما أنه لا يقضي المعين لمرض ففي المدونة قال ابن القاسم من
~~نذر صوم شهر بعينه فمرضه كله لم يقضه وإن أفطره متعمدا يريد أو ناسيا قضى
~~عدد أيامه انتهى نص ابن يونس
# وأما أنها لا تقضي المعين لحيض ففي المدونة إن نذرت امرأة صوم سنة ثمانين
~~فلا تقضي أيام حيضتها لأن الحيضة كالمرض
# قال مالك وإن نذرت صوم الخميس والإثنين ما بقيت فحاضت فيهن أو مرضت فلا
~~قضاء عليها
# قال وأما السفر فلا أدري ما هو
# قال ابن القاسم وكأني رأيته يستحب له القضاء فيه
# قال ابن القاسم وإن نذرت صيام أيام حيضتها فلا قضاء عليها فيها وأما لا
~~يقضي المعين لنسيان فقد تقدم قول ابن يونس يريد أو ناسيا ومن سماع ابن
~~القاسم من حلف بالطلاق أن يصوم غدا فأصبح صائما وأكل ناسيا لا حنث عليه
# ابن رشد بخلاف ما إذا ms0494 أصبح مفطرا ناسيا ليمينه
# ومن رسم جاع من نذر يوم الخميس فأصبح يأكل يظنه يوم الأربعاء يكف عن
~~الطعام بقية يومه ويجب عليه القضاء
# ابن رشد هذا صحيح حكمه حكم رمضان إلا في الكفارة
# وقال ابن عرفة المشهور أن من أفطر نسيانا في صوم نذر معين أنه يقضي انتهى
# فالحاصل أنه لا يقضي المعين إن أفطره لمرض أو حيض ويقضيه إن أفطره نسيانا
~~أو سفرا أو عمدا وهذا رابع الأقوال
# PageV02P428 ( وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ
~~وإن لم يحلفا )
# ابن رشد في الحديث ما يدل على جواز الفطر إن أصبح صائما متطوعا وإلى هذا
~~ذهب ابن عباس وكان ابن عمر لا يجيزه ويقول هذا الذي هو يلعب بصومه
# وإلى هذا ذهب مالك فقال إنه لا يفطر وإن أفطر لغير عذر فعليه القضاء
# وقال مطرف إن حلف عليه أحد بالطلاق أو بالعتق أن يفطر فليحنثه ولا يفطر
~~إلا أن يرى لذلك وجها وإن حلف هو فليكفر ولا يفطر وإن عزم عليه أبواه أو
~~أحدهما في الفطر فليطعهما وإن لم يحلفا عليه إذا كان ذلك رقة منهما عليه
~~لإدامة صومه قال ابن غالب حرمة شيخه كحرمة والديه
# وقال الشاطبي في موافقاته ترك الاعتراض على الكبراء مطلوب وإنه مبعد بين
~~الشيخ والتلميذ حتى قالوا من قال لشيخه لم فإنه لا يفلح
# ثم ذكر حكاية أبي يزيد في الشاب الذي قالوا له كل معنا فقال إني صائم
# فقال أبو يزيد دعوا من سقط من عين الله
# ومن ابن يونس قال ابن المواز في وطء الحائض والصائم في رمضان وكل وطء نهى
~~الله عنه قول أصحاب مالك كلهم
# ابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ إن ذلك لا يحل ولا يحصن
~~ورووه عن مالك
# قال ابن حبيب إن وطئها في صوم تطوع أو قضاء رمضان أو نذر PageV02P430
~~تخميس لصيد ومن المدونة : ما وجد مما لفظه البحر إن كان لمسلم لقطة وإن كان
~~لمشرك نظر فيه الإمام زاد في ms0495 سماع عيسى : وإن شك فهو لقطة راجع ابن عرفة في
~~هذا الموضع فيمن أسلم دابته في سفر آيسا منها فأخذها من عاشت عنده ومن طرح
~~متاعه خوف غرقة فغاص عليه آخر وآخذه وكيف لو رده الغائص من حيث أخذه ومن
~~أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته فجاء به آخر وما وجد على وجه الأرض أو بساحل
~~البحر من مال الجاهلية من تصاوير الذهب والفضة وما لفظه البحر من مال
~~الحربيين وهم معه فصل في مصارف الزكاة ابن شاس : خاتمة في قسم الصدقات وهي
~~بابان : الباب الأول في بيان الأصناف الثمانية الباب الثاني في كيفية الصرف
~~إليهم ولما ذكر في الإحياء التضييق في صرف الزكاة قال : ولعل من لا يدرك
~~عرض الشافعي يتساهل ويلاحظ المقصود من سد الخلة وما أبعده عن التحصيل فإن
~~واجبات الشرع ثلاثة أقسام : قسم تعبد محض لا مدخل للحظوظ والأغراض فيه وذلك
~~كرمي الجمار في الحج وقسم المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعبد كقضاء
~~الدين ورد الغصوب وقسم المقصود منه الأمر أن : حظ العباد وامتحان المكلف
~~بالاستعباد والزكاة من هذا القبيل فحظ الفقير مقصود في سد الخلة وهو جلي
~~سابق إلى الفهم وحق التعبد في اتباع التفاصيل مقصود الشرع قال هذا مرشحا
~~لمنع الشافعي إخراج الدراهم عن الدنانير ومن نحو هذا قول ابن القاسم : من
~~ذبح شاة زكاته فجزأها وفرقها فإنها لا تجزئه ابن رشد : وكذا قال ابن حبيب
~~أيضا وهو الأظهر لأنه بمنزلة من أخرج عن العين عرضا انتهى وانظر إذا دفع
~~الشاة لمن يذبحها للمساكين يفرقها عليهم ظاهر كلام أبي محمد بن أبي زيد أن
~~ذلك لا يجزيه أيضا لأن يد وكيله كيده لكن اتفق للإمام ابن عرفة أن دقيقا
~~عجن بماء ماتت فيه فأرة فوقعت الفتيا بالورع من أكله فانبخس ثمنه من أجل
~~ذلك فدفع الإمام ابن عرفة من زكاته لرجل قال له : صرفه فيما يظهر لك وإن
~~ظهر لك أن تصرفه لأهل السجن يعني أنهم كانوا جياعا وكان زمن مسغبة
~~PageV02P431 لأيام بغير ms0496 أعيانها فوطئه يحل ويحصن إجماعا من قول مالك
~~وأصحابه ولأنه لو أفطر يوما من قضاء رمضان أو من نذر بغير عينه ساهيا جاز
~~له فطر باقيه إن شاء ويقضيه وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل PageV02P431
~~في رمضان فقط PageV02P432 جماعا )
# ابن عرفة تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له
# الكافي وكل واجب غير رمضان لا كفارة على المفطر فيه عامدا
# ومن المدونة من شرب الخمر في رمضان جلد للخمر ثمانين ثم يضرب للإفطار في
~~رمضان وللإمام أن يجمع ذلك عليه أو يفرقه
# ابن بشير فإن أفطر متأولا فإن قرب تأويله واستند إلى أمر موجود فلا كفارة
~~عليه
# وهذا كما مثله في الكتاب فيمن أفطر ناسيا فظن بطلان صومه فأفطر متعمدا
~~والمرأة ترى الطهر ليلا في رمضان فلا تغتسل فتظن أن من لم يغتسل ليلا فلا
~~صوم له فتأكل والرجل يدخل من سفره ليلا فيظن أنه لا صوم له إلا أن يدخل
~~نهارا فليفطر والعبد يخرج راعيا على مسيرة ثلاثة أيام فظن أنه سفر يبيح
~~الفطر فإنه لا كفارة على جميع هؤلاء
# قال ابن القاسم كل ما رأيت مالكا يسأل عنه من هذا الوجه على التأويل فلم
~~أره يجعل فيه كفارة
# قال اللخمي ومعروف المذهب أن حكم الجاهل كذي تأويل قريب
# فلو جامع حديث عهد بإسلام لظنه قصر الصوم على منع الغذاء لعذر
# قال وعلة المذهب الانتهاك فمن جاء مستفتيا صدق ولا كفارة ومن ظهر عليه
~~صدق فيما يشبه ولزمته فيما لا يشبه
# قال ابن يونس وأوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على منتهك حرمة الشهر
~~بالوطء الكفارة
# قال في المدونة وإن طاوعته امرأته في الوطء أول النهار ثم حاضت في آخره
~~فلا بد لها من القضاء والكفارة
# وهذا بخلاف من أفطر يوم ثلاثين جرأة ثم جاء الثبت أنه يوم العيد لا كفارة
~~عليه لأن اليوم لم يكن من رمضان
# قال عبد الوهاب لأن الكفارة لإفساد الصوم لا لهتك لحرمة الشهر بدليل أنه
~~لو أفطر فلزمته كفارة ثم عاد ثانية ms0497 في اليوم نفسه لم تلزمه أخرى
# قال مالك في المدونة ومغيب الحشفة يوجب الكفارة ويفسد الحج والصوم
# ابن يونس أنهى بعضهم هذا إلى ستين وجها وعبارة ابن عرفة وتجب الكفارة في
~~إفساد صوم رمضان انتهاكا له بموجب الغسل وطئا وإنزالا ( أو رفع نية نهارا )
~~من المدونة قال مالك من أصبح في نهار رمضان ونيته الإفطار فلم يأكل ولم
~~يشرب فليقض وليكفر ولو نوى الصوم قبل طلوع الشمس لم ينفعه ذلك يريد لأنه
~~بيت الفطر
# وقال ابن القاسم ولو نوى الفطر بعدما أصبح نهاره كله إلا أنه لم يأكل ولم
~~يشرب فقد قال مالك في ذلك شيئا فلا أدري قال القضاء والكفارة أو القضاء بلا
~~كفارة وأحب إلي أن يكفر
# ومن النكت من رفض صلاته أو رفض صومه كان رافضا بخلاف من رفض إحرامه أو
~~رفض وضوءه بعد كماله أو في خلاله وقد اختلف أصحابنا فيما هو أيسر من هذا
~~فيمن حالت نيته إلى نافلة وهو في فريضة
# وهذا على أنه فعل ذلك سهوا فأما العابث العامد فلا خلاف فيه أن يفسد على
~~نفسه
# قال ابن يونس قول أشهب لا كفارة على من نوى الفطر لعله يريد إذا كان
~~تقدمت له نية الصوم PageV02P433 ثم نوى الفطر فهذا لا ترتفض النية الأولى
~~عنه إلا بالفعل
# وقال اللخمي اختلف في وقوع الفطر بالنية إذا كانت النية بعد انعقاد الصوم
~~وصحته فجعله في المدونة مفطرا وهو أحسن لأن الإمساك لا يكون قربة لله إلا
~~بالنية فإذا أحدث هذا نية أنه لا يمسك بقية يومه لله لم يكن مطيعا ولا
~~متقربا وكان بمنزلة من صلى من الفريضة ركعتين ثم نوى أن يتمها على أنه غير
~~متقرب لله بما بقي من عمل تلك الصلاة وهو ذاكر غير ناس لما دخل فيه أو غسل
~~بعض أعضائه بنية الطهارة ثم أتم ذلك على وجه التبرد فإنه لا يجوز شيء من
~~ذلك وإن كان نوى أن يفطر بالفعل بالأكل أو الشرب أو غيره ثم بدا له وأتم
~~على ما ms0498 كان عليه أجزأه صومه وليس كالأول لأن الأول نوى أن يكون في إمساكه
~~غير متقرب لله وهذا نوى أن يفعل شيئا يفطر به فلم يفعل وبقي على نية لقربة
~~بمنزلة من أراد أن يصيب أهله فلم يفعل فهو باق على طهارته ( أو أكلا أو
~~شربا بفم فقط )
# ابن عرفة تجب الكفارة في إفساد صوم رمضان انتهاكا له بما يصل إلى الجوف
~~أو المعدة من الفم
# ابن رشد لا خلاف في سقوط الكفارة في الواصل إلى المعدة أو الحلق من غير
~~الفم خلافا لأبي مصعب ظن أن الشريعة علقت الكفارة بوصول شيء إلى المعدة مع
~~القصد والعمد ( وإن باستياك بجوزاء ) ابن حبيب من جهل أن يمج ما تجمع في
~~فيه من السواك الرطب فلا شيء عليه
# الباجي في هذا نظر لأنه يغير الريق وما كان بهذه الصفة ففي عمده الكفارة
~~وفي التأويل والنسيان القضاء فقط انتهى
# انظر أغرب من قول ابن حبيب ما في نوازل ابن الحاج أن من استاك بالسواك
~~المتخذ من أصول الجوز ليلا فعليه القضاء
# وفي الذخيرة من اكتحل ليلا لا يضره هبوط الكحل في معدته نهارا ( أو منيا
~~) تقدم نص ابن عرفة تجب الكفارة بموجب الغسل وطأ وإنزالا
# وتقدم نص اللخمي الإنزال باحتلام أو ملاعبة موجب للغسل وبالنسبة للصيام
~~بينهما فرق
# ( وإن بإدامة فكر ) ابن بشير من فكر فالتذ بقلبه فلا حكم للذة فإن أنعظ
~~فكذلك فإن أمذى نظرت هل استدام أو لم يستدم فإن استدام كان بمنزلة من أمذى
~~قصدا وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى فإن استدام قضى وكفر وإن لم يستدم
~~قضى بلا كفارة إلا أن يكون ذلك غلبة فيسقط القضاء ( إلا أن يخالف عادته على
~~المختار ) انظر نص اللخمي عند قوله ومقدمة جماع ( وإن أمنى بتعمد نظره
~~فتأويلان )
# ابن بشير إن نظر فأمنى من غير أن استدام النظر فألزمه القابسي الكفارة
~~وتأوله عن ابن القاسم إذا قصد إلى النظر ورأى أن قوله بالسقوط إنما هو مع
~~عدم القصد
# ابن يونس يظهر ms0499 لي أن قول القابسي خلاف ظاهر المدونة
# وقال بعض أصحابنا إنه وفاق وقد تقدم كلام اللخمي وابن رشد ( بإطعام ستين
~~مسكينا PageV02P434 لكل مد ) من المدونة لم يعرف مالك في الكفارة إلا
~~الإطعام وهو إطعام ستين مسكينا مدا مدا
# الباجي بمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجزئه أن يطعم ثلاثين مسكينا
~~مدين مدين ( وهو الأفضل )
# ابن يونس استحب مالك الإطعام على العتق والصيام لأنه أعم نفعا
# ابن عرفة بادر يحيى ابن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطئه
~~جارية له في رمضان لكفارته بصومه فسكت حاضروه ثم سألوه لم لم يخير في أحد
~~الثلاثة فقال لو خيرته وطىء كل يوم وأعتق فلم ينكروا
# وتعقب هذا فخر الدين بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤه وقد اتفق العلماء على
~~إبطاله
# قال ابن عرفة وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى أن الأمير فقير وما بيده
~~إنما هو للمسلمين
# ابن عرفة ولا يرد هذا بتعليل المفتي بما ذكر لأنه لا ينافيه والتصريح به
~~موحش
# انظر قد نقل عياض أن الرشيد حنث في يمين
# فقال له مالك عليك عتق رقبة
# فقال له مالك عليك صيام ثلاثة أيام
# فقال الرشيد قد قال الله @QB@ فمن لم يجد @QE@ فأقمتني مقام المعدم
# قال يا أمير المؤمنين كل ما في يدك ليس لك عليك صيام ثلاثة أيام
# ( أو صيام شهرين أو عتق رقبة ) في الموطأ أمر رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو
~~إطعام ستين مسكينا ( كالظهار )
# الباجي مقتضى الحديث التخيير بخلاف الظهار فالكفارة فيه واجب ترتيبها إلا
~~أن مالكا استحب الإطعام في كفارة الصيام
# ابن عرفة قول ابن الحاجب هي إطعام ستين مدا مدا كالظهار موهم أنها بالمد
~~الهاشمي فمد الظهار غير مد كفارة الصيام
# وقال ابن شاس لا يجزىء من العتق في الظهار إلا ما يجزىء في الصيام من كون
~~الرقبة كاملة غير ملفقة سليمة محررة وتحريرها أن يبتديء إعتاقها
# PageV02P435 ( وعن أمة وطئها ) نقل ms0500 أبو محمد أن وطيء أمته كفر عنها وإن
~~طاوعته لأن طوعها كالإكراه للرق
# ابن يونس إلا أن تطلبه هي في ذلك وتسأله فيه فيلزمها الكفارة
# ( أو زوجة أكرهها ) من المدونة إن أكره امرأته في نهار رمضان فوطئها
~~فعليهما القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة
# قال مالك إن وطئها في نهار رمضان أياما فعليه لكل يوم كفارة وإن وطئها في
~~يوم مرتين فعليه كفارة واحدة لأنه إنما أفسد يوما واحدا
# قال وإن طاوعته امرأته في الوطء أول النهار وحاضت في آخره فلا بد لها من
~~القضاء والكفارة نيابة فلا يصوم ولا يعتق عن أمة وإن أعسر كفرت ورجعت إن لم
~~تصم بالأقل من الرقبة وكيل الطعام
# ابن يونس إذا كفر الرجل عن نفسه خير في العتق والصيام والإطعام وإذا كفر
~~عن زوجته خير في وجهين العتق والإطعام وإذا كفر عن أمته فليس له الإطعام
~~ولا يجوز له العتق لأن ولاءه له
# النكت إذا وطىء زوجته مكرهة فوجب عليه أن يكفر عنها فلم يكن عنده ما يكفر
~~به فكفرت المرأة من مال نفسها بالإطعام رجعت على الزوج بالأقل من مكيلة
~~الطعام أو الثمن الذي اشترت به ذلك الطعام أو قيمة العتق أي ذلك أقل رجعت
~~به وليست كالحميل يشتري ما يحمل به من عرض أو طعام ويدفع ذلك للطالب فهذا
~~يرجع بالثمن لأن الحميل مأخوذ بذلك والزوجة لم تكن مضطرة إلى أن تكفر عن
~~نفسها ولا مأخوذة بذلك فإنما هي كأجنبي
# ابن عرفة وإن كفرت عن نفسها تصوم لم ترجع بشيء
# PageV02P436 ( وفي تكفيره عنها أن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان )
~~حمديس إن أكرهها على القبلة فأنزلت كفر عنها
# عياض بهذا تأول ابن أبي زيد المدونة
# قال القابسي لا يكفر عنها
# عياض وهذا ظاهر المدونة ( وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان )
# الباجي ذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا كفارة على من أكره على الجماع وإنما
~~عليه القضاء خاصة
# وقال ابن الماجشون عليه الكفارة لأنه ملتذ بالجماع
# الباجي هذا غير صحيح لأن الالتذاذ لا ms0501 يوجب كونه عاصيا لأنه ليس من فعله
~~ولا موقوفا على اختياره
# وقال ابن عرفة نقل ابن الحاجب وجوب الكفارة على مكره رجل على وطء لا
~~أعرفه إلا من قول اللخمي ومن قول ابن حبيب انتهى
# أما نص ابن حبيب فانظره عند قوله كمجامعة نائمة
# وأما نص اللخمي فقال قال مالك من أكره رجلا على الشرب عليه الكفارة
# وقال أيضا من جامع زوجته وهي نائمة عليها القضاء ولم يجعل ففي ذلك كفارة
# وقول سحنون لا كفارة على المرأة إذا أكرهت بالوطء أحسن لأن المكره أعذر
~~من الناسي ويكفر المكره عن نفسه وعن اجترائه على انتهاك صوم غيره ولا فرق
~~بين أن يفسد صوم نفسه أو صوم غيره ( لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد
~~الفجر أو تسحر قربه PageV02P437 أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى
~~شوالا نهارا فظنوا الإباحة ) أما من أفطر ناسيا فظن الإباحة فتمادى على
~~فطره فقد تقدم نص المدونة أنه لا كفارة عليه فانظره عند قوله بلا تأويل
~~قريب وانظر هناك أيضا مسألة من لم يغتسل إلا بعد الفجر وأما من تسحر قرب
~~الفجر فقد تقدم نص ابن يونس من أكل شاكا في الفجر قضى ولا كفارة عليه
# انظر قول خليل قربه
# وأما مسألة من سافر دون القصر فقد تقدم عند قوله بلا تأويل قريب
# وأما مسألة من رأى هلال شوال نهار فقال ابن القاسم في قوم رأوا الهلال
~~يوم ثلاثين من رمضان في نصف النهار فأفطروا إنما عليهم القضاء لأنهم إنما
~~أفطروا على تأويل ( بخلاف بعيد التأويل ) ابن بشير إن استند تأويله إلى سبب
~~مفقود فالمشهور وجوب الكفارة نظرا إلى الحال وهذا كمسألة المفطرة تعويلا
~~على أن غدا يوم حيضتها ( كراء ولم يقبل ) الظاهر من ابن يونس أن هذا لا
~~كفارة عليه وجعله اللخمي المذهب
# انظره عند قوله وعلى عدل أو مرجو PageV02P438 ( أو لحمى ثم حم أو لحيض ثم
~~حصل ) من المدونة قال ابن القاسم ما رأيت مالكا يجعل الكفارة في شيء من ms0502 هذا
~~الوجه على التأويل إلا امرأة قالت غدا أحيض فأفطرت أول النهار وحاضت آخره
~~والذي قال اليوم أحم فأفطر ثم حم
# ابن يونس لأنهما تأولا أمرا لم ينزل بهما بعد وهو قد يكون ولا يكون
~~وأصلهم في هذا أن لا حكم له
# ابن يونس والأقيس قول ابن عبد الحكم أنهما يعذران
# وفي نوازل البرزلي قال عبد الوهاب الكفارة لإفساد الصوم لا لهتك الحرمة
~~فلو كرر الفطر لم تكرر الكفارة وكذلك لو أتى الثبت أنه يوم العيد أو انتهاء
~~حيضتها بقية اليوم فلا كفارة
# قلت وكذا من تزوج امرأة في عدتها فثبت أنها قد كانت انقضت غرو سلم
# انتهى نص البرزلي فانظر هذا النقل مع نص التلقين تجب الكفارة الكبرى
~~بالخروج عن صوم رمضان على وجه الهتك لا يسقطها عن يوم وجوبها طر وعذر بعد
~~ذلك بمرض أو بحيض
# ( أو حجامة ) ابن القاسم من احتجم في رمضان فتأول أن له الفطر فأكل فليس
~~عليه إلا قضاء ذلك اليوم
# ابن رشد وأوجب ابن حبيب عليه الكفارة وهذا نحو من أصبح في الحضر صائما في
~~رمضان ثم بدا له أن يسافر فتأول أن له الفطر فأكل قبل الخروج ثم خرج فسافر
~~ففيه خلاف
# وقال ابن القاسم لا أرى عليه إلا قضاء يوم لأنه متأول وهذا أظهر الأقوال
~~لأن الكفارة إنما هي تكفير الذنب ومن تأول لم يذنب انتهى
# فانظر هذا مع مسائل خليل ( أو غيبة ) ابن حبيب يكفر ذو التأويل البعيد
~~كأن يغتاب فيتأول أنه أفطر بذلك فيأكل
# PageV02P439 ( ولزم معها القضاء ) التلقين يلزم قضاء رمضان بإفساده أو
~~بتركه على أي وجه كان جملة من غير تفصيل ( إن كانت له ) انظر لا شك أن من
~~وجبت عليه الكفارة الكبرى عن نفسه فعليه معها القضاء وإن وجبت عليه عن غيره
~~فالقضاء على الغير لا على المكفر إذ لا يصوم أحد عن أحد وهذا نحو ما تقدم
~~فيمن أكره زوجته قال عليهما معا القضاء وعليه وحده أن يكفر عنه وعنها
# انظر عند قوله أو زوجة أكرهها ms0503
# ( والقضاء في التطوع لموجبها ) انظر هل هو يعني أن القضاء يلزم في التطوع
~~لموجب الكفارة في الغرض وهل يكون هذا موافقا للكافي قال ما نصه من أكل أو
~~شرب أو جامع عامدا ذاكرا لصومه فإن كان صومه تطوعا فعليه القضاء وإن كان
~~ذلك في رمضان فعليه الكفارة مع القضاء وإن أفطر في تطوعه لعذر مرض أو حيض
~~أو نسيان فلا قضاء عليه وعلى الناسي الكف في بقية يومه عن الأكل والشرب
~~والجماع
# PageV02P440 ( ولا قضاء في غالب قيء ) التلقين لا يفسد الصوم ذرع قيء ولا
~~حجامة ولا ركوب مأثم لا يخرجه عن اعتقاد وجوبه ومضيه على بيته وإمساكه
~~كالغيبة والنميمة والقذف
# ( وذباب ) من المدونة قال مالك في الصائم يدخل حلقه الذباب أو يكون بين
~~أسنانه فلقة حبة أو نحوها فيبلعها مع ريقه فلا شيء عليه ولو كان في صلاة لم
~~يقطع ذلك صلاته
# ( وغبار طريق ) قال ابن الماجشون في الغبار يكثر في حلق الصائم حتى
~~يتجاوز إلى جوفه فلا قضاء عليه في فريضة ولا نافلة لأنه أمر غالب قال في
~~المجموعة ولا أعلم أحدا أوجب فيه شيئا
# ( أو دقيق ) من الذخيرة الأظهر في غبار الدقيق لصانعه لغوه
# وهو قول ابن الماجشون
# وعبارة الجلاب من دخل في حلقه غبار الدقيق أو غبار الطريق فلا شيء عليه
# ابن يونس قال أشهب الدقيق يدخل غباره في حلق الصائم ليقضي في رمضان
~~والواجب ولا يقضي في التطوع ( أو كيل ) انظر أنت هذا ( أو جبس ) المعزو
~~لسحنون وأشهب وابن الماجشون أن غبار الطريق عفو لغلبته
# قال أشهب بخلاف الدقيق يبقى النظر في غبار الجباسين
# قال ابن بشير أما غبار الجباسين وما في معناه مما لا يغذي وينفرد
~~بالاضطرار إليه بعض الناس فهل يكون كغبار الدقيق أو كغبار الطريق فإن عللنا
~~غبار الطريق بأنه من جنس ما لا يغذي فهذا مثله فإن عللناه بعموم الاضطرار
~~فهذا بخلافه
# وقال التونسي في لغو غبار الطريق والجبس والدباغ الصانعة نظر لضرورة
~~لصنعه وإمكان غيرها
# البرزلي نظير ذلك المستأجر نفسه في ms0504 البناء ونحوه لا يقدر على الذهاب
~~للصلاة كالمحرم الذي لا بد له من الحمل على رأسه أو يكون الحمل على رأسه
~~صنعته
# وقيدت عن شيخنا الإمام يستأجره ويقول له صل ومن قال له وقت الصلاة لا
~~تعمل لي شيئا فهو أحسن ( لصانعه ) قد قررت ما تخيرته من النصوص وتقدم هذا
~~عند قوله كمضطر فانظره أنت ( وحقنة في إحليل أو دهن جائفة ) الإحليل مجرى
~~البول وتقدم هذا عند قوله بحقنة مائع ( ومني مستنكح أو مذي ) ابن بشير
~~إنزال مجرد الفكرة دون تتابع إن كثر لغو للمشقة
# ابن عرفة فالنظر أحرى انظر لم يذكر الاحتلام
# وقال ابن عرفة يبطل الصوم المني بلذة يقظة ( ونزع مأكول أو مشروب أو فرج
~~طلوع الفجر ) ابن حبيب إن طلع عليه الفجر وهو يأكل فليلق ما في فيه ولينزل
~~عن امرأته إن كان يطأ ويجزئه الصوم إلا أن يخضخض الواطيء بعد ذلك قاله ابن
~~PageV02P441 القاسم
# انظر هذا مع ما تقدم قبل هذا عند قوله أو طرأ الشك
# وفي نوازل ابن الحاجب يلقي ما في فيه ويتمضمض
# وفي نوازل البرزلي من نام قبل أن يتمضمض حتى طلع الفجر فلا شيء عليه (
~~وجاز سواك كل النهار ) من المدونة قال مالك لا بأس بالسواك أول النهار
~~وآخره بعود يابس وإن بله بالماء وأكرهه بالعود الرطب خوف تحلله
# ابن حبيب إلا لعالم ( ومضمضة لعطش ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله أو
~~غالب مضمضة ( وإصباح بجنابة ) الرسالة لا يحرم على الصائم الوطء في ليله
~~ولا بأس أن يصبح جنبا من الوطء
# PageV02P442 ( وصوم دهر ) قال مالك وابن القاسم لا بأس بصيام الدهر وقد
~~سرده قول صالحون إلا الأيام التي منع صومها
# وقال ابن حبيب حسن لمن قوي عليه فحملوا النهي على ذي مشقة أو تعميم فيما
~~منع ( وجمعة فقط ) الباجي مذهب مالك أن صيام يوم الجمعة يجوز لمن أراد
~~صيامه لأنه يوم من الأسبوع فجاز إفراده بالصوم كغيره من الأيام
# ومنع الشافعي صيامه لمن لم يصله بصيام قبله أو بعده للحديث
# وقال الداودي ms0505 لعل مالكا لم يبلغه الحديث ( وفطر بسفر قصر ) من المدونة
~~قال مالك من سافر سفرا مباحا تقصر في مثله الصلاة فإن شاء أفطر وإن شاء صام
~~والصوم أحب إلي
# قال في المختصر وإن قدم بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين فليفطر حتى
~~ينوي إقامة أربعة أيام فيلزمه الصوم كما يلزمه الإتمام
# PageV02P443 ( شرع فيه قبل الفجر ) الباجي من سافر قبل الفجر فلا خلاف
~~أنه يجوز له الفطر لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرا فكان له الفطر ( ولم
~~ينوه فيه PageV02P444 وإلا قضى ولو تطوعا ولا كفارة إلا أن ينويه بسفر ) من
~~المدونة قال مالك من أصبح في حضره صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر
~~ذلك اليوم قبل خروجه ولا بعد خروجه لكن إذا أفطر قبل خروجه وجبت عليه
~~الكفارة قاله في المختصر
# وإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء بلا كفارة قاله في المدونة
# قال مالك وإن أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر لغير عذر فعليه
~~القضاء والكفارة لأنه كان في سعة أن يفطر أو يصوم فلما صام لم يمكن أن يخرج
~~منه إلا لعذر
# قال مالك وإن أصبح في الحضر صائما متطوعا ثم سافر فأفطر وصام في السفر
~~متطوعا ثم أفطر فإن كان من عذر فلا قضاء عليه وإلا فليقض انتهى
# وأظن أن لهذه الفروع أشار خليل فانظر هل يتنزل كلامه عليها ( كفطره بعد
~~دخوله ) تقدم أنه إذا أصبح صائما في PageV02P445 سفره فأفطر فيه فإنه يكفر
~~فمن باب أولى إذا أفطر بعد دخوله فغير خليل يأتي بهذين الفرعين لأجل ذكرهم
~~الخلاف لأن الفرع الأول خالف فيه أشهب وهذا الفرع وافق عليه أشهب فكان خليل
~~في غنى عن الإتيان به إلا أنه قصده كما تقدم استيفاء الفروع المنصوصة كقوله
~~في النضح أو فيهما
# PageV02P446 ( أو بمرض خاف زيادته أو تماديه ووجب إن خاف هلاكا أو شديد
~~أذى ) انظر هل يتنزل هذا على ما يتقرر قال أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر
~~أو الصلاة قائما لقدر إلا أنه ms0506 بمشقة وتعب فليفطر وليصل جالسا ودين الله يسر
~~انتهى من ابن يونس
# وكأنه لا معارض لهذا بل اتبعه بقول مالك رأيت ربيعة أفطر في مرض به ولو
~~كان غيره قلت يقوى على الصوم
# وقال اللخمي صوم ذي المرض إن لم يشق واجب وإن شق فقط خير وإن خاف طوله أو
~~حدوث آخر منع فإن صام أجزأه
# وقال ابن بشير ويحرم الصوم مع المرض إذا أدى إلى التلف أو إلى الأذى
~~الشديد ( كحامل ) اللخمي صوم الحامل إن لم يشق واجب وإن خيف منه حدوث علة
~~عليها
# أو على ولدها منع وإن كان الصوم يجهدها أو يشق عليها ولا تخشى إن هي صامت
~~شيئا من ذلك كانت بالخيار بين الصوم والفطر
# والذي رجع إليه في المدونة أنها إن أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون
~~لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء دون إطعام لأنها مريضة انتهى
# انظر مساق كلام الفقهاء أن هذا بالنسبة لمرضها في ذاتها
# يبقى النظر إذا أصبحت صائمة وهي صحيحة وشهت رائحة شيء
# وقد سئلت قديما وأنا بالبيازين عن حامل شهت ما هو محرم عليها والعامة
~~تشهد أن اضطرارها إليه كاضطرار ذي الغصة فانظره
# وفي نوازل ابن رشد إن للصائم أن يجعل في ثقب ضرسه لوبانا ليسكن وجعه ويجب
~~عليه أن يقضي هذا اليوم ( ومرضع لم يمكنها استئجار ولا غيره ) اللخمي
~~المرضع إذا كان الرضاع غير مضربها ولا بولدها وكان مضرا بها وهناك مال
~~يستأجر منه للابن أو للأب أو للأم والولد يقبل غيرها لزمها الصوم وإن كان
~~مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل غيرها أو يقبل غيرها
~~ولا يوجد من يستأجر أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار وإن
~~كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها والولد لا يقبل غيرها
~~كانت بالخيار بين الصوم والإفطار
# قال في المدونة ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها قضت وأطعمت
# وقال في المختصر لا إطعام عليها وهو أحسن قياسا ms0507 على PageV02P447 المريض
~~والمسافر والحامل والمرضع كلاهما أعذر من المسافر
# وقال ابن عرفة رواية المدونة إيجاب فطرها الإطعام
# قال ابن القاسم عن مالك وكذلك إذا اشتد عليها الحر في نذر معين تفطر
~~وتطعم وتصوم بعد ذلك ابن رشد لأنه كرمضان إلا في كفارة الانتهاك ( خافتا
~~على ولديهما ) تقدم نص اللخمي خوفهما على ولدهما كخوفهما على أنفسهما فانظر
~~هذه العبارة ( وإلا حرة في مال الولد ثم هل في مال الأب أو مالها تأويلان )
~~اللخمي إذا كان الحكم الإجارة له فإنه يبدأ بمال الولد فإن لم يكن فمال
~~الأب فإن لم يكن فمال الأمن ولم يذكر ابن عرفة غير هذا ( والقضاء بالعدد )
~~ابن بشير من أفطر في رمضان أياما فلا خلاف أنه لا يجب عليه إلا عدتها فإن
~~أفطر جميع الشهر وابتدأ القضاء متفرقا أو في أثناء شهر ثان فلا يجب عليه
~~إلا عدد الأيام فإن ابتدأ القضاء في شهر وعول على المتابعة من أوله فإن كان
~~كعدد الأول فلا شك في الإجزاء وإن كان هذا الثاني أكمل فهل يجب عليه صيام
~~جميعه أو كان أنقص فهل يكتفي به في المذهب قولان
# ( بزمن أبيح صومه ) اللخمي قضاء رمضان يصح في كل زمان يصح فيه صوم التطوع
~~ولا يجوز في الأيام المنهي عن صيامها ولا في شهر نذر صيامه
# ومن المدونة قال مالك يصوم اليوم PageV02P448 الرابع من أيام النحر من
~~نذره أو نذر ذي الحجة ولا يصومه متطوعا ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدأ فيه
~~صيام واجب متتابع من ظهار أو غيره ( غير رمضان ) قال ابن القاسم في الرجل
~~يصوم رمضان ينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر أو مرض قال لا يجزىء
~~عنه صيام رمضان عامة ذلك ولا الذي نوى صيامه قضاء عنه وعليه أن يبتدىء قضاء
~~الشهر الذي أفسد صومه بما نوى ثم يقضي الأول الذي كان أفطره في مرض أو سفر
~~لأنه أفسد الآخر حين نواه قضاء لما كان عليه من الصوم ولم يجز عليه من
~~الصوم ولم يجز ms0508 عنه في القضاء لأن رمضان لا يكون قضاء عن غيره
# ابن رشد هذا قول مالك وعلي وأشهب وسحنون وابن حبيب وابن المواز وهذا هو
~~الصحيح الذي يوجبه النظر أن لا يجزئه عن واحد منهما وقد روي عن ابن القاسم
~~فيمن صام رمضان في سفر قضاء عن غيره أنه لا يجزئه فكيف بمن صامه عنه في حضر
# ورأى غيره أنه يجزئه إن فعل وهو القياس لأنه له فطره ولو نواه عنهما
~~جميعا لوجب أن يجزئه عن هذا الرمضان ولا يجزئه عن القضاء لأنه صامه عما وجب
~~عليه أن يصومه له فلا تفسد نيته ما زاد فيها مما لا يجوز من نية القضاء
# وقاله ابن حبيب ( وتمامه إن ذكر قضاءه ) ابن عرفة لو ذكر في قضاء رمضان
~~أنه قضاه ففي المدونة أنه لا يجوز فطره الشيخ فإن أفطر فقضاه وسمع ابن
~~القاسم من أعاد في جماعة فصادفهم في آخر سجود ولم يعلم ودخل معهم فليسلم مع
~~الإمام ولا شيء عليه وله أن يتم نافلة
# ابن رشد إنما خفف له القطع لأنه لم يدخل على نية النافلة وإنما دخل على
~~نية الفريضة فلم يلزمه ما لم ينو PageV02P449 ( وفي وجوب قضاء القضاء خلاف
~~) في كتاب الضمان من المدونة من أفطر في قضاء رمضان فإنما يقضي يوما واحدا
# ورواه يحيى عن ابن القاسم
# وفي كتاب الحج من المدونة أن عليه يومين
# قال ابن القاسم وإن أفطر في قضاء التطوع من غير عذر فليقض يومين
# ابن يونس وجه قولهم أنه يقضي إذا أفطر في قضاء رمضان يوما واحدا فلأنه
~~إذا قضى القضاء فقد صح القضاء الأول لرمضان فلا شيء عليه غير ذلك وهذا أحب
~~إلي ( وأدب المفطر عمدا إلا أن يأتي تائبا ) اللخمي من ظهر عليه أنه يأكل
~~ويشرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعا له ولغيره من الضرب أو
~~السجن أو يجمع عليه الوجهان جميعا الضرب والسجن والكفارة ثابتة بعد ذلك
~~ويختلف فيمن أتى مستفتيا ولم يظهر عليه فقال مالك في ms0509 المبسوط لا عقوبة عليه
~~ولو عوقب خشيت أن لا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك وذكر الحديث وإن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لم يعاقب السائل
# ويجري فيها قول آخر أنه يعاقب قياسا على شاهد الزور إذا أتى تائبا قال في
~~المدونة يعاقب ( وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان بمثله
~~عن كل يوم لمسكين ) ابن يونس كفارة من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه
~~رمضان آخر مد لكل مسكين عن كل يوم وكذلك إن مات فأوصى به
# ابن عرفة المشهور أن قدر هذه الكفارة مد نبوي مطلقا
# ( ولا يعتد بالزائد ) من المدونة قال مالك لا يجزىء أن يطعم أمدادا كثيرة
~~لمسكين واحد ولكن مدا لكل مسكين فإن لم يخرج ذلك حتى مات وأوصى أن يطعم عنه
~~فلذلك في ثلثه فإن لم يوص بذلك لم يلزم الورثة إلا أن يشاؤوا
# ابن عرفة يريد بقوله فيها لا يجزىء أمدادا كثيرة لمسكين واحد يريد من
~~رمضان واحد لأن فدية الرمضان الواحد كأمداد اليمين الواحد والرمضانان
~~كاليمينين ( إن أمكن قضاؤه في شعبان لا إن اتصل مرضه ) من المدونة قال مالك
~~من أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح أو قدم قبل دخول رمضان الثاني بأيام
~~أقل من شهر فلم يصمها حتى دخل عليه رمضان المقبل فعليه عدد هذه الأيام التي
~~فرط فيها أمداد يفرقها إذا أخذ في القضاء أو بعده وإن تمادى به المرض أو
~~السفر إلى رمضان الثاني فليصم هذا الداخل ثم يقضي الأول ولا إطعام عليه
~~لأنه لم يفرط يريد وكذلك لو صح أو قدم بعد خروج رمضان فمادت به الصحة أو
~~الإقامة حتى دخل شعبان فمرضه كله أو سافر فيه فلا إطعام عليه لأن له أن
~~يؤخر القضاء إلى شعبان وهذا كمن أخر الظهر والعصر إلى قدر خمس ركعات من
~~النهار ثم أغمي عليه أو حاضت امرأة فإنها لا قضاء عليها لذلك إذ الوقت قائم
~~بعد فكذلك هذا ( مع القضاء أو بعده ) لو قال مع القضاء ms0510 أو بعده أو قبله بعد
~~الوجوب لتنزل على ما يتقرر
# من المدونة يفرق هذه الأمداد إذا أخذ في القضاء في أوله أو في آخره وإن
~~لم يفرقها حتى فرغ فليفرقها بعد ذلك
# ابن حبيب المستحب في تفريق هذا الطعام كلما صام يوما أطعم مسكينا
# قال أشهب ومن عجل كفارة التفريط فبل وجوبها لم يجزه فإن كان عليه عشرون
~~يوما فلما بقي لرمضان الثاني عشرة أيام كفر عن عشرين يوما لم يجزه منها إلا
~~عشرة أيام
# PageV02P450 ( ومنذوره ) ابن عرفة يجب الوفاء بنذر جائز ( والأكثر إن
~~احتمله بلفظه بلا نية كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال ) ابن بشير الأصل في
~~النذر أنه التزام من المكلف على نفسه فيحاذي فيه قصده وما نصه عليه فإن لم
~~يقصد شيئا وكان اللفظ يحتمل الأقل والأكثر فقيل إنه يلزم الأكثر لأنه لا
~~تبرأ ذمته إلا به
# وقيل يبرأ بالأقل حتى ينص على الأكثر
# وينخرط في هذا السلك أن ينذر صيام شهر ويبدأ في أثناء الشهر فقيل يجزئه
~~تسعة وعشرون يوما لأنها الأقل
# وقيل يلزمه إكمال ثلاثين لأنها الأكمل أه
# ونص المدونة قال مالك من نذر صوم أيام أو شهر أو شهور غير معينة فليصم
~~عدد ذلك إن شاء تابعه أو فرقه
# ابن يونس لأنه إذا أتى بأقصى عدة أيامه أجزأه ولم يلزمه تتابعه أصله قضاء
~~رمضان
# قال مالك وإن نذر صيام شهور بغير عينها متتابعة فله أن يصومها للأهلة أو
~~لغير الأهلة فإن صامها للأهلة فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أجزأه ومن صامه
~~لغير الأهلة أكمل ثلاثين يوما انتهى
# انظر هنا مسألة حلف نساء زماننا بصيام المسلمين كان سيدي ابن سراج رحمه
~~الله يفتي فيها بصوم يوم واحد قائلا صوم المسلمين شرعا وعرفا من الفجر إلى
~~غروب الشمس
# وانظر أيضا الحالف بصوم عام سيأتي جنه يلزمه ونحن نقطع أن قليلا من يصومه
# والذي أنا أفتي به أن هذا الإنسان إن صام بطول العام ثلاثة أيام من كل
~~شهر والستة أيام بعد يوم الفطر من شوال وأطعم ms0511 عشرة مساكين فقد برئت ذمته
~~على قول جماعة من العلماء المعتمدين إلا أنه تارك للورع فإن ترك هذا المأخذ
~~من صيام هذه الأيام مع الإطعام وسوف صيام العام فهو مجتزىء على الله
# أما صيام ستة أيام بعد يوم الفطر فلما في الصحيح أنه من صامها فكأنما صام
~~العام وأما من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد قال الإمام أحمد بن حنبل إن من
~~نذر صيام الدهر برئت ذمته بصيام ثلاثة أيام من كل شهر
# وأما الإطعام فقد قال مالك ابن لب إن الحالف بصوم العام لا يتحتم عليه
~~الصيام وإن كان مقتضى المذهب فإنه قد حكي عن ابن القاسم الاجتزاء عن ذلك
~~بكفارة يمين
# وحكي مثل ذلك عن ابن وهب وهذا هو المشهور عن مذهب الشافعي قال أبو عمر بن
~~عبد البر وهو أولى ما قيل في هذا الباب ورجحه واحتج له وانظر آخر العواصم
~~من القواصم فإنه قد مهد هذا المأخذ وعزاه أيضا لمالك
# وسئل المازري هل للنساء رخصة إذا حنثن في صوم العام فأجاب الرجال والنساء
~~سواء يؤمران ولا يجبران من أجل أن اليمين بالصوم لم تخرج بقصد الثبور
~~ولزوجها منعها من الصوم ويبقى في ذمتها
# وهل له أن يمنعها من تعجيل قضاء رمضان الظاهر لا لأن لها أن تبادر لإبراء
~~ذمتها
# ونقل ابن يونس خنها إن تلبست بصلاة تطوع أن له قطعها وضمها إليه
# وللمازري أيضا ما يذكر من الرخصة في الكفارة عن المشي للضرورة لا ينقض
~~المذهب ويبقى مطلوبا إذا وجد السبيل
# وقال اللخمي الكفارة بالإطعام مذهب لعائشة لا يباعده القياس فيكفر حتى
~~يجد السبيل للمشي ونحوه للسيوري انتهى
# انظر ابن بشير ولهذا أشار أن كل ما خرج مخرج اللجاج والغضب أن الأشياخ
~~مالوا إلى أن كفارته كفارة يمين
# قال ويعدونه نذرا في معصية انظر هذج كله
# PageV02P451 ( وابتدأ سنة وقضى ما لا يصح صومه في سنة )
# اللخمي اختلف في المتابعة فيمن نذر صياما مضمونا أياما أو شهرا أو سنة
~~على ثلاثة أقوال
# فقال مالك في ms0512 كل ذلك هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق
# ومن المدونة قال مالك من نذر صوم سنة بغير عينها صام اثني عشر شهرا ليس
~~فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر
# وفي المختصر وغيره ولا أيام منى
# وهذا بين لأنها سنة بغير عينها فصار اليوم الرابع لم ينذره وهو لا يصومه
~~عنده إلا من نذره
# قال ابن القاسم فما صام من هذه السنة على الشهور فعلى الأهلة وما كان
~~منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر ويوم الذبح أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي
~~أفطر فيه ثلاثين يوما فيقضي على هذا إذا كان شوال ناقصا يومين
# انتهى من ابن يونس واللخمي وانظر إذا كان ذو الحجة ناقصا فنص اللخمي أنه
~~يقضي أربعة أيام وعلى مقتضى ابن يونس يقضي خمسة أيام ( إلا أن يسميها أو
~~يقول هذه وينوي باقيها فهو ولا يلزم القضاء ) صوابه أو يقول هذه وينوي
~~باقيها
# أما مسألة إذا سمى السنة فقال في المدونة قال مالك إن نذر صوم سنة بعينها
~~صامها وإن أفطر منها يوم الفطر وأيام الذبح ويصوم آخر أيام التشريق لأنه
~~قدر نذره ولا قضاء عليه فيهن ولا في رمضان إلا أن ينوي قضاء ذلك كمن نذره
~~صلاة يوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء وإن جاء المنع
~~منه فعليه القضاء
# قال ابن القاسم وما أفطر من السنة المعينة لعذر من مرض أو غيره فلا قضاء
~~عليه فيه وإن أفطر منها شهرا لغير عذر قضاه فإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما
~~قضى عدد أيامه
# قال ابن القاسم وأحب إلي أن يقضيه متتابعا فإن فرقه أجزأه
# قال مالك وإن أفطر منه يوما قضاه إلا أن يكون لمرض
# وأما مسألة إذا قال هذه ونوى باقيها فسمع عيسى ابن القاسم من قال لله علي
~~صوم هذه السنة وقد مضى نصفها قال عليه صيام اثني عشر شهرا
# ابن رشد إلا أن يكون نوى ما بقي له من السنة فتكون له نيته قاله مالك
# واستشكل اللخمي ms0513 هذا وقال إنه مثل من قال في نصف النهار لله علي أن أصلي
~~هذا اليوم فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه ( بخلاف فطره لسفر ) من المدونة
~~قال مالك من نذر صيام شهر بعينه فلا يقضي أيام مرضه وكذلك من نذرت صوم سنة
~~بعينها لا تقضي أيام حيضتها وأما السفر فلا أدري ما هو قال ابن القاسم
~~وكأني رأيته يستحب له القضاء انظر قبل هذا عند قوله إلا لمعين ( وصبيحة
~~القدوم في يوم قدمه إن قدم ليلة غير عيد وإلا فلا ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من نذر صوم يوم قدوم فلان فقدم ليلا فليصم صبيحة تلك الليلة ولو قدم
~~نهارا ونية الناذر الفرار فلا قضاء عليه لذلك اليوم
# أشهب ولو قدم فلان ليلة الفطر فلا قضاء عليه كناذر صوم غد فكان يوم غد
~~يوم الأضحى وهو يعلم أو لا يعلم
# PageV02P452 ( وصيام الجمعة إن نسي اليوم ) الذي رجع إليه سحنون أن من
~~نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم الجمعة كلها ( على المختار ) سمع ابن
~~القاسم من نذر صوم يوم قدوم فلان أبدا فقدم في يوم فنسيه فليصم آخر يوم من
~~أيام الجمعة وهو يوم الجمعة لأن أول الجمعة السبت
# اللخمي آخر قول سحنون أنه يصوم الدهر وهو الأقيس
# ابن رشد صيام الدهر أقيس ليأتي على شكه ( ورابع النحر لناذره وإن تعيينا
~~) أما اليوم الرابع من أيام النحر خلاف فقال ابن القاسم يصومه
# وقال ابن الماجشون لا يصومه انتهى
# فانظر قول خليل وإن تعيينا قال الباجي ويصومه أعني اليوم الرابع من كان
~~في صيام متتابع ولا يصوم اليومين قبله ( لا سابقيه إلا المتمتع )
# الباجي الذي قال به مالك وفقهاء الأمصار أن أيام التشريق لا يصومها إلا
~~المتمتع الذي لا يجد هديا ( لا تتابع سنة أو شهر أو أيام ) انظر قبل هذا
~~عند قوله كشهر فثلاثين وعند قوله وابتدأ سنة ( وإن نوى برمضان في سفره غيره
~~أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما ) أما إذا نوى برمضان ms0514
~~في سفره غيره فلم أجده وأما إذا نوى برمضان في حضره غيره فقال ابن القاسم
~~من صام في الحضر شعبان ورمضان ينوي بهما الظهار لم يجزه رمضان لفرضه ولا
~~لظهاره وأما إذا نوى برمضان في حضره قضاء الخارج فقال ابن القاسم من صام
~~رمضان في حضره يقضي به رمضان كان عليه أجزأه لهذا وكان عليه قضاء الأول
# اللخمي هذا هو ظاهر المدونة وأتى به ابن يونس نصا للمدونة
# وقال في النكت هذا هو أصوب القولين أن يجزئه ذلك عن الشهر الذي حضر ويقضي
~~الأول وهو معنى ما في الكتاب
# قال عبد الحق فإذا أجزأه عن هذا الشهر الذي حضر على هذا التأويل فعليه
~~الإطعام عن الشهر الأول لتفريطه إلى أن دخل رمضان ثان
# انظر هذا مع ما تقدم لابن رشد أن الصحيح في النظر أن لا يجزئه عن واحد
~~منهما
# وأما إذا نوى برمضان في سفره قضاء الخارج فقد تقدم قول ابن القاسم من صام
~~رمضان في سفر قضاء عن غيره أنه لا يجزيه
# قال ابن رشد القياس أنه يجزيه
# انظره قبل هذا عند قوله غير رمضان
# وأما إذا نوى في سفره رمضان ونذره فلم أجده وأما إذا نوى في حضره رمضان
~~ونذره فقال اللخمي اختلف إذا قضى رمضان في رمضان آخر وظاهر قول ابن القاسم
~~إنه يجزيه لهذا وعليه قضاء الأول
# قال وعلى هذا يجري الجواب إذا صامه قضاء عن ظهار أو نذر مضمون
# قال في المدونة لا يجزىء عن واحد منهما ويجري فيهما الخلاف المتقدم وكذلك
~~إذا أشرك في صومه
# راجع اللخمي ( وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن ) من المدونة من
~~علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه وإن علمت عدمها فلا بأس
# ابن عرفة PageV02P453 الأقرب الجواز إن جهلت لأنه الأصل
# ابن رشد ومثل الزوجة في هذا السرية وأم الولد
# ومن ابن يونس إذا تلبست بالنافلة فلزوجها أن يقطعها عليها
# انظر بعد هذا عند قوله وإن أذن لعبد أو امرأة
# ومن الذخيرة الفرق بين صوم العيد ms0515 والصلاة في الدار المغصوبة أن نفس
~~العبادة في صوم العيد هو المنهي عنها بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة إنما
~~المنهي عنه الصفة المقارنة للعبادة فأحكام الصفات لا تنتقل إلى الموصوفات
~~وكذلك العكس
#
# | فصل في الاعتكاف
# وحقيقته اللبث في المكان وفي الشريعة اللبث في المسجد وهو قربة من نوافل
~~الخير
# ثم النظر في ثلاثة فصول في أركانه وحكم النذر وحكم الاعتكاف ( وصحته
~~لمسلم مميز )
# ابن شاس الركن الثاني المعتكف وهو كل مسلم عاقل فيصح اعتكاف الصبي
~~والرقيق ( بمطلق صوم )
# ابن شاس الركن الثالث الصوم ولا يصح الاعتكاف دونه ولا يشترط كونه له
# PageV02P454 ( ولو نذرا ) الذي لابن يونس قال عبد الملك للرجل أن يعتكف
~~في قضاء رمضان وفي كل صوم واجب عليه
# فأما من نذر اعتكافا فلا يعتكفه في صوم واجب عليه من رمضان ولا في قضائه
~~ولا في كفارة ونحو ذلك لأنه قد لزمه الصوم للاعتكاف فلا يجزيه من صوم لزمه
~~لغير ذلك كما لو نذر مشيا فلا يجعله في حجة الفريضة
# وقاله سحنون وقال ابن عبد الحكم له أن يجعل اعتكافه الذي نذره في أيام
~~صومه التي نذر لها ( ومسجد إلا لمن فرضه الجمعة وتجب بالجامع )
# الباجي الركن الرابع المعتكف وهو المسجد ويستوي في ذلك جميع المساجد إلا
~~إذا نوى مدة يتعين عليه إتيان الجمعة في أثنائها فيتعين الجامع ( مما تصح
~~فيه الجمعة )
# اللخمي لا يعتكف في بيت القناديل لأنه لا يدخل إلا بإذن ولا على ظهر
~~المسجد ولا في صومعته
# قال في المدونة ويعتكف في عجز المسجد وفي رحابه ( وإلا خرج وبطل ) قال
~~عبد الملك إن اعتكف في غير الجامع ثم خرج إلى الجمعة فسد اعتكافه
# وقاله سحنون ابن شاس هذا هو المشهور
# PageV02P455 ( كمرض أبويه ) سمع ابن القاسم يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدىء
~~اعتكافه
# ابن رشد لأنه لا يفوت وبرهما يفوت ( لا جنازتهما معا ) الموطأ قال مالك
~~لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا غيرهما
# ابن رشد لأنه غير عقوق
# ومن ابن يونس قال مالك لا يخرج المعتكف مع ms0516 جنازة لا يعجبني للمعتكف أن
~~يصلي على الجنائز وإن كان في المسجد وإن انتهى إليه زحام المصلين
# قال ابن حبيب ولا يخرج للصلاة على جنازة أبويه ( وكشهادة وإن وجبت ولتؤد
~~بالمسجد أو تنقل عنه ) روى ابن نافع لا يخرج لأداء شهادة وليؤدها بمسجده
# روى العتبي يؤديها به وتنقل عنه ابن محرز كذي عذر لمرض وغزه ( وكردة
~~وكمبطل صومه )
# ابن رشد الردة والسكر والمكتسب مانعان من صحة الاعتكاف قارنا الابتداء أو
~~طرآ ويجب استئنافه بطر وأحدهما
# ومن المدونة إن أفطر المعتكف انتقض اعتكافه
# ابن عرفة وتبطله القبلة والمباشرة للذة ولو ليلا
# ابن القاسم ولو سهوا
# عياض اتفاقا وأما الاحتلام فهو لغو ( وكسكره ليلا ) من المدونة إن سكر
~~ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه
# عياض فقيل لأنه كبيرة وقيل لتعطيل عمله
# PageV02P456 ( وفي إلحاق الكبائر به تأويلان ) تقدم قول عياض فقيل لأنه
~~كبيرة والذي لابن يونس ما نصه قال ابن شهاب وعطاء إن أحدث ذنبا مما نهى عنه
~~في اعتكافه ابتدأه
# قال ابن القاسم فإن سكر المعتكف ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه وابتدأه
# سحنون يدل على هذا قول ابن شهاب في الذنب الذي أحدثه
# انتهى ما لابن يونس ( وبعدم وطء وقبلة شهوة ولمس ومباشرة ) ابن شاس الركن
~~الأول استمرار الإقامة على عمل مخصوص مع الكف عن الجماع ومقدماته
# انظر عند قوله وكردة ( وإن لحائض ناسية أو نائمة )
# ابن يونس لو مسها زوجها أو باشرها وهي حائض فسد اعتكافها وكذا لو وطئها
~~مكرهة أو ناسية لا فرق بين السهو والإكراه
# ابن يونس وكذا عندي إذا وطئها نائمة فسد اعتكافها بخلاف ما لو احتلمت لأن
~~الاحتلام لا صنع لآدمي فيه ( وإن أذن لعبد أو امرأة في نذر فلا منع ) انظر
~~آخر مسألة قبل هذا الباب ( كغيره إن دخلا )
# ابن عرفة الزوجة وذو رق كغيرهما ويفتقران لإذن والسيد
# ومن المدونة أن الزوج أذن لهما فليس له قطعه إن دخلا
# ابن رشد له منعهما ما لم يدخلا
# قال ابن القاسم وإن جعل العبد على نفسه اعتكافا ms0517 فمنعه سيده ثم عتق فعليه
~~أن يقضيه
# قال ابن عبدوس وهذا إن نذر اعتكاف أيام بغير عينها ولو كانت بعينها فمنعه
~~PageV02P457 السيد فيها ثم عتق لم يلزمه قضاؤها ( وأتمت ما سبق منه أو عدة
~~) من المدونة قال مالك إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها
~~تتمه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة فإن سبق الطلاق الاعتكاف
~~فلا تعتكف حتى تحل ( إلا أن تحرم وإن بعدة موت فينفذ ويبطل ) انظر في العدة
~~عند قوله ومضت المحرمة والمعتكفة ( وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق ) تقدم
~~هذا عند قوله كغيره إن دخلا ( ولا يمنع مكاتب يسيره ) من المدونة إن نذر
~~المكاتب اعتكافا يسيرا إلا ضرر فيه على سيده فليس له منعه ( ولزم يوم إن
~~نذر ليله ) اللخمي اختلف إن نذر اعتكاف يوم واختلف أيضا إذا نذر اعتكاف
~~ليلة
# قال ابن القاسم إذا نذر اعتكاف يوم أو اعتكاف ليلة لزمه أن يعتكف يوما
~~وليلة وساوى بين السؤالين
# PageV02P458 ( لا بعض يوم ) القرافي لو نذر عكوف بعض يوم لم يصح عندنا
~~خلافا للشافعي ( وتتابعه في مطلقه ) ابن شاس إن قال لله علي أن أعتكف شهر
~~ألزمه التتابع وإن لم يشترطه ويكفيه شهر بالأهلة ( ومنويه حين دخوله ) في
~~المجموعة له أن يترك ما نوى قبل أن يدخل فيه
# ابن الحاجب فإذا دخل وجب المنوي بخلاف الجوار لا يجب إلا باللفظ
# ابن يونس إنما كان يلزمه ما نوى من الاعتكاف بالدخول فيه بخلاف من نوى
~~صوما متتابعا فلا يلزمه بالدخول فيه إلا اليوم الأول منه لأن الاعتكاف ليله
~~ونهاره سواء فهو كاليوم الواحد وصوم الأيام المتتابعة يتخللها الليل فصار
~~فاصلا بين ذلك وإنما يشبه الصوم جوار مكة الذي ينقلب فيه في الليل إلى
~~منزله لكون الليل فاصلا
# وحكي عن أبي عمران أنه لا يلزمه في هذا الجوار شيء وإن دخل فيه إذ لا صوم
~~فيه لأنه لما نوى أن يذكر الله والذكر يتبعض فما ذكر فيه يصح أن يكون عبادة
~~وكذلك لو ms0518 نوى قراءة معلومة فلا يلزمه جميع ما نوى ولو دخل فيه لأن ما فيه
~~يثاب عليه بخلاف ( كمطلق الجوار ) الذي لابن رشد الاعتكاف يجب إما بالنذر
~~وإما بالنية مع الدخول فيه لاتصال عمله وكذلك الجوار إذا جعل على نفسه فيه
~~الصيام انتهى
# وإن لم يجعل على نفسه فيه الصيام وإنما أراد أن يجاور كجوار مكة بغير
~~صيام فلا يلزمه بالنية مع الدخول فيه ما نوى من الأيام أه
# فذكر أن مطلق الجوار لا يكون كالاعتكاف إلا إذا جعل على نفسه فيه الصيام
~~قال واختلف هل يلزمه مجاورة اليوم الذي دخل فيه أم لا على قولين والأظهر
~~أنه لا يلزمه وله أن يخرج متى شاء من يومه ذلك إذا لم يتشبث بعمل يبطل عليه
~~بقطعه
# قال ابن القاسم وجوار مكة أمر يتقرب به إلى الله مثل الرباط
# ومن نذر جوار مسجد مثل جوار مكة لزمه في أي البلاد كان إذا كان ساكنا
~~بذلك البلد
# قال مالك ومن نذر أن يصوم بساحل من السواحل كالإسكندرية أو بموضع يتقرب
~~بإتيانه إلى الله مثل مكة والمدينة لزمه الصوم في ذلك وإن كان من أهل مكة
~~والمدينة وإيليا
# قال في المستخرجة وأما إن نذر ذلك في مثل العراق وشبهها فلا يأتيها ويصوم
~~ذلك بمكانه
# قال ابن القاسم ومن نذر اعتكاف شهر في مسجد الفسطاط فاعتكف بمكة أجزأه
~~ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط ويعتكف بموضعه ولا يجب الخروج إلا إلى مكة
~~والمدينة وإيلياء وإن نذر اعتكاف شهر بمسجد PageV02P459 النبي صلى الله
~~عليه وسلم فليأته للحديث الذي جاء قال وهذا لما نذر الاعتكاف فيه فقد نذر
~~أن يأتيه يريد وكذلك لو نذر ذلك بمسجد مكة أو مسجد إيلياء فليأتهما لذلك
~~ولا يجزيه في غيرهما
# قال ابن يونس ولو نذر اعتكافا بساحل من السواحل فليعتكف بموضعه بخلاف
~~الصوم لأن الصوم لا يمنعه من الحرص والجهاد بخلاف الاعتكاف فإنه يمنعه من
~~ذلك فهو بموضعه أفضل ( لا النهار فقط فباللفظ ولا يلزم فيه حينئذ صوم )
~~تقدم أن الاعتكاف يلزم بالنذر ms0519 ويلزم بالدخول فيه بخلاف الجوار إن لم يجعل
~~على نفسه فيه الصيام فلا يلزمه بالنية مع الدخول فيه ما نوى من الأيام
# وتقدم قول ابن رشد أن الأظهر أنه لا يلزمه أيضا اليوم الأول
# ويبقى النظر إذا نذر أن يجاور أياما
# وفي المدونة قال مالك من نذر مثل جوار مكة يجاور إليها النهار وينقلب
~~الليل إلى منزله فليس عليه في جواره هذا صيام
# قال مالك ولا يلزمه هذا الجوار بالنية إلا أن ينذر ذلك فيلزمه بذلك اليوم
~~الأول انتهى
# انظر هذا مع قول خليل كمطلق الجوار ( وفي يوم دخوله تأويلان ) تقدم قول
~~ابن رشد الأظهر من القولين أنه لا يلزمه إلا اليوم الأول وكذلك حكى ابن
~~يونس عن أبي عمران ( وإتيان ساحل لنذر صوم به مطلقا ) تقدم نص مالك من نذر
~~صوما بساحل لزمه وإن كان من أهل مكة أو المدينة بخلاف من نذر اعتكافا بذلك
~~وتقدم أن مثل نذر الصيام بالسواحل هو نذر الصيام بالمساجد الثلاثة فكان
~~ينبغي أن ينص على هذا خليل ( والمساجد PageV02P460 الثلاثة فقط لناذر عكوف
~~بها وإلا فبموضعه ) تقدم من نذر اعتكافا بمسجد الفسطاط فليعتكف بموضعه ولا
~~يخرج إلا إلى المساجد الثلاثة وتقدم قول ابن يونس لو نذر اعتكافا بساحل
~~فاعتكافه بموضعه أفضل ( وكره أكله خارج المسجد ) في المجموعة يكره للمعتكف
~~أن يخرج يأكل بين يدي المسجد ولا بأس به داخل المنارة ويغلق عليه بابها
# وقال الباجي لا يأكل إلا داخل المسجد فإن أكل خارجه بطل اعتكافه (
~~واعتكافه غير مكفي ) من المدونة لا بأس بخروجه لشراء طعامه إن لم يجد كافيا
~~ثم قال لا أراه
# ابن رشد إنما اختلف قوله بالجواز والكراهة لمن لم يجد كافيا في ابتداء
~~اعتكافه فإن دخل فلا كراهة في خروجه لذلك ولا يبطل اعتكافه
# ابن عرفة هذا خلاف رواية أبي عمر
# ( ودخوله منزله وإن لغائط )
# ابن حبيب يكره دخوله منزله المسكون لحاجة الإنسان فإذا دخل أسفله وأهله
~~في علوه فلا بأس
# ومن المدونة أكرهه في بيته خوف الشغل بأهله واشتغاله ( بعلم ms0520 وكتابة وإن
~~مصحفا إن كثر ) من المدونة لا يجلس مجالس العلماء ولا يكتب العلم إلا ما خف
~~وتركه أحب إلى مالك ( وفعل غيره ذكر وصلاة وتلاوة ) ابن عرفة المشهور قصر
~~عمل المعتكف على الذكر والصلاة والقراءة ( كعيادة من المدونة لا يعود
~~المعتكف بالمسجد مريضا ولا يقوم بالمسجد ليعزي أو ليهنيء أو ليسلم إلا أن
~~يغشاه بمجلسه
# سند فإن خرج لعيادة مريض أو لجنازة بطل اعتكافه ( وجنازة ولو لاصقت )
~~تقدم نص PageV02P461 المدونة عند قوله لا جنازتهما
# ( وصعوده لتأذين بمنار أو سطح ) من المدونة كره مالك للمؤذن المعتكف أن
~~يرقى على ظهر المسجد للأذان
# واختلف قوله في صعود المنار وجل قوله الكراهة
# قال ابن القاسم وهذا رأي وكره مالك أن يقيم الصلاة لأنه يمشي إلى الإمام
~~وذلك عمل ( وترتبه للإمامة ) سمع مطرف أيؤم القوم المعتكف قال لا بأس بذلك
~~وما أنكر ذلك أحد
# عياض سعيه صلى الله عليه وسلم إلى موضع إمامته من موضع معتكفه وإمامته
~~غير قادح في الاعتكاف أي هو من باب ما هو فيه
# ومنع سحنون في أحد قوليه إمامة المعتكف في الفرض والنفل والكافة على
~~خلافه ( وإخراجه لحكومة إن لم يلد به ) روى ابن نافع إن أخرجه قاض لخصومة
~~أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدىء ولا ينبغي إليه إخراجه إلا أن يتبين له
~~أنه إنما اعتكف لو ذانا وفرارا من الحق ( وجاز إقراء قرآن ) الجلاب لا بأس
~~أن يقرىء غيره القرآن بموضعه
# ( وسلامه على من بقربه ) ابن نافع لا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن
~~يصلي إلى جنبه فيسأله عن حاله ويسلم عليه ولا يقوم لأحد ( وتطيبه وأن ينكح
~~وينكح بمجلسه ) من المدونة لا بأس أن يتطيب وينكح
# ابن حبيب لا يحرم عليه عقد نكاح له أو لغيره في مجلسه إلا أنه يكره له
~~الاشتغال بشيء من مثل هذا كله ( وأخذه إذا خرج لكغسل جمعة ظفرا أو شاربا )
~~الذخيرة إذا خرج PageV02P462 لغسل الجمعة فله في بيته نتف إبطه وتقليم
~~أظافره وحلق العانة وكره له ذلك بالمسجد ms0521 لحرمة المسجد
# وسمع ابن القاسم لا بأس أن يغتسل حيث يخرج لحاجته للجمعة أو تبردا (
~~وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه وندب إعداد ثوبه ) الذي في المدونة لا بأس أن
~~يخرج لغسل الجمعة والجنابة ولا ينتظر غسل ثوبه من الاحتلام وتجفيفه وأحب
~~إلي أن يعد ثوبا آخر يأخذه إذا أصابته جنابة ( ومكثه ليلة العيد ) ابن عرفة
~~يخرج في غير العشر الأواخر من رمضان لغروب آخر أيامه وفي العشر يؤمر بالمكث
~~لطلوع الفجر فيخرج منه لصلاة العيد
# وفي كونه وجوبا أو استحبابا قولان ( ودخوله قبل الغروب وصح إن دخل قبل
~~الفجر ) ابن عرفة معنى قول مالك يدخل المعتكف معتكفه قبل الغروب الاستحباب
~~لا اللزوم وفي المعونة إذا دخل معتكفه قبل طلوع الفجر في وقت يصح له الصوم
~~أجزأه
# ( واعتكاف عشرة ) الرسالة أحب ما هو الاعتكاف إلينا عشرة أيام ( وبآخر
~~المسجد ) من المدونة وليعتكف في عجز المسجد ولا بأس أن يعتكف في رحابه (
~~وبرمضان وبالعشر الأواخر لليلة القدر الغالبة به وفي كونها بالعام أو
~~برمضان خلاف ) ابن حبيب أفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لالتماس
~~ليلة القدر
# ابن يونس الذي كثرت به الأخبار أنها من رمضان في العشر الأواخر
# والذي قال ابن العربي اختلف في ميقات رجاتها فقيل هو العام كله وقيل إنها
~~في رمضان
# ابن عرفة يتحصل فيها تسعة عشر قولا ( وانتقلت والمراد بكسابعة ما بقي )
~~قال مالك في حديث التمسوا ليلة القدر في التاسعة والسابعة والخامسة قال أرى
~~والله أعلم أنه أراد بالتاسعة من العشر الأواخر ليلة إحدى وعشرين والسابعة
~~ليلة ثلاث وعشرين والخامسة ليلة خمس وعشرين ابن يونس يرد هذا في نقصان
~~الشهر ( وبنى بزوال إغماء أو جنون ) ابن شاس أما زوال العقل من غير اكتساب
~~كالجنون والإغماء فيوجبان البنءء دون استئناف ( كان منع من الصوم لمرض أو
~~حيض ) من المدونة قال ابن القاسم إن عجز عن الصوم لمرض خرج فإذا صح بنى
# قال سند إن كان رمضان لا يحوجه للخروج من المسجد وجبت الإقامة ليأتي من
~~العبادة بالممكن ms0522
# وقد روي عن مالك يخرج حتى يقدر على الصوم إذ لا اعتكاف إلا بصوم فإن صح
~~من مرضه في بعض النهار وقوي على الصوم فليدخل المسجد حينئذ ولا يؤخر وقد
~~قال مالك في المعتكفة إذا طهرت من حيضتها أول النهار إنها ترجع إلى المسجد
~~ساعة طهرت ثم تمضي على ما مضى من اعتكافها ( أو سيد وخرج عليه حرمته ) من
~~المدونة PageV02P463 قال ابن القاسم من اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح
~~قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا
~~بصيام ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه فيبني على ما
~~مضى
# وروى ابن نافع يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد لا إلى بيته ولا
~~يعتد بذلك اليوم ( وإن أخره بطل ) ابن حبيب إن أخر المريض الرجوع إلى
~~المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها كان ذلك في ليل أو نهار فليبتدئا
~~الاعتكاف ( إلا ليلة العيد ويومه ) تقدم نص المدونة لا يلبث يوم الفطر في
~~معتكفه
# قال أبو إسحاق وظاهر المدونة أنه لا يبيت ليلة الفطر في المسجد وكان
~~ينبغي على هذا أن لا يبيت في المسجد لأنها ليلة لا يصح فيها تبييت ( وإن
~~اشترط سقوط القضاء لم يفده ) الرسالة ولا شرط في الاعتكاف
# ابن عرفة شرط فيه لغو
# بعض البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه
# PageV02P464
# |1 كتاب الحج والعمرة والذكاة والضحية والعقيقة والمباح في الأطعمة
# الحج والعمرة وهو ركن من أركان الإسلام والنظر فيه في ثلاثة أقسام
# القسم الأول في المقدمات وهي اثنان المقدمة الأولى الشرائط
# المقدمة الثانية المواقيت وهي زمانية ومكانية
# القسم الثاني في المقاصد وفيه ثلاثة أبواب الأول في وجوب أداء النسكين من
~~إفراد أو قران أو تمتع الباب الثاني في أعمال الحج من الإحرام وسننه وسنن
~~دخول مكة وواجباته والسعي والوقوف بعرفة وأسباب التحلل والمبيت بمزدلفة
~~والرمي وطواف الوداع وبيان ما يجبر بالدم وحكم الصبي
# الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة ms0523 من اللبس والتطيب وترجيل الشعر
~~والحلق والجماع ومقدماته وإتلاف الصيد
# القسم الثالث في اللواحق وفيه بابان الأول في موانع الحج من الإحصار
~~والحبس والرق والزوجية والأبوة والدين
# الباب الثاني في الدماء في أحكام الهدايا PageV02P465 وأنواع الدماء
~~وأزمان إراقتها ( فرض الحج وسنة العمرة مرة ) ابن يونس الحج فرض على
~~مستطيعه من الأحرار المكلفين مرة واحدة في العمر
# PageV02P466 قال مالك والعمرة سنة واجبة كالوتر لا ينبغي تركها قال وهي
~~مرة واحدة في العمر
# ( وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف ) الجلاب من لزمه فرض في الحج لم
~~يجز له تأخيره إلا من عذر وفرضه على الفور دون التراخي والتسويف
# وعزا ابن عرفة هذا للعراقيين وعزا لابن محرز والمغاربة وابن العربي وابن
~~رشد أنه على التراخي ما لم يخف فوته
# PageV02P471 ( وصحتهما بإسلام ) ابن شاس ولا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام
~~ثم قال وتساوي العمرة الحج في جميع ذلك خلا الوجوب PageV02P474 فإنها سنة
~~مؤكدة ( فيحرم ولي عن رضيع وجرد قرب الحرم ) من المدونة ويصح الحج لغير
~~المميز وللمجنون ويحرم عنهما وليهما بتجريدهما ناويه ولا يلبي عنهما ويجرد
~~المناهز من ميقاته وأما من لا ينتهز كابن ثمان سنين فيجرد قرب الحرم
# PageV02P475 ( ومطبق ) تقدم نصها يحرم عن المجنون وليه
# اللخمي الرضيع كالبهيمة وأما ابن الرضيع كالبهيمة وأما ابن أربع سنين
~~فيختلف إذا عقد وليه عليه الإحرام وكذلك المطبق والمجنون فأجازه في المدونة
~~بخلاف المغمي فلا ينعقد عليه إحرام
# PageV02P480 ( لا مغمى ) من المدونة إن أحرم عن المغمى عليه أصحابه فلم
~~يفق حتى طلع الفجر من ليلة النحر لم يجزه حجه ( والمميز بإذنه )
# ابن شاس المميز يحرم بإذن الولي ويباشر بنفسه ( وإلا فله تحليله )
# ابن عرفة شك أن ابن عبد السلام في جواز تحليل الصغير والكبير السفيه وليه
~~قصور لقبول
# الشيخ والصقلي قول أشهب لو عتق أو بلغ عقب تحليله سيده أو وليه فأحرم
~~لفرضه
# أجزأه
# وسمع ابن القاسم إحرام المولى عليه لسفه انظر عند قوله وللولي منع سفيه
# PageV02P481 ( ولا قضاء ) انظر عند قوله وللولي منع سفيه ( بخلاف العبد ms0524 )
# ابن عرفة للسيد تحليل ذي رق أحرم بغير إذنه
# الجلاب وعلى العبد قضاؤه بعد عتقه
# PageV02P482 ( وأمره مقدوره وإلا ناب عنه إن قبلها كطواف لا كتلبية وركوع
~~PageV02P483 ( وأحضرهم المواقف ) القرافي إن لم يقو الصبي على الطواف طاف
~~به من طاف عن نفسه محمولا على سنة الطواف ولا يركع عنه إن لم يعقل الصلاة
~~لتعذر النيابة فيها شرعا وله أن يسعى عنه وعن الصبي سعيا واحدا بخلاف
~~الطواف
# إذا كان الصبي يتكلم لقن التلبية وإلا سقطت كما تسقط عن الأخرس وإذا سقط
~~وجوبها سقط دمها ويخرج به يوم التروية ويقف به ويبيت به بالمزدلفة وإن
~~أمكنه الرمي رمى وإلا رمى عنه ولا يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه لأن الأصل
~~عدم تداخل الأعمال البدنية ( وزيادة النفقة عليه إن خيف ضيعة وإلا فوليه )
~~من المدونة ليس لولي الصبي إن بحجه وينفق عليه من مال الصبي إلا أن يخاف من
~~ضيعته بعده إذ لا كافل له فله أن يفعل ذلك به وإلا ضمن ما أكرى وأنفق عليه
~~من مال الصبي إلا قدر ما ينفق عليه في مقامه
# PageV02P484 ( كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة )
# ابن المواز قال مالك ما أصاب الصبي من صيد أو ما فيه فدية ففي مال الأب
~~إلا أن يخرج به نظرا لأنه لو تركه ضاع فيكون في مال الصبي
# PageV02P486 ( وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه )
# ابن شاس لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام إذ يصح حج العبد والصبي ولا
~~يشترط لوقوعه عن حجة الإسلام إلا الإسلام والحرية والتكليف ويشترط لوجوب حج
~~الإسلام ما عدا الإسلام من هذه الشرائط مع الاستطاعة ( بلا نية نفل ) ابن
~~الحاجب من نوى النفل لم يجزه عن الفرض PageV02P487 ( ووجب باستطاعة بإمكان
~~الوصول )
# ابن عرفة يجب بالاستطاعة والأشهر أنها قدرة الوصول ( بلا مشقة عظمت ) نحو
~~هذا في المقدمات ( وأمن على نفس ومال ) ابن الحاجب المعتبر في الاستطاعة
~~الإمكان غير المضر من غير تحديد ويعتبر الأمن على النفس والمال PageV02P491
~~( إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على ms0525 الأظهر ) ابن يونس قال ابن القصار اختلف
~~أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا بإخراج المال إلى السلطان
~~الجائر فقال بعضهم لا يجب الحج عليه
# وقال شيخنا أبو بكر الأبهري إن لم يمكنه إلا بإخراج المال الكثير الذي
~~يشق ويخرج عن العادة لم يلزمه كالثمن في ماء الطهارة والثمن في رقبة
~~الكفارة وإن كان شيئا قريبا فالحج واجب عليه وجه القول الأول لا يؤمن أن
~~يخفرهم ويأخذ أموالهم فيصيرون قد غروا بأنفسهم
# ووجه القول الثاني أنه يغلب من غالب عادته أنه لا يخفر ما عاهدهم عليه
# قال أبو إسحاق وهذا أشبه انتهى بالمعنى ابن يونس ولم أجده لابن رشد
# PageV02P495 ( ولو بلا زاد وراحلة ) قيل لمالك الاستطاعة الزاد والراحلة
~~قال لا والله واحد يجد زادا وراحلة ولا يقدر على السير وآخر يقدر أن يمشي
~~راجلا ورب صغير أجلد من كبير ولا صفة في هذا أبين من قوله سبحانه @QB@ من
~~استطاع إليه سبيلا @QE@ كذي صنعة تقوم به وقدر على المشي
# ابن رشد من قدر على المشي وما يعيش به في بلده لا يتعذر عليه في طريقه من
~~صناعته لا يعدمها أو سؤال لا يتعذر عليه فالحج واجب عليه من سماع أشهب (
~~وكأعمى بقائد )
# ابن عرفة قدرة أعمى على وصوله بقائد استطاعة ( وإلا اعتبر المعجوز عنه
~~منهما ) راجع أول ترجمة من اللخمي فإنه قال إن الحج تارة يجب بوجود الزاد
~~والمركب وتارة يجب مع عدمهما وتارة يجب بوجود أحدهما
# PageV02P498 ( وإن بثمن ولد زنا )
# ابن رشد مذهب مالك يجوز أن يحج بثمن ولد الزنا وأن يعتق في الرقاب
~~الواجبة وإن كان الاستحباب عنده خلاف ذلك من رسم المحرم
# قال عمر هو خير الثلاثة
# القرافي إن غصب مالا فحج به أجزأه حجه عند الجمهور
# وقال ابن حنبل لا يجزئه وهذا على أصله في الدار المغصوبة
# وجوابه أن النفقة حينئذ عند الحج بل هو كمن غر بنفسه وحج فإنه يجزيه ومن
~~هذا المعنى من غصب فرسا وقاتل عليه قال اللخمي سهماه له لا لرب الفرس ms0526
# وقال ابن العربي في مسالكه من قاتل على فرس مغصوب فله الشهادة وعليه
~~المعصية فله أجر شهادته وعليه إثم معصية
# PageV02P500 ( أو ما يباع على المفلس )
# ابن شاس لو لم يكن له من الناض ما يحج به وعنده عروض فيلزمه أن يبيع من
~~عروضه للحج ما يباع عليه في الدين ( أو بإفتقاره أو ترك ولده للصدقة ) سئل
~~ابن القاسم عن الرجل تكون له القرية ليس له غيرها أيبيعها في حجة الإسلام
~~قال نعم ذلك عليه ويترك ولده في الصدقة ( إن لم يخش هلاكا ) ابن رشد وقول
~~ابن القاسم ويترك ولده في الصدقة هذا إن أمن ضيعتهم PageV02P502 ( لا بدين
~~أو عطية )
# القرافي إذا لم يكن له مال أو بذل له لم يلزمه قبوله عند الجميع لأن
~~أسباب الوجوب لا يجب على أحد تحصيلها وكذلك لو أسلف لأن الدين يمنع من الحج
# PageV02P505 ( أو سؤال مطلقا )
# ابن عرفة لا يجب على فقير غير سائل بالحضر قادر على سؤال كفايته بالسفر
~~استطاعة
# وقال خليل في مناسكه وظاهر المذهب إنه لا يجب على من عادته السؤال إذا
~~كانت العادة إعطاءه ويكره له المسير فإن لم تكن عادته السؤال أو لم تكن
~~العادة إعطاءه سقط الحج بالاتفاق
# PageV02P508 ( واعتبر ما يرد به خشي ضياعا ) نص اللخمي وغيره على أن
~~المعتبر في الاستطاعة ما يوصل فقط إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي
~~على نفسه فيراعي ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه التمعيش
# ونقل ابن المعلى عن بعض المتأخرين اعتبار الذهاب والرجوع وهو الظاهر
# PageV02P510 ( والبحر كالبر إلا أن يغلب عطبه )
# ابن عرفة البحر الآمن مع أداء فرض الصلاة كالبر وإلا سقط ( أو يضيع ركن
~~صلاته لكميد ) ابن شاس إن كان غالب راكب البحر العطب أو علم من حال نفسه
~~أنه يميد حتى يعطل الصلاة أو لا يستطيع الركوع أو السجود إلا على ظهر أخيه
~~فلا يركبه
# قال مالك أيركب حيث لا يصلي ويل لمن ترك الصلاة
# قال سند قال بعض العلماء وإذا ذكر العشاء ms0527 صلاها وإن فات الحج فقدم الصلاة
~~الواحدة على الحج
# PageV02P511 ( والمرأة كالرجل )
# ابن شاس المرأة كالرجل إلا في استصحاب الولي
# ابن المواز ليس النساء كالرجال وإن قوين لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان
~~القريب مثل أهل مكة وما حولها أقرب منها إذا أطقن المشي
# وكره مالك حج المرأة في البحر لأنها تنكشف
# ( إلا في بعيد مشي وركوب بحر ) تقدم نص ابن المواز وكراهة مالك حجها في
~~البحر ( إلا أن تخص بمكان )
# اللخمي ركوب النساء في البحر إذا كانت في سرير أو ما أشبهه مما يستغنى به
~~عن مخالطة الرجال عند حاجة الإنسان وإلا لم يجز
# ومن مناسك خليل والمرأة كالرجل إلا في المشي من المكان البعيد وركوب
~~البحر واختلف في إلزامها ذلك على قولين وظاهر المذهب عدم اللزوم فيهما
# قال عياض إلا في المراكب الكبار التي تختص فيها بمكان
# PageV02P518 ( وزيادة محرم أو زوج ) ابن عرفة المعروف شرطه على المرأة
~~بصحبة زوج أو ذي محرم ( كرفقة أمنت )
# الباجي لا يعتبر صحبة زوج أو ذي محرم في كبر القوافل وعامر الطرق
~~المأمونة
# ابن رشد جماعة الناس كالمحرم ( بفرض )
# ابن حبيب لها أن تخرج للفرض بلا إذن الزوج وإن لم تجد محرما ولا بد في
~~التطوع من إذنه والمحرم
# وقال خليل في مناسكه ليس من شروط استطاعة المرأة وخود زوج أو محرم على
~~المشهور بل يكتفي بالرفقة المأمونة
# هذا في حجر الفريضة وأما في النافلة فلا وسواء الشابة وغيرها
# ( وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد ) عياض اختلف في تأويل
~~قول مالك تخرج مع رجال أو نساء هل بمجموع ذلك في جماعة أو في جماعة من حد
~~الجنسين وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء
# وقال ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال ليسوا منها محرم وأما المتجالة
~~فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال أو ذي محرم
# PageV02P521 ( وصح بالحرام وعصى ) تقدم أن هذا هو مذهب الجمهور
# PageV02P528 ( وفضل حج على غزو ) روى ابن وهب تطوع الجهاد أفضل من تطوع
~~الحج
# ونقل القرافي عن ms0528 سند قال مالك الحج أفضل من الغزو ( إلا لخوف ) سمع عيسى
~~ابن القاسم الحج أحب إلي من الغزو إلا في الخوف ومن الصدقة إلا في المجامعة
~~والصدقة أفضل من العتق
# PageV02P534 ( وركوب ) روى محمد الحج على الإبل والدواب أحب إلي من المشي
~~واختار اللخمي عكس هذا
# PageV02P540 ( ومقتب ) الجوهري القتب رجل صغير على قدر السنام واقتتبت
~~البعير اقتابا إذا شددت عليه القتب
# قال حليل في مناسكه المقتب أفضل من المحمل إن قدر عليه لموافقته عليه
~~السلام ولإراحة الدابة
# PageV02P542 ( وتطوع وليه عنه بغيره كصدقة ودعاء )
# ابن يونس لا ينبغي لأحد أن يتطوع بالحج عن ميت ضرورة وليتطوع عنه بغير
~~ذلك أحب إلي يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق
# التلقين من مات قبل أن يحج لم يلزم الحج عنه في رأس ماله ولا في ثلثه إلا
~~أن يوصي به
# PageV02P543 ( وإجارة ضمان على بلاغ ) عبد الوهاب تصح الإجارة عندها على
~~الحج القرافي إنما صححناها لأنها محل اجتهاد فلا يقطع بالبطلان وهي على
~~ثلاثة أوجه على وجه الجعالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئا ولكن إن حج كان له
~~كذا وإلا فلا
# القسم الثاني أن تكون بالنفقة وتسمى البلاغ وهو أن يدفع إليه مالا ليحج
~~به فإن احتاج إلى زيادة رجع بها وإن فضل شيء رده
# القسم الثالث أن تكون بأجرة معلومة
# قال محمد وهذا أحب إلي من الإجارة على البلاغ
# PageV02P546 ( والمضمونة كغيرها ) الجلاب الإجارة المضمونة هو أن يستأجر
~~الرجل على حجة موصوفة من مكان معلوم بأجرة معلومة فيكون الفضل له والنقصان
~~عليه فإن مات قبل الفراغ من الحج كان له من الأجرة بحساب ما عمل وأخذ
~~الباقي من ماله
# ابن شاس هي كالإجارة كلها ( وتعينت في الإطلاق ) من وثائق أبي القاسم
~~الجزائري
# الإجارة عند ابن القاسم على ثلاثة أوجه استئجار وبلاغ ومضمون
# ولا يعرف غيره المضمون إذ لا يضمن العمل وإنما يضمن المال ولو ضمن العمل
~~لوجب على ورثته إكمال الحج إن مات وكان بعض القضاة يقضي بالمضمون
# وقال غيره إنما يضمن الحجة لا الإجارة ms0529 وكذلك سنة السلف
# وفي المدونة دليل على جوازه واختار بعضهم الجعل واعتمد في تقييد ذلك على
~~ما يعهد به الموصي فإن لم يفسر فعلى عادة البلد
# PageV02P548 ( كميقات الميت ) في العتبية من استؤجر على الحج عن ميت
~~فعليه أن يحرم من ميقات الميت ( وله بالحساب إن مات ) تقدم نص الجلاب كان
~~له من الأجر بحسب ما عمل حتى فاته الحج كان له من الأجر بقدر ما بلغ وانفسخ
~~الباقي عن الذي استأجره ثم يرجع الأمر إلى حكمه في نفسه فإن صده عد وحل
~~مكانه وإن مرض قبل أن يحرم رجع وإن كان قد أحرم أقام حتى مكانه ويحل بعمرة
~~ولا شيء له في تماديه
# وكذلك إن فاته الحج بخطأ العدد ولا شيء له بتماديه لأن العام الذي استؤجر
~~عليه ذهب أو في معنى الذاهب وإنما تماديه لحق الله سبحانه فيما ينحل به من
~~الإحرام
# ولو أقام على إحرامه لقابل لم يكن له شيء وإن حل من إحرامه قضى قابلا ولا
~~شيء له
# وإن كانت الإجارة على حجة مضمونة فصده عدو حل ثم ينظر
# فإن كان لا يشق عليه الصبر لقاتل لم تفسخ الإجارة وإن كان يشق عليه
~~كالخيار بين أن يصبر أو يفسخ
# وكذلك إن مرض وفاته الحج قبل أن يحرم هو بالخيار إذا كان على بعد ولا
~~خيار له إذا لم تدركه مشقة في الصبر
# وإن كان أحرم وأقام على إحرامه لقابل وحج أجزأه واستحق جميع الأجرة بقدر
~~الباقي من مكة إلى عرفة وما يقيم لأعماله حتى يقضي الحج
# وقال ابن حبيب يأخذ الأجرة كلها لأنه بلغ مكة وهذا ضعيف لأن عمدة ما
~~استؤجر له قد بقي عليه كالوقوف بعرفة وغيره
# فإن استؤجر بنفقته على عام بعينه فصده عدو حل ورجع وله نفقة رجوعه وإن
~~تمادى وأقام بمكة حتى حج لم تكن له نفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع
~~إليه وله النفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع
# وكذلك إن مرض قبل أن يحرم له نفقته ما ms0530 أقام مريضا ولا شيء في رجعته وله
~~في تماديه إلى مكة
# وقال ابن القاسم وإن كان قد أحرم تمادى وله نفقته في تماديه وفي رجعته
~~PageV02P549 على الذي دفع إليه المال ليحج به لأنه لما أحرم لم يستطع
~~الرجوع وإن مات وكان الحج على الإجارة كان له بقدر ما سار واسترجع منه
~~الباقي وإن كانت الإجارة بنفقته كان له ما أنفق واسترجع الفاضل وإن كانت
~~جعلة لم يكن له فيما سار من الطريق شيء
# وكل هذا إذا كانت الإجارة على عينه وإن كانت الحجة مضمونة في الذمة
~~استؤجر من ماله من يتم من بقية الطريق ( ولو بمكة ) القرافي قال ابن حبيب
~~في الأجير إذا مات بعد دخول مكة له جملة الأجر وهو ضعيف ثم أتى بعبارة
~~اللخمي المتقدمة ( أو صد ) تقدم نص اللخمي من استؤجر على حج عام بعينه فصده
~~عدو كان له من الأجر بقدر ما بلغ ( والبقاء لقابل ) تقدم قول اللخمي إن
~~كانت الإجارة على حجة مضمونة فصده عدو حل وصبر لقابل إن كان لا يشق عليه
~~الصبر وإلا فهو بالخيار إن شاء صبر لقابل وإن شاء فسخ
# فانظر أنت إن كان خليل عنى هذا أو يكون لا فرق عنده بين مضمونه والمعينة
~~وهي طريقة ابن رشد أن السنة لا تتعين كإجارة على سوق قلة ماء اليوم إن لم
~~يسقها وجب خلف ماء بالغد
# وقال خليل في مناسكه ولو صد الأجير أو مات سواء على الضمان وعلى البلاغ
~~ففي الضمان له بحساب ما سار بقدر صعوبة الطريق وسهولتها وأمنها وخوفها لا
~~بمجرد قطع المسافة
# فقد يكون ربعها يساوي ثلث الكراء
# وفي البلاغ يرد ما فضل ثم يستأجر له من ذلك الموضع
# إن أمكن لأنه قد حصلت النيابة إليه
# فإن أراد بقاء إجارته إلى العام المقبل جاز في البلاغ
# أما إجازته في البلاغ فلأن ما أخذه الأجير فيها ليس دينا في الذمة
# وفي جوازه في المضمونة قولان للمتأخرين
# فمن رأى لما تعذر الحج انفسخت الإجارة فصار له دين لم يجز ms0531 له التأخير لأن
~~فيه فسخ دين في منافع يتأخر قبضها ومن رأى أن هذه الإجارة أخف من غيرها وأن
~~المقصود الحج أجاز ومتى لم تتعين السنة ففي البطلان قولان وظاهر المذهب
~~الصحة
# PageV02P550 ( واستؤجر من الانتهاء ) من المدونة إن مات أجير بالطريق فله
~~بقدر ما بلغ
# القابسي يستأجر من موضع موت الأول أو صده
# PageV02P551 ( ولا يجوز اشتراط كهدي تمتع عليه PageV02P552 وصح إن لم
~~يعين العام وتعين الأول )
# ابن الحاجب ومتى لم يعين السنة ففي البطلان قولان وعلى الصحة تتعين أول
~~سنة
# ابن رشد إن استأجره على حجة ولم يسم في أي سنة فتكون الحجة على الحلول
~~فإن أفسدها في أول سنة أو حصر حتى فاتته كان عليه قضاؤها
# قال سند يجب اتصال العمل بالعقد في الإجارة المعينة كسائر الإجارات وإن
~~كانت بالحجاز فالأحسن أن يكون في الأشهر الحرم ليشرع فيها عقب العقد ويجوز
~~التأخير في المضمونة السنين
# ابن يونس حكي عن أبي محمد من استؤجر أن يحج عن ميت ولم يذكر له متى يخرج
~~أنها إجارة لا تجوز لأنه يصير كأنه متى شاء خرج إلا أن يشترط عليه الشروع
~~فيجوز
# ( وعلى عام مطلق ) ابن شاس حكم الأجير أن ينوي الحج عمن حج عنه فإن نوى
~~لنفسه انفسخت الإجارة إلا أن يكون استؤجر لعام لا بعينه ( وعلى الجعالة )
~~ابن عرفة النيابة بعوض إجارة إن كان عن مطلق العمل وجعل إن كان على تمامه
~~وبلاغ إن كانت بقدر نفقته
# انظر عبارة غيره قبل هذا ( وحج على ما فهم وجني إن وفي دينه ومشى )
~~اللخمي في السليمانية لا ينبغي لمن أخذ الحجة أن يركب من الجمال والدواب
~~إلا ما كان الميت يركبه لأنه كذلك أراد الميت أن يوصي ولا يقضي به دينه
~~ويسأل الناس وهذه خيانة وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم
~~خلاف ذلك وأنه يصنع ما أحب ويحج ماشيا وكيف تيسر
# PageV02P553 ( والبلاغ إعطاء ما ينفقه بدأ وعودا ) تقدم عند قوله وإجارة
~~ضمان ( بالعرف ) فيها من أخذ على البلاغ فله أن ms0532 ينفق مالا بدله منه مما
~~يصلحه من الكعك واللحم المرة بعد المرة والوطء واللحاف فإذا رجع در ما فضل
~~( وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ) فيها من حج عن ميت فترك من المناسك
~~شيئا
# فإن كانت الحجة لو كانت عن نفسه أجزأته فهي تجزىء عن الميت وكل ما لم
~~يتعمد من ذلك أو فعله لضرورة فوجب به عليه هدي أو أصابه أذى فأماطه فلزمه
~~فدية كانت الفدية والهدي في مال الميت
# وهذا كله في أخذ المال على البلاغ وما وجب في ذلك بتعمده فهو في ماله (
~~ورجع عليه بالسرف واستمر إن فرغ ) قال خليل في مناسكه وأما البلاغ في الثمن
~~فإن يأخذ الرجل ما ينفقه فإن فضل وله شيء رده وإن عجز المال وجب على من
~~استأجره تمام نفقته وله أن ينفق بالمعروف مما لا بد منه من كعك وزيت ولحم
~~المرة بعد المرة والوطاء واللحاف والثياب
# وإذا رجع ردما فضل من ذلك كله ورد الثياب ويكون له على من استأجره ما
~~لزمه من هدي وفدية إذا لم يتعمد موجب ذلك فإن تعمد وزاد المعروف أو اشترى
~~شيئا لا تعلق له بالحج كهدية لأصحابه فإن ذلك عليه ولم يلزمهم
# PageV02P554 ( أو أحرم ومرض ) اللخمي إن مرض أجير البلاغ بعد إحرامه
~~تمادى ونفقة تماديه ورجعته على مستأجره ( وإن ضاعت قبله رجع ) مقتضى مذهب
~~ابن القاسم على ما لابن عرفة وابن يونس أن من أخذ مالا ليحج به عن ميت على
~~البلاغ فتلف ما قبضه لنفقته قبل إحرامه رجع ونفقة رجعته على آجره وفي لزوم
~~الحج من بقية الثلث قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم
# قال مالك وإن تمادى هذا الذي سقطت نفقته ولم يرجع فهو متطوع ولا شيء
~~عليهم في ذهابه
# قال ابن اللباد ولا في رجوعه إلى موضع سقوطه منه وله من ذلك الموضع إلى
~~بلوغه
# قال ابن القاسم إلا أن تسقط نفقته بعد إحرامه فليمض لأنه أحرم ولم يستطيع
~~الرحيل وينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذي دفع إليه ms0533 المال ليحج به
~~عن الميت
# قال ابن القاسم ولو أخذه على الإجارة فسقطت فهو ضامن للحج أحرم أو لم
~~يحرم
# انتهى باختصار
# وفي مناسك خليل فإن تلف المال في المضمونة فهو من الأجير وإن تلف في
~~البلاغ فلا شيء على الأجير لأنه أمين ويختلف الحكم بالنسبة إلى الرجوع
~~والتمادي والنفقة لأنه إما أن يتلف قبل الإحرام أو بعده
# فإن تلف قبله ورجع ونفقته في رجوعه عليهم على الصحيح
# وقيل عليه فإن تمادى فلا شيء له في ذهابه ورجوعه إلى مكان السقوط
# قال ابن اللباد وله من ذلك الموضع ( وإلا فنفقته على آجره ) تقدم قول ابن
~~القاسم
# ثم قال خليل في المناسك وإن تلف بعد الإحرام تمادى إذ الإحرام لا يرتفض
# ثم إن لم يكن بقي من الثلث شيء فالنفقة على من استأجره وإن بقي منها شيء
~~فقال ابن القاسم النفقة أيضا على مستأجره
# وقال ابن حبيب بل في مال الميت
# وهذا إذا لم يأمرهم أن يحجوا عنه بالبلاغ وأما إن أمرهم بذلك فرجع في
~~بقية الثلث إن لم يقسم المال باتفاق
# قال في البيان وإن كان قد قسم فعلي الاختلاف في الذي يوصي أن يشتري عبد
~~من ثلاثه ثلثه فيعتق فاشترى ولم ينفذ له العتق حتى مات وقد اقتسم الورثة
~~المال فقد قيل إنه يشتري عبد آخر من الثلث وهو ظاهر المدونة
# وقيل لا
# ( إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه ولو قسم ) تقدم قبل هذا من مناسك
~~خليل
# PageV02P555 ( وأجزأ إن قدم على عام الشرط ) من مناسك المصنف رحمه الله
~~ولو قدم الحج على العام المشترط فقال بعض الأندلسيين يجزئه كما لو قدم دينا
~~قبل محله ( أو ترك الزيارة ورجع بقسطها ) من مناسكه رحمه الله ولو استؤجر
~~وشرطت عليه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فتعذرت عليه فقال ابن أبي زيد
~~يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة
# وقيل يرجع ثانية حتى يزور ( أو خالف إفرادا لغيره إن لم يشترطه الميت
~~وإلا فلا ) ابن شاس لو اشترط عليه الإفراد بوصية الميت ms0534 فقرن أو تمتع لم
~~يجزه ولو شرط عليه بغير وصية فخالف ففي الإجزاء خلاف فإن لم يشترط فإن قلنا
~~ثم بالإجزاء فههنا أولى وإن قلنا بعدمه ففي ثبوت الإجزاء ههنا ونفيه ثلاثة
~~أقوال يفرق في الثالث بين أن يقصد بالعمرة الموصي فيجزئه وبين أن يقصد بها
~~نفسه فيجزئه
# ثم إن تمتع أعاد الحج ثانيا وإن قرن فسخت الإجارة لأنه خائن ولا تؤمن
~~عودته ( كتمتع بقران ) القرافي لو استأجر ليتمتع فقرن لم يجزه ( أو عكسه )
~~خليل في مناسكه ولو شرط عليه القران فأفرد فلا يجزئه لإتيانه بغير المقصود
# وكذلك لو استأجر على القران فتمتع أو بالعكس
# وقال ابن عرفة في الفرع قبله لم يجزه لغير القرافي ( أو هما بإفرد ) أما
~~لو استؤجر على أن يتمتع فأفرد فقال القرافي لا يجزئه وأما لو استؤجر على أن
~~يقرن فأفرد فقال خليل في مناسكه لو شرط عليه القران فأفرد فلا يجزئه
~~لإتيانه بغير المقصود
# PageV02P556 ( أو ميقاتا شرط ) ابن عرفة قال ابن القاسم إن شرطوا إحرامه
~~من الميقا فأحرم من غيره فعليه البدل ( فسخت إن عين العام وعدم ) أما فسخ
~~الإجارة إذا عين العام وخالف إفرادا لغير ففي مناسكه وحكم الأجير أن ينوي
~~لمن حج عنه فإن نوى لنفسه انفسخت إن عين العام وإلا لم ينفسخ
# قال في الذخيرة ولو أحرم عن الميت ثم صرفه لنفسه لم يجز عنهما ولم يستحق
~~الأجرة وإن اعتمر عن نفسه ثم حج وكان العام معينا انفسخت
# وقيل بل يجزىء
# وقيل إن عاد إلى الميقات أجزأه وبعضهم جعل هذا الثالث تفسيرا للأول
# PageV02P557 ( كغيره ) الجلاب من استؤجر على أن يحج عن غيره فلا يجوز له
~~أن يستأجر في ذلك غيره إلا بإذن من استأجره ( أو قرن ) انظر هل يتنزل على
~~كلام ابن شاس قبل هذا ( أو صرفه لنفسه ) ابن شاس حكم الأجير أن ينوي الحج
~~لمن حج عنه وإن نوى لنفسه انفسخت الإجارة إلا أن يكون استؤجر على عام لا
~~بعينه ( وأعاد أن تمتع ) هذا لفظ ابن شاس قبل هذا قبل ms0535 قوله كتمتع بقران
~~فانظر هل يتنزل كلامه عليه
# PageV02P558 ( وهل تنفسخ إن اعتمر لنفسه في المعين أو إلا أن يرجع
~~للميقات فيحرم عن الميت فيجزئه تأويلان ) الذي في المدونة إذا استؤجر على
~~الحج فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت لم يجزه عن الميت وعليه ججة أخرى عنه كما
~~استؤجر
# ابن يونس والذي أرى أنه إن رجع فأحرم من ميقات الميت فإنه يجزئه لأنه منه
~~تعدى فأحرم عن نفسه
# ولما نقل القرافي نص المدونة قال وإن كانت الإجارة على عام بعينه وقلنا
~~لا يجزئه أنه لو رجع إلى الميقات أجزأه كمن استؤجر على متاع فقبضه ببعض
~~الطريق ضمنه ولا كراء له لأن الغيب كشف أنه إنما حمله لنفسه ولو رد المتاع
~~ثم كمل الحمولة كانت له جملة الأجرة
# PageV02P559 ( ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره ) القرافي قال سند اتفق
~~أرباب المذاهب أن الصحيح لا تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهتها في
~~التطوع فإن وقعت صحت الإجارة ( كبدء مستطيع به عن غيره ) الكافي لا يحج عن
~~غيره حتى يحج عن نفسه فإن فعل أجزأ عنه عند مالك على كراهية منه ( وإجارة
~~نفسه ) اللخمي تكره الإجارة في الجملة
# قال مالك يؤاجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله سبحانه
~~بإجارة PageV03P002 ( ونفذت الوصية به من الثلث ) فيها بعد ذكره لا يحج أحد
~~عن أحد قال يوصي فينفذ عنه من ثلثه ( وحج عنه حجج إن وسع وقال يحج به ) ابن
~~رشد إن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله وهو مال كثير فيه ما يحج به عنه حجات
~~استدل بذلك أنه لم يرد بوصيته حجة واحدة وإنما أراد أن ينفذ ثلثه في حجات
~~فينفذ عنه ثلثه في الحج ولا يرجع منه إلى الورثة بشيء لأن ما فضل يحج به
~~عنه من حيث ما بلغ ولو من ملكة وإن أشبه ثلثه ثمن حجة ففضله ميراث كقوله في
~~فضل أربعين دينارا انظر عند قوله ودفع المسمى وانظر من أوصى ببقية ثلثه
~~يشتري له أربعة ms0536 ملاحف فكانت البقية كثيرة ( لا منه ) ابن رشد ولو أوصى أن
~~يحج عنه من ثلث ماله لم يحج عنه إلا حجة واحدة وإن كان ثلثه واسعا كثيرا
# لأن من للتبعيض فيعلم بذلك أنه لم يرد أن ينفق ثلثه كله في حج ( وإلا
~~فميراث ) ابن يونس قال ابن القاسم من أوصى أن يحج عنه من الأندلس أو من بلد
~~كذا فلم يوجد من يحج عنه رجع ذلك المال ميراثا
# ابن رشد ولو أوصى أن يحج عنه فقال حجوا عني ولم يزد على ذلك لم يقل بثلثي
~~ولا من ثلثي ولا بكذا وكذا لجرى ذلك عندي على الاختلاف في الأمر هل يقتضي
~~التكرار أو لا يقتضيه فينفذ عنه ثلثه كله في الحج PageV03P003 على أن الأمر
~~المعلق يقتضي التكرار وأما على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار فيحج عنه
~~من ثلثه حجة واحدة
# ( بوجوده بأقل ) فيها لو قال في وصيته حجوا عني بهذه الأربعين دينارا
~~فدفعوها إلى رجل ليحج على البلاغ ففضلت منها عشرون دينارا فليرد إلى الورثة
~~ما فضل كمن قال أعتقوا بها عبد فلان فباعه بثلاثين ثم نقل ابن يونس كلاما
~~عن ابن المواز قال في آخره فأما إن قال يحج عني بها فههنا كلها في حجتين أو
~~أكثر ولو جعل ذلك في حجة واحدة كان أحسن
# ( أو تطوع غير ) القرافي إذا أوصى أن يحج عنه بمال فتبرع عنه بغير مال
~~فعلى أصل ابن القاسم يعود المال ميراثا ( وهل إلا أن يقول يحج عني بكذا
~~فحجج تأويلان ) انظر هل يتنزل هذا على ما نقل ابن يونس عن كتاب ابن المواز
~~قبل قوله أو تطوع غير ومن مناسك المؤلف ثم إن لم يسم الميت ما يحج عنه به
~~فلهم أن يحجوا عنه بما قل أو كثر لكن إنما يستأجرون عنه من مكانه لأنه قصده
~~وإن سمى قدرا حج عنه به فإن وجدوا من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثا إلا
~~أن يفهم إعطاء الجميع هذا إن سمى حجة وأما إن لم يسم ms0537 فكذلك ابن القاسم
# وقال محمد يحج عنه حجج
# واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه خلاف
# قال في العتبية وإن أوصى أن يحج عنه بثلثه حج عنه به ولم يجعل هذا صاحب
~~البيان خلافا قال لأنه لما كان ثلثه واسعا علم أنه لم يرد حجة واحدة
# قال ولو كان ثلثه يشبه أن يحج به حجة واحدة لرجع الباقي ميراثا فإن لم
~~يوجد من يحج عنه بما سمى أو بجميع الثلث فإن لم يقل من بلد كذا حج عنه من
~~مكة أو من موضع أمكن اتفاقا وإن سمى بلدة فقال ابن القاسم وأصبغ يرجع
~~ميراثا
# وروي عن ابن القاسم أيضا أنه كالأول وهو قول أشهب وفرق محمد فقال كالأول
~~إن كان الميت حج وكالثاني إن لم يحج ( ودفع المسمى وإن زاد على أجرته لمعين
~~) نقل ابن يونس إثر المسألة التي قبل هذا ما نصه ومن المدونة قال ابن
~~القاسم إن قال اعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجره بثلاثين فحج
~~عنه بها فالعشرة الفاضلة ميراث لأن مالكا قال فيمن أوصى أن يشترى له غلام
~~بمائة دينار فيعتق فاشتروه بثمانين أن البقية ميراث
# قال ابن المواز إنما هذا إذا عرف صاحب الغلام والذي يحج بما أوصى له به
~~من الثمن فرضي بدونه وإلا فالوصية نافذة
# ( لا يرث ) من الكافي وإذا أوصى أن يحج عنه وارثه فذلك جائز له وله أجرة
~~مثله وما زاد فهو وصية إن أجاز الورثة جاز وإلا رجع ميراثا
# سند لا يزاد الوارث على النفقة والكراء شيئا
# ( فهم إعطاؤه له ) ابن شاس إن وجدوا بدون ما أوصى به من يحج عنه كان
~~الفاضل لهم إلا أن يظهر من قصده أنه أراد إعطاء جملة ما عين من المال إلى
~~رجل بعينه فيعطاه
# ( وإن عين وارث ولم يسم زيدان لم يرض بأجرة مثله ثلثها ثم تربص
~~PageV03P004 ثم أوجر للصرورة فقط ) الصرورة لغة من لم يتزوج أو لم يحج
# ابن رشد لو قال يحج فلان عني ولم يسم عددا فأبى ms0538 فلان أن يحج عنه إلا
~~بأكثر من أجرة مثله لكان الحكم أن يزاد على أجرة مثله مثل ثلثها فإن أبى أن
~~يحج عنه إلا بأكثر من ذلك لم يزد على ذلك واستؤجر غيره من يحج عنه بعد
~~الاستيناء بذلك ولم يرجع ذلك إلى الورثة إن كانت الحجة فريضة باتفاق أو
~~نافله على قول غير ابن القاسم في المدونة خلاف قول ابن القاسم فيها من سماع
~~يحيى ( غير عبد وصبي وإن امرأة PageV03P005 ولم يضمن وصبي وحاج دفع لهما
~~مجتهدا ) من ابن يونس قال في كتاب الوصايا وتحج المرأة الحرة عن الرجل
~~والرجل الحر عن المرأة ولا يجزىء أن يحج عنه عبد أو صبي أو من فيه علقة رق
~~ويضمن الدافع إليهم إلا أن يجتهد ولم يعلم فإنه لا يضمن
# ( وإن لم يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن ) ابن رشد إذا أوصى أن يحج
~~عنه بستين دينارا ولم يسم من بلد كذا فلا خلاف أن يحج بها عنه من حيث يوجد
~~إذا لم يوجد من يحج بها عنه من بلده وأما إذا قال حجوا بها عني من بلد كذا
~~وبه مات فلم يوجد من يحج عنه بها من ذلك البلد
# قال ابن القاسم إنها ترجع ميراثا ولا يستأجر له من بلد آخر
# وروي مثله عند أصبغ وقال من رأيه أنه يستأجر له بها من حيث يوجد إلا أن
~~يبين أن لا يحج عنه إلا من الأندلس
# وحكى مثل ذلك ابن المواز عن أشهب واختار هو قول ابن القاسم إن كان الميت
~~قد حج وقول أشهب إن كان صرورة لم يحج ( ولو سماه إلا أن يمنع فميراث ) في
~~مناسك خليل فإن لم يوجد من يحج عنه بما سمى أو بجميع الثلث فإن لم يقل من
~~بلد كذا حج عنه من مكة أو من موضع أمكن اتفاقا وإن سمى بلدة فقال ابن
~~القاسم وأصبغ يرجع ميراثا
# وروي عن ابن القاسم أيضا أنه كالأول وهو قول أشهب وفرق محمد فقال كالأول
~~إن كان ms0539 الميت حج وكالثاني إن لم يحج ( ولزمه الحج بنفسه ) تقدم نص الجلاب
# ومن الكافي وليس للمستأجر أن يستأجر غيره إلا أن يجعل ذلك إليه أو يأذن
~~له فيه
# وهال ابن عرفة في تعلق فعل الحج بعين الأجير أو ذمته قولان لابن يونس عن
~~بعض القرويين وبعض شيوخه
# محمد عن ابن القاسم إن مات أجير حج ففي ماله
# انظر آخر الحج الثاني من ابن يونس ( لا الإشهاد إلا أن يعرف ) سئل أبو
~~عمران عن الأجراء على الحج هل عليهم أن يشهدوا أنهم أحرموا عمن استأجرهم
~~فقال ليس ذلك عليهم وذكر عن ابن عبد الرحمن أنه قال يلزمه الإشهاد لأن عرف
~~الناس قد جرى عليه فهو كالشرط
# ابن يونس صواب
# انظر آخر مسألة من الحج الثاني منه وفيها من حج عن ميت أجزأته نيته دون
~~لبيتك عن فلان
# قال سند الاقتصار على النية يدل على قبول قوله وعلى القول بالإشهاد يعلن
~~بتلبيته عنه ( وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة PageV03P006 ولا يسقط
~~فرض من حج عنه وله أجر النفقة والدعاء ) القرافي ما نصه المذهب أن حج
~~النائب لا يسقط حج المنيب
# وقال خليل يقع الحج عنه تطوعا عن النائب وللمستنيب أجر النفقة وهو قريب
~~من قول مالك
# وفي الصحاح أن أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه
# وجوابه إن هذا لم يجب عليه الحج لما ذكرت من العجز فنقول بموجبه لأنه
~~ينتفع بالدعاء وبالنفقة
# وركنها الاحرام أما العمرة فانظر قبل هذا عند قوله وصحتها وأما الحج فقال
~~ابن عرفة للحج اركان الاول الاحرام القرافى مقاصد الحج اثنا عشر الاحرام
~~ودخول مكة والطواف والسعى والوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة وجمرة العقبة
~~والحلاق وطواف الإفاضة ورمى منى والرجوع من منى وطواف الوداع أما الاحرام
~~فيقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم وأحرم إذا دخل فى حرمات الحج والصلاة
~~PageV03P007 PageV03P008 PageV03P009 PageV03P010 PageV03P011 PageV03P012
~~PageV03P014
# ووقته للحج شوال الآخرة ذى الحجة ابن الحاجب للاحرام ميقاتان زمانى
~~ومكانى ابن ms0540 عرفة ميقاته الزمانى ما قبل زمان الوقوف من أشهره وهى شوال
~~وتالياه وآخرهما وروى ابن حبيب عشر ذى الحجة ونقل اللخمى وأيام الرمى وذكر
~~ابن شاس رواية أشهر من باقيه فائدة دم تأخير الأفاضة PageV03P015
~~PageV03P016 PageV03P017
# وكره قبله كمكانه فيها كره مالك أن يحرم أحد قبل أن يأتى ميقاته أو بحره
~~بالحج قبل أشهر الحج فإن فعل فى الوجهين جميعا لزمه ذلك
# ابن عرفة لا يحرم قبل ميقاته الزمانى فإن فعل انعقد ونقل اللخمى لا ينعقد
~~ومال إليه ومن الحج الأول من ابن يونس ومن أحرم من بلده وقبل الميقات فلا
~~بأس بذلك غير أنا نكره لمن قارب الميقات أن يحرم قبله وقد أحرم ابن عمر من
~~بيت المقدس وفي وابخ تردد ومن مناسك خليل والافضل أن يحرم من أول الميقات
~~ويكره تقديم الاحرام عليه على المشهور ورأى سيدى الشيخ أبو عبد الله بن
~~الحاج ان احرام المصريين من وابخ من باب تقديم الاحرام قبل الميقات ومال
~~شيخنا رحمه الله تعالى إلى أنه من أعمال الجحفة ومتصل بها وكان ينقله عن
~~الزوانوى وفى بهرام ذهب إلى PageV03P018
# الكراهة الشيخ أبو عبد الله بن الحاج نفعنا الله به وذهب غيره إلى أنه لا
~~يكره لأنه أول الميقات ومن أعمال الجحفة ومتصل بها حكى هذا شيخ شيوخنا
~~المتوفى نفعنا الله ببركته فى الدنيا والآخرة وصح تقدم نصها فإن فعل فى
~~الوجهين لزمه PageV03P019 PageV03P020 PageV03P021
# والعمرة أبدا القرافى أما العمرة فجميع السنة وقت لها لكن تكره فى أيام
~~منى لمن حج الا المحرم بحج لتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع الكافى لا
~~يعتمر أحد من الحاج حتى تغرب الشمس من آخر أيام التشريق فإن رمى فى آخر
~~أيام التشريق وأحرم بعمرة بعد رمية وقبل غروب الشمس لزمه الاحرام بها ومضى
~~فيها حتى يقها فان أتمها قبل غروب الشمس لم تجزه وان أحرم بها قبل رميه لم
~~يلزمه عملها ولا قضاؤها ومن المدونة قال مالك وتجوز العمرة فى أيام السنه
~~كلها الا الحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب ms0541 الشمس من أيام الرمى وكذلك
~~من تعجل فى يومين أو خرج حتى زالت الشمس من آخر أيام الرمى ومن مناسك
~~المؤلف رحمه الله أما العمرة فلها ميقاتان مكانى وزمانى فذكر المكانى ثم
~~قال PageV03P022 وأما الزمانى فجميع أيام السنة وفى يوم النصر وأيام
~~التشريق إلا أن يحرم بالحج فيمتنع عليه الاحرام بها من حين احرامه إلى آخر
~~أيام التشريق ولا يعتمر حتى يفرغ من حجه ولو نفر فى النفر الأول لم ينعقد
~~احرامه بها وكذلك لا ينعقد إذا أحرم بها قبل رميه لليوم الثالث ولا يلزمه
~~اداؤها ولا قضاؤها ويكره أن يحرم بعد رميه وقبل غروب الشمس من آخر أيام
~~التشريق وان أحرم حينئذ لزمه الاحرام بها ومضى فيها حتى يقها بشرط أن يكون
~~طاف للافاضة وعلى هذا لا ينعقد الا بشرطين أن يرمى لليوم الثالث وأن يطوف
~~للافاضة PageV03P023 PageV03P024 PageV03P025
# ومكانه له للقيم مكة وندب المسجد تقدم نص ابن الحاجب للاحرام ميقاتان
~~زمانى ومكانى ومن المدونة احرام مربد الحج من مكة منها ومن المدونة أيضا
~~ويستحب من المسجد الحرام PageV03P026
# كخروج ذى النفس لميقاته فيها احرام أهل مكة ومن دخلها بعمرة من داخل
~~الحرم واجب لأفاقى حل بعمرة فى أشهر الحج له نفس أن يحرم من ميقاته
~~PageV03P027
# ولها وللقرآن الحل ابن شاس أما الميقات المكانى فهو فى حق المقيم مكة فى
~~الحج لا فى العمرة ولا فى القرآن
# ابن عرفة قول ابن القاسم وجوب الحل لا حرام قران المكى والحجر أنه أولى
~~ثم التنعيم
# ابن عرفة ميقات العمرة الافاقى كحجة ومن بالحرم طرف الحل ولو كخطوة
~~والجحرانة أو التنعيم أفضل PageV03P028
# ولن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده PageV03P029 PageV03P030 PageV03P031
~~PageV03P032 PageV03P033
# ومسكن دونها وحيث حادى واحدا أومر PageV03P034 ولو يعمر ابن عرفة ميقات
~~العمرة للافاقى كحجة فيقات المدنى ذو الحليفة والشامى والمصرى والمغربى
~~الجحفة وروى الشيخ ان حج فى البحر أحرم إذا حاذ اهل اليمن يلملم والنجدى
~~قرن والعراقى ذات عرق ومحاذى كل منهما مثله ولمن بعدها روى الشيخ من داره
~~أو مسجده PageV03P035
# الا كمصرى ممر بذى الحليفة ms0542 فهى أولى ابن عرفة من مر بميقات غيره أحرم منه
~~الا ذا ميقات الجحفة ان مربذى الحليفة فهى أفضل له من أن يؤخر للجحفة
~~PageV03P036
# وان لحيض رجى رفعه فى النوادر واذا مرت الحائض بذى الحليفة وترجو أن يحصل
~~لها الطهر قبل الجحفة فانها لا تؤخر إحرامها إلى الجحفة والاولى لها أن
~~تحرم من ذى الحليفة ومن غيرها اختلف فى تأخير المدنى احرامه للجحفة لمرض
~~فقال مالك لا يؤخر وقال أيضا لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة والأول أقيس فان
~~احتاج إلى شىء من المحيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى وعلل مالك تأخيره لما
~~يرجوه من قوة لعله لا يحتاج إلى ما يوجب عليه فداء PageV03P037 PageV03P038
# كاحرامه أوله الكافى من أهل من الجحفة فالوادى كله لجحل له ويستحب أن
~~يحرم من أوله ومن مناسك خليل والافضل أن يحرم من أول الميقات ويكره تقديم
~~الاحرام عليه على المشهور PageV03P039
# وازالة شعثه فيها يدهن المحرم عند احرامه رأسه بزيت وبالبان غير المطيب
~~وأما ما يبقى ريحه فلا ولا بأس أن تمتشط المرأة بالحناء وبما لا طيب فيه
~~قبل أن تحرم قال فى المجموعة ولا بأس أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويتنور عند
~~ما يريد الاحرام لا حلق رأسه وترك اللفظية فيها يجزىء من أراد الاحرام
~~التلبية وينوى بها ما أراد من حج أو عمرة وتكفيه النية فى الاحرام ولا يسمى
~~عمرة ولا حجة ذلك أحب إلى مالك من تسمية ذلك والمار به أن لم يرد مكة أو
~~كعبد فلا احرام عليه ولادم وان أحرم PageV03P040 الا لضرورة لمستطيع
~~فتأويلان أما مسئلة الذى يمر بالميقات غير مريد مكة فالذى لابن يونس قال
~~مالك من تعدى الميقات وهو ضرورة ثم أحرم فعليه دم قيل لابن القاسم فإن لم
~~يكن ضرورة قال ان كان جاوزه مريدا الحج ثم أحرم فعليه دم قال أبو محمد
~~الضرورة وغير الضرورة سواء لادم عليه الا أن يجاوزه يريد الحج وكحى ابن
~~شاون أن الضرورة يلزمه الدم إذا تعداه ثم أحرم وكان مريدا للحج ms0543 أو غير
~~مريدا للحج لانه متعد فى تعديه غير محرم بالحج وهو ضرورة وأما غير الضرورة
~~فلا يلزمه الدم الا أن يتعداه وهو يزيد الحج
# ابن يونس وهذا على ظاهر الكتاب وقول أبى محمد صواب ونص ابن عرفة تعديه
~~حلال لغير دخول ولا حج ولا عمرة عفو لغير ضرورة وفى دمه قولان
# ابن شبلون مع ظاهرها والشيخ وخرجا على الفور وعدمه ونقل ابن بشير الاول
~~لا يقيد كونه أحرم وهو ظاهر تعليل ابن شبلون لانه متعد فى تعديه ونقله عنه
~~عبد الحق بزيادة أحرم بعد تعدية انتهى وأما مسئله العبد ففيها للسيد أن
~~يدخل عبده وأمته مكة بغير احرام ابن المواز وكذلك الصغير وفيها ان أذن
~~السيد لعبده بعد ذلك ( 6 _ حطاب _ لن ) فأحرم من مكة فلا دم عليه ابن يونس
~~لأنه غير متعد ومريدها أن تردد أو عاد لها الامر فكذلك PageV03P041
# والا وجب الاحرام واساء تاركه ولا دم ان لم يقصد نسكا قال ابن القاسم لا
~~يدخل أحد مكة بغير احرام فمن دخلها بغير احرام فقد عصى ولا دم عليه قال
~~مالك وأنما ذلك واسع فى مثل الذى صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر
~~فتنة المدينة فرجع إلى مكة بغير احرام أو مثل أهل الطائف وعسفان وجدة الذين
~~يختلفون بالفواكه والطعام والحطب أن يدخلوا مكة بغير احرام لان ذلك يكثر
~~عليهم ومن مناسك خليل فى مثل الحطا بين ومن يكثر دخولهم قال اللخمى ويستحب
~~لهم أن يحرموا أول مرة وإلا من خرج من مكة لامر ثم عرض له أمر فدخلها كفعل
~~ابن عمر لما بلغته فتنة المدينة فرجع وأما غير هؤلاء فيجب عليهم الاحرام
~~وإلا رجع وإن شارفها PageV03P042 ولا دم فيها المالك ومن جاوز الميقات ممن
~~يريد الحج جاهلا أو لا يحرم منه فليرجع فيحرم منه ولا دم عليه ابن المواز
~~وقيل أن شارف مكة أحرم وأهدى
# ابن يونس يريد إلا أن رجع فأحرم من الميقات فلا دم عليه ولو علم ابن عرفة
~~ابن ms0544 الجلاب أن كان جاهلا والاقدم لا أعرفه ومن مناسك خليل رحمه الله فان
~~جاوز الميقات فله حالتان الأولى أن يكون قاصدا الحج أو العمرة والثانية أن
~~لا يقصد أحدهما أما الحالة الأولى وهى أن يقصد حجا أو عمرة فإن جاوز
~~الميقات غير محرم فقد أساء ثم أن عاد ولو بعد البعد فلا دم ويرجع عند مالك
~~أن أمكنه ما لم يحرم ولا دم عليه وقيل يرجع ما لم يشارف مكة هكذا نقل
~~القاضى عياض فى الاكمال وهكذا نقل غيره وأما أن أحرم ثم عاد فالدم لا يسقط
~~قال ابن حبيب إلا أن يحرم وهو قريب منه فلا دم عليه قيل وهو يحتمل التفسير
~~ثم أن الدم أنما يسقط عنه إذا كان جاهلا وأما أن جاوزه عالما بقبح ما فعله
~~فمفهوم المدونة وغيرها أن عليه الدم ولا يسقطه رجوعه وحمل بعضهم المدونة
~~على سقوط الدم بالرجوع مطلقا وأما الحالة الثانية وهى إذا لم يقصد أحد
~~النسكين كالنجار فاختلف هل يجب عليهم الاحرام من الميقات أو يستحب على
~~قولين فان أحرموا فلا اشكال ولا دم عليهم على الاشهر أن لم يحرموا وأن
~~أحرموا بعد ذلك فاختلف فى لزوم الدم وأما أن لم يرد مكة فان لم يكن ضرورة
~~ولم يكن مستطيعا فلادم عليه وان كان ضرورة مستطيعا ففي الدم خلاف
# فرع وان تجاوز الميقات وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم لزمه دم ولا يسقط
~~الدم بالافساد ولو فاته لسقط الدم على المشهور PageV03P043
# ( ما لم يخف فوتا فالدم ) فيها ولو أنه لما تعدى ميقاته خاف إن رجع إليه
~~فوات الحج فليحرم من موضعه وعليه دم ( كراجع بعد إحرامه )
# ابن عرفة إن أحرم بعده فعليه دم ولو رجع إليه محرما
# ابن يونس قال الشافعي رجوعه بعد إحرامه يسقط الدم عنه ودليلها أن الدم لم
~~يجب لتجاوز الميقات لانفراده إنما هو لإحرامه بعده وهو لا يقدر على إزالته
~~ولا حله بعد عقجه ناقصا
# ( ولو أفسد ) فيها إن تعداه ثم أحرم ثم جامع وأفسد حجته فعليه ms0545 دم لترك
~~الميقات لأنه قادر على عمل حجه متماديا ( لا فات ) فيها وإن قضاه من تعدي
~~الميقات ثم أحرم بالحج ففاته الحج فلا دم عليه لتعديه برجوعه إلى عمل
~~العمرة
# ابن يونس يريد لأنه لما فاته الحج ورجع أمره إلى العمرة وهو لم يردها صار
~~كأنه جاوز الميقات غير مريد لها ثم أحرم بها ( وإنما ينعقد بالنية )
~~القرافي صرح ابن شاس وابن بشير واللخمي أن النية إذا تجردت عن القول والفعل
~~المتعلق بالحج لا ينعقد الحج وتقدم تصريح المدونة أن النية كافية وبه صرح
~~في التلقين والمعلم والقبس ثم قال بعد كلام بل نقل سند أن الإحرام ينعقد
~~منه وهو يجامع ويلزمه التمادي والقضاء ولم يحك خلافا بل ذكر ما يدل بين
~~المذاهب ( ولو خالفها لفظه ولا دم ) ابن شاس لو اختلف العقد واللفظ
~~فالاعتبار بالعقت
# وروي ما يشير إلى اعتبار النطق وروى ابن القاسم إن أراد أن يحرم مفردا
~~فأخطأ فقرن أو تكلم بالعمرة فليس بشيء وهو على حجه
# وقال في العتبية رجع مالك فقال عليه دم
# وقال ابن القاسم انتهى من الذخيرة
# ( وإن بجماع ) تقدم نقل سند وهو فرع الانعقاد بمجرد النية دون قول أو فعل
~~فانظره PageV03P044
# ( مع قول أو فعل تعلقا به ) تقدم الخلاف في هذا ونص ابن شاس ينعقد
~~الإحرام بالقول والنية المقترنة بقول أو فعل مما يتعلق بالحج كالتلبية
~~والتوجه على الطريق فإن تجردت النية عنهما فالمنصوص أنه لا ينعقد
~~PageV03P045
# ( بين أو أبهم وصرفه للحج والقياس القران )
# ابن شاس لو أحرم مطلقا لا ينوي حجا ولا عمرة فقال أشهب أحب إلي أن يجعلها
~~في حجة
# قال أشهب فمن أتى يريد الإحرام ولم ينو شيئا الاستحسان أن يكون مفردا
~~والقياس أن يكون قارنا وإن نوى شيئا فنسي ما أحرم به كان قارنا لا بد
# اللخمي جوابه في السؤالين على مثل أهل المدينة أنه يحرم مرة للعمرة ومرة
~~للحج فأم أهل المغرب فإنما يحرمون للحج لا يعرفون غيره ولا يريدون إلا إياه
~~وإن شك هذا هل أفرد ms0546 أو قارن وتمادى على نية القران وحده وإن شك هل أحرم
~~بعمرة أو بالحج مفردا طاف وسعى لإمكان إحرامه بعمرة ولا يحلق لإمكان أن
~~يكون في حج ويتمادى على عمل الحج ويهدي لتأخير الحلاق وليس للقران لأنه لم
~~يحدث نية للحج وإنما يتمادى على نية تقدمت وتلك النية كانت لشيء واحد
# فإن كانت لعمرة فقد تمت بالطواف والسعي وتماديه بعد ذلك لا يكون به قارنا
~~وإن كانت نيته الحج كان مفردا وكان ذلك الطواف له لا للعمرة لأنه لم يحدث
~~نية للعمرة
# وقال المصنف في مناسكه في أوجه الإحرام وله أربعة أوجه إفراد وقران وتمتع
~~وإطلاق
# ثم قال وأما الإطلاق فهو أن يحرم على سبيل الإبهام ثم يخير في صرفه إلى
~~أحد الثلاثة المتقدمة أعني من الإفراد والقران والتمتع ولا يفعل فعلا إلا
~~بعد التعيين
# قال في الذخيرة وإن لم يعين حين طاف فالصواب أن يجعله حجا ويكون هذا طواف
~~قدوم لأن طواف القدوم ليس ركنا في الحج والطواف ركن في العمرة
# قال مالك وأحب إلي أن يصرفه في الإطلاق إلى أفراد
# والقياس أن يقرن وقيل القياس أن يصرفه إلى عمرة
# ورأى اللخمي أن التخيير إنما هو في حق المدني ونحوه وأما أهل المغرب
~~ونحوهم ممن لا يقصد إلى PageV03P046 الحج فلا يلزمه غيره ( وإن نسي فقران )
~~تقدم قول أشهب إن نسي ما أحرم به كان قارنا ( ونوى الحج وبريء منه فقط كشكه
~~أفرد أو تمتع )
# ابن الحاجب لو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران كما لو شك أفرد أم
~~تمتع فإنه يطوف ويسعى لجواز الحج
# وقال أشهب قارن وينوي الحج لجواز التمتع ابن عرفة صورته مسألة اللخمي
~~وقوله ينوي الحج خلاف قول اللخمي PageV03P047
# ( وألغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ) فيها كره مالك لمن أحرم
~~بالحج أن يضيف إليه عمرة أو حجة ولا يلزمه شيء مما أردف ولا قضاء ولا دم
~~قران
# ابن يونس بخلاف من أردف حجا على عمرة خامس ترجمة من الحج الأول ( ورفضه )
~~من ms0547 كتاب الصيام من النكت عن غير واحد من الشيوخ من رفض صلاته أو رفض صيامه
~~كان رافضا بخلاف من رفض إحرامه أو رفض وضوءه بعد كماله أو في خلاله
# ثم قال فرافض إحرامه ليس رفضه بمضاد لما هو فيه لأنه إنما رفض مواضع
~~يأتيها فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحمل
~~لرفضه حكم
# وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية
~~كالطواف ونحوه فهو رافض بعد كالتارك لذلك
# القرافي قال سند إن رفض إحرامه المدخول في جنسه كفسخ عمرة في عمرة أو حج
~~في حج لا يختلف في بقائه على PageV03P048 الأول أو غير جنسه فإن كان الأول
~~عمرة فأراد بقاءها مع الحج والوقت قابل للإرداف فهو قارن وإن أردف قلب
~~الأول إلى الحج فهو اعتقاد فاسد ولا ينقلب وإن كان الأول حجا فاعتقد بطلانه
~~فهو باق عليه ولا تدخل العمرة على الحج وإن اعتقد انقلابه عمرة لم ينقلب
# ثم قال بعد كلام وأما لو رفض إحرامه لغير شيء فهو باق عند مالك والأئمة
~~خلافا لداود انتهى ( وفي كإحرام زيد تردد ) من الذخيرة من أحرم بما أحرم به
~~فلان وهو لا يعلمه فهو جائز عند أشهب والشافعية لقضية علي رضي الله عنه
# هذا هو نص القرافي
# ( وندب إفراد ) فيها لمالك الإفراد بالحج أولى من القران والتمتع
~~PageV03P049
# ( ثم قران )
# أشهب إن لم يفرد فالقران أولى من التمتع اللخمي التمتع أولى من الأفراد
~~للحديث والقياس ( بأن يحرم بهما وقدمها )
# ابن عرفة القران الإحرام بنية العمرة والحج وإن سمى قدم العمرة ولو عكس
~~ناويا القران فقارن وإلا فمفرد ( أو يردفه بطوافها ) الكافي إن أردف الحج
~~على العمرة قبل أن يتم طوافه فهو قارن PageV03P050 ( إن صحت ) محمد لو
~~اعتمر في أشهر الحج فأفسد عمرته ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته
~~فهو متمتع وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجته وحجه تام ولو أردفه على
~~العمرة الفاسدة لم يلزمه ms0548 ذلك الحج انظر سادس ترجمة من الحج الأول من ابن
~~يونس PageV03P051
# ( وكمله لا يسعى وتندرج وكره قبل الركوع ) فيها إن طاف ولم يركع كره له
~~أن يردف الحج فإن فعل لزمه وصار قارنا عليه دم القران ثم أتم طوافه بالركوع
~~ولا يسعى
# وفيها أيضا من أردف الحج قبل أن يطوف ويركع فطوافه لها طواف واحد وسعي
~~واحد فلذلك جبره بالهدي وكان الإفراد أفضل
# ( لا بعده ) فيها إن أردف الحج بعد أن طاف وركع ولم يسع أو سعى بعض السعي
~~كره له ذلك فإن فعل ذلك مضى على سعيه ثم يحل ويستأنف الحج
# قال يحيى بن عمر إن شاء انتهى
# فنص المدونة أن من أردف الحج على العمرة قبل الركوع أو بعده فإنه مكروه
~~ولكن إن أردفه قبل الركوع فهو قارن وإن أردفه بعد الركوع لم يلزمه حج إلا
~~أن يشاء فقول خليل لا بعده أي فليس بقارن ولا يلزمه حج
# ثم قال ابن يونس بعد هذا ما نصه بخلاف ما إذا أردف الحج بعد السعي قبل أن
~~يحلق فيلزمه الحج ولم يكن قارنا ويؤخر حلاق رأسه PageV03P053
# ( وصح بعد سعي وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ) فيها أن أردف الحج بعد سعي
~~عمرته قبل حلاقه كان مفردا وعليه دم تأخير حلاق عمرته ( ولو فعله )
# ابن يونس وإن حلق افتدى
# ابن عرفة وفي سقوط دم تأخيره قولان للمتأخرين كقولي سقوط دم محرم تعدى
~~الميقات رجع إليه وكقولي ابن القاسم وأشهب في سقوط سجود من قام من اثنتين
~~برجوعه PageV03P054
# ( ثم تمتع ) تقدم قول أشهب أن التمتع دون القران في الفضل ونقل ابن رشد
~~عن طائفة من العلماء لا يجوز تفضيل بعضها على بعض لأن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم شرعها ولم يفضل بينها ( بأن يحرم بعدها )
# الكافي التمتع هو أن يعتمر الإنسان في أشهر الحج أو يتحلل من عمرته في
~~أشهر الحج من عمرته في أشهر الحج وإن كان قد أحرم بها في غيرها ثم يحج من
~~عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده
# ( وإن ms0549 بقران ) حل من عمرته في أشهر الحج وحلق ثم أحرم بقران ( وشرط دمهما
~~عدم إقامته بمكة أو ذي طوى وقت فعلهما ) PageV03P055
# أبو عمر على القارن هدي هو فيه كالتمتع ويجب على المتمتع ما استيسر من
~~الهدي
# هذا إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام وهو عند مالك أهل مكة وأهل ذي طوى
~~لأنها من مكة
# ومن كان من حاضري المسجد الحرام وهم عند مالك أهل مكة وتمتع فلا هدي عليه
~~ولا صيام وكذلك كل من كان من سائر الآفاق وكانت عمرته في غير أشهر الحج لا
~~شيء عليه وكل من رجع إلى بلده بعد عمرته في أشهر الحج ثم حج من عامه فلا
~~شيء عليه لأنه جاء بالعمرة في سفر وبالحج في سفر ثان والهدي إنما وجب على
~~غير المكي إذا اعتمر وحج من عامه ولم ينصرف إلى بلده لإسقاطه أحد السفرين
~~إلى البيت من بلده فإن رجع إلى غير بلده ثم حج من عامه كان متمتعا وعليه ما
~~استيسر من الهدي إلا أن يكون الآفق الذي انصرف إليه في البعد مثل أفقه
~~ونحوه وإن كان كذلك فلا شيء عليه
# ( وإن بانقطاع بها ) ابن الحاجب المنقطع إليها كأهلها كما أن المنقطع
~~منهم إلى غيرها والداخل لا بنية الإقامة كغيرهم PageV03P056
# وفيها لو انتجع لسكنى مكة في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج
~~من عامه فلا دم عليه لأنه اعتمر بعد أن وطئها
# ( أو خرج لحاجة لا إن انقطع بغيرها ) تقدم نص ابن الحاجب المنقطع منهم
~~إلى غيرها كغيرهم
# ( أو قدم بها ينوي الإقامة ) تقدم نص ابن الحاجب المنقطع منهم إلى غيرها
~~كغيرهم نصها من انتجع لسكنى مكة في غير أشهر الحج ثم اعتمر في أشهر الحج
~~وحج من عامه لا دم عليه قال أبو عمر فلو دخلها هذا في أشهر الحج بعمرة وحج
~~من عامه فعليه دم المتعة في هذا العام ثم لا دم عليه بعد ما دام ساكنا بمكة
~~( وندب لذي أهلين وهل إلا أن يقيم ms0550 بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان ) الكافي من
~~كان له بمكة أهل وبغيرها أهل توقف فيه مالك وقال هي من مشكلات الأمور
~~واستحب له أن يأتي يوم المتعة إن تمتع بالعمرة إلى الحج
# وقال أشهب إنما يأتي أهله بمكة منتابا فعليه دم المتعة وإن كان سكناه
~~بمكة ويأتي أهله التي بغيرها منتابا فلا هدي عليه كالمكي
# اللخمي لا يختلف في هذا وإنما تكلم مالك على مساواة إقامته في الموضعين
~~PageV03P057
# ( وحج من عامه ) الكافي الهدي إنما وجب على غير المكي إذا اعتمر وحج من
~~عامه ( وللمتمتع عدم عوده لبلده ) الكافي كل من رجع لبلده ثم حج من عامه لا
~~دم عليه
# ( أو مثله )
# الكافي وكذا إن رجع إلى أفق مثل أفقه لا دم عليه
# ( ولو بالحجاز ) فيها أما أهل منى أو المناهل بين مكة والمواقيت كقديد
~~ومر الظهران وعسفان وغيرهم من سكان الحرم فعليهم الدم إذا قرنوا أو تمتعوا
~~( لا بأقل )
# الكافي إن رجع إلى غير بلده فعليه دم لا أن يكون مثل أفقه PageV03P058
# ( وفعل بعض ركنها في وقته ) ذكر ابن شاس من الشروط التي يكون بها متمتعا
~~إن تحلل من العمرة في أشهر الحج ثم يحرم فلو تقدم تحللها لم يكن متمتعا إذ
~~لم يرجع الحج بالعمرة في مظنته
# ( وفي شرط كونهما عن واحد تردد ) ذكر ابن شاس الشروط التي يكون بها
~~متمتعا أن يقع النسكان عن شخص واحد
# ابن عرفة لا أعرف هذا بل في كتاب محمد من اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن
~~غيره متمتع PageV03P059
# ( ودم التمتع يجب بإحرام الحج )
# ابن الحاجب ويجب دم التمتع بإحرام الحج
# ابن عرفة يوهم هذا أنه يجب على من مات قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطه خلافا
~~( وأجزأ قبله )
# ابن عرفة يجزىء تقليده وإشعاره بعد إحرام حجه ويجوز أيضا قبله على قول
~~ابن القاسم PageV03P060
# ( ثم الطواف لهما ) أما الطواف للعمرة ففي الرسالة ذكرنا يعني في الحج
~~إلى تمام السعي ثم يحلق وأما الطواف للحج فقال عياض أركان الحج النية
~~والإحرام وطواف الإفاضة ms0551 والسعي والوقوف بعرفة ووقت الحج واختلف في جمرة
~~العقبة
# قال ابن يونس طواف في ركن من أركان الحج وهو السعي فكان من متأكدي السنن
~~وطواف الإفاضة فرض وطواف الوداع مستحب
# القرافي صفة الطواف كلها واحدة ( سبعا ) القرافي من شروط الطواف إكمال
~~العدد وهو معلوم من ضرورة الدين وفي الحديث إن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا PageV03P064 ( بالطهرين والستر )
# ابن شاس من شروط الطواف طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة إلا أنه
~~يباح فيه الكلام PageV03P067
# ( وبطل بحدث بناء ) ابن الحاجب ولو انتقض في أثنائه تطهر واستأنف فيها إن
~~ذكر أنه طاف واجبا بنجاسة لم يعد كذكره بعد وقت صلاة
# ابن رشد والقياس أن ذكرها فيه ابتدأ
# ابن عرفة حكاه أشهب
# وقول ابن الحاجب إن ذكرها فيه بنى لا أعرفه PageV03P068
# ( وجعل البيت عن يساره ) عدا ابن شاس من شروط الطواف الترتيب وهو أن يجعل
~~البيت على يساره ولو جعله على يمينه لم يصح PageV03P069 ( وخروج كل البدن
~~عن الشاذروان ) عدا ابن رشد من واجبات الطواف أن يكون جميع بدنه خارج البيت
~~فلا يمشي على شاذروانه ولا في داخل محوط الحجر فإن بعضه من البيت
~~PageV03P070 ( وستة أذرع من الحجر ونصب المقبل قامته ) وفي مناسك خليل
~~الرابع أن يكون بجميع بدنه خارج البيت فلا يمشي على شاذروانه ولا في محوط
~~الحجر فإن بعضه من البيت قال اللخمي وغيره وذلك القدر مقدار ستة أذرع
# وصحح بعض العلماء خارج المذهب سبعة أذرع ولكون الشاذروان من البيت قالوا
~~ينتبه عند تقبيل الحجر إلى منكبه وهو أن لا يطوف مطأطىء الرأس بل يثبت
~~قدميه ثم يرجع ويطوف لأنه إذا طاف مطأطىء الرأس يكون قد طاف بعض الطواف
~~وبعضه في البيت PageV03P074
# ( داخل المسجد )
# القرافي من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد
# قال سند ويستحب الدنو من البيت كالصف الأول وإن طاف في السقائف لغير زحام
~~لحر أو برد أعاد وإن طاف فيها أو من وراء زمزم من زحام الناس أجزأه قاله في
~~المدونة
# ( وولاء )
# القرافي ms0552 من شروط الطواف الموالاة
# قال مالك والشك في الإكمال كتيقن النقص PageV03P075
# ( وابتدأ إن قطع لجنازة أو نفقة ) فيها إن خرج في أثناء طوافه فصلى على
~~جنازة أو طلب نفقة نسيها ابتدأ الطواف ولا يخرج من طوافه إلا للصلاة
~~المفروضة لأن التفريق اليسير لا يبطل لا سيما لضرورة الصلاة ( أو نسي بعضه
~~إن فرغ سعيه ) فيها من ذكر من طواف السعي بعد ركوعه وسعيه شروطا بنى إن قرب
~~وبقي وضوؤه وركع وسعى وإن طال ابتدأ ابن عرفة لا أعرف قول ابن الحاجب إن
~~المشهور يبتدىء طوافه إن ذكر بعد فراغ سعيه أنه نسي بعضه انتهى
# غريب إن اتبع خليل ابن الحاجب وترك نص المدونة PageV03P076
# ( وقطعه للفريضة ) لو قال وبنى لتنزل على ما في المدونة وقد تقدم نصها
~~بهذا PageV03P077 ( وندب كمال الشوط )
# القرافي قال سند وإذا خرج للفريضة فإنه يبني قبل أن ينتفل والمستحب أن
~~يخرج عن كمال الشوط عند الحجر فإن بقي من الطواف شوطان أتمهما إلى أن تعتدل
~~الصفوف PageV03P078
# ( وبنى إن رعف )
# ابن حبيب يبني الراعف
# ( أو علم بنجس ) تقدم أن ابن عرفة لم يعرف هذا
# انظر عند قوله وبطل بحدث بناء
# وقال خليل في مناسكه أما النجاسة فإن طاف بها ناسيا ثم ذكر طرحها متى ذكر
~~بنى
# وقال أشهب يبطل كالصلاة وإن ذكر بعد الركعتين فاستحب ابن المواز إعادة
~~الركعتين بناء على أن وقتهما باق بالقرب ولم يستحبهما أصبغ بناء على أن
~~وقتهما منقض بفراغهما وإن كان متعمدا فإنه يعيد ولو بعد ولو رعف وهو في
~~الطواف لخرج وغسل وبنى ( وأعاد ركعتيه بالقرب )
# اللخمي إن صلى ركعتي الطواف بثوب نجس لم يعد على قول ابن القاسم
# قال ابن المواز يعيد الركعتين فقط إن كان قريبا
# انظر نص المدونة عند قوله وبطل بحدث PageV03P079
# ( وعلى الأقل إن شك ) قال مالك والشك في إكمال الأشواط كتيقن النقص (
~~وجاز بسقائف لزحمة وإلا أعاد ) تقدم نصها عند قوله داخل المسجد ( ولم يرجع
~~له )
# ابن القاسم إن طاف في سقائف المسجد فرارا من الشمس أعاد ms0553
# قال ابن شجلون ورجع من بلده
# وقال أبو محمد لا يرجع
# ابن يونس قول أبي محمد يجري على قول ابن القاسم
# ( ولا دم ) وجه ابن يونس قول أبي محمد بأنه كمن طاف راكبا من غير عذر
~~أعاده إلا أن يرجع إلى بلده فليهرق دما كالطائف
# ومن مناسك خليل وإن طاف في سقائف لا لزحام بل لحر ونحوه أعاد قاله في
~~المدونة
# قال ابن أبي زيد ولا يرجع له من بلده
# وقال ابن شبلون يرجع
# الباجي والأول أقيس ولا دم عليه
# ونقل ابن بشير وابن شاس قولا بأنه لا يعود وعليه الهدي PageV03P080 (
~~ووجب ) تقدم نص عياض أن طواف الإفاضة ركن
# قال وطواف القدوم لغير المكي سنة
# وكذا قال ابن يونس فيهما وزاد وطواف الوداع مستحب
# ومن مناسك خليل رحمه الله اعلم أن أفعال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام
~~الأول واجبات أركان القسم الثاني واجبات ليست بأركان
# ومن أصحابنا من يعبر عنها بالسنن وبعضهم يقول سنن مؤكدة ويلزم على الأول
~~التأثيم لكن قال الأستاذ أبو بكر لم أر لأحد من علمائنا هل يأثم بتركها أم
~~لا وأرادوا بالوجوب وجوب الدم والأمر محتمل من ذلك ثلاثة عشر أولها ترك
~~التلبية بالكلية ثانيها ترك طواف القدوم لغير المراهق
# ( كالسعي قبل عرفة إن أحرم من الحل ) ثم قال خليل في مناسكه الثاني عشر
~~إعادة السعي في حق من أنشأ الحج من مكة وطاف وسعى أولا قبل خروجه من عرفات
~~( لم يراهق ولم يردف بحرام ) اللخمي طواف القدوم يسقط عمن أحرم من مكة وعمن
~~أحرم من الحل إذا كان مراهقا وعمن PageV03P082 أحرم من الحل بعمرة ثم أردف
~~الحج من الحرم ولا دم في شيء من ذلك ( وإلا سعى بعد الإفاصة وإلا فدم إن
~~قدم ولم يعد ) الكافي من خشي أن يفوته الوقوف بعرفة وهو الذي يسمى المراهق
~~فليترك الطواف والسعي فإذا طاف للإفاضة سعى بعده متصلا به وكل من كانت حجته
~~مكية من أهلها كان أو متمتعا فلا يطوف ولا يسعى لأنه لم يجيء من الحل ms0554 فإن
~~طاف وسعى أعاد السعي بعد طواف الإفاضة فإن لم يعده حتى رجع لبلده فليهد
~~هديا ويجزئه عن مالك PageV03P083 ( ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة )
# عياض السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج ( منه البدء مرة والعود أخرى
~~) أبو عمر إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الركن الأسود فليستلمه ثم يخرج
~~إلى الصفا فيرقى عليها حتى يبدو له البيت ثم يمشي إلى المروة يصنع عليها
~~مثل ما صنع على الصفا ويعد ذلك شوطا ثم يسعى إلى الصفا
# قال في الرسالة يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا
~~على المروة PageV03P084
# ( وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ) من المدونة لا يجزىء السعي
~~إلا بعد طواف ينوي فرضه
# قال أبو عمر لا يجوز السعي بين الصفا والمروة إلا بنية لما قصد له من
~~الحج أو عمرة ولا يجوز إلا بعد طواف الدخول أو بعد طواف الإفاضة فإن لم يصل
~~سعيه بأحد هذين الطوافين حتى أتى بلده أجزأه سعيه وكان عليه دم PageV03P085
# ( ورجع إن لم يصح طواف عمرة حراما وافتدى لحلقه ) فيها من طاف لعمرته على
~~غير وضوء فذكر بعد أن حل منها بمكة أو ببلده فليراجع حراما كما كان وهو كمن
~~لم يطف فيطوف بالبيت ويرجع ويسعى ولا دم عليه إذا لم يطأ وإن كان قد حلق
~~بعد طوافه افتدى
# ( وإن أحرم بعد سعيه بحج فقارن )
# ابن الحاجب نسيان بعض طوافه كجميعه إلا أنه يبني ما لم يطل أما طواف
~~عمرته فيرجع له محرما كمار ثم يحلق ويفتدي من الحلق المتقدم إلا أن يكون
~~معتمرا وقد أحرم بالحج بعد سعيه فإنه يصير قارنا PageV03P087
# ( كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر ) فيها إن لم يصح طواف قدومه ثم سعى
~~وأتى عرفة ثم رجع وطاف للإفاضة على وضوء ولم يسع حتى رجع إلى بلده فليرجع
~~حتى يطوف ويسعى
# انظر قبل قوله ورجع إن لم يصح طواف عمرة ( والإفاضة إلا أن يتطوع بعده
~~ولا دم ) فيها من طاف للإفاضة على غير ms0555 وضوء رجع لذلك من أن يكون قد طاف بعد
~~ذلك تطوعا فيجزئه عن طواف الإفاضة ولا دم عليه انتهى من ابن يونس
~~PageV03P088
# ( حلالا إلا من نساء وصيد وكره الطيب واعتمر والأكثر إن وطىء ) ابن
~~الحاجب فلو طاف غير متطهر أعاد وإن رجع إلى بلده رجع إلا أن يكون طاف بعده
~~تطوعا فيجزئه وفي الدم نظر ويرجع حلالا إلا من النساء والصيد الطيب لأن
~~حكمه باق على ما كان في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهدي
# وقيل لا عمرة عليه إلا أن يطأ وجل الناس لا عمرة عليه
# ابن يونس قال ابن المواز إن لم يطأ فليراجع ولا عمرة عليه
# ومن مناسك خليل أما طواف الإفاضة فيرجع له على المشهور كما ذكرنا إلا أن
~~يكون طاف بعده تطوعا فيجزئه على المشهور خلافا لابن عبد الحكم
# وفسر ابن يونس المشهور بأنه لا دم عليه
# وقال ابن الحاجب في الدم نظر
# وحمل بعضهم المشهور على أنه كان نسيانا وظاهر كلام الأكثر أنه لا فرق
~~بينه وبين العمد ولا يجزىء طواف القدوم عنه على المشهور
# وأما طواف القدوم إذا سعى بعد بغير وضوء فإنه يعيد السعي بعد رجوعه عن
~~عرفات ولا شيء عليه فإن لم يعده ورجع إلى بلده فقال في المدونة فليرجع
~~لابسا للثياب حلالا إلا من النساء والطيب والصيد لأن حكمه باق على ما كان
~~عليه في منى حتى يطوف ثم يعتمر ويهدي وليس عليه أن يحلق إذا رجع بعد فراغه
~~من السعي لأنه قد حلق بمنى ولا شيء عليه في لباس الثياب لأنه لما رمى جمرة
~~العقبة حل له اللباس بخلاف العمرة لأن المعتمر لا يحل له لبس الثياب حتى
~~يفرغ عن السعي ولا شيء عليه في الطيب لأنه بعد رمي في جمرة العقبة فهو خفيف
~~وعليه لكل صيد أصابه الجزاء ولا دم عليه لتأخير الطواف الذي طاف حين دخل
~~مكة على غير وضوء وأرجو أن يكون خفيفا لأنه لم يتعمد ذلك وهو كالمراهق
~~والعمرة مع الهدي تجزيء من ذلك كله ms0556 رجل الناس يقولون لا عمرة عليه انتهى
~~كلامه في المدونة PageV03P089
# ( وللحج حضور جزء عرفة )
# عياض من أركان الحج الوقوف بعرفة
# ابن شاس والواجب منه ما ينطلق عليه اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة سوى
~~بطن عرنة ( ساعة ليلة النحر )
# ابن شاس متعلق الإجزاء ليلة النحر لا بد من الوقوف فيها ولو لحظة ( ولو
~~مر إن نواه )
# ابن القاسم من مر بعرفة مارا بعد دفع الإمام ولم يقف بها أجزاء إن نوى
~~بمروره وقفا
# قال ابن المواز ولو كان وقوفه بها وهو لا يعرفها لم يجزه من ابن يونس
~~PageV03P091
# ( أو بإغماء قبل الزوال ) فيها قال مالك من أغمي عليه قبل أن يأتي عرفة
~~فوقف به بعرفة مغمى عليه حتى دفعوا منها أجزاء ولا دم عليه ( أو أخطأ الجم
~~بعاشر فقط ) ابن شاس لو وقف الحاج يوم العاشر غلطا في الهلال أجزأهم الحج
~~ولم يجب القضاء ويمضون على علمهم ولو تبين ذلك لهم وثبت عندهم بقية يومهم
~~أو بعده ويكون حالهم في شأنه كله كحال من لم يخطىء ولو وقفوا اليوم الثامن
~~لم يجزهم انظر فيه الخلاف في هذا PageV03P095
# ( لا بالجاهل ) تقدم نص ابن المواز عند قوله ولو مر ونقل ابن عرفة في هذا
~~روايتين PageV03P096
# ( كبطن عرفة ) تقدم نص ابن شاس بهذا وروى ابن حبيب بالحل وعرنة بالحرم
# ( وأجزأ بمسجدها بكره )
# القرافي اختلفوا في مسجد عرفة قال مالك لم يصب من وقف به فمن فعل لا أدري
# قال أصبغ لا يجزىء واختار محمد الإجزاء PageV03P097
# ( وصلى ولو فات )
# ابن المواز من أتى قرب الفجر وقد نسي صلاة فإن صلاها طلع الفجر وفاته
~~الوقوف بدأ بالصلاة وإن فاته الحج PageV03P098
# ( والسنة غسل )
# ابن عرفة غسل الإحرام ولو بعمرة سنة ولو لصبي أو حائض أو نفساء ولا دم إن
~~ترك
# سحنون وقد أساء
# ( متصل ) ابن يونس عن ابن الكاتب إنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم
~~يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام
# سحنون يستحب لمن حج من المدينة غسله ms0557 بها بعقب خروجه ثم يحرم من ذي
~~الحليفة انتهى
# استظهر على هذا هل هو مشهور
# ابن يونس كغسل الجمعة الذي هو متصل بالرواح
# ( ولا دم ) تقدم نص ابن عرفة PageV03P101
# ( وندب بالمدينة للحليفي ) تقدم قول سحنون قبل قوله ولا دم PageV03P102
# ( ولدخول غير حائض مكة بذى طوى ) وروى محمد غسل دخول بمكة بذي طوى وإن
~~فعله بعد دخوله فواسع
# ابن يونس ويستحب الغسل لدخول مكة ولرواحه إلى الصلاة بعرفة وغسل الإحرام
~~أوجب من هذين الغسلين
# قال مالك ويتدلك في غسل الإحرام وأما غسل مكة وعرفة فلا يتدلك فيه ولا
~~يغيب رأسه في الماء
# ابن عرفة روى الشيخ لا يغتسل للدخول حائض ولا نفساء
# ( وللوقوف ) تقدم نص مالك يغتسل لرواحه لعرفة PageV03P103
# ( ولبس إزار ورداء ونعلين ) الذي للقرافي أن من السنن التجرد من المخيط
~~فانظره
# سحنون وإذا اغتسل ولو بالمدينة لبس ثوبي إحرامه
# ابن حبيب يستحب ثوبان يرتدي بأحدهما ويأتزر بالآخر
# زاد القرافي ونعلين PageV03P104
# ( وتقليد هدي ثم إشهاره ) فيها من أراد الإحرام ومعه هدي فليقلده ثم
~~يشعره ثم يجلله وقال أبو حنيفة الإشعار بدعة ( ثم ركعتان والفرض مجزىء )
~~فيها من أتى الميقات فليحرم أي وقت شاء ولا يحرم إلا بإثر صلاة نافلة أو
~~بإثر فريضة كان بعدها نافلة أم لا وأحب إلي أن يحرم إثر النافلة ( يحرم إذا
~~استوى والماشي إذا مشى وتلبية ) PageV03P105
# ابن شاس من السنة يصلي ركعتين ثم يلبي
# وفيها لا يحرم دبر الصلاة في المسجد ولكن إذا خرج منه ركب راحلته فإذا
~~استوت به في فناء المسجد لبي ولم ينتظر أن تسير به وإن كان ماشيا فحين يخرج
~~من المسجد متوجها للذهاب يحرم ولا ينتظر أن يذهب بالبيداء
# قال بعض البغداديين والتلبية لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك
# ويكفي منها مرة واحدة وما زاد على ذلك مستحب
# ( وجددت لتغيير حال وخلف صلاة ) فيها لا ينبغي أن يلبي فلا يسكب وقد جعل
~~الله لكل شيء قدرا
# وتستحب التلبية عند أدبار الصلوات وعند كل ms0558 شرف
# الرسالة وعند ملاقاة الرفاق
# وفي كتاب ابن المواز ويسمع نفسه ومن يليه في جميع المساجد غير المسجد
~~الحرام ومسجد منى فليرفع صوته فيهما ( وهل لمكة أو للطواف خلاف )
# الرسالة فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يطوف ويسعى ثم يعاودها حتى
~~تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها
# وفيها كرهها مالك من أول طوافه حتى يتم سعيه PageV03P106
# ( وإن تركت أوله فدم إن طال ) من ابن عرفة من لم يلب وتوجه ناسيها حتى
~~طال فدم
# ( وتوسط في علو صوته )
# ابن عرفة
# يرفع الرجل صوته وسطا ولو بمسجد عرفة ومنى يسمع من يليه بمسجد غيرها
# انظرعند قوله وجددت ( وفيها ) تقدم نص المدونة لا ينبغي أن يلبي فلا يسكت
~~وقد جعل الله لكل شيء قدرا ( وعاودها بعد سعي ) فيها ويلبي بعد سعيه ( وإن
~~بالمسجد ) تقدم نص ابن عرفة يلبي بمسجد منى ومسجد عرفة
# وقول ابن المواز والمسجد الحرام ( لرواح مصلى عرفة ) تقدم نص الرسالة
~~ويروح إلى مصلاها ( ومحرم مكة يلبي بالمسجد )
# ابن الحاجب والمحرم من مكة يلبي بالمسجد أيضا
# ( ومعتمر الميقات وفائته الحج للحرم ) فيها ومن اعتمر من ميقاته قطع
~~التلبية إذا دخل أول الحرم ثم لا يعاودها وكذا من أتى وقد فاته الحج أو
~~أحصر بمرض حتى فاته فإنه يقطع التلبية إذا دخل أو الحرم لأن عملهم صار
~~كالعمرة ( ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت ) فيها والذي يهل بعمرة من غير
~~ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام كل
~~ذلك واسع في ترجمة من قطع التلبية من ابن يونس
# ( وللطواف المشي وإلا فدم لقادر لم يعده ) فيها لابن القاسم من طاف
~~محمولا من غير عذر أجزأه
# قال ابن القأسم وأنا أرى أن يعيد فإن رجع إلى بلده رأيت أن يهرق دما
# سحنون قوله محمولا أي على أعناق الرجال لأن الدواب لا تدخل المسجد
# ابن يونس والحكم فيهما سواء لا فرق بين ركوبه على دابة أو رجل إنما يباح
~~الركوب لعذر
# ( وتقبيل حجر بفم أوله ) لو قال وتقبيل ms0559 حجر ولمس اليماني أوله لكان أبين
~~فيها إذا دخل البيت بدأ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر
# قال مالك فإن لم يقدر أن يقبله لمسه بيده ثم وضعها على ما فيه من غير
~~تقبيل
# ابن يونس لأن ذلك عوض من التقبيل فإن لم يصل إليك كبر إذا حاذاه ولا يرفع
~~يديه ثم يمضي للطواف ولا يقف وكلما مر إن شاء استلم أو ترك ولا يقبل الركن
~~اليماني ولكن يلمسه بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل فإن لم يستطع من
~~الزحام كبر ومضى
# وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن شاء استلم أو ترك ولا يدع
~~التكبير كلما حاذاهما في طواف واجب أو تطوع ولا يستلم الركنين اللذين يليان
~~الحجر ولا يقبلان ولا يكبر إذا حاذاهما PageV03P107
# ( وفي الصوت قولان )
# القرافي وقد روي أنه يقبل يده كما يقبل الحجر
# قال وحجة المشهور أن التقبيل في الحجر تعبد وليست اليد بالحجر
# ومن مناسك خليل رحمه الله قال مالك وليزاحم على الحجر الأسود ما لم يكن
~~أذى
# قال مالك ولا بأس باستلامه بغير طواف
# قال في المختصر وليس الاستلام بغير طهارة من أمر الناس ولا يكبر عند
~~محاذاة الركنين الشاميين ولا يستلمهما ويقبل الحجر بغير صوت وأشار أبو
~~عمران إلى أنه لا فرق في ذلك بين الصوت وغيره وقال الأول ضيق
# وأنكر مالك وضع الخدين على الحجر الأسود
# قال في المدونة وهو بدعة ( وللزحمة لمس بيد ثم عود ووضعا على فيه ) تقدم
~~قول مالك إن لم يقدر لمسه بيده
# ابن الحاجب إن زوحم لمس الحجر بيده أو بعود ووضعه على فيه وفي تقبيله
~~روايتان فإن لم يصل كبر ومضى ( ثم كبر )
# القرافي إن لم يستطع أن يلمس الحجر بيده كبر إذا حاذاه ولا يرفع يديه
~~PageV03P108
# ( والدعاء بلا حد )
# القرافي من سنن الطواف الدعاء
# وذكر أبو عمر في كافيه أدعيته ثم قال وإن لم يقل ذلك فلا حرج
# وقال أيضا وليس في ذلك كله شيء مؤقت
# ( ورمل رجل في الثلاثة الأول ms0560 ) فيها يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر
~~الأسود ومن جهل أو نسي فترك الرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت والسعي بين
~~الصفا والمروة فكان مالك يقول عليه الدم ثم رجع وقال لا دم عليه
# ويستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن يرمل وليس وجوبه عليه كوجوبه
~~على من حج أو اعتمر من المواقيت وأما السعي فواجب على من اعتمر من التنعيم
~~أو غير ذلك
# ابن المواز ولا رمل على النساء ولا سعي ببطن المسيل ( ولو مريضا وصبيا
~~حملا ) فيها إن لم يقوا لصبي على الطواف طيف به محمولا ويرمل الذي يطوف به
~~الأشواط الثلاثة بالبيت ويسعى في المسيل والمجنون في جميع أمره كالصبي
# ابن الحاجب وفي الرمل بالمريض والصبي قولان ( وللزحمة الطاقة ) فيها وإذا
~~زوحم في الرمل ولم يجد مسلكا رمل بقدر طاقته PageV03P109
# ( وللسعي تقبيل الحجر ) فيها إذا فرغ من طوافه الواجب وصلى الركعتين عند
~~المقام فلا يخرج إلى الصفاء حتى يستلم الحجر ( ورقيه عليهما ) فيها إذا فرغ
~~من طوافه الواجب خرج إلى الصفا والمروة قال مالك وأحب إلي أن يصعد من الصفا
~~والمروة أعلاهما حيث يرى الكعبة منهما فيكبر ويهلل ويدعو ولا يعجبني أن
~~يدعو قاعدا إلا من علة ( كمرأة إن خلا ) فيها ويقف النساء أيضا أسفل الصفا
~~والمروة وليس عليهن أن يصعدن إلا أن يخلو من الزحام
# ( وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل ) ابن شاس ثم يمشي إلى المروة ويسرع
~~الرجال دون النساء في المشي في بطن المسيل وهو ما بين الميلين الأخضرين
# قال الشيخ أبو إسحاق وثم ميل أخضر ملصق بركن المسجد فإذا انتهى إليه من
~~سعى سعيا هو أشد من الرمل حول البيت حتى يخرج من بطن المسيل إلى ميل أخضر
~~هناك ثم يعود إلى الهيئة
# ( ودعاء ) تقدم نصها بهذا ويدعو ( وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد
~~)
# ابن يونس ركعتا الطواف الواجب سنة مؤكدة يستحب أن يقرأ فيهما بقل @QB@ يا
~~أيها الكافرون @QE@ @QB@ قل هو الله أحد @QE@
# القرافي من شروط الطواف اتصال ركعتين به
# فإن قلت الشرط ms0561 يجب تقديمه على المشروط وهو متأخر
# قلت المشروط صحة الطواف وهي متأخرة عن الركوع مع الإمكان والركوع متأخر
~~عن الفعل فقط
# قال أبو الوليد الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب ويجبان بالدخول في
~~التطوع وقال سند لا خلاف أنهما ليستا PageV03P110 ركنا والمذهب أنهما
~~واجبتان يجبران بالدم ( وندبا كالإحرام بالكافرون والإخلاص ) أما استحباب
~~القراءة في ركعتي الطواف بهاتين السورتين فقد تقدم نص ابن يونس بذلك وأما
~~في ركعتي الإحرام ( وبالمقام ) الكافي إذا فرغ من طوافه صلى خلف المقام إن
~~أمكنه ركعتين وإلا فحيث تيسر له PageV03P111 ( ودعاء بالملتزم ) في الموطأ
~~الملتزم ما بين الركن والمقام
# أبو عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله عنده من ذي حاجة
~~أو ذي كربة أو ذي غم فرج الله عنه وكان صلى الله عليه وسلم يلصق صدره ووجهه
~~بالملتزم ( واستلام الحجر واليماني بعد الأول ) انظر هذا عند قوله وتقبيل
~~حجر ( واقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ) أشهب من اقتصر على
~~تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة اقتصر على حظ وافر ولا بأس إن
~~زاد على ذلك ( ودخول مكة نهارا ) فيها من أتى مكة ليلا فواسع له أن يدخل
~~والمستحب أن يدخلها نهارا
# قال ابن حبيب فإذا دخلت مكة فائت المسجد ولا تعرج على شيء دونه
~~PageV03P112
# ( والبيت ) عياض يستحب القصر عند دخول مكة إلى البيت دون التعريج على
~~غيره ( ومن كداء لمدني ) فيها أحب للحاج أن يدخل مكة من كداء لمن أتى من
~~طريق المدينة
# ثنية كداء بفتح الكاف والمد هي الصغرى التي بأعلى مكة
# ومن مناسك خليل ويستحب أن يدخل مكة من ثنية كداء موضع بأعلى مكة بفتح
~~الكاف والمد غير منصرف لأنه علم
# وقال ابن الفاكهاني لم أسمعه إلا منونا ( والمسجد من باب بني شيبة )
# ابن حبيب دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة وخرج إلى الصفا
~~من باب بني مخزوم وخرج إلى المدينة من باب بني سهم
# ومن مناسك خليل ويستحب أن يدخل من ms0562 باب بني شيبة ويقدم رجله اليمنى عند
~~الدخول ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
~~اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك
# وهذا مستحب لكل من دخل المسجد الحرام أو غيره من المساجد
# وقال بعد ذلك ثم يطوف طواف القدوم وطواف تحية المسجد الحرام ويسعى بعده
~~ويستحب أن يستحضر عند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والتذلل
# وحكي أن امرأة جعلت تقول أين بيت ربي حتى أرى لها فألصقت جبينها بالبيت
~~وما رفعت إلا ميتة وعن الشبلي أنه غشي عليه عند رؤية الكعبة ثم أفاق فأنشد
~~هذه دارهم وأنت محب ما بقاء الدموع في الآماق وإذا خرجت من المسجد فلتقدم
~~رجلك اليسرى وتقول بسم الله اللهم افتح لي أبواب فضلك PageV03P113
# ( وخروجه من كدى ) القرافي ويخرج من ثنية كدا بضم الكاف وفتح الدال
~~وتشديد الياء وقد روى فتح الكاف وهي الوسطى التي بأسفل مكة لما في الموطأ
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من
~~الثنية السفلى
# ومن مناسك خليل وإذا خرج من مكة فليخرج من ثنية كدى منون منصرف هكذا ضبطه
~~الجمهور والثنية عبارة عن الطريق الضيقة بين الجبلين ( وركوعه للطواف بعد
~~المغرب قبل تنفله ) روى ابن القاسم إن طاف بعد العصر صلى ركعتي الطواف بعد
~~أن يصلي المغرب وإن ركعهما قبل المغرب فجائز وبعد المغرب أحب إلينا
# القرافي إن طاف بعد الصبح فالمشهور يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس (
~~وبالمسجد ) القرافي والمستحب فعلهما في المسجد أو بمكة فإن صلاهما في طريقه
~~بوضوء واحد فلا رجوع عليه وإن انتقض وضوؤه أعاد الطواف والركوع PageV03P114
# ( ورمل محرم من كالتنعيم ) تقدم نصها يستحب لمن أحرم من التنعيم أن يرمل
~~( أو بالإفاضة لمراهق لا تطوع )
# ابن يونس لا يرمل إلا طواف السعي وهو طواف القدوم أو طواف الإفاضة الذي
~~يسعى بعده المراهق ولا يكون الرمل في طواف التطوع
# ( ووداع ) قال سند لا يختلف في طواف الوداع أنه لا رمل فيه ( وكثرة شرب ms0563
~~ماء زمزم )
# ابن حبيب يستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والوضوء به ما أقام بمكة
# قال ابن عباس وليقل إذا شرب اللهم إني أسألك علما نافعا وشفاء من كل داء
~~وهو لما شرب له انتهى
# نقل القرافي ( ونقله PageV03P115 وللسعي شروط الصلاة ) من ابن يونس إن
~~سعى جنبا أجزأه إن كان في طوافه وركوعه طاهرا وتسعى المرأة حائضا إذا كانت
~~في وقت الصلاة والطواف طاهرة
# ابن يونس أما الطواف فكالصلاة لا يجوز البناء لمن أحدث فيه وأما السعي
~~فيجوز أن يسعى غير متوضىء فكذلك إذا أحدث فيه له أن يتمه كذلك
# القرافي عن سند يستحب الوضوء والطهارة للسعي ( وخطبة بعد ظهر السابع بمكة
~~واحدة يخبر بالمناسك ) روى محمد خطب الحج ثلاث الأولى بعد صلاة الظهر لسابع
~~ذي الحجة بالمسجد الحرام يعلم الناس فيها مناسكهم ولا يجلس في هذه الخطبة
~~PageV03P117
# ( وخروجه بمنى قدر ما يدرك به الظهر ) مالك من السنة الخروج يوم التروية
~~من مكة إلى منى بمقدار أن يصلي الظهر بها ( وبياته بها ) مالك يبيت بمنى
~~تلك الليلة وهي ليلة عرفة ( وسيره لعرفة بعد الطلوع ) مالك يصلي الصبح بمنى
~~ويدفع منها إلى عرفة
# ابن المواز بعد طلوع الشمس ولا بأس للضعيف ومن به علة أن يغدو قبل ذلك
~~ونزوله بنمرة
# سند يستحب للإمام وغيره النزول بنمرة وهو موضع بعرفة فيضرب الإمام خباء
~~أو قبة كفعله عليه السلام ( وخطبتان بعد الزوال ) ابن المواز الخطبة
~~الثانية من خطب الحج بعرفة قبل الظهر يجلس وسطها وهي تعليم للناس ما بقي من
~~مناسكهم من صلاتهم بعرفة ووقوفهم بها ودفعهم ونزولهم بالمزدلفة وصلاتهم بها
~~ووقوفهم بالمشعر الحرام والدفع منه ورمي الجمرة والحلق والنحر والإفاضة (
~~ثم أذان وجمع بين الظهرين إثر الزوال ) فيها إذا زالت الشمس خطب الإمام
~~بعرفة ثم جمع بين الظهر والعصر بأذانين وإقامتين ويؤذن المؤذن إن شاء في
~~الخطبة أو بعد فراغها ولا يجهر بالقراءة وإن وافق يوم الجمعة ( ودعاء وتضرع
~~للغروب ) استحب مالك أن يقف راكبا فأما الماشي فأحب إلي أن يدعو قائما ms0564
# قال ابن حبيب فإذا دعوت وسألت فابسط يدك وإذا رهبت واستغفرت وتضرعت
~~فحولها فلا تزل مستقبل القبلة بالخشوع والتواضع والتذلل وكثرة الذكر
~~والتهليل PageV03P118 والتكبير والتحميد والتسبيح والتعظيم والصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسك ولأبويك والاستغفار إلى غروب الشمس
~~فيدفع الإمام وتدفع معه ( ووقوفه بوضوء ) فيها إن وقف جنبا من احتلام أو
~~على غير وضوء أجزاه وكونه طاهرا أحب إلي ( وركوبه ثم قيام إلا لتعب ) استحب
~~مالك هذا ( وصلاته بمزدلفة العشاءين )
# ابن يونس قال الله سبحانه @QB@ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
~~المشعر الحرام @QE@ وقال @QB@ ومن يعظم شعائر الله @QE@ إلى قوله @QB@
~~العتيق @QE@ وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء
~~بالمزدلفة وصلى بها الصبح فالجمع بين الصلاتين بالمزدلفة سنة مؤكدة فإن صلى
~~المغرب بعرفة في وقتها صلى المغرب بعرفة في وقتها والعشاء في وقتها فقد ترك
~~السنة وأجزاه
# ( وبياته بها ) الكافي إذا استيقن الإماء والناس غروب الشمس بعرفة دفع
~~بهم الإمام إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام وهي جمع كل هذا اسم للموضع
~~ويبيت الناس كلهم بها حتى يصبحوا ومن لم يبيت بها فعليه دم ومن أقام بها
~~أكثر ليله فلا شيء عليه
# والمبيت بها ليلة النحر سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه ورخص للضعفة أن
~~يخرجوا منها ليلا قبل الفجر
# انتهى بتقديم وتأخير ( وإن لم ينزل فالدم ) تقدم نص الكافي
# وقال أيضا من جاء المزدلفة ولم ينخ بها فليهد بدنة وفيها إن نزل ثم دفع
~~فلا دم عليه PageV03P119
# ( وجمع وقصر إلا لأهلها كمنى وعرفة ) ابن عرفة ثم يصلي الظهر والعصر قصرا
~~ويتم العرفي
# وفيها لا أحب كون الإمام عرفيا وجمعهما السنة
# أبو عمر إجماعا ( وإن عجز فبعد الشفق إن نفر مع الإمام ) فيها ومن لم تكن
~~به علة ولا بدابته وهو يسير بسير الناس فلا يصلي المغرب والعشاء إلا
~~بالمزدلفة فؤن صلى قبلها أعاد إن أتاها
# ابن المواز هذا أحب إلينا وهذا لمن وقف مع الإمام وأما من وقف بعده فليصل
~~كل صلاة لوقتها
# قال ابن ms0565 القاسم وأما من به علة أو بدابته فلم يستطع المسير مع الناس أمهل
~~حتى يميل الشفق ثم يجمع بينهما حيث كان ويجزيه
# قال أبو إسحاق ولم يقل يصلي كل صلاة لوقتها لأن السنة عنده فيمن وقف مع
~~الإمام أن لا يصلي إلا بعد مغيب الشفق PageV03P120
# ( وإلا فكل لوقته ) تقدم نقل ابن يونس من وقف بعده فليصل كل صلاة لوقتها
~~( وإن قدمتا عليه أعادهما ) تقدم نصها لا يصلي المغرب والعشاء إلا
~~بالمزدلفة فإن صلى قبلها أعاد ( وارتحاله بعد الصبح مغلسا ) الكافي إذا
~~أصبحوا بمزدلفة صلوا الصبح مغلسين بها ووقفوا عند المشعر الحرام قليلا
~~للذكر والدعاء ثم نهضوا إلى منى قبل طلوع الشمس في الإسفار الأعلى وليس
~~السنة أن يسفروا جدا
# ( ووقوفه بالمشعر يكبر ويدعو للإسفار ) تقدم نص الكافي ووقفوا عند المشعر
~~( واستقباله به ) فيها والوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الصبح
# قال سحنون ووجهك إذا وقفت أمام البيت ( ولا وقوف بعده ) مالك ولا يقف أحد
~~بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس والإسفار وليدفعوا قبل ذلك ( ولا قبل الصبح
~~) فيها من وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لا يقف ( وإسراع ببطن
~~محسر ) من ابن المواز وتفعل في الدفع من المشعر من الذكر والسكينة مثل فعلك
~~في الدفع من عرفة ويهرول في بطن محسر PageV03P125 ( ورميه العقبة حين وصوله
~~وإن راكبا ) فيها الشأن أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر ضحوة راكبا كما يأتي
~~الناس على دوابهم
# قال عنه ابن المواز تستقبلها ومنى عن يمينك والبيت عن يسارك وأنت ببطن
~~الوادي
# التلقين جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها سبع يوم النحر ( والمشي في
~~غيرها ) قال مالك فأما في يوم النحر فيرمي ماشيا
# قال ابن القاسم فإن مشى يوم النحر رمى العقبة ركب في رمي الجمار الأيام
~~الثلاثة فلا شيء عليه ( وحل بها غير نساء وصيد ) قال مالك من رمى جمرة
~~العقبة يوم النحر فقد حل له كل شيء إلا النساء والصيد والطيب ( وكره الطيب
~~) كره مالك لمن رمى جمرة العقبة أن ms0566 يتطيب حتى يفيض فإن فعل فلا شيء عليه (
~~وتكبيره مع كل حصاة ) فيها ويكبر مع كل حصاة فإن لم يكبر أجزأه PageV03P126
# ( وتتابعها ) الكافي لا يرمي بحصاتين فأكثر في مرة فإن فعل عدها حصاة
~~واحدة
# وفيها ويوالي بين الرمي ( ولقطها ) من ابن يونس قدر حصاة الجمار قدر
~~الفولة ونحوها
# قال مالك وليأخذها من حيث شاء
# قال عنه ابن المواز ولقطها أحب إلي من كسرها وإن ألجيء أن يكسرها حجرا
~~فلا بأس واستحب ابن القاسم أخذها من مزدلفة ولا بأس بأخذها من غيرها إذا
~~اجتنب رمي به ( وذبح قبل الزوال ) من ابن يونس وإذا رمى جمرة العقبة نحر
~~هديا إذا كان معه ثم حلق لقوله تعالى @QB@ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ
~~الهدي محله @QE@ وإنما قال يرمي ثم ينحر ثم يحلق لأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم فعل ذلك
# ( وطلب بدنته له ليحلق ) فيها ومن ضلت بدنته يوم النحر أخر الحلاق وطلبها
~~ما بينه وبين الزوال فإن أصابها وإلا حلق ( ثم حلقه ولو بنورة ) تقدم نص
~~ابن يونس ينحر ثم يحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ابن القاسم
~~ومن حلق رأسه بالنورة عند الحلاق أجزأه
# ابن يونس لأنه حلق بعد رمي جمرة العقبة كالحلق بالحديد ( إن عم رأسه )
~~الكافي ومن حلق رأسه أو قصره فليعم بذلك رأسه كله ولا يجزيه الاقتصار على
~~بعضه ( والتقصير مجزىء PageV03P127 وهو سنة المرأة ) ابن يونس قال غيره
~~والحلاق أفضل من التقصير
# وقال صلى الله عليه وسلم ليس على النساء إلا التقصير
# وقاله عمر وابنه ولا مخالف لهما ( تأخذ قدر الأنملة والرجل من قرب أصله )
~~فيها إذا قصر الرجل فليأخذ من جميع شعر رأسه وما أخذ من ذلك أجزأه وفي
~~الموازية يجز ذلك جزا وهو خلاف المدونة والمرأة تأخذ يسيرا من جميع القرون
~~وكانت عائشة رضي الله عنها تجز قدر التطريف ولا يجوز لهما أن يقصرا بعضا
~~ويبقيا بعضا ( ثم يفيض ) الكافي فإذا حلق يوم النحر انصرف إلى مكة لجواز
~~الإفاضة فطاف بالبيت سبعا من غير ms0567 رمل ولا يسعى بين الصفا والمروة إن كان قد
~~سعى مع طواف الدخول PageV03P129
# ( وحل به ما بقي ) الكافي إذا فرغ من طواف الإفاضة فقد خرج من حجه وتم له
~~وحل له كل شيء حرم عليه من النساء والطيب والصيد وغير ذلك ولم يبق من نسكه
~~غير الرمي والمبيت بمنى ووداع البيت ( إن حلق ) الكافي من أفاض قبل الحلاق
~~فلا حرج
# ( وإن وطىء قبله فدم ) فيها وإن وطىء يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة وقبل
~~الإفاضة قبل أن يحلق أو بعد فحجه تام وعليه هدي وعمرة ينحر الهدي فيها (
~~بخلاف الصيد ) الذي في الذخيرة ما نصه يختلف قبل الإفاضة في الثياب والصيد
~~واللمس والطيب والمذهب التحريم لبقاء الإحرام
# وفي الجلاب إن تطيب بعد جمرة العقبة فلا كفارة عليه وإن صاد فعليه الجزاء
~~وإن وطىء فحجه تام ويهدي ويعتمر انتهى
# قيدت هذا لأني ظننت أن الضمير في قبله يعود على طواف الإفاضة والنقل صحيح
~~لكنه إنما عنى قبل الحلق
# قال ابن الحاجب الحلق بمنى أفضل ولو أخره حتى بلغ بلده حلق وأهدى فإن
~~وطىء قبل فعله أهدى بخلاف الصيد ( كتأخير الحلق لبلده ) انظر لم لم يقل
~~كتأخيره فلإتيانه بالظاهر هنا فهمت منه أن الضمير في قبله يعود على الطواف
# قال مالك الحلاق يوم النحر أحب إلي وأفضل وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى
~~بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى ( أو الإفاضة للمحرم ) الذخيرة طواف
~~الإفاضة ركن في الحج
# وفي الكتاب تعجيله يوم النحر أفضل
# وأما تحديد آخر وقته فالمختار عند أصحابنا تمام الشهر وعليه الدم بدخول
~~المحرم ( ورمي كل حصاة أو الجميع لليل ) وفي العتبية الرمي أيام منى حين
~~تزول الشمس إلى أن تصفر فإذا اصفرت فقد فات الرمي إلا لمرض أو ناس وأما يوم
~~النحر فمن طلوع الشمس إلى الزوال
# قال ابن القاسم ومن ترك رمي جمرة من هذا الجمار
# ابن يونس يريد أو الجمار كلها حتى غابت الشمس رماها ليلا وأحب إلي أن
~~يلزمه الدم
# القرافي المرة اسم ms0568 للحصاة
# عياض من سنن الحج رمي الجمرة العقبة ثم قال والمبيت بمنى أيام التشريق
~~ورمي الثلاثة أيام ثلاث جمرات بعد الزوال وقبل الصلاة في كل يوم جمرة بسبع
~~حصاة
# فانظر قوله ورمى هل هو معطوف على والإفاضة أو على المعطوفات قبله ( وإن
~~لصغير لا يحسن الرمي أو عاجز ويستنيب فيتحرى وقت الرمي وكبر ) فيها إذا قدر
~~على حمل المريض وهو يقوى على الرمي حمل ورمى بيده وإن لم يقدر على حمله أو
~~لم يستطع الرمي رمى عنه غيره
# محمد ممن قد رمى عن نفسه ثم يتحرى المريض وقت الرمي فيكبر لكل حصاة
~~تكبيرة وعليه الدم لأنه لم يرم وإنما رمى عنه غيره ويرمي عن الصغير من رمى
~~عن نفسه كالطواف ولو كان لصبي كبيرا قد عرف الرمي فليرم عن نفسه فلو ترك
~~الرمي أو لم يرم عن الذي لا يقدر على الرمي فالدم على من أحجهما
~~PageV03P130
# ( وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل إليه ) فيها وإن صح
~~المريض ما بينه وبين غروب الشمس من آخر أيام الرمي أعاد ما رمى عنه كله في
~~الأيام الثلاثة وعليه الدم ( والليل قضاء ) ابن شاس للرمي وقت أداء ووقت
~~قضاء ووقت فوات
# فوقت الأداء في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والفضيلة تتعلق
~~بعقيب الزوال وتردد الباجي في الليلة التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء أو
~~وقت القضاء ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال إلى
~~مغيب الشمس ويتردد في الليل كما تقدم
# ( وحمل مطيق ورمى ) فيها المغمى عليه كالمريض وقد تقدم نصها في المريض إن
~~قدر على الرمي حمل ورمى بيده ( ولا يرمي في كف غيره ) قال ابن القاسم ولا
~~يرمي الحصاة في كف غيره ليرميها ذلك عنه وقالت الشافعية يستحب له وضع
~~الحصاة في يد النائب عنه ( وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ) انظر هذا
~~ينبغي أن يكون معطوفا على المعطوفات على تأخير الحلق وعلى هذا فأما من حلق
~~قبل أن ms0569 يرمي فنص المدونة أنه يفتدي وأما إذا أفاض قبل أن يرمي فقال في
~~المدونة لا يجزئه
# قال وليرم ثم يحلق ثم يفيض ثانية ( لا إن خالف في غير ) من ذبح قبل الرمي
~~أو حلق بعد الرمي قبل أن يذبح أجزأه ولا دم عليه ( وعاد للمبيت فيه بمنى
~~فوق العقبة ثلاثا ) الكافي إذا طاف طواف الإفاضة عاد إلى منى فيبيت بها
~~ليالي منى كلها ( وإن ترك جل ليلة فدم ) الكافي إن بات بمكة ولم يبت بمنى
~~فعليه دم وكذلك إن ترك ( المبيت بمنى ليلة كاملة أو جلها ( أو ليلتين إن
~~تعجل ) قال مالك للحاج التعجيل في يومين بعد أن يرمي اليوم الثاني من أيام
~~التشريق وهو ثالث يوم النحر
# محمد يرمي بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة سبع حصيات فيصير جميع رميه بسبع
~~وأربعين حصاة ويسقط رمي اليوم الثالث وذلك ما لم تغرب الشمس فإن غربت وهو
~~بمنى أقام حتى يرمي من الغد فإن جهل أساء وعليه الهدي ( ولو بات بمكة )
# ابن يونس ومن تعجل في يومين فلا يضره أن يقيم بمكة ما بداله وقال عبد
~~الملك إن بات بمكة فعليه دم ويرجع إلى منى ( أو مكيا ) فيها لا بأس بأهل
~~مكة أن يتعجلوا
# ابن القاسم وهذا أحب إلي PageV03P131
# ( قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث ) تقدم نص مالك وهو ثالث
~~يوم النحر ويسقط عنه رمي الثالث إن لم تغرب الشمس ( ورخص لراع بعد العقبة
~~أن ينصرف ويأتي الثالث فيرمي لليومين ) مالك وأرخص لرعاة الإبل أن يرموا
~~يوم النحر العقبة ثم يخرجون فإذا كان اليوم الثاني من أيام منى نفر المتعجل
~~أتوا فرموا الجمار لليوم الماضي ولليوم ثم لهم أن يتعجلوا فإن أقاموا رموا
~~للغد مع الناس
# ابن المواز وإن رعوا النهار ورموا الليل أجزأهم PageV03P132
# ( وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة ) فيها استحب مالك للرجل أن يدفع من
~~المشعر الحرام بدفع الإمام ولا يتعجل قبله
# قال وواسع للنساء والصبيان أن يتقدموا أو يتأخروا
# قال أبو إسحاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ms0570 قدم ضعفة بني هاشم من
~~المزدلفة ولم يقدمهم من عرفة فدل على أن الوقوف بعرفة ليلا فرض ( وترك
~~التحصيب لغير مقتدى به ) انظر بعد هذا عند قوله وتحصيب الراجع ( ورمى كل
~~يوم الثلاث ) مالك أيام الرمي الثلاثة التي بعد يوم النحر يرمي في كل يوم
~~منها ثلاث جمرات ماشيا بعد الزوال وقبل الصلاة يرمي كل جمرة بسبع حصيات (
~~وختم بالعقبة ) فيها ويقف عند الجمرتين للدعاء ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف
~~( من الزوال للغروب ) تقدم نص ابن شاس وقت الأداء من الفجر للغروب والفضيلة
~~تتعلق بعقب الزوال وقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة من بعد الزوال
~~إلى مغيب الشمس ويتردد في الليل ( وصحته بحجر كحصى الخذف )
# ابن يونس الحصاة الخذف وقد تقدم نقله أنها كالفولة
# ( ورمى ) من مناسك خليل ويشترط الرمي بالحجر
# وفيها إن وضع الحصاة وضعا أو طرحها لم يجزه لأن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم رماها رميا ( وإن بمتنجس ) الكافي لا ينبغي أن يؤخذ من حصى المسجد
~~ويستحب أخذها من المزدلفة فإن لم يمكن فمن كل موضع طاهر
# ولا يجزىء فيها المدر ولا شيء غير الحجر ولو لم يغسل الجمار النجسة أو
~~رمى بما قد رمى به فعن مالك أنه أساء وأجزأ عنه ( على الجمرة ) PageV03P133
~~ابن أبي زيد ترمي جمرة العقبة من أسفلها والجمرتان من أعلاهما
# ( وإن أصابت غيرها إن ذهبت بقوة ) فيها إن رمى حصاة فسقطت في محمل رجل
~~فقبضها صاحب المحمل فسقطت في الجمرة لم يجزه ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة
~~الرمي الأول حتى وقفت في الجمرة أجزأه ( لا دونها )
# أبو عمر أجمعوا إن رماها من أسفل أو من فوق ووقفت الحصاة في الجمرة أجزاه
~~وإن لم تقع فيها ولا قربها أعاد ( وإن أطارت غيرها لها )
# سند العقبة جبل معروف والجمرة اسم للكل فلو وقعت دون الجمرة وقد خرجت
~~إليها أجزه لأنه من فعله فلو شك في وصولها فالظاهر عدم الإجزاء فلو وقعت
~~دون المرسى على حصاة فطارت الثانية في المرمى لم ms0571 يجزه
# ( ولا طين ) تقدم نص الكافي بهذا ( ولا معدن ) من الذخيرة ظاهر المذهب
~~منع الطين والمعادن المتطرقة كالحديد وغير المتطرقة كالزرنيخ
# قاله الشافعي وابن حنبل ( وفي إجزاء ما وقف بالبناء تردد ) من مناسك خليل
~~وإن وقعت الحصاة في شقوق البناء ففي الإجزاء نظر والفقيه خليل الذي بمكة
~~يفتي بعدم الإجزاء ورأيت من شيخنا الشهير الموفي ميلا إلى الإجزاء (
~~وبترتبهن ) وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط
# مالك وابن القاسم من عكس ترتيبها أعاد المقدم وما بعده فقط
# الكافي في الرمي في هذه الثلاثة الأيام بعد الزوال في كل يوم منها يرتب
~~الجمرات ويجمعهن ولا يفرقهن ولا ينكسهن يبدأ بالجمرة الأولى فإذا فرغ من
~~رميها تقدم فوقف طويلا للدعاء ثم يرمي الثانية وهي الوسطى وينصرف عنها ذات
~~الشمال في بطن المسيل ويطيل الوقوف عندها للدعاء ثم يرمي الثالثة بموضع
~~جمرة العقبة الوسطى ثم الأخيرة ثم الأولى أعاد يرمي من أسفلها ولا يقف
~~عندها فإن نكس الجمار فرمى الأخيرة ثم الوسطى ثم أعاد الوسطى ثم الأخيرة
~~وكذلك لو رمى الوسطى ثم الأخيرة ثم الأولى أعاد الوسطى ثم الأخيرة ثم
~~الوسطى ثم الأخيرة فقط ومن الذخيرة إذا ترك حصاة من يومه الذاهب فإن كانت
~~من الأولى فقد ترك الأخيرتين لوجوب الترتيب وإن كانت من الأخيرة قال مالك
~~عليه شاة ( وندب تتابعه ) فيها يوالي بين الرمي ولا ينتظر بين الحصاتين
~~شيئا ( فإن رمى بخمس خمس اعتد بالخمس الأول ) فيها من رمى يوم ثاني النحر
~~الجمار الثلاثة بخمس خمس ثم ذكر من يومه رمى الأولى التي تلي مسجد منى
~~بحصاتين ثم الوسطى بسبع ثم العقبة بسبع ولا دم عليه ولو ذكرها من الغد رمى
~~هكذا وعليه دم للأمس وإن ذكر بعد مغيب الشمس من اليوم الثاني رمى عن أمس
~~كما ذكرنا وعليه دم ولا يعيد رمي يومه وإن لم يذكر إلا بعد يومه وذكر قبل
~~مغيب الشمس من آخر أيام التشريق رمى الأولى بحصاة والاثنين بسبع عن أول يوم
~~وأعاد رمي يومه ms0572 هذا فقط إذ عليه بقية من وقته ولا يعيد رمي اليوم الذي
~~بينهما لأن وقت رمي ذلك مضى من ابن يونس
# ( وإن لم يدر موضع PageV03P134 حصاة اعتد بست من الأولى ) فيها من ذكر
~~أنه نسي حصاة من أول يوم لا يدري من أي جمرة هي فليرم الأولى بحصاة ثم يرمي
~~الوسطى والعقبة بسبع سبع وبهذا أخذ ابن القاسم ثم رجع مالك عن هذا القول (
~~وأجزأ عنه وعن صبي آخر ولو حصاة حصاة ) قال القابسي من رمى عن نفسه حصاة
~~وعن صبي معه حصاة حتى أتم الرمي فليعد عن نفسه ولا يعتد من ذلك إلا بحصاة
~~واحدة ولو رمى جمرة عن نفسه ثم رماها عن الصبي حتى أتم فذاك يجزئه
# ابن يونس قوله في الأول غير صحيح لأنه تفريق يسير
# PageV03P135 ( ورمى العقبة أول يوم طلوع الشمس وإلا إثر الزوال ) انظر
~~عند قوله العقبة وعند قوله إثر الزوال ( قبل الظهر ) انظر عند قوله وختم
~~بالعقبة ووقوفه إثر الأوليين قدر إسراع سورة البقرة فيها يقف عند الجمرتين
~~للدعاء ولا يرفع يديه
# ابن المواز يبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى فإذا رماها تقدم أمامها فوقف
~~وأطال الوقوف للدعاء ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل
~~فيقف أمامها مما يلي يسارها ووجهه إلى البيت فيفعل كما فعل في الأولى
# ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يقف عندها
# وكان القاسم وسالم يقفان عند الجمرتين قدر ما يقرأ الرجل السريع سورة
~~البقرة
# ( وتياسره في الثانية ) تقدم نص ابن المواز في الثانية ينصرف منها إلى
~~الشمال فيقف مما يلي يسارها ( وتحصيب الراجع ليصلي أربع صلوات ) من الذخيرة
~~المقصد الحادي عشر الرجوع من منى
# فيها لا بأس بتقديم الأثقال إلى مكة بخلاف تقديم الأثقال إلى منى قبل يوم
~~التروية أو إلى عرفة يوم عرفة
# قال مالك إذا رجع الناس من منى نزلوا ببطحاء مكة فصلوا به الظهر والعصر
~~والمغرب والعشاء ثم يدخلون مكة بعد العشاء أول الليل واستحب مالك لمن يقتدي
~~به أن لا يدع النزول ms0573 بالأبطح
# الذخيرة الأبطح حيث المقبرة بأعلى مكة تحت عقبة كداء وهو من المحصب
~~والمحصب ما بين الجبلين إلى المقبرة وسمي محصبا لكثرة الحصباء فيه من
~~المسيل ونزول الأبطح ليلة الرابع عشر مستحب عند الجمهور وليس بنسك
# PageV03P136 ( وطواف الوداع ) الكافي لا ينصرف أحد إلى بلده حتى يودع
~~البيت بال سبعا فإن ذلك سنة ونسك ولا يسقط إلا عن الحائض وحدها وهو عند
~~مالك مستحب
# وينبغي أن يكون وداعه البيت متصلا بنهوضه بعد كل عمل يعمله فإن اشتغل بعد
~~الوداع فباع واشترى أو عاد مريضا ونحو ذلك عاد للوداع حتى يكون صدره ونهوضه
~~بعد ركوعه لطواف الوداع متصلا به ويستحب إذا فرغ من ركعتي طوافه أن يقف بين
~~الركن والباب فيحمد الله ويشكره على ما من عليه ويجتهد في الدعاء على أنه
~~موضع رغبة وليقل إن شاء اللهم إنك حملتني عل ما سخرت بنعمتك لعبادك وما
~~كانوا له مقرنين حتى بلغتني لبيتك الحرام فإن كنت يا رب قبلت ورضيت فازدد
~~عني رضى وإلا الآن قبل أن أبعد عن بيتك غير مبدل بك ولا راغب عنك اللهم قني
~~شر نفسي وكل ما ينقص أجري أو يحبط عملي واجمع لي خير الدنيا والآخرة ( إن
~~خرج لكالجحفة لا كالتنعيم ) فيها ومن فرغ من حجه فخرج ليعتمر من الجعرانة
~~أو التنعيم فليس عليه طواف الوداع وأما إن خرج ليعتمر من ميقات كالجحفة
~~وغيرها فليودع قال وإذا سافر مكي فليودع ومن حج من عرفة فليودع إذا خرج (
~~وإن صغيرا ) فيها طواف الوداع على من حج من النساء والصبيان والعبيد وعلى
~~كل أحد ( وتأدى الإفاضة ) فيها إن خرج إثر طواف إفاضته سقط ( والعمرة )
~~فيها من خرج أثر عمرته سقط وإن أقام بعد ذلك ودع ( ولا يرجع القهقرى
~~PageV03P137 وبطل بإقامة بعض يوم ) فيها إن أقام بمكة بعض يوم رجع وطاف (
~~لا بشغل خف ) فيها يسير شغل بعده قبل خروجه لا يبطله ( ورجع له إن لم يخف
~~فوات أصحابه ) ابن عرفة ويرجع من لم يبعد
# وفيها ولم يجد له مالك ms0574 أكثر من القرب وأرى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه
~~أو يمنعه كريه ( وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن ) انظر
~~لم يذكر لأي شيء يحبس
# وقال ابن الحاجب يحبس للإفاضة لا للوداع
# وتقدم نص الكافي في أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع
# ابن شاس الحائض تخرج بعد الإفاضة ولا تترقب الطهر لتودع فأما لو حاضت قبل
~~الإفاضة فجلست حتى تطهر ويحبس عليها كريها
# روى ابن وهب يحبس أكثر ما تقيم الحائض في الحيض والنفساء في النفاس
# قال ابن اللباد هذا في الأمن وأما اليوم فالفسخ لخوف الطريق
# عياض اتفاقا
# قال مالك وليس عليها أن تعينه في العلف
# قال وإن بقي بينها وبين الطهر يوم أو يومان حبس الكري ومن معه من أهل
~~رفقته فإن كان بقي لها أيام لم يحبس إلا وحده
# الباجي ومثل هذا عندي المرأة التي لا محرم له وإنما في الرفقة العظيمة
~~وأما ذات المحرم مع الطريق الآمن فلا
# ثم قال واقتضى أن الحيض يحبس المرأة إذا لم تفض ويحبس من معها ممن يلزمه
~~أمرها
# انظر ترجمة إفاضة الحائض من الموطأ
# ( والرفقة في كيومين ) PageV03P138 تقدم نص الاستذكار عن مالك إن كان يوم
~~أو يومان حبس الكرى ومن معه ( وكره رمي بمرمى به ) فيها لا يرمي بحصى
~~الجمار لأنها قد رمي به
# قال ابن القاسم سقطت مني حصاة فلم أعرفها فرميت بحصاة من حصى الجمار فقال
~~لي مالك إنه لمكروه وما أرى عليك شيئا ( كأن يقال للإفاضة طواف الزيارة أو
~~زرنا قبره عليه السلام ) فيها طواف الإفاضة هو الذي يسمى طواف الزيارة وكره
~~مالك أن يقال طواف الزيارة وأن يقال زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم
# ابن يونس كأنه كره الاسم للحديث لعن الله زوارات القبور ( ورقي البيت أو
~~عليه أو منبره عليه السلام بنعل بخلاف الطواف والحجر ) فيها لم يكره مال
~~الطواف بالبيت في النعلين والخفين وكره أن يدخل بهما البيت أو يرقى بهما
~~الإمام أو غيره منبر النبي صلى الله ms0575 عليه وسلم إعظاما له وكره مالك أن يجعل
~~نعله في البيت إذا جلس يدعو
# قال وليجعلها في حجرته وأيام دخول الحجر بالنعلين والخفين
# PageV03P139 ( وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا منهما ) ابن
~~القاسم إن طاف عن نفسه وعن الصبي طوافا واحدا أجزأه عن الصبي وأحب إلي أن
~~يعيد عن نفسه
# قال أصبغ بل ذلك واجب عليه والقياس أن يعيد أيضا عن الصبي وذلك أحب إلي (
~~وأجزأ السعي عنهما ) فيها لا يطوف بالصبي إلا من طاف لنفسه وأما السعي فلا
~~بأس أن يسعى لنفسه وللصبي سعيا واحدا يحمله في ذلك ( كمحمولين فيهما ) أما
~~في الطواف فقال ابن حبيب لا بأس لمن طاف عن نفسه أن يطوف بصبيين أو ثلاثة
~~يحملهم طوافا واحدا
#
# | فصل في محرمات الإحرام والحرم
# ابن شاس الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة وهي اللبس والتطيب وترجيل
~~الشعر والتنظيف والجماع ومقدماته وإتلاف الصيد ( حرم بالإحرام على المرأة
~~لبس قفاز وستر وجه PageV03P140 إلا لستر بلا غرز وربط ) الكافي المرأة
~~المحرمة تلبس ما شاءت غير القفازين والبرقع والنقاب ولا تغطي وجهها
~~وإحرامها يفي وجهها وكفيها ولا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها لتستره من
~~غيرها ولتسدله من فوق رأسها ولا ترفعه من تحت ذقنها ولا تشده على رأسها
~~بإبرة ولا غيرها ( وإلا ففدية )
# ابن الحاجب للمرأة لبس الخفين وفي القفازين الفدية على المشهور
# ( وعلى الرجل محيط بعضو ) الكافي لا يلبس المحرم قميصا ولا مخيطا ولا
~~عمامة ولا سراويل ولا خفين ولا بأس أن يأتزر كما له أن يرتدي إلا أنه يكره
~~له أن يستثفر بالمئزر عند ركوبه
# ولا يشد فوق مئزره تكة ولا خيطا ولا بأس بلبس الهميان للسرة والمنطقة
~~الحزام
# ابن عرفة ممنوع إلا لبس الرجل المخيط لكيف نفسه كالقميص
# الباجي لا المخيط على صورة النسج
# فيها جائز طرح قميصه على ظهره يرتدي به دون دخول فيه
# ( وإن بنسج أو زرا عقد ) فيها التخليل والعقد والتزرر كالخياطة
# ابن عرفة لذا قالوا الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله ms0576
# ( كخاتم )
# ابن بشير في جواز لباسه الخاتم قولان انظر وهما PageV03P141 في الحقيقة
~~تأويلان على المدونة ( وقباء وإن لم يدخل كما )
# ابن شاس لو لبس القباء لزمته الفدية وإن لم يدخل اليد في الكم ولا زره (
~~وستر وجه أو رأس )
# ابن شاس إحرام الرجل في الرأس ووجهه فيحرم عليه أن يستر رأسه بما يعد
~~ساترا من خرقة أو رداء
# مالك ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب فإن
~~فعل افتدى
# ( بما يعد ساترا كطين ) من الذخيرة ليس المراد خصوص المخيط بل ما أوجب
~~رفاهية للجسد كان مخيطا أو محقطا كالطين أو جلد حيوان يسلخ فيلبس وقد لا
~~يمنع المخيط إذا استعمل استعمال غير المخيط على الظهر أو يأتزر به ( ولا
~~فدية في سيف ولا بلا عذر ) فيها إن ألجيء المحرم أن يقلد سفيا فلا بأس به
~~فإن قلده لغير حاجة قال عنه ابن المواز ينزعه ولا فدية عليه ( واحتزام و
~~استثفار لعمل فقط ) فيها لا يحتزم المحرم فإن احترم فوق إزاره افتدى وإن
~~أراد أن يعمل فلا بأس أن يحتزم
# القرافي واختلف قول مالك في الاستثفار عند الركوب والنزول بالكراهة
~~والجواز
# انظر قبل هذا عند قوله وعلى الرجل ( وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو
~~غلوه فاحشا ) فيها إن لم يجد نعلين ووجد خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين
~~ويلبسهما ولا شيء عليه وإن وجد نعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه
~~فقطعهما أسفل من الكعبين فليلبسهما ويفتدى لأن لباسه الخفين لضرورة بسبب
~~الدواء فلذلك لزمته الفدية وإن وجد نعلين
# بشراء فلا رخصة له في قطع الخفين إلا أن يرفع في الثمن كثيرا
# PageV03P142 ( واتقاء شمس أو ريح بيد ) في كتاب محمد لا بأس أن يجعل يده
~~على رأسه أو يستر بيده وجهه من الشمس
# هذا لا يدوم وسمع ابن القاسم
# للمحرم وضع يده على أنفه من غبار أو جيفة مر بها
# ابن القاسم واستحب له ذلك إن مر على طيب ( أو مطر بمرتفع ) ابن ms0577 رشد له
~~رفع ما يقيه المطر فوقه ( وتقليم ظفر انكسر ) فيها لو انكسر ظفره قلمه ولا
~~شيء عليه ( وارتداء بقميص ) تقدم نصها جائز طرح قميصه على ظهره ( وفي كره
~~السراويل روايتان ) روى محمد من لم يجد مئزرا لا يلبس سراويل ولو افتدى فيه
~~وجاء النهي وروى ابن عبد الحكم يلبسه ويفتدي ( وتظلل ببناء وخباء ومحارة لا
~~فيها PageV03P143 كثوب بعصا ففي وجوب الفدية خلاف ) قال مالك في الرجل
~~يعادل المرأة في المحمل لا يجعل عليها ظلا عسى أن يكون خفيفا
# وروى أشهب تستظل هي دونه
# وقاله ابن القاسم
# وقال اللخمي إن لم يكشف المحارة افتدى ولا يستظل تحتها إن كان نازلا فإن
~~فعل افتدى ولا بأس أن يكون في ظلها خارجا عنها ولا يمشي تحتها واختلف إذا
~~فعل انتهى نقل الذخيرة
# ابن عرفة روى محمد لا بأس باستظلاله بالفسطاط والبيت المبني والقبة وهو
~~نازل
# ابن الحاجب في الاستظلال بثوب في عصى قولان
# القرافي اختلف في استظلاله إذا نزل بثبوت على شجرة فمنعه مالك وجوزه عبد
~~الملك قياسا على الخيمة وأما الراكب فلا يختلف في منعه من ذلك
# PageV03P144 ( وحمل لحاجة وفقر بلا تجر ) فيها لا بأس بحمله على رأسه خرج
~~زاده أو جرابه ولا بنبغي حمله تجرا له
# اللخمي معناه لم يضطر له ( وإبدال ثوبه أو بيعه ) فيها لا بأس أن يبدل
~~ثيابه التي أحرم فيها أو يبيعها لقمل أذاه فيها أو غيره ( بخلاف غسله إلا
~~النجس فبالماء فقط ) فيها وأكره للمحرم أن يغسل ثوبه إلا أن تصيبه جنابة
~~فيغسله بالماء وحده ولا أرى له أن يغسل ثوب غيره خيفة قتل الدواب
# زاد في رواية الدباغ فإن فعل افتدى
# PageV03P145 ( وربط جرحه )
# الجلاب لا بأس للمحرم أن يربط جرحه
# ابن حبيب أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة ولا فدية عليه ابن القاسم
# لم يكره مالك أن يعصب المحرم على جراحه خرقا فإن فعل افتدى ( وحك ما خفي
~~برفق )
# الجلاب لا يشد في حك ما خفي من جسده ولا بأس بذلك فيما يراه من جسده ms0578 (
~~وفصد إن لم يعصبه ) تقدم نص ابن حبيب لا فدية على من احتجم وفيها تعصيب
~~الجسد كالرأس ولا بد من الفدية سواء عصب لعلة أم لا ابن عرفة ويفترقان في
~~الإباحة والمنع ( وشد منطقته لنفقته على جلده ) فيها لا بأس بربطه منطقته
~~لنفقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها وجعل نفقة غيره فيها بعد نفقته (
~~وإضافة نفقة غيره )
# ابن عرفة مفهوم المدونة منع جعل نفقة غيره معه ابتداء ( وإلا ففدية )
~~فيها لو شدها فوق إزاره أو لنفقة غيره افتدى
# PageV03P146 ( كعصب جرحه أو رأسه ) تقدم نصها عصبه لعلة أم لا ( أو لصق
~~خرقة كدرهم ) التونسي فيها صغير خرق التعصيب والربط ككبيرها
# وروى محمد رقعة قدر الدرهم كبيرة فيها الفدية ( أو لفها على ذكر ) سمع
~~ابن القاسم لا بأس ولا فدية في جعل فرجه في خرقة عند النوم فإن لفها على
~~ذكره لبول أو مذي افتدى ( أو قطنة بأذنيه ) فيها الفدية في جعل قطن بأذنيه
~~لشيء فيهما
# ابن يونس لأنه محل إحرام بخلاف الجسد ( أو قرطاس بصدغيه ) سمع ابن القاسم
~~من جعل صدغين افتدى ( وترك ذي نفقة ذهبت ) الجلاب إن نفذت نفقته ألقى
~~المنطقة عن نفسه فإن تركها افتدى
# اللخمي إن شد منطقته في وسطه لنفقته تحت مئزره فلا بأس وكره أن يشدها على
~~فخذه أو عضده أو ساقه
# قال ابن القاسم ولا فدية عليه إن فعل وإن شدها لغير نفقته أو لنفقة غيره
~~افتدى وإن فرغت نفقته وكان قد جعل معها نفقة غيره رد نفقة غيره إلى صاحبها
~~وإن تركها افتدى وإن ذهب صاحبها وهو عالم افتدى وإن لم يعلم فلا شيء عليه
# ( أو ردها له ) تقدم نص اللخمي رد نفقة غيره إلى صاحبها وإلا افتدى (
~~وللمرأة خز وحلي ) فيها جائز للمحرمة لبس الحرير والحلي ( وكره شد نفقته
~~بعضده أو فخذه ) تقدم ما للخمي وهو نص المدونة ( وكب رأس على وسادة ) ابن
~~القاسم أكره جعل رأسه على وسادة من شدة الحر ولا بأس بوضع خده عليها وعبر
~~عنه ابن شاس توسده ms0579 جائز
# ( ومصبوغ لمقتدى به ) روى محمد أحب لباس المحرم إلي البياض
# الجلاب لا بأس بلبس الثياب السود والكحليات والدكن والخضر ويكره للإمام
~~ومن يقتدي به أن يلبس ممشقا في الإحرام ولا بأس به لغيره
# وفي الموطأ رأى عمر على طلحة ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال ما هذا قال إنما
~~هو مدر
# فقال عمر إنكم أئمة يقتدى بكم الحديث
# قال أبو عمر لا يختلف في جواز لباس ما صبغ بالمدر وإنما كرهه من طريق رفع
~~الشبهات مخافة أن يظن أنه مصبوغ بطيب وقد أبصر عمر على عبد الله بن جعفر
~~ثوبين مضرجين وهو محرم فقال عمر ما هذا فقال ما أخال أحدا يعلمنا السنة
~~فسكت عمر انتهى
# حاصله أن المنهي عنه إنما هو ما فيه طيب أو ما يشبهه لا المصبوغ مطلقا
# PageV03P147 ( وشم كريحان )
# ابن حبيب شم مطلق الطيب منهي عنه ولا فدية في مذكره ولو بمسه كالريحان
~~والورد والياسمين ولا في مجرد شم مؤنثه كالمسك والكافور والزعفران والورس (
~~ومكث بمكان فيه طيب ) ابن شاس لا فدية عليه في جلوسه في حانوت عطار مع
~~كراهية تماديه على ذلك ( واستصحابه ) روى محمد كراهة خروجه في رفقة أحمال
~~الطيب
# PageV03P154 ( وحجامة بلا عذر ) تقدم نص ابن حبيب أكره الحجامة للمحرم (
~~وغمس رأسه ) فيها يجوز صب الماء على رأسه وجسده لحر أو غيره ويحركه في
~~الجنابة بيده حين صب الماء عليه وأكره غمس رأسه في الماء خوف قتل الدواب
~~فإن فعل أطعم شيئا
# ابن عرفة إسقاط ابن الحاجب إن فعل أطعم موهم إسقاط الإطعام انتهى
# انظر كذلك هو أيضا خليل ( وتجفيفه بشدة ) سمع القرينان لا يجفف رأسه إذا
~~اغتسل بل يحركه بيده
# ابن رشد كرهه خوف أن يجفف بشدة فيقتل دوابه ولو جففه برفق لم يكره
# ابن عرفة الأظهر أنه شبه تغطية وفي هذا الباب ذكره الشيخ ( ونظر بمرآه )
~~سمع ابن القاسم لا أحب نظر المحرم في مرآه فإن نظر فلا شيء عليه وليستغفر
~~الله ( ولبس امرأة قباء مطلقا ) فيها كره مالك للمرأة لبس القباء ms0580 في
~~الإحرام وغيره لحرة أو أمة لأنه لا يصفهن ( وعليهما دهن اللحية والرأس وإن
~~صلعا )
# ابن شاس النوع الثالث من محظورات الحج والعمرة ترجيل الشعر واللحية
~~بالدهن وهو يوجب الفدية فيها إن دهن رأسه بزيت افتدى
# ابن شاس وكذا لو دهن الأصلع رأسه انتهى
# وهذا في المحرم وأما المحرمة PageV03P155 ( وإبانة ظفر أو شعر أو وسخ )
# ابن شاس النوع الرابع من محظورات الحج التنظيف بالحلق وفي معناه القلم
~~فإن قلم أظفاره افتدى ولو نتف شعرة أو شعرات أطعم شيئا من طعام فإن نتف ما
~~أماط عنه أذى فليفتد ونحو هذا في المدونة
# الجلاب وتجب الفدية في إلقاء التفث وإزالة الشعث
# وفيها وأكره له أن يغسل يديه بالأشنان المطيب بالريحان والغاسول وشبه ذلك
# ابن الحاجب وفي إزالة الوسخ الفدية ( إلا غسل يديه بمزيله )
# ابن الحاجب في غسل رأسه بسدر الفدية بخلاف يديه بالخرص
# ابن عرفة عن المدونة يجوز غسل يديه بأشنان دون طيب ( وتساقط شعر لوضوء أو
~~ركوب ) فيها لا شيء على المحرم فيما تقلع عند وضوئه من لحيته أو شاربه أو
~~ما حلق الأكاف والسروج في الركوب من ساقه وهذا خفيف ولا بد للناس منه (
~~ودهن الجسد ككف ورجل بمطيب ) فيها إن دهن بطيب افتدى
# ونص التهذيب إن دهن قدميه وعقبيه من شقوق فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير
~~علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه ليحسنهما لا من علة افتدى
# ونص التهذيب إن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء
~~عليه وإن دهن ذلك بطيب افتدى ( ولها قولان اختصرت عليهما ) تقدم نص التهذيب
~~إن دهن من شقوق فلا شيء عليه من مناسك خليل فإن دهن يديه أو رجليه لشقوق
~~فلا شيء عليه وإن دهنهما لغير علة أو دهن ذراعيه أو ساقيه أو ما هو داخل
~~الجسد فالفديب هكذا قال في التهذيب PageV03P156 واختصر ابن أبي زمنين
~~المدونة على وجوب الفدية وإن دهن يديه أو رجليه لعلة ( وتطيب بكورس وإن ذهب
~~ريحه )
# ابن شاس النوع الثاني من ms0581 محظورات الحج والعمرة التطيب وتجب الفدية
~~باستعمال الطيب المؤنث كالمسك والورس والزعفران ولو بطلت ريح الطيب لم يبح
~~استعماله
# ابن عرفة في هذا نظر
# PageV03P158 ( أو لضرورة كحل )
# ابن عرفة اكتحال المحرم مطلقا لدواء جائز وفيه بمطيب الفدية ( ولو في
~~طعام ) فيها إن أكل طعاما مسته النار فيه زعفران أو ورس فلا شيء عليه وإن
~~لم تمسه النار فلا خير فيه ( أو لم يعلق ) فيها إن مس الطيب افتدى
# قال عنه ابن حبيب وجد ريحه أو لم يجد لصق بيده أو لم يلصق PageV03P159 (
~~إلا قارورة سدت )
# ابن شاس لو حمل المسك في قارورة مصممة الرأس فلا فدية ( ومطبوخا ) تقدم
~~نصها إن مسته النار فلا شيء عليه ( وباقيا مما قبل إحرامه )
# من ابن عرفة لا يتطيب قبل إحرامه بما يبقى ريحه بعده
# الباجي إن فعل فلا فديح لأنها إنما تجب بإتلافه بعده ( ومصيبا من إلقاء
~~ريح ) ابن الحاجب فعل العمد والسهو والضرورة والجهل في الفدية سواء إلا في
~~حرج عام كما لو ألقت الريح الطيب عليه فلو تراخى في إزالته لزمته ( أو غير
~~) فيها إن طيب نائما غيره فلا فدية على النائم إن غسله إثر انتباهه ( أو
~~خلوق كعبة PageV03P160 وخير في نزع يسيره ) فيها إن مسه خلوق الكعبة فأرجو
~~أن يكون خفيفا
# قال في غير المدونة ولا شيء عليه إذ لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت ولا
~~أرى أن تخلق الكعبة أيام الحج ( وإلا افتدى إن تراخى ) تقدم هذا النص لابن
~~الحاجب فيما ألقت الريح وللمدونة فيمن طيب نائما وأما إن تراخى في نزع غير
~~اليسير مما مسه من خلوق الكعبة
# ثم إن كان كثيرا نزعه وإلا افتدى وإن كان يسيرا فهو بالخيار في نزعه
# ويكره للمحرم استدامة شم الطيب واستصحاب أعدال هو فيها قال ابن القاسم
~~وأحب إلي أن يجعل يده على أنفه إذا مر بطيب ولهذا قال مالك لا تخلق الكعبة
~~أيام الحج ويقام العطارون بين الصفا والمروة ( كتغطية رأسه نائما ) فيها ما
~~جره المحرم على وجهه من لحافه ms0582 وهو نائم فانتبه فنزعه فلا شيء عليه وإن طال
~~وإن نام فغطى رجل رأسه أو طيبه فنزع ذاك أو نزع الطيب عنه فلا شيء عليه
~~والفدية على من فعل ذلك به قال أشهب في مدونته فإذا انتبه فلم يغسل الطيب
~~مكانه وأخره فعليه الفدية ( ولا تخلق أيام الحج ) تقدم نصها لا أرى أن تخلق
~~الكعبة ( ويقام العطارون فيها من المسعى ) فيها يقام العطارون من بين الصفا
~~والمروة أيام الحج ( وافتدى الملقي الحل ) تقدم نصها إن نام فطيبه رجل
~~فالفدية على من فعل ذلك ( إن لم يزله ) تقدم ما في المدونة أشهب إن لم يغسل
~~الطيب مكانه فعليه الفدية ( بلا صوم )
# ابن المواز لا يجزىء الفاعل أن يفتدي بالصيام ولكن يفتدي بالنسك أو
~~الإطعام ( وإن لم يجد فليفتد PageV03P161 المحرم )
# ابن المواز وإن كان الفاعل عديما فليفتد هذا على نفسه ويرجع على الفاعل
~~إن أيسر وقدر عليه بالأقل من ثمن الطعام وثمن النسك إن افتدى بأحدهما وأما
~~إن صام فلا يرجع بشيء
# ابن يونس البين أن لا شيء عليه إذا كان الفاعل عديما ( كأن حلق رأسه )
~~تقدم نصها إن نام فغطى رأسه أو طيبه أو حلقه ( ورجع بالأقل إن لم يفتد بصوم
~~) تقدم نص ابن المواز ويرجع على الفاعل بالأقل ( وعلى المحرم الملقي فديتان
~~على الأرجح ) اختلف أبو محمد وابن القابسي إذا طيب محرم محرما فقال ابن
~~القابسي يجب على الفاعل فديتان فدية لمسه الطيب وفدية لتطييبه النائم
# ابن يونس هذا أصوب ( وإن حلق حل محرما بإذن فعلى المحرم ) اللخمي فدية
~~إماطة حلال عن محرم وأذى بإذنه على المحرم من ابن عرفة ( وإلا فعليه ) فيها
~~على من حلق رأس نائم محرم أو غطاء الفدية PageV03P162 ( وإن حلق محرم رأس
~~حل أطعم ) فيها قال مالك يفتدي المحرم إن حلق رأس حلال
# قال ابن القاسم وأنا أرى أن يتصدق بشيء من طعام
# ابن يونس قول ابن القاسم أبين ويحتمل أن يكون وفاقا ( وهل حفنة أو فدية
~~تأويلان ) انظر خامس فصل من باب ما يلقيه المحرم ms0583 من ابن يونس ( وفي الظفر
~~الواحد لا لإماطة الأذى حفنة ) فيها قال ابن القاسم ما سمعت بحد فيما دون
~~إماطة الأذى أكثر من حفنة من شيء من الأشياء وقد قال في قملة أو قملات حفنة
~~من طعام والحفنة بيد واحدة
# ابن شاس إن قلم ظفرا واحدا الإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط به أذى أطعم
~~شيئا من طعام ( كشعرة أو شعرات أو قملة أو قملات ) تقدم نصها بهذا ( أو
~~طرحها ) فيها لا يطرح المحرم عن نفسه القمل
# ابن الحاجب في قتل قملة أو قملات حفنة وكذلك طرحها
# روى ابن القاسم وأشهب إن وقعت من رأسه قملة على ثوبه فله نقلها لموضع
~~أخفى وروى أشهب لا ينقلها ( كحلق محرم لمثله موضع الحجامة إلا أن يتحقق نفي
~~القمل ) فيها لو اضطر محرم إلى الحجامة جاز لمحرم غيره أن يحلق موضع
~~الحجامة ويحجمه إذا علم أنه لا يقتل قملا وأما إذا خاف أن يقتل قملا فلا
~~والفدية على المفعول به ذلك ( وتقر يد بعيره ) فيها لو طرح القراد عن بعيره
~~فليطعم شيئا من طعام
# قال أبو إسحاق لأنه عرضه للقتل ( لا كطرح علقة أو برغوث ) فيها لا بأس أن
~~PageV03P163 يطرح عن نفسه القملة والقراد والبرغوث والعلقة ولا شيء عليه
~~وكذلك إن طرح العلقة عن بعيره أو دابته ( والفدية فيما يترفه به أو يزيل
~~أذى ) ابن شاس وتكمل الفدية بحلق ما يترفه به ويزول معه أذى ( كقص الشارب
~~أو ظفر )
# ابن شاس إن قص الشارب افتدى لأنه إماطة أذى فيها إن قلم ظفره الواحد فإن
~~أماط به أذى افتدى وإن لم يمط به أطعم وفي كل ما أماط به أذى الفدية ( وقتل
~~قمل كثير ) من المدونة في القملة والقملتين حفنة من طعام وفي الكثير (
~~الفدية وخضب بكحناء ) فيها إن خضب لحيته أو رأسه والمرأة رأسها أو رجليها
~~أو طرفت أصابعها بحناء افتديا ( وإن رقعة إن كثرت ) فيها إن عصب جرح أصبعه
~~برقعة صغيرة فلا فدية وبكبيرة افتدى وفي رقعة بمؤنث طيب الفدية ولو صغرت ms0584 (
~~ومجرد حمام على المختار ) فيها لا يدخل المحرم الحمام فإن دخله وتدلك وألقى
~~الوسخ افتدى
# اللخمي أرى أن يفتدي ولو لم يتدلك لأن الشأن فيمن دخل الحمام ثم اغتسل أن
~~الشعث يذهب عنه وإن لم يتدلك ( واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور )
~~فيها إن لبس وتطيب وحلق وقلم في فور واحد ففدية واحدة وإن فعلها شيئا بعد
~~شيء ففي كل وجه فدية وإن تطيب مرة بعد مرة ففي كل وجه فدية ومن مناسك خليل
~~ولو فعل موجبات الفدية بأن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كان في وقت واحد أو
~~متقارب ففدية واحدة على المنصوص كما لو لامس وقبل وبال وخرج اللخمي قولا
~~بالتعدد بما إذا قال PageV03P164 لغير المدخول بها أنت طالق وكذا أيضا تتحد
~~الفدية وإن تراخى الثاني عن الأول فظن إباحتها ( أو نوى التكرار )
# اللخمي إن لبس وتطيب وحلق وقلم فإن كانت نيته فعل جميعها فعليه فدية
~~واحدة وإن بعد ما بين تلك الأفعال فذلك سواء
# وإن كانت نيته أحدهما ثم حدثت نية ففعل أيضا كان لكل شيء من ذلك فدية إلا
~~إن فعل في فور واحد ( أو قدم الثوب على السراويل ) ابن يونس عن عبد الملك
~~إن احتاج إلى قميص ثم استحدث السراويل مع القميص ففدية واحدة لستر القميص
~~موضع السراويل فلو احتاج إلى السراويل أولا ففديتان ( وشرطهما في اللبس
~~انتفاع من حر أو برد )
# ابن شاس ثم حيث قلنا تجب الفدية باللبس فإنما ذلك إذا انتفع باللبس لحر
~~أو برد أو دام عليه كاليوم ( لا إن نزع مكانه ) فيها له أن يحتبي ويتوشح
~~بثوبه ما لم يعقد ذلك فإن عقد على نفسه ثوبه الذي توشح به وذكر ذلك مكانه
~~فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به افتدى (
~~وفي صلاة قولان ) قال أبو إسحاق اختلف إذا صلى به فقيل يفتدي وقيل لا فدية
~~عليه إذا كان قريبا كغير المصلي ولم يرجح ابن يونس منهما قولا
# PageV03P165 ( ولم يأثم إن ms0585 فعل لعذره )
# الكافي لا ينبغي لأحد أن يأتي شيئا مما أمر باجتنابه من غير ضرورة ليسارة
~~الفدية عليه إنما الرخصة في ذلك للضرورة ( وهي نسك بشاة فأعلى أو إطعام ستة
~~مساكين لكل مدان كالكفارة أو صيام ثلاثة أيام ) ابن عرفة فدية الأذى على
~~التخيير في صوم ثلاثة أيام فيها ويصومها حيث شاء أو إطعام ستة مساكين لكل
~~مسكين مدان نبويان أو ينسك بشاة فيها ويذبحها أيضا حيث شاء
# ابن المواز وفي ليل أو نهار وإن شاء أن ينسك ببعير أو بقرة ببلده فذلك له
~~وله أن يجعله هديا ويقلده ويشعره ثم ينحره إذا قلده إلا بمنى أو بمكة إن
~~أدخله من الحل فيها وكذلك الإطعام والصيام حيث شاء من البلاد ولم يذكر الله
~~للفدية محلا وسماها نسكا ولم يسمها هديا فأينما ذبحت أجزأت ( ولو أيام منى
~~)
# اللخمي إن وجبت عليه الفدية قبل الوقوف وأحب أن تكون بالصيام صام قبل
~~وقوفه فإن أخر فهل يصوم أيام الرمي أباحه في المدونة وكرهه في كتاب محمد
# ابن عرفة ما في كتاب محمد هو ظاهر المدونة ( ولم يختص بزمان أو بمكان إلا
~~أن ينوي بالذبح الهدي فكحكمه ) هذا كله مفهوم من النقل قبله ( ولا يجزىء
~~غداء وعشاء إن لم يبلغ مدين ) فيها لا يجزىء الغداء والعشاء لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سمى مدين مدين
# أشهب إلا أن يبلغاهما ( والجماع )
# ابن شاس النوع الخامس من محظورات الحج والعمرة الجماع ونتيجته الفساد
~~والقضاء والهدي ( ومقدماته ) ابن شاس النوع السادس مقدمات الجماع وهي
~~الاستمتاع بما دونه وجميعها مكروه فإن كان عنه إنزال أفسد ( وأفسد مطلقا )
# الباجي مغيب الحشفة قبل الوقوف ولو كان سهوا يفسد الحج
# ( كاستدعاء مني ) تقدم نص ابن شاس إن كان عنه إنزال أفسد ( وإن بنظر )
~~مالك إن أراد المحرم النظر للذة حتى أنزل فسد حجه وعليه حج قابل والهدي فإن
~~لم يبالغ النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام وعليه الهدي
# الأبهري على وجه الاستحسان من ابن يونس
# PageV03P166 ( قبل الوقوف مطلقا ) تقدم نص الباجي ms0586 قبل الوقوف ولو سهوا
~~وانظر ابن الحاجب أو بعده ( إن وقع قبل إفاضة وعقبة يوم النحر )
# ابن شاس إذا وقع الجماع بعد الوقوف في يوم النحر ولم يرم ولم يفض
~~فالمشهور يفسد ( أو قبله ) قال عبد الوهاب المشهور عن مالك إذا وطىء قبل
~~الرمي بعد الوقوف أنه أفسد حجه ( وإلا فهدي )
# الباجي قال مالك من وطيء بعد يوم النحر قبل أن يرمي ويفيض لم يفسد حجه
~~وليس بمنزلة من وطىء يوم النحر وعليه عمرة وهديان هدي لوطئه وهدي لتأخير
~~رمي الجمرة
# قال ابن القصار وإن وطىء يوم النحر بعد الرمي قبل الإفاضة فالمشهور عن
~~مالك لا يفسد حجه وهو الصحيح وبه قال الشافعي يلزمه عمرة وهدي ( كإنزال
~~ابتداء ) أما لو أمنى ابتداء من غير مداومة النظر والتذكر فقال ابن ميسر
~~عليه الهدي فقط ويجب التمادي وفي الفاسد والقضاء على الفور من قابل وسواء
~~كان ما أبداه فرضا أو تطوعا
# من مناسك خليل وتقدم نص مالك إن لم يبالغ النظر ولا أدامه فأنزل فحجه تام
~~وعليه هدي ( وإمذائه ) انظر رسم اغتسل من سماع ابن القاسم ( وقبلته )
# الباجي القبلة ممنوعة لحق الإحرام فإذا قبل فقد أدخل على نسكه نقصا فلزمه
~~الهدي قال مالك وهديه ممنوعة لحق الإحرام فإذا قبل فقد أدخل على نسكه فدية
~~وأما غير القبلة مما يفعل للذة ولغير اللذة مثل لمس كفها فإن كان للذة
~~فممنوع وإلا فمباح ( ووقوعه بعد سعي في عمرته ) الكافي إن جامع المعتمر بعد
~~تمام السعي وقبل الحلاق فعليه دم وعمرته تامة ( وإلا فسدت ) الكافي إن جامع
~~المعتمر قبل تمام الطواف والسعي فقد أفسد عمرته ( ووجب إتمام المفسد )
~~الكافي من أفسد حجه بشيء مما ذكرنا فعليه أن يمضي في حجته كما يكملها ويحل
~~منها بما يحل به من لم يفسد حجته سواء ثم عليه بدلها بحجة أخرى من قابل
~~والهدي وسواء كان حجة فراضا أو تطوعا ومن أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم
~~يبدلها وأهدى هديا ( وإلا فهو عليه وإن أحرم ) فيها من أفسد ms0587 حجة بوطء فلم
~~يتمه حتى أحرم بحجة القضاء لم يلزمه ذلك وهو على حجه الذي أفسده فيتمه
~~ويقضيه ويهدي ولا يكون ما جدد من إحرامه نقضا لحجته الفاسدة
# PageV03P167 ( ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة ) هذا نص ابن الجلاب وهو مقتضى
~~المدونة ( وفورية القضاء وإن تطوعا ) ابن الحاجب يجب المضي في الفاسد
~~والقضاء على الفور في قابل تطوعا كان أو فرضا ( وقضاء القضاء )
# ابن القاسم من أفسد حجه فقضاه قابلا فأفسده أيضا فعليه قضاء حجتين
# قاله مالك فيمن أفطر في قضاء رمضان فإنه يقضي يومين
# أصبغ ليس عليه إلا قضاء يوم بخلاف الحج وما هو في الحج بالقوي
# عبد الملك ليس عليه إلا حجة واحدة
# ابن المواز وبهذا أقول ( ونحر هدي في القضاء ) تقدم نص الكافي عليه بدلها
~~والهدي
# ابن القاسم لا أحب نحره قبل قضائه فإن فعل وحج أجزاه إذ لو مات قبل حجه
~~أهدي عنه ( واتحد وإن تكرر لنساء ) فيها أما وطؤه مرة واحدة أو مرارا أو
~~عددا من النساء فليس عليه من ذلك إلا هدي واحد لأنه بالوطء فسد حجه ولزمه
~~القضاء
# عبد الوهاب ولأن الوطء الثاني لم يفسد الحج
# ابن يونس لأن الوطء الأول هو الذي أدخل الفساد فله الحكم كثلاثة شركاء في
~~عبد أعتق أحدهم حصته ثم أعتق الثاني بعده فإنما التقويم على الأول لأنه
~~أدخل الفساد ولا تقويم على الثاني ( بخلاف صيد وفدية ) فيها من جامع في حجه
~~فأفسد ثم أصاب بعد ذلك صيدا بعد صيد ولبس وتطيب PageV03P168 مرة بعد مرة في
~~مجالس شتى وحلق مرة بعد مرة فعليه فيما فعل من ذلك لكل مرة فدية وإن بلغ
~~ذلك عددا من الفدية وعليه جزاء كل صيد أصابه
# ابن يونس فارق الوطء الصيد لقوله تعالى @QB@ فجزاء مثل ما قتل من النعم
~~@QE@ فهو لو قتل صيدا صغيرا فعليه جزاء مثله وكبيرا عليه جزاء مثله فكذلك
~~جماعة صيد عليه جزاء مثلهم ( وأجزأ إن عجل ) تقدم قول ابن القاسم لا أحب
~~نحره قبل قضائه فإن فعل أجزأه ( وثلاثة إن ms0588 أفسد قارنا ثم فاته وقضى ) فيها
~~من قرن الحج والعمرة فجامع فيهما فعليه الآن دم لقرانه هذا الفاسد ويفعل
~~فيه كما يفعل لو لم يفسده وعليه أن يقضي قابلا قارنا وعليه مع حجة القضاء
~~هديان هدي لقرانه الثاني وهدي لفساد الأول
# سمع أبو زيد فإن فاته الحج مع ذلك فعليه أربع هدايا
# ابن المواز وهذا أحب إلينا وسمع أصبغ ثلاث
# ابن الحاجب وهو الصحيح
# ( وعمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ) انظر قبل هذا عند قوله وإلا فسدت
# ( وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره ) التهذيب إن أكره نساءه وهن محرمات أحجهن
~~وكفر عن كل واحدة ة نهن كفارة وإن بن منه ونكحن غيره وإن طاوعنه فذلك عليهن
~~دونه ( وعليها إن أعدم و ) جعت ) لو قال كالمكرهة في رمضان لتنزل على ما
~~يتقرر
# ابن القاسم إذا لم يجد الزوج ما يحجها به ويهدي عنها فلتفعل هي ذلك وترجع
~~به عليه فإن صامت لم ترجع عليه من قبل الهدي بشيء إذ الصوم لا عوض له ولو
~~أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بالأقل من النسك أو الإطعام
# قال أبو إسحاق وانظر لو كان النسك بالشاة أرفق بها حتى نسكت وهو معسر ثم
~~أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فقال إنما أغرم الطعام إذ هو الآن أقل من
~~قيمة الذي نسكت به انتهى
# انظر نحو هذا في الصيام عند قوله ورجعت إن لم تصم بالأقل من الرقبة وكيل
~~الطعام
# وحاصله أن المكرهة على الجماع في الحج أو في رمضان إن كفرت عن نفسها
~~بالصوم لم ترجع بشيء وإن كفرت بغير الصوم رجعت بالأقل ( كالمتقدم ) انظر هل
~~هو بمعنى كالمتقدم في كتاب الصيام بل الإشارة إلى قوله قبل هذا ورجع بالأقل
~~إن لم يفتد بصوم ( وفارق من أفسد معه من إحرامه لتحلله ) فيها وإذا حج
~~الرجل والمرأة فجامعها فليفترقا إذا أحرما بحجة القضاء ولا يجتمعا حتى يحلا
~~( ولا يراعى زمن إحرامه )
# ابن شاس لو أحرم في زمان لم يلزمه أن يحرم في ذلك الزمان
# PageV03P169 ( بخلاف ميقات ms0589 إن شرع وإن تعداه قدم ) فيها يحرم للقضاء من
~~حيث أحرم في الأولى إلا أن يكون إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن
~~يحرم الثانية إلا من الميقات فإن تعدى الميقات في القضاء ثم أحرم أجزأه
~~وعليه دم ( وأجزأ تمتع عن إفراد )
# اللخمي إن أفسد مفردا فقضى متمتعا أجزأه لأن الهدي لإتيانه بالعمرة حينئذ
~~وليس بواضح في الحج ( وعكسه ) من مناسك خليل وما وقع من عدم الإجزاء في
~~العكس في ابن بشير وابن الحاجب فليس بجيد
# اللخمي وإن أفسد وهو متمتع فقضى مفردا غير متمتع أجزأه ( لا قران عن
~~إفراد )
# ابن القاسم من أفسد وهو مفرد فقضى قارنا لم يجزه ( أو تمتع وعكسهما ) من
~~مناسك خليل ولا يجزىء الإفراد والتمتع عن القران
# وفي الذخيرة إذا طاف القارن أول دخوله مكة وسعى ثم جامع قارنا وقال
~~الأئمة له أن يقضي مفردا
# وفي ابن شاس فلو قضى عن الأول إفرادا أو تمتعا لم يجز ( ولم ينب قضاء
~~تطوع عن واجب ) ابن الحاجب ولا يقضي قضاء التطوع عن الواجب ( وكره حملها
~~للمحمل ولذلك اتخذت السلاليم )
# ابن شاس يكره أن يحمل امرأته على المحمل وإن النأس ليتخذون سلاليم (
~~ورؤية ذراعيها لا شعرها )
# ابن شاس يكره أن يرى ذراعي امرأته ولا بأس أن يرى شعرها ( والفتوى في
~~أمرهن )
# ابن شاس لا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ( وحرم به وبالحرم )
# ابن شاس النوع السابع من محظورات الحج والعمرة إتلاف الصيد قال والصيد
~~يحرم بسببين بالإحرام وبالحرم ( من نحو المدينة أربعة أميال أو خمسة
~~للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر
~~الحديبية PageV03P170 ويقف سيل الحل دونه ) ابن شاس حد الحرم مما يلي
~~المدينة أربعة أميال إلى منتهى التنعيم ومما يلي العراق ثمانية أميال إلى
~~مكان يقال له المقطع ومما يلي عرفة تسعة أميال ومما يلي جدة عشرة أميال إلى
~~منتهى الحديبية
# قال مالك والحديبية في الحرم
# ابن القاسم والحرم خلف المزدلفة بمثل ميلين ومزدلفة في الحرم
# وسمعت أن الحرم ms0590 يعرف بأن لا يجيء سيل من الحل فيدخل الحرم وإنما يخرج
~~السيل من الحرم إلى الحل وهو يجري من الحل فإذا انتهى إلى الحرم وقف ولم
~~يدخل الحرم ( تعرض بري ) هذا فاعل حرم قال ابن شاس فليخصص التحريم بصيد
~~البر
# القرافي ويحرم التعرض لأجزائه وبيضه ( وإن تأنس أو لم يؤكل ) ابن شاس
~~فيحرم صيد البر ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه من غير فرق بين أن يكون
~~متأنسا له أو وحشيا مملوكا أو مباحا ( أو طير ماء )
# التهذيب إن أصاب من طير الماء شيئا فعليه جزاؤه ( وجروه وبيضه ) ابن شاس
~~ويحرم التعرض لأجرائه وبيضه ( وليرسله بيده أو رفقته ) لعله وليرسله إن كان
~~بيده أو رفقتن
# قال ابن شاس إن كان بيده فأحرم زال ملكه عنه ولزمه إرساله وكذا لو كان في
~~رفقته وهو ملكه فإن لم يرفع يده عنه حتى مات لزمه جزاؤه ( وزال ملكه عنه )
~~تقدم نص ابن شاس زال ملكه عنه ( لا ببيته )
# ابن شاس إثبات اليد سبب الضمان أما إذا كان في بيته فأحرم فلا يلزمه
~~إرساله و لا يزول ملكه عنه ( وهل PageV03P171 وإن أحرم منه تأويلان )
~~الكافي ولا يجوز لمحرم شراء صيد ولا ملكه
# وفيها ومن أحرم وفي بيته صيد فلا شيء عليه ولا يرسله
# ابن يونس وسواء كان إحرامه من منزله أو ميقاته بخلاف ما تأوله بعض
~~أصحابنا ( فلا يستجد ملكه ) فيها إن أحرم والصيد بيده فأرسله من يده حلال
~~أو حرام لم يضمن شيئا لأن ملكه زال عن الصيد بإحرامه
# ألا ترى أنه لو حبسه معه حتى يحل أو بعثه إلى بيته بعد ما أحرم وهو بيده
~~ثم حل وجب عليه إرساله
# الكافي ولا يجوز للمجرم شراء صيد ولا ملكه ( ولا يستودعه ورد إن وجد
~~مودعه وإلا بقي ) تقدم نصها لا فرق بين أن يحبسه معه أو يبعث به إلى بيته
# وانظر لو كان هذا المحرم قد استوهبه حلال صيدا
# قال أبو إسحاق لو كان ذلك قبل إحرامه وليس معه صاحبه في رحله ms0591 لم يلزمه
~~إطلاقه لأنه إنما يطلق ملكه ولو كان ذلك بعد إحرامه لم يجز له أن يقبله منه
~~فإن قبله منه وجب عليه إطلاقه ولزمه قيمته
# هكذا وقع في كتاب محمد ( وفي صحة اشترائه قولان ) في الموازية إن ابتاع
~~محرم صيدا فعليه إرساله
# وفي الموازية أيضا يرده على البائع لأنه بيع فاسد لم يفت
# PageV03P172 ( إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا ) روى محمد يجوز له قتل
~~الفأرة والعقرب والحية ولو لم يريداه وصغيرها
# القرافي ومثل الفأرة ابن عرس
# وفي التلقين يجوز قتل الزنبور
# وفي التفريع يطعم إن قتله ( وغرابا وحدأة وفي صغيرهما خلاف ) فيها إن قتل
~~سباع الطير فعليه الجزاء إلا الحدأة والغراب فإنه إن قتلهما ولم يبتدئاه
~~فلا جزاء عليه لإيذائهما إلا أن يكونا صغيرين
# وفي مناسكه ويقتل صغار الغربان على المشهور
# وفي ابن شاس والمشهور أن الغراب والحدأة يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذى
# وروى أشهب المنع من ذلك وقاله ابن القاسم إلا أن يؤذي فيقتل إلا أنه إن
~~قتلهما من غير أذى فلا شيء عليه
# وقال أشهب إن قتلهما من غير ضرر وداهما
# واختلف أيضا في قتل صغارهما ابتداء وفي وجوب الجزاء بقتلهما
# ( وعادي سبع كذئب إن كبر ) فيها لا بأس أن يقتل المحرم سباع لوحش التي
~~تعدو وتفترس وإن لم تبتدئه ولا يقتل صغار ولدها التي لا تعدوا ولا تفترس
# عبد الوهاب فله عندنا قتل الذئب والأسد والفهد والكلب العقور وكل ما يعدو
~~( وكطير خيف إلا بقتله ) فيها إن عدا عليه شيء من سباع الطير فخافها قتلها
~~ولا جزاء عليه لأنه لو عدا عليه رجل يريد قتله فدافعه عن نفسه فقتله لم
~~يلزمه شيء ( ووزغا لحل بحرم ) روى محمد لا يقتل المحرم وزغا ويقتلها الحلال
~~في الحرم فإن قتلها المحرم تصدق بشيء
# ( كأن عم الجراد واجتهد )
# ابن الحاجب أما لو عم الجراد المسالك سقط الجزاء بالاجتهاد ولم يذكر هذا
~~الفرع ابن عرفة
# وفيها ما وقع من الجراد في الحرم ما يصيده حلال ولا حرام قال ولا يصاد
~~الجراد في ms0592 حرم المدينة
# الباجي وأما المحرم يطأ ببعيره الجراد ولا يمكنه التحزر منه لكثرته فروى
~~ابن وهب عن مالك ليس فيه شيء واختاره ابن عبد الحكم وقال مالك قبل ذلك إذا
~~وطىء الذباب أطعم وإن لم يستطع الاحتراس منه ( وإلا فقيمته ) أبو عمر قال
~~مالك في الجراد قبضة وفي الجرادات أيضا قبضة ولا أعلم خلافا أن الجراد من
~~صيد البر وأن المحرم يفديه
# الباجي عندي أنه لو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم وإنما قالوا قبضة
~~لأنها أسهل من صيام يوم فاستغنى عن ذكر التخيير
# وهذا حكم الذباب وغيره من الحشرات ( وفي الواحدة حفنة ) تقدم قول مالك في
~~الجرادات قبضة وهي دون الحفنة
# في المدونة وفي قملة أو قملات حفنة طعام في مناسكه من قتل قملة أو قملات
~~أو نتف شعرة أو شعرات قال علماؤنا يطعم حفنة من طعام
# وفي الموازية قبضة وهي دون الحفنة وكذلك الذر والذباب ( وإن في نوم كدود
~~) تقدم نص الباجي وكذا حكم الذباب وغيره
# PageV03P173 ( والجزاء بقتله وإن بمخمصة ) الكافي ما قتل المحرم من الصيد
~~فعليه جزاؤه
# ابن شاس ولو أكله في مخمصة ضمنه ( وجهل ) ابن الحاجب الجهل والعمد والسهو
~~والضرورة في الفدية سواء ( ونسيان )
# ابن شاس الناسي كالعامد في الجزاء إلا في الإثم
# قال مالك في موطئه في الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده عليه
~~جزاؤه والعمد والخطأ في ذلك سواء ( وتكرر ) فيها من قتل صيدا فعليه بعدده
~~كفارات
# انظر عند قوله بخلاف صيد ( كسهم مر بالحرم )
# الباجي من رمى من الحل صيدا في الحل إلا أن سهمه يمر على الحرم فقال ابن
~~القاسم لا يأكله وعليه جزاؤه ( وكلب تعين طريقه )
# ابن القاسم إن رمى الصيد في الحل من الحل فمر السهم على الحرم فعليه
~~جزاؤه
# اللخمي وكذا إرسال كلبه ابن شاس إن لم يكن له طريق سواه وإلا فلا شيء
~~عليه ( أو قصر في ربطه ) انظر بعد هذا عند قوله وتعريضه للتلف ( أو أرسل
~~بقربه فقتل خارجه ) إن أرسل كلبه في الحل ms0593 على الصيد في الحل فأدخله الكلب
~~في الحرم ثم أخرجه فقتله في الحل لم يؤكل وبغيره في وجوب الجزاء قرب الحل
~~وبعده
# انظر جامع الفدية من المنتقى
# PageV03P174 ( وطرده من حرم ) فيها من طرد صيدا فأخرجه من الحرم فقتله
~~فعليه الجزاء ابن يونس هذا إن كان الصيد لا ينجو بنفسه لأنه عرضة للقتل
# انظر هذا مع خليل ( ورمي منه أو له ) فيها
# ومن رمى صيدا في الحرم من الحل أو في الحل من الحرم فقتله فعليه الجزاء (
~~وتعريضه للتلف )
# ابن شاس من موجبات الجزاء التسبب كنصب شبكة أو إرسال كلب أو انحلال رباطه
~~بنوع تقصير في ربطه تنفير صيد حتى يعد وقيل سكون نفاره
# كل ذلك يوجب الضمان إذا أفضى إلى التلف ( وجرحه وإن لم يتحقق سلامته )
~~الكافي لو قطع شيئا من أعضاء الصيد وسلمت نفسه ولحق بالصيد فقول مالك لا
~~شيء عليه وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه ولو ذهب فلم يدر ما فعل
~~فعليه جزاؤه وكذلك لو تركه مخوفا عليه جزاؤه أيضا جزاء كاملا ( ولو بنقض )
~~أشار بلو لنقل الكافي وقد قيل عليه من الجزاء بقدر ما نقصه ( وكرر إن أخرج
~~لشك ثم تحقق موته )
# ابن حبيب من رمى صيدا وهو محرم فتحامل الصيد حتى غاب عنه فإن أصابه بما
~~يفوت بمثله فليؤده فإن أداه ثم وجده لم يعطب ثم عطب بعد ذلك فليؤده ثانية
~~لأن الجزاء الأول قد كان قبل وجيبته
# قال ابن الماجشون
# ( ككل من المشتركين ) وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد أو اجتمع محلون على
~~قتل صيد في الحرم أو محل وحرام قتلا صيدا في الحرم فعلى كل واحد منهما
~~الجزاء كاملا
# ( وبإرسال لسبع ) فيها إن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه
~~جزاؤه ( أو نصب شرك له ) فيها إن نصب المحرم شركا للذئب أو السباع خوفا على
~~غنمه ودوابه ونفسه فوقع فيه صيد أو غيره فعليه الجزاء لقول مالك من حفر في
~~داره بئر السارق فوقع فيه السارق فإنه ضامن
# PageV03P175 ( وبقتل ms0594 غلام أمر بإفلاته فظن القتل وهل إن تسبب السيد فيه
~~أو لا تأويلان ) فيها إذا أمر المحرم عبده أن يرسل صيدا كان معه فظن العبد
~~أنه أمر بذبحه فعلى السيد الجزاء وإن كان العبد محرما فعليه الجزاء أيضا
~~ولا ينفعه خطؤه
# ابن يونس لأن الخطأ والعمد عندنا سواء
# ابن عرفة حمل ابن محرز ما في المدونة على ظاهره قال لأن فعله كفعل سيده
~~بآلة
# قال وقول ابن الكاتب لأن سيده سبب له في أخذه فلو صاده بغير إذنه لم يكن
~~على السيد شيء خلاف ظاهر قول مالك ( وبتسبب ولو اتفق كفزعه فمات والأظهر
~~والأصح كخلافه كفسطاطه وبئر الماء ) فيها إذا رأى الصيد محرما ففزع منه
~~فحصر فمات في حصره فعلى المحرم جزاؤه لأنه نفر من رؤيته
# ابن المواز قال أشهب لا شيء عليه وهو أحب إلي
# قال أبو إسحاق وهو الصواب
# ابن يونس هذا أصوب لأن ذلك فعل الصيد بنفسه أصله إذا تعلق بأطناب فسطاطه
# قال في المدونة لو ضرب فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب أو حفر بئر الماء
~~فعطب فيه صيد فلا جزاء عليه وذلك فعل الصيد في نفسه
# ( دلادلة محرم أو حل ) التهذيب إذا دل المحرم على صيد محرما أو حلالا
~~فقتله المدلول عليه فليستغفر الدال ولا شيء عليه ورميه على فرع أصله بالحرم
# ابن عرفة ما على غصن بالحل أصله بالحرم في كتاب محمد معها
# لابن القاسم لا بأس بصيده ونوقض بقولها يمسح ما طال من شعر الرأس ويجاب
~~بأن متعلق المسح الشعر من حيث كونه نابتا لرأس ومتعلق الصيد الحيوان من حيث
~~محله ومحله الحل لأنه محل محله ولذا قال محمد في العكس يقطع ولا يصاد ما
~~عليه ( أو بحل وتحامل فمات فيه أن PageV03P176 أنفذ مقتله وكذا إن لم ينفذ
~~على المختار ) اللخمي من رمى صيدا من الحل والصيد في الحل ثم تحامل فمات في
~~الحرم فإن كان أنفذ مقاتله في الحل أكل واختلف إذا لم ينفذ مقاتله فقال
~~أشهب يؤكل وقال أصبغ لا يؤكل ولا ms0595 جزاء عليه وقول أشهب أبين ( أو أمسكه
~~ليرسله إن قتله محرم وإلا فعليه ) التهذيب إذا أمسك محرم صيد الغير القتل
~~وإنما أراد أن يرسله فقتله حرام فعلى القاتل جزاؤه وإن قتله حلال فعلى
~~الماسك جزاؤه لأن قتله من سببه ( وغرم الحل له الأقل )
# ابن يونس ويغرم الحل للماسك الأقل من قيمة الصيد أو الجزاء ( وللقتل
~~شريكان ) فيها لو أمسكه المحرم للقتل فقتله محرم فعليهما جزاءان وإن قتله
~~حلال فعلى المحرم جزاؤه ولا شيء على الحلال ( وما صاده محرم أو صيد له ميتة
~~) فيها ما ذبح المحرم من الصيد بيده أو صاده بكلبه فأدى جزاءه فلا يأكله
~~حلال أو حرام لأنه ميتة وما ذبح من محرم بأمره أو بغير أمره وولي ذبحه حلال
~~أو حرام فلا يأكله محرم ولا حلال ( كبيضه ) فيها وإذا شوى المحرم بيض
~~النعام لم يصلح أكله بعد ذلك لأحد ( وفيه الجزاءان علم وأكل ) في الموازية
~~عن مالك إن أكل منه من صيد من أجله وهو بذلك عالم وداه
# قال في العتبية وإن لم يصد من أجله وأكل منه وهو عالم بذلك فبئس ما صنع
~~ولكن لا جزاء عليه
# ( لا في أكلها ) ابن شاس لا بأس بأكل المحرم من لحم صيد صاده حلال لنفسه
~~أو لحلال وما صاده المحرم فكالميتة لا يأكله حلال ولآ حام ولو وداه ثم أكل
~~من لحمه فلا جزاء عليه لما أكل كأكله الميتة
# وفيها ما صاده المحرم فأدى جزاءه فلا يأكله فإن أكل منه لم يكن عليه جزاء
~~آخر لأنه لحم ميتة وما لا يحل ( وجاز مصيد حل لحل وإن سيحرم ) روى أشهب لا
~~بأس بأكل المحرم من صيد ذبح للمحرمين قبل أن يحرموا أو صيد من أجلهم قبل أن
~~يحرموا لقوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم
# قال عنه ابن القاسم لا بأس بأكله للمحرم وإن صيد من أجله قبل أن يحرم (
~~وذبحه بحرم ما صاد بحل ) فيها ما دخل مكة من حمام الأنسي أو الوحشي
# ابن يونس مما قد صيد في الحل فجائز ms0596 للحلال أن يذبحه فيها كما يجوز للحلال
~~أن يذبح الصيد في الحرم إذا دخل فيه من الحل
# PageV03P177 ( وليس الأوز والدجاج بصيد بخلاف الحمام ) فيها كره مالك ذبح
~~المحرم الحمام ولو أنسيا لا يطير لأن أصله يطير إلا الأوز والدجاج لأن
~~أصلهما لا يطير
# التونسي وأما النعم إن كان لا يطير فإنه وحش لا يصيده المحرم وأما البقر
~~والغنم فجائز أن يذبح ذلك المحرم ويأكله إلا بقر الوحش فإنه صيد ( وحرم به
~~قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسنا ) من ابن يونس ولا يقطع أحد من شجر
~~الحرم شيئا يبس أو لم ييبس من حرم مكة أو من المدينة فإن فعل فليستغفر الله
~~ولا جزاء وفيها ولا بأس بقطع ما أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل
~~والرمان والفاكهة كلها والبقل كله والكراث والخس والسلق وشبهه والقثاء
~~والإذخر
# ابن يونس لأن ما أنبته الناس أنسيا مثل أنيسي الحيوان
# ابن شاس يستثنى مما ينبت بنفسه الأذخر لحاجة وكذا السنا ( كما يستنبت )
~~من الذخيرة وأصله للباجي قال في الجواهر إذا نبت في الحرم ما شأنه أن
~~يستنبت أو استنبت فيه ما عادته أن ينبت بنفسه فالاعتبار بالجنس لا بالحالة
~~الظاهرة ( وإن لم يعالج ولا جزاء ) تقدم نص ابن يونس فإن فعل استغفر ولا
~~جزاء ( كصيد المدينة )
# اللخمي الاصطياد في حرم المدينة حرام فإن صاد ففي المدونة لا جزاء فيه
~~والأقيس أن فيه الجزاء ولا يؤكل ( بين الحرار وشجرها بريدا في بريد ) في
~~الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم
~~المدينة ما بين لابتها يعني لابتيها الباجي يريد حريتها واللابة الحرة
~~وهاتان الحرتان إحداهما حيث ينزل الحاج والأخرى تقابلها شرقي المدينة
# قال ابن نافع وحرتان أخريان أيضا من ناحية القبلة والجوف
# قال ابن نافع فما بين هذه الحرار في الدور كله يحرم أن يصاب فيه صيد وحرم
~~قطع الشجر منها على بريد من كل شق حولها كلها
# PageV03P178 ( والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك )
# ابن عرفة شرط ms0597 الجزاء في المثل والإطعام كونه بحكمين
# قال في المدونة ويجوز كونهما دون إذن الإمام
# مالك الحكمان في الجزاء يكونان عدلين فقيهين
# اللخمي فقيهين بما يحتاج إليه من ذلك ( مثله من النعم ) ابن عرفة جزاء
~~الصيد مخير فيه مثله ونصها نظيره من النعم
# أبو عمر نظيره في المنظر والبدن
# PageV03P179 ( أو إطعام بقيمة الصيد )
# اللخمي إن لم يكن له نظير من النعم وأحب أن يخرج الإطعام أخرج قيمته
~~بالموضع الذي أصابه فيه ويقوم الطعام من عيش ذلك الموضع وإن قوم بالدراهم
~~ثم اشترى به طعاما أجزأه ( يوم التلف )
# ابن الحاجب يقوم بالطعام على حاله حين الإصابة من غير نظر إلى فراهة
~~وجمال وتعليم لا صغر ولا عيب
# قال والمعتبر في التقويم محل الإتلاف وإلا فالأقرب إليه وفي مكانه ثلاثة
~~حيث يقوم انظرها فيه ( بمحله ) تقدم نص اللخمي أخرج قيمته بالموضع الذي
~~أصابه فيه ( وإلا فيقربه ) اللخمي موضع القضاء في هذه الثلاثة يختلف فموضع
~~النظير من النعم مكة وموضع الإطعام حيث أصاب الصيد وما يقاربه والصوم بحيث
~~أحب من البلاد ( ولا يجزىء بغيره )
# اللخمي اختلف إذا أخرج الطعام بغير الموضع الذي أصاب الصيد فيه فمنعه في
~~المدونة وقال يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر ( ولا زائد على مد لمسكين )
# ابن يونس ويقوم الصيد بالحنطة فإن قوم تمرا أو شعيرا أجزأ إذا كان طعام
~~ذلك الموضع ويتصدق على كل مسكين من ذلك مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم
~~مثل الحنطة ولا يطعم بمد هشام إلا في كفارة الظهار وحدها إلا أن يساوي سعره
~~فتأويلان من ابن عرفة يفرقه بموضع إصابته أو أقرب محل به وفي إجزاء إخراجه
~~بغيره رابعها إن اتفق سعراهما وخامسها انظر ابن عرفة ( أو لكل مد صوم يوم
~~وكمل لكسره ) ابن عرفة جزاء الصيد مخير فيه مثله أو طعام أو صيام ثم قال
~~والصيام PageV03P180 عدل الطعام لكل مد أو كسره يوم ( فالنعامة بدنة )
~~التلقين في النعامة بدنة ( والفيل بذات سنامين )
# ابن عرفة في جزاء الفيل بمطلق بدنة أو بقيد عظمها عرابية ms0598 ذات سنامين
~~خامسها قيمة شبع لحمه
# قال بعض القرويين لا رواية فيه ( وحمار الوحش وبقره بقرة )
# ابن شاس في حمار الوحش بقرة وكذلك في بقر الوحش والإبل ( والضبع والثعلب
~~شاة )
# الجلاب في الظبي شاة
# الباجي والضبع كالظبي
# ابن شاس في كون جزاء الثعلب شاة أو طعاما قولان ( كحمام مكة والحرم )
# ابن شاس في حمام مكة شاة ولا يفتقر في إخراجها إلى حكمين ويلحق حمام
~~الحرم بحمام مكة عند مالك لابن القاسم ( ويمامه ) فيها اليمام كالحمام (
~~بلا حكم ) تقدم نص ابن شاس انظر إن لم يجد شاة
# روى عبد الملك يصوم عشرة أيام ليس فيها صدقة ولا تخيير
# اللخمي وعليه لا يفتقر لحكمين
# وقال أصبغ إن شاء شاة أو قدر شبعها من طعام أو صوم يوم لكل مد ( وللحل
~~وضب وأرنب ويربوع وجميع القيمة طعاما )
# ابن شاس حمام الحل يضمن بالقيمة كسائر الطير
# ابن عرفة وفي الضب روى ابن وهب شاة وابن القاسم قيمته طعاما أو صيام وروى
~~ابن حبيب في الأرنب واليربوع عتد وابن عبد الحكم PageV03P181 ليس فيما دون
~~الظبي إلا إطعام أو صيام ( والصغير والجميل والمريض كغيره ) فيها يحكم في
~~صغير كل صيد ككبيرة كمساواة صغير الحر لكبيره في الدية
# الباجي والمعيب كسليم
# ابن عرفة واضح قول ابن الحاجب والذكر والأنثى سواء
# القرافي والفراهة والجمال لا تعتبر في تقويم الصيد لأن التحريم كان للأكل
~~وإنما يؤكل اللحم ( وقوم لربه بذلك معها ) فيها وإذا قتل المحرم بازا معلما
~~فعليه جزاؤه غير معلم وعليه قيمته لربه معلما فلعله والصغير والجميل
~~والمريض كغيرق ( واجتهد وإن روى فيه ) روى محمد في الحكمين ليحكما في كبير
~~الصيد وصغيره الجراد لما فوقه فإن كفر قبلها أعاد بهما
# قال في المدونة ولا يكتفيان بما روى وليبتدئا الاجتهاد ولا يخرجان فيه
~~على أثر من مضى
# وقد روي عن مالك أنه لا يجتزىء في حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة
~~بحكومة من مضى ولا بد في غيرها من الحكومة ( وله أن ينتقل ) فيها المحكوم
~~عليه مخير إن شاء ms0599 أن يحكما عليه بالجزاء من النعم أو بالصيام أو بالطعام
~~فإن أمرهما أن يحكما عليه بالجزاء من النعم فحكما به فأصابا فأراد بعد
~~حمهما أن يرجع إلى الطعام أو الصيام فحكما عليه به هما أو غيرهما فذلك له (
~~إلا أن يلتزم تأويلان ) ابن عرفة في صحة انتقاله عما حكما به بإذنه طرق
~~وانظره فيه ( وإن اختلفا ابتدأ ) فيها وإن حكما فاختلفا ابتدأ الحكم فيه
~~غيرهما حتى يجتمعا على أمر واحد ( والأولى كونهما بمجلس ) محمد أحب إلينا
~~كونهما بمجلس واحد من واحد بعد واحد ( ونقض إن تبين الخطأ ) فيها إن أخطآ
~~خطأ بينا فحكما بشاة فيما فيه بدنة انتقض حكمهما ويؤتنف الحكم فيه ( وفي
~~الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل ) هكذا هي عبارة ابن
~~الحاجب عشر دية الأم
# وقال ابن عرفة مذهب المدونة ونصوص المذهب أن جزاء الجنين عشر جزاء أمه
# وفيها على المحرم في كسر البيض الوحش أو الحلال في الحرم عشر ثمن أمه ولو
~~كان به فرخ إلا أن يستهل بعد كسره فككبيره
# ( وغير الفدية PageV03P182 والصيد مرتب هدي )
# ابن عرفة جزاء الصيد مخير فيه ثم قال أو فدية الأذى على التخيير
# ابن شاس وهو ما وجب في إلقاء التفث وطلب الرأفة
# ابن شاس من النوع الثالث ما خرج عن هذين النوعين وهذا النوع يلزم إخراجه
~~ولا يخير بينه وبين غيره كدم المتعة والقران والفوات والفساد وترك الرمي
~~وتعدي الميقات وترك المبيت بمزدلفة ومن نذر مشيا فعجز عنه وهذا النوع ينتقل
~~العاجز عنه إلى الصيام ولا إطعام فيه وأقل ما يجزىء في ذلك شاة هدي
# ابن الحاجب دماء الحج هدي ونسك
# فالهدي جزاء الصيد وما وجب لنقص في حج أو عمرة ( وندب إبل فبقر ) ابن
~~عرفة الإبل أفضل دم ثم البقر ثم الغنم ( ثم صيام ثلاثة من إحرامه وصيام
~~أيام منى بنقص لحج إن تقدم على الوقوف وسبعة إذا رجع من منى ) روى محمد من
~~لزمه هدي فلم يجده ولا ثمنه ولا من يسلفه صام ثلاثة ms0600 أيام في الحج وسبعة إذا
~~رجع من منى
# من الذخيرة إنما يصوم الثلاثة في الحج المتمتع والقارن ومتعدي الميقات
~~ومفسد الحج ومن فاته الحج وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو النزول بمزدلفة
~~فيصوم متى شاء لأنه يقضي في غير حج فيصوم في غير حج ( ولم تجز أن قدمت على
~~وقوفه )
# اللخمي الظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة أن لا
~~يجزئه وأرى أن يجزئه ( كصوم أيسر قبله ) من ابن يونس إذا لم يجد الهدي فله
~~أن يصوم الأيام الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر فإن لم يصمها قبل يوم النحر
~~أفطر يوم النحر وصام الثلاثة وهي أيام التشريق
# قال في المدونة فإن لم يصم حتى رجع إلى بلده وله به مال فليبعث بهدي ولا
~~يجزئه الصوم ولم يكن ينبغي له أن يؤخر الصيام ليهدي من بلده ( أو وجد مسلفا
~~لمال ببلده ) فيها من وجد مسلفا PageV03P183 فلا يصوم وليتسلف إن كان موسرا
~~ببلده ( وندب له الرجوع بعد يومين )
# اللخمي استحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل صيام الأيام الثلاثة أن
~~ينتقل إلى الهدي ( ووقوفه به المواقف ) من الذخيرة يستحب له أن يوقف الهدي
~~المواقف التابعة لعرفات فإن أرسله من عرفات قبل الغروب لم يكن محله منى
~~لعدم الوقوف بالليل وإذا فات ذلك فمحله مكة ( والنحر بمنى إن كان في حج
~~ووقف به هو )
# اللخمي لا ينحر بمنى عند مالك إلا ما وقف به بعرفة وإن وقف به ثم نحره
~~بمكة في أيام منى لم يجزه وإن كان بعد أن ذهبت أيام منى أجزاه
# ( أو نائبه ) من الذخيرة لا يجوز إيقاف غير ربه كالبالغ ونحوه وأما عبدك
~~أو ابنك فيجزي لفعله عليه السلام
# وفيها من قلد هدية وأشعره ثم ضل فأصابه رجل فأوقفه بعرفة ثم وجده ربه يوم
~~النحر أو بعده أجزاه ذلك التوقيف
# ابن يونس معناه وإن أوقفه الأجنبي عن نفسه ( كهو بأيامها ) اللخمي النحر
~~والذبح بمنى يختص بيوم النحر ويومين بعده فإن ذهبت لم يكن ms0601 منحرا ولا مذبحا
~~إلا لمثله من قابل
# PageV03P184 ( وإلا فمكة )
# اللخمي أما مكة فكل أيام السنة منحر ومذبح فمن فاته نحر بمنى في تلك
~~الأيام نحره بمكة ( وأجزأ إن أخرج لحل ) من الذخيرة من أحكام لهدي الجمع
~~بين الحل والحرم فإذا اشترى في الحرم أخرج إلى الحل أو اشترى من الحل أو
~~أدخله الحرم ( كأن وقف به فضل مقلدا أو نحر ) تقدم نصها من قلد هديه ثم ضل
~~فأوقفه من وجده أجزأه ذلك التوقيف
# وفيها أيضا من أوقف هديه بعرفة ثم ضل منه فوجده رجل فنحره بمنى لأنه رآه
~~هديا فوجده ربه منحورا أجزأه لأنه قد كان وجب هديا ( وفي العمرة بمكة بعد
~~سعيها ثم حلق ) فيها ومن اعتمر في أشهر الحج وساق معه هديا فطاف لعمرته
~~وسعى فلينحر إذا أتم سعيه ثم يحلق أو يقصر ويحل ولا يؤخر إلى يوم النحر
# وسمع القرينان لا يجزىء نحر هدي في عمرة إلا ببيوت مكة
# PageV03P185 ( وإن أردف لخوف فوات أو لحيض أجزأ التطوع لقرانه ) فيها قال
~~مالك في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها مكة قبل أن تطوف
~~فإنها لا تنحر هديا حتى تطهر + ثم تطوف وتسعى وتنحر وتقصر وإن كانت ممن
~~تريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف لحيضتها أهلت بالحج وساقت هديها
~~وأوقفت بعرفة ولا تنحره إلا بمنى وأجزأه لقرانها وسبيلها سبيل من قارن (
~~كان ساقه فيها ثم حج من عامه ) فيها من اعتمر في أشهر الحج وساق معه هديا
~~فإن هو لما حل من عمرته أخر هديه إلى يوم النحر فنحره لم يجزه عن متعته
~~لأنه قد لزمه أن ينحره أولا
# ثم قال مالك إن أخره إلى يوم النحر فنحره عن متعته رجوت له أن يجزئه وقد
~~فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن ينحره ولا يؤخره ( وتؤولت
~~أيضا بما إذا سيق للتمتع والمندوب بمكة المروة ) لم يذكر ابن عرفة ولا ابن
~~يونس هذا وإنما ذكر بيوت مكة وعبارة القرافي نحر في الحج بمنى ms0602 وفي العمرة
~~عند المروة وعبارة ابن يونس ما محله من الهدي مكة فلم يقدر أن يبلغ به بيوت
~~مكة لم يجزه إنما محله مكة أو ما يلي بيوتها ( وكره نحر غيره كالأضحية )
~~وكره مالك للرجل أن ينحر هديه أو أضحيته وليل ذلك بنفسه وإن نحره غيره
~~أجزأه
# ( وإن مات متمتع فالهدي من رأس ماله إن رمى العقبة ) سمع ابن القاسم إن
~~مات متمتع قبل رمي جمرة العقبة فلا دم عليه وإن مات بعد رميها وجب الدم
# ابن رشد لأنه إنما يجب في الوقت الذي يتعين فيه نحره وهو بعد رمي الجمرة
# ابن عرفة ظاهره لو مات يوم النحر قبل رميه لم يجب دم وهو خلاف نقل
~~النوادر
# PageV03P186 ( وسن الجميع وعيبه كالأضحية ) من الذخيرة الحكم الرابع في
~~صفات دماء الحج من الجنس والسن والسلامة من العيوب وحكمها في جميع ذلك حكم
~~الضحايا ( والمعتبر حين وجوبه وتقليده ) ابن شاس تعتبر السلامة وقت الوجوب
~~حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح ( فلا يجزىء مقلد بعيب ولو سلم بخلاف
~~عكسه ) فيها وإذا قلده وأشعره وهو لا يجزىء لعيب به فزال قبل بلوغه لمحله
~~لم يجزه وعليه بدله إن كان مضمونا ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه ( إن
~~تطوع به PageV03P187 وأرشه وثمنه في هدي إن بلغ ) هذه مسألة مستأنفة فانظر
~~ما نقص بينها وبين ما قبلها
# قال ابن يونس في رابع فصل بعد ذكره هذه المسألة الأولى ما نصه ومن اشترى
~~هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصاب به عيبا يجزىء به الهدي أو لا يجزئه
~~فليمض به هديا ولا بدل عليه ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء فيجعله
~~في هدي آخر إن بلغ فإن لم يبلغ تصدق به
# قال ابن المواز إذ لا يشرك فيه
# قال مالك وإن كان واجبا وأصاب به عيبا لا يجزىء به الهدي فعليه بدله
~~ويلزمه سوق هذا المعيب أيضا لأنه كعبد عتق في واجب وبه عيب ولا يجزىء به
~~وما رجع به مر قيمة عيب هذا الهدي فليستعن به ms0603 في البدل إن شاء ( وإلا تصدق
~~به ) تقدم نصها إن لم يبلغ تصدق به ( وفي الفرض يستعين به في غيره ) تقدم
~~نص مالك إن كان واجبا فما يرجع به من قيمة العيب فليستعن به في البدل إن
~~شاء
# فقد تحصل من هذا أنه اخترر مسألة المدونة فلا ارتباط بين قوله إن تطوع
~~وما قبله والله أعلم بما نقص هنا
# ( وسن إشعار سنمها PageV03P188 من الأيسر )
# ابن عرفة تقليد هجي البدن سنة
# القرافي وكذا الإشعار وتقليد البقر ولا تشعر إلا أن يكون لها أسنمة فتشعر
# وقال خليل الإشعار بدعة
# ابن شاس الإشعار أن يشق في الجانب الأيسر القرافي من سنامها عرضا
# انظر ابن عرفة ( للرقبة مسميا )
# ابن الحاجب الإشعار أن يشق من الأيسر
# وقيل من الأيمن من نحو الرقبة إلى المؤخر مسميا
# وفي الحديث كان ابن عمر إذا طعن في سنام هدية وهو يشعره قال بسم الله
~~والله أكبر ( وتقليد ) تقدم نص ابن عرفة ( وندب نعلان )
# ابن شاس صفة التقليد أن يجعل في عنق البعير أو البقرة حبل ويعلق فيه
~~نعلان
# روى محمد أحب إلي من نعل
# ابن حبيب وجائز أن يقلد بما شاء ( بنبات الأرض ) روى محمد في التقليد
~~يفتل فتلا أحبها من نبات الأرض
# وفي حديث عائشة فتلتها من عهن
# ومنعها ابن القاسم في الأوتار
# ابن عرفة فكذا الشعر ( وتجليلها )
# ابن الحاجب ثم يجللها إن شاء
# الصحاح الجل واحد جلال الدواب
# PageV03P189 ( وشقها إن لم ترتفع ) في الموطأ كان ابن عمر يجلل بدنه
~~القباطي والأنماط والحلل يكسو بها الكعبة فلما كسبت هذه الكسوة كان يتصدق
~~بها
# روى محمد والبياض أحب إلي وشق الجلال أحب إلي إن قل ثمنه كدرهمين لا
~~المرتفعات ( وقلدت البقر فقط إلا بأسنمة ) تقدم نص القرافي تقلد البقر ولا
~~تشعر إلا إن كان لها أسنمة
# ( لا الغنم )
# ابن الحاجب الأشهر أن الغنم لا تقلد
# القرافي ولا خلاف أنها لا تشعر ( ولم يؤكل من نذر مساكين عين ) في
~~المدونة يؤكل من الهدي كله واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ms0604 في ثلاثة جزاء
~~PageV03P190 الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين
# اللخمي كل هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة من فساد أو متعة أو قران أو
~~تعدي ميقات أو ترك النزول بعرفة نهارا أو ترك النزول بمزدلفة أو ترك رمي
~~الجمار أو أخر الحلاق يجوز الأكل منه قبل بلوغ محله وبعد وأما جزاء الصيد
~~وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل ولا يؤكل منهما بعد وأما النذر المضمون إذا لم
~~يسمه للمساكين يأكل منه بعد وإن كان منذورا معينا ولم يسمه للمساكين أو
~~قلده وأشعره من غير نذر أكل منه بعد ولم يأكل منه قبل وإن نذر للمساكين وهو
~~معين أو نوى ذلك حين التقليد لم يأكل منه قبل ولا بعد ( مطلقا ) تقدم نص
~~اللخمي إن نذره للمساكين وهو معين لم يأكل منه قبل ولا بعد ( عكس الجميع )
~~تقدم نصها يؤكل من الهدي كله إلا ما استثنى من ذلك وسينص هو بعد هذا على ما
~~استثنى ( فله إطعام الغني والقريب )
# اللخمي كل هدي جاز أن يأكل منه جاز أن يطعمهم الغني والقريب وكل هدي لم
~~يجز أن يأكل منه فإنه يطعمه فقيرا مسلما لا تلزمه نفقته كالكفارة ( وكره
~~لذمي ) من الذخيرة إطعام الذمي مكروه عند ابن القاسم ( إلا نذرا لم يعين
~~والفدية والجزاء بعد المحل ) من مناسكه فيما يؤكل منه قبل البلوغ ولا بعده
~~وهو ثلاثة أشياء جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين غير المعين أما منع
~~أكله من النذر الذي لم يعين بعدمحله فقد تقدم نص اللخمي أن النذر المضمون
~~يأكل منه قبل ولم يأكل منه بعد أن سماه للمساكين وأما إن لم يسمه فإنه يأكل
~~منه قبل وبعد فلو قال إلا نذرا للمساكين لم يعين وأما منع أكله من الفدية
~~والجزاء بعد محله فقد تقدم نص اللخمي أما جزاء الصيد وفدية الأذى فيؤكل منه
~~قبل ولا يؤكل منه بعد ( وهدي تطوع إن عطب قبل محله فتلقى قلائده بدمه ويخلى
~~للناس ) فيها من اعتمر وساق هديا تطوعا فهلك قبل أن يبلغ محله ms0605 فليتصدق به
~~ولا يأكل منه لأنه ليس بمضمون ولا عليه بدله
# قال مالك ويلقي قلائدها بدمها وخلى بين الناس وبينها ولا يأمر من يأكل
~~منه ( كرسوله ) قال ابن القاسم وإن بعث بها مع رجل فعطبت فسبيل الرسول سبيل
~~صاحبها هو الذي ينحرها أو يأمر بنحرها ويفعل فيها كفعل ربها لو كان معها
~~ولا يأكل منها الرسول وإن أكل منها لم يضمن ( وضمن في غير الرسول بأمره
~~بأخذ شيء PageV03P191 كأكله من ممنوع PageV03P192 بدله ) فيها من هلك هديه
~~التطوع قبل محله فأكل منه أو أمر من يأكل أو يأخذ شيئا من لحمها فعليه
~~البدل وإن بعث به مع رسول فهلك فكذلك فلا يأكل منها الرسول فإن أكل لم يضمن
~~وكذا إن تصدق بها الرسول لم يضمن وذلك كمن عطب هديه التطوع فخلى بين الناس
~~وبينها فأمر أجنبي فقسمها بين الناس فلا شيء عليه ولا على ربها
# وقوله بدله مفعول ضمن ( وهل إلا نذر مساكين عين فقدر أكله خلاف ) تقدم نص
~~اللخمي إن نذره للمساكين وهو معين لم يأكل منه قبل ولا بعد
# وفيها إن أكل مما نذره للمساكين قال ابن القاسم لا أدري ما أقول مالك فيه
~~وأرى أن يطعم للمساكين قدر ما أكل لحما ولا يكون عليه البدل لأن هدي نذر
~~المساكين في ترك الأكل منه عند مالك بمنزلة الجزاء والفدية ولو كان مضمونا
~~لكان عليه بدله كله إن أكل منه
# انتهى من ابن يونس
# وهذا هو الذي ينبغي أن يكون المشهور وشهر ابن الحاجب أن عليه قدر ما أكل
~~وهو قول ابن القاسم في المدونة وشهر في الكافي وجوب البدل ( والخطام
~~والجلال كاللحم ) فيها وسبيل الجلال والخطام سبيل اللحم ( وإن سرق بعد ذبحه
~~أجزأ PageV03P193 لا قبله ) فيها كل هدي واجب ضل من صاحبه أو مات قبل أن
~~ينحره فلا يجزيه وعليه بدله وكل هدي مات أو سرق أو ضل فلا بدل على صاحبه
~~فيه ومن سرق هديه الواجب بعد ما ذبحه أجزأ ( وحمل الولد على غير ثم عليها
~~وإلا فإن ms0606 لم يكن تركه ليشتد فكالتطوع ) فيها إذا نتجت الناقة أو البقرة أو
~~الشاة وهي هدي فليحمل ولدها معها إلى مكة إن وجد محملا على غيرها وإن لم
~~يجد حمله عليها فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها تكلف حمله ابن يونس يريد
~~من ماله
# وذكر عن ابن عمر أنه إذا لم يستطع أن يتكلف حمله على حال نحره بذلك
~~الموضع ويصير كهدي التطوع إذا عطب قبل محله إذا كان في فلاة لا يجد من يوكل
~~عليه ولا يرتجى حياته ( ولا يشرب من اللبن وإن فضل ) فيها ولا يشرب من لبن
~~الهدي في شيء ولا ما فضل عن ولدها فإن فعل فلا شيء عليه ( وغرم إن أضر
~~بشربه الأم أو الولد موجب فعله ) ابن عرفة عن ابن القاسم إن أضر بولدها في
~~لبنها فمات أبدله بما يجوز هديه
# ابن شاس ولا يشرب من لبن الهدي لوجوبها بالتقليد والإشعار ولا يجب عليه
~~شيء إن فعل إلا أن يضر ذلك بها أو بفصيلها فيغرم ما أوجبه فعله ( وندب عدم
~~ركوبها بلا عذر فلا يلزم النزول بعد الراحة )
# فيها ومن احتاج إلى ظهر هديه فليركبه وليس عليه أن ينزل بعد راحته وإنما
~~استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها ( ونحرها قائمة أو معقولة )
~~فيها لمالك الشأن أن تنحر البدن قائما قياما قال ابن القاسم فإن امتنعت فلا
~~بأس أن تعقل ليتمكن من نحرها
# ابن حبيب قوله سبحانه @QB@ صواف @QE@ أن تصف أيديها بالقيود عند نحرها
# وقرأ ابن عباس / < صوافن > / وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة فتقف على
~~ثلاث قوائم
# PageV03P194 ( وأجزأ إن ذبح غيره عنه مقلدا ولو نوى نفسه إن غلط ) من ابن
~~يونس قال أبو إسحاق إذا وجد بدنة ضالة في أيام منى لم ينحرها إن لم يعرف
~~صاحبها إلا في اليوم الثالث من أيام النحر لعل ربها أن يأتي فإذا خيف خروج
~~أيام منى نحرها عن ربها وأجزأته لأنها بالتقليد والإشعار وجبت
# وقيل لو نحرها عن نفس لأجزأت لأنها وجبت بالتقليد ms0607 والإشعار فلا يقدح في
~~ذلك نية أنها عن نفسه كما إذا وقع الغلط في الهدايا
# عن ابن القاسم إن ذلك يجزىء عن أصحابها ثم ذكر خلاف أشهب
# والذي للخمي اختلف إذا نحره عن نفسه عمدا أو خطأ على ثلاثة أقوال والذي
~~في المدونة إذا أخطأ أجزأت عن صاحبها إن غلط
# انظر هذا هو مقتضى المدونة عند اللخمي وانظر ما يظهر من ابن يونس ( ولا
~~يشترك في هدي ) اللخمي لا يشترك في هدي الواجب واختلف في التطوع
# وفي المدونة لا يشترك فيه كانوا أجنبيين أو أهل بيت ( وإن وجد بعد نحر
~~بدله نحر إن قلد ) فيها لو ضل منه هدي واجب أو جزاء فنحر غيره يوم النحر ثم
~~وجده بعد أيام النحر نحره أيضا لأنه قد أوجبه فلا يرده في ما له
# انتهى ما لابن يونس
# وقال ابن عرفة ما نصه ابن الماجشون من أبدل جزاء ضل فوجده نحر البدل معه
~~إن قلده وصار تطوعا ( وقيل نحره نحرا إن قلد وإلا بيع واحد ) ابن شاس من ضل
~~هديه فأبدله ثم وجده بعد نحر البدل لزمه نحره إن كان مقلدا وإن لم يكن
~~مقلدا فله بيعه وإن وجده قبل نحر البدل نحرهما وإن كانا مقلدين وإن كان
~~أحدهما غير مقلد فله بيعه
#
# | فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
# ( وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل )
# اللخمي لا خلاف فيمن أحصر بعدو وهو محرم بحج أو عمرة أن له أن يحل ولا
~~قضاء عليه إذا لم تكن حجة الإسلام
# وفيها المالك والمحصر بعد وغالب أو فتنة في حج أو عمرة يتربص مار جا كشف
~~ذلك فإذا يئس فليحل بموضعه حيث كان من البلاد في الحرم أو في غيره ولا هدي
~~عليه إلا أن يكون معه هدي فينحره هناك ويحلق ويقصر ويرجع إلى بلده ولا قضاء
~~عليه لحج ولا عمرة إلا أن يكون صرورة فلا يجزئه ذلك لحجة الإسلام وإن أخر
~~حلاق رأسه حتى رجع إلى ms0608 بلده حلق ولا دم عليه
# ابن القصار من حبس بحق ممن قبله أتى وإن كان مظلوما فلا نص والقياس
~~PageV03P195 أن يكون كمن منعه عدو وقد يفرق
# ابن يونس الصواب أنه كمن صده عدو ( إن لم يعلم به )
# اللخمي إن كان العدو طارئا بعد الإحرام أو متقدما ولم يعلم أو علم وكان
~~يرى أنه لا يصده فصده جاز الإحلال وإن شك فمنعه لم يحل إلا أن يشترط
~~الإحلال ( وأيس من زواله PageV03P196 قبل فوته ) تقدم نصها إذا يئس فليحل
~~بموضعه ( ولا دم PageV03P197 بنحر هديه وحلقه ولا دم إن أخره ) تقدم نصها
~~بهذا كله ( ولا يلزمه طريق مخيفة )
# اللخمي ومن صد عن طريق وهو قادر على الوصول من غيرها من غير مضرة لم يحل
~~وإن كان أبعد إلا أن يكون طريقا مخوفا أو به مشقة بينة ( وكره إبقاء إحرامه
~~)
# الباجي يستحب لمن فاته الحج أن يحل بعمرة ولا يستديم الإحرام فإن استدامه
~~إلى أشهر الحج ثم تحلل فقال ابن القاسم مرة بئس ما صنع
# وقال مرة تحلله باطل
# انظر الباجي ( إن قارب مكة أو دخلها )
# اللخمي لمن أحرم بالحج ففاته أن يحل بعمرة فإن كان بمكة أو قريبا منها
~~استحب أن يحل وإن كان على بعد كان بالخيار بين أن يمضي له فيحل أو يبقى على
~~إحرامه لقابل أو إلى الحج الثاني ( ولا يتحلل إن دخل وقته )
# الباجي مذهب مالك أن المحصر بمرض لا يحل دون البيت
# وروى ابن نافع أن له أن يرجع إلى أهله إن كانوا قريبا فيقيم عندهم حراما
~~حتى يقوى على العمرة وإن كان بعيدا فليقم بموضعه
# ووجهه أن للمحرم أن يستدبر طريقه فيما قرب من حوائجه وليس له ذلك فيما
~~بعد من الأسفار وله البقاء على إحرامه إلى العام المقبل فيحج لأن التحلل
~~رخصة
# فإن أقام على إحرامه فحج فروى ابن القاسم عن مالك لا هدي عليه قال مالك
~~وإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يحل فله ذلك ما لم تدخل أشهر الحج
~~فلا يكون ms0609 له ذلك ( وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع )
# الباجي إن استدام من فاته الحج إحرامه إلى أشهر الحج ثم تحلل فقال ابن
~~القاسم صح وبئس ما صنع
# وقال مرة تحلله بالحل
# فإذا قلنا بصحة تحلله فحج من عامه فقال ابن القاسم مرة يكون متمتعا وقال
~~مرة لا يكون متمتعا
# انظر الباجي ( ولا PageV03P198 يسقط عنه الفرض ) تقدم نصها ولا قضاء عليه
~~بحج ولا عمرة إلا أن يكون صرورة فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ( ولا يفسد
~~بوطء إن لم ينو البقاء ) في المبسوط فيمن حل له الإحلال فلم يفعل حتى أصاب
~~النساء فإن كان نوى أن يحل فلا شيء عليه وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل
~~كان قد أفسد حجه إلى قابل ثم عليه أن يقضي حجته تلك ( وإن وقف وحصر عن
~~البيت فحجه ثم ولا يحل إلا بالإفاضة وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي
~~كنسيان الجميع ) من ابن يونس قال ابن القاسم إن أحصر بعد أن وقف بعرفة في
~~كتاب محمد إنه إن أحصر بمرض فقد تم حجه ويجزيه عن حجة الإسلام ولا يحله إلا
~~طواف الإفاضة وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بالمزدلفة وبمنى
~~هدي واحد كمن ترك ذلك ناسيا حتى زالت أيام منى
# قال ابن المواز ولو كان بعدو لم يهد
# PageV03P199 ( وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بغير مرض أو خطأ عدد أو
~~حبس بحق لم يحل إلا بفعل عمرة )
# الباجي المنع لسبب عام فله حكم الحصر وإن كان بسبب خاص كالمسجون في دين
~~والمريض ومن ضل عن الطريق أو أخطأ العدد فلا يحله إلا البيت
# ابن الحاجب فوات الوقوف بكمرض لا يحله إلا البيت ولو أقام سنين فيتحلل
~~بأفعال العمرة عن إهلاله الأول ولا يعتبر بما فعله قبل الحصر ويعيد من غير
~~تجديد إحرام إلا إن كان قد أنشأ الحج وأردفه في الحرم ( ولا يكفي قدومه )
~~فيها من دخل مكة مفردا بالحج فطاب وسعى ثم أحصر ولم يحضر الموسم مع الناس
~~لم يجزه الطواف ms0610 والسعي مع إحصاره ولا يحل إلا بطواف وسعي مؤتنفين
# PageV03P200 ( وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزه عن فوات ) فيها وإن
~~كان مع المحصر بمرض هدي حبسه حتى يصح فينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك
~~مرض يتطاول عليه ويخاف على الهدي فليبعث به ينحره بمكة ويقيم على إحرامه
~~فإذا صح مضى ولا يحل دون البيت وعليه إذا حل وقد فاته الحج هدي آخر مع حجة
~~القضاء ولا يجزىء عنه هديه الذي بعث ولو لم يبعثه ما أجزاه أيضا ( وخرج
~~للحل إن أحرم بحرم أو أردف ) فيها وإذا أحرم مكي بالحج من مكة أو من الحرم
~~أو رجل دخل معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فأحصر بمرض حتى فرغ
~~الناس من حجهم فلا بد أن يخرج إلى الحل ويعمل على العمرة ويحج قابلا ويهدي
# ويؤمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي
~~عليه ما يعمل المعتمر ويحل ( وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم )
# القرافي تحرير هذه الفتاوى أن المرض ليس عذرا للتحلل إذا طرأ على الإحرام
~~بخلاف العدو
# فقال ابن القاسم في المحصور بعدو إنه لا يهدي ولا يقضي وقد تقدم نصها في
~~المحصر بمرض يعمل بعمل العمرة ويحج قابلا ويهدي
# ابن الحاجب ويؤخر دم الفوات إلى القضاء وفي إجزائه قبله قولان لابن
~~القاسم وأشهب وإن أفسد ثم فات أو بالعكس وإن بعمرة التحلل
# PageV03P202 ( تحلل وقضاه دونها وعليه هديان ) محمد إن كان من فاته حجه
~~قد أفسده لزمه تحلله
# ابن الحاجب ولو أفسد أو فات ثم أفسد قبله تحلل العمرة أو فيهما فقضاء
~~واحد وهديان ولا بدل لعمرة التحلل ( لا دم قران ومتعة للفائت )
# ابن عرفة يسقط دم الفوات دم القران والتمتع وفيه خلاف
# اللخمي إن اجتمع فوات وفساد لمفرد فهديان فإن اجتمع قران وفوات وفساد
~~عليه هدي الفوات والقران والفساد بحجة القضاء ( ولا تفيد لمرض أو غيره نية
~~التحلل بحصوله ) أما نية التحلل للمرض فقال ابن ms0611 الحاجب ولا يفيد المريض نية
~~التحلل أولا بتقدير العجز وأما نية التحلل لغيره فانظر هل يعني به حيضا أو
~~نحوه وأما من توقع منه عدو فقال اللخمي للمحصر بعدو خمس حالات يصح الإحلال
~~في ثلاث ويمنع في وجه ويصح في وجه إذا شرط الإحلال
# قال وعلى هذا الوجه يحمل ما قال محمد بن المواز إن شك هل يصده العدو ثم
~~أحرم فمنعه لم يحل إلا أن يشترط الإحلال ( ولا يجوز دفع المال لحاصر إن كفر
~~) قال سند إن طلب الكافر مالا على الطريق كره دفعه نفيا للمذلة
# ابن شاس لا يعطاه إن كان كافرا لأنه وهن
# ابن عرفة الأظهر جوازه ووهن الرجوع لصده أشد من إعطائه
# القرافي وظاهره عن سند وإن كان الصاد مسلما فإن طلب اليسير من المال دفعه
~~ولم يتحلل كالحرابة ولا ذلة فيه على الإسلام ( وفي جواز القتال مطلقا تردد
~~)
# ابن عرفة قتال الحاصر البادي جهاد ولو كان مسلما
# سند إن كان العدو المانع كافرا ولم يبدأ فهو بالخيار بين PageV03P203 أن
~~يتحلل أو يبقى على إحرامه ويقاتل
# وقال ابن شاس لا يجوز قتال الحاصر بغير مكة وإن كان بها فالأظهر نقل ابن
~~شاس عن المذهب لحديث إنما أحلت لي ساعة من نهار
# وأما قتال ابن الزبير الحجاج فلأن الحجاج بدأ به
# PageV03P204 ( وللولي منع سفيه ) القرافي المانع الثامن السفه
# قال سند قال مالك لا يحج السفيه إلا بإذن وليه إن رأى ذلك نظرا أذن وإلا
~~فلا وإذا حلله الولي فلا قضاء عليه
# ( كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل ) عد القرافي من موانع الحج
~~الزوجية
# ابن شاس المستطيعة لحجة الإسلام ليس للزوج منعها من الخروج لها إن قلنا
~~إن الحج على الفور وإلا فقولا المتأخرين ولو أحرمت بالفريضة لم يكن له
~~تحليلها
# قال بعض المتأخرين إلا أن تكون أحرمت إحرام عداء يكون على الزوج ضرر في
~~إحرامها لاحتياجه إليها فله أن يحلها أما لو أحرمت بالتطوع فأما لو أحرمت
~~بالتطوع من غير إذنه لكان له منعها وتحليلها ms0612 فتتحلل كالمحصر فإن لم تفعل
~~فللزوج مباشرتها والإثم عليها دونه ( وعليها القضاء ) أما السفيه فقد تقدم
~~نص سند لا قضاء عليه
# وتقدم لخليل أول الباب في إحلال المميز لا قضاء وأما المرأة فلا يخلو
~~إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه إما أن يحللها من حجة الإسلام أو من تطوع
~~أو نذر معين أو مضمون فأما حجة الإسلام فليس عليها أن PageV03P205 تقضي
~~غيرها
# وأما التطوع فتقضيه على قول ابن القاسم وكذا تقضي أيضا النذر المعين عند
~~ابن القاسم خلافا لأشهب وأما النذر المضمون فتقضيه قولا واحدا
# انتهى من اللخمي انظر هذا كله مع لفظ خليل ( كالعبد )
# اللخمي إذا أحرم العبد بغير إذن سيده كان لسيده أن يحله وإن أذن له في
~~الإحرام فله أن يمنعه ما لم يحرم واختلف إذا أحله في وجوب القضاء إذا أذن
~~له السيد بعد ذلك أو أعتق فقال ابن القاسم عليه القضاء
# وقال أشهب وسحنون لا قضاء وهو أبين
# ثم ذكر تفصيلا انظره فيه ( وأثم من لم يقبل وله مباشرتها ) تقدم نص ابن
~~شاس بهذا كله ( كفريضة قبل الميقات ) اللخمي إن أحرمت المرأة بحجة الإسلام
~~بغير إذن زوجها فإن كان إحرامها بعيدا من الميقات وعلى بعد من وقت الحج كان
~~له أن يحلها إذا كانت له إليها حاجة ( وإلا فلا )
# اللخمي وإن أحرمت بحجة الإسلام من الميقات أو قبله بشيء يسير وقد قرب
~~الحج لم يكن له أن يحلها ( إن دخل ) قال سند ظاهر الكتاب ليس له المنع بعد
~~الإحرام
# ومن مناسك خليل رحمه الله وإن أذن له وأحرم لم يبق له المنع وإن لم يحرم
~~فالمنصوص عن مالك أن له المنع
# قال اللخمي وغيره وليس بالبين
# ( وللمشتري إن لم يعلمه رده لا تحلله )
# اللخمي إن أذن لعبده في PageV03P206 الإحرام فأحرم ثم أراد بيعه فأجاز له
~~ذلك في المدونة لأن منافعه لمشتريه قال وليس بمبتاعه تحليله وله رده به إن
~~جهله ما لم يقرب إحلاله ( وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح )
# ابن يونس ms0613 وإن أفسد حجه فلا يلزم سيده أن يأذن له في القضاء
# زاد القرافي لأنها عبادة ثانية
# محمد وهذا هو الصواب ( وما لزمه عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له السيد في
~~الإخراج وإلا صام بلا منع وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله ) في
~~الجواهر ما لزمه من جزاء الصيد خطأ أو فدية لإماطة أذى من ضرورة أو فوات حج
~~أو بغير عمد لا يخرجه من ماله إلا بإذن سيده فإن أذن له وإلا صام ولا يمنعه
~~الصيام وإن أضر به وما أصابه عمدا فله منعه من الصيام والضار به في عمله
~~لأن العبد أدخله على نفسه وليس من إذن السيد
# انتهى من الذخيرة
#
# |2 باب الذكاة
#
# | فصل في كيفية ووجوب الذكاة
# ( باب الذكاة قطع مميز ) فيها لمالك وتؤكل ذبيحة الصبي قبل البلوغ إذا
~~أطاق الذبح وعرفه وكذلك ذبيحة المرأة تؤكل وإن ذبحت من غير ضرورة ابن
~~المواز وتؤكل ذبيحة الأغلف والجنب والحائض
# ابن القاسم والأخرس وتؤكل ذبيحة السارق لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين
~~الذبح
# ابن شاس والمشهور صحة ذكاة من لا يصلي
# ابن رشد ولا تؤكل ذبيحة السكران إذ لا يصدق ويأكلها هو وحده
# انظر هذا مع جوازهم أكل ذبيحة السارق ومن لا يصلي
# ومن قول مالك يقبل قول القصاب في الذهاة ذكرا كان أو أنثى أو كتابيا أو
~~من مثله يذبح هؤلاء كلهم إذا قال هذه ذكية صدق قالوا ومن هذا الباب المرأة
~~الواحدة يقبل قولها في إهداء الزوجة لزوجها كما قاله مالك أيضا إن الصبي
~~والأنثى والكافر كل واحد منهم مقبول قوله في الهدية والاستئذان
# ( يناكح ) فيها لمالك ذكاة رجال الكتابين ذميهم وحربيهم جائزة فسوى بينهم
# ابن القاسم نساءهم وصبيانهم مطيقي الذبح
# ابن المواز وتؤكل ذبيحة النصراني العربي وذبيحة المجوسي إذا تنصر ( تمام
~~الحلقوم والودجين ) فيها لمالك وتمام الذبح إفراء الأوداج والحلقوم
# قال ابن القاسم وأما المريء الذي يكون مع الحلقوم فهو العراق الأحمر فلم
~~أسمع فيه عن مالك شيئا
# ابن بشير المشهور ms0614 عدم اشتراط قطع المريء
# الكافي وينبغي أن تكون الغلصمة إلى الرأس فإن لم تكن فلا بأس ونقل
~~البرزلي عن ابن عرفة أن الفتوى بتونس منذ مائة عام بجواز أكل المغلصمة
~~وبهذا كان يفتي أشياخنا أيضا ( من المقدم ) سمع أشهب أن محمد بن جبير أمر
~~بثلاثة ديكة له أن تسمن حتى إذا امتلأن شحما أمر غلامه أن يذبحها فذبحها من
~~أقفيتها فقال ابن المسيب لا تؤكل
# قيل لمالك أترى ما قال سعيد قال نعم لا تؤكل وأرى أن تطرح
# ابن رشد هذا مثل ما في المدونة لأن من ذبح من القفا قد قطع النخاع وهو
~~المخ الذي في عظام الرقبة قبل أن يصل إلى موضع الذبح فيكون بفعله قد قتل
~~البهيمة بقطعه نخاعها إذ هو مقتل من مقاتلها قبل أن يذكيها في موضع ذكاتها
# ابن يونس عن سحنون لو قطع الحلقوم ثم لم تساعده السكين في مرها على
~~الودجين إذ ليست بحادة فقلبها وقطع الأوداج بها من داخل فلا تؤكل ( بلا رفع
~~قبل التمام ) ابن يونس عن ابن عبد الرحمن إن رفع يده ثم أعادها فإن كان حين
~~رفع يده لو تركت الذبيحة لعاشت وعاد وأتم الذكاة فإنها تؤكل وكأنه الآن
~~ابتدأ دكانها وإن كان حين رفع يده لو تركها لم تعش إذ قد أنفد المقاتل فلا
~~تؤكل وتصير مثل المتردية وأكيلة السبع
# وفي هذه المسألة خمسة أقوال قال سيدي ابن سراج رحمه الله والذي يترجح قول
~~ابن حبيب إن PageV03P207 رجع في فور الذبح وأجهز صحت الذكاة كمن سلم ساهيا
~~ورجع بالقرب وأصلح
# ابن أبي يحيى وهذا مع الاختيار أما إذا وقعت السكين من يده أو كانت لا
~~تقطع فأتى بأخرى بالقرب فلا يضره ولا فرق بين إبقاء السكين على المذبح إذا
~~لم يمرها وبين رفعها لأن المراعى الذبح لا إبقاء السكين
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله وهذا صحيح وكذا نقل ابن علاق
# وكذلك لو تعايا رجل فوضع رجل يده على يده فذبحها أو رفع الأول يده لا فرق
# وانظر ms0615 هل يحتاج الثاني إلى التسمية والنية أم لا وانظر بعد هذا في الطلاق
~~قبل قوله ولزم بشعرك طالق
# وقال التونسي انظر لو غلبته قبل تمام الذكاة فقامت ثم أضجعها وأتم الذكاة
~~وكان أمرا قريبا
# ابن عرفة قال أبو حفص بن العطار تؤكل ونزلت أيام قضاء ابن قداح في ثور
~~وحكم بأكله وبيان بائعه ذلك وكان مسافة هروبه نحوا من ثلاثمائة باع ( وفي
~~النحر طعن بلبة ) اللبة هي الحفرة التي في الصدر في أصل العنق
# اللخمي ويجزىء من النحر ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم
~~كما قالوا في الذبح
# قيل لأن من اللبة تصير الآلة إلى القلب
# ثم قال اللخمي ولا يكتفي بالطعن في الحلقوم دون أن يصيب شيئا من الأوداج
~~ويجزىء منه ما أنهر الدم ولم يشترطوا فيه الودجين والحلقوم كما قالوا في
~~الذبح
# ابن عرفة ظاهر الرسالة اشتراط قطع الثلاثة كالذبح
# PageV03P208 ( وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم )
# الباجي الحلقوم مجرى النفس
# روى يحيى عن ابن القاسم إذا أجهز عن الأوداج ونصف الحلقوم فلا بأس به (
~~والودجين )
# ابن رفيع لا فرق بين الحلقوم والأوداج فإنه إذا قطع نصف الودج أنهر الدم
# الهروي فري الأوداج تشقيقها وإخراج ما فيها من الدم
# اللخمي اختلف إذا لم يستأصل القطع وقطع النصف من كل واحد فأكثر فقال ابن
~~حبيب إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر أكلت وإن قطع منه أقل لم تؤكل
# وفي العتبية في الدجاجة والعصفور إذا أجهز على أوداجه ونصف حلقه ولبته
~~فلا بأس بأكله
# وقال سحنون لا يحل حتى يحتز الحلقوم
# انتهى نقله
# فانظر جعل موضوع المسألة إذا قطع النصف من كل واحد ولم ينص إلا على حكم
~~الحلقوم
# عياض في جوازها بقطع الحلقوم مع أحد الودجين قولا مالك
# ابن عرفة لو بقي يسير الأوداج فظاهر الروايات والرسالة معها
# ونص ابن شعبان والشيخ عن سحنون
# لا تؤكل
# وقال ابن محرز لا تحرم انظر كثيرا ما يتفق بقاء ودج واحد فإن كان قطع
~~المريء والودج الآخر والحلقوم لكانت ذكية على قول ms0616 الشافعي وأحمد بن حنبل
~~وأبي حنيفة وعلى قولة لمالك حكاها عياض
# انظر منهاج المحدثين في الضحايا
# PageV03P211 ( وإن سامريا ) محمد تؤكل ذبيحة السامري صنف من اليهود
~~ينكرون البعث ( أو مجوسيا تنصر ) تقدم هذا عند قوله يناكح
# ( وذبح لنفسه ) سمع القرينان قيل لمالك إن اليهودي يذبح لينفسه فيطعمك من
~~ذبيحته فإذا ذبحت أنت لنفسك لم يأكل منها ويقول إن أردت أن آكل فهات حتى
~~أذبحه أنا أفترى أن يمكنه منها قال لا والله ما أرى ذلك
# ابن رشد هذا كما قال لأن الله إنما أباح لنا أكل ما ذبحوا لأنفسهم فأما
~~أن نوليهم ذبح شيء نملكه من أجل أنهم لا يأكلون ذبائحنا فإن هذا لا ينبغي
~~لمسلم أن يفعله لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه
# وكذلك لو كانت الشاة بين مسلم ونصراني لم ينبغ للمسلم أن يمكنه من ذبحها
# سمعه ابن القاسم ( مستحله ) فيها لابن القاسم ما ذبحه اليهود مما لا
~~يستحلونه فإنه لا يؤكل
# ابن حبيب ومنه كل ذي ظفر الإبل وحمر الوحش والنعم والأوز وكل ما ليس
~~بمشقوق الظلف ولا منفرج القائمة وشحوم البقر والغنم الشحم الخالص كالثرب
~~والكساء وهو شحم الكلاء وما لصق بالقطنة وما أشبهه من الشحم المحض
# ابن حبيب وأما ما حرموا على أنفسهم مما ليس في التنزيل مثل الطريفة
~~فمكروه
# انتهى من ابن يونس
# وفيها ما ذبحه اليهود من الغنم فأصابوه فاسدا عندهم لا يستحلونه لأجل
~~الدية وشبهها التي يحرمونها في دينهم فمرة كان مالك يجيز أكلها ثم لم يزل
~~يكرهه ويقول لا يؤكل
# اللخمي اختلف قول مالك في الطريقة بالإجازة والكراهة وثبت على الكراهة
# ( وإن أكل الميتة إن لم يغب ) روى محمد إن عرف أكل أهل الكتاب الميتة لم
~~يأكل ما غاب عليه
# ابن عرفة كذا نقلوه والأظهر عدم أكله مطلقا لاحتمال عدم نية الذكاة ( لا
~~صبي ارتد ) فيها لمالك إذا ارتد الغلام إلى أي دين كان لم تؤكل ذبيحته (
~~وذبح لصنم ) فيها كره مالك أكل ما ذبح أهل الكتاب لكنائسهم أو لأعيادهم من
~~غير ms0617 تحريم
# ابن القاسم وكذلك ما سموا عليه المسيح ولا أرى أن يؤكل
# ابن المواز وكره مالك أكل ذلك وليس بالمحرم وإنما المحرم ما ذبح للأصنام
~~( أو غير حل له PageV03P212 إن ثبت بشرعنا وإلا كره )
# اللخمي قال أشهب كل ما كان محرما بكتاب الله في قوله سبحانه @QB@ وعلى
~~الذين هادوا @QE@ إلى @QB@ شحومهما @QE@ الآية
# فلا يأكل المسلم من ذبائحهم ولا بأس بما حرموه على أنفسهم
# وقال ابن القاسم لا يؤكل هذا ولا هذا ثم قال إنهم يعتقدون أن ذلك التحريم
~~باق وأن هذه الذكاة ليست بذكاة قال وإلى هذا ذهب ابن القاسم أنها ذكاة بغير
~~نية
# وقد تقدم ما لابن يونس عند قوله مستحلة ( كجزارته ) فيها لابن القاسم
~~الحزبيون ومن عندنا من الذميين سواء عند مالك في ذبائحهم ومالك يكره
~~ذبائحهم كلهم والشراء من مجازرهم ولا يراه حراما وقد أمر عمر أن لا يكونوا
~~جزارين ولا صيارفة في الأسواق ابن المواز وقد كان من مضى يختارون لذبائحهم
~~أهل الفضل والصلاح ( وبيع أو إجارة لعيده ) سيأتي الكلام على هذا عند قوله
~~وإجارة لعيد كافر وشراء ذبحه
# الباجي ظاهر المدونة منع أكل الطريقة وهي فاسدة ذبيحة اليهود
# اللخمي اختلف قول مالك في الطريقة بالإجازة والكراهة وثبت على الكراهة (
~~وتسلف ثمن خمر أو بيع به لا أخذه قضاء )
# فيها لمالك إذا باع الذمي خمرا بدينار كرهت لمسلم أن يتسلفه منه أو يبيعه
~~به شيئا أو يأخذه هبة أو يعطيه فيه دراهم
# قال ابن القاسم ولا يأكل من طعام ابتاعه الذمي بذلك الدينار
# قال بعض أصحابنا وعلى هذا لا ينبغي أن يؤكل طعام النصراني واليهودي
~~وغيرهم ممن يبيع الخمر لأن من ذلك أكلهم وتصرفهم
# قال مالك ولا بأس أن يأخذ منه ذلك الدينار في قضاء دين كما أباح الله أخذ
~~الجزية منهم ( وشحم يهودي ) عبد الوهاب شحوم اليهود المجرمة عليهم مكروهة
~~عند مالك محرمة عند ابن القاسم وأشهب وقد روي عن مالك اللخمي الاختلاف في
~~ذي ظفر كالاختلاف في الشحوم
# وقيل يجوز الشحم لأن الذكاة لا ms0618 تتبعض
# ( وذبح لصليب أو عيسى )
# الباجي كره مالك ما ذبحوا للكنائس أو لعيسى أو لجبريل أو لأعيادهم
# زاد ابن حبيب والصليب من غير تحريم
# وأما ما ذبح للأصنام فمحرم لقوله تعالى @QB@ وما ذبح على النصب @QE@
# ابن حبيب في أكل ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم تعظيم لشركهم
# وقد قال أبو القاسم في النصراني يوصي بشيء من ماله لكنيسة فيباع لا يحل
~~لمسلم شراؤه لما في ذلك من تعظيم شرائعهم وكنائسهم ومسلم يشتري مسلم سوء
# وعن ابن شهاب لا ينبغي الذبح لعوامر الجان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن
~~الذبح للجان
# ابن عرفة إن قصد به اختصاصها بانتفاعها بالمذبوح كره وإن قصد التقرب به
~~إليها حرم
# انظر قبل هذا كره مالك ما ذبحوه لجبريل
# ومن شرح سيدي ابن سراج رحمه الله يلتحق بهذا ما يعمله المحموم من طعام
~~ويضعه على الطريق ويسميه ضيافة الجان
# وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له ونحوه إعطاء اليهودي
~~ورق النخيل لعيده ( وقبول متصدق به كذلك ) سئل مالك عن الطعام يتصدق به
~~النصراني عن موتاه يكره للمسلم قبوله قال لأنه يعمل تعظيما لشركهم ( وذكاة
~~خنثى وخصي وفاسق )
# ابن رشد التي تكره ذبائحهم الصغير الذي لا يعقل والمرأة والخنثى والخصي
~~والأغلف والفاسق وإن كان السكران يخطىء ويصيب لم يمنع أكل ذبيحته للشك في
~~نية الذكاة ولا يصدق نفسه وينوي في حق نفسه وانظر عند قوله وذبحها بيده في
~~الأضحية وفي ذبح كتابي لمسلم ( قولان )
# ابن المواز لا ينبغي لمسلم أن يمكن ذبيحته من كتابي وإن كان شركه فإن فعل
~~PageV03P213 أكلت
# انتهى نقل ابن يونس انظر عند قوله وذبح لنفسه ( وجرح مسلم ) فيها لمالك
~~ذبيحة الصبي تؤكل إذا أطاق الذبح وعرفه وكذلك صيده
# قال مالك وتؤكل ذبيحة اليهودي والنصراني
# قال ابن القاسم ولا أرى صيدهما مثل ذبائحهما وأرى أن لا يؤكل صيدهما
# اللخمي قول الله سبحانه @QB@ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ قال
~~ابن الجهم معناه ذبائحهم
# ورشح اللخمي جواز صيد الكتابي بأنها ذكاة كلها لا فرق ms0619 بين تذكيتهم الأنسي
~~والوحشي
# انظر ما عقروه من الأنسي وقالوا إنه ذكي عندهم كان سيدي ابن سراج رحمه
~~الله يقول أما على مذهب المدونة إنا لا نستبيح الوحشي بعقرهم فمن باب
~~الأولى الأنسي وعلى القول بالاستباحة علله اللخمي بأنه ذكاة عندنا وعقرهم
~~الأنسي ليس بذكاة عندنا فلا نستبيحه بذلك
# فما وقع لابن العربي فهو هفوة وقد اتبع الفقهاء في أحكام القرآن وفي غيره
~~من كتبه ( مميز ) روى محمد لا يؤكل صيد سكران ولا مجنون
# فيها ولا صبي لا يعقل
# ابن حبيب أكره صيد الجاهل بحدود الصيد غير متحر صوابه ( وحشيا ) فيها
~~لمالك ما ند من الأنعام الأنسية ولم يقدر على أخذه فهو على أصله لا يؤكل
~~إلا بذكاة الإنسية ( وإن تأنس ) فيها لمالك ما دجن من الوحش ثم ند واستوحش
~~فإنه يذكى بما يذكى به الصيد من الرمي وغيره لأنه رجع إلى أصله
# ابن حبيب جمام البيوت والبرك والأوز من ذلك لأن أصلها وحشية ولا أرى هذا
~~في الإبل والغنم والدجاج إذ لا أصل لها في الوحشية ترجع إليه ولا بأس أن
~~يعقر عقرا لا يبلغ مقتلا وتعرقب ثم تذكى
# وأما البقر فهي عندي لها أصل من بقر الوحش ترجع إليه فإذا استوحشت حلت
~~عندي بالصيد ( عجز عنه )
# ابن عرفة الوحشي يتأنس كالنعم
# وكذا لو عجز أو حل بعد الإرسال بحيث يقدر عليه بلا مشقة وفيها لمالك من
~~رأى صيدا فأثخنه حتى صار لا يقدر أن يفر ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل
# قال ابن القاسم لأن هذا قد صار أسيرا كالشاة لا تؤكل إلا بذكاة ويضمن
~~الذي رماه فقتله للأول قيمته يريد قيمته مجروحا ( إلا بعسر )
# أصبغ إن كان الوكر في شاهقة جبل أو على شجرة يكون فيها فراخ الطير لا
~~يوجد سبيل إلى إنزالها على حال أو لعله يطاق ذلك إلا أنه يخاف في ذلك العطب
~~والعنت فإني لا أرى بأسا أن يرسل عليها بازه ويأكلها وحن قتلها وأما إن
~~كانت بموضع قريب ينال بالطلوع إليها والاحتيال إليها ms0620 فتقع بالأرض فتؤخذ بأن
~~مثل هذه مأسورة مملوكة لا تؤكل إلا بذكاة فإن أرسل بازه عليها فقتلها لم
~~يأكلها
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة لا اختلاف فيها
# PageV03P214 ( لا نعم شرد ) تقدم نصها ما ند من الأنعام فهو على أصله (
~~أو تردى بكهوة ) في كتاب محمد والعتبي عن أصبغ ما اضطره الجارح لحفرة لا
~~خروج له منها أو انكسر رجله فكنعم
# محمد وكذا ما بجزيرة صغيرة يتأتى أخذه منها ( بسلاح محدد ) التلقين كل ما
~~جرح من السلاح فالاصطياد به جائز من سيف ورمح وسكين وسهم ومعراض أصاب بحده
~~دون عرضه
# عياض المعراض عصا في طرفيها حديدة وقد تكون بغير حديدة وجمهور العلماء
~~أنه لا يؤكل ما أصاب بعرضه إلا ما خرق بحده
# وفيها ما جرحه حد معراض أو عصا أو عود ولم ينفذ مقتلا فمات أكل كالسهم
# ابن يونس المعراض خشبة في رأسها كالزج ( وحيوان علم ) التلقين شرط الجارح
~~المصيد به أن يكون معلما
# وفيها لمالك من أرسل كلبا غير معلم لم يؤكل ما صاد إلا أن يدرك ذكاته
~~فيذكيه ( بإرسال من يده ) فيها لمالك وإذا أثار الرجل صيدا فأشلى عليه كلبه
~~وهو مطلق فانشلى عليه وصاده من غير أن يرسله من يده فليأكل ما صاده
# ثم رجع مالك فقال لا يؤكل حتى يطلقه من يده مرسلا له مشليا وبالأول أخذ
~~ابن القاسم
# وفيها لمالك ولو ابتدأ الكلب طلبه أو أفلته من يده مرسلا ثم أشلاه ربه
~~بعد ذلك فأخذ الصيد فقتله لم يؤكل إلا أن يدرك ذكاته قبل إنفاذ مقاتله لأن
~~الكلب خرج من غير إرسال
# ابن يونس لأن الإرسال في جواز الأكل ولأن من شرط الذكاة النية فإرسال
~~الكلب كنية الذابح
# الباجي إذا انشلى الكلب بنفسه على الصيد ثم أعانه الصائد بالإشلاء ففي
~~المدونة لا يؤكل وروى ابن القصار عن مالك أنه يؤكل
# ووجهه أنه بإشلائه تمادى فوجب أن يطرح ما كان من جريه قبل ذلك انتهى
# وبهذا كان سيدي ابن سراج يفتي وينقل نص ابن رشد في مختصره ms0621 المبسوط ليحيى
~~قال وكيف يبتغى الصيد إلا هكذا
# PageV03P215 يخرج كلابه معه فإذا بلغ موضع الصيد ومظانه أرسلها فيه للطلب
~~وتدخل الغياض والشجر وهو في ذلك يشليها ويحضها أو يأمرها فإذا أثارت الصيد
~~أشلاها عليه فطلبته
# فإن قلت طاب أكله وحل وهذا ناحية قول مالك عندنا وتأويله والذي نأخذ به
~~ونراه وهذا إذا أخرجها من يده على الإشلاء والطلب في مظانه
# وقال ابن المواز أجاز أصبغ كل ما يبتدىء الكلب طلبه إذا اتبع ربه
~~بالإشلاء والتحريض والتسمية
# وصدرت مني فتيا بأن قلت الذي أتحمل عهدته في الكلب إذا أنفذ مقاتل الصيد
~~أن أقول لصاحبه هل رأيت كلبك حين رأى هذا الصيد وصوب إلي ودع كنت أنت غائبا
~~عن الصيد
# فإن قال نعم قلت له فصحت أنت على الكلب حينئذ وزدته إغراء وسمعك
# فإن قال نعم
# قلت فسميت الله حينئذ لأنهم نصوا أن الكلب إذا أرسله صاحبه وسمى الله فشم
~~كلبا آخر أو جيفة في طريقه أن هذا الإرسال قد بطل ويحتاج لإرسال آخر وتسمية
~~أخرى
# فإن قال لي نعم فأقول له هذا الصيد ذكى ودعك لم ترسل الكلب من يدك ولا
~~رأيت الصيد فإن تخلف شرط من هذه الشروط فالصيد غير ذكي إلا التسمية سهوا
~~فالأمر فيها قريب ( بلا ظهور ترك ) فيها ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد
~~فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب ثم عاد فقتله فإن كاننالطالب له يمينا وشمالا
~~أو عطف وهو على طلبه فهو على أول إرساله وإن وقف لأكل الجيفة أو شم كلبا أو
~~سقط البازي عجزا عنه ثم رأياه فاصطاده فلا يؤكل إلا بإرسال مؤتنف ( ولو
~~تعدد مصيده ) فيها لابن القاسم من أرسل كلبه على جماعة صيد ولم يرد واحدا
~~منها دون الآخر فأخذها كلها أو بعضها أكل ما أخذ منها
# اللخمي المرسل على متعددان إن نوى معينا فيره كنعم وإن نوى واحدا لا
~~بعينه فالثاني كنعم فلو شك في الأول منهما فكلاهما كنعم وإن نوى أكثر من
~~واحد فأخذ أكثر منه فإن كان ms0622 بسهم أكلها
# ابن القاسم وابن وهب ومالك وكذا بغيره ( أو أكل )
# ابن عرفة في شرط عدم أكله طرق الأكثر لغوه
# ابن بشير لا يعتبر في الطير اتفاقا والكلب المعروف مثله
# وفيها لمالك وإذا أكل الكلب من الصيد أكثره فليأكل بقيته ما لم يبت وهو
~~وإن أكل من كل ما أخذ فهو معلم ( أو لم ير بغار أوغيضة ) اللخمي قال مالك
~~ما بغيضة أو غار أو وراء أكمة إن كان بها صيد يحل بقتله
# الباجي ما لا يختلط به غيره كالغار المشهور أكله
# ابن رشد لو اضطرب البازي على يد صاحبه على شيء يراه ولا يراه صاحبه
~~فأرسله صاحبه ينوي ما صاده كان الذي اضطرب عليه أو غيره لأكل ما صاده على
~~معنى ما في المدونة في الذي يرسل كلبه على الجماعة من الصيد وينوي إن كان
~~وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ مما لم ير أنه يأكله ويبين هذا التأويل
~~قول مالك في كتاب محمد من رأى كلبه يحد النظر وكالملتفت يمينا وشمالا
~~فأرسله PageV03P216 على صيد لم يره فليأكل ما أخذ وهو كإرساله في الغياض
~~والغيران لا يدري ما فيها عرف أن فيها صيدا أو لم يعرف وهذا التأويل أظهر
# ( أو لم يظن نوعه من المباح )
# ابن حبيب إن رآه أو نواه أنه مباح كفى
# ابن عرفة لا أعلم في هذا خلافا ( أو ظهر خلافه )
# ابن بشير لو رمى إبلا فوجد بقرة وحش ففي المذهب قولان
# ونقل الشيخ عن أشهب الجواز وصوبه التونسي قال وانظر لو أراد ذبح كبش
~~فذبحه فإذا هو نعجة والأصوب أكله ( لا إن ظنه حراما ) فيها لمالك من رمى
~~صيدا بسكين فقطع رأسه كله إن نوى اصطياده وإن لم ينو اصطياده لم يؤكل
# وكذلك لو رمى صيدا وهو يظنه سبعا أو خنزيرا فأصاب ظبيا لم يؤكل لأنه حين
~~رماه لم يرد صيده فلا يأكله
# ابن عرفة ولو رمى سبعا لذكاة جلده فإذا هو ظبي ففي جواز أكله نقلا عبد
~~الحق عن شيوخه وصوب طرحه ( أو أخذ ms0623 غير مرسل عليه ) تقدم نص اللخمي إن نوى
~~معينا فغيره كنعم
# ومن المدونة وإن نوى جماعتين فأصاب من جماعة أخرى غيرها فلا يأكله إذا
~~كان قد أنفذ مقاتله ( أو لم يتحقق المبيح في شركة غيره كماء فسمع أو ضرب
~~بمسموم أو كلب مجوسي ) أما إذا لم يتحقق المبيح في شركة الماء
# أبو زيد ابن القاسم من رمى صيدا فأصاب مقاتله وأدركه وقد افترسه سبع
~~وسهمه في مقاتله فلا بأس بأكله وإن لم يعلم أنه أصاب مقاتله فلا يقر به إلا
~~أن يذكيه
# ابن رشد وهذا بين إن كان ما أصابها بعد إنفاذ المقاتل فلا يضره إذ قد فرغ
~~من ذكاتها وهو مثل من ذبحذبيحة فسقطت في ماء فماتت فيه أو تردت من جبل أنها
~~تؤكل
# قال ذلك في المدونة وفي غير ما موضع وأما إذا لم يتحقق المبيح في شركة
~~السهم فقال ابن عرفة ما مات بسهم مسموم ولم ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته طرح
# ابن رشد اتفاقا
# قال عمر في كافيه فإن أنفذ السهم مقاتله قبل أن يسري السم فيه لم يحرم
~~أكله إلا أنه يكره خوفا من أذى السم
# قال ابن رشد إذا أنفذ السهم بالسم مقاتله فيدخل فيه الاختلاف بالمعنى من
~~مسألة الذبح في الماء وسمع ابن القاسم إن وصل إلى مذبحها في الماء وهي حية
~~فلا أرى بذلك بأسا خلافا لابن نافع
# وقال الباجي من رمى بسهم مسموم فلمالك لا يؤكل لعل السهم أعان على قتله
~~السم بقيت علة الخوف على آكله فإن كانت من السموم التي يؤمن على آكلها
~~كالبقلة فقد ارتفعت العلتان وجاز أكله على قول ابن القاسم وفيه نظر على أصل
~~ابن نافع انتهى
# وانظر إذا رمى بسهم مسموم ولم ينفذ مقاتله وأدركت ذكاته قال ابن رشد في
~~سماع ابن القاسم لا يؤكل
# ونحوه حكى ابن حبيب
# وقال سحنون أنه يؤكل
# ابن رشد وهو أظهر لأنه قد ذكي وحياته فيه مجتمعة قبل أن ينفذ مقاتله
~~انتهى
# ابن PageV03P217 رشد ويتخرج على الذبح في الماء ms0624 والرمي بالسهم المسموم
~~فينفذ مقاتله المنخنقة بذبح فيالماء في حال خناقها وهي تنفس وعينها تطرف
~~انتهى
# انظر ذبح الديكة عند خناقها بالعجين هل هو من هذا وسئل السيوري عن ديك
~~أطعم العجين ليسمن
# انظر بعد هذا قبل قوله وفي شق الودج وانظر بعد هذا عند قوله أو بنهشه
# وأما إن لم يتحقق المبيح في شركة كلب مجوسي فقال اللخمي إذا أرسل مسلم
~~ومجوسي كلبيهما على صيد فتعاونا أو لم يتعاونا فلم يدر أيهما سبق إليه
~~فقتله أنه لا يؤكل وإن علم أن كلب المسلم قتله ولم يمسكه كلب المجوسي أكل
~~وإن كان بعد إمساكه لم يؤكل وإن صاد المسلم بكلب المجوسي أكل وإن صاد
~~المجوسي بكلب المسلم لم يؤكل وذلك عند مالك بمنزلة لو ذبح أحدهما بسكين
~~الآخر ( أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه ) من المدونة إن أدرك الصيد يضطرب
~~وقد أنفدت الجوارح مقاتله فأحسن عند مالك أن يفري أوداجه فإن لم يفعل وتركه
~~حتى مات أكله
# قال مالك وإن أدرك الكلب والباز على صيده فأراد أن يذكيه فلم يستطع فإن
~~كان قد غلبه عليه ولم يأت التفريط منه حتى مات بنفسه فليأكله ولو كان إن
~~شاء عزله عنه عزله وذكاه فلم يعزله حتى مات فلا يأكله
# قال مالك وإن كان لا يقدر على خلاصه من الكلب إلا أنه يقدر أن يذكيه تحته
~~فليذكه فإن لم يذكه حتى مات فلا يأكله قال ولو قدر على خلاصه من الكلاب
~~فذكاه وهو في أفواهها تنهشه فلا يؤكل إذ لعله من نهشها مات
# قال ابن القاسم إلا أن يوقن أنه ذكاه وهو مجتمع قبل أن تنفذ هي مقتله فلا
~~بأس بأكله وبئس ما صنع ( أو أغرى في الوسط ) تقدم عند قوله بإرسال من يده (
~~أو تراخى في اتباعه ) من المدونة لو توارى عنه كلبه والصيد فرجع الرجل إلى
~~بيته ثم عاد فأصابه من يومه لم يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته لو تبعه
# اللخمي هذا إن وجده غير منفوذ ولو وجده منفوذا فإن كان ms0625 برمي أكل وبجارح
~~طرح إلا أن يعلم أن الجارح يقتله سريعا لقوته وضعف الصيد
# اللخمي والصواب رواية ابن القصار
# ولا بأس بأكله في السهم والجارح لو رجع من اتباعه اختيارا ( إلا أن يتحقق
~~أنه لا يلحقه ) ابن الحاجب لو تراخى في اتباعه فإن ذكاه قبل أن ينفذ مقاتله
~~آكل بالذبح لا بالصيد وإلا فلا إلا أن يتحقق أنه لو لم يتراخى لم يعد وهذا
~~يظهر في السهم ( أو حمل الآلة مع غير أو بخرج ) من المدونة قال مالك ولو
~~أدركه حيا قبل أن تنفذ الكلاب مقاتله فاشتغل بإخراج سكين من خرج أو بانتظار
~~من معه من عبد وغيره حتى تقتله الجوارح أو يموت وقد اعتزلت الجوارح عنه لم
~~يؤكل لأنه أدركه حيا ولو شاء أن يذكيه ذكاه ابن المواز ولو كان السكين في
~~حقه قال ابن القاسم في العتبية أو في جزامه فبينما يخرجها من الحق ومن
~~الجزام مات الصيد فلا بأس بأكله
# ابن يونس لأنه حملها في موضع تحمل فيه لم يفرط والذي حملها في الخرج فرط
~~فافترقا ( أو بات ) من المدونة قال مالك من توارى عنه كلبه والصيد ثم وجده
~~ميتا فيه أثر كلبه أو بازه أو سهمه وهو فيه أكله وإن لم يجده إلا آخر
~~النهار ما لم يبت فإن بات فلا يأكله وإن أنفذت مقاتله الجوارح أو سهمه وهو
~~فيه قال ابن القاسم أما السهم فلا بأس بأكل ما أنفذ مقاتله وإن بات
# وقال أصبغ قال وقد أمن عليه مما يخاف الفقهاء أن يكون موته من غير سبب
~~السهم قال ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه عن مالك ذكرا في كتب السماع ولا
~~رواها عنه أحد من أصحابه ولم نشك أن ابن القاسم وهم فيها
# قال ابن المواز وبه أقول
# ابن يونس وهو الصواب
# ابن رشد وهو أظهر الأقوال
# قال سليمان وقاله سحنون وعليه جماعة أصحابنا
# الباجي وهذا الخلاف إذا لم ينفذ السهم مقاتله حتى غاب عنه أما إن نفذ
~~السهم أو الكلب مقاتل الصيد بمشاهدة ms0626 الصائد ثم تحامل الصيد وغاب عنه فقد
~~كملت ذكاته فلا يؤثر في ذلك مغيبه ولا مبيته ( أو صدم أو عض بلا جرح ) من
~~المدونة وإذا طلب الجارح صيدا فمات ابنها أو لم يأخذه لم يؤكل كالموقوذة
~~ولو أخذته الكلاب فقتله بالعض والرض أو غير ذلك ولم تنبيه أو تدمه لم يؤكل
~~كالموقوذة
# قال ابن المواز ولو أدمته ولو في أذنه أكل
# ومن المدونة قال ابن القاسم وكذلك إن مات الصيد بصدمها فإنه لا يؤكل
~~وكذلك إن ضربت الصيد حتى مات لم يقطع فيه لم يؤكل كالعصا وهذا كله موقوذا (
~~أو قصد ما وجد ) انظر هذا مع ما مر عند قوله أو لم ير بغار لكن قال الباجي
~~الإرسال على غير تعيين مثل أن يرسله على كل صيد يقوم بين يديه لا خلاف أن
~~ذلك لا يجوز ( أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل )
# ابن المواز من أرسل كلبا على صيد ثم أمده بآخر بعد أن فارقه الأول فقتلاه
~~أو قتله أحدهما فأكله جائز
# اللخمي وإن قتله الثاني وكان إرساله بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله ( أو
~~اضطراب فأرسل ولم ير إلا أن ينوي المضطرب PageV03P218 وغيره فتأويلان ) سمع
~~ابن القاسم في البازي يضطرب على شيء يراه ولا يراه صاحبه فيرسله لا أحب أن
~~يأكل ما صاد إلا أن يوقن أنه الذي اضطرب عليه
# ابن رشد فلو نوى ما صاد كان الذي اضطرب عليه وغيره لا كل ما صاد راجع ما
~~قبل هذا عند قوله ولم ير بغار ( ووجب نيتها ) في كتاب محمد من رمى صيدا
~~لينفره عن محله لا لصيد فكنعم ونحوه سمع ابن وهب ( وتسمية إن ذكر ) من
~~المدونة قال مالك لا بد من التسمية عند الرمي وعند إرسال الجوارح وعند
~~الذبح لقوله @QB@ واذكروا اسم الله عليه @QE@ وإن نسي التسمية في ذلك كله
~~أكل وسمى الله قال ابن القاسم وإن ترك التسمية عمدا لم نؤكل كقول مالك في
~~ترك التسمية على الذبيحة
# التلقين عمد ترك التسمية يحرمها عند جمهور ms0627 أهل المذهب إلا أن يتأول
# PageV03P219 ( ونحر إبل وذبح غيره إن قدر وجاز للضرورة إلا البقر فيندب
~~الذبح ) من المدونة قال مالك لا يذبح ما ينحر ولا ينحر ما يذبح خلا البقر
~~فإن النحر والذبح فيها جائز
# واستحب مالك فيها الذبح قال مالك والغنم تذبح ولا تنحر والإبل تنحر ولا
~~تذبح فإن نحرت الغنم أو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل
# وقال أشهب تؤكل
# ابن يونس ووجهه لأنه جائز مع الضرورة
# الباجي والخيل كالبقر
# الأبهري إن نحر الفيل جاز الانتفاع بعظمه وجلده ونحر الطير حتى النعامة
~~لغو
# ابن رشد لأنها لا لبة لها
# ابن عرفة وما عجز عنه في مهواة جاز فيه ما أمكن من ذبح ونحر فإن تعذرا
~~فالمشهور أنه لا يحل بطعنه في غير محلها ( كالحديد ) عياض ولا يذكى بغير
~~حديد إلا أن لا يجده اتفاقا فإن فعل فقال ابن حبيب أساء ولا يحرم أكلها
# ( وإحداده ) في كتاب محمد السنة أن تحد الشفرة قبل الشروع في الذبح
# ورأى عمر رجلا يحد شفرته وقد أخذ شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال تعذب
~~الروح ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها
# ابن حبيب ولا خير في الذبح بمنجل الحصد المضرس لا الأملس ولو قطع المضرس
~~قطع الشفرة فلا بأس به وما أراه يفعل ذلك ( وقيام الإبل وضجع ذبح ) سمع ابن
~~القاسم تنحر البدن قائمة أحب إلي والبقر والغنم تضجع وتذبح ( على أيسر ) في
~~كتاب محمد السنة أخذ الشاة برفق يضجعها على شقها الأيسر للقبلة رأسها مشرق
~~يأخذه بيده اليسرى جلد حلقها من اللحي الأسفل فيمده لتبين البشرة فيضع
~~السكين حيث تكون الجوزة في الرأس ثم يسمي الله السكين مرا مجهزا من غير
~~ترديد فيرفع يده دون نخع وقد حدت الشفرة قبل ذلك ولا يضرب بها الأرض ولا
~~يجعل رجله على عنقها ولا يجرها برجلها
# وكره ربيعة ذبحها وأخرى تنظر وكره مالك ذبحها على شقها الأيمن إلا الأعسر
~~وكره ابن حبيب ذبح الأعسر
# PageV03P220 ( وتوجهه ) من المدونة قال ابن القاسم من السنة توجيه
~~الذبيحة ms0628 إلى القبلة فإن لم يفعل أكلت وبئس ما صنع
# ونهى مالك الجزارين يدورون حول الحفرة يذبحون حولها وأمرهم بتوجيهها إلى
~~القبلة
# محمد ترك توجيهها للقبلة سهوا عفو وعمدا لا أحب أكلها
# ابن حبيب إن كان عمدا لا جهلا لم تؤكل ( وإيضاح المحل ) تقدم نص محمد
~~لتبين البشرة ( وفري ودجى صيد أنفذ مقتله ) تقدم نص المدونة أحسن أن يفري
~~أوداجه وإن لم يفعل أكله ( وفي جواز الذبح بالظفر والسن أو إن انفصلا أو
~~بالعظم أو منعهما خلاف ) من المدونة قال مالك من احتاج أن يذبح بمروة أو
~~عود أو عظم أو حجر أو غيره أجزأه
# قال ابن القاسم ولو ذبح بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل إذا أفرى الأوداج
# قال أبو محمد وقد أساء ابن حبيب والمروة حجارة بيض صلبة حداد والعظم يجوز
~~به الذبح ذكيا أو غير ذكي وأما السن والظفر المنهي عن التذكية بهما فهما
~~المركبان في الإنسان وفي أصبعه فإن كانا منزوعين فلا بأس بالذبح بهما إذا
~~أمكن
# التلقين وفلقة القصبة
# وتقدم نص عياض إن هذا كله إنما هو مع الضرورة
# انتهى ما ينبغي أن تكون به الفتوى من ابن يونس وابن عرفة ( وحرم اصطياد
~~مأكول إلا بنية الذكاة ) اللخمي الصيد للعيش اختيارا مباح ولسد خلته
~~ولتوسيع ضيق عيشه مندوب إليه ولا حياء نفس واجب وللهو مكروه وأباحه ابن عبد
~~الحكم ودون نية أو لمضيع واجبا حرام ( إلا بكخنزير فيجوز ) اللخمي صيد
~~الخنزير لأكله غير مضطر حرام
# ولمضطر قال الوقار يستحب فيه نية ذكاته
# ابن عرفة فيه نظر لأن الرخصة تعلقت به من حيث كونه ميتة لا من حيث ذاته
~~وتذكية الميتة لغو
# اللخمي وصيده لقتله جائز لقول مالك من ورث من عبده النصراني خنزيرا سرحه
# ابن رشد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت فاحتمل أن
~~يريد بيوت المدينة خاصة وأن يريد جميع البيوت بالمدينة وغيرها فيستحب لهذا
~~الاحتمال أن لا تقتل حيات البيوت بغير المدينة إلا بعد الاستئذان ثلاثا من
~~غير إيجاب بخلاف ms0629 حيات المدينة وأما حيات الصحارى والأودية فلا خلاف أنها
~~تقتل من غير استئذان لأنها باقية على الأمر بقتلها ثبت أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في غير ما حديث من ذلك قوله خمس فواسق
~~يقتلن في الحل والحرم فذكر فيهن الحية والعقرب فيقتل ما أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بقتله من العقرب والفأرة والحدأة والوزغة والكلب العقور
# انتهى من ابن رشد
# وانظر حكم الكلب غير العقور في البيوع
# قال ابن رشد ويقتل كل ما يؤذي من الدواب كالبرغوث والقملة ولا يجوز قتل
~~شيء من ذلك كله بالنار
# PageV03P221 ( كذكاة ما لا يؤكل إن أيس منه ) سئل ابن القاسم عن الدابة
~~التي يؤكل لحمها تعيا في أرض لا علف فيها فقال يدعها ولا يذبحها قال ولو
~~كانت لرجل دابة مريضة يئس من النفع بها على كل وجه فذبحها أحب إلي من تركها
# ابن رشد إنما قال في الدابة التي تعيا أنه يدعها رجاء أن يجدها من يقوم
~~عليها حتى تصح ثم إن وجدها صاحبها قد صحت عند الذي قام عليها فسمع ابن
~~القاسم أنه يكون أحق بها بعد أن يدفع إلى الذي قام عليها ما اتفق عليها
~~واستحب في التي يئس من المنتفع بها على كل حال أن يذبحها لأن في ذلك راحتها
~~وهذا هو الآتي على ما في كتاب الجهاد من المدونة
# وفي نوازل البرزلي أن القطط وتكررت قتلت
#
# | فصل في الكراهة في الذكاة
# ( وكره ذبح بدون حفرة ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله وتوجيهه ( وسلخ أو
~~قطع قبل الموت ) من المدونة كره مالك أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن
~~تزهق نفسها قال ولا يقطع رأسها ولا شيئا من لحمها حتى تزهق نفسها فإن فعلت
~~أكلت مع ما قطع منها ( كقول مضح اللهم منك وإليك ) أنكر مالك قول المضحي
~~اللهم منك وإليك وقال هذه بدعة
# قال ابن رشد من قال هذا الذكر لم يكن عليه حرج وأجر في ذلك إن شاء الله
~~ثم تأول ms0630 قول مالك
# وقال ابن حبيب ولا بأس أن يصلي مع ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ابن رشد ظاهر المدونة أنه كره ذلك وما قاله ابن حبيب أبين لأن الصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له فلا وجه لكراهته ( وتعمد إبانة رأس ) من
~~المدونة قال مالك من ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت ما لم يتعمد
# قال ابن القاسم ولو تعمد ذلك وبدأ في قطعه بالحلقوم والأوداج أكلت لأنها
~~كذبيحة ذكيت ثم عجل قطع رأسها قبل أن تموت
# ابن يونس وهذا هو القياس أن تؤكل كما قاله ابن القاسم
# وما روي عن مالك أنها لا تؤكل فهو استحسان ( وتؤولت أيضا على عدم الأكل
~~إن قصده أولا ) لم ينقل ابن يونس إلا ما تقدم فانظره أنت ( ودون نصف أبين
~~ميتة إلا الرأس ) من المدونة إذا قطع الكلب أو الباز عضوا من الصيد من يد
~~أو رجل أو فخذ أو جناح أو خطم أو غيره فأبانه فليذكه ويأكل بقيته دون ما
~~أبان منه
# قال ابن القاسم وإن لم يدرك ذكاته وفات بنفسه من غير تفريط فليأكله دون
~~ما أبان منه
# قال مالك وكذلك إن ضربت صيدا فأبنت ذلك منه أو أبقيته معلقا بالجلد بقاء
~~لا يعود لهيئته أبدا فإنه يذكى ويؤكل دون ما تعلق منه أو بأن قال فأما إن
~~كان ما تعلق منه يعلم أنه يلتحم ويعود لهيئته فليؤكل جميعه
# قال وإن ضربته فأبنت رأسه أو ضربت رأسه فجزلته نصفين فليأكل جميعه
# ابن يونس العلة في جميع ذلك أن كل ضربة بلغت المقاتل فجذلت ذكي كله إذ لا
~~حياة لصيد بعد ذلك أبدا وكل ما لم وبلغ المقاتل وأمكن أن يحيا الصيد بعده
~~فالذي جزل منه ميتة لأن كل شيء أخذ من الحي مما جرى فيه الدم فهو ميتة إذ
~~لا يذكي شخص مرتين فلذلك لم يؤكل ما جذل منه من يد أو جناح ( وملك الصيد
~~المبادر وإن تنازع قادرون فبينهم ) PageV03P222 قيل لسحنون أرأيت لو ms0631 أن
~~قوما كانوا سائرين في طريق فوجد أحدهم عشا فقال هذا العش لي أنا رأيته
~~قبلكم فلا تأخذوه فبدره إليه رجل فأخذه قال هو لمن أخذه وليس قوله هو لي
~~قبضا منه ولا حيازة له
# قيل فلو وجدوه كلهم فبدر إليه أحدهم فأخذه فقال هو لمن أخذه
# قيل فلو وجدوه كلهم فأراده كل واحد منهم لنفسه وتدافعوا عليه ولم يترك
~~بعضهم بعضا يصل إليه قال إذن أقضي به بينهم خوفا أن يقتتلوا عليه
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة لا خلاف فيها ( وإن ند ولو من مشتر فللثاني لا
~~إن تأنس ولم يتوحش ) ابن عرفة فيما ند من صائده وصاده غيره طريقان
# اللخمي والمازري إن صيد قبل توحشه وبعد تأنسه فهو للأول اتفاقا ولو صاده
~~بعد توحشه فقال مالك وابن القاسم هو للثاني
# ابن بشير وإن ملكه الأول بشراء فهل يكون كالأول أم لا قال ابن المواز هو
~~كالأول
# وقال ابن الكاتبك هذا يكون للأول على كل حال بخلاف الأول بمنزلة الأرض
~~يحييها الإنسان ثم يتركها حتى ترجع إلى حالها قبل الإحياء فإنها تكون لمن
~~أحياها ثانيا وإن اشتراها ثم تركها فإنها لا تزول عن ملكه ( واشترك طارد مع
~~ذي حبالة قصدها ولولاها لم يقع بحسب فعلهما ) سمع عيسى ابن القاسم الرجل
~~ينصب حبالة للصيد أو فخا أو يعمل حفرة ليقع فيها الصيد فيخرج قوم فيطردون
~~صيدا إلى ذلك المنصب ليقع فيه هل ترى لصاحب الحفرة أو الفخ أو الحبالة شيئا
~~من الصيد قال نعم أرى أن يكون معهم شريكا في ذلك الصيد بقدر ما يرى له
# ابن رشد قول ابن قاسم هذا على معنى ما في المدونة ولا إشكال على مذهبه
~~إذا طردوه إلى المنصب وقصدوا إيقاعه فيه وهم متبعون له على قرب منه أو بعد
~~ما لم ينقطع عنهم أنهم فيه شركاء بقدر ما يرى له ولهم
# وكذلك لا إشكال على مذهبه إذا كانوا على بعد منه وأيس ما أخذه فمشى
~~باختياره وهو قد انقطع عنهم حتى يقع فيه ms0632 أنه لصاحبه ولا حق لهم فيه
# وكذلك لا إشكال على مذهبه ولا طردوا صيدا ليأخذوه وهم لا يريدون إيقاعه
~~في المنصب فلما أعيوه أشرفوا على أخذه وكان كالشيء الذي قد ملكوه وحازوه
~~لقدرتهم عليه وقع في المنصب دون أن يقصدوا إيقاعه فيه أنه لهم ولا شيء
~~لصاحب المنصب فيه
# وانظر لو كانوا إنما طردوه وأعيوه وهم لا يريدون إيقاعه في المنصب فلما
~~أشرفوا على أخذه قصدوا إيقاعه في المنصب ليخف عنهم في أخذه بعض النصب
# والذي ينبغي على مذهبهم أن يكون لهم ويكون عليهم لصاحب المنصب قيمة
~~انتفاعهم بمنصبه وكذلك ينبغي أن يكون الجواب لو طردوا صيدا إلى دار رجل
~~فأخذوه فيه وهذا أشبه وأولى مما ذكره عبد الحق في هذا ( وإن لم يقصد وأيس
~~منه فلربها ) تقدم نص ابن رشد لا إشكال إذا كانوا على بعد منه وأيس من أخذه
~~أنه لا حق لهم فيه ( وعلى تحقيق بغيرها فله ) تقدم نص ابن رشد لو كان
~~كالشيء الذي ملكوه ووقع في المنصب دون أن يقصدوا إيقاعه فيه أنه لا شيء
~~لصاحب المنصب فيه ( كالدار ) تقدم نص ابن رشد يكون لصاحب المنصب قيمة
~~انتفاعهم بمنصبه وكذا ينبغي أن يكون الجواب لو طردوا صيدا إلى دار رجل
~~فانظره مع لفظ خليل ( إلا أن لا يطرده لها فلربها ) من المدونة PageV03P223
~~قال ابن القاسم من طرد صيدا حتى دخل دار قوم فإن اضطره وجوارحه إليها فهو
~~له وإن لم يضطره وكان على بعد منه فهو لرب الدار
# وفي كتاب محمد إن كان الصيد غير مقهور ولا مضغوط بالطلب ولو شاء أن يذهب
~~إلى غير طريق المنصب لعذر فأراه لصاحب المنصب ولا شيء لطالبه
# قال ابن حارث ولو لم يضطره طارد للدار فدخلها الصيد فقال ابن القاسم لرب
~~الدار ( وضمن مار أمكنه ذكاته وترك )
# ابن يونس قال ابن المواز لو مر بالصيد غير صاحبه فرآه في مخالب البازي أو
~~في الكلب وكان يقدر على تخليصه فتركه ولم يلحقه صاحبه حتى فات بنفسه فلا
~~يؤكل وغير ms0633 صاحبه في هذا مثل صاحبه
# وقال مالك وابن عرفة ونقله ابن محرز كأنه المذهب
# ابن يونس قال أبو إسحاق لأنه قد أمكن المار به ذكاته فكان كربه وفي هذا
~~بعد لأن ربه قد عجز عن ذكاته حتى مات بنفسه
# ومن رآه في الكلب لم يلزمه أن يذكيه بل يقال له قتلته فعليك قيمته
# ابن عرفة في ضمان المار طرق
# ابن محرز فيه نظر
# ابن بشير المنصوص أن المار به يضمنه لصاحبه
# قاله في كتاب ابن المواز
# اللخمي وهذا بخلاف الشاة يجدها مريضة فلا يلزمه ذكاتها ولا ضمان عليه إن
~~ترك باتفاق
# PageV03P224 ( كترك تخليص مستهلك من نفس ومال بيده ) ابن بشير أجرى ابن
~~محرز على هذا فروعا منها أن يرى إنسانا يستهلك نفس إنسان أو ماله وهو قادر
~~على خلاصه فلا يفعل حتى يهلك ( أو شهادته )
# ابن بشير ومنها أن يكون عنده شهادة الإنسان فلا يؤديها حتى يؤدي إلى تلفه
~~أو تلف ماله ( أو بإمساك وثيقة ) ابن بشير ومنها أن تكون عنده وثيقة بحق
~~فلا يخرجها حتى يقع التلف أيضا ( أو تقطيعها )
# ابن بشير أما لو قطع إنسان وثيقة إنسان حتى ضاع ما فيها فهذا لا يختلف في
~~ضمانه ( وفي قتل شاهدي حق تردد )
# ابن بشير دون هذا في المرتبة أن يقتل شاهديه اللذين يشهدان له بحق فإن
~~هذا لم يتعد على نفس الشهادة إنما تعدى على سببها فهو بلا شك أضعف من الأول
~~وانظر من هذا المعنى إذا رجع المزكي أو شاهد الإحصان ( وترك مواساة وجبت
~~بحيط لجائفة )
# ابن بشير ومنها أن يجرح إنسان جرح جائفة أو غيرها فيمسك عنه آخر ما يخيط
~~به حتى يهلك ( وفضل طعام أو شراب لمضطر )
# ابن بشير ومنها أن تجب عليه مواساة أحد من المسلمين فلا يفعل حتى يهلك
~~وهذه المسألة لها أصل في حريم البئر ( وعمد وخشب فيقع الجدار )
# ابن محرز إن وجب ضمان المار وجب في التلف بترك مواساة بفضل سقي زرع أو
~~ماسك حائط جار عن سقوطه أو التقاط مال ذي ms0634 قدر ( له لثمن إن وجد ) سيأتي
~~النص بهذا عند قوله وطعام غير إن لم يخف القطع
# وخرج الإمام ابن عرفة على هذه المسائل مسألة سئل عنها وهي صاحب حبس حوسب
~~فشط دخله على خروجه فادعى أن ذلك لم يزل باقيا عند سكان ربع الحبس وأطلع
~~على هذا بعد وفاة صاحب الحبس هل ترون يمينا على من يظن به العلم من الورثة
~~فأجاب السؤال عن توجيه اليمين كالدليل على وضوح عدم تضمينه وفيه نظر
~~والصواب إن قام دليل بتفريطه تضمينه ونزلت أيام القاضي ابن عبد السلام فقضى
~~بتضمينه وأظن دليله في ذلك مسألة التضمين بالترك المشهور
# ذكرها في كتاب الصيد وما ذكره ابن سهل في الوصي إذا بور أرض اليتيم حتى
~~نقصت أن عليه غرم ما نقصه
# وللخمي ما يقرب من هذا في دلالي الطعام ( وأكل المذكي وإن أيس من حياته )
# ابن رشد لا خلاف بين أصحابنا أن الذكاة تعمل في المريضة وأن أيس من
~~حياتها إذا وجد دليل الحياة فيها حين الذكاة ( بتحرك قوي )
# ابن رشد الحركة أو ما يقوم مقامها من استفاضة نفسها في حلقها دليل على
~~الحياة في كل موضع وأدنى الحركة أن تطرف بعينها أو تحرك ذنبها أو تركض
~~برجلها أو يوجد منها ما يقوم مقام الحركة وهو استفاضة نفسها في حلقها
~~وعبارة ابن حبيب في جوفها أو منخريها
# ابن بشير وحركة الارتعاش والارتعاد ومديد أو رجل أو قبضها لغو
# ابن عرفة في لغو القبض نظر
# اللخمي وحركة الذنب أقوى من حركة العين
# فإن وجدت هذه العلامات في حال الذبح خاصة فلابن حبيب تؤكل ولم يذكر
~~الباجي غيره ولابن نافع أيضا كذلك ما مقتضاه أن الاعتبار بالحركة حال الذبح
~~لا بعد الذبح وفي المسألة خلاف كثير ابن رشد وأما سيلان الدم دون الحركة
~~فإنما هو دليل على الحياة في الصحيحة خاصة ( مطلقا ) تقدم نص ابن رشد
~~الحركة دليل في كل موضع ( وسيل دم إن صحت ) تقدم نص ابن رشد سيلان الدم دون
~~حركة دليل في الصحيحة خاصة ms0635 ( إلا الموقوذة وما معها المنفوذة المقاتل )
# ابن عرفة المصابة بها من غير مرض ولا مانع عيشها غالبا كصحيحة والمصابة
~~بما أنفذ مقتلها فيها طرق
# الباجي ذكاتها لغو اتفاقا
# ابن رشد من ذهب إلى أن الاستثناء في قوله تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@
~~من الاستثناء المتصل أجاز ذكاة المنخنقة وأخواتها وإن صارت البهيمة بما
~~أصابها من ذلك إلى حال اليأس ما لم ينفذ لها ذلك مقتلا وذلك مذهب ابن
~~القاسم وروايته عن مالك وإحدى روايتي أشهب انتهى
# وانظر الرسالة فظاهرها أن الموقوذة وأخواتها إن بلغت مبلغا لا تعيش معه
~~لا تنفع فيها الذكاة ولو كانت غير منفوذة المقاتل
# PageV03P225 ( بقطع نخاع )
# ابن رشد من المقاتل المتفق عليها انقطاع النخاع وهو المخ الذي في عظم
~~الرقبة والصلب
# الباجي وهو المخ الأبيض الذي في وسط فقار العنق والظهر فإن اندق العنق من
~~غير انقطاع نخاعه فروى ابن القاسم ليس بمقتل
# ابن حبيب وكذا كسر الصلب ولم ينقطع النخاع ( ونثر دماغ )
# الباجي وابن رشد من المقاتل المتفق عليها انتثار الدماغ
# عبد الحق وشدخ الرأس دون انتثار الدماغ ليس بمتقل
# ومن نوازل ابن لب معنى انتثار الدماغ أن يبرز شيء من المخ الذي في الصفاق
~~وينفصل عن مقره
# قال الأستاذ ابن الشيخ إذا انفصل المخ بعضه من بعض ولم ينقطع النخاع
~~فالصحيح جواز الأكل ويبين إذا باع
# وقال ابن عرفة يتخرج على شق الودج شق النخاع
# وقال ابن لب الخلاف في شق الودج والمصير خلاف في شهادة هل يلتئم أم لا
~~والصحيح أنه يلتئم بخلاف القطع
# وسئل سيدي ابن سراج رحمه الله عمن وجد بعد السلخ جرحا في القلب فأجاب إن
~~كان يسيرا يمكن أن لا يصيبها منه موت فلا بأس ( أو حشوة )
# ابن رشد والباجي من المقاتل المتفق عليه انتثار الحشوة
# عبد الحق وشق الجوف دون قطع مصير ودون انتثار شيء من الحشوة غير مقتل
# وقال عياض إذا انشق الجوف فانتثرت منه الحشوة ولم تنقطع فليس انتثارها
~~حينئذ بمقتل لأنها قد ترد وأما قرض المصران وانبتات ms0636 بعضه من بعض فمقتل
~~بخلاف شقه
# وفي الصحاح الحشوة كل ما حواه البطن من كبد وطحال ورئة وأمعاء وكلى وقلب
# وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول انتثار الحشوة انقطاعها وأما شق شيء
~~منها أو ثقبة فيظهر أن لا يكون مقتلا ورأيت لابن الجماعة اختلف في شق القلب
~~والكبد والطحال والمرة والكلوة والأنبولة والدوارة والمبعر والكرش والرئة
~~قال والظاهر أنها لا تمنع الذكاة ومن نوازل البرزلي قال ابن غلاب تكره
~~الذجيحة بثمان شق القلب والكبد والطحال والكلوة والأنبولة والمنحر والدوارة
~~والمرة فما كثر شقه كراهته تحريم وإلا فتنزيه ومن كتب الطب قال بقراط من
~~انخرقت كبده مات ( وفري ودج )
# الباجي من المقاتل المتفق عليها فري الأوداج
# وعبارة ابن رشد قطع الأوداج وعبارة ابن عرفة خرق الأوداج وعبارة ابن يونس
~~شق الأوداج وقال ابن رشد قال ابن عبد الحكم انشقاق الأوداج من غير قطع ليس
~~مقتلا
# وقال أشهب وغيره من أصحاب مالك هو مقتل
# ابن عرفة يتخرج عليه النخاع ( وثقب مصران )
# الباجي من المقاتل المتفق عليها انفتاق المصران وعبارة ابن رشد خرق
~~المصير
# قال ابن لب الصحيح إن شق المصير الأعلى ليس بمقتل لأنه قد يلتئم بخلاف
~~القطع والانتثار جملة فإنه لا يلتئم أصلا وهكذا ثقب شيء من المصران في
~~الحشوة وفي غيرها إنما المقتل فيها كلها القطع والانتثار
# ولا خلاف أن المصير الأعلى وهو المريء أنه مقتل
# وقال ابن رشد ومعنى قولهم في خرق المصر أنه مقتل إنما ذلك إذا خرق أعلاه
~~في مجرى الطعام والشراب قبل PageV03P226 أن يتغير ويصير إلى حال الرجيع
~~وأما إذا خرق أسفله حيث يكون الرجيع فليس بمقتل وإنما قلنا ذلك لأنا وجدنا
~~كثيرا من الحيوان ومن بني آدم يجرح فيخرج مصيره في مجرى الرجيع فيخرج
~~الرجيع على ذلك الجرح ويعيش مع ذلك زمانا وهو متصرف يقبل ويدبر
# ولو خرق في مجرى الطعام والشراب لما عاش إلا ساعة من نهار ألا ترى أن عمر
~~طعن فسقي اللبن فخرج من الجرح علم أنه قد أنفذت مقاتله والصواب ms0637 فتيا ابن
~~رزق بجواز أكل ثور ذبح فوجد كرشه مثقوبا ويبين ذلك إن باعه ابن عرفة ويؤيد
~~هذا نقل عدد التواتر من كاسي البقر بإفريقية أنهم يثقبون كرش الثور لبعض
~~الأدواء فيزول عنه ما به
# وسئل ابن سحنون عن ثور رقد بما أكل من الشعير فذبح فإذا مصارينه قد تقطعت
~~فقال يؤكل
# البرزلي لعلها كانت السفلى التي تلي الكرش وأما المصارين العليا التي
~~يجري معها الطعام فإنها مقتل
# قال وسئل السيوري عن ديك أطعم العجين ليسمن فدخل في حلقه فحيف فذبح فسال
~~الدم ولم يتحرك فأجاب إذا ذكاهوهو يستيقن حياته ما عندي غير ذلك ( وفي شق
~~الودج قولان ) تقدم عند قوله وفري ودج وكذا هي قولان أيضا في شقغيره حسبما
~~تقدم ( وفيها أكل ما دق عنقه أو ما علم أنه لا يعيش لم ينخعها ) انظر لم
~~أتى بهذا وهو مقتضى ما تقدم له وقد تقدم نص ابن رشد أن المنخنقة وأخواتها
~~وإن صارت إلى حجل اليأس إذا لم ينفذ مقتلها أن الذكاة تعمل فيها على مذهب
~~ابن القاسم ومالك في المدونة والعتبية وإحدى روايتي أشهب فلو كان الفقه على
~~رواية أشهب الأخرى ما احتيج لذكر المقاتل فانظر ما مراده بنقل نص المدونة
~~ولفظها قال مالك إذا تردت الشاة من جبل أو غيره فاندق عنقها وأصابها ما
~~يعلم أنها لا تعيش منه ما لم يكن قد نخعها فإنها تذكى وتؤكل لأن بعضها
~~مجتمع إلى بعض ولو انقطع النخاع لم تؤكل وإن ذكيت وفيها الحياة ( وذكاة
~~الجنين بذكاة أمه إن تم بشعر ) ابن عرفة الجنين يموت بذكاة أمه ببطنها ذكي
~~إن تم خلقه ونبت شعره
# وقال ابن القاسم صحيت بنعجه حامل فلما ذبحتها تركض ولدها في بطنها
~~فأمرتهم أن يتركوها حتى يموت في بطنها ثم أمرتهم فشقوا جوفها فأخرج ميتا
~~فذبحته فسال منه دم فأمرتهم أن يشووه لي
# ابن رشد إن خرج يتحرك فيستحب أن يذبح فإن سبقهم بنفسه قبل أن يذبح أكل
~~وسواء مات في بطنها بموتها أو أبطأ موته بعد ms0638 موتها ما لم يخرج وفيه روح فإن
~~أخرج وفيه روح وهو ترجى حياته أو يشك فيها فلا يؤكل إلا بذكاة وإن كان الذي
~~فيه من الحياة رمق يعلم أنه لا يعيش فإنه يؤكل بغير ذكاة وإن كان الاستحباب
~~عند مالك أن يذكى وأما إن بقر عليه فأخرج يتحرك فلا يؤكل إلا بذكاة
# ابن عرفة ظاهر الروايات وأقوال الأشياخ المعتبر نبات شعر جسده لا شعر
~~عينه فقط خلافا لبعضهم فإن لم يتم خلقه فلا يؤكل ابن عرفة وفي حل أكل
~~مشيمته ثالثها إن حل أكله بذكاة أمه وتم خلقه ونبت شعره لقول ابن رشد
~~السلاء وعاء الولد هو كلحم الناقة المذكورة وجواب الصائغ وبعض شيوخ شيوخنا
~~وانظر أنثى الخصي سئل عنها الصائغ فقال تؤكل لولا الحياة لنتنت ونجوه
~~للأبياني قال هي كالمعدة الغذاء يصل إليها ولم تبن من البدن وروى ابن حبيب
~~استثقال أكل عشرة دون تحريم الأنثيان والعسيب والغدة والطحال والعروق
~~والمرارة والكليتان والمثانة وأذنا القلب ( وإن خرج حيا ذكي إلا أن يبادر
~~فيفوت ) انظر هذه العبارة مع ما تقدم لابن رشد إن رجيت حياته أو شك فيها لم
~~تؤكل إلا بذكاة
# PageV03P227 ( وذكي المزلق أن حيى مثله ) قال ابن القاسم في بقرة أزلقت
~~ولدها فإنه ينظر فإن كان مثل ذلك يحيا ويعيش لم يكن بأكله بأس إذا ذكي وإن
~~كان مثله لا يعيش لم يؤكل وإن ذكي
# ابن رشد لا خلاف في هذا والفرق بين المزلق وبين المريضة في جواز تذكيتها
~~وإن علم أنها لا تعيش أن المريضة علمت حياتها إلى أن ذبحت والجنين لم تتحقق
~~حياته لأن حياته في بطن أمه لا يعتبر بها لكنه كعضو من أعضائها بدليل كون
~~ذكاته في ذكاتها ( وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به ) من المدونة أرأيت
~~ذواب الأرض كلها خشاشها وعقاربها ودودها وحياتها وشبهه قال قال مالك لا بأس
~~بأكل الحيات إذا ذكيت في موضع ذكاتها إن احتاج إليها ولم أسمع منه في هوام
~~الأرض شيئا إلا أنه قال في حشاشها إن ms0639 مات في ماء أو طعام ولم يفسده وما لا
~~يفسدهما فلا بأس بأكله إذا ذكي كالجراد
# قال مالك ولا يؤكل ميتة الجراد ولا ما مات منه في الغرائر بعد أخذه حيا
~~ولا يؤكل منه إلا ما قطف رأسه أو قلي أو شوي حيا وإن لم يقطع رأسه فهو حلال
# قيل أفتطرح في النار وهي حية قال لا بأس بذلك وهو ذكاته
# قال ابن القاسم لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل
# ابن عبد الحكم ولا بد من التسمية عليه عند ما يكون عنه موته من قطع رأس
~~أو غيره لأنه ذكاته
# ومن المدونة والحلزون كالجراد إن سلق أو شوي أكل ولا تؤكل ميتته عياض هو
~~بفتح الحاء واللام
# وانظر قول المدونة لم أسمع في الهوام شيئا إلا قوله في الخشاش
# قيل الخشاش ما له قشر يابس والهوام ما ليس كذلك
# ( ولو لم يعجل ) روى محمد إلقاء الجراد في ماء بارد ذكاته
# وقال سحنون لا يجوز ذلك إلا في ماء حار
# الباجي وهذا بناء على أن المعتبر ما تموت به مطلقا أو عاجلا ( كقطع جناح
~~) تقدم نص المدونة لو قطعت أرجله أو أجنحته فمات لذلك لأكل
# ابن عرفة قول التلقين حكم الخشاش كدواب البحر لا ينجس ولا ينجس ما مات
~~فيه لا يدل على أكله دون ذكاة ولا يستلزمه وتقدم قول ابن القاسم إن مات
~~الخشاش في الماء لم يفسده ولا بأس بأكله إذا ذكي
# ومن المدونة لا بأس بأكل الحيات إذا ذكيت
# وروى ابن حبيب ذكاة العقرب قطع رأسها
# وقال الباجي لا تؤكل حية ولا عقرب
# الأبهري للخوف من سمها ولم يقم على حرمتها دليل ولا بأس بها تداويا ولذا
~~أبيح الترياق وروى ابن حبيب من احتاج لأكل شيء من الخشاش ذكاه كالجراد
~~والعقرب والخنفساء والجندب والزنبور واليعسوب والذر والنمل والسوس والحلم
~~والدود والبعوض والذباب
# ابن عرفة ودود الطعام ظاهر الرواية كغيره فقول أبي عمر رخص قوم في أكل
~~دود التين وسوس الفول والطعام لا يوجد في المذهب انظر ms0640 هذا عند قوله الطاهر
~~ميت ما لا دم له ابن شاس
# PageV03P228
# |1 كتاب الأطعمة
# وفيه بابان الأول في الاختيار
# والثاني في حال الاضطرار
#
# | ( فصل المباح طعام طاهر )
# ابن شاس ما لا يحتاج إلى ذكاة من جميع الأطعمة المعتادة فأكله جائز ما لم
~~يكن نجسا بنفسه أو يخالطه نجس
# وسمع القرينان لا بأس بشرب أبوال الإبل في الدواء وكذلك أبوال الأنعام
~~ولا خير في أبوال الأتن وأبوال الناس
# ابن رشد هذا كما قال وقاس مالك في المشهور عنه سائر أبوال ما يؤكل لحمه
~~في الطهارة على أبوال الأنعام وانظر عند قوله وبول وعذرة ( والبحري وإن
~~ميتا ) من المدونة لا بأس بدكل الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء وقد
~~تقدم هذا عند قوله والبحري ولو طالت حياته ببر ( وطير ) من المدونة قال ابن
~~القاسم لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله
# الرخام والعقبان والنسور والأحدية والغربان وجميع سباع الطير وغير سباعها
~~ما أكل الجيق منها وما لم يأكلها
# ولا بأس بأكل الهدهد والخطاف وروى علي كراهة أكل الخطاف
# ابن رشد لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده
# وخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من
~~الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد
# ( ولو جلالة ) ابن المواز لا بأس بأكل الدجاج التي تأكل النتن
# ومن المدونة لا بأس بأكل الجلالة من الإبل والبقر والغنم كالطير التي
~~تأكل الجيف ( وذا مخلب ) ابن بشير المذهب أن الطير كله مباح ذو المخلب
~~وغيره
# PageV03P229 ( ونعم ) انظر عند قوله ونحر إبل ( ووحش لم يفترس ) ابن عرفة
~~غير مفترس الوحش أما الخنزير فحرام
# ومن المدونة قال مالك لا بأس بأكل اليربوع
# ابن القاسم والخلد
# مالك والوبر والأرنب والقنفوذ واليربوع والضب والضرابيب ( كيربوع ) ابن
~~حبيب اليربوع أصغر من القنية فقدم قول مالك لا بأس بأكله ( وخلد ) ابن حبيب
~~هو فأر أعمى يكون بالصحراء والأجنة تقدم قول ابن القاسم أنه يؤكل ( ووبر )
~~هو دويبة صغيرة أصغر من السنور وفوق اليربوع تقدم
# قول مالك أنه ms0641 يؤكل ( وأرنب ) هو دابة قدر الهدهد في أذنيه طول تقدم قول
~~مالك أنه يؤكل ( وقنفذ وضربوب ) ابن حبيب يسمى الضربوب بالأندلس الملونة
# الصحاح وهو حيوان ذو شوك كالقنفذ الكبير تقدم قول ابن القاسم يؤكل القنفذ
~~والضرابيب ( وحية أمن سمها ) الباجي لا بأس بأكل الحية على وجه التداوي
# إذا أمن أذاها ( وخشاش أرض ) انظر عند قوله وافتقر نحو الجراد لها
# PageV03P230 ( وعصير ) من المدونة عصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأنبذة
~~حلال ما لم يسكر ولا أحد في قيام الأنبذة قدرا من توقيت وقت أو غليان وكنت
~~أسمع أن المطبوخ إذا ذهب ثلثاه لم يكره ولا أرى ذلك ولكن إن طبخ حتى لا
~~يسكر كثيره حل
# الباجي العصير قبل أن ينش وهو حار لا خلاف أنه حلال إلا أن يدخل عليه ما
~~يغير حكمه
# أبو عمر قال مالك لا يعتبر الغليان وإن قل إذا كان يسكر
# وقال الثوري أشرب العصير حتى يغلي ويقذف بالزبد وقال أحمد إن أتت له
~~ثلاثة أيام فقد حرم
# وقال ابن جبير اشربه يوما وليلة
# وهذا كله بمعنى متقارب يجمعه أن يكون كثيره يسكر
# وقال ابن كنانة لا بأس بشرب العصير وحن عصر لخمر وأكره أن يعالج العصير
~~حتى يبطىء هديره وغليانه ويستحله بذلك
# ابن رشد هذا كما قال إذ ليس يحرم العصير قبل أن يكون خمرا إذ لا تحرم
~~النية الحلال ولا تحل الحرام وإنما كره معالجة العصير حتى يبطىء هديره
~~وغليانه مخالفة الذريعة إلى استحلال الحرام هدر الشراب غلا ( وفقاع ) منع
~~مالك من شراب الفقاع وأجازه ابن وهب وأشهب وسحنون وهو شراب يعمل من الشعير
~~أو من القمح ( وسوبيا ) ابن شاس وشرب السوبية حلال ما لم تدخلها الشدة
~~المطربة فتحرم ( وعقيد ) ابن شاس شرب العصير جائز وكذلك الذقيد الذي ذهب
~~منه قوة الإسكار
# محمد لا أحب في طبخه ثلثين ونحوهما وإنما انظر إلى السكر قال أشهب ولو
~~ذهبت تسعة أعشاره
# ( أمن سكره ) لو قال سكرها لرجع إلى الأربعة فقد قال الباجي العصير قبل
~~أن ينش حلال إلا ms0642 أن يدخل عليه ما يغير حكمه
# وقال ابن شاس في السوبيا ما لم تدخلها الشدة المطرية
# وقال محمد في العقيد إنما أنظر إلى السكر وأنظر معالجة العصير حتى يبطىء
~~هديره وغليانه يستحله بذلك في آخر سماع من جامع العتبية أن ابن كنانة كرهه
# قال ابن رشد كره ذلك مخافة الذريعة إلى استحلال الحرام
# وقال في صدر مقدماته المكروه ضد المستحب وهو ما كان في تركه ثواب ولم يكن
~~في فعله عقاب وهو المتشابه
# PageV03P232 ( وللضرورة ما يسد ) انظر هذا فإنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة
~~ولم يعزه أبو عمر لأحد من أهل المذهب
# ونص الموطأ قال مالك من أحسن ما سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل
~~منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها
# أبو عمر حجة مالك أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له
~~أكل منها ما شاء حتى يجد غيرها فتحرم عليه وعلى هذا اقتصر في الرسالة ( غير
~~آدمي ) الباجي لا يجوز للمضطر أكل لحم ابن آدم الميت وإن خاف الموت خلافا
~~للشافعي ( وخمر إلا لغصة ) الباجي وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب
~~لجوعه أو عطشه الخمر فقال مالك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا
# وقال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب
~~ضوال الإبل وقاله ابن وهب
# وقال ابن حبيب من غص بطعام وخاف على نفسه إن له أن يجوزه بالخمر وقاله
~~أبو الفرج وأما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يجوز التداوي بها ويجوز
~~استعمالها للضرورة فالفرق أن التداوي لا يتيقن البرء بها من الجوع والعطش
# انظر عند قوله ورماد نجس ( وقدم الميتة على خنزير ) الباجي إن وجد المضطر
~~ميتة وخنزيرا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة لأن الخنزير ميتة وهو لا يستباح
~~بوجه
# PageV03P233 ( وصيد لمحرم )
# الباجي من وجد ميتة وصيدا وهو محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد لأن بذكاته
~~يكون ميتة ( لا لحمه ) ابن شاس لحم الصيد للمحرم المضطر أولى من الميتة لأن ms0643
~~تحريمه خاص ( وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه ) من الموطأ سئل مالك
~~عن المضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد تمرا لقوم أو زرعا أو غنما بمكانه
~~أم لا قال مالك إن ظن أن أهل تلك التمر والزروع أو الغنم يصدقونه بضرورته
~~حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا
~~يحمل من ذلك شيئا وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة
# وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعدوه سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة
~~خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سظة
# الباجي نحو هذا
# روى محمد وزاد إن كان مال الغير لا قطع فيه فليأخذ منه إن خفي له ذلك
# الباجي فشرط في التمر المعلق أن يخفى له ذلك مخافة أن يؤذى ويضرب إن علم
~~به ولم يصدق بما يدعيه من الضرورة وشرط في تمر الجرين وغنم المراح أن
~~يصدقوه مخافة أن يقطع إن لم يصدقوه ولم يشترط أن يخفى له ذلك لأن أخذه على
~~وجه التستر هو الذي يقطع به فإنما يجب أن يأخذه معلنا إن علم أنهم يصدقونه
# وإنما قال في الميتة يشبع ويتزود وقال في مال غيره يأكل ما يرد به جوعه
~~ولا يتزود لأن مال غيره هو ممنوع منه لحق الله ولحق مالكه فليس له أن يزيد
~~منه وأما الميتة فهي ممنوعة لحق الله وحده فإذا استبيحت للضرورة تجاوزت
~~الرخصة فيها مواضع الضرورة وحقوق الآدميين لا تتجاوز مواضع الضرورة وإذا
~~بلغت الضرورة إلى استباحة الميتة فقد لزم صاحب التمر والزرع مواساته بثمن
~~إن كان عنده أو بغير ثمن إن لم يكن عنده وأما إن لم يجد ما لا يؤكل كالثياب
~~والعين فلا يجوز له أخذ شيء منه لأنه لا يؤكل وسواء وجد ميتة أم لا وقد
~~أحسن ابن حبيب إيراد هذه المسألة وقال إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن
~~له في الأكل فإن منعه فجائز للذي ms0644 خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما
~~يرد نفسه
# الباجي يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه منه بثمن في ذمته فإن أبى
~~استطعمه فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه وإذا أكل المضطر إلى الميتة مال
~~غيره فقال ابن الجلاب يضمن
# أبو عمرو قال الأكثر إنه لا ضمان عليه
# وقال مالك في الرجل يجد التمر ساقطا لا يأكل منه إلا إن علم أن صاحبه طيب
~~النفس بذلك أو يكون محتاجا قال ولا يأخذ من مال الذمي شيئا ( والمحرم النجس
~~) تقدم قبل قوله المباح طعام طاهر ( وخنزير ) تقدم عند قوله ووحش وانظر
~~خنزير الماء
# الباجي أما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب
~~وقال ابن القاسم في المدونة لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء ويقول
~~أنتم تقولون خنزير
# قال ابن القاسم وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما
# PageV03P234 ( وبغل وفرس وحمار ولو وحشيا دجن ) من المدونة قال مالك لا
~~تؤكل البغال والخيل والحمر قال وإذا دجن حمار وحش وصار يعمل عليه لم يؤكل
# وقال ابن القاسم لا بأس بأكله
# ابن يونس وجه قول مالك فلأنه لما تأنس وصار يعمل عليه فقد صار كالأهلي
~~ووجه قول ابن القاسم أنه صيد مباح أكله فلا يخرجه عن ذلك التأنس كسائر
~~الصيد انتهى
# انظر إذا استوحش الأهلي روى ابن حبيب عن مالك أنه لا يؤكل
# وقال الباجي في كراهة أكل الحمر الأهلية وحرمتها روايتان والبغال مثلها
# وفي التلقين الخيل مكروهة دون كراهية السباع وما حكى المازري خلاف هذا
~~وما عزا الباجي لمالك في الخيل إلا الكراهة خاصة ونقل عن ابن حبيب إباحتها
~~( والمكروه سبع ) من المدونة قال مالك لا أحب أكل السبع ولا الثعلب ولا
~~الذئب ولا الهر الوحشي ولا الأنسي ولا شيئا من السباع وقال الباجي روى
~~العراقيون من المالكيين عن مالك أن السباع أكلها عن الكراهة من غير تمييز
~~ولا تفصيل وهو ظاهر المدونة
# وقال ابن حبيب لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع ms0645 العادية الأسد
~~والنمر والذئب والكلب
# فأما غير العادية كالذئب والثعلب والضبع والهر الوحشي والأنسي فمكروهة
~~دون تحريم قاله مالك وابن الماجشون ونحو هذا في كتاب ابن المواز
# اللخمي في حرمة كل ذي ناب كالكلب والذئب وكراهتهما قولان
# وقال أبو عمر إدخال مالك حديث أبي هريرة وأبي ثعلبة يدل أن مذهبه في
~~النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع نهي تحريم وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد
~~منه فما كان منه واردا على ما في ملكك فهي نهي أدب وإرشاد كالأكل من رأس
~~الصحفة والاستنجاء باليمين والأكل بالشمال وما طرأ على غير ملكك فهو على
~~التحريم كالشغار وعن قليل ما أسكر كثيره واستباحة الحيوان من هذا القسم
# ولا حجة لمن تعلق بقوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي @QE@ الآية
# لأن سورة الأنعام مكية وقد نزل بعدها نهي أشياء محرمات وبإجماع أن النهي
~~عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان من المدينة
# وانظر قول خليل سبع إن كان عنى به الأسد فعلى ما قال الباجي إنه ظاهر
~~المدونة يكون مكروها ومقتضى ما لابن حبيب وابن المواز وغيرهما أنه حرام (
~~وضبع وثعلب ) مقتضى ما لابن حبيب وابن المواز أن الضبع والثعلب لا يختلف
# مالك إن أكلهما مكروه لا حرام وهو ظاهر المدونة عند الباجي ( وذئب )
~~PageV03P235 حكم الذئب والليث والفهد والنمر والكلب كحكم الأسد كما تقدم
~~فانظره ( وهر وإن وحشيا ) تقدم أيضا أن هذا حكمه حكم الثعلب والدب ( وفيل )
~~ابن عمر كره الحسن وغيره أكل الفيل لأنه ذو ناب وهم للأسد أشد كراهية وقد
~~تقدم أنه إن نحر انتفع بعظمه وجلده ( وكلب ماء وخنزيره ) تقدم قبل قوله
~~وبغل
# PageV03P236 ( وشراب خليطين ) ابن رشد ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبد
~~لا لعلة
# ابن العربي هذه المسألة ما علمت لها وجها إلى الآن فإنه إن كان المحرم
~~الإسكار فدعه يخلطه بما شاء ويشربه في الحال وأما غير ذلك فليس فيه إلا
~~الاتباع حتى إني رويت في ذلك مسألتين غريبتين الأولى أن ms0646 ابن القاسم قال لا
~~يجوز أن ينبذ البسر المذنب وهو الذي بدا الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب
~~الخليطين
# الثانية أن محمد بن عبد الحكم أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى منع
~~منها في شراب الطيب وهذا جمود عظيم على الألفاظ انتهى
# انظر قوله البسر المذنب هو نص المدونة قال الباجي هو كالبسر مع التمر
# وقال أبو عمر ورد النهي عن الخليطين من طرق ثابتة ثم قال ورد أبو حنيفة
~~هذه الآثار برأيه وقال لا بأس بشراب الخليطين
# ونحو هذا روي عن ابن عمر وإبراهيم
# وقال الليث لا أرى بأسا أن يخلط نبيذ التمر ونبيذ الزبيب ثم يشربان جميعا
~~وإنما نهى أن ينبذا ثم يشربا
# وقال ابن حبيب لا يجوز شراب الخليطين ينبذان ويخلطان عند الشرب نهى عنه
~~مالك إلا الفقاع فقال أصبغ يستحب تحليته بالعسل وشربه باللبن
# الباجي يجب أن يكون هذا ممنوعا لأن الفقاع من القمح والشعير وكل واحد
~~منهما ينبذ مفردا والعسل ينبذ مفردا فالقياس منع جمعهما
# وقد اختلف قول مالك في العسل يطرح فيه قطعة العجين أو الحريرة وأما خلط
~~العسل باللبن وشربهما فلا بأس به إنما هو خلط مشروبين كشراب الورد وشراب
~~النيلوفر
# انتهى من الباجي
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله على هذا يجوز خلط الرب والخل لأن كل واحد
~~منهما لا ينتهي إلى الإسكار انتهى
# وقد تقدم قول ابن عبدالحكم في معنى خلط شراب الطيب وحكى اللخمي أيضا
~~الخلاف في ذلك
# وقال ابن رشد لا خلاف في جواذ خلط شراب الورد والسكنجبين
# وعن مالك لا خير في الخليطين للخل
# وعنه أيضا لا بأس بذلك ومن نبذ الخليطين فقد أساء
# قال عبد الوهاب ويجوز شربه ما لم يسكر
# وقال ابن حبيب ولا بأس بما طبخ بالعصير من سفرجل أو غيره إذا كان يوم عمل
~~به حلالا يريد لأنه لم يقصد به إلا الانتباذ بل على وجه الاستبقاء لمنفعته
~~ودفع الفساد عنه ولا يجوز القول بمعنى الخليطين للخل لأنه ليس في خلطهما
~~للخل ms0647 غرض مقصود مباح كما في المري
# وقال ابن عرفة في جواز خلط الزبيب والتمر للخل وكراهته روايتان وكذلك في
~~النضوخ من الخليطين لرأس المرة روايتان
# ومن المدونة لا يجوز أن ينتبذ تمر مع زبيب ولا بسر أو زهو مع رطب ولا بر
~~مع شعير أو شيء من ذلك مع تبن أو عسل
# الباجي ظاهر PageV03P237 النهي التحريم وقال قوم هو على الكراهة ( ونبيذ
~~بكدباء ) من المدونة لا ينبذ في الدباء والمزفت لئلا يعجل ما ينبذ فيه فكره
~~ذلك مالك والتخليل أحب إلي وبه أقول وإذا قلنا بالمنع فمن اجترأ على ذلك
~~جاز أن يشرب النبيذ ما لم يسكر كتخليل الخمر من اجترأ وخللها لم تحرم عليه
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله أصح ما قيل في الحنتم أنه ما طلي من الفخار
~~بالختم وهو الزجاج والدباء القرعة بسكون الراء والنقير المنقور وهو جذع
~~النخلة ينقر
# ابن حبيب هو ما كان من عود ثم ينبذ فيه والمقير ما طلي بالقار وهو الزفت
~~( وفي كره القرد ) ابن حبيب لا يحل لحم القرد
# أبو عمر لا خلاف في هذا ولا يجوز بيعه
# الباجي الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه أنه ليس بحرام ( والطين ومنعهما
~~قولان ) ابن شاس كره ابن المواز أكل الطين
# وقال ابن الماجشون أكله حرام
# انظر رسم البز من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان وفي بيع الطعام قبل
~~قبضه من المازري
#
# |2 باب في الضحية والعقيقة
#
# | فصل في السنن والندب في الضحية
# ابن شاس وأركانها ثلاثة الذبيحة والوقت والذابح
# وأحكام الضحايا قسمان قبل الذبح وبعده ( سن لحر غير حاج بمنى ضحية ) من
~~المدونة قال مالك الأضحية سنة واجبة لا ينبغي تركها القادر عليها من أحرار
~~المسلمين إلا الحاج فليست عليهم أضحية وإن كان من سكان منى ومن لم يشهد
~~الموسم من أهل مكة وغيرها فهم في ضحاياهم
# ابن يونس إنما لم تكن على الحاج لأن ما ينحر بمنى إنما هو هدي لأنه يوقف
~~بعرفة ولأن الحجاج لم يخاطبوا بصلاة العيد لأجل ms0648 حجهم فكذلك في الأضحية ( لا
~~تجحف ) ابن بشير لا يؤمر بها من تجحف بماله
# PageV03P238 ( وإن يتيما ) ابن عرفة الصغير أو الأنثى أو المسافر كقسيمه
~~يعني بالنسبة إلى الأمر بالأضحية
# وسئل مالك عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارا أيضحي عنه وليه بالشاة بالنصف
~~دينار ونحوه قال نعم ورزقه على الله
# ابن رشد وهذا كما قال
# قال وأرى التضحية بنصف دينار من ثلاثين مما يلزم الوصي أن يفعله ويصدق في
~~ذلك كما يصدق في تزكية ماله وفي النفقة عليه إذا كان في عياله
# وإن كانوا إخوة وما لهم في يده مشتركا بينهم ضحى عن كل واحد منهم بشاة
~~شاة ولم يجز أن يضحي عنهم من مالهم المشترك بينهم بشاة واحدة ويجوز له أن
~~يضحي عنهم كلهم بشاة واحدة من ماله إن كانوا في بيت واحد ولا يجوز له أن
~~يدخلهم في ضحيته إن كانوا في عياله إلا أن يكونوا من قرابته ( بجذع ضأن
~~وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس ) من المدونة قال مالك لا تجزىء ما
~~دون الثني من سائر الأنعام في الهدايا والضحايا إلا الضأن وحدها فإن جذعها
~~يجزىء
# ابن حبيب الجذع من الضان والمعز ابن سنة تامة
# أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر وقيل ابن ثمانية وقيل ابن ستة أشهر
# عبد الوهاب والثني من المعز له سنة ودخل في الثانية
# ابن حبيب والثني من البقر ابن أربع سنين وفي الرسالة ما دخل في السنة
~~الرابعة
# وقال عبد الوهاب ما له سنتان ودخل في الثالثة
# ابن حبيب والثني من الإبل ابن ست سنين
# وعبارة ابن عرفة ما أتم خمس سنين ودخل في السادسة
# ( بلا شرك ) ابن عرفة المذهب منع الشركة فيها بالملك ( إلا في الأجر ) من
~~المدونة قال مالك وإن اشترى رجل أضحية بمال نفسه وذبحها عن نفسه وعن أهل
~~بيته فجائز
# ابن يونس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولأن ذلك ليس بشركة في
~~ملك اللحم وإنما هي شركة في الثواب والبركة ( وإن أكثر من سبعة ms0649 ) من
~~المدونة قال مالك إن PageV03P239 ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل
~~بيته أجزأهم وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس ( إن سكن معه وقرب له وأنفق عليه
~~وإن تبرعا ) الباجي من الذي يشركه في أضحيته قال مالك يعني بأهل بيته أهل
~~نفقته قليلا كانوا أو كثيرا
# زاد محمد عن مالك وولده ووالديه الفقيرين
# ابن حبيب وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا وأخاه وابن
~~أخيه وقريبه إذا كانوا في نفقته وأهل بيته فأباح ذلك بثلاثة أسباب القرابة
~~والمساكنة والإنفاق عليه
# محمد وله أن يدخل زوجته في أضحيته لأن الزوجية آكد من القرابة قال الله
~~سبحانه وتعالى @QB@ وجعل بينكم مودة ورحمة @QE@ قال مالك وليس على الرجل أن
~~يضحي عن زوجته إلا أنيشاء بخلاف الفطرة ( وإن جماء )
# ابن بشير لا خلاف في جواز الأضحية بالجماء وهي التي لا قرن لها
# انتهى
# انظر إن كان عنى بهذا إذا كان ذلك لها خلقة فإن مستأصلة القرنين دون
~~إدماء اختلف ابن حبيب وابن المواز في جواز التضحية بها منع أحدهما وأجاز
~~الآخر ( ومقعدة لشحم ) سحنون تجزىء التي أقعدها الشحم PageV03P240 (
~~ومكسورة قرن لا إن أدمى ) من المدونة يجزىء في الهدايا والضحايا المكسورة
~~القرن إلا أن يكون يدمي فلا يجوز لأنه مرض ( كبين مرض وجرب وبشم )
# ابن يونس نهى صلى الله عليه وسلم عن المريضة البين مرضها ولأن المرض يفسد
~~اللحم ويضر بمن يأكله
# ومن المدونة قال مالك لا تجزىء المريضة البين مرضها ولا الحمرة وهي
~~البشمة يريد الذي أصابها التخمة من الأكل لأن ذلك مرض بها
# قال وكذلك الجربة إن كان ذلك مرضا لها ولا تجزء ذات الدبرة الكبيرة (
~~وجنون ) أبو عمر لا بأس بالتولاء إذا كانت سمينة
# الجوهري التول جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها
# الباجي الجنون يمنع الإجزاء ولم أجد لأصحابنا نصا فيه ( وهزال ) أبو عمر
~~المهزولة التي ليست بغاية في الهزال تجزىء في الضحايا
# ابن عرفة لا تجزىء العجفاء التي لا تنقى
# ابن ms0650 حبيب هي التي لا شحم لها
# عبد الوهاب ولا مخ في عظمها ( وعرج ) من المدونة يسير العرج غير المانع
~~لحوقها بالغنم خفيف ( وعور ) عبد الوهاب أما العور فلا نعلم خلافا في منع
~~الأضحية بها
# ومن المدونة قال مالك لا بأس بالهدايا والضحايا بالبياض أو غيره في العين
~~إن لم يكن على الناظر منه شيء ( وفائت جزء غير خصية ) الباجي إن كان نقص
~~الخلقة ينقص منافعها وجسمها ولا يعود بمنفعة في لحمها فهو يمنع الإجزاء
~~كعدم يد أو رجل
# ابن زرقون إنما قال لا يعود بمنفعة تحرزا من الخصا الذي يعود بمنفعة في
~~لحمها ( وصمعاء جدا )
# الباجي وأما الصكاء وهي الصغيرة الأذن وهي الصمعاء فتجزىء عند مالك وأما
~~التي خلقت بغير أذنين وهي السكاء فلا خير فيها وعندي أنها إن كانت الأذن من
~~الصغر بحيث تقبح به الخلقة ويقع بها التشويه فلا تجزىء ( وذي أم وحشية )
# الباجي لو ضربت فحول البقر الأنسية إناث البقر الوحشية فقال ابن شعبان
~~اتفق أصحابنا أنه لا يضحي بها لأن كل ولد تبع لأمه في الجنس والحكم وإنما
~~يختلف ذلك في بني آدم
# واختلفوا إذا ضربت فحول الوحشية إناث الأنسية والذي أقول به إجازة ذلك (
~~وبتراء )
# ابن رشد لا تجزىء البتراء وهي التي قطع من ذنبها النصف أو الثلث قاله ابن
~~حبيب وابن وهب
# وقال ابن المواز الثلث يسير وأما الربع فيسير باتفاق
# وقال ابن العربي سمن الغنم كلها في تلك البلاد في أذنابها ولذتها في تلك
~~الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم ذنبها فلهذا المعنى راعى
~~العلماء الذنب وتكلموا عليه وأما بلادنا فلو كان عدم الذنب كله ما أثر إلا
~~في الجمال خاصة ( وبكماء وبخراء ) اللخمي لا تجزىء البكماء ويتقى نتن الفم
~~( ويابسة ضرع ) في كتاب محمد لا خير في يابسة الضرع ولا بأس بيابسة بعضه (
~~مشقوقة إذن ) خرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا ms0651 مدابرة
~~ولا شرقاء ولا خرقاء
# أبو عمر يريد بالمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانبي
~~الأذن
# الباجي المدابرة التي يقطع من مؤخر أذنها
# قال ابن القصار هذه الأربعة لا تمنع الإجزاء وإنما تمنع الاستحباب
# ابن عرفة مذهب الجلاب وابن القصار والبغداديين قصر منع الإجزاء على
~~الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو قوله صلى الله عليه وسلم أربعة لا
~~تجزىء في الأضاحي فذكر العوراء PageV03P241 والعرجاء والمريضة والعجفاء
# ابن عرفة والمشهور لحوق بين العيب بهذه الأربعة وهذا الخلاف مبني على
~~تقديم القياس على مفهوم العدد وعكسه ( ومكسورة سن لغير إثغار أو كبر )
# من المدونة قال مالك لا بأس بالتي سقطت أسنانها من كبر وهرم أو حفا وأما
~~لغير ذلك فهو عيب فلا يضحي بها
# ابن القاسم وإن كان من ثغار فلا بأس به
# قال مالك ولا بأس أن يضحي بما سقطت لها سن واحدة وإن لم تكن لها من كبر
# انتهى نقل ابن يونس
# ونقل الباجي عن مالك أيضا إن ذهب لها سن فلا يضحي بها ( وذاهبة ثلث ذنب
~~لا أذن ) تقدم أن ابن حبيب وابن وهب قالا ثلث الذنب كثير
# وقال ابن المواز ثلث الذنب يسير
# وقال الباجي الصحيح أن ذهاب ثلث الأذن في حيز اليسير وذهاب ثلث الذنب في
~~حيز الكثير لأن الذنب لحم وعصب والأذن طرف جلد لا يكاد يستضر به لكن ينقص
~~الجمال كثيره
# وعندي أن الشق لا يمنع الإجزاء إلا أن يبلغ مبلغ تشويه الخلقة وسئل
~~السيوري عن قصيرة الذنب خلقة لا يعيبها قال تجزىء في الأضحية
# ابن قداح وإن كان أقل من الثلث ( من ذبح الإمام لآخر الثإلث ) من المدونة
~~قال مالك الأيام التي يضحى فيها يوم النحر ويومان بعده إلى غروب الشمس من
~~آخرها وإذا غابت الشمس من اليوم الثالث فقد انقضى الذبح وفات ولا يضحى بليل
~~في شيء من هذه الأيام
# قال مالك ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر
# ابن المواز ووقت الذبح منه بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام بيده ms0652 ولا
~~يراعى في اليوم الثاني والثالث ذبح الإمام ولا غيره ولكن إذا ارتفعت الشمس
~~وحلت الصلاة جاز له الذبح ولو فعل ذلك بعد الفجر في PageV03P242 هذين
~~اليومين أجزأه
# أبو عمر نص مالك أن الصبح من النهار وهو الحق
# وقال ابن الماجشون هو من الليل ( وهل هو العباسي أو إمام الصلاة قولان )
# اللخمي المعتبر إمام الطاعة كالعباسي اليوم أو من أقامه لصلاة العيد
~~ببلده أو عمله على بلد من بلدانه
# ابن بشير وأما المتغلبون على البلاد فلا ينظر إلى فعلهم ونحوه للخمي
# ابن عبد السلام في هذا نظر لنصوص المذهب بنفوذ أحكامهم وأحكام قضاتهم
# ابن عرفة يرد بعدم إمكان غير ذلك وإمكان الثاني لتحري وقت الإمام غير
~~المتغلب كما لو كان وأخر ذبحه اختيارا
# ابن رشد المراعى للإمام الذي يصلي صلاة العيد بالناس إذا كان مستخلفا على
~~ذلك
# ابن عرفة صريح نصها مع سائر الروايات بأقرب الأئمة وكون المعتبر إمام بلد
~~من ذبح عن مسافر لا إمام بلد المسافر ظاهر في كونه إمام الصلاة لامتناع
~~تعدد إمام الطاعة
# وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتنا لأن إخراج السلطان أضحيته للذبح بالمصلى
~~دليل على عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه ( ولا يراعى قدره في غير الأول
~~) تقدم نص ابن المواز لا يراعى في الثاني والثالث ذبح الإمام ولو ذبح بعد
~~الفجر أجزأه ( وأعاد سابقه )
# ابن المواز من ذبح قبل الإمام فلا أضحية له وتلزمه الإعادة ( إلا المتحري
~~أقرب إمام كان لم PageV03P243 يبرزها وتوانى بلا عذر قدره وبه انتظر للزوال
~~) من المدونة قال مالك وجه الشأن أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى فيذبحها
~~بيده ثم يذبح الناس بعده
# قال عبد الوهاب لأنه قد ثبت على الناس الاقتداء به فوجب أن يظهر أضحيته
~~ليصل الناس إلى العلم بوقت ذبحه فإن لم يفعل تحروا ذلك لأنهم لا يقدرون على
~~أكثر من ذلك فإن تحروا فسبقوه فلا شيء عليهم لأنهم اجتهدوا كالاجتهاد في
~~القبلة مع الغيبة
# ابن رشد لم يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى وجب على الناس ms0653 أن يؤخروا ذبح
~~ضحاياهم إلى قدر ما يبلغ الإمام فيذبح عند وصوله وليس عليهم انتظاره إن
~~تراخى في الذبح بعد وصوله لغير عذر فإن أخر الذبح لعذر من اشتغال بقتال عدو
~~أو غيره انتظروه ما لم يذهب وقت الصلاة بزوال الشمس
# ومن المدونة قال مالك وليتحر أهل البوادي ومن لا إمام لهم من أهل القرى
~~صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه فيذبحون بعده
# قال ابن القاسم فإن تحروا فذبحوا قبله أجزاهم ( والنهار شرط ) تقدم نص
~~المدونة لا يضحى بليل ( وندب إبرازها ) من المدونة قال مالك وجه الشأن أن
~~يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى
# ابن المواز ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في المصلى بعد ذبح الإمام جاز
~~وكان صوابا وقد فعله ابن عمر
# الباجي لأنها من القرب المسنونة العامة فالأفضل إظهارها لأن فيه إحياء
~~سنتها وقاله ابن حبيب ( وجيد وسالم )
# ابن بشير صفة الكمال في الأضحية أن تكون من أعلا الغنم سالمة من العيوب
~~الكثيرة واليسيرة لأنها قربان إلى الله وقد سميت هدايا
# اللخمي يستحب استفراهها لقوله تعالى @QB@ بذبح عظيم @QE@ وروى ابن حبيب
~~عن عدد من الصحابة والتابعين استحبابها بكبش عظيم سمين فحل أقرن ينظر في
~~سواد ويسمع فيه ويشرب فيه
# زاد ابن يونس أملح وهو ما كان بياضه أكثر من سواده ( وغير خرقاء وشرقاء
~~ومقابلة ومدابرة ) انظر النص بهذا عند قوله ومشقوقة أذن ( وسمين ) تقدم نص
~~ابن حبيب استحباب سمين
# عياض الجمهور على جواز تسمينها
# ( وذكر )
# الباجي في مذهب مالك وأصحابه أن ذكور كل جنس أفضل من إناثه ( وأقرن )
~~تقدم نص ابن حبيب باستحباب أقرن ( وفحل ) ابن حبيب الفحل في الضحايا أفضل
~~من الخصي ( وإن لم يكن الخصي أسمن ) ابن حبيب سمين الخصي أحب إلي من هزيل
~~الفحل
# ابن العربي ومن أغرب الخلاف ما روي عن مالك أن الخصي أولى من الفحل لأنه
~~أسمن قلنا ليس بأكمل ( وضأن مطلقا ثم معز ثم هل بقر وهو الأظهر أو إبل خلاف
~~) قال مالك فحول الضأن في الضحايا أفضل من إناثها وإناثها أفضل ms0654 من فحول
~~المعز وفحول المعز أفضل من إناثها
# ابن شعبان إناثها أفضل من ذكور الإبل ثم ذكور البقر ثم إناثها
# وقال عبد الوهاب البقر أفضل من الإبل
# ابن عرفة وهو المشهور
# ووجه ابن رشد كلا القولين ولم يرجع قولا ( وترك حلق وقلم لمضح عشر ذي
~~الحجة ) الباجي عن مالك والمازري عن رواية الأبهري وابن القصار
# يستحب لمن أراد أن يضحي إذا رأى هلال ذي الحجة أن لا يقص شيئا من شعره
~~ولا يقلم أظفاره حتى يضحي قالا ولا يحرم ذلك عليه وبهذا قال الشافعي وقال
~~أحمد وإسحاق يحرم عليه الحلق وتقليم الأظفار ( وضحية على صدقة وعتق ) من
~~المدونة الصدقة بثمنها أحب إلي مالك منها أم هي أحب إليه قال قال مالك لا
~~أحب تركها لمن قدر
# ابن حبيب هي أفضل من العتق ( وذبحها بيده ) سمع ابن القاسم أحب إلي أن
~~يلي ذكاة أضحيته بيده
# وروى محمد لا يلي ذبحها غير ربها إلا لضرورة أو ضعف
# ابن حبيب أو كبر أو رعشة فإن أمر مسلما غيره دون عذر فبئس ما صنع
# وروى ابن حبيب وأحب إلي أن يعيد بنفسه صاغرا
# وقال محمد ورواه عن مالك لتل المرأة ذبح أضحيتها بيدها أحب PageV03P244
~~إلي
# وكان أبو موسى الأشعري يأمر بناته بذلك انتهى
# وما رأيت من نقل خلاف هذا إلا ابن رشد فإنه ارتضى أن لا تذبح المرأة
~~أضحيتها إلا من ضرورة ( وللوارث إنفاذها ) ابن عرفة المذهب سماع ابن القاسم
~~من مات قبل ذبح أضحيته وعليه دين يحيط بها بيعت له
# وسمع إن لم يكن عليه دين استحب لورثته ذبحها عنه فإن شحوا فهي من ماله
# ابن رشد لأن أصل مالك وكل أصحابه إنما تجب بالذبح
# وقال ابن رشد وهذا هو المشهور ( وجمع أكل وصدقة )
# ابن حبيب ينبغي أن يأكل من الأضحية ويطعم كما قال الله سبحانه قال ويستحب
~~أن يكون أول ما يأكل يوم النحر من أضحيته
# قاله عثمان وابن المسيب
# وقال ابن شهاب يأكل من كبدها قبل أن يتصدق منها ( وإعطاء بلا ms0655 حد ) قال
~~مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ليس في الضحايا والنذر والتطوع قسم موصوف
~~ولا حد معلوم ( واليوم الأول أفضل وهل جميعه أو إلى الزوال قولان )
# ابن المواز أفضل الذبح في هذه الأيام الثلاثة الأول منها
# ابن يونس وأنكر بعض فقهائنا قول ابن حبيب إنه إذا فاته الذبح أول يوم إلى
~~الزوال أنه يؤخر إلى ضحى اليوم الثاني وكذلك في اليوم الثاني رواية ابن
~~المواز واختياره أحسن وهو المعروف وهو أن اليوم الأول كله الذبح فيه أفضل
~~من الثاني والثاني أفضل من الثالث
# ولم يذكر ابن رشد خلافا أن المستحب لمن لم يضح في اليوم الثاني حين زالت
~~الشمس أن يؤخر الذبح إلى ضحى اليوم الثالث فإنه أفضل وحكى الخلاف فيمن فاته
~~الذبح في اليوم الأول إلى الزوال هل الأفضل أن يضحي بقية النهار أو يؤخر
~~إلى ضحى اليوم الثاني
# ( وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني تردد ) هذا صحيح كما تقدم أن ابن
~~رشد ما ذكر خلافا في أفضلية أول الثالث على آخر الثاني
# وتقدم أن ابن يونس حكى الخلاف وقال إن رواية ابن المواز واختياره والأحسن
~~المعروف أن اليوم الثاني كله أفضل من اليوم الثالث ويبقى آخر اليوم الأول
# فمقتضى قول خليل إنه أفضل من ضحى اليوم الثاني وهو الذي رشح ابن يونس
~~وذكر ابن رشد القولين ولم يرجح منهما قولا فقول خليل بين ( وذبح ولد خرج
~~قبل الذبح ) هذه إحدى أربع المسائل الممحوات من المدونة قال إذا ولدت
~~الأضحية فحسن PageV03P245 أن يذبح ولدها معها وإن تركه لم أر أن ذلك عليه
~~واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت
# قال ابن القاسم ثم عرضتها عليه فقال امح واترك منها إن ذبحه فحسن
# قال ابن القاسم ولا أرى ذلك عليه واجبا وبعده جزء
# ابن حبيب لو وجد في بطن الأضحية بعد ما ذبحها جنينا حيا وجب عليه ذبحه
# ابن عرفة لو ذكيت وهو ببطنها فهو كلحمها إن حل فهو كلحمها
#
# | فصل في الكراهة في الضحية والعقيقة
# ( وكره جز ms0656 صوفها قبله ) من المدونة قال مالك لا يجز صوف الأضحية قبل
~~الذبح
# قال ابن المواز إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله قبل الذبح
# وسمع ابن القاسم وله أن يجزه بعد الذبح قال فإن جزه قبل الذبح يريد
~~بالقرب ثم ذبحها أجزأته وقد أساء ولا يبيعه ولينتفع به
# قال سحنون ولو باعه لم أر بأسا بأكل ثمنه إلا أن يجزه بعد الذبح فلا يبعه
~~( إن لم ينبت للذبح ) تقدم قول ابن المواز إلا في الوقت البعيد الذي ينبت
~~فيه مثله ( ولم ينوه حين أخذها )
# ابن عرفة في قبول ابن عبد السلام ما وقع لعبد الحميد من اشترى شاة ونيته
~~جز صوفها لينتفع به ببيع أو غيره جاز له ولو جزه بعد ذبحها نظر لأنه إن
~~شرطه قبل ذبحها فذبحها ببيته وبعده مناقض لحكمها فيبطل على أصل المذهب في
~~الشرط المنافي للعقد ( وبيعه ) تقدم نص السماع لا بيعه وتفرقة لسحنون بين
~~أن يجزه قبل الذبح أو بعده ( وشرب لبن ) من المدونة قال ابن القاسم لم أسمع
~~من مالك في لبن الأضحية شيئا إلا أنه كره لبن الهدي
# وقد روى في حديث لا بأس بالشرب منها بعد ري فصيلها
# ورأى إن لم يكن للأضحية ولد أن لا يشربه إلا أن يضر بها فيحلبه ويتصدق به
~~ولو أكله لم أر به بأسا وإنما منعته أن ينتفع بلبنها قبل ذبحها كما منعه
~~مالك أن يجز صوفها قبل ذبحها أو ينتفع به ( وإطعام كافر وهل إن بعث له أو
~~ولد في عياله تردد )
# ابن المواز كره مالك أن يطعم من لحم أضحيته جاره النصراني أو الظئر
~~النصرانية عنده وسئل مالك عن النصرانية تكون الظئر للرجل فيضحي فتريد أن
~~تأخذ فروة أضحية ابنها فقال لا بأس بذلك أن توهب لها الفروة وتطعم من اللحم
# وقال ابن القاسم ورجع مالك فقال لا خير فيه والأول أحب قوليه إلي
# ابن رشد اختلاف قول مالك إنما معناه إذا لم تكن في عياله أما لو كانت
~~PageV03P246 في عياله أو ms0657 غشيتهم وهم يأكلون لم يكن بأس أن تطعم منه دون
~~خلاف
# ابن عبد السلام في كلام ابن رشد مخالفة لابن حبيب
# ابن عرفة ليس كذلك انظره فيه
# الطرطوشي لو أقام بأضحيته سنة عرسه أجزأته ولو عق بها عن ولده لم تجزه (
~~والتغالي فيها ) سمع القرينان أكره التغالي في الضحية يجد بعشرة فيشتري
~~بمائة
# ابن رشد لأنه يؤدي إلى المباهاة
# ابن عرفة ظاهر اللخمي خلاف هذا انظره عند قوله وجيد وعند قوله وإفرازها
# الباجي وكان ابن عمر إذا ابتاع أضحية يامر غلامه بحملها في السوق فيقول
~~هذه أضحية ابن عمر
# اللخمي يستحب استفراهها لقوله تعالى @QB@ بذبح عظيم @QE@ وقوله صلى الله
~~عليه وسلم أفضل الرقاب أغلاها ونقل الجوزي بسنده لبعض التابعين أنه قال لا
~~يماكس في ثمن الأضحية
# ويقول بماكس في شيء ويتقرب به إلى الله
# ( وفعلها عن ميت ) من المدونة قال ابن القاسم لا يضحى عمن في البطن
# ابن المواز وقاله PageV03P247 ابن عمر وليس العمل أن يضحي عن أبويه وقد
~~ماتا ولا يعجبني ذلك ( كعتيرة ) ابن يونس العتيرة الطعام الذي يبعث لأهل
~~الميت
# قال مالك أكره أن يرسل لمناحة
# انظر عند قوله وتهيئة طعام لأهله
# PageV03P248 ( وإبدالها بدون ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى أضحية
~~وأراد أن يبدلها قال مالك لا يبدلها إلا بخير منها
# فإن باعها قال ابن القاسم إن لم يجد بالثمن شاة فليزد من عنده حتى يشتري
~~مثلها
# ابن حبيب إن باعها واشترى بدون الثمن مثلها أو خيرا منها أو دونها
~~فليتصدق بما استفضل منها وكذلك لو أبدلها بدونها فليتصدق بما بين القيمتين
~~فإن شح في الوجهين جميعا صنع بالفضل ما شاء وكذلك قال من لقيت من أصحاب
~~مالك ( وإن لاختلاط قبل الذبح ) سئل سحنون عن رفيقين اشتركا في شراء شاتين
~~للأضحية فيقتسمانهما فإن استويا في السمانة فلا بأس وإن لم يستويا كرهت ذلك
~~لآخذ الدنية إلا أنها تجزئه
# ابن رشد الذي ينبغي لهما ابتداء أن لا يتقاوما إلا لسمن ويبيعا الأدنى
~~ويشتري الذي خرج عن الأسمن من ms0658 الذي ضحى به رفيقه وإن زاد على الثمن من ماله
~~( وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن ) الذي لابن يونس إذا اختلطت
~~أضحيتا رجلين بعد ذبحهما فإنهما يجزئانهما ولا يأكلان لحمهما وليتصدقا به
# ابن يونس إنما أجزأناهما لأنهما بالذبح وجبتا أضحية فلا يقدح اختلاطهما
~~في الإجزاء وإنما لم يأكلا لحمهما لأن كل واحد قد يأكل لحم شاة صاحبه فيصير
~~بيعا للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه
# وفارق ذلك اقتسام الورثة للحم أضحية ورثوها لأن كل واحد ورث منها جزءا
~~معلوما ثلثا أو ربعا فيأخذه منها وهو تمييز حق ها هنا لا بيع انتهى
# فيظهر من خليل أنه لم يعن بالاختلاط هذا وإنما عني من تلف له شيء من
~~أضحيته عند صانع أو غاصب أو متعد
# فقال ابن القاسم من سرقت رؤوس أضاحيه في الفرن استحب له أن لا يغرمه شيئا
~~وكأنه رآه بيعا
# وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء ألا
~~ترى أنه لو حلف أن لا يبيع ثوبه فغصبه غاصب أن له أخذ قيمته وله أن يأخذ من
~~اللحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان ولا يجوز ذلك في البيع انتهى نص
~~الباجي
# وقال ابن بشير لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ العوض
~~قولان انتهى
# انظر قول الباجي له أن يأخذ من اللحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان
~~ولا يجوز ذلك في البيع
# وحكي أيضا عن ابن حبيب من أتلف لك طعاما لا يعرف كيله فإن قامت بينة على
~~إتلافه جاز أن يأخذ بقيمته طعاما ولو غاب عليه اتهم أنه أمسكه ودفع فيه
~~طعاما وسواء تلف بانتفاع المتعدي أو غيره وكان سيدي ابن سراج رحمه الله
~~تعالى يقول على هذا إذا تبدل للإنسان في الفرن قدر أو خبز لا يأخذ عوضه
~~طعاما ولا غرم قيمته حتى يتحقق إن خبزه قد أكل
# قال ويمكن أن PageV03P249 تكون قرينة الحال تقوم مقام البينة كمثل أن
~~يكون ذلك بعد ms0659 يوم والمخبز دين فإذا كان هذا فإن كان خبزا وأراد أن يأخذ
~~عوضه خبز صاحبه قبل الحكم بالقيمة فعلى ما للباجي لا يأخذ من هذا الخبز إلا
~~ما لا يشك أنه أقل من خبزه
# وقال الباجي غاصب الطعام يغرم مثله صفة وقدرا فإن كان جزافا جهل كيله غرم
~~قيمته يوم غصبه واختلف إن قال المغصوب منه أغرمه من الكيل ما لا يشك أنه
~~كان فيه وإن له ذلك أحسن انتهى
# ولم يذكر ابن رشد خلافا في أن له أن يصالح الغاصب على ما لا يشك أنه أقل
# وأما مسألة القدر فإذا قلنا إن اللحم المطبوخ وإن تنوع على ما طبخ به
~~يكون جنسا واحدا فيكون كالخبز له أن يأخذ من اللحم ما لا يشك أنه أقل من
~~لحم قدره فإن لم يرض بهذا فلا بد من الرجوع إلى القيمة فإذا تعينت القيمة
~~أخذ بها لحم هذا القدر ويزيده صاحبها ما بقي من القيمة
# قال الباجي الطعام المستهلك الذي لا يعلم قدره أنه يقوم قال فإذا ألزم
~~القيمة بحكم أو صلح فقال أشهب لا بأس أن يأخذ منه بتلك القيمة كيلا من مثل
~~ذلك الطعام المستهلك
# وقال ابن رشد إذا غصبه صبرة لا يعلم كيلها فصالحه على قيمة اتفقا عليها
~~أو حكم عليه بها فجائز أن يصالحه على ما شاء من الطعام من صنف طعام الصبرة
~~التي اغتصبها أو من غير صنفها وعلى ما شاء من العروض والحيوان أو على
~~دنانير إن كانت القيمة التي وجبت عليه دراهم أو دراهم إن كانت القيمة
~~دنانير يعجل ذلك كله ولا يؤخر منه شيئا انتهى
# وانظر نقل ابن سلمون إذا أفسد الزرع أخضر قال لا يأخذ في قيمته طعاما فإن
~~أخلف كانت الخلفة لدافع القيمة
# بخلاف خلفة القصيل وانظر في الصلح عند قوله وجاز عن دين
# PageV03P250 ( وصح إنابة ) تقدم هذا عند قوله وندب ذبحها بيده ( بلفظ )
~~ابن بشير الاستنابة تحصل باللفظ أو بعادة تقوم مقامه سواء كان المعتاد
~~يتولى ذلك قريبا أو أجنبيا
# هذا ms0660 هو الظاهر ( إن أسلم ) من المدونة قال مالك إن أمر أن يذبح أضحيته
~~ذميا لم تجزه ( ولو لم يصل ) ابن بشير لا يستناب تارك الصلاة اللخمي فإن
~~استنابه استحب أن يعيد
# PageV03P251 ( أو نوى عن نفسه ) ابن عرفة لو نواها المأمور عن نفسه فسمع
~~القرينان تجزىء عن ربها وصوبه ابن رشد فإن المعتبر نية ربها كمن أمر رجلا
~~يوضئه فالنية في ذلك نية الآمر الموضأ لا نية المأمور الموضة ء
# ورده ابن عبد السلام
# وقال اللخمي لو أمر ربها رجلا يذبحها له فذبحها عن نفسه لأجزأت عن صاحبها
~~وقد اشترى ابن عمر شاة من راع فأنزلها من الجبل وأمره بذبحها فذبحها وقال
~~الراعي اللهم تقبل مني فقال ابن عمر ربك أعلم ممن أنزلها من الجبل
# اللخمي وهذا أحسن لأن المراد من الذابح نية الذكاة لا غير ذلك النية في
~~القربة إلى ربها ( أو بعادة كقريب إلا فتردد ) من المدونة قال مالك من ذبح
~~أضحيتك بغير أمرك فأما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك
~~مجزىء عنك وأما غير ذلك فلا يجزئك
# قال ابن المواز عن ابن القاسم وكذلك إن ذبحها صديقه إذا وثق به أنه ذبحها
~~عنه
# انتهى جميع ما نقل ابن يونس
# وقال الباجي يحتمل أن يريد بصديقه الذي يقوم بأمره وقد فوض إليه أمره حتى
~~يصدقه أنه لم يذبحها عن نفسه وإن كان أراد غير المفوض إليه وإنما ذبحها عنه
~~بمجرد الصدقة فالظاهر من المذهب أنه لا يجزئه لأنه متعد لو شاء أن يضمنه
~~ضمنه انتهى
# وللخمي أيضا تفضيل آخر انظره فيه ولولا لفظ خليل لاكتفيت بنقل ابن يونس (
~~لا إن غلط فلا تجزىء عن أحدهما ) من المدونة قال مالك إن ذبحت أضحية صاحبك
~~وذبح هو أضحيتك غلطا لم تجز واحدا منكما ويضمن كل واحد لصاحبه القيمة
# ابن رشد فإذا غرم القيمة ولم يأخذها مذبوحة فالأصح قول أشهب ومحمد بن
~~المواز أنها تجزىء أضحية لذابحها كما لو أعتق رقبة عن ظهار عليه فاستحقت
~~فأجاز بها البيع وأخذ ms0661 الثمن
# وروى عيسى عن ابن القاسم أنها لا تجزىء عنه انتهى
# فيظهر من خليل أنه بنى على رواية عيسى
# وفي النكت لو غصب شاة وضحى بها وأخذ ربها منه القيمة أنها تجزئه أضحية
# ابن يونس وقال ابن المواز قول ابن القاسم إنها لا تجزىء عنه إذا غرم
~~قيمتها من كتب المجالس التي لم تدبر وأحب إلي أن تجزىء أضحية عن ذابحها إذا
~~اختار ربها أخذ القيمة كبعد أعتقه عن ظهاره فشهد المعتق بعد ذلك بشهادات
~~وطلق ونكح ثم استحق فأجاز ربه عتقه فإنه يجزىء معتقه وتنفذ شهادته التي كان
~~شهد بها وجميع أحكامه وإن نقضه سقطت تلك الشهادات وأموره ورجعت إلى أمور
~~العبيد وانظر لصاحب الأضحية أن لا يغرمه القيمة ويأخذها مذبوحة وعلى هذا
~~قال ابن المواز له أن يبيع ذلك اللحم ولا حرمة له ( ومنع البيع وإن ذبح قبل
~~الإمام ) ابن المواز عن مالك من اشترى أضحية فقام عليه غريمه فله بيعها
~~عليه في دينه ولو ضحى بها لم تبع
# ومن المدونة قيل لابن القاسم فجلد الأضحية وصوفها وشعرها هل يشتري به
~~متاعا للبيت أو يبيعه قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولا يبدل جلدها
~~بمثله ولا بخلافه ولكن يتصدق أو ينتفع به
# قال ولا يعطى الجزار على جزره الهدايا والضحايا والنسك من لحومها ولا
~~جلودها شيئا وكذلك خطمها وجلالها
# الباجي وهل يجوز له بيع لحم الشاة التي ذبحها قبل الصلاة ابن زرقون لم
~~يذكر الباجي في ذلك شيئا والظاهر PageV03P252 إنه لا يجوز للحديث هي خير
~~نسك فسماها نسكا ( أو تعيبت حال الذبح ) من المدونة قال ابن القاسم من أضجع
~~أضحيته للذبح فاضطرت وانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها لم تجزه
~~ولكن لا يبيع لحمها لأنه قصد به النسك ( أو قبله ) انظر هذا ليس كالتعييب
~~حال الذبح لأنه إنما منع من البيع لأنه قصد بالذبح النسك ومقتضى ما يتقرر
~~أن الأضحية إذا تعيبت قبل الذبح فهي مال من ماله
# وقد قال بعد هذا فلا تجزىء أن ms0662 تعيبت قبله وضع بها ما شاء وقد قال مالك في
~~المدونة من اشترى أضحية سليمة فعجفت عنده أو أصابها عور لم يجزه
# قال ابن القاسم ولو ضلت أضحيته ولم يبدلها ثم وجدها بعد أيام النحر
~~فليصنع بها ما شاء وكذلك لو اشترى أضحية فحبسها حتى مضت أيام النحر فهذا
~~والأول سواء وقد أتم حين لم يضح
# انتهى من المدونة
# وانظر قول إسماعيل القاضي فيمن اشترى أضحية فقال بلسانه قد أوجبتها إنه
~~لا يجوز له بدلها ولا يضرها عيب دخلها
# قال ابن يونس لأنه قد أوجبها بالنية والقول قال ولكن ظاهر كلام مالك
~~خلافه ( أو ذبح معيبا جهلا ) سئل مالك عن الضحية إذا ذبحت فوجد جوفها فاسدا
~~تجزئه قال إن المريضة من الضحايا لا تجوز
# ابن رشد هذا كما قال وإن لم لا يجب عليه أن يردها على البائع بذلك لأنه
~~مما يستوي البائع والمبتاع في الجهل بمعرفته ولا يبيع من لحمها شيئا لأنه
~~إنما ذبحها على أنها نسك قاله مالك في الواضحة ( والإجارة ) هنا مسألتان أن
~~يستأجر على سلخها بشيء من لحمها ولا شك أن هذا ممنوع وهو بيع وقد تقدم نص
~~المدونة لا يعطى الجزار من لحمها
# المسألة الأخرى إجارة جلدها قال سحنون تجوز إجارة جلد الأضحية وجلد
~~الميتة بعد دبغه
# قال ابن عرفة لم يذكر الشيخ الباجي ولا الصقلي خلافه وحكاه ابن شاس بعد
~~أن قال إن المذهب لا تجوز إجارته ( والبدل ) تقدم قول مالك لا يبدل جلدها
~~بمثله ( إلا لمتصدق عليه ) من كتاب ابن المواز لا يتصدق بجلد الأضحية أو
~~لحمها على من يعلم أنه يبيعه ومن تصدق عليه فلا يبيعه ولا يبدله بمثله من
~~جلد أضحية أو غيرها
# قاله مالك ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا وسمع ابن القاسم الرجل يهب لجاريته
~~جلد أضحيته لاتبيعه
# ابن رشد لأنها أمته وله انتزاع مالها فإذا باعته فكأنه هو البائع ولو وهب
~~الجلد لمسكين لجاز للمسكين أن يبيعه لقوله صلى الله عليه وسلم في اللحم
~~الذي تصدق به على ms0663 بريرة هو لها صدقة ولنا هدية
# ونقل اللخمي المنع الكتاب ابن المواز والجواز لأصبغ
# قال وهو أحسن ورجحه بحديث بريرة قائلا لو كانت الصدقة بعد انتقالها إلى
~~المتصدق عليه على الحكم الأول لم تحل للنبي صلى الله عليه وسلم
# PageV03P253 ( وفسخت ) روى سحنون من باع جلد أضحيته أو شيئا من لحمها أو
~~صوفها فإن أدرك فسخ وإلا فليجعل ثمن الجلود ماعونه أو في طعامه وثمن اللحم
~~يشتري به طعاما يأكله
# وقال ابن عبد الحكم من باع جلد أضحيته فليصنع بثمنه ما شاء
# ابن حبيب إن باعه جهلا فلا يجوز أن ينتفع بالثمن وليتصدق به وكذلك إن
~~باعه عبده أو بعض أهله
# انتهى نقل ابن يونس ( وتصدق بالعوض في الفوت إن لم يتول غير بلا إذن وصرف
~~فيما لا يلزمه ) أما إن باع الإنسان شيئا من أضحيته وفات فقد تقدم قول ابن
~~حبيب أن عليه صدقة ثمنه
# وقال سحنون يجعل ثمن الجلد في ماعون وثمن اللحم في طعام يأكله كما تقدم
~~وأما إن باع فإن كان بإذنه فهو البائع هكذا قال أصبغ قال وعليه إخراج الثمن
~~والصدقة به
# ابن رشد لا إشكال إذا أذن لهم أن عليه إخراج الثمن من ماله وأما إن لم
~~يأذن لهم وفات البيع ولم يقدر على رده فقال ابن القاسم لا شيء عليه إن
~~استنفقوا الثمن
# ومعناه عندي إن استنفقوه فيما له عنه غنى وأما إن استنفقوه فيما لا بد له
~~عنه فعليه أن يخرجه من ماله ويتصدق به إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يجده
~~قائما بعينه لأنه كأنه أنفقه إذ قد وفي به ماله انتهى
# وما نقل ابن يونس غير ما تقدم ولا نقل ابن عرفة أيضا هذا ( كأرش عيب لا
~~يمنع الإجزاء ) سمع أصبغ ابن القاسم الضحية يوجد بها العيب كان عند البائع
~~بعدما ذبحت فيأخذ قيمته يصنع بها ما شاء وأبدل مكانها إن كان في أيام النحر
~~وإن فاتت أيام النحر كان بمنزلة من لم يضح والأرش له يصنع به ما شاء ms0664 قال
~~وإن كان العيب مما تجوز به الضحية تصدق بما يأخذ من قيمته
# ابن رشد وهذا صحيح لا أعلم فيه نص خلاف ( وإنما تجب بالنذر ) تقدم قول
~~ابن يونس مخالف لظاهر قول مالك
# انظر قبل قوله أو ذبح معيبا ( والذبح ) تقدم قول ابن رشد المشهور إنما
~~يجب بالذبح ( فلا تجزىء إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء ) هذا صحيح على ما
~~تقدم عند قوله قبل هذا أو قبله وقد كان اللائق أن يكون ذلك النقل هنا إلا
~~أني لم أكن ألتفت لقوله هنا فانظر أنت ما معنى قوله هناك أو قبله ( كحبسها
~~حتى فات الوقت إلا أن هذا آثم ) تقدم نصها لو اشترى أضحية فحبسها حتى مضت
~~أيام النحر فهو والأول سواء وقد أثم
# PageV03P254 ( وللوارث القسم ولو ذبحت ) أما قبل الذبح فقال ابن المواز
~~من اشترى أضحية وما قبل ذبحها فإنها تورث واستحب ابن القاسم أن يذبحها عنه
~~الورثة ولا يلزمهم ذلك
# انظر عند قوله وندب إنفاذها
# وأما بعد الذبح فسمع ابن القاسم إذا مات وقد ذبح أضحيته كانت لأهله
~~يأكلونها ولم تبع
# ابن رشد يريد ويأكلونها على نحو ما كانوا يأكلونها لو لم يمت
# ورثة كانوا أو غير ورثة
# وهذا أظهر مما يأتي في هذا السماع وفي سماع عيسى إذ لا يقسم الورثة إلا
~~ما تكون فيه الوصية والدين للوارث
# وقال ابن يونس قال ابن المواز عن مالك ؤن مات في دينه لأنه نسك وكل نسك
~~سمي لله فلا يباع لغريم ولا لغيره ولا يقتسمه الورثة على الميراث فيصير
~~بيعا
# وقال ابن حبيب لهم أن يقتسموها لأنهم يرثون ما كان له ثم ينهون عن بيع
~~أنصبائهم
# وكذا فسره مطرف وابن الماجشون عن مالك وانظر قبل هذا عند قوله وجاز أخذ
~~العوض ( لا بيع بعده في دين ) تقدم قول مالك إن مات عن لحم أضحيته لا تباع
~~في دينه ( وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة ) ابن عرفة العقيقة
~~ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام ms0665 سليمين من عيب مشروطا بكونه
~~في نهار سابع ولادة آدمي حي
# وفي حكمها عبارات سمع ابن القاسم يقع في قلبي أنها شريعة الإسلام
# ولم يحك المازري غير أنها مستحبة
# وروى ابن حبيب كانوا يكرهون تركها
# قال وليست كوجوب الأضحية
# الباجي ومقتضى قول مالك إنها من مال الأب لا من مال الابن وظاهر قوله يعق
~~عن اليتيم من ماله أنها لا تلزم قريبا غير الأب
# وقال الباجي مذهب مالك أنه يعق عن الذكور والإناث بشاة شاة خلافا للشافعي
~~أنه يعق عن الغلام بشاتين
# ابن المواز وإن ولد له ولدان في بطن عق عن كل واحد بشاة
# ابن رشد ظاهر سماع أشهب أن البقر تجزىء أيضا في ذلك وهو الأظهر قياسا على
~~الضحايا ( تجزىء ضحية ) ابن حبيب سنها واجتناب عيوبها ومنع بيع شيء منها
~~مثل الأضحية الحكم واحد PageV03P255 ( في سابع الولادة ) ابن بشير سنة
~~ذبحها في اليوم السابع من الولادة وهذا إذا ولد قبل الفجر
# PageV03P256 ( نهارا ) سمع ابن القاسم وجه ذبح العقائق ضحوة
# ابن رشد ومن ذبحها ليلا لم تجزه وأما إن ذبحها قبل طلوع الشمس وبعد طلوع
~~الفجر فقال ابن الماجشون يجزئه وهو أظهر
# وفي المبسوط لا تجزئه وهو ظاهر سماع ابن القاسم ( وألغي يومها إن سبق
~~بالفجر ) ابن رشد قول ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وغيرها أنه إن
~~ولد بعد الفجر ألغي ذلك اليوم وحسب له سبعة أيام من اليوم الذي بعده وإن
~~ولد قبل الفجر وإن كان ذلك بالليل حسب له ذلك اليوم ( والتصدق بزنة شعره )
~~في الموطأ وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين
~~وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزنة ذلك فضة
# أبو عمر أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة من ذلك مع العقيقة أو دونها
~~ويرون ذلك على من لا يعق عن ولده لقلة ذات يده
# وقال عطاء يبدأ بالحلق قبل الذبح
# الباجي التصدق بوزن الشعر حسن وعمل بر ثم تأول الباجي قول مالك ما ذلك من
~~عمل الناس
# وقال ابن ms0666 حبيب يستحب أن يحلق يوم سابعه
# الجلاب وهو معنى الحديث وأميطوا عنه الأذى وأذن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في أذن الحسن حين ولد
# وذكر الترمذي هذا الحديث وقال إنه صحيح ابن العربي فصار ذلك سنة قال وقد
~~فعلت ذلك بأولادي والله يهب الهدي ( وجاز كسر عظمها ) في الموطأ العقيقة
~~بمنزلة الضحايا وتكسر عظامها ولا يمس الصبي بشيء من دمها
# عبد الوهاب ليس كسر عظامها بمسنون إنما هو جائز
# وقالت عائشة وعطاء وابن جريج لا يكسر لها عظم وروي في الحديث من ولد له
~~مولود أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان ( وكره
~~عملها وليمة ) سمع ابن القاسم تطبخ العقيقة ويأكل منها أهل البيت ويطعم
~~الجيران وأما الدعاء إليها فإني أكره الفخور
# وزاد في سماع القرينين إن أرادوا صنيعا صنعوا من غيرها ودعوا إليه الناس
~~وكان ابن عمر يدعو إلى الولادة وإلى ختان الذكور ( ولطخه بدمها ) تقدم نص
~~الموطأ لا يمس الصبي شيء من دمها
# ابن يونس كانت الجاهلية يجعلون في رأس المولود من دم العقيقة فلذلك نهى
~~مالك عنه
# PageV03P257 ( وختانه يومها ) كره مالك الختان يوم يولد الصبي وفي يوم
~~سابعه وقال هو من فعل اليهود
# وكان لا يرى بأسا أن يفعل ذلك لعله يخاف على الصبي قال وحد الختان من سبع
~~سنين إلى عشرة انتهى
# انظر لم يذكر حكم الختان وهو عند الشافعي واجب وعند مالك سنة
# وقال مالك لا أرى أن يؤم الأغلف
# قال ابن رشد فإن أم صحت صلاته وصلاة مأموميه
# وإذا أسلم الكبير وخاف على نفسه من الختان فقال ابن عبد الحكم له تركه
# وقال سحنون لا يترك انتهى
# وانظر من ولد مختونا فقال تمر الموسى عليه فإن بقي ما يقطع قطع قال وقيل
~~إنه قد كفى المؤنة
# قال ابن رشد وهذا هو الأظهر
# PageV03P258
# |1 كتاب الإيمان
#
# | فصل في الإيمان
# قال ابن شاس فيه ثلاثة أبواب الأول في نفس اليمين
# الثاني في الاستثناء والكفارة
# والثالث فيما يقتضي البر والحنث ( اليمين تحقيق ms0667 ما لم يجب PageV03P259
~~بذكر اسم الله أو صفته )
# ابن رشد النذر واليمين والحلف والقسم عبارات عن العقد على النفس بحق من
~~له حق ولما كان لا حق على الحقيقة إلا الله تعالى منع اليمين بغيره إذ ما
~~سواه باطل
# وقال اللخمي الأيمان ثلاثة ممنوعة وهي الأيمان بالمخلوقات كقوله والنبي
~~والكعبة والآباء فمن حلف بهذه بعد علمه بالنهي استغفر الله ولا كفارة عليه
# وجائة وهي اليمين بأسماء الله كقوله والله والرحمن والعزيز والقديم وكل
~~يمين بالذات فجائزة وإن اختلفت الأسماء
# ومختلف فيها وهي اليمين بصفة الله بعزته وقدرته والمشهور في المذهب
~~الجواز وإن كفارتها كفارة اليمين بالله تعالى انتهى
# انظر نصوا أنه إذا حلف بأسماء كثيرة وحنث فعليه كفارة واحدة لأن الاسم هو
~~المسمى والمسميات عبارة عنه بخلاف من حلف بصفات كثيرة وحنث فعليه بكل صفة
~~كفارة وإن كنا نقول في صفات الله سبحانه أنها لا هي هو أو لا هي غيره ولا
~~هي متضادة ولا هي متماثلة ( كبالله ) التلقين الألفاظ التي يحلف بها قسمان
~~أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقولك الله لا فعلت
# والآخر زيادة عليه وهي ضربان زيادة متصلة وزيادة منفصلة
# فالمتصلة هي الحروف نحو والله وبالله وتالله وأيم الله ولعمر الله
~~والمنفصلة هي الكلمات نحو أحلف وأشهد وأقسم
# فهذه إن قرنها بالله أو بصفات ذاته نطقا أو نية كانت أيمانا وإن أراد بها
~~غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا ولا يلزم بها حكم ولفظ ماضيها
~~كمستقبلها ( وهالله )
# ابن عبد الحكم لا هالله PageV03P261 يمين بخلاف راع علي أو كفيل ( وحق
~~الله ) أبو عمر الحالف بحق الله كالحالف بعهد الله ( والعزيز وعظمته وجلاله
~~وإرادته وكفالته وكلامه ) من المدونة قال ابن القاسم الحلف بجميع أسماء
~~الله وصفاته لازم كقوله والعزيز والسميع والخبير واللطيف وكذلك إن قال وعزة
~~الله وكبريائه وقدرته وذمته وأمانته فهي كلها أيمان
# وقال ابن عرفة الحلف بما دل على ذاته العلية جائز وفيه بصفته الحقيقية
~~كعلمه وقدرته وعزته وجلاله وعظمته وكبريائه وإرادته ولطفه وغضبه ورضاه ms0668
~~ورحمته وسمعه وبصره وحياته وجوده وكلامه وعهده وميثاقه وذمته وكفالته وعهده
~~طريقان الأكثر كذلك
# اللخمي المشهور جوازه ( والقرآن والمصحف )
# ابن المواز يمينه بالمصحف أو بالكتاب أو بالقرآن أو بما أنزل الله يمين
~~وفيها كفارة يمين
# وقال سحنون ومن حلف بالتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فعليه كفارة واحدة
# ابن يونس وكذلك لو حلف بالقرآن والتوراة والإنجيل في كلمة واحدة فإنما
~~عليه كفارة واحدة لأن ذلك كلام الله سبحانه وهو صفة من صفات ذاته فكأنه حلف
~~بصفة واحدة فعليه كفارة واحدة باتفاق ( وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت
~~لأفعلن دين ) ابن شاس لو قال بالله أو بالرحمن ثم حنث فعليه الكفارة
# فلو قال أردت بالله وثقت ثم ابتدأت لأفعلن دين ( لا بسبق لسانه ) انظر
~~بعد هذا عند قوله ولا لغو اللخمي إذا خرجت اليمين على سبق اللسان أن قول
~~مالك إنها ليست بلغو قال وأرى أن لا شيء عليه لأنها يمين بغير نية ( وكعزة
~~الله وأمانته وعهده وعلى عهد الله إلا أن يريد المخلوق ) ابن يونس قال ابن
~~المواز ونحن نكره اليمين بأمانة الله فإن حلف بها فعليه الكفارة مثل العهد
~~والذمة
# قال أشهب إن حلف بأمانة الله التي هي صفة من صفاته فهي يمين وإن حلف
~~بأمانة الله التي بين العباد فلا شيء عليه
# وكذلك قال في عزة الله التي هي صفة ذاته وأما العزة التق جعلها الله في
~~خلقه فلا شيء عليه
# وكذلك تكلم سحنون في قوله سبحانه @QB@ سبحان ربك رب العزة عما يصفون @QE@
~~إنها العزة التي هي غير صفته التي خلقها في خلقه ( وكأحلف وأقسم وأشهد إن
~~نوى بالله أو أعزم إن قال بالله ) من المدونة قال أحلف أو أقسم أو أشهد أن
~~لا أفعل كذا فإن أراد بالله فهي يمين وإلا فلا شيء عليه
# وإن قال أعزم أن لا أفعل كذا لم يكن هذا يمينا إلا أن يقول أعزم بالله
~~يمين
# وإن قال لرجل أعزم عليك بالله إلا ما فعلت كذا فيأبى فهو كقوله أسألك
~~بالله لتفعلن ms0669 كذا فامتنع فلا شيء على كل واحد منهما ( وفي أعاهد الله قولان
~~)
# اللخمي اختلف إن قال أعاهد الله فقال ابن حبيب عليه كفارة يمين
# وقال ابن شعبان لا كفارة عليه وهو أحسن لأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف
~~بصفة
# وقوله أعاهد الله فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدا
~~فإن عقد أن يفعل طاع لزمه الوقاد بها لما عقد على نفسه وإلا فلا
~~PageV03P262 شيء عليه
# ( لا بلك على عهد أو أعطيك عهدا )
# اللخمي إن قال لك علي عهد الله أو أعطيتك عهد الله فلا كفارة عليه (
~~وعزمت عليك بالله ) انظر عبر هنا بالفعل الماضي وعبر قبل هذا بالفعل
~~المضارع وقد تقدم نص المدونة إن قال أعزم عليك بالله فلا شيء عليه
# وفي الكافي لا فرق بين عزمت وأعزم أو حلفت وأحلف أو شهدت وأشهد إذا قال
~~في ذلك كله بالله فهي يمين ( وحاش الله ومعاذ الله )
# ابن عرفة في كون معاذ الله وحاش الله يمينا قولان ( والله راع أو كفيل )
~~تقدم نص ابن عبد الحكم عند قوله وبها لله
# PageV03P263 ( والنبي والكعبة ) تقدم نص اللخمي إنه لا كفارة على من حلف
~~بالنبي أو بالكعبة واليمين بذلك ممنوعة
# وقال ابن رشد مكروهة PageV03P264 ( وكالخلق والأمانة )
# ابن يونس صفات أفعال الله سبحانه كالخلق والرزق والإماتة والإحياء لا
~~كفارة على من حلف بشيء منها
# PageV03P265 ( وهو يهودي ) من المدونة قال مالك من قال إن فعلت كذا فهو
~~يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام فليست هذه أيمانا وليستغفر الله مما
~~قال ولا يكون كافرا ( وغموس بأن ظن أو شك وحلف ) من المدونة قال مالك
~~الغموس الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين وهو أعظم من أن تكفره الكفارة
~~لقوله تعالى @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله @QE@ ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم من اقتطع الحديث
# وابن حبيب وليتب الحالف بها إلى الله سبحانه يتقرب إلى الله بما قدر عليه
~~من عتق أو صدقة أو صيام
# قال ابن عرفة في شرط حلف مع شاهده ms0670 بتيقنه أو بظنه قولا محمد ومالك وسيأتي
~~أن القصاص يثبت بقول الميت وبقسامة وليه الصغير إذا كبر وأن الغائب يحلفه
~~لقد وصلت النفقة
# وانظر هذا مع قوله واعتمد الباب على ظن قوي ( بلا تبين صدق ) من المدونة
~~من قال والله ما لقيت فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا ثم علم أنه كما
~~حلف بر وإن كان بخلافه أثم كتعمد الكذب
# عياض يريد بقوله بر وافق البر لا نفي إثم الحلف على الشك ولا يصح فهم
~~بعضهم سقوط الإثم
# انظر هذا مع قوله بعد هذا إن الطلاق يلزمه إذا حلف به على أن هذه اللوزة
~~فيها قلبان فوجدها كذلك على ما قال أبو عمر وأما على ما قال ابن رشد إن من
~~حلف مقتحما على الشك وغفل عنه حتى جاء الأمر على ما حلف عليه أنه لا يحنث (
~~وليستغفر الله ) تقدم نص ابن حبيب بهذا ( وإن قصد بكالعزى PageV03P266
~~التعظيم فكفر )
# ابن الحاجب وأما اليمين بنحو العزى واللات فإن اعتقد تعظيمها فكفر وإلا
~~فحرام
# ( ولغو على ما يعتقده فظهر نفيه ) من المدونة قال مالك ولا لغو في طلاق
~~ولا غيره إنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله قال ومن حلف
~~بطلاق أو عتق أو غيره من الأيمان سوى اليمين بالله على شيء يوقنه ثم تبين
~~له أنه خلاف ذلك فقد حنث وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف
~~به
# الرسالة يمينان لا يكفران أحدهما لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه كذلك
~~في يقينه ثم تبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم والآخر الحالف متعمدا
~~للكذب أو شاكا فهذا يأثم
# قال عبد الوهاب اختلف أصحابنآ في قول الرجل لا والله وبلى والله فروى ابن
~~القاسم ليس بلغو وقال إسماعيل وشيخنا أبو بكر إنه من حيز اللغو لأنه لا
~~يتأتى فيه البر ولا الحنث ولا يمكن الاحتراز منه
# انتهى من ابن يونس
# ويظهر منه ومن أبي عمر ميل لهذا أقول وقد رشحه أبو عمر كثيرا ms0671
# وقال اللخمي اختلف إذا كانت اليمين لغير نية وإنما خرج على سبق اللسان
~~ففي البخاري عن عائشة نزل لغو اليمين في قول الرجل لا والله وبلى والله
~~وبهذا أخذ إسماعيل لأنها يمين بغير نية
# وقد اختلف قول مالك في الطلاق بغير نية وأرى أن لا شيء عليه في جميع ذلك
~~لقوله الأعمال بالنيات ( ولم يفد في غير الله ) من المدونة لا لغو في طلاق
~~ولا في مشي أو صدقة وإنما يكون اللغو والاستثناء والكفارة في اليمين بالله
~~أو بشيء من أسمائه أو صفته أو نذر لا مخرج له وكذلك في العهد والميثاق
# ومن المدونة أيضا قال مالك من قال لله علي المشي إلى مكة إلا أن يبدو لي
~~أو أرى خيرا من ذلك فعليه المشي ولا ينفعه استثناؤه ويريد إلا أن يضمن
~~يمينه بفعل فينفعه قوله إلا أن يبدو لي أو إلا أن يريد إلا أن يبدو لي في
~~الفعل وكذلك هذا في يمينه بالطلاق والعتاق ( كالاستثناء بإن شاء الله إن
~~قصد كإلا أن يشاء الله ) نص اللخمي أن إلا أن يشاء مثل إن شاء
# ونص في المدونة أنه لا ينفعه إن شاء الله إلا إن نوى به الاستثناء ونصها
~~قال مالك من حلف بطلاق أو عتق أو بغيره من الأيمان على شيء يوقنه ثم تبين
~~له أنه خلاف ذلك فقد حنث وكذلك إن استثنى في شيء من هذا فحنث لزمه ما حلف
~~عليه قال مالك ولا استثناء إلا في اليمين بالله
# وكذلك من حلف بنذر لا مخرج له إلا بفعل كذا أو حلف بعهد الله أو ميثاقه
~~أو بشيء من أسمائه أو صفاته فقال إن شاء الله فلا شيء عليه إن نوى به
~~الاستثناء وإن أراد معنى قوله تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا
~~إلا أن يشاء الله @QE@ غير مريد الاستثناء فلا شيء له
# ابن المواز وكذلك إن قال إن شاء الله سهوا
# ابن PageV03P267 يونس الأصل فيمن أوجب على نفسه فعل شيء بيمين من الأيمان
~~فلم يفعله ms0672 أو حلف أن لا يفعله ففعله أن يلزمه ما حلف عليه ولا ينفعه
~~الاستثناء بمشيئة الله فيه إذ لا علم لنا بمشيئته فخرج الاستثناء في اليمين
~~بالله من ذلك بالسنة وبقي ما عداه على أصله
# ابن بشير إن كان الاستثناء بمشيئة الله فلا يصح في اليمين بالطلاق أو
~~العتاق أو نحوهما من الالتزامات إلا أن تكون اليمين معلقة بفعل فإن كانت
~~كذلك فلا يخلو أن يرد الاستثناء إلى الفعل أو إلى اليمين فإن ردها إلى
~~الفعل فقولان المشهور أنها لا تنفع
# ابن رشد الأصح من القولين في النظر أن الاستثناء ينفع وعلى ابن القاسم
~~درك عظيم في قوله إنه لا ينفع
# انتهى من المقدمات
# وله في البيان ما نصه لو قال إن فعلت كذا إلا أن يشاء الله فأنت طالق
~~لنفعه استثناؤه عند الجميع إذ قد نص على رد الاستثناء إلى الفعل بذكره إياه
~~عقيبه قبل الطلاق انتهى
# فقد تضمن هذا أن ابن القاسم يقول إن الاستثناء ينفع إذا رده للفعل ( أو
~~يريد أو يقضي على الأظهر ) سمع عيسى ابن القاسم من حلف لأفعل كذا إلا أن
~~يقضي الله أو يريد غيره ليس باستثناء
# عيسى هو استثناء
# ابن عرفة حمله ابن حارث وابن رشد على الخلاف في اليمين بالله واختار ابن
~~رشد قول عيسى وظاهر النوادر حمل ابن القاسم على اليمين بالطلاق فلا يكون
~~خلافا انتهى
# وذكر القرافي هذا الخلاف قال وهو مبني على أن الأسباب الشرعية هل يقاس
~~عليها إذا عقل معناها أم لا كما قيل في قياس النبش على السرقة ( وأفاد
~~بكإلا في الجميع إن اتصل )
# ابن عرفة الاستثناء بإلا وبلا إن معتبر في كل يمين وشرطه في الكل عدم
~~فصله اختيارا
# قال في المدونة لا استثناء إلا واصل بيمينه يحرم به لسانه فأما في نفسه
~~أو يلفظ به بعد ضمانه فلا
# قال مالك وإن حدثت له نية الاستثناء قبل تمام لفظه باليمين أو بعد إلا
~~أنه لم يصمت حتى وصل بها الاستثناء أجزاه
# قال في كتاب ابن ms0673 المواز وهو مثل الذي يريد أن يحلف بألبتة فيقول امرأتي
~~طالق ألبتة ثم يبدو له فسكت عن تمام اليمين
# ابن يونس يريد أن ذلك لا يلزمه لأن الحكم لآخر اليمين وقد أجمعوا أن من
~~نسق الطلاق بفعل أو الحكم لآخر الكلام فكذلك يكون الاستثناء
# وقال اللخمي اختلف إذا نسق الاستثناء بنية حديثة بعد تمام اليمين فقال
~~مالك في المدونة ذلك استثناء
# ابن عرفة وهذا هو المشهور
# وقال ابن رشد وأما الاستثناء بغير حرف الاستثناء وهو أن يفيد العموم بصفة
~~لأن ذلك لا يقتضي إخراج من ليس على تلك الصفة من ذلك العموم فهو استثناء
~~بالمعنى وله حكم الاستثناء في أن لا ينفع إلا بتحريك اللسان واتصاله
~~بالكلام مثل أن يقول والله ما رأيت اليوم قرشيا عاقلا لأنه بمنزلة ما رأيت
~~اليوم قرشيا إلا أحمق فإن وصل عاقلا بيمينه نفعه بمنزلة أن يصل بها إلا
~~أحمق وذلك منصوص لابن القاسم في الذي يسأل الرجل عن وديعة قد كان استدفعه
~~إياها فيحلف إن كانت في بيته فيلقنه رجل في علمك فيقول في علمي إنه استثناء
~~ينفعه إن كان الكلام نسقا لم يكن بينهما صمات ونحو ذلك في سماع أشهب لأن
~~قوله في علمي بمنزلة قوله امرأته طالق إن كانت الوديعة في بيتي إلا أن أكون
~~غير عالم بها فهو استثناء بالمعنى انتهى
# انظر كثيرا ما يتفق هذا أن يقول المحلوف عليه للحالف قل إن شاء الله
~~فيقولها فعلى المشهور ولا تشترط نيته قبل تمام يمينه وعلى القول الآخر
~~واختاره اللخمي لا بد من تقدم النية
# ظاهر اللخمي قبل آخر حرف من المقسم عليه
# ونص عليه ابن رشد وظاهر الشيخ والصقلي قبل آخر حرف من المقسم به ( إلا
~~لعارض ) التلقين قطع الاستثناء بغير اختيار من سعال أو عطاس أو ما أشبهه لا
~~يضر
# الباجي وكذا انقطاع النفس قاله ابن المواز ( ونوى الاستثناء ) تقدم أن من
~~حلف بالله وقال إن شاء الله إن لم ينو الاستثناء فلا ثنيا له وكذا إن قال
~~إن شاء ms0674 الله سهوا وظاهره ولم ينوه قبل تمام يمينه وهو المشهور كما تقدم
# قال أبو محمد وهو الأصح ووجهه أن لفظ الاستثناء لما لم يشترط تقديمه على
~~آخر حرف من حروف اليمين لم يشترط ذلك في النية لأن مجرد النية لا تؤثر ولو
~~أثر مجرد النية في حل اليمين لاستغنى عن لفظه وهذا باطل باتفاق ( وقصد )
~~انظر إنما شرطوا هذا في إن شاء الله وقد تقدم قوله كإلا أن يشاء الله إن
~~قصد فانظر هذا ( ونطق به )
# ابن رشد المشهور في المذهب أنه لا بد في الاستثناء بإلا من حركة اللسان
~~وكذلك ما هو مثله من تقييد العموم بصفة له حكم الاستثناء لا ينفع إلا
~~بتحريك اللسان واتصاله بالكلام وتقدم أنه لو أثر مجرد النية في حل اليمين
~~لاستغنى عن لفظ إن شاء الله ( وإن سرا )
# ابن حبيب إن حرك بالاستثناء شفتيه أجزاه وإن لم يجهر به ولو كان مستحلفا
~~لم يجزه إلا الجهر
# وقال ابن القاسم ينفعه وإن لم يسمعه المحلوف له ( بحركة لسانه ) تقدم نص
~~المدونة يحرك به لسانه فأما في نفسه فلا ( إلا أن يعزل في يمينه أولا )
~~اللخمي اختلف إذا لم يحرك لسانه بالاستثناء فقال مالك في المدونة
~~PageV03P268 لا ينفعه ذلك
# ولم يختلف إن المحاشاة تصح بالنية لأن المحاشاة هي إخراج ذلك قبل اليمين
~~وكذلك الاستثناء إن كان ذلك نيته قبل اليمين لأنها محاشاة
# وسمع عيسى شرط الثنيا حركة لسانه وتنفع النية دون حركة اللسان
# ابن رشد لأن الثنيا استدراك بعد صدور اليمين دون نية والنية قصر بعض
~~اليمين على بعض مدلولها الظاهر لا يشترط فيه النطق اتفاقا
# ولشهاب الدين يكفي في المحاشاة مجرد النية لأنها تخصيص يكفي فيه إرادة
~~المتكلم كمن قال والله لا لبست ثوبا ونوى إخراج الكتان من يمينه فيصير هذا
~~العموم مخصوصا بهذه النية ولا يحنث إذا لبس الكتان لأنه قد أخرجه بنيته
# وكذلك إذا نوى تقييد المطلق فإنه يلزمه كما لو حلف ليكر من رجلا ونوى
~~فقيها فلا يبر بإكرام غيره لأن ms0675 رجلا مطلق وقد قيده بكونه فقيها كالزوجة في
~~الحلال على حرام وهي المحاشاة
# من المدونة من قال كل حل علي حرام حرمت عليه امرأته فقط أن يحاشيها بقلبه
# عبد الحق إن لم ينو إخراجها قبل تمام الحلال عليه حرام فإخراجها استثناء
~~شرطه النطق ولو قصد أولا إدخالها مع غيرها لم ينفعه استثناؤه إياها بحال
# الباجي ولا فرق بين قوله الحلال علي حرام وبين قوله الحلال كله علي حرام
~~خلافا لأشهب فإذا قال حاشيت الطلاق والعتق فقال ابن القاسم له نيته وإن
~~قامت عليه البينة إلا أن يستحلف
# ومن كتاب ابن المواز من قال عليه أيمان البيعة فلما حلف قال لم أرد
~~الطلاق صدق
# الباجي وإذا قلنا إنه يلزمه الطلاق بالأيمان اللازمة فقال إني حاشيت
~~الطلاق أو العتق أو شيئا من ذلك بنيتي فأما ما لا يطالب به من الصوم والمشي
~~إلى مكة والعتق غير المعين فلا خلاف في تصديقه وأما ما للإمام المطالبة به
~~كالطلاق والعتق فيجب أن تكون له نيته على ما رواه عيسى عن ابن القاسم وعلى
~~ما في كتاب ابن المواز في الحالف بأيمان البيعة وقد رأيت ذلك للشيخ أبي
~~عمران في اليمين بالأيمان اللازمة وللبرزلي تقدم للسيوري أنه إذا حاشا
~~زوجته في الأيمان اللازمة أنه لا يلزمه شيء ووقع لابن رشد فيمن قال لغريمه
~~احلف لي بالطلاق فأبى أن يحلف بالطلاق فقال احلف لي بالحلال عليك حرام فحلف
~~وهو جاهل بأن الحلال عليه حرام يدخله الطلاق فحنث في يمينه قال ابن رشد إن
~~أتى مستفتيا جرى ذلك على الاختلاف في مجرد اللفظ دون النية هل يلزم به
~~الطلاق أم لا والأظهر أنه لا يلزم
# وكذلك الحكم في كنايات الطلاق البينة انتهى
# وانظر مسألة سئلت عنها وهي رجل تحرج أن يحلف باللازمة فكنى عنها فقال ذلك
~~اليمين يلزمني فتوقفت في طلاقه وأفتاه غيري بالطلاق
# ولابن رشد أيضا إشكال أنه لا شيء عليه إذا لم يرد بقوله يا مطلقة الطلاق
~~( وفي النذر المبهم PageV03P269 واليمين للكفارة والمنعقدة على بر ms0676 بأن فعلت
~~ولا فعلت أو حنث بلأفعلن وإن لم أفعل إن لم يؤجل إطعام عشرة مساكين )
~~التلقين إن قال لله علي نذر ولم يبين ما هو فهذا فيه كفارة يمين
# قال في المدونة إن قال لله علي نذر إن لم أشرب الخمر أو نحوه من المعاصي
~~فلا يفعل ذلك ويكفر كفارة يمين فإن اجترأ وفعل أثم وسقط عنه النذر
# ومن المدونة أيضا وإن قال علي يمين إن فعلت فعليه كفارة يمين
# الباجي فإن قال علي أربعة أيمان ففي العتبية عليه أربع كفارات
# قال الشيخ أبو محمد وأعرف أن ابن المواز قال عليه كفارة واحدة
# ابن شاس لو قال إن فعلت فعلي كفارة يمين فعليه كفارة يمين
# ابن عرفة يمين البر ما متعلقها نفي أو وجود مؤجل ويمين الحنث خلافها
# ومن المدونة قال مالك من قال لامرأته والله لأطلقك فليس بمول ولا يمنع من
~~الوطء فإن شاء طلق فبر في يمينه وإن لم يطلق لم يحنث إلا بموته أو موتها
~~ولا يجبر على الكفارة انتهى
# وانظر إن كانت يمينه هذه باللازمة مثل أن يقول لزوجته الأيمان تلزمه ما
~~تبقى له في ملك
# من المدونة قال ابن القاسم من قال إن لم أطلقك قال فأنت طالق لزمه مكانه
~~طلقة إذ لا بر له إلا بالطلاق
# وقال غيره لا يلزمه الطلاق إلا أن ترفعه للسلطان
# وانظر إن قال الأيمان تلزمه لأفعلن كذا الرواية إن قال امرأته طالق ألبتة
~~أو غلامه حر إن لم يفعل شيئا سماه فلم يفعله حتى مات قال ترثه امرأته ويعتق
~~الغلام في ثلثه
# قال ابن رشد وهذا كما قال لأن الحالف ليفعلن فعلا هو على حنث حتى يفعل
~~فإذا لم يفعل حتى مات وقع عليه الحنث بعد الموت بالطلاق أو بالعتق فوجب أن
~~ترثه المرأة لأن الطلاق بعد الموت لا يصح وأن يعتق الغلام في الثلث على حكم
~~العتق بعد الموت احتياطا للعتق لئلا يسترق بالشك
# قال ابن رشد والحالف بالطلاق وبالمشي والصدقة أن يفعل فعلا لا يقع الحنث ms0677
~~عليه إلا بعد الموت لأنه في فسحة من فعل ما حلف ليفعلنه ما لم يمت إلا أنه
~~على حنث فلا يجوز له الوطء إن كان حلف بالطلاق فإن أراد أن يحنث نفسه
~~بالطلاق واحدة فيطلق امرأته واحدة كما حلف ليرتجع ويطأ كان ذلك له فإن بر
~~بالتزويج قبل الموت سقط عنه المشي والصدقة وإن لم يبر حتى مات كانت الصدقة
~~في ثلث ماله انتهى
# وسيأتي في النكاح حكم من وطىء وهو على حنث أنه لا يحتاج لاستبراء على
~~الصحيح من القولين
# وانظر قول المدونة قبل قوله إن لم يكره يبر ومن المدونة إن قال لها أنت
~~طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء
# وإن PageV03P270 كانت يمينه لا فعلت لم يحل بينه وبينها لأنه على بر حتى
~~يفعل ذلك فيحنث وكذلك لو قال والله لا أضرب فلانا فلا يحنث حتى يضربه
# وأصل هذا أن كل من حلف على شيء ليفعلنه فهو على حنث حتى يفعله لأنا لا
~~ندري أيفعله أم لا ومن حلف على شيء لا يفعله فهو على بر حتى يفعله
# قال بعض البغداديين إنما كان ذلك لأن الأيمان مترددة بين البر والحنث
~~فالبر بالموافقة والحنث بالمخالفة لأنه إذا حلف لا فعلت كذا فو وقت حلفه
~~غير فاعل فهو على بر لأنه موافق لما حلف عليه وإنما الحنث مترقب فإذا فعل
~~حنث لأن المخالفة حينئذ وجدت
# وكذلك قوله إن فعلت وأما إن لم أفعل أو لأفعلن فالمخالفة موجودة وقت
~~الحلف لأنه إن قال إن لم أضرب عبدي فهو في الحال غير ضارب فهو على حنث لأنه
~~مخالف لحلفه والبر مترقب فإذا فعل بر
# وقال ابن الحاجب البر لا فعلت وإن فعلت والحنث لأفعلن وإن لم أفعل
# ومن ضرب أجلا فعلى بر إليه
# وقال ابن يونس من حنث كان على بر ومن بركان على حنث
# ومن المدونة من حلف بطلاق أو عتق أو بالله ليضربن فلانا أو ليقتلنه فإن
~~ضرب أجلا فهو على ms0678 بر وإنما يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل وإن لم يضرب أجلا
~~فهو على حنث وليكفر أو يطلق عليه الإمام أو يعتق إن رفع ذلك إليه بالقضاء
~~وإن اجتزأ ففعل ذلك قبل النظر فيه زالت عنه أيمانه
# وإن قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج
~~عليها فيطلقها طلقة ثم يرتجعها فنزول عنههمينه ولو ضرب أجلا كان على بر
~~وليس عليه أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا مضى الأجل ولم يفعل ما
~~حلف عليه
# انتهى ما لا بد من مراجعته من أجل ألفاظ خليل
# فعلى فرض أن عبارة خليل فيها إجمال أو نقص منها شيء فقد حصل النفع
~~بتنبيهه على جملة مسائل منها مسألة أولى في النذر المبهم أن يقول الإنسان
~~علي نذر إن فعلت أو لا فعلت أو لأفعلن أو إن لم أفعل نقلت من أجلها نص
~~التلقين والمدونة أنا كاليمين بالله في حكم الكفارة وغيرها
# مسألة ثانية من قال علي يمين إن فعلت نقلت نص الباجي والمدونة أنها
~~كاليمين بالله أيضا
# مسألة ثالثة إن قال علي كفارة يمين لم أجدها إلا لابن شاس بلفظ إن قال
~~علي كفارة يمين فإنها كالنذر المبهم
# مسألة رابعة في تبيين أن الأيمان على قسمين قسم المرء فيها على بر حتى
~~يحنث وقسم هو فيها على حنث حتى يبر
# ولم يذكر ابن الحاجب هذا هنا وإنما ذكر ذلك هو وابن عرفة في الكفارة قبل
~~الحنث
# مسألة خامسة ما حكم من قال والله لا فعلت
# نقلت من أجلها نص المدونة من قال لزوجته والله لأطلقتك لم يحل بينه
~~وبينها لأنه على بر حتى يفعل ذلك
# مسألة سادسة ما حكم من قال والله إن فعلت
# نقلت من أجلها نص ابن الحاجب والمدونة أن حكم إن ولا واحد كلاهما حرف نفي
# مسألة سابعة من قال والله لأفعلن ولم يؤجل فهبه على حنث ما حكمه
# وقد نقلت نص المدونة من قال لامرأته والله لأطلقنك فليس بمول ولا يمنع من
~~الوطء ms0679 بخلاف ما لو حلف على ذلك باللازمة ويبقى النظر إذا لم يطلق حتى وطىء
~~أو مات هو أو هي وق أشرت إلى الفقه في ذلك
# مسألة ثامنة من قال والله إن لم أفعل ولم يؤجل
# وقد نقلت نص ابن الحاجب إن لم أفعل مثل لأفعلن وكذا أيضا في المدونة إلا
~~أنه فرضها في المدونة في اليمين بالطلاق
# وتقدم نصها من حلف بالطلاق ليضربن فلانا ولم يضرب أجلا فهو على حنث
~~وليطلق عليه الإمام
# وإن قال لزوجته أنت طالق إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا يتزوج عليها
~~فليطلقها ويبقى النظر في يمينه على ذلك بالله وبالنذر المبهم ونحوه لا شك
~~أن حكمه حكم المسألة السابعة
# مسألة تاسعة مأخوذة من مفهوم الشرط أن يقول والله لأفعلن وضرب أجلا
# نقلت من أجلها نص المدونة من حلف بالله أو بطلاق ليضربن زيدا وضرب أجلا
~~فهو على برأ وإنما يحنث إذا حل الأجل ولم يفعل
# مسألة عاشرة أن يحلف إن لم يفعل وضرب أجلا
# نقلت من أجلها نص المدونة إن قال لزوجته أنت طالق إن لم أتزوج عليك وضرب
~~أجلا كان على بر وليس له أن يحنث نفسه قبل الأجل وإنما يحنث إذا مضى الأجل
~~ولم يفعل ما حلف عليه وإنما تتعلق الكفارة في هذه المسألة إذا قال علي نذر
~~أو كفارة يمين أو يمين إن لم أتزوج عليك وضرب أجلا ومضى الأجل ولم يفعل
# مسألة حادية عشر الكفارة في اليمين بالله والنذر المبهم واليمين والكفارة
# وقد قال ابن شاس الفصل الثاني في الكفارة والنظر في السبب والكيفية
~~والملتزم
# أما السبب فهي يمين معقودة فلا كفارة في الغموس ولا في اللغو وأما
~~الملتزم فهو كل مسلم مكلف حنث وأما الكيفية فهي إطعام وعتق وكسوة
# وقال ابن شاس الكفارة لا تجب عند جمهور الأمة بمجرد اليمين وقوله سبحانه
~~@QB@ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم @QE@ معناه إذا حنثتم عند الجمهور
~~ويسمونه لحن الخطاب وإذا حنث فوجبت الكفارة فهي عند الجمور على التخيير
~~ونبدأ بما بدأ الله به ms0680 وهو كما قال تعالى @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين
~~@QE@ لكل مد من المدونة قال مالك الإطعام PageV03P271 في كفارة اليمين مد
~~قمح لكل مسكين عندنا بالمدينة
# وأما سائر البلدان فإن لهم عيشا غير عيشنا فليخرج وسطا من عيشهم
# وقال ابن القاسم حيث ما أخرج مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه
# ابن المواز ومن زاد فله ثوابه إن شاء الله ( وندب بغير المدينة زيادة
~~نصفه أو ثلثه ) أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف وأشهب بمد وثلث وقد تقدم نص
~~مالك وابن القاسم ( أو رطلان خبزا بأدام ) في التلقين الإطعام بالمدينة مد
~~بالأصغر وبالأمصار وسط من الشبع وهو رطلان بالبغدادي وشيء من الأدام انتهى
~~هذا النص
# وانظر أيضا من المدونة إن كان الخبز وحده وفيه عدل ما يخرج من الحب أجزأه
~~قال هذا في كفارة الظهار ثم قال ويجزىء الدقيق في شيء من الكفارات كما لا
~~يجزىء ذلك في زكاة الفطر ومقتضى ما للأشياخ أن الدقيق يجزىء في جميع
~~الكفارات وفي الفطرة إذا راعى الريع وقد كفاهم مؤونة الطحن وكذا أيضا يجزىء
~~الخبز قفارا إذا راعى الريع وقد كفاهم مؤنة الخبز والطجن
# ونص ابن يونس قال مالك إن غدى وعشى كفارة اليمين بالله أجزأه ولا يجزىء
~~غداء دون عشاء ولا عشاء دون غداء
# قال ويطعم الخبز مأدوما بزيت ونحوه
# قال ابن حبيب ولا يجزئه الخبز قفارا ولكن بإدام وزيت أو لبن أو لحم قال
~~وإذا أعطى من الخبز يريد قفارا قدر ما يخرج من كيل الطعام أجزأه في الفطرة
~~والكفارة
# انتهى نص ابن يونس
# وقال ابن يونس في موضع آخر وليس قول ابن حبيب في الدقيق يعني أنه يجزئه
~~في الكفارة خلافا لما في المدونة انتهى
# وقال الباجي معنى أنه لا يجزىء أن يطعم الخبز قفارا أن لا يستوفوا مقدار
~~المد من الخبز أما إذا أطعمهم بإدام فإنما يلزمه أن يشبعهم للعشاء والغداء
~~فإن استوعبوا ذلك وإلا فقد أجزأه ما أكلوا
# التونسي وتكون العشرة مساكين إذا أطعمهم يقرب أكل بعضهم من بعض ms0681 لأنه لا
~~يعطي المريض والصبي إلا قدر ما يأكله الكبير وإن أقام في أكله أياما انتهى
# ولم يذكر الباجي خلافا في جواز إخراج الدقيق إذا أعطى منه قدر ريع القمح
~~وكذا ابن بشير
# وقال في النكت ما نصه اعلم أنه إذا أعطى في الظهار دقيقا بريعه وفي زكاة
~~الفطر أجزأه وكذلك إذا أعطى خبزا
# وقاله غير واحد من شيوخنا القرويين
# وقال اللخمي قال ابن القاسم لا يجزىء الدقيق في كفارة الظهار ولا في صدقة
~~الفطر ولا في شيء من الكفارات يريد إذا أخرج الدقيق بغير ريعه فإن أخرجه
~~بريعه أجزأه وقد أحسن وقد كفاهم المؤنة في طحنه انتهى
# وانظر من باب أولى الخبز إذا راعى الريع يكون PageV03P272 قد كفاهم مؤنة
~~الطحن والخبز وقد تقدم نص الباجي
# وإنما يشترط الإدام إذا غدي وعشي أن لا يستوفوا شبعهم وقد تقدم نص
~~المدونة إن كان الخبز وحده وفيه عدل ما يخرج من الحب أجزأه بإعطاء فلسين
~~عوضا من الخبز الرومي أو غيره أو لا يكون قدر المد ويكون قد كفاهم مؤنة
~~الطحن والخبز والفتيا بفلسين وإلا زاد في القدر على ما قال عبد الوهاب (
~~كتبعهم ) تقدم قول مالك إن غدى وعشى في كفارة اليمين بالله أجزأه وتقدم أن
~~هنا يشترط الإدام ( أو كسوتهم الرجل ثوب والمرأة درع وخمار ) ومن المدونة
~~قال مالك إن كسا في الكفارة لم يجزه إلا مد تحل به الصلاة ثوب للرجل ولا
~~تجزىء عمامة وحدها وتكسى المرأة درعا وخمارا ( ولو غير وسط أهله ) ابن بشير
~~لا يشترط في هذا أن يكسوهم كما يكسو نفسه وأهله إذ لم يشترط في ذلك من أوسط
~~ما يكسى الأهل
# ورأى اللخمي لزوم ذلك
# ولو قيل هذا من باب رد المطلق إلى المقيد لكان له وجه ( والرضيع كالكبير
~~فيهما ) من المدونة يعطى الرضيع من الطعام كما يعطى الكبير إن أكل الطعام
# قال ابن القاسم وإن كسا صغار الإناث فليعط درعا وخمارا كالكبيرة والكفارة
~~واحدة لا ينقص منها للصغير ولا يزاد فيها للكبير
# قال عنه ms0682 ابن المواز لا يعجبني كسوة المراضع على حال
# انتهى نقل ابن يونس ( أو عتق رقبة كالظهار ) ابن بشير وأما العتق فيشترط
~~فيه عتق رقبة كاملة الجسم والملك احتراز من المعيبة وتفصيل حكم السلامة من
~~العيوب محال على كتاب الظهار
# وقال في المدونة يجزىء في عتق كفارة اليمين بالله ما يجزىء في الظهار (
~~ثم صوم ثلاثة ) من المدونة قال مالك من حلف بالله فحنث فهو مخير في إطعام
~~عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة ولا يجزىء الصوم وهو قادر على شيء
~~من هذا فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام أي يتابعها وإن فرقها أجزأه
# قال ابن القاسم ولا يجزئه الصوم إن كان يملك دارا أو خادما وإن قل ثمنها
~~كالظهار
# قال ابن القاسم إن كان PageV03P273 له فضل عن قوت يوم ما يطعم أطعم إلا
~~أن يخاف الجوع وهو في بلد لا يعطف عليه فليصم ( ولا تجزىء ملفقة ) من
~~المدونة لا يجزئه أن يكفر عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة
# ابن المواز ويضيف إلى أيهم شاء ما يتمه به لجواز التفرقة فيه وقاله ابن
~~القاسم ( ومكرر لمسكين وناقص كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل ) ابن عرفة لو
~~أعطى طعام عشرة أقل أو كثر بطلت وله البناء على مد دون المدان كان قائما (
~~وهل إن بقي تأويلان ) ابن عرفة في شرط البناء عليه بقيامه قولان لأحمد بن
~~خالد زاعما أنه ظاهرها وعياض مع الأكثر رادا قول أحمد بن خالد بظاهرها ابن
~~عرفة بل بنصها ( وله نزعه بين بالقرعة ) ابن عرفة لو أعطى طعام عشرة أقل
~~فله أخذ الزائد من كل مسكين على مدان كان قائما
# انظر في الظهار عند قوله وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين ( وجاز لثانية إن
~~أخرج وإلا كره ) اللخمي يستحب لمن وجبت عليه كفارتان أن يطعم عشرين مسكينا
~~فإن أطعم عشرة وكساهم أجزأهم وإن أعطى عشرة مدين مدين فذلك يجزئه وإن أطعم
~~عشرة ثم حنث في يمين أخرى جاز أن يعطيهم الكفارة الثانية من غير كراهة
# انتهى ms0683 نقله
# والذي لابن يونس قال مالك من عليه يمينان فأطعم عن واحدة مساكين فأراد أن
~~يطعم أيضا عن يمينه الأخرى مكانه أو بعد أيام فلا يعجبني ذلك
# فإن لم يجد غيرهم فليطلب سواهم
# قال ابن المواز عن ابن القاسم فإن فعل أجزأه إذا لم يجد غيرهم
# قال أبو محمد إنما ذلك لئلا تختلط النية في الكفارتين أما لو صحت النية
~~في كل كفارة وخلصت كل كفارة من الأخرى لجاز وصوبه أبو عمران وأجاز السيوري
~~أن يعطي مائة مد لعشرة مساكين عن عشرة أيمان وأن يعطي عشرة مساكين ألف مد
~~عن مائة كفارة مد عن كل يمين والكل في مجلس واحد ( وإن كيمين وظهار ) من
~~المدونة قال مالك من أطعم مساكين عن أحد كفارتيه لا يعجبني أن يعطيهم كفارة
~~اليمين PageV03P274 الأخرى
# ابن القاسم وكذا وإحداهما عن يمين والأخرى عن ظهار وغيره ( وأجزأت قبل
~~حنثه ووجبت به ) انظر هذا الإطلاق وهاهنا هو موضع تبيين يمين البر ويمين
~~الحنث وهاهنا ذكرهما ابن عرفة وابن الحاجب ونص ابن عرفة ويوجب الكفارة
~~الحنث وفي الكفارة قبل الحنث طرق
# ثم قال فالأقوال في البر والحنث خمسة
# اللخمي إن كان على بر فأربعة أقوال قول ابن القاسم ومحمد إن فعل أجزأ
~~وقال مرة لا يجزئه
# وقيل يجوز إن كانت اليمين بالله لا بطلاق ولا بمشي ولا بصدقة
# وعند مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق فهم فأعتق قبل الحنث أن ذلك يجزئه
# ويجري على هذا الطلاق وإن لم تكن أمر طلقة والصدقة
# ونص المدونة قال ابن القاسم من حلف بالله فأراد أن يكفر قبل الحنث فأما
~~في يمينه لا أفعل كقوله والله لا أكلم زيدا فأحب إلي أن يكفر بعد الحنث فإن
~~كفر قبله أجزأه
# وكذلك أيضا في يمينه لأفعلن كقوله والله لأضربن أولا كلمنه ولم يضرب له
~~أجلا فله أن يكفر ولا يفعل وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل انتهى
# فحصل من هذا أن مذهب المدونة أن الحالف بالله إن كان على بر فله أن ms0684 يكفر
~~قبل الحنث والأولى بعده وإن كان على حنث فإن لم يضرب أجلا فله أن يكفر ولا
~~يفعل وإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل
# ونص المدونة من قال والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا يكفر حتى يمضي
~~الأجل
# وقال مالك من قال امرأته طالق واحدة إن لم يتزوج فليطلقها واحدة ويرتجعها
~~ولا شيء عليه وإن ضرب أجلا صبر إليه
# وقال ابن رشد لو حلف بالظهار على شيء أن يفعله ولم يضرب لذلك أجلا لجاز
~~له أن يقدم الكفارة ويبر بذلك لأنه على حنث كما يجوز له أن يقدم الطلاق إذا
~~حلف بالطلاق أن يفعل فعلا ولم يضرب له أجلا ويبر بذلك في يمينه
# لأنه على حنث حتى يفعل على ما في النذور
# من المدونة وفي الموازية من حلف بالطلاق أن يقتل فلانا ولم يضرب أجلا لم
~~يبر بالطلاق فإن مات فلان قبل أن يقتله وقع عليه الطلاق
# وفي التفريع لا تجزىء الكفارة قبل الحنث إلا في اليمين بالله وحدها وأما
~~غيرها فلا كفارة إلا بعد الحنث
# ومن المدونة قال ابن القاسم إن كفر في اليمين بالله قبل الحنث رجوت أن
~~يجزىء عنه
# وقد قال مالك فيمن حلف بعتق رقبة غير معينة أن لا يطأ فأعتق قبل الوطء
~~إرادة إسقاط الإيلاء أنه يجزئه
# قال ابن المواز وقد قال أيضا لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة
# قال أبو محمد يريد ابن المواز في الأحكام وأما فيما بينه وبين الله
~~فيجزئه أن يكفر عنه به قبل الحنث ( إن لم يكره ببر ) من المدونة قال مالك
~~إن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخلها مكرها لم يحنث
# ابن يونس يريد إذا أجهد نفسه ولم يقعد بعد أن قدر أن يخرج
# قال ابن القاسم ولو كان واقفا على دابته بقرب الدار فنفرت بشيء فاقتحمت
~~به فدخلتها فإن كان يقدر على أن يمسك رأسها أو يثني رجله فينزل أو يترامى
~~من غير عنت يصيبه فلم يفعل حنث وإن لم يقدر على شيء ms0685 من ذلك لم يحنث
# قال سحنون وإن قال لزوجته أنت طالق إن دخلت هذه الدار فأكرهها هو أو غيره
~~على الدخول فلا يحنث بإكراه غيره وأما هو فأخاف إن إكراهه لها رضا بالحنث
# قال ابن القاسم وإن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكره على أكله لم يحنث
~~وإن أكره على اليمين فحلف أن لا يأكله ثم أكله لم يحنث
# قال مالك والمكره على اليمين ليس يمينه بشيء
# ابن بشير الإكراه يرفع انعقاد اليمين ويرفع الحنث إن انعقدت من غير إكراه
~~ثم أكره على الحنث
# وقال ابن رشد لا يحنث بالإكراه في لا أفعل اتفاقا وإنما الخلاف في لأفعلن
~~المشهور حنثه
# وقال ابن كنانة لا يحنث
# ابن رشد وهو القياس
# وقال أشهب فيمن حلف لأفعلن فغلب حتى ذهب الوقت لا حنث عليه لأنه مغلوب
~~على ذلك فأشبه المكره
# قال التونسي وحنثه ابن القاسم قال وهذا الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إنما
~~هو في الذي غلب على أن لا يفعل مع بقاء يمين المحلوف عليه وأما لو ماتت
~~الدواب في الليلة التي قال فيها لأركبن هذه الدواب غدا لم يكن عليه شيء
~~كالذي حلف على الحمام ليذبحنها فبادر إليها فوجدها ماتت فلا شيء عليه فلو
~~طارت الحمام لجاء الخلاف المذكور
# وسمع عيسى ابن القاسم من حلف لا خرجت امرأته من هذه الدار إلى رأس الحول
~~فأخرجها ما لا بد منه كرب الدار أو سيل أو هدم أو خوف لا حنث عليه ويمينه
~~حيث انتقل باقية
# ابن رشد اتفاقا وأحال على ما قدمه من الإكراه في لا أفعل في عدم الحنث به
~~انتهى
# وانظر إن أخرجها قاض لتحلف عند المنبر قال سحنون لا يحنث
# وانظر بعد هذا في الطلاق عند قوله أو أكره ولو بكتقديم جزء العبد ( وفي
~~على أشد ما أخذ أحد على أحد بت PageV03P275 من يملكه وعتقه وصدقة بثلثه
~~ومشي لحج )
# ابن عرفة في أشد ما أخذ أحد على أحد أن أخرج الطلاق والعتق كفارة يمين
# وقال الباجي اختلف فيمن ms0686 قال علي أشد ما أخذ أحد على أحد فقال ابن وهب فيه
~~كفارة يمين ووجهه أنه لا يمين أعظم من اليمين بالله ولا إثم أعظم من إثم من
~~اجترأ على الحنث فيها فلذلك لزمته كفارة اليمين بالله
# وقال ابن القاسم إن لم تكن له نية لزمه الطلاق لنسائه والعتق لرقيقه
~~والصدقة بثلث ماله ويمشي إلى الكعبة ورواه ابن المواز ( وكفارة ) تقدم قول
~~ابن وهب فيه كفارة يمين ( وزيد في الإيمان تلزمني من صوم سنة إن اعتيد حلف
~~به وفي لزوم شهري ظهار تردد )
# ابن عرفة في الأيمان اللازمة اضطراب
# الأبهري وأبو عمر لا شيء فيها إلا الاستغفار
# وعنه أيضا كفارة يمين
# الطرطوشي ثلاث كفارات
# وفي كتاب محمد ينوي فإن قال لم أرد طلاقا صدق
# ابن عرفة ظاهره ولو لم يكن مستفتيا
# الباجي تقرير ما تحقق في هذه اليمين من أقوال الشيوخ أنه ينوي فإن قال لم
~~أنو الطلاق أو لم أنو إلا طلوة صدق
# ولابن رشد في نوازله في بدوي حلف باللازمة إن كان يظن أن الطلاق لا يلزمه
~~بها في امرأته فلا شيء عليه فيها لكن يلزمه سائر ما يلزم في الأيمان
~~اللازمة وقد تقدم ما للباجي قبل قوله وهي المحاشاة وقد تقدم ما للخمي إذا
~~كانت اليمين بغير نية إنما خرجت على سبق اللسان
# وقال ابن بشير لم يختلف المذهب في قول القائل الأيمان تلزمه أن جميع
~~الأيمان لازمة له إن لم تكن له نية في القصر على أحدها وكان مما ينوي لأن
~~النية لم تحضره لكن اختلف الأشياخ فيما يلزمه من الطلاق فقيل يلزمه الطلاق
~~ثلاثا وقيل إنما يلزمه طلقة واحدة وقيلإن كان له مقصد في التعميم لزمه
~~الثلاث وإن لم يكن له مقصد في ذلك لم تلزمه إلا واحدة ولا فرق بين أن يقول
~~كل الأيمان أو جميع الأيمان أو لا يقول ذلك وأما غير الطلاق من الأيمان
~~فيلزمه عتق ما يملك والمشي إلى مكة والصدقة بثلث ماله وكفارة يمين بالله
# ومن اعتاد الحلف بصوم سنة ms0687 فإنه يلزمه ذلك ويلزمه صوم شهرين متتابعين لأن
~~من الأيمان الظهار وفي هذه نظر
# ابن زرقون صوم الشهرين غير معروف ( وتحريم الحلال في غير الزوجة
~~PageV03P276 والأمة لغو ) انظر أنت على ما تحمل قوله والأمة
# ابن عرفة تحريم غير الزوجة ساقط
# ابن وهب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم ولده أنت علي حرام
~~ووالله لا أمسك فكفر عن يمينه ولم يكفر لتحريمه
# قال مسروق عاتبه الله في التحريم وأمره بالكفارة في اليمين
# قال ابن القاسم في المدونة من قال الحلال عليه حرام إن فعل كذا قال قال
~~مالك لا يكون الحرام يمينا في شيء لا في أم ولد إن حرمها ولا في عبد ولا في
~~خادم ولا في طعام ولا في شراب ولا غيره إلا أن يحرم امرأته فيلزمه الطلاق (
~~وتكررت إن قصد تكرر الحنث أو كان العرف )
# ابن عرفة حنث اليمين يسقطها ولذا لا يتعدد ما يوجب الحنث بتكرر موجبه إلا
~~بلفظ أو نية أو عرف
# ابن المواز من حلف بطلاق امرأته ألبتة إن خرجت إلى أهلها إلا بإذنه إن لم
~~يضربها فخرجت مرة فضربها فلا شيء عليه إن خرجت بعد ذلك بغير إذنه إلا أن
~~يكون نوى ذلك ألا ترى أنها لو خرجت مرارا لم يكن عليه أن يضربها إلا مرة
~~واحدة فإن ضربها فقد بر في يمينه وسقط عنه اليمين كما لو حنث مرة لسقطت عنه
~~اليمين وليس يبر أحد ولا يحنث إلا مرة واحدة يريد وكذلك لو قال لها أنت
~~طالق واحدة إن خرجت إلا بإذني فخرجت مرة بغير إذنه فوقعت عليها طلقة ثم إن
~~خرجت ثانية لم يلزمه شيء لأنها يمين حنث فيها فلا يتكرر الحنث إلا أن ينوي
~~كلما خرجت
# انتهى من ابن يونس
# الكافي إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها لزمه طلاقها فإن عاد
~~تزوجها ثانية لم تطلق عليه إلا أن يقول كلما ( كعدم ترك الوتر ) ابن المواز
~~من حلف إن نام حتى يوتر فعليه صدقة دينار فنام ليلة ms0688 قبل أن يوتر فلزمه صدقة
~~دينار ثم نام بعد ذلك قال مالك ما رأيت أحدا يفعل هذا يريد بذلك مرة واحدة
~~وما أراه إلا أن عليه في كل ما فعل إلا أن ينويه
# وقاله ابن القاسم وأصبغ
# ابن رشد هذا خلاف قولهما إنما على من حلف لا أكلم فلانا عشرة أيام فكلمه
~~مرة بعد مرة فكفارة واحدة وسماع أشهب من حلف ليضربن عبده إن أبق وسماع ابن
~~القاسم من حلف بطلاق امرأته إن بات عنها وسماعه فيمن حلف ليضربن امرأته إن
~~خرجت
# وهذا الخلاف على اختلاف الأصوليين في الأمر المقيد بصفة هل يتكرر بتكررها
~~أم لا ابن عرفة يرد هذا بأن التكرار في الوتر قد علله مالك بتقرر العرف
~~تكرير الجزاء بتكرر شرطه ومحمل السماعات على عدم تقريره وليست مسألة الكلام
~~من هذا بوجه ( أو نوى كفارات ) من المدونة قال ابن القاسم من قال لنسائه
~~الأربع والله لا أجامعكن فجامع واحدة منهن حنث وله أن يطأ البواقي قبل أن
~~يكفر كما كان له أن يطأهن بعد أن يكفر
# قال مالك وإنما يلزمه إذا وطىء إحداهن أو كلهن كفارة واحدة
# وكذا لو قال والله لا أكلم فلانا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب فلانا ففعل
~~ذلك كله أو بعضه فإنما عليه كفارة واحدة وكأنه قال والله لا أقرب شيئا من
~~هذا الأشياء
# ولو قال والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلانا
~~فعليه هنا لكل صنف فعله كفارة لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة
# ولو كانت يمينه على شيء واحد لكانت فيه كفارة واحدة فمن قال لامرأته
~~والله لا أجامعك والله لا أجامعك والله لا أجامعك فإنما عليه كفارة واحدة
# قال ابن القاسم فكل من حلف بالله أن لا يفعل كذا ثم ردد اليمين في ذلك
~~مرارا في مجلس واحد وفي مجالس ثم حنث فكفارة واحدة تجزئه عن ذلك نوى
~~باليمين الثانية غير الأولى والثالثة أو بالثالثة غير الأولى والثانية أو
~~لم ينو شيئا ms0689 فهي يمين واحدة إلا أن ينوي أن عليه ثلاثة أيمان كالنذر فيلزمه
~~ثلاثة كفارات سواء قال في نيته لله علي أم لا
# قال ابن المواز وذلك كأن ينوي ثلاث كفارات فيلزمه ذلك فأما من قال عليه
~~ثلاث نذور فحنث فعليه ثلاث كفارات وكذلك إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم
~~PageV03P277 قال علي نذر إن فعلت كذا ففعل فعليه كفارتان إلا أن يكون أراد
~~بالنذر الأخير النذر الأول فيلزمه كفارة واحدة
# ابن يونس وهذا كاليمين بالطلاق لو قال إن كلمت فلانا فامرأته طالق ثم قال
~~إن كلمته فامرأته طالق ثم كلمه لزمه طلقتان إلا أن يريد واحدة وذلك أن
~~الطلقة الأولى غير الثانية
# وكذلك النذر الأول غير الثاني فلذلك لزماه جميعا وفي اليمين بالله
~~المحلوف بها أولا هو المحلوف بها آخرا فهذا فرق ما بينهما ( أو قال لا ولا
~~)
# ابن المواز من حلف لا باع سلعته هذه من فلان فقال له آخر وأنا فقال لا
~~والله ولا أنت فباعها منهما جميعا فعليه كفارتان وفي الطلاق طلقتان
# ولو باعها من أحدهما ثم ردها عليه ثم باعها أيضا من الثاني فعليه كفارتان
~~وقاله مالك وابن القاسم
# ومن قال الله لا بعتها من فلان ولا من فلان فكفارة واحدة تجزيه باعها
~~منهما أو من أحدهما أو ردهما عليه فباعها أيضا من الآخر فهو سواء انتهى
# فانظر على هذا كان ينبغي أن يقول أو قال لا والله ولا وأما لا ولا فليس
~~فيه إلا كفارة واحدة ( أو حلف أن لا يحنث ) ابن المواز من حلف بالله لأفعل
~~كذا فقيل له إنك ستحنث فقال والله لا أحنث ثم حنث فعليه الكفارتان ( أو
~~بالقرآن والمصحف والكتاب ) تقدم نص ابن يونس أن من حلف بالقرآن والتوراة
~~والإنجيل إنما عليه كفارة واحدة باتفاق
# وقال ابن عرفة إن ابن رشد قال ظاهر سماع عيسى في الحالف بالقرآن والمصحف
~~والكتاب أن الكفارة تتعدد عليه فانظر أنت هذا ( أو دل لفظه بجمع ) انظر أنت
~~ما معنى هذا ( أو بكلما أو مهما ms0690 ) لما ذكر ابن عرفة أن موجبات الحنث تتعدد
~~باللفظ والنية والعرف قال فاللفظ كلما ومهما
# وعبارة ابن الحاجب لا يتكرر الحنث بتكرر الفعل ما لم يكن لفظ يدل عليه
~~مثل كلما ومهما
# وعبارة ابن شاس الحنث لا يتكرر بتكرر الفعل إلا إذا أتى بصيغة تقتضي
~~التكرار كقوله كلما أو يقصد التكرار ثم ذكر مسألة الوتر
# ( لا متى ما ) من المدونة لو قال إن تزوجتك أبدا أو إذا ما أو متى ما حنث
~~مرة فقط إلا أن ينوي بمتى ما كلما
# ابن عرفة إن وإذا وأبدا بعيدة في التكرار فلا يثبت التكرار فيها إلا بنية
# ومتى ما قريبة من كلما
# انظر بعد هذا عند قوله أو طالق أبدا طلقة ( ووالله ثم والله ) محمد لو
~~قال وإلله ثم والله إن كلمت فلانا فليس عليه إلا كفارة واحدة ( وإن قصده )
~~انظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو نوى كفارات من قول ابن القاسم من ردد
~~اليمين بالله في مجلس واحد أو مجالس أن لا يفعل كذا ثم حنث فكفارة واحدة
~~تجزئه إلا أن ينوي أن عليه ثلاثة أيمان ( والقرآن والتوراة والإنجيل ) انظر
~~قبل هذا عند قوله أو بالقرآن ( ولا أكلمه غدا وبعده ثم غدا )
# ابن يونس لو قال والله لا أكلمك غدا ثم قال والله لا أكلمك غدا ثم قال
~~والله لا أكلمك غدا ولا بعد غد فإن كلمه غدا لزمته كفارتان ثم إن كلمه بعد
~~غد فلا شيء عليه ولو لم يكلمه غدا وكلمه بعد غد فإنما عليه كفارة واحدة ولو
~~كان إنما قال له والله لا أكلمك غدا ولا بعد غد ثم قال والله لا أكلمك غدا
~~فكلمه في غد فإنما عليه كفارة واحدة لأنه إنما كرر اليمين في كلامه في غد
~~فهو كما لو كرره فيهما جميعا
# وتعقب هذا ابن عرفة وفي كلام ابن يونس طول انظرهما أنت
#
# | فصل في تخصيص النية
# ( وخصصت PageV03P278 نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت PageV03P279 في
~~الله وغيرها كطلاق ككونها معه في لا يتزوج ms0691 حياتها كأن خالفت ظاهر
~~PageV03P281 لفظه كسمن ضأن في لا آكل سمنا أو لا أكلمه كتوكيله في لا يبيعه
~~ولا يضربه PageV03P282 إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط
~~واستحلف مطلقا في وثيقة حق PageV03P283 لا إرادة ميتة وكذب في طالق وحرة
~~أوحرام وإن بفتوى )
# ابن عرفة النية إن وافقت ظاهر اللفظ أو خالفته بأشد اعتبرت اتفاقا وإلا
~~فطرق
# التلقين يعتبر في اليمين النية ويعمل عليها إذا كانت مما يصلح أن يراد
~~اللفظ بها كانت مطابقة له أو زائدة فيه أو ناقصة عنه بتقييد مطلقة أو تخصيص
~~عامه
# وقال ابن بشير إن توافق اللفظ والنية استوى حكم ما يقضي به وما لا يقضي
~~به وإن خالف اللفظ مقتضى النية فإن كان مما يقضى به نظر فإن كان لا يحتمل
~~ما ادعاه من النية لم يلتفت إلى دعواه وإن حضرته بينة وإن احتمله ولكن على
~~بعد فإن حضرته بينة لم يلتفت إلى النية وإن لم تحضره بينة فالصحيح في
~~المذهب أن المستفتي تقبل نيته
# ونقل ابن يونس أن النية على ثلاثة أوجه منها ما لا تقبل نيته في القضاء
~~والفتيا مثل أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها أو يكون ذلك شرطا في
~~أصل نكاحها فتبين منه ثم يتزوج ويقول نويت ما كانت تحتي فيصدق ومثل ذلك
~~الذي يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها فتحلف بالحرية لا دخل علي من أهلي
~~أحد فلما مات قالت نويت ما كان حيا فذلك لها في القضاء وإن قامت عليها بينة
# ابن يونس وكذلك مسألة القابسي في الذي يعجب من عمل عبده فيقول ما أنت إلا
~~حر
# الوجه الآخر ما تقبل منه نيته في الفتيا دون القضاء وذلك كل من حلف أن لا
~~يفعل شيئا ولم يذكر تأبيدا ثم قال نويت شهرا أو حتى يقدم فلان وذلك أنه
~~أظهر يمينا يدل على التأبيد وادعى ما يقطع التأبيد فيصدق في الفتيا ولا
~~يصدق في القضاء وكذلك لو حلف أن لا يأكل سمنا وقال نويت ms0692 سمن ضأن أو حلف
~~لزوجته في جارية له إن كان وطئها وهو يريد بقدمه فله نيته في هذا وشبهه في
~~الفتيا دون القضاء
# وكذلك إن قال لامرأته أنت طالق إن راجعتك فأراد أن يرتجعها بنكاح جديد
~~وقد خرجت من العدة وقال إنما نويت ما كانت في عدمها فإن كانت على يمينه
~~بينة لم أدينه وإن لم تكن على يمينه بينة دينته
# وقيل إنما معنى هذا إذا جاء مستفتيا بلا مخاصمة ولا مرافعة وأما إذا جاءت
~~المرافعة فسواء كانت على أصل يمينه أو لم تكن فإقراره بها كالبينة لأنه
~~ظاهر الإقرار مدع فيما يطرحه فيطلق عليه ولا يقبل قوله
# وكذلك من قال حكمة طالق وله جارية وزوجة يسميان كذلك وقال نويت جاريتي
~~فله نيته في الفتوى وأما في القضاء إن قامت عليه بذلك بينة أو حلف به على
~~وثيقة حق فلا تنفعه وأكثر هذا في المدونة
# الوجه الآخر ما لا تقبل فيه نيته في قضاء ولا فتيا وهي كل يمين على وثيقة
~~حق أو شرط أو لتأخير أجل دين فما كان يقضي فيه السلطان من طلاق أو عتق فلا
~~تقبل فيه نيته وما كان لا يقضي به كيمين بصدقة أو بمشي ونحوه فلا يلزمه
~~ويدين في نيته مثل أن يقول نويت المشي إلى المسجد
# انتهى بتقديم وتأخير من ابن يونس رمت بذلك مسايرة ألفاظ خليل لكن لم يتجه
~~ما رمته فانظره إلا أن ابن يونس قال بعد ذلك اختصار هذه الوجوه أن كل من
~~حلف بطلاق أو عتق على توثقة أو تأخير ربه أو حلف بذلق طوعا في أمر كذب فيه
~~فيقول نويت امرأتي أو جاريتي الميتة فهذا لا تنفعه نيده في قضاء ولا فتيا
# واختلف هل تنفعه المحاشاة في يمينه على ذلك بالحلال علي حرام والثاني أن
~~يحلف بالطلاق أو العتاق أن لا يفعل فعلا وقال نويت شهرا أو لا يأكل سمنا
~~فيقول نويت سمن ضأن أو لا يلبس ثوبا وقال نويت شيئا فهذا الذي تنفعه نيته
~~في الفتيا في ms0693 القضاء
# والثالث أن يحلف لزوجته بطلاق من يتزوج في حياتها فيفارقها ثم يتزوج
~~فيقول نويت ما كانت تحتي أو يعاتب زوجته في دخول بعض قرابتها إليها فتحلف
~~بالحرية أن لا يدخل عليها منهم أحد فلما مات قالت نويت ما كان حيا فذلك لها
~~في القضاء والفتيا
# وأما مسألة التوكيل في لا يبيعه ولا يضربه فسيأتي في الوكالة عند قوله
~~وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية
# وقال ابن بشير إن حلف إن لا يبيع عبده فباعه غيره بإذنه فإنه حانث ولم
~~ينوه في الكتاب بخلاف لو حلف أن لا يضرب عبده فأمر غيره بضربه فإن قال نويت
~~بنفسي صدق انتهى
# فانظر هذا مع لفظ خليل وانظر هنا مسائل مسألة أولى استحلف على وثيقة حق
~~بطلاق أو عتق تقدم أنه لا تقبل فيه نية
# مسألة ثانية استحلف على ذلك بالله أو بمشي ونحوه تقدم أنه يدين
# مسألة ثالثة طاع بالحلف بالطلاق والعتق على ذلك
# PageV03P284 تقدم قول ابن بشير من قال حكمة طالق إلى آخره إن له نيته في
~~الفتوى دون القضاء إن قامت عليه بينة أو حلف به على وثيقة
# مسألة رابعة طاع بالحلف بالله أو بما لا يقضى عليه تقدم نص التلقين أن
~~النية معتبرة فيه مطلقا
# مسألة خامسة استحلف في غير حق بطلاق أو عتق
# مسألة سادسة استحلف في غير حق بالله أو بما لا يقضى عليه
# وقال ابن عرفة في كون اليمين على نية الحالف طريقين
# ابن رشد وابن زرقون فيما يقطع به حق غيره على نية المحلوف له إجماعا مع
~~إثمه وفي غيره ستة أقوال
# وقال اللخمي إن كانت يمينه بالطلاق أو بالعتق في حق على الحالف وأحلفه
~~الطالب وعليه بينة قضى بظاهر يمينه ولم يصدق أنه نوى غير ذلك واختلف إذا لم
~~تكن له بينة أو كانت يمينه بما لا يقضى عليه هل ذلك إلى نيته أو إلى نية
~~الطالب راجعه في باب لغو اليمين والغموس وانظر قول اللخمي لا يصدق مفهومه
~~أنه مخلص فيما بينه ms0694 وبين الله
# وفي العتبية في رجل ابتلى بالغيرة فحلف لزوجته في جارية لا يطؤها وهو
~~ينوي برجله فقال أكره أن يفعل ذلك وذلك يسوق إلى غيره
# قال ابن رشد اللغز اعتذارا أو تطييبا للنفس لا في حق يتعلق به كنحو هذه
~~المسألة إذ لا حق لامرأته في ترك وطء أمته ثلاثة أقوال أحدها أنه ينتفع به
~~ويكون له نيته فيه إلا أن ذلك يكره وهو قول مالك في هذا السماع
# الثاني أنه ينتفع به ولا يكره وهو قول ابن حبيب
# الثالث أنه لا ينتفع بلغز لأن اليمين على نية المحلوف له وهو قول مالك في
~~المدونة في الذي يحلف للسلطان طائعا فيقول امرأته طالق ويزعم أنه أراد
~~امرأة كانت له من قبل
# وسمع ابن القاسم في رجل قال لآخر امرأتك طالق إن كنت فعلت كذا وكذا قال
~~نعم وامرأتي طالق إن كنت فعلت واستثنى في نفسه إلا كذا وكذا الذي استحلفه
~~عليه قال ابن القاسم رأيته يرى إن كان تكلم به فلا شيء عليه
# ابن رشد وإن لم يعلم بذلك المحلوف له وهذا نص أن اليمين على نية الحالف
~~لا على نية المحلوف له ومثله لابن وهب انتهى
# وانظر في رسم يشترى إذا قال حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا ثم كلمه وقال
~~كنت كاذبا في قولي حلفت فإنه لا يصدق بخلاف إذا قال إذا كلمت اليوم فلانا
~~فعوتب في ذلك فحلف بالطلاق أنه ما كلمه وأنه كان كاذبا فإنه يدين كما لو
~~حلف PageV03P285 بالطلاق أنهم شهدوا عليه بالزور ( ثم بساط يمينه )
# ابن عرفة البساط سبب اليمين
# التلقين إن عدم الحالف تحصيل النية نظر إلى السبب المثير لليمين لتعرف
~~منه
# ولابن رشد في نوازله أن ابنة ابن تشفين حلفت بصوم وبغيره أنها لا ترجع
~~إذا مات زوجها الأمير إلى دار الإمارة أبدا ثم تزوجها الأمير بعد ذلك فقال
~~ترجع ولا حنث عليها لأن ظاهر أمرها إنما كرهت الرجوع إليها على غير الحال
~~التي كانت عليها
# قال وهذا هو الذي أتقلده ms0695 قال لأن الأيمان تحمل على بساطها كرواية أشهب في
~~الذي حلف للنقيب أن زوجته في البيت فكانت حينئذ في موضع آخر أنه لا حنث
~~عليه لأن نيته كانت في موضع أخر أنه لا حنث عليه لأن نيته كانت على حاضرة
# وكذلك قول ابن القاسم في الذي وجد الزحام على المجزرة فحلف لا يشتري
~~الليلة عشاء فوجد لحما دون زحام فاشتراه أنه لا حنث عليه
# انتهى من نوازله
# وعن ابن الماجشون ينبغي صرف اللفظ إلى معنى مخارجه وإلا بطلت الأمور ألا
~~ترى قوله تعالى @QB@ اعبدوا ربكم @QE@ وقال أيضا @QB@ فاعبدوا ما شئتم من
~~دونه @QE@ هذا نهي والآخر أمر
# وانظر بسط هذا أول مسألة من رسم استأذن من سماع ابن القاسم وفي نوازل
~~سحنون في صاحب حق ضاع له فحلف بالطلاق أنه لا يعلمه في موضع وما هو في بيته
~~ثم وجده في بيته أنه لا حنث عليه
# ابن رشد لم يحنثه سحنون بمقتضى لفظه وحمله على البساط وهو المشهور في
~~المذهب PageV03P286 ( ثم عرف قولي ثم مقصد لغوي ) ابن رشد الأشهر إن لم تكن
~~للحالف نية أن يراعى بساط يمينه فإن لم يكن ليمينه بساط حملت يمينه على ما
~~عرف من مقاصد الناس بأيمانهم فإن لم يعلم للناس في ذلك مقصد حملت يمينه على
~~ما يوجبه ظاهر لفظه في حقيقة اللغة فإن كان محتملا لوجهين فأكثر فعلى أظهر
~~محتملاته فإذا استويا في الاحتمال أجرى ذلك على الاختلاف في المجتهد تتعارض
~~عنده الأدلة ولا يترجح أحدهما على صاحبه
# قيل إنه يأخذ بالأثقل
# وقيل إنه يأخذ بالأخف
# فكذلك هذا يأخذ بالبر على قول
# ووجهه بالطلاق يتيقن العصمة وفي اليمين بالله براءة الذمة ويأخذ بالحنث
~~على قول ووجهه الاحتياط ويأخذ بما شاء من ذلك في قول
# ووجهه أن المجتهد لما كان مأمورا بالحكم مموعا من التقليد على الصحيح من
~~الأقوال كان استواء الأدلة عنده دليلا على التخيير كما يخير المكفر في
~~الكفارة بين العتق والكسوة وكما يخير واطىء الأختين في تحريم أيتهما شاء
~~وما أشبه ذاك ms0696 كثيرا
# وهذا كله في الحالف على يقينه بما لا يقضى به أو بما يقضى به عليه إذا
~~أتى مستفتيا ولم تقم عليه بينة بيمينه ( ثم شرعي ) لم يذكر هذا ابن رشد
# والذي لابن بشير إن فقد البساط والنية فهل يحمل اللفظ على مقتضاه لغة أو
~~مقتضاه عرفا أو مقتضاه شرعا إن كان ثلاثة أقوال سيأتي قوله وسافر القصر في
~~لا سافرن
# وانظر مسألة وقعت في سماع سحنون من حلف لا رجع من سفره حتى يستغني إذا
~~رجع بعد ما أفاد نصابا من الدراهم فقد بر
# قال ابن رشد دليله حديث إن الله أمر أن تؤخذ من الأغنياء فترد على
~~الفقراء فهو ممن يقع عليه اسم غني انتهى
# وانظر هذا مع ما تقدم لأبي عمر أنه لا معنى لمن قال مالك النصاب غني
# انظره عند قوله ومالك نصاب ( وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف
~~عليه )
# ابن الحاجب ولنذكر الفروع تأنيسا عند عدم النية PageV03P287 والبساط
# وسئل ابن القاسم عن رجل قال لربيبه أمك طالق لأن جئتني إلى بيتي بخبر
~~لأطرحنه بالخربة فدخل عليه الغلام ومعه خبز فصاحت له أمه فخرج بالخبز فقال
~~إن كان يقدر أن يأخذ الخبز فتوانى فأراه حانثا وإن كان فاته هربا ولو أراد
~~أخذه لم يقدر عليه فلا حنث عليه
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة على أصولهم لا خلاف أن من حلف أن يفعل فعلا فلم
~~يمكنه فعله حتى فات فواتا لا يمكنه البر فيه بعدم الإمكان فلا حنث عليه
~~كمسألة الحمامات من نذور المدونة
# انظر قبل هذا عند قوله إن لم يكره ببر ( ولو لمانع شرعي ) لما قال ابن
~~رشد لا خلاف إذا لم يمكنه الفعل أنه لا حنث عليه قال وإنما اختلفوا إذا لم
~~يمكنه الفعل لمنع الشرع منه كما لو حلف بحريتها ليطأنها اليلة فإذا هي حائض
~~لم يحنث عند ابن القاسم وحنث على مذهب مالك وهو قول أصبغ وفي هذه المسألة
~~أربعة أقوال وانظر من هذا الباب من حلف ms0697 أن لا يفعل فعلا بعد أن كان فعله
~~قال ابن رشد أما لو حلف أن لا يبيعه منه بعد أن باعه منه وكيله ولم يعلم
~~بذلك لما كان عليه شيء باتفاق كما لو حلف على غيره أن لا يفعل شيئا ثم وجده
~~قد كان فعل ذلك الشيء قبل يمينه لا حنث عليه
# قال سحنون من باع ملكا فضاده المشتري فحلف أن لا يبيعه منه فقضى عليه
~~السلطان بالبيع لا حنث عليه لأنه إنما حلف أن لا يبيعه منه بعد والبيع قد
~~مضى
# قال السيد مفتي تونس البرزلي على هذا تتخرج فتيا ابن البراء لمن باع ثوبا
~~بعشرين ثم استوضعه المشتري فحلف البائع بالطلاق لا باعه منه فأجاب الثوب
~~للمشتري ولا حنث على البائع
# انظر آخر ترجمة من النذور من ابن يونس ( أو سرقة لا بكموت حمام في
~~ليذبحنه ) من المدونة قال ابن القاسم من حلف ليضربن عبده أو زوجته أو
~~ليركبن دابته غدا فهلكت قبل غد لا شيء عليه لأنه كان على بر بالتأجيل
# وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا أو ليلبسن هذا الثوب في غد فسرق ذلك قبل
~~غد حنث إذ لم يقدر عليها في غد إلا أن ينوي إلا أن يسرقا أو لا أجدهما
# قال ابن القاسم وأخبرني ابن دينار أن رجلا حلف ليذبحن حمامة ليتيمه وهو
~~يظنها حية ثم قام مكانه فألفاها ميتة فلم يبق عالم بالمدينة إلا رأى أنه لا
~~يحنث لأنه لم يفرط وإن وجه يمينه إن أدركها حية
# قال ابن القاسم وهو رأي ابن يونس
# قال بعض فقهائنا إنما فرق ابن القاسم بين الموت والسرقة في المسألة
~~المتقدمة لأن الأجل إذا تم والعبد والدابة ميتان استحال أن يفعل فيه ما حلف
~~عليه وفي السرقة لو أمكنه السارق من ذلك عند الأجل أمكنه هو فعل ما حلف
~~عليه فكونها عند السارق أمر لا يعذر به لأن من أصل ابن القاسم أن الحالف
~~ليفعلن لا يعذر بالإكراه والغلبة إلا أن ينوي ذلك
# قال ومسألة الحمامات إنما ms0698 لم يحنثه فيها لأن الفعل فيها مستحيل وناقض
# سحنون مسألة الحمامات بمسألة الحالف ليبيعن أمة فباعها فألفيت حاملا منه
~~وذهب إلى أنه لا يحنث الحالف على البيع إذا وجدها حاملا كمسألة الحمامات
~~وذلك لا يلزم
# ابن القاسم لافتراق المسألتين وذلك لأن الأمة غير مستحيل وطؤها لولا منع
~~الشرع فصار منع الشرع له من البيع كمنع آدمي منعه من ذلك فهو كالسرقة فلا
~~يعذر بالإكراه أو الغلبة كما قدمنا ونحو هذا لأبي عمران لأن إخفاء السارق
~~له كمنع غاصب من ركوبها أو مستحق استحقها أو ربط أو سجن حتى فات الأجل
# وهذا كمن حلف ليأخذن حقه من غريمه اليوم فمطله أو الدابة حتى انقضى اليوم
~~أو مرض أو حلف ليدخلن دار نفسه فحبس عن دخولها
# وخرج PageV03P288 السيد مفتي تونس البرزلي على مسألة الحمامات من حلفت أن
~~لا تأكل لزوجها طعاما حتى يقدم ولدها الغائب فتوفي الولد قبل قدومه قال
~~وسواء تأخر قدومه على عادة أم لا خلافا لابن البراء
# PageV03P289 ( وبعزمه على ضده ) انظر المدرك السادس من الذخيرة وانظر هذا
~~الإطلاق مع قوله قبل هذا وأجزأت قبل حنثه
# ولا شك أنه ما كفر حتى عزم على الضد وانظر قبل هذا عند قوله وفي النذر
~~المبهم
# نص المدونة إن قال لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك فأراد أن لا
~~يتزوج عليها فليطلقها طلقة ثم يرتجعها فتزول يمينه
# ابن يونس لأنه في يمينه على حنث وهذا هو الصحيح في المذهب وإن كان قد وقع
~~في ظهارها خلاف هذا انتهى
# وانظر لو كان حلف بالطلاق والمشي والصدقة ليتزوجن عليها قال ابن رشد إن
~~أراد إذا حلف بجميع ذلك أن يحنث نفسه في الطلاق وحده فيطلق امرأته واحدة
~~كما حلف ليرتجع ويطأ كان ذلك له فإن بر بالتزويج قبل الموت سقط عنه المشي
~~الصدقة وإن لم يبر حتى مات كانت الصدقة في ثلث ماله لأن الحنث إنما وجب
~~عليه بعد الموت
# ولم يكن على ورثته شيء في المشي إلا أن يوصي به فيكون من ms0699 الثلث
# هذا هو المشهور
# وقيل في الحالف ليفعلن إنه على التعجيل ويحنث إن أخر فعل هذا الذي حلف
~~ليفعلنه
# وهو قول ابن كنانة وابن القاسم عن مالك في المدونة في الحالف لينتقلن أنه
~~إن لم ينتقل تلك الساعة حنث انتهى
# وانظر لو قال لها أنت طالق ألبتة إن لم أتزوج عليك في الشهر الداخل فله
~~أن يصالحها في الحين ويتركها الشهر الداخل ثم بعد ذلك يرتجعها فيكون الحنث
~~قد وقع عليه وليست في ملكه قاله ابن القاسم
# ولو كانت يمينه مبهمة ليس فيها أجل فصالحها ثم راجعها لرجعت عليه اليمين
# وانظر هل له أن يطأها قبل الأجل لأنه على بر اختلف في ذلك قول ابن القاسم
# وانظر من هذا المعنى من حلف بالله أو قال علي نذر إن لم أعتق رقبة أو
~~أفعل كذا فإن شاء فعله فبر وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين قاله في المدونة
# PageV03P290 ( وبالنسيان إن أطلق ) ابن بشير مذهب مالك وأصحابه أن الناسي
~~يحنث بنسيانه
# ورأى بعض المتأخرين من محققي الأشياخ نفي الحنث كمذهب الشافعي وقد أرادوا
~~تخرجه من المذهب
# وقال ابن عرفة المذهب أن النسيان كالعمد واختار ابن العربي والسيوري
~~خلافه انتهى
# وانظر لو حلف بالطلاق ليصومن غدا ففرق بين أن يصبح صائما ويأكل ناسيا
~~وبين أن يصبح يأكل ناسيا
# انظر رسم سلف وانظر الخطأ كما لو سلم الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه
~~قال مالك في المدونة هو حانث وإن لم يكن علم أنه فيهم إلا أن يعلم به
~~ويحاشيه انتهى
# وانظر هل يبر بهذا السلام من حلف على هذا المسلم أن يترك هجران المسلم
~~عليه قال ابن أبي زيد والسلام يخرج من الهجران أو يكون كالفرع بعد هذا
# PageV03P291 ( وبالبعض عكس البر ) قال ابن بشير الحنث يدخل بأقل الوجوه
~~والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه والأصل في ذلك أن الله سبحانه أباح المطلقة
~~ثلاثا بعد زوج فلم تحل له بعد العقد عليها دون الدخول وحرم ما نكح الآباء
~~والأبناء من النساء فحرمت على الأب ms0700 زوجة الابن بأقل ما يقع عليه اسم نكاح
~~وهو العقد دون الدخول
# وعلى الابن زوجة الأب بمثل ذلك بإجماع
# فتبين أن ما يباح به الشيء أقوى مما يخطر به
# فمن حلف أن لا يأكل هذا الرغيف يحنث بأكل بعضه إلا أن يكون له نية أو
~~بساط يدل على أنه إنما أراد استيعاب جميعه ومن حلف ليأكلن هذا الرغيف لم
~~يبر إلا بأكل جميعه إلا أن تكون له نية أو بساط يدل على أنه إنما أراد أكل
~~بعضه وعلى هذا فقس ( وبسويق أو لبن في لا آكل لا ماء ) ابن بشير إن حلف لا
~~آكل فشرب سويقا أو لبنا فإنه يحنث
# وهذا إن تبين أن قصده التضييق على نفسه بترك الغذاء
# ولو تبين أنه قصد الأكل دون الشراب لم يحنث لو شرب ماء وما في معناه لم
~~يحنث
# وفي المدونة إلا أن يكون له في اللبن نية أو في السويق لما يعرض من نفخه
~~( ولا تسحر في لا أتعشى ) ابن بشير لو حلف أن لا يتعشى فتسحر لم يحنث إذا
~~فعل ذلك في وقت السحور إلا أن يظهر أنه قصد ترك الغذاء في تلك الليلة
~~PageV03P292 ( وذوق ملح لم يصل جوفه ) من المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن
~~لا يأكل طعام كذا ولا يشرب شراب كذا فذاقه فإن لم يصل إلى جوفه لم يحنث (
~~وبوجود أكثر في ليس معي غيره لمتسلف لا أقل ) سمع ابن القاسم عدم جنث من
~~حلف بالطلاق لمن طلبه في سلف خمسة عشر ما يملك إلا عشرة فوجد تسعة فقط
# ابن رشد اتفاقا
# وروى محمد فيمن تسلف من رجل دينارا فوجده ناقصا فسأله أو وزن منه فحلف ما
~~معه إلا أنقص منه فوجد معه مثل وزنه لم يحنث لأن معناه ما معه أوزن
# ابن رشد أما الذي عوتب على إدخال سلعته السوق يوم الأحد بعد فوات السوق
~~فحلف بالطلاق لقد أدخلها السوق يوم الجمعة وإنما أدخلها يوم السبت فقوله في
~~الرواية إنه لا شيء عليه صحيح على ms0701 مراعاة المعنى لأنه إنما أراد أنه لم
~~تتأخر سلعته عن سوقها وهذا إن كانت سوق تلك السلعة يوم السبت وأما إن كانت
~~سوق تلك السلعة إنما هو يوم الجمعة فقد حنث إذ قد تأخر بها عن سوقها وعن
~~اليوم الذي حلف عليه من سماع أبي زيد ( وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب ولا
~~ألبس ) ابن عرفة دوام المحلوف عليه كابتدائه إن أمكن تركه كاللبس والسكنى
~~والركوب لا الحيض والحمل والنوم
# ومن المدونة إن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يركب هذه
~~الدابة وهو عليها
# فإن نزل عنها أو نزع الثوب مكانه وإلا حنث
# PageV03P293 ( لا في كدخول دار ) من المجموعة إن قال لزوجته وهي في الدار
~~إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فلا شيء عليه في تماديها وإنما النهي عن أمر
~~مستقبل
# وكذلك لو قال لحامل إذا حملت فأنت طالق لم تطلق عليه بذلك الحمل ولكن
~~بأمر مستقبل ( وبدابة عبده في دابته ) من المدونة قال مالك من حلف أن لا
~~يركب دابة فلان فركب دابة عبده حنث إلا أن تكون له نية لأن ما في يد العبد
~~لسيده
# ألا ترى أن العبد لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه ( وبجمع الأسواط
~~في لأضربنه كذا ) من المدونة قال مالك من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها
~~فضربه بها أو أخذ سوطا له رأسان أو جمع سوطين فضرب بهما خمسين جلدة لم يبر
~~ولو ضربه بسوط مائة جلدة جلدا خفيفا لم يبر إلا بضرب مؤلم ( وبلحم الحوت
~~وبيضه وعسل الرطب في مطلقها ) أما من أطلق وحلف أن لا يأكل لحما ففي
~~المدونة لمالك إن أكل لحم الحوت
# محمد أو لحم طير حنث لأن الاسم يجمع ذلك لقوله سبحانه @QB@ لتأكلوا منه
~~لحما طريا @QE@ ولقوله @QB@ ولحم طير مما يشتهون @QE@ إلا أن تكون له نية
~~فله ما نوى
# وإن حلف أن لا يأكل رؤوسا فأكل رؤوس السمك حنث إلا أن تكون له نية أو
~~ليمينه بساط فيحمل عليه وأما من أطلق ms0702 وحلف أن لا يأكل بيضا فقال ابن القاسم
~~في المدونة يحنث بأكل بيض سائر الطير وبيض السمك
# وقال ابن حبيب لا يحنث ببيض الحوت
# ابن يونس قول ابن حبيب أقيس لأنا إذا عدمنا النية والبساط نظرنا إلى عرف
~~الناس ومقاصدهم في أيمانهم فالمعهود في الرؤوس عند الناس رؤوس الأنعام
~~وكذلك في البيض بيض الطير لا رؤوس السمك وبيضه
# وقول مالك وابن القاسم أحوط وبه أقول
# وأرى أن النية تنفعه على قول مالك هذا إذا قال لم أرد لحم السمك ولا
~~رؤوسه ولا بيضه ولا رؤوس الطير وإن كانت على يمينه بالطلاق بينة للمعهود من
~~مقاصد الناس وأما من أطلق وحلف لا آكل عسلا فقال ابن بشير مما يلتفت فيه
~~على النظر إلى العرف أو أصل التسمية في اللغة فذكر فروعا ثم قال ومنه أيضا
~~أن يحلف أن لا يأكل عسلا هل يحنث بأكل عسل القصب والمنصوص لابن القاسم
~~الحنث إلا أن تكون له نية
# ونص المدونة عسل القصب
# وقال ابن PageV03P294 شاس عسل الرطب ( وبكعك وخشكنان وهريسة وإطرية في
~~خبز لا عكسه ) ابن القاسم يحنث في الخبز بالكعك لا العكس
# ابن حبيب والخشكنان كالخبز
# ابن بشير هل يحنث بأكل الإطرية والهريسة والكعك والكعك أقرب إلى الحنث
~~لأنه ملتحق بالخبز قطعا
# ابن عرفة الحنث بالهريسة بعيد ( وبضأن ومعز وديكة ودجاجة في غنم ودجاج )
~~من ابن يونس من حلف لا يأكل غنما حنث بأكل الضأن والمعز لأن الاسم يجمعهما
~~وإن حلف على أحدهما من ضأن ومعز لم يحنث بأكل الآخر للاسم الأخص به
# وكذلك من حلف أن لا يأكل دجاجا فأكل دجاجة أو ديكا حنث للاسم الجامع وإن
~~خص أحدهما فحلف أن لا يأكل ديكا لم يحنث بأكل دجاجة وإن حلف أن لا يأكل
~~دجاجة لم يحنث بأكل ديك ( لا بأحدهما في الآخر ) تقدم نص ابن يونس وإن حلف
~~على أحدهما وقوله وإن خص أحدهما ( وبسمن استهلك في سويق ) من المدونة قال
~~ابن القاسم وإن حلف أن لا يأكل سمنا فأكل سويقا لت ms0703 بسمن حنث وجد طعمه أو
~~ريحه أم لا إلا أن ينويه خالصا ( وبزعفران في طعام ) سحنون من حلف لا يأكل
~~زعفرانا فأكل طعاما فيه زعفران حنث ولا ينوي لأن الزعفران لا يؤكل إلا هكذا
~~ولا يؤكل وحده ( لا بكخل طبخ ) من المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا
~~يأكل خللا فأكل مرقا طبخ بخل فلا يحنث إلا أن يكون إنما أراد أن لا يأكل
~~طعاما دخله الخل
# ابن المواز وقاله أشهب
# قال إسماعيل إنما فرق ابن القاسم بين السمن والخل لأن السمن الملتوت به
~~السويق هو على حالته وإنما ألزق بالسويق إلزاقا
# قال غيره ألا ترى أنه يقدر على استخراجه بالماء الحار لأنه يصعد فوقه
~~فيجمع ولا يقدر على استخراج الخل أبدا ( وباسترخاء لها في لا قبلتك أو
~~قبلتني ) انظر هذا مع ما يتقرر من المدونة قال مالك من قال لزوجته أنت طالق
~~إن قبلتك فقبلته من ورائه ولم يعلم لم يحنث إلا أن يكون منه استرخاء وإن
~~كانت يمينه إن قبلتني حنث بكل حال ( وبفرار غريمه في لا فارقتك أو فارقتني
~~إلا بحقي ) من المدونة قال مالك إن حلف لا فارق غريمه إلا بحقه ففر منه أو
~~أفلت أو غصب الحالف بربط فهو حانث إلا أن يكون قوله لا أفارقك كالقائل لا
~~أتركه إلا أن يفر أو أغلب عليه
# ابن الحاجب من حلف لا فارق غريمه إلا بحقه ففارقه الغريم حنث على المشهور
~~ولا فارقتني وفاق ونحو هذا لابن بشير ( ولو لم يفرط ) تقدم نص المدونة ففر
~~منه أو ربط الحالف
# PageV03P295 ( وإن أحاله ) من المدونة قال مالك من حلف لغريمه أن لا
~~يفارقه حتى يستوفي حقه فأحاله على غريم له لم يبر ( وبالشحم في اللحم ) من
~~المدونة قال مالك إن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن الشحم يخرج من
~~اللحم مع قرب اسمه ومنافعه إلا أن تكون له نية في اللحم دون الشحم قال
~~وسواء كان شحم ثور أو غيره ( لا العكس ) من المدونة قال ms0704 مالك إن حلف أن لا
~~يأكل شحما لم يحنث بأكل اللحم لأن اللحم لا يخرج من الشحم ( وبفرع في لا
~~آكل من كهذا الطلع ) من المدونة وإن حلف أن لا يأكل من هذا الطلع فأكل بسره
~~أو رطبه أو تمره حنث إلا أن ينوي الطلع بعينه
# قال مالك وإن حلف أن لا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو جبنه حنث إلا
~~أن تكون له نية
# وإن حلف أن لا يأكل بسر هذه النخلة أو بسرا فأكل من بلحها لم يحنث
# ابن المواز وكذلك لو حلف أن لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل البسر
# ابن حبيب أول درجات النخل طلع ثم إغريض ثم بلح ثم زهو ثم بسر ثم رطب ثم
~~تمر انتهى
# وجمع بعضهم أوائل كلمها في قولك طاب زبرت
# وقال ابن عرفة الحالف لا آكل من شيء مشار إليه ولا نية في الموازية
~~والمجموعة لابن القاسم وأشهب يحنث بما تولد عنه ما لم تكن له نية لا بما
~~تولد هو عنه ( و هذا الطلع ) انظر هذا مع ما يتقرر
# قال ابن بشير إن حلف أن لا يفعل فعلا في شيء كالأكل مثلا فينتقل ذلك
~~الشيء أو يخالط غيره فإن انتقل فلا يخلو أن ينتقل إلى ما هو معد إلى
~~الانتقال إليه أو لا فإن انتقل إلى ما هو معد إليه فلا يخلو أن يقول من هذا
~~الطلع أو هذا الطلع فإن ذكر لفظة من كقوله لا أكلت من هذا الطلع أو من هذا
~~القمح المشهور أنه يحنث قرب تغيره أو بعد
# فإن أكل من بسر ذلك الطلع أو رطبه أو تمره حنث وإن لم يذكر لفظة من كان
~~يقول لا أكلت هذا الطلع أو هذا القمح وأشار إلى معين فإن بعدت استحالته فلا
~~شك في نفي الإثم
# وإن قربت جدا وكان ذلك الشيء الغالب أنه لا يؤكل إلا بعد أن يصنع فيه صنع
~~فالمذهب أنه يحنث
# وهذا كمن حلف أن لا يأكل هذا القمح فأكل خبزه أو ms0705 هذا الزبيب فشرب نبيذه
~~وهل يلحق بهذا الجبن من اللبن والرطب من البلح فيه قولان المشهور أنه لا
~~يلحق بذلك وهذا لبعد كل واحد من هذه الأصناف ( لا الطلع وطلعا ) ابن بشير
~~ينبغي أن يفترق الحكم بين أن يقول من هذا الكذا وبين أن يقول من الكذا
~~فيسمي شيئا غير مشار إليه فإذا لم يشر إلى شيء معين فينبغي أن يكون بمنزلة
~~إذا نكر ولم يقل من والمذهب إذا نكر ولم يذكر لفظة من أنه لا يحنث فيما
~~يتولد من ذلك الشيء إلا أن يقرب من ذلك جدا كالسمن من الزبد ففيه قولان
~~ونفي الحنث هو الأصل ( إلا بنبيذ زبيب ومرقة لحم أو شحمه وخبز قمح وعصير
~~عنب ) ابن المواز ولو حلف أن لا يأكل رطبا لم يحنث بأكل البسر وهذا لا خلاف
~~فيه إنما الخلاف في أن يأكل مما يخرج من المحلوف عليه
# ولم يره ابن القاسم إلا في خمسة في الشحم من اللحم والنبيذ من التمر
~~والزبيب والعصير من العنب والمرق من اللحم والخبز من دقيق القمح
# فأما ما سوى ذلك فلا شيء فيما يخرج من المحلوف عليه إلا أن يقول منه
~~فيلزمه ذلك
# هذا مذهب ابن القاسم وروايته
# PageV03P296 ( وبما أنبتت الحنطة إن نوى المن لا الرداءة كسوء صنعة طعام
~~) من المدونة قال مالك مق حلف أن لا يأكل هذا الدقيق أو هذه الحنطة فأكلهما
~~بحالهما أو أكل خبزيهما أو سويق الحنطة حنث لأن هذا هكذا يؤكل ولا يؤكل ما
~~اشترى من ثمنها من طعام ولا ما أنبتت الحنطة إن نوى وجه المن وإن كان لشيء
~~كرهه في الحنطة من رداءة أو سوء صنعة في العطام لم يحنث بأكل ما ذكرنا (
~~وبالحمام في البيت ) من المدونة قال مالك من حلف أن لا يدخل علي فلان بيتا
~~فدخل عليه المسجد لم يحنث وليس على هذا حلف
# قال ابن المواز وإن حلف أن لا يجتمع معه تحت سقف فصلى معه في المسجد تحت
~~سقفه فلا شيء عليه كالحالف على الدخول ms0706
# قال ابن القاسم ولو دخل معه الحمام لحنث لأنه لو أراد أن لا يدخله قدر
~~وليس هذا عنده بمنزلة المسجد
# انتهى نص ابن يونس
# وقال ابن رشد لا فرق بين المسجد والحمام ويقوم من المدونة القولان ( ودار
~~جاره ) من المدونة قال ابن القاسم من حلف أن لا يدخل علي فلان بيتا فدخل
~~الحالف عند جاره فوجد المحلوف عنده حنث وإن دخل المحلوف عليه على الحالف
~~فخاف مالك عليه الحنث
# وقال ابن القاسم لا يحنث إلا أن ينوي أن لا يجامعه في بيت فيحنث
# ابن المواز وقيل لا شيء عليه إلا أن يقيم معه بعد دخوله
# قال بعض أصحابنا وكذلك ينبغي على قول ابن القاسم لا يجلس بعد دخول
~~المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه كما قال في
~~الحالف أن لا يأذن لامرأته في الخروج فخرجت بغير إذنه فعلم به فجعل تركه
~~لها بعد علمه بخروجها كابتداء إذن
# ابن يونس صواب ذلك بين في كلام محمد وابن حبيب وإن احتمل الحالف فدخل به
~~على المحلوف عليه كرها قال لا حنث عليه إذا لم يتراخ وأجهد نفسه وكان إذا
~~قدر على الخروج خرج مكانه فإن أقام وهو لو شاء أن يخرج لخرج فقد حنث ( أو
~~بيت شعر ) الذي في المدونة في غير هذه المسألة أن مالكا قال من حلف أن لا
~~يسكن بيتا فسكن بيت شعر وهو باد أو حضري ولا نية له حنث لأن الله تعالى قال
~~@QB@ بيوتا تستخفونها @QE@ الآية
# ابن المواز إلا أن يكون ليمينه معنى يستدل به عليه مثل أن يسمع بقوم
~~انهدم عليهم المسكن فحلف عند ذلك فلا يحنث بسكنى بيت الشعر ( كحبس أكره
~~عليه بحق ) أصبغ يحنث في لا جامعه تحت سقف بإدخاله الإمام السجن كارها إلا
~~أن ينوي طائعا
# ابن رشد هذا إن سجنه في حق عليه ولو سجنه ظلما يحنث لأنه مكره في لا أفعل
~~ولا يحنث فيه مكرها اتفاقا ( لا بمسجد ) تقدم نص المدونة من حلف لا دخل علي ms0707
~~فلان PageV03P297 بيتا فدخل عليه المسجد لا يحنث
# ابن المواز وكذا لو حلف لا يجتمع معه تحت سقف ( وبدخوله عليه ميتا في بيت
~~) من المدونة قال ابن القاسم عن مالك من حلف لا أدخل على فلان بيتا فدخل
~~عليه وهو ميت حنث وقاله عبد الملك
# وقال سحنون لا يجنث
# قال أصبغ وإن حلف لا أدخل بيت فلان ما عاش أو قال حتى يموت فدخل بيته وهو
~~ميت قبل أن يدفن حنث
# ابن يونس ويجب على قول سحنون أن لا يحنث وهو في هذه الرواية أقوى من
~~الأولى لأنه اشترط ما عاش أو حتى يموت فدخل بعد حلول الشرط فكان لا يجب
~~الحنث باتفاق وقول من يحنثه بذلك ضعيف
# وسمع القرينان يحنثه في لا دخل عليه بيتا حياته بدخوله عليه ميتا
# وقال سحنون لا يحنث
# ابن رشد بناء على حمل حياته على معنى الأبد أو الحقيقة
# ابن حبيب ومن حلف أن لا يدخل دار فلان فا يدخل حانوته ولا قريته ولا
~~جنانه ولا موضعا له فيه أهل أو متاع وإن لم يملكه إلا أن يكره عين الدار
~~لوجه ما فلا يحنث فيما ذكرنا وهو قول مالك
# ابن يونس لا يحنث عندي إذا دخل حانوته أو جنانه إذا لم يكن له نية لأن
~~داره ليست هي جنانه ( يملكه ) ابن بشير لو حلف أن لا يدخل عليه بيتا يملكها
~~فإن قال ما دامت في ملكه فدخلها وهو ميت فقال في الرواية إنه يحنث
# فتعقبه بعض الأشياخ وقال قد خرجت بالموت عن ملكه ولعله في الرواية رأي
~~إبقاء حقه في تجهيزه للدفن فهو نوع من الملك انتهى
# وقد تقدم جميع ما نقل ابن يونس فانظره مع هذا ( لا بدخول محلوف عليه إلا
~~أن ينوي المجامعة ) تقدم قول مالك أخاف عليه الحنث
# بوقال ابن القاسم لا يحنث إلا أن ينوي أن لا PageV03P298 يجامعه في بيت (
~~وبتكفينه في لا ينفعه حياته ) روى ابن الماجشون وقاله إن حلف لا ينفعه ما
~~عاش يحنث بتكفينه ( وبأكل من تركته قبل ms0708 قسمها في لا أكلت طعامه إن أوصى أو
~~كان مدينا ) ابن سحنون من حلف أن لا يأكل من مال فلان ولا ينتفع من ماله
~~بشيء فانتفع بشيء من ماله بعد موته قبل جمع ماله أو بعد قبل أن يفرق أو بعد
~~قبل أن يدفن أو بعد أن يدفن فإن كان عليه دين فهو حانث كان دينا محيطا أو
~~غير محيط وأما إن لم يكن عليه دين وقد أوصى بوصايا فلا يحنث لأن ما ترك
~~بموته لأهل الميراث وأهل الوصايا
# وما جرى فيه من حادث فمنهم قال وقد أخطأ من ساوى بين الدين والوصية
# انتهى نص ابن يونس
# ثم نقل عن سماع أشهب وعن سحنون أنهما ساويا بين الدين والوصية فراجعه أنت
# ابن يونس وقال مالك من حلف بالطلاق أن لا يأكل طعام فلان فسافر معه
~~فاشتريا طعاما فأكلاه فليلحف ما أراد إلا طعامه خالصا ولا شيء عليه
# قال ابن القاسم إذا علم أنه لا يأكل أكثر من صاحبه انظر قبل ترجمة فيمن
~~حلف على زوجته ( وبكتاب إن وصل أو رسول في لا كلمه PageV03P299 ولم ينو في
~~الكتاب في العتق والطلاق ) من المدونة قال مالك من حلف أن لا يكلم فلانا
~~فأرسل إليه رسولا أو كتب إليه كتابا حنث إلا أن ينوي مشافهتي يريد ويحلف
~~والكتاب أشد
# قاله مالك
# وهذا في أيمان الطلاق والعتاق ثم رجع مالك فقال لا ينوي في الكتاب ويحنث
~~بمجرد وصوله
# ابن رشد لا يحنث بمجرد وصوله حتى يقرأه ولو عنوانه
# وقال اللخمي يحنث بمجرد وصول الكتاب ( وبالإشارة له ) ابن يونس قال ابن
~~القاسم لو حلف أن لا يكلمه فأشار إليه فلا يحنث وقيل يحنث
# وقال الله سبحانه @QB@ ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا @QE@ وسمع
~~أصبغ بن القاسم من حلف لا سأل فلانا حاجة فاحتاج إليه فلزم الجلوس إليه ولم
~~يكن يجلس إليه لا أحبه ولا يحنث به ولو فهم المحلوف عليه حاجته من طول
~~جلوسه
# ابن رشد قول ابن القاسم هذا هو على أصله في ms0709 لغو الإشارة ( وبكلامه ولو لم
~~يسمعه ) ابن القاسم ولو
# مر بالمحلوف عليه وهو نائم فقال له الصلاة يا نائم فرفع رأسه فعرفه فهو
~~حانث وكذلك يحنث إن لم يسمعه وهو مستثقل نوما وهو كالأمم
# وكذلك لو كلمه وهو مشغول يكلم رجلا ولم يسمعه
# محمد لو قال الحالف لمن دق بابه من أنت فإذا هو حنث لا في العكس ( لا
~~قراءته بقلبه ) أما على قول اللخمي فإنه يحنث بمجرد الوصول فمن باب أولى
~~إذا قرأه بقلبه
# وأما على طريقة ابن رشد فيقتضي أيضا أنه يحنث إن قرأه بقلبه حسبما يأتي
# وقال ابن عرفة إن الحالف لو أمر من يكتب عنه للمحلوف عليه لم يحنث إلا أن
~~يقرأه الحالف أو يقرأ عليه أو يمليه
# ثم إذا أرسل الكتاب فقال اللخمي عن المذهب إن الحالف يحنث بمجرد وصول
~~الكتاب
# ونقل ابن رشد لا يحنث حتى يقرأ المحلوف عليه الكتاب ولو عنوانه
# وعلى هذا ففي حنثه بمجرد قراءته أو بقيد كونها لفظا قولان لظاهر قول ابن
~~حبيب ونص أشهب
# ابن حبيب ولو قال لرسوله اردده أو اقطعه فعصاه ودفعه للمحلوف عليه فقرأه
~~أو رماه فأخذه المحلوف عليه فقرأه لم يحنث
# انظر قبل ترجمة فيمن حلف أن لا يساكن رجلا من ابن يونس ( أو قرأه أحد
~~عليه بلا إذن ) تضمن هذا إن من حلف لا كلم زيدا مثلا فكتب إليه كتابا حنث
~~إن وصل الكتاب لزيد لا إن قرأه زيد بقلبه ولا إن قرأه عليه أحد بلا إذن
# فانظر أنت هذا مع ما تقرر من أن هذه العبارة أعني إن قرأه عليه أحد بلا
~~إذن إنما هي في كتب المحلوف عليه فذكرها خليل هنا ولم يذكرها في كتابة
~~المحلوف عليه
# وسأذكر هذا النص هناك فانظره أنت
# PageV03P300 ( ولا سلامه عليه بصلاة ) من المدونة من حلف أن لا يكلم زيدا
~~فأم قوما فيهم زيد فسلم من الصلاة عليهم لم يحنث ولو صلى الحالف خلف زيد
~~وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلم من صلاته لم يحنث ms0710 وليس مثل هذا كلاما
~~انتهى
# وانظر إذا سلم المأموم الثالثة عن يساره قال ابن عرفة جعل ابن رشد رده
~~على المحلوف عليه عن يساره كرده على الإمام ونسبه للمدونة ولم أجده فيها (
~~ولا كتابة المحلوف عليه ولو قرأه على الأصوب والمختار ) قال ابن القاسم في
~~رجل حلف أن لا يكلم عبد الله فكتب عبدالله إلى الحالف كتابا فقرأه الحالف
~~ولم يجبه فيه بشيء قال هو حانث
# وكذلك إن لم يقرأه هو وقرىء عليه ما فيه بأمره فهو حانث وإن قرىء عليه
~~بغير أمره من غير أن يقول للرسول اقرأه علي فأرجو أن يكون خفيفا وما ذلك
~~بالبين
# ابن رشد قد قيل إن الحالف لا يحنث بقراءة كتاب المحلوف عليه
# وروي أيضا عن ابن القاسم وقاله أشهب واختاره ابن المواز وهو الصواب انتهى
# ونحو هذا أيضا للخمي
# قال ما نصه عدم الحنث أحسن لأن الكلام من المحلوف عليه لا يحنث به الحالف
~~وكذلك لو اجتمع معه وكلمه ولم يجاوبه لأنه إنما حلف لا أكلمه ولم يحلف لا
~~كلمني
# ورجح ابن رشد عدم الحنث بأن قال حقيقة التكليم إنما هو أن يعبر الرجل
~~للرجل عما في نفسه بلسانه عبارة يفقهها عنه إذا سمعها وإنما يحنث الحالف أن
~~لا يكلم رجلا بالكتاب إليه إذا قرأه المحلوف عليه وإن لم يكن مكلما له بذلك
~~على الحقيقة من أجل أنه قد وجد منه التفهيم وهو معنى الكلام انتهى
# انظر هذا فإنه يقتضي أن الحالف يحنث إذا قرأه المحلوف عليه بقلبه (
~~وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره أو في جماعة إلا أن يحاشيه ) تقدم نص المدونة
~~بهذا عند قوله وبالنسيان إن أطلق ( وبفتح عليه )
# ابن المواز إن تعايا الحالف فلقنه المحلوف عليه لم يحنث وأما لو تعايا
~~المحلوف عليه فلقنه الحالف فقد حنث ( وبلا علم إذن في لا تخرجي إلا بإذني )
~~من المدونة قال مالك من قال لزوجته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني فأذن لها في
~~سفر أو حيث لا تسمعه وأشهد بذلك PageV03P301 فخرجت بعد إذنه ms0711 وقبل علمها
~~بالإذن فهو حانث ( وبعدم إعلامه في لأعلمنه وإن برسول ) من المدونة قال ابن
~~القاسم إن حلف لرجل إن علم كذا ليعلمنه أو ليخبرنه فعلماه جميعا لم يبر حتى
~~يعلمه أو يخبره وإن كتب إليه أو أرسل إليه رسولا بر انتهى
# نقل ابن يونس ولم يقيده بشيء
# وقال اللخمي يريد إذا لم يعلم الحالف بعلم المحلوف عليه فإن علم لم يحنث
~~إلا على من راعى الألفاظ ( وهل إلا أن يعلم أنه علم ) تأويلان تقدم إطلاق
~~ابن يونس وتقييدها اللخمي بذلك ( أو علم وال ثان في حلفه لأول في نظر ) من
~~المدونة قال ابن القاسم إن حلف رجل للأمير طوعا إن رأى أمر كذا ليرفعنه
~~إليه فعزل ذلك الأمير أو مات فإن كان ذلك نظرا للمسلمين أو عدلا فعليه أن
~~يرفعه إلى من ولي بعده وكذلك قال مالك في الأمير يحلف قوما أن لا يخرجوا
~~إلا بإذنه فعزل فلا يخرجوا حتى يستأذنوا من ولي بعده يريد إذا كان ذلك نظرا
# قال سحنون إنما يلزم الرفوع إليه إذا كان الذي استحفلهم عليه فيه مصلحة
~~للمسلمين وإن كان ليس فيه شيء من مصالح المسلمين إنما هو شيء لنفسه فليس
~~عليه من أيمانهم شيء
# أرأيت لو أن قاضيا كتب إلى قاض في شيء من مصالح المسلمين ثم عزل ذلك
~~القاضي أو مات الذي كتب إليه لم يجب القاضي الثاني أن ينقض ما كتب به إليه
~~إلا أن يكون ليس فيه مصلحة للمسلمين فكذلك هذا
# قال أشهب إن كان ذلك مما يخص المعزول في نفسه فإذا رآه بعد عزله فليعلمه
~~به وإلا حنث فإن لم يرد ذلك حتى مات فلا شيء عليه وليس عليه رفع ذلك إلى
~~وإرثه أو إلى وصيه ولا إلى أمير بعده انتهى
# انظر قوله ليس عليهم من أيمانهم شيء ( وبمرهون في لا ثوب لي ) من المدونة
~~إن استعير ثوبا فحلف بالطلاق لا يملك إلا ثوبا هو عليه وله ثوبان مرهونان
~~فإن كان كفاف دينه لم يحنث وإن كانت تلك نيته ms0712
# ابن المواز ويحلف أنه أراد ما يقدر عليهما للعارية وذلك نيته
# قال في المدونة فإن لم تكن له نية حنث كان فيهما فضل أم لا ( وبالهبة
~~والصدقة في لا إعارة وبالعكس ونوى إلا في صدقة عن هبة ) ابن بشير ومما
~~يلتفت فيه إلى المقاصد أن يحلف لا أعار إنسانا فوهبه فإنه يحنث إلا أن تكون
~~له نية فيريد منعه العارية لأنه يفسد عليه متاعه أو يكون ثوبا من ثيابه
~~ويكره لباس غيره له ولو حلف أن لا يهبه فتصدق حنث
# ومن المدونة من حلف أن لا يهب فلانا هبة فتصدق عليه حنث وكل هبة لغير
~~الثواب فهي كالصدقة
# وكذلك كل ما نفعه من عارية أو غيرها فإنه يحنث لأن أصل يمينه على المنفعة
~~PageV03P302 إلا أن تكون له نية في العارية ( وببقاء ولو ليلا في لا سكنت )
~~من المدونة قال مالك من حلف أن لا يسكن هذه الدار وهو فيها خرج مكانه وإن
~~كان في جوف الليل فإن أخر إلى الصباح حنث إلا أن ينوي ذلك فليجتهد إذا أصبح
~~في مسكن وينتقل فإن تغالى عليه في الكراء أو وجد منزلا لا يوافقه فلينتقل
~~إليه حتى يجد سواه فإن لم يفعل حنث
# وقال أشهب يخرج ساعة حلف ولكن لا يحنث في إقامة أقل من يوم وليلة
# وكان القابسي ربما استحسن قول أشهب وأفتى به مع أنه كان يقول لا أعلم
~~أحدا غير أشهب وأصبغ وسع عليه تأخير ذلك
# انظر ثاني مسألة من كتاب الأيمان بالطلاق من البيان
# قال إن ما في المدونة يأتي على اعتبار اللفظ قال ووجه القول الآخر أنه
~~راعى مقصد الحالف دون الاعتبار بمقتضى لفظه لأن من حلف أن إ يساكن رجلا
~~فعنى بيمينه لينتقل عنه في أعجل ما يقدر فإذا لم يفرط في ارتياد منزل
~~والانتقال إليه لم يحنث ( لا في لأنتقلن )
# ابن رشد المشهور حمل يمينه لأفعلن على التراخي فلا يحنث بالتأخير
# فلو قال لامرأته أنت طالق إن أمكنتني من حلق رأسك لأحلقنه فأمكنته فلم
~~يحلق ثم ms0713 أمكنته مرة أخرى فحلق لبر في يمينه
# انظر رسم إن أمكنتني من حلق رأسك من سماع عيسى
# ومن الواضحة من حلف لينتقلن لا يحنث بالتأخير
# زاد في الموازية والتعجيل أحب إلي فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلا أرجو
~~أن لا شيء عليه
# قيل إن أقام شهرا قال إن تراخى في الطلب خفت حنثه
# وانظر قول خليل إنه يحنث بالبقاء في لا سكنت لا في لأنتقلن كذلك أيضا
~~بينهما فرق آخر في وجه
# قال اللخمي إن حلف لا سكنت فخرج ثم رجع فسكن حنث وإن حلف لينتقلن فانتقل
~~ثم رجع لم يحنث لأن الأول حلف أن لا يوجد منه سكنى فمتى وجد ذلك منه حنث
~~والآخر حلف ليفعلن فإذا فعل ذلك مرة بر ( ولا بحزن )
# اللخمي إن حلف أن لا يسكنها فاختزن فيها حنث عند ابن القاسم ولم يحنث عند
~~أشهب
# ابن بشير لعل ابن القاسم يوافق أنه لا يحنث لأن الخزن إذا انفرد لا يعد
~~سكنى
# وإنما يعد ابن القاسم بقاء المتاع سكنى إذا كان تابعا لسكنى الأهل وإذا
~~انفرد لم يعده سكنى ( وانتقل في لا أساكنه عما كانا )
# ابن بشير ومما ينظر فيه إلى المقاصد وإلى السبب المحرك على اليمين أن
~~يحلف أن لا يساكن إنسانا فإنه ينتقل عن مساكنته حتى تنتقل حالته عن الحالة
~~الأولى التي كان عليها فإن كان معه أولا في بلد وظهر أنه قصد الانتقال عنه
~~وجب عليه ذلك وإن كان معه في قرية فكذلك أيضا وإن كان في حارة انتقل عنها (
~~أو ضربا جدارا ولو جريدا بهذه الدار ) ابن بشير إن كان في دار وجب الانتقال
~~عنها
# وهل يكفي في هذا أن يضربا بينهما حائطا حتى يصيرا دارين شك مالك وخاف
~~الحنث ورأى ابن القاسم أنه لا يحنث
# وعبارة المدونة إن حلف أن لا يساكنه في دار سماها أم لا فقسمت وضرب بين
~~النصيبين بحائط وجعل لكل نصيب مدخل على حدة فسكن PageV03P303 هذا في نصيب
~~وهذا في نصيب فكرهه مالك وقال لا يعجبني ذلك ms0714
# وقال ابن القاسم لا أرى به بأسا ولا حنث عليه
# ابن عرفة قوله سماها أم لا خلاف قول ابن رشد لو عين الدار لم يبر بالجدار
~~اتفاقا
# وفسر ابن محرز المدونة بأن الجدار من جريد كالبناء
# وقال ابن الماجشون وابن حبيب الجدار من جريد لغو ( وبالزيارة إن قصد
~~التنحي لا لدخول عيال ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يساكنه فزاره
# فليست الزيارة سكنى وينظر إلى ما كانت عليه يمينه فإن كان بما يدخل بين
~~العيال أو الصبيان فهو أخف وإن أراد التنحي فهو أشد
# التونسي يريد بقوله أشد حنثه بزيارته وبقوله أخف عدمه ( إن لم يكثرها
~~نهارا أو بيت بلا مرض ) في كتاب محمد الزيارة تختلف ليست زيارة الحاضر
~~كزيارة من انتقل من قريته وهذا يقيم اليومين والثلاثة
# قال أصبغ إذا أكثر الزيارة نهارا في الحضر أو أكثر المبيت والمقام في
~~شخوصه إليه يعني في غير الحضر فهو حانث ( وسافر القصر في PageV03P304
~~لأسافرن ) ابن بشير وإن حلف ليسافرن ففي الروايات أنه يسافر مقدار ما تقصر
~~فيه الصلاة وهذا نظر إلى حمل الألفاظ إلى العرف الشرعي ولو نظر إلى التسمية
~~اللغوية لكفى في هذا أقل سفر أو إلى المقاصد العرفية لنظر إلى ما يسميه
~~الناس في ذلك القطر سفرا ( ومكث نصف شهر وندب كماله كأنتقلن ) ابن بشير إذا
~~حلف ليسافرن أو لينتقلن فسافر أو انتقل في المدة التي يقيم بالمكان الذي
~~وصل إليه قيل شهر وقيل خمسة عشر يوما
# اللخمي قال مالك في كتاب محمد إذا خرج يقيم شهرا ولو أقام خمسة عشر يوما
~~لأجزأه
# وفي نوازل البرزلي من حلف لا بقي له قشاش في غرفة فأخرجه في الحالف هو
~~كمن حلف لينتقلن ويقال للمستفتي انتقل وأقم شهرا ثم بعد ذلك تسل ولا تشعر
~~بالرجوع
# ومن نوازل ابن الحاج في رجل حلف باللازمة أن ينتزع من أم ولده ما لها إنه
~~إن انتزعه منها بر في يمينه ثم إن رده عليها بعد ذلك الانتزاع لم يحنث
# انتهى النص ( ولو ms0715 بإبقاء رحله لا بكمسمار وهل إن نوى عدم عوده له تردد )
~~من المدونة قال مالك من حلف أن لا يسكن هذه الدار يرتحل بجميع أهله وولده
~~وجميع متاعه وإن أبقى متاعه حنث
# قال ابن القاسم فإن ترك من السقط مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة
~~له به أو ترك ذلك نسيانا فلا شيء عليه
# ابن يونس قال بعض فقهائنا هذا إن ترك الوتد ونحوه على أن لا يعود لأخذه
~~لخفة أمره وأما إن تركه ليرجع إلى أخذه حنث
# ابن يونس قول ابن القاسم إن ترك ذلك نسيانا يدل على خلاف ما قال وإنما
~~رأى ذلك لا يعد به ساكنا لخفته
# وما ذكره ابن يونس عن بعض الفقهاء ذكر ابن رشد أنه متفق عليه ( وباستحقاق
~~بعضه أو عيبه بعد الأجل ) من المدونة من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل
~~فقضاء إياه ثم وجد به صاحب الحق درهما نحاسا أو رصاصا أو ناقصا بين النقص
~~أو ما لا يجوز PageV03P305 أو استحقت من يده فقام عليه بعد الأجل فهو حانث
# اللخمي قال في المدونة يحنث وإن لم يعلم بذلك
# وهذا على مراعاة الألفاظ وقيل لا يحنث لأن قصده أن لا يلد فلم يلد
# انظر بعد هذا عند قوله وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره ( وببيع فاسد فات
~~قبله PageV03P306 إن لم تف كان لم تفت على المختار ) من المدونة من حلف
~~ليقضين فلانا حقه إلى أجل فأعطاه قضاء منه عرضا يساوي ما عليه لو بيع بر
# ثم استثقله مالك
# قال ابن القاسم وقوله الأول أعجب إلي
# اللخمي فإن باعه به عرضا فاسدا والأجل قائم فإن فات وقيمته كالدين بر
~~مطلقا وأقل بر إن قضاه تمامه قبل الأجل وإلا حنث
# وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث
# وأشهب لا يحنث
# وأرى بره إن كان فيه وفاء ولو علم الفساد أن قصد البيع وإن أراد ليقوم
~~بعد ذلك لم يبر ( وبهبته له ) من المدونة قال مالك إن حلف لك غريمك ليقضينك
~~حقك رأس ms0716 الشهر فوهبت له حقك أو وضعت منه صدقة أو صلة لم يبر
# ابن بشير وعلى مراعاة المقاصد ينبغي أن لا يحنث ( أو دفع قريب عنه وإن من
~~ماله )
# ابن حبيب إن غاب الحالف لغريمه ليقضينه حقه فأراد بعض أهله أن يقضي عنه
~~من مالهأو من مال نفسه فذلك يبرىء الحالف من الحق ولا ينجيه من الحنث إلا
~~أن يبلغه قبل الأجل فيرضى بذلك
# وقاله ابن الماجشون وأصبغ
# قال ابن القاسم وكذلك إن كان له وكيل على الشراء والبيع والتقاضي يبر
~~بقضائه عنه إلا أن يكون أمره بذلك ( أو بشهادة بينة بالقضاء إلا بدفعة ثم
~~أخذه )
# ابن القاسم لو أن رجلا تعلق برجل في حق له فقال له قد قضيتك فقال صاحب
~~الحق ما قضيتني فقال المطلوب إذا أنكرت أنا آتيك بحقك غدا وحلف له بالطلاق
~~ثم نظر صاحب الحق في كتاب تقاضيه أو ذكر أنه تقاضاه منه فقال اذهب ليس لي
~~عليك شيء قد وجدت ما ادعيت عليك باطلا إنه لا يخرجه عن يمينه إلا أن يوفيه
~~الحق وإلا حنث ثم يرده عليه
# قلت فإن قامت للحالف بينة أنه قضاه ذلك الحق قال لو شهد له أبو شريح
~~وسليمان بن القاسم لم يخرجه من يمينه حتى يوفيه الحق ثم يرده إليه
# ابن عرفة رعي المقصد يوجب بره بذلك
# ابن رشد حمل ابن القاسم هذه المسألة على ما يقتضيه اللفظ ولم يراع في شيء
~~منها المعنى الذي يظهر أن الحالف قصد إليه في يمينه
# ( لا إن جن ودفع الحاكم وإن لم يدفع فقولان )
# ابن عرفة في الحنث بتعذر المحلوف عليه بجنون الحالف خلاف
# ومن ابن يونس قال ابن حبيب لو حلف لأقضين فلانا حقه إلى أجل فجن الحالف
~~عن الأجل فإن الإمام يقضي عنه ويبر فإن لم يفعل حتى مضى الأجل فلا حنث عليه
~~كما لو حلف حينئذ لم يلزمه
# وقال أصبغ هو حانث والأول أحب إلي ( وبعدم قضاء في غد في لأقضينك غدا يوم
~~الجمعة وليس هو ) قال ابن القاسم ms0717 في رجل حلف ليقضين فلانا حقه غدا يوم
~~الجمعة وهو يظن أنه يوم الجمعة فإذا هو يوم الخميس قال إن لم يقضه ذلك
~~اليوم يوم الخميس حنث لأن يمينه كانت على الخميس حين قال غدا فكانت يمينه
~~على غد
# قيل له فإن قال يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس قال هذا ضلال أهل
~~العراق يقولون إذا قدم أو أخر
# ورأى ابن القاسم ذلك كله واحدا
# ابن رشد يدل قوله ورأى ابن القاسم إلى آخره على أن الجواب الأول لمالك
# ويدل على هذا أيضا قوله هذا ضلال لأنه يعرف من مذهبه الطعن عليهم
# وأما ابن القاسم فكثيرا ما يميل إلى مذهبهم في مسائله ويراعي أقوالهم
# وقوله في هذه المسألة صحيح
# وانظر قبل قوله وبدوام ركوبه ( لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من حلف ليقضين فلانا حقه غدا فقضاه اليوم فقد بر ولو حلف
~~ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث إذ الطعام قد يخص به اليوم والغريم
~~إنما القصد فيه القضاء
# قال أشهب إن سئل في أكله اليوم فقال دعوني اليوم فأنا والله آكله غدا فلا
~~حنث عليه إذا أكله اليوم لأن قصده الأكل لا تعيين اليوم وإن كان
~~PageV03P307 على غير ذلك حنث ( ولا إن باعه به عرضا ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من حلف ليقضين دنانيرك ولم يقل حقك فذلك سواء ويبر إن دفع إليك عرضا
~~سوى دنانيرك إذا كانت يمينه على وجه القضاء ولم تكن على أعيان الدنانير ولو
~~كانت يمينه على أعيان الدنانير لم يبر إلا بدفعها وكذلك إن لم تكن له نية
# انظر تمام هذا الفرع عند قوله وبالإقالة ( وبر إن غاب بقضاء وكيل تقاض أو
~~مفوض
# ابن بشير إن حلف ليقضين غريمه حقه فغاب الغريم بر بقضاء وكيله المفوض
~~إليه فإن لم يكن له وكيل مفوض إليه فالحاكم العدل فإن لم يمكنه فجماعة
~~المسلمين فإن دفع إلى حاكم غير عدل بريء من الحنث ولم يبر من الدين
# ابن عرفة قضاء ms0718 وكيل ربه نصا أو تفويضا لغيبته كقضائه فلو عدما وخاف الحنث
~~فالروايات يبر بقضاء السلطان
# ابن رشد عن المذهب ويبرأ ( وهل ثم وكيل ضيعة أو إن عدم الحاكم وعليه
~~الأكثر تأويلان ) من المدونة قال مالك من حلف يريد بطلاق أو عتاق ليقضين
~~فلانا حقه رأس الشهر فغاب فلان فليقض وكيله أو السلطان ويخرجه ذلك من يمينه
~~وإن احتجب عنه السلطان فلم يجده أو كان بقربة لا سلطان فيها وخاف إن خرج
~~إلى السلطان حل الأجل قبل بلوغه فإن جاء بالحق على شرطه إلى عدول وأشهدهم
~~على ذلك بعد اجتهاده في طلبه بعلمهم فلم يجده لتغيب أو سفر فلا شيء عليه إن
~~شهدوا له بذلك
# قال مالك وإن قضى وكيلا في ضيعته ولم يوكله رب الحق بتقاضي دينه أجزأه
# قال في كتاب محمد إذا لم يجد وكيلا على الحق ولا سلطانا مأمونا ودفع إلى
~~ثقة من أهل الطالب أو وكيل ضيعته أو إلى أجنبي بر ولكنه يضمنه حتى يصل إلى
~~ربه
# انتهى من ابن يونس
# عياض قوله وإن قضى وكيلا في ضيعته أجزأه ظاهره كان بالبلد سلطان أو لم
~~يكن وعلى هذا اختصرها بعضهم واختصرها آخرون أنه لا يبر بدفعه إليه إلا عند
~~عدم السلطان أو الوصول إليه
# ( وبريء في الحاكم إن لم يحقق جوره وإلا ضر ) تقدمت عبارة ابن بشير أنه
~~إن دفع إلى حاكم عدل من الحنث ولم يبر من الدين
# ابن يونس قال مالك إن دفع إلى الإمام غير عدل ممن يأكلها وهو عالم بذلك
~~ضمن وإن لم يعلم بذلك لم يضمن
# قال بعض فقهائنا وإنما بر بدفعه إلى السلطان وإن كان السلطان لا يقبض
~~دينا لغائب إلا أن يكون مفقودا لأن ذلك حق للحالف لبره في يمينه وبراءة
~~ذمته ( كجماعة المسلمين يشهدهم ) تقدم نص المدونة إن جاء بالحق إلى عدول
~~فأشهدهم فلا شيء عليه وتقدمت عبارة ابن بشير فالحاكم فإن لم يمكنه فجماعة
~~المسلمين ( وله يوم وليلة في رأس الشهر أو عند رأسه أو إذا استهل ) من ms0719
~~المدونة قال مالك إن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر أو عند رأس الشهر أو
~~إذا استهل الشهر فله يوم وليلة من أول الشهر وإن قال إلى استهلال الشهر أو
~~إلى رمضان فإذا انسلخ شعبان واستهل رمضان ولم يقضه حنث
# ابن المواز عن ابن القاسم وكذا كل ما ذكر فيه إلى فهو حانث بغروب الشمس
~~من آخر شهر هو فيه كقوله إلى الهلال أو إلى مجيئه أو إلى رؤيته ونحوه فإن
~~لم يذكر إلى رؤيته ونحوه فإن لم يذكر إلى وذكر اللام أو عند أو إذا فله
~~ليلة يهل الهلال ويومها كقوله لرؤية الهلال لدخوله لاستهلاله أو عند رؤيته
~~أو إذا استهل أو إذا دخل ونحوه ( وإلى رمضان PageV03P308 أو لاستهلاكه
~~شعبان ) تقدم نص المدونة إن حلف ليقضين فلانا حقه إلى رمضان أو إلى استهلال
~~الشهر فإن استهل رمضان ولم يقضه حنث
# يبقى النظر إذا قال لاستهلاله تقدم نص ابن المواز الفرق بين اللام وإلى
~~وقد تقدم أنه إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه اليوم بر ( وبجعل ثوب قباء أو
~~عمامة في لا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه ) من المدونة قال
~~ابن القاسم وإن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو سراويل أو جبة
~~فلبسه حنث إلا أن يكون كره الأول لضيقه أو لسوء عمله فحوله فلا يحنث
# وإن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو قميص أو ملحفة فاتزر به أو لف فيه رأسه
~~أو طرحه على منكبيه حنث ولو أصابه من الليل هراقة بول فجعله على فرجه ولم
~~يعلم لم يحنث وليس هذا لبسا ولو أداره عليه فهو لبس ويحنث وقاله مالك
# ( وبدخوله من باب غير في لا أدخله إن لم يكره ضيقه ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من حلف أن لا يدخل من باب هذا الدار أو من هذا الباب فحول الباب عن
~~حاله وأغلق وفتح غيره فإن دخل منه حنث إلا أن يكره الباب دون الدار إما
~~لضيقه أو لجوار أحد فلا ms0720 يحنث ( وبقيام على ظهره وبمكترى في لا أدخل لفلان )
~~من المدونة قال ابن القاسم وإن حلف أن لا يدخل دار فلان فعلا على ظهر بيت
~~منها حنث إن دخل بيتا يسكنها وفلان بكراء حنث وهي كملكه ( وبأكل من ولد دفع
~~له محلوف عليه وإن لم يعلم إن كانت نفقته عليه ) من المدونة قال مالك إن
~~حلف أن لا يأكل لرجل طعاما فدخل ولد الحالف على المحلوف عليه فأطعمه خبزا
~~فخرج به الصبي فأكل منه أبوه ولم يعلم حنث
# قال سحنون أما أنا فتبين لي أنه لا يحنث لأن الابن قد ملك الطعام
# PageV03P309 عبد الحق قيد بعض القرويين المدونة بكون الأب قادرا على عدم
~~قبوله لابنه لكون الطعام يسيرا لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت كالكسرة
~~ونحوها لأنه يقول نفقة ابني علي فليس لأحد أن يحتمل عني منها شيئا
# فهذا إن أكل مما أعطى الصبي حنث ويعد ذلك قبولا منه لخبز المحلوف عليه
~~وإن كان الأب معدما حتى لا تلزمه نفقة ابنه فلا يحنث وابنه وعبده في ذلك
~~سواء وله رد هبة لعبده إلا أن يكون مدينا
# التونسي ولو كان كثيرا لا ينبغي أن لا يحنث لعدم قدرته على رده فما أكله
~~إلا في ملك ابنه ( وبالكلام أبدا في لا أكلمه الأيام أو الشهور ) اللخمي إن
~~حلف لا يكلمه الأيام لم يكلمه الأبد لقوله سبحانه @QB@ بما أسلفتم في
~~الأيام الخالية @QE@ فلو قال الشهور ففي كونه سنة لقوله سبحانه وتعالى @QB@
~~إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا @QE@ أو الأبد قولان ولم يذكر ابن
~~عرفة غير هذا ( وثلاثة في كأيام ) اللخمي لو حلف لا أكلمه شهورا أو أياما
~~أو سنين فثلاثة من المسمى
# ابن بشير بناء على أن الذمة تعمر بإلا وهو المشهور ( وهل كذلك لأهجرنه أو
~~شهرا قولان ) اللخمي اختلف إذا حلف ليهجرنه في القدر الذي يبر به ففي كتاب
~~محمد يهجره شهرا
# وفي العتبية والواضحة يجزئه ثلاثة أيام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل
~~لامرىء مسلم أن يهجر ms0721 أخاه فوق ثلاث ليال واستحب سحنون الزيادة عليها
# وقيل يلزمه الأبد
# وقيل بمضي مدة عادتهما الاجتماع فيما دونه
# وقيل سنة
# وقيل ثمانية أشهر
# ابن الماجشون وليس في ليهجرنه وصل الهجر إن بيمينه بخلاف لا أكلمه وهل
~~يبر بمجرد السلام مع الكف عن كلامه قولان على رعي اللفظ والمقصد
# راجع ابن عرفة ( وسنة في حين وزمن وعصر ودهر ) من المدونة قال مالك من
~~قال والله لأقضينك حقك إلى حين أو زمن أو دهر فذلك كله سنة
# اللخمي وعصرا أو زمانا سنة ( وبما يفسخ أو بغير نسائه في لأتزوجن )
~~اللخمي من حلف ليتزوجن على امرأته بر ببنائه بحرة من مناكحه بنكاح صحيح
~~اتفاقا
# ابن عرفة ظاهره ولو كان تزوجيه بمجرد بره
# ابن رشد قيل لا يبر إذا تزوجها ليبر في يمينه ولا يمسكها وإنما يبر إن
~~تزوجها بنكاح رغبة والروايات لا يبر بالنكاح الفاسد
# ذكره اللخمي عن ابن القاسم
# قال والقياس بره مطلقا
# وقال مالك إن تزوج من ليست من مناكحه لم يبر
# وسهل فيه ابن القاسم
# وسمع عيسى ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته أن لا يتزوج عليها فتزوج ثم
~~ماتت أو طلقها قبل أن يمسها قال هو حانث ساعة ملك عقدتها مس أو لم يمس
# ولو كان حلف بالطلاق أن يتزوج عليها فتزوج فلا يخرج من يمينه حتى يمسها
# ابن رشد هذا صحيح على أصولهم في أن الحنث يقع بأقل الوجوه والبر لا يكون
~~إلا بأكمل الوجوه ولا يبر بالدخول أيضا إلا أن تكون المرأة التي تزوج ممن
~~يشبه مناكحه
# واختلفوا هل يحلها هذا النكاح لزوج كان طلقها ثلاثا فقال ابن كنانة لا
~~يحلها كانت تشبه مناكحه أو لا تشبه
# وقيل إن ذلك على قياس البر والحنث ( وبضمان الوجه في لا أتكفل إن لم
~~يشترط عدم الغرم ) من المدونة قال مالك إن حلف أن لا يتكفل بمال أبدا فتكفل
~~بنفس رجل حنث لأن الكفالة بالنفس كالكفالة بالمال إلا أن يشترط وجهه بلا
~~مال فلا يحنث ( وبه لوكيل في لا أضمن ms0722 له إن كان من ناحيته وهل إن علم
~~تأويلان ) من المدونة من حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيل له ولم
~~يعلم أنه وكيله فإن لم يكن الوكيل من سبب فلان وناحيته لم يحنث
# ابن المواز إذا لم يعلم أنه من وكلائه أو من سببه لم يحنث وإن علم بذلك
~~حنث
# عياض ظاهر المدونة أنه متى كان من سببه لم يراع علم الحالف به
# وفي الموازية خلافه
# وذهب بعضهم إلى أن ما في الموازية وفاق لما في المدونة
# انظر بعد هذا عند قوله وفي لا باع منه فظاهر نقل ابن يونس أن ما في
~~الموازية وفاق فانظره ( وبقوله ما ظننته قاله لغيري لمخبر في ليسرنه ) من
~~المدونة قال مالك لو أسر إليه رجل سرا فأحلفه ليكتمنه ثم أسره المسر لآخر
~~فذكره الآخر للحالف فقال له الحالف ما ظننت أنه أسره لغيري حنث ( وباذهبي
~~الآن PageV03P310 إثر لا كلمتك حتى تفعلي وليس قوله لا أبالي بدءا لقول آخر
~~في لا أكلمك حتى تبدأني ) سئل ابن القاسم عن الرجل يقول لامرأته إن كلمتني
~~حتى تقولي إني أحبك فأنت طالق فقالت له غفر الله نعم أنا أحبك فقال هو حانث
~~حين قالت غفر الله لك قبل أن تقول أنا أحبك
# قال ابن القاسم لقد اختصمت أنا وابن كنانة إلى مالك في رجل قال لامرأته
~~إن كلمتك حتى تفعلي كذا وكذا ثم قال لها في ذلك النسق بعد الطلاق فاذهب
~~الآن كالقائل إن شئت فافعلي وإن شئت فدعي
# فقلت أنا قد حنث حين قال لها اذهبي
# وقال ابن كنانة لم يحنث
# فدخلنا عل مالك فقضى لي عليه ورآه حانثا فمسألتك أبين من هذا
# وقال أصبغ لا شيء عليه وقول ابن كنانة أصوب
# وقد قال ابن القاسم في أخوين حلف أحدهما على صاحبه إن كلمتك أبدا حتى
~~تبدأني ثم حلف الآخر إن كلمتك أبدا حتى تبدأني إن الأيمان عليهما على ما
~~حلفا عليه من بدأ منهما صاحبه فهو حانث وحلفة الثاني حين حلف ليست بتبدئة ms0723
~~تسقط بها الأيمان
# ابن رشد وقال ابن نافع في رجل قال لصاحبه امرأته طالق إن كلمتك حتى
~~تبدأني بالكلام فقال صاحبه إذن والله لا أبالي ليست هذه تبدئة
# ابن رشد وهذا نحو قول ابن كنانة الذي صوبه أصبغ أخذ به وما ألزم أصبغ ابن
~~القاسم من الاضطراب لازم إذ لا فرق بين المسألتين فهو اختلاف من قوله
~~والأظهر أن الحنث لا يقع بشيء من هذا الكلام لأنه من تمام ما كانا فيه فلم
~~تقع عليه اليمين وإنما وقعت على استئناف كلام بعده
# وإنما يوجب الحنث بهذا من اعتبر مجرد الألفاظ في الأيمان ولم يلتفت إلى
~~معانيها وتوجد في المذهب مسائل ليست على أصوله تنحو إلى مذهب أهل العراق (
~~وبالإقالة في لا ترك من حقه شيئا إن لم يف ) روى ابن القاسم من حلف لا وضع
~~من ثمن سلعته شيئا لا يقبل منه رب إقالة أحسن من وضيعة
# ابن القاسم يريد إن كانت قيمة المبيع يومئذ أقل من ثمنه
# وسمعه منه عيسى وأصبغ
# ابن رشد هذا صحيح بين على ما في المدونة في الذي يحلف ليقضين رجلا دنانير
# أو حقه فقضاه عرضا أنه لا حنث عليه إن كان فيه وفاء لحقه إلا أن مالكا
~~استثقله
# وكذلك مسألة الإقالة لا حنث عليه إن كان المال الذي أخذه منه في الإقالة
~~فيه وفاء لما كان عليه من القمح أو السلعة فلا حنث عليه ( لا إن أخر الثمن
~~على المختار ) لما ذكر ابن عرفة مسألة من حلف لا وضع من ثمن سلعته شيئا
~~فأقال منه قال ما نصه وفي المجموعة قيل فإن أخره قال قال مالك رب نظرة خير
~~من وضيعة يكون للعشرة أحد عشر
# قيل فما حده قال قدر تقاضيه اليوم واليومان
# والتونسي قال مالك يحنث بتأخيره
# وقال غيره لا يحنث
# اللخمي عدم الحنث أبين
# التونسي الحنث أصوب ( ولا إن دفن مالا فلم يجده ثم وجده مكانه في أخذتيه
~~) سئل مالك عن رجل دفن دراهم له في بيته فالتمسها بين فرشه في بيته ms0724 فلم
~~يجدها فقال لامرأته أين الدراهم فقالت ما رأيتها فقال لها هي طالق إن أخذها
~~أحد غيرها ثم وجد الدراهم تحت مصلى كان له وذكر أنه جعلها ثم ونسيها قال
~~أرى أنها طلقت عليه ألبتة
# ابن بشير يريد إلا أن يكون له نية أنه أراد إن كانت أخذت
# وروى ابن الماجشون عنه أنه لا حنث عليه وأنها نزلت فسئل عنها عامة أهل
~~المدينة فلم يختلفوا في أنه لا شيء عليه وهو قياس قول ابن القاسم في مسألة
~~السوط خلاف قوله في مسألة البضاعة
# انظر رسم طلق من سماع ابن القاسم ( وبتركها عالما في لا خرجت إلا بإذني
~~PageV03P311 لا إن أذن لأمر فزادت بلا علم ) انظر قبل هذا عند قوله ودار
~~جاره في الحالف إن لا يأذن لامرأته في الخروج فخرجت بغير إذنه فعلم
# جعل تركه لها بعد علمه بخروجها كابتداء إذن
# من المدونة من حلف لا خرجت امرأته إلا بإذنه فأذن لها حين لا تسمع وأشهد
~~بذلك فخرجت بغير إذنه قبل علمها به حنث
# عبارة اللخمي ولو حلف لا خرجت إلا بإذنه فأذن لها ولم تسمع ثم خرجت حنث
# ومن المدونة أيضا يحنث من حلف لا أذن لزوجته في خروج بسكوته عنها بعد
~~علمه بخروجها
# زاد ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره إلا أن يحلف على التأثم والتحرج عن
~~الإذن لها ويتركها على السخطة وغير رضا فلا يحنث
# ومن المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا يأذن لزوجته إلا في عيادة مريض
~~فخرجت في العيادة بإذنه ثم مضت بعد ذلك إلى حاجة أخرى لم يحنث لأن ذلك بغير
~~إذنه وهي كلما خرجت بغير إذنه من حمام أو غيره لا يحنث إلا أن يتركها بعد
~~علمه فيصير ذلك كابتداء إذن وإن هو حين علم بذلك لم يتركها فلا يحنث وإن لم
~~يعلم بذلك حتى رجعت فلا شيء عليه فانظر هذه الفروع مع عبارة خليل ( وبعوده
~~لها بعد بملك آخر في لا أسكن هذه الدار أو دار فلان هذه إن لم ms0725 ينو ما دامت
~~له لا دار فلان ) من المدونة قال ابن القاسم من حلف أن لا يسكن هذه الدار
~~أو قال دار فلان هذه فباعها فلان فسكنها في غير ملكه حنث إلا أن ينوي ما
~~دامت في ملك المحلوف عليه ولو قال دار فلان ولم يقل هذه فباعها فلان فسكنها
~~في غير ملكه لم يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يسكنها أبدا
# ابن يونس لأنه إذا قال هذه الدار فكأنه إنما كره سكنى تلك الدار فلا يسقط
~~عنه اليمين انتقال الملك إلا أن ينوي ما دامت في ملك فلان وإذا قال دار
~~فلان فبالبيع قد صارت غير دار فلان فوجب أن لا يحنث إلا أن يريد عين الدار
~~( ولا إن خرجت وصارت طريقا ) من المدونة قال ابن القاسم إن حلف أن لا يدخل
~~هذه الدار فهدمت أو خرجت حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث
# قال في كتاب محمد إن كانت يمينه من أجل صاحبها أو كراهية فيه فلا شيء
~~عليه في المرور وإن كانت كراهيته في الدار خاصة فلا يمر بها قال فيه وفي
~~المدونة فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها
# قال ابن المواز فإن دخلها حنث وإن حولت مسجدا لم يحنث بدخوله ( إن لم
~~يأمر به ) لم أجد هذا الفرع
# PageV03P312 ( وفي لا باع منه أو له بالوكيل إن كان من ناحيته وإن قال
~~حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له حنث ولزم البيع ) من
~~المدونة من حلف أن لا يبيع لفلان شيئا فدفع فلان ثوبا لرجل فأعطاه الرجل
~~للحالف فباعه ولم يعلم أنه ثوب فلان فإن كان الرجل من سبب فلان وناحيته مثل
~~الصديق الملاطف أو من في عياله ونحوه حنث وإلا لم يحنث
# وكذلك إن حلف أن لا يبيع منه فباعه ممن اشترى له ولم يعلم فإن كان
~~المشتري من سبب فلان وناحيته حنث وإلا لم يحنث
# ولو قال له عند البيع أنا حلفت أن لا أبيع فلانا فقال له إنما أبتاع ms0726
~~لنفسي ثم صح بعد البيع أنه إنما ابتاع لفلان لزم الحالف البيع ولم ينفعه
~~ذلك وحنث إن كان المشتري من ناحية فلان
# قال ابن المواز عن مالك إذا كان المشتري من ناحية المحلوف عليه أو رسوله
~~وقد عرف ذلك البائع حنث وإن لم يعلم أنه من سببه لم يحنث في ذلك كله
# وقاله أشهب
# ابن يونس وهذا وفاق للمدونة
# PageV03P313 ( وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني لا في دخول دار
~~وتأخير وصي بالنظر ولا دين وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ ) انظر قوله بالنظر
# وقد قال ابن القاسم تأخير الوصي على غير النظر يبرئه والوصي ظالم
# قاله في المجموعة
# ومن المدونة قال مالك من حلف بعتق أو طلاق لأقضينك حقك إلى أجل إلا أن
~~تشاء أن تؤخرني فمات الطالب أنه يجزئه تأخير ورثته إن كانوا كبارا أو وصيه
~~إن كان أولاده صغارا ولا دين عليه
# قال مالك وإنكان عليه دين لم يكن لوصي ولا وإرث تأخير مع الغرماء
# قال ابن القاسم ويجزئه تأخير الغرماء إن أحاط دينهم بماله على أن يبرؤا
~~ذمة الميت
# قال ابن القاسم ومن حلف بطلاق أو عتق أن لا يدخل دار زيد أو لا يعطي
~~فلانا حقه إلا بإذن فلان فمات فلان لم يجزه إذن ورثته إذ ليس بحق يورث وإن
~~دخل وقضى حنث
# ( وفي بره في لاطأنها فوطئها حائضا PageV03P314 في لتأكلنها فخطفتها هرة
~~فشق جوفها وأكلت أو بعد فسادها قولان إلا أن تتوانى ) في العتبية قال ابن
~~القاسم من حلف أن يطأ امرأته وفوطئها وهي حائض أو في يوم من رمضان نهارا
~~فلا يبر
# ومن حلف أن لا يطأ فوطئها وهي حائض أو نهارا في رمضان فقد حنث
# ابن رشد تفرقته في هذه المسألة بين البر والحنث ليس بجيد إنما يفرق في
~~معنى الخصوص والعموم
# وقد ذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه تزول يمينه بذلك الوطء ويأثم ولا
~~حنث عليه وهذا هو الصواب أن يبر بهذا الوطء كما يحنث به أو أن لا يحنث به ms0727
~~كما لا يبر به
# وسمع أبو زيد ابن القاسم قال في رجل تغذى مع أهله فجعل بين يدي امرأته
~~بضعة لحم فردتها عليه فقال لها أنت طالق إن لم تأكليها فجاءت هرة فذهبت بها
~~فأكلتها فأخذت المرأة الهرة فذبحتها فأخرجت البضعة فأكلتها المرأة لا يخرجه
~~ذلك عن يمينه في شيء يحنث في مثله فإن كان ساعة حلف لم يكن بين يمينه وبين
~~أخذ الهرة البضعة قدر ما تتناولها المرأة وتحوزها دونها فلا شيء عليه وإن
~~توانت قدر ما لو أرادت أن تأخذها وتحوزها دونها فعلت فهو حانث
# ابن رشد مثل هذا لمطرف وابن الماجشون ورواه ابن حبيب وهو صحيح على
~~المشهور من المقاصد التي تظهر من الحالفين بها وإن خالف ذلك مقتضى ألفاظهم
~~فيها لأنه لم يرد في وقت يمينه أن تأكلها إلا وهي على حالها مستساغة لا على
~~أنها مأكولة تعاف وتستسكره
# وقد روي عن ابن الماجشون أنها إن استخرجتها من بطن الهرة قبل أن ينحل في
~~جوفها شيء منها فأكلتها فلا حنث عليه
# وهذا يأتي على مراعاة ما يقتضيه مجرد الألفاط في الأيمان دون اعتبار
~~المقاصد فيها وهو أصل اختلف فيه قول مالك وابن القاسم
# ولا فرق بين هذه المسألة في المعنى وبين الذي يحلف ليأكلن الطعام فلا
~~يأكله حتى يفسد وقد اختلف قول ابن القاسم في ذلك ( وفيها الحنث بأحدهما في
~~لا كسوتهما ونيته الجمع واستشكل ) من المدونة من حلف أن لا يأكل خبزا وزيتا
~~حنث بأكل أحدهما إلا أن ينوي جميعهما فلا يحنث
# ومن المدونة أيضا من حلف لا كسا امرأته هذين الثوبين ونيته لا كساها
~~إياهما جميعا فكساها أحدهما حنث يعني إن كانت نيته أن لا يكسوهما إياها
~~مجتمعتين ولا مفترقين
# انتهى نص ابن يونس ونحوه للخمي وزاد ما نصه وإن نوى أن لا يجمعهما لها لم
~~يحنث إن كساها واحدا
# ابن عرفة قال الشيخ فارق جوابه في تنويته في لا آكل خبزا وزيتا لأن العرف
~~جمعهما بخلاف الثوبين ليس العرف جمعهما
# ابن رشد اتفق ms0728 مالك وأصحابه على حنث من حلف لأفعل فعلين بأحدهما ولا فعل
~~فعلا ببعضه إلا أن ينوي جمعهما فلا يحنث
# واختلف قول ابن القاسم إذا قال لامرأتيه إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان
~~أو يقول لهما إن مسستكما فأنتما طالقتان
# انظر رسم إن أمكنتني وذكر فيه كالذي يقول لعبديه إن شئتما الحرية فأنتما
~~حران فشاء أحدهما ولم يشأ الآخر كالذي يتصدق على الرجلين بعبد ويقول إن
~~قبلتماه فقبله أحدهما ولم يقبل الآخر
# وانظر في ثالث ترجمة من الأيمان بالطلاق في القائل أنت طالق إن دخلت دار
~~فلان ودار فلان فدخلت إحداهما أنه حانث ثم إن دخلت الثانية لم تطلق ثانية
# وانظر في الترجمة نفسها إن قال أنت طالق إن دخلت الدار فخالعها فدخلتها
~~في غير ملكه ثم ردها لم يلزمه شيء ابن شاس
# PageV03P315
# |1 كتاب النذور
# والنظر في أركان النذور وأحكامه أما أركانه فهي الملتزم والملتزم وصيغة
~~الالتزام
# وأما أحكامه فالملتزمات أنواع الصوم والحج وإتيان المساجد والضحايا
~~والهدايا ( النذر التزام )
# ابن شاس النذر عبارة عن الالتزام والإيجاب
# قال ابن رشد النذر اللازم هو أن يوجب الرجل على نفسه فعل ما فعله قربة
~~لله وليس بواجب لأن الطاعة الواجبة لا تأثير للنذر فيها وكذلك ترك المعصية
~~المحرمة لا تأثير للنذر فيه لوجوب ترك ذلك عليه بالشرع دون النظر وإنما
~~يلزم من الترك بالنذر الترك المستحب مثل أن ينذر الرجل أن لا يكلم أحدا بعد
~~صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما أشبه ذلك ( مسلم كلف ) ابن عرفة شرط النذر
~~التكليف والإسلام
# ابن رشد أداء ملتزمه كافرا بعد إسلامه عندنا ندب ( ولو غضبان ) ابن رشد
~~نذر الغضب لازم اتفاقا كيمينه
# وقال ابن بشير قد قدمناه أن التزام كل الطاعات يلزم عندنا كان على وجه
~~الرضا أو على سبيل اللجاج وهذج هو المشهور وقد حكى الأشياخ أنهم وقفوا على
~~قوله لابن القاسم علقت أنه ما كان من هذا القبيل على سبيل اللجاج والحرج
~~يكفي فيه كفارة يمين وهذا هو أحد أقوال الشافعي
# وكان من لقيناه من ms0729 الشيوخ يميل إلى هذا المذهب ويعدونه نذرا في معصية فلا
~~يلزمه الوفاء انتهى
# وقد تقدم في الصيام من هذا المعنى عن شيخ الشيوخ ابن لب وأن كفارة ذلك
~~كفارة يمين ورشحه ابن عبد البر قائلا الحالف بالطاعة عند اللجاج والغضب عن
~~قصد العبادة بمعزل
# وقد قال مالك للقائل لناقته أنت بدنة أزجرها قصدت قال نعم
# قال لا شيء عليك
# قال ابن رشد لأنه لم يقصد القربة
# وكما قالوا فيمن بنى مسجدا ضرارا
# إن نفقته ترجع إليه لأنه لم يقصد به قربة
# قال ابن الحاج ومن هذا الصدقة على اللجاجة التي في سماع يحيى في رسم
~~الأقضية
# قال البرزلي ومثل ذلك ما في أول كتاب العتق من ابن يونس إن قمت بجائحة
~~فعلي للمرض كذا إنه يستحب له الوفاء بذلك ولا يحكم به عليه وللمازري ما
~~ذكرته من أن الحالف بالمشي يكفر كفارة يمين لا يناقض المشهور بل يبقى
~~مطلوبا بالمشي إذا وجد سبيلا
# وعبارة اللخمي إن أحب أن يكفر حتى يجد للمشي سبيلا كان حسنا
# ونحوه للسيوري وللمازري أيضا الرجل والمرأة كلاهما إذا حنث بصوم العام
~~يؤمر بذلك ولا يجبر من أجل أن اليمين بذلك لم تخرج بقصد النذر فتمضي بحكم
~~الأوامر الواردة
# انتهى من شرح مسلم للنووي
# حمل جمهور أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين على
~~نذر اللجاج كما يقول إن كلمت زيدا فعلى حجة فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة
~~يمين وبين ما التزمه
# هذا هو الصحيح في مذهبنا
# وقال ابن العربي خاف ابن القاسم أنه إن كلف ابنه المشي إلى مكة فلا يفعل
~~فيستهين بمسألة من الدين فيكون ذلك طريقا إلى غيرها PageV03P316 فيستهين
~~أيضا بها
# ثم قال وجزء من الفتوى عظيم أن يركب المتفق عليه على المختلف فيه
# وقال ابن رشد على قوة الخلاف تقوى مراعاته
# PageV03P317 ( وإن قال إلا أن يبدو لي أو أرى خيرا منه ) من المدونة قال
~~مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي أو إلا أن ms0730 أرى خيرا من
~~ذلك فعليه المشي ولا ينفعه استثناؤه يريد إلا أن يضمن يمينه بفعل فينفعه
# قوله إلا أن يبدو لي يريد إلا أن يبدو لي في الفعل وكذلك هذا في اليمين
~~بالعتاق والطلاق
# انظر ابن يونس فإنه رشح أن قوله إلا أن يبدو لي كقوله إلا أن يشاء فلان
~~وهذا لا شيء عليه حتى يشاء فلان فكذلك إذا لم يشأ هو ( بخلاف إن شاء فلان
~~فبمشيئته ) من المدونة قال مالك لا تنافي طلاق أو عتاق ولا صدقة ولا مشي
~~ولو قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان فلا شيء عليه حتى يشاء فلان
~~وكذلك هذا في الطلاق والعتاق ( وإنما يلزم به ما ندب ) تقدم نص ابن شاس
~~بهذا أول الباب ( كلله علي ) إن قال لله علي إن فعلت كذا فعلي طلاق زوجتي
~~وعتق أمتي ففعل بين الأمة والزوجة فرق
# نقل هذا عن البرزلي أن الطلاق لا يلزمه لأنه غير قربة ويؤمر بعتق الأمة
~~ولا يجبر
# نقل ذلك من النوادر وسماع عيسى وقد تقدم لي نحو هذا
# ومما جمعته أيضا مما تقدم بين أن يقول لله علي أو فعلي فرق وبين قوله
~~فعلي عتق أمتي أو عتق أمة فرق نظير أمة المشي والصدقة لمعين أو غير معين
~~انتهى
# ابن رشد النذر المستحب هو المطلق الذي يوجبه الرجل على نفسه شكرا لله على
~~ما أنعم عليه فيما مضى أو لغير سبب وذلك أن يقول الرجل لله علي نذر كذا
~~وكذا أو نذر أن أفعل كذا أو نذر أن لا أفعل أو لا يلفظ بذكر النذر فيقول
~~لله علي كذا وكذا أو أفعل كذا شكرا لله الحكم في ذلك سواء على مذهب مالك
# ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذر أن
~~ذلك لا يلزمه لأنه إخبار بكذب وقول مالك أصح لأن قوله لله علي كذا إن أراد
~~به الإخبار فلا خلاف أن ذلك لا يلزمه وإن أراد بذلك النذر فلا يصح ms0731 أن يحمل
~~على الإخبار وإن لم تكن له نية كان حمله على النذر PageV03P318 الذي له
~~فائدة وفيه طاعة أولى من حمله على الكذب الذي لا فائدة فيه بل هو معصية (
~~أو علي ضحية ) تقدم قول ابن شاس من الملتزمات أنواع منها الضحايا فإذا قال
~~لله علي أن أضحي ببدنة لم تقم مقامها بقرة مع القدرة عليها وأما مع العجز
~~ففي ذلك خلاف
# وكذلك في إجزاء سبع من الغنم عند عجزه عن البقرة ومذهب الكتاب الإجزاء
~~فيهما ( وندب المطلق ) تقدم نص ابن رشد النذر المستحب هو المطلق ( وكره
~~المكرر ) من المدونة من نذر صوم كل خميس يأتي لزمه فإن أفطر منه خميسا
~~متعمدا قضاه وكره مالك أن ينذر صوم يوم بوقته ( وفي كره المعلق تردد )
~~الباجي لا خلاف في جواز النذر وأما حديث النهي عنه وأنه يستخرج به من
~~البخيل فإنما معناه أن ينذر لمعنى من أمر الدنيا مثل أن يقول إن شفى الله
~~مريضي أو قدم غائبي أو نجاني الله من أمر كذا فإني أصوم يومين أو أصلي صلاة
~~أو أتصدق بكذا فهذا المكروه المنهي عنه وإنما كان يستحب أن يكون فعله ذلك
~~لله رجاء ثوابه وأن يكون نذره على ذلك الوجه دون تعل نذره بشيء من أمور
~~الدنيا وعرضها
# وقال ابن رشد النذر المباح هو المقيد بشرط مثل أن يقول علي كذا إن شفاني
~~الله من مرضي أو قدم غائبي وما أشبه ذلك مما لا يكون الشرط من فعله فإن قيد
~~ما أوجب على نفسه من ذلك بشرط من فعله ويقدر على فعله وتركه مثل أن يقول إن
~~فعلت كذا وكذا أو إن لم أفعل كذا وكذا فعلي كذا وكذا فليس بنذر وإنما هي
~~يمين مكروهة لحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت إلا إنها لازمة عند
~~مالك فيما يلزم فيه النذر من الطاعات وفي الطلاق وإن لم يكن لله فيه طاعة
~~لأن الحالف بالطلاق مطلق على صفة ويقضي به عليه وبالعتق المعين بخلاف ما
~~سوى ذلك من ms0732 المشي والصدقة لمعين أو لغير معين والعتق الذي ليس بمعين إلا أن
~~يخرج ذلك من تقييده مخرج النذر ومثل أن يقول إن فعلت كذا وكذا أو إن لم
~~أفعله فلله علي كذا وكذا فلا يلزمه في الطلاق إذ ليس لله فيه طاعة ويلزمه
~~فيما عدا ذلك من الطاعات دون أن يقضي عليه في شيء من ذلك وإن كان عتقا
~~بعينه
# وإنما لم يقض عليه بالنذر وإن كان لمعين لأنه لا وفاء فيه إلا مع النية
~~ومتى قضى عليه بغير اختياره لم تصح له نية فلم يكن فيه وفاء
# وهذا إذا سمى النذر وأما إن لم يسمه وإنما قال علي نذر إن فعلت كذا وكذا
~~فهو كالحالف بالله سواء في اللغو والاستثناء وفي جميع وجوهه ولا كراهية فيه
# وكذلك إن قال لله علي نذر إن فعل الله في كذا وكذا فعليه كفارة يمين
# ابن يونس من قال لله علي عتق عبيدي هؤلاء يأمر بعتقهم ولم يجبر ولم
~~يعتقوا في ثلث ولا غيره بخلاف قوله لله علي أن أصوم غدا فإنه يجب عليه لكن
~~لا يقضي عليه به
# ومقتضى نقل اللخمي عن أصبغ أن من حلف بمشي أو صدقة أنه يجبر على فعلهما
# قال اللخمي وهذا خلاف معروف المذهب لأنه في الصدقة على غير معين وهو في
~~المشي أبين أن لا يجبر لأنه حق لله لا لآدمي كقوله إن كلمت فلانا فعلي صلاة
~~أو صوم فإنه لا يجبر
# ابن عرفة ليس في قول أصبغ في النوادر لفظ الجبر إنما فيه لفظ اللزوم
~~واللزوم لا يستلزم الجبر
# PageV03P319 ( ولزم البدنة بنذرها فإن عجز فبقرة ثم سبع شياه لا غير وصام
~~) لو قال وصام إن أحب لتنزل على ما يتقرر من المدونة من قال لله علي أن
~~أهدي بدنة فلينحر بعيرا لأن البدنة من الإبل فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم
~~يجد بقرة فسبع من الغنم
# قال ابن القاسم فإن لم يجد الغنم لضيق وجده فلا أعرف في هذا صوما إلا أن
~~يحب الصوم ms0733 فليصم عشرة أيام فإن أيسر يوما كان عليه ما نذر ( وصيام بثغر )
~~من المدونة قال مالك من نذر أن يصوم بموضع يتقرب بإتيانه إلى الله كعسقلان
~~وإسكندرية لزمه ذلك فيه وإن كان من أهل مكة أو المدينة ( وثلثه حين يمينه
~~PageV03P320 إلا أن ينقص فما بقي بمالي في كسبيل الله ) الرسالة من جعل
~~ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه
# قال ابن بشير لا خلاف عندنا أن من حلف أو نذر الصدقة بجميع ماله فلا
~~يلزمه جميعه واختلف ما القدر اللازم له منه والمشهور أنه الثلث
# وإذا حلف وماله له مقدار فزاد بين الحنث واليمين أخرج ثلث المقدار الأول
~~فإن نقص فلا يخلو من أن تكون يمينه على بر أو حنث فإن كان على بر كقوله لا
~~فعلت أخرج ثلث ما عنده يوم الحنث فإن كان على حنث كقوله لأفعلن أو إن لم
~~أفعل فقولان ( وهو الجهاد والرباط بمحل خفيف ) من المدونة قال مالك من جعل
~~مالا أو غيره في سبيل الله كثيرة ولكن إنما يعطى ذلك في مواضع الجهاد
~~والرباط من السواحل والثغور وليس جدة من ذلك إنما كان فيها الخوف ونزول
~~العدو بها مرة واحدة فلم يرها مثل السواحل ( وأنفق عليه من غيره ) ابن
~~القاسم من قال مالي هدي قال يهدي ثلثه وينفق عليه حتى يبلغه من غير الثلث
# وقال مالك فيمن وجبت عليه صدقة ثلث ماله وهو بموضع ليس فيه مساكين فليكر
~~عليه من ماله
# وقيل إن النفقة من الثلث
# ابن يونس وجه هذا القياس على الزكاة إذا نقلت النفقة عليها منها
# PageV03P322 ( إلا لمتصدق به على معين فالجميع ) لا شك أن هذا الفرع هنا
~~هو موضعه لأنه من باب النذر ولم يذكره هنا
# ابن الحاجب ولا ابن عرفة
# والذي لابن عرفة الهبة لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها
# ابن رشد اتفاقا وعلى معين في يمين أو تعليق المشهور أنه لا يقضي بها
# انظر آخر الهبات من ابن يونس وانظره في الهبات عند قوله وإن قال داري
~~صدقة ( وكرر ms0734 إن أخرج وإلا فقولان ) ابن بشير إذا تكررت اليمين بصدقة المال
~~فإن أخرج ما يلزمه إخراجه عن اليمين الأولى ثم حلف أخرج عن اليمين الثانية
~~وهكذا كلما تكررت اليمين فإن لم يخرج حتى وقع يمين ثان وثالث أو أكثر فهل
~~يجزئه ثلث واحد أو يخرج ثلث ما بقي بعد أن يخرج ثلث اليمين الأولى وهكذا
~~على هذا الحساب فيه قولان ( وما سمى ) من المدونة قال ابن القاسم إن قال
~~نصف مالي أو ثلاثة أرباعه صدقة أو أكثر فليخرج جميع ما سمى ما لم يقل مالي
~~كله
# وفي الواضحة ولو قال مالي كله صدقة إلا درهما فإن ذلك يلزمه وكذلك في جزء
~~منه ( وإن معينا أتى على الجميع ) من المدونة قال مالك إن سمى شيئا من ماله
~~فقال داري أو دابتي أو ثوبي صدقة في سبيل الله ولا مال له غير ما سمى فحنث
~~فليخرج كل ما سمى ولا يجزئه منه الثلث ( وبعث فرس وسلاح لمحله وإن لم يصل
~~بيع وعوض ) من المدونة قال مالك من جعل عبده صدقة أو في سبيل الله في يمين
~~فحنث ولا مال له غيره ففي الصدقة يبيعه ويتصدق بثمنه وفي السبيل يدفع ثمنه
~~إلى من يغزو عنه من موضعه إن وجد وإن لم يجد فليبعث بثمنه
# وإن كان فرسا أو سلاحا أو شيئا من آلات الحرب جعله في السبيل في يمين
~~فحنث أو في غير يمين فليبعث بثمنه فيجعل في مثل المبيع من كراع أو سلاح أو
~~غيره بخلاف البقر الهدي تباع إذا لم تبلغ فيجوز أن يشتري بثمنها إبلا لأن
~~تلك كلها للأكل وهذا تختلف منافعه
# وإن جعل جميع هذه الأشياء صدقة في يمين فحنث أو في غير يمين باع ذلك
~~وتصدق بثمنه وكذلك إن جعله هديا فليبعه ويهدي ثمنه
# PageV03P324 ( كهدي ) من المدونة قال مالك إن قال إن فعلت كذا فغنمي أو
~~إبلي أو بقري هدي فحنث فليبعث بها من ذلك الموضع إن كانت تصل
# وتقلد الإبل وتشعر والبقر لا تصل من مصر
# فإذا ms0735 خاف على هذه الهدايا أن لا تبلغ لبعد سفر أو لغير ذلك باعها وابتاع
~~بثمن الغنم غنما وبثمن الإبل إبلا وبثمن البقر بقرا وجائز أن يبتاع بثمن
~~البقر إبلا لأنها لما بيعت صارت كالعين ولا أحب أن يشتري بها غنما حتى تقصر
~~عن ثمن بعير أو بقرة ( ولو معيبا ) أشهب من نذر أن يهدي بدنة عوراء وما لا
~~يجوز في الهدايا كالجذع من المعز
# فإن كان ذلك بعينه فليهده وإن كان بغير عينه فليهد ما يجوز كمن نذر أن
~~يهدي ابنه فإنه يهدي مكانه ما يجوز في الهدي
# وقال ابن المواز المعيب المعين يهدي قيمته أو بعيرا سالما
# التونسي والأشبه في المعيب غير المعين سقوطه كنذر صلاة في وقت لا تحل
# اللخمي المعين والمبهم سواء ليس على الجاهل إلا ما نذر يبيع المعين ويخرج
~~قيمة المبهم ( على الأصح وله فيه إذا بيع الإبدال بالأفضل ) تقدم قوله
~~المدونة جائز أن يبتاع بثمن البقر إبلا ولا أحب أن يشتري بها غنما ( وإن
~~كان كثوب بيع وكره بعثه وأهدي به ) من المدونة قال مالك من قال داري أو
~~عبدي أو دابتي أو شيء من ماله مما لا يهدى هو هدي أو حلف بذلك فحنث فليبعه
~~ويبعث بثمنه وما أهدي من العين فيبتاع به هديا
# ابن القاسم فإن لم يبعثه وبعث به بعينه لا يعجبني ذلك ويباع هنالك فيشتري
~~به هديا فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي وأدناه شاة أو فضل منه ما لا يبلغ ذلك قال
~~مالك يبعثه إلى خزنة الكعبة ينفق عليها
# قال في في كتاب محمد فإن لم تحتج إليه الكعبة تصدق به
# وفي المدونة أحب إلي أن يتصدق به حين شاء لأن ابن عمر كان يكسو الكعبة
~~بأجله بدنه فلما كسيت تصدق بها
# وقال أصبغ أحب إلي أن يتصدق بها على أهل مكة خاصة
# وفي المدونة أعظم مالك أن يشرك مع الحجبة في الخزنة أحد لأنها ولاية من
~~النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفع المفاتيح لعثمان بن طلحة ( وهل ms0736 اختلف هل
~~يقومه أولا أو لا ندبا أو التقويم إن كان بيمين تأويلات ) سمع ابن القاسم
~~من جعل شيئا من ماله هديا وهو مما لا يهدى إن شاء باعه وأخرج ثمنه وإن شاء
~~أخرج قيمته
# قال أبو محمد وقولهم في الصدقة لا يحسبه ويخرج قيمته وذلك مكروه ويشبه أن
~~يكون الفرق أنه لا يقصد في هدي متاعه إلا إلى عوضه وفي صدقة متاعه يحسن أن
~~يتصدق بذلك بعينه فكأنه تصدق بعينه
# ابن يونس عن بعضهم من تصدق بعرض تطوعا لم يكن له حبسه وإخراج قيمته ولو
~~حلف بذلك فحنث أجزأه إخراج قيمته لأن الحالف غير قاصد للقربة فلم يدخل في
~~حديث العائد في صدقته والمتطوع قاصدا للقربة فهو داخل في الحديث فأمر ذلك
~~مفترق
# ابن يونس هما سواء لأن الحالف أيضا إنما قال إن فعلت كذا فأنا أتصدق بكذا
~~فهو عقد على نفسه القربة بالصدقة إن فعل كذا
# ابن عبد السلام وعلى إخراج القيمة لا يكتفى بتقويم العدول بل ينادى عليه
~~فإذا بلغ فيما PageV03P325 خير فيه ومثله طلب الورثة إخراج الثلث دون بيع
~~لرغبتهم في المتروك أو خوفا من الولاة عليه فرأيت بعض الشيوخ يمكنهم من ذلك
~~بشرط الزيادة على القيمة بالاجتهاد ( فإن عجز عوض لأدنى ثم لخزنة الكعبة
~~يصرف فيها إن احتاجت وإلا تصدق به وأعظم مالك أن يشرك معهم غيرهم لأنها
~~ولاية منه صلى الله عليه وسلم ) تقدم نص المدونة فإن لم يبلغ ذلك ثمن هدي
~~وأدناه شاة بعث ذلك لخزنة الكعبة
# قال في كتاب محمد فإن لم يحتج له تصدق به وأعظم مالك أن يشرك مع الحجبة
~~غيرهم لأنها ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV03P326 ( والمشي لمسجد مكة ) من المدونة قال مالك من قال علي المشي
~~إلى مكة أو إلى بيت الله أو قال إن فعلت كذا فعلي المشي إلى مكة أو إلى بيت
~~الله فحنث لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حجة أو في عمرة وإحرامه في ذلك من
~~ميقاته لا من موضعه
# ( ولو ms0737 لصلاة ) لم يحك ابن يونس هذا القول فضلا عن أن يكون المشهور وانظره
~~في الإكمال
# والذي يجب أن تكون به الفتيا ما في المدونة من قال علي المشي إلى مكة
~~لزمه المشي إلى مكة إن شاء في حج وإن شاء في عمرة
# قال مالك وإن قال علي المشي إلى مسجد إيلياء أو إلى مسجده صلى الله عليه
~~وسلم يأتيهما راكبا لا ماشيا لأن المبتغى فيهما الصلاة ولم يلزمه المشي إذ
~~لا طاعة فيه
# وكذلك لو جعل على نفسه المشي إلى مسجد مكة يريد الصلاة فيه دون الإحرام
~~لكان كذلك ويركب إن شاء وإنما يمشي من قال علي المشي إلى بيت الله قال
~~إسماعيل لأن الذي قال علي المشي إلى بيت الله ظاهر قوله يدل على أنه أوجب
~~على نفسه الحج أو العمرة والمشي في الحج والعمرة طاعة
# انتهى ما لابن يونس
# PageV03P331 ( وخرج من بها وأتى بعمرة ) محمد لو حلف بمكة مشى من الحل
~~بعمرة ( كمكة أو البيت ) لا غير من المدونة قال مالك لا يلزم المشي في قول
~~إلا لمن قال علي المشي إلى مكة أو لبيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة أو
~~الحجر
# ابن القاسم أو الركن فأما غير ذلك كقوله إلى الصفا والمروة أومنى أو عرفة
~~أو المزدلفة أو ذي طوى أو الحرم أو إلى غير ذلك من جبال الحرم فلا يلزمه
~~شيء
# وإنما لزم من قال إلى مكة أو إلى المسجد الحرام لأن ذلك يحتوي على البيت
~~والبيت لا يؤتى إليه إلا في حج أو عمرة
# ابن حبيب وإن قال علي المشي إلى الحجر وإلى الحطيم أو زمزم لم يلزمه شيء
~~من ذلك عند ابن القاسم ( إن لم ينو نسكا ) في الموطأ لا يكون مشي إلا في حج
~~أو عمرة
# الباجي فإن نذر مشيا إلى غير مكة لم يلزمه ذلك لا إلى المدينة ولا إلى
~~غيرها إذ ليس هناك حج ولا عمرة
# وإن نذر مشيا إلى مكة فإن قيد نيته بالنسك أو أطلقها لزمه المشي والنسك ms0738
~~لأن ظاهر نذره القربة وإنما هي في النسك وأما إن قيد نذره بالمشي خاصة فلم
~~أر فيه نصا ( من حيث نوى وإلا حيث حلف ) من المدونة قال مالك ويمشي الحالف
~~من حيث حلف إلا أن ينوي موضعا يمشي منه فله نيته وإن لم يحرك بذلك لسانه
# ابن المواز فلو حلف بمصر وحنث بالمدينة فليرجع إلى مصر حتى يمشي منها (
~~أو مثله إن حنث به ) اللخمي وإن انتقل من بلد إلى بلد آخر وهو مثله في
~~المسافة مشى منه ولم يكن له الرجوع إلى الأول لأن الأجر في ذلك راجع إلى
~~قدر البعد والقرب وكثرة الخطأ ولا مزية في هذا للأراضي ( وتعين محل اعتيد )
~~ابن بشير إن لم يكن للحالف نية فإن كان موضع يمينه هو موضع حنثه مشى من حيث
~~حلف لأنه مقتضى لفظه إلا أن يكون هناك عرف فيرجع إليه ( وركب في المنهل
~~ولحاجة ) من المدونة قال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا
~~فكلمه فعليه المشي إلى مكة وله أن يجعله في حج أو عمرة
# PageV03P332 فإن جعله في عمرة مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة فإن ركب
~~بعد سعيه وقبل أن يحلق فلا شيء عليه وإن جعله في حجة مشى حتى يقضي طواف
~~الإفاضة فإذا قضاه فله أن يركب في رجوعه من مكة إلى منى وفي رمي الجمار
~~بمنى وإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من منى فلا يركب في رمي الجمار وله أن
~~يركب في حوائجه كما له إذا وصل إلى المدينة أو إلى المناهل ماشيا أن يركب
~~في حوائجه أو تكر في طريقه وهو سائر حاجة نسيها فليرجع وراءها راكبا (
~~كطريق قربى اعتيدت ) روى محمد له مشي أقصر طريق
# ابن عرفة فقبله الشيخ وقيده
# الباجي بأن كان معتادا
# ابن رشد لا يجوز نذر التحليق في المشي ( وبحر اضطر له ) ابن الحاجب في
~~جواز ركوب البحر المعتاد وتخصيصه بموضع الاضطرار قولان ( لا اعتيد على
~~الأرجح ) ابن عبد الرحمن من حلف بالمشي إلى مكة ms0739 وهو بصقلية فحنث هل يمشي من
~~أقرب بر لها أو من الإسكندرية قال إنما عليه أن يمشي من الإسكندرية لأنه
~~الغالب من فعلهم إذا أرادوا الحج إنما ينزلون بالإسكندرية
# وقال أبو عمران بل يلزمه المشي من إفريقية لأنه أقرب بر إليها
# ابن يونس وهذا أبين ( لتمام الإفاضة وسعيها ) لو قال وسعى العمرة لكان
~~أبين
# ابن عرفة آخر مشي العمرة السعي وآخر مشي الحج الإفاضة
# انظر عند قوله وركب في المنهل ( ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب مسافته أو
~~المناسك والإفاضة نحو المصري قابلا ) أما إن ركب كثيرا في غير المناسك
~~والإفاضة فقال ابن بشير إن ركب في بعض الطريق لعجز فإن كان يسيرا فالمذهب
~~أنه يجزئه وعليه دم إن كان للركوب مقدار وإلا فلا دم عليه وإن تساوى ركوبه
~~ومشيه أو كان أحدهما كثيرا والآخر أكثر فالمشهور أنه يلزمه أن يرجع فيمشي
~~ما ركب ويركب المواضع التي مشى فيها ولو كان موضعه بعيدا جدا فإن عجز في
~~الثاني لم يكلف العودة ثالثة
# وأما إن ركب في المناسك والإفاضة ففي المدونة قال ابن القاسم ولو مشى حجه
~~كله وركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية وأهدى لأن مالكا قال إذا مرض في
~~طريقه يركب الأميال أو البريد أو اليوم
# ابن المواز عن مالك أو اليومين ومشى البقية لم يعد ثانية وأهدى
# قال مالك ولو مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم خرج إلى عرفات وشهد
~~المناسك والإفاضة راكبا رجع قابلا راكبا فركب ما مشى ومشى ما ركب
# ابن يونس لأنه ركب يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإفاضة وهذا
~~كثير لأن ركوبه وقع في مواضع في أعمال الحج فهذا أشد ممن ركب في الطريق
~~اليوم واليومين فلذلك أوجب عليه الرجوع
# والصواب أن لا رجوع عليه لأنه بوصوله إلى مكة بر وإليها كانت اليمين
# قال ابن المواز عن مالك ويهدي أحب إلي من غير إيجاب ولم يره في الهدي مثل
~~من عجز في الطريق
# ابن يونس يريد عجزا يوجب عليه العودة ms0740 فيه أم لا وأما قوله نحو المصري
~~فالذي في الرسالة إن عجز عن المشي ركب ثم رجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن
~~ركوبه فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى ونحو هذا في المدونة ( فيمشي ما ركب )
~~من المدونة قال مالك من لزمه المشي إلى مكة فخرج ماشيا فعجز في مشيه فليركب
~~فيما عجز فإذا استراح نزل وعرف أماكن ركوبه من الأرض ثم يعود ثانية فيمشي
~~أماكن ركوبه ولا يجزئه أن يمشي عدة أيام ركوبه إذ قد يركب مواضع ركوبه أولا
~~وليس عليه في رجوعه ثانية إن كان قويا أن يمشي الطريق كله ولكن يمشي ما ركب
~~فقط ويهرق دما لتفريق مشيه ( في مثل المعين ) من المدونة قال مالك إن نذر
~~المشي الأول في حج فلا PageV03P333 يجعل الثاني في عمرة وإن نذر الأول في
~~عمرة فلا يجعل الثاني في حجة ( وإلا فله المخالفة ) من المدونة لمن أبهم
~~مشيه فجعله في عمرة فعجز وركب فله أن يجعل الثانية في حجة أو عمرة
# قال في كتاب ابن المواز وكذلك لو جعل مشيه الأول في حج فله أن يجعل مشيه
~~الثاني في عمرة
# الشيخ يريد إن كان مشيه في غير المناسك ( إن ظن أولا القدرة وإلا مشى
~~مقدوره وركب وأهدى فقط ) من المدونة قال مالك لو علم في الثانية أنه لا
~~يقدر على تمام المشي قعد وأهدى كانت حجة أو عمرة
# ولو علم أول خروجه أنه لا يقدر أن يمشي كل الطريق في ترداده إلى مكة
~~مرتين لضعفه أو بعد بلده أو كان شيخا زمنا أو امرأة ضعيفة أو مريضا أيس من
~~البرء فلا بد أن يخرجأول مرة ولو كان راكبا يمشي ولو نصف ميل ثم يركب ويصلي
~~ولا شيء عليه بعد ذلك ( كأن قل )
# ابن عرفة ركوب يسير لعذر لا يعود له في نسك آخر
# وتقدم نص ابن بشير ولا دم عليه إن لم يكن للركوب مقدار
# قال ابن عرفة ومذهب المدونة لزوم الهدي مطلقا ( ولو قادرا )
# ابن يونس ظاهر المدونة لا ms0741 فرق بين من ركب لعذر أو لغير عذر خلافا لابن
~~حبيب ( كالإفاضة فقط ) تقدم نص المدونة أن ركب في الإفاضة فقط لم يعد ثانية
~~وأهدى ( وكعام عين ) اللخمي من نذر المشي في عام بعينه فمرض فيه لم يكن
~~عليه أن يقضي ما مرض فيه وإذا حصر خروج الحاج وهو مريض خرج على حاله راكبا
~~فإن صح في بعض الطريق مشى فإن لم يصح أجزأ عنه وأهدى وإن كان مضمونا أمهل
~~لعام آخر ( وليقضه ) انظر ما نقص هنا والذي لابن الحاجب إذا لم يمش على
~~المعتاد فطول القيام في أثنائه من غير ضرورة فإن كان معينا ففاته أثم وعليه
~~قضاؤه على المعروف
# ابن عرفة لا أعرف مقابل المعروف ( أو لم يقدر ) تقدم نص الرسالة إن علم
~~أنه لا يقدر قعد وأهدى
# ابن المواز وهدي واحد يجزئه في ذلك كله ( وكإفريقي وكأن فرقه ولو بلا عذر
~~)
# ابن عرفة اتصال زمن مشيه المعتاد مطلوب وتفريقه لعذر عفو ولغير عذر فيه
~~طرق
# اللخمي روى محمد إن مشى من الإسكندرية فأقام بمصر شهرا ثم أتم بالمدينة
~~شهرا ثم أتم عمرته أجزأه يريد وكذا في نذر مشى الحج معينا ومضمونا كقول
~~مالك وابن القاسم بعد لزوم تتابع نذر صوم سنة خلافا لابن حبيب ( وفي لزوم
~~الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان )
# ابن المواز من كثر ركوبه فكان يمشي عقبة ويركب عقبة فليرجع ويمش الطريق
~~كله ولا هدي عليه
# قاله مالك انتهى
# ولم يقيد ابن يونس ولا ابن رشد ولا اللخمي هذا بشيء
# قال ابن عرفة لعل بطلانه يعني بطلان المشي الأول لعدم ضبط محل ركوبه فلا
~~يلزم فيما يضبطه
# وقال بهرام ما نصه الشيخ قد يقال ما في الموازية ليس بخلاف ما نقل ما
~~قاله ابن عرفة فحصل أن أحد التأويلين لابن عرفة والشيخ بهرام ( والهدي واجب
~~إلا لمن شهد المناسك فندب ) تقدم نص مالك يصلي أحب إلي ولم يره في الهدي
~~مثل من عجز في الطريق
# انظره قبل هذا عند قوله ورجع وأهدى ( ولو مشى ms0742 الجميع )
# ابن المواز إن مشى الطريق كله في عودته فلا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه
# انتهى نقل ابن يونس
# ابن بشير تعقب هذا الأشياخ وقالوا كيف يسقط ما تقرر من الهدي في ذمته
~~بمشي غير واجب عليه ومثلوه بمن صلى صلاة فسها فيها فوجب عليه سجود فأعادها
~~ثانية ولم يسجد أن السجود يتقرر في ذمته
# وفرق بعضهم بين هاتين المسألتين
# وفي المذهب فيمن قام من اثنتين ثم عاد ساهيا قولان هل يكون سجوده قبل أو
~~بعد ومسألة من مشى كل الطريق الثاني تشبه هذه المسألة فمن رأى ترتيب السجود
~~في ذمته جعل سجوده قبل وهذا هو المشهور فيكون على هذا دم لترتبه في ذمته
~~فانظر اختصار خليل على خلاف النص مع أن ابن بشير إنما تردد في المسألة ولم
~~يرتهن فيها
# انظر ابن عرفة تعقب تخريج ابن بشير ( ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من
~~الميقات ) ابن القاسم PageV03P334 من وجب عليه مشي فمشى في حجه فأفسدها
~~بوطء بعرفة فإنه يتم حجه ويقضي ويعيد المشي من الميقات ويركب ما قبله لأن
~~المشي الذي وقع فيه الوطء يجزئه ولا يعيده وعليه هدي للفساد وهدي لتبعيض
~~المشي ( وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه ) من المدونة قال مالك من حلف
~~بالمشي فمشى في حج ففاته أجزأه ما مشى وجعلها عمرة ومشى حتى يسعى بين الصفا
~~والمروة ويقضي الحج قابلا راكبا ويهدي لفوات الحج ( وإن حج ناويا نذره
~~وفرضه مفردا أو قارنا أجزأه عن النذر ) من المدونة قال مالك من نذر مشيا
~~فحج ماشيا وهو صرورة ينوي في ذلك فرديته ونذره أنها تجزئه لنذره ولا تجزئه
~~لفريضته وعليه قضاء لفريضته قدبلا
# ابن المواز وهذا إذا لم ينو لنذره حين نذر حجا ولا عمرة وأما إن كانت
~~يمينه بحجة فحنث فمشى في حج نوى به فرضه ونذره فهذا لا يجزئه عن واحد منهما
# ابن يونس ذكر بعض أصحابنا أن قول ابن المواز هذا خلاف قول ابن القاسم
# ونص اللخمي أنه لا فرق بين ms0743 أن يحرم بحج لنذره ولفرضه مفردا أو قارنا
~~الخلاف فيهما واحد ( وهل إن لم ينذر حجا تأويلان ) تقدم نص ابن المواز هذا
~~إن لم ينو لنذره حين نذر حجا وحكاية ابن يونس أن بعض الأصحاب أنه خلاف قول
~~ابن القاسم ( وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ) من
~~المدونة قال مالك إن جعل مشيه في عمرة فحل منها فله أن يحج الفريضة من مكة
# قال ابن القاسم ويكون متمتعا إن كانت عمرته في أشهر الحج ( وعجل الإحرام
~~في أنا محرم ) من المدونة قال مالك إن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة
~~فإن حنث قبل أشهر الحج لم يلزمه أن يحرم بها حتى تأتي أشهر الحج إلا أن
~~ينوي أنه يحرم من يوم حنث فيلزمه ذلك وإن كان في غير أشهر الحج ( أو أحرم
~~إن قيد بيوم كذا )
# ابن بشير إذا عين الناذر أو الحالف وقتا لإحرامه لزمه ذلك إن كان يكره
~~الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل ميقاته لكن من فعل ذلك لزمه فكذلك هذا إن عين
~~مكانا أو زمانا لزمه
# وعبارة المدونة إن قال أنا محرم يوم أكلم فلانا فإنه يوم يكلمه محرم
# PageV03P335 ( كالعمرة مطلقا إن لم يعدم صحابة ) من المدونة إن قال إن
~~كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة فعليه أن يحرم لها وقت حنثه إلا أن لا يجد
~~صحابة ويخاف على نفسه فليؤخر حتى يجد فيحرم حينئذ ( لا الحج والمشي فلأشهره
~~إن وصل وإلا فمن حيث يصل على الأظهر ) قال أبو محمد العمرة لا وقت لها
~~فلذلك وجب أن يحرم لها وقت حنثه والحج له زمان وهي الأشهر فمتى حنث قبلها
~~لم ينبغ له أن يحرم بالحج حتى تدخل الأشهر
# وهذا إذا كان يصل من بلده إلى مكة في أشهر الحج فأما إن كان لا يصل من
~~بلده إلى مكة حتى تخرج أشهر الحج فإن هذا يلزمه الإحرام من وقت يصل فيه إلى
~~مكة ويدرك الحج
# وقال القابسي بل يخرج من بلده غير محرم ms0744 فأينما أدركته أشهر الحج أحرم
# ابن يونس وقول أبي محمد أولى لأن معنى قوله أنا محرم بحجة أي إذا جاء وقت
~~خروج الناس خرجت أنا محرما بخلاف من قال علي المشي إلى مكة فهذا يحرم من
~~ميقاته جعل مشيه في حج أو عمرة
# PageV03P337 ( ولا يلزم في مالي في الكعبة أو بابها ) من المدونة قال
~~مالك من قال مالي في رتاج الكعبة فلا شيء عليه
# ابن عرفة ففيها مالي في الكعبة أو رتاجها أو حطيمها لغو
# والحطيم ما بين الباب إلى المقام وقيل ما بين الركن الأسود إلى الباب إلى
~~المقام عليه ينحطم الناس ( أو كل ما أكتسبه ) ابن رشد حلفه بصدقة ما يفيد
~~أو يكتسب أبدا لغو اتفاقا وإلى مدة أو في بلد في لغوه ولزومه قولان والصواب
~~اللزوم كالعتق
# PageV03P338 ( أو هدي لغير مكة ) من المدونة قال مالك إن قال لله علي أن
~~أنحر بدنة أو قال لله علي هدي فلينحر ذلك بمكة وبمنى يوم النحر وإن قال لله
~~علي جزور أو أنحر جزورا فلينحرها بموضعه ولو نوى موضعا فلا يخرجها إليه
~~وينحرها بموضعه الذي هو فيه قال مالك وكذلك لو نذرها لمساكين البصرة أو مصر
~~وهو بغيرها فلينحرها بموضعه وليتصدق بها على مساكين من عنده كانت الجزور
~~بعينها أو بغير عينها أو سوق البدن إلى غير مكة من الضلال
# PageV03P340 ( أو مال غير ) من المدونة قال مالك من قال عبد فلان أو داره
~~أو شيء من ماله هدي إن فعلت كذا فلا شيء عليه للحديث ( إن لم يرد أن ملكه )
~~ابن بشير إلا أن يريد التزام ذلك أن ملكه فيكون من باب العتق قبل الملك
~~والطلاق وقبل النكاح والمشهور لزومه ( أو علي نحر فلان ولو قريبا
~~PageV03P341 إن لم يلفظ بالهدي أو ينوه أو يذكر مقام إبراهيم ) ابن الحاجب
~~إذا نذر معينا هديا وجب
# ثم قال وإن كان لغيره فالمنصوص لا يلزمه شيء إلا أن يريد إن ملكته فإن
~~كان مما لا يملك كالحر فالمشهور عليه هدي فإن لم يذكر الهدي ms0745 والتزم نحر حر
~~فإن كان أجنبيا فالمشهور لا شيء عليه وإن كان قريبا وذكر مقام إبراهيم أو
~~مكة أو منى ونحوها لزمه هدي وإلا فلا شيء عليه
# ومن ابن عرفة نذر هدي الحر في اليمين هدي قياسا على قصة إبراهيم عليه
~~السلام
# وروى ابن حبيب في قوله لابنه أو أجنبي أهديه لبيت الله نذرا أو يمينا هدي
~~وإحجاجه فإن أبي سقط
# ومن المدونة قال مالك من قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي فحنث فعليه
~~كفارة يمين وقاله ابن عباس ثم رجع مالك وقال لا كفارة عليه ولا غيرها إلا
~~أن ينوي به وجه الهدي أن يهدي ابنه لله فعليه الهدي
# قال ابن القاسم وهذا أحب إلي من الذي سمعت منه والذي سمعت منه إن لم يقل
~~عند مقام إبراهيم فعليه كفارة يمين وإن قال عند مقام إبراهيم فليهد هديا
# ومن المدونة أيضا قال ابن القاسم ويلزمه في PageV03P342 نحر أبويه ما
~~يلزمه في نحر ولده
# ابن المواز وكذلك لو قال لأجنبي أنا أنحرك عند مقام إبراهيم فليهد عنه
~~هديا وابنه وأجنبي في ذلك سواء
# ( والأحب حينئذ كنذر الهدي بدنة ثم بقرة ) الرسالة وأما في الهدايا
~~فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ( كنذر الحفاء ) من المدونة قال
~~مالك من قال علي المشي إلى بيت الله حافيا راجلا فلينتعل وإن أهدى فحسن وإن
~~لم يهد فلا شيء عليه ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نذر أن
~~يمشي حافيا إلى الكعبة القهقري قال مروه أن يمشي بوجهه ( وحمل فلان إن نوى
~~التعب وإلا ركب وحج به بلا هدي ) من المدونة قال مالك من قال إن فعلت كذا
~~فأنا أحمل فلانا إلى بيت الله فحنث فإنه ينوي فإن أراد التعب بحمله على
~~عنقه حج ماشيا وأهدى وليس عليه أن يحج بالرجل وإن لم ينو ذلك حج راكبا
~~بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج حج الحالف وحده راكبا ولا
~~شيء عليه في الرجل ( وألغى علي المسير ms0746 والذهاب والركوب لمكة ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من قال إن كلمت فلانا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق أو آتي
~~أو أركب إلى مكة فلا شيء عليه إلا أن ينوي أن يأتيها حاجا أو معتمرا
~~فيأتيها راكبا إلا أن ينوي ماشيا ( ومطلق المشي ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله فإن نوى مكة مشى إليها وإن
~~لم ينو ذلك فلا شيء عليه ( ومشي لمسجد ) من المدونة لو نذر الصلاة في غير
~~الثلاثة المساجد لم يكن عليه أن يأتيها مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة
~~أو مسجد الكوفة فأصلي فيه أربع ركعات فليصل في موضعه أربع ركعات
~~PageV03P343 ولا يأتيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعلم المطي إلا إلى
~~ثلاثة مساجد فذكر مسجده ومسجد إيليا والمسجد الحرام ( وإن لاعتكاف ) من
~~المدونة نذر عكوف بمسجد كنذر الصلاة فيه إلا أن الاعتكاف لا يكون في البيوت
~~( إلا القريب جدا فقولان ) الباجي لا خلاف في كون المشي إلى مسجد قباء قرية
~~لمن قرب منه
# فمن كان بالمدينة ونذر مشيا إلى مسجد قباء فقد روى ابن وهب عن مالك من
~~نذر مشيا إلى مسجد هو معه بالبلد فإنه يمشي إليه ويصلي فيه
# وقد أوجبه ابن عباس في مسجد قباء من المدينة وهو على ثلاثة أميال من
~~المدينة
# قال في كتاب ابن المواز وأما من نذر مشيا إلى مسجد قباء فمن كان على بعد
~~مما يكون من جهة إعمال المطي أو غيره من المساجد هو منها على سفر لم ينعقد
~~نذره لحديث لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد والمشي إلى مسجد قباء لمن
~~قرب ليس من إعمال المطي
# عياض قال بعضهم وإنما يمنع إعمال المطي للناذر وأما لغير الناذر ممن يرغب
~~في فضل مشاهد الصالحين فلا ( تحتملهما ) من المدونة قال مالك لو نذر الصلاة
~~في غير هذه الثلاثة لم يكن عليه أن يأتيه ويصلي في موضعه
# ابن حبيب إن كان المسجد معه في موضعه كمسجد ms0747 جمعته فيلزمه المشي إليه قاله
~~مالك
# انتهى نقل ابن يونس ( ومشي للمدينة أو إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجديهما
~~أو يسميهما فيركب ) من المدونة قال مالك لو قال علي أن آتي بالمدينة أو بيت
~~المقدس فلا يأتيهما حتى ينوي الصلاة في مسجديهما أو يسميهما فيقول إلى مسجد
~~الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى مسجد بيت المقدس وإن لم ينو الصلاة فيهما
~~فليأتهما راكبا ولا هدي عليه وكأنه لما سماهما قال علي أن أصلي فيهما ( وهل
~~وإن كان ببعضها أو إلا لكونه بأفضل خلاف والمدينة أفضل ثم مكة ) ابن بشير
~~حمل اللخمي المذهب على أن من التزم المشي إلى أحد هذه المساجد الثلاثة فلا
~~يأتيه إلا أن يكون في موضع غيرها وأما إن كان في أحدهما والتزم المشي إلى
~~الآخر فإن كان الموضع الملتزم فيه أفضل من الموضع الذي هو به لزمه وإلا لم
~~يلزمه والمدينة عند مالك أفضل ثم مكة ثم بيت المقدس
# والظاهر من المذهب أنه يلزمه الإتيان إلى أحد هذه الثلاثة وإن كان الموضع
~~الذي هو فيه أفضل من الموضع الذي التزم المشي إليه وقد كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء من المدينة ومسجد المدينة لا شك أفضل
# PageV03P344 ابن شاس
#
# |1 كتاب الجهاد
# وفيه ثلاثة أبواب الأول في وجوبه
# الباب الثاني في كيفيته والنظر في تفصيل ما يعامل به الكفار من قتلهم
~~واسترقاقهم وإهلاك أموالهم واغتنامها
# الباب الثالث في ترك القتال بالأمان
# ويتلو هذا الكتاب كتاب عقد الجزية والمهادنة وكتاب قسم الفيء والغنائم
~~وكتاب السبق والرمي
# ومن النوادر ما نصه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموقف ساعة في سبيل
~~الله خير من شهود ليلة القدر عند الحجر الأسود وقال الحسن من قلت حسناته
~~وكثرت سيئاته فليجعل الدروب وراء ظهره وقال صلى الله عليه وسلم من أغبر
~~قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار وروي أنه عليه السلام لم يكن
~~يتلثممن الغبار
# وكره مكحول التلثم في سبيل الله وروي أن النبي ms0748 صلى الله عليه وسلم قال
~~غبرة بعد حجة الإسلام خير من ألف حجة من صيامها وقيامها ولما نقل ابن يونس
~~قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل لو قمت الليل وصمت النهار ما بلغت
~~نوم المجاهد
# وفي الحديث الآخر لم تبلغ شراك نعاله نقل عن ابن عمر أنه قال لأن أقف
~~موقفا في سبيل الله مواجها للعدو ولا أضرب بسيف ولا أطعن برمح ولا أرمي
~~بسهم أفضل من أن أعبد الله ستين سنة لا أعصيه
# وقال أبو هريرة لحرس ليلة أحب إلي من صيام ألف يوم أصومها وأقوم ليلها في
~~المسجد الحرام وعند قبر النبي عليه السلام
# وكتب عمر إلى أهل حمص علموا أولادكم الرماية والفروسية والسباحة
~~والاختفاء بين الأغراض وقال اختفوا وتمعددوا واخشوشنوا واستقبلوا حر الشمس
~~بوجوهكم وارموا الأغراض وانزوا على الخيل نزوا
# وكان هو رضي الله عنه يمسك بأذن فرسه وبأذن نفسه ثم ينزو عليه
# قال النبي عليه السلام كل لهو يلهو به المؤمن باطل إلا في ثلاث تأديبه
~~فرسه ورميه عن كبد قوسه وملاعبته امرأته فإنه حق وقال صلى الله عليه وسلم
~~من ترك الرمي بعد أن تعلمه فقد عصاني وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لهوان تحضرهما الملائكة الرمي واستباق الخيل
# انتهى من النوادر ( الجهاد في أهم جهة كل منة وإن خاف محاربا كزيارة
~~الكعبة فرض كفاية ) ابن رشد الجهاد مأخوذ من الجهد وهو التعب فالجهاد
~~المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله وهو على أربعة أقسام جهاد بالقلب أن
~~يجاهد الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمات وجهاد باللسان أن يأمر بالمعروف
~~وينهى عن المنكر
# وجهاد باليد أن يزجر ذوو الأمر أهل المناكر عن المنكر بالأدب والضرب على
~~ما يؤدي إليه الاجتهاد في ذلك ومن ذلك إقامتهم الحدود وجهاد بالسيف قتال
~~المشركين على الدين
# فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله إلا أن الجهاد إذا أطلق
~~لا يقع إلا على مجاهدة الكفار بالسيف وإنما يقاتل الكفار على الدين ليدخلوا
~~من ms0749 الكفر إلى الإسلام لا على الغلبة فينبغي للمجاهد أن يعقد نيته أن يقاتل
~~لتكون كلمة الله هي العليا ابتغاء ثواب الله فإذا عقد نيته على هذا فلا
~~يضره إن شاء الله الخطرات التي تقع في القلب ولا تملك لحدث معاذ قال يا
~~رسول الله ليس من بني سلمة إلا مقاتل منهم من القتال طبيعته ومنهم من يقاتل
~~رياء ومنهم من يقاتل احتسابا فأي هؤلاء لشهيد فقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يا معاذ من قاتل على شيء من هذه الخصال وأصل أمره أن تكون كلمة الله
~~هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنة
# روي أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيخفيه فيطلع عليه الناس
~~فيسره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر السر وأجر العلانية
# انتهى من ابن رشد
# التلقين لا يجوز ترك الجهاد لهدنة
# الداودي بقي الجهاد فرضا بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه
# المازري فإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه
# وفي الكافي فرض على الإمام إغزاء طائفة إلى العدو في كل سنة مرة ليدعوهم
~~إلى الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم
# وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة
# والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة
# ابن بشير الجهاد فرض كفاية إذا كان يكفي فيه قيام طائفة من المسلمين ولم
~~يعين الإمام أحدا
# PageV03P346 ( ولو مع وال جائر ) من المدونة قال مالك يقاتل العدو مع كل
~~بر وفاجر من الولاة
# ورجع مالك عن كراهة ذلك لما كان من زمن عمر وما صنع الروم بغارتهم على
~~الإسلام وقال لا بأس بالجهاد معهم ولو ترك لكان ضررا على الإسلام
# وقال سبحانه @QB@ وقرن في بيوتكن @QE@ والعبد لا يجد ما ينفق ( كالقيام
~~بعلوم الشرع )
# ابن رشد طلب العلم والتفقة في الدين من فروض الكفاية كالجهد إلا ما لا
~~يسع الإنسان جهله من صفة وضوئه وصلاته وصومه وزكاته إن كان ممن تجب عليه
~~الزكاة ms0750 وكذلك من كان فيه موضع للإمامة والاجتهاد فطلب العلم عليه واجب
# وسئل مالك أواجب طلب العلم فقال أما على كل الناس فلا ( والفتوى ) نقل
~~أبو عمر عن الحسن ما نصه ست إذا أداها قوم كانت موضوعة عن العامة وإذا
~~اجتمعت العامة على تركها كانوا آثمين
# الجهاد في سبيل الله يعني سد الثغور والضرب في العدو والفتيا وغسل الميت
~~والصلاة عليه والصلاة في الجماعة وحضور الخطبة ( والدرء عن المسلمين ) قال
~~مالك في النص إن قطع على غيرك وسلمت منه فحق عليك الرجوع والمعاونة
# وقال ابن عطية الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب
# ففرض PageV03P347 العلماء فيه تنبيه الولاة وحملهم على جادة العلم وفرض
~~الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم ولهم هم اليد العليا وفرض سائر الناس رفعه
~~إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولا وهذا في المنكر الذي له دوام وأما
~~إن رأى أحد نازلة بديهية من المنكر كالسلب فيغيرها بنفسه بحسب الحال
~~والقدرة ( والقضاء ) اللخمي إقامة الحكم للناس واجبة لما فيه من رفع الهرج
~~والمظالم فإن لم يكن بالموضع وإلا كان على ذوي الرأي والثقة أن يقدوا من هو
~~أهل لذلك
# ابن عرفة قبول ولايته من فروض الكفاية فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد
~~تعين عليه ( والشهادة ) ابن عرفة الشهادة باعتبار تحملها الروايات واضحة
~~بأنها فرض كفاية
# في نوازل سحنون سئل عن قوله تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@
~~قال إذا كان للرجل عندك علم قد أشهدك عليه وإن لم يكن عندك علم إنما يريد
~~أن يشهدك ابتداء فأنت في سعة إن وجد في البلد غيرك ممن يشهد فقرره
# ابن رشد بأن تحمل الشهادة فرض كفاية يحمله بعض الناس عن بعض كصلاة
~~الجنازة
# وأما أن يدعى ليشهد بما عنده فإن ذلك واجب عليه ( والإمامة ) قال إمام
~~الحرمين أبو المعالي لا يستدرك بموجبات العقول نصب إمام ولكن يثبت بإجماع
~~المسلمين وأدلة السمع وجوب نصب إمام في كل عصر يرجع إليه في الملمات وتفوض
~~إليه المصالح العامة ( والأمر بالمعروف ms0751 ) قال إمام الحرمين قد جرى رسم
~~المتكلمين بذكر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأصول وهو بمجال
~~الفقه أجدر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة
~~إلا ما اختص مدركه بالاجتهاد فليس القول فيه أمر ونهي بل الأمر فيه موكول
~~إلى أهل الاجتهاد
# ثم ليس بالمجتهد أن يعترض على مجتهد آخر في موضع الخلاف إذ كل مجتهد في
~~الفروع مصيب عندنا ومن قال المصيب واحد فهو غير متعين ثم الأمر بالمعروف
~~فرض على الكفاية وللآمر بالمعروف أن يصد مرتكب الكبيرة بفعله إن لم يندفع
~~عنها بقوله ويسوغ لآحاد الرعية ذلك ما لم ينته الأمر إلى شهر السلاح فإذا
~~انتهى الأمر بذلك إلى ذلك ربط الأمر بالسلطان
# وليس الأمر بالمعروف البحت والتنفير والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن
~~عثر على منكر غيره جهده فهذه عقود الأمر بالمعروف
# انتهى من الإرشاد
# وقال مالك ينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله فإن عصوا كانوا شهودا على من
~~عصى
# قيل له أيأمر الرجل الوالي بالمعروف وينهاه عن المنكر قال إن رجا أن
~~يطيعه فليفعل ويأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر ويخفض لهما جناح
~~الذل من الرحمة انتهى
# من ابن يونس وانظر في أول المدارك حين أنكر ابن هرمز على بعض الأقدار
~~وقوفه مع امرأة على الطريق فقال ذلك الرجل لعبيده طؤا بطنه فوطئوه حتى حمل
~~إلى منزله فعاده الناس وفيهم مالك فجعل يشكو والناس يدعون له ومالك ساكت ثم
~~تكلم فقال إن هذا لم يكن لك تأتي الرجل من أهل القدر على باب داره معه حشمه
~~ومواليه
# فقال له ابن هرمز فتراني أني أخطأت قال أي والله ( والحرف المهمة ) الذي
~~لعز الدين في قواعده فروض الكفاية التي تتعلق بها المصالح الدنيوية من
~~الحرث والزرع والغزل والنسج ونحو ذلك لا يؤجر عليها فاعلها إلا أن قصد بها
~~القربة كما لا يؤجر على ترك العصيان إلا إذا قصد بذلك طاعة الديان ( ورد
~~السلام ) الرسالة ورد السلام واجب والابتداء به سنة وإذا سلم واحد من ms0752
~~الجماعة أجزأ عنهم وكذلك إن رد واحد منهم ( وتجهيز الميت ) تقدم في الجنائز
~~عند قوله في وجوب غسل الميت ( وفك الأسير ) ابن عرفة فداء أسارى المسلمين
~~فيه طرق الأكثر واجب وفي المبدأ بالفداء منه طرق وسيأتي هذا عند ذكره (
~~وتعين بفجء العدو ) ابن عرفة قد يعرض للفرض الكفاية ما يوجبه على الأعيان
# التلقين قد يتعين في بعض الأوقات على من يفجؤهم العدو
# سحنون إن نزل أمر يحتاج فيه إلى الجميع كان عليهم فرضا وينفر من بسفاقس
~~لغوث سوسة إن لم يخف على أهله لرؤية سفن أو خبر عنها ( وإن على امرأة ) من
~~النوادر يخرج لمتعينه مطيقه ولو كان صبيا أو امرأة
# أبو عمر يتعين على كل أحد إن حل العدو بدار الإسلام محاربا لهم فيخرج
~~إليه أهل تلك الدار خفافا وثقالا شبانا وشيوخا ولا يتخلف أحد يقدر على
~~الخروج من مقاتل أو مكتر وإن عجز أهل تلك البلاد عن القيام بعدوهم كان على
~~من جاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة
# وكذلك من علم أيضا بضعفهم وأمكنه غياثهم لزمه أيضا الخروج فالمسلمون كلهم
~~يد على من سواهم ( وعلى قربهم إن عجزوا ) تقدم نص الكافي والمازري قبل قوله
~~ولو مع وال جائر
# وقال ابن بشير إذا نزل قوم من العدو بأحد من المسلمين وكانت فيهم قوة على
~~مدافعتهم فإنه يتعين عليهم المدافعة فإن عجزوا تعين على من قرب منهم نصرتهم
# وتقدم نص المازري إذا عصى الأقرب وجب على الأبعد
# PageV03P348 ( وبتعين الإمام ) ابن بشير يتعين الجهاد على من رسق الإمام
~~خروجه لجهة من الجهات ( وسقط بمرض وصبا وجنون وعمى وعرج وأنوثة وعجز عن
~~محتاج له ) تقدم هذا عند قوله على كل حر ذكر مكلف قادر ( ورق ) روى محمد لا
~~يخرج لغير متعينه ذو رق ولو مكاتبا إلا بإذن سيده ( ودين حل ) سحنون ومن
~~عليه دين قد حل وعنده به قضاء فلا ينفر ولا يرابذ ولا يعتمر ولا يسافر حتى
~~يقضي دينه وإن كان دين لم يحل أو لا وفاء ms0753 له به فله أن ينفر
# PageV03P349 ( كوالدين في فرض كفاية أو ببحر أو خطر ) لعله كبحر أو خطر
# قال ابن شاس للأبوين المنع من ركوب البحر والبراري المخطرة للتجارة
# قال سحنون ولا أحب لمن له والدان أن ينفر إلا بإذنهما إلا أن ينزل بمكانه
~~من العدو ما لا طاقة لمن حضر بدفعه فلينفر بغير إذنهما ولو نزل ذلك بساحل
~~بغير موضعه ولا غوث عنهم أو كان الغوث بعيدا منهم فلينفر بغير إذن الأبوين
# ( لا جد ) سحنون بر الجدة والجد واجب وليسا كالأبوين أحب أن يسترضيهما
~~ليأذنا له في الجهاد فإن أبيا فله أن يخرج ولا شيء عليه في عم أو عمة ومن
~~له إخوة وأخوات وعمة وعمات وخال وخالات إن كان القائم بهم ويخاف ضيعتهم
~~بخروجه فمقامه أفضل وإلا فخروجه ( والكافر كغيره في غيره ) انظر هذه
~~الزيادة والذي لابن يونس وابن عرفة لا أحب لمن له والدان أن ينفر إلا
~~بإذنهما إلا لعدو لا طاقة لمن حضر بدفعه واحد الأبوين كالأبوين ولو كانا
~~مشركين إلا أن يعلم أن منعهما كراهة إعانة المسلمين ( ودعوا للإسلام ثم
~~جزية بمحل يؤمن وإلا قوتلوا ) عبارة الرسالة أحب إلينا أن لا يقاتل العدو
~~حتى يدعوا إلى دين الله فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا وقد
~~قال مالك لا يقاتل المشركون حتى يدعوا
# قال أصبغ وبهذا كتب عمر بن عبد العزيز لأنا إنما نقاتلهم على الدين وإنه
~~يخيل إليهم وإلى كثير منا أن ما نقاتلهم على الغلبة فلا يقاتلون حتى
~~يتبينوا
# قيل لأصبغ أرأيت من دعي إلى الإسلام والجزية فأبوا فقوتلوا مرارا أيدعوا
~~كلما غزوناهم قال أما الجيوش الغالبة الظاهرة فلا يقاتلوا قوما ولا حصنا
~~حتى يدعوهم لأنهم لم يخرجوا لطلب غرة ولا لانتهاز فرصة وإنما خرجوا ظاهرين
~~قاهرين وأما السرايا وشبهها التي تطلب الغرة وتنتهز الفرصة فلا دعوة عليهم
~~لأن دعوتهم إنذار وتجليب عليهم مع ما في الدعوة من الاختلاف وقد قال جل
~~الناس الدعوة بلغت جميع الأمم
# قال ابن حبيب قال مالك إذا ms0754 وجبت الدعوة فإنما يدعوا إلى الإسلام جملة من
~~غير ذكر الشرائع إلا أن يسألوا عنها فلتبين لهم وكذلك يدعوا إلى الجزية
~~مجملا بلا توقيف ولا تحديد إلا أن يسألوا عن ذلك فيبين لهم
# قال أبو عمر ولا يجوز تبييت من لم تبلغه دعوة
# قال سحنون وإذا بذلوا الجزية يعطونها عاما بعد عام على أن يقيموا بموضع
~~فإن كان بموضع يناله سلطان الإسلام وحكمه قبلت منهم وإن كانوا في بعد من
~~سلطاننا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن ينتقلوا إلى حيث سلطاننا ( وقتلوا إلا
~~المرأة إلا في مقاتلتها والصبي ) لو قال إلا المرأة والصبي إلا في مقاتلهما
~~لكان أبين
# PageV03P350 ابن عرفة يقتل كل مقاتل حال قتاله
# ابن سحنون ولو كان شيخا كبيرا
# ابن القاسم وكذلك المرأة والصبي
# قال مالك ولا يقتل في أرض العدو النساء ولا الشيخ الكبير ولا الرهبان
# اللخمي إلا أن يعلم من الشيخ الكبير أنه ممن له الرأي والتدبير فليقتل
# ابن حبيب ولا يقتل الزمناء منهم المقعد والأعمى والأشل والأعرج والذي لا
~~رأي لهم ولا تدبير ولا نكاية ومحملهم على أنهم غير منظور إليهم حتى يثبت
~~أنه يرجع إلى رأيهم وتدبيرهم ( والمعتوه ) نص ابن رشد على أن المعتوه
~~والمجنون من الزمناء
# انظر بعد هذا عند قوله كالنصر في الأسرى ( كشيخ فان ) تقدم أن حكم الشيخ
~~حكم المرأة والصبي ( وزمن ) تقدم نص ابن حبيب لا يقتل الزمني ( وأعمى )
~~تقدم أن الأعمى من الزمني ( وراهب منعزل بدير أو صومعة بلا رأي ) اللخمي
~~الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع والديارات لا يعرض لهم بقتل ولا أسر
# التلقين إلا أن يخاف أذى أو تدبيرا
# ابن عرفة وظاهر الروايات أن رهبان الكنائس يجوز قتلهم وسباؤهم ( وترك لهم
~~الكفاية فقط ) من المدونة يترك للرهبان من أموالهم ما يعيشون به ولا تؤخذ
~~كلها فيموتون
# سحنون والشيخ الكبير بمنزلة الراهب فيما يترك له من العيش والكسوة (
~~واستغفر قاتلهم ) سحنون من قتل من نهى عن قتله من صبي أو امرأة أو شيخ هرم
~~فإن قتله في دار ms0755 الحرب قبل أن يصير في المغنم فليستغفر الله وإن قتله بعد
~~أن صار مغنما فعليه قيمته يجعل ذلك في المغنم ( كمن لم تبلغه دعوة )
# سحنون إذا قاتل المسلمون قوما لم تبلغهم الدعوة ولم يدعوهم فلا شيء على
~~المسلمين من دية ولا كفارة يريد للاختلاف في ذلك
# انتهى من ابن يونس
# وقال ابن عرفة وحكى هذا المازري كأنه المذهب ( وإن حيزوا فقيمتهم ) تقدم
~~قول سحنون من قتل من نهى عن قتلهم من صبي أو امرأة فليستغفر وإن قتله بعد
~~أن صار مغنما فعليه قيمته ( والراهب والراهبة حران ) تقدم نص اللخمي لا
~~يعرض لهم بقتل ولا أسر
# انظر الشيخ الهرم هل هو حر انظر قبل قوله واستغفر قاتلهم وانظر إثر قوله
~~واستغفر قاتلهم ( بقطع ماء وآلة ) ابن القاسم لا بأسن أن ترمى حصونهم
~~بالمنجنيق ويقطع عنهم المير والماء وإن كان فيهم مسلمون أو ذرية وقاله أشهب
# قال في المدونة ولا بأس بتحريق قراهم وحصونهم وتغريقها بالماء وحرابتها
~~وقطع الشجر المثمر وغيره لقوله تعالى @QB@ ولا يطؤون موطئا @QE@ الآية
# وقد قطع عليه السلام نخل بني النضير وأحرقها
# سحنون وأول نهي أبي بكر عن قطع الشجر فيما رجى مصيره للمسلمين ( وبنار إن
~~لم يمكن غيرها )
# ابن بشير إذا انفرد أهل الحرب قوتلوا بسائر أنواع القتل وهل يحرقون
~~بالنار أما إن لم يمكن غيرها وكنا إن تركناهم خفنا على المسلمين فلا شك أنا
~~نحرقهم وإن لم نخف فهل يجوز إحراقهم إذا انفرد المقاتلة ولم يمكن قتلهم إلا
~~بالنار في المذهب قولان الجواز والمنع
# ابن رشد الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة أن يرموا
~~بالنار ( ولم يكن فيهم مسلم )
# ابن رشد وإن كان في الحصن مع المقاتلة أسرى مسلمون ملا يرموا بالنار ولا
~~يغرقوا
# ابن يونس لا خلاف في هذا
# ابن رشد واختلف في قطع الماء عنهم ورميهم بالمجانيق فأجازه ابن القاسم
~~وأشهب ومنعه ابن حبيب وحكم المنع عن مالك وأصحابه المدنيين والمصريين ( وإن
~~بسفن )
# ابن رشد أما السفن فإن لم يكن فيها ms0756 أسرى مسلمين جاز أن يرموا بالنار وإن
~~كان فيها النساء والصبيان قولا واحدا وإن كان فيها أسرى مسلمين فقال أشهب
~~ذلك جائز
# وقال ابن القاسم لا يجوز ( وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية )
# ابن رشد إن كان في الحصن مع المقاتلة النساء والصبيان ففي ذلك أربعة
~~أقوال مذهب المدونة أنه يجوز أن يرموا بالمجانيق ولا يجوز أن يغرقوا ولا أن
~~يحرقوا
# انظر قبل قوله وبنار ( وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوف ) ابن بشير إن
~~اتقى المحاربون بالذرية تركناهم إلا أن يخاف من تركهم على المسلمين
~~فنقاتلهم وإن اتقوا بالذرية ( وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر
~~المسلمين ) ابن شاس لو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس ولو خفنا على أنفسنا
~~فإن دم المسلم لا يستباح بالخوف ولو تترسوا بالصف وإن تركوا انهزم المسلمون
~~وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل القوة منهم PageV03P351
~~وجب الدفع حرمة الترس انتهى
#
# | فصل في ما يحرم في الجهاد
# ( وحرم نبل سم ) كره مالك أن يقاتل العدو بالنبل المسموم
# ابن يونس لأن ذلك قد يعاد إلينا
# وكره سحنون جعل السم في قلال خمر ليشربها العدو ( واستعانة بمشرك لا
~~لكخدمة ) من المدونة قال ابن القاسم لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله
~~صلى الله عليه وسلم لن أستعين بمشرك
# ولا بأس أن يكونوا نواتية وخدمة
# ابن رشد ولا بأس أن يستعار منهم السلاح انتهى
# انظر حن كان هذا مأخوذا من الحديث وفيه يا معشر يهود قاتلوا معنا أو
~~أعيرونا سلاحكم وقال أبو عمر حديث لن أستعين بمشرك مختلف في إسناده
# وقال عياض قال بعض علمائنا إنما كان النهي في وقت خاص
# وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي لا بأس بالاستعانة
~~بأهل الشرك
# وأجاز ابن حبيب أن يقوم الإمام بمن سالمه من الحربيين على من لم يسالمه
# وروى أبو الفرج عن مالك لا بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال
~~المشركين إذا احتاج إلى ذلك
# أبو عمرو يحتمل أن يكون استعانته صلى الله عليه وسلم بيهود ms0757 لضرورة
# ابن رشد قول ابن القاسم لا أحب للإمام أن يأذن لهم في الغزو دليل على
~~أنهم إن لم يستأذنوه لم يجب عليهم أن يمنعهم وعلى هذا يحمل غزو صفوانبن
~~أمية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف فإن غزوا بإذن الإمام
~~أو بغير إذنه منفردين تركت لهم غنيمتهم ولم تخمس وإن غزوا مع المسلمين في
~~عسكرهم لم يكن لهم في الغنيمة نصيب إلا أن يكونوا متكافئين أو يكونوا هم
~~الغالبين فتقسم الغنيمة بينهم وبين المسلمين قبل أن تخمس ثم يخمس سهم
~~المسلمين خاصة ( وإرسال مصحف لهم )
# ابن الماجشون لو أن الطاغية كتب إلى السلطان أن يبعث إليه مصحفا يتدبره
~~ويدعو إليه فلا ينبغي أن يفعل وليس هذا وجه الدعوة وهم أنجاس وأهل طعنة
~~وبغض في الإسلام وأهله وإن طلبك كافر أن تعلمه القرآن فلا تفعل لأنه جنب
# ولا بأس أن يقرأ عليه القرآن يحتج به عليه
# انتهى من ابن يونس
# وقال عياض أجاز الفقهاء الكتب لهم بالآية ونحوها في الكتاب يدعون بها إلى
~~الإسلام والموعظة ( وسفر به لأرضهم ) روى مالك في موطئه أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
# وقال مالك أراه خوف أن ينؤلهم العدو
# وقال ابن حبيب لما يخشى من استهزائهم وتصغيرهم ما عظم الله سبحانه منهم
# سحنون ولا في جيش كبير خوف نسيانهم فيناله العدو
# اللخمي هذا استحسان والغالب السلامة ( كمرأة إلا في جيش أمن ) من المدونة
~~قال ابن القاسم PageV03P352 لا يخرج بالنساء إلى دار الحرب إلا أن يكونوا
~~في عسكر عظيم لا يخاف من قبله عليهم فلا بأس ( وفرار إن بلغ المسلمون النصف
~~)
# اللخمي اعتبار القوة على القتال أن يكون المسلمون على النصف من العدو
# قال ابن حبيب الأكثر من القول أن ذلك في العدد فلا تفر المائة من
~~المائتين وإن كانوا أشد جلدا وأكثر سلاحا
# وقال مالك وابن الماجشون وذلك في القوة
# ابن يونس المعتبر العدد مع تقارب القوة في السلاح أما لو لقي مائة غر ms0758
~~معدة ضعفها معدا فلا لأن الواحد معدا يعدل عشرة غير معدين
# ابن القاسم وإذا كان العدو ضعف المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يفروا منه
~~ولو فر إمامهم ومن فر من الزحف لم تقبل شهادته إلا أن تظهر توبته
# ابن عرفة وإنما تظهر توبته بثبوته في زحف آخر
# انظر المازري فإنه نص على أن المسلمين إذا فروا لا يلزم من ثبت أن يقف
~~لأكثر من ضعفه ( ولم يبلغوا اثني عشر ألفا ) أنكر سحنون قول العراقيين لا
~~يفر أكثر من اثني عشر ألفا من عدو ولو كثر وعزا ابن رشد قول العراقيين
~~لأكثر أهل العلم وقال به وما ذكر إنكار سحنون أصلا ( إلا تحرفا أو تحيزا إن
~~خيف ) في الموازية لا يحل الفرار من الضعف إلا انحرافا فالقتال أو تحيزا
~~إلى وإلي جيشه الذي دخل معه وربما تكون سرية فتنحاز المقدمة إلى من خلفها
~~ممن يليها
# وقاله عبد الملك راويا عن مالك لا يجوز الانحياز إلا عن خوف بين وضعف من
~~السلطان ولهم السعة أن يثبتوا لقتال أكثر من الضعفين والثلاثة وأكثر من ذلك
~~وإن كانوا يجدون منصرفا عنهم ( والمثلة )
# ابن حبيب قتل الأسير بضرب عنقه لا يمثل به ولا يعبث عليه
# قيل لمالك يضرب وسطه قال قال الله سبحانه @QB@ فضرب الرقاب @QE@ لا خير
~~في العبث
# ابن عرفة وقتل ذمي بنقض العهد كقتل الأسير
# ونزلت في ذمي ثبت بيعه أولاد المسلمين لأهل الحرب
# الباجي لا يمثل بالأسير إلا أن يكونوا مثلوا بالمسلمين
# قيل لمالك أيعذب الأسير إن رجى أن يدل على عورة العدو وقال ما سمعت بذلك
~~( وحمل رأس لبلد أو وال )
# سحنون لا يجوز حمل الرؤوس من بلد إلى بلد ولا PageV03P353 حملها إلى
~~الولاة وكره أبو بكر حمل رأس العرفط إليه من الشام وقال هذا فعل الأعاجم (
~~وخيانة أسير أؤتمن طائعا ولو على نفسه ) أصبغ سمعت ابن القاسم يقول في
~~الأسير إذا خلوه في بلادهم على وجه المملكة والقهرة فهرب فله أخذ ما قدر
~~عليه وليقتل ما قدر عليه منهم ويهرب ms0759 إن استطاع وليسترق من ذراريهم ونسائهم
~~ما استطاع
# قال في سماع موسى وما خرج به من ذلك فهو له وليس للسلطان فيه خمس لأنه لم
~~يوجب عليه
# وفي سماع أصبغ وإذا خلوه على وجه الائتمان أن لا يهرب ولا يحدث شيئا فلا
~~يفعل ولا يقتل منهم أحدا ولا يخنه
# قال أصبغ ولا يهرب
# ابن رشد قال المخزومي وابن الماجشون له أن يهرب ويأخذ من أموالهم ما قدر
~~عليه ويقتل إن قدر وإن ائتمنوه ووثقوا به واستخلفوه فهو في فسحة من ذلك كله
~~ولا حنث عليه في يمينه لأن أصل أمره الإكراه
# ابن رشد وقول ثالث وهو الأصح في النظر قاله مطرف وابن الماجشون وروياه عن
~~مالك أنهم إن ائتمنوه على أن لا يهرب ولا يقتل ولا يأخذ من أموالهم شيئا
~~فله أن يهرب بنفسه وليس له أن يقتل ولا أن يأخذ من أموالهم شيئا لأن المقام
~~عليه ببلد الحرب حرام فلا ينبغي له أن يفي بما وعدهم من ذلك بخلاف القتل
~~وأخذ المال لأن ذلك جائز له وليس بواجب عليه
# وقوله ولا خمس فيما خرج به هو المشهور في المذهب وهو مثل ما تقدم في
~~الأسارى يغنمون من آسرهم ( والغلول ) ابن رشد من فرائض الجهاد ترك الغلول (
~~وأدب ) عبد الوهاب ويعاقب من غل ولا يحرم سهمه لأنه قد استحقه بحصول سببه
~~من القتال والحضور ( وإن ظهر عليه ) ابن المواز قال مالك إن ظهر على العال
~~قبل أن يتوب أدب وتصدق بذلك إن افترق الجيش وإن لم يفترق في رد المغنم
# قال ابن القاسم وإن جاء تائبا لم يؤدب
# سحنون كالزنديق والراجع عن شهادته قبل أن يعثر عليه ( وجاز أخذ محتاج
~~PageV03P354 فعلا حراما ) من المدونة قال مالك لا بأس بما يأخذون من جلود
~~يعملونها نعالا وخفاقا أو لأكفهم أو لغير ذلك من حوائجهم
# ومن نحت سرجا أو برى سهما أو صنع تختا ببلد العدو فهو له ولا يخمس
# سحنون معناه إذا كان يسيرا
# قال مكحول في المدونة إلا أن يجده مصنوعا ms0760 فيدخل في المغانم وإن كان يسيرا
# ابن حبيب كل ما صنعه بيده من سرج أو سهم أو قصعة أو قدح وشبهه فله إخراج
~~ذلك كله لمنفعة أو بيع ولا شيء عليه في ثمنه وإن كثر
# ابن يونس وهذا قول ابن القاسم وسالم
# أبو عمر كل ما كان مباحا في بلاد العدو ولا يملكه أحد منهم فأخذه جائز
# وسمع ابن القاسم جلود ما ذبحه الغزاة بأرض الحرب تطرح في المغانم إن كان
~~لها ثمن وإلا فلا بأس أن يأخذوها ابن رشد يريد إن لم يحتاجوا إليها فأما إن
~~اختلفوا فإن احتاجوا إليها لشد قتب ونحوه ففي المدونة لابن القاسم لا بأس
~~بأخذهم إياه وإن كان له ثمن ومثله في الواضحة وهو ظاهر المدونة ( وإبرة )
# ابن رشد الإبرة إذا أخذها للانتفاع بها ولم يأخذها مغتالا لها فليست من
~~الغلول وليس عليه إذا قضى حاجته أن يردها في المغانم إذ لا قيمة لها
# وحديث أدوا المخيط كلام خرج على التحذير على حد من بنى مسجدا ولو كمفحص
~~قطاة ( وطعاما ) من المدونة قال مالك سنة الطعام والعلف في أرض العدو أنه
~~يؤكل ويعلف منه الدواب ولا يستأمر فيه الإمام ولا غيره ولو نهاهم سلطان عن
~~إصابة ذلك ثم اضطروا إليه لكان لهم أكله
# قال في الكافي ولا يخرج أحد شيئا من الطعام والعلف إلى دار الإسلام فإن
~~فعل رده في المغنم ( وإن نعما ) من المدونة قال مالك والبقر والغنم أيضا
~~لمن أخذها مثل الطعام يأكل منها وينتفع بها
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من العسكر أصابوا غنما كثيرة لو
~~أطعمتم إخوانكم منها
# قال فرميناهم بشاة شاة حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا
# قال ابن القاسم وإذا ضم الوالي ما فضل من ذلك إلى المغنم ثم احتاج الناس
~~إليه فلا بأس أن يأكلوا منه بغير إذن الإمام ( وعلفا ) تقدم نص المدونة
~~بهذا ( كثوب وسلاح ودابة لترد ) من المدونة قال مالك وللرجل أن يأخذ من
~~المغنم دابة يقاتل عليها أو يركبها ms0761 إلى بلده إن احتاجها ثم يردها إلى
~~الغنيمة
# قال ابن القاسم فإن كانت الغنيمة قد قسمت باعها ويتصدق بثمنها وكذلك إن
~~احتاج إلى سلاح يقاتل به أو ثياب من الغنيمة يلبسها حتى يرجع إلى أهله وذلك
~~بمنزلة الدابة
# قال ابن القاسم ولو حاز الإمام هذه الثياب أو هذه الجلود ثم احتيج إليها
~~فلهم أن ينتفعوا بها كما كان لهم ذلك قبل أن يحوزها الإمام ( ورد الفضل إن
~~كثر فإن تعذر تصدق به ) قال مالك إذا خرج إلى بلده ومعه فضلة طعام أكله إن
~~كان يسيرا ويتصدق بالكثير
# اللخمي والباجي إنما يتصدق به إن افترق الجيش وإلا رده للقسم ونحو هذا
~~لابي عمر ( ومضت المبادلة ) من المدونة قال مالك وإذا أخذ هذا عسلا وهذا
~~لحما وهذا طعاما فيبدلونه ويمنع أحدهم صاحبه حتى يبادله فلا بأس به وكذلك
~~العلف
# ابن حبيب وكره بعضهم التفاضل بين القمح والشعير في هذا وخففه بعضهم وهو
~~خفيف لأن عليهم المواساة فيه بينهم قال ومن جهل فباع بثمن واشترى جنسا آخر
~~من الطعام فهو مكروه لأنه إذا صار ثمنا انبغى أن يرجع مغنما بخلاف المبادلة
# قال مالك ومن أخذ طعاما فأكل منه ثم استغنى عنه فليعطه إلى أصحابه بغير
~~بيع ولا قرض
# وقال ابن القاسم فإن أقرضه فلا شيء على المستقرض
# ابن يونس قال بعض أصحابنا فإن جهل فرده إليه من طعام يملكه فليرجع على
~~المستقرض
# ابن يونس قال بعض أصحابنا فإن جهل فرده إليه لأنه من طعام يملكه فليرجع
~~بما دفع إن كان قائما وإن أفاته المدفوع إليه فلا شيء عليه كمن عوض عن صدقة
~~وظن أن ذلك يلزمه أنه يرجع في عوضه إن كان قائما وإن فاته لى شيء له لأنه
~~هو سلطه عليه
# وصوب ابن يونس هذا القول وقد ذكروا لهذا نظائر ( وببلدهم إقامة الحد ) من
~~المدونة إن سرق مسلم من حربي دخل إلينا بأمان قطع وإن سرق الحربي وقد دخل
~~بأمان قطع
# ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش في السرقة ms0762 وغيرها وذلك
~~أقوى على الحق ( وتخريب وقطع نخل وحرق إن أنكا أو لم ترج والظاهر أنه مندوب
~~كعكسه ) ابن رشد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقطع نخل بني
~~النضير وروي إنهم لما قطعوا بعضا وتركوا بعضا سألوا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هل لهم أجر فيما قطعوا وهل عليهم وزر فيما تركوا فأنزل الله
~~سبحانه @QB@ ما قطعتم من لينة أو تركتموها @QE@ الآية
# فهي دالة على إباحة القطع وأن لا حرج في الترك
# وتوقف مالك في الأفضل من ذلك والأظهر أن القطع أفضل من الترك لما في ذلك
~~من إذلال العدو وإصغارهم ونكايتهم وقد قال سبحانه @QB@ ولا ينالون من عدو
~~نيلا @QE@ الآية إلا أن يكون بلدا يرجى أن يصير للمسلمين فيكون التوقف عن
~~القطع والتحريق والتخريب أفضل بدليل نهي أبي بكر أمراء جيوشه إلى الشام عن
~~ذلك لما علم أن المسلمين يستفتحونها لقوله صلى الله عليه وسلم وتفتح الشام
~~إلى قوله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ولحضه صلى الله عليه وسلم على
~~الصلاة في بيت المقدس ( ووطء أسير زوجة أو أمة سبيا )
# ابن القاسم للأسير وطء زوجته وأمته المأسورتين معه إن أمن من وطئهما
~~العدو وإنما أكرهه خوف بقاء PageV03P355 ذريته بأرض الحرب
# ولو ترك وطء الأمة كان أحب إلي لأن العدو قد ملكها ملكا لو أسلم عليها لم
~~تنزع منه بخلاف الحرة
# ابن رشد الأمر في وطء الحرة على ما قال باتفاق ( وذبح حيوان وعرقبته )
~~قال مالك ما ضعف المسلمون عن النفوذ به من بلادهم من ماشية ودواب ومتاع مما
~~غنموا أو كان متاعهم أو قام عليهم من دوابهم فليعرقبوا الدواب ويذبحونها
~~وكذلك جميع الماشية ولا تترك للعدو لينتفع بها وأما المتاع والسلاح فإنها
~~تحرق
# وقال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الدواب أنها تحرق بعد ما عرقبت
# اللخمي إلا أن يخشى إدراكها العدو قبل فسادها
# الباجي إن كانوا يأكلون الميتة فالصواب حرقها ( وأجهز عليهم ) ابن القاسم
~~تعقر بقرهم وغنمهم إن لم يحتاجوا إليها ms0763
# ابن رشد يريد أنها تعقر بالإجهاز عليها وبعد ذلك تحرق إن خشي أن ينتفع
~~بها العدو بعد عقرها وذلك أفضل من تركها يتقوون بها ( وفي النحل إن كثرت
~~ولم يقصد عسلها روايتان ) من ابن يونس يكره تحريق النحل وتغريقها لنهيه صلى
~~الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة ولأنها تنتقل إلى ديارنا كحمام
~~الأبرجة وإن كانت بموضع يكثر نفعهم بها ويؤذيهم تلفها جاز ذلك فيها لأنها
~~ليست بأعظم حرمة من الخيل والأنعام
# انتهى نقله
# وذكر ابن عرفة ثلاث روايات وروى ابن حبيب لطالب عسلها تغريقها لخوف لدغها
~~( وحرق إن أكل الميتة ) تقدم نص الباجي بهذا ( كمتاع عجز عن حمله ) ابن
~~حبيب ما عجز الإمام عن حمله من الأثاث والمتاع ولم يجد به ثمنا فلا بأس أن
~~يعطيه لمن شاء فإن لم يجد من يأخذه فليحرقه وإن لم يحرقه ثم حمله أحد فلا
~~خمس عليه فيه ولا قسم وكذلك من أعطاه له الإمام
# انظر قبل قوله وأجهز عليه ( وجعل الديوان ) اللخمي يستحب لمن أراد الغزو
~~أن لا يأخذ عليه أجرا وإن أحب أن يكتب في ديوان الجند والعطاء لم يمنع إذا
~~كان العطاء من حيث يجوز
# قال الأوزاعي أوقف عمر رضي الله عنه الفيء وخراج الأرضين للمجاهدين ففرض
~~منه للمقاتلة والعيال والذرية فصار ذلك سنة لمن بعده فمن افترض فيه ونيته
~~الجهاد فلا بأس به قال ابن محرز أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون
# قال مكحول روعات البعوث تقي روعات القيامة ( وجعل من قاعد لمن يخرج عنه
~~إن كانا بديوان ) ابن شاس الجعالة للمسلم على الجهاد جائزة يجعل القاعد
~~للخارج إن كانا من أهل ديوان واحد ويجوز استئجار العبيد
# وعن مجاهد قال قلت لابن عمر أريد الغزو فقال إني أحب أن أعينك بطائفة من
~~مالي قلت قد أوسع الله علي قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا
~~الوجه
# انظر بعد هذا عند قوله من قتل فله السلب ( ورفع صوت مرابط بالتكبير وكره
~~التطريب ) من ms0764 المدونة قال مالك لا بأس بالتكبير في الرباط والحرس على البحر
~~ورفع الصوت به بالليل والنهار وأنكر التطريب ( وقتل عين PageV03P356 وإن
~~أمن ) سحنون إن أمن حربي بأن أنه عين فللإمام قتله أو استرقاقه إلا أن يسلم
~~ولا خمس فيه
# اللخمي وإن علم من ذمي عندنا أنه عين لهم يكاتبهم بأمر المسلمين فلا عهد
~~له
# قال سحنون يقتل نكالا يريد إلا أن يرى الإمام استرقاقه ( والمسلم
~~كالزنديق ) سئل مالك عن الجاسوس من المسلمين يؤخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم
~~خبر المسلمين فقال ما سمعت فيه بشيء وأرى فيه اجتهاد الإمام
# اللخمي قول مالك هذا أحسن
# وقال ابن القاسم أرى أن تضرب عنقه
# ابن رشد قول ابن القاسم هذا صحيح لأنه أضر من المحارب ( وقبول الإمام
~~هديتهم ) سحنون لا بأس بقبول أمير المؤمنين ما أهدى إليه أمير الروم وتكون
~~له خاصة ( وهي له أن كانت من بعض لكقرابته ) ابن القاسم إن علم أن الهدية
~~للإمام في أرض العدو إنما هي لقرابة أو مكافأة كوفيء فأراها له خاصة ( وفيء
~~إن كانت من الطاغية إن لم يدخل بلده ) ابن رشد الصحيح المشهور المعلوم أنه
~~إذا أتت الأمير الهدية من الطاغية أو غره من العدو وقبل أن يدرب في بلاد
~~العدو أنها تكون فيئا لجميع المسلمين وأن الأمير في ذلك بخلاف النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأما إذا أتت من الطاغية وهو في أرض العدو فلا خلاف أنها لا
~~تكون له
# واختلف هل تكون غنيمة للجيش أو فيئا لجميع المسلمين فقال ابن القاسم إنها
~~تكون للجيش يريد غنيمة لهم وتخميس
# وقيل إنها تكون فيئا لجميع المسلمين كالجزية
# وأما الرجل من الجيش تأتيه الهدية فقال هي له خاصة لا شك فيه
# سحنون وأمير الطائفة في قبول الهدية واختصاصه بها كأمير المسلمين إن كان
~~الروم في منعة وقوة وإلا فهي رشوة لا يحل قبولها ( وقتال روم وترك ) اللخمي
~~قال مالك في الفرازنة وهم جنس من الحبشة لا يقاتلوا حتى يدعوا
# وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك فأباحا ms0765 قتالهم إذا دعوا فأبوا
# وقال في كتاب ابن شعبان لا يقاتل الحبشة إلا أن يخرجوا من غير ظلم وكذلك
~~الترك
# قال مالك لم يزل الناس يغزون الروم وغيرهم وتركوا الحبشة وما أراهم تركوا
~~قتالهم إلا لأمر ( واحتجاج عليهم بقرآن ) تقدم لا بأس أن يقرأ عليهم القرآن
~~يحتج به عليهم ( وبعث كتاب فيه كالآية ) تقدم نقل عياض هذا عن الفقهاء (
~~وإقدام رجل على كثير إن لم يكن ليظهر شجاعة على الأظهر ) سمع القرينان حمل
~~رجل أحاط به العدو على جيشه خوف الأسر خفيف
# ابن رشد وله أن يستأسر اتفاقاوحمل الرجل وحده من الجيش الكثيف على جيش
~~العدو للسمعة والشجاعة مكروه اتفاقا
# ابن عرفة الصواب حرمته ولعله مراده
# ابن رشد وحمله محتسبا بنفسه ليقوي نفوس المسلمين ويلقي به الرعب في قلوب
~~المشركين فمن أهل العلم من كرهه ومنهم عمرو بن العاص ومنهم من أجازه
~~واستحبه لمن كانت به قوة عليه وهو الصحيح فعل ذلك جعفر بن أبي طالب فلم
~~ينكر ذلك عليه من كان معه من بقية الأمراء وسائر الصحابة ولا أنكره النبي
~~صلى الله عليه وسلم
# ولحديث أبي أيوب الأنصاري
# وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو للمبارزة لا بأس به إن صحت نيته
# وروى علي إن لقيت سرية أضعافهم فإن علموا أنهم لا ينكوا العدو فلا يلقوه
~~لئلا يستأسر بقتلهم
# PageV03P357 ( وانتقال من موت لآخر ) من المدونة قال مالك وإذا أحرق
~~العدو سفينة للمسلمين فلا بأس أن يطرحوا أنفسهم في البحر لأنهم فروا من موت
~~إلى موت
# ابن رشد الصواب أن ترك ذلك أفضل وفعله جائز ( ووجب إن رجا حياة ) ابن
~~بشير إذا حصل أحد من المسلمين في صورة يخاف فيها من القتل فأراد أن ينتقل
~~عنها فإن رجا السلامة فالانتقال واجب عليه وإن رجا السلامة بالبقاء وجب
~~عليه
# ولم نقل اللخمي أن له أن يثبت للموت ولا يفر للأسر قال هذا غير بين انظره
~~فيه ( أو طولها ) انظر ابن بشير ( كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو
~~جزية ms0766 أو استرقاق ) ابن رشد ذهب مالك وجمهور أهل العلم أن الإمام مخير في
~~الأسرى بين خمسة أشياء فإما أن يقتل وإما أن يأسر ويستعبد وإما أن يعتق
~~وإما أن يأخذ فيه الفداء وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجزية وهذا
~~التخيير ليس على الحكم فيهم بالهوى وإنما هو على جهة الاجتهاد في النظر
~~للمسلمين كالتخيير في الحكم في حد المحارب
# فإن كان الأسير من أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين قتله الإمام
~~ولم يستحيه وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته وله قيمة استرقه
~~للمسلمين أو قبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته وإن لم تكن له قيمة
~~ولا فيه محمل لأداء الجزية أعتقه كالضمناء والزمني الذين لا قتال عندهم ولا
~~رأي لهم ولا تدبير
# فمن الضمناء والزمني الذين لا يقتلون المعتوه والمجنون واليابس الشق
~~باتفاق
# والأعمى والمقعد على اختلاف
# والاختلاف في هذا على اختلافهم في وجب السهم لهم من الغنيمة وفي جواز
~~إعطائهم من المال الذي يجعل في السبيل وإن لم تكن له قيمة وفيه محمل لأداء
~~الجزية عقد له الذمة وضرب عليه الجزية وإن رأى الإمام مخالفة ما وصفناه من
~~وجوب الاجتهاد كان ذلك له مثل أن يبذل الفارس المعروف بالنجدة والفروسية في
~~نفسه المال الواسع الكثير فيرى الإمام أخذه أولى من قتله ( ولا يمنعه حمل
~~من مسلم ورق إن حملت به بكفر ) من المدونة إن أسلم بدار الحرب كتابي أو بعد
~~قدومه إلينا لم تزل عصمته عن نسائه وهو على نكاحه ويقع طلاقه عليهم وافتراق
~~الدارين ليس بشيء
# ومن اللخمي قال ابن القاسم في الحربي ثم خرج إلينا فغزا المسلمون بلاده
~~فغنموا أهله وولده وماله إنهم فيء للمسلمين
# قال وسألت مالكا عن رجل من المشركين أسلم ثم غزا المسلمون تلك الدار
~~فأصابوا أهله وولده قال مالك فهو فيء للمسلمين
# وظاهر قوله ها هنا أنهم فيء وإن لم يكن خرج إلينا ثم ذكر الخلاف ثم قال
~~والقول أن ماله وولده له أحسن لأنه ماله قبل ms0767 أن يسلم وإن كان بدار الحرب
~~وإن كان ذلك الولد من وطء كان بعد إسلامه لم يسترق قولا واحدا
# وكذلك لو سبيت زوجته بحمل حملت به بعد إسلامه فهو إذن ولده على حكم
~~الإسلام وأما زوجته ففيء قولا واحدا وسواء أسلم ثم خرج إلينا أو أقام حتى
~~دخلوا عليه وتقع الفرقة بينها وبين زوجها لأنه لا يجتمع الكفر والرق
~~والزوجية إلا إن أسلمت في العدة أو عتقت فإنها تبقى زوجة
# وقال ابن شاس لا PageV03P358 يمنع من الاسترقاق كون المرأة حاملا من مسلم
~~لكن لا يرق الولد إلا أن تكون حملت به في حال كفره ثم سبيت بعد إسلامه
~~فالحمل فيء
# وانظر في هذا الموضع من ابن عرفة حكم أموال المدجنين
# هل هي كمال من أسلم وبقي بدار الحرب وانظر هناك أيضا الحرة يأسرها العدو
~~فتلد عندهم ثم يغنمها المسلمون وأولادها وانظر مال من مات بأرض الإسلام
~~وغاصب متروكه مدجن بأرض الشرك ( والوفاء بما فتح لنا به بعضهم ) ابن رشد من
~~فرائض الجهاد الوفاء بالأمان
# ابن سحنون لو قال الإمام لأهل حصن من فتح الباب فهو آمن
# ففتحه عشرون معا فهم آمنون
# ولو قال رجل من حصن حوصر غير أميره نفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان أو
~~على قرابتي أو أهل مملكتي أو حصني دخل معهم في الأمان الأموال والسلاح
# وفي أمنوني على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق أو على كذا بدخل
~~الأموال والسلاح لأن أفتح دليل على إرادة الناس فقط
# وفي أفتح لكم على عشرة من الرقيق أو من كذا له ذلك على المسلمين وماله
~~فيء ( وبأمان الإمام مطلقا ) ابن بشير لا خلاف بين أئمة المسلمين أن لأمير
~~الجيش أن يعطي الأمان مطلقا ومقيدا ولا ينبغي له في ذلك أن يتصرف على حكم
~~التمني والتشهي دون مصلحة للمسلمين
# اللخمي فما عقده أمير الجيش من الأمان جاز ولزم الوفاء به فإن جعل لهم
~~الأمان على أن يرحل عنهم أو على أنهم آمنون إلى مدة معلومة وكل ذلك بمال ms0768 أو
~~بغير مال أو على أن يخرجوا على أنهم آمنون من القتل خاصة ويسترقهم أو على
~~أن يضرب عليهم الجزية ولا يسترقهم وعلى أن يأخذ أموالهم خاصة ولا يعرض لهم
~~في غير ذلك أو يأخذ أموالهم أو أبناءهم أو بعض ذلك على عقد جائز لازم (
~~كالمبارز مع قرنه ) ابن شاس يجب على المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه
# الباجي فإن خيف على المسلم القتل فأجاز أشهب وسحنون أن يدفع عنه المشرك
~~ولا يقتل لأن مبارزته عهد أن لا يقتله إلا من بارزه
# ابن حبيب ولا يعجبني ترك الدفع عنه لأن العلج لو أسره لوجب علينا أن
~~نستنقذه إذا قدرنا
# انتهى ما وجب أن تكون به الفتوى دون نقل الخلاف
# وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو إلى المبارزة لا بأس به إن صحت نيته
# قال سحنون ووثق بنفسه خوف إدخال الوهن على الناس
# ابن وهب ولا يجوز له أن يبارز إلا بإذن الإمام إن كان عدلا
# ابن رشد هذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استئذانه في
~~مبارزة ولا قتال إذ قد ينهاه عن غرة قد تبينت له فيلزمه طاعته فإنما يفترق
~~العدل من غير العدل في الاستئذان له لا في طاعته إذا أمر بشيء أو نهي عنه
~~لأن الطاعة للإمام من فرائض الغزو فواجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو
~~كره وإن كان غير عدل ما لم يأمره بمعصية ( وإن أعين بإذنه قتل معه ) ابن
~~شاس لو خرج جماعة لإعانة الكافر باستنجادة قتلناه معهم وإن كان بغير إذنه
~~لم نتعرض له
# الجوهري تقول استنجدني فأنجدته أي استعان بي فأعنته ( ولمن خرج في جماعة
~~لمثلها إذا فرغ من قرنه الإعانة ) سحنون لو بارز ثلاثة أو أربعة مثلهم جاز
~~أن يقصد من فرغ من مبارزة أصحابه كما فعل علي وحمزة يوم بدر ( وأجبروا على
~~حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام ) سحنون
~~صح النهي عن إنزال العدو على حكم الله فإن ms0769 جهل الإمام فأنزلهم عليه ردوا
~~لما منهم ولينزلهم الإمام على حكمه لا على حكم غيره ولو طلبوه بأن أنزلهم
~~على حكم غيره
# ولو حكم فإن كان مسلما عدلا نفذ حكمه ولم يردهم لما منهم فإن كان فاسقا
~~تعقب الإمام PageV03P359 حكمه إن رآه الإمام حسنا أمضاه وإلا حكم بما يراه
~~نظرا ولا يردهم لمأمنهم
# وإن نزلوا على حكم رجلين فمات أحدهما ردوا لمأمنهم ولو اختلفا في الحكم
~~ردوا أيضا لمأمنهم
# ( كتأمين غيره إقليما ) سحنون لو أشرف على أخذ حصن وتيقن أخذه فأمنهم رجل
~~مسلم فللإمام رده ( وإلا فهل يجوز عليه الأكثر أو يمضي من مؤمن مميز ولو
~~صغيرا أو رقا أو امرأة أو خارجا على الإمام لا ذميا وخائفا منهم تأويلان )
~~اللخمي عن ابن حبيب لا ينبغي أن يؤمن واحد من الجيش واحدا من الحصن
# فإن فعل فالإمام مخير
# وقال مالك يمضي تأمينه
# وقال ابن بشير المشهور إن من كملت فيه خمسة شروط وهي الإسلام والعقل
~~والبلوغ والحرية والذكورية فإذا أعطى أمانا فهو كأمان الإمام
# ومن المدونة قال مالك أمان المرأة جائز وكذلك عندي أمان العبد والصبي إذا
~~كان الصبي يعقل الأمان
# وقال غيره ينظر فيه الإمام باجتهاده
# ابن يونس جعل عبد الوهاب قول الغير خلافا وغيره وفاقا
# وعزا أبو عمر قول الغير لابن الماجشون وسحنون قال وهو شاذ لم يقل به أحد
~~من أئمة الفتوى
# قال يحيى سألت ابن القاسم عن ناس من العدو كانوا خرجوا إلى رجل كان في
~~الثغر من أهل الخلاف للإمام وكان يلي مدينة من الثغر قد غلب عليها فأعطاهم
~~عهدا فأمنوا بذلك عنده هل يستحلون لأنهم خرجوا إليه وقبلوا عهده وقد علموا
~~خلافه للإمام فقال لا تحل دماؤهم ولا ذراريهم ولا أموالهم لأحد لأن عهده
~~عهد وهو رجل PageV03P360 من المسلمين يعقد لهم أمانا على جميع المسلمين لكن
~~يقال لهم إن عهده لا يمضيه الوالي فارجعوا إلى مأمنكم فإذا ردوا إلى أرضهم
~~عادوا إلى حالهم الأول فكانوا من أهل الحرب ما هم
# قلت فإن اختاروا الإقامة ms0770 على الجزية قال لا أحب له ردهم إذا رضوا بالجزية
# ابن رشد قوله إنهم يحرمون على المسلمين في العهد الذي أعطاهم المخالف على
~~الإمام صحيح لقوله عليه السلام يجير على المسلمين أدناهم وذلك ما لم يغيروا
~~بعد معاهدتهم إياهم على المسلمين
# ابن رشد والمشهور أن أمان غير المسلم ليس بأمان
# قال ابن القاسم فإن قالوا ظننا الذمي مسلما ردوا لمأمنهم
# وسئل أشهب عن رجل شذ عن عسكر المسلمين فأسره العدو فطلبهم المسلمون فقال
~~العدو للأسير المسلم أعطنا الأمان فأعطاهم الأمان فقال إذا كان أمنهم وهو
~~آمن على نفسه فذلك جائز وإن كان أمنهم وهو خائف على نفسه فليس ذلك بجائز
# وقول الأسير في ذلك جائز
# محمد وهو قول ابن القاسم ( وسقط القتل ) اللخمي متعلق الأمان في الأسير
~~عدم قتله ولو كان أمانا لمن في حصن كان لا يباح بقتل ولا غيره إلا أن
~~يستبين أنه في النفس دون المال ( ولو بعد الفتح ) لما ذكر ابن بشير الخلاف
~~في أمان المرأة وغيرها قال وهذا كله إذا كان التأمين قبل أن يقع الفتح وما
~~دام الذي أمن متمنعا
# وأما إذا وقع الفتح وصار في قبضة المسلمين فإن أمنه الأمير صح تأمينه وإن
~~أمنه غيره فهل يصح تأمينه فيكون مانعا من القتل قولان أحدهما صحة ذلك لكنه
~~لا يمتنع من الأسر وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأم هانىء قد أجرنا من
~~أجرت يا أم هانىء
# وكانت إجارتها بعد الفتح
# وعزا اللخمي هذا لابن المواز
# الثاني عدم صحته لأنه صار في قبضة المسلمين وليس لغير الإمام صيانة دمه
# وقال سحنون لا يحل لمن أمنه قتله والإمام يتعقب ذلك إن رأى قتله أصلح
~~قتله وهذا أحسن إذ لو كانت إجارة أم هانىء لازمة لم يقل أجرنا من أجرت
# قال ابن الماجشون وسحنون إنما تم أمانها بإجارة النبي صلى الله عليه وسلم
~~( بلفظ أو إشارة مفهمة ) ابن بشير يصح التآمين بكل ما يفهم به ذلك كان
~~باللسان العربي أو بالعجمي نطقا أو إشارة ( إن ms0771 لم يضر ) من الذخيرة لو أمن
~~جاسوسا أو طليعة لم ينعقد ولا يشترط فيه المصلحة بل يكفي عدم المضرة ( وإن
~~ظنه حربي فجاء أو نهى الناس عنه فعصوا أو نسوا أو جهلوا أو جهل إسلامه لا
~~إمضاؤه أمضى أو رد لمحله ) أما مسألة الحربي يظن الأمام فيجيء فقال ابن
~~المواز أجمع المسلمون في مركب للمسلمين قاتلوا مركب عدوهم يومهم فطلب العدو
~~الأمان فنشر المسلمون PageV03P361 المصحف وحلفوا بما فيه لنقتلنكم فظنه
~~العدو أمانا فاستسلموا ثم طلبوا بيعهم أن ذلك أمان قال ولو طلبوا مركبا
~~للعدو فصاحوا به ارخ قلعك فأرخاها هو أمان إن كان قبل الظفر بهم
# وأما مسألة من أمن وقد كان الإمام نهى عنه فقال ابن حبيب لا ينبغي لأحد
~~من أهل الجيش أن يؤمن أحدا غير الإمام وحده ولذلك قدم
# وينبغي أن يتقدم إلى الناس في ذلك ثم إن أمن أحد أحدا قبل نهيه أو بعده
~~فالإمام مخير إما أمنه أو رده إلى مأمنه
# وفي المدونة إن عمر كتب إلى سعيد بن عامر إذا نهيتم عن الأمان فأمن أحد
~~منكم أحدا منهم ناسيا أو عاصيا أو لم يعلم أو جاهلا رد إلى مأمنه ولا سبيل
~~لكم عليه إلا أن يشاء أن يقيم فيكم فيكون على الحكم في الجزية وأما مسألة
~~من جهل إسلامه فقد تقدم أنهم إذا قالوا ظننا الذمي مسلما ردوا لمأمنهم فكان
~~المناسب أن يقول أو جهل كفره
# وأما قوله لا إمضاؤه ففي كتاب محمد لا أمان لذمي فإن قالوا ظننا أن له
~~جوارا بمكان الذمة فلا أمان لهم
# اللخمي أرى أن يردوا لمأمنهم ( وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال جئت أطلب
~~الأمان أو بأرضنا وقال ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو بينهما لمأمنه وإن
~~قامت قرينة فعليها ) من المدونة إذا أخذ الرومي ببلد العدو وهو مقبل إلينا
~~فيقول جئت أطلب الأمان فقال مالك هذه أمور مشكلة وأرى رده لمأمنه
# قيل فمن أخذ حربيا دخل بلاد الإسلام دون أمان
# أيكون له أم فيء قال لم أسمعه من ms0772 مالك إلا أنه قال فيمن وجدوا بساحل
~~المسلمين زعموا أنهم تجار لا يصدقون وليسوا لمن وجدهم ويرى الإمام رأيه
# قلت إن نزل تاجر دون أمان وقال ظنتت أنكم لا تعرضون لتاجر قال هذا كقول
~~مالك أولا
# أما قبل قوله أورد لمأمنه
# ابن بشر وإذا وجد أحد من أهل الحرب في أرض المسلمين أو في مواضع بين
~~أرضهم أو أرضنا فإن علم أنهم محاربون حكم فيهم بحكم أهل الحرب
# وإن علم أنهم مستأمنون حكم فيهم بحكم المستأمنين وإن شك فقولان
# اللخمي إن قام دليل على صدقه كان آمنا ولم يسترق وإن قام دليل على كذبه
~~لم يقبل قوله وكان رقيقا وإن لم يقم دليل على صدقه ولا على كذبه فهو موضع
~~الخلاف رأى مرة أنه صار أسيرا رقيقا بنفس الأخذ يدعي وجها يزيل ذلك عنه من
~~غير دليل ورأى مرة أخرى أن يقبل قوله مكان أن يكون صدق ولا يسترق بشك وهو
~~أحسن
# فإن قال جئت رسولا ومعه مكاتبة أو جئت لفداء وله من يفديه كان دليلا على
~~صدقه ( وإن رد بريح فعلى أمانة حتى يصل ) من المدونة قال مالك إذا نزل
~~تجارهم بأمان فباعوا وانصرفوا فأين ما رمتهم الريح من بلاد الإسلام فالأمان
~~لهم ما داموا في تجرهم حتى يردوا بلادهم ( وإن مات عندنا فماله فيء إن لم
~~يكن معه وإرث ولم يدخل على التجهيز ) ابن بشير إن مات عندنا وقد كان استأمن
~~على رجوعه بانقضاء أربه فماله لأهل الكفر وفي رده لوارثه أو لحكامهم قولان
# ولعله خلاف في حال إن انتقل لنا حقيقة توريثهم دفع لوارثهم وإلا فلحاكمهم
# ابن عرفة رابع الأقوال ماله لوارثه وديته لحاكمهم
# ومن المدونة قال مالك وإن مات عندنا حربي مستأمن وترك مالا فليرد ماله
~~إلى ورثته ببلده وكذلك إن قتل فتدفع ديته إلى ورثته ويعتق قاتله رقبة
# وكذلك في كتاب محمد قال ودية المستأمن خمسمائة دينار
# ابن يونس وإنما يرد ماله لورثته إذا مات عندنا إذا استأمن على أن يرجع
~~إذا كان شأنهم الرجوع ms0773 وأما لو استأمن على المقام أو كان ذلك شأنهم فإن ما
~~ترك يكون للمسلمين
# وكذلك في كتاب ابن سحنون وقال فيه وإن كان شأنهم الرجوع فله الرجوع
~~وميراثه إن مات رد إلى ورثته ببلده إلا أن تطول إقامته عندنا فليس له أن
~~يرجع ولا يرد ميراثه وإذا لم يعرف حالهم ولا ذكروا رجوعا فميراثه للمسلمين
# PageV03P362 ( ولقاتله إن أسر ثم قتل وإلا أرسل مع ديته لوارثه كوديعته
~~وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان ) ابن المواز إذا أودع المستأمن عندنا
~~مالا ثم رجع إلى بلده فمات فليرد ماله إلى ورثته وكذلك لو قتل في محاربته
~~للمسلمين فإنا نبعث بماله الذي له عندنا وأما لو أسر ثم قتل صار ماله فيئأ
~~لمن أسره وقتله لأنهم ملكوا رقبته قبل قتله
# وقاله ابن القاسم وأصبغ وكذلك قال ابن حبيب إن قتل بعد أن أسر قال وأما
~~إن قتل في المعركة فهي فيء لا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه
# وقاله ابن القاسم وأصبغ
# ابن رشد قول ابن القاسم إن الأسير إذا بيع في المقاسم أو مات أو قتل بعد
~~الأسر يكون المال الذي كان له في بلد الإسلام مستودعا فيئا للمسلمين معناه
~~يكون غنيمة للجيش فيخمس وتجري فيه السهام فهو كما أصابوا معه من ماله
# وإن كان عليه دين فغرماؤه أحق به من الجيش بخلاف ما غنم معه
# قاله ابن القاسم وأما إذا قتل في المعركة ولم يؤسر فجعله ابن القاسم
~~بمنزلة إذا مات بأرضه فيرد المال المستودع إلى ورثته
# وقال ابن حبيب إنه يكون فيئا لجميع المسلمين وعزاه لابن القاسم ولا يخمس
# ولكلا القولين وجه من النظر ( وكره لغير المالك اشتراء سلعة ) من المدونة
~~قال مالك لا أحب أن يشتري من العدو ما أحرزوا من متاع مسلم أو ذمي فأتوا به
~~ليبيعوه
# ابن المواز واستحب غيره أن يشتري ما بأيديهم للمسلمين ويأخذه ربه بالثمن
# ابن بشير إذا حصلت أموال المسلمين عند أهل الحرب ثم صارت لمسلم فإن كان
~~مصيرها إليه في أرض ms0774 الحرب فلا يخلو أن يكون بمعاوضة أو بغير معاوضة فإن كان
~~أخذه بمعاوضة فلصاحبه أخذه بعد دفع الثمن وإن أخذه بغير معاوضة فلصاحبه
~~أخذه بغير ثمن فإن لم يقم صاحبه حتى باعه من أخذه فأما من صار إليه بمعاوضة
~~فالبيع ماض وأما من صار إليه بغير معاوضة فهل لربه نقض البيع قولان في
~~الكتاب
# وإذا قلنا ليس له النقض فله الثمن وإن قدم أهل الحرب مستأمنين في أيديهم
~~أموال المسلمين والذميين فقال ابن القاسم يكره لغير أربابها شراؤها منهم
# وفي كتاب محمد إنه يستحب
# وهذا على الخلاف هل يكون أربابها أحق بها بالثمن أم لا فعلى أنهم أحق بها
~~يستحب شراؤها منهم ليتوصل أربابها إن شاؤا وهذا قياس ما اشترى منهم بأرضهم
# فإن أخذها أحد منهم بغير معاوضة فهل لأربابها أخذها
# قولان ( وفاتت به وبهبتهم لها ) اللخمي إذا قدم الحربي بلاد المسلمين
~~ومعه مال المسلم لم يعرض له فيه ما دام في يده
# قال ابن القاسم في المدونة ولا أحب لمسلم أن يشتريه منه فإن اشتراه لم
~~يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن فإن وهبه لأحد لم يأخذه سيده على حال
# والذي يشبه على مذهب مالك أن له أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به وفي
~~الهبة يأخذه بغير ثمن وهذا أحسن ولا فرق بين أن يشتريه منه وهو بأرض الحرب
~~أو هو بأرض الإسلام ( وانتزع ما سرق ثم عيد به على الأظهر ) يحيى عن ابن
~~القاسم لو سرق أهل الذمة PageV03P363 أموالنا وعيدا وكتموا ذلك حتى حاربوا
~~ثم صولحوا على أن رجعوا إلى حالهم من غرم الجزية لا ينزع منهم شيء
# وقال عيسى عن ابن القاسم في النفر من العدو ينزلون بأمان فإذا فرغوا
~~سرقوا عبيد المسلمين أو بعض الأحرار ثم رجعوا وهم معهم فنزلوا على أمان ولم
~~يعرفوا فأرادوا أن يبيعوهم قال لا يتركوا
# وإنما مثل ذلك عندي مثل ما لو نزلوا بأمان فداينوا المسلمين ثم هربوا
~~والدين عليهم ثم رجعوا فنزلوا بأمان فإنه يقضى عليهم بتلك الديون
# ثم رجع ابن ms0775 القاسم وقال لا أرى أن يخرجوا من أيديهم وأرى أن يوفى لهم
~~لأنهم قد أحرزوهم
# ولا يتبعوا بما داينوا عليه المسلمين لأن العهد والأمان شديد
# ابن رشد لا ينبغي على قول ابن القاسم الأول أن ينزلهم الإمام على أن لا
~~يأخذ منهم شيئا فإن فعل أنفذ لهم الشرط ولم ينتزع منهم شيئا
# قاله ابن القاسم وأشهب
# ونحوه ما روي عن ابن القاسم في أهل الحرب يقدمون بأمان للتجارة فيشترطون
~~أن لا يرد عليهم إلا من جنون أو جذام أو برص أن لهم شرطهم
# ابن رشد واختلاف قوله في هذه المسألة داخل في مسألة أهل الذمة إذ لا فرق
~~بين المسألتين في المعنى وأصح القولين أن يؤخذ ذلك منهم ولا يترك لهم لا
~~سيما في مسألة أهل الذمة إذا حاربوا ثم رجعوا إلى غرم الجزية
# انظر السماعين ففيهما طول ( لا أحرار مسلمون قدموا بهم ) اللخمي إذا قدم
~~الحربي بلاد المسلمين ومعه مسلمون أحرار أو عبيد فقال ابن القاسم له أن
~~يرجع بهم إن أحب
# وقال عبد الملك ليس له ذلك ويعطى في كل مسلم أو في القيمة وينتزع منه
# وعن ابن القاسم إنه يجبر على بيع المسلمة يريد بخلاف الذكر
# وقاله ابن القصار
# وقال إذا عاقد الأمان على شرط من جاء مسلما رده إليهم يوفى لهم بذلك في
~~الرجال ولا يوفى لهم به في النساء فأمضى لهم ذلك ابن القاسم في القول الأول
~~لحديث البخاري ومسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضى أهل مكة عام
~~الحديبية على من أتاه من أهل مكة مسلما رده إليهم ولم يمض ذلك على القول
~~الآخر لأن ذلك كان أول الإسلام وقبل أن يكثر المسلمون فلا يجوز ذلك بعد
~~ظهور الإسلام
# وفرق في القول الآخر بين الرجال والنساء لقول سبحانه @QB@ إذا جاءكم
~~المؤمنات مهاجرات @QE@ الآية
# ومن ابن يونس قال ابن القاسم إذا نزل الحربيون بأمان للتجارة فأسلم
~~رقيقهم أو قدموا بهم مسلمين فلا يمنعوا من الرجوع بهم إذا أدوا ما رضوا
~~عليه لو كن ms0776 أماء لم يمنعوا من وطئهن
# ولقد أنكر رجل على مالك هذا فقال مالك ألم تعلم أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم صالح أهل مكة على أن يرد إليهم من جاء منهم فهرب أبو جندل وهو
~~مسلم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبه أبوه من مكة فرده رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وقال إنا لا نحفر بالعهد
# قال مالك وكذلك حجة الحربي أن يقول عهدي لا ينقض
# قال ابن حبيب أما من أسلم من رقيق المستأمنين فيباع عليهم كما يفعل
~~بالذمي ثم لا يكون ذلك نقضا للعهد وأما ما بأيديهم من سبايا المسلمين
~~فلتؤخذ منهم ويعطوا قيمتهم وإن كرهوا وأما ما بأيديهم من أموال المسلمين أو
~~رقيق على غير الإسلام أو أحرار ذمتنا ممن أخذوه وأسروه فلا يعرض لهم في شيء
~~من ذلك بثمن ولا بغير ثمن
# وقاله مطرف وابن الماجشون وابن نافع وغيرهم ورووه عن مالك
# وانفرد ابن القاسم وقال لا يعرض لهم فيما أسلم من رقيقهم أو ما بأيديهم
~~من سبايا المسلمين وأساراهم ولا يعجبني
# PageV03P364 ( وملك بإسلامه غير الحر المسلم ) من المدونة قال مالك من
~~أسلم على شيء في يديه من أموال المسلمين فهو له
# ابن يونس لأن للكافر شبهة ملك على ما حازه إذ لا خلاف أن الكافر لو
~~استهلك في حال شركه ثم أسلم لم يضمنه ولو أتلفه مسلم على صاحبه لضمنه
# ابن عرفة ما أسلم عليه حربي إن كان متمولا فله اتفاقا وإن كان ذميا فابن
~~القاسم كذلك وإن كان حرا مسلما فقال اللخمي ينزع منه مجانا
# ابن رشد اتفاقا
# ابن بشير على المشهور ( وفديت أم ولد وعتق المدبر من ثلث سيده ) ابن
~~المواز من أسلم على شيء في يده فهو أحق به من أربابه ما لم يكن حرا أو أم
~~ولد وترد أم الولد إلى سيدها ويتبعه بقيمتها وأما المكاتب فتكون له كتابته
~~وإن عجز بقي رقيقا لهذا الحربي وإن أدى كان حرا وولاؤه لسيده الذي عقد
~~كتابته والمدبر يختدمه ms0777 ويؤاجره ما دام سيده حيا فإن مات وحمله ثلثه كان حرا
# سحنون ولا يتبع بشيء وإن رق منه شيء كان ما رق منه للحربي الذي أسلم عليه
~~( ومعتق لأجل بعده )
# سحنون المعتوق لأجل إذا سبى ثم أسلم عليه حربي كان له خدمته إلى الأجل
~~دون سيده فإن عتق بتمام الأجل لم يتبع بشيء ( ولا يتبعون بشيء ولا خيار
~~للوارث ) ابن الحاجب المنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا عليهم
~~بخلاف الرقيق وبخلاف الذمي وأم الولد تفدى والمدبر ونحوه كالملك المحقق ثم
~~يعتقون من الثلث أو بعد إلا أنهم لا يتبعون بشيء ولا قول للورثة وقد تقدم
~~نص اللخمي في الحر المسلم ينزع مجانا وقول سحنون في المدبر لا يتبع بشيء
~~وكذا قوله في المعتق إلى أجل ( وحد زان وسارق إن حيز المغنم )
# ابن شاس لا يستقر ملك الغانمين على الغنيمة بنفس الغنيمة
# قال ابن القاسم وأشهب إذا وطىء أمة من المغنم حد ولم تكن له أم ولد وكذلك
~~يقطع إن سرق منه
# انظر في الحدود عند قوله وإن من بيت المال أو الغنيمة ( ووقفت الأرض كمصر
~~والشام والعراق )
# ابن شاس أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف
~~خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد
~~وغير ذلك من سبل الخير ولا تقسم
# ثم ذكر الخلاف ثم قال وعلى المشهور لا يجوز بيع ما كان كذلك من أراضي مصر
~~الشام والعراق وكذلك دور مكة لا يجوز بيعها
# اللخمي لا خلاف أن مكة افتتحت عنوة وأنها لم تقسم واختلف هل من بها على
~~أهلها أو أقرت للمسلمين واختلف في كراء دورها وبيعها فمنعها مالك مرة ثم
~~ذكر عنه أنه كرههما فإن وقعا لم يفسخا
# اللخمي ولا أعلم خلافا أن أرض العنوة إن قسمت أن ذلك ماض ولا ينقض
# PageV03P365 ( وخمس غيرها إن أوجف عليه )
# ابن عرفة ما ملك من مال الكفار غنيمة ومختص وفيء
# فالغنيمة ما كان بقتال أو بحيث يقاتل عليه ولازمه تخميسه
# وروى محمد ما أخذ من ms0778 حيث يقاتل عليه كما بقرب قراهم كما قوتل عليه (
~~فخراجها والخمس الجزية لآله صلى الله عليه وسلم ثم للمصالح ) ابن عرفة
~~الفيء ما سوى الغنيمة والمختص فيها خراج الأرضين والجزية وما افتتح من أرض
~~بصلح وخمس غنيمة أو ركاز فيء
# ابن حبيب وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذ من تجارهم وتجار الذميين
# قال مالك والخمس والفيء سواء يجعلان في بيت المال ويعطى الإمام أقرباء
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بقدر الاجتهاد ولا يعطون من الزكاة
# ابن حبيب لما كثر المال دون عمر للعطاء ديوانا فاضل فيه بين الناس وقال
~~ابدؤا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا
~~عمر حيث وضعه الله
# اللخمي يبدأ منه بسد مخاوف ذلك البلد الذي جبي منه وإصلاح حصون سواحله
~~ويشترى منه السلاح والكراع إذا كان بهم حاجة إلى ذلك وغزاة ذلك البلد
~~وعامليه وفقهائه وقاضيه
# فإن فضل شيء أعطي للفقراء فإن فضل شيء وقف عدة لما ينوب المسلمين
# وإنما بدىء بمن تقدم على من يستحق الزكاة لأن أولئك لا تحل لهم الزكاة
~~فكانوا أحق بالارتفاق بمالهم الأخذ منه وينتفع الآخرون بما جعل لهم مما لا
~~يجوز لأولئك
# ابن حبيب ويقطع منه رزق العمال والقضاة والمؤذنين ولمن ولي شيئا من مصالح
~~المسلمين ثم يخرج عطاء المقاتلة
# ابن عرفة ظاهره تبدئة العمال على المقاتلة ويأتي لابن عبد الحكم عكسه وهو
~~الصواب ( وبدىء بمن فيهم المال ) تقدم قول اللخمي يبدأ بالبلد الذي جبي منه
~~( ونقل للأحوج الأكثر ) من المدونة إن كان في غير ذلك البلد من هو أشد منهم
~~حاجة أعطي البلد الذي فيهم المال من ذلك ونقل الأكثر إلى البلد المحتاج كما
~~فعل عمر في أعوام الرمادة
# PageV03P366 ( ونفل منه السلب لمصلحة ) من المدونة قال مالك النفل من
~~الخمس
# قال بعضهم لأن الله سبحانه قال @QB@ واعلموا أنما غنمتم @QE@ الآية
# فجعل الأربعة الأخماس لمن غنمها فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء لأنها مملوكة
~~لهم
# ابن حبيب والنفل كله من الخمس سلبا ms0779 كان أو غيره والنفل زيادة على السهم
~~أو هبة لمن ليس من أهل السهم يفضله الإمام الرأي يراه مما يؤديه اجتهاده
~~إليه
# ومن المدونة قال ابن القاسم من قتل قتيلا فهل يكون له سلبه قال قال مالك
~~لم يبلغني أن ذلك كان إلا في يوم حنين وإنما ذلك إلى الإمام يجتهد فيه
# ابن يونس مثل أن يرى ضعفا من الجيش فيرغبهم بذلك في القتال ( ولم يجز إن
~~لم ينقض القتال من قتل قتيلا فله السلب ) من المدونة قال ابن القاسم لا
~~يجوز عند مالك نفل قبل الغنيمة ويجوز النفل في أول المغنم وفي آخره على وجه
~~الاجتهاد
# اللخمي النفل جائز ومكروه
# فالجائز ما كان بعد القتال والمكروه ما كان قبل
# ويقول والي الجيش من يقتل فلانا فله سلبه أو دنانيره أو كسوته أو من جاء
~~بشيء من العين أو من المتاع أو من الخيل فله ربعه أو نصفه أو من صعد من
~~موضع كذا أو بلغه أو وقف به فله كذا ممنوع ابتداؤه لأنه قتال للدنيا ولأنه
~~يؤدي إلى التحامل على القتال
# وقد قال عمر لا تقدموا جماجم الرجال إلى الحصون فلمسلم أستبقيه أحب إلي
~~من حصن أفتحه
# فإن مات القتال على مثل ذلك كان له شرطه لأنه عمل على حظه من الدنيا فهي
~~كالمبالغة
# وقال أبو عمر النفل على ثلاثة أوجه الوجه الأول من الخمس
# الوجه الثاني أن يبعث الإمام سرية من العسكر ويريد أن ينفلها مما علمت
~~دون أهل العسكر فحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس ما
~~شاء ربعا أو ثلثا لا يزيد على الثلث ويقسم الباقي بين جميع أهل العسكر وبين
~~السرية للفارس ثلاثة والراجل واحدا
# الوجه الثالث أن يحرض الإمام أهل العسكر على قتال قبل اللقاء وينفل
~~جميعهم مما فتحه الله عليهم الربع أو الثلث قبل القسم كرهه مالك وقال لأن
~~قتالهم حينئذ على الدنيا
# وأجازه جماعة من أهل العلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص هل ms0780
~~لك أن نبعثك في جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قال
~~سحنون كل شيء يبذله الإمام قبل القتال لا ينبغي عندنا إلا أنه إن نزل وقاله
~~إمام أمضيناه وإن أعطاهم ذلك من أصل الغنيمة للاختلاف فيه
# قال ابن القاسم
# وذلك مما يفسد النيات ولا بأس بالخروج معهم لمن لا يريد أن يأخذ من هذا
# أصبغ وما أراه PageV03P367 حراما لمن أخذه
# ابن حبيب وقد استحب هذا بعضهم إذا احتاج إليه الإمام مثل أن ترهبه كثرة
~~العدو أو نحوه وقد فعله أبو عبيدة يوم اليرموك لما دهمه كثرة العدو
# ومن النوادر ما نصه لو نفل في السرية الربع بعد الخمس فهذا النفل عندنا
~~لا يصح فإن عقده وخرجوا عليه فلينفذه كقضية قضى بها قاض بقول بعض العلماء
~~انتهى
# انظر ما عليه أهل الأندلس أن خروجهم إنما هو على أن يكون سهم للراجل
~~وسهمان للفارس
# انظر بعد هذا عند قوله وللفرس مثلا فارسه ( ومضى ) تقدم نص سحنون أمضيناه
# وكذلك قال ابن رشد إن وقع النفل قبل القتال مضى للاختلاف فيه ( إن لم
~~يبطله قبل المغنم ) سحنون لو أشهد منفل السرية بعد أن فصلت أنه أبطل ذلك
~~نظرا أبطل ذلك إلا أن يكون بعد أن غنمت ( وللمسلم فقط سلب ) سحنون إذا قال
~~الإمام بعد أن يرد القتال أو قبل من قتل قتيلا فله سلبه فلا شيء من السلب
~~لذمي وإن ولي القتل إلا أن يقضي به الإمام وينفذه فلا يتعقب برد لأن أهل
~~الشام يرون ذلك
# وكذلك لو قتلت امرأة فلا شيء لها إلا أن يحكم بذلك لها فيمضي ( اعتيد لا
~~سوار ) ابن بشير إذا قال الإمام بعد الانقضاء أو قبله وحكمنا بصحته من قتل
~~قتيلا فله سلبه فللقاتل السلب المعتاد
# وهل يكون له ما يلبسه عظماء المشركين من الأسورة والتيجان وما في معناها
~~المشهور أنه لا يكون ذلك للقاتل نظرا إلى حمل الأمر على الغالب ( وصليب )
~~سحنون لا يكون الصليب في عنقه من النقل
# الأوزاعي يدخل الصليب في السلب ms0781
# قال الوليد وهو أحب إلي ( وعين ) قال سليمان لا نفل في عين ولا فضة
# قال سحنون وقاله أصحابنا
# وإنما النفل في العروض السيف والقوس والسلاح ونحوه والمنطقة من السلب لا
~~ما فيها من نفقة
# اللخمي لا ما فيها من دنانير
# وإذا قال الإمام من أصاب ذهبا أو فضلة فله منها الربع بعد الخمس أمضيناه
~~على ما قال ولمن أصاب ذلك نفله كان مسكوكا أو غير مسكوك ( أو دابة ) انظر
~~هذا وقد تقدم أن الفرس من السلب
# وقال ابن حبيب فرسه الذي هو عليه أو كان يمسكها وجه فتال عليه من السلب
~~لا ما تجنب أو كان منفلتا عنه ( وإن لم يسمع ) من ابن يونس وإن قال من قتل
~~قتيلا فله سلبه فسمع ذلك بعض الناس دون بعض بالسلب لمن قتل وإن لم يسمع (
~~أو تعدد إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ) انظر ما معنى هذا هل هو يريد قول
~~سحنون إذا قال الأمير من قتل منكم قتيلا فله سلبه فمن قتل منهم اثنين أو
~~ثلاثة فله سلبهم ولو قال الرجل إن قتلت قتيلا فلك سلبه فقتل اثنين أحدهما
~~بعد الآخر بنحر فكرهه وإن نزل مضى وكان له سلب الأول ( ولم يكن لكمرأة إن
~~لم تقاتل ) سحنون إذا قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه وإن سلب كل ما يجوز
~~له قتله وليس له سلب من قتل ممن لا يجوز له قتله من امرأة أو صبي أو زمن أو
~~راهب إلا أن يقاتل هؤلاء فله سلبهم لإجازة قتلهم ( كالإمام إن لم يقل منكم
~~) سحنون وإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه وأمضيناه ثم لقي هو علجا
~~فقتله فإن له سلبه
# فإن قال منكم لم يكن له هو سلب من قتل لأنه أخرج نفسه بقوله منكم
~~PageV03P368 ( أو يخص نفسه ) سحنون وإذا قال الأمير إن قتلت قتيلا فلي صلبه
~~فشيء له لما خص نفسه ( وله البغلة إن قاتل على بغل لا إن كانت بيد غلامه
~~وقسم الأربعة لحر مسلم عاقل بالغ حاضر ms0782 ) ابن بشير لا خلاف أن من كملت فيه
~~ست صفات استحق الغنيمة وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية
~~والصحة
# ابن عرفة وحضور الوقيعة
# انظر بعد هذا عند قوله والمستند للجيش كهو ( كتاجر وأجير إن قاتلا أوخرجا
~~بنية غزو ) ابن الحاجب التاجر والأجير بنية الغزو ويسهم لهما وإلا فلا إلا
~~أن يقاتلا
# عبد الوهاب إنما لم يسهم للتجار والصناع والأجراء المتشاغلين باكتسابهم
~~لأنه لم يحصل منهم الذي يستحق به السهم وهو القتال والمعاونة ولأن أحدهم
~~إنما حضر لغرض نفسه ولخدمة من استأجره
# وأما إن قاتل فإنه يسهم له لأنه ممن خوطب بالجهاد وقاتل فيه والقتل سبب
~~الغنيمة فليس إجارة نفسه تمنعه السهم إذا قاتل كالذي يحج ومعه تجارة أو
~~يؤاجر نفسه للخدمة أن ذلك لا يمنعه صحة الحج
# ابن يونس وكذا في المدونة أن الأجير والتاجر إذا قاتل يسهم له وإن لم
~~يقاتل فلا يسهم له ويصير كالأجير وأما إن كان خروجه للغزو غير أن معه تجارة
~~فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل
# قال سحنون وإذا قاتل الأجير فله سهمه ويبطل من أجره بقدر ما اشتغل عن
~~الخدمة
# قال بعض القرويين وليس لمن استأجره أن يأخذ منه السهمان الذي صار له عوضا
~~مما عطل من الخدمة بخلاف أن يؤاجر نفسه في خدمة آخر لأن ذلك قريب بعضه من
~~بعض
# ابن يونس لأن القتال لا يشابه الخدمة ( لا ضدهم ولو قاتلوا ) ابن حارث لا
~~يسهم لأهل الذمة اتفاقا
# انظر هذا عند قوله واستعانة بمشرك
# ومن المدونة قال ابن القاسم ولا يسهم للعبيد والصبيان والنساء وإن قاتلوا
~~ولا يرضخ لهم ( إلا الصبي ففيه إن أجيز وقاتل خلاف ) تقدم نص المدونة لا
~~يسهم للصبيان
# وفي الرسالة إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام
~~ويقاتل فيسهم له ونحوه نقل ابن المواز عن مالك ( ولا يرضخ لهم ) تقدم نص
~~المدونة بهذا ( كميت قبل اللقاء أو بعده ولا قتال ) ابن المواز قال مالك من
~~مات قبل القتال فلا يسهم له وإن مات بعد ms0783 القتال قبل الغنيمة فله سهمه ولو
~~كانت غنيمة بعد غنيمة فما كان متتابعا فله سهمه في الجميع مثل أن يفتتح
~~حصنا فيموت ثم يفتتح آخر على جهة الأمر الأول
# أصبغ وأما إن رجعوا قافلين ونحو ذلك من انقطاع الأمر الأول فلا شيء له
~~فيما استوقف بعده
# ابن رشد في هذه المسألة أربعة أقوال لكل قول منها وجه
# انظر أول رسم من سماع عيسى ورسم الكبش من سماع يحيى
# ونص السؤال سألت ابن القاسم عن الرجل يقتل في المعركة في أرض العدو أو
~~يخرج فيموت بعد أيام أو يمرض فيموت بعد شهود القتال
# ( وأعمى وأعرج وأشل ) سحنون يسهم للأعمى وللأعرج وأقطع اليدين والمقعد
~~والمجذوم فارسا
# اللخمي الصواب في الأعمى أن لا شيء له وإن كان يرى النبل دخل بذلك على
~~جهة الخدمة الذين لا يقاتلون وكذلك أقطع اليدين لا شيء له وإن كان أقطع
~~اليسرى أسهم له ويسهم للأعرج إذا حضر القتال وإن كان ممن يجبن عن القتال
~~لأجل عرجه لم يسهم له إلا أن يقاتل فارسا ولا شيء للمقعد إن كان راجلا وإن
~~كان فارسا يقدر على الكر والفر أسهم له
# ابن عرفة ظاهره أن شرط كونه فارسا من عنده وهو نص سحنون
# ( ومتخلف لحاجة إن لم تتعلق بالجيش ) ابن المواز لو بعث الأمير قوما من
~~الجيش قبل أن يصل إلى البلد العدو في أمر من مصلحة الجيش من حشد أو إقامة
~~سوق أو غير ذلك فاشتغلوا في ذلك حتى غنم الجيش فلهم معهم سهمهم
# وقد قسم صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر وقد خلفه على بنته وقسم لطلحة
~~وسعيد بن زيد وهما غائبان بالشام
# قال سحنون وكذلك روى ابن وهب وابن نافع عن مالك وروي عن مالك لا شيء لهم
~~وبالأول أقول
# الباجي من وجد منه الخروج في الجيش فقد وجد منه الشروع في العمل فلا يمنع
~~من السهم إلا الرجوع باختياره إلى الإسلام
# قال محمد عن مالك ولا يخرجه عن الرجوع على وجه الغلبة
# وسمع يحيى ابن ms0784 القاسم في أهل مركب بعثوا بعد نزولهم جزيرة الروم رجلا
~~لناحية منها ليخبر ما فيها من سفن المسلمين فأبطأ فأقبلوا فغنموا وكان
~~الرجل دخل بعض سفن المسلمين إن قعد معهم تاركا لهم فلا شيء له معهم وإلا
~~فله حظه معهم
# ابن رشد هذا أبين على ما قال
# وكذلك لو أرسلوه قبل خروجهم فيما يخصهم من أمر غزوهم على أن يلحقهم فلم
~~يدركهم إلا بعد أن غنموا لوجب أن يكون له سهمه معهم في ذلك ( وضال ببلدنا
~~وإن بريح ) هذا يفهم من اللخمي وقد تعقبه ابن عرفة حسبما يأتي
# ومن المدونة قال مالك في المراكب تصل إلى أرض الروم ثم يرد بعضها الريح
~~إلى بلد الإسلام ولم يرجع أهلها من قبل أنفسهم فإن لهم سهامهم مع أصحابهم
~~الذين وصلوا إلى الأرض العدو وغنموا
# قال ابن القاسم ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله سهمه كقول
~~مالك في الذين ردتهم الريح
# قال عنه أصبغ وكذلك لو ضل في بلد الإسلام PageV03P369 في الطريق قبل
~~بلوغه فله سهمه
# ( بخلاف بلدهم ) اللخمي في المدونة إن ضل بأرض العدو فغنموا بعده فله
~~سهمه
# ابن عرفة تخصيصه بأرض العدو ويتعقب بنصها فله سهمه كقول مالك في الذين
~~ردتهم الريح وهو ببلاد المسلمين وينقل الشيخ عن ابن القاسم سواء ضل بأرض
~~العدو أو الإسلام ( ومريض شهيد )
# ابن عرفة في المرض طرق
# الباجي إن منع القدرة على القتال حالا ومآلا منع الإسهام وإلا فلا
# اللخمي اختلف فيمن خرج مريضا وأرى لا شيء له إلا أن يقتدي برأيه رب رأي
~~أنفع من قتال
# ومن مرض بعد القتال أسهم له
# ويختلف إن مرض بعد الأدارب وقبل القتال
# ابن عرفة ونقل الشيخ عن ابن القاسم أنه يسهم له وقد تقدم نص الباجي عن
~~مالك الرجوع على وجه الغلبة لا يمنع من الإسهام
# ومن المدونة قال مالك من خرج غازيا فلم يزل مريضا حتى شهد القتال وحازوا
~~الغنيمة فله سهمه وكذلك لو شهد القتال بفرس رهيص فله سهمه
# قال ابن ms0785 حبيب بخلاف الحطيم والكسير
# ابن سحنون قال مالك يسهم للفرس المريض والرجل المريض قال وما كل من حضر
~~القتال يقاتل ولا كل فرس يقاتل
# وروى عنه أشهب وابن نافع أنه لا يسهم له وبالأول أخذ سحنون
# وقال عبد الوهاب القتال سبب الغنيمة فمن قاتل أو حضر القتال أسهم له قاتل
~~أو لم يقاتل لأنه قد حضر سبب الغنيمة وهو القتال ولأنه ليس كل الجيش يقاتل
~~لأن ذلك خلاف مصلحة الحرب لأنه يحتاج أن يكون بعضهم في الردء وبعضهم يحفظون
~~السواد وبعضهم في العلوفة على حسب ما يحتاج إليه في الحرب
# ولو قاتل كل الجيش لفسد التدبير
# ولذلك قلنا إن المريض يسهم له لأنه قد شهد الواقعة ويحصل منه التكثر وقد
~~قيل في قوله تعالى @QB@ قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا @QE@ أي كثروا
# وفي كتاب محمد ومن دخل دار الحرب فلم يبلغ العكسر حتى مرض فخلفوه في
~~الطريق لعله يفيق فيلحق بهم فغنموا ورجعوا فله سهمه وكذلك إن كان تخلفه في
~~بلد الإسلام قبل أن يدرب في بلاد الحرب فله سهمه ( كفرس رهيص ) تقدم نص
~~المدونة بهذا ( ومرض بعد أن أشرف على الغنيمة وإلا فقولان ) تقدم ما ينبغي
~~نقله من النصوص وهذا الذي أشار إليه وهي عبارة ابن بشير قال ما نصه إن فصلت
~~قلت أما إن مرض بعد أن شهد القتال أو بعد أن أشرفوا على الغنيمة أسهم له
~~بلا خلاف وأما إن لم يشرفوا ففي PageV03P370 كل صورة قولان ( وللفرس مثلا
~~فارسه ) من المدونة قال مالك يسهم للفرس سهمان وسهم لفارسه وللراجل سهم
# قال ابن سحنون وما علمت أن من علماء الأمة من قال للفرس سهم ولفارسه سهم
~~غير أبي حنيفة وقد خالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن علاق والمسألة مشهورة في
~~كتب الخلاف
# لكن هنا نظر وهو أن الفرس إذا استحق السهمين عندنا فهل نقول إنهما جعلا
~~لأجل الفارس والفرس تبع له أو نقدر أن السهمين لأجل الفرس لأجل فره وكره
~~والفارس في حكم التبع هذا مما فيه اضطراب ms0786 وتظهر ثمرة ذلك فيمن قاتل على فرس
~~مغصوب أو مستعار وفي عبد قاتل على فرس لسيده
# ( وإن بسفينة ) من المدونة قال ابن القاسم إذا لقوا العدو في البحر ومعهم
~~الخيل في السفن فإنه يسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم وكذلك إن أسرى أهل
~~العسكر رجالة ولبعضهم خيل فغنموا وهم رجالة فإنه يعطى من له فرس ثلاثة أسهم
~~وكذلك لو خرجت سرية من العسكر فغنمت أن ذلك بين أهل العسكر وأهل السرية بعد
~~الخمس للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم
# ابن رشد ولا خلاف في هذا لأنه كما يسهم لمن شهد القتال وإن لم يقاتل كذلك
~~يسهم لفرس من شهد بفرسه وإن لم يقاتل عليه
# وفي الكافي لأبي عمر ما نصه من شهد الحرب فارسا أسهم له سهم الفارس ولا
~~يراعى عند أهل المدينة الدخول إنما يراعى اللقاء فمن دخل فارسا وقاتل راجلا
~~أسهم له سهم راجل ( أو برذونا ) من المدونة قال مالك والبراذين إن أجازها
~~الوالي كانت كالخيل
# ابن حبيب هي كالخيل العظام
# الباجي يريد الجافية الخلقة العظيمة الأعضاء والعراب أضمر وأرق أعضاء (
~~أو هجينا أو صغيرا ) من الموطأ قال مالك لا أرى الهجين إلا من الخيل
# ابن حبيب الهجين الذي أبوه عربي وأمه من البراذين
# قال ابن حبيب إذا أشبهت الخيل في القتال عليها والطلب بها أسهم لها
# الباجي يريد لأن المقصود من الخيل الكر والفر والطلب بها
# ولم يشترط ابن حبيب إجازة الوالي واشترطه مالك فعلى الإمام أن يتفقد أمر
~~الخيل فيجيز منها ما يحب ويرد منها ما لا يمكن القتال عليه وإناث الخيل
~~كذكورها يسهم لها ورواه ابن عبد الحكم عن مالك
# وأما صغار الخيل لا مركب فيها فلا يسهم لها
# قال ابن حبيب وإن كان فيها بعض القوة على ذلك أسهم لها
# ومن المدونة قال مالك ولا يسهم لبغل أو حمار أو بعير وصاحبه راجل
# وروى ابن وهب PageV03P371 من غزا على حمار أو بغل فيأخذ فرسا أعطي في
~~السبيل قال الحمار ضعيف والبغل أقوى ولا يأخذ الفرس ms0787 إلا أن يعلم من نفسه
~~القوة على التقدم إلى الأسنة يقدر بها على الكر والفر
# ابن الحاجب البرذون والهجين والصغير يقدر بها على الكر والفر
# الجلاب وذكور الخيل وإناثها سواء كغيرها بخلاف الإبل والبقر والحمير (
~~ومريض رجى ) تقدم ما في كتاب محمد إن خلفوا المريض في الطريق لعله يفيق
~~فيلحق بهم فغنموا ورجعوا فله سهمه ( ومحبس ) سحنون يسهم للفرس المحبس للغزو
~~عليه وكذلك من اكترى فرسا أو استعاره فله سهم فارس ( ومغصوب من الغنيمة )
# اللخمي لو غنم المسلمون خيلا فغصب رجل منها فرسا فقاتل عليه كان سهماه
~~للغاصب
# قال محمد وعليه إجارة المثل ( أو من غير الجيش ومنه لربه )
# اللخمي القولان ولو غصب فرسا من أرض الإسلام فقاتل عليه كان سهماه للغاصب
~~ولصاحبه إجارة المثل
# ابن يونس عن سحنون وإن تغير خير ربه إما ضمنه قيمة الفرس أو يأخذ منه
~~الأجرة
# وانظر لم يذكر إذا غصب فرسا لأهل الجيش
# وذكر ابن الحاجب فيه قولين وعزا اللخمي القولين لابن القاسم قال وهذا
~~راجع للخلاف في الضال انتهى
# فحصل بما تقدم أن الفرس المحبس والمكترى والمستعار والمغصوب حكم الجميع
~~واحد
# وقد قال ابن القاسم في فرس انفلت من ربه بأرض العدو فأخذه آخر فقاتل عليه
~~حتى غنموا إن سهمانه للذي انفلت منه
# وقال سحنون سهمانه للذي قاتل عليه وعليق إجارة مثله وانظر العبد إذا قاتل
~~على فرس سيده
# المازري لم أر فيها نصا ( لا أعجف أو كبير إلا ينتفع به )
# ابن شاس لا يسهم للأعجف إذا كان في حيز ما لا ينتفع به كما لا يسهم
~~للكبير ( وبغل وبعير ) انظره قبل قوله ومريض رجي ( وثان ) من المدونة قال
~~مالك من له أفراس لا يزاد على سهم فرس
# ابن يونس قول مالك هذا أولى لأنه لا يمكن أن يقاتل العدو على فرسين إلا
~~على فرس واحد وما زاد على ذلك فزيادة عدد كزيادة رماح أو سيوف ( والمشترك
~~للمقاتل ودفع أجر شريكه ) ابن عرفة من كتاب ابن سحنون إن أدرب رجلان بفرس
~~لهما فسهماه ms0788 لمن قاتل عليه منهما وعليه للآخر نصف أجرته
# انظر ابن عرفة ( والمستند للجيش كهو وإلا فله ) ابن الحاجب المستند إلى
~~الجيش من مفرد وسرية كالجيش وإلا فهم كالمتلصص
# ابن علاق المراد بالمستند إلى الجيش أن يخرج واحد أو جماعة من
~~PageV03P372 الجيش فيقاتلون دون الجيش ويغنمون فما غنم هؤلاء شاركهم فيه
~~الجيش كما أنهم لو غنم الجيش في غيبتهم لشاركوه في ذلك
# وهذا إذا خرجت من العسكر بعد ما فصل عن بلاد الإسلام بين وأما إن خرجت من
~~بلاد ثم اتبعها بقية الجيش ففي ذلك خلاف
# قال ابن المواز من قول مالك إن أمير الجيش إذا بعث سرية من بلاد الإسلام
~~فتقدمت ليتبعها فغنمت قبل خروجه فلحقها بموضع غنمت فلا شيء له ولا لمن معه
~~فيما غنمت فلو غنمت بعد ما اتبعها ببقية عسكره فاختلف فيه قال أشهب إن غنمت
~~بعد فصول العسكر فكلهم شركاء
# ابن المواز وهذا أحب إلينا لأنهم إذا فصلوا عن بلاد الإسلام صاروا ردا
~~للسرية ونصيرا لها وإذا كانت الغنيمة قبل فصولهم من أرض الإسلام لم تكن
~~السرية ردأ
# قال سحنون إن دخل الجيش أرض الحرب فمات أميرهم قبل القتال فافترقوا
~~طائفتين وأمرت كل طائفة أميرا وأغارت كل طائفة على حدة فقاتلت وغنمت فكل ما
~~غنمت كل طائفة بين الطائفتين
# قال محمد إلا أن تتباعد كل طائفة عن الأخرى بعد أن لا يمكنها المعونة ولم
~~يجتمعا إلا بدار الإسلام فأما إن اجتمعا بدار الحرب فليرجعا على أمرهما
# وهذا قياس قول سحنون
# وسمع يحيى ابن القاسم في أمير سرية عرض له نهر حين دنا من أرض العدو
~~فجازه ببعض من معه وتخلف الآخرون معتذرين عن طاعته بشدة خطره فرجع بغنيمة
~~ووجد المتخلفين بمكانهم لا قسم لهم
# ابن رشد الذي ينبغي عندي على أصولهم أن ينظروا في وقوف المتخلفين بمكانهم
~~فإن كان فيه وجه منفعة للغانمين مثل أن يكون النهر قرب بلد العدو بحيث يظن
~~العدو جوازهم أجمعين قسم لهم معهم وإلا فلا
# سحنون ولو حبس الإمام حين خرج ms0789 الناس من المدينة طائفة لحفظها كان لهم
~~حظهم في الغنيمة لأنه حبسهم لمصلحة المسلمين
# وانظر رابع ترجمة وخامس ترجمة من الجهاد الثالث من نوادر ابن أبي زيد
~~وسمع أيضا عيسى ابن القاسم في عدو حصر أهل حصن من المسلمين فخرج نفر من أهل
~~الحصن وقاتلوا العدو فأظفرهم الله به وأصابوا خيله وأسلابه يقسم ذلك بين
~~جميع من خرج قاتل أو لم يقاتل وبين جميع أهل الحصن بعد إخراج الخمس ويقسم
~~لخيل من لم يخرج ولخيل من خرج راجلا وخلف فرسه في الحصن إذا كانوا بموضع
~~رباط وضعوا فيه رصدة للعدو ولذلك سكنوا ولو كانوا على غير ذلك لم يكن لهم
~~شيء
# ابن رشد هذا كما قال إن الغنيمة تقسم على الأحرار البالغين من قاتل منهم
~~ومن لم يقاتل لكون من لم يقاتل ردأ لمن قاتل وعونا لهم على الغنيمة لأن
~~نفوسهم تقوى بوقوفهم وتزيد في جرأتهم على العدو
# وكذلك الذين في الحصن بهم قويت نفوس من خرج ولعل العدو إنما انهزم بسببهم
# وانظر في نوادر ابن أبي زيد إذا أغار العدو على بعض الثغور فتداعى عليهم
~~المسلمون فانهزموا من غير ملاقاة ونالوا منهم مغنما أنه يخمس وأربعة أخماسة
~~لهم لأن منهم جزعوا وهربوا
# وقال عبد الوهاب ما غنم بغير إيجاف ولا قتال وهو مما ينجلي عنه أهله
~~ويتركونه رهبة وفزعا وهذا لا يخمس وهو فيء
# لابن القاسم أيضا في السماع المذكور إذا كانت قرى إنما فيها أهلها فخرجوا
~~في طلب الذين أغاروا عليهم قسم ما أصابوا بين كل من طلب إذا تبين أنهم ممن
~~خرج طالبا بالثبت واليقين
# زاد في الاستغناء ولا شيء لمن خرج بعد الوقيعة إلا إذا كانت المدينة ثغرا
~~ومحرسا
# ومنه أيضا وإن غار العدو على جهتين فلكل جهة ما غنموا
# وانظر رابع ترجمة وخامس ترجمة من الجهاد الثالث من نوادر ابن أبي زيد
~~وانظر قبل هذا عند قوله ومتخلف لحاجة وعند قوله وضال ببلدنا وعند قوله
~~ومريض شهد وقول عبد الوهاب لأن ليس كل الجيش يقاتل ms0790 لأن ذلك خلاف مصلحة
~~الحرب
# وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويرد عليهم
~~قصاهم أنهم يتفاضلون في المغنم يسهمون منه لمن شغله عن حضور المعترك مصلحة
~~من مصالح الغانمين مع أنه قد نقل صاحب كتاب معارف الأشواق أن كثيرا من
~~السلف الصالح كانوا يتعففون عن المنم قال ومنهم إبراهيم بن أدهم فقيل له
~~أتشك في أن الغنيمة حلال فيقول وهل هو الزهد إلا في الحلال ورسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول ما من غازية تغزوا في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا
~~تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم ثلث واحد فإن لم يصيبوا غنيمة تم
~~لهم أجرهم ونقل أيضا هو وصاحب المقرب أن عثمان رضي الله عنه أمر ابن أبي
~~سرح على غزو إفريقية وكان صاحب إفريقية جرجير سلطانه من طرابلس إلى طنجة
~~فهاله أمر العرب بحيث أن زين بنتا له كانت بارعة الجمال وقال لحشمه أتعرفون
~~هذه فقالوا نعم سيدتنا وبنت سيدنا لمالك
# فقال وحق المسيح ودين النصرانية لا قتل منكم ابن أبي سرح أمير العرب إلا
~~زوجتها له وسقت لها جميع ما معها من الحلي والحلل والجواري يحرض بذلك الروم
~~تحريضا شديدا
# وبلغ ذلك ابن أبي سرح فأخبر مننعه من المسلمين بمقالة جرجير ثم قال لهم
~~وحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام لا قتل رجل منكم جرجيرا
~~إلا نفلته ابنته
# فانتدب أناس وفيهم عبد الله بن الزبير وهو ابن بضع وعشرين سنة وشقوا
~~الصفوف وظهروا بجرجير وانهزم الكفار وتنازعوا في قتل جرجير فقالت الابنة
~~أنا أعرف قاتل أبي فأمر ابن أبي سرح PageV03P373 أن يمر الجيش بين يديها
~~وهي تنظر حتى مر ابن الزبير فقالت هذا والمسيح قاتل أبي
# فقال ابن أبي سرح لم كتمتنا قال قد علم الذي قتلته له فقال ابن أبي سرح
~~إذن والله انفلك ابنته فنفله إياها واتخذها أم ولد
# ونقل أيضا في عيون الأخبار أن مسلمة حاصر حصنا من حصون الكفار وندب الناس
~~للدخول من نقب ms0791 هناك فما دخله أحد
# فجاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم فنادى مسلمة أين صاحب
~~النقب فما جاء أحد فنادى إني عزمت عليه أن يأتي فأتى رجل وقال صاحب النقب
~~يأخذ عليكم ثلاثا أن لا تجعلوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة
# ولا تأمروا له بشيء ولا تسألوه ممن هو
# فقال مسلمة ذلك له
# فقال أنا هو
# فكان مسلمة لا يصلي صلاة إلا قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب
# وقال أيضا إن السلف اختلفوا في جواز الجهاد بالراتب قال وعلى القول
~~بالجواز إن كانت إن منع الراتب لم يخرج وإنما خرج من أجل المرتب فهذا إن
~~قتل فهو شهيد في الظاهر لا يغسل ولا يصلى عليه وهو عند الله غير شهيد قال
~~إلا أن حضرت له نية عند اللقاء فيكون شهيدا عند الله في هذه الحالة
# وأما غدوه ورواحه وما ناله قبل ذلك من غبار وخوف فليس له فيه أجر
# ونقل أيضا أعني صاحب كتاب معارف الأشواق أن النية في الجهاد لا تنحصر
~~لتنوع المقاصد أعلاها من يقصد بجهاده وجه الله تعالى لاستحقاقه هذه العبادة
~~وأمره بها وافترضها على عباده من غير التفات لجزاء عليها لا في الدنيا ولا
~~في الآخرة
# قال ومنه ما رواه الجوزي بسنده إلى ميسرة
# قال غزونا بعض الغزوات فإذا بين الصفوف شاب فحمل على الميمنة ثم حمل على
~~القلب ثم قال أحسن بمولاك سعيد ظنا هذا الذي كنت له تمنى تنحى يا حور
~~الجنان عنا لا فيك قاتلنا ولا قتلنا لكن إلى سيدنا إشتقنا قد علم السر وما
~~أعلنا ثم حمل وهو يقول قد كنت أرجو ورجائي لم يخب أن لا يضيع اليوم كدي
~~والتعب يا من ملا تلك القصور باللعب لولاك ما طاب وما طاب الطرب ثم حمل حتى
~~قتل منهم عددا كثيرا ثم رجع فحمل وهو يقول يا لعبة الخلد قفي ثم اسمعي لا
~~فيك قاتلنا فكفى وارجعي ارجعي إلى الجنان واترعي لاتطمعي لا تطمعي لا تطمعي
~~ثم حمل فقاتل حتى قتل ms0792 ( كمتلصص ) تقدم نص ابن الحاجب بهذا ويبقى النظر هل
~~يجوز ذلك وقد قال سحنون أصحابنا يرون في سرية تخرج في قلة وغرر بغير إذن
~~الإمام فغنموا
# فإن للإمام أن يمنعهم الغنيمة أدبا لهم
# فقال سحنون فأما جماعة لا يخاف عليهم فلا يحرمهم الغنيمة وإن لم يستأذنوه
~~يريد وقد أخطؤا
# ابن الحاجب المستند إلى الجيش من منفرد وسرية كالجيش وإلا فهم كالمتلصص (
~~فيخمس المسلم دون الذمي وفي العبد قولان ) وقد تقدم قول ابن عرفة ما ملك من
~~أموال الكافرين غنيمة وفيء ومختص
# ثم قال والمختص بأخذه ما أخذه من مال حربي غير مؤمن دون علمه أو كرها دون
~~صلح ولا قتال
# قال ابن القاسم في الأسير من المسلمين يخرج من أرض العدو هاربا منهم
~~فيخرج بأموال أصابها لهم لا خمس عليه فيما إنما يخمس ما يوجف عليه الخيل
~~والركاب
# وقال في العبد يخرج متلصصا في بعض قرى العدو فيصيب غنائم إنها تخمس ويكون
~~فضل ذلك له
# والفرق بين ما خرج به الأسير وبين إصابة العبد المتلصص أن الخمس فيما
~~تعمد الخروج لإصابته والأسير ليس للإصابة خرج ولا للقتال تعرض فلذلك لم أر
~~فيه خمسا
# قيل فإن خرج حر وعبد متلصصين فغنما قال يخمس ما أصابا ثم يقسم ما بقي
~~بينهما
# قيل فإن خرج ذمي متلصصا مع الحر المسلم فغنما قال يخمس حظ المسلم ولا خمس
~~في حظ الذمي ( وخمس مسلم ولو عبدا على الأصح ) ابن القاسم يخمس ويقسم
~~الباقي بين العبد والحر وهذا خلاف لسحنون وأصبغ
# قال ابن رشد وجه قول ابن القاسم أن العبد لما كان إذا لم يكن من جملة
~~عسكر المسلمين كالحر في أن له ما غنم وجب أن يكون مثله في أن عليه الخمس
~~لأنه مؤمن والله تعالى يقول @QB@ واعلموا أنما غنمتم @QE@ الآية
# ( لا ذمي ) تقدم نص ابن القاسم لا خمس في حظ الذمي
# قال ابن رشد لأن الكافر إذا خرج غازيا مع الأحرار ولم يكن في حيز التبع
~~كان له حقه من الغنيمة فكذلك إذا خرج ms0793 مع الرجل أو الرجلين أو الأربعة كان
~~له سهمه
# انظر عند قوله واستعانة بمشرك ( ومن عمل سرجا أو سهما ) تقدم نص بهذا عند
~~قوله وجاز أخذ محتاج إليه
# PageV03P374 ( والشأن القسم ببلدهم ) من المدونة قال مالك والشأن أن تقسم
~~الغنائم وتباع ببلد الحرب وهم أولى برخصها روى الأوزاعي أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم والخلفاء لم يقسموا غنيمة قط إلا في دار الشرك ( وهل يبيع
~~ليقسم قولان ) ابن عرفة ظاهر المدونة إن قسم الغنيمة هو بيعها وقسم ثمنها
# وقال الباجي قال محمد إن رأى الإمام أن يقسمها خمسة أقسام بالسوية بأن
~~يجعل خمسة وصفاء في كل سهم وصيف وكذلك كل جنس حتى يعدل ثم يسهم بينها فيخرج
~~أحدها والأربعة الأخماس للجيش وإن رأى أن يبيع الجميع ويقسم الثمن فعل
# وقال سحنون إنه يبيع ويقسم الثمن إلا أن لا يجد من يشتري فيقسم العروض
~~خمسة أجزاء والأظهر قسمة ذلك دون بيع على ظاهر الأحاديث
# وقول ابن المسيب كان الناس يعدلون البعير بعشرة شياه يقتضي تكرار ذلك من
~~الصحابة ولا نعلم مخالفا لهم فثبت أنه إجماع
# انتهى من الأنوار ( وأفرد كل صنف إن أمكن على الأرجح ) ابن المواز صفة
~~القسمة أن يقسم كل صنف على خمسة أجزاء فإذا اعتدلوا خمسة أجزاء واجتهد في
~~ذلك برأي أهل البصر والمعرفة بالقيمة والاقتسام كتب في رقعة هذا لرسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فيقرع فحيث وقع سهم الخمس كان للإمام لا رجعة لأحد فيه
~~ثم يبيع الإمام الأربعة الأخماس ويقسمها عليهم فإن رأى بيع الجميع والخمس
~~فعل
# انتهى ما نقله ابن يونس
# لم يرجح ابن يونس شيئا وإنما رجح هذا الباجي فانظره
# وقال اللخمي قول محمد يجعل الوصفاء بانفرادهم والنساء كذلك حسن مع الكثرة
~~( وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له قبله مجانا ) روى ابن وهب أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال للذي وجد بعيره في المغنم إن وجدته لم يقسم فخذه وإن
~~قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته من المدونة قال ms0794 مالك ما أحرزه المشركون من
~~مال مسلم أو ذمي من عرض أو غيره أو أبق إليهم ثم غنمناه فإن عرف ربه قبل أن
~~يقسم كان أحق به بغير شيء وإن غاب أوقف له وإن لم يعرف ربه بعينه أو عرف
~~أنه لمسلم أو ذمي خمس وقسم
# ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على قذائه وهو مخير فإن
~~أراد أخذه لم يكن لمن ذلك بيده أن يأبى عليه ( وحلف أنه ملكه )
# ابن شعبان لو ادعى مسلم فيما وجد في المغانم أنه له إن أثبت الملك سلم له
~~بعد يمينه أنه ما باع ولا وهب
# ابن بشير وهذا يقتضي أنه لا يسلم إليه إلا بعد إثباته الملك وهذا بين مع
~~القول إن الغانمين ملكوا بالغنيمة
# وإن قلنا إنما يملكون بالقسم فقد يتخرج على هذا أنه يدفع إليه إن ادعاه
~~مع يمينه قياسا على ما وجد في أيدي اللصوص
# ابن عرفة في أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق مقتضى نقل اللخمي عن
~~المذهب ومحمد أنه يبعث لربه الغائب عدم يمينه ( وحمل له إن كان خيرا وإلا
~~بيع له )
# ابن المواز وإذا عرف ربه وكان غائبا فإن كان خيرا لربه أن يحمل إليه
~~ويأخذ منه كراء حمله فعل ذلك فإن لم يكن حمله إليه أوفق فإنه يباع وينفذ
~~بيعه الإمام فيه ولا يكون لربه غير الثمن ( ولم يمض قسمه ) أشهب إن كان مما
~~يقدر على إيصاله لربه مثل العبد والسيف وما ليس فيه مؤنة كثيرة فباعوه في
~~الغنيمة لأنفسهم بعد معرفتهم فلربه أخذه بلا ثمن
# وقال ابن جبيب إنه إذا وقع في الغنائم مال رجل يعرف بعينه وهو غائب فبيع
~~فذلك خطأ ولربه أخذه بلا ثمن
# وقال سحنون لا يأخذه ربه إلا بالثمن وهي قضية من حاكم واقفت اختلافا بين
~~الناس قد قال الأوزاعي إذا عرف ربه ولم يحضر أنه يقسم ثم لا يأخذه ربه إلا
~~بالثمن
# انتهى جميع ما نقله ابن يونس في هذه المسألة ( إلا ms0795 لتأول على الأحسن )
~~ابن بشير لو جهل الوالي أو تأول قسم ما وجد في أيدي العدو وصاحبه المسلم
~~حاضر فهل يمضي فعله قولان
# وهذا في التأويل ظاهر لأنه حكم بما اختلف الناس فيه ونقضه هو المشكل ها
~~هنا إلا أن يتأول على المسألة أنه لم يتأول موافقة الخلاف وإنما تأول أنه
~~له القسم من غير أن يعرف أن ذلك مذهب لأحد
# وأما إذا جهل فقد اعترض الأشياخ القول بمضيه لأن الجاهل لا يعذر بموافقة
~~للمذاهب وقد قدمنا في الصوم أن في المذهب قولين في ذلك وخرجنا عليه مسألة
~~المفطرة والمفطر تقول اليوم حيضتي أو يقول اليوم نوبة الحمى ( لا إن لم
~~يتعين بخلاف اللقطة ) ابن بشير إن علم أنه لمسلم على الجملة فهل يقسم أو
~~يوقف لصاحبه PageV03P375 كاللقطة المشهور أنه يقسم بناء على تغليب ملك
~~الغانمين لأنه لو علم صاحبه لم يكن له إلا بعد أن يدعيه ولا مدع ها هنا
~~ويمكن أن يكون خرج باختياره
# انظر عند قوله وأخذ المعين ( وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر ) ابن علاق في
~~عطف ابن الحاجب المدبر على المعتق إلى أجل نظر
# من المدونة قال ابن القاسم وإذا ارتد المدبر ولحق بدار الحرب ثم ظفر به
~~استتيب فإن تاب وإلا قتل فإن تاب لم يقسم ورد لسيده إن عرف بعينه
# سحنون وإن لم يعرف سيده لم يدخل في المقاسم إلا خدمته
# قال أبو محمد يريد أنه يؤاجر بمقدار قيمة رقبته فيجعل تلك القيمة في
~~المقاسم أو يتصدق بذلك إن افترق الجيش فإذا استوفى المستأجر خدمته كان باقي
~~خراجه موقوفا كاللقطة
# قال سحنون والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر إذا عرف ربه وقف له
~~وإلا جعلت خدمته في المغنم ثم إن جاء سيده خير في فداء خدمته أو استلامها
~~لمشتريها كالمدبر ( وكتابة ) المدونة إن سبى العدو مكاتبا لمسلم أو لذمي أو
~~أبق هذا المكاتب إليهم فغنمناه رد إلى ربه غاب أو حضر وإن لم يعرف ربه
~~بعينه وعلم أن مكاتب أقر على كتابته ms0796 وبيعت كتابته في المقاسم مغنما ويؤدى
~~إلى من صار إليه وإن عجز رق له وإن أدى عتق وولاؤه للمسلمين ( لا أم ولد )
~~ابن علاق إن ثبت في أمة من المغنم أنها أم ولد لمسلم ولم يعرف بعينه فإنها
~~لا تقسم ولا يباع لها خدمة بخلاف المدبر
# قال سحنون إذا عرف أنها أم ولد فلا تدخل في المقاسم
# ابن بشير إن علم أنها أم ولد لمسلم لم تقسم ( وله بعده أخذه بثمنه ) تقدم
~~عند قوله وأخذ معين ما عرف له قبله مجانا أنه بعد القسمة يأخذه بثمنه
# وقال ابن الحاجب إن ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي قبل القسم رد
~~مجانا وإن ثبت ذلك بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا
~~فبقيمته فإن بيع مرارا فقولان نصها قسم ثم إن جاء ربه كان أحق به بالثمن
~~ولا يجبر على فدائه
# انظر قبل قوله وحلف ( وبالأول إن تعدد ) ابن عرفة لو تعدد بيع مار به أحق
~~به بثمنه فطرق
# ابن محرز والشيخ في أخذه بأي ثمن شاء أو بالأول قولان
# ابن يونس رجع سحنون وقال لا يأخذه إلا بما وقع في المقاسم وهو قول ابن
~~القام
# والفرق بين هذه والشفعة أنه لو سلم البيع الأول في الشفعة لم يمنع أخذه
~~بالثاني ولو سلم البيع الأول فيما غنم منعه وهذا رابع الأقوال
# وقال ابن رشد في العبد يسبيه العدو ثم يقع في سهمان رجل يبيعه ثم يتداوله
~~رجال ثم يأتي سيده إنه لا فرق بينه وبين مسألة المدونة في الذي يشتري العبد
~~في بلاد الحرب ثم يقوم به فيبيعه أنه ليس لصاحبه إلا ما بين الثمنين وليس
~~له أن يأخذ العبد
# ووجهه أن البيع فوت لشبهة ملك العدو إياه إذ قد قيل لا سبيل لصاحبه إليه
~~فله ما استفضل فيه المبتاع إذا كان له أن يأخذه بالثمن
# ومن المدونة إذا نزل حربي بأمان ومعه عبيد لأهل الإسلام فباعهم مسلم أو
~~ذمي PageV03P376 لم يكن لربهم أخذهم بالثمن إن لم ms0797 يقدر على أخذهم من بائعهم
~~في عهده بخلاف بيع الحربي إياهم في بلده لأن الحربي لو وهبهم في دار الحرب
~~لمسلم ثم قدم بهم لأخذهم ربهم بغير ثمن وليس له ذلك لو وهبهم له معاهد (
~~وأجبر في أم الولد على الثمن واتبع به إن أعدم ) اللخمي إن وجدت في المغانم
~~أم ولد مسلم لم تقسم وإن قسمت بعد لمعرفة أخذها سيدها بغير ثمن
# ابن علاق إن قسمت جهلا بكونها أم ولد ثم بعد القسمة ثبت أنها أم ولد
~~فإنها ترد إلى ربها قيل بغير عوض وهذا يحكى عن سفيان
# والمذهب أنها لا تؤخذ إلا بعوض وهل من بيت المال قاله مالك في موطئه
# وقال ابن القاسم إنما يفديها سيدها وهل بمثل الثمن ويتبع به دينا إن كان
~~عديما قاله في المدونة وهو ثالث الأقوال
# ابن القاسم إن اشترى أم ولد لمسلم من حربي ببلد الحرب فعلى سيدها أن
~~يعطيه جميع ما أدى شاء السيد أو أبى وإن جاوز قيمتها ولا خيار له بخلاف
~~العبيد والعروض وإن كان عديما اتبع بذلك وأخذها وكذلك قال مالك في أم الولد
~~تقع في المقاسم ( إلا أن تموت هي أو سيدها ) سحنون لو مات سيدها قبل أن
~~يعلم بها فهي حرة ولا يرجع على أم الولد بشيء ولا في تركة سيدها ولو ماتت
~~بيد من صارت بيده لم يتبع سيدها بشيء ( وله فداء معتق إلى أجل ومدبر
~~بحالهما وتركهما مسلما لخدمتهما ) من المدونة قال ابن القاسم إن جهلوا أنه
~~مدبر حتى اقتسموا ثم جاء سيده فله أن يفديه بالثمن ويرجع مدبرا ثم لا يتبعه
~~سيده بشيء من ذلك هو ولا ورثته إن أعتق في ثلثه وإن أبى أن يفديه خدم من
~~صار إليه في الثمن الذي حسب به عليه فإن أوفى وسيده الأول حي رجع إليه
~~مدبرا وإن هلك السيد وقد تركه بيد من صار في سهمه يختدمه في ثمنه فمات
~~السيد قبل وفاء ذلك خرج حرا من ثلثه واتبع بباقي الثمن وإن لم يسعه ms0798 الثلث
~~عتق ما وسع الثلث واتبع ما عتق منه بما يقع عليه من بقية الثمن كالجناية في
~~هذا
# ولا بد أن تضم قيمة المدبر عبدا إلى مال سيده ليعلم ما يحمل الثلث منه
~~وإن لم يترك السيد شيئا غيره عتق ثلث المدبر ورق ما بقي لمشتريه لأن سيده
~~أسلمه ولا قول لورثته فيه وأما في الجناية فإن الورثة يخيرون بما رق منه أو
~~يفدوه بما وقع عليه من بقية الجناية أو يسلمونه رقا للمجني عليه
# ابن يونس والفرق بينهما أن مشتريه من المغانم إنما اشترى رقبته فلما
~~أسلمه سيده فقد أسلم له ما اشتراه بما يرق منه بعد موته وفي الجناية إنما
~~أسلم للمجني عليه خدمته وإذا مات ولم يحمله الثلث عتق منه محمله وصار كمعتق
~~بعضه حيا فيخير الورثة فيما رق منه كما ذكرنا
# ابن يونس ويحتمل أن يكون هذا منه اختلاف قول انظره فيه
# قال سحنون والمعتق إلى أجل إذا سبى ثم غنمناه كالمدبر إذا عرف ربه أوقف
~~له وإلا وقعت خدمته في المقاسم ثم إن جاء سيده خير في فداء خدمته وإسلامها
~~لمشتريها كالمدبر ولو جهل أنه معتق إلى أجل فبيع في المغانم فإن فداه سيده
~~بالثمن عاد إلى سيده وإن تم الأجل ولم يف عتق ولم يتبع بشيء ( وإن مات سيد
~~المدبر قبل الاستيفاء فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي ) تقدم نص المدونة
~~إن هلك السيد خرج من ثلثه واتبع بباقي الثمن كمسلم ( أو ذمي قسما ولم يعذرا
~~في سكوتهما بأمر ) ابن عرفة المسلم والذمي يباعان في الغنيمة خطأ لصمتهما
~~فيهما طرق
# ابن رشد لا خلاف إذا عذرا للجهل أنه لا شيء عليهما وإذا لم يعذرا بجهل
~~وسكتا وهما يعلمان أن الاسترقاق لا يلزمهما فأوجب ابن القاسم عليهما في
~~رواية عيسى غرم أثمانهما للمشتري إن فات القسم ولم يكن له على من يرجع ولم
~~يوجب ذلك عليهما في رواية يحيى وهذا هو قول سحنون واختيار ابن المواز
# ابن رشد ونحو رواية عيسى هو روايته أيضا ms0799 في الاستحقاق في الرجل والمرأة
~~يقران بالمملكة فيباعان فتوطأ المرأة فتلد وقد مات بائعهما أو فلس أن
~~أثمانهما تكون للمشتري دينا عليهما
# وهذا الاختلاف جار على مجرد الغرور بالقول هل يلزم به غرم أم لا وعلى هذه
~~الرواية التزم الموثقون أن يكتبوا في عقد الرقيق إذا كان العبد والأمة قد
~~بلغا إقرارهما بالرق لبائعهما ليكون للمشتري اتباعهما بأثمانهما إن استحقا
~~بحرية وثبت العلم عليهما بذلك والبائع ميت أو عديم وهذا ضعيف لأن السكوت
~~عند ابن القاسم في هذه الرواية كالإقرار يجب به الرجوع للمشتري وعلى رواية
~~يحيى وهو قول سحنون واختيار ابن المواز لا فائدة في كتابه إذ لا يوجب شيئا
# ابن عرفة ليس شرط الفائدة كونها في متفق عليه ولا سيما إن كان حصولها
~~بقول مشهور وانظر ابن عرفة ( وإن حمل بعضه رق باقيه ولا خيار للوارث بخلاف
~~الجناية ) تقدم نص المدونة إن لم يترك السيد شيئا غيره عتق ثلث المدبر وما
~~بقي لمشتريه ولا قول لورثته وأما في الجناية فإن الورثة يخيرون
# انظره قبل هذا ( وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله وإلا فقن أسلم أو فدي )
~~من المدونة إن غنم المكاتب ولم يعرف ربه بعينه وعلم أنه مكاتب أقر على
~~كتابته وبيعت كتابته في المقاسم ويؤدي إلى ما صار إليه وإن عجز رق له وإن
~~أدى عتق وولاؤه للمسلمين
# قال سحنون وإن جاء سيده بعد أن بيعت كتابته ففداها عاد إليه مكاتبا وإن
~~أسلمها وعجز رق لمبتاعه
# PageV03P377 ( وعلى الآخذ إن علم بملك معين ترك تصرف ليخيره ) من المدونة
~~قلت إن صارت جارية في سهم رجل فعلم أنها لرجل مسلم أيطؤها في قول مالك قال
~~لم أسمعه وسمعته قال من أصاب جارية أو غلاما في مغنم ثم علم أنه لرجل مسلم
~~أو علم ربه رده له يريد يخيره فيه فهذا يدل على أنه لا يطؤها
# ابن بشير اختلف المتأخرون هل يلزم مثل هذا فيمن اشترى شقصا فيه شفيع فلا
~~يحدث فيه حدثا إلا بعد علمه برأي الشفيع قياسا على ms0800 هذا ( وإن تصرف مضى
~~كالمشتري من حربي ) من المدونة قال مالك من وقعت في سهمه أمة لمسلم أو
~~ابتاعها من حربي فلا يطؤها حتى يعرضها عليه فيأخذها بالثمن أو يدع وكذلك إن
~~كان عبدا أو عرضا فليعرضه عليه قال ابن القاسم وما وجده السيد قد فات بعتق
~~أو ولادة فلا سبيل له إليه ولا إلى رقه
# أخذهم ممن كانوا بيده من مغنم أو اشتراهم من حربي أغار عليهم أو أبقوا
~~إليه
# ابن يونس يريد وإن فاتوا ببيع مضى ذلك ولم يكن له نقصه ولكن له أخذ الثمن
~~الذي بيع به بعد أن يدفع ما وقع به في المقاسم ويتقاضانه ( باستيلاد إن لم
~~يأخذه على رده لربه وإلا فقولان وفي المؤجل تردد ) انظر لم يذكر المعجل
~~وأقحم إن لم يأخذه بين باستيلاد وبين وفي المؤجل فلا شك أن هنا تقديما
~~وتأخيرا ونقصا
# قال ابن الحاجب إذا تصرف في الرقيق بالعتق المنجز والاستيلاد مضى على
~~المشهور وإن أعتق إلى أجل فأجراه اللخمي عليه وقد تقدم قول ابن القاسم ما
~~وجده السيد قد فات بعتق أو ولادة فلا سبيل له إليه
# قال اللخمي ويختلف على هذا إذا أعتق إلى أجل فعلى قول ابن القاسم يمضي
~~ذلك كله
# ابن بشير يفيد أن يجري عليه لعدم إنجاز العتق فيقوى ها هنا الرد
# ابن عبد السلام وانظر لو كاتبه أو دبره ابن عرفة مقتضى اللخمي وابن بشير
~~وابن عبد السلام عدم وقوفهم على قول ابن القاسم أن الكتابة والتدبير كالعتق
~~انتهى
# وأما قوله إن لم يأخذه على رده لربه وإلا فقولان فقال الشيخ أبو بكر بن
~~عبد الرحمن ألقى الشيخ أبو الحسن علي وعلى أبي القاسم بن الكاتب إذا اشترى
~~إنسان عبدا من المقاسم فقال أنا أعطيه لصاحبه ثم أعتقه بعد ذلك
# هل يمضي عتقه فقلت يمضي عتقه لأن السيد كان له بالخيار وضمانه من المشتري
~~فكان عتقه جائزا فيه
# PageV03P378 وخالفني أبو القاسم وقال يرد عتقه لأن قد رضي أن يدفعه
~~لصاحبه
# واستحسن الشيخ أبو الحسن ms0801 جوابي
# وقال لا يضره في عتقه ما أراد من دفعه لسيده لما بدا له في ذلك بالعتق
~~فيه ( ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا وبعوض به ) من المدونة قال
~~ابن القاسم وإن دخلت إلى دار الحرب فابتعت عبد المسلم من حربي أسره أو أبق
~~إليه أو وهبه لك الحربي فكافأته عليه فلسيده أخذه بعد أن يدفع إليك ما أديت
~~فيه من ثمن أو عرض وإن لم تثب واهبك أخذه ربه بغير ثمن ( إن لم يبع فيمضي
~~ولمالكه أخذ الثمن أو الزائد
# ) ابن القاسم وإن باعه الذي وهب له من رجل آخر مضى البيع ويرجع صاحبه
~~بالثمن على الموهوب فيأخذه منه وأما إن ابتاعه ثم باعه فلربه أخذ الثمن
~~الذي بيع به بعد أن يدفع إلى مشتريه من بلد الحرب ما أدى فيه
# قال في غير المدونة ويقاصه به في ذلك فيرجع عليه بفضل إن بقي من ابن يونس
~~( والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء )
# ابن بشير في رجوع من فدى من يد لص لفدائه على ربه خلاف معروف
# ابن عرفة كثير عروض هذه النازلة بإقليمنا والأظهر أن فداءه بحيث يرجى
~~لربه خلاصه من اللص بأمر ما حرمان فاديه
# وما ذكر ابن يونس إلا أخذه بالفداء وسيأتي نص قبل قوله ورجع بمثل المثلى
~~( وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو
~~بما بقي قولان ) قال ابن الماجشون في المدبر يشتري من بلد الحرب إن أبى
~~سيده أن يفديه خدم من صار إليه في الثمن الذي دفع فيه فإن مات السيد قبل أن
~~يستوفي المشتري ما اشتراه به وحمله الثالث فإنه يعتق ويتبعه مشتريه بما بقي
~~له بعد أن يحاسبه بما اختدمه به وما استغل منه لأن الحربي هذا يتبع
# قال محمد صواب وذكر عنه ابن سحنون أنه لا يحاسبه بشيء مما اختدمه ويتبعه
~~بجميع الثمن ولم يأخذ به سحنون
# ابن يونس المعتق إلى أجل
# ابن سحنون إذا سبى ففداه رجل من العدو ms0802 بمال فإن شاء سيده فداه بذلك ولا
~~يحاسبه بعد العتق وإن أسلمه صارت جميع خدمته للذي فداه إلى الأجل فإذا أعتق
~~اتبعه بجميع ما فداه فيه
# وقال ابن المواز يحاسبه بالخدمة فإن بقي له بعد عتقه ببلوغ الأجل شيء
~~اتبعه به ( وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من أسلم من عبيد الحربيين لم يزل ملك سيده عليه إلا أن يخرج العبد
~~إلينا أو ندخل نحن بلادهم فلنغنمه وهو مسلم وسيده مشرك فيكون حرا ولا يرد
~~لسيده إن أسلم سيده بعد ذلك ( لا إن خرج بعد إسلام سيده ) من المدونة قال
~~ابن القاسم إن خرج العبد إلينا مسلما وترك سيده مسلما فهو له رق إن أتى (
~~وهدم السبي النكاح إلا أن تسبى وتسلم بعده ) انظر هذا مع ما يتقرر
# قال ابن الحاجب والسبي يهدم النكاح إلا إذا سبيت بعد أن أسلم الزوج وهو
~~حربي أو مستأمن فأسلمت فإن لم تسلم فرق بينهما لأنها أمة كافرة وهي وولدها
~~وماله في دار الحرب فيء ثم ذكر الخلاف فانظر أنت لفظ خليل مع هذا وانظر في
~~النكاح عند قوله وقرر عليها إن أسلم
# قال ابن علاق قوله السبي يهدم النكاح يشمل ثلث صور أن تسبى الزوجة وحدها
~~ويبقى الزوج بدار الحرب وأن يسبى الزوج أولا ثم تسبى هي بعد ذلك وأن يسبيا
~~معا
# وظهر المدونة أن السبي يهدم النكاح في الصور الثلاث
# وقال ابن رشد رابع الأقوال قول ابن القاسم وأشهب في المدونة أن السبي
~~يهدم النكاح سبيا معا أو مفترقين فكذلك على مذهبهما إذا سبي أحدهما قبل ثم
~~أتى الآخر بأمان وأما إن أتى أحدهما أولا بأمان ثم سبي الثاني فلا ينهدم
~~النكاح ويخير هو إن كان الذي سبي بعد أن قدمت هي بأمان ومن المدونة لو أسلم
~~الزوج بدار الحرب وأقام بها أو قدم إلينا مسلما بأمان فأسلم ثم سبى
~~المسلمون زوجته فإن أبت الإسلام فرق بينهما وهي وولدها وما في بطنها وجميع ms0803
~~ما للزوج بدار الحرب فيء لذلك الجيش وإن أسلمت فالنكاح بينهما ثابت
# ابن المواز وكذا إن عتقت
# PageV03P379 ( وولده وماله فيء مطلقا ) تقدم هذا عند قوله ولا يمنعه حمل
~~بمسلم في الحربي يسلم ثم يخرج إلينا فغزا المسلمون بلاده فغنموا أهله وماله
~~وولده
# قال ابن القاسم هم فيء للمسلمين وكذلك إن أصابوا أهله وولده وماله بعد أن
~~أسلم وقبل أن يخرج إلينا خلافا لنقل التونسي ومختار اللخمي
# ومن كتاب ابن سحنون إذا أسلم الكافر ببلده فدخلنا عليهم فإن ماله وولده
~~فيء عند ابن القاسم ورواه عن مالك
# وقال سحنون وأشهب إن ولده أحرار تبع له وماله وامرأته فيء
# وكذلك لو هاجر وحده وترك ذلك بأرضه ومقتضى ما لابن عرفة أن مذهب المدونة
~~أن من أسلم وخرج إلينا فماله وولده فيء لو بقي بدار الحرب ففي كونه كما لو
~~خرج قولا المتأخرين
# قال وفي نوازل ابن الحاج مال المسلم المقيم بدار الحرب كمال من أسلم
~~وأقام بدار الحرب
# قال ابن الحاج يترجح أن يحكم في مال المدجنين بقول أشهب وسحنون
# ولأن مال من أسلم كان مباحا قبل إسلامه بخلاف مال المدجنين
# انظر قبل سماع سحنون بمسألة فقوله مطلقا أي سواء كان قد خرج إلينا أو
~~أقام ببلده حتى دخلنا عليه وهذا خلاف نقل التونسي ومختار اللخمي
# ( لا ولد صغير لكتابية سبيت أو مسلمة ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا
~~سبى العدو حرة مسلمة أو ذمية فولدت أولادا ثم غنمها المسلمون فولدها الصغار
~~بمنزلتها لا يكونون فيئا وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فيء ( وهل كبار
~~المسلمة فيء أو إن قاتلوا تأويلان ) قال ابن يونس حكي عن أبي محمد أنه قال
~~إذا بلغ ولدها ولم يقاتل لم يكن فيئا حتى يقاتل بعد البلوغ وقال ابن شبلون
~~إذا بلغوا فهم فيء قاتلوا أو لم يقاتلوا ( وولد الأمة لمالكها ) من المدونة
~~قال ابن القاسم لو كانت المسبية أمة كان كبير ولدها وصغيرهم لسيدها
#
# | فصل في الجزية
# ابن شاس كتاب عقد الذمة والمهادنة
# فأما عقد الذمة ms0804 فينظر في أركانه وأحكامه
# فأما أركانه فخمسة نفس العقد والعاقد وفيمن يعقده له وفي البقاع وفي
~~مقدار ما يجب عليهم ( عقد الجزية إذن الإمام ) ابن شاس من أركان عقد الذمة
~~العاقد وهو الإمام فلو عقده مسلم بغير إذن الإمام لم يصح لكن يمنع الاغتيال
# انظر تعقب ابن عرفة عليه ( لكافر صح سباؤه مكلف حر قادر )
# ابن شاس الركن الثالث فيمن تعقد له وهو كل كافر ذكر بالغ حر قادر على
~~أداء الجزية يجوز إقراره على دينه ليس بمجنون ولا بمترهب منقطع في دير
# وقال ابن رشد الجزية تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس ومن العجم باتفاق ولا
~~تؤخذ من قريش ولا من المرتدين باتفاق
# أما المرتدون فإنهم ليسوا على دين يقرون عليه لقوله عليه السلام من بدل
~~دينه فاضربوا عنقه وأما قريش فقيل لمكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم
# وذهب مالك إلى أنها تؤخذ من مشركي العرب ومن دان بغير الإسلام من العرب
~~وليس من أهل الكتاب ولا المجوس خلافا لابن وهب وابن حبيب وكذلك ذهب أيضا
~~مالك أنها تؤخذ من نصارى العرب
# أبو محمد عمر قال مالك تؤخذ من عبدة الأوثان والنيران
# قال ابن رشد ومن ضعف عنها
# ظاهر قول ابن القاسم سقوطها وقيل إلا قدر ما يحمل
# عبد الوهاب إن ضعف عنها أحد فيخفف عنه وكذلك قال أصبغ ومحمد يخفف عمن لا
~~يقدر
# وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز أن يخفف عنهم فإن احتاجوا فاطرحوها عنهم فإن
~~احتاجوا فانفقوا عليهم واسلفوهم من بيت المال
# PageV03P380 ( مخالط ) ابن بشير تؤخذ من العقلاء المخالطين للكفار ولا
~~تؤخذ من المجانين ولا من الرهبان ( لم يعتقه مسلم ) من المدونة لا جزية على
~~نصراني أعتقه مسلم ولو جعلت عليه جزية كان العتق أضر به
# قال ابن القاسم فإن أعتقه ذمي كان على العبد المعتق الجزية كما يؤخذ من
~~عبيد النصارى إذا تجروا في بلاد المسلمين العشر ( بسكنى غير مكة والمدينة
~~واليمن ) ابن عرفة لا يقر كافر ولو بجزية في جزيرة العرب لإجلاء عمر منها ms0805
~~كل كافر ( اللخمي اختلف في مسمى جزيرة العرب قال مالك مكة والمدينة واليمن
~~وأرض العرب
# قال عيسى ويخرج العبيد كما يخرج الأحرار
# وقال ابن مزين لا يخرج العبيد ( ولهم الاجتياز ) الباجي لا يمنعون منها
~~مسافرين لدخولهم إياها بجلبهم الطعام من الشام إلى المدينة وضرب لهم عمر
~~ثلاثة أيام يستوفون ويسرون في حوائجهم ( بمال للعنوي أربعة دنانير أو
~~أربعون درهما في سنة ) ابن رشد الجزية العنوية هي التي توضع على المغلوبين
~~على بلادهم المقرين فيها لعمارتها فإنها عند مالك على PageV03P381 ما فرضها
~~عمر أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وإن كثر يسرهم
~~فلا يزادون ( والظاهر آخرها ) ابن رشد اختلف في حد وجوب الجزية فقيل إنها
~~تجب بأول الحول حين تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك عند أول كل حول وهو مذهب أبي
~~حنيفة
# وقيل إنها لا تجب إلا بآخر الحول وهو مذهب الشافعي وليس عند مالك وأصحابه
~~نص والظاهر من مذهبه وقوله في المدونة إنها تجب بآخر الحول وهو القياس
~~لأنها إنما تؤخذ منهم سنة بسنة جزاء على تأمينهم وكذلك الحكم في الجزية
~~الصلحية إذا وقعت مبهمة من غير تحديد كما ذكرنا ( ونقص الفقير بوسعه ) هذه
~~طريقة ابن يونس والمشهور عند ابن رشد أنها تسقط عنه وقد تقدم هذا عند قوله
~~قادر ( ولا تزاد ) تقدم نص عبد الوهاب وإن كثر يسرهم فلا يزادون ( وللصلحي
~~ما شرط ) ابن رشد لا حد للجزية الصلحية إذ لا يجيرون عليها ولأنهم منعوا
~~أنفسهم وأموالهم حتى صالحوا عليها فإنما هي على ما يراضيهم عليه الإمام من
~~قليل أو كثير على أن يقروا في بلادهم على دينهم إذا كانوا بحيث تجري عليهم
~~أحكام المسلمين وتؤخذ منهم الجزية عن @QB@ يد وهم صاغرون @QE@ وكذا نص عليه
~~ابن حبيب وغيره وفيه نظر
# والصحيح أنه لا حد لأكثرها يلزم أهل الحرب الرضا به لأنهم مالكون لأمرهم
~~وأن لأقلها جدا إذا بذلوه لزم الإمامقبوله وحرم عليه قتالهم
# والذي يأتي على المذهب عندي أن أقلها ما فرض عمر على ms0806 أهل العنوة فإذا بذل
~~ذلك أهل الحرب في الصلح على أن يؤدوه عن يدوهم صاغرون لزم الإمام قبوله
~~وحرم عليه قتالهم وله أن يقبل منهم في الصلح أقل من ذلك وإن كانوا أغنياء (
~~وإن أطلق فكالأول ) ابن رشد وإن صالحوا على الجزية مبهمة من غير بيان ولا
~~تحديد وجبت لهم الذمة وحملوا في الجزية محمل أهل العنوة في جميع وجوهها (
~~والظاهر إن بذل الأول حرم قتاله مع الإهانة عند أخذها ) تقدم نص ابن رشد
~~عندي إذا بذل ما فرض عمر عن يد وهم صاغرون حرم قتالهم ( وسقطتا بالإسلام )
~~ابن رشد اختلف فيمن أسلم بعد وجوب الجزية عليه ومذهب مالك وجميع أصحابه
~~أنها تسقط عنه بإسلامه
# وفيها لابن القاسم وإذا لم يؤخذ من الذمي الجزية سنة حتى أسلم فلا يؤخذ
~~منه شيء لأن مالكا قال في أهل حصن هو دنوا ثلاث سنين على أن يعطوا المسلمين
~~شيئا معلوما فأعطوهم سنة واحدة ثم أسلموا إنه يوضع عنهم ما بقي عليهم ولا
~~يؤخذ منهم شيء
# قال ابن القاسم والمال الذي هو دنوا عليه مثل الجزية ( كارزاق المسلمين
~~وإضافة المجتاز ثلاثا للظلم فقط ) محمد عن مالك أرى إسقاط ما فرضه عمر مع
~~ذلك من أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم
# الباجي وهذا يدل على أنها لازمة مع الوفاء
# سحنون لا يؤخذ من أهل الذمة شيء إلا عن طيب أنفسهم إلا الضيافة التي
~~وضعها عمر
# ابن عرفة ظاهر إلزامهم الضيافة
# قال سحنون وكان عمر فرض عليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدان على كل نفس
~~في الشهر مع ثلاثة أقساط من الزيت ممن كان من أهل الشام والجزيرة
# وأما أهل مصر فأردب من حنطة كل شهر ولا أدري كم من الودك والعسل وكسوة
~~كان عمر يكسوها للناس وعلى أن يضيفوا من مر بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام
# وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا كل شهر على كل رجل وكسوة معروفة لا أعرف
~~قدرها كان يكسوها عمر للناس
# انتهى من ابن يونس
# وقال ms0807 ابن رشد إذا تعدى عليهم الإمام وأخذ PageV03P382 منهم أكثر مما فرض
~~عمر سقطت عنهم الضيافة ولم يحل لأحد من المسلمين أن يستضيفهم ولا يأكل لهم
~~شيئا
# وانظر لم يذكر ما يلزمهم إذا تجروا من أفق إلى أفق لا شك أنه سها عنه (
~~والعنوي حر ) من سماع عيسى سئل ابن القاسم عن نساء أهل الذمة الذين أخذوا
~~عنوة مثل أهل مصر هل يحل أن ينظر الرجل إلى شعور رهن قيل لي أليس هن بمنزلة
~~الإماء قال لا بل هن أحرار لأن دية من قتل منهن خمسمائة ومن أسلم منهن كان
~~حرا فهن أحرار يحرم منهن ما يحرم من الأحرار
# ابن رشد حكم لأهل العنوة في هذه الرواية بحكم الأحرار
# ووجهه أنه جعل إقرارهم في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي قال تعالى
~~@QB@ فإما منا @QE@ والمن العتاقة
# فعلى هذا تكون لهم أموالهم إذا أسلموا وإلى هذا ذهب ابن حبيب
# وسمع يحيى ابن القاسم من مات من أهل العنوة ولا وإرث له فميراثه للمسلمين
# قيل كيف يعرف إن كان ترك وإرثا أو لا وفرائضهم مخافة لفرائضنا فقال يردد
~~ذلك إلى أساقفتهم فإن قالوا ليس له وارث يرثه في ديننا أخذ ميراثه للمسلمين
~~وإن قالوا ترثه عمته أو خالته أو ذات رحم منه فلذلك إليهم بدينونة
# الباجي هذا طريقه الخبر كإخبارهم فيما يعلمونه من الأدواء كترجمتهم على
~~الألسنة التي لا نعرفها
# ابن رشد هذا يأتي على رواية عيسى أنهم أحرار ولا ينظر إلى شعور نسائهم
# ويلزم على قياس هذا أن لا يمنعوا من هبة أموالهم والصدقة بها وأن يحكم
~~عليهم بذلك للمسلمين وهو ظاهر المدونة وأن لا يمنعوا من الوصايا بجميع
~~أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وإرث من أهل دينهم وكان ميراثهم للمسلمين
# وسمع سحنون ابن القاسم قال مالك إذا أسلم أهل العنوة أخذ منهم دراهمهم
~~وعبيدهم وكل مالهم لأنهم مأذون لهم في التجر وما أحب تزويج بناتهم وإني
~~لأتقيه وما أراه حراما
# ابن رشد هذا على أنهم في حكم العبيد
# وقال ابن ms0808 حبيب إذا أسلموا كان لهم أموالهم ولم تنتزع منهم وهو الآتي على
~~سماع عيسى أنهم أحرار
# وتفرقة ابن المواز في ذلك بين ما كان بأيديهم يوم الفتح وبين ماستفادوه
~~بعد الفتح ليس جارية على قياس
# انظر الأسمعة الثلاثة ففيها طول ( وإن مات أو أسلم فالأرض فقط للمسلمين )
~~مالك من أسلم من أهل العنوة لم تكن أرضه له ولا ماله ولا داره وسقطت عنه
~~الجزية
# ابن وهب وقاله عمر بن الخطاب
# ابن يونس يريد ماله الذي اكتسبه قبل الفتح
# قال أبو محمد وأما ما اكتسبه بعد الفتح فأسلم فإنه له قاله مالك
# انتهى ما نقل ابن يونس فانظره مع ما تقدم لابن رشد ( وفي الصلح إن أجملت
~~فلهم أرضهم والوصية بمالهم وورثوها ) ابن رشد الجزية الصلحية على ثلاثة
~~أوجه فإن كانت مجملة عليهم فذهب ابن القاسم إلى أن أرضهم بمنزلة ما لهم
~~يبيعونها ويرثونها ويقتسمونها وتكون لهم إن أسلموا عليها وإنما مات منهم
~~ميت ولا وارث له من أهل دينه فأرضه وماله لأهل موداه ولا يمنعون من الوصايا
~~وإن أحاطت بأموالهم إذ لا ينقصون شيئا من الجزية لموت من مات منهم
# وكذا نقل ابن يونس أن الجزية إذا كانت على الجماجم ومن مات سقطت عنه فهذا
~~إن مات ولا وإرث له يكون ماله للمسلمين كمال المرتد ( وإن فرقت على الرقاب
~~فهي لهم إلا أن يموت بلا وإرث فللمسلمين ووصيتهم في الثلث ) ابن رشد وإن
~~كانت مفرقة على رقايهم دون الأرض فلا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم يبيعون
~~ويرثون وتكون لهم إن أسلموا عليها ومن مات منهم ولا وإرث له من أهل دينه
~~فأرضه وماله للمسلمين ولا تجوز وصيته إلا في ثلث ماله ( وإن فرقت عليها أو
~~عليهما فلهم بيعها وخراجها على البائع ) ابن رشد وإن كانت الجزية على
~~الجماجم والأرض أو على الأرض دون الجماجم فمذهب ابن القاسم في المدونة
~~وغيرها أن PageV03P383 بيع الأرض جائز ويكون الخراج على البائع
# وفي المدونة عن أشهب إن الخراج على المبتاع
# وروى ابن نافع أن ms0809 البيع لا يجوز
# الباجي وجه قول أشهب أن الخراج إنما هو سبب الأرض لأنها لو استعذرت أو
~~تلفت لسقط الخراج فوجب أن ينتقل الخراج معها وقد كان العمل بالأندلس على
~~قول ابن القاسم وأمر المنصور بن أبي عامر بالأخذ بقول أشهب لحاجته إلى ذلك
~~لأن البائع قد يهلك من غير مال أو يخرج من البلد فيريد ابتياع الأرض بما
~~عليها وقد ألحق أهل بلدنا بذلك ما لزم أرض الإسلام من وظائف الظلم للسلاطين
~~فأجروها مجراها وهذا غير صحيح لأن هذه الوظائف مظلمة ليست بحق ثابت ومن
~~أمكنه دفعها عن نفسه بفرار أو غيره لم يأثم بذلك
# وخراج أهل الصلح لا يحل له دفعه عن نفس وإنما مثل المظالم الموظفة على
~~الأرض مثل ابتياع الثياب في بلد يلزم المبتاع المكس في كل ما يبتاع منه فلا
~~يمنع ذلك صحة التبايع
# وكذلك من اكترى دابة في طريق يؤخذ فيها عن كل دابة مكس وربما خفي أمره
~~فسلم فذلك لا يمنع صحة الكراء ( وللعنوي إحداث كنيسة إن شرط وإلا فلا ) نظر
~~كتاب الجعل من المدونة وانظر في الأخير من نوازل ابن سهل
# اللخمي عن ابن القاسم يمنع أهل الذمة من إحداث الكنائس في بلدة بناها
~~المسلمون وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا وسكنها المسلمون معهم
~~إلا أن يكونوا أعطوا ذلك ويجوز لهم ذلك بأرض الصلح وإن كان معهم مسلمون
# وعبر ابن عرفة عن هذا بقوله وفي جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد
~~العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وتركها إن كانت
~~ثالثها قول ابن القاسم تترك ولا تحدث إلا أن يكونوا أعطوا ذلك ( كرم
~~المنهدم وللصلحي الإحداث ) ابن عرفة ويجوز لهم الإحداث بأرض الصلح إن لم
~~يكن بها معهم مسلمون وإلا ففي جوازه قولان القول بالجواز لابن القاسم
~~والقول بالمنع لابن الماجشون قائلا ويمنعون من رم قديمها إلا أن يكون شرطا
~~فيوفي وقد تبين بهذا أن للصلحي الإحداث كرم المنهدم على قول ابن القاسم
~~فقدم المخرج وأخر ( وبيع ms0810 عرصتها أو حائطه ) ابن شاس لو باع الأسقف عرصة من
~~الكنيسة أو حائطا جاز ذلك إن كان البلد صلحا ولم يجز إن كان البلد عنوة
# ابن رشد أما أرض العنوة فلا يجوز لهم أن يبيعوا منها شيئا لأن جميعها فيء
~~لله على المسلمين الكنائس وغيرها
# وأما أرض الصلح فاختلف قول ابن القاسم في أرض الكنيسة تكون عرصة الكنيسة
~~أو حائطا فيبيع ذلك أسقف أهل تلك البلدة وهو الناظر والقائم عليها هل للرجل
~~أن يتعمد الشراء فأجاز ذلك في سماع عيسى ومنعه في سماع أصبغ
# والوجه إن أراد من حبسها إبقاءها وأراد الأسقف بيعها لزم الكنيسة أو
~~لخراجهم ورضيا بحكم الإسلام
# انظره فيه وفي ابن عرفة ( لا ببلد الإسلام إلا لمفسدة أعظم ) في نوازل
~~ابن الحاج لما أمر أمير المسلمين بنقل النصارى المعاهدين من الأندلس للعدوة
~~الأخرى خوفا من داخلتم
# استفتى العلماء فأجاب ابن الحاجب الواجب أن يباح لهم بنيان بيعة واحدة
~~لإقامة شرعهم ويمنعون من ضرب النواقيس فيها
# قال وهذا هو وجه الحكم
# PageV03P384 ( ومنع ركوب الخيل وبالبغال والسروج وجادة الطريق ) ابن عرفة
~~السيرة في أهل الذمة الوفاء بحكم الإسلام
# ابن شاس يمنع أهل الذمة ركوب الخيل والبغال النفيسة لا الحمير ولا يركبون
~~السروج بل على الأكف عرضا
# وروى ابن القاسم إذا لقيتموهم بطريق فالجؤهم إلى أضيقها
# قال عمر رضي الله عنه أدلوهم ولا تظلموهم ( وألزم بلبس يميز به وعزر لترك
~~الزنار ) سحنون تواترت الأحاديث بالنهي عن ظلمهم ولا يتشبهون بالمسلمين في
~~زيهم ويؤدبون على ترك الزنانير ( وإظهار السكر ومعتقده ) ابن حبيب يمنع
~~الذميون الساكنون مع المسلمين إظهار الخمر والخنزير وتكسر إن ظهرنا عليها
~~ويؤدب السكران منهم
# وإن أظهروا صلبهم في أعيادهم واستسقائهم كسرت وأدبوا وقاله مطرف وأصبغ (
~~وبسط لسانه )
# ابن شاس على أهل الذمة كف اللسان فإن أظهروا معتقدهم في المسيح أو غيره
~~مما لا ضرر فيه على مسلم عزرناهم ولا ينتقض العهد ( وأريقت الخمر ) تقدم نص
~~ابن حبيب تكسر إن ظهرنا عليها ( وكسر الناقوس ) تقدم أن الصليب هو الذي ms0811
~~يكسر
# وقال ابن شاس ولا يرفعوا أصوات نواقيسهم ولا أصواتهم بالقراءة في حضرة
~~المسلمين ( وينتقض بقتال ومنع جزية ) ابن رشد اتفق أصحاب مالك على اتباع
~~قوله في أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد ومنعوا الجزية وخرجوا من غير عذر
~~أنهم يصيرون حربا وعدا فيسبون ويقتلوق إلا على شروط أشهب وما اتفق عليه
~~مالك وأصحابه أصح في النظر وذلك كالصلح ينعقد مع أهل الحرب على شروط فإذا
~~لم يوفوا بها انتقض الصلح وكمن اكترى دارا مشاهرة فإذا منع من الكراء أخرج
~~من الدار
# وقال ابن القاسم في ناس من أهل الذمة هربوا ليلا إلى أرض العدو فأدركتهم
~~خيل المسلمين وقد دخلوا أرض الحرب فادعوا أن هروبهم خوفا من التظلم وكانوا
~~مجاورين لقوم من العرب أهل ظلم لمن جاوزهم أرى أن يصدقوا ويردوا إلى جزيتهم
~~فإن لم يأمن عليهم ظلم الذين هربوا منهم أو ظلم غيرهم من أشباههم فليخل
~~سبيلهم يسيرون حيث أحبوا إلى أرض العدو وغيرها
# قال أصبغ وإن أشكل أمرهم فكذلك أيضا ولا يستحلوا حتى يتبين أنهم نقضوا
~~أشرا على غير شيء من تحت إمام عدل
# ابن رشد قول أصبغ تفسير لقول ابن القاسم ( وتمرد على الأحكام ) ابن شاس
~~ينتقض العهد بالتمرد على الأحكام ومنع الجزية ( وغصب حرة مسلمة ) قتل عمر
~~نصرانيا اغتصب مسلمة
# ابن حبيب وصداقها في ماله والولد مسلم لا أب له ولو أسلم غاصبها لم يقتل
~~لأن قتله للنقض لا للزنا
# وقاله أصبغ اللخمي ووطؤه الأمة المسلمة بملك أو زنى غير نقض إن طاوعته
~~وإلا فقال محمد إذ لا يقتل حر بعبد
# انظر ابن عرفة ( وغرورها ) اللخمي وطؤه الحرة المسلمة إن كان زنى طوعا
~~منها ففي كونه نقضا قولا ربيعة وإن كان بنكاح فغير نقض مطلقا
# وقال ابن نافع إن غرها فنقض ويضرب عنقه ( وتطلع عورات المسلمين ) سحنون
~~إن وجدنا بأرض الإسلام ذميا كاتب لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون
~~نكالا لغيره وانظر قبل هذا عند قوله وقتل عين وإن أمن ( وسب نبي بما لم
~~يكفروا به ms0812 قالوا كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله أو
~~عيسى خلق محمدا أو مسكين محمد يخبركم أنه بالجنة ماله لم ينفع نفسه حين
~~أكلته الكلاب ) ابن شاس إن تعرض أحد منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو
~~لغيره من الأنبياء عليهم السلام بالسب وجب عليه القتل إلا أن يسلم
# ومن آخر كتاب الشفاء لعياض ما نصه الباب الثاني في حكم سابه صلى الله
~~عليه وسلم وثانيه ثم ذكر فصولا إلى أن قال في رابع فصل منها هذا حكم المسلم
~~وأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف
~~عندنا في قتله إن لم يسلم
# قال مالك وغيره فيمن شتم نبينا صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الأنبياء
~~قتل إلا أن يسلم
# قال ابن القاسم في ذمي قال إن محمدا لم يرسل إلينا وإنما أرسل إليكم لا
~~شيء عليه وأما إن سب فقال ليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن وإنما
~~هو شيء تقوله ونحو هذا فيقتل
# وقال أبو المصعب في نصراني قال عيسى PageV03P385 خلق محمدا قال يقتل
# وقال مالك في نصراني قال مسكين محمد يخبركم أنه بالجنة ماله لم ينفع نفسه
~~إذا كانت الكلاب تأكل ساقيه قال مالك أرى أن تضرب عنقه ( وقتل إن لم يسلم )
~~تقدم نص ابن حبيب في نص من غصب مسلمة إن أسلم لم يقتل
# عياض ولا خلاف في قتله إن لم يسلم
# وتقدم نص ابن شاس إن تعرض بالسب قتل إلا أن يسلم ( وإن خرج لدار الحرب
~~وأخذ استرق إن لم يظلم وإلا فلا ) تقدم النص بهذا قبل قوله وتمرد على
~~الأحكام ( كمحاربته ) فيها حرابة أهل الذمة كحرابة المسلمين خلافا لابن
~~مسلمة أنه يقتل لأنها نقض عهد
# ومن المدونة أيضا حكم النساء والعبيد وأهل الذمة في الحرابة ما وصفنا في
~~الأحرار المسلمين ( وإن ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين ) من ابن يونس إن
~~منع الذمة الجزية قوتلوا وسبوا
# قال ابن ms0813 القاسم في حصن مسلمين ارتدوا عن الإسلام فإنهم يقتلون ويقاتلون
~~وأموالهم فيء للمسلمين ولا نسبي دراريهم
# وقال أشهب أهل الذمة وأهل الإسلام في هذا سواء لا تسبى ذراريهم ولا
~~أموالهم ويقرون على جزيتهم
# ابن رشد قول ابن القاسم أموالهم فيء أي لا تكون غنيمة للجيش الذي قاتلهم
~~لأن حكم أموالهم على مذهبه في قوله إن ذراريهم لا يسبون حكم مال المرتد إذا
~~قتل على ردته يكون لجماعة المسلمين
# وإلى هذا ذهب عامة العلماء وأئمة السلف
# وقال أصبغ تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم على حكم الناقضين من أهل الذمة
~~وهذا الذي خالفت فيه سيرة عمر سيرة أبي بكر في الذين ارتدوا من العرب سار
~~فيهم أبو بكر سيرة الناقضين فسبى النساء والصغار وجرت المقاسم في أموالهم
~~فلما ولى عمر بعده نقض ذلك وسار فيهم سيرة المرتدين أخرجهم من الرق وردهم
~~إلى عشائرهم وإلى الجزية
# ابن رشد حكى هذا ابن حبيب وهو خلاف ما قالوا إن القاضي لا يرد ما قضى به
~~غيره قبله باجتهاده فتدبر ذلك
# وقول أشهب إن أهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء خلاف قول ابن القاسم
~~فإنه فرق في ذلك وهو الصحيح من جهة النظر لأن المرتدين أحرار من أصولهم
~~والمعاهدين لم تتم حريتهم بالمعاهدة وإنما كانت عصمة لهم من القتال فإذا
~~نقضوها رجعوا إلى الأصل فحل دمهم وسباؤهم
# وسمع عيسى ابن القاسم في المتنصر يصيب دماء الناس وأموالهم ثم يؤسر
~~فيتشهد فقال يصدر عنه ما أصاب في ارتداده
# ابن رشد لا خلاف أنه كالحربي يسلم وهذا إذا لم يكن تنصره مجونا وفسقا
# ابن عرفة تلقين الشيخ وابن رشد ما حكاه ابن حبيب عن عمر بالقبول وفي ذلك
~~عندي نظر لما ذكره الراوية العدل أبو الربيع في اكتفائه
# انظر ابن عرفة ( وللإمام المهادنة لمصلحة ) ابن عرفة المهادنة وهي الصلح
~~عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام
# فخرج الأمان والاستئمان وشرطها أن يتولاها الإمام لا غيره
# سحنون تكره من السرايا والإمام لما فيه ms0814 من توهين الجهاد إلا لضرورة فإن
~~نزل بغيرها مضى ( إن خلا عن كشرط بقاء مسلم ) ابن شاس من شرط المهادنة
~~الخلو من شرط فاسد كشرط ترك مسلم في أيديهم
# المازري ولو تضمنت المهادنة أن يرد إليهم من جاءنا منهم مسلما وفي لهم
~~بذلك في الرجال لرده صلى الله عليه وسلم أبا جندل وأبا بصير ولا يوفي بذلك
~~برد النساء لقوله تعالى @QB@ فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ ابن شاس لا يحل
~~شرط ذلك من الحكمة وحسن العافية
# وانظر استدلال مالك وابن القاسم بقضية أبي جندل عند قوله بعد هذا وإن
~~رسولا وانظر أيضا قبل هذا عند قوله لا أحرار مسلمون قدموا بهم ( وإن بمال
~~إلا لخوف ) انظر هذا العبارة
# المازري لا يهادون العدو بإعطائه مالا لأنه عكس مصلحة شرع أخذ الجزية
~~منهم إلا لضرورة التخلص منه خوف استيلائه على المسلمين ولو لم يكن ذلك
~~جائزا ما شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعطاء المشركين في قضية
~~الأحزاب لما أحاطوا بالمدينة وقد وقع ذلك من معاوية وابن مروان ( ولا حد )
~~المازري مدة المهادنة على حسب نظر الإمام ( وندب أن لا تزيد على أربعة أشهر
~~) ابن شاس استحب الشيخ أبو عمر أن لا تكون المدة أكثر من أربعة أشهر إلا مع
~~العجز ( وإن استشعر خيانتهم نبذه وأنذرهم ووجب الوفاء ) انظر هذه العبارة
~~وذكر ابن شاس أربعة شروط للمهادنة ثم قال ثم يجب الوفاء بالشروط إلى آخر
~~المدة إلا أن يستشعر خيانة منهم فله أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم ( وإن برد
~~رهائن ولو PageV03P386 أسلموا ) ابن رشد أجاز في المدونة اشتراء أولاد أهل
~~الحرب من آبائهم إذا لم يكن بيننا وبينهم هدنة وإذا جاز اشتراؤهم منهم جاز
~~ارتهانهم منهم وبيعهم فيما رهنوا فيه على ما في سماع أصبغ عن أشهب
# ابن شاس وهل يرد عليهم من أسلم من رهائنهم روى ابن حبيب عن مالك أنهم
~~يردون إليهم
# أبو عمر وغير مالك يأبى ذلك وهو الصواب
# وقد روي ذلك عن مالك أيضا
# انظر الأسير الكافر ms0815 يأبق بأرض العدو ثم يأتي تاجرا
# انظر النوادر
# وفي النوادر عن ابن القاسم في العلج يرهن ابنه أو بنته في فدائه ثم يذهب
~~ليأتي به فيقيم ببلده فإن كان الولد كبيرا استرق وإن كان صغيرا أطلق وإن
~~تبين أن للأب عذرا ولم ينكث حين مضى لزم السيد إطلاق الولد
# ابن رشد والفرق بين الأسير والحربي أن الحربي حاكم على ولده الباقي في
~~دار لحرب في بلده فجاز بيع الولد فيما رهن فيه والأسير لا حكم فيه على ولده
~~الباقي في دار الحرب ومن هذا المعنى إذا قدم الحربي بأهله مستأمنا فلنا
~~شراء بنيه ورقيقهم إلا أن ترضى بذلك زوجته وابنه الكبير وابنته التي وليت
~~نفسها وكذلك من هادن المسلمون لأخذ ولنا شراء ذلك كله من أرضهم لأنهم بأرضه
~~بخلاف من دخل بأمان ( كمن أسلم ) ابن شاس ولو شرط أن يرد إليهم من أسلم
~~فقال ابن الماجشون وغيره لا يوفي لهم بذلك وهذا جهل من فاعله
# وقال سحنون مالك يرى أن يرد من أسلم من الرهن والرسل
# وقال سحنون لا يردون ( وإن رسولا ) ابن عرفة سمع سحنون رواية ابن القاسم
~~إن أسلم رسول أهل الحرب رد إليهم
# ابن رشد وقال ابن حبيب لا يرد إليهم ولو شرطوه وثالثها إن لم يشترطوه
# ابن رشد قال ابن القاسم وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي
~~جندل
# ابن رشد لا حجة في هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رد أبا
~~جندل بالشرط
# ثم ذكر أن الحجة لمالك أنه يرد إليهم من أسلم وإن لم يشترطوا ذلك فهو ما
~~روي عن أبي رافع قال أقبلت بكتاب من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم
~~فلما رأيته القي في قلبي حب الإسلام فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لا أرجع إليهم
# فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخفر بالعهد ولا أحبس البرد
~~ولكن أرجع إليهم فإن كان في قلبك بعد أن ترجع إليهم الذي في ms0816 قلبك الآن
~~فارجع
# قال فرجعت إليهم ثم أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى
# ولم أر من عزا لمالك أنه لا يرد إليهم من أسلم إلا ما تقدم لأبي عمر
~~وانظر من يستشكل قول مالك كأنهم يردون إلى الكفر فما الفرق بينهم وبين ما
~~لو كانوا مسلمين بالأصالة وأسروا وقدم بهم الحربيون بأمان والمذهب أن لهم
~~الرجوع بهم إن أحبوا
# وانظر قضية نعيم سمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم في إخفاء إسلامه عن
~~قومه أن يخذل وكذا ينبغي أن يقال للرهن حتى يكون إسلامه تطمئن نفوسنا إليه
# وإنما انبسطت في ترشيخ هذا لكثرة من غرنا فانخدعنا له بالأسوة بمالك
~~وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ارجع إلى قومك فإن بقي في قلبك ما
~~بقلبك الآن فارجع أو كما قال فسلي ثيابك من ثيابي تنسل لا خير في ود يكون
~~تكلفا ( إن كان ذكرا ) تقدم هذا عند قوله إن خلا عن كشرط بقاء مسلم وتقدم
~~الخلاف بين ابن العربي والمازري وانظر عند قوله أحرار مسلمون قدموا بهم (
~~وفدي بالفيء ثم بمال المسلمين ثم بماله ) ابن عرفة فداء أسارى المسلمين فيه
~~طرق والأكثر واجب
# وسمع القرينان استنقاذهم بالقتال واجب فكيف بالمال زاد اللخمي في روايته
~~مع رواية أشهب ولو بجميع أموال المسلمين
# ابن عرفة ما لم يخش استيلاء العدو بذلك وفي المبدأ بالفداء منه طرق
# ابن بشير بيت المال فإن تعذر فعلى عموم المسلمين والأسير كأحدهم فإن ضيع
~~الإمام والمسلمون ذلك وجب على الأسير من ماله
# وسمع القرينان من رهنه أبوه فمات ففداه مسلم برجع بفدائه في قدر أرثه من
~~أبيه أو على التركة قال لو فداه الإمام
# ابن بشير يريد من بيت المال لأن الواجب فإن لم يفده ولا أحد من المسلمين
~~فالواجب كونه من رأس مال أبيه فإن قصر فعلى الابن ويتبع به في عدمه على
~~ظاهر الروايات
# سحنون إن رهنه أبوه في تجارته فعليه فداؤه ويؤدب فإن مات فمن تركته وإن
~~رهنه في ms0817 مصلحة المسلمين فعلى الإمام فداؤه
# ابن يونس أمر عمر بن عبد العزيز أن يفدى من هرب إليهم طوعا من حر أو عبد
# ابن رشد واجب على الإمام أن يفتك أسرى المسلمين من بيت مالهم فما قصر عنه
~~بيت المال تعين على جميع المسلمين في أموالهم على مقاديرها ويكون هو كأحدهم
~~إن كان له مال فلا يلزم أحدا في خاصة نفسه من فك أسرى المسلمين إلا ما
~~يتعين عليه في ماله على هذا الترتيب فإذا ضيع الإمام والمسلمون ما يجب
~~عليهم من هذا فواجب على من كان له مال من الأسرى أن يفك نفسه من ماله
# انظر طريقة سحنون وطريقة اللخمي في ابن عرفة ( ورجع ) من ابن يونس فيها
~~لابن القاسم PageV03P387 إن اشتريت حرا مسلما من أيدي العدو بأمره أو بغير
~~أمره فلترجع عليه بما اشتريته به على ما أحب أو كره لأنه فداء
# قال في العتبية يؤخذ بذلك وإن كثر وإن كان أضعاف قيمته شاء أو أبى
# قال في كتاب محمد فإن لم يكن له شيء اتبع به في ذمته ولو كان له مال
~~وعليه دين فالذي فداه واشتراه من العدو وأحق به من غرمائه إلى ما يبلغ ما
~~أدى فيه لأن ذلك فداء له ولماله كما لو فديت ماله من اللصوص أو فديت دابته
~~من ملتقطها أو متاعا له أو اكتريت عليه فليس لربه أخذه ولا لغرمائه حتى
~~يأخذ هذا ما أدى فيه
# انظر قبل هذا عند قوله وإلا حبس في المفدي من لص وانظر ترجمة القضاء في
~~المفدي من لص أو ظالم في كتاب التفليس من الاستغناء
# وفي كتاب ابن سحنون إنما كان الذي فداه أحق بماله من الدين لأنه يفديه
~~وهو كاره بأضعاف ثمنه ويدخل ذلك في ذمخه بغير طوعه فلهذا صار أولى من دينه
~~الذي دخل فيه بطوعه
# ابن يونس هذا أصح من قول محمد إن مشتريه من العدو ما يكون أحق إلا في
~~ماله الذي أخذه العدو مع رقبته
# قال ابن المواز ولو وهبه العدو ms0818 هذا الحر المسلم لم يرجع عليه بشيء إلا أن
~~يكافيء عليه فإنه يرجع بما كافأه بأمره أو بغير أمره
# قال عبد الملك والحر الذمي كالمسلم ( بمثل المثلي وقيمة غيره ) ابن بشير
~~وإذا أوجبنا الرجوع رجع بمثل ما فداه به إن كان له مثل أو قيمته إن كان مما
~~لا مثل له
# ( وعلى المليء والمعدم ) تقدم ما في كتاب محمد إن لم يكن له شيء اتبع في
~~ذمته
# وقال ابن رشد الصحيح الذي يوجبه النظر والقياس أن فداء أسير لا مال له
~~بغير أمره ليس له أن يتبعه بما فداه به لأن ذلك إنما يتعين على الإمام وعلى
~~جميع المسلمين وظاهر الروايات خلاف ذلك وهو بعيد
# اللخمي إن اشترى من بل الحرب حرا كان له أن يتبعه بالثمن والقياس أن يأخذ
~~ما افتداه به من بيت المال فإن لم يكن فعلى جميع المسلمين
# وهذا المذهب لأن فداءه كان واجبا على الإمام من بيت المال فإن لم يكن
~~فعلى جميع المسلمين أن يفتدوه
# قال مالك ذلك على الناس ولو بجميع أموالهم وإذا كان ذلك واجبا عليهم أبدا
~~وهو ببلد الحرب كان لمن أتى به أن يرجع بذلك الفداء على من كان يجب عليه
~~وهو بأرض الحرب قبل أن يفتدى ( إن لم يقصد صدقة )
# ابن بشير من افتدى مسلما ولا مال له أن قصد الفادي الصدقة أو كان الفداء
~~من بيت المال لم يرجع عليه فإن كان له مال وافتداه من يريد الرجوع عليه فهل
~~له ذلك نصوص المذهب له الرجوع
# انظر قول ابن بشير لا مال مع قول ابن رشد
# ونقل ابن يونس عن ابن المواز عند قوله ورجع ( ولم يمكن الخلاص بدونه )
# ابن بشير وقد نزل بعض المتأخرين الرجوع ونفيه على أحوال فإن كان الأسير
~~لا يرجى خلاصه إلا بما بذل فيه وجب الرجوع بالفداء ولو كان المبذول أضعاف
~~القيمة وإن كان يرجو الخلاص بالهروب أو بالترك فلا يرجع عليه وإن كان يرجو
~~الخلاص بدون ما بذل فيه وجب الرجوع بالقدر ms0819 الذي يرجى به الخلاص ويسقط
~~الزائد ( إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو عتق عليه إلا أن يأمره به )
# ابن بشير وهذا الذي قلناه إذا كان الفادي أجنبيا الباجي والقريب غير ذي
~~محرم كالأجنبي في اتباعه بفدائه
# ابن رشد اتفاقا
# قال ابن يونس قال ابن حبيب ومن فدا من أحد الزوجين صاحبه يريد أو ابتاعه
~~فلا رجوع له عليه إلا أن يكون فداه بأمره أو يفديه وهو غير عارف فليتبعه
~~بذلك في عدمه وملائه
# قاله ابن القاسم ومالك
# وسبيل فداء القريب لقريبه كان ممن يعتق عليه أو ممن لا يعتق عليه سبيل
~~الزوجية إذا فداه وهو يعرفه أنه لا يرجع عليه وأما إن فداه وهو لا يعرفه
~~فإن كان ممن يعتق عليه لم يرجع عليه وإن كان ممن لا يعتق عليه رجع عليه
~~فأما إن فداه بأمره فإنه يرجع عليه كان ممن يعتق عليه أو ممن لا يعتق عليه
# ابن يونس فصار ذلك على ثلاثة أوجه إن فداه وهو يعرفه فإنه لا يرجع عليه
~~كائنا من كان وإن فداه بأمره فإنه يرجع عليه كائنا من كان وإن فداه وهو لا
~~يعرفه فلا يرجع على من يعتق عليه ويرجع على من سواه من القرابة الذين لا
~~يعتقون عليه وعلى الزوجين ( أو يلتزمه )
# اللخمي إن أشهد أحد الزوجين يفتدي صاحبه إن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك قولا
~~واحدا
# قال سحنون كل من لا يرجع عليه في الهبة فلا يرجع عليه في هذا إذا كان
~~عالما يريد إلا أن يشهد أنه يفديه ليرجع فيكون ذلك له وإن كان أبا أو ابنا
~~لأنه لم يشتره لنفسه وإنما قصد الافتداء ولم يقصد الهبة لما شرط الرجوع إلا
~~أن يكون الأب فقيرا فلا يرجع عليه لأنه كان مجبرا على أن يفتديه كما يجبر
~~على النفقة عليه وهو في الافتداء آكد ( وقدم على غيره ) ابن عرفة لو فداه
~~وماله فالفادي أحق به من غرمائه ( ولو في غير ما بيده )
# ابن عرفة وإن كان للمفدي مال لم يفد ms0820 معه ففي اختصاص الفادي به نقلا
~~اللخمي والصقلي عن عبد الملك والشيخ عن سحنون واللخمي مع ظاهر الصقلي عن
~~محمد
# انظر ما ينبغي أن تكون به الفتوى
# PageV03P388 عند قوله ورجع فهو موافق لخليل ( على العدد إن جهلوا قدرهم )
# ابن يونس عن سحنون من فدا خمسين أسيرا ببلد الحرب بألف دينار وفيهم ذو
~~القدر وغيره والمليء والمعدم فإن كان العدو وقد عرف ذا القدر منهم وشحوا
~~عليه فيقسم عليهم الفداء على تقارب أقدارهم وإن كان العدو جهل ذلك فذلك
~~عليهم بالسوية وكذلك إن كان منهم عبيد فهم سواء والسيد مخير بين أن يسلمهم
~~أو يفديهم ( والقول للأسير في الفداء أو بعضه ولو لم يكن ) سمع عيسى ابن
~~القاسم من فدا أسيرا من بلد الحرب وقدم به فقال الأسير ما فداني بشيء أو
~~قال بشيء يسير وقال الآخر بكثير فالأسير مصدق في الوجهين كان مما يشبه ما
~~قال الأسير أو لا يشبه يريد مع يمينه لأن مالكا قال لو قال لم يفدني أصلا
~~لصدق مع يمينه إلا أن يأتي الآخر ببينة
# ابن القاسم وإن كان هو أخرجه من أرض الحرب
# انتهى نقل ابن يونس
# ابن رشد قول ابن القاسم إن القول قول الأسير أشبه قوله أو لم يشبه ليس
~~على أصولهم والذي يأتي على أصولهم إذا اختلفا في مبلغ الفدية أن يكون القول
~~قول المفدي إذا أتى بما يشبه فأتى بما لا يشبه كان القول قول الفادي إن أتى
~~بما يشبه وإن أتى بما لا يشبه أيضا حلفا جميعا وكان للفادي ما يفدي به مثله
~~من ذلك المكان وكذلك إن نكلا وإن نكل أحدهما وحلف الآخر كان له ما حلف عليه
~~وإن لم يشبه لأن صاحبه قد أمكنه من دعواه بنكوله
# وقال سحنون القول قول الفادي إذا كان الأسير بيده ( وجاز بالأسرى
~~المقاتلة ) ابن عرفة عن سحنون والأخوين وأصبغ يفدى الأسرى بأسرى الكفار
~~القادرين على القتال لما لم يرضوا إلا به
# اللخمي عن أصبغ ما لم يخش بفدائه ظهورهم على المسلمين
# قال ms0821 سحنون ولا بأس أن يفدى بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا بالذمي إذا رضي
~~الذمي وكانوا لا يسترقوته ( وبالخمر والخنزير على الأحسن ) ابن رشد أجاز
~~سحنون أن يفدى منهم بالخمر والخنزير والميتة قال ويأمر الإمام أهل الذمة أن
~~يدفعوا ذلك إليهم ويحاسبهم بقيمته في الجزية فإن أبوا لم يجبروا على ذلك
~~ولم يكن بأس بابتياع ذلك لهم
# قال وهذه ضرورة وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها
~~بالخيل
# ابن رشد وهذا كما قال إذ لا ضرر على المسلمين في المفاداة منهم بالخمر
~~وعليهم بالضرر في المفاداة منهم بالخيل
# انظر في ابن عرفة خلاف أشهب في هذا ( ولا يرجع به على مسلم )
# ابن رشد من فدا مسلما بخمر أو خنزير أو ميتة فلا رجوع له عليه بشيء من
~~ذلك إلا أن يكون المعطى ذميا فإنه يرجع عليه بقيمة الخمر والخنزير والميتة
~~إن كانت مما يملكونها
# قاله سحنون
# ومعناه إن فداه بذلك من عنده وأما إن ابتاعه ليفديه به فإنه يرجع عليه
~~بالثمن الذي اشتراه به ( وفي الخيل وآلة الحرب قولان ) تقدم قول ابن القاسم
~~المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل
# وقال أشهب يفدى بالخيل والسلاح ولا يصلح أن يفدى بالخمر إذ لا يدخل في
~~نافلة بمعصية
# ابن رشد هذا التفريق غير صحيح وانظر من هذا الفصل إذا ائتمن العدو
~~والأسير طائعا على أن لا يهرب ولا يخونهم مختار ابن رشد أنه يهرب ولا
~~يخونهم في أموالهم وأما إن ائتمنوه مكرها أو لم يأتمنوه فله أن يأخذ ما
~~أمكنه من أموالهم وله أن يهرب بنفسه
# وقال اللخمي إن عاهدوه على أن لا يهرب فليوف بالعهد لأنه وإن كان مكرها
~~على العهد فإن ذلك يؤدي إلى الضرر بالمسلمين يرى العدو أن الأسارى لا يوفون
~~بعهد
# وإن حلفوه بالطلاق على أن لا يهرب فإنه يجوز له الهروب لأن العدو يراه
~~آثر الطلاق على المقام ولم ير أنه خفر بعهد ثم إن الطلاق لا يلزمه لأنه
~~مكره
# وقاله ابن القاسم في رواية أبي زيد ms0822 وقاله ابن المواز أيضا
# وعبارة ابن علاق والفرع الثالث إذا خلوه على أيمان حلفها لهم لم يلزمه
~~الأيمان لأنه كالمكره
# قال ابن المواز إذا خلوه على أيمان فأما مثل العهد والموعد فذلك له لازم
~~وأما أيمان بطلاق وعتق وصدقة فلا تلزمه لأنه إكراه وقال أبو زيد عن ابن
~~القاسم إذا خلوه على أن حلف بطلاق أو بعتق أو غيره فلا يلزمه وهذا مكره
# وانظر في العتق قبل قوله أو دفع مكس
# وقال ابن القاسم للأسير أن يسرق ما ببلد العدو وقال ولا يعاملهم بالربا
# وقال أشهب وإن دفعوا له ثوبا يخيطه لهم فلا يجوز له أن يسرق منه
# ومن النوادر ولو أطلقوق على أن لا يجاهدهم فأحب إلي أن لا يغزوهم إلا من
~~ضرورة تنزل بالإسلام وإن أطلقوه على أن يأتيهم بفدائه فلم يجد فداء فعليه
~~أن يرجع
# ونقل ابن علاق في هذا خلافا وتقدم في النكاح وطؤه زوجته وأمته
# وانظر هل للأسارى أن يقاتلوا مع العدو ومن خالفه من أهل ملته أجاز ذلك
~~الأوزاعي وغيره من العلماء ومنعه مالك وابن القاسم
# وقال سحنون في الأسير الموثق يمنع الصلاة قال يصلي إيماء ويعيد في الوقت
~~استحبابا وتجري هنا الأقوال الأربعة والأداء أشبهها
# وانظر لو طلب العدو فداء الأسير المسلم علجا لهم في ملك مسلم فأبى مالك
~~العلج أن يبيعه انظرها في نوازل ابن رشد ونوازل ابن الحاج وبينهما خلاف
# PageV03P389
# |2 باب في بيان أحكام المسابقة التي يستعان بها على الجهاد
# ابن شاس كتاب السبق والرمي وفيه بابان الباب الأول في السبق وهو عقد لازم
~~كالإجارة
# ويشترط في السبق ما يشترط في عرض الإجارة
# أبو عمر جواز المسابقة مما خص من باب القمار ومن باب تعذيب البهائم
~~للحاجة إلى تأديبها وتدريبها
# الباجي وتدريب من يسابق بها
# ( المسابقة بجعل ) ابن رشد المسابقة جائزة على الرهان وعلى غير الرهان
# الصحاح راهنت فلانا على كذا مراهنة خاطرته
# ابن رشد والمراهنة على ثلاثة أوجه جائزة باتفاق وهو أن يخرج أحد
~~المتسابقين إن كانا اثنين أو ms0823 أحد المتسابقين إن كانوا جماعة جعلا لا يرجع
~~إليه بحال ولا يخرج من سواه شيئا فإن سبق غير مخرج الجعل كان الجعل للسابق
~~وإن سبق هو صاحبه ولم يكن معه غيره كان الجعل طعمة لمن حضر وإن كانوا جماعة
~~كان الجعل لمن جاء سابقا بعده منهم
# وهذا الوجه في الجواز مثل أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من
~~المتسابقين فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم
# ووجه لا يجوز باتفاق وهو أن يخرج كل واحد من المتسابقين إن كانا اثنين أو
~~كل واحد من المتسابقين إن كانوا جماعة جعلا على أنه من سبق منهم أحرز جعله
~~وأخذ جعل صاحبه إن لم يكن معه سواه وأجعال أصحابه إن كانوا جماعة فهذا لا
~~يجوز باتفاق لأنه من الغرر والقمار والميسر والخضار ( في الخيل والإبل )
~~أبو عمر أجاز العلماء في غير الرهان السبق على الأقدام بدليل مسابقة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومسابقة مسلمة مع الأنصاري بين يدي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم
# وأما السبق في الرهان فلا يجوز إلا في ثلاثة أشياء الخف والحافر والنضل
# قال في الكافي والخف البعير والحافر الفرس والنضل السهم ( وبينهما ) ابن
~~يونس ولا بأس بسباق الخيل مع الإبل يجري الفرس مع الجمل ( والسهم ) ابن رشد
~~المسابقة جائزة في الخيل والإبل وبالرمي بالسهام ( إن صح بيعه ) محمد لا
~~بأس أن يناضله على أنه إن نضله أعتق عنه عبده أو أعتقه عن نفسه أو على أن
~~يعمل له عملا معروفا أو على أن يتصدق بالسبق أو يبنى به الغرض ويشتري به
~~حصرا يجلسون عليها ويجوز كونه لأجل معلوم لا مجهول وكونه عرضا موصوفا أو
~~سكنى مدة معلومة أو عفوا عن جرح عمدا أو خطأ ويمنع بالغرر
# ومن وجب له جاز أن يحال به أو يؤخره برهن أو حميل وحاص به الغرماء
# الصحاح ناضله أي رماه وتناضلوا أي رموا للسبق
# PageV03P390 ( وعين المبدأ والغاية )
# الباجي لا يجوز السبق في الرمي إلا بغاية معلومة ورشق معلوم ونوع ms0824 من
~~الإصابة مشترط خسقا أو إصابة بغير خسق ولا يجوز في الخيل والإبل إلا في
~~غاية معلومة وأمد معلوم
# ابن عرفة إن تراهنا دون شرط مبدأ غاية الجري أو منتهاها ولأهل ذلك الموضع
~~سنة في ذلك حملا عليها
# ولأهل مصر سنة عرفت في مبدأ إجراء القارح والرباع والثني والحولي وفي
~~الغاية التي يجلس بها الوالي أو من يقيمه لذلك ولا بأس أن يجعلا سرادقا أو
~~خطا أو دخله أولا أو جازه أولا فهو السابق وبعد الغرض في الرمي ما رضياه
~~وكان غرض عقبة بن عامر أربعمائة ذراع وإن لم يسميا ذرعا حملا على العرف وهو
~~مائتا ذراع ويجوز أن يتناضلا على أن يرمي أحدهما من الغرض إلى الغرض والآخر
~~من نصفه أو من أبعد منه بقدر معلوم ( والمركب )
# ابن شاس من شروط السبق معرفة أعيان الخيل ولا يشترط معرفة جريها ولا من
~~يركب عليها من صغير أو كبير ولا يحمل عليها إلا محتلم ونحو هذا للباجي (
~~والرامي ) ابن عبد الحكم ليس على المتناضلين وصف سهم أو وتر برقة أو طول أو
~~مقابليهما ولمن شاء بدل ما شاء بغيره وقوسا بالأخرى من جنسها لا عربية بغير
~~العربية ويجوز تعاقدهما على فارسي وعربية
# ثم لكل منهما بدل قوسه بأي صنف شاء من القسي ولا أحب شرط أن لا يراميه
~~إلا بقوس معينة بخلاف الفرس لأن الفرس هو المسابق وفي الرمي الرامي لا
~~القوس ( وعدد الإصابة ) ابن شاس الرمي كالسبق بين الخيل فيما يختص به الرمي
~~من كونهما يشترطان رشقا معلوما ونوعا من الإصابة معينا من خزق أو إصابة من
~~غير حذق وسبق إلى عدد مخصوص من الإصابة ( ونوعها من خزق أو غيره ) الخزق
~~بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت والخسق بالسين المهملة أن يثقب
~~السهم ولا يثبت تقدم نص الكافي وابن رشد بهذا ( وأخرجه متبرع أو أحدهما فإن
~~سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر ) تقدم نص ابن رشد بأن هذا متفق عليه (
~~إلا أن أخرجا ليأخذه السابق ) تقدم ms0825 نص ابن رشد أن هذا لا يجوز باتفاق ( ولو
~~بمحلل يمكن سبقه ) الكافي الأسباق ثلاثة سبق يعطيه الوالي أو الرجل غير
~~الوالي من ماله متطوعا فيجعل السابق شيئا معلوما فمن سبق أخذه وسبق يخرجه
~~أحد المتسابقين دون صاحبه فإن سبق صاحبه أخذه وإن سبق هو صاحبه أحرز سبقه
~~الذي أخرجه وحسن أن يمضيه في الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله
# وقال مالك فيمن سبق سبقا على أنه إن نضل لم يعطهم شيئا وإن نضل أعطى
~~السبق فلا يعجبني ذلك وقد قال لا بأس به
# والسابق الثالث اختلف فيه أصحابنا وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا مثل ما
~~يخرج صاحبه فأيهما سبق أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه
# وهذا الوجه لا يجوز حتى يدخلا بينهما محللا لا يأمنان أن يسبقهما فإن سبق
~~المحلل أخذ السبقين جميعا وحده ولم يشاركاه في شيء منهما وإن سبق أحد
~~المتسابقين أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه ولا شيء للمحلل فيه ولا عليه وإن سبق
~~اثنان منهم الثالث كان كمن لم يسبق واحد منهم وأيهما سبق صاحبه فله السبق
~~وقد قال لا نأخذ بقول سعيد في المحلل ثم قال لا يجوز إلا بالمحلل وهو قول
~~سعيد والجمهور ومن ابن يونس قال ابن المسيب لا بأس أن يتراهن الراكبان يجعل
~~هذا سبقا وهذا سبقا ويدخل معهما ثالث لا يجعل شيئا فإن سبق أخذ و إن سبق لم
~~يكن عليه شيء
# قال محمد بن عبد الحكم إذا سبق المحلل PageV03P391 أخذ سبق الرجلين وإن
~~لم يسبق هو وسبق أحد الرجلين أخذ السابق سبق صاحبه وهذا لا يقول به مالك (
~~ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء ) تقدم نص ابن عبد الحكم بهذا (
~~ولا معرفة الجري والراكب ولم يحمل صبي ) تقدم النص هذا عند قوله وللراكب (
~~ولا استواء الجعل ) من شرح خليل لابن الحاجب يجوز أن يقال إن سبق فلان فله
~~إن سبق غيره فله كذا قل أو أكثر ونحو هذا في ابن يونس ( أو موضع الإصابة )
~~ابن ms0826 شاس ويشترط أن أحدهما لا يحتسب له إلا بما أصاب في الدائرة خاصة ويستحب
~~للآخر ما أصاب في الجلد كله وغير ذلك مما يشبه جميعه صحيح لازم ( أو
~~تساويهما )
# ابن عرفة إن شرطوا أن لا يرموا إلا من وجه واحد جاز ولمن شاء منهم رميه
~~قائما أو قاعدا ما لم يشترط قيام وتحوله من مكان لآخر ما لم يضيق على غيره
~~( وإن عرض للسهم عارض أو انكسر للفرس ضرب وجه أو نزع سوط لم يكن مسبوقا
~~بخلاف تضييع السوط وحرن الفرس )
# ابن شاس لو عرض للسهم نكبة من بهيمة عرضت أو انكسر السهم أو القوس فلا
~~يكون بذلك مسبوقا وأما الفارس يسقط عن فرسه أو يسقط الفرس فينكسر فإن كان
~~السابق بين جماعة خرج هذا عنه وإن لم يكن إلا هو وقرينه فحكى ابن المواز
~~الذي رأى أهل الخليل عليه أن يعدو الذي بلغ الغاية سابقا ثم قال وما لهذا
~~عندي وجه واختار هو إن كان ما كان من قبل الفارس من تضييع السوط وانقطاع
~~اللجام وحرن الفرس فلا يعذر به وكذلك لو نفر من السرادق فلم يدخله ودخله
~~الآخر سبق المتبع
# قال وإن كان ذلك من غيره كما لو نزع سوطه أو ضرب وجه فرسه عذر به ولم يكن
~~مسبوقا ( وجاز فيما عداه مجانا )
# ابن شاس ما ذكرنا من أحكام السباق فهو ما بين الخيل والركاب يعني والرمي
~~ولا يلحق غيرها بها بوجه إلا أن يكون بغير عوض فتجوز فيه المسابقة إذا كان
~~مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين فتدخل في ذلك المسابقة بين
~~السفن وبين الطير إذا كان لإيصال الخبر بسرعة للنفع وأما لطلب المغالبة
~~فقمار من فعل أهل الفسق
# وتجوز المسابقة على الأقدام وفي رمي الحجارة
# ويجوز الصراع كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب جاز بغير عوض
~~في جميعه ( والافتخار عند الرمي والرجز والتسمية والصياح والأحب ذكر الله
~~لأحاديث الرمي )
# ابن عرفة والافتخار والانتماء للقبيلة عند ظن الإصابة بالرمي جائز ويذكر
~~الله أحب ms0827 إلي كقوله أنا الفلاني لأنه إغراء لغيره
# روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى فقال أنا ابن العواتك
# ورمى ابن عمر بين الهدفين فقال أنا بها
# وقال مكحول أنا الغلام الهذلي
# ابن عرفة وهذا في حين الحرب أوضح فمنه قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة
~~حنين حين نزل عن بغلته واستنصر أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ومنه
~~حديث مسلم عن سلمة بن الأكوع خرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول
~~أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع قال ابن زيد وكذلك أمور الحروب بين
~~المسلمين وعدوهم وكل ما كان من القوة عليهم فلا بأس بالمفاخرة فيه وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة حين تبختر في مشيته في الحرب إنها
~~PageV03P392 لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن
# وأجاز المسلمون تحلية السيوف وما ذاك إلا لما أجيز من التفاخر فيه وكرهوا
~~آنية الذهب والفضة وأجازوا ذلك في السلاح
# انتهى بنصه من النوادر ( ولزم العقد كالإجارة ) تقدم هذا النص لابن شاس
~~السبق عقد لازم كالإجارة من أول الفصل
# قال خليل رحمه الله
#
# |1 كتاب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
#
# |2 باب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم
# ابن شاس كتاب النكاح ينحصر النظر فيه في خمسة أقسام الأول في المقدمات
~~وهي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وحكم النهاح والخطبة ( خص النبي صلى
~~الله عليه وسلم بوجوب الضحى وإلأضحى والتهجد ) ابن العربي خص النبي صلى
~~الله عليه وسلم بأحكام لم يشاركه فيها أحد فخص من الواجبات بالتهجد وروي
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب علي الأضحية وصلاة الضحى والوتر ولم
~~يكتب عليكم
# ( والوتر يحضر PageV03P393 والسواك )
# ابن العربي وجب عليه صلى الله عليه وسلم السواك فقال صلى الله عليه وسلم
~~أمرت بالسواك ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عنه كل صلاة ( وتخيير
~~نسائه فيه ) انظر هذا مع قوله بعد وإمساك كارهته ابن العربي خص صلى الله
~~عليه وسلم بالتخيير ms0828 لنسائه فلا تصحبه امرأة تكرهه قال الله سبحانه @QB@ قل
~~لأزواجك @QE@ الآية ( وطلاق مرغوبته ) عزا ابن العربي هذا لأبي المعالي قال
~~وقد بينا الأمر في قضية زيد بن حارثة PageV03P394 ( وإجابة المصلي )
# ابن العربي أبيح له صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل وهو في الصلاة أن
~~يجيبه ويقول لبيك عامدا ولا تبطل صلاته
# انظر في الموطأ حديث أبي في فضيلة الفاتحة ( والمشاورة ) ابن العربي أوجب
~~الله على النبي صلى الله عليه وسلم المشاورة وإن كان الوحي يسدده وجبريل
~~يؤيده أراد أن يؤدب بها أمته
# وعبارة ابن شاس ومشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع
# المتيطي إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور في الحروب وفيما ليس
~~فيه حكم بين الناس
# وقيل له أن يشاور في الأحكام
# قال أحمد بن نصر وهذه غفلة عظيمة
# PageV03P395 ( وقضاء دين الميت المعسر وإثبات عمله ) نقل ابن شاس أن ما
~~خص به صلى الله عليه وسلم من الواجبات قضاء دين من مات معسرا وأنه إذا عمل
~~عملا أثبته ( ومصابرة العدو الكثير )
# ابن العربي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من الجهاد ما كلف
~~الناس أجمعون لقوله تعالى @QB@ جاهد الكفار والمنافقين @QE@ الآية وما حمل
~~من تبليغ الرسالة وعلم الشريعة ( وتغيير المنكر ) قال أبو المعالي في
~~إرشاده قد جرى رسم المتكلمين بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
~~الأصول وهو بمجال الفقهاء أجدر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
~~بالإجماع على الجملة ولا تكترث بقول الروافض إنه موقوف على ظهور الإمام
~~فإذا ثبت ما قلنا فلا يخصص الأمر المعروف ذلك ثابت لأحد المسلمين
~~PageV03P396 ( وحرمة الصدقتين عليه وعلى آله ) تقدم عند قوله وعدم بنوة
~~لهاشم أن مذهب ابن القاسم إن صدقة التطوع لا تحرم على آل النبي صلى الله
~~عليه وسلم ( وأكله كثوم أو متكئا وإمساك كارهته وتبدل أزواجه PageV03P397
~~ونكاح الكتابية أو الأمة ) نقل ابن شاس حرم على النبي صلى الله عليه وسلم
~~أكل الثوم وغيره من الأطعمة الكريهة الرائحة والأكل متكئا والتبدل بأزواجه
~~وإمساك من كرهت نكاحه ms0829 ونكاح الكتابية والأمة وخائنة الأعين وهو أن يظهر
~~خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب ( ومدخولته ليغره )
# ابن العربي حرم الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده على غيره
# PageV03P398 ( ونزع لامته حتى يقاتل ) نقل ابن شاس حرم عليه صلى الله
~~عليه وسلم إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقاتل بها أو يحكم الله بينه وبين
~~محاربه ( والمن ليستكثر ) ابن العربي حرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمن
~~بشيء على أحد لقوله تعالى @QB@ ولا تمنن تستكثر @QE@ أو تستكثر حين عمله
# وفي النكت إن معنى ولا تمنن تستكثر أن يهدي ليهدى له وأبيح هذا لغيره (
~~وخائنة الأعين ) تقدم هذا عند قوله وأكله كثوم ( والحكم بينه وبين محاربه )
~~هذا الفرع من خطأ المخرج من المبيضة لأنه قسيم قوله ونزع لأمته حتى يقاتل
# ( ورفع الصوت عليه ) قال ابن العربي رفع أبو بكر وعمر أصواتهما عند النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى @QB@ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي
~~@QE@ PageV03P399 وحرمته صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا فإذا قرىء
~~كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه كما كان يلزمه ذلك في مجلسه
~~عند تلفظه به ( وندائه من وراء الحجرات ) قال الله سبحانه @QB@ إن الذين
~~ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون @QE@ وباسمه
# ابن العربي كل أحد يدعى باسمه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه
~~يدعى بخطته وهي الرسالة ( وإباحة الوصال )
# ابن العربي أباح الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم
~~لقوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم ( ودخول مكة بلا إحرام ) ابن
~~العربي أباح الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم دخول الحرم من غير إحرام
~~خائفا كان أم آمنا وغيره فيه تفصيل
# انظره في جامع المسالك ( وبقتال )
# ابن العربي أباح الله للنبي صلى الله عليه وسلم القتل في الحرم مثل قتل
~~عبد الله بن خطل
# انظر في الحج عند قوله وفي جواز القتال مطلقا تردد
# PageV03P400 ( وصفي المغنم ) نقل ابن عطية في ms0830 تفسيره خص النبي صلى الله
~~عليه وسلم من الغنيمة بخمس الخمس وكان له صفي يأخذه قبل الغنيمة دابة أو
~~سيف ( والخمس )
# ابن شاس كان له صلى الله عليه وسلم الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس (
~~ويزوج من نفسه )
# ابن العربي مما خص به صلى الله عليه وسلم نكاح الموهوبة والنكاح بتزويج
~~الله إياه لقوله @QB@ زوجناكها @QE@ والنكاح بلا ولي بلا شهود قياسا على
~~الموهوبة ( ومن شاء بلفظ الهبة ) تقدم نص ابن العربي في الموهوبة ( وزائد
~~على أربع وبلا مهر وولي ) نقل ابن شاس نكاحه صلى الله عليه وسلم ينعقد بغير
~~مهر وبغير ولي وبغير صداق وفي حالة الإحرام وله صلى الله عليه وسلم الزيادة
~~على أربع نسوة ولم يجب عليه القسم في زوجته ( وشهود ) تقدم نص ابن العربي
~~بهذا ( وبإحرام وبلا قسم ) تقدم نقل ابن يونس ( وبحكم لنفسه وولده )
# ابن العربي أبيح له صلى الله عليه وسلم أن يحكم لنفسه وولده وولد ولده (
~~ويحمي له ولا يورث ) عبارة ابن شاس خص النبي صلى الله عليه وسلم
~~PageV03P401 أنه لا يورث انتهى
# وقد ذكر المؤلف زيادة على الثمانية والعشرين خصله التي ذكرها ابن العربي
~~وترك منها خصالا منها أنه حرم عليه أن يكتب شيئا ووجب عليه أن يدفع الأشر
~~بالأحسن وإذا رأى شيئا يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخره فكان يقولها
~~في حال الشدة والرخاء وهكذا يقول كل من عرف الآخرة وحقر الدنيا وذمها وكلف
~~صلى الله عليه وسلم مشاهدة الحق مع معاشرة الخلق فكان يخرج أوقاتا إلى جبل
~~حراء وأوجب الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله كل يوم سبعين مرة
~~PageV03P402 فصل ( ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح ) المحكم أخذ لذلك الأمر أهبته
~~أي عدته
# ابن رشد القول بندب النكاح مطلقا لا يصح المازري إلا من وقوعه في محرم إن
~~اشتهى النكاح ولم يقطعه عن فعل الخير ندب له وإن لم يشته وقطعه عنه كره له
# ابن رشد إن خاف العنت وجب عليه وإن لم يخف العنت وهو يضر بالمرأة لعجزه ms0831
~~عن الوطء أو عن النفقة أو الأمن حرام فإن النكاح يحرم عليه
# اللخمي من لا أرب له ولا يرجى نسله فهو له مباح كالعقيم والشيخ والخصي
~~والمجبوب والمرأة مثل الرجل لا في النساء لامتناعه عليها
# ابن عرفة ويوجبه عليها عجزها عن قوتها أو سترها إلا به ( بكر ) لو قال
~~وبكر لكان أبين وعبارة ابن يونس النكاح مندوب إليه ثم قال وحض النبي صلى
~~الله عليه وسلم على نكاح الأبكار وقال فإنهن أطيب أفواها وأنتق أرحاما
~~وأطيب أخلاقا ( 2 ) قال ابن حبيب أنتق أرحاما أقبل للولد
# PageV03P403 ( ونظر وجهها وكفيها فقط بعلم ) سمع ابن القاسم لمريد تزويج
~~امرأة نظر إليها بإذنها
# ابن رشد إلى وجهها
# المازري ويديها
# وكره مالك أن يغتفلها
# واختار ابن القطان كون النظر إليها مندوبا للأحاديث بالأمر به واختار قول
~~ابن وهب أن يغتفلها ومال إلى جواز النظر إلى جميع البدن سوى السوءتين
# PageV03P404 ( وحمل لها حق نظر الفرج كالملك PageV03P405 وتمتع ) ابن
~~عرفة صحيح النكاح والملك المستقبل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر
# وروى الشيخ لا بأس بنظر فرجها
# زاد أصبغ ولحسه بلسانه تحقيقا لإباحة النظر لاعتقاد العوام حرمته
# وحكى ابن القاسم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن الكلام عند الجماع فقال
~~إذا خلوتم فافعلوا ما شئتم
# المتيطي قوله تعالى @QB@ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف @QE@ قال الحسن
~~على الرجل إذا فرغ أن ينتظرها حتى تفرغ ثم قال @QB@ وللرجال عليهن درجة
~~@QE@ وقال ابن عباس إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي ( بغير
~~دبر )
# ابن شاس الوطء في الدبر بمنزلته في الفرج في إفساده العبادة وإيجاب الغسل
~~والكفارة ولا يحل ولا يحصن
# وحرمه ابن وهب وروى ابن القاسم هو حلال
# ابن رشد وعلى هذا قولها يسقط به الإيلاء
# وفي المدارك إن رجلا من أهل العراق لقي أشهب فقال له العراقي أنتم تحلون
~~إتيان النساء في أدبارهن
# فقال له أشهب أنتم تحرمونه ولكن تعالى أحلف بالله ما فعلته واحلف لي أنت
~~بمثله فلم يفعل العراقي
# PageV03P406 ( وخطبة بخطبة وعقد ) ابن ms0832 شاس تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة
~~بالكسر وعند العقد ( وتقليلها ) روى محمد الخطبة عند عقد النكاح من الأمر
~~القديم وما نرى تركها وما قال أفضل ( وإعلانه ) أبو عمر من فروض النكاح
# عند مالك إعلانه لحفظ النسب يستحب إعلان النكاح
# PageV03P407 ( وتهئنته والدعاء له )
# ابن رشد يستحب أن يهنأ الناكح عند نكاحه ويدعى له بالبركة فيه ( وإشهاد
~~عدلين غير الولي بعقده )
# أبو عمر ينعقد النكاح بغير شهود عند مالك كما ينعقد البيع إذا رضي الزوج
~~والمرأة وكانت مالكة أمرها أو يتيمة مالكة بعضها وكان ذلك بإذن ولي ويشهدون
~~فيما يستقبلون
# ابن عرفة البينة على العقد نقل الأكثر عن المذهب أنها مستحبة وهي شرط في
~~البناء وشهادة الولي لغو
# المتيطي يصح النكاح دون إشهاد ومعنى لا يتم إلا بالإشهاد إنما ذلك عند
~~المناكرة
# انظر تعليقة السيوري تطلع على بسط هذا المعنى
# PageV03P408 ( وفسخ إن دخل بلا هو PageV03P409 ولا حد إن فشا ولو علم )
~~قال مالك لو دخل الزوج قبل أن يشهد فرق بينهما بطلقة بائنة وخطب إن أحب بعد
~~استبرائها بثلاث حيض
# ابن حبيب ولا يحدان إن كان أمرهما فاشيا
# انظر فيمن نكح بغير بينة من النكاح الأول لابن يونس وفي المقدمات إن دخلا
~~دون إشهاد حدا إلا أن يكون الدخول فاشيا ( وحرم خطبة راكنة ) ابن عرفة خطبة
~~رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة
# أبو عمر وإن ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا لم يجز اتفاقا
# قال ابن عرفة ظاهره ولو لم يسموا صداقا ( لغير فاسق ) سمع ابن القاسم
~~تقدم خطبة المسخوط مع تقارب الأمر بينهما لا يمنع خطبتها
# صالح وينبغي للولي حضها على الصالح دونه ( ولو لم يقدر صداق ) مقتضى نقل
~~ابن عرفة أن كلا القولين مشهور
# PageV03P410 ( وفسخ إن لم يبن ) أبو عمر في فسخه ثالث الروايات يفسخ قبل
~~البناء
# ابن رشد قال ابن القاسم لا يفسخ ويؤدب فاعله ( وصريح خطبة معتدة ) أبو
~~عمر صريح خطبة المعتدة حرام إجماعا والتعريض بها جائز ( ومواعدتها ) ابن
~~عرفة المواعدة
# قال ابن رشد أن ms0833 يعد كل واحد منهما صاحبه لأنها مفاعلة لا تكون إلا من
~~اثنين تكره في العدة ابتداء إجماعا والتعريض بها جائز
# وقال ابن حبيب لا يجوز وهو ظاهر قول اللخمي ورواية المدونة الكراهة ابن
~~رشد والعدة أن يعد أحدهما صاحبه بالتزويج دون أن يعده الآخر وتكره اتفاقا
# PageV03P412 ( كوليها ) ابن حبيب لا يجوز أن يواعد وليها دون علمها وإن
~~كانت تملك أمرها ( كمستبرأة من زنى ) عبد الوهاب حيضة أم الولد لموت سيدها
~~استبراء
# وقال مالك هي عدة
# الباجي فعلى قول مالك لا تبيت إلا ببيتها
# قال مالك ولا أحب لها المواعدة فيها
# PageV03P413 ( وتأبد تحريمها بوطء ) أبو عمر من عقد على معتدة نكاحا في
~~عدتها فهو مفسوخ على كل حال فسخ بغير طلاق ولا ميراث بينهما فإن فرق بينهما
~~قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء عدتها وإن دخل بها في عدتها لم يحل له
~~نكاحها أبدا عند مالك وأصحابه فإن عقد عليها في عدتها ولم يدخل بها إلا بعد
~~انقضاء عدتها فروي عن مالك أنه كمن وطئها في عدتها لا ينكحها أبدا وهو
~~تحصيل المذهب واختاره ابن القاسم ( وإن بشبهة )
# ابن رشد الوطء بنكاح أو بملك أو شبهتهما في عدة نكاح أو شبهة يحرم ( ولو
~~بعدها ) تقدم نص أبي عمر هذا هو تحصيل المذهب وحصل ابن عرفة في هذه المسألة
~~ثلاث روايات وقول ابن نافع
# PageV03P415 ( وبمقدمته فيها ) اللخمي في كون قبلتها ومباشرتها في العدة
~~محرما قولان لابن القاسم وعزا ابن رشد التحريم للمدونة
# قال ولا تحرم القبلة والمباشرة بعد العدة اتفاقا ( أو بملك ) تقدم نص ابن
~~رشد الوطء بملك في العدة كالوطء بنكاح ( كعكسه ) ابن رشد في التحريم بالوطء
~~بنكاح أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة ربها أو عتقها أو
~~استبراء الإماء لبيع أو موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زنا اختلاف أخفها
~~تحريما النكاح في استبراء الأمة من زنا ثم من اغتصاب ثم من البيع والهبة
~~والموت ثم من العتق ثم في عتق أم الولد ms0834 ثم موت ربها لأنه عدة عند مالك ثم
~~في استبراء الحرة من زنى ثم من اغتصاب
# انتهى
# والذي كان يفتي به شيوخي ما في نوازل ابن الحاج ونصه أن رجلا تزوج امرأة
~~بعد أن عرفها على ما يحرم ثم دخل بها دون استبرائها وبقي معها مدة ثم طلقها
~~ثم راجعها ثم لام نفسه على المقام معها على مثل هذا
# فأجاب أصبغ بن محمد إن كانت مراجعته بعد استبرائها بثلاث حيض فالمراجعة
~~صحيحة وإن كان ذلك قبل استبرائها فيفارقها ويتركها حتى تحيض ثلاث حيض ثم
~~ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا إن شاء وشاءت
# قاله أصبغ بن محمد
# وأجاب ابن الحاج الجواب صحيح قاله محمد بن الحاج
# وأجاب ابن رشد الجواب صحيح وبه أقول قاله محمدبن رشد ( لا بعقد ) تقدم نص
~~الكافي إن فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها ( أو بزنا ) ابن رشد الوطء
~~بزنا في عدة أو استبراء لا يحرم اتفاقا ( أو بملك عن ملك ) ابن رشد الوطء
~~بملك أو شبهته في عدة غير نكاح كعدة أم الولد لوفاة سيدها أو عتقها أو
~~استبراء الإماء لبيع أو موت أو هبة أو عتق أو اغتصاب أو زنا لا يحرم اتفاقا
~~( أو مبتوتة قبل زوج ) ابن عرفة ظاهر اللخمي أن هذه المسألة لا نص فيها
# وللباجي من تزوج مبتوتة في عدتها منه
# قال ابن نافع تحرم عليه كالأجنبي ( كالمحرم ) ابن عرفة الإحرام يحرم على
~~المحرم نكاحه وإنكاحه ويوجب فسخه
# أبو عمر ولا يتأبد تحريمها عليه على الرواية المشهورة
# PageV03P416 ( وجاز تعريض كفيك راغب ) ابن عرفة التعريض بالخطبة جائز في
~~الموطأ كان يقال للمرأة في عدتها إني فيك لراغب
# وفيها عن ابن شهاب وإني بك لمعجب ولك محب ( والإهداء ) روى ابن حبيب لا
~~بأس أن يهدي لها
# PageV03P417 ( وتفويض الولي العقد لفاضل ) ابن الماجشون لا بأس أن يفوض
~~النكاح ولي المرأة إلى الرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل
~~فيما مضى وقد فوض في ذلك عروة فخطب واختصر وقال الله حق ومحمد رسول ms0835 الله
~~صلى الله عليه وسلم وقد خطب فلان فلانة وقد زوجته إياها على بركة الله
~~تعالى وشرطه وهو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( وذكر المساوي ) ابن شاس
~~يجوز الصدق في ذكر مساوي الخاطب ليحذر ( وكره عدة من أحدهما ) تقدم نص ابن
~~رشد أن هذا متفق عليه ( وتزويج زانية ) قال مالك لا أحب للرجل أن يتزوج
~~المرأة المعلنة بالسوء ولا أراه حراما وفي الحديث دليل على جواز نكاح
~~الزانية ( أو مصرح لها بعدها ) انظر ابن عرفة فإنه نقل أن من واعد في العدة
~~ونكح بعدها أن رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة يستحب فسخه ولا تحرم
~~عليه ( وندب فراقها ) أما فراق الزانية فقال ابن حبيب يستحب لمن تحته امرأة
~~تزني أن يفارقها
# قال مالك ولا يضارها لتفتدي
# وقال ابن رشد لا يحل للرجل إذا كره المرأة أن يمسكها ويضيق عليها حتى
~~تفتدي منه وإن أتت بفاحشة من زنا أو نشوز وبذاء لقوله تعالى @QB@ فلا
~~تأخذوا منه شيئا @QE@ هذا مذهب مالك رحمه الله وجميع أصحابه
# انتهى من رسم سماع وفي رسم استأذن في المرأة الناشز تقول لا أصلي ولا
~~أصوم ولا أستحم من جناية هل يجبر زوجها على فراقها قال لا يجبر على فراقها
~~وله أن يؤدبها فإن افتدت منه لتأديبه إياها على ترك الصلاة والصيام حل له
~~أن يقبل منها الفداء إذا لم يكن أدبه لها لتفتدي وأما فراق المصرح لها
~~بعدها فقد تقدم نص المدونة يستحب فسخه ( وعرض راكنة لغير عليه ) ابن وهب من
~~تزوج بخطبته على خطبة آخر فتاب تحلل الأول فإن حلله رجوت أنه مخرج له وإن
~~لم يحلله استحسنت له تركها دون قضاء عليه فإن تركها فلم يتزوجها فللثاني
~~مراجعتها بنكاح جديد
# ابن شاس القسم الثاني من كتاب النكاح في الأركان وهي أربعة الصيغة والمحل
~~والصداق والعاقد
# PageV03P418 ( وركنه ولي وصداق محل وصيغة ) ابن الحاجب أركان النكاح
~~الصيغة والولي والزوج والزوجة والصداق ( بأنكحت وزوجت ) ابن عرفة صيغته ما
~~دل عليه كلفظ التزويج والإنكاح
# PageV03P419 ( وبصداق وهبة ) أبو عمر ms0836 أجمعوا على أنه لا ينعقد بلفظ
~~الإحلال ولا بلفظ الإباحة فكذلك ينبغي أن يكون لفظ الهبة على أن مالكا
~~اختلف قوله في لفظ الهبة فقال مرة إنه ينعقد بلفظ الهبة إذا أرادوا النكاح
~~وفوضوا الصداق وقاله ابن القاسم ( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت
~~تردد ) عبد الوهاب ينعقد النكاح بكل لفظ دل على التمليك أبدا كالبيع ابن
~~القصار وإن لم يذكر صداق PageV03P420 ( وكقبلت ) ابن شاس يكفي أن يقول
~~الرجل قبلت إذا تقدم من الولي الإيجاب ولا يشترط أن يقول قبلت نكاحها
# أبو عمر إشارة الأخرس به كلفظه ( وبزوجني فيفعل PageV03P422 ولزم وإن لم
~~يرض ) فيها إن قال لأبي البكر أو الولي فوضت إليه زوجني وليتك بكذا فقال
~~فعلت فقال لا أرضى لزمه بخلاف البيع لأن ابن المسيب قال ثلاث هزلهن جد
~~النكاح والطلاق والعتق
# PageV03P423 ( وجبر المالك أمة وعبدا بل إضرار ) ابن عرفة المالك ولو
~~تعدد يجبر عبده وأمته
# وروى محمد إن قصد ضررا كرفيعة من عبده الأسود على غير صلاح لم يجز
# وسمع ان القاسم لا يضر بعبده بتزويجه من لا خير فيه
# PageV03P424 ( لا عكسه ) ابن الحاجب لا يجبر السيد أن يزوج أمته أو عبده
# PageV03P425 ( ولا مالك بعض وله الولاية والرد ) ابن عرفة مالك بعض من
~~بعضه حر لا يجبر ولا يجبر
# PageV03P426 ( والمختار ولا أنثى بشائبة ومكاتب بخلاف مدبر ومعتق لأجل إن
~~لم يمرض السيد أو يقرب الأجل ) اللخمي أصوب الأقوال الأربعة فيمن فيه عقد
~~حرية أن يمنع السيد من إجبار المكاتب والمكاتبة لأنهما اشتريا أنفسهما من
~~السيد ولا يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل لأنهما اليوم على حال الرق
~~إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل فيمنع من ذلك لأنهما أشرفا على العتق
~~ويمنع من إجبار الإناث يعني اللائي فيهن شائبة حرية كأم الولد والمدبرة
~~والمعتقة إلى أجل لأن حق السيد إنما هو ما لم يصل إلى الحرية ولا حق له
~~فيما بعد العتق فليس له أن يبيع منافع ليس له فيها حق وعقد النكاح عليهن
~~بيع ms0837 منه لما يكون من الاستمتاع الآن وما يكون بعد العتق والذي بعد العتق لا
~~حق له فيه وليس لهن حل ذلك العقد إذا صرن إلى الحرية وقد يستخف ذلك إذا
~~زوجهن لعبد لأن إليهن حل ذلك بعد تمام العتق ( ثم أب وجبر المجنونة والبكر
~~ولو عانسا )
# ابن عرفة الأب يجبر البكر ولو عنست إن لم يطل مكثها بعد البناء ولم ترشد
# قال ابن القاسم والمجنونة كالبكر ( إلا لكخصي ) قال ابن عبد الحكم وأصبغ
~~وابن الماجشون وإن زوج الأب بنته من خصي أو مجبوب أو عنين على وجه النظر
~~لزمها
# وقال سحنون إن أبت البنت من ذلك كان للسلطان منعه ( على الأصح ) اللخمي
~~قول سحنون في هذا أحسن إلا أن يكون ذاهب الأنثيين خاصة فيمضي نكاحه (
~~والثيب إن صغرت )
# سحنون من دخل بها وطلقت قبل البلوغ للأب إجبارها بلغت بعد الطلاق أو لم
~~تبلغ ورجح اللخمي قول أشهب أنها قبل البلوغ ولا تجبر بعده ( أو بعارض )
# ابن عبد السلام لا أعلم خلافا أن الثيب بعارض كالبكر ( أو بحرام ) اللخمي
~~في المدونة إن زنت يزوجها كما يزوج البكر
# ابن رشد غصبها كزناها
# ابن عرفة هذه أقرب للجبر ( وهل إن لم تكرر الزنا تأويلان ) قال عبد
~~الوهاب ألزمت في مجلس النظر بحضرة ولي العهد أنه إذا كانت العلة في المزني
~~بها الحياء فإذا تكرر الزنا منها فقد ارتفع حياؤها وزالت علة الإجبار ولم
~~يكن لأبيها أن يزوجها إلا برضاها فالتزمت ذلك للمخالف ( لا بفاسد )
# ابن عرفة الثيوبة الرافعة للجبر ما كانت بملك أو نكاح ولو فسد
# اللخمي ولو كان مجمعا على فساده فحكمه في ترك الجبر حكم النكاح الصحيح (
~~وإن سفيهة )
# ابن عرفة لا يجبر ابنته الثيب الرشيدة اتفاقا والمعروف ولا السفيهة (
~~وبكرا رشدت ) المتيطي المشهور والذي به العمل أن الأب لا يجبر مرشدته البكر
# قال ابن مغيث ولا تسقط عنه نفقتها حتى يدخل بها زوجها وإذنها صماتها
# وقال الباجي في وثائقه السماع منها كالثيب ( أو أقامت بينتها سنة وأنكرت
~~) لو قال لا ms0838 بقرب كما لو قال الزوج جامعتها وأنكرت لتنزل على ما يتقرر
# اللخمي إذا طال مقام البكر عند PageV03P427 الزوج مدة يخلص فيها إليها
~~العلم بحال الرجال منالنساء ثم وقع الفراق وهي بحال البكارة ارتفع الإجبار
# والأحسن أن لا حد لذلك إلا ما يرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه
~~الثيب
# وقيل حد ذلك سنة
# وفي المدونة قال مالك وأرى السنة طولا وإن كان أمرا قريبا جبرها
# قال ابن القاسم يجبرها في الأمر القريب وإن أقر الزوج بجماعها وأنكرت هي
~~لأنها تقول أنا بكر وتقر بأن صنيع الأب جائز عليها ولا يضر قول الزوج (
~~وجبر وصي أمره أب به أو عين الزوج )
# اللخمي الإجبار يختص بالإباء وبمن أقامه الأب مقامه في حياته أو بعد
~~وفاته إذا عين الأب الزوج الذي يزوج ابنته منه فأما إذا لم يعين الأب
~~فالمعروف من قول مالك أن للمقام إجبارها وإنكاحها ممن يراه حسن نظر لها قبل
~~البلوغ وبعده والأحسن قول عبد الوهاب أنه لا يجبرها ( وإلا فخلاف ) اللخمي
~~ليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا
~~بعد البلوغ والاستئذان ( وهو في الثيب ولي ) فيها لا أمر لولي مع وصي في
~~البكر وإن زوج ولي الثيب جاز على الوصي كجوازه للأخ على الأب وإن زوجها
~~الوصي جاز على الولي فحملها فضل على المرشدة
# ابن رشد لو رشد محجورته فلا نص والظاهر بقاء ولايته ( وصح إن مت فقد زوجت
~~ابنتي بمرض وهل إن قبل بقرب موته تأويلان )
# ابن يونس في بعض روايات المدونة لو قال إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من
~~فلان جاز
# فأطلقه أصبغ قائلا فيه مغمز لكن أجمعوا عليه
# قال ابن القاسم ولو طال وقيده سحنون بقبوله بالقرب وقاله ابن القاسم أيضا
~~في المبسوط ( ثم لا جبر ) تقدم نص اللخمي الإجبار مختص بالآباء والوصي إلا
~~أه ألحق بذلك البالغ الثيب بالنكاح إذا ظهر منها الفساد ولم يقدر وليها على
~~صيانتها أو لم يكن لها ولي يصونها والأحب رفع ms0839 ذلك للحاكم فإن لم يرفع الولي
~~ذلك للحاكم وزوج مضى فعله ( فالبالغ ) تقدم نص اللخمي وغيره أنه ليس لغير
~~المالك والأب والوصي أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ ( إلا يتيمة خيف
~~فسادها وبلغت عشرا ) محمد قال مالك في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف
~~الناس لا بأس أن تتزوج برضاها لمكان ما هي فيه من الخصاصة والكشفة وهذا
~~أحسن لتغليب أخف الضررين
# انتهى نص اللخمي ( وشوور القاضي )
# ابن بشير لم يختلف المتأخرون في هذه المسألة
# قال ابن عبد السلام ويشاور القاضي ( والأصح إن دخل وطال ) المتيطي لو
~~زوجها قبل البلوغ وصي أو ولي أو حاكم ولم تكن محتاجة فلا يجوز نكاحها بوجه
~~ويفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل ذلك بعد الدخول
# هذا هو القول المشهور وانظر هنا مسألة وهي إذا قطع الأب النفقة عن بنته
~~وخشي عليها الضيعة لا خلاف أنها تزوج وإن كانت قبل البلوغ والمشهور هنا أنه
~~لا يزوجها هنا إلا السلطان وقيل يزوجها وليها لأن أباها صار كالميت
# PageV03P428 ( وقدم ابن فابنه فأخ فابنه فجد فعم فابنه )
# ابن عرفة المعروف أن الأحق الابن وإن سفل ثم الأب ثم الأخ للأب ثم ابنه
~~ولو سفل ثم الجد ثم العم ثم ابنه ولو سفل
# انظر قد يكون الابن تصح منه الولاية ولكن يكون الأب مقدما عليه وذلك في
~~المحجور انظر في ابن عات
# ( وقدم الشقيق على الأصح )
# رواية المدونة كلا الشقيق ولي لا تقديم لأحدهما على الآخر ( والمختار )
~~اللخمي رواية ابن حبيب أن الشقيق مقدم على الأخ للأب أحسن من رواية المدونة
~~لأنه يدلي بزيادة دم رحم يستحق بها الميراث والصلاة والولاء دون من شاركه
~~في الأبوة بانفرادها ( فمولى ) الباجي إن لم يكن عاصب من النسب فالمولى
~~الأعلى ( ثم هل الأسفل وبه فسرت )
# ابن زرقون روى محمد الأسفل من الأولياء وهو مذهب المدونة ( أولا وصحح )
# أبو عمر وقيل لا ولاية له وجعله ابن الحاجب الأصح ( فكافل ) المتيطي ظاهر
~~المدونة أن الكافل إنما يكون وليا في الدنية والمشهور أن ms0840 الولي مقدم عليه
~~في اليتيمة فإن كانت ذات أب فهل يزوجها الكافل أولا ثالثها أن يزوجها إن
~~كان الأب غائبا عياض ومجهولة الأب لغربتها بالجلاء يتيمة وفي استمرار
~~ولايته بعد فرقتها بعد البناء أربعة أقوال فإن كانت الكافلة امرأة فهل لها
~~أن تقدم من يعقد نكاح محضونتها قولان
# وانظر إن كان هذا الكافل إنما كفلها وهي ثيب ولم يكفلها في صغرها فنقل
~~ابن عات له إنكاحها
# قال ابن عرفة وعلى قول ابن العطار لا ينكحها
# وقال مالك ليس إعطاء الرجل ابنته لغير ذي محرم بحسن ولا بأس به لذي محرم
~~وليس له أخذها دون إساءة وضرر منه بها
# ابن رشد كراهته لغير ذي محرم صحيحة
# ابن عرفة ظاهره ولو لم يكن عزبا
# وفيها أكره للعزب أن يؤاجر غير ذي محرم منه حرة أو أمة
# وقال اللخمي إن كان ذا أمن وهو مأمون جاز وإلا لم يجز ( وهل إن كفل عشرا
~~أو أربعا أو ما يشفق تردد ) قال شارح التهذيب قال أبو محمد صالح أقل ذلك
~~أربع سنين وقيل عشر سنين والأولى أن لا حد إلا ما يوجب الحنان والشفقة (
~~وظاهرها شرط الدناءة ) تقدم هذا للمتيطي قال وظاهر قول ابن العطار أن
~~الحاضن ولي مطلقا ( فحاكم ) ابن لبابة يزوج من ولي لها السلطان إن كان يقيم
~~السنة ويهتبل بما يجوز به العقد وإلا فلا ويعقد عليها صاحب السوق إن كان
~~يكشف عن مثل هذا ( فولاية عامة مسلم ) التلقين الولاية ولايتان خاصة وهي
~~أربعة أوجه بنسب أو خلافة نسب أو ولاء أو سلطان
# وأما العامة فهي ولاية الدين وهي جائزة مع تعذر الولاية الخاصة
# أبو عمر وهي للمسلمين الأحرار هم في النكاح بعضهم أولياء بعض
# PageV03P429 ( وصح بها في دنية مع خاص لم يجبر ) ابن عرفة الرواية
~~الثانية وهي رواية على مع المدونة أنه يجوز إنكاح الدنية بولاية الإسلام
# وإن كان ثم سلطان فقال ابن العطار وبهذا هو العمل والفتيا وسيأتي للخمي
~~يمضي عقد الأبعد مع الأقرب في الدنية اتفاقا ( كشريفة دخل وطال ms0841 ) ابن عرفة
~~فيما عقده أجنبي في ذات قدر لها ولي نسب من كفء ستة أقوال
# ابن يونس تحصيل قول ابن القاسم إن طال قبل البناء فسخ وإن طال بعد البناء
~~مضى وإن قرب بعد البناء خير الولي
# PageV03P430 ( وإن قرب فللأقرب أو الحاكم إن غاب الرد ) تقدم قول ابن
~~يونس أن قرب خير الولي
# ابن عرفة فإن غاب الأقرب وقربت غيبته كتب له
# اللخمي ووقف الزوج عنها وإن بعدت غيبته ففي كون الخيرة للسلطان أو للحاضر
~~ثلاثة أقوال القول الأول مذهب المدونة والثاني تخريج والثالث تأويل على
~~المدونة ( وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان ) تقدم قول ابن يونس تحصيل قول
~~ابن القاسم يفسخ قبل البناء وإن طال والتأويل الآخر
# قال ابن عرفة هو ظاهر قول ابن سعدون أنه يخير قبل البناء ولو طال
# PageV03P431 ( وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر ) ابن عرفة في إنكاح ولي خاص
~~أبعد مع أقرب غير مجبر تسعة أقوال
# اللخمي لا فساد فيه اتفاقا إنما الخلاف هل فيه حق لآدمي أو لا ويمضي في
~~الدنية بالعقد اتفاقا
# وفيها إن نكح معتقته بإذنها جاز وإن كره وليها
# وفيها أيضا في إنكاح أبعد مع أقرب
# وروى أكثر الرواة إن نزل نظر السلطان وروى بعضهم للأقرب رده ما لم يطل
~~وتلد الأولاد
# وعبارة ابن يونس ومن المدونة قال مالك وإذا كان أولياء المرأة حضورا كلهم
~~وبعضهم أقعد من بعض منهم الولد والوالد نفسه والأخ والجد والعم وغيرهم
~~فزوجها العم أو الأخ برضاها وهي ثيب وأنكر والدها وسائر الأولياء لم يرد
~~النكاح وليس للأب هاهنا قول لأنها قد ملكت أمرها
# قال مالك وكذلك إن كانت بكرا بالغا لا أب لها ولا وصي ولها من الأولياء
~~من ذكرنا فزوجها الأبعد برضاها وأنكر الأقعد فالنكاح جائز
# وقد قال مالك إن الرجل من الفخذ يزوج وإن كان ثم أولى منه
# قال ابن القاسم ذو الرأي من أهلها يجوز إنكاحه إياها إذا كان له فضل
~~وصلاح وإن كان من العرب ولها من الأولياء من ذكرنا
# انتهى ms0842 نصه
# وانظر بالنسبة للمراجعة قد قال الشيخ ابن لب إن الأمر فيها أخف قال وقد
~~روى أبو قرة عن مالك صحة المراجعة بلا ولي بخلاف النكاح المبتدأ ينعقد بغير
~~ولي قال والفرق أن طلب الولي إنما هو لتحصل الكفاءة بنظر الولي فيها وقد
~~حصل ذلك قبل المراجعة في النكاح المبتدأ انتهى ولم يجز عياض روى البغداديون
~~جواز إنكاح أبعد مع أقرب ابتداء وأخذ من قولها إن زوج ثيبا أخوها بإذنها
~~فلا مقال لأبيها
# وفيها روى علي إن كانا أخوين جاز ولا ينبغي إن كانا أخا وعما
# وفيها إن نزل مضى وحملت عليه مسألة الأخ ومسائل فيها ظاهرها الجواز
~~ابتداء ( كأحد المعتقين ) فيها لمالك كلا معتقي الأمة ولي لها
# قلت فإن زوجها أحدهما دون إذن الآخر قال نكاحه جائز وإن لم يرض
# عياض مقتضى هذا جوازه ابتداء ( ورضا البكر PageV03P432 صحت ) ابن عرفة
~~المعروف لا يزوج البكر غير المجبر إلا بعد بلوغها بإذنها ولو كانت سفيهة
~~وإذنها صماتها ( كتفويضها ) المتيطي دليل المدونة أن للمرأة أن تفوض لوليها
~~وهل يكون نطقا إن كانت بكرا ظاهر مذهب الموثقين أنه يكون بغير نطق وأنه
~~يجزي صماتها إلا إذا كانت غائبة عن موضع الولي والزوج فالظاهر لا بد من
~~النطق
# ابن زرب إن كان لها ولي واحد فليس لها أن تفوض
# ابن عات اختلف في هذ الفصل هل للمرأة أن تفوض أمرها إلى الولي أو هل ذلك
~~بيده لا يفتقر إلى تفويض المرأة ذلك إليه لقوله عليه السلام لا نكاح إلا
~~بولي قال القاضي أبو الوليد ذلك جار على الخلاف في الولاية هل هي حق للمرأة
~~أو حق للولي
# انظر ترجمة ما جاء في الأولياء ( وندب إعلامها به ) ابن عرفة في استحباب
~~إعلامها أن الصمت إذنها ووجوبه قولان مذهب المدونة وعند ابن رشد الاستحباب
~~وعزاه الباجي رواية لابن الماجشون ( ولا يقبل دعوى جهله في تأويل الأكثر )
~~فيها إن قال لها وليها إني نزوجك من فلان فسكتت فذلك منها رضا
# قال غيره إذا كانت تعلم أن السكوت ms0843 رضا
# وفي كونه خلافا أو وفاقا ثالثها الوقف
# وفيها لا ينفع البكر إنكارها بعد صماتها
# ابن عرفة وسقوط هذا من التهذيب نقص ( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) الجلاب
~~إن نفرت أو قامت أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح ( لا إن ضحكت ) ابن مغيث
~~ضحكها رضا ( أو بكت ) قول الجلاب مع ابن مسلمة أن بكاها دليل على عدم رضاها
# قال ابن مغيث نزلت هذه المسألة فاختلف فيها وحكم بإمضائه
# ابن عرفة الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار أو لا ( والثيب تعرب )
~~هذا نص الحديث
# وقال الكافي لا يكون سكوت الثيب إذنا منها في نكاحها ولا تنكح إلا بإذنها
~~قولا ( كبكر رشدت ) المتيطي المشهور والذي عليه العمل أن الأب إذا رشد بنته
~~البكر انقطع إجباره لها ولا يزوجها إلا برضاها وعلى هذا فالمشهور من القول
~~وقاله ابن الهندي وابن العطار والباجي وغيرهم أن لا بد من نطقها والسماع
~~منها كالثيب
# قال الباجي وهذه المسألة من الخمس مسائل التي لا بد فيها من نطقها ( أو
~~عضلت ) لم يذكر المتيطي هذه في جملة الأبكار اللاتي يتكلمن لكنه قال في
~~الوثيقة ما نصه بعد ثبوت أنها بكر عضلها أبوها فأنكحها فلان بعد أن
~~استأمرها ( أو زوجت بعرض ) انظر في زماننا لا يخلو مهر كل يتيمة من عرض
~~كفرخة شرب وعمامة ونحو ذلك وليس يعني بهذه المرشدة فإن إذنها عنده نطق زوجت
~~بعرض أم لا فيبقى النظر إن كان عني بهذه اليتيمة وقد عدوا من الخمس اللائي
~~إذنهن نطق اليتيمة يساق لها ما نسبت معرفته إليها إن لم يكن لها وصي
# وقال ابن الفخار قول ابن العطار في ذات الوصي أنها تستأمر بالرضا بالزوج
~~والصداق قول فاسد لأن ذات الوصي ليس لها الرضا بالمهر إنما لها الرضا
~~بالزوج وهذا إجماع وإنما تستأمر اليتيمة التي لا وصي لها عن الرضا بالمهر
~~لاختلاف الناس في جواز أمرها لأن بعض العلماء أجاز لها الرضا بدون المهر
~~لأن فعلها عندهم جائز
# والذي لابن سلمون كيفية الاستئمار ms0844 أن يقال لها إن فلانا تزوجك بصداق كذا
~~وكذا فإن كنت راضية فاصمتي فإن كان الصداق عرضا فذكر ابن فتحون أن سكوتها
~~في قبضه مع المعاينة فيه براءة للزوج
# وقال ابن العطار لا يبرأ حتى تنطق
# راجع ابن سلمون في إنكاح الأخ وحصل المتيطي في اليتيمية يكون في صداقها
~~عرض ثلالة أقوال الأول لابن الهندي وابن العطار والباجي والثاني لكثير من
~~الشيوخ والثالث لابن لبابة أن الصمات يجزىء فيهما
# قال المتيطي ووجه قول ابن لبابة أن الأصل الذي وجب الصداق به هو الرضا
~~بالزوج والصداق فرع له وحكم الفرع أن يكون تابعا للأصل فلما كان صماتها
~~يجزي في الأصل كان الصداق تابعا له وإن كان عرضا لأنها قد عرفت به وأعلمت
~~أن سكوتها تجزىءفيه
# والدليل لهذا القول قول PageV03P433 ابن القاسم فيمن قال لقوم اشهدوا أن
~~لي على فلان كذا وكذا دينارا وفلان مع القوم ساكت لم يقل نعم ولا لا فإن
~~الدنانير تلزمه
# وذكر البرزلي عن نفسه في استئمار بكر قال لم أجتز حتى تكلمت وعرف بها من
~~يغلب على الظن أنها هي قال وطلبت كلامها لأنها سيق لها بعض الجهاز عروضا (
~~أو لرق ) الباجي من الخمس اللائي لا بد من نطقهن البكر التي تزوج عبدا أو
~~مكاتبا أو مدبرا فلا بد من نطقها بالرضا به إذ هو عيب يلزمها وتدخل عليه
~~وليس صماتها هنا رضا ( أو عيب ) لم يذكر المتيطي هذا ونص عليه ابن عات قال
~~المزوجة من ذي رق أو ذي عاهة إذنها نطق ( أو يتيمة أو افتيت عليها ) في
~~المدونة البكر اليتيمة تزوج بغير إذنها ثم تعلم بقرب ذلك لا بد من نطقها
~~بالرضا بذلك
# وانظر بقي من اللائي إذنهن نطق
# البكر اليتيمة المعنسة لم يذكره خليل ولم يذكر ابن عرفة فيها خلافا
# وقال ابن سلمون إذا بلغت حد التعنيس فلا يكون رضاها إلا بالكلام قال وفي
~~حد التعنيس خمسة أقوال ثالثها أربعون سنة
# رواه مطرف عن مالك وأصبغ عن ابن القاسم وخامسها أن تقعد عن المحيض ms0845 وهي
~~رواية في المدونة عن مالك راجع ابن سلمون ( وصح إن قرب رضاها بالبلد ) فيها
~~إن زوج البكر وليها بغير إذنها ثم أعلمها بالقرب فرضيت جاز ولا يعد صماتها
~~هنا رضا وإن كانت بغير البلد أو فيه وتأخر إعلامها لم يجز وإن رضيت
# ابن عرفة النكاح الموقوف فيه طرق
# الباجي هو أن يعقد الولي نكاحها ويوقفه على إجازتها ويذكر أنه لم يعلمها
~~ذلك في إجازته إن أجيز بالقرب روايتان الأولى لابن القصار قائلا الذي ذكر
~~أصحابنا جواز ما وقف على إجازة الولي وأحد الزوجين ( ولم يقر به حال العقد
~~) ابن رشد العاقد عن غيره وليا أو وكيلا إن زعم في العقد أنه بإذن الغائب
~~لم يفسخ قبل قدومه فإن صدقه صح وإن بعد ولو قال لغير إذنه فسد ولو قرب
# ابن سلمون إن زوجها بغير إذنها فالمشهور أنه جائز إذا أعلمها بالقرب
# قال سحنون وأصبغ حد القرب يوما
# وعبارة ابن يونس من زوج أخته البكر أو الثيب بغير أمرها قال سحنون وإن
~~كانت عن البلد غائبة كالقلزم من مصر وبينهما يومان فهو قريب إذا أرسل إليها
~~في فور ذلك فأجازت وأما مثل الإسكندرية فلا
# انتهى وانظر بالنسبة للولي قال مالك يكره للرجل أن يتزوج امرأة بغير أمر
~~وليها
# قال ابن القاسم فإن فعل كره له وطؤها حتى يعلم وليها فيجيز أو يفسخ ( وإن
~~أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره ببينة جاز ) فيها من زوج أخته البكر
~~بغير أمر الأب لم يجز وإن أجازه الأب إلا أن يكون الابن قد فوض إليه أبوه
~~جميع شأنه فقام بأمره فيجوز بإجازة الأب وكذلك في أمة الأب قال ابن القاسم
~~وكذلك الأخ والجد يقيمه هذا المقام
# ابن محرز كذا ينبغي أن يكون الأجنبي لأنه إن كانت العلة ولاية البنت فلا
~~ولاية لابن ولا أخ مع وجود الأب وإن كانت العلة تفويض الأب فلا فرق بين
~~أجنبي وولي إلا أنه كان ينبغي أن يجوز هذا القكاح وإن لم يجزه الأب انتهى
# وانظر ms0846 قوله ببينة قال المتيطي لا بد من معرفة التفويض للابن أو للأخ قبل
~~عقده النكاح وبذلك يتم إجازة الأب لئلا يكون ذلك داعيا إلى إجازة نكاح عقده
~~غير من يجوز عقده ( وهل إن قرب تأويلان ) ابن عرفة في شرط إمضاء الأب بقربه
~~قولان الأول لحمديس والثاني لابن عمران انتهى
# ولم يذكر ابن يونس شيئا من هذا ( وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في كعشر
~~) ابن عات مغيب الرجل على ابنته البكر غيبة قريبة العشرة الأيام وما أشبه
~~ذلك لا خلاف أنها لا تزوج في مغيبه فإن تزوجت في مغيبه فسخ PageV03P434
~~النكاح زوجها الولي أو السلطان انتهى
# وانظر ما ذكره ابن الحاجب فقد اعترضه عليه ابن عرفة ( وزوج الحاكم في
~~كإفريقية ) فيها لمالك من غاب عن ابنته البكر غيبة انقطاع كمن خرج إلى
~~المعازي إلى مثل إفريقية والأندلس وطنجة فأقام فرفعت أمرها إلى الإمام
~~فلينظر لها ويزوجها
# قيل لابن القاسم فهل للأولياء أن يزوجوها بغير أمر السلطان قال إنما سمعت
~~مالكا يقول ترفع أمرها إلى السلطان
# قال ابن القاسم وأما إن خرج تاجر إلى مثل إفريقية ونحوها ولم يرد المقام
~~بتلك البلدة فلا يزوجها ولي ولا سلطان وإن أرادته الابنة لأن مالكا لم يوسع
~~أن تزوج ابنة الرجل إلا أن يغيب غيبة منقطعة ( وظاهرها من مصر ) عبارة ابن
~~عات مثل إفريقية أو طنجة أو الأندلس من مصر ( وتؤولت أيضا بالاستيطان )
~~تقدم نص المدونة بعبارة ابن يونس
# وفي ابن عرفة ظاهر المدونة يسقط حق أبي البكر ببعد غيبته وتأولها بعضهم
~~على أنه لا يسقط إن لم يستوطن ( كغيبة الأقرب الثلاث ) ابن عرفة مذهب
~~المدونة أن السلطان لغيبة الأقرب أحق من الأبعد
# قال وقرب غيبة الولي كحضوره
# قال مالك في سماع أشهب وإن كان على مسافة ثلاث ليال لا يقدم زوجها
~~السلطان ( وإن أسر أو فقد فالأبعد ) أما هذا بالنسبة إلى الأب فقال ابن
~~عرفة لو فقد أبو البكر فانقطع خبر موته وحياته فالمشهور يزوجها الولي
~~بإذنها
# ابن يونس لأن الظاهر من أمره ms0847 الموت فجاز إنكاحها
# ابن يونس وأما إن غاب الأب غيبة انقطاع وكانت حياته معلومة ومكانه معروفا
~~فإن الحاكم يزوجها إذا رفعت إليه لأن الأب حينئذ يكون كالعاضل
# وقال ابن رشد وابن عات إن كان الأب أسيرا أو فقيدا فلا خلاف أن الإمام
~~يزوجها إذا دعته إلى ذلك ولو كانت في نفقته وأمنت عليها الضيعة وأما
~~بالنسبة إلى الأقرب فقد تقدم أن قرب غيبة الأقرب كحضوره وإن بعدت زوجها
~~السلطان فيبقى النظر إذا أسر أو فقد
# وانظر قول ابن رشد إن الإمام يزوج ابنة الفقيد مع قول ابن PageV03P435
~~عرفة المشهور إن الولي يزوجها وييبقى النظر في بنت الأسير ( كذي
~~PageV03P436 رق وصغر وعته وأنوثة ) ابن عرفة شرط الولي عقله وبلوغه وحريته
~~وذكوريته فالمعتوه أو الصبي ساقط وكذلك ذو الرق والمرأة ويوكلان لعقد من
~~وكلا وأوصيا عليه أو ملكته المرأة في الإناث ويليانه في الذكور
# قال ابن القاسم لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد
~~نكاحه وزيادة ابن شاس أو صبيا لا أعرفه ( لا فسق وسلب الكمال ) الباجي لا
~~ينافي الفسق الولاية عند مالك
# وقال ابن الحاجب المشهور أن الفسق لا يسلب إلا الكمال
# ابن عرفة لا أعرف هذا الشاذ
# ابن رشد اختلف هل يشترط في الولي العدالة والرشد
# انظر المفيد لابن هشام وسيأتي بقية النقل بعد هذا عند قوله وعقد السفيه (
~~ووكلت مالكة ووصية ومعتقة وإن أجنبيا ) لو قال ووكلت مالكة ووصية وإن
~~أجنبيا ومعتقة لكان أبين كما قاله في الجهاد إلا محرما أو زوجا إن عرفه أو
~~عتق عليه
# قال ابن عرفة توكل المرأة الوصي رجلا حرا يعقد نكاح محجورتها
# وفيها لها أن تستخلف أجنبيا وإن حضر أولياؤها وقد تقدم أن المرأة توكل
~~لعقد من ملكته من الإناث
# ابن بطال وكذا المعتقة ( كعبد أوصي ) تقدم أيضا أن العبد يوكل لعقد من
~~وكل أو أوصي عليه من الإناث ويليه من الذكور ( ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن
~~كره سيده ) ابن عرفة ويوكل المكاتب على العقد على أمته ms0848 دون إذن سيده على
~~ابتغاء الفضل ( ومنع إحرام من أحد الثلاثة ) ابن عرفة يحرم على المحرم
~~نكاحه وإنكاحه ويجب فسخه ( ككفر المسلمة ) ابن عرفة الكفر يمنع ولاية
~~المسلمة اتفاقا ( وعكسه ) ابن عرفة سادس الأقوال قول المدونة لا يجوز لمسلم
~~أن يعقد نكاح وليته النصرانية لا لمسلم ولا لنصراني لقوله سبحانه @QB@ ما
~~لكم من ولايتهم من شيء @QE@ إلا التي ليست من نساء أهل الجزية قد أعتقها
~~رجل مسلم فيجوز لأن ولاخها للمسلمين
# قال وليعقد النصراني نكاح ولايته النصرانية لمسلم إن شاء ( إلا الأمة )
~~ابن القاسم للمسلم رب النصرانية إنكاحها من نصراني أو غيره بالملك لا
~~بالولاية
# انظر قوله من غيره قال ابن يونس لا يجوز من المسلم إذ لا يتزوج المسلم
~~أمة كافرة ( ومعتقة من غير نساء الجزية ) تقدم نصها لأن ولاءها للمسلمين
# انظر في الجهاد عند قوله إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين وفي اللقطة عند
~~قوله ودفعت لحبر ( وزوج الكافر المسلم ) تقدم نصها قبل قوله إلا الأمة (
~~وإن عقد مسلم لكافر ترك ) في كتاب محمد لو عقد على كافرة ولي مسلم لكافر لم
~~أعرض له وقد ظلم المسلم نفسه ( وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه ) في هذا
~~اضطراب ورابع الأقوال وهو حاصل ما في كتاب محمد أن السفيه إن كان ذا عقل
~~ودين إنما سفهه بعدم حفظه لماله فله أن يجبر بنته ويعقد عليها ويستحسن
~~مطالعته وصيه وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصيه وتزوج
~~ابنته كيتيمة
# ويختلف فيمن يلي العقد هل الوصي أو الأب ولو عقد حيث يمنع منه نظر إن حسن
~~إمضاؤه أمضى وإلا فرق بينهما وكذاك إن كان غير مولى عليه نظر في عقده
# كذا انظر ترجمة في إنكاح الأخ من النكاح الأول من ابن يونس
# وقال ابن رشد إن لم يول على السفيه وهو ذو رأي جاز إنكاحه اتفاقا
# الباجي عن أشهب وابن وهب أخته كابنته
# ابن العطار لا يزوجها بل وصيه أو السلطان فإن عقد فسخ وروى ابن أشرس عن
~~مالك ms0849 في المرأة لا يكون لها ولي إلا مولى عليه ليس له أن يستخلف من يزوجها
~~لأنه لا نكاح لسفيه
# وقال أبو مصعب النكاح فاسد
# PageV03P438 ( وصح توكيل زوج الجميع ) تقدم هذا قبل قوله لا فسق وانظر هل
~~يدخل له الصبي فيكون كما قال ابن شاس ( لا ولي إلا كهو ) قال ابن الحاجب
~~يصح توكيل الزوج والعبد والصبي والمرأة والنصراني على الأصح بخلاف الولي لا
~~يوكل إلا من يصح عقده لو كان وليا ( وعليه الإجابة لكفء ) الشيخ عن ابن عبد
~~السلام إن أبى ولي إنكاح وليته وأبدى وجها قبل وولى أمره السلطان بإنكاحها
~~فإن أبى زوجها عليه ( وكفؤها أولى ) فيها إذا رضيت ثيب بكفء في دينه وهو
~~دونها في النسب ورده أب أو ولي زوجها منه الإمام
# انظر قبل قوله وإن أذنت لوليين ( فيأمره الحاكم ثم زوج ) تقدم قول ابن
~~القاسم أمره السلطان فإن أبى زوجها عليه ( ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى
~~يتحقق ) رابع الأقوال في العضل من حيث الجملة نص المدونة
# قلت إن أبى أب إنكاح أول خاطب رضيته البكر كفؤا
# قال لم أسمعه ولا يكره إلا أن يعرض ضرره فيقول له السلطان زوجها وإلا
~~زوجتها عليك
# قلت حده برد خاطب أو خاطبين قال لم أسمعه إلا أن يعرف ضرره وإعضاله له أه
# ونصها عن ابن يونس
# قال ابن القاسم لا يكون الأب عاضلا لابنته البكر البالغ في رده أول خاطب
~~أو خاطبين حتى يتبين ضرره وقد تقدم عضل الولي عند قوله وعليه الإجابة لكفء
~~ويبقى عضل الوصي ( وإن وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة ) فيها لمالك
~~إن قالت لوليها زوجني من أحببت فزوجها من نفسه أو من غيره لم يجز حتى يسمي
~~لها من يزوجها ولها أن تجيز أو ترد ( ولو بعد ) ابن عرفة وهل يصح برضاها
~~مطلقا أو بالقرب قولان القول الأول هو نقل ابن رشد عن المذهب ( لا العكس )
~~اللخمي إن وكل رجل امرأة لتزوجه من نفسها وعقد ذلك وليها اختلف فيه وأن لا
~~يلزم ms0850 أحسن
# عبد الحق توكيل الزوج لا يفتقر إلى تعيين بخلاف توكيل الزوجة ( ولابن عم
~~ونحوه إن عين تزويجها من نفسه بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين ) ابن
~~الحاجب ولابن العم والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يتولى طرفي عقد النكاح
~~بالإذن له معينا
# وقال اللخمي باب إذا كان الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه يقول لها
~~قد تزوجتك على صداق كذا وكذا فتقول رضيت ( وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن
~~ادعاه الزوج ) في المدونة إن أقرت بالإذن وأنكرت إنكاحه إياها صدق الوكيل
~~إن ادعاه الزوج ( وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر
~~PageV03P439 الحاكم ) سادس الأقوال قول المدونة إن اختلف الأولياء وهم في
~~قعدد واحد نظر السلطان
# ابن سعدون ويحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج وانظر إن كان
~~اختلافهم بعد عقد أحدهم فإنه يمضي إلا لحق في الكفاءة من ابن عرفة ( وإن
~~أذنت لوليين فعقدا فالأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم ) فيها إذا وكلت
~~المرأة كل واحد من ولييها فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنكاح لأولهما
~~إذا عرف الأول إلا أن يدخل بها الآخر فهو أحق بها
# ابن حبيب وكذلك إذا تلذذ بها فإنه كدخوله بها اه
# انظر قول المدونة إلا أن يدخل بها الآخر
# قال ابن عرفة قيدوه بعدم علمه بالأول قبل دخوله ( ولو تأخر تفويضه ) ابن
~~عرفة لم يفرق الأكثر بين توكيلها ولييها في كلمة أو متعاقبين وقال الباجي
~~إن تعاقبا ثبت الأول وفسخ الثاني ولو بنى وحده اه
# انظر هذا كله مع ما تقدم أنه لا بد من تعيين الزوج
# PageV03P440 ( إن لم تكن في عدة وفاة ) اللخمي إن كان عقد هذا الذي دخل
~~جها بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب فيفسخ إذا مات لأنه ناكح في عدة
~~ولا يفسخ إذا طلق الأول لأنها في غير عدة ( ولو تقدم العقد على الأظهر )
~~ابن رشد إن كان عقد الآخر في حياة الأل ودخوله بعد موت الأول فالصواب أنه
~~متزوج في عدة بمنزلة امرأة المفقود ms0851 تتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة
~~ويدخل بها زوجها فيكشف أنها تزوجت قبل موت زوجها المفقود ودخلت بعد وفاته
~~في العدة أنه يكون متزوجا في العدة ولا فرق بين المسألتين خلافا لابن
~~المواز ( وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن ) اللخمي لو عقد الوليان في مجلس واحد
~~من رجلين معا لم يتقدم أحدهما على الآخر لفسخ النكاحان جميعا دخل بها
~~أحدهما أو لم يدخل لأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منهما بعقد الآخر
# قال ابن عرفة وقول الكافي وابن شاس إن عقدا معا ترافعا ظاهره ولو جهل كل
~~منهما عقد الآخر ( أو لبينة بعلمه أنه ثان ) ابن رشد إذا قامت بينة على
~~الوكيل أنه زوج بعد علمه بتزويج الآخر قبله فإنه يفسخ بغير طلاق ( لا إن
~~أقر ) ابن رشد أما لو أقر الوكيل أنه زوجه وهو عالم بتزويج الآخر قبله لم
~~يصدق وثبت النكاح اه
# انظر إذا أقر الزوج على نفسه بالعلم فالصحيح أنه يفسخ نكاحه بطلاق ويكون
~~عليه جميع الصداق ( أو جهل الزمن ) ابن عرفة لو جهل الأول ولا اختصاص ببناء
~~فسخا وثالث الأقوال قول ابن القاسم إن فسخه يكون بطلاق وقال ابن رشد إن جهل
~~الأول منهما فسخ النكاحان جميعا بطلاق فإن لم يعثر على الأمر إلا بعد أن
~~دخل أحدهما فإن نكاح هذا الذي دخل ثابت
# انظر ترجمة في المرأة يتزوجها رجلان من ابن يونس PageV03P441 ( وإن ماتت
~~وجهل الأحق ففي الإرث قولان ) ابن عرفة لو ماتت وجهل الأحق بها فقال ابن
~~محرز يرثانها نصفين
# وقال أكثر المتأخرين لا إرث ورجحه التونسي
# وهذا الخلاف مبني على أن الشك في تعيين مستحق الإرث أو موجبه ( وعلى
~~الإرث فالصداق وإلا فزائده ) ابن شاس يثبت الصداق حيث يثبت الميراث
# وأما حيث ينتفى فإنما يكون عليه ما زاد منه على قدر الميراث ( وإن مات
~~الرجلان فلا إرث ولا صداق ) ابن شاس إذ مات الرجلان أو أحدهما فلا ميراث
~~ولا صداق للشك في الزوجية في حق كل منهما وهي السبب ( وأعدلية متناقضتين
~~ملغاة ) ابن ms0852 عرفة لو أقام كل بينة سقطتا
# ابن شاس المشهور أنه لا يرجع ها هنا بمزيد العدالة بخلاف البيع إذ لا
~~يثبت نكاح بشاهد ويمين ويثبت به البيع ومزيد العدالة ها هنا كشاهد واحد (
~~ولو صدقته المرأة ) لما ذكر ابن الحاجب أنه لا يقضى بالأعدل قال ولا عبرة
~~بتصديق المرأة
# PageV03P443 ( وفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو بمنزل وأيام ) لعله
~~وفسخ موص بكتم شهود وإن من امرأة قال ابن عرفة نكاح السر باطل والمشهور أنه
~~ما أمر الشهود حين العقد ولو كان الشهود ملء الجامع
# وروى ابن حبيب ولو عن امرأة أخرى أو في مكان مخصوص
# ابن يونس أو في منزل التي نكح بظهوره في غيره
# اللخمي ولو يومين فقط ( إن لم يدخل أو يطل ) ابن رشد إذا أمر شهود النكاح
~~بكتمه فسخ إلا أن يطول بعد البناء فيمضي بالمسمى ( وعوقبا والشهود ) ابن
~~حبيب إن اتفق الولي والزوجان على كتمه ولم يعلموا بذلك البينة فهو نكاح سر
# فيها لابن شهاب ويعاقب من كتم ذلك من الشهود
# وروى ابن حبيب أو الولي أو الزوجين ( وقبل الدخول وجوبا على أن لا تأتيه
~~إلا نهارا ) انظر هذا فإنه مقحم في غير موضعه من المبيضة
# قال ابن عرفة في شرط ما يناقض النكاح كشرط أن لا يأتيها ليلا أو يؤثر
~~عليها أو لا يعطيها الولد أو لا نفقة لها أو لا إرث بينهما ثلاثة أقوال قول
~~مالك في النهارية وهي التي تتزوج على أن لا تأتيه أو يأتيها إلا نهارا أو
~~لا تأتيه إلا ليلا لا خير فيه
# قال ابن القاسم ويفسخ ما لم يدخل فإن دخل ثبت ولها صداق المثل ويسقط
~~الشرط وعليه أن يأتيها ليلا ونهارا
# وقال ابن سلمون من الشروط التي تفسد النكاح مثل أن يتزوجها على أن لا
~~ميراث بينهما أو على الطلاق بيدها أو على أن لا نفقة لها وشبه ذلك مما هو
~~مناف لمقصود العقد ومخالف للسنة فالنكاح بها فاسد يفسخ على كل حال
# ومن الشامل ما نصه ms0853 وإذا شرط ما ينافي العقد كان لا يقسم لها وأن لا نفقة
~~ولا ميراث أو لا يعطيها الولد أو يؤثر عليها أو أمرها بيدها فسخ قبل البناء
~~لا بعده على المشهور ( أو بخيار لأحدهما أو غير ) ابن عرفة المنصوص في نكاح
~~الخيار أنه يفسخ قبل البناء وفيها رجع عن فسخه بعده
# وقال اللخمي النكاح على خيار المجلس وبعد الافتراق فيما قرب جائز وهو في
~~هذا أوسع من الصرف
# وقال ابن حبيب وإن شرط مشورة فلأن الشيء القليل وهو حاضر بالبلد يأتيانه
~~من فورهما جاز ويختلف إذا كان الخيار لهما أو لأحدهما اليوم واليومين
~~والثلاثة فمنعه في المدونة قال لأنهما لو ماتا قبل أن يختارا لم يتوارثا
# اللخمي ومراعاة الموت في خيار ثلاثة أيام نادر والنادر لا حكم له وأيضا
~~فالنكاح غير منعقد حتى يمضي فلم يضر عدم الميراث
# وعلى تعليله PageV03P444 بجواز الخيار إن كان الزوج عبدا أو هي أمة
# ابن عرفة أو كتابية
# ثم رد ابن عرفة هذا كله على اللخمي
# انظره فيه ( أو على أن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح وجاء به ) ابن رشد
~~هذا نكاح خيار ولا خلاف أنه إن لم يأت به للأجل أنه لا نكاح بينهما وأما
~~إذا أتى بالصداق إلى الأجل أو اختار ألبت من له الخيار قبل مضي أمها ففيه
~~الخلاف
# قال في المدونة من تزوج على إن لم يأت بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح
# فسخ نكاحه وفرق بينهما ولم يقل مالك دخل أم لا ولو دخل لم أفسخه ( وما
~~فسد لصداقه ) فيها من نكح على آبق أو شارد أو جنين في بطن أمه أو بزرع لم
~~يبد صلاحه أو على دار فلان فسخ النكاح في ذلك كله قبل البناء وثبت بعده
~~ولها صداق المثل وترد ما قبضت من آبق أو شارد وغيره وما هلك بيدها ضمنته
~~ولا تضمنه قبل قبضه وتكون مصيبة من الزوج وما قبضته فتغير في يدها في بدن
~~أو سوق فقد فات وترد قيمته ما يقوم به يوم ms0854 قبضته وترد مثل ماله مثل إن زالت
~~عينه أو تغيرت وكذلك في فسخ ما عقد على خمر أو خنزير أو إجارته وفي كل
~~فساده في صداقه ( أو على شرط ينتقض العقد كان لا يقسم لها أو يؤثر عليها
~~PageV03P445 وإلا ألغي ) تقدم عند قوله وقبل الدخول وجوبا إن شرط أن لا
~~يقسم لها أو يؤثر عليها هو من الشرط والمناقضة وحكمه حكم النهارية
# وتقدم النص فيها وهو أن النكاح يفسخ قبل البناء فإن وقع الدخول ثبت
~~النكاح وألغي الشرط فانظر ما نقص هنا
# وعبارة ابن الحاجب إذا شرط ما ينافي العقد فكالصداق الفاسد وما لا يناقضه
~~يلغى اه
# وقد تقدم أن النهارية مقحمة في غير موضعها فانظره وانظر أيضا كما نصوا
~~على أن النهارية إذا وقع الدخول يلغى الشرط كذلك أيضا نصوا على شروط هي
~~مكروهة في العقد فإذا وقع العقد صح النكاح وألغي الشرط
# قال اللخمي وذلك مثل أن يشترط أن لا يخرجها من بلدها ولا يتسرى ولا يذكر
~~في ذلك عتق ولا طلاق قال فهذا مكروه فإن نزل جاز النكاح وبطل الشرط
# وعد اللخمي أيضا من الشروط في النكاح ما يكون جائزا مثل أن يشترط أن لا
~~يضر بها في نفسها ولا في نفقة ولا في كسوة ولا في عشرة
# قال وكل ذلك جائز وداخل في قوله @QB@ وعاشروهن بالمعروف @QE@ وانظر أيضا
~~ذكر ابن سلمون في الشروط جعل الولد في المهر أو امرأة معلومة ومات قبلها
# ومن نوازل السيد مفتي تونس البرزلي وقعت الفتيا إن كان جعل الزوج نفقة
~~الربيب على نفسه حرمة لأمه رجعت الأم بها وإن جعل ذلك للولد فلا رجوع
# وإذا قدر الولد على الكسب سقطت النفقة عن الزوج
# وانظر إذا رجع الزوج زوجة هل تعود النفقة كما كانت قال ابن رشد تعود ما
~~بقي من الطلاق العصمة شيء ( ومطلقا كالنكاح لأجل ) ابن عرفة نكاح المتعة
~~فيها هو النكاح إلى أجل أو بعد
# ابن حبيب وكذا قول المسافر أتزوجك ما أقمت
# ابن عرفة ظاهرها مع غيرها ولو ms0855 بعد الأجل بحيث لا يدركه عمر أحدهما
# اللخمي وسواء شرط الأجل الرجل أو المرأة يفسخ بعد البناء بغير طلاق
# وسمع ابن القاسم لا بأس أن يتزوج المرأة من نيته قضاء إربه ويطلقها وليس
~~من أخلاق الناس
# ابن رشد هذا إن لم يشترط ذلك ( أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك ) فيها من قال
~~لامرأة إذا مضى شهر فأنا أتزوجك فرضيت هي ووليها فهذا النكاح باطل لا يقام
~~عليه
# عبد الحق إن قصد لزوم النكاح بمضي الأجل لا الوعد بإيقاعه فهو متعة
# PageV03P446 ( وهو طلاق وإن اختلف فيه كمحرم وشغار ) في التهذيب ما نصه
~~قال ابن القاسم لرواية بلغته عن مالك وغيره إن كل نكاح نص الله ورسوله عليه
~~السلام على تحريمه لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طلاق وإن طلق فيه قبل الفسخ
~~لم يلزمه ولا يتوارثان كمتزوج الخامسة وأخته من الرضاع والمرأة على عمتها
~~ومن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج بنتها أو ناكح في عدة
# ولا تحرم بهذا النكاح إن لم تمس على آبائه وأبنائه ولم يحصنها الوطء فيه
# قال ابن القاسم وكل ما اختلف الناس في إجازته ورده فالفسخ فيه بطلاق ويقع
~~فيه الطلاق والخلع والموارثة قبل الفسخ كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح من غير
~~ولي والأمة تتزوج بغير إذن السيد لأن هذا قد قال خلق كثير إن أجازه الولي
~~جاز وإذا قضى به قاض لم أنقضه
# وكذلك نكاح الشغار والمحرم للاختلاف فيهما
# PageV03P447 ( والتحريم ببلده ووطئه PageV03P449 ( وفيه الإرث ) التهذيب
~~من فسخ نكاحه قبل البنا مما اختلف فيه الناس فإنها لا تحل لابنه ولا لأبيه
~~لأن كل نكاح اختلف الناس فيه فالحرمة تقع به كحرمة النكاح الصحيح الذي لا
~~اختلاف فيه وتقدم نصها وتقع فيه الموارثة قبل الفسخ ( إلا نكاح المريض )
~~لما ذكر ابن الحاجب ما اختلف فيه يفسخ بطلاق قال كالشغار ونكاح المريض
# ثم قال وتقع به الموارثة ما لم يكن الفسخ لحق الورثة
# وفيها لا يجوز نكاح المريض والمريضة وكان يقول لا يثبت وإن صحا
# ثم قجل ms0856 امحه وأرى إذا صحا أن يثبت النكاح وإن فسخ قبل البناء فلا صداق
~~لها ولا ميراث ( وإنكاح العبد والمرأة ) هذا الفرع مدخل من المبيضة في غير
~~موضعه ولعله كان كمحرم وشغار وإنكاح العبد والمرأة أما المرأة تزوج نفسها
~~فقد تقدم نصها كالمرأة تزوج نفسها أو تنكح بغير ولي والأمة تتزوج بغير إذن
~~السيد ثم قال وكذلك نكاح الشغار والمحرم وجعل الحكم في الجميع واحدا
# وأما العبد ففي المدونة إن نكح عبد بغير إذن سيده فطلق امرأته قبل أن
~~يجيز سيده فالطلاق لازم وإن فسخ السيد نكاحه قبل البناء لم يحل للعبد أن
~~يتزوج أمها ( لا اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة ) تقدم نصها كل
~~نكاح فاسد لا يختلف فيه فإنه يفسخ بغير طلاق وإن طلق فيه لم يلزمه ولا
~~يتوارثان كمتزوج الخامسة وأخته من الرضاعة ( وحرم وطؤه فقط ) تقدم نصها ولا
~~تحرم إن لم تمس على آبائه وأبنائه ( وما فسخ بعده فالمسمى ) فيها لابن
~~القاسم كل ما فسخ قبل البناء مما فسد لعقده ففيه المسمى وما فسخ من جميع ما
~~ذكرنا قبل البناء فلا صداق فيه وترده إن كانآ قبضته ( وإلا فصداق المثل )
~~تقدم نص المدونة في صريح الشغار أنه إن فسخ قبل البناء فلا صداق
~~PageV03P450 لها وإن فسخ بعد البناء كان لها صداق المثل ( وسقط بالفسخ قبله
~~) تقدم نصها ما فسخ قبل البناء لا صداق فيه وترده إن كانت قبضته ( إلا نكاح
~~الدرهمين فنصفهما كطلاقه ) فيها من نكح بدرهمين أو ما يساويهما فإنا أن تم
~~لها ثلاثة دراهم وثبت النكاح وإن أبى فسخ إلا أن يدخل فيجبر على إتمامها
~~ولا يفسخ النكاح للاختلاف فيه
# قال ابن القاسم وإن طلق قبل البناء فلها نصف الدرهمين
# انتهى نصها
# يبقى النظر إذا فسخ قبل البناء هل يلزم نصف الدرهمين في ذلك قولان
~~مشهوران
# قال بالأول محمد وجماعة وصوبه القابسي
# وقال بالثاني الجلاب وجماعة وصوبه ابن الكاتب لأنه فسخ بجبر ففارق الطلاق
# ( وتعاض المتلذذ بها PageV03P451 ولولي صغير فسخ PageV03P452 عقده بلا
~~مهر ms0857 ولا عدة ) فيها للولي إمضاء إنكاح الصغير بنفسه القادر على الوطء فإن
~~رده فلا مهر ولا عدة إن وطىء لأنها مكنته بخلاف ما لو كانت صغيرة وافتضها
~~فيضمن ما شأنها كما يضمن ما أفسد عليها عدة الوفاة إن مات قبل الرد
# إن جهل حتى ملك نفسه مضى وانظر إن مات قبل أن ينظر له وليه
# انظر ترجمة القضاء في فعل المولى عليه من كتاب الحجر من الاستغناء وفي
~~ترجمته في إنكاح الأخ أخته من ابن يونس قال إذا لم يرد نكاح الصبي حتى كبر
~~وخرج من الولاية جاز النكاح وإن رد الولي بعد البناء نكاح السفيه فالصواب
~~الجاري على أصل المدونة أن يترك لها ربع دينار كالعبد يتزوج ويدخل بغير إذن
~~السيد ( وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكرهت فله التطليق ) ابن عرفة لو نكح
~~على شروط فأمضاه وليه أو زوجه عليها ففي لزومها ونفيها حتى يلتزمها بعد
~~بلوغه قولان
# القول باللزوم لابن وهب
# وخرج من قولها يلزم خلع وليه عنه والقول بنفي اللزوم لابن القاسم وأصبغ
~~وابن الماجشون أكثر الموثقين إن التزمها بعد البلوغ لزمه النكاح
# ابن رشد وعلى قول ابن القاسم إن لم يلتزمها بعد رشده لم يلزمه نكاح ولا
~~صداق إلا أن ترضى المرأة بطرح الشروط فيلزمه النكاية
# انظر يبقى النظر إذا لم يلتزمها هل تكون الفدية بطلاق هكذا نقل المتيطي
~~وهو مقتضى قوله فله التطليق ( وفي نصف الصداق قولان ) ابن حارث إن لم يلتزم
~~الشروط ويخلي عن النكاح ففي لزوم نصف الصداق قولان لابن القاسم رواهما عنه
~~محمد ولم يذكر ابن رشد لابن القاسم إلا أن نصف الصداق لازم له وصوب محمد
~~نفي اللزوم اه
# PageV03P454 انظر إذا كان يلزمه نصف الصداق لم قيل له التطليق ( عمل بهما
~~والقول لها أن العقد وهو كبير ) ابن رشد لو قال كنت حين شرط أبي صغيرا وقال
~~ولي المرأة أبا أو وصيا كنت كبيرا وعجز الزوج عن البينة فسمع أبو زيد
# يحلف وليها دونها
# ويتخرج من سماع ابن القاسم أنها ms0858 هي التي تحلف ( وللسيد رد نكاح عبده )
~~ابن عرفة نكاح ذي الرق بغير إذن ربه يصح بإمضائه ربه وله رده
# وفي المدونة ووارثه مثله
# وفي الموازية ولو بعد ( بطلقة فقط ) ابن عرفة لربه فسخه بطلقة وفيه
~~ببتاته روايتان
# في المدونة وأكثر الرواة على الثانية ( بائنة ) فيها لسيده أن يطلق عليه
~~طلقة بائنة ( إن لم يبعه إلا أن PageV03P455 يرد به ) فيها إن باعه قبل
~~علمه بنكاحه لم يكن للمبتاع فسخه فإما رضيه أو رده فيفسخ البائع نكاحه أو
~~يجيزه أه
# قالوا وذلك بمنزلة من ثبتت له الشفعة فباع الشقص قبل أن يعلم ببيع شريكه
# وانظر لو اختار المشتري حبسه بعيب التزويج ثم اطلع على عيب قديم قال أبو
~~بكر بن عبد الرحمن له الرد ثم لا يكون للبائع فسخ النكاح
# واختلف الشيوخ هل للبائع أن يرجع على المشتري بعيب النكاح يقول رضاك به
~~منعني فسخه وانظر أيضا إذا أعتق المشتري قبل أن علم بالزوجة هل يرجع على
~~البائع بعيبها والبائع أيضا يقول له عتقك منعني فسخه قال ابن محرز له
~~الرجوع عليه
# راجع المتيطي وانظر هل يرجع الخيار لعبد إذا عتق قال مالك وابن القاسم
~~ذلك راجع إليه إلا أن يكون قد دخل
# وانظر أخذ أهل كتب الأحكام أن من حدث على ملكه فباع الملك لم يكن للمشتري
~~قيام فإن رضي وإلا رد وبعد ذلك يكون الكلام للبائع
# انظر أواخر نوازل ابن سعد ( أو يعتقه ) فيها إن أعتقه السيد قبل علمه
~~بنكاحه جاز نكاحه ولم يكن للسيد رده ( ولها ربع دينار إن دخل ) فيها لربه
~~رد المهر من الزوجة برده نكاحه الأربع دينار إن بنى
# ابن القاسم وتتبعه به إن عتق وقد بنى إلا أن يكون أسقطه عنه السلطان كقول
~~مالك في دينه بغير إذن ربه
# سحنون وإن أبطله ربه بطل ( وأتبع عبد ومكاتب بما بقي وإن لم يغرا إن لم
~~يبطله سيد أو سلطان ) لو قال وأتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لف يبطله
~~سيد أو سلطان لتنزل ms0859 على نص ابن يونس والتهذيب
# وقال ابن عرفة تعقب عبد الحق تسوية البراذعي بينهما في قوله إن عتق العبد
~~أو أدى المكاتب اتبعته بما ردته إن غرها وإن بين لها فلا شيء عليه وأن
~~أبطله عنه ربه أو السلطان قبل عتقه لم يلزمه شيء
# وصوب قول بعض شيوخه لرب العبد إسقاطه ولو غرها وفي المكاتب إن لم يغرها
~~وإن غرها فيوقف الأمر فإن عجز كان كالعبد له أن يسقط عنه وإن أدى فهو عليه
~~ليس يسقط فالمكاتب هو الذي يفترق فيه الوجهان لا العبد
# وقال أبو عمران المكاتب والعبد سواء اه
# ( وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ ) فيها لو قال ربه لا أجيزه إن أراد
~~لست أفعل ثم كلم فأجاز جاز بالقرب وإن أراد الفسخ كقوله رددته لم يجز إلا
~~بنكاح جديد ( أو يشك في قصده ) ابن القاسم يصدق ربه أنه لم يرد عزم الفراق
~~في المجلس ما لم يتهم وإن شك السيد على أي وجه صدر ذلك منه فهو فراق واقع
~~قاله مالك وأما البيع فبخلاف ذلك إذا قال فيما بيع عليه قد رضيت فقد تم
~~للمشتري
# PageV03P456 ( ولولي سفيه فسخ عقده ) ابن عرفة نكاح السفيه بغير إذن وليه
~~للولي إمضاؤه فإن رده بنائه فلا شيء للزوجة ( ولو ماتت وتعين لموته ) ابن
~~عرفة في إبقاء النظر ورفعه بموت أحدهما أربعة أقوال
# ففي نبوت الإرث إن مات أحدهما قبل النظر ثمانية أقوال والذي لابن القاسم
~~إذا ماتت الزوجة قبل أن يعلم الولي بالنكاح فيبقى النظر إلى الولي على حاله
~~إن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث كان ذلك له يريد ويغرم الصداق
# وإن رأى أن يرده ويترك الميراث كان ذلك له أيضا
# وقاله مطرف وسحنون
# وأما إن مات السفيه قبل أن يعلم الولي بالنكاح فلابن القاسم في ذلك ثلاثة
~~أقوال قول إنه لا ميراث لها ولا صداق إلا أن يكون قد دخل فيكون لها قدر ما
~~يستحل به
# وقول إن لها الميراث وجميع الصداق
# وهذان القولان جاريان على الاختلاف في ms0860 فعله هل هو على الجواز حتى يرد أو
~~على الرد حتى يجاز اه
# والقول الثالث لم يذكره المتيطي وهو ثبوت الإرث لا المهر ( ولمكاتب
~~ومأذون تسر بما لهما وإن بلا إذن ) ابن عرفة للمكاتب والمأذون له التسري
~~بمالهما
# ابن رشد ومعنى رواية النسائي لا يتسرى العبد في ماله إلا بإذن ربه في غير
~~المأذون ( ونفقة العبد في غير خراج وكسب ) فيها يلزم العبد نفقة امرأته حرة
~~كانت أو أمة وإن كانت الأمة تبيت عند أهلها ونفقة زوجة العبد في ماله إن
~~كان له ماله ولا نفقة لها من كسبه وعلمه وذلك لسيده فإن لم يجد غيره فرق
~~بينهما إلا أن يتطوع السيد بالنفقة ( إلا العرف ) اللخمي نفقة العبد
~~المخارج على زوجته من ماله لا من فضل خراجه إلا بإذن ربه أو عادة بذلك
# PageV03P457 ( كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج ) فيها من زوج عبده
~~فالمهر في ذمة العبد لا في رقبته إلا أن يشترطه على السيد
# ابن عرفة وحيث هو على العبد المشهور أنه فيما حصل له من معروف لا في فضل
~~خراجه ( وجبراب ووصي وحاكم مجنونا احتاج ) اللخمي المجنون الذي لا يفيق إن
~~خشي فساده زوج وإلا فلا ومن يفيق كسفيه وفي جبره ووقفه على رضاه قولان
~~الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب والوقف على رضاه للمدونة مع ابن الماجشون
# ويروى عن الليث أنه قال دخلت مكة فوجدت الناس مزدحمين على رجل فقلت من
~~هذا قيل لي أبو حنيفة قد نوت منه ورجل يسأله عن ولد له لا يزوجه امرأة إلا
~~طلقها وإلا سرية إلا أعتقها فقال له أبو حنيفة اشتر جارية وزوجها منه إن
~~أعتقها لم يلزمك عتقه لأنها مالك وإن طلقها بقيت في ملكك ولم يدخل عليك
~~فساد في مالك
# فقال الليث فعجبت من فهمه وسرعة جوابه ( وصغيرا ) ابن عرفة المنصوص أن
~~الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح
# المتيطي القول المشهور أن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض فذلك جائز
~~عليه ولا خيار له بعد بلوغه ms0861 بخلاف الصغيرة ( وفي السفيه خلاف ) المتيطي في
~~سماع عيسى يزوج بغير رضاه كالصغير وفي النكاح الأول من المدونة ما يدل عليه
# وقال ابن الماجشون لا يزوجه إلا برضاه وفي إرخاء الستور من المدونة ما
~~يدل عليه وتقدم تقرير ابن عرفة ( وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات )
~~اللخمي إن زوج الأب ابنه وهو صغير أو كبير سفيه فإن اشترط الصداق على الابن
~~والابن معسر فالصداق على الأب قاله ابن القاسم
# وكذا إن أطلق والابن معسر فإن الأب هو المطلوب به ويؤخذ من رأس ماله بعد
~~وفاته وإن اشترطه على الابن وهو موسر كان على الابن وكذا إذا أطلق القول
~~والابن موسر
# وإن اشترطه الأب على نفسه إن لم يؤخذ به الابن موسرا كان أو معسرا صغيرا
~~كان أو كبيرا لأن ذلك من الأب على وجه الحمل اه
# انظر إذا كان الابن معسرا ونحله أبوه وأطلق العقد قال ابن القاسم يكون
~~الصداق على الابن وإن كان لا مال له قبل النحلة لأن الابن قد صار موسرا
~~بتلك النحلة ( أو أيسر وأبعد ) اللخمي إذا ترتب على الأب بالشرط أو لعسر
~~الابن فلا يسقط عنه ليسر الابن بعد ذلك ( ولو شرط ضده ) تقدم قول ابن
~~القاسم أول صورة من المسألة
# وقال المتيطي إن ابن القاسم قال هذا مرة
# وقال ابن القاسم أيضا إذا شرط أنه على ابنه المعسر ورضي المزوج فإنه على
~~الابن كما لو اشترى سلعة باسمه وكتب الثمن عليه وبهذا أخذ أصبع وابن حبيب
# قال ابن أبي زمنين وعلى هذا رأيت من اقتدى به قال غير واحد وبه جرى العمل
~~وهو مذهب المدونة ( وإلا فعليهم ) تقدم قول اللخمي إن اشترطه الأب على
~~الابن وهو موسر أو أطلق فإنه على الابن ( إلا لشرط ) تقدم قول اللخمي إن
~~اشترطه الأب على نفسه لم يؤخذ به الابن ( وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر
~~) اللخمي إن كان الابن بالغا رشيدا فزوجه الأب برضاه ولم يشترط الصداق على
~~نفسه ولا على الابن وقال الأب إنما ms0862 أردت أن يكون على الابن وقال الابن إنما
~~ظننت أن ذلك على أبي قال مالك يفسخ النكاح ولا شيء على واحد PageV03P458
~~منهما
# قال محمد بعد أن يحلف الابن والأب فمن نكل منهما ألزمه
# وأرى إن نكلا أن يثبت النكاح ويغرم كل واحد منهما نصف الصداق ( وهل إن
~~حلفا وإلا لزم الناكل تردد ) هذا نص محمد الذي أتى به اللخمي كأنه تفسير ثم
~~ذكر إذا نكلا فقال وأرى إذا نكلا إلى آخره ( وحلف رشيد وأجنبي وامرأة
~~أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم )
~~أما مسألة الرشيد ففي المدونة من زوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو حاضر
~~صامت فلما فرغ الأب من النكاح قال الابن ما أمرته ولم أرض صدق مع يمينه
# ابن يونس فإن نكل عن اليمين لزمه النكاح وإن كان الابن غائبا فأنكر حين
~~بلغه سقط النكاح والصداق عنه وعن الأب
# اللخمي إن أنكر حين فهمه العقد عليه لم يحلف وبعد حين فراغه وهي مسألة
~~المدونة
# قال شارح التهذيب يؤخذ من هذا الموضع من المدونة إذا حضر البيع رجل ثم
~~قام بعد ذلك فأثبت المبيع لنفسه أو شقصا منه إن طلبه يسقط
# وبهذا أفتى ابن الحاج في نوازله والمسألة منصوصة في أقضية العتبية
~~وشفعتها ويبقى مقاله في الثمن
# ذكره ابن رشد في شرح الاستحقاق
# وأما مسألة الأجنبي ففي المدونة الابن والأجنبي سواء
# ولابن عرفة من عقد لغائب بادعاء أمره ومهره ضمن فأنكره بطل النكاح
# وظاهر المدونة لا يمين عليه
# وفيها ويسقط المهر عن الضامن
# وأما مسألة المرأة فسمع يحيى ابن القاسم من أشهد لرجل بإنكاحه وليته
~~فأنكرت علمها بذلك ورضاها به إن كان الإشهاد بحيث يعلم أنها لم تعلمه فلا
~~يمين عليه مثل كونه في المسجد وإن كانت بحيث يرى أنها عالمة حلفت ما وكلته
~~ولا رضيت ولا ظننت أن اللعب الذي كان بدارها ولا الطعام الذي صنع لها إلا
~~لغيرها فإن نكلت لزمها النكاح ( ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته
~~النصف ms0863 بالطلاق ) من المدونة مثل الأب ذو القدر يزوج رجلا ويضمن صداقه لا
~~يتبعه بشيء منه لأنه بمعنى الحمل ليست هذه الوجوه كحمالة الديون
# ابن عرفة فلو طلق قبل الدخول ففي كون النصف للحامل أو للزوج قولان وقول
~~ابن القاسم في المدونة أنه للحامل
# المتيطي وبه العمل بهرام وسد
#
# | فرع أن المرأة لا تستحق بالعقد إلا نصف الصداق
# ( والجميع بالفساد )
# ابن حبيب لو فسخ لفساد فللحامل ( ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة
~~أو يكون بعد العقد )
# ابن رشد ضمان الرجل صداق ابنه أو أجنبي إن كان في العقد فمذهب المدونة
~~أنه حمل حتى ينص على الحمالة وقاله ابن حبيب وإن كان بعد العقد فهو على
~~الحمالة باتفاق
# ابن سلمون إن وقع بعد العقد كان كالهبة بخلافه قبل العقد ( ولها الامتناع
~~إن تعذر أخذه ) ابن رشد هو حمل صلة ليس كحمالة الدين ولا شيء على الزوج فإن
~~لم يدخل وتعذر أخذه فلها منع نفسها حتى PageV03P459 تقبضه
# ابن عرفة ولو فلس الحامل أو مات بعد البناء فلا غرم على الزوج ( حتى يقدر
~~وتأخذ الحال وله الترك ) اللخمي إن ضمن عن الزوج صداق بنته في صحته ثم مات
~~ولم يخلف شيئا كان الزوج بالخيار بين أن يدفع ذلك إليها أو يفارقها ولا شيء
~~عليه فإن كان المهر خمسين نقدا وخمسين إلى أجل وخلف الأب خمسين فإن المرأة
~~تأخذها وكانت مفضوضة نصفها عن المعجل ونصفها عن المؤجل يعني لأن بالموت حل
~~جميع الحق فإن أتى الزوج بتمام المعجل وهو خمسة وعشرون بنى بها وإلا فارق
# اللخمي إن كان التحمل برضاها فليس لها أن تمتنع ( وبطل إن ضمن في مرض عن
~~وارث ) ابن عرفة ضمان مهر إنكاح ابنه في مرضه فيها ساقط لأنه وصية لوارث
~~والنكاح جائز والصداق على الابن إن أحب وإلا فسخ النكاح وسقط الصداق
# ابن القاسم وإن كان صغيرا نظر له وصي ( لا زوج ابنته ) ابن عرفة إنكاحه
~~ابنته في مرضه ضامنا مهرها صحيح
# قال مالك ويثبت في ثلثه
# واختلف قول ms0864 ابن القاسم في ذلك
# ابن رشد وهذا إذا تحمل بصداق المثل وإلا فهي وصية لابنته
# وانظر ثالث ترجمة من النكاح الثاني من ابن يونس ( والكفاءة الدين والحال
~~)
# ابن عرفة الكفاءة المماثلة والمقاربة وهي مطلوبة بين الزوجين خامس
~~الأقوال نقل القاضي عن المذهب إنها في الدين والحال ( ولها وللولي تركها )
~~هذا نص ابن الحاجب والتلقين
# وقال المتيطي ينبغي في اليتيمة أن يثبت عند القاضي أنها بكر بالغ وأن
~~الزوج كفؤ لها في ماله وحاله
# هذا مذهب ابن القاسم
# ثم قال وفي المدونة اعتبار الدين في الكفاءة
# قال بعض الموثقين وهذا في البكر وأما الثيب فتتزوج من شاءت وقال بعضهم لا
~~بد أن يثبت في الثيب الكفاءة كالبكر
# قال ابن أبي زمنين وكان القاضي أبو الوليد يأخذ بهذا القول ويقول وإن
~~كانت تملك أمر نفسها لم يلزمني أن أعينها إذا دعت إلى غير كفء ( وليس لولي
~~رضا بمطلق امتناع بلا حادث ) في المدونة إن رضي الولي بعيب فطلق فليس له أن
~~يمتنع بعد ذلك إلا أن يأتي منه حدث غير الأول
# PageV03P460 ( وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير
~~ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين ) فيها أتت امرأة مطلقة لمالك قالت
~~لي ابنة موسرة مرغوب فيها أصدقت صداقا كثيرا أراد أبوها إنكاحها ابن أخيه
~~معدما لا شيء له ألي أن أتكلم قال لك في ذلك متكلم
# ابن القاسم إنكاحه جائز عليها إلا أن يضر فيمنع ورويت لا لك ( وهل وفاق
~~تأويلان ) ابن حبيب قول ان القاسم خلاف أبو عمران وفاق ( والمولى وغير
~~الشريف والأقل جاها كفء ) أما المولى ففيها إن رضيت بكفء في الدين لا في
~~المال وأباه وليها قال ما سمعت فيه شيئا إلا قوله لا بأس بإنكاح الموالي في
~~العرب وأعظم تفرقتهم بين عربية ومولى قال والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء لقوله
~~تعالى @QB@ إنا خلقناكم من ذكر @QE@ إلى قوله @QB@ أتقاكم @QE@ وأما غير
~~الشريف ففيها إذا رضيت ثيب بكفء في دينه وهو دونها في النسب والشرف ورده أب
~~أو ms0865 ولي زوجها منه الإمام وقد قال مالك لا بأس بإنكاح الموالي في العرب (
~~وفي العبد تأويلان ) فيها قيل لابن القاسم إن رضيت بعبد وهي امرأة ثيب من
~~العرب وأبي الأب أو الولي أن يزوجها منه قال لم أسمع فيها من مالك شيئا إلا
~~ما أخبرتك من نكاح الموالي في العرب وأعظم إعظاما شديدا التفرقة بين عربية
~~ومولى وقال غيره ليس الولي بعاضل في منعه ذات القدر نكاح العبد
# وقال المغيرة وسحنون يفسخ
# عبد الوهاب وهذا من الصواب لأن الحرية من الكفاءة انتهى نقل ابن يونس
# وقال اللخمي قول المغيرة خلاف قول ابن سعدون وغيره بل هو وفاق
# وقال المتيطي أجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية
# PageV03P461 ( وحرم أصوله وفصوله ) ابن شاس القسم الثالث من كتاب النكاح
~~في الموانع وهي قرابة ورضاع وصهر ومن ذلك اللعان والوطء في العدة والرق
~~والجمع بين من يحرم الجمع بينهن
# أما القرابة فيحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من
~~كل أصل وإن علا
# أما أصوله فكل من له عليه ولادة حرام عليه وأما فصوله فكل من لهذا
~~الإنسان عليه ولادة حرام عليه أيضا ( ولو خلقت من مائه ) ابن عرفة المخلوقة
~~من ماء زان حرام عليه وفي تخطئة من خالف هذا نظر لمن أنصف ( وزوجتهما ) ابن
~~عرفة المانع الثاني الصهر وهو زوجة أصله أو زوجة فرعه ( وفصول أول أصوله )
~~تقدم نص ابن شاس بهذا فيحرم على المرء بهذا إخوته لأب أو لأم وبنوهم ما
~~سفلوا ( وأول فصل من كل أصل ) تقدم نص ابن شاس بهذا فيحرم عليه إخوة أبيه
~~وإخوة أمه وإخوة جده وإخوة جدته وهكذا ما علوا ( وأصول زوجته ) ابن عرفة
~~يحرم عليه من لها على زوجته ولادة ( وبتلذذ وإن بعد موتها ولو بنظر فصولها
~~) ابن شاس أما بنات الزوجة فلا بحر من بمجرد العقد بل بالوطء فيه وفي معنى
~~الوطء مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا كان ذلك للذة وكذلك النظر إلى
~~باطن الجسد بشهوة على المشهور ولا يشترط في تحريم ms0866 بنات الزوجة كونهن في
~~حجره
# ابن بشير النظر للوجه لغو اتفاقا ولغره المشهور يحرم
# ابن القاسم وطء الميتة بنكاح وتقبيلها كالحية
# ابن رشد مقتضى النظر لغوه ألا ترى أنه لا يحصن ( كالملك ) ابن عرفة الوطء
~~بملك أو شبهة كوطء بنكاح ( وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه ) ابن عرفة
~~شرط حرمة الصهر صحة نكاحه والمشهور أن المختلف فيه كذلك أيضا هو يحرم (
~~وإلا فوطؤه إن درأ الحد ) ابن عرفة وطء ذات العقد المحرم إن حد به كزنا
~~وإلا فقال الصقلي يحرم اتفاقا
# ابن رشد الصحيح عدم تحريمه
# ابن بشير المشهور لغو عقده ( وفي الزنا خلاف ) انظر إذا كان ابن رشد قد
~~قال الصحيح لغو النكاح المحرم فمن باب أولى الزنا
# وفي الموطأ ألا يحرم بالزنا حلال وعلى هذا اقتصر ابن أبي زيد في رسالته
# عياض وحمل الأكثر المدونة على الكراهة
# انظر الوطء غلطا هل يحرم قيل يحرم
# وقيل لا يحرم
# وثالث الأقوال الوقف
# وانظر وطء المكره قال المازري على حده لزنا وعلى عزره كغلط ( وإن حاول
~~تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها PageV03P462 فتردد ) ابن عرفة في حرمة الأم بمس
~~ابنتها تلذذا غلطا طريقان ألف المازري في ذلك كشف الغطا عن لمس الخطأ ( وإن
~~قال أب نكحتها أو وطئت أمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه ) فيها لو
~~اشترى أمة أو أراد شراءها أو خطب امرأة فقال أبوه وطئتها بملك أو نكحت
~~المرأة وكذبه ابنه قال قال مالك لا تجوز شهادة امرأة أو امرأتين في الرضاع
~~إلا أن يكون فاشيا وأحب تنزهه عنها
# وقال ابن القاسم فشهادة الأب كالمرأة لا تقبل إلا أن يكون قوله قبل ذلك
~~فاشيا ( وفي وجوبه إن فشا تأويلان ) أبو عمران التنزه مع الفشو أقوى منه مع
~~عدم الفشو
# عياض وقيل يقضي في الفشو بالحرمة ( وجمع خمس ) ابن عرفة تزويج الخامسة
~~حرام إجماعا لا ما دونها ( وللعبد الرابعة ) رواية المدونة للعبد أن يتزوج
~~أربعا ولو كن حرائر
# وروى أشهب أو بعضهن
# انظر عبارة خليل ( أو الثنتين لو ms0867 قدرت أية ذكر أحرم ) ابن عرفة يحرم
~~الجمع بالنكاح ولو في عقدين بين كل فرع وأصله أو أقرب فرعه ولو برضاع فلا
~~يجمع بين المرأة وأمها أو جدتها ولو علمت ولا بين المرأة وأختها ولو من أم
~~أو ابنة أبيها أو جدها أو جدتها ولو بعد
# وفيها الرضاع في هذا كالنسب
# ابن الحاجب ضابط هذا كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع
~~نكاحهما لو كانت إحداهما ذكرا فلا يجوز الجمع بينهما
# قال ابن الحاجب وزيد من القرابة ليخرج الجمع بين المرأة وأم زوجها أو
~~ابنته ( كوطئهما بالملك ) ابن عرفة من حرم جمعهما في نكاح حرم في وطئهما
~~بملك واحد وطء إحداهما فيه يمنع وطء الأخرى ولو طرأ ملكها على الأخرى بعد
~~وطئها حتى يحرم فرج الموطوءة ( وفسخ نكاح ثانية صدقت PageV03P463 وإلا حلف
~~للمهر بلا طلاق ) ابن الحاجب يفسخ نكاح الثانية أبدا بغير طلاق ويقبل قوله
~~إلا أن تخالفه المتروكة فيحلف للمهر ويفسخ حينئذ بطلاق ( كأم وابنتها بعقد
~~) انظر هذا فإنه لا فرق بين من جمع بين من يحرم عليه الجمع بينهما في عقد
~~كلاهما يفسخ أبدا
# قال ابن الحاجب إذا عقد على أم وابنتها بعقد واحد فسخ أبدا ثم قال والجمع
~~بين الأختين محرم ثم ذكر الضابط ثم قال فإن جمعا فسخا أبدا ( وتأبد
~~تحريمهما إن دخل ) فيها من نكح أما وابنتها في عقدة وسمى صداق كل واحدة
~~منهما وبنى بهما قبل الفسخ حرمتا عليه للأبد ولو بنى بواحدة منهما فسخا
~~وخطب التي بنى بها بعد الاستبراء
# أما كانت أو بنتا ولم تحل له الأخرى أبدا ( ولا إرث وإن ترتبتا ) ابن رشد
~~إن تزوج الأم والابنة واحدة بعد واحدة ولم يعثر على ذلك حتى دخل بهما جميعا
~~فيفرق بينه وبينهما ويكون لكل واحدة منهما صداقها بالمسيس ويكون عليهما
~~الاستبراء بثلاث حيض ولا تحل له واحدة منهما أبدا ولا يكون لواحدة منهما
~~ميراث إن مات اه
# نص المقدمات
# ومن باب أولى إذا كان قد جمعهما في عقد أن لا ms0868 يكون ميراث ( وإن لم يدخل
~~بواحدة حلت الأم ) ابن الحاجب إذا عقد على أم وابنتها بعقد ولم يدخل بواحدة
~~فسخ ولم تحرم البنت وفي الأم قولان
# ابن عرفة ولو ترتبتا ولا بناء فسخ الثاني أبدا وصح الأول مطلقا أما كانت
~~أو بنتا ( وإن لم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها ) ابن عرفة لو مات
~~والأولى مجهولة فالإرث بينهما بعد أيمانهما وعليهما عدة الوفاة
# ابن القاسم ولكل واحدة نصف مهرها
# ابن رشد اتفق أو اختلف ( كأن لم تعلم الخامسة ) لما قرر ابن رشد حكم من
~~تزوج أما وابنتها قال ومما يضارع هذه المسألة مسألة PageV03P464 من تزوج
~~خمس نسوة والمجوسي يسلم وعنده عشر نسوة
# انظره في المقدمات ( وجلت الأخت ببينونة السابقة ) فيها من طلق امرأته
~~طلاقا بائنا فله تزويج أختها في عدتها وكذا خامسة في عدة رابعة مبتوتة ( أو
~~زوال ملك PageV03P465 بعتق وإن لأجل أو كتاب أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر
~~أو إباق إياس )
# ابن عرفة من حرمجمعهما في نكاح حرم وطؤهما بملك واحد ووطء إحداهما فيه
~~يمنع وطء الأخرى ولو طرأ ملكها على الأخرى حتى يحرم فرج الموطوءة بما يمنع
~~مطلق متعتها كالبيع الصحيح وكذا الفاسد بعد فوته مع الخروج من الاستبراء
# وفي المدونة وكذا العتق لأجل والكتابة
# ابن عرفة فقول اللخمي الكتابة لا تحرم وهم أو توهم
# وفي المدونة وكذا التزويج غير الفاسد
# وفي الموازية لو زوجها من عبده فمات أو طلقها قبل مسها حلت له أختها
# وفيها وكذا لأسر وإباق
# اللخمي وكذا عتق بعضها ( أو بيع دلس فيه ) في المدونة بيعها معينة تحريم
~~لأن للمشتري التماسك بها فلو باعها مدلسا فأخذ ابن محرز من المدونة أنه
~~تحريم وفي الموازية لا يحرم ( لا فاسد لم يفت ) تقدم نصها وكذا الفاسد (
~~وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار )
# ابن شاس العارض المحرم كالحيض والعدة لشبهة والردة والإحرام لغو
# وفيها والظهار
# وفي المدونة ردة أحد الزوجين مزيل للعصمة إن راجعت الإسلام بقي على وطء
~~الأمة واستأنف نكاح الزوجة ( واستبراء وخيار وعهد ثلاث ms0869 ) في الموازية بيع
~~فيه استبراء أو خيار أو على العهدة لغو
# محمد يريد عهدة الثلاث ( وإخدام سنة )
# ابن الماجشون إخدامها لأجل الطويل كالسنين الكثيرة أو حياة المخدم تحريم
~~وأما السنة فلغو ( وهبة لم يعتصرها منه وإن ببيع )
# من المدونة قيل لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه قال كل
~~ماله أن يصيبه بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ من بيع
~~ونكاح لا يثبتان عليه إن شاء أو أحدهما لغو وسيأتي أن المذهب صحة الاعتصار
~~من الكبير ولو غاب عليها ما لم يدع وطأها
# PageV03P466 ( بخلاف صدقة عليه إن حيزت )
# ابن يونس لو وهبها لابنه الكبير أو لأجنبي قال أبو بكر بن عبد الرحمن لا
~~تحل له أختها حتى يقبضها الموهوب له لأن ربها لو أعتقها قبل قبضه أو أحبلها
~~مضى عتقه وإيلاده وبطلت الهبة
# ابن عرفة قبول الصقلي هذا مردود لأن الاعتصار من الكبير بعد الغيبة صحيح
~~إن لم يكن وطئها ( وإخدام سنين ) تقدم نص ابن الماجشون بهذا عند قوله
~~وإخدام سنة ( ووقف إن وطئها ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها )
# من المدونة إن وطىء الأخرى قبل تحريمه الأولى وقف عنهما حتى يحرم أيتهما
~~شاء إن حرم الثانية لم يوقف عن الثانية حتى يستبرئها لفساد مائه ( وإن عقد
~~فاشترى فالأولى ) فيها من ابتاع أخت زوجته قبل البناء بها له وطء زوجته دون
~~الأمة فإن وطىء الأمة كف عن الزوجة حتى يحرم الأمة ولا يفسد النكاح بحال (
~~فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه باختها بملك فكالأولى ) قد تقدم أن في معنى
~~الوطء مقدماته انظر عند قوله وبتلذذه ويبقى النظر فيما يتصور من كلامه
# أما إن وطىء بعد تلذذه بأختها بملك فهذا هو الذي قال فيه ووقف إن وطئها
~~ليحرم
# وأما إن عقد بعد تلذذه بأختها ففي المدونة من كانت له أمة يطأها ثم إنه
~~تزوج أختها فإنه لا يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق وإما أن يحرم
~~الأمة
# PageV03P467 ( والمبتونة حتى يولج )
# ابن عرفة المكمل ms0870 طلاقها وهو ثلاث للحر واثنتان للعبد حرام على مكمله حتى
~~تنكح زوجا غيره ( مسلم ) فيها النصرانية يبتها مسلم لا يحلها وطء نصراني
~~بنكاح إلا أن يطأها بعد إسلامه ( بالغ ) ابن الحاجب يشترط بلوغ الزوج عند
~~الوطء وأطاقت الزوجة الوطء ( قدر الحشفة )
# الباجي يكفي مغيب الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها وإن لم ينزل مع
~~الانتشار ( بلا منع )
# ابن عرفة ثالث الأقوال قول المدونة إن صح العقد وفسد الوطء ما أحصن ولا
~~أحل كوطء الحائض المعتكفة أو كان هو المعتكف أو صائم في رمضان أو محرم أعني
~~كل وطء نهى الله عنه حتى يطأ بعده وطئا صحيحا ( ولا نكرة فيه ) عدوا من
~~مثبت وطء الإحلال اتفاق الزوجين على الإصابة
# اللخمي وانفراد الزوجة بدعواه لغو في الأمد القريب ( بانتشاره ) تقدم نص
~~الباجي مع الانتشار
# PageV03P468 ( في نكاح لازم )
# ابن الحاجب لا تحل بعقد ولا ملك حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما
# انظر بعد هذا عند قوله ولو خصيا ( وعلم خلوة )
# اللخمي من مثبت وطء الإحلال شاهدان على نكاح المحلل وامرأتان بالخلوة (
~~وزوجة بوطء فقط )
# ابن الحاجب يشترط علم الزوجة خاصة بالوطء
# وقال أشهب وعلم الزوج
# اللخمي ووطء الناخمة لغو
# وفي المدونة المجنونة المغلوبة على عقلها تحصن واطئها ولا يحصنها ( ولو
~~خصيا ) فيها وطء الخصي القائم الذكر بعد علمها به بحل ويحصن ( كتزويج غير
~~مشبهة ليمين ) ثالث الأقوال قول ابن القاسم وروايته عن مالك تزوجها من حلف
~~ليتزوجن على زوجته ليبر بحلها ولو لم تشبه مناكحه وتقدم في الأيمان أنه لا
~~يبر من حلف بذلك ( لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد )
# ابن عرفة وطؤها بالملك والعقد الفاسد قبل صحته لغو
# وقال الباجي الوطء الثاني فيما يفسخ قبل البناء لا بعده يحل وحصن وأما
~~الوطء الأول فلا نص فيه وفيه عندي احتمال ( كمحلل )
# ابن عرفة من النكاح الفاسد نكاح المحلل وهو ما عقده الثاني بنية تحليلها
~~( وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ) ابن حبيب لو قال في نفسه ms0871 إن وافقتني
~~أمسكتها وإلا كنت احتسبت بتحليلها لم يحل المقام عليه ولم تحل به إذا خالطت
~~نيته شيئا من التحليل
# عبد الحميد لو نوى التحليل دون شرط لم يحلها عند مالك
# وقال غير واحد من أصحابه يحلها وهو مأجور ولو زوجها من عبده ليسأله
~~طلاقها بعد وطئها حلت به وما إليه بعض الشيوخ واحتج بقول مالك لا بأس أن
~~يتزوج المرأة تعجبه ليصيبها وقد أضمر فراقها بعد شهر ( ونية المطلق ونيتها
~~لغو ) روى أشهب عن مالك لا تضر نية المرأة ذلك
# زاد ابن المواز في روايته عن مالك ولا نية الزوج الأول ذلك ( وقبل دعوى
~~طارئة التزويج كحاضرة أمنت PageV03P469 إن بعد وفي غيرها قولان )
# اللخمي إن لم يعلم التزويج إلا من قبل المطلقة فإن كانا طارئين قبل قولها
~~وإن لم يكونا طارئين لم يقبل قولها في الأمد القريب ويقبل في البعيد إذا
~~كانت مأمونة
# واختلف في غير المأمونة فقال محمد لا يقبل قولها
# وقال ابن عبد الحكم يقبل قولها إذا طال الأمر وأمكن موت الشهود وتصير
~~كالطارئة وإن علم النكاح ولم يعلم الدخول حتى طلق لم يصدق أنه بنى لأن ذلك
~~مما لا يخفى ولا يصدق الثاني أنه بنى بها وإن علمت الخلوة ثم غاب المحلل أو
~~مات صدقت ( وملكه )
# ابن عرفة ملك الرجل بعض المرأة وعكسه يحرم نكاحها وحدوثه ولو بإرث يوجب
~~فسخه ولا صداق قبل البناء ( أو ولده )
# ابن عرفة شبهة الملك كالملك
# في المدونة من ابتاع زوجة أبيه انفسخ النكاح إذ لا يتزوج الأب أمة ولده (
~~وفسخ وإن طرأ ) تقدم قول ابن عرفة حدوث الملك ولو بإرث يوجب الفسخ ( بلا
~~طلاق ) في الموطأ قال مالك في العبد إذا ملكته امرأته أو الزوج يملك امرأته
~~إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق فإن تراجعا بعد ذلك بنكاح
~~لم تكن تلك الفرقة طلاقا ( كمرأة في زوجها ) تقدم نص الموطأ وقول ابن عرفة
~~وعكسه كذلك
# وفي المدونة إذا اشترت امرأة زوجها فسد النكاح واتبعته بمهرها دينا إن ms0872
~~كان قد دخل
# PageV03P470 ( ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها
~~)
# من المدونة إن اشترت زوجها وهي أمة غير مأذون لها فرده ربها وهي على
~~نكاحها ( أو قصدا بالبيع الفسخ )
# من المدونة إن اشترت زوجها بعد البناء فسخ نكاحها
# قال سحنون إلا أن يرى أنها وسيده اغتزيا فسخ النكاح فلا يجوز ذلك وبقيت
~~زوجته
# ابن عرفة ظاهره أن اغتزاءه وحده لغو وفيه نظر ( كهبتها لعبده لينتزعها
~~وأخذ منه جبر العبد على الهبة ) المدونة من رواية ابن نافع من زوج أمته من
~~عبده ثم وهبها له يغتزي فسخ نكاحهما لم يجز ولا تحرم بذلك على زوجها
# اللخمي ظاهره صحة الهبة إن لم يقبلها العبد
# ابن محرز هذا يدل من مالك على إجبار السيد عبده على قبول الهبة إذ لولا
~~ذلك لم يكن لمقصد السيد تأثير لأن للعبد أن لا يقبل ( وملك أب جارية ابنه
~~بتلذذه بالقيمة ) فيها إن وطىء أمة ابنه صغيرا أو كبيرا لم يحد وقومت عليه
~~يوم وطئها ولو لم تحمل وكان عديما وبيعت عليه لعدمه في القيمة إن لم تحمل
~~فإن حملت لم تبع وبقيت للأب أم ولد إلا إن كان الابن قد وطئها فإنها تعتق
~~على الأب لحرمة وطئه إياها ( وحرمت عليهما إن وطئاها PageV03P471 وعتقت على
~~مولدها ) تقدم الحكم إن حملت من الأب يبقى إذا كانت من الابن
# وفي المدونة إن وطىء أم ولد ابنه غرم قيمتهم ولد وعتقت عليه وولاؤها
~~لابنه ( ولعبد تزويج ابنة سيده بثقل )
# من المدونة لا بأس أن يتزوج ابنة سيده برضاها ورضاه وكان مالك يستثقله
# ابن يونس خوف إن تملكه البنت عند موت أبيها وأجازه ابن القاسم لأنه جائز
~~في الحال ومن أصلنا لا يترك جائز لأمر قد يكون أو لا يكون ( وملك غيره )
# من المدونة للحر أن يتزوج من الإماء بينه وبين الأربع إن خشي العنت ويجوز
~~ذلك للعبد وإن لم يخش العنت ( كحر لا يولد له )
# اللخمي يجوز للحر نكاح الأمة إذا كان ممن ms0873 لا يخشى منه حمل كالحصور والخصي
~~والمجبوب والشيخ الفاني ( وكأمة الجد ) اللخمي يجوز أيضا للحر نكاح كل أمة
~~يكون ولدها منه حرا مثل أن ينكح أمة أبيه أو أمه أو جده أو جدته كانوا من
~~قبل الأب أو الأم ويجوز أيضا نكاح الجد أمة ابن الابن من غير شرط وكل هذا
~~إذا كان المالك لها حرا وهي مسلمة ( وإلا فإن خاف زنى ) في الموطأ العنت
~~الزنى وقد تقدم نصها بهذا ( وعدم ما يتزوج به حرة ) اللخمي عدم الطول لحرة
~~مرة شرطه مالك ومرة لم يشترطه وأكثر قول مالك أنه يشترط وأكثر قول ابن
~~القاسم أنه لا يشترط ( غير مغالية )
# ابن الحاجب لو لم يجد إلا مغالية بسرف نكح الأمة على الأصح
# ابن عرفة لا أعرف مقابله ( ولو كتابية )
# عياض اختلف في القدرة على نكاح حرة كتابية هل هو طول وهي مقدمة على الأمة
~~المسلمة أم ذلك خاص بحرائر المسلمات ابن عرفة ظاهر الروايات والأقوال أن
~~الكتابية كالمسلمة لأن العلة إرقاق الولد ( أو تحته حرة ) اللخمي لم ير في
~~المدونة الحرة تكون طولا ( ولعبد مكاتب بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعرا
~~لسيدة ) يرى شعرها إن كان وغدا وإلا فلا
# وكذلك عبدها وإن كان لها فيه شرك فلا يرى شعرها وغدا كان أو غير ذلك (
~~كخصى وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما ) قال مالك في العتبية لا بأس أن
~~يدخل على المرأة خصيها وأرجو أن يكون خصى زوجها خفيفا وكره خصيان غيره
# وقال أيضا لا بأس بالخصي والعبد أن يدخلا على النساء ويريا شعورهن وإن لم
~~يكن لهن منظر
# انظر ثاني عشر ترجمة من النكاح الأول من اللخمي ( وخيرت الحرة مع الحر في
~~نفسها ) انظر ما نقص هنا
# ومن المدونة للحرة الخيار مع الحر إن تزوجها على أمة جهلتها فإن علمت بها
~~فلا خيار لها
# قال ابن القاسم فإن كانت تحته أمتان علمت إحداهما فقط فلها الخيار أيضا
~~كما لو رضيت أمة تزوجها لها الخيار وإن تزوج أخرى PageV03P472 ( بطلقة
~~ثانية ms0874 ) من المدونة قلت أتختار نفسها بالثلاث قال لم أسمعه من مالك ولا
~~تختار إلا واحدة تملك بها نفسها ( كتزويج أمة عليها ) من المدونة قال مالك
~~لا ينكح أمة على حرة فإن فعل جدز وللحرة أن تختار نفسها ( أو ثانية أو
~~أعلمها بواحدة فألفت أكثر ) تقدم الفرعان معا لابن القاسم قبل قوله بطلقة
~~بائنة ( ولا تبوأ أمة بلا شرط إن عرف ) ابن عرفة تبوأ زوجها الحر معها بيتا
# فيها إن طلبه أو طلب وطأها فقال ربها هي الآن في شغل ولا أبوئها معك بيتا
~~قال لم أسمع من مالك فيه حدا إلا قوله ليس له منه زوجها إصابتها ولا لزوجها
~~معها بيت إلا برضا ربها وليس له أن يضر بالزوج فيما يحتاج إليه من جماعها
~~ولا للزوج أن يضر به في خدمتها
# ابن حارث إن لم يشترط معه بيتا فليس له اتفاقا
# اللخمي وإن اشترطه فهو له
# ابن بشير لم يشترطه وتشاحا حكم بالعادة في ذلك ( وللسيد السفر بمن لم
~~تبوأ ) اللخمي لربها السفر بها وبيعها ممن يسافر بها ولو شرط الزوج أن تأوي
~~إليه بالليل وأما لو شرط أن تكون عنده كالحرة فإن ربها يمنع من السفر بها (
~~وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها الأربع دينار ) ابن عرفة قول ابن
~~الحاجب معها يجوز وضع رب الأمة مهرها دون إذنها واضح ونصها للسيد أخذ
~~صداقها إلا قدر ما يستحل به فرجها وله أن يضع من مهرها لزوجها بغير إذنها (
~~ومنعها حتى تقبضه ) ابن عرفة المذهب لربها منع الزوج منها حتى تقبض مهرها
~~كالحرة ( وأخذه ) ابن يونس دليل المدونة في نكاحها الثاني أن للسيد حبس
~~صداق أمته ويتركها بلا جهاز خلاف ما في رهونها انتهى ( وإن قتلها أو باعها
~~بمكان بعيد ) في الموازية إن قتل السيد أمته قبل البناء فله الصداق وعلى
~~هذا قال اللخمي فيكون للحرة إذا قتلت نفسها الصداق وهذا كقول المدونة إذا
~~باع السيد أمته بموضع لا يقدر الزوج على جماعها فله الصداق ( لا لظالم )
~~عياض معنى ms0875 قولها إذا باع السيد إلى آخره أن مشتريها سافر بها حيث يشق على
~~الزوج لضعفه ولو عجز عن اوصول إليها لظلم مشتريها وأنه لا ينتصف منه لم يكن
~~على الزوج مهر ( وفيها يلزمه تجهيزها به وهل هو خلاف وعليه الأكثر أو
~~الأولى لم تبوأ أو جهزها من عنده تأويلات ) ابن يونس قال مالك ليس للسيد أن
~~يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ولكن يجهزها به
# قال بعض الفقهاء إن بوأها معه بيتا وجب عليه تشويرها وإن لم يبوئها معه
~~بيتا لم يجب أن يشورها به انتهى
# نقل ابن يونس في الرهن وكذا قال عياض وزاد وقبل ذلك اختلاف من القول (
~~وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع ولا مهر للمشتري )
~~ابن الحاجب لو باعها سقط حق السيد من منع تسليمها لسقوط تصرف البائع (
~~والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه ) من المدونة من أعتق أمته على أن ينكحه أو
~~فلانا غيره فامتنعت فهي حرة لا يلزمها نكاح إلا أن تشاء وكذلك لو أعطى رجلا
~~رجل ألف درهم على أن يعتق أمته ويزوجها منه فأعتقها فهي حرة ولها أن لا
~~تنكحه والألف لازمة للرجل ( وصداقها إن بيعت لزوج ) انظر نقص من هنا شيء
~~وكان الأصل أن يقول وسقط ببيعها من غير زوجها منع تسليمها والمهر له إلا أن
~~يشترط المشتري مالها وإن باعها من زوجها بعد البناء فالمهر له أعني للسيد
~~وإن كان قبل البناء سقط المهر
# ونص المدونة إن باعها من غير PageV03P475 زوجها فمهرها ولو قبل البناء
~~إلا أن يشترطه المبتاع ولو باعها من زوجها بعد البناء فمهرها لربها وقبله
~~ساقط إن قبضه رده لأن الفسخ من قبله ( وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن
~~لا يرجع به من الثمن تأويلان ) ابن يونس قد خرج من سماع عيسى أن بيع السيد
~~والسلطان سواء لا شيء للبائع من الصداق
# وسمع أبو زيد من قبض مهر أمته فباعها السلطان في فلسه من زوجها قبل بنائه
~~بها لا يرجع زوجها بمهرها على ms0876 ربها لأن السلطان هو الذي باعها منه
# ابن رشد معناه لا يرجع بجميع المهر بل بنصفه فقط لأنه لما اشتراها عالما
~~فكأنه طلقها ولو جهل أنها زوجته لرجع بكل المهر على ربها
# الباجي تأول بعضهم رواية أبي زيد لا يرجع زوجها بمهرها أي في ثمن الأمة
~~بل يحاض به غرماء ربها لأن فسخ النكاح بعد البيع فكأنه دين طرأ ( وبعده
~~كمالها ) أما إن باعها بعد البناء من زوجها فمهرها لربها وقد تقدم نص
~~المدونة وأما إذا باعها من غير زوجها فلا فرق بين كون بيعها قبل البناء أو
~~بعده كلا الصورتين المهر لربها إلا أن يشترطه المبتاع ( وبطل في الأمة إن
~~جمعها مع حرة فقط ) انظر هذا هو القول المرجوع عنه والذي رجع إليه مالك في
~~المدونة أنه إذا عقد على حرة وأمة معا وسمي مهر كل واحدة منهما أن العقد
~~صحيح وتخير الحرة في نفسها إن جهلتها لا إن علمتها
# قال فضل إن كان واجدا للطول فسد فيهما ( بخلاف الخمس ) ابن رشد إن تزوج
~~خمسا في عقد واحد فسخ ولو بنى ولا إرث مطلقا وللمبني بها مهرها وعدتها ثلاث
~~حيض ( والمرأة ومحرمها ) لما ذكر ابن عرفة من يحرم الجمع بالنكاح بينهما
~~قال فما جمع منهما في عقد فسخ فيهما ولا مهران لم يبن ولمن بنى بها مهرها (
~~ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت ) ابن عرفة المعروف جواز
~~العزل وشرطه عن الحرة إذنها وعن الأمة زوجة إذن ربها
# الباجي والجلاب وإذنها الكافي وظاهر الموطأ لا يشترط إذنها
# المشاور للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت
~~قال ويقضي له على زوجته بأربع في الليلة وأربع في اليوم ( والكافرة ) أما
~~غير الكتابية فلا توطأ بملك ولا بنكاح والكتابية في المدونة إن كانت مملوكة
~~وطئت بالملك لا بنكاح المسلم ولو كان عبدا سواء كانت لمسلم أو ذمي ولا
~~يزوجها ربها من عبده المسلم
# قال ابن القاسم وله أن يزوجها من نصراني لأنها ماله ليس ذلك ms0877 من باب
~~الولاية
# وفي كتاب محمد من نكح حربية ثم سباها المسلمون فأحب إلي أن PageV03P476
~~يفارقها لأنها الآن أمة
# ابن عرفة هذا ثالث الأقوال وهو قول ابن القاسم ( إلا الحرة الكتابية بكره
~~) ابن عرفة المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية
# في المدونة إنما كرهه مالك ولم يحرمه لما تتغذى به من خمر وخنزير وتغذي
~~به ولده وهو يقبل ويضاجع وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب للكنيسة
# قيل وقد تموت حاملا والحكم أن تدفن في مقبرة الكفار حفرة من حفر النار
~~وكان حذيفة بن اليمان بالمدائن فتزوج بها يهودية فكتب إليه عمر رضي الله
~~عنه أن خل سبيلها فكتب إليه حذيفة
# أحرام هي فكتب إليه عمر لا ولكن أخاف أن تواقعوا المومسات منهن
# ونكح عثمان رضي الله عنه نصرانية ولبثت عنده مدة ثم أسلمت وحسن إسلامها
~~وعلم منها استجابة الدعاء ( وتأكد بدار الحرب ) فيها كره مالك الحربية
# عياض هي أشد كراهة من الذمية بدار الإسلام وأشد ما علل به فيها سكناه
~~معها بدار الحرب
# انظر قال ابن عرفة على هذا لا يكره للأسير ومن لا يستطيع الخروج ( ولو
~~يهودية تنصرت وبالعكس ) ابن شاس لو تنصر يهودي أو تهود نصراني أقره (
~~وأمتهم بالملك ) تقدم نصها الأمة الكتابية توطأ بالملك لا بنكاح المسلم
# انظر قوله أمتهم ( وقدر عليها إن أسلم ) فيها إن أسلم ذمي وتحته كتابية
~~بنى بها أم لا ثبت على نكاحه وإن أسلم كتابي بدار الحرب أو بعد قدومه إلينا
~~لم تزل عصمته عن نسائه وأكره له الوطء بدار الحرب
# PageV03P477 ( وأنكحتهم فاسدة ) ابن شاس المشهور فساد أنكحتهم
# ابن عرفة هو مقتضى قولها طلاق الشرك ليس بطلاق وعليه خلاف شيوخ شيوخنا في
~~شهادة العدول لليهود في أنكحتهم بولي ومهر شرعي والصواب ما رجحه ابن عبد
~~السلام المنع ويأتي للشيخ ما يرجع الجواز انتهى
# انظر حضور وليمة اليهودي
# نقل في الطراز الجواز وصوب ابن عرفة المنع بخلاف حضور ختانه ( وعلى الأمة
~~والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر وهل إن غفل أو ms0878 مطلقا تأويلان )
~~لو قال ولو بعد لتنزل على ما يتقرر
# قال في المدونة وإن أسلم على مجوسية وقعت الفرقة إن عرض عليها الإسلام
~~فأبت
# ابن القاسم أرى إن طال ذلك ثم أسلمت انقطعت العصمة والشهر وأكثر منه قليل
# عياض تأويل شيوخ إفريقية على الغفلة حين وقفها لا أنها توقف شهرا
# فعلى هذا قول ابن القاسم كقول مالك إن أبت الإسلام حين وقفها فرق بينهما
~~( ولا نفقة ) اللخمي إن أسلم هو ولو تسلم هي وهي مجوسية فلا نفقة لها لأن
~~الامتناع منها ( أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ) فيها إن أسلمت بعد البناء
~~وزوجها كافر لم يعرض عليه إسلام إن أسلم في عدتها فهو على عصمته وإلا بانت
~~منه ( ولو طلقها ) فيها إذا أسلمت النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في
~~العدة ثم أسلم فيها لم يعد ذلك طلاقا وكان على نكاحه ( ولا نفقة على
~~المختار والأحسن ) اللخمي اختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء ولم يسلم
~~هو وأن لا نفقة أحسن لأنه يقول PageV03P478 أنا عل دين لا أنتقل عنه وهي
~~فعلت ما حال بيني وبينها ( وقبل البناء بانت مكانها ) من المدونة إن أسلمت
~~قبل البناء بانت ولا مهر لها وإن قبضته ردته ( أو أسلما إلا المحرم ) عبد
~~الحق أجمعوا أن الزوجين إذا أسلما في حالة واحدة أن لهما البقاء على النكاح
~~الأول إلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحريما
# اللخمي وسواء كانا قد دخلا أم لا ( وقبل انقضاء العدة ) سمع يحيى ابن
~~القاسم إن أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما
# ابن رشد يريد أسلما بعدها ولو وطىء فيها ولو أسلما فيها فسخ إن عقداه قبل
~~حيضة وإلا فقولان
# ( والأجل ) اللخمي إذا أسلم الزوجان معا ثبتا على نكاحهما
# وسواء كان أصل نكاحهما صحيحا أو فاسدا دخل أو لم يدخل وإن كان أصله نكاح
~~متعة ثم تراضيا بعد الأجل على البقاء أو كان زنا ثم تراضيا على البقاء على
~~وجه الزوجية فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما ( وتماديا ms0879 له ) انظر ما معنى
~~هذا
# قال ابن الحاجب يقران إذا أسلما على نكاح بلا ولي وفي العدة والنكاح
~~المؤجل إلا إذا أسلما أو أحدهما قبل العدة والأجل ( ولو طلقها ثلاثا وعقد
~~إن أبانها بلا محلل ) ابن شاس إذا طلق الكافر زوجته ثلاثا ثم أسلما في
~~الحال قررا ولو أبانها عنه بعد الطلاق مدة ثم أسلما لم يقرا لكن إذا أراد
~~أن يعقد عليها بعد الإسلام لم يفتقر إلى محلل ( وفسخ لإسلام أحدهما بلا
~~طلاق ) فيها الفرقة بإسلام أحد الزوجين فسخ بعد طلاق ( لا ردته فبائنة )
~~فيها ردة أحد الزوجين مزيلة للعصمة حينئذ وردة الزوج طلقة بائنة وإن أسلم
~~في عدتها فلا رجعة له
# قال في كتاب العدة وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى الإسلام (
~~ولولدين زوجته ) فيها إن ارتد وتحته ذمية أو نكحها في ردته فسخ النكاح وإن
~~ارتد إلى مثل دينها ( وفي لزوم الثلاث لدمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان
~~صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات ) فيها إن طلق الذمي
~~امرأته ثلاثا ولم يفارقها فرفعته إلينا لم نحكم بينهم إلا أن يرضيا معا
~~بحكم الإسلام فالحاكم مخير وتركه أحب إلينا فإن حكم بينهم بحكم الإسلام
~~وطلاق الشرك ليس بطلاق
# ابن رشد ظاهرها عدم رضا أساقفتهم
# ابن عرفة وفي كون الحكم بأعماله طلاقا ثلاثا ولغوه ثالثها إن كان عقدهم
~~موافقا لشروط الصحة ورابعها يحكم بالطلاق مجملا دون حكم بالثلاث الأول لابن
~~شبلون والثاني لابن الكاتب والثالث للشيخ
# والرابع للقابسي ( ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا
~~فكالتفويض ) فيها إن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر أو شرطا
~~ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح فإن كانت قبضت قبل البناء
~~ما ذكرنا فلا شيء لها غيره وإن لم تكن قبضته وقد بنى بها فلها صداق المثل
~~وإن كان لم يبن حتى أسلما وقد قبضت ما ذكرنا أو لم تقبض خير بين إعطائها
~~صداق المثل ويدخل أو الفراق وتكون ms0880 طلقة ويصير كمن نكح على تفويض
# ابن الحاجب والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد ( وهل إن استحلوه تأويلان )
~~ابن عبد السلام شرط في المدونة كونهما يستحلان النكاح PageV03P479 بذلك
~~فرأى بعضهم إن ذلك مقصود وإنهم لو دخلوا وهم لا يستحلونه لدخلوا على الزنا
~~لا النكاح فلا يثبت االإسلام إلا أن يكونوا تمادوا عليه قبل الإسلام على
~~وجه النكاح
# بهزام ورأى بعضهم أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط ( واختار المسلم
~~أربعا وإن أواخر وإحدى اختين ) من المدونة إن أسلم حربي أو ذمي على أكثر من
~~أربع زوجات نكحهن في عقدة أو عقدتين فليختر منهن أربعا كن أول من نكح أو
~~آخرهن ويفارق باقيهن وكذلك الأمر في الأختين ( مطلقا ) تقدم نصها كن أول أو
~~آخر في عقدة أو عقدتين ( وأما وابنتها لم يمسهما ) من المدونة إن أسلم على
~~أم وابنتها تزوجهما في عقدة أو عقدتين فإن لم يكن بنى بهما فله اختيار
~~إحداهما ويفارق الأخرى ( وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ) من المدونة إن
~~أسلم على أم وابنتها بعد أن بنى بهما جميعا فارقهما ولا تحلان له أبدا وإن
~~بنى بواحدة لقام عليها وفارق الأخرى ولم يكن له أن يختار التي لم يمس ( ولا
~~يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها ) من المدونة إن أسلم على أم وابنتها ولم يكن
~~بنى بها فحبس الأم فأراد الابن نكاح البنت التي خلاها لم يعجبني ذلك
# ابن الحاجب فلا يتزوج ابنه وأبوه من فارقها
# ابن عرفة ظاهره الحرمة ولا أعرفه إنما في المدونة الكراهة ( واختار بطلاق
~~أو ظهار أو إيلاء أو وطء ) ابن شاس الاختيار بصريح اللفظ واضح ومثله ما
~~يستلزمه كما لو طلق واحدة معينة
# قاله ابن عبدوس
# وكذا لو وطىء أو ظاهر أو آلى ( والغير إن فسخ نكاحها ) ابن الحاجب لو قال
~~فسخت نكاحها تعين غيرها ( أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ) ابن الحاجب لو
~~اختار أربعا فإذا هن أخوات فله تمام الأربع ما لم يتزوجن
# انظر الخلاف في هذا في اللخمي ( ولا شيء ms0881 لغيرهن إن لم يدخل به ) اللخمي
~~اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بهن
# وقول ابن القاسم لا شيء لمن فارق منهن لأنه عنده مغلوب على الفراق وإن
~~مات عنهن كان لهن على هذا أربع صدقات يقتسمنها أعشارا ( كاختياره واحدة من
~~أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة ) ابن رشد أما الرجل يتزوج أربع مراضع
~~فترضعهن امرأة واحدة فله أن يختار منهن واحدة ويفارق سائرهن قبل بطلاق
# وقيل بغير PageV03P480 طلاق
# فإذا قيل بغير طلاق فلا شيء لهن من الصداق
# وقال قبل ذلك معنى ما في المدونة في المجوسي يسلم وعنده عشر نسوة فيسلمن
~~كلهن فله أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن بغير طلاق ولا يكون لمن لم
~~يدخل بها منهن صداق ( وعليه أربع صدقات إن ما ولم يختر ) تقدم قول ابن
~~القاسم إن مات ولم يختر كان لهن أربع صدقات ( ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات
~~عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية ) ابن شاس لو أسلم على
~~ثماني كتابيات فأسلم أربع ومات قبل التعيين لم يوقف شيء من الميراث لأنه
~~ربما كانت المفارقات المسلمات فلا يتيقن حق الزوجية وكذلك لو كانت تحته
~~مسلمة وكتابية فقال إحداكما طالق ومات ولم يعين لم يوقف لهما ميراث ( لا إن
~~طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق
~~وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق ) ابن الحاجب بخلاف
~~من طلق إحدى زوجتيه طلقة ودخل بإحداهما ثم مات ولم تنقض العدة وجهلت
~~المطلقة فللمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث وكل الصداق وللأخرى ربع الميراث
~~وثلاثة أرباع الصداق انتهى
# وهذه المسألة قال ابن القاسم في المدونة إنها بلغته عن بعض أهل العلم
# ووجهها ابن يونس بكلام فيه بعض الطول انظره في ترجمة فيمن طلق إحدى
~~زوجتيه ثم مات في كتاب الأيمان بالطلاق ( وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن
~~أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف ) تقدم نص المدونة عند قوله إلا نكاح المريض
~~وحصل ابن عرفة في هذه المسألة ستة أقوال ms0882 والذي للخمي أن المرض أربعة غير
~~مخوف فيجوز النكاح فيه وكذلك إن كان مخوفا متطاولا كالسل والجذام وتزوج في
~~أوله ومخوف أشرف صاحبه على الموت فلا يجوز ومخوف غير متطاول ولم يشرف على
~~الموت فثالث الأقوال أنه فاسد ولا ميراث بينهما فيه غير المخوف وأول طويله
~~كسل وجذام كصحة لا إن مات في أوله فإن الموت في أول المرض الطويل بمنزلة
~~الموت في آخره والمرض المخوف الذي أشرف من به على الموت يمنع نكاحه والمرض
~~المخوف الغير المتطاول ولم يشرف من هو به على الموت فالمشهور من قول مالك
~~وأصحابه أنه فاسد ولا ميراث فيه يعني سواء مات المريض أو الصحيح
# المتيطي وعلى هذا العمل وبه الحكم ثم حكى عن بعض الشيوخ إنه قال ما الذي
~~يمنع الميراث إذا مات الصحيح منهما على القول بأن النكاح يصح بصحة المريض
# اللخمي وروي عن مالك وسالم والقاسم إنه جائز للحاجة للإصابة أو للقيام به
~~وإن لم يكن لحاجة كان مضارا في الطلاق وإن كان المريض متطاولا فطلق في آخره
~~أو في أوله أو أعقبه الموت قبل المتطاولة ورثته
# ابن عرفة آخر المتطاول أو أوله إن أعقبه الموت مخوف
# PageV03P481 ( وللمريضة بالدخول المسمى )
# اللخمي إن كانت هي المريضة ودخل بها كان لها المسمي من رأس المال كان ذلك
~~المسمى أكثر من صداق المثل أو أقل ( وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن
~~صداق المثل ) رابع الأقوال للمتيطي عن المدونة إذا كان هو المريض فإن
~~صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق
# وقال في المدونة أيضا إذا كان ما سمي لها أكثر عن صداق مثلها كان لها
~~صداق المثل فتأول الشيخ أبو عمران أن لها الأقل ( وعجل بالفسخ إلا أن يصح
~~المريض منهما ) محمد اتفق مالك وأصحابه على فسخ نكاح المريض أو المريضة ما
~~لم يصح وتقدم نصها امحه
# وأرى إذا صحا أن يثبت النكاح
# المتيطي هذه إحدى الممحوات الأربع والأخرى في الضحايا والأخرى في النذور
~~والأخرى في السرقة
# اللخمي وقد اختلفوا في البيع الفاسد ms0883 إذا زال السبب الذي يفسد لأجله هل
~~يمضي انتهى
# انظر في الصلح من المدونة ذكر فيه أنه لا يمضي وانظر أيضا ألحقوا بالمريض
~~نكاح حاضر الزحف والصف والمحبوس للقود وفي راكب البحر ثلاثة أقوال وألحقوا
~~بذلك من قرب للقتل أو جمحت به دابته وانظر أيضا المطلقة طلاق الخلع وهي
~~حامل قد جاوزت الستة أشهر لا يراجعها زوجها
# وقول السيوري إن الحامل المقرب كالمريضة ليس بصحيح
# قال المازري وهذا هو الذي نختاره لأن مستند هذه المسألة العوائد والهالك
~~من الحمل قليل من كثير وأنت إذا بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت أمهات
~~أهلها أحياء أو موتى من غير نفاس ومن مات منهن من النفاس في غاية من النذور
~~انتهى
# ( ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه ) قال أبو مصعب
~~نكاح المريض النصرانية والأمة جائز لأنهما لا يرثانه
# وقال عبد الملك ومحمد لا يجوز لأن الأمة قد تعتق والنصرانية قد تسلم قبل
~~الموت فيصيران من أهل الميراث
# قال بعض البغداديين هذا القول أصح
# وقال الشيخ أبو الحسن وغيره قول أبي مصعب أحسن لأنه لو وقع النكاح في حال
~~لم يدخل به على الورثة ضرر لأنهما غير وارثين وما يتوقع من عتق أو إسلام
~~أمر قد يكون ولا يكون هذا أصلهم وإنما المقال من جهة الصداق فإذا كان ربع
~~دينار أو تحمل به غير الزوج صح
# PageV03P482 فصل ابن شاس القسم الرابع من الكتاب في موجبات الخيار
# وأسباب الخيار ثلاثة العيب والغرور والعتق ( الخيار إن لم يسبق العلم أو
~~لم يرض أو لم يتلذذ وحلف على نفيه PageV03P483 ببرص )
# ابن عرفة عيب أحد الزوجين جاهلا به الآخر ولا رضا به يوجب خياره والتصريح
~~بالرضا ودليله مثله
# أبو عمر تلذذه بها عالما رضا
# وفيها إذا وطئها بعد العلم بعيبها وتمكينها إياها عالمة بعيبه رضا
# المتيطي وإن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وذلك بعد البناء بشهر
~~ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا فيصدق مع يمينه
# وهذا ما لم يخل بها بعد علمه ms0884 عيبها
# فإن فعل سقط قيامه وإن نكل حيث يصدق حلفت وسقط خياره
# ومن المدونة ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج
# التلقين البرص من العيوب المشتركة في الرجل والمرأة من وجد به ذلك منهما
~~في حال العقد ثبت الخيار للآخر
# وعبارة ابن الحاجب قبل العقد
# وفي سماع ابن القاسم لا أحد في برص المرأة قليلا من كثير
# ابن عرفة وفي برص الرجل طرق
# اللخمي روى ابن القاسم يرد به قبل العقد يريد ولو قل ( وعذيوطة ) الصحاح
~~العذيطة المصدر ويقال للمرأة عذيوطة
# انظر هي أيضا من العيوب المشتركة فلو قال وعذيطة لكان أبين
# قال اللخمي ترد بها المرأة ويرد بها أيضا الرجل ونزلت من أحمد ابن خالد
~~ورمى كل واحد من الزوجين به صاحبه فقال يطعم أحدهما تينا والآخر فقوسا (
~~وجذام ) التلقين من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة الجذام يعني أيضا
~~حين العقد
# اللخمي ترد المرأة به وإن كان قليلا لأنه يخشى حدوثه بالآخر وقل ما سلم
~~الولد وإن سلم كان في نسله وأما جذام الرجل فيرد به إن كان بينا ( لا جذام
~~الأب ) اللخمي يلزم على قولهم قل ما سلم الولد أن يرد النكاح بكون أحد
~~الأبوين كان كذلك
# ابن عرفة هذا مردود PageV03P484 ( وبخصائه وجبه وعنته واعتراضه ) التلقين
~~العيوب التي تختص بالزوج أربعة عيوب الخصاء والجب والعنة والاعتراض
# فالمجبوب هو المقطوع ذكره وأنثياه
# والخصي هو المقطوع أحدهما والعنين هو الذي له ذكر لا يتأتى الجماع بمثله
~~للطافته وامتناع تأتي إيلاجه والمعترض هو الذي لا يقدر على الوطء لعارض وهو
~~بصفة من يمكنه وربما كان بعد وطء قد تقدم منه وربما كان عن امرأة دون أخرى
# انتهى من التلقين وهو أكمل من نقل التنبيهات
# ابن عرفة وقد سمي المعترض في المدونة وفي الجلاب عنينا فإذا كان بالرجل
~~واحد من هذه الأربعة حين العقد ولم تعلم المرأة فلها أن تقيم أو تفارق
~~بواحدة بائنة لا بأكثر منها قاله في المدونة
# قال ويتوارثان قبل أن تختار فراقه فإن فارقته بعد أن دخل ms0885 بها فعليها
~~العدة إن كان يطؤها وإن كان لا يطؤها فلا عدة عليها
# قيل فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا قال إن كان يولد لمثله فعليها العدة
~~ويسأل عن ذلك فإن كان يحمل لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه ولم يلحق به
# وإن علمت في حين تزويجه أنه مجبوب أو خصي أو عنين لا يأتي النساء رأسا أو
~~أخبرها بذلك فلا كلام لها وإن لم تعلم بذلك في العقد ثم علمت فتركته أو
~~أمكنته من نفسها فلا كلام لامرأة الخصي والمجبوب وأما العنين فلها أن
~~ترافعه وتؤجل سنة لأنها نقول تركته لرجاء علاج أو غيره إلا أن تتزوجه وهي
~~تعلم به كما وصفنا فلا كلام لها بعد ذلك انتهى
# انظر قول المدونة في العنين لها أن ترافعه
# قد تقدم قول ابن عرفة إنه قد يطلق العنين على المعترض ( وبقرنها ورتقها
~~وبخرها وعفلها وإفضائها )
# التلقين وأما العيوب المختصة بالمرأة فهي داء الفرج المانع من وطئها يوجب
~~للزوج الخيار إن شاء أقام واستمتع بممكنه وإن شاء أقدم واستمتع بممكنة وإن
~~شاء طلق ولا شيء عليه وعد من ذلك الرتق والقرن
# الجلاب والبخر والإفضاء اتحاد المسلكين
# اللخمي وكذلك النتن والاستحاضة وحرق النار والعفل
# ابن عرفة روى محمد ما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به وإن جامع
~~معه فقد تجامع المجذومة وهي ترد به
# عياض القرن يكون خلقة لحما وقد يكون عظما والرتق التصاق محل الوطء
~~والتحامه والعفل أن يبدو لحم من الفرج ( قبل العقد ) تقدم أن العيوب
~~المتقدمة كلها المختصة بالرجل أو المختصة بالمرأة أو المشتركة بينهما أن
~~الرد بها إنما يكون إذا كانت موجودة حين العقد
# هذه عبارة التلقين وعبارة ابن الحاجب قبل العقد ( ولها فقط الرد بالجذام
~~البين والبرص المضر الحادثين بعده )
# ابن عرفة ما حدث بالمرأة من عيب بعد العقد لغو هو نازلة بالزوج
# ابن رشد وما حدث بالرجل بعد العقد من جذام ثالث الأقوال قول ابن القاسم
~~لها الخيار إن كان بينا إلا إن رجي برؤه ms0886 فلا يفرق بينهما إلا بعد أجله سنة
~~لعلاجه
# ابن عرفة والبرص إذا حدث بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد يسيره لغو اتفاقا
~~وشديده أو كثيره سمع ابن القاسم يرد به
# وقال المتيطي حدوث جنون الرجل بعد العقد وقبل الدخول كوجوده قبل العقد
~~قال وكذا الجذام بخلافهما إذا حدثا بعد الدخول راجعه ( لا بكاعتراض ) بهرام
~~مثل الاعتراض الجب والخصاء
# من المدونة من تزوج امرأة بكرا أو ثيبا فوطئها مرة ثم حدث له من أمر الله
~~ما منعه من الوطء وعلم إنه لم يترك ذلك وهو يقدر عليه ولا يمين عليه فلا
~~يفرق بينهما أبدا
# أبو عمر وكذلك إذا كبر الرجل وضعف عن الوطء لم يفرق بينه وبين امرأته
# PageV03P485 ( وبجنونهما وإن مرة في الشهر ) عد في التلقين أن الجنون من
~~العيوب المشتركة مثل الجذام والبرص وقد أتى خليل بالعيوب على مساق التلقين
~~فكان اللائق أن يقول وبجنونهما قبل قوله قبل العقد إلا أنه أخره ليرتب عليه
~~هذه الفروع
# قال الباجي والجنون والصرع أو الوسواس المذهب للعقل
# اللخمي ولا فرق بين قليل الجنون وكثيره كان مطبقا أو رأس كلا هلال ويسلم
~~فيما بين ذلك ( قبل الدخول ) لو قال قبل العقد لوافق ما تقدم ( وبعده أجلا
~~فيه وفي برص وجذام رجي برؤهما سنة ) انظر قوله أجلا أما إن حدث بالمرأة
~~جنون بعد العقد فقال ابن عات إن الجنون إذا حدث بالمرأة بعد العقد فلا رد
~~به وقد تقدم عموم قول ابن عرفة ما حدث بالمرأة بعد العقد نازلة بالزوج ومن
~~باب أولى بعد الدخول ودخل في ذلك البرص والجذام
# وأما إن حدث الجنون بالرجل بعد العقد فقال ابن رشد يؤجل فيه سنة وسواء
~~كان قبل الدخول أو بعده
# قاله في سماع يحيى وهو تفسير للمدونة
# ونص المدونة يتلوم للمجنون سنة ينفق على امرأته فيها فإن لم يفق فرق
~~بينهما وأما إن حدث بالرجل برص أو جذام بعد العقد فقد تقدم قول ابن رشد ما
~~حدث للرجل من جذام بعد العقد إن رجى برؤه أجل ms0887 سنة لعلاجه
# وكذلك قال ابن عات في البرص أيضا
# قال ويختلف في العبد هل يؤجل سنة أم لا ( وبغيرها إن شرط السلامة ) من
~~المدونة إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء لم ترد ولا يرد بغير العيوب
~~الأربعة إلا أن يشترط السلامة منه
# قلت فإن شرط أنها صحيحة فإذا هي عمياء أو شلاء أو مقعدة أيردها بذلك قال
~~نعم إذا اشترطه على من أنكحه إياه لقول مالك فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية
~~إن زوجوه على نسب فله ردها وإلا فلا
# عياض قوله لغية أي لغير نكاح كما قال في موضع آخر لزنية عكس هذه الرشدة
~~إلا أنه يجوز فتح الراء هنا ( ولو بوصف الولي عند الخطبة ) ابن رشد إن أجاب
~~الولي الخاطب عند قوله قيل لي وليتك سوداء أو عوراء بقوله كذب من قاله هي
~~البيضاء ألكذا فلا خلاف أن هذا شرط يوجب ردها إن وجد بها بعض ذلك وإنما
~~الخلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض وصحة العينين ابتداء بغير سبب
~~وهي سوداء أو عوراء ففي لغوه وكونه كشرط قولان القول بلغوه محمد مع أصبغ
~~وابن القاسم PageV03P486 ( في الرد إن شرط الصحة تردد ) المتيطي قولنا
~~صحيحة في جسمها قيل هو كشرط السلامة من كل عيب وحكى ابن عبد الحق وغيره عن
~~الشيخ أنه لا يوجب له ذلك
# قيل لأن هذه عادة جارية تلفيف الموثقين
# وقد روى الدمياطي عن ابن القاسم لا رد في شيء من العيوب كلها إلا العيوب
~~الأربعة ولو اشترطت السلامة ( لا بخلف الظن كالقرع ) الباجي ظاهر المذهب
~~أنها لا ترد بفاحش القرع كالجرب خلافا لابن يونس ( والسواد من بيض ) ابن
~~رشد ابن حبيب يرى رد القرعاء والسوداء
# ابن عرفة نقله عند الشيخ بشرط كونها من بيض ( ونتن الفم ) اللخمي يختلف
~~في أربع السواد والقرع والبخر والخشم وهو نتن الأنف والظاهر من قول مالك
~~أنها لا ترد في شيء من هذا
# وفي الجلاب ترد من نتن الفرج
# فعلى هذا ترد بالبخر والخشم لأن نتن الأعلى أولى ms0888 بالرد ( والثيوبة ) ابن
~~الحاجب لا خيار بغير هذه إلا بشرط وإن كانت لغية أو مفتضة من زنا ( إلا أن
~~يقول عذراء وفي بكر تردد ) ابن عرفة لو شرط إنها عذراء فوجدها ثيبا فله
~~ردها اتفاقا
# وفي كون شرط إنها بكر كذلك ولغوه قولان والذي عول عليه ابن فتحون وصوبه
~~وأخذ به جماعة من المتأخرين ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله أشهب أن لا رد له
~~بذلك ( وإلا تزويج الحر الأمة ) ابن شاس السبب الثاني من أسباب الخيار
~~الغرور فإذا قال العاقد زوجتك هذه الحرة فإذا هي أمة انقعد النكاح ويثبت
~~الخيار للزوج وكذلك إذا تزوج الحر امرأة ولم يشترط الحرية فيها فله الخيار
~~وإن ظهر أنها أمة
# وعبارة المدونة قال مالك من نكح امرأة أخبرته أنها حرة فإذا هي أمة أذن
~~لها ربها أن تستخلف رجلا على عقد نكاحها فله فراقها قبل البناء غرم شيء من
~~المهر وإن دخل بها أخذ منها المهر الذي قبضته ولها مهر مثلها وإن شاء ثبت
~~على نكاحها بالمسمى ( والحرة العبد ) ابن عرفة قول ابن الحاجب تزويج الحر
~~أمة والحرة العبد دون بيان غرور واضح ( بخلاف العبد مع الأمة ) ابن عرفة
~~قول ابن الحاجب بخلاف تزويج العبد الأمة واضح لقول المدونة إن نكح عبد حرة
~~على أمة أو أمة على حرة فلا خيار للحرة لأن الأمة من نسائه اه
# وقال قبل هذا لو كان بكل منهما عيب كعيب صاحبه فالأظهر أن لكل منهما
~~مقالا كمبتاعي عرضين بان بكل منهما عيب PageV03P487 ( والمسلم مع النصرانية
~~) في كتاب محمد في مسلم تزوج امرأة فتبين أنها نصرانية لا قيام للزوج إن لم
~~يعلم
# ولا قيام لها أيضا إن لم تعلم وقالت ظننت أنه نصراني ( إلا أن يغرا ) أما
~~إن غرها فقال لها أنا على دينك فتزوجته ثم علمت أنه مسلم فقال في إحدى
~~الروايتين عنه لها الخيار لأنه غرها ومنع من كثير من شرب الخمر وغير ذلك من
~~دينها
# ابن رشد وقول مالك هذا هو الأظهر لا لأن الإسلام ms0889 عيب بل لأن لها في شرطها
~~غرضا كمشتري أمة على أنها نصرانية ليزوجها العبد له نصراني أو لحلفه أن لا
~~يتملك مسلمة فألفاها غير نصرانية له ردها وأما إن غرته هي فقال ابن يونس من
~~تزوج نصرانية ولم يعلم فلا حجة له في ذلك حتى يشترط أنها مسلمة أو يظهر
~~ويعلم أنه إنما تزوجها على أنها مسلمة لما كان يسمع منها فيكون منها
~~الكتمان وإظهار الإسلام فهذا كالشرط
# وانظر بعد هذا عند قوله وولد المغرور حر ( وأجل المعترض سنة ) ابن عرفة
~~من ثبت اعتراضه ولم يكن وطىء امرأته ولو مرة قال في المدونة وغيرها يؤجل
~~سنة لعلاجه ( بعد الصحة ) قال ابن القاسم إن رفعته مريضا لم يؤجل حتى يصح (
~~من يوم الحكم ) الرواية في كتاب محمد ابتداء السنة من يوم ترفعه
# الباجي تحقيقه من يوم الحكم إذ قد يطول زمن إثباته ( وإن مرض ) ابن
~~القاسم إن رفعته صحيحا فلما أجله مرض لم يزد في أجله لمرضه لأنه حكم قد مضى
~~( والعبد نصفها ) المتيطي الذي به الحكم أن أجل ذي رق نصف سنة ( والظاهر لا
~~نفقة لها فيها ) ابن رشد الظاهر لا نفقة لها في السنة إذا ضربت لها من أجل
~~جنون زوجها قبل الدخول لأنها منعته نفسها بسبب لا قدرة له على رفعه فكان في
~~ذلك معذورا بخلاف الذي منعته نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعله أخفى
~~مالا ( وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت ) ابن عرفة
~~لو ادعى وطأه فيها وصدقته بقيت زوجته وإن أكذبته صدق بيمين
# اللخمي قولا واحدا
# الباجي هو المشهور
# قال غير ابن القاسم فإن نكل حلفت وفرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة ( وإن
~~لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمره ثم يحكم به قولان ) ابن عرفة
~~إذا ثبت عدم إصابته بعد الأجل وطلبت فراقه لم يكن لها أن تفارق ولكن يطلق
~~عليه السلطان
# قال ابن حبيب حكم الطلاق أن يأمر الزوج به فيوقع منه ما شاء فإن لم ms0890 يفعل
~~حكم به عليه اه
# ومن المتيطي الطلاق بالعيب للإمام على المشهور
# ابن عرفة وطلاق العيب واحدة بائنة ولو كان بعد البناء
# PageV03P488 ( ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل ) روى من اعترض فأجل سنة
~~فلما تمت قالت لا تطلقوني أنا أتركه لأجل آخر فلها ذلك ثم تطلق متى شاءت
~~بغير سلطان ( والصداق بعدها ) فيها إن لم يصبها في الأجل فأما رضيت بالمقام
~~وإلا فرق بينهما بتطليقة واعتدت ولا رجعة لها ولها جميع الصداق لطول المدة
~~( كدخول العنين والمجبوب ) ابن الحاجب لزوجة المعترض الذي لم يسبق منه وطء
~~الصداق بعد الأجل كاملا كالمجبوب والعنين والخصي يدخلون لأنه قدرتهم من
~~المسيس وروى نصفه
# وعبارة الكافي تحصيل مذهب مالك فيه أنه إن فرق بينه وبين امرأته للعنة
~~بحدثان نكاحه فليس لها إلا نصف الصداق
# وعبارة ابن عرفة لها المهر في المجنون والأبرص والخصي القائم الذكر أو
~~بعضه في المجبوب الممسوح والحصور كالذر استظهر على هذا كله
# سحنون إنما يؤجل المعترض وأما العنين فلا يؤجل بل يفرق بينه وبينها في
~~الحال ( وفي تعجيل الطلاق إن قطع ذكره فيها قولان ) ابن القاسم لو قطع ذكره
~~في الأجل عجل طلاقه قبل تمام الأجل
# وقال أشهب وعبد الملك وأصبغ لا قول لها
# وما نقل ابن عرفة إلا هذين القولين خاصة ( وأجلت الرتقاء للدواء
~~بالاجتهاد ) الباجي تؤجل المرأة لعلاج نفسها من الجنون والجذام والبرص وداء
~~الفرج وأجلها في الجنون والجذام سنة وأما الرتق فبالاجتهاد ( ولا تجبر عليه
~~إن كان خلقة ) ابن يونس إن كان الرتق من قبل الختان فتجبر وإن كان خلقة فإن
~~رضيت بالبط فلا خيار له وإن أنت فالخيار له ( وجس على ثوب منكر الجب ونحوه
~~) PageV03P489 ابن حبيب في الحضور والمقطوع ذكره وأنثياه أو أحدهما إن أنكر
~~أنه كذلك جس من فوق ثوب
# الباجي وعندي أنه إذا جوزنا نظر النساء للفرج جاز أن ينظره الشهود وهو
~~أبين وأبعد مما يكره من اللمس ويحظر منه ( وصدق في الاعتراض ) ابن عرفة
~~الاعتراض إن أقر به فواضح وإن أنكرت دعواه ms0891 زوجته صدق في المدونة بيمين (
~~كالمرأة في دائها ) ابن عرفة لو أنكرت دعواه عيبها فما كان ظاهرا كالجذام
~~والبرص يدعيه بوجهها أو كفيها أثبت بالرجال وما بسائر بدنها غير الفرج أثبت
~~بالنساء
# وما بالفرج فقال ابن القاسم إنها مصدقة في ذلك ولا ينظر النساء إليها
# قال بعض الأندلسيين وهذا مذهب مالك وجميع أصحابه وقاله ابن حبيب
# وقال ابن الهندي والقول قولها مع يمينها
# وقاله الشيخ أبو إبراهيم ولها رد اليمين على الزوج
# اه من المتيطي وابن عرفة ( أو وجوده حال العقد ) ابن القاسم إن قال الأب
~~تجذمت بعد العقد وقال الزوج بل قبله فالأب مصدق وعلى الزوج البينة
# ابن رشد هذا إن تداعيا بعد البناء وأما إن تداعيا قبله فالقول قول الزوج
~~مع يمينه وعلى الأب البينة ( أو بكارتها وحلفت هي أو أبوها إن كانت سفيهة
~~ولا ينظرها النساء ) ابن عرفة على ردها الثيوبة إن PageV03P490 أكذبته في
~~دعواه أنه وجدها ثيبا فله عليها اليمين إن كانت مالكة أمر نفسها أو على
~~أبيها إن كانت ذات أب
# ابن حبيب ولا يتظاهر النساء ولا تكشف الحرة في مثل هذا
# انظر إذا قال وجدتها مفتضة فإنه يجب حده وإن ثبت قوله بخلاف ما إذا قال
~~لم أجدها بكرا لأن العذرة تذهب بغير جماع
# وانظر نوازل ابن الحاج ونصها إن قال وجدتها مفتضة جلد الحد وإن قال لم
~~أجدها بكرا فلا حد عليه لأن العذرة تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه
~~الصداق كله ولا كلام له في ذلك ولا ينظر إليها النساء انتهى نصه
# وبهذا أفتى شيخ الشيوخ ابن لب فقال ما نصه لا يعتبر نظر القوابل على ما
~~فيه من الخلاف إلا إذا نظرن عن قرب والصحيح مع ذلك عند الفقهاء المتأخرين
~~أن لا ينظر إلى البنت في دعوى الزوج الثيوبة لما فيه من الصعوبة من حصول
~~الكشف الذي أصله الحظر لا سيما في هذه الأزمنة التي قلت فيها أمانة القوابل
~~يلزم الزوج جميع الصداق أولا لاعترافه بموجبه وهو الوطء وبذلك أفتى الشيوخ ms0892
~~في النوازل كنوازل ابن الحاج وغيرها انتهى نصه
# انظر قوله كنوازل ابن الحاج وغيرها
# أما نوازل ابن الحاج فنصها إن قال إني وجدتها مفتضة جلد الحد وإن قال لم
~~أجدها بكرا فلا حد عليه لأن العذرة قد تسقط من الوثبة وما أشبهها ويلزمه
~~الصداق كله ولا كلام له في ذلك ولا ينظر إليها النساء
# انتهى نص ابن الحاج
# فعلى ما ذكر عول شيخ الشيوخ ابن لب قال ولا ينظرها القوابل وشدد في ذلك
# ومن نوازل البرزلي سئل القابسي عمن شرط عذراء فوجدها ثيبا قال هذا شيء لا
~~يمنع الزوج الوطء وشيء يدخل على المرأة وهي لا تشعر إما في الصغر من قفزه
~~ولعب وإما في الكبر من تكرر الحيض فتأكله الحيضة ويزول الحجاب وليس بعيب عل
~~كل حال انتهى
# وقال المتيطي إن شرط أنها بكر فألفاها على غير ذلك فلا رد له
# ورواه ابن حبيب عن مالك وقاله الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن قال لأن
~~العذرة قد تذهب من القفزة والحيضة كما قال أشهب وقد تكون العذرة ذهبت بعد
~~عقد النكاح فلا يجب على الزوجة شيء
# وسئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن تزوج بكرا فزنت قال هذه نازلة نزلت
~~بالزوج ويلزمه جميع الصداق إن دخل ونصفه إن طلق قبل الدخول وفي المدونة في
~~المرأة يظهر بها حمل قبل أن يدخل بها قال ابن القاسم معنى زوجته إن شاء طلق
~~وإن شاء أمسك ولا يلحق به الولد وتحد هي
# وقد تقدم أن من زنت زوجته لا يجوز له أن يضيق عليها لتفتدي له
# المتيطي ينبغي لأولياء المرأة تذهب عذرتها بغير جماع أن يشيعوا ذلك
~~ويشهدوا به ليرتفع عنها العار عند نكاحها ثم قال وينبغي للولي أن يعلم
~~الزوج عند إنكاحها بما جرى عليها فإن لم يعلمه فقال أشهب لا مقال للزوج
# وقال أصبغ للزوج الرد والرجوع على الأب
# قال ابن العطار وهذا هو الصواب عندي ( وإن أتى بامرأتين تشهدان له قبلتا
~~) ابن حبيب إن أتى الزوج بامرأتين تشهدان ms0893 برؤية داء الفرج ولم يكن عن إذن
~~القاضي قضى بشهادتهما بخلاف إذا شهدتا بأنها عذراء لأنه يؤل إلى الفراق
~~بخلاف الأول يعني إذا بنى بها وادعى المسيس من ابن يونس ( وإن علم الأب
~~بثيوبتها بلا وطء وكتم فللزوج الرد على الأصح ) تقدم قول ابن العطار وهو
~~الصواب عندي ( ومع الرد قبل البناء فلا صداق ) ابن الحاجب عيب المرأة إذا
~~ردها به قبل المسيس فلا صداق
# ابن عرفة في المهر في طلاق العيب طرق
# ابن حبيب إن طلق العيب لاطلاعها عليه قبل بنائه فلا مهر لها في خصي ولا
~~مجبوب ولا عنين ولا حصور إذ لا أجل في ذلك وكذلك المجنون بعد السنة
# وقال في الكافي إن فارقته قبل بنائه لعيبه فلا شيء لها إلا في العنين فقط
~~لأنه غرها
# ابن القاسم من فرق بينه وبين امرأته لتخدمه قبل البناء فلا شيء عليه من
~~مهرها بخلاف من فرق بينه البناء فلا شيء PageV03P491 عليه كنصرانية أسلمت
~~قبل البناء
# ابن رشد لأنه مغلوب على الفراق
# وابن القاسم ولا كذا من فرق بينه وبين امرأته لعسره بالنفقة والمهر تتبعه
~~بنصفه
# ابن رشد لتهمته على خفاء ماله ( كغرور بحرية ) أما إن غرته ففي المدونة
~~من تزوج امرأة أخبرته إنها حرة ثم علم قبل البناء أنها أمة أذن لها سيدها
~~أن تستخلف رجلا على نكاحها فللزوج الفراق ولا صداق لها ( وبعده فمع عيبه
~~المسمى ) انظر قبل هذا عند قوله كدخول العنين ( ومعها رجع بجميعه ) في
~~المدونة إن عمر رضي الله عنه قال من نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص
~~فمسها فلها مهرها ورجع به على وليها ( لا قيمة الولد ) هذا الفرع مدخل في
~~غير موضعه سيأتي في الرجوع على الغار عند قوله وعلى غار ( على ولي لم يغب
~~كابن وأخ ولا شيء عليها ) من المدونة قال مالك إنما يرجع به على وليها إن
~~كان أباها أو أخاها ومن يرى أنه يعلم ذلك منها وإن كان ابن عم أو مولى أو
~~السلطان فلا غرم عليه ms0894 وترد المرأة ما أخذت إلا ما تستحل به
# انتهى نص المدونة
# وقال ابن الحاجب إن غاب يعني الأب أو الأخ ونحوهما بحيث علم أنه يخفى عنه
~~خبرها فقولان ابن عرفة أخذ القولين لأشهب والآخر لابن حبيب
# PageV03P492 ( وعليه أو عليها إن زوجها بحضورها كاتمين ثم الولي عليها إن
~~أخذه منه لا العكس ) ابن عرفة لو زوج الثيب وليها بحضرتها وكتما معا كانا
~~غارين يتبع الزوج أيهما شاء إن غرم الولي رجع الولي عليها وإن أغرمها لم
~~ترجع هي على الولي
# وأما إن كانت قد وكلت وليها على إنكاحها فذلك توكيل على إخباره بما علم
~~من عيبها فإذا كتم فهو الغار فإن كان معدما رجع الزوج عليها إن كانت موسرة
~~فإن كانت مثل الولي معدمة فيرجع على أولهما يسرا ثم لا رجوع لمن غرم منهما
~~على الآخر ( وعليها في كابن العم الأربع دينار ) تقدم نص المدونة إن كان
~~ابن عم أو مولى فلا غرم عليه وترد المرأة ما أخذت إلا ما تستحل به
# انظر من غر من وليته فزوجها في عدة ودخلت النكاح مفسوخ قال مالك ويضمن
~~الولي الصداق كله
# قال ابن القاسم وإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار ( فإن علم فكالقريب
~~وحلفه إن ادعى علمه كاتهامه على المختار فإن نكل حلف إنه غره ورجع عليه فإن
~~نكل رجع على الزوجة على المختار ) ابن عرفة سائر الأولياء لا غرم عليهم
~~ومحملهم الجهل به حتى يثبت علمهم ومن اتهم منهم يعلم أحلف
# قال ابن حبيب وفي الموازية لا يمين عليه
# انتهى من ابن عرفة
# وقال اللخمي ما نصه إن ادعى الزوج أن الولي علم وغره فقال محمد يحلف وإن
~~نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل فلا شيء له على الولي لا على الزوجة
~~وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على الولي
# وقال ابن حبيب إن حلف الولي رجع على المرأة وهو أصوب في السؤالين جميعا
# انتهى نص اللخمي وغيره ( وعلى غار غير ولي تولي العقد ) هنا ينبغي أن
~~يقول ms0895 لا قيمة الولد
# في المدونة لو أخبر رجل رجلا عن أمة أنها حرة قال ابن يونس وولي المخبر
~~العقد فها هنا يكون غارا يرجع الزوج عليه بجميع الصداق ولا يترك له منه ربع
~~دينار ولا يرجع عليه بما يغرم من قيمة الولد إذ لم يغره من ولده ( إلا أن
~~يخبر أنه غير ولي لا إن لم يتوله ) من المدونة لو أخبر رجل رجلا عن أمة
~~أنها حرة وزوجها منه غيره فلا شيء على المخبر ولو زوجه وأخبره أنه غير ولي
~~فلا غرم عليه أيضا ( وولد المغرور الحر فقط حر ) ابن عرفة ولد الحر المغرور
~~بحرية زوجته منها حر
# ابن رشد والقياس أنه رق لمالك أمه لإجماعهم أن ولد الأمة من غي ) سيدها
~~ملك له وترك هذا القياس لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على حريته وفي كون
~~ولد العبد كذلك طريقان الأكثر ولده رقيق
# قال في PageV03P493 المدونة إذ لا بد من رقه مع أحد أبويه ( وعليه الأقل
~~من المسمى وصداق المثل ) سادس الأقوال قول المدونة من تزوج أمة أخبرته أنها
~~حرة ثم علم بعد أن بنى أنها أمة أذن لها السيد أن تستحلف رجلا على إنكاحها
~~فلها المسمى إلا أن يزيد عل صداق المثل فلترد ما زاد
# ابن يونس بيانه أن لها الأقل من المثل وصداق مثلها وله أن يثبت على نكاحه
~~وإن علم قبل البناء فلا صداق لها
# انظر ترجمة في الأمة والحرة من ابن يونس ( وقيمة الولد ) من المدونة قال
~~مالك للسيد على الأب قيمة الولد يوم الحكم ولا شيء عليه فيمن مات منهم قبل
~~ذلك ومن قتل من ولدها فأخذ الأب فيه دية فعليه الأقل من قيمته يوم القتل
~~عمدا أو ما أخذ من ديته ( دون ماله ) ابن عرفة في تقويم الولد بماله قولان
~~القول الثاني قول ابن القاسم
# PageV03P494 ( يوم الحكم ) تقدم نص المدونة بهذا ( إلا لكجده ولا ولاء له
~~) ابن الحاجب لو كانت الأمة لجده مثلا فلا قيمة لأنه لو ملكه عتق ولا ولاء
~~لأنه حر
# ابن ms0896 المواز ويكون ولاء الولد لأبيه
# انظر الترجمة المذكورة من ابن يونس ( وعلى الغرر في أم الولد ) ابن
~~الحاجب يقوم ولد أم الولد على غرره لعتقه بموت سيد أمه
# وعبارة المدونة لو كانت الغارة أم ولد فلمستحقها قيمة الولد على أبيهم
~~على رجاء العتق لهم بموت سيدهم وخوف أن يموتوا في الرق قبله وليس قيمتهم
~~على أنهم عبيد لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم
# ولو مات سيد أمهم قبل القضاء بقيمتهم لم يكن لورثته من قيمة الولد شيء
~~لأنهم بموت السيد عتقوا وإن ألفاهم السيد قد قتلوا فللأب دية أحرار وعليه
~~الأقل مما أخذوا من قيمتهم يوم قتلوا ( والمدبرة ) من المدونة إن غرت مدبرة
~~ففي ولدها القيمة على الرجاء أن يعتقوا ويرقوا بخلاف ولد أم الولد ( وسقطت
~~بموته ) ابن عرفة في الضمان في موت الولد اضطراب
# ابن محرز إن مات الولد سقطت قيمته
# أنظر قبل هذا عند قوله وقيمة الولد ( والأقل من قيمته أو ديته إن قتل )
~~الشيخ عن الموازية لو قتل الولد خطأ اختص الولد عن سائر ورثته من أول
~~النجوم بقدر قيمته وورث مع سائر ورثته ما بقي
# ومن المدونة لو قتل الولد عمدا فعلى أبيه الأقل مما أخذ من قاتله أو
~~قيمته ( أو من غرته أو ما نقصها إن ألقته ) انظر قوله أو ما نقصها قال في
~~المدونة إن كان في بطنها جنين يوم استحقها السيد فعلى الأب قيمته يوم الوضع
~~وهو حر ولو ضربها رجل قبل قيام السيد أو بعده فألقت جنينا ميتا فللأب على
~~الضارب غرة لأنه حر
# ثم PageV03P495 غرم الأب الأقل من الغرة أو عشر قيمة أمه يوم ضربت (
~~كجرحه ) من المدونة لا حق النسب له حكم الحر في النفس والجراح وفي الغرة
~~قبل الاستحقاق وبعده ( ولعدمه تؤخذ من الابن ) من المدونة إن كان الأب يوم
~~الحكم بالقيمة عديما والولد مليء غرم قيمة نفسه
# انظر هذا مع أن القيمة تؤدى من أول نجم من الدية فذلك فرع تقديم مال
~~الابن ( ولا يؤخذ من كل ولد ms0897 من الأولاد إلا قسطه ووقفت قيمة ولد المكاتبة
~~فإن أدت رجعت إلى الأب ) من المدونة إن كانت الغارة مكاتبة فقيمة الولد
~~موقوفة فإن عجزت أخذها السيد وإن أدت رجعت القيمة إلى الأب ( وقبل قول
~~الزوج إنه غر ) ابن القاسم إذا قال الزوج ظننتها حرة فهو على قوله
# قال أصبغ والسيد مدع فعليه البينة وليس على السيد بينة أنه نكحها على
~~أنها حرة ( ولو طلقها أو ماتا ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم ) روى محمد من
~~ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان
~~قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه ولو مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب
~~توارثا وثبت المهر كالعبد المعيب يبيعه مشتريه فلا يرجع بشيء من قيمة العيب
# PageV03P496 ( وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا ) قال مالك ليس
~~على الولي أن يخبر بعيب وليته ولا بفاحشتها إلا العيوب الأربعة أو أنها لا
~~تحل له بنسب أو رضاع أو عدة
# قال مالك ولا ينبغي لم علم لوليته فاحشة أن يخبر بها إذا خطبت
# ابن رشد إذ لا يردها بذلك إذا علم
# وفي الموطأ أن رجلا أخبر من خطب وليته أنها أحدثت فضربه عمرا وكان يضربه
~~( والأصح منع الأجذم من وطء إمائه )
# ابن رشد الأظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجذام وطء إمائه لأنه ضرر بهن
# قال عمر لمجذومة تطرف بالبيت يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك
~~( وللعربية رد المولي المنتسب لا العربي إلا القرشية تتزوجه على أنه قرشي )
~~سمع أبو زيد ابن القاسم من تزوج على أنه من فخذ العرب فوجد من غيره إن كان
~~مولى فراقه إن كانت عربية وإن كان عربيا من غير القبيل الذي سمى فلا خيار
~~لها إلا أن تكون قرشية تتزوجه على أنه قرشي فإذا هو عربي فلها الخيار
#
# | فصل خيار الأمة
# ابن شاس السبب الثالث للخيار العتق ( ولمن كمل عتقها فراق العبد فقط )
# ابن عرفة عتق الأمة تحت عبد يوجب تخييرها في ms0898 فراقه
# ومن المدونة إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار
# وروى القعنبي عتق التدبير والإيلاء والكتابة كعتق البتل لأن حكمهن كأمة
~~ما بقي فيهن شعبة رق وإذا عتقت وزوجها فلا خيار لها
# ومن المدونة عتق بعضها لغو
# ابن عرفة فأحرى التدبير والكتابة ( بطلقة بائنة ) فيها PageV03P497 طلقة
~~الأمة لخيارها بائنة
# قيل لم جعلها مالك بائنة وهو لا يعرف طلقة بائنة قيل لأن كل فرقة من
~~السلطان بائنة ( أو اثنتين )
# اللخمي اختلف قول مالك إن قضت باثنتين في سقوط الثانية وسقوطها أصوب
~~لزوال ضررها بواحدة ( وسقط صداقها قبل البناء )
# من المدونة إن اختارت قبل البناء فلا مهر لها وإن قبضه سيدها رده لأن
~~الفسخ من قبله ( والفراق إن قبضه السيد وكان عديما )
# ابن شاس إن اختارت قبل البناء وقد قبض السيد المهر فهل يسقط خيارها لأن
~~ثبوته يؤدي إلى إسقاطه وإبطال سببه ثلاثة مذاهب انظره وابن عرفة ( وبعده
~~لها كما لو رضيت وهي مفوضة بما فرضه بعد عتقها لها إلا أن يأخذه السيد أو
~~يشترطه )
# من المدونة إن اختارت بعد البناء فمهرها لها كما لها إلا إن اشترطه السيد
~~أو أخذه ولو كان نكاحها تفويضا وفرض لها زوجها بعد العتق ورضيت فهو لها ولا
~~سبيل لسيدها عليه إذا لم يكن لها فيشترطه ولو مات الزوج أو طلق قبل الفرض
~~لم يكن لها شيء
# ابن محرز قيل إن هذا هو على قول ابن القاسم فيمن أعتق عبده وعليه مائة
~~دينار أنها ساقطة وعلى قول مالك بلزوم المائة فللسيد ما اشترطه من مهرها
~~قبل فرضه
# ابن محرز وهذا غلط لأن قول مالك إنما هو فيما ألزمه السيد ذمة عبده وأما
~~استثناؤه المهر قبل فرضه فليس إلزاما لذمتها
# ابن عرفة قد يرد هذا انتهى
# فقد تبين أن قوله إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه راجع إلى غير المفوضة (
~~وصدقت إن لم تمكنه إنها ما رضيت وإن بعد سنة )
# من المدونة قال مالك لها أن تمنعه حتى تختار أو تستشير فلو وقفت سنة
~~تمنعه نفسها وقالت ms0899 لم أسكت رضا بالمقام وصدقت دون يمين كالتمليك وصوب هذا
~~اللخمي لأن لها دليلا على صدقها وهو منعها نفسها طول المدة ( إلا أن تسقطه
~~أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ) ابن الحاجب يسقط الحاجب بقولها
~~وبتمكينها إن كانت عالمة بالحكم والعتق فأما إن كانت جاهلة بالعتق فتخير
~~اتفاقا وأما إن كانت جاهلة بالحكم فالمشهور سقوط خيارها وفي نوازل ابن سهل
~~قال ابن عات قال شيخنا القاضي عبد الرحمن كان أبو عمر الأشبيلي يقول لنا
~~سبعة أشياء لا يعذر فيها بالجهالة
# مدعيها قال وكان لا يذكرها لنا وإذا سألناه عنها لم يشرحها لنا
# قال ابن عات فتتبعت ذلك فوجدت منها مسائل كثيرة
# انظر المتيطي ذكر أنها عشرون مسألة لا يعذر فاعلها بالجهل منها إذا عتقت
~~ومكنت نفسها جاهلة بأن لها الخيار فإنه لا خيار لها
# وانظر المقدمات في كتاب الشفعة فإن له في ذلك مأخذا آخر
# PageV03P498 ( ولها أكثر المسمى وصداق المثل ) انظر ما نقص هنا وعبارة
~~ابن الحاجب إذا عتقت قبل الدخول ولم تعلم حتى بنى بها فلها الأكثر
# من المسمى أو مهر مثلها على أنها حرة
# اللخمي وإن كان العقد فاسدا فلها مهر مثلها حرة اتفاقا ( أو يبينها لا
~~برجعي ) نص ابن الحاجب أنه إن طلقها قبل اختيارها طلاقا بائنا سقط خيارها
~~وإن كان رجعيا فلها الخيار ( أو عتق قبل الاختيار )
# من المدونة إن عتق معها أو قبل اختيارها سقط خيارها ( إلا لتأخير لحيض )
~~سمع عيسى ابن القاسم إن لم تختر لمنعها الحيض حتى عتق فلها الخيار لأنه ثبت
~~لها إنما منعها حيضها
# ابن رشد لأنها لم تفرط ويأتي من هذا انظره فيه وفي ابن عرفة ( وإن تزوجت
~~قبل علمها ودخولها لها فاتت بدخول الثاني ) ابن الحاجب إذا عتقت واختارت
~~وتزوجت وقدم وثبت أنه عتق قبل اختيارها فكزوجة المفقود أصبغ إن عتقت
~~فاختارت نفسها ثم تزوجت وثبت عتق زوجها قبلها وهو حاضر فهو أحق بها وإن
~~دخلت وإن كان غائبا لم يكن أحق بها إلا أن يدركها
# ابن عرفة ms0900 الأظهر العكس ( ولها إن وقفها تأخير تنظر فيه ) تقدم قول مالك
~~لها أن تمنعه حتى يستشير
# اللخمي أستحسن تأخيرها ثلاثة أيام
#
# | فصل في الصداق
# وهو الركن الخامس ابن شاس في كتاب الصداق خمسة أبواب في حكمه وفي الصداق
~~الفاسد وفي التفويض وفي التشطير وفي التنازع ( الصداق كالثمن )
# ابن الحاجب الصداق ركن
# ابن عرفة يرد بعدمه في نكاح التفويض إذا وقع في الطلاق أو الموت قبل
~~البناء وشرطه كونه منتفعا به للزوجة متمولا
# ومن المدونة وإن تزوجها على عرض موصوف وليس بعينه ولم يضرب له أجلا
~~فالنكاح جائز وهذا لا يحمل ها هنا محمل البيوع
# وكذلك إن اختلعت له على عبد ولم تسمه ولا وصفته وعليها عبد وسط ( كعبد
~~تختاره هي لا هو )
# من المدونة من نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة جاز وعلى أيهما
~~شاء لم يجز كالبيع
# PageV03P499 ( وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعيبه أو بعضه كالمبيع ) أما
~~ضمانه فسيأتي في البيوع أن بالعقد يدخل المبيع في ضمان المشتري إذا كان
~~البيع صحيحا
# وبالقبض إن كان فاسدا
# ومن ابن يونس لو أصدقها حيوانا بعينه فقبضته ووهبته ثم طلقها قبل أن
~~وهبته لا يوم قبضته لأنها لم تضمنه بالقبض فليس كالغصب والبيع الفاسد إنما
~~يلزمه قيمته يوم أحدثت فيه ما أحدثت وإن كان الصداق غنما فزكتها ثم طلقها
~~رجع بنصفها ناقصة ولو كان مائتي درهم زكتها رجع بمائة كاملة لأنها في العين
~~ضامنة والنماء فيها لها وما ادعت أنه تلف مما قبضت صدقت فيما يصدق فيه
~~المستعير والمرتهن مع يمينها وما يغاب عليه عن عين أو عرض فلا تبرأ من
~~ضمانه إلا ببينة
# قال أصبغ وأرى في العين خاصة أنها تضمنه وإن قامت بينة بهلاكه بغير تفريط
# قال ابن المواز لا يعجبني قول أصبغ ولا تضمن إذا قامت البينة بهلاكه إلا
~~أن تحركه لغير جهازها وهو كالوديعة
# وأما تلفه فقال المتيطي لو أصدقها عرضا بعينه أو ثوبا بعينه فضاع بيد
~~الزوج قبل قبضه لضمنه إلا أن يعلم ذلك فيكون من الزوجة ms0901
# قال في المدونة إذا لم يعلم هلاك العرض إلا بقوله انفسخ السلم والكراء
# قال ابن أبي زمنين ولم يعطنا جوابا بينا في النكاح هل يفسخ أولا وأرى إن
~~نزل مثل هذا في أن يمضي النكاح ويغرم الزوج قيمة العرض
# وأما استحقاقه فقال ابن عرفة استحقاق المهر إن علم الزوجان موجبه حين
~~العقد ككونه مغصوبا أو حرا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل وإلا
~~فأربعة أقوال
# المتيطي ويجوز أن يصدقها مملوكة معينة فإن استحقت قال ابن عرفة في ذلك
~~خمسة أقوال
# قول مالك وابن القاسم إنها إن استحقت بملك أنها ترجع بقيمتها وإن استحقت
~~بحرية فقال أشهب ترجع بقيمتها
# وقال المغيرة ترجع بصداق المثل
# وقال ابن القاسم إن تزوجها على عروض أو رقيق لها عدد فاستحق منها شيء
~~فمحمله من محمل البيوع لأن مالكا قال أشبه شيء بالبيوع النكاح
# ابن يونس هذا إذا استحق من ذلك جزء شائع وإلا ففرق بين البيوع والنكاح
# قال خليل في الاستحقاق يرجع بما خرج منه إلا نكاحا
# وأما تعييبه فقال ابن يونس إذا تزوجها عبد بينه فقبضته ثم وجدت به عيبا
~~فلها رده وترجع على الزوج بقيمته يوم عقد النكاح بخلاف البيع انتهى نصه
# قال المتيطي قال ابن حبيب وسواء كان ذلك قبل البناء أو بعده وأما تعييب
~~بعضه فقال ابن عرفة فيه أقوال المستحق بعضه وقد تقدم نص ابن القاسم
# ( وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر فمثله )
# من المدونة من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا فهي كمن نكحت على
~~مهر فأصابت به عيبا فلها رده وترجع به إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان
~~لا يوجد مثله
# عبد الحق إنما لم يفسخ النكاح بخلاف البيع لثبوت أثر العقد بحرمة الصهر
# وقال أبو عمران الصواب أن ترجع في القلال بمثلها
# ابن يونس يريد أنها تغسل جدا وتملأ بالماء ثم يكال ذلك الماء فتعطى مثل
~~كيله خلا ثم تكسر القلال بعد ذلك لأنها لمسلم ( وجاز بشورة )
# من المدونة إن تزوجها على ms0902 خادم أو بيت جاز ولها خلع خادم وسط قلت فعلى
~~شوار بيت قال نعم إن كان معروفا عنه أهل البلد وإن لم يضرب لذلك أجلا (
~~وعدد من كإبل أو رقيق أو صداق مثل )
# ابن الحاجب لا يجوز بغرر إلا أن يخف مثل شورة البيت أو عدد من الإبل
~~والغنم في الذمة أو صداق مثلها فيكون الوسط من شورة مثلها ( ولها الوسط
~~حالا ) ابن يونس إن نكحها على مائة بقرة أو شاة ولم يصف ذلك جاز النكاح
~~وعليه وسط من الأسنان وكذلك على عبد بغير عينه ولم يؤجله وهو جائز ولها عبد
~~وسط حال ( وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان ) ابن المواز من نكح برقيق ذكر
~~العدد ولم يذكر حمرانا ولا سودانا فلها الوسط
# ابن يونس فإن استويا أعطيت من كل جنس نصفه
# وقال مالك وتعطي الإناث دون الذكور وكذلك شأن الناس
# وقال سحنون إن لم يذكر الجنس لم يجز النكاح وفسخ قبل البناء وثبت بعده
~~بصداق المثل ( والإناث منه إن أطلق ) تقدم قول مالك وتعطى الإناث وذلك شأن
~~الناس ( ولا عهدة ) المتيطي أحد قولي مالك الذي به القضاء وعليه العمل أن
~~المملوك والمملوكة التي ينكح بها لا عهدة فيهما وهذه المسألة هي من إحدى
~~وعشرين مسألة التي لا عهدة فيها على المشهور من المذهب ( وإلى الدخول إن
~~علم ) ابن رشد جعل ابن القاسم حد الابتناء معروفا بالعرف والعادة فأجاز أن
~~يكون ابتداء أجل الكالىء منه وأن يكون مؤخرا إليه على ما حكى عن مالك وهو
~~قوله في المدونة من سماع يحيى ( والميسرة إن كان مليا ) ابن عرفة ما إلى
~~ميسرة الزوج وهو معسر كمجهول قاله ابن القاسم في سماع يحيى وإن كان مليا
~~فهو كمعلوم قاله في السماع المذكور
# قال ابن رشد ويتأخر قدر ما تيسر فيه كمن أسلف سلفا حالا لا بد من التأخير
~~قدر ما PageV03P500 يقصد بالعادة ( وعلى هبة العبد لفلان ) ابن زرقون لو
~~قالت أتزوجك على أن تهب عبدك لفلان لا مهر لي غيره جاز كالبيع
# نص ms0903 عليه ابن حبيب ( أو يعتق أباها عنها أو عن نفسها ) قال مالك إن قالت
~~أتزوجك على أن تعتق أبي فاشتراه وأعتقه ثم طلقها قبل البناء غرمت نصف قيمته
~~وجار عتقه
# وقال ابن القاسم النكاح مفسوخ لأن الولاء للزوج
# ابن رشد فعلى هذا لو تزوجها على أن يعتق عنها أباها ويكون لها ولاؤه جاز
~~ومنعه ابن الماجشون ( ووجب تسليمه إن تعين ) ابن عرفة تسليم حال المهر يجب
~~للزوجة بإطاقتها الوطء وبلوغ زوجها
# اللخمي ويجب تسليم المعين كثوب بالعقد ولو كانا صغيرين ( وإلا فلها منع
~~نفسها وإن معيبة من الدخول ) من المدونة للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها
~~ومن المدونة أيضا
# قلت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها قال بلغني عن مالك ممن
~~أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق ولم أسمعه منه
# ابن عرفة وذات العيب الحادث بعد العقد المانع جماعها كصحيحة
# وقد قال في المدونة هذا في الجذام
# ومن المدونة من رضي زوجها بعيبها القديم فهي كصحيحة ( والوطء بعده ) الذي
~~لابن القاسم إن بنى بها قبل دفعه شيئا من مهرها بإذنها فليتماد معها وليس
~~لها أن تمنعه نفسها
# وقال ابن المواز لها منع نفسها كأول بنائه ( والسفر ) ابن الحاجب للمرأة
~~منع نفسها من الدخول والوطء بعده ومن السفر معه حتى تقبض ما وجب من صداقها
~~اه
# فانظر هذا ما معناه ( إلى تسلم ما حل ) روى اللخمي مؤجل ما حل قبل البناء
~~كحال خلافا لابن عبد الحكم ( لا بعد الوطء ) تقدم نص ابن القاسم بهذا عند
~~قوله والوطء بعده وهنا كان ينبغي ذلك النقل وينقل هناك نص العتبية لكن لم
~~أكن اطلعت عليه إلا بعد ذلك وهو أن مالكا سئل فقيل له إن زوجتي أذنت لي
~~بالدخول عليها فأنا أضطجع معها إلى جنبها في اللحاف وتمنعني نفسها حتى
~~أعطيها صداقها فقال مالك لها ذلك PageV03P501 عليك قال ابن عبد السلام إن
~~كان الزوج لم يتقدم له فيها وطء وإنما أرخى الستر عليها ونال منها ما دون ms0904
~~الجماع فهي هذه المسألة التي هي في العتبية وإن كان وطئها ثم منعته حتى
~~تأخذ مهرها فهي مسألة ابن القاسم وابن المواز
# ومن ابن يونس قال ابن القاسم وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن أعسر
~~الزوج تلوم له قبل البناء ثم فرق بينهما وإن أجرى النفقة ولو أعسر به بعد
~~البناء لم يفرق بينهما إذا أحرى النفقة واتبعته دينا ( إلا أن يستحق ولو لم
~~يغرها على الأظهر ) سمع القرينان من استحق مهرها بعد البناء منع منها زوجها
~~حتى تقبض مهرها
# ابن رشد يحتمل منعه لحق الله ولحقها والأول أظهر في اللفظ والثاني أصح في
~~المعنى
# وقال محمد لا يمنع بحال وتتبعه بمهرها والخلاف إن لم يغرها ولو علم أن
~~المهر مسروق فغرها كان من حقها منعه ( ومن بادر أجبر له الآخر PageV03P502
~~إن بلغ الزوج وأمكن وطؤها وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل لا
~~أكثر وللمرض والصغر المانعين للجماع وقدر ما يهيىء مثلها أمرها ) قد تقدم
~~قول مالك لها دعاؤه إلى البناء إلا أن تكون في السياق
# وسمع القرينان من طلب حين دفع نقد امرأته بناءه بها وقال أهلها حتى
~~نسمنها ليس له إدخالها عليه الساعة ولا لهم تأخيرها ولكن الوسط من ذلك بقدر
~~جهازها وتهيئتها
# وفي سماع أصبغ من تزوج بشرط أن لا يدخل خمس سنين الشرط باطل والنكاح ثابت
~~وله البناء قبل ذلك
# ومالك يقول إن كان لصغر أو ظعون فلهم شرطهم
# ابن رشد معناه في السنة ونحوها كذا في المدونة يريد بالصغر الذي يمكن معه
~~الوطء ولو كانت في سن من لا يوطأ كان من حق أهلها منعه البناء حتى تطيق
~~الوطء
# قاله في المدونة وقال بهرام وقوله من بادر هو إذا قال الزوج مكني وأعطني
~~الصداق وتقول الزوجة العكس فقيل يوقف الصداق
# وفي المدونة ليلة ثم يدخل
# PageV03P504 ( إلا أن يحلف ليدخلن الليلة ) المشاور إن مطل الأب الزوج
~~بالبناء فحلف بطلاق أو عتق ليبنين الليلة قضى له ( لا لحيض ) ابن الحاجب
~~ولا تمهل لحيض ms0905 ( وإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع ثم تلوم بالنظر
~~وعمل بسنة وشهر ) من المدونة للمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها فإن أعسر به
~~الزوج قبل البناء تلوم له الإمام وضرب له الأجل ويختلف التلوم فيمن يرجى له
~~ومن لا يرجى
# فإن لم يقدر فرق بينهما وإن أجرى النفقة
# ابن عرفة يريد المهر غير المؤجل
# المتيطي فإذ ادعى العدم فيؤجل لإثبات عدمه أحدا وعشرين يوما فإذا ثبت
~~عدمه حكم بتأجيله يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة أشهر ثم شهرين ثم يتلوم له
~~بثلاثين يوما فإن أتى بشيء وإلا عجزه ( وفي التلوم لمن لا يرجى وصحح وعدمه
~~تأويلان ) تقدم نصها ويختلف التلوم فيمن لا يرجى
# وقال ابن عرفة في كون التلوم لمن لا يرجى له كمن يرجى له وتعجيل طلاقه
~~دون تأجيل خمسة أقوال القول الأول لعياض عن تفسير بعضهم المدونة
# PageV03P505 ( ثم طلق عليه ) ابن عرفة في كون التطليق لعجزه بإيقاعه
~~الزوج أو الزوجة ثالثها الزوج فإن أبى فالحاكم لابن سراج وابن عات وابن
~~فتحون ( ووجب نصفه ) ابن القاسم وابن وهب يلزم الزوج بهذا الطلاق نصف المهر
~~( لا في عيب ) قد تقدم هذا عند قوله ومنع الرد قبل البناء فلا صداق ( وتقرر
~~بوطء ) ابن عرفة يجب كل المهر بالتقاء ختاني الزوجين والزوج بالغ أو موت
~~أحدهما مطلقا
# المتيطي مغيب الحشفة يوجب نيفا على مائتي حكم
# ومن المدونة وطؤها في دبرها جماع لا شك فيه ( وإن حرم ) ابن الحاجب يتقرر
~~بالوطء ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان
# PageV03P506 ( وموت واحد ) تقدم قول ابن عرفة وموت أحدهما ( وإقامة سنة )
~~المتيطي إن اتفقا بعد البناء بعام ونحوه وما يقرب منه على عدم المسيس فقال
~~مالك في المدونة لها كل المهر لطول تلذذه بها وأخلاقه لشورتها ( وصدقت في
~~خلوة الاهتداء وإن بمانع شرعي ) نحو هذا هي عبارة ابن الحاجب والمدونة في
~~إرخاء الستور
# الجوهري هديت المرأة إلى زوجها هداء وهي مهدية
# ومن المدونة تصدق بالخلوة ولو كانت محرمة أو حائضا أو في ms0906 نهار رمضان إذا
~~كانت خلوة بناء ( وفي نفيه وإن سفيهة وأمة ) ابن عرفة إن وافقته بعد الخلوة
~~على عدم مسيسه ففيها لمالك إنما عليه نصف المهر
# المتيطي وتصدق ولو كانت سفيهة قاله في الواضحة
# وقال سحنون لا تصدق السفيهة ولا الأمة ( والزائد منهما ) ابن عرفة رابع
~~الأقوال قول مالك إن كان دخوله عليها وخلوه بها في بيته صدقة وإن كان في
~~بيتها صدق عليها وبهذا قال ابن القاسم ( وإن أقر به فقط أخذ إن كانت سفيهة
~~) المتيطي إن ادعى الزوج الوطء وكانت الزوجة سفيهة فقال عبد الملك وأصبغ
~~القول قولها ولا شيء لها
# وقال مطرف لا قول لها ولوليها قبض ذلك
# انتهى نقله
# ( وهل إن دام الإقرار الرشيدة كذلك أو إن أكذبت نفسها تأويلان ) المتيطي
~~وإن كانت رشيدة ففي المدونة لها أخذ جميع الصداق وإن شاءت أو تأخذ نصفه
# قال ابن محرز من حقه أن لا تأخذه جميعه إلا أن ترجع إلى تصديقه
# قال سحنون لا تأخذ جميعه إلا أن تصدق
# قال أبو عمران قول سحنون تفسير
# PageV03P507 ( وفسد إن نقص عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة أو مقوم
~~بهما ) ابن عرفة المشهور أن أقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما هو
~~قيمة أحدهما وأما أكثره فلا حد له
# الجلاب لا أحب الإغراق في كثرته
# ابن عرفة لحديث من يمن المرأة قلة صداقها قالت عائشة وأنا أقول من شؤم
~~المرأة كثرة صداقها ( وأتمه إن دخل وإلا فإن لم يتمه فسخ ) ابن عرفة من نكح
~~بأقل من أقله أتم وإلا فسخ إن لم يبن
# ابن الحاجب وإن دخل أتمه جبرا ( أو بما لا يملك كخمر ) ابن عرفة يمنع بما
~~لا يملك أو بذي غرر كالخمر والبعير الشارد ( وحر ) ابن عرفة استحقاق المهر
~~إن علم الزوجان موجبه حين العقد ككونه حرا فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر
~~المثل
# PageV03P508 ( أو بإسقاطه ) قيل لابن القاسم إن قالوا أنكحناك فلانة بلا
~~مهر قال إن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق المثل وإن ms0907 لم يدخل بها فرق
~~بينهما وهذا الذي استحسن
# وقد بلغني ذلك عن مالك ( أو كقصاص ) ابن القاسم من تزوج بقصاص وجب له على
~~المرأة فسخ قبل البناء وثبت بعده
# وقال يحيى بن يحيى وكذلك من نكح بقرءان
# أبو عمر ونحو هذا روى ابن القاسم أيضا عن مالك ( أو آبق ودار فلان ) ابن
~~الحاجب لا يجوز بخمر ولا بغرر كآبق ودار فلان على أن يشتريها
# ومن المدونة إن تزوجها على دار فلان على أن يشتريها لها فسخ قبل البناء
~~وثبت بعده بمهر المثل ( أو سمسرتها ) هذا معنى قولها أو يشتريها لها ( أو
~~بعضه لأجل مجهول أو لم يقيد الأجل ) ابن عرفة ما لأجل مجهول يفسخ قبل
~~البناء فإن بنى جاز النكاح وما بمائة نقدا ومائة لموت أو فراق المشهور كذلك
~~المتيطي وكذلك الحكم إن لم يؤرخ أجل الكالىء انظر مسألة نزلت بهذا العهد
~~مات أحد الزوجين قبل البناء وكانا لم يؤرخا أجل الكاليء أفتيت فيها بالإرث
~~مراعاة لقول الليث وابن وهب من أصحاب مالك
# وانظر إن لم يؤرخ أجل الكاليء هل معناه بقصد أو يكون معناه لغفلة أو ذهول
~~ومقتضى ما لابن الحاج وابن رشد وغيرهما أن النكاح أخف من البيوع فيكون حكم
~~الأجل المغفول عند حكم بيع الخيار إذا لم يضر باله أجلا فيضرب له أجل مثله
~~( أو زاد على خمسين سنة ) ابن عرفة يطلب كون المهر نقدا لا مؤجل فيه
# ابن PageV03P509 رشد عقده ببعيد الأجل يفسخ اتفاقا وفي حده رابع الأقوال
~~قول ابن القاسم يفسخ في الأربعين سنة ثم رجع إلى خمسين ( أربعين بعيد ) من
~~المدونة إن تزوجها على غائب مندار أو أرض أو غنم جاز إن وصف وإلا فسخ قبل
~~البناء ومضى بعده بمهر المثل
# ابن رشد زاد في سماع أصبغ وله البناء إن قرب وإلا فلا كالشراء فيهما
# راجع المطولات ( كخراسان ) هذه عبارة ابن الحاجب ( وجاز كمصر من المدينة
~~) حكى ابن مزين إنما يجوز بالمدينة فيما بمصر وبمصر فيما بإفريقية ( لا
~~بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا ms0908 ) ابن حبيب ليس له البناء في بعيد الغيبة
~~ويستحب ربع دينار
# وقال عبد الحق عن ابن القاسم لا شيء في بعيد الغيبة لأن النقد في الغائب
~~لا يجوز
# عبد الحق وفي هذا نظر لأن الممنوع شرط النقد لا الطوع به فكذا البناء
# ابن عرفة ظاهره أنه فهم كلام ابن القاسم على منع البناء ولو كان غير
~~مشترط وظاهر كلام ابن القاسم إنما يمنع من البناء إن كان بشرط وقد تقدم ما
~~في سماع أصبغ أنالقريب كالبيع ( وضمنته بعد القبض إن فات ) ابن الحاجب إذا
~~عقد بخمر وشبهه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وترد
~~ما قبضته من متمول وتضمنه بعد قبضه لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد فلذلك
~~لو حالت في بدن أو سوق ونحوه كان لها وتغرم القيمة ( أو بمغصوب علماه لا
~~أحدهما ) دبن عرفة استحقاق المهر إن علم الزوجان موجبه حين العقد ككونه
~~مغصوبا فسخ قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل وإلا فرابع الأقوال وهو
~~المشهور أنه لا يفسخ
# وعبارة ابن القاسم من نكح بمال سرقه أو قورض به لم يفسخ نكاحه
# وقال مالك من اكتسب مالا حراما فتزوج به أخاف والله إنه مضارع للزنا ولا
~~أقوله ( أو باجتماعه مع بيع ) ابن عرفة رابع الأقوال منع اجتماع النكاح
~~والبيع وهو المشهور
# وهل المنع لأنه ذريعة لخلو البضع عن المهر أو للتنافي قولان
# وعبارة المدونة لا يجوز نكاح وبيع في صفقة مثل أن يتزوجها بعبد على أن
~~تعطيه دارا أو مالا أو بمال على أن تعطيه عبدا بثمن مسمى ويفسخ ذلك قبل
~~البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل
# وقال أشهب يجوز نكاح وبيع
# ابن يونس ووجهه أن ليس فيه أكثر من الجهالة بمقدار المهر وذلك لا يمنع
~~صحة العقد ولأن للرجل بيع سلعته بثمن معلوم ولا يضره جهل ما يخص كل سلعة من
~~الثمن وإذا جاز هذا في البيع ينبغي أن يكون في النكاح أجوز فقول أشهب هو
~~القياس والله أعلم
# انتهى نص ابن يونس ( كدار ms0909 دفعها هو أو أبوها وجاز في التفويض ) سمع سحنون
~~ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على إن أعطاه دارا أجاز نكاحه ولو قال
~~تزوج ابنتي بخمسين دينارا وأعطيك هذهالدار فلا خير فيه لأنه من وجه النكاح
~~والبيع
# ابن رشد يقوم منه خفي وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض بخلاف نكاح
~~التسمية
# ابن عرفة فيه على التعليل بالتنافي نظر وهو خلاف قول اللخمي أن الفرق بين
~~المسألتين أنه في المسألة الأولى ملكه الدار قبل النكاح ثم تزوجها بما
~~تراضيا عليه وفي الثانية انعقدا معا والقياس أنهما سواء لأن العطية إذا
~~تقدمت ليتزوج فلم يتزوج ردت فصارا كعقد واحد
# PageV03P510 ( وجمع امرأتين سمي لهما أو لإحداهما ) فيها أيتزوج حرتين في
~~عقد قال لا أحفظه ولا يعجبني إلا إن سمى مهر كل منهما
# ابن يونس ويجوز أن يتزوج امرأتين إحداهما بصداق مسمى والأخرى على تفويض
~~وذلك فيعقد واحد لأنهما صداقان يجوزان في الاجتماع ( وهل وإن شرط تزوج
~~الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان ) اللخمي إن سمى لكل واحدة صداقها ولم
~~يشترط نكاح إحداهما في نكاح الأخرى جاز وإلا فإن كان مهر كل منهما مثل ما
~~سمي لهاجاز وإن كان مختلفا وشرط أنه متى طلق قبل الدخول كان لها نصف
~~التسمية كان فاسدا ( ولا يعجب جمعهما ) من المدونة إن أجملهما في صداق واحد
~~لم يعجبني ذلك وقد بلغني أن مالكا يكرهه ( والأكثر على التأويل بالمنع
~~والفسخ قبله وصداق المثل بعده لا الكراهة ) قال ابن أبي زيد ظاهره أنه إذا
~~أجملهما في صداق واحد لا شيء لهما قبل البناء
# ابن يونس الأصوب قول ابن دينار أن يقسم لهما المسمى قدر صداق مثل كل
~~واحدة وأما إذا دخل فيكون لكل واحدة صداق مثلها وثبت النكاح والخلاف الذي
~~في جمع الرجلين سعلتيهما في البيع يجري ها هنا ( أو تضمن إثباته رفعه كدفع
~~العبد في صداقه وبعد البناء تملكه ) ابن عرفة العقد الملزوم للتنافي فاسد
~~مطلقا لعدم قبوله التصحيح كنقل ابن شاس تزويج عبده بجعله PageV03P511 مهره ms0910
~~فاسدا لأداء ثبوته نفيه ولمنافاة النكاح لو ثبت ومن النكاح الثاني من ابن
~~يونس
# ومن ضمن صداق عبده ثم دفع السيد العبد إلى الزوجة في صداقها فرضيت فسد
~~النكاح فإن لم يكن بنى بها رجع العبد إلى السيد
# قال ابن حبيب وإن كان قد بنى انفسخ النكاح وملكته وقاله ابن القاسم ( أو
~~بدار مضمونة ) أبو عمران يجوز على بيت يبنيه لها إن كان ببقعة معينة في
~~ملكه ووصف بناءه
# وقدره ابن محرز ولا يجوز على بيت مضمون إذ لا بد من ذكر موضعه فيصير
~~المضمون فعينا ( أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان ) من المدونة إن نكحها
~~بألف على إن كانت له امرأة أخرى فمهرها ألفان لم يجز كالبعير الشارد (
~~بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره )
~~لما ذكر ابن شاس أن من الشروط ما لا يتعلق بالعقد كشرط أن لا يتزوج عليها
~~ولا يخرجها من بلدها قال وهذا النوع من الشروط مكروه لكنه لا يفسد النكاح
~~ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين
# ثم قال فإن شرط شيئا من هذا النوع ثم خالفه فإن لم يكن علقه بيمين ولا
~~وضعت لأجله شيئا من صداقها فله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا يفعله وترك
~~ما شرطت فعله وإن كان علق الشرط بيمين لزمه
# وإن كانت وضعت له شيئا من صداقها لأجله فإن كانت عينت مهرا ثم أسقطت بعضه
~~للشرط رجعت به وإن كانت إنما خففت في المهر لأجل الشرط قبل التعيين فقال في
~~الكتاب لا ترجع
# وعبارة المدونة إن نكحها بألفين فوضعت عنه في هذا العقد ألفا على أنه لا
~~يخرجها من بلدها أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان
~~فله أن يخرجها وليس لها إلا الألف وهو كالقائل لزوجته إن أخرجتك من الدار
~~فلك ألف فله أن يخرجها بغير شيء
# ولو انعقد النكاح ثم حطت بعد ذلك نصفها على أن لا يخرج بها أو أن ms0911 لا
~~يتزوج ونحوه فقبل ذلك فلها الرجوع بماله إن فعل من ذلك شيئا له أن يفعله (
~~ولا الألف الثانية إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف ) تقدم نصها ليس لها إلا
~~الألف وهو كالقائل إن أخرجتك فلك ألف ( أو أسقط ألفا قبل العقد على ذلك إلا
~~أن تسقط ما تقرر بعد العقد ) اللخمي ذلك على ثلاثة أوجه أن تقول أتزوجك
~~بمائة وخمسين وأسقط الخمسين على أن لا تتزوج علي ولا تخرجني فاختلف في ذلك
~~قول مالك
# وقد تقدم ابن شاس مذهب الكتاب لا ترجع
# اللخمي الوجه الثاني أن تحط الخمسين بعد العقد فهنا لها أن ترجع إن فعل
# الوجه الثالث أن تقول أتزوجك بمائة على أن لا تتزوج علي ولا تخرجني فتزوج
~~عليها أو أخرجها فقال مالك لا ترجع عليه بشيء ( بلا يمين منه ) تقدم قول
~~ابن شاس ولا يلزم إلا أن يكون فيه تمليك أو يمين
# ونحوه لفظ ابن رشد في المقدمات ( أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي
~~بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه ) ابن عرفة نكاح الشغار محرم
# في المدونة قوله زوجني مولاتك وأزوجك مولاتي لا مهر بيننا شغار
# ومذهب المدونة أنه يفسخ أبدا ولو ولدت الأولاد ولو عقداه كذلك بمهر سمياه
~~لكل واحدة ففيها هذا وجه الشغار لا صريحة يمضي بالبناء ( وفسخ فيه ) تقدم
~~نصها أن صريح الشغار يفسخ أبدا ( وإن في واحدة ) من المدونة وإن سمى
~~لإحداهما دون الأخرى ودخلا مضى نكاح المسمى لها وفسخ نكاح الأخرى ولو دخلت
~~( وعلى حرية ولد الأمة ) من المدونة من زوج أمته على أن ما ولدت حر لا يقر
~~نكاحه بحال ولو دخل ولها المسمى إن دخل ( أبدا ) تقدم النص بهذا في النكاح
~~الشغار وعلى حرية الولد ( ولها في الوجه ومائة PageV03P512 وخمرا ومائة
~~نقدا ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل ) أما وجه الشغارة
~~ففي المدونة يفسخ قبل البناء فإن دخلا فلكل منهما مهر مثلها لا المسمى
# سحنون إلا أن يكون المسمى أكثر
# عياض حمل ms0912 الشيوخ قول سحنون على التفسير وأما مسألة من نكح بمائة وخمر
~~فقال ابن عرفة لو تزوجها بفاسد مع صحيح كخمر وآبق وربع دينار ففي فسخه خلاف
# المتيطي مذهب مالك يقتضي الفسخ وأما مسألة من نكح بمائة ومائة لموت أو
~~فراق فثالث الأقوال أنه يفسخ قبل البناء مطلقا
# ابن عرفة وهو المشهور فإن بنى فقال ابن رشد ظاهر المدونة لها مهر مثلها
~~وإن زاد على المعجل والمؤجل ( ولو زاد على الجميع ) تقدم نص ابن رشد إن زاد
~~على المعجل والمؤجل ( وقدر بالتأجيل المعلوم وإن كان فيه )
# ابن حبيب إن تزوجها بمائة نقدا ومائة لسنة ومائة لموت أو فراق وبنى فلها
~~صداق المثل فإن كان أقل من مائتين فلها مائتان مائة منها إلى أجلها وإن كان
~~أزيد فالزائد على المائتين حال مع المائة الحالة ومائة إلى أجلها ( وتؤولت
~~أيضا فيما إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها صداق المثل )
# من المدونة إذا سمى لإحداهما ودخل بالمسمى لها دون الأخرى ودخل مضى نكاح
~~المسمى لها وفسخ نكاح الأخرى
# ولو دخلت فاخخصرها الشيخ لكل منهما مهر المثل
# انتهى من ابن عرفة
# وعبارة ابن يونس فسخ قبل البناء وثبت بعده نكاح المسمى لها وتأخذ الأكثر
~~من المسمى أو صداق المثل ( وفي منعه بمنافع أو تعليمها قرآنا أو إحجاجها
~~ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان )
# ابن عرفة في النكاح بالإجارة كنكاحه على أن يحججها أو يعمل لها عملا في
~~كراهية فيمضي بالعقد بمنعه فيفسخ قبل البناء ويمضي بعده بمهر المثل خمسة
~~أقوال
# انظر قبل هذا عند قوله أو كقصاص وعند قوله وفسد إن نقص عن ربع دينار
# المتيطي النكاح على الخدمة والحج وغير ذلك مكروه عند مالك والمشهور أنه
~~لا يفسخ دخل أو لم يدخل كان معه مهر أو لم يكن
# ( وإن أمره بألف عينها أو لا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم
~~الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة )
# من المدونة من قال لرجل زوجني بألف أو قال له زوجني فلانة ms0913 بألف فزوجه
~~بألفين ولم يعلما بذلك حتى دخلا لم يلزم الزوج غير الألف ولا يلزم المأمور
~~شيء لأنها صدقته والزوج يجحدها الألف الزائدة والنكاح بينهما ثابت يريد
~~وعلى عقد هذا النكاح بالألفين بينة وليس على رضا الزوج والزوجة بالتسمية
~~بينة وإن أقر المأمور بعد البناء بالتعدي غرم الألف الثانية والنكاح ثابت (
~~فتحلف هي إن حلف الزوج ) انظر هذا فإنه جواب مفهوم الشرط وقول حلف صوابه
~~نكل
# قال ابن عرفة إن بنى وأنكر الوكيل العداء ففي الموازية يحلف الزوج ما
~~أمره إلا بالألف وما علم بما زاده الوكيل إلا بعد البناء فإن نكل لم يغرم
~~حتى تحلف المرأة
# أن عقدها بألفين لا على أن الزوج أمره بألفين ( وفي تحليف الزوج إن نكل
~~وغرم الألف الثانية قولان ) لو قال وفي تحليف الزوج للوكيل لتنزل على ما
~~يتقرر
# قال أصبغ لو نكل الزوج فغرم فله أن يحلف الرسول فإن نكل غرم
# قال ابن المواز هذا غلط لا يمين على الرسول إذ لو أقر بالتعدي لم يكن بد
~~من يمين الزوج فلما ترك اليمين فقد ألزم ذلك نفسه ( وإن لم يدخل ورضي
~~أحدهما لزم الآخر إلا أن التزم الوكيل الألف )
# من المدونة إن علم بذلك قبل البناء قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق
~~بينكما بطلقة إلا أن ترضى المرأة بالألف فيثبت النكاح وإن قال الرسول أنا
~~أغرم الألف التي زدت وأبى الزوج لم يلزمه النكاح بذلك ( ولكل تحليف الآخر
~~فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ) ابن الحاجب إن كان قبل
~~الدخول قال ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة بذلك فإن نكل
~~ألزم ولا ترد لأنها يمين تهمة إلا أن يدعي تحقيقا فترد ( ورجح بداية حلف
~~الزوج ما أمر إلا بالألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين
~~وإلا فكالاختلاف في الصداق ) من المدونة إن علم بالتعدي قبل الدخول قيل
~~للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت ms0914
~~النكاح
# ابن يونس يريد إنما هذا بعد أن يحلف الزوج إنه إنما أمر الرسول أن يزوجه
~~بألف فإذا حلف قيل للمرأة إن رضيت بألف وإلا فرق بينكما
# وهذا إن كان على عقد الرسول بألفين بينة وإن لم يكن على عقده بألفين بينة
~~إلا قول الرسول فهاهنا يكون الحكم PageV03P513 فيه كاختلاف الزوجين في
~~الصداق قبل البناء تحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج ترضى
~~بذلك أو فاحلف أنك ما أمرته بألفين وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بألف
~~( وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس فألفان )
# ابن شاس إن وجد العلم فله ثلاث حالات
# الأولى أن تعلم المرأة بالتعدي ولا يعلم الزوج فلا يكون لها الألف
# الحالة الثانية عكس هذا أن يعلم الزوج بالتعدي ولا تعلم المرأة به فيكون
~~عليه ألفان ( وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو يعلم فألفان )
# ابن شاس
# الحالة الثالثة أن يعلما جميعا وفيها صور الصورة الأولى أن يعلم كل واحد
~~منهما ما يعلم الآخر فإذا علما وعلم كل واحد منهما بعلم الآخر فعلى الزوج
~~الألفان
# الصورة الثانية أن يعلما ولا يعلم أحد منهما بعلم الآخر فالرواية لها
~~الألفان وفيه نظر
# انظره فيه ( وإن علم بعلمها فقط فألف )
# ابن شاس الصورة الثالثة أن يعلما جميعا ويعلم الروح بعلم المرأة ولم تعلم
~~هي بعلمه فيكون لها هاهنا ألف لأنها على ذلك دخلت وعليه دخل الزوج أيضا (
~~وبالعكس فألفان )
# ابن شاس الصورة الرابعة أن يعلما جميعا وتعلم الزوجة بعلم الزوج ولم يعلم
~~هو بعلمها فيكون عليه ها هنا ألفان لأنهما على ذلك دخلا ( ولم يلزم تزويج
~~آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل ) سمع القرينان من فوضت له وليته في
~~إنكاحها كفؤا فزوجها منه بأقل من مهر مثلها ما هو من عمل الناس
# ابن رشد لا يلزمها اتفاقا إلا أن ترضى
# ابن شاس وهذا بخلاف ما إذا زوج الأب ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل أو
~~ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها فإن ذلك جائز إذا كان ذلك نظرا لها ms0915
# ابن عرفة قوله في الابن هو خلاف نقل المتيطي وقوله في البنت تلقاه الشيخ
~~بالقبول ( وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره )
# من المدونة لو أسرا مهرا وأعلنا غيره أخذا بالسر إن أشهدوا عليه عدولا
# أبو حفص هذا إذا أعلما البينة أنهما يعلنان أكثر ( وحلفته إن ادعت الرجوع
~~عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له ) ابن شاس إذا تواطأ أولياء الزوجين على
~~ذكر ألفين في العقد ظاهرا وعلى الاكتفاء بألف باطنا فالواجب مهر السر ويكون
~~النكاح به فإن ادعت الزوجة الرجوع عنه إلى العلانية فإن كان في السر بيان
~~أن العلانية لا أصل لها ولكن المعول على ما أسر فلا يمين على الزوج وإن لم
~~يكن في العلانية ذلك ثبت اليمين ( وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى
~~أجل وسكنا عن عشرة سقطت ) هكذا نقل ابن يونس هذا الفرع بنصه فالرواية أن
~~هذه العشرة المسكوت عنها تسقط قال ولو كان ذلك في البيع لكانت العشرة
~~المسكوت عنها حالة ( ونقدها كذا مقتض لقبضه )
# المتيطي اختلف إذا قال نقدها كذا فقال سحنون فيه براءة للزوج لأن معناه
~~عجل لها والتعجيل هو الدفع
# وقال ابن حبيب لا يبرأ بذلك
# ابن شاس الباب الثالث في التفويض ويعني به إخلاء النكاح من مهر مسمى أو
~~التصريح بالتفويض ( وجاز نكاح التفويض )
# الباجي نكاح التفويض جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكت عن
~~المهر ( والتحكيم )
# ابن عرفة نكاح التحكيم قالوا ما عقد على صداق قدر مهره لحكم حاكم ولو كان
~~المحكم عبدا أو امرأة وفي جوازه وفسخه خمسة أقوال
# اللخمي نكاح التعويض الجائز ما كان التفويض فيه إلى الزوج أو عقد ولم
~~يذكر الصداق ولا أسقطه فإن كان التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي
~~أو يقول أتزوجك على حكمي أو حكمك أو حكم وليك أو حكم فلان فهذا يمنع ابتداء
~~فإن نزل مضى عند ابن القاسم ( عقد بلا ذكر مهر ) تقدم نص الباجي ومن
~~المدونة لو زوجه ولم يذكر الصداق ولا شرط إسقاطه فهذا ms0916 التفويض
# PageV03P514 ( بلا هبة وفسخ إن وهبت نفسها قبله )
# من المدونة قال ابن القاسم ليس الموهوبة إذا لم يسموا معها صداقا
~~كالتفويض وكأنه قال في الهبة قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ويفسخ قبل
~~البناء ويثبت بعده ولها صداق المثل ( وصحح أنه زنا ) هكذا قال الباجي قال
~~هو سفاح يحد لا يلحق به نسب
# ابن عرفة هذا بعيد على أصول المذهب
# ( واستحقه بالوطء لا بموت أو طلاق )
# من المدونة قال مالك من نكح ولم يفرض صداقا جاز وفرض صداق المثل إن بنى
~~ولا يجب صداق المثل في نكاح التفويض إلا بالبناء إذ لو مات قبل البناء
~~والتسمية لم يكن لها صداق ولا متعة ولها الميراث ولو طلق لم يكن لها عليه
~~غير المتعة فقط
# ( إلا أن يفرض وترضى ) فيها إن فرض الزوج بعد عقد النكاح وقبل المسيس
~~رضيت به المرأة وهي ممن يجوز أمرها أو رضي الولي وهي بكر والولي ممن يجوز
~~أمره عليها وهو الأب في ابنته البكر فذلك جائز ويكون صداقها هذا الذي
~~تراضيا عليه ولا يكون صداق مثلها ( ولا تصدق فيه بعدهما ) محمد إن دفع
~~الزوج شيئا ثم طلق قبل البناء فإن كان ذلك صداق مثلها أو تراضوا عليه وهو
~~أقل من صداق مثلها لم يكن للزوج إلا نصفه وإن كان أقل من صداق مثلها ولم
~~يتراضوا عليه لم يكن للزوجة منه شيء ولا يقبل قولهم بعد الطلاق أنهم كانوا
~~رضوا به إلا أن تقوم لهم بينة بذلك
# انتهى من اللخمي ( ولها طلب التقدير ) فيها قلت إن أرادت أن يفرض لها قبل
~~البناء وأبى إلا بعده قال قال مالك ليس له أن يبني حتى يفرض لها مهر مثلها
~~على ما أحب أو كره فإن شاء طلق وإن شاء أمسك ( ولزمها فيه وفي تحكيم الرجل
~~إن فرض المثل ) ابن عرفة فرض الزوج مهر مثلها واجب قبوله
# ابن رشد وعلى القول بجواز نكاح التحكيم إن كان المحكم الزوج فحكم فرضه
~~كالتفويض ( ولا يلزمه ) ابن الحاجب إن بذل صداق مثلها ms0917 لزمها ولا يلزمه
~~كواهب سلعة للثواب يلزمه أحد القيمة ولا يلزم الموهوب بالقيمة ( وهل
~~PageV03P515 تحكيمها أو تحكيم الغير كذلك أو إن فرض المثل لزمها وأقل لزمه
~~فقط وأكثر فالعكس أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر تأويلات ) ابن
~~رشد إن كانت الزوجة هي المحكمة وحدها أو مع سواها أو الزوج مع غيره ففي ذلك
~~ثلاثة أقوال القول الأول يأتي على ما حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد
~~الحكم وأصبغ أن الحكم في ذلك نكاح التفويض إن فرض الزوج صداق المثل لزم
~~النكاح ولم يكن للمحكم من كان في ذلك كلام وإن رضي المحكم بصداق المثل وأقل
~~لم يلزم ذلك الزوج إلا أن يشاء
# القول الثاني تأويل القابسي على المدونة وهو أن الحكم في التحكيم عكس
~~الحكم في التفويض ينزل المحكم في التحكيم منزلة الزوج في التفويض
# القول الثالث وهو الآتي على ما في المدونة أن النكاح لا يلزم إلا بتراضي
~~الزوج والمحكم كانت الزوجة أو غيرها على الفريضة وتأويل القابسي بعيد وإنما
~~مذهب المدونة ما ذكرته ( والرضا بدونه للمرشدة ) ابن عرفة فرض الزوج أقل من
~~مهر المثل في المجبرة بقوله لمجبرها دونها والعكس في الثيب الرشيدة ( وللأب
~~) فيها إذا زوج البكر أبوها بتفويض ثم فرض لها الزوج بعد ذلك أقل من صداق
~~مثلها فرضيته لم يكن لها ذلك إلا برضا الأب ( ولو بعد الدخول )
# اللخمي إن لم تكن مراضاة حتى دخل وفرض أقل من صداق المثل ففي النكاح
~~الأول قال مالك لا يجوز للأب أن يضع من صداق بنته البكر إذا لم يطلقها
~~الزوج وكذلك المفوض إليه إذ بالدخول يستحق عليه صداق المثل فلا يجوز على
~~قوله للأب أن يحط منه وكذلك الوصي على هذا القول لا يجوز أن يرضى بأقل من
~~صداق المثل
# وقال في النكاح الثاني يجوز ذلك للأب ولا يجوز للوصي
# وقال ابن القاسم يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف وخاف
~~الوصي الفراق ورأى أن مثله رغبة لها وقال أيضا ms0918 يجوز أن يرضى الولي قبل
~~المسيس وبعده بأقل من صداق المثل وهو أحسن ( وللوصي قبله ) تقدم قول مالك
~~في النكاح الثاني أنه يجوز للأب أن يحط بعد الدخول ولا يجوز ذلك للوصي ( لا
~~المهملة ) من المدونة إن زوج البكر غير أبيها بتفويض ثم فرض الزوج بعد ذلك
~~أقل من صداق مثلها فرضيت بذلك وأباه الولي لم يجز رضاها ولو رضيه الولي ما
~~جاز أيضا ( وإن فرض في مرضه فوصية لوارث ) من المدونة ما فرضه في مرض موته
~~ساقط لأنه وصية لوارث إلا أن يبني فيجب لها الأقل مما فرض أو مهر مثلها (
~~وفي الذمية والأمة قولان ) محمد لو سمى لها وهو مريض وهي ذمية أو أمة ولم
~~يبن بها حتى مات أعطيت ذلك المسمى قل أو كثر وتحاص به أهل الوصايا في الثلث
~~وقال عبد الملك لا شيء لما إن لم يدخل حتى مات لأنه لم يسم إلا على المصاب
~~وهو حسن لأنه لم يقصد الوصية وإنما قصد الصداق اه
# انظر نحو هذا في البيع إذا ثبت أنه توليج والبائع حي هل يجبر على التحويز
~~أو يقال إنما كان هبة على شرط ترك التحويز فتكون باطلة في هذا أيضا قولان (
~~وردت زائد المثل أن وطىء ) سمع عيسى ابن القاسم إن فرض في مرضه وما بعد
~~بنائه بها وجب لها الأقل مما فرض أو مهر مثلها وتقدم نص المدونة بهذا قبل
~~قوله وفي الذمية ( ولزم إن صح ) ابن رشد إن فرض في مرضه أكثر من مهر مثلها
~~وصح من مرضه فلها جميع ما فرض ( إلا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل
~~وجوبه ) متيقن أن هذا خلل من الناسخ
# ابن رشد لو أبرأت قبل الفرض تخرج على الإبراء مما لم يجب وجرى سبب وجوبه
# ابن عرفة في ثاني وصاياها إن أجاز وارث في مرض موروثه وصية بأكثر من ثلثه
~~لزمه إن كان بائنا عنه ليس في عياله وفي حمالتها إن أخر الطالب الحميل بعد
~~محل الحق فهو تأخير للغريم
# ابن ms0919 عرفة فهذا إسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه على المشهور
# انظر الفرق الثالث والثلاثين من شهاب الدين أن الحكم إذا كان له سبب وشرط
~~فتقدم عليهما ما لم يعتبر إجماعا وإن توسط بينهما فقولان ثم ذكر ثمان مسائل
~~كفارة اليمين إذا توسطت بين اليمين والحنث إسقاط الشفعة بعد البيع وقبل
~~الأخذ الزكاة بعد الملك وقبل الحول زكاة الحدث قبل نضوج PageV03P516 الحب
~~العفو بعد الجرح وقبل زهوق الروح إجازة الوارث بعد المرض وقبل زهوق الروح
~~إسقاط المرأة النفقة بعد عقد النكاح وقبل التمكن إسقاط حقها هلا هذين
~~الوجهين لها الرجوع وإن كان إسقاطا بعد السبب لطفا بالنساء ويشكل على
~~الوجهين إذا تزوجت فقيرا أو غنيا ( ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها
~~باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة ) ابن
~~عرفة مهر المثل فيها لمالك لا ينظر فيه لنساء قومها إنما ينظر فيه لشبابها
~~وموضعها وغناها
# قال ابن القاسم والأختان تفترقان فيه قد يكون لأحداهما دون الأخرى المال
~~والجمال
# ابن رشد المعتبر من نساء قومها أخواتها الشقائق وللأب لا أمها وأخواتها
~~لأم
# الباجي يعتبر الدين والزمن والبلد ( وفي الفاسد يوم الوطء ) انظر ما نقص
~~هنا والذي لابن عرفة قال عياض اضطرب الشيوخ في وقت فرض المهر أيوم العقد إذ
~~منه يجب الميراث أم من يوم الحكم إن كان النظر قبل البناء إذ لو شك طلق ولم
~~يلزمه شيء وأما بعد البناء فيوم الدخول وأما مهر المثل في الفاسد فيفرض يوم
~~الوطء اتفاقا اه
# ( واتحد المهر إن اتحدت الشبهة ) ابن شاس إن اتحدت الشبهة اتحد المهر ولو
~~وطىء مرارا وإلا وجب لكل وطئة مهر كوطآت الزاني من أكرهها ( كالغالط بغير
~~عالمة ) أشهب من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فطلقت بيمينه فعليه
~~لها نصف الصداق
# ابن رشد لأنها إذا تزوجها بتسمية مهر فهي مطلقة قبل البناء فلو بنى بها
~~فقال مالك لها مهر كامل
# وقيل مهر ونصف
# وعلى هذا يأتي ما في النكاح الثاني من ms0920 الأخوين يغلط بإدخال زوجة كل منهما
~~على الآخر
# ابن عرفة لا يجب عليه في المغلوط بها إلا مهر واحد ولو تعددت وطآته إياها
# هذا ظاهر المدونة ونصها إن تزوج أخوان أختين فأدخلت زوجة كل منهما على
~~الآخر قال مالك ترد كل واحدة منهما لزوجها ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض
~~استبراء لكل منهما صداقها على من وطئها إن ظنته زوجها وإن علمت أنه غيره
~~حدث ولا صداق لها ورجع الواطىء بالصداق على من أدخلها عليه إن غره منها
# ابن القاسم وكذا من تزوج امرأة فأدخلت عليه غيرها
# وروى ابن حبيب وإن لم يغره أحد لم يرجع به على أحآ اه
# انظر على من تكون نفقة كل منهما مدة استبرائها ذكر ابن يونس في ذلك خلافا
~~( وإلا تعدد كالزنا بها أو المكرهة ) ابن الحاجب وإلا تعدد كالزنا بغير
~~العالمة أو المكرهة
# ابن PageV03P517 شاس لفساد الصداق
# ومدارك المدرك الثالث الشروط منها ما يقتضيه عقد النكاح منها و ما لا
~~يقتضيه ولا ينفيه ( وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة وكسوة ونحوهما ) عبر
~~ابن شاس عن هذا بقوله لا يكره شرط مثل هذا ويحكم به إن ترك أو ذكر
# PageV03P518 ( ولو شرط أن لا يطأ أم ولد وسرية لزم في السابقة منهما على
~~الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ) انظر ما نقص من هذا الفصل ابن شاس
~~وغيره إن شرط أن لا يتسرى عليها ولا يتزوج ولا يخرجها من بلدها فهذا النوع
~~مكروه وله مخالفة الشرط بفعل ما شرط أن لا يفعله وترك ما شرط فعله إلا أن
~~علقه بيمين والذي للمتيطي عند ذكر الشروط المعلقة على يمين ما معناه
~~باختصار قولنا لا يتسرى مأخوذ من السر الذي هو النكاح أصله يتسرر فأبدل من
~~أحد الراءين ياء ومنه قوله تعالى @QB@ دساها @QE@ و @QB@ يتمطى @QE@ أصلهما
~~بسينين وطاءين
# فإن كانت له سرية قبل النكاح فقيل له وطؤها لأنه إنما التزم أن لا يتخذ
~~سرية فيما يستقبل
# وقيل وهو الأظهر ليس وطؤها لأن ms0921 معناه أن لا يمس سرره سرر أمة فيما يستقبل
~~فهو إن وطئها بعد الشرط فقد مس سرره سررها
# وقال قبل ذلك اشتقاق السرية من السرر هو ما تعلق بسرة الصبي ثم قال فإن
~~كانت له أم ولد وتقدم اتخاذه إياها قبل نكاحه فوطئها بعد ذلك فعن ابن
~~القاسم يلزمه الشرط لأن التسرر هو الوطء ولأن التي اشترطت أن لا يتسرى معها
~~إنما أرادت أن لا يمس معها غيرها
# وقال سحنون لا شيء عليه في أمهات أولاده
# قال ابن لبابة قول سحنون جيد
# وقال بعض الموثقين قول ابن القاسم أصح واختاره ابن زرب
# قالفضل وهذا بخلاف شرطه أن لا يتخذ أم ولد فإن أم الولد القديمة في هذا
~~كالزوجة القديمة لا قيام للزوجة عليها بوطئها إنما ذلك لها فيما يتخذ من
~~أمهات الأولاد بعد عقد نكاحها وقد يحتمل أن يلزمه الشرط
# راجع المتيطي ففيه طول ( ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا
~~منها ) المتيطي قولنا فإن فعل شيئا من ذلك هو الصواب لقول ابن العطار وغيره
~~إن العاقد إن قال فإن فعل ذلك ولم يقل شيئا من ذلك فلا يجب لها الأخذ
~~بشرطها حتى يفعل جميع ما عقد عليه اليمين وانتقد عليه ابن الفخار وغيره
~~وقالوا الحكم سواء وللمرأة أن تأخذ بشرطها إذا فعل فعلا واحدا من الجملة في
~~الوجهين جميعا لأن الحنث في الأيمان يقع بفعل البعض ( وهل تملك بالعقد
~~النصف فزيادته كنتاج وغلة نقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف ) ابن يونس
~~المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالموت أو
~~بالدخول إذ لو كانت أمة فعتقت قبل البناء فاختارت نفسها لم تستحق منه شيئا
~~وكذلك لو ارتدت ولو طلقها قبل البناء لم تملك منه إلا نصفه
# فلو أنكحها بعبد بعينه فقبضها إياه وعدم قبضها سواء إن طلق الزوج قبل
~~البناء وقد مات العبد بيده أو بيدها لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء انتهى
# انظر وكذا أيضا لو مات أحدهما أو دخلت أو ارتدت ms0922
# اللخمي اختلف في غلة المهر إذا كان حيوانا أو شجرا فقال مالك وابن القاسم
~~الغلات بينهما لأن الضمان منهما
# وقال عبد الملك الغلة للزوجة وهو أحسن لأنها مالكة لجميعه حقيقة
# وعبارة المدونة كل ما أصدق الرجل امرأته من حيوان أو غيره مما هو بعينه
~~فقبضته أو لم تقبضه فحال سوقه أو نقص في بدنه أو نما أو الوالد ثم طلقها
~~قبل البناء فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم طلق على ما هو به من نقص
~~أو نماء
# PageV03P519 ( وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومها ) ابن عرفة لو وهبت
~~مهرها أجنبيا ثم طلقت قبل البناء فلابن رشد في فوته خمسة أقوال
# ونص المدونة قلت إن وهبت مهرها لأجنبي فدفعه الزوج إليه والمرأة ممن تجوز
~~هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء أيرجع على الموهوب له بشيء
~~في قول مالك قال لا يرجع عليه في رأيي بشيء ويرجع على المرأة لأنه دفع ذلك
~~لأجنبي وإن كانت موسرة يوم الهبة فذلك جائز على الزوج ولو كره وإن كانت
~~معسرة فقد أنفذه الزوج حين دفعه إليه
# ومن المدونة أيضا يجوز للزوجة صنيعها في مالها إن حمله ثلثها وهي ممن
~~يجوز أمرها وما وهبت من مهرها أو أعتقت أو تصدقت فعليها نصف قيمته يوم
~~فعلته للزوج إن طلقها قبل بنائها
# وقال بعض الرواة يوم قبضته
# ابن شاس والتدبير كالعتق ( ونصف الثمن في البيع ) سمع القرينان من باعت
~~عبدها المهر ثم طلقت فعليها نصف ثمنه
# ابن رشد هذا قول ابن القاسم وروايته في المدونة وعلى قول الغير عليها
~~القيمة يوم القبض ( ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم
~~إن طلقها عتق النصف بلا قضاء ) من المدونة إن كان صداقها عبدا فأعتقته ثم
~~طلقها غرمت نصف قيمته يوم العتق ولا يرد العتق موسرة كانت أو معسرة لأنها
~~إن كانت معسرة يوم العتق وقد علم الزوج فتركه ذلك رضا ولو قام حينئذ رده إن
~~شاء إن زاد على ثلثها ولم يعتق PageV03P520 منه ms0923 شيء ثم إن طلق قبل البناء
~~فله نصفه
# قال مالك ويعتق عليها نصفه وكذلك لو أعتقت عبدها ولا مال لها غيره فرد
~~الزوج عتقها ثم مات أو طلق عليها جميعه وكذلك ما رد من عتق مفلس ثم أيسر
~~وهو بيده قال مالك يعتق عليه
# قال ابن القاسم وبلغني عن مالك أنه قال في الزوجة يعتق عليها فلا أدري هل
~~رأى أن يقضى عليها أم لا
# والذي أرى أن لا يقضى عليها ولا ينبغي لها ملكه
# ابن رشد في سقوط عتقها إياه والقضاء به عليها ثالثها قول ابن القاسم تؤمر
~~به ولا تجبر ( وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها فله ولها
~~أخذه منه بالطلاق قبل المسيس ) ابن شاس الباب الرابع في التشطير واختيار
~~الزوج لإيقاع الطلاق قبل المسيس يوجب تشطر الصداق الثابت بتسمية مقرونة
~~بالعقد أو بفرض بعد العقد في نكاح التفويض
# ثم في معنى التشطير كل ما نحله الزوج للمرأة أو لأبيها أو لوصيها في
~~العقد أو قبله لأجله إذ هو للزوجة إن شاءت أخذته ممن جعل له
# وعبارة المدونة من تزوج بمهر مسمى ثم زادها فيه طوعا فلم تقبض حتى مات أو
~~طلق قبل البناء لزمه نصف ما زاد في الطلاق وسقط كله بالموت ( وضمانه إن هلك
~~ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما ) من المدونة إن نكحها بعرض بعينه
~~فضاع بيده ضمنه إلا إن قامت بينة فيكون منها
# ابن عرفة وإن كان مما لا يغاب عليه ففي المدونة واللخمي ضمانه منها ولو
~~كان هلك بيد الزوج قبل قبضها إياها فله البناء بها ولا مهر عليه
# انظر قبل هذا عند قوله الصداق كالثمن وضمانه ( وتعين ما اشترته من الزوج
~~وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان ) من المدونة ما اشترته
~~من زوجها بمهرها كمهرها ولو لم يصلح لجازها
# قال إسماعيل القاضي هذا إن كان شراؤها ذلك من الزوج على قصد التخفيف
# وأما إن تبين أن قصدها الشراء منه كغيره للرغبة في المشتري فيرجع ms0924 عليها
~~بنصف المهر ( وما اشترته من جهازها وإن من غيره ) من المدونة من تزوج امرأة
~~بألف درهم فاشترت منه بها داره أو عبده أو ما لا يصلح لجهازها ثم طلقها قبل
~~البناء فإنما له نصف ذلك نما أو نقص
# وهو بمنزلة ما أصدقها إياها ولو اشترت ذلك من غيره رجع عليها إذا طلقها
~~بنصف الألف درهم وكان ضمان ذلك منها إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج مما
~~يصلحها في جهازها مثل خادم وعطر وفرش وأسرة وساند وكسوة ونحوها فليس للزوج
~~إذا طلق إلا نصف ذلك ( وسقط المزيد بالموت فقط ) تقدم نصها وسقط كله في
~~الموت ( وفي تشطير هدية بعد العقد وقبل البناء ولا شيء له وإن لم تفت إلا
~~أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها PageV03P521 لا إن فسخ بعده روايتان
~~) سمع أصبغ ابن القاسم من أهدى لمن أملك بها هدية ثم طلقها أو طلقت عليه
~~بعدم النفقة قبل بنائه فلا شيء له فيها وإن أدركها بعينها إلا أن يفسخ
~~نكاحه لفساده فيكون أحق بها إن لم تف أو بما وجد منها
# أصبغ فإن بنى في النكاح المفسوخ فلا شيء له ولو أدركها قائمة لأن النكاح
~~الذي أعطى عليه تم له ببنائه
# ابن سلمون ما أرسله الزوج إلى زوجه من حلي وثياب وغير ذلك فإن كان على
~~سبيل الهدية لم يكن له الرجوع في شيء من ذلك قبل الدخول ولا بعده إلا أن
~~يفسخ قبل البناء فله ما أدرك من ذلك وإن أرسل ذلك على وجه العارية ويسمى
~~ذلك عارية فهي على ما سمى
# وأما إن سكت حين أرسلها ثم ادعى إنها عارية فإن أقام بينة أنه أشهد بها
~~سرا حين أرسلها فهو على ما أشهد وإن لم تقم بذلك بينة فلا شيء له فيها
# راجعه فيه وانظر هناك إن ادعى أنه أهدى ليثاب ( وفي القضاء بما يهدى عرفا
~~قولان ) انظر لو قال هنا روايتان وفي الفرع قبله قولان لكان أبين
# قال ابن رشد اختلف قول مالك فيما ms0925 جرى العرف به في الهدايا التي يتهاداها
~~الأزواج عند الأعراس فمرة رأى القضاء بها لأن العرف كالشرط إلا أنه أبطلها
~~في الموت ومرة لم ير القضاء بها
# قال ابن القاسم وهو أحب قوليه إلى ابن رشد
# قيل المراد بهذه الهدية الوليمة وهذا غير صحيح لا يختلف قول مالك في أن
~~الوليمة مندوبة
# وقد قال في هدية العرس إلا أن يتقدم فيها السلطان ولا يجوز أن يتقدم
~~السلطان في الوليمة فينهى عنها
# انظر في ابن سلمون حكم هدية الأملاك ( وصحح القضاء بالوليمة ) ابن رشد
~~مذهب مالك أن الوليمة مندوب إليها لا واجبة ولا يقضى بها
# ابن سهل الصواب القضاء بها
# قال مالك أرى أن يولم بعد البناء ويحتمل أن يكون قول مالك ذلك لمن فاته
~~قبل البناء لأن الوليمة لإشهار النكاح وإشهاره قبل البناء أفضل ( دون أجرة
~~الماشطة ) ابن سهل ولا يقضى عليه بأجرة الماشطة على الجلوة ولا بأجرة ضاربة
~~دف ولا كبر انتهى
# انظر ثمن الرق وأجرة الكاتب
# قال ابن سلمون ذلك على الذي يتوثق لنفسه ( وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة
~~والعبد ) من المدونة إن نكحها على حائط بعينه أو عبد بعينه ثم طلقها قبل
~~البناء كان ما اغتلت الثمرة أو العبد بينهما كان بيدها أو بيد الزوج وللذي
~~في يديه الحائط قدر سقيه وعلاجه في حصة الآخر وكذلك الأمة تلد عنه الزوج أو
~~عندها أو كسبت مالا أو اغتلت غلة أو وهب لها أو للعبد مال فذلك كله إن طلقت
~~المرأة قبل البناء بينهما وكذلك ما اغتل أو تناسل من إبل أو بقر أو غنم أو
~~أثمر من شجر أو نخل أو كرم فذلك كله بينهما
# ومن استهلك من ذلك شيئا ضمن حصة صاحبه إلا أن يقضى لمن أنفق منهما بنفقته
~~التي أنفق فيه فيكون له نصف ما أنفق ( وفي أجرة تعليم صنعة قولان ) اللخمي
~~يختلف إن أنفقت على صغير لا غلة له أو دابة لا تركب أو شجر لا يطعم وانتقل
~~كل ذلك بنفقتها ولم تأخذ غلة هل ms0926 للزوج نصفه ويدفع النفقة أو يكون فوتا ولو
~~أنفقت على العبد والأمة في صنعة تعلمها ففي رجوعها على الزوج بنصف النفقة
~~وسقوطها رواية المبسوط وقول محمد ( وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد
~~البناء المشترط PageV03P522 ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق
~~البناء ) ابن عرفة المشهور وجوب تجهيز الحرة بنقدها العين
# المتيطي ويشتري منه الآكد فالآكد عرفا من فرش ووسائد وثياب وطيب وخادم إن
~~اتسع لها رواه محمد
# قيل وهو مذهب المدونة
# وما أجله بعد البناء فلا حق للزوج في التجهيز به وإن حل قبل البناء
~~فلغرمائها أخذه في ديونهم وإن لم يحل باعوه وأما ما أجله قبل البناء
~~فكالنقد من ابن عرفة ( وقضي له إن دعاها لقبض ما حل ) قد تقدم مؤجل ما حل
~~قبل البناء حال
# المتيطي لا يلزمها التجهيز بالكالىء إن قبضته بعد البناء فإن تأخر البناء
~~عن حلوله وقبضته فالمشهور أنه يلزمها التجهيز به فإن أبت قبضه حين حل خوف
~~التجهيز به فللزوج جبرها عليه ( إلا أن يسمي شيئا فيلزم ) قال ابن سلمون إن
~~اشترط الزوج لنفسه كسوة تخرجها له الزوجة في الشوار للباسه فلا بد أن يكون
~~في الصداق زيادة على قيمة مقدار أقل الصداق فأكثر وتكون هذه الكسوة عطية
~~للزوج تثبت له بثبوت الصداق عليه وتسقط بسقوطه عنه فإن لم يقع التزام ذلك
~~وأخرجت له ذلك في شوارها كالغفارة والقميص وغيرها وادعت أنها جعلت ذلك على
~~طريق التزيين لا على العطية فقال ابن رشد إن كان عرف عمل عليه وإلا فالقول
~~قول المرأة أو وليها فيما يدعيانه من أنها عارية ( ولا تنفق منه وتقضي دينا
~~إلا المحتاجة وكالدينار )
# سمع ابن القاسم للمرأة المحتاجة الأكل من صداقها بالعروف
# ابن رشد أباحه لها مع أن مذهبه وجوب تجهيزها به مراعاة للخلاف
# وسمع ابن القاسم لا يجوز للمرأة أن تقضي في دين عليها من نقدها إلا
~~التافه اليسير
# وقال مالك كالدينار
# ابن رشد وروى محمد كالثلاثة
# ابن رشد وهذا على قلة المهر وكثرته وليس بخلاف وقد ms0927 تقدم أن ما حل قبل
~~البناء كحال للغرماء أخذه ( ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها
~~لم يلزمهم )
# ابن رشد إن توفيت الزوجة قبل البناء وأبى الأب أن يبرز لها
# من ماله ما يكون ميراثا عنها على القدر الذي يجهز به مثلها إلى مثله فلا
~~يلزم الزوج إلا صداق مثلها على أن لا يكون جهازها إلا نقدها ( عليه المقول
~~ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز ) ابن عرفة لو كان النقد حيوانا
~~أو عرضا أو كتانا فنقل المتيطي أنه يجوز بيعه للتجهيز به واختار هو أعني
~~المتيطي خلاف هذا
# ابن عرفة ولأبي بكر التصرف في نقدها كتصرف مالكة أمرها ( وفي بيعه الأصل
~~قولان )
# ابن عرفة لو ساق الزوج أصولا فقال ابن بشير يمنع من بيعها
# وقال غيره يجوز بيعها على وجه النظر
# وقال ابن زرب واللخمي إن أصدقها عقارا لم يلزمها التجهيز به ( وقبل دعوى
~~الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة PageV03P523 لا
~~إن بعد )
# المتيطي إن شورها بالثياب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم قام الأب يريد
~~استرجاعها من يدها وقبضها لنفسه منها وادعى أنها عارية منه لها فإن كان
~~قيامه على قرب من تاريخ البناء فالقول قوله كان ما ادعاه معروفا للأب أو
~~غير معروف له أقرت له بذلك الابنة أو لم تقر ما لم يطل ذلك
# قال في الواضحة وليس العام بطول وقاله بعض الموثقين قال ويكون له أخذ ما
~~وجد من ذلك ولا يكون على الابنة في تفويت ما فوتته من ذلك أو امتهنه الزوج
~~معها ضمان لتمليك الأب ذلك لها
# قال غير واحد إن قام بعد العام لم يلتفت لقوله وإن قام قبل العام فالقول
~~قوله دون يمين
# وفي سماع أصبغ الأب مصدق ولفظ التصديق عند الشيوخ إذا وقع مبهما يقتضي
~~نفي اليمين انتهى
# والذي لابن رشد أن القول إذا كان قول الأب فإنه يصدق مع يمينه قاله ابن
~~حبيب المتيطي
# وقال الشيخ أبو إبراهيم ادعاء الأب لما في يد ابنته ms0928 من الأمور الضعيفة
~~التي إنما فيها الاتباع لسلفنا رحمهم الله ولولا ذلك لكان الوجه أن لا يخرج
~~عنها ما بيدها إلا بما توجيه السنة في سائر الحقوق لا سيما إخراج ما في يد
~~البكر فإنه أمر عسير لا يخرجه غيره إلا ببينة قاطعة
# انظر نوازل البرزلي ( ولم يشهد )
# ابن عرفة المشهور أن الأب مصدق إذا أشهد على العارية وإن طال الأمر إذا
~~كان فيما بقي وفاء بالمهر
# المتيطي فإن أتلفته ابنته وقد أشهد بالعارية فإن كان ذلك الإتلاف في حال
~~سفهها فلا ضمان عليها وإن أتلفته بعد رشدها ضمنته ( فإن صدقته ففي ثلثها )
# المتيطي فإن كان قيام الأب على بعد كان للزوج في ذلك مقال ولا ينفع الأب
~~إقرار الابنة له بذلك إذا PageV03P526 أنكر ذلك الزوج لطول حيازتها له
# قال ابن الهندي إلا أن تكون قد خرجت من ولاية أبيها فيلزمها الإقرار في
~~قدر ثلث مالها وللزوج مقال فيما زاد على الثلث ( واختصت به إن أورده بيتها
~~أو أشهد لها )
# المتيطي ما زاده الأب من شورة على حقها إن أشهد أنه نحلة لها صح لها إن
~~كان في عقد نكاحها وإن بين كونه هبة لها تم حوزها بالإيراد الموصوف ( أو
~~اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها ) في أجوبة ابن رشد من أشهد بهبة ما في
~~تابوت بيته مغلقا لابنته الصغيرة ووجد به بعد موته حلي وثياب هبته باطلة
~~إلا أن يدفع مفتاحه للبنت وتعاينه مقفولا وسئل ابن مزين عن الجارية البكر
~~تتخذ الشورة في بيت أبيها بصنعة يدها أو يد أمها أو يشتري لها ذلك أبوها ثم
~~يموت الأب فيريد ورثته الدخول مع الابنة فيها فقال أما ما كان من ذلك قد
~~سماه الأب لها وأشهد أنه شورة لابنته أو لم يشهد عليه إلا أن الورثة يقرون
~~أن ذلك كان لابنته مسمى ومنسوبا إليها أنه شورة لها فلا دخول للورثة فيه
~~وحوز مثل هذا أن يكون بيد الابنة أو الأم لا يستطاع حوزه إلا بهذا لأنها لو
~~ذهبت كل ما ms0929 عملت شيئا أو اتخذته أو عملته لها أمها أو كسبه لها أبوها كلف
~~أبوها أن يبرز ذلك ويشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه مما يستفاد الشيء
~~بعد الشيء على أنواع شتى
# وانظر من كسا أم ولده وحلاها أو وهبها وكذلك زوجته في كتاب الهبة من ابن
~~يونس وقبل باب اللعان من ابن عات ( وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل
~~البناء جبر على دفع أقله قبله وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم ) سيأتي أن
~~هذا بشرط أن يشهد على الزوج بالقبول
# اللخمي هبة المرأة مهرها لزوجها ولو قبل البناء جائزة لقوله تعالى @QB@
~~فإن طبن لكم @QE@ الآية
# ويؤمر الزوج إن وهبته إياه قبل البناء أن لا يبني حتى يقدم ربع دينار
~~لئلا يتدرع للنكاح على غير مهر
# وفي الموازية يجبر على دفع ربع دينار
# المتيطي ويذكر في عقد الهبة قبول الزوج ذلك وهو معنى الحيازة فيه إن لم
~~تكن قبضته ولو سقط ذكر قبوله وماتت قبل أن يشهد الزوج بالقبول بطلت الهبة
~~على قول ابن القأسم وبه العمل
# PageV03P527 ( إلا أن تهبه على دوام العشرة )
# من المدونة إن وهبت جائزة الأمر مهرها لزوجها وطلقها قبل البناء لم يرجع
~~عليها بشيء ولو وهبته نصفه فله الرجوع عليها إن قبضته أو لها عليه إن لم
~~تقبضه
# عبد الحميد هذا إن كانت الهبة ليست لأجل الزوجية وإرادة بقائها فلا ترجع
~~عليه في طلاقها بشيء وإن كان لإرادة البقاء للزوجية فسارع فطلقها فلها
~~الرجوع
# المتيطي إن كانت الهبة بعد العقد على أن لا يتزوج أو لا يتسرى أو لا
~~يخرجها تمت له ما أقام على شرطه وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته (
~~كعطيته لذلك ) اللخمي إن أعطته مالا على إمساكها ففارقها بالقرب فلها
~~الرجوع في عطيتها وإن فارقها بعد طول يرى أنه غرضها فلا رجوع لها وإلا فله
~~بقدر ذلك فيما يرى
# انظر ثالث مسألة من سماع سحنون من جامع البيوع
# قال ابن رشد لا فرق في وضع المرأة صداقها عن زوجها ms0930 أن تضعه عنه وتسكت أو
~~تقول له علي أن لا تطلقني أبدا فإنها ترجع عليه متى ما طلقها كان ذلك
~~بالقرب أو بعد طول من الزمان
# ومن نوازل ابن سحنون أسلفت زوجها وأنظرته إلى أجل فطلقها قبل الأجل القول
~~قولها أنها أخرته للزوجية واستدامة العصمة وتأخذ سلفها حالا ( فيفسخ وإن
~~أعطته سفيهة ما ينكحها به ثبت النكاح ويعطيها من ماله مثله ) سمع عيسى ابن
~~القاسم إن أعطته بكر دنانير على أن يتزوجها فسخ نكاحه قبل البناء ثم رجع
~~إلى ثبوته وإن لم يبق وعليه ما أصدقها من ماله وإن أعطته ثيب ذلك فإن زادها
~~عليه ربع دينار فلا بأس ( وإن وهبته لأجنبي وقبضه ثم طلق اتبعها ولم ترجع
~~عليه )
# ابن عرفة خامس الأقوال من المدونة إن وهبت مهرها لأجنبي وقبض الموهوب له
~~جميعه قبل الطلاق لم يرجع عليه الزوج بشيء وكانت الزوجة يوم الهبة موسرة أو
~~معسرة أو الآن يتبعها الزوج بنصفه ( إلا أن تبين أن الموهوب صداق وإن لم
~~يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق )
# من المدونة إن وهبت مهرها لأجنبي فلم يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل
~~البناء فإن كانت موسرة يوم طلقها فللموهوب أخذ الزوج به وللزوج الرجوع
~~عليها بنصفه وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس PageV03P529 الزوج نصفه ودفع
~~نصفه إلى الموهوب له ( وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا
~~نصف لها ولو قبضته ردته لا إن قالت طلقني على عشرة ولم تقل من الصداق فنصف
~~ما بقي )
# اللخمي إن قالت له خالعني يعني على عشرة ولم تقل من الصداق لم يكن لها
~~شيء من الصداق فإن لم تكن قبضته لم تأخذ منه شيئا وإن كانت قبضته ردت جميعه
# وعبارة المدونة لو بارأته على المتاركة أو خالعته على إن أعطته عبدا أو
~~مالا قبل البناء لم تتبعه بنصف المهر وإن قبضته ردته وقلنا ذلك في المتاركة
~~بغير شيء فإذا ردت كان أبعد أن ترجع بشيء وقاله مالك والليث
# اللخمي وهذا بخلاف ms0931 ما إذا قالت له طلقني على عشرة فإن له العشرة ويبقى
~~الصداق ثابتا بينهما يقتسمانه نصفين
# اللخمي وأما إن قالت على عشرة من صداقي فلا فرق بين طلقني وخالعني والحكم
~~في ذلك أن العشرة تسقط من جملة المهر ويبقى الباقي بينهما نصفين
# اه بتقديم وتأخير لأجل مسايرة خليل إذ لا يتنزل الفقه من غير اللخمي على
~~لفظ خليل لصعوبة مأخذه من ابن يونس وغيره ( وتقرر بالوطء ) لا بأدري ما
~~معنى هذا وقد تقدم قوله وتقرر بالوطء في محله PageV03P530 ( ويرجع إن
~~أصدقها من تعلم بعتقه عليها ) كان ينبغي أن يقول من تعلم هي وهو بعتقه
~~عليها
# من المدونة قال مالك من تزوج امرأة على أبيها أو ذي رحم محرم عتق عليها
~~ساعته وله عليها نصف قيمته إن طلقها كانت موسرة أو معسرة ولا يتبع العبد
~~بشيء ولا يرد عتقه لأن الزوج حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك
~~لم أرده على العبد بشيء
# ابن يونس وإنما عتق على الزوجة لأنها قبلته وهي تعلم أن عتقه لها لازم (
~~وهل إن رشدت وصوب أو مطلقا لم يعلم الولي تأويلان ) الذي لابن يونس بعد ما
~~ذكر ما في الواضحة أنه لا فرق بين البكر والثيب ونحوه في التنبيهات تأول
~~بعض الناس أن ذلك إنما يصح في الثيب وأما البكر فلا يجوز ذلك للولي لأنه
~~يعتق عليها فذلك ضرر كما لا يجوز للوصي أن يشتري لمن يلي عليه من يعتق عليه
# ابن يونس وهذا خير من حجاج ابن حبيب في البكر ( وإن علم دونها لم يعتق
~~عليها وفي عتقه عليه قولان ) ابن يونس ولو أصدقها إياه عالما بأنه ممن يعتق
~~عليها وهي لا تعلم لعتق عليه ويغرم لها قيمته كالمقارص يشتري أبا رب المال
~~عالما
# اه
# نقل هذا عن نفسه وما نقل غيره
# انظر بقي من الفروع إذا لم يعلم الزوج أنه ممن يعتق عليها إلا عند الطلاق
~~قال مالك له أخذ نصفه ويمضي عتق نصفه إلا أن يشاء أن يأخذ نصف قيمته ms0932 ويمضي
~~لها عتقه فذلك له ( وإن جنى العبد في يده فلا كلام له ) من المدونة إن جنى
~~العبد وهو بيد الزوج قبل الطلاق فليس للزوج دفعه وإنما ذلك للمرأة فإن
~~طلقها قبل أن يدفعه وهو عنده أو عندها كان بمنزلتها في نصفه ( وإن أسلمته
~~فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه ) من المدونة لو
~~جنى العبد وهو بيد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فلا شيء للزوج
~~في العبد ولا على المرأة إلا أن تحابي في الدفع فلا تجوز محاباتها على
~~الزوج في نصفه إلا برضاه وإنما يجوز إذا دفعته على النظر
# قال ابن المواز وإذا حابت فإن شاء الزوج أجاز محاباتها وإن شاء غرم نصف
~~الجناية وكان له نصف العبد ( وإن فدته بأرشها فأقل لم تأخذه إلا بذلك وإن
~~زاد على نصف قيمته وبأكثر فكالمحاباة ) من المدونة قال ابن القاسم إن كانت
~~المرأة قد فدته يريد قبل الطلاق ولم يأخذ الزوج منها نصفه إلا أن يدفع
~~إليها نصف ما فدته به
# قال ابن المواز وإن حابت
# قال أبو محمد لا أن تعطى أكثر من الأرش
# ابن يونس PageV03P531 يريد أنها إذا فادته بالأرش وإن كان أكثر من قيمته
~~لم يكن للزوج حجة لأنها لو أسلمته في الأرش لم يكن للزوج أن يأخذ نصفه إلا
~~بدفع نصف الأرش وذلك له عليها إذا فادته به فهي لم تدخل عليه ضررا
# وأما إن باعته وحابت في بيعه فإنه يرجع عليها بنصف المحاباة
# والفرق أنه في البيع لا يستطيع الرجوع في نصفه لأنها باعته في وقت كان
~~لها البيع جائزا وقد أتلفت عليه بعض ثمن نصفه فوجب له الرجوع به وفي
~~الجناية لم تتلف عليه شيئا لأنه على خياره في نصفه راجعه في النكاح الثاني
~~( ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت على عبد أو ثمرة ) هذا تكرار لقوله
~~وترجع عليه بنصف نفقة المرأة والعبد
# ( وجاز عفو في البكر عن نصف الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق ) من المدونة ms0933
~~يجوز عفو الأب عن نصف المهر في طلاق البكر قبل البناء
# المتيطي وللمرأة إن كانت مالكة أمر نفسها إسقاط لنصف الواجب لها من حقها
~~عند طلاقها ومثل ذلك يكون لمن يملك الإجبار في النكاح كالأب في ابنته البكر
~~أو الثيب الصغيرة أو السيد في أمته وهو نص قوله تعالى @QB@ إلا أن يعفون
~~@QE@ يريد الزوجات المالكات لأمورهن @QB@ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
~~@QE@ يريد الأب في ابنته البكر والسيد في أمته
# وليس ذلك لوصي لأب ولا للسلطان على رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك
~~وروى عنه ابن نافع إجازة ذلك للوصي على وجه النظر
# قال عبد الملك إلى ذلك رجع مالك وابن القاسم وإياه استحب إسماعيل القاضي
# وأما إن كانت يتيمة ولا وصي لها فروى يحيى عن ابن القاسم وإياه استحب
~~إسماعيل القاضي
# وأما إن كانت يتيمة ولا وصي لها سحنون
# قال بعض الموثقين وبه جرى العمل عند الشيوخ ا ه
# وقد تضمن ما تقرر من أن المحجورة مثل المالكة أمر نفسها كالوصي والوصي
~~كالأب إذ عفو الأب لأجل الطلاق لأن الزوج حلف باللازمة فحنث فللأب أن يعفو
~~عن نصف الصداق وليرغب الأزواج فيها كما قاله ابن السلام ( ابن القاسم وقبله
~~لمصلحة وهل هو وفاق تأويلان ) من المدونة لا يجوز عفو الأب قبل الطلاق
# ابن القاسم إلا لوجه نظر من عسر الزوج فيخفف عنه وينظره فيجوز ذلك إذا
~~رضيت عياض في كون قول ابن القاسم خلاف قول مالك قولان لأشياخنا
# ابن بشير لا يجوز ذلك عند مجيزه إلا بشرط أن لا يعفو عن جملته فيعرى
~~النكاح عن المهر
# المتيطي زيادته في رواية إذا رضيت يحتج به من ذهب إلى أن المحجورة إذا
~~أرادت سكنى زوجها معها في دارها وإنفاقها على نفسها من مالها رغبة في الزوج
~~أن ذلك لها إذا أصابته على ما أفتى به ابن عتاب ( وقبضه مجبر ) ابن عرفة
~~قبض مهر الجبرة لوليها ( أو وصى ) من المدونة قبض مهر اليتيمة لوصيها (
~~وصدقا ولو لم تقم بينة ) ابن رشد ms0934 قول أشهب لا يبرأ الزوج من المهر بإقرار
~~الأب بقبضه إن ادعى تلفه خلاف قول ابن القاسم
# وظاهره قول مالك يبرأ الغريم من دين عليه بإقرار الوصي والوكيل المفوض
~~إليه بالقبض مع ادعاء التلف ولا خلاف في براءة الزوج منه بعد البناء بإقرار
~~الأب أو الوصي بقبضه وإن ادعى تلفه ( وحلفا ) المتيطي وعلى تصديق الأب في
~~تلفه هل يجب عليه حلفه أم لا قال ابن العطار وغيره يجب ولو كان مشهور
~~الصلاح لحق الزوج في التجهيز به
# ابن عرفة ظاهره أن في هذا خلافا وما ذكر قولا آخر ( ورجع إن طلقها في
~~مالها إن أيسرت يوم الدفع ) نقل المتيطي عن ابن عبدوس فإن طلقها قبل البناء
~~بها كان نصف ذلك في مال الجارية إن كان لها مال يوم دفع الزوج ذلك لها وإن
~~لم يكن لها مال وحدث لها مال فمصيبته من الزوج ( وإنما يبرئه شراء جهاز
~~تشهد بينة بدفعة لها أو إحضاءه بيت البناء أو توجيهه إليه ) ابن عات إذا
~~ابتاع الولي القابض للنقد
# أبا كان أو غيره
# جهازا وأحب البراءة منه فيمكنه ذلك بأحد ثلاثة أوجه إما أن يدفعه إلى
~~الزوجة ويعاين الشهود قبضها لذلك في بيت البناء أو يوقف الشهود عليه وإن لم
~~يدفع ذلك لها
# وإما أن يوجه ذلك إلى بيت البناء بحضرة الشهود بعد أن يقوموه ويعاينوه
~~ولا يفارقوه حتى يتوجه به إلى بيت الزوج وإن لم يصحبه الشهود إلى البيت ثم
~~قال بعد ذلك إذا جهز الوصي اليتيمة من مالها وأورده ببيت بنائها برىء من
~~الضمان وحصلت اليتيمة قابضة له وإن كانت ممن لا يصح منها القبض إذ ذاك أكثر
~~المقدور ( وإلا فالمرأة ) ابن عرفة قبض المهر اليتيمة غير مولى عليها
# قال ابن فتحون إن لم تعنس لم يبر الزوج بدفعة لها إن كانت عينا
# المتيطي وإن كان عرضا وضعف وسمى وكسبت المعرفة لها برىء الزوج بقبضها
~~إياه
# ابن عرفة ظاهر المذهب عدم براءته
# ابن فتحون وإن كانت معنسة كانت كالثيب
# ابن عرفة هذا ms0935 على رشدها وسميت بذلك والمشهور خلافه
# انظر هذا كله مع لفظ خليل ( وإن قبضه اتبعته أو الزوج ) ولو قال وإن قبض
~~اتبعت الزوج لتنزل على ما نصه من المدونة إن قبضه الأب لابنته الثيب بغير
~~إذنها ثم ادعى تلفه ضمنه
# ابن القاسم لأنه متعد في قبض المهر إذا لم توكله على قبضه كقبضه دينا لها
~~بغير أمرها لا يبرىء الغريم والأب ضامن وتتبع الزوج ا ه
# ( ولو قال الأب بعد PageV03P532 الإشهاد بالقبض لم أقبضه حلف الزوج في
~~كالعشرة الأيام ) المتيطي ولو أشهد الأب بقبض المهر دون معاينة ثم قال لم
~~أقبضه وأشهدت وتفرقا بدين الزوج ففي ذلك ثلاثة أقوال والذي جرى به العمل
~~والفتوى وقال غير واحد من الموثقين إن ادعاه الأب قرب العقد كعشرة أيام
~~ونحوها أحلف الزوج وإلا فلا
#
# | فصل إذا تنازعا في الزوجية
# ابن شاس الباب الخامس في التنازع ( إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة )
~~ابن عرفة معروف المذهب سقوط دعوى النكاح على منكره دون شاهد
# سحنون إلا إن كان طارئين فتجب الأيمان بينهما ( ولو بسماع بالدف والدخان
~~) المتيطي إن أتى المدعي ببينة سماع فاش من أهل العدول وغيرهم على نكاحه
~~وشهرته بالدف والدخان ثبت بينمها
# هذا هو المشهور المعمول به
# وقال أبو عمران إنما يجوز ذلك إذا اتفق الزوجان على ذلك وإن أنكر الآخر
~~فلا ( وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا ) من المدونة من ادعى نكاح
~~امرأة فأنكرته فلا يمين له عليها وإن أقام شاهدا ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين
# PageV03P533 ( وحلفت معه وورثت ) ابن القاسم من ادعت نكاح ميت بشاهد واحد
~~ثبت إرثها به مع يمينها ( وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه فإن لم
~~يأت به فلا يمين على الزوجين ) سمع أصبغ ابن القاسم من ادعى نكاح امرأة تحت
~~زوج وأقام شاهدا واحدا أنه تزوجها قبله عزل عنها زوجها إن كان ما يدعي
~~قريبا لا شهادة بعيدة
# ابن رشد هذا صحيح ( وأمرت بانتظاره لبينة قريبة ثم لم تسمع بينته إن عجزه
~~قاض مدعي حجة ms0936 وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز ) سمع أصبغ ابن القاسم
~~من ادعى نكاح امرأة فأنكرته وادعى بينة بعيدة لا تنتظره إلا أن تكون بينة
~~قريبة لا تضر بالمرأة ويرى الإمام لما ادعاه وجها فإن عجزه ثم أتى ببينة
~~وقد نكحت المرأة أولا فقد مضى الحكم
# ابن رشد ظاهر المدونة خلاف هذا وهو أن القاضي يقبل منه ما أتى به بعد
~~تعجيزه كان طالبا أو مطلوبا
# وهذا الخلاف إن عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وأما أن عجزه القاضي
~~بعد التلوم والأعذار وهو يدعي حجة لم يقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة (
~~وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها ) قال أبو عمران من ادعى نكاح
~~امرأة ولا بينة له فلا يمكن من نكاح خامسة بها إلا بعد أن يطلقها لأنه يقول
~~إنها في عصمتي وقد ظلمتني في إنكارها النكاح ( وليس إنكار الزوج طلاقا )
~~المتيطي لم يجعل ابن الهندي ولا ابن العطار ولا غيرهما إنكار الزوج النكاح
~~طلاقا ولا شك أنه أصل مختلف فيه ( وإن ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما
~~وأقام كل البينة فسخا كالوليين ) المتيطي لو ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام
~~كل واحد منهما بينة على دعواه ولم يعلم الأول منهما والمرأة منكرة لهما فإن
~~تكافآ في العدالة فسخ نكاحهما عند مالك وكانت طلقة ونكحت من أحبت منهما أو
~~من غيرهما
# واختلف إذا كانت إحداهما أعدل PageV03P534 من الأخرى فقال ابن القاسم
~~يفسخ النكاحان جميعا كالمسألة الأولى بخلاف البيع وإن أقرت الزوجة بأحدهما
~~وأنكرت الآخر فكالأولى وهي بمنزلتها إذ أنكرتهما
# انظر ترجمة في الدعوى في النكاح الثاني من ابن يونس ( وفي التوريث بإقرار
~~الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف بخلاف
~~الطارئين ) ابن شاس لو أقر الزوج في صحته بزوجة ثم مات ورثته بذلك الإقرار
~~إن كان طارئا وفي إرثها له بذلك إن لم يكن طارئا خلاف إلا أن يكون معها ولد
~~أقر أنه ولده فإنه يلحق به وترثه هي حينئذ وكذلك لو أقر ms0937 بوارث غير الزوجة
~~يجري الخلاف فيه
# وسببه فيهما هل الإقرار بهما كالإقرار بالمال أم لا انظر بعد هذا في
~~الاستلحاق ( وإقرار أبوي غير البالغين ) ابن شاس إقرار أبي الصبي وأبي
~~الصبية بالنكاح بينهما مقبول عليهما ملزم لهما العقد كإقرارهما بعد البلوغ
~~على أنفسهما ( وقوله تزوجتك فقالت بلى ) ابن عرفة أو قال ألم أتزوجك أمس أو
~~ما تزوجتك فقالت بلى ثم جحد فهو إقرار ( أو قالت طلقني أو خالعني ) ابن
~~الحاجب لو قالت طلقني أو خالعني فإقرار ( أو قال اختلعت مني وأنا منك مظاهر
~~) ابن الحاجب لو قال اختلعت مني وكذا لو قال أنا منك مظاهر فهو إقرار بخلاف
~~أنت علي كظهر أمي ( أو حرام أو بائن في جواب طلقني لا إن لم يجب ) ابن
~~الحاجب لو قال أنت علي حرام أو بائنة أو بتة فليس بإقرار إلا جواب أطلقني (
~~أو أنت علي كظهر أمي ) تقدم نص ابن الحاجب ( أو أقر فأنكرت ثم قالت نعم
~~فأنكر ) من ابن عرفة إن قال قد تزوجتك أمس فأنكرت ثم قالت بلى قد تزوجتني
~~فقال ما تزوجتك لم يلزمه ( وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا وفسخ ) أما
~~اختلافهما قبل البناء في قدر المهر فقال ابن عرفة إن اختلف الزوجان في قدر
~~المهر ولا موت ولا طلاق وذلك قبل البناء ففي المدونة القول قولها ويخير
~~الزوج في تمام ما ادعته وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء لها
# وأما اختلافهما في صفة المهر فقال ابن شاس إن تنازعا في قدر المهر وصفته
~~قبل البناء مع بقاء الزوجية بينهما تحالفا وتفاسخا
# وأما اختلافهما في جنس المهر قبل البناء فقال اللخمي إذا اختلفا في جنس
~~المهر فقال تزوجتك على هذا الثوب PageV03P535 وقالت هي على هذا العبد فقيل
~~القول قول الزوج أنه لم يبع ذلك العبد والقول قولها أنها لم تتزوج على ذلك
~~الثوب فيتحالفان ويتفاسخان قبل الدخول ويثبت النكاح بعد الدخول ولها صداق
~~المثل ما لم يكن قدر ذلك فوق ما ادعته أو دون ما ادعى
# وانظر ms0938 لو اختلفا في الصداق فادعى أحدهما أنه كان بغرر وقام له بذلك شاهد
~~فأما بعد البناء فيحلف المدعي مع شاهده ويجب صداق المثل وأما قبل البناء
~~فيفرق بين الزوج وبين الزوجة يحلف الزوج مع شاهده ولا تحلف الزوجة مع
~~شاهدها ( والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع ) أما
~~كون الرجوع للأشبه كالبيع فقد قال في البيع وصدق من ادعى الأشبه
# وعبار اللخمي في النكاح لما ذكر الحكم إذا اختلفا في القدر قال وقد اختلف
~~في أربعة مواضع منها إذا أتى أحدهما بم يشبه والآخر بما لا يشبه ولم يكن
~~بنى بها فقال مالك مرة يتحالفان ويتفاسخان
# وقال مرة القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر وهو أصوب لأن ذلك دليل له
~~كالشاهد يحلف معه من قام له دليل
# وإن كان قد بنى كان القول قول الزوج
# وأما كون انفساخ النكاح بتمام التحالف كالبيع فنقل عبد الحق عن بعض شيوخه
~~إذا اختلف في الصداق قبل البناء فتحالفا فبعد المتحالف وقبل فسخ النكاح رضي
~~أحدهما بما قال الآخر إن ذلك ليس لمن أراده
# وليس ذلك مثل البيوع على مذهب ابن القاسم لأن النكاح يحتاط له كاللعان
~~بتمام التحالف ينفسخ كما قال سحنون
# وعبارة اللخمي من المواضع التي اختلف فيها هلي تحالفهما فسخ كاللعان أو
~~حتي يتفاسخا فقال سحنون هو فسخ كاللعان
# وقال ابن حبيب الزوج بالخيار إن شاء تقدم على ما حلفت عليه وإن شاء ترك
~~وهذا أحسن
# انظره في النكاح الثاني
# وأما قول خليل وغيره فانظره إن كان عني به الموضعين الباقيين من الأربعة
~~مواضع التي قال اللخمي إنه اختلف فيها أحد هذين الموضعين من المبدأ باليمين
~~قال اللخمي قال مالك تبدأ الزوجة
# وروي عنه أنه يبدأ الزوج
# قال اللخمي وهذا مثل قوله في اختلاف المتبايعين الثاني هل نكولهما
~~كأيمانهما
# قال اللخمي أما إن نكلا فقيل ذلك بمنزلتهما لو حلفا وهو أحسن وذكر ذلك في
~~كتاب السلم ( إلا بعد بناء أو طلاق أو موتهما فقوله بيمين ولو ادعى تفويضا ms0939
~~عند معتاد به في القدر والصفة ) أما إن اختلفا بعد البناء أو الطلاق في قدر
~~المهر فقال اللخمي إذا اختلفا في قدر المهر فقالت مائة وقال الزوج خمسون
~~وكان ذلك بعد البناء فالقول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه لأنه
~~حينئذ غارم وقد فات المبيع بالدخول وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل لأنه
~~غارم وقد فات موضع الفسخ بالطلاق
# ونص ابن عرفة الموت كالطلاق وأما إن اختلفا بعد البناء في صفة المهر فقد
~~نص ابن شاس أن الحكم في التنازع في صفة المهر كالحكم في قدره وأما إن ادعى
~~تفويضا عند معتاديه ففي المدونة قال مالك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل
~~البناء فطولب بالصداق فقال تزوجت على تفويض فالقول قوله مع يمينه وله
~~الميراث ولا صداق عليه وعلى قوله إن طلق قبل البناء حلف ولا شيء عليه وإن
~~مات الزوج وادعت الزوجة تسمية الصداق وقال ورثته كان على تفويض كان القول
~~قولهم مع أيمانهم ولها الميراث دون الصداق ( ورد المثل في جنسه ما لم يكن
~~ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه وثبت النكاح ) المتيطي إن كان
~~اختلافهما بعد البناء في نوعه مثل أن يدعي أنه تزوجها بداره الفلانية وتدعي
~~هي أنه تزوجها بمملوكه فلان فإنهما يتحالفان كان مما يصدقنه النساء أو مما
~~لا يصدقنه وترد المرأة إلى صداق مثلها ما لم تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت أو
~~دون ما ادعى الزوج
# وهذا بخلاف البيع إلا أن يرضى الزوج أن يعطيها ما ادعت من ذلك
# وهذا كله قول مالك
# ويثبت النكاح على المعروف من المذهب وهي رواية ابن PageV03P536 وهب عن
~~مالك ( ولا كلام لسفيهة ) المتيطي من إليه الرضا بالمهر هو الذي يحلف من
~~الزوجة والولي وإنما وجب أن يحلف الولي دون الزوجة التي إلى نظره بكرا كانت
~~أو ثيبا لأنه فيهما ولي من أمرها مضيع بتركه الإشهاد وقد روي عن ابن القاسم
~~في هذا روايات مجملة دون تفصيل ( ولو أقامت بينتين على صداقين ms0940 في عقدين
~~لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء ) ابن شاس لو ادعت ألفين
~~بعقدين في يومين ببينة عليهما لزما وقدر تحلل طلاق وفي تقديره بعد البناء
~~فعلى الزوج إثباته قبله ليسقط عنه نصف المهر أو قبله فعلى المرأة إثباته
~~بعده ليثبت لها كلها خلاف
# ابن عرفة مقتضى المذهب أنه قبله ( وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي حلفا
~~وعتق الأب وإن حلفت دونه عتقا وولاؤهما لها ) المتيطي إن كان اختلافهما بعد
~~البناء في عين نوعه فادعت المرأة أنه تزوجها على مملوكته أمها فلانة وادعى
~~الزوج أنه إنما تزوجها على مملوكه أبيها فلان فإن القول قول الزوج مع يمينه
~~ويدفع إلى المرأة أبوها الذي أقر أنه صدقها إياها فيعتق عليها فإن نكل
~~الزوج عن اليمين دفع إلى المرأة أمها بنكوله
# وقد قيل لا بد من يمينها وحينئذ تدفع إليها وتعتق عليها بقبضها ويعتق
~~الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها إياه ويكون ولاء الأب والأم جميعا
~~للمرأة دون زوجها ويثبت النكاح بينهما فإن مات الأب عن مال أخذ الزوج منه
~~قيمة الأب وكان ما بقي لابنته وهي الزوجة وإن كان الزوج لم يدخل بها تحالفا
~~وفسخ النكاح بينهما وتبدأ المرأة باليمين على ما تقدم لأنها بائعة بضعها
~~ويعتق الأب على الزوج بإقراره للمرأة بملك أبيها ويكون ولاؤه انتهى نصه
# ثم ذكر المتيطي الوثيقة في ذلك بما معناه أنه قامت عند القاضي فلانة
~~وأقرت أن فلانا تزوجها على مملوكته أمها وأنه بنى بها وأنكرها صداقها فنظر
~~القاضي فيما سألته نظرا أوجب به إحضار فلان فأحضره فاعترف بالنكاح والبناء
~~وأنكر أن يكون أصدقها أمها وقال إنه إنما أصدقها مملوكه أباها فاقتضى نظر
~~من شاورهم القاضي أن القول قول الزوج مع يمينه ويدفع إلى المرأة أباها فإن
~~نكل الزوج عن اليمين حلفت الزوجة على دعواها ودفع إليها أمها فتعتق عليها
~~بقبضها ويعتق الأب على الزوج بإقراره أنه أصدقها أباها ويثبت النكاح بينهما
# فأخذ القاضي بذلك من قولهم وأمر الزوج أن يحلف فنكل فصرف ms0941 اليمين على
~~الزوجة فحلفت أنه ما تزوجني إلا على أمي فحكم بدفع أمها إليها وقضى بحريتها
~~عليها لملكها إياها وحكم على الزوج بحرية أبيها بإقراره بملكها له وألحقها
~~بأحرار المسلمين لا سبيل لأحد إليهما غير سبيل الولاء لابنتهما حسبما
~~اقتضاه الشرع ا ه
# فانظر هذا مع لفظ خليل ولا فرق بين لفظ خليل وابن الحاجب
# PageV03P537 ( وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها )
# المتيطي إن اختلفا في دفع المعجل قبل البناء حلفت المرأة إن كانت مالكة
~~أمر نفسها وادعى دفع ذلك إليها أو حلف من زوجها من أب أو وصي أو ولي إن
~~كانت محجورا عليه وادعى دفع إليهم فإن حلف من وجب عليه الحلف منهم دفع
~~الزوج المعجل ثانية ودخل بأهله ( وبعده قوله ) ابن شاس إذا اختلفا في قبض
~~معجل الصداق فإن استقرت عادة صير إليها وإلا فالقول قولها إلا أن تكون
~~مدخولا بها فالنص أنه تقبل دعواه إلا فيما لم يحل منه لكن اختلف الأصحاب في
~~تنزيله فقال أبو إسحاق إنما ذلك في بلد عرفة تعجيل النقد عند البناء فأما
~~بلد لا عرف فيه بذلك فالقول قول الزوجة
# وقال عبد الوهاب إنما ذلك إذا لم يثبت في صداق ولا كتاب
# وقال إسماعيل إنما ذلك مبني على العادة ( بيمين فيهما ) تقدم نص المتيطي
~~حلفت المرأة ( عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن
~~PageV03P538 البناء عرفا في متاع البيت فللمرأة المعتاد للنساء فقط بيمين )
# من المدونة إن اختلفا في متاع البيت ولو بعد الفراق قضى بما يعرف للنساء
~~للمرأة وبغيره للرجل
# المتيطي وهل على أحدهما يمين له به في ذلك قولان ظاهر المدونة لا بد من
~~يمينه أو يمينها
# PageV03P539 ( ولها الغزل إلا أن يثبت أن الكتان له فشريكان ) سمع أصبغ
~~إن تداعيا في غزل فهو لها بعد حلفها
# ابن عرفة إن كان الزوج من الحاكة وأشبه غزله وغزلها فمشترك وإلا فهو لمن
~~أشبه غزله منهما
# المتيطي إن عرفت البينة أن الكتان للرجل أو أقرت المرأة بذلك كانا شريكين ms0942
~~في الغزل والرجل بقيمة كتانه والمرأة بقيمة عملها
# وفي نوازل ابن الحاج إن وجدت ذهب ناضة في تركة الزوج فادعتها المرأة فإن
~~قام دليل مثل أن تكون قريبة عهد ببيع أصل فالقول قولها مع يمينها
# قال ابن مزين وإذا كان القول قولها لا بد من يمينها وإن لم يكن الورثة
~~إلا أولادها إذ ليس هذا من دعوى الولد إنما هي المدعية فحكمت السنة بأن
~~تحلف
# وانظر إذ اختلفا في الدجاج قيل إنه يقضى بها للزوج مع يمينه ( وإن نسجت
~~كلفت بيان الغزل لها )
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله هذا القول مشكل من جهة النظر والنقل والذي
~~لسحنون عن ابن القاسم أنها أولى بما في يدها مع يمينها إلا أن يكون للزوج
~~بينة أو تقر أن الكتان له فيكونان شريكين
# ومثله في سماع عيسى في كتاب الدعوى والصلح سئل مالك عن النسج تنسجه
~~المرأة فيدعي زوجها أن الشقة له قال على المرأة البينة أن الكتان والغزل
~~كانا لها
# وقال ابن القاسم النسج للمرأة وعلى الزوج البينة أن الكتان والغزل كانا
~~له فإن أقام البينة كانت شريكته فيها بقدر قيمة نسجها وهو بقيمة كتانه
~~وغزله ( وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضى له به )
# المتيطي ما ولي الرجل شراءه من متاع النساء وأقام بذلك بينة أخذه بعد
~~يمينه أنه ما اشتراه إلا لنفسه إلا أن يكون لها أو لورثتها بينة أنه اشتراه
~~لها ( كالعكس وفي حلفها تأويلان )
# المتيطي وما كان في البيت من متاع الرجل أقامت المرأة فيه بينة أنها
~~اشترته فهو لها وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها
# قال بعض القرويين ولا بد من يمينها في ذلك كالرجل سواء
# قالوا وإنما سكت في الكتاب عن يمينها لأنه اجتزىء بما ذكر من يمين الرجل
# انظر الخلاف في هذا في المطولات وانظر أيضا اختلاف الزوجين في المتاع إذا
~~ادعى أنه عارية وادعت هي خلاف ذلك
# انظر قبل ترجمة قبل اللعان من طرر ابن عات وانظر أيضا اختلافهما في الضرر
~~في ms0943 النكاح قبل النكاح من ابن عات
# وهذه المسألة هي إحدى المسائل الثمانية عشر التي يجوز فيها شهادة السماع
~~فإن مكنته من نفسها فهي إحدى الأحدى والعشرين مسألة التي لا يعذر فيها
~~الجاهل بجهله
# ابن الهندي إن كسا الرجل زوجته كسوة ثم طلقها فأراد أخذ كسوته فإن مضى
~~لها ثلاثة أشهر فهي للمرأة وإن كان أقل فهي للرجل
# وقع هذا في القذف من المدونة لكن قال شهور فحمل على ثلاثة ا ه
# ويبقى النظر في ثياب غير المهنة إذ لم يشهد أنها زينة
# انظر قبل ترجمة باب اللعان من طرر ابن عات
# وقال ابن الفخار القول قول الزوج أن الثياب التي لا تشاكل أن تكون من
~~بذلتها لارتفاعها ومثلها لا يفرضها عليه القاضي أنها عارية
# وقال إن هذا هو مقتضى ما في النكاح الثاني من المدونة PageV03P540 عليهم
~~فيه العلم فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا
~~بينه حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء
~~وورثة الزوج بهذه المنزلة انتهى وأصله في المدونة
# فرع إذا طلقها وعليها ثياب وطلبته بالكسوة فقال لها عليك فهو لي وقالت بل
~~هو لي أو عارية عندي فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال ابن فخار لقول
~~قول الزوج وقال ابن دحون القون قول المرأة وقال المشاور إن كانت من كسوة
~~البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها وإذا
~~اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنه عارية
~~وأنكرته قال الداودى إن كان مثله يشترى ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول
~~قوله مع يمينه وإلا فقولها قاله في التوضيح
# فرع قال ابن فرحون إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في
~~قد صداقها انتهى PageV03P541
# | فصل في الوليمة
# ابن شاس باب الوليمة والنثر
# قال صاحب العين الوليمة طعام النكاح ( الوليمة مندوبة بعد البناء ) تقدم
~~عند قوله وصحح القضاء بالوليمة إن الندب أن تكون قبل البناء والنص لمالك ms0944
~~إنها بعد البناء ( يوما )
# الباجي المختار منها يوما واحدا ( وتجب إجابة من عين ) ابن عرفة في إجابة
~~دعوى من دعي لها معينا ولا منكر طرق
# ابن رشد سئل مالك عن إتيان الوليمة قال أرى أن يأتيها يريد لا سعة له في
~~التخلف
# عياض لم يختلف العلماء في وجوب إجابتها PageV04P002 ( وإن صائما ) روى
~~محمد عليه أن يجيب وإن لم يأكل أو كان صائما ( إن لم يحضر من يتأذى به
~~ومنكر كفرش حرير ) سمع ابن القاسم له في التخلف للزحام سعة
# ابن شاس إنما يؤمر بالدعوة إذا لم يكن منكر ولا فرش حرير ولا في الجمع من
~~يتأذى بمجالسته وحضوره من السفلة والأرذال ولا زحام ولا غلق باب دونه (
~~وصور على كجدار )
# ابن شاس بصور الأشجار وأما الصور على جدار الدار فله التخلف من أجلها
# ابن عرفة إن أراد الصور المجسدة فصواب وإلا فلا أعرفه عن المذهب ( لا مع
~~لعب مباح ) روى ابن القاسم أيدخل الرجل يدعى لصنيع فيجد فيه اللعب قال إن
~~خف كالدف والكبر
# أصبغ لا يكون الغناء إلا للنساء خاصة بالكبر والدف هملا أو بذكر الله أو
~~تسبيحا أو تحميدا على ما هدى أو برجز خفيف لا بمنكر ولا بطويل ولا يعجبني
~~معه الصفق بالأيدي وهو أخف من غيره
# ابن رشد المشهور أن الرجال والنساء في ذلك سواء
# عياض اللهو وضرب الدفاف جائز في الأعراس وهو أحد أفراح المسلمين وأعيادهم
~~من ذلك
# ومن قواعد عز الدين ما معناه أن إصلاح القلوب بالأحوال المحمودة مطلوب
~~ومن الناس من لا تكون له هذه الأحوال إلا بالاجتلاب وبسبب خارج منهم من
~~تحضره هذه الأحوال المحمودة بسماع القرآن وهؤلاء أفضل أهل السماع ومنهم من
~~تحضره عند الوعظ والتذكير منهم من PageV04P004 تحضره عند الحداء والنشيد
~~وفي هذا نقص من جهة ما فيه من حظ النفس ومنهم من تحضره هذه المعارف
~~والأحوال المبنية عليها عند سماع المطربات المختلف في تحليلها كالشبابات
# هذا إن اعتقد تحريم ذلك فهو مسيء بسماعه محسن حصل له من المعارف والأحوال ms0945
~~وإن اعتقد إباحتها تقليدا لمن قال بها من العلماء فهو تاركه للورع
~~باستماعها محسن بما حضره من المعارف وأحوالها الناشئة عنها ( ولو في ذي
~~هيئة على الأصح )
# ابن العربي ليس الغناء بحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ضرب الدف
~~ولا يصح أن يكون ذو هيئة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ( وكثرة زحام
~~وإغلاق باب دونه ) تقدم هذا قبل قوله وصور ( وفي وجوب أكل المفطر تردد )
~~الباجي لا نص في وجوب أكل المجيب
# وفي الرسالة وأنت في الأكل بالخيار ( ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن ) روى
~~محمد لا بأس أن يقول الرجل للرجل ادع لي من لقيت ولا بأس على المدعو كذا أن
~~لا يجيب
# اللخمي لأن تخلف من لا يعرف لا يقع به شيئان
# PageV04P005 ( وكره نثر اللوز والسكر )
# أبو عمر اختلف في نهبة اللوز والسكر وسائر ما ينثر في الأعراس والختان
~~وأضراس الصبيان فكرهه مالك وأجازه أبو حنيفة إن أذن أهله فيه
# ابن العربي بالجواز أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدن قال
~~من شاء اقتطع
# وقال أبو عمر لم يختلف أن سنة هدي التطوع إذا عطب أن يخلي بين الناس
~~وبينه فيأخذ منه كل من قدر عليه
# ابن عرفة هذا ميل من أبي عمر لإجازة النهبة وقد قال عليه السلام لم أنهكم
~~عن نهبة الولائم
# وقال ابن رشد ما ينثر على الصبيان في الحذاق وشبههه لينتهبوه كرهه مالك
~~وأباحه غيره والمباح والمكروه سواء في أنه لا حرج ولا إثم في فعل واحد
~~منهما وإنما يفترقان في الترك فرأى مالك ترك ذلك أفضل ( لا الغربال ولو
~~لرجل ) ابن يونس الغربال الدف المدور المغشى من جهة واحدة
# ابن عرفة اتفق أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في العرس ( وفي
~~الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ) عياض المزهر المربع الذي بوجهين وليس
~~بعربي المحكم الكبر طبل له وجه واحد
# ابن عرفة في الكبر والمزهر ثلاثة أقوال الجواز قاله ابن حبيب والمنع قاله
~~أصبغ وهو ms0946 مقتضى قول ابن القاسم أن بيع الكبر فسخ بيعه والمزهر أحرى بهذا
~~وجواز الكبر دون المزهر وهو قول ابن القاسم وقد قال يقطع السارق في قيمة
~~الكبر صحيحا
# ومن ابن يونس قال مالك لا بأس بالدف والكبر
# ابن حبيب أرخص فيهما وفي المزهر في العرس
# المازري قال بعض أصحاب الشافعي الذي يضيق في وسطه ويتسع في طرفيه ويضرب
~~من الناحيتين جميعا لأنه محرم لأنه شعار المخنثين ( ابن كنانة ويجوز
~~الزمارة والبوق ) في المدونة ويجوز البوق في العرس قال ابن كنانة فقيل
~~معناه في البوقات والزمارات التي لا تلهي كل اللهو
# PageV04P006
# | فصل في القسم بين الزوجات والنشوز
# ابن شاس كتاب القسم والنشوز ( إنما يجب القسم للزوجات في المبيت ) ابن
~~عرفة قسم الزوج بين زوجتيه فصاعدا واجب إجماعا
# ابن شاس من له زوجة واحدة لا يجب مبيته معها
# ابن عرفة الأظهر وجوبه أو تبييته معها امرأة ترضى لأن تركها وحدها ضرر
~~وربما يتعين عليه زمن خوف المحارب والسارق
# وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فراش لرجل وفراش
~~لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان وفي نوازل ابن الحاج قد يستدل من هذا
~~الحديث أنه ليس على الرجل أن ينام مع امرأته في فراش واحد وإنما حقها عليه
~~في الوطء خاصة والذي يدل عليه الأثر أن نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان
~~مع أهله في ثوب واحد ( وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا PageV04P009 كمحرمة
~~ومظاهر منها ورتقاء ) ابن عرفة القسم لصغيرة جومعت ومجنونة ورتقاء ومريضة
~~لا تجامع وحائض وكتابية وأمة ككبيرة صحيحة
# ابن شاس وكذا النفساء والمحرمة والتي آلى عنها زوجها أو ظاهر منها وكل من
~~لها عذر شرعي أو طبعي فلها من القسم ما يستحقه غيرها لأن المقصود الأنس
~~والسكن
# وأما المباشرة فلا يستحق ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم واحدة دون
~~أخرى إلا أن يفعل للضرر مثل أن يكف عن هذه لوجود لذته في الأخرى فلا يحل له
~~ذلك ( لا في الوطء إلا لضرر ككفه لتتوفر ms0947 لذته لأخرى ) من المدونة ليس عليه
~~المساواة في الوطء ولا بالقلب ولا حرج عليه أن ينشط للجماع في يوم هذه دون
~~يوم الأخرى إلا أن يفعل ذلك ضررا أو يكف عن هذه للذته في الأخرى فلا يحل له
~~( وعلى ولي المجنون إطافته ) ابن شاس يجب القسم على كل زوج مكلف وعلى ولي
~~المجنون أن يطوف به على نسائه ( وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء
~~) من المدونة يقسم المريض بين نسائه بالعدل إن قدر أن يدور عليهن فيه وإن
~~لم يقدر أقام عند أيتهن شاء لإفاقته ما لم يكن حيفا فإذا صح ابتدأ القسم (
~~وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه فأبق ) من المدونة إن تعمد المقام عند
~~الواحدة منهن شهرا حيفا لم يحاسب به وزجر عن ذلك وابتدأ القسم فإن عاد نكل
~~كالمعتق نصف يأبق لا يحاسب بخدمة ما أبق فيه ( وندب الابتداء بالليل ) روى
~~محمد أن يبدأ بالليل قبل البناء وعكسه
# الباجي الأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل ويكمل لكل واحدة يوما وليلة
# اللخمي وإن رضي الزوج والنسوة كون يومين وثلاثة جاز ( والمبيت عند
~~الواحدة ) ابن شاس يستحب لمن له زوجة واحدة أن يبيت عندها ( والأمة كالحرة
~~) ابن شاس الرواية المشهورة لتسوية بين الحرة والأمة
# ابن بشير وإن كان الزوج عبدا فكل المذهب على التسوية بين الحرة والأمة
~~خلافا لابن الماجشون PageV04P010 ( وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء
~~) ابن عرفة
# لذي زوجة أن يقيم عند من تزوجها بكرا سبعا وثيبا ثلاثا
# المتيطي وليس عليه العدل في هذه الأيام ثم قال وإذا أكمل إقامة المدة
~~ابتدأ بالجديدة إن أحب ولا يلزمه قضاء
# وروى ابن القاسم هو حق للزوجة اه
# انظر العزب إذا تزوج هل تلزمه هذه الإقامة قال المتيطي المشهور إن لم يكن
~~له غيرها لا يلزمه ذلك ونقله ابن يونس عن ابن حبيب قائلا بكرا كانت أو ثيبا
~~ولا تجاب لسبع
# المتيطي اختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثا ثم أراد أن يتمها ستا ويسبع عند ms0948
~~نسائه على حديث أم سلمة فأباه مالك
# انظر إذا رضي بذلك النسوة وانظر قبل قوله والمجيت ( ولا يدخل على ضرتها
~~في يومها إلا لحاجة ) اللخمي ليس له أن يقيم عند واحدة في يوم الأخرى
~~واختلف في دخوله لقضاء حاجة فروى محمد له أن يأتي عائدا أو لقضاء حاجة
~~ولوضع ثيابه عندها
# PageV04P011 ( وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا ) من المدونة إن رضيت
~~بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز ولها الرجوع متى شاءت
~~فإما عدل أو طلق ويجوز أن يعطيها على أن تقيم على الأثرة عليها في نفسه
~~وماله ( كإعطائها على إمساكها ) من المدونة يجوز أن يأخذ منها على إمساكها
~~وقد تقدم هذا انظره عند قوله كعطيته لذلك ( وشراء يومها منها ) مالك فيمن
~~يعطي امرأته شيئا في يومها ليكون فيه عند الأخرى قال الناس يفعلونه وغيره
~~أحب إلي ولا يعجبني شراء المرأة من صاحبتها يومها من زوجها وأكرهه وأرجو
~~خفة شراء ليلة لا أكثر
# ابن رشد ظاهره أن شراء المرأة أشد كراهة من شراء الرجل لأن المرأة لا
~~تدري ما تحصل لها بما أعطت فقد لا يصيبها في تلك الليلة والرجل يدري ما
~~يحصل له
# PageV04P012 ( ووطء ضرتها بإذنها ) اللخمي والمتيطي إذا أذنت له إحدى
~~زوجتيه أن يطأ الأخرى في نوبتها جاز له ذلك قبل أن يغتسل من وطء الأخرى
~~وبعده ( والسلام بالباب ) ابن الماجشون لا بأس أن يقف بباب إحداهما دون
~~الأخرى دون دخول
# وروى محمد له الدخول دون إقامة
# ابن رشد وهذا معروف المذهب ( والبيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ولم
~~يقدر يبيت بحجرتها ) روى محمد إن أغلقت إحداهما دونه فإن قدر يبيت في
~~حجرتها وإلا ذهب للأخرى
# ابن القاسم يؤد بها ولا يذهب للأخرى ولو كانت ظالمة ( وبرضاهن جمعهن
~~بمنزلين من دار PageV04P013 واستداعاؤهن لمحله ) اللخمي إن كانت الزوجتان
~~ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو نظر
~~ضيعة
# المتيطي ولا يجمع في منزل واحد إلا برضاهن
# ابن رشد ويقضى عليه ms0949 أن يسكن كل واحدة بيتا ويقضى عليه أن يدور عليهن في
~~بيوتهن ولا يأتينه إلا أن يرضين ( والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا )
~~تقدم نص اللخمي بهذا قبل قوله والمبيت ( ودخول حمام بهما ) لو قال كدخول
~~كان أبين
# ومنع سحنون دخوله الحمام بزوجتيه معا وأجازه بإحداهما
# ابن محرز لحرمة الكشف بينهن ( وجمعهن في فراش ولو بلا وطء ) ابن عرفة في
~~منع جمع الحرتين في فراش واحد دون وطء وكراهته رواية محمد وقول ابن
~~الماجشون ( وفي منع الأمتين وكراهته قولان ) ابن عرفة في منع جمع الإماء في
~~فراش واحد دون وطء وكراهته ثالثها الجواز لقول مالك وابن الماجشون ( وإن
~~وهبت نوبتها من ضرتها فله المنع لا لها ) اللخمي إن أسقطت الحرة يومها أو
~~وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها ( ولا يخص بخلاف منه ولها
~~الرجوع متى شاءت ) اللخمي فإن وافقها فالمسقطة كالعدم واختص القسم بمن
~~سواها وليس للموهوبة إلا يومها
# وقال بعض العلماء إن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن
~~سواها ولها الرجوع في حقها متى شاءت كانت الهبة مقيدة أو للأبد
# ومن المدونة إن قالت لا تفارقني واجعل أيامي لصاحبتي فلا بأس بذلك ولا
~~يقسم لها
# قال ابن القاسم وإن رجعت عن هذا وطلبت القسم فذلك لها متى شاءت وتقدم
~~نصها أيضا لها لرجوع متى شاءت إن رضيت بترك أيامها أو الأثرة عليها ( وإن
~~سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع وتأولت بالاختيار مطلقا ) PageV04P014
~~من المدونة إن سافر لحاجته أو غزو أو حج سافر بأيتهن شاء بغير قرعة فإن
~~كانت القرعة ففي الغزو
# المتيطي إن تساوين أو تقاربن وليس فيهن من هي أرفق به فإن كان سفر غزو أو
~~حج أقرع بينهن فإذا رجع ابتدأ القسم ولا يقضى لمن لم يخرج بها وإن كان سفر
~~تجر فالذي أخذ به ابن القاسم أنه يخرج بأيتهن شاء وفي هذا روايتان ( ووعظ
~~من نشزت ثم هجرها ثم ضربها PageV04P015 إن ظن إفادته ) ابن شاس إن ms0950 نشزت
~~وعظها فإن لم تقبل هجرها فإن لم تقبل ضربها ضربا غير مخوف وإن غلب على ظنه
~~أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخوف لم يجز ( وبتعديه زجره الحاكم ) ابن
~~عرفة شقاق الزوجين إن ثبت فيه ظلم أحدهما الآخر حكم القاضي بدرء ظلم الظالم
~~منهما ( وسكنهما بين قوم صالحين إن لم يكن بينهم ) المتيطي إذا اشتكت
~~المرأة إضرار زوجها بها ورفعت إلى الحاكم أمرها وتكررت بالشكوى وعجزت عن
~~إثبات الدعوى فإن الحاكم يأمر زوجها بإسكانها بين قوم صالحين ويكلفهم تفقد
~~خبرهما واستعلام ضررهما فإن كانت ساكنة معه في مثل هؤلاء القوم لم يلزمه
~~نقلها إلى غيرهم اه
# ولا أذكر من قال إنها تسجن وقد قالوا في الزوج إنه يسجن ( وإن أشكل بعث
~~حكمين ) المتيطي إذا عمي على الإمام خبرهما وطال عليه تكررهما ولم يتبين له
~~من الظالم منهما لم يمنعه أن ينظر في أمرهما
# قال في المدونة إن لم يصل لمعرفة الضار منهما أرسل الحكمين
# نظر نوازل ابن سهل
# قال ابن عرفة في بعث الحكمين بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخر ولا
~~بينة إن تكررت شكواهما بعثهما لهما ثم عزا القول الأول لابن سهل عن فتوى
~~ابن لبابة وابن الوليد
# وعبارة اللخمي إذا اختلف الزوجان وخرجا إلى ما لا يحل من المشاتمة
~~والوثوب كان على السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهما وإن لم يرتفعا
~~يطلبا ذلك منه فلا يحل أن يتركهما على ما هما عليه من المآثم وفساد الدين
# ونص الوثيقة عند المتيطي وسألهما إقامة البينة على ما زعماه من الإضرار
~~فذكر أن لا بينة لهما وأشكل عليه من المضر بصاحبه منهما فدعاهما الصلح
~~فأبياه فلم يكن بد من توجه الحكمين فوجه لذلك فلانا وفلانا فظهر لهما أن كل
~~واحد منهما مسيء إلى صاحبه فأسقط عن فلان نصف الكالىء أو ظهر لهما أن فلانة
~~هي المتعدية بالإضرار دونه فحكما بأن أسقطا عنه جميع كالئها أو ظهر لهما
~~الإضرار من قبله ففرقا بينهما بطلقة بائنة
# ( وإن لم يدخل بها ) من ms0951 المدونة غير المدخول بها مثلها في بعث الحكمين (
~~من أهلهما إن أمكن ) من المدونة يبعث حكمين من أهلهما عدلين فإن لم يكونا
~~في الأهلين أو لا أهل لهما فمن المسلمين ( وندب كونهما جارين ) اللخمي يبعث
~~حكمين من أهلهما فقيهين بما يراد من الأمر الذي ينظران فيه فإن لم يكن في
~~أهلهما ذلك فمن جيرانهما فإن لم يكن فمن غيرهما فإن وجد الصالح في إحدى
~~الجهتين دون الأخرى انتقل فيها للجار ثم الأجنبي ( وبطل حكم غير العدل
~~وسفيه وامرأة ) الباجي شرط صحة كونهما حكمين الإسلام والبلوغ والحرية
~~والذكورية والعدالة ( وغير فقيه بذلك ) تقدم قول اللخمي فقيهين بما يراد من
~~الأمر ( ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما )
~~انظر قوله ولو من PageV04P016 جهتهما هو فرع هل هما وكيلان أو حكمان من غير
~~إذن الزوج وحكم الحاكم ابن الحاجب وهما حكمان ولو كانا من جهة الزوجين لا
~~وكيلان على الأصح فينفذ طلاقهما من غير إذن الزوج وحكم الحاكم ( لا أكثر من
~~واحدة أوقعا ) المتيطي ويكون تفريقهما بينهما بطلقة بائنة ولا يجوز أن
~~يوقعا أكثر منها
# ومن المدونة إن حكما بأكثر من واحدة سقط لأنه خارج عن معنى الإصلاح (
~~وتلزم إن اختلفا في العدد ) ابن بشير اختلف إن حكم أحدهما بواحدة والآخر
~~بثلاث أو ألبتة فعلى قول ابن القاسم يلزمه الثلاث والصواب أنه لا يلزمه إلا
~~واحدة
# المتيطي وقاله عبد الملك
# وقال محمد لا يلزمه شيء ( ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره
~~) ابن سلمون إذا ثبت للمرأة أن زوجها يضربها وهي في عصمته فقيل لها أن تطلق
~~نفسها كما تفعل إذا كان ذلك شرطا
# وقيل ليس لها أن تطلق نفسها حتى يشهد بتكرر الضرر
# انظر بعد هذا قول مالك من باع زوجته طلقت عليه وانظر إذا كان لها شرط في
~~الضرر
# قال في السليمانية إذا قطع الرجل كلامه عن زوجته أو حول وجهه عنها في
~~فراشها فذلك من الضرر بها ولها الأخذ بشرطها
# وقال المتيطي إذا ثبت أنه ms0952 يضر بزوجه وليس لها شرط فقيل إن لها أن تطلق
~~نفسها وإن لم تشهد البينة بتكرار الضرر
# قال ويستوي على القول الأول من شرط الضرر ومن لم يشترط
# قال مالك من يريد العبادة أو ترك الجماع لغير ضرر ولا علة قال له إما
~~وطئت أو طلقت
# ( وعليهما الإصلاح وإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه
~~عليها أو خالعا له بنظرهما ) ابن شاس الذي على الحكمين أن ينظر فإن قدرا
~~على الإصلاح أصلحا وإن لم يقدرا نظر فإن رأيا الإساءة من قبل الزوج فرقا
~~بينهما وإن كانت من قبل المرأة ائتمناه عليها وإن رأيا صلاحا أن يأخذا له
~~منها شيئا ويطلقاها عليه فعلا ( وإن أساءا فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو
~~لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلان ) من المدونة قال ربيعة يجوز
~~بغرم على المرأة إن كان الظلم منها
# أبو عمران هذا وفاق ويكون معنى إضراره بها أي بدعواها
# ابن يونس قال بعض الشيوخ لا يعطي شيئا إن كان الضرر من قبلهما معا (
~~وأتيا الحاكم فأخبراه ) المتيطي إذا أكمل الحكمان حكمهما أتيا إلى السلطان
~~فأخبراه بمحضر شهيدي عدل ما اطلعا عليه من أمورهما وما أنفذاه من حكمهما (
~~ونفذ حكمهما ) الباجي حكمهما على وجه الحكم لا الوكالة فينفذ وإن خالف مذهب
~~من بعثهما ( والزوجين إقامة PageV04P017 واحد على الصفة وفي الوليين والحكم
~~تردد ) من المدونة إن اجتمع الزوجان على بعث رجل واحد أيكون كالحكمين قال
~~نعم إن صلح لذلك ليس بنصراني ولا عبد ولا صبي ولا امرأة ولا سفيه ابن فتحون
~~وهذا بخلاف الإمام فإنه لا يحكم واحدا اللخمي وإن حكم الإمام واحدا مضى
~~حكمه الباجي لا يجوز لولي اليتيمين أن يحكم واحدا بينهما ( ولهما إن
~~أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم ) ابن الموازان نزع
~~أحد الزوجين قبل الحكم فذلك له إلا أن يكون السلطان هو الذي بعث الحكمين أو
~~يكون النزوع بعد إن استوعبا الكشف وعزما على الحكم
# ابن يونس أما إذا نزعا جميعا فينبغي ms0953 أن لا يفرق بينهما اه انظر هذا مع
~~لفظ خليل ( وإن طلقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق ) ابن الحاجب
~~لو اتفقا على إيقاع الطلاق واختلفا في الخلع فللغارم المنع
#
# |2 باب في الخلع ( الطلاق )
#
# | فصل في الطلاق
# ابن شاس كتاب الخلع وفيه أبواب الأول في حقيقته
# الثاني في أركانه
# الثالث في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء
# الرابع في سؤال الطلاق
# الخامس في النزاع ( جاز الخلع وهو الطلاق بعوض )
# من المدونة ما الخلع وما المبارأة وما الفدية قال قال مالك المبارئة التي
~~تباري زوجها قبل البناء تقول خذ الذي لك وتاركني
# والمختلعة التي تختلع من كل الذي لها
# والمفدية التي تعطيه بعض الذي لها وكله سواء
# PageV04P018 ( وبلا حكم ) انظر بعد هذا عند قوله وطلاق حكم به ( وبعوض من
~~غيرها )
# ابن عرفة الطلاق نوعان الأول بعوض منها أو من غيرها سماه كثير خلعا ( إن
~~تأهل )
# ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه لأن عوضه غير مالي
# PageV04P019 ( لا من صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت )
# من رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب التخيير سئل ابن القاسم عن الصبية
~~التي يوطأ مثلها يبني بها زوجها فتصالحه على مال تدفعه إليه ولم تبلغ
~~المحيض أيجوز ذلك الصلح بينهما فقال نعم أراه جائزا تقع به الفرقة ويكون
~~للزوج ما أعطته إذا كان ما أعطته يصالح به مثلها
# ابن رشد مثل هذا لمالك في المدونة
# وعلى هذا ما فعله الصبي من بيع أو ابتياع مما فيه سداد ونظر من فعله يوم
~~فعله فلا يوظر فيه الأب أو الوصي حتى يكون غير سداد بنماء أو حوالة سوق
~~بزيادة فيما باعه أو حوالة سوق بنقص فيما ابتاعه
# فعلى قول ابن القاسم هذا وقول مالك في المدونة ليس له أن ينقضه لأنه إنما
~~ينظر في فعله يوم وقع
# وقيل له أن ينقضه لأنه إنما ينظر في فعله يوم ينظر فيه وعلى هذا يأتي قول
~~ابن الماجشون وغيره في هذه المسألة أن الخلع ماض والمال مردود وهو ms0954 المشهور
~~في المذهب والآتي على ما في المدونة في أن ما اشتراه الوصي من مال اليتيم
~~يعاد في السوق فقال إنه يعاد في السوق ولم يقل إنه ينظر إليه يوم ابتاعه إن
~~كانت قيمته يوم النظر فيه أكثر وإذا قاله فيما اشترى الوصي لنفسه من مال
~~اليتيم فأحرى أن يقوله فيما باعه اليتيم
# وقيد ابن يونس المدونة بأنه إنما يعاد إلى السوق وإن لم يحل سوقه من يوم
~~اشتراه فإن حال سوقه نظر فإن اشتراه بقيمته يوم الشراء مضى وإن كان بأقل
~~غرم الزائد فإن كان مما لا يفيته حوالة الأسواق مثل المكيل والموزون بقيمته
~~يوم الشراء إلا أنه اليوم زاد سوقه فالأشبه أن يمضي ذلك ولا يرد إلى السوق
~~لأن ذلك ضرر بالوصي وهو لم يضر باليتيم ولا خانه
# وفي نوازل الشعبي المستحسن في فعل الوصي قول سحنون أن يكون النظر يوم
~~البيع لا قول ابن القاسم أنه يعاد إلى السوق يوم العثور عليه
# وعن ابن أبي زيد في بكر باعت حصة من أرض مع أخواتها إن ثبت أن البيع سداد
~~ولحاجة فهو تام
# ورشح البرزلي أن من فعل فعلا لو كان رفع إلى القاضي لم يفعل غيره فإنه
~~يكون كأن القاضي فعله
# ابن عات مذهب ابن القاسم إن بارأت زوجها من لا أب لها ولا وصي أن ذلك
~~جائز عليها قبل البلوغ وبعده إذا كان ما صالحت به صلح مثلها
# وقاله سحنون وبه القضاء
# وقال أصبغ لا يجوز ذلك واختار اللخمي الإمضاء إن كان والفراق أحسن
# وأما السفيهة فقال اللخمي يختلف في خلع السفيهة الثيبة إذا لم تكن في
~~ولاية قياسا على بيعها وشرائها وأرى أن ينظر في حال الزوجين فإن كان بقاء
~~الزوجة أحسن لها رد المال ومضى الطلاق وإن كان الفراق أحسن أمضيا وأما ذو
~~والرق ففي المدونة لا تختلع أمة ولا أم ولد إلا بإذن السيد فإن فعلا دونه
~~فله رده ولا تتبع به الأمة إن عتقت ولزم الزوج الخلع
# اللخمي وكذا المدبرة
# وفي المدونة ms0955 يجوز للمكاتبة بإذن السيد
# اللخمي فإن وقع دون إذنه وقف المال إن أدت نفذ للزوج PageV04P020 ( وجاز
~~من الأب عن المجبرة )
# من المدونة للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة بإسقاط كل المهر وإن خالع به
~~عنها بعد البناء قبل بلوغها جاز عليها وله أن يزوجها قبل بلوغها كالبكر
# اللخمي إن كانت ثيبا فتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت فقيل يجبرها على النكاح
~~فعليه له أن يخالع عنها
# وقيل لا يجبرها ولا يخالع عنها ( بخلاف الوصي )
# ابن عرفة في خلع الوصي عن يتيمته دون إذنها ثالثها إن لم تبلغ
# وفي المدونة يجوز خلع الوصي عن البكر برضاها
# المتيطي إن كانت الزوجة محجورا عليها بأب أو وصي مات التزمت له بإذن
~~أبيها أو وصيها إذ هي في حجره لقرب بناء زوجها بها وكان إذن فلان المذكور
~~لما رآه في ذلك من الغبطة والحيطة عليها ( وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف )
# ابن عرفة في خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر ووقفه على إذنها ثم
~~ذكر الخلاف
# والذي لابن سلمون لا يجوز للأب أن يمضي الخلع على ابنته الثيب وإن كانت
~~في ولايته على المشهور وإن كدنت بكرا فذلك له
# PageV04P021 ( وبالغرر كجنين )
# المتيطي ما ذكرناه من الخلع على البعير الشارد والعبد الآبق والثمرة التي
~~لم يبد صلاحها على التبقية وغير ذلك من الغرر فهو جائز بخلاف النكاح وهو
~~مذهب مالك وابن القاسم في المدونة وغيرها وله مطالبة ذلك كله على غرره
# ابن عرفة وعلى هذا قال ابن القاسم في الجنين يجبران على جمعه مع أمه (
~~وغير موصوف وله الوسط )
# من المدونة إن خالعها على ثوب هروي ولم تصفه جاز وله الوسط من ذلك (
~~وبنفقة حمل إن كان )
# المتيطي إن التزمت له مؤنة حمل إن ظهر بها أو مؤنة الحمل الظاهر بها إلى
~~أن تضعه جاز ذلك
# PageV04P022 ( وبإسقاط حضانتها )
# المتيطي إن أسلمت الزوجة بنتها إلى الزوج وأسقطت حضانتها فإن كان الولد
~~قد علق بأمه أو كان عليه في ذلك ضرر فلا يجوز
# واختلف إذا كان ms0956 لا ضرر عليه في ذلك هل ينفذ ذلك أم لا فقال مالك وجمهور
~~أصحابه ذلك جائز لأن حضانتها ابنها من حقوقها اه
# وانظر لو قامت الجدة فقالت لا أسلم ابنة ابنتي قال مالك إن كان الأب
~~معسرا فليس للجدة أن تأخذها إلا أن تلتزم إرضاعها ولو كان موسرا لكان للجدة
~~أن تأخذها وتكون على الأب أجرة رضاعها على معنى ما في المدونة اه
# من ابن رشد
# وانظر إن أسقطت الجدة حقها في عقد الخلع هل ذلك كإسقاط الشفعة قبل وجوب
~~البيع ومثله إجازة الوارث الوصية في حياة الموصي وإذا كاتب عبده في مرضه
~~ولم يحمله ثلثه وأجازه الوارث قبل موت السيد أو جعلت يومها لضرتها ثم
~~بدالها
# راجع المتيطي
# ( ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه )
# ابن الحاجب ولو خالعها على عبد ويزيدها ألف درهم جاز بخلاف النكاح فإن
~~كان آبقا ردت الزيادة وكان له نصفه
# وفي النكت إن خالعها على عبد آبق وزادها من عنده عشرة فيكون نصف الآبق
~~على قول ابن القاسم للعشرة ونصفه للبضع فيفسخ البيع في نصف الآبق وترد له
~~العشرة دنانير ويكون لها نصف الآبق ونصفه للزوج بحق الخلع
# انظر تمام المسألة في النكت وفي ابن شاس ( وعجل المؤجل بمجهول )
# من المدونة إن خالعها من مال لأجل مجهول كان حالا لأن مالكا قال فيمن باع
~~إلى أجل مجهول إن القيمة فيه حالة في فوت السلعة اه نقل ابن يونس وقال
~~اللخمي لا وجه لتعجيله وهو ظلم ( وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا
~~لشرط )
# من المدونة إن خالعها على دراهم أرته إياها فوجدها زيوفا فله البدل
~~كالبيع
# ابن عرفة يريد لا تتعين بالإشارة إليها كما لا تتعين بها في البيع
# قال في المدونة بخلاف عبد بعينه يستحق فإنه يرجع بقيمته كالنكاح
# الجلاب وكذا لو استحق بحرية ( إلا لشرط ) أبو عمران إن اشترطت أنها لا
~~تعرف الدراهم فإن كانت زيوفا فلا بدل لها فلها شرطها وهو كالخلع يغرر
# PageV04P023 ( وقيمة كعبد استحق ) تقدم نص المدونة والجلاب قبل ms0957 قوله إلا
~~لشرط فانظره مع لفظ خليل ( والحرام كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له ) من
~~المدونة إن خالعها على خمر تم الخلع ولا شيء له وإن قبضها أهريقت عليها
# ابن عرفة وكذا الخنزير
# قال في المدونة ويسرح
# وقال في العتبية يقتل
# ومن المدونة إن خالعها على حلال أو حرام جاز الخلع وبطل الحرام اه
# فانظر هذا مع لفظ خليل ( كتأخيرها دينا عليه )
# ابن يونس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف جر منفعة
# قال مالك وإذا كان لأحد الزوجين على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله
~~قبل محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله
# قال ابن القاسم وإن صالحها على إن أخرته بدين لها عليه إلى أجل فالخلع
~~جائز ولها أخذ المال حالا ( وخروجها من مسكنها )
# المتيطي لا يجوز أن يتفقا على أن تخرج من داره وتعتد في سواه فإن وقع ذلك
~~نفذ الخلع وصرفها الإمام إلى داره واعتدت فيها دون شيء ( وتعجيله لها ما لا
~~يجب قبوله ) من المدونة إن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على
~~تعجيله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله
# ابن يونس وقال غيره إن كان الدين عليه وهو عين له تعجيله قبل محله فذلك
~~جائز وإن كان الدين عرضا أو طعاما من بيع مما لا يجوز للزوج تعجيله إلا
~~برضا المرأة ولا تستطيع المرأة قبضه إلا برضا الزوج فهذا يكون تعجيله خلعا
~~ولا رجعة له ويرد الدين إلى أجله لأنه طلق على أن يحط عنه الضمان ( وهل
~~كذلك إن وجب أو لا تأويلان ) وسيأتي لابن رشد إن اتفق الزوجان على الطلاق
~~كان الطلاق بائنا وإن لم يأخذ منها شيئا ( وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو
~~على الرجعة ) من المدونة قال مالك من قال أخالعك على أن أعطيك مائة دينار
~~فقبلتها هي طلقة بائنة وكذلك لو لم يعطها
# ابن يونس كما لو خالعها على خمر فالخلع صحيح ولا شيء عليه اه
# انظر هذا بالنسبة لزماننا قد تقع المشاورة بين الزوجين ms0958 ويقع بينهما
~~الطلاق عن تراض منهما فبين أنها طلقة خلعية فيبقى النظر إذا أوقع عليها
~~طلقة عن البراءة الأصلية
# قال ابن سلمون في قولهم طلق فلان زوجه بعد البناء طلقة واحدة ملكها أمر
~~نفسها دونه أنه طلاق بخلاف السنة ثالث الأقوال فيه قول ثالث وابن القاسم
~~أنها طلقة واحدة بائنة وبه القضاء
# انظر بعد هذا عند قوله وتلزم الثلاث في بتة أو واحدة بائنة ( أو على
~~PageV04P024 الرجعة ) ابن حارث اتفقوا على أنه إن خالعها أو صالحها أنه
~~واحدة بائنة ولو شرطت أنها رجعية فرواية الأكثر أنها بائنة
# ابن سلمون وكذا إن طلقها رجعية على إن أسقطت عنه نفقتها طول العدة فإنها
~~تنفذ وتكون بائنة عند ابن القاسم ( كإعطاء مال في العدة على نفيها ) هذا
~~قول ابن وهب
# قال ابن عرفة أخذه مالا منها في العدة على أن لا رجعة في كونه خلعا
~~بالأولى أو بأخرى ثالثها إن ارتجع رد المجل الأول لابن وهب والثاني لابن
~~القاسم ومالك والثالث لأشهب ( كبيعها ) ابن رشد من قول مالك وابن القاسم أن
~~بيع الرجل زوجته طلقة بائنة ( أو تزويجها ) سمع عيسى ابن القاسم من باع
~~زوجته لمسغبة وأقرت له بذلك عذرا ولم تحد وتكون طلقة بائنة وقاله مالك
~~ويرجع عليه مشتريها بالثمن
# اللخمي يختلف إذا زوجها على مثل ذلك
# المتيطي قال ابن القاسم من باع امرأته أو زوجها هازلا فلا شيء عليه
# قال ابن القاسم ويحلف في التزويج أنه لم يرد طلاقا وإن كان جادا في
~~الوجهين فهو ألبتات
# قاله ابن عبد الحكم
# وقال ابن القاسم في البيع إنه طلقة بائنة
# وقال مالك إذا باعها نكل نكالا شديدا وطلقت به بواحدة وليس له أن يرتجعها
~~ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف منه التوبة
# وانظر المتيطي ففيه طول وقد ترجم على هذا فقال فيمن باع امرأته (
~~والمختار نفي اللزوم فيهما ) المتيطي قال أبو الحسن وقول مالك أن لا يكون
~~البيع طلاقا أحسن
# قال ويختلف أيضا إذا زوجها على مثل ذلك ( وطلاق حكم به إلا لإيلاء ms0959 أو عسر
~~بنفقة ) ابن الحاجب كل طلاق يطلقه السلطان فهو طلقه بائنة كالمطلق عليه
~~بالضرر والجنون والجذام والبرص إلا من طلق عليه بعدم النفقة أو بالإيلاء
~~فهما رجعيتان ( لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض ) اللخمي قال مالك من قال أنت
~~طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها ولم ينو الثلاث كانت واحدة وله
~~الرجعة ونيته وقوله لا رجعة لي باطل يريد أن ذلك سواء قال ذلك قولا
~~PageV04P025 أو نواه ( أو طلق أو صالح وأعطى وهل مطلقا أو إلا أن يقصد
~~الخلع تأويلان )
# ابن عرفة فيها لمالك من قال أخالعك على أن أعطيك مائة دينار فقبلتها هي
~~طلقة بائنة وكذا لو لم يعطها
# ابن يونس أكثر الرواة يعني إذا خالع وأعطى أنه غير بائن لأنه إنما يختلع
~~بما يأخذ منها فتلزمه بذلك سنة الخلع وإذا لم يأخذ منها فليس بخلع وهو رجل
~~طلق وأعطى
# ابن المواز إن جرى ذلك بينهما بمعنى الخلع والصلح وإن لم يقولاه فهي
~~واحدة بائنة
# ابن يونس كمن خالع على ما لا يصح تملكه
# قال ابن المواز وأما إن لم يجر على ذلك فله الرجعة
# ابن يونس كمن طلق بغير عوض
# عياض رواية المدونة فيمن طلق وأعطى غير مخالفة للموازية فيمن صالح وأعطى
~~أو خالع أنها بائن
# ابن رشد مبارأة الرجل امرأته طلقة بائنة وإن لم يأخذ منها شيئا لأنها
~~مفارقة اتفقا عليها
# انظر أول مسألة من كتاب التخيير ( وموجبه زوج مكلف ) ابن شاس أركان الخلع
~~أربعة العاقدان والعوضان الأول الموجب وشرطه أن يكون زوجا مكلفا
# ابن فتوح ويجوز للأب ووصيه والسلطان وخليفته المبارأة عن الصغير بشيء
~~يسقط عنه أو يؤخذ له لا على غير ذلك وكذلك السيد في عبده الصغير ( ولو
~~سفيها ) ابن سلمون إن كان الزوج في ولاية وهو جالغ فخلعه جائز وإن كان بغير
~~إذن وصيه لأن الطلاق بيده ويلزمه إذا أوقعه ولا يجوز خلع الأب أو الوصي
~~عليه بغير إذنه على المشهور
# ابن عرفة في خلع الوصي عن سفيهه البالغ بغير ms0960 أمره قولان الأول سماع ابن
~~القاسم ودليل نكاحها والثاني قوله في إرخاء الستور
# وجعل ابن الحاجب الأول المشهور وعكسه ابن فتحون بأمره جائز ماض وقول ابن
~~شاس اختلف في صحة خلع السفيه لا أعرفه قال وعلى صحته لا يبرأ المختلع
~~بتسليم المال إليه بل إلى الولي ( وولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما ) تقدم
~~نص ابن فتحون للأب ووصيه والسلطان وخليفته المبارأة عن الصغير وكذا السيد
~~في عبده الصغير ( لا أب سفيه PageV04P026 وسيد بالغ ) ابن يونس إذا زوج
~~الوصي يتيمه وهو بالغ سفيه بأمره أو زوج السيد عبده البالغ بغير أمره وذلك
~~جائز عليه أو زوج ابنه أو يتيمه قبل البلوغ ثم بلغ سفيها لم تجز المبارأة
~~عن واحد من هؤلاء بغير إذنه ولا يكرهون على الطلاق ( ونفذ خلع المريض
~~وورثته ) ابن عرفة خلع المريض تام وورثته إن مات
# قال أبو عمران وترث من المال الذي أعطته ( دونها ) قال مالك من ملك
~~امرأته في مرضه بائنا أو خالعها أو كان الطلاق في مرضه بأي وجه كان فإنه لا
~~يرثها إن ماتت وهي ترثه إن مات من ذلك المرض
# ونص المدونة إن جعل أمرها بيد رجل يطلق متى شاء فلم يطلق حتى مرض الزوج
~~فطلقها الوكيل في مرض الزوج لزمه لطلاق يترثه كما ترثه المفتدية في مرضه
# PageV04P027 ( كمخيرة ومملكة فيه ) من المدونة إن ملكها في مرضه أو خيرها
~~فاختارت نفسها أو طلقها طلاقا بائنا في مرضه فإنه لا يرثها إن ماتت وترثه
~~هي إن مات من ذلك المرض لأن الطلاق جاء من قبله ( ومولى منها ) جعل ابن
~~الحاجب الإيلاء واللعان مثل المخيرة قال بخلاف الردة ( وملاعنة ) من
~~المدونة لعانه إياها في مرضه كطلاقه ( أو أحنثته فيه ) من المدونة إن قال
~~له الزوج في صحته إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة فدخلتها وهو مريض فإنها
~~ترثه
# ابن عرفة وجعل ابن شاس الملاعن في المرض من هذا بعيد ( أو أسلمت أو عتقت
~~) محمد لو طلق المريض أمة أو ذمية فعتقت أو أسلمت ms0961 بعد العدة قبل موته ورثته
# الباجي وهو قول ابن القاسم خلافا لسحنون وابن الماجشون ( أو تزوجت غيره
~~وورثت أزواجا وإن في عصمة وإنما ينقطع بصحة بينة ) من المدونة لا تجوز
~~الوصية لمطلقة في المرض وإن تزوجت أزواجا لأنها ترثه ولا يرفع إرثها إياه
~~نكاحها غيره ولو تعدد ولو طلقها كل منهم في مرضه ورثت الجميع ولو كانت زوجا
~~لغيرهم وصحته بعده تصيره كطلاق صحيح ( ولو صح ثم مرض فطلقها لم ترث إلا في
~~عدة الطلاق الأول ) من المدونة من طلق في مرضه واحدة يملك فيها الرجعة ثم
~~صح ثم مرض فأردفها طلقة أو أبتها لم ترثه إلا أن يموت وهي في العدة من
~~الطلاق الأول لأنه في الطلاق الثاني ليس بفار إلا أن يرتجعها من الطلاق
~~الأول ثم يطلقها في مرضه الثاني فترثه إن انقضت عدتها لأنه بارتجاعها صارت
~~كسائر أزواجه وصار بالطلاق الثاني فارا من الميراث ( والإقرار به فيه
~~كإنشائه والعدة من الإقرار ) ابن شاس الإقرار بالطلاق في المرض كالإنشاء
~~إلا خن العدة من يوم الإقرار
# انظر ثاني مسألة من سماع أصبغ من PageV04P028
# |1 كتاب التخيير
# ( ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض ) الباجي قال ابن القاسم من
~~مات فشهدت بينة أنه طلق امرأته ألبتة في صحته ورثته كما لو طلق في مرضه لأن
~~الطلاق إنما يقع يوم الحكم PageV04P029 ( وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء
~~وأنكر الشهادة فرق ولا حد ) من المدونة من طلق في سفره ثلاثا ببينة ثم قدم
~~قبل البينة فوطئها ثم أتت البينة فشهدت بذلك وهو ينكر طلاقها ويقر بالوطء
~~فليفرق بينهما ولا شيء عليه
# ابن محرز ظاهره أنها تعتد من اليوم ( ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته
~~فكالمتزوج ( في المرض ) من المدونة من طلق في مرضه قبل البناء ثم تزوجها
~~قبل صحته فلا نكاح لها إلا أن يدخل بها فيكون كمن نكح في المرض وبنى فيه
# وقال بعض القرويين يفسخ ولو بنى قبل
# وإنما فسخ وإن كان الميراث لها ثابتا بطلاقها في ms0962 المرض للغرر في المهر
~~بحيث لو تحمل بالمهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الأجنبي والإرث
~~بالنكاح الأول وقيل غير هذا
# راجع ابن عرفة
# PageV04P031 ( ولم يجز خلع المريضة ) ابن رشد ظاهر الموازية مع المدونة
~~عدم جواز خلع المريضة ( وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه
~~تأويلان ) من المدونة إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع ما لها لم يجز
~~ولايرثها
# قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز
~~وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان
# عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو خلافا قولا الأكثر والأقل وروي عن
~~مالك ويوقف المال حتى تصح أو تموت ( وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم ) ابن
~~عرفة التوكيل على الخلع جائز كالبيع لا كالنكاح فيجوز توكيل الزوجة امرأة
# ابن شاس ولو قال خالعها بمائة فنقص لم يقع طلاق ولو قالته فزاد وقع وغرم
~~الزيادة ( أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل ) ابن شاس أما وكيل
~~الزوج فإن قال له خالعها بمائة فنقص بطل الخلع ولم يقع طلاق ولو قال مطلقا
~~فخالعها فنقص عن خلع المثل وادعى الزوج أنه أراد خلع المثل فالقول قوله
# ابن الحاجب بيمينه أو لها
# PageV04P032 ( وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ) ابن شاس وأما وكيلها
~~بالاختلاع بمائة فإن زاد وقع الطلاق ولزمت المائة والزيادة على الوكيل (
~~ورد المال بشهادة سماع على الضرر ) سمع عيسى ابن القاسم إن أقامت من صالحت
~~زوجها على رضاع ولدها وإعطاء مال شهادة امرأتين صالحت عن ضرورة حلفت وأخذت
~~ما أعطت ورضاع ولدها
# ابن رشد جاز في هذه الشهادة النساء لأنه قال والطلاق قد وقع بغير شهادتهن
~~وإن شهد بالضرر شاهدان أو شاهد وامرأتان رد لها مالها بغير يمين ويجوز فيه
~~شاهدان على السماع دون يمين
# PageV04P033 ( أو بيمينها مع شاهد وامرأتين ) ابن سلمون ويثبت أيضا
~~بالشاهد العدل واليمين فتحلف مع شاهدها ويصرف عنها ما أسقطته لأنه حكم في
~~مال وإن ms0963 شهد شاهد على القطع وشهد آخر معه على السماع نفذ ذلك أيضا اه
# وتقدم أنها تحلف مع شهادة امرأتين ( ولا يضرها إسقاط البينة المستدعاة
~~على الأصح ) ابن سلمون إن ادعت أن الخلع وقع عن إضرار بها فلها الرجوع فيما
~~اختلعت به وأسقطته إذا ثبت ذلك وإن وقع في عقد الخلع أن ذلك كان دون إكراه
~~ولا ضرر وأنها أسقطت البينة المسترعاة وغيرها فلا يضرها ذلك إذا ثبت الضرر
~~( وبكونها بائنا لا رجعية ) من المدونة إن خالعها على مال ثم تبين أنه قد
~~أبتها قبل ذلك أو ينكشف أن بالزوج جنونا أو جذاما فالخلع ماض وترجع عليه
~~بما أخذ منها وانظر مما يرد به المال وينفذ الطلاق إن أوقع الثلاث
# قال ابن سلمون الخلع طلقة واحدة بائنة وإن شرط أنها رجعية على المشهور
~~وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع ولم يعز ابن عرفة هذا لأحد
~~قبله
# انظر بعد هذا عند قوله وبالعكس ( أو بكونه يفسخ بلا طلاق ) من المدونة إن
~~خالعها ثم بان أنها أخته من الرضاع أو أمر لا يقران عليه نفذ الخلع ورجعت
~~بما أخذ منها
# ومن المدونة أيضا إن بان كون نكاح من اختلعت قبل البناء بغير ولي أو بغرر
~~تم للزوج ما أخذ
# ابن عرفة في كونه فيما اختلف فيه تابعا للزوم الطلاق فيه ثلاثة أقوال
~~القول الأول وهو قول ابن القاسم ( أو لعيب خيار به ) تقدم نصها عند قوله
~~وبكونها بائنا ( أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ) من المدونة إن حلف
~~بطلاقها ألبتة أن لا يخالعها فخالعها فالخلع ماض وترجع عليه بما أخذ منها (
~~لا إن لم يقل ثلاثا ولزمته طلقتان ) اللخمي إن قال أنت طالق إن صالحتك
~~فصالحها حنث بطلقة اليمين ثم وقعت عليه طلقة الصلح وهي في عدة منه بملك
~~الرجعة فلا يرد ما أخذ منها
# وسمع عيسى ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته واحدة لا صالحها لا يرد عليها
~~ما أخذ منها ولو كان حلف بألبتة رد لها ذلك ms0964 ( وجاز شرط نفقة ولدها مدة
~~رضاعه ) من المدونة إن خالعها على أن عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في
~~الحولين جاز ذلك فإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وإن مات الولد قبل
~~الحولين فلا شيء للزوج عليها
# قال مالك ولم أر أحدا طلب ذلك اه
# انظر قول المدونة إن ماتت كانت النفقة في مالها ( فلا نفقة للحمل )
~~PageV04P035 ابن عرفة إن خالعها ثم ظهر بها حمل فلها نفقتها مدة حملها وكذا
~~لو كانت ظاهرة الحمل حين الخلع إلا أن يشترط إسقاطها
# ولو شرط أن لا نفقة للولد إذا ولدت فروى محمد تسقط نفقتها مدة حملها
# وقال ابن القاسم والمغيرة وابن الماجشون لها نفقة الحمل لأنها لم تذكره
# اللخمي وهذا أحسن لأن ذلك حقان خالعت على أن أسقطت أحدهما ولم تسقط الآخر
~~وقد قال مالك إذا بارأها على أن لا تطلبه بشيء فظهر بها حمل أنه يلزمه
~~النفقة عليها طائعا أو كارها
# ابن رشد رأى في سماع أشهب أن نفقة الحمل تسقط تبعا لما التزمته من رضاعه
~~وهذا كقولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة فدفع كراء شهر فذلك براءة للدافع مما
~~قبل ذلك وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان
~~ذلك براءة له من نفقة الحمل المتقدمة ( وسقطت نفقة الزوج أو غيره ) قال ابن
~~حبيب كان مالك لا يجبر أن يشترط عليها النفقة على فطيم ولا رضيع بعد الفطام
# وقاله ابن القاسم وابن وهب ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ
# هذا هو قول مالك وابن القاسم ونص المدونة إن شرط عليها نفقة الولد بعد
~~الحولين أمدا سمياه أو اشترط عليها الزوج نفقة نفسه سنة أو سنتين ثم الخلع
~~ولزمها نفقة الولد في الحولين فقط ولا يلزمها ما أناف على الحولين من نفقة
~~الولد ولا ما اشترطه الزوج من نفقة نفسه
# وقال المخزومي يلزمها نفقة الزوج ونفقة الولد بعد الحولين كالخلع بالغرر
~~وقاله سحنون ابن يونس وهو أصوب
# ابن سلمون وبهذا جرى العمل والقضاء
# ابن العطار وبقول المغيرة القضاء ms0965 عندنا وكذلك كان ابن لبابة لا يرى كلام
~~ابن القاسم ولا روايته
# انظر على هذا الذي جرى به العمل والقضاء إذا ماتت هل تكون النفقة في
~~مالها وانظر أيضا إن مات الأب مليا أو حدث للولد مال وانظر إن كان في
~~الوثيقة إلى أن تنكح الأنثى ويبلغ الذكر
# ومقتضى ما للمتيطي أن لا فرق بين هذه العبارة وبين أن يقول إلى أن تسقط
~~النفقة عن الأب شرعا
# وانظر أيضا على هذا إذا مات الأب معدما صعب تحمل عهد هذا مع معارضة قول
~~مالك وابن القاسم والذي اختصر عليه خليل
# وانظر إذا راجع الزوج زوجته هذه قال ابن رشد يسقط عنها ما تحملت من
~~النفقة ولا تعود عليها إن طلقها إلا أن يجدد له التحمل
# وانظر إذا تزوجت وجعل لها هذا الزوج الولد في المهر قال البرزلي إن كان
~~ذلك للولد فلا رجوع له على الأب وإن كان ذلك مكتوبا من حقوق الزوجة فلها
~~الرجوع بنفقة الولد على أبيه ( وزدئد شرط ) قال مالك إن خالعته على شرط أن
~~لا ينكح غيرها فإن فعل رد عليها ما أخذ منها فلا يلزمه الشرط والخلع لازم
~~ولا يرد ما أخذ منها إن نكح غيرها ( كموته ) من المدونة إن مات الولد قبل
~~الحولين فلا شيء للزوج عليها ( وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين
~~فعليها ) أما إن ماتت فقد تقدم نص المدونة إن الرضاع والنفقة في مالها وأما
~~إن انقطع لبنها فقال المتيطي إن انقطع لبنها دون السنتين استرضعته من مالها
~~وإن كانت عديمة استؤجر عليها وتبعها
# وصوب اللخمي عدم اتباعه
# وأما إن ولدت ولدين فقال المتيطي يلزمها رضاعهما ولا تعذر إن قالت لا
~~طاقة لي بهما
# ابن سلمون إن مات المولود فلا شيء للأب على الزوجة لأن المقصود التزامها
~~إبراء الأب من مؤنته
# هذا هو المشهور وبه القضاء وكذلك إن ارتجعها فإنها يسقط عنها ما تحملته
~~من النفقة وترجع على الأب ولا تعود عليها إن طلقها ثانية إلا أن تتحملها
~~وإن عدمت الأم ms0966 في خلال المدة عادت النفقة على الأب فإذا أيسرت اتبعها بما
~~أنفق على ابنه مدة عدمها على القول المشهور الذي جرى به القضاء
# ودليل المدونة أنها تمنع من التزويج حتى تتم مدة الرضاع
# وانظر إذا أشهدت في عقد الخلع أنها موفورة الحال وأنها متى أثبتت أنها
~~عديمة فذلك باطل ثم أثبتت العدم قال ابن رشد لا تنتفع بما شهد لها من العدم
~~حتى يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها ( وعليه نفقة الآبق والشارد )
# المتيطي ما ذكرناه من الخلع على البعير الشارد والعبد الآبق والثمرة التي
~~لم يبد صلاحها على التبقية وغير ذلك من الغرر فهو جائز بخلاف النكاح وله
~~مطالبة ذلك كله على غرر وإن لم يسلم فلا تبعة له قبلها واختلفوا على من
~~يكون سقى الثمرة ( إلا لشرط )
# ابن الحاجب نفقة الآبق والشارد على الزوج ما لم يشترطه ( لا نفقة جنين
~~إلا بعد خروجه )
# ابن عرفة عن المتيطي عليها رعاية الغنم قبل ولادتها وهو نحو قول شيوخ عبد
~~الحق النفقة عليها إلى خروج الجنين ( وجبر على جمعه مع أمه ) تقدم نص ابن
~~عرفة بجبران على جمعه مع أمه PageV04P036 ( وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها
~~قولان )
# المتيطي اختلفوا على من يكون سقى الثمرة ( وكفت المعاطاة )
# ابن عرفة صيغة الخلع ما دل عليه ولو إشارة في المدونة إن أخذ منها شيئا
~~وانقلبت وقال ذاك بذاك ولم يسميا طلاقا فهو طلاق الخلع وإن سميا طلاقا لزم
~~ما سميا ( وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ) هذه
~~عبارة ابن شاس
# وقال ابن الحاجب الصيغة كالبيع في الإيجاب والقبول إلا أن يقع معلقا
~~مبهما فلا يحتاج إلى القبول ناجزا
# ومن المدونة إن قال لها أنت طالق على عبدك هذا فإن قبلت قبل التفرق وإلا
~~فلا قبول لها بعد ذلك
# قيل فإن قال لها إذا أعطيتني ألف درهم فأنت طالق هل ذلك لها متى أعطته
~~قال قال مالك إذا قال لها أمرك بيدك متى شئت أو إلى أجل فأمرها بيدها إلى
~~ذلك الأجل إلا ms0967 أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو توطأ طوعا فيبطل ما بيدها
~~ولا يكون لها أن تقضي بعد ذلك ( ولزم في ألف الغالب )
# ابن شاس إن خالعها على ألف درهم وفي البلد نقود مختلفة فاتت بغير الغالب
~~لم يلزمه طلاق بل يختص وقوعه بالغالب ( والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا
~~فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن وطئها )
# ابن شاس إن قال لها متى جئت بكذا فارقتك أو أفارقك فأصل هذا أن تنظر فإن
~~فهم عنه الالتزام لزم وإن فهم عنه الوعد فقولان في وجوب الوفاء به
# قال ابن بشير أما لو أدخلها في شيء بذلك الوعد فالمذهب اللزوم
# انظر ثاني مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير والتمليك وانظر فيه
~~أيضا بعد ذلك في رسم العرية من سماع عيسى فيمن قال لامرأته ادفعي إلي عشرة
~~دنانير وأطلقك أو لغلامه ادفع إلي خمسين دينارا وأعتقك فلما دفع له ذلك أبى
~~من الطلاق والعتق
# وانظر أول ترجمة من العتق الأول من ابن يونس وانظر أيضا فيمن سلم الشفعة
~~بعد الشرا ء من اللخمي ( أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة )
# ابن شاس إذا قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة استحق الألف على المنصوص (
~~وبالعكس )
# ابن شاس لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف ولا كلام لها
~~على المنصوص
# ابن عرفة رواه اللخمي اه
# انظر هذا مع ما قرره ابن سلمون قبل قوله أو بكونه يفسخ بلا طلاق ( أو
~~أبني بألف )
# ابن شاس لو قالت أبني بألف فقال أبنتك نفذ الخلع ولزمها الألف ( أو طلقني
~~نصف طلقة )
# ابن شاس إن قالت طلقني نصف طلقة بألف فطلق بانت وعليها ألف وكذا لو قالت
~~طلق نصفي بألف ( أو في جميع الشهر )
# ابن شاس لو قالت له لك ألف إن طلقتني في جميع هذا الشهر ولم تؤخر استحق
~~الألف إن وافق ( فيفعل ) هذا راجع إلى ثلاث مسائل قبل ( أو قالت بألف غدا
~~فقبلت في الحال ) انظر قوله فقبلت
# ابن شاس ms0968 إذا قالت طلقني غدا ولك ألف استحق الألف مهما طلق أما في الغد
~~وأما قبله إذا فهم من مقصودها تعجيل الطلاق وإن فهم منه تخصيص اليوم لم
~~يستحق ولو طلق بعده لم يستحق ومن المدونة إن قال لها أنت طالق غدا إن شئت
~~فقالت أنا طالق الساعة أو قال لها أنت طالق الساعة إن شئت فقالت أنا طالق
~~غدا وقع الطلاق فيهما جميعا الساعة ( أو بهذا الهروي فإذا هو مروي )
# ابن شاس إن قال إن أعطيتني هذا الثوب المروي فأنت طالق فإذا هو هروي طلقت
~~إن أعطته
# ابن عرفة الأظهر عدم اللزوم إن كان المسمى أفضل وغرته ( أو PageV04P037
~~بما في يدها وفيه متمول ) اللخمي إن قالت أخالعك على ما في يدي ففتحت يدها
~~عن دينار وما أشبه ذلك لزمه الخلع فإن كان مما لا قدر له كالدرهم فقال مالك
~~لا خلع بينهما وهو أحسن ( أو لا على الأحسن ) عكس هذا هو الذي قال فيه
~~اللخمي إنه الأحسن ( لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه ) عبد الملك إن قالت
~~أخالعك على داري هذه أو عبدي هذا فإذا هما ليسا لها لم يلزمه طلاق ولو كان
~~لها شبهة ملك لزمه ( أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به )
# ابن الحاجب ولو قال إن أعطيتني ما أخالعك به لم يلزمه بالتافه ويلزم
~~بالمثل على الأصح ( أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث )
# ابن عرفة المذهب أن التزام معاوضة كل بكل لا توجبه بجزء منه بمثله من
~~الآخر منفردا لأن للهيئة الاجتماعية اعتبارا وقصدا
# فقول ابن الحاجب لو قال طلقتك ثلاثا على ألف فقالت قبلت واحدة على ثلثها
~~لم تقع ولو قبلت واحدة بألف وقعت صواب
# ( وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت ) ابن عرفة فيها مع سماع
~~ابن القاسم من أقر بخلع على شيء فأنكرته امرأته ولا بينة وقع الفراق ولا
~~شيء له وحلفت ما خالعته
# ابن الحاجب إذا أقر بالطلاق واختلفا فيما وقع به الخلع أو في وقوعه مجانا ms0969
~~فالقول قولها مع يمينها وإذا تنازعا في أصل العوض حلفت وبانت خلافا لعبد
~~الملك وفي جنسه وقدره حلفت وبانت ( والقول قوله إن اختلفا في العدد )
# ابن شاس إن قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال بل سألت واحدة فقد
~~اتفقا على الألف ووقوع البينونة بها وتنازعا في العدد الواقع من الطلاق
~~فالقول فيه قوله ( كدعواه موت عبد أو عبيد قبله وإن ثبت موته بعده فلا عهدة
~~) قال ابن القاسم إن صالحته على عبد غائب فمات أو وجد به عيبا فقالت كان
~~ذلك به بعد الصلح وقال هو قبله فهي مدعية عليها البينة وإن ثبت موته بعد
~~الصلح فلا عهدة فيه بخلاف البيع ابن رشد اعترض بعضهم عليها البينة انظر ابن
~~عرفة
# ابن شاس
#
# | فصل في شروط طلاق السنة
# والنظر في شرطين الأول في عموم أحكامه وفيه ستة أبواب الأول في طلاق
~~السنة والبدعة ( طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي )
~~ابن الحاجب طلاق السنة أن يطلقها في طهر واحدة ثم قال وهي معتدة على
~~المشهور
# والبدعي خلافه
# وقال ابن عرفة طلاق السنة ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو تيممها
~~طلقة واحدة فقط وغير هذا بدعي
# PageV04P038 ( وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة ) انظر هذه العبارة
~~قال اللخمي يكره الطلاق في طهر جامع فيه
# ابن الحاجب ولا يجبر على الرجعة ( كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز )
~~تقدم قول ابن عرفة أن طلاق السنة هو ما كان في طهر لم يمس فيه بعد غسلها أو
~~تيممها وإلا فهو بدعي
# ابن الحاجب ولا يجبر على الرجعة PageV04P039 ( ومنع فيه ووقع وأجبر )
~~اللخمي إن كانت الحائض مدخولا بها كان الطلاق ممنوعا
# ابن شاس فإن أوقعه ففي سياق كلام أشهب يجبر على الرجعة سواء ابتدأه أو
~~حنث فيه فإن أبى هدد بالسجن فإن استمر على الامتناع حبس فإن أبى ضرب بالسوط
~~ويكون ذلك كله قريبا في موضع واحد فإن لم يطع ارتجع الحاكم عليه ( ولو
~~لمعاودة الدم ms0970 لما يضاف فيه الأول ) ابن عرفة من طلق لارتفاع الحيض فعاد قبل
~~تمام طهر في كونه كالحيض قولان الأول لابن عبد الرحمن والثاني لبعض شيوخ
~~عبد الحق ( على الأرجح ) ابن يونس قول ابن عبد الرحمن وأبي عمران أصوب
~~لأنها حيضة واحدة ( والأحسن عدمه ) الباجي الأحسن عندي أنه لا يجبر على
~~الرجعة لأنه أوقع الطلاق في وقت يجوز له إيقاعه ويصح صومه ووطء الزوج فيه (
~~لآخر العدة ) ابن شاس الإجبار عليه مستمر عند ابن القاسم ما بقي من العدة
~~شيء ( وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم ) تقدم نص ابن
~~شاس بهذا
# وقال ابن يونس هو قول ابن القاسم وأشهب ( وجاز الوطء به ) قال أبو عمران
~~في الذي يمتنع من الرجعة فيجبر عليها له الوطء بعد ذلك كالمتزوج على طريق
~~الهزل إن النكاح يلزمه وله الوطء ويكون نكاحا صحيحا ورجعة صحيحة
# ابن يونس قال بعض البغداديين خلاف قول أبي عمران لا يستمتع حتى ينوي
~~الارتجاع
# ابن رشد الأظهر جواز استمتاعه بها برجعة القضاء عليه كارها ولا نية له
~~كالسيد يجبر عبده على النكاح ( والتوارث ) ابن القاسم إذا قضى عليه السلطان
~~بالرجعة أشهد على القضية وتكون رجعة تكون بها امرأته أبدا حتى إن خرجت من
~~العدة وماتا توارثا ( والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر )
# ابن شاس ثم المستحب بعد الارتجاع أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم
~~إن شاء طلق بعد ذلك لئلا تكون الرجعة للطلاق فإن طلق في الطهر التالي
~~للحيضة التي طلق فيها كره له ذلك ولم يجبر على الرجعة
# ابن رشد وإن ارتجعها كذلك ولم يصبها كان مضرا آثما ( وفي منعه في الحيض
~~لتطويل العدة لأن فيها جواز تطليق الحامل وغير المدخول بها أو كونه تعبدا
~~PageV04P040 لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم
~~خلاف ) من المدونة له أن يطلق الحامل وغير لمدخول بها متى شاء وإن كانت غير
~~المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا ms0971 عدة عليها
# ابن شاس الخلع في الحيض لا يجوز وقد قيل إنه يجوز برضاها وعلى هذا يجوز
~~برضاها دون خلع
# ابن عرفة لا أعرف من نقل الجواز ( وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة
~~وينظرها النساء ) قال ابن القاسم إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض وقال بل وهي
~~طاهر فالقول قوله
# ابن رشد وقال ابن القاسم أيضا القول قولها ويجبر على الرجعة وقاله سحنون
# وقال ابن المواز إن كانت حين تداعيا حائضا قبل قولها وإن كانت حينئذ
~~طاهرا قبل قوله لا قولها
# ابن يونس لو قال قائل ينظر إليها النساء بإدخال خرقة ولا كشفة في ذلك
~~لرأيته صوابا ( إلا أن يترافعا طاهرا فقوله ) تقدم نص ابن المواز ( وعجل
~~فسخ الفاسد في الحيض ) من النوادر كل نكاح يفسخ بعد البناء لحرامه فإنه
~~يفسخ في الحيض وتأخيره أعظم
# وأما ما للولي إجازته أو فسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في الطهر بطلقة
~~بائنة ويؤخر ذلك سيد العيد وولي السفيه حتى تطهر ثم يطلقها عليه بطلقة
~~بائنة ولو أعتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق ولم يطلق عليه ( والطلاق عن
~~المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب ) من المدونة من قذف زوجته أو انتفى من
~~حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تطهر وكذلك إن حل أجل التلوم من
~~المعسر بالنفقة أو العنين أو غيره والمرأة حائض فلا يطلق عليه حتى تطهر إلا
~~المولي فإنه يطلق عليه عند الأجل إن قال لا أفيء
# ابن المواز ويجبر على الرجعة
# ابن يونس لأن غيرنا يقول بمضي الأجل تبين منه
# اللخمي إن أخطأ الحاكم فطلق للإعسار ونحوه في الحيض لم يلزمه بخلاف طلاق
~~الزوج بنفسه لم يرثا من الخلع في الحيض كالطلاق
# وقيل يجوز
# ابن عرفة لا أعرف نقل جوازه لغير ابن شاس ( وما للولي فسخه ) تقدم قبل
~~قوله والطلاق على المولي ( أو لعسره بالنفقة كاللعان ) تقدم نصها بهذا عند
~~قوله والطلاق على المولى ( ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه ) سحنون إن قال
~~أنت PageV04P041 طالق شر الطلاق ms0972 أو أقبحه أو أقذره أو أنتنه أو أبغضه أو
~~أكمله فهو ثلاث ( وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة ) من
~~المدونة من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا للسنة وقعن ساعتئذ كانت طاهرا أو
~~حائضا وبانت منه
# سحنون وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا للسنة لم يلزمه إلا طلقة إذ
~~لا عدة عليها فوقعت الطلقتان وهي غير زوجة وليس كمن نسق بالطلاق في مقام
~~واحد ( كخيره ) سحنون إن قال أنت طالق خير الطلاق أو أحسنه أو أجمله أو
~~أفضله فهي طلقة واحدة رجعية ( أو واحدة عظيمة أو كبيرة أو قبيحة أو كالقصر
~~) سحنون لو قال أنت طالق واحدة عظيمة أو كبيرة أو خبيثة أو مثل الجبل أو
~~شديدة أو طويلة أو منكرة أو أنت طالق إلى الصين أو إلى البصرة كله سواء فيه
~~طلقة واحدة رجعية حتى ينوي أكثر ( وثلاث للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن
~~للسنة فثلاث فيهما ) قد تقدم أن قوله ثلاث للسنة يفرق في ذلك بين المدخول
~~بها وغيرها لأن معنى السنة في كل طهر طلقة وغير المدخول بها تبين بالأولى
~~بخلاف ثلاث للبدعة فهي ثلاث فيهما أي في المدخول بها وغيرها وعبارة ابن شاس
~~إذا قال للطاهر المدخول بها وهي ممن تحيض أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة
~~وبعضهن للبدعة لزمه ثلاث مكانه وكذلك لو قال ذلك لغير مدخول بها لطلقت
~~مكانها ثلاثا أيضا لأن طلاق البدعة فيها يكون ثلاثا بخلاف إذا قال لها أنت
~~طالق ثلاثا للسنة
# ابن شاس الباب الثاني من كتاب الطلاق في أركانه
# PageV04P042 ولا بد لنفوذ الطلاق من أهل ومحل ولفظ أو ما يقوم مقامه
#
# | فصل في أركان الطلاق
# ( وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ ) هذا نص ابن الحاجب
# ابن عرفة وليست هذه بأركان وإنما هي شروط ( وإنما يصح طلاق المسلم المكلف
~~ولو سكر حراما وهل إلا أن لا يميز أو مطلقا تردد ) ابن شاس شرط المطلق أن
~~يكون مسلما مكلفا فلا ينعقد طلاق الكافر ولا الصبي ولا من زال عقله بجنون ms0973
~~أو إغماء ونحو ذلك من نوم أو غيره مما يذهب الاستشعار
# من المدونة طلاق المبرسم في هذيانه لا يلزمه
# ابن القاسم وكذا إن سقى السيكران ولم يعلم
# ابن رشد قوله ولم يعلم فيه نظر لأنه يدل على أنه لو شربه وهو يعلم أنه
~~يفقد عقله لزمه ما أعتق أو طلق وإن كان لا يعقل وهذا لا يصح أن يقال وإنما
~~ألزم من ألزم السكران طلاقه وعتقه لأن معه بقية من عقله لا لأنه أدخل السكر
~~على نفسه وقول من قال إنه أدخل السكر على نفسه غير صحيج
# وقال ابن عرفة طلاق السكران أطلق الصقلي وغير واحد الروايات بلزومه
# وقال ابن رشد السكران المختلط طلاقه لازم
# وقال ابن عبد الحكم لا يلزمه وذكره المازري رواية ( وطلاق الفضولي كبيعه
~~PageV04P043 ولزم ولو هزل ) ابن عرفة هزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل
~~إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه
# اللخمي أرى إن قام دليل الهزل لم يلزمه طلاق وقال ابن القاسم من قال
~~لامرأته قد وليتك أمرك إن شاء الله فقالت فارقتك إن شاء الله وهم لاعبان لا
~~يريدان طلاقا فلا شيء عليهما
# وقال ابن القاسم في رجل قال له رجل أطلقت امرأتك قال نعم كما طلقت أنت
~~امرأتك فإذا بالآخر قد طلق امرأته والآخر لم يعلم لا شيء عليه إذ لم يرد
~~طلاقا ويحلف أنه لم يعلم بطلاق الآخر ولا يحلف أنه كان لاعبا لأن اللاعب
~~يلزمه الطلاق ( لا إن سبق لسانه في الفتوى ) ابن عرفة الركن الثالث القصد
~~وشرطه تعلقه بلفظ يدل على الطلاق أو غيره معه
# من المدونة إن أراد أن يلفظ بأحرف الطلاق فلفظ بغيرها غلطا كقوله أنت حرة
~~أو كلي فلا شيء عليه إلا أن ينوي أنها بما يلفظ طالق فيلزمه فسبق اللسان
~~لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط ( أو لقن بلا فهم ) ابن شاس إن لقن الأعجمي
~~لفظ الطلاق وهو لا يفهمه لم يلزمه ( أو هذى لمرض ) تقدم نصها طلاق المبرسم
~~في مرضه لا يلزمه ( أو قال لمن اسمها ms0974 طالق يا طالق وقبل منه في طارق التفاف
~~لسانه ) ابن شاس قوله لزوجته التي اسمها طالق يا طالق لغو ولو كان اسمها
~~طارقا فقال زل لساني فكذلك ابن القاسم من قال لامرأته يا مطلقة ولم يرد
~~طلاقا إنما أراد أنها في كثرة الكلام كالمطلقة فلا شيء عليه
# ابن رشد وكذا لو قال أردت الكذب لا الطلاق لم يلزمه ولو كانت عليه بينة (
~~أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقجا مع البينة ) ابن شاس
~~الركن الثالث للطلاق القصد ويتوهم اختلاله بسبق اللسان وبالهزل وبالإكراه
~~وبزوال العقل وبالجهل كما إذا قال يا عمرة فأجابته حفصة فقال أنت طالق ثم
~~قال حسبتها عمرة طلقت عمرة وفي طلاق حفصة خلاف ابن عرفة حاصله لزوم طلاق
~~المنوية وفي طلاق المخاطبة خلاف وهذا خامس الأقوال
# وقال ابن رشد الخلاف في هذا قائم من مسألة ناصح ومرزوق المذكورة في كتاب
~~العتق من المدونة راجع المطولات ( أو أكره ) ابن عرفة طلاق المكره وسائر
~~فعله في نفسه لغو من ابن بطال ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال
~~زملوني ولم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الروع دليل على أنه لا يجب أن يسأل
~~الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال فزعه وكذلك قال مالك وغيره إن المذعور
~~لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه
# وانظر قبل هذا عند قوله إن لم يكره ببر قول مالك المكره على اليمين ليس
~~يمينه بشيء وإنه إن أكره على اليمين أن لا يأكل هذا الرغيف فحلف أن لا
~~يأكله فإنه خن أكله لم يلزمه حنث
# اللخمي من وقع منه الطلاق بغير نية فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه وهو
~~في المكره أبين فإن نوى المكره الطلاق فإن كان يجهل إخراج النية لم يلزمه
~~على الظاهر من المذهب
# وانظر بعد هذا في العتق عند قوله أو حلف أو دفع مكس والإكراه على وجوه
~~منها أن يكره على إيقاع الطلاق ومنها أن يكره على أن يحلف بالطلاق وأن لا ms0975
~~يفعل شيئا ثم يفعله طوعا ومنها أن يكره على أن يحلف ليفعلن فلا يفعل ومنها
~~أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا فأكره على فعله ويختلف إذا حلف ليدخلن
~~فحيل بينه وبين الدخول
# وانظر إذا بدر باليمين قبل أن يسألها ليدب على ما خاف عليه من بدنه أو
~~ماله فقال مالك يلزمه اليمين
# وقال ابن الماجشون إذا حلف بالطلاق ثلاثا من غير أن PageV04P044 يحلف
~~وكانت يمينه خوفا من قتله أو ضربه أو أخذ ماله فأسرع باليمين فلا شيء عليه
~~فإن كان لم يحلف رجاء النجاة لزمته
# وقال مالك في لصوص استحلفوا رجلا بالحرية والطلاق أن لا يخبر بهم ثم أخبر
~~عنهم قال مالك لا حنث عليه
# قال ابن رشد معناه إذا خشي على نفسه منهم مكروها وأما إن لم يخش فإن
~~اليمين تلزمه إن أخبر عنهم ويجب عليه أن يخبر عنهم ويحنث
# قال ابن العربي قال أبو حنيفة طلاق المكره يلزم لأنه لم يعدم فيه أكثر من
~~الرضا وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل وهذا قياس باطل فإن الهازل قاصد
~~إلى إيقاع الطلاق وراض به والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق ولكل امرىء
~~ما نوى
# ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث في اليمين وهذه
~~مسألة عراقية سدلت بنا منهم لا كانت هذه المسألة ولا كانوا هم وأي فرق يا
~~معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها تلزم وبين الحنث فإنه لا يقع
~~فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بذكر هذه الرواية فإنها وصمة في
~~الدراية
# انظر قبل هذا في الجهاد عند قوله وفي الخيل وآلة الحرب قولان
# وفي نوازل ابن لب في بينة الإكراه أنه سلم في حال الإكراه فإن وقع
~~التسليم في وقت آخر بعد ذلك فلا تنفعه البينة المتقدمة
# ونوازل الشعبي إذا حلف صاحب المغارم صاحب حمل على أنه كذا وليس هو كذلك
~~فلا حنث عليه كمسألة العاشر ( ولو بكتقويم جزء العبد ) ابن شاس لو حلف في
~~نصف عبد لا باعه ms0976 فأعتق شريكه نصفه فعتق عليه حنث إلا أن ينوي إلا أن يغلب
# وقال المغيرة لا حنث عليه
# المتيطي من أصل قولهم فيمن حلف بالطلاق أن لا يفعل فعلا فأكره على فعله
~~أنه لا يحنث
# وقال أيضا إن حلف بالطلاق أن لا يدخل ربائبه على أمهم ولا هي عليهم أجبر
~~على دخولهم إليها ولا يحنث
# ابن عرفة الإكراه غير الشرعي معتبر في درء الحنث به اتفاقا ثم ذكر الخلاف
~~في الإكراه الشرعي
# انظره في فصل الرجوع عن الشهادة
# ومن العتبية قلت أرأيت إن حلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله فقضى عليه
~~السلطان أترى أن يلزمه الحنث قال أي والله أرى عليه الحنث
# ابن رشد مثل هذا في التخيير
# من المدونة ورسم حلف من سماع ابن القاسم وانظر ابن عبد السلام أن لزوم
~~شقص الشريك هو بمنزلة قيمة جلد الأضحية في الاستهلاك وقيمة كلب الصيد إذا
~~استهلك ( أو في فعل ) أبو عمر من حلف بالطلاق أو غيره أن لا يفعل شيئا ثم
~~فعله عامدا أو ناسيا حنث وإن أكره أو غلب أو فاته بغير تفريط لم يحنث ( إلا
~~أن يترك التورية مع معرفتها ) ابن شاس لا يقع طلاق المكره ولا يلزمه منه
~~شيء هذا مطلق الروايات
# وقال بعض المتأخرين الحكم كذلك إلا أن يترك التورية مع العلم بها
~~والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه عنها ( لخوف مؤلم من قتل أو ضرب ) ابن شاس
~~حد الإكراه ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو غيره
# ابن رشد لا يلزمه اليمين إذا كان إكراهه بشيء يلحقه في بدنه من قبل أو
~~ضرب أو تعذيب وسواء هدد فقيل له إن لم تحلف فعل بك كذا وكذا أو استحلف ولم
~~يهدد فحلف فرقا من ذك ( أو سجن ) ابن عرفة إطلاق الروايات السجن إكراه
~~وقيده اللخمي انظره فيه ( أو صفع لذي مروءة ) ابن رشد الصفع لذي القدر
~~إكراه ( بملا ) هذا نص ابن شاس ( أو قتل ولده ) ابن شاس التخويف بقتل الولد
~~إكراه
# ابن عبد السلام ms0977 هذا خلاف المنقول ابن عرفة ليس بخلاف ( أو لماله وهل إن
~~كثر تردد ) ابن شاس التخويف بإتلاف المال يعد إكراها في ؤلطلاق
# ابن عرفة عزاه ابن محرز لمالك وأكثر أصحابه خلافا لأصبغ وقصر اللخمي
~~الخلاف على غير القليل
# ابن بشير إن قل المال بالنسبة إلى ربه فلا إكراه ( لا أجنبي وأمر بالحلف
~~ليسلم ) ابن شاس اختلف في التخويف بقتل أجنبي هل يعد إكراها
# وقال ابن بشير الصحيح أن خوفه على غيره كنفسه
# اللخمي إن استخفى عنده من طلب قتله ظلما فأحلف عليه وإن أبى قتل المطلوب
~~دون ضرر الحالف فقال مالك حانث وقال ابن رشد لا نص
# وحاصل المذهب حانث ويلزمه الطلاق وهو مأجور في الدراءة عن الرجل أو ماله
~~وإن لم يحلف لم يكن عليه حرج وإن لم يكن عنده مال ولا كان مستخفيا في داره
~~إلا أنه يعلم مكانه أو مكان ماله فقيل له إن لم تحلف أنك ما تعلم مكانه ولا
~~مكان ماله فعلنا بك كذا كذا من ضرب أو سجن أو خشي ذلك على نفسه إن لم يحلف
~~جاز له أن يحلف أنه ما يعلم موضعه إن أرادو قتله ولم تلزمه اليمين باتفاق
~~لأنه في حكم المكره عليها إذ لا خروج له عنها إلا بإباحة حرمة نفسه أو
~~بإباحة دم غيره وذلك لا يجوز
# وأما إن أرادوا أخذ ماله ولم يريدوا قتله فيجري الأمر على الخلاف في
~~الإكراه على الأموال لأنه ضامن لمال الرجل إن أعلمهم بموضعه ( وكذا العتق )
~~في المدونة لو مر على عاشر فقال هو حر ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق له
# اللخمي إن أبى أن يتركه حتى يقول إن كان عبدا فهو حر ففي المدونة لا شيء
~~عليه وتقدم في اللصوص يحلفون بالطلاق والعتق انظر قبل قوله ولو بكتقويم (
~~والنكاح PageV04P045 والإقرار واليمين ونحوه ) ابن الحاجب لا أثر لطلاق
~~الإكراه كنكاحه وعتقه وغيره أو الإقرار به واليمين وتقدم قول اللخمي
# ابن عرفة طلاق المكره وسائر فعله في نفسه لغو
# وقال ابن شاس ثم ms0978 إذا أكره فسواء أكره على إيقاع الطلاق أو على الإقرار به
~~أو اليمين به أو الحنث في يمين لزمت به كل ذلك لا يلزمه
# وانظر جامع الطلاق من المنتقى
# ابن يونس قال مالك لا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق أو نكاح أو عتق
~~أو غيره وقد قال ابن مسعود ما من كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به (
~~وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل ) سحنون وغيره
~~إن أكره على كفر أو شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو قذف مسلم بقطع عضو أو
~~ضرب يخاف منه تلف بعض أعضائه لا تلف نفسه لم يجز له ذلك إنما يسعه ذلك لخوف
~~القتل لا لغيره وله أن يصبر حتى يقتل وهو أفضل ( كالمرأة لا تجد من يسد
~~رمقها إلا لمن يزني بها ) سحنون وأما المرأة تخاف على نفسها الهلاك من
~~الجوع ولا تجد من يسد رمقها إلا لمن يطلب منها الزنا فإنه يسوغ لها ذلك
~~للخوف على نفسها ويصير حالها حال المكره بتخويف القتل ( وصبره أجمل ) تقدم
~~قول سحنون وله أن يصبر ( لا قتل المسلم وقطعه ) ابن رشد الإكراه على
~~الأفعال إن كان يتعلق به حق لمخلوق كالقتل والغصب فلا خلاف في أن الإكره
~~غير نافع في ذلك وأما في مثل شرب الخمر وأكل الخنزير والسجود لغير الله
~~والزنا بالمرأة التي لا زوج لها وما أشبه ذلك ما لا يتعلق به حق لمخلوق
~~فقال سحنون إن الإكراه في ذلك إكراه وهو دليل ما في النكاح الثالث من
~~المدونة
# وقال ابن حبيب إن الإكراه في ذلك لا يكون إكراها ينتفع المكره به ( وإن
~~بزنا ) انظر لو قال بمتزوجة لكان مقتضى قول سحنون وظاهر المدونة أو يكون
~~بنى على قول ابن حبيب فانظره ( وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان ) ابن رشد
~~اتفق مالك وأصحابه أن المكره على اليمين PageV04P046 لا تلزمه إذا كانت
~~يمينه فيما لله فيه معصية أو فيما ليس لله فيه طاعة ولا معصية فإن كانت ms0979
~~يمينه فيما فيه طاعة مثل أن يكره الوالد أو الولي الابن أن يحلف أن لا يشرب
~~فقال أصبغ وابن الماجشون لا تلزمه اليمين
# وقال مطرف وابن حبيب تلزمه
# PageV04P047 ( كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ) أما إجازة النكاح
~~فلابن سحنون أجمع أصحابنا بإبطال نكاح المكرهة والمكره ثم لا يجوز للمكره
~~ولا للمكرهة إجازة ذلك النكاح لأنه لم يكن عقدا ولو كان عقدا لبطل لأنه
~~نكاح على خيار
# وقيل يجوز إمضاؤه إن قرب
# ومن المعين ما نصه من أكره على طلاق زوجة أو عتق عبده ثم أجاز ذلك آمنا
~~لزمه
# قيل لسحنون ولم ألزمته ذلك ولم يكن انعقد عليه طلاق ولا عتق وإنما ألزم
~~نفسه ما لم يلزمه قال إنما ألزمته ذلك لاختلاف الناس لأن من العلماء من
~~يلزم طلاق المكره وعتقه بالإكراه
# تنبيه ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية من يوم الطلاق والعتق بالإكراه (
~~ومحله ما ملكه قبله وإن تعليقا ) ابن الحاجب من أركان الطلاق المحل وشرطه
~~ملكية الزوج قبله تحقيقا أو تعليقا
# ابن شاس فإذا قال لزوجته أنت طالق نفذ الطلاق لتحقق الولاية عليها
# فلو قال لأجنبية أنت طالق أو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فنكحها ثم دخلت
~~الدار لم يقع عليه طلاق إذ لا ولاية على المحل تحقيقا ولا تعليقا
# أما لو علق الطلاق على وجود تحقق الولاية كقوله إن نكحتك فأنت طالق
~~فالمشهور من المذهب التسوية بين ترتبه عليها تحقيقا وتعليقا فإذا نكحها وقع
~~الطلاق عليها على الرواية المشهورة لأن تحقيق الولاية إنما يقف عليه نفوذ
~~الطلاق ووقوعه
# فأما التعليق فهو يمين بالطلاق لا نفوذ فيه ولا وقوع إلا بعد تحققه وصار
~~كالصدقة بما يملك للمستقبل والعتق لما في البطن
# وروى ابن وهب والمخزومي لا شيء عليه وأفتى به ابن القاسم صاحب الشرطة
~~وكان أبو المخزومي حلف به على أمه
# وانظر في رسم إن خرجت أن من حلف بالطلاق لا يطأ حراما فتزوج امرأة كان
~~حلف بطلاقها إن تزوجها أنه لا حنث عليه
# قال ابن رشد وذلك صحيح ms0980 على أصولهم في مراعاة الخلاف لأن الخلاف فيه قوي
~~مشهور
# ومن تراجم الموطأ يمين الرجل بطلا ما لم ينكح ( كقوله لأجنبية هي طالق
~~عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها )
# ابن عرفة فيها مع غيرها لو قال لأجنبية أنت طالق أو طالق غدا فتزوجها
~~قبله لم يلزمه إلا أن يريد إن تزوجتك
# وقال الباجي لا خلاف فيمن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت بعد
~~أن تزوجها أنه لا يلزمه شيء وفي المدونة إلا أن يريد إلا إن تزوجتك ( وتطلق
~~عقيبه وعليه النصف ) من المدونة إن قال إن نكحتك فأنت طالق فتزوجها لزمه
~~طلاقها ولها نصف المسمى فإن بنى ولم يعلم فعليه صداق واحد لا صداق ونصف كمن
~~وطىء بعد حنثه ولم يعلم ( إلا بعد ثلاث على الأصوب ) من المدونة إن قال
~~لامرأته كل من أتزوج عليك طالق فإن طلقها واحدة أو اثنتين بقيت عليه اليمين
~~وإن طلقها ثلاثا وراجعها بعد زوج وتزوج عليها فلا شيء عليه
# ابن يونس رأى أنه لما أبتها وراجعها بعد زوج فكأنها امرأة أخرى لزوال
~~العصمة التي حلف لها فيها اه
# انظر تسليم ابن يونس هذا وتسليمه ما في كتاب الإيلاء أن التقييد بالعصمة
~~إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في غيرها وسيأتي لعياض أن هذا معترض والصواب
~~أن يمينه باقيه عليه اه
# فانظر إن كان خليل أشار إلى هذا الفرع أو تكون إشارته إلى ما حكاه بهرام
~~أن من قال لامرأته كلما تزوجتك فأنت طالق فإنه إذا أبتها بالثلاث ثم راجعها
~~فإنها لا تطلق عليه على ما صوبه التونسي وعبد الوهاب فانظره أنت وهذا أيضا
~~مشكل ( ولو دخل بالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم ) تقدم هذا النص قبل
~~قوله إلا بعد ثلاث ( كأن أبقى كثيرا ) ابن الحاجب وعلى المشهور لو قال كل
~~امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه للحرج فلو أبقى لنفسه شيئا كثيرا لزمه (
~~بذكر جنس أو بلد ) هذه عبارة ابن الحاجب
# وقال ابن شاس إن عين صفة أو عين ms0981 مكانا بعينه كتعيينه الفسطاط أو إفريقية
~~ونحو ذلك لزمه الطلاق فيمن يتزوج ممن ذكر في جميع ذلك ولا يلزمه فيمن تحته
~~منهن إلا أن يطلقها ثم يتزوجها ( أو زمان يبلغه عمره ظاهرا )
# من المدونة إن قال كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة أو أربعين فهي طالق
~~لزمه إن أمكن أن يحيا لما ذكر فإن خشي العنت ولم يجد ما يتسرى به فله أن
~~يتزوج ولا شيء عليه ولو ضرب أجلا يعلم أنه لا يبلغه لم يلزمه
# ابن الماجشون التعمير في ذلك تسعون عاما ( لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها )
~~انظر قبل قوله أو زمان
# وعبارة ابن عرفة لو علق التحريم بما يبقى كثيرا لزم ولا تدخل PageV04P048
~~الزوجة إلا إن بانت وشملها لفظه ( وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة )
# ابن عرفة قول ابن القاسم لزوم الطلاق لحر إذا قال كل حرة أتزوجها طالق
~~لأنه أبقى الإماء
# انظر الخلاف في هذا ( ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك ) الباجي من حلف
~~بطلاق ومن تزوج من أهل مصر فتزوج امرأة أبوها مصري وأمها شامية
# قال ابن أبي حازم يحنث والولد تابع للأب دون الأم ( والطارئة إن تخلقت
~~بخلقهن ) محمد إن حلف أن لا يتزوج مصرية فلا بأس أن يتزوج بمصر غير مصرية
# اللخمي يريد ما لم يطل مقامها وتسير على طباعهم وسيرتهم ( وفي مصر يلزم
~~في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة ) الباجي من حلف أن لا يتزوج
~~بالإسكندرية ونواها خاصة ففي كتاب ابن حبيب فيمن حلف بطلاق من يتزوج
~~بالإسكندرية إن نوى الحاضرة لزمه فيمن على مسافة الجمعة
# قاله ابن كنانة وابن الماجشون وأصبغ وابن عرفة
# لو قال كل من أتزوج من قرطبة أو القيروان طالق ولا نية ففي قصره على
~~مسافة وجوب الجمعة خمسة أقوال الأول هو قول ابن القاسم ( وله المواعدة بها
~~)
# ابن القاسم من قال كل امرأة أتزوجها بالمدينة طالق لا بأس أن يواعدها
~~بالمدينة إذا عقد نكاحها بغير المدينة
# ابن رشد لأن المواعدة ليست بعقد ( لا إن ms0982 عم النساء ) ابن عرفة إن عم
~~النساء دون قيد لم يلزمه للحرج ( أو أبقى قليلا ) ابن الحاجب لو أبقى قليلا
~~فقولان
# وعن الباجي رواية المصريين أنه لا شيء عليه ( ككل امرأة أتزوجها إلا
~~تفويضا أو من قرية صغيرة )
# اللخمي لو قال كل امرأة أتزوجها إلا من مدينة كذا إن كان فيها النفر
~~اليسير لم يلزمه وهذا قول ابن القاسم ( أو حتى انظرها فعمي ) قال مالك لو
~~قال كل امرأة أتزوجها لا أنظر إليها طالق فعمي رجوت أن لا شيء عليه وكذلك
~~حتى ينظر إليها فلان فمات فلان ( أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس )
# ابن شاس لو قال كل بكر أتزوجها فهي طالق ثم قال كل ثيب أتزوجها فهي طالق
~~لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه في الثيب
# وقيل يلزمه في النوعين جميعا
# وقيل بنفي اللزوم فيهما جميعا
# اللخمي اختلف إذا قال كل بكر ثم قال كل ثيب أو قال كل ثيب ثم قال كل بكر
~~هل تلزمه اليمين الثانية وأن لا شيء عليه أحسن لأنه قد عم جميع النساء ولم
~~يبق من يتزوج اه
# نقل اللخمي وأحد هذين القولين عزاه غير اللخمي لرواية ابن القاسم وابن
~~وهب والقول الآخر لأكثر الرواية وابن القاسم فاستظهر عليه ( أو خشي في
~~المؤجل العنت وتعذر التسري ) تقدم نصها إن خشي العنت ولم يجد ما يتسرى فلا
~~شيء عليه ( أو آخر امرأة وصوب وقوفه على الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو
~~في الموقوفة كالمولي ) ابن شاس لو قال آخر امرأة أتزوجها طالق فقال ابن
~~القاسم لا شيء عليه
# قال محمد ونحن نرى أن يقف عن وطء الأولى حتى ينكح ثانية فتحل له الأولى
~~ويقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة وهو في التي يقف عليها كالمولى فإن رفعته
~~فالأجل من يوم ترفعه إذ هو بالحكم ( واختاره إلا الأولى ) اللخمي الصواب أن
~~لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج لأنه لم يعقد فيها يمينا
# وإذا قال آخر امرأة علمنا أنه جعل لنكاحه أولا لم يرد ms0983 به اليمين وآخرا
~~علق به اليمين ( وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها
~~نجز طلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها ) من
~~المدونة إن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها طالق لزمه الطلاق
~~فيمن يتزوج من غيرها
# وقال سحنون إن تزوج من غيرها وقف ودخل عليه الإيلاء اه
# نقل ابن يونس
# انظر ثاني مسألة من رسم باع
# وقال اللخمي قال ابن القاسم فيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة
~~أتزوجها طالق قال أرى أن لا يتزوج إلا من الفسطاط وإلا لزمه الحنث
# ثم قال ثم ذكر قول سحنون أنه لا يحنث فيما يتزوج من الفسطاط ويوقف عنها
~~ويكون بمنزلة من قال إن لم أتزوج من الفسطاط فامرأتي طالق
# وقول ابن PageV04P049 القاسم أشبه لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة
~~يتزوجها قبل أن يتزوج من الفسطاط طالق ( واعتبر في ولايته عليها حال النفوذ
~~فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم PageV04P050 ولو نكحها ففعلته
~~حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار )
# ابن الحاجب المعتبر في الولاية حال النفوذ فمن قال لزوجته إن دخلت الدار
~~فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فدخلت لم يقع شيء فلو نكحها فدخلت أو أكلت بقية
~~الرغيف المحلوف عليه وقد بقي شيء وقع تزوجت بخلاف ما لو نكحت بعد الثلاث
~~لأن الملك الذي طلق فيه قد ذهب وكذلك الظهار
# وعبارة ابن عرفة شرط اعتبار المحل مقارنته سبب الطلاق فلو حلف بطلاقها
~~ثلاثا لا أكلت هذا الرغيف فأكلته أو بعضه بعد أن أبانها بدون الثلاث ثم
~~تزوجها فلا شيء عليه ولو أكلت بقيته بعد أن تزوجها ولو بعد زوج حنث ما لم
~~يكن ابتها بالثلاث وكذلك الظهار
# ابن شاس يلتحق بالكلام على هذا الركن في اعتبار الولاية على المحل حالة
~~النفوذ قول العبد لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم يعتق فتدخل
~~الدار فإنه يقع الثلاث إن لم يملك ms0984 الثالثة عند التعليف إذا المراعى يوم
~~الحنث
# ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أبانها فدخلت لم يقع
~~الطلاق لكونها أجنبية في حال الدخول فلو نكحها بعد ذلك فدخلت وقد بقي من
~~الملك الأول شيء طلقت ولو استوفى الثلاث بالتنجيز لم يعد الحنث في نكاح
~~بعده لذهاب العصمة المحلوف فيها
# المتيطي من حلف بطلاق امرأته على أمر يفعله إلى وقت محدود فإنه إن صالح
~~امرأته قبل لأجل ثم فعل ما حلف عليه وهي في غير ملكه لم يحنث ويتزوجها بعد
~~ذلك إن شاء وإن كان حلف بطلاقها أن لا يفعل فعلا فصالحها ثم فعل ذلك الفعل
~~ثم تزوجها فإن اليمين تعود عليه إن عاد إلى ذلك الفعل بعد تزويجها ما بقي
~~من طلاق ذلك الملك شيء
# ومن المدونة لو قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك أملكه حر فدخلتها لم
~~يلزمه العتق إلا فيما يملك يوم حلف فإن لم يكن يومئذ له مملوك فلا شيء عليه
~~فيما يملك قبل الحنث أو بعده
# وفي مختصر ابن أبي زيد إن قال يوم أفعل كذا فنسائي طوالق ثم مات نساؤه
~~وتزوج غيرهن ثم فعل ذلك الشيء لم تلزمه يمين وإن لم تكن له امرأة يوم حلف
~~فلا شيء عليه فيما أفاد والعتق والصدقة مثله اه
# وانظر من خالع زوجته فكلم في ذلك فقال الأيمان تلزمه ما يردها
# أفتى ابن دحون بردها ولا شيء عليه وكذلك أفتى ابن لب
# وقال ابن أبي زيد إن قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت هذه الدار فطلقها ثلاثا
~~ثم تزوجها بعد زوج ثم دخلتها فلا شيء عليه ولو كان إنما طلقها واحدة أو
~~اثنتين لحنث بدخولها ولأن الباقي طلاق ذلك الملك ( لا محلوف لها ففيها
~~وغيرها ) ابن عرفة ظاهر قول إبلائها أن التقييد بالعصمة إنما هو في المحلوف
~~بطلاقها لا في غيرها PageV04P051 اه
# وهذه مسألة المدونة فيمن له زوجتان إحداهما زينب والأخرى عزة فقال لعزة
~~إن وطئتك فزينب طالق فعزة محلوف لها فإن طلقها ثلاثا ms0985 ثم تزوجها بعد زوج
~~وزينب عنده فإنه إن وطىء عزة طلقت عليه زينب بخلاف إذا طلق المحلوف بها
~~ثلاثا وهي زينب ثم تزوجها بعد زوج وعزة عنده فلا تعود عليه اليمين وله أن
~~يطأ عزة ولا شيء عليه ونص المدونة إن قال زينب طالق واحدة أو ثلاثا إن وطئت
~~عزة فطلق زينب واحدة فإن انقضت عدتها فله وطء عزة
# ثم إن تزوج زينب بعد زوج أو قبل زوج عاد موليا في عزة فإن وطىء عزة بعد
~~ذلك أو في عدة زينب من طلاق واحد حنث ووقع على زينب ما ذكرنا من الطلاق
# ولو طلق زينب ثلاثا ثم نكحها بعد زوج لم يعد عليه في عزة إيلاء لزوال
~~طلاق ذلك الملك كمن حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقط
~~اليمين ولوطلق عزة ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج وزينب عنده عاد موليا ما بقي من
~~طلاق زينب شيء كمن آلى أو ظاهر ثم طلق ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج فذلك يعود
~~عليه أبدا حتى يكفر أو يفيء اه
# وقد تقدم عند قوله على الأصوب توجيهه
# ابن يونس قوله في المدونة إن قال لامرأته كل من أتزوج عليك طالق ثم طلقها
~~ثلاثا وراجعها بعد زوج فله أن يتزوج عليها وقد زالت يمينه
# وقد تقدم أن ابن يونس سلمه
# وقال عياض اعترض هذا غير واحد وقالوا يمينه باقية عليه وإنما يسقط زوال
~~العصمة ما كان في المطلقة نفسها من الأيمان
# وأما ما حلف عليها فيه بسواها فبخلاف ذلك وهو نص المدونة يعني في مسألة
~~زينب وعزة
# قال ففرق بين بتات المحلوف بها والمحلوف عليها وهو الأصل
# اه من عياض
# ( ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج
~~عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما ) من المدونة إن قال لزوجته
~~كل امرأة أتزوج عليك طالق ثم طلق المحلوف لها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوجها
~~ثم تزوج عليها أجنبية أو تزوج الأجنبية ms0986 ثم تزوجها هي عليها فإن الأجنبية
~~تطلق في الوجهين ما بقي من طلاق الملك الأول شيء ولا حجة له إن قال إنما
~~تزوجتها على غيرها ولم أنكح غيرها عليها ولا أنويه وإن ادعى نية لأن قصده
~~أن لا يجمع بينهما ( وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة
~~تأويلان ) قيل معنى ما في المدونة أنه قامت عليه البينة بذلك ولو جاء
~~مستفتيا لصدق
# وقال أبو الحسن الصغير وقيل إنما لم ينوه لأنه حالف للزوجة والحلف على
~~نية المحلوف له ( وفي ما عاشت مدة حياتها إلا بنية كونها تحته ) من المدونة
~~من قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق لزمه كانت فلانة تحته أم لا
# فإن كانت تحته فطلقها فإن نوى بقوله ما عاشت ما دامت تحتي فله نيته وإن
~~لم تكن له نية لم يتزوج ما بقيت إلا أن يخشى العنت ( ولو علق عبد الثلاث
~~على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق )
~~تقدم نص ابن شاس وقال ابن الحاجب لو قال العبد أنت طالق ثلاثا إن دخلت
~~الدار ثم عتق فدخلت طلقت ثلاثا ولو قال اثنتين بقيت واحدة ولو طلق واحدة ثم
~~عتق بقيت واحدة لأنه طلق النصف
# قال في المدونة كحر طلق طلقة ونصف طلقة
# PageV04P052 ( ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت أبيه لم ينفذ )
~~هكذا هي أيضا عبارة ابن الحاجب إذا علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موت
~~أبيه لم ينفذ
# وعبارة ابن عرفة ولشرط المحل حين النفوذ كان قول العبد لزوجته الأمة
~~لأبيه أنت طالق يوم موت أبي لغو
# ابن عرفة ما لم يمت مرتدا
# وانظر إن مات مستغرق الذمة وبيعت في الدين والمنصوص فيمن علق الطلاق على
~~موت إنسان فيقول امرأتي طالق إذا مات فلان أو بموت فلان
# قال ابن رشد يعجل عليه الطلاق لأنه لا بد أن يكون بخلاف إذا قال امرأتي
~~طالق يوم مجيء أبي لا خلاف أنه يبقى مع زوجته وإن ms0987 جاء أبوه طلقت عليه
# واختلف قول مالك إذا علق الطلاق على شيء الأغلب منه أن يكون كأن يقول
~~امرأتي طالق إن حاضت فلانة وهي في سن من تحيض
# وقال ابن القاسم إنه يعجل عليه الطلاق اه
# انظر قول ابن عرفة العبد ( ولفظه طلقت وأنا طالق وأنت مطلقة أو الطلاق لي
~~لازم ) ابن شاس الركن الثاني اللفظ وما يقوم مقامه
# واللفظ ينقسم إلى صريح وغيره
# أما الصريح فما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه كان كطلقتك أو أنا طالق منك
~~أو أنت طالق أو مطلقة أو الطلاق له لازم وما أشبه ذلك مما ينطق به بالطلاق
~~فيلزم بهذه الألفاظ الطلاق ولا يفتقر إلى نية
# المتيطي هذه الألفاظ يحكم فيها بواحدة نواها أو لم ينو شيئا
# وأما إن نوى الزيادة عليها فهو ما نواه ويحلف في قوله أنت الطلاق ( لا
~~منطلقة ) القرافي فإذا فرعنا على أن المراد هو الاشتهار العرفي فينبغي أن
~~لا يكون الانطلاق صريحا وإن كان فيه الطاء واللام والقاف وكذلك أطلقتك
~~وانطلقت منك وانطلقي عني وأنت منطلقة ( وتلزم واحدة إلا لنية أكثر ) تقدم
~~قبل قوله لا منطلقة ( كاعتدي وصدق في نفيه إن دل بساط على العد ) من
~~المدونة اعتدي طلاق بقدر ما نوى وإلا فواحدة إلا أن يكون جوابا بالعدة
~~دراهم ونحوه فلا شيء عليه ( أو كانت موثقة وقالت أطلقني وإن لم تسأله
~~فتأويلان ) من المدونة قال مالك يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم
~~نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام قبله فلا شيء عليه
# ابن يونس وقال مطرف إذا كان في وثاق فقال PageV04P053 أنت طالق يعني من
~~الوثاق دينته ونويته
# ابن يونس ولا يخالف ذلك ابن القاسم إن شاء الله إذا سئل في تركها فقال
~~أنت طالق وقال أردت من الوثاق ولأنه بساط جوابه
# وأما لو كانت في وثاق فقال لها كلاما مبتدأ أنت طالق وقال نويت من الوثاق
~~فهذه تحتمل أن لا ينويه
# ابن القاسم ويخالف مطرفا في ذلك ( والثلاث في بتة ) المتيطي أما كنايات ms0988
~~الطلاق المستعملة فيه فنحو حبلك على غاربك وبائن وبرية أو حرام أو اعتدي أو
~~أنت خلية أو أنت علي كالميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو قد فارقتك أو سرحتك
~~أو خليت سبيلك أو اذهبي حيث شئت أو انظري لنفسك أو اعتزلي أو اخرجي أو ما
~~أنت لي بامرأة أو لا سبيل لي عليك أو لا عصمة لي عليك أو لا حاجة لي بك أو
~~قد وهبتك لنفسك أو لأهلك أو قال لهم شأنكم بها فهذه الكنايات كلها يستعملها
~~المطلق فبأيها نطق ونوى به الطلاق وأراد به ألبتات فإنه يلزمه وإن نوى من
~~الطلاق واحدة فإن كان قبل البناء فهو ما نوى إلا ألبتة اه
# انظر الفرق الواحد والستين والمائة من شهاب الدين أن لفظ الخلية والبرية
~~والحرام إنما لزم به الثلاث بسبب العادة في ذلك الزمان فلا يحل للمفتي أن
~~يفتي اليوم في هذه الألفاظ بالثلاث حتى يعلم أن ذلك لم ينوع فإن الفتيا
~~بالحكم المبني على مدركه بعد زوال مدركه خلاف الإجماع
# ( وحبلك على غاربك ) انظر هذا فقد تقدم للمتيطي أن له نيته فيه قبل
~~الدخول بخلاف البتة وعزاه ابن يونس لابن المواز وظاهره أنه تفسير للمدونة (
~~أو واحدة بائنة ) اللخمي المشهور في أنت بائنة أنه ثلاث وينوي قبل البناء
~~لا بعده وهو مذهب المدونة اه
# انظر هذا أيضا فهو بخلاف ألبتة
# وعبارة ابن يونس إن قال لها بعد البناء أنت طالق واحدة بائنة فهي ثلاث
~~وكذلك إذا قال لها ادخلي يريد بقوله ذلك واحدة بائنة فهي ثلاث
# وسئل ابن رشد عمن نازعته زوجته فقال لها أنت طالق فعوتب على ذلك فقال هي
~~طالق ثلاثا ثم يريد مراجعتها زاعما أن طلاقه الأول إنما أراد به المبارأة
~~فقال ابن رشد يصدق إن أتى مستفتيا
# وقال المتيطي يكره أن يطلق امرأته طلقة مبارأة أو خلع دون أخذ أو إسقاط
~~فإن وقع فثالث الأقوال أنها طلقة بائنة
# قاله ابن القاسم وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك وبه القضاء وتعقد عليه في ms0989
~~ذلك طلاق فلان بعد قوله طلقة واحدة على سنة المبارأة ثم قال وثالث الأقوال
~~أن لهذه المطلقة السكنى ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا وهو قول مالك وجميع
~~أصحابه قال وهو الصحيح ( أو نواها بخليت سبيلك ) من المدونة إن قال قد خليت
~~سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها فإن لم تكن له نية
~~فهي ثلاث
# قال ابن وهب عن مالك وقد فارقتك مثل خليت سبيلك
# ابن المواز وروي عن مالك في خليت سبيلك وفي قد فارقتك أنها واحدة حتى
~~ينوي أكثر بنى أو لم يبن وهو أصح
# اه من ابن يونس
# ( أو ادخلي ) تقدم نص ابن يونس قبل قوله أو نواها ( والثلاث إلا أن ينوي
~~أقل إن لم يدخل بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك ) تقدمت هذه
~~الألفاظ كلها وما هو مثلها للمتيطي وأنه إن نوى بها واحدة قبل الدخول فله
~~ما نوى وسيأتي لابن رشد أنه كذلك بعد البناء ( وأنت أو ما أنقلب إليه من
~~أهل حرام ) تقدم أيضا للمتيطي أنه إن نوى قبل البناء بانت حرام واحدة فله
~~ما نوى
# ومن المدونة قال مالك من قال لزوجته قبل البناء أو بعده أنت علي حرام فهي
~~الثلاث ولا ينوي في المدخول بها وله نيته في غير المدخول بها في واحدة
# ابن يونس لأنها تبين منه وتحرم عليه بالواحدة وأما المدخول بها فلا تبين
~~إلا بالثلاث إلا في طلقة يكون معها فداء فذلك فرق بين المدخول بها وغير
~~المدخول بها اه
# وانظر قد نصوا أن من طلق طلاق الخلع فهو بائن وهو طلاق زماننا فعليه صار
~~حكم المدخول بها وغيرها سواء وبهذا كان أشياخنا وأشياخهم يفتون وقد نص ابن
~~بشير على هذا المعنى فانظره
# ومن التلقين في بائن وحرام هما ثلاث في المدخول بها إلا أن يكون على وجه
~~الخلع
# أبو عمر للعلماء في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام ثمانية أقوال وحكى
~~ابن خويز منداد عن مالك أنها واحدة بائنة وإن ms0990 كانت مدخولا بها
# وقال الأوزاعي إن لم ينو شيئا فهي يمين يكفرها ونحو هذا هو للشافعي وأبي
~~حنيفة أنه إن لم ينو طلاقا فهي يمين
# وقال مسروق وأبو سلمة والشعبي تحريم الزوجة كتحريم الماء ليس بشيء
# PageV04P054 وانظر أيضا قول ابن يونس في التخيير أنه ثلاث ولا مناكرة له
~~إلا إن أعطته شيئا على أن يخيرها فله أن يناكرها لأنها تبين منه بالواحدة
# وقال ابن رشد من حلف بالحلال عليه حرام وهو يجهل أن الطلاق يدخله فالأظهر
~~أنه لا يلزمه طلاق إن حنث وكذلك الحكم في كنايات الطلاق البينة
# وقد قال عبد الوهاب ما عدا لفظ الطلاق كله كناية
# انظره في نوازل سحنون
# ابن يونس ومذهب المدونة في الحلال علي حرام أن الزوجة داخلة حتى يخرجها
~~بقلبه أو بلسانه
# ومذهب ربيعة وابن شهاب أنها خارجة حتى يدخلها بنيته
# ابن عرفة قوله لزوجته أنت علي حرام سابع الأقوال أن ذلك لغو والمشهور
~~أنها ثلاث وله نيته قبل البناء
# وقال ابن القاسم من قالت له امرأته مالي عليك حرام فقال وأنت علي حرام إن
~~أراد أني أؤذيك وأستحل منك ما لا ينبغي فلا شيء عليه وإلا بانت منه ابن رشد
~~إنما ينوي إن أتى مستفتيا
# وقال ابن القاسم من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام لا تحل له حتى تنكح
~~زوجا غيره
# ابن رشد اتفاقا لأنه كقوله أنت علي حرام هي بعد البناء ثلاث إلا أن ينوي
~~أقل منها إلا أن يأتي مستفتيا
# ابن عرفة هذا نص أنه ينوي بعد البناء إن كان مستفتيا
# وانظر في الفرق الحادي والستين والمائة أنه لا يحل للمفتي أن يفتي في
~~الطلاق بالحرام بما هو مسطور في الكتب عن مالك حتى يعلم أنه من أهل بلد ذلك
~~العرف الذي يترتب عليه الفتيا فإن كان بلدا آخر أفتاه باعتبار حال بلده وقد
~~غفل عن هذا كثير من الفقهاء فأفتوا بما للمتقدمين وقد زالت تلك العوائد
~~فكانوا مخطئين خارقين الإجماع فإن المفتي بالحكم المبني على مدرك بعد زوال
~~مدركه ms0991 خلاف الإجماع
# وسئل اللخمي عن رجل قال لزوجته أنت علي حرام فأجاب المشهور والمعروف أنه
~~ثلاث فإن كان هذا سمع أن الحلال حرام ثلاث حمل عليه وإن لم يكن له علم وأخذ
~~بقول إنها واحدة لم أتعرض له لأن لذلك وجها ولأنها حرام بالطلاق حتى يحدث
~~رجعة
# ابن يونس وأما القائل ما أعيش فيه حرام ولا نية له فقد قال ابن المواز لا
~~شيء عليه
# وقيل إن زوجته تحرم عليه وأظنه في السليمانية
# وانظر بعد هذا عند قوله أو حرام على حكم ما أنقلب إليه من أهل حرام أو
~~خلية تقدم للمتيطي أن الحكم في خلية كالحكم في أنت حرام ( أو بائنة أو أنا
~~) من المدونة إن قال لها أنت خلية أو برية أو بائنة قال مني أو أنا منك أو
~~وهبتك أو رددتك إلى أهلك فذلك في المدخول بها ثلاث ولا ينوي في دونها قبل
~~الموهوبة أهلها أو ردوها وله نيته في ذلك كله إن لم يدخل بها في واحدة
~~فأكثر منها فإن لم يكن له نية فذلك ثلاث فيهن ( وحلف عند إرادة النكاح )
~~انظر بعد هذا عند قوله إن دخل وإلا فعند الارتجاع ( ودين في نفيه إن دل
~~بساط عليه ) من المدونة إن قال أنت برية أو خلية أو بتة قال مني أو لم يقل
~~مني وقال لم أرد طلاقا فإن تقدم كلام من غير الطلاق يكون هذا جوابه فلا شيء
~~عليه ويدين وإلا لزمه ذلك ولا تنفعه نيته ( وثلاث في لا عصمة لي عليك )
~~تقدم نص المتيطي أن قوله لا عصمة لي عليك حكمها حكم أنت حرام ( أو اشترتها
~~منه ) سحنون من اشترت عصمتها من زوجها فهي ثلاث لأنها ملكت جميع ما كان
~~يملك من عصمتها ( إلا لفداء )
# ابن عرفة عن الشيخ قال بعض أصحابنا في لا عصمة لي عليك ثلاث إلا مع
~~الفداء فهي واحدة حتى يريد ثلاثا
# الشيخ وذلك صواب وقد تقدم نحو هذا لابن يونس ونصه إن أعطته على أن يخيرها
~~ففعل فقضت بالثلاث ms0992 فله أن يناكرها لأن الواحدة تبينها لأنه كالفداء فهي
~~كالتي لم يدخل بها
# انظر قول ابن يونس الإعطاء كالفداء فما الفرق بين الشراء والإعطاء راجع
~~ابن عرفة وابن أبي زيد يظهر أن قول بعض الأصحاب معارض لقول سحنون ( وثلاث
~~إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك وواحدة في فارقتك ) من المدونة إن قال
~~قد خليت سبيلك وقد بنى أو لم يبن فله نيته في واحدة فأكثر منها فإن لم تكن
~~له نية فهي ثلاث اه
# وحكم خليتك وسرحتك وفارقتك كحكم خليت سبيلك
# انظر ابن عرفة وانظر فعل قوله أو ادخلي
# وقال المتيطي أما فارقتك وخليت سبيلك فالأظهر أنها واحدة قبل الدخول
~~نواها أو لم ينو شيئا وأما المدخول بها فهي ثلاث
# PageV04P055 ( ونوي فيه وفي عدده في اذهبي وانصرفي ) ابن شاس من الكنايات
~~المحتملة اذهبي وانطلقي وانصرفي وما أشبه ذلك فيقبل منه ما يدعيه من إرادة
~~الطلاق أو غيره والثلاث فدونها ويلحق بالكنايات المحتملة قوله أنت حرة أو
~~معتقة ( أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك امرأة فقال لا ) من المدونة إن قال
~~لها لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أو لم أتزوجك أو قال له رجل ألك
~~امرأة فقال لا فلا شيء عليه في ذلك كله إلا أن ينوي به الطلاق
# محمد ومثل لم أتزوجك لا سبيل لي عليك أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام أو
~~ما أنت لي بامرأة ( أو أنت حرة أو معتقة ) تقدم نص ابن شاس أن هذا ملحق
~~بالكنايات المحتملة
# ونص المدونة إن قال لها أنت حرة أو الحقي بأهلك لا شيء عليه إلا أن ينوي
~~طلاقها فهو ما نوى ولو واحدة ( أو الحقي بأهلك ) تقدم نص المدونة ( أو لست
~~لي بامرأة ) تقدم نص المدونة عند قوله أو لم أتزوجك ( إلا أن يعلق في
~~الأخير ) سئل النعالي من برقة عمن قال لامرأته إن لم تفعلي كذا فلست لي
~~بامرأة وحنث فوقف سنة يتأملها وصدر الجواب بالطلاق
# ابن محرز وهذا صحيح
# ابن ms0993 عرفة ظاهر نقلهم أن المسألة غير منصوصة وهي في النوادر ( وإن قال لا
~~نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان
~~عتابا وإلا فبتات ) من المدونة إن قال لها لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي
~~عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه إن كان الكلام عتابا إلا أن ينوي
~~بقوله هذا الطلاق
# قال أبو محمد ظاهر كلامه يدل أنه لو لم تكن له نية ولم يكن الكلام عتابا
~~أنه يلزمه الطلاق
# وقوله إلا أن ينوي به الطلاق يريد وإن كان عتابا ونوى بهذه الألفاظ
~~الطلاق فإنه يلزمه
# قال في كتاب العتق ومن قال لعبده لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك فإن
~~تقدمه كلام يدل أنه لم يرد الحرية صدق السيد وإن كان كلاما مبتدأ عتق عليه
~~العبد
# PageV04P056 ( وهل تحرم في وجهي من وجهك حرام أو على وجهك أو ما أعيش فيه
~~حرام أو لا شيء عليه كقوله لها يا حرام أو الحلال حرام أو حرام علي أو جميع
~~ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان ) أما وجهي من وجهك حرام فقد تقدم قبل
~~قوله أو خلية قول ابن القاسم وكلام ابن رشد وابن عرفة وأنه ثلاث بعد البناء
~~إلا إن أتى مستفتيا
# وقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه إذا أراد بذلك البغض والمباعدة
# وأما مسألة على وجهك ومسألة ما أعيش فيه حرام فقد تقدم حكمه قبل قوله أو
~~خلية
# ونقل اللخمي قول محمد لا شيء في قوله ما أعيش فيه حرام لأن الزوجة ليست
~~من العيش فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها
# اللخمي وقيل لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه
# وأما مسألة يا حرام فقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه
# قال أبو عمران وهذا في بلد لا يريدون به طلاقا كقوله إنك سحت وحرام كقوله
~~ذلك لماله
# وانظر قبل هذا عند قوله أو قال لمن اسمها طالق وسيأتي بعد ms0994 هذا إذا قال
~~لها يا مطلقة أنه مثل أنت سائبة مني أنه ينوي
# وأما مسألة الحلال حرام أو حرام علي فقال أصبغ إذا قال الحلال علي حرام
~~أو حرام ما أحل لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي
~~امرأته وأما قوله علي حرام فلا شيء عليه
# ابن يونس إلا أن يقصد بذلك زوجته
# وعبارة اللخمي من قال علي حرام ولم يقل أنت أو قال الحلال حرام ولم يقل
~~علي فلا شيء عليه اه
# انظر من هذا المعنى من حلف فقال في يمينه الأيمان كلها ليفعلن وحنث فكان
~~ابن لب ومن بعده يفتون بأنه إن لم يقصد اللزوم أو تركه فرارا من الحلف
~~باللازمة فيلزمه ثلاث كفارات وكذلك أيضا كانوا يفتون في الحالفة بصيام
~~المسلمين ولم تقل يلزمني أنها لا يلزمها شيء أصله قوله سحنون في نوازله أن
~~الحالف بقربة من صيام أو عتق وغيرهما إن لم ينو اللزوم لا شيء عليه ويكون
~~محمل اليمين بذلك على وجه التعظيم للأشياء المعظمة شرعا وإن لزمته أو نوى
~~اللزوم فصوم يوم واحد وأما مسألة جميع ما أملك حرام فقال المتيطي كتب من
~~إشبيلية إلى القيروان في رجل قال جميع ما أملك علي حرام وهل يكون كقوله
~~الحلال علي حرام فتدخل الزوجة إلا أن يحاشيها فقال أبو بكر بن عبد الرحمن
~~لا تدخل في ذلك الزوجة إلا أن يدخلها بنية أو قول
# قال ابن القاسم في الحلال علي حرام إن الزوجة لا تدخل في ذلك
# وقال ابن المواز إن نوى عموم الأشياء دخلت الزوجة ( وإن قال سائبة مني أو
~~عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام حلف على نفيه فإن نكل نوي فيه في
~~عدده وعوقب ) قال ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون من قال لامرأته أنت سائبة
~~مني أو عتيقة أو ليس بيني وبينك حلال ولا حرام أو اجمعي عليك ثيابك أو لا
~~حاجة لي بك أو لا نكاح بيني وبينك أو لا سبيل لي عليك أو اذهبي ms0995 لأهلك أو لا
~~تحلين لي أو احتالي لنفسك أو يا مطلقة أو اعتزلي أو تأخري عني أو انتقلي
~~عني فذلك كله سواء بنى أو لم يبن لا شيء عليه إلا أن ينوي طلاقا فيكون ما
~~نوى
# ومن المدونة قال ابن شهاب وإن قال لها أنت سائبة أو ليس بيني وبينك حلال
~~ولا حرام فيحلف ما أراد بذلك طلاقا ويدين وإن نكل وزعم أنه أراد بذلك طلاقا
~~كان ما أراد من الطلاق ويحلف على ذلك وينكل من قال مثل هذا بعقوبة موجعة
~~لأنه لبس على نفسه وعلى حكام المسلمين
# وسمع ابن القاسم من أراد سفرا فطلب البناء بزوجته الليلة فأبوا فقال لهم
~~اتركوني ليس لي بها حاجة وانصرف لا شيء عليه إن لم يرد طلاقا ( ولا ينوى في
~~العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله أنت طالق أو PageV04P057 برية أو خلية
~~أو بتة جوابا لقولها أود لو فرج الله لي من صحبتك ) من المدونة إن قال أود
~~لو فرج الله لي من صحبتك فقال لها أنت خلية وبائنة أو قال لها أنا منك خال
~~أو بائن ثم قال لم أرد به الطلاق وأردت بالبائن فرجة بيننا لزمه الطلاق ولا
~~ينوي
# ابن يونس إن قال لزوجته أمرك بيدك ولا نية له فقالت قد طلقت نفسي ولا نية
~~لها فقد طلقت كالزوج إن قال لها أنت طالق ولا نية له أنها طالق واحدة ( وإن
~~قصده باسقني الماء أو بكل كلام لزم لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا
~~غلطا ) ابن شاس ما عدا الصريح والكناية فهو ما ليس من ألفاظ الطلاق ولا
~~محتملاته كقوله اسقني ماء وما أشبه ذلك فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق
~~فالمشهور أنه يكون طلاقا
# وقيل لا يكون طلاقا
# وقال أشهب لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار يريد أن
~~الطلاق إنما يقع عندما أقول لا بنفس اللفظ
# الباجي قيل في الطلاق باسقني الماء أنه من الطلاق بالنية وقد قال مالك من
~~أراد أن ms0996 يقول أنت طالق فقال كلي واشربي لا يلزمه شيء وإن وجدت منه النية
# ابن عرفة في هذا نظر راجع المطولات ( أو أراد أن ينجز الثلاث فقال أنت
~~طالق وسكت ) من المدونة من نوى بأنت طالق واحدة الثلاث لزمت ولو أراد أن
~~يطلق ثلاثا أو يحلف بها فقال أنت طالق ثم سكت عن ذكر الثلاث وتمادى في
~~يمينه إن كان حالفا فهي واحدة إلا أن يريد بلفظه بطالق الثلاث فتكون الثلاث
# ابن حارث إن قال أنت طالق وفي نيته أن يقول النية فقيل له اتق الله فسكت
~~ففي المدونة لا يلزمه إلا واحدة
# المتيطي قال مالك من أراد أن يحلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يفعل شيئا
~~فقال أنت طالق ثلاثا وسكت عن اليمين ولم يكملها فلا شيء عليه ومن أراد أن
~~يقول لزوجته أنت طالق فقال أنت حرة أو أراد أن يقول لأمته أنت حرة فقال أنت
~~طالق فلا شيء عليه في الوجهين وإن كان قد اعتقد الطلاق والحرية ولو نوى
~~بالحرية في الزوجة الطلاق وبالطلاق في الأمة العتق لنفذ عليه ذلك ( وسبقه
~~قائل يا أمي ويا أختي ) من المدونة إن قال لزوجته يا أمه أو يا أخته أو يا
~~عمة أو يا خالة فلا شيء عليه وذلك من كلام أهل السفه ( ولزم بالإشارة
~~المفهمة ) من المدونة ما علم من الأخرس بإشارة أو بكتاب من طلاق أو خلع أو
~~عتق أو نكاح أو بيع أو شراء أو قذف لزمه حكم المتكلم
# وروى الباجي إشارة السليم بالطلاق برأسه أو بيده كلفظه لقوله تعالى @QB@
~~ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا @QE@ وبمجرد إرساله به مع رسول
~~وبالكتابة عازما أو لا إن وصل لها من المدونة قال مالك من قال لرجل أخبر
~~زوجتي بطلاقها أو أرسل إليها بذلك رسولا وقع الطلاق حين قوله للرسول بلغها
~~الرسول أو لم يبلغها ذلك وكتمها
# وإن كتب إليها بالطلاق ثم حبس كتابه فإن كتبه مجمعا على الطلاق لزمه حين
~~كتبه وإن كان ليشاور نفسه ثم بدا له ms0997 فذلك له ولا يلزمه طلاق
# قال ابن القاسم ولو أخرج الكتاب من يده عازما وقد كتبه غير عازم لزمه حين
~~أخرجه من يده وإن كان أخرجه غير عازم فله رده ما لم يبلغها فإن بلغهج لزمه
~~( وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف ) المتيطي إن اعتقد الطلاق ولم ينطق به
~~ففيه خلاف
# قال بعض الموثقين والأظهر أنه ليس بشيء
# وله أيضا إذا انفرد اللفظ دون النية فالصحيح أن الطلاق لا يلزم بذلك إلا
~~في الحكم الظاهر
# وإذا انفردت النية دون اللفظ فالصحيح أن الطلاق يلزم بذلك وقيل لا يلزم
~~الطلاق بالنية حتى يلفظ به وهو ظاهر قول مالك في كتاب التخيير والتمليك ليس
~~يطلق الرجل بقوله ولا يكح بقوله
# ابن عرفة رواية الأكثر لغو الطلاق بمجرد النية الجازمة
# ابن القصار هو قول جميع الفقهاء
# أبو عمر من اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء هذا هو
~~الأشهر عن مالك والأصح في النظر وطريق الأثر لقوله صلى الله عليه وسلم إن
~~الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها الحديث ( وإن كرر الطلاق بعطف بواو أو
~~فاء أو ثم فثلاث إن دخل ) انظر قوله إن دخل كذا
# قال ابن شاس وفي طرر ابن عات لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو طالق
~~وطالق وطالق ولم تكن له نية لزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل
# PageV04P058 انظر في كتاب الأيمان بالطلاق وفي ترجمة باب آخر من اليمين
~~بالطلاق
# من ابن يونس وقال ابن عرفة من أنصف علم أن لفظ المدونة في لزوم الثلاث في
~~ثم والواو وأو ظاهر ونص فيمن بنى أو لم يبن وهو مقتضى مشهور المذهب فيمن
~~اتبع طلقة الخلع طلاقا ( كمع طلقتين مطلقا ) ابن شاس إن قال أنت طالق طلقة
~~مع طلقة أو معها طلقة أو تحت طلقة أو فوق طلقة فذلك طلقتان قبل البناء
~~وبعده
# وعبارة ابن الحاجب أما لو قال أنت طالق مع طلقتين وشبهه وقعت الثلاث
~~فيهما ( وبلا عطف ثلاث في المدخول بها كغيرها ms0998 إن نسقه إلا لنية تأكيد فيها
~~) ابن عرفة تكرير اللفظ الدال على الطلاق دون تعليق وعطف يعدده إن لم ينو
~~وحدته فيها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا إلا أن ينوي واحدة بنى أو لم
~~يبن ومثله أنت طالق طالق طالق
# وعبارة المتيطي من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف فقال أنت طالق أنت
~~طالق أنت طالق فإنه يلزمه لثلاث إلا أن ينوي بالأولى واحدة وبالباقيتين
~~الإسماع والتأكيد ثم قال وأما الموالات بالطلاق فإن كان أتى به نسقا فإنه
~~يلزمه مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها كما لو جمع الثلاث في كلمة واحدة
# وإن تباعد ما بين الطلقتين فإن كانت الأولى رجعية فإن الثانية تلزمه إن
~~كانت العدة لم تنقض وأما إن انقضت أو كانت ممن تملك بالطلقة الأولى نفسها
~~كالمختلعة وغير المدخول بها فإن الموالاة بالطلاق لا تلحقها كما لو قال
~~لأجنبية أنت طالق
# وعبارة المدونة إذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا لزم فإن كان بين
~~ذلك صمات أو كلام يكون قطعا لذلك لم يلزمه الطلاق الثاني ( في غير معلق
~~بمتعدد ) ابن الحاحب لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فثلاث وينوي في
~~التأكيد وكذلك لو كرر معلقا على متحد
# أما لو كرر معلقا على مختلف تعدد
# ومن المدونة إن قال لها إن كلمت فلانا فأنت PageV04P059 طالق ثم قال لها
~~ذلك ثانية في ذلك الرجل فهي إن حنث طلقتان حتى يريد واحدة ولو كان ذلك في
~~يمين بالله لم يلزمه إلا كفارة واحدة ألا ترى أنه لو قال والله والله والله
~~لا أكلم فلانا فكلمه لم يلزمه إلا كفارة واحدة
# ولو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن كلمت فلانا فكلمته طلقت ثلاثا
~~إلا أن ينوي واحدة ويريد بالبقية إسماعا
# وفي الموازية إن قال لها إن كلمت إنسانا فأنت طالق ثم قال لها إن كلمت
~~فلانا فأنت طالق ثم طلق في مثل ذلك في رجل آخر فكلمته كانت طلقتين ولا ينوي ms0999
~~إلا أن يكون المحلوف عليه رجلا فينوي كما وصفنا قبل لأن الشيء مع غيره غيره
~~مع غيره
# ومن المدونة إن قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها
~~من بلد كذا لبلدها فهي طالق فإن نكحها لزمته طلقتان ولا ينوي
# PageV04P060 ( ولو طلق فقيل له ما فعلت فقال هي طالق فإن لم ينو إخباره
~~ففي لزوم طلقة أو اثنتين قولان ) من المدونة من طلق زوجته فقيل له ما صنعت
~~فقال هي طالق وقال إنما أردت إخباره بالتطليقة التي طلقها قبل قوله
# ابن يونس ويحلف
# ابن شاس فإن لم تكن نية فهل تلزمه طلقة أو طلقتان قولان للمتأخرين
# وفي العتبية إن قال قد حلفت بالطلاق حتى إن امرأتي معي حرام قال مالك
~~يحلف ما أراد الطلاق ويخلى مع امرأته
# PageV04P061 ( ونصف طلقة أو طلقتين أو نصفي طلقة أو نصف وثلث طلقة أو
~~واحدة في واحدة أو متى فعلت وكرر أو طالق أبدا طلقة ) أما نصف طلقة ففي
~~المدونة لابن القاسم من طلق بعض طلقة لزمته طلقة
# ابن شهاب ويوجع ضربا
# وأما نصف طلقتين أو نصفا طلاقة فقال ابن شاس في أنت طالق نصف طلقتين أو
~~نصفي طلقة طلقة واحدة
# وأما نصف وثلث طلقة فقال ابن عرفة قول ابن الحاجب قالوا في نصف وربع طلقة
~~طلقة وفي نصف طلقة وربع طلقة طلقتان استشكال منه والأظهر أن الإشكال هو في
~~الأولى لأن نصف مضاف قطعا في النية فصارت المسألة مثل الثانية وجوابه على
~~أصلين في الفقه والعربية واضح انظره فيه
# وأما مسألة واحدة في واحدة فقال سحنون في أنت طالق واحدة في واحدة واحدة
~~واثنتين في اثنتين أربعة تبين منها بثلاث
# ابن عرفة هذا إن كان عالما بالحساب وإلا فهو ما نوى إن أتى مستفتيا
# انظره فيه
# وأما متى ما فعلت وكرر فقال ابن رشد إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لا
~~ترجع عليه اليمين إن تزوجها ثانية ومتى ومتى ما عند مالك مثل إن إلا أريد
~~بهما معنى كلما وأمامهما ms1000 فتقتضى التكرار بمنزلة كلما
# وأما طالق أبدا ففي نوازل ابن الحاج إن قال لزوجته أنت طالق إلى يوم
~~القيامة فهو كقوله أنت طالق أبدا ظاهر المدونة أنها ثلاث وقد يستدل منها
~~أنها واحدة
# والذي لابن رشد إن قال لأجنبية إن تزوجتك أبدا فأنت طالق فلا خلاف أنه
~~إذا تزوجها وحنث فيها لا تعود عليه اليمين
# وإن قال لزوجته أنت طالق أبدا فهي ثلاث
# فإن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق أبدا فهل يرجع التأبيد إلى التزويج
~~فتطلق واحدة وهو دليل المدونة أو إلى التطليق فتطلق ثلاثا قاله ابن القاسم
~~من أول رسم من سماع عيسى انتهى فانظر هذا مع لفظ خليل ( واثنتين في ربع
~~طلقة ونصف طلقة ) تقدم نص ابن الحاجب في نصف طلقة وربع طلقة طلقتان وقول
~~ابن عرفة لا إشكال فيه ( وواحدة في اثنتين ) ابن شاس الطلاق بحساب الضرب
# قال سحنون إنه يجري مجرى الحساب فمن قال أنت طالق واحدة في واحدة لزمه
~~طلقة وإن قال اثنتان في اثنتين لزمه أربع تبين بثلاث
# انظر قول ابن عرفة عند قوله واحدة في واحدة ( والطلاق كله إلا نصفه )
~~سحنون في أنت طالق الطلاق كله إلا نصفه طلقتان وكذا ثلاثا إلا نصفها ( وأنت
~~طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية فهي طالق ) من المدونة
~~إن قال لامرأة
# إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا لبلدها فهي طالق
~~أو قال لها بعد ذلك ولنساء معها إن تزوجتكن فأنتن طوالق فإن نكحها لزمه
~~طلقتان ولا ينوي ( وثلاث في إلا نصف طلقة ) سحنون في أنت طالق الطلاق كله
~~إلا نصف الطلاق لزمه الثلاث لأن معناه أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلة ( أو
~~اثنتين في اثنتين ) تقدم نص سحنون بهذا وقول ابن عرفة هذا إن كان عالما
~~بالحساب وإلا فهو ما نوى ( أو كلما حضت ) من المدونة إن قال أنت طالق كلما
~~حضت أو كلما جاء شهر أو سنة طلقت عليه الآن ثلاثا ولم تعد يمينه ms1001 إن نكحها
~~بعد زوج لذهاب الملك الذي يطلق فيه
# قال سحنون بعض هذا صواب وبعضه PageV04P062 خطأ
# أبو عمران الصواب كلما جاء يوم أو شهر أو حضت وأما في السنة فينظر إن
~~ذهبت عدتها في السنة لم يقع عليها طلاق ( أو كلما أو متى ما أو إذا ما
~~طلقتك أو وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها واحدة ) الشيخ لو قال كلما أو
~~متى أو إذا ما وقع عليك لاقي فأنت طالق لزمه بطلاقها وحدة ثلاث ولو قال
~~طلقتك بدل قوله وقع عليك طلاقي ففي كونه كذلك ولزوم اثنتين قولان القول
~~الأول وهو الذي رجع إليه سحنون وقد تقدم قول ابن رشد إن متى ما عند مالك
~~مثل إن وانظر عند قوله في الأيمان بكما أو مهما لا متى ما PageV04P063 أو
~~إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا
# ابن شاس من قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ألغى لفظ قبله فإن طلقها
~~لزمه تمام الثلاث انتهى
# قيل هذه المسألة تسمى الشريحية
# قال ابن شريح وغيره من الأئمة الشافعية لا يقع عليه طلاق أبدا
# وقال بعض أئمة الشافعية يقع المنجز دون المعلق
# وقال أيضا بعضهم وأبو حنيفة يقع مع المنجز تمام الثلاث
# قال الطرطوشي وليس لأصحابنا في هذه المسألة ما يعول عليه
# انظر ابن عرفة ( وطلقة في أربع قال لهن بينكن ما لم يزد العدد على
~~الرابعة PageV04P064 سحنون وإن شرك طلقن ثلاثا ثلاثا ) سحنون لو قال لأربع
~~نسوة بينكن طلقة أو قال طلقتان أو قال ثلاث أو قال أربع لزمت لكل واحدة
~~طلقة
# قال ابن القاسم في المدونة وإن قال خمس إلى ثمان طلقن اثنتين اثنتين وإن
~~قال تسع إلى ما فوق ذلك طلقن ثلاثا ثلاثا
# قال سحنون فلو قال شركت بينكن في ثلاث لزم كل واحدة ثلاث وفي طلقتين
~~طلقتان
# راجع ابن عرفة في الفرق بين مسمى شرك وبين مسمى بين وانظر من هذا المعنى
~~قولهم فيمن قال لنسائه الأربع من وضعت منكن ذكرا فصواحبها طوالق فأصبحن وقد
~~ولدت كل واحدة منهن ms1002 ذكرا واحدة بعد واحدة فإن الثانية تطلق واحدة والثالثة
~~ثنتين والطرفين ثلاثا ثلاثا ( وإن قال أنت شريكة مطلقة ثلاثا والثالثة
~~شريكتهما طلقت اثنتين والطرفين ثلاثا ) في نوازل أصبغ من قال لإحدى نسائه
~~الثلاث أنت طالق ثالثا ثم قال للأخرى أنت شريكتها ثم قال للثالثة أنت
~~شريكتهما وقع على الأولى الثلاث وعلى الثانية طلقتان وعلى الثالثة ثلاث من
~~شركة الأولى طلقتان ومن الثانية طلقة ( وأدب المجزىء ) تقدم نص المدونة من
~~طلق بعض طلقة لزمه طلقة
# قال ابن شهاب ويوجع ضربا
# ( كمطلق جزء وإن كيد ) ابن عرفة طلاق جزء المرأة ككلها
# ومن المدونة من قال لامرأته فوك أو رجلك أو أصبعك طالق طلقت كلها وكذلك
~~العتق
# ابن يونس لأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب حكم الحظر كالأمة بين
~~الشريكين والمعتق بعضها من بعض والشاة يذبحها المجوسي والمسلم ( ولزم بشعرك
~~طالق أو كلامك على الأحسن )
# سحنون ولو قال شعرك طالق أو حرام فلا شيء عليه
# لو قال لعبد شعرك PageV04P065 حرام لم يلزمه عتق وليس الشعر بشيء
# قلت قال بعض أصحابنا تحرم إذا حرم شعرها لأنه من محاسنها ومن خلقها حتى
~~يزايلها وكذلك لو قال كلامك علي حرام لحرمت لأنه من محاسنها
# سحنون لا أرى عليه شيئا في الكلام والشعر
# وكذلك قال ابن عبد الحكم
# وقال أشهب إنها تحرم عليه
# وقال بعض القرويين قال إذا طلق كلام امرأته لزمه الطلاق لأن من كلام
~~المرأة ما لا يحل أن يسمعه إلا الزوج فقد حرم ذلك النوع على نفسه فيلزمه
~~الطلاق بهذا
# اه نقل ابن يونس ( لا بسعال وبصاق ودمع )
# ابن عبد السلام لم أقف في السعال للمتقدمين إلا على عدم اللزوم
# ابن عرفة ظاهر كلام محمد وابن عبد الحكم لغو السعال والبصاق
# ابن القصار ولا أعرف نصا في الدمع والريق والدم ( وصح استثناء بإلا إن
~~اتصل ولم يستغرق )
# ابن عرفة شرط الاستثناء الاتصال كما مر في الأيمان ومن شرطه أيضا عدم
~~استغراقه
# في الموازية في طالق ثلاثا إلا ثلاثا ثلاث ومعروف المذهب جواز ms1003 استثناء
~~الأكثر ( ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة أو ثلاث أو ألبتة إلا اثنتين إلا
~~واحدة اثنتان ) أما مسألة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة قال
~~ابن شاس لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين وقال ابن
~~الحاجب الاستثناء من النفي إثبات الأولى واحدة
# ابن عرفة وهذا هو الحق وأما مسألة إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا
~~واحدة فقال ابن شاس الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي
# فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة وقعت ثنتان لأنه أخرجه عن
~~الاستغراق بقوله إلا واحدة بناء على اعتبار استثناء الأقل بعد الاستثناء به
# وقيل يلزمه الثلاث لأن قوله إلا ثلاثا ساقط لاستغراقه وقوله إلا واحدة
~~كذلك لتعلقه به والمتعلق بالساقط ساقط
# وأما مسألة إذا قال أنت طالق ألبتة إلا اثنتين إلا واحدة ففي سماع عبد
~~الملك قال فيه ابن رشد ما نصه الصحيح قول أشهب وسحنون أن ألبتة تتبعض ثم
~~قال لا فرق في المعنى بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ألبتة فوجب
~~أن يستويا في جميع الأحكام في التلفيق في الشهادة والتبعيض بالاستثناء وغير
~~ذلك ( وواحدة واثنتان إلا اثنتين إن كان من الجميع فواحدح وإلا فثلاث ) ابن
~~الحاجب لا يشترط الأقل على المنصوص ولذا لو قال أنت طالق واحدة واثنتين إلا
~~اثنتين فإن كان من الجميع فطلقة وإلا فثلاث ( وفي إلغاء ما زاد على الثلاث
~~واعتباره قولان )
# ابن شاس لو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا فقيل تقع ثنتان وقيل الزيادة تغى
~~فيبقى الاستثناء مستغرقا
# وعلى هذا لو قال أنت طالق أربعا إلا اثنتين وقعت واحدة وعلى الأول تقع
~~ثنتان ( ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائزا كلو جئت
~~قضيتك ) أما المعلق على الماضي الممتنع عقلا فقال ابن الحاجب إن علق الطلاق
~~على مقدر في الماضي فإن كان ممتنعا عقلا حنث
# وقال ابن شاس إن علق الطلاق على صفة ماضية ممتنعة ms1004 عادة كقوله زوجته طالق
~~لو جئت أمس لأدخلن بزيد في الأرض فإن أراد حقيقة الفعل حنث وإن أراد
~~المبالغة لم يحنث
# وأما المعلق على الماضي الممتنع عادة أو شرعا والمعلق على جائز ففي
~~المدونة من قال لرجل امرأته طالق لو كنت حاضر PageV04P066 الشرك مع أخي
~~لفقأت عينك فإنه حانث لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله
# قال أصبغ من حلف على أمر قد سلف إن لو أدركه لفعل كذا فهو حانث كان مما
~~يمكنه فعله أو لا يمكنه مثل أن يحلف لغريمه لو جئتني أمس لقضيتك حقك فإنه
~~حانث لأنه غيب لا يدري أكان فاعلا أم لا
# وإنما يفترق م يمكن وما لا يمكن في المستقبل فما كان يمكن فعله من قضاء
~~دين أو عطية مال أو شق ثوب أو ضرب وشبهه فلا شيء فيه حتى يفعل أو لا يفعل
~~وما كان لا يمكن من شق جوف أو فقء عين أو قتل أو قطع وشبهه فهو حانث مكانه
# وقال ابن القاسم وقال ابن الماجشون سواء حلف على أمر سلف أو مستقبل
# فإن كان يمكن فعله فلا شيء عليه وإن كان غير ممكن فهو حانث في الوجهين
~~إلا أن تكون له نية في فعل غير مسمى
# وقاله مالك فيهما
# ألا ترى أن مالكا قال في الذي حلف بالطلاق في شيء بينه وبين رجل لو أدركه
~~البارحة لفلق كذا من أمه وأمه ميتة وقال إنما نويت أن أشجه لو أدركته أو
~~أصنع به شيئا وقد علمت وفاة أمه فدينه مالك ولم يحنثه
# قال ابن الماجشون فهذا فيما سلف ولم تكن له نية فيما قد لفظ به مما لا
~~يمكن فعله لحنثه مالك كما حنث القائل لو كنت حاضرا لشرك مع أخي لفقأت عينك
# ابن يونس وهذا أشبه بظاهر المدونة ألا ترى قول مالك وعلته في المسألة
~~لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله
# ابن رشد اختلف فيمن حلف لو كان كذا وكذا لما لم يكن لفعل ms1005 كذا على ثلاثة
~~أقوال
# فدليل المدون وهو نص رواية ابن الماجشون عن مالك أنه يحنث فيما لا يجوز
~~له فعله نحو لو كنت حاضر الشرك مع أخي لفقأت عينك ولا يحنث فيما يجوز له
~~فعله
# وقال مالك في سماع ابن القاسم لا حنث عليه في الوجهين والقول الثالث عزاه
~~لأصبغ PageV04P067 ( أو مستقبل محقق ويشبه بلوغهما عادة كبعد سنة ) ابن
~~عرفة المذهب أن تعليق الطلاق بالمستقبل إن شرطه بصفة يعلم وجودها بلا بد
~~كقوله أنت طالق بعد سنة ونحو ذلك يتنجز عليه الطلاق إذا كان الأجل مما يشبه
~~أن يبلغه عمره في العادة فإن كان مما لا يبلغه عمره عادة لم يقع الطلاق
# وقال مالك إن قال لزوجته أنت طالق يوم يجيء أبي فإنه يمس امرأته حتى يجيء
~~أبوه
# ابن رشد لا خلاف في هذه لأنه طلاق لأجل قد يكون وقد لا يكون بخلاف إذا
~~حضت ( أو يوم موتي ) سمع عيسى ابن القاسم من قال أنت طالق بعد موتي أو موتك
~~لا شيء فيه ولو قال يوم أموت أو يوم تموتين فهي طالق الساعة
# ومن المدونة قوله أنت طالق إذا مت أنا أو أنت لغو
# وانظر في سماع عيسى إذا قال أنت طالق يوم يموت أخي
# ومن المدونة من قال إذا مات فلان فأنت طالق لزمه الطلاق مكانه
# وفي الواضحة في أنت طالق إذا خسفت الشمس أو أمطرت السماء لزمه الطلاق
~~مكانه
# وفي الواضحة في أنت طالق إذا خسفت الشمس أو أمطرت السماء لزمه الطلاق
~~ومكانه لأنه أجل آت
# ابن يونس وإذا قال إذا مات فأنت طالق ثم مات مكانه عند تمام كلامه قبل
~~القضاء عليه من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه
~~PageV04P068 ( أو إن لم أمس السماء ) ابن رشد أما إذا كان الفعل مما لا
~~يمكنه فعله على حال لعدم القدرة عليه مثل أن يقول امرأته طالق إن لم أمس
~~السماء أو إن لم ألج في سم الخياط أو لمنع الشرع منه مثل أن يقول ms1006 امرأته
~~طالق إن لم أقتل فلانا أو إن لم أشرب الخمر وما أشبه ذلك فإنه يعجل عليه
~~الطلاق إلا أن يجترىء على الفعل الذي منعه الشرع فيفعله قبل أن يعجل عليه
~~الطلاق فإنه يبر في يمينه ويأثم في فعله ولا خلاف في هذا الوجه PageV04P069
~~( أو إن لم يكن هذا الحجر حجرا أو لهزله كانت طالقة أمس ) انظر قوله أو
~~لهزله لا شك أن أو أقحمها المخرج قال ابن الحاجب إن علقه على حال واضحة يعد
~~المعلق فيها هازلا كإن لم يكن هذا الحجر حجرا حنث لهزله كما لو قال أنت
~~طالق أمس
# وقال ابن محرز من قال لزوجته أنت طالق أمس لا شيء عليه
# راجع ابن عرفة ( أو بما لا صبر عنه كإن قمت )
# من المدونة من قال لزوجته إن دخلت الدار أو أكلت أو شربت أو ركبت أو قمت
~~أو قعدت أو نحو هذا فأنت طالق فهذا كله أيمان
# ابن يونس يعني إن أكلت أو شربت شيئا بعينه أو قمت أو قعدت إلى وقت كذا
~~وأما إن لم يكن هذا فليعجل عليه الطلاق الآن إذ لا بد من الأكل والشرب
~~والقيام والقعود
# وعبارة ابن عرفة لو علقه بما لا صبر عليه من أكل وشرب أو قيام ففي وقوعه
~~كمحقق قولان القول الأول للخمي وابن يونس والقول الثاني لابن محرز ( أو
~~غالب كإن حضت ) ابن عرفة المعلق على غالب الوجود كالحيض المشهور تعجيل
~~الطلاق
# ابن يونس وإن كانت قد قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض PageV04P070 (
~~أو محتمل واجب كإن صليت )
# ابن الحاجب إن كان محتملا غير غالب يمكن الاطلاع عليه
# فإن كان مثبتا انتظر ولم يتنجز إلا أن يكون واجبا مثل إن صليت فيتنجز
# ابن عرفة قال سحنون لو قال أنت طالق إذا صليت أنت أو إذا صليت أنا فهو
~~سواء
# وتطلق الساعة لأنه أجل آت ولا بد من الصلاة
# قال ابن عرفة إنما عجله بمجموع كونه آجلا وكون الفعل غالبا وهذا المجموع
~~خلاف ما تقدم لابن الحاجب ms1007 ( أو بما لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو
~~لم يكن )
# ابن عرفة تعليقه على الجزم بمغيب وجودا أو عدما لا يعلم حين الجزم عادة
~~يوجب الحكم بتنجيزه
# من المدونة إن قال لامرأته حاملا إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق طلقت
~~حينئذ لأنه غيب وإن أتت بغلام لم ترد إليه
# وكذا إن لم تمطر السماء وقت كذا فأنت طالق ولا يؤخر لظهور ما حلف عليه
~~بخلاف إن لم يقدم إلى وقت كذا فأنت طالق
# وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته إن ولدت غلاما فلك مائة دينار وإن ولدت
~~جارية فأنت طالق إن الطلاق قد وقع
# وأما المائة فلا يقضي بها لأنها هنا ليست بهبة ولا صدقة ولا على وجه ذلك
# ابن رشد معناه أن الحكم يوجب أن يعجل عليه الطلاق لا أن الطلاق وقع عليه
~~بنفس اللفظ حتى لو مات أحدهما بعد ذلك لم يتوارثا
# وهذا قول مالك في المدونة وأما قوله في المائة فإنه حملها محمل العدة
~~والأظهر أن يحكم عليه بها ما لم يمت أو يفلس
# وأما العدة فهي أن يقول الرجل أنا أفعل وأما إذا قال قد فعلت فهي عطية
~~فقوله فلك مائة أشبه بقد فعلت منه بأنا أفعل ( أو في هذه اللوزة قلبان )
~~الكافي إن قال لها أنت طالق وإن لم يكن في هذه اللوزة حبتان طلقت عند مالك
~~في الحال
# وسواء وجد في اللوزة حبتان أو لم يوجد اه
# وانظر بعد هذا قبل قوله وهل ينتظر في البر ( أو فلان من أهل الجنة )
# ابن رشد أما من حلف بالطلاق أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من أهل الجنة
~~فلا ارتياب في أنه لا حنث عليه وكذلك القول في سائر العشرة أصحاب حراء
~~الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وكذلك من جاء فيه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح أنه من أهل الجنة كعبد الله بن سلام
# وأما عمر بن عبد العزيز فتوقف مالك ms1008 في تخفيف من حلف عليه أنه من أهل
~~الجنة وقال هو إمام هدى وقال هو رجل صالح ولم يزد على ذلك إذ لم يأت فيه نص
~~يقطع العذر PageV04P071 وقال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إن لم
~~أكن من أهل الجنة أنها طالق ساعتئذ
# قال ابن القاسم وإن لم أدخل الجنة عندي مثله
# ابن رشد أما إن أراد بيمينه أنه لا يدخل النار فتعجيل الطلاق عليه بين
~~لأن المسلم لا يسلم من مواقعة الذنوب إذ لا يعصم منها إلا الأنبياء فالحالف
~~على هذا حالف إن الله يغفر له وهو لا يدري هل يغفر له فهو حالف على غيب
~~وأما إن أراد من أهل الجنة الذين لا يخلدون في النار فبين أنه لا حنث عليه
~~لأنه حالف على أن يثبت على السلامة فهو كمن حلف بالطلاق أن يقيم بهذه
~~البلدة حتى يموت
# وسئل ابن القاسم عن رجل قال لرجل أنا والله أتقى لله منك وأشد حبا لله
~~ولرسوله وإلا فامرأته طالق ألبتة
# قال أراه حانثا
# البرزلي سئل شيخنا الغبريني عمن حلف بالطلاق لا يموت إلا على الإسلام
~~إدلالا على كرم الله فقال لا شيء عليه
# وحلف بعض أمراء بني العباس أنه يدخل الجنة فأفتوه بالحنث إلا واحد قال له
~~تركت قط معصية لوجه الله قال نعم
# قال لا حنث عليك قال سبحانه @QB@ وأما من خاف مقام ربه @QE@
# PageV04P072 ( أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني )
# ابن عرفة لو علق على مغيب حالا يعلم ما لا كان كنت حاملا أو إن لم تكوني
~~حاملا ففي المدونة هي طالق مكانها ونص المدونة قال ابن القاسم من قال
~~لزوجته إذا حملت فأنت طالق لم يمنع من وطئها فإذا وطئها مرة طلقت عليه
~~حينئذ ولو كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه مكانها وتصير بعد
~~وطئه أول مرة كالتي قال لها زوجها إن كانت حاملا فأنت طالق
# وقد قال مالك في مثل هذا هي طالق لأنه لا يدري أهي حامل أم لا ms1009
# ابن يونس وجهه أنه إذا وطئها صار من حملها في حال الشك فيجب عليه الطلاق
~~ووجه قول الغير أنه لا يطلق إلا على من طلق إلى أجل آت لا بد منه بخلاف ما
~~يمكن أن يكون أو لا يكون كقوله أنت طالق إذا قدم فلان لا تطلق منه إجماعا (
~~وحملت على البراءة منه في طهر لم يمس فيه واختار مع العزل ) تقدم ما لابن
~~يونس
# والذي للخمي إن قال إن كنت حاملا فأنت طالق أو إن لم تكوني حاملا فأنت
~~طالق فإن كانت في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها على البراءة من
~~الحمل
# فإن قال إن كنت حاملا لم تطلق وإن قال إن لم تكوني حاملا طلقت
# وكذلك أرى في الذي يعزل لأن الحمل عن ذلك نادر واختلف إذا أنزل ولم يعزل
~~على أربعة أقوال فقال مالك في المدونة هي طالق مكانها لأنه في شك من حملها
~~وسواء قال إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا
# ابن عرفة في ذلك على المشهور أن الحامل تحيض ( أو لم يمكن إطلاعنا عليه
~~كإن شاء الله )
# ابن عرفة تعليقه على مشيئة الله كإطلاقه
# ابن رشد اتفاقا
# ونص الرواية من قال أنت طالق إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله هي طالق
# ابن رشد لا خلاف في هذا لأن الاستثناء بمشيئة الله في الطلاق المجرد
~~والعتق المجرد غير عامل ولا نافع ثم قال وقول بعضهم إنما لزمه الطلاق لأن
~~مشيئة الله مجهولة لنا لا يمكننا علمها مرغوب عنه يضاهي قول القدرية
# ابن يونس لزمه الطلاق لأنا لما لم نعلم مشيئة الله ولم يكن لنا طريق إلى
~~علمها غلبنا التحريم كما إذا اجتمع في شخص الحظر والإباحة غلبنا الحظر ( أو
~~الملائكة PageV04P074 أو الجن )
# ابن عرفة تعليقه على مشيئة ملك أو جن
# قال ابن شاس كإن شاء هذا الحجر
# ونص ابن شاس إن صرف الحالف المشيئة إلى مالا تعرف مشيئة من الخلق كالجماد
~~أو إلى الملائكة أو الجن ففي ms1010 وقوع الطلاق به خلاف
# ومن أبن يونس قال ابن القاسم إذا قال أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو
~~الحائط فلا شيء عليه
# ابن يونس لأن هذه الأشياء ليس لها مشيئة فيطلقها بها
# وقال سحنون يلزمه الطلاق وذلك ندم منه عبد الوهاب هما روايتان وهذه
~~الثانية أصح ( أو صرف المشيئة إلى معلق عليه )
# ابن عرفة لو علق معلقا على أمر بمشيئة الله المشهور لغو استثنائه مطلقا
# ابن رشد يصح الاستثناء بمشيئة مخلوق في اليمين بالله وفي اليمين بالطلاق
~~وفي الطلاق المجرد لأنه طلاق على صفة وأما الاستثناء بمشيئة الله فإنما يصح
~~في اليمين بالله ولا يصح في الطلاق المجرد
# واختلف هل يصح في اليمين بالطلاق قال ابن القاسم في المدونة لو كان
~~استثناؤه في يمين بطلاق على فعل شيء بعد ذكر الفعل أو قبله فلا ثنيا له
# ابن يونس وابن الماجشون يرى أن له ثنياه إذا أراد الثنيا في الفعل دون
~~الطلاق
# ابن رشد هذا هو الأصح في النظر لأنه إذا صرف الاستثناء إلى الفعل فقد بر
~~ولم يلزمه طلاق لأنه علق الطلاق بصفة لا يصح وجودها وهو أن يفعل الفعل
~~والله لا يشاء أن يفعله وذلك مستحيل إلا على مذهب القدرية مجوس هذه الأمة
# فعلى قول ابن القاسم في قوله إن الاستثناء لا ينفعه وإن صرفه إلى الفعل
~~درك عظيم
# انظر آخر مسألة من نذور المقدمات وانظر قبل هذا عند قوله كالاستثناء بإن
~~شاء الله ( بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط ) ابن الحاجب إن صرف
~~المشيئة إلى معلق عليه مثل أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله لم يفد على
~~الأصح أما لو قال في معلق إلا أن يبدو لي فذلك له
# ومن المدونة إن قال أنت طالق إلا أن يبدو لي لم ينفعه ذلك فإن ضمنه بيمين
~~فقال أنت طالق إن فعلت كذا إلا أن يبدو لي فذلك له وقوله إلا أن يبدو لي
~~يريد في ذلك الفعل خاصة وأما إن قال إن شاء ms1011 الله لم ينفعه
# وعبارة الكافي
# فذلك له إذا أراد إلا أن يبدو لي في ذلك الفعل أو يبدل الله لي ما في
~~نفسي من ذلك الفعل ( أو كإن لم تمطر السماء غدا ) تقدم النص بهذا عند قوله
~~كإن كان في بطنك غلام ( إلا أن يعم الزمان ) اللخمي من قال إن لم تمطر
~~السماء فأنت طالق فلا شيء عليه عم أو خص بلد إذ لا بد منه زمنا ما وكذا إن
~~ضرب أجلا خمس سنين ولو عين شهرا فعلى ما مر من الخلاف ( أو يحلف لعادة
~~فينتظر ) من المدونة إن قال إن لم تمطر السماء في وقت كذا فأنت طالق ألبتة
~~قال مالك تطلق عليه الساعة لأن هذا من الغيب ولا ينتظره به إلى ذلك الوقت
~~لينظر أيكون المطر أم لا ولو مطر في ذلك الوقت لم ترد إليه
# قال مالك وأما إن قال إن لم يقدم أبي من وقت كذا فأنت طالق فبخلاف ذلك إذ
~~قد يدعي علم قدومه بالخبر يأتيه وغيره وليس هذا كمن حلف على غيب
# اه
# من ابن يونس
# وقال ابن رشد إن كان PageV04P075 حلفه لغلبة ظنه لتجربة عجل طلخقه كما
~~يعجل طلاقه إن كان حلفه لكهانة أو تنجيم أو تقحما على الشك فإن غفل عنه حتى
~~جاء الأمر على ما حلف عليه فعلى قول ابن القاسم لا يطلق عليه ( وهل ينتظر
~~في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان ) لما ذكر ابن يونس نص
~~المدونة قال قال ابن حبيب من قال إذا أمطرت السماء غدا فأنت طالق أو قال
~~لحامل إذا وضعت جارية فأنت طالق فلا شيء عليه حتى يكون ذلك بخلاف قوله إن
~~لم تمطر السماء غدا وإن لم تلدي جارية فهذا يعجل حنثه فإن لم يرفع ذلك إلى
~~الإمام حتى كان المطر فلا شيء عليه
# اه
# نقل ابن يونس على مساقه
# ( أو بمحرم كإن لم أزن ) تقدم النص بهذا عند قوله أو إن لم أمس السماء
~~وعند قوله في النذور وفي النذر المبهم ( إلا ms1012 أن يتحقق قبل التنجيز ) هكذا
~~قال ابن الحاجب وتقدم قول ابن رشد إن غفل عنه حتى جاء الأمر لا تطلق عليه
# وقول ابن يونس حتى كان المطر فلا شيء عليه وتقدم أيضا قول ابن رشد إلا أن
~~يجترىء على الفعل فيبر في يمينه ويأثم في فعله
# ( أو بما لا يعلم حالا ومآلا ) ابن الحاجب إن علقه على ما لا يعلم حالا
~~ومآلا طلقت
# ابن عرفة هذا كقول ابن رشد في مسألة الشك منه ما يتفق على جبره على
~~الطلاق كقوله امرأته طالق إن كان أمس كذا وكذا الشيء يمكن أن يكون وأن لا
~~يكون ولا طريق لاستعماله ( ودين إن أمكن حالا وادعاه ) سمع يحيى ابن القاسم
~~من قال امرأته طالق إن لم يكن فلان يعرف هذا الحق لحق يدعيه فقال المدعى
~~عليه امرأته طالق إن كان يعرف له فيه حقا دينا جميعا ولا حنث على واحد
~~منهما
# ابن رشد مثله في الأيمان بالطلاق من المدونة والعتق الأول منها ولم يذكر
~~يمينا
# وعن ابن القاسم يحلفان
# ابن رشد إن أتيا مستفتيين فلا وجه لليمين ( فلو حلف اثنان على النقيض كإن
~~كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدع يقينا طلقت ) هذه عبارة ابن شاس وفي
~~المدونة من قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا فقال الآخر امرأته
~~طالق إن كنت قلته فليدينا ويتركا إن ادعيا يقينا
# ومن المدونة أيضا إن كان عبد بين رجلين فقال أحدهما إن كان دخل المسجد
~~أمس فهو حر وقال الآخر إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر إن ادعيا علم ما
~~حلفا عليه ديناف وإن قالا ما توقن أدخل أم لا فليعتقاه بغير قضاء ( ولا
~~يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء ) ابن الحاجب إذا علقه على
~~مستقبل فإن كان ممتنعا مثل أنت طالق إن لمست السماء لم يحنث على الأصح
# قال ابن رشد هذا قول ابن القاسم في المدونة ( أو إن شاء هذا الحجر ) ابن
~~عرفة لو علقه على ms1013 محال كإن شاء هذا الحجر ففي المدونة إن قال لها أنت طالق
~~إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه في ذلك ( ولم تعلم مشيئة المعلق
~~بمشيئته ) من المدونة قال ابن القاسم من قال لزوجته أنت طالق إن شاء فلان
~~فذلك له لأنه ممن يوصل إلى علم مشيئته وينظر ما يشاء فلان فإن مات قبل أن
~~يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا فلا تطلق عليه
# ابن يونس لأنه لم يشأ إذا مات قبل أن يشاء
# قال ابن القاسم وكذلك إذا قال أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا
~~شيء عليه
# ابن يونس لأن هذه الأشياء ليس لها مشيئة فيطلقها بها
# PageV04P076 ( أو لا يشبه البلوغ إليه ) ابن القاسم من طلق إلى أجل يعلم
~~أنه لا يبلغه عمر أحد لا شيء عليه ولا طلاق
# ابن رشد اتفاقا والحد فيه بلوغ أجل التعمير على الاختلاف فيه من السبعين
~~إلى مائة وعشرين ( كطلقتك وأنا صبي ) ابن عرفة تقييد إقراره نسقا بما يلغيه
~~في قبوله خلاف فلو قال طلقتك وأنا صبي أو قبل أن أتزوجك ففي المدونة قال
~~ابن القاسم لا شيء عليه
# وقاله في كتاب ابن سحنون في المسألتين معا
# وفي طلقتك في منامي أو قبل أن أولد ( أو إذا مت ) في المدونة لغو أنت
~~طالق إذا مت أنا أو أنت ونقله اللخمي في إن ثم قال وكذا إذا أو متى ( أو إن
~~) تقدم نص اللخمي أن إذا وإن حكمهما واحد ( إلا أن يريد نفيه ) اللخمي إن
~~قال أنت طالق إن مت فلا شيء عليه إلا أن يريد نفي الموت
# وعبارة ابن عرفة إلا أن يعلم بساط يعرف أنه حلف أن لا يموت عنادا أو من
~~مرض خاص فيعجل طلاقه مكانه ( أو إن ولدت جارية ) انظر على ما هو هذا معطوف
~~وقد تقدم قبل قوله أو في هذه اللوزة قول ابن القاسم إن الطلاق قد وقع إن
~~قال إن ولدت جارية
# ولابن عرفة هنا بحث فانظره وانظر ms1014 قول ابن حبيب قبل قوله وبمحرم كإن لم
~~أزن ( أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ) ابن الحاجب لا يحنث
~~PageV04P077 في مثل إذا حملت إلا إذا وطئها
# وقد تقدم نص المدونة ولو كان وطئها في ذلك الطهر قبل مقالته طلقت عليه
# انظره قبل هذا عند قوله أو إن كنت حاملا وأنها تطلق وإن كان قبل يمينه
# وعبارة اللخمي إن قال إذا حملت فأنت طالق فلا عبرة بوطئه قبل يمينه ولا
~~يمنع من وطئها مرة واحدة ثم يطلق حينئذ وقد تقدم إن هذا هو رابع الأقوال (
~~كإن حملت ووضعت ) من المدونة إن قال لها وهي غير حامل إذا حملت ووضعت فأنت
~~طالق فإن كان وطؤها في ذلك الطهر طلقت عليه مكانها ولا ينتظر بها أن تضع
~~حملها ولا أن تحمل
# وقد قال مالك لا تحبس ألف امرأة لامرأة واحدة يكون أمرها في الحمل غير
~~أمرهن
# ابن الحاجب قيل اختلاف والصحيح إن كان وطؤها بعد اليمين وقيل القصد هنا
~~الوضع
# وقال سحنون إن قال لحامل إذا حملت فأنت طالق فلا يطلق بهذا الحمل إلا
~~بحمل مؤتنف ( أو بمحتمل غير غالب وانتظر إن أثبت ) تقدم المحتمل الغالب كإن
~~حضت والواجب كإن صليت والذي لا صبر عنه كإن قمت فيبقى مثل إذا قدم أو إن لم
~~يقدم فأما مثل إذا قدم فلان فقال ابن عرفة المعلق على نفس فعل غير غالب
~~وجوده يمكن علمه لا يلزم إلا به وقد تقدم قول مالك إن قال إن لم تمطر
~~السماء غدا فأنت طالق أنها تطلق عليه الساعة بخلاف قوله إن لم يقدم أبي
# انظره عنده قوله أو يحلف لعادة
# وقال ابن الحاجب إن كان محتملا غير غالب يمكن الاطلاع عليه فإن كان مثبتا
~~انتظر
# قال في المدونة كل من طلق إلى أجل آت لزمه الطلاق مكانه وأما من قال
~~لزوجته أنت طالق إذا قدم فلان أو إن قدم فلان فلا تطلق حتى يقدم وله وطؤها
~~إذ ليس أجلا آتيا على كل حال
# انظر ms1015 قبل قوله وحملت على البر
# وقال ابن رشد الحالف على نفسه بالطلاق أن لا يفعل فعلا مثل أن يقول
~~امرأتي طالق إن ضربت عبدي كالحالف على غيره بالطلاق أن لا يفعل فعلا سواء
~~وهو على بر في الوجهين جميعا لا يمنع من وطء امرأته ولا يحنث إلا بالفعل
~~وله إن كانت يمينه على ذلك بعتق عبده أن يبيع العبد إن شاء ولا خلاف في هذا
~~الوجه ( كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه ) ابن شاس لو قال
~~أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم نصف النهار طلقت ولو قدم ليلا لم تطلق إلا أن
~~تكون نيته تعليق الطلاق بالقدوم
# PageV04P078 ( وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء بخلاف إلا أن يبدو لي كالنذر
~~والعتق ) انظر إقحام هذا الفرع بين قوله وانتظر إن أثبت وبين قوله وإن نفى
~~ولم يؤجل فلعل ذلك من مخرجه من المبعضة وهذا الفرع هو من فروع التعليق
~~بالمشيئة
# قال ابن شاس إن علق الطلاق بمشيئة الله سبحانه فقال أنت طالق إن شاء الله
~~وقع الطلاق ولم تنفعه المشيئة
# قال ابن الحاجب وكذلك الملائكة والجن على الأصح بخلاف إن شاء زيد فإن قال
~~إلا أن يشاء زيد فمثل إن شاء على الأشهر بخلاف إلا أن يبدو لي على الأشهر
~~كالنذر والعتق فيهما
# ومن المدونة من قال المشي علي إلى مكة إلا أن يبدو لي وأرى خيرا من ذلك
~~لزمه المشي ولا ينفعه استثناؤه ولا استثناء في طلاق ولا عتق ولا مشي ولا
~~صدقة ولو قال في ذلك إن شاء فلان لم يلزمه شيء شاء حتى فلان
# PageV04P079 ( وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها ) قال ابن الحاجب
~~باختصار إن كان محتملا غير غالب مثبتا انتظر وإن كان نفيا لفعل له غير محرم
~~أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما حلف عليه
# وصور ابن رشد في هذه المسألة ست صور وتقدمت صورتان قبل قوله كيوم قدوم
~~زيد صورة ثالثة قال فيها أعني في ms1016 هذه الصورة ما نصه فإن حلف بالطلاق على
~~نفسه أو يفعل فعلا من غير أن يضرب في ذلك أجلا مثل أن يقول امرأته طالق إن
~~لم أضرب عبدي فإذا حلف بذلك على نفسه فلا خلاف أنه على حنث ويحال بينه وبين
~~امرأته
# وأما إذا حلف بذلك على غيره فلابن القاسم في ذلك ثلاثة أقوال أحدها أنه
~~كالحالف على نفسه سواء وهو قوله في رسم حلف إن من قال إن لم يحج فلان فهو
~~بمنزلة إن لم أحج
# وقال أيضا إنه يتلوم له ويختلف هل يطأ في التلوم
# وقال أيضا إن حلف على غائب مثل أن يقول امرأته طالق إن لم يقدم فلان أو
~~إن لم يحج كان كالحالف على فعل نفسه فهل يمنع من الوطء وإن حلف على حاضر
~~مثل أن يقول امرأته طالق إن لم تهب لي دينارا أو إن لم تقض حقي فيتلوم له
~~على قدر ما يرى اه
# انظر لو قال خليل كأن لم يقدم لكانت المسألة المتفق عليها قول ابن القاسم
~~وإن كان خليل بنى على أن الحكم واحد في فعل نفسه وغيره كان ينبغي أن ينبه
~~عليه فانظره ( لا إن لم أحبلها أو إن لم أطأها ) ابن رشد إذا قال لامرأته
~~أنت طالق إن لم أحبلك فإنه يطأ أبدا حتى يحبلها لأن بره في إحبالها
# وكذا إن قال لامرأته أنت طالق إن لم أطأك له أن يطأها لأن بره في وطئه
~~فإن وقف عن وطئها كان موليا عند مالك
# وقال ابن القاسم لا إيلاء عليه وهو الصواب ( وهل يمنع مطلقا أو إلا في
~~كإن لم أحج في هذا العام وليس في وقت سفر تأويلان ) انظر هذا فرع إن نفى
~~ولم يؤجل وكان حلفه على فعل نفسه فلو كان خليل قال كإن لم أحج عوض قوله كإن
~~لم يقدم لكان صحيحا في موضعه ويتبزل عليه هذا الكلام
# ولما ذكر ابن الحاجب أن المعلق على المحتمل غير الغالب إن كان نفيا منع
~~منها حتى يقع ما حلف ms1017 عليه
# قال وقيل إلا في مثل إن لم أحج وليس في وقت سفر ولأخرجن إلى بلد كذا فكان
~~الطريق مخوفا فيترك إلا أن يمكنه
# وسمع عيسى ابن القاسم من قال إن لم أحج فامرأته طالق ولم يسم عام حجه لا
~~ينبغي له وطؤها حتى يحج
# ابن رشد ظاهره كظاهر المدونة يمنع الوطء من يوم حلفه وإن لم يأت إبان
~~خروج الحاج اه
# وقد تقدم أن في هذه المسألة ست صور وتقدم حكم الصورتين قبل قوله كيوم
~~قدوم زيد وهما الحالف على نفسه أو على غيره أن لا يفعل فعلا
# وتقدم أيضا حكم صورتين أخريين عند قوله وإن نفى ولم يؤجل وهما الحالف على
~~نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا من غير أن يؤجل يبقى صورتان وهما أن يحلف
~~على نفسه أو على غيره أن يفعل فعلا PageV04P080 لأجل
# فمفهوم قوله ولم يؤجل أنه ينتظر كما أن أثبت
# وعبارة ابن رشد الحالف بالطلاق على نفسه أن يفعل فعلا إلى أجل مثل أن
~~يقول امرأتي طالق إن لم أضرب عبدي إلى شهر هو كالحالف على غيره بالطلاق أن
~~يفعل فعلا إلى أجل سواء مثل قوله إن لم يقدم أبي إلى رأس الهلال فامرأتي
~~طالق ففيهما جميعا لابن القاسم قولان أحدهما أن له أن يطأها إلى ذلك الأجل
~~وهو أحد قوليه في المدونة وهذا أصح على مذهبه ومذهب مالك إذا لم يختلف
~~قولهما في أنه فيهما على بر اه
# ( إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل وإن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت
~~طالق رأس الشهر ألبتة أو الآن فينجز ) أما تنجيز الطلاق إذا قال أنت طالق
~~إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل فقال في المدونة إن قال لها إن لم أطلقك فأنت
~~طالق لزمته مكانه طلقة إذ لا بد منها بر أو حنث
# ابن عرفة إن قال أنت طالق إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل مذهبه في المدونة
~~أن الطلاق يقع ساعتئذ
# ابن رشد وجه ذلك أنه حمله على ms1018 التعجيل والفور فكأنه قال أنت طالق إن لم
~~أطلقك الساعة
# انظر أول كتاب الأيمان بالطلاق من اللخمي قال أرى إن قلت طالق واحدة إن
~~لم أطلقك رأس الهلال ثلاثا فإن هو أراد البر طلق ثلاثا وإن لم يطلق كان
~~حانثا بواحدة وقد عجلت فإن انقضت العدة قبل الحنث بانت بواحدة
# راجع الكتاب المذكور
# وأما مسألة إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق رأس الشهر ألبتة
# ابن الحاجب إنما ينجز في مثل إن لم أطلقك إذ لا براءة إلا بالطلاق ثم ذكر
~~الخلاف ثم قال وكذلك إن لم أطلقك رأس الشهر ألبتة فأنت طالق ألبتة
# وقال محمد له أن يصالحها قبل الشهر فلا يلزم إلا طلقة
# انظر أول الأيمان بالطلاق من اللخمي ( ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم إن
~~كلمت فلانا غدا ) ابن عبد الحكم إن قال أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا
~~فكلمه لا شيء عليه
# الشيخ هذا خلاف أصل مالك بل يلزمه الطلاق
# ابن عرفة طريقة ابن محرز كقول الشيخ وطريقة ابن رشد كقول ابن عبد الحكم (
~~وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة فإن عجلها أجزأت
~~وإلا قيل له ما عجلتها وإلا بانت منك ) عبارة ابن الحاجب لو قال إن لم
~~أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن ألبتة ثم أراد تعجيل الواحدة قبل الأجل
~~فتوقف فيها مالك
# وعبارة اللخمي لم يجب فيها
# ابن القاسم بشيء
# وقال القرافي توقف فيها مالك
# وقال أصبغ لا يجزئه
# وقال محمد إن كان قصده غمها به أجزأه ( وإن حلف على فعل غيره ففي البر
~~كنفسه وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان ) لم
~~ألتفت لهذا عند نظري في قوله وأنتظر أن أثبت وقد تبين بهذا أن قوله كإن لم
~~يقدم تصحيف من الناقل وإنما صوابه إلا كإن لم أقدم وكأنه يقول وأنتظر أن
~~أثبت كإن حججت أو ضربت عبدي وإن نفى لم يؤجل كإن لم أحج أو أضرب عبدي ms1019 منع
~~منها وإن حلف على غيره ففي البر كنفسه كإن حج فلان أو ضرب عبده
# وهل كذلك في الحنث كإن لم يحج فلان أو إن لم يقدم وبهذا تدخل له الست
~~الصور التي ذكر ابن رشد في كل صورة منها قولا مشهورا إلا في نحو إن لم يقدم
~~فلان فلابن القاسم في ذلك ثلاثة أقوال PageV04P081 ( وإن أقر بفعل ثم حلف
~~ما فعلت صدق بيمين بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز PageV04P082 ولا تمكنه
~~زوجته إن سمعت إقراره وبانت ) انظر قوله وبانت ولو قال إن سمعت إقراره ولا
~~بينة لتنزل على ما يتقرر من المدونة من أقر أنه يفعل كذا ثم حلف بالطلاق
~~أنه ما فعله وقال كنت كاذبا في إقراري صدق مع يمينه ولا يحنث ولو أقر بعد
~~يمينه أنه فعل ذلك ثم قال كنت كاذبا لم ينفعه ولزمه الطلاق بالقضاء
# ابن يونس لأن الأول إنما حلف بالطلاق أنه كذب فيما أقر به فلا تطلق عليه
~~امرأته ويحلف بالله أنه كذب والثاني أقر أنه حنث في يمينه بالطلاق فوجب أن
~~يطلق عليه
# قال ابن القاسم فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم هو أنه
~~كاذب في إقراره عندهم بعد يمينه حل له المقام عليها بينه وبين الله ولم يسع
~~امرأته إن سمعت إقراره هذا المقام معه إلا أن لا تحد بينة ولا سلطانا فهي
~~كمن طلقت ثلاثا ولا بينة لها فلا تتزين له ولا يرى لها شعرا ولا وجها إن
~~قدرت ولا يأتيها إلا وهي كارهة ولا تنفعها مدافعته ولا يمين عليه إلا بشاهد
~~اه
# وقد تقدم قول ابن محرز إنما منعه من رؤية وجهها لقصد اللذة كالأجنبي لا
~~لغير اللذة إذ وجه المرأة عند مالك وغيره ليس بعورة
# قال في المدونة وقد يرى غير وجهها
# وعبارة اللخمي من أقر أنه فعل شيئا ثم حلف بالطلاق أنه لم يفعله وقال كنت
~~كاذبا صدق وأحلف وإذا شهدت عليه بينة بأنه أقر بأنه ما فعله فإن كان بعد
~~يمينه فلا شيء عليه ms1020 وإن كان بعد يمينه حنث
# وقال مالك من وجد به ريح خمر فشهد عدلان أنه ريح خمر فحلف هو بالطلاق وإن
~~كان شرب خمرا أقيم عليه الحد ودين في يمينه ولا يطلق عليه
# ومن فروق عبد الوهاب قال مالك إذا حلف بالطلاق لا فعل فقامت بينة أنه
# فعل لزمه الطلاق ولو قامت بينة أنه حلف فحلف بالطلاق أنه ما فعل لم يلزمه
~~طلاق وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف عليه ( ولا تتزين له
~~إلا كرها ) تقدم نص المدونة بهذا ( ولتفتد منه وفي جواز قتلها له عند
~~محاورتها قولان ) محمد ولتفتد منه بما قدرت ولو بشعر رأسها وتقتله إن خفي
~~لها كغاصب المال يريد مثل العادي والمحارب
# وقال سحنون لا يحل لها قتله ولا قتل نفسها وأكثر ما عليها الامتناع وأن
~~لا يأتيها إلا مكرهة
# ابن محرز وهذا هو الصواب ولا PageV04P084 سبيل لها إلى القتل لأنه قبل
~~الوطء لم يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته ( وأمر
~~بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني ) من المدونة إن قال لها إن كنت تحبين
~~فراقي فأنت طالق فقالت إني أحبه ثم قالت كنت كاذبة أو لاعبة فليفارقها ولا
~~يقيم عليها
# وإن قال إن كنت تبغضيني فأنت طالق فقالت لا أبغضك فلا يجبر على فراقها
~~ولكن يؤمر بذلك ( وهل مطلقا أو إلا أن تجب بما يقتضي الحنث فيجبر تأويلان
~~وفيها ما يدل لهما ) عياض إن أجابته بما يطابق يمينه بأنها تبغضه فظاهر
~~الكتاب عند بعضهم إجباره لقوله فليفارقها
# وفرق بعضهم فقال إن قالت لا أبغضك أمر ولا يجبر وقد قال في التي حلف
~~عليها إن دخلت الدار فقالت قد دخلت لا يؤمر ولا يجبر PageV04P085 (
~~وبالأيمان المشكوك فيها ) من المدونة من لم يدر بما حلف بطلاق أو عتق أو
~~مشي أو صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمش إلى مكة يؤمر
~~بذلك كله من غير قضاء ( ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا ) ابن شاس ms1021 هل طلق أم
~~لا ولم يستند شكه إلى أصل فلا يلزمه الطلاق ولا يؤمر به
# وسمع عيسى ابن القاسم عن رجل شك في طلاق امرأته أيقضى عليها بطلاقها أم
~~ذلك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها قال ذلك إليه ولا يقضى عليه بطلاقها
# ابن رشد الشك في الطلاق على خمسة أقسام قسم منه يتفق على أنه لا يؤمر به
~~ولا يجبر عليه
# وذلك مثل أن يحلف أن لا يفعل هو أو غيره فعلاثم يقول لعله قد فعل أو يشك
~~في نفسه من غير سبب يوجب عليه الشك في ذلك
# وسمع عيسى أيضا في رجل توسوسه نفسه فيقول قد طلقت امرأتي أو يتكلم
~~بالطلاق وهو لا يريده أو يشككه فقال يضرب عن ذلك ويقول للخبيث صدقت ولا شيء
~~عليه
# ابن رشد هذا مثل ما في المدونة أن الموسوس لا يلزمه طلاق وهو مما لا طلاق
~~فيه لأن ذلك إنما هو من الشيطان فينبغي أن يلهى عنه ولا يلتفت إليه
~~كالمستنكح في الوضوء والصلاة فإنه إذا فعل ذلك أيس الشيطان منه فكان ذلك
~~سببا لانقطاعه عنه إن شاء الله
# وعبارة التهذيب من لم يدر أحلف بطلاق أو غيره أمر من غير قضاء وكذلك إن
~~حلف بطلاق ثم لم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق وإن كان ذا وسوسة في هذا فلا
~~شيء عليه
# وقال عز الدين الوسوسة ليست من نفس الإنسان وإنما هي صادرة من فعل
~~الشيطان ولا إثم على الإنسان فيها لأنها ليست من كسبه وصنعه ويتوهم الإنسان
~~أنها من نفسه لما كان الشيطان يحدث بها القلب ولا يلقيها إلى السمع فيوهم
~~الإنسان أنها صادرة منه فيتخرج لذلك ويكرهه
# وفي لطائف المنن كان الشيخ أبو العباس يلقن من به وسواس سبحان الملك
~~الخلاق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ( إلا أن
~~يستند وهو سالم الخاطر ) ابن شاس إن استند شكه إلى أصل كمن حلف ثم شك هل
~~حنث أم لا وكان سالم الخاطر فإنه يؤمر بالفراق وفي ms1022 كونه على الوجوب أو
~~الندب قولان ( كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وهل يجبر تأويلان )
~~PageV04P086 من المدونة إن حلف بطلاق فلم يدر أحنث أم لا أمر بالفراق
# وقال أبو عمران وقد يؤخذ من المدونة أنه يقضى عليه لأنه قال في الذي حلف
~~بطلاق زوجته إن كلم فلانا ثم شك بعد ذلك فلم يدرأ كلمه أم لا أن زوجته تطلق
~~عليه فظاهر هذا أنه على الجبر
# وذكر في غير هذا الكتاب أنه يؤمر ولا يجبر
# اه
# من ابن يونس
# وقال اللخمي قال ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته لا تخرج ثم شك هل خرجت
~~أم لا أو لا كلم فلانا ثم يشك هل كلمه هذا لا يؤمر بالفراق بقضاء ولا فتيا
# ابن عرفة نقل اللخمي هذا مخالف لنقل ابن رشد
# قال من شك هل حنث في يمينه بالطلاق فقال ابن القاسم يؤمر ولا يجبر
# وقال أصبغ لا لايؤمر ولا يجبر ( وإن شك أهند هي أم غيرها أو قال إحداكما
~~طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتا ) أما المسألة الأولى ففي المدونة من طلق
~~واحدة من نسائه ثم نسيها طلقن كلهن
# وأما مسألة إحداكما طالق ففي المدونة من قال إحدى نسائي طالق أو حنث بذلك
~~في يمين وإن نوى واحدة طلقت فقط وصدق في الفتيا والقضاء وإن لم ينوها طلقن
~~كلهن بغير ائتناف طلاق
# وأما مسألة أنت طالق بل أنت قال اللخمي إن قال أنت ثم قال للأخرى بل أنت
~~طالق طلقتا جميعا
# PageV04P087 لأنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن الأولى لا يدفع عنه
~~طلاقا ( وإن قال أو أنت خير ) اللخمي إن قال أنت طالق أو أنت كان بالخيار
~~بين أن يطلق أيهما أحب
# راجع ابن عرفة ( ولا أنت طلقت الأولى إلا أن يريد الإضراب ) اللخمي إن
~~قال أنت طالق ولا أنت طلقت الأولى خاصة لأنه نفى الطلاق عن الثانية إلا أن
~~يريد بلا النفي عن الأولى ثم التفت إلى الثانية فقال أنت أي أنت التي تكوني
~~طالقا فلتطلقان جميعا ms1023 ( وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا
~~بعد زوج وصدق إن ذكر في العدة ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك إلا أن يبت )
~~المتيطي سمى هذه المسألة الدولابية ونص المدونة من لم يدر طلق أواحدة أم
~~اثنتين أم ثلاثا فهي ثلاث فإن ذكر في العدة أنها أقل فله الرجعة وإن ذكر
~~ذلك بعد كان خاطبا من الخطاب ويصدق في ذلك وإن بقي على شكه حتى تزوجها بعد
~~زوج ثم طلقها واحدة أو اثنتين لم تحل له إلا بعد زوج وكذلك بعد ثان وثالث
~~ومائة زوج إلا أن يبت طلاقها وهي تحته في أي نكاح كان فتكون إن رجعت إليه
~~على ملك مبتدإ ( وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل فحلف الآخر لا
~~دخلت حنث الأول وإن قال إن PageV04P088 كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما )
~~ابن عرفة تعليق التعليق تعليق على جميع الأمرين كإن دخلت هذه الدار فأنت
~~طالق إن كانت لزيد لا يحنث إلا بدخولها مع كونها لزيد
# وانظر هنا في ابن عرفة الحالف على التعليق هل هو حالف عليه فيخير بين حنث
~~اليمين وحنث التعليق نحو والله إن دخلت دار فلان ما تكون لي بزوجة فدخلتها
~~( وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة PageV04P089 أو بتعليقه على دخول دار في
~~رمضان وذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بكلامه في السوق والمسجد أو بأنه
~~طلقها يوما بمصر ويوما بمكة لفقت ) أما مسألة من شهد عليه واحد بحرام وآخر
~~ببتة ففي المدونة إن شهد أحدهما بألبتة والآخر بقوله أنت علي حرام أو
~~بالثلاث لزمته ثلاث
# قال مالك إذا اختلفت الألفاظ في الشهادة وكان المعنى واحدا كانت شهادة
~~واحدة
# وأما مسألة من شهد عليه واحد بتعليقه على دخول دار في رمضان وآخر في ذي
~~الحجة ففي المدونة قال مالك إن شهد أحدهما أنه قال في رمضان إن دخلت دار
~~عمرو بن العاصي فامرأتي طالق وشهد الآخر أنه قال ذلك في ذي الحجة وشهداهما
~~أو غيرهما أنه دخلها ms1024 بعد ذي الحجة طلقت عليه
# وأما مسألة من شهد عليه شاهد بأنه دخل في رمضان وشهد آخر أنه دخلها في ذي
~~الحجة أو بكلامه في السوق والمسجد ففي المدونة إن شهدا عليه جميعا في مجلس
~~واحد أنه قال إن دخلت دار عمرو بن العاصي فامرأته طالق فشهد أحدهما أنه
~~دخلها في رمضان وشهد الآخر أنه دخلها في ذي الحجة طلقت عليه كمن حلف أن لا
~~يكلم فلانا فشهد عليه رجل أنه كلمه في السوق وآخر أنه كلمه في المسجد حنث
~~وكذلك يمينه بالعتق وإنما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود
# ابن يونس يريد بالحد الشهادة على الزنا أنها لا تجوز إلا بفعل واحد ووقت
~~واحد
# وأما مسألة الشهادة بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة ففي المدونة إن شهد
~~أحدهما أنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان وشهد الآخر أنه طلقها يوم
~~الجمعة بمكة في ذي الحجة طلقت عليه وكذلك الحرية يريد لأنه من وجه الإقرار
~~بخلاف الأفعال ( كشاهد بواحدة وآخر بأزيد وحلف على الزائد وإلا سجن حتى
~~يحلف ) من المدونة إن شهد أحدهما بتطليقة والآخر بثلاث لزمه طلقة وحلف على
~~ألبتات فإن نكل طلقت عليه ألبتة
# قاله مالك ثم رجع فقال يسجن حتى يحلف ( لا بفعلين ) من المدونة قال مالك
~~إن شهد أحدهما أنه حلف بالطلاق أن لا يدخل الدار وأنه دخل وشهد الآخر أنه
~~حلف أن لا يكلم فلانا وأنه كلمه لم تطلق عليه لاختلافهما
# وعبارة الكافي إن شهد أحدهما أنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله وشهد الآخر
~~أنه علقه بفعل آخر وفعله لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق لأن الشهادة عند
~~مالك على الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان بخلاف
~~الشهادة على الأقوال فإنها تضم ( أو بفعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر
~~بالدخول ) من المدونة إن شهد واحد أنه طلق ألبتة وشهد الآخر أنه قال إن
~~دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو أو آخر أنه دخلها لم تطلق عليه لأن هذا ms1025 شهد
~~على فعل وهذا على إقرار
# PageV04P090 ( وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وحلف ما طلق واحدة )
~~من المدونة قال ابن القاسم إن شهد رجلان على رجل أنه طلق واحدة من نسائه
~~معينة وقالا أنسيناها لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج ويحلف بالله ما طلق
~~واحدة منهن
# وقال ابن المواز لا يمين عليه
# وقال ابن عرفة مقتضى مشهور المذهب طلاق جميعهن ( وإن شهد ثلاثة بيمين
~~ونكل فالثلاث ) من المدونة قال ربيعة من شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة
~~ليس معه صاحبه فأمر أن يحلف فأبى فليفرق بينهما وتعتد من يوم نكل وقضى عليه
~~بالطلاق
# قال أبو محمد أراه يريد أنه يلزمه بالنكول الثلاث
# قال ابن يونس قول ربيعة هذا مخالف لقول مالك لأن مالكا لا يحلفه ويلفق
~~عليه الشهادات فيلزمه واحدة لأنه من وجه الإقرار
#
# | فصل في أحكام القسامة
# الاستبانة على الطلاق ابن شاس الفصل الثالث في تفويض الطلاق إلى الزوجة
# وللرجل أن يجعل إلى المرأة طلاقها وذلك على وجهين توكيل وتمليك
# ففي التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وفي التمليك ليس له ذلك ( إن
~~فوضه لها توكيلا فله العزل ) ابن عرفة النيابة في الطلاق توكيل ورسالة
~~وتمليك وتخيير
# فالتوكيل جعل إنشائه بيد الغير العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا
# وتقدم قول ابن شاس في التوكيل له أن يرجع ما لم تطلق نفسها وليس له ذلك
~~في التمليك
# قال اللخمي وكذلك الأجنبي له عزله في التوكيل دون التمليك ( إلا لتعليق
~~حق ) ابن بشير وأما التوكيل فله أن يعزلها عنه إذا لم يجعل لها في ذلك حقا
~~ما لم تطلق نفسها ( لا تخييرا أو تمليكا ) ابن رشد مذهب مالك أن الرجل إذا
~~ملك امرأته أمرها أو خيرها فليس له أن يرجع عن ذلك ( وحيل بينهما حتى تجيب
~~) ابن الحاجب التمليك مثل ملكتك أمرك وأمرك بيدك وطلقي نفسك وأنت طالق إن
~~شئت أو كلما شئت فتمنع نفسها ولا تترك تحته حتى تجيب
# ثم قال والتخيير مثل اختاريني أو اختاري نفسك ms1026 وهو كالتمليك إلا أنه
~~الثلاث في المدخول بها ( ووقفت وإن قال إلى سنة متى علم فتقضي وإلا أسقطه
~~الحاكم ) ابن يونس إن ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها
# قال مالك وإن قال لها أمرك بيدك إلى سنة فإنها توقف متى علم بذلك ولا
~~تترك تحته وأمرها بيدها حتى توقف فتقضي أو ترد
# ابن الحاجب أو يسقطه الحاكم
# ومن المدونة أيضا وإن قال لها إذا جاء غد فقد خيرتك PageV04P091 وقفت
~~الآن فتقضي أو ترد وإن وطئها قبل غد فلا شيء بيدها ( وعمل بجوابها الصريح
~~في الطلاق ) ابن الحاجب جوابها قول صريح ومحتمل فالصريح يعمل به في رد
~~التمليك والطلاق ( كطلاقه ورده كتمكينها طائعة ) تقدم قول ابن الحاجب
~~الصريح يعمل به في رد التمليك
# قال في المدونة وطؤه إياها طوعا يزيل ما بيدها وإن ملك أمرها أجنبيا فخلى
~~بينه وبينها وأمكنه منها زال ما بيده
# ابن عرفة فمجرد التمكين دون وطء كالوطء ( ومضى يوم تخييرها ) من المدونة
~~إن قال اختاري اليوم كله فمضى اليوم ولم تختر فلا خيار لها لقول مالك إن
~~خيرها فلم تختر حتى افترقا من مجلسهما فلا خيار لها فكذا إن مضى الوقت الذي
~~جعل الخيار إليه ( وردها بعد بينونتها ) أبو عمران لو طلق المملكة قبل
~~قضائها ثم تزوجها بعد عدتها أو خالعها قبل قضائها ثم تزوجها في العدة سقط
~~ما بيدها
# ابن عرفة لدلالة رضاها بالعقد عليها ثانيا على تركه كتمكينها له نفسها
# البرزلي 0 وعلى هذا يتخرج فتيا ابن رشد فيمن خالعت زوجها على نفقة الولد
~~ثم راجعها قال لا تعود علهيا النفقة أبدا ولو طلقها بعد ذلك واحدة أو ثلاثا
~~قال ووقعت مسألة وهي امرأة لها ولد من غير زوجها تأخذ فرضه فجعله لها هذا
~~الزوج في المهر إن كان ذلك للولد سقط الفرض وإن كان ذلك مكتوبا من حققها
~~فإنها تطلب ما فرض لها ولها أيضا أن تسقط ذلك عن الزوج بخلاف إذا كان ذلك
~~للولد ( وهل نقل قماشها ونحوه طلاق أو لا تردد ms1027 ) ابن شاس إن صدر منها ما
~~يدل على زوال سلطانه عنها مثل أن تنقل قماشها فذلك طلاق ولا يقبل قولها لم
~~أرده
# ابن رشد إن لم تجب المملكة بشيء وفعلت ما يشبه الجوب مثل أن تنتقل أو
~~تنقل متاعها سئلت إن PageV04P092 قالت لم أرد طلاقا صدقت انظره في رسم كتب
~~( وقبل تفسير قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني برد أو طلاق ) من المدونة إن
~~قالت قد قبلت أو قبلت أمري أو دخترت أو اخترت أمري سئلت ما أرادت بذلك فإن
~~قالت أردت به الطلاق صدقت وإن قالت أردت به طلاقا دون ألبتات لم يلزم وإن
~~أرادت ألبتات لزم ولا مناكرة له
# وتسأل المرأة في جوابها وجوه تتصرف فيما أرادت به في خيار أو تمليك إلا
~~أنه يناكرها في التمليك خاصة إن ادعى نية ويحلف على ما نوى فإن لم تكن له
~~نية حين ملكها فقضت بالثلاث لزمه ولا مناكرة له ( وناكر مخيرة لم تدخل
~~ومملكة مطلقا إن زادت على طلقة إن نواها ) ابن رشد ذهب مالك إلى أن التمليك
~~يفترق من التخيير فأخذ في التمليك بقول عبد الله بن عمر إذا ملك الرجل
~~امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على
~~ذلك ويكون أملك بها ما دامت في عدتها فإذا قال أمرك بيدك فقد جعل بيدها ما
~~كان بيده من طلاقها
# هذا ظاهر اللفظ ويحتمل أن يريد به واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فإن كانت له
~~نية في ذلك قبلت منه مع يمينه وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت به من
~~واحدة أو ثلاث
# وذهب في التخيير إلى أنه لا يكون إلا ثلاثا في المدخول بها فإن اختارت
~~ثلاثا فهي ثلاث وإن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون شيء وإن PageV04P093
~~كانت غير مدخول بها كان حكمها حكم المملكة في المناكرة ( وبادر ) ابن
~~القاسم من ملك امرأته فقضت بألبتة فلم يناكرها وادعى الجهل وأراد مناكرتها
~~حين علم فليس له ذلك ( وحلف ms1028 إن دخل وإلا فعند الارتجاع ) قال مالك من ملك
~~زوجته قبل البناء أو بعده ولا نية له فالقضاء ما قضت وإلا أن تكون له نية
~~حين ملكها في كلامه الذي ملكها فيه فله ذلك ويحلف على ما نوى
# قال أصبغ والنية التي ينتفع بها في هذا ما نواه في أول كلامه وأما ما جرد
~~من النية حين سمعها أو بعد أن ملكها فلا ينتفع بها
# ابن المواز ويحلف مكانه في المدخول بها لأن له الرجعة مكانه فإن لم يكن
~~بنى فلا تلزمه الآن يمين لأنها قد بانت منه فإذا أراد نكاحها حلف على ما
~~نوى ولا يحلف قبل ذلك إذ لعله لا يتزوجها ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن
~~ينوي التأكيد ) نص المدونة إن قال لها أمرك بيدك أمرك بيدك أمرك بيدك فطلقت
~~نفسها ثلاثا سئل الزوج عما أراد فإن نوى واحدة حلف وكانت واحدة وإن نوى
~~الثلاث فهي الثلاث وإن لم تكن له نية فالقضاء ما قضت من واحدة فأكثر ولا
~~مناكرة له
# محمد وقال مالك إذا ملكها فقالت له كم ملكتني فقال مرة ومرة ومرة فإن قال
~~أردت واحدة حلف وصدق ( كنسقها هي ) من المدونة إن ملكها قبل البناء ولا نية
~~له فطلقت نفسها واحدة ثم واحدة فإن نسقتهن لزمته الثلاث إلا أن تنوي هي
~~واحدة كطلاقه إياها إذا كان نسقا قبل البناء
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وإن كرر الطلاق ( ولم يشترط في العقد ) من
~~المدونة إن شرط لها في عقد النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج فقضت
~~بالثلاث فلا مناكرة له بنى بها أو لم يبن
# ابن يونس ولو قالت اشهدوا متى فعل ذلك زوجي فقد اخترت نفسي فذلك يلزمه
~~قاله مالك وهو أصوب ( وفي حمله على الشرط إن أطلق قولان ) ابن سلمون الشروط
~~محمولة أبدا في النكاح على الطوع حتى يثبت خلافه
# قاله ابن العطار
# وقيل هي محمولة على الشرط
# حكاه ابن فتحون قال وهو الصواب قياسا على البيع ( وقبل إرادة واحدة ms1029 بعد
~~قوله لم أرد طلاقا والأصح خلافه ) سمع ابن القاسم من ملك امرأته فطلقت
~~نفسها ثلاثا فقال لم أرد طلاقا ثم يقول إنما أردت واحدة حلف ولزمته طلقة
~~واحدة
# أصبغ هذا وهم لا تقبل نيته بعد قوله لم أرد شيئا والقضاء ما قضت من
~~ألبتات
# ابن رشد قول أصبغ وهم غير صحيح بل الرواية بذلك ثابتة والقولان قائمان من
~~المدونة ( ولا نكرة له إن دخل في تخيير مطلق ) من المدونة من قال لامرأته
~~بعد البناء اختاري نفسك فقالت قد اخترت نفسي فهي ثلاث ولا مناكرة للزوج
# وإن قال لها اختاري في واحدة فقالت قد اخترت نفسي فقال الزوج ما أردت إلا
~~واحدة فإنه يحلف وتلزمه واحدة وله الرجعة ( وإن قالت طلقت نفسي سئلت
~~بالمجلس وبعده فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير وناكر في التمليك ) ابن
~~رشد لا تخلو إجابتها من عشرة أوجه ثم قال أما إذا قالت قد طلقت نفسي ففي
~~ذلك خمسة أقوال أحدها أنها تسأل في المجلس وبعده في التخيير والتمليك كم
~~أرادت بذلك فإن لم تكن لها نية فهي ثلاث إلا أن يناكرها في التمليك وهو
~~مذهب ابن القاسم في المدونة ونصها إن قال لها أمرك بيدك فقالت طلقت نفسي
~~لزم ما نوت إلا أن يناكرها الزوج فيما زادت على الواحدة فإن جهلوا سؤالها
~~في المجلس حتى مضى شهران فسألوها فقالت أردت ثلاثا فللزوج مناكرتها فيما
~~زادت على الواحدة ( وإن قالت واحدة بطلت بالتخيير ) المتيطي التخيير معناه
~~أن يخير الرجل امرأته في أن تقيم معه أو تختار نفسها ولا يكون في المدخول
~~بها إلا بألبتات
# فإذا قال لها خيرتك أو اختاري نفسك فإن صرحت بواحدة أو بلفظ يدل عليها أو
~~فسرت لفظة مشكلة بها فلا يكون شيئا ولا يقع عليها طلاق
# هذا هو مذهب مالك وأصحابه إلا عبد الملك ( وه يحمل على الثلاث أو الواحدة
~~عند عدم النية تأويلان ) ابن رشد مذهب ابن القاسم في المدونة في التي تقول
~~قد طلقت نفسي ولا نية لها أنها ثلاث ms1030 وواحدة على قول ابن القاسم في الواضحة
~~( والظاهر سؤالها إن قالت طلقت نفسي أيضا )
# PageV04P094 انظر ما معنى هذا والذي لابن رشد إن قالت قد اخترت الطلاق
~~فالذي أرى على أصولهم أتسأل في التمليك والتخيير
# راجع المقدمات ( وفي جواز التخيير قولان ) قال أبو عمران لا يكره للرجل
~~أن يخير زوجته كما يكره التطليق ثلاثا وإنما يكره ذلك للمرأة أن تطلق نفسها
~~ثلاثا
# فقيل له إنما صار ذلك إليها بسببه فقال ليس من يقصد إلى البدعة كالذي لا
~~يقصد إليها فقيل له ما ذكره
# أبو محمد عن بعض البغداديين أنه يكره التخيير كما يكره التطليق ثلاثا
~~فقال هذا شيء ذكره بكر القاضي وما في الحديث يرده ( وحلف في اختاري واحدة
~~أو في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة ) من المدونة قلت فإن قال لها اختاري في أن
~~تطلقي نفسك واحدة أوفي أن تقيمي فقالت قد اخترت نفسي
# فقال سأل مالك عنها فقيل لزوجها احلف بالله ما أردت بقولك اختاري إلا
~~واحدة ويكون أملك بها
# قيل لابن القاسم فكيف كانت المسألة التي سألوا مالكا عنها قال سألوا
~~مالكا عن رجل قال لامرأته اختاري واحدة فأخبرهم بما أخبرتك
# ابن المواز إنما استحلفه مالك فيما نوى خوفا أن يقول إنما قال لها اختاري
~~مرة واحدة فتكون ألبتة فأما أن يبين لها فقال اختاري في أن تطلقي من الطلاق
~~واحدة فلا يمين عليه
# اه
# نقل ابن يونس
# وقال عياض ظاهر قول ابن القاسم أن مسألته والمسألة التي سئل عنها مالك
~~سواء وعلى هذا تأولها الشيخ وغيره ( لا اختاري طلقة ) الكافي وابن شاس إن
~~قال اختاري طلقة أو طلقتين فليس لها أن تختار زيادة على ما جعل لها ( وبطل
~~إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين ) قال اللخمي إن قال لها
~~اختاري تطليقتين إنما لها القضاء بهما فإن قضت بواحدة لم يلزمه شيء
# وفي المدونة إن قال في تطليقتين إنما لها القضاء بهما وإن قضت بواحدة لم
~~يلزمه شيء ( ومن تطليقتين فلا تقضي إلا بواحدة ) اللخمي ms1031 إن قال اختاري في
~~تطليقتين لها القضاء بواحدة فقط ( وبطل في المطلق إن قضت بدون الثلاث )
~~انظر هذا عند قوله وناكر مخيرة وأنها إن اختارت واحدة أو اثنتين فلا يكون
~~شيئا إلا إن كانت غير مدخول بها ( كطلقني ثلاثا ) من المدونة إن قال طلقي
~~نفسك ثلاثا فقالت قد طلقت نفسي PageV04P095 واحدة لم يقع عليها شيء ( ووقفت
~~إن اختارت بدخوله على ضرتها ) ابن رشد قول ابن القاسم في المدونة بقاء
~~أمرها تقضي أو ترد إن قيدت قضاءها بمحتمل غير غالب كاخترت نفسي إن دخلت على
~~ضرتي
# وقال سحنون يسقط ( ورجع مالك إلى بقائهما في يدها في المطلق ما لم توقف
~~أو توطأ ) من المدونة إن خيرها أو ملكها فذلك لها ما دامت في مجلسها وإن
~~تفرقا فلا شيء عليه لها
# وإن قال لها أنت طالق كما شئت فلها أن تقضي مرة بعد مرة ولا يزول ما
~~بيدها إلا أن ترد ذلك أو توطأ طوعا أو توقف
# المتيطي إنما يقطع ذلك طول المجلس والافتراق على الرواية الأولى التي بها
~~القضاء وعليها الجمهور وأما على الرواية الأخرى وهي التي رجع إليها فإن لها
~~القضاء ما لم توقف أو توطأ وبها أخذ سحنون وغيره ( كمتى شئت ) ابن المواز
~~إن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها متى شاءت مرة واحدة في
~~المجلس أو بعده وله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة PageV04P096 ( وأخذ
~~ابن القاسم بالسقوط ) قال ابن القاسم قول مالك الأول أعجب إلي وبه آخذ
~~وعليه جماعة الناس ( وفي جعل إن شئت أو إذا كمتى أو كالمطلق تردد ) ابن
~~عرفة على القول بانقضائه بالمجلس لو قال لها أمرك بيدك إن شئت أو أنت طالق
~~إن شئت في كونه يفوت بانقضاء المجلس وكونه تفويضا لا ينقطع به ثالثها في
~~أمرك بيدك ورابعها عكسه لقولي ابن القاسم ومالك
# ابن القاسم وفي كون إذا كان واختصاصها بالتفويض قولان
# وفي المدونة إن قال أنت طالق إن شئت وإذا شئت فذلك لها وإن افترقا حتى
~~يوقف ms1032 أو يتلذذ منها طائعة وكانت إذا عند مالك أشد من إن ثم سوى بينهما (
~~كما إذا كانت غائبة وبلغها ) اللخمي اختلف إذا خيرها وهي غائبة فقيل لها
~~ذلك بعد المجلس وهو أحسن إذ ليس ثم من يجاوبه
# ابن عرفة ولم يذكر القول الآخر وهو منصوص ( وإن عين أمدا تعين ) ابن
~~الحاجب قال ابن القاسم والأكثر يسقط إن تفرقا أو طال أما لو قيد الجميع
~~بوقت تقيد به إلا أن ترد
# وانظر هذا قبل قوله وعمل بجوابها أنه إذا قال إلى سنة فإنها توقف متى علم
# وقال أبو عمران إن ملكها بشرط فوجد الشرط ملكت أمرها وإلا لم تملكه وإن
~~ملكها بصفة قد توجد وقد تفقد لم تملك نفسها في الحال حتى توجد الصفة
# وانظر إذا قال لها إن لم أقدم من سفري يوم كذا فأمرك بيدك فتأخرت بعد
~~الأمد شهرين ثم طلقت نفسها قال مالك ذلك لها
# قال ابن رشد رأى مالك ذلك لها بعد شهرين بخلاف المواجهة
# انظر رسم حلف ( وإن قالت اخترت نفسي وزوجي أو بالعكس فالحكم للمتقدم وهما
~~في التخيير لتعليقهما بمنجز وغيره كالطلاق ) ابن الحاجب وحكم التخيير
~~والتمليك في التعليق كالطلاق في التخيير والتأخير مثل إن مضت سنة فيتنجز
~~وإن دخلت الدار فيتأخر
# ابن عرفة حكم التخيير والتمليك معلقين في التنجيز كالطلاق
# في المدونة إن قال لها إذا جاء غد فقد خيرتك وقفت إلى أن تقضي أو ترد وإن
~~ملكها إلى أجل فلها أن تقضي مكانها
# وفي الموازية إن ملكها إلى سنة ثم وطئها وجهلا زال ما بيدها
# ابن رشد إن قيدت قضاءها بما يعلم أنه لا بد أن يكون في المدة التي يمكن
~~أن يبلغاها كاخترت نفسي إذا جاء العيد فإنها تكون طالقا مكانها وإن قيدته
~~بما يعلم أنه لا يكون كاخترت نفسي إن مسست السماء فإنه إسقاط لما بيدها
# انظر المقدمات فإنه جعل تقييدها بشرط أربعة أقسام وهي كلها كالطلاق اه
# وانظر هنا مسألة من هذا الباب وهي أول مسألة من سماع أشهب إذا ms1033 ملكها
~~فقالت أشهدكم إن تزوج علي فقد اخترت نفسي أن ذلك لازم بخلاف قول الأمة إن
~~عتقت وأنا جحت هذا العبد فقد اخترت نفسي
# سأل ابن الماجشون عن الفرق بينهما فقال له مالك أتعرف دار قدامة ( ولو
~~علقهما بمغيبة شهرا فقدم ولم تعلم وتزوجت فكالوليين ) أما إن علمت فقال ابن
~~القاسم إذا طلقت المرأة نفسها في مغيب زوجها بعد المدة المشترطة لها واعتدت
~~وتزوجت ثم قدم زوجها فأقام البينة أنه كان قدم قبل انقضاء المدة المشترطة
~~فإنها ترد إليه وإن كان قد دخل بها الثاني وكذلك إن شرط أنه إن لم يبعث
~~بالنفقة إلى وقت كذا فأمرها بيدها فرفعت إلى الحاكم أمرها وزعمت أنه لم
~~يبعث لها شيئا وطلقت نفسها وتزوجت ثم قدم الزوج وأقام بينة أنه كان يبعث
~~بالنفقة سقط التمليك ونزعت من الآخر وإن دخل وردت إلى الأول
# قال الشيخ أبو الحسن يريد أن هذا تعد من المرأة التي ارتجعها وعلمت ثم
~~تزوجت وبمنزلة من باع سلعة ثم تعدى وباعها من آخر اه
# وأما إن لم تعلم بقدومه فقال ابن رشد يجري ذلك إلى الخلاف فيمن طلق ثم
~~ارتجع فلم تعلم الزوجة بارتجاعه حتى تزوجت
# انظر بعد هذا عند قوله وإن لم يعلم بها فكالوليين ( وبحضوره ولم تعلم فهي
~~على خيارها ) انظر ما معنى هذا والذي قال ابن الحاجب في هذا الموضع لو قال
~~إن قدم فلان فقدم ولم تعلم ثم وطئها فهي على خيارها
# وعبارة المدونة إذا قال لها إذا قدم فلان فاختاري فذلك لها إذا قدم ولا
~~يحال بينه وبين وطئها فإن وطئها بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه فلها
~~أن تختار حين تعلم PageV04P097 ( واعتبر التخيير قبل بلوغها ) ابن القاسم
~~من تزوج صغيرة على إن تزوج عليها فأمرها بيدها فتزوج عليها فإن كانت عقلت
~~وعرفت الطلاق والخيار فالخيار لها وإن كانت لا تعرف استؤني بها حتى تعرف ثم
~~تختار وإن كانت صغيرة لا تعقل وجع أمر التي يتزوج عليها بيدها فتزوج عليها
~~فسخ النكاح
# اللخمي ms1034 لأنه نكاح موقوف ( وهل إن ميزت أو حتى توطأ قولان ) قال ابن رشد
~~فيمن خير امرأته قبل أن يدخل بها إن كانت صغيرة لم تعقل معنى الخيار
~~والطلاق استؤني بها حتى تعقل ثم تختار
# قاله ابن القاسم وهو مفسر لقول مالك وأما قول سحنون لها الخيار وإن لم
~~تبلغ يحتمل أن يريد وإن لم تبلغ المحيض وأن يريد وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ
~~مثلها إذا كانت قد بلغت مبلغا تعقل فيه وتعرف معنى الطلاق والخيار فليس قول
~~سحنون بخلاف قول مالك ( وله التفويض لغيرها ) من المدونة قال مالك إذا
~~ملكها أمرها أو ملك أمرها أجنبيا ثم بداله فليس له ذلك والأمر إليهما ( وهل
~~له عزل وكيله قولان ) تقدم قول ابن عرفة التوكيل بجعل إنشائه بيد الغير له
~~العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا
# اللخمي الزوج مع الأجنبي على ثلاثة أوجه تمليك ووكالة ورسالة
# فإن وكله كان له عزله ما لم يقض بالطلاق واختلف إذا قال طلق امرأتي هل هو
~~تمليك أو وكالة وكان ابن القاسم يقول هو على الرسالة ولا يقع به الطلاق إلا
~~أن يطلق يريد بالرسالة هنا الوكالة وهذا أحسن
# ( وله النظر وصار كهي إن حضر ) تقدم نصها والأمر إليهما ثم قال في
~~المدونة فإن قاما من المجلس قبل أن تقضي المرأة أو الأجنبي فلا شيء لهما
~~بعد ذلك في قول مالك الأول وبه أخذ ابن القاسم ( أو كان غائبا قريبة ) ابن
~~شاس لو جعل ذلك بيد أجنبي فغاب الأجنبي فإن فهم عنه إسقاط ما جعل له من ذلك
~~سقط وكذلك لو غاب ولم يشهد أنه باق على حقه فإن أشهد أنه باق على حقه
~~فللزوج أن يرفع إلى السلطان فإن كان قريب الغيبة كتب إليه بإسقاط ما بيده
~~وإمضاء ما جعل إليه إن كان بعيد الغيبة فقيل يسقط ما بيده وينتقل إلى
~~الزوجة لأن المملك كالنائب عنها وإذا لم يوجد جعل الأمر إليها
# وقال في كتاب محمد ذلك بيدها ولا يقر بها الزوج لأنه جعل الأمر في طلاقها ms1035
~~إلى غيره فيلزمه ما التزم فإذا فرعنا على هذا ضرب له أجل المولى
# ( كاليومين لا أكثر إلا أن تمكن من نفسها ) هذا تكرار لقوله كتمكينها
~~طائعة ولو قال إلا أن تمكنه منها لكان مناسبا
# وعبارة المدونة إن أمكنه الأجنبي منها زال ما بيده من أمرها
# انظر لو أراد هذا الأجنبي أن يطلق فلا منع لها إلا إن ملكه الزوج لرغبتها
~~لذلك ( أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه وإن أشهد ففي بقائه بيده أو ينتقل
~~للزوجة قولان ) تقدم النص بهذا عند قوله أو كان غائبا ( وإن ملك رجلين فليس
~~لأحدهما القضاء إلا أن يكونا رسولين ) من المدونة إن ملك أمر امرأته رجلين
~~لم يجز طلاق أحدهما إلا أن يكونا رسولين كالوكيلين في البيع والشراء
# PageV04P098 ابن شاس
#
# |1 كتاب الرجعة
#
# | فصل في أحكام رجعة المطلقة
# وفيه فصلان الأول في أركانها وهي المرتجع وسبب الرجعة ومحلها الركن
~~الثاني في أحكام المرتجعة ( يرتجع من ينكح PageV04P099 وإن بكإحرام وعدم
~~إذن سيد ) ابن شاس كل من له أهلية النكاح فله الرجعة ولا يمنع منها المرض
~~والإحرام وإن منعا من ابتداء النكاح ولا يقف على إذن السيد في العبد ولا في
~~الأمة ( طالقا غير بائن في عدة صحيح ) ابن شاس الركن الثالث المحل وهو
~~المعتدة بعد الدخول بوطء جائز في نكاح صحيح ناقص عن نهاية ما يملك منه
~~الزوج ابتداء إيقاعه مجردا عن العوض وعن قصد البينونة ولفظ يقتضيها على
~~خلاف فيهما
# PageV04P100 ( حل وطؤه ) تقدم قول ابن شاس بوطء جائز
# ابن عرفة على المشهور
# وقال اللخمي إذا كان الوطء في صوم تطوع كان له الرجعة لفساده بأول
~~الملاقاة فالتمادي جائز ( بقول مع نية كرجعت وأمسكتها ) ابن شاس الركن
~~الثالث السبب وهو الصيغة وما يجري مجراها
# فالصيغة كقوله رجعت وراجعت وارتجعت ورددتها إلى النكاح وكل لفظ يحتمل
~~الارتجاع إذا نواه به أفاده كقوله أعدت الحل ورفعت التحريم وشبهه
# ويجري مجرى الصيغة الفعل المقترن بالنية كالوطء والاستمتاع وشبهه فإن عري
~~عن النية فلا تحصل به الرجعة وقيل تحصل ( أو ms1036 نية على الأظهر ) ابن رشد
~~الصحيح أن الرجعة تصح بمجرد النية لأن اللفظ إنما هو عبارة عما في النفس
~~فإذا نوى في نفسه أنه قد راجعها واعتقد ذلك في ضميره فقد صحت رجعته فيما
~~بينه وبين الله ولو انفرد العدل دون نية لما صحت له بذلك رجعة فيما بينه
~~وبين الله إلا على من رأى أن الطلاق يلزم بمجرد القول دون نية وهو قائم من
~~المدونة إلا أنه بعيد في المعنى ( وصحح خلافه أو يقول ولو هزلا في الظاهر
~~لا الباطن ) ابن شاس في صحتها بمجرد القول من غير نية قولان مبنيان على صحة
~~نكاح الهزل وهذا أولى بالصحة
# وتقدم قول ابن رشد لو انفرد القول دون نية لما صحت له بذلك رجعة فيما
~~بينه وبين الله وإن حكمنا عليه بها لظاهر لفظه ( لا بقول محتمل بلا نية
~~كأعدت الحل أو رفعت التحريم ) ابن شاس كل قول يحتمل الارتجاع إذا نواه به
~~أفاده كأعدت PageV04P101 الحل أو رفعت التحريم ( ولا بفعل دونها كوطء ) من
~~المدونة قلت من طلق امرأته تطليقة يملك بها الرجعة ثم قبلها في العدة أو
~~لامسها بشهوة أو جامع في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها أو نظر إليها أو
~~إلى فرجها أيكون ذلك رجعة قال قال مالك إن وطئها في العدة ينوي بذلك الرجعة
~~وجهل أن يشهد فذلك رجعة وإن لم ينو ذلك فليست برجعه
# ابن يونس بخلاف وطء مبتاع الأمة بخيار فإنه اختيار وإن لم ينوه ( ولا
~~صداق ) بهرام عني بهذا أنه إن وطىء ولم ينو بذلك الرجعة فلا صداق عليه في
~~وطئه
# المتيطي لا تحتاج الرجعة في الطلاق السيء إلى ولي ولا صداق ولا رضا
~~المرتجعة ما دامت العدة باقية ( وإن استمر وانقضت لحقها طلاقه على الأصح )
~~ابن يونس قال أشهب وطؤه رجعة وإن لم ينو به الرجعة
# وأجاب أبو عمران فيمن طلق واحدة وتمادى على وطئها غير مريد الرجعة حتى
~~مضت ثلاث حيض ثم حنث بطلاقها ثلاثا لزمه الثلاث كالطلاق في النكاح المختلف ms1037
~~فيه وله مراجعتها فيما بقي من العدة إن تمادى على وطئها يراجعها بالقول
~~والإشهاد ثم لا يطأ إلا بعد استبرائها ( ولا إن لم يعلم دخول ) من المدونة
~~إن طلقها قبل أن يعلم له بها خلوة ثم أراد ارتجاعها وادعى الوطء وأكذبته
~~فلا عدة عليها ولا رجعة له
# اللخمي تثبت الرجعة بالخلوة وتصادقهما على الإصابة ولو كانت خلوة زيارة (
~~وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقرارهما ) أشهب إن أقام بينة على
~~إقراره قبل الفراق بوطئها من غير أن يعلم بها خلوة لم ينتفع بذلك ولا رجعة
~~له وإن صدقته إذ ليس ببناء معلوم ولتعتد إن صدقته ولها عليه السكنى والنفقة
~~وإن كذبته فلا شيء من الثلاثة ( كدعواه لها بعدها ) اللخمي إن قال كنت
~~راجعتك أمس صدق إن كانت في العدة وإن خرجت من العدة لم يصدق
# ( إن تماديا على التصديق على الأصوب وللمصدقة النفقة ) تقدم قول أشهب إن
~~صدقته فلها عليه النفقة ( ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد
~~بربع دينار ) اللخمي إن قال الزوج بعد انقضاء العدة كنت راجعتك في العدة لم
~~يصدق وسواء صدقته الزوجة أو كذبته إلا أن يكون له دليل على قوله مثل أن
~~تشهد بينة أنه كان يقول في العدة أصبتها أو قبلتها وكذلك إذا شهدت البينة
~~أنه كان يبيت معها في بيته
# عبد الوهاب لأن الإشهاد عندنا مستحب
# ابن القاسم وسواء مس أو لم يمس فإنه يصدق أنه كان نوى الرجعة وإذا لم يأت
~~بدليل ولا شبهة واعترفت هي لم تحل لغيره لاعترافها أن عصمة الأول باقية
~~عليها ويجبر على النفقة عليها ويختلف إذا قامت بالطلاق لعدم الوطء فالمعروف
~~من المذهب أن لا مقال لها لأنه لم يقصد ضررا والأحكام منعته
# وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار ويحضر الولي جاز وله جبرها على ذلك (
~~ولا إن أقربه فقط في زيارة بخلاف البناء ) من المدونة إن خلا بها وأمكن
~~منها في بيت أهلها غير دخول ابناء وادعى الوطء وأكذبته فعليها العدة ms1038 ولا
~~رجعة له PageV04P102 ( وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان )
~~من المدونة قال مالك وغيره إن قال لها إذا كان غد فقد راجعتك لم تكن هذه
~~رجعة اه
# ولم يقيده ابن يونس بشيء
# وقال اللخمي قوله في هذا يحتمل أن يكون يرى الرجعة إلى أجل كالنكاح إلى
~~أجل وأن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنة للفعل وقد قدم هذا النية اليوم لما
~~ينعقد غدا
# وفي الجواهر قال مالك إذا كان غد راجعتك لا تكون رجعة
# قال ابن القاسم لا تكون رجعة الآن بل في غد لأنه حقه فله تنجيزه وتعليقه
~~( ولا إن قال من يغيب إن دخلت الدار فقد ارتجعتها ) سحنون من قال لامرأته
~~إن دخلت الدار فأنت طالق فأراد سفرا فخاف أن تحنثه في غيبته فأشهد إن دخلت
~~فقد ارتجعتها فليس بمرتجع
# ابن رشد لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق ( كاختيار الأمة نفسها
~~أو زوجها بتقرير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته ) في
~~سماع القرينين قال أشهب كتب لابن فروح بلغو قول الأمة تحت عبد إن عتقت تحته
~~فقد اخترت نفسي أو قالت اخترته لأنه طلاق لأجل مشكوك فيه وخلاف عمل الماضين
# ابن رشد وقال مالك من شرط لها زوجها إن تزوج عليها فأمرها بيدها فقالت إن
~~تزوج علي فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي لزم قولها ففرق بين المسألتين وقد
~~سأل ابن الماجشون مالكا عن الفرق فقال أتعرف دار قدامة دارا يلعب فيها
~~بالحمام معرضا بقلة تحصيله فهجره ابن الماجشون عاما كاملا
# ابن رشد الفرق بينهما أن مالكا ما فرق بين الحرة والأمة وإنما فرق بين
~~خيار وجب بالشرع بشرط وخيار جعله الزوج باختياره بشرط
# ابن عرفة في هذا التفريق نظر ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس على
~~أمر جلي وهذه التفرقة ثالث الأقوال في المسألة ( وصحت رجعته إن قامت بينة
~~على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها ) تقدم نص اللخمي لم يصدق وسواء صدقته
~~الزوجة أو كذبته إلا ms1039 أن يقوم دليل على قوله مثل أن تشهد بينة أنه قال
~~أصبتها أو بات معها في بيتها ( أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها
~~قبله بما يكذبها ) من المدونة قال أشهب إن قالت حضت ثلاث حيض في شهرين فقال
~~لها الزوج قد قلت بالأمس أو قبله إنك لم تحيضي شيئا فصدقته فلا يقبل قولها
~~الثاني إلا أن يقيم الزوج بينة أنها قالت ذلك فيكون له الرجعة إن لم يمض من
~~يوم القول ما تحيض فيه ثلاث حيض ( أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت
~~انقضت ) من المدونة إن أشهد على رجعتها فصمتت ثم قالت بعد يوم أو أقل انقضت
~~عدتي قبل رجعته لم تصدق وثبتت رجعته ( أو ولدت لدون ستة ردت برجعته ولم
~~تحرم على الثاني ) ابن شاس لو صدقناها في انقضاء عدتها بعد دعواه الرجعة
~~فتزوجت فاستمرت حاملا أو وضعت لأقل من ستة أشهر فلترد إلى الأول وتكون رجعة
~~والولد ولده وقد تبين كذبها أو أنها حاضت مع الحمل ولا تحرم على الثاني
~~لأنه إنما وطىء ذات زوج ( وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة
~~سيدها فكالوليين ) لما ذكر في المدونة حكم امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم قال
~~فاسلك بالتي تعلم بالطلاق ولا تعلم بالرجعة حتى تعتد وتنكح هذا المسلك في
~~فسخ النكاح وجميع أحكامها
# ومن المدونة أيضا من طلق زوجته الأمة ثم ارتجعها في سفره قبل انقضاء
~~عدتها وأشهد بذلك فوطئها سيدها بعد عدتها قبل علمه برجعتها ثم قدم الزوج
~~فلا PageV04P103 رجعة إذا وطء السيد لها بالملك كوطئها بالنكاح ( والرجعية
~~كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها ) ابن شاس الفصل
~~الثاني في أحكام المرتجعة وهي محرمة الوطء لكن لا حد في وطئها أو تصح
~~مخالطتها ويصح الإيلاء منها والظهار واللعان والطلاق ولا خفاء بجريان
~~التوارث ولزوم النفقة
# ولو قال زوجاتي طوالق اندرجت تحته وفي عدتها
# قال مالك من طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة لا يعتدد منها بنظرة أو
~~غيرها ولا يأكل ms1040 معها ولا يرى شعرها ولا يخلو معها
# وكان يقول لا بأس أن يدخل عليها ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها ثم
~~رجع فقال لا يفعل
# عياض ظاهره منع التلذذ بها على كل حال ( وصدقت في انقضاء عدة الأقراء
~~والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ) ابن عرفة المعتدة إن ادعت انقضاء
~~عدتها بوضع أو سقط صدقت
# قال في المدونة إن قالت أسقطت فذلك لا يخفى على جيرانها والشأن تصديقها
~~بغير يمين وإن بعد يوم من طلاقها أو أقل ولا أنظر إلى الجيران لأنهن
~~مأمونات على فروجهن
# وإن ألقت دما أو مضغة أو شيئا يستيقن النساء أنه ولد فاستبراؤها ينقضي
~~كما تنقضي بذلك عدة الحرة وتكون به الأمة أم ولد والمعتبر من الدم المجتمع
~~ما لا يتفرق بجعله في ماء سخن
# قاله بعضهم وهو حسن
# اللخمي وإن ادعت انقضاء العدة في مدة تنقضي فيها الأقراء الثلاثة في غالب
~~النساء صدقت
# وروى محمد لا تصدق في شهر ونصف
# سحنون وليس العمل على أن تحلف قال الله سبحانه @QB@ وإن تخالطوهم
~~فإخوانكم @QE@ أي في الدين
# قال ابن عطية أباح الله المخالطة إذا قصد الإصلاح والرفق باليتيم فرفع
~~المشقة في تجنب اليتيم في مأكله ومشربه
# ولما تكلم ابن العربي في أحكامه على هذه الآية قال فإن قيل لم ترك مالك
~~أصله في التهمة والذرائع وجوز لولي اليتيم الشراء قلنا ها هنا أذن الله في
~~صورة المخالطة ووكل الحاضنين إلى أماناتهم بقوله @QB@ والله يعلم المفسد من
~~المصلح @QE@ وكل أمر مخوف وكل الله فيه المكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنه
~~يتدرع إلى أمر محظور به فيمنع به كما جعل الله النساء مؤتمنات على فروجهن
~~مع عظيم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام ويرتبط به من الحل والأنساب
~~وإن جاز أن يكذبن وهذا فن بديع فتأملوه واتخذوه ستورا في الأحكام وأمروه
# ومن هذا المعنى فتيا ابن لب في متهمة زوجها فقيه القرية قال النكاح صحيح
~~والتهمة دنية لا بأس أن يقف لها غير ms1041 القاضي ولا استبراء عليها لأنها حرة
~~وتصدق
# وإنما التي لا تصدق ولا بد من استبرائها للتهمة الأمة
# نقلته بالمعنى
# البرزلي ولابن عات مؤلف الغرر وهو ابن صاحب الطراز إذا مشت المرأة في
~~الشعراء مع أهل الفساد ثم تساق لم يسع الإمام أن يكشفها عما كانت فيه هل
~~زنت أو خرجت من طوع منها أو كره ويؤدبها الإمام ولا يكشفها عن شيء
# البرزلي قلت لأن قصد الشريعة الستر في هذا كقوله هلا سترته بردائك وكقوله
~~لعلك قبلت لعلك لمست ( ولا يفيدها تكذيبها نفسها ) تقدم نص المدونة إن قالت
~~حضت ثلاث حيض فقال لها قد قلت بالأمس إنك لم تحيضي فصدقته فلا يقبل قولها
~~الثاني ( ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ) ابن الحاجب ولا يفيد تكذيبها
~~نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع
# ابن عرفة طاهر ابن عبد السلام أنه قبل نقل ابن الحاجب أن المذهب أنها إذا
~~قال رأيت أول الدم وانقطع أنه لا يقبل قولها وليس المذهب كذلك بل المذهب
~~كله في هذه الصورة على قبول قولها أنه لم يتماد وإنما يلغى قولها إذا قالت
~~دخلت في الحيضة الثالثة ثم قالت كنت كاذبة
# انظر بعد هذا عند قوله ورجع في قدر الحيض ( ولا رؤية النساء لها ) من
~~المدونة إن قالت دخلت في الحيضة الثالثة ثم قالت مكانها إنها كاذبة ونظر
~~إليها النساء فوجدنها غير حائض لم ينظر إلى نظر النساء وبانت حين قالت ذلك
~~إن كان في مقدار ما تحيض له النساء ( ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض
~~إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ومريضة لم تصدق إلا إن كانت تظهره ) سمع عيسى
~~جواب ابن القاسم في المطلقة يموت زوجها فتدعي أنها لم تحض وتطلب إرثها إن
~~كانت لا ترضع فهي مصدقة حتى يأتي عليها سنة وإن لم تذكره وعليها اليمين إلا
~~إن كانت قالت حضت ثلاث حيض والتي ترضع مصدقة حتى تفطم ولدها وبعد فطامه سنة
# ابن رشد قوله في التي لا ترضع إنها مصدقة حتى يأتي ms1042 عليها سنة معناه أنها
~~مصدقة إن لم تحض فيما بينها وبين سنة مع يمينها ولها الميراث ولا تصدق إن
~~نقضت السنة فطلبت الميراث وزعمت أن عدتها لم تنقض لأن بها حسا تجده في
~~بطنها حتى يراها النساء ويصدقنها فيما ادعت من ذلك
# وقوله ذكرت ارتفاع حيضها في حياة زوجها أو لم تذكره خلاف ما في الموازية
~~لا إرث لها ولا تصدق إلا أن تذكر ذلك في حياته
# ثم قال وحكم المرضع من بعد الفطام كالتي لا ترضع من يوم الطلاق إذ ارتفاع
~~الحيض مع الرضاع ليس بريبة اتفاقا
# ثم قال فحصل أنه موضع يقبل قولها دون يمين وموضع يكون القول قولها مع
~~اليمين وإن لم تذكره
# انظره ففيه طول ( وحلفت PageV04P104 في كالستة لا كالأربعة ) ابن رشد لو
~~ادعت ذلك بعد أربعة أشهر ونحوها لا ينبغي أن تصدق مع يمينها وإن لم تذكر
~~ذلك ولو ادعت أبعد بأكثر من عام أنها لم تستكمل الحيض لا ينبغي أن لا تصدق
~~إلا أن يكون ذلك في حياته ( وعشر ) لا معنى لهذا ( وندب الإشهاد وأصابت من
~~منعت له ) من المدونة من طلق زوجته فليشهد على طلاقه وعلى رجعته
# وقال مالك فيمن منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد قد أصابت
# ابن عرفة هذا دليل على وجوب الإشهاد ( وشهادة السيد كالعدم ) ابن عرفة
~~شهادة السيد برجعة أمته لغو وهو قول المدونة
#
# | فصل تشطير المهر في المتعة
# ابن شاس الفصل الخامس من فصول تشطير المهر في المتعة وهي مستحبة
~~ومشروعيتها لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق ( والمتعة على قدر حاله ) ابن
~~عرفة المتعة ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها
# المعروف أنها مستحبة يؤمر بها ولا يقضي بها
# ابن شاس والمستحب أن تكون على قدر حاله من عسره ويسره ( بعد العدة
~~للرجعية ) ابن محرز عن ابن وهب وأشهب إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت قال
~~فضل وعلى هذا لا تجب في الطلاق الرجعي إلا بعد العدة ( أو ورثتها ) ابن رشد
~~عن ابن القاسم تجب لورثتها إن ماتت ms1043
# ابن رشد وتبطل بموته ( لكل مطلقة في نكاح لازم ) هذه عبارة ابن الحاجب
~~وعبارة ابن عرفة هي لكل مطلقة في عصمة لأيام فيها ولا خيار على الزوج ( لا
~~فسخ كلعان وملك أحد الزوجين لأمر اختلعت أو فرض لها وطلقت قبل البناء
~~ومختارة لعتقها أو لعيبه ) انظر قوله لا من اختلعت
# وفي المدونة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء
~~وقد سمي لها ولا من اختارت نفسها لعتقها
# اللخمي ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث
# اللخمي وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها (
~~أو مخيرة أو مملكة ) روى ابن وهب عن مالك للمخيرة والمملكة المتعة
# ابن رشد ووجه ذلك أن الطلاق فيهما إنما هو من الزوج الذي جعل ذلك إليها
~~ولعلها تحتشم من اختياره وهو قد عرضها للفراق فتختار نفسها وهي كارهة لذلك
~~مريدة للبقاء مع زوجها
# ابن شاس باب في الإيلاء وهو الحلف يلزم بالحنث فيها حكم على ترك وطء
~~الزوجة أو ما يتضمن ترك الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة وفيه بابان
~~الأول في أركانه وهي المولى والمحلوف به والمدة والمحلوف عليه الباب
# الثاني في أحكامه ( الإيلاء يمين زوج مسلم مكلف PageV04P105 يتصور وقاعه
~~وإن مريضا بمنع وطء زوجته ) ابن شاس المولى كل زوج مسلم مكلف يتصور منه
~~الوقاع حرا كان أو رقيقا كانت رجعية أو في طلب النكاح كان الزوج مريضا أو
~~صحيحا ولا يصح إيلاء الخصي والمجبوب ولو آلى ثم جب انقطع الإيلاء ولو قال
~~لأجنبية والله لا أجامعك سنة ثم نكحها قبل مضي ثمانية أشهر صار موليا
# وقال ابن عرفة الإيلاء حلف زوج على ترك وطء زوجة يوجب خيارها في طلاقه
~~وشرط المولى كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه
# فلو حلف به في أجنبية فعادت زوجة ففي المدونة هو مول من يوم تزوجها
# ولو حلف كافرا ثم أسلم فلغو على المشهور
# وقال مالك وابن القاسم إيلاء من لا وطء له كالخصي والعنين والمجبوب ms1044
~~والشيخ الكبير لغو
# وقال مالك كل من نكح امرأة ثم أصابه بعد أن وطئها مدة ما منعه الوطء فإنه
~~لا يفرق بينهما أبدا ( وإن تعليقا ) ابن شاس من حلف على أمر ممكن ليفعلنه
~~كقوله لأدخلن الدار فإنه يكون موليا كالحالف على الوطء ويفترقان في ابتداء
~~الأجل فإنه في حق هذا من يوم الرفع وفي حق الأول من حين الحلف
# ومن المدونة ومن قال إن لم أفعل كذا أو لأفعلن فأنت طالق ضرب له أجل
~~الإيلاء ( غير المرضع ) في المدونة والموطأ كون الترك مشروطا بعدم كونه
~~لمصلحة فمن حلف لا وطىء زوجته حتى تفطم ولدها غير مول ( وإن رجعية ) من
~~المدونة من آلى من مطلقة رجعية وقف لأربعة أشهر قبل مضي عدتها ( أكثر من
~~أربعة أشهر ) ابن عرفة رابع الأقوال قول المدونة كون الترك مشروطا بأن مدته
~~أكثر من أربعة أشهر ولو بيوم ( أو شهرين للعبد ) ابن عرفة نص المدونة كون
~~أمده للعبد أزيد من شهرين ( ولا ينتقل بعتقه بعده ) من المدونة إن عتق في
~~أجله لم ينتقل ( كوالله لا راجعتك ) قال محمد ومن قال والله لا راجعتك مول
~~( أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني ) سحنون من حلف لا وطىء امرأته حتى
~~تطلب ذلك منه فتأبى طلبه ليس موليا وإن أقام أكثر من أربعة أشهر
# ابن رشد وقد قيل إنه مول
# وأما من قال إن وطئت فأنت طالق إلا أن تأتيني فهو مول إذ ليس عليها أن
~~تأتيه روى ذلك عن مالك وهو صحيح
# والحجة في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي أزواجه في
~~بيوتهن ( أو لا ألتقي معها ) من المدونة إن حلف أن لا يلتقي معها سنة قال
~~كل يمين يمتنع الجماع بها فهو مول ( أو لا أغتسل من جنابة ) من المدونة من
~~حلف أن لا يغتسل من امرأته من جنابة مول لا يقدر على الجماع إلا بكفارة (
~~أو لا أطؤك حتى PageV04P106 أخرج من البلد إذا تكلفه ) من المدونة إن قال
~~والله لا أطؤك في ms1045 هذا المصر أو في هذه البلدة فهو مول قال غيره وكأنه قال
~~لا أطؤك حتى أخرج منها فإذا كان خروجه يتكلف فيه المؤنة والكلفة فهو مول (
~~أو في هذه الدار إن لم يحسن خروجها أو إن لم أطأك فأنت طالق ) قال مالك
~~والليث من قال إن لم أطأك فأنت طالق فهو مول
# وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه ( وإن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة ) محمد
~~من قال إن وطئتك فأنت طالق فهو مول
# ابن الماجشون فإن أردد أن يطأ على أن ينوي بما زاد على التقاء الختانين
~~الرجعة مكن منه وإلا منع ( وإن غير مدخول بها ) ابن الماجشون وله في غير
~~المدخول بها وطؤها لأن ما يقع به حنثه يكمل دخوله ( وفي تعجيل الطلاق وإن
~~حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل قولان وفيها ولا يمكن منه ) من
~~المدونة قال مالك إن قال إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فهو مول إذ لها أن تقيم
~~بلا وطء
# ابن رشد من حلف بالطلاق ألبتة أن لا يطأ امرأته فتحصيل المذهب أن في ذلك
~~قولين أحدهما أنه مول والثاني إنه ليس بمول والقولان في المدونة
# فإذا قلنا إنه مول فلا تطلق عليه حتى يحل أجل الإيلاء من يوم حلف واختلف
~~على هذا القول في حكمه إذا حل أجل الإيلاء فقيل إنها تطلق عليه ولا يمكن من
~~الفيء وهذا القول في المدونة
# وقيل إنه يمكن من التقاء الختانين لا أكثر وهذا مروي عن مالك ويكون النزع
~~على هذا واجبا
# وقيل إنه يمكن من جميع لذته حتى يفتر أو ينزل ولا ينزل فيها قاله أصبغ
# وقيل إنه يمكن من الفيء بوطء كامل ولا يقع عليه الحنث إلا بتمامه وهو قول
~~ابن القاسم في الأسدية وظاهر قوله في المدونة
# وما يوجد له فيها من خلاف فقد قيل إنه إصلاح سحنون وهو قوله أيضا في هذا
~~السماع
# وإذا قلنا إنه ليس بمول فقيل إنه يعجل عليه الطلاق قاله مطرف
# وأقامه بعضهم من المدونة وليس ذلك ببين
# وقيل ms1046 لا يعجل عليه الطلاق حتى ترفعه إلى الحاكم وهذا القول قائم من
~~المدونة ( كالظهار ) من المدونة من قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
~~فهو مول حين تكلم بذلك وإن وطىء سقط إيلاؤه ولزمه الظهار بالوطء ولا يقربها
~~بعد ذلك حتى يكفر كفارة الظهار
# ابن محرز ليس في قول ابن القاسم ما يدل على تمكينه من الوطء إنما قال إن
~~وطئها ولم يبح له ذلك
# ابن عرفة فقول ابن الحاجب ويمكن في الظهار اتفاقا وهم
# وانظر إذا قال لامرأته إن لم أطلقك فعلي المشي أو فغلامي حر أو فأنت علي
~~كظهر أمي فقال أشهب يحال بينه وبينها في الظهار وضرب له أجل الإيلاء فإن
~~طلق وإلا طلق عليه بالإيلاء
# ابن رشد هذا صحيح إلا إن قال أنا ألتزم الظهار ولا تطلقوا علي بالإيلاء
~~فذلك له وأما في العتق والمشي فلا يحال بينه وبين الوطء وهي امرأته إنما
~~يحنث في عتق أو مشي بعد الموت وليس في هذا إيلاء ولا إشكال في هذا ( لا
~~كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا ) من المدونة قال مالك إذا حلف الذمي
~~بعتق أو طلاق أو باللهأو بصدقة ما يملك أو بغير ذلك من الأيمان لا يقرب
~~امرأته ثم أسلم لم يكن موليا وسقط عنه بإسلامه هذا كله
# ألا ترى أن طلاقه لا يلزمه فكذلك إيلاؤه لأن الإيلاء يجري إلى الطلاق
# قال في الكافي وإذا رضي الذمي بحكمنا حكمنا عليه به ( ولا لأهجرنها أو
~~لاكلمتها ) من المدونة حن حلف أن لا يلتقي معها سنة قال كل يمين يمتنع
~~الجماع بها فهو مول
# قال مالك وليس بالهجران إيلاء
# وقال ابن شهاب إن حلف أن لا يكلمها وهو في ذلك يمسها فليس بمول ( أو لا
~~وطئتها ليلا أو نهارا أو اجتهد وطلق في لأعزلن ) ابن يونس حكي عن بعض
~~شيوخنا إذا حلف ليعزلن عن زوجته فليس بمول لأن الوطء موجود منه وإن كان
~~يعزل
# وعاب ذلك بعض أصحابنا قال لأن الإنزال من حق الزوجة لا يجوز ms1047 أن يعزل عنها
~~إلا بإذنها
# وقد اختلف فيمن حلف أن لا يبيت مع امرأته هل يطلق عليه أم لا لأنه يأتيها
~~نهارا
# قال فإذا كان قد اختلف في هذا ففي العزل أولى أن تطلق عليه
# ابن يون إنما يطلق على هذا وعلى الذي حلف أن لا يبيت مع زوجته لأجل الضرر
~~عليها بذلك وليس هو بمول ولا يضرب له أجل الإيلاء لأنه غير ممتنع فبان أن
~~قول الفقيه صواب والله أعلم
# انتهى نصه ( أو لا أبيت ) قال ابن القاسم من حلف بطلاق امرأته لا أتاها
~~نهارا لا شيء عليه ولو حلف لا بات عندها أبدا لم أبلغ أن أطلق عليه وقال
~~قبل ذلك يتلوم له إن أبى طلق عليه
# ابن رشد الأظهر التطليق عليه في ترك المبيت لأنه ضرر بين ولا إيلاء
~~PageV04P107 عليه بحال إذ لم يحلف على ترك الوطء ( أو ترك الوطء ضررا وإن
~~غائبا ) من المدونة قال مالك من ترك وطء زوجته لغير عذر ولا إيلاء لم يترك
~~إما وطىء أو طلق يريد ويتلوم له بمقدار أجل الإيلاء وأكثر
# قال مالك وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا بخراسان وخلفوا أهليهم
~~فكتب إلى أمرائهم إما أن يقدموا أو يرحلوا نساءهم أو يطلقوا
# قال مالك وذلك رأي وأرى أن يقضي بذلك ( أو سرمد العبادة ) من المدونة من
~~سرمد العبادة وترك الوطء لم ينه عن تبتله وقيل له إما وطئت أو فارقت إن
~~خاصمته وكذلك إن ترك الجماع لغير ضرر ولا علة إلا أن ترضى المرأة بذلك
# وقال ابن حبيب إن كان زاهدا قامت عليه امرأته لم يحل بينه وبين عبادته
~~وقيل له تخلو معها في كل أربع ليال ليلة وهو قسم المرأة مع ضرائرها ( بلا
~~أجل على الأصح ) ابن عرفة قول ابن شاس من ترك الوطء مضارا أجله من حين
~~الحكم يقتضي أن المشهور الأجل وهو خلاف الجلاب وظاهر المدونة
# وقوله وقيل لا يفرق به بحال لا أعرفه انتهى
# انظر هذا مع نص المدونة عند قوله أترك ms1048 الوطء ( ولا إن لم يلزمه بيمينه
~~حكم ككل مملوك أملكه حر أو وخص بلدا قبل ملكه منها ) من المدونة من قال إن
~~وطئتها فكل مملوك أملكه فيما يستقبل حر غير مول فإن خص بلدا لم يكن موليا
~~حتى يملك من تلك البلدة عبدا فيكون حينئذ موليا لحنثه بالوطء ( أو لا وطئتك
~~في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ) من المدونة إن قال
~~والله لا أطؤك في هذه السنة إلا يوما لم يلزمه الإيلاء إلا أن يطأ وقد بقي
~~أكثر من أربعة أشهر
# ابن المواز وقال ابن القاسم أيضا إن مضى من السنة أربعة أشهر ولم يطأ وقف
~~فإما فاء وإلا طلق عليه وهو أحب إلى ابن القاسم وأصبغ وإلينا فإن فاء فهو
~~فيما يستقجل موليا لا شك فيه
# قال ابن القاسم ولو قال إلا مرتين لم يكن موليا إلا أنه إن شاء تركها
~~أربعة أشهر ثم وطئها ثم تركها أربعة أشهر ثم وطئها فلا يبقى من السنة إلا
~~أربعة أشهر ( ولا إن حلف على أربعة أشهر ) من المدونة إذا حلف حر أن لا يطأ
~~امرأته أربعة أشهر أو العبد شهرين فليسا بموليين حتى يزيدا على ذلك ( أو إن
~~وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطىء صام بقيتها ) من المدونة إن قال
~~لها إن جامعتك فعلي صوم هذا الشهر فليس بمول إلا أنه إن جامعها فيه صام
~~بقيته
# ابن يونس وإن لم يطأها فيه حتى انسلخ فلا شيء عليه قال وكذا إذا قال إن
~~جامعتها في هذين الشهرين أو الثلاثة أو الأربعة حتى يزيد على ذلك ( والأجل
~~من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء ) ابن رشد الإيلاء على ثلاثة
~~أقسام قسم يكون فيه موليا من يوم حلف وذلك الحالف على ترك الوطء بأي يمين
~~كانت فإنه يكون موليا من يوم حلف
# وقسم لا يكون فيه موليا إلا من يوم رفعه إلى السلطان وتوقفه وذلك الذي
~~يحلف بطلاق امرأته أن يفعل فعلا فلا يكون موليا ms1049 حتى يضرب له الأجل من يوم
~~ترفعه امرأته
# وقسم يختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على الظهار
# انظره بعد هذا ( لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع
~~والحكم ) أما مسألة أن تحتمل مدة يمينه أقل من أجل الإيلاء كقوله والله لا
~~أطؤك حتى يقدم زيدا وحتى يموت عمرو فقد قال ابن الحاجب يلحق بالمولى من
~~احتملت مدة يمينه أقل إلا أن أجل هذا من يوم الرفع
# انتهى بالمعنى
# قال ابن عرفة بنى ابن الحاجب أن الأجل في قوله والله لا أطؤك حتى يموت
~~زيد من يوم الرفع وهو غلط بل هو من يوم الحلف
# كذا هو نص المدونة
# وأما مسألة من حلف على حنث فقال ابن القاسم من دخل عليه الإيلاء لضرر أو
~~غيره ولم يحلف على ترك الوطء مثل أن يقول إن لم أفعل أو لأفعلن كذا فأنت
~~طالق فهو على حنث ولا يطأ فإن رفعته امرأته ضرب له الأجل من يوم ترفعه
# قال غيره وهذا إذا تبين للسلطان ضرره بها فأما إن لم يمكنه فعل ما حلف
~~عليه لم يحل بينهما ولا يضرب له أجل فإذا أمكنه فعل ذلك حيل بينهما وضرب له
~~أجل المولى إن رفعته كالحالف بالطلاق ليحجن ولم يوقت سنة بعينها وهو في أول
~~السنة فهذا لا يحال بينه وبين امرأته فإذا أمكنه خروج منع من الوطء
# والقائل إن لم يحج فلان كالقائل إن لم أحج أنا ويضرب له أجل الإيلاء وأما
~~إن قال إن حج فلان أو فعل كذا فلا شيء عليه
# انظر قبل ترجمة فيمن آلى من أجنبية ( وهل المظاهر إن قدر على التكفير
~~فامتنع PageV04P108 كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين
~~الضرر وعليه تؤولت أقوال ) من المدونة قال مالك إن امتنع المظاهر من
~~الكفارة وهو قادر عليها دخل عليه الإيلاء لأنه مضار ووقف لتمام أربعة أشهر
~~من يوم التظاهر فإما كفر أو طلقت عليه
# قال ابن القاسم فإن كفر زال عنه حكم الإيلاء وإن ms1050 لم يطأ
# ابن يونس نقل غير واحد من المختصرين أن الأجل يضرب له من يوم ظاهر
# اللخمي وهو أحسن قال وروي عن مالك أنه يضرب له الأجل من يوم ترفعه
# ابن يونس وحكى عن بعض شيوخنا في المظاهر المضار إذا ضرب له الأجل
~~لامتناعه من الكفارة وهو قادر عليها إنما يضرب له الأجل من وقت يتبين ضرره
~~ورأى أن هذا الذي يقتضيه مذهب الكتاب
# انتهى ولم أجد لابن يونس ترجيحا ( كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم
~~بوجه جائز ) ابن عرفة قال ابن حارث في العبد المظاهر إن تبين ضرره أو منعه
~~السيد الصوم ثالث الأقوال قول مالك في موطئه لغو دخول الإيلاء عليه
# ونص الموطأ لا يدخل عليه إيلاء لأنه لو صام لظهاره دخل عليه طلاق الإيلاء
~~قبل أن يتم صومه
# الباجي لأن صومه شهران وأجل إيلائه شهران فلو أفطر ساهيا أو لمرض انقضى
~~أجل إيلائه قبل تمام الكفارة
# وروى ابن القاسم عن مالك لا يدخل على العبد إيلاء إلا أن يكون مضارا أو
~~يمنعه سيده الصيام ( وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود
~~بغير إرث ) ابن عرفة لكون العتق بالحنث كإنشائه في شرطه بوجود متعلقة بأن
~~قولها إن قال لها إن وطئتك فعبدي ميمون حر فباعه فله وطؤها فإن اشتراه عاد
~~موليا ولا يحنث إلا بالوطء وهو في ملكه وإن عاد بإرث لم تعد يمينه (
~~كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها ) ابن عرفة ظاهر قول إيلاء
~~المدونة أن التقييد بالعصمة إنما هو في المحلوف بطلاقها لا في غيرها
# راجع نص المدونة قبل هذا عند قوله لا محلوف لها ( وبتعجيل الحنث وبتكفير
~~ما يكفر ) قال ابن القاسم وغيره وإذا وقف المولى فعجل حنثه زال إيلاؤه مثل
~~أن يحلف أن لا يطأ بطلاق امرأة له أخرى
# محمد ثلاثا أو بقية الثلاث
# قال ابن القاسم أو يعتق عبدا له بعينه فإن طلق المحلوف بها ثلاثا أو بقية
~~الثلاث أو أعتق العبد أو حنث فيهما زال ms1051 الإيلاء عنه
# قال سحنون والتكفير وتعجيل الحنث في المحلوف به بعد الوقوف وقبله ينحل به
~~الإيلاء
# قال مالك وأحسن للمولى أن يكفر لليمين بالله بعد الحنث فإن كفر قبل الحنث
~~أجزأه وزال إيلاؤه ( وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد
~~الأجل بالفيئة ) ابن رشد اختلف في قوله تعالى @QB@ فإن فاؤوا @QE@ أي
~~راجعوا
# هل المراد بذلك في الأربعة الأشهر أي بعدها والمشهور عن مالك أنه لا يقع
~~عليه الطلاق وإن مرت به سنة حتى يوقف فإما فاء وإما طلق فإن لم يفىء ولم
~~يطلق طلق عليه الإمام طلقة يملك فيها الرجعة
# وسمع ابن القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المولى فلسيدها وقفه
# ابن رشد لأنه يقول أنا أنكحتها لرغبتي في الولد ولذا قال مالك لا يعزل
~~عنها إلا بإذنه ولو كانت حاملا أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر لم يكن
~~لسيدها حجة
# أصبغ ولو ترك السيد وقفه فلها وقفه
# ومن المدونة من آلى من صغيرة لا يوطأ مثلها لم يؤجل حتى يمكن وطؤها
# اللخمي وإن حل أجله وهي حائض وقف
# فإن قال أفىء أمهل وإن أبى عجل طلاقه على المشهور
# قال محمد ويجبر على الرجعة
# قال ابن الكاتب ما أرى هذا على قول مالك
# ابن يونس إنما جبره محمد لأن الطلاق في الحيض بسببه إذا قال لا أفىء
~~ويحتمل أن لا يخالف في ذلك مالك كما لو جعل طلاقها بيد رجل فطلقها في الحيض
~~أنه يجبر على الرجعة ( وهي تغييب الحشفة في القبل أو افتضاض البكر ) ابن
~~شاس الفيئة بمغيب الحشفة في القبل إن كانت ثيبا والافتضاض إن كانت بكرا
# ابن عرفة الأول كاف لاستلزامه الثاني وعبارة ابن عات كعبارة ابن شاس ( إن
~~حل ) اللخمي يختلف إن وطئها حائضا أو صائمة في سقوط إيلائه قياسا على
~~الإحلال به والإحصان والقياس سقوطه ولم يحك PageV04P109 ابن عات إلا أن
~~الإيتاء يبطل ويكون غاصبا بفعله
# وتقدم قول ابن رشد على رواية ابن القاسم أن الوطء بالدبر حلال يجري سقوط ms1052
~~الإيلاء به وحكى ابن الحاجب في هذا الفرع قولين
# ابن عرفة لا أعرفهما منصوصين ( ولو مع جنون ) اللخمي وطء المجنون لا يوجب
~~حنثه ولكنه يسقط حقها في الوقف
# ابن عرفة ظاهره لا وقف لها بعد ذلك وهذا خلاف ما لابن رشد ( لا بوطء بين
~~فخذين وحنث ) من المدونة وطؤه دون الفرج لا يسقط إيلاءه ويوجب حنثه فإن كفر
~~سقط بمجرد تكفيره ( إلا أن ينوي الفرج ) قال في المدونة يلزمه الكفارة في
~~الوطء بين الفخذين إلا أن يكون نوى الفرج فلا تلزمه كفارة
# ومن المدونة إن جامع المولى امرأته في الدبر حنث وسقط إيلاؤه إلا أن ينوي
~~الفرج بعينه فلا تلزمه كفارة في الدبر وهو مول ( وطلق إن قال لا أطأ بلا
~~تلوم وإلا اختبر مرة مرة ) ابن الحاجب للزوجة المطالبة إذا مضت أربعة أشهر
~~فيأمره الحاكم بالفيئة أو الطلاق فإن أبى طلق عليه وإن أجاب اختبر مرة
~~وثانية فإن تبين كذبه طلق عليه ( وصدق إن ادعاه ) من المدونة إن قال وطئتها
~~وأنكرت صدق مع يمينه
# اللخمي فإن نكل حلفت وطلقت عليه ( وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه ) تقدم
~~هذا قبل قوله وصدق ( وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به ) من المدونة إن حل
~~الأجل وهو مريض أو مسجون وكانت يمينه بطلاق امرأة له أخرى أو بعتق عبد له
~~بعينه أو بصدقة شيء بعينه أو بالله لم يطلق عليه ولكن يوقف المريض أو
~~المسجون في موضعه ويكتب إلى الغائب وإن كان بلده مسيرة شهر أو شهرين فيوقف
~~أيضا في موضعه فإما عجلوا الكفارة أو إيقاع ما ذكرنا من المعينات من العتق
~~والطلاق والصدقة وإلا طلق كل واحد التي آلى منها
# فإن قالوا نحن نفعل اختبروا مرة وثانية فإن لم يفعلوا طلق عليهم ( وإن لم
~~تكن يمينه مما تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو غيرها وصوم لم يأت وعتق
~~غير معين بالوعد ) ابن الحاجب إن كانت يمينه مما لا تكفر قبله كصوم لم يأت
~~أو بما لا ينفع تعجيل الحنث كالطلاق فيه ms1053 رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة
~~بالوعد
# انظر ترجمة باب في إيقاف المولى من ابن يونس وعبارته في آخر كتاب الظهار
# وقد استحب مالك الكفارة في اليمين بالله بعد الحنث قال وإن كفر قبل الحنث
~~رجوت أن يجزىء عنه
# وقد سئل مالك عمن حلف بعتق وعبارة الأم قال ولقد سئل مالك عن رجل حلف
~~بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فأخبر أن الإيلاء عليه فأعتق
~~رقبة في ذلك إرادة إسقاط الإيلاء عنه أترى أن ذلك يجزىء عنه ولا إيلاء عليه
~~قال نعم فهذا يبين لك ما كان قبله
# ابن يونس قال ابن المواز قد قال هذا وقال أيضا لا يجزئه ذلك إلا في رقبة
~~معينة
# قال أبو محمد يريد ابن المواز في الأحكام وزوال الإيلاء وأما فيما بينه
~~وبين الله فيجزئه أن يكفر به عنه قبل الحنث
# انظر آخر مسألة من كتاب الظهار من المدونة قول مالك من قال علي عتق رقبة
~~إن وطئتك فاشترى رقبة فأعتقها إرادة إسقاط الإيلاء إن ذلك يجزئه
# وقال أيضا لا يجزئه ذلك إلا في رقبة معينة
# ابن أبي زيد أما فيما بينه وبين الله فيجزئه في الرقبة غير معينة
# وانظر في الأيمان عند قوله وأجزأت قبله
# ومن المدونة أيضا إن آلوا بما لا يكفر بعد الحنث أو على ما ينفعهم تعجيل
~~الحنث فيه قبل الوطء كاليمين إن وطىء بعتق عبد بغير عينه أو بطلاق وفيه
~~رجعة فيها أو في غيرها فالفيئة بالقول
# راجع ابن يونس ( وبعث للغائب وإن بشهرين ) انظر الفرع قبل هذا ( ولها
~~العود إن رضيت ) ابن الحاجب إن لم يطأ ورضيت كان لها العود كالاعتراض
~~والإعسار بخلاف العنة وسمع أبو زيد ابن القاسم إن قالت امرأة المعترض عند
~~حلول أجله لا تطلقوني أتركه لأجل آخر ذلك لها ثم تطلق متى شاءت دون السلطان
~~وكذا امرأة المولى تقول عند حلول أجله لا تطلقوني أتركه شهرا أو شهرين لعله
~~يبرأ
# ابن رشد معنى تطلق متى شاءت أي بعد الأجل الذي ms1054 أنظرته إليه ( وتتم رجعته
~~إن انحل وإلا ألغيت ) ابن الحاجب وتتم رجعته في المدخول بها إن انحلت
~~اليمين في العدة بوطء أو كفارة أو انقضاء أو تعجيل حنث كعتق معين وطلاق
~~بائن وإن لم ينحل فيها ألغيت رجعته وبانت وحلت ما لم يكن خلا بها فإنها لا
~~تحل بعد رجعة فتأتنف العدة ثم لا رجعة له فيها
# وعبارة المدونة إن طلق عليه وقد بنى فله الرجعة في العدة بالقول فإن
~~ارتجعها بالقول فواسع أن يخلو بها فإن لم يطأ حتى دخلت في أول دم الحيضة
~~الثالثة حلت ولم تكن تلك رجعة إلا لذي عذر من مرض أو سجن أو سفر فإن أمكنه
~~الوطء بعد العدة فلم يطأ فرق بينهما وأجزأتهما العدة الأولى إلا أن يكون
~~خلا بها وأقر أنه لم يطأ فليأتنف عدة ولا رجعة له فيها
# ابن رشد العدة عليها للأزواج في الحكم الظاهر من أجل أنهما يتهمان وأما
~~فيما بينهما وبين الله فلا عدة عليها ( وإن أبى الفيئة في إن وطئت أحدا كما
~~فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما ) ابن شاس من قال إن وطئت إحداكما فالأخرى
~~طالق وأبى الفيئة يطلق PageV04P110 القاضي عليه إحداهما
# ابن عرفة هذا مشكل من كل وجه راجعه فيه ثم قال والأظهر أنه مول منهما
~~لأنه يمتنع من وطء كل واحدة منهما بسبب يمين طلاق ( وفيهما فيمن حلف بالله
~~أن لا يطأ واستثنى أنه مول ) عبارة المدونة ومن حلف بالله لا يطأ واستثنى
~~فقال مالك مول وله الوطء بلا كفارة
# وقال غير مالك لا يكون موليا
# القرافي منشأ الخلاف هل الاستثناء بدل الكفارة فتكون اليمين منعقدة أو
~~تحل اليمين من أصلها أو لأن الاستثناء دائر بين حل اليمين أو الترك والأصل
~~ثبوت حق المرأة ( وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم
~~تصدقه وفرق بشدة المال وبأن الاستثناء يحتمل غير الحل ) ابن الحاجب إنما
~~قال مالك في الذي استثنى أنه مول إذا وقع ولم تصدقه في قصد الاستثناء وأورد
~~عليه لو ms1055 كفر وقال عن يميني ولم تصدقه
# وقال ابن يونس إنما جعله مالك موليا لاحتمال أن يريد بالاستثناء حل
~~اليمين أو يريد به قوله تعالى @QB@ ولا تقولن لشيء إني فاعل @QE@ الآية
# فوجب أن لا يسقط حق المرأة ويزول حق الإيلاء بأمر محتمل فإن قال فهو يقول
~~إذا كفر المولى قبل الحنث سقط عنه الإيلاء ويحتمل أن يكون كفر عن يمين سلفت
~~فما الفرق قيل يحتمل أن يكون الفرق أن الكفارة تسقط اليمين حقيقة فقوى عنده
~~أن الاستثناء لا يحل اليمين حقيقة للاحتمال الذي قدمناه
#
# |2 باب في الظهار
# ابن شاس وفيه بابان الأول في أركانه وهي المظاهر والمظاهر منها واللفظ
~~والمشبه به
# الثاني في حكم الظهار وهو تحريم الاستمتاع ووجوب الكفارة
# الركن الأول المظاهر وهو كل مسلم عاقل بالغ فلا يصح ظهار الذمي ويصح ظهار
~~السيد عن الأمة التي يباح له وطؤها ( تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو
~~جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار ) ابن عرفة الظهار تشبيه زوج زوجة أو ذي أمة
~~حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل
# ومن المدونة إن قال أنت علي كرأس أمي أو كقدمها أو فخذها أو نحوه فهو
~~مظاهر
# وقال بعض كبار أصحاب مالك من قال رأسك علي كظهر أمي أو يدك أو أصبعك
~~مظاهر ( وتوقف إن علق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف ) من المدونة من قال
~~لامرأته إن شئت الظهار فأنت علي كظهر أمي فهو مظاهر إن شاءت الظهار
# قلت أذلك لها ما دامت في المجلس أو حتى توقف قال بل حتى توقف قال بلى
# ابن يونس مذهب ابن القاسم في كل ما كان تفويضا إليها من تمليك أو طلاق أو
~~ظهار أو عتق إن ذلك بيدها وإن قاما من المجلس ما لم توقف
# وفرق بعضهم على قول ابن القاسم بين قوله أنت طالق إن شئت وأمرك بيدك إن
~~شئت وهذا قول له وجه ولكن ظاهر قول ابن القاسم ما قدمنا ( ولمحقق تنجز )
~~ابن شاس ms1056 لو قال أنت علي كظهر أمي بعد خمسة أشهر لنجز عليها الظهار كالطلاق
~~وقيل يتأجل
# PageV04P111 ( وبوقت تأبد ) قال مالك من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي
~~اليوم أو هذا الشهر أو هذه الساعة فهو مظاهر منها وإن مضى ذلك الوقت ولا
~~يطأ حتى يكفر لأن الظهار قد لزمه باللفظة كما لو قال لها أنت طالق اليوم أو
~~هذه الساعة كانت طالقا أبدا ( أو بعدم زواج فعند اليأس أو العزيمة ) ابن
~~شاس لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنما يلزمه عند اليأس أو
~~العزيمة
# ابن عرفة قبل هذا ابن عبد السلام ولا أعرفه ومقتضى المذهب خلافه
# قال في المدونة إن قال أنت طالق إن لم أفعل كذا حيل بينه وبينها حتى يفعل
~~ذلك وإلا دخل عليه الإيلاء
# وفي المدونة أيضا من قال أنت علي كظهر أمي اليوم مظاهر كمن قال أنت طالق
~~اليوم فجعل الظهار كالطلاق
# وقال ابن رشد من قال أنت علي كظهر أمي إن لم أتزوج عليك إن أراد أن يكفر
~~لينحل عن نفسه الظهار فيجوز له الوطء فله ذلك فإن لم يفعل وطلبته امرأته
~~بالوطء ورفعته للسلطان ضرب له أجل الإيلاء
# PageV04P114 ( ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه ) سمع ابن
~~القاسم من قال امرأتي علي كظهر أمي إن فعلت كذا لا تجزئه كفارته قبل حنثه
~~كحلفه بالطلاق لو فعل كذا لا يجزئه تقديم طلاقه على حنثه
# ابن رشد وهو في الظهار أوضح لأن طلاقه يجب بحنثه والكفارة لا تجب بحنثه
~~في الظهار ( وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة ) ابن الحاجب يصح ظهار الرجعية
~~والمدبرة
# ومن المدونة من تظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته فهو مظاهر
# وفيها أيضا من ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أو صغيرة أو محرمة أو حائض
~~أو رتقاء أو كتابية لزمه وكفارته منهن سواء ( ومجوسي أسلم ثم أسلمت ) من
~~المدونة والمجوسيان إذا أسلم الزوج ثم ظاهر منها أو طلق مكانه ثم أسلمت
~~بقرب إسلامه فذلك ms1057 يلزمه لأنها لم تخرج من ملك النكاح الذي ظاهر فيه أو طلق
~~ألا ترى أنها تكون عنده لو لم يطلق على النكاح الأول فلا تجديد نكاح من ذي
~~قبل خلافا لأشهب
# ابن يونس وجه قول أشهب لأنها قبل إسلامها غير زوجة وقول ابن القاسم أولى
~~لأن إسلامها بالقرب يقر نكاحها الأول بغير تجديد النكاح فكأن الفرقة لم تقع
~~( ورتقاء ) تقدم نص المدونة بهذا
# وقال ابن الحاجب يصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيها أو فيه كالرتقاء
~~والمجبوب
# وقال سحنون لا يصح ( لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح ) الجلاب لا يلزم
~~الظهار في المكاتبة
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إن تظاهر من مكاتبته لزمه وكذا إن عجزت
# وهذا عندي غلط وفرق بأن المجوسية تسلم والمكاتبة تعجز
# انظره فيه ( وفي صحته من كمجبوب تأويلان ) ابن عرفة انعقاده من متعذر
~~الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني قولان القول الأول لسحنون وغيره
# قال ابن محرز وهو مقتضى قول ابن القاسم
# والقول الثاني هو تخريج اللخمي على قول مالك في المدونة ( وصريحه بظهر
~~مؤبد تحريمها ) ابن شاس الصيغة ما فيه ظهر مؤبدة التحريم كظهر أمي أو عمتي
# وكناية الظاهرة ما سقط فيه إحداهما كأمي أو كظهر فلانة الأجنبية
# والخفية كاسقني الماء مرادا به الظهار ( أو عضوها ) تقدم نصها إن قال أنت
~~علي كرأس أمي أو كقدمها فهو مظاهر أو ظهر ذكر
# ابن يونس الصواب قول ابن القاسم إن من قال أنت علي كظهر أمي وغلامي فهو
~~مظاهر PageV04P115 ( ولا ينصرف للطلاق )
# ابن شاس الصريح إن أراد به الطلاق لم يكن طلاقا ثم ذكر بعد ذلك الخلاف
~~انظره فيه ( وهي يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر
~~أمي أو كأمي تأويلان )
# ابن رشد الفرق بين صريحه وكنايته يصدق إذا أراد بما هو كناية الطلاق ولو
~~كان موسرا بالبينة بخلاف صريحه لا يصدق في إرادته الطلاق به إن حضرته
~~البينة فيؤخذ بالطلاق لإقراره ولا سبيل له إليها إن تزوجها بعد زوج حتى
~~يكفر كفارة الظهار ms1058
# ثم ذكر ابن رشد قولا آخر عن ابن القاسم أنه يكون ظهارا لا طلاقا وإن نواه
# وقد تقدم نص ابن شاس ومن المدونة إن قال أنت علي حرام مثل أمي مظاهر لأنه
~~جعل للحرام مخرجا حين قال مثل أمي ولا تحرم
# وقال ابن شاس لو قال أنت علي حرام كظهر أمي وأراد مجرد الطلاق أو مجرد
~~الظهار كان ما نوى ( وكنايته كأمي ) تقدم أن ما سقط فيه ظهر فهو كناية كأمي
# PageV04P116 ( أو أنت أمي ) سمع عيسى من قال لزوجته أنت أمي فهو مظاهر (
~~إلا لقصد الكرامة )
# ابن شاس أما إن قال كالعين أمي أو وجهها أو كأمي وأراد الكرامة فليس
~~بظهار وإن قصد الظهار فهو ظهار ( أو كظهر أجنبية ) تقدم نص ابن شاس وابن
~~رشد أن من الكنايات الظاهرة التشبيه بظهر أجنبية ( ونوي فيه في الطلاق
~~بألبتات ) ابن شاس الكناية الظاهرة ظهار إلا أن يريد به التحريم فتكون عليه
~~حراما ولا يقبل قوله إنه لم يرد به شيئا لا طلاقا ولا ظهارا ( كأنت كفلانة
~~الأجنبية ) من المدونة إن قال أنت علي كفلانة الأجنبية ولم يذكر الظهر فهي
~~ألبتات ( إلا أن ينويه مستفتيا )
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إن جاء مستفتيا وقال أردت به في الأجنبية
~~الظهار صدق ( أو كأبي أو غلامي )
# ابن يونس الصواب قول ابن القاسم إن قال أنت علي كأبي أو غلامي ظهار ( أو
~~ككل شيء حرمه الكتاب ) من المدونة قال ربيعة من قال أنت علي مثل كل شيء
~~حرمه الكتاب مظاهر PageV04P119 ( ولزم بكل كلام نواه به ) من المدونة كل
~~كلام نوى به الظهار ظهار
# انظر قوله أو عضوها ( لا بأن وطئتك وطئت أمي ولا أعود لمسك حتى أمس أمي
~~أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه ) سمع يحيى ابن القاسم من قال
~~لجاريته لا أعود لمسك حتى أمس أمي لا شيء عليه
# ابن رشد لأنه كمن قال لا أمس امرأتي أبدا
# ابن عرفة انظر هل هذا مثل قوله إن وطئتك فقد وطئت أمي
# نقل ابن ms1059 عبد السلام أنه لا شيء عليه ولم أجده لغيره
# قال مالك في امرأة طلقها زوجها والله لا أراجعها حتى أراجع أمي فلا شيء
~~عليه إن فعل إلا كفارة اليمين ( وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر )
# ابن شاس لو كرر لفظ الظهار على واحدة متواليا كقوله أنت علي كظهر أمي أنت
~~علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي فليس عليه إلا كفارة واحدة وان نوى تكرار
~~الظاهر إلا أن ينوي بذلك ثلاث كفارات كاليمين بالله تعالى
# الباجي وهذا كله ما لم تلزمه الكفارة الأولى بالوطء فلو وطىء ثم ظاهر
~~منها مرة أخرى ففي مختصر ابن عبد الحكم عليه كفارة ثانية ( أو قال لأربع من
~~دخلت ) من المدونة من قال لأربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهي علي
~~كظهر أمي فدخلنها كلهن عليه كفارة واحدة أم أربع قال لم أسمع فيه شيئا وأرى
~~عليه في كل واحدة كفارة بمنزلة من قال لنسائه الأربع أيتكن كلمتها فهي علي
~~كظهر أمي عليه في كل واحدة بانفرادها ظهار وكذا من تزوجت منكن
# ابن رشد اتفاقا ( أو كل من دخلت )
# الباجي من قال إن دخلتن PageV04P120 الدار فأنتن علي كظهر أمي فلا يلزمه
~~في جميعهن إلا كفارة واحدة إن دخلتها إحداهن ثبت حكم ظهاره في جميعهن
# ولو قال كل من دخلت منكن الدار فهي علي كظهر أمي فظاهر المذهب أنه كقوله
~~من دخلت منكن ( أو أيتكن ) تقدم نصها بهذا قبل قوله أو كل من دخلت
# PageV04P121 ( إلا إن تزوجتكن ) من المدونة من قال لأربع نسوة إن تزوجتكن
~~فأنتن علي كظهر أمي فتزوج واحدة لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر وإن كفر
~~فتزوج البواقي فلا ظهار عليه فيهن ( أو كل امرأة ) سمع ابن القاسم من قال
~~كل امرأة أنكحها فهي علي كظهر أمي قال كفارة واحدة تجزئه
# فقيل له أفرأيت إن كان له امرأة فقال كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر
~~أمي فقال تجزئه كفارة واحدة قال عليك أو لم يقل عليك
# ابن رشد مثل هذا ms1060 في المدونة
# قال ابن الماجشون وجهه أن الكفارة إنما هي لما لفظ به من القول المنكر
~~فلم تكن عليه إلا كفارة واحدة
# ابن رشد ليس هذا بوجه بين وإنما الوجه في ذلك إن قائل ذلك إنما قصد إلى
~~الامتناع من التزويج أبدا أو من التزويج على امرأته بالظهار والظهار يمين
~~يكفر فكأنه قال والله لا أتزوج أبدا أو لا أتزوج على امرأتي أبدا ( أو ظاهر
~~من نسائه ) من المدونة من ظاهر من نسائه الأربع في كلمة واحدة فكفارة واحدة
~~تجزئه
# زاد في العتبية فإن جهل وظن أن عليه لكل واحدة كفارة فصام عن إحداهن
~~أجزأه عن جميعهن
# ابن رشد اتفاقا ( أو كرره وعلقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله
~~المس بعد واحدة على الأرجح ) من المدونة قال مالك من قال لامرأته أنت علي
~~كظهر أمي قال ذلك لها مرارا في شيء واحد أو في غير شيء فليس عليه إلا كفارة
~~واحدة
# وإن قال ذلك في أشياء مختلفة مثل أن يحلف بالظهار إن دخل هذه الدار ثم
~~يحلف به إن لبس هذا الثوب ثم يحلف به إن أكل هذا الطعام فعليه لكل شيء
~~يفعله من ذلك كفارة لأن هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة
# قال ابن القاسم وإن قال لها أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي
~~كظهر أمي ثلاث مرات ينوي بقوله الظهار ثلاثا فلا يلزمه إلا كفارة واحدة إلا
~~أن ينوي ثلاث كفارات فتلزمه ثلاث كفارات مثل ما لو حلف بالله ثلاث مرات
~~ينوي بذلك ثلاث كفارات فيلزمه ذلك إن حنث
# قال ابن أبي زيد ولا يطأ حتى يؤدي ثلاث كفارات
# وقال ابن القاسم إن كفر كفارة واحدة حل له الوطء والباقي إنما هو كطعام
~~نذره
# ولو وطىء ثم مات وأوصى بهذه الكفارة وضاق الثلث فإن واحدة تبدأ كفارة
~~الظهار والاثنتان تبدأ كفارة اليمين عليها لأنها نذور
# ونحو هذا عن أبي عمران ابن يونس وهو الصواب إن شاء الله ( وحرم قبلها
~~الاستمتاع ) ابن عرفة ms1061 يمنع الظهار وطء المظاهر منها اتفاقا وفي وجوب ترك
~~الاستمتاع بغير الوطء واستحبابه قولان
# ابن رشد أكثر أهل العلم أن المظاهر لا يقبل ولا يباشر ولا يحبس حتى يكفر
~~وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه ( وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم وجاز
~~كونه معها إن أمن ) من المدونة من تظاهر PageV04P122 من زوجته فلا يطؤها
~~حتى يكفر ويجب عليها أن تمنعه من نفسها فإن خشيت منه رفعته إلى الإمام
~~ويؤدبه ولا يقبل ولا يباشر ولا يلمس وجاز أن ينظر إلى وجهها وقد ينظر غيره
~~إليه وجائز أن يكون معها في بيت ويدخل عليها بغير إذن إذا كان يؤمن من
~~ناحيته فإن امتنع من الكفارة دخل عليه الإيلاء ( وسقط إن تعلق ولم يتنجز
~~بالطلاق الثلاث ) من المدونة من قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر
~~أمي فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ودخلت الدار وهي في غير ملكه لم يحنث
~~بدخولها وهي في غير ملكه فإن تزوجها ودخلت الدار وهي تحته عاد عليه الظهار
~~إلا أن يكون طلقها أولا ألبتة فإن الظهار يسقط عنه إن تزوجها بعد زوج ولو
~~كان إنما ظاهر منها على غير يمين ثم أبتها قبل أن يكفر فهذا إن نكحها بعد
~~زوج عاد إليه الظهار ولم يطأها حتى يكفر ( أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت
~~علي كظهر أمي ) من المدونة ولو قال لأمرأته تحته أنت طالق ألبتة وأنت علي
~~كظهر أمي طلقت ألبتة ولم يلزمه ظهار إن تزوجها لأن الظهار وقع هي ليست له
~~بامرأة كقوله لغير مدخول بها أنت وأنت علي كظهر أمي
# اللخمي لو جمع الطلاق والظهار قبل البناء وقدم الطلاق لم يلزمه الظهار
# ابن القاسم بخلاف نسق طلاق على طلاق قبل البناء لأن الطلاق الثاني مثل
~~الأول والظهار معنى آخر
# PageV04P123 ( لا إن تقدم أو صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي
~~كظهر أمي ) ابن الحاجب لا يسقط الطلاق الثلاث الظهار تقدمه أو صاحبه مثل إن
~~تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي ms1062
# من ابن يونس قلت فيمن قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
~~أو قال لها أنت على كظهر أمي وأنت طالق إن تزوجتك قال قال مالك من قال
~~لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمن فتزوجها طلقت عليه
# ثم إن تزوجها بعد ذلك لم يقربها حتى يكفر كفارة الظهار لأن الطلاق
~~والظهار وقعا بالعقد معا فلزماه
# قال ابن القاسم والذي قدم الظهار في لفظه أبين عندي
# قال غيره وكذلك لو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي
~~فبدخول الدار وقع الحنث في الطلاق والظهار معا فلزماه ( وإن عرض عليه نكاح
~~امرأة فقال هي أمي فظهار ) الباجي من ذكر له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر
~~إن تزوجها لأنه مستند إلى ما عرض عليه من زواجها فكأنه قال إن فعلت فهي أمي
~~ولو أراد وصفها بالكبر لم يلزمه ظهار ( وتجب بالعود ولا تجزىء قبله وتتحتم
~~بالوطء وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف ) ابن عرفة
~~إنما تجب الكفارة بالعود
# ابن رشد وأصح الأقوال الستة وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن قول
~~مالك في المدونة الذي عليه جماعة أصحابنا إن العودة هي إرادة الوطء مع
~~استدامة العصمة فمتى انفرد أحدهما دون الآخر لم تجب الكفارة
# ابن الحاجب وأما لو وطىء ولو ناسيا فلا نسقط
# انظر الخلاف في التنبيهات ( وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها ) ابن زرقون
~~على قول مالك في الموطأ إذا اجتمع على الوطء وجبت عليه الكفارة وإن ماتت أو
~~طلقها
# وعلى قول المدونة إذا أجمع على الوطء مع استدامة العصمة إن انقطعت العصمة
~~بطلاق أو موت سقطت الكفارة وإن عمل بعضها سقط سائرها ( وهل تجزىء إن أتمها
~~تأويلان ) من ابن يونس لو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يلزمه
~~تمامها وإن كان الطلاق رجعيا
# ابن نافع وأن أتمها PageV04P124 أجزأه إذا أراد العودة قبل الطلاق
# ابن يونس يريد وإن كان الطلاق ثلاثا
# انظر قبل ترجمة الصيام ms1063 في كفارة الظهار ( وهي إعتاق رقبة ) ابن عرفة
~~المعروف انحصار الكفارة في العتق ثم الصوم إن تعذر العتق ثم الإطعام إن
~~تعذر الصوم ( لا جنين وعتق بعد وضعه ) من المدونة إن أعتق ما في بطن أمته
~~عن ظهاره لم يجزه ويعتق إذا وضعته ( ومنقطع خبر ) ابن شاس العبد الغائب
~~المنقطع الخبر لا يجزىء ( مؤمنة ) من المدونة لا يجزىء في الظهار أو غيره
~~من الكفارات إلا رقبة مؤمنة سليمة ولا يجزىء أقطع اليد الواحدة أو الأصبعين
~~أو الأصبع أو الإبهام أو الأذنين أو أشل أو أجذم أو أبرص أو أصم أو مجنون
~~وإن أفاق أحيانا ولا أخرس ولا أعمى ولا مفلوج ولا يابس الشق ( وفي الأعجمي
~~تأويلان وفي الوقف حتى يسلم قولان ) من المدونة قال مالك من اشترى أعجميا
~~فأعتقه عن ظهاره فإن كان من ضيف النفقة فأرجو أن يجزئه ومن صلى صام أحب إلي
# قال ابن القاسم في الموازية يجزىء الأعجمي الذي يجبر على الإسلام وإن لم
~~يسلم
# ابن يونس قال بعض أصحابنا ولا يطأ هذا الذي أعتقه عن ظهاره حتى يسلم
# وقلت أنا بل له وطء زوجته حين أعتقه ولو مات قبل أن يسلم لأجزأه لأنه على
~~هذا القول على PageV04P125 دين من اشتراه
# انظر ابن يونس ( سليمة من قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ) تقدم النص
~~بهذا عند قوله مؤمنة ( ومرض يشرف ) عد ابن الحاجب من العيوب التي لا تجزىء
~~الهرم العاجز والمرض الذي لا يرجى برؤه ( وقطع أذنين وصمم ) تقدم نص
~~المدونة عند قوله مؤمنة ( وهرم وعرج شديدين ) من المدونة يجزىء عتق الأعرج
~~في الكفارات إذا كان عرجا خفيفا
# وتقدم نص ابن الحاجب لا يجزىء الهرم العاجز ( وجذام وبرص وفلج ) تقدم هذا
~~عند قوله مؤمنة ( بلا شوب عوض ) ابن الحاجب هي رقبة خالية عن شوائب العتق
~~والعوض ( لا مشترى للعتق محررة لا من يعتق عليه ) من المدونة لا يجزئه أن
~~يعتق عن ظهار أو غيره من الكفارات رقبة يشتريها بشرط العتق
# ابن يونس لأنها ليست برقبة عامة ms1064 لما وضع له من ثمنها لشرط العتق فيها ولا
~~يجزئه أن يعتق مدبرا ولا مكاتبا ولا عبدا قال إن اشتريته فهو حر فاشتراه عن
~~ظهاره فإنه لا يجزئه لأن كل من يعتق عليه إذا ملكه فلا يجزئه عتقه عن ظهاره
~~صار إليه بميراث أو بهبة أو غيرها ولا يجزئه إلا رقبة يملكها من قبل أن
~~تعتق عليه ( وفي إن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان ) ابن المواز قال ابن
~~القاسم لو قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزئه عن ظهاره
~~لأن هذا لم يتقدم فيه عتق إلا للظهار
# الباجي بخلاف ما في المدونة في إن اشتريته فهو حر فاشتراه عن ظهاره لأنه
~~تقدم له فيه عتق لازم لغير الظهار
# ابن يونس المسألتان سواء
# انظره في ترجمة في العتق في كفارة الظهار ( والعتق لا مدبر ومكاتب
~~ونحوهما ) المناسب أن يقول أو عتق وقد تقدم قول ابن الحاجب هي رقبة خالية
~~عن شوائب العتق والعوض
# المدونة فلا يعتق عن ظهاره مدبرا ولا مكاتبا ( أو أعتق نصفا فكمل عليه
~~وأعتقه ) من المدونة من اعتق عن ظهاره نصف عبد لا يملك غيره ثم أيسر بعد
~~ذلك فابتاع باقيه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه لتبعيض العتق ولو لم يكن عليه
~~ظهار كان له ملك باقيه
# ولو أعتق نصفه عن ظهاره وهو موسر فقوم عليه بقيته ونوى به الظهار لم يجزه
~~لأن الحكم يوجب عليه عتق بقيته ( أو أعتق ثلاثا عن أربع ) ابن الحاجب لو
~~أعتق ثلدثا عن أربع لم يجزه منهن شيء ( ويجزىء أعور ) من المدونة أجاز مالك
~~عتق الأعور ( ومغصوب ) ابن شاس عتق المغصوب يجزىء انظر في الضحايا قبل قوله
~~ومنع البيع ( ومرهون وجان إن افتديا ) ابن شاس أما عتق المرهون والجاني إن
~~جوزناه فيجزىء ( أو مرض وعرج خفيفين ) تقدم عند قوله ومرض يشرف وعند قوله
~~وعرج شديد ( وأنملة وجدع في أذن ) من المدونة يجزىء العيب الخفيف كجدع في
~~أذن وقطع في أنملة ( وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن ms1065 عاد ورضيه ) سئل أبو
~~عمران عن الرجل يعتق عن رجل عن ظهار لزمه قال تجزئه
# PageV04P126 قيل له لم أجزأته وهو لم يرد العودة فقال ابن القاسم لا
~~يراعى نية العودة
# قيل له أرأيت لو لم يرض بالعتق قال لا يجزئه عن الظهار
# انظر ابن يونس وانظر فيه أيضا هل ذلك مثل من أدى عن رجل زكاة لزمته (
~~وكره الخصي ) من المدونة لا يعجبني الخصي في الكفارات ( وندب أن يصلي ويصوم
~~)
# الرسالة من صلى وصام أحب إلينا ( ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وإن
~~بملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو يملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين )
# ابن شاس لا يجوز العدول إلى الصيام إلا لمن عجز عن العتق
# ومن المدونة من ظاهر وليس له إلا خادمة واحدة أو دار لا فضل فيها أو عرض
~~ثمن رقبة لم يجزه الصوم لقدرته على العتق
# ومعروف المذهب اعتبار عجزه وقت الأداء مطلقا لا وقت الوجوب
# وعبارة ابن الحاجب شرط الصوم العجز عن العتق وإن كان محتاجا إلى ما بيده
~~من عبد أو دار أو غيرهما لمنصبه أو مرضه أو غيرهما فلو ظاهر من أمة لا يملك
~~غيرها أجزأته على الأصح لأنه لا ينتقل إلى الصوم اتفاقا
# قال في المدونة وله أن يتزوجها
# قيل لأبي عمران كيف أجزأه عتقها وهو يحرم وطأها قال نية عودته الوطء توجب
~~كفارته وإنما يضعف هذا من لا يعلم ما للسلف ( بالهلال منوي التتابع
~~والكفارة )
# ابن عرفة الصيام شهران متتابعان إن بدأهما بالأهلة أجزأ ولو قصرا عن ستين
~~يوما وشرط ما به الكفارة نيح كقوله وفي الصوم نية تتابعه أوله ( وتمم الأول
~~إن انكسر من الثالث ) الشيخ عن المذهب لو ابتدأ بغير الأهلة أكمل المبتدأ
~~ثلاثين لا بقدر ما فات منه انتهى
# انظر هذا مع لفظ خليل ( وللسيد المنع إن أذر بخدمته ولم يؤد خراجه ) ابن
~~عرفة ليس على العبد عتق ولا إطعام وهو في الصوم كالحر إن قوي عليه ولا
~~يمنعه سيده إن لم يضر به ms1066 ولا منعه خراجه وإلا فثلاثة أقوال
# ابن المواز والعبد إنما عليه أن يكفر بالصوم فإن منعه السيد وكان ذلك يضر
~~به بقي على ظهاره حتى يجد سبيلا إلى الصيام
# قال مالك في موطئه لا يدخل على العبد إيلاء في ظهاره ( وتعين لذي الرق )
~~تقدم قول ابن عرفة العبد في الصوم كالحر إن قوي عليه
# وقال في المدونة لا يجزئه العتق وإن أذن سيده لأن الولاء لا يكون له
# قال ابن القاسم وإن أطعم بإذن سيده أجزأه لأن سيده لو كفر عنه بالطعام أو
~~رجل كفر عن صاحب له بالعطام بإذنه أجزأه ولكن لا يطعم من قدر أن يصوم (
~~ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين )
# ابن شاس من قال كل مملوك أملكه إلى عشر سنين حر ثم لزمه ظهار وهو موسر
~~فطالبته امرأته ففرضه الصوم ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم وصبر لانقضاء
~~الأجل فأعتق ( وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في كاليومين )
~~من المدونة لو أيسر بعد أن أخذ في الصوم أو الإطعام فإن كان بعد أن صام
~~اليومين ونحوهما أحببت أن يرجع إلى العتق ولا أوجبه وإن كان قد صام أياما
~~فما ذلك عليه وليمض على صومه
# ابن عرفة ولابن القاسم من صام لظهاره لعدم فأفسده بوطء امرأته ولم يبق
~~عليه إلا يوم واحد لزمه العتق ولم يجزه صوم ( ولو تكلفه المعسر جاز )
# ابن شاس لو تكلف المعسر الإعتاق لأجزأ عنه ( وانقطع تتابعه بوطء المظاهر
~~منها ) ابن عرفة وطء المظاهر منها ولو ليلا عمدا أثناء صومه يبطله
# اللخمي ويختلف فيه إن كان ناسيا كأكله ناسيا
# وعن أشهب يتمادى ويصل قضاءه
# ومن المدونة وكذلك الإطعام ( أو واحدة ممن فيهن كفارة ) من المدونة من
~~ظاهر من أربع في كلمة واحدة ثم وطىء واحدة منهن لزمته كفارة واحدة فإن صام
~~شهرين ونوى بصومه التي وطىء وأدخل الباقيات في نيته أو نسيهن فذلك يجزئه
~~عنهن ولو جامع ليلا في صومه غير التي نوى الصوم عنها ابتدأ ms1067 لأن صومه كان
~~يجزىء عن جميعهن كالحالف بالله في أشياء ففعل أحدها فكفارته تجزىء عن
~~جميعها وإن نوى بالكفارة الشيء الذي حنث به ناسيا لباقيها أو ذاكرا
# وكذلك لو كفر قبل حنثه في اليمين بالله وبعد الحنث أحب إلينا
# وإن كفر قبل حنثه أجزأه كمن حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فأخبر أن
~~الإيلاء عليه فأعتق إرادة إسقاط الإيلاء فقال مالك أحب إلي أن يعتق بعد
~~الحنث ولو أعتق قبله أجزأه ولا إيلاء عليه ( ولو ليلا ناسيا كبطلان الإطعام
~~) من المدونة إن وطىء نهارا غير التي تظاهر منها ناسيا فليقض في ذلك كله
~~يوما ويصله بصومه وإن وطىء التي تظاهر منها ليلا أو نهارا أول الصوم أو
~~آخره ناسيا أو عامدا ابتدأ شهرين وكذلك حكم الإطعام إذا أطعم بعض المساكين
~~وإن لم يبق إلا مسكين ثم جامع استأنف الإطعام ( وبفطر السفر أو بمرض لا إن
~~لم يهجه كحيض ) من المدونة قال مالك من سافر في شهري ظهاره فأفطر فيها
~~فأخاف أن يكون السفر هيج عليه مرضه ولو أيقن أن ذلك لغير حر أو برد أهاجه
~~السفر لأجزأه البناء
# ومن المدونة أيضا فطر المرض والحيض لا يقطع تتابعا ويوجب اتصال قضائه
~~تتابعا بخلاف فطر السفر ومرضه لأني أخاف أنه به ( وإكراه وظن غروب
~~PageV04P127 وفيها ونسيان ) من المدونة من أكل ناسيا في صوم ظهار أو قتل
~~نفس أو نذر متتابع أو أكره على الفطر أو تقيأ أو ظن أن الشمس قد غابت فأكل
~~أو أكل بعد الفجر ولم يعلم أو وطىء نهارا غير التي ظاهر منها ناسيا فليقض
~~في ذلك يوما ويصله فإن لم يفعل ابتدأ الصوم من أوله ( وبالعيد إن تعمده لا
~~جهله وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني تأويلان
~~) من المدونة من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم
~~يجزه
# قال مالك إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزئه فعسى أن يجزئه يريد ويقضي
~~أيام النحر التي أفطذ ms1068 فيها ويصلها
# قال مالك وما هو بالبين وأحب إلي أن يبتدىء
# ونقل أبو محمد إن أفطر يوم النحر وصام أيام التشريق رجوت أن يجزئه
# وهذا أصح من قوله وأفطر أيام النحر
# قال ابن القصار لأن صوم هذه الأيام إنما هو على الكراهية
# وقال ابن الكاتب معنى مسألة المدونة أنه صام يوم النحر وأيام التشريق
~~فيقضيها ويبني وأما لو أفطرها لم يجزه البناء لأنه صوم غير متوال
# ابن يونس فصار في ذلك ثلاثة أقوال قول يجزيه البناء وأن يفطر أيام النحر
~~كلها وقول لا يجزيه إلا أن يصومها كلها ويقضيها ويبني وهذا أضعف الأقوال
# وعبارة ابن عرفة في حمل المدونة على أنه إن أفطر أيام النحر أو على أنه
~~أفطر يوم النحر فقط
# ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها لابن أبي زيد وابن القصار وابن
~~الكاتب ( وجهل رمضان كالعيد على الأرجح ) من المدونة قال ابن القاسم من صام
~~شعبان ورمضان ينوي بهما الظهار ويريد أن يقضي رمضان في أيام أخر لم يجره
~~رمضان لفرضه ولا لظهاره
# وقال ابن حبيب إذا صام شعبان عن ظهاره ورمضان لفرضه وأكمل ظهاره بصوم
~~شوال إن ذلك يجزئه
# فيحتمل أن ذلك موافق لقول مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه
~~جاهلا فعسى أن يجزيه
# وقال بعض شيوخنا إن ذلك لا يجزيه لأنه تفريق كثير والأول أولى لأن
~~الجهالة عذر كالمرض في غير وجه
# انتهى نص ابن يونس ( وبفصل القضاء ) من المدونة من صام لظهاره ثم مرض
~~فأفطر فليبن إذا صح فإن أفطر يوما متعمدا بعد قوته على الصوم ابتدأ ( وشهر
~~أيضا القطع بالنسيان )
# ابن رشد المشهور لا عذر بتفرقة النسيان
# ابن الحاجب المشهور لا ينقطع بالخطأ والسهو ( فإن لم يدر بعد صوم أربعة
~~عن ظهارين في موضع يومين صامهما وقضى شهرين ) ابن القاسم من صام عن ظهاريه
~~أربعة أشهر فذكر قبل فراغه يومين لا يدري من أيهما هما يصوم يومين ويأتي
~~بشهرين
# ابن رشد لأن الكفارة التي هو فيها قادر على إصلاحها بإتيان ms1069 ما شك فيه
~~منهما على أصله فيمن ذكر سجدة آخر صلاته لا يدري من أي ركعة هي فيأتي بسجدة
~~لاحتمال كونها من الأخيرة ويأتي بركعة ( وإن لم يدر اجتماعهما صامهما
~~والأربعة )
# ابن رشد التتابع في كفارة الظهار فرض فلا يعذر أحد في تفرقتها بالنسيان
~~على المشهور في المذهب فإن صام عن ظهاريه أربعة أشهر فذكر بعد فراغه يومين
~~وشك هل أحد اليومين من الأولى والثاني من الثانية فقال ابن الماجشون وسحنون
~~يصوم يوما واحدا يصله بصومه ويأتي بشهرين ( ثم تمليك ستين مسكينا ) ابن
~~عرفة شرط الإطعام العجز عن الصيام
# الجلاب كالكبر
# اللخمي وضعف البنية والتعطش الذي لا يستطاع معه الصوم معتبر ومصرفه ستون
~~مسكينا كاليمين بالله ( أحرار مسلمين ) قال مالك لا يجزىء أن يطعم في
~~الكفارات كلها إلا حرا مسلما مسكينا
# قال ولا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من قرابته وإن كان نفقتهم لا تلزمه
~~فإن أطعم من لا تلزمه نفقتهم أجزأه إن كانوا محاويج
# قال ويطعم الرضيع من الكفارات إذا كان قد أكل الطعام
# قال ابن القاسم ويعطى ما يعطى الكبير فإن كان في يمين بالله أعطى مدا بمد
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا
~~في الفطر فعدله )
# ابن يونس ينبغي أن يكون الشبع مدين إلا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهي عيار بمد هشام فمن أخرج به أجزاه
# وقاله مالك قال ابن القاسم فإن كان عيش بلدهم تمرا أو شعيرا أطعم منه
~~الظهار عدل مد هشام من البر
# ابن الحاجب الجنس كزكاة الفطر وإن أطعم عن ظهاره شعيرا وهو يأكل شعيرا أو
~~ذرة أو قمحا لم يجزه PageV04P128 ( ولا أحب الغداء والعشاء كفدية الأذى )
~~من المدونة لا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار لأن الغداء والعشاء لا أظنه
~~يبلغ مدا بالهاشمي ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضا ويجزىء ذلك فيما
~~سواهما من الكفارات ويكون مع الخبز إدام وإن كان الخبز وحده وفيه عدل ما
~~يخرج من الحب ms1070 أجزأه
# اه
# نص ابن يونس ( وهل لا ينتقل إلا أن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك
~~قولان فيها وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة )
# ابن عرفة لم يذكر الباجي عن المدونة إلا نصها من طال مرضه واحتاج إلى
~~أهله جاز له الإطعام وإن رجا البرء
# ومن المدونة أيضا من صام عن ظهاره شهرا ثم مرض وهو لا يجد رقبة لم يكن له
~~أن يطعم وإن تمادى به المرض أربعة أشهر لم يدخل عليه الإيلاء لأنه غير مضار
~~وتنتظر إفاقته فإذا صح صام إلا أن يعلم أن ذلك المرض لا يقوى صاحبه على
~~الصوم بعده فيصير حينئذ من أهل الإطعام
# قال بعض شيوخ عبد الحق المسألتان سواء
# وفرق ابن شبلون بينهما ( وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين ) انظر في
~~الأيمان عند قوله كعشرين لكل نصف إلا أن يكمل
# ومن المدونة إن أعطى ستين مدا هاشميا لمائة وعشرين مسكينا لكل نصف مد لم
~~يجزه إلا أن يريد ستين منهم لا من غيرهم نصف مد لكل واحد فيجزئه
# عياض ظاهره ولو فات ما بأيديهم خلاف ما تأوله ابن خالد أن PageV04P130
~~ظاهرها إنما يتم على المدان كان ما بيد كل مسكين قائما
# اللخمي إن أطعم مائة وعشرين مسكينا نصف مد نصف مد ينظر هل ذلك قائم
~~بأيديهم أو أفاتوه أو غاب بعضهم فإن كان قائما بأيديهم وعلم أنها كفارة عن
~~ظهار انتزع من ستين منهم وأكملت الستين
# والانتزاع بالقرعة لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخر فإن أفاتوه
~~أكمل الستين منهم ولم يغرم من أفات شيئا
# انظر فروعا من هذا في اللخمي
# ولابن عرفة الأظهر إن علم الآخذ بعد الستين تعين رد ما بيده ( وللعبد
~~إخراجه إن أذن سيده ) انظر قبل هذا عند قوله وتظين لذي الرق ( وفيها أحب
~~إلى أن يصوم وإن أذن له في الإطعام ) من المدونة قال مالك لا يطعم العبد
~~والصوم أحب إلي
# قال ابن القاسم بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر أن ms1071 يصوم ( وهل
~~هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له
~~الصوم أو على العاجز حينئذ فقط تأويلات ) الباجي عن ابن القاسم قول مالك
~~وهم
# وقال أبو عمران وغيره إن أحب للوجوب
# وقال أبو إسحاق يرجع أحب إلى السيد أي إذن السيد له في الصوم أحب إلي من
~~إذنه في الإطعام
# وحمله ابن محرز على منعه سيده الصوم
# وقال الأبهري إنما قال الصوم أحب إلي لأنه عجز عن الصوم فكان أحب إلي أن
~~يؤخر حتى يقوى عليه وعورض هذا بأن من هذا سبيله ففرضه التأخير
# انظر التنبيهات ( وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه
~~شيء ) عبارة مالك في المدونة أما إن أذن له أن يطعم في اليمين بالله أجزأه
~~وفي قلبي منه شيء والصيام أبين عندي ( ولا يجزىء شريك كفارتين في مسكين )
~~اللخمي إن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة كان الجواب على أربعة أوجه فإن
~~أعتق كل رقبة عن كل امرأة أجزأه وكذلك إذا لم يعين ونوى واحدة عن واحدة وإن
~~أشرك في كل رقبة لم يجزه واختلف إذا أطلق ولم يعين ولا شرك فقال ابن القاسم
~~يجزئه وإن صام ثمانية أشهر وعين عن كل امرأة شهرين أو نوى بكر شهرين امرأة
~~واحدة ولم يعينها أجزأه وإن شرك في كل يوم لم يجزه وإن أطلق ذلك كان على
~~الاختلاف
# وكذلك الإطعام يجزئه إذا عين أو نوى رفع الإشراك ولم يعين ولا يجزىء إذا
~~أشرك في كل مسكين ( ولا تركيب صنفين ) قال اللخمي في المسألة المتقدمة قال
~~أشهب إن أعتق ثلاثة وأطعم ستين مسكينا في مجلس لم يجزه
# وانظر في الأيمان ولا تجزىء ملفقة ( ولو نوى لكل عددا أو الجميع كمل وسقط
~~حظه من مات ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة
~~وإن ماتت واحدة أو طلقت ) اللخمي قال ابن القاسم إن أعتق ثلاثة أعبد عن
~~ثلاث ولم يعين لم تحل واحدة ms1072 منهن حتى يعتق الرقبة الرابعة وكذلك إن ماتت
~~واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة من الباقيات حتى يعتق رقبة ولو صام ستة
~~أشهر عن ثلاث ثم ماتت واحدة أو طلقها لم تحل له واحدة منهن حتى يصوم شهرين
~~وإن أشرك في كل شهرين وليس في كل يوم أجزأه على أحد القولين وسقط حظ الميتة
~~وصام شهرا ونصفا
# PageV04P131 ابن شاس
#
# |2 باب في اللعان
# وفيه مقدمة وثلاثة أبواب الباب الأول في أركانه وهي القذف والأهل واللفظ
~~والتمرة ( إنما يلاعن زوج ) ابن عرفة اللعان حلف زوج على زنا زوجته أو نفي
~~حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض ( وإن فسد
~~نكاحه ) من المدونة إن قذفها في النكاح الذي لا يقر على حال لاعن لثبوت
~~النسب فيه ( أو فسقا أو رقا ) عبارة ابن شاس شرط الملاعن أهلية اليمين فيصح
~~اللعان من كل زوجين مكلفين وإن كانا مملوكين أو فاسقين أو أحدهما ( لا كفرا
~~) من المدونة اللعان بين كل زوجين ولو كانا مملوكين أو أحدهما أو كتابية
~~تحت مسلم إلا الكافرين فلا لعان بينهما
# وروى ابن القاسم عن مالك ليس بين المسلم والكافرة أو الأمة لعان إذا
~~قذفها إلا أن يدعي رؤية فيلاعن ظهر حمل أو لم يظهر لأنه يقول أخاف أن أموت
~~فيلحق بي نسب ولدها
# انظر الباب الثاني من كتاب اللعان من اللخمي ( إن قذفها بزنا ) ابن شاس
~~الركن الأول القذف وهو نسبتها إلى وطء حرام في القبل أو الدبر
# ومن المدونة يجب اللعان بأحد وجهين مجمع عليهما أن يدعي رؤية زناها
~~كالمرود في المكحلة ثم لم يطأ بعد ذلك أو ينفي حملا قبله استبراء في نكاحه
~~( وإلا حد ) الباجي لو قال لها رأيتك PageV04P132 تزني قبل أن أتزوجك حد
~~اتفاقا ( تيقنه أعمى ) قال مالك يلاعن الأعمى يقول سمعت الحس
# ابن رشد هذا كقولها لأن العلم يقع له من غير طريق ( ورآه غيره ) تقدم نص
~~المدونة كالمرود في المكحلة ( وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق ms1073 ) من
~~المدونة من قال رأيت امرأتي تزني ولم أجامعها بعد ذلك إلا أني كنت وطئتها
~~قبل الرؤية في اليوم أو قبله ولم أستبرىء فإنه يلاعن
# مالك ولا يلزمه ما أتت به من ولد
# ابن القاسم إلا أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية فيلزمه وقد
~~اختلف في ذلك قول مالك فمرة ألزمه ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه وإن
~~كانت حاملا
# قال ابن القاسم وأحب ما فيه إلي أنه إن كان يوم الرؤية حمل طاهر لا شك
~~فيه فإن الولد يلحق به إذا التعن على الرؤية ( إلا أن يدعي الاستبراء ) ابن
~~عرفة ينتفي ما ولدته للعان الرؤية مع الاستبراء
# ابن رشد إجماعا ( وبنفي حمل ) تقدم نص المدونة أن أحد الوجهين اللذين يجب
~~بهما اللعان نفي حمل قبله استبراء ( وإن مات ) من المدونة إن ولدا ولدا
~~ميتا أو مات بعد الولادة ولم يعلم به الزوج لغيبته أو غيرها فنفاه حين علمه
~~لاعن لأنه قاذف ( أو تعدد الوضع ) ابن القاسم من قدم من غيبته سنين فوجد
~~امرأته ولدت أولادا وأنكرهم وقالت هم منك كنت تأتيني سرا لم يبرأ منهم ولا
~~من الحد إلا بلعان
# ابن عرفة هذا معنى قول ابن الحاجب يكفي في أولاد لعان واحد وكذا في الزنا
~~والولد ( أو التوأم ) من المدونة قال ابن القاسم إذا ولدت المرأة ولدين في
~~بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد وإن أقر
~~الزوج بأحدهما حد ولحقا به جميعا ( بلعان معجل ) ابن عرفة معروف المذهب
~~يلتعن لنفي حمل ظاهر ولا يتأخر لوضعه ( كالزنا والولد ) تقدم نص ابن الحاجب
~~أنه يكتفي بلعان واحد في الزنا والولد ( إن لم يطأها بعد وضع أو لمدة لا
~~يلحق الولد لقلة أو كثرة ) ابن شاس نفي الولد بلعان يصح إذا قال لم أصبها
~~بعد ما وضعت
# وعبارة ابن الحاجب يعتمد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق
~~فيها الولد لكثرة أو قلة ( أو استبراء ms1074 بحيضة ) أبو عمر أحد الأمرين اللذين
~~يجب اللعان بهما استبراء رحم لا وطء بعده حتى يظهر حمل ينكره وأقل
~~الاستبراء في ذلك حيضة واحدة ( ولو تصادقا على نفيه ) من المدونة إذا تصادق
~~الزوجان على نفي الحمل نفي بغير لعان وحدت الزوجة وقاله مالك
# وقال أكثر الرواة لا ينفي إلا بلعان وقاله مالك أيضا ( إلا أن تأتي به
~~لدون ستة أشهر أو هو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي )
~~ابن الحاجب أما إذا تبين انتفاؤه عنه بأن نكح مشرقي مغربية فأتت بولد من
~~غير إمكان وطء أو كان لأقل من ستة أشهر من العقد أو هو صبي صغير حين الحل
~~أو مجبوب فلا لعان ( وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف ) من المدونة الوجه
~~الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة يقولون
~~إنه يحد ولا يلاعن
# وقاله ابن القاسم مرة
# وقال ابن القاسم مرة أخرى إنه إن قذف لاعن
# PageV04P133 ( وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك
~~في إلزامه وعدمه ونفيه أقوال
# ابن القاسم ويلحق إن ظهر يوما تقدم عند قوله وانتفى به ما ولد لستة أشهر
~~وإن مالكا ألزمه مرة الولد ومرة لم يلزمه الولد ومرة قال ينفيه بلعان
# وقال ابن القاسم إن كان يوم الرؤية حمل ظاهر فإن الولد يلحق به ( ولا
~~يعتمد فيه على عزل ) ابن عرفة نفي الحمل بالعزل لغو ( ولا مشابهة لغيره وإن
~~بسواد ) من المدونة من أنكر لون ولده لزمه ولم يلاعن
# ابن عرفة هو مدلول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعله عرق نزع
# PageV04P134 ( ولا وطء بين فخذين إن أنزل ) اللخمي إن قال ما أصبتها منذ
~~سنة وليس الولد مني فإنه يلحق به ولا يحد لأن لحوق الولد لأربع سنين لا
~~يعرفه كثير من الناس
# وكذلك إن أنكر الولد وقال كنت أعزل أو أصيب في الدبر قال مالك وكذلك كل
~~موضع لو زال شيء لوصل إلى الفرج فإنه يلحق به الولد إذا أصاب بين ms1075 الفخذين
~~وما أشبه ذلك فإن الولد يلحق به ولا لعان عليه ولا حد لأن النفي إنما كان
~~لأنه ظن أن لا يكون عن وطئه حمل
# وكذلك إذا وطىء جاريته فأنزل ثم أصاب امرأته ولم ينزل فحملت فإن الولد
~~يلحق به ولا لعان له فقد يكون لفضل ما في إحليله من الماء الولد
# انظر آخر مسألة من الاستبراء من ابن يونس ( ولا وطء بغير إنزال إن أنزل
~~قبله ولم يبل ) ابن الحاجب ولا يجوز أن يعتمد على عزل ولا مشابهة لغيره ولو
~~بالسواد ولا على وطء بغير إنزال إن كان أنزل قبله ولم يبل ( ولاعن في الحمل
~~مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها ) من المدونة المعتدة من
~~طلاق رجعي في اللعان كغير مطلقة ومن طلاق بائن إن قال في عدتها مطلقها
~~رأيتها فيها تزني فقال ابن القاسم يلاعن بما ادعى من الرؤية ولا يحد ووجهه
~~أن العدة لما كانت من توابع العصمة وكانت حقا للزوج على المرأة حفظا لنسبه
~~كان له أن يراعي أمرها فيها وعذر في الأخبار بما رأى من زناها مخافة أن
~~يموت فتأتي بولد فيلحق به وأما إن ادعى أنه رآها تزني بعد أن انقضت عدتها
~~فإنه قاذف ويحد وكذا أيضا إذا قال رأيتها تزني قبل أن أطلقها فإنه يحد
# قال ابن القاسم وإن أتت بولد بعد انقضاء عدتها لأقصى ما تلد له النساء
~~لزم الزوج إلا أن ينفيه بلعان
# وانظر إذا وقع اللعان بعد الطلاق وبعد أن بانت منه بسبب نفي الحمل هل
~~يتأبد تحريمها أو لا لأنها وقت اللعان ليست بزوجة في ذلك خلاف
# ذكره عبد الحق ( كاستلحاق الولد ) الجلاب إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين
~~ثم أكذب الرجل نفسه لحق به الولد وحد ( إلا أن تزني بعد اللعان ) من
~~المدونة من نفى ولدا بلعان ثم زنت المرأة بعد ذلك ثم استلحق الولد لحق به
~~ولم يحد إذا صارت زانية ( وتسمية الزاني بها ) من المدونة من قال رأيت
~~فلانا يزني بامرأتي لاعن وحد ms1076 لفلان
# انتهى نقل ابن يونس ( وأعلم بحده ) ابن شاس ليس على الإمام أن يعلمه وروي
~~أن ذلك عليه
# ومن المدونة لا يقوم بالقذف إلا المقذوف
# وفي المدونة أيضا ولو سفع الإمام رجلا يقذف رجلا ومعه من تثبت شهادته
~~عليه أقام عليه الإمام الحد ( لا إن كرر قذفها به ) الشيخ من قال لزوجته
~~بعد أن لاعنها ما كذبت عليها أو قذفها قال محمد لا يحد لأنه لاعن لقذفه
~~إياها وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئا
# في المدونة قال ربيعة يحد ويحتمل أن يكون قول محمد فيمن قذفها بما لاعنها
~~به
# PageV04P135 ( وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل
~~المال ) من المدونة من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد موته عن مال فإن كان
~~لولده ولد حد ولحق به وإن لم يترك ولدا ولم يرثه
# ابن عرفة ظاهره ولو كان الولد بنتا
# وعن فضل إن كان المال يسيرا قبل قوله مطلقا ( وإن وطىء أو أخر بعد علمه
~~بوضع حمل بلا عذر امتنع ) ابن الحاجب شرط اللعان في الولد أن لا يطأها بعد
~~الرؤية أو العلم بالوضع أو الحمل وأن لا يؤخر بعد العلم بالوضع أو الحمل
# ومن المدونة قال ابن القاسم إذا ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولا انتفى
~~منها شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك لم يقبل قوله وضرب الحد إن كانت زوجته حرة
~~مسلمة لأنه صار قاذفا وإن كانت كافرة أو أمة لم يحد إذ لا يحد قاذفهما
~~ويجعل سكوته ها هنا إقرارا منه بالحمل
# قلت فلو رآه يوما أو يومين وسكت ثم انتفى منه بعد ذلك قال إذا أثبتت
~~البينة أنه قد رآه فلم ينكر أو أقر به ثم أنكر بعد ذلك لم يكن له ذلك
# الباجي قيامه بعد علمه بيوم لغو
# القاضي إلا أن يكون له عذر ( وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني ) من المدونة
~~يبدأ الزوج في اللعان فيشهد أربع شهادات يقول في الرؤية لرأيتها تزني وفي
~~نفي الحمل أشهد بالله ms1077 لزنت وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من
~~الكاذبين
# وتقول المرأة في الرؤية أشهد بالله ما رآني أزني وفي الحمل أشهد بالله ما
~~زنيت وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( أو ما هذا
~~الحمل مني ) المتيطي وحلف بمحضر الزوج فلانة عنده مقطع الحقوق في المسجد
~~المذكور أشهد بالله ما هذا الحمل مني وإني لمن الصادقين وقال في الخامسة
~~ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
# وقال أصبغ إن جعل مكان إن كنت من الكاذبين إن كنت كذبتها أجزاه وأحب
~~إلينا لفظ القرآن ( ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن
~~كنت كذبتها ) تقدم PageV04P136 نص المتيطي بهذا وفي المدونة يقول إن لعنة (
~~وأشار الأخرس أو كتب ) من المدونة يلاعن عن الأخرس بما يفهم عنه من إشارة
~~أو كتابة وكذلك يعلم قذفه ( وشهدت بالله ما رآني أزني أو ما زنيت ) تقدم نص
~~المدونة تقول المرأة في الرؤية ما رآني أزني وفي الحمل ما زنيت ( أو لقد
~~كذب فيهما ) الجلاب إن قالت أشهد بالله لقد كذب علي فيما رماني به أجزأها
~~تكرر ذلك أربع مرات ( وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين )
~~تقدم نص المدونة بهذا ( ووجب أشد واللعن والغضب ) ابن الحاجب وتعين لفظ
~~الشهادة واللعن والغضب بعدها ( وبأشرف البلد ) ابن الحاجب يجب في أشرف
~~أمكنة البلد
# وفي المدونة يلتعن المسلم في المسجد ( وبحضور جماعة أقلها أربعة ) هكذا
~~قال ابن الحاجب بهذا اللفظ ( وندب إثر صلاة ) ابن عرفة في وقته عبارات
# من المدونة قال ابن القاسم في دبر الصلوات بمحضر الناس وفي الموازية في
~~أي ساعة شاء الإمام وبعد العصر أحب إلي ( وتخويفهما ) ابن شعبان يخوفان قبل
~~اللعان ( وخصوصا عند الخامسة ) ابن عرفة قول ابن الحاجب وخصوصا عند الخامسة
~~لا أعرفه وعزاه عياض للشافعي ( والقول بأنها موجبة العذاب ) أبو داود أمر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع
~~يده على فيه عند الخامسة يقول إنها ms1078 موجبة العذاب ( وفي إعادتها إن بدأت
~~خلاف ) ابن عرفة لو بدأت المرأة ففي لزوم إعادتها قولان الأول لنقل عياض عن
~~المذهب والثاني لابن القاسم في الموازية والعتبية ( ولاعنت الذمية بكنيستها
~~) المدونة يلاعن النصرانية في الكنيسة حيث تعظم وتحلف بالله وللزوج أن يحلف
~~معها أو يدع ولا تدخل هي معه المسجد ( ولم تجبر ) المتيطي لا تقع الفرقة
~~بين المسلم والكافرة إذا لم تلتعن ولا تجبر على الالتعان إن أبتة لأنه لا
~~حد عليها في إقرارها بالزنى ( وإن أبت أدبت وردت لملتها ) اللخمي إن نكلت
~~عوقبت
# وقال ابن يونس إن قال رأيتها تزني فشاء اللعان خوفا من ولد فيلتعن وترد
~~هي في النكول في هذا إلى أهل دينها
# قال ابن الكاتب إنما جعل لها أن تلتعن إن شاءت لأن ذلك موجب لرفع عصمته
~~عنها وتبقى العدة التي لزمتها بالتعانه وقد يكون التعانه يوجب عليها في
~~دينها حكما فكان لها أن تلتعن لدفعه
# ابن شاس إن التعن وأبت هي من اللعان فهما على الزوجية ( كقوله وجدتها مع
~~رجل في لحاف ) من المدونة من قال في زوجته وجدتها مع رجل في لحاف وتجردت له
~~وضاجعته لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج فإن لم تكن له بينة على
~~ما ذكر فعليه الأدب ولا يحد ( وتلاعنا إن رماها بغضب أو وطء بشبهة وأنكرته
~~أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط ) أما
~~مسألة إذا رماها بغضب وأكذبته وقالت هو منه أو قالت لم يصبني فقال المتيطي
~~اختلف في ذلك قول ابن القاسم وقال اللخمي الصواب أن لا لعان بينهما
# وأما مسألة إذا رماها بغضب وصدقته وحملت ونفى الولد فقال ابن يونس لا
~~ينتفي الولد إلا بلعان ولا تلتعن هي إذ تقول إن لم يكن منك فهو من الغاصب
# قال ابن المواز وهذا إن عرف الغصب بأن ترى متعلقة تدمي أو غاب عليها فأما
~~إن لم يعرف ذلك إلا بدعواها فلا بد من اللعان وإلا رجمت
# قال مالك ms1079 وتقول أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت على نفسي
# قال ابن المواز وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين
# وأما مسألة إن رماها بوطء شبهة فقد نص ابن الحاجب أن حكم نسبتها إلى وطء
~~الشبهة كحكم نسبتها إلى الاستكراه ( كصغيرة توطأ ) ابن الحاجب إن كانت
~~صغيرة يوطأ مثلها لا عن هو دونها ( وإن شهد مع PageV04P137 ثلاثة التعن ثم
~~التعنت وحد الثلاثة ) من المدونة من شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة لاعن
~~وحد الثلاثة ( لا إن نكلت ) ابن أبي زمنين يبدأ الزوج باللعان فإن التعنت
~~حد الثلاثة وإلا حدت دونهم ( أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت ) روى محمد لو
~~رجمت ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ولاعن الزوج وإن نكل حد ( وإن اشترى زوجته
~~ثم ولدت لستة فكالأمة ولأقل فكالزوجة ) ابن شاس لا ينتفي نسب مالك اليمين
~~باللعان فلو اشترى زوجته ثم ظهر بها حمل فإن علم أنها كانت يوم الشراء
~~حاملا لم ينفه إلا بلعان إلا أن يكون وطئها بعد رؤية الحمل فلا ينفيه وإن
~~لم يعلم أكانت حاملا يوم الشراء أم لا حتى ظهر الحمل وأتت به لأقل من ستة
~~أشهر فالولد للنكاح
# ابن الحاجب وإن ولدت لستة فأكثر فحكمها حكم الأمة ( وحكمه رفع الحد ) ابن
~~شاس الركن الرابع الثمرة وهي رفع العقوبة ودفع عار الكذب ونفي النسب وقطع
~~النكاح ثم قال ويتعلق بلعان الزوج ثلاثة أحكام الحد عنه وانتفاء النسب
~~ووجوب حد الزنا عليها
# ويتعلق بلعانها هي أيضا ثلاثة أحكام سقوط الحد عنها والفراق وتأبد الحرمة
~~( والأدب في خلأمة والذمية ) قال ابن شاس إن أبت من الالتعان ردت إلى أهل
~~دينها بعد العقوبة لأجل خيانة زوجها في فراشه
# ونص ابن الحاجب أن الأمة لا تؤدب
# وقال أبو عمران لا لعان إذا ادعى الزوج الأمة والذمية ولا حد عليه
# وقد رأى بعض أهل العلم تعزيره إذا قذف واحدة منهما ( وإيجابه على المرأة
~~إن لمتلاعن وقطع نسبه ) تقدم نص ابن شاس في لعان الزوج بسقوط الحد ms1080 وانتفاء
~~النسب ووجوب حد الزنا عليها ( وبالتعانها تأبيد حرمتها ) تقدم نص ابن شاس
~~بهذا ( وإن ملكت ) قال مالك من تزوج أمة ثم لاعنها ثم اشتراها قال لا تحل
~~له أبدا ( أو انفش حملها ) ابن عرفة المشهور ولو انفش بعد لعانه لم تحل له
~~أبدا إذ لعلها أسقطته وكتمته
# انظر بحث ابن عرفة هنا ( ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر ) لو قال
~~لو عاد إليه لم يقبل بخلاف المرأة لتنزل على قول ابن رشد إن نكلت المرأة عن
~~اللعان حدت حد الزنا وإن نكل الزوج حد حد القذف فإن نكلت المرأة عن اللعان
~~بعد لعان الزوج ثم أرادت أن ترجع إلى اللعان فالأظهر من الخلاف في ذلك أن
~~لها أن ترجع وتلتعن
# وهل يدخل هذا الخلاف في الزوج إذا نكل عن اللعان ثم أراد أن يرجع إليه
~~والصحيح أنه لا يدخل فيه لأن نكول المرأة كالإقرار بالزنا ولها أن ترجع
~~ونكول الزوج كالإقرار PageV04P138 بالقذف وليس له أن يرجع ( وإن استلحق أحد
~~توأمين لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم
~~أطأها بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ثم وضعت
~~آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل واحد
# فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر حد ولحقا به جميعا وإن وضعت الثاني
~~لستة أشهر فأكثر فهما بطنان فإن أقر بالأول ونفى الثاني وقال لم أطأها بعد
~~ولادة الأول لاعن ونفى الثاني إذ هما بطنان
# وإن قال لم أجامعها من بعد ما ولدت الأول وهذا الثاني ولدي فإنه يلزمه
~~لأن الولد للفراش ويسأل النساء فإن قلن الحمل يتأخر هكذا لم يحد وكان بطنا
~~واحدا وإن قلن لا يتأخر حد ولحق به بخلاف الذي يتزوج امرأة فلم يبن بها حتى
~~أتت بولد لستة أشهر من يوم تزوجت فأقربه الزوج وقال لم أطأها منذ تزوجتها
~~فهذا يحد ويلحق به ms1081 الولد
# ابن عرفة آل أمره إذا قال الثاني ولدي ولم أطأها بعد وضع الأول وقال
~~النساء PageV04P139 لا يتأخر أنه نفاه وأقر به فوجب لحوقه به وحده راجع ابن
~~عرفة
# باب ابن عرفة دليل براءة الرحم عدة واستبراء والعدة مدة منع النكاح لفسخه
~~أو موت الزوج أو طلاقه فتدخل مدة منع من طلقة رابعة نكاح غيرها أن قيل هو
~~له عدة وأن أريد اخراجه قبل مدة منع المرأة إلى آخره وقد يطلق في المدونة
~~لفظ الاستبراء على العدة مجازا ابن شاس أما عدة الطلاق ففيها بابان الأول
~~في عدة الحرائر والاماء وأصناف المعتدات وأنواع عددهن وهي ثلاثة أنواع
~~القرء والأشهر والحمل تعتق حرة وإن كتابية أطاقت الوطء PageV04P140 بخلوة
~~بالغ اللخمي المعتدات خمس عشرة ابن شاس الحرة تعتد بثلاثة قروء إذا طلقت
~~بعد المسيس وهذه المعتدة إن كان المقصود الأعظم منها براءة الرحم لأنه
~~يكتفي فيها بسبب الشغل مع امكانه عادة ولا يشترط عينه قال في المدونة إذا
~~تصادق الزوجان بعد الخلوة بالنكاح الفاسد أو الصحيح على نفي المسيس لم تسقط
~~العدة بذلك لأنه لو كان ولد الثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان فلا يكون لها
~~صداق ولا نصفه لأنها لم تطلبه وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء
~~وقيل لا تعاض ومن المدونة أيضا طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة
~~المسلمة وتجبر على العدة منه إذا بنى بها طلق أو مات وإن مات عنها ذمي بعد
~~البناء فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء وإن مات عنها الذمي أو
~~طلقها قبل البناء فلا عدة عليها وينكحها المسلم إن أحب مكانه ومن المدونة
~~أيضا ليس على من لا يوطأ مثلها لصغرها عدة ومن المدونة أيضا عدة من فيها
~~بقية رق في الطلاق وهي ممن لا تحيض لصغر ومثلها يوطأ وبنى بها زوجها ثلاثة
~~أشهر قال مالك وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو يقوى على الجماع فظهر
~~بامرأته حمل لم يلحق به وتحد المرأة غير مجبوب من المدونة قال ms1082 بن القاسم
~~تعتد امرأة الخصي في الطلاق قال أشهب لأنه يصيب ببقية ذكره قال ابن القاسم
~~وأما المجبوب فإن كان لا يمس امرأته فلا عدة عليها من طلاقه قال أبي زمنين
~~إذا كان ممسوح القضيب والخصيتين فلا عدة عليها من طلاقه وإن جاءت بولد لم
~~يلحق به وحدت وإذا بقي معه أنثياه أو اليسرى أو بقي معه من عسيبه بعضه
~~فالولد لا حق به إلا أن ينفيه أمان وعليها العدة كذلك فسره مالك أمكن شغلها
~~منه تقدم قول ابن شاس بسبب الشغل مع امكانه وإن نفياه تقدم نصها إذا تصادق
~~الزوجان على نفي المسيس لم تسقط العدة وأخذا باقرارهما لا بغيرهما إلا أن
~~تقربه من المدونة إن خلا بها في بيت أهلها فطلقها ثم قال لم أفصدقته أو
~~كذبته فالقول قوله في طرح السكنى كما أقبله في نسف الصداق وعليها العدة
~~لهذه الخلوة وإن لم يعلم له بها خلوة فلا عدة في طلاق وإن ادعى المسيس ابن
~~عرفة لا عدة على مطلقة قبل البناء فإن ادعت المسيس لزمتها ولا رجعة أو يظهر
~~حمل ولم ابن الحاجب إن ظهر حمل ولم ينفه كان كالدخول في العدة والرجعة
~~بثلاثة أقراء تقدم نص ابن شاس تعتد الحرة بثلاثة ان اطهار أبو عمر الاقراء
~~والاطهار والقرء ما بين الخصيتين من الطهر قال في المدونة طلاق السنة أن
~~يطلق في طهر لم ميس فيه PageV04P141 كان في آخر ساعة منه وعبادة ابن عرفة
~~طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه وذات رق قرآن أبو عمر أما الزوجة الأمة
~~وأم الولد ومن فيها شعبة من الرق فكل هؤلاء عدتهن من أزواجهن قرآن وسواء
~~كان الزوج حرا أو عبدا أو من طلق امرأته في آخر القرء احتسبت به لأن المراد
~~من القرء الخروج من الطهر إلى الدم فإذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة
~~ماتت ولو طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة من عدتها والجميع للاستبراء
~~لا الأول فقط على الأرجح الأبهري العدة في طلاق المدخول ms1083 بها للاستبراء لا
~~للتعبد بدليل سقوطها عن غير المدخول بها وجعل الاستبراء على حسب حرمة
~~المستبرأة فاستبراء الحرة الزوجة ثلاث حيض والأمة الزوجة حيضتان والأمة غير
~~زوجة حيضة وقال القاضي أبو بكر القرء الأول لاستبراء الرحم والقرآن الآخران
~~عبادة ابن يونس قول الأبهري أبين ولو اعتادته في كالسنة ابن شاس لو كانت
~~عادتها أن تحيض من سنة إلى مثلها أو إلى أكثر أو من ستة أشهر إلى مثلها
~~لكانت عدتها الاقراء انظر ترجمة باب في طلاق الحر من كتاب طلاق السنة من
~~ابن يونس أو أرضعت سمع عيسى ابن القاسم التي تطلق وهي ترضع ولا تحيض عدتها
~~سنة من يوم تفطم إلا ان تحيض قبل ذلك ثلاث حيض ابن رشد ارتفاع الحيض مع
~~الرضاع ليس ريبع اتفاقا فتعتد بثلاثة قروء أو سنة بيضاء PageV04P142 لادم
~~فيها بعد الرضاع أو استحيضت وميزت ابن عرفة مذهب المدونة أن عدة المستحاضة
~~المميزة في الطلاق بالاقراء وللزوج امتزاع ولدا المرضع فرارا من أن ترثه أو
~~ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد سمع ابن القاسم لمطلق المرضع طلاق
~~رجعة زع ولده منها خوف أن ترثه أن تبين صدقه ودم ضرره إن لم يضر بالولد
~~وروى محمد وكذا الارادته نكاح من لا يجوز له في عدتها وتعقب هذا ابن عبد
~~السلام ورده ابن عرفة وإن لم يميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر
~~ثم اعتدت بثلاثة اللخمي عدة الحرة المستحاضة والمرتابة سنة وكذلك المريضة
~~على قول مالك وابن القاسم وعدة المرضع مرتقبة لبعد الفطام فأما حيض وأما
~~سنة بعد الفطام والمرتابة على وجهين يتأخر حيض فعدتها من الطلاق سنة ومن
~~الوفاء أربعة أشهر وعشر أو بحس بطن لم تحل بالسنة بل بأقصى أمد الحمل ومن
~~المدونة يطلق المستحاضة متى شاء وعدتها سنة وله رجعتها ما لم تنقض السنة
~~فإذا مضت السنة حلت للأزواج إلا أن ترتاب فتبقى إلى زوال الريبة
# وقال ابن شاس المرتابة بتأخر الحيض وهي من أهله إن ارتفع لغير ms1084 عارض معلوم
~~ولا سبب معتاد أن يؤثر في رفع الحيض فهذه تتربص تسعة أشهر غالب مدة الحمل
~~استبراء فإن حاضت في خلالها حسبت ما مضى قرءا ثم تنتظر القرء الثاني إلى
~~تسعة أشهر أيضا
# فإن حاضت احتسبت به قرءا آخر وكذلك في الثالث فإن مضت لها تسعة أشهر ولم
~~تحض استأنفت الاعتداد بثلاثة أشهر ويكون الكل سنة فإن حاضت قبل تمام السنة
~~ولو بساعة استقبلت الحيض
# وعبارة ابن عرفة لو رأت في السنة حيضا ولو في آخرها انتظرت سنة كذلك حتى
~~تتم سنة بيضاء أو ثلاث حيض
# ثم قال ابن شاس الحالة الثانية أن يرتفع الحيض لعارض معلوم وسبب معتاد
~~تأثيره في رفع الحيض
# والأسباب المؤثرة في ذلك ثلدثة أحدها المرض فإذا تأخر حيضها من أجل المرض
~~فروى ابن القاسم وغيره تعتد بثلاثة أشهر بعد الاستبراء بتسعة وبه يأخذ ابن
~~القاسم وغيره
# الباجي وقال أشهب عدتها الأقراء وإن تباعدت كالمرضع
# قال محمد وهذا أحب إلينا
# PageV04P143 ( كعدة من لم تر الحيض والآيسة ) من المدونة التي لم تبلغ
~~المحيض واليائسة يطلقن واحدة متى شاء وعدتهن ثلاثة أشهر
# وعبارة ابن عرفة الصغيرة التي تطيق الوطء غير بالغ عدتها ثلاثة أشهر
~~بالأهلة إن وافقت طلاقها وإلا ففي اعتبار الأول بتكمله من الرابع ثلاثين
~~يوما والباقيان بالأهلة أو بالثلاثين روايتان في المدونة
# وقال ابن شهاب يستقبل بطلاقها الأهلة فهو أشد
# ابن يونس إذ قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما فتعتد به وإذا طلقها بغير
~~الأهلة كانت عدتها تسعين يوما فالطلاق للأهلة أخف عليها
# ما نقل ابن يونس أول ترجمة من طلاق السنة إلا هذا خاصة وسيأتي نصه بعد
~~هذا أن باقي الشهور بالأهلة ( ولو برق ) قال اللخمي عدة الأمة في الطلاق
~~إذا كانت ممن تحيض حيضتان ولا تفارق الحرة إلا في هذا الوجه وهما فيما سوى
~~ذلك سواء
# وقال أبو عمر قول مالك واصحابه إن عدة الأمة المطلقة إن لم تكن تحيض ومن
~~فيها شيء من الرق ثلاثة أشهر لأن الرحم لا يبرأ بأقل من ms1085 ذلك إلا مع الحيض (
~~وتمم من الرابع في الكسر ) تقدم قبل قوله ولو برق وأن هذا هو أحد روايتي
~~المدونة ( وألغي يوم الطلاق ) من ابن يونس قال مالك إن طلقت التي عدتها
~~بالشهور أو مات عن امرأة زوجها بعض الشهر اعتدت الشهر الأول بالثلاثين
~~وباقي الشهور بالأهلة
# واختلف قوله في بعض اليوم فقال تحسب إلى مثله تلك الساعة ثم رجع وقال
~~تلغيه
# فوجه الأول قوله عز وجل @QB@ فعدتهن ثلاثة أشهر @QE@ ووجه أنها تلغي ذلك
~~اليوم احتياطا لصعوبة ضبط الوقت والأول أقيس
# قاله بعض فقهائنا
# انتهى من ابن يونس
# وقال ابن رشد القول الأول هو القياس إذا وجب بالإجماع إلا حداد ساعة يموت
~~الزوج فيجب أن تحل في تلك الساعة ( وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية
~~والثالثة ) تقدم نص ابن شاس وعبارة ابن عرفة بهذا عند قوله وإن لم تميز (
~~ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ) روى محمد إن حلت المرتابة بالسنة ثم تزوجت ثم
~~طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق ولو كانت أمة لأنها اعتدت بالشهور فصارت
~~كيائسة إلا أن يعاودها الحيض مرة فترجع لحكمه ( ووجب إن وطئت بزنى أو شبهة
~~PageV04P144 ولا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع
~~لها قدرها ) ابن عرفة براءة الحرة من وطء زنى أو غلط أو غيبة غصب أو سبي أو
~~مالك ارتفع باستحقاق ثلاث حيض استبراء لا عدة
# ومن المدونة لا تصدق المسبية في عدم وطئها لأنها حيزت بمعنى الملك وفيها
~~لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبرائها في الزنى والاشتباه حيضة
# فإن رفعت حيضتها لم يطأها المبتاع حتى يمضي لها ثلاثة أشهر إلا أن ترتاب
~~فيرفع بها إلى تسعة أشهر
# ابن عرفة ويحرم مدة الاستبراء مطلق الاستمتاع ولو كانت حاملا
# أصبغ من زنت زوجته لم يطأها إلا بعد ثلاث حيض
# محمد فإن وطئها فلا شيء عليه فإن كانت بينة الحمل فثلاثة أقوال جواز
~~وطئها وكراهته واستحباب تركه وعلى منع الوطء في جواز تلذذه بمقدماته قولان
# راجع ابن عرفة
# ولابن ms1086 عات مؤلف الغرر ابن صاحب الطراز إذا مشت المرأة مع أهل الفساد ثم
~~تأتي أو تساق لم يسع الإمام أن يكشفها هل زنت ويؤدبها ولا يكشفها عن شيء
# البرزلي لأن قصد الشريعة الستر في هذا كقوله هلا سترته بردائك وكقوله
~~لعلك قبلت لعلك لمست وكقوله إن زنيت قل لا ونحو ذلك
# انظر ترجمة جامع النكاح في العدة من ابن يونس
# ومن زنت امرأته فوطئها زوجها في ذلك الماء فلا شيء عليه ابن المواز لا
~~ينبغي أن يطأها في ذلك الماء
# قال أشهب والحامل من زوجها حملا بينا إذا وطئت غصبا لم أر بأسا أن يطأها
~~زوجها فيه
# أصبغ كرهه مالك وليس بحرام
# ابن عرفة ونقل عياض جواز وطئها إن بان حملها من زنا لا أعرفه ( وفي إمضاء
~~الولي أو فسخه تردد ) من المدونة لو أن امرأة استخلفت رجلا فزوجها بغير إذن
~~الولي ففسخه الإمام فليفسخه بطلقة بائنة سواء دخل بها أو لم يدخل
# ثم إن أرادته زوجها إياهالإمام مكانها وإن كره الولي إذ ادعت إلى سداد
~~وإن لم يساو جنسها ولا غناها وكان مرضيا في دينه وعقله وهذا إذا لم يكن دخل
~~بها
# ابن يونس يريد ولو كان دخل لم ينكحها حتى تستبرىء بثلاث حيض
# قال أبو عمران قوله إن كان دخل بها إن كان هذا من قول ابن القاسم فهو
~~مخالف لما ذكره ابن حبيب عن مالك إن كان نكاحا ليس لأحد إجازته فلا يتزوجها
~~في الاستبراء منه وإن كان للولي أو السلطان إجازته فله أن يتزوجها في عدتها
~~منه قبل تمامها
# قال أبو عمران وإن كان قوله إن دخل بها من قول سحنون فقد مر على مذهبه
~~لأنه قال في العبد يتزوج بغير إذن سيده
# فيجيز السيد نكاحه إنه يستبرأ بعد إجازة العبد
# وكذلك كل عقد كان فاسدا ثم أجيز فلا بد فيه من الاستبراء بخلاف من تزوج
~~بصداق فاسد ثم أجيز فلا بد فيه من الاستبراء بخلاف من تزوج بصداق فاسد
# هذا إذا ثبت بالدخول لا استبراء ms1087 فيه وكذلك الذي يكون عقده صحيحا ثم يطؤها
~~وطئا فاسدا مثل وطء الحائض والصائمة في رمضان لا استبراءفي هذا الوطء لأن
~~الاستبراء في هذا إنما يقع في ابتداء نكاح أو ما ضارعه مما للولي فسخه
~~وإجازته كابتداء نكاح وأما نكاح لا تعقب لأحد في فسخه فلا استبراء في وطئه
# وفي أول ترجمة من كتاب طلاق السنة ما للولي فسخه إجازته أو فسخه لا يفسخ
~~في الحيض حتى تطهر ( واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة
~~) تقدم قول ابن عرفة طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه
# وتقدم النص إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة بانت
# انظر قبل قوله والجميع للاستبراء ( أو الرابعة إن طلقت بكحيض ) أبو عمر
~~إن طلقت الحرة حائضا لم تعتد بتلك الحيضة
# ابن شاس فلا تحل حتى تدخل في دم الحيضة الرابعة من الحيضة التي طلقت فيها
~~( وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان ) ابن عرفة في انقضاء العدة بأول
~~آخر دمها اضطراب سمع القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة
~~قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة
# ابن رشد قوله ولكن لا تعجل على الاستحباب انتهى ما له هنا وسيأتي له أنه
~~لا معنى لهذا
# PageV04P145 ( ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع
~~ركره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض
~~للنساء ) أما الرجوع للنساء بالنسبة إلى قدر الحيض فقد قال في المدونة فيمن
~~رأت الدم يوما أو يومين قال يسأل عنه النساء فإن قلن يقع به الاستبراء
~~استبرأت به الأمة لكن الذي ينبغي أن تكون به الفتوى ما قاله ابن رشد قال
~~قول ابن القاسم في المدونة لا حد لأقل الحيض والدم وإن كان دفعة واحدة فإنه
~~يكون حيضة تعتد به المطلقة في الطلاق ويكون استبراء الأمة في البيع إذا كان
~~منفصلا مما قبله ومما بعده
# هذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك في ms1088 المدونة لأنه قال فيها إن الأمة
~~المبيعة إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل فمصيبتها من المشتري وقد حل
~~للمشتري أن يقبل وأن يباشر ويجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم
# ولا معنى لاستحباب التأخير في ذلك لأن الدم إذا انقطع لا يخلو من أن يعود
~~عن قرب أو عن بعد فإن عاد عن بعد انكشف أن ذلك هو الحيضة الثالثة وأن هذا
~~الدم حيضة رابعة وإن عاد عن قرب كان مضافا إلى الدم الأول
# وعلم أنه كان ابتداء الحيضة الثالثة وأن ما بينهما من الطهر ملغي لا حكم
~~له
# وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى أن المقطوع يولد له فانظر نصها عند
~~قوله غير مجبوب
# وقال عياض الخصي إن كان قائم الذكر أو بعضه وهو مقطوع PageV04P146
~~الأنثيين أو باقيهما أو إحداهما فهو الذي قال في المدونة يسأل فيه أهل
~~المعرفة لأنه يشكل إذا قطع بعض ذكره دون أنثييه أو أنثياه أو إحداهما دون
~~الذكر هل ينسل وينزل أم لا وأما الرجوع إلى النساء بالنسبة إلى ما تراه
~~الآيسة ففي المدونة من لم تحض قبل الطلاق أو اليائسة ترى إحداهما الدم بعد
~~ما أخذت في العدة بالأشهر ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور وتصنع كما وصفنا إن
~~قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض وإن قلن ليس بحيض أو كانت في سن من
~~لا تحيض من بنات السبعين تمادت بالأشهر ( بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها
~~وانتقلت للأقراء ) في المدونة الصغيرة ترى الدم بعد ما أخذت في عدة الأشهر
~~ترجع لعدة الحيض وتلغي الشهور ( والطهر كالعبادة ) ابن عرفة في كون أقل حيض
~~العدة PageV04P147 كالطهارة خامسها يسأل النساء
# وفي الرسالة ثم إن عادوها دم تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت ولكن
~~ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية
~~أيام أو عشرة فتكون حيضا مؤتنفا
# PageV04P148 ( وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق إلا أن ينفيه
~~بلعان ) من المدونة كل معتدة من ms1089 طلاق أو وفاة تأتي بولد وقد أقرت بانقضاء
~~عدتها فإنه يلحق بالزوج ما بينها وبين خمس إلا أن ينفيه الحي بلعان ويدعي
~~استبراءها قبل طلاقه ( وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف )
~~الكافي قال ابن القاسم في المرتابة التسعة الأشهر براءة للأرحام إلا أن
~~تستريب نفسها في حمل فإن كان ذلك جلست ما بينها وبين خمس سنين وهذا أكثر
~~الحمل وقد روي عن مالك أربع
# ابن عرفة وجعل القاضي هذا هو المشهور وفي هذه المسألة سبعة أقوال ( وفيها
~~لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت
~~واستشكلت ) من المدونة من نكحت قبل خمس سنين بأربعة أشهر فأتت بولد لخمسة
~~أشهر من يوم نكحت لم يلحق بأحد الزوجين وحدت وفسخ نكاح الثاني لأنه نكح
~~حاملا
# عبد الحق استعظم بعض الشيوخ أن ينفى الولد من الزوج الأول وتحد المرأة
~~بزيادتها على الخمس سنين شهرا كان الخمس سنين فرض من الله ورسوله ا ه
# وانظر ابن يونس عزا هذا الاستعظام لابن القاسم ( وعدة الحامل في وفاة أو
~~طلاق ووضع حملها كله ) ابن عرفة عدة الحامل وضع كل حملها لا بأول توأم
# وانظر إذا مات الجنين في بطنها
# انظر أول النفقات من ابن سلمون ( وإن دما اجتمع ) أبو عمر عدة الحامل
~~مطلقة كانت أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها أن تضع ما في بطنها أمة كانت أو
~~حرة مسلمة أو ذمية لا عدة لكل حامل غير الوضع والسقط التام والمضغة من
~~الولد في ذلك سواء
# ابن عرفة قول استبرائها إن الدم المجتمع كالكامل PageV04P149 ( وإلا
~~فكالمطلقة إن فسد ) من المدونة ما فسخ من نكاح فاسد أو ذات محرم أو المنعي
~~لها تنكح أو أمة بغير إذن السيد فالعدة في ذلك كله كعدة الصحيح ويعتددن في
~~بيوتهن
# ومن المدونة أيضا إذا علم بعد وفاة الزوج بفساد نكاحها وأنه ممن لا يقران
~~عليه فلا عدة عليها ولا إحداد وعليها ثلاث حيض استبراء إن كان قد بنى بها
~~ويلحقه ولدها ولا ms1090 ترثه ولها الصداق المسمى كله
# مقدمه ومؤخره
# وفي الموازية ما يفسخ قبل البناء إن مات قبل فسخه فهو كالصحيح ( كالذمية
~~تحت ذمي ) من المدونة طلاق المسلم لزوجته الكتابية كطلاق الحرة المسلمة
~~وتجبر على العدة منه إذا بنى بها طلق أو مات
# وإن مات عنها ذمي بعد البناء فلا ينكحها مسلم إلا بعد ثلاث حيض استبراء
~~وإن مات عنها الذمي أو طلقها قبل البناء فلا عدة فيها وينكحها المسلم إن
~~أحب مكانه ( وإلا فأربعة أشهر وعشر ) ابن عرفة عدة الوفاة نكاح صحيح للحرة
~~المسلمة
# الكافي والكتابية ولو قبل البناء أو الصغيرة أربعة أشهر وعشر ( وإن رجعية
~~) أبو عمر إذا مات زوج المعتدة التي يملك رجعتها استقبلت عدة الوفاة بأربعة
~~أشهر وعشرة أيام ورثته إن كانا حرين وإن كانت أمة اعتدت شهرين وخمس ليال
~~ولم ترثه ( إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها PageV04P150
~~وإلا انتظرتها إن دخل بها ) ابن شاس لا خفاء بأن المعتدة في الوفاة تحل
~~بمضي الشهور إذا حاضت في أثنائها واختلف إذا لم تحض
# فأما الحرة فقال ابن رشد المشهور في المذهب العلوم من قول مالك وأصحابه
~~أن المتوفى عنها زوجها وقد دخل بها تحل بتمام أربعة أشهر وعشر وإن لم تحض
~~فيها إذا لم يمر بها وقت حيضتها ولم تكن بها ريبة من حمل ثم رشح هذا بعد
~~ذلك وقال لأنها قد أكملت العدة التي فرضها الله عليها ولا ريبة فيها فوجب
~~أن تحل
# وكذا إذا مر بها فيها وقت حيضتها فلم تحض من أجل أنها ترضع وأما إن مر
~~بها وقت حيضتها فلم تحض وليس بها عذر يمنع من الحيض من مرض أو رضاع
~~فالمشهور في المذهب أنها لا تحل حتى تحيض أو يمر بها تسعة أشهر لم يختلف في
~~ذلك قول مالك وهو قول عامة أصحابه لأن ارتفاع الحيض من غير سبب ريبة
# واختلف إذا ارتفع حيضها بمرض فقال ابن القاسم ورواه عن مالك إنه ريبة
~~كالصحيحة فتتربص في الوفاة تسعة أشهر وفي ms1091 الطلاق سنة بخلاف الرضاع
~~PageV04P151 ( وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة )
~~ابن عرفة عدة الوفاة لذات الرق ولو قبل البناء وصغيرة شهران وخمس ليال
# وعليه إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال وإن بلغت ولم تحض أو
~~كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر وإن أمن حملها فكذلك أيضا على قول
~~مالك وأن استريبت بحس بطن فبزوالها وإن لم يحض فيها من عادتها فالمشهور
~~تدفع لتسعة أشهر ( ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ) تقدم حكم هذا عند قوله
~~في غسل الميت والأحب نفيه ( ولا ينقل العتق لعدة الحرة ) من المدونة إذا
~~مات عن الأمة زوجها فلما اعتدت شهرا عتقت فإنها تبني على عدة الأمة ولا
~~تنتقل إلى عدة الحرائر
# وسمع عيسى ابن القاسم من عتقت تحت عبد فطلقت نفسها واحدة ثم مات زوجها في
~~عدتها ترجع لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر
# ابن رشد قوله ترجع لعدة الوفاة خلاف المدونة لأنها لا ترجع إلا في الرجعي
~~وطلقة المخيرة للعتق بائنة ( ولا موت زوج ذمية أسلمت ) من المدونة
~~PageV04P152 إن أسلمت ذمية تحت ذمي ثم مات لم تنتقل لعدة وفاة ( وأن أقر
~~بطلاق مقتدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته
~~فيها إلا أن تشهد بينة به ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف
~~المتوفى عنها ) من المدونة لو طلقها وهو غائب فعدتها من يوم طلق إذا قامت
~~على الطلاق بينة وإن لم يكن على ذلك بينة إلا أن الزوج لما قدم قال كنت
~~طلقتها فالعدة من يوم إقراره
# ابن يونس لأنها حق لله فلا يصدق في إسقاطها
# قال مالك ولا رجعة له إذا تمت العدة من يوم دعواه ولا يرثها لأنه أقر
~~أنها بانت منه
# قال مالك وترثه هي في العدة المؤتنفة لأنها في ظاهر الحكم معتدة من طلاق
~~رجعي ولا يرجع عليها بما أنفقت من ماله بعد طلاقها قبل علمها لأنه فرط
# ابن المواز وترجع بما تسلفت عليه ورواه ms1092 أشهب
# ومن المدونة وأما المتوفى عنها زوجها فإنها ترد ما أنفقت من ماله بعد
~~وفاته لأن ماله صار لسائر ورثته فليس لها أن تختص بشيء منه دونهم ( والوارث
~~) قال ابن شاس وكذلك الولد مثل الزوجة يردون ما أنفق عليهم بعد وفاته أيضا
~~( وإن اشتريت معتدة طلاقة فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة
~~للشراء ) اللخمي الأمة المستبرأة على عشرة أوجه ذات حيض وذات حمل ومن لا
~~تحيض لصغر أو كبر ومرتابة ومستحاضة ومريضة ومرضع ومعتدة من طلاق أو وفاة
# وهل تستبرأ المستحاضة بثلاثة أشهر أو بتسعة الأول أصوب وهو قول المدونة
# وأما المرتابة فإن كانت الريبة بتأخر الحيض فروى ابن القاسم تسعة أشهر
~~وإن كانت الريبة بحس بطن فكذلك إلا أن تذهب الريبة قبل تسعة أشهر فتحل
~~والمريضة والمرضعة ثلاثة أشهر
# وإن كانت معتدة من طلاق وهي مرتابة فسنة ينتقد البائع الثمن بعد مضي
~~ثلاثة أشهر وإن كانت معتدة من وفاة فسيأتي
# ومن المدونة
# قال ابن القاسم من اشترى معتدة من طلاق ممن تحيض فرفعتها حيضتها حلت بسنة
~~من يوم الطلاق وثلاثة أشهر من يوم الشراء
# القابسي يريد ولو مسها القوابل بعد ثلاثة أشهر قبل السنة وقلن لا حمل بها
~~لم تحل إلا بانقضائها أو بحيضتين من يوم الطلاق وليست كالأمة المعتدة من
~~وفاة تقول القوابل بعد ثلاثة أشهر وقبل تمام التسعة لا حمل بها هذه تحل
~~بذلك لانقضاء عدة الوفاة بشهرين وخمس ليال فالتربص لزوال الريبة إنما هو
~~بعد العدة وفي المطلقة إنما عدتها الثلاثة الأشهر التي بعد التسعة
# ابن عرفة هذا أحد فوائد قول PageV04P153 مالك العدة في الطلاق بعد الريبة
~~وفي الوفاة قبل الريبة انظر ترجمة في طلاق الحر والعبد من ابن يونس ( أو
~~معتدة من وفاة فأقصى الأجلين ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى معتدة
~~من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها فإن
~~رفعتها حتى مضت ثلاثة أشهر وحست من نفسها انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم
~~الشراء ms1093 فإن زالت الريبة قبلها حلت وإن ارتابت بعدها بحس البطن لم توطأ حتى
~~تذهب الريبة ( وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها
~~التزين ) ابن عرفة الإحداد ترك ما هو زينة فيدخل ترك الخاتم للمبتذلة
# أبو عمر الإحداد ترك الزينة الداعية إلى الأزواج وذلك واجب على المتوفى
~~عنها زوجها حتى تقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها حرة كانت أو أمة مسلمة
~~كانت أو ذمية صغيرة كانت أو كبيرة
# هذا هو تحصيل مذهب مالك وهو الصحيح ولا إحداد على مطلقة رجعية كانت
~~مبتوتة أو بائنا
# والإحداد هو جميع ما تتزين به النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب
~~مصبوغة ملونة أو بيض يلبس مثلها للزينة فلا يجوز لها لباس شيء تتزين به
~~بياضا ولا غيره
# وأما الحلي والخاتم وما فوقه فلا يجوز للحاد لبسه وكذلك الطيب كله مذكره
~~ومؤنثه
# وإن اضطرت إلى الكحل اكتحلت ليلا ومسحته نهارا
# ولا تقرب شيئا من الأدهان البان والورد والبنفسج والخيري ولا بالزيت
~~والشحم وكل ما لا زينة فيه فلا بأس به اللحاد من النساء
# وسمع ابن القاسم يجب الإحداد على امرأة المفقود في عدة وفاته ( بالمصبوغ
~~) تقدم نقل أبي عمر لا فرق بين المصبوغ والأبيض إذا كان كلاهما يتزين به
# وقال اللخمي أرى أن تمنع الثياب الحسنة وإن كانت بيضاء وكذا رفيع السواد
~~( ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود ) من المدونة قيل لمالك أتلبس المصبغة
~~من هذه الدكن والصفر قال لا ولا صوفا ولا قطنا ولا كتانا صبغ بشيء من هذه
~~إلا أن تضطر لذلك لبرد ولا تجد PageV04P154 غيره إلا أن تصبغه بسواد (
~~والتحلي والتطيب ) من المدونة لا تلبس من الحلي شيئا ولا تمس طيبا ( وعمله
~~والتجر فيه ) في الموازية ولا تحضر حاد عمل طيب ولا تنجر فيه ولو كان كسبها
~~( والدهن فلا تمتشط بحناء ولا كتم بخلاف نحو الزيت والسدر ) من المدونة قال
~~مالك لا تدهن بزيبق أو خيري أو بنفسج ولا تمتشط بحناء ولا كتم وتدهن بزيت
~~وتمتشط بالسدر ms1094 وشبهه مما لا يختمر في رأسها
# وسمع القرينان إن مات زوجها أتنقض مشطها قال لا أرأيت إن كانت مختضبة كيف
~~تصنع ابن رشد إن كانت امتشطت بطيب وجب عليها غسله
# ابن عرفة هذا خلاف نقل عبد الحق إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها
~~غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب فإنه يجب عليه غسله ( واستحدادها ولا تدخل
~~الحمام ولا تطلي جسدها ) أشهب لا بأس أن تستحد ولا تدخل الحمام ولا تطلي
~~بالنورة ( ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا ) المتيطي لا تكتحل
~~الحاد إلا من ضرورة فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار
# وعبارة المدونة لا تكتحل إلا من ضرورة فلا بأس به وإن كان فيه طيب ودين
~~الله يسر
# وانظر هل لها أن تحضر العرس
# انظره بعد هذا عند قوله والخروج في حوائجها
#
# | فصل في مسائل زوجة المفقود
# ( ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة
~~المسلمين فتؤجل أربع سنين إن دامت نفقتها ) ابن عرفة المفقود من انقطع خبره
~~غير ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير
# ابن عات والمحبوس الذي لا يستطيع الكشف عنه
# اللخمي من فقد ببلده كغيره
# المتيطي الغائبون عن أزواجهم خمسة الخامس غائب خلف نفقة ولم PageV04P155
~~يشترط لامرأة وهو مع ذلك غير معلوم المكان فهذا هو المفقود وهو على أربعة
~~أوجه الأول هو الذي يغيب في بلاد المسلمين فينقطع أثره ولا يعلم خبره فيضرب
~~لامرأته أجل أربع سنين بإجماع من الصحابة
# والمعروف في المذهب أن الكشف عن خبره إنما هو لسلطان بلده وإن تولى ذلك
~~ولاة المياه أجزأ
# ومن المدونة يجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشرطة الأجل للمفقود والعنين
# وقال القابسي وغيره من القرويين لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه
~~لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها ثم ضربوا له الأجل
~~أربعة أعوام ثم عدة الوفاة وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام
~~كحكم الإمام
# PageV04P156 ( والعبد نصفها ) المتيطي وإن كان المفقود عبدا أجل سنتين
~~سواء كان مغيبه بإباق أو بيع فغاب به مشتريه ms1095 وانقطع خبره ( من العجز عن
~~خبره ) المتيطي اختلف في مبتدأ الأربع سنين هل من يوم الرفع أو من يوم
~~اليأس فقال مالك يضرب الأجل من يوم الإياس
# وروى ابن عبد الحكم من يوم الرفع ( ثم اعتدت كالوفاة ) من المدونة تعتد
~~بعد الأربع دون أمر الإمام كعدة الوفاة ولو لم يبن بها
# قال ابن عبد الرحمن لو أرادت بعد تمام عدتها البقاء على عصمة المفقود لم
~~يكن لها ذلك لأنها أبيحت لغيره ولا حجة في كونها إن قدم أحق بها لأنها على
~~حكم الفراق حتى تظهر حياته إذ لو ماتت بعد العدة لم يوقف له منها إرث
# ابن رشد ولو مات بالتعمير بعد عدتها لم ترث منه شيئا ( وسقطت بها النفقة
~~) من المدونة ينفق على امرأة المفقود من ماله في التأجيل لا في العدة
# الباجي بخلاف ولده الصغير فإنه ينفق عليه في العدة
# قاله ابن القاسم
# انظر بعد هذا عند قوله وأم ولده ( ولا تحتاج فيها لإذن ) تقدم نص المدونة
~~تعتد دون إذن الإمام ( وليس لها البقاء بعدها ) تقدم نص ابن عبد الرحمن
~~بهذا ( وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني ) من المدونة إذا رجعت للأول قبل بناء
~~الثاني كانت عنده على الطلاق كله إنما يقع عليها طلقة بدخول الثاني لا قبل
~~ذلك ( فتحل للأول إن طلقها اثنتين ) ابن رشد لو كان الزوج المفقود قد طلقها
~~اثنتين ثم تزوجت لفقده ثم قدم زوجها الأول بعد أن دخل بها الثاني فمن قال
~~الطلقة الثالثة وقعت عليها بدخول الثاني لم يحلها للأول إلا زوج ثان وقاله
~~ابن حبيب
# ومن قال وقعت يوم البحث وكشف ذلك دخول الثاني بها أحلها وهذا قول أشهب
~~وهو الصواب لأن الطلقة الثالثة لو وقعت عليها بدخول الثاني أو عقده لوجب أن
~~تعتد من حينئذ ( فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورث الأول إن
~~قضي له بها PageV04P157 ولو تزوجها الثاني في عدة فكغيره ) المتيطي إن قدم
~~المفقود أو علمت حياته وهي في العدة أو بعدها قبل نكاحها فهي ms1096 زوجة وما تقدم
~~فكأنه لم يكن
# هذا هو القول المشهور المعمول به وإن لم يسمع للمفقود خبر إلا بعد نكاحها
~~فإن كان قبل دخول الزوج بها فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما وهي التي أخذ
~~بها ابن القاسم أن الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني
# وإنما رجع مالك إلى هذا قبل موته بعام فإن دخل الثاني فقد بانت من الأول
~~على الروايتين جميعا
# وأما الصداق فإن كان المفقود دخل بها فلها أخذ ما بقي لها منه بعد ثبوته
~~وحلول أجله وبعد يمينها في مقطع الحق إن كانت مالكة أمر نفسها
# وكذلك أيضا تحلف إن كانت في ولاية أبيها على المشهور من القول
# وقاله ابن العطار وابن عتاب
# وإن كان المفقود لم يدخل فهل تأخذ النصف أو الجميع بعد اليمين عن مالك في
~~ذلك روايتان والقضاء أن لها جميع المهر
# فإن قدم فهل ترد النصف عن مالك في هذا روايتان والقضاء أنها لا ترد شيئا
~~كالميت والمعترض بعد التلوم لأنه حكم قد وقع ومضى
# ولو ثجت أن المفقود مات قبل الأجل أو في خلاله أو في العدة أو بعدها قبل
~~نكاح الثاني لورثته ووجب لها المهر كله ولو ثبت أنه توفي بعد نكاح الثاني
~~وقبل دخوله لورثت المفقود على قول مالك الواحد ووجب لها جميع المهر وفسخ
~~نكاحها مع الثاني وكان خاطبا
# وأما لو ثبت أنه توفي بعد دخول الآخر بها لثبت نكاحه معها وكان لها من
~~المفقود نصف المهر إلا إن كان قد حكم لها بالجميع فينفذ
# وإن كان نكاحها الثاني قبل موت المفقود أو بعد موته وتمام عدتها منه
~~فالنكاح صحيح ثابت وإن تبين أن نكاح الثاني كان في عدة المفقود إلا أنه لم
~~يدخل بها فسخ نكاحه معها وكان خاطبا ولو كان دخل بها لحرمت عليه على
~~التأبيد
# قال ابن أبي زيد انظر لم يمنعه نكاحها كالناكح في العدة يدخل بعدها
# عبد الحميد
# يريد ابن أبي زيد إذا مر بها زمن العدة وهو مفقود عليها فكان ذلك ms1097 كالعقد
~~فيها كالرامي من الحل يخرق الحرم فيصيب الصيد في الحل إنه كالرامي من الحرم
~~عند ابن القاسم
# قال بعضهم ما ذكره ابن أبي زيد من اعتراضه بين
# انظر ترجمة في امرأة المفقود والأسير من كتاب طلاق السنة من ابن يونس
# ( وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو
~~ثلاث وكل وكيلين PageV04P158 والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات
~~المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين
~~فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول ) أما مسألة إن نعى لها
~~فقال المتيطي أما المنعي لها زوجها تتزوج ثم يقدم فإن دخل بها الثاني
~~استبرأت منه بثلاث حيض أو وضع حمل أو ثلاثة أشهر إن كانت صغيرة أو يائسة ثم
~~ترد للأول على كل حال وإن ولدت الأولاد بخلاف المفقود لأن امرأة المفقود
~~فرق بينهما بحكم ظاهر وهذه لم يرجع أمرها للإمام
# ومن المدونة فإن مات زوجها وهي حامل اعتدت لوفاته ولا تحل بالوضع قبل
~~تمامها ولا بتمامها دونه
# زاد ابن القاسم وإن قدم زوجها بعد موتها تحت الثاني فلا توارث بينها
~~وبينه وإرثها للأول
# وأما مسألة من قال عمرة طالق فعن ابن عبد الرحمن لو ثبت بعد قدومه تركه
~~لها نفقتها ردت له ولو بنى بها متزوجها كقول محمد من قال عائشة طالق وقال
~~أردت زوجة لي اسمها عائشة ولم يصدق وطلقت عليه ثم ثبت أن له زوجة أخرى
~~اسمها عائشة ردت إليه ولو بنى بها من تزوجها
# وأما مسألة ذي ثلاث وكل وكيلين
# وأما مسألة المطلقة لعدم النفقة فقال ابن عبد الرحمن إن ثبت بعد قدومه
~~تركه لها نفقتها ردت له ولو بنى بها متزوجها
# وأما مسألة ذات المفقود تتزوج في عدتها فقال أبو عمران في زوجة المفقود
~~إذا مضت الأربع سنين ثم تزوجت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين
~~فإن الحاكم يفسخ نكاحها لأنه نكاح في عدة فإن ثبت بعد ذلك أن ms1098 المفقود قد
~~مات قبل ذلك وأن نكاحها إنما كان بعد عدة وفاته فإن الفسخ برد وترجع لمن
~~تزوجته وهو مثل المنعي لها زوجها
# وأما مسألة من تزوجت بدعواها الموت فقال أبو عمران إن غاب رجل فتزوجت
~~امرأته ففسخ الحاكم نكاحها ثم ظهر أن الغائب كان طلقها وانقضت عدتها قبل
~~عقد نكاح هذا الزوج نقض الفسخ وهي كالمنعي لها زوجها
# وأما مسألة من تزوجت بشهادة غير عدلين فقال أبو عمران لمن أخبرها عدلان
~~بموت زوجها أن تعتد ثم تتزوج دون الرفع للإمام وهو على الصحة حتى يظهر
~~خلافها فإن كانا غير عدلين ولم يعلم إلا بقولها فسخ نكاحها انتهى
# ولأبي عمران أيضا أربع لا يفيتهن الدخول من نعى لها
# ومسألة من قال عمرة طالق والمطلقة للنفقة والأمة تختار نفسها فتبين عتق
~~زوجها قبلها قال وست يفيتهن الدخول مسألة الوليين وامرأة المفقود والعالمة
~~بالطلاق دون الرجعة وامرأة المرتد يتبين إكراهه ومن أسلم على عشر فاختار
~~أربعا فإذا هن ذوات محارم والمطلقة للغيبة ثم يقدم بحجة
# زاد ابن زرقون زوجة الذمي تسلم وزوجها غائب فيظهر أنه قد أسلم قبلها
# ومن نوازل السيد مفتي تونس البرزلي أتى بنظائر قال يقال فيها منها من
~~تزوج امرأة لها زوج غائب ثم تبين أنه مات قبل ذلك وانقضت عدتها أن النكاح
~~صحيح
# ونقله ابن الحاج في نوازله عن أبي إسحاق
# وانظر في نوازل ابن الحاج وفي نوازل ابن رشد فيمن ريء في المعسكر في
~~وقيعة
# وقال اللخمي من فقد ببلد توجه إليه زمن الطاعون حكم بموته لقول مالك في
~~ناس أصابهم بطريق حجهم سعال
# وانظر من صلى قبل دخول الوقت فتبين أنه صلى في الوقت لهذا نظائر وللوجه
~~الآخر نظائر من ذلك الحالف متعمد للكذب فصادف أنه صادق وتعمد الأكل يوم
~~ثلاثين من رمضان فجاء الثبت أنه العيد ومن صام يوم الشك احتياطا فجاء الثبت
~~أنه رمضان ومن قالت غدا يوم حيضتي فأصبحت تفطر فصادف حيضتها كمن سلم على شك
~~فتبين أنه أكمل ومن صلى لغير القبلة ms1099 فتبين أنه صلى لها
# PageV04P159 ( والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين ) الباجي لو كان له
~~نساء رفعت إحداهن أمرها فقط فضرب لها الأجل بعد البحث قال ابن القاسم بعد
~~تفكر أرى ضربه للواحدة ضربا لجميعن إن تم الأجل تزوجن إن أحببن ( وبقيت أم
~~ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير ) أما أم ولده فقال
~~المتيطي ينفق على فقراء صغار بني المفقود وعلى أم ولده إلى انقضاء تعميره
# وأما ماله فقال المتيطي أما مال المفقود فيثقفه الإمام في يد من يرتضيه
~~ويقدمه للنظر في جميع أحواله
# قال مالك لا يقسم ماله إلا بالتعمير
# وأما زوجة الأسير فقال المتيطي إن خلف لها نفقة ولم يكن لها شرط فلا
~~تتزوج أبدا وينفق عليها من ماله حتى يثبت موته أو تنصره طائعا أو ينقضي
~~تعميره إن جهل مكانه وتعتد امرأته وتتزوج ويقسم ماله في انقضاء التعمير
~~ويوقف في التنصر حتى يموت على ارتداده وإن راجع الإسلام فهو أحق بماله
# وأما مسألة مفقود أرض الشرك فقال المتيطي المفقود أربعة مفقود ببلد الحرب
~~قال ابن رشد حكمه حكم الأسير لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله إلا بموته
~~تحقيقا أو تعميرا في قول كل أصحابنا حاشا أشهب ( وهو سبعون ) ابن عات اختلف
~~في حد التعمير فقال ابن القاسم وأشهب ومالك مرة سبعون سنة واختاره القاضي
# قال ابن عرفة حكم قاضي تونس بتمويت إنسان بخمس وسبعين سنة وأشهد القاضي
~~على حكمه شاهدين ورفع الرسم إلى السلطان فقيل له هذا القاضي والشاهدان
~~PageV04P160 كل منهم جاز هذا السن فألغى الإعمال به بعد ضحك أهل مجلسه
# ابن عرفة وهذا لا يلزم وهذه شبهة نشأت عن خطابة عامية ( واختار الشيخان
~~ثمانين ) ابن عات وقال مالك مرة ثمانون واختاره ابن أبي زيد والقابسي وابن
~~محرز ( وحكم بخمس وسبعين ) قال الباجي في جلاته الذي قضى به ابن زرب وبه
~~القضاء خمس وسبعون انتهى
# انظر إذا غاب وهو من ثمانين سنة فعن مالك يعمر تسعين ( فإن اختلفت الشهود
~~في سنة فالأقل وتجوز شهادتهم على التقدير ms1100 ) المتيطي إن لم يعرف الشهود
~~تاريخ الولادة وشهدوا على التقدير نفذ ذلك ويؤخذ بالأقل مما يشهد به شاهدان
~~إن اختلفوا في الشهادة ( وحلف الوارث حينئذ ) ابن الهندي إن شهدت البينة
~~بتاريخ الولادة فلا يمين وإن شهدت البينة بالتقدير والحزر فلا بد من أيمان
~~الورثة على مبلغ سنه ( وإن تنصر أسير فعلى الطوع ) من المدونة لا تنكح
~~امرأة الأسير إلا أن يصح موته أو تنصره طائعا أو لا يعلم طائعا أم مكرها
~~فيفرق بينهما ويوقف ماله إن أسلم رجع إليه ( واعتدت في مفقود المعترك بين
~~المسلمين بعد انفصال الصفين وهل يتلوم أو يجتهد تفسيران وورث ماله حينئذ )
~~المتيطي من فقد في فتن المسلمين التي تكون بينهم فقال مالك ليس في ذلك أجل
~~وتعتد زوجته من يوم التقاء الصفين وقاله ابن القاسم
# وقال أيضا تتربص زوجته سنة ثم تعتد
# وقال ابن يونس لا يضرب له أجل وإنما يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر
~~انصراف من انصرف وانهزام من انهزم
# انظر آخر مسألة من ترجمة المفقود من ابن يونس ( كالمنتجع لبلد الطاعون أو
~~في زمنه ) اللخمي من فقد ببلده زمن الطاعون أو ببلد توجه إليه زمنه حكمه
~~حكم الموت لقول مالك في ناس أصابهم بطريق حجهم سعال يموت الرجل في سفره ولم
~~يأت لهم خبر موت ولا حياة تتزوج نساؤهم ويقسم مالهم
# وكذا شأن البوادي ينتجعون في الشدائد من ديارهم إلى غيرها من البوادي ثم
~~يفقدون إنهم على الموت ( وفي الفقد بين المسلمين والكفار تعتد بسنة بعد
~~النظر ) المتيطي من فقد بين الصفين في حرب العدو فقال مالك وابن القاسم
~~حكمه حكم الأسير
# وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه يضرب لامرأته أجل سنة من وقت النظر لها
~~ثم يورث عند انقضائها وتنكح زوجته بعد العدة
# وقضى بهذا فيمن فقد في غزاة الخندق بالأندلس وسواء كانت المعركة في بلاد
~~الحرب أو في بلاد المسلمين انتهى
# انظر قوله بعد العدة ونحوه في نوازل ابن رشد قال تعتد امرأته بعد عام
# ولابن يونس اختلف قول ابن ms1101 القاسم في كتاب محمد هل العدة داخلة في السنة
~~أو بعدها في التي يضرب لها السنة وانظر هل هذا بناء على تمويته يوم الحكم
~~أو يوم الكائنة فقال المتيطي حمله مالك في رواية أشهب على أنه قتل وحمله
~~ابن القاسم على أنه أسر وعلى هذا ينبني إرث من مات قبل تمام السنة وبعد
~~الكائنة
# ولابن رشد إن مات المفقود في المعترك بين المسلمين والكفار موروث وقف حظ
~~المفقود سنة كاملة يبحث فيها عن أمره ويفحص عن PageV04P161 خبره
# فإن انقضى العام ولم تعلم له حياة ولا موت رد ما وقف على وارث الميت
~~المذكور
# قال وهذا الذي أقول به وأتقلده انتهى
# وهذا فرع تمويته فيورث حينئذ مال المفقود كما ورث حظه من إرثه وبالوجه
~~الذي رفع أمره من أجل حظه في الإرث يرفع أمره عن أصل ماله
# انظر هل يرث هذا الميت المذكور المفقود المذكور
# انظر فصل المفقود من ابن سلمون فقد بسط المسألة وانظر أيضا هذا الإرث هل
~~يكون كإرث الذي موت بالتعمير والذي في المدونة قال مالك لا يقسم ورثة
~~المفقود ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم بين ورثته
~~حينئذ لا يوم فقده أو يصح وقت موته فيرثه ورثته يوم صحة موته
# وفي الموازية وترثه حينئذ زوجته هذه التي ضرب لها الأجل واعتدت ولم تتزوج
# ابن يونس لأنه لو أتى لكانت على زوجيتها معه
# قال مالك في المدونة وإن مات للمفقود ولد وقف ميراثه منه فإن أتى أخذه
~~وإن موت بالتعمير رد ذلك إلى ورثة الابن يوم مات الابن وورث هذا المفقود
~~ورثته يوم جعلته ميتا ولا يرثه ولده الذي مات قبل ذلك
# قال مالك ولا يرث أحد أحدا بالشك ( وللمعتدة المطلقة والمحبوسة بسببه في
~~حياته السكنى ) ابن عرفة يلزم المعتدة مقامها في مسكنها حين وقوع سبب عدتها
~~طلاق أو وفاة والتهمة على نقلها منه لطلاقها بغيره يوجب ردها إليه
# ومن اكترى منزلا نقل إليه زوجته فلما سكنه طلقها لزمه ردها لمسكنها الأول ms1102
# المتيطي كل معتدة أو مستبرأة من فسخ أو لعان أو طلاق أي نوع كان يجب لها
~~جميع الصداق فإن لها على الزوج السكنى إلى انقضاء العدة مسلمة كانت أو
~~كتابية حرة أو أمة إذا كانت الأمة تبيت عند الزوج فإن كانت تبيت عند أهلها
~~فتعتد عندهم ولا سكنى لها على الزوج فإن ارتابت المعتدة انتظرت ستة فإن
~~زعمت أن الريبة متمادية بها نظر النساء إليها ( وللمتوفى عنها إن دخل بها )
~~المتيطي كل معتدة من وفاة مدخول بها فلها السكنى في دار الزوج وهي أحق
~~بسكناها من ورثته وغرمائه فإن بيعت استثنى سكناها إلى انقضاء عدتها هذا قول
~~ابن القاسم ومالك وعليه العمل فإن ارتابت لزم السكنى إلى تمام خمسة أعوام
~~من يوم وفاة الميت ولا حجة للمبتاع لأنه قد علم أنه أقصى أمد الحمل
# قال مالك وهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وأحب إلينا أن يكون للمبتاع
~~الخيار في فسخ البيع أو إمضائه ولا يرجع بشيء لأنه دخل على العدة المعتادة
~~( والمسكن له أو نقد كراءه لا بلا نقد وهل مطلقا أو إلا الوجيبة تأويلان )
~~أبو عمران إن كان المسكن لزوجها لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي
~~عدتها وكذلك إن كان مستأجرا وكان زوجها قد أدى أجرته فإن كان ذلك كانت أحق
~~بسكناه من سائر ورثته وإن لم يكن المسكن له ولم يؤد أجرته كان لأربابه
~~إخراجها منه ويستحب لهم أن لا يفعلوا ذلك
# فإن أخرجوها جاز لها أن تسكن غيره حتى تتم عدتها فيه ولم يكن على الورثة
~~استئجار مسكن غيره لها وسواء كان للميت مال أو لم يكن وعليها أن تستأجر
~~لنفسها من مالها
# وقال عبد الحق قول المدونة إن كان نقد الكراء فهي أحق بالمسكن وإلا فلا
~~سكنى لها معناه أنه أكرى كل شهر بكذا وأما إن كان أكراها سنة معينة فهي أحق
~~بالسكنى وإن لم يكن نقد ( ولا إن لم يدخل إلا أن يسكنها ) من المدونة لا
~~سكنى لمعتدة غير مدخول بها إلا أن ms1103 يكون أسكنها مسكنا له ولو بكراء نقد عوضه
# ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في طلاق
~~وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن نقلها اعتدت
~~عند أهلها
# قال ابن القاسم فإن أراد أبوها الحج أو السفر فليس له أن يخرجها ( لا
~~ليكفلها ) ابن عبد الرحمن إن أخذ الزوج الصغيرة ليكفلها فقط فلا سكنى لها (
~~وسكنت على ما كانت تسكن ) من المدونة تبيت المعتدة من دارها حيث كانت تبيت
# أبو عمران كل ما تقطع فيه إن سرقت منه مما هو محجور عليها لا تبيت فيه
~~وما لا تقطع فيه تبيت فيه
# ابن عرفة هذا تعريف بمساو أو أخفى منه
# وقال إسماعيل تبيت في جميع ما كانت تسكنه في حياة زوجها ( ورجعت له إن
~~نقلها وأتهم أو كانت بغيره ) تقدم نقل ابن عرفة التهمة على نقلها توجب ردها
~~وإن نقلها لمنزل اكتراه ثم طلقها لزمه ردها ( وإن لشرط في إجارة رضاع
~~وانفسخت ) قال أبو إسحاق انظر لو كان مقامها فيه حق آدمي كظئر استؤجرت بشرط
~~مكثها بدار أبوي الصبي فمات زوجها أعرف في هذا فسخ إجارتها وترجع إلى بيتها
~~بخلاف حق الله في الإحرام والاعتكاف
# ومن المدونة كل من أمرت بالرجوع وإن كانت لا تصل حتى تنقضي PageV04P162
~~عدتها لم ترجع ( ومع ثقة إن بقي شيء من العدة إن خرجت ضرورة فمات أو طلقها
~~في كالثلاثة أيام ) من المدونة إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت فيما
~~قرب كثلاثة أيام إلا إن أحرمت أو بعدت كالمدينة من مصر
# ابن عبد الرحمن وهذا في حج الفرض وترجع في التطوع والرباط ولو بعدت
# اللخمي وإذا كان الحكم أن ترجع لم ترجع إلا مع ولي أو جماعة ناس لا بأس
~~بحالهم وإلا أقامت في موضعها وإن لم تكن في موضع مستعتب تمادت مع الرفقة (
~~وفي التطوع أو غيره إن خرج لكرباط لا لمقام وإن وصلت والأحسن ولو لإقامة
~~نحو الستة أشهر والمختار خلافه ms1104 ) من المدونة قال ابن القاسم إن مات في
~~خروجه بها لغزو أو غيره أو إلى الجهاد أو إلى الرباط لإقامة الأشهر لا
~~للانتقال رجعت ولو وصلا لتمام عدتها
# قال محمد وهذا أحب إلي
# قال وروي أيضا عن مالك إن من خرج إلى المصيصة بعياله ليقيم بها الأشهر أو
~~السنة اعتدت امرأته بها
# اللخمي رأى مالك مرة أن لطول الإقامة تأثيرا وهو أحسن ( وفي الانتقال
~~تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها وإن طلق فرجعت فعليه كراء رجوعها
~~لتنزل على ما أذكر ) قال في المدونة إن نقلها على رفض سكنى موضعه فمات في
~~مسيرهما وهي أقرب إلى الموضع الأول أو الثاني فلها المشي إلى أيتهما شاءت
~~أو المقام بموضع موته أو تعدل إلى حيث شاءت فتتم هنالك عدتها لأنه مات ولا
~~قرار لها وهي كمعتدة أخرجها أهل الدار
# قال أبو عمران وأما إن طلقها في سفره فلزمها الرجوع إلى وطنها فعليه كراء
~~رجوعها لأنها إنما رجعت من أجله وحبست له فذلك بمنزلة ما يجب لها من المسكن
~~عليه اه
# انظر إذا طلقها في الموضع الذي انتقل إليه بها
# قال المتيطي إذا شرط أن لا يرحلها إلا بإذنها فأذنت له فرجلها ثم ابتدأ
~~طلاقها أو طلقت هي نفسها بشرطها لم يلزمه مؤنة ردها إلا إن كان شرط ذلك
# قال بعض الموثقين ولا أعلم أحدا يقول إن عليه مؤنة ارتجاعها إلا ما حكاه
~~ابن العطار اه
# انظر هذا كله مع نقل ابن سلمون ( ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت
~~) من المدونة قال مالك إذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فلتمض على اعتكافها
~~فإذا تمت رجعت إلى بيت زوجها فتتم فيه باقي العدة
# وقد تقدم
# نص المدونة إن مات أو طلق في سيرهما إلى الحج رجعت إلا إن أحرمت
# وفي الموطأ كان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج
# الباجي قال مالك فإن أحرمن نفذن وبئس ما صنعن ( ولا سكنى لأمة لم تبوأ )
~~من المدونة قال مالك تعتد الأمة المتوفى عنها زوجها ms1105 حيث كانت تبيت ولأهلها
~~نقلها معهم
# وفي الموازية إن بوئت مع زوجها بيتا لم يجز لأهلها نقلها حتى تنقضي عدتها
# قال أبو عمران هذا معنى المدونة وقبله ابن عات
# ابن عرفة فيه نظر لقولها إن انتجع سيدها لبلد آخر فله أن يخرجها معه (
~~ولها حينئذ الانتقال مع سادتها كبدوية ارتحل أهلها فقط ) اللخمي إن كانت
~~الأمة غير مبوأة انتقلت مع سيدها حيث انتقل وحكمها بعد العدة كما كان قبلها
~~وكان الحكم قبل العدة أن يتبعها زوجها
# قال وعدة البدويات أهل العمود والخصوص والشعر في البيوت اللائي يكن فيها
~~قبل الطلاق والوفاة فإن انثوى أهلها انثوت معهم لأنها لو PageV04P163 كلفت
~~أن تبقى في بيتها وتنثوي مع أهل زوجها كان عليها مشقة وضرورة باللحاق
~~بأهلها عند انقضاء العدة وإن انثوى أهل زوجها خاصة لم تنثو معهم ( أو لعذر
~~لا يمكن المقام معه بمسكنها ) أبو عمر يستحب أن لا تغرب لها الشمس إلا في
~~بيتها ولا يجوز لهاأن تبيت إلا في منزلها فإن خرجت في ليلة من عدتها فباتت
~~في غير منزلها أتمت في فعلها ولا يجوز لها أن تفعل ذلك في باقي عجتها ولها
~~أن تبني على ما مضى منها ولا تستأنف العدة ولا يحل لها الانتقال من دارها
~~حتى تنقضي عدتها إلا أن تخاف عورة منزلها أو شبه ذلك مما لا يمكنها المقام
~~معه فتنتفل حينئذ ثم تقيم حيث انتقلت حتى تنقضي عدتها ( كسقوط وخوف جار سوء
~~) من المدونة لا تنتقل إلا لضرر لإقرار معه كخوف سقوط المسكن أو لصوص بقرية
~~لا مسلمين فيها وإن كانت بمدينة لم تنتقل لضرر جوار ولترفع ذلك إلى الإمام
~~( ولزمت الثاني والثالث ) من المدونة حكمها فيما انتقلت إليه كما انتقلت
~~عنه وإن انتقلت لغير عذر ردها الإمام ( والخروج في حوائجها طرفي النهار )
~~من المدونة لها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما بينهما وبين
~~العشاء الأخيرة
# اللخمي قول مالك لا بأس بخروجها قبل الفجر
# وقال أبو عمر تخرج إلى المسجد
# وقال رسول الله صلى ms1106 الله عليه وسلم للمعتدات المتجاورات تحدثن عند أحدكن
~~ما بدا لكن فإن أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها
# ابن المواز يعني والله أعلم أن يقمن إلى وقت نيام الناس
# قال مالك ولا أحب كونها عند أمها النهار كله
# وقال مالك أيضا لها أن تحضر العرس ولكن لا تتهيأ فيه بما لا تلبسه الحاد
~~( لا لضرر جوار بحاضرة ورفعت للحاكم ) تقدم هذا النص قبل قوله ولزمت الثاني
~~والثالث ( وأقرع لمن يخرج إن أشكل ) اللخمي إن وقع بينها وبين من يساكنها
~~شر فإن كان منها أخرجت عنه وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل أقرع بينهم
# ابن عرفة قبل هذا ابن عات والصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق لله
~~وهو مقدم على حق الآدمي ( وهل لا سكنى لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان )
~~اللخمي إذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء ولم تكن طلبته في
~~حال الزوجية بكرائه مكارمة ثم طلقها الزوج فلها أن تطلبه بالكراء للعدة
~~لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل ولا شيء
~~لها إن كانت في عدة وفاة
# اه
# من اللخمي
# ولم يذكر غير هذا القول وبذلك أيضا قال ابن عتاب وابن زرب
# قال بعض الموثقين وهو أقيس
# قال المتيطي وهو الحق إن شاء الله
# وذكر ابن سلمون القولين قال والأظهر وجوب الكراء عليه
# PageV04P164 ( وسقطت إن أقامت بغيره كنفقة ولد هربت به ) من المدونة إن
~~انتقلت لغير عذر ردها الإمام بالقضاء إلى بيتها ولا كراء لها فيما أقامت في
~~غيره
# ابن عبد الرحمن فرق بين هذا وبين إذا هربت من زوجها أن لها النفقة لأن
~~السكنى حق لها تركته والهاربة كان له أن يرفعها إلى حاكم يردها إلى بيته
~~فحكم النفقة قائم عليه ولو كان لا يعلم أين هربت وإن تعذر عليه رفعها ونحو
~~هذا من الأعذار لا شيء عليه من النفقة
# ابن يونس قد تقدم الاختلاف في النفقة على الناشز
# انظر بعد هذا عند قوله وسقطت إن ms1107 أكلت معه ( وللغرماء بيع الدار في
~~المتوفى عنها ) من المدونة قال مالك هي أحق من الغرماء بما نقد كراءه
# قال مالك والمعتدة أحق بسكنى دار الميت من غرمائه وتباع للغرماء ويشترط
~~إسكانها على المشري ( فإن ارتابت فهي أحق وللمشتري الخيار ) ابن المواز قال
~~مالك وإن ارتابت فهي أحق بالمقام حتى تنقضي الريبة وتحل وأحب إلينا أن يرجع
~~المشتري على البائع فإن شاء فسخ بيعه وأخذ الثمن وإن شاء تماسك بغير شيء
~~يرجع به لأن البيع إنما وقع على استثناء العدة المعروفة أربعة أشهر وعشر
~~ولو وقع بشرط زوال الريبة كان فاسدا
# وفي العتبية قال ابن القاسم لا حجة للمبتاع
# قال سحنون وإن تمادت الريبة إلى خمس سنين فلا حجة للمبتاع لأنه قد علم أن
~~أقصى العدة خمس سنين كأنه دخل على علم ( وللزوج في الأشهر ) ابن الحاجب
~~وليس للزوج بيع الدار إلا في ذات الأشهر
# ابن عبد السلام وفرضها في المدونة في بيع الغرماء دار الميت
# انظره في غرورها وعدتها ( ومع توقع الحيض قولان ) نحوه لابن الحاجب ( ولو
~~باع إن زالت الريبة فسد ) تقدم نص ابن المواز لو وقع بشرط زوال الريبة كان
~~فاسدا
# ابن عرفة وتعقب هذا التونسي ( وأبدلت في المتهدم والمعار والمستأجر
~~المنقضي المدة ) ابن عرفة على الزوج إن تعذر مسكنها بهدم أو انتهاء مدة
~~معار أو مكرى بدله ( وإن اختلفا في مكانين أجيبت ) من المدونة إن انهدم
~~فدعت لمسكن غير ما دعا إليه فذلك لها فيما لا يضر به لكثرة كراء ولو أسقطت
~~الكراء سكنت حيث شاءت ( وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم إن ارتابت
~~كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده ) اللخمي لا يخلو المسكن التي تعتد فيه
~~من ثمانية أقسام
# منها أن يكون الزوج أميرا أو قاضيا يسكن لأجل ما كان يقوم به من أمور
~~المسلمين ثم عزل أو مات
# ثم قال بعد ذلك وأما دار الإمارة فالأمر فيها أوسع من الحبس لأنها ليست
~~لأحد
# وقال في المدونة لا تخرج معتدة أمير لوال بدله قبل تمامها ms1108 كذي الحبس
~~حياته
# PageV04P165 المتيطي ولا يكون لمن رجعت إليه الدار إخراجها إلا بعد العدة
# قال ابن المواز ولو تأخرت حتى تنقضي الريبة ولو إلى خمس سنين لأن العدة
~~من أسباب أمر الميت وكذلك زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد فيها إلا
~~أن يرى جيران المسجد إخراجها من النظر لهم فذلك لهم
# قاله ابن العطار
# وقال غيره ليس هذا بجيد ولا فرق بين الأمير والإمام
# ابن زرقون قول ابن العطار إنما هو إذا كانت الدار حبسا على المسجد حبسا
~~مطلقا وأما إن حبست على أئمة المسجد فهي كدار الإمارة
# ابن عرفة قبله ابن عبد السلام وفيه نظر ( ولأم ولد يموت عنها السكنى )
~~ابن عرفة لزوم سكنى أم الولد مدة حيضتها لموت سيدها عليه خمسة أقوال القول
~~الأول ظاهر المدونة
# ومن المدونة لا إحداد على أم الولد من وفاة سيدها لأنها ليست بزوجة ولا
~~أحب لها المواعدة فيها ولا تبيت إلا في بيتها ( وزيد مع العتق نفقة الحمل )
~~ابن عرفة في التهذيب لأم الولد سكنى حيضتها إن مات سيدها أو أعتقت ولا نفقة
~~لها وإن كانت حاملا حين أعتقها فلها نفقتها أمام الموت
# وقال ابن محرز قول ابن القاسم من مات عن أمة حامل منه لا نفقة لها (
~~كالمرتدة والمشتبهة إن حملتا ) من المدونة أيكون للمرتدة النفقة والسكنى إن
~~كانت حاملا قال نعم لأن الولد يلحقه
# اللخمي إن ارتدت زوجة حاملا أخرت وتكون نفقتها على زوجها
# وإن كانت غيرحامل وقال الزوج لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل هل هي حامل أم
~~لا فمن حق الزوج تأخيرها حتى تحيض أو يمر لها ثلاثة أشهر من يوم أصابها فإن
~~أسقط حقه ولم تمض لإصابتها أربعون يوما لم تؤخر لأن الماء لم يخلق منه ولد
~~وإن مضى لها أربعون يوما أخرت وإذا أخرت فلا نفقة على الزوج عند ابن القاسم
~~لأن ردتها طلقة بائنة
# ومن المدونة إذا فرق بين الزوجين بإسلام أحدهما وقد بنى بها فرفعتها
~~حيضتها فلها السكنى لأن ما في بطنها يتبعه ms1109 وكذا من نكح ذات محرم منه ولم
~~يعلم ففرق بينهما فلها السكنى
# ابن عرفة هذا هنى ابن الحاجب بقوله كمن نكح محرما فهو بفتح الميم والراء
~~( وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطىء قولان ) هذه هي
~~عبارة ابن الحاجب قال ابن عرفة وهو كلام مجمل والذي لأبي عمران أن نفقة
~~المستبرأة لوطئها غير زوجها قبل بنائه عليها
# ونقل ابن يونس عن بعضهم أن النفقة عليه
# وإذا قلنا إن النفقة عليه فظهر بها حمل فقال أبو عمران ترجع على واطئها
# قال ابن عرفة وأما من وطىء زوجة غيره ليلا يظنها زوجته ولم تحمل فنفقتها
~~على زوجها كما لو مرضت
# ابن عرفة وسكنى المغلوط بها قبل بناء زوجها على الغالط لقولها كل من تحبس
~~له فعليه سكناها
#
# | فصل في أحكام الاستبراء
# ابن شاس القسم الثالث من كتاب العدة في الاستبراء وفيه فصلان الأول في
~~قدره والثاني في أسبابه ( يجب الاستبراء بحصول الملك ) ابن شاس سبب
~~الاستبراء حصول الملك أو زواله
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
~~يسقين ماءه زرع غيره
# قال ابن يونس فوجب أن كل من انتقل إلى ملكه ملك أمة كانت في حوز غيره بأي
~~وجه ملكها أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ملكها ببيع أو إرث أو هبة أو
~~صدقة أو وصية أو من مغنم أو بغير ذلك
# وفي المدونة حيضتها بعد البيع بيد البائع لغو ( إن لم توقن البراءة ولم
~~يكن وطؤها مباحا ولم تحرم في المستقبل )
# PageV04P166 الأبهري يجب الاستبراء بأربعة أوصاف أن لا يعلم براءة الرحم
# ابن يونس يريد مثل أن يشتري مودعه عتدة لا تخرج ومنها أن لا يكون له
~~الفرج مباحا قبل الملك
# ابن يونس يريد مثل أن يشتري زوجته ومنها أن يكون له الوطء مباحا في
~~المستقبل مثل أن لا يشتري ذات زوج
# وقال أبو عمران من اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم يكن عليه استبراء فإن
~~باعها قبل أن يطأها لم ms1110 توطأ إلا بعد حيضتين ولو وطئها ثم باعها لم يكن على
~~مشتريها إلا استبراؤها بحيضة
# انظر من استحقت من يده أمته فاشتراها من مستحقها هل يبقى يطؤها كما كان
~~قبل الاستحقاق
# قال ابن أبي زيد ولا بد من استبرائها بخلاف ما لو أعتقها ثم تزوجها ( وإن
~~صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة ) ابن رشد لا يطأ حتى يستبرىء
~~وسواء كانت الأمة رفيعة أو رضيعة كبيرة أو صغيرة إذا كانت ممن يوطأ مثلها
~~فمذهب مالك وأكثر أصحابه إيجاب الاستبراء فيها ( أو وخشا أو بكرا ) ابن
~~عرفة المشهور الوخش كالعلي والبكر كالثيب ( أو رجعت من غصب ) أبو عمر ولو
~~كانت الزانية أو المغتصبة أمة أجزأها في استبرائها حيضة ذات زوج كانت أو
~~غير ذات زوج إلا أن تكون حاملا فلج يجوز أن تنكح ولا لزوجها إن كانت ذات
~~زوج أن يطأها حتى تضع حملها وكذلك مشتريها لا يطؤها حتى تحيض أو تضع حملها
# وأما الحرة الزانية أو المغتصبة فلا يحل لها أن تتزوج ولا لزوجها أن
~~يطأها حتى ينقضي استبراؤها بثلاث حيض وانظر هل له أن يتمتع بظاهرها قال
~~المازري أعرف قولا إذا زنت الحامل أن لزوجها أن يتمتع بظاهرها كقول ابن
~~حبيب في الأمة إذا اشتراها حاملا
# انظر نوازل ابن الحاج
# انظر قبل هذا عند قوله ووجب إن وطئت بزنا ( أو سبي ) ابن عرفة جوز السبي
~~كالملك
# ومن المدونة إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ الحرة إلا بعد ثلاث حيض
~~ولا الأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطء وتقدم أن الحامل إذا زنت لا
~~يطؤها زوجها حتى تضع ( أو غنمت ) تقدم نص ابن يونس سواء ملكها ببيع أو من
~~مغنم
# ابن الحاجب وسواء سبيت وحدها أو مع زوجها ( أو اشتريت ولو متزوجة وطلقت
~~قبل البناء ) ابن عرفة من بيعت متزوجة فطلقت قبل البناء ففي المدونة يجب
~~استبراؤها بناء على اعتبار نقل الملك انتهى
# انظر هذا مع قوله إن لم توقن البراءة ( كالموطوءة إن بيعت ) من ms1111 المدونة
~~قال مالك من وطىء أمته فلا يبيعها حتى يستبرئها ثم لا بد له إن باع الرائعة
~~من المواضعة كان قد استبرأها أم لا
# من المدونة أيضا من اشترى من عبده جارية أو انتزعها منه فليستبرئها ومن
~~اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرىء وإن ابتاعها قبل البناء ثم
~~باعها قبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فليستبرىء المبتاع بحيضة وكذلك إن
~~ابتاعها بعد البناء ثم باعها بعد أن وطئها لأن وطأه فسخ لعدتها منه ولو
~~باعها قبل الوطء ها هنا لم تحل إلا بحيضتين عدة فسخ النكاح وكذلك لو طلقها
~~بعد البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة ثم باعها ولم يطأها فحيضتان من يوم
~~طلاقها تحلها وإن باعها بعد حيضة لم تحل إلا بحيضة ثانية ولو باعها بعد
~~انقضاء العدة فاستبراؤها حيضة كان الطلاق واحدة أو ثلاثا ( أو زوجت ) ابن
~~شاس السبب الثاني زوال الملك
# والأمة الموطوءة إذا عتقت إما بالعتق وإما بموت السيد فعليها التربص
~~بحيضة واحدة ومن أراد تزويج الأمة الموطوءة فعليه الاستبراء بحيضة قبل
~~التزويج ولو استبرأها ثم أعتقها حلت مكانها للزوج ولو اشتراها ثم مات عنها
~~لم ينتفع بذلك الاستبراء من تصير إليه ولا بد من حيضة ( وقبل PageV04P167
~~قول سيدها ) ابن شاس وإذا زوج السيد أمته قبل قوله في براءة رحمها وجاز
~~للزوج الإقدام على وطئها ويؤتمن فيها كما تؤمن الحرة
# ومن المدونة لا تصدق أمة في استبرائها أنها حاضت أو أسقطت حتى ينظرها
~~النساء بخلاف الحرة ( وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله ) ابن الحاجب لو
~~اشترخها من مدعي استبراء ولم يطأها جاز له تزويجها قبل الاستبراء على
~~المشهور
# ومن المدونة من باع أمة من وخش الرقيق ولم يطأها فلا يطؤها المبتاع حتى
~~تحيض وله أن يزوجها قبل أن تحيض إن لم يكن بها حمل كما كان لبائعها
# وأصل هذا أن تنظر إلى كل جارية كان للبائع أن يزوجها قبل أن يستبرئها
~~فذلك أيضا جائز للمبتاع إذا قبلها بعد الشراء وإذا لم يكن ذلك ms1112 للبائع حتى
~~يستبرىء كان للمبتاع مثله
# ومن المدونة أيضا قال مالك للرجل أن يزوج أمته التي لا يطؤها بغير
~~استبراء
# ابن شاس ويؤتمن فيها كما تؤمن الحرة ( واتفق البائع والمشتري على واحد )
~~التلقين ولا يجوز لمن وطىء أمة أن يبيعها قبل أن يستبرئها ولا يجوز للمشتري
~~أيضا وطؤها حتى يستبرئها وإن اتفقا على استبراء واحد جاز
# وقد تقدم نص المدونة فرق بين الرائعة وغيرها
# انظره عند قوله كالموطوءة إن بيعت ( كالموطوءة باشتباه ) ابن الحاجب يجب
~~الاستبراء عن الوطء الفاسد كمن وطئت باشتباه
# وكمسألة المدونة فيمن وطىء أختين بملك اليمين فوقف ليختار فاختار الثانية
~~وحرم فرج الأولى فإنه لا يطؤها حتى يستبرىء لفساد وطئه ( أو ساء الظن كمن
~~عنده تخرج أو لغائب أو مجبوب أو مكاتبة عجزت ) المازري القول الجامع أن كل
~~أمة أمن عليها فلا استبراء فيها وكل من غلب على الظن حملها أو شك
~~فالاستبراء لازم وكل من جوز حصوله فالمذهب على القولين كالصغيرة المطيقة
~~للوطء واليائسة وكاستبراء الأمة خوف أن تكون زنت وهو المعبر عنه بالاستبراء
~~لسوء الظن وكاستبراء الوخش لأن الغالب عدم وطء السادات لهن وكاستبراء من
~~باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم والمشهور في هؤلاء الثلاثة الاستبراء
# وكاستبراء المكاتبة أثبت ابن القاسم فيها الاستبراء إذا عجزت
# وقال ابن الحاجب عن ابن القاسم يجب استبراء من تحت يده إذا كانت تخرج أو
~~من كانت لغائب
# ومن المدونة من رهن جارية أو أودعها فلا يستبرىء إذا ارتجعها ولو ابتاعها
~~منه المودع بعد أن حاضت عنده أجزأه من الاستبراء إن كانت في بيته لا تخرج
~~ولو كانت تخرج إلى السوق ولم يجزه ( أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره ) من
~~المدونة قال مالك من اشترى جارية مثلها يوطأ من رجل لم يطأها أو من صبي أو
~~امرأة فلا بد من مواضعتها للاستبراء ومن أبضع مع رجل في شراء جارية فبعث
~~بها إليه فحاضت في الطريق فلا يقربها حتى يستبرئها لنفسه
# وقال أشهب بل يجزئه حيضتها في الطريق أو عند ms1113 الوكيل ولا يستبرأ من سوء
~~الظن
# ابن يونس قيل معنى قول ابن القاسم إن الوكيل تعدى في بعثه إياها مع غير
~~من ائتمنه الأمين
# انظر الاضطراب إذا كان مشتريها هو الذي أتى بها بين التونسي وابن محرز (
~~وبموت سيد وإن استبرئت ) انظر قبل قوله وقبل قول سيدها ( أو انقضت عدتها )
~~سيأتي أن أم الولد إذا اعتدت من وفاة زوجها وحلت فلم يطأها سيدها حتى مات
~~أن عليها حيضة
# ومن المدونة قال ابن القاسم من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام
~~شهرين وخمس ليال لم يطأها حتى تتم عدتها فإن انقضت عدتها أجزأتها من العدة
~~والاستبراء وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع انتظرت الحيضة
# PageV04P168 ( وبالعتق ) من المدونة يجب الاستبراء بعتق الأمة قبل
~~استبرائها من وطء سيدها فأما إن استبرأها ثم أعتقها فإنها تحل مكانها
# وروى محمد لو أعتقها بعد عدتها من غيره حلت مكانها ( واستأنفت إن استبرئت
~~أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد فقط ) من المدونة لو أعتق أم ولده
~~بعد الاستبراء أو مات عنها لم يجزها حتى تأتنف حيضة بعد عتقها بخلاف الأمة
~~من آخر ترجمة من طلاق السنة من ابن يونس
# ومن المدونة قال ابن القاسم لو اعتدت أم الولد من وفاة زوجها فلم يطأها
~~سيدها حتى مات أو كان غائبا ببلد فعلم أنه لم يقدم منه بعد وفاة الزوج
~~فعليها حيضة
# ألا ترى أنها لو تمت عدتها من الزوج ثم أتت بولد يشبه أن يكون من سيدها
~~فزعمت أنه من السيد للحق به في حياته وبعد وفاته إلا أن يقول السيد قبل
~~موته لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به وكل ولد جاءت به أم ولد لرجل أو
~~أمة أقر بوطئها لمثل ما يلد له النساء وهو خمس سنين فأدنى فهو بالسيد لاحق
~~وتكون به الأمة أم ولد أتت في حياته أو بعد وفاته أو بعد أن أعتقها إلا أن
~~يدعي السيد في حياته الاستبراء فينتفى منه بلا لعان لأن ملك ms1114 اليمين لا لعان
~~فيه ( بحيضة ) ابن رشد يحصل الاستبراء بما يغلب على الظن براءة الرحم به من
~~الحمل وذلك حيضة واحدة في ذات الحيض إذ لا يتعلق بها معنى تعبد ولا حرمة
~~الحرية
# وفي الرسالة عدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة ( وإن تأخرت أو أرضعت أو
~~مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر ) ابن رشد إن كانت لا تحيض من رضاع
~~أو مرض أو لا تأتيها حيضتها إلا من فوق تسعة أشهر تبرئها من الاستبراء
# واختلف قول ابن القاسم إذا كانت تحيض من فوق الثلاثة أشهر
# وأما إن كانت الأمة ممن تحيض فاستحيضت أو ارتفعت حيضتها فروى ابن القاسم
~~وابن غانم أن ثلاثة أشهر تجزىء إذا نظر إليها النساء فلم يجدن بها حملا (
~~كالصغيرة واليائسة ) أبو عمر إن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فاستبراؤها
~~ثلاثة أشهر إلا أن تكون صغيرة لا يحمل مثلها فلا استبراء فيها
# PageV04P169 ( ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة ) انظر قبل قوله كالصغيرة
# ومن المدونة من اشترى أمة مستحاضة فعلم بذلك استبرأها بثلاثة أشهر إلا أن
~~لا يبرئها ذلك وتشك فيرفع بها إلى تسعة أشهر والتي رفعتها حيضتها بمنزلتها
# قال ابن القاسم إلا أن ترى المستحاضة ما توقن هي والنساء أنه دم حيض فتحل
~~مبى تراه ( وبالوضع كالعدة ) أبو عمر إن كانت الأمة حاملا فاستبراؤها وضع
~~ما في بطنها أو إسقاطه تاما أو ناقصا أو مضغة أو علقة ( وحرم في زمنه
~~الاستمتاع ) من المدونة لا ينبغي للمبتاع مدة الاستبراء وطء ولا تلذذ ولا
~~نظر لذة ولا بأس بالنظر لغير لذة ( ولا استبراء إن لم تطق الوطء ) انظر عند
~~قوله وصغيرة أطاقت الوطء
# وقال ابن حبيب قال مالك إن الصغيرة التي تطيق الوطء وإن أمن منها الحمل
~~تستبرأ وهذا شديد ( أو حاضت تحت يده كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم
~~يلج عليها سيدها ) ابن شاس لا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها
~~أن تكون تحت يده للاستبراء أو بالوديعة فتحيض عنده ثم يشتريها ms1115 حينئذ أو بعد
~~أيام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها
# ومنها أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجة أو ولد له صغير في عياله وقد
~~حاضت فابن القاسم يقول إن كانت لا تخرج أجزأ ذلك
# ابن عرفة ومثل المودعة المرهونة والمبيعة بالخيار تحيضان بيد المرتهن
~~والمبتاع
# انظر قبل قوله أو أبضع ( أو أعتق وتزوج ) انظر قبل قوله واستأنفت
# وقال ابن الحاجب ومن أعتق لم يستبرىء لنكاحه عن وطئه
# ابن عبد السلام فمن أعتق أمته بعد وطئها ثم أراد أن يتزوجها جاز له من
~~غير أن يستبرئها ( أو اشترى زوجته وإن بعد البناء ) تقدم نص المدونة من
~~اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرىء ( فإن باع المشتراة وقد دخل أو
~~أعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرأين
~~عدة فسخ النكاح ) أما إن باع المشتراة قبل وطء الملك فقال ابن شاس إن ابتاع
~~زوجته بعد البناء ثم باعها بعد أن وطىء فليستبرىء المبتاع بحيضة لأن وطأه
~~فسخ لعدتها منه ولو باعها قبل الوطء ها هنا لم تحل إلا بحيضتين لأنها عدة
~~فسخ النكاح وقد تقدم نص المدونة ) بهذا عند قوله كالموطوءة إن بيعت
# وأما إن أعتق المشتراة قبل وطء الملك فقد رجع مالك إلى أن عليها حيضتين
~~وأما إن مات عن المشتراة قبل وطء الملك فمن المدونة وإن اشترى مكاتب زوجته
~~بعد البناء فلم يطأها حتى مات أو عجز فعلى السيد فيها حيضتان من يوم الشراء
~~وكان مالك يقول حيضة ثم رجع إلى هذا وهذا PageV04P170 أحب إلي لأنها معتدة
~~من طلاق
# يريد أنها قولة لمالك في كل من اشترى زوجته من حر أو عبد ثم باعها أو
~~أعتقها فإنها تستبرأ بحيضة ثم رجع عنه إلى حيضتين
# ذكر ذلك في المختصر الكبير وكتاب الاستبراء
# قال بعضهم هذا الاختلاف جار في كل فسخ وإن كان نكاح فسخ يختلف في قدر
~~استبرائه كاختلاف قول مالك في هذه وهذا غلط إنما يذهب إلى هذا ms1116 من لم يبلغه
~~فكره إلى معرفة معناه فيفزع إلى الاستراحة من إتعاب فكره إلى التعلق بظاهر
~~الاختلاف ( وبعده بحيضة كحصوله بعد حيضة أو حيضتين ) من المدونة لو طلقها
~~قبل البناء واحدة ثم ابتاعها في العدة فإن كان قد وطئها بعد الشراء
~~استبرأها مشتريها منه بحيضة وكذلك لو لم يطأها وحاضت عنده واحدة ثم باعها
~~لم تحل إلا بحيضة ثانية ولو باعها بعد انقضاء عدتها فلا بد من استبرائها
~~بحيضة ( أو حصل في أول الحيض ) من المدونة قال مالك من ابتاع أمة في أول
~~الدم أجزأه من الاستبراء وأما في آخره فلا
# وانظر هذا عند قول ابن رشد وتسقط المواضعة في المشتراة أول دمها على ما
~~رجع إليه مالك
# وانظر هذا عند قوله ورجع في قدر الحيض أن الدم وإن كان دفعة فإنه حيضة (
~~وهل إلا أن خمضي حيضة استبراء أو أكثرها تأويلان ) راجع ابن عرفة
# وقال إن ظاهر المدونة مع الموازية ( واستبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها
~~وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل ) من المدونة إن وطىء جارية ابنه فقومت عليه
~~استبرأها لفساد وطئه إلا أن يكون الآن استبرأها
# وقال غيره يستبرئها الفساد مائه الذي أوجب قيمتها
# ابن عرفة الأكثر قول الغير خلاف عياض وغيره وفاق
# PageV04P171 ( ويستحسن إذا غاب عليها مشتر بخيار له وتؤولت أيضا على
~~الوجوب ) من المدونة من ابتاع جارية بخيار واختار الرد من له الخيار فلا
~~استبراء على البائع لأن البيع لم يتم فيها وإن أحب البائع أن يستبرىء التي
~~غاب عليها المشتري وكان الخيار له خاصة فذلك حسن إذ لو وطئها المبتاع كان
~~بذلك مختارا وإن كان منهيا عنه
# PageV04P172 ( وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئه ) ابن رشد
~~الاستبراء واجب لحفظ النسب كوجوب العدة وأما المواضعة فهي أيضا واجبة لدفع
~~الغرر والخطر وذلك في الأمة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرا أو التي وطئها
~~الباجع ( عند من يؤمن ) ابن عرفة المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز
~~مقبول خبره عن حيضتها
# PageV04P173 ( والشأن النساء ) من المدونة الشأن كونها ms1117 على يدي امرأة فإن
~~وضعت بيد رجل له أهل ينظرونها أجزأ ( وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما
~~الانتقال ) ابن القاسم وضعها عند غير مبتاعها أحسن فإن وضعت عنده جاز
~~ولبائعها نزعها لعدل غيره وليس لأحدهما نقلها من عدل إلا لوجه ( ونهيا عن
~~أحدهما ) اللخمي اختلف هل توضع على يدي رجل مأمون لا أهل له فأجاز ذلك في
~~كتاب محمد على كراهة فيه ويكون حينئذ القول قول من دعا إلى نزعها منه ولو
~~كان له أهل لم يصح إذا تراضيا أن تنزع منه ثم قال وعلى هذا يجري الجواب إذا
~~وضعها على يد البائع والمشتري
# فقال في المدونة يكره أن توضع على يد المشتري وإن فعلا أجزأهما وفي كتاب
~~محمد مثل ذلك في البائع ( وهل يكتفي بواحدة قال يخرج على الترجمان ) اللخمي
~~يختلف هل يقبل قول امرأة واحدة أنها حاضت والمشهور في المذهب أن قولها في
~~ذلك يجزىء
# ابن عرفة وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في النائب الواحد
~~والترجمان
# ( ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية ) اللخمي لا مواضعة للمشتري
~~على البائع في ست ذات الزوج والحامل والمعتدة من طلاق أو وفاة والمستبرأة
~~من غصب أو زنى ( كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري ) أما
~~المردودة بالعيب ففي المدونة إن ردت بعيب بعد حيضتها لزمت مواضعتها ونفقتها
~~فيها على المبتاع
# ابن رشد وقيل لا مواضعة في المردودة بعيب
# وهذا الخلاف مبني على الرد بالعيب هل هو نقض بيع أو ابتداء بيع وقال
~~اللخمي إذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل الظهار وغاب عليها المشتري لم تحل
~~للبائع إلا بعد الاستبراء وأما المردودة بفساد بيعها فقد بوب اللخمي بابا
~~إذا نقض البيع بعد أن غاب عليها المشتري وقال من باع أم ولده أو مدبرته
~~وقبضها المشتري ثم نقض البيع فلم يعترف المشتري بالإصابة وجب الاستبراء دون
~~المواضعة وإلا ففيها المواضعة
# وأما المردودة بإقالة ففي المدونة لا بأس أن تقبل من أمة بعتها وهي في
~~المواضعة لم تحض بعد ولا ms1118 استبراء عليك فيها وإن كان بعد ما غاب عليها
~~المبتاع فلا بد من استبرائها
# انظر أول مسألة من ترجمة في استبراء الأمة تباع من ابن يونس ( وفسد إن
~~نقد بشرط ) ابن رشد لا يجوز النقد في المواضعة بشرط وظاهر المدونة في
~~البيوع أنه يوضع على يد عدل وظاهر المدونة أيضا في الاستبراء أنه لا يجب
~~على المشتري إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء ( إلا
~~تطوعا ) ابن عرفة طوعه بالنقد بعد العقد جائز في بيعها بتا لا يختار
# انظر في البيوع عند قوله وفسد إن نقد وإن بلا شرط PageV04P174 ( ومصيبته
~~ممن قضي له به ) ابن رشد قول مالك في المدونة إن الثمن إذا وضع على يد عدل
~~فتلف قبل خروجها من الاستبراء كانت مصيبته ممن كان يصير إليه ( وفي الجبر
~~على إيقاف الثمن قولان ) تقدم قبل قوله لا تطوعا
#
# | فصل في بيان أحكام تداخل العدة والاستبراء
# ابن شاس الباب الثاني من كتاب العدة في تداخل العدتين ( إن طرأ موجب قبل
~~تمام عدة واستبراء انهدم الأول وائتنفت كمتزوج بائنة ثم يطلق بعد البناء أو
~~يموت مطلقا ) ابن الحاجب إذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء فإن كان
~~الرجل متحدا بفعل سائغ انهدمت الأولى وائتنفت ما هي من أهله من أقراء أو
~~شهور أو حمل كالمرتجع ثم يطلق أو يموت مس أو لم يمس وكالمتزوج زوجته البائن
~~ثم يطلقها بعد البناء أو يموت عنها قبل البناء أو بعده فإنها تستأنف
# وضعفت رواية محمد يلزم الحامل أقصى العدتين أما لو طلق قبل البناء لم
~~ينهدم ما سواه فأقصى الأجلين كالمعتدة البائن يطؤها المطلق أو غيره فاسدا
~~بزني واشتباه أو نكاح فاسد وكالمعتدة في طلاق أو وفاة تتزوج وتدخل (
~~وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق ) ابن الحاجب المستبرأة من وطء فاسد يطلقها لزوج
~~أو يموت عليها أقصى الأجلين
# وقال ابن عرفة إن عرض لمعتدة موجب استبراء أو العكس حلت بأقصاهما
# سمع أبو زيد من غصبت امرأته فأبتها بعد حملها من الغاصب فلا ms1119 بد لها من
~~ثلاث حيض بعد الوضع ولو لم تحمل من الغاصب كفتها ثلاث حيض للطلاق والماء
~~الفاسد
# ابن عرفة هذا نص في أن دم نفاسها لا يعتد به حيضة خلاف ما لابن محرز من
~~محمد أنها تحسب دم نفاسها قرأ وجعله عياض محل نظر ( وكمرتجع وإن لم يمس طلق
~~أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس ) ابن عرفة
~~الرجعة تهدم عدة الرجعة كموت الزوج فيها مطلقا
# قال ابن عرفة ولا أعرف نقل ابن شاس وابن الحاجب عن ابن القصار إلا أن
~~يريد برجعته تطويل عدتها فتبني إن لم يكن مسها ( وكمعتدة وطئها المطلق أو
~~غيره فاسدا بكاشتباه ) أما إن وطئها المطلق فقد تقدم قبل قوله وكمستبرأة من
~~فاسد
# وأما غيره ففي المدونة من طلقت بخلع وتزوجت في العدة ودخل بها الثاني قال
~~مالك يفرق بينهما وتأتنف ثلاث حيض من يوم فسخ نكاح الثاني فيجزئها عن
~~الزوجين وإن كانت عدتها بالشهور أجزأها منهما جميعا ثلاثة أشهر مستقبلة (
~~إلا من وفاة فأقصى الأجلين ) من المدونة إن نكحها في عدة وفاة ودخل بها
~~ففرق بينهما فلتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها مع ثلاث حيض تطلب
~~أقصى الأجلين ( كمستبرأة من وطء فاسد مات زوجها ) تقدم قول ابن عرفة إن عرض
~~لمعتدة موجب استبراء أو العكس حلت بأقصاهما ( وكمشتراة معتدة ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من اشترى معتدة من وفاة زوج فحاضت قبل تمام شهرين وخمس ليال
~~لم يطأها حتى تتم عدتها وإن تمت عدتها ولم تحض بعد البيع PageV04P176
~~انتظرت الحيضة
# انظر ترجمة في استبراء ذات الزوج من ابن يونس ( وهدم وضع حمل الحق بنكاح
~~صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة ) من المدونة من طلقت بخلع
~~فتزوجها في العدة ودخل بها الثاني فليفرق بينهما وتأتنف ثلاث حيض من يوم
~~فسخ نكاح الثاني
# قال مالك وأما الحمل فالوضع يبرئها من الزوجين جميعا وإن كان من الآخر
~~ابن يونس لقوله سبحانه @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ms1120 @QE@ ولأنه
~~أبلغ ما يبرأ به الرحم فوجب أن يبرئها من الزوجين
# انظر ترجمة جامع النكاح في العدة في طلاق السنة من ابن يونس
# وقال ابن الحاجب وضع الحمل اللاحق بالنكاح الصحيح يهدم غيره ووضعه من
~~الفاسد يهدم أثر الفاسد ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقا فعليها أقصى
~~الأجلين وفي المعتدة للطلاق قولان
# ومن المدونة في المنعي لها زوجها تتزوج ثم يقدم زوجها الأول فترد إليه
~~وإن ولدت الأولاد من الثاني ولا يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك إما
~~بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر أو وضع حمل إن كانت حاملا فإن مات القادم قبل
~~وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها قبل
~~الوضع ( وعلى كل الأقصى مع الالتباس كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما
~~مطلقة ثم مات الزوج ) ابن الحاجب ومتى التبس الأمر فالأحوط كالمرأتين
~~إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج ولم يتبين فيهما فعدتهما
~~أقصى الأجلين
# قال ابن عرفة النصوص واضحة بتغليب حكم استصحاب ما ثبتت حرمته على حليته
~~ولغو احتمال رفع حرمته ففي عبارة ابن الحاجب وغيره عن هذا المعنى بالاحتياط
~~نظر لأن الاحتياط إنما هو في احتمال الحرمة والإباحة دون تقرر سبق الحرمة
# فإمساك من شك في غروب الشمس ليس احتياطا والإمساك في أول يوم الشك احتياط
# ومن هذا نقل اللخمي من طلق إحدى امرأتيه اللتين بنى بإحداهما ومات قبل
~~انقضاء العدة وجهلت المطلقة منهما
# وعليه قال ابن شاس من مات عن نسوة منهن من نكاحها فاسد فحكم من علم بصحة
~~نكاحها أو فساده واضح ومن أشكل أمرها فعليها أقصى الأجلين
# ومنها مسألة أم الولد يموت عنها زوجها وسيدها وتقدم ذكرها وعبر عنها ابن
~~الحاجب بلفظ وكالمستولدة المتزوجة يموت الزوج والسيد ولا يعلم السابق منهما
~~فإن احتمل ما بينهما عدة الأمة بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني وحيضة فيها
~~أو إلى تمام تسعة أشهر
# وهذا على أن استبراء المستولدة بذلك لا على أنه ثلاثة أو ستة فإن لم تحمل ms1121
~~فأربعة أشهر وعشر من موت الثاني ( وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم
~~يعلم السابق فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما
~~تستبرأ به الأمة وفي الأقل عدة حرة ) تقدم نص ابن الحجاب
# وقال ابن شاس المستولدة إذا مات سيدها وزوجها جميعا فإن مات السيد أولا
~~فعليها لوفاة الزوج عدة الحرائر وإن مات الزوج أولا فعليها عدة الإماء وبعد
~~ذلك عليها التربص للسيد بحيضة فإن ماتا وجهل الأول منهما فعليها أقصى
~~الأجلين أربعة أشهر وعشر ولا حيضة عليها إلا أن يكون بين موتهما أكثر من
~~شهرين وخمس ليال ولا يعلم أيهما مات قبل صاحبه فيكون عليها أربعة أشهر وعشر
~~وحيضة
# ونص المدونة تعتد من آخر الموتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة
# قال سحنون وهذا إذا كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال أو لم يعلم
~~كم بينهما وإن كان بينهما أقل من شهرين وخمس ليال يريد أو شهرين وخمس ليال
~~سواء فعليها أربعة أشهر وعشر فقط
# وإنما قال ذلك لاحتمال أن يكون الزوج مات أولا فيجب عليها لوفاته شهران
~~وخمس ليال فإذا كان ذلك بين الموتين أو أقل لم يجب عليها لموت السيد حيضة
~~لأنه لم تحل له بعد وإن كان بعد الموتين أكثر من ذلك فقد حلت للسيد فيجب
~~عليها لموته حيضة ووجب عليها في هذا الوجه شهران وخمس ليال مع الحيضة
# وإن كان موت السيد أولى فقد صارت حرة ثم مات زوجها فعدتها منه أربعة أشهر
~~وعشر فلما أشكل ذلك احتيط لها فجعل لها أربعة أشهر وعشر مع حيضة إذ الشهور
~~من جنس واحد فأغنى الأكثر عن الأقل والحيضة ليست من جنس الشهور فلا بد منها
~~فإن حاضتها في الشهور أجزأتها وإلا طلبتها بعد الشهور وإذا لم يجب عليها
~~حيضة إذ بين الموتين شهران وخمس ليال فأدنى فالأربعة أشهر وعشر يجزىء عن
~~الشهرين وخمس ليال
# ابن يونس قيل على قول ابن القاسم PageV04P177 الذي يرى أنه يبرئها ثلاثة
~~أشهر فلا حيضة عليها
# ابن ms1122 يونس وهذا غير صحيح لأن الحيضة في أم الولد من وفاة سيدها أو عتقه
~~إياها عدة فهي بخلاف الأمة
# انظر ترجمة في عدة أم الولد من ابن يونس ( وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان
~~) تقدمت عبارة ابن يونس إن أقل من شهرين وخمس ليال مثل شهرين وخمس ليال
~~سواء
#
# |2 باب في أحكام الرضاع
# ابن شاس في الرضاع أربعة أبواب الأول في أركانه وهي المرضعة واللبن
~~والمحل
# الثاني فيمن يحرم من الرضاع
# الثالث في الرضاع القاطع للنكاح
# الرابع في النزاع والدعوى والشهادة ( حصول لبن امرأة ) ابن عرفة المشهور
~~لغو لبن الرجل ( وإن ميتة ) من المدونة إن رضع صبي ميتة علم بثديها لبن حرم
# أبو عمر المصة الواحدة إذا وصلت إلى الجوف تحرم
# قاله مالك وأبو حنيفة والليث والأوزاعي والثوري ( وصغيرة ) اللخمي الظاهر
~~من المذهب أن الصبية الصغيرة إذا أرضعت صبيا أنها أم ولا يراعى من المرضعة
~~صبية كانت أو يائسة وقال ابن الجلاب إذا كانت صغيرة مثلها لا يوطأ لا تقع
~~به حرمة ( بوجور ) ابن عرفة الوجور كالرضاع
# المتيطي هو تحت اللسان واللدود ما صب من جانب الشق ولديد الوادي جالباه (
~~أو سعوط ) السعوط الدواء يصب في الأنف
# من المدونة قال ابن القاسم يحرم بالسعوط إن وصل إلى جوفه ( أو حقنة يكون
~~غذاء ) رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة إذا حقن بلبن فوصل إلى جوفه
~~حتى يكون له غذاء فإنها تحرم وإلا فلا تحرم وقد قال مالك في الصائم يحتقن
~~إن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه ( أو خلط الأغلب ) ابن عرفة المخلوط
~~بطعام أو بدواء واللبن غالب محرم وعكسه مذهب المدونة لغو ( ولا كماء أصفر )
~~ابن رشد تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن
~~كان لبنا أو ماء أصفر ( وبهيمة ) من المدونة قلت فلو أن صبيتين غذيتا بلبن
~~بهيفة واحدة أتكونان أختين قال لا تكون الحرمة في الرضاعة إلا في لبن بنات
~~آدم ( واكتحال به ) من المدونة قال عطاء الكحل ms1123 باللبن لا يحرم
# وعزاه ابن عرفة وابن يونس لابن القاسم قائلا وسواء كان مما ينفذ أو يرد
~~خلافا PageV04P178 لابن حبيب ( محرم ) هذا خبر حصول ( إن حصل في الحولين أو
~~بزيادة الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما ) المتيطي الرضاع الذي يحرم ما كان
~~منه في الحولين فقط ورابع الأقوال قول المدونة إن الشهر والشهرين تدخل في
~~حكم الحولين إن لم يقع الفطام فإن وقع الفطام ولو قبل الحولين ثم وقع
~~الرضاع فيهما بعد الاستغناء عنه وانتقال عيشه إلى الطعام فقال ابن القاسم
~~لا يحرم ( ما حرمه النسب ) ابن الحاجب يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب فيقدر
~~الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن وصاحبه إن كان فلذلك يجوز أن يتزوج أخوه نسبا
~~أخته وأمه من الرضاع
# ابن العطار تفسير ما يحرم ويحل من ذلك أن تنظر فإن كان الخاطب لم يرضع أم
~~المخطوبة ولا رضعت المخطوبة أمه ولا أرضعتهما امرأة واحدة وإن لم تكن أما
~~لواحد منهما ولا أرضعا بلبن فحل واحد وإن اختلفت المراضع مثل أن يكون لرجل
~~امرأتان فترضع واحدة صبيا والأخرى صبية فلا يتناكحان وما عدا ذلك فلا بأس
~~به في قول مالك ( إلا أم أخيك أو أختك وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك
~~وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع ) ابن عرفة قال تقي
~~الدين يستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب جملة نسوة يحرمن من النسب وقد لا يحرمن من الرضاع الأولى أم أخيك أو
~~أختك من النسب هي أمك أو زوجة أبيك كلتاهما حرام عليك بخلاف مرضعة أخيك أو
~~أختك
# الثانية أم ولد ولدك هي من النسب أمك أو أم زوجك كلتاهما حرام عليك بخلاف
~~أم مرضعة ولدك وكذلك أخت ولدك هي من النسب بنتك أو ربيبتك كلتاهما حرام
~~عليك بخلاف أخت ولدك من الرضاع وكذلك أم عمك وعمتك هي من النسب جدتك أو
~~حليلة جدك كلتاهما حرام عليك بخلافهما من الرضاع وكذلك أم خالك ms1124 وخالتك هي
~~من النسب جدتك أو حليلة والد أمك كلتاهما حرام عليك بخلافهما من الرضاع
# قال ابن عرفة هذا من تقي الدين مع جلالة قدره وحلوله بالمنزلة الرفيعة في
~~الأصول والفروع غلط واضح لأن الاستثناء من العام بغير أداته وهو التخصيص
~~إنما هو فيما اندرج تحت العام لا فيما لم يندرج تحته والعام في مسألتنا هو
~~قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والنسوة
~~المذكورات المدعي تخصيص العام المذكور لهن لا شيء منها بمندرج تحت ما يحرم
~~من النسب بحال ولا أعلم من ذكر هذه المسائل على أنها مخصصة للحديث كما زعمه
~~إنما أشار ابن رشد بها إلى بيان اختلاف حكم مسمى اللفظ الإضافي
# انظر المقدمات ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه PageV04P179
~~من وطئه لانقطاعه وإن بعد سنين ) ابن الحاجب يقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة
~~اللبن وصاحبه إن كان فلذلك جاز أن يتزوج أخوه نسبا أخته وأمه من الرضاع
~~ويعتبر صاحبه من حين الوطء
# بهرام وما حصل قبل الوطء لا عبرة به
# ومن المدونة قال مالك لو لم تلد قط وهي تحت زوج فدرت فأرضعت صبيا قبل أن
~~تحمل كان اللبن للفحل
# قال ابن القاسم وإن طلقها زوجها وهي ترضع ولدها منه فانقضت عدتها وتزوجت
~~غيره ثم حملت من الثاني فأرضعت صبيا فإنه ابن الزوج الأول والثاني واللبن
~~لهما جميعا إن كان اللبن الأول لم ينقطع
# وقاله ابن نافع عن مالك
# قال ابن الحاجب لبن الدارة لصاحبه إلا أن ينقطع ولو بعد سنين ( واشترك مع
~~القديم ) تقدم نص المدونة بهذا
# وعبارة ابن عرفة لو وطىء ذات لبن زوج ثان فالمشهور وهو قول ابن القاسم
~~ورواية ابن نافع وقاله محمد أن اللبن لهما ولو ولدت من الثاني ( ولو بحرام
~~إلا أن لا يلحق به الولد ) ابن عرفة لبن وطء الحرام للمرضعة محرم اتفاقا
# وفي الرجل قال اللخمي إن لحق به الولد حرم
# ابن المواز وإذا أرضعته بلبن الزنا فهو ابن لها ولا يكون ابنا للذي ms1125 زنا
~~بها لأنه يحد ولا يلحق به الولد فيبقى النظر إذا درىء عنه الحد ولم يلحق به
~~الولد هل ينشر الحرمة والذي لابن يونس أما لبن الزنا فلا يحرم من قبل الفحل
~~وأما كل لبن من وطء بفساد نكاح مما لا حد فيه أو وطأ يجوز بالملك فالحرمة
~~تقع به من قبل الرجل والمرأة وكذلك اللبن في الملاعنة يحرم من الرجل
~~والمرأة ( وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه ) ابن
~~الحاجب من أرضعت طفلا كان زوجا لها حرمت على صاحب اللبن لأنها زوجة ابنه (
~~كمرضعة مباينة أو مرتضع منهما ) ابن شاس من نكح رضيعة حرمت عليه مرضعتها
~~لأنها أم زوجته وكذلك لو أبان صغيرة حرم عليه من أرضعت بعد طلاقه ولا نظر
~~إلى التاريخ في ذلك
# وعبارة ابن الحاجب من أبان صغيرة حرم عليه من ترضعه لأنها أم زوجته ولا
~~ينظر إلى التاريخ في مثله
# ومن المدونة من تزوج صبية فأرضعتها أمه أو أخته أو جدته أو ابنته أو ابنة
~~ابنه أو امرأة ابنه أو امرأة أخيه أو أخته حرمت عليه
# وسمع أصبغ من وطىء مرضعة صبية بملك أو نكاح حرمت على بنيه
# أصبغ من أرضعته جارية جده بلبن من وطئه حرمت عليه بنات عمه ( وإن أرضعت
~~زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة
~~للإفساد ولا غرم عليها ) ابن الحاجب من تزوج صغيرتين فأكثر فأرضعتهن امرأة
~~اختار واحدة وله أن يختار الأخيرة فإن كانت المرضع زوجته ولم يبن بها حرمت
~~مع ذلك وإن كان بنى حرم الجميع وتؤدب المتعمدة للإفساد ولا غرم عليها
# قال أبو محمد وابن القاسم لا يرى لمن فارق صداقا
# ابن يونس ولا شيء على المرضعة لهن من الصداق وإن تعدت على ذلك على مذهب
~~ابن القاسم لأن الزوج لم يجب عليه صداق
# ابن عرفة هذا ثالث الأقوال ( وفسخ نكاح المتصادقين عليه ) ابن الحاجب
~~وإذا اتفق الزوجان على الرضاع فسخ ولا صداق قبل الدخول ولها المسمى بعده ms1126
~~ونحوه في المدونة ( كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى
~~بالدخول إلا أن تعلم فقط فكالكفارة ) فيها إن شهدت بينة بإقرار أحد الزوجين
~~بإخوتهما برضاع قبل نكاحهما فسخ
# اللخمي اعتراف الزوج بالرضاع يوجب الفراق وسواء كان اعترافه قبل النكاح
~~أو بعده
# فإن كان دخل فالمسمى وإن لم يدخل فإن كان اعترافه قبل العقد لم يكن عليه
~~صداق وإن كان اعترافه بعد العقد كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه الزوجة
~~فلا يكون لها شيء
# وأما اعتراف الزوجة فإن كان بعد العقد فإن صدقها الزوج فرق بينهما وإن
~~كذبها لم يفرق بينهما وحيث كانت الفرقة لاعتراف الزوجة لم يكن لها صداق
~~وسواء اعترفت قبل العقد أو بعده لأنها غرت الزوج وأتلفت على نفسها
# قال أبو القاسم ابن الكاتب إذا قالت المدخول بها لزوجها إنك أخي من
~~الرضاعة وصدقها يجب أن يرجع عليها بجميع الصداق إلا ربع دينار كالتي غرت من
~~نفسها وتزوجته في العدة ولو لم يصدقها لم يقبل ذلك منها لأنها تتهم على
~~فراقه ولو لم يدخل بها وصدقها لم يترك لها شيئا من الصداق ( وإن ادعاه
~~وأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف ) هذه عبارة ابن الحاجب وتقدم نص اللخمي إن
~~كان اعترافه بعد العقد كان عليه نصف الصداق إلا أن تصدقه فلا شيء ( وإن
~~ادعته وأنكر لم يندفع ) قال ابن شاس إن ادعت هي وأنكر الزوج لم يندفع
~~النكاح إلا أن PageV04P180 يشهد بسماع ذلك منها قبل العقد أو صدقها ( ولا
~~يقرر على طلب المهر قبله ) ابن شاس ولا تقرر على طلب المهر إلا أن يكون دخل
~~بها ( وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده ) ابن شاس إقرار أبوي
~~الزوجين قبل النكاح كإقرار الزوجين يفسخ النكاح بجميع ذلك فأما بعد النكاح
~~فلا يقبل إلا أن يتنزه عنها ( كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد
~~الأعذار ) فيها لو قال الأب رضع فلان أو فلانة مع ابني الصغير أو مع ابنتي
~~وقال أردت الاعتذار لم يقبل منه فإن تناكحا فرق ms1127 السلطان بينهما
# ابن يونس لأنه كالمقر على نفسه لأنه هو العاقد بخلاف إذا أراد الابن نكاح
~~امرأة أو شراء جارية فقال الأب قد كنت نكحتها
# قال في المدونة لا يقبل قوله
# قال ابن يونس لأنه ليس هو العاقد اه
# انظر نص المدونة مع أبي الصغير لم يلتفت إليه خليل ولا ابن شاس لأنه لا
~~فرق بين الصغير والكبير ( بخلاف أم أحدهما فالتنزه ) فيها إن قالت الأم
~~لرجل أرضعتك مع ابنتي ثم قالت كنت كاذبة أو معتذرة لم يقبل قولها الثاني
~~ولا أحب له أن يتزوجها
# أبو محمد وغيره يؤمر بالتنزه من غير قضاء بخلاف قول الأب
# ابن يونس وهذا مذهب المدونة والفرق بين الأب والأم أن الأب هو العاقد على
~~ابنه الصغير وعلى ابنته فصار ذلك كإقراره على نفسه
# فإن قيل فيلزم على هذا أن لا يقبل من ابنه الكبير لأنه يعقد على نفسه
# يقال قد مر به حال لا يعقد عليه إلا الأب فهو على ذلك
# بهرام قال أبو إسحاق إلا أن تكون الأم وصية ( ويثبت برجل وامرأة وامرأتين
~~إن فشا قبل العقد ) المتيطي إن شهد بالرضاع امرأة واحدة وفشا ذلك من غير
~~قولها ففي المدونة إنه يقضي بشهادتهما وتعقد في ذلك حضر عند القاضي ثم مضى
~~في الوثيقة إلى أن قال فأتى بفلان وفلان وفلان فشهدوا بأنهم سمعوا إسماعا
~~فاشيا أن فلانة أرضعتهما وأتى بفلانة فشهدت بأنها أرضعتهما فقبل القاضي
~~شهادتهما لرضاه بها أو بتعديل من عدلها عنده وأنكر الزوج فأعذر إليه فلم
~~يكن عنده مدفع ففسخ نكاحهما
# اه بتقديم وتأخير
# ثم قال وإن شهد بالرضاع امرأتان ولم يكن ذلك فاشيا من قولهما قبل النكاح
~~ولا من غيرهما ففيها روايتان إحداهما أنه لا يقضي بينهما بشهادتهما إلا أن
~~يفشو ذلك في الأهلين والمعارف من قولهما فيقضي به وتجوز شهادتهما وكذلك
~~شهادة رجل وامرأة وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما
# المتيطي وتعقد في ذلك على قول مالك وابن القاسم المعمول به فأتى القائم
~~بفلانة وفلان وفلان فشهدوا عنده أنهم ms1128 لم يزالوا يسمعون المرأتين المذكورتين
~~قبل النكاح المذكور يقولان ذلك اه
# انظر من قول مالك إن حيث يكفي شهادة امرأتين نحو الاستهلال لا يكفي عدل
~~وامرأة واحدة وانظره مع هذا ( وهل تشترط العدالة مع الفشو تردد ) ابن رشد
~~لا يشترط مع الفشو عدالة المرأتين على قول ابن القاسم وروايته
# اللخمي يثبت الرضاع بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا من قولهما
# ومن المدونة قال مالك يجوز في الاستهلال شهاد امرأتين عدلتين
# قال ابن القاسم وتجوز في الرضاع ومعرفة حيض ونحوه مما لا يطلع عليه
~~الرجال
# اه نص المدونة
# وليس فيها ذكر فشو وموضوع شهادتهما
# عند المتيطي إذا شهدتا بأن غيرها أرضعت أو شهدتا بسماع وشهادة السماع
~~مقبولة في الرضاع ويكفي فيها اثنان ( وبرجلين ) كذا قال ابن الحاجب ( لا
~~بامرأة ولو فشا ) قد تقدمت وثيقة المتيطي إن البينة شهدت بأنها سمعت سماعا
~~فاشيا أن فلانة أرضعتها فقبل القاضي شهادتهما لتعديل من عدلهما عنده
# وقال ابن عرفة في قبول شهادة المرأة الواحدة مع الفشو قولان القول الأول
~~وهو سماع ابن القاسم وظاهر المدونة في ثاني نكاحها والقول الثاني هو قول
~~المدونة في رضاعها ( وندب التنزه مطلقا ) ابن بشير يؤمر بالتنزه في المرأة
~~الواحدة دون الفشو ( ورضاع الفكر معتبر ) ابن عرفة رضاع الشرك والرق
~~كمقابليهما ( والغيلة وطء المرضع وتجوز ) ابن عرفة قول مالك إن الغيلة وطء
~~المرضع لا إرضاع الحامل ولا يكره ذلك
#
# |2 باب في النفقات
# ابن شاس أسبابها ثلاثة النكاح والقرابة والملك والسبب الأول النكاح ( يجب
~~لممكنة مطيقة الوطء على البالغ ) ابن شاس النكاح يوجب النفقة بشروط التمكين
~~وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة الوطء ولا يشترط في الزوجة البلوغ ( وليس أحدهما
~~مشرفا ) من المدونة النفقة تجب بدعاء الزوج البالغ لبنائه وليس أحدهما في
~~مرض السياق
# اللخمي يريد بعد قدر التربص للبناء والشورة عادة
# عياض ظاهر PageV04P181 مسائلها يدل أن لأب البكر دعاء الزوج للبناء
~~الموجب للنفقة وإن لم تطلب ابنته ( قوت وأدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر
~~وسعه ) ابن شاس واجبات النفقة ستة ms1129 الطعام والإدام والخادم والكسوة وآلة
~~التنظيف والسكنى
# ومن المدونة لا حد لنفقتها هي على قدر عسره ويسره
# وفيها أيضا وجوب الإسكان كالنفقة وحال السكنى قدرا وصفة ومكانا باعتبار
~~حال الزوجين
# ( وحالهما PageV04P182 والبلد والسعر ) اللخمي المعتبر في النفقة حال
~~الزوجين وحال بلدهما وزمنها وسعرها
# ابن عرفة نقل ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه ( وإن أكولة
~~) ابن يونس إن وجد المرأة أكولة فليس له فسخ نكاحها إما أشبعها أوطلقها (
~~وتزاد المرض ) ما تقوى به ) قال مالك يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعها
~~وليست كغيرها ( إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب
~~) ابن سهل انظر إن كان قل أكلها لمرض وطلبت فرضا كاملا هل يقضى لها بذلك أم
~~بقدر حاجتها وكفايتها وانظر في كتاب الوقار إن مرضت لزمه نفقتها لا أزيد
~~مما يلزمه في صحتها
# المتيطي الصواب أن ليس لها إلا ما يقدر عليه من الأكل وذلك أحق في
~~المريضة إذ النفقة عوض المتعة
# ابن عرفة والقول الأكثر يشبعها أو يطلقها
# أبو عمران لا يلزمه لها إلا المعتاد وإن كانت قليلة الأكل فلها المعتاد
~~تصنع به ما شاءت ( ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعها
~~) اللخمي اللباس قميص ووقاية وقناع هن في الجودة والدناءة على قدرهما ويسر
~~الزوج
# ابن حبيب ويزدن للشتاء فروا من خزفان أو قلنيات تحته قميص وفوقه آخر
# ابن القاسم ولا يفرض خز ولا وشي ولا حرير وإن كان متسعا
# ابن القصار إنما قال مالك لا يفرض الخز والوشي والعسل لقناعة أهل المدينة
~~فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة ( فيفرض الماء والزيت والحطب
~~والملح واللحم المرة بعد المرة ) ابن القاسم لا يفرض عليه اللحم كل ليلة
~~لكن المرة بعد المرة وسابع الأقوال قول مالك في كتاب محمد يفرض ببلدنا في
~~اليوم مد بمد هشام وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وسلم
# اللخمي المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحا أو شعيرا أو ذرة أو
~~تمرا
# ابن حبيب ms1130 ويضاف للطعام في الشهر ربع خل ونصف ربع من زيت ومن الحطب حملان
~~ومن اللحم بدرهم في الجمعة وثلاثة دراهم في الشهر لما يحتاج إليه من خبز
~~وطحن ودهن وغسل ثوب وماء ولا يفرض لها فاكهة ولا جبن ولا زيتون ولا عسل ولا
~~سمن
# قال ابن المواز وعليه حناء رأسها ( وحصير وسرير احتيج له ) ابن حبيب إن
~~كانت حديثة البناء وشورتلا من صداقها فليس لها غيرها لا في ملبس ولا في
~~مفرش وملحف بل له الاستمتاع بها معها بذلك مضت السنة يريد إلا أن يقل
~~صداقها عن ذلك أو كان عهد البناء قد طال فعليه ما لا غنى عنه بها وذلك في
~~الوسط فراش ومرفقة وإزار ولحاف ولبد تفترشه على فراشها في الشتاء وسرير
~~لخوف عقارب أو حيات أو فأر أو براغيث وإلا فلا سرير عليه
# وحصير حلفاء يكون عليه الفراش PageV04P183 وحصيرتان ( وأجرة قابلة ) قيل
~~أجرة القابلة عليه وقيل عليها وقيل إن كانت المنفعة للولد فهي على الزوج
~~ولم يعز المتيطي منها قولا ولا شهره
# وأما أجرة الطبيب والحجامة وما تتطيب به من شراب وغيره فعليها ( وزينة
~~تستضر بتركها ) محمد أما الزينة فيفرض لها منها ما يزيل الشعث كالمشط
~~والمكحلة والنضوح ودهنها وحناء رأسها وليس عليه صبغ
# ابن وهب ولا طيب ولا زعفران ولا خضاب يديها ورجليها
# ولمالك يفرض على التي طيبها لا الصباغ إلا أن يكون من أهل الشرف والسعة
~~وامرأته كذلك ابن عرفة المراد بالصبغ صبغ ثيابها
# ابن القاسم ليس عليه نضوح ولا صباغ ولا المشط ولا المكحلة
# الباجي معنى هذا عندي أن ليس عليه من زينتها إلا ما تستضر بتركها كالكحل
~~والمشط بالحناء والدهن لمن اعتاد ذلك
# والذي نفى ابن القاسم إنما هو المكحلة لا الكحل نفسه فتضمن القولان أن
~~الكحل يلزمه لا المكحلة وعليه يلزمه ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة
~~المشط ( ككحل ودهن معتادين ) تقدم نص الباجي عليه كالكحل والدهن لمن اعتاد
~~ذلك ( وحناء ومشط ) لعله لا مشط فإن الباجي قال على قول ms1131 ابن القاسم على
~~الزوج ما تمتشط به من الدهن والحناء لا آلة المشط
# وقد تقدم قول محمد عليه المكحلة والمشط ( وإخدام أهله ) المتيطي يكلف
~~إخدامها إن اتسعت حاله لذلك ولا يلزم المعسر الإخدام
# ومن المدونة ليس عليه خادم إلا في يسره وليتعاونا في الخدمة ( وإن بكراء
~~) ابن شاس حيث أوجبنا الخدمة على الزوج فلا يجب عليه شراء خادم وتملكها
~~ولكن يجب عليه أن يأتيها بخادم يخدمها وإن أحب أن يستأجر لها من يخدمها من
~~الحرائر كان ذلك له ( ولو بأكثر من واحدة ) ابن عرفة ذو السعة في قصر وجوب
~~نفقته على خادم ولزوم ثانية إن كان مما لا يصلحها الواحدة ثالثها إن ارتفع
~~قدرها جدا ( وقضي لها بخادمها إن أحبت ) ابن عرفة رواية ابن القاسم وفتوى
~~ابن عبد الرحمن لو طلبت PageV04P184 نفقة خادمها فقال أخدمها بخادمي أو
~~أكرى من يخدمها بقدر نفقة خادمها أن القول قولها ( إلا لريبة ) المشاور إن
~~ادعى الزوج أن خادم زوجته تفسدها عليه وتسرق ماله فأراد إخراجها لذلك لم
~~يقبل قوله إلا ببينة أو يعرف ذلك جيرانه ( وإلا فعليه الخدمة الباطنة من
~~عجن وكنس وفرش ) الذي نقل الباجي واللخمي عليه إخدامها إن كانت ممن لا تخدم
~~لحالها وغنى زوجها وإن لم تكن ذات شرف ولا في صداقها ثمن خادم فعليها
~~الخدمة الباطنة العجن والكنس والطبخ والفرش واستسقاء الماء
# وكذا إن كان مليا إلا أنه مثلها في الحال أو أشبه وليس من أشراف الناس
~~الذين لا يمتهنون نساءهم بخدمة وإن كان معسرا فلا خدمة عليه وإن كانت ذات
~~شرف وعليها الخدمة الباطنة كالدنية
# ابن عرفة خدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح المنزل وإن كانت دنية
~~فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء إن كان عادة البلد لعله يريد
~~من بئر دارها أو ما قرب منها ( بخلاف الغزل والنسج ) ابن شاس أما الغزل
~~والنسج فليس له ذلك عليها بحال إلا أن تتطوع ( لا مكحلة ) تقدم أن هذا هو
~~قول ابن القاسم وتقدم قول الباجي إن المشط مثل ms1132 المكحلة ( ودواء وحجامة )
~~تقدم هذا عند قوله وأجرة قابلة ( وثياب المخرج ) اللخمي ظاهر المذهب أن
~~ثياب خروجها عادة والملحفة لا تلزمه وقد روي عن مالك يفرض لها على الغني
~~ثياب مخرجها
# وقال مالك مرة لا يقضى عليه بدخول الحمام إلا من سقم أو نفاس
# ابن شعبان يريد الخروج إليه لا أجرة الحمام ( وله التمتع بشورتها ولا
~~يلزمه بدلها ) تقدم نص ابن حبيب بهذا عند قوله وحصير وأن ذلك إذا كانت
~~الشورة من صداقها انظر آخر مسألة من ترجمة إيراد الأب من وثائق ابن سلمون
~~إن كسوة الابتذال على الزوج ولا تكون من الشوار ( وله منعها من أكل كثوم لا
~~أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها ) أما الأبوان فقد سئل مالك عن الرجل
~~يتهم ختنته بإفساد أهله فيريد أن يمنعها عن الدخول عليها فقال ينظر في ذلك
~~فإن كانت متهمة منعت بعض المنع ولا كل ذلك وإن كانت غير متهمة لم تمنع
~~الدخول على ابنتها
# وأما ولدها من غيره فقال المتيطي أما البنون الصغار الذين ليسوا مع أمهم
~~فإنه يقضى لهم بالدخول على أمهم في كل يوم
# وإن كانوا كبارا ففي كل جمعة ( وحنث إن حلف ) المتيطي إن حلف بالطلاق أن
~~لا يدخل أولادها عليها أمر الزوج بإخراج أمهم إليهم فإن حلف على الأمرين
~~أجبره السلطان على دخولهم إليها أو خروجها إليهم ولا يحنث إلا أن يريد
~~بيمينه ولا بالسلطان
# ابن عرفة مثل هذا نقل الصقلي وهو على الخلاف في إكراه السلطان حسبما مر
~~في الأيمان ( كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة ) ابن حبيب
~~إن حلف أن لا تخرج امرأته إلى أبويها ولا يدخلا عليها حنثه الإمام في
~~دخولهما عليها ولم يحنثه في خروجها
# انظر قبل هذا عند قوله أو إكراه ولو بكتقديم ابن سلمون وإن اشتكى ضرر
~~أبويها فإن كانا صالحين لم يمنعا من زيارتها والدخول عليها وإن كانا مسيئين
~~واتهمهما بإفسادها زاراها في كل جمعة مرة بأمينة تحضر معهم
# وفي العتبية ليس للرجل أن ms1133 يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ويقضى
~~عليه بذلك خلافا لابن حبيب
# ابن رشد هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة وأما المتجالة فلا خلاف أنه
~~يقضى لها بزيارة أبيها وأخيها وأما الشابة غير المأمونة فلا PageV04P185
~~يقضى لها بالخروج ( لا إن حلف لا تخرج ) سمع القرينان إن حلف بطلاق أو بعتق
~~أن لا يدعها تخرج أبدا أيقضى عليه في أبيها وأمها ويحنث قال لا انظر إذا
~~منع أخاها من الدخول عليها سئل عن ذلك مالك فقال ما أرى أن يمنع
# وسئل أيضا عن المرأة يغيب عنها زوجها فيمرض أخوها أو أمها أو أختها فتريد
~~أن تأتيهم تعودهم ولم يأذن لها زوجها حين خرج قال لا بأس بذلك أن تأتيهم
~~وإن لم يأذن لها زوجها حين خرج ( وقضي للصغار كل يوم وللكبار في الجمعة )
~~تقدم هذا النص عند قوله لا أبويها ( كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما ) لعل
~~الواو في قوله ومع أقحمها الناسخ إذ تقدم النص أن الأبوين لا يمنعان إلا أن
~~يتهمهما فيزوران مرة في كل جمعة مع أمينة ( ولها الامتناع من أن تسكن مع
~~أقاربه إلا الوضيعة ) ابن سلمون من تزوج امرأة وأسكنها مع أبيه وأمه وأهله
~~فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك
~~فإن رأى ضررا منع
# قال ابن الماجشون أرب امرأة لا يكون لها ذلك تكون وضيعة القدر وذات صداق
~~يسير وفي المنزل سعة فأما ذات القدر واليسار فلا بد له أن يعزلها إن حلف
~~على ذلك حنث وليس للزوج أن يسكن أولاده من امرأة له أخرى مع زوجته في مسكن
~~واحد يجمعهم إلا أن ترضى بذلك
# سمعه ابن القاسم ( كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه
~~) ابن زرب إذا كان لأحد الزوجين ابن صغير لم يكن له حاضن أجبر من أبي منهما
~~على البقاء معه فإن أراد إخراجه بعد ذلك لم يكن ذلك لواحد منهما لدخوله
~~عليه فإن اشترطت حضانته في الصداق ms1134 قلت وطاع الزوج بحضانة ابن الزوجة أو
~~تطوعت الزوجة بحضانة ابن الزوج فإن التزم الزوج مع ذلك إجراء النفقة قلت
~~وبإجراء النفقة بطول الزوجية إلى سقوط ذلك شرعا وذلك لازم للزوج وإن مات
~~الابن سقط الطوع وإن كان لمدة معلومة وبقي من المدة شيء لأنها هبة لم تقبض
~~وإن كان الطوع لمدة الزوجية فإنما يلزم الزوج الإنفاق على الربيب ما دام
~~صغيرا لا يقدر على الكسب انتهى
# من ابن سلمون واختصره ابن عرفة بما نصه ابن زرب من تزوج امرأة وله ولد
~~صغير من غيرها فأراد إمساكه بعد البناء وأبت ذلك إن كان له من يدفعه إليه
~~من أهله ليحضنه له ويكفله أجبر على إخراجه وإلا أجبرت على بقائه
# ولو بنى بها والصبي معها ثم أرادت إخراجه لم يكن لها ذلك وكذلك الزوجة إن
~~كان لها ولد صغير مع الزوج حرف بحرف ( وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر
~~أو سنة ) سأل ابن حبيب سحنون عمن لا يجد ما يجري على امرأته رزق شهر هل
~~يجري عليها رزق يوم بيوم من خبز السوق قال نعم بقدر طاقته
# ابن عرفة لم يقع لفظ PageV04P186 الخبز إلا في لفظ السائل ومقتضى أقوالهم
~~عدم فرض الخبز
# فقول ابن الحاجب يخبز السوق فيه نظر
# ومن المدونة قلت إن خاصمت زوجها بالنفقة كم يفرض لها أنفقة سنة أم نفقة
~~شهر قال لم أسمع فيه من مالك شيئا وأرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الزوج
~~ويسره ليس الناس سواء
# اللخمي أجاز ابن القاسم أن يفرض سنة وأرى أن يوسع في المدة إن كان الذوج
~~موسرا ولم يؤد إلى ضرره لأن الشأن الفرض عند مقابحة الزوجين وقلة الإنصاف
~~ولده الزوج وفي قصر المدة ضرر في تكرير الطلب ( والكسوة بالشتاء والصيف )
~~ابن عرفة تفرض في السنة مرتين في الشتاء والصيف لأنه لا يتبعض ( وضمنت
~~بالقبض مطلقا )
# ابن عرفة ضياع نفقة الزوجة وكسوتها
# قال محمد ولو قامت بينة بذلك منها وهو ظاهر المدونة ( كنفقة الولد إلا
~~البينة على ms1135 الضياع ) محمد إن ادعت تلف نفقة ولدها لم تصدق وإن كان لها بينة
~~فلا ضمان عليها إلا في أجر الرضاع فقط
# ابن محرز لأنه شيء أخذته على وجه المعاوضة بخلاف ولدها إنما قبضتها للولد
~~إلا أنه ليس محض أمانة لها من الزوج فتصدق في عدم البينة لأنه لو امتنع من
~~دفعها الحكم به عليه فضارع ذلك حكم العواري والرهان
# وابن عرفة في هذا نظر
# ( ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر ) من المدونة من
~~له على امرأته دين وهي معسرة فعليه أن ينفق عليها ولا يقاصها بما ترتب لها
~~في ذمته من نفقة وإن كانت مليئة فله مقاصتها بدينه في نفقتها
# عياض قيل معناه أن دينه من نوع ما فرض عليه
# وانظر آخر مسألة من سماع ابن القاسم إذا رجع بالثمن متى يحكم به
# وقال ابن عرفة في كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه ثالثها
~~الخيار فيهما للزوج ورابعها بل للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن القول الأول
# قال عياض هو ظاهر المذهب وأخذه ابن محرز من قولها من له دين على امرأته
~~وهي معسرة فلا يقاصها في نفقتها فإن كانت ملية فله مقاصتها بدينه في نفقته
# والذي للمتيطي الحاكم مخير في أخذه بالمفروض من المأكول والملبوس أو
~~بأثمانه ثم يدفع ذلك إليها شهرا بشهر ويضم إلى نفقتها نفقة بنيه إلا أن
~~يكون مقلا فلا يضم معها وهم من فقراء المسلمين وانظر بعد هذا عند قوله إن
~~أخذ بكيل ( وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع )
# ابن شاس إن أكلت معه سقطت نفقتها وليس له أن يكلفها الأكل معه ( أو منعت
~~الوطء أو الاستمتاع PageV04P187 أو خرجت بلا إذن )
# ابن شاس من موانع النفقة النشوز ومنع الوطء والاستمتاع نشوز والخروج بغير
~~إذنه نشوز وبإذنه ليس بنشوز
# ابن عرفة في سقوط نفقتها بنشوزها ستة أقوال
# المتيطي إحدى الروايتين وهي الأشهر أن لها النفقة لأن الزوج ضيع في طلبها
~~والرواية الأخرى وهي الأظهر أن لا نفقة لها
# وقال ms1136 الأبهري وغيره أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها
# قال الشيخ أبو إسحاق إلا أن تكون حاملا
# وقال ابن القاسم فيمن خرجت امرأته تزور بعض أهلها فحلف زوجها بألبتة أن
~~لا يرسل إليها نفقة حتى تكون هي التي ترسل لها النفقة لكل ما غابت إذ لو
~~شاء أن ينقلها إلى نفسه نقلها
# ابن رشد هذا يدل أن لو أرسل إليها ينقلها فأبت وغلبته أن لا نفقة لها
# ابن رشد والمعنى في هذا عندي
# إنما هو أن النفقة لما كانت مرة يعتبر فيها الاستمتاع دون العقد ومرة
~~يعتبر فيها العقد دون الاستمتاع اختلف أيهما يغلب في الناشز وعلى هذا
~~اختلفوا في الكبير يتزوج التي يوطأ مثلها فمن غلب في النفقة حق الاستمتاع
~~لم يوجب لها نفقة عليه حتى يدعو إلى الدخول وهو المشهور في المذهب ومن غلب
~~حق العقد رأى لها النفقة حتى يحال بينه وبين الدخول وهو دليل ما في الزكاة
~~الثاني من المدونة ( ولم يقدر عليها ) لما ذكر اللخمي الروايتين السابقتين
~~وقال إحداهما هي الأشهر والأخرى هي الأظهر قال بعد ذلك وقال الشيخ أبو
~~الحسن إن أمكنه صرفلا فلم يفعل أنفق عليها وإن لم يمكنه ذلك لم ينفق عليها
~~انتهى
# انظر مقتضاه إنه قول آخر ( وإن لم تحمل ) تقدم حكاية المتيطي قول الشيخ
~~أبي إسحاق في آخر الرواية الثانية ( أو بانت ولها نفقة الحمل )
# ابن شاس من موانع النفقة العدة فالمعتدة PageV04P188 المطلقة رجعية لها
~~النفقة وأما البائن فلها السكنى وليس لها نفقة إلا أن تكون حاملا
# ومن المدونة لا نفقة لحامل في وفاة وسكنى البائن في عدتها ونفقة حملها
~~كالرجعية ( والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها )
# ابن رشد إن طلقت أول الحمل فلها الكسوة وإن لم يبق من أجل الحمل إلا
~~الشهران والثلاث ونحوها قوم ما يصير لها لتلك المدة الأشهر من الكسوة أن لو
~~كسيت أول الحمل وتعطاه دراهم
# وهذا في الكسوة التي تبلى في أول مدة الحمل وإن كانت لا تبلى في مدته مثل
~~الفرو وشبهه ms1137 فالوجه أن ينظر لما ينقصه اللباس مد الحمل فيعرف ما يقع من ذلك
~~للأشهر الباقية
# ( واستمر إن مات ) ابن الحاجب البائن في السكنى ونفقة الحمل كالرجعية
# فلو مات فالمشهور وجوبهما في ماله انتهى
# انظر الضمير في استمر هل هو عائد على ما يعود إليه الضمير في قول ابن
~~الحاجب في وجوبهما فيكون موافقا لقول ابن الحاجب
# والذي في المدونة كل حامل بانت من زوجها ولم يتبرأ من نفقة حملها فلها
~~النفقة في الحمل والسكنى والكسوة وإن مات قبل أن تضع حملها انقطعت نفقتها
# وقال ابن يونس إنه يلزم ابن القاسم أن يقول في السكنى إنه كذلك ثم نقل عن
~~بعضهم أنه لا يلزم ابن القاسم هذا لأن النفقة إنما سقطت بموته لأنها بسبب
~~الحمل وقد صار الحمل الآن وارثا فوجب لذلك سقوط النفقة وأما السكنى فهي
~~للمرأة وقد وجبت عليه في صحته فلزمه كدين لها فلا يسقط ذلك موته
# ابن يونس لأن السكنى لا تسقط بالموت ولا باطلاق البائن وتسقط في ذلك
~~النفقة فدل على أن السكنى أقوى ( لا إن ماتت PageV04P189 وردت النفقة ) من
~~المدونة من دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما بعد شهر أو شهرين فليرد
~~بقية النفقة واستحسن في الكسوة ولا ترد إذا مات أحدهما بعد أشهر ( كانفشاش
~~الحمل )
# ابن عرفة فيمن انفش حملها بعد النفقة عليه طرق
# ابن سلمون إذا انفش الحمل رجع عليها بما أخذته
# ابن يونس من كتاب ابن المواز قال مالك في المبتوتة إذا أنفق عليها بغير
~~قضية وقد ادعت الحمل ثم بطل الحمل لم يرجع عليها إذا أنفق بدعواها أو بقول
~~القائل وإن أنفق بقضية رجع عليها لأنه انكشف أن ما قضى به غير حق
# قال محمد وأحب إلي أن يرجع عليها في الوجهين إذا تبين ذلك بإقرار منهما
~~أو بغير إقرار لا الكسوة بعد أشهر
# ابن سلمون إن كانت عليها كسوة حين طلقها فأراد أخذها ولم يكن بها حمل فإن
~~كان مضى لابتياعه لها ثلاثة أشهر فما فوقها فليس له ms1138 أخذها ولا شيء له فيها
~~وإن كان أقل من ذلك فهي للرجل ( بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة )
~~انظر هذا مع ما في الهبة من قول ابن رشد ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن إلا
~~أن يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع
# وقال ابن سلمون إن كانت قبضت نفقة أولادها لمدة فمات أحدهم فإنما ترد ما
~~يخصه لما بقي من المدة وكذلك ترد ما بقي من الكسوة وورثت ( وإن كانت مرضعة
~~فلها نفقة الرضاع أيضا ) سمع القرينان من طلق امرأته حاملا ترضع عليه نفقة
~~حملها ورضاعها
# ابن رشد وليس هذا بخلاف لما في المدونة على المرأة رضاع ولدها بعد طلاقها
~~في عدتها ما دامت النفقة على الزوج لأن قول المدونة في الرجعية لأنها في
~~عصمته
# انظر إذا خالعها على أن تنفق على ولد إن كان فصادف إن كانت حاملا فطلبت
~~نفقة الحمل قال في الرواية العرف أنه لم يكن يمنعها الرضاع أو أجرته
~~ويعطيها أن نفقة الحمل هذا
# ابن رشد جعل نفقة الحمل تبعا لما التزمت له من الرضاع بما دل على ذلك من
~~العرف والقصد فإن وقع الأمر مسكوتا عليه فلا شيء لها وإن اختلفا فالقول قول
~~الزوج مع يمينه
# وهذا كقولهم فيمن أكرى دارا مشاهرة فدفع كراء شهر فهو براءة للدافع مما
~~قبل ذلك وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع إليها نفقة الرضاع لكان
~~ذلك براءة له من نفقة الحمل المتقدمة وانظر هنا مسألة تعم بها البلوى في
~~الناحل بعد بروز النحلة يقوم يطلب النفقة
# وفي نوازل ابن رشد في وصي أشهد عند موته أن لمحجورته عليه عشرين مثقالا
~~ولم يذكر أن له عليها شيئا ثم بعد موته أثبت الورثة أنها كانت في حضانته
~~وأرادوا محاسبتها فقال ابن رشد إشهاده بالعشرين مثقالا يوجبها لها ويبطل
~~دعوى الورثة ولا يلتفت إلى ما أثبتوه ( ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل
~~وحركته )
# ابن الحاجب تجب النفقة بثبوت الحمل بالنساء
# ابن رشد المشهور في المذهب أن يحكم للحمل ms1139 بحركته في وجوب النفقة له
~~واللعان عليه وكون السمة حرة به إذا مات سيدها وبها حمل من سماع أشهب من
~~طلاق السنة ( فتجب من أوله )
# ابن سلمون إذا تبين الحمل أدى نفقة ما مضى وما يأتي PageV04P190 ( ولا
~~نفقة لحمل ملاعنة وأمة PageV04P191 ولا على عبد إلا الرجعية ) ابن الحاجب
~~وللملاعنة السكنى لا نفقة الحمل كالمتوفى عنها ولا نفقة لحمل أمة لأنه رقيق
~~وإن كان الزوج حرا ولا على عبد لحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة إلا أن
~~تكون رجعية فيهما
# انظر نفقة حمل أم الولد وسكناها فيها خمسة أقوال من المدونة لأم الولد
~~سكنى حيضتها إن مات سيدها أو أعتقها ولا نفقة لها وإن كانت حاملا حين
~~أعتقها فلها مع السكنى نفقتها ( وسقطت بعسر ) من المدونة لا سكنى على معدم
~~في عدة ولا نفقة في حمل إلا أن ييسر في حملها فتأخذه بنفقته ما بقي وكذلك
~~السكنى وإن وضعت قبل يسره فلا نفقة لها في شيء من حمله
# ومن المدونة أيضا إذا أنفقت على نفسها وزوجها حاضر وقد ظهر بها حمل فلم
~~تطلبه بنفقته حتى وضعت حملها كان لها أن تتبعه بما أنفقت في الحمل وأما ما
~~أنفقت على نفسها في غيبته أو حضرته وهو معدم فلا شيء لها عليه وإنما لها
~~إذا لم يقدر الزوج على النفقة أن ترضى بالمقام معه أو يفارقها
# وإذا أنفقت الزوجة على نفسها وعلى صغار ولدها وأبكار بناتها من مالها
~~والزوج غائب فلها اتباعه بذلك إن كان في وقت نفقتها موسرا وتضرب بما أنفقت
~~على نفسها مع الغرماء ولا تضرب معهم بما أنفقت على الولد
# قال مالك وإنما تضرب مع الغرماء من يوم رفعت أمرها
# انظره مع آخر النكاح الثاني من المدونة
# ابن يونس إنما فرق بين ما أنفقت على نفسها وبين ما أنفقت على ولدها لأن
~~نفقتها أوجب من نفقة الولد نفقة الزوجة تسقط الزكاة بقضية وبغير قضية بخلاف
~~نفقة الولد ( لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر ) ابن ms1140 عات
~~نفقة المحبوسة على زوجها وكذا إن حبس في حقها أو حق غيرها
# وإذا وجب عليها الحج خرجت له وإن كره إن وجد ذات محرم أو رفقة مأمونة
~~ونفقتها المعتادة على زوجها وكذلك زائرة أهلها لشرطها ونفقة سفرها عليها (
~~وإن رتقاء ) من المدونة وإذا دعا الزوج إلى البناء وزوجته رتقاء لا يقدر
~~على جماعها فإن فارق فلا صداق لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل به إلى
~~جماعها ثم تدعوه إلى البناء فلها الصداق والنفقة ولا يجبرها على العلاج
# اه
# نقل ابن يونس
# ومن المدونة ولو تجذمت الزوجة بعد العقد فدعته إلى البناء قيل له ادفع
~~الصداق وانفق أو طلق
# ابن يونس لأن المنع لم يكن من قبلها فلا يسقط النفقة عنه ما حدث من أمر
~~الله ( وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ) تقدم نصها
~~لها اتباعه إن كان وقت نفقتها موسرا وتضرب مع الغرماء بما أنفقت على نفسها
~~لا بما أنفقت على الولد
# ابن يونس لأن نفقتها تسقط الزكاة بقضية وبغير قضية
# انظر قبل قوله لا إن حبست ( ورجعت بما أنفقت عليه PageV04P192 غير سرف
~~وإن معسرا كمنفق على أجنبي لا لصلة ) المتيطي لم يختلف قول مالك إن الرجل
~~إذا أكل مال زوجته وهي تنظر ولا تغير أو أنفقت عليه ثم طلبته بذلك أن ذلك
~~لها وإن كان عديما في حال الإنفاق ويقضى لها عليه بعد يمينها أنها لم تنفق
~~ولا تتركه يأكل إلا لترجع عليه بحقها ومن المدونة إن أنفقت عليه في ذاته
~~وهو حاضر مليء أو معدم فلها اتباعه بذلك إلا أن يرى أن ذلك معنى الصلة
# وكذلك من أنفق على أجنبي مدة فله اتباعه بما أنفق إلا أن يعرف أنه أراد
~~بذلك وجه الصلة والضيافة فلا شيء له ومن قضى له بذلك لم يأخذ ما أنفق من
~~السرف كالدجاج والخراف ونحوه ولكن بنفقة ليست بسرف
# وفي رسم جاع من الجعل وفي رجل انقطع إلى رجل فأقام معه أشهرا يقوم في
~~حوائجه ثم ms1141 مات المنقطع إليه وقام المنقطع يطلب أجر ما أقام معه فقال إن كان
~~يرى أن مثله إنما ينقطع إليه رجاء أن يثيبه في قيامه ونظره أحلف ما أثيب
~~بشيء ثم أعطي أجر مثله
# ابن رشد ويزيد في يمينه ما كان قيامه معه وتصرفه احتسابا إلا ليرجع عليه
~~بحقه يبين
# هذا ما في سماع يحيى في أمة تركها سيدها عند والدها الحر فقام الأب على
~~السيد بما أنفق عليها وقام السيد على الأب بما استخدمها فإنهما يتحاصان بعد
~~يمين الأب أنه ما أنفق عليها احتسابا
# وفي سماع ابن القاسم في كتاب الرهون إن كان مثله يعمل بأجر فجرى له ذلك
~~وأما من مثله يعين فلا أرى له ذلك
# وفي نوازل ابن الحاج في شريكين قبض أحدهما دينا كان بينهما فطلب من شريكه
~~إجارة على قبضه له أجر مثله بعد أن يحلف وما خرج من بلده لاقتضاء ذلك الدين
~~متطوعا وسواء خرج بإذن شريكه أو بغير إذنه
# انظر في الرهن عند قوله وإن أنفق مرتهن
# وانظر أول صفحة من الحمالة من ابن عرفة ( وعلى الصغير إن كان له مال علمه
~~المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ) ابن رشد الولد إذا لم يكن له ولا لأبيه مال
~~فهو كاليتيم النفقة عليه احتسابا
# وإن كان لليتيم أوله مال فللمنفق عليهما الرجوع عليهما في أموالهما بعد
~~يمينه أنه إنما أنفق عليهما ليرجع في أموالهما لا على وجه الحسبة وهذا إذا
~~أنفق وهو يعلم مال اليتيم أو يسر الأب
# ابن يونس فيرجع في ماله PageV04P193 ذلك فإن تلف ذلك المال وكبر الصبي
~~وأفاد مالا لم يرجع عليه بشيء ( ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية
~~وإن عبدين PageV04P194 لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال ) ابن الحاجب
~~ويثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة الحاضرة لا الماضية حرين أو عبدين أو
~~مختلفين ما لم تكن عرفت فقره ورضيت به قبل العقد أو عرفت أنه من السؤال
~~فيأمره الحاكم بالإنفاق أو الطلاق فإن أبى طلق عليه بعد ms1142 التلوم وروى شهر
~~وروى ثلاثة والصحيح يختلف بالرجاء ( إلا أن يتركه ) القابسي إن ترك السائل
~~التطواف كان لها حجة وفرق بينهما ( أو يشتهر بالعطاء وانقطع ) ابن عرفة قال
~~اللخمي كالقابسي ثم قال وإن كان فقيرا لا يسأل وهو مقصود مشهور بالعطاء ثم
~~تعذر فلها أن تقوم بالطلاق ( ويأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة
~~والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد ) تقدم نص ابن الحاجب بهذا إلا أن
~~ابن الحاجب لم يذكر إن لم يثبت عسره
# وقال ابن سلمون إن ادعى أنه معسر فلا يفرض عليه فرض المعسر حتى يثبت عقد
~~بأنه ضعيف الحال بادي الإقلال مقدور عليه في رزقه فإذا ثبت هذا كان عليه
~~الخبز إن كان لا يستطيع الدقيق والغليظ من الثياب ويسقط عنه الإخدام
# فإن ادعى العدم فعليه إثبات ذلك إن ناكرته زوجته فإذا ثبت العقد بهذا حلف
~~أنه لا مال له ويؤجل في الكسوة إن قدر على النفقة دون الكسوة وفرق بينهما
~~بعد الشهرين ونحوهما وإن لم يقدر على واحد منهما فلا يؤجل إلا دون ذلك
~~ويكون ذلك إلى اجتهاد الحاكم ( وزيد إن مرض أو سجن ثم طلق PageV04P195 وإن
~~غائبا ) ابن سلمون إن كان غائبا معلوم المكان أو أسيرا أو فقيدا فإنها تطلق
~~عليه إذا ثبت عدمه
# قيل أو جهلت حاله
# وذكر ابن فتحون أنه إذا لم يكن له مال حاضر أو كان له وفني بالإنفاق وثبت
~~ذلك أن للزوجة أن تطلق نفسها ولم يعتبر حال الزوج في ملئه أو عدمه وبنى على
~~ذلك وثيقة أنه تركها بلا نفقة ولا يعلمون أنه بعث لها بشيء فوصلها ولا قام
~~أحد عنه بشيء ( أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري
~~العورة ) تقدم نص المتيطي يسقط عنه الإخدام ويكون عليه الخبز
# والذي شهره ابن عرفة أنها تطلق عليه إذا عجز عما سوى ما يقيم رمقها
# قيل لأنها فيما لا تعيش إلا به يلحقها الحرج خلافا لابن المواز ( وإن
~~غنية ) الباجي قال ابن القاسم إن كانت ms1143 ذات شرف ولم يجد إلا قوتها لا يفرق
~~بينهما
# قال مالك وإن لم يجد ما يواريها إلا ثوبا من غليظ الكتان لم يفرق بينهما
~~وإن كانت غنية PageV04P196 ( وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب
~~مثلها ) ابن عرفة طلقة المعسر بالنفقة رجعية اتفاقا شرط رجعة يسره وفي حده
~~ثلاثة أقوال
# ابن الحاجب هو أن يجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ( ولها النفقة
~~وفيها وإن لم يرتجع ) انظر هذا الإطلاق إنما هذا إن أيسر في العدة فحينئذ
~~تجب عليه النفقة وإن لم يرتجع
# قاله ابن رشد وانظر قبل هذا عند قوله وسقطت بعسر ( وطلبه عند سفره بنفقة
~~المستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا ) فيها إن أراد الزوج سفرا فطلبته
~~بالنفقة فرض لها بقدر ما يرى من إبعاده أو يقيم لها به كفيلا يجريه لها
# PageV04P200 ( وفرض في مال الغائب ) فيها لا يفرض على الغائب النفقة
~~لزوجته إلا أن يكون له مال حاضر يعدى فيه ولا يؤخذ منها بما تأخذ كفيلا
~~والزوج على حجته إذا قدم
# ابن عرفة ظاهره إن لم يكن له ذلك لم يفرض
# وقال المتيطي إن علم أنه مليء في غيبته فالمشهور لابن القاسم أنه لا يفرض
~~لها
# انظر قبل هذا عند قوله وإن كان غائبا ( ووديعته ودينه ) المتيطي من غاب
~~عن زوجه ولم يترك لها نفقة وله مال حاضر فرض لها القاضي نفقتها فيه بعد
~~يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا أسقطتها عنه وتباع في
~~ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كما لو قيم عليه بحق
# قال في المدونة إن كان للزوج ودائع وديون فرض لها في ذلك
# PageV04P201 ( وأقام البينة على المنكر ) من المدونة ولها إقامة البينة
~~على من جحد من غرمائه أن عليهم دينا للزوج وكذا لمن قام عليه بدين
# عياض قول المدونة لها أن تقيم البينة دليل أنه إذا أقر لا تقيم بينة
~~ويحكم على الغائب فيما أقر له به ويفرض لها فيه وهذا أصل مختلف فيه أي ms1144 فيمن
~~أقر بوديعة لغائب
# المتيطي قول المدونة هو المشهور المعمول به ( بعد حلفها باستحقاقها )
~~تقدم نص المتيطي بعد يمينها ما ترك لها نفقة ولا أسقطتها ( ولا يؤخذ منها
~~كفيل وهو على حجته إذا قدم ) انظر عند قوله وفرض في مال الغائب
# وقال ابن عبد الرحمن إذا طلق على الغائب بعدم النفقة ثم قدم فأثبت أنه
~~ترك نفقة ردت إليه زوجته وإن تزوجت
# وقال ابن أبي زيد ترد إليه ولا يكون له حجة إذا تزوجت ودخل بها إلا أن
~~الطلاق لا يلزمه منه شيء متى تزوجها وكذا قال أصحابنا إذا بيعت دار الغائب
~~في دينه ثم قدم فهو على حجته فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع بالدين على أخذه
~~ولا ينقض بيع الدار كمن شبه على الشهود أنه مات فبيع ماله أنه يأخذه إن كان
~~قائما بالثمن وما فات بكعتق مضى ( وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وإنها لم تخرج
~~عنه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهدنا بملكها
~~للغائب ) الذي للمتيطي يعرف شهوده فلانا الغائب ويعلمون له مالا من ماله
~~وملكا من أملاكه جميع الدار بكذا لم تخرج عن يده في علمها فكلفها القاضي
~~حيازة الدار المحدودة ووجه لحضور ذلك معها فلانا وفلانا فأتيا وشهد عنده أن
~~الشهود بالملك حازوها عليهما وتطوفوا من داخلها وخارجها معهما وقالوا لهما
~~هذه الدار التي شهدنا بملكها للغائب ثم قال وإن أردت أن تسقط الحيازة قلت
~~واستغنى عن حيازتها لمعرفة الشهود بها وإذ من مذهبه إسقاط الحيازة آخذا
~~بذلك يقول من ذهب إليه من أهل العلم
# PageV04P204 ( وإن تنازعا في عسره في غيبة اعتبر حال قدومه )
# ابن الحاجب ثالث الأقوال قول ابن القاسم إن تنازعا في الإعسار في الغيبة
~~فإن قدم معسرا فالقول قوله وإلا فقولها
# وعبارة ابن رشد من قدم فادعى أنه كان معسرا مدة غيبته مجهولا حاله يوم
~~خروجه فقول ابن القاسم في الموازية وهو ظاهر المدونة عندي إن قدم موسرا حمل
~~على الغني وإلا فلا ومن علم يسره ms1145 أو عسره يوم خروجه حمل على ما علم منه ولو
~~قدم على خلافه
# قاله ابن الماجشون
# وقيل إنه قول ابن القاسم وهو صحيح إذ لا يسقط حكم ما خرج عليه إلا بيقين
~~( وفي إرسالها القول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لعدول وجيران وإلا فقوله
~~) المتيطي إذا لم يوجد للغائب مال ولا شيء وسألته المرأة فرض نفقتها عليها
~~لتأخذه بها إذا رجع من مغيبه فإن عرف إنه مليء في غيبته فرض لها القاضي
~~نفقة مثلها وكان دينا لها عليه تتبعه به وتحاص غرماءه فإذا قدم أخذته بذلك
~~كله فإن ادعى أنه خلف لها نفقة فإحدى الروايتين القول قولها من يوم ترفع
~~أمرها مع يمينها
# وهذه الرواية هي الأظهر والأشهر وبها القضاء لأن قيامها عند السلطان
~~بمنزلة شاهد يشهد لها وهذا بخلاف ما تقدم من المدة قبل قيامها عند السلطان
~~فالقول في ذلك قوله مع يمينه باتفاق وأما إن رفعت إلى عدول بلدها والثقات
~~من جيرانها ولم ترفع أمرها إلى السلطان فإحدى الروايتين أن ذلك ليس بشيء
~~وعلى هذه الرواية العمل وبها الفتيا
# وصوب الشيخ أبو الحسن الرواية الأخرى وأن رفعها إلى الجيران كرفعها إلى
~~السلطان وكثير من النساء لا ترضى الرفع للسلطان وتراه معسرة وفسادا مع
~~زوجها إن قدم
# ابن عرفة الذي استمر عليه عمل قضاة بلدنا أن الرفع إلى العدول كالرفع إلى
~~السلطان والرفع للجيران لغو
# قال ابن القاسم وتحاص المرأة الغرماء بما أنفقت على نفسها من حين قيامها
~~عنده
# قال سحنون وذلك في الدين المستحدث وأما الدين القديم فلا
# وأما ما أنفقت على ولدها فإنها تطلبه به إن كان موسرا ولا شيء عليه إن
~~كان معسرا ولا تحاص الغرماء بخلاف ما أنفقته على نفسها
# وأما إن كان الغائب معدما في غيبته فلا يفرض القاضي لزوجه شيئا على
~~المشهور
# قال في كتاب محمد تتداين عليه ويدفع لها فإذا قدم الزوج من مغيبه موسرا
~~وأقر بقطع نفقته عنها وأن حاله كانت على ما هي عليه من اليسار أعطاها ما
~~أنفقت ms1146 على نفسها وإن قدم موسرا وادعى العسرة في مغيبه لم يصدق إلا ببينة
~~وإن قدم معسرا وادعت غناه في حال مغيبه وأكذبها صدق مع يمينه إلا أن تقيم
~~بينة على غناه
# قاله ابن القاسم وبه القضاء ( كالحاضر ) ابن الحاجب وأما الحاضر فالقول
~~قوله للعرف ( وحلف لقد قبضتها لا بعثتها ) ابن عرفة قول ابن رشد يحلف في
~~دعواه بعث النفقة لقد بعثت بها إليها خلاف نقل الصقلي
# روى محمد إنما يحلف إنه بعث ذلك وقبضته ووصل إليها قيل كيف يعلم وهو غائب
~~قال يجيئه بذلك كتابها أو قدم من عندها من أخبره PageV04P205 ( وفيما فرضه
~~فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدىء الفرض ) من المدونة إذا فرض
~~القاضي للزوجة ثم مات أو عزل فادعت المرأة قدرا وادعى الزوج دونه فالقول
~~قوله إذا أشبه نفقة مثلها وإلا فقولها فيما يشبه وإلا ابتدىء لها الفرض
# انتهى نص ابن يونس
# عياض روايتنا إن لم يشبه ما قالاه أعطيت نفقة مثلها فيما يستقبل يفرض لها
~~القاضي نفقة مثلها وعلى هذا اختصر المختصرون
# وفي بعض النسخ وفيما يستقبل بزيادة واو وهذا أصح
# قال سحنون المسألة هي فيما مضى من الفرض أما المستقبل فيستأنف الحاكم
~~النظر فيه ( وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان
#
# | فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحضانة
# ابن شاس السبب الثالث للنفقة ملك اليمين ويجب على السيد نفقة الرقيق بقدر
~~الكفاية على ما جرت به العادة ولا يتعين ما يضرب على العبد من خراج بل عليه
~~بذل المجهود ( إنما تجب نفقة رقيقه ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق قال مالك على
~~سيده أن لا يكلفه من العمل إلا ما يطيق يقضى بذلك عليه
# ابن رشد يعني بالمعروف أي من غير إسراف ولا إقتار بقدر سعة السيد وحال
~~العبد ليس الوغد الأسود الذي للخدمة والحرث كالنبيل الفاره فيما يجب لهما
~~وفيه دليل ظاهر على عدم لزوم مساواة العبد سيده في ذلك وفعل ms1147 أبي اليسر
~~الأنصاري وأبي در محمول على الرغبة في الخير لا على أنه واجب عليهما (
~~ودابته ) ابن رشد يقضي للعبد على سيده إن قصر عما يجب له عليه بالمعروف في
~~مطعمه وملبسه بخلاف ما يملكه من البهائم فإنه يؤمر بتقوى الله في ترك
~~إجاعتها ولا يقضى عليه بعلفها
# ابن عرفة وقال أبو عمر يجبر الرجل على أن يعلف دابته أو يبيعها أو يذبحها
~~إن كانت مما يؤكل ولا يترك يعذبها بالجوع
# ابن عرفة لازم هذا القضاء عليه لأنه منكر وتغيير المنكر واجب القضاء به
~~وهذا أصوب من نقل ابن رشد ( إن لم يكن مدع وإلا بيع ) ابن شاس يجب على رب
~~الدواب علفها أو رعيها إن كان في رعيها ما يقوم بها فإن أجدبت الأرض تعين
~~عليه علفها فإن لم يعلف أخذ بأن يبيعها ولا يجوز أن يشرب لبنها بحيث يضر
~~بنتاجها PageV04P206 ( كتكليفه من العمل ما لا يطاق ) تقدم نص مالك بهذا
# وقال ابن رشد يباع العبد على سيده إذا تبين ضرره به كضربه في غير حق (
~~ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها ) تقدم نص ابن شاس بهذا
# وفي المدونة قد روي في الحديث لا بأس بالشرب منها بعد ري فصيلها
# انظر نفقة أم الولد إذا زوجها سيدها فولدت من الزوج فنفقة الولد على
~~السيد
# انظر ابن عات وانظر أم الولد يغيب عنها سيدها ويتركها دون نفقة هل تعتق
~~عليه انظر المتيطي
# الباجي ومن أعسر بنفقة أم ولده فقيل تعتق وقيل تزوج
# انظر ابن عرفة آخر مسألة قبل كتاب البيوع
# ابن شاس السبب الثاني للنفقة القرابة والمستحقون منهم للنفقة صنفان أولاد
~~الصلب والأبوان
# ولا يتعدى الاستحقاق إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات بل يقتصر
~~على أول طبقة من الفصول والأصول PageV04P208 ( وبالقرابة على الموسر نفقة
~~الوالدين المعسرين ) المتيطي أما الأبوان المعسران فلهما النفقة على أغنياء
~~بنيهما الذكور والإناث صغارا كن أو كبارا على السواء وينفق الكافر على
~~المسلم والمسلم على الكافر وهم في ذلك كالمسلمين لأنه حكم بين مسلم ms1148 وكافر
~~فيحكم بينهما بحكم الإسلام
# هذا قول مالك المشهور المعمول به
# وعبارة ابن عرفة تجب نفقة الوالد لفقره على ولده ليسره والكفر والصحة
~~والصغر وزوج البنت وزوج الأم الفقير لغو ( وأثبتا العدم لا بيمين ) المتيطي
~~إن أنكر الابن عدم الأب وجب على الأب إثبات عدمه فإذا ثبت وجبت له النفقة
~~على الابن
# وهل يحلف للابن قولان
# القول الذي به القضاء وعليه العمل أنه لا يحلفه لأن ذلك من العقوق والأم
~~في ذلك مثل الأب سواء ( وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الملا أو
~~العدم قولان ) حكى ابن الفخار أن الابن إذا ادعى العدم وجب على الأب إثبات
~~يسار الابن لأن نفقة الأب إنما تجب في مال الابن لا في ذمته وهذا بخلاف
~~الديون التي يجب على الغريم فيها إثبات عدمه
# المتيطي وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن أبي زمنين أنه إنما يجب الإثبات على
~~الابن أنه عديم ( وخادمها وخادم زوجة الأب ) المتيطي ينفق على من له خادم
~~من الأبوين عليه وعليهما وكذلك ينفق على خادم زوجة أتيه لأنها تخدم أباه
~~لأن على الابن إخدام أبيه إذا قدر بعض القرويين انظر قوله في المدونة ينفق
~~على الخادم وقد قال في بكر ورثت عن أمها خادما لا يلزم الأب أن ينفق على
~~الخادم
# وقال أيضا في المدونة من له عبد فهو مال تسقط النفقة عن أبيه بذلك فانظر
~~الفرق بين ذلك
# PageV04P209 ( وإعفافه بزوجة واحدة ) سمع ابن القاسم لا يجبر الولد على
~~إحجاج أبيه ولا إنكاحه ابن رشد هذا على أن الحج على التراخي
# وروى أشهب جبره على إنكاحه ابن رشد لو تحققت حاجته للنكاح لانبغى أن لا
~~يختلف في إيجابه ( ولا تتعددان كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد
~~وولد ابن ولا يسقطها تزويجها الفقير ووزعت على الأولاد ) فيها ينفق على
~~امرأة واحدة لأبيه لا أكثر ابن يونس الصواب والأشبه بظاهر المدونة قول بعض
~~شيوخ القرويين إن من لأبيه الفقير زوجتان إحداهما أمة فقيرة أن عليه نفقة
~~أمة فقط ms1149 الكافي تلزم الأبناء النفقة على أمهم وعلى زوجها إن كان عديما لا
~~يقدر على الإنفاق وهذا إن كان عدمه قد لحقه بعد الدخول انتهى
# ونقله ابن عرفة ولم يعترضه ولم يزل الشيوخ يعترضونه
# وفي المدونة لا ينفق على زوج أمه ( وهل على الإرث أو الرؤوس أو اليسار
~~أقوال ) من ابن يونس قال مالك تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو
~~كانا كافرين والولد صغير أو كبير ذكر أو أنثى كانت البنت متزوجة أم لا وإن
~~كره زوج الابنة
# وكذلك من مال يوهب للولد أو يتصدق به عليه
# قال مطرف وإذا كان الولد صغارا يتامى فالنفقة في أموالهم على قدر
~~المواريث على الذكر مثلا ما على الأنثى
# وقال أصبغ بل هي بالسواء في صغارهم وكبارهم
# ابن يونس وجه هذا أن كل واحد لو انفرد لوجبت عليه النفقة كاملة صغيرا كان
~~أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى فإذا اجتمعوا وزعت عليهم بالسواء وله وجه في
~~القياس
# ابن يونس وكان ابن المواز أشار إلى أن على كل واحد بقدر يساره وجدته
# انظر في آخر كتاب إرخاء الستور ( ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا
~~على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها ) من المدونة يلزم الأب نفقة ولده الذكور
~~حتى يحتلموا والإناث حتى يدخل بهن أزواجهن PageV04P210 إلا أن يكون للصبي
~~كسب يستغنى به أو مال ينفق عليه منه
# المتيطي ومن احتلم من ذكور ولده ولم تكن به زمانة ولا عمى ولا أمر يمنعه
~~من الكسب لنفسه فقد سقطت نفقته عن أبيه وإن حدث به ذلك بعد الاحتلام فلا
~~تعود النفقة عليه
# هذا قول مالك وابن القاسم وعليه العمل وبه الحكم
# ومن احتلم من ذكور بنيه وهو على الحال التي قدمنا من الزمانة وغيرها
~~فنفقته باقية على الأب إلى ذهابها منه وقدرته على التصدق في معاشه وأما
~~أبكار بناته اللواتي لا مال لهن فيلزمه نفقتهن إلى دخول أزواجهن بهن ولا
~~يسقط ذلك عنه ترشيده لهن
# ومن طلقت منهن بعد الدخول وقبل البلوغ فنفقتها واجبة على أبيها ms1150 إلى
~~بلوغها إلى المحيض فإذا بلغت فقد لحقت بالثيبات اللواتي لا نفقة لهن
# وقال سحنون إن النفقة لها إلى دخول زوج آخر بها
# قال ابن المواز وإذا دخل بالصبية زوجها وهي زمنة ثم طلقها عادت نفقتها
~~على الأب
# وفي المدونة إن طلقت الجارية بعد البناء أو مات زوجها فلا نفقة على الأب
~~وإن كانت فقيرة
# ابن يونس لأن النفقة إنما تجب باستصحاب الوجوب فإذا سقطت مرة فلا تعود (
~~وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع )
# ابن الحاجب شرط نفقة الأبوين والولد اليسار وتسقط عن الموسر بمضي الزمان
~~بخلاف الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم أو ينفق غير متبرع
# ابن عرفة لو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها لهما أو لمن أنفق عليهما
~~غير متبرع لكان أصوب في الموازية إذا رفع الأبوان إلى السلطان في مغيب
~~الابن ولا مال له حاضر لم يأمرهما أن يتسلفا عليه بخلاف الزوجة إذ لا تلزم
~~نفقتهما إلا بالحكم
# وقال ابن رشد من أنفق على ابنه المعدم فلا رجوع له على إخوته بشيء مما
~~أنفق عليه ليس من أجل أن ذلك يحمل منه على الطوع بل لو أشهد أنه أنفق عليه
~~أن يرجع على إخوته بما ينوبهم من ذلك لما وجب له الرجوع عليهم في شيء من
~~ذلك لأن نفقته لم تكن واجبة عليهم حتى يطلبوا بها بخلاف نفقة الزوجة
# وكذا قال في نوازله إن نفقة الأبوين ساقطة حتى يعلم وجوبها ونفقة الزوجة
~~واجبة حتى يعلم سقوطها فلا تباع داره في غيبته لنفقة أبويه
# PageV04P211 ( واستمرت إن دخل زمنه ثم طلق ) انظر قبل قوله وتسقط عن
~~الموسر ( لا إن عادت بالغة )
# ابن الحاجب فلو عادت بالغة لم تعد ( أو عادت الزمانة ) تقدم نص المتيطي
~~بهذا في الذكور أنه إن عادت الزمانة بعد البلوغ فلا تعود النفقة قال وبه
~~الحكم ( وعلى المكاتبة نفقة ولدها إنلم يكن الأب في الكتابة وليس عجزه عنها
~~عجزا عن الكتابة ) من المدونة نفقة ولد المكاتبة عليها كاتبت عليهم أو ms1151
~~حدثوا في كتابتها كان زوجها عبدا أو في كتابة أخرى ونفقتها هي على زوجها
~~وإن كانت مع الأب في كتابة واحدة فنفقة الولد على الأب كاتب عليهم أو حدثوا
~~وليس عجزه عن نفقة ولده الصغار كعجزه عن الكتابة ( وعلى الأم المتزوجة
~~والرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن ) من المدونة قال مالك
~~تجبر ذات الزوج على رضاع ولدها بلا أجر إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها
~~فذلك على الزوج
# قال والرضاع عليها إن كانت طلقت فيه طلاقا رجعيا إذا كانت ممن يرضع مثلها
~~ما لم تنقض العدة فإذا انقضت أو كان الطلاق بائنا وإن لم تنقض العدة فعلى
~~الأب أجر الرضاع
# اللخمي لذات الشرف رضاع ولدها بأجر ( إلا أن لا يقبل غيرها ) قال مالك إن
~~مات الأب وللصبي مال فللأم أن لا ترضعه ويستأجر له من يرضعه من ماله إلا أن
~~لا يقبل غيرها فتجبر أن ترضعه بأجر من ماله
# قال مالك PageV04P213 وإن لم يكن للصبي مال لزمها رضاعه يريد وإن كان
~~يقبل غيرها بخلاف النفقة فإنه لا يقضى بها عليها
# قال في المدونة وكذلك إذا لم يكن لليتيم مال ولا لأمه فإن عليها إرضاعه
~~بخلاف النفقة
# ابن عرفة فيها عليها رضاع ولدها منه ما لم يكن مثلها لا يرضع لشرفها أو
~~مرضها أو قطع لبنها ( أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي ) من المدونة قال
~~مالك إن مات الأب وللصبي مال فلها أن لا ترضعه ويستأجر له من يرضعه من ماله
~~والأم أحق به إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على أن ترضعه بأجرها من ماله
# قال مالك وإن لم يكن للصبي مال لزمها رضاعه يريد وإن كان يقبل غيرها
~~بخلاف النفقة التي لا يقضى بها عليها ولكن يستحب لها أن تنفق عليه إن لم
~~يكن له مال ( واستأجرت إن لم يكن لها لبن ) قال مالك في غير المدونة إذا لم
~~يكن لليتيم مال وليس للأم لبن أو لها لبن لا يكفيه فعليها رضاعه بخلاف ms1152
~~النفقة ( ولها إن قبل أجرة المثل ولو وجد من يرضعه عنده مجانا على الأرجح
~~في التأويل ) من المدونة إن قالت بعد ما طلقها ألبتة لا أرضعه إلا بمائة
~~ووجد الزوج من يرضعه بخمسين قال قال مالك الأم أحق به بما يرضع به غيرها
~~يريد بأجر مثلها لا بخمسين
# قاله بعض القرويين
# ابن يونس وهو الصواب
# انظر آخر ترجمة من الرضاع ( وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم )
~~تقدم قوله أن نفقة الذكر حتى يبلغ والأنثى حتى يدخل زوجها وكذا الحضانة
# قال في المدونة إذا مات الأب طلق يترك الولد في حضانة الأم حتى يحتلم ثم
~~يذهب به حيث شاء والجارية حتى تبلغ النكاح
# الباجي الحضانة حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف
~~جسده
# ونقل المتيطي الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنهم خلق ضعيف
~~يفتقر لكافل يربيه حتى يقوم بنفسه فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن
~~الباقي لا يتعين إلا على الأب ويتعين على الأم في حولي رضاعه إن لم يكن له
~~أب ولا مال أو كان لا يقبل ثدي سواها
# وفي المدونة إن كانت الأم في حوز وتحصين فهي أحق بالحضانة حتى تنكح ( ولو
~~أمة عتق ولدها ) من المدونة إذا عتق ولد الأمة وزوجها حر فطلقها فهي أحق
~~بحضانته إلا أن تباع فيظعن بها إلى غير بلد الأب فالأب أحق به ( أو أم ولد
~~)
# ابن عرفة قول المدونة أن أم الولد تعتق لها الحضانة كالحرة واختلف قول
~~ابن القاسم إن أعتقها على ترك حضانتها PageV04P214 ( وللأب تعاهده وأدبه
~~وبعثه للمكتب )
# الباجي إذا كان الابن في حضانة أمه لم يمنع من الاختلاف لأبيه يعلمه
~~ويأوي لأمه لأن للأب تعليمه وتأديبه وإسلامه في المكتب والصنائع
# ابن عرفة هذا نص المدونة للأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا
~~يبيت إلا مع أمه ( ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت
~~حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ms1153 )
~~مقتضى ما في المقدمات على مذهب ابن القاسم في المدونة أن أحق الناس
~~بالحضانة بعد الأم الجدة للأم ثم أم الجدة ثم أم أبيها ثم أم أم أمها ثم أم
~~أم أبيها ثم أخت الأم وهي الخالة والشقيقة أولى ثم التي للأم ثم التي للأب
~~لأن الأم أمس رحما ثم أخت الجدة وهي خالة الأم وخالة الخالة والشقيقة أولى
~~ثم التي للأم ثم التي للأب ثم أخت الجد للأم وهي عمة الأم وعمة الخالة
~~والشقيقة أولى ثم التي للأم ثم التي للأب فإن انقطع قرابات الأم فالجدة
~~للأب ثم أم جدة الأب ثم أم أب الأب ثم أم أم أمه ثم أم أم أبيه ثم الأب ثم
~~أخت المحضون الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم أخت الأب وهي العمة
~~والشقيقة أولى كما تقدم ثم أخت الجد وهي عمة الأب على الترتيب المذكور ثم
~~بنات الإخوة ثم بنات الأخوات
# راجع المقدمات
# وقال المتيطي إن كانت الجدة للأم ساكنة مع ابنتها في دار زوجها الثاني لم
~~يلزمها الخروج من الدار ولم يكن للزوج حجة في بقاء الولد مع الأم والزوج
~~الثاني في موضع واحد
# قال ابن الحاجب في نوازله وبهذا أفتيت وهو قول سحنون وما نقل المتيطي
~~خلافه
# وقال ابن سلمون المشهور الذي به العمل خلاف هذا ( ثم هل بنت الأخ أو
~~الأخت أو الأكفاء منهن وهو الأظهر أقوال ) لما قال ابن رشد ثم بنات الإخوة
~~ثم بنات الأخوات قال وقيل لا حضانة لبنات الأخوات وقيل إنهن أحق من بنات
~~الإخوة وقيل إنهن بمنزلتهن سواء ينظر الأمام في أحرزهن وأكفئهن
# وقال قبل ذلك هما في القياس سواء في PageV04P215 المنزلة ينظر الإمام
~~فيقضي به لأحرزهما وأكفئهما ( ثم الوصي )
# اللخمي الوصي مقدم على سائر العصبة والموالي
# وفي المدونة الوصي أحق بالولد إذا نكحت الأم وليس له جدة ولا خالة
# قال بعض القرويين أراه يريد الولد الذكر
# قال في كتاب محمد لا يأخذ الوصي الأنثى إذ ليس بينه وبينها محرم
# وقد قال مالك ms1154 كونها مع زوج أمها أحب إلي من أن تجعل عند وصيها لأن زوج
~~أمها محرم لها بخلاف الوصي ( ثم أخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه ) ابن عرفة
~~مستحق الحضانة أصناف الأول الأم ونساؤها
# الثاني نساء الأب
# الثالث الوصي الرابع العصبة
# روى محمد الأخ ثم الجد ثم ابن الأخ ثم العم وهو نقل أهل المذهب ثم نقل عن
~~ابن رشد أنه يحتمل أن يكون الجد وإن علا أحق من ابن الأخومن ابن العم
~~ويحتمل أن يكون الأحق من العصبة الأخ ثم الجد الأدنى ثم ابن الأخ ثم العم
~~ثم ابن العم وإن سفل ثم أبو الجد
# راجعه فيه ( لا جد لأم واختار خلافه ) اللخمي لا نص في الجد للأم والأظهر
~~حضانته لأنه أب ذو حنان كتغليظ الدية عليه
# ابن عرفة قول ابن الهندي الجد للأب أولى من الجد للأم بدليل حضانته ( ثم
~~المولى الأعلى ثم الأسفل ) ابن عرفة المشهور ثبوت الحضانة للمولى
# ابن بشير والأعلى أحق من الأسفل ( وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع
~~) تقدم نص ابن رشد بهذا وعبارة ابن عرفة يرجع عند اتحاد الدرجة بالمشاركة
~~في الأبوين ثم الأم ( وفي المتساويين بالصيانة والشفقة ) ابن الحاجب إن
~~اجتمع المتساوون رجح بالصيانة والرفق
# اللخمي إن تساوت منزلتهم فأولاهم أقومهم فإن تساووا فأسنهم
# ابن عرفة الترجيح بالصلاح مقدم على السن
# اللخمي إن علم جفاء الأحق لقسوته ورأفة الأبعد قدم الأبعد
# ابن عرفة إن كانت قسوة ينشأ عنها إضرار الولد قدم الأجنبي وإلا فالحكم
~~المعلق بالمظنة لا يتوقف على تحقق الحكمة
# وعن بعض المفتيين لو قالت جدته لأبيه وليس له إلا دار قيمتها عشرون
~~دينارا أحضنه وأنفق عليه من مالي وأبت جدته لأمه وأراجت بيعها فالقول قول
~~الجدة للأم
# وقال المشاور وينظر إلى الأرفق بالصبي
# ابن عرفة في كون الحضانة حقا للحاضن أو المحضون أو لهما ثلاثة الأولان
~~روايتان والثالث اختيار الباجي وابن محرز
# فعلى الرواية الثانية تقدم الجدة للأب ( وشرط الحاضن العقل والكفاءة لا
~~كمسنة وحرز المكان في البنت ms1155 يخاف عليها والأمانة ) ابن الحاجب شرط الحضانة
~~العقل والكفاءة والأمانة وحرز المكان في البنت يخاف عليها ولو كان أبا وأما
~~ويأخذه منهم الأبعد ومن ابن عرفة ومن بلغ بها ضعفها أن لا تنصرف إلا بمشقة
~~فلا حضانة لها ( وأثبتها ) لم أجد هذا في الحاضنة إنما هو في الولي إذا
~~أراد السفر أنه لا يسافر بالمحجور حتى يثبت الاستيطان وأنه مأمون على حضانة
~~بنيه
# وقال المتيطي مع ذلك فيه نظر راجع المتيطي ( وعدم كجذام مضر ) اللخمي
~~خفيف جذام الحاضن وبرصه مغتفر وفاحشهما مانع وجنونه في بعض الأوقات بحيث
~~يخاف رعب الولد حين نزوله وضيعته مانع ( ورشد ) المتيطي قيل للسفيه الحضانة
~~وقيل لا حق له فيها
# وقال ابن عرفة السفيهة المولى عليها ذات صدق وقيام غير ملتفت لما تقضيه
~~حضانتها ثابتة راجعة في أن النازلة اختلف فيها ابن هارون قاضي الجماعة ابن
~~عبد السلام فأمر السلطان ابن عبد السلام أن يكون الحكم بقول ابن هارون ( لا
~~إسلام وضمت إن خيف للمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها ) من المدونة الذمية إذا
~~طلقت والمجوسية يسلم زوجها وتأبى هي الإسلام فيفرق بينهما لهما من الحضانة
~~للمسلمة إن كانت كل واحدة منهما في حرز وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير
~~PageV04P216 فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت إلى ناس من المسلمين ولا ينزع
~~منها ( وللذكر من يحضن ) اللخمي شرط حضانة الرجل وجود أهل زوجة أو سرية في
~~الذكور ويطلب في الولي للإناث كونه ذا محرم ( وللأنثى الخلو عن زوج دخل بها
~~) من المدونة تزويج الحاضنة أجنبيا من المحضون يسقط حضانتها بدخولها لا قبل
~~الدخول ( إلا أن يعلم ويسكت العام ) ابن عرفة لو علم الوالد بتزويجها ولم
~~يقم بأخذ الولد حتى طالت المدة ثم خلت من الزوج فليس له أخذه منها لأنه يعد
~~بذلك تاركا لحقه
# وسمع ابن القاسم إن ردت مطلقة ولدها لزوجها استثقالا ثم طلبته لم يكن لها
~~ذلك
# ابن رشد ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن كان لها أخذه إن صحت أو عاد اللبن ms1156
~~ولو تركته بعد زوال عذرها السنة وشبهها فلا أخذ لها
# وسئل ابن رشد عمن تزوجت وبقيت بنتها معها ثلاثة أعوام ثم أراد الأب أخذها
~~قال لا سبيل له إلى ذلك
# قال وقد وجدت الرواية بهذا في كتاب التونسي
# وسئل مالك عمن ترك محجورته مع عمتها حتى بلغت أو كادت تبلغ ثم تزوجت
~~العمة فطلبتها الجدة أو أمها وأرادت الجارية أن تبقى مع عمتها ورضي بذلك
~~الولي قال أرى أن تترك مع عمتها ( أو يكون محرما وأن لا حضانة له كالخال )
~~ابن عرفة إن كان زوج الحاضنة ذا محرم من المحضون لم يمنع وإن كان لا حضانة
~~له كالخال والجد للأم ( أو وليا كابن العم ) انظر هذا الإطلاق
# اللخمي إن تزوجت الأم ابن عم الصبي لم ينزع منها لأن دخوله بها يصيره ذا
~~محرم منها بخلاف الخالة تتزوجه فإنه ينزع ( أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم
~~ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجز )
~~اللخمي يصح بقاء حق المرأة في الحضانة وإن كان لزوج أجنبيا في ست مسائل أن
~~تكون وصية على اختلاف في هذا الوجه أو يكون الولد رضيعا لا يقبل غيرها أو
~~يقبل غيرها وقالت الظئر لا أرضعه إلا عندي فلا ينزع عن أمه لأن كونه في
~~رضاع أمه وإن كانت ذات زوج أرفق به من أجنبية يسلم إليها لا سيما إن كانت
~~ذات زوج أو كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزا عن الحضانة أو
~~غير ذلك من الأعذار أو يكون الولد لا قرابة له من الرجال ولا من النساء (
~~أو كان الأب عبدا وهي حرة ) المتيطي إن كان الزوج عبدا والزوجة حرة فلا
~~يكون للأب أن ينتزعه منها
# قال ابن القاسم إلا أن يكون مثل العبد المقيم بأمور سيده فيكون أولى بذلك
~~إذا تزوجت الأم وأما العبد الذي يخارج في الأسواق فلا ( وفي الوصية روايتان
~~) اللخمي إن كانت الأم وصية فقال مالك مرة إن جعلت لهم بيتا ms1157 يسكنون فيه وما
~~يصلحهم لم ينزعوا منها لأنها إذا تزوجت غلب زوجها على جل أمرها حتى تفعل
~~غير الصواب ( وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر ) من المدونة إن خرج ولي
~~المحضون وصيا أو غيره لسكنى غير بلد حاضنته فله أخذ الولد إن كان معه في
~~كفاية ويقال لها اتبعي ولدك إن شئت ولا يأخذه إن سافر لغير سكنى
# قال مالك وليس العبد في انتقاله بولده كالحر والأم أحق بهم كانت أمة أو
~~حرة لأن العبد لا قرار له ولا مسكن
# قال ابن القاسم وأرى إن كان العبد التاجر له الكفاية أن يكون أحق بولده
~~إذا تزوجت وأما العبد المخارج فلا ( وإن رضيعا ) قال ابن القاسم إذا انتقل
~~لا يأخذ ولده إلا أن يكون فطيما
# وقال أيضا يأخذه وإن كان رضيعا إذا كان يقبل غير أمه ( أو تسافر هي )
~~المتيطي مما يسقط الحضانة انتقال الحاضنة إلى بلد يبعد عن الأب والأولياء
~~أو انتقال الأب والأولياء إلى مثل ذلك واختلف في حد القرب والبعد في ذلك (
~~سفر نقلة لا تجارة وحلف ) المتيطي وهذا إذا كان انتقاله انتقال استيطان لا
~~لتجارة ولا لغيرها ويجب على النظر أن يحلف أنه أراد استيطان ذلك البلد
# قال بعض القرويين هذا حسن في المتهم وأما المأمون فلا يمين عليه اه
# وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر لنا أنه قد يظهر صدقه من قرائن الحال
~~كالقضاة والقواد بالبلدان والثغور كتب السلطان بالولاية دليل على صدقه (
~~ستة برد وظاهرها بريدين ) قد تقدم للمتيطي أن انتقال الحاضن مثل انتقال
~~الولي والذي لابن سلمون لا تنقل الحاضنة محضونها عن موضع سكنى الأب إلا
~~فيما يقرب نحو المسافة التي تقصر فيها الصلاة
# قال وإذا انتقل إلأب عن سكنى بلد الحاضنة وأبت السفر معه سقطت حضانتها إن
~~كان بينهما مقدار ستة برد وإن كان أقل لم يلزم الحاضنة السفر ولا تسقط
~~حضانتها
# قال وبذلك مضت الفتيا PageV04P217 عند الشيوخ
# وقال ابن عرفة حد البعد في سفر الولي سبعة أقوال
# وفيها ليس ms1158 للأم نقل الولد إلا بما قرب كالبريد ونحوه وحيث يبلغ الأب
~~والأولياء خبرهم ثم ذكر الخلاف
# قال ابن رشد وليس في ذلك شيء يرجع إليه في الكتاب والسنة إنما هو
~~الاجتهاد لقوله تعالى @QB@ لا تضار والدة بولدها @QE@ وقوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا اجتمع ضرران نفى الأصغر للأكبر ( إن سافر لأمن ) اللخمي يمنع من
~~الانتجاع بالولد إلى موضع غير مأمون ( وأمن في الطريق ) من الاستغناء إن
~~كان في الطريق خوف فليس له أخذه ( ولو فيه بحر ) المتيطي إن كان البلد الذي
~~يسافر إليه الأب بينه وبين بلد الحاضنة بحر فقال ابن الهندي الأصح أن له
~~ذلك لقوله سبحانه @QB@ هو الذي يسيركم في البر والبحر @QE@ إلا أن تسافر هي
~~معه تقدم نص المدونة يقال لها اتبعي ولدك إن شئت أو دعيه ( لا أقل ) تقدم
~~هذا قبل قوله إن سافر ( ولا تعود قبل الطلاق أو فسخ الفاسد على الأرجح ) من
~~المدونة إذا دخل الزوج بها فنزع الولد منها لا يرد إليها إن طلقت أو مات
~~زوجها ولا حق لها فيه إذا أسلمته مرة
# ابن يونس هذا أصوب
# وعن مالك فيمن تأيمت وتركت أولادها أشهرا ثم قيل لها أنت أحق بهم فقالت
~~ما علمت قال مالك الشأن في هذا قريب وقد تجهل السنة
# واختلف إن تزوجت الأم تزويجا فاسدا ثم فسخ نكاحها بعد الدخول أو بعد نزع
~~الولد منها فقيل يرجع إليها الولد وقيل لا يرجع
# ابن يونس وهذا أصوب PageV04P218 وفسخ نكاحها مثل طلاق زوجها في النكاح
~~الصحيح ( أو الإسقاط إلا لكمرض ) تقدم سماع ابن القاسم إن ردت مطلقة ولدها
~~استثقالا ثم طلبته لم يكن لها ذلك
# ابن رشد ولو ردته لعذر مرض أو عدم لبن فلها رده ( أو لموت الجدة والأم
~~خالية ) المتيطي ظاهر المدونة أن الأم إذا تزوجت سقطت حضانتها جملة فعلى
~~هذا لا تعود الحضانة إليها أبدا وإن مات الحاضن للولد وهي فارغة من الزوج
~~بموت أو طلاق وهذا ثالث الأقوال ( أو لتأيمها قبل علمه ) لما ذكر المتيطي
~~الخلاف في ms1159 عود الحضانة وأن ظاهر المدونة أنها لا تعود قال وعلى هذا أيضا
~~يأتي من طلق امرأته وله منها ولد فتزوجت ولم يعلم بتزويجها حتى طلقت أو مات
~~الزوج أو علم بذلك ولم تطل المدة
# وفي الموازية إذا تزوجت الأم فأخذتهم الجدة ثم فارق الأم زوجها فللجدة أن
~~تردهم عليها وليس للأب في ذلك حجة
# ابن محرز استدل بهذا أن من استحق الحضانة أن له أن يوليها غيره وإن كان
~~هناك من هو أحق وليس كذلك لأن حقها من الحضانة لم يبطل رأسا إلا في حق من
~~حضن الولد عند تزويجها إذ ليس لها أخذه منه إذا طلقت فأما لو ماتت الجدة في
~~هذا الموضع أو تزوجت والأم فارغة لا زوج لها لكانت أحق بالولد من أبيهم
~~ولذلك لو أرادت الجدة تسليمهم إليها لم يكن للأب في ذلك مقال ( وللحاضن قبض
~~نفقته PageV04P219 والسكنى بالاجتهاد ) المتيطي إن كانت الحضانة لغير الأب
~~فلمن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن تأخذ ما يحتاج إليه الولد من نفقة
~~وكسوة وغطاء ووطاء
# فإن قال الأب تبعثيه إلى أن يأكل عندي ثم يعود إليك لم يكن ذلك له لأن في
~~ذلك ضررا على الولد على من هو في حضانته لجن الأطفال لا ينحصر الوقت الذي
~~يأكلون فيه وأكلهم متفرق وذلك يؤدي إلى الإخلال بصيانتهم ويكتب في ذلك دفع
~~فلان إلى فلانة كذا وكذا عن صرفه وخدمته وأجرة مسكنه
# ثم قال وقولنا هذا هو الصواب لأن الأب يلزمه إخدام ابنه إذا اتسعت حاله
~~لذلك وكذلك يلزمه الكراء على مسكنه
# وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها
# سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد
# وقال يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم
# ابن عرفة في سكنى الولد رابع الأقوال قول المدونة على الأب السكنى
~~PageV04P220 ( ولا شيء لحاضن لأجلها ) اللخمي إذا كان الولد يتامى كان للأم
~~أجر الحضانة إن كانت فقيرة والولد مياسير لأنها تستحق النفقة في أموالهم
~~ولو لم تحضنهم واختلف إذا ms1160 كانت موسرة فقال مالك لا نفقة لها
# والذي لابن يونس قال أشهب لا يكلف الأب مع النفقة على الولد النفقة على
~~الجدة والأم ولا أجر حضانتها وإنما عليه نفقة الولد خاصة
# ومن المدونة ولأم الولد تعتق ما للحرة من الحضانة
#
# |1 كتاب البيوع
#
# |2 باب البيوع
#
# | فصل في أحكام وشروط البيع
# ابن شاس النظر في أحكام البيع يتعلق بخمسة أقسام الأول في صحته وفساده
~~الثاني في لزومه وجوازه
# الثالث في حكمه قبل القبض وبعده
# الرابع فيما يقتضيه مطلق ألفاظه في الثمار والأشجار واستتباع الأصول
~~للفروع
# الخامس في مداينة العبيد والتحالف
# القسم الأول في صحته وفساده وفيه خمسة أبواب الباب الأول في أركانه وهي
~~ثلاثة ما ينعقد به البيع والعاقد والمعقود عليه
# PageV04P221 ( ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطاة ) الباجي البيع
~~معروف ويفتقر إلى إيجاب وقبول وكل لفظ وإشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم
~~به البيع وسائر العقود
# ابن شاس وتكفي المعاطاة PageV04P228 ( وببعني فيقول بعتك PageV04P229
~~وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا وأنا
~~أشتريها به ) لو قال وبابتعت أو بعتك ويرضى الآخر فيهما وحلف وإلا لزم إن
~~قال يعني فيقول بعتك أو أبيعكها بكذا وأنا أشتريها به لتنزل على ما يتقرر
# قال ابن أبي زمنين إذا قال بائع السلعة بعتكها بكذا أو قد أعيتكها بكذا
~~فرضي المشتري ثم أبى البائع وقال لم أرد البيع لم ينفعه ذلك ولزمه البيع
# وكذلك إذا قال المشتري قد ابتعت منك سلعتك بكذا أو قد أخذتها منك بكذا
~~ورضي البائع لم يكن للمشتري أن يرجع
# ومن المدونة إن قلت لرجل يعني سلعتك هذه بعشرة فقال قد فعلت فقلت لا أرضى
~~فلتحلف أنك ما ساومته على إيجاب البيع ولكن لما تذكره وتبر وتبرأ فإن لم
~~تفعل لزمك البيع
# قال ابن أبي زمنين ولو قال البائع أنا أبيعكها بكذا PageV04P231 فرضي
~~المشتري وقال البائع لم أرد البيع فذلك له ويحلف وكذلك لو قال المشتري أنا
~~أشتريها منك بكذا فرضي البائع ثم رجع ms1161 المشتري كان ذلك له ويحلف وهذا مذهب
~~ابن القاسم وطريقة فتياه
# ابن يونس لأن قوله أنا أفعل عدة وعده إياها في المستقبل وقوله قد فعلته
~~إيجاب أوجبه على نفسه فافترقا
# PageV04P232 ( أو تسوق بها فقال بكم فقال بمائة فقال أخذتها ) ومن
~~المدونة من أوقف سلعة في السوق فقلت بكم فقال بمائة فقلت قد رضيت
# فقال لا يرضى أنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ولكن لما يذكر ويبرأ فإن
~~لم يحلف لزمه البيع وهذا هو رابع الأقوال أعني الفرق بين أن تكون السلعة
~~وقفها صاحبها للبيع أو لا PageV04P233 ( وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد
~~PageV04P241 ولزومة تكليف ) انظر هذه العبارة في العارضة وفي ابن شاس ما هو
~~من معناها فانظره
# ومقتضى ما يتقرر أن المكلف المولى عليه بيعه موقوف وكذا بيع المجنون وبيع
~~من ليس في عقله وكذا بيع السكران إذا كان لا يعقل بيعه موقوف حسبما يتقرر
# قال ابن عرفة العاقد الجائز الأمر الطائع لازم عقده وعقد المجنون حين
~~جنونه ينظر له السلطان في اأصلح في إتمامه أو فسخه إن كان مع من يلزمه عقده
# وقال ابن القاسم إن باع مريض ليس في عقله فله أو لوارثه إلزامه المبتاع
# ابن رشد لأنه ليس بيعا فاسدا وكذا السكران بغير خمر بيعه أيضا موقوف فإن
~~سكر حراما فروى سحنون أنه كذلك لا يلزم بيعه
# قال اللخمي وعلى هذا أكثر الرواة ولم يحك أبو عمر غيره وزاد ويحلف ما كان
~~في بيعه عاقلا
# وفي المدونة لو باع الأمة رجل أو باعت هي نفسها فأجاز ظلك السيد جاز ولا
~~كلام للمبتاع
# وقال عبد الوهاب فرق بين مسألتين قال مالك يجوز بيع ملك الغير ويوقف على
~~إجازة ربه ولا يجوز بيع الآبق وفي كلام الموضعين غرر ثم وجه الوجهين
# وفي رسم المكاتب من سماع عيسى من قال اشتر مني عبد فلان بستين دينارا
~~فإني أعطيته فيه عطاء أرجو أن يمضيه لي فقال له صاحبه قد اشتريته منك
~~بالستين ثم رجع البائع إلى سيد العبد فاشتراه منه ms1162 بخمسين فقال أكره هذا وإن
~~وقع أمضيته
# ابن رشد أجاز هذا إذا وقع لأن معناه أخذته منك بستين إن أمضاه لك صاحبه
~~ولو اشتراه منه ناجزا على أن يتحصله من بائعه بما قدر لكان بيعا فاسدا
# انظر تمام الكلام في السماع المذكور
# الباجي الصبي الصغير
# قال في المدونة لا يجوز استئجاره
# ومعنى ذلك عندي إذا لم يكن معرضا لذلك فإن عقل وكان معرضا لذلك جاز وكذلك
~~الجارية وتدفع لهما إجارتهما ويبرأ بذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال وقد
~~قال في المدونة إذا أمر الولي للصبي PageV04P244 أن يتجر جاز
# ومن الذخيرة قال مالك من يبيع للصبيان لأنه لا يدري هل أذن في ذلك
~~أولياؤهم أم لا فيكره ذلك تنزيها اه
# ومن المدونة لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتق ولا صدقة ولا يلزمه ذلك بعد
~~لوغه ورشده إلا أن يجيزه الآن واستحب له إمضاؤه وما ليس له فيه إلا المتعة
~~ففعله فيه جائز فيجوز طلاقه زوجته وعتقه أم ولده
# ابن عرفة في المحجور طريقان
# قال المتيطي ما باعه من عقاره دون إذن وصيه تعقبه إن رآه سدادا والثمن
~~باق أو بعضه وباقيه أنفقه في مصالحه أمضاه وإلا فسخه
# قال ابن سلمون فإن كان المحجور قد قبض الثمن فإن وجده المبتاع بحاله
~~وعرفه بعينه أخذه وإن كان مما لا يعرف بعينه فإنه لا يكون له إلا أن تشهد
~~البينة أنها لم تفارقه من حين قبضه وإن الذي وجد بيده هو ما قبضه وإلا فلا
# فإن كان قد أنفقه في مصالح نفسه التي لا غنى له عنها أخذ من ماله وإلا
~~خسره المبتاع ولا يكون له الرجوع به في ماله وإلا يلتفت إلا إقرار المولى
~~عليه في شيء من ذلك وفي كون النظر في حال بيعه يوم عقده أو يوم النظر
# انظر قبل هذا في كتاب الطلاق عند قوله لا من صغيرة وسفيهة
# PageV04P245 ( لا إن أجبر عليه جبرا حراما ) ابن عرفة بيع المكره عليه
~~ظلما لا يلزمه
# ابن سحنون إجماعا PageV04P248 ( ورد ms1163 عليه بلا ثمن ) سحنون من أكره على
~~إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره ولرب المبيع أخذه بلا ثمن إن كان
~~المشتري عالما بضغطه وإلا فبالثمن
# وروى يتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه هو له أو البائع ولو قبضه وكيل
~~الظالم تبع أيهما شاء
# قال مطرف فإن قال الوكيل ما فعلته إلا خوفا من الظالم لم يعذر لقوله صلى
~~الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكذا كل ما أقر بفعله ظلما
~~من قتل أو قطع أو جلد أو أخذ مال وهو يخاف إن لم يفعله نزل به مثل ذلك فإن
~~فعله لزمه القصاص والغرم
# ابن عرفة هذا ونحوه من نصوص المذهب مما يبين لك حال بعض القضاة في
~~تقويمهم من يعرفون جرحته شرعا للشهادة بين الناس في الدماء والفروج يعتذرون
~~بالخوف من موليهم القضاء مع أنهم فيما رأيت لا يخافون منه إلا عزلته عن
~~القضاء
# ابن عرفة وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لزم
# قال ابن أبي زيد إذا وقع مغرم في قرية من قبل السلطان وأسلم لهم الدارهم
~~على الزيتون وغيره
# وثبت أن أهل القرية مضغوطون فمن سلم إليهم فلا درام له ولا زيتون وإن ثبت
~~أن تلك الدراهم أخذها السلطان بأعيانها اه
# انظر ظاهره ولو قبض الدراهم أرباب الزيتون خلاف ما لسحنون أول المسألة
~~والذي صدر به الحكم في زماننا أن المضغوط إذا تولى قبض الثمن لا يأخذ شيئا
~~حتى يرد الثمن وهذا هو البين
# انظر أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الوديعة
# ونقل البرزلي عن سفيان قال من أضغط في مال فبيعه جائز
# ونحوه لابن كنانة ومال إليه شيخنا الإمام وهو مذهب المتأخرين
# وسأل اللخمي عن يتيم أخذه السلطان واضطره لبيع ربعه فتوقف وليه فأجاب
~~اللخمي البيع نافذ
# وقال ابن كنانة بيعه لازم لأنه أنقذه من العذاب
# وهذا أيضا مذهب السيوري
# وانظر إذا أسر المحجور
# وفي النوادر عن أصبغ أن المضغوط يلزمه رد السلف الذي يسلفه في حال ضغطه
~~وفي معين ms1164 PageV04P249 الحكام عن بعضهم وكذا الكفالة
# ابن عرفة ومن باب أولى على قول ابن كنانة ( ومضى PageV04P250 في جبر عامل
~~) مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ العامل يعزله الوالي على سخطة أو يتقبل الكورة
~~بمال يلتزمه ويأخذ أهلها بما شاء من الظلم فيعجز عما عليه فيغرمه الوالي
~~مالا بعذاب حتى يلجئه ليبع ماله فبيعه ماض عليه كمضغوط في حق عليه سواء أخذ
~~الوالي ماله لنفسه أورده على أربابه
# وكذلك المكره والمضغوط في البيع لحق عليه أو دين لازم وكذلك بيع أهل
~~الذمة والعنوة فيما عليهم من جزية اه
# انظر أيضا قد نصوا أنه كما يجبر الإنسان على بيع ماله لحق عليه كذلك يجبر
~~ذو ربع على بيعه لتوسيع مسجد الجمعة
# أفتى به ابن رشد
# وكذلك قال سحنون يجبر ذو أرض تلاصق طريقا هدها نهر لا ممر للناس إلا فيها
~~على بيع طريق منها لهم بثمن يدفعه الإمام من بيت المال
# وكذلك أيضا ما في نوازل ابن رشد وابن الحاج أن رب العلج يجبر على بيعه
~~لفداء مسلم
# قال من هو في يده لا أفديه إلا به
# وكذلك أيضا الماء لمن به عطش ومن انهارت بئره والمحتكر وساقية البلد
~~والفدان في قرن الجبل PageV04P252 لتخلص الناس من أجل وعره والفرس يطلبه
~~السلطان إن لم يدفع له جبر الناس ( ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر
~~PageV04P253 وأجبر على إخراجه ) من المدونة إذا اشترى ذمي أو حربي دخل
~~إلينا بأمان عبدا مسلما أو أمة مسلمة أو اشترى مصحفا جبر على بيع ذلك من
~~مسلم ولم ينقض شراؤه
# وإذا قدم الحربي بأمان في شراء من سبى منهم فلا يمكنوا من شراء الذكور
~~بثمن وإن كانوا صغارا ولم شراء النساء ما لم تكن صغيرة ويشتري الزمناء وأهل
~~البلاء إلا من يخاف كيده وشدة رأيه فلا يفدى إلا برجل مسلم اه
# وانظر قوله وصغير إنما هو إذا كان الصغير ممن يجبر على الإسلام فيباع على
~~مشتريه النصراني وانظر بعد هذا عند قوله وهل منع الصغير وانظر مبايعة
~~الكافر بالدينار والدرهم وفيه ms1165 اسم الله أعظم مالك ذلك وكرهه
# قال ابن يونس وروي عن ابن القاسم إجازته وقد كتب النبي صلى الله عليه
~~وسلم لقيصر بالبسملة
# المازري رأى بعض الشيوخ أن لا يكتب البسملة في عقود اليهود
# وانظر في كتاب التجارة لأرض الحرب من المدونة قال مالك لا يباع من الحربي
~~سلاح ولا سروج ولا نحاس
# قاله أبو إسحاق
# ومن باع ذلك منهم بيع على من اشتراه على قياس النصراني يشتري المسلم
# ابن حبيب وسواء كانوا في هدنة أو غيرها وأما الطعام فيجوز بيعه منهم في
~~الهدنة وأما في غير الهدنة فلا
# قال الحسن ومن حمل إليهم الطعام فهو فاسق ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن
# وقال ابن رشد يكره بيع الكرم بجدرته من اليهود وكان سيدي ابن سراج رحمه
~~الله يقول بالمنع لمنعه في المدونة أن يعطوا الكرم مساقاة وكان رحمه الله
~~يستخف بيع العنب منهم بالدرهم والقيراط إذ العادة أن ذلك للأكل وكذا بيع
~~الزبيب ( وإن بعتق ) ابن شاس للكافر يشتري المسلم عتقه وهبته وصدقته من
~~مسلم
# ابن عرفة قبلوا هذا ولا أعرفه قط وفيه على القول بالفسخ نظر ( أو هبة
~~PageV04P254 ولولدها الصغير على الأرجح ) ابن يونس إذا أسلم عبيد زوجة
~~المسلم النصرانية فلا بأس أن ينقل ملكها عنهم ببيعهم من زوجها أو بصدقتهم
~~على ولدها الصغار منه واختلف شيوخ إفريقية إذا وهبتهم لولدها الصغير فقيل
~~ليس ذلك بخروج من ملكها إذ لها الاعتصار وقيل إن الاعتصار حادث وملكها الآن
~~قد انتقل حقيقة
# ابن يونس وهذا أجود ( لا بكتابة ) الفقه أن المكاتب عبد ما بقي عليهم
~~درهم ( ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا عجل ) انظر
~~هل يتنزل هذا على ما يتقرر قال في المدونة إذا أسلم عبد النصراني فرهنه
~~بعته وعجلت الحق إلا أن يأتي النصراني برهن ثقة مكان العبد فيأخذ الثمن
# قال بعض القرويين إنما هذا إذا لم ينعقد البيع على هذا الرهن بعينه وأما
~~لو رهنه هذا العبد بعينه لبيع عليه وعجل الحق ولم ms1166 يكن له أن يأتي برهن آخر
~~مكانه لأنه إنما انعقد بيعه على هذا الرهن بعينه
# ابن يونس وجه هذا أنه لما علم أنه يباع عليه عمد فرهنه ليستديم ملكه
~~فمنعناه من ذلك PageV04P255 وبعناه عليه وعجلنا للمرتهن حقه إذا شرط له
~~تعيين هذا الرهن وهو مما يباع عليه فكأنه باعه بغير إذن المرتهن ( كعتقه )
# ابن عرفة المذهب بيع عبد الكافر يسلم عليه قالوا وله العتق وهو واضح
~~دليله في المدونة انتهى
# وهذا هو الفرع المذكور في هذا الموضع وأما عتق الرهن فليس ها هنا موضع
~~ذكره وقد نص عليه هو بقوله ومضى عتق الموسر وعجل
# وكما نصوا على جبره على بيعه مسلما اشتراه كذلك نصوا على بيع من أسلم تحت
~~يده فلعله نقص ها هنا شيء ( وجاز رده عليه بعيب ) ابن حبيب المسلم يشتري
~~عبدا مجوسيا من ذمي فيسلم في يده ثم يجد به عيبا قال ابن القاسم يرده عليه
# وقال أشهب وابن الماجشون يرجع بقيمة العيب
# ابن حبيب وهذا أحب إلي ( وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه ) من المدونة
~~لو باع نصراني عبدا نصرانيا من مسلم بخيار للمشتري المسلم فأسلم العبد في
~~أيام الخيار قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى إسلامه فوتا وللمسلم
~~الخيار إن رده بيع على بائعه
# المازري واللخمي ظاهره لا يعجل خياره على مدته ( ويستعجل الكافر ) من
~~المدونة لو باع نصراني عبدا نصرانيا من نصراني بخيار للمشتري أو للبائع فإن
~~أسلم العبد في أيام الخيار لم يفسخ البيع وقيل لمالك الخيار اختر أو رد ثم
~~بيع على من صار إليه ( كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده ) من المدونة قال ابن
~~القاسم إذا أسلم عبد النصراني وسيده غائب فإن بعدت غيبته بيع عليه ولم
~~ينتظر وإن قربت غيبته نظر في ذلك السلطان وكتب فيه خوفا أن يكون أسلم أو
~~يسلم الآن وكذلك النصراني الغائب تسلم زوجته
# وانظر فرق ما بين الذمي والمستأمن تسلم أمته يمكن المستأمن من وطئها
~~وردها بخلاف الذمي
# قاله مالك وابن القاسم ms1167 خلافا لابن حبيب
# انظر في الجهاد عند قوله إلا أحرار مسلمون قدموا به
# PageV04P256 ( وفي البائع يمنع من الإمضاء ) انظر هذا مع ما لابن محرز
~~قال لو باع مسلم عبدا نصرانيا من نصراني والخيار له أعني للبائع المسلم
~~فأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره
# ولو كان الخيار للمشتري احتمل إبقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع
~~وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر
# وقال ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا كان المتبايعان كافرين يعجل الخيار إذ
~~قد يصير للمسلم منهما اه
# كذا ينبغي اه لفظ ابن يونس ( وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد ) ابن شاس
~~ثم حيث أمرناه بإزالة الملك يبقى النظر وهل يجوز له أن يبيعه على أن الخيار
~~له أياما أم لا قال المازري هذا مما ينظر فيه ( وهل منع الصغير إذا لم يكن
~~على دين مشتريه أو مطلقا أو إن لم يكن معه أبوه تأويلان ) من المدونة يمنع
~~النصراني من شراء صغار الكتابيين ولا يمنعون من كبار الكتابيين
# عياض معناه الصغار الذين لا آباء معهم فإذا اشتراهم مسلم لم ينبغ له أن
~~يبيعهم من كافر كائنا من كان
# على هذا تأول المسألة بعض مشايخنا وتأولها بعضهم على بيع اليهود من
~~النصارى وهذا بعيد عن مذهب الكتاب لتفريقه بين الصغار والكبار ( وجبره
~~تهديد وضرب ) نقص هنا شيء وعبارة المازري بيع صغار النصارى من النصارى مبني
~~على جبرهم على الإسلام
# فإذا قيل بهذا فهذا الجبر لا يكون إلا بالتهديد والضرب لا بالقتل لأنه لم
~~يسلم ثم ارتد
# اللخمي ولو كان جبره بالقتل ما جاز بيعه لكون المشتري قد دخل على ما لا
~~يدري هل يحيا أو يقتل ( وله شراء بالغ على دينه إن أقام به ) اللخمي للمسلم
~~أن يبيع عبده النصراني إذا كان بالغا من نصراني
# ابن شاس بشرط أن يسكن به بلد المسلمين لا يباع ممن يخرج به من بلد
~~المسلمين لما يخشى من اطلاعه أهل الحرب على عورات المسلمين انتهى
# ونقل ابن شاس هذا هو نص ابن القاسم ms1168 في سماع أبي الفرج وانظر هذا مع قوله
~~في الجهاد كالنظر في الأسرى بمن أو فداء فقد نص أن للإمام أن يأخذ في
~~الأسير الفداء يبقى النظر في غير الإمام
# قال ابن القاسم إذا قدم النصراني بأمان في شراء من سبي منهم فلا يمكنون
~~من شراء الذكر وإن كانوا صغارا ولهم شراء النساء ما لم تكن صغيرة ويشتروا
~~لزمناء وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشدة رأيه فإنه لا يفدى إلا برجل مسلم
~~( لا غيره على المختار ) اللخمي اختلف في بيع النصراني البالغ من اليهود
~~فأجازه محمد ومنعه ابن وهب وسحنون للعداوة التي بينهم وهو أحسن
# PageV04P257 ( والصغير على الأرجح وشرط المعقود عليه طهارة ) ابن شاس
~~الركن الثالث المعقود عليه ويشترط فيه كونه طاهرا
# ابن عرفة فيحرم بيع النجس غير مضطر للانتفاع به ( لا كزبل ) ابن يونس كره
~~مالك بيع العذرة وهي رجيع الناس ليزبل بها الزرع أو غيره
# قال ابن القاسم ولا بأس بأكل ما زبل بها
# قال ولم أسمع من مالك في زبل الدواب شيئا إلا أنه عنده نجس فكذلك الزبل
~~عنده ولا أرى أنا ببيعه بأسا
# اللخمي فعلى هذا يجوز بيع العذرة
# ابن بشير هذا استقراء ضعيف
# وروى ابن الماجشون جواز بيع العذرة
# أشهب ولا بأس ببيع خثاء البقر والغنم والإبل عند مالك لأنه طاهر ومذهب
~~المدونة منع بيع جلد الميتة
# ابن رشد وأجاز بيعه وإن قبل دبغه ابن وهب ابن القاسم ولو باع جلد ميتة
~~واشترى بثمنه غنما فنمت ثم تاب تصدق بالثمن لا بالغنم
# ابن رشد هذا استحسان والقياس صدقته بفضل الثمن على قيمة الانتفاع بها
# PageV04P258 ( وزيت تنجس ) تقدم عند قوله ولا يطهر زيت خولط قول ابن رشد
~~وابن العربي وابن وهب PageV04P259 ( وانتفاع ) ابن شاس يشترط في المعقود
~~عليه أن يكون منتفعا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه لأنه من أكل أموال
~~الناس بالباطل
# وقد قال مالك في صور على قدر الشبر يجعل لها وجوه لا خير فيها وليس التجر
~~فيها من تجر الناس ms1169
# ابن رشد قوله لا خير فيها يقتضي الكراهة دون التحريم ولذلك أجازها أصبغ
~~ومعناه أنها ليست مصورة بصورة الإنسان إنما فيها شبه الوجوه بالتزويق فصارت
~~كالرقم ولذلك أجازها أصبغ وكلما قل الشبه قوي الجواز وكلما جاز اللعب به
~~جاز بيعه
# البرزلي وعلى هذا الآلات التي يلعب بها الصبيان
# قال شيخنا الغبريني يشتري للأيتام الدوليات والزرابط ونحوها
# وقال ابن القاسم للوصي أن يشتري لمحجوره بعض ما يلهو به
# ابن كنانة وينفق في عرسه بقدر حاله
# وقال ابن القاسم يفسخ بيع البوق والعود والكبر ويؤدب أهله
# ابن رشد يفسخ في الأولين اتفاقا
# وقوله في الكبر خلاف قوله يجوز استعماله وقطع سارقه في قيمته قائما ( لا
~~كمحرم أشرف ) ابن عرفة ظاهر إطلاقاتهم ونص ابن محرز منع بيع من في السياق
~~ولو كان مأكول اللحم للغرر في حصول الغرض من حياته أو صيرورته لحما وفي
~~حصول ذكاته لاحتمال حركته بعد ذبحه وهو يرد قول ابن عبد السلام يجوز ذلك في
~~المأكول اللحم
# الباجي قد يكون الغرر في المبيع من حاله كالعبد أو غيره من الحيوان يمرض
~~مرضا يخاف منه الموت
# ابن زرقون اختلف في حد هذا المرض فقال عبد الملك إذا بلغ مبلغا لو كان
~~حرا لم يجز فعله إلا في ثلثه فحينئذ لا يجوز بيعه
# قال في المبسوط وكذلك الأمة الحامل لا تباع
# إذا جاوزت ستة أشهر
# قال ابن أبي زمنين وهو قول أصحاب مالك
# وفي المدونة إذا ولدت الأمة في أيام الخيار فولدها معها في البيع ورده
~~ابن رشد هذا دليل على شراء المريضة المرض المخوف لم يجز
# انظر ثاني مسألة من رسم حلف من كتاب البضائع والوكالات PageV04P263 (
~~وعدم نهي ) ابن شاس في معنى ما لا منفعة فيه ما كانت فيه منفعة إلا أنها
~~محرمة بالشرع إذ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا انتهى
# انظر بيع الطفل ممن يأكله
# قال ابن رشد لا يجوز بيعه ممن يأكله
# قال ابن الماجشون وأكله حرام
# وقال محمد أكله مكروه
# وسمع ابن القاسم ترك التجر في الخصيان أحب ms1170 إلي ولا بأس بشراء الواحد
~~والاثنين
# ابن رشد كان لعمر بن عبد العزيز خصي وكذا لمالك وكان سيدي ابن سراج رحمه
~~الله يقول نحو هذا في الشراء من العبارة ليس بحرام إذ المبيع ليس بمغصوب
~~وإنما ترك الشراء من أجل تغيير المنكر فيكون كما قال مالك في الخصيان وكما
~~نص المازري إذا فر الناس من الزحف لا يلزم المرء وحده جن يقف ( لا ككلب صيد
~~) ابن عرفة الكلب المنهي عن اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا وفي غيره سبعة
~~أقوال مذهب المدونة منع بيعه وأجاز بيعه سحنون قال نعم وأحج بثمنه
# ابن رشد مثل قول سحنون
# قال ابن نافع وابن كنانة وأكثر أهل العلم وهو الصحيح في النظر لأنه إذا
~~جاز الانتفاع به وجب أن يجوز بيعه
# وإن لم يحل أكله كالحمار الأهلي يجوز بيعه ولا يحل أكله
# قال ابن القاسم ولا شيء على من قتل كلبا من كلاب الدور بخلاف ما إذا قتل
~~كلب صيد أو زرع فعليه قيمته
# ابن المواز ويجوز اقتناء الكلاب للزرع والأجنة لأنها من الزرع
# أبو عمر في تمهيده وكذا عندي يجوز اقتناؤها للمنافع كلها ودفع المضار في
~~غير البادية من المواضع المخوف فيها السرقة
# ابن يونس قال مالك يقتل من الكلاب المؤذي منها وما يكون بموضع لا ينبغي
# وقال ابن لبابة إن كان الكلب متخذا بموضع لا يجوز اتخاذه به فصاحبه ضامن
~~لما نقص الرداء بقوم صحيحا ويقوم بالذي أصابه فما كان بين القيمتين ضمنه
~~ويوفيه صاحب الكلب
# قال ابن سهل لم يوجب ابن القاسم ضمان ما أصاب العقور إلا بوجهين أحدهما
~~أن يتقدم إليه والآخر اتخاذه بموضع لا يجوز له اتخاذه فيه
# انظر آخر نوازل ابن سهل ( وجاز هر ) من المدونة قال مالك يجوز بيع الهر (
~~وسبع للجلد ) من المدونة قال ابن القاسم أما بيع السباع أحياء والفهود
~~والنمور والذئاب وشببها فإن كانت إنما تشترى وتذكى لجلدها فلا بأس بذلك لأن
~~مالكا قال إذا ذكيت السباع جاز لباس جلودها والصلاة عليها
# قال ابن القاسم ms1171 وجاز بيعها ( وحامل مقرب ) قد تقدم أن الحامل إذا تجاوزت
~~ستة أشهر حكمها حكم المريض المخوف لا يجوز أن تباع ولا أن تبيع وهذا الفرع
~~مقحم في غير موضعه فلو قال لا كمحرم أشرف وحامل مقرب لتنزل على ما يتقرر
~~هناك
# وإن عنى بالحامل المقرب PageV04P267 أن تكون هي العاقدة فكان موضع ذكره
~~الركن الأول
# وعبارة المتيطي بيع المريض تالصحيح سواء إلا أن تكون فيه محاباة فتلك
~~المحاباة في ثلثه ( وقدرة عليه ) ابن عرفة يطلب في المعقود عليه أن يكون
~~مقدورا على تسليمه مملو كالبائعة أو لمن ناب عنه ولا حق لغيره فيه ولا غرر
~~( لا كآبق ) في المدونة وغيرها بيع الآبق ولو قربت غيبته ممنوع وكذا الشارد
~~وما ند وضل ( وإبل أهملت ) سمع ابن القاسم لا أحب شراء الرجل بعيرا رآه
~~مهملا في الرعي لأنه لا يدري متى يوجد كإبل الأعراب المهملة في المهامه
# ابن القاسم وكذا المهارة والفلاء بالبراري قد لا يقدر على أخذها إلا بعيب
~~يدخلها ( ومغصوب ) ابن عرفة بيع المغصوب ربه وهو بيد الغاصب من غير الغاصب
~~والغاصب لا يأخذه حكم فاسد إجماعا وكذا إن كان يأخذه الحكم وكان حاضرا
~~منكرا للغصب على المشهور لأنه بيع ما فيه حظوة فإن كان مقرا بالغصب حاضرا
~~يأخذه الحكم جاز البيع ( إلا من غاصبه ) من المدونة من غصبك دنانير فلا بأس
~~أن تصرفها منه بدراهم وتقبضها ذكر أن الدنانير عنده أو لم يذكرها لأنها في
~~ذمته
# وانظر فرق بين الدنانير في هذا بين الحلي
# ولو غصبك جارية جاز أن تبيعها منه وهي ببلد آخر غائبة وينقدك الثمن إذا
~~وصفها لأنها في ضمانه والدنانير في ذلك أبين
# ابن يونس وجه قول ابن القاسم في الجارية أنها لما كانت في ضمان الغاصب إن
~~ملكت قبل العقد جاز النقد فيها إذ لا يبقى فيها رد الثمن لها كلها قبل
~~العقد كما اتقى في النقد في الحيوان الغائب لأن ذلك إن هلك قبل البيع وجب
~~رد الثمن فيكون النقد حينئذ تارة ثمنا وتارة سلفا ms1172 وهذا لا يخشى رده لأن
~~هلاكه منه ( وهل إن رد لربه مدة تردد ) ابن رشد تحصيل شراء الغاصب ما غصبه
~~وهو بيده
# إن علم منعه ربه منه إن لم يبعه فسد وإن علم رده له جاز اتفاقا فيها وإلا
~~فظاهر صرفها وغصبها الجواز
# وقاله ابن القاسم في العتبية
# ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم وغيره عدم الجواز وبه حكم ابن بشير في رحى
~~المدبح للسلطان شراؤها حتى صحت لصاحبها ستة أشهر
# PageV04P268 ( وللغاصب نقض ما باعه إن ورثه ) من المدونة من تعدى على
~~متاع عنده وديعة فباعه ثم مات ربه فكان المتعدي نقض البيع إذا ثبت التعدي
# ابن يونس وقد حل هذا محل ربه في إجازة البيع أو نقضه
# وسمع سحنون ابن القاسم ومن غصب عبدا فباعه ثم ورثه فله الرجوع في العبد
# ابن رشد لأنه يوجب له بالإرث ما كان للمستحق ( لا اشتراه ) من المدونة لو
~~باع ما غصب ثم اشتراه من ربه لم يكن له نقض البيع لأنه تحلل صنيعه وكأن
~~القيمة لزمته فغرمها
# ابن يونس وكذا الوديعة التي باعها لو اشتراها من ربها لم يكن له نقض
~~البيع بخلاف أن لو ورثها لأن الميراث لم يجره إلى نفسه وأما الشراء فهو من
~~سببه فليس له أن يفعل فعلا يتسبب به إلى نقض عقده ونظير هذا رجوع الهبة ومن
~~حلف بعتق عبده وتكميل العتق أي والشفعة فيما باع ( ووقف مرهون على رضا
~~مرتهنه ) سيأتي في الرهن عند قوله أو في بيع وسلم ( وملك غيره على رضاه )
~~المتيطي البائع على غيره ثمانية أوجه سمسار وقاض ووصي ووكيل على معين ووكيل
~~مفوض إليه وشريك في معين وشريك مفاوض ومبضع معه ومفتات
# وقد تقدم نص المدونة لو باع رجل أمة آخر جاز إن أجاز ذلك السيد انتهى
# لكن يبقى النظر إذا أجاز المفتات عليه البيع فأبى المشتري ويحج بانتقال
~~العهدة وهذا بخلاف الوكيل يبيع باسم نفسه
# انظر رسم باع من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع ورسم أوصى من سماع عيسى
~~وانظر ms1173 إن سكت هذا الذي أفتيت عليه وبيع PageV04P269 ماله وهو حاضر فلم يقم
~~حتى بيع ذلك المال أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك قال مالك ليس ذلك
~~له لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة
# قال ابن زرب وإنما يقضى له بالثمن الذي بيع به خاصة
# راجع المفيد أو ابن سلمون في بيع الفضولي ( ولو علم المشتري ) من المفيد
~~إن قال أبيعك دار فلان وفلان غائب فتم البيع فيها ثم علم الغائب بذلك في
~~غيبته أو قدم فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء فسخ البيع
~~وأخذ ماله اه
# وانظر بيع المغصوب والمشتري يعلم غصبه
# قال المازري البيع فاسد لعلم العاقدين فساده بخلاف علم أحدهما
# وجعل ابن يونس ن هذا أيضا سلف أحد المصطرفين بين علمهما بذلك ولا فرق
# ومن ابن يونس قال ابن المواز لو قال البائع أنا أعرف كيل هذه الصبرة
~~فيقول المبتاع رضيت أخذها جزافا بكذا فلا يجوز ذلك
# قال عبد الوهاب لأنهما قصدا بهذا العقد الغرر والخطر كأن المشتري قد صار
~~له طريق إلى معرفة ذلك من غير مشقة فإذا رضي بأن لا يعلمه فكأنه رضي
~~بالتغرير وأن يعاوض على ما لا يعلمه مع القدرة على علمه بغير مشقة يشهد
~~لهذا ما قاله سحنون ولو باع أمة فخرجت مغنية لكان له الخيار والبيع صحيح
~~وإن شرط في نفس العقد أنها مغنية لم يجز ذلك
# وكذلك لو باع سلعة لا يملكها تعديا ولم يبين ذلك للمشتري فإن البيع موقوف
~~على إجازة المالك ولو أعلم أنه غاصب فدخل المشتري على ذلك لم يجز فعلم بهذا
~~أن البيع لا يمتنع أن يصح العقد فيه على صفة لو شرطها المشتري لم يصح ويثبت
~~له الخيار اه
# انظر من هذا المعنى المرأة تهب دار سكناها لزوجها ولم تحزها له حتى ماتت
~~بين أن تكون شرطت هذا أو لا فرق
# انظر نوازل أصبغ من الهبات باعه ساعة بدينار إلا ثلثا فجاءه المشتري
~~بدينار ms1174 عند الأجل أعطاه له ورد عليه البائع بقية صرفه بين أن يكون هذا شرط
~~في عقدة البيع أو لا فرق
# ومن هذا قول ابن عبد الحكم لا خير في بيع الرجل الدابة بشرط أنها حامل من
~~غير شرط فلا بأس به
# ومن المدونة قال مالك من باع شاة على أنها حامل لم يجز وكأنه أخذ بجنينها
~~ثمنا
# قال في كتاب ابن المواز إلا أن يقول هي حامل ولا يشترط ذلك خلافا
# وقال ابن القاسم فيمن باع جارية على أنها حامل فإن البيع فاسد بهذا الشرط
# انظر آخر البيوع الفاسدة من ابن يونس
# واللخمي وهذا أيضا قول ابن فتحون إذا كان في الأرض زرع لم يظهر يجوز
~~للبائع استثناء ذلك كالجنين في بطن أمه وهو للمشتري يمقتضى العقد قال ولا
~~يجوز للمشتري اشتراطه لئلا تقع له حصة من الثمن وقد لا يثبت فيكون من الغرر
# ومن هذا أيضا ما نقل ابن عات أن ما بقي من الغزل في النسج عند القطع إن
~~كان العرف فيه أنه لا يخرج بالحضرة وإن الحائك ينتفع به فيكون ذلك للحائك
~~وكأنه من الأجر ولا يجوز للحائك أن يشترطه لأنه شيء بعينه لا يقبضه إلا بعد
~~فراغه من نسج الثوب
# وانظر بعد هذا قبل قوله وعصافير حية بقفص
# وانظر من هذا المنحى شرط الخلطة في القراض ومنه أيضا من شرط في حبسه على
~~صغار بنيه أن يكون الحائز لهم نهى عنه مالك وإن كان هذا الشرط هو الذي يوجب
~~الحكم
# انظر آخر مسألة من سماع ابن القاسم من الحبس وانظر من هذا المعنى في رسم
~~تأخر من الصرف من اشترى بنصف دينار لشهر فالحكم أنه يحكم عليه بدراهم بصرف
~~ذلك اليوم ولا يجوز أن يشترط هذا في العقد إلا ابن رشد قال إنما هذا إنه قد
~~يحل الأجل وقد يكون للبائع قبل المشتري نصف آخر فيقضى عليه بدينار فيكون
~~الشرط على هذا مخالفا لما يقتضيه الحكم
# PageV04P270 ( والعبد الجاني على مستحقها وحلف إن ادعى عليه الرضا بالبيع ms1175
~~ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش وله أخذ ثمنه ورجع
~~المبتاع به أو بثمنه إن كان أقل ولمشتر رده إن تعمدها ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من باع عبده بعد علمه أنه قد جنى حلف أنه ما أراد حمل الجناية ثم إن
~~دفع الأرش لأهل الجناية وإلا كان لهم إجازة البيع وقبض الثمن ولهم فسخه
~~وأخذ البيع
# قال غيره إلا أن يشاء المبتاع دفع الأرش إليهم فذلك له ويرجع على البائع
~~بالأقل مما افتكه به أو الثمن
# قال ابن القاسم ولو افتكه البائع فللمبتاع رده بهذا العيب إلا أن يكون
~~البائع بينه له فيلزمه المبيع
# قال غيره هذا في العمد فأما في الخطأ فلا وهو كعيب قد ذهب
# PageV04P272 ( ورد البيع في لأضربنه مايجوز ورد لملكه ) من المدونة من
~~باع أمة حلف بحريتها ليضربنها ضربا يجوز له نقض بيعه
# فإن لم يضر بها حتى مات عتقت في ثلثه
# وقال ابن دينار تعتق حين نقض بيعها ولا تبقى على ملكه إذ لا تنقض صفقة
~~مسلم إلا لعتق ناجز
# PageV04P273 ( وجاز بيع عمود عليه بناء للبائع إن انتفت الإضاعة وأمن
~~كسره ) من المدونة أيجوز أن أشتري عمودا عليه بناء للبائع وأنقض العمود إن
~~أحببت قال نعم
# اللخمي يريد إن قدر على تعليق ما عليه أو كان يسيرا أو أضعف له في الثمن
~~وإلا لم يجز لأنه فساد
# ابن عرفة فعزو ابن رشد شرط كون بيعه ليس إضاعة مال وأمن قلعه للمازري
~~يوهم اختصاصه به ( ونقضه البائع ) ابن يونس قال في غير المدونة وقلع العمود
~~على البائع قال القابسي معناه أن على البائع أن يزيل ما على العمود ليصل
~~المبتاع إلى قبضه وماأصابه بعد ذلك في زواله في كسر أو غيره فمن المبتاع
~~وانظر إذا اشترى صوفا على ظهور الغنم فأصيب منها لا كبش قال في الرواية
~~أراها من البائع
# قال ابن رشد هذا خلاف المشهور من أن الجذاذ على المشتري وكمن اشترى
~~زيتونة على القطع إلا أن يشترط ذلك ms1176 على البائع
# انظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وانظر رسم الثمرة من
~~سماع عيسى إن توانى في قطع الزيتونة حتى أثمرت فإن كان عند الشراء قد أبرث
~~فثمرها للبائع باتفاق وإن لم يكن فيها عند الشراء الثمر وفيها ثمر إلا أنه
~~لم يبلغ حد الإبار ففي هذا السماع أنه للمشتري إلا أن يكون البائع اشترط
~~الأغصان فإن اشترى عمود الزيتونة PageV04P274 رجل واشترى الأغصان آخر
~~واستؤني بقطعها حتى أثمرت فإن الثمرة لصاحب الفروع وعليه كراء العمود وعلى
~~صاحب العمود كراء الأرض وهذا إذا كانا غائبين باتفاق أو حاضرين على اختلاف
~~( وهواء فوق هواء إن وصف البناء ) من المدونة يجوز بيع عشرة أذرع فصاعدا من
~~هواء بيت إن وصفا ما يبنى فوق جداره ولا بأس ببيع عشرة أذرع من هواء فوق
~~عشرة أذرع من هواء إذا شرط بناء يبنيه ويصفه ليبني المبتاع فوقه
# المتيطي وإن كان البيت هواؤه لا فرش عليه جاز شرطه على بائعه أو مبتاعه
~~ولا يجوز لهذا المبتاع بيع هواء عليه إلا بإذن البائع ( وغرز جذع في حائط )
~~من المدونة يجوز في قول مالك شراء طريق في دار رجل وموضع جذوع من حائط
~~يحملها عليه إذا وصفها
# أشهب شرط بيع الطريق كونه يصل منه لملك
# التونسي لأنه دونه بيع ما لا نفع فيه فإن استحق ملكه انفسخ بيع الطريق (
~~وهو مضمون إلا أن يذكر المدة فإجارة تنفسخ بإندامه ) ابن يونس إن اشترى
~~موضع الجذوع شراء مؤبدا فانهدم الجدار الذي حمل عليه فعلى ربه أن يبنيه على
~~حسب ما كان فمحل هذا عليه جذوعه وإن كان إنما اشترى منه حمل مدة معلومة
~~كسنة أو سنتين أو أكثر فانهدم الجدار لا يلزم ربه بناؤه ويفسخ بقية المدة
~~ويرجع بما يخص ذلك لأن ذلك كراء والمكري لا يلزمه إذا انهدمت الدار أن
~~يبنيها وينفسخ الكراء والذي اشترى ذلك مؤبدا قد ملك موضع الحمل فإذا انهدم
~~لزم ربه بناؤه كانهدام السفل أن على ربه بناءه ليبني صاحب العلو فوقه ms1177 (
~~وعدم حرمة ولو لبعضه ) الباجي مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالا
~~وحراما بطل جميعها وجعل من ذلك ترك التناجز في بعض الصرف قال لم يتناجزا في
~~الصرف فهو مفسوخ
# قال وتأخير اليسير كتأخير جميعه
# ومن المدونة من أكرى أرضا بدراهم وخمر فسد جميعها ولم يجز حصة الدراهم
~~وإن PageV04P275 رضي المكتري بترك الخمر لم يجز وليس كالبيع والسلف الذي إن
~~رضي بإسقاط السلف جاز ( وجهل بمثمون أو ثمن ولو تفصيلا PageV04P276 كعبدي
~~رجلين بكذا ) ابن الحاجب الجهل بالمثمون مبطل كزنة حجر مجهول
# وفي الواضحة من الغرر بيع القمح بالعنب موازنة
# ابن عرفة جهل أحد العوضين جملة وتفصيلا يفسد بيعه فيها منع بيع تراب
~~الصواغين
# ثم ذكر بيع تراب المعادن وبيع الحب في أندره وزيت زيتون قبل عصره ثم قال
~~وجهل الثمن مطلقا مانع وفي جهله من وجه خلاف والروايات مع المدونة منع بيع
~~سلعة بقيمتها أو بما يقع عليها من ثمنها من غيرها
# ابن القاسم من قال بعتكها بما شئت ثم سخط ما أعطاه إن أعطاه القيمة لزمه
# الباجي حمله على المكارمة كهبة الثواب ثم قال ابن عرفة وفي جمع الرجلين
~~سلعتهما في البيع رابع الأقوال قول المدونة لا يعجبني أن يجمع الرجلان
~~سلعتيهما في البيع فيبيعانها بثمن يسميانه لأن كل واحد لا يدري بما باع ولا
~~بما يطالب في الاستحقاق إلا بعد القيمة وكذلك إن أكريا هذا عبده وهذا داره
~~صفقة هكذا
# وينبغي إذا لم يعلم المشتري وظن أنهما شركاء في السلعتين جميعا أن لا
~~يفسخ البيع لأن الفساد من جهة أحد المتبايعين لا من جهتهما اه
# انظر قول المدونة لا يدري بما باع ولا بما يطالب إلا بعد القيمة فمقتضاه
~~إن قوما قبل البيع جاز وهو رابع الأقوال
# ابن عرفة وهو لفظ ابن محرز مع ظاهر نقل اللخمي راجعه فيه
# وانظر جمع السلعتين في الشراء كرجلين اشتريا عبدا وثوبا من رجل واحد على
~~إن لأحدهما العبد وللآخر الثوب كما لو ابتاعا أرضا بين حائطيهما على أن
~~يأخذ كل ms1178 منهما في القسمة ما يليه
# قال ابن رشد إن كانت الأرض مستوية جاز
# راجع ابن عرفة وانظره في سماع سحنون من جامع البيوع
# ومن المدونة لا بأس ببيع سمن أو زيت كل رطل بكذا على أن يوزن بظروفه
~~ويطرح وزنها بعد تفريغها انتهى
# وانظر هل يتحرى وزن الظرف كان سيدي ابن سراج رحمه الله يحكي عن ابن علاق
~~أن هذا لا يجوز إذ استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا
# وكان هو رحمه الله يقول ليس هذا كذلك وإنه إذا تحرى زنة الظرف صار ما كان
~~فيه متحرى وبيعه بالتحري جائز وهذا مما تعم به البلوى في مشتري الفحم بسوقه
~~يذهب بالحمال معه إلى موضع بعيد يصعب الرجوع منه لزنة الوعاء ثم وجدت
~~المسألة منصوصة لعز الدين
# وقال البرزلي وسألت عنها ابن عرفة وانظر أيضا هل له أن يصدق البائع في
~~القدر أو زنة الظرف انظر قول ابن المواز قبل هذا عند قوله ولو علم المشتري
~~وقد PageV04P278 قال ابن القاسم إذا أخرج من طعامه يعني المكيل أردبا أو
~~أردبين ثم نسي أو أخرج قدر ذلك جزافا فلا أرى أن يبيع ما بقي جزافا حتى
~~يبين ذلك للمبتاع
# ابن رشد إذا أخرج صاحب الطعام من طعامه الذي يعرف كيله جزافا يسيرا أو
~~وكيلا يسيرا أو نسي حقيقته فلا يجوز له أن يبيع الباقي جزافا لا أن يعلم
~~المشتري بما علم من كيله وبالقدر الذي يظن أنه أخرجه منه جزافا أو كيلا حتى
~~يستويا جميعا في المعرفة بقدره فإن لم يفعل لم يجز لأنه وإن لم يعرف حقيقة
~~كيله فهو عالم بقدره انتهى
# انظر قول ابن رشد حتى يستويا جميعا في المعرفة وهذه المعرفة إنما جاءت من
~~خبره فقد يكون هذا المعنى يسوغ في بيع الاستئمان كما جاز أن يقلده في قدر
~~ما أخرج كذلك يقلده في الثمن والمثمون لا سيما العقاقير الهندية وأشباهها
~~مما لا يعرف ثمنها ولا عينها إلا أربابها وسأزيد هذا بيانا في بيع
~~الاستئمان إن شاء الله
# وانظر ms1179 أيضا من هذا المعنى مسألة تعم بها البلوى في بيع المرابحة فالحكم
~~فقها أن يذكر ما دفع وأي وقت اشترى وغير ذلك مما هو مذكور في بابه فربما
~~يقيد التاجر رأس المال في الثوب ولا يستحضر في ذنه عند البيع إلا ما قيد
~~فهل يكون مثل الطعام إذا نسي ما أخرج منه فيقول للمشتري هذا هو الثمن على
~~الجملة ولست بذاكر للتفصيل ثم يطلب الربح على ذلك وفي نوازل ابن سهل لاتجوز
~~المرابحة عند مالك إلا أن يستوي علم المشتري مع علم البائع في جميع أحوالها
~~وما جرى عنده من أمرها
# ومن فروع هذا الفصل أيضا ما وقع لمالك سئل عن بيع السمن في الزقاق أرطالا
~~مسماة كذا وكذا رطلا بدينار وزقاقها في الوزن قال أرجو أن لا يكون به بأس
# قد يريد المشتري أن يحملها إلى بلد فيشتريها ويحملها كما هي قلت فالقلال
~~قال لو علم أنها في التقارب مثل الزقاق ما رأيت بها بأسا
# وقال أصبغ قلت لابن القاسم في قلال الخل أيجوز شراؤها بخلها مطينة ولا
~~يدري ما فيها فقال لي إن كان قد مضى عمل الناس أفا حرمه كأنه لا يرى بذلك
~~بأسا
# قال أصبغ لا بأس به إن كان قد عرف حزره فلا بأس وإن لم يزنه ولم يعرف
~~جيده من رديئه وفتحه كله للبيع فساد
# ثم رشح ابن رشد هذا قال كما جاز شراء الثوب الرفيع الذي يفسده الفتح
~~والنشر على الصفة دون أن يفتح وينشره ويقلبه كما جاز بيع الأحمال على صفة
~~البرنامج
# انتهى نص ابن رشد وقال ابن زرقون ظاهر ما تقدم أن قول مالك اختلف في بيع
~~الساج على الصفة فمنعه مرة وأجازه أخرى ( ورطل من شاة ) من المدونة لا يجوز
~~أن يبيعه من لحم شاته الحياة رطلا ولا رطلين وليس كاستثناء البائع ذلك منها
# ابن رشد وكذا شراء ذلك من شاة مذبوحة قبل سلخها لا يجوز لأنه لحم مغيب (
~~وتراب صائغ ورده مشتريه ولو خلصه وله الأجر ) منع في PageV04P279 المدونة ms1180
~~بيع تراب الصواغين
# المازري هو الشهرة إن كان المصفى ذهبا وكذلك إن كان فضة ابن عرفة هو عام
~~فيهما وفي تراب حوانيتهم تراب حوانيت العطارين
# فلو قال مبتاعه ضاع أو لم يخرج منه شيء حلف وغرم قيمته ولو فات بتخليصه
~~فرابع الأقوال قول المازري المشهور لزوم البائع أخذ ما خرج منه ودفع مثل
~~أجر خلاصه لا معدن ذهب أو فضة
# من المدونة لا يجوز بيع غير إن المعادن لأن من أقطعت له إذا مات أقطعت
~~لغيره ولم تورث ويجوز بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب ولا يجوز
~~من المعدن ضريبة يوم ولا يومين لأن ذلك خطر ( وشاة قبل سلخها ) ابن القاسم
~~لا بأس ببيع شاة مذبوحة لم تسلخ على حالها ولو ابتاعها ثم تسلخ وتوزن لم
~~يجز ابن رشد ليس بيعها بيع لحم مغيب كما أن الكسير وما لا يستحيا ليس ببيع
~~لحم مغيب وأما بيع أرطال منها قبل السلم فإنه بيع لحم مغيب
# والأصل في هذا أن ما يضمنه المشتري بالعقد ليس بيع لحم مغيب وما لا يضمنه
~~حتى يوفى فهو بيع لحم مغيب ( وحنطة في سنبل أو تبن إن بكيل ) من المدونة لا
~~بأس ببيع زرع استحصد كل قفيز بكذا بثمن نقد أو مؤجل ولو تأخر درسه لخمسة
~~عشر يوما لأنه معلوم بالكيل ويصل لمعرفة القمح بفرك سنبله
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله وهذا مستثنى من بيع المعين يتأخر قبضه أكثر
~~من ثلاثة أيام للضرورة
# وانظر بالنسبة للمتأخرين أن يكون اشتراه وفي سنبله أو تبنه فرق
# انظر رسم صلى من السلم
# قال مالك في المدونة فمن باع دابة واستثنى ركوبها يومين أو إلى المكان
~~القريب جاز لا فيما بعد إذ لا يدري المبتاع كيف ترجع إليه وضمانها من
~~المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه
# قال ابن القاسم ومن اكترى دابة بعينها على أن يركبها إلى شهر أو شهرين
~~جاز إنلم ينقد
# انظر أول ترجمة من كتاب الرواحل من ابن يونس ومن رسم ms1181 القسمة من سماع عيسى
~~فيمن اشترى المتاع في المركب فسقط من يد النوتي في البحر ضمانه من مشتريه
~~فإن كان شرط على البائع أن ضمانه منه حتى يخرجه إلى البركان البيع فاسدا
~~لأنه اشترى شيئا بعينه وعلى أن ضمانه من بائعه فصار مبتاعا للضمان
# ابن رشد وليس هذا بمنزلة من اشترى طعاما بعينه وصار في ضمانه إلا على أن
~~البائع حملانه لا بأس بهذا
# انظر الرسم المذكور من جامع البيوع
# وذكر ابن يونس هذا الفصل وقال في آخره وبعده مسائل استحسان إنما فيها
~~التسليم والاتباع للعلماء
# وقد نص ابن الحاجب على جواز بيع الحنطة على كيل وهي في تبنها
# PageV04P280 ( وقت جزافا لا منفوشا ) القت الفصفصة
# الجلاب لا بأس ببيع الزرع إذا يبس واشتد ولا بأس ببيعه بعد جذاذه إذا كان
~~حزما ولا يجوز بيعه إذا درس واختلط بتبنه
# وقال عياض الحب إذا اختلف في أندره وكرس بعضه على بعض لا يجوز بيعه (
~~وزيت زيتون بوزن إن لم يختلف إلا أن يخير ) من المدونة قال مالك إن قلت
~~لرجل أعصر زيتونك هذا فقد أخذت منك زنة كل رطل بكذا فإن كان خروج الزيت عند
~~الناس معروفا لا يختلط إذا عصر وكان الأمر فيه قريبا كالزرع جاز وجاز النقد
~~فيه وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيرا فيه ولا ينقدره ويكون عصره
~~قريبا إلى عشرة أيام ونحوها فلا بأس به ( ودقيق حنطة ) من المدونة لا يجوز
~~شراء زيتون بعينه على أن البائع عصره أو زرعا قائما على أن على البائع
~~حصاده ودراسه وكأنه ابتاع ما يخرج من ذلك كله وذلك مجهول وأما قمحا على أن
~~يطحنه فاستخفه مالك بعد أن كرهه لأن خروجه معروف وأما ثوبا على أن يحنطه لك
~~أو نعلين على أن يحذوهما لك فلا بأس به بخلاف الغزل على أن ينسجه لك ( وصاع
~~أو كل صاع من صبرة وإن جهلت ) ابن عرفة الروايات معها جواز بيع عدد آصع أو
~~أقفزة من صبرة أو كلها على الكيل ms1182 كل صاع أو قفيز بكذا
# ابن رشد لا يجوز شراء الأرض على الصفة كل ذراع بكذا وكذا دون أن يراها
~~وكذلك الصبرة لا يجوز شراؤها على الصفة كل قفيز بكذا دون أن يراها ( لا
~~منها وأريد البعض ) لما ذكر ابن رشد كراء الدار سنة على أن المكتري متى شاء
~~أن يخرج خرج قال وقول ابن القاسم وروايته عن مالك بإجازة ذلك أظهر لأنه
~~بمنزلة أن يقول الرجل للرجل قد بعتك من صبرتي هذه ما شئت كل قفيز بدرهم
# القباب لعل مسألة ابن رشد أن المبيع جميع الصبرة على خيار المشتري في
~~البعض
# والذي منع ابن جماعة هي أن تقول بع لي من هذه الصبرة بحساب قفيز بدينار
~~لا يجوز حتى يسمى عدد ما يشتري
# راجعه وابن عرفة ( وشاة واستثناء أربعة أرطال ) رابع الأقوال ما في
~~المدونة من باع شاة واستثنى من لحمها أرطالا يسيرة ثلاثة أو أربعة جاز
# قال ابن القاسم ويجبر المبتاع على الربح ههنا ولم يبلغ به مالك الثلث
# ابن علاق والمراد بالرطل هنا الرجل الصغير الفلفلي
# هكذا في بعض نسخ مختصر ابن أبي زيد
# وانظر هل حكم البعير والبقرة حكم الشاة لا يستثنى من كل واحد إلا أربعة
~~أرطال فقط هذا هو المنقول
# وقال ابن عرفة استحسن بعض المتأخرين اعتبار صغر البهيمة وكبرها
~~PageV04P281 ( ولا يأخذ لحم غيرها )
# أشهب ليس لمبتاعها استحياؤها ويعطى البائع قدر لحمه لأنه بيع لحم بحي (
~~وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ) ابن المواز اتفق ابن القاسم وأشهب في جواز
~~الاستثناء من الصبرة والثمرة كيلا قدر الثلث فأقل فأما الاستثناء وزنا من
~~لحم شاة باعها فأشهب يحيز قدر الثلث
# وقال ابن القاسم لم يبلغ به مالك الثلث
# المازري لأن لحم الشاة مغيب وطعام الصبرة مرئي اه
# انظر هنا مسألة وهي قد يبيع الكرم مثلا عصيرا ولم يستثن ثم تذكر وأراد أن
~~يشتري منه وزنا قدر ما يجوز له أن يستثنيه ابتداء ويقاصه بثمنه إن كان لم
~~يقبضه فهذا جائز وكأنه استنثاه يوم الصفقة
# انظر ترجمة ms1183 ما يجوز من بيع الثمار من المتيطي وفي معين الحكام زيادة
~~فانظره
# ومنه إن لم يستثن بائع الثمرة شيئا فله بعد ذلك أن يشتري القدر الذي يجوز
~~له أن يستثنيه ويكون الثمن مقاصة ولا يشتري في قول مالك بنقد إن كان باع
~~بتأخير ولا بتأخير إن كان باع بنقد
# وانظر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم قول ابن رشد أظهر الأقوال قول
~~مالك إن من باع ثمر حائطه رطبا بدين إلى أجل فإن له أن يأخذه إذا صار تمرا
~~ببعض الثمن وكذلك لو أخذه بجميع الثمن أو بأكثر منه كما يأخذه كذلك في
~~التفليس لأنه إذا أخذ الثمن من حين المبيع فليس ببيع طعام بطعام إلى أجل
# انظر الرسم المذكور وانظر سماع أصبع من السلم أيضا إذا اشترى حديدا جزافا
~~ثم قبل أن ينقد الثمن أراد أن يشتري منه أنه لا يجوز أن يشتري إلا القدر
~~الذي يجوز أن يستثنى ويكون الثمن مقاصه
# وانظر إذا باع الكرم واستثنى سلالا أقل من الثلث فنفذ عنب الكرم قبل أن
~~يستوفي البائع سلله هل بين أن ينفذ ببيع أو أكل فرق انظر رسم سلف من سماع
~~ابن القاسم من جامع البيوع وانظر PageV04P282 أيضا رسم مرض من جامع البيوع
~~منع مالك بيع مستثنى كيل من ثمر حائطه قبل قبضه بخلاف رواية ابن القاسم عنه
~~أن ذلك جائز
# قال ابن رشد وهو أظهر بناء على أنه مبقى على ملك البائع ( وجلد وساقط
~~بسفر فقط ) سادس الأقوال في هذه المسألة قول المدونة من باع شاة واستثنى
~~فخذها أو بطنها أو كبدها لم يجز
# ابن يونس يريد لأنه من بيع اللحم المغيب قال وأما إن استثنى الصوف والشعر
~~فلا خلاف أنه جائز
# قال ابن القاسم وإن استثنى الجلد أو الرأس فقد أجازه ملك في السفر إذ لا
~~ثمن له هناك وكرهه للحاضر إذ كأنه ابتاع اللحم ( وجزء مطلقا ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من باع شاة أو بقرة واستثنى جزءا من ذلك ربعا أو نصفا ms1184 فلا
~~بأس بذلك وكأنه باع منه ما لم يستثن
# قال عيسى وسواء اشتراها على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمبتاع بقدر ما
~~استثنى بعض القرويين ولا يجبر على الذبح آبيه وإن كان قد اشتراه على الذبح
# ابن يونس هذا هو الصواب
# وفي النوادر في ثلاثة اشتروا شاة بينهم إن كانت يتوزعون لحمها جبر على
~~الذبح آبيه وإن كانت PageV04P283 للتجارة بيعت عليهم إلا أن يتراضوا
~~بالمقاواة ( وتولاه المشتري ) ابن محرز الصواب أن تكون أجرة الذبح على
~~المشتري لأنه ليس بمجبور على الذبح إذ لو شاء أعطى جلدا من عنده وهذا بخلاف
~~الأرطال لأنه مجبور على الذبح فوجب أن يكون عليه قسط من أجرة الذبح والسلخ
~~( ولم يجبر على الذبح فيهما ) أما مسألة الجبر فقد تقدم عن بعض القرويين
~~أنه لا يجبر على الذبح فيه وأما مسألة الجلد والساقط ففي المدونة إن أبى
~~المبتاع في السفر ذبحها والبائع قد استثنى رأسها وجلدها
# قال عليه شراء ذلك أو قيمته يعني بشراء مثله
# قال مالك ولا يكون البائع شريكا بالجلد إذ على الموت باع
# قال ابن القاسم والقيمة أعدل ( بخلاف الأرطال ) من المدونة إن استثنى
~~أرطالا يسيره جاز ويجبره المبتاع على الذبح ههنا ( وخير في دفع رأس أو
~~قيمتها وهي أعدل ) تقدم قبل قوله بخلاف الأرطال ( وهل التخيير للبائع أو
~~للمشتري قولان ) ثالث الأقوال أن يكون الخيار للمبتاع وصوبه محمد
# ابن عرفة وهو ظاهر المدونة ولم يعز ابن عرفة القولين الآخرين ( ولو مات
~~ما استثنى منه معين ضمن المشتري جلدا وساقطا لا لحما ) روى عيسى عن ابن
~~القاسم من باع شاة واستثنى جلدها حيث يجوز له فتموت قبل الذبح لا شيء عليه
# وروى عنه أصبغ أنه ضامن للجلد
# ابن يونس قال بعض شيوخنا لو كان إنما استثنى أرطالا يسيرة فماتت قبل
~~الذبح لم يكن على المبتاع شيء مما استثناه البائع من اللحم
# قال بعض القرويين ولا يدخل في ذلك الاختلاف في مسألة الجلد
# انظر في ابن عرفة في هذا الموضع فروعا ذكرها من وهب ms1185 لرجل لحم شاة ولآخر
~~جلدها فولدت وكيف لو نفذ قبل استيفاء المستثنى واستثناء مبتاع عبد ماله أو
~~نصف ماله وكيف لو شرطه PageV04P284 لنفسه أو كان فيه بعير شارد كاستثنائه
~~نصف حلية السيف أو نصف ثمرة الحائط كبيع أرض ذات زرع أخضر لبائعها جزء منه
~~مع حصة منه ( وجزاف ) ابن عرفة بيع الجزاف بيع ما يمكن علم قدره دون أن
~~يعلم والأصل منعه وخفف فيما شق علمه أو قل جهله
# ابن المواز قال مالك لا يباع جزافا إلا ما يكال أو يوزن وقد يكون شيء مما
~~يباع عددا يباع جزافا كالجوز والتين والبيض وذلك فيما كثر وشق عدده ( إن
~~ريء ) تقدم نص ابن رشد أن من شرط بيع الجزاف وإن كان على كيل أن يكون مرئيا
~~ونقل الباجي عن مالك لا تباع الدار الغائبة على الصفة إلا مذارعة ومن
~~المدونة حوائط الشجر الغائبة يباع ثمرها كيلا أو جزافا وهي على مسيرة خمسة
~~أيام لا يجوز النقد فيها بشرط ابن عرفة قبولهم هذا مع اشتراطهم كون الجزاف
~~مرئيا متناف وانظر أيضا شراء الابزار يجعله العطار في كاغد من غير معرفة به
~~ولا وزن قال القباب هذا على ما قاله ابن جماعة يجوز وعليه مضي الأشياخ
~~والمنصوص لابن القاسم فساده ثم ذكر بعد هذا قول ابن رشد اذا سمي المبيع
~~بغير اسمه كأن يقول أبيعك هذه الياقوتة فيجدها المشتري غير ياقوتة فلا خلاف
~~أن هذا البيع غير لازم فانظر عدم لزوم هذا البيع مع كون المشترى فد رأي
~~المثمون وانظر تصديق البائع أو المشتري في الثمن في بيع الاستئمان وانظر
~~عند قوله وجهل بمثمون تصديق البائع في الحزر كل ذلك فروع وجواز تصديق
~~البائع أو المشتري في الثمن والمثمون والقدرة وهو يرشح ما قاله ابن جماعة
~~قال القباب وعليه مضى الأشياخ وإنما انبسطت في هذا من أجل ما نجد عليه بعض
~~باعة بلدنا ما عندهم من هذا العلم إلا أن يأتي أحدنا يشتري منه شيئا لا
~~يدري أردىء هو أم طيب بل بعض ms1186 العقاقير والأشربة ما يكون أحدنا رآها فضلا أن
~~يكون عرف قيمتها ويظن هذا البائع أنه بالاراءة برئت ذمته مع الله وليس كذلك
~~لأنه قد استؤمن على الثمن وعلى المثمون فعليه أن يراقب الله في ذلك ويبيع
~~بما يباع به ذلك ودع لا يريه للمشتري ولا يعرفه بشيء فدفع غيره فأخذه
~~المشتري على أنه ذلك الشيء إذا لم كن يعرفه ثم تفطن البائع فبادر في الوقت
~~واسترد ذلك الشيء وكان ذلك الذي استرد لو استعلمه المشترى لقتله
~~PageV04P285 ( ولم يكثر جدا وجهلاه ) ابن عرفة المذهب شرط بيع الجزاف جهل
~~العاقدين قدر كل المبيع أو وزنه أو عدده
# ابن رشد لأنه متى علم أحدهما وجهل الآخر كان الذي علم قد قصد إلى خديعة
~~الذي جهل وكذلك الجعل على طلب الآبق وحفر البئر لا يجوز إن كان أحدهما قد
~~خبر الأرض أو عرف موضع العبد ولهذا أيضا نظائر أعني لا يجوز إلا بعلم
~~المتبايعين أو بجهلهما منها مسألة كتاب الشفعة من المدونة في المدعي حقا في
~~دار فيصالح عليه ولا يسميه ( وحزرا ) اللخمي شرط بيع الجزاف كونه ممن اعتاد
~~الحرز لأنه لا يخطىء إلا يسيرا ولو كان أحدهما غير معتاد له لم يجز
# PageV04P286 ( واستوت أرضه ) ابن شاس إن اشترى صبرة تحتها دكة تمنع تخمين
~~القدر إن تبايعا على ذلك لم يصح البيع للغرر وإن اشترى فظهرت فله الخيار
# ابن عرفة والحفرة كذلك والخيار هنا للبائع ( ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد
~~أفراده ) تقدم نص ابن المواز وذلك فيما شق عدده ولم يقصد إفراده
# الباجي ما يعد على قسمين قسم تختلف صفاته كالخيل والرقيق وسائر الحيوانات
~~والثياب والعروض فهذا لا تكاد جملة منها تتفق آحادها فهذا لا يجوز بيعه
~~جزافا لأن آحاده تحتاج إلى أن ينفرد بالنظر إليها والمعرفة بصفتها وقيمتها
# وقسم لا تختلف صفاته على الوجه المذكور كالجوز والبيض وما إذا وجدت جملة
~~منها فأكثرها تتفق صفات آحادها في المقصود منه فلذلك يجوز أن يشتري عددا من
~~جملة البيض والجوز غير معين ويكون للبائع ms1187 تعيينها دون خيار لواحد منهما
~~بشرط بخلاف الثياب والرقيق لا يجوز أن يشتري منها عددا من الجملة إلا معينا
~~أو يشترط الخيار
# وقال عبد الوهاب يجوز الجزاف في المعدود كالجوز والبيض مما الغرض مبلغه
~~دون أعيانه ( إلا أن يقل ثمنه ) ابن بشير إن قلت أثمان المعدودات جاز بيعها
~~جزافا وإ كثرت أثمانها واختلفت آحادها اختلافا بينا لم يجز بيعها جزافا لأن
~~الغرر فيها من وجهين معرفة الآحاد ومعرفة المبلغ
# وإذا كثر الغرر منع البيع وإذا كان المطلوب الجملة دون الآحاد فالغرر من
~~وجه واحد وإذا قل الغرر لم يحرم البيع
# القباب قيدوا الجواز في المعدودات بما تساوت أفراده أو يكون المقصود
~~مبلغه لا آحاده كالبطيخ ( لا غير مرئي ) تقدم البحث في هذا ( وإن ملء ظرف
~~ولو ثانيا بعد تفريغه ) ابن المواز بيع ملء غرارة قبل ملئها لا يجوز وأجازه
~~أشهب إن نزل محمد وشراؤها مملوءة جائز فلو قال فرغها واملأها لم يجز
# وانظر من أتلف في الغرارة وكانت مملوءة هل يغرم مثلها أو قيمتها كمن نكح
~~بقلال خل فوجدت خمرا هل يغرم مثلها أو قيمتها انظر ترجمة من النكاح الثاني
~~PageV04P287 ( إلا في كسلة تين ) سمع أبو زيد لو وجد عنده سلة مملوءة تينا
~~فقال أنا آخذها منك بكذا واملأها ثانية بدرهم فهو خفيف بخلاف غرارة القمح
# ابن يونس وكذا عندي هذه القارورة المملوءة بدرهم ويملؤها له ثانية بدرهم
~~فهو خفيف لأنه كالمرئي المقدر ولو قاله قائل في الغرارة ما بعد ولكنه في
~~القارورة أبين لأنه لا يختلف ملؤها فليس فيه كبير خطر والغرر اليسير إذا
~~انضاف إلى أصل جائز جاز بخلافه إذا انفرد ( وعصافير حية بقفص ) ابن حبيب
~~أما الطير حيا في الأقفاص فلا يباع جزافا قل أو كثر حتى يعد
# ابن رشد اتفاقا لأنه يموج ويلوذ ويدخل بعضه تحت بعض فيعمى أمره وأما
~~الطير المذبوح فيجوز بيعه جزافا فيما كثر ويجوز فيما قل PageV04P288 (
~~وحمام ببرج ) هذا الفرع مقحم في غير موضعه
# ابن المواز قال ابن القاسم لا بأس ببيع ms1188 ما في البرج من حمام أو بيعه
~~بحمامه جزافا
# وسمعه أصبغ وقال إذا عاينه وأحاط به نظرا أو معرفة اه
# انظر قول ابن القاسم يجوز بيع الحمام جزافا مع البرج
# وقد قال ابن القاسم يجوز بيع ثوب مع صبرة قمح جزافا لا على كيل
# وانظر ربطه الخضرة مقتضى قولهم الجزاف ما أمكن علم وزنه أو عده أو كيله
~~أنه ليس كذلك وإنما هو كالثوب فيجوز بيعه مع القت جزافا ( وثياب ) تقدم أن
~~الثياب لا يجوز بيعها جزافا ( ونقدان سك والتعامل بالعدد وإلا جاز ) من
~~المدونة بيع الدنانير والدراهم جزافا قمار ومخاطرة الأبهري لأن الغرر
~~يدخلها من وجهين من جهة خفة الدراهم ومن جهة المبلغ فلم يجز ذلك لكثرة
~~الغرر
# وعبارة ابن رشد لأن المطلوب حينئذ آحاده ومبلغه
# ابن رشد فإن كان التعامل في المسكوك بالوزن فجل أهل المذهب أنه يجوز بيعه
~~جزافا لأن المطلوب حينئذ مبلغه لا آحاده وأما ما كان من العين مكسورا أو
~~مصوغا فهو بمنزلة العروض يجوز بيعه جزافا
# وفي المدونة لا بأس ببيع سوار ذهب لا يعلم وزنه بفضة لا يعلم وزنها ولا
~~بأس ببيع الذهب بالفضة جزافا بخلاف الدنانير والدراهم
# وإن أسلم نقار فضة أو تبرا مكسورا جزافا لا يعلم وزنه في سلعة موصوفة إلى
~~أجل جاز لأن التبر ها هنا بمنزلة سلعة ويجوز بيع الحلي المحشو جزافا
# الأبهري لأن الغرر يدخله من جهة المبلغ خاصة وذلك يدرك بالحزر بخلاف
~~الدراهم
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله وإذا أخرج ما في الحلي من رمل ووزن وحزر ما
~~فيه من رجاج فالظاهر جوازه
# وفي المدونة ولا يجوز أن يسلم في سلعة موصوفة إلى أجل دنانير أو دراهم
~~جزافا
# عرف عددها أم لا إذا لم يعرفا وزنها وذلك قمار وخطر
# قال ابن يونس يريد إلا في بلد تجوز فيه عددا فليس في بيعها مخاطرة لأنه
~~أمر قد عرفوه وقد قال مالك في قوم كانت بينهم دواب فباعوها بدراهم مخالفة
~~الوزن منها الناقص والوازن ثم اقتسموها عددا بغير ms1189 وزن فقال أرجو أن لا يكون
~~بهذا بأس
# قال ابن رشد هذا إذا كان الناقص يجوز بجواز الوازن فاقتسما معا وأما إن
~~كان الناقص منها لا يجوز بجواز دون أن يعرف الناقص منها من الوازن فغرر لا
~~يجوز
# وانظر في كتاب السلطان إذا كان الناقص يجري بين الناس
# نهى مالك أن يتقدم للسلطان في تغييره خوف أن يقع كساد لأنه قال وتأتي
~~المرأة بغزلها
# وفي الكتاب المذكور أتبيعني ثوبك بهذه الدراهم ولا تزنها قال لا خير فيه
# ابن رشد إلا إن كانت الناقصة تجوز بجواز الوازنة ( فإن علم أحدهما بعلم
~~الآخر بقدره خير ) ابن عرفة المعروف من المذهب أن إطلاع المبتاع على علم
~~البائع بقدر المبيع يوجب خياره ( وإن أعلمه أو لا فسد PageV04P289 كالمغنية
~~) تقدم هذا عند قوله ولو علم المشتري وانظر ها هنا فروعا
# قال المازري لا يجوز بيع الثمر عندنا كيلا وإن كان معيارها بالشرع الكيل
~~قال لأن عرفنا فيه الوزن
# وكذا قال اللخمي فيما العرف فيه الجزاف لا يجوز بيعه وزنا كالحطب
# وكذا ذكر سيدي ابن سراج رحمه الله في الدور قال لا يجوز بيعها على القيس
~~( وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض ) ابن رشد حكم الموزون والمعدود حكم المكيل
# روى أصبغ وابن القاسم لا يباع مع الجزاف شيء لا كيل ولا وزن ولا عرض ولا
~~غيره وأجازه أشهب
# وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يحيزه
# قال أبو عمر وسائر العلماء يجيزون أن يضاف إلى بيع الجزاف الجائز كل ما
~~يجوز بيعه من غيره
# وقال ابن رشد الجزاف مما أصله أن يباع كيلا كالحبوب لا يجوز بيعه مع
~~المكيل منه ولا مع المكيل مما أصله أن يباع جزافا كالأرضين والثياب باتفاق
~~اه
# انظر قول ابن رشد باتفاق ومع إطلاق أبي عمر الخلاف
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله
# كل الشيوخ أطلقوا الخلاف ولم يفصلوا تفصيل ابن رشد منهم عياض واللخمي
~~والمازري اه
# انظر مسألة تعم بها البلوى وهي أن المرء يشتري من العطار وزنا معلوما ms1190 من
~~شيء ويفضل له درهم فيقول له اعطني به أبزارا والأبزار بالدرهم يكون جزافا
# فهذا جائز إذا لم يدخلا على ذلك في أصل العقد
# وعبارة عبد الوهاب في شرح الرسالة لا يجوز شراء صبرة وقفيز من أخرى بدرهم
# هذا إن اشتراها فشرط عليه أن يبيعه من الأخرى فلو لم يشترط الجاز لأنه لم
~~يعلق إحدى الصبرتين بالأخرى فيكون ابتياعه إحداهما لأجل أنه يبيعه من
~~الأخرى
# اه نصه
# انظر قوله فشرط عليه يخرج من هذا بيع الاستئمان
# انظر هذا فإنه يضاهي نص المدونة وهي إذا دفع مبتاع سلعة بثلثي دينار
~~لبائعها دينارا وقال له استوف منه ثلثيك ودع ثلثه عندك انتفع به
# قال في المدونة لا بأس بذلك إن لم يكن بينهما عقد البيع إضمار ولا عادة
# وفي رسم حلف من سماع ابن القاسم له أن يترك بقية الدينار أو الدرهم عند
~~البائع وديعة أو شركة ثم بعد ذلك إذا أراد المفاصلة أحضرا الدينار أو
~~الدرهم وتعاملا فيه بما يجوز
# وهل لأحدهما أن يراطل صاحبه في حظه قال اللخمي لو كان رجلان شريكين في
~~حلي أو دينار أو درهم أو نقرة فباع أحدهما نصيبه من ذلك من شريكه بمثل وزنه
~~جاز في الدنانير والحلي وهي كالمراطلة
# واختلف في النقرة فروى ابن القاسم عن مالك الجواز وروى عنه أشهب المنع (
~~وجزاف أرض مع مكيلها ) ابن رشد الجزاف مما أصله أن يباع جزافا ويجوز بيعه
~~كيلا كالأرضين والثياب لا يجوز بيعه مع الكيل منه باتفاق اه
# وتقدم أن غيره يحكي فيه الخلاف
# وقال المتيطي من أهل العلم من يقول لم يرد بالمكيل الجزاف الدور والأرضين
~~إنما أريد به المكيل والموزون
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله رأيت فتيا للأصيلي اعترض فيها على
~~الأندلسيين منعهم بيع أرض على التكسير وبها زرع أو شجر قال لأن الجزاف لا
~~يكون إلا فيما يتأتى فيه الكيل والوزن
# انظر ثاني مسألة من رسم القطعان من سماع عيسى من السلم ( لا مع حب ) ابن
~~رشد اختلف في بيع الجزاف ms1191 مما أصله أن يباع جزافا مع الكيل مما أصله أن يباع
~~كيلا فقيل إنه جائز وإليه ذهب ابن زرب وأقامه من المدونة من قولها يجز
~~السلم في ثياب وطعام صفقة واحدة
# ابن رشد وهو الصحيح ابن عرفة لابن محرز مثل ابن زرب
# PageV04P290 ( ويجوز جزافان ومكيلان ) ابن رشد لا خلاف في جواز بيع
~~المكيلين في صفقة واحدة والجزافين في صفقة واحدة أيضا على كل حال ( وجزاف
~~مع عرض ) الصحاح العرض المتاع
# وقال أبو عبيد العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون
~~حيوانا ولا عقارا
# ابن رشد والأشياء عروض لا يجوز بيعها كيلا ولا وزنا كالعبيد والحيوان
# ثم قال ولا خلاف في جواز بيع الجزاف مع العروض في صفقة واحدة إلا عند ابن
~~حبيب وقوله بعيد
# انظره عند قوله وحمام ببرج PageV04P291 ( وجزافان على كيل إن اتحد الكيل
~~والصفة ) ابن رشد أما بيع الجزافين على الكيل فإن كانا على صفة واحدة وبكيل
~~واحد جاز باتفاق وإن اختلف الكيل والصفة جميعا لم يجز باتفاق وإن اتفق
~~أحدهما واختلف الآخر مثل أن تكون صبرتين من قمح صفة واحدة فيشتريهما صفقة
~~واحدة هذه الثلاث الأرادب بدينار وهذه الأربعة بدينار أو صبرة من قمح وصبرة
~~من شعير فيشتريهما صفقة واحدة ثلاثة أرادب بدرهم جاز على اختلاف بين ابن
~~القاسم وأشهب
# منع ابن القاسم أن يبيع الرجل قريته تكسير كل قفيز بكذا إلا أن تستوي
~~أرضها في الطيب والكرم ولا يكون فيه ثمرة
# PageV04P292 ( ولا يضاف لجزاف كل كيل غيره مطلقا ) ابن رشد أما بيع
~~الجزاف على الكيل فلا ينضاف إليه في البيع شيء بحال على الصحيح من الأقوال
~~وهو مذهب ابن القاسم ومن ابن يونس العرض لأنه لا يدري ما مبلغ كيلها
# قال في كتاب ابن المواز إلا أن يسمي ما يأخذ من الكيل ولا يصح عدد وجزاف
# قال أصبغ وأنا أقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانا واتباعا وليس بالبين
~~ولا أعلم من قاله قبله وقد أجازه أشهب
# انظر آخر باب من السلم ولابن يونس أيضا ms1192 في كتاب الجعل قد تقدم أنه لا
~~يجوز اجتماع بيع وجعل في عقد لأن الجعل رخصة في نفسه فلا يجوز أن يجمع معه
~~شيء
# قال بعض فقهاء القرويين لا يجمع كالنكاح والصرف والمساقاة مع البيع وكذلك
~~الجزاف مع المكيل وسحنون في المغارسة أنه أجاز جمعها مع الإجارة في عقد
~~واحد وإذا كان الجعل منفردا مع ما فيه من الغرر يجوز فما الذي يمنع من
~~إضافته مع البيع الذي لا غرر فيه إلا أن يمنع منه لعله أخرى وهي الأطماع في
~~العقد لأن الجعل له أن يتركه متى شاء والجاعل بالخيار قبل العمل فأشبه أن
~~لو عقد معه الكراء إلى مكة بعشرة وشرط في رجعته من مكة أنه إن شاء أكرى
~~بعشرة على مثل الحمولة الأولى وإن شاء لم يكر فهذا عند عبد الملك لا يجوز
~~لأنه أطعمه في الكراء الأول أن يكري منه الثاني بقوله له في الأول لأمر
~~يكون أو لا يكون وابن القاسم قد أجاز هذا وأجاز شراء سلعتين إحداهما
~~بالإيجاب وأخرى بالخيار ولم يعتبر علة الأطماع لضعف ذلك عنده الجعل والبيع
~~يتقوى على قول عبد الملك ( وجاز رؤية بعص المثلي ) ابن عرفة رؤية بعض
~~المثلي ككله
# وفي المدونة يجوز فيها بيع المثلي على الصفة
# وفي سماع أصبغ من السلم إن اشترى طعاما غائبا فلم يشتر إلا ووكيل البائع
~~قد قدم به فإن المشتري مخير في قبوله هنا أو رده لموضعه أو أخذ هناك
# ولابن رشد لا يجوز بيع طعام غائب جزافا إلا على رؤية متقدمة وأما إن كان
~~على الكيل فيجوز على الصفة وإن لم تتقدم للبائع فيه رؤية
# انظر رسم أوصى من سماع عيسى من البضائع PageV04P293 ( والصوان ) ابن رشد
~~أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الحب في أكمامه حين يبيض وهو غير
~~مرئي على صفة ما أفرك منه ففيه حجة في بيع الجزر والفجل وما أشبهه ذلك مما
~~هو مغيب تحت الأرض لأنه يقلع منه شيئا فيستدل به على بقيته ويستدل أيضا
~~عليه بفروعه ms1193 ومن هذا بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره الأعلى فأجازه مالك
~~وأصحابه ( وعلى البرنامج ) من المدونة ما زال الناس يجيزون بيع البرنامج
# الأبهري مما يلحق الناس من نشره وطيه وإذ قد يريد المبتاع الإضرار بها
~~فيأمره بنشرها ثم يدع البيع فيدخل عليه المشقة والخسران فلهذه الضرورة جوز
~~بيعه على الصفة فإن وافقت فالبيع لازم وإن خالفت فالبيع مردود إن شاء ذلك
~~المبتاع
# فإن قيل فقد ورد النهي عن بيع الملامسة وهي بيع الثوب المطوي لا ينشر ولا
~~يعلم ما فيه قيل الثوب ونحوه لا كلفة فيه ولا كبير مشقة في نشره كما ذلك
~~على صاحب الأعدال وقد يجوز الغرر اليسير إذا دعت الضرورة إليه ولا يجوز إذا
~~لم تدع إليه حاجة اه
# وخرج اللخمي على هذا القول جواز بيع الساج المدرج في جرابه وقد تقدم عند
~~قوله وجهل بمثمون جوازا
# ابن رشد وهو أحد القولين فيه في كتاب ابن المواز
# وفي الموطأ يجوز بيع البرنامج بخلاف الساج المدرج فرق بينهما عمل الماضين
# عياض الساج المدرج الطيلسان المطوي والجراب وعاء من جلد ( ومن الأعمى )
~~ابن عرفة أجاز القاضي أن يبيع الأعمى وأن يبتاع وجعله ابن رشد المذهب
# وقال الأبهري يمنع إن كان خلق أعمى ( وبرؤية ما لا يتغير بعدها ) من
~~المدونة من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت منه منذ وقت لا يتغير مثلها
~~فيه جاز البيع ( وحلف مدع لبيع برنامج أن موافقته للمكتوب PageV04P294 وعدم
~~دفع رديء أو ناقص ) من المدونة قال مالك من ابتاع عدلا ببرنامجه جاز أن
~~يقبضه ويغيب عليه قبل فتحه فإن ألفاه على الصفة لزمه وإن قال وجدته بخلاف
~~الصفة فإن لم يغب عليه أو غاب عليه مع بينة لم تفارقه أو تغاررا بذلك فله
~~الرضا به أو رده وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله وأنكر البائع أن يكون مخالفا
~~للجنس المشترط أو قال بعتكه على البرنامج فالقول قول البائع يريد مع يمينه
~~لأن المبتاع صدقه إذا قبض على صفته
# وكذلك من صرف دينارا بدراهم فغاب عليها ms1194 ثم رد منها رديئا فأنكره الصراف
~~فما عليه إلا اليمين أنه لم يعطه إلا جيادا في علمه وما يعلمها من دراهمه
~~وكذلك من قبض طعاما على تصديق الكيل ثم ادعى نقصا أو اقتضى دينا فأخذ صرة
~~صدق الدافع أن فيها كذا ثم وجدها تنقص فالقول قول البائع اه
# انظر قوله إذا رد رديئا من دراهم الصرف بعد أن غاب على الدراهم أنه يحلف
~~الصراف مع قول ابن رشد في نوازل سحنون من السلم أن من تسلف دراهم من إنسان
~~وخلطها مع دراهم غيره ثم وجد فيها زائفا أنه إنما يخلفها إن لم يغب عليها
~~وأما إن غاب عليها فليس له ذلك إلا على القول بلحوق يمين التهمة ( وبقاء
~~الصفة إن شك ) اللخمي من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها قال
~~تغيرت فإن قرب ما بين الرؤيتين بحيث لا يتغير في مثله فالقول قول البائع مع
~~يمينه وإن بعد بحيث لا يبقى على حاله قبل قول المشتري وإن أشكل الأمر فقال
~~ابن القاسم القول قول البائع خلافا لأشهب اه
# انظر هل نقص من عبارة خليل شيء PageV04P295 ( وغائب ولو بلا وصف على
~~خياره بالرؤية ) عبد الوهاب لا يجوز بيع بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار
~~الرؤية
# وأجاز ذلك في المدونة إذا اشترط خيار الرؤية
# وكان أصحابنا يقولون إنه خارج عن الأصوال
# ابن يونس لا وجه لمنعهم جوازه لأنه لا غرر فيه ( أو على يوم أو وصفه غير
~~بائعه ) انظر هذه العبارة
# وفي الرسالة ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة فيما قرب مكانه أو يكون
~~ممن يؤمن تغيره من دار أو أرض أو عقار ويجوز النقد فيه
# وفي الموازية منع بيع حاضر على الصفة حتى يكون على يوم فأكثر وليس هذا
~~بمذهب المدونة بل في المدونة في غير ما موضع جواز بيع حاضر البلد على الصفة
# وفي المدونة أيضا قال مالك لا خير في أن ببيع دابة عنده في الدار حاضرة
~~على الصفة وينتقد
# قال ابن المواز لأنه ms1195 يقدر على نظرها
# ابن يونس إلا أن يزيد صواب وهو مخالف لما في المدونة قد أجاز فيها أن
~~يكري دارا بثوب في بيته
# ووصفه ابن يونس إلا أن يريد ولا يبتدىء هذا في السكنى حتى ينظر الثوب
~~فتتفق القولان
# ومن المدونة قال مالك ما كان من الدور والأرضين والعقار الغائبة قريبا
~~كان ذلك أو بعيدا فجائز شراؤها والنقد فيها لا منها وأما الرقيق والحيوان
~~والعروض والطعام فإن قربت غيبة PageV04P296 ذلك كيوم أو يومين جاز شراؤه
~~وجاز النقد فيه وإن بعدت غيبته جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه
# ابن رشد قول ابن العطار قيل إن بيع الغائب لا يجوز بصفة البائع غير صحيح
~~لا يجوز النقد فيه بصفة البائع ربعا كان أو غيره
# انظر قوله في الرقيق والعروض وغيرهما أنه يجوز إذا كانت على يومين
# قال في سماع أصبغ من كتاب السلم ولا يجوز أن يشترط أن يوفاها هنا أو
~~بموضع آخر ( إن لم يبعد كخراسان من إفريقية ) ابن المواز قد يشتري بالمدينة
~~دورا بالعراق وتنقد أثمانها ولا بأس بذلك وسواء كان ما ينقده دورا أو
~~حيوانا
# وقال ابن حبيب يجوز بيع الغائب على الصفة ما لم تتفاحش غيبته جدا
# ابن عرفة نقل المازري هذا كأنه المذهب ولم يحده بتعيين
# وقال ابن شاس كإفريقية من خراسان ( ولم يمكن رؤيته بلا مشقة ) ابن عرفة
~~المعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته ودليل قول المدونة من ابتاع ثيابا
~~مطوية لم ينشرها ولا وصفت له لم يجز جوازه اه
# وانظر ما تقدم لابن يونس لا يبتدىء في السكنى حتى ينظر الثوب فمقتضاه
~~جواز بيع الحاضر بصفة لكن لا ينقد حتى يراه فانظره PageV04P297 ( والنقد
~~فيه PageV04P298 ومع الشرط في العقار وضمنه المشتري ) من المدونة قال مالك
~~إن بعدت غيبة الرقيق والحيوان والعروض والطعام جاز شراؤه ولم يجز النقد فيه
~~لغلبة الغرر فيه من تغيير أو هلاك فيصير النقد فيه تارة ثمنا وتارة سلفا
~~وكذلك النقد فيها بيع على خيار أو مواضعة إلا أن يتطوع فالنقد بعد العقد ms1196 في
~~ذلك كله فيجوز وأما الدور والأرضون والعقار الغائبة قريبا كان ذلك أو بعيدا
~~فجائز شراؤها والنقد فيها لا منها ولم يختلف قول مالك في الربع والدور
~~والأرضين والعقار أن ضمانها من المبتاع من يوم العقد وإن بعدت
# ابن المواز قال مالك وإذا بيع الحائط الغائب وفيه الحيوان والعبيد فالنقد
~~في ذلك جائز والضمان من المبتاع وإن بعدت غيبته
# ابن يونس لأن ذلك تبع للحائط كما يكون في ذلك الشفعة إذا بيع مع الحائط (
~~وفي غيره إن قرب كاليومين PageV04P299 وضمنه بائع إلا لشرط ) من المدونة
~~قال مالك الرقيق والحيوان والعروض والطعام إن قربت غيبته ذلك كيوم أو يومين
~~جاز شراؤه وجاز النقد فيه
# قال ابن رشد وإذا كان لا يجوز فيه النقد فيجوز شراؤه بالعين وأما إن
~~اشتراه بعرض فإن وضعاه بيد أمين فهو جائز وإلا لم يجز
# انظر رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال
# ومن رسم نذر من جامع البيوع إذا اشترى المأمون الغائب بصفة بائعه جاز
~~البيع ولم يجز النقد بشرط وإن اشتراه بصفة غير بائعه جاز البيع والنقد بشرط
~~فإن كان الغائب المشتري غير مأمون كالحيوان وشبهه لم يجز فيه النقد إذا بعد
~~بشرط فإن قرب جاز فيه النقد بشرط إذا وصفه غير صاحبه
# ولم يجز إذا وصفه صاحبه
# والذي رجع إليه مالك أن ضمانها من البائع إلا أن يشترط أنها من المبتاع
# ابن القاسم وبهذا أقول والنقص والنماء كالهلاك وهذا في كل سلعة غائبة
~~بعيدة الغيبة أو قريبة خلا الرباع فإنها من المبتاع وإن بعدت ( أو منازعة )
~~قد تقدم أن الضمان من البائع
# وهنا فرعان الأول قال ابن الحاجب وعلى القول بأن ضمان الغائب من المشتري
~~فتنازعا فقولان لتعارض أصل السلامة وانتفاء الضمان اه
# الفرع الثاني قال ابن المواز لو شرط البائع أنها من المبتاع إن أدركتها
~~الصفقة فوجدها المشتري قد ماتت فقال البائع ماتت بعد الصفقة وقال المبتاع
~~قبل الصفقة فالقول قول المبتاع اه
# ( وقبضه على المشتري )
# اللخمي الإتيان بالغائب على ms1197 مباعه
# ابن المواز ولا يصلح أن يضرب لقبض السلعة الغائبة أجلا قريبا أو بعيدا
~~ذلك من وجه الضمان لسلغة بعينها وذلك لا يحل وإنما يجوز بيع ذلك على أن
~~تتوجه في قبضها قرب ذلك أو بعد تعجل ذلك أو تأخر لا يشترط في ذلك وقت
# قال ابن القاسم ولو اشترى سلعة غائبة على أن يوافيه بها البائع بموضع آخر
~~لم يجز
# ابن المواز وهو من وجه الضمان لسلعة بعينها أصبغ وكذلك لو قال على أن
~~توافيني بها ها هنا
# ابن المواز وهذا إذا كان ضمان السلعة من البائع وإن كان لا يضمن إلا
~~حمولتها فلا بأس بذلك
#
# | فصل في ما حرم من البيع
# ابن شاس الباب الثاني يعني من القسم الأول في الفساد بجهة الربا ( وحرم
~~في نقد وطعام ربا أفضل ونسأ ) انظر محصول PageV04P300 هذه العبارة
# وقال ابن عرفة يحرم فضل القدر والنسأ بين عرضين متحدي جنس الذهب أو الفضة
~~أو ربوي الطعام ( كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما ) ابن عرفة تحقيق المساواة
~~الممكن في الذهب والفضة بها شرط على كل تقدير وعليه منع مالك في سلمها مائة
~~دينار كيلا بمثلها مع كل منهما مائة درهم كيلا ويناقض بما في الشركة
# انظر ابن عرفة وعبارة الباجي منع مالك والشافعي بيع دينار وثوب بدينارين
~~لما فيه من التفاضل بين الذهبين لأن السلعة تتقسط مع دينارها على الدينار
~~فيصيب كل دينار نصف دينار ونصف السلعة ولهذا منعه الشافعي وإن لم يقل
~~بالذرائع
# انظر من هذا المعنى الخلاف فيمن حلف لا أشتري أكثر من عشرة شياه فاشترى
~~مع رجلين ثلاثين بالسوية
# قال ابن رشد إن صار له في القسم خمسة عشر لا حنث عليه إذا قلنا إن القسم
~~هنا بيع كأنه قدر أن الثلث خمسة عشر وهو حظه وثلثاها وهو عشرة اشتراها من
~~صاحبه بحظه من الخمسة عشر التي بيد صاحبه
# وهذه المسألة تعرف بمد عجوة لأنها تفرض فيمن باع مد عجوة ودرهما بدرهمين
~~وجوز ذلك أبو حنيفة وقال من باع مائة دينار في ms1198 قرطاس بمائتي دينار أنه جائز
~~ويحتسب بالقرطاس في مائة دينار
# وأجاز الشافعي دينارا ودرهما بدينار ودرهم
# أبو عمر قال أبو حنيفة والأوزاعي والنخعي يجوز أن يشتري عشرة دراهم
~~ودينارا باثني وجعلوا عشرة من الاثني عشر بإزاء العشرة والدرهمين بإزاء
~~الدينار
# وروي نحوه عن الثوري وروي عنه أنه قال ينبغي أن يكون الفضل بقيمة ما
~~بإزائه
# وقال مجاهد في الرجل يبيع الفضة بالفضة بينهما فضل قال يأخذ بفضله ذهبا
# وقال مالك في هذه المسألة ذلك قبيح وذريعة إلى الربا اه
# انظر الرد على الدرهم هو بعينه مد عجوة فقال مالك كنا نمنعه ويخالفنا أهل
~~العراق ثم أجزناه لضرورة الناس ولكنهم لا يقصدون به صرفا فكان سيدي ابن
~~سراج رحمه الله يقول رجع مالك في الرد على الدرهم لقول غيره من أجل الضرورة
~~فتلك الشروط التي شرطها المتأخرون من غير أن شرطها الإمام ولا المخالف قد
~~يقع في بعضها نظر من ذلك إتحاد المردود عليه
# قال أول من اشترطه ابن أبي زمنين ومن ذلك شرط الوزن إذا كان العرف شرطه
~~كان يحكي عن بعض شيوخه الجواز ومن اشترط الوزن لزمه أن يمنع الرد بالقرسطون
~~لأنه يتوصل به لمعرفة النقص ولا يتوصل به لمعرفة الزيادة
# وانظر أيضا جواز الرد على الدرهم إنما هو فرع جواز التقسيط والمذهب في
~~ذلك مضطرب
# قال اللخمي يمنع ثوب بثوبين مؤجلين وأجازه الشافعي قال وقد راعى ابن
~~القاسم التقسيط فأجاز سلم فسطاطيه في فسطاطين مثلهما إحداهما معجلة والأخرى
~~مؤجلة جعل المعجلة في مقابلة المعجلة والمؤجلة هبة
# وفي PageV04P301 المقدمات البيوع المكروهة التي اختلف أهل العلم في
~~إجازتها إن فاتت لم ترد مراعاة للخلاف
# واختار اللخمي أن لا ترد مطلقا ( ومؤخر ) من المدونة قال مالك لا يجوز في
~~الصرف إلا المناجزة لا يجوز في ذلك تأخير ولا نظر إلا يدا بيد ( ولو قريبا
~~) عياض اختلف في يسير التأخير في الصرف وفي المدونة ما يدل على القولين
~~فيها كره مالك للصبر في أن يدخل الدينار تابوته أو يخلطه ثم يخرج الدراهم ms1199
~~ولكن يدعه حتى يزن الدراهم فيأخذ ويعطي وكره أن يصارفه في مجلس ويناقده في
~~آخر ويجلسا ساعة ثم يتناقدا قبل أن يفترقا فإن طال المجلس بطل الصرف
# PageV04P302 ( أو غلبة ) ابن رشد إذا انقعد الصرف بينهما على المناجزة
~~فتأخر شيء مما وقع عليه الصرف غلبة بنسيان أو غلط أو سرقة من الصراف أو ما
~~أشبه ذلك مما يغلبان عليه أو أحدهما فهذا يمضي الصرف فيها ومنع فيه التناجز
~~ولا ينتقض باتفاق
# ومذهب ابن القاسم أن ما حصل فيه التأخير ينتقض ولو قال أنا أتجاوز
~~النقصان لا ينتقض شيء من الصرف اه
# وقد تقدم عند قوله وعدم حرمة لبعضه إن تأخير اليير كتأخير الجميع إذا كان
~~اختيارا ففرق بين الغلبة والاختيار وهو في كلام خليل مجمل ( أو عقد ووكل في
~~القبض ) من المدونة قال مالك إن وكلت رجلا يصرف لك دينارا فلما صرفه أتيته
~~قبل أن يقبض بأمرك بالقبض وقام يذهب فلا خير في ذلك
# قال مالك فلا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل من يقبض له ولكن يوكل من يصرف
~~له ويقبض
# قال ابن القاسم ومن اشترى سيفا كثير الفضة بعشرة دنانير ثم قبضه وباعه
~~مكانه ثم نقد الدنانير فبئس ما فعل ولا ينتقض الصرف إلا إن انصرف مشتري
~~السيف قبل نقد بائعه العشرة الدنانير فلا يعطيه العشرة الدنانير لأن بيعه
~~فاسد PageV04P307 وقد فات بالبيع
# انظر أول ترجمة من الصرف ( أو غاب نقد أحدهما أو طال ) من المدونة قال
~~ابن القاسم إن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار وأنتما في مجلس وكان
~~الدراهم معه واستقرضت أنت الدينار فإن كان أمرا قريبا كحل الصرة ولا يقوم
~~لذلك ولا يبعث وراءه جاز
# قال القابسي وغيره إنما يصح هذا إن لم يعلم صاحب الدراهم أنه لا شيء عند
~~صاحب الدينار فأما إن علم أنه لا دينار عنده فلا يجوز عقد الصرف عند ابن
~~القاسم ( أو نقداهما ) من المدونة قال ابن القاسم وإن استقرضت أنت دينارا
~~من رجل إلى جانبك واستقرض هو الدراهم من رجل ms1200 إلى جانبه فدفعت إليه الدينار
~~وقبضت الدراهم فلا خير فيه ( أو بمواعدة ) قال ابن رشد لا يجوز في الصرف
~~مواعدة ولا كفالة ولا خيار ولا حوالة ثم قال بعد ذلك أما الخيار فلا خلاف
~~أن الصرف به فاسد لعدم المناجزة بينهما وأما المواعدة فتكره فإن وقع ذلك
~~وتم الصرف بينهما على المواعدة لم يفسخ عند ابن القاسم
# وقال أصبغ يفسخ
# ابن عرفة كره مالك وابن القاسم المواعدة في الصرف ومنعها أصبغ وجوزها ابن
~~نافع
# قال اللخمي والجواز أحسن
# قال ابن المواز من اشترى سوارين ذهبا بدراهم على أن يريهما لأهله فإن
~~أعجباهم رجع إليه فاستوجبهما وإلا ردهما فقد خففه مالك وكرهه أيضا اه
# انظر بيع الحلي مزايدة منعه ابن عرفة قال على المعروف في الصرف بخيار
~~لابن أبي زيد أول مسألة من ترجمة المناجزة في الصرف ما يقتضي أن بيع الحلي
~~مزايدة جائز راجعه فيه
# وبهذا كان سيدي ابن سراج رحمه الله يفتي وهو مقتضى ما لابن جماعة إذا كان
~~المبيع مصوغا فمن تمام البيع قبض البائع الدلالة والفائدة
# القباب يعني وكان البيع بنقد بحيث يكون صرفا يجب فيه المناجزة فإنما يلزم
~~البائع من دلالة أو غيرها هي من جملة الثمن وشرط قبض البائع لها وذلك مقصود
~~وهو من الدقائق لأن ذلك إحالة راجعه أنت
# قال ابن رشد وأما الحوالة إذا صرف وأحال على الصراف من يقبض منه فلا يجوز
~~على مذهب ابن القاسم اه
# وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول من هذا ما يتفق في الأسواق يشتري
~~PageV04P309 لحما بدرهم ونصف فيدفع إليه درهما كبيرا ويقول الجازر للخضار
~~قبالته أعطه خضرة بقيراط حتى أتحاسب معك فهذا من الحوالة في الصرف لكن إن
~~أخذ المشتري الخضرة وأعطاهما الدرهم الكبير شركة بينهما جاز ويكون عند من
~~رضي منهما إما عند الجزار وإما عند الخضار
# وقد تقدم نص المدونة لا خير إن توكل على الصرف وتقبض أنت لكن لما قال ابن
~~رشد إن صرف وأحال على الصراف قال فإن قبضه المحال فلا ms1201 يجوز وإن كان بحضرته
~~قبل أن يفارقه بخلاف الوكالة إذا صرف ثم وكل على قبض الدراهم فقبضها الوكيل
~~بحضرتهما قبل أن يفارقه الذي وكله جاز
# راجع المقدمات ( أو بدين إن تأجل )
# ابن بشير غلط كثير فلم يفرقوا بين صرف ما في الذمة والصرف على الذمة
# وحقيقة الصرف على الذمة هي مسألة الكتاب يعني مسألة استقراض أحدهما أو
~~كليهما ما ينقد قال وأما صرف ما في الذمة فهو أن يكون لك في ذمته ذهب أو
~~فضة فتصرفه منه بعين ناجز فإن كان ما في الذمة حالا فالمشهور الجواز
# ووجه براءة الذمة وحلول ما فيها وكأنه على الحقيقة حاضر وقد حصل التناجز
~~صورة ومعنى
# فإن كان مافي الذمة غير حال فالمشهور منعه لأن الذمة عامرة وإنما يكون
~~المطالب ها هنا كالمسلف على ذمته فإذا حل الأجل قبض ما أسلفه عنها أو يقدر
~~أنه نقد ها هنا ليأخذ من ذمته عند حلول الأجل فيصير صرف فيه تأخير
# ابن رشد ومن له على رجل ديناران فله أن يأخذ منه دينارا وصرف الدينار
~~الآخر دراهم بخلاف ما إذا كان له عليه دينارا واحد فلا يصلح له أن يأخذ
~~نصفه عينا ونصفه شيئا آخر
# وفي الكافي إذا كان لرجل على رجل دينارا سلفا أو من ثمن مبيع فلا يجوز
~~عند مالك أن يأخذ نصفه ذهبا ونصفه دراهم لأنه يدخله عنده ذهب ودراهم بذهب
~~وقد أجازه أشهب ( وإن من أحدهما )
# الباجي لو كان لرجل على رجل دنانير وللآخر عليه دراهم حالة جاز أن
~~يتطارحاها صرفا
# ابن عرفة في جواز ذلك مطلقا ومنعه ثالثها تجوز المقاصة إن حلا معا وهذا
~~القول الثالث هو المشهور PageV04P310 ( أو غاب رهن أو وديعة ولو سك ) من
~~المدونة قال ابن القاسم ومن أودعته دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو رهنته
~~ذلك فلا يجوز أن تبيع منه شيئا من ذلك بخلافه من ذهب أو فضة وهو في بيته
~~لأنه ذهب بفضة وليس يدا بيد إلا أن يكون ذلك كله حاضرا وتقبضه فلا بأس ms1202 به
# قال ومن أودعته مائتي درهم ثم لقيته والدراهم في بيته فهضمت عنه مائة على
~~أن أعطاك مائة من غيرها لم يجز وإنما يجوز أن تأخذ منها بعينها مائة وتدع
~~له مائة ( كمستأجر ) ابن شاس المستأجر حكمه حكم الوديعة ( وعارية ) ابن شاس
~~قال القاضي أبو الوليد العارية حكمها حكم الرهن
# قال بعض المتأخرين وهو ظاهر PageV04P311 ( ومغصوب إن صيغ ) ابن بشير
~~المغصوب إن كان مصوغا فإن حضر وقت الصرف فلا شك في جواز صرفه وإن لم يحضر
~~فإن علم بقاؤه وسلامته من عيب يوجب تعلق القيمة بذمة الغاصب فيجري جواز
~~صرفه على صرف الوديعة والرهن وإن لم يعلم بذلك فلا يجوز صرفه لأن الواجب
~~فيه حينئذ القيمة وهي من جنس ما يصارفه به فقد يؤخذ عنه أكثر أو أقل فيؤدي
~~إلى التفاضل في النوع الواحد ( إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين ) ابن
~~الحاجب الغائب إن كان مصوغا فالمشهور المنع فإن ذهب فعلى الخلاف في صرف
~~الدين
# ومن المدونة من غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما مصوغا
~~من الدراهم وله أن يؤخره بتك القيمة وأما من كسر لرجل سوارين فإنما عليه
~~قيمة الصياغة لأنه إنما أفسد له صنعه
# ابن يونس والذي رجع إليه مالك وابن القاسم في كتاب الرهن أنه إذا كسرهما
~~لزمته قيمتهما وكانا له
# انظر مفهوم الشرط في قوله إن صيغ
# قال في المدونة من غصبك دنانير فلا بأس أن تصرفها منه بدراهم وتقبضها ذكر
~~أن الدنانير عنده حاضرة أو لم يذكرها لأنها في ذمته
# ابن بشير في معنى المسكوك كل ما لا يعرف بعينه من المكسور والتبر لأنه
~~متعلق بالذمة ( وبتصديق فيه كمبادلة ربويين ) ابن عرفة في صحة الصرف على
~~تصديق دافعه تعديا في وزنه أو جودته أربعة أقوال
# ابن رشد روي عن مالك إجازة التصديق في مبادلة الطعام بالطعام فإن وقع لم
~~يفسخ للخلاف في ذلك ابن يونس قال مالك إن قال له الصراف في الدراهم هي جياد
~~فأخذها بقوله وهو لا يدري أجياد هي أو ms1203 لا فنهى عنه قيل فأنا لا أبصرها وأنت
~~تكره أن أفارقه قال من يتق الله يجعل له مخرجا ولا يجوز التصديق في الصرف
~~ولا في تبادل الطعامين
# قال ولا يجوز أن يصارفه سوارين على أن يصدقه في وزنهما وإن افترقا
~~ووجدهما كذلك فلا بد من نقض الصرف ولو وزنهما قبل التفرق فوجد بهما نقصا
~~فرضيه أو زيادة فتركها الآخر فذلك جائز
# ابن المواز وكذلك إذا افترقا على الفراق لا على أن يزن ولا على أن يتجاوز
~~عنه فلم يطلبه ببدل ولا نقصان فهو جائز وكذا لو جاء ليبدل إليه فأرضاه حتى
~~لا يبدل لجاز ذلك
# ومن الواضحة لا يجوز بيع طعام كيلا وجزافا بشيء من الطعام على التصديق
~~مما يجوز فيه التفاضل أو لا يجوز لأنه طعام بطعام غير ناجز لأنه يختبر
~~بكيله بعد التفرق
# وقال مالك وسحنون لا يجوز التصديق في تبادل الطعامين والذهبين أو الفضتين
~~ولا في الصرف والعلة في ذلك ما ذكره في الواضحة PageV04P312 اه من ابن يونس
~~( ومقرض ومبيع لأجل ورأس مال سلم ) قال أبو محمد وأبو الحسن لا بأس أن يسلم
~~دينارا في طعام أو يصدقه المسلم إليه في وزنه بخلاف التصديق على الوزن في
~~الصرف والتصديق في كيل الطعام إذا بيع بثمن مؤجل أو كان قرضا
# ابن يونس وكره ذلك بعض أصحابنا ومنع جواز التصديق في البيع بثمن إلى أجل
~~لأنه قد يجد نقصا فيغتفره لما يرجو من التأخير بالسلم ( ومعجل قبل أجله )
~~ابن يونس قال ابن الكاتب في الذي أخذ من غريمه الطعام على التصديق يحتمل أن
~~لا يجوز تصديقه قبل حلول الأجل لما يدخل ذلك من أنه إنما صدقه من أجل
~~تعجيله قبل أجله فيدخله سلف جر منفعة وهو معنى ضع وتعجل ( وبيع وصرف ) قال
~~مالك لا يجوز مع البيع جعل ولا صرف أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض
# ويعبر الشيوخ عن هذه العقود بلفظ جص مشنق
# ابن عرفة ثالث الأقوال في البيع والصرف يجوز بقيد التبعية في الدينار
~~الواحد ms1204 وهو المشهور ( لا أن يكون الجميع دينارا ) ابن بشير إن كان البيع
~~والصرف في دينار واحد فمذهب الكتاب أنه جائز ولا يتشرط أن يكون أحدهلا تبعا
~~للآخر فيجوز أن يكون البيع بنصف الدينار ( والصرف بنصفه PageV04P313 أو
~~يجتمعا فيه ) ابن حبيب من ابتاع عرضا ودراهم بدينارين أو ثلاثة فإن كانت
~~الدراهم أقل من صرف دينار جاز
# ابن يونس هذا موافق للمدونة وأما إن كانت السلعة تبعا وأقل من صرف دينار
~~فهو جائز عند مالك وغيره
# اللخمي وأجاز مالك حنطة بتمر وثوب نقدا وهذا خلاف قوله في بيع وصرف لأن
~~حكم الطعام بالطعام حكم الصرف
# وقول مالك نقدا قال بعض الشيوخ القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز
~~تأخر الثوب
# وقال ابن محرز قد روي عن مالك أن البيع والصرف جائز اجتماعهما
# ابن رشد وما هو اجتماع البيع والصرف بالحرام أبين وقد أجازه أشهب وأنكر
~~أن يكون مالك كرهه قال وإنما الذي كره الذهب بالذهب معهما سلعة والورث
~~بالورق معهما سلعة
# ابن رشد وقول أشهب أظهر
# PageV04P314 ( وسلعة بدينار إلا درهمين إن تأجل الجميع ) من المدونة لا
~~بأس بسلعة بدينار إلا درهما كل ذلك نقدا
# ابن الحاجب وتأجيل الجميع ممتنع
# ابن شاس لأنه الدين بالدين
# قال في المدونة والدرهمان في هذا كالدرهم بخلاف الثلاثة دراهم
# PageV04P315 ( أو السلعة ) من المدون قال ابن القاسم إن تناقدا الدينار
~~والدرهم وتأخرت السلعة لم يصلح عند مالك
# قال ابن المواز إلا أن يتأخر الثوب لمثل خياطة أو حتى يبعث في أخذه وهو
~~ثوب بعينه فلا بأس به ( أو أحد النقدين ) ابن يونس اختصار ما في المدونة إن
~~كان أحد العينين مؤجلا لم يجز بإجماع لأنه للذهب بالورق إلى أجل ( بخلاف
~~تأجيلهما ) من المدونة قال ابن القاسم إن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل
~~وعجلت السلعة فجائز
# ابن الكاتب فإذا حل الأجل لم يجز للبائع أن يدفع الدرهم ويأخذ الدينار
~~وإنما ينظر إلى صرف الدينار دراهم فيحط منه درهم ثم يدفع إلى البائع باقيه
# ابن يونس ظاهر الكتاب أنه يجوز ms1205 أن يدفع الدرهم ويأخذ الدينار ( أو تعجيل
~~الجميع ) تقدم نصها أول المسألة
# قال في المدونة وأما بدينار إلا ثلاثة أو خمس أو أكثر فيجوز ذلك كله تقدم
~~ولا ينبغي التأخير في شيء منه
# PageV04P316 ( كدراهم من دنانير بالمقاصة ولم يفضل ) قال في كتاب محمد من
~~ابتاع خمسة عشر جلدا كل جلد بدينار إلا درهم لأجل لا خير فيه إلا إن قطعوا
~~صرف الدراهم قبل العقد
# محمد مثل أن يقولوا إن وقع بيننا بيع بدراهم فنبيعها كذا وكذا بدينار
~~فهذا الجائز وإلا لم يجز نقدا ولا لأجل لأنه صرف وبيع فإذا وقع البيع بينهم
~~على أن يتقاصا من الدنانير فيما اجتمع من الدراهم المستثناة بسوم سمياه
~~فاتفقا فيما تبايعا به أن يفضل من الدراهم شيء بعد المقاصة مثل أن يكون باع
~~منه ستة عشر جلدا كل جلد بدينار إلا درهم على أن يحسب الدراهم بينهما ستة
~~عشر درهما بدينار جاز كان البيع نقدا أو إلى أجل لأن البيع إنما ينعقد
~~بينهما على هذا بخمسة عشر دينارا ( وفي الدرهمين كذلك ) قال وكذلك إن فضل
~~بعد المقاصة درهم أو درهمان لأنه يجوز أن يبيع الرجل السلعة بدينار إلا
~~درهما أو درهمين على أن يعجل السلعة ويتأخر الدينار والدرهم أو الدرهمان
~~إلى أجل واحد ( وفي أكثر كالبيع والصرف ) قال وأما إن فضل بعد المحاسبة من
~~الدراهم الدراهم الكثيرة فيجوز البيع إن كان نقدا ولا يجوز إن كان لأجل
# وأما إن لم يقع البيع بينهما على شرط المحاسبة فيجوز إن كانت الدراهم
~~المستثناة في الصفقة الدرهم والدرهمين نقدا أو إلى أجل ويجوز إن كانت
~~الدراهم المستثناة كثيرة دون صرف دينار إن كان البيع نقدا ولا يجوز إن كان
~~إلى أجل
# وانظر إن وجد عيب بين أن يحده بالدينار أو بالدرهمين فرق ( وصائغ يعطي
~~الزنة والأجرة ) ابن المواز قال مالك ومن أتى إلى صائغ بورقه ليعمل له
~~خلخالا فوجد عنده خلخالا معه ولا فراطله فيه بورقه وأعطاه أجرة عمل يده فلا
~~خير فيه ( كزيتون وأجرة لمعصره ) ابن ms1206 شاس ينخرط في هذا السلك مسألة دار لا
~~الإشقالة وهي المعاصر يأتيها من معه PageV04P317 زيتون فيقدر قدر ما يخرج
~~فيأخذه زيتا ويعطيهم الأجرة وفي ذلك قولان سببهما القياس على الرخص
# ابن عرفة لم يذكر هذه المسألة غير ابن بشير ولم أرها لأقدم منه مع ما
~~تقدم في مسألة الصائغ ( بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ليأخذ
~~زنته ) ابن المواز قال مالك فيمن يأتي بفضة إلى أهل بيت الضرب فيراطلهم بها
~~دراهم مضروبة ويعطيهم أجرتهم قال أرجو أن يكون خفيفا وقد عمل به فيما مضى
~~بدمشق
# ابن حبيب لا يجوز ذلك وقاله من لقيت من أصحاب مالك قال ولا ينبغي أن يعمل
~~سكاك أو صائغ إلا فضتك وذهبك وحده وأما عمل أهل السكة في جمعهم ذهوب الناس
~~فإذا فرغت أعطوا لكل واحدة بقدر وزن ذهبه وقد عرفوا ما يخرج من ذلك فلا
~~يجوز هذا أيضا
# قاله من لقيته من أصحاب مالك
# ابن يونس الصواب جمع الذهوب لأهل السكة لأجل الرفق بالناس ثم قال بعد
~~كلام فوجب أن يجوز لذلك كما أجاز مالك أن يدفع إلى السكاك أجرة عمله ويعطيه
~~السكاك دنانير مثل وزن ذهبه لضرورة الصبر وهذا أشنع وأشد من جمع الذهوب
~~ولكن أجازه للضرورة
# ابن المواز وقال مالك في الزيتون يأتي هذا بأردب وهذا بأكثر حتى تمتلىء
~~الإشقالة فيعصر قال إنما يكره هذا لأن بعضه أكثر خراجا من بعض فأما لحاجة
~~الناس إلى ذلك فأرجو أن يكون خفيفا ولا بد للناس من مصالحهم
# ابن يونس قال قال في العتبية وكذا في عصر الجلجلان والفجل
# وقال سحنون لا خير فيه
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله لهذا كان الخطيب الحفار يمنع خلط اللبن
~~وقسمة جبنه
# وحكى عن ابن لب أنه كان يجيزه وقد كنت أمنعه قال ثم أجزته بعد ذلك
~~للضرورة بشرط أن يكال كل يوم وأما كيله أول يوم ثم يستمر على ذلك فهو ممنوع
~~( والأظهر خلافه ) ابن رشد ضعفه مالك في دار الضرب لما ذكر والصواب أن لا ms1207
~~يجوز إلا مع الخوف على النفس المبيح أكل الميتة ( وبخلاف درهم بنصف وفلوس
~~أو غيره ) ابن الحاجب أما درهم بنصف فما دونه وفلوس أو طعام فجائز للضرورة
# القباب الأصل في الرد على الدرهم المنع لكونه بيع فضة بفضة مع إحداهما
~~سلعة وكان مالك يقول بكراهة الرد على الدرهم على الأصل ثم خففه لضرورة
~~الناس إليه وبما رجع إليه مالك قال ابن القاسم وهو المشهور من المذهب ومن
~~شروطه أن يكون المردود النصف فدون
# من المدونة إن اشتريت بنصف درهم فلوسا وبنصفه الآخر فضة أو بثلثيه طعاما
~~وأخذت باقيه فضة فذلك جائز وإن أخذت بثلثه طعاما وأخذت باقيه فضة فمكروه
# ابن يونس وإنما كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر وجوزه إذا كانت أقل لأن
~~الطعام إذا كان هو الأكثر علم أنه المقصود في الشراء والفضة التبع
~~فأجازههلرفق بالناس وللضرورة التي تلحقهم إذ لا يجوز كسر الدرهم ( في بيع )
~~القباب من شروط الرد أن يكون الرد في بيع أو ما في معناه من إجارة أو كراء
~~ولا يجوز في صدقة ولا هبة ولا قرض
# وأجاز ابن القاسم أن يرد ثلث درهم على من ابتاع بثلثي درهم ولم ينقد فلما
~~طولب بالنقد بعد الافتراق أعطاه درهما صحيحا ورد عليه البائع ثلث درهم فضة
~~كما يجوز ذلك لو كان في أصل الشراء ومنع إذا أسلفه ثلثي درهم أن يأتيه
~~بدرهم صحيح فيعطيه فيه فضة
# وما قلنا من جوازه في الإجارة والكراء معناه بعد استيفاء جميع المنافع
~~فإذا طلبه بعد تمام العمل بأجرته يدفع إليه الصانع صغيرا أو يأخذ منه كبيرا
~~إذا لم كونا دخلا على ذلك في أصل العقد ( وسك واتحدت ) عياض من شروط الرد
~~أن يكون الدرهمان معا مسكوكين وأن يكون سكتهما واحدة
# القباب انظر هذين الشرطين مع كلام ابن يونس لما علل الجواز بالضرورة قال
~~وهذا في بلد فيه الدراهم الكبار خاصة أو الدراهم الكبار والصغار ولا يكون
~~عندالمشتري إلا درهم كبير وفي كسره ضرر فأبيح له أن يأخذ بنصفه طعاما
~~وبباقيه ms1208 فضة أو من هذه الخراريب الصغار للضرورة في ذلك وأما في بلد الغالب
~~فيه الخراريب الصغار فلا يجوز أن يعطيه المشتري درهما كبيرا ويأخذ بنصفه
~~طعاما وباقيه من الخراريب
# ابن عرفة ظاهر السماع أخذ ثلثه فضة وعلم تقييده
# ابن رشد جواز أن يكون المردود غير مسكوك كما تقدم لابن يونس اه
# وانظر قول ابن يونس أما في بلد فيه الخراريب الصغار وقوله ولا يكون عند
~~المشتري إلا درهم كبيره ظاهر إن كان عنده درهم صغير فإن الرد لا يجوز
# وحكى لنا سيدي ابن سراج رحمه الله أن ابن علاق كان يقول لا يشترط إلا أن
~~يكون عند المشتري درهم صغير لأن هذا حكم ضبط بالمظنة فلا يلتفت إلى النادر
~~كالقصر في السفر ( وعرف الوزن )
# القباب من شروط الرد أن يكونا معروفي الوزن وإلا كان بيع الفضة بالفضة
~~جزافا ولا خفاء بمنعه اه
# وكان الأستاذ المدور يصرح بمنع الرد بالقرسطون ( وانتقد الجميع كدينار
~~إلا درهمين وإلا فلا ) لعله وانتقد الجميع وإلا فلا كدينار أو درهمين
# القباب PageV04P318 من شروط الرد أن يكون الجميع نقد الدرهم الكبير وعوضه
~~بخلاف من اشترى بدينار إلا درهمين
# ابن جماعة لا يجوز رد الصرف على درهمين وإنما يجوز في درهم واحد
# القباب فلا يجوز أن يدفع كبيرين أو ثلاثة أو أكثر ويسترد فيهما درهما
~~صغيرا
# نص على ذلك ابن رشد ولفظه عياض عن ابن أبي زمنين اه
# وانظر المردود
# وأجاز اللخمي أن يدفع درهما ويأخذ ببقيته دراهم صغارا قال إذا كان الذي
~~رجع إليه النصف
# ابن عرفة ذكر عن بعض عدول بلدنا المدرسين فتواه بجواز الرد في الدينار
~~فبعث إليه القاضي ابن عبد السلام وأتاه فسأله عما نقل عنه ليؤنبه على ذلك
~~فأنكر فتواه بذلك
# PageV04P319 ( وردت زيادة بعد لعيبه ) من المدونة قال ابن القاسم وإن
~~صرفت من رجل دينارا ثم لقيته بعد أيام فقلت له قد استرخصت الدينار فزدني
~~فزادك درهما نقدا أو لأجل فجائز ولا ينتقض الصرف فإن كان الدينار رديئا
~~فرده انتقض الصرف وأخذ منك ms1209 الذي زادك مع دراهمه لأنه للصرف فيرد برده وكذلك
~~الهبة بعد البيع للمبيع إن رد السلعة بعيب أخذها ( لا لعيبها ) من المدونة
~~قال ابن القاسم ليس لك رد الزيادة بعيب تجده فيها لأن تلك الزيادة لم يقع
~~عليها الصرف
# ابن يونس إذ لو شاء لم يزدك وهي هبة تطوع بها فلا يلزمه بدلها
# وقال القاضي إسماعيل إن زاده خوف نقض الصرف بطل الصرف وقد تقدم عند قوله
~~وبتصديق فيه أنه إذا وجد معيب في الصرف أن له أن يرضيه ولا يفسخ
# وقال اللخمي إن لم يرد الفسخ وصالح على الزائد بعين أو عرض فأجاز ذلك
~~محمد ومنعه ابن شعبان قال إلا أن يتفاسخا ثم يعملان على ما يجوز واستشهد
~~بمسألة كتاب الصلح في الطرق
# واختلف فيه على ثلاثة أقوال فأجاز ابن القاسم أن يرضيه على شيء ويدفعه
~~إليه نقدا ولا يرده
# انظر ثاني ترجمة من الصرف من اللخمي ( وهل مطلقا ) تقدم نص المدونة ليس
~~لك رد الزيادة بعيب
# قال ابن يونس إذ لو شاء لم يزدك ( أو إلا أن يوجبها ) اللخمي إن قال له
~~استرخصت فزدني فزاده درهما ثم وجده زائفا فإن كان التزم ذلك ولم يعبه كان
~~عليه أن يبدله ( أو إن عينت تأويلات PageV04P321 وإن رضي لحضرة بنقص وزن أو
~~بكرصاص بالحضرة أو رضي بإتمامه أو بمغشوش مطلقا صح ) ابن عرفة نقص القدر
~~يعلم بالقرب إن رضي به أو أتم تم فإن تفرقا قبل استيفائه ما نقص فقال ابن
~~القاسم ينتقض
# وقد تقدم أن الجميع ينتقض إلا إن كان ذلك بغلبة أو غلط فيمضي ما وقع فيه
~~التناجز
# وقال الباجي إن وجد نقصا قبل التفرق فله أن يرضى أو يأخذ به ما شاء
# رواه ابن القاسم عن مالك
# ابن الحاجب إن كان كرصاص فالمقدار اه
# وانظر إذا كان هذا كله بعد التفرق فأما النقص فإن كان في العدد فقال
~~اللخمي النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن وهو في الوزن على
~~وجهين أن تكون الدنانير مجموعة والثاني ms1210 أن تكون عددا كالقائمة والفرادى ثم
~~قال فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا
# فوجد تسعة وتسعين فثالث الأقوال وهو المشهور من المذهب أن الصرف ينتقض
~~قام بحقه في ذلك النقد أو لم يقم
# ثم قال وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك مما الصرف فيه
~~على العدد فوجد بعضها نقص عن الوزن المعتاد كان كالزائف إن تمسك به ولم يقم
~~صح الصرف
# وقال ابن رشد إن صرف منه دنانير أو دراهم فوجد من الدراهم درهما ناقصا
~~فيقول أنا أتجاوزه فلا ينتقض من الصرف شيء فقال ابن القاسم لا يجوز ذلك
~~وينتقض من الصرف صرف دينار واحد
# وقال أشهب إن تجاوز الناقص جاز كالزائف إذا رضي به
# ولابن رشد في سماع أبي زيد إذا وجد الصراف قد سرق من الوزن أو غلط فيرجع
~~قول ابن القاسم إلى أن ما كان مما يمكن أن تختلف فيه الموازين فجائز أن
~~يتجاوزه ولا ينتقض الصرف وإلا فلا بد من نقض الصرف
# ابن بشير ولا خلاف أنه إذا رضي بالزائف ولو بعد المفارقة فإن الصرف يصح
# وتعقب هذه المازري وقال إن العقد كان على طيب فالرضا بالزائف بعد
~~المفارقة تأخير ثم أجاب عن هذد انظره فيه ( وأجبر عليه إن لم يعين ) ابن
~~الحاجب PageV04P322 نقص المقدار يعلم بالحضرة إن رضي به أو بإتمامه ناجزا
~~صح وإن لم يرض وكان غير معين أجبر الممتنع وفي المعين قولان
# ابن رشد مذهب مالك وجمهور أصحابه أن الدنانير والدراهم في الصرف إن عينت
~~تعينت وإن لم تعين فهل تتعين بالقبض أو بالمفارقة فإن استحقت ساعة صارفه
~~فمن رأى أنها تتعين بالقبض لم يلزمه أن يعطيه بقية صرفه مما بقي في يده إلا
~~أن يشاء فيكون صرفا مستقلا اه
# وسيأتي أن هذا الثاني هو قول ابن القاسم ( وإن طال نقض إن قام به ) ابن
~~شاس المغشوش إن رضي واجده به صح الصرف وإن قام به انتقض الصرف على المشهور
# وإذا قلنا بالنقض فهل يختص بغير المعين ms1211 وأما المعين فيجوز فيه البدل بلا
~~خلاف أو يجري في المعين وغيره قولان الأول رأي اللخمي وأصله لأبي بكر بن
~~عبد الرحمن والثاني رأي جل المتأخرين وأصله لأبي القاسم بن الكاتب اه
# ورشح اللخمي ما ذكر عنه بما نصه لما كان معينا لم يلزم المردود عليه أن
~~يأتي ببدله فانتقض الصرف وإذا انتقض الصرف كان ما تراضيا عليه الآن صرفا
~~مبتدأ
# قال وإن كان العيب بالدراهم وكانت غير معينة لم يجز البدل عند مالك
# ابن القاسم وأجازه ابن وهب وهذا أقيس إذا كانا قد اختبرا ما تصارفا عليه
~~وعليه قد اختبرا ما تصارفا عليه وقلباه فما وجد بعد ذلك فهو من باب الغلبة
~~في الصرف
# وقد أجاز البدل في الصرف ابن شهاب والليث وابن عمر وأحمد ابن حنبل
~~والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف وربيعة وابن سيرين وهو أحد قولي الشافعي واختاره
~~المزني قياسا على العيب يوجد في السلم اه
# وانظر إذا قلنا لا يجوز البدل فأراد أن يبقيا على صرفهما ويراضيه صاحب
~~الزائف بشيء يعطيه له ويستغنيان ذن البدل وعن الفسخ قال ابن المواز ذلك
~~جائز كمسألة الطوق الواقعة في كتاب الصلح من المدونة
# وانظر أيضا إذا كان الزائف مما يشكل عند بعض ويجوز عند بعض نص ابن جماعة
~~أنه يجوز له البدل
# انظر بيوع القباب وانظر هنا مسألة نص عليها اللخمي وهي إذا وجد دراهم
~~الصرف بزيادة قال برد تلك الزيادة للصراف وصرفه صحيح ( كنقص العدد ) انظر
~~هذا مع قوله بنقص وزن واستظهر عليه فهو يحتاج PageV04P323 لتأمل واستظهار (
~~وهل معين ما غش كذلك أو يجوز فيه البدل تردد ) تقدم قول ابن شاس وإذا قلنا
~~بالنقص فهل يختص بغير العين
# PageV04P324 ( وحيث نقض فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه لا الجميع )
~~من المدونة لو صرف دنانير بدراهم ثم وجدت فيها درهما زائفا انتقض صرف دينار
~~وإن وجدت أكثر من صرف دينار وإن قل انتقض صرف دينارين وهكذا على هذا الحساب
# ابن يونس وإن كانت الدنانير سكة واحدة وهي تنقص مجموعة في ms1212 الوزن فإنما
~~ينتقض صرف أنقص الدنانير
# التونسي مهما قدرت على نقص قليل فلا تنقص أكثر منه ابن يونس إنما لم
~~ينتقض صرف الجميع لأن كل دينار كأنه منفرد بنفسه إذ لا تختلف قيمته من قيمة
~~صاحبه ( وهل ولو لم يسم لكل دينار تردد ) الجلاب وغيره هو الذي تقدم إذا
~~رتبا لكل دينار شيئا معلوما حين العقد وأما إن صارفا جملة دنانير بجملة
~~دراهم لم ينتقض الصرف كله
# ابن يونس ليس هذا بشيء لأن الدنانير لا تختلف قيمتها إذا كانت سكة واحدة
~~وإنما يقع لكل دينار حصته من الدراهم على العدد إن كانت خمسة وقع لكل دينار
~~خمس الدراهم وإن كانت ستة فسدس الدراهم فالحكم يوجب الترتيب وإن لم يرتباه
~~ولأن الترتيب حكم له لأن من أصلهم في البيوع إذا رتب لكل سلعة ثمنا وبيعت
~~في صفقة أن ذلك الترتيب لا حكم له في طريان الاستحقاق والرد بالعيب
# PageV04P325 ( وهل ينفسخ في السكك أعلاها أو الجميع قولان ) ابن أبي
~~زمنين هذا الذي تقدم إن كانت سكة الدنانير كلها واحدة فإن كانت السكة
~~مختلفة فقال أصبغ ينتقض صرف أجود الدنانير
# وقال سحنون ينتقض الصرف كله لأن الدرهم له حصة من كل دينار ابن يونس قول
~~سحنون أقيس
# انظر سماع أبي زيد حكم الحلي الكثير يوجد في واحد منه مسمار نحاس فإن كان
~~كله مستويا لا تختلف الأغراض فيه كأن يكون كله خلاخل فإنه لا ينتقض منه
~~خلخالان خاصة ولا ينتقض الجميع وكذلك هو الحكم أيضا إن وجد في الثمن زائفا
# قاله قبل ذلك في السماع المذكور ( وشرط البدل جنسية وتعجيل ) انظر هذا
~~فهو فرع جواز البدل في الصرف وقد منع هو البدل بعد المفارقة فيبقى إذا كان
~~هذا بالحضرة
# وقد تقدم قول الباجي إن وجد نقصا قبل المفارقة فله أن يأخذ ما شاء
# ولما ذكر ابن الحاجب الخلاف في البدل فرع على الجواز وقال شرط البدل
~~الجنسية والتعجيل
# قال ابن عرفة هذا يقتضي منعه بعرض وليس كذلك بل شرط عدم يسارة العرض
~~المعتبرة ms1213 في البيع والصرف ( وإن استحق معين سك بعد مفارقة أو طول أو مصوغ
~~مطلقا نقض ) من المدونة قال ابن القاسم إذا صرفت دينارا بدراهم وقبضتها
~~فاستحقت الدراهم انتقض الصرف
# ابن يونس حجة ابن القاسم أنه لما قبضها صارت كالمعينة وسيأتي لابن عبد
~~الرحمن ما يقتضي لأنه لا ينتقض إذا كان ذلك بالحضرة
# وقال ابن شاس لا ينتقض صرف مسكوك باستحقاقه حين عقده إلا أن يعين فيجري
~~على الخلاف
# ومن المدونة من ابتاع شقصا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع
~~فسخ البيع ولا شفعة في ذلك وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت بطل البيع
~~ورجع بالثمن وليس على البائع أن يأتي بمثلهما وإن كان الاستحقاق بعد أخذ
~~الشفيع مضي ذلك
# قال ابن المواز ويرجع بائع الشقص على المبتاع بقيمة النقص وقاله سحنون
# والقول إنه يرجع بثمن الحنطة غلط
# ومن المدونة أيضا لو غصب ألف درهم فابتاع بها شقصا فالشراء جائز وللشفيع
~~الشفعة مكانه وعلى الغاصب مثلها وإن وجدها المغصوب منه بعينها بيد البائع
~~وأقام عليها بينة أخذها ويرجع البائع على المبتاع بمثلها والبيع تام
# وأما مسألة المصوغ فقال ابن الحاجب لو استحق المصوغ انتقض مطلقا
# قال في المدونة وإن اشترى خلخالين من رجل بدنانير فنقدها ثم استحقها رجل
~~قبل تفرق المتبايعين فاختار أخذ الثمن فلا بأس إن حضر الخلخلان وأخذ الثمن
~~مكانه ولو كان المبتاع قد بعث بهما إلى بيته لم يجز وإلا نظر إلى افتراقهما
~~ولكن إذا حضر الخلخالان وأخذ المستحق الثمن من البائع أو المبتاع
~~PageV04P326 مكانه فذلك جائز وإن غاب الخلخالان لم يجز
# ابن يونس يريد لأن رب الخلخالين قد ملك فسخ البيع فيرضاه بتمامه ببيع
~~مبتدأ فلا يجوز حتى يحضر الخلخالان ( والأصح وهل إن تراضيا تردد ) من
~~المدونة لو أنه ساعة استحقت الدراهم بالصرف في الحضرة وقد قبضها قال له خذ
~~مثلها مكانه قبل التفرق جاز
# ابن يونس إذا تراضيا
# قال في كتاب ابن المواز فإن طال أو تفرقا لم يجز
# ابن يونس يريد وإن تراضيا إلا ms1214 بعد فسخ الأول ثم يستقبلان صرفا جديدا إن
~~أحبا
# وقال ابن عبد الرحمن لا معنى للتراضي قال ولو كان ذلك بالتراضي لجاز وإن
~~لم يكن ساعة صارفه PageV04P327 ( وللمستحق إجازته إن لم يخبر المصطرف ) ابن
~~الحاجب لو استحق المصوغ انتقض مطلقا ثم إن كان لم يخبر المصطرف فللمستحق
~~إجازته على المشهو بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي وإن أخبره فهو
~~كشرط الخيار
# انظر ابن عرفة
#
# | فصل في ما يجوز فيه البيع
# ( وجاز محلى وإن ثوبا يخرج منه عين إن سك بأحد النقدين إن أبيحت
~~PageV04P330 وسمرت ) انظر هذه العبارة لو قال وجاز محلي بأحد النقدين إن
~~أبيحت وسمرت بغير صنفه وإن لم يكن تبعا وبصنفه إن كان الثلث لتنزل على ما
~~يتقرر
# قال ابن شاس المحلى المباح الاتخاذ إن بيع بجنس ما هو محلى به فهو ملحق
~~بالركن الثاني من الصرف في تحصيل المماثلة وما تصح به فالمحاذرة فيه من عدم
~~المساواة
# وإن بيع بغير جنس ما هو محلى به فهو ملحق بالبيع والصرف
# قال ابن بشير أعني في بيع المحلي بغيذ جنس ما هو محلى به لجواز إتخاذ
~~المحلي وامتزاج العروض به وكونه لا ينزع إلا بمضرة إن لم يحاذر فيه اجتماع
~~البيع والصرف
# الباجي القلائد التي لا يفسد غير نظمها ظاهر المذهب لا تأثير لها في
~~الإباحة
# ابن بشير ويلحق بالمحلي الثياج المعلمة إذا كانت أعلامها إذا أحرقت خرج
~~منها ذهب فيكون حكمها حكم السيف المحلي فإن كان أعلامها لو أحرقت لم يخرج
~~منها شيء فقد تردد اللخمي هل يعتبر ما فيها من الذهب أو لا يعتبر لأنه
~~كالمستهلك ( وعجل بغير صنفه مطلقا ) أبو عمران إن كانت الحلية أكثر من
~~الثلث لم يجز بيعه بجنسها ويجوز بيعه بغير جنس ما هو محلى به بشرط أن يكون
~~ذلك يدا بيد
# ومن المدونة أن بيع السيف الذي فضته تبع بفضة أو بذهب إلى أجل فسخ إن كان
~~قائما وإن فات أمضيته لأن ربيعة كان يجيز إذا كان ما في السيف والمصحف ms1215 من
~~الفضة تبعا له أن يباع بذهب إلى أجل ( وبنصفه إن كانت الثلث وهل بالقيمة
~~أبو بالوزن خلاف ) الباجي من شروط بيع المحلي بجنس ما هو محلى به أن يكون
~~ما فيه من الذهب أو الفضة تبعا لقيمة الحلي
# وظاهر الموطأ أن الاعتبار بقيمة ما فيه من الحلي ولعله تجوز في عبارته
~~وظاهر المذهب أن الاعتبار في ذلك بوزن الحلي لا بقيمته
# ابن يونس كالقطع في السرقة وكالزكاة إنما يراعى في ذلك الوزن فكذلك هذا
~~فإذا كان وزن الحلي مائة وقيمة النصل مائتين فهي تبع
# وظاهر المدونة وكتاب ابن المواز خلاف هذا PageV04P331 ( وإن حلي بهما لم
~~يجز بأحدهما إلا إن تبعا الجوهر ) اللخمي لم يختلف في الحلي يكون فيه ذهب
~~وفضة ولؤلؤ وجوهر والذهب والفضة الثلث فأقل واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر
~~أنه يباع بأقل من ذلك
# ابن بشير هل يباع بكل واحد كائنا ما كان أو يعتبر الأقل من العين فيباع
~~به قولان
# والذي في الكافي إذا اجتمع في الحلي الذهب والفضة والجوهر وكان الذي فيه
~~من الذهب الثلث من جميع قيمته فأدنى فلا بأس أن يباع بالذهب معجلا وإذا كان
~~الذي فيه من الفضة الثلث فأدنى فلا بأس أن يبيعه بالفضة يدا بيد اه
# انظر هذا كله مع خليل ولم يذكر خليل حكم الحلي يكون ذهبا وفضة أحدهما
~~الثلثان والآخر الثلث هل يباع بأقل ذلك فمنعه مالك في المدونة قال اللخمي
~~والجواز أقيس وقاله أشهب إذ لا فرق في هذا بين الحلي والسيف لأن كليهما فعل
~~بوجه جائز فإذا رأى أن البيع من ذلك في السيف كاللغو كان في الحلي مثله
# وانظر قبل آخر مسألة من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من الصرف اه
# وانظر سكة التعامل حكى ابن شاس أنها بخلاف الحلي لأن الحلي يقصد ذهبه
~~وفضته جميعا والمسكوك إنما يقصد ذهبه لا غير قال وهذه مشاهدة لأن هناك يقصد
~~ذهبه وفضته
# ذكر ابن عرفة هنا أن المشهور منع الربابين السيد وعبده
# وفي المدونة لا أرى لمسلم ms1216 ببلد الحرب أن يعمل PageV04P332 بالربا مع حربي
~~( وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزن منها ) ابن رشد كره مالكأن
~~يعطي الرجل المثقال ويأخذ أربعة وعشرين قيراطا معدودة مراطلة لأن الشيء إذا
~~وزن مجتمعا ثم فرق زاد أو نقص
# وأجاز ذلك ابن القاسم استحسانا على وجه المعروف في الدينار الواحد كما
~~أجازوا مبادلة الدينار الوازن بالناقص على وجه المعروف
# وفي المدونة أما بدل دينار أو درهم بأوزن منه فجائز وذلك فيما قل بخلاف
~~المراطلة لأن ذلك في المراطلة تتكايس وفي المبادلة معروف
# ابن رشد يجوز ذلك فيما قل مثل الدينارين والثلاث إلى الستة على ما في
~~المدونة وإن كان سحنون قد أصلح الستة وردها ثلاثة اه
# قال مالك من أبضع معه دينار لا بأس أن يبدله بأجود منه عينا ووزنا
# قيل أترى أن يعلم صاحبه إذا أبدله قال لا بأس عليه أن يعلمه ولا ضمان
~~عليه
# ابن رشد استخفه لغلبة الظن أن صاحب الدينار يرضى بذلك فليس عليه أن يعلمه
~~والقياس أن لا يجوز ابتداء إلا برضاه وأن يكون ضامنا له إن فعله بغير رضاه
~~إذ لا يلزمه قبول معروفه ولعله لا يرضاه فيدخله عدم المناجزة للخيار الواجب
~~له وتخفيفه جار على الخيار الحكمي اه
# انظر من هذا المعنى ما قاله ابن القاسم إذا أبضع الرجل بدنانير مع رجل
~~وأبضع آخر معه بدراهم يشتري لهما حاجتهما لا بأس أن يصرف الدنانير بالدراهم
~~بصرف الناس
# وقد أجاز مالك في أحد قوليه لمن وكل على الصرف أن يصرف من نفسه
# قال ابن أبي حازم ولا بأس بهذا إذ لا مضرة فيه فلا تشددوا على الناس هكذا
~~جرى فليس كما تشددون والخلاف في هذا هو من أجل أنه خيار لم ينعقد عليه
~~الصرف وإنما أوجبه الحكم
# انظر القباب ( بسدس سدس ) ابن شاس أبلغ ما اعتبر من النقص سدس دينار
# ابن عرفة وعزاه ابن عبد السلام للمدونة وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدا بل
~~فرضا ونص المدونة إن أبدل لك ثلاثة دنانير تنقص سدسا سدسا ms1217 بوازنة على
~~المعروف جاز
# وعزا ابن عرفة التحديد بالسدس للخمي والمازري والصقلي قال وقال ابن رشد
~~ظاهر رواية ابن القاسم أنه يجوز بدل الطعام المعفون بالصحيح السالم على وجه
~~المعروف في القليل والكثير ومنع ذلك أشهب كالدنانير إذا نقصت كثيرا
# ابن عرفة PageV04P333 فظاهره الاتفاق على منعه في الدنانير الكثيرة النقص
~~ولم يحد فيه حدا وهو اختيار من لقيناه ( والأجود أنقص أو أجود سكة ممتنع )
~~أما إذا كان الأجود أنقص ففي المدونة إن كان الناقص أفضل في عينه من الوازن
~~فلا خير فيه
# اللخمي وكذا إن كانت سكته أفضل منع
# فلو قال وإلا نقص أجود أو أفضل سكة ممتنع لتنزل على المدونة واللخمي (
~~وإلا جاز ) يدخل به أن الأزيد إذا كان أجود سكة فهو جائز وهذا هو قول ابن
~~القاسم وأما مالك فمنعه قالوا لأن اجتماع النقص مع الرداءة بمنزلة ما نقص
~~منه أكثر من سدسه
# وانظر هذا مع نص اللخمي يجوز بدل دينار طيب بدينه مغشوش بنحاس أو فضة إذا
~~كانت السكة واحدة لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب وكذلك دينار من هذه
~~الدنانير الطيبة من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بالفضة لأن ذلك مكارمة من
~~صاحب الدينار الطيب
# وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب لا بأس به وإنما يشبه
~~هذا البدل
# وقال أبو عمر إن دخل أحد الدرهمين بشيء من غير جنسه لم يجز بيع بعضها
~~ببعض إلا أن يحيط العلم أن الداخل فيهما سواء نحو السكة الواحدة
# ابن رشد ومنع شيخنا ابن رزق مراطلة الذهب العبادية بالذهب العبادية لأنها
~~ذهب وفضة بذهب وفضة أو ذهب ونحاس بذهب ونحاس وذلك إغراق ولا أقول به بل ذلك
~~جائز لأن الفضة التي مع هذه كالفضة التي مع هذه والنحاس الذي مع هذه
~~كالنحاس الذي مع هذه ولا يتقى في هذا ما يتقى في ذهب وفضة منفصلين بذهب
~~وفضة منفصلين اه
# انظر هذا فلا شك أنه فرع جواز التعامل بالمغشوش وقد قال ابن عرفة الرضا
~~بالزائف فرع ms1218 جواز المعاملة به وسيأتي قول الباجي ني القراض أن القراض بهذه
~~السكك المخلوطة أجوز منه بالفلوس
# قال ابن رشد أما مراطلة الذهب الخالصة بالذهب التي ليست بخالصة كالمراطلة
~~بالعبادية فمن الشيوخ من أجازه قياسا على قول أشهب في إجازة مبادلة الدرهم
~~الستوق بالدرهم الجياد وزنا بوزن ومنهم من كان لا يجيز ذلك لما فيه من
~~التفاضل بين الذهبين ويقول معنى قول أشهب اليسير من الدراهم قياسا على ما
~~أجازوا من بدل النقاص بالوازن على وجه المعروف وهو الصحيح من الأقوال (
~~ومراطلة عين بمثله ) ابن عرفة المراطلة بيع ذهب به وزنا أو فضة كذلك
# فقول ابن الحاجب بيع عين بمثل وزنا يرد بقصوره على العين دون أصلها (
~~بصنجة ) سمع ابن القاسم فلا بأس بالمراطلة بالصنجة في كفة واحدة
# ابن رشد هي أصح لتيقن المماثلة إذ قد يكون عين في الميزان
# وسمع القرينان لا بأس بالمراطلة بالشاهين
# ابن عرفة أظنه القرسطون وهو لا يحصل تحقيقا لأن الوازنين فيه قد يختلفان
~~( أو كفتين ) فيهما وجه المراطلة اعتدال الكفتين ولا يجوز أن يتجاوز أحدهما
~~لصاحبه رجحان شيء
# راطل
# أبو بكر أبا رافع خلخالين بدراهم فرجحت دراهم أبي رافع فقال هو لك حلال
~~فقال أبو بكر إن أحللته أنت فإن الله لا يحله ( ولو لم يوزنا على الأرجح )
~~منع القابسي أن يراطل سكيا بحلي قبل معرفة وزن السكي إذ لا يجوز بيع السكي
~~جزافا وأجاز ذلك ابن عبد الرحمن لأنه متفق الوزن
# وقيل عن القابسي إنه كره أن يتراطلا دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير قبل
~~أن يعلم كل واحد منهما وزن دراهمه أو ذهبه
# ابن يونس والصواب جواز ذلك إذ لا غرر فيه لأنه إنما يأخذ مثل دراهمه أو
~~مثل وزن ذهبه
# وفي الموطأ لا بأس أن يأخذ أحد عشر دينارا بعشرة دنانير إذا كان وزن
~~الذهبين سواء ( وإن كان أحدهما أو بعضه أجود لا أدنى وأجود ) لو قال وإن
~~كان أحدهما بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع وإلا جاز لتنزل على ما يتقرر
# ابن بشير ms1219 إن استوى الذهبان في العين فلا شك في الجواز وإن اختلفا ولم
~~يختلطا فكذلك
# وإن اختلطا حتى كان أحد الذهبين أردأ ومعه ذهب أجود فههنا ينظر فإن كان
~~المفرد أردأ أو أجود من جميع المختلط الذي يقابله فلا خلاف في الجواز وإن
~~كانت المنفردة تساوي أحد المختلطين فأجازه ابن القاسم لأن الفضل في
~~PageV04P334 أحد الجهتين
# ابن يونس تحصيل ذلك أن تنظر فإن كانت المنفردة متوسطة تكون أجود من إحدى
~~الذهبين وأردأ من الأخرى لم يجز وما سوى ذلك فجائز
# انظر بالنسبة للطعام منع في المدونة مد قمح ومد شعير بمثلهما وكذلك مدين
~~من حنطة بمد من حنطة ومد من شعير ( والأكثر على تأويل السكة والصياغة
~~كالجودة ) انظر هذا فإنه مشكل
# قال ابن رشد في المدونة وغيرها أن السكة والصياغة والعدد ملغاة في
~~المراطلة
# ابن بشير المشهور أنه لا يدور فضل بسكة لأنها غير زائدة على العين وإنما
~~هي علامة يميز بها
# ابن يونس ظاهر النصوص أن لا تراعى سكة ولا صياغة اه
# انظر مراطلة أحد الشريكين شريكه لي حلي بينهما مذهب المدونة جوازها
# اللخمي والدينار والدرهم مثل الحلي وأما النقرة فأجازها فيهما ابن القاسم
~~ومنعها أشهب بخلاف لو باع أحد الورثة نصيبه من الحلي من أجنبي فإنه لا يجوز
~~عند ابن القاسم لا بوزنه من جنسه ولا بنقد غير جنسه
# وانظر رسم سلف من سماع ابن القاسم من الصرف ( ومغشوش بمثله ويخالص
~~والأظهر خلافه ) تقدم هذا قبل قوله ومراطلة ( ولمن يكسره أو لا يغش به وكره
~~ممن لا يؤمن ) ابن رشد يجوز أن تجاع الدنانير والدراهم المغشوشة بالنحاس
~~ممن يكسرها أو ممن يعلم أنه لا يغش بها ويكره له أن يبيعها ممن لا يؤمن أن
~~يغش بها مثل الصيارفة وغيرهم من أشباههم ويختلف هل يجوز له أن يبيعها ممن
~~لا يدري ما يصنع بها فأجازه ابن وهب وروي عن عمر وغيره من السلف جاء من عمر
~~رضي الله عنه
# أيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج يحالف الناس على أنها ms1220 طيوب ولكن ليقل
~~من يبيعني PageV04P335 بهذه الزيوف
# وكرهه ابن القاسم ومالك ( وفسخ ممن يغش إلا أن يفوت فهل يملكه أو يتصدق
~~بالجميع أو بالزائد على من لا يغش أقوال ) ابن رشد إن باعه ممن يغش به وجب
~~رده إن قدر فإن عجز ففي وجوب الصدقة بكل ثمنه أو بالزائد على قيمة بيعه ممن
~~لا يغش ثالثها لا يجب صدقته بشيء منه إلا استحبابا
# وقال ابن كنانة لا ينبغي أن يباع العنب ممن يتخذه خمرا لا من مسلم ولا من
~~يهودي
# ابن رشد يدل هذا على أنه مكروه ولا يفسخ إذ ليس فيه فساد في ثمن ولا
~~مثمون وتجب عليه التوبة لأنه أعان على إثم ويجب عليه أن يتصدق بما زاد في
~~ثمنه ببيعه للخمر
# وهذا الحكم أيضا يلزمه بعينه على قول ابن القاسم في المدونة إذا فات فإن
~~لم يفت فإنه يفسخ
# وحكم بيع السلاح ممن يقاتل به المسلمين كحكم بيع العنب ممن يتخذه خمرا (
~~وقضاء قرض بمساو وأفضل صفة )
# ابن عرفة الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض وهو في القرض بالمماثل
~~والأجود صفة جائز
# الشيخ رحمه الله ولو قبل الأجل
# PageV04P336 ( وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا ) ابن بشير وإن قضى في القرض
~~أنقض جاز مطلقا سواء كان النقص في العدد أو في الصفة أو فيهما
# وهذا إذا حل الأجل وأما قبله فلا يجوز لأنه من باب ضع وتعجل ( لا أزيد
~~عددا ) من رسم أسلم من سماع عيسى من جامع البيوع إذا باع بنصف دينار من صرف
~~عشرين بدينار ليس له إلا عشرة دراهم وإن غلا الدينار وإذا باع بعشرة دراهم
~~من صرف عشرين بدينار فليس له إلا نصف عشرين بدينار ليس له إلا نصف دينار
~~وإن رخص بخلاف ما إذا كان نقدا من سلف أسلفه وله أن يأخذ في السلف دراهم عن
~~دنانير ودنانير عن دراهم بخلاف البيع لا يجوز ممن خرجت من يده دنانير على
~~سبيل البيع أن يأخذ بها دراهم
# وانظر أيضا من هذا المعنى ms1221 إذا اشترى بدراهم فدفع فيها طعاما أو ذهبا ثم
~~رد المبيع بعيب أنه يرجع في الوجه الواحد بها دفع وفي الوجه الآخر بما عقدا
# اللخمي الصحيح في المذهب جواز أن يقضيه في القرض أكثر عددا
# وأجازه عبد الوهاب
# وفي الرسالة ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء فقد اختلف في ذلك
~~إذا لم يكن فيه شرط ولا رأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم
~~يجزه ( أو وزنا إلا كرجحان ميزان ) ابن بشير إن قضاه في القرض أزيد في
~~المقدار وكان التعامل وزنا فحكمه حكم ما إذا قضاه أزيد عددا
# وقد تقدم نص الرسالة
# وقال اللخمي إن كانت الدراهم بالميزان جاز الرجحان إذا كان يسيرا ويكره
~~ما كثر من ذلك
# هذا قوله في المدونة ثم رشح الجواز
# ولم يذكر خليل حكم الزيادة في الوزن إذا كان التعامل بالعدد
# ونص المدونة قال مالك إن أسلفت رجلا مائة درهم عددا وزنه نصف درهم نصف
~~درهم فقضاك مائة درهم وازنة على غير شرط جاز
# ابن يونس هذا ببلد تجوز الدراهم عددا وأما في بلد لا تجوز فيه إلا وزنا
~~فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزنا فيجوز حينئذ أن يقضيك من مائة أنصافا
~~وزنها خمسون درهما عددا مثل وزنها انتهى
# وتأمل كلام ابن يونس فإنه يبين لك أن من تسلف عشرة قراريط فرد فيها عشرة
~~دراهم صغارا وتسلف عشرة دراهم صغارا فرد فيها عشرة دراهم كبارا قط ما هي
~~مسألة المدونة كما يقول بعضهم لأن قط ما هو الصغير يجوز بجواز الكبير
# انظر تسلف الجيران الخبز بعضهم من بعض كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول
~~قد صارت الزيادة في الخبزة كالزياد في الصفة فقد لا يجمل بين الجيران أن
~~يرد في خبزة السلف خبزة وكسرة عليها أو خبزة ويأخذ منها حاشية من أجل
~~التحري
# وإذا جعلناها بمنزلة الدراهم الزيادة والنقص فيها بمنزلة الوصف سهل الأمر
~~لا سيما وذلك أيضا جائز على ما اختار اللخمي وقول أشهب ( أو دار فضل ms1222 من
~~الجانبين ) ابن بشير لو قضى في القرض أفضل في شيء حتى يكون الأفضل دائرا
~~PageV04P337 في الذمة وفي المقتضى فلا يجوز بلا خلاف وسيأتي ما الذي يدور
~~به الفضل ( وثمن المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر ) ابن عرفة الاقتضاء في
~~ثمن المبيع المعين كالقرض ويجوز الأفضل مطلقا
# قال ابن أبي زمنين قول مالك لا يعجبني أن يعطيه فضل عدد في عين ولا في
~~طعام معناه إذا كان ما عليه من قرض وأما إن كان من بيع فيجوز يدل على ذلك
~~قول ابن القاسم فيمن سلف إلى رجل في مائة أردت إلى أجل ثم شكا إليه الغلاء
~~فزاده مائة أخرى إلى الأجل أو قبله أو بعده إن ذلك جائز
# ابن يونس لأنه اتقى في القرض أن يكون سلفا جر منفعة ولا يدخل ذلك في
~~البيع ( ودار فضل من الجانبين بسكة وصياغة وجودة ) ابن بشير يدور الفضل في
~~الذمة وفي المقتضى بالسكة والصياغة والجودة والعدد وكثرة الوزن انتهى
# ومقتضى هذا أنه لا يقتضي مسكوكا عن مصوغ ولا عكس
# ونقل ابن محرز عن ابن القاسم أن ذلك جائز
# وفي النوادر قال مالك من نكح بدنانير ثم أعطى فيها سواري ذهب لم يجز إلا
~~مثلا بمثل وإن أعطاها في الدنانير قلادة فيها ذهب يسير مما يباع مثلها بذهب
~~فذلك جائز
# وفي نوازل ابن رشد لا تقتضي من دنانير تجوز عددا حلي ذهب بوزن دنانيره
~~قال ويجوز اقتضاء الذهب المرابطية من العبادية لأن العبادية أدنى في
~~المعيار وأقل في الوزن فصار الفضل بذلك من جهة واحدة
# وقال الباجي لو ثبت له في ذمته ذهب مصوغ أو مسكوك لم يجز أن يتخذ تبرا
~~أفضل لأن الصياغة ثبتت في ذمته فتركها عوضا عن جودة التبر وليس كذلك
~~المراطلة لأن الصياغة لم تثبت في ذمته فلا تأثير لها
# ابن عرفة صور الاقتضاء في الدنانير في المجموعة والقائمة والفرادى ست
~~مجموعة منها ومركبة منها وعكسه وإحداهما من الأخرى عكسه بالمجموعة
# قال في المدونة هي المقطوعة الناقصة تجمع في الكيل ms1223
# ابن عرفة يريد المعتبر وزنها من حيث جمعها لا من حيث آحادها
# والقائمة هي المائة الجياد إذا جمعت مائة زادت في الوزن مثل الدينار
# والفرادى إذا جمعت في الوزن نقصت في المائة مثل الدينار
# وقال اللخمي القائم يزيد حبه والمجموع يزيد وينقص والفرادى والقائم
~~معلوما الوزن بخلاف المجموع
# وقال ابن شاس للقائمة فضل الوزن والعين وللمجموعة فضل العدد ونقص الصفة
~~وللفرادى نقص الوزن وقد تكون خالصة أو دون ذلك انتهى
# ابن عرفة مذهب المدونة منع المجموعة من القائمة وكان سيدي ابن سراج رحمه
~~الله يقول هذا الذي يترتب له في ذمة آخر ثمانون درهما لا يجوز أن يأخذ منه
~~أوقية من دراهم ويقول الثمانون درهما هي أوقية قال لأن ذلك من اقتضاء
~~المجموع من القائم
# قال في المدونة لأنه ترك فضل عين ووزن لكثرة عدد
# ومذهب المدونة أيضا جواز العكس فله أن يقتضي قائمة عن مجموعة وتعقب هذا
~~بأن دوران الفضل أيضا باق
# انظر الجواب في ابن عرفة وانظر قول سيدي ابن سراج رحمه الله أن دنانير
~~قائمة وأما الفرادى فمذهب المدونة أيضا أن لا تقتضي منهما المجموعة ولا
~~أيضا يجوز أن تقتضي هي من المجموعة لدوران فضل عيون الفرادى وفضل وزن
~~المجموعة وأما اقتضاء الفرادى من القائمة وعكسه فجائز انتهى
# وانظر القراريط والأثمان هل تقتضي من القائمة والفرادى وقد قال أصبغ ما
~~دون الدينار كالمجموع ثم قال فمن لك عليه دينار من قرض أو بيع فلا تأخذ به
~~ثلاثة أثلاث ولا نصفين وكذلك من لك عليه درهم ويجوز هذا في المراطلة
# ومن المدونة لا يأخذ عن درهمين فرادى عرف وزن كل منهما ولم يجمعا في
~~الوزن وزنهما تبر فضة مثل جودتها أو أقل لأن وزن الفرادى يزيد على المجموعة
~~الحبة أو الحبتين أو ينقص
# قال بعض القرويين معناها أنه عرف وزنهما تحريا ولو كان تحقيقا لجاز
~~لاتفاق وزن المجموع والفروق
# وإنما يتقى اختلافهما فيما كثر ونحوه نقل ابن يونس عن أشهب إن عرف وزن كل
~~منهما على حدة جاز ms1224 قضاؤهما تبرا مفردين ومجموعين
# وفي الموازية يجوز قضاء وزن كل درهم مفردا فضة
# وسمع القرينان لا بأس على من ابتاع بدانق ثم بدا حتى كثرت أن يقضي عنها
~~دراهم ودين الله يسر
# ابن رشد إنما خففه ولم يصرح بجواز لأن الدوانق لو جمعت بعد وزنها فرادى
~~مقطوعة لم يكن بد أن تنقص عن وزن الدراهم التي قضاه أو تزيد وقد اتقى هذا
~~في مسألة قال مالك ولو استهلك لك درهمين فرادى لم يجز أن يعطيك وزن
~~الدرهمين فضة إلا أن يعطيك من الفضة وزن كل درهم على حدة
# قال ابن القاسم لأنه لا بد أن يزيد وزن المجموعة PageV04P338 على الفرادى
~~وقد تقدم هذا النص وقول بعض القرويين فيه
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله أظن هذا القروي ابن محرز وفسر ابن رشد سماع
~~أبي زيد لا خير في قضاء نصفين وازنين عن دينار إلا أن يكون الدينار عنده له
~~وزن معلوم فيجوز عنه نصفان وازنان كوزنه أو أفضل لأن الفضل من جهة واحدة
~~ولو كان الدينار أفضل لم يجز
# ومن النوادر إن كان الدينار مجموعا وقد حل فاقتضى نصفه ذهبا وأخذ نصفه
~~ورقا أو عرضا فذلك جائز لأن الدينار المجموع بمنزلة الدنانير له أن يقتضي
~~بعضها ويأخذ بعضها دراهم أو سلعة بخلاف الدينار الواحد القائم فلا يقتضي
~~بعضه ذهبا وبعضه عرضا أو ورقا
# وعبارة الكافي إذا كان لرجل على رجل دينار سلفا أو من ثمن بيع فلا يجوز
~~عند مالك أن يأخذ نصفه ذهبا ونصفه دراهم لأنه يدخله عنده ذهب ودراهم يذهب
~~وقد أجازه أشهب
# ثم قال بعد ذلك ومن كان له على رجل دينار فأراد أن يقطعه عليه دراهم فأخذ
~~منها عند كل نجم شيئا معلوما لم يجز شيء من ذلك فإن أراد أن يأخذ منه جزءا
~~من ذلك الدينار عند كل نجم ذهبا أو ورقا بصرف ذلك اليوم الذي يقبضه فيه فلا
~~بأس بذلك إن لم يكن شرط انتهى
# انظر هذا مع قول ابن عرفة مذهب المدونة منع ms1225 المجموعة من القائمة وانظر
~~ثالث مسألة من سماع أشهب فيمن اشترى بدينار وربع أنه يعطى في الربع دراهم
~~أو تبرا ذهبا مثل تبر الربع أو أدنى ويجوز أن يعطيه عرضا
# قال ابن رشد الواجب له بالحكم صرف الربع دراهم والثالث في ذمته ذهب فيجوز
~~له أن يعطي ما يعطى عن الذهب وعن الدراهم نقدا
# قال ابن رشد وقال مالك في الرجل يأتي إلى السقاط فيأخذ منه بربع دينار
~~زبيبا وبربع تمرا وبربع سويقا ويخلف عنده دينارا يكون به شريكا معه إن هذا
~~جائز هو على مراعاة ما ثبت في الذمة ولا يجوز على مراعاة ما يوجبه الحكم
~~وكذلك قول مالك أيضا في الذي عليه أثلاث دينار منجمة في كل شهر ثلث دينار
~~له أن يعجل قبل الأجل دينارا
# هذا أيضا على مراعاة ما ثبت في الذمة
# وكذلك المسألة بعد هذا في الذي باع ثوبا بنصف دينار وقال له ما عندي إلا
~~دينار فأقره عنده سلفا قال ابن القاسم أراده قضاء وسلفا إذا لم يكن شرط في
~~أصل البيع
# وكره مالك في أحد قوليه هذا راعى ما يوجبه الحكم خلاف قوله في إجازته
~~تعجيل دينار وعلى أثلاث دينار مؤجلة
# وقال ابن بشير إذا أجزنا لمن له دينار أن يأخذ ببعضه ورقا فهل له أن يأخذ
~~في بقيته بعد ذلك ذهبا المشهور منعه ونقد المعاملتين كالواقعة في وقت واحد
~~انتهى
# انظر رسم حلف من سماع عيسى لا بأس أن يتقاضى من الدينار القيراط
~~والقيراطين دراهم لأنه جذء معلوم من الدينار
# ابن رشد ثم لا يأخذ في بقية ديناره إلا دراهم أو عرضا أو طعاما
# وهذا في الدينار القائم وأما في الدينار المجموع فيجوز أن يأخذ ببعضه
~~ذهبا وببقيته ورقا
# انظر نسبة أبي عمر لأشهب جواز أن يأخذ عن دينار قائم في ذمته نصفه دراهم
~~ونصفه ذهبا
# ومن المدونة لا بأس أن تأخذ من دينار أقرضته بجزء منه ورقا أو عرضا ثم لا
~~تأخذ في بقيته ذهبا وإن أقرضته دينارين قائمين فلك أن ms1226 تأخذ صرف أحدهما أو
~~عرضا انتهى
# انظر هنا مسألة إذا تسلف ثمانين درهما ثم عند الاقتضاء دفع دينارا ورد
~~عليه المسلف بقية صرفه فذلك جائز
# انظر آخر رسم من سماع أشهب وقد تقدم أنه إن تسلف درهما صغيرا لا يجوز أن
~~يقضيه درهما كبيرا أو يرد عليه درهما صغيرا
# انظر رسم إن أمكنتني من سماع عيسى
# ومن كتاب ابن المواز من له قبل رجل نصف دينار فأتاه بدينار فقضاه نصفه
~~وجعل نصفه في سلعة إلى أجل فلا بأس به ما لم يكن النصف الأول دراهم أسلفه
~~إياها ولا نصف دينار مضروب فأما ثمن سلعة فلا بأس
# وقال ابن القاسم إن حل الأجل فإن لم يحل PageV04P339 فلا خير وكان سلفا
~~وبيعا وضع وتعجل
# اللخمي إن كان النصف دراهم لا يجوز بحال لأن دافع الدينار الآن اشترى به
~~الدراهم التي في ذمته وسلعة مؤجلة بدينار ( وإن بطلت فلوس فالمثل ) من
~~المدونة من لك عليه فلوس من بيع أو قرض فأسقطت لم تتبعه إلا بها ولو كانت
~~حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به ( وإن عدمت فالقيمة وقت اجتماع
~~الاستحقاق والعدم ) ابن الحاجب لو عدمت فالقيمة وقت الاستحقاق والعدم
# اللخمي له قيمتها يوم انقطعت ولم تؤجل إذا كان الدين حالا وإن كان إلى
~~أجل وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل الأجل ولم ينظر إلى قيمتها
~~يوم انقطعت لأنه لم يكن توجه له قبل الأجل طلب فإن أخره بعد الأجل ثانيا
~~كان عليه قيمتها يوم حل الأجل الأول لأن بالقيمة وقع التأخير
# PageV04P340 ( وتصدق بما غش ولو كثر ) لو قال لا إن كثر لتنزل على ما
~~يتقرر
# سمع ابن القاسم لا يحرق الزعفران المغشوش ولا يراق اللبن المغشوش ويتصدق
~~بذلك على من غشه وكذلك المسك
# وقال ابن القاسم فيما قل
# قال مطرف وابن الماجشون يعاقب من غش بسجن أو ضرب أو إخراجه من السوق إن
~~كان معتادا للغش والفجر ولا يراق عليه متاعه إلا ما خف من اللبن يغشه
~~بالماء أو يسير ms1227 الخبز الناقص فليتصدق به أدبا له مع تأديبه بما ذكرنا
# وأما الكثير من لبن أو خبز فلا ولا ما غش من مسك وزعفران
# ابن حبيب وقاله مالك وأصحابه
# وقال في كتاب محمد وأرى أن يخرج من السوق من فجر فيه فذلك أشد عليه من
~~الضرب
# PageV04P342 ( إلا أن يكون اشترى كذلك ) ابن رشد لا يتصدق به على من لم
~~يغشه إنما اشتراه كذلك أو ورثه والواجب أن يباع ممن لا يدلس به
# وروى محمد يعاقب من خلط طعاما بطعام دونه أو قمحا بشعير ويمنع من بيعه
~~وإن باع وبين مضى ولا رد للمبتاع وقد أساء ( إلا العالم بعيبه كبل الخمر
~~بالنشا ) نقص هنا شيء ولعل فيه تقديما وتأخيرا
# قال ابن عرفة الغش التدليس وهو إبداء البائع ما يوهم كمالا في مبيعه
~~كاذبا أو كتم عيب وهو محرم إجماعا كبيرة لحديث مسلم إن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا
~~صاحب الطعام
# قال أصابته السماء يا رسول الله
# قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا
# ولا يجب فسخه فسمع ابن القاسم لا خير في خمر تعمل من الغز وترش بخبز
~~مبلول لتشتد وتصفق وهو غش
# ابن رشد لظن مشتريها إن شدتها من صفاقتها فإن كان مشتريها علم أن شدتها
~~من ذلك فلا كلام وإلا فله ردها ( وسبك ذهب جيد ورديء ) قال مالك من الغش إن
~~تخلط الذهب الجيدة بدونها فتسبكها
# وسئل ابن رشد عما يصاغ من الحلي منه ذهب خالص ومنه غير خالص وهو معلوم
~~عند أهل المعرفة الذهب في عياراته لا يخفى عليهم زائد اليسير ولا نقصانه
~~وأغراض الناس مختلفة في اقتناء الحلي منهم من يريد الطيب ذخيرة لزمانه
~~ومنهم من يريد غيره على قدر يسر الناس وعسرهم
# فأجاب صياغة الحلي من الذهب الخالصة وغير الخالصة المشوبة بالفضة والصغر
~~والنحاس جائز استعماله إذا كان يمتاز ذلك كما وصفت قال سبحانه @QB@ أو من
~~ينشأ في ms1228 الحلية وهو في الخصام غير مبين @QE@ ويجوز بيعه بالعروض وبغير جنسه
~~ولا يجوز مرالته إلا إن كان خالصا ولا يمنع الغاش منه إلا ما كان منه
~~مغشوشا أعلاه ذهب وداخله صفر أو نحاس فإنه يجب أن يكسر ويمنع الناس من عمله
~~PageV04P344 ( ونفخ اللحم ) سمع القرينان أكره نفخ الجزارين اللحم
# روى أشهب ويؤدبون
# ابن رشد لأنه غش
# قال في الرواية وهو يغير طعم اللحم
# وفي الموازية قال ابن القاسم في الجزار يخلط السمين بالمهزول لا بأس به
~~في الأرطال اليسيرة وقد تقدم أن من الغش خلط القمح بالشعير
# ابن رشد فإن كان أحد الصنفين يسيرا جدا تبعا للآخر جاز بيعه دون بيان لأن
~~المشتري يراه
# ابن عرفة قدم واستمر حال بائعي سلل التين وحمولات العنب على جعل أطيبها
~~أعلاها ثم ما يليه أدنى منه وأطيب مما تحته وعلم المتبايعون ذلك وهو خفيف
~~ولا مقال لمبتاعه إلا أن يكثر خلاف الأسفل لما فوقه اه
# انطر الذي يشتري الأعدال من البز أو الكتان فينظر إلى ثوبين أو ثلاثة أو
~~رطل من الكتان أو رطلين ثم يوجد الذي بعده لا يشبهه فقال مالك الأعدال يكون
~~أولها أفضل من آخرها فإذا كان صنفه وقريبا منه جائز
# وكذلك الذي يشتري البيت فيه تمر أو قمح فيكون أوله خيرا من داخله فإذا
~~جاء في ذلك تغير قريب رأيت ذلك جائزا
# ابن رشد هذا صحيح لأن العرف كالشرط فلا قيام للمبتاع إلا فيما خرج عن
~~العرف
# انظر مسألة الشمع هذا شأنه من باب أولى أن يكون جائزا
# وانظر أيضا خلط السكر فإنه يستظهر في الفانيد فهل يسوغ لذلك أو لا وقد
~~قال ابن رشد من الغش خلط لبن البقر بلبن الغنم لإخراج زبدهما بضربهما معا
~~فإن فعل لم يبع لبنهما ولا زبدهما إلا ببيان
# قال ابن القاسم ولا يحل خلط جيد الزبيب برديئه وكذلك السمن والقمح ولو
~~كان يريد أن يبين إذا باع
# ابن حبيب وما تصنعه حاكة الديباج من تصميغه غش لأنه وإن علمه المشتري فقد
~~يخفى ms1229 عليه قدر ما أخذت فيه من الشدة والتصفيق
# وقال مالك فيمن يشتري المتاع فيه الخلل فيكمده حتى يصفق ويشتد كل خلله لا
~~خير في الغش
# ابن رشد من اشترى قلنسوة حشوها قطن فإن له ردها إلا أن تكون من التي يعرف
~~أنها لا تخشى إلا بالبالي كسماع أشهب من اشترى قلنسوة سوداء فوجدها من ثوب
~~لبيس لا رد له يريد إلا أن يكون ما صنعت منه منهوكا جدا أو معفونا
#
# | فصل في بيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنساء
# وبيان ما هو جنس أو أجناس منه ابن شاس النوع الثاني في بيان حكم الربا في
~~المطعومات ( علة طعام الربا اقتيات وادخار ) انظر هذه العبارة قال ابن عرفة
~~يحرم النسأ في بيع طعام بآخر مطلقا والطعام ما غلب اتخاذه لأكل الآدمي أو
~~لإصلاحه أو لشربه
# فيدخل الملح والفلفل لا الزعفران والماء
# ابن أبي يحيى ولا ماء الورد والمصطكي
# الشيخ رحمه الله والصبر
# الرسالة ولا الزراريع التي لا يعتصر منها زيت
# ابن رشد ولا الحرف وهو حب الرشاد
# ابن القاسم ولا ذكار التين
# ابن عرفة و لا النارنج بخلاف الليم
# ابن عرفة وحكم ربا الفضل أصل في الأربعة القمح والشعير والتمر والملح وفي
~~علته اضطراب
# ثم قال فالأقوال في هذا تسعة
# عبد الوهاب التحريم عندنا متعلق بمعاني هذه المسميات دون أعيانها والعلة
~~أنها مأكولة مدخرة للعيش غالبا
# فنص على البر ليفيد كل مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به ونص على
~~الشعير ليبين مشاركته للبر في ذلك أنه يكون قوتا في حال الاضطرار فنبه به
~~على الدخن وغيرها ونص على التمر لينبه به على كل حلاوة ومدخرة غالبا كالسكر
~~والعسل والزبيب وما في معناها ونص على الملح لينبه به على ما أصلح المقتات
~~من المأكولات كالأبازير وما في معناها ( وهل لغلبة العيش تأويلان ) تقدم نص
~~عبد الوهاب العلة أنها مدخرة للعيش غالبا
# ابن رشد اقتصر بعضهم على قوله مقتاتا مدخرا ولم يزد أصلا للمعاش غالبا
~~وهو نص الموطأ وظاهر المدونة عندي
# وقال ms1230 ابن رزق هذه الزيادة مذهب المدونة
# ابن رشد وليس ذلك عندي ببين
# PageV04P345 ( كقمح وشعير وسلت وهي جنس ) من المدونة قال مالك القمح
~~والشعير والسلت هذه الأشياء هي نوع واحد
# ابن حبيب فيحرم التفاضل في بيع بعضها ببعض فلا يجوز فيها جزاف بجزاف ولا
~~جزاف بكيل ( وعلس وذرة ودخن وأرز وهي أجناس ) هكذا هي عبارة ابن الحاجب
# وقال ابن عرفة معروف المذهب أن العلس من غير جنس القمح
# أبو عمر اتفق قول مالك أن الدخن والذرة والأرز أصناف يجوز التفاضل بينه (
~~وقطنية ) مثل ابن الحاجب بها أيضا الربوي ( ومنها كرسنة ) قال ابن وهب
~~ويحيى بن يحيى لا زكاة في الكرسنة
# ابن رشد فهو الأظهر لأنها علف وليست بطعام ورأى اللخمي الكرسنة من
~~القطاني ( وهي أجناس ) ابن رشد اختلف قول مالك في القطاني في البيع على
~~ثلاثة أقوال وقول ابن القاسم وأصحاب مالك كلهم أنها أصناف مختلفة يجوز
~~التفاضل بينها
# وقد ذكر ابن جماعة القطاني وأنها الفول والحمس والجلبان واللوبيا والترمس
~~والبسيلة وهي البرسيم والعدس والكرسنة وهي الجلبان الصغير الحب اه
# PageV04P347 ( وتمر وزبيب ) مثل دبن الحاجب أيضا بهما الربوي وكل واحدة
~~منهما صنف على حدته ( ولحم طير وهو جنس ) من المدونة قال مالك الطير كلها
~~صغيرها وكبيرها وحشيها وإنسيها صنف واحد لا يجوز التفاضل في لحومها ولا حي
~~منها بمذبوح ( ولو اختلفت مرقته ) من المدونة المطبوخ كله صنف وإن اختلفت
~~صفة طبخه كقليته بعسل وأخرى بلبن أو خل فلا يجوز فيه التفاضل ( كدواب الماء
~~) من المدونة لحم الحوت كله صغيره وكبيره صنف واحد لا يجوز التفاضل فيه (
~~وذوات الأربع وإن وحشيا ) من المدونة ذوات الأربع الأنعام والوحش صنف واحد
~~لا يجوز التفاضل في لحومها وشحومها ولا يجوز حي منها بمذبوح ( والجراد وفي
~~ربويته خلاف ) من المدونة لا بأس بالجراد بالطير وليس هو لحما ويجوز واحد
~~من الجراد باثنين من الحوت يدا بيد وأجاز أشهب التفاضل فيه وجعله كحكم
~~الخضر لا كحكم المدخرات من الأطعمة اه
# من ابن يونس وقال المازري معروف المذهب ms1231 أن الجراد غير ربوي
# ابن عرفة ظاهر المدونة أنه ربوي وجعله الجلاب المذهب
# PageV04P348 ( وفي جنسية المطبوخ من جنسين قولان ) إذا طبخ الجنسان من
~~اللحم هل تراعى اللحمان قال ابن يونس قال بعض أصحابنا لا تراعى لأنه صار
~~مطبوخا كله لتقارب منفعته فهو كصنف واحد
# ابن يونس ظاهر أقوالهم خلاف هذا لا سيما في قول من يتحرى اللحين
# وحكى عن ابن محمد أنه قال في المطبوخ بالمطبوخ يتحرى اللحمين وما معهما
~~من المرق لأن المرق من اللحم
# وقال غيره إنما يتحرى اللحم خاصة حيث كان نيأ ولا يلتفت إليه بعد ذلك ولا
~~إلى ما معه من المرق كما يتحرى في الخبز بالخبز ( والمرق والعظم والجلد كهو
~~) أما المرق فهذه طريقة أبي محمد وقد ذكر ابن يونس معارضتها ولم يشهر منها
~~قولا
# وأما العظم فقال الباجي العظم من اللحم وكذا الأكارع وغيرها ما لم يكن
~~العظم مضافا إليه كنوى التمر حكمه حكم التمر ما لم يكن مضافا إليه
# وأما الجلد ففي المدونة لا خير في شاة مذبوحة بشاة مذبوحة إلا مثلا بمثل
~~تحريا إن قدر على تحريهما في جلودهما قبل السلخ
# قال ابن أبي زمنين ينبغي على أصولهم أن لا يجوز حتى يستثنى كل واحد منهما
~~جلد شاته وإلا فهو لحم وسلعة بلحم وسلعة
# ابن رشد هذه رواية يحيى وليس بصحيح لأن الجلد لحم يؤكل مسموطا معتادا
# انظر قبل هذا عند قوله ولم يجبر على الذبح فيهما
# ومن المدونة ما أضيف إلى اللحم من شحم وكراع وكبد وكرش وقلب ورئة وطحال
~~وكلى وحلقوم وخصي ورأس وشبهه فله حكم اللحم فلا يجوز باللحم ولا بعضه ببعض
~~إلا مثلا بمثل ولا بأس بأكل الطحال ولا يجوز رأس برأسين إلا أن يكون رأس
~~يساويه في التحري والوزن صغيرا فيجوز
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله أجاز ابن القاسم بعضها ببعض موازنة وإن دخل
~~في ذلك رأس برأسين
# وبعض من العامة من لا يأكل لحم رأس كبش فيبدله من غير وزن وهذا ربا وإن
~~كان في ms1232 الأضحية فهو بيع وسيأتي في القسمة أن لأحد الشركاء أن يفضل أصحابه
~~زيادة ما لم يكن اللحم الذي أخذ شريكه أحسن
# PageV04P350 ( ويستثنى قشر بيض النعام ) المازري إنما يجوز البيض بالبيض
~~بشرط تحري المساواة واتحاد قدره وإن اقتضى التحري مساواة بيضة لبيضتين
# وقال ابن المواز يجوز بيض النعام ببيض الدجاج تحريا بعد أن يستثنى صاحب
~~بيض النعام قشره لأن له قدرا من الثمن فيصير البيض بالبيض بينهما فضل
# المازري لم يشترط هذا غيره لأنه رأى أن ثمنه غير مقصود أو لأنه من مصلحته
~~فأشبه النوى في التمر لأنه من ضرورة إدخاره ( وذي زيت كفجل ) ابن رشد ما
~~كان من الزراريع التي يستخرج منها الزيت كزريعة الفجل فإنها من الطعام لا
~~تباع حتى تستوفى ولا يباع منها اثنان بواحد
# كذا قال في المدونة
# ومعنى ذلك في البلد الذي تتخذ فيه لذلك اه
# انظر زريعة الكتان
# أجاز اللخمي التفاضل فيها وبيعها بزيت زيتون إلى أجل
# وحكى عن ابن القاسم أنه لا زكاة فيها إذ ليست بعيش
# القرافي وهذا ظاهر المذهب
# وقال ابن رشد زريعة الكتان طعام وقال فيها مثل ما قال في زريعة الفجل
# وقال في كتاب ابن المواز في القرطم إنه ربوي
# ابن رشد الأظهر أنه لا زكاة فيه وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول في
~~زيت اللوز والجوز ظاهر النوادر أنه ربوي
# وأجاز اللخمي التفاضل فيه
# قال وكذا زيت الخيري ( والزيوت أصناف ) من المدونة زيت الزيتون وزيت
~~الفجل وزيت الجلجلان أجناس لاختلاف منافعها ( كالعسول ) اللخمي عسل النحل
~~والقصب والعصير أصناف يجوز بيع أحدها بالآخر متفاضلا
# ثم قال ولا يباع القصب بعسله ولا بربه إلا أن يدخله الأبزار
# وأجاز في السليمانية بيع قصب السكر بالسكر لأن ذلك صنعه ويطول أمره ولا
~~يباع عسل القصب بربه وهو كالطري باليابس لأن عسل القصب إذا عمل ربا نقص
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله قول القرافي يجوز السكر بالفانيد مشكل إلا
~~أن يكون الفانيد محشوا كما أجازوا الخبر بالكعك المحشو ( لا الخلول ) ابن
~~عرفة ms1233 الخلول وإن اختلفت أجناسها جنس واحد كخل العنب بخل التمر لاتفاق
~~المنافع وأما التمر بخله والعنب بخله فجائز لطول أمره ( والأنبذة ) قال
~~مالك لا يصلح نبيذ تمر بنبيذ زبيب إلا مثلا بمثل لأن منفعتهما واحدة
# ابن حبيب الأشربة الحلال ما كان من التمر والزبيب والتين صنف ( والأخباز
~~ولو بعضها قطنية ) ابن رشد المشهور أن الأخباز لا تراعى أصولها لأن المنفعة
~~فيها واحدة فلا يجوز التفاضل في الخبز وإن افترقت أصوله
# PageV04P351 ( إلا الكعك بإبزار ) اللخمي والمازري لا يجوز الخبز بالكعك
~~متفاضلا إلا أن يكون في الكعك إبزار ويجوز الفضل بين الإسفنج والخبز لأن
~~الزيت ينقل الطعام كما ينقل الإبزار ( وبيض ) قوله قبل هذا ويستثنى قشر بيض
~~النعام فرع ربوية البيض فهناك كان موضع النص على أن البيض ربوي وأما هنا
~~فكان ينبغي أن يذكر هل البيض كالإبزار أو لا
# وقد توقف ابن القاسم في عسل القصب إذا ضرب بالبيض فانظر أنت في هذا (
~~وسكر ) من المدونة لا يجوز سكر بسكر متفاضلا ( وعسل ) تقدم أن العسول صنف
~~وذلك فرع ربويتها ويبقى النظر هل يريد أن العسل والسكر جنسان بخلاف عسولهما
~~( ومطلق لبن ) ابن عرفة إن مطلق اللبن ربوي ومن المدونة لبن الإبل والبقر
~~والغنم صنف واحد ويجوز لبن الغنم الحليب وفيه زبده بلبن مضروب قد أخرج زبده
~~أو بلبن اللقاح ولا زبد فيه مثلا بمثل كما جاز دقيق بقمح مثلا بمثل وللقمح
~~ريع بعد طحنه ولا يجوز التفاضل في شيء من ذلك ( وحلبة وهل وإن اخضرت تردد )
~~ابن رشد قال مالك في الحلبة ليست بطعام وإنما هي من الأدوية فتباع قبل أن
~~تستوفى ويباع منها اثنان بواحد يدا بيد وتباع بالقمح إلى أجل
# وقال ابن القاسم هي طعام ولم يتكلم هل هي ربوية والأظهر أنه يجوز التفاضل
~~فيها
# وقال أصبغ للخضراء حكم الأطعمة ولليابسة حكم الأدوية وما ذكر اللخمي إلا
~~قول أصبغ خاصة غير معز وكأنه المذهب ( ومصلحة كملح ) تقدم قول عبد الوهاب
~~وورد النص على الملح لينبه على ما أصلح المقتاتات ms1234 من المأكولات كالأبازير
~~وما في معناها ( وبصل وثوم ) ابن المواز قال مالك الثوم والبصل بخلاف
~~البقول والغالب فيها أن ذلك ييبس ويدخر فلا يصلح التفاضل في رطبه ولا يابسه
# قال ابن حبيب وهما جنسان مختلفان PageV04P353 ( وتابل كفلفل وكزبرة
~~وكرويا ) اللخمي رواية المدونة أن التوابل طعام وهي الكزبرة والقرنبا ذو
~~الفلفل
# ابن عرفة والزنجبيل
# عياض الكرويا هي القرنباذ ( وأنيسون وشمار ) الشمار زريعة البسباس
~~والأنيسون حبة الحلواء
# قال ابن القاسم هما جنس واحد ( وكمونين ) ابن القاسم الكمونان جنس واحد
~~أحدهما الأسود وهو الشونير والآخر المعروف ( وهي أجناس ) تقدم قول ابن
~~القاسم
# وقال الباجي الأظهر أنها أجناس لاختلاف منافعها
# وقال ابن أبي زيد في مختصره قال ابن القاسم القرطم والخردل والتابل كله
~~لا يجوز بيع صنف منه بصنفه أو بخلاف إلى أجل ولا يجوز من صنف واحد منه واحد
~~باثنين يدا بيد حتى تختلف الأصناف اه
# انظر لم يذكر القرفة والسنبل
# وقد قال أصبغ وتأوله على مالك الفلفل والقرفة والسنبل أجناس مختلفة ( لا
~~خردل ) تقدم نص ابن أبي زيد عن ابن القاسم أنه ربوي وتقدم قول ابن رشد أن
~~حب الرشاد ليس بطعام ( وزعفران ) ابن يونس أجمع العلماء على أن الزعفران
~~ليس بطعام ( وخضر ) ابن عرفة ما ليس فيه علة ربا غير ربوي في المدونة
~~كالخضر والبقول
# ابن شاس كالخس والهندبا والقضب ( ودواء ) في الرسالة وما يكون من الأدوية
~~والزرار مع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل فيما يحرم من بيع الطعام قبل
~~قبضه أو التفاضل في الجنس الواحد منه اه
# وعنى بهذا الزراريع زريعة البصل والكراث والبطيخ
# قال ابن رشد لأنها لا تؤكل إلا للتدواي فهي كالحرف
# قال اللخمي وعيون البقرة والزفيزف يجوز التفاضل فيهما لأنهما إنما يرد إن
~~بعد اليبس للعلاج ( وتين ) أما زكاة التين فقد تقدم أن مالكا PageV04P354
~~ترجح قوله في زكاتها وأما في هذا الباب فالمنصوص لمالك أنها ربوية وإن كانت
~~لا تيبس قال ويحكم فيه بالأغلب
# وقد قال ابن عرفة إن ظاهر اللخمي والقاضي الاتفاق على أن ms1235 الجوز واللوز
~~بويان ( وموز فاكهة ولو ادخرت بقطر ) ابن عرفة الفواكه التي لا تقتات ولا
~~تدخر غير ربوية اتفاقا
# من المدونة قال مالك كل طعام أو إدام بدخر فلا يجوز فيه التفاضل بصنفه
~~وإن كان يدا بيد وأما ما لا يدخل من ذلك مثل رطب الفواكه كالتفاح والرمان
~~والموز والخوخ وإن ادخر وكذلك جميع الخضر والبقول فلا بأس بصنف من ذلك كله
~~بصنفه أو بخلافه يدا بيد متفاضلا
# ابن المواز الزفيزف وعيون البقر والتفاح من رطب الفواكه وإن يبس بعضه
~~فليس بالغالب ولا ييبس لأصل معاش بل ليتداوي به فله حكم رطب الفواكه ولا
~~بأس بالتفاضل في رطب برطبه ويابسه بيابسه وكذلك الموز
# وقال اللخمي أجاز مالك التفاضل في الرمان وأرى أن لا يجوز فيها التفاضل
~~لأنها تدخر الشهور وهي متفهكة قبل الادخار وبعده ( كبندق ) نص ابن يونس أن
~~اللوز والجوز والصنوبر كل منها صنف على حدة لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن
~~اختلف الصنفان جاز التفاضل فيه فقول خليل مشكل ( وبلح إن صغر ) من المدونة
~~قال مالك يجوز التفاضل في صغير البلح بكبيره أو ببسر أو برطب أو بتمر يدا
~~بيد لأن صغير البلح علف لا طعام
# ابن يونس إنما اشترط فيه يدا بيد إذا كان في شجره إذ لا يجوز بقاؤه وإنما
~~يجوز على الجد ولو كان مجدودا جاز أن يسلم في تمر أو رطب بصفة معلومة
# وقال في المدونة في موضع آخر ويجوز بطعام إلى أجل على يجده مكانه
# قال في المدونة البلح الكبير ربوي ( وماء ) ويجوز بطعام إلى أجل
# ابن عرفة المعروف أن الماء غير طعام
# قال في المدونة يجوز بيع الماء قبل قبضه ومتفاضلا وبطعام إلى أجل (
~~والطحن والعجن والصلق إلا الترمس والنبيذ لا ينقل ) أما الدقيق بالقمح فقال
~~ابن عرفة المذهب أن الطحن والعجن لغو
# وانظر بماذا تكون المماثلة فظاهر المدونة أن المماثلة في ذلك تكون بالكيل
~~وقد تقدم نصها في اللبن إذا أخرج زبده بلبن فيه زبد أنه جائز كما جاز قمح
~~بدقيق ms1236 وإن كان للدقيق ريع
# وقال ابن القصار لا يجوز إلا إذا وزنا جميعا
# ونص سحنون على أن المعيار الشرعي في الدقيق الكيل وكان سيدي ابن سراج
~~رحمه الله يرشح طريقة ابن القصار ويقول أما البيع فلا يجوز إلا بالوزن
~~كالتمر
# وانظر في التمهيد في اسم حميد لو وزن المكيل رجوت أن يكون مماثلا إن شاء
~~الله
# وأما السلق فيقال سلقت الفول إذا أغليته بغلية خفيفة
# قال اللخمي لا يجوز الحمص المبلول باليابس متفاضلا لأن ذلك ليس مما يطول
~~ولا يتكلف فيه كبير مؤنة ولا متماثلا لأنه رطب بيابس وكذلك يابس الفول
~~بمصلوقه وقد يجوز ذلك في الترمس لأنه لا يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة
# وقال ابن القاسم لا خير في بيض مصلوق بنيء منه ليس الصلق صنعة
# ابن رشد هذا كقول المدونة طبخ اللحم بغير إبزار لغو وأما العجن فقال ابن
~~رشد العجن ليس بصنعة فلا يجوز بالدقيق متفاضلا باتفاق ولا تمكن المماثلة
~~فيه بالكيل ولا بالوزن
# واختلف هي يجوز بالتحري على ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك يجوز في الشيء
~~اليسير مثل الجميرة يتسلفها الجيران بعضهم من بعض فيردون فيها دقيقا أو
~~يتبادلون فيها الدقيق وهو ظاهر قول مالك في سماع ابن القاسم ونص قوله في
~~كتاب ابن المواز وقول أشهب
# وأما النبيذ ففي المدونة نبيذ التمر ونبيذ العنب جنس واحد
# الباجي وهذا يقتضي أن الانتباذ صنعة
# ابن بشير إن لم يطل زمن الصنعة فالمشهور لا ينقل كالتمر بنبيذه ( بخلاف
~~خله ) الباجي نص مالك على جواز التمر بخله فقاس عليه ابن القاسم العنب بخله
~~فجوزه اه
# وانظر النبيذ بالخل
# ابن رشد يحتمل أن يقال النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل
~~إلا مثلا بمثل لأن الخل والتمر طرفان يبعد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما
~~والنبيذ واسطة بينهما يقرب من كل واحد منهما فلا يجوز بالتمر على حال ولا
~~بالخل إلا مثلا بمثل وهذا أظهر
# ولا يكون سماع يحيى مخالفا للمدونة وطبخ لحم بأبزار وشيه وتجفيفه بها
# ابن بشير ms1237 الصناعة المضافة إلى المصنوع إن كانت بأبزار ونقصت ولا مضاف لها
~~فهذه ليست بناقلة إلى جنس آخر ومثاله شيء اللحم وتجفيفه وطبخه من غير إضافة
~~مرقة إليه ومن هذا تجفيف التمر والزبيب فإن كان بإضافة شيء إليه فإنها صنعة
~~ناقلة وهذا كتجفيف اللحم بالأبازير والطبخ بالمرقة
# ابن عرفة ظاهر كلام الباجي واللخمي إن طبخ اللحم بالماء والملح فقط لغو
# ونص المدونة عن ابن يونس والمشهور في المقلي مع خل وزيت وتابل وربما كانت
~~له مرقة فله حكم المطبوخ فلا يباع بمطبوخ يريد متفاضلا ولا بأس به متساويا
~~وتحريا ولا بأس به بالنيء ( على كل حال والخبز ) من المدونة لا بأس بالخبز
~~بالعجين أو بالدقيق أو بالحنطة متفاضلا لأن الخبز قد غيرته الصنعة
# ابن عرفة ويجوز النشا بالخبز متفاضلا لأن PageV04P355 الصنعة أخرجته عن
~~منفعة الأكل إلى غيره
# التونسي لا رواية في الخبز بالسويق وينبغي أن يجوز التفاضل فيه لاختلاف
~~منفعته ( وقلي قمح ) من المدونة قال ابن القاسم يجوز مقلوا لحنطة بيابسها
~~ومبلولها ودقيقها متفاضلا وقد غمزه مالك حتى يطحن المقلو ويجوز مقلو الأرز
~~بيابسه ومبلوله مثلا بمثل ومتفاضلا ( وسويق ) من المدونة لا بأس بالسويق
~~والدقيق أو بالحنطة متفاضلا لصنعة في ذلك وكذلك سويق السلت والشعير لا بأس
~~به بالحنطة متفاضلا
# وفي كتاب محمد لا تصلح الحريرة بالسويق إلا مثلا بمثل
# الأبهري الحريرة جليل السويق
# وفي اللغة الحريرة الدشيش
# اللخمي يختلف في بيع الدقيق بالسعيد فمن أجاز القمح بالدقيق أجازه ( وسمن
~~) من المدونة لا بأس بسمن بلبن أخرج زبده وأما بلبن فيه زبده فلا يجوز إذ
~~لا يجوز زبد بسمن لا متساويا ولا متفاضلا لما فيه من المزابنة وهو كالرطب
~~بالتمر لأن الزبد ينقص إذا ذوب كما ينقص الرطب إذا يبس
# فإن قيل لم كان كالقمح بالدقيق يجوز مثلا بمثل قيل ليس في القمح بالدقيق
~~رطب ينقص إذا يبص وإنما للقمح ريع إذا طحن كما أن ريعه أكثر من ريع الشعير
~~إذا طحن وقد أجاز الصحابة القمح بالشعير يدا بيد كيلا مثلا ms1238 بمثل فالدقيق
~~بالقمح مثله
# قال أبو إسحاق فأما الجبن بالمضروب ففيه اختلاف
# فمن أجازه فعنده أنه لا يمكن أن يخرج من المضروب جبن بحال ومن كرهه أمكن
~~عنده أن يخرج منه الأقط والجبن بالأقط لا يجوز التفاضل فيه انتهى
# وقد تحصل أن السمن ناقل بنسبة فانظره في لفظ خليل ( وجاز تمر ولو قدم
~~بتمر ) ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم أن الطعام يجوز مبادلة المأكول
~~والمعفون منه بالصحيح السالم على وجه المعروف في القليل والكثير وكذا في
~~سماع عيسى
# ومنع ذلك أشهب وهو دليل قول المدونة لا يجوز الطعام المعفون بالطعام
~~المعفون إلا أن يشبه بعضه بعضا ولا يتفاوت
# وأجازه سحنون قال ولو كره المعفون بالصحيح لكره القمح بالشعير والجيد
~~بالرديء ( وحليب PageV04P356 ورطب ومشوي وقديد وعفن وزبد وسمن وجبن وأقط
~~بمثلها ) أما الحليب بمثله فقد تقدم نصها عند قوله ومطلق لبن وأما الرطب
~~بمثله فقال ابن جماعة يجوز الرطب بالرطب مثلا بمثل ولا يجوز التمر بالرطب
# قال القباب الرطب التمر الذي دخله إنضاج ولم ييبس والذي قاله هو المشهور
~~لأن رطوبته جزء منه فليس كالمبلول
# وفرق اللخمي بين رطب نوعين لأنهما إذا يبسا اختلفا
# تعقبه المازري بأن النوع الواحد يختلف بحسب أن الشمس قد تأخذ من بعضه
~~أكثر ويحتمل أن يضبط بضم الراء وفتح الطاء أو بفتح الراء وسكون الطاء
~~والحكم سواء
# وأما المشوي بالمشوي والقديد بالقديد ففي المدونة لا خير في القديد
~~بالمشوي وإن بتحر
# ابن حبيب ولا خير في قديد بقديد لاختلاف يبسه ولا في الشواء بالشواء لأه
~~لا يعتدل
# ولابن رشد ما نصه ألا ترى أنه لم يجز المشوي بالمشوي ولا القديد بالقديد
~~من اللحم إلا بتحري أصولهما لتباعد ما بينهما في الرطوبة واليبس وأما العفن
~~بالعفن فقد تقدم حكمه عند قوله وتمر ولو قدم
# وأما السمن والجبن والأقط كل واحد بمثله فقال ابن شاس السمن بالسمن
~~والزبد بالزبد والجخن بالجبن وما يتولد من اللبن كل واحد منهما بصنفه جائز
# وأما الجبن بالحليب وبالجملة كل واحد بغير ms1239 صنفه فإنه لا يجوز لأنه من باب
~~الرطب باليابس والتماثل على مراعاة المآل معدوم
# اللخمي الأقط بالأقط متفاضلا ممنوع ويجوز الجبن بالجبن متماثلا إلا أن
~~يكون اليابس والطري
# قال ولا يجوز بيع الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا بالجبن ولا بالأقط ولا
~~يجوز بيع شيء من هذه بالآخر لأن PageV04P357 الإدخار موجود والتفاضل ممنوع
~~والمماثلة معدومة ( كزيتون ) اللخمي يجوز الزيتون بالزيتون مثلا بمثل وإن
~~كان زيت أحدهما أكثر من الآخر كالقمح بالشعير يجوز كيلا وإن كان الريع
~~مختلفا ولا يجوز بيع زيتون بزيت
# قال مالك ولو كان هذا الزيتون لا يخرج منه زيت
# وقال ابن رشد بيع الزيتون الغض الطري بالزيتون الذي قد ذبل وضمر ويعلم
~~أنه قد نقص كيلا بكيل فلا يجوز باتفاق كما لا يجوز التمر بالرطب ( ولحم )
~~اللخمي شرط بيع اللحم بمثله من جنسه كون الذبح فيهما في وقت واحد أو متقارب
~~وإن بعد وجفت الأولى لم يجز وزنا واختلف فيه بالتحري ( لا رطبها بيابسها )
~~ابن بشير نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التساوي في المآل يعتبر
~~لقوله أو ينقص الرطب إذا جف
# ابن رشد أما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل فلا
~~خلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز
# وأما الرطب باليابس من الصنف الواحد الذي لا يجوز فيه التفاضل كالتفاح
~~والخوخ وعيون البقر ففيه ثلاثة أقوال ( ومبلول بمثله ) من المدونة قال مالك
~~لا يجوز الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة أو المبلولة ولا بالشعير ولا
~~بالسلت لا متساويا ولا متفاضلا ( ولبن بزبد إلا أن يخرج زبده ) تقدم نصها
~~يجوز السمن بلبن أخرج زبده ( واعتبر الدقيق في خبز بمثله ) انظر هذا
~~الإطلاق
# وقال ابن يونس كل خبز أصله مختلف فلم يجز فيه التفاضل
# فانظر فإن كان الأصل يجوز فيه التفاضل كخبز قمح وخبز أرز فإنما يراعى وزن
~~الخبزين لا تماثل الدقيقين وإن كان الأصل لا يجوز فيه التفاضل كخبز قمح
~~وخبز شعير فإنما يراعى تماثل الدقيقين
# وكذلك خبز القطنية على القول الذي جعلها ms1240 أصنافا يراعى تماثل الخبزين وعلى
~~القول الذي جعلها صنفا يراعى تماثل الدقيقين قاله بعض فقهائنا وهو حسن
# قال ولا يجوز بيع خبز ما لا يجوز فيه التفاضل بمثله وزنا بوزن وخفف ذلك
~~لأهل البيوت يستقرضون الخبز بالوزن لأن ذلك باب معروف وتقع فيه الضرورة
~~وتحري الدقيق يصعب
# انتهى
# نقل ابن يونس
# وقال ابن رشد إن كانت أصول الأخبار مما يجوز فيه التفاضل فلا خلاف أن
~~المماثلة تعتبر بالوزن وإن كان أصول الأخبار مما لا يجوز فيه التفاضل
~~كأخباز القمح والشعير والسلت PageV04P359 فإنما تكون المماثلة باعتبار
~~أصولها
# وذهب ابن دحون إلى أن الخبز يجوز أن يباع وزنا بوزن لأنه قد صار صنفا على
~~حدة فوجب أن لا تراعى أصوله ولعمري إن لقوله وجها وهو القياس على الإطلاق
~~والأنبذة إنما تجوز مثلا بمثل ولا يراعى ما دخل في كل واحد منها من التمر
~~أو الزبيب أو العنب
# وقال الباجي ظاهر الموطأ في جواز بيع الخبز بالخبز تحريا أن يتحرى الوزن
~~لا الدقيق ولو كثر القول بهذا في المذهب عندي لكان أصح ( كعجين بحنطة أو
~~دقيق ) قال اللخمي في جواز العجين بالدقيق روايتان وتقدم كلام ابن رشد عند
~~قوله والعجن ( وجاز قمح بدقيق وهل إن وزنا تردد ) تقدم هذا عند قوله والطحن
~~( واعتبرت المماثلة بمعيار الشرع ) الباجي بماذا يكون التماثل أما في
~~الحبوب فبالكيل لأن ذلك معيارها في الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر
~~الأوساق في زكاة التمر وحكم الحبوب حكمها في اعتبار نصب الزكاة وفي إخراج
~~زكاة الفطر فلا يجوز على هذا شيء من الحبوب بجنسه بغير الكيل
# وقد تقدم نص ابن رشد في الزيتون أن معيارها الكيل
# وقول سحنون أن الدقيق كذلك
# وانظر المذهب تقدم في الزكاة تقدير النصاب منها بمقتضى كلام ابن يونس
~~وابن عرفة أنه بالوزن ( وإلا فبالعادة ) الباجي أما ما لا مقدار له في
~~الشرع فإن كان له مقدار معتاد من كيل أوزن ولا يختلف باختلاف البلاد كاللحم
~~والجبن الذي يعتبر في كل بلد فلا يجوز ms1241 التساوي فيه بمقدار غيره وكذلك ما
~~يعتبر بالكيل في كل بلد
# وانظر ما يختلف تقديره باختلاف عادة البلاد كالسمن واللبن والزيت والعسل
~~عادة بعض البلاد فيه الوزن وبعضها الكيل انتهى
# وقال ابن بشير ما اختلف فيه البلاد قدر بعادة بلده ولا ينتقل عنها إلا أن
~~تعلم نسبة المنتقل إليه من الجاري في العوائد وفي الرجوع إلى التحري في
~~البيض قولان
# ابن عرفة في مقابلة التحري عند وزنه والوقف الذي تقدم للباجي نظر وظاهر
~~رواية ابن القاسم أن المعتبر فيه الوزن انتهى
# انظر هل يكون على هذا قشر البيض وقشر الجوز واللوز بمنزلة نوى التمر انظر
~~قبل قوله وذي زيت ( فإن عسر الوزن جاز التحري لا إن لم يقدر على تحريه
~~لكثرته ) من المدونة قال مالك لا يجوز صبرة قمح بصبرة شعير إلا كيلا مثلا
~~بمثل ولا يحوز تحريا يريد وكذلك ما أصله الكيل لا يجوز فيه التحري إذ لا
~~يفقد الكيل ولو بالحفنة
# قال ابن القاسم في العتبية وأما ما أصله الوزن فيجوز فيه التحري مثل
~~اللحم والخبز والبيض يجوز بعضه ببعض تحريا
# قال ابن القاسم وذلك إذا بلغه التحري ولم يكثر حتى لا يستطاع تحريه
# ابن يونس وذلك
# إذا لم يحضرهما ميزان يؤيد ذلك قولهم لا يجوز ذلك فيما يكال إذ لا يفقد
~~الكيل ولو بالحفنة
# ابن رشد ظاهر المدونة جواز التحري في الموزون ولو لم تدع له ضرورة
# ثم قال ابن يونس وكل صنف من طعام أو غيره يجوز فيه التفاضل بصفنه فلا بأس
~~بقسمته على التحري كان هما يكال أو يوزن أم لا
# ابن عبدوس أخطأ من قال عن ابن القاسم لا يجوز قسم البقل تحريا بعد الحزر
~~وهو يجيز التحير في الخبز واللحم فكيف بما يجوز فيه التفاضل اه
# وهذا الذي أنكره ابن عبدوس وعزاه ابن رشد للمدونة ونقل ابن يونس عن مالك
~~أن ما يكال أو يعد من طعام أو غيره فلا يقسم تحريا بخلاف ما يوزن فإنه يقسم
~~ويباع بعضه ببعض بالتحري اه
# PageV04P360 فقد ms1242 تحصل من هذا أنه لا ينبغي في المكيل والمعدود أن تقع فيه
~~قسمة أو مبادلة بتحر ولا بد من العد أو الكيل وسواء كان ربويا أم لا بخلاف
~~ما يوزن فإنه يجوز قسمه ومبادلته بالتحري ولو لم يكن ربويا على مالابن
~~القاسم في نقل ابن عبدوس وهو أيضا نقل ابن يونس عنه
# وظاهر قول مالك في كتاب محمد مقتضى ما لابن يونس عن ابن القاسم أن التحري
~~يجوز في المكيل إذا كان يجوز فيه التفاضل وسيأتي أيضا في المزابنة ما يرشح
~~هذا اه
# ( وفسد منهي عنه إلا بدليل ) ابن شاس الباب الثالث في فساد العقد من جهة
~~نهي الشارع عنه وعندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده إلا أن يدل
~~دليل على خلافه
# هكذا حكى عبد الوهاب عن المذهب ( كحيوان بلحم من جنسه ) ابن المسيب نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم
# أبو عمر لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا
# ومن المدونة قال مالك محمل النهي في ذلك إنما هو في الصنف الواحد لموضع
~~التفاضل فيه والمزابنة ( إن لم يطبخ ) كره أشهب الكبش بلحم مطبوخ لأجل
~~وأجازه ابن القاسم وهو أحب إلينا
# التونسي إنما أراد أشهب أن يعطيه منه فكرهه ككتان في ثوب كتان وإلا فهما
~~صنفان لأن الطبخ أخرجه عن كونه لحما بحيوان فيجوز نقدا اتفاقا كلحم بمطبوخ
~~نقدا ( أو بما لا تطول حياته ) الباجي إذا كان الحي لا يقتنى فحكمه حكم
~~اللحم مثل طير الماء الذي لا يدجن ولا يتخذ فلا يجوز بيعه بدجاج
# هذا مذهب ابن القاسم PageV04P361 ( أو لا منفعة فيه إلا اللحم ) من
~~المدونة أما المدقوقة العنق أو الصلب أو الشارف وشبه ذلك مما يصير إلى
~~الذبح ولا منفعة فيه إلا اللحم فلا أحب شيئا منها وإن عاش بطعام إلى أجل
~~ولا بلحم من صنفه يدا بيد
# ابن يونس أعرف أنه جعلها لحما مع الطعام وحيا مع اللحم احتياطا ( أو قلت
~~) أشهب ليس الكبش الخصي ms1243 كاللحم
# الباجي يريد لأنه يتخذ للسمن
# وقال ابن القاسم لا خير في طعام بشاة لحم لأجل إذا لم يكن فيها منفعة لبن
~~ولا صوف وإن استحييت للسمن
# ابن عرفة ظاهر قول مالك أن الاتخاذ لتزيد اللحم والسمن معتبر خلاف ظاهر
~~قول ابن القاسم وخصيان الدجاج المعلوفة كطير الماء والتي لم تعلف كالمقتنى
~~لتزيد لحمه ( فلا يجوزان بطعام إلى أجل ) أما ما لا منفعة فيه إلا اللحم
~~بطعام إلى أجل فقد تقدم نص المدونة في المدقوقة العنق لا أحبها بطعام لأجل
~~وأما ما لا تطول حياته بطعام إلى أجل ففي المدونة ما كان من الطير والإنعام
~~والوحش لا يحيا وشأنه الذبح فلا خير فيه بالحوت ولا بلحم من غير صنفه إلا
~~يدا بيد
# ولا يجوز إلى أجل وكل ما كان من اللحم يجوز فيه التفاضل فجائز فيه الحي
~~بالمذبوح ( كخصي ضان ) ابن يونس قال ابن القاسم لا يجوز بيع الكبش الخصي
~~بالطعام إلى أجل إلا أن يكون كبشا يقتنى لصوفه
# قال مالك وأما التيس الخصي بالطعام إلى أجل فلا يحل لأنه لا يقتنى لصوفه
~~وإنما هو للذبح اه
# من ابن يونس
# وكذلك ابن رشد ما استدرك على هذا شيئا
# انظر رسم حبل من سماع عيسى من السلم فانظر التيس الخصي إذا كان يتخذ
~~للسمن فينبغي أن يكون كخصيان الدجاج غير المعلوفة وقد تقدم أنها كمقتنى
# فانظر هذا كله بعضه مع بعض ومع خليل ( وكبيع الغرر ) مسلم نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
# المازري وهو ما تردد بين السلامة والعطب
# ابن عرفة الأقرب أنه ما شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالبا فيدخل
~~بيع بيعتين في بيعة ( كبيعها بقيمتها أو على حكمه أو حكم غيره أو رضاه ) من
~~المدونة قال مالك لا يجوز شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو حكم
~~البائع أو رضاه أو رضا البائع أو على حكم غيرهما أو رضاه لأنه غرر (
~~وتوليتك سلعة لم تذكرها أو ثمنها بإلزام ) من المدونة قال ms1244 مالك إن اشتريت
~~سلعة ثم وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهما فإن كنت
~~ألزمته إياها إلزاما لم يجز لأنه مخاطرة وقمار وإن كان على غير الإلزام جاز
~~وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن
# وهذا سن ناحية المعروف يلزم المولي ولا يلزم المولى حتى يرضى بعد الرؤية
~~وعلم الثمن كان الثمن عينا أو طعاما أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض
~~بعينه أو الحيوان ونحوه
# ابن يونس يريد والمثل حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عنده وكذا إن بعته
~~عبدا في بيتك لم تصفه ولا رآه إن جعلت له الخيار إذا نظره جاز ( وكملامسة
~~الثوب أو منابذته فيلزم ) مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين
~~الملامسة والمنابذة
# قال مالك من اشترى ثيابا مطوية لم ينشرها ولا وصفت له فالبيع فاسد
# والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا
~~تتأمله
# والمنابذة أن تبيعه ثوبك وتنبذه إليه بثوبه وينبذه إليك من غير تأمل
~~منكما فذلك غرر ( وكبيع الحصاة وهل هو بيع منتهاها أو يلزم بوقوعها أو على
~~ما تقع عليه بلا قصد أو بعدد ما تقع تفسيرات ) مسلم
# نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة
# المازري PageV04P362 قيل معناه أن يبيع من أرضه قدر رمي الحصاة ولا شك في
~~جهله لاختلاف قوة الرمي
# وقيل معناه أن الرجل كان يسوم الثوب وبيده حصاة ويقول إذا سقطت من يدي
~~وجب البيع
# وهذا إن كان معناه إذا سقطت باختياره فهو بيع خيار إذا وقع مؤجلا فلا
~~يمنع إلا أن يكون ثمنه مجهولا
# وقيل معناه أي ثوب وقعت عليه حصاة هو المبيع وهو مجهول
# وقيل معناه إرم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم وهذا مجهول
~~( وكبيع ما في بطون الإبل أو ظهرها أو إلى أن ينتج النتاج وهي المضامين
~~والملاقيح وحبل الحبلة ) في الموطأ عن ابن المسيب لا ربا في الحيوان وإنما
~~نهى عن الحيوان عن ثلاثة ms1245 عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
# فالمضامين ما في بطون إناث الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال ابن عرفة
~~ونقله الصقلي عن مالك مطلقا لا بقيد كونها في الإبل
# ابن يونس وبيع حبل الحبلة هو البيع إلى نتاج نتاج الناقة كالأجل المجهول
# روي هذا عن مالك وابن القاسم
# وقال ابن وهب وغيره هو نتاج ما تنتج الناقة ( وكبيعة بالنفقة عليه حياته
~~) من المدونة قال مالك من اشترى دارا على أن ينفق على البائع حياته لم يجز
# ابن يونس لأن أجل حياته مجهول فهو غرر
# قال مالك فإن نزل وقبضها المبتاع واستغلها كانت الغلة له بضمانه وترد
~~الدار إلى البائع ويرجع عليه بقيمة ما أنفق
# قال ابن القاسم إلا أن تفوت ادار بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمتها يوم
~~قبضها
# ابن يونس يريد ويرجع عليه المبتاع بقيمة ما أنفق فيتقاصان فمن كان له فضل
~~أخذه وانظر لو أنفق عليه أكثر من النفقة التي تشبه مثل أن يسرف في النفقة
~~لا نبغي أن لا يرجع عليه إلا بالقدر الذي يلزمه في تعاقدهما أن ينفقه لأن
~~الزائد معروف طاع به إلا أن يكون قائما ولو كان إنما أسكنه إياها على أن
~~ينفق عليه حياته فهو كراء فاسد فيرجع عليه بقيمة ما أنفق وعليه كراء ما سكن
~~ويتقاصان ذلك أيضا
# قال بعض أصحابنا إنما يرجع عليه بقيمة ما أنفق إذا كان لا يحصي النفقة أو
~~كان في جملة عياله وأما لو دفع مكيلة إليه معلومة من الطعام أو دنانير أو
~~دراهم معلومة لرجع عليه بمثل ذلك
# واختلف إن أنفق عليق سرفا هل يرجع بالسرف فقال بعض أصحابنا يرجع عليه لأن
~~الزائد على النفقة الوسط كهبة البيع فإذا انتقض الأجل وجب الرجوع بها
# وقال غيره لا يرجع إلا بنفقة وسط كمن أنفق على يتيم وله مال فإنه يرجع
~~عليه بالوسط فكذلك هذا
# ابن يونس والأول أقيس انتهى
# وانظر قول ابن يونس في الرجوع بالسرف أنه بين أن يكون قد فات أو لا فرق
~~فلهذا نظائر
# تسلف ms1246 بأرض الحرب أخرج عشر ما سقاه بالسانية ولا يحسبه من عشر زرع آخر
~~أعطى زكاته من لا يستحقها عوضا من صدقته
# وانظر من صالح من دم خطأ أو من دفع مالا بشهادة أب لابنه بغير حكم ثم علم
~~قالوا لو شاء أثبت كمن أنفق على مطلقة صدقها أنها حامل فلم تكن أو اكترى
~~دابة العدد فبعد وصوله ألفاه أقل ( ورجع عليه بقيمة ما أنفق ) تقدم نص مالك
~~إن نزل رجع بقيمة ما أنفق ( أو بمثله إن علم ) تقدم نص ابن يونس قال بعض
~~أصحابنا لو دفع إليه مكيلة أو دراهم لرجع عليه بمثل ذلك ( ولو سرفا على
~~الأرجح ) انظر هذا فإن هنا مسألتين الأولى إذا باعه دارا على أن ينفق عليه
~~حياته
# لم يذكر ابن يونس كما تقدم إلا أنه لا يرجع عليه بالسرف إلا إن كان قائما
# المسألة الثانية إذا أسكنه إياها على أن ينفق عليه حياته
# قال ابن يونس فهذا كراء فاسد
# ولم يذكر خليل هذه المسألة وفي هذه المسألة ذكر ابن يونس الخلاف في
~~الرجوع بالسرف ورجح الرجوع قال لأنه كهبة من أجل البيع فانظر قول ابن يونس
~~من أجل البيع ولم يقل من أجل الكراء
# وانظر لم يذكر PageV04P363 هذا الخلاف في البيع وقد نقلت كلام ابن يونس
~~بنصه فانظره في نفسه ومع لفظ خليل ( ورد إلا أن يفوت ) تقدم نص ابن القاسم
~~إلا أن تفوت الدار بهدم فيغرم المبتاع قيمتها ( وكعسيب الفحل يستأجر على
~~عقوق الأنثى وجاز زمان أو مرات ) أعقت الفرس أي حملت فهي عقوق ولا يقال معق
~~البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل
# الجوهري هو الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل
# يقال عسب فحله أي أكراه وعسيب الفحل أيضا ضرابه ويقال ماؤه المازري قال
~~بعض أصحابنا إنما النهي عن بيعه
# وأما إجارته فتجوز كما أجيز إجارة الظئر للرضاع ومنع بيع لبنها
# ومن المدونة إنما أجازه مالك مع حديث النهي لأنه ذكر أنه العمل عنخهم
~~فيجوز على أكوام معروفة وأشهر ms1247 وأما حتى يعق ففاسد ( فإن أعقت انفسخت )
~~سحنون من استأجر نز وفحل مرتين فعقت الدابة بأحدهما رجع بنصف الأجرة كصبي
~~استؤجر على رضاعه مدة فمات في نصفها
# ابن رشد وكذا موت الصبي المستأجر على تعليمه والدابة المستأجر على
~~رياضتها ( وكبيعتين في بيعة يبيعها بالإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل أو
~~سلعتين مختلفتين ) الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
~~بيعتين في بيعة ابن عرفة وهو بيع لأحد متمونين يختلف الغرض فيهما أو بأحد
~~ثمنين كذلك لزوما لأحد عاقديه فإن كان دون لزوم جاز قال في المدونة ورواه
~~محمد ونص المدونة قال مالك هو أن يشتري سلعة بدينار أو بشاة أو يشتريها
~~بعشرة نقدا أو لخمسة عشر إلى أجل قد وجبت للمشتري بأحد الثمنين إلزاما
# الباجي سواء كان الإلزام لهما أو لأحدهما وإن كان على غير إلزام جاز (
~~إلا لجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتها ) فيها لمالك لا بأس بشراء ثوب من
~~ثوبين يختاره بثمن كذا أو خمسين من مائة ثوب في عدل يختارها إن كانت جنسا
~~واحدا ووصف رقاعها وجنسها وطولها وإن اختلفت القيم بعد أن تكون كلها مروية
~~أو هروية فإن اختلفت الأجناس لم يجز يريد على الإلزام ولو كان كله على غير
~~الإلزام لجاز
# وكذلك إن اجتمع حرير وصوف وبقر وغنم لم يجز إلا على ما ذكر
# ومن رسم استأذن من جامع البيوع لا بأس أن يشتري عشر شياه يختارها من غنم
~~وأما شراء عشرة من شرارها فلا يجوز
# فإن أراد البائع أن يبيع عشرة أخرى يختارها قبل أن يختار العشرة الأولى
~~فبين أن يبيعها من أجنبي أو من هذا المشتري فرق
# انظر رسم استأذن من جامع البيوع ( لا طعام ) من المدونة قال مالك أما
~~الطعام فلا يجوز أن تشتري منه على أن يختار من صبر صبرة أو من نخيل أو من
~~شجر مثمرة عددا يسميه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا وكذا عرقا من هذه النخلة
~~يختاره ويدخله التفاضل في بيعه الطعام من صنف واحد ms1248 من بيعه قبل قبضه إن كان
~~على الكيل لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينها فضل في الكيل
~~ولا يجوز فيه التفاضل
# وكذا إن اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم
~~يجز ويدخلهما ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه
# التونسي أما إذا باع منه تمر أربع نخلات يختارها فهذا بين أن لا يجوز
~~لأنه يصير التفاضل بين الطعامين يأخذ نخلة ثم ينتقل عنها إلى ثمر غيرها مما
~~هو أقل منها أو أكثر وكذلك صبر الطعا لا يجوز الخيار فيها
# وأما لو كان مدان من حنطة يأخذ أحدهما قد وجب عليه ولا فضل في صفة أحدهما
~~على الآخر لكان هذا خفيفا إذا لم يتراخ فيه
# عياض منع هذا PageV04P364 في كتاب ابن حبيب وأبي الفرج وضعفوا التعليل
~~ببيع الطعام قبل قبضه
# قال فضل إنما علته أنه طعام بطعام غير متناجز إذيختار أحدهما ثم يتركه
~~ويأخذ الآخر فجاء بدل الطعامين غير ناجز ( وإن مع غيره ) من المدونة لا
~~يجوز أن يشتري هذه الغنم عشرة بدينار أو هذه الثمرة عشرة إلزاما ويدخله
~~بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة اه
# انظر كان خليل في غني عن الإتيان بهذا لكن كما تقدم أن من مقاصده استيفاء
~~النصوص ( كنخلة مثمرة من نخلات ) من المدونة قال مالك إن باع منه ثمر أربع
~~نخلات من حائط على أن يختارها المبتاع لم يجز ولو ابتاعها بأصولها بغير ثمر
~~جاز كالعروض وأما الثمرة فلا ( إلا البائع يستثنى خمسا من جنانه ) من
~~المدونة ليس المبتاع كالبائع يستثنى خيار أربع نخلات أو خمسة
# هذا قد أجازه مالك بعد أن وقف فيه قدر أربعين ليلة وجعله كمن باع غنمه
~~على أن يختار منها البائع أربعة كباش أو خمسة
# وقال ابن القاسم ولا يعجبني ذلك ولا رأيت من أعجبه ذلك ولا أحب لأحد أن
~~يدخل فيه فحن وقع أجزته لقول مالك فيه ولا بأس به في الكباش لجواز التفاضل
~~فيها بخلاف الثمر ( وكبيع حامل بشرط الحمل ) قال ms1249 أشهب من ابتاع بقرة على
~~أنها حامل أو جارية يزيد فيها الحمل فلم يجد بها حملا له ردها
# ابن رشد قال ابن القاسم وروي ولا يجوز بيعها على ذلك وإن كان حملها ظاهرا
~~وبيعه مفسوخ وأجازه سحنون إن كان الحامل ظاهرا
# ابن رشد والأظهر قول سحنون
# ابن زرقون إن كانت الجارية رفيعة ينقصها الحمل فباعها على أنها حامل فلا
~~خلاف في جوازه لأن ذلك على معنى التبري
# وسمع ابن القاسم من باع جارية على أنها حامل قال البيع مفسوخ
# قال ابن رشد إذا كانت غير رائعة ( واغتفر غرر يسير ) الباجي يسير الغرر
~~عفو إذ لا يكاد عقد يخلو منه
# انظر رسم باع من جامع البيوع قول مالك في بائع ثمر حائطه يشترط على
~~المشتري أربعة أحمرة يرسلها له في الحائط تأكل ما يسقط من الثمر أن ذلك
~~لازم على المشتري
# قال ابن رشد لأنه شيء معروف بمنزلة ما لو اشترط علفها إلى الجداد (
~~للحاجة لم يقصد ) ابن عرفة زاد المازري كون متعلق اليسير غير مقصود وضرورة
~~ارتكابه وقرره بقوله منع بيع الأجنة وجواز بيع الجبة المجهول قدر حشوها
~~الممنوع بيعه وحده وجواز الكراء لشهر مع احتمال نقصه وتمامه وجواز دخول
~~الحمام مع اختلاف قدر ماء الناس ولبثهم فيه والشرب من الساقي إجماعا في
~~الجميع دليل على إلغاء ما هو يسير غير مقصود دعت الضرورة للغوه
# ابن عبد السلام في زيادة المازري إشكال ورد هذا ابن عرفة
# انظر عند قوله إلا في كسلة تين
# ومن المدونة من باع أمة وله رضيع حر وشرط عليهم رضاعه ونفقته سنة فذلك
~~جائز إذا كان إن مات الصبي أرضعوا له الآخر
# ابن يونس والفرق بين هذا وبين الظئر لا يجوز أن يشترط إن مات الطفل أن
~~يؤتى بغيره أن مسألة الأمة الغرر فيها تبع لأنه انضاف إلى أصل جائز كقول
~~مالك في بيع لبن شاة جزافا شهرا أنه لا يجوز وأجاز كراء ناقة شهرا واشترط
~~حلابها
# أصله جواز اشتراط المبتاع ثمرا لم يؤبر
# انظر بعد ms1250 هذا عند قوله وخلفة القصيل
# وقال أشهب الآتي على قوله يعطى الموجود حكم المعدوم كالغرر والجهالة في
~~العقود وإذا قل وتعذر الاحتراز عنهما نحو أساس الدار وقطن الجبة ورداءة
~~باطن الفواكه ودم البراغيث ونجاسة ثوب المرضع اه
# وانظر بالنسبة للربا لا يجوز منه قليل ولا كثير لا لتبعية ولا لغير تبعية
# انظر ترجمة في بيع الحلي من ابن يونس وانظر من معنى اشتراط رضاع الطفل ما
~~في سماع عيسى الصغير من أولاد البهائم يشتريه على أن يكون رضاعه على أمه أن
~~هذا جائز فإن ماتت الأم رجع على البائع في الثمن فما ناب منه ما بقي لأحد
~~فكامه ( وكمزابنة مجهول بمعلوم أو مجهول من جنسه ) مسلم نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن PageV04P365 المزابنة وهي بيع العنب بالزبيب كيلا
# المازري المزابنة عندنا بيع معلوم بمجهول
# أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما
# ابن عرفة تبطل عكسه بيع الشيء بما يخرج منه حسبما يأتي ويكون في الربوي
~~وغيره
# انظر سماع عيسى من السلم في عيون البقر والتفاح ونحوها أنه لا بأس بالجنس
~~الواحد منه اثنين بواحد أخضر كله أو يابس كله ولا خير في رطبه بيابسه من
~~صنف واحد لأن ذلك مخاطرة
# ابن رشد هذا العموم لفظ النهي عن الرطب باليابس
# قال وقال ابن القاسم إن هذا جائز مطلقا
# وقال ابن القاسم أيضا إنه جائز إن تبين الفضل بينهما لأنهما قد سلما من
~~المزابنة وإلى هذا ذهب الفضل
# ومن المدونة كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه إذا كايله أو راطله أو عاده
~~فلا يجوز الجزاف فيه بينهما لا منهما ولا من أحدهما ولا أن يكون أحدهما
~~كيلا ولا وزنا ولا عددا ولا جزافا لأنه من المزابنة لأنه يعطي أحدهما أكثر
~~من الذي يأخذ بشيء كثير فلا بأس به وإن تفارب ما بينهما لم يجز وإن كان
~~ترابا لأنه مزابنت
# ابن يونس قوله لا يجوز الجزاف منهما يريد إلا فيما قل مما يوزن ولم
~~يحضرهما ميزان فيجوز كما يجوز بيع ms1251 اللحم باللحم تحريا لأن ذلك بيع بعضه
~~ببعض جزافا فلا فرق اه
# ( وجاز إن كثر أحدهما في غير ربوي ) تقدم نصها إلا أن يعطى أحدهما أكثر
~~وقال قبل ذلك وهذا في كل شيء يجوز واحد باثنين من صنفه ( ونحاس بتور لا
~~فلوس ) من المدونة لا خير في فلوس من نحاس بنحاس يدا بيد لأنه مزابنة إلا
~~أن يبعد ما بينهما وتكون الفلوس عددا ولا بأس بتور نحاس بنحاس نقدا
# ابن بشير قال بعض الأشياخ القياس اعتبار صنعة الفلوس كالتور ويمكن أن
~~يفرق بيسارة صنعة الفلوس
# ابن يونس في كتاب محمد لا بأس بنحاس بتور نحاس يدا بيد
# ابن المواز على الوزن وإن تفاضل ولا يصلح جزافا حتى يتبين الفضل بأمر بين
~~اه
# ابن رشد لا تدخل المزابنة في الصنفين إلا لأجل فإن كان المعجل أصل المؤخر
~~كصوف في ثوبه لم يجز اتفاقا لأجل يمكن كونه منه
# ابن القاسم ولا خير في عصفر في ثوب معصفر لأجل وعكسه جائز
# ابن الحاج لا يجوز سلم زيت في صابون لأنه يخرج من الزيت
# ومن المدونة لا خير في شعير نقدا في قصيل لأجل إلا لأجل لا يصير الشعير
~~فيه قصيلا ويكون مضمونا بصفته
# وانظر ترجمة بيع اللحم بالحيوان من السلم الثالث يجوز بيع النخل الذي لا
~~ثمر فيها بالثمر إلى أجل يكون النخل تمر قبله وكذلك الدجاجة غير البياضة
~~ببيض إلى أجل يكون الدجاجة قبله بيض والشاة غير اللبون باللبن إلى أجل يكون
~~للشاة قبله لبن لأن هذا لا يقع فيه المزابنة في المبيع نفسه كما يقع في
~~الكتان بثوب كتان إلى أجل يعمل فيه من ذلك الكتان ثوب وفي الشعير في القصيل
~~إلى أجل ممكن أن يكون منه قصيل
# ابن يونس كأنه يريد أن الجنان المعجل والدجاجة والشاة ليس هي نفس ما يخرج
~~منها لأن ذلك غيرها والكتان والشعير هو نفس ما خرج منها لذهاب عينيهما
~~فيهما
# ألا ترى لو عجل الثوب لجاز إذ لا يخرج منه كتان وليس هو بعض ذلك ms1252 الثوب
~~وكذلك القصيل المعجل ليس هو نفس الشعير الذي يعطيه اه
# راجع الترجمة المذكورة وترجمة كراء الأرض بما يخرج منها وانظر بيع ورق
~~التوت بحديد إلى PageV04P366 أجل بعيد وانظر بيع الكبش لا صوف عليه بصوف
~~لأجل هل يجوز على مذهب المدونة وقد ساواه ملك بالنخل يثمر في المنع
# انظر رسم نقدها من سماع عيسى من السلم وانظر لقضاء بيع الأرض بطعام نقدا
~~وإلى أجل
# قال ابن رشد لا خلاف في ذلك قال بخلاف الكراء
# انظر رسم القطعان من سماع عيسى من السلم والآجال ( وككالىء يمثله ) في
~~الحديث من غير الكتب المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~الكالىء بالكالىء ابن عرفة تلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب
~~الإسناد فيه كما قالوا في لا وصية لوارث ابن المنذر أجمعوا على أن بيع
~~الدين بالدين لا يجوز وحقيقته بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق
~~تقرر أحدهما على الآخر وهو معنى قولهم ابتداء الدين بالدين وما تقدم فيه
~~تقرر الدين يسمى فسخ دين في دين ( فسخ ما في الذمة في مؤخر ) من المدونة
~~قال مالك إن أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الأجل بعته تلك الحنطة بدين إلى
~~أجل لم يجز وهو فسخ الدين في الدين
# وفي الرسالة فلا يجوز فسخ دين في دين أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في
~~شيء آخر لا تتعجله ( ولو معينا يتأخر قبضه كغائب أو مواضعة أو منافع عين )
~~من المدونة قال مالك من لك عليه دين حال أو إلى أجل فلا تكتري منه داره سن
~~أو أرضه التي رويت أو عبده شهرا أو تستعمله هو به عملا يتأخر ولا تبتع به
~~ثمرة حاضرة في رؤوس النخل قد أزهت أو أرطبت أو زرعا قد أفرك لاستئخارهما
~~ولو استجدت الثمرة أو استحصد الزرع ولا تأخير لهما جاز ولا تبتع به منه
~~سلعة بخيار أو أمة تتواضع أو سلعة غائبة على صفة أو دارا غائبة على صفة
# ابن يونس ms1253 وسواء كانت الدار على صفة أو رؤية متقدمة فإنه لا يجوز لأنه لا
~~يقدر على قبضها حينئذ لغيبتها وأجاز ذلك أشهب لأنها معينة اه
# ألا ترى أنه يجوز له شراء ذلك بدين باتفاق وهو أقيس
# قال مالك ولو رفعت دينك من غير غريمك بما ذكرنا جاز وليس كغريمك
# انظر ترجمة في البيع والسلف
# وقال اللخمي لا يجوز أن يفسخ ما حل من دينه أو لم يحل في منافع عبد أو
~~دابة إذا كان ذلك مضمونا واختلف إذا كان العبد أو الدابة أو الدار معينا
~~فمنع ذلك مالك وابن القاسم حل الأجل أو لم يحل وأجازه أشهب
# وروى محمد لا خير في استعمال رجل بدين عليه قبل حلوله لخوف مرضه أو غيبته
~~فيتأخر لأجل آخر فيصير دينا في دين
# ثم قال اللخمي أما إذا حل الأجل فالمنع أصوب لأن ما يتأخر قبضه يؤخذ بأقل
~~من ثمن ما يقبض جميعه بالحضرة فيدخله تقضى أو تربى
# وأما إذا لم يحل الأجل وكان انقضاء هذه المنافع ينقضي عند أجل الأول أو
~~قبله فلا يدخله دين في دين لأنها معينة ولا تقضى أو تربى لأنه لم يستحق
~~القضاء ذلك الوقت فيجوز ههنا وإن كثر الأجل وكان لا يجاوز الأجل الأول ولا
~~يدخله ما كره مالك من مرض الرجل لأنه ههنا إذا مرض انفسخ من الإجارة بقدر
~~ما بقي من ذلك الأمد وهو في ذلك بخلاف أن يقاطعه على خياطة الأثواب أو ما
~~أشبهها فلا يستأجره في ذلك إلا فيما قل لأن الخياطة في المقاطعة لا تتعلق
~~بوقت ويدخله ما خشي مالك من أنه إن مرض قضى في وقت آخر انتهى
# وسلم ابن عرفة هذا كله ولابن يونس
# قيل لمالك فإذا لم يجز لي أن أكري منه داره بدين لي عليه أو أكري منه
~~عبده فهل أستعمله هو به عملا قال مالك أما العمل اليسير والدين لم يحل
~~فجائز وإن حل فلا يجوز في يسير ولا كثير
# قال ولا تبتع منه بدينك سلعة غائبة أو سلعة ms1254 بخيار
# انتهى من رابع ترجمة من كتاب الآجال ومن المدونة من آجر نفسه أو عبده في
~~الخياطة شهرا لم يجز أن يفسخ ذلك في قصارة أو غيرها لأنه دين بدين إلا أن
~~تكون الإجارة يوما ونحوه
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله فلم يجعل في المدونة اليوم واليومين أجلا
# قال فيجوز فسخ الدين في خدمة معين اليوم ونحوه ولا إشكال في هذا على قول
~~أشهب وقد رشحه ابن يونس فإذا كان لإنسان قبل آخر دين فقال له احرث معي غدا
~~وأقطتع لك من دينك أو اخدم معي غدا فهذا جائز على قول أشهب
# وقد رشحه ابن يونس
# وهو أيضا يتمشى على قول مالك اليوم ونحوه أنه ليس بأجل وإن كان الدين
~~الأول لم يحل فيكون ذلك جائزا على ما تقدم اللخمي وسلمه ابن عرفة
# انتهى مأخذ سيدي ابن سراج رحمه الله
# وكان أيضا يقول إذا خدم معك من لك عليه دين بغير شرط فإنه يجوز لك أن
~~تقاصه عند الفراغ من الدين الذي عليه
# قال وبهذا أفتى ابن رشد في نوازله لظهوره عنده إذ ما كان ابن رشد يخفى
~~عليه قول ابن القاسم
# وانظر أيضا قد أجاز مالك في المدونة أن تبيع دينك من غير غريمك بمنافع
~~عبد معين أو دابة أو بما ذكر مع ذلك
# وروى ابن القاسم من اكترى دابة بعينها فماتت في بعض الطريق فلا أحب أن
~~يأخذ غيرها لأنه دين بدين إلا أن يكون ذلك بفلاة
# ابن رشد لا يجوز هذا إذاكان قد نقد الكراء وأما على مذهب أشهب فله أن
~~PageV04P367 يأخذ دابة معينة ولم يجز ذلك على المشهور إلا أن فيه بعض السعة
~~للاختلاف في ذلك
# وقال ابن جماعة لا يجوز أن تستخدمه بدين لك عليه إلا أن يكون يسيرا
~~كالدرهم ونحوه وتعقب هذا القباب إلا أن الذي تقدم قد يرشحه
# وقال المتيطي يجوز في الشيء اليسير أن تعطي غريمك ثوبا يخطيه لك من دينك
~~عليه وشبه ذلك فإن كثر العمل لم يجز انتهى نصه ms1255 ( وبيعه بدين ) انظر إن كان
~~عنى بهذا بيع الدين من غير الغريم
# في الموازية إذا بعت الدين من غير من هو عليه فإنه يجوز لك أن تؤخره
~~بالثمن اليوم واليومين فقط ولا تؤخر الغريم إذا بعثه منه إلا مثل ذهابه إلى
~~البيت
# وفي المدونة وليوم آخر ليأتي بالدواب انتهى
# فقد تقدم من هذا أن فسخ الدين أضيق من بيعه ( وتأخير رأس مال السلم )
~~انظر إن كان يعني بهذا ابتداء الدين ولا شك أنه أيضا أخف فأتى بالثلاثة على
~~ترتيبها الذي ذكره حيث قال والأضيق صرف
# ثم قال وفسخ الدين في دين ثم ببيع الدين ثم ابتداؤه وسيأتي في السلم ما
~~يجوز أن يؤخر له رأس مال السلم
# ومن المدونة قال مالك إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في طعام ونقدته منها
~~خمسين وأخرى بخمسين إلى أجل لم يجز وفسخ البيع لأنه الدين بالدين ولا تجوز
~~من ذلك حصبة النقد لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها ( ومنع بيع دين ميت
~~وغائب ) قال مالك لا ينبغي أن يشتري دين على رجل غائب ولا حاضر إلا بإقرار
~~من الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك وذلك أن اشتراء ذلك غرر
~~لا يدري أيتم أم لا يتم
# قال ابن رشد لو قال رجل لرجل بعني دينك الذي لك على فلان وأنا أعلم وجوبه
~~لك عليه فباعه معه لجاز باتفاق وإن أنكره بعد كانت مصيبة دخلت عليه ( ولو
~~قربت غيبته وحاضر إلا أن يقر ) ابن عرفة فيها مع غيرها جواز بيع الدين من
~~غير المديان إن كان حاضرا مقرا فإن كان غائبا قريب الغيبة بحيث يعلم ملؤه
~~من عدمه ولم ينكر فالمشهور أنه لا يجوز PageV04P368 ( وكبيع العربان أن
~~يعطيه شيئا على أنه إن كره البيع لم يعد إليه ) خرج هذا الحديث أبو داود
# وقال عبد الحق هذا الحديث مع ما في إسناده من الكلام هو عند أبي داود
~~منقطع
# وفسره مالك في موطئه بإعطاء البائع أو المشتري درهما أو دينارا على ms1256 إن
~~أخذ المبيع فهو من الثمن وإلا بقي للبائع
# أبو عمر ما فسره به مالك عليه فقهاء الأمصار لأنه غرر وأكل مال بالباطل
# قال مالك وأما من اشترى شيئا وأعطى عربانا على أنه إن رضيه أخذه وإن سخطه
~~رده وأخذ عربانه فلا بأس به
# ابن حبيب ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه
# PageV04P369 ( وكتفريق أم فقط من ولدها ) الترمذي قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
~~وفي الأشراف أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلا
~~لميبلغ سبع سنين
# ابن يونس والأصوب أنه حق للولد فلو رضيت الأم بالتفرقة لم يجز
# وقال مالك وسواء كانت الأم مسلمة أم كافرة
# قال مالك وحد ذلك الإثغار ما لم يعجل به جواري كن أو غلمانا بخلاف حضانة
~~الحرة
# قال مالك ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه وجده وجدته لأمه أو أبيه في
~~البيع متى شاء سيده وإنما لا يفرق بينهما في الأم خاصة
# PageV04P370 ( وإن بقسمة ) من المدونة قال سئل مالك عن أخوين ورثا أمة
~~وولدها صغير فأراد أن يتقاوما الأم وولدها فأخذ أحدهما الأم والآخر الولد
~~وشرطا أن لا يفرقا بين الأم وولدها قال فقال لا يجوز ذلك لهما وإن كان
~~الأخوان في بيت واحد وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم والولد فيأخذها
~~أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعا ( أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ) من
~~المدونة لا ينبغي بيع الأم من رجل والولد من عبد مأذون لذلك الرجل لأن ما
~~بيد العبد ملكه له حتى يتنزع منه ( ما لم يثغر معتادا ) تقدم نص المدونة
~~بهذا ( وصدقة المسبية ولم تورث ) من المدونة قال مالك إذا قالت امرأة من
~~السبي هذا ابني لم يفرق بينهما ولا يتوارثان بذلك
# ابن يونس لأنه لا يورث بالشك ( ما لم ترض ) اللخمي في جواز التفرقة برضا
~~الأم روايتان وتقدم تصويب ابن يونس أنه حق للولد ( وفسخ ما لم يجمعاهما في
~~ملك ) من المدونة قال ms1257 مالك إذا كان الولد لرجل والأم لآخر جبرا أن يجمعاهما
~~في ملك أو يبيعاهما معا ومن باع ولدا دون أمه فسخ البيع إلا أن يجمعاهما في
~~ملك واحد ( وهل بغير عوض كذلك أو يكتفى بحوز كالعتق تأويلان ) من المدونة
~~هبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة ولو وهب الولد وهو صغير يعني لغير
~~الثواب جاز ذلك ويترك مع أمه ولا يفرق بينهما ويجبر الواهب والموهوب له أي
~~يكون الولد مع أمه إما أن PageV04P371 يرضى صاحب الولد جن يرد الولد إلى
~~الأم أو يضم سيد الأمة الأمة إلى ولدها وإلا فليبيعاهما روي أن أبا محمد
~~قال ظاهر هذا الكلام يدل على أن جمع الولد مع أمه إنما يكون في حوز أحدهما
~~لا في ملكه
# ابن المواز وقال مالك هذا مرة
# ابن يونس ووجهه أنه باب معروف كالعتق فاكتفى بجمعهما في حوز
# ابن المواز وقال مالك مرة يجمعانهما في ملك أحدهما
# ابن المواز وهذا أحب إلينا وإلى من لقينا ولو جاز هذا لجاز في الوارثين
# ابن يونس وجهه أنه نقل ملك كالبيع
# ومن المدونة قال مالك من أعتق ابن أمته الصغير فله بيع أمته ويشترط على
~~المبتاع أن لا يفرق بينهوبين أمه ( وجاز بيع نصفهما ) من المدونة بيع
~~نصفهما معا غير تفرقة ( وبيع أحدهما للعتق ) من المدونة لا بأس ببيع أحدهما
~~للعتق وليس العتق بتفرقة
# ابن عرفة على لزوم فسخ بيع التفرقة نظر لتأخر العتق عنه ( والولد في
~~كتابة أمه ) ابن عرفة كتابة أحدهما غير تفرقة وكذا التدبير
# قال في المدونة إن كانت الأم لم يجز له بيع ولدها إذ هي في ملكه بعد إلا
~~أن يبيع كتابتها مع رقبة الابن من رجل واحد فيجوز ذلك إذا جمع بينهما (
~~ولمعاهد التفرقة وكره الاشتراء منه ) من المدونة قال مالك إذا نزل الروم
~~ببلدنا تجارا ففرقوا بين الأم وولدها لم أمنعهم وكرهت للمسلمين شراءهم
~~متفرقين
# وإن ابتاع مسلم أما وابنها لم يفرق بينهما إن باع وكذلك إن ابتاع أمة قد
~~كان ولدها في ملكه أو ms1258 كان لابنه الصغير فلا يفرق بينهما في البيع ( وكبيع
~~وشرط ) ابن عرفة لا أعرف حديث النهي عن بيع وشرط إلا من طريق عبد الحق
# ابن رشد روي أن عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة
~~وابن أبي ليلى وابن شبرمة فقلت لأبي حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا واشترط
~~شيئا فقال البيع باطل والشرط باطل
# ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل
# ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز
# فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة
# فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا إن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن بيع وشرط
# ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالا قالت عائشة رضي الله
~~عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة وأعتقها وإن اشترط
~~أهلها الولاء فإنما الولاء لمن أعتق البيع جائز والشرط باطل
# ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا قال جابر بعث من النبي
~~صلى الله عليه وسلم ناقة فشرط لي حلابها وظهرها إلى المدينة البيع جائز
~~والشرط جائز
# فعرف مالك رحمه الله الأحاديث كلها فاستعملها في مواضعها وتأولها على
~~وجوهها ولم يمعن غيره النظر ولا أحسن تأويل الأثر ( يناقض المقصود كأن لا
~~يبيع ) ابن شاس محمل النهي على شرط يناقض مقصود العقد كأن لا يبيع أو يعود
~~بغرر في الثمن كبيع وسلف
# وقال ابن رشد بيوع الشروط التي يسميها أهل العلوم بيوع الثنيا مثل أن
~~يبيع الرجل السلعة على أن لا يبيع ولا يهب أو على أن يتخذها أم ولد أو على
~~أن لا يخرج بها من البلد أو على أن لا يعزل عنها أو على أن لا يجيزها البحر
~~أو على إن باعها فهو أحق بها بالثمن الذي يبيعها به أو على أنه فيها
~~بالخيار إلى أجل بعيد لا يجوز إليه الخيار أو ما أشبه ذلك ms1259 من الشروط التي
~~تقتضي التحجير في السلعة التي اشترى بهذا النوع من البيوع اختلف فيه إذا
~~وقع فقيل إنه يفسخ ما دام البائع متمسكا بشرطه فإن ترك الشرط صح البيع وهذا
~~هو المشهور في المذهب إلا في مسألة واحدة وهي شراء الرجل السلعة على أنه
~~فيها الخيار إلى أجل بعيد فإنه يفسخ فيها البيع على كل حال ولا يمضي إن رضي
~~مشترط الخيار بترك الشرط لأن رضاه بذلك ليس بترك منه للشرط وإنما هو مختار
~~للبيع على الخيار الفاسد الذي اشترط
# وقال في PageV04P372 رسم القبلة من سماع ابن القدسم إلا في مسألتين لا
~~يجوز فيهما للبائع إمضاء البيع على ترك الشرط فيكون الحكم فيهما حكم الفاسد
~~يفسخ في القيام وتكون القيمة فيه في الفوات ما بلغت إحداهما أن تبيعه الأمة
~~على إن وطئها فهي حرة وعليه كذا وكذا فهذا يفسخ على كل حال
# الثانية شراء الرجل السلعة على أنه فيها بالخيار لأجل بعيد
# انظر أول رسم من سماع أشهب من جامع البيوع إذا باعه أو أقاله علق أنه متى
~~باع فهو أحق به بالثمن وكذلك إذا وهبه على هذا الشرط
# وانظر أيضا المسألة بعدها إذا باع على شرط متى جاء بالثمن أخذ مبيعه
# قال ابن رشد هي من بيوع الثنيا انتهى
# وانظر أيضا إذا باعه من مريض على أن يعتقه بين المريض والصحيح فرق فإن لم
~~يسع الثلث ظتق ما وسع ورق باقيه للورثة وغرموا قيمته ومثل هذا البيع على
~~شرط التدبير أو الكتابة أو العتق لأجل
# انظر رسم المكاتب من سماع يحيى من جامع البيوع وانظر أيضا الإقالة بيع من
~~البيوع فإن أقاله على أن لا يبيع فبينها وبين البيع على هذا الشرط فرق
~~كالزوجة تضع مهرها على شرط أن لا يطلقها فإن وضعت مهرها على غير شرط أو
~~أقالته كذلك على غير شرط فطلق وباع بالفور فبين الطلاق والبيع فرق
# انظر سماع سحنون من جامع البيوع
# وانظر أيضا بين أن تقول على أن لا تطلق أبدا ولا تغزل ms1260 أبدا بين الوجهين
~~فرق وكذلك أيضا إذا قال لها أنت طالق إن لم تضعي لي صداقي فوضعته أو قالت
~~هي له إن لم تتزوج علي فقد وضعت عنك صداقي
# قال ابن رشد هنا قد بينت الفرق بين هاتين الصورتين في سماع أصبغ من
~~PageV04P373 طلاق السنة
# وانظر أيضا إن أتى المشتري للبائع ليستقيله فيقول له إذا جئتني بالثمن
~~أقلتك بين أن يكون المبيع جارية أو لا فرق وبين أن يفوته المشتري بقرب أو
~~بعد فرق
# انظر آخر نوازل أصبغ من جامع البيوع
# ( إلا بتنجيز العتق PageV04P374 ولم يجبر إن بهم كالمخبر بخلاف الاشتراء
~~على إيجاب العتق كأنها حرة بالشراء ) اللخمي شرط البائع العتق على المشتري
~~على أربعة أوجه وأي ذلك كان فإن البيع حائز
# وإنما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد فأما إن باعه بشرط
~~العتق وأبهم فلم يقيده بإيجاب ولا خيار
# فقال ابن القاسم له أن لا يعتق
# وقال أشهب وسحنون يلزم العتق
# اللخمي وهذا أحسن
# وأما إن باعه على المشتري بالخيار في العتق وفي رده لبائعه فهذا إن كان
~~بغير نقد جاز البيع وإن اشترط النقد لم يجز للغرر لأنه تارة بيع وتارة سلف
# وأما إن باعه على شرط أن يعتقه فهذا يجبر أن يعتقه فإن أبى أعتقه عليه
~~الحاكم وأما إن باعه على أنه حر فهذا يكون حرا بنفس العقد ( أو يخل بالثمن
~~كبيع وسلف ) تقدم نص ابن شاس بهذا عند قوله يناقض المقصود ( وصح إن حذف أو
~~حذف شرط التدبير ) تقدم نص ابن رشد إن ترك الشرط صح البيع إلا في موضع واحد
# ومن المدونة قال ابن القاسم وإن ابتاعها على أن يدبرها أو يتخذها أم ولد
~~أو يعتقها إلى أجل لم يجز للغرر بموت الأمة أو السيد قبل ذلك وبحدوث دين
~~يرد المدبر
# المازري قال ابن القاسم فإن أسقط البائع شرطه مضى البيع ( كشرط رهن أو
~~حميل أو أجل ) ابن شاس أما شرط لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه بل هو من
~~مصلحته كشرط الرهن ms1261 والحميل والأجل المعلوم والخيار الصحيح فكل ذلك خارج عن
~~محمل النهي ويصح البيع مع اشتراطه ( ولو غاب وتؤولت بخلافه ) الفرع الذي
~~يتلو هذا يدل أنه يريد الغيبة على السلف وهم قد نصوا هنا أيضا على أن
~~الغيبة في الرهن والحميل فقد نص في المدونة على أن البيع على شرط رهن غائب
~~جائز قال كما لو بعته به وتوقف السلعة الحاضرة حتى يقبض الرهن الغائب وأما
~~البيع على شرط وحميل غائب ففي المدونة هو أيضا جائز إن كان قريب الغيبة ولم
~~PageV04P375 ينتقد من ثمن السلعة شيئا
# ابن يونس يفرق بين بعد غيبة الرهن والحميل وأما البيع بشرط السلف إذا
~~قبضه مشترطه وغاب عليه فقال ابن يونس قد تم الربا بينهما فإن كانت السلعة
~~قائمة ردت وإن فاتت بيد المشتري ففيها القيمة ما بلغت
# وقال يحيى عن ابن القاسم قال بعض فقهائنا وهو موافق للمدونة ( وفيه إن
~~فات أكثر الثمن أو القيمة إن أسلف المشتري PageV04P376 وإلا فالعكس ) من
~~المدونة إن لم يعلم بفساد البيع في البيع والسلف حتى فاتت السلعة بتغير بدن
~~أو سوق وكان السلف من البائع فله الأقل من الثمن أو من القيمة يوم القبض
~~ويرد السلف من المبتاع فعليه الأكثر منهما ما بلغ ( وكالنجش يزيد ليغر ) في
~~الموطأ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش
# قال مالك وهو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها ليغتر به ( وإن
~~علم فللمشتري رده ) ابن حبيب فإن فعل فإن ذلك يفسخ إلا أن يشاء المبتاع أن
~~يتماسك بها بذلك الثمن فإن فاتت أدى القيمة إن شاء
# وهذا إذا دسه البائع فإن كان أجنبيا فلا شيء على البائع ولا يفسخ البيع
~~والإثم على من فعل ذلك
# PageV04P377 ( فإن فات فالقيمة ) تقدم نص ابن حبيب فإن فاتت أدى القيمة
~~إن شاء فانظر ترك خليل إن شاء ( وجاز سؤال البعض ليكف عن الزيادة ) سمع
~~القرينان أرجو أن لا بأس فيمن حضر جارية بالسوق ويقول لرجل كف عني فيها لي
~~بها حاجة ولا ms1262 أحب الأمر العام ولو تواطأ الناس بهذا فسدت البيوع
# ابن رشد فلو قال لواحد كف عني ولك دينار جاز ولزمه الدينار ولو لم يشتر
~~ويجوز أيضا أن يقول وتكون شريكي فيها بخلاف ما لو قال ولك نصفها لأنه أعطى
~~ما لا يملك ( لا الجميع ) سمع القرينان القوم يجتمعون في البيع يقولون لا
~~تزيدوا على كذا وكذا فقال لا والله ما هذا بحسن
# ابن رشد هذا لأن تواطؤهم على ذلك إفساد على البائع وإضرار به ( وكبيع
~~حاضر لعمودي ) البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد
~~الباجي البوادي على قسمين أهل عمود وأهل منازل واستيطان
# فلا خلاف أن أهل العمود مرادون بالحديث قال مالك لا يباع لهم ولا يشار
~~عليهم
# ابن رشد لم يختلف أهل العلم أن النهي عن أن يبيع حاضر لباد إنما هو
~~لإرادة نفع أهل الحاضرة ليصيبوا من أهل البادية
# قال مالك ولم يرد بالنهي أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق ولا
~~بأس به وأرجو أن يكون خفيفا وأما أهل القرى الذين يشبهون أهل البادية فلا
~~يباع لهم ولا يشار عليهم وإن كانوا أيام الربيع في القرى ومن بعد ذلك في
~~الصحراء على الميلين في القرية وهم عالمون بالسعر فلا يباع لهم بجعلهم
~~ثلاثة أقسام البدوي لا يباع له عرف السعر أو لم يعرفه والقروي إن عرف
~~الأسعار فلا بأس أن يباع له وإن لم يعرفها لم يبع له ( ولو بإرساله له )
~~الباجي عن ابن حبيب لا يبعث البدوي إلى الحضري بمتاع يبيعه له
# ابن يونس ورواة محمد أبو عمر ورواه أبو قرة ( وهل القروى قولان ) تقدم نص
~~الباجي القروي إن عرف الأسعار بيع له وإلا فلا وقال ابن زرقون قول مالك
~~الثاني أن الحديث يتناول القرى الصغار دون الأمصار
# ابن رشد قيل لا يجوز لحاضر أن يبيع لجالب وإن كان من أهل المدن والحواضر
~~( وفسخ ) الباجي روى ابن حبيب عن مالك إن وقع بيع الحاضر فسخ
# ابن رشد اختلف في ذلك قول ابن ms1263 القاسم ( وأدب ) ابن عرفة في وجوب تأديب
~~فاعله إن لم يعذر بجهل مطلقا وإن اعتاده قولان الأول قول ابن القاسم
~~والثاني لابن وهب قائلا يزجر ( وجاز الشراء له ) الباجي أما الشراء للبدوي
~~فقال مالك لا بأس به بخلاف البيع
# وقال ابن حبيب لا يشترى له
# ورواه أبو عمر عن مالك وقاله ابن الماجشون ( وكتلقي السلع ) البخاري قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان وفي مسلم لا تلقوا الجلب
~~أبو عمر مذهب مالك أن هذا رفق بأهل الأسواق
# وقال الشافعي إنما هذا رفق بصاحب السلعة وقد ورد بهذا خبر صحيح يجب العمل
~~به خرجه أبو داود نص رسول الله أن صاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق
~~PageV04P378 ( أو صاحبها ) الباجي لو وصلت السلع السوق ولم يصل بائعها
~~فتلقاه رجل واشتراها منه فلم أر فيه نصا وهو عندي من التلقي الممنوع (
~~كأخذها في البلد بصفة ) روى محمد ما أرسى بالساحل من السفن بالتجارة فلا
~~بأس بأن يشتري منهم الطعام وغيره فيبيعه إلا أن يقصد الضرر فلا يصلح لأنه
~~من باب الاحتكار
# الباجي لأنه منتهى سفر الوارد وأما إن ورد خبرها قبل أن ترد فيشتريها رجل
~~على الصفة قبل وصولها فقال مالك لا خير فيه وهو من التلقي ( ولا يفسخ ) ابن
~~المواز اختلف قول مالك في شراء التلقي فقال عنه ابن القاسم ينهى فإن عاد
~~أدب ولا ينزع عنه شيء
# المازري وهذا هو المشهور
# الباجي واختاره أشهب
# عياض المشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن يعرض على أهل السوق فإن لم يكن سوق
~~فأهل المصر فيشترك فيها من شاء منهم
# قال محمد ولا يطيب له ربح التلقي
# قيل لابن القاسم فيتصدق به قال لو فعله احتياطا فلا بأس به
# ابن رشد إن ضحى بما اشترى وفي التلقي فروى عيسى عليه البدل في أيام النحر
~~ولا يبيع لحم الأولى
# وهذا عندي على الاستحسان ليس على الوجوب لأنه إنما ضحى بما قد دخل في
~~ضمانه بالابتياع على القول بأن بيع التلقي لا يفسخ وعلى ms1264 القول بأنه يفسخ
~~لأنه بالذبح يمضي بالثمن أو تلزمه فيه القيمة يوم القبض فإنما ضحى بما قد
~~ملكه قبل الذبح ملكا صحيحا أو بشبهة ارتفعت بالذبح ( وجاز لمن على كستة
~~أميال أخذ محتاج إليه ) ربما يفهم هذا من ابن يونس والباجي ولكن الذي ينبغي
~~أن تكون به الفتوى وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يفتي به ويعزوه للمازري
~~وغيره هو نص ابن حبيب وقال إنه قول مالك وأصحابه وما نقل ابن أبي زيد في
~~مختصره غيره ونصه ما كان من سلعة لها سوق فلا يبتاعها وإن مرت على باب داره
~~في الحضرة لقوته ولا لتجارته حتى يهبط بها السوق وما لم يكن لها سوق فله
~~ذلك فيها إذا دخلت بووت الحاضرة وإن لم تبلغ الأسواق ومن منزله خارج الحضرة
~~قريبا أو بعيدا فليشتر مما مر به لقوته ولا يشتر للتجارة إلا في سوق تلك
~~السلعة
# وإذا وقعت السلعة موقعها في السوق ثم ردها صاحبها خرجت عن التلقي وحل لمن
~~مرت به شراؤها دو من دار البائع انتهى
# وروى محمد إن خرج قوم لغزو أو تجر فلقوا سلعا جاز شراؤهم منها لأكلهم لا
~~لتجر وكذلك القرى يمرون بهم
# ابن رشد وإذا اختزن الطعام في الطريق بموضع ليس فيه سوق فقال ابن القاسم
~~إن بدا له أن يبيعه فيه جاز ذلك ولم يكن به بأس
# ابن رشد وفي هذا تفصيل
# أما إن باعه من أهل ذلك الموضع ليأكلوه أو ليبيعوه فلا بأس بذلك لأنه قد
~~صار باختزانه في ذلك الموضع كأنه قد أصيب فيه وأما إن باعه ممن خرج من أهل
~~الحاضرة لشرائه فيجري على الاختلاف في أهل الحاضرة والتجار يخرجون إلى
~~الأجنة يشترون من ثمارها أجاز ذلك ابن القاسم ورواه عن مالك انتهى
# انظر هذا أيضا ينبغي أن تكون به الفتيا
# وقال أبو عمر جملة قول مالك إن كان التلقي على رأس ستة أميال فإنه جائز
~~ولا أعلم خلافا في جواز خروج الناس إلى البلدان في الأمتعة والسلع ولا فرق
~~بين ms1265 البعد والقرب في ذلك وإنما التلقي من خرج بسلعة يريد بها السوق فأما من
~~قصدته في موضعه فلم تتلق انتهى
# انظر قول أبي عمر فأما مق قصدته الخ وقول ابن رشد في الطعام المختزن كل
~~ذلك يرشح جواز أن يذهب الإنسان إلى دار آخر يكتري منه دابته أو يكتريه يخدم
~~معه وكنت لما وليت الخطابة بالبيازين وجدت من كان قبلي قد منعهم من ذلك
~~وقال لهم لا يجوز لأحد أن يكتري دابة ولا خداما إلا بالموقف
# فذكرت ذلك لسيدي ابن سراج رحمه الله فكأنه لم يرتض ذلك لكنه ما ذكر لي
~~مدرك العلم
# وانظر ما أخذ أبو عمر مسألة الستة أميال ونحوه لعياض
# وبقي هنا فروع منها القضاء لأهل الأسواق في الشركة فيما اشتراه بعضه
~~وسأذكر ذلك إن شاء الله في الشركة
# وبقي أيضا من البيوع المنهي عنها بيع الرجل على بيع أخيه وهل يفسخ البيع
~~أو يؤدب فاعله قال ابن عرفة والمذهب قصر هذا PageV04P379 النهي على بيع
~~المساومة لا المزايدة
# قال ابن القاسم ومن زاد المنادي على بيع ثوب من ميراث ثم بدا له لزمه
~~البيع وإذا زاد في السلعة جماعة واحد بعد واحد
# فقال ابن رشد البائع مخير في إمضائها لمن شاء ممن أعطى فيها ثمنا وإن كان
~~زاد غيره عليه ما لم يسترد سلعته
# ومن البيوع المنهي عنها البيع عند نداء الجمعة ذكره خليل في صلاة الجمعة
~~وبقي أيضا من فروع هذا الأصل التسعير
# نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل فيه فقال إن الله هو
~~القابض والباسط والمغلي والمرخص وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم
~~عندي مظلمة ظلمته إياها في غرض ومال
# وقال ابن رشد الجالب لا يسعر عليه اتفاقا وإن كان التسعير لغيره فلا يكون
~~إلا إذا كان الإمام عدلا ورآه مصلحة بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء
# قال الباجي إن كان البائع للطعام من أهل السوق منع من بيعه في داره بسعر
~~السوق
# ووجهه أن ذلك بسبب غلائه ms1266 فإن كان جالبا باع في داره إن شاء على يده
# وانظر حكم الاحتكار في ترجمته في التجارة لأرض الحرب من ابن يونس
# وقال ابن رشد لا خلاف أنه لا يجوز احتكار شيء من الطعام ولا غيره في وقت
~~يضر احتكاره فيه بالناس من طعام وغيره من كتان وحناء وعصفر فإن لم يضر
~~احتكاره فرابع الأقوال مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة جواز
~~الاحتكار في الطعام وغيره
# وروى أشهب عن مالك أن القمح والشعير لا يجوز احتكارهما بحال
# انظر رسم البيوع الأول من جامع البيوع ( وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض
~~) قال ابن شاس خاتمة لهذا الباب يعني لباب فساد العقد من جهة نهي الشرع قال
~~ويذكر في هذه الخاتمة ما يترتب على العقد الفاسد وما يتصل به من قبض أو
~~فوات والمقصود النظر في نقل الضمان وفي نقل الملك
# قال في المدونة ضمان ما فسد بيعه من آبق أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها
~~من البائع حتى يقبضها المبتاع من المدونة الثمرة تباع قبل بدو صلاحها
~~مصيبتها ما دامت في رؤوس النخل من البائع حتى يجدها المبتاع
# قال ابن القاسم ولو اشترى الزرع ما طاب ويبس بثمن فاسد فتصيبه عاهة فيتلف
~~ضمانه من مشتريه من رابع ترجمة من البيوع الفاسدة PageV04P380
# ( ورد ولا غلة ) من المدونة وكذا في البيع الفاسد ترد الجميع ولا شيء
~~عليك في غلة ( فإن فات مضى المختلف فيه ) من المدونة قال مالك يرد الحرام
~~البين فات أو لم يفت
# ابن يونس معناه يرد بيعه فإن كان قائما رد عين المبيع وإن فات رد قيمته
~~ورجع بثمنه
# قال مالك وما كان مما كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك
# وقال ابن رشد البيوع المكروهة هي التي اختلف أهل العلم في إجازتها والحكم
~~فيها أن تفسخ ما كانت قائمة فإن فاتت لم ترد مراعاة للاختلاف فيها وقال
~~اللخمي أرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي في صحة ذلك البيع وفساده أن
~~يتركهما على ما هما عليه ولا يعترضهما ms1267 بنقض
# وقال عياض لا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يحمل الناس على
~~اجتهاده ومذهبه وإنما يغير منه ما اجتمع على إنكاره
# ورشح محيي الدين النووي كلام عياض ونصه أما المختلف فيه فلا إنكار فيه
~~وليس للمفتي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف النص أو الإجماع
# وقال القرافي وعز الدين بن عبد السلام من أتى شيئا مختلفا فيه يعتقد
~~تحريمه أنكر عليه لانتهاكه الحرمة وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه إلا أن
~~يكون مدرك المحلل ضعيفا ينقض الحكم بمثله لبطلانه في الشرع ( وإلا ضمن
~~قيمته حينئذ ومثل المثلي ) قال ابن القاسم كل بيع انعقد فاسدا فضمان السلعة
~~فيه من البائع حتى يقبضها المشتري وكل ما كان من حرام بين ففسخ فعلى
~~المبتاع رد السلعة بعينها فإن فاتت بيده رد القيمة فيما له قيمة والمثل
~~فيما له مثل من موزون أو مكيل من طعام أو عروض وجزاف الطعام كالعروض فيه
~~القيمة والقيمة فيما ذكرنا يوم قبضها لا يوم البيع ويرد المثل بموضع قبضه
~~قال المازري وأواني الفخار من ذوات القيم
# PageV04P381 ( بتغير سوق ) من المدونة قال مالك الفوت يختلف
# ثم قال وفوت الحيوان والثياب ونحوها من العروض والنقص في سوق أو بدن
~~والعيب يحدث والبيع والهبة والصدقة ( غير مثلي ) ابن رشد المنصوص عليه من
~~قول مالك وأصحابه المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن المكيل والموزون
~~من الطعام وغيره لا تفيته حوالة الأسواق والذي يوجبه النظر أن يفيت ذلك كله
~~حوالة الأسواق كالعروض
# قال وما في سماع عيسى يعني في الطعام المكيل يشتريه بإفريقية فيقدم به
~~الفسطاط فيجد البيع حراما أنه يرده عليه بالإسكندرية فهو على أصله في أن
~~حوالة الأسواق لا تفيته من رسم استأذن من سماع عيسى من جامع البيوع ( وعقار
~~) من المدونة قال ابن القاسم لا يفيت الدور والأرضين حوالة الأسواق أو طول
~~زمان
# ابن يونس لأن الأغلب في الربع إنما يشترى للقنية لا للتجارة ولا سوق له
~~بخلاف غيره من الغروض والحيوان الأغلب فيها أن ms1268 يشتري لطلب النماء فكان
~~التأثير في إنمائها مفيتا لها
# PageV04P382 ( وبطول زمن حيوان وفيها شهر وشهران واختار إنه خلاف وقال بل
~~في شهادة ) اللخمي اختلف في الطول في الحيوان فقال في كتاب التدليس فيمن
~~اشترى عبدا شراء فاسدا فكاتبه ثم عجز بعد شهر أنه طول وقد فات
# وقال في السلم الثالث في الشهرين والثلاثة ليس بفوت في العبد والدواب إلا
~~أن يعلم أنه تغير وهو أحسن إلا أن يكون المبيع صغيرا فإن المدة اليسيرة
~~يتغير فيها وينتقل
# المازري اعتقد بعض أشياخي أنه اختلاف قول على الإطلاق وليس كذلك إنما هو
~~اختلاف في شهادة بعادة
# ابن عرفة في هذا تعسف واضح عن اللخمي إذ مقتضى ما ذكره هو كلام اللخمي
~~لمن تأمله وأنصف ( وبنقل عرض ومثلي لبلد بكلفة ) أما نقل العرض فقال ابن
~~رشد أما الدواب التي لا يكرى عليها وإنما تركب أو تكرى فلا خلاف أن حملها
~~من بلد إلى بلد لا يفوتها في البوع الفاسد إذا لم تختلف أسواق البلدين
~~وكذلك الرقيق الذي لا يحتاج إلى الكراء لا يفوت في البيع الفاسد بحمله من
~~بلد إلى بلد يقوم ذلك من رواية ابن القاسم من سماع سحنون في الغصب
# اه
# من سماع عيسى من جامع البيوع
# ابن بشير قال المتأخرون نقل العبد ونحوه فوتلأجل تخوف الطرق والمكس
~~المأخوذ عليه في أكثر البلاد
# اللخمي إن كان المبيع عروضا مما لها حمل وأجرة لكان فوتا وإن لم تختلف
~~الأسواق اه
# وأما نقل المثلي فقال ابن الحاجب نقل المثلي من بلد إلى بلد بتكلف فوت اه
# انظر إن كان بعيني فيغرم مثله ولا يلزم أن يرده بعينه
# وقال ابن عرفة ذهاب عين المثلي مع بقاء سوقه لغو لقيام مثله مقامه وقد
~~تقدم أن تغير السوق بالنسبة للملي لغو
# وانظر إذا أراد أن يغرم المثل بموضع قبضه بعد نقله بغير كلفة ( وبالوطء )
~~من المدونة قال مالك الرقيق يفيته العتق والكتابة والتدبير والولادة
# ابن المواز والوطء فقط
# ابن يونس إنما كان الوطء للأمة فوتا إذ لا ms1269 بد فيها من المواضعة
~~لاستبرائها فيطول الأمر في ذلك ( وبتغير ذات غير مثلي ) تقدم نص المدونة
~~يفيت الحيوان والثياب ونحوها من العروض النماء والنقص في سوق أو بدن والعيب
~~يحدث اه
# انظر قوله غير مثلي فقد قال نقله لبلد بكلفة فوت ( وخروج عن يد ) تقدم نص
~~المدونة البيع والهبة والصدقة تفيت الحيوان والثياب ونحوها من العروض
# قال في المدونة وكذا بيع النصف ( وتعلق حق PageV04P383 كرهنه وإجارته )
~~من المدونة رهن العبد المشترى فاسدا فوت وكذا إجارته هي أيضا فوت ( وأرض
~~ببئر وعين وغرس وبناء ) اللخمي أما الدور والأرضون فيفيتها الهدم والبناء
~~والغرس وشق العيون وحفر الآبار وخروجها عن اليد والتحبيس اه
# وهذا الذي ذكره اللخمي هو ما في المدونة ولم ينقل ابن بشير ولا ابن شاس
~~ولا ابن الحاجب غيره
# فما نقل خليل بعد هذا فهو زيادة على ما في المدونة والكتب المذكورة
~~وغيرها وكالتفريع وغيره فيستفيد الإنسان مزيد علم وإن لم يفهم لفظ خليل فقد
~~قال العلماء الاستشكال علم ولننقل المسألة التي أشار إليها خليل بلفظها
~~وبعد ذلك أنقل لفظ خليل قال أصبغ من اشترى أرضا بيعا فاسدا فغرس حولها شجرا
~~أحاطت بها وعظمت فيها لمؤنة وأكثرها بياض لم يحدث فيه شيء ما فهو فوت ويجب
~~فيها القيمة وإن كان إنما غرس ناحية منها وبقي جلها رد منها ما بقي وعليه
~~فيما غرس القيمة وإن كان إنما غرس يسيرا لا بال له برد جميعها وكان للغارس
~~على البائع قيمة غرسه
# ابن رشد هذه مسألة حسنة وتفصيله فيها صواب لأن الغرس إذا أحاط بالأرض
~~وعظمت المؤنة فيه وجب أن يكون فوتا لجميعها وإن كان جلها بياضا وإذا كان
~~الغرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ البيع
~~في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس من الأرض يسيرا مما
~~لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه البيع ولم يكن له أن يرده
# ووجه العمل في ذلك أن ينظر إلى ms1270 الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع
~~الأرض فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو ثلاثة
~~أرباعه فسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه ورد إليه إن كان دفعه وفسخ البيع
~~في الناحية الفائتة بالقيمة يوم القبض فمن كان منها له على صاحبه فضل في
~~ذلك رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن أو
~~أكدر وهذا هو القياس خلافا لما في الدمياطية
# وقوله وإن كان إنما غرس يسيرا الخ هو نحو ما مضى من قول مالك في سماع
~~أشهب في البنيان اليسير في الحائط المبيع بيعا فاسدا إلا أنه قال هناك يكون
~~على رب الحائط ما أنفق المبتاع في البنيان وقال ها هنا إنه يكون للمشتري
~~قيمة غرسه على البائع ومعناه قيمة الغرس مقلوعا يوم جاء به وغرسه وما أنفق
~~في غرسه أو قيمة ما أنفق فيه على ما مضى من سماع أشهب وهو أنه يكون على رب
~~الحائط إذا رد إليه ما أنفق المبتاع في بنيان جدار أو حفر ببئر
# ابن رشد وقيل قيمة ما أنفق وليس ذلك باختلاف قول وإنما المعنى في ذلك إذا
~~كانت نفقته بالسداد PageV04P384 رجع بما أنفق وإن كانت بغير السداد مثل أن
~~يستأجر الأجراء بأكثر مما يستأجر به مثلهم لغير جرى عليه في ذلك أو بمعروف
~~صنعه إليهم رجع بقيمة ذلك على السداد ( عظيمي المؤنة ) تقدم نص أصبغ إذا
~~عظمت المؤنة فهو فوت ( وفاتت بهما جهة هي الربع ) تقدم نص ابن رشد إن كانت
~~الناحية التي فوتها بالغرس الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي ( فقط لا
~~أقل ) تقدم نص أصبغ إن كان إنما غرس يسيرا ردت جميعها وكان للغارس على
~~البائع قيمة غرسه ( وله القيمة قائما على المقول والمصحح ) تقدم نص ابن رشد
~~مقلوعا ونقل ابن عرفة عن التونسي أن الأشبه أن يكون قائما لأنه فعله بشبهة
~~على البقاء فأشبه من بنى في بقعة فاستحقت
# انتهى
# ولم يذكر ازدراع الأرض ms1271
# وقال ابن المواز لا يفيت الأرض الزرع فيها فإن فسخ البيع في إبان الزريعة
~~لم يقلع وعليه كراء المثل وإن فسخ بعد الإبان فلا كراء عليه وإذا كانت
~~أصولا فأثمرت عند المبتاع ففسخ البيع وقد طابت الثمرة فهي للمبتاع جذت أو
~~لم تجذ وإن لم تطب فهي للبائع وعليه للمبتاع ما أنفق ( وفي بيعه قبل قبضه
~~مطلقا تأويلان ) ابن عرفة في فوته ببيعه قبل قبضه قولا ابن عبد الرحمن
~~والشيخ وأخذ ابن محرز الأول من قولها الصدقة قبل قبضها فوت قال والبيع أقوى
~~من الصدقة
# ابن يونس لافتقارها للحوز دون البيع وتعقب هذا المازري انظر ابن عرفة
# PageV04P385 ( لا إن قصد بالبيع الإفاتة ) ابن القاسم من باع عبدا أو
~~دارا بيعا حراما فقام بفساد البيع على المشتري يريد فسخ البيع ولم يفوت ذلك
~~فيفوت المشتري ذلك يتصدق بالدار أو يبيعها أو يبيع العبد أو يعتقه بعد قيام
~~البائع لم تجز صدقته ولا بيعه بعد قيام عليه بفسخه ويمضي العتق لحرمته
# ابن رشد هذا صحيح لأنه متعد فيما فعل بعد القيام عليه إنما يجوز له ذلك
~~قبل القيام عليه لأن ذلك قد أذن له في ذلك حين ملك المبيع بالبيع الفاسد
~~فإذا باع أو وهب أو تصدق بعد أن قام عليه فله إجازة ذلك ويضمنه القيمة في
~~ذلك يوم القبض لأنه إذا فعل ذلك فقد رضي بالتزام القيمة وله رد ذلك وأخذ
~~مبيعه وليس له أن يجيز ذلك ويأخذ الثمن إذ ليس بتعد صرف لأنه باع ما قد حصل
~~في ضمانه بالبيع الفاسد لأنه لو تلف كانت مصيبته منه وكان القياس أن يكون
~~في العتق مخيرا بين أخذ عبده وإمضاء عتقه ويضمن المشتري قيمته إلا أنه
~~أمضاه ورآه فوتا لحرمة العتق وهذا وجه الاستحسان أن يعدل عن حقيقة القياس
~~في موضع من المواضع يختص به ذلك الموضع يترجح به ما ضعف من الدليلين
~~المتعارضين انتهى
# انظر قول ابن رشد فله أن يجيز مع لفظ خليل ونص السماع ( وارتفع المفيت إن
~~عاد إلا ms1272 بلا تغير السوق ) من المدونة قال ابن القاسم إذا تغير سوق السلعة
~~ثم عاد لهيئته فقد وجبت القيمة وكذلك إن ولدت PageV04P387 الأمة ثم مات
~~الولد وأما إن باعها ثم رجعت إليه بعيب أو شراء أو هبة أو ميراث أو كاتبها
~~ثم عجزت بعد أيام يسيرة فله الرد إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك
~~فوت وإن عاد لهيئته أو يمضي للأمة نحو الشهر فلا بد أن يتغير في بدنها أو
~~سوقها
# ابن يونس إنما فرق ابن القاسم بين حوالة الأسواق وبين البيع في رجوعها
~~إليه لأن حوالة الأسواق ليس من فعله ولا صنع له فيه فلا تهمة تلحقه فيه
~~والبيع من سببه وفعله فيتهم أن يكون أظهر البيع ليفيتها به فيتم له البيع
~~الحرام وهي لم تخرج من ملكه كقوله فيمن حلف بحرية عبده إن كلم فلانا فباعه
~~ثم اشتراه أن اليمين باقية عليه للتهمة في ذلك لكنه ضعف قوله أو عادت إليه
~~بميراث فكان ينبغي أن لا يتهم في ذلك
#
# | فصل في بيوع الآجال
# ابن شاس الباب الخامس في الفاسد من جهة تطرق التهمة إلى المتعاوضين
~~فإنهما قصدا إظهار فعل ما يجوز ليتوصلا به إلى ما لا يجوز وتدرعا بشيء جائز
~~في الظاهر إلى باطن ممنوع في الشريعة حسما للذريعة ( ومنع للتهمة ما كثر
~~قصده ) أبو عمر أبى هذا جماعة من الفقهاء بالمدينة وغيرها ولم يفسخوا صفقة
~~ظاهرها حلال بظن يخطىء ويصيب وقالوا الأحكام موضوعة على الحقائق لا على
~~الظنون انتهى
# انظر أغرب من هذا في منهاج المحدثين للنووي قال يستدل بقوله قدر ما ينحر
~~جزور ويقسم لحمها أنه يجوز قسم اللحم ونحوه كالعنت والأصح أنه لا يجوز
# فإذا قلنا بهذا فطريقهما أن يجعلا اللحم قرمين ثم يبيع أحدهما نصيبه من
~~أحد القسمين بدرهم مثلا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك
~~الدرهم الذي له عليه فيحصل لكل واحد قسم بكماله انتهى
# وقال ابن رشد أباح الذرائع الشافعي
# وقال ابن عبد السلام أكثر العلماء لا يقول ms1273 بسد الذرائع ولا سيما في البيع
~~وقد علمت أن المنع في البيع والسلف إنما نشأ عن اشتراط السلف نصا وبياعات
~~الأجل لا نص فيها باشتراط أن البائع يشتري السلعة التي باع وإنما هو أمر
~~يتهمان عليه ويستند في تلك التهمة إلى العادة
# ثم قال وهب إن تلك العدة وجدت في قوم في المائة الثالثة بالمدينة أو
~~بالحجاز فلم قلتم إنها وجدت بالعراق والمغرب في المائة السابعة ثم قال وأنا
~~أتوقف في الفتيا في هذا الباب وفيما أشبهه من الأبواب المستندة إلى العادة
~~بما في الكتب لأن الذي في الكتب من المسائل لها مئون من السنين وتلك
~~العوائد التي هي شرط في تلك الأحكام لا يعلم حصولها الآن والشك في الشرط شك
~~في المشروط
# ومن الذخيرة قاعدة كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة
~~فإذا تغير تغير الحكم
# وقال ابن يونس وجه فسخ بيوع الآجال وإن صح حماية أن يقصد المتبايعان ذلك
~~في أول أمرهما
# ولما نقل القرافي في قول ابن رشد ما فعله بزيد بن أرقم لا إثم فيه قال
~~هذا يقتضي عدم تحريم بيوع الآجال وإنما تفسخ سدا لذريعة القصد إلى الفساد
# وسمع ابن القاسم من أقرض رجلا طعاما إلى أجل فلما حل الأجل قال له غريمه
~~بعني طعاما أقضيك قال إن ابتاع منه بنقد فلا بأس ولم يجز إن كان لأجل لأن
~~الطعام قد رجع إليه فآل الأمر إلى أن أخذ منه في الطعام الذي كان له عليه
~~من القرض الثمن الذي باع منه فإن كان نقدا جاز وإن PageV04P388 كان إلى أجل
~~لم يجز لأنه فسخ الطعام في ذلك الثمن إلى ذلك الأجل
# ابن رشد ولو باعه منه بثمن إلى أجل على غير شرط أن يقضيه إياه فلما تم
~~شراؤه قضاه إياه لم يجز أيضا وفسخ من باب الحكم بالذرائع لا من أجل أنه
~~حرام فيما بينه وبين خالقه إن صح عمله فيه على غير شرط ولا رجاء
# ابن رشد ولو كان الطعام ms1274 من بيع لم يجز أن يشتري منه طعاما على أن يقضيه
~~إياه إلا بمثل الثمن الذي أسلم إليه نقدا لا أقل ولا أكثر
# وسمع أبو زيد إن أعطى حامل الطعام ربه عن نقص طعامه ذهبا لم يجز إن كان
~~انتقد كراءه
# ابن رشد لتهمتهما على أن ما دفع إليه من الكراء بعضه ثمن لحمل الطعام أو
~~بعضه سلف فيدخله البيع والسلف ولا شيء على فاعل ذلك فيما بينه وبين الله
~~تعالى إن لم يقصد ذلك ونحو هذا لابن رشد أيضا فيمن دفع دينارا أجر سنة فعمل
~~بعضها ثم تقايلا وتحاسبا فيرد بقية ما عليه دراهم أنه لا خلاف في صحته فيما
~~بينه وبين الله إذا لم يعملا على ذلك
# وفي المدونة من ابتاع سلعة إلى أجل بنصف PageV04P389 دينار فلما وجب
~~البيع أعطاه دينارا ورد عليه بقيته دراهم لم يجز
# اللخمي لتهمتهما ولا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله ( كبيع وسلف
~~PageV04P390 بمنفعة ) ابن القاسم من باع سلعة ثم ابتاعها فإن كانت السلعة
~~الأولى إلى أجل نظرت إلى ما آل إليه الأمر بعد البيعة الثانية من أبواب
~~الربا فأبطلته من زيادة في سلف أو بيع وسلف أو تعجيل بوضيعة أو حط ضمان
~~بزيادة أو ذهب وعرض بذهب مؤجل أو غير ذلك من المكرهه
# وما سلم من ذلك كله جاز ( لأقل كضمان بجعل ) ابن بشير إن بعدت التهمة بعض
~~البعد وأمكن القصد إليها فههنا قولان مشهوران الجواز والمنع
# ومثال هذا أن يظهر شيء تختلف العوائد في القصد إليه كدفع الأكثر مما فيه
~~الضمان وأخذ أقل منه إلى أجل وهذا هو الذي يعبر عنه أصحابنا بالضمان بالجعل
# ابن رشد والقولان معا لمالك ( أو أسلفني وأسلفك ) PageV04P391 ابن رشد إن
~~باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر فيدفع إليه الطعام ويغيب عليه ثم
~~يبتاع منه مثل طعامه بمثل الثمن إلى شهرين فيدخله أسلفني وأسلفك فخفف ذلك
~~ابن القاسم وكرهه ابن الماجشون ولو لم يغب على الطعام لكان جائزا
# ( فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه ms1275 من عين وطعام وعرض فأما نقدا أو
~~للأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما عجل
~~فيه الأقل ) ابن شاس وابن بشير
# إذا باع الإنسان سلعة تعرف بعينها إلى أجل ثم اشتراها فإن كان الثمنان من
~~جنس واحد وهما عين واتفقا في الصفة فيتصور في ذلك اثنا عشر صورة وذلك أن
~~الثمن الثاني لا يخلو أن يكون مساويا لمقدار الأول أو أقل منه أو أكثر ولا
~~يخلو أن يكون البيع الثاني نقدا أو إلى أجل أقرب من الأجل الأول أو إلى أجل
~~مساو له أو لأجل أبعد منه لكن ثلاث صور منها تدخل في مثلها لتساوي الأحكام
~~وهي أن تكون إلى أقرب من الأجل فإنها بمنزلة النقد فالصور إذن تسع سبع منها
~~تجوز وصورتان تمنعان إحداهما أن يشتريها نقدا بأقل من الثمن والثانية أن
~~يشتريها إلى أبعد من الأجل وبأكثر من الثمن
# والمحاذرة في هذا من سلف جر منفعة بتقدير السلعة لغو أو هذا الحكم إن كان
~~الثمنان طعاما من نوع واحد أو عروضا من جنس واحد تتصور الصور التسع ويمنع
~~منها اثنتان باتفاق إلا أنه يختلف هذا في اثنتين يمنعهما من يتهم على ضمان
~~بجعل
# PageV04P392 ( وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل أو بعضه ) ابن
~~الحاجب فإن كان الثاني بعضه نقد وبعضه مؤجل وهي تسع فإن تعجل الأقل أو بعضه
~~امتنع
# PageV04P394 ( كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين ولذلك صح
~~في أكثر لأبعد إذا اشرطاهما ) ابن بشير مما يتفرع على ما تقدم أن يشترط في
~~العين عدم المقاصة فينبغي أن يمنع مطلقا إذا كان البيع الثاني إلى الأجل
~~نفسه لأنه يقتضي إخراج كل واحد منهما ما في ذمته من الذهب فيكون اشتراط
~~التبادل بذهبين بتأخير ولو اشترط أيضا في كون البيعة الثانية إلى أبعد من
~~الأجل المقاصة لوجب الجواز مطلقا إذ لا يخرج أحدهما شيئا فيأخذ أكثر منه
# ابن يونس قال أبو محمد إن لم يشترط المقاصة فجائز ms1276 إذا كان إلى الأجل نفسه
# قال ربيعة بالثمن أو أكثر منه أو أقل اه
# ولم يذكر ابن يونس إلى أبعد من الأجل ولم يصرح ابن بشير بحكم المقاصة إذا
~~لم يشترطاها وإنما صرح بشرطها أو شرط عدمها
# وعبارة خليل قد وفت بما زاد ابن بشير على ابن يونس وبما صرح به ابن يونس
~~ولم يصرح به ابن بشير ( والرداءة من الجودة كالقلة والكثرة ) ابن يونس قال
~~بعض أصحابنا لو باعه بيزدية إلى أجل ثم ابتاعه بمحمدية يعني مثل عددها
~~ووزنها نقدا جاز لأنها أجود فهو كمن ابتاعه بأكثر من الثمن نقدا ولو كان
~~إنما باعه بمحمدية إلى أجل ثم ابتاعه بيزيدية نقدا لم يجز وكأنه ابتاعه
~~بأقل لأن المحمدية أفضل PageV04P395 ( ومنع بذهب وفضة ) ابن بشير إن اختلف
~~نوع الثمن وكان المدفوع أولا مساويا لقيمة الثاني كمن اشترى سلعة بعشرة
~~دنانير لأجل ثم باعها من بائعها بخمسمائة درهم نقدا والصرف دينار بخمسين
~~فمذهب الكتاب المنع ( إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا ) ابن بشير وإن
~~كان المدفوع أولا فوق مقدار الثاني وقيمته بالشيء الظاهر فههنا قولان
~~المشهور الجواز وفيها نص المدونة بهذا عند قوله وامتنع لغير صنف ثمنه (
~~وبسكتين إلى أجل كشرائه بمحمدية ما باع بيزيدية ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإن بعث ثوبا بعشرة محمدية إلى شهر فلا تبتعه بعشرة يزيدية إلى ذلك
~~الشهر
# اللخمي لتضمنه المبادلة بتأخير
# PageV04P396 ( وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه جازت ثلاث النقد فقط ) ابن
~~الحاجب إن كان الثمنان عرضا واحدا فالكطعام فإن كانا نوعين جازت الصور كلها
~~إذ لا ربا في العروض
# ابن عبد السلام إنما يجوز صرف النقد خاصة
# بهرام إنما يتصور في النقد صورتان
# وفي المدونة من باع سلعة بدراهم لأجل لا يشتريها بعرض مؤجل لأنه دين بدين
~~اه
# ولا شك أن صورة هذه المسألة أن يبيع ثوبا من حرير موصوف لأجل ثم يشتري
~~منه ذلك الثوب بمكيلة قمح مثلا فلا شك أنه لا يجوز أن يكون هذا القمح مؤجلا
~~لأقرب من أجل ms1277 الحرير ولا لأبعد ولا لأجله ويجوز معجلا
# ولا يتصور هنا أن يقال أقل أو أكثر أو مساو لأن موضوع المسألة في عرضين
~~مختلفين اه
# فانظر إن كان عنى خليل مسألة المدونة فما معنى قوله ثلاث النقد ونحوه نص
~~ابن عبد السلام
# وانظر أيضا نص ابن بشير فإنه أطلق الجواز مطلقا وتبعه ابن الحاجب وانظر
~~أيضا قول خليل ثمنه إن كانوا يعنون بهذا كله غير ما فهمته أنا فانظره أنت (
~~والمثلي صفة ومقدارا كمثله ) ابن بشير لو كان المبيع طعاما ثم استرد فلا شك
~~أنه إذا استرده بعينه أو مثله صفة أو مقدارا يكون جائزا بشرط مراعاة الثمن
~~( فيمنع بأقل إلى أجله أو أبعد إن غاب مشتريه به ) أما بيعه بأقل لأجله إن
~~غاب مشتريه به فقال ابن رشد إن باع منه عشرة أرادب بعشرة دراهم إلى شهر ثم
~~ابتاع منه بعد أن غاب على الطعام عشرة أرادب بخمسة دراهم على أن يقاصه
~~بخمسة دراهم من العشرة فإنه أيضا لا يجوز لأن أمرهما آل إلى أن أسلفه عشرة
~~أرداب فانتفع بها ثم رد إليه مثلها على أن يعطيه المسلف خمسة دراهم إذا حل
~~الأجل وأما بيعه بأقل لأبعد من أجله إن غاب مشتريه به فالذي لابن رشد إذا
~~اشترى منه مثل طعامه بعد الغيبة عليه بمثل الثمن لأبعد من الأجل خففه ابن
~~القاسم ولم يتهمه على أسلفني وأسلفك ( وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف
~~أو لا تردد ) ابن يونس قال بعض أصحابنا لو بعت منه محمولة ثم اشتريت منه
~~سمراء أو شعيرا لم يكن في ذلك تهمة وإنما يراعى الصنف بعينه
# ابن يونس فيجوز على قول ابن القاسم خلافا لسحنون ومحمد ( وإن باع مقوما
~~بمثله كغيره ) ابن القاسم إن بعت منه ثوبا رقيقا بدينارين إلى أجل فلا بأس
~~أن تشتري منه قبل الأجل ثوبا في صفته وجنسه بأقل من الثمن أو أكثر نقدا أو
~~إلى أجل لان الثياب تعرف بأعيانها والطعام لا يعرف بعينه فمثله كعينه وإنما
~~على مستهلك الثوب ms1278 قيمته بخلاف ما يوزن ويكال ( كتغيرها كثيرا ) ابن المواز
~~قال ابن القاسم PageV04P397 عن مالك في الدابة أو البعير يبتاعهما بثمن إلى
~~أجل ثم يسافر عليهما المبتاع إلى مثل الحج وبعيد السفر فيأتي وقد أنقصها ثم
~~يبتاعها منه خلبائع بأقل من الثمن نقدا فلا يتهم في هذا أحد ولا بأس به (
~~وإن اشترى أحد ثوبيه لأبعد مطلقا أو أقل نقدا امتنع ) أما شراء أحدهما
~~لأبعد مطلقا فقال اللخمي إن باع عبدين بمائة دينار إلى سنة ثم اشترى أحدهما
~~بخمسين إلى أبعد من الأجل لم يجز وإن كانت قيمته ستين لأنه يتهم أن يترك
~~العشرة وهي فضل قيمة العبد لمكان ما يسلفه المشتري وهي الخمسون وإن كانت
~~قيمته أربعين جاز وإن اشتراه بمائة إلى أبعد من الأجل لم يجز ويدخله سلف
~~بزيادة انتهى
# فانظر قوله وإن كانت قيمته أربعين مع قول خليل مطلقا
# وأما شراء أحدهما بأقل نقدا فقال ابن الحاجب لو باع ثوبين بعشرة إلى سنة
~~ثم اشترى إحداهما نقدا بتسعة لم يجز لأنه بيع وسلف ولو اشتراه بعشرة فأكثر
~~جاز
# وفي المدونة قال مالك إن بعت عبدين بعشرة إلى شهر فلا تبتع أحدهما بتسعة
~~نقدا ولا بدينار نقدا لأن بيع الراجع إليك يعد لغوا وكأنك بعت الثاني وتسعة
~~دنانير بعشرة إلى شهر فذلك بيع وسلف ( لا بمثله أو أكثر ) تقدم نص ابن
~~الحاجب ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز
# PageV04P398 ( وامتنع بغير صنف ثمنه إلا أن يكثر المعجل ) انظر ما صورة
~~هذا في الخارج إن كان يعني غير ما تقدم من قوله ومنع بذهب وفضة
# ابن الحاجب لو اشترى أحدهما بغير صنف الثمن الأول فقالوا يمنع مطلقا ابن
~~عبد السلام إنما قال قالوا لتعقب إطلاقهم المنع بل يجب تقييده بماذا لم يكن
~~المعجل من العين أكثر مما يقابله من الثمن جدا حسبما مر في التهمة على صرف
~~مستأخر
# انظر ابن عرفة
# ومن المدونة إن بعت ثوبا بثلاثين درهما إلى شهر فلا تبتعه بدينار نقدا
~~فيصير صرفا مستأخرا ولو ابتعته بعشرين دينارا نقدا ms1279 جاز لبعدكما من التهمة
~~وإن بعته بأربعين إلى شهر جاز أن تبتاعه بثلاثة دنانير نقد البيان فضلها
~~فلا تهمة في هذا ( ولو باعه بعشرة ثم اشتراه مع سلعة نقدا مطلقا أو لأبعد
~~بأكثر أو بخمسة وسلعة امتنع ) أما إذا باع من رجل ثوبا بعشرة إلى شهر ثم
~~اشتراه منه وثوبا منه بعشرة نقدا أو أكثر من عشرة أو أقل فقال اللخمي لا
~~يجوز
# قال ويدخله في أكثر بيع وسلف وبعشرة فأقل سلف بزيادة لأن ثوبه رجع إليه
~~فكان لغوا
# وأما إذا باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه وثوبا معه بخمسة عشر إلى أبعد من
~~الأجل فقال اللخمي لا يجوز
# قال ويدخله بيع وسلف
# قال والسلف ها هنا من المشتري الأول بخلاف ما لو اشتراه وثوبا معه بعشرة
~~فأقل إلى أبعد من الأجل فإنه جائز وأما إذا باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه
~~بخمسة وسلعة قال ابن شاس لو باع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه منه بخمسة
~~وثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز لأن البائع يخرج الآن خمسة وثوبا عوضا
~~عن عشرة يأخذها إذا حل الأجل بخمسة من هذه العشرة التي يأخذها إذا حل الأجل
~~قضاء عن الخمسة التي كانت مع الثوب والثوب الذي مع الخمسة مبيع بالخمسة
~~الباقية من العشرة
# وعبارة المدونة وإن بعت ثوبا بعشرة دراهم إلى شهر فاشتريته قبل الأجل
~~بخمسة دراهم وبثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز لأن ثوبك رجع إليك وصح
~~إنك بعت الثاني وخمسة دراهم بعشرة دراهم إلى أجل فذلك بيع وسلف
# PageV04P399 ( لا بعشرة وسلعة ) ابن الحاجب لو باع ثوبا بعشرة ثم اشتراه
~~بخمسة وسلعة لم يجز ولو اشتراه بعشرة فأكثر جاز خلافا لابن الماجشون ولم
~~أجد هذا الفرع لابن عرفة ولا لابن شاس ( وبمثل وأقل لأبعد ) تقدم نقل
~~اللخمي إذا باعه ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه وثوبا معه بعشرة فأقل إلى
~~أبعد من الأجل فإنه جائز انتهى
# انظر ابن الحاجب فإنه مخالف لهذا ( ولو اشترى بأقل ms1280 لأجله ثم رضي بالتعجيل
~~فقولان ) ابن بشير ومما يجرى على مراعاة التهم البعيدة أن يقع الشراء بأقل
~~من الثمن إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه ثم يقع التراضي بتعجيله فها هنا
~~اختلف المتأخرون في جواز التعجيل على قولين وهذا هو الذ يعبر عنه أصحابنا
~~بحماية الحماية وذلك أن التهمة ها هنا على أن يعقدا على إظهار الشراء إلى
~~الأجل أو إلى أبعد منه ويبطنا تعجيل النقد ( كتمكين بائع متلف ما قيمته أقل
~~من الزيادة عند الأجل ) مثال هذا أن يشتري ثوبا بعشرة إلى شهر ثم يغيب عليه
~~البائع أو يفوته بوجه من وجوه الفوات فلا خلاف أنه يغرم قيمته فإن كانت
~~قيمته مثلا ثمانية وغرمها فهل يمكن عند الأجل من أخذ العشرة كلها من
~~المشتري أو لا يمكن إلا من ثمانية خاصة فمقتضى سماع يحيى أنه لا يزاد على
~~ما دفع
# ابن رشد أتهمهما على القصد إلى دفع دنانير في أكثر منها إلى أجل
# والذي لابن يونس عن المجموعة
# لو تعدى على السلعة البائع الأول بعد قبض المشتري لها فباعها أو أفسدها
~~فعليه قيمتها يأخذها بما بيعت به فإذا حل الأجل أودى الثمن الذي أغرمه
~~المتعدى عليه وإن شاء الثمن الذي كان ابتاعها به فإذا حل الأجل رد الثمن
~~الذي كان PageV04P400 ابتاعها به ولا يتهما ولأنهما لم يتعاملا على هذا (
~~وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله مع خمسة منع مطلقا ) ابن الحاجب
~~وإن أسلم فرسا في عشرة أثواب ثم استرد مثله منعت الصور كلها يعني سواء إذا
~~استرد مثله أن يسترده قبل الأجل أو عند الأجل أو بعده قال لأنه سلف بزيادة
~~( كما لو استرده ) لو قال كما لو استرده أو سلعة أخرى لتنزل على ما يتقرر
# من المدونة قال مالك إن أسلمت إليه فرسا في عشرة أثواب إلى أجل فأعطاك
~~خمسة منها قبل الأجل مع الفرس أو مع سلعة سواه على أن أبرته من بقية الثياب
~~لم يجز لأنه بيع وسلف ووضيعة على تعجيل حق ms1281
# قال ابن القاسم فوجه البيع والسلف أن الذي عليه الحق عجل لك الخمسة
~~الأثواب سلفا منه يقبضها من نفسه إذا حل الأجل والفرس أو السلعة بيع
~~بالخمسة الباقية وأما صنع وتعجل فإن تكون الفرس أو السلعة المعجلة لا تساوي
~~الخمسة الباقية فيجر للوضيعة ويدخله تعجل حقك وأزيدك دخولا ضعيفا ولو كانت
~~قيمة السلعة المعجلة أضعاف قيمة الثياب المؤخرة لم يجز أيضا إذ لو أسلم
~~ثوبا وسلعة أكثر منه ثمنا في ثوبين من صنفه لم يجز
# قال ربيعة ما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فلا تأخذه قضاء منه
# ابن يونس ولو أعطاه الفرس في خمسة منها وأبقى الخمسة إلى أجلها لجاز كما
~~لو أعطاه الفرس أو سلعة سواء في جملة الثياب لجاز لأن ذلك بيع لها ( إلا أن
~~يبقي الخمسة لأجلها ) تقدم نص ابن يونس لو أبقى الخمسة لأجلها لجاز ( لأن
~~المعجل لما في الذمة أو المؤخر مسلف ) وعبارة ابن الحاجب من أن هذا ينبني
~~على المشهور من أن المعجل لما في الذمة مسلف ثم يقتضيه من ذمته عند أجله
~~لأنه أداه وبريء
# وصوب المتأخرون الشاذ PageV04P401 ( وإن باع حمارا بعشرة لأجل ثم استرده
~~ودينارا نقدا أو مؤجلا منع مطلقا إلا في جنس الثمن للأجل ) أما إذا استرده
~~ودينارا نقدا ففي المدونة قال ربيعة وإن بعت حمارا بعشرة دنانير في شهر ثم
~~أقلته على أن عجل لك دينارا أو بعته بنقد فأقلته على أن زادك دينارا أخرته
~~عليه لم يجز
# ابن المواز ويدخل في المسألتين البيع والسلف
# ابن يونس وبيانه في مسألة الأجل لأنه قد وجب لك عليه عشرة إلى أجل فدفع
~~إليك الحمار في تسع منها وأسلفك دينارا يقبضه من نفسه إذا حل الأجل
# ووجه ذلك في بيعه النقد أنه قد وجب لك عليه عشرة نقدا فإذا أقالك كما
~~ذكرنا فقد دفع إليك فيها حمارا نقدا ودينارا مؤخرا فالحمار ثمن تسعة منها
~~والدينار الباقي أسلفته إلى شهر فصار السلف في الأولى منه وفي الثانية منك
~~وسواء نقدك العشرة أم ms1282 لا وهذ في زيادة المبتاع وأما لو زادك ذلك البائع
~~لجاز
# وأما إذا استرده ودينارا مؤجلا إلا في جنس الثمن إلى أجل فقال ابن يونس
~~أما إذا زاده المبتاع في بيعة النسيئة دينارا من سكة الثمن في العين والوزن
~~إلى الأجل نفسه جاز لأن البائع كأنه اشترى منه الحمار بتسعة من العشرة
~~المؤجلة وأبقى عليه الدينار العاشر إلى أجله فليس في ذلك فساد
# وقال ابن المواز عن مالك فيمن باع عبدا بمائة دينار إلى شهر ثم أقال منه
~~على أن زاده المبتاع عينا نقدا فلا يجوز إلا أن يكون إلى الأجل نفسه من جنس
~~الثمن فتصر مقاصة ولا يجوز إلى أبعد من الأجل ( وإن زيد غير عين وبيع بنقد
~~ولم يقبض جاز إن عجل المزيد ) انظر قوله غير عين والذي لابن يونس ولو كانت
~~زيادة المبتاع في بيعة النقد التي لم ينقده معجلة
# فلا بأس بذلك كانت الزيادة عينا أو طعاما أو غير ذلك من جميع الأشياء وإن
~~زاده دراهم PageV04P402 فيزيده منها ما يكون صرفا ولو زاده جميع ذلك مؤجلا
~~لم يجز ويدخله في الطعام والعروض والدراهم فسخ الدين في الدين مع صرف
~~مستأخر في أخذه الدراهم
# وأما زيادة البائع فهي على كل حال جائزة وكأنه اشترى الحمار بالثمن الذي
~~وجب له على المبتاع وبزيادة زاده فليس في ذلك فساد إلا أن تكون الزيادة من
~~صنف الحمار فيجوز نقدا ولا يجوز إلى أجل لأن ذلك حمار بحمار إلى أجل وزيادة
~~( وصح أول من بيوع الآجال فقط ) ابن بشير إذا وقعت بياعات الآجال على الصفة
~~المنهي عنها فإن كانت السلعة قائمة فالمشهور أنه
# يفسخ البيع الثاني خاصة بناء على أن المنع في بيوعات الآجال للذريعة وإن
~~قلنا إنه محرم لنفسه قوي فسخ البيعتين ( إلا أن يفوت الثاني فيفسخان ) ابن
~~بشير فإن فاتت السلعة فقيل يمضي بالفوات مراعاة لمذهب الشافعي وقيل إنه
~~يفسخ وهو المشهور من المذهب ( وهل مطلقا أو إن كانت القيمة أقل خلاف ) ابن
~~رشد إن كانت السلعة قائمة صحت ms1283 البيعة الأول وفسخت الثانية على قول ابن
~~القاسم فإن فاتت فالذي تأول التونسي على ابن القاسم أن البيعتين تفسخان
~~جميعا فلا يكون للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه
# وذهب عبد الحق تأولا على ابن القاسم أنه إن كانت القيمة أقل من الثمن
~~فسخت البيعتان ولم يكن للبائع على المبتاع إلا الثمن الذي دفع إليه وإن
~~كانت أكثر من الثمن فسخت البيعة الثانية خاصة وقضى عليه بالقيمة فإذا حل
~~الأجل أخذ الثمن
# وقاله سحنون نصا
# PageV04P403
# | فصل في أحكام مسائل بيع العينة
# ابن شاس الفرع الثامن في بيان أحكام بياعات قد عرفت بأهل العينة ( جاز
~~لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها منه بمال ) ابن رشد والعينة على ثلاثة
~~أوجه جائز ومكروهة ومحظورة
# فالجائزة أن يمر الرجل بالرجل من أهل العينة فيقول له هل عندك سلعة كذا
~~أبتاعها منك فيقول له لا فينقلب عنه على غير مراوضة ولا واعدة فيشتري تلك
~~السلعة التي سأله عنها ثم يلقاه فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله عنها
~~فيبيعها بما شاء نقدا أو نسيئة ( ولو بمؤجل بعضه PageV04P404 وكره خذ بمائة
~~ما بثمانين ) عياض كرهوا أن يقول لا يحل أن أعطيك ثمانين في مائة ولكن هذه
~~سلعة قيمتها ثمانون خذها بمائة لأجل ( أو اشترها ويومىء لتربيحه ولم يفسخ )
~~ابن رشد المكروه من أوجه العينة أن يقول له اشتر سلعة كذا وكذا فأنا أربحك
~~فيها وأشتريها منك من غير أن يراوضه على الربح
# عياض وروى ابن نافع ولا أبلغ به الفسخ
# وسمع يحيى إن قال اشترى مني عبد فلان بستين فإني أرجو أن يبيعه مني
~~بخمسين فهو مكروه ولا يفسخ
# ابن رشد نقدا إن كانت البيعتان معا بالنقد ( بخلاف اشترها بعشرة نقد
~~وآخذها باثني عشر لأجل ) ابن رشد إن قال اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا
~~أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل فلا يجوز فإن وقع فقال ابن القاسم وحكاه عن
~~مالك إن الآمر يلزمه الشراء باثني عشر إلى أجل لأن المشتري كان ضامنا لها
~~لو ms1284 تلفت في يديه قبل أن يشتريها منه الآمر ولو أراد أن لا يأخذها بعد شراء
~~المأمور كان ذلك له
# وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني إن كانت السلعة قائم وترد إلى المأمور
~~فإن فاتت ردت إلى قيمتها معجلة يوم قبضها الآمر كما يصنع بالبيع الحرام
~~لأنه كان على مواطأة ببيعها قبل وجوبها للمأمور فيدخله PageV04P405 بيع ما
~~ليس عندك ( ولزمت الآمر إن قال لي ) ابن رشد فإن قال اشتر لي سلعة كذا وكذا
~~بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر إلى أجل فذلك حرام لا يحل ولا يجوز
~~لأنه رجل زاد في سلفه فإن وقع لزمت السلعة للآمر لأن الشراء كان له ويكون
~~للمأمور جعل مثله بالغا ما بلغ في قول والأقل من جعل مثله والدينارين
~~اللذين أربى له بهما في قول ( وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن تفوت فالقيمة
~~أو إمضائها ولزومه الاثني عشر قولان ) تقدم نص ابن حبيب يفسخ البيع الثاني
~~فإن فاتت ردت إلى قيمتها وهو قول ابن القاسم وحكاه عن مالك أن الآمر يلزمه
~~الشراء باثني عشر ( وبخلاف اشترها لي بعشرة PageV04P406 نقدا وآخذها باثني
~~عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط ) ابن رشد إن قال اشتر لي سلعة كذا وكذا
~~بعشرة نقدا وأنا أبتاعها منك باثني عشر نقدا فالمأمور أجير على شراء السلعة
~~للآمر بدينارين لأنه إنما اشتراها له
# وقوله وأنا أشتريها منك لغو لا معنى له لأن العقدة له وبأمره فإن كان
~~النقد من عند الآمر أو من عند المأمور بغير شرط فذلك جائز وإن كان النقد من
~~عند المأمور بشرط فهي إجارة فاسدة لأنه إنما أعطاه الدينارين على أن يبتاع
~~له السلعة وينقد من عنده الثمن عنه فهي إجارة وسلف يكون للمأمور إجارة مثله
~~إلا أن تكون إجارة مثله أكثر من الدينارين فلا يزاد عليهما على مذهب ابن
~~القاسم في البيع والسلف إذا كان السلف من عند البائع وفاتت السلعة أن
~~للبائع الأقل من القيمة أو الثمن وإن قبض السلف ( وله الأقل من جعله ms1285
~~والدرهمين فيهما ) أما في هذه المسألة فقد تقدم قول ابن رشد يكون للمأمور
~~إجارة مثله إلا أن تكون الخ
# وأما المسألة قبلها فذكر ابن رشد قولين أحدهما جعل المثل بالغا ما بلغ
~~والثاني أن يكون له الأقل
# انظره قبل قوله وفي الفسخ إن لم يقل ( والأظهر والأصح لا جعل له ) لعل
~~الواو في قوله والأصح أقحمها الناسخ وعبارة ابن رشد الأصح أن يكون له أجرة
~~لأنا إن جعلنا له الأجرة كانت ثمنا للسلف فكان تتميما للربا حين عقدا عليه
~~وهو قول ابن المسيب ( وجاز بغيره كنقد الآمر ) تقدم نص ابن رشد إن كان
~~النقد عند المأمور بغير شرط أو من الآمر فذلك جائز ( وإن لم يقل لي ففي
~~الجواز والكراهة قولان ) ابن رشد إن قال اشتر سلعة كذا بعشرة نقدا وأنا
~~أشتريها منك باثني عشر نقدا فمرة أجاز ذلك مالك إذا كانت البيعتان جميعا
~~بالنقد وانتقد ومرة كرهه للمرواضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير
~~في ملك المأمور PageV04P407 ( وبخلاف اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها
~~بعشرة نقدا فيلزم المسمى ولا يعجل العشرة وإن عجلت أخذت وله جعل مثله ) ابن
~~رشد إن قال اشترها لي باثني عشر إلى أجل وأنا أشتريها منك بعشرة نقدا فذلك
~~أيضا حرام لأنه استأجر المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير
~~يدفعها له ينتفع بها إلى الأجل ثم يردها إليه فتلزم الآمر السلعة باثني عشر
~~إلى أجل ولا يتعجل المأمور منه العشرة النقد وإن كان قد دفعها إليه صرفها
~~عليه ولم تترك عنده إلى الأجل وكان له جعل مثله بالغا ما بلغ في هذا الوجه
~~باتفاق ( وإن لم يقل لي فهل يرد البيع إلا إذا فات وليس على الآمر إلا
~~العشرة أو يفسخ الثاني مطلقا إلا أن يفوت فالقيمة قولان ) ابن رشد من
~~الأوجه المحظورة في بيع العينة أن يقول له اشترها لنفسك أو اشتر ولا يزيد
~~على ذلك باثني عشر إلى أجل وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدا فقال ابن القاسم إن ms1286
~~البيع لا يرد إذا فات ولا يكون على الآمر إلا العشرة وظاهر هذا أن البيع
~~الثاني يفسخ ما لم تفت السلعة
# وقال ابن حبيب يفسخ البيع الثاني على كل حال كما يصنع بالبيع الحرام
~~للمواطأة التي كانت للبيع قبل وجوبها للمأمور فإن فاتت ردت إلى قيمتها يوم
~~قبضها الثاني
# PageV04P408
# | فصل في البيع بشرط الخيار
# ابن شاس القسم الثاني من كتاب البيوع في لزوم العقد وجوازه
# والأصل في البيع اللزوم والخيار عارض ثم هو متنوع إلى خيار التروي وإلى
~~خيار النقيضة
# النوع الأول خيار التروي وهو ما لا يقف على فوات وصفه وسببه الشرط دون
~~المجلس بل لا يثبت خيار المجلس بالعقد ولا بالشرط ( إنما الخيار بشرط ) من
~~المدونة إذا انعقد البيع فلا خيار لواحد من المتبايعين إلا أن يشترطاه
# PageV04P409 ( كشهر في دار ) ابن يونس لما كان الخيار رفقا بالمتبايعين
~~للنظر والرأي والاختبار كان أمد الخيار مختلفا فيما تبايعاه بقدر ما
~~يحتاجان إلى ذلك
# من المدونة قال مالك والخيار في الدار يريد وسائر الربع الشهر ونحوه
# عبد الحق الدور والأرضون سواء لا وجه لمن فرق بينهما ( ولا تسكن )
~~المتيطي لا يجوز على مذهب ابن القاسم أن يشترط في الخيار سكنى الدار مدة
~~أيام الخيار وانظر إن شرط ذلك ( وكجمعة في رقيق ) من المدونة قال مالك
~~والخيار في الجارية مثل خمسة أيام إلى الجمعة وشبه ذلك لاختبار حالها
~~وعملها
# ابن حبيب وكذلك الخيار في العبد ( واستخدمه ) الذي لابن رشد لا يجوز
~~للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمد الخيار إلا قدر ما يقع به الاختبار
~~كاستخدام العبد في الشيء اليسير الذي لا ثمن له ( وكثلاث في دابة وكيوم في
~~ركوبها ولا بأس بشرط البريد أشهب والبريدين ) من المدونة قال مالك والدابة
~~تركب اليوم وشبهه ولا بأس أن يشترط أن يسير عليها PageV04P410 البريد ونحوه
~~ما لم يتباعد
# قال أشهب والبريدي يختبر فيهما سيرها
# وقال ابن حبيب يجوز الخيار في الدابة اليومين والثلاثة كالثوب
# ابن يونس إنما شرط مالك اليوم في شرط ركوبها فأما على غير ms1287 ذلك فلا فرق
~~بينهما وبين الثوب ( وفي كونه خلافا تردد وكثلاث في ثوب ) من المدونة قال
~~مالك أما الثوب فيجوز فيه الخيار اليوم واليومين وشبه ذلك وما كان أكثر فلا
~~خير فيه لأنه غرر لا يدري كيف يرجع الثوب إليه
# انظر هذا مع قوله بعد هذا لا يشترط لبس الثوب ( وصح بعد بت ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من باع سلعة ثم جعل للمبتاع الخيار بعد إتمام البيع أو جعل
~~المبتاع للبائع الخيار لزم ذلك إذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بيع مؤتنف
~~بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع وما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو
~~من المشتري لأنه صار بائعا
# PageV04P411 ( وهل إن نقد تأويلان ) ابن يونس قال بعض شيوخنا وهذا إذا
~~انتقد البائع الأول الثمن وأما إن لم ينتقد لم يجز لأن الثمن صار دينا في
~~ذمة المشتري فدفع فيه سلعة فيها خيار
# اللخمي من باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه على خيار جاز وسواء انتقد
~~الأول ؤلثمن أو لم ينتقد لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن ولا يمنع من
~~ذلك لأجل الخيار إلا أن يقول آخذها من الدين أو أقيلك فيها فلا يجوز لأنه
~~نقد في خيار ( وضمنه حينئذ المشتري ) تقدم نصها وما أصاب السلعة في أيام
~~الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا وقال ابن يونس ظاهر المدونة أن
~~الضمان من المشتري جعل هو للبائع الخيار أو جعله البائع له وكأن البائع قال
~~للمشتري إن شئت بعها مني ولك الخيار فالمشتري هو البائع جعل هو الخيار أو
~~جعل له ( وفسد بشرط مشاورة بعيد ) من المدونة قال مالك إنما يجوز البيع على
~~مشورة فلان أو رضاه إذا كان قريبا وإن استثنى مشورة رجل ببلد بعيد فسد
~~البيع ولو ترك المبتاع PageV04P412 مشورة فلان الغائب مجيزا للبيع لم يجز
~~لوقوعه فاسدا ( أو مدة زائدة ) من المدونة قال مالك ما بعد من أجل الخيار
~~فلا خير فيه لأنه غرر
# PageV04P413 ( أو مجهولة ) ابن رشد إن لم يضر ms1288 بالخيار أجلا واشترطاه فلا
~~يفسد البيع ويضرب لهما من الأجل بقدر ما تختبر إليه تلك السلعة لأن الحد في
~~ذلك معروف فإذا أخلا بذكره فإنهما دخلا على العرف والعادة ( أو غيبة على ما
~~لا يعرف بعينه ) من المدونة قال ابن القاسم من اشترى شيئا من رطب الفواكه
~~والخضر على أنه فيه بالخيار فإن كان الناس يشاورون في هذه الأشياء غيرهم
~~ويحتاجون فيها إلى رأيهم فلهم الخيار بمقدار حاجة الناس مما لا يقع فيه
~~تغيير ولا فساد والأجل في مثل ذلك أقرب منه فيما لا يسرع فيه الفساد من
~~طعام أو عرض
# قال أشهب ومن غير أن يغيب المبتاع على ما لا يعرف بعينه من مكيل أو موزون
~~فيصير تارة سلفا وتارة بيعا لأنك لو بعت ذلك من رجل فغاب عليه ثم أقلته من
~~بعضه وأخذت ثمن ما بقي كان بيعا وسلفا بخلاف إقالتك من أحد عبدين أو ثوبين
~~وذلك جائز فيما يعرف بعينه
# ولو بعت عبدين بثمن إلى أجل أن يرد عليك أحدهما عند الأجل بنصف الثمن
# قال سحنون يريد بعينه على ما هو يومئذ من نماء أو نقص لجاز لأنه إنما
~~اشترى أحدهما بعينه واستأجر الآخر إلى ذلك الأجل بالثمن الذي يبقى عليه
~~وذلك جائز لأن كل ما يعرف بعينه وينتفع به من غير إتلافه يجوز إجازته ولا
~~تجوز إجازة ما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام ونحوه ولا كل ما لا ينتفع به
~~إلا بإتلافه إما بأكل أو غيره
# ابن يونس يريد لأنه سلف جر منفعة يرد عليك مثل ما استأجر منك فهو سلف وما
~~تأخذ من أجرته فهو النفع
# وإنما تصح مسألة العبدين إذا سمى ما يستعمل فيه المردود أو دخلا على أن
~~يعمل شيئا قد عرفوه وإلا فهو كمن استأجر أجيرا ولم يعلمه ما يستعمله فيه
~~فذلك فاسد
# PageV04P414 ( أو لبس ثوب ) أشهب لا يشترط لبس الثوب لأنه لا يختبر
~~باللبس كما تختبر الدابة بالركوب والعبد بالاستخدام ( ورد أجرته ) ابن يونس
~~وإذا فسد البيع في اشتراط ms1289 لبس الثوب ونقص كان على المبتاع قيمة لبسه (
~~ويلزم بانقضائه PageV04P415 ورد كالغد ) من المدونة من اشترى سلعة أو ثوبا
~~على أنه بالخيار يومين أو ثلاثة فلم يختر حتى مضت أيام الخيار فليس له ردها
~~من يده ولا أخذها من يد البائع وتلزم من هي بيده من بائع أو مبتاع لا خيار
~~للآخر فيها وإن كان بعد غروب الشمس من آخر أيام الخيار أو كالغد أو قرب ذلك
~~فذلك له
# ومن المدونة أيضا لمشترط الخيار الصحيح أن يرد بعد الأجل إن كان بقربه
~~انظر قياس ابن رشد على هذا ما في سماع أشهب قال إنها مثلها إذا وقفت السلعة
~~على من زاد فيها وتغيب البائع فيقول من زاد قد مضت أيام الصياح لا حاجة لي
~~بها
# انظر سماع أشهب من كتاب البيوع
# PageV04P416 ( وبشرط نقد ) ابن عرفة شرط النقد في بيع الخيار مفسد (
~~كالغائب ) تقدم في بيع الخيار عند قوله والنقد فيه ( وعهدة ثلاث ) من
~~المدونة لا يجوز النقد في عهدة الثلاث بشرط ( ومواضعة وأرض لم يؤمن ريها )
~~من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بكراء أرض المطر عشر سنين وإن لم ينقد
~~فإن شرط النقد فسد الكراء وإن أكراها سنين وقد امكنت للحرث جاز نقد حصة
~~عامه هذا
# قال مالك وإن اكتراها سنة قرب الحرث وحين توقع الغيث لم يجز النقد حتى
~~تروى وتمكن من الحرث
# قال مالك ويجوز النقد في أرض النيل قبل ريها لأمنها
# قيل لمالك فإن كانت أرض المطر فيما اختبر منها لا تختلف أيجوز النقد فيها
~~قال النيل أبين شأنا وأرجو جواز النقد فيها إن كانت هكذا بخلاف الذي تخلف
~~من أرض المطر أو ذات بئر قل ماؤها ويخاف أن لا يقوم بها فالنقد في هذا خطر
~~لغلبة الغرر فيصير النقد تارة ثمنا وتارة سلفا كالنقد في المواضعة وبيع
~~الخيار وبيع العهدة ( وجعل ) إتيانه بهذا الفرع مع هذه الفروع يقتضي أن
~~النقد في الجعل بغير شرط جائز انظر هذا مع ما يتقرر
# قال في المدونة ومن وآجرته ms1290 على بيع سلع كثيرة شهرا على أنه متى شاء ترك
~~جاز لأنه إجارة على خيار ويجوز فيها النقد
# ابن يونس يريد ولا أن يتطوع به بعد العقد لأنه لما كان له أن يترك مني
~~شاء عد تماديه في العمل أخذا لماله في ذمته فقد فسخ دينه فيما لا يتعجله
~~كما لو أجر على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم تطوع له بنقد الإجارة فيصير إذا
~~رضي بعد الثلاث بالتمادي على الإجارة فسخ ما في ذمته فيها وهو كالتطوع
~~بالنقد في الخيار في السلم وهذا أبين وكذا أيضا الفرع قبل هذا
# بهرام ظاهره أن التطوع بالنقد في أرض لم يؤمن ريها جائز ونص ابن
~~الفاكهاني في شرح الرسالة على منعه ( وإجارة بجزء زرع ) ابن الهندي من
~~استأجر أجيرا يحرس له زرعا لا يجوز نقد الإجارة فيه على الشرط ويجوز على
~~الطوع لأن الزرع ربما تلف فتنفسخ فيه الإجارة إذ لا يمكن فيه الخلف فهو إن
~~سلم كانت إجارة إن لم يسلم كانت سلفا
# نقل الشعبي هذا عينه قال ويدل هذا على ما رواه أصبغ في حمال شيء فصدم
~~فانكسر ما عليه فله أجرته بقدر ما حمل من الطريق ولا يلزمه أن يأتي بمثله
~~لأنه شيء بعينه ( وأجير تأخر شهرا ) سمع ابن القاسم من استأجر عاملا من
~~العمال إما نساجا وإما خياطا وما يشبه ذلك من الأعمال وقد عرف أنه يعمله
~~بيديه أو PageV04P417 يشترط عليه أنه يعمله بيديه فسأله أن يقدم له أجرة
~~وهو يقول لا أعمل في عمله إلى شهر قال مالك إذا كان إنما يعمل بيديه فيما
~~يعرف منه أو اشترط ذلك عليه فلا يصح أن يقدم إليه أجره حتى يبدأ في عمله
~~فليقدم إليه أجره إن شاء فإن مات قبل أن يفرغ من عمله أخذ منه بقية رأس
~~ماله على حساب ما عمل وما استأجره عليه ولم يكن له في مال العامل تمام ذلك
~~العمل استأجره عليه أياما مسماة أو قاطعه مقاطعة
# ابن رشد الإجارة على عمل شيء بعينه كنسج ms1291 الغزل وخياطة الثوب على قسمين
~~أحدهما أن يكون العمل مضمونا في ذمة الأجير فهذا لا يجوز إلا بتعجيل الأجر
~~أو الشروع في العمل لأنه متى تأخرا جميعا كان الدين بالدين فلا يجوز إلا
~~بتعجيل أحد الطرفين أو تعجلهما جميعا
# القسم الثاني أن يكون العمل متعينا في عين الأجير فيجوز بتعجيل الأجر
~~وتأخيره على أن يشرع في العمل فإن لم يشرع في العمل إلى أجل لم يجز النقد
~~إلا عند الشروع في العمل
# وقوله إنه إذا لم يفعل في عمله إلى شهر فلا يجوز أن يقدم إليه إجارته يدل
~~على جواز الإجارة إذا لم يقدم الإجارة وهو نحو ما في المدونة فإنه أجاز
~~كراء الراحلة بعينها على أن يركبها إلى شهر إذا لم ينقد فيحتمل قول ابن
~~حبيب لا يجوز من ذلك إلا الأيام القلائل مثل الجمعة وما لا يطول أن يكون
~~معناه مع النقد فيتفق القولان
# انظره في أول مسألة من سماع ابن القاسم من الإجارة
# وذكر أن الإجارة تنفسخ بهلاك المصنوع مطلقا ولا ينفسخ بموت الصانع إلا أن
~~يكون معينا وذكر أنه لا يلزم الأجر حتى يتم العمل بخلاف الكراء وانظر إذا
~~لم يصرح بعمل العامل هل يحمل على المضمون انظره فيه
# وفي رسم طلق من تضمن الصناع إذا قبض القصار أجرته ودفع الثوب لقصار آخر
~~وفر هو فإن كانت إجارة مضمونة أخذ ثوبه بلا شيء وإلا غرم له أجرة مثله إلا
~~أن يكون علم بتعدي الأول في استئجاره إياه على ما وجب عليه أن يعمله بيده
# انظر الرسم المذكور من سماع ابن القاسم
# وسمع القرينان لا بأس أن يقول الرجل العامل لمثله أعني خمسة أيام وأعينك
~~خمسة أيام في حصاد زرعك ودرسه وعمله
# ابن رشد لأنه من الرفق فكان ذلك ضرورة تبيح ذلك وإنما يجوز ذلك فيما قل
~~وقرب من الأيام وإن اختلفت الأعمال
# قال أشهب لا بأس أن يأخذ الرجل عبد الآخر النجار ويعمل له اليوم على أن
~~يعطيه الآخر عبده الخياط يخيط له غدا وإن قال ms1292 إحرث لي في الصيف وأحرث لك في
~~الشتاء فلا خير فيه
# ابن عرفة وعلى هذا الأصل تجري مسألة دولة النساء الواقعة في عصرنا في
~~اجتماعهن في الغزل لبعضهن حتى يستوفين فإن قرب مدة استيفائهن من الغزل
~~بجميعهن كالعشرة الأيام ونحوها وعينت المبتدأ لها ومن يليها إلى آخرهن وصفة
~~الغزل جاز وإلا فسدت وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول إنما منع في
~~الرواية احرث معي في الصيف وأحرث لك في الشتاء فقد لا يلزم أن لا يضيق في
~~المدة هذا التضييق
# ابن المواز يجوز أن يقول خذ حماري اعمل عليه خمسة أيام وتعمل لي عليه
~~خمسة أيام
# ابن رشد فلو قال اعمل عليه شهرا لنفسك وشهرا لي لوجب أن يجوز ذلك إن بدأ
~~بالشهر الذي لنفسه وأن لا يجوز إن بدأ بالشهر الذي لصاحب الدابة لأنه
~~بمنزلة من نقد كراء دابة يركبها إلى شهر
# هكذا قال انظر في سماع أبي زيد في الأكرية
# ومن ابن يونس إن اكترى سفينة بعينها على أن يركبها وقت صلاح الركوب جاز
~~إن لم ينقد إلا إن كان وقت صلاح الركوب قريبا مثل نصف شهر ونحوه جاز النقد
~~وإن بعد كالشهرين ونحوهما لم يجز النقد ( ومنع إن بلا شرط في مواضعة وغائب
~~وكراء ضمن وسلم بخيار ) ابن رشد أما النقد من غير شرط في أيام الخيار فجائز
~~إلا فيما لا يمكن التناجز فيه بعد أمد الخيار كالسلم والعبد الغائب
~~والجارية التي فيها المواضعة لأنه إن تم البيع دخله فسخ الدين
# اللخمي وكذلك مضمون الكراء فإن نزل لم يفسخ اه
# انظر إن كان هذا مراعاة لقول أشهب ( واستبد بائع أو مشتر على مشورة غيره
~~) ابن رشد لكل واحد من المتبايعين أن يشترط مشورة غيره ولا خلاف أن
~~لمشترطها تركها
# قال في المدونة لو ابتاع سلعة على أن يستشير فلانا جاز له أن يخالفه إلى
~~رد أو إجازة ولا يمنعه البائع ( لا خياره ورضاه وتؤولت أيضا على نفيه في
~~مشتر وعلى نفيه في الخيار فقط وعلى أنه ms1293 كالوكيل فيهما ) ابن عرفة المشهور
~~صحة اشتراط خيار ثالث إن قربت غيبته وفي استبداده بالأخذ والرد سبعة أقوال
# ونص المدونة قال مالك لا بأس أن يشتري لنفسه سلعة على رضا فلان أو خياره
~~ثم ليس للمبتاع رد أو إجازة دون خيار من اشترط ابن يونس لم يبين ها هنا هل
~~للبائع خلاف من اشترط خياره أو رضاه PageV04P418 وبينه في المشتري
# وحمل أبو محمد أن ذلك للبائع دون المشتري على ظاهر تفسير قول مالك
# وذكر عبد الوهاب أن ابن القاسم اختلف قوله في ذلك فقال مرة للبائع أن
~~يخالف خيار من اشترط خياره أو رضاه إلى رد أو إجازة وليس للمشتري أن يخالف
~~الأجنبي
# وقال مرة إن البائع والمشتري سواء وله أن يخالفه
# راجع ابن يونس والتنبيهات ( ورضي مشتر كاتب ) من المدونة قال ابن القاسم
~~والذي له الخيار من المتبايعين إذا وهب أو تصدق أو رهن أو آجر أو دبر أو
~~كاتب أو عتق أو قبل أو باشر أو وطىء فذلك كله رضا بالبيع ومن البائع ( رد
~~له ) ابن حبيب وكذلك إن حلق رأس الوصيف أو حجمه فهور ضا ( وزوج ولو عبدا )
~~من المدونة قال ابن القاسم وإن زوج المشتري الأمة أو زوج العبد أو ضربه أو
~~جعله في صناعة أو في الكتاب أو ساوم بهذه الأشياء للبيع أو أكرى الرباع
~~والدواب وذلك كله في أيام الخيار فذلك رضا وقطع لخياره ( أو قصد تلذذا ) من
~~المدونة قال ابن القاسم إن كان الخيار للمشتري في الجارية فجردها في أيام
~~الخيار ونظر إليها فليس ذلك رضا وقد تجرد للتقليب إلا أن يقر أنه فعل ذلك
~~تلذذا فذلك رضا
# ابن يونس ظاهر المدونة أنه جائز إن تجرد للتقليب إذ قد يكون في جسمها عيب
~~( أو رهن أو آجر وأسلم للصنعة أو تسوق ) تقدم نص المدونة بهذا كله ( أو جنى
~~إن تعمد ) من المدونة قال ابن القاسم إن جنى المشتري في أيام الخيار على
~~العبد عمدا قطع PageV04P419 يده أو فقع عينه فذلك رضا وله رده ms1294 في الخطأ وما
~~نقصه وفي الدابة مثله إن جنى عليها عمدا فذلك رضا ويغرم الثمن كله وله ردها
~~في الخطأ وما نقصها من ثمنها وإن كان عيبا مفسدا ضمن الثمن كله ( أو نظر
~~الفرج ) من المدونة قال ابن القاسم ونظر المبتاع فرج الأمة في أيام الخيار
~~رضا لأن الفرج لا يجرد في الشراء ولا ينظر إليه إلا النساء ومن يحل إليه
~~الفرج
# ابن يونس دل هذا على جواز نظر الرجل إلى فرج زوجته وأمته وهو مذكور في
~~غير المدونة وما كره من ذلك بعض الناس فليس بشيء ولا كراهية في ذلك في باب
~~الفقه ( أو عرب دابة أو ودجها ) من المدونة قال ابن القاسم وإن كان الخيار
~~في الدابة فودجها أو عربها أو هلبها أو سافر عليها فهو رضا وتلزمه الدابة
# هلبت الفرس إذا نتفت هلبه والهلبة ما غلظ من شعر الذنب وغيره
# ويقال دج دابتك أي اقطع ودجها وهو كالفصد للإنسان ( لا إن جرد جارية )
~~تقدم نص المدونة بهذا قبل أو رهن ( وهو رد من البائع إلا الإجارة ) سحنون
~~إذا كان الخيار للبائع فكل شيء يفعله مما لو فعله المشتري كان رضا
# فهو إذا فعله البائع رد للبيع
# اللخمي ليس هذا ببين في جميع الوجوه فإن أجر البائع والعبد في أيام
~~الخيار وكان من عبيد الإجارة أو بعثه في صناعة لم يكن ردا لأن غلته ومنافعه
~~له حتى يمضي البيع ( ولا يقبل منه إنه اختار أو رد بعده إلا ببينة ) وانظر
~~هذا مع ما تقدم عند قوله ويلزم بانقضائه ومع ما يتقرر
# قال في المدونة وإذا اختار من له الخيار من المتبايعين ردا أو إجازة
~~وصاحبه غائب وأشهد على ذلك جاز على الغائب
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج
~~بعد أمد الخيار إلى الإشهاد إن أراد الفسخ وإن أراد إمضاء البيع فليشهد على
~~ذلك
# وإن كان الثوب بيد المشتري فأراد إمضاء البيع فلا يحتاج إلى الإشهاد وإن
~~أراد فسخه فليشهد وهذا ms1295 بين ( ولا بيع مشتر فإن فعل فهل يصدق إنه اختار
~~بيمين أو لربها قبضه قولان ) لو قال فإن فعل فهل يصدق إن اختار بيمين أو
~~لربها ربحه لتنزل على ما يتقرر إذ سحنون قد طرح نقض البيع وصوب ذلك ابن
~~يونس
# قال مالك في المدونة لا يبيع الرجل السلعة إذا كان فيها خيار له حتى
~~يستوجبها لنفسه ويشهد ثم يبيعها بعد ذلك فإن باعها فروي على أن بيعه ليس
~~باختيار ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض
~~البيع
# وطرح سحنون من قوله إن البائع مخير وقال إنما في رواية على أن الربح
~~للبائع لأنها كانت في ضمانه
# ابن يونس وهذا هو الصواب لأنه إنما يتهم أن يكون باع قبل أن يختار فيقول
~~له البائع بعت سلعتي وما في ضماني فالربح لي وأما نقض الجميع فليس ذلك له
~~لأن بيع المبتاع لا يسقط خياره فلو نقض البيع لكان له أن يختار أخذ السلعة
~~فلا فائدة في نقضه
# وقال ابن حبيب من ابتاع شيئا بالخيار له فباعه بربح في أيام الخيار قبل
~~أن يخبر صاحبه باختياره
# فإن قال بعته بعد أن اخترت صدق مع يمينه وله الربح وإلا فالربح للبائع
~~لأنه في ضمانه
# قاله مالك وأصحابه ( وانتقل لسيد مكاتب عجز ) من المدونة PageV04P420 قال
~~مالك إذا ابتاع المكاتب شيئا بالخيار ثلاثا فعجز في الثلاث فلسيده من
~~الخيار ما كان له ( ولغريم أحاط دينه ولا كلام لوارث إلا أن يأخذ بماله )
~~المدونة قال ابن القاسم إذا أحاط الدين بمال الميت فاختار غرماؤه ردا وأخذا
~~وذلك أوفر لتركته وازدياد القضاء دينه فذلك لهم دون الورثة فإن ردوا لم يكن
~~للورثة الأخذ إلا أن يدفعوا الثمن من أموالهم دون مال الميت ( ولوارث ) من
~~المدونة قال مالك الخيار يورث عن الميت لأنه حق له ( والقياس رد الجميع إن
~~رد بعضهم والاستحسان أخذ المجيز الجميع ) أشهب يورث الخيار عن البائع أو عن
~~المبتاع ثم ليس للورثة إلا الاجتماع على رد أو إجازة وكذلك ms1296 الوصيان وإن
~~اختلف وارثو الخيار وهم رشداء فشاء بعضهم إمضاء البيع وشاء بعضهم رده (
~~فليس لهم إلا أن يجيزوا كلهم أو يردوا كلهم وهذا هو النظر لأن ميتهم لم يكن
~~له إجازة بعض الصفقة ورد بعضها فكذلك هم واستحسن لمن أجاز من ورثة المبتاع
~~أن يأخذ نصاب من لم يجز إن شاء فإن أبى رددنا الجميع إلا أن يسلم له البائع
~~أخذ جهته فقط فلا يكون عليه إلا ذلك
# وقال أشهب وكذا ردهم بعيب فيها بغير خيار أو مشتريان أصابا عيبا فرضيه
~~واحد ورد به الآخر على ما ذكرنا ليس ذلك لهما إلا أن يردا جميعا أو يحبسا
~~أو يأخذ المتماسك جميع السلعة وقاله مالك
# قال ابن القاسم في هذا الكتاب وفي كتاب التدليس أن لمن شاء من المشترين
~~أن يأخذ أو يرد بخيار أو عيب قال ولا قول للبائع إذ لا يتبع ذمة كل واحد
~~إلا بحصته وأما الورثة فإنما ورثوا ذلك عمن لم يكن له أخذ بعض دون بعض فهم
~~كإياه ( وهل ورثة البائع كذلك تأويلان ) ابن يونس ما تقدم هو في اختلاف
~~ورثة المبتاع وأما في اختلاف ورثة البائع فإنه يصير الذي يريد فسخ البيع
~~منهم بمنزلة الذي يريد إمضاء البيع من ورثة المشتري ويجري الجواب في ذلك
~~كما تقدم في ورثة المشتري
# ابن عرفة في كون الراد من ورثة البائع كالآخذ من ورثة المبتاع أو لا أخذ
~~له بحال قولان الأول لبعض شيوخ عبد الحق والثاني ما حكى المازري وغيره
# وقال شهاب الدين في الفروق وحديث من مات عن حق فلوارثه ليس على عمومه
~~فالبيع على الخيار لأحد المتبايعين أو PageV04P421 لأجنبي جائز ويورث
~~الواحد من لا يورث الآخر نظير اللعان إذا أسلم ولم يختر القضاء لمطالبة
~~الوكالة نظير الآخر الشفعة خيار التعيين الوصية الهبة الإقالة ( وإن جن نظر
~~السلطان ) من المدونة قال ابن القاسم إن جن فأطبق عليه في أيام الخيار
~~فالسلطان ينظر له في الرد أو الأخذ أو يوكل بذلك من ولي من ورثتهم أو ms1297 غيرهم
~~وينظر في ماله وينفق منه على عياله كما ينظر في مال المفقود
# وقال مالك يتلوم السلطان للمجنون وينفق على امرأته في التلوم وبلغني عنه
~~أن تلومه له سنة فإنه بريء وإلا فرق بينهما
# قال مالك والأجذم البين جذامه يفرق بينه وبين امرأته وأما الأبرص فلا (
~~وانتظر المغمى وإن طال فسخ ) من المدونة قال ابن القاسم من أغمي عليه في
~~أيام الخيار انتظرت إفاقته ثم هو على خياره إلا أن يطول إغماؤه أياما فينظر
~~السلطان فإن رأى ضررا فسخ البيع وليس له أن يمضيه بخلاف الجنون والصبا
~~وإنما الإغماء مرض ( والملك للبائع ) ابن عرفة ظاهر المذهب ونص اللخمي
~~والباجي وابن رشد أن المبيع مدة الخيار ملك لبائعة فالإمضاء نقل
# انظر على هذا يأتي ما في سماع عيسى العتبي أن عهدة الثلاثة تبدأ بعج مضي
~~أيام الخيار
# وقال في المدونة إذا اشترى شقصا بخيار فاختار بعد أن بيع الشقص الآخر بيع
~~بت أن له أن يشفع في الشقص المبيع بيع بت
# ابن رشد فيأتي على هذا أن العهدة تكون في أيام الخيار ( وما يوهب للعبد )
~~من المدونة لو جنى على الأمة أجنبي في أمد الخيار فقطع يدها وأصابها ذلك من
~~أمر الله تعالى فللمبتاع ردها ولا شيء عليه أو يأخذها معيبة بجميع الثمن
~~والأرش للبائع وعليه طلب الجاني وما وهب لها أو تصدق به عليها في أيام
~~الخيار فللبائع وعليه نفقتها في أيام الخيار
# وعبارة عبد الوهاب في فروقه روى ابن القاسم أن الولد إذا حدث في أيام
~~الخيار كان للمشتري إن اختار الإمضاء وإن وهب لها مال أو جرحت فأخذ عوضا
~~لذلك الجرح لم يكن له إذا اختار الإمضاء والجميع ما وجد في أيام الخيار ثم
~~بين الفرق بينهما ( إلا أن يستثنى ماله ) ابن الكاتب فيما وهب للجارية في
~~أيام الخيار إنما يكون للبائع إذا لم يشترط المبتاع مالها وأما لو اشترطه
~~لكان ما وهب لها بمنزلة مالها المشترط قياسا على من كاتب عبده على أنه
~~بالخيار فوهب للمكاتب مال ms1298 في أيام الخيار أنه إن مضت الكتابة فالمال يكون
~~تبعا للعبد كماله الأول الذي كان له قبل عقد الكتابة ( والغلة ) ابن عرفة
~~غلة المبيع مدة الخيار لبائعه
# الشيخ عن ابن القاسم واللبن والثمر غلة والصوف جزء من الجميع ( وأرش ما
~~جنى أجنبي له ) تقدم نص المدونة إن جنى على المبيع أجنبي فالأرش للبائع (
~~بخلاف الولد ) من المدونة قال ابن القاسم إذا ولدت الأمة في أيام الخيار
~~كان ولدها معها في إمضاء البيع أو رده لمن له الخيار بالثمن المشترط ولا
~~شيء على المبتاع من الولادة إن ردها
# ابن أبي زمنين المعروف من مذهب مالك أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر كان
~~حالها حال المريضة وبيع المريض عندهم لا يجوز فيجب أن يكون المعنى في هذه
~~المسألة أنه باع الأمة ولم يبين أنها حامل
# وقيل لعبد الملك ما يمنع من بيع الأمة إذا كانت حاملا قال إذا أثقلت
~~وصارت في الحد الذي إذا صارت إليه الحرة منعت من ثلثها وكذلك إذا جاوزت ستة
~~أشهر وهو قول مالك فيمنع من بيعها ما يمنع المريض الموقف ( والضمان منه )
~~ابن يونس القضاء أن الضمان في أمد الخيار مما يحدث بالسلعة من البائع إذ هو
~~أقدم ملكا فلا ينتقل الضمان عنه إلا بتمام انتقال ملكه عنها والضمان منه
~~فيما قبضه المبتاع مما لا يغاب عليه وفيما يثبت هلاكه مما يغاب عليه لأن
~~هلاكه ظاهر بغير صنعه وأنه غير متعد في قبضه كالرهن والعارية
# وأما ما لم يثبت هلاكه مما يغاب عليه فالمبتاع يضمنه لأن قبضه خارج من
~~قبض الأمانة وإنما قبضه لمنفعة نفسه وعلى وجه المبايعة دون الأمانة وكقبض
~~الرهن والعارية التي جعلها صلى الله عليه وسلم مضمونة في السلاح فكان ما
~~يغاب عليه مثله
# ومن المدونة قال مالك من اشترى عبدا بعبد والخيار لأحدهما أو لهما جميعا
~~وتقابضا فمصيبة كل عبد من بائعه لأن البيع لم يتم ولا يتم بينهما حتى يقع
~~الخيار ( وحلف مشتر إلا أن يظهر كذبه ) من المدونة قال مالك من ms1299 اشترى رقيقا
~~أو حيوانا بالخيار فقبضها ثم ادعى إباق الرقيق وانفلات الدواب أن إن ذلك
~~سرق منه وهو بموضع لا يجهل لم يكلف ببينة وصدق مع يمينه ولا شيء عليه لأن
~~هذا لا يغاب عليه إلا أن يأتي بما يدل على كذبه
# قال مالك وإن ادعى موتا وهو بموضع لا يخفى سأل عنه أهل ذلك الموضع لأن
~~الموت لا يخفى عليهم ولا يقبل إلا العدول فإن تبين PageV04P422 كذبه في
~~مسألتهم أو لم يعلم ذلك بالموضع أحد فهو ضامن وإن لم يعرف كذبه صدق مع
~~يمينه
# ابن يونس يريد والمتهم في هذا وغير المتهم سواء ولا بد من يمينه
# وكذلك في عارية الحيوان وإجارتها يدعي ضياعها فلا بد من يمينه لأنه قبضها
~~لمنفعته فالمتهم وغيره فيها سواء بخلاف الودائع التي لا منفعة له فيها فلا
~~يحلف فيها إلا المتهم
# قاله بعض فقهائنا ( أو يغاب عليه إلا ببينة ) من المدونة من ادعى هلاك ما
~~يغاب عليه في أيام الخيار فهو ضامن ولا يصدق إلا ببينة أنه هلك بغير تفريط
~~أو بأمر ظاهر من أخذ لصوص أو غرق مركب كانوا فيه أو احتراق منزل أو قدر أو
~~الثوب في النار
# قال مالك فإن شهدت بينة في هذا كان من البائع وكذلك إن ثبت هذا في الرهن
~~والعارية والضياع كان من ربه وإلا فهو ممن هو بيده ( وضمن المشتري إن خير
~~البائع الأكثر إلا أن يحلف فالثمن ) اللخمي من اشترى ثوبا على خيار وبان به
~~ثم ادعى ضياعه لم يصدق وسواء كان الخيار للبائع أو للمشتري
# قال ابن القاسم ويغرم الثمن إن كان الخيار للمشتري بغير يمين ودع القيمة
~~حينئذ تكون أقل من الثمن فإنه ما يغرم إلا الثمن
# قال وكذلك إن كان الخيار للبائع وقيمته أقل من الثمن وإن كانت قيمته أكثر
~~حلف لقد ضاع وغرم الثمن فإن نكل غرم القيمة ( كخياره ) تقدم نقل اللخمي إن
~~ادعى المشتري الضياع والخيار له غرم الثمن خاصة ودع القيمة تكون أقل (
~~وكغيبة بائع والخيار لغيره ) اللخمي ms1300 إن بقي الثوب في يد البائع والخيار
~~للمشتري كان ضمانه من البائع على قول ابن القاسم وغيره
# ويحلف إذا قال المشتري أنا قبلته فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد
~~ضاع ويبرأ ( وإن جنى بائع والخيار له عمدا برد وخطأ فللمشتري خيار العيب
~~وإن تلفت انفسخ فيهما ) اللخمي لا تخلو الجناية في العبد في أيام الخيار من
~~أربعة أوجه ابن شاس فإن كانت الجناية من البائع والخيار له وكلفت عمدا فقيل
~~إن جنايته رد للبيع وهو أصل ابن القاسم
# وعلى هذا إن كانت مثله في الرقيق عتق عليه وإن كانت الجناية خطأ فلا شك
~~أنها ليست برضا ويخير المشتري في القبول بذلك العيب أو الرد ( وإن خير غيره
~~وتعمد فللمشتري الرد أو أخذ الجناية ) ابن شاس إن كان الخار للمشتري فجنى
~~البائع عمدا فإن لم يتلف المبيع كان للمشتري أن يغرم البائع قيمة الجناية
~~ويأخذه معيبا ويدفع الثمن أو يرده ابن عرفة جناية البائع والخيار للمبتاع
~~بقتل عمد يلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص للمبتاع أخذه مع الأرش ( وإن تلفت
~~ضمن الأكثر ) تقدم عبارة ابن عرفة يلزم فضل قيمته على ثمنه
# وعبارة ابن شاس وإن أتلف المبيع ضمن للمشتري الأكثر من الثمن أو القيمة
~~لأن له أن يأخذه بحكم التعدي ( وإن أخطأ فله أخذه ناقصا أو رده وإن تلفت
~~انفسخ ) ابن شاس فإن كانت الجناية من البائع خطأ والخيار للمشتري فإن كانت
~~دون النفس خير المشتري بين أخذه ناقصا ولا شيء له أو رده وإن أتت على النفس
~~انفسخ البيع ( وإن جنى مشتر والخيار له أو لم يتلفها عمدا فهو رضا وخطأ فله
~~رده وما نقص وإن أتلفها ضمن الثمن ) تقدم نص المدونة إن جنى المشتري عمدا
~~ففقأ عينه فذلك رضا وله رده في الخطأ وما نقصه وإن كان عيبا مفسدا ضمن
~~الثمن كله
# انظر عند قوله أو جنى إن تعمد ( وإن خير غيره وجنى عمدا أو خطأ فله أخذ
~~الجناية أو الثمن فإن تلفت ضمن الأكثر ) ابن شاس وإن ms1301 كانت الجناية من
~~المشتري والخيار للبائع فسواء كانت عمدا أو خطأ البائع مخير بين أخذه بحكم
~~الغرامة وإمضاء البيع
# ابن عرفة قال التونسي جناية المشتري والخيار للبائع خطأ كأجنبي فقول ابن
~~الحاجب للبائع أخذ الجناية أو الثمن لا أعرفه
# ( وإن اشترى أحد ثوبين وقبضهما ليختار فادعى ضياعهما ضمن واحد بالثمن فقط
~~) انظر قوله إن اشترى أحد ثوبين هل يريد PageV04P423 بالخيار أو على
~~الإيجاب وعبارة ابن عرفة من أخذ ثوبين ليختار أحدهما أو يردهما فادعى
~~تلفهما رابع الأقوال قول ابن القاسم في المدونة يضمن أحدهما بالثمن
# والذي في المدونة لو كان المبتاع إنما أخذ الثوبين ليختار أحدهما بعشرة
~~دراهم فضاعا لم يضمن إلا ثمن أحدهما وهو في الآخر مؤتمن وإن ضاع أحدهما ضمن
~~نصف ثمن التالف ثم له أخذ الثوب الباقي أو رده وكذلك قال مالك في الذي يسأل
~~رجلا دينارا فيعطيه ثلاثة دنانير ليختار أحدهما فيزعم أنه تلف منها ديناران
~~فإنه يكون شريكا وإن كان تلف الدينارين لا يعلم إلا بقوله انتهى
# ثم قال بعد ذلك ابن يونس إن الصواب لا فرق بين أن لا يعلم ذلك إلا بقوله
~~أو بالبينة
# ومقتضى كلام ابن يونس أن هذا كله في أخذه أحد الثوبين على غير الإلزام
# ثم قال ابن يونس قال بعض فقهائنا إذا اشترى أحد الثوبين على الإيجاب
~~فضاعا جميعا أو أحدهما بيد المبتاع فما تلف فبينهما وما بقي فبينهما وسواء
~~قامت بينة على الضياع أم لم تقم ولا خيار للمبتاع في أخذ الثوب الباقي كله
# راجع ابن يونس ( ولو سأل في إقباضهما ) ابن المواز ابن القاسم من اشترى
~~ثوبا واحدا ثم أخذ من البائع ثلاثة أثواب على أن يختار منها واحدا فضاعت
~~فإن كان البائع تطوع له بذلك لم يضمن إلا واحدا وإن كان هو سأل البائع ذلك
~~ضمنها كلها
# قال محمد لا يعجبنها هذا وذلك سواء ولا يضمن إلا واحدا لأن البائع لم
~~يعطه إياها إلا عن رضا إذ سأله ( أو ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي ms1302
~~كسائل دينار فيعطى ثلاثة ليختار فزعم تلف اثنين PageV04P424 فيكون شريكا )
~~تقدم نص المدونة بهذا وقال التونسي يجب أن يكون شريكا معه فما ضاع فبينهما
~~على قدر إجزائهما يعني الدينارين اللذين ضاعا قال وكذا إذا لم يعلم بتلف
~~الدينارين إلا بقوله وأوجب له التخيير بخياره وإن قال له إذا وزنتها خذ
~~منها دينارا فلا يضمن شيئا ( وإن كان ليختارهما فكلاهما مبيع ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من اشترى ثوبين بالخيار في صفقة فضاعا في يديه في أيام
~~الخيار لم يصدق ولزماه بالثمن كان أكثر من القيمة أو أقل وإن ضاعا أحدهما
~~لزمته بحصته من الثمن
# ابن يونس ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة لوجب أن يلزماه جميعا كضياع
~~الجميع ويحمل على أنه غيبة ( ولزماه بمضي المدونة وهما بيده ) نقل ابن تونس
~~إذا اشترى الثوبين جميعا بالخيار فمضت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد
~~المبتاع لزمه أخذ الثوبين
# PageV04P425 ( وفي اللزوم لأحدهما يلزمه النصف من كل ) من ابن يونس وإن
~~كان إنما اشترى أحد الثوبين على الإيجاب وذهبت أيام الخيار وتباعدت
~~والثوبان بيد البائع وبيد المبتاع لزمه نصف كل ثوب ولا خيار له لأن ثوبا قد
~~لزمه ولا يعلم أيهما هو فوجب أن يكونا فيهما شريكين
# وفي الموازية من ابتاع ثوبا من ثوبين وقد لزمه فإن كان الثمن واحدا
~~والثوبين من جنس واحد فجائز فإن هلك أحدهما بيد المبتاع في الخيار أو دخله
~~عيب فالهالك والمعيب بينهما والسالم بينهما وعلى المبتاع نصف ثمن كل ثوب (
~~وفي الاختيار لا يلزمه شيء ) من ابن يونس وهذا بخلاف أن لو أخذه على غير
~~الإلزام
# هذا إذا مضت أيام الخيار وتباعدت لم يكن له أخذ واحد منهما كانا بيد
~~البائع أو المبتاع وبمضي أيام الخيار ينقطع اختياره ولم يقع البيع على ثوب
~~معين يلزمه أخذه ولا على الإيجاب لأحدهما فيكون شريكا ولو كان إنما اشترى
~~الثوبين جميعا بالخيار فمضت أيام الخيار وتباعدت وهما بيد المبتاع لزمه أحد
~~الثوبين له
# ابن يونس فصار ذلك على ثلاثة أوجه في شرائه ms1303 للثوبين يلزمانه جميعا وفي
~~أخذ أحدهما على الإيجاب يلزمه نصف كل ثوب وفي أخذه على غير الإيجاب لا
~~يلزمه منهما شيء
# ابن شاس النوع الثاني خيار النقيصة وهو ضربان ما ثبت بفوات أمر مظنون نشأ
~~الظن فيه من التزام شرط أو قضاء عرفي أو تغرير PageV04P426 فعلى الضرب
~~الثاني ما ثبت عن غبن ( ورد بعدم مشروط فيه غرض ) ابن شاس إن شرط ما فيه
~~غرض ولا مالية ففيه قولان منصوصان في إلزام الوفاء به
# وسمع عيسى بن القاسم من اشترى أمة على أنها نصرانية فوجدها مسلمة فكرهها
~~وقال إنما أردت أن أزوجها عبدي النصراني فإن عرف ذلك من العذر وشبهه فله
~~ردها لذلك وإن لم يعلم لذلك وجه فلا رد له
# قال أصبغ أو اليمين عليه لا يملك مسلمة وقد اشترط فله شرطه ( كثيب ليمين
~~فيجدها بكرا ) ابن سهل كتب إلي من فاس رجل ابتاع أمة شرط أنها ثيب فألفاها
~~بكرا فأتيت إن كان شرطه لوجه يذكره من يمين عليه أن لا يملك بكرا فله ردها
~~( وإن بمناداة ) قال مالك في الأمة تباع في الميراث فيقول الصائح عليها
~~إنها تزعم أنها بكر ولا يشترطون ذلك فتوجد غير بكر فله الرد
# وكذلك لو قال إنها تزعم أنها طباخة ثم لم توجد كذلك فلترد
# وسمع أشهب إن باعها على أنها بكر فغاب عليها المشتري بكرة ثم ردها عشية
~~وقال لم أجدها بكرا فلينظر إليها النساء فإن رأين أثرا قريبا حلف البائع
~~ولزمت المبتاع وإن قلن ما نرى أثرا جديدا أو إنه فيما نرى لقديم حلف
~~المبتاع وردها فإن نكل حلف البائع ولزمت
# وقال ابن القاسم لا تحالف في هذا
# ابن المواز وبقول مالك أقول إنه لا بد من اليمين مع شهادة النساء إذ
~~شهادتهن في ذلك كشهادة رجل وليس مثل ما لا يعلمه غيرهن من عيوب الفرج
~~والحيض
# PageV04P427 ( إلا إن انتفيا ) ابن شاس إن شرط ما لا غرض فيه ولا مالية
~~لغا الشرط ولم يثبت له خيار
# انظر إذا وجد الجارية مغنية وثمنها ms1304 يزيد بسبب ذلك قال ابن رشد الصحيح أن
~~له ردها إلا إن تابت من رسم سلف ( وبما العادة السلامة منه PageV04P428
~~كعور ) ابن الحاجب خيار النقيصة هو نقص يخالف ما التزمه شرطا أو عرفا ثم
~~قال والعرفي ما تقضي العادة بأنه إنما دخل على السلامة منه مما يؤثر في نقص
~~الثمن أو التصرف أو خوفا في العاقبة كالعمى والعور ( وقطع وخصاء ) الباجي
~~عيب الرد ما نمص من الثمن كالعور وبياض العين
# وفيها والقطع ولو في أصبع الجلاب والخصاء والجب ( واستحاضة ) من المدونة
~~قال مالك إن اشترى جارية مستحاضة ولم يعلم بذلك عيب يرد منه
# روى محمد وسواء في ذلك الفارهة والوخش ( ورفع حيضة استبراء ) من المدونة
~~قال مالك وإن اشترى أمة وهي حديثة السن ممن تحيض فارتفعت حيضتها عند
~~المبتاع في الاستبراء فذلك عيب ترد به
# PageV04P429 ( وعسر ) ابن حبيب الأعسر عيب في الجارية والعبد وهو أن يبطش
~~بيسراه دون يمناه وأما إن وجد أعسر يسر وهو الأضبط الذي يعمل بيديه جميعا
~~فليس بعيب إذا كانت اليمين في قوتها والبطش بها بحال من لا يعمل باليسرى
~~فإن نقصت عن ذلك لعمله باليسرى فهو عيب يرد به ( وزنى ) من المدونة من
~~اشترى أمة فألفاها قد زنت عند البائع فليس بواجب على المبتاع أن يحدها إلا
~~أن ذلك عيب فيرد به في الوخش والعلية
# ابن القاسم وهو عيب في العبد أيضا ( وشرب خمر ) روى محمد شرب المسكر وأخذ
~~الأمة أو العبد في شربه ولو لم تظهر بهما رائحة عيب ( وبخر ) من المدونة
~~قال ابن وهب عن مالك البخر في الفم عيب يرد منه
# قال في الواضحة في الجارية والعبد كانا وضيعين أو رفيعين
# المتيطي وسواء كان البخر في الفم أو في الفرج ( وزعر ) من المدونة إن
~~وجدها زعراء العانة لا تنبت فهي عيب ترد به
# سحنون لأن الشعر يسد الفرج فإذا لم يكن شعر استرخى
# وفي كتاب محمد وكذلك الزعر في غير العانة عيب محمد يريد إذا لم ينبت في
~~ساقيها وسائر جسدها
# ابن ms1305 حبيب وهو مما يتقى عاقبته من الداء السوء ( وزيادة سن ) في الواضحة
~~زيادة السن الواحدة عيب في العلى والوخش من ذكر أو أنثى ( وظفر ) الباجي
~~العيوب ضربان أحدهما يثبت بالخيار بغير شرط وهو قسمان قسم ينقص في عينه
~~كالعمى والعور وقطع يد أو أصبع والظفرة في العين ابن عرفة الظفرة لحم نابت
~~في شعر العين
# ( وبجر وعجر ) ابن حبيب من العيوب العجرة وهي العقدة على ظهر الكف أو
~~غيره من الجسد والبجرة وهي نفخ كالعجرة إلا أن البجرة لينة من نفخ ليس
~~بزائد
# الصحاح العجرة بالضم العقدة في الخشب أو في عروق الجسد والبجرة بالتجريك
~~خروج السرة ونتوؤها وغلظ أصلها وقولهم أفضيت إليك بعجري وبجري أي بعيوبي
~~وبأمر كله ( ووالدين PageV04P430 أو ولد لا جدة ولا أخ ) ومن المدونة وسماع
~~عيسى ورواية ابن القاسم الولد مطلقا عيب
# الباجي الزوجة في العبد عيب وكذلك الولد الصغير والكبير والأب والأم لأنه
~~يميل إلى كل واحد منهم ويصرف إليهم فضل كسبه وبعض قوته وأما الأخ والأخت
~~وسائر القرابة فلا لأن الضرر بهم أقل
# ابن يونس قال بعض أصحابنا الجدة عيب لأنه يأوي إليها ( وجذام أب ) الباجي
~~إن كان في آباء الرقيق مجذوم أو مجذومة فهو عيب رد وخشا كان أو رائعا
# رواه ابن حبيب عن مالك لأنه كان يتقي سرايته
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله وروي أنه ليس بعيب لحديث لا عدوى
# قال ولا وجه للتعليق بهذا الحديث إذ معناه إبطال ما كانوا يعتقدون من أن
~~المريض يعدي الصحيح ولم ينف وجود مرض الصحيح عند حلول المريض عليه غالبا
~~بقدر الله
# قال وقد اتفقوا في قميص المجذوم إذا بيع ولم يبين أن له الرد واختلفوا في
~~حماره
# وقال اللخمي ترد المرأة من الجذام ولو قل
# قال في المختصر لأنه يخشى حدوثه بالآخر
# وقال محيي الدين النووي جمهور العلماء أن حديث لا عدوى وحديث لا يورد
~~ممرض على مصح حديثان صحيحان يجب الجمع بينهما
# نفى بحديث لا عدوى زعم الجاهلية أن العاهة تعدى بطبعها ms1306 لا بفعل الله
~~وأرشد لحديث لا يورد ممرض على مصح إلا الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل
~~الله وإرادته
# قال وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه
# وقال الطرطوشي ومن اكتوى أو رقي معتمدا على ما أجرى الله عادته وسنته
~~عندها فهو معتمد على خالقه الله سبحانه إنما يقدح في التوكل أن يرى البرء
~~من قبل الاكتواء والرقى خاصة
# قال ابن العربي من شهد في الجمادات أنها تفعل بنفسها فهي شهادة زور إذ لم
~~يدرك ذلك بحواسه ولا حصل له به العلم ابتداء في نفسه والذي شاهد بحواسه
~~ورأى بعينه أن شيئا إذا جاور النار احترق فإذا شهد بأن الهشيم إذا اتصل
~~بالنار احترق كان هذا الكلام صدقا والشهادة حقا وإذا قال النار أحرقته كان
~~كذبا بحتا لأن النار ليست بفاعلة وإنما هي جماد والجماد لا يصح منه فعل
# فإن قال خلق الله فيها قوة تحرق بها قيل له هذه شهادة بما لم تر ولا سمعت
~~لأن القوة لا ترى ولا تسمع ولا أخبر الله بها ولا رسوله فقف يا وقاف وقل إن
~~الله يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد
# الباجي أجرى الله عادته في العائن إذا لم يبرك أنه يصيب بعينه فهو بفعل
~~الله وخلقه وكذا قالوا في السحر
# وانظر إذا أخبر أن أحد جدود الأمة كان أسود قال مالك لا يردها بذلك ابن
~~رشد وقال أيضا إنها ترد بذلك إذا كانت من العلية لما يخشى أن ينزع عرقه
# وانظر من هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الطاعون لا تقدموا عليه
~~ولا تخرجوا فرارا منه من المنتقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون
~~شهادة لكل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم كان عذابا يبعثه الله على من يشاء
~~يجعله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه
~~لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد وقال أيضا صلى الله
~~عليه وسلم إنه ms1307 رحمة للمؤمنين لمن ظهر ببلده وأقام صابرا محتسبا فأصيب به
~~وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا فرارا إنه يجوز الخروج عنه لغير ذلك
~~الوجه من حاجة تنزل ويجوز لمن استوخم أرضا أن يخرج منها إلى بلد توافق جسمه
# قال ابن رشد رأى مالك أن هذا النهي ليس بنهي تحريم
# وانظر قول ابن العربي إذا قال النار أحرقته كان كذبا بحتا مع قولهم من
~~أرسل في أرضه نارا ضمن ما أحرقته لأن هذاالانفعال وإن كان خلقا فنحن قد
~~أدركناه بالحس فيجب مراعاته كما يأثم من شرب سما أو أكل حتى مات بخلا لا أن
~~تركه
# قال في الإحياء إن ذلك بالحس بل بالحس يبقى النظر بالنسبة للانفعال عند
~~العين والطيرة والوباء فنقف مع النصوص الشرعية في ذلك مع الإعتقاد أن النار
~~والماء والسم حتى العين والوباء بالنسبة إلى العدوى سواء عندها لا بها ( أو
~~بجنونه بطبع لا بمس جن ) اللخمي والمازري جنون أحد الأبوين من فساد الطبع
~~كجذامه ومن مس الجان لغو اه
# انظر إذا كان أحد الجدين أسود قال ابن رشد الصحيح رواية ابن حبيب سواد
~~أحد الجدين عيب ( وسقوط سنين وفي الرائعة الواحدة ) الباجي نقض الضرس
~~الواحدة عيب في الرائعة حيث كان وليس عيبا في غير الرائعة إلا أن يكون في
~~مقدم الفم أو ينقض ضرسان حيث كانا في الذكر والأنثى فإنه عيب ثم قال وهذه
~~المعاني يعني العور وقطع الأصبع والبخر ونقض الضرس ونحو ذلك تعتبر بنقص
~~الثمن فما نقصه فهو عيب وما لم ينقصه فلا حكم فيه للرد
# انظر عند قوله وظفر ( وشيب بها فقط وإن قل ) من المدونة قال مالك وترد
~~الرائعة بالشيب ابن PageV04P431 القاسم ولا ترد به غير الرائعة إلا أن يكون
~~ذلك غيبا يضع من ثمنها
# ابن المواز وهذا في الشابة
# وقال أشهب لا يرد به إلا أن يكون كثيرا ( وجعودته وصهوبته ) من المدونة
~~من اشترى جارية فوجد شعرها قد جعد أو سود فإنه عيب يرد به
# وفي كتاب ابن المواز قلت فالذي ms1308 يوجد شعرها أصهب أو جعدا أو أسود قال ذلك
~~عيب يرد به
# الصهوبة الشقرة في شعر الرأس والأصهب من الإبل الذي يخالط بياضه حمرة (
~~وكونه ولد زنا ولو وخشا ) ابن المواز عن مالك إذا وجد الغلام أو الجارية
~~أولاد زنا فهو عيب في العلى ولا يرد بذلك في الوخش إلا أن يكتمه البائع ذلك
~~وهو عالم به فيرد بذلك في الوخش أيضا
# ابن حبيب عن مالك هو عيب في الوخش والرائعة ( وبول في فرش في وقت ينكر إن
~~ثبت عند البائع وإلا حلف إن أقرت عند غيره ) من المدنة بول الجارية في
~~الفراش عيب
# ابن حبيب وكذا الغلام إن فارقا حد الصغر جدا
# اللخمي ولو كان وخشا ونحوه للباجي قال ولا يرد بالبول في الفراش إلا
~~ببينة تشهد أنها كانت تبول عند البائع
# ابن حبيب فإن لم تكن بينة حلف البائع على علمه ولا يحلف بدعوى المبتاع
~~ولا توضع على يد امرأة فيقبل قول المرأة والرجل عن زوجته في ذلك ويجب
~~اليمين على البائع وليس بمعنى الشهادة ولو جاء المشتري بقوم ينظرون مرقدها
~~بالغداة مبلولا فلا بد من رجلين لأن هذا بمعنى الشهادة ثم حينئذ يحلف الائع
~~( وتخنث عبد وفحولة أمة إن اشتهرت ) من المدونة من اشترى عبدا فوجده مخنثا
~~فهو عيب يرد به وكذلك الأمة المذكرة إذا اشتهرت بذلك ( وهل هو الفعل أو
~~التشبه تأويلان ) في الواضحة وإذا وجد العبد مؤنثا يؤتى أو وجدت الأمة
~~مذكرة فحلة لشرار النساء فإذا اشتهرا بذلك فهو عيب
# وأما توضيع كلام العبد وتذكير كلام الأمة في طبعهما فلا يردان بذلك
# أبو محمد هذا خلاف المدونة
# ابن يونس قال بعض شيوخنا ليس هذا بخلاف المدونة ( وغلف ذكر أو أنثى مولدا
~~وطويل الإقامة ) من كتاب محمد والعتبية إذا وجد الجارية المسلمة غير مخفوضة
~~أو العبد المسلم أغلف فإن كانوا من رقيق العرب ومعنى رقيق العرب ما طال
~~مكثه بأيدي المسلمين وولد عندهم فأما في الوخش فلا يرد به وأما في العلى
~~فيرد به
# وقال ابن ms1309 حبيب هو عيب في الوضيع والرفيع إلا الصغيصين اللذين لم يفت ذلك
~~منهما
# ابن عرفة في كون عدم خفاض الجارية وختان الغلام المسلمين وقد ولدا عند
~~المسلمين أو طال ملكهم لهما وفات وقت ذلك منهما عيبا مطلقا أو في الرفيعين
~~ثالثها في الغلام مطلقا
# وفي الجارية الرفيعة لابن حبيب مع ابن القاسم وسماع عيسى بن القاسم وقياس
~~ابن رشد مصرحا بكونه قولا ثالثا ( وختن مجلوبهما ) قال في كتاب محمد وابن
~~حبيب إن اشترى عبدا نصرانيا فوجده مختونا فليس بعيب
# قال ابن حبيب وكذلك النصرانية يجدها مخفوضة قال وكذلك إذا كانا من رقيق
~~المسلمين أو من رقيق العجم الذين عندنا وأما المجلوبون فهو عيب لما يخاف أن
~~يكونوا أغار عليهم العدو أو أبق إليهم من رقيقنا ( كبيع بعهدة ما اشتراه
~~ببراءة ) سمع أشهب من ابتاع عبدا بالبراءة أو بيع ميراث فلا يبعه بيع
~~الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاع بالبراءة ولو أخذه بذلك بعد العقد يريد
~~فسخ البيع لم يفسخ إنما عليه أن يبين ثم للمبتاع رده إن شاء
# وكذلك في كتاب محمد بن يونس وذلك كعيب كتمه لأنه يقول لو علمت أنك ابتعته
~~بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيبا وتفلس أنت أو تكون عديما فلا
~~يكون لي رجوع على بائعك
# قال بعض أصحابنا يجب على هذا أن لو باع عبدا قد وهب له ولم يبين أنه وهب
~~له أن يكون للمشتري متكلم في ذلك إذ لو ظهر له عيب لم يكن له متكلم مع
~~الواهب
# وانظر عكس هذا إذا باع بالبراءة وقد اشترى بيع الإسلام وعهدته فروي عن
~~مالك أنه بيع فاسد يفسخ وروي عنه أنه يكره
# انظر أول مسألة من سماع أشهب من العيوب ( وكرهص ) الباجي ما كان من عيوب
~~الدواب حادثا كالرهص والدبر فإنه يرد به ( وعثر PageV04P432 وحرن ) الباجي
~~ما ينقص ثمن المبيع ولا ينقص جسده كالإباق في الرقيق والزنا في الأمة
~~والحرن في الفرس والنفار المفرط في الدواب وقلة الأكل المفرط فيها فذلك عيب ms1310
~~رد
# وأما عثار الدابة فعن ابن كنانة إن علم أن ذلك كان عند بائعها ردت وإن لم
~~يعلم وكان عثارها قريبا من بيعها حلف البائع ما علم بذلك وإن ظهر ذلك بعد
~~زمان يحدث العثار في مثله فلا يمين عليه
# وهذه العيوب كلها إنما يرد بها إذا ثبت أنها كانت في ملك البائع فإن لم
~~يثبت ودعا إلى يمين البائع أنه لم يكن عنده ففي المدونة لمالك في مسألة
~~الإباق لا يمين عليه لأن ذلك داعية أن يحلفه كل يوم مرات ( وعدم حمل معتاد
~~) الباجي ما كان له عرف وعادة مثل أن يشتري ناقة يحمل على مثلها فلما جاء
~~أن يحمل عليها لم تنهض فلمالك في الموازية له الرد يريد إلا أن يكون عذر
~~مانع من عجف أو مرض ( لا ضبط ) قال ابن القاسم إن انتفع بيديه جميعا فلا
~~أرى أن يرد
# قال ابن رشد إلا أن تنقص يمناه عن يمنى من لا يعمل بيسراه فيكون عيبا
~~قاله ابن حبيب
# وقوله صحيح مفسر لقول ابن القاسم وقد تقدم نص ابن حبيب الأضبط الذي يعمل
~~بيديه جميعا ليس بعيب وليس هذا مطلقا بل هو مقيد
# انظره عند قوله وعسر ( وثيوبة إلا فيمن لا يفتض مثلها ) ابن المواز قال
~~مالك من اشترى جارية فوجدها مفترعة فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها وهي ذات
~~ثمن ردها وإن كان مثلها يوطأ لم ترد وليس على البائع أن يخبر هل هي بكر أو
~~ثيب
# انظر رسم صلى من سماع أشهب
# قال ابن رشد لأن الجارية التي يوطأ مثلها محمولة على أنها وطئت وإن كان
~~لا يوطأ مثلها فبين أن يشترط أنها بكرا ولا فرق فإن لم يشترط فبين وخش
~~الرقيق وغيره فرق ( وعدم فحش ضيق قبل ) ابن المواز قال مالك في الصغيرة
~~القبل ليس ذلك بعيب إلا أن يتفاحش فيصير كالنقص ( وكونها زلاء ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من اشترى جارية فوجدها رسماء وهي الزلاء التي لا عجيزة لها
~~فليس بعيب وقاله مالك
# ابن حبيب ms1311 هو عيب إلا أنه لا يخفى على المبتاع
# ابن يونس يدل قوله أن كل ما يخفى على المبتاع فلا يرد به وهو قول حسن وإن
~~كان مالك لم يوجب في العيب الظاهر إلا اليمين
# قال بعض شيوخنا ولو كانت غائبة فاشتراها على صفة فوجدها زلاء كان له الرد
~~بذلك ما ذكره ابن حبيب ( وكي لم ينقص ) قال مالك وقد يكون العيب الخفيف
~~بالعبد والجارية مثل الكي الخفيف مما لا ينقص الثمن وليس بفاحش ولا يرد به
~~وإن كان عند النخاسين عيبا قال ابن القاسم في العتبية وغيرها إلا أن يخالف
~~الكي لون الجسد فيرد به أو يكون متفاحشا في منظره أو يكون كثيرا متفرقا وإن
~~لم يخالف اللون فليرد به أو يكون في موضع يستقبح مثل الفرج وما لا والاه أو
~~في الوجه فإنه يرد به ( وتهمة بسرقة حبس فيها ثم ظهرت براءته ) من المدونة
~~قال مالك وإذا اتهم عبد بسرقة فحبسه السلطان ثم ألفى بريئا لم يكن ذلك عيبا
~~إذا لم يبينه بائعه وقد ينزل ذلك بالحر فلا يجرحه
# ابن يونس معنى قوله ألفى بريئا مثل أن يثبت أن غيره سرق ذلك الشيء الذي
~~اتهم هو به فبذلك تصح براءته اه
# انظر PageV04P433 إذا اشترى أمة فوجدها حاملا فقال الباجي اتفقوا على أنه
~~عيب في الرائعة
# التونسي وهو في ذات زوج أو معتدة أو ظاهرة الزنا لغو
# ابن عرفة وفي جمل الوخش أربعة أقوال
# وانظر إذا كان المبتاع دلس به وماتت منه فرق بين أن يكون المبتاع قد علم
~~قبل الموت أو لا يرجع بالثمن في الوجه الواحد ولا رجوع له بشيء في الوجه
~~الآخر
# قاله في المدونة
# وانظر رسم صلى الله عليه وسلم إذا وجد الأمة حاملا بين أن يكون اشتراها
~~مع حمله أم لا فرق قاله ابن القاسم
# قال ابن رشد وهو قوله في المدونة إن الحمل عيب في الوخش ( وما لا يطلع
~~عليه إلا بتغير كسوس الخشب والجوز ومر قثاء ولا قيمة ) من المدونة قال ابن
~~القاسم ms1312 كل ما بيع من غير الحيوان وفي باطنه عيب من أصل الحقة يجهله
~~المتبايعان ولا يعلم بعيبه إلا بعد الشق أو الكسر مثل الخشب وشبهها يشق
~~فيجد المبتاع في داخلها عيبا باطنا فهو لازم ولا شيء على البائع من رد ولا
~~قيمة عيب
# وكذلك قال مالك في الرانج وهو الجوز الهندي والجوز يوجد داخله فاسدا
~~والقثاء يوجد مرا فلا يرد وهو من المبتاع وسمع أشهب الشاة يجدها عجفاء
~~وجوفها أخضر ليس له ردها
# انظر اضطراب الشيوخ فيمن اشترى أضحية فوجدها عجفاء لا تجزي في أضحية في
~~باب العيوب من نوازل ابن سهل عن يحيى بن عمر فيمن اشترت رمادا وقال لها
~~البائع هو جيد فقالت بيضت به الغزل فلم يخرج جيدا فإن بقي منه شيء غزل فإن
~~خرج جيدا فلا شيء على البائع وإلا رجعت عليه بالثمن
# البرزلي هذا مثل ما تقدم في الزريعة إذا زعم المشتري أنها لا تنبت يؤخذ
~~بعضها ويختبر
# وانظر إذا شق الجبن اليابس فوجده فاسدا أفتى ابن لبابة بأنه يرده لأنه
~~مما عملته الأيدي وليس كالخشبة والفص وما أشبه ذلك
# وكذا أيضا في الحديد إذا اشتراه ولا يعلم إن كان لينا أو أحرش فيدخل
~~العمل فيخرج أحرش منقطعا فإنه يجب الرد وهو عيب
# وانظر من هذا المعنى إذا وجد جوف الشاة أخضر بين أن يكون من جناية عليها
~~أو لا فرق ولو قيل له هي سمينة فلم يجدها كذلك بين أن يكون قال ذلك البائع
~~أو غيره فرق وكذلك أيضا إذا قال أشتري منك أضحية فوجدها لا تنقى بين أن
~~يكون البائع هو الذي اختار له الشاة أو لا فرق
# انظر رسم البيوع الأول من سماع أشهب من العيوب وانظر في سماع محمد بن
~~خالد من كتاب العيوب كلام ابن رشد في العسرة والجبنة والجدري في الجلد
~~يتبين بعد الدبغ وفرق في القثاء يوجد داخله مرا بين الأحمال منه القثاء
~~والقجاءتان ( ورد بيض ) من المدونة قال مالك أما البيض فيرد لفساده لأنه
~~مما يعلم ويظهر ms1313 فساده قبل كسره وهو من البائع إذا كسر إن كان مدلسا
# قال محمد وإن كان غير مدلس لم يرد ورجع بما بين الصحة والداء
# اللخمي يريد إن كان عروقا وأما إن كان لا يجوز أكله فهو ميتة يرد جميع
~~الثمن دلس أو لم يدلس ( وعيب قل بدار ) انظر جعل موضوع المسألة الدار
~~وعبارة المتيطي الدور ونحوها وفي نوازل ابن الحاج العقار وعبارة ابن رشد في
~~المقدمات لأصول العيوب ثلاثة أوجه أحدها أن لا يحط من الثمن شيئا ليسارته
~~ولأن المبيع لا ينفك منه فإنه لا حكم له
# الثاني أن يحط من الثمن يسيرا فهذا إن كان في الأصول فإنه لا يجب به الرد
~~وإن كان المبيع قائما وإنما الواجب فيه الرجوع بقيمة العيب وذلك كالصدع في
~~الحائط وما أشبهه وأما إن كان في العروض فظاهر الروايات في المدونة وغيرها
~~أن الرد يجب به كالكثير سواء
# وقيل إنه كالأصول لا يجب الرد به وإنما فيه الرجوع بقيمته وعلى هذا كان
~~ابن رزق يحمل ظاهر الروايات حيثما وقعت ويقول لا فرق بين الأصول والعروض
~~ويؤيده ما رواه زياد عن مالك فيمن ابتاع ثوبا فإذا فيه خرق يسير يخرج في
~~القطع أو نحوه من العيوب لم يرد به ووضع عنه قدر العيب
# وفي PageV04P434 المختصر الكبير نحو هذا انتهى
# وقال ابن يونس كان بعض شيوخنا يذهب في الثياب إلى نحو ما قيل في الدور
# ابن يونس ولو قاله قائل في جميع السلع لكان صوابا انتهى
# انظر هنا مسألة أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم
~~للمبتاع أن يرجع بالقيمة انفتح بسبب هذا باب للرخص في الدين تجده بعد
~~الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اعتباطه بالمبيع وقد يعطى
~~فيه ربحا فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه
~~إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد به المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة
~~العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت ms1314 منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا
~~أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب ( وفي قدره تردد ) ابن رشد ولا أعرف
~~للمتقدمين من أصحابنا حدا في اليسير الذي لا يجب الرد به في الدور أو الدور
~~والأرضين على أحد القولين ورأيت لابن عتاب العيب الذي يحط من الدار ربع
~~الثمن كثير يجب الرد به وقال ابن العطار إن كانت قيمة العيب مثقالين فهو
~~يسير يرجع المبتاع بهما على البائع ولا يرد المبيع وإن كانت قيمته عشرة
~~مثاقيل فهو كثير يجب الرد به فقال إن كان عشرة مثاقيل كثيرا ولم يبين من أي
~~ثمن والذي عندي أن عشرة مثاقيل من مائة كثير يجب الرد به
# انتهى من ابن رشد
# وقال ابن عرفة في حد الكثير خمسة أقوال ( ورجع بقيمة كصدع جدار لم يخف
~~عليها منه ) تقدم نص ابن رشد وعبارة المدونة قال مالك من اشترى دارا فوجد
~~بها صدعا يخاف على الدار الهدم منه فله أن يرد وإن كان صدعا PageV04P435 لا
~~يخاف على الدار الهدم منه فلا يرد به
# قال ابن المواز وإذا لم يخف على الدار من ذلك غرم البائع ما نقص من ثمنها
~~وكذلك كل عيب ( إلا أن يكون وجهها ) عياض لو كان الحائط الذي يلي المحجة
~~ولا يمكن سكنى الدار حتى يبنى أو الذي يتعلق به بناء الدار لوجب به الرد
~~دون إشكال ( أو يقطع منفعة أو ملح بئرها بمحل الحلاوة ) اللخمي إن كان عيبا
~~شاملا رد به وإن قل ما ينوبه مثل أن تستحق ساحة الدار أو مطمرها
# زاد عياض وكغور ماء بئرها وفساد مطمر مرحاضها أو زعاق ماء بئرها في
~~البلاد التي ماء آبارها حلو PageV04P436 ( وإن قالت أنا مستولدة لم تحرم
~~لكنه عيب إن رضي به بين ) ابن عرفة في كون دعوى الأمة إيلادها سيدها أو
~~الحرية عيب ترد به على من ادعت ذلك في ملكه روايتان الأولى هي رواية محمد
~~وسماع ابن القاسم أول مسألة من كتاب العيوب وبها أفتى ابن لبابة وغيره
~~والرواية الثانية ms1315 رواها المدنيون
# وقال ابن عات إن قام شاهد بحرية عبد أو أمة لم يحكم به وكان عيبا يرد به
# وانظر السماع المذكور أن بين دعواها ذلك في عهدة الثلاث أو بعدها فرق
~~وبين أن يخيره بذلك مخير قبل الشراء أو بعده فرق
# وانظر أيضا إذا سرق العبد في عهدة الثلاث أو أقربها بين الوجهين فرق وبين
~~نصاب السرقة وغيره فرق ( وتصرية الحيوان كالشرط كتلطيخ ثوب عبد بمداد ) ابن
~~شاس من أسباب الخيار التغرير الفعلي وهو أن يفعل في المبيع فعلا يظن به
~~المشتري كمالا فلا يوجد كذلك
# والأصل في اعتبار هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل الحديث
# قال ابن الحاجب التغرير الفعلي كالشرطي وهو فعل يظن به كمال كتلطيخ الثوب
~~بالمداد
# ابن عرفة هذا إن ثبت أن البائع فعله أو أمر به لاحتمال فعله للعبد دون
~~علم سيده لكراهة بقائه في ملكه
# وتصوير المازري أبين قال كما لو باع غلاما في ثوبه أثرا لمداد وبيده
~~الدواة والقلم فإذا به أمي
# ومن هذا قول المدونة من ابتاع ثيابا فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به
~~وباعها برقمها ولم يقل قامت علي بكذا شدد مالك كراهة فعله واتقى فيه وجه
~~الخلابة
# ابن أبي زمنين إن وقع خير فيه مبتاعه وإن فات رد لقيمته وقاله عبد الملك
~~( فيرده بصاع من غالب القوت ) قال مالك حديث المصراة متبع ليس لأحد فيه رأي
# وقال أشهب لا نأخذ به لأنه قد جاء ما هو أثبت منه وهو الخراج بالضمان
# ونحوه لمالك في المختصر وقال له اللبن بما يخلف
# ابن يونس وحديث الخراج بالضمان عام وحديث المصراة مخصص لبعض ما اشتمل
~~عليه حديث الخراج بالضمان والخصوص يقضى به على العام كما أن المفسر يقضى به
~~على المجمل والتصرية حبس اللبن في الضروع
# قال ابن القاسم في المدونة المصراة من جميع الأنعام سواء وهي التي يدعون
~~حلبها ليعظم ضرعها ويحسن حلابها ثم تباع فإذا حلبها المشتري مرة لم يتبيق
~~ذلك فإذا حلب ثانية علم بذلك نقص ms1316 حلابها فإما رضيها وإما ردها وصاعا من تمر
~~وإن كان ذلك ببلد ليس عيشهم التمر أعطى الصاع من عيش ذلك البلد وعيش أهل
~~مصر الحنطة فليعطوا منها ( وحرم رد اللبن ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا
~~ردها لم يكن له أن يرد اللبن معها إن كان قائما بغير صاع ولو كان له رده
~~كان عليه في فواته مثله ولو رضي البائع أن يقبلها مع اللبن بغير صاع لم
~~يعجبني ذلك لأنه وجب له صاع طعام فباعه قبل قبضه بلبن إلا أن يقبلها البائع
~~بغير لبنها فيجوز PageV04P437 ( لا إن علمها مصراة ) اللخمي إن اشتراها وهو
~~عالم أنهامصراة لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدر دون المعتاد من مثلها
~~( أو لم تصر وظن كثرة اللبن ) من المدونة قال ابن القاسم من باع شاة حلوبا
~~غير مصراة في إبان الحلاب ولم يذكر ما تحلب فإن كانت الرغبة فيها إنما هي
~~اللبن فإن لم يكن علم ذلك البائع فلا رد للمبتاع ( إلا أن قصد واشتريت في
~~وقت الحلاب وكتمه ) من المدونة قال ابن القاسم من باع شاة حلوبا غير مصراة
~~في إبان الحلاب ولم يذكر ما تحلب فإن كانت الرغبة فيها إنما هي اللبن
~~والبائع يعلم ما تحلب فكتمه فللمبتاع أن يرضاها أو يردها كصبرة يعلم البائع
~~كيلها دون المبتاع ( ولا بغير عيب التصرية على الأحسن ) يحيى بن عمر اللبن
~~في غير المصراة للمتباع بالضمان فلا يرد معها شيئا إن ردها
# أبو الفرج يرد معها صاعا كالمصراة
# ابن عرفة لم يحك ابن محرز غير الأول والصقلي غير الثاني كأنه المذهب
# والذي لابن يونس لم يأخذ أشهب بحديث المصراة قال وهو لو ردها بعيب وقد
~~أكل لبنها فلا شيء عليه للبن
# وقال بعض الأندلسيين عن أشهب إنه إذا رضي بتصريتها ثم اطلع على عيب فردها
~~به فليرد الصاع إذا رضي بتصريتها فكأنها غير مصراة فإذا اطلع بعد ذلك على
~~عيب بها كان له ردها بغير صاع لأن الغلة بالضمان
# انتهى نصه
# وقال ابن ms1317 رشد ما نصه لو رضي بعيب تصريتها ووجد بها عيبا آخر فردها به
~~لوجب على ما ذكرنا أن يكون عليه قيمة اللبن الذي صراه البائع في الضرع بعد
~~أن يتحرى قدره
# وقال التونسي لا شيء عليه في اللبن إذا ردها بغير عيب التصرية وذلك غير
~~صحيح فتأمله من سماع أشهب من جامع البيوع ( وتعدد بتعددها على المختار
~~والأرجح ) اللخمي اختلف إذا كان المبيع جماعة غنم هل يغرم صاعا واحدا أو
~~لكل شاة صاعا وهذا أصوب وعزاه ابن يونس لابن الكاتب وصوبه ( وإن حلبت ثالثة
~~فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا وفي الموازية له ذلك وفي كونه خلافا
~~تأويلان ) من المدونة قلت فإن حلبها ثالثة قال إن جاء من ذلك ما يعلم أنه
~~حلبها بعد أن تقدم له من حلابها ما فيه خبرة فلا رد له وبعد حلابه بعد
~~الاختبار رضا بها ولا حجة عليه في الثانية إذ به يختبر أمرها وإنما يختبر
~~الناس ذلك بالحلاب الثاني ولا يعرف بالأول
# وفي الموازية له ردها
# اللخمي وهو أحسن
# وقال عيسى إن نقص لبنها في الثانية فظن نقصه من سواء المرعى ونحوه ثم
~~حلبها الثالثة فبان أنها مصراة فله ردها بعد حلفه ما رضيها
# ابن PageV04P438 عرفة حمل ابن زرقون الخلاف على ظاهره كالمازري واللخمي
~~وقال ابن يونس القولان راجعان لما في المدونة
# ابن شاس النظر الثاني في مبطلات الخيار وموانعه وهي صنفان الأول ما يبطل
~~الرد على الإطلاق وذلك شرط البراءة من العيب وفوات المعقود عليه حسا أو
~~حكما وما يدل على الرضا بالعيب وزوال العيب قبل القيام به
# الصنف الثاني ما يمنع من الرد على وجه دون وجه ( ومنع بيع حاكم ووارث
~~رقيقا فقط بين أنه وارث ) من المدونة قال مالك لا تنفع البراءة مما لا يعلم
~~البائع في ميراث أو غيره في شيء من السلع والحيوان إلا في الرقيق وحدها
# قال ابن القاسم وهو الذي به آخذ من قول مالك وكذلك بيع السلطان على
~~المفلس والمغانم وغيرها
# وإذا أنفذ السلطان بيع ms1318 عبد المفلس وقسم الثمن بين غرمائه ثم وجد المبتاع
~~عيبا قديما لم يرده لأنه بيع براءة إلا أن يعلم أن المديان علم به فكتمه
~~قال ابن القاسم بيع السلطان في الدين وفي المغنم وغيره وبيع الورثة إذا
~~ذكروا أنه ميراث ذلك كله بيع براءة وإن لم يذكروا البراءة ( وخير مشترطه
~~غيرهما ) ابن المواز قال مالك بيع الميراث وبيع السلطان بيع براءة إلا أن
~~يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير بين أن يرد أو يحبس
~~بلا عهدة
# ابن يونس هذا أحسن من قول ابن حبيب أنه بيع براءة وإن لم يذكر متوليه أنه
~~بيع ميراث أو مفلس
# قال في المدونة وأما إن علم أنه بيع سلطان أو ميراث فليس للمبتاع في ذلك
~~رد بعيب قديم إذا لم يعلم به البائع ولا في ذلك عهدة ثلاثة ولا سنة وهو من
~~المبتاع بعقد الشراء ولا ينفع في غير الرقيق من ثياب أو دواب أو عروض شرط
~~البراءة باعه وارثه أو وصى أو سلطان وللمبتاع القيام بما وجد في ذلك من عيب
~~( وتبرؤ غيرهما فيه مما لم يعلم ) من المدونة قال مالك لا تنفع البراءة مما
~~لا يعلم به البائع في شيء من دلسلع والحيوان إلا في الرقيق وحدها فمن باع
~~وليدة أو عبدا وشرط البراءة فقد برىء مما لا يعلم إلا من الحمل في الرائعة
~~لأنها تتواضع ولا يبرأ مما علم ( إن طالت إقامته عنده ) قال مالك فإن وقع
~~بيع البراءة برىء من الشيء اليسير
# ابن رشد مراعاة لقول ابن وهب وجماعة من السلف
# المتيطي وجه بيع البراءة عند مالك فيما اختبره البائع وطالت إقامته عنده
~~وأما ما لم يختبره ولا طال مكثه عنده فروى ابن القاسم المنع منه
# قال ابن القاسم وتبطل البراءة منه إذا وقع ( وإن علمه بين أنه به ) ابن
~~المواز عن مالك لا تنفع البراءة من كل عيب علم به وإن سماه بعينه ما لم يقل
~~إنه به وإلا فهو مردود
# ابن يونس وأرى ms1319 أن يبرأ بذكره إذا أفرده وإن لم يقل إنه به ( ووصفه ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من باع بعيرا فتبرأ من دبرته فإن كانت دبرة مثقلة
~~مفسدة لم يبرأ أو إن أراه إياها حتى يذكر ما فيها من ثقل وغيره
# وكذلك قال مالك فيمن تبرأ في عبد من إباق والمبتاع يظن أنه إباق ليلة أو
~~مثل العوالي فيوجد أنه قد أبق إلى مصر والشام
# ابن المواز أو أبق مرارا ابن القاسم وكذلك إن تبرأ من سرقة العبد فظن أنه
~~إنما سرق في البيت الرغيف فإذا به عادي يثقب بيوت الناس فلا يبرأ حتى يبين
~~أمره ( أو أراه له ) تقدم نص المدونة لم يبرأ أو إن أراه إياها
# وقال ابن عرفة البراءة من عيب معين إن لم يقبل التفاوت برىء بذكره
# الباجي كالعور وإلا لم يبع حتى يبين قدره كالكي منه المتفاحش غيره ولا
~~يبرئه إلا أن يجبره بشنيع الكي أو يريه إياه
# ومن المدونة لو تبرأ البائع من كي بالأمة فوجد الكي بالظهر أو بالفخذين
~~فقال المبتاع ظننته ببطنها فلا رد له إلا أن يكون متفاحشا فيرد على ما
~~ذكرنا في الدبر والإباق ( ولم يحمله ) من المدونة قال ابن وهب عن مالك من
~~باع عبدا PageV04P439 أو دابة أو غير ذلك وكثر في براءته أسماء العيوب فلا
~~يبرأ إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه وإلا فله الرد إن شاء
# ومنع عمر بن عبد العزيز أن يذكر في البراءة عيوبا ليست في المبيع إرادة
~~التقليب
# النخعي لو قال أبيعك لحما على بارية لم يبرأ حتى يسمى العيب
# قال شريح حتى يضع يده عليه ( وزواله ) تقدم نص ابن شاس زوال العيب مانع
~~من الرد
# من المدونة قال ابن القاسم من اشترى عبدا عليه دين فطلب المشتري رده بذلك
~~فقال البائع أنا أؤدي عنه دينه أو وهبه له رب الدين فلا يكون للمشتري رده
# قال سحنون إلا أن يكون أذانه في فساد
# قال ابن القاسم وكذلك إن كانت أمة فباعها في عدة من ms1320 طلاق فعلم المشتري
~~فلم يردها حتى انقضت عدتها فلا رد له لخن العيب قد ذهب
# وكذلك إن كان بعينها بياض فأراد ردها فذهب البياض قبل ردها قال مالك إذا
~~ذهب العيب لم يكن له رد قال وكذلك لو كان له ولد صغير أو كبير فلم يعلم به
~~حتى مات الولد فلا رد له ( إلا محتمل العود ) أشهب من باع عبدا وبه عيب من
~~حمق أو بياض عين أو نزول ماء منها ثم ظهر المشتري على ذلك بعد برئه فإن كان
~~برؤه قد استمر فلا شك فهي ولا تخاف عودته لها إلا بإحداث ثان من الله فليس
~~له أن يرده وإن خيف عودته فلا يعجل برده ولا يلزم المشتري شراؤه أيضا حتى
~~ينتظر
# ولابن القاسم في المدونة وكتاب ابن المواز يرده في الجنون وإن لم يعلم به
~~حتى ذهب لأنه لا يأمن أن يعود وهو عيب لازم وأمر يعتريه ولا أمر ذهابه
~~معروف عند الناس
# ألا ترى أنه حتى لو جن عنده سنين ثم برأ ثم باعه ولم يخبر أنه قد كان
~~أصابه عنده جنون أن ذلك له عيب يرد به وأما البرص والجذام فإن لم يعلم به
~~حتى ذهب فليس له أن يرده إلا أن يكون عند أهل البصر عيب يخافه كالجنون (
~~وفي زواله بموت الزوجة وطلاقها وهو المتأول والأحسن أو بالموت وهو الأظهر
~~أو لا أقوال ) ابن يونس روى ابن القاسم وأشهب عن مالك أن كل عيب يذهب قبل
~~القيام فلا PageV04P440 رد له إلا الزوج للأمة والزوجة للعبد تنحل العصمة
~~بينهما فله الرد بعد ذلك
# ابن رشد وقيل يذهب العيب بارتفاع العصمة بموت أو طلاق
# وتأوله فضل على قول ابن القاسم في المدونة إن اشترى الأمة في عدة طلاق
~~فلم يعلم ذلك حتى انقضت فلا رد له وليس ببين لاحتمال أن يكون علم أنه كان
~~لها زوج ولم يعلم أنها في عدة منه وهذا القول اختاره التونسي قال لأن
~~العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق لم يبق إلا اعتيادها ms1321 بالوطء وهو لو وهبها
~~لعبده يطؤها ثم انتزعها منه ما كان عليه بيان ذلك ولم ير بين اعتيادها
~~الوطء بالنكاح والتسري فرقا ولعمري إن بينهما فرقا للزوجة حق بخلاف الأمة
# والقول الثالث ذهاب العيب بزوال العصمة بالموت دون الطلاق
# قاله ابن حبيب وأشهب وهو أعدلها ( وما يدل على الرضا )
# ابن شاس ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل أو سكوت مانع من
~~الرد
# ابن يونس قال ابن القاسم في الحاضر يركب الدابة ركوب احتباس لها بعد أن
~~علم بالعيب فإنها تلزمه وذلك رضا وإن ركبها ليردها وشبه ذلك فلا شيء عليه
# قال في كتاب الخيار ولو تسوق أو ساوم بالثوب أو لبسه بعد اطلاعه على
~~العيب فذلك رضا منه بالعيب ( إلا ما لا ينقص كسكنى الدار ) ابن عرفة تصرف
~~المختار معتبر أما سكنى الدار ونحوها بعد علم عيبها وقبل القيام به فلا
~~أعرف فيه نصا وهو أشد من مجرد السكنى
# وأما بعد القيام فقال اللخمي والمازري له أن ينتفع بغلة الدار والحائط
~~حين المخاصمة والغلة له حتى يحكم بالفسخ فيجني الثمار ويأخذ غلة الدار وليس
~~عليه أن يخرج المكرى ثم يخاصم
# وكذلك إن كانت للسكنى ويمنع لبس الثوب والتلذذ بالجارية فإن لبس أو وطىء
~~كان رضا وسقط قيامه
# المازري والمشهور أنه يمنع من استخدام العبد والدابة
# انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ( وحلف إن سكت بلا عذر
~~في كاليوم ) ابن سلمون إن ذهب البائع عند الرجوع عليه بالعيب إلى إحلاف
~~المشتري أنه ما رضي بالعيب بعد علمه به ولا استخدمه فلا يمين عليه إلا أن
~~يدعي عليه ذلك ( لا كمسافر اضطر لها ) ابن يونس اختلف قول مالك في الدابة
~~يسافر بها ثم يجد بها عيبا في سفره فروى أشهب إن حمل عليها بعد علمه بعيبها
~~لزمته
# وروى عنه ابن القاسم أن له ردها ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ولا
~~عليه أن يكري غيرها ويسوقها وليركبها فإن وصلت بحالها ردها وإن عجفت ms1322 ردها
~~وما نقصها أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب وقاله ابن القاسم ابن يونس وبه أقول
~~ووجهه أن المضطر في حكم المكره ولو تعرف مكرها لم يسقط خياره فكذلك مع
~~الاضطرار ألا ترى أنه يحل له أكل مال غيره مع الاضطرار ففي هذا أحرى ( أو
~~تعذر قودها لحاضر ) ابن شاس على المشهور ينزل عن الدابة إن كان راكبا إلا
~~إن تعذر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي على الخلاف
~~في ذلك
# انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب العيوب ( فإن غاب بائعه أشهد
~~فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة ) ابن عرفة غيبة بائع المعيب لا
~~تسقط حق مبتاعه
# قال ابن القاسم من أقام بيده عبد اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم يرفع
~~للسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعينه ويعذر لغيبة البائع لثقل الخصومة
~~عند القضاة ويرجو إن قدم البائع موافقته فقول ابن الحاجب إن كان البائع
~~غائبا استشهد شهيدين يقتضي أن الشهادة شرط في رده أو في سقوط اليمين عنه إن
~~قدم ربه ولو لم يدع ذلك عليه ولا أعرف هذا لغير ابن شاس
# ابن عرفة وله أيضا القيام في غيبته
# قال مالك في المدونة من اشترى عبدا فوجد به عيبا قديما لا يحدث مثله
~~فرفعه إلى الإمام والبائع غائب فعلى المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام
~~وعهدته فإن أقامها لم يعجل الإمام على القريب الغيبة وأما البعيد الغيبة
~~فيتلوم له إن طمع بقدومه فإن لم يأت قضى عليه برد العيب ثم يبيعه عليه
~~ويعطي المبتاع ثمنه الذي نقد فيه بعد أن تقول بينته أنه نقد الثمن وهو كذا
~~وكذا دينارا فما فضل حبسه الإمام PageV04P441 للغائب عند أمين وإن كان
~~نقصانا أتبعه به المبتاع ( كأن لم يعلم قدومه على الأصح وفيها أيضا نفي
~~التلوم وفي حمله على الخلاف تأويلان ) المتيطي في المدونة في كتاب العيوب
~~قال مالك إن بعدت غيبته يتلوم له الأيام إن طمع بقدومه وإلا باعه
# وفي التجارة لأرض الحرب ms1323 منها إن بعدت غيبته قضى عليه ولم يذكر تلوما
~~ونحوه لابن القاسم في قسمتها
# فحمله غير واحد على الخلاف
# ولمالك أيضا في بعيد الغيبة إن خاف عليه الضيعة أو النقص باعه
# ابن عرفة هذا نص عيوبها
# المتيطي القولان وفاق ومعناه يتلوم له إن طمع بقدومه ما لم يخف عليه ذلك
# وانظر إذا كان قد غاب منذ شهر لا يدري الشهود إلى أين قال ابن سهل الصواب
~~ما قاله أبو مروان إن المجهول المكان في مغيبه كالبعيد الغيبة أو أشد وعليه
~~ندل المدونة وسواها في مسائل المفقود وفي غيرها ( ثم قضى إن أثبت عهدة )
~~تقدم نصها قبل قوله كأن لم يعلم قدومه مؤرخة
# ابن لبابة وتؤرخ البينة الشراء لقدم البيع ( وصحة الشراء ) ابن عرفة فسر
~~ابن محرز والمازري المدونة بأنه يكلف ثبوت صحة العقد قالا خوف دعوى الغائب
~~فساده ( إن لم يحلف عليها ) ابن يونس عن بعضهم إنما لزم المبتاع البينة أنه
~~ابتاع بيع الإسلام وعهدته إذا أبى أن يحلف وإلا فالقول قوله مع يمينه في
~~دعواه صحة البيع وأما نقد الثمق فمحمول على العادة يريد فإن كانت العادة
~~نقد الثمن حلف أنه نقده وهو كذا وإن كانت العادة غير النقد كلف البينة على
~~نقده وعدده
# PageV04P442 ( وفوته حسا ) تقدم نص ابن شاس فوت المعقود عليه حسا بالتلف
~~مانع من الرد ( ككتابة وتدبير ) تقدم نص ابن شاس وفوته حكما بالعتق ونحوه
~~من الكتابة والتدبير والاستيلاد مانع من المدونة قال محمد من ابتاع أمة
~~بيعا صحيحا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت أو أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو
~~تصدق بها أو وهبها لغير ثواب فذلك كله فوت يوجب الآن قيمة العيب
# وانظر إذا وهب نصفها هل هو فوت موجب لقيمة العيب بين النصف الواحد والآخر
~~فرق وبين بيع النصف أو هبته فرق انظر رسم استأذن من سماع عيسى من العيوب
# PageV04P443 ( فيقوم سالما ومعيبا ويأخذ من الثمن النسبة ) ابن يونس عن
~~ابن القاسم تفسير الرجوع بقيمة العيب أن ينظر إلى قيمة الجارية ms1324 صحيحة يوم
~~اشتراها على أن لا عيب بها فيقال مائة دينار وقيمتها حينئذ على أن بها
~~العيب فيقال ثمانون دينارا فقد نقصها العيب الخمس فيوضع عن المشتري ما بين
~~القيمتين وهو خمس الثمن كان الثمن أكثر من القيمة أو أدنى
# فإن كان الثمن خمسين حط عنه عشرة لأنه باع منه خمسة أجزاء فدفع إليه
~~أربعة وبقي عنده جزء فوجب أن يرجع بثمنه فيصح له في الأربعة الإجزاء أربعون
~~( ووقف في رهنه وإجارته لخلاصه وردان لم يتغير ) من المدونة قال ابن القاسم
~~وإن وجد العيب بعدما رهن أو أجر فلا أراه فوتا ومتى رجعت إليه بافتكاك أو
~~انقضاء أجل الإجارة فله ردها إن كانت بحالها وإن دخلها عيب مفسد رد معها ما
~~نقصها عنده
# ابن يونس وجهه أن الرهن والإجارة ليسا بخروج من الملك فأشبه أن لو كانت
~~غائبة عنده بموضع لا يصل فيه الآن إليها فمتى رجعت إلى يده كان على أول
~~أمره ( كعوده له بعيب أو بملك مستأنف كبيع أو هبة أو إرث ) من المدونة لو
~~ادعى بعد أن باعه أن عيبا كان به عند بائعه منه لم تكن له خصومته إذ لو ثبت
~~ذلك لم يرجع عليه بشيء إلا أن ترجع إليه السلعة بشراء أو ميراث أو صدقة أو
~~بعيب أو بغير ذلك فيكون له ردها على بائعها الأول إذا كان بيع هذا المشتري
~~حين باعها لم يعلم بعيبها
# PageV04P444 ( فإن باعه لأجنبي مطلقا أوله بمثل ثمنه أو بأكثر إن دلس فلا
~~رجوع ) أما المسألة الأولى فقال اللخمي من اشترى سلعة أو عبدا فوجد به عيبا
~~بعد أن انتقل ملكه عنها وصارت لآخر ببيع أو هبة أو صدقة أو أعتق أو دبر أو
~~كاتب أو اتخذ أم ولد فإن علم بالعيب قبل خروجه عن يده ثم باع أو وهب لم
~~يرجع بشيء وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو أعتق واختلف في البيع
~~فقال مالك لا يرجع بشيء قال ابن القاسم لأنه في بيعه على وجهين إن ms1325 باع بمثل
~~الثمن فقد عاد إليه ثمنه وإن باع بأقل فإن النقص لم يكن لأجل العيب
# اللخمي وهذا إذا علم المشتري الثاني بالعيب والعبد قائم فرضيه وأما
~~المسألة الثانية وهي إذا باعه لبائعه بمثل ثمنه فقال اللخمي من اشترى عبدا
~~ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن ثم وجد به عيبا كان عند الأول لم
~~يرجع أحدهما على الآخر بشيء
# وأما المسألة الثالثة إذا باعه لبائعه بأكثر فقال اللخمي من اشترى عبدا
~~ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر من الثمن الأول وهو عالم بالعيب لم يكن
~~للبائع الأول أن يرجع على من باعه بشيء
# وانظر قول خليل إن دلس إن كان عنى به قول اللخمي وهو عالم بالعيب ( وإلا
~~رد ثم رد عليه ) اللخمي ومن اشترى عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بأكثر
~~من الثمن ولم يعلم بالعيب كان له أن يرده على الذي اشتراه منه إلا أن يرضى
~~المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل ( وله بأقل كمل ) ابن الحاجب إن باعه
~~من البائع بدون الثمن الأول استتم ( وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم
~~ورده ودفع الحادث ) تقدم نص ابن شاس الصنف الثاني ما يمنع من الرد على وجه
~~دون وجه
# وقال ابن يونس العيوب على ثلاثة أقسام عيب خفيف يرد ولا يرد ما نقصه
~~ليسارته وعيب مفسد لا يرد وإنما يرجع بقيمة العيب فقط
# ابن عرفة وغير هذين العيبين يخير المبتاع في أرشه أو يرده مع أرش الحادث
# PageV04P445 ( وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري ) نحو هذا عبارة ابن
~~الحاجب المازري يعتبر التقويم وقت ضمان ذات المواضعة والغائب والفاسد
~~اتفاقا واختلافا
# ولما ذكر ابن يونس ما تقدم عند قوله فيقوم سالما قال إن أراد أن يردها
~~ويرد معها ما نقصها فيقوم أيضا كما ذكرنا ليعلم ثمن ما قبض المبتاع ليغرم
~~قيمة العيب منه إذ ليس عليه أن يغرم قيمة العيب من أمة صحيحة ولكن من أمة
~~معيبة كما قبض وتفسير ذلك أن يقال ما قيمتها ms1326 يوم وقع الشراء صحيحة بلا عيب
~~فيقال مائة
# وما قيمتها حينئذ وبها العيب القديم فيقال ثمانون
# فيطرح للمشتري من الثمن الذي اشتراها به خمسه وتبقى أربعة أخماسه فذلك
~~ثمنها يوم قبضها ثم ينظر الثالثة إلى قيمتها يوم وقع الشراء بالعيبين
~~القديم والحادث
# فإن قيل ستون فقد نقصها العيب الحادث ربع ما بقي من ثمنها بعد أن أسقط
~~عنه خمس الثمن فإن كان الثمن كله خمسين فإن رجع بقيمة العيب رجع بخمس الثمن
~~عشرة وإن ردها وما نقصها غرم ربع ما بقي من الثمن وهو عشرة فيقاصه بها من
~~ثمنه ويأخذ ما بقي
# وهذا معنى ما في المدونة وكذلك فسره ابن المواز وهو أبين ما في ذلك
# PageV04P446 ( وله إن زاد بكصبغ أن يرد ويشترك بما زاد ) من المدونة قال
~~مالك لو فعل في الثوب ما زادت به قيمته من صبغ أو خياطة أو غير ذلك فله
~~حبسه وأخذ قيمة العيب أو رده ويكون بما زادت الصنعة شريكا لا بقيمة الصنعة
~~ولا بما أدى يقوم الثوب أبيض مغيبا فتكون هذه القيمة رأس مال البائع ثم
~~يقوم مصبوغا فما زاد فهو به شريك وسواء دلس له في هذا أم لا ( يوم البيع
~~على الأظهر ) قال القابسي القيمة في ذلك يوم الحكم
# قال ابن يونس هذا خلاف قولهم إذا نقص فأراد الرد ورد ما نقص أن القيمة في
~~هذا يوم البيع وقد قال بعضهم إذا اشترى ثوبا فقطعه ثم وجد عيبا فإنه يقال
~~ما قيمته يوم وقعت الصفقة بغير عيب فيقال مائة
# ثم يقال وكم قيمته يومئذ معيبا ليعلم ما نقصه العيب فيقال ثمانون
# ثم يقال وكم قيمته ذلك اليوم معيبا مخيطا فإن لم ينقص من ثمنه شيء فإن
~~شاء رده ولا شيء عليه أو حبسه وأخذ قيمة العيب وهو خمس الثمن وإن كان قد
~~نقصته الصنعة فإن دلس البائع رد المشتري ولا شيء عليه وإن لم يدلس لم يرده
~~المشتري إلا بما نقصه
# ابن يونس وهذا هو الصواب ( وجبر به الحادث ) ابن يونس ms1327 آخر المسألة
~~المتقدمة وجعل ها هنا ما أحدثه من الخياطة يجبر بها ما أحدث PageV04P447 من
~~النقص الذي هو القطع
# وقال المازري تردد التونسي في جبر القطع بالخياطة
# وفي المدونة من الأمة ابتاعها بعيب وقد زوجها فولدت فيجبر نقص النكاح
~~بالولد كما يجبر بزيادة قيمتها
# ابن عرفة الولد والسمن سماويان والصبغ والخياطة كسبيان فالجبر بهما أحروي
# ابن يونس عن بعضهم انظر على هذا لو حدث عنده عيب غير القطع وقد أحدث فيه
~~خياطة أو صبغا هل يجبر أيضا ما حدث عنده من العيب بالخياطة والصبغ انظره في
~~ترجمة من اشترى ثيابا أو غيرها فقطعها
# PageV04P448 ( وفرق بين مدلس وغيره PageV04P449 إن نقص PageV04P450
~~كهلاكه بالتدليس وأخذه منه بأكثر وتبرأ مما لم يعلم ورد سمسار جعلا
~~PageV04P451 ومبيع لمحله إن رد بعيب PageV04P452 وإلا رد إن قرب ) تقدم بعض
~~هذه الفروع وإنما كررها لأن مقاصده أن يأتي بالنظائر
# فأما الفرع الأول وهو قوله إن نقص فقال اللخمي إذا وجد المشتري بالثوب
~~عيبا بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس رد ولا شيء عليه في القطع أو
~~أمسك ولا شيء له في العيب وإن كان غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب أو
~~يرد ويرد عيب القطع وأما إن خاطه انظره في باب العيوب في العروض من اللخمي
# وأما الفرع الثاني وهو قوله كهلاكه بالتدليس فقال اللخمي من باع عبدا وبه
~~عيب فهلك منه أو تناهى إلى أكثر فإن لم يدلس البائع رجع بقيمة العيب إن هلك
~~وإن تناهى إلى أكثر كان له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويرد قيمة ما
~~تناهى وإن دلس بالعيب رجع بجميع الثمن إن مات وله أن يرده إن تناهى ويرجع
~~بجميع الثمن
# ومن المدونة وإن دلس بمرض فات منه رجع بجميع الثمن
# اللخمي وإن دلس بالسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع ورجع بجميع الثمن وأما
~~الفرع الثالث وهو قوله وأخذه منه بأكثر فقد تقدم قوله وبأكثر إن دلس
# وأما الفرع الرابع وهو قوله وتبرأ مما لم يعلم فقد تقدم قوله ms1328 وتبرأ
~~غيرهما فيه مما لم يعلم
# وأما الفرع الخامس وهو قوله ورد سمسار جعلا فمن المدونة قال مالك إذا ردت
~~السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع
# قال ابن اللباد معناه إن لم يدلس وأما إن دلس فالجعل للأجير ولا يؤخذ منه
# قال مالك وما باعه الطوافون في المزايدة ومثل النخاسين ومن يعلم أنه يبيع
~~للناس فلا عهدة عليهم في بيع ولا استحقاق وإنما التباعة على ربه إن وجد
~~وإلا اتبع
# وأما الفرع السادس وهو قوله ومبيع لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب فقال
~~ابن يونس قال بعض القرويين لو اشترى سلعة فحملها ثم ظهر أن البائع دلس فيها
~~فليس على المشتري أن يردها إلى موضع اشتراها فيه لتدليسه عليه وقيل ذلك
~~عليه
# اللخمي والأحسن قول بعضهم إن كراء ردها على بائعها لأنه غره ( وإلا فات
~~PageV04P453 كعجف دابة وسمنها ) قوله وإلا فات أي بنسبته ومعناه لا يتحتم
~~الرد بل المشتري مخير في الفروع الثلاثة أما إن لم يقرب الأمر في رد السلعة
~~فقال بعض القرويين لو كانت سلعة فأدى في حملها ثمنا ثم وجد بها عيبا يعني
~~ولم يكن البائع دلس لكان مخيرا بين أن يرد أو يتماسك ويرجع بقيمة العيب
~~ويصير كعيب حدث عنده
# وأما الدابة يشتريها سمينة فتعجف عنده ثم يجد فيها عيبا فقال ابن يونس
~~إنه لم يختلف أنه بالخيار إن شاء ردها وما نقصها أو حبسها وأخذ قيمة العيب
# وأما الدابة يشتريها مهزولة فتسمن عنده ثم يجد بها عيبا فقال ابن القاسم
~~إذا كان سمنا بينا فإنه أيضا بالخيار إن شاء ردها كما هي وإن شاء أمسكها
~~وأخذ قيم العيب
# وقال ابن عرفة صلاح البدن بغير بين السمن لغو
# وعن مالك في الدابة المهزولة تسمن روايتان نفي الخيار وإثباته
# ثم ذكر عن ابن القاسم ما تقدم اه
# وقد تبين أن الفروع الثلاثة الخيار فيها ثابت للمشتري لكن في النقل
~~والسمن إن رد لا شيء عليه ولا له بخلاف العجف فلو قال وإلا فات كسمن ms1329 دابة
~~وعجفها ليعطف على عجفها ما بعده لاستواء ذلك في الأحكام لكان أبين وإلا
~~فانظر أنت في ذلك وانظر إذا خصي العبد فزاد ثمنه وانظر هزال الرقيق وسمنهم
~~فقال ابن القاسم ومالك إن ذلك ليس بفوت
# انظر رسم استأذن من سماع عيسى من العيوب ( وعمى وشلل ) من المدونة قال
~~مالك إن حدث عند المبتاع عيب مفسد كالقطع والشلل والعور والعمى فإنه يخير
~~بين أن يرده وما نقصه ذلك العيب أو يتماسك ويرجع بحصة العيب القديم من
~~الثمن إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب الذي أصابه عندك وأرد الثمن كله
~~فيكون ذلك له
# ابن المواز ولا يكون للمبتاع حجة لأنه كمن لم يحدث عنده عيب وكل موضع
~~يكون للمبتاع أن يرده بلا غرم فليس له أن يأخذ قيمة عيبه دلس له البائع أم
~~لا إلا أن يشاء المبتاع أن يحبسه معيبا بجميع الثمن فذلك له وليس للبائع أن
~~يقول أنا آخذه وأرجع على المبتاع بقدر ما أصابه عنده من العيب
# وكل ما حدث بالرقيق والحيوان عند المبتاع من عيب مفسد من غير سبب عيب
~~التدليس فلا يرده إن وجد عيبا إلا بما نقصه ذلك عنده دلس له البائع بالعيب
~~أم لا
# قال ابن القاسم وكذلك الدور بخلاف الثياب تقطع وتقصر إذ لهذا تشترى
~~فيفترق فيها التدليس من غيره ويصير المدلس كالآذن في ذلك فلا شي له في الرد
~~مما نقصها إلا أن يفعل في الثياب ما لا يفعل في مثلها أو يحدث فيها عيب
~~مفسد من غير التقطيع فلا يردها إلا بما نقصها
# قال وإن قطع الثياب قمصا أو سراويلات أو أقبية ثم ظهر على عيب لم يعلم به
~~البائع فالمبتاع مخير في حبسه والرجوع بقيمة العيب أو رده وما نقصه القطع
~~فإن دلس له البائع فلا شيء على المبتاع لما نقص القطع إن رده
# PageV04P454 ( وتزويج أمة وجبر بالولد ) من المدونة قال مالك من اشترى
~~أمة فزوجها من عبده أو من رجل حر ثم وجد بها عيبا فله ردها وليس ms1330 للبائع فسخ
~~النكاح وعلى المبتاع ما نقصها النكاح وإن لم ينقصها فلا شيء عليه وربما
~~ردها ومعها ولد فيكون أكثر لثمنها
# قال ابن القاسم هذا من قول مالك يدل أنه إن نقصها النكاح وقد ولدت وفي
~~الولد ما يجبر به نقص النكاح فإنه يجبر ذلك بالولد وكذلك لو حدث بها عيب
~~آخر فإنه يجبر بالولد ( إلا أن يقبله بالحادث أو يقل فكالعدم ) أما إذا قال
~~البائع أقبل المبيع بالعيب الذي أصابه عندك وارد الثمن كله فقد تقدم نص
~~المدونة أن ذلك له
# قال ابن المواز لأنه كمن لم يحدث عنده عيب وأما إن قل العيب فقد تقدم نص
~~ابن يونس أن العيب الخفيف الحادث عند المبتاع يرد المبيع ولا يرد ما نقصه
# وقال الباجي المرض الخفيف لا يثبت خيارا ( كوعك ) ابن الحاجب في المدونة
~~الوعك يسير
# ابن عبد السلام لم أجده في المدونة ( ورمد وصداع ) من المدونة العيب
~~الخفيف كالرمد والكي والدماميل والحمى والصداع وكل عيب ليس بمخوف وإن نقصه
~~ذلك فله رده ولا شيء عليه في مثل هذا
# ابن القاسم لأنها ليست من العيوب التي هي تتلف العبد ولا تنقصه نقصا
~~كثيرا وكذلك لا يفيت الرد حوالة سوق ولا نماء
# PageV04P455 ( وذهاب ظفر ) من المدونة قال ابن القاسم إن ذهب ظفر فله رده
~~ولا شيء عليه ولا أراه عيبا ( وخفيف حمى ) الباجي عندي أن ابن القاسم أراد
~~بالحمى الخفيفة دون ما أضعف ومنع التصرف مما يندر فلا يرد المشتري إلا أن
~~يرد قيمة النقص ( ووطء ثيب ) الباجي مشهور المذهب إن وطء الأمة لا يكون
~~فوتا في ثيب ولا بكر
# اللخمي إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه مدلسا كان أو غير مدلس وإن كانت
~~بكرا والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع بالعيب أو يرد ويرد ما نقص
~~واختلف إذا كان مدلسا ( وقطع معتاد ) ابن رشد النقصان بما أحدثه المبتاع في
~~المبيع بما جرت العادة أن يحدث فيه مثل أن يشتري الثوب فيقطعه فينقص ذلك من
~~ثمنه فإن هذا ms1331 فوت والمشتري مخير بين أن يمسكه ويرجع بقيمة العيب أو يرد
~~ويرد ما نقصه ذلك عنده إلا أن يكون مدلسا فلا يكون عليه للنقصان شيء يرده
~~من أجله انتهى
# وانظر آخر المسألة قبل قوله وتزويج أمة وانظر هذا كله مع لفظ خليل (
~~والمخرج عن المقصود مفيت بالأرش ) اللخمي إن كان العيب الحادث عند المشتري
~~كثيرا يبطل ذلك الغرض الذي يراد منه لم يكن له رد ويرجع بقيمة العيب ( ككبر
~~صغير وهرم ) من المدونة قال مالك من ابتاع صغيرا فكبر عنده أو كبيرا فهرم
~~عنده فذلك فوت يوجب له الرجوع بقيمة العيب من الثمن ولا خيار لأحدهما (
~~واقتضاض بكر ) تقدم نص الباجي ونص اللخمي فانظره ( وقطع غير معتاد ) وانظر
~~أيضا عند قوله وقطع معتاد ( إلا أن يهلك بعيب التدليس ) من المدونة قال
~~مالك من باع عبدا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص فضمانه من
~~البائع ويرد جميع الثمن كالتدليس بالمرض فيموت منه أو بالسرقة فيسرق فتقطع
~~يده فيموت من ذلك أو يحيا أو بالإباق فيابق فهلك أو ذهب فلم يرجع
# ابن شهاب أو بالجنون فخنق فمات فهذا كله ضمانه من البائع ويرد جميع الثمن
~~( أو بسماوي زمنه ) اللخمي إن ذهب يسرق فسقط من موضع فهلك في ذهابه أو في
~~رجوعه كان من بائعه ( كموته في إباقه ) تقدم نص المدونة فيأبق فهلك ( وإن
~~باعه المشتري وهلك بعيبه رجع على المدلس إن لم يكن علم بائعه بجميع الثمن
~~فإن زاد PageV04P456 فللثاني ) التونسي إذا كان الأول دلس بالإباق ثم باعه
~~المشتري ولا يعلم بإباقه فأبق عند الآخر فذهب فقال ابن القاسم يؤخذ الثمن
~~كله من الأول فيدفع الآخر منه ثمنه فإن فضل كان للمشتري الأول ( وإن نقص
~~فهل يكمله الثاني قولان ) ابن عرفة الأقوال في هذا ستة انظره فيه ( ولم
~~يحلف مشترا دعيت رؤيته إلا بدعوى الإراءة ) من المدونة قال مالك لو قال له
~~البائع احلف أنك لم تر العيب حين اشتريت لم يلزمه يمين إلا أن يكون للبائع
~~بينة ms1332 أنه قد رآه فيلزم العيب أو يدعي أنه أراه إياه فليحلف له
# ابن المواز قال ابن القاسم إلا أن يكون عيبا ظاهرا لا يشك أنه يراه
~~كالعور فليحلفه وإلا فلا ( ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر ) من المدونة قال
~~ابن القاسم من اشترى عبدا فوجد به عيبا دلسه البائع فأراد رده عليه فقال له
~~البائع احلف لي أنك لم ترض بالعيب بعد أن رأيته ولا تسوقت به فلا يمين له
~~عليه إلا أن يدعي أن مخبرا أخبره أنه تسوق به بعد معرفته بالعيب أو رضيه
# ابن أبي زمنين ويحلف البائع أولا لقد أخبره مخبر زاد غيره مخبر صدق
# PageV04P457 ( ولا بائع أنه لم يأبق لإباقة بالقرب ) من المدونة قال مالك
~~من ابتاع عبدا فأبق عنده بقرب البيع فقال البائع أخشى أنه لم يأبق بقرب
~~البيع إلا وقد كان عندك آبقا فاحلف لي فلا يمين عليه
# قال ابن القاسم وما جهل أمره فهو على السلامة حتى تقوم بينة وفرق مالك
~~بين أن يكون البائع أخبر أن العبد لغيره أو لا فرق
# قال ابن رشد وبين العيوب التي في الأبدان والتي في الأخلاق وعرف وهل يحلف
~~على ألبت أو على العلم انظر أول رسم من العيوب من سماع ابن القاسم ( وهل
~~يفرق بين أكثر العيب يرجع بالزائد وأقله بالجميع أو بجلزائد مطلقا أو بين
~~هلاكه فيما بينه أو لا أقوال ) أما القول بأنه يفرق بين أكثر العيب يرجع
~~بالزائد وأقله بالجميع فلم يعزه ابن يونس ونصه قال غيره إن بين له أكثر
~~العيب الذي هلك بسببه رجع المشتري ها هنا بمقدار ما كتمه وإن كتمه أكثر
~~العيب رجع المشتري بجميع الثمن
# وأما القول بأنه يرجع بالزائد مطلقا فلم يعزه ابن يونس أيضا ونصه وقال
~~غيره إذا قال أبق مرة وقد كان أبق مرتين فأبق عند المشتري فهلك بسبب الإباق
~~فإنما يرجع بقدر ما كتمه بخلاف إن دلس بجميع الإباق
# وأما القول بأنه يرجع عليه بقيمة العيب إن هلك فيما بينه له والأرجع
~~بجميع ms1333 الثمن فهو لابن عبد الرحمن سئل عن الذي يبيع عبدا ويقول للمشتري أبق
~~شهرا وهو قد أبق سنة ونحو ذلك من العيوب الذي يكتم بعضها هل يكون حكمه حكم
~~من كتم جميع العيوب أو لا فقال الذي عندي أنه إن هلك العبد في المقدار الذي
~~بين له فأقل فلا يكون كالمدلس وإنما يرجع عليه بقيمة العيب وإن هلك في
~~المقدار الذي دلس عليه به فيرجع عليه بجميع الثمن مثل أن يقول أبق شهرا وقد
~~أبق سنة فإن أبق فهلك PageV04P458 في الشهر فأقل فلا يكون كالمدلس وإنما
~~يرجع عليه بقيمة العيب
# وإن هلك بعد الشراء فيرجع عليه بجميع الثمن لهلاكه فيما دلس به انتهى
# فانظر هذه الأقوال في ابن يونس ليست خلافا في صورة واحدة
# ومقتضى إطلاق خليل أن في كل صورة من الصور الثلاثة يكون فيها ثلاثة أقوال
~~فانظر أنت في ذلك ( ورد بعض المبيع بحصته ) ابن يونس القضاء فيمن ابتاع
~~أشياء في صفقة فألفى ببعضها عيبا بعد أن قبضها فليس له إلا رد المعيب بحصته
~~من الثمن إلا أن يكون المعيب وجه الصفقة وفيه رجاء الفضل فليس له إلا الرضا
~~بالعيب بجميع الثمن أو يرد جميع الصفقة
# وكذلك من باع أصنافا مختلفة فوجد بصنف منها عيبا فإن كان وجه الصفقة
~~فليرد الجميع
# قال ابن المواز إذا وقع العيب نصف الثمن فأقل فليس وجه الصفقة ولم يرد
~~إلا المعيب بحصته وإن وقع له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة
# ومن المدونة قال ابن القاسم من ابتاع عبدين بمائة دينار قيمتها سواء كان
~~له رد ما وجد معيبا بحصته
# ابن يونس وليس له رد الآخر ( ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة ) ابن
~~المواز إن كان الثمن عرضا مثل أن يبيع عبدا بثوبين فوجد عيبا بأدنى الثوبين
~~وقد فات أرفعهما والعبد قائم لم يفت رد المعيب وحده ورجع بحصته من قيمة
~~العبد لا في عينه يريد لضرر الشركة فيه خلافا لأشهب ( إلا أن يكون الأكثر )
~~تقدم نص ابن المواز إلا إن وقع ms1334 له أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة فيرد الجميع
# PageV04P459 ( أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ) من المدونة قال ابن القاسم
~~من ابتاع خفين أو نعلين أو مصراعين وكل ما هو زوج فأصاب بأحدهما عيبا قبل
~~القبض أو بعده فإما ردهما جميعا أو حبسهما جميعا
# وأما ما ليس بأخ لصاحبه أو كانت نعالا فرادى فله رد المعيب إن لم يكن وجه
~~الصفقة وحكم الأم تباع مع ولدها فيوجد بأحدهما عيب حكم ما لا يفترق
# PageV04P460 ( ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ) صوابه عيب أكثره لأنه
~~قال في الاستحقاق وإن استحق بعض فكالعيب
# ومن المدونة من اشترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيبا فإن كان
~~وجه الصفقة انتقض ذلك كله ورد ما بقي ولا يجوز له أن يتماسك بما بقي بحصته
~~من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم
# ابن يونس وأنا أستحسن إذا استحق الكثير ورضي المبتاع أن يأخذ ما بقي
~~بحصته من الثمن أن لا يأخذ إلا بعد التقويم ومعرفة حصة ما بقي من الثمن
~~فيأخذ بذلك أو يرد فيلسم مما كرهه ابن القاسم وغيره ( فإن كان درهمان وسلعة
~~تساوي عشرة بثوب فاستحقت السلعة وفات الثوب فله رد قيم الثوب بكماله ورد
~~الدرهمين ) ابن الحاجب فلو كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بثوب فاستحقت
~~السلعة وفات الثوب فله قيمة الثوب بكماله على الأصح ويرد الدرهمين
# ابن عرفة هذه من باب الاستحقاق لا أدري موجب ذكره إياها هنا ونفس هذه
~~المسألة لا أعرفها لغيره اه
# ولابن يونس ما نصه إن كان درهمان وسلعة تساوي عشرة بعبد ففات العبد بيد
~~مشتريه واستحقت السلعة فإنه يرد الردهمين ويرجع بقيمة عبده ( ورد أحد
~~المشتريين ) من المدونة قال مالك وإذا ابتاع رجلان عبدا في صفقة فوجدا به
~~عيبا فلمن شاء منهما أن يرد أو يحبس دون الآخر شاء ذلك البائع أو أبى
# ابن القاسم وجوب الرد لمن شاء منهما بين إذ لو فلس أحدهما لم يتبع إلا
~~بنصف الثمن
# ابن يونس ولأنه بيع ms1335 اجتمع في أحد طرفيه عاقدان فلم يتعلق رد المبيع في حق
~~أحدهما برده في حق الآخر أصله إذا كان البائعان رجلين والمشتري واحدا لأنه
~~مبتاع وجد بما ابتاعه عيبا فلم يرض به ولم يفت عنده فكان له رده من غير
~~اعتبار بغير أصله إذا انفرد به ( وعلى أحد البائعين ) المازري لمن ابتاع
~~عبدا من رجلين شركة بينهما أن يرد نصيب أحدهما عليه بالعيب دون الآخر وتعد
~~صفقتهما صفقتين
# ابن عبد السلام لا يبعد أن يقال ليس لهم ذلك لدخولهم على اتحاد الصفقة
~~كما ليس لهم ذلك في اتحاد البائع
# ابن عرفة هذا مردود ويؤيد نقل المازري قول المدونة في السلم الثاني انظره
~~فيه
# ومن المدونة من ابتاع عبدا من أحد المتفاوضين فظهر على عيب فله رده
~~بالعيب على بائعه إن كان حاضرا وإن كان غائبا غيبة قريبة كاليوم ونحوه
~~فلينتظر لعل له حجة وإن كانت غيبته بعيدة فأقام المشتري بينة أنه ابتاع
~~PageV04P461 بيع الإسلام وعهدته يريد وأنه نقد الثمن وهو كذا وكذا
# انظر في العيب فإن كان قديما لا يحدث مثله رد البيع على الشريك الحاضر
~~وإن كان يحدث مثله فعلى المبتاع البينة أن العيب كان عند البائع وإلا حلف
~~الشريك بالله ما علم أن هذا العيب كان عنده وبرىء
# ابن يونس يريد كان ظاهراق أو خفيا لأن غيره تولى البيع كالوارث ولو
~~حضرالبائع منه حلف على ألبت في الظاهر وفيما يخفى على العلم على قول ابن
~~القاسم ( والقول للبائع في العيب ) كان ينبغي أن يقول بلا يمين
# قال ابن يونس جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم القول قول المدعى عليه
# قال ابن القاسم من اشترى أمة فطعن فيها بعيب ولم يعلم أن بها عيبا إلا
~~بقوله فقال للبائع احلف أنه لم يكن بها يوم بعتها مني عيب فلا يجب بذلك
~~يمين على البائع لا على ألبت ولا على العلم ( أو قدمه إلا بشهادة عادة
~~للمشتري ) من المدونة قال مالك إن كان العيب مما يمكن حدوثه عند أحدهما فإن ms1336
~~كان ظاهرا لا يخفى مثله البائع على ألبت أنه ما باعه وهو به وإن كان مما
~~يخفى مثله ويرى أنه لم يعلمه حلف البائع على العلم وعلى المبتاع البينة أن
~~العيب كان قديما عند البائع
# ومن المدونة قال ابن القاسم لو قام بعيب ظاهر لا يحدث مثله عند المشتري
~~وجب به الرد ولا يمين عليه أصلا ولا مقال للبائع لأن المبتاع قد ثبت صدقه
~~وسواء كان العيب ظاهرا أو خفيا
# الباجي إن شهدوا أن هذا العيب مما حدث عند المبتاع وتيقنوا ذلك فلا رجوع
~~للمبتاع بشيء وإن شكوا في ذلك فقال ابن القاسم يحلف البائع في العيب الظاهر
~~على ألبت وفي الخفي على العلم ( وحلف من لم يقطع بصدقه ) انظر ثالث مسألة
~~من سماع ابن القاسم من العيوب ( وقبل للتعذر غير عدول أو مشركين ) الباجي
~~إن كان العيب مما يطلع عليه الرجال فقال محمد وغيره لا يثبت إلا بقول عدلين
~~من أهل العلم بتلك السلعة أو عيوبها فإن كان مما لا يعلمه إلا أهل العلم به
~~كالأمراض التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء فلا يقبل إلا قول أهل المعرفة
~~بذلك فإن كانوا من أهل العدل فهو أتم وان لم يوجد فيهم أهل عدل قبل فيهم
~~قول غيرهم وإن لم يكونوا مسلمين لأن طريق ذلك الخبر مما ينفردون بعلمه وإن
~~كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب في جسد المرأة فظاهر قول مالك أن ما
~~تحت الثياب من العيوب يقبل فيه شهادة امرأتين فإن كان العيب الذي يشهد
~~النساء به مما يستوي فيه النساء قبل فيه امرأتان من عدول النساء دون يمين
~~وإن كان من العيوب التي ينفرد بمعرفتها أهل العلم شهدت امرأتان بصفته وسئل
~~أهل العلم بذلك عن الحكم
# المتيطي الواحد من المسلمين أو من أهل الكتاب إن لم يوجد غيرهم يكفي إذ
~~طريق ذلك العلم لا الشهادة
# هذا هو المشهور من المذهب المعمول به ( ويمينه بعته وفي ذي التوفية
~~وأقبضته وما هو به ) ابن الحاجب يمينه بعته وأقبضته وما ms1337 به عيب
# ابن عرفة قوله وأقبتضه مخالف للمذهب في أن الضمان فيها ليس فيه حق توفية
~~وهو حاضر بالعقد لا بالقبض
# وكذا اقتصاره على قوله وما به عيب إنما الواجب نفي العيب المخصوص فإن
~~نفاه بصيغة العموم كفاه حسبما قال أبو عمر قال يحلف لقد باعه وما به عيب أو
~~ما به ذلك العيب
# ابن عرفة وهذا مقتضى الأصول لأن متعلق اليمين إنما هو نقيض نفس الدعوى (
~~ينافي الظاهر وعلى العلم في الخفي ) تقدم نصها بهذا عند قوله أو قدمه (
~~والغلة له للفسخ ) انظر هذا مع ما تقدم عند قوله إلا ما لا ينقص كسكنى
~~الدار PageV04P462 ( ولم ترد ) من المدونة قال مالك من ابتاع دارا أو عبيدا
~~فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما اغتل منهم له بضمانه
# ابن يونس ولا خلاف في هذا ( بخلاف ولد ) من المدونة قال مالك من اشترى
~~إبلا أو بقرا أو غنما فولدت عنده ثم وجد بها عيبا فلا يردها إلا مع ولدها
~~ولا شيء عليه في الولادة إلا أن ينقصها ذلك فيرد معها ما نقصها
# ابن يونس يريد وكان في الولد ما يجبر به النقص جبره على قول ابن القاسم (
~~وثمرة أبرت ) من المدونة قال ابن القاسم إن كانت الثمرة يوم الشراء مأبورة
~~فاشترطتها فإنك إن رددت النخل بعيب وقد جددتها رددت الثمرة معها وإلا فلا
~~شيء لك فإن رددتها معها كان لك أجر سقيك وعلاجك فيها يريد ما لم يجاوز قيمة
~~الثمرة
# قال ابن القاسم لما لم تكن واجبة إلا بالاشتراط صح أن لها حصة من الثمن
~~فلم ألزمها لك إلا بحصتها من الثمن
# وفي كتاب محمد وإن ردها وفيها ثمرة قد أزهت فهي له وإلا فهي للبائع ويرجع
~~بالسقي والعلاج وكذلك لو اشتراها شراء فاسدا فردها بعد زهو الثمرة فهي له (
~~وصوف ثم ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان صوف الغنم يوم الصفقة تاما
~~يجزه ثم ردها بعيب فليرد ذلك معها أو مثله إن فات
# ابن يونس وإن لم يعلم وزنه رد ms1338 الغنم بحصتها من الثمن كمشتري ثوبين يفوت
~~عنده أحدهما ثم يجد بالباقي عيبا فإن لم يكن الصوف يوم الصفقة تاما فقال
~~ابن القاسم لا شيء عليه فيه ولا فيما حلب من لبن
# ولو كان في ضرعها يوم البيع أو انتفع بك من زبد أو سمن لأن ذلك غلة وسواء
~~كان بيده أو قد فات ويرجع بجميع الثمن
# قال مالك وكذلك قال في البيع الفاسد يرد PageV04P463 ولا شيء عليه فيما
~~أخذ من الغلة إلا أن يفوت والولد فيه فوت يوجب عليه القيمة يوم القبض
# انظر قوله فالولد فوت ففرق بين العيب والبيع الفاسد
# PageV04P464 ( كشفعة واستحقاق وتفليس ) ابن رشد إن طرأ على المبتاع للنخل
~~مستحق أو شفيع أو فلس فإن جد الثمرة كانت غلة له إن كان ابتاع النخل قبل أن
~~يكون فيها ثمرة وإن كان ابتياعه لها وفيها ثمرة لم تكن له غلة وحاسبه بها
~~الشفيع فأخذ النخل بما ينوبها من الثمن وحاسبه بها الجائع في الاستحقاق فلم
~~يرجع عليه إلا بما ينوب الأصول وحاسبه بها الغريم ( وفساد ) لما ذكر ابن
~~رشد حكم المردود بالعيب إن كان له غلة وقسم ذلك تقسيما كثيرا قال فهذا حكم
~~الرد بالعيب في جميع الوجوه والرد بفساد البيع مثله سواء في جميع الوجوه ثم
~~قال وأما الشفعة والتفليس والاستحقاق فتتفق أحكامها في بعض وتختلف في بعض
# انظر المقدمات وانظر أول مسألة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح قال
~~جرى عندنا حكم الحكام بغير قول مالك وابن القاسم في المدونة أن الغلة
~~للمبتاع إلى يوم يثبت الحق وهو ظاهر الموطأ وقول الغير في المدونة
# وانظر المسألة قبل رسم يوصي من السماع المذكور على علف الدابة الموقفة
~~وممن ضمانها إن ماتت ( ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض أو ثبت عند حاكم
~~وإن لم يحكم ) أحد الأقوال الأربعة قول مالك في الموطأ وقول غير ابن القاسم
~~في المدونة أن المردود بالعيب يدخل في ضمان البائع إن رضي بقبضه أو إن ثبت
~~العيب عند السلطان وإن لم ms1339 يحكم برده
# انظر أول رسم من سماع ابن القاسم من العيوب PageV04P465 ( ولم يرد بغلط
~~إن سمى باسمه PageV04P466 ولا بغبن ولو خالف العادة ) ابن شاس الضرب الثاني
~~من خيار النقيصة ما ثبت بمغابنة
# ابن عرفة الغبن في البيع إن كان بسبب الجهل بقيمة المبيع ففيه طرق
# ابن رشد لا يعذر أحد المتبايعين فيه إن كان في بيع مكايسة هذا ظاهر
~~المذهب وقال أبو عمر الغبن في بيع المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار
~~فيه وبيع غيره المالك من نفسه لا أعلم في لزومه خلافا ولو كان بأضعاف
~~القيمة
# وقال اللخمي اختلف إذا تبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون
~~الآخر هل لمن جهل السوق منهما على من علمه مقال اه
# وقال المتيطي تنازع البغداديون في هذا
# وقال بعضهم إن زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث فأكثر فسخ البيع
~~وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو محمد وغيره قال
~~والأصل في هذا أن ينظر إلى مدعي الجهل فإن كان معروفا بذلك اجتهد له الحاكم
~~اه
# انظر من هذا المعنى فتيا الإمام المازري قال حكى ابن القصار أن مذهب مالك
~~للمغبون الرد إذا كان فاحشا وهذا إذا كان المغبون جاهلا بالقيم
# وقال المازري والصلح في هذا أمثل وقسم الغبن راجع لتعارض الظواهر
# قال البرزلي ونزل مثل هذا بزوجة شيخنا البطروني فأفتى ابن عرفة بنقض
~~بيعها الأوصاف ذكرها وعذرها من أجلها
# قال البرزلي وهذا ظاهر اه
# وبنحو هذا أفتى ابن لب وضمنه ابن عاصم فقال ومن بغبن في مبيع قاما فشرطه
~~أن لا يجوز العاما وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن بالثلث فما زاد وقع اه
# ودعوى جهل المبيع راجع لدعوى الفساد
# وجعله المتيطي وغيره من دعوى الغبن وليس كذلك
# قال مالك من باع مصلى ثم قال مشتريه هو خز فقال البائع ما علمت أنه خز لو
~~علمته ما بعته بهذا الثمن هو للمشتري لا شيء للبائع عليه لو شاء تثبت قبل
~~بيعه
# وكذا من باع حجرا بثمن يسير ms1340 ثم هو ياقوتة تبلغ مالا كثيرا
# وقال ابن القاسم يرد هذا البيع
# ابن رشد هذا الخلاف إنما هو إذا سمى الشيء باسم يصلح له لى كل حال وأما
~~إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه مثل أن يقول البائع أبيعك هذه الياقوتة
~~فتوجد غير ياقوتة أو يقول أبيعك هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة
~~فلا خلاف أن الشراء لا يلزم المشتري وأن البيع لا يلزم البائع
# انظر آخر بيوع القباب ورسم الأقضية الثاني من سماع أشهب من جامع البيوع (
~~وهل إلا أن يستسلم ويحبره بجهله أو يستأمنه تردد ) تقدم نص أبي عمر في بيع
~~المستسلم المستنصح يوجب للمغبون الخيار فيه
# ابن رشد ولا فرق بين البيع والشراء في هذه
# قال والقيام بالغبن والشراء إذا كان على وجه الاسترسال والاستمانة واجب
~~بإجماع
# وقد تقدم من هذا عند قوله وجزاف إن ريء وجهل بمثمون قال أبو عمر واتفقوا
~~أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى بما لا
~~يتغابن الناس بمثله أنه فردود انتهى
# وانظر أيضا قد نصوا أن بيت المال أولى ما يحتاط له فالبيع عليه كالبيع
~~على المحجور
# قال المتيطي فإن كان الملك الذي يبيعه صاحب المواريث قد انقطع أربابه
~~وباد مالكوه ولم يبق لهم وارث فتقعد فيه أشهد الناظر في المواريث إلى أن
~~قال فأمر عند ذلك ببيعه والهتف عليه مدة طويلة واستبلغ في إشهارتها وطلب
~~الزيادة بها في أماكنها فبلغت على فلان كذا ولم يلف عليه فيه زائد قال وكذا
~~تقول في بيع أملاك من مات ولا وراث له
# قال وإن كان الملك مواتا لا ينسب لأحد ولا علم فيما سلف له مالك وباعه
~~صاحب المواريث فتكتب فيه كذلك
# انظره فيه ولابن رشد ما نصه ما أقطعه أمير المؤمنين من أموال المسلمين
~~التي يجوز له بيعها بإقطاعه حكم لا يجوز له الرجوع فيه في حياة المقطع ولا
~~بعد وفاته وهو مال من ماله بنفس الإقطاع يورث عنه كسائر ماله وهو ms1341 قول ابن
~~القاسم في سماع يحيى من كتاب السواد والأنهار انتهى نصه
# انظر سماع أشهب من جامع البيوع وفي نوازل ابن الحاج فيما باعه بنو عباد
~~وقال ما باعه من ذكرت بعد أن ثبت فيه السداد يفسخ البيع فيه لا يصح لا سيما
~~وقد مرت عليه السنون وسيق في بعضه سيافات وانعقدت عليه أنكحة وفات ببيوعات
~~وأنواع من الفواتات
# ونقل السيد مفتي تونس البرزلي في نوازله هذه الفتوى ثم قال ما نصه قلت
~~لعل هذه المسألة هي التي أشار إليها العقيلي وابن الصير في حين عرفا بابن
~~رشد وغيره وأنهم أفتوا أمير المسلمين بأشياء يقتضيها مذهب مالك وأصحابه
~~وخالفهم ابن حمدين
# وقال هذا البحث يؤدي إلى تضييع كثير من أموال الرعية والتعرض إليهم
# ثم قال والذي يليق في كل بيع من بيت المال إن باعه العمال من أموالهم أو
~~ما ولوا عليه فالصواب PageV04P468 أن لا يعترض ولا ينظر فيه وإن كانوا غير
~~عدول لأن ذلك فتح باب مفسدة في البحث في أموال الناس لكثرة هذا الواقع
# وقد أشار إلى ذلك الشيخ الصالح الولي الزاهد الرواية شيخنا البطروني رحمه
~~الله حين أراد بعض أولاد ابن الحكيم القيام عليه في الحمام المنسوب إلى
~~أبيهم وهو من تحبيس الشيخ ابن تفراحين على مدرسته فقال إذا قيم بنقض هذا
~~والبحث فيه لم تبق معاملة للملوك إلا ويتعرض لها فزجر القائم المذكور أمير
~~المسلمين أبو العباس رحمه الله وشدد في ذلك فانقطع حينئذ طلبهم
# وهذا الذي فعله ابن حمدين هو الصواب الأسد في حق العامة والخاصة وإن كان
~~الصحيح تعقب أفعال قضاة الجور والعمال الظلمة وذلك لإسقاط أخف الضررين
~~لأكبرهما
# وفي نوازل البرزلي إنما يوكل الوكيل لينتفع به
# وقال القرافي لا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا
~~بجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى @QB@ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي
~~هي أحسن @QE@ فكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة
~~المرجومة
# وانظر إن لم يعثر على ذلك إلا بعد ms1342 أعوام
# سئل ابن لب عن دار مشتركة بين قوم منهم مالك أمر نفسه ومنهم محجور باعوها
~~من الغير ثم قاموا عليه بعد أعوام بالغبن فصالح بعض المالكين أمر أنفسهم
~~وبنقي بعضهم والمحجور فأجاب إن مالك أمر نفسه مرور عام قاطع بحكم قيامه
~~وأما المحجور فينظر له لكن ترك الوصي النظر لمحجوره من غير عذر معلوم كأنه
~~مشعر بتفريطه لحق المحجور بطول المدونة وتصرف المشتري وعمارته في ذلك
~~فالصواب أن لا يتعرض للمشتري وأن تكون التبعة للمحجور بما نقصه على الناظر
~~عليه انتهى
# وانظر إذا باع الأب مال ابنه لنفسه في نوازل ابن الحاج في ذلك اختلاف
~~وتفصيل والذي وقع في سماع أصبغ إجازته وإيجاب الثمن للابن
# قال ابن الحاج وإن كان الأب قد سلط الاعتصار فيما كان باعه باسم نفسه
~~فليس بيعه باعتصار حتى يشهد على نفسه بالاعتصار
# راجع ابن عرفة
# وانظر بعد هذا عند قوله وقسم عن صغير أب أن الأب يضمن إن حابى
# وانظر قدر هذا الغبن ما
# هو قال ابن سهل لم يحد في المدونة في ذلك حدا وكان بعض البغداديين يحد في
~~الغبن الذي يرد البيع به الثلث ويذكره عن مالك وهو حسن في ذلك إن شاء الله
# وفي نوازل ابن رشد إنما يرد المبيع على المحجور بالغبن إن لم يفت
# قال وإذا كان البيع الفاسد يفيته البيع فأحرى أن يكون في بيع الغبن
# قال ويرجع المحجور على المبتاع من الوصي
# ونحو هذا في الطراز
# وفي نوازل ابن سهل أن المبيع إن كان أمة فأولدها المشتري أن ذلك فوات
~~ويرجع المحجور على الوصي انتهى
# راجع المطولات وانظر في نوازل ابن الحاج ما باعه بنو عباد فتداولته
~~الأملاك أنه لا يسع رده من أجل ما تعلق به من الحقوق من الهبات والمعاوضات
# PageV04P469 ( ورد في عهدة الثلاث بكل حادث ) الباجي معنى العهدة تعلق
~~المبيع بضمان البائع
# وقال ابن شاس خاتمة للنظر في خيار النقيصة تشتمل على ذكر العهدتين وهما
~~صغرى في الزمان كبرى في الضمان وكبرى في الزمان ms1343 صغرى في الضمان
# فالأولى هي عهدة الثلاث من جميع الأداء مما يطرأ على الرقيق من نقص في
~~بدن أو فوات عين في مدة ثلاثة أيام وكان هذه المدة مضافة إلى ملك البائع
~~وكذلك تكون النفقة والكسوة عليه إلا أن الغلة ليست له ( إلا أن يبيع ببراءة
~~) من المدونة قال مالك ما بيع من الرقيق بغير براءة فمات في الثلاث أو
~~أصابه مرض أو عيب أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ولا شيء
~~عليه وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو خنق نفسه أو ما يعلم أنه داء
~~فهو من البائع في ذلك كله وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث أو أصابه
~~عيب فهو من المبتاع ولا شيء على البائع
# PageV04P473 ( ودخلت في الاستبراء ) من المدونة قال ابن القاسم تؤتنف
~~عهدة السنة بعد الثلاث وبعد الاستبراء وأما عهدة الثلاث فداخلة في
~~الاستبراء
# ابن يونس وجهه أن الثلاث والاستبراء في البيع التام الضمان فيه من البائع
~~من كل شيء ولا يجوز التقيد فيها بشرط فلما اشتبه دخل بعض ذلك في بعض
# وعهدة السنة الضمان فيها من المبتاع في كل شيء إلا من الثلاثة أدواء فوجب
~~أن لا تدخل عليها
# قال ابن المواز ليس في ذات الاستبراء عهدة ثلاث لا أن تحيض من يومها حيضة
~~بينة فيحسب فيها بقية الثلاث
# وقال ابن حبيب نحوه ( والنفقة والأرش كالموهوب له ) لو قال عليه وله لكان
~~أبين
# روى محمد النفقة في عهدة الثلاث على البائع
# المتيطي وكذا في المواضعة وبيع الرقيق بخيار لأن ذلك في ضمانه
# ومن المدونة ما جنى على العبد في الثلاث فمن البائع والأرش له وما وهب
~~للعبد في الثلاث من مال أو تصدق به عليه فللبائع ( إلا المستثنى ماله ) ابن
~~حبيب إذا نمى مال العبد في الثلاث بربح أو هبة أو وصية فإن PageV04P474 كان
~~المبتاع قد اشترط ماله فذلك للمبتاع وإن لم يشترط ماله فذلك للبائع
# ابن يونس ورواه عيسى عن ابن القاسم ( وفي عهدة ms1344 السنة بجذام وبرص وجنون )
~~من المدونة قال مالك عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فما أصاب العبد
~~من ذلك في السنة فمن البائع وللمبتاع الرد وليس له الرد من البهق والحمرة (
~~لا بكضربة ) الباجي جمهور أصحابنا أن الجنون الذي يجب به الرد هو ذهاب
~~العقل من مس الشيطان لا ذهابه بضربة أو غيرها خلافا لابن وهب ( إن اشترطا
~~أو اعتيد ) ابن المواز قال مالك في عهدة الثلاث والسنة في الرقيق إنما ذلك
~~بالمدينة وأعراضها الذين جروا عليها فبيعهم على العهدة أبدا حتى تشترط
~~البراءة ولا تلزم غيرها من البلدان إلا أن تشترط
# وفي سماع أشهب أرى أن يترك الناس ولا يحملوا على العهدة بخلاف الجواري لا
~~أرى أن يبعن كذلك وأرى فيهن المواضعة
# ابن رشد أما المواضعة فواجبة في الأمة التي وطئها سيدها ولم يستبرئها
~~مبيعة كان أو وضيعة
# وفي التي لم يطأها أو وطئها واستبرأها إذا كانت رفيعة إلا إن كانت ذات
~~زوج أو زانية ( وللمشتري إسقاطها ) ابن شاس وللمبتاع إسقاط العهدة بعد
~~العقد ( والمحتمل بعدهما منه ) ابن شاس إن طرأ على المبيع أمر أشكل وقت
~~حدوثه ولم يدرأ في العهدة أم بعدها هل يكون ضمانه من المبتاع أو من البائع
~~مذهبان لتقابل أصلي السلامة والضمان
# اللخمي قال مالك هو من البائع حتى يعلم أنه خرج من العهدة سالما
# وقال ابن القاسم هو من المشتري والأول أبين ( لا في منكح به ) الباجي إما
~~تثبت العهدة في البيع المطلق وما كان مبينا على المكارمة كعقد النكاح
~~فاختلف فيه قول مالك
# المتيطي القضاء بأن لا عهدة في المملوك أو المملوكة التي ينكح بها وعليه
~~العمل قال وهي من الإحدى وعشرين مسألة التي لا عهدة فيها على المشهور من
~~المذهب وباقيها الرأس المخالع له والمصالح به في دم المسلم فيه والمسلم في
~~غيره والمقرض والغائب يشتري على الصفة والمقاطع به من الكتابة والذي يبيعه
~~السلطان على مفلس أو غيره والمشتري للعتق PageV04P475 والمأخوذ من دين
# والمقال منه والمردود بالعيب ورقيق الميراث والعبد الموهوب ms1345 والأمة
~~يشتريها زوجها والعبد الموصى باشترائه للعتق والعبد المكاتب به والعبد
~~الموصى ببيعه ممن أحب والعبد الذي يباع بيعا فاسدا ( أو مخالع أو مصالح في
~~دم عمدا ومسلم فيه أو به أو قرض أو على صفة أو مقاطع به مكاتب أو مبيع على
~~كمفلس أو مشتري للعتق أو مأخوذ من دين أو رد بعيب أو ورث أو وهب أو اشتراه
~~زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب أو بشرائه للعتق أو مكاتب به أو
~~المبيع فاسدا ) تقدم هذا كله للمتيطي وما ترك خليل إلا المقال منه
# وقال ابن عرفة في سقوطها في المستقال منه قولا سحنون وابن حبيب مع أصبغ
# وهذا إذا انتقد وإلا سقطت اتفاقا لأنه كالمأخوذ من دين
# وقال سحنون لا عهدة في العبد المأخوذ من دم عمد ولا في العبد المصالح به
# قال ابن رشد معناه المصالح به على الإنكار بخلاف المصالح به على الإقرار
# من نوازل سحنون
# وانظر سماع أشهب إذا رد الرائعة بعيب بعد وطئها لم يختلف قول ابن القاسم
~~أن ضمانها إن ماتت في الاستبراء من المشتري
# وقال في المدونة في الذي أعتق عبده فرد عتقه وبيع عليه في الدين ثم رد
~~عليه بعيب وقد أفاد مالا إنه يعتق عليه فجعل الرد بالعيب نقض بيع ( وسقطتا
~~بكعتق فيهما ) اللخمي إذا أعتق المشتري العبد أو أولد الأمة في السنة ثم
~~ظهر بها جنون أو جذام أو برص فقال ابن القاسم في كتاب محمد لا يرجع المشتري
~~بشيء رأى أن ذلك رضا بإسقاط العهدة
# وقال أيضا يرجع
# واختلف إذا أعتق في عهدة الثلاث فذهب ابن القاسم إلى أن ذلك قطع للعهدة
~~فإن أصابه أمر مما كان يرد به لم يكن له شيء ( وضمن بائع مكيلا لقبضه بكيل
~~كموزون ومعدود ) ابن شاس القسم الثالث من الكتاب في حكم البيع قبل القبض
~~وبعده ولا بد من بيان حكم القبض وصورته ووجوبه
# وقال ابن عرفة ضمان ما فيه حق توفية قبلها من بائعه ويتم بعد ما عد ms1346 على
~~مبتاعه واستقرارها كيل أو وزن في وعاء مبتاعه ( والأجرة عليه ) سمع ابن
~~القاسم الصواب والذي يقع في قلبي أن أجر الكيالين على البائع وقد قال إخوة
~~يوسف @QB@ فأوف لنا الكيل @QE@
# ابن رشد هذا المعلوم من قوله الذي عليه أصحابه واستدلاله بالآية صحيح على
~~القول أن شرع من قبلنا لازم لنا
# ابن العربي لا خلاف أن شرع من قبلنا شرع لنا في المسائل الخلافية ( بخلاف
~~الإقالة والتولية والشركة على الأرجح فكالقرض ) ابن عرفة عن ابن محرز هذه
~~تدل على أن ليس على الشريك أجر الكيل وكذا ينبغي في الإقالة والتولية إذ
~~هما معروف كالشركة وكذا ينبغي في القرض والهبة
# انظر بعد هذا عند قوله في بيع الطعام قبل قبضه وشركة
# PageV04P476 ( واستمر بمعياره ولو تولاه المشتري ) سمع عيسى بن القاسم من
~~باع زيتا فأمر أجيره بكيله فكال مطرا منه في وعاء المشتري ثم كال آخر فوقع
~~على وعاء المشتري فانكسرا معا فالثاني من بائعه ويضمن الأجير الأول هأنه من
~~سببه ولا يضمن الثاني لأن ليس من سببه
# ابن رشد المطر خفيف هو معيار يكال به
# والمسألة كلها صحيحة وكون الثاني من بائعه لأن يد أجيره كيده ولا يضمن
~~الأجير ما سقط من يده
# واختلف إن كان المبتاع هو الذي يكتال لنفسه أو وكيله على ذلك أو أجيره
~~بعد أن امتلأ وقبل أن يصبه في وعائه فانكسر
# وذهب ما فيه فروى يحيى عن ابن القاسم أن مصيبته من البائع وسواء كان
~~المكيال للبائع أو المبتاع إلا أن يكون المكيال هو الذي ينصرف به المبتاع
~~إلى منزله ليس له إناء غيره فيكون ضمان ما فيه منه إذا امتلأ كان له أو
~~للبائع استعاره منه المبتاع
# قاله ابن وهب وهو صحيح
# وسمع عيسى الذي يبتاع حمل ماء وجهه مع السقاء فانكسرت قلاله ضمان الماء
~~من السقاء
# ابن رشد حمل هذا على عادة الناس لو كان زيتا لكان ضمانه من المشتري
# وقال أصبغ ضمان الماء من المشتري وهو القياس ( وقبض العقار بالتخلية
~~وغيره بالعرف ) انظر ms1347 هذا وهم قد نصوا أن بالإيجاب والقبول لم يختلف قول
~~مالك في شراء الدار الغائبة أن ضمانها من المبتاع وإن بعدت
# وقال ابن القاسم الذي يبيع الدار ويستثني سكناها سنة فانهدمت الدار قبل
~~أن تمضي السنة أنها من المبتاع وكذا إذا نفقت الدابة بيد البائع في الأيام
~~التي استثنى ركوبها أن ضمانها من المشتري
# وقال ابن شاس حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري وصورته تحكم فيه
~~العادة فأما في العقار فتكفي التخلية وكذلك فيما بيع على الجزاف وما سوى
~~ذلك فعلى حسب العادة فيه انتهى
# انظر هل لهذا في البيع الصحيح مظهر في الخارج أو هو كما قاله ابن سهل في
~~الإنزال قال مضى بالإنزال عمل الأندلس ولا معنى له إذ لا يلزم عليه ضمان
~~ولا غيره انتهى
# وكذا المنصوص عليه في العقار لو انهدمت الدار بعد البيع وقبل أن يخلي
~~البائع متاعه منها لكان ضمانها من المشتري
# وكذا قال ابن القاسم فيمن باع عليه ثوبا بدينار وقال المشتري أبلغ البيت
~~به آخذ على نفسي ثوبا ثم آتيك بذلك فأختلس منه الثوب فإن مصيبته من المشتري
~~إذا قامت بينة
# ابن رشد هذا كما قاله لأن سؤال البائع للمشتري أن يذهب بالثوب إلى بيته
~~استعارة منه له ومن استعار ما يغاب عليه من ثوب أو غيره فقامت بينة على
~~تلفه فالمصيبة من المعير على المشهور من المذهب
# وقد تقدم اعتراض ابن عرفة على ابن الحاجب في اليمين على العيب أن يقول
~~فيه وأقبضته وما به عيب وقال إنه مخالف للمذهب في أن الضمان بالعقد لا
~~بالقبض إلا فيما فيه حق توفية كيل أو وزن أو عدد من مبيع لم يحبس في ثمنه
~~من مبتاعه بعقد بتا
# PageV04P477 ( إلا المحبوسة للثمن أو الإشهاد فكالرهن ) من المدونة لو لم
~~يقبض المبتاع الأمة في البيع الصحيح حتى مات عند البائع أو حدث بها عنده
~~عيب وقد قبض ثمنها أم لا فضمانها من المبتاع وإن كان البائع احتبسها بالثمن
~~كالرهن
# ابن رشد المشهور من قول ابن ms1348 القاسم أن السلعة المبيعة المحبوسة بالثمن
~~رهن به تكون مصيبتها من المشتري إن قامت بينة بتلفها وإن لم تقم بينة لم
~~يصدق البائع في ذلك ولزمه غرم قيمتها
# ابن بشير وفي معنى احتباسه بالثمن احتباسه حتى يشهد قال وما بيع نسيئة
~~فليس لبائعه احتباسه بالثمن لأنه قد رضي بتسليمه دون أن يأخذ عوضا لكن
~~يحبسه للإشهاد وذكر ما تقدم ومن سماع علي سأل مالك عمن باع عبدا أو وليدة
~~أو غير ذلك من السلع واشترط على المبتاع أنك لا تبيع ولا تهب ولا تعتق حتى
~~تعطي الثمن
# قال لا بأس بذلك لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن إلى أجل مسمى
# انظر آخر مسألة من سماع سحنون من السلم ( وإلا الغائب فبالقبض ) تقدم هذا
~~في بيع الغائب عند قوله وضمنه المشتري ( وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة
~~) لو قال فبدخولها في الحيضة لتنزل على ما يتقرر
# ابن يونس معنى المواضعة أن توضع الجارية على يدي امرأة عدلة حتى تحيض فإن
~~حاضت تم البيع فيها وضمانها مدة المواضعة من البائع والنفقة عليه وما لحقها
~~من موت أو نقصان جسم فهو من البائع وللمبتاع في الموت إمساك جميع الثمن إن
~~كان لم يخرجه وارتجاعه إن كان أخرجه وله فيما كان من نقص في جسدها خيار
~~الرد بالعيب والإمساك
# قال جمهور أصحاب مالك وكذا ما كان في غير جسدها كالزنا والسرقة وشرب
~~الخمر لأنه عيب لو كان أقدم من أمد التبايع لردت به خلافا لأصبغ
# الباجي وبأول الدم تخرج عن ضمان البائع ويتقرر عليها ملك المشتري أو له
~~أن يستمتع بها بغير جماع
# قاله ابن القاسم في المدونة ( وإلا الثمار للجائحة ) سمع ابن القاسم من
~~اشترى نصف ثمرة بعد PageV04P478 ما بدا صلاحها فلا أرى ببيعها بأسا قبل أن
~~يجدها
# ابن رشد هذا مقتضى القياس لأن حظه من الثمرة داخل في ضمانه بالعقد كما
~~يدخل جميعها في ضمانه بعقد الشراء وإن لم يستوفها إلا في ذلك من حكم
~~الجائحة عن سنتها في الوجهين جميعا ( وبدء ms1349 المشتري للتنازع ) سمع أشهب من
~~جامع البيوع
# ابن رشد من حق البائع أن لا يدفع ما باع منه ولا يزنه له ولا يكيله له إن
~~كان مكيلا أو موزونا حتى يقبض ثمنه
# هذا متفق عليه في المذهب ويختلف في غير هذا
# قيل يجيز البائع على دفع السلعة
# وقيل يجبر المبتاع أولا على دفع الثمن
# وقيل يقول الحاكم لهما من أحب منكما أن أقضي له على صاحبه فليدفع إليه ثم
~~ذكر يولين آخرين
# ابن عرفة إذا اختلف العاقدان في التبدئة بالدفع فقال المازري لا أعرف فيه
~~نصا جليا لمالك وأصحابه
# وقال ابن القصار الذي يقوى في نفسي جبر المشتري على البدء أو يقال لهما
~~أنتما أعلم أما أن يتطوع أحد كما بالبدء أو كونا على ما أنتما عليه وأن
~~يجبر المشتري أولا وهو قول أبي حنيفة ( والتلف وقت ضمان البائع بسماوي يفسخ
~~وخير المشتري إن عيب ) لو قال إن تعيب لكان أبين وقد قال بعد هذا والبائع
~~والأجنبي يوجب الغرم وقال ابن شاس حيث قلنا إن الضمان من البائع فتلف
~~المبيع انفسخ العقد وإتلاف المشتري قبض له وإتلاف البائع والأجنبي لا يفسخ
~~العقد ويوجب القيمة وإن تعيب المبيع بآفة سماوية فللمبتاع الخيار ( أو غيب
~~) ما معنى هذا وفي المدونة إن أسلمت ؤلى رجل عرضا يغاب عليه في حنطة إلى
~~أجل فلم تدفعه إليه حتى أحرقه PageV04P479 رجل بيدك ولم تقم بذلك بينة كان
~~منك وانتقض السلم
# قال أبو محمد ويحلف فإن نكلت عن اليمين جبر الذي عليه السلم بين أن يغرمك
~~قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمك ويفسخ السلم اه
# ( أو استحق شائع وإن قل ) انظر هذا مع ما يتقرر
# قال عيسى قلت لابن القاسم إذا استحق عبد من الرقيق أو عبدان أو شيء يكون
~~من الرقيق يسيرا في عدتهم أيلزم المبيع إذا كان الاستحقاق من عبيد بأعيانهم
~~قال نعم
# قلت أرأيت إن كان الاستحقاق اليسير سهما استحقه رجل في جميع الرقيق بعد
~~منع الوطء إن كان فيها جارية قال سواء استحق ms1350 في جميعها سهما أو عبيدا
~~بأعيانهم إن كان كثيرا لزمه البيع
# وقيل له قاسم شريكك
# انظر أبدا كل شيء يستحق وهو يقسم رقيقا كان أو غير ذلك فإذا كان الذي
~~استحق منه يسيرا لزمه البيع وإذا كان ما لا ينقسم في الرقيق والحيوان رده
~~إن شاء كان الذي استحق منه قليلا أو كثيرا
# قيل أرأيت إن كان في غير الحيوان الذي لا ينقسم مثل الشجرة يشتريها الرجل
~~أو الثوب أهو كذلك قال نعم هو قول مالك
# ابن رشد وهذه مسألة حسنة بين فيها أن استحقاق اليسير من الأجزاء فيما
~~ينقسم كاستحقاق اليسير من العدد لا يكون للمشتري إلا الرجوع بقيمة ما استحق
~~بخلاف استحقاق اليسير من الأجذاء فيما لا ينقسم هل يكون للمشتري رد الجميع
~~لضرر الشركة فهو تفسير سائر الروايات
# واليسير النصف فأقل والكثير الجل وما زاد عن النصف
# وهذا في العروض عند ابن القاسم بخلاف الطعام وما كان في معناه من المكيل
~~والموزون فإنه يرى فيه استحقاق الثلث مما زاد كثيرا
# ابن رشد والدار إن استحق عشرها أو أقل منه وكانت لا تنقسم أعشارا فله رد
~~جميعها بخلاف ما إذا كانت تنقسم ( وتلف بعضه واستحقاقه كعيب به ) ابن عرفة
~~هلاك المبيع قبل ضمانه مبتاعه بغير سبب بائعه كاستحقاقه ينقض بيعه وتغيره
~~حينئذ يوجب تخيير مبتاعه وتلف بعضه أو استحقاقه كرده بعيب إن قل لزمه
~~الباقي بمنابه من الثمن
# انظر قبل هذا عند قوله ورد بعض المبيع بحصته وعبارة ابن يونس الموضع الذي
~~للبائع في العيوب فيه حجة على المبتاع في أن يأخذ الجيمع أو يرد فيه
~~للمبتاع حجة في الاستحقاق في أن يرد الجميع أو يمسك السالم بحصته من الثمن
~~والموضع الذي ليس للبائع في رد المعيب عليه حجة لقلته ليس للمبتاع في
~~استحقاق مثل ذلك من يده حجة لغلته ويلزمه أخذ السالم بحصته وهذا هو القياس
~~والله أعلم ( وحرم التمسك بالأقل ) انظر عند قوله ولا يجوز التمسك بأقل
~~استحق أكثره مختارا ابن يونس ( إلا المثلي ) PageV04P480 ابن رشد ms1351 الخلاف
~~الموجود في الطعام وما كان في معناه من المكيل والموزون من العروض إذا وجد
~~في أسفله ما هو مخالف لأوله ينقسم على خمسة أقسام أحدها أن يكون يسيرا وهو
~~مما لا ينفك عنه الطعام كالكائن في قيعان الأهراء والبيوت فهو لازم للمشتري
# الثاني ما ينفك منه الطعام إلا أنه يسير لا خطب له فهذا إن أراد البائع
~~أن يمسك المعيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا
~~وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له
~~ذلك على ما في المدونة لأن البائع إنما باع على أن حمل بعضه بعضا
# الثالث أن يكون مثل الخمس والربع فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم
~~المشتري السالم بما ينوبه من الثمن فله ذلك اتفاقا إذ لا خلاف أن استحقاق
~~ربع الطعام لا يوجب للمبتاع رد الباقي وإن أراد المشتري أن يلزم السالم
~~ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن ذلك له اتفاقا اه
# ومضمنه أن الفتوى في القسم الثاني والثالث واحدة ثم قال القسم الرابع أن
~~يكون مثل النصف والثلث فإن أراد البائع أن يمسك المعيب ويلزم المشتري
~~السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على رواية ابن القاسم ومذهبه ولم يكن
~~للمبتاع أن يأخذ السالم ويرد المعيب انظر قبل قوله وتلف بعضه
# ابن رشد القسم الخامس أن يكون أكثر من النصف فإن أراد البائع أن يمسك
~~المعيب ويلزم المشتري بحصته من الثمن لم يكن له ذلك باتفاق ولم يكن للمبتاع
~~أن يأخذ السالم ويرد المعيب أيضا باتفاق اه
# وقد تضمن هذا أيضا أن الفتوى في القسم الرابع والخامس واحدة ( ولا كلام
~~لواحد في قليل لا ينفك كقاع ) هذا هو القسم الأول وهو كما قال ( وإن انفك
~~فللبائع لزام الربع بحصته ) انظر من باب أولى ما دون الربع وهذا هو القاسم
~~الثاني والثالث ( لا أكثر ) يدخل في هذا القسم الرابع والخامس وحكمهما كما
~~تقدم واحد بالنسبة للمشهور ( وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا ms1352 ) أما في
~~القسم الثاني فليس له ذلك على مذهب المدونة وأما في القسم الثالث فليس له
~~ذلك باتفاق وكذلك أيضا في القسم الرابع والخامس فصح قوله مطلقا ( ورجع
~~للقيمة لا إلى التسمية ) من المدونة إن اشترى عشرة أثواب في صفقة وسموا لكل
~~ثوب عشرة دراهم فأصاب بأحدهما عيبا لم ينظر إلى ما سموا لكل ثوب ولكن يقسم
~~الثمن على قيم الثياب فينظر هل المعيب وجه الصفقة أم لا
# ابن المواز فإن وقع للمعيب نصف الثمن فأقل لم يكن وجه الصفقة فإن وقع له
~~أكثر من نصفه فهو وجه الصفقة ( وصح ولو سكتا لا إن شرطا الرجوع لها ) من
~~المدونة من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من
~~يوم رفعت الصفقة ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا في صفقة واحدة بمائة
~~دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا أو عبيدا أو ثيابا على أن لكل عبد وثوب
~~من الثمن كذا وكذا فاستحق أحد الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب فإن الثمن
~~يقسم على جميع الصفقة فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع يعني
~~إذا لم يكن وجه الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن
# وقيل البيع فاسد إذا أطلق هكذا لأنه كالمشترط أن لا يضر الثمن وما سميا
~~هو الذي يرجع به في الاستحقاق اه
# ما لابن يونس
# ابن عرفة وفرضها المتيطي في العبيد ثم قال إلا أن يقول المملوك الفلاني
~~بكذا والآخر بكذا وحققا ذلك من قيمة كل واحد ورضيا فتنفذ التسمية عليه (
~~وإتلاف المشتري قبض ) ابن شاس حيث قلنا إن الضمان من البائع فتلف المبيع
~~انفسخ العقد وإتلاف المشتري قبض منه
# اللخمي من أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له
~~وإن لم يعرف كيله فالقدر الذي يقال إنه كان فيها إن قيل قفيز غرم ثمنه (
~~وإتلاف البائع والأجنبي يوجب الغرم ) PageV04P481 من المدونة إن اشتريت
~~صبرة طعام جزافا فلا بأس أن تبيعها قبل قبضها وهي كسلعة ms1353 بعينها ضمانها
~~بالعقد من المشتري فإن هلكت بالعقد فهي منك وإن كان ذلك بتعدي أحد ابتعتها
~~بقيمتها من الذهب أو الفضة كان بائعك أو غيره
# ( وإن أهلك بائع صبرة على الكيل فالمثل تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو
~~أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة ثم اشترى للبائع ما يوفي فإن فضل فللبائع
~~وإن نقص فكالاستحقاق ) من المدونة قال مالك لو ابتعت صبرة على الكيل كل
~~قفيز بكذا فهلكت قبل الكيل بأمر من الله كانت من البائع وانتقض البيع وإن
~~هلكت بتعدي البائع أو أفاتها ببيع فعليه أن يأتي بمثلها تحريا يوفيكها على
~~الكيل ولا خيار لك في أخذ ثمنك أو الطعام ولو استهلكها أجنبي غرم مكيلتها
~~إن عرف وقبضته على ما اشتريته وإن لم يعرف كيلها أغرمنا للبائع قيمتها عينا
~~ثم ابتعنا بالقيمة طعاما مثله فأوفيناك على الكيل وليس ببيع منك لطعام قبل
~~قبضه لأن التعدي على البائع وقع وأما التعدي بعد الكيل فمنك
# ابن يونس قال بعض أصحابنا وإذا غرم الأجنبي قيمة تلك الصبرة فاشترى مثلها
~~وفضلت من القيمة فضلة لرخص حدث فإن الفضلة للبائع لأن القيمة أغرمت ألا ترى
~~أن المتعدي لو أعدم أو ذهب فلم يوجد كانت المصيبة من البائع فلما كان عليه
~~الثوى كأن له النماء والمشتري إذا أخذ نصف صبرته التي اشترى لم يظلم قال
~~وإن لم يؤخذ بالقيمة إلا أقل من الصبرة الأولى كان ما نقص كالاستحقاق
~~فيراعى إن كان كثيرا فللمشتري فسخ البيع وإن كان يسيرا سقط عنه ما يخص ذلك
~~من الثمن
# قال ابن أبي زمنين والذي يدل عليه لفظ الكتاب أن البائع هو الذي يتولى
~~الشراء بالقيمة لأن له أغرمت ( وجاز البيع قبل القبض ) الباجي ما اشتريت من
~~غير الطعام كيلا أو وزنا فلا تبع بثمن مؤجل لأنه وإن كان حاضرا فإنه في
~~ضمان لبائع بخلاف ما لو كان جزافا
# ومن الموطأ من أسلف في غير طعام فله بيع ذلك قبل الأجل أو بعده من غير
~~صاحبه بما شاء لا تراع رأس ms1354 المال إذ لا يراعى في البيع من زيد ما ابتيع من
~~عمرو ولذلك بيعه من الذي عليه السلم بعرض يقبضه ولا يؤخره بشرط أن يكون هذا
~~العرض مما يسلم عليه رأس المال ويكون الدين قد حل أو بقي لحلوله مثل أجل
~~السلم عدا ابن زرقون
# من المدونة قال مالك كل ما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من
~~سائر العروض على عد أو كيل أو وصن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله من
~~غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان إلا أن
~~تبيعه بمثل صنفه فلا خير فيه يريد أقل أو أكثر فأما مثل عدده أو وزنه أو
~~كيله فقال في كتاب الهبات إن كانت المنفعة للمبتاع لم يجز وإن كانت للبائع
~~جاز وهو قرض
# قال مالك وجائز بيع ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقدا قبل
~~الأجل أو بعده وأما بأكثر من الثمن فلا يجوز بحال حل الأجل أم لا لأن سلمك
~~صار لغوا فهذا سلف جر نفعا ( إلا مطلق طعام المعاوضة ) من المدونة قال مالك
~~كل طعام ابتعته بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو عدد مما يدخر أو لا يدخر
~~فلا يجوز أن تبيعه من بائعك أو غيره حتى تستوفيه إلا أن ثقيل منه أو تشرك
~~فيه أو توليه وكذلك كل طعام أو شراب عدا الماء
# قال مالك وكل ما أكريت به أو صالحت من دم عمدا وخالعت به من طعام بعينه
~~أو مضمون على كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه
# ابن عرفة والمشهور أن الطعام غير الربوي كالربوي ( ولو كرزق قاض ) من
~~الواضحة كل ما ارتزقه القضاة والكتاب والمؤذنون وصاحب السوق من الطعام فلا
~~يباع حتى يستوفى فأما ما كان PageV04P482 صلة أو عطية يريد أو هبة أو
~~ميراثا قال مالك في العتبية أو مثل ما فرض عمر لأزواج النبي صلى الله عليه
~~وسلم من الأرزاق من الطعام فلا بأس ببيع هذا ms1355 كله قبل قبضه ( أو أخذ بكيل )
~~ابن يونس إنما النهي فيما يستوفى بكيل أو وزن أو عدد دون الجزاف إذ الجزاف
~~بعقد البيع داخل في ضمان المبتاع اه
# انظر من استهلك لإنسان مكيلة طعام هل له أن يغرمه ثمنه قال عبد الوهاب هو
~~بيع الطعام قبل قبضه
# وأجاز ذلك محمد بن المواز
# وانظر أيضا ما وجب من الطعام للمرأة في نفقتها الصحيح أنه يجوز أن تأخذ
~~فيه ثمنا وذلك ما تنفقه على أولادها انظر قبل هذا عند قوله ويجوز إعطاء
~~الثمن عما لزمه ( وكلبن شاة ) لو قال شياه لكان أصوب
# التونسي اختلف فيما بيع من الطعام جزافا مما لا يضمنه مشتريه بالعقد كلبن
~~الغنم إذا اشترى شهرا أو بيع ثمار غائبة على الصفة فقال ابن القاسم لا يجوز
~~لمشتريه بيعه قبل قبضه لأنه في ضمان بائعه فأشبه ذلك المكيل اه
# انظر من استثنى كيلا من ثمر جنانه حيث يجوز له الاستثناء كره مالك بيعه
~~قبل قبضه ثم رجع إلى إجازته ( ولم يقبض من نفسه إلا كوصي ليتيمه ) ابن شاس
~~حيث شرطنا القبض فليس لأحد أن يقبض من نفسه لنفسه إلا من يتولى طرفي العقد
~~كالأب في ولديه والوصي في يتيمه
# ونقله ابن الحاجب
# وقال فيه ابن عبد السلام معناه من كان عنده طعام وديعة وشبهها فاشتراه من
~~مالكه لم يجز له بيعه بالقبض السابق عن الشراء لأن ذلك القبض السابق لم يكن
~~قبضا تاما لأن رب الطعام لو أراد إزالته من يده كان له ذلك إلا أن يكون ذلك
~~القبض قويا كالولد والوصي فإنه إذا باع طعام أحدهما من الآخر كان له بعد
~~ذلك أن يبيع ذلك الطعام على من اشتراه له قبل أن يقبضه قبضا ثانيا حسيا
~~وكذلك الوصي في يتيمه والأب فيما بينه وبين ابنه الصغير
# ابن عبد السلام والأقرب منع هذا
# ابن عرفة ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب هو ظاهر السلم الثاني من المدونة (
~~وجاز بالعقد جزافا ) انظر عند قوله إن أخذ بكيل ( وصدقة ) تقدم نص ms1356 الواضحة
~~ما كان صلة أو عطية أنه يباع قبل قبضه
# وانظر أيضا بين أن يكون مقبوضا عند المتصدق أم لا فرق وإن لم يكن مقبوضا
~~عنده فبين أن يكون له من بيع أو لا فرق
# انظر أول رسم من سماع ابن القاسم من السلم
# ومثل الصدقة الإرث والسلف يتنزل الوارث منزلة الموروث ( وبيع على مكاتب )
~~من المدونة قال مالك إن كاتبت عبدك بطعام موصوف إلى أجل جاز أن تبيعه من
~~المكاتب خاصة قبل الأجل بعرض أو بعين وإن لم تتعجله ولا تبع ذلك الطعام من
~~أجنبي حتى تقبضه ( وهل إن عجل العتق تأويلان ) سحنون لا يجوز أن تبيع من
~~المكاتب نجما مما عليه من الطعام لأنه بيع الطعام قبل قبضه وإنما يجوز أن
~~تبيعه جميع ما عليه فيعتق بذلك لحرمة العتق
# ابن رشد وقيل يجوز ذلك وإن لم يتعجل حقه لأن الكتابة ليست بدين ثابت
# راجع ابن عرفة في هذين التأويلين وانظر هنا أيضا منع الذمي من بيع الطعام
~~قبل أن يستوفيه مسلم
# وهل بيع الطعام قبل قبضه معلل أو تعبد وهل تجوز فيه المواعدة والتعريض
~~وهل تضر النية في ذلك وفي المدونة من لك عليه طعام سلم لا تقل له بعه وجئني
~~بالثمن
# وانظر في المدونة أيضا إذا دفع إليه مالا وقال له اشتر به مثل ما لك علي
~~من الطعام ( وإقراضه ) ابن بشير يجوز قرض ما بيع قبل قبضه
# وعبارة اللخمي يجوز لمن له سلم أن يقرضه قبل قبضه
# قال في المدونة وإذا قبض المقرض هذا الطعام لم يجز للذي أقرضه له أن
~~يبيعه له
# قال ابن يونس ولا لغيره حتى يقبضه اه
# ونص على هذا في رسم باع من سماع عيسى قال بخلاف إذا قبضه وكيله فله أن
~~يبيعه منه أو من غيره لأن ما قبضه الوكيل دخل في ضمان الموكل بخلاف ما قبضه
~~المستسلف فلم يدخله بعد في ضمان المسلف فإن باعه فهو بيع طعام سلم قبل قبضه
~~( ووفاؤه عن قرض ) ابن الحاجب جاز له إقراضه ms1357 أو وفاؤه عن قرض وأما عكس هذا
~~فقد نص ابن المواز أنه لا يجوز أن تحيل بطعام عليك من بيع على طعام لك من
~~قرض قال ولكن لا يبيعه هو قبل قبضه إلا أن يأخذ فيه مثل رأس المال ( وبيعه
~~لمقترضى ابن الحاجب من اقترض طعاما جاز له بيعه قبل قبضه اه
# وانظر هذا البيع إن كان من غير المقرض وأما إن باعه من المقرض فقال ابن
~~عرفة PageV04P483 الثمن الذي يعطي المقرض إنما هو ثمن على ما يقبض من
~~المقترض فيراعى أجل السلم والطعام بالطعام ( وإقالة من الجميع ) ابن عرفة
~~الإقالة ترك المبيع لبائعه بثمنه وأكثر استعمالها قبل قبض المبيع وهي رخصة
~~وعزيمة
# الأولى فيما يمتنع بيعه قبل قبيضه ولا تجوز الإقالة من البعض
# قال في المدونة من أسلم إلى رجل دراهم في طعام أو عرض في جميع الأشياء
~~فأقاله بعد الأجل أو قبله من بعض وأخذ بعضا لم يجز ودخله فضة نقدا بفضة
~~وعرض إلى أجل وبيع وسلف مع ما في الطعام من بيعه قبل قبضه
# قال ابن القاسم وإن أسلمت إلى أجل ثيابا في طعام فأقلته من نفس الطعام
~~قبل الأجل أو بعده على أن يرد عليك نصف ثيابك التي دفعت إليه بعينها وقد
~~حال سوقها أم لا فلا بأس بذلك بخلاف أن يكون رأس المال دراهم أو ما لا يعرف
~~بعينه ( وإن تغير سوق شيئك لا بدنه ) من المدونة أجاز مالك لمن أسلم دابة
~~في طعام أن يقيل منه بعد شهرين ويأخذها والدواب تحول أسواقها في شهرين فلا
~~يفيت الإقالة حوالة سوق رأس المال إلا أن يحول رأس المال في عينه بنماء أو
~~نقصان بين عور أو عيب فلا يجوز حينئذ أن يقيله من الطعام كله ولا من بعضه
# والنماء بمنزلة الصغير يكبر وذهاب بياض العين وزوال صمم به فهذه تفيته
~~الإقالة ( كسمن دابة وهزالها بخلاف الأمة ) من المدونة لو كان رأس المال
~~جارية فتغيرت في بدنها بهزال أو سمن لمن تفت الإقالة ولو كانت دابة كان ms1358
~~السمن والهزال مفيتا للإقالة لأن الدواب PageV04P484 تشترى لشحمها والرقيق
~~ليسوا كذلك
# وقال يحيى ذلك في الأمة والدابة سواء ولا يجوز
# ابن يونس وهذا هو الصواب ( ومثل مثليك إلا العين فله دفع مثلها وإن كانت
~~بيده ) من المدونة لو كان رأس المال عرضا يكال أو يوزن أو يعد أو طعاما
~~أسلمه في عرض فأقالك لم يكن له إلا ذلك بعينه لأن ذلك يباع لعينه والدراهم
~~لا تباع لعينها فإن أسلمت إليه دراهم في طعام أو غيره ثم أقالك بعد التفرق
~~ودراهمك بيده فأراد أن يعطيك غيرها مثلها فذلك له وإن كرهت شرطت استرجاعها
~~بعينها أم لا ابن يونس لأنه لما قبضها صارت في ذمته فإذا أعطاك مثلها لم
~~يظلمك يريد وكذلك في البيع الناجز
# ابن يونس وروي أن ابن القاسم رجع عن هذا وهو أحسن
# ومن المدونة وكل ما ابتعته مما يكال أو يوزن من طعام أو عرض فقبضته
~~فأتلفته فجائز أن تقيل منه وترد مثله بعد علم البائع بهلاكه وبعد أن يكون
~~المثل حاضرا عندك وتدفعه إليه بموضع قبضته وإن حالت الأسواق وكذلك لو
~~اغتصبته فأتلفته فإنما عليك مثله لا قيمته وإن حال سوقه وتدفعه إليه بموضع
~~غصبته منه
# ابن يونس قيل وهذا إذا كان الموضع الذي نقله إليه قريبا وأما إن كان
~~الموضع بعيدا صارت إقالة على تأخير فلا يجوز ذلك ( والإقالة بيع إلا في
~~الطعام والشفعة ) من المدونة الإقالة عند مالك بيع حادث في كل شيء إلا في
~~الشفعة قال ابن القاسم وإن صارفت رجلا ثم لقيته بعد ذلك فأقلته ودفعت إليه
~~دنانيره وفارقته قبل أن تقبض دراهمك لم يجز والإقالة ها هنا بيع حادث
# ابن يونس وقال ابن حبيب الإقالة والشركة والتولية في الطعام مستخرجة
~~برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع الطعام قبل قبضه كما
~~أخرج بيع العرية من نهيه عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه والحولة من نهيه
~~عنالدين بالدين ( والمرابحة ) ابن عرفة الإقالة في المرابحة بيع وإنما وجب
~~التبيين من ms1359 أجل أن المبتاع قد يكره ذلك ( وتولية ) ابن عرفة التولية تصيير
~~مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة
~~للحديث وشرطها كون الثمن عينا
# ابن حبيب فما ثمنه إجارة أو كراء لا يجوز توليته
# انظر إذا اشترى مكيل طعام بدينار فولى بعضه
# انظر رسم لم يدرك من سماع عيسى ( وشركة ) ابن عرفة الشركة هنا جعل مشتر
~~قدر الغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه هو في الطعام
~~غير جزاف قبل كيله أو وزنه رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ابن يونس قال مالك أجمع أهل العلم أنه لا بأس بالشركة والتولية والإقالة
~~في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه
# قال بعض فقهائنا وأجرة الكيل في طعام أشرك فيه أو ولاه بعد أن اكتاله له
~~البائع منه على الذي أشركه أو ولاده كالبيع كما أن عليه العهدة بخلاف طعام
~~استقرضه هذا كيله على مستقرضه
# وقال غيره من القرويين قوله إذا هلك الطعام المشترك قبل أن يكتاله أن
~~مصيبته منهما جميعا يدل على أنه ليس على الذي أشركه أن يكيله له لأنه لو
~~كان ذلك لكان ضامنا له حتى يكيله
# ابن القاسم وهذا أبين من الأول لأن أصل ذلك معروف فأشبه القرض
# ألا ترى أن الشركة والتولية والقرض يجوز وإن لم يكتل ذلك مشتريه ولا
~~يدخله بيع الطعام قبل قبضه لأن هذا PageV04P485 كله معروف ( إن لم يكن على
~~أن ينقد عندك ) من المدونة قال مالك كل ما اشتريت من جميع الطعام والعروض
~~فلا يجوز عند مالك أن تشرك فيه رجلا قبل قبضك له أو بعد على أن ينقد عنك
~~لأنه بيع وسلف منه لك ( واستوى عقداهما فيهما ) من المدونة قال مالك من
~~اشترى طعاما بثمن نقدا فنقد ثمنه ولم يكتله حتى أقال منه أو أشرك فيه أو
~~ولاه رجلا على أن الثمن إلى أجل لم يصلح لأنه يصر بيعا مؤتنفا وإنما رخص في
~~ذلك إذا انتقد ms1360 ممن ذكرنا قبل التفرق مثل ما نقد فيحلوا في الطعام محله لأن
~~ذلك من المعروف فإذا أحيل عن موضع رخصته لم يصلح
# قال ومن اشترى طعاما كيلا بثمنه إلى أجل فلم يكتله حتى ولاه رجلا أو
~~أشركه فإن كان لا ينتقد إلا إلى الأجل فجائز وإن تعجله قبل أجله لم يجز ولو
~~أشركه أو ولاه بعد أن اكتاله وقبضه وشرط تعجيل الثمن جاز لأنه بيع مؤتنف
# قال ابن القاسم ومن اشترى سلعة بنقد فلم يقبضها حتى أشرك فيها رجلا أو
~~ولاه إياها وقد نقد أو لم ينقد فلا بأس بذلك عند مالك ولو هلكت قبل قبض
~~المشتري فهلاكها منهما
# وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما واكتاله في سفينة ثم أشرك فيها رجلا ثم
~~غرقت السفينة وذهب الطعام قبل أن يقاسمه فهلاكه منهما ويرجع عليه بنصف
~~الثمن
# قال ابن القاسم إذا أشركته فضمانه منكما وإن لم يكتله
# قال سحنون يريد وقد اكتلته أنت قبل شركته
# ابن يونس وإلا كان ضمانه من البائع منك ( وإلا فبيع كغيره ) قال ابن
~~الحاجب إن لم يستو عقد الإقالة والشركة والتولية في المقدار والأجل وغيرهما
~~فبيع كغيره وهذه هي عبارة الموطأ في ترجمة PageV04P486 ما جاء في الشركة
~~وضمن المشتري المعين
# انظر ذكر هذا الفرع هنا وما معناه وقد تقدم أن المبيع المعين إن كان فيه
~~حق توفية ضمانه من بائعه حتى يقبض وما ليس فيه حق توفية ضمانه من مبتاعه
~~بعقده ( وطعاما كلته وصدقك ) من المدونة إن أسلمت إلى رجل في مدي حنطة فلما
~~حل الأجل قلت له كله لي في غرائرك أو في ناحية بيتك أو في غرائر دفعها له
~~فقال بعد ذلك قد كلته وضاع عندك قال مالك ما يعجبني هذا يريد مالك ولا
~~يبيعه بذلك القبض
# وقال ابن القاسم وأنا أراه ضامنا للطعام إلا أن تقوم بينة على كيله أو
~~تصدقه أنت في الكيل فيقبل قوله في الضياع لأنه لما اكتاله صرت أنت قابضا له
# قال غير واحد من أصحابنا وإذا قامت بينة ms1361 على كيله جاز أن يبيعه بذلك
~~القبض وأما إن صدقه على كيله فلا يبعه بذلك القبض لأنه يتهم فيه فيحتاط في
~~بيعه وإن كان الضمان يرتفع عنه
# خرج ابن رشد على مسألة الغرائر الأجير يقول لمؤجره اشتر لي بمالي قبلك
~~ثوبا كره ذلك مالك فإن وقع فهل يصدق وأنه اشتراه وتلف قال يجري على مسألة
~~الغرائر
# انظر رسم من سماع ابن القاسم من السلم ( وإن أشركه حمل أن أطلق على النصف
~~وإن سأل ثالث شركتهما فله الثلث ) من المدونة قال مالك إذا ابتاع رجلان
~~عبدا فسألهما رجل أن يشركاه فيه ففعلا فالعبد بينهم أثلاثا
# اللخمي لأنهما أراد أن يكون فيه كأحدهما فجعلا له الثلث لأن ذلك القصد
~~عنده ولو كان المشتري واحدا كان له النصف على قوله
# ابن يونس ولو كان أنصباء الأولين مختلفين لكان للمشرك نصف نصيب كل واحد (
~~وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه وله الخيار وإن رضي بأنه
~~عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له ) من المدونة قال مالك وإن اشتريت سلعة ثم
~~وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهما فإن كنت قد ألزمتها
~~إياه إلزاما لم يجز لأنه مخاطرة وقمار وإن كان على غير الإلزام جاز وله
~~الخيار إذا رآها وعلم الثمن
# وإن علم أنه عبد ورضي ثم سميت له الثمن فلم يرض فذلك له وهذا من ناحية
~~المعروف يلزم الولي ولا يلزم المولى حتى يرضى بعد الرؤية وعلم الثمن كان
~~الثمن عينا أو طعاما أو عرضا أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض بعينه أو
~~الحيوان ونحوه
# ابن يونس يريد والمثل حاضر عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك
# قال مالك وأما إن بعت منه عبدا في بيتك بمائة دينار ولم تصفه ولا رآه قبل
~~ذلك ولم تجعله بالخيار إذا نظر إليه فالبيع فاسد ولا يكون المبتاع بالخيار
~~إذا نظره لأن البيع وقع على الإيجاب والمكايسة ولو كنت جعلته فيه بالخيار
~~إذا نظره جاز وإن كان على المكايسة ms1362 ( والأضيق صرف ثم إقالة طعام ثم تولية
~~وشركة فيه ثم إقالة عروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين ثم ابتداؤه )
~~ابن رشد أضيق ما تجب فيه المناجزة الصرف ثم الإقالة من الطعام والتولية فيه
~~ثم الإقالة من العروض وفسخ الدين في الدين ثم بيع الدين
# اللخمي إن كان رأس المال شيئا معينا عبدا أو ثوبا فأقاله على أن لا يقبضه
~~إلا إلى يوم أو يومين لم يجز ذلك في الطعام
# ويختلف في العروض فيمنع على قول ابن القاسم ويدخل عنده فيه فسخ الدين في
~~الدين ويجوز على قول أشهب وهو أحسن
# واختلف في التأخير في بيع الدين فمنعه في المدونة وأجاز محمد تأخيره
~~اليومين وهو أصوب إذ لا فرق بين بيع الدين وعقد الدين وهو السلم وفي الصلح
# من المدونة له إذا أخذ طعاما على دنانير أن يتأخر كيله إلى غد
# PageV04P487
# | فصل في بيان أحكام بيع المرابحة
# ( وجاز مرابحة ) ابن عرفة المذهب جواز بيع المرابحة
# ومال المازري لمنعه إن افترقت جملة أجزاء الربح لفكرة حسابية ( والأحب
~~خلافه ) ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن
~~عندهم اه
# وانظر مقتضى ما تقدم قبل هذا عند قوله وهل إلا أن يستسلم وعند قوله وجزاف
~~إن ريء كان بيع ما لم يسعر عليهم كالتجار بنحو القيسارية والسقاطين مكايسة
~~مخادعة
# فتح بعض طلاب العلم حانوتا بالسقاطين وطلب ثلاثين مثقالا في حاجة وريء
~~بأنه لا يقدر أن يقوم بشروط بيع المرابحة ثم أبرم البيع بسبعة وعشرين
~~مثقالا وكانت تلك الحاجة بيعت مزايدة بنحو اثني عشر مثقالا فشعر بذلك
~~الأمين فرفعه إلي فقلت هذا مكر وخديعة
# والحق أن يبين التاجر القدر الذي يذكر كما تقدم عند قوله وجهل بمثمون أنه
~~إذا اشترى مكيلا فأخذ منه قدرا جهله أنه لا يبيع الباقي جزافا حتى يقول
~~للمشتري كان كيله كذا وأخذت منه نحو كذا ونسيت
# وعبارة ابن سهل وأخذ نواله المراد في المرابحة استواء على البائع
~~والمشتري ( ولو على مقدم وهل مطلقا أو إن ms1363 كان عند المشتري تأويلان ) من
~~المدونة قال ابن القاسم إن ابتاع بما يكال أو يوزن فليس ذلك كله في
~~المرابحة ويضرب الربح على ما أحب مما عقد عليه أو نقد إذا وصف ذلك يريد إذا
~~كان الطعام الذي عقد به البيع جزافا لأنه إذا كان مكيلا بنقد غيره دخله بيع
~~الطعام قبل قبضه
# قال ابن القاسم وكذلك إن نقد في العين ثيابا جاز أن يربح عليها إذا وصفها
~~لا على قيمتها كما أجزنا لمن ابتاع بطعام أو عرض أن يبيع مرابحة عليها إذا
~~وصفها
# ابن يونس يريد لأنهما لم يقصد البيع ما ليس عندك ولا إرادة أن لا ترى
~~أنهم اتفقوا في الشقص المبيع بشيء من المكيل والموزون أن للشفيع أن يأخذ
~~بمثل ذلك المكيل والموزون وإن لم يكن عنده وإلا أخذ بالشفعة كبيع ثان ولم
~~يجعلوا ذلك من بيع ما ليس عندك إذا لم يقصد إليه فهذا يقوي قول ابن القاسم
~~في مسألة المرابحة وقاله بعض فقهائنا وقال غيره معنى ذلك عند ابن القاسم
~~والمثل قائم عنده
# PageV04P488 ( وحسب ربح ماله عين قائمة كصبغ ) ابن رشد بيع المرابحة على
~~وجهين الوجه الواحد أن يبايعه على أن يربحه للدرهم درهما وللعشرة أحد عشرا
~~وأقل أو أكثر مما يتفقان عليه فهذا ما كان في السلعة المبيعة مما له عين
~~قائمة كالصبغ والكمد والقتل فإنه بمنزلة الثمن يحسب ويحسب له الربح
# وأما ما ليس له عين قائمة فإن كان لا يختص بالمبتاع فلا يحسب في الثمن
~~ولا يحسب له ربح كنفقة وكراء ركوبه وكراء بيته وإن خزن المتاع فيه لأن
~~العادة جارية أن يخزن الرجل متاعه في بيت سكناه وإن كان هذا الذي ليس له
~~عين قائمة مما يختص بالمبتاع وهو مما يتولاه التاجر بنفسه ولا يستأجر عليه
~~غالبا كشراء المتاع وشده وطيه وما أشبه هذا فاستأجر عليه فإنه لا يحسب في
~~رأس المال لأن المبتاع يقول له لا يلزمني ذلك لأنك إنما استأجرت من ينوب
~~عنك فيما جرت العادة أن تتولاه بنفسك ms1364 فلا يجب علي في ذلك شيء
# وإن كان هذا الذي يختص بالمبتاع مما لا يتولاه التاجر بنفسه كل المتاع
~~ونفقة الرقيق وما أشبه ذلك فإنه يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح لأنه
~~ليس له عين قائمة فيجب على هذا إذا اشترى من المتاع لا ما يعلم أنه يشتريه
~~إلا بواسطة وسمسار تجري العادة بذلك أو اكترى منزلا ليخزن فيه المتاع ولولا
~~ذلك لم يحتج إليه أن يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح
# وهذا إذا بين هذه الأشياء كلها فقال اشتريت هذه السلعة كلها بكذا وصبغتها
~~بكذا وأكريت عليها بكذا وأعطيت عليها للسمسار كذا فأبيعكها بربح للعشرة أحد
~~عشر فحينئذ يكون العمل على هذا وينظر إلى ما سمى مما له عين قائمة فيحسب
~~ويحسب له الربح وما لم تكن له عين قائمة إلا أن يختص بالمتاع ولا يتولاه
~~التاجر بنفسه فإنه يحسب ولا يحسب له ربح إن كان يتولاه التاجر بنفسه أو لا
~~يختص بالمتاع فإنه لا يحسب له رأسا ولا يحسب له ربح إلا أن يشترط البائع أن
~~يربحه على ذلك كله بعد أن يسميه ويبينه فيجوز ذلك
# وأما إن قال قامت علي هذه السلعة بكذا وكذا وأبيعكها بربح للعشرة أحد عشر
~~وما أشبه ذلك ولم يبين هذه الأشياء فالعقد على هذا فاسد لأن المشتري لا
~~يدري كم رأس المال الذي يجب له الربح وكم أضيف إليه مما يحسب ولا يحسبه له
~~ربح ومما لا يحسب رأسا ولا يحسب له ربح وهذا جهل بين في الثمن وهذا هو
~~الصواب خلافا لما في كتاب ابن المواز
# وأما الوجه الثاني من وجوه المرابحة وهو أن يبيع بربح مسمسى على جملة
~~الثمن فإن سمى أيضا ما اشتراها به وما أنفق عليها فيما له عين قائمة وفيما
~~ليس له عين قائمة مما يحسب أو لا يحسب جاز البيع وطرح عن المبتاع ما لا
~~يحسب رأسا كنفقته وكراء بيته وما أشبه ذلك إلا لمن يشترط أن يحسب ذلك فيجوز
# وكذلك إذا ms1365 قال قامت علي هذه السلعة بكذا وكذا على ما في كتاب ابن المواز
~~وقد تقدم أنه جهل بالثمن والصواب خلافه
# ويلزمه أيضا فيما له عين قائمة كالصبغ والكمد والفتل أن يبين فيقول
~~اشتريت بكذا وصبغت بكذا وكذا في الوجهين جميعا باع بربح مسمى على جملة
~~الثمن أن للعشرة أحد عشر فإن لم يفعل وقال شراء هذه السلعة بعشرة وقد كان
~~اشتراها بخمسة فالمشتري بالخيار
# وذهب أبو إسحاق التونسي إلى أنه ليس عليه أن يبين ذلك كسلعتين باعهما
~~مرابحة صفقة واحدة وقد كان اشتراهما في صفقتين ( وطرز وقصر وخياطة وكمد
~~وفتل وتطرية ) تقدم نص ابن رشد أن الكمد والفتل كالصبغ
# وعبارة ابن عرفة ثمن ما زيد في الثمن وله عين قائمة مثل الثمن فيها
~~كالصبغ والخياطة والقصارة وفي الواضحة والطرز
# المازري والتطرية ( وأصل ما زاد في الثمن كحمولة ) تقدم نص ابن رشد ما
~~كان في السلعة المبيعة مما ليس له عين قائمة وكان مما يختص بالمتاع ومما
~~يستنيب التاجر عليه غالبا ولا يتولاه بنفسه كحمل المتاع ونفقة الرقيق فإنه
~~يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح لأنه PageV04P489 ليس له عين قائمة فيها
~~يحسب كراء الحمولة والنفقة على الرقيق والحيوان ولا يحسب له ربح إلا أن
~~يربحه عليه ( وشد وطي اعتيد أجرتهما وكراء بيت لسلعة وإلا لم يحسب كسمسار
~~لم يعتد ) تقدم نص ابن رشد أن الشد والطي لا يحسب في رأس المال لأن المبتاع
~~يقول جرت العادة أن تتولاه بنفسك فلا يجب علي شيء
# قال ابن رشد فعلى هذا إذا اشترى ما لا يشتري إلا بسمسار أو اكترى منزلا
~~لولا المتاع لم يحتج لذلك المنزل أن يحسب في أصل الثمن ولا يحسب له ربح
# انظره مبسوطا قبل هذا وانظر قول ابن رشد في السمسار المحتاج إليه عادة أن
~~أجرته تحسب ولا يضرب له ربح ونحوه لابن أبي زيد
# والذي لابن محرز أنها كالصبغ يحسب أجره ويحسب له ربح
# وقال ابن عبد السلام السمسار في هذا الموضع هو الذي يتولى الشراء ms1366 ويسمى
~~الجلاس يأخذ عوضا من المشتري وأما الذي يتولى البيع للبائع فإن أجرته على
~~البائع وهو من الثمن لا شك فيه اه
# وانظر اللازم المخزني ذكر الشيخ رحمه الله في ترجمة قال ( إن بين الجميع
~~) تقدم نص ابن رشد أنه يشترط في كل وجه من وجهي المرابحة أن يبين هذه
~~الأشياء كلها
# وقال عياض من وجوه المرابحة أن يبين جميع ما لزمها مما يحسب وما لا يحسب
~~مفصلا أو مجملا
# ويشترط ضرب الربح على الجميع فهذا صحيح لازم للمشتري فيما يحسب وما لا
~~يحسب لأن على هذا وقع الشراء وهو معنى قوله في الكتاب إلا أن يربحه في ذلك
~~فلا بأس به
# وذكر عياض وجها آخر قسيما لهذا وهو أن يبين جميع ما لزم السلعة مما يحسب
~~وما لا يحسب ويفسر ما يحسب ويربح عليه وما لا يربح عليه وما لا يحسب جملة
~~ثم يضرب الربح على ما يجب ضربه عليه خاصة فهذا صحيح جائز أيضا على ما عقداه
~~( أو فسر المؤنة فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا أو على المرابحة وبين
~~كربح للعشرة أحد عشر ولم يفصلا ماله الربح ) انظر هذين الوجهين ومقتضى ما
~~يتقرر أنها وجه واحد
# قال عياض من وجوه المرابحة أن يفسر المؤنة فيقول هي علي بمائة رأس مالها
~~كذا ولازمها في الحمل كذا وفي الصبغ والقصارة كذا وفي الشد والطي كذا
~~وباعها على المرابحة للعشرة أحد عشرة ولم يفصلا ولا شرطا ما يوضع عليه
~~الربح مما لا يوضع ولا ما يحسب مما لا يحسب فمذهبهم جواز هذا وقصر الربح
~~على ما يجب وإسقاط ما لا يحسب في الثمن وفي هذا نظر لأن البائع وإن علم ذلك
~~وبينه للمشتري فقد يجهلان الحكم وما يجب حسابه وما لا يجب وما يجب له الربح
~~وما لا يجيب فتقع الجهالة في الثمن وأشار إلى هذا أبو إسحاق ولعل قولهم
~~بالجواز لأنهما ظنا أن هذا الحكم ولم يقصدا فسادا ( وزيد عشر الأصل ) وأما
~~قوله بربح العشرة اثني عشر فيزاد ms1367 خمس الأصل ( والوضيعة كذلك ) من المدونة
~~قال ابن القاسم وتجوز المرابحة للعشرة أحد عشر
# ابن يونس تفسير ذلك كأنه قال تربح لكل عشرة دراهم من الثمن درهما قال
~~ويجوز البيع بوضيعة للعشرة أحد عشر ويقسم الثمن على أحد عشر جزءا فيحط عنه
~~جزءا منها وكأنه قال ما ابتعته بأحد عشر تأخذه بعشره
# وأصل معرفة هذا أن تنظر الزائد على العشرة من قيمة الوضيعة فتنسبه من
~~الوضيعة فمثل ذلك الجزء تحط من الثمن ففي هذا المثال زادت الأحد عشر على
~~العشرة واحدا فتنسبه من الأحد عشر فتحط من الثمن جزءا من أحد عشر ( لا أبهم
~~كقامت بكذا أو قامت بشدها وطيها بكذا أو لم يفصل ) عياض من أوجه المرابحة
~~أن يبهم فيه النفقة بعد تسميتها فيقول قامت علي بشدها وطيها وحملها وصبغها
~~ويفسرها فيقول منها عشرة في مؤنة ولا يفسر المؤنة فهذه أيضا فاسدة
# قال أبو إسحاق وغيره ويفسخ
# وفي الموازية جواز مثل هذا اه
# انظر كلام ابن رشد قبل قوله وطرز
# PageV04P490 ( وهل هو كذب أو غش تأويلان ) عياض ثم اختلفوا إذا باع ولم
~~يبين ما يحسب له فيه ربح وفات المبيع هل المسألة من باب الغش لأن هذا لم
~~يكذب فيما ذكر من ثمنه ولكنه أبهم فيسقط عنه ما يجب إسقاطه ورأس المال ما
~~بقي فاتت أو لم تفت ولا ينظر إلى القيمة كما لم يذكرها في الكتاب وهو تأويل
~~أبي عمران على الكتاب وإليه نحا التونسي والباجي وأنكره ابن لبابة وقال بل
~~هي من باب الكذب لزيادته في الثمن ما لا يحسب فيه وحمله الربح على ما لا
~~يجب حمله عليه فيقال للبائع تسقط ما يجب إسقاطه من نفقة وربح فإن أسقطه لزم
~~المشتري وربحه وإن أبى فسخ إلا أن يحب المشتري التماسك فإن فاتت هي كالكذب
~~إن لم يضع البائع ما ذكرناه لزمت المبتاع بالقيمة ما لم تكن أكثر من جميع
~~الثمن كله بغير طرح شيء فلا يزاد ويكون أقل من الثمن الصحيح بعد طرح كل ما
~~يجب ms1368 طرحه فلا ينقض وهو قول سحنون وابن عبدوس وبه فسر بعضهم مذهب الكتاب
~~وإلى هذا مال أبو عمران وعبد الحق وابن لبابة ( ووجب تبيين ما يكره )
# ابن يونس نهى عليه الصلاة والسلام عن الغش والخلابة في البيع فمن ذلك ما
~~يجري في بيع المرابحة مما يكتمه البائع من أمر سلعته مما لو ذكره كان أوكس
~~للثمن وأكره للمبتاع ( كما نقده وعقده مطلقا ) انظر قوله مطلقا هو على غير
~~قول مالك
# ابن بشير إن اشترى بدنانير فنقد دراهمأو العكس فلا بيع على ما عقد بلا
~~خلاف
# اللخمي حتى يبين
# واختلف هل يبيع على ما نقد فأجازه مالك ومنعه ابن حبيب
# وعبارة ابن يونس قال مالك إذا نقد دراهم عن دنانير فليبع على ما نقد
# وقاله ابن المواز وإن لم يسم ما وقع به البيع إذا لم يحاب به في الصرف
# وقال مالك مثله إذا نقده طعاما يكال أو يوزن
# والذي عليه أصحابه أن ذلك كالسلع
# ابن بشير ولو عقد بدراهم ثم نقد عرضا لم يبع على ما نقد حتى يبين واختلف
~~هل يبيع على ماعقد منعه في المدونة وأجازه في كتاب محمد وإن نقد طعاما
~~فليبع على ما عقد كالدنانير والدراهم
# وقال محمد الطعام في هذا كالسلع وإن اشترى بعرض فنقد عينا أو عرضا أو
~~شيئا مما يكال أو يوزن فظاهر قوله في المدونة أن لا يبيع على أحدهما حتى
~~يبين والصواب في جميع هذه الأسئلة إذا كان المشتري مستفتيا أن يوكل إلى
~~أمانته فما علم أن البائع أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن
~~الذي باع به كان له أن يبيع على ما عقد ولا يبين وإن لم يفعل ذلك لرغبة من
~~البائع وإنما كان قصدا من المشتري إلى الهضيمة لم يبع حتى يبين
# PageV04P491 ( والأجل ) من المدونة قال مالك من اشترى سلعة بثمن إلى أجل
~~فلوبين ذلك في المرابحة
# فإن باعها بالنقد ولم يبين فالبيع مردود
# قال في كتاب محمد وليس للمشتري حبسها إن لم تفت
# ابن ms1369 يونس وهذا ظاهر المدونة
# وقال أبو محمد عن ابن حبيب إنما يرد إن شاء ذلك المبتاع
# راجع ابن يونس ( وإن بيع على النقد ) من المدونة قال ابن القاسم من ابتاع
~~سلعة بدراهم نقدا ثم أخر بالثمن فلا يبيع مرابحة حتى يبين ذلك كمن نقد غير
~~ما عقد به البيع ( وطول زمانه ) من المدونة قال مالك من اشترى سلعة عرضا أو
~~حيوانا فحالت أسواقها عنده فلا يبيعها مرابحة حتى يبين وإن كانت الأسواق قد
~~زادت لأن الناس في الطري أرغب من الذي تقادم في أيديهم
# وقال مالك إذا تقادم مكث السلعة فلا يبيعها مرابحة حتى يبين في أي زمان
~~اشتراها ( وتجاوز الزائف وهبة إن اعتيدت ) من المدونة قال ابن القاسم لو
~~ابتاع بنقد فنقد وحط عنه ما يشبه حطيطة البيع أو تجاوز عنه درهما زائفا فلا
~~يبيع مرابحة حتى يبين وإن أشركت رجلا في سلعة أو وليتها له ثم حطك بائعك من
~~الثمن ما يشبه استصلاح البيع لزمك أن تضع عمن أشركته نصف ما حط عنك ولا
~~يلزمك ذلك فيمن وليته
# ابن القاسم ولو حطك بائعك جميع الثمن أو نصفه مما يعلم أنه لغير البيع لم
~~يلزمك أن تحط شيئا لا في بيع ولا شرك لا تولية ولا خيار لهم ( وإنها ليست
~~بلدية أو من التركة ) قد تقدم أنه يجب تبيين ما يكره
# يبقى النص على هذين الفرعين إنما ورد النص عليهما في التدليس بالعيوب
~~فكان اللائق أن يذكرهما هناك
# قال أصبغ من اشترى عبدا على أنه أعجمي فوجده فصيحا أو على أنه مجلوب
~~فوجده مولدا فله الرد زيادة كانت أو وضيعة لأن الناس في المجلوب أرغب
# وقد قال ابن القاسم في الرقيق يجلب من طرابلس فيدخل المصري رأسا بينهما
~~فباع على ذلك قال أرى للمبتاع رده وكذلك الدواب والحمير
# وكذلك قال مالك فيمن خلط سلعة بتركة ميت فلم يبين أن للمبتاع الرد اه
# وانظر قول بهرام إذا كان السلعة من التركة وأراد بيعها مرابحة فلا بد من
~~بيان كونها من ms1370 سلع الميراث لأن الناس كثيرا ما يمتنعون من الشراء في مثل
~~ذلك اه
# ولم يعز هذا لأحد وقد نص الأئمة أن ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه
# وانظر على تفسير بهرام يكون PageV04P492 قول خليل أو من تركة معطوفا على
~~خبران لا على خبر ليس ( وولادتها وإن باع ولدها معها ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإن توالدت الغنم لم يبع مرابحة حتى يبين وإن ولدت الأمة عنده لم
~~يبع الأم مرابحة ويحبس الولد إلا أن يبين ويكون الولد في حد التفرقة ( وجدت
~~ثمرة أبرت ) ابن بشير اختلف المذهب إذا اشترى شجرا وفيها ثمر فاستحقت وقد
~~جد الثمرة هل تكون الثمرة غلة ولم يختلفوا في وجوب البيان في المرابحة لضيق
~~باب المرابحة ( وصوف تم ) لعل الناسخ أسقط أم لا
# ونص المدونة من ابتاع حوانيت أو دورا أو حوائط أو رقيقا أو حيوانا أو
~~غنما فاغتلها أو حلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة لأن الغلة
~~بالضمان إلا أن يطول الزمان أو تحول الأسواق فليبين ذلك وأما إن جز صوف
~~الغنم فليبينه كان عليها يوم الشراء أم لا لأنه إن كان يومئذ تاما فقد صار
~~له حصة من الثمن فهذا نقصان من الغنم وإن لم يكن تاما فلم ينبت إلا بعد مدة
~~تتغير فيها الأسواق ( وإقالة مشتريه ) من المدونة من ابتاع سلعة بعشرين
~~دينارا ثم باعها بثلاثين ثم أقال منها لم يبع مرابحة إلا على عشرين لأن
~~البيع لم يتم بينهما حين استقاله
# ابن يونس عن بعضهم إنما لم يجعل الإقالة ها هنا بيعا حادثا لأنه إقالة
~~بحضرة البيع ولو تناقدا وافترقا وتباعد ذلك ثم بعد ذلك تقايلا فهذا بيع
~~مبتدأ وإن سموه إقالة وله أن يبيع على الثمن الآخر ( إلا بزيادة أو نقص )
~~من المدونة من باع سلعة مرابحة ثم ابتاعها بأقل مما باعها به أو أكثر فليبع
~~مرابحة على الثمن الآخر لأن هذا ملك حادث
# ابن محرز ظاهره ولو كان ذلك ممن ابتاعها وحملها فضلا على أنه في شرائها ms1371
~~من غيره ( والركوب واللبس ) من المدونة من ابتاع ثوبا فلبسه أو دابة فركبها
~~في سفر فليس ذلك في المرابحة ( والتوظيف ) سئل مالك عن الرجل يبتاع الثوبين
~~جميعا بثمن في صفقة واحدة أيجوز له أن يبيع أحدهما مرابحة قال نعم إذا بين
~~ذلك للمبتاع
# ابن رشد هذا بين على ما قال فإن لم يبين فيكون الحكم فيه حكم الغش
~~والخديعة على مذهب ابن القاسم
# قال في سماع عيسى فإن كان ما ابتعت مما يكال أو يوزن من الطعام أو غيره
~~كيلا أو وزنا فبعت بعضه فلا بأس أن تبيع ما بقي أو بعض ما بقي مرابحة ولا
~~تبين أنك بعت منه شيئا أو ليس عليك أن تبين
# ابن رشد هذا مثل ما في المدونة
# المازري قول المدونة بناء على أن القسم في المكيل والموزون تمييز حق وأنه
~~لا يزاد فيه لأجل الجملة ( ولو متفقا إلا من سلم ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإن ابتعت ثوبين بأعيانهما صفقة واحدة بعشرين درهما فلا تبع أحدهما
~~مرابحة وتوليه بحصته من الثمن إلا أن تبين ولو كان الثوب من سلم جاز ذلك
~~قبل قبضهما أو بعد إذا اتفقت الصفة ولم يتجاوز عنه فيهما إذ لو استحق
~~أحدهما بعد أن قبضه رجع بمثله والمعيب إنما يرجع بحصته من الثمن
# قال ابن القاسم وإن بعت جزءا شائعا مرابحة من عروض ابتعتها معينة جاز
~~كنصف الجميع أو ثلثه ( لا غلة ربع ) تقدم نص المدونة إن اغتل الحوانيت
~~والدور والحوائط والرقيق والحيوان والغنم فلا يلزمه أن يبيع لأن الغلة
~~بالضمان إلا أن يطول ( كتكميل شرائه ) ابن يونس قال ابن حبيب لمن أخذ سلعة
~~في المقاولة PageV04P493 بينه وبين شريكه بيعها مرابحة بتلك المقاولة وإن
~~لم يبين إذا صح ذلك
# قال ابن أبي زيد يريد ويحمل على الثمن نصف الزيادة فقط وهو ما أخذ الشريك
~~اه
# نقل ابن يونس ولم ينقل قول القابسي ( لا إن ورث بعضه وهل أن تقدم الإرث
~~أو مطلقا تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم إن ورث ms1372 نصف سلعة ثم ابتاع
~~نصفها فلا يبع نصفها مرابحة حتى يبين لأنه إذا لم يبين دخل في ذلك ما ابتاع
~~وما ورث وإذا بين فإنما يقع البيع على ما ابتاع
# قال ابن عبد الرحمن وكذا إذا اشترى نصف السلعة ثم ورث نصفها الحكم واحد
~~لقوله فيها دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث
# وقال القابسي إنما عليه أن يبين إذا ورث النصف ثم ابتاع النصف لأنه يزيد
~~في الثمن لتصير له جملة السلعة وذلك إذا سبق الشراء ثم ورث
# قال عبد الحق يلزم على قول القابسي إذا اشترى النصف الباقي أن عليه أن
~~يبين لأنه زاد في النصف الآخير
# ابن عرفة قد يفرق القابسي بأن الزيادة لتكميل ما ورث أكثر قصد إليها من
~~القصد ليكمل ما اشترى ( وإذا غلط بنقص وصدق أو أثبت ردا ودفع ما تبين وربحه
~~) من المدونة قال مالك من باع سلعة مرابحة وقال قامت علي بمائة فأربح
~~العشرة ثم أثبت ببينة أنها قامت عليه بعشرنن ومائة أو يأتي من رقم الثوب ما
~~يستدل به على الغلط فيحلف البائع ويصدق فإن لم تفت خير المشتري بين ردها أو
~~يضرب له الربح على عشرين ومائة ( فإن فاتت خير مشتريه بين الصحيح وربحه
~~وقيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه ) من المدونة قال مالك إن فاتت
~~بنماء أو نقص فالمشتري مخير إن شاء لزمه قيمتها يوم التبايع إلا أن تكون
~~القيمة أقل من عشرة ومائة فلا ينقص منه أو تكون أكثر من عشرين ومائة وربحها
~~فلا يزاد عليه
# ابن يونس جعل القيمة يوم البيع لأنه ليس شبه البيع الفاسد وإنما هو غلط
~~في ثمن السلعة
# ( وإن كذب لزم المشتري إن حطه وربحه ) من المدونة قال مالك من باع سلعة
~~مرابحة فزاد في الثمن قال ابن حبيب عن مالك زاد ذلك بغلط أو تعمد فيه
# قال وفي المدونة فإن لم تفت خير المبتاع بين أخذها بجميع الثمن أو ردها
# قال ابن القاسم إلا أن يحط البائع الكذب وربحه ms1373 فتلزم المبتاع قال وإن فات
~~ويفيتها ما يفيت البيع الفاسد فعلى المبتاع قيمتها يوم قبضها إلا أن يكون
~~ذلك أكثر من الثمن بالكذب وربحه فلا يزاد عليه أو يكون أقل من الثمن الصحيح
~~وبما قابله من الربح فلا ينقص منه
# وانظر من هذا المعنى في رسم صلى من جامع البيوع في الذي قال لك زيادة
~~دينار على ما أعطيت فقال أعطيت مائة دينار فأعطاه المائة ودينارا ثم سأل
~~الذي قال عنه فقال ما أعطيته إلا تسعين فقال مالك البيع لازم لو شاء استثبت
~~لنفسه يصدقه أو يكذبه إلا إن كان ثم شهود حضور يشهدون بخلاف ما قال
# قال ابن رشد فيثبت للمشتري الخيار فإن فات المبيع فيكون فيه الأكثر على
~~حكم الكذب في بيع المرابحة ( بخلاف الغش وإن فاتت ففي الغش أقل الثمن
~~والقيمة ) قال ابن رشد من باع مرابحة وغش المبتاع فإن كتمه من أمر سلعته ما
~~يكرهه ولم يزد عليه في الثمن فحكمه أن يكون المبتاع في قيام السلعة بالخيار
~~بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرد وليس للبائع أن يحط عنه بعض الثمن ويلزمها
~~إياه وإن كانت فاتت كان فيها الأقل من القيمة أو الثمن
# PageV04P494 ( وفي الكذب خير بين الصحيح وربحه أو قيمتها ما لم تزد على
~~الكذب وربحه ) انظره قبل قوله بخلاف الغش ( ومدلس المرابحة كغيرها ) ابن
~~رشد من دلس بعيب في بيع المرابحة فحكمه حكم من باع غير مرابحة في قيام
~~السلعة وفواتها إن كانت قائمة خير بين أن يرد ويرجع بجيمع الثمن أو يمسك
~~ولا شيء له وإن كانت قد فاتتبعيب مفسد كان مخيرا بين أن يرد ويرد ما نقصه
~~العيب الحادث عنده وبين أن يمسك ويرجع بقيم العيب وما ينويه من الربح
#
# | فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله
# وحكم بيع الثمرة وشراء العرية بخرصها والجائحة ( تناول البناء الشجر
~~والأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ) صوابه وتناولتهما والبذر لا الزرع
# قال ابن شاس الأرض يندرج تحتها البناء كما تندرج هي أيضا تحت ms1374 البناء
# ومن المدونة من ارتهن أرضا ذات نخل لم يسمها أو رهن النخل ولم يذكر الأرض
~~فذلك موجب لكون الأرض والنخل رهنا وكذلك في الوصية والبيع انتهى
# وانظر إذا كان بالشجر ثمر قد طاب هل بالوجه الذي تدخل الشجرة في البيع
~~يدخل ثمرها انظر أول البيوع من نوازل ابن سهل
# المتيطي وإن كان في هذه الأرض بذر مستكن لم يبرز منها أو في الشجر ثمر لم
~~يؤبر فإنه كله تبع للمبيع في البيع لا يجوز للبائع استثناؤه كما لا يجوز
~~استثناء الجنين في بطن أمه
# وانظر بصل الزعفران نص المشاور أنها من البذر المستكن فإن نور فالنور
~~للبئئع والبصل للمشتري لأنه كالأصول وانظر أيضا ورق التين لمن اشترى التين
~~عصيرا هي للبائع إلا ما يصلح به السلال من الورق وقد تقدم عند قوله وملك
~~غيره على رضاه فقط
# ابن فتحون فانظره مع هذا
# وأما الزرع الظاهر فقال المتيطي إن كان في الأرض زرع ظاهر حين البيع أو
~~كان في الشجر ثمر مأبور فإن ذلك كله للبائع بمطلق البيع لا يكون للمبتاع
~~إلا بالشرط
# وانظر إذا اشترى حائطا ولم يذكر شربه قال ابن رشد إن كان المشتري لا يقدر
~~على سقي الحائط من غير ساقية البائع بوجه من الوجوه ولا يستغني عن السقي
~~فإن الشرب يكون للمشتري قولا واحدا
# انظر ثاني مسألة من سماع أشهب من جامع البيوع وانظر حكم الطريق كذلك إذا
~~لم يشترطه وهل كذلك الهبة وانظر قد نصوا على جواز هبة ثمر الحائط قبل
~~الإبار واختلفوا هل للواهب بيع الأصل حينئذ انظر ابن عرفة في المساقاة
~~وانظر هناك بيع الحائط المساقي بعد الإبار وانظر أول البيوع من طرر ابن عات
~~لمن يكون القليب إذا كانت الأرض المبيعة مقلوبة أو فيها بصل زعفران أو كان
~~بالدار زبل ونحوه ( ومدفونا ) المتيطي لو كان بالدار المبيعة صخر أو رخام
~~أو عمد وشبه ذلك لم يعلم به المتبايعان ثم علماه فمعلوم مذهب ابن القاسم
~~أنه للبائع إن ادعاه وأشبه أنه لو بميراث ms1375 أو غيره ( كلو جهل ) انظر ثالث
~~فصل من أول البيوع من ابن سلمون
# انظر هذا مع قول المتيطي إن لم يدعه البائع أو لم يشبه أنه له فإنه لا
~~يكون للبائع ولا للمشتري وإنما هو لقطة
# وانظر من اشترى حوتا فوجد في جوفه جوهرة إن كانت غير معلومة فهي للصائد
~~لا للمبتاع وإن كانت معلومة فهي لقطة PageV04P495 ( ولا الشجر المؤبر ) في
~~الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبرت فثمرتها
~~للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
# عياض التأبير تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها وهو اللقاح
# الباجي والتأبير في التين وما لا زهو له أن تبرز جميع الثمرة عن موضعها
~~وتتميز عن أصلها فذلك بمنزلة التأبير لأنه حينئذ تبين حاله وقلته وكثرته
# وأما الزرع فإباره أن يفرك في رواية ابن القاسم وروى أشهب أن إباره ظهوره
~~في الأرض
# ابن رشد روى ابن القاسم وقال إبار الزرع نباته
# المتيطي وهذا هو المشهور
# ( أو أكثره )
# الباجي إن أبر بعض الشجر دون بعض فإن كان أحد الأمرين أكثر فقال مالك
~~القليل تبع للكثير
# وقال أيضا هو بمنزلة المتساوي
# وقال الجلاب من اشترى أرضا فيها شجر مثمر فما كان من غيرها عقدا فهو
~~للبائع وما كان وردا فهو للمبتاع
# ابن رشد تحصيل القول في ذلك إن الأقل تبع للأكثر ( إلا بشرط )
# الباجي لا خلاف إذا اشترط المبتاع الثمرة المأبورة أنها له بالشرط إن
~~ابتاعها بغير الطعام والشراب وإن ابتاعها بطعام أو شراب فمشهور المذهب أنه
~~لا يجوز أبرت أو لم تؤبر إلا أن يجدها قبل أن يفترقا
# وقال ابن رشد مذهب المدونة أن الأرض لا تباع بطعام إذا كان فيها زرع صغير
# ووجه القياس قول سحنون وابن الماجشون أن ذلك جائز
# انظر من باب أولى إذا كان بها زرع مستكن لم يبرز وهو نص ابن القاسم أنه
~~يجوز شراء الأرض المبذورة قبل أن يبرز من الأرض بحنطة ولم يعتد بما فيها
# وقال ابن رشد خالف هنا ابن القاسم ms1376 قوله في منع بيع النخل بطعام إذا كان
~~بها ثمر وإن لم يؤبر إذ لا فرق بين الثمر الذي لم يؤبر والزرع الذي لم ينبت
# انظر السلم الثالث من التونسي وذكر هنا أن بيع الخلايا والشاة اللبون
~~بالطعام نقدا جائز وأما إلى أجل فبينهما فرق
# انظره فيه انظر نقل هذا عند قوله وكمزابنة
# وإن اشترط بعض المأبور فقال مالك لا يجوز ذلك في الثمرة ولا في مال العبد
~~وحلية السيف وأجاز ذلك أشهب فإن كان الزرع قد يبس واستحصد جاز ذلك باتفاق
~~انتهى
# وانظر إذا باع الفدان ربه بعد أن زرعه الشريك ولم يؤبر الزرع وأما إذا
~~أبر فللمشتري استثناء حصة البائع ( كالمنعقد ) ابن شاس في معنى المأبورة كل
~~ثمرة انعقدت وظهرت للناظرين وقد تقدم نص الجلاب ما كان عقدا
# ونص الباجي التأبير في التين أن يبرز ويتميز
# انظر الفرق التاسع والتسعين ومائة فرق بين الزرع الظاهر والزرع الكامن
~~يندرج الواحد في الأرض ولا يندرج الآخر كالكنز والمعدن يندرج الواحد ولا
~~يندرج الآخر وكذلك الحجر المدفون دون الحجر المخلوق فيها وهذا كله مبني على
~~العوائد إلا مسألة الإبار فمدركها النص وما عداها مدركه العرف والعادة فإذا
~~تغيرت العادة أو بطلت بطلت هذه الفتاوى وحرمت الفتيا بها انتهى
# انظر هذا المعنى بالنسبة لقرى الجبل تجد بها زيتونة لإنسان ونوتة لآخر
~~ولا شجرة لرب الأرض أو يكون بها بعض شجر فإذا باع الفدان صعب أن يقال
~~للمشتري فتش الأشجار فما هو للغير فهو له وما لا فهو لك والبين في هذا
~~النظر إلى العرف ( ومال العبد ) في الموطأ عن ابن عمر من باع عبدا وله مال
~~فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
# أبو عمر روي أيضا مرفوعا
# الباجي لا خلاف في جواز اشتراط مال العبد في نفس العقد فإن لم يشترطه في
~~نفس العقد ثم أراد المشتري أن يزيد البائع شيئا يلحق المال بالبيع فاختلف
~~فيه قول مالك وأخذ ابن القاسم بالجواز ( وخلفة القصيل ) من المدونة يجوز
~~لمن اشترى أول جذة من ms1377 القصيل اشتراء خلفته بعد ذلك ولا يجوز ذلك لغيره
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إنما يجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري
~~الرأس لم يجذه حتى اشترى الخلفة وأما إن جد الرأس ثم أراد شراء الخلفة فهو
~~وغيره سواء لا يجوز له ذلك لأنه غرر منفرد والأول قد أضافه إلى أصل فاستخف
~~لأنه في حيز النبع
# وانظر خلفة القصيل إذا لم تشترط كالزرع الذي أفسدته البهائم وأخلف بعد
~~الغرم
# انظر فصل الضرر من المتيطي وانظر أيضا إذا تحبب القصيل مرتضى ابن يونس
~~أنه لا يفسخ إن أخره لاستغلاء قال كتأخير الحوز لخصام
# ويرشح هذا ما في سماع عيسى إذا اشترى طعاما لأجل فاستغلاه فتغيب حتى حل
~~اأجل أنه لا يفسخ لأن هذا كان بغير شرط
# قال ابن رشد وهذا بخلاف الصرف من سماع عيسى من السلم ( وإن أبر النصف
~~فلكل حكمه ) ابن زرقون لم يحسن الباجي تحصيل هذه المسألة وتحصيلها أنه إذا
~~كان ما أبر مساويا لم يؤبر أن ينظر فإن كان ذلك متميزا ما أبر في نخلات
~~بأعيانها وما لم يؤبر في نخلات بأعيانها فلا يختلف هنا أن ما أبر
~~PageV04P496 للبائع وما لم يؤبر للمبتاع
# وأما إن كان ما أبر شائعا في كل نخلة وما لم يؤبر كذلك شائعا فاختلف فيه
~~على أربعة أقوال
# فعن ابن القاسم يخير البائع إما سلم جميع الثمن وإلا فسخ البيع
# وعنه أيضا أن البيع مفسوخ
# وروى ابن حبيب أن ذلك كله للبائع
# وقال ابن دينار ذك كله للمبتاع ( ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر )
~~المتيطي إذا ثبت أن الثمرة للبائع فليس للمبتاع إجباره على جده قبل أوان
~~الجداد
# وروى محمد وسقى الأصول مدة ذلك على البائع
# وقال المغيرة على المبتاع
# ابن رشد القياس أنه عليهما لأنه منفعة لهما
# ابن الحاجب ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر
# ابن عبد السلام يعني لكل واحد من صاحبي المأبور والمنعقد إذا بقيا على
~~ملك البائعين السقي ما لم يضر ذلك بالمشتري ( والدار الثابت كباب ورف ) ابن ms1378
~~شاس لا يندرج تحت الدار المنقولات وتندرج الثوابت كالأبواب والرفوف
~~والسلاليم المثبتة بالمسامير
# ابن عرفة كل ما في الدار المبيعة حين البيع مما ينقل من دلو وبكرة وباب
~~وحجر وتراب كان معدا لإصلاح الدار أو مما انهدم منها فهو لبائعها لا
~~لمبتاعها إلا بشرط وكذا قال ابن فتوح وغيره
# ابن عرفة ونحوه قولها ما كان ملقى في الأرض من حجر أو باب أو خشبة أو
~~سارية فالقول قول المكتري فيه
# وسئل ابن القاسم عن دار بيعت وفيها نقض لرجل هو فيها بكراء أو أبواب في
~~بيوت الدار فقال المشتري وجب لي كل ما في الدار فقال ابن القاسم أرى
~~الأبواب والنقض للمكتري
# ابن رشد إن كانت له بينة ولو ادعى النقض المبني في الدار والأبواب
~~المركبة فيها ولم تكن له بينة عليها لم يكن له شيء منها ولو كان النقض
~~مطروحا بالأرض والأبواب غير مركبة لما دخلت في البيع ولكانت للمكتري بيعت
~~الدار أو لم تبع مع يمينه إن ادعاها صاحب الدار
# ( ورحا مبنية بفوقانيتها وسلم سمر وفي غيره قولان ) سئل ابن عتاب عمن باع
~~دارا فيها مطاحن لم تذكر في البيع وقال إن كانت مبنية فهي للمبتاع وكذلك
~~الدرج المبني وإن كانت غير مبنية فهي للبائع وكذلك السلم الذي ينقل من مكان
~~إلى مكان
# وقال ابن العطار الحجر الأعلى للبائع والأسفل للمبتاع لأنه مبني فهو
~~كسائر الدار
# وقال في السلم إنه للمبتاع بخلاف ما قال ابن عتاب
# قال ابن زرب وهذا مذهبي أن السلم داخل في البيع
# قال ابن سهل يؤيد ما قال ابن العطار وابن زرب ما في سماع عيسى
# ابن عرفة عن ابن عتاب السلم المبني للمبتاع والمنقول للبائع
# ابن رشد قول ابن العطار إن السلم للمبتاع غير صحيح وقوله في المطاحن قياس
~~على ما قاله بعض الشيوخ من أن معنى قوله في المدونة لا شفعة في الرحا إنما
~~يريد الحجر الفوقي لا الحجر السفلي
# ابن رشد والصواب في المطاحن أنها للبائع ولا عبرة بكونها مبنية في ms1379 الدار
~~إذ ليست من شراء الدار ولا من أنقاضه وإنما هي عروض للبائع من رسم موصى من
~~كتاب الدور ( وتناول العبد ثياب مهنته ) سمع ابن القاسم إن بيعت الجارية
~~وعليها حلي وثياب لم يشترطها بائع ولا مبتاع فهي للبائع إلا ما لا تتزين به
~~فهو لها
# ابن رشد إذا كان الحلي والثياب للبائع لزمه أن يكسوها كسوة مثلها البذلة
~~وقيل لا يجب ذلك عليه ( وهل يوفى بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا كمشترط زكاة
~~ما لم يطب PageV04P497 وأن لا عهدة ولا مواضعة ولا جائحة أو إن لم يأت
~~بالثمن لكذا فلا بيع ) من المدونة قال مالك إن اشترط بيع الجارية عريانة أو
~~شرط في العبد ذلك فالبيع جائز والشرط باطل ويقضى عليه بما يواريها من
~~الثياب
# المتيطي هذه المسألة من الست مسائل التي ذكر مالك في المدونة أن البيع
~~جائز والشرط باطل
# وهي هذه ومسألة من باع على أن لا زكاة عليه ومن باع على أن لا عهدة عليه
~~ومن باع على أن لا مواضعة عليه ومن باع على أن لا جائحة عليه ومن باع على
~~أن المبتاع إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بيع له
# قال في المدونة فإن نزل هذا جاز البيع وبطل الشرط قال وأما بائع السلعة
~~على أنه متى رد الثمن فهي له ففاسد لا يجوز
# انظر آخر ترجمة من البيوع الفاسدة
# وقال مالك لا بأس أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب حتى يقبض الثمن
# ابن يونس وهذا مثل الأجل القصير اليوم واليومين وإلا فلا يجوز لأنها لو
~~كانت أمة لم يطأها وفي كتاب ابن زياد إذا اشترى عبدا على أن لا يبيع ولا
~~يهب حتى يدفع الثمن للبائع فالبيع جائز وهو بمنزلة رهن إذا كان الثمن إلى
~~أجل مسمى اه
# من ابن يونس
# وقال ابن رشد لو شرط البائع أخذ الجارية عريانة فسمع أشهب يبطل شرطه
~~وعليه أن يعطيها ما يواريها ولم يحك ابن فتوح عن المذهب غير هذا
# ابن مغيث ms1380 وهو الذي جرت به الفتوى
# وقال عيسى ورواه عن ابن القاسم أنه يلزمه شرطه
# قال ابن رشد وهو القياس وبه الفتوى
# ومن المدونة من باع أرضه بزرعها الأخضر وقد طاب فزكاته على البائع وإن
~~كان الزرع حين البيع أخضر فاشترطه المبتاع فقال في المستخرجة
# فإن اشترط زكاته على البائع لم يجزه
# ابن يونس لأنه غرر ولا يعلم مقداره
# القرافي إنما هي على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده ابن عرفة ولو شرط
~~إسقاط العهدة حيث العادة بثبوتها ففي سقوطها ولزومها ثالثها يفسد البيع
# راجعه فيه
# ابن عرفة وفي صحة إسقاط المواضعة في العقد وبطلانه ثالثها يبطلان مطلقا
~~ورابعها إن شرط نقد الثمن وخامسها إن تمسك بالشرط والقول الثاني هو مذهب
~~المدونة
# ابن رشد إن باعها بشرط ترك المواضعة فالبيع جائز والشرط باطل ويحكم
~~بينهما بالمواضعة
# وسمع ابن القاسم شرط إسقاط الجائحة لغو وهي لازمة
# ابن رشد لأنه لو أسقطها بعد العقد لم يلزمه لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فكذا
~~في العقد ولا يؤثر فسادا لأنه لا حظ له من الثمن لأن الجائحة أمر نادر
# ابن رشد ومن الشروط المقترنة بالبيع ما يجوز فيه البيع ويفسخ الشرط وذلك
~~ما كان الشرط فيه غير صحيح إلا أنه خفيف فلم يقع عليه حصة من الثمن وذلك
~~مثل أن يبيع السلعة ويشترط إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوها فلا
~~بيع بينهما ( أو ما لا غرض فيه ولا مالية ) تقدم عند قوله لا إن انتفى أن
~~شرط ما لا غرض فيه ولا مالية يلغى ( وصحيح تردد ) تقدم أن المتيطي قال مذهب
~~المدونة إن شرط أخذ العبد عريانا أن هذا الشرط باطل وتقدم أن ابن فتوح لم
~~يحك غيره قال ابن مغيث وبه الفتوى PageV04P499 ( وصح بيع ثمر ونحوه بدا
~~صلاحه ) في الموطأ نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
~~نهى البائع والمشتري
# قال مالك وبيع الثمن قبل بدو صلاحها من بيع الغرر ( ولم يستثن ) ابن
~~الحاجب بيع الثمر بعد بدو الصلاح ms1381 يصح ما لم يستثن نحو البزر من الكتان
# الباجي لا خلاف أنه لا يجوز أن يفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل
~~وكذلك الجوز واللوز والباقلا لا يجوز أن يفرد بالبيع دون قشره على الجزاف
~~مادام فيه وأما شراء السنبل إذا يبس ولم ينفعه الماء فجائز وكذلك الجوز
~~واللوز والباقلا
# وفي رسم الصبرة من سماع عيسى لا يجوز شراء الفول والحمص أخضر على أن
~~يتركه البائع حتى ييبس
# قال ابن رشد هذا مثل ماله في المدونة
# وقد أجازوا شراء العنب والتين إذا طاب على أن يتركه مشتريه حتى ييبس
# وحكى الفضل أن هذا اختلاف من القول يدخل في المسألتين وبالله التوفيق
~~انتهى نص ابن رشد
# ( وقبله مع أصله ) تقدم نص الباجي لا خلاف أنه إذا اشترط المبتاع الثمرة
~~المأبورة أنها له بالشرط ( أو ألحق به ) الباجي إن لم يشترطه في العقد ثم
~~أراد أن يلحقه بالعقد فروى ابن القاسم عن مالك أنه جائز في مال العبد وثمرة
~~النخل
# ابن زرقون وسواء استلحق ذلك بحدثنان العقد أو بعد مدة
# انظر أول مسألة من سماع عيسى من جامع البيوع ( أو على قطعه ) في المدونة
~~وغيرها جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه على جده ( إن نفع واضطر له ولم يتمال
~~عليه ) اللخمي شرط ذلك بلوغ الثمر أن ينتفع به واحتيج لبيعه ولم يتمال عليه
~~أكثر أهل موضعه وإلا لم يجز لأنه فساد
# ابن رشد شراء الحصرم وسائر الثمار قبل أن يطيب على أن يقطع جائز إلا أنه
~~كره في الرواية ذلك فيما عدا الأمصار القليلة الثمار رفقا بأهل ذلك المكان
~~كالمنع من بيع الفتايا من البقر القوية الحرث للذبح نظرا للعامة وصلاحا لهم
~~وكما كره أن * يؤثر في التين أثر كالجرح ليسرع لها الترطيب قبل أوانه نظرا
~~للعامة إذ فيه فساد للثمرة من رسم شك من سماع ابن القاسم ( لا على التبقية
~~)
# ابن عرفة بيع الثمر قبل بدو صلاحه على بقائه نصوص المذهب فساده
# وقال اللخمي هذا إن شرطا مصيبته من المشتري أو ms1382 من البائع والبيع بالنقد
~~لأنه تارة بيع وتارة سلف وإن كانت المصيبة من البائع والبيع بغير نقد جاز
# وقد تقدم للسيوري نحو هذا وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول ظاهر كلام
~~المازري أن قول السيوري هو الفقه
# انظر إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها على التبقية ثم اشترى الأصل أنه
~~بخلاف ما إذا اشتراها على الجد ثم اشترى الأصل أن له أن يبقيها
# وانظر أيضا بين أن يشتري الأصل أو يرثه فرق وانظر أيضا بين أن يصير له
~~بالإرث من البائع أو غيره فرق وانظر أيضا إذا اشترى الثمرة قبل الإبار على
~~البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى أذهت فإن البيع ماض وعليه قيمة
~~الثمرة
# وانظره أيضا إذا اشترى الثمرة قبل الإبار على البقاء ثم اشترى الأصل بين
~~أن يكون شراؤه الأصل قبل الإبار فتفسخ الصفتان أو بعده فتفسخ الثمرة وحدها
~~فرق
# انظر رسم الثمرة من سماع عيسى من جامع البيوع ( والإطلاق ) عبد الوهاب
~~بيع الثمار قبل بدو الصلاح على ثلاثة أوجه على الجداد وعلى التبقية أو
~~مطلقا لا شرط فيه فأما على الجد فيجوز بإجماع وأما على التبقية فلا يجوز
~~بإجماع وأما مطلقا فلا يجوز عندنا ( وبدوه في بعض حائط كاف في جنسه إن لم
~~يبكر ) من كتاب ابن المواز إذا أزهى في الحائط نخلة أو دالية بيع جميعه
~~بذلك ما لم تكن باكورة
# قال مالك وإذا عجل زهو الحائط جاز بيعه وإذا أزهت الحوائط حوله ولم يزه
~~هو جاز بيعه
# ابن القاسم وأحب إلي حتى يزهي هو ابن حبيب والأول القياس لأنه لو ملك ما
~~حواليه جاز بيعها بإزهاء بعضها إلى أن يتفاحش تباعد بعضها من بعض
# انتهى نقل ابن يونس
# ابن القاسم يجوز أن يبيع الحائط فيه صنف واحد من الثمر يبدو صلاحه وإن لم
~~يعم كل الحائط إن كان طيبه متتابعا
# ابن رشد يريد بالصنف الواحد أنه نخل كله أو تبين كله أو رماه كله ولو
~~اختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب جميعه ms1383 قريبا بعضه من بعض
# قال ابن PageV04P500 كنانة وإن لم يقرب بعضه من بعض إن كان لا يفرغ آخر
~~الأول حتى يطيب أول الآخر ويقوم هذا من قول مالك في رسم طلق
# ابن رشد وما استعجل زهوه بسبب مرض في الثمرة وشبهه لم يبع به الحائط
~~اتفاقا ( لا بطن ثان بأول ) سمع ابن القاسم الشجرة تطعم بطنين في السنة
~~بطنا بعد بطن لا يباع البطن الثاني مع الأول بل كل بطن وحده
# ابن رشد ظاهر قوله لا يجوز وإن كان لا ينقطع الأول حتى يبدو طيب الثاني
~~وهو خلاف ما تقدم من قول مالك
# وروى ابن نافع في جواز بيع البطن الثاني مع الأول إن كان لا ينقطع الأول
~~حتى يدركه الثاني
# ابن عرفة يفرق بأن البطن الثاني غير موجود حين بيع الأول ولا مرئي بخلاف
~~الصنفين لأنهما مرئيان حين يبيع أولهما طيبا ولم ينقل ابن يونس فيما يطعم
~~بطونا متوالية إلا جواز بيعه بطيب أول بطن منه ولم ينقل سماع ابن القاسم
~~ونقل إن قيل إن الثمرة إنما تزيد حلاوة وهذا بطن بعد بطن قيل ذلك كاتصال
~~خروج لبن الظئر يخرج كل حين وقد أجاز الله الإجارة على ذلك والإجارة بيع
# ابن يونس وكبيع لبن غنم معينة جزافا شهرا وأما بيع التين عندنا بصقلية
~~فلا يجوز بيع البطن الثاني منه بطيب الأول لانقطاعه منه وتباعد ما بينهما
~~فهو بخلاف المتصل
# انظر قبل هذا عند قوله وخلفة القصيل
# ابن رشد إن كان الحائط أصنافا مثل عنب وتين ورمان فلا يباع ما لم يطب من
~~صنف بما طاب من آخر اتفاقا ولو قرب وتتابع إلا أن يكون ما لم يطب تبعا لما
~~طاب على اختلاف نذكره
# سمع أشهب لا خير في بيع شجرتين شتوي ملم يطب الآن ولا إلى شهر مع أشجار
~~تين طابت الآن
# ابن رشد إذا كان الشتوي لا يطيب حتى ينقضي ثمر الذي ليس بشتوي فلا خلاف
~~أنه لا يجوز بيع الشتوي بطيب الذي ليس بشتوي إلا أن يكون ms1384 للمشتري في حيز
~~البيع الثلث فأقل فقد قيل إنه يجوز بيعه
# في كتاب ابن المواز دليل على هذا القول
# وقال التونسي لا يجوز ذلك إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء ما لم يطب
~~للبائع إذ لا بد من دخول الحائط لسقيه على كل حال ولو كان المبتاع أراد أن
~~ينفرد بعياله في الحائط وشرط السقي على نفسه لجاز ذلك قياسا على الشجرة في
~~الدار فسماع أشهب مخالف لما يدل عليه ما في كتاب ابن المواز
# ويحتمل أن لا يكون خلافا لما ذهب إليه التونسي انتهى
# انظر ابن يونس في أول ترجمة من الجوائح في الوجه الثاني فإنه أتى بقول
~~التونسي فقها مسلما غير معزو
# المتيطي سقي الثمرة المشتراة بعد بدو صلاحها على البائع رواه محمد
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله إلا أن يشترط ذلك على المشتري أو يكون به
~~عرف كما ببلدنا غرناطة في بيع العصير والمقاثىء
# ومن الاستغناء ما نصه القضاء في قبالة الجنان والشجر وذا كانت الشجر في
~~الجنان قليلة تكون أقل من قيمة ثلث القبالة جاز قبالتها واشتراط الشجر
~~وإنما تقسم القيمة عليها بقبالة الأرض بلا شجر وعلى العامل الشجر وما يساي
~~ذلك ومؤنته ثم يفض الجميع فإذا وقع ثمر الشجر في الثلث جاز ذلك إن شاء الله
# حمديس فإن استثنى المتقبل بعض الشجر إذا كانت تبعا لم يجز وإنما يستثنى
~~الجميع أو يترك
# قال الجزيري ويعقد في ذلك اكترى فلان من فلان جميع الجنة التي بغربي
~~مدينة كذا بقاعتها وبيت الجنان منها وبئر سقيها وصهريجها وسوادها كلها إذ
~~هو تبع لبياضها وعلم أن ثمرة سواد الجنة تطيب كل عام قبل انقضائه قال وجرت
~~عادة بعضهم بأن يفتتح العقد باسم القبالة فيقول تقبل فلان الأول أحسن ( وهو
~~الزهو )
# الباجي الإزهاء في ثمر النخل أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو بدو
~~الصلاح وذلك بعد أن تطلع الثريا مع طلوع الفجر في النصف الأخير من شهر مايه
~~الأعجمي ( وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج ) الباجي وبدو صلاح التين ms1385 أن يطيب
~~وتوجد فيه الحلاوة ويظهر السواد في أسوده والبياض في أبيضه وكذلك العنب
~~الأسود بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد وأن ينحو أبيضه إلى البياض مع النضج
~~وكذلك الزيتون بدو صلاحه أن ينحو إلى السواد ( وفي ذي النور بانفتاحه
~~والبقول بإطعامها ) المتيطي يجوز بيع المقاثىء والمباطخ إذا بدا صلاح أولها
~~وإن لم يظهر ما بعده وكله للمشتري إلى تمام إطعامه
# والورد والياسمين إذا آن قطاف أوله وكله للمشتري إلى آخر إبانه
# الباجي وأما الجزر واللفت والفجل والثوم والبصل فبدو صلاحه إذا استقل
~~ورقه وانتفع به ولم يكن في قلعه فساد وقصب السكر إذا طاب ولم يكن كسره
~~فسادا والورد والياسمين وسائر الأنوار أن ينفتح كمامه ويظهر نوره والقصب
~~والقصيل والقرط إذا بلغ أن ورعى دون فساد ( وهل هو في البطيخ الاصفرار أو
~~التهيؤ للنضج قولان ) الذي لابن يونس قال ابن حبيب إنما يجوز بيع القثاء
~~والفقوس إذا بلح وذلك حين يؤكل فيوجد له طعم عند أول ظهوره وأما البطيخ
~~فليس كذلك ولكن إذا نحى ناحية البطيخ بالاصفرار واللبن والطياب والجزر
~~والموز كذلك فحينئذ يجوز بيعه مع بقية بطونه وانظر رسم البيوع PageV04P501
~~الأول من جامع البيوع أن شراء لبن الغنم شهرا أو شهرين جائز بخلاف شراء
~~ثمرة المقثأة لا يجوز شراؤها شهرا أو شهرين ويجوز شراء ثمرة المقثأة إذا
~~بدا صلاحها حتى ينقطع بخلاف ثمرة المقثأة
# وقال الباجي عن أشهب بدو صلاح البطيخ أن يؤكل فقوسا قد تهيأ للنضج وأما
~~الصفار فلا يراعى
# ابن حبيب الغرض المقصود منه على وجه ما يؤكل منه ( وللمشتري بطون كياسمين
~~ومقثأة ) تقدم نص المتيطي كله للمشتري إلى آخر إبانه وقوله في المقاثىء إلى
~~تمام إطعامه ( ولا يجوز بكشهر ) من المدونة قال مالك ولا يجوز أن يشتري ما
~~تطعم المقثأة شهر الاختلاف الحمل في كثرة الحمل وقلته ( ووجب ضرب الأجل إن
~~استمر كالموز ) عبد الوهاب الورد والياسمين كالمقاثىء وأما الموز فلا بد
~~فيه من ضرب الأجل أو يستثنى بطونا معلومة ( ومضي بيع حب أفرك قبل ms1386 يبسه
~~بقبضه ) سمع يحيى سألته عن الرجل يبيع الزرع وقد أفرك والفول وقد امتلأ حبه
~~وهو أخضر والحمص والعدس وما أشبه ذلك فيتركه مشتريه حتى ييبس ويحصد أيجوز
~~بيعه فقال إن علم به قبل أن ييبس فسخ البيع وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييبس
~~مضى البيع ولم يفسخ وليس هو مثل من يشتري الثمرة قبل جن حزهى لأن النهي جاء
~~في بيع الثمار قبل أن تزهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
# واختلف العلماء في وقت بيع الزرع فقال بعضهم إذا أفرك
# وقال بعضهم حتى ييبس فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من
~~الاختلاف وأرده إذا علم به قبل أن ييبس
# ابن رشد لا يجوز عند مالك وأصحابه بيع شيء من ذلك حتى ييبس ويستغني عن
~~الماء إلا أنه إذا بيع عندهم بعد أن أفرك وقبل أن ييبس لا يحكمون له بحكم
~~البيع الفاسد مراعاة لمن أجاز ذلك منهم
# ابن شهاب وظاهر ما في السلم الأول من المدونة أنه يفسخ وإن قبض ما لم يفت
~~بعد القبض
# وقوله في الفول والحمص إنه لا يجوز شراؤه أخضر على أن يتركه البائع حتى
~~ييبس هو مثل ماله في المدونة وقد أجازوا شراء العنب والثمر إذا طاب على أن
~~يتركه حتى ييبس
# وحكى الفضل أن ذلك اختلاف من القول يدخل في المسألتين ( ورخص لمعر ) مالك
~~العرية هبة الثمر من نخل أو شجر
# في الموطأ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في بيع
~~العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق ( وقائم مقامه وإن
~~باشتراء الثمرة فقط ) من المدونة قال مالك إذا باع المعري أصل حائطه دون
~~ثمرته أو ثمرته دون أصله أو الثمرة من رجل والأصل من آخر وجاز لمالك الثمرة
~~شراء العرية الأولى بخرصها تمرا
# إلى الجذاذ
# قال ولو باع المعري عريته بعد الزهو بما يجوز له أو وهبها جاز لمعريها
~~شراؤها بالخرص ممن صارت له كمن أسكنته دارا حياته ms1387 فوهب هو سكناها لغيره كان
~~لك شراء السكنى من الموهوب كما كان لك شراؤها من الذي وهبته
# قال ولا يجوز لمن أسكنته حياته أن يبيع سكناه من غيره لأنه غرر وله أن
~~يهبه
# ابن يونس قال بعض أصحابنا وإذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء
~~العرية على قول ابن القاسم لأنه يجيز شراءها لوجهين للرفق ولدفع الضرر فهو
~~رفق بالمعري ( اشتراء ثمرة تيبس كلوز ) من المدونة قال مالك إذا أعراه ما
~~ييبس ويدخر مثل التمر والتين والعنب والجوز واللوز وشبهه جاز لمعريها أن
~~يشتري الثمرة إذا أزهت وحل بيعها لا قبل ذلك بخرصها يابسة إلى الجذاذ إن
~~كانت خمسة أوسق فأقل
# ابن بشير ولا يجوز تعجيله عند مالك وأصحابه إلا أن ينعقد البيع على
~~التأجيل ثم يريد التعجيل ويتراضيا على ذلك فالمنصوص جوازه وإذا جاز شراء
~~العرية بالخرص فهو بالدنانير والدراهم والعروض أجوز وهذا هو المشهور ( ولا
~~كموزان لفظ بالعرية ) من المدونة قال مالك لو وهب ثمر حائطه أو جزأ منه أو
~~ثمر نخل معينة سنين قبل الزهو لم يجز له شراء ثمرة ذلك أو بعضه بالخرص ولكن
~~بعين أو عرض والسقي في ذلك على الموهوب وعليه الزكاة إن بلغ حصة ما فيه
~~الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة على واحد منهما
# قال ابن القاسم PageV04P502 يفرق بين العرية والهبة في السقي والزكاة
~~وانظر الصدقة ( وبدا صلاحها وكان خرصها ونوعها يوفى عند الجذاذ ) من
~~المدونة قال مالك لا يجوز شراء العرية بثمر من غير صنفها إلى الجذاذ ولا
~~برطب أو بسر وإنما يجوز شراؤها بخرصها تمرا من صنفها إلى الجذاذ بعين أو
~~عرض نقدا أو إلى أجل ولا يجوز شراؤها قبل زهوها بعين ولا بعرض إلا على أن
~~يجذها مكانه ولا يجوز أيضا بخرصها تمرا جذها أو لم يجذها
# قال مالك ولا تباع بخرصها من برني وهي عجوة
# قال ابن القاسم ويجوز إذا حل الأجل أن يعطيه تمرا من غير صنفها كالطعام
~~القرض الذي يجوز أن يأخذ فيه بعد ms1388 الأجل خلاف صنفه مثل الكيل بخلاف الطعام
~~من بيع
# ابن يونس لأن العرايا طريقها المعروف ويلزم على هذا أن يجوز له بيعه قبل
~~قبضه كالقرض
# قال ابن حبيب وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجذاذ من غير شرط فذلك جائز
# الباجي ما يتمر ولا يزبب من العنب فعلى شرط التيبيس يجب أن لا يجوز لأنه
~~إذا اشترط أن يعطيه تمرا فإنما يشترط أن يعطيه من صنف غيره ( في الذمة ) من
~~المدونة لا يجوز بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين ولكن بتمر مضمون
~~عليها من صنفها ( وخمسة أوسق فأقل ) تقدم نصها إن كانت خمسة أوسق فأقل (
~~ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح ) ابن يونس إذا أعراه أكثر من
~~خسمة أوسق فاشترى خمسة أوسق بالخرص والزائد عليها بالدنانير والدراهم فقال
~~بعض شيوخ بلدنا إنه جائز
# ومنع منه بعضهم والصواب أنه لا يجوز لأنها رخصة خرجت عن حدها كمساقاة
~~وبيع وقراض وبيع ونحو ذلك من الرخصة أنه لا يجوز فكذلك هذا ( إلا لمن أعرى
~~عرايا في حوائط وكل خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح ) حكي عن
~~القابسي في الرجل يعري حوائط له يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط
~~أعرى الحوائط لرجل واحد أو لرجلين
# وقال ابن أبي زيد إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا يشتري من جميع
~~الحوائط بالخرص إلا خمسة أوسق
# قال حاكى القولين ويظهر لي إن كان أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد وعقدوا
~~حد فهي عرية واحدة ولا يشتري من الحوائط إلا خمسة أوسق فقط وإن أعراه ذلك
~~في أوقات متفرقة فيحسن ها هنا أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق بخرصها لأنها
~~عرية بعد عرية
# ابن يونس قال بعض أصحابنا يؤيد هذا قول مالك فيمن اشترى حوائط فأصابتها
~~جائحة أنه إن كان شراؤه لذلك في صفقات فجائحة كل حائط على حدة وإن كان في
~~صفقة روعي ثلث الجميع
# اه نص ابن يونس ( لدفع الضرار أو للمعروف ) تقدم ms1389 أن ابن القاسم أجاز
~~شراءها للوجهين للرفق ولدفع الضرر وأنه يجوز له شراء عريته وإن كان قد باع
~~أصل حائطه وثمرته وكذلك يجوز لهذا المشتري شراء العرية الأولى بخلاصها إلى
~~الجذاذ ( فيشتري بعضها ) قال مالك المعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص وإن
~~أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة أوسق وقد يجوز لمن PageV04P503 أسكن
~~رجلا حياته شراء بعض السكنى ومن مات من معر أو معرى جاز لورثته ما جاز له (
~~ككل الحائط ) من المدونة قال ابن القاسم ومن أعرى جميع حائطه وهو خمسة أوسق
~~أو أدنى جاز له شراء جميعه أو بعضه بالخرص ( وبيعة الأصل ) نقص هنا كلام
~~الله أعلم به
# وقد تقدم نقل ابن يونس إذا باع المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء
~~العرية لأنه رفق بالمعري وما كان خليل ليترك هذا الفرع لأنه قد نقل ما قاله
~~ابن يونس هنا وما رجحه فقوله وبيعه الأصل لا شك أنه يريد هذا الفرع ( وجاز
~~لك شراء أصل حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط ) من المدونة قال مالك إذا
~~ملك رجل نخلة في حائطك فلك شراء ثمرتها منه بالخرص أو ممن صارت له كالعرية
~~إن أردت بذلك رفقه بكفايتك إياه مؤنتها وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا يعجبني
~~بخلاف العرية يجوز شراؤها بخرصها لمعريها لوجهين إما لدفع ضرر دخوله وخروجه
~~أو للرفق في الكفاية ( وبطلت إن مات قبل الحوز وهل هو حوز الأصول أو أن
~~يطلع ثمرها تأويلان ) ابن حبيب حيازة العرية بوجهين قبض الأصول وأن يطلع
~~فيها ثمر قبل موت المعري فإن قبضها ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري بطلت
~~قاله مالك
# وقال أشهب إن مات بعد الإبار فهو حوز لأن المعطى يدخل ويخرج ولا يمنع
~~وكمن وهب أرضا بصحراء فحوزها أن تسلم إليه وإن مات ربها قبل أن تؤبر فلا
~~شيء للمعري إلا أن تكون العرية مما تسلم للمعري فتحاز فإنه لم يحز حتى مات
~~ربها جاز وإن لم تؤبر
# ابن يونس وهذا هو الصواب وخير ms1390 من كلام ابن حبيب
# وقد قال ابن القاسم في كتاب الهبات إذا وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخل
~~عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصلي أو الأمة أو حاز له ذلك أجنبي وهذا يدل
~~على خلاف ما قال ابن حبيب لأن ثمر عشرين سنة لم يأت بعد ( وزكاتها وسقيها
~~على المعري وكملت ) من المدونة قال مالك زكاة العرية وسقيها على رب الحائط
~~وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه
# قال ابن القاسم في ذلك أعره جزأ شائعا أو نخلة معينة أو جميع الحائط
# قال أبو محمد يعطيه ثمر جميع الحائط ويكون عليه أن يزكي عنه غيره ( بخلاف
~~الواهب ) تقدم نصها بهذا عند قوله إن لفظ بالعرية
# ( وتوضع جائحة الثمار ) ابن المواز قال مالك ويقضي بوضع الجائحة ولا ينفع
~~البائع شرط البراءة من الجائحة ( كالموز ) ابن القاسم كل ما جازت فيه
~~المساقاة فالجائحة فيه إذا بلغت الثلث إلا الموز فإن المساقاة لا تجوز فيه
~~وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث
# PageV04P504 ابن يونس لأنها ثمرة فكانت فيها الجائحة كالثمار ولم يجز
~~فيها المساقاة لأنها لم تجز ثم تخلف كالبقول ( والمقاثىء ) قال ابن القاسم
~~وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثىء والورد والياسمين وشبهه من الثمار أو مما
~~لا يخرص ولا يدخل مما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على
~~آخره كالتفاح والرمان والخوخ والتين
# قال ابن حبيب البطن الأول منه ومثل الأترج والقراسيا والرمان ونحو ذلك
~~فإن أجيح شيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في
~~النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمن قدر قيمته في
~~زمنه من قيمة باقية كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر
# وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كل أو وزن لا في القيمة فلا
~~توضع فيه جائحة نافت قيمته عن الثلث أو نقصت مثل أن يبتاع مقثأة بمائة درهم
~~فأجيح بطن منها ثم ms1391 جنى بطنين فانقطعت فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث
~~النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره
# وقيل ما قيمة المجاح في زمنه فقيل ثلاثون والبطن الثاني عشرون والثالث
~~عشرة في زمانيهما لغا وله إن قل رخذ آخر وإن كثر فيرجع بنصف الثمن
# وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشجر القيمة لرجع بمثله من الثمن وإن كان أقل
~~من الثلث في النبات لم يوضع منه شيء وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة
~~وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن
# ابن يونس ووجه هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح
~~وكذلك يقتضي أن يكون الاعتبار بما تكون فيه الجائحة وهو الثمرة لأن الثمرة
~~لا جائحة فيه وراعى أشهب القيمة ( وإن بيعت على الجذ ) من المدونة قال مالك
~~من ابتاع فولا أخضر أو شيئا من القطنية على أن يقطعها خضراء فذلك جائز
# قال ابن القاسم وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث وضع عنه ثلث الثمن ولا
~~يجوز اشتراط تأخيره حتى ييبس
# وكذلك كل من اشترى بلح الثمار كلها التين والجوز واللوز والفستق وغير ذلك
~~على أن يجده قبل طيبه فأجيج قبل الجذ فهو كالثمار توضع فيه الجائحة إذا
~~بلغت الثلث
# ابن يونس لأنه إنما يجده شيئا فشيئا فأشبه جني الثمرة فكانت فيه الجائحة
~~( ومن عريته ) من المدونة قال مالك من أعرى حائطه رجلا ثم أخذه منه بخرصه
~~فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء
# ابن يونس صواب ( لا مهر ) ابن يونس في العتبية من نكح بثمرة حائطه فلا
~~جائحة فيها والمصيبة من المرأة
# ابن يونس لأن أصل النكاح المكارمة
# وقال ابن الماجشون فيها الجائحة
# ابن يونس صواب ( إن بلغت نصف المكيلة ) ابن القاسم ما بيع من الثمار مما
~~يييبس ويدخر ويترك حتى يجذه جميعه مما يخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون
~~والجوز واللوز والجلوز والفستق وما أشبهه فأصابت الجائحة منه قدر ثلث
~~الثمرة فأكثر في كيل أو مقدار في القيمة وضع ms1392 عن المبتاع قدر ذلك من الثمن
~~إن أجيح الثلث رجع بثلث الثمن وإن كان النصف رجع بنصف الثمن بلا
~~PageV04P505 تقويم وإن أجيح أقل من الثلث في المقدار لم يوضع عنه شيء ( ولو
~~من كصيحاني وبرني ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان في الحائط أصناف من
~~التمر برني وعجوة وشقم وغيرها فأجيح أحدها فإن كان قدر الثلث في الكيل من
~~الأصناف وضع من الثمن قدر ثلثيه من جميعها ناف على ثلث الثمن أو نقص (
~~وبقيت لينتهي طيبها ) ابن القاسم كل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من
~~قمح أو شعير أو حب فجل الزيت فلا جائحة في ذلك وهو بمنزلة ما باعه في
~~الأنادر
# وما بيع من ثمر نخل وعنب وغيره بعد أن يبس فصار تمرا أو زبيبا فلا جائحة
~~فيه ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه وتيبيسه فلا جائحة
~~فيه وكأنك ابتعتها بعد إمكان الجذاذ
# قال سحنون إذا تناهى العنب المشتري وآن قطافه حتى لا يتركه تاركه إلا
~~لسوق يرجوه أو لشغل يعرض له فلا جائحة فيه ولا سقي على بائعه بخلاف النخل
# السقي على البائع حتى ييبس الثمر والجائحة فإذا يبس سقطت الجائحة والسقي
~~عنه
# قال ابن حبيب وكذلك الزيتون إذا بلغ من الطياب المقدار الذي يمكن فيه
~~جمعه كله فلا جائحة فيه ( وأفردت ) ابن يونس إذا اشترى الأصل والثمر معا
~~وهو مزه أو غير مزه تبع أو غير تبع فلا جائحة في الثمرة ( أو ألحق الأصل )
~~ابن يونس إن اشترى ثمرا بعد زهوه ثم اشترى الأصل ففيها الجائحة ( لا عكسه )
~~ابن المواز إن اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة بعد فلا جائحة أصلا وكذا في
~~الأسدية ورواه يحيى وسحنون عن ابن القاسم وروى أبو زيد عن ابن القاسم أن
~~فيه الجائحة
# ابن يونس كأنه يقول السقي باق على البائع فعليه حق التوفية ( أو معه )
~~تقدم نص ابن يونس إن اشترى الأصل والثمر معا فلا جائحة ( ونظر ما أصيب من
~~البطن إلى ما ms1393 بقي في زمنه لا يوم البيع ) انظر هذا كله عند قوله والمقاثىء
~~( ولا يعجل على الأصح ) من النكت إذا أجيح أول بطون المقثأة هل يستعجل
~~التقويم فيما بقي من البطون الآن على ما جرى من عرف عادتها أو يستأني حتى
~~تجنى جميع البطون وأصوب القولين عندي الاستيفاء حتى يجني جميع البطون ولا
~~يرجع إلى الاجتهاد في أمر يعلمه حقيقة شاهده عيانا
# وتأول ابن أبي زمنين المدونة على أن التقويم يوم البيع ( وفي المزهية
~~التابعة للدار تأويلان ) من المدونة قال مالك من اكترى دارا فيها نخلات
~~يسيرة أقل من الثلث فاشترطها المكتري فأثمرت ثم أجيح ثمرها فلا جائحة فيها
~~أبرت في حين الكراء أو لم تؤبر طابت أو لم تطب لأنها لا حصة لها إذا كانت
~~تبعا كمال العبد وإن لم تكن تبعا فاشترطها المكتري فإن لم تزه فسدت الصفقة
~~كلها وإن أزهت جازت وفيها الجائحة
# اللخمي ومن اكترى دارا فيها ثمرة قد طابت
# فإن كان جميع الثمرة أقل من الثلث وأصيب جميعها أو ثلثها فأكثر فقيل لا
~~جائحة فيها لأنها تبع وقيل فيها الجائحة PageV04P506 وهذا أحسن لأنها
~~مشتراة وليست بملغاة ( وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف
~~) من المدونة قال ابن القاسم كل ما أصاب الثمرة من الجراد والريح والنار
~~والغرق والبرد والمطر والطير الغالب والدود عفن الثمرة في الشجر والسموم
~~فذلك كله جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا والجيش يمر بالنخل
~~فيأخذ ثمرته فذلك جائحة
# قال ابن القاسم ولو سرقها سارق كانت جائحة أيضا
# قال ابن نافع ليس السارق جائحة
# ابن يونس قول ابن القاسم أصوب لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد (
~~وتعييبها كذلك ) اللخمي إن عابها السموم ولم يسقط منها شيئا فله الرد
~~بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وإن كان مع إسقاطه ثلثها رجع بمناب الساقط وله
~~في الباقي حكم العيب إما أن يتماسك به بجميع ما ينوبه من الثمن أو يرد
~~بالعيب
# وكذلك الغبار إن أعابها ولم يسقط ms1394 منها شيئا كان له أن يرد بالعيب أو
~~يتمسك ولا شيء له
# ولم ينقل ابن يونس في هذا إلا ما نصه قال مالك في الثمرة يصيبها غبار أو
~~تراب حتى تبيض وتصير بلحا وتتفتت إنه جائحة وفي الزاهي إن أسقطت الثمرة
~~بريح وأمكن لقطها فهي جائحة
# وقال ابن الماجشون ليس بجائحة ولو أصيبت سائرها سقطت ثلث ثمنها والمكيلة
~~قائمة ففي كونها جائحة قولان الذي أراه أنه غير جائحة انتهى
# راجع هذا وتأمله ( وتوضع من العطش وإن قلت ) من المدونة قال ابن القاسم
~~أما إن هلكت الثمرة من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها PageV04P507 عين
~~يسقيها فهذا يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره بخلاف الجوائح ولا بأس بشراء
~~شرب يوم أو شهر لسقي أرضه دون شراء أصل العين
# فإن غار الماء فنقص قال مالك إن نقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه
~~كجوائح الثمار
# قال ابن القاسم أنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء
# التونسي انظر لو مات دود الحرير الذي لا يراد ورق التوت إلا لأكله هل
~~مشتريه كمتر حماما أو فندقا خلا بلده فلا يجد من يعمره فيكون له متكلم أو
~~لا يشبهه لأن منافع الربع في ضمان مكريه وورق التوت سلعة تضمن بالعقد كمن
~~اشترى علفا لقافلة تأتيه فعدلت عن محله أو ليس مثله لإمكان نقل الطعام حيث
~~يباع وورق التوت لا ينقل الصقلي وكذا لو اشترى قوم ثمار بلدة وانجلى أهلها
~~عنها لفتنة أو لأجل حرب كان ذلك جائحة
# انتهى نص ابن عرفة
# ونص ابن يونس ورق التوت الذي يباع فيجمع أخضر لعلف دود الحرير
# قال ابن القاسم إنه كالبقل يوضع فيه ما قل منه أو كثر
# وانظر لو مات دود الحرير أو أكثره وهذا الورق لا يراد إلا له هل موت دود
~~الحرير جائحة فالأشبه أن يكون ذلك كالجائحة كمن اكترى حماما أو فندقا فخلا
~~البلد فلم يجد من يسكنه
# ابن يونس وكذا عندي لو اشترى قوم ثمار بلدنا فانجلى أهله لفتنة ms1395 أو غيرها
~~أن جائحة ذلك من بائعه لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه فإذا لم يجده
~~هلكت الثمرة فذلك كهلاكها بأمر غالب انتهى
# انظر قوله لأن مشتريه إنما اشتراه لمن يبيعه منه كذا هو يعني أيضا في
~~الورق قال إنما اشترى الورث يقبضه شيئا فشيئا فيبيعه لمن ينتفع به فجعله
~~كالحمام والفندق وقال إنما اشترى منافع يقبضها شيئا فشيئا ويبيعها لمن
~~ينتفع به
# ونقل أيضا أنه كذلك من اكترى رحى سنة فأصاب أهل ذلك المكان فتنة جلوا بها
~~من منازلهم وجلا معهم المكتري أو أقام آمنا إلا أنه لا يأتيه طعام لجلاء
~~الناس فهو كبطلان الرحا من نقصان الماء أو كثرته ويوضع عنه قدر المدة التي
~~جلوا فيها وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت
~~أو غيرها بخلاف الدار تكترى ثم يجلى أهل ذلك المكان لفتنة وأقام المكتري
~~آمنا أو رحل للوحشة وهو آمن فإن هذا يلزمه الكراء كله ولو انجلى للخوف سقط
~~عنه مدة الجلاء انتهى
# وخرج المازري على خلو البلد مسألة سئل عنها وهي رجل اكترى موضعا لغسل
~~الغزل بكراء غال ثم أحدث رجل بقربه موضعا آخر فنقص من كراء الأول كثير
~~فأجاب أنه إن عقد على أنه لا يمكن إحداثه فجاء من ذلك ما لم يظن فله مقال
~~كما يكون له إذا خلا البلد أو غيره مما ذكره العلماء وأما إن كان من الممكن
~~الإحداث فلا مقال له إذ نقصان الغلة لإحداث فرن على فرن ليس بعيب
# وأفتى ابن رشد إن رأى القاضي أن يضع شيئا للاستئلاف لمكتري الحبس فلا بأس
~~به كالوكيل المفوض إليه يحط بعض الثمن على هذا الوجه
# وانظر أيضا الوكيل يبيع بالخيار فيزاد قال في رسم طلق من كتاب البضائع رب
~~رجل لو زاده لم يبعه يكره مخالطته وخصومته ويأمن من ناحية الذي زيد عليه
~~وإن كان أقل عطية
# ونقل البرزلي عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه إذا أجيحت دود الحرير فلم
~~يجد مشتري الورق من ms1396 يشتريها منه فإن ذلك جائحة فإن وجد مشتريا منه بثمن
~~يسير فلا يوضع عنه شيء فإن وجد مشتريا بما لا بال له ( كالبقول ) قال مالك
~~من اشترى شيئا من البقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبه ذلك فإنه
~~يوضع قليل ما أجيح منه وكثيره
# ابن المواز اللفت والأصول المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقول
~~( والزعفران والريحان والقرط ) سحنون أما الزعفران والريحان والبقل والقرط
~~والقصب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها ولا يصلح فيها المساقاة ( وورق
~~التوت ) تقدم قول ابن القاسم إنه كالبقل ( ومغيب الأصل كالجزر ) تقدم نص
~~ابن المواز الأصول المغيبة في الأرض بمنزلة البقول ( ولزم المشتري باقيها
~~وإن قل ) ابن عرفة المذهب لزوم ما سلم من الثمن ولو قل وعدم الرجوع بما
~~أجيح إن قل بخلاف الاستحقاق فيهما لدخول المشتري على عدم الكمال لغلبة (
~~وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمة ثلث الجميع وأجيح منه ثلث
~~مكيلته ) ابن المواز إن كان في الحائط أنواع مختلفة نخل وكرم ورمان فأجيح
~~بعض نوع منها نظر فإن كان جميع ذلك الصنف لا تبلغ قيمته لو لم يجح ثلث قيمة
~~الجميع فلا جائحة فيه أجيج كله أو بعضه
# وإن كان كله يبلغ ثلث قيمة الجميع انظر ما أجيح منه فإن كان قدر ثلث
~~PageV04P508 ثمرته وضع قدر ثلث قيمة ذلك من قيمة باقيه من الثمن وإن كان
~~أقل من ثلث ثمرته لم يوضع منه شيء وهو كقول ابن القاسم فيمن اكترى دارا
~~وفيها ثمرة قد طابت فاشترطها المكتري وهي أكثر من الثلث فذلك جائز فإن
~~أصابتالثمرة جائحة أذهبت ثلثها وضع ما يقع على المجاح من حصة الثمرة من
~~الكراء وإن أصيب منها أقل من ثلث الثمرة أو كانت الثمرة كلها أقل من الثلث
~~فلا جائحة فيها ( وإن تناهت الثمرة فلا جائحة ) تقدم عند قوله وبقيت بتناهي
~~طيبها ( كالقصب الحلو ) من المدونة لا توضع في قصب الحلو جائحة إذ لا يجوز
~~بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه وليس ببطون
# قال سحنون ms1397 وقد قال ابن القاسم توضع جائحة قصب الحلو وهو أحسن
# ابن يونس والقول أن في البقول وقصب السكر الجائحة إذا بلغت الثلث هو
~~القياس لأنه يحتاج إلى السقي وهو يجمع شيئا فشيئا كالثمار
# قال ابن حبيب وجائحة قصب غير الحلو توضع إذا بلغت الجائحة الثلث ( ويابس
~~الحب ) تقدم عند قوله وبقيت ليتناهى طيبها ( وخير العامل في المساقاة بين
~~سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ) المتيطي إن أجيحت ثمرة المساقاة
~~فهما شريكان في النماء والنقص وليس للعامل أن يخرج
# رواه أشهب من مالك
# وروى غيره أنه إن بلغت الجائحة الثلث كان له أن يسقي الحائط كله أو يخرج
~~فإن خرج فلا شي له من علاجه ولا نفقته
# وهذا كله إن كانت الجائحة شائعة في الثمرة كلها فأما إن أجيحت جهة واحدة
~~وأخرى سالمة فإنه تلزمه مساقاة السالمة إذا كانت المجاحة يسيرة الثلث فأقل
# قاله محمد اه
# نقله المتيطي بنصه
# ومن ابن يونس من المدونة قال مالك من أخذ نخلا مساقاة فلما عمل أصابت
~~الثمرة جائحة فأسقطتها فذلك جائحة وتوضع عنه
# وحفظ سعد عن مالك أنه إن أجيح دون الثلث لم يوضع عنه سقي شيء من الحائط
~~ولزمه عمل الحائط كله وإن كانت الجائحة الثلث فأكثر خير فإن شاء سقي جميع
~~الحائط وإن شاء ترك جميعه
# قال ابن المواز هذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط فأما إن كانت في
~~ناحية منه فأجيحت فلا سقي عليه فيها ويسقي السالم وحده ما لم يكن السالم
~~يسيرا جدا الثلث فدون
# قال إن كانت الجائحة شائعة فاختار أن يوضع عنه سقي الحائط فلا شيء له
~~فيما تقدم من علاجه وقيامه ونفقته ( ومستثنى كيل من الثمرة تجاح بما يوضع
~~يضع عن مشتريه بقدره ) ابن المواز قال من باع ثمرة واستثنى منها أوسقا قدر
~~الثلث فأقل جاز فإن أجيح منها قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري بقدره مما
~~استثنى البائع ورواه ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم
# قال أصبغ وهو الحق والصواب
# قال ابن المواز ms1398 وبه أقول
# قال وإن أجيح أقل من الثلث أخذ البائع مما سلم جميع ما استثناه
#
# | فصل في بيان اختلاف المتبايعين
# ( إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ ) ابن الحاجب
~~اختلافهما في نوع الثمن كاختلافهما في جنسه
# ومن المدونة قال مالك إن اختلفا في النوع فقال هذا سلفتك في حنطة وقال
~~هذا في شعير أو قال هذا في فرس وقال هذا في حمار تحالفا وتفاسخا وإن بعد
~~محل الأجل ويرد المبتاع رأس ماله
# قال ابن القاسم وشأن اختلافهما في السلم في الجنسين بمنزلة من ابتاع
~~جارية فقال البائع بعتها بحنطة وقال المبتاع بشعير فإنهما يتحالفان
~~ويترادان إن لم تفت ( ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها ) من المدونة قال ابن
~~القاسم فإن فاتت الجارية عند المبتاع أدى قيمتها يوم قبضها لأنه لو باعها
~~أو اعورت أو نقصت ضمنها فله نماؤها وعليه نقصانها
# قال أبو محمد قوله يوم قبضها يعني يوم باعها لأنه بيع صحيح
# ابن يونس قول أبي محمد صواب ( وفي قدره كمثمونه PageV04P509 أو قدر أجل
~~أو رهن أو حميل حلفا وفسخ ) أما اختلافهما في قدر الثمن ففي المنتقي إن
~~اختلفا في الثمن قبل قبض السلعة فقال البائع بعشرة وقال المبتاع بخمسة بدىء
~~البائع فقيل له إن أبيت ما قال المبتاع فاحلف أنك بعتها منه بعشرة فإن حلف
~~قيل للمبتاع إن أبيت ما قال البائع فاحلف أنك اشتريتها منه بخمسة فإن حلف
~~لم يلزم أحدهما ما حلف عليه الآخر وأما إن اختلفا بعد قبض السلعة وقبل
~~فوتها فروى أشهب وابن القاسم عن مالك أنهما يتحالفان ويتفاسخان
# قال ابن القاسم في الموازية سواء نقد الثمن أو لم ينقده وأما إذا فاتت
~~السلعة بزيادة أو نقص أو حوالة سوق فروى ابن القاسم عن مالك أن القول قول
~~المبتاع وروى أشهب أنهما يتحالفان
# وأما اختلافهما في المثمون فقد تقدم نص المدونة في السلم إن قال هذا في
~~فرس وهذا في حمار تحالفا وتفاسخا وأما اختلافهما في قدر الأجل فقال ابن رشد
~~إذا ms1399 اختلفا في أجل الثمن واتفقا على عدده ففي ذلك سبعة أقوال المشهور عن
~~ابن القاسم أنهما يتحالفان ويتفاسخان وإن قبض المبتاع السلعة ما لم تفت فإن
~~فاتت كان القول قول البائع إذا لم يقر بأجل والقول قول المبتاع إذا تقاررا
~~على الأجل واختلفا فيه انظر تضمين الصناع من المدونة
# وأما اختلافهما في الرهن والحميل قال المازري قول بعض أصحابنا كل ما يؤدي
~~إلى الاختلاف في الثمن فهو كالاختلاف فيه كاختلافهما في رهن أو حميل صحيح
# انظر ابن عرفة ( إن حكم به ) ابن الحاجب إذا خلفا افتقرا إلى الفسخ خلافا
~~لسحنون وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر
# ابن عرفة في هذا طريقان قال ابن عبد الحكم إذا تحالفا ثم شاء البائع أن
~~يلزمه المشتري بما حلف عليه المشتري فذلك له وإن شاء فسخ البيع
# وقال سحنون بتمام التحالف ينتقض البيع كاللعان
# قال ابن رشد وهو ظاهر ما في كتاب الشفعة من المدونة قال وقيل إنه لا
~~ينفسخ حتى يفسخه الحاكم بينهما وهو مذهب ابن القاسم في كتاب السلم الثاني
# من المدونة من رسم الصبرة من سماع عيسى من جامع البيوت ظاهرا وباطنا
# ابن الحاجب وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح
# المازري ثالثها إن كان البائع مظلوما لأنه وهو ظالم غاصب للمبيع وفائدة
~~حلية تصرف البائع بالوطء وغيره في الظاهر حفظ لا تصرف له فيه
# وقال سند إذا فسخ الحاكم العقد بينهما الفسخ ظاهرا أو باطنا كما لو
~~تقايلا وظاهرا فقط في حق المظلوم ونقل ابن يونس عن التونسي أنه ينفسخ ظاهرا
~~وباطنا
# انظر بعد هذا عند قوله لا أحل PageV04P510 حراما ( كتناكلهما ) قال ابن
~~القاسم إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا لأنهما استويا في الحال كما لو حلفا
~~لأنه ليس أحدهما أرجح من الآخر ( وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات ) قال
~~ابن القاسم إنما يراعى ملك من أشبه قوله من المتداعيين في فوت السلعة بيد
~~المشتري في سوق أو بدن وأما مع بقاء السلعة وفي وقت يحكم فيه بالتحالف
~~والتفاسخ فعندي لا ms1400 يراعى في ذلك قول من أشبه
# قال ابن القاسم شأن اختلافهما في الكيل إذا تصادقا في النوع المسلم فيه
~~بمنزلة من ابتاع جارية ففاتت عنده فقال البائع بعتها بمائة دينار وقال
~~المبتاع بخمسين دينارا قال مالك المبتاع يصدق مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن
~~يكون ثمنا للجارية يوم ابتاعها فإن تبين كذبه حلف البائع إن ادعى ما يشبه
~~فإن أتى بما لا يشبه كان على المبتاع قيمتها يوم اشتراها ( ومنه تجاهل
~~الثمن وإن من وارث ) من المدونة قال مالك إن مات المتبايعان فورثتهما في
~~الفوت وغيره مكانهما إن ادعوا معرفة الثمن فإن تجاهل ورثتاهما الثمن
~~وتصادقا في البيع حلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما ابتاعها به أبوهم ثم
~~يحلف ورثة البائع أنهم لا يعلمون بما باعها به أبوهم ثم ترد فإن فاتت بتغير
~~سوق فأعلى لزمت ورثة المبتاع بقيمتها في ماله
# ابن يونس إنما بدىء ورثة المبتاع باليمين إذا تجاهل الجميع الثمن لأن
~~مجهلة الثمن عندهم كالفوت فأشبه أن لو فاتت في أيديهم فلذلك بدؤا باليمين
~~وكذلك لو تجاهل المتبايعان أنفسهما الثمن لبدىء المبتاع باليمين لا فرق بين
~~المتبايعين أنفسهما ولا بين ورثتهما وإنما العلة في تبدئتهم أن مجهلة الثمن
~~كالفوت
# انظر ابن عرفة ( وبدىء البائع وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه )
~~اللخمي اختلف هل يحلف كل منهما على إثبات دعواه أو على تكذيب دعوى صاحبه مع
~~الإثبات المازري لا أعرف نص أحد من أصحابنا عليه
# ابن عرفة الإنصاف أنه نص المدونة وعليه ابن فتحون والمتيطي قالا يتحالفان
~~يحلف البائع أولا ثم يخير المبتاع في أن يأخذ السلعة بها حلف عليه البائع
~~أو يحلف على ما قال فيفسخ البيع فقولهما غير المبتاع في أن يأخذ السلعة بما
~~حلف عليه البائع نص في أنه يحلف على الجزأين وكذا قولهما في المبتاع يحلف
~~على ما قال ( وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي ) من المدونة
~~قال مالك من أسلم في سلعة إلى أجل فادعى حلوله وقال البائع ms1401 لم يحل فالقول
~~قول البائع فيما يشبه يريد مع يمينه
# قال ابن القاسم فإن لم يأت بما يشبه صدق المبتاع فيما يشبهه
# وقال مالك فيمن ابتاع سلعة وفاتت عنده وادعى أن الثمن إلى أجل كذا وقال
~~البائع إلى أجل دونه إن القول قول المبتاع والبائع مقر بأجل مدع حلوله
# قال ابن القاسم وهذا إذا أتى بما يشبه وإلا صدق البائع ولو لم تفت حلفا
~~وردت ( وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف كبقل أو لحم بان
~~به ) من المدونة قال مالك إذا اختلفا في دفع الثمن في الربع والحيوان
~~والرقيق والعروض وقد قبضه المبتاع وبان به فالبائع مصدق مع يمينه إلا أن
~~تقوم بينة إلا في مثل ما يباع على النقد كالصرف وما بيع في الأسواق من
~~اللحم والفواكه والخضر والحنطة والزيت ونحوه وقد انقلب به المبتاع فالقول
~~قوله إنه دفع الثمن مع يمينه واختلف فيه إن لم يفارقه
# وسمع أصبغ ابن القاسم وإذا طلب البائع الثمن فقال المشتري لم أقبض السلعة
~~وقال البائع قد قبضتها فإن أشهد له بالثمن فقد قبض السلعة وعليه غرم الثمن
~~ولا يصدق أنه لم يقبضها
# قال أصبغ ويحلف له البائع إن كان بجرارة البيع والإشهاد وأما إن سكت حتى
~~يحل الأجل وشبهه فلا قول له ولا يمين له على البائع
# ابن عرفة مفهومه إن لم يكن أشهد فالقول قوله وهو نقل المازري عن المذهب
# ابن رشد قيل إن حل الأجل صدق البائع بيمينه في دفع PageV04P511 السلعة
~~وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه ولو كان أشهد على نفسه بالثمن وكذا لو
~~باعها بالنقد وأشهد عليه المبتاع بدفع الثمن ثم قام يطلب منه السلعة بالقرب
~~الذي يتأخر فيه القبض كالأيام والجمعة ونحو ذلك فالقول قول المشتري وإن بعد
~~كالشهر ونحوه فالقول قول البائع وهذا القول ظاهر قول ابن القاسم في
~~الدمياطية وهو أظهر من رواية أصبغ هذه ( ولو كثر ) لما ذكر ابن أبي زمنين
~~فيما يباع على النقد مثل الذي تقدم قال وسواء عند ms1402 ابن القاسم كان ذلك قليلا
~~أو كثيرا
# وأنكر هذا يحيى بن عمر فيما كثر وقال ذلك مثل السلع القول فيه قول البائع
# ابن يونس والأصل في ذلك كله أن يحمل على العرف في تلك السلعة فيقضي به
# لما ذكر ابن رشد الخلاف فيمن يكون القول قوله قال فإن افترقا فلا خلاف أن
~~القول قول المبتاع
# قال وهذا كله فيما يتبايعه الناس في الأسواق فالنقد شبه الصرف كيسير
~~الحنطة ومثل السوط والشراك وأما الكثير من الطعام والبز والدور فالقول قول
~~البائع أنه لم يقبض ثمن ذلك كله إلى ما يجوز التبايع إلى مثله من المدة عند
~~ابن القاسم
# ثم ذكر الخلاف في هذا إلى أن قال وهذا إذا وقع البيع بالنقد
# راجع سماع أشهب من جامع البيوع ( وإلا فلا إن ادعى دفعه بعد الأخذ ) سمع
~~القرينان من ابتاع رطبا فكاله وحازه فطلبه بائعه بثمنه فقال دفعته لك صدق
~~البائع بيمينه لأنه لم يزل ولم يفارقه
# ابن رشد أما إن قال المبتاع دفعت إليه الثمن بعد أن قبضت الرطب فلا خلاف
~~أن القول قول بائع الرطب ( وإلا فهل يقبل الدفع أو فيما هو الشأن أولا
~~أقوال ) ابن رشد وأما إن قال المبتاع دفعت إليه الثمن قبل أن أقبض الرطب
~~فظاهر قول مالك في هذه الرواية أن القول قول البائع ووجهه أن المبتاع مقر
~~بقبض المثمون مدع لدفع الثمن فعليه إقامة البينة على ما يدعي من الدفع فإن
~~لم تكن له بينة حلف البائع
# وروى ابن القاسم عن مالك في الموازية إن القول قول المبتاع ووجهه أنه قد
~~كان من حق البائع أن لا يدفع إليه ما باع منه حتى يقبض ثمنه قبل قبض
~~المثمون ووجهه أن العرف الجاري في تلك بقبض الثمن قبل قبض المثمون دليل
~~يوجب أن يكون القول قول المبتاع ( وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه
~~وحلف بائعه إن بادر PageV04P512 كإشهاد البائع بقبضه ) انظر عند قوله وفي
~~قبض الثمن أو السلعة ( وفي ألبت مدعيه ) ابن بشير إن ادعى أحدهما الخيار ms1403
~~والآخر ألبت فالمشهور أن القول قول مدعي ألبت لأن الآخر مقر بالبيع مدع لما
~~يرفعه
# ابن عرفة هذا مذهب المدونة ( كمدعي الصحة ) من المدونة إن ادعى أحدهما
~~أنهما لم يضر بالسلم أجلا أو أن رأس السلم تأخر شهرا بشرط وأكذبه الآخر
~~فالقول قول مدعي الحلول منهما مع يمينه لأنه ادعى بيع الناس الجائز بينهم
~~إلا أن تقوم بينة بخلاف ذلك ابن أبي زيد وانظر قول سحنون إن قال البائع
~~بعتك بحمر وقال المبجاع بل بدراهم أنهما يتحالفان ويتفاسخان بخلاف أن يدعي
~~أحدهما حلالا والآخر حراما ( إن لم يغلب الفساد ) ابن بشير قال سحنون وإن
~~كان الغالب الفساد فالقول قول مدعيه
# واستقرأه عبد الحميد من قولها إن دخلت عليه زوجته دخول اهتداء وهي حائض
~~أو هما صائمان أن القول قولها إنه أصابها لأن الغالب عدم صبره مع هذه
~~الحالة ( وهل إلا أن يختلف بها الثمن فكقدره تردد ) تقدم قول سحنون قبل
~~قوله إن لم يغلب الفساد
# وقال ابن بشير أما لو كان اختلافهما في الصحة والفساد يعود بالاختلاف في
~~الثمن فها هنا طريقان أحدهما أنه يعطي حكم الاختلاف في الثمن والثاني أنه
~~كالأول يكون القول قول مدعي الصحة ( والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن
~~الطويل أو السلعة كالمشتري بالعين فيقبل قوله إن ادعى مشبها ) ابن بشير أما
~~السلم فيجري على ما تقدم في اختلاف المتبايعين أيضا لكن السلم هو وزان
~~المشتري في بياعات النقد والمسلم إليه هو وزان البائع لأن المسلم إليه هو
~~يقبض الثمن وينظر في أي شيء اختلافهما على ما تقدم
# ومن المدونة إذا أسلم إلى رجل في طعام مضمون إلى أجل فاختلفا عند الأجل
~~في الكيل والوزن واتفقا في النوع فقال البائع بعتك ثلاثة أرادب بدينار وقال
~~المبتاع بل أربعة أرادب بدينار فالقول قول البائع مع يمينه
# قال ابن القاسم وإن ادعى ما لا يشبه فالقول قول المشتري فيما يشبه
# قال ابن المواز ولو اختلفا في ذلك بقرب مبايعتهما تحالفا وتفاسخا
# ابن يونس جعل اختلافهما بقرب البيع كاختلافهما ms1404 في بيع النقد والسلعة
~~قائمة وبعد حلول الأجل كفوت السلعة وكذلك إن كان قبل حلول الأجل بمدة طويلة
# قال ابن القاسم وكذلك كل ما تقرر أن السلم كان فيه من بغل أو حمار أو
~~رقيق أو عرض فاختلفا في الصفة واتفقا في التسمية أن القول قول البائع إذا
~~أتى بما يشبه ويحلف والمبتاع مدع ( وإن ادعى ما لا يشبه فسلم وسط ) ابن
~~المواز قال ابن القاسم إن أتيا بما لا يشبه حملا على سلم الناس يوم أسلمه
~~إليه ( وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده وإلا فالبائع وإن لم يشبه واحد تحالفا
~~وفسخ ) من المدونة إن ادعى الذي له السلم أنه اشترط الوفاء بالفسطاط وقال
~~الآخر بالإسكندرية فالقول قول من ادعى موضع التبايع مع يمينه فإن لم يدعياه
~~فالقول قول البائع لأن المواضع كالآجال وإن تباعدت المواضع حتى لا يشبه قول
~~واحد منهما تحالفا وترادا ( كفسخ ما يقبض بمصر ) من المدونة قال ابن القاسم
~~من أسلم في طعام على أن يقبضه بمصر لم يجز حتى يسمي أي موضع بمصر لأن مصر
~~ما بين البحر إلى أسوان
# ابن يونس بخلاف أن يكتري دابة من موضع إلى مصر فذلك جائز وينزله بالفسطاط
~~لأنه العرف عندهم ولا عرف لهم في القضاء ( وجاز بالفسطاط وقضى بسوقها وإلا
~~ففي أي مكان ) من المدونة قال ابن القاسم ولو قال على أن يقضيه بالفسطاط
~~جاز فإن تشاحا في موضع يقضيه الطعام من الفسطاط قال مالك فليقضه ذلك في سوق
~~الطعام
# قال ابن القاسم وكذلك جميع السلع إذا كان لها سوق معروف فاختلفا فليوفه
~~ذلك في سوقها فإن لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه بالفسطاط لزم المشتري
# وقال سحنون يوفيه ذلك بداره كان لها سوق أو لم يكن
# قال أبو إسحاق وهذا هو المحكوم به اليوم لأن الناس اعتادوا ذلك
# قال ابن المواز ولا يفسد السلم إذا لم يذكرا PageV04P513 موضع القضاء
~~ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة
#
# |2 باب في بيان أحكام السلم
#
# | فصل في ms1405 شروط السلم
# ابن شاس كتاب السلم والقرض القسم الأول السلم وفيه بابان الأول في شروطه
~~وهي ستة تسليم رأس المال وأن يكون المسلم فيه دينا وأن يكون مؤجلا وأن يكون
~~مقدورا على تسليمه عند المحل وأن يكون معلوم المقدار وأن يكون معروف
~~الأوصاف
# الباب الثاني في أداء المسلم فيه والنظر في صفته وزمانه ومكانه ( شرط
~~السلم قبض رأس المال كله ) ابن يونس نهى صلى الله عليه وسلم عن الكالىء
~~بالكالىء وهو الدين بالدين فوجب تعجيل النقد في المضمون وكل من أخر النقد
~~في السلم بشرط فالسلم فاسد وقد تقدم عند قوله وتأخير رأس مال السلم نص
~~المدونة إن تأخر بعضه انفسخ السلم كله ( أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط ) ابن
~~رشد المشهور جواز تأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام فما دونها بالشرط
# انظر إن كان معينا وقد قالوا في الإجارة العرض المعين أجرا كشرائه يجب
~~تعجيله PageV04P514 وسيأتي أنه لو نظر إلى الثوب وكال الطعام إن تركهما على
~~غير شرط تراخ لم يضر ( وفي فسادها بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد ) ابن رشد
~~إن كان رأس مال السلم عينا وتأخر فوق الثلاث بغير شرط فعلى ما في المدونة
~~أن السلم يفسد بذلك
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إن كان رأس المال عينا فتأخر كثيرا أو إلى
~~الأجل فسد البيع لأنه لا يتعين فأشبه ما في الذمة فضارع الدين بالدين (
~~وجاز بخيار لما يؤخران إن لم ينقد ) من المدونة لا بأس بالخيار في السلم
~~إلى أمد قريب يجوز تأخير النقد إلى مثله كيومين أو ثلاثة إن لم يقدم رأس
~~المال فإن قدمه كرهته
# PageV04P515 ( وبمنفعة معين ) من المدونة يجوز كون رأس المال منفعة معين
# ابن عات هو جائز وإن حل أجل الطعام المسلم فيه قبل استيفاء المنفعة التي
~~هي رأس ماله
# وعند القراءة على هذا الموضع أنشدني بعض الحاضرين من أذكياء الطلبة لنفسه
~~وما سلم قبض المسلم قبل أن يوفي الذي يعطى المسلم جائز
# أجب إن علم الفقه روض ودوحة جنى ذاك في الأوراق ms1406 ذخر وناجز ( وبجزاف ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من أسلم نقار فضة أو تبرا مكسورا جزافا لا يعلم
~~وزنه في سلعة موصوفة إلى أجل جاز ذلك لأن التبر هاهنا بمنزلة سلعة ( وتأخير
~~حيوان بلا شرط ) من المدونة إن أسلمت عبدا بعينه في طعام إلى أجل فلم تقبضه
~~إلا بعد أشهر أو إلى الأجل فالبيع نافذ ما لم يكن بشرط
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إن كان رأس المال رقيقا أو حيوانا فتأخر قبضه
~~الأيام الكثيرة أو إلى الأجل فالبيع نافذ بغير كراهية لأن ضمانه من مشتريه
~~لأنه لا يغاب عليه
# PageV04P516 ( وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين تأويلان )
~~من المدونة قال مالك إن كان رأس المال عرضا أو طعاما بعينه وتأخر قبضه
~~الأيام الكثيرة أو إلى الأجل ولم يكن شرط وكان هربا من أحدهما فالبيع نافذ
~~مع كراهية مالك لهما
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إنما كان البيع نافذا مع الكراهية لأنه لو هلك
~~بغير بينة لانفسخ السلم
# ابن محرز قيل إن هذا على أن الطعام لم يكتل والثوب غائب على الصفة ولو
~~نظر إلى الثوب وكال الطعام وتركهما على غير شرط تراخ لم يكن فيه كراهة لأنه
~~لو أخذ من دينه سلعة نظرها وقام ولم يقبضها جاز اه
# انظر التأويلين على هذا إنما هما في الكراهة وعدمها لا في الفسخ فانظر
~~هذا مع قوله ( أو كالمعين ورد زائف ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا أصاب
~~المسلم إليه رأس المال نحاسا أو رصاصا بعد شهر أو شهرين فله البدل ولا
~~ينتقض السلم ( وعجل ) نقل ابن يونس إن كان الذي بقي من أجل السلم كثيرا فلا
~~يجوز أن يؤخر البدل إلا اليومين والثلاثة
# قال أشهب ولو لم يبق من أجل السلم إلا اليومين أو ثلاثة لم يكن بأس أن
~~يؤخر البدل شهرا أو أكثر ويكون بمنزلة من اشترى طعاما نقدا بثمن إلى أجل
# قال بعض أصحابنا ولا يدخله PageV04P517 بيع ما ليس عندك لأن عقد السلم قد
~~تقدم على الصحة ms1407
# انظر قوله لأن عقد السلم قد تقدم فيكون كبيع دين وانظر هذا مع قوله وعجل
~~( وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الأحسن ) ابن يونس إذا قال سأبدلها لك
~~إلى شهر أو شهرين فينبغي أن يفسخ الشرط ويجبر على البدل معجلا وإن تأخر
~~البدل على ما شرط فينبغي أن أن ينتقض السلم كله
# قال بعض أصحابنا وقد قيل ينتقض بقدر الزائف فقط
# ابن يونس ويحتمل أن لا ينتقض شيء من السلم لصحة العقد الأول ولا يفسخ
~~بالتهمة
# اه من ابن يونس
# وقال ابن عرفة عن ابن محرز عن بعضهم ينتقض ما أخره فقط وأراه قول أبي
~~عمران وهو أشبه وقد تقدم أنه إن تأخر بعض مال السلم انفسخ السلم كله
# PageV04P518 ( والتصديق فيه كطعام من بيع ) تقدم منع التصديق في رأس مال
~~السلم وتكلم هنا على المسلم فيه والمبيع
# من المدونة قال مالك إن قبضت من رجل طعاما من سلم أو بيع وصدقته في كيله
~~جاز ذلك وليس لك رجوع بما تدعي من نقص إن كذبك إلا أن تقيم بينة لم تفارقك
~~من حين قبضته حتى وجدت فيه النقص فإن كان الذي وجدت بمحضرهم نقصا أو زيادة
~~كنقص المكيال أو زيادته فذلك لك أو عليك وإن زاد على المتعارف رجع البائع
~~بما زاد ورجعت عليه بما نقص إن كان عليه مضمونا وإن كان بعينه فبحصة
~~النقصان من الثمن وإن لم تكن بينة حلف البائع لقد أو فاه جميع ما سمى إن
~~كان اكتاله هو
# وإن بعث به إليه فليقل في يمينه لقد بعثته على ما كتب إلي أو قيل لي فيه
~~من الكيل الذي يذكر فيه ولا شيء عليه وإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرت
~~فإن نكلت فلا شيء لك
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إنما يحلف المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه
~~بعث إليه وإلا فالمشتري يقول إنما رضيت بأمانتك أنت ولم أظن أنك لم تقف على
~~كيله فإذا لم يعلم أنه بعث به إليه حلف المشتري أنه ms1408 وجده على ما ذكره ورجع
~~على البائع بما يجب له ( ثم لك أو عليك الزيد المعروف والنقص ) تقدم نصها
~~إذا وجد ذلك بمحضرهم فذلك لك أو عليك ومن باب أولى إذا لم يكن ذلك بمحضر
~~البينة ( وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو بينة لم تفارق ) تقدم نصها لا
~~رجوع إن كذبك إلا أن تقيم بين لم تفارقك
# PageV04P520 ( حلف لقد أوفى ما سمى ) تقدم نصها إن لم تكن بينة حلف
~~البائع لقد أوفاه جيمع ما سمى ( إن كان اكتاله هو أو لقد بعثه على ما كتب
~~به إليه إن علم مشتريه ) تقدم نصها وإن بعث به إليه فليقل في يمينه لقد
~~بعثته على ما كتب إلي أو قيل لي فيه من الكيل الذي يذكر ولا شيء عليه
# وتقدم نص ابن يونس إنما يحلف المبعوث إليه إذا بين للمشتري أنه بعث به
~~إليه ( وإلا حلفت ورجعت ) تقدم نصها وإن نكل حلفت أنت ورجعت عليه بما ذكرت
~~( وإن أسلمت عرضا فهلك بيدك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك
~~إن لم تقم بينة ووضع للتوثق PageV04P521 ونقص السلم وحلفت PageV04P522
~~والأخير الآخر ) انظر هل يتنزل هذا الكلام على ما يتقرر من المدونة إن
~~أسلمت إلى رجل عرضا يغاب عليه في حنطة إلى أجل فأحرقه رجل بيدك قبل أن
~~يقبضه المسلم إليه فإن كان تركه وديعة في يدك بعد أن دفعته إليه فهو منه
~~ويتبع الجاني بقيمته والسلم ثابت وإن لم تدفعه إليه حتى أحرقه رجل فإن قامت
~~بذلك بينة فهو منه وله اتباع الجاني والسلم ثابت وإن لم تكن بينة كان منك
~~وانتقض السلم يعني ويحلف فإن نكل عن اليمين خير الذي عليه السلم بين أن
~~يغرمه قيمته ويثبت السلم أو لا يغرمه ويفسخ السلم
# اللخمي إن كان رأس المال حاضرا بين أيديهما لا أمكنه من أخذه ولا منعه
~~منه ومضى وتركه كان حكمه حكم الإيداع القول فيه قول البائع ويحلف إن كان
~~ممن يتهم وإن أمكنه من الرقاب وبقي المنافع ms1409 استثناها منه صدق وإن منعه منه
~~حتى يشهد وهو مما يغاب عليه لم يصدق اه
# انظر لو كان الذي تعدى عليه هو البائع فأحرقه في كتاب محمد تلزمه القيمة
~~والسلم بحاله ولا تصلح فيه الإقالة ( وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم
~~ثابت ويتبع الجاني ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان رأس المال حيوانا
~~فقتلها رجل بيدك قبل أن يقبضها المسلم إليه أو كان دورا أو أرضين فعدا
~~عليها رجل فهدم البناء واحتفر الأرض فأفسدها فللمسلم إليه طلب الجاني
~~والسلم ثابت
# PageV04P523 ( وأن لا يكونا طعامين ) من المدونة أصل قولك مالك أن الطعام
~~بالطعام إلى أجل لا يصلح كان من صنف واحد أو من صنفين مختلفين كانا أو
~~أحدهما مما يدخر أو لا يدخر أو مما يكال أو يوزن أو يعد وكذلك جميع التوابل
~~واللحمان والحيتان وجميع الإدام والأشربة عدا الماء إلا أن يقرض رجل طعاما
~~أو إداما في مثله إلى أجل على وجه المعروف فتأخذ مثله فيكيل أو وزن وجنس
~~وصفة وجودة ولا تبتغي بذلك نفع نفسك فيجوز ولا يجوز بمعنى التبايع وإن كان
~~التبايع وإن كان النفع فيه للآخذ ( ولا نقدين ) التلقين لا يجوز ذهب بذهب
~~ولا فضة بفضة ولا أحدهما بالآخر نسأ لا على الوجه الذي يجوز نقدا ولا على
~~خلافه ومن المدونة لا يجوز سلم الدنانير والدراهم في الفلوس ( ولا شيء في
~~أكثر أو أجود كالعكس ) ابن عرفة فيها مع غيرها لا يجوز سلم شيء في أكثر منه
~~ولا أقل منه ولا أدنى في أجود ولا عكسه لأنه سلف جر نفعا وضمان بجعل ( إلا
~~أن تختلف المنفعة ) ابن بشير إذا اتفق جنس المسلم والمسلم فيه واختلفت
~~منافعهما فالأصل جواز السلم لكن لما كانت المنافع قد تتباين جدا وقد تتقارب
~~وقد يشكل أمرها كثر الشغب في هذا القسم ( كفاره الحمر في الأعرابية ) ابن
~~عتاب الحمر عند ابن القاسم ثلاثة أصناف صغارها صنف وكبارها صنفان حمر مصر
~~التي للركوب صنف وحمر الأعراب التي للخدمة صنف
# قال في المدونة كره ms1410 مالك أن تسلم الحمر في البغال لتقارب منافعها إلا أن
~~تكون من الحمر الأعرابية التي يجوز أن يسلم فيها الحمار الفاره النجيب
# PageV04P524 ( وسابق الخيل ) من المدونة يسلم كبار الخيل في صغارها ولا
~~يسلم كبارها في كبيرها إلا أن يكون فرسا جوادا له سبق فلا بأس أن يسلم في
~~غيره مما ليس مثله في جودته وإن كان في سنه ( لا كهملاج إلا كبرذون )
~~الهملاج السيار
# انظر أول السلم من التنبيهات
# ابن حبيب لا يخرج الخيل سرعة سيرها عن جنسها وإن تفاوتت به لأن المقصود
~~فيها السبق إلا البراذين التي لا جري فيها وعرفت بذلك فتكون جنسا ( وجمل
~~كثير الحمل ) من المدونة سلم كبار الإبل في صغارها جائز يريد صغارها جائز
~~يريد صغارها التي لا يحمل فيها ولا ركوب ولا يسلم كبارها في كبارها إلا ما
~~عرف فبان في النجابة والحمولة فلا بأس أن يسلم في حواشي الإبل ( وإن كانت
~~في سنه وصحح وبسبقه ) المازري الإبل لا تراد للسباق فيعتبر التباين فيها من
~~هذه الناحية
# ابن عرفة وتبعه ابن بشير وهو خلاف نقل اللخمي ( وبقوة البقرة ) من
~~المدونة تسلم البقرة الفارهة القوية على الحرث في حواشي البقر وإن كانت مثل
~~أسنانها ( ولو أنثى ) ابن بشير أما الذكورة والأنوثة فلا يختلف به شيء من
~~الحيوان الغير الناطق
# الباجي يعتبر القوة على الحرث في ذكر البقر اتفاقا وهو ظاهر قول ابن
~~القاسم في الإناث
# وحكى ابن حبيب أن المقصود منها كثرة اللبن فعلى هذا يجوز سلم البقرة
~~الكثيرة اللبن وإن كانت قوية على الحرث في ثور قوي على الحرث ( وبكثرة لبن
~~الشاة ) من المدونة الغنم لا يسلم ضأنها في معزاها ولا العكس إلا غنما
~~غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم
# اللخمي وذكور الغنم وإناثها صنف واحد ( وظاهرها عموم الضأن ) من المدونة
~~الغنم لا يسلم ضأنها في معزاها ولا عكسه لأن منفعتها كلها اللحم إلا شاة
~~غزيرة اللبن
# ابن يونس قال بعض الفقهاء ظاهر المدونة أن الضأن كالمعز سواء في ms1411 اعتبار
~~غزر اللبن ( وصحح خلافه ) ابن الحاجب الضأن بخلاف المعز على الأصح
# PageV04P525 ( وكصغيرين في كبير وعكسه ) سمع عيسى ابن القاسم لا خير في
~~صغير بكبير لأجل من صنفه من البهائم ولا عكسه لأنه سلف بزيادة أو بضمان ولا
~~بأس به على وجه البيع إن كان صغيران بكبير أو صغير بكبيرين أو كبيران
~~بصغيرين لخروجهما من تهمة السلف بزيادة وتهمة الضمان
# ابن رشد سكت عن صغير في كبيرين وإرادته إجازته وهو نصه في رسم باع ومثله
~~في الموازية
# عياض ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز كبير في كبير و لا جيد في رديء حتى يختلف
~~العدد
# قال بعضهم وهو مذهب بالمدونة رأى الكبير والصغير صنفين سوى بني آدام
# ابن عرفة في هذه المسألة ثلاثة أقوال ( أو صغير في كبير وعكسه وإن لم يؤد
~~إلى المزابنة ) ابن الحاجب صنفين سوى بني آدم
# ابن عرفة في هذه المسألة ثلاثة أقوال ( أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد
~~إلى المزابنة ) ابن الحاجب يجوز سلم كبير في صغير وصغير في كبير على الأصح
~~بشرط أن لا تكون المدة تفضي إلى المزابنة بخلاف صغير الآدمي على الأصح (
~~وتؤولت على خلافه ) تقدم أن المدونة محمولة على الوجهين ( كالآدمي ) الشيخ
~~العبيد والإماء صنف صغارها وكبارها إلا ذو النفاد والتجارة
# وسمع ابن القاسم جواز سلم العبد الكبير التاجر في الصغير
# اللخمي ويسلم الكبير من الوخش الذي لا يراد إلا للخدمة في صغير يراد
~~للتجران كبر أو للصنعة
# الباجي في الواضحة صغير الرقيق وكبيره صنف واحد والقياس عندي أنهما جنسان
~~( والغنم ) ابن محرز الصغار والكبار يختلفان من سائر الحيوان إلا في الغنم
~~لأن غالب المراد منها اللحم
# عياض لا تفترق الغنم إلا بغزر اللبن ( وكجذع طويل غليظ في غيره ) من
~~المدونة قال ابن القاسم والخشب لا يسلم منها جذع في جذعين مثله حتى يتبين
~~اختلافهما كجذع نخل طويل كبير غلظه وطوله كذا في جذوع صغار لا تقاربه فيجوز
~~لأن هذين نوعان مختلفان ( وكسيف قاطع في سيفين دونه ) من المدونة ms1412 لا خير في
~~أن يسلف سيفا في سيفين دونه لتقارب المنافع إلا أن يبعد ما بينهما في
~~الجوهر والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز ( وكالجنسين ولو تقاربت
~~المنفعة ) ابن بشير إن اختلف الجنس دون المنفعة فحكى الباجي قولين عول
~~فيهما على الخلاف في سلم البغال في الحمير
# ومذهب المدونة المنع وليس هذا كما قال وإنما الخلاف في هذا خلاف في شهادة
~~هل المنفعة متباينة جدا أو متقاربة ( كرقيق القطن والكتان ) ابن يونس جائز
~~أن يسلم رقيق القطن في رقيق الكتان لأنهما صنفان مثل المروي في الفرقي
~~PageV04P526 ( لا جمل في جملين مثله عجل أحدهما ) المازري في جمل بجملين
~~مثله أحدهما نقد والآخر مؤجل روايتان الجواز والكراهة
# وأخذ ابن القاسم بالجواز اه
# انظر هذا مع لفظ خليل
# ابن بشير جرت في مسألة الجملين مناظرة بين المغيرة وأشهب فالتزم أشهب
~~الجواز فألزمه المغيرة في ذلك دينارين فالتزمه
# وقد لا يلزمه لأن باب الربا أضيق من غيره لا سيما والشافعي يجيز الزيادة
~~في سلم العروض لأجل اه
# راجع ابن عرفة ( وكطير علم لا بالبيض ) المتيطي لا يجوز عند ابن القاسم
~~دجاجة بيوض في اثنين ليستا مثلها في كثرة البيض وكذلك الأوز
# قال مالك والديك والدجاج صنف
# ابن حبيب والحمام صنف وأما ما لا يقتنى من الطير كالحجل واليمام فهو
~~كاللحم لا يباع بأوز أو دجاج أو حمام لأنه من بيع الحيوان باللحم
# ابن عرفة ظاهر كلام ابن رشد الدجاج والأوز جنسان وظاهر نقل المتيطي أنهما
~~جنس واحد ( والذكورة والأنوثة ) تقدم نص ابن بشير أن الذكورة والأنوثة لا
~~يختلف بها شيء من الحيوان غير الناطق ( ولو آدميا ) اللخمي قال ابن حبيب
~~الذكور والإناث من الآدميين صنف واحد على قول مالك في العتق يكونان صنفين
~~وقول مالك أحسن لاختلاف خدمة النوعين خدمة الذكور خارج البيت وخدمة الإناث
~~ما يتعلق بالبيت ( وغزل ) اللخمي العبيد صنف واحد وتنقلهم الصنعة فيسلم
~~التاجر في الصانع ولا يسلم واحد منهما فيما يراد منه الخدمة خاصة وهو
~~كإسلام الجيد في الرديء إلا ms1413 أن يتبين بفراهة أو جمال فتدخله المبايعة ويجوز
~~أن يسلم التاجر والصانع في عدد يراد منهم الخدمة
# قال ابن القاسم والرقم صنعة وليس الغزل ولا عمل الطيب صنعة والنساء جميعا
~~يغزلن يريد ما لم تبن بذلك ويكون بذلك المقصود منها ولمثله تراد ( وطبخ )
~~اللخمي قال مالك والطبخ والخبز صنعة
# اه نقله ( إن لم يبلغ النهاية ) تقدم هذا الشرط للخمي في الغزل ولم يقله
~~في الطبخ وسوى خليل بين الغزل والطبخ وقيدهما بذلك الشرط متبعا لابن الحاجب
~~وقد تعقبه ابن عرفة ( وحساب وكتابة ) اللخمي اختلف في الحساب والكتابة
# ابن محرز ألغاهما بعض المذاكرين لأنهما علم فقط لا صناعة وهو منقوض
~~بالتجر فإنه علم وهو معتبر اتفاقا
# راجع ابن عرفة
# PageV04P527 ( والشيء في مثله قرض ) من المدونة إن أسلمت جذعا في مثله
~~صفة وجنسا فهو قرض إن ابتغيت به نفع الذي أقرضته وإن ابتغيت به نفع نفسك رد
~~السلف ( وأن يؤجل بمعلوم ) ابن عرفة شرط السلم بكونه لأجل معلوم معروف
~~المذهب ( زائد على نصف شهر ) انظر قوله زائد وحصل
# ابن عرفة في حد أقله ستة أقوال
# ونص المدونة قال ابن القاسم لا يجوز لرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا
~~بعرض إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله
~~الأسواق ولم يحد مالك في ذلك حدا وأرى الخمسة عشر يوما أقل ذلك في البلد
~~الواحد فأما إن أسلم في بلد على أن يأخذ ببلد آخر إن كانت مسافته ثلاثة
~~أيام
# ابن حبيب أو يومين لاختلاف سعريهما فصار كبعد الأجل في الأجل الواحد إلا
~~ما أجازه الناس من شراء ما في الأسواق من اللحم وغيره بسعر وصفة معلومين
~~ويسمى ما يأخذ كل يوم من وزن معلوم ويشرع في الأخذ وإن تأخر الثمن فقد
~~استخفوه
# ومن نوازل البرزلي يجوز السلم الحال لأرباب الحرف ويؤخذ من التجارة لأرض
~~الحرب وسواء قدم النقد أو أخره
# وذلك بشرط أن يشرع في الأخذ وأن يكون أصل ذلك عند المسلم إليه وينفسخ هذا ms1414
~~السلم بموته أو مرضه أو فلسه ويأخذ بقية رأس ماله في الموت والمرض ويحاص
~~بذلك في الفلس
# هذا هو المشهور ولا بد من مراجعة ثالث مسألة من سماع سحنون من كتاب السلم
# وانظر بعد هذا عند قوله والشراء من دائم العمل وأن المغارسة إن كانت على
~~أن الغروس عند الغارس فيدخل في ذلك ما دخل في مسألة البناء على أن الآجر
~~والجص من عنده من غير ضرب أجل اه
# انظر إذا أعطى ثوبه لمن يرقعه وخفه لمن ينعله والرقاع والنعل من عند
~~الخياط والخراز قال القباب إن كان الصانع لا يعدم الرقاع والجلود فيجوز كما
~~أجاز مال السلم في اللحم لمن شأنه بيعه وإن لم يضرب أجل السلم وانظر أيضا
~~مما يجري على ألسنة المذاكرين منعه والناس لا ينفكون عنه أن يدفع ذهبا
~~صقليا الحرارير فيه له على طرفي فرجة والحرير من عند الحزار وكذلك التفافيح
~~من ذهب وفضة ينظمها له في شرابة حرير والحرير من عند الصانع
# انظر منع هذا مع ما يقتضيه ما ذكروه في كتاب التفليس حيث فرضوا في الصباغ
~~يجعل الصبغ من عنده والصيقل يجعل حوائج السيوف من عنده والغارس يعطي الغروس
~~كالبناء يجعل الآجر من عنده وانظر أيضا ما يقتضيه قول مالك أنه لا يصلح أن
~~تعطيه فصا تقول له اعمل عليه خاتما بفضة من عندك حتى أعطيكها مع أجرتك قال
~~وأخاف أن يكون فضة بفضة وزيادة اه
# فانظر هذا إنما منعه الإمام من قبل الربا ( كالنيروز ) ابن القاسم إن كان
~~للنيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد وقت معروف فالبيع إليه
~~جائز
# قال وخروج الحاج أجل معروف إذا تبايعا إليه
# الباجي وكذا إلى قدوم الحاج وفصح النصارى وفطرهم من صومهم ( والحصاد
~~والدراس وقدوم الحاج ) من المدونة لا بأس بالبيع إلى الحصاد أو الجداد وقد
~~تقدم نص الباجي في قدوم الحاج ( واعتبر ميقات معظمه ) من المدونة قال مالك
~~إذا حل جد الحصاد فمعظمه وإن لم يكن له حصاد في سنتهم فقد بلغ الأجل محله (
~~إلا أن ms1415 يقبض ببلد كيومين ) تقدم قبل قوله PageV04P528 كالنيروز ( إن خرج
~~حينئذ ببر أو بغير ريح ) ابن أبي زمنين إن شرط أن يقبضه ببلد آخر فلا يجوز
~~إلا أن يضرب أجلا ويشترط أن يخرج إليه حالا فيكون بمنزلة الأجل
# ابن يونس هذا أحسن مما ذكر ابن المواز قال وهذا إذا كان الطريق في البر
~~فأما إن كان في البحر فلا يجوز هذا لأن السير ليس له وقت معروف ( والأشهر
~~بالأهلة وتمم المنكسر من الرابع ) ابن شاس لو قال إلى ثلاثة أشهر حسبت
~~بالأهلة إلا أن يكون الشهر الأول انكسر في الابتداء أو فيكمل ثلاثين من
~~الشهر الرابع ( وإلى ربيع حل بأوله ) الباجي إن قال إلى شهر كذا حل بأول
~~ليلة من الشهر PageV04P529 ( وفسد فيه ) ابن زرقون إن قال يوفيه في شهر كذا
~~فقال ابن لبابة هو أجل مجهول
# وقال مالك إنه أجل معلوم ويكون محل الأجل في وسط الشهر أو في وسط السنة
~~إن قال في سنة كذا ( على المقول إلا في اليوم ) انظره أنت ( وأن يضبط
~~بعادته من كيل أو وزن أو عدد ) ابن عرفة من شروط السلم علم قدر المسلم فيه
~~بمعياره العادي
# الباجي لا يصح أن يكون المسلم فيه إلا مقدرا بكيل أو وزن أو عدد مما جرت
~~به عادته أو بالذراع في الثياب وأما الصوف فيتقرر بالوزن دون عدد الجذ
# قال ابن حبيب والبيض لا يتقرر إلا بالعدد ( كالرمان ) من المدونة قال
~~مالك لا بأس بالسلم في الرمان عددا إذا وصف قدر الرمان
# قال ابن القاسم وكذلك التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته ويجوز السلم
~~في الجوز على العدد والصفة
# قال ابن القاسم أو على الكيل إذا عرف
# ابن يونس العرف في بلدنا في الجوز الكيل فالسلم فيه على العدد خطر إلا
~~فيما قل
# قال مالك ويجوز بيع الجوز على النقد جزافا لأنه مرئي وكذلك البيض وما
~~يكثر عدده ( وقيس بخيط ) أبو الحسن الصغير وتقاس الرمانة بخيط ويضعانه عند
~~أمين ( والبيض ) من المدونة قال مالك لا يسلم في ms1416 البيض الأعداد بصفة وهو
~~PageV04P530 العرف فيه ( أو بحمل أو جزرة في كقصيل إلا بفدان ) من المدونة
~~قال مالك لا بأس بالسلم في القصيل والبقول إذا اشترط جرزا أو حزما أو
~~أحمالا معروفة والسلم في ذلك في إبانة
# وكذا القضب والقرط الأخضر ولا يجوز أن يشترط في شيء من ذلك فدادين معروفة
~~أو أحمالا معروفة والسلم في ذلك في إبانه
# وكذلك القضب بصفة طول أو عرض ولا يكون السلم في هذا إلا على الأحمال
~~والحزم
# ابن يونس لأنه لو سلم في القصيل فدادين لا فدان يجده فيؤدي ذلك إلى السلم
~~في فدان بعينه
# عياض روى جرزا وجرزا وهي القبض ( أو يتحرط ) من المدونة يشترط إذا أسلم
~~في اللحم وزنا معروفا وإن اشترط تحريا معروفا فأجاز إذا كان لذلك قدر قد
~~عرفوه لجواز بيع اللحم بعضه ببعض والخبز بالخبز تحريا اه
# انظر إعطاء جازر درهما على سقط أجبت بجوازه
# لأنه حر معروف ( وهل بقدر كذا أو يأتي به ويقول كنحوه تأويلان ) ابن يونس
~~معنى إن اشترط تحريا أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان في وزنه رطل أو رطلان
~~ونحو ذلك فيما يقال ويستطاع تحريه
# ابن زرب معناه أن يعرض عليه قدرا فيقول آخذ منك قدر هذا ( وفسد بمجهول )
~~من المدونة قال ابن القاسم من أسلم في طعام موصوف إلى أجل معلوم ونقد وشرط
~~قبضه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح فالسلم فاسد
# وقد قال مالك فيمن اشترى طعاما وشرط قبضه بقدح أو قصعة ليس بمكيال الناس
~~أن ذلك لا يجوز
# فكذلك السلم فيه أو أشد ( وأن نسبه الغي ) ابن الحاجب لو عين مكيالا
~~مجهولا فسد وإن علمت نسبته كان لغوا ( وجاز بذراع رجل معين ) في سلمها
~~الثاني من أسلم في ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه إلى أجل جاز إذا أراه
~~الذراع وليأخذ قياس الذراع عندهما فإذا حل الأجل أخذه بذلك
# ابن رشد هذا إن لم يكن القاضي جعل ذراعا لتبايع الناس فإن نصبه وجب الحكم
~~به ولم ms1417 يجز اشتراط رجل بعينه كما لا يجوز ترك المكيال المعروف لمكيال مجهول
~~( كويبة وحفنة ) من المدونة قال مالك ولا بأس ببيع الويبة وحفنة إن أراه
~~الحفنة لأنها تختلف فأرى الذراع بهذه المنزلة
# الجوهري الحفنة ملء الكفين
# وفي المدونة الحفنة ملء يد واحجة
# وفي المحكم الويبة مكيال معروف ( وفي الويبات والحفنات قولان ) ابن يونس
~~قال بعض شيوخنا لو اشترى ويبات وشرط لكل ويبة حفنة واحدة لم يجز ذلك
# عياض هذا قول الأكثر وظاهر المدونة الجواز ( وإن يبين صفاته التي تختلف
~~باختلافها القيمة في السلم عادة ) ابن عرفة من شرط السلم وصفه بما يندرج
~~تحته ما لا تختلف فيه الأغراض بمعتبر عادة فما تختلف فيه الأغراض لإعادة
~~لغو ( كالنوع ) ابن بشير لا يجوز أن يذكر في السلم من الصفات الخاصة يؤدي
~~إلى إعواز الوجود وإنما تذكر صفات يختلف بها ذلك الصنف في الغرض والثمن
# ويعم كثيرا منه عموما يمكن معه كثرة الوجود
# وقد اختلف في السلم على المثال مثل أن يقول له اسلم لك على مثال يريه
~~إياه فقيل يجوز لأن المقصود منه ذكر الصفات وقيل يمنع لأن رؤية المثال تقيد
~~المناسب في الصفات الخاصة فيؤدي إلى إعواز الوجود وينبغي أن يكون هذا مثالا
~~في حال وإن قصد بالمثال المشابهة في الصفات العامة جاز لأنه كذكر الصفقة
~~وإن قصد به المشابهة في كل الصفات منع فيذكر في الحيوان السن والنوع
~~والذكورية والأنوثية وكذا يذكر إن أسلم في لحم
# وفي رواية المتقدمين لا يذكر ذكرا أو أنثى
# وقال محمد إن اختلف الغرض والثمن في ذلك فليذكره وهذا PageV04P531 تفسير
~~وإن اختلف الغرض بالناحية ذكرها وكذلك السلم في الحيتان يذكر نوعه ومقداره
# قال في الرواية وناحية يريد المكان الذي يصاد فيه
# وهذا إن اختلف به فلا بد من ذكره ويذكر في الثياب النوع والغلظ والصفاقة
# قال المتقدمون ولا يذكر ذلك في ثياب الحرير
# وقال المتأخرون يذكره ولا يرجع هذا إلى خلاف وحظ المفتي في هذا أن يحيل
~~على الثقات العارفين بالعوائد فما حكموا فيه أن ms1418 الأثمان والأغراض تختلف فيه
~~وهو يعم ولا يخص وجب ذكره ( والجودة والرداءة وبينهما ) الباجي لا بد من
~~وصف الطعام بجيد أو رديء أو وسط ( واللون في الحيوان ) ابن فتوح وغيره يصف
~~الرقيق باللون ولون الشعر
# المتيطي ويكتب في ذلك في صبي رومي سنه كذا أصهب الشعر أسبط أبلج الحاجبين
~~أشم
# وفي الجارية بنت أربع عشرة سنة ونحوها سوداء الشعر سبطته مقرونة الحاجبين
~~كحلاء شماء صغيرة الفم ممتلئة الجسم حسنة القد
# قال وتجلس من الصفات ما يتفقان عليه اه
# انظر هذا مع ما تقدم لابن بشير عند قوله كالنوع ( والثوب )
# المتيطي لا يعرف في وصف الثوب جيد وذكر الصفة عندهم تجزىء ويكتب طوله كذا
~~وعرضه كذا أحمر قرمز نهاية في الرقة والصفاقة
# وإن ذكرت الوزن مع ذلك في ثياب الحرير كان حسنا وإلا فالصفاقة تكفي
# ومن المدونة قال ابن القاسم إن شرط في سلم في ثوب حرير طوله وعرضه دون
~~وزنه جاز إن وصف صفاقته وخفته
# ابن يونس أنكر سحنون قوله جاز
# ابن عرفة لم يذكر موجب إنكجره فلعله عدم شرط وزنه والصواب قول ابن القاسم
~~بل شرط وزنه مع صفة ما شرط من صفاقة وخفة متناف والنوازل تشهد لهذا
# وقد روى أبو زيد حرام شراء الجلود وزنا ولو أجزته لأجزت بيع الثياب
~~بالوزن
# ابن رشد هذا بين اه
# انظر العمل اليوم إنما هو عند الناس بالوزن كما استحسنه المتيطي وفهم من
~~سحنون فيبقى النظر في الثوب عند الاقتضاء لا بد أن يزيد الوزن أو ينقص
~~فانظر ماذا يكون الحكم
# وسيأتي اللخمي أن من أسلم في ثوب ثم زاد المسلم إليه دراهم ليعطيه إذا حل
~~الأجل أصفى أو أرق أو أعرض لم يجز وهو فسخ دين في دين ويجوز ذلك إذا حل
~~الأجل وكان هذا الثاني حاضرا فعلى هذا إذا وجد زيادة في الزنة أعطاه ثمنها
~~وصح البيع
# وأما إن وجده أنقص فقال اللخمي إن أخذ بعد الأجل من السلم أدنى صفة
~~واسترجع شيئا من رأس ماله جاز إذا كان رأس ms1419 المال مما يعرف بعينه أو مما لا
~~يعرف بعينه ولم يغب عليه وشهدت البينة أنه عين ماله وإلا لم يجز ودخله بيع
~~وسلف ولم يتهم
# ابن القاسم في بيع وسلف إذا كان الذي يرجع إليه الشيء اليسير اه
# فانذر على هذا من باب أولى إذا أتاه بالثوب على صفته وقده وهو أنقص وزنا
~~أن لا يتهم وله أن يرد عليه ثمن ما نقص وإن أخذ به سلعة نقدا كان أجوز (
~~والعسل ) المتيطي يصف العسل بالبياض أو بالحمرة ( ومرعاه في التمر والحوت
~~والناحية والقدر ) أما التمر ففي المدونة إن أسلم في تمر ولم يذكر برنيا من
~~صيحاني ولا جنسا من التمر فالسلم فاسد وأما ذكر الناحية في التمر فقد تقدم
~~قول ابن بشير إن اختلف الغرض بالناحية ذكرت وأما الحوت فقد تقدم قول ابن
~~بشير يذكر في الحوت نوعه وناحيته
# PageV04P532 ( ومقداره في البر وجدته ) ابن عبد الرحمن لا يفتقر في السلم
~~في البر لذكر جديد من قديم لأن الرواية لزوم قبول قديم لمن شرط جديدا
# ابن يونس هو مختلف عندنا بصقلية ولا يجوز حتى يشترط قديما من جديد (
~~وملئه ) المتيطي تصف الشعير بالبياض والامتلاء قال ولا يجوز السلم في القمح
~~حتى يذكر الجنس والصفة ويكفي فيها أن يقول جيدا أو متوسطا أو رديئا ولم
~~يذكر الامتلاء ( إن اختلف الثمن بهما ) أما هذا بالنسبة للجدة فهو قول ابن
~~يونس وأما بالنسبة إلى الملء فانظر من نص عليه ( وسمراء به أو محمولة
~~ببلدهما به ) من المدونة قال ابن القاسم إن أسلم في الحجاز في حنطة حيث
~~يجتمع السمراء والمحمولة ولم يسم جنسا فالسلم فاسد حتى يسمي سمراء من
~~محمولة ( ولو بالحمل ) قال ابن يونس وسواء ببلد ينبت فيه الصنفان أو يحملان
~~إليه لا بد في ذلك من ذكر الجنس خلافا لابن حبيب ( بخلاف مصر فالمحمولة
~~والشام فالسمراء ) من المدونة إن أسلم في حنطة بمصر لم يذكر جنسا قضى
~~بمحمولة وإن كان بالشام قضى بسمراء ( ونقي أو غلث ) الباجي تصف الطعام
~~بالنقاء والغلث أو ms1420 التوسط فإن أخل بذلك وذكر الجودة والرداءة أو التوسط لم
~~يبطل السلم ( وفي الحيوان وسنه والذكورة والسمن وضديهما ) تقدم نص ابن بشير
~~تذكر في الحيوان النوع والسن والذكورية والأنوثية ولم أجد لفظ السمن ( وفي
~~اللحم وخصيا ) من المدونة لا بأس بالسلم في الشحم واللحم إذا شرط شحما
~~معروفا ولحما والجنس من ضأن ومعز
# قيل لابن القاسم أيحتاج لذكر كونه من فخذ أو يد أو جنب قال إلا أن يسمي
~~السمانة ويجب ذكر كونه من جذع أو غيره وذكر أو أنثى وخصي أو فحل
# محمد قيل لابن القاسم إن قضاه مع ذلك بطونا فلم يقبلها قال أيكون لحم بلا
~~بطن قيل ما قدره قال قد جعل الله لكل شيء قدرا هذه أشياء عرف الناس وجهها (
~~وراعيا أو معلوفا ) ابن شاس يقول في اللحم رضيع أو فطيم معلوف أو راع ( لا
~~من كجنب ) تقدم نص المدونة بهذا ( وفي الرقيق والقد ) ابن الحاجب يذكر في
~~الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن ويزاد في الرقيق القد وكذا
~~الخيل والإبل وشبهها ( والبكارة ) ابن شاس يذكر في الإماء البكارة أو
~~الثيوبة إن كان الثمن يختلف بذلك
# ابن عرفة واضح اختلاف الأغراض بذلك ( واللون ) ابن فتوح وغيره يصف الرقيق
~~بالسن والقد واللون ( قال وكالدعج وتكلثم PageV04P533 الوجه ) الدعج شدة
~~سواد العين مع سعتها وامرأة مكلثمة أي ذات وجنتين والكلثمة اجتماع لحم
~~الوجه ( وفي الثوب والرقة والصفاقة وضديهما ) الباجي يذكر في السلم في
~~الثياب اختلاف أصولها من حرير أو قطن أو كتان وتصف صفاقته أو خفته ورقته
~~وجنسه وليس عليه أن يذكر وزنه اه
# نص الباجي ( وفي الزيت المعصر منه ) ابن عرفة في لزوم ذكر جنس الزيت من
~~الزيتون نقلا المتيطي
# وقال الباجي في وثائقه يفتقر لذكر جنس الزيت في بلد لا يخلط فيه أجناس في
~~العصر وحيث تخلط فلا ( وبما يعصر به ) ابن حبيب من سلف في زيت فليصفه بزيت
~~الماء أو بزيت المعصرة ( وحمل في الجيد والرديء على الغالب وإلا فالوسط )
~~ابن الحاجب لو اشترط في الجميع ms1421 الجودة أو الدناءة جاز وحمل على الغالب وإن
~~لم يكن فالوسط
# الباجي الصواب عندي أن ما دفعه المسلم إليه مما يقع عليه الصفة لزم قجضه
~~ما لم يكن فيه عيب من غير الخلقة المعتادة ( وكونه دينا ) الباجي لا خلاف
~~أن من شرط السلم أن يكون متعلقا بالذمة
# ابن بشير لأنه إن لم يتعلق بالذمة وكانت بيعة نقد فيكون بيع معين يقبض
~~إلى أجل إن كان ضمانه من بائعه يكون قد أخذ للضمان ثمنا وإن كان من مشتريه
~~لا يدري هل يسلم إلى وقت قبضه أم لا ( ووجوده عند حلوله ) الباجي من شرط
~~السلم أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل ( وإن انقطع قبله ) من
~~المدونة ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة وغيرها لا
~~يشترط أخذ سلمه إلا في إبانه وإن شرط أخذه في غير إبانه لم يجز لأنه شرط ما
~~لا يقدر عليه
# بعض شيوخ عبد الحق لو مات المسلم إليه قبل الإبان وقسم التركة إليه
# ابن رشد إلا إن قل السلم وكثرت التركة فإن كان عليه ديون فقال ها هنا
~~يتحاصوا في تركته ويضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء الذي سلم إليه فيه على
~~معتد ما يعرف فيه
# وقال بعض شيوخ عبد الحق ولا يضرب له بقيمة ذلك الشيء لو أسلم إليه الآن
~~على أن يقبض في وقته بل إنما يضرب بقيمة ذلك الشيء في وقته على عرف العادة
# فإن جاء الإبان فكان غالبا فلا شيء له وإن كان أرخص فلا شيء عليه ما لم
~~يكن في ذلك زيادة على جميع حقه فإذا وجب حقه كاملا فلا يزاد عليه ( لا نسل
~~حيوان عين ) من المدونة لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه
# اللخمي لأنه إن لم يوجد بتلك الصفة كان رأس المال تارة سلفا وتارة بيعا
~~ويجوز إن لم يقدم رأس المال وقرب الوضع إن خرج على تلك الصفة أخذه ودفع
~~الثمن وإلا فلا بيع بينهما ويختلف إن بعد الوضع لموضع التحجير وأصل ms1422 ابن
~~القاسم الجواز
# ابن عرفة هذا على أصله في إجازته بيع ما فيه غرر إذا وقف ثمنه قياسا على
~~قول المدونة في كراء الأرض البعل غير المأمونة وكرر هذا في مواضع ومثله
~~للمازري قال إن شرط وقف الثمن على إن خرج الجنين على الصفة المشترطة ثم
~~البيع جرى على هذين القولين المشهورين فيمن اكترى أرضا غرقة PageV04P534
~~وفيمن اكترى دابة بعينها على أن لا يركبها إلا إلى أجل بعيد بشرط وقف الثمن
# ورأى السيوري إذا بيعت الثمرة قبل الزهو بشرط التبقية على وقف الثمن
~~لاختيار سلامتها جاز بيعها كذلك وهو ظاهر تعليل قوله صلى الله عليه وسلم
~~أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه وهذا يجري على القولين
~~في الأرض والدابة
# ابن عرفة فرق بين الأرض والدابة والثمرة والنسل لأن الغرر تعلق بصفة
~~الأرض وهو انكشاف الماء عن الأرض واستمرار سلامة الدابة وهما خارجان عن ذات
~~العوض والغرر في صورة النزاع متعلق بذات المبيع اه انظر هذا فإنه بين
~~بالنسبة إلى النسل وليس ببين بالنسبة إلى الثمرة فكما أنه ينتظر انكشاف
~~الماء أو نزول المطر لينتفع بالأرض كذلك هو ينتظر جريان الماء في الثمرة
~~وقد كان سيدي ابن سراج رحمه الله يرشح رأي السيوري في هذا أعني في بيع
~~الثمرة وقد رشحه المازري أيضا
# وقال ابن شاس لو كان في نسل أنعام كثيرة لا يتعذر الشراء منها جاز
# ابن عرفة ظاهر المدونة المنع مطلقا ( أو حائط ) من المدونة لا يجوز السلم
~~في ثمر حائط بعينه قبل زهوه ولو شرط أخذه رطبا الزهو البسر الملون فإذا
~~ظهرت الصفرة والحمرة في النخل فقد ظهر فيه ( وشرط إن سمى سلما لا بيعا
~~إزهاؤه وسعة الحائط وكيفية قبضه ولمالكه وشروعه وإن لنصف شهر ) انظر هذه
~~العبارة وحاصل ما يتقرر أنه يجوز الشراء من حائط بعينه بالشروط المذكورة
~~سلما أو بيعا وأما قبل إزهائه فلا يجوز بيع جملته ولا البيع منه
# قال اللخمي السلم في الحائط المعين يجوز بشروط أن يكون السلم بعدما ms1423 أزهى
~~وأن يكون الذي شرط أخذه لا يتعذر قبضه في كل يوم من تلك الأيام ويذكر ما
~~يأخذ كل يوم
# ابن عرفة وكون الحائط ملك المسلم إليه
# اللخمي ويبقى زهو ذلك الحائط أو رطبه إلى آخر تلك الأيام ولا ينقطع ويجوز
~~في هذا تأخير رأس المال فإن لم تقدم رأس المال لم تسمه سلما
# وقال ابن يونس إن سمياه بيعا ولم يذكر أجلا فهو على الفور بعقد البيع يجب
~~له قبض جميع ذلك وهو جائز لا فساد فيه فإن أخذه بتأخير عشرة أيام وخمسة عشر
~~يوما في الحائط فقال مالك هذا قريب وأما إن سمياه سلما فإن اشترطا ما يأخذ
~~كل يوم إما من وقت البيع أو من بعد أجل ضربه فذلك جائز وإن لم يضربا أجلا
~~ولا ذكر إما يأخذ كل يوم من وقت العقد ولا متى ما يأخذه فالبيع فاسد لأنه
~~لما سمياه سلما كان لفظ السلم يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير ففسد
~~ذلك ( وأخذه بسرا أو رطبا ) من المدونة إنما يصلح السلم في الحائط بعينه
~~إذا أزهى وشرط أخذه بسرا أو رطبا لا تمرا لا من مدة إرطابه وغرر بعد مدة
~~صيرورته تمرا وسواء قدم النقد أو ضرب له أجلا وهذا عند مالك محمل البيع لا
~~محمل الصلم
# ابن بشير إنما سمي هذا سلما مجازا وما PageV04P535 هو إلا بيع معين ( فإن
~~شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهى كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد
~~تأويلان ) من المدونة من سلم في حائط بعينه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمرا لم
~~يجز لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح
# قال ابن شبلون فإن نزل فسخ وليس كالذي يسلم فيه وقد أرطب وشرط أخذ ذلك
~~تمرا لأن الزهو من التمر بعيد والرطب قريب
# وقال أبو محمد إنما يكره ذلك بدأ فإن نزل وفات مضى
# وكذلك في كتاب محمد بن يونس وهذا هو الصواب كقوله إذا أسلم في الزرع وقد
~~أفرك وشرط أخذه حبا فقد جعله إذا فات مضى فكذلك هذا
# قال ms1424 في المدونة ولو اشترى الثمرة جزافا فابعد أن طابت جاز تركها حتى تيبس
~~والسقي على البائع بخلاف ما اشترى على الكيل
# ابن يونس والفرق بينهما أن مشتري الثمرة جزافا بطيابها وإمكان جدادها
~~ترتفع الجائحة منها ويصير المشتري حينئذ قابضا لها فهو كالذي يشتريها على
~~الكيل ويشترط أخذها رطبا وأما إن اشتراها على الكيل واشترط أخذها جمرا
~~فالجائحة أبدا فيها من البائع حتى يقبضها المبتاع فهذا أشد في الغرر لطول
~~أمره ( فإن انقطع رجع بحصة ما بقي ) من المدونة فإن اشترط أخذه رطبا وقبض
~~سلمه ثم انقطع ثمرة ذلك الحائط لزمه ما أخذ بحصته من الثمن ورجع بحصة ما
~~بقي من الثمن معجلا بالقضاء وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من طعام أو غيره
~~معجلا
# الشيخ إذا انقطع إبان العنب فله أن يأخذ فيما بقي زبيبا أو عنبا شتويا
~~رطلين برطل وهذا كله بعد معرفتهما بما بقي من رأس المال
# قال ابن المواز وكذلك صبرة يشتري منها كيلا فلا يجد فيهما تمامه أو
~~المسكن ينهدم قبل تمام المدة في الكراء وشبهه
# قال ابن القاسم فإن تأخر قبض ما يأخذ بحصة ما بقي له لم يجز وكان فسخ
~~الدين في الدين اه
# انظر قوله فسخ الدين في الدين
# قال ابن عرفة وبهذا الوجه أيضا يراعى فيهما حد الصرف والمستأخر وسلفا جر
~~نفعا
# ولو أجيح بعض الحائط كان جميع سلمه في بقيته لأنها مكيلة معلومة وكذلك
~~السلم في لبن غنم معينة ( وهل على القيمة وعليه الأكثر أو المكيلة تأويلان
~~) قيل لابن مزين كيف يتحاسبان إذا انقطع اللبن أو الثمرة أعلى قيمة ما قبض
~~وما بقي أم على الكيل الذي قبض والذي بقي قال بل على كيل ما قبض وما بقي
~~ولا ينظر في هذا إلى القيمة
# وقال القابسي إنما يحسب ذلك على القيمة لا على الكيل لأنه إنما كان يأخذه
~~شيئا فشيئا إلا أن يشترط عليه أن يجده من يومه يريد أو في يوم واحد مسمى
~~فهذا يحسب على الكيل ( وهل القرية ms1425 الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد
~~أو تخالفه فيه وفي السلم فيمن لا ملك له تأويلان ) من المدونة قال مالك
~~السلم في ثمر قرية صغيرة مما ينقطع طعامها أو ثمرها في بعص السنة كالسلم في
~~حائط بعينه لا يصلح السلم في ثمرها إلا إذا أزهى ويشترط أخذه رطبا أو بسرا
~~ولا يجوز أن يشترط أخذه تمرا لأن تلك القرية غير مأمونة
# قال أبو محمد ولا يجوز هنا تأخير رأس مال السلم لأنه مضمون بالذمة بخلاف
~~الحائط بعينه
# قال بعض القرويين وذلك جائز وإن لم يكن للبائع فيها ثمر ولا يدخله بيع ما
~~ليس عندك لأن الغالب أن جملة أهل القرية لا يجتمعون على أن لا يبيعوا
# ابن يونس فهو في هذا كالسلم في القرى الكبار وعليه يدل قول أبي محمد لأنه
~~جعله مضمونا في الذمة
# ابن يونس وهذا أبين
# وقال عياض ظاهر المدونة أنه لا يسلم لمن لا ملك له فيها
# ابن أبي زمنين وهذا هو الذي ينبغي على أصل قوله وإلا كان بمنزلة من باع
~~ثمرة لغيره واشترط تخليصها اه
# وانظر إذا أثمر قبل أخذ جميعه فلا يجوز أن يأخذ بقيته تمرا لأنه بيع رطب
~~بتمر وانظر هنا أيضا منعوا من شراء ثمر الحائط كيلا على تركه حتى يصير تمرا
~~وأجازوا شراء الجميع جزافا على ذلك
# وقد تقدم أن الفرق بينهما إن كان ضمان المكيل من بائعه فيما قل أو كثر
~~والجزاف لا ضمان على البائع فيه إلا ضمان الجائحة فكان الغرر في الجزاف
~~يسيرا وفي الكيل كثيرا
# وتعقب ابن عرفة هذا التعليل ولابن أبي زيد ما نصه من الغرر شراء شيء
~~بعينه على أن لا يقبضه إلا إلى أجل بعيد وكأنه زاده في الثمن ليضمنه إلا
~~ماهل وجه لهما به عذر كدار يبيعهها ويستثنى سكناها شهرا أو زرع على الكيل
~~وقد يبس ويتأخر حصاده الخمسة عشر يوما أو تمر قد طاب ويتأخر جداده مثل ذلك
~~بخلاف صوف الغنم
# وانظر قول ابن بشير عند قوله وكونه دينا ms1426 ( وإن انقطع ماله إبان أو من
~~قرية خير المشتري في الفسخ والإبقاء وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضي
~~بالمحاسبة ) انظر قوله أو من قرية والذي قال ابن الحاجب إن انقطع ماله إبان
~~خير المشتري وإن قبض البعض فستة أقوال وقد تقدم إذا انقطع تمر الحائط
~~المعين المسلم في مكيله منه أنه يفسخ ويأخذ بالقيمة ثمرا أو ما أحب وأما
~~إذا أسلم سلما مضمونا في رطب قرية مأمونة فقال اللخمي إذا أجيح الثمر في
~~ذلك العام فقال في المدونة يتأخر إلى ثمرة قابل
# وقال ابن القاسم من طلب التأخير منهما كان له ذلك إلا أن PageV04P536
~~يجتمعا على المحاسبة
# وعن ابن القاسم أيضا ذلك لمن له السلم إن شاء أخره وإن شاء أخذه ببقية
~~رأس ماله نقدا
# قال وفسخ ذلك أحب إلي ثم ذكر أقوالا أخر
# قال ابن عرفة مجموع الأقوال في هذه المسألة تسعة
# وأما إذا سلم في ثمر قرية صغيرة فقال اللخمي إذا أجيج ثمرها انفسخ ذلك
~~السلم ولا يبقى في ذمة البائع إلى قابل لأنها غير مأمونة
# قال وإذا منع أن يسلم فيها في هذا العام إلا بعد بدو صلاحها لأنه غرر كان
~~في الصبر إلى قابل أشد غررا
# راجع ثالث ترجمة من السلم الخول من ابن يونس
# وانظر هنا حكم من اكترى على الحج فلم يأت الكرى حتى فات الإبان وحكم من
~~أسلم في ضحايا فأتى بها بعد الوقت ومن غصب تمرا وتمكن منه في غير إبانه ومن
~~اكترى سفينة فدخل عليها الشتاء ولم يتفاسخا حتى عاد إبان السفر وانظر أيضا
~~من هذا المعنى في نوازل ابن سهل إذا شرط أن يوفيه السلم ببلد فتعذر الوصول
~~لذلك البلد كقول مالك إذا شرط أن يوفيه من العطاء فاحتبس
# وفي نوازل ابن الحاج من داين على أن يوفي من عصير كرمه فأخلف
# وفي المدونة من تسلف على مال يتيم فقصر المال عما أسلفه لم يتبعه بالباقي
# وانظر من ابتاع بغرناطة حريرا وجده بتونس معيبا ومن تسلف فلوسا أو ms1427 كتانا
~~بالمشرق أو طعاما بأرض الحرب
# وانظر رسم البيوع العاشر من سماع أصبغ من السلم فيمن تسلف من شريكه قلالا
~~من ماء في الشتاء فقام عليه في الصيف هل يدخل فيه الخلاف فيما له إبان
~~فانقضى قبل الإداء
#
# | فصل فيما يجوز فيه السلم ويفسد به
# ( ولو كان رأس المال مقوما
# ويجوز فيما طبخ واللؤلؤ والعنبر والجوهر والزجاج ) من المدونة قال مالك
~~لا بأس بالسلم في العنبر والمسك وجميع العطر إذا اشترط عليه شيئا معلوما
~~وكذلك اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة إذا ذكر صنفا معروفا بصفة
~~معلومة وكذلك آنية الزجاج بصفتها ( والجص والزرنيخ والنورة ) من المدونة لا
~~بأس بالسلم في اللبن والجص والزرنيخ والنورة وشبه ذلك مضمونا معلوم الصفة (
~~وأحمال الحطب والأدم ) من المدونة لا بأس بالسلم في الحطب إذا اشترط من ذلك
~~قناطير أو قدرا معروفا بصفة معلومة وكذلك في الجذوع من خشب البيوت وشبهه من
~~صنوف العيدان وفي جلود البقر والغنم والزقوق والأدم والقراطيس إذا اشترط من
~~ذلك كله شيئا معلوما
# الباجي قول ابن القاسم يسلم في الحطب وزنا أو أحمالا وعندي أن يعمل في كل
~~بلد بعرفه في ذلك ( وصوف بالوزن لا بالحزر ) انظر النص بهذا عند قوله وأن
~~يضبط بعادته ( والسيوف ) من المدونة قال مالك ويجوز السلم في نصول السيوف
~~والسكاكين وفي العروض كلها إذا كانت موصوفة مضمونة وضرب لها أجلا معلوما
~~وقدم النقد فيها ( وتور ليكمل ) هذه عبارة الموازية
# وفي المدونة قال ابن القاسم من استصنع تورا أو قلنسوة أو استنحت سرجا أو
~~قدحا أو غير ذلك مما يعمل الناس في أسواقهم عند الصناع فإن جعل ذلك مضمونا
~~موصوفا إلى مثل أجل السلم جاز إن قدم رأس المال على ما تقدم إذا لم يشترط
~~شيئا بعينه يعمله منه أو عمل رجل بعينه فإن شرط عمله من نحاس أو حديد بعينه
~~أو ظواهر معينة أو شرط عمل رجل بعينه لم يجز ولو نقده لأنه لا يدري أيسلم
~~ذلك الحديد والنحاس والظواهر أو يسلم ذلك الرجل إلى ذلك ms1428 الأجل أم لا فذلك
~~غرر إذ قد يسلم فيعمله له قبل الأجل أو يموت قبل الأجل فيبطل السلف
# أشهب إذا شرع في عمله في مثل الأيام اليسيرة جاز وإنما يكره ذلك إذا كان
~~إلى أجل لا يصلح السلم فيه في شيء بعينه
# قال فأما من أتى إلى رجل عنده عشرة أرطال حديد أو نحاس فاشتراه منه بعينه
~~على أن يعمل له قدرا أو قمقما بعشرين درهما ووصف ذلك فلا بأس به إذا كان
~~يشرع في عمله عاجلا
# قال ولا بأس أن يشتري منه تور نحاس على أن يعمله له إذا أراه النحاس وزنه
~~ووصفه هذا ما يعمله له وكذلك ظهارة على أن يعملها له قلنسوة والحذاء على أن
~~يحذو له ويشرع في ذلك
# ابن المواز وفرق بين الثوب يشتريه على أن يتم له نسجه والتور النحاس على
~~أن يتم له عمله إنالنحاس إن جاء بخلاف الصفة أعاده له والثوب لا يمكن فيه
~~ذلك ولا يدري كيف تخرج بقيته
# اه على مسافة من ابن يونس
# وأما اللخمي فقال في مسألة شراء النحاس ليعمله له خورا إنه جائز لأنه إن
~~خرج على غير الصفة التي يشترط إعاده مرة أخرى حتى يصنعه على الصفة قال إلا
~~إن اشترى جملة النحاس فلا يجوز لأنه كلما أعيد نقص فلا يقدر أن يعمل في
~~الثاني إلا دون الأول اه
# وللخمي أيضا في مسألة شراء الثوب على أن يتم له نسجه إن مثل ذلك الثوب
~~يشترط صبغه وشراء العود على أن يعمله له تابوتا
# هذا كله لا يجوز لأنه مما يختلف خروجه ولا يمكن أن يعاد لهيئته الأولى
~~قال فأما إن كان هذا المشتري المعين إذا شرط على بائعه أن يعمله لا تختلف
~~صفته إذا صنع فإنه جائز
# قال وذلك كالذي يشتري القمح على أن يطحنه بائعه والزيتون على أن يعصره
~~فيأخذ منه كيلا معلوما وكذلك الثوب على أن يخيطه فهذا كهه PageV04P537 جائز
# قال ولو لم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه على أنه إن خرج ms1429 على ما وصف
~~أخذه ونقد وإن خرج على غير ذلك كان لبائعه جاز اه
# انظر على هذا بالنسبة إلى الحرار يكون الثوب بيده يعمله فيشتريه منه
~~التاجر على أن يكمله له على هذا المأخذ ( والشراء من دائم العمل كالخباز
~~وهو بيع ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله زائد على نصف شهر وهذه عبارة
~~اللخمي السلم في الشيء لمن هو من أهل حرفته جائز على الحلول
# ابن عرفة ويخالف السلم أيضا في عدم وجوب نقد رأس المال ( وإن لم يدم فهو
~~سلم PageV04P538 كاستصناع سيف أو سرج ) ابن بشير إن كان الصانع معينا
~~والمصنوع منه غير معين وهو لا يستديم عمله فقد أعطوه حكم السلم في الأجل
~~وتقديم رأس المال وأجازوه للضرورة اه
# وقد تقدم نص المدونة عند قوله وتور ليكمل وإن من استصنع طستا فإن جعله
~~موصوفا إلى مثل أجل السلم جاز أن يقدم رأس المال إلا أنه قال ولا يشترط عمل
~~رجل بعينه فانظره مع هذا ومع نص المدونة أيضا في إجارة البناء والآجر من
~~عنده وانظر نص الباجي بعد هذا عند قول وجاز بعد أجله الزيادة ومثل نص
~~المدونة المتقدم هو قول ابن رشد إن اشترط عمل رجل معين ولم يعين ما يعمل
~~منه فلا يجوز لأنه يجتذبه أصلان متناقضان لزوم النقد لأن ما يعمل منه مضمون
~~وامتناعه لاشتراط عمل العامل بعينه
# ولما نقل ابن عرفة هذا قال في قول ابن رشد نظر لقول مالك في المدونة من
~~استأجر من يبني له دارا على أن الآجر والجص من عند الأجير جاز
# قلت لم أجوزه ولم يشترط شيئا من الجص والآجر بعينه قال إنه معروف عند
~~الناس
# قلت أرأيت السلم هل يجوز فيه إلا أن يضرب له أجلا وهذا إذا لم يضرب للآجر
~~والجص أجلا قال لما قال له ابن لي هذه الدار فكأنه وقت له لأن وقت بنيانها
~~عند الناس معروف فكأنه أسلم إليه في جص وآجر معروف إلى وقت معروف وإجارته
~~في عمل هذه الدار فلذلك جاز
# ابن ms1430 عرفة فظاهر هذا خلاف نقل ابن رشد أن العقد على تعيين العامل أو عدم
~~تعيين المعمول منه أنه غير جائز وفاقا لقول ابن بشير اه
# انظر لم يذكر ابن عرفة لفظ المدونة أيضا عند قوله وتور ليكمل
# وفي نوازل شيخ الشيوخ ابن لب مسألة قال دليلها ما قالوه في مسألة استئجار
~~البناء المعين للبناء على أن الآجر والجص من عنده وهي مضمونة عليه أنهما إن
~~شرطا نقد ما ينوب المضمون وتأخير ما ينوب المعين جاز ذلك
# حكاه اللخمي وغيره اه نصه
# وفي المتيطي أول المفارسة إن كانت الغروس من عند الغارس فيدخل في ذلك ما
~~دخل مسألة البناء على أن الآجر والجص ممن عنده
# انظر أول كتاب المغارسة منه وفي هذه نازلة تعم بها البلوى فإن التجار
~~شأنهم شراء وجوه الحرير من الحرارين والحمائل من الحمائليين وشأنهم دفع
~~الحرير للصباغ فيبقى النظر هل ذلك في ذمتهم وهل هم معينون وهل يلزم تقديم
~~الثمن والآجر ويلزم ورثة من مات منهم تمام العمل وانظر نص المدونة من
~~استصنع تورا أو شيئا مما يعمل عند الصياغ من غير أن يعين العامل ولا
~~المعمول منه أنه يجب تقديم رأس المال
# وانظر قبل هذا عند قوله زائد على نصف شهر
# وانظر أول مسألة من سماع ابن القاسم وقد نقلت بعضا منه عند قوله وأجير
~~تأخر شهرا ( وفسد بتعيين المعمول منه أو العامل ) تقدم نص المدونة أن شرط
~~عمله من نحاس بعينه لم يجز وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك النحاس وقد
~~تقدم مأخذ اللخمي في هذا قبل قوله والشراء من دائم العمل ( وإن اشترى
~~المعمول منه واستأجره جاز إن شرع عين عامله أم لا ) أما إن اشترى المعمول
~~منه وعين عامله فقال ابن رشد ليس هذا بسلم وإنما هو من باب البيع والإجارة
~~في الشيء المبيع فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل أو تمكن إعادته
~~للعمل أو عمل غيره من الشيء المعين منه العمل جاز على الشروع في العمل أو
~~على ms1431 تأخير الشروع لثلاثة أيام ونحو ذلك
# وإن كان على الشروع جاز بشرط تعجيل النقد وتأخيره وإن كان على تأخيره
~~لثلاثة أيام لم يجز تعجيل النقد بشرط حتى يشرع
# وقد تقدم نص اللخمي في حكم هذا القسم وتعقب ابن عرفة منعهم ما اختلفوا
~~وجه خروجه مع اتفاقهم على جواز الإجارة عليه
# وأما المسألة الأخرى وهي إذا اشترى المعمول منه ولم يعين عامله فعبارة
~~ابن رشد إن لم يشترط عمل من استعمله لكن عين ما يعمل منه فهو أيضا من البيع
~~والإجارة في المبيع إلا أنه يجوز على تعجيل العمل وتأخيره على نحو ثلاثة
~~أيام بتعجيل النقد وتأخيره
# ويبقى من تقسيم ابن رشد صورتان إحداهما إن لم يشترط تعيين العامل ولا ما
~~يعمل منه المصنوع فهذا سلم محض
# الصورة الأخرى أن يشترط عمله ولا يعين ما يعمل منه تقدم الاضطراب فيها (
~~لا فيما لا يمكن وصفه كتراب المعدن ) من المدونة قال ابن القاسم لا يسلم في
~~تراب المعادن عينا ولا عرضا لأن صفته لا تعرف ولو علمت صفته جاز تسليم
~~العروض فيه ولا يجوز بالعين لأنه يدخله الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى أجل
~~وجاز أن يشتري يدا بيد بخلافهما من العين أو بالعرض لأنها حجارة معروفة ترى
# PageV04P539 ( والأرض والدار ) ابن عرفة المنصوص المعروف منع السلم في
~~الربع
# اللخمي لا يجوز السلم في الدور والأرضين
# انظر عند قوله أو جزة في كقصيل ( والجزاف ) اللخمي لا يسلم في الجزاف
~~لجهل ما يقتضى إلا في اللحم على التحري ( وما لا يوجد ) تقدم قوله ووجوده
~~عند حلوله ( وحديد وإن لم تخرج منه السيوف وبالعكس ) انظر هذه الطريقة هي
~~خلاف طريقة ابن يونس قال ما نصه لا يجوز سلم حديد تخرج منه السيوف في سيوف
~~أو سيوف في حديد تخرج منه السيوف أم لا
# قال سحنون ولا بأس أن يسلم الحديد الذي لا يخرج منه السيوف في سيوف (
~~وكتان غليظ في رقيق إن لم يغزلا ) من الموازية الكتان جيده ورديئه كله صنف
~~حتى ينفسخ فيصير الرقيق صنفا ms1432 والغليظ صنفا وكذلك القطن
# ابن يونس وكذلك عندي إذا غزل فإنه يصير الرقيق صنفا والغليظ صنفا وصنعة
~~الغزل قد أحالته إحالة بينة فأوجبت فيه التفاضل إلى أجل
# اللخمي قد تقدم سلم الكتان في الكتان أما إن غزلا فيجوز أن يسلم أحدهما
~~في الآخر إذا اختلفا لأنه لما غزلا فات من أن يعمل من أحدهما من يعمل من
~~الآخر ( وثوب ليكمل ) تقدم عند قوله وتور ليكمل
# وقال ابن رشد في تكلمه على السماع المذكور فيمن ملك الغلة فقال لأن الثوب
~~يختلف نسجه فلو عرف وجه خروجه لجاز على تعليله ( ومصنوع قوم لا يعود عين
~~الصنعة كالغزل ) ابن بشير إن قدم المصنوع الذي لا يمكن إتلاف صنعته وعوده
~~إلى أصل جوهره في غير المصنوع فإن هانت الصنعة كغزل الكتان فقد جعلوه كغير
~~المصنوع وجعلوا الصنعة لهوانها كالعدم
# وقال ابن أبي زمنين الكتان المغزول والكتان غير المغزول عند أصحاب مالك
~~صنف واحد اه
# وانظر هل يفهم من قول خليل قدم ما فهمه ابن عرفة من عبارة ابن الحاجب أنه
~~يجوز نقدا لا بقيد تبين الفضل قال وهو خلاف المشهور ( بخلاف النسج ) من
~~المدونة قال مالك لا بأس بثوب كتان في كتان أو ثوب صوف في صوف لأن الثوب
~~المعجل لا يخرج منه كتان ولا صوف اه
# وانظر سلم الثوب في الغزل نص اللخمي على أنه جائز وحكى ابن يونس فيه
~~خلافا ( إلا ثياب الخز ) قال أبو محمد إلا ثياب الخز في الخز لأنه ينفش
~~وكذلك تور نحاس في نحاس وكذلك في كتاب محمد ( وإن قدم أصله اعتبر الأجل )
~~ابن بشير إن قدم غير المصنوع نظرت إلى الأجل فإن كان مما يمكن أن يعاد
~~مصنوعا منعت لأنه من باب سلم الشيء فيما يخرج منه وإن كان من القرب بحيث لا
~~يمكن ذلك فيه أجزته
# ابن عرفة دليل اعتبار الأجل قول المدونة لا خير في شعير نقدا في قصيل
~~لأجل إلا لأجل لا يصير الشعير فيه قصيلا ( وإن عاد اعتبر PageV04P540 فيهما
~~) ابن الحاجب المصنوع يعود ms1433 معتبرا فيهما
# ابن عبد السلام ضمير فيهما عائد على صورتين تقديم الأصل في المصنوع وعكسه
# وقال ابن بشير إن كان هذا المصنوع مما يمكن إتلاف صنعته وإعادته إلى
~~جوهره فإن قدمت غير المصنوع فلا شك في المنع لأنه من باب سلم الشيء فيما
~~يخرج منه
# وبين في هذا القسم المزابنة وإن قدم المصنوع
# فقال اللخمي قال يحيى لا بأس أن تسلم سيوف في حديد ومنع ذلك سحنون قائلا
~~وليس ضرب السيوف صنعة يخرجه من الحديد لأنه يعاد حديدا
# اللخمي والأول أحسن
# وليس هذا مما يفعله ذو عقل أن يعيد السيف حديدا ولو فعله أحد لعوقب عليه
~~لأن ذلك من الفساد وإضاعة المال وإن كان ذلك مبلغ عقله وتمييزه حجر عليه (
~~والمصنوعان يعودان ينظر للمنفعة ) ابن الحاجب إن كانا مصنوعين يعود إن نظرت
~~إلى المنفعة
# قال في المدونة لا خير أن يسلم سيف في سيفين دونه لتقارب المنافع إلا أن
~~يبعد ما بينهما في الجوهر والقطع كتباعده في الرقيق والثياب فيجوز اه (
~~وجاز قبل زمانه قبول صفته ) من المدونة غيرها قضاء السلم بصفته وقدره قبل
~~الأجل جائزة ولا يجب قبوله بخلاف القرض فتجبر على أخذه اه
# وانظر أيضا كذلك يجبر لى أخذه في الموت والفلس
# وانظر رسم تأخير من السلم ( فقط ) اللخمي لا يجوز أن يأخذ قبل محل الأجل
~~إلا مثل الكيل والصفة ولا يأخذ أجود أو أكثر كيلا فيكون ضمانا يجعل ولا
~~أدنى صفة أو أقل كيلا فيكون قد وضع وتعجل ( كقبل محله في العرض مطلقا وفي
~~الطعام إن حل إن لم يدفع كراء ) في تنزيل هذا على ما يتقرر عسر فانظره أنت
# وعبارة الباجي إن كان لك دين من عروض يفيكها ببلد آخر فلا بأس إذا حل
~~الأجل وتراضيتما أن تأخذ مالك عليه في جنسه وصفته لا أدون ولا أفضل فإن كان
~~قبل الأجل لم يجز
# ابن عرفة هذا قول ابن القاسم وأصبغ وأجاز سحنون أن يأخذ بغير البلد مثل
~~الصفة حل أو لم يحل وهذا أحسن والأول أقيس ms1434 لأن البلدان بمنزلة الآجال فكأنه
~~قضاك قبل أجله وزادك حمله على إن أسقطت عنه ضمانه فلا يجوز اه
# انظر قول ابن عرفة هذا قول ابن القاسم وأصبغ فمقتضاه أن قول الباجي في
~~العروض وصف طردي فإن نص أصبغ هو أن قضاه مثل ما في الذمة من طعام بيع أو
~~قرض بغير البلد وقد حل أجله جاز وقبل حلوله لا يجوز بحال ولو كان مثل ما في
~~الذمة
# وقاله ابن القاسم في الطعام والعروض
# ومن المدونة إن شرط قبض الطعام بالفسطاط لم يجز أن يقبضه بغيره ويأخذ
~~كراء المسافة لأن البلدان كالآجال فكأنك بعته قبل قبضه أو أسقطت عنه الضمان
~~على مال تعجلته
# ابن عبد السلام هذا التعجيل يقتضي أن حكم العروض كالطعام اه
# فلو قال خليل كقبل محله في غير العين مطلقا إن لم يدفع كراء لكان قد
~~اقتصر على قول سحنون وقد رجحه ابن زرقون ولو قال عوضا من مطلقا إن حل لكان
~~موافقا لقول ابن القاسم فاستظهر أنت على هذا
# وانظر أيضا ما كان ينبغي لخليل أن يترك حكم العين
# وقد قال الباجي إن حل الأجل ووجد المسلم إليه بغير بلد التسليم فإن كان
~~السلم في عين كان له أخذه حيث وجاه مإن كان غير عين لم يكن له أخذه
# وكذا من عليه دين من عين جاز أن يعجله قبل أجله ويلزم من هو له قبضه (
~~ولزم بعدهما ) ابن عرفة قضاؤه بحلوله بصفته وقدره لازم من الجانبين مع يسر
~~المدين فزاد خليل وبمحله طوهو بين ( كقاض إن غاب وجاز أجود وأردأ ) اللخمي
~~إن أسلم في مائة أردب سمراء فأخذ بعد محل الأجل مائة أردب سمراء أجود أو
~~أدنى جاز وهو في أجود حسن قضاء وفي أدنى حسن اقتضاء
# ويجوز أن يأخذ أجود PageV04P541 أكثر كيلا ولا يأخذ أجود وأقل كيلا وأدنى
~~وأقل كيلا ولا أدنى وأكثر كيلا وهو ربا ( لا أقل إلا عن مثله ويبرأ مما زاد
~~) من المدونة قال مالك من له عليه مائة أردب سمراء إلى أجل ms1435 فلما حل الأجل
~~أخذ منه خمسين محمولة وحطه ما بقي فإن كان ذلك بمعنى الصلح والتبايع لم يجز
~~وإن كان ذلك اقتضاء من خمسين منها ثم حطه بعد ذلك بغير شرط جاز
# قال ابن القاسم وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مائة محمولة وحطه ما بقي (
~~لا دقيق عن قمح ) من المدونة قال مالك إن أسلمت في حنطة فلا تأخذ منها دقيق
~~حنطة وإن حل الأجل ولا بأس به عن قرض بعد محل الأجل
# أشهب كره هذا للخلاف أجازه عبد العزيز متفاضلا فيدخله على هذا بيعه قبل
~~قبضه
# اللخمي فيلزم عليه أن لا يأخذ شعيرا عن قمح بل هو أولى لقوة الخلاف فيه
~~ويجوز أن يقضى قدح من قمح من قرض أو نقد تمرا فكذلك يقضى عن ذلك دقيقا
# انظر أول رسم من الصرف ( وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه )
# ابن محرز من شرط جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه صحة بيعه قبل قبضه
~~فيمنع وهو طعام
# وقال ابن عرفة المنع لبيع الطعام قبل قبضه مؤثر في اقتضاء طعام السلم لا
~~القرض والمنع لضع وتعجل عام فيهما
# ومن المدونة قال مالك كل ما ابتعته أو أسلمت فيه عدا الطعام والشراب من
~~سائر العروض على عدد أو كيل أو وزن فجائز بيع ذلك كله قبل قبضه وقبل أجله
~~من غير بائعك بمثل رأس مالك أو أقل أو أكثر نقدا أو بما شئت من الأثمان إلا
~~أن تبيعه بمثل صنفه فلا خير فيه يريد أقل أو أكثر
# وأما مثل عدده أو وزنه أو كيله فقد قال في كتاب الهبات إن كانت المنفعة
~~للمبتاع لم يجز وإن كانت للبائع جاز وهو قرض
# قال مالك وجاز بيع ذلك السلم من بائعك بمثل الثمن فأقل منه نقدا قبل
~~الأجل أو بعده إذ لا يتهم أحد في أخذ قليل من كثير وأما بأكثر من الثمن فلا
~~يجوز بحال حل الأجل أم لا لأن سلمك صار لغوا ودفعت ذهبا فرجع إليك أكثر
~~منها فهذا سلف ms1436 جر نفعا
# قال مالك وإن كان الذي لك عليه ثياب فرقبية جاز أن تبيعها منه قبل الأجل
~~بما يجوز أن تسلف فيها من الثياب القطن المروية والهروية والحيوان والطعام
~~إذا انتقدت ذلك ولم تؤخره ولا تأخذ منه قبل الأجل ثيابا فرقبية إلا مثل
~~ثيابك صفة وعددا فأما أفضل من ثيابك رقاعا أو أشر فلا خير فيه اتفق العدد
~~أو اختلف
# ويدخله في الأرفع حط عني الضمان وأزيدك وفي الأشر ضع وتعجل إلا أن يحل
~~الأجل فيجوز ذلك كله
# ولو كان رأس مالك عرضا أسلمته فيما يجوز أن تسلمه فيه أو بعته بثمن إلى
~~أجل فلا يجوز أن تأخذ منه فيه إلا ما يجوز أن تسلم فيه عرضك أو ما أسلمته
~~فيه
# وإن حل الأجل فأعطاك مثل رأس مالك صفة وعددا أو أدنى فلا بأس به وإن
~~أعطاك أكثر لم يجز لأنه سلف جر نفعا
# قال وإن بعت عرضك بمائة درهم إلى شهر جاز أن تشتريه بعرض مخالف له أو
~~بطعام نقدا كان ثمن العرض أقل من مائة أو أكثر ( وبيعه بالمسلم فيه مناجزة
~~) كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر لنا شروط بيع الدين ممن هو عليه وهي أن
~~لا يكون الدين طعاما من بيع دار وأن يتعجل العوض وأن يكون المقبوض مما يصح
~~بتسليم رأس المال فيه وأن يجوز بيعه بالدين الذي في الذمة يدا بيد اه
# قال البرزلي إن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقى للأجل مثل أجل السلم
~~أخذ من المدونة والوجهان وانظر إذا أسلم له دينارا على رطل حرير لعشرين
~~يوما ثم بعد عشرة باع منه رطل الحرير بربع كتان قبضه فقد صار الدينار سلما
~~في هذا الكتان الذي قبض وصار الكتان بنفسه سلما على رطل حرير يقبضه من نفسه
~~وكلا الوجهين خال عن أجل السلم
# قال ابن بشير في رعي أن يمر بين عقد السلم والاقتضاء مقدار أجل السلم
~~طريقان للأشياخ وكذا يختلف في رعي بقاء أجله من وقت الاقتضاء لحلول أجل
~~السلم إذا ms1437 اعتاض على الاقتضاء
# انظر أول السلم عند قوله ورد زائف ( وأن يسلم فيه رأس السلم ) الباجي
~~يجوز بيع الدين يعني من الذي هو عليه إذا كان ما يأخذ فيه يجوز أن يسلم فيه
~~رأس المال ويجوز أن يسلم في المسلم فيه ولا يجوز على غير هذا
# وقال أيضا في باب آخر من أسلم PageV04P542 عينا في حيوان أو في شيء غير
~~الطعام ثم باعه من دائعه قبل التفرق وقبل حلول الأجل فلا يجوز أن يبيعه منه
~~إلا بما يجوز أن يسلم في المسلم فيه ويجوز أن يسلم فيه رأس المال فيتحرز من
~~الأمرين
# وإما بعد الأجل فإنما يراعى فيه معنى واحد وهو أن يجوز تسليم رأس المال
~~فيما أخذ لأن ما في الذمة حينئذ بمنزلة النقد لا يفسد فيه إلا ما يفسد مع
~~النقد فإن باعه من أجنبي لم يراع رأس المال فيجوز أن يسلم دنانير ويبيع
~~المسلم فيه من أكنبي بورق أو غيره لأنه لا يراعى من البيع من زيد ما ابتيع
~~من عمرو وأما المسلم فيه فيراعى لأن ما يأخذه من الثمن عوض ما يبيعه ( لا
~~طعام ) هذا راجع لقوله إن جاز بيعه قبل قبضه وقد تقدم نص ابن محرز
# ومن رسم أسلم من سماع عيسى من السلم إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلا بأس
~~أن يأخذ بثمنه زيتا قبل أن يفترقا
# وانظر إذا باع الدين من غير من هو عليه قد تقدم نص المدونة جائز بيع ذلك
~~كله من غير بائعك الخ
# وقال الغرناطي لا يجوز بيع الدين إلا بأربعة شروط أن لا يكون طعاما بعرض
~~وأن يكون الذي عليه الدين حاضرا مقرا به ويباع بغير جنسه وكون الثمن نقدا
~~وأن لا يكون المبتاع عدو للغريم
# البرزلي وإن كان الدين عروضا فهل يشترط أن يبقى مثل أجل السلم من أجله أو
~~ليس من شرطه ذلك وأخذ كل منهما من المدونة ( ولحم بحيوان ) هذا راجع لقوله
~~وبيعه بالمسلم فيه مناجزة ( وذهب ورأس المال ورق وعكسه ) هذا راجع لقوله ms1438
~~وأن يسلم فيه رأس المال
# ابن محرز من شرط جواز اقتضاء غير جنس ما أسلم فيه بيعه بالمقتضى فيمنع
~~ورأس المال ذهب والمقتضى من غير الطعام فضة والعكس وقد تقدم للباجي أن غير
~~هذا الشرط لا يراعى إن باعه من أجنبي وكذا أيضا لا يراعى هذا الشرط في
~~القرض وإن باعه ممن هو عليه إلا إن كان ذلك قبل حلوله
# انظر آخر فصل من كتاب الحوالة من المتيطي ( وجاز بعد أجله الزيادة ليزيده
~~طولا كقبله إن عجل دراهمه وغزل بنسجه ) ابن شاس إن زاده بعد الأجل دراهم
~~على أن أعطاه أزيد في الثوب طولا أو عرضا جاز إن عجل الدراهم
# قال في الكتاب لأنهما صفقتان
# ابن عرفة وتبعه ابن الحاجب وكلاهما وهم إنما قال هما صفقتان إن كان ذلك
~~قبل الأجل
# من المدونة قال مالك إن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف فزدته بعد الأجل
~~دراهم على أن يعطيك ثوبا أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت
~~ذلك
# ابن يونس وكأنك أعطيت فيه الدراهم الذي زدت والثوب الذي أسلمت فيه فلا
~~بأس بذلك وإن تأخر ذلك كان بيعا وسلفا تأخيره بما كان عليه سلف والزيادة
~~بيع بالدراهم
# ولو أعطاه من غير صنفه مؤخرا كان الدين بالدين وكأنه ملك تعجيل ثوبه
~~فتأخيره به سلف والزيادة بيع بالدراهم التي يعطيه
# قال مالك وإن زاده قبل الأجل دراهم نقدا على إن زاده في طول ثوبه جاز
~~لأنهما صفقتان
# ابن يونس وذلك إذا كان قد بقي للأجل مثل أجل السلم فأكثر لأنها صفقة
~~ثانية ولو زاده على أن أعطاه خلاف الصفة لم يجز ويدخله فسخ الدين في الدين
~~لأنه نقله عما أسلمه إليه فيه إلى ما لا يتعجله بخلاف المسألة الأولى التي
~~زاد قبل الأجل فإنه فيها لم يخرجه عن الصفة لأنه أبقى الأذرع المشترطة
~~وإنما زاده في الطول فالزيادة صفقة ثانية
# قال مالك وكذلك إن دفعت إليه غزلا ينسجه ثوبا ستة أذرع في ثلاثة ثم زدته
~~دراهم وغزلا على ms1439 أن يزيدك في عرض أو طول فلا بأس لأنهما صفقتان اه
# من ابن يونس على ترتيبه ومساقه
# فمعلوم أن هذا الفقه هو الذي اختصر خليل وانظر أنت في تنزيل كلامه عليه (
~~لا أعرض أو أصفق ) قال الباجي إن زاده قبل الأجل دراهم على أن يزيده في
~~الصفاقة والطول ففي PageV04P543 كتاب محمد لا يجوز لأنه نقله إلى صفة أخرى
# قال ابن زرقون ولا يجوز أن يزيدك في العرض
# ابن عرفة إن أراد مع الزيادة في الصفاقة فصواب وإن أراد دونها ففيه نظر
~~اه
# فانظر أنت أيضا هذا
# وانظر قد أجاز في مسألة الغزل ينسجه أن يزيده في العرض فهل كذلك في
~~المسألة الأولى التي قال ابن يونس فيها إنه أبقى الأذرع المشترطة وإنما زاد
~~في الطول فيكون كذلك أيضا إذا زاده في العرض أو في هذا يكون النظر الذي قال
~~ابن عرفة
# وقال في آخر كلامه والحق إن كان الثوب للتفصيل بزيادة العرض كالطول وإلا
~~لم يجز لأنه يصير العرض صفة فيه
# ( ولا يلزم دفعه بغير محله ولو خف حمله ) ابن يونس إن أتى المسلم إليه في
~~غير البلد المشترط فيه القضاء والدين عين فالقول قول من طلب القضاء منهما
~~فإن كان عرضا له حمل لم يجبر من أباه وإن لم يكن له حمل كالجوهر ففي كونه
~~كالعين قولان أو هما خلاف في حال إن كان الأمن في الطريق فهو كالعين وإلا
~~فكالعروض وينبغي في الخوف أن يكون العين كالعرض
# PageV04P544
# | فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به
# ( يجوز فرض ما يسلم فيه ) ابن عرفة القرض دفع متمول في عوض غير مخالف له
~~لا عاجلا تفضلا
# وحكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته
~~تعسر
# عقد القرافي فرقا بين مبرة الذمي ومودته تجوز مبرته ولا تجوز مودته
# ابن بشير وكل ما يجوز السلم فيه يجوز قرضه
# وهذا في مراعاة رد المثل وأما مراعاة رد العين فتعرض فيه المحاذرة من
~~عارية الفروج إذ من أحكام القرض ms1440 أن يرد بعينه إن شاء أو مثله وقال ابن عرفة
~~متعلق القرض ما صح ضبطه بصفة كليا فيخرج تراب المعادن والصواغين والدور
~~والأرضون والبساتين ( إلا جارية تحل للمستقرض ) اللخمي لا يجوز قرض الجواري
~~إلا أن تكون في سن من لا توطأ أو يكون المستقرض لا يمكن التذاذه بها لسنه
~~أو امرأة أو محرما عليه وطؤها أو مدينا تقضي عنه
# ابن يونس أو لم تعتق عليه ( وردت إلا أن تفوت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة
~~) القاضي من PageV04P545 اقترض أمة ردها ما لم يطأها
# ابن يونس فإن فاتت بالوط فالأصوب من القولين أن عليه قيمتها لا رد مثلها
~~( كفساده ) ابن شاس أكثر المتأخرين في فاسد القرض على رده لحكم البيع
~~الفاسد ( وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها ) من المدونة قال مالك لا ينبغي
~~هدية مديانك إلا من تعودت ذلك منه قبل أن تداينه وتعلم أن هديته إليك ليست
~~لأجل دينك فلا بأس بذلك ( أو يحدث موجب ) ابن شاس عن بعض المتأخرين إن حدث
~~بينهما من الاتصال ما يعلم أن الهدية له جازت ( كرب القراض ) من المدونة
~~قال عطاء إن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية إلا أن يكون
~~من خاصة أهلك لا يهدي لك من أجل ما يظن فخذ منه ( وعامله ولو بعد شغل المال
~~على الأرجح ) ابن بشير أما هدية العامل لرب المال فإن لم يشغل المال منعت
~~اتفاقا
# قال ابن يونس لأن رب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقي
~~المال بيده وإن شغله جاز قبول هديته إذ لا يقدر رب المال على أخذه منه
# وقيل لا يجوز قبول هديته وإن شغل المال لأنه يتهم إذا نظر أن يبقيه في
~~يديه
# ابن يونس وبهذا أقول ( وذي الجاه ) في طرر ابن عات جواز إعطاء الرشوة إذا
~~خاف الظلم وكان محقا
# قال سيدي ابن سراج رحمه الله فهي على هذا جائرة للدافع حرام للآخذ إذا
~~واجب تخليص المظلوم على كل من قدر عليه انتهى نصه
# ونحو هذه ms1441 العبارة في ثاني ترجمة من حريم البئر من ابن يونس
# وانظر في الحج عند قوله إلا لأخذ ظالم ما قل وانظر إذا جعل على الناس
~~مظلمة وكان إنسان إذا دفع عن نفسه جعل ما يخصه على غيره أجازها الداودي
~~ومنع ذلك سحنون ( والقاضي ) سيأتي النص عند قوله وقبلو هديته في الأقضية (
~~ومبايعته مسامحة ) ابن عرفة في مبايعة المدين قبل الأجل قولان الجواز
~~والكراهة
# فقول ابن الحاجب ومبايعته مسامحة غلط
# انظر نص المدونة قبل هذا عند قوله كرب القراض
# ومن المدونة قال ابن القاسم إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب
~~حنطة ثم استزدته بعد تمام البيع أرادب معجلة أو مؤجلة إلى الأجل أو أبعد
~~منه جاز ذلك وكأنه في العقد وإنما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه
~~فزاده
# ابن يونس قال بعض أصحابنا في هذه المسألة نظر وكيف تجوز هذه الزيادة بعد
~~العقد وهي كهدية المديان وقال بعض الناس هدية المديان ما ابتداه بغير مسألة
~~وهذا سأله لاسترخاصه وسمع ابن القاسم من اشترى زيتا بثمن إلى أجل ففضل منه
~~رطلان فتركهما لبائعه لا بأس به فإن كثر فلا يعجبني
# سحنون لا بأس به ولو كثر
# ابن رشد هو من المسامحة في البيع فلا يؤخذ منه جواز هدية المديان ( أو جر
~~منفعة ) ابن يونس من أبواب الربا ما جر من السلف نفعا
# قال في المدونة ما علم فيه قصد جر فسخ لا ما ادعاه المقرض
# وسمع ابن القاسم من أسلف شاة مسلوقة لجازر على أن يقضيه كل يوم قدرا
~~معروفا لا أحبه
# ابن رشد لو فعل ذلك رفقا بالجازر فقط جاز
# ولأشهب إن كان الجازر جاء يستسلفه جاز ظخهره ولو كانت فيه منفعة ومعناه
~~إذا أسلفه لحاجة الجازر وأنه كان يفعل ذلك ولا منفعة له فيه وهذا لا ينبغي
~~أن يختلف فيه إذ لا يقدر أن يسلفه إياها ويسقط النفقة عن نفسه مثل الرواية
~~فيمن له طعام يخشى فساده فيسأله المحتاج سلفه جائز إذا سلفه من غير شرط
# وانظر ms1442 السلف لدفع مضرة لا يقال فيه إن السلف هو الذي جر المنفعة
# فإن المنفعة كانت واجبة لمستحقها بالعقد قبل السلف فلهذا منعوا اعطني
~~بنصف الدرهم ودع باقيه سلفا عندك وأجازوا هذا بعد العقد ومنعوا الشركة على
~~شرط سلف الزريعة
# وأجازه ابن القاسم بعد العقد مع أنه يقول إنها لا تنعقد بالعقد
# وأشار ابن رشد لهذا PageV04P546 المعنى
# وكذلك لا يلزم رب الحائط صلاح البئر ويجوز للعامل أن يسلفه حتى يستوفي من
~~ثمن حظ ربه من الثمرة وكذا انهارت بئر الفدان المكتري للمكتري أن يسلف كراء
~~عام
# وفي البئر مع كراء سنين
# قال ابن المواز فإن كان المكتري قد دفع الكراء ورب الفدان قد أفلس قيل
~~للمكتري أنفقه سلفا من عندك
# انظر المساقاة في المنتقى وكذلك إذا غاب الجمال له أن يدفع ليفسخ الكراء
~~وله البقاء ويسلف العلف
# قال شارح التهذيب ولا يقال في هذا سلف جر نفعا
# وانظر أيضا قد نصوا أن من عجل ما في ذمته عد مسلفا وأجازوا إذا حل الدين
~~أن يقضي بعضه على أن يؤخر باقيه لأجل ولم يجز هذا قبل الحلول لأنه إذا حل
~~الدين وجب شرعا وانجلب حكما فلا يقال إن التأخير هو الذي جلبه وإن تصور
~~جلبه بالتأخير وجودا عينيا
# وانظر أيضا نص المدونة إذا رهن زرعا أخضر فانهارت بئره وأبي الراهن من
~~الإصلاح فللمرتهن أن يصلحها لخوف هلاك الزرع حتى يرجع بذلك في الزرع
# وانظر أيضا سماع يحيى إذا سقطت حيطان الكرم وخيف الفساد على الثمرة فإن
~~بدا صلاحها بيعت على الآبي وإن لم يبد صلاحها قيل لمن طلب التحظير إن شئت
~~حظر وكن مالك بحصة الآبي من الثمرة حتى تستوفي ما أنفقت
# وكذا قال ابن يونس إذا عجز عامل المساقاة أن لرب الحائط أن يستأجر من يتم
~~العمل ويستوفي من الثمرة ما أدى
# قال كقول ابن القاسم في المتزارعين يعجز أحدهما بعد العمل وقبل طيب الزرع
~~يقال لصاحبه اعمل فإذا يبس الزرع بع واستوف حقك لأن العمل كان له لازما (
~~كشرط عفن ms1443 بسالم ودقيق أو كعكك ببلد ) من الواضحة لا يجوز سلف الطعام السائس
~~ولا العفن ولا القديم ليأخذ جديدا إلا إن نزلت بالناس حاجة فسألوا رب
~~الطعام المذكور إذ المنفعة لهم دونه يريد أنه لو باعه حينئذ باعه بثمن غال
~~وفي الغالب أن الطعام الذي يؤدونه يكون وقت الأداء أرخص وإن كان غير سائس
~~ولا معفون
# ومن المدونة ولا يجوز للحاج قرض كعك أو سويق على أن يوفيه ببلد آخر
~~وليسلفه ولا يشترط
# قال أبو عمر لا يشترط إلا القضاء
# انتهى من ابن يونس ( أو خبز فرن بملة ) من المدونة قال ابن القاسم من
~~أقرضته خبز الفرن فلا تشترط عليه خبز تنور أو ملة ويجوز إن قضاك بغير شرط
~~تحريا كأخذ السمراء من المحمولة أو دينار دمشقي من كوفي بهذا المعنى
# ( أو عين عظم حملها كسفتجة ) من المدونة قال مالك كلما أقرضته من طعام أو
~~غيره يريد مما له حمل أو كراء ببلد على أن يوفيك ببلد آخر لم يجز لأنك ربحت
~~الحملان
# قال مالك وأما إن أقرضته عينا فلا حمال فيها إذ لك أخذه بها حيث لقيته
~~فإن شرطت أخذها ببلد آخر فإنما يجوز ذلك إذا فعلته رفقا بصاحبك لا تعتزي
~~أنت به نفعا من ضمان طريق ونحوه كما يفعل أهل العراق بالسفاتج
# عياض السفتجات جمع سفتجة وهي البطائق تكتب فيها إلا حالات بالديون وذلك
~~أن يسلف الرجل في بلد مالا لبعض أهله ويكتب القابض لنائبه ببلد المسلف
~~ليدفع له عوضه هنالك مما له ببلده خوف الطريق
# وفي الموازية من قال لرجل خارج إلى مصر أسلفك مالا لتقضيني بمصر فلا
~~ينبغي ذلك وإن كان المتسلف هو السائل فذلك جائز
# وقد تقدم إحالة ابن رشد على هذه المسألة كأنها مسلمة عنده خلافا لابن
~~عرفة ( إلا أن يعم الخوف ) ابن عرفة في جواز قرض العين على قضائها ببلد آخر
~~لخوف الطريق إن كانت المنفعة في السفاتج للمعطي بما يخاف من غرر الطريق لم
~~يجز
# قال اللخمي يريد إذا لم يكن الهلاك وقطع ms1444 الطريق غالبا فإن كان ذلك الغالب
~~صارت ضرورة وأجيزت صيانة للأموال كقول مالك في الكراء المضمون يؤخر أكثر
~~النقد
# وقال قد اقتطع الأكرياء أموال الناس وهذا هو الدين بالدين فأجازه لئلا
~~تهلك أموال الناس ( وكعين كرهت إقامتها ) انظر قبل قوله كشرط عفن ( إلا أن
~~يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط في الجميع )
# ابن عرفة في المدونة قرض طعام أو حيوان أو عرض أو PageV04P547 غيره ببلد
~~على أن يوفيه ببلد آخر لا يجوز
# اللخمي إلا أن يقوم دليل كون المنفعة للمستقرض وحده
# وانظر نص ابن رشد عند قوله وجر منفعة ( كفدان مستحصد خفت مؤنته عليه
~~يحصده ويدرسه ويرد مكيلته ) من المدونة إن أقرضك فدانا من زرع مستحصد تحصده
~~أنت وتدرسه لحاجتك وترد عليه مثل كيل ما فيه فإن فعل ذلك رفقا ونفعا لك دون
~~جاز إذا كان ليس فيما كفيته منه كبير مؤنة لقلته في كثرة زرعه ولو اعتزى
~~بذلك نفع نفسه بكفايتك إياه مؤنته لم يجز ( وملك )
# ابن شاس حكم القرض التمليك وإن لم يتصرف فيه
# في المدونة من استعار عينا أو فلوسا فهو سلف مضمون لا عارية ( ولم يلزم
~~رده إلا بشرط أو عادة )
# ابن شاس لو أراد الرجوع في قرضه منع إلا بعد مضي مدة الانتفاع بالشرط أو
~~العادة
# ابن عرفة إن لم يكن أحدهما جرى على العارية وفيها خلاف انتهى
# انظر بقي عليه أنه لم يذكر أن له أن يرد عين القرض والمنصوص أن له ذلك أن
~~لم يتعين
# قالوا ولهذا قال ابن القاسم لا خير أن يسلفه ويشترط عليه أن يرد مثله
# قال وأحب إلي أن يسلفه ولا يشترط ( كأخذه بغير محله )
# ابن عرفة إن قضاه بمحل قبضه لزمه وبغير محل قبضه يجوز أن يتراضيا إن حل
~~أجله
# قاله الجلاب انتهى
# وانظر إن لم يمكنه أن يرده له بلده لخرابه وانجلاء أهله
# وفي نوازل البرزلي في رجل يسلف فلوسا أو دراهم بالبلاد المشرقية ثم جاء
~~مع المقترض إلى بلاد المغرب فوقع الحكم بأنه يغرم ms1445 له قيمتها في بلدها يوم
~~الحكم قال وهذا نحو ما تقدم لغير واحد وهو ظاهر الرهون
# من المدونة وغرمه القيمة هو مثل ما حكى ابن رشد فيمن سلف طعاما لأسير
~~بدار الحرب
# وانظر أيضا في الماء بين الشركاء يتسلف أحدهما حظ صاحبه في زمن الشتاء
~~فيبطأ بطلبه للصيف فإنه لا يقضى له به
# انظر في سماع أصبغ من السلم ( إلا العين ) من المدونة إذا كان لك على رجل
~~دين دنانير أو دراهم إلى أجل فعجلها لك قبل الأجل جبرت على أخذها كانت من
~~بيع أو قرض انتهى
# قال بهرام ولم يذكر الشيخ المقاصة يعني أنها فصل من فصول البيع والسلم
# وانظر أيضا بهذه النسبة فقد نقصه فصول منها التوليج ومنها التصيير
# وقد ترجم ابن سلمون على ذلك فقال المعاوضة والتصيير والتوليج وذكر في
~~التوليج قول مالك فيمن ولي ابنه حائطا بثمن كثير عن مال لابنه قبله بيسير
~~ومن باع من زوجه دار سكناه وأشهد بقبض الثمن
# وذكر أيضا في فصل التصيير أيضا أنه إن صير لزوجته أو لمحجوره دار سكناه
~~أنه لا يجوز وفيه نظر لأنه لم ينقل كلام ابن سهل في الذي صير لامرأته في
~~كالئها نصف دار سكناه معها وسكناها جميعا إلى إن مات فيها
# فقال بعضهم لا ينفذ
# وقال بعضهم بل التصيير كالبيع لا يحتاج إلى إخلاء ولا إلى حيازة وبهذا
~~أفتى ابن عات وابن القصار وابن مالك
# قال ابن سهل وهذا هو الصواب
# قال لأن من قول مالك فيمن وهب أجنبيا جزءا من ماله مشاعا واعتمد الموهوب
~~له مع الواهب أنه جائز انتهى
# انظر سماع عيسى من البرزلي
# ومن فصول البيع خيضا من بيع عليه ماله وهو حاضر
# عقد ابن سلمون فيه فصلا في ترجمة بيع الأب والوصي وعقد عليه أيضا ابن
~~هشام في كتابه المفيد في الفصل الثاني وذكر فيه قول مالك كل مال بيع أو
~~تصدق به وصاحبه حاضر ينظر حتى بيع أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك
~~فليس ذلك له ms1446 لأن ذلك مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة
# وانظر في نوازل ابن الحاج إن فرقا بين أن يبيع الشريك حصته أو جميع الملك
~~أو فدانا بعينه فإن باع حقه وحق غيره فسكوت الشريك PageV04P548 بعد علمه
~~موجبا للزوم بيعه فضلا عن أخذه بالشفعة وليس له إلا حصته من الثمن خاصة إن
~~قام بالقرب وإلا فلا ثمن له
# ملاحظة لقصر فصل في بيان أحكام المقاصة لم يختصر في التاج والإكليل
# PageV04P549
# |2 باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
# في الرهن يجوز غير مقسوم قلت لابن القاسم ما قول مال في الرهن أم لا يجوز
~~إلا مقسوما مقبوضا قال يجوز غير مقسوم إذا قبضه صاحبه وحازه مع من له فيه
~~شرك وكان يكريه ويليه مع من له فيه شرك فهو جائز وإن كان غير مقسوم وهذا
~~قول مالك فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام الغرماء على الراهن
# قلت أرأيت إن رهنت رجلا رهنا فلم يقبضه مني حتى قامت علي الغرماء أيكون
~~أسوة الغرماء أم يكون أولى بالرهن في قول مالك قال مالك هو أسوة الغرماء
# ( قوله الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ) فخرج من ذلك ما يحق له
~~البيع وقال PageV05P002 ( ولو اشترط في العقد )
# ابن رشد قيل يمنع رهن الغرر في عقد البيع والمشهور جوازه وأجاز في
~~المدونة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها ورهن المؤبر ولم يفرق بين كونه في العقد
~~أو لا ( وثيقة بحق ) تقدم نص ابن شاس وثيقة بحق فتخرج الوديعة والمصنوع بيد
~~صانعه ( كولي ) من المدونة قال ابن القاسم للوصي أن يرتهن من متاع اليتيم
~~رهنا فيما يبتاع له من كسوة أو طعام كما يتسلف لليتيم حتى يبيع له بعض
~~متاعه وذلك لازم لليتيم وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة ( ومكاتب ومأذون
~~) من المدونة قال ابن القاسم وإذا رهن المكاتب أو ارتهن جاز ذلك إن أصاب
~~وجه الرهن لأنه جائز البيع والشراء وكذلك العبد المأذون له في التجارة
~~انتهى
# وانظر هل للسيد أن يجعل ms1447 المكاتب رهنا بيد غيره في حق عليه
# قال ابن عرفة لا أذكر في هذا نصا قال ومقتضى المذهب على صحة بيع كتابته
~~ومنع بيع رقبته صحة رهنه معروف تعلق رهنه بكتابته ورقبته إن عجز وعليه قول
~~ابن الحاجب يجوز رهن المكاتب ويستوفي من كتابته أو ثمنه إن عجز
# ( وكتابته واستوفى منها أو رقبته إن عجز ) أنظر هذا هو مقتضى ما فسر به
~~ابن عرفة كلام ابن الحاجب معزوا لنفسه PageV05P003 ( وخدمة مدبر ) قال ابن
~~القاسم لا يعجبني رهن خدمة المدبر
# ابن رشد أجاز في المدونة رهن المدبر وإذا جاز رهن المدبر المدين فما الذي
~~يمنع من ارتهان خدمته وهو يقدر أن يؤجره في الوقت فتكون إجارته رهنا له
~~وذلك أحق في الغرر من رهن الثمرة التي لم يبد صلاحها انتهى
# فحاصله أنه اقتصر على قول ابن رشد ( وإن رق جزء فمنه لارقبته ) انظر ما
~~معنى هذا الكلام ومذهب المدونة أن رهن المدبر جائز ويستوفي الدين من خراجه
# قال ابن رشد وما دام السيد حيا فلا سبيل لبيع المدبر فإن مات السيد قبل
~~الوفاء بيع في بقية الدين جميع المدبر أو بعضه فإن كان على السيد ديون غير
~~ذلك فيكون المرتهن أحق بالمدبر من سائر الغرماء ( وهل ينتقل لخدمته قولان
~~كظهور حبس دار ) انظر هذه العبارة وعبارة غيره لو رهنه عبد فظهر أنه مدبر
~~فذلك كمن ارتهن دارا ثم ثبت أنها حبس عليه فقيل لا شيء له من غلتها لأنه
~~إنما رهنه الرقبة وقيل يكون له ما يصح للراهن ملكه منها وهي المنافع التي
~~حبست عليه اه
# ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي ولا شك أنه هو الذي اختصر خليل فانظره
~~أنآ في باب من باع على رهن غير معين ( وما لم يبد صلاحه ) من المدونة قال
~~مالك من ارتهن ثمر نخل أو زرعا قبل بدو صلاحهما أو بعد جاز ذلك إذا حازه
~~المرتهن أو عدل يرضيان به ويتولى من يحوز سقيه وعلاجه وأجر السقي في ذلك
~~على الراهن كما أن ms1448 عليه نفقة الدابة والعبد وللمرتهن أن يأخذ النخل مع
~~الثمر والأرض مع الزرع ليتم له الحوز ثم لا يكون رهنا في قيام الغرماء إلا
~~التمر أو الزرع خاصة وانظر إذا ترك المرتهن أكراء الشأن إكراؤه من عبد أو
~~غيره كالوكيل على الكراء يترك ذلك هل عليهما غرم وانظر إن طلب المرتهن أجر
~~قيامه بالرهن واقتضائه غلته
# انظر ابن عرفة ( وانتظر ليباع وحاص مرتهنه في الموت والفلس فإذا صلحت
~~بيعت فإذا صلحت بيعت فإن وفي رد ما أخذ وإلا قدر محاصا بما بقي ) من
~~المدونة قال مالك من فلس أو مات وقد ارتهن منه رجل زرعا لم يبد صلاحه وهو
~~مما لا يباع حين الحصاص فإن المرتهن يحاصر الغرماء بجميع دينه الآن ويترك
~~الزرع فإذا حل بيعه بيع فإن كان ثمنه مثل دينه أو أزيد منه قبض منه دينه
~~ورد زيادة إن كانت مع ما كان قبض في الحصاص فكان بين الغرماء وإن كان ثمنه
~~أقل من دينه نظر إلى ما كان يبقى له من دينه بعد مبلغ ثمن الزرع فعملت أن
~~بمثله كان يجب له الحصاص أو لا فما وقع له على ذلك فليحسبه مما كان أخذ أو
~~لا ويرد ما بقي فيتحاص فيه الغرماء ( إلا كأحد الوصيين ) من المدونة لا
~~يدفع أحد الوصيين رهنا من متاع اليتيم إلا بإذن صاحبه وإن اختلفا نظر
~~الإمام في ذلك وكذلك البيع والنكاح ( وجلد ميتة ) من المدونة لا يجوز رهن
~~جلود الميتة ولا بيعها ولو دبغت
# قال مالك ولا بأس برهن جلود السباع المذكاة وبيعها دبغت أم لا ( وكجنين )
~~من المدونة جوز أهل العلم ارتهان الغلات ولم يجوزوا ارتهان الأجنة ( وخمر
~~وإن لذمي ) تقدم نصها عند قوله ما يباع ( إلا أن يتخلل ) أشهب إن قبض مرتهن
~~الخمر ثم فلس راهنه فلا رهن له فيه
# قال سحنون إلا أن يتخلل فيكون أحق بها ( وإن تخمر أهراقه بحاكم ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من ارتهن عصيرا فصار خمرا فليرفعها إلى الإمام
~~لتهراق بأمره لأن مالكا ms1449 قال إذا وجد الوصي في التركة خمرا فلا يهريقها إلا
~~بأمر السلطان خوفا من أن يتعقب بأمر من يأتي يطلبه فيها
# قيل إنما أمره برفعها إلى الإمام خوفا أن يكون يرى تخليلها ( وصح مشاع
~~وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ) من المدونة قال مالك لا بأس برهن جزء مشاع
~~غير مقسوم من ربع أو حيوان أو عرض وقبضه إن كان بين الراهن وغيره أن يحوز
~~المرتهن حصة الراهن ويكريه ويليه مع من له فيه شرك لربه ولا بأس أن يضعاه
~~على يد الشريك PageV05P004 والحوز في ارتهان نصف ما يملك الراهن جميعه من
~~عين أو دابة أو ثوب قبض جميعه ( ولا يستأذن شريكه ) ابن عرفة رهن المشاع
~~فيما باقيه لغير الراهن ربعا أو منقسما لا يفتقر لإذن شريكه وإن كان غيره
~~فكذلك عند ابن القاسم
# وقال أشهب من كان له نصف عبد أو نصف دابة أو ما ينقل كالثوب والسيف لم
~~يجز أن يرهن حصته إلا بإذن شريكه وكذا كل ما لا ينقسم ( وله أن يقسم ) من
~~المدونة إن كان الرهن مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن حصة منه جاز ذلك إذا
~~حازه المرتهن فإن شاء الشريك البيع قاسم فيه الراهن والرهن كما هو في يد
~~المرتهن لا يخرجه من يده فإن غاب الراهن أقام الإمام من يقسم له ثم تبقى
~~حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبع على كل ما لا يعرف بعينه ( ويبيع ويسلم )
~~ابن الحاجب على المشهور لا يستأذن الشريك وله أن يقسم ويبيع ويسلم ( وله
~~استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له ) من المدونة من رهن حصته من دار ثم
~~اكترى حصة شريكه وسكن بطل الحوز إن لم يقم المرتهن يقبض حصة الراهن من
~~الدار ويقاسمه لأنه لما سكن نصف الدار وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائز
~~ولا يمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن
~~رهنه ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء ( ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن
~~وإنما الراهن الأول بطل حوزهما ) ابن ms1450 المواز من ارتهن نصف دار فجعلها على
~~يدي شريك الراهن ثم ارتهن نصابه الشريك بعد ذلك فجعلها على يدي الراهن
~~الأول فإنه يبطل رهن جميع الااذ لأنها قد رجعت على حالها بيد كل واحد نصابه
~~( والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف ) الجلاب من أجر داره من رجل ثم
~~رهنها منه فلا بأس بذلك وكذلك لو أجرها من رجل ثم رهنها من غيره فلا بأس
~~بذلك وكذلك من ساقي حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس وينبغي للمرتهن
~~أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره وعبارة ابن عرفة من ساقي حائطه ثم رهنه
~~فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا ويجعلانه على يد عدل
# قال مالك جعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه
# ونقل ابن يونس أن مذهب ابن القاسم أنه يجوز للرجل أن يرتهن ما هو في يديه
~~بإجارة أو سقا ويكون ذلك حوزا للمرتهن مثل الذي يخدم العبد ثم يتصدق به على
~~آخر بعد ذلك فيكون حوز المخدم حوزا للمتصدق عليه ( والمثلى ولو عينا بيده
~~إن طبع عليه ) لو قال ولو غير عين لتنزل على ما يتقرر
# قال شيخ شيوخنا ابن لب الرهون مصروفة إلى أمانات الناس إذ قد ينتفعون
~~بالرهون وفي نوازل البرزلي يكفي من الطبع أن يكون الطبع إذا أزيل علم زواله
# ومن المدونة قال ابن القاسم لا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا
~~يعرف بعينه من طعام أو إدام وما يؤكل أو يوزن إلا أن يطبع عليه ليمنع
~~المرتهن من النفع به ورد مثله
# أشهب لا أرى أن يطبع على ما لا يرى بعينه إلا العين فلا أرى ارتهانها إلا
~~مطبوعة قال لأن النفع في العين خفي فإن لم يطبع على الدراهم لم يفسد الرهن
~~ولا البيع ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك وأما ما بيد أمين من ذلك فلا يطبع
~~عليه
# قال ابن القاسم ولا يطبع على الحلي حذر اللبس لأنه يعرف بعينه كسائر
~~العروض
# PageV05P005 ( وفضلته إن علم الأول ورضي ) أما رهن الفضلة عند المرتهن ms1451
~~نفسه في حق آخر له أيضا فقال في المدونة إذا أخذت من رجل رهنا ندين لك عليه
~~ثم استقرضك دراهم أخر على ذلك الرهن جاز وكان الدينين رهنا
# ابن يونس لأنه وثيقة بحق فإذا كان فيه فضل جاز أن يشغل بحق آخر مع الأول
~~وأما رهنها في حق آخر لغير المرتهن فقال في المدونة أيضا لا يجوز لراهن ثوب
~~رهن فضلته من مرتهن آخر إلا بإذن الأول ويكون الأول حينئذ حائزا للمرتهن
~~الثاني إذا رضي ( ولا يضمنها الأول ) من المدونة إن ارتهنت ثوبا قيمته مائة
~~دينار في خمسين دينارا ثم رهن رب الثوب فضلته لغيره برضاك فهلك الثوب بيدك
~~بعدما ارتهن الثاني فضلته وهو مما يغاب عليه ضمنت منه مبلغ دينك وكنت في
~~الباقي أمينا ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه لأن فضلة الرهن هي على
~~يدي عدل أو هو المرتهن الأول اه
# انظر لو لم ترهن الفضلة ماذا كان المرتهن يضمن انظر بعد هذا عند قوله
~~واستمر ضمانه وإن زادت قيمته على الدين
# وقد قال في المدونة أيضا إن أخذت رهنا بصداقها قيمته مثل صداقها ضمنته إن
~~كان مما يغاب عليه
# وانظر بعد هذا عند قوله إلا أن يكذبه عدول وقوله بعد هذا ورهن نصفه (
~~كترك الحصة المستحقة ) من المدونة من ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق
~~نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع الحق فإن شاء المستحق البيع قيل
~~للراهن والمرتهن بيعا معه إن كان مما لا ينقسم وقيل للمرتهن لا تسلم رهنك
~~ولكن يباع وهو بيده وتصير حصة الراهن من الثمن رهنا بيد المرتهن مطبوعا
~~عليه بجميع حقه فلو ترك المستحق حصته بيد المرتهن وهو ثوب فضاع لم يضمن
~~المرتهن إلا نصف قيمته للراهن
# قال ابن القاسم وكذلك من PageV05P006 ارتهن نصف ثوب فقبض جميعه فهلك عنده
~~لم يضمن إلا نصف قيمته وهو في النصف الآخر مؤتمن ( ومعطى دينار ليستوفي
~~نصفه ) من المدونة قال مالك فيمن يسأل رجلا نصف دينار فأعطاه دينارا
~~ليستوفي منه نصفه ويرد ms1452 ما بقي فزعم أنه ضاع أن النصف من المقتضي والنصف
~~الآخر هو فيه مؤتمن وعليه اليمين إن كان متهما وإلا لم يحلف ( ورهن نصفه )
~~تقدم نص ابن القاسم من ارتهن نصف ثوب فهلك ضمن نصف قيمته ( فإن حل أجل
~~الثاني أول قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا ) ابن الحاجب رهن فضلة الرهن برضا
~~الأول جائز فإن سبق أجل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع وقضيا اه ولا بد من
~~مراجعة المطولات في هذا ( والمستعار له ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من
~~ثمنه ) من المدونة من استعار سلعة ليرهنها جاز ذلك ويقضي للمرتهن ببيعها إن
~~لم يؤد الغريم ما عليه ويتبع المعير المستعير بما أدى عنه من ثمن سلعة
# وقال في رواية يحيى بن عمر يتبعه بقيمتها يريد وكذلك يلزم المرتهن
# وقال مالك إن كانت مما لا يغاب عليه لم يضمنها المستعير ولا المرتهن
# اه جميع نقل ابن يونس
# عياض وقوله يتبع المعير المستعير بقيمتها كذا عند شيوخنا وكذا رواية يحيى
~~بن عمر وعليه اختصر أبو محمد
# وفي بعض الروايات بثمنها وفي أخرى بما أدى
# قال يحيى وهذا أصوب وهو بمعنى رواية بثمنها وهو قول أشهب ( وضمن إن خالف
~~PageV05P007 وهل مطلقا أو إذا أقر المستعير لغيره وخالف المرتهن ولم يحلف
~~المعير تأويلان ) من المدونة من أعرته سلعة ليرهنها في دراهم مسماه فرهنها
~~في طعام فقد خالف وأراه ضامنا
# ابن يونس إنما يضمن إذا أقر المستعير بذلك وخالفها المرتهن ولم يشأ
~~المعير أن يحلف فيكون رهنه رهنا فيما أقر به من الدراهم فإذا لم يحلف كان
~~له تضمين المستعير بتعديه
# ونقله أبو محمد ومن أعرته عبدا ليرهنه في دراهم فرهنه في طعام فهو ضامن
~~بتعديه
# قال وقال أشهب لا ضمان عليه في العبد ويكون رهنا في عدد الدراهم التي رضي
~~بها السيد
# ابن يونس يريد إذا حلف أو أقر له المرتهن فيتفق القولان
# ابن عرفة الصواب أن قول أشهب خلاف قول ابن القاسم كما قال ابن شاس ( وبطل
~~بشرط مناف كان ms1453 لا يقبض ) ابن شاس كل شرط يناقض مقتضى العقد ويغير موجبه
~~كقوله بشرط أن لا يقبض ولا يباع في الحق فهو مفسد ( وباشتراطه في بيع فاسد
~~ظن فيه اللزوم ) نحو هذا عبارة ابن شاس ولا مظهر لها في الخارج وقد ترجم
~~ابن يونس على هذا فقال في الرهون الفاسدة وذكر أن لك أن تحبس الرهن حتى
~~تأخذ حقك وأنت أحق به من الغرماء ولو كان البيع فاسدا أو الرهن
# وقال سحنون لمشتري سلعة شراء فاسدا حبسها في ثمنها إن فلس بائعها
# وانظر أيضا قد نصوا أنه إذا ادعى عليه دعوى باطلة فأعطاه رهنا فإنه يضمنه
~~أيضا ضمان الرهان وإن ثبت بطلان دعواه وكذلك من استعار دابة ورهن بها هنا
~~فإن المعير يضمنه لأنه لم يأخذه على الأمانة وكذلك من صرف دنانير بدراهم
~~فقبض الدراهم وأعطى بالدنانير رهنا جهلا فإن المرتهن ضامن للرهن فإن كانت
~~قيمته مثل الدراهم بريج وإن زادت أو نقصت تراد الفضل
# PageV05P008 ( وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدابة ورجع ) من المدونة
~~يجوز الرهن في دم الخطأ إن علم الراهن أن الدية على العاقلة ولو ظن أن ذلك
~~يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن وكذا الكفالة فيه
# اه نقل ابن يونس ( أو في قرض دين قديم وصح في الجديد ) ابن الحاجب لو
~~رهنه رهنا في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد
# ومن المدونة ومن أقرضته مائة درهم وأخذت فيها رهنا قيمته مائة درهم ثم
~~استقرضك مائة أخرى ففعلت على أن يرهنك بمائتين رهنا آخر قيمته مائتا درهم
~~لم يجز لأنك انتفعت بزيادة توثق في المائة الأولى فهو سلف جر منفعة
# وكذلك إن كانت المائة الأولى بغير رهن فإن نزل ذلك وقامت الغرماء على
~~المسلف في فلس أو موت فالرهن الثاني رهن بالدين الأخير خاصة
# وانظر إن كان لك عليه ثمن شيء ثم طلب منك دنانير تسلمها له على شيء قال
~~في الرواية هذا جائز إذا كان الدين الأول لم يحل قبل فإن ms1454 أراد أن يرتهن مع
~~ذلك رهنا بالأول والآخر قال ذلك حرام
# وانظر رسم أوصى من سماع عيسى من السلم ( وبموت راهنه وفلسه قبل حوزه ) من
~~المدونة قال مالك إذا لم يقبض المرتهن الرهن حتى مات الراهن أو فلس كان
~~أسوة الغرماء في PageV05P011 الرهن وغيره ( ولوجد فيه ) اللخمي اختلف إذا
~~لم يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات فقيل يبطل لعدم الحوز وقيل
~~يصح وإنما تبطله التهمة أن يكونا قصدا إلى بقائه وهو أحسن وإذا كان الرهن
~~شرطا في أصل البيع أو القرض كان أبين لأنه يجري في الجبر على تسليمه مجرى
~~البياعات وإذا كان بعد العقد كأن في الجبر على حكم الهبات ( وبإذنه في وطء
~~) ابن الحاجب لو أذن المرتهن للراهن في وطء بظل الرهن
# الجلاب وإن وطئها بغير إذن ولم تحمل فهي رهن بحالها
# وعبارة المدونة قال ابن القاسم من رهن أمة ثم وطئها فأحبلها فإن وطئها
~~بإذن المرتهن أو كانت مخلاة تذهب وتجيء في حوائج المرتهن فهي أم ولد للراهن
~~ولا رهن للمرتهن فيها وإن وطئها على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن
~~عجل الحق إن كان مليا وكانت له أم ولد وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد
~~الوضع وحلول الأجل ولا يباع ولدها وهو حر لأحق النسب فإن نقص ثمنها عن دين
~~المرتهن اتبع السيد بذلك اه
# ( أو إسكان ) من المدونة لو أذن المرتهن للراهن أن يسكن أو يكري فقد خرجت
~~الدار من الرهن وإن لم يسكن أو يكر وكذلك لو ارتهن بئرا أو عينا فأذن لربها
~~أن يسقي بها زرعه لخرجت من الرهن ( أو إجارة الدابة أو العبد ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من ارتهن رهنا فقبضه ثم أجره من الراهن أو أودعه عنده أو
~~أعاره إياه أو رده إليه بأي وجه حتى يكون الراهن هو الحائز فقد خرج من
~~الرهن
# قال ابن القاسم وأشهب ثم إن قام المرتهن فرده قضى له بذلك إلا أن يدخله
~~فوت من تحبيس أو عتق أو ms1455 تدبير أو بيع أو قام غرماؤه
# قال ابن القاسم إلا في العارية فليس للمرتهن إن أعاره إياه رده في الرهن
~~إلا أن يعيره على ذلك فإن أعاره على ذلك ثم لم يرتجعه حتى قام الغرماء على
~~الراهن أو مات كان أسوة الغرماء ( وسواء سكن أو لم يسكن ) تقدم نصها عند
~~قوله أو إسكان PageV05P012 ( وتولاه المرتهن بإذنه ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإذا آجر المرتهن الرهن أو أعاره بإذن الراهن وولي المرتهن ذلك ولم
~~يسلمه إلى الراهن لم يكن ذلك خروجا من الرهن وهو على حاله فإن ضاع هذا
~~الرهن عند المستأجر وهو مما يغاب عليه فضياعه من الراهن لإذنه فيه وهو
~~بمنزلة الرهن على يدي عدل
# قال ابن المواز ولا يكري المرتهن الرهن إلا بإذن الراهن إلا أن يكون على
~~ذلك ارتهنه ( أو في بيع وسلم وإلا حلف وبقي الثمن إن لم يأت برهن كالأول )
~~من المدونة قال مالك إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن لم يجز بيعه
~~فإن أجازه المرتهن جاز البيع وعجل للمرتهن حقه شاء الراهن أو أبى وإن باعه
~~بإذن المرتهن فقال المرتهن لم آذن في البيع ليأخذ الراهن الثمن حلف على ذلك
~~في أتى الراهن برهن وثيقة يشبه المبيع وأخذ الثمن وإلا بقي الثمن رهنا إلى
~~محل الأجل ولم يعجل المرتهن حقه ( كفوته بجناية وأخذت قيمته ) سمع عيسى ابن
~~القاسم أرش جرح العبد الرهن ما رهن لأن ذلك نقص من رقبته
# ابن رشد هذا كما قال وهو لا خلاف فيه أن لا يغرم للمجروح ثمن مما نقص منه
~~بخلاف ما يغرمه الجارح في الجراح التي لها ديات ولا تنقص من قيمته شيئا مثل
~~المأمومة والجائفة فهي للسيد ولا حق للمرتهن فيها إلا أن تنقص من قيمته
~~فيكون للمرتهن مما أخذه السيد فإن ما نقص من قيمته اه
# نقل ابن عرفة ونقل ابن رشد أول مسألة من السماع
# ومن المدونة إذا جنى الأجنبي على الرهن بيد المرتهن فأهلكه ورد القيمة
~~فإن جاء الراهن برهن ثقة أخذها ms1456 وإلا كانت تلك القيمة رهنا ( وبعارية أطلقت
~~) تقدم نصها من ارتهن رهنا فقبضه ثم أعاره للراهن خرج من الرهن إلا أن
~~يعيره على أن يرده ( وعلى الرد أو اختيار له أخذه إلا بفوت بكعتق أو حبس أو
~~تدبير أو قيام الغرماء ) أما قوله على الرد فقد تقدم نص المدونة بذلك عند
~~قوله وإجارة وأما لفظ اختيار فقال ابن الحاجب يشترط دوام القبض فلو عاد
~~اختيارا فللمرتهن طلبه قبل فوته
# انظر قبل قوله وسواء سكن أم لا PageV05P013 ( وغصبا فله أخذه مطلقا ) ابن
~~عرفة رجوع الرهن للراهن دون اختيار المرتهن لا يبطل حوزه لقول المدونة إن
~~أبق العبد الرهن صدق المرتهن في إباقه ولا يحلف وهو على حقه فإن وجده ربه
~~وقامت الغرماء فالراهن أولى به إن حازه المرتهن قبل إباقه إلا أن يعلم أنه
~~بيد راهنه فتركه حتى قامت الغرماء ( وإن وطىء غصبا فولده حر وعجل المليء
~~الدين أو قيمته وإلا بقي ) من المدونة قال ابن القاسم من رهن أمته ثم وطئها
~~على وجه التسور والغصب بغير إذن المرتهن وأحبلها عجل الحق إن كان مليا
~~وكانت له أم ولد وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد الوضع وحلول الأجل ولا
~~يباع ولدها وهو حر لا حق النسب فإن نقص ثمنها عن دين المرتهن اتبع السيد
~~بذلك
# اه جميع ما لابن يونس
# وللخمي يباع من الجارية إن لم يكن له مال بقدر الدين ويعتق باقيها ( وصح
~~بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه ) ابن شاس يجوز للمرتهن أن يستنيب غيره في
~~القبض إلا عبد الراهن ومستولدته وولده الصغير لأن يد كل من هؤلاء كيد
~~الراهن ويجوز أن يستنيب مكاتب الراهن دون عبده المأذون ( وكذا أخذه على
~~الأصح ) الباجي أما وضعه على يد أخي الراهن فقال ابن القاسم لا ينبغي ذلك
# قاله في الموازية
# وقال في المجموعة ذلك رهن تام وهذا أصح
# PageV05P014 ( لا محجوره ) الباجي وأما وضعه على يد ابن الراهن فلا خلاف
~~أنه إن كان في حجره أن ذلك غير جائز وأما المالك ms1457 أمره فقال ابن القاسم لا
~~ينبغي
# وقال سحنون ذلك جائز اه
# فانظر هذا ( ورقيقه ) تقدم نص ابن شاس أن حوز مستولدة الراهن وحوز عبده
~~لغو
# قال الباجي لأن حوز العبد من سيده ليس بحوز كان مأذونا أو غير مأذون (
~~والقول لطالب تحويزه لأمين ) ابن عرفة وضع الرهن عند من شرط كونه بيده أو
~~رضيه راهنه ومرتهنه فإن اختلف جعله القاضي عند من يرضى ووضعه بيد مرتهنه لا
~~يجب له ولا يجب عليه الأول لخوف راهنه إتلافه والثاني لأنه يقول لا أريد أن
~~أضمنه ( وفي تعيينه نظر الحاكم ) ابن الحاجب إذا طلب أحدهما أن يكون عند
~~عدل فهو له فإن اختلف في عدل فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن ( وإن أسلمه
~~دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته ) من المدونة قال مالك إذا تعدى العدل في رهن
~~على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن فإن كان
~~كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده يريد وبيد العدل وإن كان فيه فضل
~~ضمن العدل الفضل لراهن يريد ويرجع بها على المرتهن ( وللراهن ضمنها أو
~~الثمن ) من المدونة قال مالك إن دفع العدل الرهن لراهنه فضاع ضمنه للمرتهن
~~يريد يضمن له والأقل من قيمته أو الدين ( واندرج صوف ثم ) من المدونة قال
~~مالك كراء الدور وإجارة العبيد كل ذلك للراهن لأنه غلة ولا يكون في الرهن
~~إلا أن يشترطه المرتهن وكذلك صوف الغنم قال ابن القاسم إلا صوف كمل نباته
~~يوم الرهن فإنه يكون رهنا معها ( وجنين ) ابن يونس القضاء أن من ارتهن أمة
~~حاملا مما في بطنها وما تلده بعد ذلك رهن معها كالبيع وكذلك نتاج الحيوان
~~كله وقاله مالك
# ابن المواز ولو شرط أن ما تلد ليس برهن معها لم يجز
# PageV05P015 ( وفرخ نخل ) الجلاب فراخ النخل والشجر رهن مع أصوله
# ابن شاس النماء الذي هو متميز عن الرهن لكنه على خلقته وصورته كالولد
~~فإنه داخل في الرهن وكذلك ما في معناه من فسلان النخيل فإنه داخل مع الأصول
~~في ms1458 الرهن ( لا غلة ) تقدم قبل قوله وجنين قول مالك إلا إن اشترطت ( وثمرة
~~وإن وجدت ) من المدونة من مرتهن نخلا لم يدخل ما فيها من ثمر في الرهن أبرأ
~~أو لم يؤبر أزهى أو لم يزه ولا ما يتمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك المرتهن
~~اه
# وانظر الصوف التام فإنه يدخل كما تقدم والفرق بينهما القياس على البيع
# بعض القرويين فلو كانت الثمرة يوم الرهن يابسة دخلت فيه كالصوف التام (
~~ومال عبد ) من المدونة لا يكون مال العبد الرهن رهنا إلا أن يشترطه المرتهن
~~كالبيع فيدخل في البيع والرهن كان ماله معلوما أو مجهولا ( وارتهن إن أقرض
~~أو باع ) ابن الحاجب شرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا
~~إلى اللزوم قال ويجوز على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له ويكون بقبضه الأول
~~رهنا
# وعبارة ابن شاس ليس من شرط الدين أن يكون ثابتا قبل الرهن بل لو قال قد
~~رهنت عندك عبدي هذا على أن تقرضني غدا ألف درهم أو على أن تبيعني هذا الثوب
~~ثم استقرض أو ابتاع فإن الرهن يلزم ويجب تسليمه إليه وإن كان قد أقبضه إياه
~~في الحين صار بذلك القبض رهنا
# ونص المدونة من أخذ رهنا بقرض لم يجز إلا أنه يضمنه ضمان الرهان إذا لم
~~يأخذه على الأمانة وإن دفعت إلى رجل رهنا بكل ما أقرض لفلان جاز
# ابن يونس قال بعض أصحابنا ويكون الرهن بما داينه به رهنا لم يجاوز قيمة
~~الرهن ولا يراعى ما يشبه أن يداين به بخلاف مسألة الحمالة الذي قال له
~~داينه فما داينته به فأنا به حميل لأن الذي أعطاه رهنا قد بين له بالرهن
~~مقدار ما يقرضه فإذا جاوزه لم يلزمه
# ابن عرفة قولهم لا يلزمه ما جاوز قيمته إن أرادوا في الرهن فهو تحصيل
~~الحاصل
# راجعه أنت ( أو يعمل له ) تقدم نص ابن الحاجب بهذا
# وعبارة المدونة من استأجر عبدا أو أعطى بالإجارة رهنا جاز ( وإن في جعل )
~~ابن شاس ms1459 من شرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة لازما أو صائرا إلى
~~اللزوم بعد أن لم يكن لازما كالجعل بعد العمل ( لا في عين أو منفعة ) ابن
~~شاس من شرط المرهون به أن يكون دينا في الذمة يمكن استيفاؤه من الرهن فلا
~~رهن بعين مشار إليها ولا بمنافع معينة إذ لا يمكن استيفاؤها منه وإنما
~~الرهن بما يتعلق بالذمة من ذلك وحيث وقع في ألفاظ المذهب إضافته إلى عين
~~مشار إليها فالمراد به أنه رهن بقيمة العين كما ذكر في العارية
# قال في المدونة يجوز الرهن بالعارية التي يغلب عليها لأنها مضمونة ( ونجم
~~كتابة من أجنبي ) ابن الحاجب ماكان في أصله غير لازم ولا مصير له إلى
~~اللزوم كنجوم الكتابة فلا رهن به
# ابن عرفة هذا العموم خلاف نص المدونة لا يصح الرهن بالكتابة من غير
~~المكاتب ويصح منه ومثله في الموازية من أخذ من مكاتبه في عبد كتابته رهنا
~~يغاب عليه فضاع بيده ضمنه وإن ساوت قيمته الكتابة عتق مكانه
# ونص المدونة إن أعطاك أجنبي بكتابة مكاتبك رهنا لم يجز ذلك كما لا تجوز
~~الحمالة بها وإذا خاف المكاتب العجز جاز أن يرهن أم ولده فأما ولده فلا
~~كالبيع ( وجاز شرط PageV05P016 منفعته إن عينت ببيع لا قرض ) قال مالك إذا
~~اشترط المرتهن منفعة الرهن فإن كان الدين من قرض لم يجز ذلك لأنه سلف جر
~~منفعة وإن كان الدين من بيع وشرط منفعة الرهن أجلا مسمى فلا بأس به في
~~الدور والأرضين وكرهه مالك في الحيوان والثياب إذ لا يدري كيف ترجع إليه
# وقال ابن القاسم لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها إذا سمى أجلا لجواز
~~إجارة هذه الأشياء وهو لا يدري كيف ترجع إليه
# وهذا إذن إنما باع سلعة بثمن سماه وبعمل هذه الدابة ولباس هذا الثوب أجلا
~~مسمى فاجتمع بيع وكراء فلا بأس وفي ضمانه إذن تلف تردد ابن يونس اختلف
~~فقهاؤنا إذا ضاع الرهن المشترط منفتعه وهو مما يغاب عليه فقيل يضمنه لأنه
~~رهن ms1460 على حاله وحكم الرهن باق عليه وقيل لا يضمنه كسائرالأشياء المستأجرة
~~وقيل ينظر إلى القدر الذي يذهب منها بالاجارة إذا كان ثوبا بأمثل ان يقال
~~إذا استؤجر شهرا ينقصه الربع فيكون قدر الربع غير مضمون لأنه مستأجر وثلاثة
~~أرباعه مضمون لأنه مرتهن وأجبر عليه لمن شرط ببيع وعين من المدونة ان بعت
~~من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك ففارقك قبل أن تقبضه لم يبطل
~~الرهن ولك أخذه منه رهنا ما لم يقم عليه الغرماء وإلا فرهن ثقة الكافي ان
~~شرط رهنا مطلقا بغير عينه ثم أبي المشترى من دفعه خير البائع في امضاء
~~البيع بغير رهن وفي فسخه انتهى جميع نقله وقال ابن عرفة قول ابن الحاجب
~~يخير البائع وشبهه في الفسخ في غير المعين هو مدلول قول المدونة ان بعت منه
~~سلعة بثمن إلى أجل على أن تأخذ به رهنا ثقة من حقك فلم تجد عندك رهنا فلك
~~نقض البيع أو تركه بلا رهن وقوله وشبهه يريد كالسلف على رهن كذلك والحوز
~~بعد مانعه لا يفسد الباجي لو مات الراهن أو أفلس ووجد الرهن بيد المرتهن أو
~~بيد الأمين الموضوع علي يديه فعن عبد الملك لا ينفع ذلك حتى تعلم البينة
~~أنه حازه قبل الموت أو الفلس قال أبو محمد صوابه لا ينفعه إلا معاينة الحوز
~~ابن رشد يجرى هذا على الخلاف في الصدقة توجد بيد المتصدق عليه بعد موت
~~المتصدق فيدعي قبضها في صحته وفي المدونة دليل علي القولين جميعا ولو شهد
~~الأمين ابن عتاب شهادة الأمين في الارتضاء ضعيفة وقال سحنون شهادة العدل
~~الموضوع على يديه الرهن جائزة في الدين والرهن وهل كنفي ببينة على الحوز
~~قبله الباحي عندي لو ثبت أنه وجده بيده قبل الموت أو الفلس كان هنا وإن لم
~~يحضر الحيازة بحكم الرهن وبه عمل ابن عات العمل انه إذا وجد بيده وقد حازه
~~قبل الموت ان الفلس كان رهنا وإن لم تحضر الحيازة لأنه قد صار مقبوضا وكذلك
~~الصدقة أو ms1461 الحويز تقدم نقل الباجي لا ينفعه إلا معاينة الحوز ثم قال وعنه
~~لو ثبت الخ ابن يونس قال ابن المواز صوابه لا ينفعه إلا معاينة البينة
~~الحوز بعد الارتهان قيل يتهم أن يقول دعني أنتفع برهني وأشهد لك أنك قبضته
~~فتكون أحق به من الغرماء ولأن المقر علي نفسه إنما يقبل فيما لا يسقط حق
~~غيره وأول مسئلة من كتاب الرهن وفيها دليلهما تقدم قول ابن رشد في المدونة
~~دليل على القولين PageV05P017 ومضى بيعه قبل قبضه أن فرط مرتهنه وإلا
~~فتأويلان في المدونة ان بعت من رجل سلعة على أن يرهنك عبده ميمونا بحقك فلم
~~تقبضه حتى باعة مضى البيع وليس لك أخذه برهن غير لطول تركك إياه حتى باعه
~~كتسليمك لذلك وبيعك الأول غير منتقض قال أبو محمد يريد لطول تركك إياه حتى
~~باعه فأما لو بادر الراهن فباعه بقرب ذلك لم يبطل الرهن ويكون ثمنه رهنا
~~وكذلك ذكر ابن المواز وهذا أيضا إذا دفع البائع السلعة المشتراة وأما لو لم
~~يدفعها فباع المشتري الرهن قبل القبض فها هنا لا يلزم تسليم انتهى ما يخص
~~المسألة من جميع ما نقل فيها ابن يونس وقد ذكر ابن عرفة الاضطراب الذي في
~~هذه المسئلة وابن رشد في رسم الرهون من سماع عيسى وبعده فله رده أن بيع
~~بأقل أو دينه عرضا ابن المواز ان باع الراهن الرهن بعد الحوز وهو بيد
~~المرتهن أو بيد أمين فإن باعه بمثل الحق فإنه يعجل للمرتهن حقه وإن لم يحل
~~وينفذ البيع ولا حجة للمرتهن في رده لأنه مضار وقال مالك إلا أن يباع بأقل
~~من حقه فله أن يرده أو يمضيه ويتعجل الثمن ويطلبه بما بقي قال ابن المواز
~~وكذلك ان باعه بثمن خلاف المرتهن فله نقض البيع وقد كان من قول مالك أن
~~البيع بعد الحوز مرهون لكن القول الآخر أحب الي وعليه أصحابه وإن أجاز تعجل
~~هذا لفظ ابن الحاجب وانظر قبل هذا عند قوله أو في بيع وسلم وبقي أن دبره ms1462
~~ابن يونس لما كان الرهن وقيفة للمرتهن لم يجز للراهن أن يحدث فيه ما يبطله
~~فإن فعل عجل دينه قال ابن القاسم أما أن دبره جاز وبقي دينا على حاله لأن
~~الرجل ان برهن مديره ابن يونس وإن كاتبه قبل القبض بقيت كتابته رهنا بخلاف
~~ما لو دبره قبل القبض فإن خدمته لا تكون PageV05P019 رهنا لأنها غلة ومضى
~~عتق الموسر وكتابته وعجل في المدونة قال مالك من رهن عبد ثم أعتقه قال ابن
~~القاسم أو كاتبه جاز ذلك أن كان مليا وعجل الدين PageV05P020 ( والمعسر
~~يبقى ) المدونة قال ابن القاسم وإن أعتقه قبل محل الأجل لم يكن له أن يرهنه
~~سواه حتى الأجل وليعجل له حقه في ملائه وإن كان عديما يبقى العبد كما هو
~~رهن فإن أفاد السيد قبل الأجل مالا أخذ منه الدين وأنفذ العتق وإن لم يفد
~~السيد شيئا بيع في الدين عنده إن لم يكن في ثمنه فضل وإن كان فيه فضل بيع
~~منه ما بقي بالدين وعتق الباقي ( فإن تعذر بيع بعضه بيع كله والباقي للراهن
~~) ابن المواز إن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله فما فضل من الدين فلسيده
~~يفعل به ما شاء ( ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها ) من المدونة قال
~~مالك من ارتهن جارية لها زوج أو ابتاعها لم يمنع زوجها من وطئها ومن رهن
~~أمة عبده أو رهنهما معا فليس للعبد وطؤها في الرهن
# ابن يونس قال بعضهم إلا إن شرط أن ماله رهن معه وهذا بخلاف ما في
~~الموازية أنه لا فرق بين ذلك لأنه إذا جعله إذا رهنه وجاريته كأنه انتزاع
~~فكذلك إذا رهنه وماله ( وحد مرتهن وطىء ) من المدونة إن وطئها المرتهن
~~فولدت منه لزمه الحد ولم يلحق به الولد وكان مع الأم رهنا وعليه للراهن ما
~~نقصها الوطء بكرا كانت أو ثيبا إذا أكرهها وكذلك إن طاوعته وهي بكر وأما إن
~~كان ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن في ذلك وغيره سواء
# ابن يونس الصواب أن ms1463 عليه ما نقصها وإن طاوعته بكرا كانت أو ثيبا وهو أشد
~~من الإكراه لأنها في الإكراه لا تعد زانية وفي الطوع هي زانية
# ونحو هذا في كتاب المكاتب أن الأجنبي عليه بكل حال ما نقصها ( إلا بإذن
~~وتقوم بلا ولد حملت أم لا ) ابن الحاجب إن كان بإذن الراهن لم يحد ولزمته
~~قيمتها حملت أم لا دون قيمة الولد ( وللأمين بيعه بإذن في عقده ) ابن عرفة
~~قول ابن الحاجب يستقل الأمين بالبيع إذا أذن له قبل الأجل أو بعده ما لم
~~يكن في العقد بشرط صواب لأنه محض توكيل سالم عن توهم كون الراهن فيه مكرها
# وقال ابن شاس إن أذن الراهن للعدل وقت الرهن في البيع عند الأجل جاز ولو
~~قال لمن على يده الرهن من مرتهن أو عدل إن لم آت إلى أجل كذا فبعه لم يبعه
~~إلا بأمر السلطان وإن باعه بغير أمره نفد فجعل شرطه بعدم إتيانه موجبا لوقف
~~بيعه على أمر السلطان لأنه لا تثبت غيبته إلا عند الحاكم اه
# نص ابن عرفة
# ومن المدونة قال مالك ومن ارتهن رهنا وجعله على يدي عدل أو على يدي
~~المرتهن إلى أجل كذا وشرط إن جاء الراهن بالحق إلى ذلك الأجل وإلا فلمن
~~الرهن على يديه بيعه فلا يباع إلا بإذن السلطان وإن اشترط ذلك فإن بيع بإذن
~~السلطان نفذ بيعه ولم يرد ( إن لم يقل إن لم آت إلى أجل كذا ) هذا هو نص
~~المدونة المذكور ونقله ابن عرفة عن ابن شاس
# PageV05P021 ( كالمرتهن بعده ) ابن رشد لو طاع الراهن للمرتهن بعد البيع
~~وقبل حلول الأجل بالبيع دون مؤامرة سلطان جاز اتفاقا لأنه معروف منه ولو
~~شرط المرتهن على الراهن في عقد البيع أنه موكل على بيعه دون مؤامرة سلطان
~~أو عند حلوله يقول أؤخرك لأجل كذا على رهن كذا وتوكلني على بيعه دون مؤامرة
~~سلطان فقيل إن ذلك جائز لازم وقاله القاضي إسماعيل وابن القصار وعبد الوهاب
~~وأشهب وكره ذلك في المدونة
# PageV05P022 ( وإلا مضى فيهما ) تقدم ms1464 نص المدونة إن بيع بغير إذن السلطان
~~نفذ وتقدم أن مذهب المدونة كراهة بيع المرتهن إذا شرط على الراهن ذلك ( إلا
~~بعزل الأمين ) الجلاب من وكل وكيلا ببيع رهن وقضى دينه من ثمنه فليس له
~~إخراجه من وكالته إلا برضا مرتهنه ( وليس له إيصاء به ) من المدونة إذا مات
~~العدل وبيده رهن فليس له أن يوصي عند موته بوضعه عند غيره وذلك إلى
~~المرتهنين ( وباع الحاكم إن امتنع ) من المدونة إن لم يأذن له الراهن في
~~بيع الرهن رفعه المرتهن إلى السلطان إذا حل الأجل فإن أوفاه حقه وإلا باع
~~الرهن وأوفاه حقه ( ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة ولو لم يأذن وليس رهنا به
~~إلا أن يصرح بأنه رهن بها ) ابن يونس القضاءان نفقة الرهن ومؤنته على
~~الراهن
# بإذن ربه أو بغير إذنه رجع بما أنفق الراهن
# قال مالك وإذا أنفق المرتهن على الراهن
# قال ابن القاسم ولا يكون ما أنفق في الرهن إذا أنفق بأمر ربه لأن ذلك سلف
~~وله حبسه بما أنفق وبما رهنه فيه إلا أن يقوم الغرماء على الراهن فلا يكون
~~المرتهن أحق منهم بفضله عن دينه لأجل نفقته أذن له في ذلك أو لم يأذن إلا
~~أن يقول له أنفق على أن نفقتك في الرهن أو أنفق والرهن بما أنفقت رهن أيضا
~~فذلك سواء ويكون رهنا بالنفقة وليس كالضالة ينفق عليها فيكون أولى من
~~الغرماء بها في نفقته لأن الضالة لا يقدر على صاحبها بخلاف الرهن لو شاء
~~طلب راهنه بنفقته فإن غاب وقال الإمام أنفق ونفقتك في الرهن كان أحق به من
~~الغرماء كالضالة ( وهل وإن قال ونفقتك في الرهن تأويلان ) ابن يونس لا فرق
~~بين أن يقول أنفق على أن نفقتك في الرهن أو انفق والرهن بما أنفقت رهن أيضا
~~وهذا أبين
# وكان ابن شبلون يفرق بين ذلك على ظاهر المدونة PageV05P023 وليس بشيء
~~PageV05P024 ( ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان ) ابن عرفة هل يفتقر
~~الرهن للتصريح به أم لا الخلاف بين ابن القاسم ms1465 وأشهب
# فلو دفع رجل إلى آخر سلعة ولم يزد على قوله أمسكها حتى أدفع لك حقك كانت
~~رهنا عند أشهب لا عند ابن القاسم ( وإن أنفق مرتهن علي كشجر خيف عليه بدىء
~~بالنفقة ) تقدم قول ابن القاسم لا يكون المرتهن أحق بفضلة الرهن عن دينه
~~لأجل نفقته
# من المدونة من ارتهن نحلا ببئرها أو زرعا أخضر ببئره فانهارت البئر فأبى
~~الراهن أن يصلح فأصلحها المرتهن لخوف هلاك الزرع أو النخل فلا رجوع له بما
~~أنفق على الراهن ولكن يكون ذلك له في الزرع وفي رقاب النخل يبدأ فيه بنفقته
~~فما فضل كان في دينه فإن فضل بعد ذلك شيء كان لربه
# ابن يونس وينبغي أن يكون أحق بنفقته وبمقدار دينه من الغرماء كافتدائه
~~العبد الرهن إذا جنى
# ومن المدونة أيضا إذا خاف الراهن هلاك الزرع وأبى المرتهن أن ينفق فيه
~~فأخذ مالا من أجنبي فأنفقه فيه فالأجنبي أحق بمبلغ نفقته من ثمن الزرع من
~~المرتهن وما فضل كان للمرتهن فإن لم يفضل منه شيء رجع المرتهن بدينه على
~~الراهن
# ابن يونس وذلك إذا شرط أن نفقته فيه وإلا فلا يكون أحق بذلك لأنه سلف في
~~ذمة الراهن
# وانظر ذكر في المدونة هنا إذا غرم المرتهن خراجا على الأرض التي هي رهن
~~بيده فقال ذلك من المرتهن لا يرجع بذلك الخراج على الراهن إلا إن كان ذلك
~~الخراج حقا وبهذا قال الشعبي في نوازله إذا أخذ السلطان وديعة ففداها
~~المودع عنده فلا يغرم له صاحبها شيئا
# وانظر الاضطرار في هذا فيمن فدى ما بيد اللصوص وقد تقدم في الجهاد
# وسأل أبو عمران عمن خرج إلى الحج وقدم صهره على ربعه فلم يف بخراج
~~السلطان فتداين ما أدى في ذلك ثم توفي الموكل قبل قدومه فقام أرباب الديون
~~لبيع الربع فقال لهم الخراج مقدم
# فقال إن كانت الضيعة لو لم يؤد عليها خراجا ورجع مدة عنها لها لهلكت
~~فحجته قوية وأجاب التونسي هو أحق من الغرماء كمن استنقذ متاعا من أيدي
~~اللصوص ms1466 فهو أحق به وفيه اختلاف
# قال البرزلي مثله اليوم ما يقع من الأثقاف على التركة وقد تقدم لابن عبد
~~السلام الذي يرجع على التركة من دفع ذلك ومثله حكم ابن عبد الرفيع
# فالذي أجبر على دفع دين عن الهارب أنه حكم ببراءة ذمته اه
# وقد تقدم من هذا في دفع الزكاة لولاة الجور ويضمن ذلك كله أن العمل على
~~خلاف ما في الرهون
# وانظر على من تكون أجرة بيع الرهن في غيبة راهنة فقال ابن القاسم على
~~طالب البيع
# وقال أصبغ ما أرى الجعل إلا على الراهن ( وتؤولت على جبر الراهن عليه
~~مطلقا ) ابن رشد قول ابن القاسم في المدونة إن المرتهن إذا أنفق في إصلاح
~~البئر لا يرجع بشيء من ذلك على الراهن وإنما تكون نفقته على الرهن مبدأة
~~على الدين فإن لم يف الرهن بها لم يتبعه بالنفقة يدل على أن الراهن عنده لا
~~يلزمه إصلاح البئر وإن كان له مال ( وعلى التقييد بالتطوع عند العقد )
~~بهرام أي تؤولت المدونة أيضا على أن الراهن تطوع بالرهن بعد العقد فلهذا لم
~~يجبر وأما لو كان مشترطا في العقد لجبر
# وقال ابن رشد يحتمل أن يتأول ما في المدونة على أنه كان تطوع بالنفقة على
~~البئر بعد البيع ( وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ولم تشهد بينة )
~~من المدونة قال مالك ما قبضه المرتهن من رهن يغاب عليه فضاع فإنه يضمنه إلا
~~أن تقوم بينة على هلاكه من غير سببه قال أبو محمد من غير سببه إلا بأمر من
~~الله أو PageV05P025 بتعدي أجنبي فذلك من الراهن وله طلب المتعدي ( بكحرقه
~~) الباجي ومثل قيام البينة رواية ابن القاسم إن رهنه رهنا في مركب فغرق أو
~~احترق منزله أو أخذه اللصوص بمعاينة في ذلك كله وإن جاء بالرهن محترقا لم
~~يصدق إلا ببينة أو يكون من الاحتراق أمر معروف من احتراق منزله أو حانوته
~~فيأتي ببعض ذلك محترقا فيصدق
# رواه أصبغ عن ابن القاسم
# الباجي وإذا لم يعلم سببه فهو ms1467 ضامن وإن جاء به محرقا وإن علم سببه
~~كاحتراق منزله أو حانوته فإن ثبت أن ذلك الثوب كان فيما احترق من حانوته أو
~~منزله فلا خلاف في تصديقه أتى ببعضه محرقا أو لا
# ابن زرقون قال محمد ويعلم أن النار من غير سببه
# الباجي وإن لم يثبت أن ذلك كان فيما احترق فإن ببعضه محرقا صدق أنه كان
~~في حانوته الذي احترق فإن لم يأت بشيء منه وادعى احتراق جميعه فظاهر
~~المسألة أنه غير مصدق وعندي أتى إن كان مما جرت به العادة بدفعه من الرهن
~~في الحوانيت حتى يكون متعديا بنقله عنه كأهل حوانيت التجار الذين تلك
~~عادتهم لا يكادون ينقلون من ذلك غير حوانيتهم فأرى أن يصدقوا في احتراق ذلك
~~فيما عرف من احتراق حانوته وبذلك أفتيت في طرطوشة عند احتراق أسواقها وظني
~~أن بعض الطلبة أظهر لي رواية عن ابن أيمن بذلك
# انظر بعد هذا عند قوله أو صانع في مصنوع وغاب ( ولو شرط البراءة ) من
~~المدونة من ارتهن ما يغاب عليه وشرط أن لا ضمان عليه وأنه مصدق لم ينفعه
~~شرطه وضمن إن ادعى أنه ضاع
# ابن يونس لأنه شرط ينافي حكم أصل العقد ( أو علم احتراق محله إلا ببقاء
~~بعضه محرقا وأفتى بعدمه في العلم ) تقدم نص الباجي بهذا كله ( وإلا فلا )
~~من المدونة قال مالك ما قبضه المرتهن من رهن لا يغاب عليه من ربع أو حيوان
~~أو رقيق في المرتهن مصدق فيه ولا يضمن ما زعم أنه هلك أو عطب أو أبق أو
~~دخله عيب ويكون ضمانه من ( ولو شرط ثبوته ) ابن المواز لو شرط فيما لا يغاب
~~عليه أن يضمنه لم يلزمه ويكون ضمانه من ربه ( إلا أن يكذبه عدول في دعواه
~~موت دابة ) أشهب إذا زعم أن الدابة انفلتت منه أو العبد كابره فحضر جماعة
~~من الناس فينكرون ذلك فلا يصدق إلا أن يكون الذين ادعى حضورهم غير عدول
~~فالقول قوله يريد لا إذا كانوا غير عدول فلم يثبت كذبه
# قال ms1468 محمد وهذا مذهب مالك وأصحابه فيما لا يغاب عليه
# وإن ادعى موته ففي المدونة عن مالك أنه يصدق إلا أن يظهر كذبه بدعواه ذلك
~~بموضع لا يعلم ذلك أهله
# ولو قالوا ماتت دابة لا نعلم ممن هي ففي المجموعة إن وصفوها فعرفوا الصفة
~~أو لم يصفوها قبل قوله إنها هي ويحلف
# ابن يونس قال بعض فقهائنا إذا ضاع الرهن الذي لا يغاب عليه ولم يعلم
~~بهلاكه إلا بقول المرتهن فلا بد من يمينه كان متهما أم لا وكذلك في عارية
~~ما لا يغاب عليه والشيء المستأجر بخلاف الوديعة والقرض من رسم باع من سماع
~~عيسى من جامع البيوع قال ابن رشد ساوى يعني في هذا السماع في دعوى التلف
~~فيما لا يغاب عليه بين الذي يشتري العبد بالخيار أو يرتهنه أو يشتريه لرجل
~~فيما له عليه من دين بأمره وما يشتريه الرجل للرجل بأمره وهو فيه مؤتمن
~~كالمودع سواء فدل أنه يصدق في هذا كله إلا أن يتبين كذبه كدعواه ذلك في
~~حاضرة وله جيران لا يعلمون شيئا من ذلك
# وهل السلطان يستخبر الجيران ولا يكلفه إقامة البينة على ذلك قولان وفي
~~المدونة دليلهما
# قال في السماع وإذا ادعى إباقة أو أنه مات بفلاة فلا ضمان عليه معناه
~~ويحلف في الوجهين ( وحلف فيما يغاب عليه أن تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه )
~~ابن عرفة لو ادعى الراهن تغيب الرهن يعني الذي يغاب عليه فقال العتبي لا
~~يمين عليه إلا أن يدعي الراهن علم ذلك وأنه أخبره بذلك من وثق به فإن حلف
~~حلف له المرتهن
# وقال ابن مزين يحلف لقد ضاع وما دلس فيه ولا يعلم له موضعا
# وأنكر قول العتبي وقال يمين توجب يمينا هذا لا يكون
# عياض على قول ابن مزين حمل بعض الشيوخ ظاهر المدونة ( واستمر ضمانه إن
~~قبض الدين PageV05P026 أو وهب ) من المدونة قال مالك من قبض من رجل رهنا في
~~دين له عليه فقبض المرتهن دينه أو وهبه للراهن ثم ضاع الرهن عنده بعد ذلك ms1469
~~فإنه يضمنه وإن زادت قيمته على الدين ( إلا أن يحضره أو يدعوه لأخذه فيقول
~~أتركه عندي ) اللخمي الرهن مضمون وإن قضى ما رهن فهي إذا كان غائبا عنهما
~~إلا أن يقول للراهن اتركه عندك وديعة فيكون ذلك تصديقا أنه كان وقت القضاء
~~موجودا وإن كان حاضرا بين أيديهما فقضى ما رهن فيه ثم قام الراهن وتركه كان
~~وديعة ويصدق المرتهن إن قال ضاع بعد ذلك ( وإن جنى الرهن واعترف راهنه لم
~~يصدق إن أعدم وإلا بقي إن فداه وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين ) قال ابن
~~القاسم إن أقر الراهن أن العبد جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
~~ولم تقم بذلك بينة فإن كان الراهن معدما لم يصدق وإن كان مليا قيل له
~~أتفديه أم تسلمه فإن فداه بقي رهنا على حاله وإن أسلمه لم يكن له ذلك حتى
~~يحل الأجل فإذا حل أدى الدين ودفع العبد بجنايته التي أقر بها وإن فلس قبل
~~الأجل فالمرتهن أحق به من أهل الجناية وليس ذلك كثبوت الجناية ببينة ( وإن
~~ثبتت أو اعترفا وأسلمه فإن أسلمه مرتهنه أيضا فللمجنى عليه بماله ) أما إذا
~~ثبتت الجناية وأسلمه مرتهنه ففي المدونة من ارتهن عبدا فجنى العبد جناية
~~خير السيد أولا فإن فداه كان على رهنه وإن أسلمه خير المرتهن أيضا فإن
~~أسلمه كان لأهل الجناية بماله قل أو كثر وبقي دين المرتهن بحاله وإن فداه
~~المرتهن لم يكن لسيده أخذه حتى يدفع ما فداه به مع الدين ولا يكون ماله
~~رهنا بأرش ولا دين إذا لم يشترط في الدين أولا وإن أبى سيده أن يأخذه بيع
~~بعد حلول أجل الدين لا قبله ففدى بما فداه به المرتهن من الجناية فإن ساوت
~~رقبته أقل مما فداه به لم يتبع السيد بما بقي من ذلك لأنه فداه بغير أمره
~~وتبعه بدينه الأول وإن كان فيه فضل كان الفضل من رقبته في الدين وقد تقدم
~~نص المدونة إن لم تقم بينة إن الراهن لا يصدق وأما ms1470 قوله أو اعترفا قبض على
~~ذلك ابن الحاجب ( وإن فداه بغير إذنه ففداؤه في رقبته فقط إن لم يرهن بماله
~~ولم يبع إلا في الأجل ) اللخمي إن أسلمه السيد خير المرتهن بين ثلاث بين أن
~~يسلمه أو يفتديه فيكون رهنا إلى أجل أو يفتكه بزيادة ولو بدرهم ويكون له
~~العبد بتلا ويتبع السيد بحقه إلا ذلك الدرهم ويفترق الجواب إذا افتداه بإذن
~~سيده أو بغير إذنه في تعلق الفداء بذمة السيد وفي بيعه قبل الأجل وفي مال
~~العبد هي يكون معه فيما فدى به
# فإن فداه بإذنه كان سلفا في ذمة السيد ولا يباع قبل الأجل
# واختلف هل يكون PageV05P028 رهنا بما فدى به فقال مالك وابن القاسم يكون
~~رهنا
# وقال محمد لا يكون رهنا وإن افتداه بغير إذن سيده لم يكن سلفا في ذمة
~~السيد إن هلك وكان معلقا بعين العبد
# وقال في المدونة لا يباع حتى يحل الأجل
# وقال سحنون يباع قبل الأجل لأن الراهن أسلمه وهو أحسن ولا مقال للراهن في
~~تأخير البيع لأنه رضي بإسلامه
# واختلف في ماله فقال مالك لا يتبعه والمال لسيده
# وقال مرة يتبعه ويكون رهنا فيما فدى به وهو أبين لأنه افتدى ما كانت
~~الجناية أحق به فيباع بماله وقد تقدم نص المدونة لا يكون رهنا إذا لم يشترط
~~( وإن بإذنه فليس رهنا به ) عبارة المدونة إن فداه المرتهن بإذن الراهن
~~اتبعه بما فداه به وبالدين جميعا وقد تقدم قول اللخمي اختلف هل يكون رهنا
~~بما فدى به فانظره أنت مع لفظ خليل ( وإذا قضى بعض الدين أو سقط فجميع
~~الرهن فيما بقي ) من المدونة من رهن امرأته رهنا بكل المهر ثم طلقها قبل
~~البناء لم يكن لها أخذ نصف الرهن والرهن أجمع رهن بنصف المهر كمن قضى بعض
~~الدين أو وهب له فكل الرهن رهن بما بقي ( كاستحقاق بعضه ) من المدونة من
~~ارتهن دابة أو دارا أو ثوبا فاستحق نصف ذلك من يد المرتهن فباقيه رهن بجميع
~~الحق ( والقول لمدعي نفي الرهنية ms1471 ) من المدونة قال ابن القاسم إذا كان بيد
~~المرتهن عبدان وادعى أنهما رهن وقال الراهن رهنتك أحدهما وأودعتك الآخر
~~فالقول قول الراهن لأن من ادعى في سلعة بيده أو عبد أن ذلك رهن وقال ربه بل
~~عارية أو وديعة صدق ربه مع يمينه PageV05P029 ( وهو كالشاهد في قدر الدين )
~~من المدونة قال مالك إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين فالرهن كشاهد
~~للمرتهن إذا حازه وثيقة له فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم
~~التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه
# قال ابن المواز إن كان الرهن يساوي ما قال الراهن فأقل لم يحلف إلا
~~الراهن وحده
# قال في العتبية وكتاب ابن المواز وأما إن هلك الرهن فإنه ينظر إلى قيمته
~~يوم قبضه ويصدق في قيمته مع يمينه إن كذبه ويصدق أيضا فيما ادعاه من الحق
~~إلى مبلغ تلك القيمة تكون قيمته مكانه
# ابن يونس وإنما قال ذلك لأنه ليس ثم رهن قائم يشهد فكان القول قوله إلى
~~مبلغ قيمته يوم القبض ( لا العكس ) قال أصبغ من رهن رهنا بألف دينار فجاء
~~ليقبضه فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة دينار فقال الراهن ليس هذا رهني
~~وقيمة رهني ألف دينار وذكر صفة تساوي ألفا فالراهن مصدق مع يمينه أنه ادعى
~~ما يشبه وادعى المرتهن ما لا يشبه فإذا حلف وسقط عنه من الدين مقدار قيمة
~~رهنه
# وقال أشهب القول قول المرتهن وإن لم يساو إلا درهما واحدا
# وقال عيسى عن ابن القاسم نحو قول أشهب
# ابن حبيب وبه أقول قاله ابن عبد الحكم
# ابن يونس كما لو قال لم ترهني شيئا ( إلى قيمته ) ابن الحاجب والرهن
~~كالشاهد في قدر الدين إلى مبلغ قيمته ما لم يفت في ضمان الراهن فيحلف
~~المرتهن ويأخذه إن لم يفتكه بما حلف عليه فإن زاد حلف الراهن ما لم ينقص
~~عنها فإن نقص حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته وقيل بما حلف عليه ( ولو بيد
~~أمين على الأصح ) ابن يونس اختلف إن كان الرهن قائما ms1472 بيد الأمين هل يكون
~~شاهدا أم لا ففي كتاب محمد أنه شاهد كان على يدي المرتهن أو غيره
# ابن عرفة وصوبه اللخمي ( ما لم يفت في ضمان الراهن ) قال ابن رشد الراهن
~~إذا أخذ رهنه خرج من الرهن ولم يبق بيد المرتهن ما يكون شاهدا له على دعواه
# انظر أول مسألة من سماع ابن القاسم وأول مسألة من سماع يحيى ( وحلف
~~مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه فإن زاد حلف الراهن وإن نقص حلفا وأخذه إن لم
~~يفتكه ) بما حلف عليه ( بقيمته ) وانظر هذه العبارة وقد تقدم قول ابن
~~الحاجب قبل قوله ولو بيد أمين
# وقال الباجي وإذا اختلف في قدر الدين فقال محمد يبدأ المرتهن باليمين لأن
~~الرهن شاهد له فإن كانت قيمة الرهن عشرين التي ادعاها المرتهن فهو للمرتهن
~~إلا أن يشاء الراهن أن يعطيه ما حلف عليه ويأخذ رهنه
# ابن يونس وقال ابن القاسم وإذا قال الراهن هو في مائة وقال المرتهن هو في
~~مائتين والرهن قائم صدق المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن يوم الحكم فإن
~~ادعى أكثر من قيمته يوم الحكم لم يصدق فيما زاد عليها وحلف الراهن على ما
~~قال فإن حلف فإنما يبدأ من الزيادة على قيمة الرهن ويؤدي مبلغ قيمة الرهن
~~ويأخذه إن أحب وإلا فليس له أخذه
# قال ابن المواز وإذا كان الرهن يساوي عشرة وهي التي ادعاها المرتهن أو
~~كان يساوي أكثر من دعواه لم يكن اليمين إلا عليه وحده وإن كانت قيمة الرهن
~~أكثر مما أقر به الراهن وأقل مما ادعاه المرتهن فهاهنا يحلفان يبدأ المرتهن
~~باليمين لأن الرهن كشاهد له على قيمته فإن حلف فليحلف الآخر وإن نكل لزمه
~~كل ما ادعاه المرتهن وإن حلف الراهن برىء من الزيادة والمرتهن أولى بالرهن
~~إلا أن يدفع إليه الراهن قيمته ويأخذ رهنه فذلك له ولا حجة للمرتهن أن يقول
~~ولا أدفعه إليك إلا بحقي كله
# PageV05P030 ( وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم فإن اختلفا فالقول
~~للمرتهن ) من المدونة قال ابن ms1473 القاسم وإذا ضاع الرهن عند المرتنهن فاختلفا
~~في قيمته تواصفاه ويكون القول في الصفة قول المرتهن مع يمينه ثم يدعي لتلك
~~الصفة المقومون ثم إن اختلفا في الدين صدق المرتهن إلى مبلغ قيمة تلك الصفة
~~( فإن تجاهلا فالرهن بما فيه ) اللخمي إن هلك الرهن وجهلت صفته كان بما رهن
~~فيه ولم يرجع أحدهما على صاحبه لأن كل واحد منهما لا يدري هل يفضل له عند
~~صاحبه شيء أم لا ثم ذكر قول أشهب ( واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي ) تقدم
~~نص المدونة بهذا عند قوله وهو كالشاهد
# وقال اللخمي إن كانت قيمته يوم قبض عشرة ويوم الحكم عشرين كان القول قول
~~المرتهن أنه في عشرة ( وهل يوم التلف أو القبض أو الرهن إن تلف أقوال ) أما
~~ابن يونس فإنما قال ما نصه إن هلك الرهن فإنما ينظر إلى قيمته يوم قبضه
# وسمع عيسى قيمة ما ضاع من رهن حلي أو ثياب يوم ضاع لا يوم رهن
# ابن رشد وقال بعد هذا قيمته يوم رهن
# عيسى وليس بخلاف راجعه فيه ( وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن عن دين
~~الرهن وزع بعد حلفهما ) من المدونة قال مالك إذا كان لك على رجل مائتان
~~فرهنك بمائة منها رهنا ثم قضاك مائة وقال بعد ذلك هي التي فيها الرهن وقلت
~~أنت هي التي لا رهن فيها وقامت الغرماء أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها
~~عن المائة الرهن ونصفها عن المائة الأخرى يريد بعد التحالف إذا ادعيا
~~البيان ( كالحمالة ) من المدونة قال مالك من له على رجل ألف درهم من قرض
~~وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ثم ادعى أنها القرض وقال المتقضي بله هي
~~الكفالة
# ابن يونس وادعيا أنهما بينا فليقص بنصفها PageV05P031 عن القرض ونصفها عن
~~الكفالة يريد ويحلفان أنهما بينا
# ابن يونس وهذا إذا كان الكفيل والغريم موسرين
# ابن شاس
#
# |1 كتاب التفليس
# وللحجر أربعة أحكام الأول منع التصرف في المال الموجود
# الثاني بيع ماله وقسمته
# الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره
# الرابع ms1474 الرجوع إلى عين المال ( للغريم منع من أحاط الدين بماله
~~PageV05P032 من تبرعه ) انظر قوله للغريم سيأتي لابن رشد إتلافه المال قبل
~~التفليس بغير عوض لا يجوز
# وقال ابن حارث أصل مذهب مالك وجميع الرواة من أصحابه أن الذي لا وفاء
~~عنده بما عليه من الدين لا يجوز عتقه ولا هبته ولا كل ما فعله من باب
~~المعروف ولا إقراره لمن يآهم عليه ويجوز بيعه وشراؤه فإذا ضرب على يديه لم
~~يجز إقراره ولا بيعه ولا شراؤه
# اللخمي من حق الغرماء إذا تبين فلس غريمهم الحجر عليه وانتزاع ما في يديه
~~ابن شاس ومن أحكام الحجر منع التصرف في المال الموجود عند خوف الحجر بوجوده
~~التبرع كالعتق والهبة والبيع بالمحاباة في معنى التبرع وأما ما كان من غير
~~محاباة فهو موقوف على إجازة الغرماء
# وفي نوازل ابن سهل من نحل بنته ثلث ماله عند نكاحها وعليه دين ثم مات إن
~~كان الدين قبل النحلة فالدين مبدأ أو للمنحول لها ثلث ما يبقى وإن كان بعد
~~النحلة فللمنحول لها ثلث الجميع والدين بعدها
# وفي المفيد ما نصه من أحاط الدين بماله لا يجوز له هبة ولا عتق ولا صدقة
~~فإن تصدق وعليه ديون كثيرة وبيده مال لا يدري أيفي بما عليه من الديون أم
~~لا فالصدقة جائزة حتى يعلم أن عليه من الدين ما يستغرق ماله انتهى
# وانظر هل هذا بالنسبة لمن له طالب معين أو مطلقا وسيأتي لابن رشد إن فرقا
~~في عتق من أحاط الدين بماله أن يكون له طالب معين أو لا
# وفي الذخيرة وصية السلاطين الظلمة غير جائزة وعتقهم مردود ويرشح هذا نقل
~~ابن عرفة في الحبس فقها مسلما أن من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه
~~ضمنها للفقراء ونقل البرزلي هذا ثم قال ولبعض القرويين وأظنه الصائغ ونقل
~~عياض في مداركه أن درة جليلة خرجت من دار السلطان ببغداد لبعض الأمراء
~~فوصلت إلى مجلس القاضي إسماعيل فاستحسنها كل من حضر وجعل يقبلها وفي المجلس
~~رجل ms1475 من أصحاب سحنون فلم يمد يده إليها وامتنع من تقبيلها
# فقال له القاضي إسماعيل أخبرني لم لم تفعل وكأن فهم مراده فقال هي لغير
~~مالكها وحكمها حكم اللقطة يلزم ضمانها ملتقطها حتى يؤديها إلى مالكها فلو
~~أخذتها لضمنتها ونحو هذا من الكلام فاستحسنه القاضي ودل على فضل قائله
~~وكذلك أيضا فتيا ابن إبراهيم للأمير بالكفارة بالصوم لفقره باستغراق ذمته
~~وعلى هذا صدرت فتيا ابن رشد في العمال الظلمة أنه يضم ما وجد لهم لبيت
~~المال
# قال وأما ما فات ببيع فلا سبيل لأحد عليه لفوته
# وعرف عياض بعبد الجبار المشهور بالورع أنه دفع إليه جندي فرسه فركبه فنظر
~~إليه أصحابه فقال مالكم إما ورع نقص وإما علم PageV05P033 زاد قال بعضهم
~~ولعله تصدق بقدر انتفاعه به كما فعل ابن مجاهد عرف به عياض أيضا وكان من
~~أهل الورع قال ذهب إلى أبي عبيد ليزوره بالزهراء قال وكان صديقه فدعاه إلى
~~الأكل معه فأكل وليس له مال إلا من مال السلطان فقيل لابن مجاهد في ذلك
~~فقال لو أمسكت عن طعامه لكان جفاء عليه وقد قومت ما أكلت وأجمعت على الصدقة
~~به وثواب ذلك لصاحبه ورأيت هذا أفضل من الشهرة والجفاء على الرجل
# وسأل الإمام المازري عن مستغرق الذمة بالحرام هل تجوز معاملته فقال في
~~ذلك خلاف
# ووجه القول بالجواز أن الفقراء لم يستحقوا عين ما بيده إنما استحقوا قدره
~~خاصة لا عينه فإذا بذل له مثله فلا مضرة على الفقراء بل ربما كان خيرا إذا
~~كان الذي أخذ منه مما يخفيه وكان الذي بذل مما يظهره إذ قد يقام عليه فيوجد
~~له ما يؤخذ له انتهى
# وانظر هذا أيضا هل هو على الاحتياط فإن الحرام إذا تعلق بالذمة صار ما
~~بيد صاحبه مالا من ماله يقطع من سرقه له
# وقد بالغ في الإحياء في هذا وقال مع ذلك لا يجوز لك أن تسرق مال ظالم ولا
~~لك أن تخفي وديعته وتفرق من ذلك على الفقراء لأن من المحتمل أن يكون ذلك ms1476 قد
~~حصل له بشراء في ذمته فإن كون ذلك في ذمته تحت يده دليل على ذلك انتهى
# وانظر قوله في ذمته مذهبنا نحن أنه يملك ما اشترى مطلقا إذا لم يكره
~~البائع على البيع
# قال في المدونة فإن كان قد اشترى ذلك الشقص بدنانير أو دراهم مغصوبة فلك
~~أنت أن تشفع في ذلك الشقص لأن الدنانير والدراهم لا تتعين وإذا قام عليه
~~صاحبها اتبعه بها ولا ينقض البيع بخلاف ما إذا اشترى الشقص بعبد مغصوب فلا
~~شفعة لك حتى يفوت العبد ويتعلق بذمته
# وعلى هذا المأخذ إذا توفي هذا المستغرق الذمة فلا يحرم على ورثته من ماله
~~إلا ما كان حراما بعينه لم يفت أو كان له طالب معين وهكذا هو المروي عن
~~اللخمي وغيره
# وقد سئل الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عمن هلك وترك مالا حراما فقال ما نصه
~~أجاز وراثته ابن شهاب والحسن البصري وأباه القاسم وغيره وفرق مالك بين أن
~~يكون يعرف أهله فيرد إليهم وإن لم يعرف أهله فلا يقضي على الورثة بأن
~~يتصدقوا به لكن ينبغي لهم ذلك انتهى
# وعلى هذا المأخذ هي فتيا الأشياخ في أشخاص المسائل دون كلامهم العام في
~~طرر ابن عات فيمن عمل للسلاطين فظلم الناس أو كان قاهرا غاصبا أو قاطعا
~~للسبل أو سارقا أو تاجرا عمل بالربا ثم مرض وأراد التنحي مما نال من ذلك
~~وقال في مرضه إني نلت من أموال الناس أكثر من جميع مالي فأنا أوصي بجميع
~~مالي
# قال فافتى بعض فقهاء الشورى إن أبى الورثة ذلك فليس للفقراء إلا الثلث
~~خاصة وكان ينبغي أن يفعل ذلك في صحته إلا أن يسمي طالبا معينا وقام ذلك
~~الرجل يطلب فذلك كالدين انتهى
# وانظر إن قام السلطان على مثل هذا قد تقدم فتيا ابن رشد أنه كالطالب
~~المعين إلا إن كان ما باع مضى
# ونحو هذا قبل الثلث الأخير من نوازل ابن سهل ترجم على ذلك بقوله الشورى
~~فيما خلفه ابن السقاء قيم دولة ابن جوهر وأنه ms1477 لما ثبتت استطالته في الأموال
~~بغير حق وتفاهة وفره يوم ولي النظر في أموال المسلمين فأفتى ابن عتاب وابن
~~هذيل وابن مالك أن جميع مخلفه للمسلمين
# ومن نوازل ابن الحاج ما تركه مستغرق الذمة لبيت المال لا حق فيه للغرماء
~~فإن كان في تركته أكثر ضرب الغرماء فيما يبقى بعد أخذ بيت المال ما يجب له
# ومن وثائق ابن سلمون للإمام أن يأخذ ما أفاده العمال كما فعله رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أخذ من العامل الهدية التي قال هذا أهدى لي وقال هلا
~~جلس في بيت أبيه وأمه فينظر ما يهدي إليه
# وقد فعله الصديق
# قال ابن حبيب فكل ما استفاده وال من مال سوى رزقه وقاض في قضائه فللإمام
~~أخذه منه للمسلمين
# وقاله مالك
# وشاطر عمر رضي الله عنه أبا هريرة وأبا موسى وغيرهم رضي الله عنهم
# وانظر قضيته رضي الله عنه حين شاطر بنيه في العبح الذي ربحاه فيما سلفهما
~~أبو موسى
# قال البرزلي واستسهل شيخنا الإمام الشكوى بالذين يرسلون البهائم في
~~الكروم إلى حاكم الفحص فيلزمهم عليها شيئا مدخولا عليه وكنت أنا أستحسن هذا
~~واحتج بأن هؤلاء المفسدين مستغرقو الذمة فكل ما أغرمهم فسائغ له على القول
~~بأن مال مستغرق الذمة سائغ لكل الناس كالفيء
# وقال الداودي هذا هو الصحيح
# وانظر أيضا مستغرق الذمة هي يسوغ له إمساك ما يستفيده من مال بإرث أو
~~عطية أو يصرفه فيما عليه من التباعات
# في نوازل ابن رشد أن حكم هذا المال المستفاد حكم اللقطة التي لا يعرف
~~صاحبها له أن يمسكها كما قال في سماع أشهب في كتاب الجهاد الذي وجد في
~~الكفة التي اشتراها من المغنم مالا كثيرا وقد وقع له
# ولابن الحاج أيضا في نوازلهما في أموال البربر المجتمعة من الغارة بعضهم
~~على بعض ما حكم الورثة فقال حكمهم في ذلك المال كاللقطة يستحب لهم الصدقة
~~بها ولا تجب لا سيما إن لم تكن هي الأمودل المغصوبة وإنما هي نسلها فيجوز
~~شراؤها لمن يريد شراءها ms1478
# وفي نوازل الشعبي في المرأة الصالحة PageV05P034 زوجة الرجل الظالم يأبى
~~طلاقها لها أن تأكل من ماله وإثمها في عنقه وكذلك المملوك انتهى
# وهذا لا شك ما لم يكن عين المغصوب
# قال البرزلي وهذا على طريقة ابن رشد أنه قد صار ماله بيده كالصنم في كبة
~~الخيوط وهذا مخالف لمذهب الداودي وقيل هو كالمديان قبل الضرب على يديه يجوز
~~تركها بلا محاباة
# تزوج عمر بن عبد العزيز بنت عمه وقال لها ردي حليك لبيت مال المسلمين
# قال وانظر على مسألة من ظفر بمال من جحده هل للفقير الأخذ من مال مستغرق
~~الذمة أفتى شيخنا الشبيبي بجواز ذلك وكان شيخنا الإمام يمنع ذلك ابتداء
# هذا هو الذي شافهني به ثم بلغني عنه أنه رجع لجواز ذلك كمسألة المضطر إلى
~~مال الغير
# قال ابن أبي زيد من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى
~~ربه دارا أو ثوبا من غير أن يكره على ابيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك
~~الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام
# وقد تقدم نص المدونة إذا اشترى الشقص بالدنانير المغصوبة أن لك أن تشفع
# قال ابن رشد وأجاز قبول هذا المشتري هبة ابن سحنون وابن حبيب
# قال ابن حبيب ما اشتراه هؤلاء العمال في الأسواق فأهدوه لك طاب لك أكله
# قال ابن رشد ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي فهما
~~المأخوذان به والمسؤلان عنه ونحو هذا هو المروي عن ابن مسعود إذ قال لك
~~المهنأ وعلى غيرك المأثم
# وقد قال في المدونة من أودعته دنانير فاشترى بها سلعة فليس لك في السلعة
~~شيء إنما تتبعه بدنانيرك
# قال ابن رشد كره مالك الشراء من لحم شاة تلقى الجزار شراءها مراعاة لقول
~~من يقول إنه بيع فاسد والقياس على قول من يقول هذا جواز الشراء لأن بذبحها
~~فات بيعها الفاسد ووجبت له بقيمتها فالمشتري من لحمها إنما اشترى لحم شاة
~~قد صح ملك بائعه لدخول الشاة في ضمانه
# وقال المازري إذا ms1479 غصب قمحا فطحنه ضمن مثله
# قال ابن القاسم ولا يمكن رب القمح من أخذ الدقيق خلافا لأشهب إلا إن طحن
~~القمح سويقا ولت بسمن فيتفق أشهب وابن القاسم أن ليس لرب القمح أخذه كذلك
~~ولا أخذ بعضه عن قمح لأنه ربا
# قال المازري في معاملة المستغرق الذمة بالحرام إن معاملته في غير عين
~~الشيء المحرم تكون كمعاملة من أحاط الدين بماله ولم يفلس لا حكم المفلس
~~فيعامل بالقيمة اه
# وحكى ابن رشد هذا أيضا وشهر منع معاملته قائلا لأن الديون قد اغترقت ذمته
~~فلا يجوز له إتلاف شيء مما بيده ولو ببيع لأن البيع لا ينفك من المغابنة
~~وقد تغلو السلعة تشتري منه وترخص السلعة التي تباع منه فيكون قد أدخل على
~~أهل تباعته نقصا بغير إذنهم
# قال أما لو اغتصب هذا المستغرق الذمة رجلا مثليا فغاب عليه لساغ للمغصوب
~~منه أن يضمنه في ذلك مثله إذ لم يدخل على أهل تباعته بما أخذ نقصا وكذلك لو
~~اغتصب منه سلعة فجحدها لساغ له أن يضمنه قيمتها لأنه لا يدخل بذلك على أهل
~~تباعته نقصا
# أما لو جنى على دابة فقتلها أو على ثوب فأفسده لساغ للمجنى عليه أن يغرمه
~~شيئا لأنه يدخل بذلك على أهل تباعته نقصا وكذلك أيضا على هذا القول لا يسوغ
~~لأجير أن يأخذ منه أجرة في خدمته إياه ولا لحجام إجارة في حجامتهم لأنهم
~~يدخلون بذلك على أهل تباعته نقصا
# ولابن رشد عتق من أحاط الدين بماله فرق بين أن يكون أرباب الديون معلومين
~~أو مجهولين فإن كانوا معلومين ففرق بين أن يعلموا بالعتق بالفور أو بعد طول
# PageV05P035 ( وسفره إن حل بغيبته ) من المدونة قال مالك ولك منع غريمك
~~من بعيد السفر الذي يحل دينك قبل قدومه ولا يمنع من قريبه الذي يؤب فيه قبل
~~محل الأجل ( وإعطاء غيره قبل أجله ) انظر أنت ما معنى هذا ( أو كل ما بيده
~~) نقل بهرام عن السيوري أنه إذا قضى جميع مإ بيده لبعض غرمائه دون بعض أنه
~~لا ms1480 يختلف في رده
# والذي في المدونة قال مالك رهن من أحاط الدين بماله جائز مالم يفلس ويكون
~~المرتهن أحق بالرهن من الغرماء وله أن يقضي بعض غرمائه دون بعض سواء قام
~~بقية غرمائه بأثر ذلك أو تأخر قيامهم إذا كان يبيع ويتأخر الناس ببيعه
~~وقضاؤه ورهنه جائز
# ابن حبيب قال ابن القاسم وكذلك لو فطن أحد الغرماء باستغراقه وبادر
~~الغرماء فهو أحق ما لم يكن الغرماء قد تشاوروا كلهم على تفليسه
# وقال أصبغ هو أحق منهم وإن كانوا قد تشاوروا وبه أقول ( كإقراره لمتهم
~~عليه على المختار ) اللخمي إقراره قبل الحج لمن لا يتهم عليه جائز ولغيره
~~كالأب والزوج والأخ مختلف فيه وأن لا يجوز أحسن ( والأصح ) ابن يونس قال
~~ابن ميسر إقراره ما دام قائم الوجه منبسط اليد في ماله جائز إلا إذا قرب
~~تفليسه وخاف قيام الغرماء فأقر لمن يتهم عليه فإني أبطل إقراره وأراه
~~توليجا وأما إقراره للأجنبيين فجائز
# PageV05P036 ( لا بعضه ورهنه ) من المدونة من أحاط الدين بماله لا يجوز
~~له عتق ولا صدقة ولا هبة وأما رهنه وقضاؤه لبعض غرمائه دون بعض فجائز ما لم
~~يفلس اه
# انظر ما عنى بقوله بعض ( وفي كتابته قولان ) اللخمي اختلف في الكتابة
~~فقيل هي من ناحية العتق فترد وقيللن ناحية البيع فتمضي ثم ذكر مختارا لنفسه
~~( وله التزوج ) من المدونة ما دام قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن
~~يتزوج فيما بيده من ماله ما لم يفلس ( وفي تزوجه أربعا وتطوعه في الحج تردد
~~) مقتضى ما يتقرر أن التردد في حجة الفرض وأما حج التطوع فيمنع منه
# قال ابن رشد إتلافه المال قبل التفليس بغير عوض لا يجوز إلا فيما جرت
~~العادة به كالكسرة يعطيها السائل والضحية والنفقة في العيدين من غير سرف
~~ولا يجوز
# فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في الحج التطوع
# وانظر هل له أن يحج حجة الفريضة أم لا وإن كان يأتي ذلك على الخلاف في
~~الحج هل هو على الفور أو على التراخي ms1481 وهل له أن يتزوج أربع زوجات وتدبر ذلك
~~اه
# من ابن رشد ( وفلس حضر ) ابن يونس القضاء إذا طلب الغرماء الحجر على
~~المفلس فإن الحاكم يحجر عليه
# قال مالك إذا قام رجل واحد بالمديان فله تفليسه كقيام الجماعة ويبيع
~~الإمام ما ظهر له من ماله فيوزعه بين غرمائه بالحصص ويحبسه فيما بقي إن
~~تبين لدده واتهم
# ولابن محرز إن قام به من حل دينه ومن لم يحل لم يفلس إلا أن يغترق ما حل
~~بيده ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته له أداء حقوق الآخرين
# PageV05P037 ( أو غاب إن لم يعلم ملاؤه ) من المدونة روى ابن وهب عن مالك
~~من قام بدين على غائب ولعله كثير المداينة لغير من حضر فأرى أن تباع عروضه
~~لمن حضر ويقضي
# قال ابن القاسم في العتبية قال ابن حبيب في الغائب يقوم به بعض غرمائه
~~وليس فيما حضر من ماله وفاء
# فإن كان قريبا كالأيام اليسيرة فليكتب فيه ليكشف ملاؤه من عإمه وأما في
~~الغيبة البعيدة لا يعرف فيها ملاؤه من عدمه ولا يدري أين هو فهو كالمفلس
~~ويحل المؤجل من دينه
# ومن باع منه سلعة فوجدها فله أخذها وأما إن عرف فيها ملاؤه فلا يفلس
~~ويقضي من حل دينه ويبقى المؤجل ولا يأخذ البائع سلعته ( بطلبه وإن أبى غيره
~~) من المدونة قال مالك إذا أراد واحد من الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال
~~بعضهم ندعه يسعى حبس لمن أراد حبسه إن تبين لدده ( ودينا حل زاد على ماله )
~~اللخمي إن لم يكن عليه دين لغير من قام به ودينه حال كان له أن يفلسه إن
~~ادعى الغريم فقره ( أو بقي ما لا يفي بالمؤجل ) تقدم نص ابن محرز لا يفلس
~~إلا أن يغترق ما حل بيده ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته أداء حقوق
~~الأخيرين فانظره مع هذا ( فيمنع من تصرف مالي ) ابن رشد أما بعد التفليس
~~PageV05P038 فلا يجوز له في ماله بيع ولا شراء وأخذ ولا إعطاء ولا ms1482 يجوز
~~إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد ( لا في ذمته ) ابن الحاجب تصرفه شارطا
~~أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه صحيح ( كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه ) ابن
~~شاس تصرف المفلس في غير المال كطلاقه وخلعه واستيفاء القصاص وعفوه واستلحاق
~~النسب ونفيه بلعان وقبول الوصية ( وعتق أم ولده وتبعها مالها إن قل ) من
~~المدونة ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال أم ولده أو مدبره
# وقال اللخمي اختلف في عتق المحجور عليه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في
~~المدونة
# ابن عرفة لا أعرف مسألة إعتاق أم الولد منصوصة في المفلس نفسه اه
# وانظر إذا أعتق المحجور أم ولده وقلنا بإمضاء ذلك فقال ابن القاسم لا
~~يتبعها مالها وروى محمد يتبعها ( وحل به وبالموت ما أجل ) ابن عرفة المذهب
~~حلول دين المؤجل المفلس بتفليسه كالموت مطلقا
# وعبارة المدونة ما كان على مفلس أو ميت من دين مؤجل فإنه يحل بالموت
~~والفلس وما كان له من دين مؤجل فإنه إلى أجله ولغرمائه تأخيره إلى أجله أو
~~بيعه الآن PageV05P039 ( ولو دين كراء ) انظر هذا مع قوله بعد هذا وأخذ
~~المكري دابته وأرضه وأخر النقل إلى ذلك الموضع ومقتضاه أن الكراء ينفسخ
~~فيما بقي من المدة ويحل كراء ما مضى إن كان مؤجلا ويحاص به الغرماء ( أو
~~قدم الغائب مليا ) ابن يونس في تفليس الغائب كلاما عن بعض القرويين ومنه ما
~~نصه أرأيت لو قدم بمال فأراد الذين لم يخل دينهم أن يأخذوا بقية ديونهم
~~حالة وآجالها لم تحل وحصاصهم إنما كانت للضرورة فالأشبه أن ليس لهم ذلك
~~وظاهر مذهب أشهب أنهم يأخذون ذلك حالا وكأنه حكم قد مضى بحلول الدين
# وعلى هذا لو فلس رجل وعليه ديون إلى أجل فتحاص الغرماء في ماله فوقع لكل
~~رجل نصف حقه ثم ورث مالا أن الذين لم تحل ديونهم يأخذونها حالة وإن كانت
~~آجالهم لم تنقض لأنه حكم مضى بحلول الدين والأشبه في هذا أن تبقى بقية ما
~~لم يحل من ديونهم إلى أجله ms1483 لأن السبب الذي من أجله حلت ديونهم إنما هو خلاء
~~ذمته ( وإن نكل المفلس حلف كل كهو وأخذ حصته ولو نكل غيره على الأصح )
# اللخمي قال مطرف وابن الماجشون لو نكل المفلس من الحلف مع شاهد له بدين
~~قبل الضرب عليه فليس لغرمائه الحلف معه فإن ضرب على يديه كان لهم أن يحلفوا
~~مع شاهديه ويستحقون ويحلف كل واحد منهم أن الذي شهد به شاهده حق ويحلف على
~~جميع الحق وليس على ما ينو به ومن نكل لم يكن له أن يحاص من حلف
# وقال ابن الماجشون من حلف كان له بقدر نصيبه
# وقال ابن عبد الحكم له جميع من ذلك الدين
# وعن ابن القاسم إذا نكل واحد منهم كان لمن حلف بقدر حقه ( وقبل إقراره
~~بالمجلس وقربه ) المتيطي إقراره عند القاضي إنما يثبت ما أقر به في مجلسه
~~أو قربه
# رواه محمد
# وما بعد ذلك لغو في ذلك المال لأنه بتمام إقراره حجر عليه فيه
# اللخمي الصواب إن بادر بعض الغرماء بالحجر عليه أن يسأله الإمام عن
~~ديونهم فيثبت ما اعترف به ويشهد عليه ولو لم يقبل إلا قول من رفعه للحاكم
~~بطلت أموال الناس لأن أكثر بيعهم دون بينة
# وإن قال بعد أن كشف عن ديونه أنسيت كذا قبل قوله بالقرب وقد قبلوا قول
~~عامل القراض قرب تسليم ماله أنسيت النفقة
# ابن عرفة ما استصوبه اللخمي هو نقل ابن رشد عن ابن حبيب ( إن ثبت دينه
~~بإقراره لا ببينة وهو في ذمته ) عبارة ابن الحاجب يقبل إقراره في المجلس أو
~~عن قرب ثم لا يقبل إلا ببينة اه
# ولا شك أن هذا هو مراد خليل فانظره
# وعبارة المدونة قال مالك من أقر لرجل قبل التفليس يريد أو وقت القيام
~~عليه بمال فإنه يدخل مع من داينه ببينة وإن أقر له بعد التفليس فلا يدخل
~~فيما بيده من مال ويتحاص في هذا المال أهل دينه دون المقر له فإن أفاد مالا
~~بعد ذلك دخل فيه هذا المقر له حين ms1484 التفليس ومن بقي أي من الأولين شيء لأن
~~التهمة إنما كانت في المال الأول PageV05P040 ( وقبل تعيينه للقراض
~~وللوديعة إن قامت بينة بأصله ) ابن المواز لو قال هذا قراض فلان أو وديعته
~~لقبلت قوله
# ابن يونس يريد إذا تقدم إقراره قبل التفليس أن يبده للمقر له قراضا أو
~~وديعة ( والمختار قبول قول الصانع بلا بينة ) اللخمي اختلف في الصانع يفلس
~~فيقر فيما بيديه أن هذا لفلان فقال مالك لا يقبل قوله
# وقال ابن القاسم يقبل إقراره لمن أقر له وإن لم يكن لهم بينة
# وقول ابن القاسم أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذا وليست العادة الإشهاد
~~عند الدفع ولا يعلم ذلك إلا من قولهم
# ابن يونس إنما قبل ابن القاسم قول الصانع لأن الغالب أن ما في أيديهم
~~أمتعة الناس فلا يتهم أن يصرفه من واحد إلى واحد
# انظر رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب تضمين الصناع ( وحجر أيضا إن
~~تجدد مال ) ابن عرفة قول ابن شاس المال المتجدد يحتاج إلى حجرتان واضح فيما
~~علم تجدده
# وفي نوازل ابن الحاج إن زادت المدة على ستة أشهر فلا بد من استئناف عدم
~~آخر إلا أن يطرأ له مال فلغريمه أن يقوم عليه وإن كان في أقل مدة ( وانفك
~~ولو بلا حكى ) ابن شاس إن لم يبق للمفلس مال واعترف بذلك الغرماء انفك
~~الحجر عنه ولا يحتاج لفك القاضي
# ابن عرفة هذا ظاهر الروايات
# قال مالك في المدونة إن داين الناس بعد التفليس ثم فلس ثانية فمن داينه
~~أخيرا أولى من الأولين فظاهر قوله داين الناس ارتفاع الحجر عنه دون حكم
~~حاكم وكذا قولها ليس للمفلس أن يتزوج في المال الذي فلس فيه وله أن يتزوج
~~فيما أفاد بعد ذلك ( ولو مكنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داين غيرهم فلا
~~دخول للأولين كتفليس حاكم ) ابن عرفة قول ابن الحاجب لو مكنهم الغريم من
~~ماله فاقتسموه ثم تداين فليس للأولين دخوله فيما بيده إلا أن يكون فيه فضل
~~ربح كتفليس السلطان هو نص ms1485 ابن القاسم وسماع أصبغ ( إلا كإرث وصلة وأرش
~~جناية ) من المدونة بعد كلام ما نصه إذا فلس ثانية كان المقر لهم آخرا أولى
~~بما في يديه من الغرماء الأولين إلا أن يفضل شيء عن دينهم لأن ما بيده هو
~~من المعاملة الثانية إذا كان قد عومل بعد التفليس وباع واشترى لأنه مال لهم
~~إلا أن يكون المال الذي أفاده بعد التفليس إنما أفاده بإرث أو صلة أو أرش
~~جناية ونحوه فإن الأولين والآخرين يدخلون فيه ( وبيع ماله بحضرته ) ابن شاس
~~الحكم الثاني بيع ماله وقسمته ويبيع الحاكم بحضرة المفلس ( بالخيار ثلاثا )
~~ابن يونس قال مالك يستأتى في بيع ربع المفلس يتسوق به الشهر والشهرين وأما
~~الحيوان والعروض يتسوق بها يسيرا والحيوان أسرع بيعا
# وقال في المدونة ومن شأن بيع السلطان عندنا أن يبيع بالخيار ثلاثة أيام
# قال سحنون يبيع بالخيار لعل زائدا يأتيه ( ولو كتبا ) محمد قال مالك يباع
~~عليه سريره ومصحفه ولا تباع الكتب في دين الميت والوارث وغيره فيها سواء
~~ممن هو لها أهل وإلى هذا ذهب سحنون
# أبو محمد وغيره من أصحابنا يجيز بيعها بيعت كتب ابن وهب بعد موته
~~بثلاثمائة دينار
# قال ابن عبد الحكم وأصحابه حينئذ متوافرون فما أنكروا ذلك ( وثوبي جمعته
~~إن كثرت قيمتها ) من المدونة قال مالك يبيع الإمام عليه عروضه كلها وداره
~~وخادمه وسرجه وسلاحه وخاتمه وغير ذلك إلا ما لا بدله من ثياب جسده ويبيع
~~عليه ثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة وإن لم تكن لهما تلك القيمة فلا ( وفي
~~بيع آلة الصانع تردد ) قال أبو حفص الصانع إذا فلس ترك له آلة البناء إن
~~كان بناء وكذلك جميع الصناع تترك لهم الآلة لأنهم بها يتمعشون لكنهم
~~يجعلونها في الزكاة في مقابلة ديونهم إذا لم يفلسوا
# البرزلي حكم بعض أصحابنا ببيعها فذكرت له فتيا أبي حفص فقال إنما بعتها
~~لأنه ينتصب بها للناس يغرهم بذمته فأقطع عنهم مادته حتى يكون أجيرا تابعا (
~~وأوجر رقيقه بخلاف مستولدته ) ابن المواز قال مالك ليس ms1486 لغرماء المفلس أن
~~يؤاجروا أم ولده ولهم أن يؤاجروا مدبره ويبيعوا كتابة مكاتبه
# اللخمي وتباع خدمة معتقة إلى أجل وإن طالت وإن فلس المخدم بيع ما قرب وما
~~اكترى ونفذ بيع له ( ولا يلزم بتكسب ) من المدونة قال مالك الأمر الذي لا
~~اختلاف فيه عندنا أن الحر إذا فلس لا يؤاجر
# قال ابن القاسم ولا يستعمل لقوله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة @QE@ اللخمي
~~هذا إن كان تاجرا وإن كان صانعا يداين ليقضي من عمله فإن عطل أجبر على
~~العمل فإن أبى استؤجر في صنعته ( وتسلف ) PageV05P042 قال ابن القاسم إن
~~تصدق عليه بدنانير يؤديها في دينه لممجبر على قبولها وكذلك لو بدل وسلف أو
~~معونة إلى أجل فلا يجبر على قبول ذلك ( واستشفاع وعفو للدية وانتزاع مال
~~رقيقه أو ما وهبه لولده ) ابن المواز قال مالك ليس لغرماء المفلس أن يجبروه
~~على اعتصار ما وهب لولده أو نحله ولا على شفعة له فيها فضل وكذلك شفعة
~~الميت والورثة أولى منهم
# وانظر الخيار تقدم قوله ولغريم ولا كلام لوارث ابن الحاجب ولا تؤاجر
~~مستولدته بخلاف مدبرته ولا ينزع مالهما
# انظر قبل هذا عند قوله كسلف وعند قوله كعتق أم ولده ( وعجل بيع الحيوان
~~واستؤنى بعقاره كالشهرين ) تقدم هذا عند قوله بالخيار ثلاثا ( وقسم بنسبة
~~الديون ) ابن شاس الحكم الثاني بيع ماله وقسمه على نسبة الديون فإن اختلفت
~~أجناسها من العين والعروض والطعام المسلم إليه فيه قوم لكل واحد قيمة دينه
~~بقيمته يومه حين الفلس أو الموت وقسم المال بينهم على تلك الحصص واشترى لكل
~~واحد منهم بما صار إليه من المحاصة سلعته أو ما بلغ منها ولا يدفع لأحد من
~~أرباب الطعام ثمن وكذلك أرباب العروض إلا أن يكون أسلم عرضا في عرضين ( بلا
~~بينة حصرهم ) ابن شاس لا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم ويكون
~~المعول على أنه لو كان لظهر ( واستؤنى به إن عرف بالدين في الموت فقط ) ابن
~~يونس ظاهر حديث عمر تعجيل قسم مال المفلس بين ms1487 غرمائه بعد إشهار ذلك بقوله
~~إنا نقسم ماله بالغداة فمن كان له شيء فليأتنا
# وقال مالك يستأنى بقسم مال الميت المعروف بالدين لاجتماع بقية غرمائه (
~~وقوم مخالف النقد يوم الحصاص واشترى له بما خصه ) تقدم نص ابن شاس بهذا
~~وقال ابن رشد معرفة وجه التحاص أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء إن
~~كانت ديونهم دراهم أو طعاما إن كانت ديونهم طعاما على صفة واحدة
# فإن كانت ديونهم مختلفة دنانير ودراهم أو دراهم وطعاما أو عروضا ودنانير
~~وما أشبه ذلك صرف مال الغريم عينا إما دنانير وإما دراهم على الاجتهاد في
~~ذلك ويباع ماله من الخيون إلا أن يتفق الغرماء على تركها حتى تقبض عند
~~حلولها ثم يحصل جملة ديونهم إن كانت صفة واحدة أو قيمتها إن كانت مختلفة
~~حلت أم لم تحل لأن التفليس معنى يفسد الذمة ويقتضي حلول الدين كالموت هذا
~~مذهب ابن القاسم
# وقال سحنون إن العرض المؤجل يقوم يوم التفليس على أن يقبض إلى أجله وهو
~~بعيد لأن المال لو كان فيه وفاء لعجل له حقه أجمع ويلزمه مثله في العين
~~المؤجل وهذا لم يقله هو ولا غيره
# وينظر ما يقع من ذلك جميع مال المفلس PageV05P043 فإن كان النصف كان لكل
~~منهم دينه واتبع الغريم بالنصف الباقي وإن كان الربع كان الربع واتبع
~~الغريم بثلاثة أرباع دينه بمن كان دينه منهم من صنف مال الغريم دفع إليه ما
~~وجب له منه ومن لم يكن دينه من صنف مال الغريم ابتيع له ما وجب له من صنف
~~عرضه إن كان دينه عرضا أو صنف طعامه إن كان دينه طعاما فإن غلا الشعر أو
~~رخص فلا تراجع له في ذلك بينه وبين الغرماء وإنما التحاسب في ذلك بينه وبين
~~الغريم يتبعه بما بقي من حقه ( ومضي أن رخص أو غلا ) تقدم نص ابن رشد أن
~~هذا بالنسبة إلى ما بينه وبين الغرماء وأما بالنسبة إلى ما بينه وبين
~~الغريم فإنه يتبعه بجميع ما بقي له ( وهل يشترى ms1488 في شرط جيد أدناه أو وسطه
~~قولان ) الباجي يعتبر فيما يشترى له الصفات التي اشترطها فإن وصفه بأنه جيد
~~فقال ابن عبد الحكم يشتري له أدنى ما تقع تلك الصفة عليه وقيل أوسط تلك
~~الصفة ( وجاز الثمن إلا لمانع كالاقتضاء ) ابن رشد من لم يكن دينه من صنف
~~مال الغريم ابتيع له ما وجب له من صنف دينه ولم يسلم إليه دنانير فإن أراد
~~أن يأخذها ولا يشتري له بها شيء لم يجز ذلك إن كان الذي له طعام من سلم
~~لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي إن كان الذي صار له في المحاصة أقل
~~مما ينوب ذلك الجزء من الطعام أو أكثر وإن كان مثله سواء دخله البيع والسلف
# وإن كان الذي له الطعام من قرض فذلك جائز بكل حال لا يدخله شيء وإن كان
~~الذي له عرض من سلم لم يجز وقد قيل إن التفليس يرفع التهمة يعني فيجوز في
~~التفليس ما لا يجوز في الاقتضاء
# ابن عرفة الحاصل أن في هذا روايتين ( وحاصت الزوج بما أنفقت وبصداقها
~~كالموت لا بنفقة الولد ) ابن عرفة في ثاني نكاحها تضرب المرأة مع غرماء
~~زوجها بما أنفقته في سيره على نفسها لا على ولده الصغير وفي ثاني زكاتها
~~تحاصص المرأة بمهرها في الموت والفلس خلافا للجلاب PageV05P044 ( وإن ظهر
~~دين أو استحق مبيع وإن قبل فلسه رجع بالحصة ) عبارة ابن الحاجب إذا ظهر
~~غريم رجع على كل واحد بما يخصه وكذلك لو استحق مبيع
# وعبارة المدونة قال ابن القاسم وإذا فلس رجل أو مات فاقتسم غرماؤه ثم طرأ
~~غريم له لم يعلم به رجع على الغرماء بقدر ما كان ينو به في المحاصة أن لو
~~حضر ويتبع كل واحد بما صار إليه من ذلك في ملائه وعدمه ولا يأخذ مليا أو
~~حاضرا عمن مات أو أعدم وليتبع ذمة كل واحد مثل أن يكونوا ثلاثة لكل واحد
~~منهم مائة غاب أحدهم ولم يعلم به وبيد المفلس مائة فاقتسمها الحاضران فإن
~~القادم يتبع ms1489 ذمة كل واحد بسبعة عشر إلا ثلثا
# ابن شاس وكذلك لو خرج المبيع مستحقا لرجع على كل واحد بجزء من الثمن
~~يقتضيه الحساب
# ابن عرفة ومثل هذا في المدونة انتهى
# انظر أنت قوله وإن قبل فلسه المناسب أن يقول هو ظهور دين
# وانظر قول المدونة وإن طرأ عبارة خليل وإن ظهر وفي نوازل عيسى
# وانظر أيضا من هذا المعنى إذا قسمت تركة ميت ولإنسان دين على تلك التركة
~~فلم يقم به حتى قسمت المنصوص أيضا لابن القاسم وغيره أن حضوره وسكوته يبطل
~~دعواه ذلك الدين
# قال مطرف إلا أن يكون له عذر من خوف أو لكونه لم يجد عقدا فإنه يحلف أنه
~~ما كان تركه للقيام إلا لما يذكر ويأخذ حقه ( كوارث أو موصى له على مثله )
~~رواية ابن القاسم وقوله وقول أصبغ إن طرأ لوارث على الورثة والموصى له على
~~الموصى لهم كالغريم يطرأ على الغرماء حكم الجميع واحد ولا يأخذ أحد من
~~هؤلاء مليا عن معدم بخلاف الغريم يطرأ على وارث أو موصى لهم فإنه يأخذ
~~المليء منهم بجميع ما صار إليه إلى مبغ حقه
# ابن يونس لأنه يبدأ عليهم ليس لهم معه شيء حتى يستوفي هو دينه فهو بخلاف
~~وارث يطرأ على ورثة أو غريم يطرأ على غرماء ( وإن اشتهر ميت بدين أو علم
~~وارثه وأقبض رجع عليه وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه ثم رجع على
~~الغريم وفيها البداءة بالغريم وهل خلاف أو على التخيير تأويلان ) من
~~المدونة قال مالك يستأنى بقسم مال الميت المعروف بالدين لاجتماع بقية
~~غرمائه وكذلك إن مات في غيبته قال في المدونة أيضا
# فإن قضى الوصي أو الورثة بعض الغرماء يعني جميع ما خلفه الميت فإن لم
~~يكونوا علموا ببقية الغرماء ولم يكن الميت موصوفا بالدين فلا شيء على وارث
~~ولا على وصي ويرجع الغرماء القادمون على الذين اقتضوا بما كان ينو بهم في
~~المحاصة من المال فإن كان الوارث أو الوصي قد علم بالدين أو كان الميت ms1490
~~موصوفا بالدين رجع الغرماء القادمون على الورثة أو الوصي بحصصهم ويرجع
~~الورثة أو الوصي بذلك على الغرماء الذين اقتضوا أولا
# وقال ابن القاسم في باب آخر إن للغرماء القادمين إن وجدوا الغرماء معدمين
~~رجعوا على الورثة
# ابن يونس وهذا والأول سواء وإنما معناه أنهم مخيرون بين أن يرجعوا على
~~اوورثة والوصي وبين أن يرجعوا على الغرماء الأولين
# وقيل إنه اختلاف قول وليس هذا بشيء انتهى
# فقد تبين أن هذا هو الفقه الذي اختصر خليل فقوله وأخذ مليء عن معدم ما لم
~~يجاوز ما قبضه مقحم في غير موضعه إذ ليس من فروع هذه المسألة وإنما هو فرع
~~طرو غريم على وارث أو موصي له فإنه يأخذ المليء عن المعدم ما لم يجاوز ما
~~قبضه وما لم يزد على حقه كما تقدم قبل هذا الفرع
# انظر لم يذكر عند قوله وظهر دين ما الحكم بالنسبة للمليء والمعدم أدركني
~~وهم فقلت ما قلت إذ بين قوله وأخذ مليء أنه يعني في رجوع الغريم على الورثة
~~( فإن تلف نصيب غائب عزل فمنه ) من المدونة قال ابن PageV05P045 القاسم
~~ينبغي للقاضي أن يعزل لمن غاب من غرماء المفلس حصته ثم إن هلك ما عزل كان
~~ممن عزل له
# وروى أشهب أنه من الغريم ( كعين وقف لغرمائه لا عرض وهل إلا أن يكون
~~بكدينه تأويلان ) ابن عرفة في هذه المسألة خمسة أقوال
# وعبارة ابن يونس إذا أوقف الإمام مال مفلس ليقضيه غرماءه فهلك في الإيقاف
~~فروى ابن القاسم أن العروض وشبهها من المفلس والعين من الغرماء
# ووجهه أن العرض لما كان للمفلس نماؤه كان عليه تواه وأن العين لما لم يكن
~~فيه نماء كان من الغرماء
# ابن عرفة ولم يقيد المازري والباجي هذا بشيء وعزا عبد الحق لبعضهم أن
~~معنى قوله أن العرض من المدين أن دين الغرماء ليس مماثلا له ولو كان مماثلا
~~له لكان منهم
# وقال ابن رشد قول ابن القاسم إن ما يحتاج لبيعه هو من المدين لأنه على
~~ملكه يباع وما لا ms1491 يحتاج إلى بيعه فهو من الغرماء ( وترك له قوته
~~PageV05P046 والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته ) من المدونة قال مالك يترك
~~للمفلس ما يعيش به هو وأهله الأيام
# قال في الواضحة الشهر ونحوه
# قال في العتبية هو وأهله وولده الصغير انتهى
# نقل ابن رشد وقال المازري التحقيق في قدر ما يترك لعيشه اعتبار حال
~~المفلس في كسبه فيترك له قدر ما يرى أن يبلغه لتحصيل معيشته فإن كان صانعا
~~ينفق على أهله من خدمته لم يترك له شيء
# ومن الأشياخ من قال يترك له نفقة اليومين والثلاثة خوف مرضه
# وقال اللخمي ليس هذا ببين لأن المرض نادر والغالب أن المفلس يدخر ويكتم (
~~وكسوتهم ) ابن حبيب يترك له كسوة له ولأهله
# ابن رشد وشك مالك في كسوة زوجته
# ابن يونس إن كان قد كساها إياها قبل التفليس وليس فيها فضل فلا تنزع عنها
# قال بعض القرويين الأشبه أن تترك لزوجته كسوتها لأن الغرماء إنما عاملوه
~~على النفقة على نفسه وولده الصغار ونفقة زوجته وكسوتها فيجب أن يترك ذلك
~~لها ( كل دستا معتادا ) قال في الاستغناء لا يترك عليه إلا ما يواري عورته
~~بين الناس وتجوز به الصلاة إلا أن يكون في الشتاء ويخاف عليه الموت فيترك
~~عليه ما يقيه البرد ( ورث أباه بيع لا وهب له إن علم واهبه أنه يعتق عليه )
~~سمع أبو زيد ابن القاسم إن ورث أبا فالدين أولى به ولا يعتق عليه ولو وهب
~~له عتق عليه لأنه إنما وهب له لعتقه لا للغرماء
# ابن عرفة في هذه المسألة ثلاثة أقوال وهي على الخلاف في العتق بالقرابة
~~هل يفتقر لحكم أم لا ( وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ) ابن الحاجب من أحكام
~~الحجر على المفلس حبسه
# ابن رشد حبس الغريم إنما يكون ما لم يثبت عدمه ويظهر فقره
# وحبس المديان على ثلاثة أوجه حبس تلوم واختبار في جهل حاله ييكون ذلك
~~بقدر ما يستبرأ أمره ويكشف عن حاله فإرسال هذا المحبوس للتلوم والاختبار أن
~~يعطي حميلا حتى يكشف عن ms1492 أمره ولا يحبس
# ففي المدونة في هذا الوجه يحبس أو يؤخذ عليه حميل
# فقال التونسي يريد بالوجه لا بالمال في قول ابن القاسم لإحضاره عند
~~انقضاء المدة التي يجب فيها سجنه لاختبار حاله فإن أحضره بريء من الضمان
~~وإن لم يحضره غرم وإن تبين أنه عديم من أجل اليمين اللازمة له ( ولم يسأل
~~الصبر بحميل بوجهه ) تقدم نص ابن رشد إن سأل هذا المحبوس أن يعطي حميلا
~~PageV05P047 حتى يكشف عن أمره أنه يؤخذ عليه حميل بوجهه ( يغرم إن لم يأت
~~ولو أثبت عدمه ) تقدم نص ابن رشد إن لم يحضره غرم وإن تبين أنه عديم ( أو
~~ظهر ملاؤه إن تفالس ) سيأتي إن عرف بالوفر لا يؤجل ولا يؤخر ( وإن وعد
~~بقضاء وسأل تأخير كاليومين أعطى حميلا بالمال ) ابن رشد أما إذا حل الدين
~~ولم يتفالس ولم يقل لا شيء لي وسأل أن يؤخر ويوعد بالنضاء فليؤخره الإمام
~~حسبما يرجو له
# قال سحنون يؤخره يوما أو نحوه ووجهه أن تعذر القضاء قد يتجه على أكثر
~~الناس إلا أن يكون رجل قد عرف بالوفر وأن عبده الناض فلا يؤجل ولا يؤخر (
~~وإلا سجن ) ابن رشد الوجه الثاني حبس من أدان واتهم أنه خبأ مالا وغيبه
~~فإنه يحبس حتى يؤدي أو يثبت عدمه فيحلف ويسرح فإن سأل هذا المحبوس للدد
~~والتهمة أن يعطي حميلا بوجهه إلى أن يثبت عدمه لم يمكن من ذلك لأن التضييق
~~بالسجن واجب عليه للتهمة اللاحقة فإن أراد أن لا يسجن أعطى حميلا غارما (
~~كمعلوم الملاء ) ابن رشد الوجه الثالث حبس من تقعد على أموال الناس وادعى
~~العدم فتبين كذبه فإنه يحبس أبدا حتى يؤدي أموال الناس أو يموت في السجن
# قال سحنون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة ولا ينجيه من السجن والضرب إلا
~~حميل غارم ( وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال ) ابن رشد إن وعد المدين
~~بالقضاء وسأل أن يؤخر أخر حسبما يرجى له ولا يعجل عليه بيع عرضه للحين
~~الروايات بذلك مسطورة في المدونة وغيرها ( وفي ms1493 حلفه على عدم الناض تردد )
~~ابن عرفة من طلب التأخير لأداء ما عليه ففيه طرق عياض في تحليفه أنه ما
~~أحفى ناضا إن لم يعرف به ثالثها إن كان من التجار لابن دحون وأبي علي
~~الحداد وابن زرب وهو على الخلاف في أيمان التهم ( وإن علم بالناض لم يؤخر )
~~تقدم نص ابن رشد إلا أن يكون رجلا قد عرف بالوفر وأن عنده الناض فإنه لا
~~يؤخر ( وضرب مرة بعد مرة ) تقدم نص سحنون بهذا ( وإن شهد بعسره أنه لا يعرف
~~له مال ظاهر ولا باطن حلف كذلك وزاد وإن وجد ليقضين ) وانظر أيضا قد نص ابن
~~رشد أنه إذا أثبت عدم الغريم أو انقضى أمد سجنه فلا يطلق حتى يستحلف ماله
~~مال ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا ليؤدين إليه حقه وإنما وجب استحلافه لأن
~~البينة إنما تشهد على العلم لا القطع
# المتيطي ومن لم يكن له مال يؤدى منه فهو في نظرة الله لا يؤاجر ولا
~~يستعمل لأن الدين إنما تعلق بذمته
# ابن المواز حرا كان أو عبدا مأذونا له في التجارة
# قاله مالك وجمهور أهل العلم قاله غير واحد من الفقهاء وبه كان يفتي ابن
~~الفخار وثبت عدمه
# ابن عرفة كان بعض قضاة بلدنا لا يحكم بهذه اليمين وهو حسن فيما لا يظن به
~~علم حال المدين لبعده عنه ( وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ) حكى ابن سهل
~~أنه شاهد الفتوى بطليطلة إذا ادعى الطالب تفتيش مسكن المطلوب عند ادعائه
~~العدم فالحق أن يفتش مسكنه فما ألفى فيه من متاع الرجل بيع عليه وأنصف
~~الطالب منه وأنه أنكر ذلك على أكثرهم فلم يرجعوا عنه
# وأنه سأل عن ذلك ابن عات فأنكره وأنكر أيضا ابن مالك وقال أرأيت إن كان
~~الذي يلفى ببيته ودافع قال وأعلمت ابن القطان بعمل أهل طليطلة فلم ينكره
~~وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره إلا لداد والمطل ( ورجحت بينة الملاء إن بينت )
~~ابن رشد إن شهد قوم بالعدم وشهد آخرون بالملاء ولم يعينوا مالا ففي ms1494 أحكام
~~ابن زياد أن بينة الملأ أعمل وإن كانوا أقل عدالة ويحبس بشهادتهم وهذا عندي
~~بعيد والصواب رواية ابن أبي زيد أن ذلك تكاذب وبينة العدم أعمل لأنها أثبت
~~حكما وهو تحليفه وتسريحه والأخرى نفت الحكم
# ابن عرفة في هذا طريقان وانظر قول ابن رشد إن بينت إن كان هو معنى قول
~~خليل ولم يعينوا مالا ( وأخرج المجهول إن طال حبسه بقدر الدين ) ابن رشد
~~أما حبس التلوم والاختبار في المجهول الحال فبقدر ما يستبرأ أمره ويكشف عن
~~حاله وذلك يختلف باختلاف الدين
# وعن ابن الماجشون يحبس في الدريهمات اليسيرة قدر نصف شهر وفي الكثير من
~~المال قدر أربعة أشهر وفي المتوسط منه شهرين ( والشخص وحبس النساء عند
~~أمينة أو ذات أمين ) اللخمي وحبس النساء بموضع لا رجال فيه والأمين عليهن
~~امرأة مأمونة لا زوج لها أو لها زوج مأمون معروف بالخير ( والسيد لمكاتبه )
~~من المدونة يحبس السيد في دين مكاتبه
# سحنون هذا إن كان الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة ( والجد ) من
~~المدونة يحبس للولد PageV05P048 غير أبويه من الأجداد والأقارب ( والولد
~~لأبيه لا عكسه كاليمين ) من المدونة قال ابن القاسم يحبس في الدين أحد
~~الزوجين لصاحبه والولد في دين الأبوين ولا يحبسان في دينه
# وقد قال مالك لا أرى أن يحلف الأب للابن في دعواه عليه فاليمين أيسر شأنا
~~من السجن قال وإن لم أحبس الأبوين للولد فلا أظلم الولد لهما ويأمرهما
~~الإمام فيما ثبت عليهم أن يقضياه
# قال في كتاب ابن المواز ويحبس الأب إذا امتنع نم النفقة على ولده الصغير
~~لأنه يضربهم ويقتلهم بخلاف دين الولد على أبويه ( إلا المنقلبة والمتعلق
~~بها حق لغيره ) ابن رشد لو ادعى الأب على ابنه دعوى فرد عليه اليمين أو كان
~~له شاهد على حقه قضى بيمينه اتفاقا فيهما وكذلك إن تعلق بيمينه حق لغير
~~ابنه كالأب يدعي تلف صداق ابنته والزوج يطلبه بالجهاز
# والرجل يدعي على أبي زوجته نحلة في عقد نكاحه
# وانظر لو طلب الأب ابنه بالنفقة عليه ms1495 وأثبت العدم هل يقضى له بالنفقة دون
~~اليمين والأظهر وجوب حلفه
# اه من ابن رشد ( ولم يفرق بين كالأخوين ) محمد لا يفرق بين الأب وابنه في
~~السجن ولا بين الإخوة ( والزوجين إن خلا ) ابن المواز وإذا حبس الزوجان في
~~دين فطلب الغريم أن يفرق بينهما وطلب الزوجان أن يجتمعا فذلك لهما إن كان
~~السجن خاليا وإن كان فيه رجال غيرهما حبس معهم وحبست المرأة مع النساء (
~~ولا يمنع مسلما أو خادما ) ابن المواز ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم
~~عليه أو يحدثه وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها
~~وتطلع على عورته فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز له ذلك ( بخلاف زوجة ) سحنون
~~من سجن في دين لامرأته أو غيرها فليس له أن تدخل إليه امرأة لأنه سجن
~~للتضييق عليه فإذا لم يمنع لذته لم يضيق عليه
# ابن يونس إلا أن تشأ الوصول إليه امرأته إذا سجن في دينها فذلك لها لأنها
~~لو شاءت لم تسجنه فيه ( وأخرج لحد أو ذهاب عقله لعوده ) من ابن يونس وإذا
~~قذف أحد أخرج لإقامة الحد عليه ثم يرد وإذا مرض لم يخرج إلا أن يذهب عقله
~~فيخرج بحميل فإذا عاد عقله إليه رد ( واستحسن بكفيل لوجهه لمرض أبويه وولده
~~وأخيه وقريب جدا ليسلم ) ابن سحنون استحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده أو
~~أخيه أو أخته ومن يقرب من قرابته وخيف عليه الموت أن يخرج فيسلم عليه ويؤخذ
~~منه كفيل بالوجه ولا يفعل ذلك به في غيرهم من قرابته
# الباجي وهذا استحسان والقياس المنع من ذلك وهو الصواب عندي ( لا جمعة
~~وعيد ) ابن سحنون ويمنع المحبوس الخروج إلى الجمعة والعيد وحجة الإسلام (
~~وعدو إلا لخوف قتله أو أسره ) ابن يونس لا يخرج ليغير على العدو إلا أني
~~يخاف عليه الأسر أو القتل بموضعه فيخرج إلى غيره PageV05P049 ( وللغريم أخذ
~~عين ماله المحاز عنه في الفلس لا الموت ) ابن شاس الحكم الرابع يعني من
~~أحكام الحجر الرجوع إلى ms1496 عين المال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما
~~رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
# وفي حديث آخر وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء وبذلك أخذ مالك
~~وأهل المدينة أن بائع السلعة أحق بها في الفلس وإن لم يكن للمفلس مال غيرها
# قال ابن المواز بجميع الثمن زادت أو نقصت في سوق أو بدن ( ولو مسكوكا )
~~ابن القاسم إن فلس وقد أسلم إليه رجل مالا في طعام أو غيره فعرف الثمن
~~بعينه أو ببينة لم تفارقه منذ قبضه فدافعه أحق به وكذلك لو أسلمه سيد العبد
~~المأذون له في سلعة ففلس العبد فربه أحق بثمنه إذا عرف وشهدت بينة لم
~~تفارقه أن الدنانير هي بعينها
# وأجاز في كتاب الغصب الشهادة على دنانير بأعيانها أنها كانت غصبت لفلان
# ابن يونس فرق بعضهم بين الدنانير المغصوبة وبين الدنانير التي أسلمها في
~~طعام أو أقال منه فقال في هذه لا يجوز إن فارقته البينة وإن شهدت على أعيان
~~الدنانير بخلاف المغصوبة لأن هذه خرجت من يدربها بالطوع والمغصوبة بالجبر
~~ولا فرق بين ذلك عندي اه
# انظر هذا مع قولهم إن استحق المثلي شفع بقيمة الشقص وإن غصب دراهم فاشترى
~~بها شقصا شفع بمثلها لأنها إذا استحقت غرم مثلها ( أو آبقا ولزمه إن لم
~~يجده ) قال ابن القاسم فيمن باع عبدا فأبق من المشتري ثم فلس فطلب البائع
~~المحاصة بثمنه على أنه إن وجد العبد أخذه ورد ما حاص به فليس له ذلك إما أن
~~يرضى بطلب العبد ولا شيء له غيره وإلا فيحاص إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا
~~الثمن إليه ويطلبوا الآبق قال أشهب ولا يقال إن هذا من شراء الآبق
# ابن يونس يريد لأنهم إنما ردوا عن المفلس ثمنه والعبد للمفلس نمى أو نقص
~~( إن لم يفده غرماؤه ) من المدونة قال مالك من باع سلعة فمات المبتاع قبل
~~أن يدفع ثمنها وهي قائمة بيده فالبائع أسوة الغرماء في ثمنها وإن فلس
~~المبتاع وهي قائمة ms1497 بيده كان البائع أحق بها وإن لم يكن للمفلس مال غيرها
~~إلا أن يرضى الغرماء بدفع ثمنها إليه فذلك لهم ( ولو بمالهم ) من المدونة
~~قال مالك من وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها إلا أن
~~يعجل له الغرماء الثمن قال في كتاب محمد أو يضمنوه له وهم ثقاة أو يعطوه به
~~حميلا ثقة وكان ابن كنانة يقول ليس للغرماء أن يفدوها من أموالهم من ابن
~~يونس ( وأمكن البضع وعصمة وقصاص ) ابن الحاجب من أحكام الحج الرجوع إلى عين
~~المال بشرط أن يكون بمعاوضة محضة فلا يثبت في النكاح والخلع والصلح لتعذر
~~استيفاء العوض ونحوه لابن شاس
# ابن عرفة في هذا نظر انظره فيه ( ولم ينتقل لا إن طحنت الحنطة ) ابن
~~الحاجب من شروط الرجوع في عين المال في التفليس أن لا PageV05P050 ينتقل
~~لعوض كطحن الحنطة
# قال أصبغ من اشترى قمحا فزرعه أو طحنه ثم فلس لم يكن للبائع أخذه
# انظر إن كان هذا القمح الذي طحنه كان مغصوبا ( أو خلط بغير مثل ) من
~~المدونة قال ابن وهب عن مالك من ابتاع زيتا فصبه على زيت آخر له أو دفع إلى
~~صراف دنانير فصبها في كيسه أو اشترى بزا فرقه وخلطه ببز غيره وذلك كله
~~بمحضر بينة ثم فلس المبتاع فالبائع أحق بمقدار زيته ووزن دنانيره وأخذ بزه
~~وهو كعين قائمة وليس خلط المبتاع إياه يمنع البائع من أخذه
# قال أصبغ إلا أن يخلطه بغير نوعه مثل أن يصب زيت الفجل على زيت الزيتون
~~أو القمح المنقى على المغلوث أو المسوس حتى يفسده فيكون كما قد فات
# الداودي من كان له دين على مغترق الذمة لم يجز لأحد أن يقتضي شيئا من
~~دينه وسيأتي في آخر الوديعة أن له أن يأخذ قدر ما يصير له بالمحاصة ( أو
~~سمن زبده أو فضل ثوبه أو ذبح كبشه ) أصبغ من اشترى زبدا فعمله سمنا أو ثوبا
~~فقطعه قميصا أو خشبة فعمل منها بابا أو كبشا فذبحه أن ذلك ms1498 فوت وليس لبائعه
~~غير المحاصة بخلاف العرصة تبنى والغزل ينسج لأن هذا عين قائمة زيد فيها
~~غيرها
# ابن يونس وقيل يشبه أن يكون النسج تفويتا ( أو تتمر رطبه ) قال مالك من
~~باع ثمرة حائطه في رؤوس النخل ثم فلس مبتاعها بعد يبسها الأخير في أخذها
~~بائعها وقد جختلف في ذلك قول مالك وأخذ أصبغ بالنهي عن ذلك ( كأجير رعي
~~ونحوه ) من المدونة قال مالك أما الأجير على رعاية الإبل أو على رحى الماء
~~فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس
# ابن المواز وكذلك أجير لك يبيع لك في حانوتك بزا أو غيره
# وقال في كتاب محمد ولو استأجر أجيرا يدرس له ببقر الأجير ففلس صاحب
~~الأندر فصاحب البقر أحق بالأندر لأنه لا ينقلب به صاحبه ولا يحتوي عليه
~~بخلاف صانع استعملته في حانوتك فإذا كان الليل انصرف هذا لا يكون أحق به في
~~فلس ولا موت ( وذي حانوت فيما به ) من المدونة قال مالك أرباب الحوانيت
~~والدور أسوة غرماء مشتريها في الموت والفلس وليسوا أحق بما فيها من متاع (
~~وراد لسلعة بعيب ) ابن رشد على أن الرد بالعيب نقض بيع
# قال ابن القاسم في الموازية من رد عبدا بعيب ففلس بائعه والعبد بيده قبل
~~قبض الراد ثمنه لا يكون أحق به من الغرماء وعلى أنه ابتداء بيع يكون أحق به
# ابن عرفة هذا نص في أنه بعد الرد ونحوه لفظ النوادر خلافا لقول المازري
~~واللخمي اختلف إن لم يرد البيع حتى فلس البائع ( وإن أخذت عن دين ) انظر
~~بعد هذا عند قوله وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ وعبارة ابن يونس أما لو
~~أخذ السلعة عن دين أخذا فاسدا فلا يكون أحق بها
# قاله بعض القرويين ( وهل القرض كذلك وإن لم يقبضه مقترضه أو كالبيع خلاف
~~) ابن المواز أما لو أسلفه مالا عينا أو عرضا فعرف عينه في الفلس فربه أسوة
~~الغرماء وسواء قبض السلف أو لم يقبضه وإنما الأثر في البيع اه
# وما نقل ابن يونس ولا الشيخ ابن أبي ms1499 زيد خلاف هذا
# وقال المازري قوله أم لم يقبضه قد يسبق إلى النفس اعتراضه لأن من بيده
~~سلعة لم يسلمها فهو أحق بها في الموت والفلس
# ثم وجهه المازري وقال ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعامة
~~أصحابه أن المقرض أحق بقرضه خلاف قول ابن المواز
# وقال المازري PageV05P051 قول ابن المواز هو المشهور ( وله فك الرهن وحاص
~~بفدائه لا بفداء الجاني ) ابن شاس إذا وجد العبد الذي باعه مرهونا فهو
~~بالخيار بين أن يدعه ويحاص بالثمن أو يفديه ويأخذه بالثمن كله زاد أو نقص
~~ويحاص بما فداه به بخلاف ما لو وجده جانيا ففداه وأخذه بالثمن فإنه لا يرجع
~~بشيء مما فداه به وعزا ابن عرفة مسألة الرهن لسماع ابن القاسم ومسألة
~~الجناية لرواية محمد
# وقال ابن يونس الفرق بين المسألتين أن الرهن من سبب المشتري والجناية لم
~~تتعلق بذمته لشيء يلزمه ( ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها ) ابن الحاجب لو
~~حاص لعدمها ثم ردت بعيب فله رد المحاصة وأخذها
# والذي لابن القاسم من باع عبدا ففلس مشتريه بعد أن باعه فحاص البائع
~~بثمنه ثم رد العبد بعيب فقال البائع الأول أنا آخذه وأرد ما أخذت فذلك له
~~انتهى
# نقل ابن يونس
# وقال ابن رشد وعلى أشهر قولي ابن القاسم أن الرد بالعيب ابتداء بيع لا
~~يكون ذلك له ( والمحاصة بعيب سماوي ) انظر هذه العبارة والرواية عن مالك من
~~باع أمة فعميت أو اعورت بغير جناية ثم فلس المبتاع فإما أخذها البائع بجميع
~~حقه أو يدعها انتهى
# وما نقل ابن يونس خلاف هذا
# وقال المازري هو معروف المذهب
# وقال ابن عرفة في هذه المسألة روايتان ( أو من مشتريه ) الرواية أيضا عن
~~مالك أن من اشترى ثوبا فلبسه حتى خلق فالبائع بالخيار إن شاء أخذه بحقه كله
~~وإن شاء أسلمه وحاص
# وحكى ابن عرفة في هذه ثلاثة أقوال ( أو أجنبي لم يأخذ أرشه أو أخذه وعاد
~~لهيئته وإلا بنسبة نقصه ) أما مسألة إذا كان النقص من أجنبي ولم يأخذ ms1500 أرشه
~~وأما إذا كان قد أخذ له أرشا وعاد لهيئته فقال اللخمي إن كان النقص من
~~أجنبي وأخذ له أرشا وعاد ثم ذهب ذلك العيب كالموضحة وعاد لهئيته كان للبائع
~~عبده ولا شيء له من الأرش وأما مسألة إذا لم يعد لهيئته وكان قد أخذ له
~~أرشا فالذي نقل ابن يونس عن مالك أن من باع أمة فأعورت بجناية جان فأخذ
~~المبتاع نصف قيمتها ثم فلس فللبائع أخذها بنصف حقه ويحاص الغرماء بالنصف
~~الآخر أو يسلمها الغرماء بجميع الثمن ويحاص الغرماء بجميع الثمن
# PageV05P052 ( ورد بعض ممن قبض وأخذها ) من ابن يونس إذا وجد البائع
~~سلعته بيد المفلس وقد قبض بعض ثمنها أو لم يبق له منه إلا درهم لم يأخذها
~~إلا برد جميع ما قبض أو يتركها ويحاصهم بما بقي له ( وأخذ بعضه وحاص
~~بالفائت ) ابن شاس إذا وجد بعض المبيع كأحد عبدين أخذه وضرب بما يخص الفائت
~~من الثمن
# وقال مالك في العتبية والموازية والواضحة فيمن باع روايتين زيتا بعشرين
~~دينارا فقبض عشرة ثم فلس المبتاع وقد باع رواية فأراد البائع أخذ الرواية
~~التي بقيت قال تفض العشرة التي قبض على الروايتين فيرد ما قابل إحداهما
~~وذلك خمسة دنانير ثم يأخذ التي بقيت يريد ويحاص الغرماء بخمسة بقيت ثمن
~~الأخرى
# قال وكذلك لو كانت عشرة فلم يجد إلا واحدة فليرد عشر ما قبض ويأخذه إن
~~شاء فعلى هذا تحسب ( كبيع أم ولدت ) اللخمي ولادة الجارية ليس بفوت فإن باع
~~الأم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد بما ينو به من الثمن أن لو كانا
~~جميعا يوم البيع ( وإن مات أحدهما أو باع الولد فلا حصة ) أما إن ماتت الأم
~~عند المبتاع وبقي الولد أو مات الولد وبقيت الأم ففي المدونة قال مالك من
~~ابتاع أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها فإن كانت الأم قد
~~ماتت عند المبتاع وبقي الولد فليس للبائع إلا المحاصة بجميع الثمن أو أخذ
~~الولد بجميع الثمن
# قال في العتبية والموازية وكذلك ms1501 أيضا إن كان الولد هو الذي مات وبقيت
~~الأم ليس له أخذ الباقي منهما إلا بجميع الثمن أو يترك ويحاص وأما إن كان
~~المشتري قد باع الولد وبقيت الأم ففي الموازية أيضا والعتبية أن البائع
~~بالخيار إن شاء أخذ الأم بجميع الثمن
# وإن شاء ترك وحاص بثمنها قال لأن الأم هي المشتراة بعينها والولد كالغلة
~~بخلاف إذا باع الأم وبقي الولد فليقسم الثمن كما تقدم ( وأخذ الثمرة والغلة
~~إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة ) ميقن أنه نقص هنا شيء وما كان خليل بتارك حكم
~~الولد إذا لم تفت الأم ولا هو وعبارة ابن الحاجب ويأخذ الولد بخلاف الغلة
~~والثمرة إلا صوفا كان على ظهرها وقد تقدم نص المدونة ومن ابتاع PageV05P053
~~أمة فولدت عنده ثم فلس فللبائع أخذ الأمة وولدها وكذلك من ابتاع غنما ثم
~~فلس فوجد البائع الغنم قد تناسلت فله أخذ الأمهات والأولاد كالرد بالعيب
~~وأما ما كان من غسله أو صوف جز أو لبن حلبه فذلك للمبتاع وكذلك النخل يجني
~~ثمرها فهو كالغلة إلا أن يكون يوم الشراء على ظهور الغنم صوف قد تم وفي
~~النخل تمر قد أبر واشترط ذلك المبتاع فليس كالغلة وإن جد الثمرة أو جز
~~الصوف ( وأخذ المكري دابته وأرضه ) قد تقدم قبل هذا وحل بالفلس ولو دين
~~كراء
# والذي أفتى به ابن رشد في نوازله أن من اكترى دارا لسنين معلومة بنجوم
~~فمات أو فلس فالأصح في النظر أنها لا تحل بموته ولا بتفليسه إذ لا يحل عليه
~~ما لم يقبض بعد عوضه
# وهذا أصل ابن القاسم لأنه لا يرى قبض الدار للسكنى قبضا للسكنى فيأتي على
~~مذهبه أن الكراء لا يحل بموته وينزل الورثة منزلته
# وعبارة أبي عمر في كافية من اكترى دارا سنة ولم ينقد الكراء وسكنها بعض
~~السنة ثم أفلس أو مات فرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه
~~بالأجرة ما مضى
# وعبارة ابن عرفة فيها مع غيرها إن أفلس مشتري منافع قبل قبضها فبائعها
~~أحق بها ms1502 في المقدمات ويفسخ العقد كسلعة بيد بائعها
# انظر أنت المقدمات ( وقدم في زرعها في الفلس ) من المدونة من اكترى أرضا
~~فزرعها ولم ينقد الكراء ثم مات فرب الأرض أسوة الغرماء وإن فلس فرب الأرض
~~أحق بالزرع من الغرماء حتى يأخذ كراءه
# ابن يونس وجه هذا أن الأرض لما كانت مثمرة للزرع فكان ربها مخرج للزرع
~~فلما أكرى أرضه أشبه بائع الزرع ( ثم ساقيه ) من المدونة قال مالك الأجير
~~على سقي زرع أو نخل أو أصل فإن سقاه فهو أحق به في الفلس حتى يستوفق حقه
~~وروى ابن القاسم مكرى الأرض مبدأ على الأجير ثم الأجير مبدأ على سائر
~~الغرماء ( ثم مرتهنه ) قال مالك من اكترى أرضا فزرعها واستأجر أجيرا يعمل
~~فيها ورهن الزرع قال ابن حبيب وقبضه المرتهن وفيه الأجراء ثم يفلس فصاحب
~~الأرض والأجير مبدآن على المرتهن فإن فضل شيء كان للمرتهن فإن فضل شيء كان
~~للغرماء ( والصانع أحق ولو بموت بما بيده ) من المدونة الصناع أحق بما أسلم
~~إليهم في الموت والفلس ما كان بأيديهم لأنه كالرهن ( وإلا فلا إن لم يضف
~~لصنعته شيئا ) ابن رشد إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه فإن
~~لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه أسوة
~~الغرماء
# قال ابن القاسم وأما إن أخرج الصانع من عنده شيئا سوى عمله مثل الصباغ
~~يجعل الصبغ من عنده
# والصيقل يجعل حوائج السيوف من عنده والفراء يرقع الفرو برقاع من عنده ثم
~~أخذ ذلك ربه ثم فلس فهذا إذا وجد بيد أربابه ينظر إلى قيمة ذلك الصبغ يوم
~~الحكم به لا ينظر هل نقص بذلك الثوب أو زاد ثم ينظر إلى قيمة الثوب أبيض
~~فإن كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم وقيمة الثوب أبيض عشرة دراهم كان لصاحب
~~الصبغ ثلث الثوب وللغرماء ثلثاه إن أبى أن يحاصه إلا أن يشاء الغرماء أن
~~يدفعوا إليه جميع أجرته ( إلا النسج فكالمزيد ) فيشارك بقيمة عمله
# تقدم نص ابن رشد أن النساج إذا دفع ms1503 الثوب صار أسوة الغرماء إذ ليس له إلا
~~عمل يده خاصة كالقصار
# ونص ابن شاس النساج كالصباغ فانظر أنت في هذا
# وبقي مسألة أعني من مسائل النسج وهي البائع يبيع الغزل فينسجه المبتاع
~~ثوبا ثم يفلس والثوب بيده إن أبى البائع المحاصة كان شريكا بقيمة العمل من
~~قيمة الغزل
# انظر ابن يونس ( والمكتري بالمعينة ) من المدونة قال مالك من الكترى دابة
~~بعينها أو عبدا بعينه ثم مات المكري أو فلس ولم يقبض ذلك المكتري فالمكتري
~~أحق بذلك حتى يتم كراءه كعبد اشتراه ولم يقبضه حتى فلس بائعه فالمشتري أحق
~~به
# قال ابن القاسم ولو كان الكراء مضمونا كان أسوة الغرماج في الموت والفلس
~~( وبغيرها إن قبضت ) قال مالك لو قبض الدابة يعني المضمونة وحمل عليها فهو
~~أولى بها حتى يتم له حقه ( ولو أديرت ) من قول مالك في القوم يتكارون
~~الجمال ثم يفلس صاحبها إن كل رجل أحق بما تحته وإن كان الجمال يديرها تحتهم
# ابن حبيب وبقول مالك هذا أقول
# ابن يونس وهو الصواب ولا فرق أن يديرها عليهم أو لا يديرها وإنما
~~المراعاة بيد من هي يوم الفلس فيكون أولى بها ( وربها بالمحمول وإن لم يكن
~~معها ) من المدونة قال مالك والمكري على حمل متاع من بلد إلى بلد هو أولى
~~في الموت والفلس كان قد أسلم دوابه إلى المكتري أو كان معها ورب المتاع معه
~~أم لا وهو كالرهن ولأن على دوابه وصل إلى البلد
# ابن يونس وكأنها قابضة للمتاع كقابض الرهن ( ما لم يقبضه ربه ) قال في
~~كتاب ابن حبيب وهذا ما دام المتاع بيده فإذا أسلمه كان أحق به كالصناع إذا
~~أسلموا المتاع أو لم يسلموه الحكم واحد
# ابن يونس جعلوا الدواب خلاف الدور وكان ظهور الإبل جائز لما عليها ولأن
~~في حملها لذلك من بلد إلى بلد تنمية للمتاع بخلاف الدور لا تنمية فيها فعلى
~~هذا السفن كالدواب لا كالدور
# PageV05P054 ( وفي كون المشتري أحق بالسلعة تفسخ لفساد البيع أو لا وفي
~~النقد أقوال ) ابن ms1504 رشد من اشترى سلعة بيعا فاسدا ففلس البائع قبل أن يردها
~~عليه المبتاع فقال سحنون المشتري أحق بها حتى يستوفي ثمنه
# وقال ابن المواز لا يكون أحق بها
# وقال ابن الماجشون إن كان ابتاعها بدين فلا يكون أحق بها وهو أسوة
~~الغرماء وإن كان ابتاعها بنقد فهو أحق بها
# وقال ابن عرفة لو فسخ بيع سلعة لفساده وبائعها مفلس ثالث الأقوال وعلى
~~إحدى الطريقتين أن المبتاع أحق في النقد لا في الدين ثم أورد سؤالا على هذا
~~القول هل المؤجل هو الثمن أم السلعة ثم قال قلت ظاهر ابن محرز أن المؤجل في
~~هذا القول هو الثمن
# وظاهر النوادر أنها السلعة اه
# انظر هذا كله مع ما تقدم لابن يونس
# أما إن أخذها أخذا فاسدا فلا يكون أحق بها لأنه كان له دين كدينهم فرجع
~~إلى ما كان ( وهو أحق بثمنه وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت ) لما ذكر ابن
~~رشد الثلاثة الأقوال في مسألة من اشترى سلعة شراء فاسدا وفلس البائع قال ما
~~نصه ولا خلاف بينهم أنه إن وجد الثمن الذي جفعه بعينه إنه أحق به في الفلس
~~والموت جميعا وكذلك من اشترى سلعة بسلعة فاستحقت السلعة التي كان قبض كان
~~أحق بالسلعة التي دفع إن وجدها بعينها في الموت والفلس جميعا قولا واحدا (
~~وقضى بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها ) المتيطي الذي به القضاء للذي عليه
~~الدين أخذ وثيقة الدين من صاحبها ويقضي عليه بتقطيعها
# وقال ابن عبد الحكم يكتب على ظهرها اه
# وهذا كله فرع أن رسوم الحقوق لا تكرر
# وقد حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن أشهد في كتاب ذكر حق ذكر أنه ضاع
~~وسأل الشهود أن يشهدوا له بما حفظوا فلا يشهدوا إن كاوا حافظين لكل ما فيه
~~حق خوفا أن يكون قد اقتضى ومحي الكتاب
# وقال مطرف إن كان الطالب مأمونا شهدوا له وإلا فقول ابن الماجشون أحب إلي
~~( لا صداق قضى ) المتيطي وأما الزوجة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها يدفع
~~إليها كالئها فليس ms1505 عليها أن تدفع كتاب صداقها إلى زوجها ولا إلى ورثته لما
~~في حبس صداقها من المنفعة لها من لحوق ونسب وغير ذلك ( ولربها ردها إن ادعى
~~سقوطها ) المتيطي إذا دفع الذي عليه الدين لرب الدين دينه ودفع إليه رب
~~الدين عقده الذي كان له عليه ثم جحده الاقتضاء فاستظهر له الغريم بوثيقة
~~الدين الذي لم يكن ذلك له براءة ويؤمر بردها إلى رب الدين إن ادعى أنها
~~سقطت منه وما أشبه ذلك واقضي ما عليه اليمين أنه ما اقتضى من دينه شيئا ر
~~PageV05P055 ( ولراهن بيده رهنه بدفع الدين ) من المدونة قال مالك في
~~الراهن يقبض الرهن ثم قام المرتهن يطلب دينه أو بعضه فزعم الراهن أنه دفعه
~~إليه وأخذ رهنه فيحلف الراهن ولا شيء عليه ( كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم
~~يشهد شاهداها إلا بها ) تقدم ما لابن حبيب قيل قوله لا صداق وانظر المسألة
~~قبل ترجمة الأكرية في الدور من وثائق ابن سلمون فتوى ابن زرب
# PageV05P056 قال ابن شاس
#
# |2 باب في بيان أسباب الحجر
# وأحكام ما يتعلق به وأسبابه سبعة الصبا والجنون والرق والتبذير والفلس
~~والمرض والنكاح في حق الزوجة ( المجنون محجور عليه للإفاقة ) ابن رشد لا
~~يصح لإنسان أن يتصرف في ماله إلا بأربعة أوصاف وهي البلوغ والحرية وكمال
~~العقل وبلوغ الرشد ولا يصح رشد من مجنون لسقوط ميزه وذهاب رأيه ( والصبا )
~~ابن رشد لا يصح رشد من صبي لضعف ميزه بوجوه منافعه ( لبلوغه PageV05P057
~~بثمان عشرة أو الحلم أو الحيض ) ابن رشد حد الرشد حسن النظر في المال ووضع
~~الأمور في مواضعها وحد البلوغ كمال العقل وعلامة البلوغ الاحتلام في الرجال
~~والحيض في النساء وأن يبلغ أحدهما من السن أقصى سن من لا يحتلم
# المازري المشهور أنه ثمانية عشر عاما ( أو الحمل ) ابن عرفة وتختص الأنثى
~~بالحيض والجمل ( والإنبات وهل إلا في حقه تعالى تردد ) ابن رشد لا خلاف
~~عندي أنه لا يعتبر البلوغ بالإنبات فيما بينه وبين الله تعالى
# واختلف قول مالك فيمن وجب عليه حد وقد ms1506 أنبت ولم يبلغ أقصى سن من لا يحتلم
~~وادعى أنه لم يحتلم والأصح عندي من القولين أن يصدق ولا يقام عليه حد لشك
~~احتلامه
# الطرطوشي المراد بالإنبات الإنبات الخشن دون الزغب
# ابن العربي ويثبت بالنظر إلى مرآة تسامت محل الإنبات
# ابن عرفة أنكر هذا عز الدين وقال وهو كالنظر إلى عين العورة وكذلك ابن
~~القطان المحدث اه
# ونقل البرزلي أن من أمارة البلوغ نتن الإبط وفرق الأرنبة من الأنف ومن
~~ذلك أن يأخذ خيطا ويثنيه ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه
~~منه وإلا فلا ( وصدق إن لم يرب ) ابن شاس يثبت الاحتلام بقوله إن كان ممكنا
~~إلا أن تعارضه ريبة
# PageV05P059 ( وللوي رد تصرف مميز ) ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن
~~الصغير الذي لم يبلغ الحلم لا يجوز له في ماله معروف من هبة ولا صدقة ولا
~~عتق وإن أذن له في ذلك الأب أو الوصي فإن باع أو اشترى أو ما يشبه البيع
~~والاشتراء مما يخرج على عوض ولا يقصد فيه إلى فعل معروف كان موقوفا على نظر
~~وليه إن كان له ولي فإن رآه سدادا وغبطه أجازه وأنفذه وإلا أبطله ورده وإن
~~لم يكن له ولي قدم له ولي ينظر في ذلك بوجه الاجتهاد ( وله إن رشد ) من
~~المدونة قال مالك لا يجوز للمولى عليه بيع ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا
~~يلزمه ذلك بعد بلوغه ورشده إلا أن يجبره الآن واستحب له إمضاءه ولا أجبره
~~عليه
# وقال ابن سلمون إن لم يعلم الولي بالنكاح ولا بالبيع حتى ترشد المحجور
~~مضى ولابن رشد خلاف هذا
# وقال ابن عرفة وفيها للوصي إمضاء نكاح الصغير بنفسه
# محمد فإن جهل حتى ملك نفسه مضى
# ابن عات ومثله في الوثائق المجموعة
# ظاهرة لا تعقب للمحجور بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله مثل النظر له قبل ذلك
# ولابن محرز مثله نصا
# وقال ابن رشد الخيار بعد ملكه أمر نفسه في أفعاله ولم يحك فيه خلافا
# وفي نوازل ابن ms1507 دحون عن ابن أبي زيد في بكر مولى عليها باعت حصة من أرض مع
~~أخوتها فلما تزوجت طلبت الرجوع فيما باعت فقال إن ثبت أن بيعها مع إخوتها
~~كان إباح والبيع سداد لا غبن فيه فالبيع تام ( ولو حنث بعد بلوغه ) ابن رشد
~~لا يلزمه بعد بلوغه ورشده ما حلف بحريته وحنث به في حال صغره
# واختلف فيما حلف عليه في حال صغره وحنث في حال رشده والمشهور أنه لا
~~يلزمه ( أو وقع الموقع ) ابن رشد وكذلك اختلف إذا كان ما فعله الصغير نظرا
~~وسدادا مما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن يرده وينقضه المشهور المعلوم
~~هو المذهب أن ذلك له ( وضمن ما أفسد ) ابن رشد يلزم الصغير ما أفسد وكسر في
~~ماله مما لم يؤتمن عليه ( إن لم يؤمن عليه ) من الاستغناء إن ابتاع المولى
~~عليه أمة حبلت منه كانت له أم ولد ولم يتبع بالثمن
# ومن المدونة من بعث يتيما في طلب آبق أخذه فباعه وأتلف الثمن لرب العبد
~~أخذه ولا شيء على اليتيم من المال الذي أتلف ولا يتبع به دينا بخلاف ما
~~أفسد أو كسر
# وعن مطرف وابن الماجشون ما باعه المولى عليه من متاعه وانتقد ثمنه وعثر
~~عليه رد متاعه عليه ولا يكون من الثمن شيء دينا عليه إلا أن يدرك قائما
~~بيديه فيرد إلى صاحبه أو يكون قد أدخله في مصالحه ووفر به من ماله ما لم
~~يكن له بد من إنفاق مثله فيه
# ووقع أيضا لأصبغ في نوازله في البكر تحتاج فتبيع بعض عروضها وتنفق على
~~نفسها وتصنع في البيع ما كان يصنعه السلطان أو تبيع ذلك عليها أو من أحد
~~أقاربها
# وهو غير وصي ويكون ذلك لعسر الرفع للقاضي فإن كان الذي بيع له بال فهو
~~مردود وإذا رد فإن كان الثمن حول في نفقة لا بد منها حسب للمشتري وإن كان
~~الذي باعه كالدويرة الصغيرة فهو نافذ ( وصحت وصيته كالسفيه إن لم يخلط ) من
~~المدونة تجوز وصية ابن عشر ms1508 سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية وذلك
~~أن لا يكون في اختلاط
# قال محمد وأجاز مالك وأصحابه وصية من يعقل ما يوصي به ابن سبع سنين وشبهه
# قال في المدونة وتجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال إفاقته لا
~~حال خبله
# PageV05P060 ( إلى حفظ مال ذي الأب بعده ) قال ابن القاسم إذا ثمر ماله
~~وحاطه استوجب الرشد حتى وإن كان غير مرضي الحال
# ابن هشام وبهذا هو العمل
# وقال ابن رشد الابن في ولاية أبيه ما دام صغيرا ويخرج من الولاية ببلوغه
~~وإن لم يشهد الأب على إطلاقه من الولاية
# هذج إن بلغ معلوما بالرشد وليس للأب أن يرد من أفعاله شيئا فإن بلغ وهو
~~معلوم بالسفه فلا يخرجه الاحتلام من ولاية أبيه وأفعاله كلها مردودة غير
~~جائزة
# واختلف إن بلغ مجهول الحال لا يعلم رشده من سفهه وفي المدونة دليل على
~~القولين
# والذي في الاستغناء للأب أن يحجر على ابنه قرب بلوغه فإن بعد لم يحجر
~~عليه إلا السلطان
# PageV05P064 ( وفك وصي أو مقدم ) ابن رشد إن مات الأب وهو صغير وأوصى به
~~إلى أحد أو قدم عليه السلطان فلا يخرجه من ولاية أبيه ولا مقدم للسلطان حتى
~~يخرجه منها الوصي أو السلطان إن كان الوصي مقدما من قبله وأفعاله كلها
~~مردودة وإن علم رشده ما لم يطلق من الحجران
# هذا قول ابن زرب أن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا بإذن
~~القاضي وأما وصي الأب فإطلاقه جائز وهو مصدق فيما يذكر من حاله وإن لم يعرف
~~ذلك إلا من قوله
# ابن عرفة وقال غير ابن زرب مقدم القاضي يكفي إطلاقه كوصي الأبد وأخذ من
~~إرخاء الستور من المدونة إن لم يكن لليتيم وصي فأقام له القاضي خليفة كان
~~كالوصي في جميع أمره
# وانظر إذا تصرف المحجور بمرأى من وصية وطال تصرفه أفتى ابن الحاج وابن
~~عتاب وابن رشد أن ما لحقه من دين فإنه يلزمه وتصرفه ماض
# قال البرزلي في نوازله وبهذا هو العمل
# وقال ms1509 في موضع آخر ظاهر المدونة أنه متى رآه وليه وسكت فإنه ماض ويحمل على
~~أنه قصد ذلك وبه جرى العمل عندنا بتونس
# ونقل من نوازل ابن حدين في ابن اشترى ملكا وثبت أنه في ولاية أبيه فقام
~~الأب يرد البيع مدعيا أنه حين البيع كان غائبا وادعى البائع أن الأب كان
~~حاضرا
# فأجاب ابن ميسور إن أثبت الغيبة المذكورة فلا يمين عليه وإلا حلف ورد
~~البيع
# وقال ابن زرب أن البائع لم يزل مطالبا للثمن بعد قدوم الأب ثبت البيع
# قال البرزلي وكذا العرف عندنا أن كل ما فعله المحجور بعلم حاجره فهو ماض
~~ولا مرد له وإنما يرد ما لا شعور له به
# وانظر قبل قوله في عهدة الثلاث أن الوصي إن ترك النظر لمحجوره أن المحجور
~~يرجع عليه بما نقصه وللمتيطي أجازا ابن القاسم نكاح ذي الوصي إذا كان حين
~~العقد بحال رشده وكذلك ما فعل في هذا الحال من ابتياع وغيره
# وقال بعض الموثقين وبذلك كان يفتي بعض من أدركته من الشيوخ ويدل على صحة
~~هذا قول مالك في رواية أشهب في المولى عليه أن شهادته جائزة إذا كان عدلا
# قال المتيطي ومذهب ابن القاسم أن المولى عليه لا تجوز شهادته وبهذا هو
~~العمل
# ولابن رشد في نوازله في قاض قدم محجورا على يتيم ولم يعلم بحجره ثم ثبت
~~حجره فقال ابن رشد الذي أقول به في هذا وأتقلده أن تقديم القاضي مخرج له من
~~الحجر إن علم بالرشد مراعاة لمذهب ابن القاسم وأحد قولي مالك أنه إذا علم
~~الرشد لا عبرة بالولاية
# عياض ناظر ابن لبابة في المولى عليه أنه لا يخرج من الولاية حتى يطلقه
~~القاضي فقال له ابن مزدم فأنت الساعة مولى عليك فحجل وكان سبب رجوعه للقول
~~الآخر وسيأتي نص المنتخب أن من حسنت حاله لا يحتاج لإطلاق من حجره
# انظر قبل وزيد للأنثى ( إلا كدرهم لعيشه ) من المدونة لا يجوز للمولى
~~عليه بيع ولا يلزم ذلك بعد بلوغه ورشده ولا يجوز شراؤه ms1510 أيضا إلا ما لا بدله
~~منه لعيشه مثل الدرهم يبتاع به لحما أو خبزا أو بقلا ونحوه يشتري ذلك لنفسه
~~لأنه يسير وهو تدفع إليه نفقته فيشتري بها ما يصلحه ( لإطلاقه ) اللخمي
~~اختلف في طلاق من لم يحتلم فقال مالك لا يلزمه
# وقال في مختصر ما ليس في المختصر إن ناهز البلوغ لزمه
# ابن عرفة والمذهب لزوم طلاق السفيه المكلف
# ( واستلحاق نسب ونفيه ) انظر هذا العطف متعلقة في السفيه البالغ ومتعلق
~~المعطوف عليه في الصبي
# ابن شاس لا حجر على السفيه في استلحاق النسب ونفيه لأنه مكلف
# ابن عرفة هذا مقتضى قول المدونة ما ليس له فيه إلا المنفعة فعله فيه جائز
~~( وعتق مستولدته وقصاص ) ابن رشد السفيه البالغ يلزمه جميع حقوق الله في
~~بدنه وماله ويلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص ويلزمه الطلاق والظهار وعتق
~~أم ولده لأنها تشبه الزوجة التي ليس له فيها إلا الاستمتاع بالوطء ( ونفيه
~~) قال ابن القاسم في البكر التي حاضت يجنى عليها عمدا فتعفو هي ويريد أبوها
~~القصاص فليس للجب قصاص خلافا لأصبغ ( وإقرار بعقوبة ) تقدم نص ابن رشد
~~يلزمه ما وجب في بدنه من حد وقصاص ومن الاستغناء إذا وجب على المولى عليه
~~كفارة قتل أو ظهار صام ولم يعتق فإن قتل عمدا صالح وليه بماله لأن تلف نفسه
~~PageV05P065 أضر من تلف ماله ولا ينفعه بقاء ماله إذا تلفت نفسه ( وتصرفه
~~قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم ) ابن رشد إن مات الأب
~~ولم يوص به إلى واحد ولا قدم عليه السلطان وصيا ولا ناظرا فقال مالك وكبراء
~~أصحابه أفعاله كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها من غير
~~تفصيل في شيء
# وذهب ابن دلقاسم إلى أنه ينظر إلى حاله يوم بيعه وابتياعه فإن كان رشيدا
~~جازت أفعاله وإن كان سفيها لم يجز منها شيء واتفقوا أن أفعاله جائزة لا يرد
~~منها شيء إن جهلت حاله ولم يعلم بسفه ولا رشد ( وعليهما العكس في تصرفه إن ms1511
~~رشد بعده ) ابن الحاجب وعليهما العكس في تصرفه بعد الحجر إذا رشده
# ابن عرفة مقتضاه أن القولين في إمضاء فعل من عليه ولاية إذا كان رشيدا في
~~نفسه أنهما مخرجان على قولي مالك وابن القاسم
# وقد قال ابن رشد أجاز ابن القاسم في هذا السماع نكاح اليتيم بغير إذن
~~وصيه إن كان في ذلك رشيدا في أحواله مثله لو طلب ماله أعطيه وهذا مشهور
~~أقواله أن الولاية الثانية على اليتيم لا يعتبر ثبوتها إذا علم رشده ولا
~~سقوطها إن علم سفهه خلاف مشهور مذهب مالك وعامة أصحابه
# وفي منتخب الأحكام قال محمد بن أبي زمنين المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله
~~فما فعل في هذه الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو
~~جائز مجض وإن لم يطلقه من الحجر قاض ولا وصي وبهذا كان يفتي من أدركت من
~~المقتدي بهم في الفتيا ويدل على صحته ما في سماع أشهب سأل مالك عن المولى
~~عليه لم يدفع له بعد ماله هل تجوز شهادته فقال إذا كان عدلا شهادته ماضية
~~وإن لم يدفع إليه ماله اه
# وانظر في ترجمة من ابن سلمون وارث المحجور هل يرد أفعال من ورثه المحجور
~~( وزيد للأنثى دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها PageV05P066 ولو جدد
~~أبوها حجرا ) ابن رشد إذا بلغت البكر المحيض وهي ذات أب ففي حكمها ثمانية
~~أقوال القول الثاني قول مالك في الموطأ المدونة والواضحة أن الابنة البكر
~~في ولاية أبيها حتى تزوج ويدخل بها زوجها ويعرف من حاله أي يشهد العدول على
~~صلاح أمرها فهي على قول مالك هذا ما لم تنكح ويدخل بها زوجها في ولايتها
~~مردودة أفعالها وإن علم رشدها فإذا دخل بها زوجها حملت على السفه وردت
~~أفعالها ما لم يظهر رشدها وإن علم رشدها جازت أفعالها وخرجت من ولاية أبيها
~~وإن كان ذلك بقرب بناء زوجها عليها إلا أن مالكا استحب أن يؤخر أمرها العام
~~ونحوه استحبابا من غير إيجاب
# ثم قال ms1512 ابن رشد بعد هذا القول الثامن أنها في ولاية أبيها حتى يمر عليها
~~سبعة أعوام
# ويعزى هذا القول لابن القاسم وبه جرى العمل عندنا
# وقال ابن أبي زمنين إن هذا ما لم يجدد الأب عليها السفه قبل ذلك
# وقاله ابن زرب وابن العطار
# وقال أبو عمر الأشبيلي لا يلزمها ذلك إلا أن يضمن عقد التجديد بمعرفة
~~الشهود بسفهها وهذا هو القياس أن لا يصدق الأب في دعواه سفهها ابن رشد وأما
~~إن كانت يتيمة ذات وصي من قبل القاضي فالمشهور وقف إطلاقها من ثقاف الحجر
~~بما يصح إطلاقها منه به
# انظر في أول نوازل ابن سهل أن العمل في المتزوجة تمضي أفعالها بعد ستة
~~جعوام فإن كانت لزمتها ولاية فلأربعين سنة
# وانظر إذا أوصى عليها ثم عاش حتى زوجها ومات بعد بلوغها الحد هل تكون كمن
~~لا لا ولي عليها قولان ذكرهما ابن سلمون
# وأما إن كانت يتيمة لم يول عليها باب ولا وصي فقال ابن أبي زمنين الذي
~~أدركت عليه الشيوخ أن لا تجاز أفعالها حتى يمر بها في بيت PageV05P068
~~زوجها مثل سنجين أو ثلاث ( على الأرجح ) تقدم قول ابن رشد وهو القياس فانظر
~~أنت ابن يونس ( وللأب ترشيدها قبل دخولها ) ابن مزين من قول مالك إن البكر
~~إذا شهد لها أنها مصلحة لمالها وقد بلغت المحيض دفع إليها مالها بعد أن
~~ترتفع في السن عن الحداثة ( كالوصي ) من الوثائق المجموعة ما نصه إطلاق
~~الموصى من قبل الأب أشهد فلان أنه لما تبين له رشد يتيمه فلان أطلقه ورشده
~~وملكه أمر نفسه وماله
# ابن عات فإن قامت بينة أنه لم يزل سفيها لزمته الولاية ورد فعله وعزل
~~الوصي وجعل عليه غيره ولم يضمن الوصي شيئا مما أتلفه لأنه فعل باجتهاده
# انظر ابن عات وترجمة القضاء في إطلاق السفهاء من الاستغناء والترجمة التي
~~قبلها وهي ترجمة القضاء في بيع السفيه ( ولو لم يعرف رشدها ) تقدم عند قوله
~~وفك وصي قول ابن رشد إطلاق الأب جائز وإن لم يعرف الرشد إلا ms1513 من قوله قال
~~ابن عات وهو ظاهر رسم سلعة سماها خلاف رواية أصبغ ( وفي مقدم القاضي خلاف )
~~انظر قبل هذا عند قوله وفك وصي أو مقدم ( والولي الأب ) ابن عرفة ولي
~~المولى عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم
# من المدونة لا تجوز وصية الجد بولد الولد ولا أخ بأخ وإن قل المال ولا
~~يجوز إيصاء الأم بمال ولدها إلا أن يكون وصيا من قبل الأب وإلا لم يجز إن
~~كثر المال وإن كان يسيرا كالستين دينارا جاز إسنادها لعدل فيمن لا أب له
~~ولا وصي اه
# وانظر قد يريد الإنسان أن يوصي لذي أب ويخاف من الأب أن يضيعها له أو
~~يأكلها
# من المدونة من وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له إلى أن يبلغ وترضى حاله
~~فتدفع إليه ويشهد له بذلك فهذا حوز كان له أب أو وصي أو لم يكن فإذا بلغ
~~فله أن يقبض بخلاف ما إذا وهبه لغير سفيه ولا صغير ولا عبد وجعل ذلك على يد
~~غيره فإن هذا ليس بحيازة وإنما جاز هذا للصغير خوف أن يأكلها له الولي
# انظر بعد هذا عند قوله لا حاضن ( وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه )
~~المتيطي بيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته محمول على النظر حتى يثبت
~~خلافه
# PageV05P069 ( ثم وصيه وإن بعد ) تقدم نص ابن عرفة ونص المدونة يجوز أن
~~توصي الأم بمال ولدها إن كانت وصيا من قبل الأب ( وهل كالأب أو إلا الربع
~~فيبينان السبب خلاف ) ابن يونس الوصي العدل كالأب يجوز له ما يجوز للأب ولا
~~يجوز للأب أن يبيع عقار ابنه إلا لوجه نظر كالوصي
# ابن عرفة تأمل هذا مع نقل المتيطي أنه على النظر اتفاقا
# ومن النكت للأب أن يبيع على الابن الصغير عقاره ولا يعترض عليه وليس
~~كالوصي الذي لا يبيع إلا لنظر أو وجه
# وقال الشيخ أبو عمران محمل بيع الوصي على غير النظر حتى يثبت النظر بخلاف
~~الأب وهذا في الرباع خاصة وأما غير الرباع فهما جميعا ms1514 على وجه النظر حتى
~~يثبت خلافه
# هذا معنى ما في كتاب محمد
# وقال ابن رشد لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا لوجوه حصرها أهل العلم
~~بالعد
# ابن عرفة حاصل عدها أحد عشر وجها دين لا قضاء له من غير ثمنه نفقة اليتيم
~~ثم كثرة الثمن الحلال لخرابه وليس ثم ما يصلحه به لشرك فيه ليعوضه ما لا
~~شرك فيه لدعوى شريكه فيما لا ينقسم بيعه ولا مال لليتيم يبتاع له به تلك
~~الحصة لكونه موضعا ليستبدل له خيرا لأنه لا يعود بنفع ككونه دارا بين
~~اليهود ليشتري له بين الملسمين وككونه مثقلا بالمغرم أو يخشى عليه النزول
# ابن عرفة وقد جمعتها في ستة أبيات انظرها فيه
# PageV05P071 ( وليس له هبة للثواب ) النكت أما الأب فتجوز هبة مال ولده
~~للثواب بخلاف الوصي لأن الهبة للثواب إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه
~~قيمتها والوصي لا يبيع له بالقيمة
# وفي نوازل عياض في رجل تصدق على بنته بعقار ثم باع ذلك العقار باسم نفسه
~~من ابن له فوجد زوج البنت المذكورة عقد الصدقة في تركة الأب قال تحلف ما
~~علمت بالهبة إلا الآن وتصح الهبة لها وأما البيع فماض وتطلب تركته بالثمن
~~لما روي ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن تصدق على ابنه الصغير بدار أو
~~عبد ثم باعه فإن ذلك في مال الأب
# انظر النوازل المذكورة
# وهل مثل ذلك ما وهبه من مال ولده أو تزوج به أو أعتقه ( ثم حاكم ) تقدم
~~نص ابن عرفة PageV05P072 ( وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه
~~الأولى ) ابن عرفة يطلب في البيع على المحجور ذكر كونه أولى ما يباع عليه
~~في نفقة أو دين
# المتيطي ويكتب في الوثيقة بعد أن ثبت يتم فلان ولم يلف على المبتاع زائد
~~وإن البيع بالثمن المذكور سداد ونظر ( وحيازة الشهود له والتسوق وعدم الفاء
~~زائد والسداد في الثمن ) هذا كله هو نص وثيقة المتيطي ( وفي تصريحه بأسماء
~~الشهود قولان ) المتيطي كان بعض الموثقين يلزم القاضي الكشف عن أسماء ms1515
~~الشهود الذين ثبت عنده بشهادتهم يتم اليتيم واحتياجه وغير ذلك من الوجوه
~~التي يجب أن تثبت عنده ويلزم الشهود حيازة ما شهدوا فيه وأن تكون حيازتهم
~~لذلك بحضرة شهود آخرين
# وكان بعضهم يكتفي بأن يقول وثبت عند القاضي بمن قبل وأجاز يتم اليتيم
~~فلان وفاقته وكذا ما يذكر القاضي ثبوته عنده
# ويسقط أيضا ذكر حيازة الشهود لما شهدوا فيه ويرى أن في قول الشهود حد
~~الدار كذا يغني عن حيازتهم لها
# قال ابن أبي زمنين ولكل قول حجة وأحسن عندي للقاضي أن يكلفهم الحيازة إن
~~لم تكن بذلك مضرة لليتيم إذ ربما ثبت عند القاضي يتم اليتيم والحاجة
~~بالاستفاضة وأنه إن ذهب ليتحقق ذلك عنده بالعدول ضاع اليتيم ووصلت إليه
~~الحاجة ( لا حاضن كجد وعمل بإمضاء اليسير ) تقدم نص المدونة عند قوله وفي
~~مقدم القاضي خلاف
# وقال المتيطي للحاضن قريب أو أجنبي أو امرأة أن يبيع على المهمل اليسير
~~من عقاره الذي يكون ثمنه من عشرة دنانير إلى عشرين دينارا وينفذ ذلك
# وقيل لا يجوز ذلك
# وبما قدمناه جرى العمل انتهى
# وانظر في ترجمة القسمة بين الصغار والكبار من نوازل ابن سهل كأنه رشح قول
~~مالك أن الأجنبي أو القريب إذا قام بولاية اليتيم واكتنفه بغير إيصاء ولا
~~تقديم قاض أنه ينفق له وعليه ما يجوز للوصي على من أوصى إليه من مقاسمة أو
~~ابتياع أو تزويج أو صلح أو إنفاق أو حيازة صدقة منه أو من غيره وشبهه ينزل
~~في ذلك منزلة الوصي
# قال ابن حبيب وبهذا نقول
# وأعلمت به أصبغ فاستحسنه ولم يكن ابن القاسم يقوله هكذا مجملا إلا أنه قد
~~قاله في مولى اللقيط انتهى
# ومن ابن يونس من باع سلعة تعرف لرجل وزعم أنه وكيله فإن كان يعمل له حتى
~~يثبت له شبهة الوكالة فالغلة للمشتري وكذلك الأم تبيع حق الصبيان وهي غير
~~وصية ثم يبلغ الجطفال فإن كانت الأم تقوم وتحوط وتنظر فباعت وهي كذلك
~~فالغلة للمبتاع ( وفي حده تردد ) قال محمد بن أحمد التافه ms1516 اليسير ثمن
~~العشرين دينارا
# وقال ابن سعيد العشرة دنانير ونحوها
# وقال ابن زرب ثلاثون دينارا ( وللولي ترك الشفيع والقصاص ويسقطان ولا
~~يعفو ) ابن عرفة في دياتها للأب القصاص جراح ابنه الصغير ولا عفو له إلا
~~بعوض
# وكذا الوصي والنظر في شفعة السفيه لوليه فإن سلم من ذكرنا من أب أو وصي
~~أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ( ومضى عتقه بعوض ) من المدونة للوصي أن
~~يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه منه إذ لو
~~شاء انتزعه منه ( كأبيه إن أيسر ) من المدونة من وهب شقصا من دار لابنه
~~الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما
~~وهب أو تصدق وأعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا
~~فيجوز ذلك على الأب ويضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة PageV05P073 وإن
~~كان موسرا انتهى
# انظر بعد هذا في العتق عند قوله أو لولد صغير ( وإنما يحكم في الرشد وضده
~~والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم
~~القضاة ) من المدونة قال مالك لا يقسم بين الصغار أحد إلا القاضي خلافا
~~للواضحة
# ابن أبي زمنين وكذلك ما كان من أحكام الأيتام من تسفيه أو إطلاق أو توكيل
~~للنظر عليهم وكذلك الأحباس المعقبة لا يكون النظر فيها إلا للقضاة وفي
~~دواوينهم توضع وأموال الغيب والوصايا والأنساب وعلى هذا جرى العمل بالأندلس
~~وبه أفتى شيوخنا
# ومن المدونة لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص
# وروى محمد وابن عبدوس أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين
# قال في المدونة وأما في القتل فيدفع للولي يقتله وينهى عن العجث
# ومن الرسالة ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا ثم قال لكن إن كان
~~للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليهما إلا لسلطان ( وإنما يباع
~~عقاره لحاجة PageV05P074 إو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته
~~فيستبدل خلافه أو بين ذميين ms1517 أو جيران سواء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له
~~) تقدم عند قوله أو إلا الربع ونص على هذه الوجوه مبسوطة جدا
# المتيطي فانظره
# ومن الاستغنا من الوجوه التي يجوز للوصي بيع عقار يتيم أن يكون موضع سوء
~~من جيران فيبدله في أجود منه ( أو لخشية انتقال العمارة ) ابن شاس ومن هذه
~~الوجوه كون العقار بموضع حرب أو يخشى انتقال العمارة من موضعه فيستبدل
~~بثمنه في موضع أصلح منه ( أو الخراب ولا مال له ) المتيطي ومن الوجوه أن
~~يكون دارا واهية ولا مال لليتيم تصلح منه ( أو له مال والبيع أولى ) من
~~المدونة إذا بذل المالك أضعاف القيمة بيعت له دار اليتيم سحنون إن كان طيب
~~المكسب انتهى
# انظر بقي له من هذا الفصل وابتلوا اليتامى
# قال ابن شاس الابتلاء للرشد مطلوب وفي كونه قبل البلوغ قاله الأبهري
~~والبغداديون
# قال ابن عرفة وهو أبين للآية الشريفة
# وقال المازري الأشهر أنه بعد البلوغ
# وقال المتيطي للوصي أن يدفع لليتيم بعض ماله بختبره به كالستين دينارا
~~ولا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف لم يضمنه
# ابن حبيب والوصي مصدق فيما دفع له لذلك
# وفي نوازل ابن رشد في حاكم حجر على محجوره بيع ملك وأطلق يده على غيره
~~قال ابن رشد هذا غلط إلا إن كان ماله من المال سوى العقار قدر ما يختبر به
~~السفيه فيكون لذلك وجه
# وانظر أيضا مما هو يقع يجدد الحجر على بنته ثم يعيش حتى تبلغ الحد الذي
~~وقت لجواز فعلها هل تلك الولاية لازمة لها انظر ترجمة وصية بالنظر لبني
~~الوصي في أواخر طرر ابن عات وانظر أيضا لو لم يعلم بما فوته السفيه من بيع
~~أو عطية إلا بعد موته
# قال ابن عرفة في رده قولان
# انظره في هذا الفصل ( وحجر على الرقيق إلا بإذن ) ابن عرفة الرق سبب في
~~الحجر
# اللخمي والمدبر والمعتق لأجل وأم الولد لفن
# قال في المدونة لا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة
# قال ابن ms1518 القاسم من آجر صبيا أو عبدا بغير إذن سيده فعليه الأكثر مما سمى
~~أو أجر المثل
# فإن عطب العبد كان للسيد قيمة عبده انظر كتاب الجعل من المدونة ( ولو في
~~نوع ) اللخمي أذن السيد لعبده على سبعة أوجه
# قال ابن القاسم من استأجر عبدا بمال وأمره أن لا يبيع ولا يشتري إلا
~~بالنقد فداين الناس أنهم أحق بما في يديه وإن لم تكن هي أموالهم بعينها
# قال أصبغ لأنه مأذون حين أطلقه على البعض وكمن PageV05P075 أذن له أن لا
~~يتجر إلا في البز فتجر في غيره فلحقه دين فإنه يلزمه لأنه نصبه للناس وليس
~~على الناس أن يعلموا ما نصبه له
# اللخمي وقول ابن القاسم هذا أحسن لأن سيده غر الناس بإذنه ( فكوكيل مفوض
~~ولو أن يضع ويؤخر ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا أخر المأذون غريما له
~~بدين أو حطه نظرا واستئلافا جاز ذلك وقاله مالك
# قال مالك وكذلك الوكيل المفوض إليه
# ابن عرفة بهذا النص يرد تعقب ابن عبد السلام على ابن الحاجب في قوله حكم
~~المأذون له حكم الوكيل المفوض
# انظر من هذا أخذ ابن رشد أنه لا يجوز أن يحط مكتري الأحباس لمن يشكو على
~~سبيل الاستئلاف وكذا في أواخر نوازل ابن سهل أن عمل القضاة بعد وجوب الكراء
~~يحط منه لتشكي المكتري الخسارة مما ليس لجائحة ( ويضيف إن استألف ) من
~~المدونة ليس للمأذون أن يصنع طعاما ويدعو إليه الناس إلا بإذن سيده إلا أن
~~يفعله استئلافا في التجارة فيجوز ( ويأخذ قراضا ويدفعه ) نحو هذا عزا
~~اللخمي لابن القاسم ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه
# قال في الشركة وللمأذون أن يدفع مالا قراضا ولا يدخله وأخذه إياه من
~~الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة ( ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها
~~ولغير من أذن له القبول بلا إذن ) لو قال ويتصرف في كهبة ويقبلها بغير إذن
~~سيده كغير من أذن له PageV05P076 لوافق عبارة ابن الحاجب ثم كان بعد ذلك
~~يستدرك وأقيم منها عدم منعه ms1519
# قال ابن عرفة قول ابن الحاجب ويتصرف المأذون في الهبة ونحوها لا يحتاج
~~إليه لوضوح كون ذلك من جملة مال المأذون وأما استقلاله ولو كان غير مأذون
~~له بقول الهبة فيؤخذ من المدونة استقلاله ويؤخذ أيضا منها عدم استقلاله
# وسمع سحنون إن تصدق على عبد فأبى أن يقبل فلسيده أخذ ذلك
# قال ابن رشد هذا متفق عليه
# ( والحجر عليه كالحر وأخذ ما بيده ) من المدونة من أراد أن يحجر على وليه
~~فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فمن باع بعد ذلك منه أو ابتاع فبيعه مردود
~~وكذلك العبد المأذون له في التجارة لا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند
~~السلطان فيوقفه السلطان ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه
# وإذا لحق المأذون دين فلسيده أن يحجر عليه ويمنعه من التجارة ودينه في
~~ماله إلا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء وليس
~~للغرماء أن يحجروا عليه فيفلسوه وهو كالحر في هذا ( وإن مستولدته ) من
~~المدونة قيل لمالك أيبيع المأذون أم ولده قال إن أذن له سيده
# قال ابن القاسم وأما فيما عليه من دين فإنها تباع لأنها مال له ولا حرية
~~فيها ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر وأما ولده منها فلا يباع في
~~دينه لأن ولده ليس بمال له ( كعطيته ) من المدونة ما وهبه للمأذون وقد
~~اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده والسيد أحق بكسبه وعمل يده وأرش جرحه
~~وقيمته إن قتل فإن خارجه سيده لم يكن للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه
~~ولا ما يبقى بيد العبد بعد خراجه وإنما يكون ذلك لهم في مال إن وهب للعبد
~~أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد ( وهل إن منح للدين أو مطلقا
~~تأويلان ) القابسي معنى قوله ويكون دين المأذون في مال وهب له أو تصدق به
~~عليه يريد أن ذلك وهب له أو تصدق به عليه ليقضي به دينه فحينئذ يكون
~~لغرمائه أخذه ms1520 وأما إن لم يوهب له لذلك فهو بمنزلة ما اكتسبه العبد من غير
~~التجارة
# وحكي عن أبي محمد أن ذلك سواء ولغرمائه أخذه مطلقا ( لا غلته ) تقدم نص
~~المدونة السيد أحق بكسبه وأرش جرحه وليس للغرماء من خراجه شيء ( ورقبته )
~~من المدونة قال مالك من استتجر عبده بمال دفعه إليه فلحق العبد دين كان
~~دينه فيما دفعه إليه وفي مال العبد أيضا تكون بقية الدين في ذمة العبد لا
~~في رقبته ولا يكون في ذمة السيد شيء من ذلك ( وإن لم يكن غريم فكغيره ) ابن
~~الحاجب أما انتزاع ماله إن لم يكن غرماء فكغيره
# اللخمي للسيد أن يحجر على عبده بعد إذنه له في التجارة وله أن يقوم بفلسه
~~وإن كره غرماؤه ليخلص ذمته اه
# وانظر حكم المعتق بعضه قال اللخمي هو في يوم سيده محجور عليه إلا أن أذن
~~له السيد في يوم نفسه كالحر يبيع ويؤاجر نفسه إذا كان ما بيده من المال
~~يخصه دون سيده إما بكونه قد كان قاسم سيده أو يكون اكتسبه في الأيام التي
~~تخصه ( ولا يمكن ذمي من تجر في خمر أن تجر لسيده وإلا فقولان ) انظر قوله
~~ذمي
# اللخمي لا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده بالتجر إن كان يعمل بالربا أو خائنا
~~في معاملته فإن ربح في عمله بالربا تصدق بالفضل وإن كان العبد نصرانيا
~~وتجره مع أهل دينه بالخمر أو بالربا فعلى القولين هل هم مخاطبون وقد ورث
~~ابن عمر عبدا له كان يبيع الخمر وهذا في تجره لنفسه وإن تجر لسيده لم يجز
~~شيء من ذلك
# عياض قوله في المدونة وأن يبيع الخمر ويبتاعها قيل مراده بعبده هنا
~~مكاتبه إذ لا تحجير له عليه
# وقيل هو مأذون له يتجر بمال نفسه
# وقيل فيما تركه له سيده توسعة له
# وانظر ذكر في حجر الصبي جنايته فقال وضمن ما أفسد إقراره بعقوبة
# ولم يذكر هذا هنا من ابن يونس ما أقرب به العبد مما يلزمه في جسده من قطع
~~أو قتل أو ms1521 غيره فإنه يقبل إقراره وما آل غرم على سيده فلا يقبل إقراره
~~كإقرار بجرح أو بقتل خطأ أو بأخذ مال أو باستهلاكه أو سرقة لا قطع فيها فلا
~~يصدق على سيده ولا يتبع العبد بشيء من ذلك إن عتق
# PageV05P077 ( وعلى مريض ) في وثائق الباجي لا يجوز لسبعة فعلهم في
~~أموالهم إلا في الثلث فأدنى منهم المريض وستة يسقط ما عهد لهم به منهم
~~الموصى له قبل موت الموصى
# انظر مفيد الحكام أول الفصل السادس
# قال مالك كل مرض أقعد صاحبه عن الدخول والخروج وإن كان جذاما أو برصا أو
~~فالجا فإنه يحجر فيه عن ماله وإن طلق فيه زوجته ورثته وليس للقوة والريح
~~والرمد من ذلك إذا صح البدن
# وكذلك ما كان من الفالج والبرص والجذام يصح معه بدنه ويتصرف فهو كالصحيح
~~اه
# وقد تقدم عند قوله وهل يمنع مرض أحدهما المخوف قول اللخمي أول طويله
~~كالسل والجذام كصحة
# ويبقى النظر إن اعتقبه الموت فصرح ابن عرفة بأنه مخوف ( حكم الطب بكثرة
~~الموت به كسل وقولنج وحمى قوية ) ابن الحاجب مخوف المرض ما يحكم الطب بأن
~~الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقولنج وذات الجنب والإسهال بالدم (
~~وحامل ستة ) ابن بشير المعروف من المذهب أن حكم المرأة الحامل بعد ستة أشهر
~~حكم المريض
# ابن عرفة هذا هو الصواب وبه فسر عياض المذهب أنه لا يحكم لها بحكم المريض
~~حتى تبلغ في السابع خلاف ظاهر ابن الحاجب انتهى
# انظر ظاهر لفظ خليل وللسيوري ما نصه القول بأن الحامل المقرب كالمريضة
~~ليس بصحيح والذي أخذ به إن بانت من زوجها فله مراجعتها وهو قول لأصحابنا
# وقال المازري مستند هذه المسألة العوائد والهلاك من الحمل قليل من كثير
~~لو بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت أمهات أهلها إما أحياء وإما أمواتا من
~~غير نفاس ومن كان هذا حاله لم تخرج به المرأة إلى أحكام المرض المخوف وهذا
~~مختارنا انتهى
# وأنا أراعي هذا القول إذا عثر على المراجعة فامنع فسخها ( ومحبوس لقطع أو
~~قتل ms1522 إن خيف الموت وحاضر صف القتال ) من المدونة قلت إن قرب لضرب حد أو قطع
~~يد أو رجل فطلق امرأته ثم مات من ذلك الضرب أترثه قال لم أسمع من مالك شيئا
~~ألا أن مالكا قال فيمن يحضر الزحف أو يحبس للقتل هو كالمريض فضرب الحد وقطع
~~اليدان خيف منه الموت فهو كالمريض
# عياض عارض هذا بعضهم بأن الحد يسقط إن خيف الموت به
# وأجيب بأن هذا لم يقصد الكلام عليه ( لا كجرب ) من المدونة ذو الجراح
~~والقروح إن أرقده ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم المرض وما لم
~~يبلغ ذلك منه فله حكم الصحيح
# ابن الحاجب وغير المخوف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص
~~والجذام والفالج ( وملجج ببحر ولو حصل الهول ) عبارة ابن الحاجب بخلاف
~~الملجج في البحر وقت الهول على المشهور
# ومن المدونة راكب البحر والنيل في حين الخوف والهول
# قال مالك أفعاله من رأس ماله وروي عنه أيضا من الثلت
# ابن رشد أظهر الأقوال القول الثالث أن ركوب البحر إن كان حال الهول فيه
~~كان كالمرض وهو دليل رواية ابن القاسم ( في غير مؤنته وتداويه ) ابن عرفة
~~يحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته وتداويه
~~( ومعاوضة مالية ) من المدونة بيع المريض وشراؤه جائز إلا أن تكون فيه
~~محاباة فتكون تلك المحاباة في ثلثه ( ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار
~~فإن مات فمن الثلث وإلا مضى ) عبارة ابن الحاجب ويوقف كل تبرع
# ومن المدونة من بتل في مرضه عتق عبده وماله مأمون تمت حريته في كل أحكام
~~الأحرار وإن لم يكن مأمونا وقف حتى يقوم في ثلثه بعد موته وليس المال
~~المأمون عند مالك إلا الدور والأرضين والنخل والعقار
# قال مالك وإذا تصدق المريض ثم صح فلا رجوع له لأن الحجر كان لقيام المانع
~~لا لعدم الأهلية بخلاف غير البالغ ( وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع
~~زاد على ثلثها ) أما الزوجة الأمة تحت الحر فليس ms1523 له عليها حجر لأن مالها
~~لسيدها وأما الحرة تحت العبد فقول مالك إن له ما للحر لأنه زوج وهو حق له
~~خلافا لابن وهب
# ومن المدونة إذا عرف بعد البناء رشد المرأة وصلاح حالها جاز بيعها
~~وشراؤها في مالها كله وإن كره الزوج إذا لم تحاب فإن حابت أو تكلفت أو
~~أعتقت أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئا من PageV05P078 المعروف كان ذلك في
~~ثلثها وكفالتها معروف وهي عند مالك من وجه الصدقة فإن حمل ذلك كله ثلثها
~~وهي لا مولى عليها جاز وإن كره الزوج لأن ذلك ليس بضرر إلا أن يزيد على
~~الثلث كالدينار وما خف فهذا يعلم أنها لم ترد به ضررا فيمضي الثلث مع ما
~~زادت
# وانظر إن كان الزوج ممتعا فله الحجر عليها في تفويت ما متعته فيه لأن حقه
~~قد تعلق به ولم يتعرض خليل لهذا الفصل أعني لفصل المتعة وقد ذكرها ابن
~~سلمون أول كتابه بعد فصل الشروط وأنها إن كانت شرطا في النكاح فسد ونقل
~~هناك أنها إن لم تمتعه وزرع أرضها ثم طلبته بالكراء أن له ذلك بعد يمينها
~~أنها لم تهب ذلك ولا خرجت عنه
# قال وهذا إذا زرعها بأمرها وأما إذا زرعها بغير أمرها فلا يمين عليها
~~وذكر الخلاف في الدار ( وفي إقراضها قولان ) ابن عرفة لو أقرضت أكثر من
~~ثلثها ففي تمكين الزوج من رده قولان الأول لابن الشقاق والثاني لابن دحون
~~قائلا بخلاف الكفالة لأنها في الكفالة مطلوبة وفي القرض طالبة ( وهو جائز
~~حتى يرد ) قال مطرف وابن الماجشون ما فعلت بأكثر من الثلث من عتق أو صدقة
~~أو هبة فهو مردود حتى يجيزه الزوج
# وقال ابن القاسم هو جائز حتى يرده الزوج لعتق المديان ورواه عن مالك (
~~فمضى إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما ) ابن يونس الأصوب والأقيس قول
~~ابن القاسم أنه إذا لم يعلم به الزوج حتى تأيمت بموته أو طلاقه أنه يحكم به
~~عليها ولا يحكم عليها به إن كان الزوج قد ms1524 رده
# ابن رشد المعلوم من قول مالك وأصحابه إن لم يعلم الزوج أو علم ولم يقض
~~برد ولا إجازة حتى مات عنها أو طلقها أن ذلك لازم لها
# ابن عرفة وأما إن لم يعلم به حتى ماتت ففي تمكينه من رد فعلها قولان
~~الأول لسحنون مع الأخوين والثاني لأصبغ عن ابن القاسم ( كعتق العبد ووفاء
~~الدين ) ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون إذا قضت بالكسر فلم يعلم به الزوج
~~حتى تأيمت بموته أو طلاقه فذلك نافذ عليها كالعبد يعطي فلا يرد ذلك سيده
~~حتى أعتق فإنه يلزمه وكذلك الغرماء يردون عتق المديان للعبد فلم يخرج من
~~يده حتى أيسر أن العتق ماض
# ابن رشد أما الغريم فينفذ عليه العتق والصدقة إن بقي ذلك بيده إلى أن
~~ارتفعت علة المنع وأما العبد فيما وهب أو أعتق فإذا لم يعلم السيد ذلك أو
~~علم فلم يقض فيه برد ولا إجازة حتى عتق العبد والمال بيده فإن ذلك لازم له
~~وهذا دليل أن فعله على الإجازة حتى يرد ( وله رد الجميع إن تبرعت بزائد )
~~قال ابن القاسم إذا أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره جاز ذلك ولو أعتقته كله لم
~~يجز منه شيء وكذلك ما وهبت أو تصدقت زائدا على ثلثها
# وفرق ابن الماجشون بين العتق وغيره
# قال ابن حبيب وبه أقول
# وانظر فرق بين أن تعتق من لا تملك غيره أو تحلف بعتقه فتحنث ( وليس لها
~~بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد ) ابن عرفة في تكرر فعلها اضطراب انظره فيه
# ابن شاس
#
# |2 باب في بيان أحكام وأقسام الصلح والتزاحم على الحقوق
# والتنازع وفيه ثلاثة فصول الأول الصلح وهو ضربان معاوضة كالبيع فحكمه
~~كالبيع فيما يجوز ويمتنع وإسقاط وإبراء والصلح عن الدين كبيع الدين وإن
~~صالح عن بعضهم فهو إبراء ( الصلح PageV05P079 على غير المدعي بيع
~~PageV05P080 أو إجارة ) ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع
~~نزاع أو خوف وقوعه
# وقال ابن رشد هو قبض شيء من عوض يدخل فيه محض ms1525 البيع وهو من حيث ذاته
~~مندوب إليه وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته وكراهته لاستلزامه
~~مفسدة واجبة الدرء أو راجحته
# ابن رشد ولا بأس أن يندب القاضي إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما
# المتيطي لا يجوز الصلح على سكنى دار أو خدمة عبد ( وعلى بعضه هبة ) تقدم
~~نص ابن شاس إن صالح عن بعضه فهو إبراء ( وجاز عن دين بما يباع به ) ابن شاس
~~الصلح عن الدين كبيع الدين
# ابن يونس خقدم من قول مالك أن الصلح بيع من البيوع وسواء كان على الإقرار
~~أو على الإنكار
# قال ابن القاسم وإن ادعيت على رجل بدين فأنكر فصالحته منه على ثاب موصوفة
~~لم يجز لأنه دين بدين وإن صالحته منه على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم
~~يجز
# قال ابن القاسم ومن استهلك لك بعيرا لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى
~~أجل لفسخك ماوجب لك من القيمة في بعير وكذلك إن استهلك لك متاعا فصالحته
~~على طعام أو عرض مؤجل لم يجز لفسخك ما وجب لا من القيمة في ذلك
# ولو صالحته على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة لم يجز وإن كانت
~~كالقيمة فأدنى وكان ما استهلك مما يباع بالدناير بالبلد جاز ويجوز على
~~دراهم نقدا أو على عرض نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير ولا
~~يجوز إلى أجل وإن كان مما يباع بالدراهم جاز الصلح على دراهم مؤجلة مثل
~~القيمة فأدنى ولا يجوز على دنانير أو PageV05P081 عرض إلا نقدا بعد
~~معرفتكما بقيمة المستهلك من الدراهم
# وإن شرطتها تأخير ذلك إلى أجل لم يجز ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز لوقوعه
~~فاسدا وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنما أو متاعا فالصلح فيه على عين أو
~~عرض يجري على ما وصفنا ولو لم تفت الغنم أو المتاع ولا تعين جاز صلحك منه
~~على عين أو عرض نقدا أو مؤجلا إذا وصفت العرض المؤجل وكان مما يجوز أن تسلم
~~فيه عرضك وأجله مثل ms1526 أجل السلم
# وقال ابن القاسم فيمن ذبح لرجل شاة فأعطاه بالقيمة شاة أو بقرة أو فصيلا
~~فإن كان لحم الشاة لم يفت لم يجز إذ له أخذها فصار اللحم بالحيوان وإن فات
~~اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة ولو استهلك له صبرة قمح لا
~~يعرفان كيلها جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه أو عرض نقدا
~~وأما على مكيلة من قمح أو شعير أو سلت فلا يصلح على التحري وأما على كيل لا
~~يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا بأس به وكأنه أخذ بعض حقه فلا ببالي أخذ
~~قمحا أو شعيرا أو سلتا يريدها هنا وإن لم يعرف القيمة انتهى
# وعلى هذا ينبني مصالحة الفران والرحوي فيما ابتدل عندهما وكان سيدي ابن
~~سراج رحمه الله يقول لا يجوز أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل حتى يتحقق أن خبزه
~~أو دقيقه قد أكل لئلا يكون مبادلة بتأخير
# وكان يقول قد تقدم له قرينة الحال أن طعامه قد أكل وقد تقدم من هذا في
~~الأضحية ( وعن ذهب بورق أو عكسه إن حلا وعجل ) ابن الحاجب يجوز الصلح على
~~ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل
# ومن المدونة قال مالك من لك عليه مائة درهم حالة وهو مقر بها جاز أن
~~تصالحه على خمسين منها إلى أجل لأنك حططته وأخرته ولا بأس أن تصالحه على
~~دنانير أو عرض نقدا ولا يجوز فيها تأخير لأنه فسخ دين في دين وصرف مستأخر
# قال ابن القاسم وكذلك إن كان المدعي عليه منكر لأن المدعي إن كان محقا
~~فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين إلى أجل وإن أخذ منها عرضا أو ذهبا إلى
~~أجل لم يصلح لأنه فسخ دراهم في عروض أو دنانير إلى أجل وذلك حرام
# وإن كان المدعي مبطلا لم يجز له أخذ شيء عاجل أو آجل ( كمائة دينار ودرهم
~~عن مثلهما ) انظر هذه العبارة والذي في المدونة من لك عليه مائة دينار
~~ومائة درهم ms1527 فصالحته على مائة دينار ودرهم فذلك جائز لأنك أخذت الدنانير
~~قضاء عن دنانيرك وأخذت درهما من دراهمك وهضمت بقيتها بخلاف التبادل بها
~~نقدا وذلك صرف فلا يجوز ذهب وفضة بمثلهما يدا بيد عددا ولا مراطلة إذ لكل
~~صنف حصة من الصنفين
# ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به أو أخذ منه المائة دينار
~~نقدا أو أخره بها لأنه لا مبايعة هنا وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك
~~ولو أخذ منه مائة دينار نقدا جتز لأن المائة قضاء والدينار بيع بالمائة
~~درهم
# ولو تأخر الدينار لم يجز لأنه صرف مستأخر ولو نقده الدينار وأخر المائة
~~لم يجز لأنه بيع وسلف
# ( وعلى الافتداء من يمين ) من المدونة من لزمته يمين فافتدى منها بمال
~~جاز
# ابن عرفة قيدها غير واحد بمعنى الصلح على الإنكار فيما يجوز PageV05P082
~~وما لا يجوز ( أو السكوت ) عياض الصلح على ثلاثة أضرب على إقرار وعلى إنكار
~~وعلى سكوت من المطلوب وهو جائز في الوجوه الثلاثة انتهى
# انظر قد نصوا أيضا أن الصلح يجوز على دعوى مجهولة
# قال عياض فالصلح على الإقرار معاوضج صحيحة وحكم السكوت حكم الإقرار ( أو
~~الإنكار إن جاز على دعوى كل وظاهر الحكم ) عياض مالك يعتبر في الصلح على
~~الإنكار ثلاثة أشياء ما يجوز على دعوى المدعى ومع إنكار المنكر وعلى ظاهر
~~الحكم خلافا الابن القاسم
# وقال ابن رشد اختلف إن انعقد الصلح على حرام في حق أحد المتصالحين دون
~~صاحبه مثل أن يدعي عليه عشرة دنانير فينكره فيها فيصالحه عنها بدراهم إلى
~~أجل لأن المدعي لا يحل له أن يأخذ في عشرة دنانير دراهم إلى أجل والمدعي
~~عليه جائز أن يصالحه عن يمينه الواجبة عليه بدعواه على دراهم إلى أجل فهذا
~~أمضاه أصبغ لما روي عن علي رضي الله عنه والمشهور أنه يفسخ
# قال ابن رشد واختلف أيضا إن وقع الصلح بين المتصالحين على وجه ظاهره
~~الفساد ولا يتحقق في جهة واحدة منهما مثل أن يدعي هذا على صاحبه دنانير ms1528
~~وكلاهما منكر لصاحبه فيصطلحان أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه بماله عليه
~~فيدخله اسلفني وأسلفك راعى هذا مالك فمنع ولم يراعه ابن القاسم فأجاز
# وانظر في نوازل البرزلي إذا أشهدا على أنفسهما بالرجوع عن صلح أنه لا يصح
~~هذا الرجوع لأنه رجوع عن معلوم بمجهول
# وله أيضا في كتاب الحدود والصلح على الإنكار لا ينقض
# ابن عات الصلح عن مالك ليس ببيع بل هو أصل في نفسه كما أن البيع أصل في
~~نفسه ولا يقاس أصل على أصل وإنما تقاس الأصول على الفروع ( ولا يحل لظالم )
~~من المدونة الصلح على الإنكار جائز
# ابن عرفة باعتبار نقده وفي باطن الأمر إن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه
~~حرام وإلا فحلال فإن وفى بالحق بريء وإلا فهو غاصب في الباقي وانظر بقي
~~الصلح على دعوى مجهولة قال المتيطي يعقد فيما قام فلان على فلان يزعم أن له
~~قبله حقا لا يعرف قدره ولا مبلغه ثم إن فلانا المدعى عليه خشي أن يكون
~~للقائم علقه فيما خلا أو حق فيما سلف وإن كان لا يعرف شيئا من ذلك فرأى أن
~~يتحلل من دعواه بأن يدفع له كذا فرضي بذلك فلان القائم وقطع حجته وأسقط
~~التبعة ( فلو أقر بعده و شهدت بينة لم يعلمها أو شهدوا على أنه يقوم بها
~~PageV05P083 أو وجد وثيقة بعده فله نقضه ) أما المسألة الأولى والثانية ففي
~~المدونة قلت من ادعى دارا في يد رجل فأنكر فصالحه المدعي على مال أخذه منه
~~ثم أقر له المطلوب قال قال مالك يمن ادعى قبل رجل مالا فأنكره فصالحه من
~~ذلك على شيء أخذه منه ثم وجد بينة لم يعلم بها فله القيام ببقية حقه
# ابن يونس يريد فكذلك هذا له القيام عليه بما أقر به ولا يعارض هذا بقول
~~مالك فيمن صالح في غيبة بينته أو جهله بها أنه لا شيء له إذا وجدها لأن خصم
~~هذا مقيم على الإنكار وخصم الآخر مقر بالظلم
# قال سحنون في الذي أقر له بالدار بعد الصلح ms1529 أن الطالب مخير فإن شاء تماسك
~~بصلحه وإن شاء رد ما أخذ أو أخذ الدار
# ابن يونس وهذا تفسير لقول ابن القاسم وأما المسألة الثالثة إذا أشهدوا
~~على أنه يقوم بها فقال ابن القاسم إن كانت بينته بعيدة الغيبة جدا وأشهد
~~أنه إنما يصالح لذلك فله القيام بها
# ابن يونس ينبغي أن لا يختلف في هذا إذا أعلن بالشهادة كما إذا قال للحاكم
~~أحلفه حتى تأتى بينتي وأما إذا لم يعلن بالشهادة وإنما أشهد سرا أنه إنما
~~يصالحه لغيبة بينته فهذا يدخله الخلاف
# وأما المسألة الرابعة إذا وجد وثيقته بعد الصلح فقال ابن يونس لا خلاف
~~فيمن صولح على الإنكار ثم أقر ولا فيمن صولح على الإنكار وذكر ضياع صكه ثم
~~وجده بعد الصلح أن له القيام في المسألتين ( كمن لم يعلن أو يقر سرا فقط
~~على الأحسن ) مقتضى ما قرر أن هذا فرع واحد فانظر قوله
# وقال سحنون من له قبل رجل دين جحده وأقر له سرا فصالحه ثم قام عليه فإن
~~كان أشهد سرا أنى إنما أصالحه لأنه جحدني ولا أجد بينة فإن وجدت قمت عليه
~~فذلك له إن أشهد بذلك قبل إلصلح
# ابن يونس وهذا أحسن والظالم أحق أن يحمل عليه خلافا لابن عبد الحكم اه
# ووقع لأصبغ إشهاد السر لا ينفع إلا على الذي لا ينتصف منه مثل السلطان
~~والرجل القاهر ( لا إن علم ببينة ولم يشهد ) من المدونة قال مالك إن كان
~~الذي صالح عالما ببينة في حين الصلح فلا قيام له ولو كانت غائبة ( أو ادعى
~~ضياع الصك فقيل له حقك ثابت فائت به فصالح ثم وجده ) مطرف لو أن الذي ضاع
~~صكه قال له غريمه حقك ثابت فائت بالصك فامحه وخذ حقك فقال قد ضاع أنا
~~أصالحك فيفعل ثم يجد ذكر الحق فلا رجوع له
# ابن يونس لأن غريمه مقر أنه إنما صالحه للاستعجال ففرق بين هذا وبين
~~الصلح على الإنكار وقد قال مالك إذا تعدى المكتري المسافة فضلت الدابة وغرم
~~قيمتها ثم ms1530 وجدت فقال للمكري لو شاء لم يعجل ( وعن إرث زوجة من عرض وورق
~~وذهب بذهب من التركة قدر موروثها منه بأقل ) من المدونة قال ابن القاسم من
~~مات عن ولد وزوجة وترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائبة وعقارا
~~فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة فإن كانت قدر مورثها من الدراهم
~~فأقل جاز وإن كانت أكثر لم يجز لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير
~~بدراهم نقدا وذلك حرام وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم من غير التركة
~~قلت أو كثرت لم يجز
# فأما PageV05P084 على عروض من ماله نقدا فجائز بعد معرفتها بجميع التركة
~~وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره يريد والعرض الذي أعطاها مخالف
~~للعرض الذي على الغرماء قال فإن لم يقفا على معرفة ذلك كله لم يجز
# انظر قوله بعد معرفتهما بجميع التركة فإن جهلاها أو أحدهما فبين الوجهين
~~فرق
# انظر رسم الكبش من سماع يحيى من الدعاوي والصلح ( أو كثرت إن قلت الدراهم
~~) ابن عرفة صلح الوارث بقدر حظه في صنف ما أخذه واضح لأنه لما سواه واهب
~~وبزائد عن حظه فيه بائع حظه في غيره بالزائد فيعتبر البيع والصرف وتعجل قبض
~~ما معه وشرط بيع الدين بحضور المدين وإقراره
# وعبارة المدونة إن ترد دنانير ودراهم وعروضا وذلك كله حاضر لا دين فيه
~~ولا شيء غائب فصالحها الولد على دنانير من التركة يريد أكثر من حظها من
~~الدنانير فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة
# اللخمي يعني إن كانت الدنانير في المسألة المذكورة ثمانين فأعطى الولد
~~والزوجة عشرة دنانير من تلك الدنانير فأقل جاز واختلف إذا أعطوها العشرة من
~~أموالهم فمنعه ابن القاسم ورآه ربا وكأنها باعت نصيبها من الدنانير
~~والدراهم والعروض بهذه العشرة وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد
~~عشر دينارا جاز لأن صرفا وبيعا في دينار واحد جائز ( لا من غيرها مطلقا إلا
~~بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله
~~وعن إرث زوجة ( وعن دراهم ms1531 وعرض تركا بذهب كبيع وصرف ) من المدونة قال ابن
~~القاسم إن ترك دراهم وعروضا فصالحها الولد على دنانير من ماله فإن كانت
~~الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين وإن
~~كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز وإن كان فيها دين فكبيعه ) من
~~المدونة وإذا كان في التركة دين وإن دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على
~~دنانير أو دراهم نقدا من عند الولد وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع
~~أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو
~~دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك
~~كله ( وعن العمد بما قل أو كثر ) من المدونة كل ما وقع به الصلح من دم عمد
~~أو جرح عمد مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم كان أكثر من الدية
~~إضعافا أو أقل من الدية لأن دم العمد لا دية فيه إلا ما اصطلح لازم عليه
# وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالحه في مرضه على أقل من الدية أو من
~~أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم
~~العمد في مرضه وإن لم يدع مالا ( لا غرر ) من المدونة لا يجوز الصلح من
~~جناية للعمد على ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضى بالدية
~~( كرطل من شاة ) تقدم نص ابن القاسم بهذا عند قوله وجاز عن دين ( ولذي دين
~~منعه منه ) من المدونة من جنى جناية عمدا وعليه دين يحيط بماله فأراد أن
~~يصالح عنها بمال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن PageV05P085 نفسه فللغرماء
~~رد ذلك ( وإن رد مقوم بعيب رجع بقيمته كنكاح وخلع ) من المدونة قال ابن
~~القأسم من صالح عق دم عمد أو خالع على عبد فذلك جائز وإن وجد بالعبد عيبا
~~يرد من مثله في البيوع فرده رجع بقيمة العبد ms1532 صحيحا إذ ليس للدم والطلاق
~~قيمة يرجع بها وكذلك النكاح في هذا ( وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل
~~والعفو عنه ) انظر هذه العبارة والذي في المدونة
# قال ابن القاسم إذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو
~~عمن شاء منهم والقصاص ممن شاء وكذلك الأولياء في النفس
# وروى يحيى عن ابن القاسم من قتل رجلين عمدا وثبت ذلك عليه فصالح أولياء
~~أحدهما على الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهما القود
# فإن استقادوا بطل الصلح ورجع المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على
~~النجاة ( وإن صالح مقطوع ثم نزى فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم
~~الدية في الخطأ ) أما مسألة الولي فمن المدونة قال ابن القاسم من قطعت يده
~~فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى فيها فمات فلأوليائه أن يقسموا أو يقتلوا
~~أو يؤدوا المال ويبطلوا الصلح وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذه
~~في قطع اليد
# وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة
~~ويرجع الجاني فيأخذ ماله أو يكون في العقل كرجل من قومه
# ابن يونس ولو صالحوا بمال على الجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل إن ذلك جائز
~~وقيل لا يجوز لأنه غرر
# وأما مسألة القاطع ففي المدونة لو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن
~~القسامة قد عادت نفسا فاقتلوني وردوا مالي إلي فليس ذلك له ( وإن وجب لمريض
~~على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم )
~~تقدم قبل قوله لا غرر ( وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا مما يؤول إليه
~~تأويلان ) تقدم قول ابن يونس يجوز وقيل لا يجوز لأنه غرر
# وقال عياض قوله في الذي صالح جارحه في مرضه ثم مات أن ذلك جائز تأوله غير
~~واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط PageV05P086 لا بما يؤول إليه من
~~النفس
# وتأولها ابن العطار عى أنها على الجرح والنفس معا ( وإن ms1533 صالح أحد وليين
~~فللآخر الدخول معه وسقط القتل ) من المدونة من قتل رجلا عمدا له وليان
~~فصالحه أحدهما على فرض أو عرض فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى
~~القتل
# ابن يونس الفرض العين ( كدعواك صلحه فأنكر ) من المدونة قال ابن القاسم
~~ومن وجب لك عليه دم عمد أو جراحة فيها قصاص فادعيت أنك صالحته على مال
~~فأنكر الصلح فليس لك أن تقتص منه ولك عليه اليمين أنه ما صالحك
# PageV05P087 ( وإن صالحك مقر بخطأ بماله لزمه ) من المدونة لو أقر بقتل
~~خطأ ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة
~~وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز لازم
# ابن يونس جعل صلحه كحكم حاكم عليه بالدية في ماله فلا ينقض للاختلاف فيه
~~( وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان ) قال أبو عمران ليس في المدونة بيان إذا
~~صالح هل له الرجوع أو لا رجوع له والصلح لازم وذهب ابن محرز أنه إنما يلزمه
~~ما دفع لا ما لم يدفع ( لا إن ثبت وجهل لزومه وحلف ورد إن طلب به مطلقا أو
~~طلبه ووجد ) من المدونة قال مالك والقاتل خطأ إذا صالح الأولياء على مال
~~نجموه عليه فدفع إليهم نجما ثم قال ظننت أن الدية تلزمني دون العاقلة فذلك
~~له ويوضع عنه ويتبع أولياء المقتول العاقلة
# قال ابن القاسم ويرد عليه أولياء القتيل ما أخذوا منه إذا كان يجهل ذلك
# ابن يونس قال جماعة من أصحابنا وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه قالوا
~~وينظر فيما دفع في الصلح فإن كان قائما أخذه وإن فات فإن كان هو الطالب
~~للصلح فلا شيء له قبلهم كمن عوض من صدقة وقال ظننته يلزمني وإن كان مطلوبا
~~بالصلح فإنه يرجع على الأولياء بمثل ما دفع إليهم أو بقيمته إن كان مما
~~يقوم ( وإن صالح أحد وليين وارثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول كحق لهما في
~~كتاب أو مطلق ) من ابن يونس القضاء إن كان ذكر حق لرجلين بكتاب واحد ms1534 فإن ما
~~اقتضى أحدهما يدخل فيه الآخر وكذلك الوارثان يصالح أحدهما رجلا قد كان
~~عامله وليهم وهو مقر بما ادعى عليه من دين الميت أو منكر فإن لصاحبه الدخول
~~معه فيما صالحه به ثم يكون بقية الدين بينهما
# قال مالك وكل شريكين لهما ذكر حق بكتاب أو بغير كتاب إلا أنه من شيء كان
~~بينهما فباعاه في صفقة بمال أو عرض يكال أو يوزن أو كان ذلك الحق من شيء
~~اقتضاه من عين أو طعام أو غيره مما يكال أو يوزن أو ورثا هذا الذكر الحق
~~فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الآخر
# وكذلك إن كانوا جماعة فإنه يدخل فيه بقية إشراكه إلا أن يشخص فيه المقتضى
~~بعد الإعذار إلى شركائه في الخروج معه أو الوكالة فلم يخرجوا أو يوكلوا لم
~~يدخلوا فيما اقتضى وإن شخص لذلك دون الإعذار إليهم فشركاؤه بالخيار إن
~~شاؤوا سلموا له ما قبض واتبعوا الغريم وإن شاؤوا أشركوه فيما قبض قبض جميع
~~حصته أو بعضها
# ولو كان الحق بكتابين كان لكل واحد ما اقتضى وإن كان من شيء أصله بينهما
~~وباعاه في صفقة
# ولو كان بينهما بكتاب واحد أو مما أصله بينهما بغير كتاب فقبض أحدهما
~~حصته إن سلم له شريكه ثم أراد أن يدخل معه فليس ذلك له وإن أعدم الغريم لأن
~~ذلك مقاسمة للدين كما لو ورث دينا على رجل فاقتسما ما عليه جاز وصار كذكر
~~حق واحد بكتابين لكل واحد ما اقتضى
# وذكر عن أبي محمد في الرجلين يبيعان سلعتيهما ولا شركة بينهما في ذلك
~~ويكتبان دينهما بكتاب واحد أن لكل واحد ما اقتضى لا يدخل عليه فيه صاحبه
# وفي هذا نظر وظاهر المدونة خلافه
# وهذا على القول في جواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع انتهى
# ثم مضى ابن يونس على كلام طويل ثم قال في آخر ذلك ما نصه ومن كتاب الصلح
~~قال ابن القاسم لو كان دينهما ثيابا أو عروضا تكال أو توزن أو لا توكل ولا
~~توزن من ms1535 غير الطعام والإدام فصالح أحدهما أو باع حقه بعشرة دنانير جاز
~~ولشريكه أخذ نصفها ثم يكون ما بقي على الغريم بينهما وإن شاء سلم له ذلك
~~واتبع الغريم بجميع حقه ثم لا رجوع له على الشريك وإن أعدم انتهى
# وقال عياض قوله في مسألة الرجلين لهما ذكر حق بكتاب واحد أو بغير كتاب من
~~بيع باعه بعين أو بما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام أو شيء أقرضاه من
~~الدنانير والدراهم أو الطعام الخ
# قيل إنما استثنى الطعام هنا من بيع لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه
~~مقاسمة والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه
# قال ابن أبي زمنين وغيره وفي الأسدية لمالك خلاف هذا وهذا أصل متنازع فيه
~~هل القسمة بيع أو تمييز حق
# وحمله أبو عمران وغيره على أنه راجع إلى مآل المسألة من بيع أحدهما نصيبه
~~من غيره ومصالحته إياه عنه كما ذكر ذلك آخر الكتاب وكرر بلفظه فقال من غير
~~الطعام والإدام فصالح من ذلك على دنانير فهذا يبين أنه مراده وأن ذلك بيع
~~الطعام قبل استيفائه PageV05P088 ( إلا الطعام ففيه تردد إلا أن يشخص ويعذر
~~إليه في الخروج أو في الوكالة فيمتنع وإن لم يكن غير المقتضي أو يكون
~~بكتابين PageV05P089 وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ولا رجوع إن اختار
~~ما على الغريم وإن هلك ) انظر هذه الألفاظ كلها تقدمت في النقل عن ابن يونس
~~وعياض إلا أنها ليست على هذا الترتيب فانظر أنت هل في ألفاظ خليل تقديم
~~وتأخير ( فإن صالح على عشرة من خمسين فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه
~~ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان
~~لهما مائة دينار من شيء أصله بينهما وهي في كتاب واحد أو بغير كتاب فصالح
~~أحدهما من جميع حقه على عشرة دنانير ولم يشخص أو شخص ولم يعذر إلى شريكه
~~فشريكه مخير في تسليم ذلك واتباع الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة
~~ويرجع هو بخمسة وأربعين وصاحبه بخمسة ( وإن ms1536 صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز
~~إلا بدراهم كقيمته بأقل أو بذهب كذلك وبما يباع به ) تقدم هذا عند قوله
~~وجاز عن دين بما يباع به ( كعبد أبق ) من المدونة إن غصبك عبدا فأبق منه لم
~~يجز أن تصالحه على عرض مؤجل وأما على دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل
~~جاز وليس هذا من بيع الآبق ( وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ فالشفعة
~~بنصف قيمة الشقص وبدئت الموضحة ) من المدونة قال ابن القاسم من صالح عن
~~موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص من دار فيه الشفعة بدية موضحة الخطأ وبنصف
~~قيمة الشقص لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين وإحداهما معقولة والأخرى مجهولة
# ابن يونس ووجهه أن المصالح بالشقص إنما دفعه ثمنا للموضحتين فكان العدل
~~أن يجعل لكل موضحة نصفه ( وهل كذلك إن اختلف الجرح تأويلان ) عياض اختلف في
~~تأويل قول ابن القاسم وقسمة الشقص عليهما هل ذلك مع تساوي الجنايتين
~~واختلافهما فقيل ذلك سواء نصفه للخطأ ونصفه للعمد كائنا ما كان الجرح أو
~~الجناية اتفقا أو اختلفا ويذكر هذا عن ابن القاسم وابن عبد الحكم
# وقيل بل يعتبر حال الجرحين وتكون قسمة الشقص على قدرهما وإنما يكون
~~بنصفين إذا استوى كموضحتين أو قطع يدين فأما إذا اختلفا مثل قطع يد وقتل
~~نفس فإنما يفسخ الشص بينهما على قدر ديتهما في الخطأ ثلث وثلثين وهكذا في
~~غير هذا
# وتأول المسألة وأكثر شيوخ القرويين
# انظر لم يذكر هنا الصلح عن عيب يجده في المبيع هل هو قبل فوته كمعاوضة
~~وكيف لو اصطلحا على الصلح قبل معرفتهما بقيمة العيب كمسألة الطوق المشهورة
~~هل يجوز الصلح عن عيبه بدراهم من غير السكة وكيف لو تأخرت أو لم يحضر الطوق
~~وذكر ذلك في هذا الباب ابن الحاجب وكذلك هو في المدونة
# وذكر ابن عرفة هنا معنى التبقية والاسترعاء وفي هذا الباب ذكر المتيطي
~~ذلك أيضا
# ابن شاس باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها ومعناها تحول الدين من
~~ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى ms1537
# عياض هي مندوبة وقيل مباحة
# ابن يونس لم يختلف في جواز الحوالة وهي في الحقيقة بيع دين بدين فاستثنيت
~~منه لأنها معروف كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمر ( شرط الحوالة رضا
~~المحيل والمحال ) ابن عرفة المذهب توقف الحوالة على رضا المحيل والمحال
# وصرح ابن الحاجب وغيره أن هذا من PageV05P090 شروطها ولم يعده ابن رشد
~~ولا اللخمي من الشروط وهو أحسن ( فقط ) ابن شاس لا يشترط رضا المحال عليه
# PageV05P091 ( وثبوت دين ) من المدونة لا تجوز حوالة إلا على أصل دين
~~وإلا فهي حمالة ( لازم ) ما ذكر أحد هذا الوصف في الحوالة المذكورة في
~~الحمالة إذ الضمان هو الذي يقال فيه لا يصح إلا بدين لازم تحرزا من الكتابة
~~فذكر اللزوم هنا كما ذكر في الزكاة واختلفت حاجة أهله وإنما ذلك في القسمة
~~وبالجملة تحويل الدين من ذمة إلى ذمة جائز مطلقا قال إن كان التحويل على
~~أهل دين كان حوالة وإلا فحمالة ( فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح ) من
~~المدونة قال ابن القاسم لو علمت حين أحالك عليه أنه لا شيء للمحال عليه
~~وشرط عليك المحيل براءته من دينه فرضيت لزمك ولا رجوع لك على المحيل إذا
~~كنت قد علمت وإن كنت لم تعلم فلك الرجوع ( وهل إلا أن يفلس أو يموت تأويلان
~~) ابن يونس يحتمل أن يكون قول ابن القاسم ولا رجوع لك على المحيل يريد ما
~~لم يفلس أو يمت وعلى هذا تأوله محمد
# انظر بعد هذا ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس قوله في المدونة
~~ولو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك ( وصيغتها ) قال يحيى عن ابن
~~القاسم في المطلوب يذهب بالطلب إلى غريمه له فيأمره بالأخذ منه ويأمره
~~الآخر بالدفع إليه فيتقاضاه فيقضيه البعض أو لا يعطيه شيئا كان للطالب أن
~~يرجع على الأول لأنه يقول ليس هذا احتيالا بالحق إنما أردت أن أكفيك
~~التقاضي
# وأما وجه الحوالة أن يقول أحيلك بحقك على هذا أو أبرأ إليك بذلك ( وحلول
~~المحال به ) ابن رشد من ms1538 شروط الحوالة أن يكون دين المحال حالا لأنه إن لم
~~يكن حالا كان بيع ذمة بذمة فيدخله ما نهى عنه من الدين بالدين ومن بيع
~~الذهب بالذهب والورق إلا يدا بيد إن كان الدينان ذهبا أو ورقا إلا أن يكون
~~الدين الذي ينتقل إليه PageV05P092 حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل
~~الصرف فيجوز ذلك
# ( وإن كتابة ) من المدونة قال ابن القاسم لا يجوز لهم حمالة بكتابة إلا
~~على تعجيل العتق وأما الحوالة فإن أحالك مكاتبك على من لا دين له قبله لم
~~يجز لأنها حمالة
# وإن كان عليه دين حل أو لم يحل جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت
~~ويعتق مكانه وكذلك إن حل عليه نجم فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين
~~حل أو لم يحل وهو المكاتب من ذلك النجم وإن كان آخر نجومه كان حرا مكانه
~~وإن لم يحل النجم لم يجز أن يحيلك على من له عليه دين حال لأن هذا ذمة بذمة
~~وربا بين السيد وبين مكاتبه
# وقال غيره تجوز الحوالة
# ابن يونس وبهذا أقول وبه أخذ سحنون ( لا عليه ) من المدونة لا تجوز
~~الحوالة إذا حل ما تحيل به أحلت على ما قد حل أو لم يحل
# وعبارة ابن عرفة يشترط كونها بما حل لا على ما حل ( وتساوى الدينين قدرا
~~وصفة ) ابن رشد الدين الذي تحيل به مثل الدين الذي تحيله عليه في القدر
~~والصفة لا أقل ولا أكثر ولا أفضل ولا أدنى ( وفي تحوله على الأدنى تردد )
~~تقدم قول ابن رشد لا أقل ولا أدنى
# وقال المازري لو تحول على طعام له إلى ما هو أدنى في الجودة أو أقل في
~~المقدار كان ذلك جائزا لأنه أكد قصد المعروف والرفق بالتحول كونه يأخذ أدنى
~~من ماله ( وأن لا يكونا PageV05P093 طعامين من بيع أو أحدهما ولم يحل الدين
~~المحال به ) صوابه المحال عليه فإن حلول المحال به شرط في كل حوالة بخلاف
~~المحال عليه لا يشترط حلوله إلا ms1539 في الطعام من بيع
# وعبارة ابن رشد إن كانا جميعا طعاما من سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على
~~الآخر حلت الآجال أو لم تحل أو حل أحدهما ولم يحل الآخر استوت رؤوس الأموال
~~أو لم تستو على مذهب ابن القاسم خلافا لأشهب في قوله إذا استوت رؤوس
~~أموالهما جازت الحوالة وكانت تولية فإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم
~~فلا تجوز حوالة أحدهما على الآخر حتى يحلا جميعا
# هذا مذهب ابن القاسم
# وحكى ابن حبيب عن جماعة من أصحاب مالك حاشا ابن القاسم أنهما بمنزلة إذا
~~كانا جميعا من سلف يجوز أن يحيل أحدهما على الآخر إذا حل المحال به ( لا
~~كشفه عن ذمة المحال عليه ) المازري شرط بيع الدين علم حال ذمة المدين وإلا
~~كان غررا بخلاف الحوالة لأنها معروف فاغتفر فيها الغرر ونحو هذا لابن يونس
~~واللخمي ( ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد PageV05P094
~~إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط ) من المدونة قال مالك إذا أحالك غريمك على
~~من له عليه دين فرضيت باتباعه برئت ذمة غريمك
# ولا ترجع عليه في غيبة المحال عليه أو عدمه
# ولو غرك غريمك من عدم يعلمه بغريمه أو بفلس فلك طلب المحيل ولو لم يغرك
~~أو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك
# المازري وأما الجحود فاختار بعض أشياخنا أنه لا يوجب الرجوع على المحيل
~~لأن المحال فرط إذ لم يشهد على المحال ليه فكأنه لما قبل الحوالة برئت ذمة
~~المحيل وفرط في الإشهاد فصار كالمتسلف لماله بعد القبض فمصيبة الجحود منه
~~ولا أعرف لمالك في هذا نصا ( وحلف على نفيه إن ظن به العلم ) الباجي لو غر
~~المحيل من حال المحال عليه وقد علم بفلسه كان للمحال الرجوع عليه
# وإن جهل أمر المحيل في ذلك فقال مالك إن كان يتهم أحلف ومعناه إن كان لم
~~يظن به أنه يرضى في مثل هذا أحلف ( فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ثم رد
~~بعيب أو استحق لم تنفسخ واختير ms1540 خلافه ) من المدونة وكتاب محمد إن أحلت
~~غريمك على ثمن عبد أو سلعة بعتها من رجل وهو مليء ثم استحقت السلعة أو
~~العبد أو ردها عليك بعيب فقال ابن القاسم الحول ثابت عليه يؤديه للمحال
~~عليه ويرجع به عليك
# قال وبلغني ذلك عن مالك
# وقال أشهب الحول ساقط ويرجع غريمك عليك
# ابن المواز وهو أحب إلينا وهو قول أصحاب مالك كلهم ( والقول للمحيل إن
~~ادعى عليه نفي الدين للمحال عليه ) ابن يونس قال بعض الفقهاء إذا مات
~~المحال عليه فقال المحال أحلتني على غير أصل دين وقال المحيل بل على أصل
~~دين قال هو حول ثابت حتى يتبين أنه أحاله على غير أصل دين لأن أصل الحوالة
~~براءة الذمة وأنها على أصل دين فمن ادعى بعد قبوله الحوالة أنها على غير
~~أصل دين لم يصدق ( لا في دعواه وكالة ) ابن الماجشون إذا قال المحال للمحيل
~~كانت دينا عليك وقال الآخر ما أحلتك إلا لتقبض لي فهو حوالة حتى يقوم دليل
~~أنها وكالة مثل أن يكون هذا ممن يتصرف لصاحب الدين أو تكون عادته التوكيل
~~على التقاضي وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك ( أو سلفا ) انظر هل يكون هذا
~~معطوفا على نفي الدين وأقحمه المخرج قبل لا في دعواه
# قال ابن القاسم إذا قال المحيل أقرضتكها فاقضنى فقال المحال كانت لي دينا
~~عليك وإحالتي إقرار منك بحقي قال المقتضي غارم وهي سلف
# انظر اللخمي PageV05P095 فله هنا بحث
# قال ابن شاس باب في بيان الضمان وأقسامه وهو الحمالة وفيه ثلاثة أبواب
~~الأول في أركانه وهو المضمون عنه والمضمون له والضامن والصيغة
# الباب الثاني في حكمه
# الثالث في حمالة الجماعة ( الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ) هذه عبارة
~~التلقين
# قال ابن عرفة وهذا لا يتناول ضمان الوجه
# عياض وهو على ثمانية أوجه ( وصح من أهل التبرع ) ابن شاس يشترط في الضامن
~~أهلية التبرع
# الباجي والحميل من لا حجر عليه
# PageV05P096 ( كمكاتب ومأذون أن أذن سيدهما ) من المدونة قال ابن القاسم
~~لا يجوز لعبد ولا مكاتب ms1541 أو مدبر أو أم ولد عتق ولا كفالة ولا هبة ولا صدقة
~~ولا غير ذلك ممن هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد فإن فعلوا ذلك بغير
~~إذنه لم يجز إن رده السيد فإن رده لم يلزمهم ذلك وإن عتقوا وإن لم يرده حتى
~~عتقوا لزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أم لم يعلم
# قال ابن القاسم ولا تجوز كفالة المأذون إلا بإذن سيده ( وزوجة ومريض بثلث
~~) انظر قبل هذا عند قوله وإن بكفالة
# وقال ابن يونس معروف المريض في ثلثه والكفالة معروف
# قال ابن القاسم من تكفل في مرضه فذلك في ثلثه لأنها من ناحية العطية لا
~~كالبيع ( واتبع ذو الرق إن عتق ) تقدم نص المدونة إن لم يرده السيد لزمهم
~~وإن رده لم يلزمهم ( وليس للسيد جبره عليه ) من المدونة قال ابن القاسم
~~تجوز كفالة العبد ومن فيه بقية رق ولا يجبره السيد على ذلك ولا يلزمهم إن
~~جبره ( وعن الميت المفلس ) عبد الوهاب ويجوز الضمان عن الميت خلف وفاء أو
~~لم يخلف
# PageV05P097 ( والضامن ) من المدونة قال ابن القاسم ومن له على رجل دين
~~إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلا ورهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى
~~ديونه فذلك جائز لأنه زيادة توثق ( إن كان مما يعجل ) ابن يونس إنما يجوز
~~إلى دون الأجل إن كان الحق مما له تعجيله وأما إن كان عرضا أو حيوانا من
~~بيع فلا يجوز لأنه حط الضمان عني وأزيدك توثقا ( وعكسه ) من المدونة لابن
~~القاسم وكذلك إن حمل الأجل فأقره على أن أخذ منه حميلا أو رهنا جاز لأنه
~~ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به كابتداء سلف على حميل أو رهن قال وإن لم يحل
~~الأجل فأخره به إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز لأنه سلف بنفع ( إن
~~أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل وبالموسر أو المعسر لا بالجميع ) لم يذكر
~~ابن يونس إلا ما تقدم
# وقال اللخمي إن حل الدين فأعطاه حميلا على ms1542 أن يؤخره فإن كان الغريم موسرا
~~بجميع الحق كان التأخير والحمالة جائزة وإن كان معسرا وأخره لوقت يرى أنه
~~ييسر إليه ولا ييسر دونه جاز وإن كان موسرا ببعض الحق فأعطاه حميلا بالقدر
~~الذي هو به موسر ليؤخره جاز وإن كان بما هو به معسر ويقبض الآن ما هو به
~~موسر جاز وإن كان ليؤخره بالجميع لم يجز لأنه لم يوثقه بما هو به معسر إلا
~~لمكان تأخير ما هو به موسر وذلك سلف جر منفعة ( بدين لازم ) ابن يونس
~~القضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة وأما الحدود والأدب
~~والتعازير فلا تجوز الكفالة فيه وقاله مالك
# قال بكير ولا تجوز في دم أو زنا أو سرقة أو شرب خمر ولا في شيء من الحدود
# ابن يونس لأن فائدة PageV05P098 الحمالة أن يحل الضامن محل المضمون في
~~تعذر أخذ الحق منه وهذا المعنى يتعذر في الحدود لأن استيفاءها من الضامن لا
~~يجوز
# وانظر قد وقع لأصبغ في الفاسق المتعسف على الناس يؤخذ فيتحمل رجل عنه بكل
~~ما يجترم أن ذلك لازم إلا في القتل خاصة
# قال فضل انظر هل يريد فيغرم الدية ( أو آيل لا كتابة ) ابن شاس من شروط
~~المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو ماله إلى ذلك فلا تصح الحمالة
~~بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر ولا تؤول إلى ذلك لأن العبد إن عجز رق
~~وانفسخت الكتابة ( بل كجعل ) ابن شاس لا يصح ضمان الجعل في الجعالة إلا بعد
~~العمل وتبعه ابن الحاجب
# ابن عرفة ولا أعرف هذا لغيرهما وفيه نظر ومقتضى المذهب الجواز لقولها مع
~~غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالا
# قيل ثمانية لا يجوز التحمل بها الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير
~~ومبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفسه وحمولة دابة بعينها
# وإحدى عشرة مسألة يجوز الحمل فيها الحمالة والهبة والوصية والبراءة من
~~المجهول والصلح والخلع والصداق والقراض والمساقاة والمغارسة والصدقة (
~~وداين للانا ولزم فيما ثبت PageV05P099 وهل يقيد بما يعمل به تأويلان ) من
~~المدونة ms1543 قال مالك من قال لرجل بايع فلانا أو داينه فما بايعته به من شيء أو
~~داينته به فأنا ضامن لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه وقال غيره إنما يلزمه من ذلك
~~ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به
# ابن يونس وليس ذلك بخلاف ذلك إذا ثبت مبلغه
# وقال غيره إنما يلزمه من ذلك ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه
~~ويبايع به
# ابن يونس وليس ذلك بخلاف ( وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن
~~به ) قال ابن القاسم ولو لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال لا تفعل فقد بدا
~~لي فذلك له بخلاف قوله احل وأنا ضامن ثم رجع قبل اليمين هذا لا ينفعه رجوعه
~~لأنه حق وجب ( إن أمكن استيفاؤه من ضامنه ) تقدم نص بكير وقول ابن يونس في
~~الحدود لأن استيفاءها من الضامن غير جائز ( وإن جهل ) قال أبو محمد ولما
~~جازت هبة المجهول جازت الحمالة لأنه معروف ( أو من له ) ابن شاس الركن
~~الثاني المضمون له ولا يشترط معرفته بل لو مات من عليه ديون لا يدري كم هي
~~وترك مالا لا يدري كم هو فتحمل بعض ورثته بدينه نقدا أو إلى أجل على أن
~~يخلى بينه وبين ماله فإن كان على إن كان فيه فضل بعد وفاء الدين كان بينه
~~وبين الورثة على فرائض الله وإن كان نقصا فعليه وحده فذلك جائز لأن ذلك فيه
~~على وجه المعروف وطلب الخير للميت ولورثته
# وأما إن كان له الفضل بعد وفاء الدين وعليه النقصان له فلا يجوز لأنه غرر
~~وغير وجه من الفساد
# قال ولو كان وارثا واحدا كان جائزا فإن طرأ عليه غريم لم يعلم به فعليه
~~أن يغرم له ولا ينفعه قوله لم أعلم به وأنا تحملت بما علمت ( وبغير إذنه )
~~من المدونة إن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قضى لفلان على فلان أو قال
~~أنا كفيل لفلان بماله على فلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب لزمه
~~ما ms1544 أوجب على نفسه من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف والمعروف من أوجبه على
~~نفسه لزمه
# PageV05P100 ( كإدائه ) من المدونة قال مالك من أدى عن رجل حقا لزمه بغير
~~أمره فله أن يرجع عليه
# قال ابن القاسم وكذلك من تكفل عن صبي بحق قضى به عليه فأداه عنه بغير أمر
~~وليه فله أن يرجع به في مال الصبي وكذلك لو أدى عنه ما لزمه من متاع كسره
~~أو أفسده أو اختلسه لأن ما فعل الصبي من ذلك يلزمه
# وقاله مالك
# ابن المواز قال ابن القاسم وكذلك إذا كان الصغير الجاني ابن سنة فصاعدا
# محمد وأما الصغير جدا مثل ابن ستة أشهر لا ينزجر إذا زجر فلا شيء عليه (
~~رفقا لا عنتا فيرد كشرائه ) من المدونة من أدى عن رجل دينا عليه بغير أمره
~~أو دفع عنه مهر زوجته جاز ذلك إن فعله رفقا بالمطلوب وأما إن أراد الضرر
~~بطلبه وإعناته وأراد سجنه لعدمه لعداوة بينه وبينه منع من ذلك وكذلك إن
~~اشتريتم دينا عليه تعنيتا له لم يجز البيع ورد إن علم بهذا ( وهل إن علم
~~بائعه وهو الأظهر تأويلان ) ابن يونس اختلف شيوخنا إن كان مشتري الدين
~~قاصدا بشرائه الإضرار والبائع غير عالم بقصده فقال بعضهم يفسخ البيع مثل
~~تواطئهما جميعا وشبهه كالمسلف يقصد بسلفه النفع والقابض المتسلف لا علم
~~عنده وكبيع من تلزمه الجمعة ممن لا تلزمه
# وقال غيره إذا لم يعلم البائع بقصد المشتري للضرر لم تفسخ عليه صفقته
~~ويباع الدين على المشتري فيرتفع الضرر عن الذي عليه الدين
# ابن يونس وهذا القول بين وظاهر الكتاب يدل على الأول ( لا إن ادعى على
~~غائب ثم ضمن فأنكر ) من المدونة من قال لي على فلان ألف دينار فقال له رجل
~~أنا بها كفيل فأتى فلان فأنكرها لم يلزم الكفيل شيء حتى يثبت ذلك ببينة (
~~أو قال لمدع على منكر إن لم آتك به لغد فأنا ضامن ولم يأت به إن لم يثبت
~~حقه ببينة وهل بإقراره تأويلان ) من المدونة قال ms1545 ابن القاسم من ادعى على
~~رجل حقا فأنكره فقال له رجل أنا كفيل به إلى غد فإن لم آتك به فأنا ضامن
~~للمال الذي عليك وسمى عدده فإن لم يأت به غدا فلا يلزم الحميل شيء حتى يثبت
~~الحق ببينة فيكون حميلا بذلك وسواء أقر المدعى عليه الآن بهذا المال أو
~~أنكر إذا كان اليوم معدما
# وقال عياض ظاهر الكتاب إن أقر المنكر بعد لا يلزم الكفيل شيء إلا بثبات
~~البينة وهو نص في كتاب محمد ولابن القاسم في العتبية
# وقيل بل إقراره كقيام البينة وهو دليل المدونة أيضا ومثله في العتبية (
~~لقول المدعى عليه أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه على حق ) قال
~~ابن القاسم وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم فإن لم آتك غدا
~~فدعواك حق فغاب في الغد ولم يأت فهذه مخاطرة ولا شيء عليه إن لم يأت إلا أن
~~يقيم عليه بذلك بينة
# PageV05P102 ( ورجع بما أدى ولو مقوما ) من كتاب محمد من تحمل بعبد أو
~~بحيوان أو عرض أو طعام فأداه الحميل من عنده رجع في ذلك كله بمثله لأنه سلف
# ابن يونس وهذا هو الصواب ( إن ثبت الدفع ) نص ابن الحاجب أن الضامن لا
~~يرجع على الغريم إلا إذا أدى من صاحب الحق ببينة أو بإقرار المضمون له
# قال ابن شاس وبالجملة كلما ثبت الوفاء ثبت الرجوع
# PageV05P103 ( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ) ابن شاس من أدى
~~دين غيره رجع عليه
# ثم قال وإذا صالح الكفيل عن الغريم رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح
~~به
# ومن المدونة قال ابن القاسم من تكفل بمائة دينار هاشمية فأداها دمشقية
~~وهي دونها برضا الطالب رجع بمثل ما أدى ولو دفع فيها عرضا أو طعاما فالغريم
~~مخير في دفع مثل الطعام وقيمة العرض أو ما لزمه من أصل الدين
# ابن يونس وقد قال ابن القاسم وغيره إن المأمور والكفيل إذا دفعا ذهبا عن
~~ورق أو طعاما أو عرضا فإن الغريم ms1546 أو الآمر مخير إن شاء دفع ما عليه أو ما
~~دفع هذا عنه لأنه تعدى فيما دفع وهذا أصل التنازع فيه كثير
# وكان ابن يونس قد قال قبل هذا فلم يجزه تارة لأن الحميل أخرج شيئا لا
~~يدرى ما يرجع إليه فصار ذلك غررا
# قال وإجازه تارة لأن الدافع كأنه دخل على أن يرجع إليه بالأقل مما دفع أو
~~على المدفوع عنه
# وانظر في صلح ترجمة الكفيل من ابن يونس ذكر أن مصالحة الكفيل أو الغريم
~~واحدة قال لا يجوز أن تصالح الكفيل أو الغريم قبل محل الأجل على بعض الطعام
~~وتترك باقيه لأنه ضع وتعجل
# وقال اللخمي صلح الكفيل عن الغريم يراعى فيه صحة أخذ ما يدفعه عن الدين
~~وعن رأس ماله إن كان سلما فلو كان عن عين بما يقوم جاز ويغرم الغريم الأقل
~~من الدين أو القيمة
# ( وإن برىء الأصل برىء ) ابن عرفة المعروف سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل
~~به
# وروى أشهب إن مات الغريم فسأل الورثة صاحب الحق أن يحلله ففعل فلصاحب
~~الحق طلب الحميل إن حلف ما وضع إلا للميت
# ابن رشد هذه المسألة حابلة إذ لا يصح سقوط الدين عن الغريم ويبقى على
~~الحميل لأنه إنما يؤدي عنه ويتبعه به ( لا عكسه ) من المدونة قال ابن
~~القاسم إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأجير للغريم إلا أن يحلف
~~بالله ما كان ذلك مني تأخيرا اللغريم فيكون له طلبه لأنه لو وضع الحمالة
~~كان لط طلب الغريم إن قال وضعت الحمالة دون الحق ( وعجل بموت الضامن ورجع
~~وارثه بعد أجله ) من المدونة قال مالك إذا مات الضامن قبل الأجل فللطالب
~~تعجيل حقه من تركته ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل وله محاصة
~~غرمائه أيضا
# ( أو الغريم إن ترك ) من المدونة قال مالك إن مات الغريم تعجل الطالب
~~دينه من ماله إن ترك مالا فإن لم يدع مالا لم يتبع الكفيل حتى يحل الأجل (
~~ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا ) من المدونة ms1547 قال مالك من تحمل برجل أو بما
~~عليه فليس للذي له الحق إذا كان الغريم حاضرا مليا أن يأخذ من الكفيل شيئا
~~إلا ما عجز عنه الغريم
# ابن يونس قال بعض أصحابنا لأن الحميل إنما أخذ توثقه فأشبه الرهن فلما
~~كان لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم المطلوب فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا
~~عند عدم المطلوب
# قال ابن زرب وهذا بخلاف النكاح لو قال أنكحه وأنا ضامن لزمه الغرم ولم
~~يكن له رجوع على الزوج وفي البيع لا يلزمه غرم إلا أن يكون المبتاع غائبا
~~أو عديما ( أو لم يبعد إثباته عليه )
# من المدونة قال مالك إن كان الغريم غائبا مليا في غيبته أو مديانا حاضرا
~~يخاف الطالب إن قام عليه المحاصة فله اتباع الحميل إلا أن يكون للغائب مال
~~حاضر يعدى فيه فلا يتبع الحميل قال غيره إلا أن يكون في إثبات ذلك والنظر
~~فيه بعد فيؤخذ من الحميل
# وقاله سحنون
# ابن عرفة ظاهر ابن يونس أن قول الغير وفاق وصرح ابن حارث بأنه خلاف (
~~والقول له في ملائه )
# PageV05P104 ابن رشد في نوازل سحنون ما يدل على أن الحميل له إقامة
~~البينة على ملاء الغريم وإلا غرم وفي سماع يحيى ما يدل على أن على المتحمل
~~له إقامة البينة أنه عديم وقول سحنون أظهر ( وأفاد شرط أخذ أيهما شاء ) ابن
~~رشد قول ابن القاسم أن من باع سلعة بعشرين دينارا أو أخذ بهما كفيلا وكتب
~~أيهما شاء أخذ بحقه معناه أن الشرط في ذلك عامل فيستوي الكفيل والغريم في
~~وجوب الغرم على كل من طلب منهما وإعمال هذا الشرط هو المشهور المعلوم من
~~مذهب ابن القاسم ( وتقديمه ) ابن رشد إن شرط المتحمل له على الحميل أن حقه
~~عليه وأقر الغريم فظاهر قول ابن القاسم إن الشرط جائز ولا رجوع له على
~~الغريم
# وروى ابن وهب عن مالك أنه لا رجوع له عليه إلا أن يموت الحميل أو يفلس
~~ويحتمل أن يتأول قول ابن القاسم على أنهما أبرآ ms1548 الغريم جميعا من الدين
~~فيكون ابن القاسم إنما تكلم على غير الوجه الذي تلم عليه في رواية ابن وهب
~~( أو إن مات ) من المدونة إن قال له إن لم يوفك حقك حتى يموت فهو على فلا
~~شيء على الكفيل حتى يموت الغريم
# ابن الحارث إن شرط الحميل بدين تقرر أنه إن مات فلا شيء على ورثته وإن
~~مات رب الدين فلا شيء على الحميل جاز اتفاقا ولو كان في عقده بيع ففيه خلاف
# انظر ثاني مسألة من سماع أصبغ ( كشرط ذي دين الوجه )
# ابن رشد الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر العين فإن أحضره برىء
~~من المال وإن كان عديما إلا أن يشترط أن لا شيء عليه من المال فينفعه ولا
~~يجب عليه غرم المال وإن لم يحضر العين فإن أحضره برىء من المال وإن كان
~~عديما إلا أن يكون قادرا على الإتيان به فيفرط في ذلك أو يتركه أو يغيبه
~~حتى يذهب فيكون ضامنا للمال بإهلاكه إياه وإن لم يفعل شيئا من ذلك فلا ضمان
~~عليه في المال ( أو رب الدين التصديق في الإحضار ) لو قال كشرط الوجه خاصة
~~أو التصديق في الإحضار لكان أبين
# من المدونة قال مالك من قال لرجل إن لم أوافك بغريمك غدا فأنا ضامن لما
~~عليه فمضى الغد وادعى الحميل أنه وافاه به فالبينة عليه وإلا غرم
# المتيطي إذا اشترط ضامن الوجه إنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كان
~~له شرطه ( وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله لا بتسليم المال إليه ) ابن
~~الحاجب للضامن المطالبة بتخليصه عند الطلب
# ابن شاس من أحكام الضمان للكفيل إجبار الأصيل على تخليصه إذا طولب وليس
~~له ذلك قبل أن يطالب ولا يلزم تسليم المال إليه ليؤديه إذ لو هلك لكان من
~~الأصيل
# قال في المدونة ليس للكفيل أخذ الغريم بالمال قبل أن يؤخذ منه إلا أن
~~يتطوع به الغريم لأنه لو أخذه منه ثم أعدم أو فلس كان للذي له الدين أن
~~يتبع الغريم ms1549 PageV05P105 ( وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به )
# من المدونة إذا دفع الغريم الحق إلى الكفيل فضاع فإن كان على الاقتضاء
~~ضمنه الكفيل قامت على هلاكه بينة أو لم تقم عينا كان أو عرضا أو حيوانا
~~لأنه متعد وإن كان على الرسالة لم يضمنه وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب
# PageV05P106 ( ولزمه تأخير ربه المعسر PageV05P107 أو الموسر إن سكت أو
~~لم يعلم إن حلف إنه لم يؤخره مسقطا وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه )
# من المدونة قال ابن القاسم لو أخر الطالب الغريم كان ذلك تأخيرا للكفيل
~~ثم للكفيل أن لا يرضى بذلك خوفا من إعدم الغريم فإن لم يرض خير الطالب فإما
~~أبرأ الحميل من حمالته ويصح التأخير وإلا لم يكن له ذلك إلا برضا الحميل
~~وإن سكت الحميل وقد علم بذلك لزمته الحمالة وإن لم يعلم حتى حل أجل التأخير
~~حلف الطالب ما أخره ليبرأ الحميل وثبتت الحمالة
# قال غيره إذا كان الغريم مليئا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة وإن أخره
~~ولا شيء عنده فلا حجة للكفيل وله طلب الكفيل أو تركه
# ابن يونس قول الغير إذا كان الغريم مليئا فأخره تأخيرا بينا سقطت الحمالة
~~هو خلاف لابن القاسم والذي لابن رشد المطلوب إذا أخره الطالب إن كان معدما
~~فلا كلام للكفيل وإن كان مليئا فلا يخلو أن يعلم بذلك فينكر أو يعلم بذلك
~~فيسكت أو أن لا يعلم بذلك حتى يحل الأجل فإن علم بذلك فأنكر فلا تلزمه
~~الكفالة ويقال للطالب إن أحببت أن تمضي التأخير على أن لا كفالة لك على
~~الكفيل وإلا فاحلف أنك إنما أخرته على أن يبقى الكفيل على كفالته فإن حلف
~~لم يلزمه التأخير فإن نكل عن اليمين لزمه التأخير والكفالة ساقطة على كل
~~حال انتهى
# انظره مع لفظ خليل ( وتأخر غريمه بتأخيره إلا أن يحلف ) من المدونة قال
~~ابن القاسم إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأخير للغريم إلا أن
~~يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرا للغريم فيكون له ms1550 طلبه لأنه لو وضع
~~الحمالة كان له طلب الغريم إن قال وضعت الحمالة دون الحق فإن نكل لزمه
~~تأخيره
# PageV05P109 ( وبطل إن فسد متحمل به ) الذي للخمي من أعطى دينارا في
~~دراهم إلى أجل وأخذ بها حميلا الحمالة ساقطة
# والذي لابن يونس لو قال له قبل الأجل أسلفني مائة أخرى وخذ رهنا
~~بالمائتين إلى شهر بعد الأجل لم يجز ويرد المائة السلف ويأخذ رهنه ويرد
~~الدين إلى أجله وكذلك لو لم يزده في الأجل شيئا وهو سلف جر منفعة
# ولو كانت المائة الأخرى بحمالة لسقطت الحمالة عن المائتين لأنه لا تثبت
~~حمالة في معاملة فاسدة ولا يثبت فيه تأخير ولا سلف انتهى
# وتقدم في الرهون أن له حبس الرهن حتى يقبض حقه فيبقى النظر بالنسبة إلى
~~الحمالة فانظره مع هذا وسيأتي أنها تلزم وإن كانت بجعل إذا لم يعلم به
~~المشتري PageV05P110 ( أو فسدت ) ابن يونس كل حمالة وقعت على حرام فيما بين
~~البائع والمشتري أنها تلزم في أول أمرهما أو بعد فالحمالة ساقطة عن الحميل
~~علم صاحب الحق أو الذي عليه الحق أو الحميل بمكروه ذلك أو جهلوا ذلك مفسوخ
~~على كل حال
# قال أصبغ وكل حمالة وقعت في حرام بين الحميل وبين الذي عليه الحق ولم
~~يعلم بذلك صاحب الحق فالحمالة لازمة للحميل
# وانظر أيضا من هذا المعنى إذا سقط الدين عن الغريم
# قال ابن رشد لا يصح أن يبقى على الغريم
# ابن عرفة سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به ( بكجعل ) الأبهري لا يجوز ضمان
~~بجعل لأن الضمان معروف ولا يجوز أن يؤخذ عوض عن معروف وفعل خير كما لا يجوز
~~على صوم ولا صلاة لأن طريقها ليس لكسب الدنيا
# وقال مالك لا خير في الحمالة بجعل
# قال ابن القاسم فإن نزل وكان يعلم صاحب الحق سقطت الحمالة ورد الجعل وإن
~~لم يكن يعلمه فالحمالة لازمة للحميل ويرد الجعل على كل حال من عند ربه )
~~اللخمي إن كان الجعل من البائع جعل لرجل دينارا ليتحمل له بما يبيع به
~~سلعته مق ms1551 فلان كانت الحمالة ساقطة لأن محملها معه محمل البيع لأنها حمالة
~~بعوض وإذا لم يصح للحميل العوض لم تلزمه الحمالة والبيع صحيح لأطن المشتري
~~لا مدخل له فيما فعله البائع مع الجهل ( كمدينه ) اللخمي إن كان الجعل من
~~المشتري قال له تحمل عني بما أشتري به هذه السلعة ولك دينار والبائع غير
~~عالم بما فعلاه كان البيع جائزا والحمالة لازمة لأنه غره حتى أخرج سلعته
# ويختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم إذا كان ذلك بعلم صاحب الحق سقطت
~~الحمالة يريد ويكون بالخيار في سلعته بين أن يجيز البيع فيها بغير حميل أو
~~يردها ( وإن ضمان مضمونه ) انظر هل يكون أقرب إلى الفهم وأن ضمان ضامنه
~~وكلاهما صحيح
# قال ابن الحاجب يجوز ضمان بجعل ولذلك امتنع أن يضمن أحدهما صاحبه ليضمنه
~~الآخر أما لو اشتريا سلعة بينهما بالسواء لجاز للعمل ومن المدونة إن باعا
~~سلعتيهما في صفقة على أن أحدهما بالآخر حميل لم يجز وكأنه ابتاع من المليء
~~على أن يتحمل له بالمعدم
# ابن الكاتب اتفاقا من ابن القاسم وأشهب ( إلا في اشتراء شيء بينهما ) ابن
~~حبيب من باع سلعة من ثلاثة على أن بعضهم حميل ببعض وإن لم يكونوا شركاء في
~~غيرها وذلك جائز ولم يزل هذا من بيوع الناس وما علمت من أنكره وإنما الذي
~~لا يجوز أن يقول تحمل عني في شيء على أن أتحمل عنك في للهشيء آخر ( أو بيعه
~~) ابن يونس لو كانت سلعة بينهما نصفين فباعاها على أن أحدهما حميل بالآخر
~~جاز لأن الثمن بينهما وهذا إذا استوت شركتهما
# وقد أجاز ابن القاسم السلم لرجلين على أن كل واحد منهما حميل بالآخر
~~بخلاف جمع السلعتين إذ قد يستحق بيع أحدهما دون الآخر ( كقرضهما ) ابن
~~الهندي وابن الفخار إن كان السلف على جماعة فلا يصلح أن يعقد على أن بعضهم
~~حملاء عن بعض لأنه سلف جر منفعة أسلف واحدا على أن يضمن به ما على صاحبه
# وقال ابن أبي زمنين وابن العطار ذلك جائز في ms1552 البيع والسلف إذا كان ما على
~~كل واحد منهم من ذلك مثل ما على صاحبه فإن اختلف عليهم في العدد أو الجنس
~~لم تجز الحمالة
# زاد ابن أبي زمنين وكذلك إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ( على الأصح )
~~يعني بهذا ابن عبد السلام إذ المتيطي لم يرجح قولا ولا أيضا ابن عرفة ( وإن
~~تعدد حللاء اتبع كل بحصته إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض ) من المدونة
~~قال مالك إذا تكفل ثلاثة رجال بمال على رجل حمالة مبهمة فأعدم الغريم لم
~~يكن للطالب على من لقي من الحملاء إلا ثلث الحق
# قال مالك إلا أن يشترط في أصل الكفالة أن بعضهم حميل عن بعض فحينئذ إن
~~غاب أحدهم أو أعدم أخذ من وجد منهم مليئا بجميع الحق وإن لقيهم أملياء لم
~~يأخذ من كل واحد إلا ثلث الحق إذ لا يتبع الكفيل في حضور المكفول به وملائه
# ولو شرط أيكم شئت أخذت بحقي ولم يقل بعضكم كفيل ببعض فليأخذ أحدهم بجميع
~~الحق وإن كانوا حضورا أملياء ثم لا رجوع للغارم على أصحابه إذا لم يؤد
~~بالحمالة عنهم ولكن على الغريم
# ابن حبيب وقاله جميع أصحاب مالك ( كترتبهم ) من المدونة قال ابن القاسم
~~من أخذ من غريمه كفيلا بعد كفيل فله في عدم الغريم أن يأخذ بجميع حقه أي
~~الكفيلين شاء بخلاف كفيلين في صفقة لا يشترط حمالة بعضهم لبعض ( ورجع
~~المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقى ثم ساواه ) لما ذكر في
~~المدونة إذا تكفل ثلاثة رجال بمال على رجل وشرط في أصل الكفالة أن بعضهم
~~حميل عن بعض فإن أخذ من أحدهم في هذا جميع المال رجع الغارم على صاحبيه إذا
~~لقيهما بالثلثين وإن لقي أحدهما رجع عليه بالنصف
# ابن عرفة ضابط تراجعهم في ثمن ما ابتاعوه PageV05P111 متحاملين رجوع كل
~~غارم على من لقيه بما غرم عنه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة
~~من غيره
# ابن شاس ضابطه من غرم ثم لقي غيره أخذه بحصته من ms1553 الدين ثم أخذ منه شطر ما
~~بقي إذ هو شريكه في الحمالة عنه على ما بقي إذ هو شريكه في الحمالة عنه (
~~فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع ) ابن رشد معرفة
~~الحكم في تراجع الستة الكفلاء الواقعة في المدونة لغير ابن القاسم وهي رجل
~~باع سلعة من ستة رجال بستمائة على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميعها
~~وشرط أن يأخذ منهم من شاء بجميع حقه فإن وجد البائع أحدهم كان له أن يأخذ
~~منه الستمائة كلها لأن المائة الواحدة منها واجبة عليه من أصل الحق
~~والخمسمائة يأخذها منه بالحمالة عن أصحابه الباقين ( ثم إن لقي أحدهم أخذه
~~بمائة ثم بمائتين ) ابن رشد فإن أخذ البائع الجميع من أحدهم فلقي هذا
~~المأخوذ منه أحد الخمسة الباقين فإنه يرجع عليه بثلاثمائة لأنه يقول له
~~أديت أنا ستمائة مائة منها واجبة علي لا أرجع بها على أحد والخمسمائة
~~الباقية أديتها عنك وعن أصحابك الأربعة الباقين مائة مائة عن كل واحد منكم
~~فادفع إلي المائة التي أديت عنك ونصف ما أديت عن أصحابك بالحمالة وذلك
~~مائتان لأنك حميل معي بهم فيأخذ منه ثلاثمائة فيستويان فيما غرما عن
~~أنفسهما وبالحمالة عن أصحابهما ( فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة
~~وسبعين ) ابن الحاجب فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين
# ابن رشد لأنه يقول له أديت أنا الثلاثمائة الواحدة منها عن نفسي لا أرجع
~~بها على أحد والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة الغيب الباقين
~~خمسين خمسين عن كل واحد منكم فادفع إلي الخمسين التي أديت عنك في خاصتك
~~وخمسة وسبعين نصف المائة والخمسين التي أديت عن أصحابك بالحمالة لأنك حميل
~~معي بهم ( فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ) ابن رشد إن
~~الثالث من الغارمين المأخوذ منه مائة وخمسة وعشرون إن لقي أحد الثلاثة
~~الباقين فيرجع عليه بخمسين لأنه يقول له أديت أنا مائة وخمسة وعشرين خمسون
~~منها عن نفسي من المائة الواجبة علي من أصل الحق ms1554 لا أرجع بها على أحد وخمسة
~~وسبعين بالحمالة عنك وعن صاحبيك الغائبين خمسة وعشرين عن كل واحد منكم
~~فادفع إلي الخمسة والعشرين أنني أديت عنك في خاصتك وخمسة وعشرين نصف
~~الخمسين التي أديت عن صاحبيك بالحملة لأنك حميل معي بهم فيأخذ منه الخمسين
~~( ثم باثني عشر ونصف وستة وربع ) اللخمي وإذا لقي الرابع خامسا أخذه باثني
~~عشر ونصف وهي التي تنوبه عن نفسه وتبقى اثنا عشر ونصف على السادس فيأخذ
~~منها نصفها ستة وربعا فإن لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع التي أدى عنه (
~~وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إن كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر
~~تأويلان ) ابن رشد إن تحمل بالمال حملاء في صفقة وشرط أن يأخذ أيهم شاء فإن
~~أخذ أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل للمأخوذ منه أن يرجع على من وجد من
~~أصحابه حتى يساويه في ذلك فقيل إن ذلك له وإلى هذا ذهب التونسي
# وقيل إن ذلك له وهو الصواب
# والآتي على ما في المدونة ونص المدونة وسماع أبي زيد وعزا عياض الأول
~~للتونسي وابن لبابة والثاني لمن ذكر مع كثير من شيوخ الأندلسيين ( وصح
~~بالوجه ) ابن رشد الحمالة بالوجه جائزة إذا كان المتحمل عنه مطلوبا بمال
~~أومطلوبا بشيء يجب عليه في بدنه من قتل أو حد أو تعزير
# PageV05P112 ( وللزوج رده من زوجته ) ابن عبد الحكم لزوجها منعها من
~~الكفالة بالوجه على أن لا مال عليها لحجته بحبسها فيمنع منها وتخرج للخصومة
~~( وبرىء بتسليمه له ) من المدونة قال ابن القاسم إن تكفل برجل أو بنفسه أو
~~بوجهه أو بعينه إلى أجل أو لم يذكر مالا فإنه إذا أتى بالرجل عند الأجل
~~مليا أو معدما برىء
# والمتيطي وإذا أخذ بالحميل حميلا فغاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل
~~الآخر أن يحضر أحدهما الغريم أو الحميل فأيهما أحضر برىء إن كان الذي أحضر
~~موسرا وإلا غرم المال ( وإن بسجن ) من المدونة قال ابن القاسم إذا حبس
~~المحمول بعينه فدفعه الحميل إلى الطالب وهو في ms1555 السجن برىء الحميل لأن
~~الطالب يقدر على أخذه في السجن ويحبس له بعد تمام ما سجن فيه ( أو بتسليمه
~~نفسه إن أمره به ) من المدونة قال ابن القاسم لو أن الغريم أمكن الطالب من
~~نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك براءة للحميل لم يبرأ بذلك الحميل حتى يدفعه
~~الحميل بنفسه أو وكيله إلى الطالب فإن لم يقبل ذلك الطالب أشهد عليه وكانله
~~بذلك براءة
# ثم قال ابن المواز ولو أمره الحميل أن يمكن نفسه من الطالب لبرىء بذلك
~~الحميل فإن أنكر الطلب أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه فإن شهد بذلك
~~أحد برىء الحميل ابن عرفة جعل المازري قول محمد خلاف المشهور وظاهر كلام
~~الباجي أنه وفاق ( إن حل الحق ) المازري لو كانت الكفالة مؤجلة فأتى الكفيل
~~بالغريم قبل الأجل لم تسقط الكفالة عنه لكون من له الدين لم يستحق الطالب
~~فلا يفيده إحضار الغريم وهو لا يستحق طالبه ( وبغير مجلس الحاكم أو لم
~~يشترط ) في الكافي ليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم إلا أن يشترط في ذلك
~~ضمانه ( وبغير بلده إن كان به حاكم ) من المدونة قال ابن القاسم إن دفعه
~~إليه بموضع فيه حكم وسلطان وإن لم يكن ببلده فإنه يبرأ أو إن دفعه بموضع لا
~~سلطان به أو في حال فتنة أو في مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع
~~منه لم يبرأ الحميل حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان فيبرأ ( ولو
~~عديما ) تقدم نص PageV05P114 المدونة إن أتى به عند الأجل مليا أو معدما
~~برىء ( وإلا أغرمه بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إن لم يأت حميل الوجه بالغريم عند الأجل والغريم حاضر تلوم
~~له وإن كان غائبا قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تلوم له كما يتلوم للحاضر
~~قال في العتبية بقدر ما لا يضر فيه بالطلب وما يجتهد به للحميل فإن أتى به
~~بعد التلوم فلا شيء عليه وإلا غرم
# المتيطي يلزم بضمان الوجه غرم المال ms1556 الذي ثبت قبل المضمون عنه إذا لم
~~يحضر الوجه ولا كان له مال حاضر ( ولا يسقط بإحضاره إن حكم ) من المدونة من
~~تحمل بوجه رجل إلى أجل فلم يأت به عند الأجل فرفع إلى الحاكم فلم يقض عليه
~~بالمال حتى أحضره برىء من المال ومن عين الرجل ولو كان قد حكم عليه بالمال
~~بعد التلوم لزمه المال ومضى الحكم يريد ويتبع أيهما شاء ( لا إن أثبت عدمه
~~أو موته في غيبته ولو بغير بلده ) أما إن ثبت عدم الغريم الغائب فقال
~~اللخمي إذا كئن الحمالة بالوجه ثم عجل الحميل عن إحضار المتحمل به غرم
~~المال إلا أن يثبت فقره بأمر بين فتسقط الكفالة وهذا هو الصواب من القول
~~انتهى
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله بحميل بوجهه يغرم ولو أثبت عدمه
# وأما موت الغريم ولو بغير بلده فمن المدونة قال ابن القاسم وإذا مات
~~الغريم برىء حميل الوجه لأن النفس المكفولة قد ذهبت
# قال ابن المواز قال ابن القاسم إن مات الغريم بالبلد فلا شيء على الحميل
~~وإن مات في غيبته لزم الغرم إلا أن يكون موت الغريم قبل الأجل بأيام لو كلف
~~الحميل المجيء به لرجع قبل حلول الأجل فحينئذ تسقط عنه الحمالة
# وقال أشهب لا أبالي إذ هو مات فالحمالة تسقط بموته في غيبته أو بالبلد
# ابن يونس قول أشهب هو نحو ما في المدونة
# قال بعض الفقهاء وهو أشبه لأن الغيب كشف أنه لا قدرة له على الإتيان به
# ( ورجع به ) من المدونة قال ابن القاسم لو غاب الغريم فقضى على حميل
~~الوجه بالمال فأداه ثم أثبت ببينة أن الغريم مات في غيبته قبل القضاء رجع
~~بما أدى على رب الجين لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه
~~شيء وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ( وبالطلب ) يعني وصح بالوجه
~~وبالطلب
# قال مالك لو شرط حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئت من المال ولكن
~~علي طلبه حتى آتي به ms1557 لم يلزمه إلا ما شرط
# ابن المواز أو يقول لا أضمن إلا وجهه فهذا لا يضمن إلا بالوجه غاب أو حضر
~~أو مات أو فلس ولا يحبس إن لم يحضره إلا أن يعلم بمكانه فليحبس بقدر ما يرى
~~السلطان مما يرجو به إحضاره
# وفي المدونة قال غيره لا يلزمه من المال شيء جاء بالرجل أو لم يأت به إلا
~~أن يمكنه بعد الأجل إحضاره ففرط فيه حتى أعوزه فهذا قد غره ( وإن في قصاص )
~~اللخمي لو كانت المطالبة بجرح أو قطع أو قتل لم تجز الكفالة بما يجب على
~~المطلوب ولا أن يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك منه وجاز
~~الكفالة بطلبه خاصة وأما إن كانت المطالبة لحق الله لم يجز أن يترك بحميل
~~والحكم أن يسجن حتى يقام عليه الحد ( كأنا حميل بطلبه ) ابن شاس لو قال أنا
~~حميل بطلبه أو علي أن أطلبه فليس عليه سوى ذلك ( أو اشترط نفي المال ) ابن
~~رشد الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر العين فإن أحضره برىء من
~~المال وإن كان عديما إلا أن يشترط أن لا شيء عليه من PageV05P115 المال
~~فينفعه الشرط ولا يجب عليه غرم المال وإن لم يحضره إلا أن يكون قادرا على
~~الإتيان به فيفرط في ذلك أو يتركه أو يغيبه حتى يذهب فيكون ضامنا للمال
~~بإهلاكه إياه وما لم يفعل شيئا من ذلك فلا ضمان عليه في المال وإنما يلزمه
~~الطلب خاصة على ما اشترط وفيما يلزمه من الطلب اختلاف ( أو قال لا أضمن إلا
~~وجهه ) تقدم ما نقل ابن يونس عن المدونة وابن المواز عند قوله وبالطلب
~~ولابن رشد بحث في كلام ابن المواز انظره في المقدمات ( وطلبه بما يقوى عليه
~~وحلف ما قصر ) قال ابن القاسم وإن قال له الطالب هو بموضع كذا فاخرج إليه
~~فلينظر فإن كان مثل الحميل يقوى على الخروج إليه أمر بذلك وإن ضعف عن ذلك
~~لم يكن عليه أن يخرج
# المتيطي فإن خرج لطلبه ms1558 ثم قدم وزعم أنه لم يجده تشدد عليه فإن لم يظهر
~~عليه تقصير وعجز عن إحضاره برىء وكان القول قوله وأشد ما عليه أن يحلف أنه
~~ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا
# وهذا قول ابن القاسم وهو مثل قوله في الأجير على تبليغ الكتاب قال وأما
~~إذا اشترط ضامن الوجه أنه مصدق في إحضار وجهه دون يمين تلزمه كان له شرطه (
~~وغرم إن فرط أو هربه ) تقدم قول ابن رشد إلا أن يفرط أو يغيبه
# وعبارة المازري ولو غيب الكفيل بالطلب الغريم أو لقيه فتسكه حتى عد مفرطا
~~فيه فإنه يغرم المال لأنه كالقاصد بذلك إتلاف مال غيره بعد أن التزم صيانته
~~انتهى
# انظر هذا التعليل فإنه يقتضي أن لا يقال للأب أحضر ابنك ولا للزوج أحضر
~~زوجتك ( وعوقب ) ابن القاسم إن قال له الطالب
# هو بموضع كذا فاخرج إليه فخرج فأثبت الطالب أنه خرج وأقام بقريته ولم
~~يتماد فليعاقبه السلطان بالسجن بقدر ما يرى وأما أن يضمنه المال فلا إلا أن
~~يثبت أنه غيبه أو لقيه فتركه انتهى
# انظر مقتضى هذا النقل أن العقوبة هي حيث لا غرم إذ لا يكون عقاب مع غرم (
~~وحمل في مطلق أنا حميل أو زعيم وأذين وقبيل وعندي ولي وشبهه على المال على
~~الأرجح ) ابن يونس اختلف فقهاؤنا إذا قال أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل ولم
~~يزد على هذا هل يحمل على أنه حميل بالمال أو بالوجه إذا عرا الكلام عن دليل
~~والصواب من ذلك أن يكون على المال ( والأظهر ) ابن القاسم إن قال أنا حميل
~~لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فذلك كله
~~حمالة لازمة إن أراد الوجه أو المال لزمه ما اشترط
# عياض ومثل هذه الألفاظ قبيل وأذين
# ابن عرفة وفي حمل لفظها المبهم العاري عن بيان لفظ أو قرينة على المال أو
~~الوجه نقلا عياض عن الشيوخ
# ابن رشد الأصح الأول لقول رسول ms1559 الله صلى الله عليه وسلم الحميل غريم ( لا
~~إن اختلفا ) ابن يونس أما إن اختلفا فقال الطالب شرطت عليك الحمالة بالمال
~~وقال الكفيل بالوجه فينبغي أن يكون القول قول الحميل لأن الطالب يدعي
~~اشتغال ذمته فعليه البيان
# ابن يونس ولأن الحمالة معروف ولا يلزم من المعروف إلا ما أقر به معطيه (
~~ولم يجب وكيل للخصومة ولا كفيل بالوجه بالدعوى إلا بشاهد وإن ادعى بينة
~~بكالسوق وقفه القاضي عنده ) من المدونة قال ابن القاسم إرساله وكيلا
~~بالخصومة حتى يقيم البينة عند القاضي لم يلزم المطلوب ذلك إلا أن يشاء وإن
~~سأله كفيلا بالحق حتى يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدا فله أخذ
~~كفيل وإلافلا إلا أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف
~~القاضي المطلوب عنده لمجيء البينة فإن جاء بها وإلا خلى سبيله
# قال ابن القاسم ومن كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة فادعى عليه
~~PageV05P116 حقا لم يجب له عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه
# ابن شاس
#
# |2 باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها
# وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي العاقدان والصيغة والمحل وهو
~~المال والأعمال
# الباب الثاني في أحكامها
# الباب الثالث في النزاع ( للشركة إذن في التصرف لهما مع أنفسهما ) ابن
~~عرفة الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط والأخصية بيع
~~مالك كل بعضه ببعض الآخر يوجب صحة تصرفهما في الجميع PageV05P117 ( وإنما
~~تصح من أهل التوكيل والتوكل ) ابن شاس من أركانها العاقدان ولا يشترط فيهما
~~إلا أهلية التوكيل والتوكل بأن كل واحد منهما متصرف لنفسه ولصاحبه بإذنه
# PageV05P118 ( ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا ) ابن شاس من أركانها الصيغة
~~الدالة على الإذن في التصرف أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك ويكفي
~~قولهما اشتركنا إذا كان يفهم منه المقصود عرفا
# ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أنها تنعقد باللفظ
~~PageV05P122 ( بذهبين أو ورقين اتفق صرفهما ) من المدونة قال ابن القاسم
~~تجوز الشركة بالعين مثل أن يخرجا دنانير ms1560 ودنانير أو دراهم ودراهم متفقة
~~النفاق والعين ( وبهما منهما ) من المدونة قال ابن القاسم أما إن أخرج هذا
~~ذهبا وفضة وهذا مثله ذهبا وفضة فلا بأس به وأما إن أخرج أحدهما دنانير
~~والآخر دراهم فإنه لا يجوز وإن باع نصف ذهبه بنصف فضة صاحبه قيل ما الفرق
~~بينهما قال لأن هذه صرف مع شركة والأولى ليس فيها صرف
# PageV05P123 ( وبعين وبعرض ) ابن رشد أجاز ابن القاسم الشركة بالعرضين
~~المختلفين أو العرض من عند أحدهما والدنانير أو الدراهم من عند الآخر إذا
~~استوت القيمة في ذلك إذ ليس في ذلك إلا علة واحدة وهي البيع والشركة وقال
~~قبل ذلك لا يجوز أن ينضاف إلى الشركة بيع ولا إجارة إذا كانا خارجين عنها
# واختلف إذا كانا داخلين فأجاز ذلك سحنون واضطرب فيه قول ابن القاسم فأجاز
~~أن يشتري الرجلان بالعرضين من صنفين إذا استوت قيمتهما وبالعروض من أحدهما
~~والدنانير أو الدراهم من أحدهما ولم يجز أن يأتي أحدهما بالدابة والآخر
~~بالبيت أو الرحا فيشتركان على أن يعملا عليهما وإن استوت قيمة كرائهما
~~وأجاز أن يستأجر أحدهما من صاحبه نصف الدابة على أن يعملا عليهما واستوت
~~وهذا تناقض لأنه بيع وإجارة داخلان في الشركة فهو جائز
# وفي الموازية لا يجوز أن يخرج كل واحد منهما عشرة ولأحدهما دابة والأخرى
~~يعمل عليها في جميع المال انتهى
# ويبقى النظر في مسألة الرحا
# ومسألة الموازية إذا استأجر أحدهما من صاحبه فظاهر ابن رشد أن هذا لا
~~يقوله ابن القاسم لأنه أتى بمسألة استئجار أحدهما الدابة أنها معارضة
~~لمسألة الدابة والرحا
# والذي للمتيطي إن جعل أحدهما الحانوت والآخر الأداة وكانا ذوي صنعة واحدة
~~وعلى أن يكون الكسب بينهما على السواء وأكرى هذا من هذا بشيء معلوم وتساويا
~~في ذلك جاز وإلا لم يجز لقول مالك إذا جاء أحدهما برحا والآخر بدابة ولم
~~يتقاوما ذلك أنه لا يجوز فأما إن قوما الرحا والدابة قبل الشركة وأكرى
~~بعضهم من بعض فيجوز وتكتب في ذلك تشارك فلان وفلان بأن جعل فلان ms1561 بيتا حده
~~كذا وفلان بغلا صفته كذا وفلان رحا بجميع آلتها وقوموا ذلك كله بالكراء
~~فاعتدل بعضهم مع بعض وتساووا جميعا فيه وتتم العقد اه
# وكذا نقل ابن يونس أنه إذا جاء هذا برحا وهذا بدابة وأكرى هذا من هذا
~~وهذا من هذا بشيء معلوم وتساوى ذلك جاز
# يبقى النظر في مسألة الموازية إن عمل فيها هكذا هل يجوز أولا فانظره أنت
# ورأيت في الاستغناء ما نصه إن اشتركا على أن يعملا على دوابهما على غير
~~رأس مال لا خير فيه إلا أن يكري كل واحد منهما من الآخر نصف دوابه
# وسيأتي عند قوله وصائدين في بازين مزيد نقل ( وبعرضين مطلقا ) ابن رشد
~~الشركة بالعرضين من صنف واحد جائزة بإجماع وبالعرضين المختلفين أجازها ابن
~~القاسم كما تقدم
# وقال اللخمي الشركة بالعروض إن كان القصد بيع بعض أحدهما ببعض الآخر أنه
~~يلزمه وعلى أنهما لا يتجران في أثمانهما إذا بيعا كانت جائزة وإن كان فيها
~~تغابن أو تفاضل من أحدهما على الآخر
# وإن كانت الشركة ليتجرا بأثمانها جازت الشركة إذا كانت على أن لكل واحد
~~منهما في الشركة مبلغ قيمة سلعته فإن اشتركا على المساواة والقيم مختلفة لم
~~يجز
# واختلف عن مالك في الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم منعه في
~~المدونة وأجازه في كتاب محمد ( وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات إن صحت ) أبو
~~محمد إن اشتركا بعوضين مختلفين على القيم وباع أحدهما عرضه بأكثر مما قومه
~~به فإنما لكل واحد منهما قدر قيمة عرضه يوم قوم وليس له ما بيع به إذا قوما
~~في أصل الشركة
# قال ابن القاسم في المدونة إذا اتفق قيمة العرضين المختلفين وعرفا ذلك في
~~العقد جازت شركتهما وهو بيع لنصف عرض هذا بنصف عرض الآخر وإن لم يشهدا
~~ويذكرا بيعا
# ولو شرطا التساوي فلما قوما تفاضلت القيم فإن لم يعملا فلا شركة وإن عملا
~~وفاتت السلعتان فرأس مال كل منهما ثمن سعته ومقدرة ربحه وضيعته لأن شركتهما
~~وقعت فاسدة وفي الصحيحة رأس مال كل ms1562 منهما ما قومت به سلعته يوم اشتركا ولا
~~ينظر إلى ما بيعتا به كان أكثر مما قوما به أو أقل حين قوما صار كل واحد
~~منهلا قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وصار ضمانهما منهما بخلاف الشركة
~~الفاسدة
# ومن الاستغناء إن وقعت الشركة بالعروض بغير تقويم فسخت قبل العمل
# ثم ذكر ما تقدم للخمي أن ههما في التقويم أن يتغابنا ويتفاضلا
# ابن يونس عن بعض القرويين تجوز الشركة على مذهب ابن القاسم بالطعام
~~المختلف اختلافا يسيرا كما تجوز الشركة بيزيدية PageV05P124 ومحمدية مختلفة
~~النفاق شيئا يسيرا ( إن خلطا ولو حكما ) ابن عرفة الخلط الحكمي كون المال
~~في حوز واحد ولو عند أحدهما
# قال ابن القاسم إن اشتركا بمالين سواء فأخرج كل واحد ذهبه فصرها على حدة
~~وجعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو خرجه فضاعت واحدة فالذاهبة منهما
~~( وإلا فالتالف من ربه ) من المدونة وإن بقيت صرة كل واحد بيده فضياعها منه
~~حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عند أحدهما ( وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى
~~المسلف نصف الثمن ) من المدونة إن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بإحداهما
~~أمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان فمصيبة الصرة من ربها
~~وأما الأمة فهي بينهما يريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها
# ابن يونس لأنه إنما اشتراها على الشركة ( وهل إلا أن يعلم بالتلف فله
~~وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد ) عبد الحق إن اشترى بصرته بعد
~~التلف فإن كان علم به فشريكه مخير بين أن يشركه فيها أو يدعها له إلا أن
~~يقول إنما اشتريتها لنفسي فهي له وإن لم يعلم بالتلف حتى اشترى فالأمة
~~بينهما كما لو اشترى ثم تلفت الصرة الأخرى
# ابن يونس وهذا على أصل ابن القاسم اه
# وقال ابن رشد إن اشترى بعد أن علم فتلف ما أخرجه صاحبه فهو له خاصة وإن
~~كان اشترى قبل أن علم فإن شاء انفرد به لأنه يقول لو علمت أن المال تلف لم
~~أشتر إلا ms1563 لنفسي وإن شاء ألزم صاحبه ذلك ( ولو غاب أحدهما ) اللخمي أجاز
~~مالك وابن القاسم الشركة بمالين أحدهما حاضر والآخر غائب وهذا أحسن لو كانت
~~مبايعة كما يقوله سحنون لم يجز أن يخرج هذا ذهبا وفضة وهذا ذهبا وفضة ( إن
~~لم يبعد ولم يتجر لحضوره ) ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما تجوز الشركة
~~بالمال الغائب على مذهب ابن القاسم إذا كانا لا يتجران إلا بعد قبض المال
~~الغائب فأما إن كانا يتجران إلى أن يقبضا المال الغائب فلا يجوز وإنما يجوز
~~أيضا إذا لم تكن الغيبة بعيدة جدا
# قال في كتاب ابن المواز وإن أخرج هذا مائتين وهذا مائة على أن الربح
~~والعمل بينهما بقدر المالين فاشتريا سلعة بأربعمائة ونقدا الثلاثمائة
~~فالربح بينهما على الثلث والثلثين ولو شرطا بينهما الربح سوية فسدت الشركة
~~ورجع القليل المال على الآخر بفضل عمله
# قال ابن القاسم وإنما اشترك ثلاثة لأحدهم عشرة وللآخر خمسة والثالث لا
~~مال له على أن الربح بينهما أثلاثا فربحوا أو خسروا فهذا فاسد والربح
~~والوضيعة على صاحبي المال على الثلث والثلثين وللذي لا مال له أجر عمله على
~~المالين وللقليل المال أجره فيما عمل في الخمسة الفاضلة
# انظر تفسير هذا في ابن يونس ( لا بذهب وبورق ) تقدم نص المدونة بهذا وابن
~~سحنون أجاز ذلك وقال إنما لا يجوز صرف وشركة إذا كان الصرف خارجا من الشركة
# وكذا قال أيضا في البيع
# وقد تقدم قول ابن رشد أن ابن القاسم اضطرب قوله إذا كان داخلا في الشركة
~~وأما إذا كان خارجا عنها فلا يجوز
# قال ابن رشد ووجهه أن الشركة من العقود الجائزة بخلاف البيع فالبائع إنما
~~رضي ببيع سلعة منه بالذي سمى لما رجى من الانتفاع بشركته وهو لا يلزمه أن
~~يبقى شريكا معه فوقع في هذا غرر في البيع
# وانظر اجتماع شركة وإجارة
# قال ابن يونس لو دفع إليه نصف هذا الغزل على أن ينسج نصفه الآخر ثوبا
~~وانقعد ذلك ثم تشاركا فيه فنسجه كله مشاعا فذلك جائز ما ms1564 لم يكن مع ذلك
~~زيادة دراهم أو شيء فتصير شركة وإجارة ولا يجوز مع الشركة بيع أو شرط زيادة
~~أو منفعة انتهى
# وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يجيز للنساء الشركة في عمل فشاتيل تجعل كل
~~واحدة من الغزل قدر ما تريد من الفشاتيل ويخلطن الغزل بشرط أن لا تدخل معهم
~~النساجة
# وقال ابن عرفة في الشركة بغزلين على نسجهما نظر انظره فيه ( وبطعامين ولو
~~اتفقا ) من المدونة قال ابن القاسم لا تجوز الشركة عند مالك بشيء من الطعام
~~والشراب كان مما يوزن أو يكال أم لا من صنف واحد أو من صنفين
# وأجاز ابن القاسم الشركة في الطعام المتفق في الصفة والجودة من نوع
~~PageV05P125 واحد على الكيل قال ولا أعلم لكراهية مالك فيه وجها
# قال ابن القاسم وتجوز الشركة عند مالك بطعام ودراهم وبعين وعرض على ما
~~ذكرنا من القيم وبقدر ذلك يكون العمل والربح ( ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع
~~فمفاوضة ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء ) ابن رشد شركة الأموال ثلاثة
~~مفاوضة ومضاربة وعنان
# فشركة المفاوضة أن يجيز فعل كل واحد منهما على صاحبه وسميت مفاوضة
~~لاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ والإعطاء من قولهم تفاوض
~~الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه وهي جائزة على ما يتفاوضان عليه من الأجزاء
# ولا تفسد المفاوضة بينهما وإن كان لأحدهما مال على حدة لم يدخله في
~~المفاوضة
# قال ابن القاسم والمفاوضة على وجهين أما في جميع الأشياء وإما في نوع من
~~التجارة يتفاوضان فيه كشراء الرقيق أو غيره يتفاوضان فيه ( وله أن يتبرع إن
~~استألف به PageV05P126 أو خف كإعارة آلة ) من المدونة قال ابن القاسم ليس
~~لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له صاحبه في ذلك أو
~~يكون شيئا خفيفا كعارية غلام لسقي دابة ونحوه فأرجو أن لا يكون به بأس
# والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحد أن يفعله في مال الشركة إلا بإذن
~~صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلاف التجارة فلا يضمن
# وإن ms1565 باع أحدهما جارية ثم وهب ثمنها لم يجز ذلك إلا في حصته ولا يلزم
~~أحدهما كفالة الأخرى لأنها معروف
# وما جنى أحدهما أو غصب أو استهلك أو تصدق أو آجر فيه نفسه فلا يلزم شريكه
~~منه شيء ( ودفع كسرة ) من المدونة قال مالك لا بأس على عامل القراض في
~~إعطائه السائل الكسرة ( ويبضع ويقارض PageV05P127 ويودع يعذر إلا ضمن
~~ويشارك في معين ) من المدونة لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه
~~ولا يجوز لأحدهما أن يقارض شريكا إلا بإذن شريكه
# وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز وأما إيداعه فإن كان
~~لوجه عذر لنزوله ببلد فيرى أن يودع إذ منزله الفنادق وما لا أمن فيه فذلك
~~له وأما ما أودع لغير عذر فإنه يضمنه ( ويقيل ويولى ويقبل المعيب وإن أبى
~~الآخر ) من المدونة إن اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه
~~لزم ذلك الآخر فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزمه رضاه وإقالة أحدهما فيما
~~باعه هو أو شريكه وتوليته لازمة كبيعه ما لم تكن فيه محاباة فيكون كالمعروف
~~لا يلزم إلا ما جر به إلى التجارة نفعا وإلا لزمه قدر حصته منه وإقالة
~~الخوف عدم الغريم ونحوه من النظر وكشراء حادث ( ويقر بدين لمن لا يتهم عليه
~~) من المدونة وإن أقر أحدهما بدين من شركتهما لأبويه أو لولده أو لجدته أو
~~زوجته أو صديق ملاطف ومن يتهم عليه لم يجز ذلك على شريكه ويجوز إقراره بذلك
~~لأجنبي ممن لا يتهم عليه ويلزم شريكه ( ويبيع بالدين ) ابن عرفة مقتضى
~~قولها إن باع أحدهما لأجل ثم أخر الغريم بعد حلوله جاز استئلافا وما باعه
~~لأجل لا يجوز لشريكه شراؤه نقدا بأقل جواز بيع أحدهما بالدين دون إذن شريكه
~~وعزاه اللخمي للمدونة ( لا الشراء به ) قال ابن سلمون لأحد المتفاوضين أن
~~يشتري بالدين
# ومن المدونة لا تجوز الشركة بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل
~~واحد منهما تفاوضا في جميع التجارات أو في بعضها وكذلك ms1566 إن اشتركا بمال قليل
~~على أن يتداينا لأن أحدهما يقول لصاحبه تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن
~~أتحمل عنك بنصف ما اشتريت إلا أن يجتمعا في اشتراء سلعة معينة حاضرة أو
~~غائبة فيبتاعها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن العهدة وقعت عليهما وإن
~~ضمن أحدهما عن صاحبه جاز ذلك
# ابن يونس إنما يجوز ذلك إن كانت انصباؤهما متفقة
# قال ابن القاسم أكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن
~~فعلا فما اشترى كل واحد بينهما وإن جاوز رؤوس أموالهما
# أصبغ وإذا وقعت الشركة بالذمم كان ما اشتريا بينهما وتفسخ الشركة بينهما
~~من الآن ( ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة ) فيها وعبد المتفاوضين
~~ليس لأحدهما أن يأذن له في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال يتعجله
~~منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر
~~فيجوز وهو كبيعه ( ومفاوضة ) تقدم نص المدونة لا يجوز لأحدهما أن يفاوض
~~شريكا ( واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة
~~بالمودع بالربح والخسر PageV05P128 إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة )
~~ابن حبيب إذا أخذ أحد الشريكين قراضا لنفسه أو أجر نفسه في عمل أو في حراسة
~~أو وكالة أو تسلف مالا فاشترى به سلعة فربح فيها أو اشترى لنفسه شيئا بدين
~~فربح فيه فإن لم يكونا متفاوضين فمجتمع عليه أن له ذلك دون شريكه وإن كانا
~~متفاوضين فابن القاسم يرى ذلك أيضا دون شريكه و لا يجعل عليه في ذلك إجارة
~~لشريكه
# قال ابن القاسم وإن استعار أحدهما بغير إذن الآخر ما حمل عليه لنفسه أو
~~لمال الشركة فهلك فضمانه من المستعير خاصة لأن شريكه يقول له كنت تستأجر
~~لئلا أضمن
# قال أبو محمد يريد بالضمان إن تبين كونه في الحيوان
# وقال القابسي يضمن المستعير وحده الدابة إن قضى بذلك قاض ممن يرى ذلك
~~وكان القاضي بمصر يومئذ ممن يرى ذلك
# ومن المدونة وإن أودع رجل لأحدهما وديعة ms1567 فعمل بالوديعة تعديا فربح فإن
~~علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها بينهما فلهما الربح والضمان عليهما
~~وإن لم يعلم فالربح للمتعدي وعليه الضمان خاصة ( وكل وكيل فيرد على حاضر لم
~~يتول كالغائب إن بعدت غيبته وإلا انتظر ) تقدم النص بهذا في الخيار عند
~~قوله وعلى أحد البائعين ( والربح والخسر بقدر المالين وتفسد بشرط التفاوت
~~ولكل أجر عمله للآخر ) تقدم هذا عند قوله إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره ( وله
~~التبرع والسلف والهبة بعد العقد ) من المدونة لو صح عقد المتفاوضين في
~~المال ثم تطوع الذي له الأقل بعمل في الجميع جاز ولا أجر له
# ومن كتاب ابن المواز قال مالك إن شاركه وأسلفه نصف المال فإن كان طلب
~~رفقه وصلته إليه لا لحاجته إليه ولا لقوة تبصره فذلك جائز ثم روى عنه ابن
~~القاسم أنه رجع فكرهه وبالأول أخذ ابن القاسم
# انظر المسألة من سماع اجن القاسم فمقتضاه أن مالكا مرة صدقه ومرة اتهمه
~~وأما فيما بينه وبين الله فذلك جائز إذا قصد الرفق به
# ابن الحاجب ولو تبرع أحدهما بعد العقد فجائز من غير شرط وكذا لو أسلفه أو
~~وهبه
# ابن عبد السلام يعني أن اختلاف نسبة الربح والعمل مع رأس المال إنما يفسد
~~الشركة إن كان شرطا في عقدها ولو تبرع به أحدهما بعده جاز انظر ابن عرفة
~~فإنه تعقب هذا وانظر أول ترجمة من الشركة من الاستغناء فإنه يرشح قول ابن
~~الحاجب ( والقول لمدعي التلف ) من المدونة إن ادعى أحد الشريكين أنه ابتاع
~~سلعة وضاعت منه صدق لأنه أمين
# ابن عرفة ما لم تقم عليه تهمة كدعواه التلف وهو في رفقة لا يخفى ذلك فيها
~~( والخسر والآخذ لائق له ) ابن الحاجب القول قول من يدعي التلف والخسران
~~وما يشتريه لنفسه
# وقال أبو عمر ما اشتراه أحدهما من طعام لمنزله وكسوة فهو له خاصة وإن طلب
~~صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه أن يأخذ من المال مثل ما أخذ صاحبه (
~~ولمدعي النصف ) انظر ما معنى هذا ( وحمل ms1568 عليه في تنازعهما ) هذه عبارة ابن
~~الحاجب قال إذا تنازعا في قدر المالين حمل على النصف
# والذي لابن يونس قال ابن القاسم في شريكين أراد المفاصلة فقال أحدهما لك
~~الثلث ولي الثلثان وقال الآخر المال بيننا نصفين وليس المال بيد أحدهما دون
~~صاحبه قال لمدعي الثلثين النصف ولمدعي النصف الثلث ويقسم السدس بينهما
~~نصفين وعلى هذا ثبت ابن القاسم
# وقال أشهب المال بينهما نصفين بعد أيمانهما
# PageV05P129 ابن عرفة فقول ابن الحاجب حمل على النصف خلاف قول ابن القاسم
~~وخلاف قول أشهب لإسقاط اليمين انتهى
# وعلى هذه فعبارة الشارح حسنة جدا إذا قال لو ادعى الثلثين والآخر النصف
~~لكل ما سلم له وقسم السدس بينهما
# وقيل يحلفان وينصف ( وللاشتراك فيما بيد أحدهما إلا البينة على كإرثه )
~~من المدونة من أقام بينة أن فلانا مفاوضة كان جميع ما بأيديهما بينهما إلا
~~ما قامت فيه بينة أنه لأحدهما بإرث أو هبة أو صدقة عليه أو كان له قبل
~~التفاوض وأنه لم يفاوض عليه فيكون له خاصة والمفاوضة فيما سواه قائمة
# وقال ابن الحاجب إذا تنازعا في شيء بيد أحدهما فهو للشركة
# ومن ابن عرفة إن قال أحدهما في مال بيده ليس من الشركة هو لي من ميراث أو
~~جائزة صدق مع يمينه ولو قال في متاع بيده أن متاع التجر هو لي ولم يزل بيدي
~~قبل الشركة كان بينهما ( وإن قالت لا نعلم تقدمه لها ) المتيطي قال ابن أبي
~~زمنين إن قال الشهود وهب له هذا المال قبل المفاوضة ولا نعلم أفاوض عليه أم
~~لا فهو بينهما وإن قالوا وهب له ولا ندري قبل المفاوضة أو بعدها فهو له
~~خاصة حتى يثبت أنه بينهما ( إن أشهد بالمفاوضة ولو لم يشهد فالإقرار بها
~~على الأصح والمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن شهد بها عند الأخذ أو قصرت
~~المدة ) من المدونة إن مات أحد الشريكن فأقام صاحبه بينة أن مائة دينار
~~كانت عند الميت فلم توجد ولا علم مسقطها فإن كان موته قريبا من ms1569 أخذها فيما
~~يظن أن مثله لم يشغلها في تجارة فهي في حصته وما تطاول وقته لم يلزمه
# أرأيت لو قامت البينة أنه قبضها منذ سنة وهما يتجران أتلزمه أي أنه لا
~~شيء عليه
# قال ابن المواز أما إن أشهد شاهدين على نفسه بأخذ المائة لم يبرأ منها
~~إلا بشاهدين أنه ردها طال ذلك أو قصر ( كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة
~~إلا أن يطول ) سأل شجرة سحنون عن رجل دفع عن أخيه وهو مفاوضه صداق امرأته
~~ولم يذكر من ماله ولا من مال أخيه ثم مات الدافع فقال الورثة هذا من مال
~~ولينا فأجابه إن كانا متفاوضين وأقاما سنين كثيرة في تفاوضهما لا يطلب أخاه
~~بشيء من ذلك فهذا ضعيف وإن كان بحضرة ذلك فذلك بينهما شطران ويحاسبه إلا أن
~~يكون للباقي حجة ( كسنة ) تقدم قول سحنون وأقاما سنين كثيرة وتقدم نص
~~المدونة إن قالت البينة أنه قبضها منذ سنة أنه لا شيء عليه
# انظر آخر ترجمة جامع القول في المتفاوضين من ابن يونس ( إلا لبينة فكإرثه
~~وإن قالت لا نعلم ) تقدمت له هذه العبارة وتقرر ما يشبهها من المدونة
~~والمتيطي فانظر أنت ما معناه ( وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو كشاهد في
~~غير نصيبه ) من المدونة إن مات أحد المتفاوضين فأقر الحي منهما أنهما رهنا
~~متاعا من الشركة عند فلان وقال ورثة المالك بل أودعته أنت إياه بعد موت
~~ولينا فللمرتهن أن يحلف مع شاهده الحي ويستحق الجميع رهنا وإن أبى فله حصة
~~المقرر هنا لأن مالكا قال في أحد الورثة يقر بدين على الميت إن صاحب الدين
~~يحلف معه ويستحق جميع حقه من مال الميت فإن نكل أخذ من المقر ما ينويه من
~~الدين ولا يأخذ من حصته دينه كله وقال سحنون القول للشريك وكذلك إقرار أحد
~~الشريكين بدين بعد التفرق ويلزمهما في أموالهما
# وفي قول ابن القاسم تلزم المقر حصته يريد إذا لم يحلف المشهو له ( وألغيت
~~نفقتهما وكسوتهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما ms1570 إن تقاربا وإلا حسبا )
~~من المدونة قال مالك لا بأس أن يشتركا بمال كثير يتفاوضان فيه وهما في
~~بلدين على أن يجهز كل واحد على صاحبه ويلغيا نفقتهما وإن اختلف سعر البلدين
~~إذ كل واحد منهما إنما قصد للتجر مع قلة مؤنة كل واحد فاستسهل اختلاف
~~السعرين وينبغي أن لو كان لكل واحد عيال واختلفت أسعار البلدين اختلافا
~~بينا أن تحسب النفقة إذ نفقة العيال ليست من التجارة
# قال ابن القاسم وإن كانا في بلد واحد ذوي عيال أو لا عيال لهما فيلغيان
~~نفقتهما
# قال ابن القاسم وذلك عندي إذا تقاربا في العيال
# وانظر كتاب الشركة من شرح البخاري الأشعريين إذا رملوا وما يجمعه الرفقاء
~~من طعام وهل كذلك الصغير من القرابات ( كانفراد أحدهما به ) قال وإن كان
~~لأحدهما عيال وولد وليس للآخر أهل ولا ولد حسب كل واحد ما أرفق
# ومن ابن عرفة ما نصه فيها لما قال مالك تلغى النفقة علمنا أن ما أنفقنا
~~إنما هو من مال التجارة والكسوة لهما ولعيالهما تلغى لأن مالكا قال تلغى
~~النفقة والكسوة من النفقة
# ابن عرفة هذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته وفيها إلا أن تكون كسوة
~~ليس مما يلتزم بها العيال مثل الوشي فهذه لا تلغى انظر قول ابن عرفة هذا نص
~~آخر
# وللمتيطي قال ابن زرب من التزم الإنفاق على رجل PageV05P130 وأبى أن
~~يكسوه أنه يحكم عليه مع النفقة بالكسوة
# وقال ابن سهل إنما هذا في كل نفقة يحكم عليه بها وأما من التزم نفقته
~~تطوعا فلا يلزمه كسوة
# انظر المتيطي في الشروط في النكاح ( وإن اشترى جارية لنفسه فللآخر ردها )
~~انظر لا فرق بين الجارية وغيرها من السلع
# من المدونة إن اشترى أحد المتفاوضين من مال شركتهما جارية لنفسه للوطء
# وفي كتاب محمد للخدمة وأشهد على ذلك يريد ولم يطأ بعد قال ابن القاسم هي
~~بينهما وشريكه بالخيار وليس من فعل ذلك كغاصب الثمن أو متعد في وديعة ابتاع
~~بها سلعة وهذا ليس عليه لرب الدنانير ms1571 إلا مثل دنانيره وهو كمبضع معه شراء
~~سلعة أو مقارض أو وكيل تعدى فرب المال مخير في أخذ ما اشترى أو تركه
~~PageV05P131 ( إلا للوطء بإذنه ) ابن يونس قال بعض أصحابنا ولو أنه اشتراها
~~بإذن شريكه على أن يضمنها إن هلكت وله ربحها وعليه خسارتها فهذا قد أسلفه
~~شريكه نصف ثمنها فله النماء وعليه النقصان لأنه استبد بملكها اه
# ولا شك أن هذا هو مراد خليل وموضوع المسألة الأولى في المدونة في الجارية
~~في الوطء فكيف كان يتسثنيه في هذا الفرع فانظره أنت ( وإن وطىء جارية
~~للشركة بإذنه أو بغير إذنه وحملت قومت PageV05P132 وإلا فللآخر إبقاؤها أو
~~مقاومتها ) ابن رشد الحكم في الأمة بين الشريكين إذا وطئها أحدهما بإذن
~~شريكق أن تقوم عليه شاء أو أبى ولا خيار في ذلك لواحد منهما لأن ذلك
~~كالتحليل له الذي تلزم القيمة فيه بالوطء على كل حال وأما إذا وطئها متسورا
~~فإن حملت فإنها تقوم عليه أيضا على كل حال
# قال في المدونة يوم حملت لا يوم وطئها وإن لم تحمل فشريكه مخير إن شاء
~~قومها عليه وإن شاء تمسك بنصيبه
# هذا قوله في المدونة وهو المشهور في المذهب
# وإذا تمسك بنصيبه ولم يقومها عليه منع من الغيبة عليها لئلا يعود إلى
~~وطئها ويعاقب على ما فعل من ذلك وإن كان جاهلا لم يعذر بجهله إلا أن عقوبته
~~أخف من عقوبة العالم ( وإن اشترط نفي الاستبداد فعنان ) ابن رشد من أقسام
~~شركة الأموال شركة العنان وهي الشركة في شيء خاص كأنه عن لهما أمر أي عرض
~~لهما فاشتركا فيه وهذه الشركة جائزة بإجماع لجميع الناس إذا اتفقوا عليها
~~ورضوا بها وهي لازمة لأهل الأسواق فيما اشتروه للتجارة على غير المزايدة
~~فما كان من الطعام في سوق الطعام لأهل التجارة في ذلك النوع باتفاق وكذا
~~غير الطعام على رواية ابن القاسم
# انظر ترجمة جامع المسائل من ابن يونس
# ابن الحاجب إن اشترطا نفي الاستبداد لزم وتسمى شركة عنان
# ابن عرفة ظاهره ولو كانت غير مقصورة ms1572 على نوع PageV05P133 معين من الأموال
~~وهي خلاف ما تقدم ( وجاز لذي طير وذي طيرة أن يتفقا على الشركة في الفراخ )
~~ابن القاسم عن مالك إن اشتركا بالحمام فجعل أحدهما الذكور والآخر الأنثى
~~كانت الفراخ بينهما لأنهما يتعاونان على التربية وليس ذلك كالبيض يعطيها
~~للحاضنة
# قال ومن قال لرجل حضن هذا البيض تحت دجاجتك والفراخ بيننا هي لرب الدجاجة
~~ولرب البيض مثله ( واشتر لي ولك فوكالة ) ابن الحاجب ولا تصح شركة الوجوه
~~ثم قال وأما اشتر هذه السلعة لي ولك فوكالة مقصورة وإن حصلت شركة
# ( وجاز وانقد عني إن لم يقل وأبيعها لك ) قال مالك في موطئه من قال لرجل
~~اشتر هذه السلعة بيني وبينك وانقد عني وأنا أبيعها لك لا يصلح لأنه سلف على
~~أن يبيعها له ولو هلكت السلعة فلمن نقد الثمن أن يأخذ من شريكه ما نقد عنه
# الباجي فإن نزل ذلك فالسلعة بينهما وليس عليه بيع حظ المسلف ( وليس له
~~حبسها إلا أن يقول واجبسها فكالرهن ) الذي لابن القاسم من اشترى لك سلعة
~~بأمرك وأسلفك الثمن من عنده فليس له حبسها بالثمن لأنها عنده كالوديعة لا
~~كالرهن إلا أن يقول انقد عني فيها واحبسها حتى أدفع إليك الثمن كان بمنزلة
~~الرهن
# انظر ابن يونس
# ( وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري ) أبو عمر اختلف قول
~~مالك في الذي يسلف رجلا سلفا ليشاركه وذلك منه على وجه الرفق والمعروف
~~فأجازه مالك وكرهه مرة واختار ابن القاسم جواز إلا إن كان أسلفه لنفاذه
~~وبصره بالتجارة ثم جعل مثل ما أسلفه وتشاركا على ذلك فلا يجوز لأنه سلف جر
~~نفعا
# انظر بعد هذا عند قوله وله التبرع
# وسمع أصبغ إن اشتركا في سلعة بعينها اشترياها بدين فلا بأس وإن لم يكن
~~لهما رأس مال وإن قالا ما اشترى كل واحد منا بدين فنحن فيه شركاء ولا مال
~~لهما لم يعجبني
# أصبغ وإن وقع نفذ وضمناه وفسخت الشركة بينهما
# ابن رشد مثله في المدونة ( وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقها ms1573 PageV05P134
~~لا لسفر وقنية وغيره وحاضره لم يتكلم من تجاره ) قال ابن القاسم من وقف على
~~من يشتري سلعة لم يتكلم فلما تم البيع قال أنا شريكك فهو شريكه فإن أبى
~~ألقي في السجن حتى يفعل إن اشتراه ليبيعه ولو اشتراه لمنزلة أو ليخرج به
~~لبلد آخر لم يكن عليه فيه شرك
# ابن رشد مذهب مالك القضاء لأهل الأسواق بالشركة فيما ابتاعه بعضهم
~~بحضرتهم للتجر على ير المزايدة رفقا بهم
# قال ابن حبيب وإنما يرى ذلك مالك لتجار أهل تلك السلعة وأهل سوقها إن كان
~~مشتريها من أهل التجارة أو غيرهم إذا اشتراها للتجارة وإنما يختلف ذلك في
~~المستشرك فإن كان من أهل تلك التجارة وجبت له الشركة وإن لم يكن من أهلها
~~لم تجب له إلا برضا المشتري اه
# وانظر مسألة سئلت عنها وهي رجل قدم بقشر لسقيفة الجلد فصعب عليه المقام
~~حتى يقوم السوق فباعه من إنسان كان حاضرا فأفتيته بأن لا شركة لأحد معه
~~مستدلا بقول ابن رشد من اشترى طعاما للتجارة في سوق الطعام بحضرة غيره من
~~التجار وهم سكوت فلما تم له الشراء كان من حقوقهم أن يدخلوا معه وليس من
~~حقه هو أن يدخلهم معه إلا إن أرادوا
# ولو قالوا له أشركنا معك فقال لهم لا قبل انبرام البيع لم يلزمه لهم شركة
~~لأنه قد أنذرهم ليشتروا لأنفسهم إن أرادوا وإن سكت دخلوا معه إلا إن كانوا
~~لما قالوا له وهو يسوم أشركنا واشتر علينا فسكت وانصرفوا وانبرم بيعه بعد
~~ذهابهم فالقول قوله أنه ما أشركهم فمن باب أولى مشتري القشر المذكور
# ثم أخبرني أمين أولئك القوم أن الفتيا قديما من الشيوخ كانت بإلزام
~~الشركة
# وانظر أيضا مسألة أخرى سئلت عنها وذلك أهل صيد الحجل يكون لهم المعامل من
~~الدجاجين يأتونه بالحجل فيريد أهل سوقه الدخول معه وأفتيته بهذا أيضا فإنه
~~لا مدخل لغيره معه لأن الصائد أتاه بالقصد لحانوته وقد قال ابن رشد ما
~~ابتاعه الرجل بحانوته فلا شرك لأحد معه ممن حضر البيع ms1574 وانظر قول خليل إن
~~اشترى شيئا PageV05P135 فهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن حبيب وغيرهم
# وقال مالك إنما ذلك الطعام خاصة انتهى
# نقلت هذا من أول مسألة من نوازل أصبغ
# ثم وجدت لابن يونس ما نصه من الموازية والواضحة
# وقال مالك في الرجل يريد شراء سلعة للتجارة ثم ذكر الفقه ثم قال عن ابن
~~حبيب وهذا في كل شيء من طعام أو حيوان أو غيره إذا اشتراه
# للتجارة ( وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان ) أصبغ لا يدخل زيات على بزاز
~~ولا أهل سلعة على أهل سلعة ولو أن محتكرا لهذه التجارات كلها ويتجر بها
~~رأيت أن يدخل في هذه السلع حيث وجد من يشتريها في أسواقها ولو لقي سلعة في
~~بعض الأزقة والدور فابتاعها بحضرة رجل من أهلها فلا شركة له معه ولا شركة
~~في السلع إلا في مواقفها لا فيما اشتراه الرجل في حانوته أو بيته أو داره
# اه
# نقل ابن يونس ونحوه عزد ابن رشد لأصبغ قال وقال ابن حبيب بعمومه فيما
~~يباع بالسوق وفيما بيع بالطرق والأزقة إلا ما اشترى في حانوته أو داره (
~~وجازت بالعمل إن اتحد ) من المدونة قال مالك لا تجوز الشركة إلا بالأموال
~~أو على عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة
# البرزلي سئل ابن عرفة عن حمالين اشتركا في أجرة ما يحملانه فحلف أحدهما
~~لا أحمل لفلان شيئا فحمل له صاحبه وحمل هو لغيره واقتسما الأجرة فقال
~~الشركة فاسدة ولا حنث عليه ( أو تلازما ) اللخمي لو اشترك حائكان بأموالهما
~~وكان يتولى واحد العمل والآخر الخدمة والشراء والبيع ولا يحسن النسج وكانت
~~قيمة العمل والخدمة سواء جازت الشركة
# وكذلك إذا لم يكن لهما رأس مال وكانا يتقبلان المتاع ليعمل أحدهما ويخدم
~~الآخر ويتولى ما سوى النسج وتساوت القيمة جاز ذلك وهما بخلاف المختلفي
~~الصنعة فصح لأن المختلفي الصنعة يصح أن يعمل أحدهما ولا يدخل على الآخر عمل
~~والشركة على الحياكة على ما وصفنا جائزة لأنهما إن دخلا عملا جميعا وإلا
~~تعطلا جميعا فلم يكن في ms1575 ذلك غرر
# وعلى مثل هذا أجيزت الشركة في اللؤلؤ أحدهما يتكلف الغوص والآخر يقذف أو
~~يمسك عليه فإذا كانت الأجرة سواء جاز الشركة على التساوي فيما خرج من
~~اللؤلؤ وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر لم يجز إلا على قدر أجرة كل واحد من
~~الآخر ( وتساويا فيه أو تقاربا ) اللخمي من شروط شركة الأبدان أن يكونا في
~~الإبطاء والسرعة والجودة واحدا أو متقاربا ( وحصل التعاون وإن بمكانين ) من
~~المدونة قال ابن القاسم شركة أهل الصنعة جائزة بوجهين أن تكون الصنعة واحدة
~~وأن يعملا في حانوت واحد
# وأجاز في العتبية أن يكون في حانوتين في صنعة واحدة
# ابن يونس لعله يريد في موضعين نفاقهما واحد وتون أيديهما تجول في
~~الحانوتين جميعا
# ابن رشد لا وجه لما في العتبية إلا أن يكون معناه أنهما يجتمعان معا على
~~أخذ الأعمال ثم يأخذ كل واحد منهما طائفة من العمل يذهب به إلى حانوته
~~يعمله فيه لرفق له في ذلك لسعة حانوته أو انشراحه أو قربه من منزله وشبه
~~ذلك
# عياض تأول شيوخنا ما في العتبية على تعاونهما في الموضعين أو أن نفاق
~~السلعتين في الموضعين سواء فيكون وفاقا للمدونة لأن المقصود من المكان
~~تقارب أسواقه ومنافعه
# ابن يونس إنما قال في المدونة لا يجوز إذا افترقا في الموضعين وإن كانت
~~صنعتهما واحدة لاختلاف نفاق الأعمال في المواضع فربما عمل أحدهما لكثرة
~~العمل في موضعه ويبطل الآخر فصار ذلك تفاضلا في الشركة ومن سننها المساواة
~~وذلك في شركتهما في عمل الأيدي
# فأما إن كانا يتجران في الصنعتين بأموالهما فذلك جائز
# قال أشهب لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا وهذا عطارا
~~لأن الربح للمال وقد تساويا فيه ومن المدونة إن اشترك ذوا صنعة على عمل
~~أيديهما ولا يحتاجان إلى رأس مال على أن على أحدهما ثلث العمل وله ثلث
~~الكسب وعليه ثلث الضياع وثلثا ذلك على صاحبه وله ثلث الكسب فذلك جائز
~~كالأموال وما يحتاج إليه شريكا الصنعة ومن رأس مال ms1576 أخرجاه بينهما بالسوية
~~وعملا جميعا
# وإن أخرج أحدهما ثلث رأس المال والآخر الثلثين على أن العمل عليهما جميعا
~~والربح بينهما نصفين لم تجز هذه الشركة وإن كان بقدر ما أخرج كل واحد من
~~رأس المال في عدد أو وزن يكون له من الربح وعليه من الوضيعة والعمل فذلك
~~جائز
# ابن يونس فإذا احتاج الصانعان إلى رأس مال أخرجاه بقدر أعمالهما ولا
~~يفترقان بخلاف PageV05P136 التجر لأن الصانعين وإن احتاجا إلى رأس مال
~~فالمقصود منهما الصنعة لا ما يخرجان من رأس المال ولو كانت صنعة لا قدر لهؤ
~~والمبتغى منها التجر لجاز أن يفترقا ( وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من
~~الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان ) ابن عرفة إن افتقرت الآلة كالكمد
~~وصيد الجوارح وحمل الدواب جازت بشرط الاشتراك في الآلة بملك أو إجارة من
~~غيرهما ويجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلته بنصف آلة صاحبه
# وهذا ظاهر الكتاب فإن لم يذكرا كراء وتساويا فظاهر المدونة المنع فإن وقع
~~مضى
# وأجازه سحنون ابتداء انتهى منه ومن عياض
# وانظر اشتراك الصيادين للحجل يأتي هذا بغزله وهذا بغزله صدرت مني الفتيا
~~أنهم إذا احتاجوا للشركة والاجتماع لأجل حراسة بعضهم بعضا ومعاونتهم أن
~~يجمعوا الشباك ويقدموا واحدا منهم عليهم يعطى كل واحد من الشباك ما يناسبه
~~ويختار له موضعا يليق به ويعين بعضهم لبعض في النصف فيكون على هذا قد جالت
~~أيديهم في الشباك كما قال ابن يونس في الحانوتين وتعاونوا في النصف كما
~~قاله عياض في تعاونهما بالموضعين فإذا كانوا على هذا جازت شركتهم وإلا فهم
~~كمسألة العتبية في الصيادين يشتركان فيصيب أحدهما في شبكة صيد
# قال هو له لأنها شركة لا تحل
# قال ابن رشد لعدم التعاون وقد تقدم إذا جعل أحدهما الذكر والآخر والأنثى
~~( كطبيبين اشتركا في الدواء ) من المدونة قال مالك يجوز شركة المعلمين في
~~مكتب واحد لا في موضعين
# قال ابن القاسم وكذلك الأطباء إذا كان ثمن ما يشترونه من الدواء بينهم
# قال ابن الماجشون وإذا كان ms1577 أحد المعلمين سليقيا والآخر نحويا جاز أن
~~يشتركا على الاعتوان
# قال مالك وإن كان أحدهما أعلم لم يصلح إلد أن يكون لأعلمهما فضل من الكسب
~~بقدر علمه على صاحبه
# ابن يونس إن استويا في علم ما يعلمانه الصبيان وجب التساوي بينهما في
~~الكسب وإن كان أحدهما أعلم من الآخر في غير ذلك السليقة الطبيعة فلأن يتكلم
~~بالسليقة أي بطبعه لا عن تعلم ( وصائدين في البازين ) من المدونة من استأجر
~~نصف دابة رجل ثم اشتركا في العمل عليها جاز وإن اشتركا ليحتطبا أو يجمعا
~~ثمار البرية ونقلها على رقابهما أو دوابهما فأما من موضع واحد فجائز ولا
~~يجوز إن افترقا ولا بأس أن يشتركا في صيد السمك والصير بنصف الشرك والشباك
~~إذا عملا جميعا لا يفترقان في التعاون بالنصف وغيره
# ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا
~~رقابهما أو يكون الكلبان والبازان طلبهما واحدا لا يفترقان فجائز
# وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه لا يجوز حتى يكون البازان أو الكلبان
~~بينهما انتهى
# نقل ابن يونس وقال ابن عات شرط في المدونة في هذه الشركة شرطا واحدا إما
~~أن يشتركا في الجوارح وإما أن يكون الطلب واحدا
# وغيره شرط الشرطين وقد تقدم قوله وجاز لذي طير وذي طيرة وقال اللخمي إن
~~كانت البزاة شركه جاز وإن افترقا في الاصطياد وأن يكونا شركاء في البزاة
~~جاز إذا كان الصائدان يتعاونان ولا يفترقان
# وقال ابن رشد أجاز ابن حبيب افتراق الأكرياء في البلدان إن كانت الدواب
~~مشتركة بينهم وليس بخلاف لابن القاسم ( وهل وإن افترق رويت عليهما ) تقدم
~~نقل ابن يونس نص PageV05P137 المدونة إلا أن يملكا رقابهما أو يكون البازان
~~لا يفترقان وعلى هذا أيضا حملها ابن عات واللخمي وابن رشد كما تقدم
# وقال عياض رويت المدونة بالواو وبأو ( وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق
~~وارثه بقيته وأقطعه الإمام ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس أن يشتركا
~~في حفر القبور والمعادن والآبار والعيون والبنيان وعمل الطين وضرب ms1578 اللبن
~~وطبخ القرامد وقطع الحجارة من الجبال إذا لم يفترقا في ذلك ولا يجوز في
~~موضعين أو هذا في غار وهذا في غار من المعدن وإن عملا في المعدن معا فأدركا
~~نيلا كان بينهما ومن مات منهما بعد إدراكه النيل لم يرث حظه من المعدن
~~والسلطان يقطعه لمن رأى وينظر في ذلك لجماعة المسلمين ( وقيد بما لم يبد )
~~عياض ذكر عن ابن عبدوس أنه إذا كان أدرك النيل كان لورثته قال ولعله في
~~المدونة أراد أنه لم يدرك النيل ( ولزمه ما يقبل صاحبه وضمانه وإن تفاصلا )
~~من المدونة ما يقبل أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه ويؤخذ بذلك وإن
~~افترقا ( وألغي مرض كيومين ) أو غيبتهما لا إن PageV05P138 كثرت ( وفسدت
~~باشتراطه ) من المدونة إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل
~~صاحبه فالكسب بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك
~~وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إذا لم يعقدا في
~~أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر فبينهما فإن
~~عقدا على هذا لم تجز الشركة فإن نزل كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على
~~قدر عملهما وما انفرد به أحدهما له خاصة دون الآخر ابن يونس يريد قل أو كثر
~~( وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد ) قال بعض القرويين إن لم يعقدا على هذا
~~ينبغي أن يكون القدر الذي لو صح هذا كان بينهما ويكون الزائد للعامل وحده
~~ويسمح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير وأما إذا فسدت الشركة فلا يسمح
~~بذلك
# انتهى ما نقله ابن يونس
# وانظر أنت اللخمي وانظر ذكر غيبة شريك العمل ولم يذكر غيبة شريك المال
~~وقد قال مالك إذا مرض أحد شريكي عمل الأبدان أو غاب وطال وشح شريكه فله
~~عمله قال وأما في شركة الأموال فله نصف أجرة على صاحبه لا الفضل إنما جره
~~المال
# وانظر مسألة تعم بها البلوى بالنسبة للشركاء في ms1579 الحرارة يستخدمون الصناع
~~فيغيب بعض الصناع ويكون أحدهما بحكم تلك الصنعة فيخدم عن صانع ويأخذ أجرا
~~أما إن شرطوا هذا في عقد الشركة فلا يجوز
# قال في الاستغناء إن اشتركا شركة صحيحة على أن يعملا جميعا ثم استأجر
~~أحدهما صاحبه ليتجر بنصيبه جاز إذا كان بمعنى أن يقسم متى أحب وأما إن عقد
~~الشركة والإجارة PageV05P140 معا فلا يجوز ( وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا
~~بلا مال وهو بينهما ) تقدم هذا عند قوله لا الشراء به PageV05P141 ( وكبيع
~~وجيه مال خامل بجزء من ربحه ) ابن شاس شركة الوجوه لا تصح وفسرها بعض أهل
~~العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح فيكون له بعضه
# وقال أبو محمد هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على ما اشترياه
~~يكون في ذمتهما وربحه بينهما وكلاهما لا يجوز ( وذي رحا وذي بيت وذي دابة
~~ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية PageV05P142
~~وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤهما ) تقدم عند قوله وبعين
~~وبعرض أن هذه المسألة أجازها سحنون وجعل ابن رشد منعها ابن القاسم معارضا
~~لإجازته الشركة بالعرضين من صنفين ولإجازته أن يشتركا ثلاثة يخرج أحدهم
~~الأرض والآخر البقر والآخر العمل
# قال إذا تساوى الكراء وتساووا في إخراج الزريعة جاز
# وتقدم نص المتيطي في ذي الرحا وذي البيت وذي الدابة إن أكرى بعضهم من بعض
~~جازت شركتهم
# ونص المدونة قال ابن القاسم إذا اشترك ثلاثة نفر أتى أحدهما برحا والآخر
~~بدابة والثالث بالبيت وعلى أن يعملوا بأيديهم والكسب بينهم أثلاثا فعملوا
~~على ذلك وجهلوا أنه لا يجوز فإن ما أصابوا يقسم بينهما أثلاثا إن كان كراء
~~الدابة والبيت والرحا معتدلا وتصح الشركة لأن كل واحد منهم أكرى متاعه
~~بمتاع صاحبه
# ألا ترى أن الرحا والدابة والبيت لو كان ذلك أحدهم فأكرى ثلثي ذلك من
~~صاحبيه وعملوا جازت الشركة
# قال وإن كان كراء ما أخرجوه مختلفا قسم المال بينهم أثلاثا لأن رؤوس
~~أموالهم عمل أيديهم وقد تكافؤا فيه ويرجع من له ms1580 فضل كراء على أصحابه
~~فيترادون شيئا فيما بينهم وإن لم يصيبوا ذلك لأن ما أخرجوه مما يكرى وقد
~~اكترى كراء فاسدا ولم يتراجعوا في عمل أيديهم لتساويهم فيه فجعلت ذلك كرؤوس
~~أموالهم
# أبو محمد فلو كان كراء البيت ثلاثة والدابة درهمين والرحا درهما لدفع
~~صاحب الرحا لصاحب البيت درهما لأن جميع الكراء ستة فلصاحب الدابة كراء
~~دابته درهمان فلا شيء له ولا عليه
# وانظر هنا مسألة في شركاء الأبدان إذا عقدا الشركة بينهما على أن يعمل
~~هذا يوما وهذا يوما في هذا خلاف والمشهور أن ذلك لا يجوز فإن تراضيا بعد
~~الشركة أن يرعى هذا شهرا وهذا شهرا جاز وكذا معلمو الصبيان
# وانظر أيضا ها هنا مسألة أخرى
# قال ابن عرفة اختلف في كون تصرف أحد الشريكين كغاصب أم لا
# سمع ابن القاسم ليس لأحد مالكي عبد ضربه بغير إذن شريكه وإن فعل ضمنه إلا
~~في ضرب أدب
# وقال سحنون يضمنه مطلقا
# قال ابن رشد رأى مالك شركته شبهة تسقط الضمان في ضرب الأدب وهو الأظهر من
~~قول سحنون لأن ترك ضربه أبدا يفسده
# وانظر زرع أحد الشريكين وبناءه في أرض بينهما بغير إذن شريكه في كونه
~~كغاصب يقلع زرعه وبناءه أم لا لشبهة الشركة
# انظره فيه أول صفحة من الشركة
# ومن نوازل البرزلي قال أبو حفص إذا زرع أحد الورثة قدر حظه من الأرض لا
~~كراء عليه لأنه إنما زرع قدر حصته بخلاف مركب بينهم لأن راكبه سافر به وليس
~~على شريكه أن يسافر مركبه بغير كراء والأرض هي على حالها
# البرزلي وكذا يلزم في الدار أنها على حالها بخلاف المركب اه
# ويظهر من البرزلي أنه رجح هذا على فتيا السيوري في امرأة لها شقص بدار
~~بقيت بتلك الدار تسكنه وحدها فقام عليها من له البقية بكراء حظه فقالت إنما
~~سكنت قدر حظي
# فقال السيوري عليها الكراء
# وانظر أيضا من هذا المعنى مسألة البئر تكون بين الشريكين فتنهار والعين
~~فتنقطع فيعمل فيها أحدهما ويأبى شريكه أن يعمل فإن جميع ms1581 الماء يكون للذي
~~عمل وإن كان فيه فضل ولا شيء منه لشريكه حتى يعطيه شريكه نصف ما أنفق (
~~وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع ) تبع خليل في هذا الفصل ابن
~~الحاجب وكثيرا ما هو يتبع ابن شاس وهذا الفصل في ابن شاس في كتاب الصلح إذ
~~جعلهما فصلين الفصل الثاني في التزاحم على الحقوق في الطرق والحيطان
~~والسقوف
# ابن عرفة إن دعي أحد شريكي ما لا ينقسم لإصلاحه أمر به فإن أبى فلابن رشد
~~عن سماع يحيى بن القاسم يجبر على بيعه ممن يصلحه وعن مالك في هذا السماع
~~PageV05P143 أيضا أن القاضي يبيع عليه من حظه بقدر ما يلزمه من العمل فيما
~~بقي من حظه بعد ما بيع عليه منه
# ابن رشد وفي المدونة دليل على هذا القول
# ابن عرفة لا أعرفه PageV05P144 ( كذي سفل إن وهي ) من المدونة قال ابن
~~القاسم إذا كانت دار بين قوم وفيها بيوت وساحة ولها غرف وسطوح بين يديها
~~فقسموا البناء على القيمة وأبوا الساحة فإن السطح يقوم مع البناء تقوم
~~الغرفة بما بين يديها من المرفق ولصاحب العلو أن يرتفق بساحة السفل كارتفاق
~~صاحب السفل ولا مرفق لصاحب الأسفل في سطح الأعلى إذ ليس من الأقبية ويضيف
~~القاسم قيمة خشب السطح والغرف مع قيمة البيت الذي تحت ذلك ومارث من خشب
~~العلو الذي هو أرض الغرف والسطح فإصلاحه على رب الأسفل وله ملكه كما عليه
~~إصلاح ما وهي ورث من جدرات الأسفل
# وإذا سقط العلو على الأسفل فهدمه جبر رب الأسفل على أن يبنيه أو يبيع ممن
~~يبنيه حتى يبني رب العلو علوه فإن باعه ممن يبنيه فامتنع من بنائه جبر
~~المبتاع أيضا أن يبنيه أو يبيع ممن يبنيه
# ابن يونس قيل إن كان له مال جبر على بنائه لأنه حق لصاحب العلو وفي تربصه
~~للبيع ضرر عليه ( وعليه التعليق ) ابن شعبان إذا خيف سقوط السفل فقيل إن
~~تعليق الأعلى على صاحب الأسفل لأن عليه حمله بالبناء وبهذا أقول إلا ms1582 أن
~~يهدمه من غير حاجة
# وقيل إن تعليقه على الأعلى ( والسقف ) من المدونة مارث من خشب العلو
~~انظرها عند قوله كذي سفل ( وكنس مرحاض ) أشهب كنس بئر المرحاض على صاحب
~~PageV05P146 السفل لأن بئره ولصاحب العلو أن يلقى فيه سقاطته وأن يرتفق به
~~فهو كسقف السفل
# ولابن القاسم نحوه انتهى من ابن يونس
# وذكر ابن رشد قولا آخر أنه عليهما بقدر الجماجم
# قال وعليهما الخلاف في كنس كنيف الدار المكراة روى عن ابن القاسم أنه على
~~ربها وروي عنه أيضا أنه على المكتري وفي المدونة دليل على القولين اه
# انظر هذا مع قولهم إذا وقعت في بئر الدار المكتراة فأرة أو ماتت به أو هر
~~أو غره أن تنقية البئر على رب الدار لأن البئر من منافع الدار فعليه
~~إصلاحها ومن الكافي من كان له مسيل ماء على سطح رجل فانهدم فإصلاح السطح
~~على ربه وليس على صاحب المسيل شيء من نفقته
# ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقيته فتنقية
~~ذلك على صاحب الملك والشرب جميعا منه
# وانظر أيضا قد ذكروا الخلاف في الدابة تدخل دار رجل فتموت والمشهور أن
~~إخراجها على رب الدار
# انظر بعد هذا قبل قوله وبهدم بناء وانظر مسألة من هذا النوع القناة تنسد
~~في أولها قالوا الأولون يكنسون أولا ولا كنس على من بعدهم وإن انسدت من
~~آخرها كنس الأولون مع الآخرين
# قال ابن يونس هذا إنما يصح في قنوات المراحيض لأنها إذا انسدت في أولها
~~وكان باقيها غير مسدود فالضرر إنما يقع على الأولين إذ لا منفذ لجري مائهم
~~وأثفالهم وأما من بعدهم فلا سد في مجراهم ولا ضرر يلحقهم
# وإذا انسدت في آخرها فالضرر يلحقهم أجمعين لأنها إذا انسدت على الآخرين
~~طلع السد إلى الأولين فأضر بجميعهم وأما سواقي السقي والمطاحن فإذا انسدت
~~في أولها وخربت قبل أن تصل إلى انتفاع أحد منهم فكنسها على جميعهم إذ لو لم
~~يصلح ذلك لم يصل الماء إلى أحد منهم فإذا ms1583 بلغ الكنس إلى دار الأول وتم له
~~الانتفاع من غير ضرر يلحقه لو لم يكنس بقيتها ارتفع الكنس عن هذا وكنس
~~الباقون ثم إذا تم انتفاع الثاني أيضا ارتفع الكنس منه ثم كذلك الثالث
~~والرابع الخ
# انظر نوازل أصبغ من السداد والأنهار ( لا سلم ) ابن عبد الحكم
# قلت لابن القاسم على من السلم قال على صاحب السفل إذا كان له علو أن يبلغ
~~به علوه ثم على صاحب العلو إلا على ما أدرك العلو الأول إلى علوه
# قال أبو محمد وأعرف لبعض أصحابنا أن على صاحب السفل بناء السلم إلى حد
~~العلو إن كان ثم علو آخر فعلى صاحب العلو الأول من بناء السلم من حد علوه
~~إلى أن يبلغ به سقف علوه الذي عليه علو الآخر ( وبعدم زيادة العلو إلا
~~الخفيف ) أشهب ليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئا لم يكن إلا ما خف مما
~~لا يضر برب السفل فإن بنى مضرا قلع ولو انكسرت خشبة من سقف العلو لم يكن له
~~إدخال خشبة أثقل منها ( وبالسقف للأسفل ) ابن الحاجب يعلق الأسفل العلو
~~والسقف عليه ويحكم له به ممن تنازعاه
# وسمع ابن القاسم في رجلين بينهما منزل لأحدهما علوه وللآخر أسفله فانكسر
~~السقف الأدنى لسقف البيت قال على رب الأسفل إصلاح خشبه وجريده
# ابن رشد مثله في المدونة ولا خلاف فيه عندي انظره عند قوله كذي سفل (
~~وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام ) ابن شاس إذا تنازعا جدارا حائلا بين
~~ملكيهما فصاحب اليج منهما من كان إليه وجه الجدار أو الطاقات ومعاقد القمط
~~أو كان له عليه جذوع من صاحبه فإن لم يكن إلى أحدهما شيء من ذلك أو كان
~~إليهما جميعا فهو بينهما لأنه في أيديهما وكذا راكب الدابة مع المتعلق
~~بلجامها الراكب مختص باليد
# PageV05P147 ( وإن أقام أحدهم رحا إن أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما
~~أنفق ) قال عيسى إذا تهدمت الرحا المشتركة فدعا أحد الشركاء إلى عملها وأبى
~~الباقون فإن من أبى يجبر على أن يعمل أو ms1584 يبيع ممن يعمل
# قاله مالك ولو عمل بعضهم فلما تمت وطحنت قال من لم يعمل خذ نصف ما أنفقت
~~وأكون معك شريكا قال ذلك له
# فإن كان العامل قد اغتل منها غلة قبل أن يأخذ ما أنفق فقال لي ابن القاسم
~~الغلة كلها للعامل حتى يعطي قيمة ما عمل
# ثم قال ابن القاسم ما اغتل فيما أنفق فإن اغتل جميع نفقته رجع في حظه ولا
~~شيء عليه
# وانظر قبل قوله وقضى على شريك فيما لا ينقسم ( وبالإذن في دخول جاره
~~PageV05P148 لإصلاح جدار ونحوه ) سحنون من أراد أن ينظر حائطه من دار جاره
~~ليس له منعه أن يدخل داره فينظر حائطه وكذا لو قلعت الريح ثوب رجل فألقته
~~في دار آخر لم يكن له منعه أن يدخل ليأخذه أو يخرجه المشاور وكما لو كانت
~~له شجرة في دار رجل ( وبقسمته إن طلبت ) من المدونة قال ابن القاسم والجدار
~~إذا كان بين شريكين فطلب أحدهما قسمة وأبى الآخر فإن لم يدخل في ذلك ضرر أو
~~كان ينقسم قسم بينهما وإن كان فيه ضرر لم يقسم
# قلت فإن كان لكل واحد عليه جذوع قال إذا كانت جذوع هذا من هاهنا وجذوع
~~هذا من ها هنا لم يستطع قسمة ولكن يتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض
~~والحيوان ( لا بطوله عرضا ) اللخمي اختلف في قسمة الجدار فقال ابن القاسم
~~يقسم وصفة قسمه إذا كان جاريا من المشرق إلى المغرب أن يأخذ أحدهما طائفة
~~تلي المشرق والآخر طائفة أخرى تلي المغرب وليست القسمة أن يأخذ أحدهما ما
~~يلي القبلة والآخر ما يلي الجوف لأن ذلك ليس بقسمة لأن كل ما يضعه أحدهما
~~عليه من خشب فثقله ومضرته على جميع الحائط وليس يختص الثقل والضرر بما يليه
~~إلا أن يريد أن يقتسما أعلاه مثل PageV05P149 أن تكون أرض شبرين فيبني كل
~~واحد منهما على أعلاه شبرا مما يليه لنفسه ويكون ذلك قسمة للأعلى وجملة
~~الحائط على الشركة الأولى أو يكون مما أرادا قسمته بعد انهدامه فيقسمان
~~أرضه ms1585 ويأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه
# ابن عرفة فصفة قسمة عند اللخمي أن يقسم طولا لا عرضا
# وقال أبو إبراهيم ظاهر المدونة قسمة طولا لا عرضا لقوله وكان ينقسم قال
~~وأما عرضا فينقسم اه
# وانظر هنا مسألة إذا خيف سقوط جدار هو بينهما وأبى أحدهما من إصلاحه قال
~~ابن عرفة ظاهر ما لابن رشد أن المذهب أنه يجبر أن يصلح أو يبيع ممن يصلح
# عن ابن كنانة لا يجبر أحدهما على بنائه ومن شاء منهما ستر على نفسه (
~~وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضرر إلا لإصلاح أو هدم ) قال ابن القاسم في
~~الجدار بين الرجلين يكون لأحدهما فانهدم بأمر من الله لا يجبر على إعادته
# وكذلك إن عدمه هو لوجه منفعته ثم عجز عن ذلك واستغنى عنه فإنه لا يجبر
~~على رده ولو عدمه للضرر أجبر على أن يعيده
# قال سحنون لا يجبر على بنيانه إذا انهدم في قول ابن القاسم ويجبر على قول
~~ابن كنانة وبه أقول
# وابن رشد وفي هذه المسألة أربعة أقوال وانظرها في آخر كتاب القسمة من ابن
~~يونس
# وهنا ذكر أيضا ضرر الشجر بالجدار وكيف إن نبتت منها شجرة في أرض جاره أو
~~نبع عين من عينه وكيف لو أراد أن يحدث رحا فوق رحاه وانظر أيضا آخر مسألة
~~منه إذا نقل السيل تراب قوم لأرض آخرين لا يلزمهم نقلانه
# وذكر المتيطي آخر كتاب كراء الأرضين قال وهو كما لو وقع على شجرة فأضر
~~بها
# ونقل المتيطي أيضا إذا جر السيل بذر رجل فنبت بأرض آخر كما لو جر شجرة
~~كذلك كما لو انتشر الحب في الأرض المكتراة ونبت لقابل
# وانظر أيضا هناك ذكروا أن ما نبت بالتخم فهو بينهما بخلاف نهر يشق في أرض
~~رجل فنبت به قصب هي لرب الأرض إذا ما لصاحب الماء إلا مجاز الماء خاصة
# وانظر في كتاب السداد والأنهار في مسائل سئل عنها عيسى بن دينار حكم
~~النهار يكون لناحية أرض رجل فييبس حتى يصير أرضا تعتمر لمن ms1586 يكون ذلك وفي
~~نوازل ابن الحاج الموضع الذي زال عنه الوادي هو للذين يلونه ولا يكون مواتا
~~وبهذا هي الفتيا خلافا للمازري عن سحنون قاله ابن حمديس
# وبمثل ما أجاب به قاضي الجماعة أقول PageV05P150 والله المستعان
# قاله ابن الحاج
# PageV05P151 ( وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر ) من ابن يونس قضى عمر رضي
~~عنه بالأفنية لأرباب الدور
# ابن حبيب يعني بالانتفاع للمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيها
~~للبياعات الخفيفة وليس أن يحاز بالبنيان والتحظير
# وقاله من أرضى من أهل العلم
# وقد مر عمر رضي الله عنه بكير حداد في السوق فأمر به فهدم وقال تضيقون
~~على الناس السوق
# وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الناس في الطريق فحدها سبعة أذرع وسمع
~~ابن القاسم لأرباب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها
# ابن رشد لأن كل ما للرجل أن ينتفع به يجوز له أن يكريه
# ابن عرفة هذه الكلية غير صادقة إذ لا يجوز أن يكري جلد الأضحية ولا بيت
~~المدرسة للطالب ونحوه انتهى
# انظر قوله في جلد الأضحية وقد تقدم له أن إجارة جلد الأضحية يجز على قول
~~سحنون
# قال ولم يذكر الباجي ولا ابن يونس ولا الشيخ غيره
# وأما بيت المدرسة فقال البرزلي كنت بالديار المصرية وذكرت أن أصحاب حبس
~~المدارس والزوايا لا يجوز لهم بيع ولا هبة ولا عارية ثم إني افتقرت لسكنى
~~بعضها فأعارني طالب بيتا في مدرسة شيخون وأعارني آخر أخرى في المدرسة
~~المستنصرية حالة الرجعة فاعترضوا علي بما كنت أفتيت فأجبت بأني من أهل
~~الحبس لكن سبقني فيه غيري فإذا طابت نفسه زمنا ما برفع يده أو مطلقا فهو
~~جائز وقويته بما أجابني به ابن عرفة في التطهر في مطاهر المدارس أنه إن كان
~~من جنس الحبس فيسوغ له ذلك
# وقال القرافي يجوز لساكن المدارس إنزال الضيف المدة اليسيرة بخلاف المدة
~~الكثيرة انتهى
# قال ابن رشد ولا يباع لذي الفناء أن يدخله في داره فإن فعل وهو يضر
~~بالطريق هدم عليه ورد كما ms1587 كان وإن كان لا يضر فقال أشهب وابن وهب يهدم كذلك
# وقال ابن يونس عن أصبغ إذا كان لهم أن يحموه فابتنى منهم مبتن وأدخله في
~~بنيانه لم يمنع إن كان الطريق وراءه واسعا وأكرهه ابتداء فإن فعل لم أحكم
~~عليه بزواله
# وقال أشهب مثل ذلك وروي عن مالك أنه كرهه
# ذقال PageV05P152 ابن رشد القائلون بالهدم أكثر والقول بعدم الهدم أظهر
~~وأفتى بالأولى يحيى بن يحيى وغيره وأفتى بعدم الهدم ابن لبابة وغيره
# PageV05P153 ( وبجلوس باعة بأفنية الدور للبيع إن خف ) تقدم أول المسألة
~~قبل هذا أنه يقضي لأرباب الدور بالأفنية للحوائط وجلوس الباعة فانظره مع
~~هذا
# PageV05P156 ( وللسابق كمسجد ) عياض قالوا من قعد من الباعة في موضع من
~~أفنية الطرق وأفنية البلاد غير المتملكة من أصحاب الحوائج والمرافق فهو
~~أولى بها ما دام به جالسا فإن قام منه ونيته الرجوع إليه من غد بمتاعه فروى
~~الماوردي عن مالك أنه أحق به وقيل السابق أحق به وهو قول الجمهور
# وقال محيي الدين النووي استثنى أصحابنا من هذا موضع المقرىء في المسجد
# قال عياض المفتي إذا ألف بالمسجد موضعا روي عن مالك أنه أحق به والذي
~~عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب
# PageV05P158 ( وبسد كوة فتحت أريد من خلفها ) سئل سحنون عمن فتح كوة في
~~غرفة يرى منها ما في دار جاره فقضى عليه بسدها فطلب أن يسدها من خلف بابها
~~فقال ليس له ذلك وليقلع الباب ويسده وترك الباب يوجب له حيازة بعد اليوم
~~يشهدون له أنهم يعرفون هذا الباب منذ سنين كثيرة فيصير حيازة فلا بد أن
~~يقلع ( وبمنع دخان كحمام ورائحة كدباغ PageV05P160 وأندر قبل بيت ومضر
~~بجدار ) مطرف وابن الماجشون من أحدث أندرا إلى جنب جنان رجل وهو يضر به في
~~تدرية التبن قال يمنع من ذلك كمن أحدث إلى جانب دار فرنا أو حماما فيضر بمن
~~جاوره إلا أن يأذنوا في ذلك وأما الغسال أو الضراب يؤذي جاره وقع ضربهما
~~فلا يمنعان من هذا وأما الدباغ يؤذي جيرانه ms1588 برائحة دباغة منتنة فهذا يمنع
~~من ذلك كالفرن والحمام
# قال ولو أحدث جنات إلى جانب الأندر وتبن الأندر يضر به فذلك سواء ويمنع
~~صاحب الأندر من الضرر كما كان يمنع قبل البناء وقوع التبن في أرضه ذ انتهى
~~نص ابن يونس
# ابن رشد إحداث أندر بإزاء دار أو جنان يضر ما يقع بأحدهما من تبن عند
~~الذر وكذا دخان حمام أو فرن أو رائحة دبغ أو إلصاق كنيف بجدار جاره أو رحا
~~تضر بجداره وشبهه اتفاقا في الجميع انتهى
# وقد نقل هذا ابن عات في طرره وذكر هل يجعل أنبوبا في أعلا الفرن يرتقي
~~الدخان فيها ولا يضر بمن جاوره
# انظره في ابتياع حصة من أندر المشاور الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر
~~بالأجسام فلا يمنع إلا أن يضر بالجدرات فيمنع وذلك بخلاف أن يحدث في داره
~~أو في حانوته دباغا أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته
~~لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعي وتؤذي الإنسان وهو معنى
~~قوله عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الحديث
# قال فكل رائحة تؤذي يمنع منها بهذا الحديث قال وبهذا العمل ( وإصطبل ) من
~~المفيد يمنع من أحدث إصطبلا عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدواب
~~وزبلها ببيت جاره وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم ( وحانوت
~~قبالة باب دار ) انظر هذا مع ما نص عليه عند قوله وباب بسكة نافذة ( ويقطع
~~ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان ) قال مطرف في الشجر يكون إلى
~~جانب دار رجل فيضر به فإن كانت أقدم من الجدار وكانت على حال ما هي عليه
~~اليوم من انبساطها فلا تقطع وإن حدث لها أغصان بعد ما بنى الجدار تضر
~~بالجدار فليشمر منها كل ما أضر بالجدار مما حدث
# وقال ابن الماجشون تترك وما حدث وانتشر من أغصانها وإن أضر ذلك بالجدار
# ابن حبيب وقال أصبغ بقول مطرف وبه أقول
# ابن يونس وقاله عيسى بن دينار وقالوا أجمع إن ms1589 كانت الشجرة محدثة بعد
~~الجدار فإنه يقطع منها كل ما آذى الجدار وأضر به من قليل أو كثير
# وقال ابن وهب في شجرة في دار رجل فطالت حتى صار يشرف منها إلى دار جاره
~~إذا طلع يجنيها أو غرسها قريبا من جاره فيزعم أنه يخاف أن يطرق منها فيدخل
~~عليه في داره قال إن لم يكن عليه حجة إلا ما خاف من الطرق أو ممن يجنيها
~~فلا حجة له ويؤذنه إذا أراد أن يجنيها وأما إن خرج من فروعها إلى أرض جاره
~~فليقطع ذلك الخارج فقط ونحوه لأصبغ قال إن كان عظمها وامتدادها صعودا إلى
~~السماء فلا تغير عن حالها كالبنيان يرفعه PageV05P164 الرجل في حقه فيستر
~~به الريح والشمس عن جاره وإن كان إنما امتدت في أرض جاره فيتشمر وتقطع وترد
~~إلى حال لا تؤذي
# قال ابن سحنون كلما خرج منها إلى أرض جاره فليقطع حتى تعود فروعها حذاء
~~أرض صاحبها لأن هواء الأرض لربها
# قال أصبغ وأما الشجرة التي تكون للرجل في أرض الرجل بميراث أو شراء أو
~~قسم فامتدت فروعها فلا قول لصاحب الأرض في ذلك
# وقاله ابن القاسم
# ومن في حائطه شجرة فيخرج منها قضبان تحت الأرض فيظهر في أرض جاره وتصير
~~شجرا مثمرا وثبت ذلك فليخير من نبت في أرضه أن يقلعها أو يعطي للآخر قيمتها
~~مقلوعة مطروحة
# قال ابن القاسم إلا أن يكون لصاحب الشجر منفعة لو قلعها أو غرسها بموضع
~~آخر لنبتت فله ذلك وإن كانت لا منفعة له فيها ولا مضرة عليه فيها فهي لرب
~~الأرض
# قال في المجموعة وإن كان عليه فيها مضرة لأن عروق القديمة تسقي هذه فله
~~قلعها إلا أن يشاء الذي ظهرت في أرضه أن يقطع عروقها المتصلة بشجرة الأول
~~حتى لا يضر بها ويعطيه قيمتها مقلوعة إن كانت لها قيمة فذلك له
# وأفتى اللخمي بقطع نخلة خيف من سقوطها على زيتونة ( لا مانع ضوء وشمس )
~~من المدونة قال مالك من رفع بنيانه فتجاوز بنيان جاره ليشرف عليه لم ms1590 يمنع
~~من رفع بنيانه ومنع من الضرر به وإن رفع بنيانه فسد على جاره كواه وأظلمت
~~أبواب غرفه وكواها ومنعه الشمس أن ترتفع في حجرته لم يمنع من هذا البنيان
# وقال ابن نافع يمنع من ضرر منع الضوء والريح والشمس ( وريح الأندر )
~~الباجي من كانت له أرض ملاصقة أندر غيره فأراد أن يبني فيها ما يمنع الريح
~~عن الأندر ويقطع منفعته فقال مطرف وابن الماجشون لا يمنع
# وروى يحيى عن ابن القاسم أنه يمنع ما يضر بجاره في قلع مرافق الأندر التي
~~تقام
# زاد ابن يونس عن ابن القاسم والأنادر كالأفنية لا يجوز لأحد التضييق فيها
~~ولا قطع منافعها وقاله ابن نافع
# قال العتبي وهو الصواب ( وعلو بناء ) تقدم نص المدونة إن رفع بنيانه لم
~~يمنع وإن أظلمت أبواب غرف جاره وكواه
# ( وصوت ككمد ) ابن عرفة في ضرر صوت الحركات طرق روى ابن القاسم من أحدث
~~رحا تضر بجاره منع
# الباجي أما الرحا إن ثبت أنها تضر بجدرات الجنان منع منها وأما صوتها
~~فقال مطرف وابن الماجشون في الغسال والضراب يؤذي جاره وقع صوتهما إنه لا
~~يمنع وتحتمل رواية ابن القاسم الخلاف
# ووجه الأول إنما ذلك في الصوت الضعيف ليس له كبير مضرة أو ما لا يستدام
~~وأما ما كان صوتا شديدا مستداما كا لكما دين والصفارين والرحا ذات الصوت
~~الشديد فإنه ضرر يمنع منه كالرائحة
# ابن عرفة لم يحك الصقلي غير قول مطرف وابن الماجشون ولم يقيده بشيء
# ابن رشد ذهب بعض المتأخرين إلى منع ضرر الصوت واحتج بقول ابن المسيب اطرد
~~هذا القارىء عني فقد آذاني
# ابن رشد وليس هذا بدليل
# انظر ابن عرفة في إحياء الموات وانظر أواخر نوازل ابن سهل أن الصحيح أنه
~~لا يمنع مما يحط من الثمن كإحداث فرن قرب فرن آخر أو قرب دار لا يضرها
~~الدخان
# انظر البرزلي ( وباب بسكة نافذة ) من المدونة ليس لك أن تفتح في سكة غير
~~نافذة بابا يقابل باب جارك أو يساويه ولا تحول بابا هناك إذا ms1591 منعك لأنه
~~يقول الموضع الذي تريد أن تفتح به بابك لي فيه مرفق أفتح به بابي في سترة
~~ولا أدعك أن تفتح قبالة بابي أو قربه فتتخذ علي فيه المجالس وشبه هذا من
~~الضرر فلا يجوز أن يحدث على جاره ما يضر به
# وأما في السكة النافذة فلك أن تفتح ما شئت أو تحول بابك حيث شئت منها
~~وكذلك في العتبية عن ابن وهب في الفتح قبالة باب جاره أو يقدم بابه جوار
~~باب جاره الملاصقة له في السكة غير النافذة أو النافذة مثل ما في المدونة
~~سواء
# وقاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة إنه يمنع في غير النافذة من أن يضر
~~بجاره في أن يفتح قبالته أو يقرب من بابه ولا يمنع مما لا يضر به من ذلك
~~وأما النافذة فله أن يفتح ما شاء من الأبواب أو يقدمها قال ابن PageV05P165
~~وهب وكذلك لو فتح حوانيت في جداره إلى سكة من السكك مشاعة للناس ولرجل دار
~~يقابل بابها تلك الحوانيت فشكا ضرر ذلك فذلك على ما ذكرت ما في السكك
~~النافذة
# قال أشهب إن كانت نافذة فله أن يفتح ما شاء وينقل ما أحب
# ابن رشد مذهب ابن القاسم في المدونة أنه لا يمنع أن تفتح بابا أو حانوتا
~~قبالة باب جاره في الزقاق النافذ وقاله أشهب خلافا لسحنون وابن وهب
# وأجاب ابن رشد فيمن أحدث بداره بابا وحانوتين قبالة باب جاره بينهما
~~زقاقنافذ ولا يخرج أحد من دار الجار ولا يدخلها إلا على نظر الجالسين في
~~الحانوتين لعمل صنعتهم وهو ضرر بين برب الدار بأن يأمر أن ينكب بابه
~~وحانوتيه عن مقابلة باب جاره فإن لم يقدر على ذلك لم يحكم عليه بغلقها وترك
# انظر في أواخر نوازل ابن الحاج ففيها نحو هذا
# PageV05P166 ( وروشن ) الجوهري الروشن الكوة
# المحكم الروشن الرف
# الباجي ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين فروى
~~ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر
~~بأهل ms1592 الطريق فيمنع انتهى
# انظر هل له أن يفعل كذلك تحت الأرض من نوازل البرزلي أما وضع ساقية تمشي
~~تحت الأرض ويغطيها من فوق بالتراب فما يجري جوازه إلا على قول أصبغ ونقل
~~بعد هذا لا يمنع من أحدث رفا على طريق ولا كنيفا إذا ستره وغطاه ولم يكن في
~~ذلك ضرر على أحد ( وساباط لمن له الجانبان ) سمع أصبغ ابن القاسم لمن له
~~داران بينهما طريق أن يبني على جداريهما غرفة أو مجلسا فوق الطريق وإنما
~~يمنع من الإضرار بتضييق الطريق
# ابن رشد هذا إن رفع بناءه رفعا يجاوز رأس المار راكبا
# ونحوه في الزاهي وكذا الأجنحة انتهى
# ونقل ابن عرفة في نوازل ابن الحاج سنة الأنهار والطرق الارتفاق بها لعامة
~~المسلمين فليس للسلطان أن يمنع من يريد أن ينصب على نهر إذا كانت الضفتان
~~له أو إحداهما وأباح له صاحب الثانية ذلك ولا حجة للسلطان أن الوادي له
~~انتهى ( بسكة نافذة ) ما وجدت غير ما تقدم فاستظهر عليه PageV05P172 ( وإلا
~~فكالملك لجميعهم ) حصل ابن رشد في فتح الرجل بابا أو تحويله عن موضعه في
~~الزقاق الذي ليس بنافذ ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك لا يجوز له بحال إلا بإذن
~~جميع أهل الزقاق قال وهو الذي ذهب حليه ابن زرب وأقامه من المدونة وبه جرى
~~العمل بقرطبة
# الثاني أن له ذلك ما لم يقابل باب جاره ولا قرب منه فيقطع به مرفقا عنه
~~وهو قول ابن القاسم في المدونة
# وسئل سحنون عن درب كبير غير نافذ فيه زنقة في ناحية غير نافذة ولرجل في
~~أقصاها باب فأراد أن يقدمه إلى طرق الزنقة فمنعه أهل الدرب قال لهم أن
~~يمنعوه ولا يحركه من موضعه إلا برضا أهل الدرب
# ابن يونس هذا خلاف للمدونة وما في المدونة أصوب وهو قول مالك وابن القاسم
~~وأشهب وابن وهب وهذا بخلاف الدار المشتركة لأن المشتركة مشاعة لا يتميز حظ
~~أحدهم عن صاحبه فما يفتح فيه مشترك فلا يجوز إلا باجتماعهم والدور في
~~الدروب غير النافذة متميزة ms1593 فلكل واحد أن يصنع في ملكه ما لا يضر بجاره (
~~إلا بابا إن نكب ) تبين بهذا أنه لم يبن على ما جرى به العمل بقرطبة وأقامه
~~ابن زرب من المدونة وأفتى به وهو مقتضى ما تقدم لسحنون وإنما بنى على مذهب
~~المدونة أن السكة غير النافذة كالملك لجميعهم لا يستحدث فيها إلا بإذنهم
~~إلا بابا نكب فله ذلك وقد تقدم نقل ابن يونس أن هذا بخلاف الدار المشتركة
# وانظر هنا مسألة في سماع ابن القاسم فيمن له داران في رحبة لأهل الطريق
~~ارتفاق بالأحمال بها حين ضيق الطريق بالأول وشبهها ليس له أن يجعل عليها
~~بابا حتى تكون الرحبة له فناء ولم يزد فيها ابن رشد شيئا
# قال ابن عرفة ونزلت عندنا بتونس في موضعين فحكم بهدم الباب وإزالته (
~~وصعود نخلة وأنذر بطلوعه ) ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون من صعد إلى
~~شجرة يجنيها فيرى منها ما في دار جاره فلا يمنع من هذا ولكن يؤذن جاره وقال
~~ابن وهب نحوه انتهى
# وسئل ابن رشد عن صومعة أحدثت يطلع منها على بعض الدور هل هي كالشجرة يطلع
~~منها حين اجتنائها على دار الجار فأفتى بسد كل ما يطلع منه على دار وفرق
~~بينها وبين الشجرة بكثرة صعود الصومعة وقلة طلوع الشجرة انتهى
# انظر لم يستوف الكلام على ضرر الاطلاع
# وفي نوازل ابن الحاج لا خلاف في منع الاطلاع على الدور ولا خلاف في إباحة
~~البناء الذي يطلع منه على الفدادين والمزارع ويختلف في الجنات
# قال المشاور يمنع الاطلاع إذا تبينت الأشخاص وإلا فلا
# ابن عرفة انظر هل أراد الأشخاص باعتبار الصنف كالرجل من المرأة أو النوع
~~كالإنسان من غيره وأما بالجزئية كزبد من عمر فلا
# ثم ذكر ابن عرفة من شكا شجرة بدار جاره أن يتطرق إليه منها أنه ليس له
~~قطعها بخلاف ما دخل من أغصانها في داره بخلاف شجرة في أرضه لغيره ليس له
~~قطع ما انبسط منها
# ثم ذكر أن المعنى في الاطلاع أن ما لا يوصل ms1594 إليه من الاطلاع إلا بكلفة
~~ومؤنة وقصد إلى التطلع بتكلف صعود لا وجه له إلا ذلك لم يمنع منه ويؤدب إن
~~اطلع
# قال وأفتى الشيوخ عندنا فيمن فتح في قصبته بابا لا يطلع منه على دار جاره
~~إلا بأن يخرج رأسه من الباب أن يجعل على الباب شرجبا وثيقا يمنع من إخراج
~~أحد رأسه منه وهو حسن من الفتوى انتهى
# من ابن عرفة وانظر فصل الضرر في ابن سلمون قبل ترجمة الأحباس ذكر فيه إذا
~~أذن له في إحداث ضرر هل له أن يرجع وإن علم بالضرر وسكت عشرة أعوام فلا
~~قيام له وإذا أحدث عليه بناء فسكت حتى تم البناء يحلف أنه ما سكت رضا فإن
~~باع سقط قيامه ( وندب إعارة جداره لغرز خشبه ) الموطأ
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره خشبه PageV05P174
~~تغرز في جداره روى ابن وهب خشبة بلفظ الوحدة ورواه عبد الغني خشبه على
~~الجمع وفي رواية لما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم فقال أبو هريرة ما لي
~~أراكم معرضين أما والله لأرمين بها بين أكتافكم
# والصواب بالتاء
# وروي بالنون أكنافكم
# ذهب مالك إلى أن هذا ندب لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرىء
~~مسلم إلا عن طيب نفس منه
# وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وداود وأبو ثور وجماعة ذلك على الوجوب إذا لم
~~يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار
# ومن حجتهم قول أبي هريرة والله لأرمين بها بين أكتافكم وأبو هريرة أعلم
~~بمعنى ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان ليوجب عليهم غير
~~واجب
# ومن حجتهم أيضا قالوا هذا من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموافق
# وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرىء مسلم إنما هو على
~~التمليك والاستملاك وليس المرفق ذلك وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه
~~وسلم فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع من الآخر واحتجوا أيضا بأن عمر بن
~~الخطاب قضى بذلك وقال لابن مسلمة والله ليمرن ms1595 ولو على بطنك
# وقال له لم متنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك فلو لم يكن ذلك واجبا عند عمر ما
~~جبره على ذلك قضى لابن عوف على ابن زيد
# ومما احتج به من ذهب مذهب الشافعي أن غلاما استشهد يوم أحد فجعلت أمة
~~تمسح التراب عن وجهه وتقول أبشر هنيئا لك الجنة
# فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريها لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه
~~ويمنع ما لا يضره
# وهذا حديث ليس بالقوي
# وانظر في طرر ابن عات أن لجار المسجد أن يغرز خشبه فيه إذا لم يضر به فإن
~~لم يجاور المسجد دار رجل فلا يعلق منه شيء
# وانظر فيها أيضا من أراد أن يعلق بيتا في داره على أرجل من حائط جاره كان
~~ذلك له إن لم يضر بجاره وليس له أن يمنعه أن يمس خشبة في جداره إذا لم يضر
~~به وليس له أن يضرب وتدا في جداره ولا أن يضم إليه ما يضر به كالزبل والتبن
~~( وإرفاق بماء وفتح باب ) الباجي قال مطرف وابن الماجشون كل ما طلبه جاره
~~من فتح باب أو إرفاق بماء أو طريق وشبهه فهو مثله لا ينبغي أن يمنعه مما لا
~~يضره ولا ينفعه منه ولا يحكم به عليه ( وله أن يرجع وفيها إن دفع ما أنفق
~~أو قيمته وفي موافقته ومخالفته تردد ) من المدونة قال مالك من أذنت له أن
~~يبني في أرضك أو يغرس فلما فعل أردت إخراجه فأما بقرب إذنك له مما لا يشبه
~~أن تعيره إلى مثله تلك المدة القريبة فليس له إخراجه إلا أن يعطيه ما أنفق
# وقال في باب بعد هذا قيمة ما أنفق
# ابن يونس قيل معنى قوله قيمة ما أنفق أي إذا أخرج من عنده شيئا من آجر أو
~~جير
# وقوله ما أنفق إذا أخرج ثمنا فاشترى به هذه الأشياء
# ابن يونس فعلى هذا التأويل لا يكون اختلافا من قوله
# وقيل رأى أن يعطيه قيمة ما أنفق إذا لم يكن فيه تغابن ms1596 أو كان فيه تغابن
~~يسير ومرة رأى أن القيمة أعدل إذ قد يسامح مرة فيما يشتريه ومرة يغبن فيه
~~فإذا أعطى قيمة ذلك يوم بنائه لم يظلم
# ابن يونس فيكون على هذا اختلاف من قوله
# ابن يونس والتأويلان معا محتملان
# وقيل تأويل آخر هو خطأ اه
# انظر لم يذكر الحكم إذا أبى أن يدفع شيئا وقد قال في المدونة إن لم يعطه
~~PageV05P175 ما أنفق تركه إلى مثل ما يرى الناس أنك أعرته إلى مثله من
~~الأمد
# وروى أبو عمر من أعار جاره خشبة يغرزها في جداره ثم أغضبه فأراد أن
~~ينزعها فليس ذلك له وإن احتاج إلى ذلك لأمر نزل به فذلك وإن أراد بيع داره
~~فقال انزع خشبك فليس ذلك له
# وروى الباجي إذا أباح له أن يغرز فليس له أن ينزعها وإن طال الزمان
~~واحتاج إلى جداره مات أو عاش أو باع
# وقال أصبغ إذا أتى عليه من الزمان ما يعار مثله إلى مثل ذلك الزمان فله
~~منعه
# انظر ابن عرفة نقل عن أحمد والشافعي الغرز في جدار الدار محمول على
~~الوجوب إن لم تكن في ذلك مضرة بينة على رب الجدار
# وقاله ابن كنانة ويأتي أيضا على رواية زياد في القضا بالممر في أرض الرجل
~~لجاره إن لم يضر به أن يكون في الجدار مثله وهل المسجد كغيره
# انظر ابن عرفة وابن عات ومثل الإذن في غرز خشبه الإذن في ماء بئر أو عين
~~لمن ينشىء عليه غرسا في ذلك ستة أقوال
# كما إذا غرس على مائه وهو ساكت ثم أراد قطعه
# ثم ذكر لابن عرفة إثر هذا أواخر باب الشركة إذا تنازع جاران في جدار
~~بينهما وهل يقضى به لمن له به القمط والكوى وفي رسم الأقضية من سماع أشهب
~~من العيوب أن الشهود إذا شهدوا أن الحائط من حقوق أحدهما بدليل عقود البناء
~~فهل يحلف من شهدوا له بين أن يقول هو ملكي أو من حقوق داري فرق
#
# | فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع ms1597
# هذا الفصل أقحمه في المدونة في باب الشركة وأتى به ابن شاس مع المساقاة
# قال ابن عرفة المزارعة شركة في الحرث ( لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر )
~~المتيطي الشركة في الزرع جائزة وهي لازمة بالعقد كالكراء والبيع بخلاف
~~القراض والجعل وهو قول ابن الماجشون وسحنون وابن كنانة وابن القاسم في كتاب
~~ابن سحنون
# وقيل إن المزارعة لا تلزم بالعقد ولكل واحد منهما أن ينفصل عن صاحبه ما
~~لم يبذر وهو قول ابن القاسم في المدونة ورواية أصبغ عنه
# وقيل إنها لا تلزم إلا بالعمل كالشركة وبه جرت الفتيا بالأندلس ( وصحت إن
~~سلما من كراء الأرض بممنوع ) من المدونة قال مالك لا تصلح الشركة في الزرع
~~إلا أن يخرجا البذر نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يخرجانه بعد ذلك مثل
~~أن يكون لأحدهما الأرض وللآخر البقر والعمل على أحدهما أو عليهما إذا
~~تساويا والبذر بينهما نصفين
# وإن أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل بينهما وقيمة البذر وكراء
~~الأرض سواء لم يجز لأنه أكرى نصف أرضه بطعام صاحبه
# ولو اكتريا الأرض من أجنبي أو كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله
~~والآخر البقر والعمل وكراء ذلك وقيمة الأرض والبذر سواء وإذا سلم
~~المتزارعان في قول مالك من أن تكون الأرض لواحد والبذر من عند الآخر جازت
~~الشركة إن تساويا ولم يفضل أحدهما الآخر بشرط في عمل ولا نفقة ولا منفعة
~~قال سحنون إن تفاضلا في العمل تفاضلا كثيرا له بال فالشركة تفسد والزرع
~~بينهما والأرض بينهما وإن كان التفاضل يسيرا لم تفسد الشركة كما أجاز مالك
~~أن تلغى الأرض التي لا كراء لها
# والذي نقل أهل كتب الأحكام أي الذي جرى به العمل أن المتزارعين إذا سلما
~~من كراء الأرض بما يخرج منها فلا بأس بالتفاضل ممن كان وشركتهما جائزة إذا
~~اعتدلا في الزريعة وإنلم يقوما العمل ولا عرفا كراء الأرض وهو قول عيسى بن
~~دينار
# وقال PageV05P176 المتيطي إن كان العرف بالبلد أن الحصاد والدراس
~~والتصفية على العامل وكان ذلك كله ms1598 مع جميع العمل مساويا لكراء الأرض جاز
~~على قول ابن القاسم ولم يجزه سحنون لأنه لا يدري كيف يكون
# قال ويعقد فيه على مذهب ابن القاسم وعلى العامل يعني بعد الحرث والزرع ما
~~يحتاج الزرع إليه من خدمة وسقي وتنقية وحصاد ونقله إلى الأندر ودراسته فيه
~~وتصفيته إلى أن يصير حبا مصفى فيقسمانه على الكيل
# قال وإن كانت في الأرض عمارة لربها وباعها من العامل في صفقة المزارعة
~~جاز لأن العمارة من نفس الشركة غير خارجة عنها فتقول بعد ما تقدم وباع فلان
~~رب الأرض من المزارع فلان ما كان له في الأرض المذكورة من حرث قليب وثناء
~~وتثليث بكذا وكذا دينار قبضها أو يقبضها إلى أجل كذا
# قال وإن شرط رب الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى ذلك مع
~~العمل كراء الأرض فهو جائز وتقول ولرب الأرض على العامل في كل عيد أضحى كبش
~~سمين رباع وفي كل عيد فطر مثله
# وكذا كذا دجاجة سمينة فتية في فصل النيروز وخروف سمين ابن شهرين وفي
~~المهرجان كذلك بعد أن قوما ذلك كله مع العمل فكان مساويا اه
# انظر أرض الجالب الشأن فيها أن لا يعطى العامل الزريعة فإذا أخرج العامل
~~ثمنا وحسبه كأنه ثمن عمارة أو ثمن كبش يعطيه رب الأرض هدية واشترى به زريعة
~~ونوى أنه لا يتمولها إذا ردت عليه بعد القسمة باعها واشترى بثمنها زريعة
~~وهكذا إلى آخر عام يصرفها حيث يجب فالظاهر أن هذد يسوغ له اه
# انظر ما ذكرته أنه يشتري بالزريعة زريعة أخرى للعام الآتي وهذا وهم بل
~~يصرفها في مصرفها ويشتري من مال نفسه زريعة للعام الآتي
# وانظر هذا كله مع قولهم أن العمل جرى بمذهب عيسى بن دينار ما الذي يقتضيه
~~قول ابن يونس الذي أتى به كأنه فقه مسلم على المشهور فقال ما نصه قال بعض
~~فقهائنا القرويين إذا أخرج أحدهم الأرض والآخر العمل فهذه إجارة وتلزم
~~بالعقد
# وأجاز سحنون أن يكون كراء الأرض أكثر من قيمة العمل لأن ذلك ms1599 إجارة لا
~~يحتاج فيها إلى التساوي ويلزم كل واحد أن يبذر مع صاحبه للزوم الشركة اه
# وستأتي مسألة الخماس عند قوله أو لأحدهما الجميع
# وانظر هذا المأخذ بالنسبة لأئمة القرى تقول للإمام أن يكري فدانا بعشرة
~~دارهم وله أن يكري الفدان يوما بعشرة دراهم وما جاز كراؤه جازت الإجارة به
~~( وقابلها مساو وتساويا ) من المدونة قال مالك في رجلين اشتركا في الزرع
~~فيخرج أحدهما أرضا له قدر من الكراء فيلقيها لصاحبه ويعتدلان فيما بعد ذلك
~~من العمل والزرع والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض ويكون
~~جميع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضا لا خطب لها في الكراء فيجوز
~~أن يلغي كراءها لصاحبه ويخرجان ما بعد ذلك بالسوية بينهما
# ابن يونس إن قيل فهذه شركة وبيع يعني إذا أعطى شريكه نصف كراء الأرض عينا
~~أو عرضا قيل إنما ينهى عن ذلك إذا كان البيع خارجا عن الشركة اه
# وانظر في ابن سلمون على القول المشهور أن لكل منهما الفسخ ما لم يبذر إذا
~~أراد أحدهما الفسخ بعد قليب الأرض أو بعد عام وقد كان العقد لأعوام
# وانظر فيه أن الأرض إذا كان فيها عمارة لصاحبها لا يجوز أن يشترط على
~~العامل أن يخرج عن مثلها
# وانظر أيضا إذا غط فزرع فدان جاره هنا إذا اختلطت الزروع عند الحصاد ومن
~~باع زريعة فلم تنبت
# وانظر إذا لم يخلطا الزريعة فنبت زرع الواحد ولم ينبت زرع شريكه ( إلا
~~لتبرع بعد العقد ) الذي لابن رشد قول ابن القاسم إن كانت الشركة على غير
~~السلف ثم سأله أن يسلفه الزريعة ففعل فلا بأس بذلك فيه نظر على أصله أن
~~المزارعة لا تلزم بالعقد
# وقال بعضهم هذا يدل أنها تلزم بالعقد ولا دليل من هذه PageV05P177
~~الرواية وإنما لم تفسد المزارعة إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير
~~لازمة بالعقد مراعاة لقول من يراها لازمة بالعقد
# والذي لابن يونس قال ابن حبيب إن تفاضلا فيما أخرجه المتزارعان فإن كانا
~~عقدا ms1600 على الاعتدال جاز ما فضل به أحدهما الآخر طوعا قل أو كثر إن اعتدلا في
~~الزريعة
# وقال سحنون إن صح العقد جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة وغيرها
# وكذلك لو أسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد من غير رأي ولا عادة
# الشيخ يريد سحنون لأن الشركة تلزم بالعقد كالبيع اه
# ( وخلط بذران كان ولو بإخراجهما فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به
~~أن غرو عليه مثل نصف النابت وإلا فعلى نصف بذر الآخر والزرع لهما ) سحنون
~~شرط المزارعة أن يخلطا البذران كان منهما
# ابن يونس عنه أو يجمعا الزريعة في بيت واحد أو يحملاها جميعا إلى الفدان
~~ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعا واحدة ثم يزرعا الأخرى فهذا جائز كما لو
~~جمعاها في بيت وتصح الشركة
# قال بعض القرويين عند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة وإذا صحت
~~الشركة في هذا فنبت بذر أحدهما ولم ينبت بذر الآخر فإن غر منه صاحبه وقد
~~علم أنه لا ينبت فعليه مثل نصف بذر صاحبه والزرع بينهما ولا عوض له في بذره
~~وإن لم يعلم أنه لا ينبت ولم يغره فإن على الذي لم ينبت بذره أو يغرم
~~لصاحبه مثل نصف بذره الذي نبت والزرع بينهما على الشركة PageV05P178 غره أو
~~لم يغره
# وانظر هنا في ابن عرفة أنه يرجع عليه بكراء ما عطل من أرضه كمن أكرى
~~مطمورة أو باعها ودلس بأنه يستاس فيها الزرع هل يغرم ما استاس فيها ( كأن
~~تساويا في الجميع ) المتيطي سنة المزارعة الاعتدال والتساوي في الأرض
~~والبذر والبقرة والأداة والعمل كله حتى يصير ما هلك من ذلك ضمانهما معا
~~وهذه غاية الكمال فيها ( أو قابل بذر أحدهما عمل ) من المدونة لو أكتريا
~~الأرض أو كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر العمل
# انظر قبل هذا عند قوله وصحت ( أو أرضه وبذره ) سحنون إن أخرج أحدهما
~~الأرض والبذر وأخرج الآخر العمل جاز وقد قال بعد هذا أو لأحدهما الجميع إلا
~~العمل ( أو ms1601 بعضه ) سحنون وابن حبيب إذا اشترك رجلان فأخرج أحدهما الأرض
~~وثلثي الزريعة وأخرج الآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون الزرع بينهما
~~نصفين
# ابن حبيب أو على الثلث والثلثين فذلك جائز كله إذا كافأ عمله كراء الأرض
# وما فضله به من الزريعة لأن زيادة الزريعة بإزاء عمل العامل ( إن لم ينقص
~~ما للعامل عن نسبة بذره ) قال سحنون وابن حبيب إن أخرج أحدهما ثلثي الأرض
~~وثلث البذر وأخرج الآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع بينهما نصفين
~~لم يجز وكأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه فإن نزل فلكل واحد بقدر البذر
~~من ماله ويتراجعان في فضل الأكرية
# ابن يونس قال بعض فقهائنا ينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون الزرع
~~بينهما نصفين ( أو لأحدهما الجميع إلا العمل ) هذه مسألة الخماس تقدمت
~~الإشارة إليها عند قوله وقابلها مساو ولابن عرفة فيها كلام
# وسئل ابن رشد ما يقول في رجلين اشتركا في الزراعة على أن جعل أحدهما
~~الأرض والبذر والبقر وجعل الثاني العمل ويكون الربع للعامل فأجاب إن عقداها
~~بلفظ الشركة جاز اتفاقا فإن كان بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقا وإن عرا العقد
~~من اللفظين فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون
# ابن رشد ومثل هذا أيضا هي مسألة الملاحة يجعل صاحب الملاحة أحواضه وشربه
~~من الماء ويجعل الآخر خدمته في ذلك على أن يكون ما خرج إليه فيها من الملح
~~بينهما نصفين أو على الثلث أو الثلثين وما أشبه ذلك فإن هذا كما إذا تزارعا
~~على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والآخر العمل وحده فيتحصل القول في هاتين
~~المسألتين أنهما إن أفصحا فيهما بلفظ الإجارة لم يجز وإن أفصحا في مسألة
~~الملاحة بلفظ الشركة وفي مسألة المزارعة جازتا جميعا وإن أتيا بلفظ الإجارة
~~لم يجز وإن أتيا في كل واحدة منهما بلفظ محتمل للوجهين يخرج على قولين اه
# من نوازل سحنون من كتاب الجعل والإجارة
# وذكر أيضا أن مذهب سحنون إجازة كراء الملاحة أشهرا مسماة بكيل من الملح
~~ووجهه ابن رشد ms1602 قال وليس كمن سلف كتانا في ثوب كتان ( إن عقدا بلفظ الشركة
~~لا الإجارة أو أطلقا ) انظر إن عطفت أطلقا على عقدا كان ذلك على مذهب ابن
~~القاسم
# وفي PageV05P179 نوازل البرزلي إن زاد الخماس زيادة على نقل السنبل إلى
~~الأندر فسدت الشركة ( كإلغاء أرض وتساويا ) انظر هذا فإنه مشكل إن عطفنا
~~أطلقا على هذا فإنه قد تقدم نص المدونة أن صاحب الأرض التي لها خطب إن
~~ألغاها فسدت الشركة حتى يعطيه شريكه نصف الكراء ( أو لأحدهما أرض رخيصة
~~وعمل على الأصح ) قال ابن عبدوس إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض التي لا خطب
~~لها إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل فأما إن كان مخرج الأرض البذر غير
~~مخرج الأرض لم يجز وإن كان لا كراء لها وهذا هو الصواب خلاف قوله في
~~المدونة في باب آخر
# انظر ابن يونس ( وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره وإلا فللعامل
~~وعليه الأجرة كان له بذر مع عمل أو أرض أو كل لكل ) ابن عرفة فاسدها يفسخ
~~فإن فات بالعمل ففيه اضطراب
# ابن رشد في ذلك ستة أقوال وعزا ابن الحاجب هذا للباجي لظنه أن ابن شاس
~~عني بالشيخ أبا الوليد الباجي وراجع في هذا ابن عرفة وراجع فيه أيضا إذا
~~غاب أحد الشريكين فزرع الآخر أو زرع بعض الأرض أو كان العمل عليه فنقص حرثه
~~أو حرث كريم الأرض وترك غيره أو زرع أرض غيره دالة كما لو زرعت المرأة أرض
~~زوجها أو أخطأ وزرع أرض غيره أو بنى في عرصة غيره
# انظر نوازل أصبغ من كتاب المزارعة وما نبت بالتخم وكيف لو حرث أحد الورثة
~~قدر حظه من الأرض
# نقل البرزلي عن أبي حفص ليس على الزارع كراء إذا زرع قدر حصته قال وليس
~~الأرض كمركب يسافر به
# قال البرزلي وعلى هذا فالدار كالأرض أنها على حالها
# وقد أجاب السيوري إن من سكنت دارا لها فيها شركاء أنها تطلب بالكراء ولا
~~حجة أن تقول إنما سكنت قدر نصيبي
# وأجاب ابن لبابة ms1603 فيمن غاب شريكه فزرع هو الفدان ثم قام عليه شريكه أن
~~الزرع بينهما إن كان مزارعة وإلا فلهما مقاسمة الفدان إن كان PageV05P180
~~الإبان لم يفت وللقائم أن يفعل في حصته ما شاء
# وإن قام بعد الإبان فليس له إلا الكراء
# وانظر آخر مسألة من سماع سحنون
# ابن شاس
#
# |2 باب في بيان أحكام الوكالة
# وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي ما فيه التوكيل والموكل والوكيل
~~والصيغة
# الباب الثاني في حكم الوكالة
# الباب الثالث في النزاع
# قال ابن يونس وهذا الكتاب ضيق في المدونة ثم استدرك فيه خلط البضائع أو
~~أثمانها وتسلف منها وإرساله البضاعة مع غيره وإيداعها وطلبه عليها أجرا (
~~صحت الوكالة في قابل النيابة ) ابن شاس الوكالة نيابة عن الموكل فهي لا
~~تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاج
~~إليه الرجل لمنفعة نفسه
# فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء
~~المفوض إليهم من ينوب عنهم وكاستخلاف الإمام على ما يلزم به القيام من أمور
~~المسلمين
# وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع
~~والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل مباح أو مندوب إليه أو
~~واجب تعبد الإنسان به في غير عينه لدن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة
~~والصيام لا يصح أن ينوب عنه في ذلك غيره
# قيل إلا في صب الماء في الطهارة مطلقا وفي الدلك للمرض والعجز
# وانظر أيضا قد قالوا إن المحجور قد يوكل في ضرر البدن وفي إظهار حقوقه
~~عند من كانت وكذا المحجورة توكل من يقوم لها بالضرر والمغيب ولا يقوم عنها
~~أبوها حتى توكله ( من عقد وفسخ وقبضه حق وعقوبة وحوالة ) ابن الحاجب
~~الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة فتجوز في الكفالة والوكالة
~~والحوالة والجعالة والنكاح والطلاق والخلع والصلح
# ابن شاس وأنواع البيع والشركة والمساقاة وسائر العقود والفسوخ ويجوز أيضا
~~التوكيل بقبض الحقوق واستيفاء الحدود والعقوبات
# PageV05P181 ( وإبراء وإن جهله الثلاثة ) ابن شاس ms1604 التوكيل بالإبراء لا
~~يستدعي علم الموكل بمبلغ الدين المبرإ منه ولا علم الوكيل ولا علم من عليه
~~الحق
# ابن عرفة هذا كضروري من المذهب لأنه محض ترك والترك لا مانعية للغرر فيه
~~كقول المدونة إن كان لك عليه دراهم نسيت مبلغها جاز أن تصطلحا على ما شئتما
~~( وحج ) اللخمي لا تجوز الوكالة في أعمال الأبدان المحضة كالصلاة وكذلك
~~العاجز عن الحج لمرضه إلا أنه تنفذ الوصية به
# ابن عرفة ينقض قوله في أعمال الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز
~~عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه
# وانظر أيضا مثل ذلك الدلك للعاجز ( أو واحد في خصومة ) المتيطي لا يجوز
~~لرجل ولا لامرأة أن يوكلا في الخصام أكثر من وكيل واحد ولا يجوز توكيل
~~وكيلين
# PageV05P182 ( وإن كره خصمه ) المتيطي إذا أراد الرجل التوكيل جاز له
~~طالبا كان أو مطلوبا
# هذا هو القول المشهور الذي جرى به العمل PageV05P184 ( لا إن قاعد خصمه
~~كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر ) المتيطي إن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه
~~ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما لم يكن له بعد ذلك أو يوكل خصما يتكلم
~~عنه إذا منعه صاحبه من ذلك إلا أن يمرض أو يريد سفرا
# قال ابن العطار ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره
~~فإن نكل عن اليمين لم يتجه له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه ذلك
# PageV05P185 ( وليس له حينئذ عزله ) ابن رشد للموكل أن يعزل وكيله عن
~~الوكالة متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام فليس له أن يعزله عن
~~الوكالة ويوكل غيره ولا يخاصم عن نفسه إذا كان قد قاعد خصمه المرتين
~~والثلاث إلا من عذر هذا هو المشهور في المذهب ( ولا له عزل نفسه ) ابن رشد
~~وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزل وكيله عن الخصام لا يكون له هو أن
~~ينحل عنه إذا قبل الوكالة
# PageV05P186 ( ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له ) المتيطي قال أبو
~~عمر اختلف قول مالك في قبول ms1605 إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على موكله
~~فمرة أجازه ومرة قال لا يلزم موكله ما أقر به عليه
# وجرى العمل عندنا أنه إذا جعل إليه الإقرار عليه لزمه ما أقر به عند
~~القاضي وهذا في غير المفوض ( ولخصمه اضطراره إليه ) المتيطي قولنا في النص
~~وكله على كذا وكذا وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو فيما لا يتم التوكيل
~~على المخاصمة إلا به فإن لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره
~~إلى التوكيل على هذين الفصلين
# هذا هو القول المشهور والمعمول به عند القضاة والحكام
# وانظر الوصي لا يلزم إقراره على المحجور لكن يكون شاهدا لمن أقر له وإن
~~كان من فعله فلا يجوز على المحجور بحال ولذلك لا يجوز له أن يبرىء عنه
~~المبارءات العامة مطلقا وإنما يجرىء عنه في الأشياء المعينات كما لو أبرأه
~~المحجور بقرب رشده لا يبرئه إلا من المعينات ولا تنفعه المبارءات العام حتى
~~يطول رشده مثل ستة أشهر فأكثر
# قال البرزلي ومن أجل هذا لا يبرىء القاضي المشرف المبارءات العامة وإنما
~~يبرئه من المعينات وقد رأيت لقاض قدم ناظرا على حبس وجعله مصدقا دون بينة
~~PageV05P188 لثقته بالقيام به وهذا جهل منه ( قال وإن قال أخر عني بألف
~~فإقرار ) انظر أنت المازري
# وقال أبو عمر اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به فلان على فهو لازم أنه لا
~~يلزمه ( لا في كيومين PageV05P189 ومعصية كظهار ) ابن شاس لا تجوز الوكالة
~~في الأيمان والشهادات واللعان والإيلاء ولا في المعاصي كالسرقة ولا تصح
~~أيضا بالظهار لأنه منكر من القول وزور
# وخرج ابن هارون عليه الطلاق الثلاث اه
# انظر إذا وقعت الوكالة في شيء من هذا
# انظر في الغصب بعد هذا عند قوله أو أكره غيره
# وانظر في آخر طرر ابن عات وثيقة من يأمر مملوكه بأن يضرب أو يجرح
# وقال ابن عرفة الاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص
~~به جاز فيه التوكيل
# وقولنا غير خاص به احتراز ممن وجبت عليه ms1606 يمين لغيرك فوكل غيره على أدائها
~~فإنه حق عليه ولا يجوز فيه التوكيل لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق
~~الواجب عليه ( بما يدل عرفا ) قال ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم
~~مقامها
# ابن عبد السلام ما يقوم مقامها كالإشارة في حق الآخرين
# وفي الاستغناء كفالة الأخرس جائزة إذا فهمت إشارته وكان رشيدا يعقل ما
~~يلزمه من ذلك
# انظر أيضا قد نصوا أن العرف يقوم مقام اللفاظ بالوكالة
# أفتى أصبغ بن محمد فيمن أغار عليهم العدو وعادتهم من وجد فرسا لجاره
~~حينئذ ركبه لينجيه وينجو هو أيضا ففعل هذا رجل فلما لحقت به خيل العدو
~~تطارح عنه ورقى الجبل وأخذ العدو الفرس قال أصبغ لا ضمان عليه لأن العادة
~~كالوكالة
# قال ابن الحاج قياسا على الأضاحي
# قال البرزلي والأنكحة والأيمان
# وقد قال ابن رشد سماع ابن القاسم يدل على أنه يحكم للزوج بحكم الوكيل
~~فيما باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت وكالة للعرف الجاري من تصرف الرجال
~~لأزواجهم في أمورهن
# انظر أول مسألة من رسم حلف من كتاب البضائع وانظر هناك دعوى الوكيل إلى
~~موكله وموت الزوج والوكيل يحدثان ما جرى ذلك على أيديهما ( لا مجرد وكلتك )
~~ابن عرفة شرط صحتها علم متعلقها خاصا أو عاما بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو
~~عام فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقا كانت وكيلي أو وكلتك فطريقان
# فقال ابن بشير وابن شاس لغو وهو قول ابن الحاجب لم يفد
# وقال ابن رشد إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئا
~~ولهذا قالوا في الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت
# وكذلك الوصية إذا قال الرجل فلان وصي ولم يزد على ذلك كان وصيا له في كل
~~شيء في ماله وبضع بناته وإنكاح بنيه الصغار وهذا قوله في المدونة
# انظر رسم أسلم من سماع عيسى من البضائع
# PageV05P190 ( بل حتى يفوض ) ابن شاس لو قال وكلتك وأنت وكيلي لم يجز حتى
~~ليقيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء ( فيمضي ms1607 النظر إلا أن يقول وغير
~~النظر ) ابن بشير إن قال وكلتك بما لي من قليل أو كثير شملت يد الوكيل جميع
~~الأشياء ومضى فعله فيما إذا كان نظرا وما ليس بنظر هو معزول عنه عادة إلا
~~أن يقول أفعل ما شئت ولو كان غير نظر ابن عرفة وتبعه ابن شاس وابن الحاجب
~~وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ومقتضى المذهب منع التوكيل على غير وجه
~~النظر
# وانظر قبل قوله ورد في عهدة الثلاث أن من ولي ولاية هو معزول عن المفسدة
~~الراجحة والمصلحة المرجوحة ( إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده
~~) أما الطلاق والبيع فقال ابن عرفة استمر عمل قضاة بلدنا بعدم إعمال وكالة
~~التفويض التام في بيع دار سكنى الموكل وطلاق زوجه وأما إنكاح بكره فانظر
~~عند قوله وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره جاز وأما العبد
~~PageV05P191 ( أو معين بنص أو قرينة ) تقدم عند قوله بما يدل عرفا أنهما
~~طريقان
# وعبارة ابن الحاجب شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص والقرينة أو
~~العادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر مخصوص ( وتخصص
~~وتقيد بالعرف فلا يعدوه ) ابن عرفة التخصيص من عوارض العموم والتقييد من
~~عوارض المطلق فيمتنع حمل التخصيص هنا على حقيقة التخصيص الأصولي
# ابن شاس أما إن قيدت الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء دون بعض فالمرجوع في
~~ذلك التقييد إلى مقتضى اللفظ والعادة ( إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه )
~~ابن عرفة تشمل الوكالة على البيع والشراء لوازمهما العرفية فيها لأن وكيل
~~البيع له قبض الثمن وإن لم يؤمر بذلك وليس للمبتاع أن يأبى ذلك عليه
# قال عبد الوهاب وذلك بخلاف إذا أذنت لوليها في التزويج فليس ذلك بإذن له
~~في قبض المهر إلا أن تذكره وكلا الوجهين عقد
# PageV05P194 ( أو اشتراء فله قبض المبيع ) قال ابن شاس الوكيل بالشراء
~~يملك قبض المبيع
# ابن عرفة وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن هارون وابن عبد السلام وفي قبوله
~~مطلقا نظر ( ورد المعيب إن ms1608 لم يعينه موكله ) من المدونة لو وجد الوكيل عيبا
~~بالسلعة بعد الشراء وقد أمر بشرائها بعينها فلا رد له إذ العهدة للآمر وإن
~~كانت موصوفة بغير عينها فللوكيل الرد ليس لأن العهدة للوكيل دون الآمر بل
~~العهدة للآمر ولكن بمخالفته الصفة لشرائه معيبا وهو قد علم بالعيب وأمكنه
~~الرد به
# قال ابن القاسم وهذا كله في وكيل مخصوص وأما المفوض إليه فيجوز جميع ما
~~صنع من إقالة أو رد بعيب ونحوه على الاجتهاد بلا محاباة ( وطولب بثمن ومثمن
~~ما لم يصرح بالبراءة ) في التدليس بالعيوب منها قال مالك من ابتاع سلعة
~~لرجل فأعلم البائع أنه إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل نقدا كان أو
~~مؤجلا حتى يقول له في العقد إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ
# وقال ابن الحاجب يطالب بالثمن والمثمون ما لم يصرح بالبراءة والعهدة عليه
~~ما لم يصرح الوكالة ( كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك ) ابن المواز وإن
~~قال بعثني إليك لتبيعه فهذا كالشرط المؤكد ولا يتبع إلا فلانا فإن أنكر
~~فلان غرم الرسول رأس المال وإن قال إني أبتاعه لفلان ولم يقل وهو ينقدك
~~دوني فليتبع المأمور إلى أن يقر الآمر فليتبع أيهما شاء اه
# ومن المدونة وأما في البيع يعلمه أنه يبيع لفلان فالعهدة على فلان
# ابن يونس إنما فرق بين شراء الوكيل وبين بيعه إن قال أبيع لفلان فالعهدة
~~على فلان وإن قال أشتري لفلان فالثمن على الوكيل إلا أن يقول فلان ينقدك
~~دوني هو أن العهدة أمرها خفيف وقد لا يحتاج إليها أبدا والثمن في شرائه لا
~~بد منه وهذا قد ولي معاملته وقبض سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترط أن
~~الثمن على فلان ( وبالعهدة ما لم يعلم ) انظر هذا الإطلاق
# قال في المدونة من باع سلعة لرجل بأمره فإن أعلم المشتري في العقد أنها
~~لفلان فالعهدة على ربها إن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه اليمين لا على
~~الوكيل وإن لم يعلمه أنها لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة ms1609 عليه
# وما باع الطوافون والنخاسون ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في
~~عيب ولا استحقاق والتباعة على ربها إن وجد وإلا اتبع ( وتعين في المطلق نقد
~~البلد ) الكافي من وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير لم يلزم
~~الآمر واستحب مالك أن يباع العرض فإن كان فيه فضل عن قيمة المبيع كان للآمر
~~وإن كان فيه نقصان ضمن الوكيل
# انظر هذا عند قوله ولو ربويا ( ولائق به إلا أن يسمى الثمن فتردد ) من
~~المدونة قال مالك من أمر رجلا أن يشتري له PageV05P195 جارية أو ثوبا ولم
~~يصف له ذلك فإن اشترى ما يصلح أن يكون من ثياب الآمر أو خدمه جاز ولزم
~~الآمر وإن ابتاع له ما لا يشبه أن يكون من خدمه وثيابه فذلك لازم للمأمور
~~ولا يلزم إلا أن يشاء
# قال ومن أبضع رجل أربعين دينارا في شراء جارية ووصفها له فاشتراها له
~~بأقل من الثمن أو بنصفه أو بزيادة دينار أو دينارين أو ما يشبه أن يزاد على
~~الثمن لزمت الآمر إن كانت على الصفة وكانت مصيبتها منه إن ماتت قبل قبضها
~~ويغرم الزيادة للمأمور في الوجهين لأنها جاريته لا خيار له فيها وإن كانت
~~زيادة كثيصة لا يزاد مثلها على الثمن خير الآمر في دفع الزيادة وأخذ
~~الجارية بالزيادة فإن أبى لزمت المأمور وغرم للآمر ما أبضع معه
# وإن هلكت قبل أن يختار الآمر فمصيبتها من المأمور ويغرم للآمر ماله
# قال بعض القرويين هذه المسألة على أربعة أوجه إن لم يسم له ثمنا ولا صفة
~~فما اشترى له مما يشبه من ثيابه أو خدمه لزمه
# وإن سماها فاشترى بالثمن أو فوقه باليسير أو دونه بقليل أو كثير فإنه
~~يلزمه
# وإن وصفها له ولم يسم الثمن فلا يبالي بما اشترى له من الثمن
# وإن سمى الثمن ولم يصف فلا يبالي ما اشترى له كان يشبهه أو لا يشبهه لأنه
~~قد أبان له قدر ذلك
# قال بعض أصحابنا ينبغي أن لا يلزمه إلا أن يشتري له ms1610 ما يشبهه وإن سمى
~~الثمن خاصة اه
# من ابن يونس ( وثمن المثل ) من المدونة قال مالك إن باع الوكيل أو ابتاع
~~بما لا يتغابن الناس بمثله في الثمن لم يلزمه كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير
~~بخمسة دنانير ونحوها
# قال ابن القاسم ويرد ذلك كله إن لم يفت فإن فات لزم الوكيل القيمة ولو
~~باع بما يشبه جاز بيعه ( والأخير كفلوس إلا ما شابه ذلك لخفته ) من المدونة
~~قال مالك إن باعه بغير العين من عرض أو غيره وانتقد فأحب إلي أن يضمن
~~المأمور إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به
# قال مالك ولو أمره بشراء سلعة فاشتراها بغير العين فله ترك ما اشترى أو
~~الرضا به ويدفع إليه ثمن ما أدى ولو اشترى لك أو باع بفلوس فهي كالعروض إلا
~~أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس وما أشبه بذلك فالفلوس فيها
~~بمنزلة العين
# ابن يونس لأنه اشتراها بالعرف من ثمنها فلم يتعد ( وكصرف ذهب بفضة إلا أن
~~يكون الشأن ) من المدونة إن دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام أو غيره
~~فلم يسلمها حتى صرفها دراهم فإن كان هو الشأن في تلك السلعة لأنه يسلم
~~الثلث دينار دراهم ونصفا ونحوه أو كان ذلك نظرا لأن الدراهم فيما يسلم فيه
~~أفضل فذلك جائز وإلا كان متعديا وضمن الدنانير ولزمه الطعام
# ولا يجوز أن يتراضيا على أن يكون الطعام لك إلا أن يكون قد قبضه الوكيل
~~فأنت مخير في أخذه أو أخذ دنانيرك ( وكمخالفة مشتري عين ) ابن الحاجب
~~مخصصات الموكل متعينة كالمشتري فإن خالف فالخيار للموكل وسيأتي بعد هذا إن
~~كان ربويا أو سلما ( أو بسوق أو زمان ) ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة
# لو قال بع من زيد لم يبع من غيره ولو خصص سوقا تتفاوت فيها الأغراض تخصص
# وفي الموازية من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه خير
~~الآمر في أخذها وضمانها من المأمور
# زاد ابن حبيب عن مطرف كانت بالموضع المسمى أرخص أو أغلى ms1611
# وقال ابن الماجشون إن تساوى سعر الموضعين فليس ضمانها من الآمر ( أو بيعه
~~بأقل ) سمع عيسى ابن القاسم إن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة أن
~~عليه تمام العشرة لإتمام القيمة
# ابن بشير إذا وكل على بيع فباع بأقل فهو متعد ولو نقص اليسير ( أو
~~اشترائه بأكثر كثير إلا كدينارين في أربعين ) تقدم نصها بهذا عند قوله
~~ولائق به PageV05P196 ( وصدق في دفعهما ) ابن يونس فإذا قال إني زدت
~~الدينارين على الأربعين في السلعة التي اشترى ولم يعلم ذلك إلا من قوله حلف
~~وكان له الرجوع على الآمر بذلك لأنه كالمأذون له في ذلك ( وإن سلم ما لم
~~يطل ) ابن شاس يقبل قول الوكيل يعني إذا زاد اليسير الذي جرت العادة بزيادة
~~مثله إن ذكر ذلك قبل تسليم السلعة أو قرب التسليم ولا يصدق في ذكره بعد
~~الطول ( وحيث خالف في اشتراء لزمه إن لم يرضه موكله ) تقدم هذا عند قوله
~~وكصرف ذهب وعند قوله وكمخالفة مشتري ( كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة ) من
~~المدونة قال مالك إن أمرته بشراء سلعة فابتاعها معيبة فإن كان عيبا خفيفا
~~يغتفر مثله وقد كان شراؤها به فرصة لزمك وإن كان عيبا مفسدا لم تلزمك إلا
~~أن تشاء وهي لازمة للمأمور
# PageV05P197 ( أو في بيع فيخير موكله ) ابن الحاجب مخصصات الموكل معينة
~~كالمشتري فإن خالف فالخيار للموكل إلا أن يكون ربويا بربوي فقولان
# ابن شاس إن باع بدون ما سمى له فرب السلعة بالخيار بين أن يمضي فعله أو
~~يفسخه فإن أمضاه أخذ الثمن وإن فسخه فإن كانت السلعة قائمة أخذها وإن كانت
~~فائتة طالبه بالقيمة إن لم يسم ثمنا فإن سمى فهل له مطالبته بما سمى أو
~~بالقيمة قولان انظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو بيعه بأقل ( ولو ربويا مثله
~~) ابن بشير إن خالف الوكيل في البيع فباع ربويا بربوي كعين بعين أو طعام
~~بطعام فهل للآمر أن يرضى بفعله قولان
# وهما على الخلاف في الخيار الحسي هل هو كالشرطي
# وقال ms1612 اللخمي إن باع الطعام بطعام فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام
~~الثاني ومنعه أشهب وقال ليس للآمر إلا مثل طعامه
# وقد اختلف قوله في هذا الأصل قال في العبد يتزوج حرة بغير إذن سيده ودخل
~~بها ثم زنت قبل أن يجيز السيد قال إن أجاز السيد رجمت وإن رد لم ترجم فجعله
~~إن أجاز كأنه منعقد من الأول فعلى هذا يجوز للآمر أن يأخذ الطعام الثاني (
~~إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن ) من المدونة إن باع الوكيل أو ابتاع
~~بما لا يشبه من الثمن لم يلزم الآمر ويرد ما لم تفت السلعة فيلزم الوكيل
~~القيمة
# ابن بشير إن قال الوكيل أنا أتم ما نقصت فهل يترك ويتم البيع قولان
~~أحدهما لا يلتفت لقوله لأنه متعد في البيع والثاني أن له ذلك لأن مقصود
~~الآمر قد حصل له
# ابن عرفة لم يحك الصقلي غير قول ابن حبيب ليس للمأمور أن يلزم الآمر
~~المشتري بما أمره ويحط عنه الزيادة
# ابن يونس لأنها عطية منه لا يلزمه قبولها
# ابن عبد السلام هذه المسألة كمسألة من أمر من يزوجه بألف فزوجه بألفين
# ابن عرفة الأظهر أن المسألتين مختلفتان لا يجري القول بقبول اتهام
~~المأمور في مسألة البيع القول بقبول إتمامه في النكاح لأن في قبوله في
~~النكاح غضاضة على الزوج والزوجة وولد إن حدث ( لا إن زاد في بيع ) ابن بشير
~~إن خالف في بيع كقوله بع بعشرة فباع باثني عشر أو بع بالدين بعشرة فباع
~~بذلك نقدا فقولان مبنيان على الخلاف في شرط ما لا يفيد هل يوفي به أم لا
# ابن عرفة هذا كما قال ( أو نقص في اشتراء ) تقدم نص المدونة فاشتراها
~~بأقل لزمت الآمر انظره عند قوله ولائق ( أو اشتر بها فاشترى في الذمة
~~ونقدها وعكسه ) ابن شاس إذا سلم له ألفا فقال له اشتر بها كذا فاشتراه في
~~الذمة ونقد الألف أو قال له اشتر في الذمة وسلم الألف فاشترى بعينه صح فيها
~~اه
# وانظر هنا مسألة ms1613 خلافية إذا سمى له الثمن فباع به من غير تسويق
# انظر أول مسألة من سماع عيسى من رسم إن خرجت من البضائع ( أو شاة بدينار
~~فاشترى به اثنتين لم يمكن إفرادهما PageV05P198 وإلا خير في الثانية ) من
~~المدونة في المبضع معه بمال في شراء جارية على صفة فابتاع له بالمال
~~جاريتين على الصفة فإن اشترى واحدة بعد واحدة فالآمر مخير في الثانية بين
~~أن يأخذها أو يدعها وإن كانتا في صفقة ولم يقدر على غيرهما فهما لازمتان
~~للآمر
# وفي العتبية قال ابن القاسم إن اشتراهما في صفقة فالآمر مخير إن شاء أخذ
~~واحدة بحصتها من الثمن ورجع ببقية الثمن على المأمور اه
# ما لابن يونس
# وانظر قبل رسم حمل صبيا من سماع عيسى من البضائع
# وقال اللخمي تلزمه الشاتان مطلقا
# المازري يحتج أصبغ بحديث حكيم أمره صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة
~~بدينار فاشترى له شاتين بدينار وباع واحدة منهما بدينار وأتاه بشاة ودينار
~~ودعا له بالبركة وكان لو اشترى ترابا بالربح فيه ( أو أخذ في سلمك حميلا أو
~~رهنا ) من المدونة قال ابن القاسم من أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل وأخذ
~~رهنا أو حميلا بغير أمرك جاز لأن زيادة توثق وهذا قول مالك ( وضمنه قبل
~~علمك به ورضاك ) ابن القاسم فإن هلك الرهن قبل علمك به فهو من الوكيل وإن
~~هلك بعد علمك به ورضاك فهو منك وإن رددته لم يكن للوكيل حبسه ( وفي ذهب في
~~بدراهم وعكسه قولان ) اللخمي يختلف إذا أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم
~~أو بدراهم فباع بدنانير وهي في القيمة مثل ما سمى له وأرى أن يمضي لأن كل
~~واحد منهما يسد مسد صاحبه إلا أن يعلم أن ذلك كان لغرض الآمر فيرد فيه
~~البيع إذا كان قائما فإن فات وغاب المشتري كان الآمر بالخيار بين أن يجيز
~~أو يباع بالثمن ويشتري له مثل ما أمر
# المازري في هذا الأصل قولان بناء على أنهما جنس أو جنسان
# ابن عرفة الأظهر أنهما ms1614 جنسان لأنه لو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم
~~لم يبرأ اتفاقا ولو كان رأس مال القراض دنانير فرده العامل دراهم لم يلزم
~~رب المال قبولها ( وحنث بفعله في لا أفعله الأبنية ) ابن رشد يد الوكيل كيد
~~موكله فيما وكله عليه فمن حلف أن لا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فهو حانث
~~إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره
~~على فعله فقد بر إلا أن يكون نوى أن يلي هو ذلك الفعل بنفسه ( ومنع ذمي في
~~بيع أو شراء أو تقاض ) من المدونة قال مالك لا يجوز لمسلم أن يستأجر
~~نصرانيا إلا للخدمة أما لبيع أو شراء أو تقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم
~~بالربا أو استحلالهم له
# قال مالك وكذا عبده النصراني لا يجوز أن يأمره ببيع شيء ولا شرائه ولا
~~اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر
~~وأكل الخنزير
# قال ابن القاسم ولا يشارك المسلم ذميا إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء
~~إلا بحضرة المسلم
# قال ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر خمرا
# قال ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا ولا PageV05P199 يأخذ
~~منه قراضا لئلا يذل نفسه يريد وإن وقع لم يفسخ ( وعدو على عدوه ) ابن شاس
~~من الموانع من التوكيل العداوة فلا يوكل العدو على عدوه
# ابن عرفة هو قول ابن شعبان لما نهى عنه من الضرر والضرار ( والرضا
~~بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن ) من المدونة قال ابن القاسم إن دفعت إليه
~~دراهم ليسلمها في ثوب هروي فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوبا
~~فأسلمها في طعام أو في غير ما أمرته به أو زاد في الثمن ما لا يزاد على
~~مثله فليس لك أن تجيز فعله وتطالب بما أسلم فيه من عرض أو طعام أو تدفع
~~إليه ما زاد لأن الدراهم لما تعدى عليها صارت عليه دينا ms1615 ففسخته فيما لا
~~تتعجله وذلك دين بدين
# ويدخل في أخذك الطعام الذي أسلم فيه مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا شك فيه
~~لأن الطعام قد وجب للمأمور بالتعدي فليس له بيعه حتى يقبضل وسلم المأمور
~~لازم له ليس لك ولا له فسخه ولا شيء لك أنت على البائع وإنما لك على
~~المأمور ما دفعت إليه من الثمن
# وقال ابن بشير من أمر أن يسلم في شيء فأسلم في خلافه فإن لم يفت رأس
~~المال أو كان مما يعرف بعينه فالآمر له الرضا أو رد السلعة إن لم يدفع إليه
~~الثمن وإن فاتت أو كانت مما لا يعرف بعينه وقد دفع له الثمن فهل له الرضا
~~القولان
# وانظر رسم عبد من سماع عيسى من البضائع إذا وكله على بيع سلعة فباعها من
~~نفسه هل للآمر أن يخير بين أن يكون الثمن عينا أو لا فرق من أجل السلم
~~الحال راجع السلم المذكور وفيه من أطلقت يده على بيع عبد فباعه من نفسه
~~وأعتقه فللآمر رد عتقه إلا في القراض إن كان في المال فضل فقد عتق العبد
~~للشركة الذي له فيه ( وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يحاب )
~~قال ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم له في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى
~~ابنه الصغير أو من يليه من يتيم أو صغير سفيه لم يجز وإن أسلمه إلى زوجته
~~أو ابنه الكبير أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه أو إلى شريك غير
~~مفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة
# وقال سحنون إن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز لأن العهدة
~~في أموالهم اه
# نقل اللخمي
# وانظر لم يمنع أن يسلم لنفسه هل لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب أو لأنه
~~مظنة تهمة ( واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ) من المدونة قال مالك إن أمرته
~~بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك فإن كان عالما لم يلزمك
# قال يحيى بن عمر يعني ويلزم المأمور ms1616 ويسترقه ويباع عليه في الثمن
# قال بعض القرويين وهذا هو الجاري على قول ابن القاسم وقال البرني يعتق
~~العبد على المأمور ويضمن للآمر الثمن
# ابن يونس يظهر لي أن هذا هو الجاري على قول ابن القاسم خلاف ما قاله يحيى
~~وبعض القرويين
# قال ابن محرز هذه المسألة تدل على عدم لزوم شراء المرء من يعتق عليه وعلى
~~أن ما تلف على يدي وكيل أو وصي دون عمد من ربه لا من المأمور وفي هذا خلاف
~~كخطأ القاضي في مال عن اجتهاد هل يضمنه أو لا اه
# انظر المفتي نص ابن رشد فيمن أفتى بعدم إرث من يستحق الإرث فدفع ذلك
~~الإرث للفقراء أن المفتي لا ضمان عليه إذ لم يكن منه أكثر من الغرور بالقول
~~لأن الذي تسور على الإرث فتصدق به يغرمه الوارث ( ولم يعينه موكله ) هذه
~~عبارة ابن الحاجب ( وعتق عليه ) تقدم هذا للبرني
# ابن يونس خلافا ليحيى وبعض القرويين ( وإلا فعلى ) القرويين ( وإلا فعلى
~~آمره ) من المدونة إن ابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك
# PageV05P200 ( وتوكيله إلا أن لا يليق به ) ابن محرز لا أحفظ خلافا في
~~الوكيل على شيء مخصوص أنه لا يجوز له توكيل غيره إلا أن يكون لا يلي مثل
~~ذلك بنفسه
# ومن المدونة قال مالك من وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم
~~يجز يريد لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن دينا في ذمته
~~ففسخه فيها لا يتعجله فذلك فسخ الدين في الدين إلا أن يكون أجل السلم قد حل
~~وقبض له ما أسلم فيه فلا بأس أن يأخذه منه لأنه سلم من الدين بالدين ومن
~~بيع الطعام قبل قبضه
# وقال سحنون لا يجوز للآمر أن يرضى بفعل المأمور إلا أن يكون مثله لا
~~يتولى السلم بنفسه فيجوز أن يرضى بفعل المأمور
# ابن يونس يريد لأنه فعل ما يجوز له فلم يتخلد في ذمته دينا اه
# وانظر هذا كله فهو في الوكيل المخصوص
# وقول ms1617 ابن رشد وأما الوكيل المفوض إليه في كل شيء فلا أحفظ في جواز توكيله
~~غيره نصا
# واختلف فيه المتأخرون والأظهر أن له أن يوكل إلا أن يكون لا يلي مثل ذلك
~~بنفسه
# ومن سماع يحيى عن ابن وهب قال ليس للوكيل أن يوكل بما جعل إليه غيره إلا
~~أن يكون فوض إليه
# وتكلم ابن رشد على هذا السماع وقال قول ابن وهب في أن الوصية والوكالة لا
~~يورثان عمن أوصى له أو وكل عليه وإن للوصي أن يوصي بما أوصى إليه في حياته
~~وعند وفاته وأن الوكيل ليس له ذلك في حياته ولا عند وفاته صحيح لا خلاف في
~~شيء منه إلا في الوصيين المشتركين في النظر فإنه اختلف هل لأحدهما أن يوصي
~~بما كان إليه
# انظر رسم الأقضية من سماع عيسى من البضائع ( أو يكثر ) ابن شاس علم
~~PageV05P201 الموكل عجز الوكيل بانفراده عما وكله عليه أو عدم مباشرته ذلك
~~عادة نجيز له توكيل غيره ولا يوكل إلا أمينا ( فلا ينعزل الثاني بعزل الأول
~~) ابن عرفة إذا وكل الوكيل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الأول فقال المازري
~~الأظهر أن الثاني لا ينعزل بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت
~~موكله ولابن القاسم ما يشير إلى هذا
# PageV05P202 ( وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ) انظر أنت ما معنى هذا
# وقد تقدم نص المدونة من وكل على سلم فوكل الوكيل غيره لا يجوز لك الرضا
~~بفعله لأنه فسخ دين في دين إلا إن علمت بذلك بعد القبض
# وانظر حكم الوكيل على شيء مخصوص إذا وكل غيره هل يضمن أم لا
# وقد نقل ابن عرفة في ذلك ترددا كثيرا فانظره فيه
# وانظر قبل قوله أو يكثر ومن المدونة الوكيل على السلم لا يوكل غيره فإن
~~وكل ضمن ولا يجوز للآمر أن يرضى فعله
# قال سحنون إلا أن يكون المأمور ممن لا يتولى ذلك بنفسه وقد تقدم هذا (
~~كرضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن ) مضمن كلامه ومنع ذمي في بيع والرضا
~~بمخالفته في سلم ms1618 إن دفع له الثمن كرضاه بمخالفته وهذا لا شك تكرار وقد تقدم
~~النص عند قوله والرضا بمخالفته وبقي النص على مفهوم شرطه
# وعبارة ابن يونس ولو لم تدفع إليه ثمنا وأمرته أن يسلم لك من عنده في قمح
~~أو جارية أو ثوب فأسلم في غير ما أمرته به فلك أن تتركه ولا يلزمك من الثمن
~~شيء أو ترضى به وتدفع الثمن لأنه لم يجب لك عليه دين ففسخته وكأنه ولاك ولا
~~يجوز ها هنا أن يؤخرك بالثمن إذ كأنه بيع مؤتنف لدين فتأخر الثمن فيه دين
~~بدين ( وبمسماه ) انظر أنت ما معنى هذا
# وهل هو متعلق بمخالفته ويكون يعني بذلك ما تقدم في المدونة عند قوله
~~والرضا بمخالفته إن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب فزاد في الثمن ما لا
~~يزاد على مثله فليس لك أن تجيز فعله ( أو بدين إن فات ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من وكلته على بيع سلعة لم يجز له أن يبيعها بدين
# ابن المواز وإذا لم يسم له ثمنا فباعها بثمن مؤجل فرضي به الآمر فإن كانت
~~السلعة قائمة بيد المشتري لم تفت فرضاه جائز وإن فاتت لم يجز
# PageV05P203 ( وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم ) من المدونة
~~قال مالك إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها بدنانير مؤجلة
~~لم يجز بيعه فإن أدرك البيع فسخ وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقدا أو بيعت
~~بالدنانير بعرض نقدا ثم بيع العرض بعين نقدا فإن كان ذلك مثل القيمة أو
~~التسيمة فأكثر إن سميت كان ذلك لك وما نقص من ذلك ضمنه المأمور
# اللخمي إنما راعى التسمية لأن من اشترى شيئا بوجه شبهة فهلك في يده لم
~~يضمنه إلا بمثله لا بقيمته ( وإن سأل الوكيل غرم التسمية ويصبر ليقبضها
~~ويدفع الباقي جاز إن كان قيمة مثلها فأقل ) روى عيسى عن ابن القاسم لو أمره
~~أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة عشر إلى أجل بيع الدين بعرض ثم بيع
~~العرض بعين فإن ms1619 نقص عن عشرة غرم المأمور تمامها وإن كان أكثر فهو للآمر
# ولو قال المأمور للآمر أنا أعطيك عشرة نقدا وانتظر بالخمسة عشر حلولها
~~فأقبض منها عشرة وأدفع لك الخمسة الباقية فرضي الآمر فإن كانت الخمسة عشر
~~لو بيعت بيعت بعشرة فأقل جاز ذلك إن عجل العشرة وإن كانت تباع باثني عشر لم
~~يجز لأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل
# ابن رشد وأما إن أراد الآخر أن تباع له من الخمسة عشر بعشرة فأكثر ويترك
~~البقية إلى أجلها لكان ذلك له
# PageV05P204 ( وإن أمر ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية والقيمة
~~واستؤنى بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص والزيادة لك ) من المدونة قال مالك
~~إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم
~~تسم ثم استؤنى بالطعام
# فإذا حل أجله استؤني ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقصان عليه ( وضمن إن
~~أقبض الدين ولم يشهد جحده رب الدين ) التلقين إذا وكله بأن يقضي عنه دينا
~~أو يودع له مالا لم يكن له أن يدفع ذلك إلا ببينة فإن دفعه بغير بينة ضمن
# ومن المدونة قال ابن القاسم إن باع الوكيل ولم يشهد على المبتاع فجحده
~~فإنه ضامن كقول مالك في الرسول يقول دفعت البضاعة وينكر المبعوث إليه أن
~~الرسول ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه دفعها إليه
# انظر بعد هذا عند قوله ولو قال غير المفوض ( أو باع كطعام نقدا ما لا
~~يباع به وادعى الإذن فنوزع ) من المدونة قال مالك إذا باع المأمور السلعة
~~بطعام أو عرض نقدا وقال بذلك أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما لا تباع بذلك
~~ضمن PageV05P205 ( أو أنكر القبض فقامت البينة فشهدت بينة بالتلف كالمديان
~~) انظر هذا مع قوله في الوديعة ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف
# قال ابن عرفة لو جحد وكيل قبض ثمن فأكذبته البينة فقال تلف أو رددته
~~بموجب لم تقبل بينته بذلك وكذلك من أقام بينة ببراءته من دين قامت به بيته
~~بعد إنكاره إياه وتمامها ms1620 في الوديعة اه
# ما نقله هنا
# انظر بعد هذا عند قوله ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف
# PageV05P206 ( ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا
~~ببينة ) ابن الحاجب ويملك الوكيل المطالبة بالثمن فلو قال قبضت الثمن وتلف
~~برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض إليه
# ابن عرفة هذا نص النوادر عن رواية مطرف
# قال ابن عرفة والوصي كالمفوض إليه
# وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وفي المدونة مثله ونصها قال مالك من وكل
~~رجلا يقبض دينا له على رجل فقال قبضته وضاع مني أو قال برىء إلي من المال
~~أو قال الرجل دفعته إليه لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو
~~يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضا إليه أو وصيا فهو مصدق بخلاف
~~وكيل مخصوص ( ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل إلى وليه ) من المدونة قال
~~مالك إن وكلت رجلا بشراء سلعة ولم تدفع إليه ثمنا فاشترى بما أمرته به ثم
~~أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمة ثانية
# قال ابن القاسم وإن ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع ( إن لم يدفعه له ) ابن
~~يونس في كتاب ابن المواز والمدونة لو دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه
~~بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول
~~يريد لأن الأول إنما اشترى على ذمته فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع
~~فهذا الثاني إنما اشترى على مال بعينه فإذا ذهب لم يلزمك غرمه ويلزم
~~المأمور والسلعة له إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها ( وصدق
~~في الرد كالمودع ) ابن يونس قال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل
~~المفوض إليه أو المخصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه
~~ودفعوه إلى من وكلهم إنهم مصدقون في ذلك كلهم مع أيمانهم كالمودع يقول رددت
~~الوديعة وينكر ربها
# وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم خلافا لمطرف وابن حبيب ms1621
# ابن المواز قال مالك في المبضع معه في شراء سلعة PageV05P209 فلما قدم
~~طولب بها فقال قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج فهو مصدق إلا أن يكون قبضها
~~ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ولا يصدق واحد بدعواه الدفع إلى من أرسل إليه إلا
~~ببينة ويصدق في الرد إلى الباعث بلا بينة لأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد
~~بالدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام ولم يأمر بالإشهاد في الرد
~~إلى اليد التي أعطتك لقوله @QB@ فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@
# ابن عرفة وفيها والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر ( فلا يؤخر
~~للإشهاد ) ابن الحاجب والمصدق في الرد ليس له التأخير بعذر الإشهاد
# ابن هارون نحو هذا ذكر ابن شاس وفيه نظر
# ابن عبد السلام ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على
~~البينة ولو كان القول قولهما في الرد لأن البينة تسقط عنهما اليمين
# ابن عرفة ما ذكره ابن شاس هو نص الغزالي ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما
~~هو نص لغير المذهب لا سيما وأصول المذهب تقتضي خلافه حسبما أشار إليه
~~المازري وشارحا ابن الحاجب
# PageV05P210 ( ولأحد الوكيلين لاستبداد إلا لشرط ) ابن عرفة يجوز توكيل
~~أكثر من واحد على غير الخصام
# وقال ابن الحاجب تبعا لابن شاس ولأحد الوكيلين الاستبداد ما لم يشترط
~~خلافه
# ابن عبد السلام يعني أن أمر الوكيلين مخالف للوصيين فإنه لا يجوز لهما
~~الاستبداد ونحوه لابن هارون
# ابن عرفة ولا أعرف هذا لغيرهم وظاهر المدونة خلافه
# فيها لو أن رجلا أمر رجلين يشتريان له سلعة أو يبيعانها له فباع أحدهما
~~أو اشترى أن ذلك غير لازم للموكل في قول مالك
# وسمع يحيى إن مات أحد الوكيلين على تقاض لم يتقاض الباقي دون إذن القاضي
# بهرام العجب أن الشيخ اعترض كلام ابن الحاجب ولم يحترز منه هنا ( وإن بعت
~~وباع فالأول إلا لقبض ) من المدونة من أمر رجلا يبيع له سلعة فباعها الآمر
~~وباعها المأمور فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة ms1622 فهو أحق
~~كإنكاح الوليين الأول أحق في النكاح إلا أن يدخل الثاني
# قال ابن رشد إنما يكون الثاني في البيع أحق إذا قبض إن كان حين قبض لم
~~يعلم بيع الأول كإنكاح الوليين لا تكون للداخل إلا إن دخل على غير علم
~~بالأول
# انظر رسم نذر من سماع ابن القاسم من البضائع وانظر في هذا الرسم أيضا أن
~~بين البيع والكراء فرقا لا يدخل الكراء في ضمان من قبضه ( ولك قبض سلمه لك
~~إن ثبت ببينة ) من المدونة قال مالك ولك قبض ما أسلم لك فيه وكيلك بغير
~~حضرته ويبرأ دافعه لك إن كانت لك بينة أنه أسلمه لك وإن PageV05P211 لم تكن
~~لك بينة فالمأمور أولى بقبضه
# PageV05P212 ( والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له ) ابن شاس إذا تنازعا
~~في أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول الموكل فلو قال وكلتني وقلت
~~أنا ما وكلتك كان القول قولك
# وقد تقدم نص المدونة عند قوله أو ادعى الإذن فنوزع
# وبقي منها قول الغير قال إن كانت السلعة قائمة لم يضمن وخير الآمر في
~~الرد والإمضاء فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به وتضمين الوكيل قيمتها
# عياض قول الغير وفاق
# ومن المدونة أيضا إذا باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها
~~بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها مع يمينه فاتت أو لم تفت ( إلا أن يشتري
~~بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف ) من المدونة قال ابن القاسم إن دفعت
~~إليه ألف درهم فاشترى بها ثوبا أو تمرا وقال بذلك أمرتني وقلت أنت ما أمرتك
~~إلا بحنطة فالمأمور مصدق مع يمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة
# ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون وبه أقول ( كقوله أمرت ببيعه بعشرة
~~وأشبهت قلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تخلف ) من المدونة
~~قال مالك إذا باع الوكيل السلعة بعشرة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها ما
~~أمرتك إلا باثني عشر فإن فاتت حلف المأمور وبرىء
# قال ابن القاسم ms1623 ما لم يبع بما يستنكر وفوتها ها هنا زوال عينها وكذلك روى
~~الأندلسيون عن ابن القاسم
# قال ابن القاسم فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها
# ابن المواز فإن نكل فله عشرة
# وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم من البضائع إذا اشترى لزوجته فبعد ما
~~حازت طلب منها الثمن بين أن يكون قد نقد الثمن أو لا فرق ومثله الوكيل
# وفي المسألة خمسة أقوال
# انظر أول مسألة من رسم حلف ( وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم
~~قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت
~~بكولد أو تدبير إلا ببينة ) من المدونة قال ابن القاسم من وكل رجلا يشتري
~~له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئت ثم قدم الوكيل بأخرى وقال هذه لك
~~والأولى وديعة ولم يكن الوكيل بين ذلك حيت بعث بها فإن لم تفت حلف وأخذها
~~ودفع إليه الثانية
# قال ابن القاسم وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو تدبير أو كتابة لم
~~يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها
# قال سحنون ويأخذ قيمة ولدها
# قال ابن القاسم وتلزم الجارية الآمر
# قال في كتاب ابن المواز فإن لم تكن له بينة لم يقبل قوله ( ولزمتك الأخرى
~~) تقدم نص المدونة ودفع إليه الثانية ( وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة
~~وخمسين PageV05P213 فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا
~~المائة ) من المدونة قال مالك من أمر رجلا يشتري له جارية بمائة فبعث بها
~~إليه فلما قدم قال ابتعتها بخمسين ومائة فإن لم تفت خير الآمر بين أخذها
~~بما قال المأمور أو ردها وإن كانت قد حملت لم تلزمه إلا المائة
# ابن رشد انظر هذا من أثاب على صدقة
# قال في المدونة لا رجوع له فيه إذا فات وعلى هذا يتخرج في الذي يأخذ من
~~الغسال ثوبا على أنه ثوبه أنه لا شيء عليه في لبسه وهو قول مالك في رواية
~~الموطأ
# ووجه هذا القول أنه لا ms1624 شيء على اللابس وإنما يضمنه الغسال لأنه أمكنه منه
~~وأذن له في لبسه
# انظر القولين الآخرين أول مسألة من سماع عيسى من تضمين الصناع ( وإن ردت
~~دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك ) من المدونة قال ابن القاسم إن أمرت
~~رجلا يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ثم أتى البائع بداهم زائفة
~~ليبدلها وزعم أنها التي قبض فإن عرفها المأمور لزمت الآمر أنكرها الآمر أم
~~لا لأنه أمينه ( وهل وإن قبضت تأويلان ) ابن يونس قيل إن معنى ذلك أن الآمر
~~لم يقبض السلم وأما لو قبضه لم يقبل عليه قول الوكيل
# ابن يونس وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أو لم يقبضه لأنه أمينه ( وإلا
~~فإن قبلها حلفت ) قال ابن القاسم وإن لم يعرفها المأمور وقبلها حلف الآمر
~~أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرىء وأبدلها
~~المأمور لقبوله إياها ( وهل مطلقا أو لعدم المأمور ) عياض قيل حلف الآمر
~~هنا هو على أحد القولين في أيمان التهم وقيل بل وجد المأمور عديما فلذلك
~~حلفه ولو كان المأمور موسرا لم يكن للبائع على الآمر سبيل ( ما دفعت إلا
~~جيادا في علمك ولزمته ) تقدم نص المدونة بهذا ( تأويلان ) تقدم ذكر عياض
~~القولين والثاني هو للشيخ أبي عمران ( وإلا حلف كذلك ) قال ابن القاسم وإن
~~لم يقبلها المأمور ولا عرفها حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه
~~وبرىء ( وحلف البائع وفي المبدأ تأويلان ) لعله سقط هنا لفظ الآخر إذ
~~المعنى حلف البائع الآمر
# قال ابن القاسم وللبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه
~~إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع
# ابن يونس قال بعض أصحابنا الرتبة أن يبدأ بيمين الآمر
# ابن يونس والمسألة في كتاب ابن المواز مثلها في المدونة أنه يبدأ بيمين
~~المأمور لأنه المعامل له وله عندي أن يبدأ بيمين من شاء منهما لأن الوكيل
~~هو الذي ولي معاملته فله أن يقول لا أحلف إلا لك إذ لا معاملة بيني ms1625 وبين
~~الآمر وله أن يحلف الآمر لإقراره أن هذا وكيله وهذه دراهمه فله أن يحلفهما
~~ويبدأ بمن شاء منهما ( وانعزال بموت موكله إن علم ) ابن عرفة المعروف له
~~انعزال الوكيل بموت موكله
# من المدونة قال ابن القاسم من أمر رجلا يشتري له سلعة ولم يدفع إليه
~~ثمنها أو دفعه إليه فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك لازم للورثة إلا أن
~~يشتريها وهو يعلم بموت الآمر فلا يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن لأن
~~وكالته قد PageV05P214 انفسخت
# وقاله مالك فيمن له وكيل ببلد يجهز إليه المتاع أن ما باع واشترى بعد موت
~~الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لم
~~يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت
# وانظر قد نصوا أن الوكيل على الخصام ينعزل بمضي ستة أشهر إلا أن يكون
~~الخصام متصلا
# البرزلي وقال بعض الموثقين أو في قضية معينة ( وإلا فتأويلان ) ابن رشد
~~فإذا لم يعلم الوكيل بموت موكله أو عزل ولم يعلم بعزله فقيل إنه معزول بنفس
~~العزل أو الموت وهو قول ابن القاسم في كتاب الشركة من المدونة في الذي يحجر
~~على وكيله فيقبض من غرمائه بعد عزله وهم لا يعلمون بذلك أنهم لا يبرؤون
~~بالدفع إليه وإن لم يعلم هو بعزله
# هذا هو ظاهر قوله وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه وعلى ذلك حمله التونسي
# فإذا لم يبرأ الغرماء بالدفع إليه فكذلك لا يبرأ هو ويكون للغرماء أن
~~يرجعوا عليه وإن تلف المال بيده لأنه أخطأ على مال غيره
# فهذا يبين أن الوكالة تنفسخ في حقه وحق من عامله أو دفع إليه بنفس العزل
~~أو الموت
# وقيل إنه لا يكون معزولا في حق أحد إلا بوصول العلم إليه فيكون معزولا في
~~حقه بوصول العلم إليه وفي حق من بايعه أو دفع إليه بوصول العلم إليه
# وهذا قول مالك في الوكالات من المدونة في مسألة الورثة المتقدمة الذكر
# وكذلك يبرأ من دفع إليه إذا لم يعلم بموت الموكل على قياس قوله
# وعلى قول ms1626 مالك هذا لو علم الوكيل بموت موكله فباع ولم يعلم المشتري بذلك
~~فتلفت السلعة المبيعة عنده لكان الوكيل ضإمنا لقيمتها لانفساخ الوكالة في
~~حقه لعلمه بموته وتعديه فيما لا تصرف له فيه ولم يكن على المشتري أن يرد
~~الغلة إذا أخذت منها السلعة
# ولو لم يعلم الوكيل بموته وعلم المشتري لكان عليه أن يرد الغلة إذا أخذت
~~منه السلعة لتعديه بابتياع ما قد انفسخت الوكالة فيه في حقه
# انظر المقدمات ( وفي عزله بعزله ولم يعلم خلاف ) ابن عرفة في انعزال
~~الوكيل بنفس عزله وموت موكله أو مع علمه ذلك أربعة أقوال
# قال ابن القاسم في كتاب الشركة ينعزل الوكيل بنفس عزله وموت موكله
# ابن رشد هذا هو ظاهرها وعليه حملها التونسي والشيوخ
# قال اللخمي وهو ظاهر المذهب
# ونقل ابن المنذر الإجماع عليه
# هذا هو القول الثاني لأشهب
# انظر فيه
# القول الثالث ينعزل بنفس عزله وموت موكله مع علمه ذلك فقط في حقه وفي حق
~~المدين بعلمه وهو قول مالك أول وكالتها مع ابن القاسم في الشريكين
# القول الرابع رواه اللخمي ينعزل بنفس الموت وإن لم يعلم وفي العزل إن علم
~~ولابن رشد أجمعوا في الرجل يوكل الرجل على بيع سلعته ثم يبيعها هو ويبيعها
~~الوكيل بعده وهو يعلم ببيع صاحبه أنها تكون للثاني إن قبضها وفي إجماعهم
~~على هذا دليل على أن وكالته لا تنفسخ بنفس الفسخ حتى يعلم الوكيل بفسخه
~~إياها أو يعلم بذلك المشتري إن علم انتهى
# ومقتضى هذا أن القول الثاني والرابع ليسا بمشهورين بخلاف الأول والثالث
~~وقد ذكرت نص ابن رشد في المسألة قبل هذا فانظره أنت مع لفظ خليل ( وهل لا
~~تلزم أو إن وقعت بأجرة أو جعل فكهما وإلا لم يلزم فتردد ) ابن عرفة عقد
~~الوكالة غير لازم للموكل مطلقا في غير الخصام والوكيل مخير في قبولها
# فإن تأخر قبوله عن علمه بها فيتخرج على قولين لمالك فإن قبل الوكيل بغير
~~عوض فقال ابن زرقون اختلف في الوكيل على شراء سلعة بعينها يشتريها الوكيل ms1627
~~لنفسه فروى أصبغ عن ابن القاسم أن السلعة للآمر
# وقال مالك السلعة للوكيل ويصدق أنه اشتراها لنفسه
# ابن زرقون هذا مبني على أصل هل للوكيل أن يعزل نفسه فالمشهور أن ذلك له
~~إذا لم يوكل بأجر ابن رشد إن كانت الوكالة بعوض فهي إجارة تلزمهما جميعا
~~ولا تجوز إلا بإجرة مسماة وأجل مضروب وعمل معروف وإن كانت بغير عوض فهي
~~معروف من الوكيل يلزمه إذا قبل الوكالة ما التزمه وللموكل أن يعزله متى شاء
~~إلا أن تكون الوكالة في الخصام
# ابن بشير إن كانت الوكالة جبرا كالوصية وولاية اليتيم لم يكن للوكيل
~~الانصراف بعد موت الموصي وإن كانت اختيارا فإن كانت بثمن فإن كان على سبيل
~~الإجارة فالمشهور أنه ليس لأحد من المتعاقدين عليها الرجوع وإن كانت على
~~سبيل الجعالة فقيل إنها لازمة من الطرفين وقيل منحلة من الطرفين وقيل لازمة
~~للجاعل دون المجعول له انتهى
# وانظر قول خليل صحة الوكالة ولم يذكر حكمها
# وقال ابن عرفة حكمها لذاتها الجواز وقد يعرض لها سائر الأحكام بحسب
~~متعلقها
# وانظر فيه لم منع من وكل على سلم فأسلمه لنفسه كمن اشترى سلعة ثم
~~PageV05P215 أخذ قراضا يدفعه في ثمنها كالوصي يشتري تركه الموصي وقد أجاز
~~مالك فيمن خرج حاجا أو غازيا فبعث معه بمال يعطيه كل منقطع فاحتاج هو لا
~~بأس أن يأخذ منه كشراء الوصي لبعض من يلي من بعض وانظر فيه هنا أن الوصي لا
~~يبرأ من دفع ما بيده إلا ببينة وهو مصدق في دعوى التلف كما يصدق أيضا في
~~الدفع إن طال الزمان كالبياعات بغير كتب وثيقة إذا مضى من الزمان ما العادة
~~عدم تأخير قبض الثمن إليه قبل قبول المشتري
# وانظر هنا أيضا أن للوصي توكيل غيره في حياته وبعد مماته بخلاف الوكيل
# وانظر أنه إذا وكل غيره لا يلزمه مساواته له في الأمانة وهل ينعزل الوكيل
~~بطول مدة التوكيل ويمنع ذو اللدد والشغب من التوكيل ومن لهما حق قبل رجل
~~ليس لهما أن يخاصمه هذا مرة وهذا ms1628 مرة كما لا يوكل على الخصام وكيلين
# ابن شاس
#
# |2 باب في بيان أحكام الإقرار
# وفيه أربعة أبواب
# الأول في أركانه وهي المقر والمقر له والمقر به والصيغة
# الباب الثاني في الأقارير المجملة وهي سبعة
# الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يدفعه وله صور سبعة
# الباب الرابع في الإقرار بالنسب ( يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره ) ابن
~~شاس المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور
# فالمطلق ينفد إقراره في كل ما يقر به على نفسه في ماله وبدنه
# والمحجور ستة أشخاص الصبي وإقراره مسلوب قطعا مطلقا نعم لو ادعى أنه بلغ
~~بالاحتلام وفي وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته والمجنون هو
~~مسلوب العقل مطلقا والمبذر والمفلس والعبد والمريض
# PageV05P216 ( لأهل ) ابن شاس من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق
~~فلو قال لهذا الحجر أو لهذا الحمار علي ألف لبطل ( لم يكذبه ) ابن شاس من
~~شرط المقر له أيضا أن لا يكذب المقر فإن كذبه لم يسلم إليه ويتركه في يد
~~المقر
# ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن سحنون ( ولم يتهم ) انظر إن كان عني بهذا
~~الإقرار لمن عرف بالقهر فيكون المقام على الذي يعود فاعل يكذب
# قال أبو عمر إقرار غير المحجور جائز لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج
~~ولا يحتاج لمعاينة قبض إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والتعدي
# اه من الكافي
# وفي نوازل ابن الحاج ومن أقر بشيء لرجل فهو كالهبة إن لم يقبضه حتى مات
~~بطل
# وقال ابن الحاجب لا يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه وقد تقدم في الغريم
~~منع إقراره لمتهم عليه
# وسئل المازري عمن أوصى بثلثه ثم اعترف بدنانير لمعين فأجاب إن اعترف في
~~صحته حلف المقر له يمين القضاء وأخذ الدنانير من رأس المال وإن اعترف في
~~مرضه ولا وارث ولا تهمة فكذلك وإن كانت ثم تهمة صداقة ونحوها بطل الإقرار
~~على قول مالك وابن القاسم ويمضي من الثلث على قول غيهما
# وانظر إذا أقر في صحته لولده ms1629 أو لأمواته ومات بعد سنين قال ابن رشد
~~المعلوم من قول ابن القاسم ومالك المشهور في المذهب أن الإقرار ثابت
# وعن ابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه يتهم أن يقر
~~بدين في صحته لمن يثق به من ورثته على أن لا يقوم عليه به حتى يموت فيكون
~~وصية لوارث إلا أن يعرف ذلك عسى أن يكون قد باع له رأسا أو أخذ من ميراث
~~أمة شيئا
# انظر رسم البراءة من سماع عيسى من الدعاء
# PageV05P218 ( كما للعبد في غير المال ) انظر هذا الإطلاق
# ابن عرفة حجر الرق يعني غير المأذون له والمكاتب يلغي الإقرار في المال
~~لا البدن
# وفي جنايتها إن أقر عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه
~~وما آل إلى غرم سيده لم يقبل إقراره
# ابن سحنون وقال مالك وأصحابه إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد
~~بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم
# وفي الموازية وإقرار المكاتب ببيع أو دين أو وديعة جائز ( أو أخرس ) انظر
~~الوكالة عند قوله بما يدل عرفا فإني أجد غير ما ذكرته هناك ( ومريض إن ورثه
~~ولد للأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه PageV05P219 أو لمجهول حاله ) ابن
~~رشد إن أقر المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له من الورثة مثل أن يقر بعصبة
~~وله أب أو لأخ لأم وله أخ شقيق أو لأب وله أم جاز إقراره اتفاقا وإن أقر
~~لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث فقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز إقراره إلا إن
~~ورثه ولد
# والقولان قائمان من المدونة
# وإن أقر لمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث بكلالة ففي كونه من
~~الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى
~~يأتى طالب جاز من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق به عنهم بطل مطلقا
# انظر أنت هذا مع لفظ خليل ( كزوج علم بغضه لها ) ابن ms1630 رشد تحصيل إقرار
~~الزوج لزوجه بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه إن علم ميله لها
~~وصبابته بها سقط إقراره لها وإن علم بغضه لها وشنآنه لها صح إقراره وإن جهل
~~حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة وإن ورث بولد غير ذكر مع عصبة
~~فسواء كن واحدة أو عددا صغارا أو كبارا من غيرها أو كبارا منها يتخرج ذلك
~~عندي على قولين أحدهما أن إقراره لزوجته جائز والثاني أنه لا يجوز من
~~اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة
# وإن كان الولد ذكرا واحدا جاز إقراره صغيرا كان أو كبيرا منها أو من
~~غيرها أو إن كان الولد ذكورا عددا جاز إقراره إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها
~~وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها فلا يجوز فإن كان الولد الكبير في الموضع
~~الذي يرفع التهمة عن الأب في إقراره لهاعا قاله لم يرفع تهمته وبطل إقراره
~~على إحدى الروايتين في المدونة وإن كان بعضهم عاقا وبعضهم بارا تخرج على
~~الخلاف ( أو جهل به وورثه ابن ) تقدم نص ابن رشد إن جهل حاله معها سقط
~~إقرار لها إن ورث بكلالة وإن ورثه ولد ذكر واحد جاز إقراره صغيرا كان أو
~~كبيرا منها أو من غيرها ( أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ) تقدم نص ابن رشد
~~إذا جهل حاله معها وورث بولد وكان الولد ذكورا عددا أن إقراره لها جائز إلا
~~أن يكون بعضهم صغيرا منها ( ومع الإناث والعصبة قولان ) تقدم نص ابن رشد إن
~~كان الولد إناثا يرثه مع العصبة فسواء كن واحدة أو عددا تخرج عندي على
~~قولين ( كإقراره لولده العاق ) ابن رشد إن أقر لوارث قرب منه كسائر الورثة
~~كأحد أولاده أو إخوته أو بني عمه أو أقرب من سائرهم كإقراره لابنته وله
~~عصبة أو لأخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق سقط اتفاقا قال في
~~الموازية وهذا إن لم يكن له PageV05P220 سبب يدل على صدقه كأن يكون المقر
~~له عاقا ms1631 ومن لم يقر له بارا به فإقراره جائز كالزوجة يقر لها وقد عرف البغض
~~والشنآن منه لها
# وقيل لا يجوز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية في المدونة ( أو لأمه أو
~~لأن من لم يقر له أبعد وأقرب ) ابن رشد إن كان ممن لم يقر له من ورثته
~~بعضهم أقرب إليه من المقر له وبعضهم أبعد منه كإقراره لأمه وله ابنة وأخ
~~ففي جوازه قولان
# وهذا الخلاف أيضا إذا كان بعضهم أقرب إليه من المقر له كإقراره لبعض
~~إخوته وله ابنة ( لا المساوي والأقرب ) تقدم نص ابن رشد إن أقر لوارث قرب
~~منه كسائر الورثة أو أقرب سقط إقراره ( كأخرني إلى سنة وأنا أقر ورجع
~~لخصومته ) من الاستغناء إن قال أقبضني المائة التي لي قبلك فذكر فروعا إلى
~~إن قال ما نصه فإن قال إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها أو إن صالحتني عنها
~~صالحتك لم يلزمه ويحلف
# PageV05P221 ( ولزم للحمل ) المازري الإقرار للحمل إن قيده بما يصح كقوله
~~لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو من ميراث صح وإن قيده
~~بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من معاملة عاملني بها ( أو
~~وطئت PageV05P223 ووضع لأقله وإلا فلا كثره وسوى بين توأميه ) ابن سحنون من
~~أقر بشيء لحمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من قوله لزمه له وإن وضعته لأكثر
~~من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر وإن كان معزولا عنها فقيل
~~يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين وإن وضع الحمل
~~توأمين فالإقرار بينهما بالسوية ( إلا ببيان الفضل ) ابن شاس لو قال أنا
~~وصي والد هذا الحمل وله علي مائة فالمائة عليه دين وإن وضعت ذكرا أو أنثى
~~فالمال بينهما للذكر مثل حظ الاثنين وإن كانت ذات الحمل زوجة فلها الثمن من
~~ذلك وإن ولدت ولدا ميتا فالمال لعصبة الميت ( فعلي أو في ذمتي أو عندي )
~~ابن عرفة الصيغة الصريحة في الإقرار كتسلفت وغصبت وفي ذمتي ms1632 والروايات في
~~علي كذلك
# ابن شاس وإذا قال لفلان علي أو عندي ألف فهو إقرار
# ابن شاس لقوله تعالى @QB@ أولئك لهم أجرهم عند ربهم @QE@ وقوله @QB@ فقد
~~وقع أجره على الله @QE@ أو أخذت منك المازري قوله أخذت هذا من بيت فلان أو
~~داره وما يجوزه فلان بغلق أو حائط أو زرب ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا
~~بإذنه كإقراره بأخذه من يده فهو تمليك له ولو قال من فندقه أو حمامه أو
~~مسجده فليس بإقرار ( ولو زاد إن شاء الله ) ابن سحنون أجمع أصحابنا إذا أقر
~~فقال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله وله عندي أو معي لزمته ولا ينفعه
~~الاستثناء
# ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال إن شاء الله لم يلزمه شيء وكأنه أدخل
~~ما يوجب الشك ( أو قضى ) ابن سحنون لو قال علي ألف درهم إن قضى الله ذلك أو
~~بذلك لزمه كقوله إن شاء الله ( أو وهبته لي أو بعته ) ابن الحاجب مثل صيغة
~~الإقرار وهبته لي أو بعته مني
# ابن عرفة هذا مقتضى نقل الشيخ عن ابن سحنون ( أو وفيته ) ابن شاس لو قال
~~له علي ألف قضيته لزمته الألف ولا يقبل قوله في القضاء
# ابن المواز وابن عبد الحكم وإن قال ألم أو فك العشرة التي لك علي فقال لا
~~فهو إقرار
# محمد ويغرم له العشرة بلا يمين إلا أن يرجع عن الاستفهام فيقول بل قضيتك
~~فتلزمه اليمين ( أو أليس أقرضتني ) ابن سحنون من قال لرجل أليس قد أقرضتني
~~أمس ألف درهم فقال الطلب بلى أو نعم فجحده المقر لزمه المال ( أو أما
~~أقرضتني أو لم تقرضني ) ابن سحنون ولو قال أما أقرضتني أو ألم تقرضني لزمه
~~المال إن ادعاه طالبه ( أو ساهلني أو اتزنها مني ) ابن سحنون وابن عبد
~~الحكم من قال لرجل اعطني كذا فقال نعم أو سأعطيك أو أبعث لك به وليس عندي
~~اليوم أو أبعث من يأخذه مني فهو إقرار وكذا أجلني به شهرا أو نفسني به
# ابن شاس ساهلني ms1633 فيها دون نفسني بها لم أجده اه
# نص ابن عرفة ومن الاستغناء قال ابن عبد الحكم إن قال اقضني العشرة التي
~~لي عليك فقال اتزن أو اجلس فانتقد ليس بإقرار إن حلف أنه لم ينسب ذلك إلى
~~أنه الذي يدفع إليه ولو قال اتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك
~~إلى نفسه ( لأقضينك اليوم ) سحنون وابن عبد الحكم من قال لرجل اعطني الألف
~~درهم التي لي عليك فقال أنا أبعث بها اليوم إليك أو غدا أعطيكها فإنها
~~تلزمه ( أو بنعم أو بلى أو حق جوابا لا ليس لي عندك ) انظر عند قوله أو ليس
~~PageV05P224 قد أقرضتني
# وقال ابن شاس لو قال لي عليك عشرة فقال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت أو أنا
~~مقر بذلك أو لست منكرا له فهو إقرار
# ولو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمته ولو قال نعم فكذلك أيضا
# ابن عرفة الأظهر أن هذا بالنسبة إلى العامي ( أو ليس لي ميسرة ) ابن شاس
~~إذا قال له اقضني العشرة التي لي عليك فقال ليست لي ميسرة أو أرسل رسولك
~~يقبضها أو انظرني بها فكله إقرار لزمه ( لا أقر ) من المفيد لو قال أنا أقر
~~لك بذلك بكذا على أني بالخيار ثلاثا بالتمادي أو بالرجوع عن هذا الإقرار
~~لزمه دما كان أو طلاقا ( أو علي أو على فلان ) محمد وابن عبد الحكم من قال
~~لرجل لك علي عشرة دراهم أو على فلان حلف ولا شيء عليه
# وعلى أصل سحنون إن قال لك على كذا أو على فلان لزمه دون فلان ( أو من أي
~~ضرب تأخذها ما أبعدك منها ) ابن سحنون لو قال اقضني العشرة التي لي عليك
~~فقال له اتزنها ما أبعدك منها فليس بإقرار ( وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو
~~اتزن أو خذ قولان ) ابن عرفة لو قال حتى يأتي وكيلي وفي كونه إقرار قولا
~~ابن سحنون وابن عبد الحكم
# ولو قال له اجلس فزن ففي كونه إقرارا نقلا المازري عنهما ( كلك ms1634 علي ألف
~~فيما أعلم أو أظن أو علمي ) سحنون من قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو
~~في علمي أو فيما أظن أو فيما أحسب فهو إقرار ويلزمه
# وقال ابن المواز وابن عبد الحكم ليس بإقرار لأنه شك فيسقط كالشهادة
# وقال سحنون بأن الشك PageV05P225 لا أثر له في الإقرار ( ولزم إن نوكر في
~~ألف من ثمن خمر ) قال ابن شاس الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يرفعه وله
~~صور الأولى إذا قال لك علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر لم يلزمه
~~شيء إلا أن يقول الطالب هي من ثمن بر أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب فأما
~~لو قال اشتريت منك خمرا بألف فإنه لا يلزمه شيء
# ابن عرفة نحو هذا عن سحنون وابن عبد الحكم ( أو عبد ولم أقبضه ) انظر هذه
~~العبارة
# ابن شاس لو قال علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض العبد فقال ابن القاسم
~~وسحنون وغيرهما يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض وقيل القول قوله (
~~كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه في ألف ) ابن شاس لو أقر على نفسه بمال
~~من ثمن حرير مثلا ثم أقام بينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن حرير لزمه
~~المال بإقراره له من ثمن حرير إلا أن يقيم بينة على إقراره للطالب أنه ربا
# وقال ابن سحنون تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إلى رأس ماله وبالأول
~~قال سحنون
# ابن عرفة ولم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في كتاب الدعوى والصلح
~~من العتبية ( لا إن أقامها على إقرار المدعي إنه لم يقع بينهما إلا الربا )
~~تقدم نص ابن شاس إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا ( أو اشتريت
~~خمرا بألف ) ابن عبد الحكم لو قال اشتريت منك خمرا بألف درهم ولم يلزمه شيء
~~لأنه لم يقر أن له عليه شيئا ( أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ابن عرفة قول
~~ابن الحاجب بخلاف قوله اشتريت عبدا ms1635 بألف ولم أقبضه هو نقل الشيخ عن ابن
~~القاسم لو أقر أنه اشترى سلعة وأنه لم يقبضها نسقا متجابعا قبل قوله ( أو
~~أقررت بكذا وأنا صبي ) في نوازل سحنون من قال لرجل غصبتك ألف دينار وأنا
~~صبي لزمه ذلك وكذلك لو قال كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي
# ابن رشد قوله غصبتك ألف دينار وأنا صبي لا خلاف في لزومه لأن الصبي يلزمه
~~ما أفسد وكسر
# وقوله أقررت لك بألف وأنا صبي يتخرج على قولين أحدهما أنه
# لا يلزمه إذا كان كلامه نسقا وهو الأصح وعليه قوله في المدونة طلقتك وأنا
~~صبي ( كأنا مبرسم إن علم تقدمه ) من المدونة إذا قال أقررت لك بألف درهم
~~دينا وأنا ذاهب العقل من برسام نظر فإن كان يعلم أن ذلك أصابه صدق فإن لم
~~يعلم منه فلا يصدق ( أو أقر اعتذارا ) سمع أشهب من اشترى مالا فسأل الإقالة
~~فقال تصدقت به على أبي ثم مات الأب فلا شيء للابن بهذا
# قال ابن القاسم عن مالك وإن سئل كراء منزله فقال هو لابنتي ثم مات فلا
~~شيء لها PageV05P226 بهذا وإن كانت صغيرة في حجره لأنه قد يعتذر بمثل هذا
~~من يريد منعه
# وسمع أشهب وابن نافع لو سأله ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال هو لزوجتي ثم
~~قال لثان وثالث قامت امرأته بذلك فقال إنما قلته اعتذارا لمنعه فلا شيء لها
~~بهذا
# وقد يقول الرجل للسلطان في الأمة ولدت مني وفي العبد هو مدبر لئلا
~~يأخذهما الإشهاد فيه ( أو بقرض شكرا على الأصح ) من المدونة أقرأته من كان
~~تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه فإن كان عن زمن لم يطل غرم وإن طال من
~~ذلك حلف وبرىء إلا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول جزى الله عني فلانا خيرا
~~أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد اه
# نص المدونة
# فلا معنى للأصح ها هنا ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه
~~مني أسوأ التقاضي فلا جزي خيرا فقال ابن ms1636 القاسم الدين باق على المقر وليس
~~كمن يقول على وجه الشكر
# قال ابن يونس لا فرق بين أن يقع على وجه الذم أو على وجه الشكر
# فلو قال خليل أو بقرض شكرا أو ذما على الأصح لكان لقوله على الأصح معنى
# وفي الغالب أنه كان كذلك إذ ما كان خليل ليترك الإقرار على وجه الذم وهو
~~مذكور من حيث نقل ( وقبل أجل مثله في بيع لا قرض ) ابن عرفة قال ابن
~~الماجشون من قال لفلان علي عشرة دنانير أعطيه كل يوم دينارا وقال المقر له
~~هي حالة قبل قول المقر مع يمينه
# ونحوه عن ابن عبد الحكم
# وفي الزاهي من أقر لغيره بمال منجم أو مؤجل فقال المقر له هو حال فقيل
~~يحلف المقر له ويكون حالا
# وقيل إن المقر يحلف ويقبل قوله
# وقد اختلف في يمين المقر وهذا أحوط وجه كان يقضي متقدمو قضاة مصر
# قال ابن الحاجب وألف مؤجل يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من
~~قرض فقبل ابن هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف
~~فيه ولا أعرف هذا لغير ابن الحاجب وظاهر ما نقلته أن لا فرق بين القرض
~~وغيره ( وتفسير ألف في كألف ودرهم ) ابن شاس لو قال له علي ألف درهم ولم
~~يسم الألف من أي جنس هي قال ابن القصار لا يكون الدرهم الزائد تفسير الألف
~~PageV05P227 بل يكون الألف موكولا إلى تفسيره فيقال له سم أي جنس شئت فإن
~~قال أردت ألف جوزة أو ألف بيضة قبل منه وأحلف على ذلك إن خالفه المدعي
~~وكذلك لو قال له علي ألف وعبد أو ألف ثوب لم يكن هذا العطف تفسيرا للمعطوف
~~عليه ( وكخاتم فصه له نسق ) من المدونة قال ابن القاسم من أقر أنه غصبك هذا
~~الخاتم ثم قال وفصه لي أو أقر له بجبة ثم قال وبطانتها لي لم يصدق إلا أن
~~يكون كلاما نسقا ( إلا في غصب فقولان ) لم ينقل ابن يونس إلا ما تقدم ms1637 خاصة
~~وما ذكر فيه خلافا ( لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على
~~الأحسن ) ابن شاس لو قال له في هذه الدار حق أو في هذا الحائط أو في هذه
~~الأرض ثم فسر ذلك بجزء من ذلك قبل تفسيره قليلا كان أو كثيرا شائعا كان أو
~~معينا ولو فسره بغير ذلك كأن يقول أردت هذا الجذع أو هذا الباب المركب أو
~~هذا الثوب الذي بالدار أو سكنى هذا البيت فقال سحنون مرة يقبل تفسيره في
~~جميع ذلك ثم رجع عن ذلك
# وعبارة ابن الحاجب لو قال إن له في هذا الدار أو هذه الأرض أو الحائط حقا
~~وفسره بجذع أو باب مركب وشبهه فثالثها الفرق بين من وفي ( ومال نصاب ) ابن
~~المواز من أوصى أن لفلان عليه مالا ولم يبين كم هو حتى مات فإن كان بالشام
~~أو بمصر قضى عليه بعشرين دينارا وفي العراق بمائتي درهم بعد يمين المدعي
# وقال ابن وهب إن أقر أن لفلان في هذا الكيس مالا أعطى عشرين دينارا منه
~~وإن كان فيه مائتا درهم أخذها وحلف
# وقال المازري الأشهر أن الواجب في الإقرار بمال نصاب زكاة أهل المقر من
~~العين ذهبا أو فضة ومقتضى النظر رد الحكم لمقتضى اللغة أو الشرع أو عرف
~~الاستعمال
# ابن عرفة فيقوم منها ما في الأيمان ( والأحسن تفسيره ) من الاستغناء قال
~~ابن سحنون إن قال له علي مال فهو مصدق فيما يقوله مع يمينه
# ابن عرفة واختاره الأبهري وعزاه في المعونة لبعض أصحابنا ولو فسره
~~بقيراطا أو حبة ( كشيء ) المازري شيء أو حق من قوله له عندي شيء أو حق في
~~غاية الإجمال لأن لفظ شيء يصدق على ما لا يحصى من الأجناس والمقادير فيجب
~~على المقر تفسيره بما يصلح له
# ابن شاس يقبل تفسيره بأقل مما يتمول لأنه محتمل لكل ما ينطلق عليه مما
~~يتمول
# المازري فإن امتنع من التفسير سجن حتى يفسر ( وكذا ) المازري قوله عندي
~~كذا كقوله له عندي شيء أو له ms1638 عندي واحد فيقبل منه ما يصدق عليه أحد الألفاظ
~~الثلاثة وفي الصحاح كذا كناية عن الشيء PageV05P228 ( وسجن له ) تقدم نص
~~المازري سجن حتى يفسر ( وكعشرة ونيف ) ابن عرفة قال ابن سحنون من أقر بشعرة
~~دراهم ونيف قبل قوله في النيف ولو فسره بدرهم أو دانق ونقله المازري كأنه
~~المذهب
# وانظر لم يذكر خليل تفسير عشرة فيكون حكمها حكم ألف في قوله وتفسير ألف (
~~وسقط في كمائة وشيء ) ابن الماجشون من أقر بعشرة دنانير وشيء أو بمائة
~~دينار وشيء ثم مات ولم يسأل فالشيء ساقط ويلزمه ما سمى ويحلف المطلوب
# ابن عرفة والفرق بين شيء مفردا أومعطوفا أن لغوه مفردا يؤدي إلى إهمال
~~اللفظ المقر به وإذا كان معطوفا فأسلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عليه
~~( وكذا درهما عشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا كذا أحد عشر ) الصحاح كذا
~~كناية عن العدد وعن الشيء المازري قول ابن عبد الحكم وغيره من البغداديين
~~المالكيين تفسير المراد بهذه الكناية بإعراب ما وقع بعدها من التفسير
# ففي كذا دراهم أقل الجمع ثلاثة دراهم وكذا درهما عشرون دطهما وكذا درهم
~~بالخفض
# قال ابن القصار لا نص فيه ويحتمل أن يراد به درهم واحد
# وقال لي بعض النحاة يلزم فيه مائة درهم
# وقال ابن القصار من قال علي كذا كذا درهما قال ابن عبد الحكم يلزمه أحد
~~عشر درهما وفي كذا وكا درهما أحد وعشرون درهما في كذا درهما عشرون درهما (
~~وبضع أو دراهم ثلاثة ) ابن شاس لو قال علي بضعة عشر كان ثلاثة عشر لأن
~~البضع من الثلاثة إلى التسعة
# ابن عرفة وهو قول الأكثر معها
# المازري لو أقر بدراهم أو دنانير أو دريهمات أو دنينرات فثلاث من المسمى
~~( وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ) ابن عبد الحكم لو قال دراهم كثيرة
~~أو دنانير كثيرة فلا بد من زيادة على الثلاث ويقبل قوله في قدر الزيادة
# وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر
# ابن عبد الحكم ولو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة ms1639 ( ودرهم
~~المتعارف ) ابن عرفة الإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق
~~فإن عدما فأقل مسماه
# في المعونة إن قال له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا ناقصا ومات
~~حكم بجيد ولزم بنقد بلده
# وإن اختلف نقد البلد
# فقال ابن عبد الحكم يلزمه دينار من أي الأصناف ويحلف إن استحلف المقر له
# ابن عرفة هذا إن لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب ( وإلا
~~فالشرعي ) نحو هذا لابن الحاجب
# ابن عرفة وهو قول ابن شاس ولا أعرفه لأهل المذهب
# ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما فسره به المقر مع يمينه ( وقبل غشه ونقصه إن
~~وصل ) ابن عبد الحكم إن أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن وصل كلامه
# ابن شاس وكذا التفسير بالدراهم المغشوشة
# المازري إن قيد إقراره بدراهم بصفة لم يؤخذ بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا
~~لمبيع فيرجع ذلك لاختلاف المتبايعين ( ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو
~~عليه أو قبله أو بعده أو ودرهم أو ثم درهمان ) ابن شاس لو قال له على درهم
~~مع درهم لزمه درهمان
# ومن الاستغناء لو قال له علق مائة درهم مع درهم قضي بهما له ولو قال له
~~علي درهم مع قفيز حنطة قضي له بالجميع ولو قال له درهم علي درهم أو تحت
~~درهم أو فوق درهم قضي عليه بدرهمين
# ابن شاس ولو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال درهم
~~ودرهم أو قال درهم ثم درهم لزمه درهمان ( وسقط في لا بل ديناران ) سحنون من
~~قال لفلان علي ألف لا بل ألفان لزمه ألفان فإن قال لا بل خمسمائة قبل قوله
~~إن كان نسقا واحدا أو إن كان بعد سكوت لميصدق وكذلك له علي درهم لا بل نصف
~~درهم
# وقال غيره إذا قال له علي مائة لا بل مائتان لزمه ثلاثمائة في القياس
~~ولكنا ندعه ونستحسن أن عليه مائتين
# ابن عبد الحكم وإن قال له علي درهم ms1640 بل درهمان لزمه درهمان ( ودرهم درهم
~~أو بدرهم درهم وحلف ما أرادهما ) ابن شاس إذا قال له علي درهم درهم أو درهم
~~بدرهم لم يلزمه إلا درهم واحد وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين ( كإشهاده
~~بذكر بمائة وفي آخر بمائة ) ابن الحاجب لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة
~~فآخر قوليه مائة
# ابن عرفة قبله ابن هارون وابن عبد السلام وهو وهم وغفلة لأن المنصوص في
~~عين المسألة خلاف ذلك
# قال ابن سحنون من أشهد لرجل في موطن بمائة ثم أشهد له في موطن بمائة فقال
~~الطالب هي مائتان وقال المقر هي مائة واحدة فقال أصحابنا جميعا لا تلزمه
~~إلا مائة بخلاف إذكار الحقوق لو شهد له في حق بمائة وفي صك آخر بمائة لزمته
~~مائتان ( وبمائتين الأكثر ) لم يعرف ابن عرفة هذا لغير ابن الحاجب ولا حكاه
~~ابن شاس
# وعبارة ابن الحاجب لو أشهد بمائة ومائتين في موطن ثالثها إن كان الأكثر
~~أولا لزمه ثلاثمائة
# ابن عرفة قول محمد تلزمه ثلاثمائة مطلقا والقول الثالث قاله أصبغ ولا
~~أعرف القول الثاني ولا حكاه ابن شاس ( جل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان
~~فأكثر بالاجتهاد ) سحنون من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب
~~المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا PageV05P229 وإلا شيئا فقال أكثر
~~أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم ( وهل يلزمه في
~~عشرة في عشرة عشرون أو مائة قولان ) قول عشرون ما حكاه ابن شاس ولا أعرفه
# ابن عرفة المازري من قال له عندي دينار في دينار أو درهم في درهم لم
~~يلزمه عند سحنون سوى درهم واحد ولو قال عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه مائة
~~درهم
# وقال ابن عبد الحكم إنه يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف المقر
~~أنه لميرد بذلك التضعيف ولا ضرب الحساب بناء على حمل اللفظ على المعنى
~~اللغوي أو العرفي
# ابن عرفة قول غير واحد من شيوخنا إن كان المقر له ms1641 علم بالحساب لزمه وقول
~~سحنون اتفاقا صواب إن كان المقر له كذلك وإلا فلا ( وثوب في صندوق أو زيت
~~في جرة في لزوم ظرفه قولان ) ابن شاس إذا قال له عندي زيت في جرة كن مقرا
~~بالزيت والظرف ولو قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد الحكم يكون
~~مقرا بالثوب دون الوعاء
# وقال سحنون يلزمه الوعاء أيضا
# ولو قال عندي عسل في زق كان مقرا بالعسل والزق إذ لا يستغنى عنه
# ابن عرفة ظاهر ابن الحاجب نفي الخلاف في تعلق الإقرار بالجرة في قوله له
~~عندي زيت في جرة وهو وهم تبع فيه ظاهر لفظ ابن شاس لذكر الشيخ فيه قول
~~سحنون وابن عبد الحكم ( لا دابة في إصطبل ) القرافي ووافقونا على قوله عندي
~~دابة في إصطبل أو نخل في بستان أن الظرف لا يلزم ( وألف إن استحل أو أعارني
~~لم يلزم كان حلف ) ابن سحنون من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف
~~فحلف فهان على ذلك ونكل المقر وقال ما ظننته أنه يحلف فلا يؤخذ بذلك المقر
~~في إجماعنا
# وقال ابن عبد الحكم إذا قال لفلان علي مائة إن حلف فلا شيء على المقر
~~بهذا وإن حلف الطالب وكذلك إن قال إن استحل ذلك أو قال إن أعارني رداء أو
~~دابة فأعاره أو قال إن شهد بها علي فلان فشهد بها عليه فلان فلا شيء على
~~المقر في هذا كله وأما إن قال إن حكم بها فلان لرجل سماه فتحاكما إليه فحكم
~~بها عليه يلزمه ذلك ( في غير الدعوى ) ابن سحنون من أنكر ما ادعى عليه فقال
~~له المدعي احلف وأنت بريء فحلف فقال هو بريء وكذا إن قال المطلوب للمدعي
~~احلف وأنا أغرم لك فحلف لزمه ولا رجوع له عن قوله اه
# انظر بحث ابن عرفة في هذا الموضع ( أو شهد فلان غير العدل ) تقدم نص ابن
~~عبد الحكم دون أن ذكر غير العدل ولا شك أن هذا بين إذ الحق ms1642 يثبت بالعدل مع
~~اليمين ( وهذه الشاة أو هذه الناقة وحلف عليها ) ابن عرفة الشيخ من قال
~~لرجل لك هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف ما الناقة له
# ابن عرفة في الإقرار بأحد الأمرين اضطراب راجعه فيه ( وغصبته من فلان لا
~~بل من آخر فهو للأول وقضى للثاني بقيمته ) ابن شاس إذا أقر أنه غصب هذا
~~العبد من فلان
# وفي PageV05P230 كتاب ابن سحنون إنه يقضي بالعبد للأول بعد يمينه ويقضي
~~للآخر بقيمته يوم الغصب في إجماعهم ( ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر
~~له أجودهما حلف ) ابن عرفة من قال في ثوبين بيده لفلان أحدهما فإن عين له
~~أجودهما أخذه وإن عين أدناهما وصدقه فكذلك دون يمين وإن أكذبه أحلفه
# وقال ابن شاس قال ابن القاسم من قال لرجل في ثوبين في يده أحدهما لك ولا
~~أدري في أيهما هو فإنه يقال للمقر احلف أنك لا تدري أن أجودهما للمقر له
~~فإن حلف وقال المقر له أنا أعرفه فيؤمر بتعيينه فإن عين أدناهما أخذه بغير
~~يمين وإن عين أجودهما أخذه بعد أن يحلف ( وإن قال لا أدري حلفا على نفي
~~العلم واشتركا ) ابن شاس قال ابن القاسم يقال للمقر احلف أنك لا تدري أن
~~أجودهما للمقر له فإن حلف قيل للمقر له احلف أنك لا تعلم أيهما لك فإن حلفا
~~كانا شريكين في الثوبين جميعا ( والاستثناء هنا كغيره ) ابن عرفة الاستثناء
~~في الإقرار على قواعده
# ابن شاس إذا استثنى من الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله له علي عشرة إلا
~~تسعة يلزمه واحدا خلافا لعبد الملك
# وعلى المشهور لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة لأن
~~الاستثناء من النفي إثبات كما أنه من الإثبات نفي
# وكذلك لو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة
~~إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة ( وصح له الدار والبيت
~~لي ) ابن شاس الاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار ms1643 لفلان إلا ذلك البيت
~~والخاتم إلا الفص ( بغير الجنس )
# ابن عرفة الاستثناء من غير الجنس
# قال المازري المذهب صحته ( كألف إلا عبدا وسقطت قيمته ) ابن شاس
~~الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله علي ألف درهم إلا عبدا ويقال له اذكر
~~قيمة العبد الذي استثنيت ثم يكون مقرا بما فضل من الألف بقدر قيمته فإن ذكر
~~أن القيمة تستغرق الألف بطل استثناؤه ولزمه الألف
# PageV05P231 ( وإن أبرأ فلانا بماله قبله أو من كل حق أو أبرأه برىء
~~مطلقا ومن القذف والسرقة PageV05P232 فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه
~~بعده وإن أبرأه مما معه برىء من الأمانة إلا الدين ) من رسم الرطب في
~~شريكين تحاسبا فكتب أحدهما لصاحبه براءة من آخر حق له قبله ثم جاء يذكر حقا
~~لم يقع اسمه في البراءة فادعى أنه قد دخل في البراءة قال يحلف ويبرأ
# ومن كان عليه دين فكتب براءة من آخر حق له فأتى بذكر حق له لا يعلم أقبل
~~البراءة هو أم بعدها إن كان حيا حلف وبرىء وإن كان ميتا فلا شيء له ومن ابن
~~سلمون من اكترى دارا مشاهرة فإن دفع كراء شهر معين براءة لما قبله من
~~الشهور
# انظر قبل هذا عند قوله فلا نفقة للحمل
# ومن الكافي من قال لا حق لي على فلان من الحقوق الواجبات من الضمانات
~~والديون وإن قال لا حق لي قبله أو عنده برىء من الضمانات والأمانات
# انظر في أواخر طرر ابن عات ترجمة وثيقة في براءة
# انظر ترجمة جامع في الوصية بالمجهول وما شك فيه وفي آخر وصايا النوادر
# PageV05P233
# | فصل في بيان أحكام الاستلحاق
# ابن شاس الباب الرابع في الإقرار بالنسب
# روى ابن القاسم عن مالك أنه قال الاستلحاق تسعة عشر العلم وهذا الباب
~~أكثره محمول على ذلك ( إنما يستلحق الأب ) ابن رشد ولا خلاف أعلمه أن
~~المرأة لا يجوز لها استلحاق
# ومن المدونة وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت ابني ومثله يولد لها وصدقها لم
~~يثبت نسبه منها إذ ليس هنا ms1644 أب يلحق به وإن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت
~~أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث ولا يحد من افترى عليه
# ومن كتاب ابن سحنون قال مالك ولا يصلح استلحاق الجد
# ابن رشد إن قال هذا ابن ولدي أو ولد ابني لم يصدق وإن قال أبو هذا ابني
~~أو والد هذا ابني صدق لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولده بفراشه لا في
~~إلحاقه بفراش غيره وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه
# ومن الاستغناء قال ابن القاسم وغيره إذا أقر الرجل بابن جاز إقراره ولحق
~~به صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو أقر
# قال في المدونة ومن ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق
~~به وإن أكذبه الولد ( بمجهول النسب ) من المدونة قال مالك من ادعى ولدا لا
~~يعرف كذبه فيه لحق به
# قال ابن القاسم والذي يتبين له كذبه مثل أن يكون له أب معروف أو هم من
~~المحمولين من بلدة لا يعلم أنه دخلها كالزنج والصقالبة أو تقوم بينة أن
~~الأم لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت وأما إن استلحق مسلم محمولا من بلدة دخلها
~~لحق به ( إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة ) ابن شاس إذا قال لعبده هذا
~~ابني لحق به ما لم يكذبه الحس بأن يكون أكبر سنا منه أو العرف بأن يستيقن
~~الناس أنه ليس بولده كما إذا كان الغلام سنديا PageV05P238 وللرجل فارسيا (
~~ولم يكن رقا لمكذبه ) من المدونة قال ابن القاسم إن استلحق صبيا في ملك
~~غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق إذا أكذبه الحائز لرقه أو لولائه ولا
~~يرثه إلا ببينة تثبت
# ومن المدونة قال ابن القاسم وإن ادعاه بعد عتق المبتاع الأم مضى ذلك
~~وألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت من ولائهما ويرد البائع
~~الثمن لأنه ثمن أم ولد وقيل لابن القاسم في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد
~~عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع اتقبل دعواه وينقض البيع ms1645 فيه ولا
~~يعتق قال أرى إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله
# قال سحنون هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل
# ومن المدونة أيضا قال مالك من باع صبيا ولد عنده ثم أقر بعد ذلك أنه ابنه
~~لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه
# قال ابن عبد الرحمن ويرجع المشتري على البائع بنفقة الولد إلى يوم
~~استلحاقه كمن تعمد طرح ولده فأنفق عليه رجل أنه يرجع عليه بالنفقة فكذلك
~~هذا
# وقال غيره ليس كمن ولده بل هو كمن اشترى عبدا فاستحق بحرية لا يغرم أجر
~~خدمته فكذلك هذا لا يرجع بنفقته صغيرا كان أو كبيرا وقال غيرهما إن كان
~~صغيرا لا خدم فيه رجع بالنفقة وإن كان فيه خدمة وأقر المبتاع بخدمته أو ثبت
~~أنه خدمه فلا نفقة له والنفقة بالخدمة
# ابن يونس وهذا أعدلها
# ومثله عن سحنون ( أو مولى ) تقدم نصها أو بعد أن أعتقه غيره ( لكنه يلحق
~~به ) تقدم قول ابن القاسم إن ادعاه بعد عتق المبتاع مضى وألحقت به نسب
~~الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائه ( وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه
~~مشتريه إن لم يستدل على كذبه ) تقدم النص PageV05P239 قيل لابن القاسم في
~~باب آخر إن أعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع فإن لم يتبين كذب البائع
~~فالقول قوله قال سحنون وهذا أعدل
# وعبارة ابن عرفة لو استلحقه بائعه بعد أن عتقه مشتريه فقال ابن القاسم
~~أول الباب إن أكذبه من أعتقه لم يصدق
# وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله
# قال سحنون وهذا أعدل ( وإن كبر ) تقدم قول ابن القاسم إذا أقر بابن لحق
~~به صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو أقر
# PageV05P241 ( أو مات وورثه ابن ) أشهب إذا مات ولد الملاعنة وترك مالا
~~وموالي ولم يقر به الأب قبل موته ثم أقر به ولم يترك ولدا ولا ولد ولد لم
~~يصدق لأنه يتهم بجر الولاء والمال إلى نفسه وقد وجب لأمه ومواليه أو
~~المسلمين إن لم يكن له وارث ms1646
# وإن كان ترك ولدا أو ولد ولد ذكرا أو أنثى صدق ولحق به وورث نصيبه مع
~~بنيه أو بناته وضرب الحد في المسألتين جميعا لحق الولد أو لم يلحق
# قال وكذلك من باع جارية حاملا ثم أقر بعد موت الابن أنه ابنه لم يصدق وإن
~~لم يترك ولدا ولا ولد ولد قال في المدونة من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد
~~أن مات الولد عن مال فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا
~~لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد ولا يرثه ( أو باعه ونقض
~~PageV05P242 ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ) تقدم النص بهذا
~~عند قوله أو مولى ( وإن ادعى استيلادها بسابق فقولان فيها ) انظر ما معنى
~~هذا وهل هو يشير إلى ما يتقرر
# قال ابن رشد الرجل مصدق في حمل أمته أنه منه وإن كان مستغرق الذمة بالدين
~~وأما إن قال ولدت مني ولا ولد معها فلا يصدق وتباع للغرماء إلا أن يكون ذلك
~~قد سمع وفشا أو قاله قبل أن يتداين
# ومن الاستغناء إن أقر رجل في جارية باعها أنها أم ولده وصدقه المبتاع رجع
~~عليه بالثمن والنفقة وإن لم يصدقه وكان ممن يتهم على مثلها لم يصدق إلا أن
~~يسمع ذلك منه قبل البيع ( وإن باعها فولدت فاستلحقه لحق ولم يصدق فيها إن
~~اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ورد ثمنها ولحق الولد مطلقا ) من المدونة
~~من ابتاع أمة فولدت عنده فما لا تلحق فيه الأنساب ولم يدعه فادعاه البائع
~~فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود هي أم ولد إن لم يتهم فيها
# قال ابن القاسم إن اتهم فيها وهو مليء لم يرد إليه إلا الولد بحصته ولا
~~ترد هي حتى يسلم من خصلتين من العدم والصبابة فيها
# قال ابن القاسم ولو كان المستلحق عديما لحق به واتبع بقيمته وإن لم يتهم
~~فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو مليء فلترد إليه ويرد الثمن
~~ولا ms1647 قيمة عليه في الولد وإن كان غير متهم وهو عديم لحق به واتبع بقيمته يوم
~~أقر به يريد على الصحة ولا ترد الأمة إليه
# اه من ابن يونس ( وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق كشاهد ردت شهادته )
~~من المدونة إن استحلق ابن أمة لرجل فادعى نكاحها وكذبه السيد لم يحلق به
~~ولا يثبت نسبه منه إلا أن يشتريه PageV05P243 من ربه فيلحق به ويكون حرا
~~كمن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه لأنه أقر أنه ولده بنكاح لا بحرام وإن
~~ابتاع الأم لم تكن به أم ولد
# ابن يونس لأنه أولدها في ملك غيره ولو اشتراها حاملا وادعى أن حملها منه
~~بنكاح فإن الولد يلحق به وتكون هي به أم ولد ( وإن استلحق غير ولد ولم يرثه
~~إن كان وارث وإلا فخلاف ) لا شك أن العبارة خاتنة هنا
# ابن عرفة إقرار من يعرف له وارث محيط بإرثه ولو بولاء لوارث لغو اتفاقا
# ومن ابن يونس قال سحنون ما علمت بين الناس اختلافا أن إقرار الرجل بولد
~~الولد أو الأجداد أو الإخوة وغيرهم من سائر القرابات لا يجوز ولا يثبت به
~~نسب مع وارث
# قال هو وأصبغ فإن لم يكن له وارث معروف ولا موالي غير هذا المقر له فإنه
~~يجوز إقراره له ويستوجب ميراثه ولا يثبت به نسبه
# وقال أيضا سحنون لا يجوز إقراره له ولا يرثه لأن المسلمين يرثونه فذلك
~~كالوارث المعروف
# قال ابن سحنون وإنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في
~~الأصل لأنهم قالوا إذا لم يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن
~~أحب فلذلك جوزوا إقراره لمن ذكرنا من القرابات وأصحابنا لا يجيزون له أن
~~يوصي له إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث معروف
# ومن نوازل البرزلي أجمع مالك وأصحابه على عدم جواز إقرار من له وارث
# قال المخزومي وكذا إن لم يكن له وارث لأن المسلمين وربته وإلى هذا رجع
~~سحنون ورجحه ابنه محمد لأن إجماع مالك وأصحابه أن ms1648 لا تجوز وصية من لا وارث
~~له بأكثر من ثلثه
# وحكى قبل ذلك أن فيها ثلاثة أقوال والمشهور المنع قال وبهذا صدر الحكم
~~بوصية شيخنا ابن عرفة ردت إلى الثلث قال ووافقت على ذلك
# وقد قال ابن القاسم إن كان الإمام كعمر بن عبد العزيز فهو كالوارث
~~المعروف
# قال البرزلي وأبو فارس في وقته كعمر في وقته على نسبة كل زمان وأهله
~~محتاج لإقامة حوزة الإسلام ممن يريد أذاهم أو انتهاك حرمهم
# انظر قول ابن القاسم إذا كان السلطان عدلا فهو كالوارث المعروف قد قال
~~أيضا إن شهادة السماع لا يثبت بها نسب إلا أن يكون أمرا مشتهرا مثل نافع
~~مولى ابن عمر أو عبد الرحمن بن القاسم
# ابن سهل قول أشهب إنه لا يستحق الإرث إلا من يستحق النسب هو القياس وبه
~~قال ابن لبابة
# ومن المتيطي قال ما نصه فصل الولاء والنسب كالحدود ولا يجوز في شيء من
~~ذلك شاهد ويمين ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع
# ومن أقام بينة أن هذا الميت مولاه لا تتم الشهادة حتى يقولوا إنه أعتقه
~~أو أعتق أباه
# ومن المفيد ما نصه لا تقبل شهادة السماع في عدل ولا في جريح ولا حد من
~~الحدود ولا ولاء ولا نسب إلا إن كان سماعا فاشيا ظاهرا مستفيضا يقع به
~~العلم فيرتفع عن شهادة السماع ويصير في باب الاستفاضة والضرورة وذلك مثل
~~الشهادة أن نافعا مولى ابن عمر وأن مالكا ابن أنس فإنما قصر عن هذا الجزء
~~فإنما يستحق بالشهادة المال دون الولاء والنسب وذلك ما لم يكن للمال وارث
~~معروف
# ومن نوازل ابن سهل ما نصه مذهب أشهب أنه لا يستحق الميراث إلا من استحق
~~النسب وثبت له بما تثبت به الأنساب وبهذا كان يقول ابن لبابة
# وقال إذا لم يثبت النسب فكيف يستلحق المال
# ومذهب أشهب هو النظر والقياس إلا أن العمل جرى على قول ابن القاسم والله
~~أعلم بحقيقة الصواب
# اه
# نص ابن سهل
# قال أصبغ ولو أقر ms1649 بأن هذا وارثه وله ورثة معروفون فلم يمت المقر حتى مات
~~ورثته المعروفون فإن ميراثه لهذا الذي كان أقر له أنه وارثه وكأنه أقر
~~الرجل ولا إرث له
# ولابن يونس أيضا في موضع آخر إن أقرت المرأة بزوج وأقر الرجل بزوجج وصدق
~~الآخر صاحبه فقال أهل المدينة إن كانا غريبين طارئين قبل قولهما
# وإن أقر الرجل والمرأة بمولى فقال هذا مولدي اعتقني فإجماع أهل المدينة
~~أن إقراره يثبت وهو وارثه بالولاء إلا أن يتبين كذبه فهؤلاء الأربعة الذين
~~يجوز الإقرار بهم ويرثون فإن استلحق أحدهم غير هؤلاء مثل أخ أو ابن أو جد
~~أو غيرهم من الأقارب لم يجز استلحاقه لكن إن مات المقر أو المقر به ولم يكن
~~له وارث معروف فإن المال لبيت المال إلا قولة شاذة لابن القاسم أن المال
~~يكون للمقر له وهو أحد قولي سحنون
# وقال أيضا سحنون وأصبغ إنه إن لم يكن له وارث معروف ولا موالي غير هذا
~~المقر به فإنه يجوز إقراره به ويستوجب بذلك ميراثه ولا يثبت بذلك نسبه اه
# وهذا الذي قال ابن يونس إنه قولة شاذة لابن القاسم واحد قولي سحنون وقاله
~~أصبغ
# قال أبو عمر فيه إنه قول مالك وجمهور أصحابه
# وقال ابن رشد إنه قول ابن القاسم في المدونة مع غيرها ( وخصه المختار بما
~~إذا PageV05P244 لم يطل الإقرار ) اللخمي إن قال رجل لرجل هذا أخي فإذا لم
~~يكن له نسب ثابت يرثه
# وقيل إن المال لبيت المال وقيل المقر له أولى وهذا أحسن لأن له بذلك شبهة
# ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك يقول كل واحد منهم
~~للآخر أخي أو يقول هذا عمي ويقول الآخر ابن أخي ومرت على ذلك السنون ولا
~~أحد يدعي بطلان ذلك لكان حوز
# وانظر في فصل التوارث من ترجمة السفيه والمحجور من ابن سلمون العقود وفي
~~ذلك وثبوت ذلك بالاسترعاء وكيف لو لم يرفع شهود الاسترعاء النسب إلى جد
~~واحد
# PageV05P245 ( وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدى عتق الأصغر ms1650 وثلثا الأوسط
~~وثلث الأكبر ) سحنون من قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي يريد ثم مات
~~قال فالصغير منهم حر على كل حال لأنه إن كان المستلحق الكبير فالأوسط
~~والصغير حران بحرية الأم وإن كان المستلحق الأوسط فالصغير حر وإن كان
~~الصغير فالأوسط والكبير عبدان ففيهما الشك
# وقال المغيرة يعتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر لأنه إن كان أراد
~~الأكبر فكلهم أحرار وإن أراد الأوسط فهو والأصغر حران وإن أراد الأصغر فهو
~~حر وحده فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا والأوسط ثابت العتق في
~~حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر ثابت العتق في حال ويرق في حالين
~~فيعتق ثلثه
# وقال ابن عبد الحكم يعتقون كلهم بالشك
# اه
# نقل ابن يونس
# وكذا نقلها ابن عرفة عن النوادر ونقل سحنون في نوازله مثل قول المغيرة
~~فراجعه أنت
# PageV05P246 ( وإن افترقت أمهاتهم فواحد بالقرعة ) هذا أحد ثلاثة أقوال
# ابن القاسم وخلاف قول مالك
# قال سحنون من له ثلاثة أعبد ليسوا بإخوة لأم فقال في مرضه أحدهم ابني
~~ومات فقال الرواة إنه كقوله أحد عبيدي حر
# ابن رشد فإذا مات قبل تعيينه ففي ذلك ثمانية أقوال قول مالك أنه يعتق
~~منهم الجزء المسمى بعددهم بالقرعة
# وثلاثة أقوال لابن القاسم أحدها أن واحدا منهم يعتق بالقرعة وباقي
~~الأقوال لغير مالك وابن القاسم
# وانظر ذكر خليل حكم العتق وليس من هذا الباب وترك حكم النسب الذي هو من
~~هذا الباب
# فأما المسألة التي قبل هذه فقال ابن رشد لا خلاف أنه لا يثبت لواحد منهم
~~نسب ويبقى النظر في الإرث فقال سحنون ولا ميراث لواحد منهم وقال ابن رشد
~~على القول بعتقهم جميعا ينبغي أن يكون لهم حظ واحد من الميراث لصحة الميراث
~~لواحد منهم لا بعينه يختص به من حلف منهم ( وإذا ولدت زوجة رجل وأمة آخر
~~واختلطا عينته القافة ) أشهب من نزل على رجل له أم ولد حامل فولدت هي وولدت
~~امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم تعرف كل واحدة منهما ms1651 ولدها دعي لهما القافة
# ابن رشد فإن ادعى كل واحد منهما واحدا بعينه ونفى الآخر عن نفسه وجب أن
~~يلحق بكل واحد منهما ما ادعاه وإن ادعيا معا واحدا بعينه ونفى كل واحد
~~منهما عن نفسه ما سواه فالواجب على أصولهم أن تدعى له القافة كالأمة بين
~~الشريكين يطآنها في طهر واحد فتلد ولدا يدعيانه معا
# القرافي اعلم أن مالكا والشافعي قالا بالقافة في لحوق الأنساب وخصصه مالك
~~في مشهور مذهبه بالإماء دون الحرائر ما نقل غير هذا في أسرار الفروق ( وعن
~~ابن القاسم فيمن وجدت مع بنتها أخرى لا تلحق به واحدة ) من كتاب ابن ميسر
~~من حلف لزوجته إن ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة فولدت في سفره
~~جارية فبعثت بها خادمها في جوف الليل لتطرحها على باب قوم ففعلت فقدم زوجها
~~فوافى الخادم راجعة فأنكر خروجها حينئذ وحقق عليها فأخبرته فردها
~~PageV05P247 لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأتت بهما فأشكل الأمر على الأم
~~أيتهما هي منهما قال قال ابن القاسم لا تلحق به واحدة منهما
# وقاله محمد
# وقال سحنون تدعى لهما القافة وبه أقول ( وإنما تعتمد القافة على أب لم
~~يدفن ) سحنون وعبد الملك لا تلحق القافة الولد إلا باب حي فإن مات فلا قول
~~للقافة في ذلك من جهة قرابته إذ لا تعتمد على شبه غير الأب ( وإن أقر عدلان
~~بثالث ثبت النسب ) ابن يونس إذا هلك وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث فإن أقر
~~بذلك رجلان عدلان ثبت نسب المقر به بشهادتهما وأخذ جميع موروثه من جميع
~~المال وإن كان المقر ممن لا تثبت شهادته لأنه واحد وإن كان عدلا أو لأنهم
~~جماعة غير عدول أو لأنهم نساء وليس الجميع بسفهاء فأجمع أهل العلم أن النسب
~~لا يثبت بقولهم واختلفوا في الذي يغرمونه للمقر به فذهب أهل المدينة ومن
~~تابعهم إلى أن المقر يستوفي جميع ما يجب له في حال الإقرار فإن بقي في يده
~~شيء مما كان أخذه في مسألة الإنكار دفعه إلى المقر به وإن ms1652 لم يستفضل شيئا
~~فلا شيء للمقر به ( وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال )
~~ابن الحاجب إن أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا
~~يثبت النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على تقدير دخوله معهم انتهى
# وقد تقدم نقل ابن يونس أن العدل وغير العدل سواء
# وقد تعقب ابن عرفة على ابن الحاجب ولكن يوشك أن يكون خليل قد اختار نقل
~~ابن الحاجب لترشيحه ذلك بقوله كالمال كالمرأة تقيم شاهدا عدلا بنكاح ميت
~~فإنها تحلف وترث ثم اطلعت على شرح ابن علاق فذكر قول ابن الحاجب معزوا
~~للطرطوشي ( وهذا أخي بل هذا فللأول نصف إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي )
~~سحنون لو ترك ولدا واحدا فقال لأحد شخصين هذا أخي بل هذا الآخر فللأول نصف
~~ما ورث عن أبيه وللثاني نصف ما بقي في يده وقيل له جميعه
# ابن رشد هذا أصح في النظر لأن كلا منهما يقول أنت أتلفت على مورثي وعليه
~~يأتي قول ابن القاسم في سماع عيسى
# ووجه قول سحنون أن المقر بالأخ ثانيا إنما أقر بما في يده حين شاركه غيره
~~في الإرث فكان إقرار وارث معه وإرث بوارث
# وانظر هذا مع قول السليمانية فإنه يعطيه ثلث النصف ( وإن ترك أما وأخا
~~فأقرت بأخ فله منها السدس ) ابن شاس لو ترك أما وأخا فأقرت بأخ آخر فإنها
~~تخرج نصف ما في يديها وهو السدس فيأخذه الأخ المقر له وحده وهو قول مالك في
~~موطئه
# قال محمد وعليه الجماعة من أصحابه
# ابن عرفة هذا أحد الأقوال الأربعة في المسألة
# قال ابن القاسم وأصبغ هو يعني نصف ما في يد الأم بين المقر له والأخ
~~الآخر
# قال ابن عرفة وظاهر نقل الشيخ أن المسألة منصوصة في الموطأ وتبعه ابن شاس
~~وليست موجودة في الموطأ
# وعزا ابن رشد القول الأول للفراض ولمالك وجماعة من أصحابه
# قال وهو أظهر الأقوال واختيار محمد ( وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت
~~منه فلانة ولها ms1653 ابنتان أيضا ونسيتهما الورثة والبينة PageV05P248 فإن أقر
~~بذلك الورثة فهن أحرار لهن ميراث بنت والألم يعتق شيء ) قوله ولها ابنتان
~~يريد غيرها ولعل هذا سقط لناسخه
# وعبارة سحنون من أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه فلانة وللأمة
~~ابنتان أخريان سوى فلانة المقر بها فمات وأنسيت البينة والورثة اسمها فإن
~~أقر الورثة بذلك فهن كلهن أحرار ولهن ميراث واحدة يقسم بينهن ولا نسب
~~لواحدة منهن به فإن لم يقر الورثة بذلك وأنسيت البينة اسمها فلا عتق لواحدة
~~منهن
# ابن رشد إقرار الورثة بذلك كقيام البينة على قوله إحدى هذه الثلاث ابنتي
~~ولم يسمها فلا شهادة جائزة اتفاقا
# وقوله يعتقن كلهن خلاف قوله قبل هذا فيمن قال في مرضه في عبيد له ثلاثة
~~أحدهما ابني وقوله إن جحر حجروا فلا عتق لواحدة منهن إن لم تعلم البينة
~~أيتهن هي هو المشهور ( وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه
~~ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضى به دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه ) ابن
~~شاس إذا استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد عن مال فلا يأخذه المستلحق
# قال ابن القاسم ويوقف ذلك المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال
~~لورثته وقضى به دينه وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم
~~PageV05P249 ابن شاس
#
# |2 باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها
# وحقيقتها استنابة في حفظ المال وهي عقد أمانة
# ثم للوديعة عاقبتان ضمان عند التلف ورد عند البقاء
# فأما الضمان فلا يجب إلا عند التقصير وللتقصير سبعة أسباب ( الإيداع
~~توكيل بحفظ مال ) ابن عرفة الوديعة بمعنى الإيداع نقل مجرد مالك ينقل فيدخل
~~إيداع الوثائق بذكر الحقوق ويخرج حفظ الربع
# وقول ابن شاس استنابة في حفظ المال يبطل عكسه ما دخل وطرده ما خرج ( وضمن
~~بسقوط شيء عليها لا إن انكسرت في نقل مثلها ) أشهب وعبد الملك من أودع
~~جرارا فيها إدام أو قوارير فيها دهن فنقلها من موضع في بيته إلى موضع
~~فانكسرت ms1654 في موضعها ذلك لم يضمنها ولو سقط عليها من يده شيء فانكسرت أو رمى
~~في بيته بشيء يريد غيرها فأصابها فانكسرت ضمنها انتهى
# وليس في هذا النص أنه نقلها نقل مثلها قال ابن عرفة وزاد هذه الزيادة ابن
~~الحاجب وهي زيادة حسنة موافقة للأصول كالراعي يضرب الشاة إن ضربها ضرب
~~مثلها لم يضمن
# قال شهاب الدين وإن كان الله سبحانه أذن له في حمل عين الوديعة ولم يأذن
~~له صاحبها فالإذن العام لا يسقط الضمان في الإذن الخاص نظيره الاضطرار لأكل
~~طعام الغير أوجب الشارع عليه تناوله وأذن له في ذلك بخلاف ربه فيغرم له
~~القيمة على الصحيح من القول ولهذا كان بين الميتة وطعام الغير بالنسبة
~~للشبع فرق
# انظر الفرق في ابن الحاجب ( وبخلطها PageV05P250 إلا كقمح بمثله ودراهم
~~بدنانير للإحراز PageV05P252 ثم إن تلف بعضه فبينكما إلا أن يتميز ) ابن
~~عرفة خلط الوديعة بمثلها مكيلا أو موزونا أو بغير متيسر ميزه مغتفر وبغيره
~~يوجب ضمانه
# ومن المدونة من أودعته دنانير أو دراهم فخلطه بمثلها ثم ضاع المال كله لم
~~يضمن وإن ضاع بعضه كان ما ضاع وما بقي بينهما لأن دراهمك لا تعرف من دراهمه
~~ولو عرفت بعينها كانت مصيبة كل واحدة من ربها ولا يغيرها الخلط
# وإن اودعته حنطة فخلطها بحنطة مثلها وفعل ذلك على الأحراز والدفع فهلك
~~الجميع لم يضمن لأن المودع على مثل ذلك دخل وقد يشق على المودع أن يجعل كل
~~ما أودعه على حدة ولأنه لو تعدى على الوديعة فأكلها ثم رد مثلها ثم ضاعت
~~بعد رده لم يلزمه شيء فخلطه بمثلها كرد مثلها لم يضمن إذا ضاعت وإن كانت
~~مختلفة ضمن وكذلك إن خلطت حنطتك بشعيره ثم ضاع الجميع فهو ضامن لأنه قد
~~أفاتها بالخلط قبل هلاكها لأنها لا تتميز وليس كصنف واحد من عين أو طعام اه
# وانظر قوله إنه يضمن بخلطها ولم يذكر ما يجوز له حينئذ
# والذي للخمي إن كان عند رجل وديعتان قمح وشعير فخلطهما ضمن لكل واحد
~~منهما مثل ms1655 ما خلط له فإن اختارا رفع العداء عنه وأن يأخذاه مخلوطا ويكونان
~~شريكين فيه جاز ذلك عند ابن القاسم وأشهب خلافا لسحنون
# وقال ابن القاسم وتكون شركتهما على القيمة يريد قيمة القمح معيبا والشعير
~~غير معيب ولا يجوز أن يقتسماه على ذلك وإنما يقتسمان الثمن
# اه من اللخمي
# والذي لابن رشد سواء خلطهما عداء أو غير عداء
# قال والذي يوجبه الحكم أن يقتسماه بينهما مخلوطا على قيمة القمح والشعير
~~يوم الخلط ويقوم القمح غير معيب خلاف قول سحنون إن القمح يقوم معيبا
~~والشعير غير معيب
# وقوله يباع ويقتسمان الثمن استحسان إذ لا مانع يمنع من اقتسام الطعام
~~بعينه على القيم ولو لم يجز اقتسامه بعينه على القيم لما جاز اقتسام ثمنه
~~على ذلك لأنه إنما يباع على ملكهما فإنما هو يأخذ ثمن ما كان أخذه له ولا
~~يجوز لهما أن يقتسماه على الكيل
# راجع نوازل ابن رشد وثاني ترجمة من الوديعة من اللخمي وأول ترجمة من
~~الوديعة من ابن يونس
# وانظر إجازتهم ببيع القمح المخلوط مع الشعير إنما جاز ذلك لأنه بغير
~~فعلهما
# وانظر اختلاط الزرع عند الحصاد أول ترجمة المزارعة من ابن سلمون وذكر عن
~~ابن حبيب أنهم يقتسمونه على حسب الزريعة
# ومن رسم حلف من سماع عيسى يحلف كل واحد على ما بذروا ويقتسمون الطعام على
~~عدد ذلك قال ابن رشد وهذا كما قال
# ومعنى هذا عندي بعد أن يتراجعوا بما لبعضهم على بعض من فضل في العمل
# وقال ابن أبي زيد في قسمة الشعير والزيتون عند الخلط أن يتقارر أرباب ذلك
~~بينهم على شيء معلوم فهو كذلك وإن تجاهلوا فليس إلا الاصطلاح قال البرزلي
~~كثيرا ما يقع عندنا يتونس تأتي السيول بالزيتون في تلك الأودية وحكي هكذا
# وكذلك ما اختلط على يد اللصوص من الزرع والأطعمة وكذا ما وقع في الرواية
~~في السفن إذا اختلط فيها الطعام
# وفي طرر ابن عات إذا اختلط الكتان في الوادي لسيل أو غيره ولم يعرف كل
~~واحد ماله تحلل أصحابه في ms1656 ذلك
# وانظر ما تقدم في الطعام المستهلك أنه إن أخذ ما لا يشك أنه أقل من طعامه
~~جاز مع ما تقدم لابن حبيب من قسمة الزرع المخلوط على حسب الزريعة مع ما
~~تقدم لابن رشد من تخفيف اقتسام الطعام المخلوط بالقيمة
# ولو خلط عداء هل يكون ذلك كله مسوغا للذين يخلطون ألبانهم أن يأخذ
~~الإنسان من الجبن القدر الذي لا يشك أنه يخرج له من لبن غنمه لو أفردها وقد
~~بسطت في سنن المهتدين أن إقدام المرء على شيء بتأويل ليس كمن أقدم عليه
~~مجاهرا ومن أكل حراما يعتقد أنه حلال أثيب على قصده ولا يعاقب على فعله ولا
~~يظلم به قلبه ومن أقدم على حلال صرف يعتقد شبهته قسا قلبه به وأظلم وإن كان
~~معتقدا حرمته كان ذلك جرحة فيه وعليه درك المخالفة مع كون ذلك الشيء في
~~نفسه PageV05P253 حلالا صرفا
# وانظر الخليطين جعلا في الزكاة كمالك واحدة في الغالب لو كان الراعي يحلب
~~غنم كل خليط على حدة ( وبانتفاعه بها أو سفره إن قدر على أمين إلا أن ترد
~~سالمة ) من المدونة من أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن فاستهلك
~~بعضها ثم هلك بقيتها لم يضمن إلا ما استهلك أولا ولو كان رد ما استهلك لم
~~يضمن شيئا إن ضاعت وهو مصدق أنه رد فيها ما أخذ منها كما يصدق في ردها إليك
~~وفي تلفها
# وكذلك لو تسلف جميعها ثم رد مثلها مكانها البريء كان أخذها على السلف أو
~~على غيره ولا شيء عليه إن هلكت بعد أن ردها
# ولو كانت ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من
~~قيمتها لأنه إنما لزمته قيمة
# ومن كتاب ابن المواز من استودع دابة أو ثوبا فأقر المستودع بركوب الدابة
~~ولباس الثوب وقال هلك بعد أن رددته وهو مصدق
# وفي كتاب ابن سحنون هو ضامن لأنه لما ركبها ضمن بالتعدي إلا إن أقام بينة
~~أنه نزل عنها سالمة ثم تلفت
# وقال بعض أصحابنا ms1657 هو ضامن حتى يردها لحالها
# ابن يونس وهذه الأقوال في مسألة الثوب والدابة جارية على الخلاف في قول
~~مالك في رده لما تسلف من الوديعة
# ومن المدونة إن أراد سفرا وخاف عورة منزله فيودعها ثقة
# ابن عرفة ظاهره ولو كان دونه في ثقته
# ابن شاس إن سافر بها مع القدرة على إيداعها عند أمين ضمن فإن سافر بها
~~عند العجز عن ذلك كما لو كان في قرية مثلا لم يضمن
# ابن شاس وإن أودعها عند غيره لغير عذر ثم استردها لم يضمن بعد ذلك كرده
~~لما تسلف منها
# وانظر حكم البضاعة قال مالك ليس السفر كالحضر
# قال ابن شاس وإنما دفع له المال في السفر ليكون معه فيضمن البضاعة إن
~~دفعها لغيره
# وانظر إذا عرض له إقامة أثناء طريقه هل يضمن إن لم يبعثها لربها أو العكس
# انظر رسم شك من سماع ابن القاسم من البضائع والوكالات ( وحرم سلف مقوم
~~ومعدم ) اللخمي ليس للمودع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيرا فإن كان موسرا
~~فإن كانت الوديعة عروضا أو مما يقضى فيه بالقيمة أو مما يكال أو يوزن وكان
~~يكثر اختلافه ولا يتحصل أمثاله كالكتان فليس للموسر أيضا أن يتسلفها ( وكره
~~النقد ) الباجي اختلف في جواز التسلف من الوديعة بغير إذن ربها ففي المعونة
~~أنه مكروه وفي العتبية عن مالك تركه أحب إلي وقد أجازه بعض الناس فروجع في
~~ذلك فقال إن كان له مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن لا بأس به
# الباجي وهذا في الدنانير والدراهم
# ووجه الجواز إذا قلنا إن الدنانير والدراهم لا تتعين كأنه لا مضرة على
~~المودع في انتفاع المودع بها إذا رد مثلها وق كان له أن يرد مثلها ويتمسك
~~بها مع بقاء أعيانها ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع القدرة فجاز
~~للمودع الانتفاع به ويجري في ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء سراجه وهذا
~~بخلاف تسلف الوصي مال اليتيم فإنه آثم ( والمثلي ) تقدم اللخمي أن مثل
~~الكتان لا يجوز تسلفه قال وأما القمح ms1658 والشعير ونحوه فهل يجوز سلفه كالدراهم
~~ظاهر المدونة أنه مثلها
# وقال الباجي الأظهر عندي المنع ويجيء على قول القاضي أبي محمد أنه يبرأ
~~برد مثله إباحة ذلك لهم انتهى
# انظر عز وهذا للقاضي وهو نص المدونة
# PageV05P254 ( كالتجارة ) من المدونة لا يتجر باللقطة في السنة ولا بعد
~~السنة كما في الوديعة ( والربح له ) من الموطأ قال مالك إذا استودع الرجل
~~مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه
~~إلى صاحبه
# أبو عمران وهذا قول مالك والليث وأبي سفيان لأنه إذا رد المال طاب لربح
~~له غاصبا كان للمال أو مستودعا عنده وتعدى فيه الباجي
# قوله فإن ذلك الربح له يريد إن كانت الوديعة عينا وهذا عندي مبني على أن
~~الدنانير والدراهم لا تتعين ولذلك قال إن كانت الوديعة طعاما فباعه بثمن
~~فأن صاحبه مخير بين إمضاء البيع وأخذ الثمن أو يضمنه مثل طعامه
# ووجه ذلك أن هذا مما يتعين بالصفة
# ويتعلق بذلك معنى آخر وهو أن المودع لم يبطل على المودع غرضه من الدراهم
~~لأنه إنما أمره بحفظها
# ولو كانت بضاعة أمره أن يشتري بها سلعة معينة أو غير معينة فاشترى بها
~~سلعح لنفسه فإن صاحب البضاعة مخير بين أن يضمنه مثل بضاعته أو يأخذ مثل ما
~~اشترى بها
# ووجه ذلك أنه قد رام أن يبطل عليه غرضه من بضاعته ويستأثر بربحها فلم يكن
~~له ذلك انتهى
# وانظر أيضا بين الربح والخسارة فرقا وفي هذه المسألة كلام طويل
# راجع أول رسم من كتاب البضائع من سماع عيسى عن ابن القاسم
# وانظر أيضا في الكتاب المذكور من سماع سحنون أن المبضع معه إذا لم يجد
~~السلعة التي أبضع معه فيها فاشترى غيرها أنه بمنزلة المتعدي في الوديعة
# انظر أيضا سماع أصبغ من الكتاب المذكور ( وبريء إن رد غير المحرم ) تقدم
~~نص المدونة من أودعته دراهم أو ما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم رده لم يضمن
~~شيئا سواء أخذ ذلك على وجه السلف أو على غيره ms1659 انتهى
# وهذه المسألة إحدى ثمان مسائل في خروج الدين من الذمة للأمانة وإذا عزل
~~عشر زرعه فضاع وكيل طعام سلمه في غراره وأنفق على مرمة الدار من الكراء
~~وإذا قال المستأجر بلغت الكتاب وإذا بعته سلعة على أن يتجر بثمنها وإذا قلت
~~اشتر لي بالدين الذي لي عليك عبدا فقال أبق بخلاف اعمل به قراضا فقال تلف (
~~إلا بإذن أو يقول إن احتجت فخذ فلا يبرأ ) لما ذكر الباجي ما تقدم قال وهذا
~~إذا تسلف من الوديعة بغير إذن صاحبها وأما من أودع وديعة وقيل له تسلف منها
~~إن شئت فتسلف منها وقال رددتها فقد قال ابن شعبان لا يبرأ برده إياها إلا
~~إلى ربها
# ووجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال صار هو المسلف فلا يبرأ المتسلف إلا
~~برد ذلك إليه
# وعندي أنه يبرأ إن ردها إلى الوديعة لأنها على حسب ذلك كانت عنده قبل أن
~~يتسلفها فإذا ردها إلى ما كانت عليه برىء من الضمان ( وضمن المأخوذ فق )
~~تقدم نص المدونة إن استهلك بعضها ثم استهلك بقيتها لم يضمن إلا ما استهلكه
~~أولا ( وبقفل بنهي ) ابن عبد الحكم من قال لمن أودعه وديعة اجعلها في
~~تابوتك ولم يقل غير ذلك لم يضمن إن قفل عليها ولو قال لا تقفل عليها ضمنها
~~لأن السارق برؤية القفل أطمع ( أو بوضع بنحاس في أمره بفخار ) ابن عبد
~~الحكم لو قال له اجعلها في سطل فخار فجعلها في سطل نحاس ضمن وفي العكس
~~العكس
# PageV05P255 ( لا إن زاد قفلا ) ابن عبد الحكم لو قال له اقفل عليها قفلا
~~واحدا فقفل قفلين لم يضمن
# ابن يونس السارق أطمع إذا كانت بقفلين لأنه خلاف العادة فوجب الضمان ( أو
~~عكس في الفخار ) تقدم نص هذا ( أو أمر بربط بكم فأخذها بيده كجيبه ) ابن
~~شاس لو أسلم إليه دراهم وقال له اربطها في كمك فأخذها في يده فأخذها غاصب
~~من يده لم يضمن لأن اليد أحرزها هنا ولو جعلها في جيب قميصه فضاعت فقال
~~الشيخ أبو ms1660 إسحاق يضمن وقيل لا يضمن والأول أحوط ( على المختار ) اللخمي لو
~~لقيه في غير بيته وقال اجعلها في وسطك فجعلها في جيبه ضمن ولو لم يشترط جيب
~~فجعلها في كمه لم يضمن وفي جعلها في الجيب نظر
# انتهى ما وجدته للخمي
# وأفتى ابن رشد بالضمان قيل لحديث فانجابت عن المدينة انجياب الثوب أي
~~خرجت عنها كما خرج الجيب عن الثوب وما خرج عن الثوب فليس منه ( وبنسيانها
~~في موضع إيداعها ) أصبغ عن ابن وهب من استودع وديعة في المسجد أو في المجلس
~~فجعلها على نعليه فذهبت فلا ضمان عليه
# قلت ألم يضيع إذا لم يربطها قال يقول لا خيط معي
# قلت يربطها في طرف ردائه قال يقول ليس علي رداء
# قلت فإن كان عليه رداء قال لا يضمن كان عليه رداء أو لم يكن
# قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون وإن نسيها في موضع دفعت إليه وقام
~~ضمنها لأن ذلك جناية وليس ذلك كسقوطها من كمه أو يده في غير نسيان لأخذها
~~هذا لا ضمان عليه
# ابن يونس نسيانه حتى سقطت من كمه أو يده كنسيان لأخذها ويجب أن لا يضمن
# قال وأما لو أودعها وكانت في بيته فأخذها يوما فأدخلها في كمه وخرج بها
~~يظنها دراهمه فسقطت فإنه يضمن
# ابن يونس أما هذه فصواب لأنه غير مأذون له في التصرف فنسيانه في ذلك
~~كعمده لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء وأما في وضعها على نعليه أو
~~حملها من موضع أودعها إلى داره في يده أو كمه فهو غير متعد في ذلك فنسيانه
~~إياها في مرضع أو نسيانه إياها في كمه حتى سقطت أمر يعذر به كالإكراه على
~~أخذها منه ( وبدخوله الحمام بها ) سحنون من أودع وديعة فصرها في كمه مع
~~نفقته ثم دخل الحمام فضاعت ثيابه بما فيها فإنه ضامن
# ابن يونس لعله إنما ضمنه لدخوله الحمام بها ( وبخروجه بها يظنها له فتلفت
~~لا أن نسيها في كمه ) PageV05P256 تقدم عند قوله وبنسيانها ( وبإيداعها وإن
~~بسفر ) ابن عرفة ms1661 موجب ضمانه الوديعة تصرفه فيها بغير إذن عادي أو حجرها فما
~~فوقها فيها مع غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة ربها يوجب ضمانه إياها
# ومن المدونة أيضا وإن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفر فضاع ضمن ( لغير
~~زوجة وأمة اعتيدا بذلك ) من المدونة من أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو
~~خادمه لترفعه له في بيته ومن شأنه أن يرفع له فيه لم يضمن ما هلك من ذلك
~~وهذا ما لا بد منه وكذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله أو دفعه
~~في صندوقه أو بيته ونحوه لم يضمن
# قال ويصدق أنه دفعه إلى أهله أو أنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه
~~لا يضمن فيها وإن لم تقم له بينة
# ابن يونس وكان المودع على ذلك أودعه فصار كالآذن له في ذلك ولو لم يكن من
~~شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته وإن كان لا يثق بماله إليهم فدفع الوديعة
~~إليهم فإنه يضمن
# ابن يونس وظاهر الكتاب يؤيده
# هذا وقد قال محمد إن لم يكن شيء من هذا ورفعها عند غير من يكون عنده ماله
~~والقيام له به ضمن ( إلا لعورة حدثت ) اللخمي إذا خاف المودع عورة منزله أو
~~جار سوء وكان ذلك أمرا حدث بعد الإيداع جاز له أن يودعها ولا ضمان عليه وإن
~~كان ذلك الخوف متقدما قبل الإيداع والمودع عالم لم يكن له أن يودعها فإن
~~فعل ضمن ( أو لسفر عند عجز الرد ) ابن عرفة سفره وخوف عورة منزله عذر
# أبو محمد ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة
# ابن يونس كدفعه لزوجته وخادمه وينبغي على أصولهم إن لم تقم به بينة أن
~~يضمن لأنه دفع إلى غير من دفع إليه لكنهم لم يضمنوه للعذر
# ومن المدونة إن أراد سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب فليودعها إلى ثقة
# ابن عرفة ظاهره ولو كان دونه في ثقته ( وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد
~~بالعذر ) اللخمي إذا ثبت الإيداع والوجه الذي أوجب ذلك وهو ms1662 خوف موضعه أو
~~السفر برىء المودع
# ومن المدونة لا يصد في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة ( وبرىء
~~إن رجعت سالمة ) من المدونة من أودع وديعة عند غيره ثم استردها منه فضاعت
~~لم يضمن كقول مالك إن أنفق منها ثم رد ما أنفق لم يضمن ( وعليه استرجاعها
~~إن نوى الإياب ) PageV05P257 اللخمي إن أودعها عند حدوث السفر ثم عاد من
~~سفره فإن كان سفره ليعود كان عليه أن يأخذها ويحفظها لأنه التزم حفظها حتى
~~يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا القدر الذي سافره وإن كان سفره على وجه
~~الانتقال ثم عاد كان له أن يأخذها وليس ذلك بواجب
# انظر هذا في ابن عرفة من بعث من رجل بضاعة بمصر فعرضت له حاجة إلى
~~المدينة فبعث بها مع من يثق به ومن بعث مع رجل بنفقة يشتري له بها متاعا
~~فدفعها المرسل إليه لمن يشتري له
# ومن نوازل البرزلي إن الذي وقعت به الفتوى إذا خبأ القراض أو غيره خوف
~~مغرم السلطان فاطلع عليه وأخذ كله أنه ضامن بخلاف ما في الرواية إذا رأى
~~العدو فألقى الوديعة في شجرة فضاعت أنه لا يضمن لأن المسألة الأولى أمر
~~مدخول عليه وإخباؤه يؤدي إلى جائحته
# انظر رسم شك من كتاب البضائع والوكالات
# ومثل ذلك دفعها لفارس ينجو بها أو يبعث بالبضاعة مع غيره لإقامته بذلك
~~الموضع أولسفره لموضع آخر ( وببعثه بها ) من المدونة لو قال في الوديعة
~~والقراض قد رددت ذلك مع رسولي إلى ربه ضمن إلا أن يكون ربه أمره بذلك
# قال أشهب وسواء أودعته ببينة أو بغير بينة
# قال ابن القاسم في المودع يأتيه رجل يزعم أن ربها أمره بأخذها فصدقه
~~ودفعها إليه فضاعت منه إن الدافع ضامن لها ثم له أن يرجع على الذي قبضها
~~فيأخذها منه
# ومن كتاب ابن المواز من أبضع معه بضاعة فليس له أن يودعها ولا أن يبعث
~~بها مع غيره إلا أن تحدث له إقامة ولا يجد صاحبها ويجد من يخرج إلى حيث هو ms1663
~~صاحبها فله توجيهها ( وبإنزائه عليها فمتن وإن من الولادة كلمة زوجها فماتت
~~من الولادة ) من المدونة من أودعته بقرا أو أتنا أو نوقا فأنزى عليها فحملت
~~فمتن من الولادة أو كانت أمة فزوجها فحملت فماتت من الولادة فهو ضامن وكذلك
~~لو عطبت تحت الفحل ( وبجحدها إن قامت بينة ثم في قبول بينة الرد خلاف )
~~اللخمي اختلف إذا أنكر الإيداع فلما شهدت البينة عليه أقام بينة أنه ردها
~~فقيل لا تقبل بينته لأنه كذبها بقوله ما أودعتني وكذلك إذا قال ما اشتريت
~~منك فلما أقام عليه البينة بالشراء أقام هو عليه البينة بالدفع وقيل يقبل
~~قوله في الموضعين جميعا وهو أحسن لأنه يقول أردت أن لا أتكلف بينة
# وقال ابن يونس قال ابن حبيب قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون
~~وأصبغ من استودع وديعة ببينة فجحدها ثم أقر أنه ردها وأقام البينة بردها
~~فإنه ضامن لأنه أكذب بينته إذ قال لم أجدها يريد أو قال ما أودعتني شيئا
# وأما لو قال مالك عندي شيء فالبينة بالبراءة تنفعه وكذلك في القراض
~~والبضاعة
# ابن رشد ومن هذا الأصل من ملك امرأته بكلام يقتضي التمليك فقضت بالثلاث
~~فأنكر أن يكون أراد بذلك الطلاق ثم قال أردت واحدة
# ثم قال فيمن أنكر دعوى فلما أقامت عليه البينة جاء بالمخرج منها مما لو
~~جاء بذلك قبل الإنكار لقبلت منه فقيل إن ذلك لا يقبل منه وقيل يقبل منه
~~وقيل إلا في اللعان وقيل إلا في الحدود والأموال
# انظر قبل رسم أخذ يشرب خمرا من كتاب البضائع
# وقال ابن زرقون يتحصل فيمن أنكر أمانة ثم ادعى ضياعها أو ردها ثلاثة
~~أقوال
# المشهور أنه إن أقام بينة على ضياعها أو ردها فإن تلك البينة تنفعه بعد
~~إنكاره ( وبموته ولم يوص بها ولم توجد ) من المدونة من هلك وقبله قراض
~~وودائع لم توجد ولم يوص بها فذلك في ماله ويحاص بذلك غرماؤه ومثله سماع ابن
~~القاسم ابن رشد وهذا صحيح لا أعلم فيه خلافا ( إلا لكعشر PageV05P258 سنين
~~) ابن ms1664 الحاجب ومتى مات ولم يوص بها ولم توجد ضمن
# قال مالك ما لم تتقادم كعشر سنين
# ابن عرفة قبل هذا شارحاه على إطلاقه وسمع ابن القاسم الوديعة يقر بها
~~الذي هي عنده دون بينة عليه
# قال مالك لهذه الأمور وجوه
# أرأيت لو مر عليها عشرون سنة ثم مات ربها فقام يطلبها ما رأيت له شيئا
~~وكأني رأيته يرى إن كان قريبا أن ذلك له وهو رأي وإن كان إنما لذلك السنة
~~وشبهها ثم مات ثم طلب الذي أقر له لرأيته في ماله
# ابن رشد هذا كما قال إنه من أقر بوديعة دون أن يشهد عليه بها ثم مات ولم
~~يوجد أن لا شيء عليه إن طالت المدة لأنه لو كان حيا وادعى ردها كان القول
~~قوله مع يمينه
# وقال الطول عشرون سنة وكذا عشر سنين على ما قال في موضع آخر
# ابن عرفة فيقل ابن الحاجب قول مالك ما لم يتقادم دون ثبوت تقييد الوديعة
~~بإقراره المودع غفلة أو غلط والتعقب على شارحيه أشد
# وأخذ ابن سهل من قولها في الوديعة أن من تصدق على ابنه الصغير بثياب
~~وأراها الشهود ثم مات ولم توجد في تركته أنه يقضي لابنه بقيمتها في تركته
# راجع ابن عرفة ( وأخذها إن ثبت بكتابة عليها إنها له إن ذلك خطه أو خط
~~الميت ) سمع أبو زيد ابن القاسم من هلك وترك ودائع ولم يوص فتوجد صرر فيها
~~وديعة فلان وفيها كذا وكذا دينارا ولا بينة أنه استودعها إياه إلا بقوله
~~ووجدوها عند الهالك كما ادعى لا شيء له فيها
# ابن رشد لا يقضى لمن وجد عليها اسمه إن لم تكن بخطه ولا بخط المودع فإن
~~كانت بخط المتوفى الذي وجدت عنده فهي لمن وجد اسمه عليها اتفاقا إلا على من
~~لا يرى الشهادة على الخط
# وإن كان بخط مدعي الوديعة فقال أصبغ إنه يقضى له بها مع كونها في حوز
~~المستودع
# قال ابن دحون لا يقضى له بها لاحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجها له ms1665 فكتب
~~عليها اسمه وأخذ منه على ذلك جعلا
# انظر في ابن عرفة هنا المبعوث معه بمال يقول دفعته له والآخر ينكر (
~~وبسعيه بها لمصادر ) ابن عرفة قول ابن شاس لو سعى بها لمصادر ضمنها واضح
~~لتسببه في تلفها ولا أعلم نص المسألة إلا للغزالي اه
# وقد تقدم أنه يضمن إذا أخفاها من ظالم خوف المغرم ( وبموت المرسل معه
~~ببلد إن لم يصل إليه ) من المدونة قال مالك إن بعث بمال إلى رجل ببلد
~~فقدمها الرسول ثم مات بها وزعم الرجل أن الرسول لم يدفع إليه شيئا فلا شيء
~~لك في تركة الرسول ولك اليمين على من يجوز أمره من ى رثته أنه ما يعلم لك
~~شيئا
# ولو مات الرسول قبل أن يبلغ البلد فلم يوجد للمال أثر فإنه يضمنه ويؤخذ
~~من تركته
# اللخمي وجه هذا أنه في الطريق مودع وهو يقول في الوديعة إذا مات المودع
~~ولم توجد الوديعة أنها في ماله وبعد الوصول وكيل على الدفع ومحصوله أنه
~~امتثل وما وكل عليه وقد يخفى على ورثته من كان أشهد على دفعها فلا يضمن
~~بالشك
# ابن عرفة الأقوال في هذا خمسة ( وبكابس الثوب وركوب الدابة ) ابن عرفة لو
~~هلك ما لبسه المودع من ثوب أو ركبة من دابة ففي تصديقه مع يمينه أنه هلك
~~بعد رده إن ثبت وإن أنكر وقامت به بينة وتضمينه مطلقا إلا ببينة أنه نزل
~~عنها وهي سالمة ثالثها يضمن حتى بردها لمحمد قائلا هو قول أصحابنا وكتاب
~~ابن سحنون وبعض أصحاب ابن يونس
# انظر نص ابن يونس عند قوله وبانتفاعهما ( والقول له إنه ردها سالمة إن
~~أقر بالفعل ) تقدم نص ابن المواز إن أقر المستودع بركوب الدابة ولباس الثوب
~~وقال هلك بعد أن رددته هون مصدق ( وإن أكراها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه
~~حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه ولا كراء أو أخذه وأخذها ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من أودعته إبلا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها إلا
~~أنه حبسها عن أسواقها ومنافعك بها ms1666 فأنت مخير في تضمينه قيمتها يوم تعديه
~~ولا كراء لك أو تأخذها وتأخذ كراءها وكذلك المستعير يزيد في المسافة أو
~~المكتري ( وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت وإلا حلف وبرىء ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من أودعته وديعة فادعى أنك أمرته بدفعها إلى فلان ففعل
~~وأنكرت أنت أن تكون أمرته فهو ضامن إلا أن تقوم بينة إهك أمرته بذلك
# قال أشهب وسواء أودعته ببينة أو بغير بينة
# قال سحنون ويحلف ربها فإن نكل حلف المودع وبرىء ( إلا ببينة على الآمر )
~~تقدم نص فهو ضامن إلا أن تقوم بينة إنك أمرته بذلك ( ورجع على القابض )
~~تقدم نصها إن الدافع ضامن لها ثم له أن يرجع على الذي قبضها فيأخذها منه
# انظره عند قوله وببعثه بها
# PageV05P259 ( وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت جه علي وأنكرت حلف والرسول
~~شاهد وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلان ) من المدونة قال مالك وإن
~~بعثت إلى رجل بمال فقال تصدقت به علي وصدقه الرسول وأنت منكر للصدقة وتقول
~~بل هو إيداع فالرسول شاهد يحلف معه المبعوث إليه ويكون المال صدقة عليه
# قيل لمالك كيف يحلف ولم يحضر قال كما يحلف الصبي مع شاهده في دين أبيه
# وقال أشهب لا تجوز شهادة الرسول لأنه يدفع عن نفسه الضمان
# قال أبو محمد يريد أشهب أن المتصدق عليه عديم قد أتلف المال ولا بينة
~~للرسول على الدفع فأما وهو مليء حاضر فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود
~~له وكذلك إن قامت للرسول بينة بالدفع في عدم المشهود له
# ابن يونس وعلى هذا التأويل يكون قول أشهب وفاقا لقول ابن القاسم وكذلك
~~علل محمد قول ابن القاسم وعلل غيره قول أشهب أنه إنما لم تجز شهادته لأنه
~~دفع دفعا لم يؤمر به وذلك أن الآمر إنما أمره أن يدفع على جهة الإيداع فدفع
~~هو على جهة التمليك فلا تجوز شهادته ولا يؤخذ الآمر بغير ما أقر به من
~~الدفع وابن القاسم إنما أجاز شهادته لأنه أذن له في الدفع ms1667 فدفعه والمأمور
~~حاضر فلم يستهلك بدفعه على باب التمليك
# راجع ابن يونس ( وبدعوى الرد على وارثك ) ابن شاس أما دعواه الرد على غير
~~من ائتمنه كدعوى الرد على وارث المالك أو وكيله فلا يقبل إلا ببينة
# وكذلك دعوى وارث المودع على المالك يفتقر إلى البينة أيضا وسواء كان
~~القبض في جميع الصور ببينة أو بغير بينة
# وفي الموازية إن قال المودع أو العامل رددنا المال لوصي الوارث لموت رب
~~المال لم يصدقا إلا ببينة أو إقرار الوصي ولو كان قبضها بغير بينة لأنهما
~~دفعاها إلى غير من قبضها منهما ( أو المرسل إليه المنكر ) من المدونة من
~~دفعت إليه مالا ليدفعه إلى PageV05P261 رجل فقال دفعته إليه وأنكر ذلك
~~الرجل فإن لم يأت الدافع إليه ببينة ضمن قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة
~~كالوصي يدعي الدفع إلى الأيتام
# ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن وإن لم تقم
~~بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم
# عبد الحق وهذا بخلاف لو شرط أن لا يمين عليه وسيأتي هذا عند قوله ولم
~~يفده شرط نفيها وعند قوله إلا إن شرط الدفع فالفرعان معا من تمام هذه
~~المسألة
# PageV05P262 ( كعليك إن كانت لك بينة ) من المدونة من بيده وديعة أو قراض
~~لرجل فقال له رددت ذلك إليك فهو مصدق إلا أن يكون قبض ذلك ببينة فلا يبرأ
~~إلا ببينة
# ولو قبضه ببينة فقال ضاع مني أو سرق صدق
# وقال ابن رشد الأمانات التي بين المخلوقين أمرهم الله فيها بالتقوى
~~والأداء ولم يأمرهم بالإشهاد كما فعل في مال اليتيم فدل ذلك على أنهم
~~مؤتمنون في الرد إلى من ائتمنهم دون إشهاد فوجب أن يصدق المستودع في دعواه
~~رد الوديعة مع يمينه إن كذبه المودع كما تصدق المرأة فيما ائتمنها الله
~~عليه مما خلق في رحمها من الحيضة والحمل إلا أن يكون دفعها إليه بإشهاد
~~فيتبين أنه إنما ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها فيصدق ms1668 في الضياع
~~الذي ائتمنه عليه ولا يصدق في الرد الذي استوثق منه ولم يأتمنه عليه
# هذا قول مالك وجميع أصحابه ( مقصودة ) ابن عرفة قيد اللخمي وعبد الحق
~~والصقلي البينة بأنه قصد بها التوثق منه
# قال عبد الحق من أخذ وديعة بحضرة قوم لم يقصد إشهادهم عليه فهو مصدق في
~~الرد وليس كمن أخذها ببينة وكذا إن أقر المودع عند بينة أنه قبض من فلان
~~وديعة ( لا بدعوى التلف ) من المدونة قال مالك إذا قبض قراضا أو وديعة
~~ببينة لا يبرأ بقوله رددت ويصدق إذا قال ضاع مني ( أو عدم العلم بالرد أو
~~الضياع ) انظر هذا مع ما يتقرر في نوازل أصبغ لو قال لمودعها ما أدري
~~أرددتها إليك أم تلفت لم يضمنها إلا أن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا
~~يبرأ إلا بها
# ابن رشد ويحلف ما هي عنده ولقد دفعتها إليك أو تلفت ( وحلف المتهم ) ابن
~~يونس قال مالك لو أقبضه الوديعة أو القراض ببينة فقال ضاع مني صدق يريد ولا
~~يمين عليه إلا أن يتهم فيحلف
# قال ابن عبد الحكم وإن نكل المتهم عن اليمين ضمن ولا ترد اليمين هنا
# ابن يونس الفرق بين دعوى الرد ودعوى الضياع أن رب الوديعة في دعواه الرد
~~يدعي يقينا أنه كاذب فيحلف كان متهما أو غير متهم
# وفي دعوى الضياع لا علم له بحقيقة دعواه وإنما هو معلوم من جهة المودع
~~فلا يحلف إلا أن يكون متهما وهذا هو الصواب ( ولم يفده شرط نفيها ) ليس هذا
~~من تمام الفرع قبله
# قال في المدونة من دفعت له مالا ليدفعه إلى رجل لم يبرأ إلا ببينة
# عبد الحق فلو شرط أن لا يمين عليه لم ينفعه لأن اليمين إنما ينظر فيها
~~حين تعلقها فكأنه شرط إسقاط أمر لم يكن بعد بخلاف لو شرط دفعه بغير بنية
~~فإنه لا يضمن ولو لم تقم له بينة
# انظر تصور هذا في الخارج ( فإن نكل حلفت ) ما نقل ابن يونس في المتهم إذا
~~نكل إلا عدم رد ms1669 اليمين
# وقال ابن رشد الأظهر أن تلحق اليمين إذا قويت التهمة وتسقط إذا ضعفت وأن
~~لا ترجع إذا لحقت فيبقى النظر هل يكون قوله فإن نكل حلفت راجع إلى مسألة
~~ولم يفده شرط نفيها أو هو بالنسبة إلى دعوى PageV05P264 الرد فانظره أنت (
~~ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ) تقدم قول مالك لو شرط الرسول أن
~~يدفع المال بغير بينة لم يضمن لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم (
~~وبقوله تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها ) روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن
~~له عند رجل مال وديعة فطلبه منه فاعتذر بشغل وأنه يركب إلى موضع كذا فلم
~~يقبل عذره فتصايحا فحلف أن لا يعطيه تلك الليلة فلما كان في غد قال ذهبت
~~قبل أن تلقاني ضمن لأنه أقر بها
# وإن قال لا أدري متى ذهبت حلف ولا ضمان عليه قال أصبغ ويحلف ما علم
~~بذهابها حين منعه ( كقوله بعده بلا عذر ) قال ابن القاسم إن قال ذهبت بعد
~~ما حلفت وفارقتك ضمنها لأنه منعها إياه إلا أن يكون كان على أمر لا يستطيع
~~فيه أن يرجع ويكون عليه فيه ضرر فلا يضمن
# قال ابن عبد الحكم إذا قال أنا مشغول إلى غد فرجع إليه فقال تلفت قبل
~~مجيئك الأول أو بعده فلا ضمان عليه
# وكذلك لو قال لا أدفعها إليك إلا بالسلطان فترافعا إليه فضاعت بين سؤاله
~~إياه وبين إتيانه السلطان فلا ضمان عليه لأن له في ذلك عذرا يقول خفت شغبه
~~وأذاه ( لا إن قال لا أدري متى تلفت ) انظره قبل قوله بعده ( وبمنعها حتى
~~يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة ) ابن رشد لو أبى من دفعها إلا بالسلطان فهلكت
~~في ترافعهما ففي ضمانه فيها وفي الرهن وإن كان قبضها ببينة ونفيه وإن كان
~~بغيرها ثالثها إن كان بغير بينة لابن دحون وابن عبد الحكم وابن القاسم
~~انتهى
# وما ذكر ابن يونس إلا قول ابن عبد الحكم خاصة حسبما نقلته قبل قوله لا إن
~~قال لا أدري
# وأما ms1670 نص ابن القاسم فهو سماع أبي زيد في رب الوديعة يطلبها والراهن يطلب
~~فكاكه فيأبى الذي ذلك في يديه أن يدفعه حتى يأتي السلطان فيقضي عليه بالدفع
~~فهلك ذلك قبل القضية وبعد طلب أربابه قال إن كان دفع إليه ذلك بلا بينة فهو
~~ضامن ( لا إن قال ضاعت منذ سنين وكنت أرجوها ولو حضر صاحبها كالقراض )
# ابن يونس قال أصبغ عن ابن القاسم من طلبت منه وديعة فقال ضاعت منذ سنين
~~إلا أني كنت أرجو أن أجدها وأطلبها ولم يكن يذكر هذا قبل ذلك وصاحبها حاضر
~~قال هو مصدق ولا يمين عليه انتهى
# وعزا ابن عرفة هذا لسماع ابن القاسم
# قال والقراض مثله ( وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ) هذه مسألة
~~مذكورة في هذا الباب وفي فصل الدعوى
# ولابن عرفة هنا من ظفر بمال لمن جحده مثله فيه اضطراب
# وقال في فصل الدعوى فيه أربعة أقوال المنع والكراهة والإباحة والاستحباب
# وقد قال خليل بعد هذا وإن قدر على شيئيه فله أخذه إن لم يكن غير عقوبة
~~وأمن فتنة ورذيلة
# وقال المازري من غصب منه شيء وقدر على استرداده مع الأمن من تحريك فتنة
~~أو سوء عاقبة بأن يعد سارقا ونحو ذلك جاز له أخذه ولم يلزمه الرفع إلى
~~الحاكم
# وأما العقوبة فلا بد من الحاكم
# ابن الحاجب وأما إن قدر على غير شيئه فثالثها إن كان من جنسه جاز
# ابن عرفة هذه طريقة ابن شاس وقال المازري ظاهر المذهب أن لا فرق بين جنس
~~ماله وغيره
# وقال ابن رشد من أودع رجلا وديعة فجحده إياها ثم استودعه وديعة أو ائتمنه
~~على شيء ففي المدونة لا يجحده
# وروى ابن وهب له أخذه إن لم يكن عليه دين فإن كان فبقدر حصاصه منه
# المازري وهذا هو المشهور
# وقال ابن عبد الحكم له أن يأخذ وإن كان عليه دين
# وقال اللخمي إن كان عليه دين وغرماؤه عالمون بفلسه أو شاكون وتركوه يبيز
~~ويشتري جاز له حبس جميعها وإن كان ظاهره عندهم اليسر ms1671 ولو علموا ضربوا على
~~يديه جاز له أخذ ما لا يشك أنه يصير له في المحاصة وإن كانت الوديعة عرضا
~~جاز أن يبيعها ويحسب الثمن بماله عليه
# قال المازري ولا يأخذ العرض يتملكه عوض حقه لأن ذلك إلزام للمانع المستحق
~~عليه أن يعوض عنه بغير اختياره وسامح بعضهم في هذا للضرورة قال وإذا قلنا
~~بالمشهور إنه لا يتملك فهل له أن يبيعه لنفسه لأنه إن رفعه إلى القاضي كلفه
~~إثبات دينه اختار بعض أشياخي هذا ويبيع ذلك بنفسه لهذه الضرورة التي نبهنا
~~عليها
# ابن يونس وإنما جاز له أخذ قدر ما ينوبه وإن كان للغرماء الدخول معه فيه
~~للضرورة التي تلحقه لو أظهر ذلك فمتى لم يضر بالغرماء بأخذ ما ينوبه جاز له
~~ذلك
# قال بعض فقهائنا فإن PageV05P265 حلف فحلف ما ضره ذلك كالمكره على اليمين
~~في أخذ ماله فيحلف ولا يضره ذلك
# وقال اللخمي قال مالك إنما يجوز له أن يجحده إذا أمر أن يحلفه كاذبا يريد
~~أن المودع يقول له احلف لي أني ما أودعتك
# وقيل يحلف ما أودعتني شيئا ينوي يلزمني رده
# وقيل ينوي مثله أن يحرك به لسانه وكل ذلك واسع
# والصواب أن له أن يجحد ما أودعه مكان حقه عليه لقوله تعالى @QB@ وإن
~~عاقبتم @QE@ الآية
# ولحديث هند خذي من ماله
# وقيل معنى ولا تخن من خانك أن تأخذ فوق حقك انتهى
# وقد نقلت من كلام كل إمام ما لا بد منه من أحكام هذا الفرع
# وحاصل كلام اللخمي وابن يونس وابن رشد والمازري ترجيح الأخذ وقد تقدم أول
~~الحجر من حبس وديعة الظالم وقد نصوا في الوصي إذا علم بالدين دون غيره أنه
~~إن خفي له دفعه دون مغلب فعل وإلا كان شاهدا
# ومن ابن يونس قال مالك في ميت أوصى لصغير بدنانير ولم يشهد على ذلك إلا
~~الوصي فإن خفي له دفع ذلك حتى لا يتبع به فله دفع ذلك دون السلطان
# وكذلك لو دفعه فلم يقبل شهادته السلطان ثم خفي له دفع ذلك ms1672 فله ذلك
# وقد كنت أفتيت زمن القائد أبى القاسم ابن السراج رحمه الله أن يأخذ
~~المجاهد من الغنيمة قدر حقه لقلة الاهتبال بجميع الغنائم وقسمها وما كان
~~أحد وقفني على ذلك إلى أن وجدت النص بما أفتيت به في نوازل البرزلي وكان من
~~جملة مستندي مع ما تقدم ما نقله عياض أن هارون الرشيد أجاز مالكا بثلاثة
~~آلاف فقيل لمالك يا أبا عبد الله ثلاثة آلاف تأخذها من هذا كأنه يستكثرها
~~فقال إذا كان مقدار ما لو كان إمام عدل فأنصف أهل المروءة أصابه سيبه بذلك
~~لم أر به بأسا
# وسأله غير واحد عن جائزة للسلطان فقال له لا تأخذها
# فقال له لا بل نقبلها
# فقال مالك أتريد أن تبوء بإثمي وإثمك انتهى
# وانظر قول مالك هذا إنما هو لأن التصريح بالفقه لمثل هذا السائل موحش كما
~~قال ابن القاسم حين منع من قبالة مصر وقيل له أشهب يقبلها فقال للرجل قم
~~أنت ببعض ما يقوم أشهب وحينئذ خذ ما يأخذ أشهب أو كما قال له
# وكما حكى عن زيادة الله عامل إفريقية أنه أجاز العلماء فمنهم من قبل
~~الجائزة ومنهم من ردها فاستنقص زيادة الله كل من قبل فبلغ ذلك أسد بن
~~الفرات وكان ممن قبل فقال لا عليه إنما أوصلنا إلى بعض حقنا والله حسيبه
~~فيما يمسكه عنا
# وقد نصوا أنه إن لم يكن بيت مال أن يجمع الناس مالا ليرتبوا منه الجند
~~وحملة العلم أعني علم فرض الكفاية الذي سئل مالك عنه أهو فرض فقال إما على
~~كل الناس فلا
# قالوا والذي يتعين عليه هذا العلم هو من جاد حفظه وحس إدراكه وطابت سجيته
~~وسريرته فمثل هذا هو الذي يجوز له أخذ هذه الجائزة ومن لم تكن فيه هذه
~~الأوصاف فلا يجوز له الأخذ وربما كان طلبه العلم من باب العبث بالنسبة
~~للمصلحة المجتلبة ومن تكليف ما لا يطاق في حقه وكلاهما باطل شرعا فكيف يحل
~~له أن يأخذ على ذلك مرتبا أو جرا ( ولا أجرة حفظها ms1673 بخلاف محلها )
# ابن رشد لا أجر للمودع على حفظ الوديعة وإن كانت مما يشغل منزله فطلب أجر
~~الموضع الذي كانت فيه فذلك له وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فذلك على ربها
# وقيد ابن عبد السلام وجوب أجره المحل يكون طالبها ممن يقتضي حاله ذلك
~~وعدم أجرة حفظها بنقيضه واحتج بقولها من ركب دابة رجل إلى بلد وقال إنما
~~أعاره إياها وقال ربها بل بكراء قبل قوله إلا أن يكون ليس مثله يكري الدواب
~~لشرفه وقدره ( ولكل تركها )
# ابن شاس الوديعة من حيث ذاتها للفاعل والقائل مباحة وقد يعرض وجوبها
~~كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على
~~حفظها
# ابن عرفة وتعرض حرمتها كإيداع مغصوب لا يقدر القابل على جحده ليرده على
~~ربه كنقل عياض من قبل وديعة من مستغرق ذمة ثم ردها إليه ضمن للفقراء قيمتها
# ومن البرزلي قلت لبعض القرويين وأظنه الصائغ إن خفي له أخذ شيء منها فعل
~~وإلا فلا شيء عليه
# وقال ابن شعبان من سأل قبول وديعة ليس عليه قبولها ولم يوجد غيره
# ابن عرفة ما لم يتعين عليه قبولها لهلاكها إن لم يقبلها مع قدرته على
~~حفظها كرفقة فيها من يحترمه من أغار عليها أو ذي حرمة بحاضرة يعرض ظالم
~~لبعض أهلها انتهى
# ونحو هذا لابن رشد قال يلزمه القبول فيه قياسا على من دعي إلى أن يشهد
~~على شهادة أنه يلزمه ذلك إن لم يكن في البلد من يشهد غيره
# PageV05P266 ( وإن أودع صبيا أو سفيها أو أفرضه أو باعه فأتلف لم يضمن
~~وإن بإذن أهله ) من المدونة قال ابن القاسم من أودع صبيا صغيرا وديعة بإذن
~~أهله أو بغير إذنهم فضاعت لم يضمن يريد وكذلك السفيه لأن أصحاب ذلك سلطوا
~~يديه على إتلافه
# قال مالك ومن باع منه سلعة فأتلفها فليس له اتباعه بثمن ولا قيمة ولا
~~ابتاع من الصبي سلعة ودفع إليه الثمن فأتلفه فالمبتاع ضامن للسلعة ولا شيء
~~له قبل الصبي من الثمن
# ابن ms1674 عرفة الجواب في إتلافه صواب والسؤال في ضياعها مشكل لأنه في ذلك
~~كالرشيد
# اللخمي ولا تباعه على الصبي ولا على السفيه إلا أن يثبتا أنهما أنفقا ذلك
~~فيما لا غنى لهما عنه فيتبعا في المال الذي صرفاه فإن أذهبا ذلك المال
~~وأفادا غيره لم يتبعا فيه
# وقال ابن شاس من أودع عند صبي شيئا بإذن أهله أو بغير إذنهم فأتلفه الصبي
~~أو ضيعه لم يضمن لأنه مسلط عليه كما لو أقرضه أو باعه وكذلك السفيه
# ومن نوازل البرزلي أفتى الشيخ أبو محمد بن أبي زيد بضمان رجل أعطاه صبي
~~مالا وديعة ثم رده عليه لأنه رده لمن لا يجوز له أن يعطاه ( وتعلقت بذمة
~~المأذون عاجلا ) من المدونة ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة في يده
~~فذلك في ذمته لا في رقبته لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع وليس للسيد أن
~~يفسخ ذلك منه ( وبذمة غيره إن عتق إلا أن يسقطه السيد ) من المدونة قال
~~مالك إن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته إن عتق يوما إلا
~~أن يفسخه عنه السيد والعبد في الرق فذلك له لأن ذلك يعيبه فيسقط ذلك عن
~~العبد في رقه وبعد عتقه ( وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما )
~~قال ابن القاسم في العتبية فيمن بيده وديعة مائتا دينار فأتى رجلان كل واحد
~~يدعيها ولا يدري لمن هي منهما قال تكون بينهما بعد أيمانهما فمن نكل منهما
~~فلا شيء له وهي كلها لمن حلف وأما في الدين فيغرم لكل واحد منهما مائة (
~~وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل ) من المدونة قلت فالرجل يستودع الرجلين أو
~~يبضعهما عند من يكون ذلك منهما فقال مالك في الوصيين إن المال يجعل عند
~~أعدلهما
# قال مالك فإن لم يكونا عدلين وضعه السلطان عند غيرهما وتبطل وصيتهما إذا
~~لم يكونا عدلين
# قال ابن القاسم ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله
# قال سحنون وإن اقتسم المودعان أو العاملان المال في القراض لم ms1675 يضمنا
# قال يحيى ولا يضمن الوصيان إذا اقتسماه
# وقاله أشهب خلافا لابن حبيب أن كل واحد يضمن ما سلم وما صار بيده لأنه
~~يضمن ماسلم بالتسليم وما صار بيده برضاه برفع يد الآخر عنه
# انظر إيداع المحرم
# قال اللخمي لا يجوز لغير ذي محرم إلا أن يكون مأموما لقوله عليه الصلاة
~~والسلام لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم وقد أجاز مالك لمن ادعى
~~أمة وأقامة شاهدا وضع قيمتها ويسافر بها إن كان مأمونا ومنعه أصبغ
# وانظر مسألة نزلت في كافر حمل أمانة فادعى ضياعها
# وفي الزاهي لا يؤتمن الكافر
# وقال ابن عرفة الأظهر جوازه إن كان مأمونا
# ومن الاستغناء المسلم يستحمل النصراني مالا ليدفعه إلى من يأمره بمنزلة
~~المسلمين قال مالك ولا أحب لمسلم أن يبضع مع كافر ولا يأمنه على شيء من بيع
~~ولا شراء
# ومن الاستغناء أيضا إن ادعى تلف الوديعة لا يمين عليه إلا إن كان غير
~~مأمون جي متهما بالخيانة فإنه يحلف ما فرط ولا ضيع وليس عنده من سببها شيء
~~وبرىء
# وأما إن كان شريبا أو زانيا أو غير ذلك من وجوه الفسق غير الخيانة فلا
~~يمين عليه وإن ادعى رب الوديعة أنه غير مأمون لم يقبل قوله لأنه رضي أمانته
# ابن شاس
# PageV05P267
# |2 باب في بيان أحكام العارية
# والنظر في أركانها وأحكامها وفصل الخصومة فيها
# أما الأركان فالمعير والمستعير والمستعار والصيغة
# وأما أحكامها فأربعة وهي الضمان والتسلط على الانتفاع واللزوم والحكم
~~الدافع لزوم الخصومة
# وقال الجوهري العرية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار
# ابن عبد السلام أنكر هذا عليه ابن عرفة
# قيل إنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أن يكون من عراه
~~يعروه إذا قصده ويكون وزنها فاعولة أو فعلية على القلب وهي مصدرا تمليك
~~منفعة مؤقتة لا بعوض فيدخل العمرى وإلا خدام لا الحبس
# واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت لا بعوض ( وصح وندب إعارة ) سيأتي لابن
~~الحاجب أن العارية تصح من مالك المنفعة بلا حجر ms1676
# وقال ابن يونس العارية مندوب إليها لقوله صلى الله عليه وسلم كل معروف
~~صدقة
# ابن عرفة ويعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكا وحرمتها ككونها
~~على معصية وكراهتها وإباحتها ( مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا ) ابن عرفة
~~ما منع في الإجارة فأحرى في العارية
# وفي المدونة إن استأجرت ثوبا لا تعطه غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك
# وفي الزاهي من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة
# وقول ابن شاس وابن الحاجب المعير مالك المنفعة غير محجور عليه فتصح من
~~المستعير والمستأجر يؤيده قولها للرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار
~~أو خدمة عبد إلا أن يراد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة
# PageV05P268 ( لا مالك انتفاع ) انظر في الشركة عند قوله وبدىء في بناء
~~بطريق أن أصحاب حبس المدارس لا تجوز لهم عارية ( من أهل التبرع عليه ) ابن
~~عرفة المستعير قابل ملك المنفعة فلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولدا والده
# وقول ابن الحاجب المستعير أهل للتبرع عليه قاصر لأن الكافر والولد أهل
~~للتبرع عليه ( عينا لمنفعة ) اللخمي العارية هبة المنافع دون الرقاب
# ابن شاس فلا تعار المكيلات ولا الموزونات وإنما يكون قرضا لأنها لا تراد
~~إلا لاستهلاك أعيانها وكذلك الدنانير والدراهم إذا أخذت ليتصرف فيها
# اللخمي ولو استعيرت لتبقى أعيانها كالصيرفي يجعلها بين يديه ليرى أنه ذو
~~مال فيقصده البائع أو المشتري فهذه تضمن إذا لم تقم البينة على تلفها ولا
~~تضمن مع الشهادة على تلفها ( مباحة ) ابن شاس من شرط المستعار أن يكون
~~الانتفاع به مباحا فلا يستعار الجواري للاستمتاع ويكره استخدام الإماء إلا
~~من المحرم والنسوان أو لمن لم يبلغ الإصابة من الصبيان ( لا كذمي مسلما )
~~تقدم نص ابن عرفة لا يعار كافر عبدا مسلما ( وجارية لوطء ) تقدم نص ابن شاس
~~لا يستعار الجواري للاستمتاع ( أو خدمة لغير محرم ) واللخمي شرط عارية خدمة
~~الإماء كونه لمن لا تخشى متعته بهن فتجوز للنساء ولغير بالغ ولذي محرم منهن
~~كالابن والأب والأخ وابن ms1677 الأخ والجد والعم هؤلاء بالانتفاع بالخدمة على
~~ضربين فمن كان منهم يصح منه مالك رقبة المخدوم جاز أن يستخدمه ومن لم يجز
~~له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه تلك المدة وتكون منافع ذلك لعبد أو
~~الأمة لهما دون من وهبت له
# وقال قبل ذلك إجارة الرجل المرأة على خمسة أوجه فإن كان عزبا لم يجز
~~مأمونا كان أو غير مأمون وإن كان له أهل وهو مأمون جاز وإن كان غير مأمون ي
~~هذا الوجه لم يجز وإن كان له أهل وإن كان متجالة لا أرب للرجال فيها جاز
~~وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فإن ( أو لمن يعتق عليه وهي لهما ) تقدم نص
~~اللخمي من لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه ويكون منافع ذلك
~~العبد أو الأمة لهما دون من وهبت له ( والأطعمة والنقود قرض ) هذا نص
~~المدونة وتقدم نص اللخمي عند قوله عينا ( بما يدل ) ابن شاس الصيغة ما دل
~~على معنى العارية
# ابن عرفة بحسب اللفظ والقرينة
# من المدونة لو قال اسرج لي دابتك لأركبها في حاجة فيقول اركبها حيث أحببت
~~فهذا يعلم أنه لم يسرجها له إلى الشام ( وجاز أعني بغلامك لأعينك بغلامي
~~إجارة ) ابن شاس لو قال أعني بغلامك يوما وأعينك بغلامي يوما فليس بعارية
~~بل ترجع إلى حكم الإجارة لكن أجازه ابن القاسم ورآه من الرفق
# وسمع ابن القاسم من قال لرجل أعني بغلامك دو ثورك في حرثي يوما أو يومين
~~وأعينك بغلامي أو ثوري يوما أو يومين لا بأس بذلك للرفق انتهى
# وقد تقدم من هذا في الخيار عند قوله وأجير تأخر شهرا ( وضمن المغيب عليه
~~إلا ببينة ) من المدونة قال ابن القاسم العارية مضمونة فيما يغاب عليه من
~~ثوب أو غيره من العروض فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرف أو
~~انكسر فهو ضامن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه وإن كان كثيرا ضمن
~~قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك ms1678 بغير سببه فلا يضمن إلا أن يكون منه
~~تضييع أو تفريط بين فيضمن ( وهل وإن شرط نفيه تردد ) ابن رشد وإن شرط
~~المستعير أن لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان
# قاله ابن القاسم وأشهب في العتبية وهو عن ابن القاسم أيضا في بعض روايات
~~المدونة
# ابن عرفة ونقله الجلاب عن المذهب وفي غير نسخة من اللخمي
# قال ابن القاسم وأشهب إن شرط أنه مصدق في تلف الثياب وشبهها له شرطه ولا
~~شيء عليه ( لا غيره ) من المدونة قال ابن القاسم كل ما علم بالبينة أنه هلك
~~أو نقص فيما استعير له فلا يضمنه ولا يضمن ما لا يغاب عليه من حيوان أو
~~غيره وهو مصدق في تلفه ولا يضمن شيئا مما أصابه عنده إلا أن يكون بتعديه (
~~ولو بشرط ) ابن رشد إن اشترط المعير على المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه
~~أو مع قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك وجميع أصحابه أن الشرط باطل
~~جملة من غير تفصيل حاشا مطرف ( وحلف فيما علم أنه بلا سببه كسوس أنه ما فرط
~~وبرىء ) ابن الحاجب ما علم أنه بغير سببه كالسوس في الثوب يحلف ما أراد
~~فسادا ويبرأ
# راجع ابن عرفة هنا فإن في هذا PageV05P269 كلاما يطول
# وانظر أول ترجمة من تضمين الصناع من ابن يونس قال وكل ما في الرهون
~~وتضمين الصناع يجري مثله في العارية ( وبرىء في كسر كسيف إن شهد له أنه معه
~~في اللقاء أو ضرب به ضرب مثله ) فضمنه وحلف فيما علم أنه بلا سببه وفي كسر
~~كسيف الخ
# وعبارة المدونة من استعار سيفا ليقاتل به فضرب به فانكسر لم يضمن لأنه
~~فعل ما أذن له فيه وهذا إذا كانت له بينة أو عرف أنه كان معه في اللقاء
~~وإلا ضمن
# قال سحنون ولعله ضرب به ضربا أخرق فيه
# وقال ابن القاسم في العتبية إذا استعار ثوبا أو منشارا أو فأسا أو غيره
~~مما يغاب عليه فيأتي به مكسورا يقول نابه ذلك ms1679 فيما استعرته له إنه ضامن ولا
~~يصدق
# وقال عيسى ولا يضمن إذا ذكر ما يشبه ويرى أنه يصيبه ذلك في ذلك العمل
~~فذلك لا يخفى
# وذكر ابن حبيب عن مطرف مثل قول عيسى
# ومثل الفأس في ذلك السيف والصحفة وما يغاب عليه لا يضمن في شيء من ذلك
~~إذا جاء بما يشبه
# وابن القاسم يضمنه وبمثل قول مطرف
# ابن يونس وهو عندي أبين
# ابن رشد هو أصوب الأقوال ويحلف ( وفعل المأذون ومثله ودونه لا أضر ) من
~~المدونة من استعار دابة ليحمل عليه حنطة فجعل عليها حجارة فكل ما حمل مما
~~هو أضربها مما استعارها له فعطبت به فهو ضامن وإن كان مثله في الضرر لم
~~يضمن كحمله عدسا في مكان حنطة أو كتانا أو قطنا في مكان بر
# وكذلك من اكتراها لحمل أو ركوب فأكراها من غيره في ثمل ما اكتراها له
~~فعطبت لم يضمن وإن اكتراها لحمل حنطة فركبها فعطبت فإن كان ذلك أضر وأثقل
~~ضمن وإلا لم يضمن انتهى
# انظر قبل هذا عند قوله مالك منفعة ( وإن زاد ما تعطب به فله قيمتها أو
~~كراؤه ) ابن يونس وإذا استعارها لحمل شيء فحمل غيره أضر فإن كان الذي زاده
~~ممما تعطب في مثله فعطبت خير رب الدابة في أن يضمنه قيمتها يوم تعديه ولا
~~شيء له غير ذلك وإن أحب أن يأخذ كراء فضل الضرر أخذه ولا شيء له غير ذلك
# ومعرفته أن يقال كم يساوي كراؤها فيما استعارها له فإن قيل عشرة قيل له
~~كم يساوي كراؤها فيما حمل عليها فإن قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة
~~على كراء ما استعارها له
# وإن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له الإكراء الزيادة لأن عطبها
~~من أمر الله ليس لأجل الزيادة ( كرديف ) من المدونة إن استعارها ليركب إلى
~~موضع فركب وأردف رديفا تعطب في مثله فعطبت فربها مخير في أخذ كراء الرديف
~~فقط أو تضمينه قيمة الدابة يوم أردفه ( واتبع إن أعدم ولم يعلم بالإعارة ms1680 )
~~انظر هذه العبارة قال ابن يونس إن علم الرديف أنها مستعارة فهو كالمستعير
~~لربها أن يضمن من شاء منهما وإن لم يعلم فعن أشهب لا يلزم الرديف شيء وإن
~~كان المستعير عديما
# وقال بعض شيوخنا هذا خلاف لابن القاسم بل عليه الكراء في عدم المستعير
~~كمن غصب سلعة فوهبه فهلكت أن الموهوب يضمن في عدم الغاصب ( وإلا فكراؤه )
~~تقدم قبل قوله كرديف أنه إن كان ما حملها به لا تعطب في مثله فليس له إلا
~~كراء الزيادة ( ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لا بقضائه ) ابن عرفة الوفاء
~~بالعارية لازم
# من المدونة من ألزم نفسه معروفا لزمه
# ومن كتاب محمد قال مالك في السائل يقف بالباب فيؤمر له بالكسرة فيوجد قد
~~ذهب فأرى أن يعطى لغيره وما هو بالواجب
# ومن قال لمديان أو غيره أنا أعيرك أنا أهبك فلا يلزمه وقد رغب عن مكارم
~~الأخلاق
# ولا أدري كيف ذلك فيما بينه وبين الله
# قال ابن القاسم وأما ما أدخله بوعده في لازم فذلك الوعد يلزم
# قال مالك إلا أن يموت المعطي قبل القبض
# ومن نوازل سحنون من جامع البيوع في المشتري يخاف الوضيعة فيقول له البائع
~~لا تأس قد حط الله عنك من ثمنه كذا ثم إن المشتري باع بربح قال لا تلزم
~~الحطيطة
# ابن رشد صار السبب شرطا لها فوجب بطلانها بارتفاع الشرط مثل ما في سماع
~~يحيى في الذي أراد سفرا فينتظر صاحبه دينه فينظره ثم يبدو له عن السفر قال
~~تسقط النظرة
# اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء عمل لزمت إليه ( وإلا فالمعتاد )
~~هذه عبارة ابن الحاجب وعن ابن القاسم إن كان العارية ليبني ويسكن ولم يضرب
~~أجلا فليس له إخراجه حتى يبلغ ما يعار لمثله من الأمد
# ابن يونس وهذا صواب لأن العرف كالشرط
# PageV05P270 ( وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل
~~خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات )
~~تقدم النقل عند قوله وندب ms1681 إعارة داره وله أن يرجع إن دفع ما أنفق أو قيمته
~~انظر هناك ( وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإن أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك أن تعطيه قيمة
~~البناء أو الغرس مقلوعا
# قال محمد بعد طرح أجرة القلع وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا قيمة
~~له ولا نفع فيه إذا قلع مثل الجص ونحوه فلا شيء للباني فيه وكذلك لو ضربت
~~لعاريته أجلا يبلغه فليس لك ها هنا إخراجه قبل الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك
~~قائما ( وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له بيمين إلا أن يأنف مثله
~~عنه ) من المدونة قال ابن القاسم من ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره
~~إياها وقال ربها بل اكتريتها مني فالقول قول ربها
# ابن يونس لأنه ادعى عليه معروفا
# قال ابن القاسم إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره ( كزائد
~~المسافة إن لم يزد ) من المدونة قال ابن القاسم وجدت في مسائل عبد الرحيم
~~أن مالكا قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضعه فلما رجع زعم ربها أنه
~~أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه أو إلى بلد آخر فالقول قول المستعير إن
~~ادعى ما يشبه مع يمينه
# وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال فيه ابن القاسم وذلك إذا ركب ورجع
~~وإن لم يركب بعد فالمعير مصدق مع يمينه
# وكمن أسكنته دارا أو أخدمته عبدا فبعد سنة قال هو المدة سنة وقلت أنت ستة
~~أشهر فهو مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه ولو لم يقبض
~~المسكن ولا العبد فأنت مصدق مع يمينك
# ابن يونس وهذا من قوله يريد أن القول قوله في رفع PageV05P271 الضمان
~~والكراء لأن مستعير الدار لو ثبت عداؤه بمجاوزة المدة التي استعارها إليها
~~فانهدمت الدار بأمر من الله في تلك المدة لم يضمنها لأنه إنما تعدى على
~~السكنى فلا يكون أسوأ حالا من غاصب السكنى فكيف بمن ms1682 لم يثبت عداؤه فإذا ثبت
~~أنه لا يضمنها لم يبق إلا أن يكون القول قوله في السكنى ودفع الكراء ( وإلا
~~فللمستعير في نفي الضمان والكراء ) تقدم قول ابن القاسم إذا رد المستعير
~~الدابة فالقول قوله
# قال ابن يونس والقول قوله في رفع الضمان والكراء ( وإن برسول مخالف )
~~لأشهب من بعث رسولا إلى رجل يعيره دابة إلى برقة فأعاره فركبها المستعير
~~إلى برقة فعطبت فقال المعير إنما أعرته إلى فلسطين وقال الرسول بل إلى برقة
~~فشهادة الرسول ها هنا لا تجوز للمستعير ولا عليه لأنه إنما يشهد على فعل
~~نفسه ويحلف المستعير أنه ما استعارها منه إلا إلى برقة ويسقط عنه الضمان (
~~كدعواه رد ما لم يضمن ) مطرف يصدق المستعير مع يمينه إذا ادعى رد ما لا
~~يغاب عليه إلا إن كان قبضه ببينة فلا يصدق انتهى
# وانظر إذا ادعى رد ما يغاب عليه فإنه لا يصدق ويكون القول قول المعير مع
~~يمينه عند حبن القاسم قال في كتاب محمد وسواء أخذ ذلك ببينة أو بغير بينة
# قال ابن رشد من حق المستعير أن يشهد على المعير في رد العارية وإن كان
~~دفعها إليه بلا إشهاد بخلاف الوديعة لأن العارية مضمونة بخلاف الوديعة (
~~وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه ) سمع يحيى ابن
~~القاسم في الأمة والحرة تأتي قوما لتستعير منهم حليا لأهلها وتقول هم
~~بعثوني فتلف فإن صدقها أهلها فهم ضامنون وبرىء الرسول وإن جحدوا حلفوا
~~وبرئوا ويحلف الرسول لقد بعثوني ويبرأ لأن هؤلاء قد صدقوه أنه مرسل
# وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن وإن كان PageV05P272 عبدا كان في
~~ذمته إن عتق يوما ما
# ولا يلزم رقبته بإقراره
# ولو قال الرسول أو صلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين (
~~وإلا حلف وبرىء ثم حلف الرسول وبرىء ) تقدم قول ابن القاسم إن جحد المرسل
~~حلف وبرىء ويحلف الرسول لقد بعثني ويبرأ ( وإن اعترف بالعداء ضمن الحر
~~والعبد في ذمته إن أعتق ms1683 ) تقدم قول ابن القاسم إن أقر الرسول أنه تعدى وهو
~~حر ضمن وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق ( وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم
~~اليمين ) تقدم قول ابن القاسم لو قال أوصلت ذلك إلى من بعثتني لم يكن عليه
~~وعليهم إلا اليمين ( ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر ) ابن رشد
~~أجرة حمل العارية على المستعير واختلف في أجرة ردها فقيل على المستعير وهو
~~الأظهر ( وفي علف الدابة قولان ) جميع ما نقل في الاستغناء ما نصه قال بعض
~~أصحابنا من استعار دابة أو شيئا له نفقة فذلك على صاحبها وليس على المستعير
~~من ذلك شيء لأنه لو كان على المستعير لكان كراء ويكون العلف في الغلاء أكثر
~~من الكراء ويخرج من عارية إلى كراء
# وبعض المفتيين إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير
# وقيل أيضا في الليلة والليلتين على ربها وأما في المدة الطويلة والسفر
~~البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم وكأنه أقيس والله أعلم اه
# فانظر قوله كنفقة العبد المخدم ولم يذكر ابن عرفة علف الدابة وذكر نفقة
~~المخدم
# قال في المدونة إنه على المخدم وروي بفتح الدال وبكسرها
# وفي المدونة لا يؤدي الرجل زكاة الفطر إلا على من يحكم عليه بنفقته قال
~~وزكاة فطر المخدم على سيده
# وانظر ذكر ابن يونس في هذا الباب العمرى والرقبى والإخدام ومن بنى أو غرس
~~بأرض قوم فلم ينكروا عليه
# وانظر ابن عرفة إذا سقط ضمان الدابة والعبد هل يضمن كسوة العبد وسرج
~~الدابة ولجامها لكون ذلك مما يغلب عليه وأن من استعار بازا للصيد صدق في
~~دعواه أنه طار أو سرق
# وانظر في ابن عرفة أيضا هل ضمان ما يضمن من العارية يوم ضاعت أو يوم
~~العارية وكيف لو ضاعت قبل أن يستعملها فيما استعارها له وهي قد تنقص بسبب
~~ما استعارها إليه كما لو أهلكها المعير قبل قبضها المستعير أو أولد أمة بعد
~~أن أخدمها رجلا سمح له في طريق ثم بدا له أو غرس على مائه وهو ms1684 ساكت ثم أراد
~~قطعه استعار دابة فردها مع عبده أو غيره فضلت
# ابن شاس
#
# |2 باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه
# وفيه بابان الأول في الضمان وفيه ثلاثة أركان الأول الموجب والموجب فيه
~~والواجب
# الباب الثاني في الطوارىء على المغصوب من نقصان أو زيادة أو تصرف والفرق
~~بين الغاصب والمتعدي
# وقال ابن رشد التعدي على رقاب الأموال ينقسم سبعة أقسام لكل قسم منها حكم
~~يختص به
# وذلك كله يحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي أخذ الأموال على وجه
~~الغصب من غير حرابة أو على وجه الاختلاس أو على وجه السرقة أو على وجه
~~الخيانة أو على وجه الإدلال أو على وجه الجحد والاقتطاع ( الغصب
~~PageV05P273 أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة ) ابن الحاجب الغصب أخذ المال
~~عدوانا قهرا من غير حرابة
# ابن عرفة يبطل طرده بأخذ المنافع
# كذلك كسكنى ربع وحرث وليس ذلك غصبا بل تعديا وإنما الغصب أخذ مال غير
~~منفعة ظلما قهرا لا بخوف وقتال فخرج أخذه غيلة إذ لا قهر فيه لأنه بموت
~~مالكه وحرابته
# وقال المازري أحسن ما قيل إن من قصد إلى التعدي على منفعة الشيء كعبد
~~يستخدمه وثوب يلبسه ولم يقصد إلى الاستيلاء على رقبة العين والثوب ولا
~~الحيلولة بينها وبين ربها في التصرف في ملكه على حسب ما يتصرف به المالك في
~~الرقاب فإن هذا يسمى تعديا وكذلك إذا أتلف بعض أجزاء الشيء قاصدا ذلك البعض
~~معرضا عن الاستيلاء على ما سواه من أجزاء الشيء كرجل قطع يد عبد رجل أو قطع
~~من ثوبه بعضه
# وقال ابن يونس القضاء أن المتعدي يفارق الغاصب في جنايته لأن المتعدي
~~إنما جنى على بعض السلعة والغاصب كان غاصبا لجميعها فضمنها يومئذ بالغصب (
~~وأدب مميز ) ابن رشد يجب على الغاصب لحق الله الأدب والسجن على قدر اجتهاد
~~الإمام ليتناهى الناس عن حرمات الله إلا أن يكون صغيرا لم يبلغ الحلم فإن
~~الأدب يسقط عنه لحديث رفع القلم عن ثلاث
# وقيل إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصبي في المكتب ms1685 وأخذ بحق المغصوب منه وإن
~~كان صبيا لا يعقل فقيل إن ما أصابه هدر كالبهيمة العجماء
# انظر عند قوله
# PageV05P274 ( كمدعيه على صالح ) من المدونة قال ابن القاسم من ادعى على
~~رجل غصبا وهو ممن لا يتهم بذلك عوقب المدعي وإن كان متهما بذلك نظر فيه
~~الإمام وأحلفه فإن نكل لم يقض عليه حتى يرد اليمين على المدعي كسائر الحقوق
~~( وفي حلف المجهول قولان ) الذي لابن يونس المتهم يحلف والذي هو من أوساط
~~الناس لا يحلف ولا يؤدب راميه والخير يلزم راميه الأدب وأشهب يقول لا أدب
~~على مدع
# PageV05P275 ( وضمن بالاستيلاء ) ابن عرفة مجر الاستيلاء هو حقيقة الغصب
~~يوجب الضمان
# وقال أيضا مجرد حصول المغصوب في حوز الغاصب يوجب ضمانه بسماوي أو بجناية
~~غيره عليه
# وقال ابن يونس يضمنه يوم الغصب
# وإن هلك من ساعته بأمر من الله أو بجنايته أو جناية غيره أو كانت دارا
~~فانهدمت قال مالك من غصب عبدا فمات من وقته بغير سببه ضمنه
# وقال ابن القاسم فيمن غصب دارا فلم يسكنها حتى انهدمت غرم قيمتها
# ابن عبدوس وقاله أشهب وذلك كله في العروض وغيرها ( وإلا فتردد ) ابن عرفة
~~حاصل كلام ابن الحاجب وشارحه أن غير العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد
~~الاستيلاء وليس المذهب كذلك
# انظره أنت ( كان مات أو قتل عبد قصاصا ) من المدونة ما مات من الحيوان أو
~~انهدم من الربع بيد غاصبه بقرب الغصب أو بغير قربه بغير سبب الغاصب فإنه
~~يضمن قيمته يوم الغصب
# ابن عرفة وموت المغصوب بحق قصاص أو حرابة كموته ( أو ركب ) ابن شاس من
~~موجبات الضمان إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي فيها
~~الركوب
# ابن عرفة مجرد الاستيلاء هو حقيقة الغصب
# لو غصب أمة كانت ببقعة أو غيرها من المتملكات فاستولى عليها بالتمكن من
~~التصرف فيها دون ربها ضمنها
# وقول ابن الحاجب يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه إن لم يكن إلا وضع
~~اليد وحده وليس كذلك
# انظره فيه ( أو ذبح ) الجلاب من غصب شاة ms1686 فذبحها ضمن قيمتها وكان له أكلها
# وسمع يحيى ابن القاسم من ذبح لرجل شاة فيلزمه غرم قيمتها لا يجوز لربها
~~أن يأخذ فيها PageV05P276 شيئا من الحيوان الذي لا يجوز أن يباع بلحمها لأن
~~رب الشاة ما لم يفت لحمها مخير في أخذها مذبوحة وفي أخذ قيمتها حية فيدخله
~~بيع اللحم بالحيوان فإن فات لحمها فلا بأس بذلك
# ابن عرفة وقبل ابن رشد هذا ولم يذكر خلافا في أن لربها أخذها مذبوحة
# انظر إن كان الغاصب مستغرق الذمة فقد تقدم أن للغذيم أخذ عين ماله إلا إن
~~طحنت الحنطة أو ذبح كبشه فغرماء الغاصب يكونون فيه أسوة
# وانظر في البيوع قبل قوله فلا يجوز إن بطعام إلى أجل ( أو جحد وديعة )
~~ابن شاس جحد الوديعة من مالكها بعد المطالبة والتمكن من الرد موجب لضمانها
~~بخلاف جحدها من غيره ( أو أكل بلا علم ) من المدونة قال مالك من غصب طعاما
~~أو إداما أو ثيابا ثم وهب ذلك لرجل فأكل الطعام والإدام ولبس الثياب حتى
~~أبلاها ولم يعلم بالغصب ثم استحق ذلك رجل فليرجع بذلك على الواهب إن كان
~~مليا وإن كان عديما أو لم يقدر عليه رجع بذلك على الموهوب ثم لا يرجع
~~الموهوب على الواهب بشيء
# ابن المواز وقال أشهب يتبع أيهما شاء كما قال مالك في المشتري يأكل
~~الطعام أو يلبس الثياب إن للمستحق أن يتبع أيهما شاء ويبتدىء جأيهما شاء
# قال ابن القاسم في المجموعة وإن كان الواهب غير غاصب لم يتبع إلا الموهوب
~~المنتفع
# ابن يونس وهذا خلاف ماله في مكري الأرض يحابي في كرائها ثم يطرأ له أخ
~~يشركه وقد علم به أو لم يعلم فإنما يرجع بالمحاباة على أخيه إن كان مليا
~~فإن لم يكن له مال رجع على المكتري فقد ساوى في هذا بين المتعدي وغيره وهذا
~~أصله في المدونة أنه يرجع أولا على الواهب إلا أن يعدم فيرجع على الموهوب
~~إلا أن يكون عالما بالغصب فهو كالغاصب في جميع أموره ويرجع على أيهما شاء ms1687
# ابن يونس وقول أشهب أقيس ولا يكون الموهوب أحسن حالا من المشتري وبه أقول
# انظر توجيهه قول ابن القاسم
# وللمازري إذا كان المبيع غير المغصوب فمشتريه كغاصبه وأما إن لم يكن غير
~~المغصوب ففيه خلاف لأن هذا لا يستحق منه ما اشترى فإن أراد إبراء ذمته
~~والاحتياط بنفسه فليفعل بقيمة ما اشترى ما يحب لأنه لو تمكن من ذلك إمام
~~عادل لتصدق بقيمته ولم يفعل غيره ويبقى النظر في لحم الشاة المغصوبة هل
~~تفوت بالذبح قال ابن يونس لا تفوت به
# وحكى ابن عرفة الخلاف في ذلك عن ابن رشد
# البرزلي ويؤخذ ذلك من رد الشاة إذا وجد جوفها أخضر بعد ذبحها مع ما نقصها
~~هل هو من بيع اللحم بالحيوان المازري وأما إذا طبخ فقد فات
# البرزلي هذا إن طبخ بأبزار ( أو أكره غيره على التلف ) سأل سحنون في
~~نوازله عن رجل من العمال أكره رجلا أن يدخل بيت رجل يخرج منه متاعا يدفعه
~~إليه فأخرجه له ودفعه إليه ثم عزل ذلك العامل الغاصب فللمغصوب منه طلب ماله
~~ممن شاء منهما فإن أخذه من المباشر فله الرجوع به على من أكرهه ولهذا
~~المباشر أن يطلب العامل إذا كان المغصوب منه غائبا لأنه يقول أنا المأخوذ
~~به إذا جاء صاحبه
# ابن رشد في هذا انظر ومقتضى النظر أنه يوقف لصاحبه ولا يمكن منه هذا
~~المباشر
# ابن عرفة الأظهر تمكينه منه
# ولسحنون أيضا من أكره على رمي مال رجل في مهلكة ففعل PageV05P277 ذلك
~~بإذن ربه من غير إكراه فلا شيء عليه ولا على من أكرهه وإن أكره ربه على
~~الإذن فالفاعل ضامن فإن كان عديما فالضمان على الذي أكرهه ولا رجوع له على
~~الفاعل إذا أيسر
# ابن عرفة مفهوم قوله إن كان عديما أنه لا غرم على الآمر المكره وهو خلاف
~~قوله في نوازله
# ويفرق بينهما أن المال المكره على أخذه قبضه الآمر المكره في مسألته
~~الأولى فناسب كونه أحد الغريمين على السوية
# راجع ابن عرفة ( أو حفر بئر تعديا ) ابن ms1688 عرفة فيها مع غيرها من حفر بئرا
~~أو غيرها حيث لا يجوز له أو حيث يجوز له لما لا يجوز له ضمن مالك بذلك
~~ونصها قال مالك من حفر هلك بئرا في دار رجل بغير إذنه فعطب فيه إنسان ضمنه
~~الحافر وإذا حفر بئرا في داره أو جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب بها
~~السارق أو غيره فهو ضامن لذلك
# قال أشهب لأنه احتفره لما لا يجب
# قال مالك وإن جعل على حائطه حفيرا للسباع أو حبالة لم يضمن ما عطب بذلك
~~من سارق أو غيره وإن جعل بباب خبائه قصبا تدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت
~~عتبته مسامير لمن يدخل أو رش فناءه يريد به زلق من يسلكه من دابة أو إنسان
~~أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رشه لغير ذلك لم يضمن
~~ما عطب به ( وقدم عليه المردي ) ابن شاس يجب الضمان على حفر بئرا في محل
~~عدوان فتردت فيه بهيمة أو إنسان فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشرة
~~على التسبب
# ابن عرفة كذا نقل الطرطوشي في مسألة القفص الآتية وعارضه ابن عبد السلام
~~بتسوية سحنون بين المكره غيره على أن يخرج له مال رجل من بيته
# راجع ابن عرفة ( إلا المعين فسيان ) هذا قول القاضي أبي الحسن
# وقال ابن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة
# وقال ابن عرفة الأظهر على رواية ابن القاسم يقتل المردي إلا إن علم بقصد
~~الحافر ويتقدم فعله فيقتلان معا كبينة الزور مع القاضي العالم بزورها انتهى
# واستظهر على هذا النقل فإني لم أصادفه حين راجعته
# وانظر هذا الموضع من ابن عرفة أن الأخذ من الغاصب العالم بالغصب غاصب ومن
~~حل رباط زق مملوء زيتا لرجل وأبقاه مستندا كما وجده فأسقطه رجل ( أو فتح
~~قيد عبد لئلا يأبق ) من المدونة من حل عبدا من قيد قيد به لئلا يأبق فذهب
~~العبد ضمن ( أو على غير عاقل ) من المدونة من فتح باب قفص فيه ms1689 طير فذهب
~~الطير ضمن ومن حل دواب من مرابطها فذهبت ضمنها كالسارق يدع باب الحانوت
~~مفتوحا وليس فيه ربه فيذهب ما في الحانوت فالسارق يضمنه ( إلا بمصاحبة ربه
~~) من المدونة من فتح باب دار فيها دواب فذهبت فإن كانت الدار مسكونة فيها
~~أهلها لم يضمن وإن لم يكن فيها أربابها ضمن ولو كان فيها ربها نائما لم
~~يضمن
# وكذلك السارق يدع الباب مفتوحا وأهل الدار فيها نيام أو غير نيام فلا
~~يضمن ما ذهب بعد ذلك وإنما يضمن إذا ترك البيت مفتوحا وليس أرباب البيت فيه
~~( أو حرزا ) انظر إن كان هذا معطوفا على قوله غير عاقل أن يضمن إن فتح على
~~غير عاقل أو فتح حرزا إلا بمصاحبة رب غير العاقل ورب الحرز ( المثلي ولو
~~بغلاء بمثله ) ابن رشد المثلي المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف
~~أعيان عدده كالجوز والبيض وقد تقدم في باب الوديعة قول اللخمي في الكتاب
~~انظره هناك
# ومن المدونة قال مالك من غصب لرجل طعاما أو إداما فاستهلكه فعليه مثله
~~بموضع غصبه منه فإن لم يجده هناك مثلا لزمه أن يأتي بمثله إلا أن يصطلحا
~~على أمر جائز
# وإن لقيه ربه بغير البلد الذي غصب فيه لم يقض عليه فيه هناك بمثله ولا
~~قيمته وإنما له عليه مثله بموضع عطبه فيه
# اللخمي ويختلف إن غصبه طعاما في شدة ثم صار إلى رخاء هل يغرم مثله أو
~~قيمته على القول أنه يغرم أغلى القيم المازري والمشهور أن الحكم لا يتغير
~~بذلك ويقضى بمثله ( وصبر لوجوده ) ابن عرفة لو فقد المثل حين طلبه فقال ابن
~~القاسم ليس عليه إلا مثله
# اللخمي يريد أنه يصبر حتى يوجد
# أشهب يخير الطالب في الصبر أو القيمة ( ولبلده ) تقدم نص المدونة إن
~~PageV05P278 لقيه ربه بغير البلد لم يقض عليه هناك بمثله ولا قيمته
# ولابن رشد في الوكيل على شراء طعام فاشتراه بالإسكندرية ثم باعه بزيت
~~وقدم بالزيت لبلد الموكل فللموكل أن يضمن الوكيل مثل طعامه بالإسكندرية
~~وبين أن يجيز البيع فيه ms1690 بالزيت فيأخذه بمثله بالإسكندرية إذ قد فات بحمله
~~لبلد الموكل
# وليس له أخذ الزيت هناك إلا برضا الوكيل إلا على قوله أشهب في كتاب الغصب
~~أن له أخذ الزيت لأنه زيته بعينه
# انظر رسم عبد القادر من سماع عيسى من البضائع ( ولو صاحبه ) روى ابن
~~القاسم عن مالك في الطعام يسرق فيجده ربه بغير بلده ليس له أخذه وإنما له
~~أن يأخذ السارق والغاصب بمثله في موضع سرقته
# قال ابن القاسم ولو اتفقا أن يأخذه بعينه أو مثله بموضع نقله أو يأخذ فيه
~~ثمنا جاز بمنزلة بيع الطعام القرض قبل قبضه انتهى
# وانظر لو لم يكن الطعام معه فقال ابن القاسم يصبر لقدومه بلد الغصب ليغرم
~~مثله
# ابن عرفة وفي غير الطعام طريقان
# ابن رشد سمع ابن القاسم نقله من بلد لآخر فوت في العروض لا الحيوان (
~~ومنع منه للتوثق ) الذي لابن الحاجب فيمن لقي نم غصبه بغير بلد غصبه
~~والطعام معه أنه لا خلاف أن للغاصب يمنع منه حتى يتوثق منه ( ولا رد له )
~~ابن عرفة معروف المذهب أنه ليس لربه جبر الغاصب على رده لبلد الغصب
# وأجاب ابن رشد من أكرى ملاحا على حمل تين من أشبيلة إلى سبتة فحمله إلى
~~سلأ فغرم الملاح مثل التين بأشبيلية ويحمله إلى سبتة فقيل له أفتى غيرك
~~بوجوب رد الملاح إلى سبتة وهو في ضمانه حتى يصل إليها
# فقال ما أجبت به هو قول ابن القاسم
# ومن الذخيرة نقل الغصوب تشعبت فيه المذاهب واضطربت الآراء وتباينت بناء
~~على ملاحظة أصول وقواعد منها أن الغاصب أن لا ينبغي أن يغرم كلفة النقل لأن
~~ماله معصوم كمال المغصوب ( كإجازته بيعه معيبا زال وقال PageV05P279 أجزت
~~لظن بقائه ) من المدونة من غصب أمة بعينها بياض فباعها ثم ذهب البياض عند
~~المبتاع وأجاز ربها البيع ثم علم بذهاب البياض فقال إنما أجزت البيع ولم
~~أعلم بذهابه وأما الآن فلا أجيز لم يلتفت إلى قوله ولزمه البيع
# وقد قال مالك في المكتري يتعدى المسافة فتضل الدابة فيغرم ms1691 قيمتها ثم توجد
~~فهي للمكتري ولا شيء لربها فيها ( كنقرة صيغت ) ابن يونس لو غصبه سويقا
~~فلته فإنما عليه مثله ولا يجوز أن يتراضيا أن يأخذه ويعطيه مالته به لأنه
~~التفاضل بين الطعامين
# وكذلك لو ضرب الفضة دراهم أو صاغها لم يجز له أخذها ويعطيه أجرته للتفاضل
~~بينهما ( وطين لبن وقمح طحن وبذر زرع ) من المدونة قال مالك إن عمل الغاصب
~~من الخشبة بابا أو غصب ترابا يعمل منه بلاطا أو غصب حنطة فزرعها وحصد منها
~~حبا كثيرا أو غصب سويقا فلته بسمن أو غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم
~~فحلية في هذا كله مثل ما غصب في صفته ووزنه وكيله أو القيمة فيما لا يكال
~~ولا يوزن وكذلك في السرقة
# المازري قال ابن القاسم من غصب قمحا فطحنه ضمن مثله ولا يمكن رب القمح من
~~أخذ الدقيق خلافا فالأشهب
# واتفقا إن طحن القمح سويقا ولته أن ليس لرب القمح أخذه ( وبيض أفرخ )
# أشهب من غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة له فخرج منها دجاجة فعليه بيضة مثلها
~~كغاصب القمح يزرعه عليه مثل القمح والزرع له خلافا لسحنون لا ما باض أو حضن
# أشهب لو غصب دجاجة فباضت عنده فحضنت بيضها فما خرج من الفراريج فلربها
~~أخذها معها كالولادة وأما لو حضن تحتها بيضا له من غيرها فالفراريج للغاصب
~~والدجاجة لربها وله فيما حضنت كراء مثلها
# ابن المواز مع ما نقصها إلا أن يكون نقصا بينا فيكون لربها قيمتها يوم
~~غصبها ولا يكون له من بيضها ولا من فراريجها شيء
# قال ولو غصب حمامة فزوجها حماما له فباضت وأفرخت فالحمامة والفراخ
~~للمستحق ولا شيء للغاصب فيما أعانها ذكره من حضانته ولمستحق الحمامة فيما
~~حضنت من بيض غيرها قيمة حضانتها ولا شيء له فيما حضنه غيرها من بيضها وإنما
~~له بيض مثل بيض حمامته إلا أن يكون عليه في أخذ البيض ضرر في تكلف حمام
~~يحضنهم فله أن يغرم الغاصب قيمة ذلك البيض اه
# انظر هذا كله مع ما تقدم في ms1692 الشركة في اشتراك ذي طير وطيرة ( وعصير تخمر
~~) اللخمي من غصب خمرا فتخلل فلربه أخذه وإن غصب عصيرا فتخمر كسرت عليه وغرم
~~مثله
# وقال المازري إذا غصب مسلم من مسلم خمرا فأراقها فلا ضمان عليه لأنه فعل
~~الواجب من الإراقة التي كان مخاطبا بها من هي في يده ولو أمسكها حتى تخللت
~~لوجب عليه أن يردها لمن غصبها منه
# وقد خرج حذاق شيوخي في هذا خلافا لأنه كمن وضع يده على طائر لا يحوزه أحد
~~( وإن تخلل خير ) اللخمي من غصب عصيرا فتخلل خير ربه في أخذه مثله (
~~كتخللها لذمي ) أشهب إن غصب مسلم خمرا لذمي فحللها خير في أخذها خلا أو
~~قيمتها يوم الغصب
# ومن المدونة قال مالك لو استهلك مسلم لذمي خمرا غرم قيمتها ( وتعين لغيره
~~) تقدم نص المازري ونقله عن حذاق شيوخه قبل قوله وإن تخلل ( وإن صنع ) ابن
~~عرفة من غصب خمرا ففي كونها بتخليلها عند الغاصب له أو لربها ثالثها إن
~~تسبب لتخريج عبد المنعم والمعروف ومفهوم تعليل أبي محمد ( كغزل وحلي وغير
~~مثلي PageV05P280 فقيمته يوم غصبه ) لا شك أن الناسخ قدم هنا وأخر
# وإنما مرد المؤلف وضمن بالاستيلاء ككذا وكذا لمثلي ولو بغلاء وغير مثلي
~~بقيمته يوم غصبه كغزل أو حلي
# من المدونة قال مالك العروض والرقيق والحيوان إذا استهلكها فله قيمة ذلك
~~ببلد الغصب يوم الغصب يأخذه بتلك القيمة أينما لقيه من البلدان نقصت القيمة
~~في غير البلد أو زادت
# وفي الموازية من غصب غزلا فنسجه فعليه قيمة الغزل
# وفي المدونة ومن غصب من رجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما
~~مصوغين من الدراهم وله أن يأخذه بتلك القيمة
# ابن يونس والذي رجع إليه ابن القاسم أنه كذلك إذا كسرهما لزمته قيمتهما
~~وكانا له
# وفي الموازية من غصب حليا فكسره ثم أعاده لهيئته أن عليه قيمته وهذا هو
~~الصواب لأن هذه الصياغة غير تلك فكأنه أفات السوار فعليه قيمته يوم أفاته
~~وعلى مذهب أشهب يأخذهما ( وإن جلد ميتة لم يدبغ أو كلبا ) من ms1693 المدونة قال
~~ابن القاسم من غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه إن أتلفه قيمته ما بلغت كما لا
~~يباع كلب ماشية أو زرع أو ضرع وعلى قاتله قيمته ما بلغت
# اللخمي وإن كان كلب دار لم يغرم فيه شيئا ( ولو قتله تعديا وخير في
~~الأجنبي ) كذا قال في المدونة لو غصب أمة ثم قتلها
# وعبارة ابن الحاجب المقوم كالحيوان يتلف بآفة سماوية يضمن قيمته يوم
~~الغصب ثم قال فإن أتلفه أجنبي خير
# ومن المدونة قال ابن القاسم من غصب أمة فزادت قيمتها عنده أو نقصت ثم
~~قتلها فإنما عليه قيمتها يوم الغصب فقط ولو قتلها عند الغاصب أجنبي وقيمتها
~~يومئذ أكثر من قيمتها يوم الغصب فلربها أخذ القاتل بقيمتها يوم القتل بخلاف
~~الغاصب فإن كانت القيمة يومئذ أقل من قيمتها يوم الغصب كان له الرجوع بتمام
~~القيمة على الغاصب
# قال ابن المواز ولو كان إنما أخذ قيمتها يوم الغصب من الغاصب فكانت أكل
~~من قيمتها يوم القتل فلا رجوع له على القاتل بشيء وللغاصب طلب القاتل بجميع
~~قيمتها يوم القتل ( فإن تبعه تبع هو الجاني ) تقدم نص المدونة لربها أخذ
~~أخذ القاتل
# وقول ابن القاسم وللغاصب طلب القاتل ( فإن أخذ ربه أقل فله طلب الزائد من
~~الغاصب فقط ) تقدم نص المدونة إن كانت القيمة أقل كان له الرجوع بتمام
~~القيمة على الغاصب ( وله هدم بناء عليه ) من المدونة من غصب خشبة أو حجرا
~~فبنى عليها فلربها أخذها وهدم البناء وكذلك إن غصب ثوبا وجعله ظهارة لجبة
~~فلربه أخذه أو يضمنه قيمته
# قال أبو محمد وله أخذ عين شيئه ويفتق له الجبة ويهدم له البناء والهدم
~~والفتق على الغاصب وظاهر هذا أن له أيضا أن يضمنه قيمة الخشبة وكان الغاصب
~~لما أفاتها رضي منه بالتزام قيمتها
# وانظر لو أنشأ سفينة على لوح مغصوب أو غصب خيطا خاط به جرحا هل يتخرج على
~~تهوين أخف الضررين المازري ومن هذا الأسلوب الكبش يدخل رأسه في قدر غيره
~~ربه والدينار يقع في إناء الغير ms1694 لا يقدر على إخراجه إلا بكسر الإناء ومن
~~درة الغواص في ثور احتبس رأسه بين أغصان زيتونه أنه يحكم على صاحب الثور
~~بقيمة ما يقطع من أغصان الزيتونة حتى يتخلص رأسه منها
# قاله الداودي
# وانظر إذا استحقت خشبة قال مالك ليس لربها قلعها إذا كان الباني غير غاصب
~~( وغلة مستعمل ) ابن عرفة في غرم الغاصب غلة المغصوب خمسة أقوال
# ومن المدونة قال ابن القاسم كل ربع اغتصبه غاصب فسكنه أو اغتله أو أرضا
~~فزرعها فعليه كراء ما سكن أو زرع بنفسه وغرم ما أكراها به من غيره ما لم
~~يحاب وإن لم يسكنها ولا انتفع بها ولا اغتلها فلا شيء عليه
# قال ابن القاسم وما اغتصبه من دواب أو رقيق أو سرقه فاستعملها شهرا وطال
~~مكثها بيده أو أكراها وقبض كراءها فلا شيء عليه وله ما قبض PageV05P281 من
~~كرائها وإنما لربها عين شيئه
# وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها لم تتغير في يدك ولا ينظر
~~إلى تغير سوق
# قال ابن القاسم وأما المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا أو
~~يحبسها أياما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها
~~يوم التعدي أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة
# وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول والسارق والغاصب ليس عليه في
~~مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها
# قال ابن القاسم ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق والغاصب كراء ركوبه
~~إياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكني آخذ فيها بقول
~~مالك
# وقال الباجي الفرق أن الغاصب غصب والرقبة فلا يضمن المنافع لضمانه الرقبة
~~بخلاف غيره فهو متعد على المنافع فضمنها جنتهى
# انظر هذا التعليل بالنسبة إلى الربع فقد تقدم أنه يغرم غلة ما استغل
# وانظر قول خليل وغلة مستعمل وقد تقدم أن الربع بخلاف الدواب والرقيق يبقى
~~صوف الغنم ولبنها ونسل الحيوان وثمر الشجر سيجتي حكمه عند قوله كمركب نخر
# وانظر هذا مع ما تقدم عند قوله لا ما باض ms1695 ( وصيد عبد وجارح ) ابن بشير إن
~~كان المغصوب عبدا وأمره بالصيد فلا خلاف أن الصيد لرب العبد وإن كان آلة
~~كالسيف والرمح فلا خلاف أن الصيد للغاصب وعليه أجرة ما انتفع به وإن كان
~~فرسا فقد ألحقوه بالآلات وإن كان جارحا كالباز والكلب فهو يلحق بالعبد
~~قولان
# وقال ابن رشد اختلف في الذي يتعدى على كلب رجل أو بازه فيصيد به والأظهر
~~قول ابن القاسم أن محمله محمل الذي يتعدى على العبد فيرسله فيصيد له لأن جل
~~العمل إنما هو للباز والكلب لأنهما هما اتبعا الصيد وهما أخذاه فلهما سببان
~~الاتباع والأخذ وليس للمتعدي فيه إلا التحريض على ذلك ما تؤول من مذهب ابن
~~القاسم في المزارعة الفاسدة أن الزرع يكون فيها لمن أخرج شيئين انتهى
# فانظر جعل ابن رشد موضوع مسألة إذا تعدى على عبد رجل أو كلبه أو بازه أن
~~الصيد لرب العبد باتفاق ولرب الكلب والباز على الأظهر وهو قول ابن القاسم
# وفرضها ابن بشير في غصب العبد والكلب والباز وقد تقدم نص المدونة ما
~~اغتصب من دواب أو رقيق فاستعملها أو أكراها فلا شيء عليه وله ما قبض من
~~كرائها وإنما لربها عين شيئه
# ومن المدونة أيضا لو أن الغاصب نفسه استغل العبدأو أخذ كراء الدار للزمه
~~أن يرد الغلة والكراء للمستحق
# وانظر هذا عند قوله وإلا بدىء بالغاصب ( وكراء أرض بنيت ) اللخمي لا
~~دعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا يغرم سوى غلة
~~القاعة
# وقال ابن المواز إذا غصب خرابا لا يسكن إلا بإصلاحه فأصلح وسقف ورم ثم
~~استغل قال للمستحق جميع الذلة وكراء ما سكن وللغاصب قيمة ما لو نزع كان له
~~ثمن ( كمركب نخر ) اللخمي إن غصب مركبا نخرا ولا يقدر على استعماله إلا
~~بإصلاحه فعمره ورجحه بجوانحه وأطرافه ثم اغتل غلة كان جميع الغلة لمستحقة
~~ولا غرم عليه في شيء مما أنفقه إلا مثل طير أو جمل
# ثم ذكر قول أشهب ورجحه انظره فيه
# ومن ابن يونس ms1696 قال ابن القاسم فيما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو
~~تناسل من الحيوان أو جز من الصوف أو حلب من اللبن فإنه يرد ذلك كله مع ما
~~اغتصبه لمستحقه وما أكل رد المثل في ماله مثل والقيمة فيما لا يقضى بمثله
# وليس له اتباع المستحق بما أنفق في ذلك أو سقى أو عالج أو رعى ولكن له
~~المقاصة بذلك فيما بيده من غلة لأن عن عمله تكونت
# ألا ترى أن الأجير أحق بها في الفلس وإن عجزت الغلة عنه لم يرجع على
~~المستحق بشيء
# وقاله أشهب
# وقال ابن القاسم أيضا لا شيء له فيما سقى أو عالج أو أنفق وإن كان ذلك
~~سببا للغلة
# وقاله مالك وبه أخذ ابن المواز قال إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على أخذه
~~ولا مما له قيمة بعد القلع فيرد وهو كما لو غصب مركبا خربا فأنفق في قلفطته
~~ومرمته وترجيحه وأطرافه وجوانحه ثم اغتل فيه غلة كثيرة فلربه أخذه مقلفطا
~~مصلوحا بجميع غلبته ولا غرم عليه فيما أنفق عليه إلا مثل الصاري والأرجل
~~والحبال
# وما يؤخذ له ثمن إذا أخذ فللغاصب أخذه وإن كان بموضع لا غنى عنه إذ لا
~~يجد صاريا ولا أرجلا ولا أحبلا إلا هذه أو لا يجد ذلك بموضع لا ينال حملها
~~إليه إلا بالمشقة والمؤنة العظيمة وهو ما لا بد له منه مما يجري به المركب
~~حتى يرده إلى موضعه فربه مخير بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيفما كان أو
~~يسلم ذلك إليه
# ابن يونس وقد اختلف أيضا فيما سقى أو عالج بوجه شبهة كالمشتري والموهوب
~~له فقال ابن القاسم لا يأخذه كالمستحق حتى يدفع قيمة السقي والعلاج وهذا هو
~~الأصوج ( وأخذ ما لا عين له قائمة ) انظر إن كان يعني بهذا أن للمغصوب منه
~~أن يأخذ أرضه ومركبه ويأخذ معهما ما لا قيمة له إن قلع
# وقد تقدم قبل قوله كمركب أن للغاصب قيمة ما لو نزع كان له ثمن
# وقال في المدونة أيضا ms1697 كل ما لد منفعة فيه للغاصب بعد القلع كالجص والنقش
~~فلا شيء له فيه وكذلك ما حفر من بئر
# وقال ابن رشد PageV05P282 إنما أحدثه الغاصب في الشيء المغصوب على مذهب
~~ابن القاسم وروايته عن مالك إن كان خرج مما له عين قائمة كالصبغ والنقض في
~~البنيان فإن كان ذلك الشيء يمكن إعادته على حاله كالبقعة بينهما وما أشبه
~~ذلك فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على حالها وإزالة
~~ماله فيها من نقض إن كان فيها نقض وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله فيها من
~~النقض مقلوعا مطروحا بالأرض بعد أجر القلع
# قاله ابن شعبان وابن المواز
# وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بعبيده وإنما يستأجر
~~عليه
# وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن القاسم في المدونة وإنى
~~هذا ذهب ابن فرحون واغتل في ذلك أن الغاصب لو هدمه لم يكن للمغصوب منه أن
~~يأخذه بالقيمة بعد الهدم وإن لم يكن في البنيان الذي بنى الغاصب ماله قيمة
~~إذا قلعه لم يكن للغاصب على المغصوب منه شيء
# ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ( لا صيد كشبكة ) ابن
~~بشير وإن كان المغصوب آلة كالسيف فلا خلاف أن الصيد للغاصب ومثل السيف
~~الشباك والحمالات ( وما أنفق في الغلة ) تقدم نقل ابن يونس إن ما أنفق في
~~الغلة من سقي وعلاج له المقاصة به فيما بيده من غلة
# ثم ذكر قولا آخر مشهورا أن لا شيء له كما أنفق في المركب النخر من قلفطة
# وانظر أيضا على القول أن له ما أنفق إنما يرجع بذلك في الغلة إن كانت
~~وإلا فلا شيء له على المستحق والذي لابن عرفة على غرم الغاصب الغلة في
~~رجوعه بالنفقة طريقان كمن تعدى على رجل فسقى له شجرة أو حرث أرضه أو حصد
~~زرعه ثم سأله أجر ذلك
# راجع اللخمي وابن عرفة ( وهل إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه أو بالأكثر منه
~~ومن القيمة ms1698 تردد ) قال ابن القاسم ظن مالك فيمن تسوق سلعة فيعطيه غير واحد
~~بها ثمنا ثم يستهلكها له رجل فليضمن ما كان أعطى فيها ولا ينظر إلى قيمتها
~~إذا كان عطاء قد تواطأ عليه الناس ولو شاء أن يبيع باع
# وقال سحنون لا يضمن إلا قيمتها
# وقال عيسى يضمن الأكثر من القيمة أو الثمن اه
# نقل ابن يونس
# وقال ابن رشد قول مالك لا ينظر إلى قيمتها معناه إلا أن تكون القيمة أكثر
~~فقول عيسى مفسر لقول مالك ( وإن وجد غاصبه بغيره وغير محله فله تضمينه ومعه
~~أخذه إن لم يحتج لكبير حمل ) انظر إن كان معناه بغير الشيء المغصوب
# وعبارة ابن الحاجب لو وجد الغاصب خاصة يعني دون الشيء المغصوب وقد تقدم
~~عند قوله ولو صاحبه أنه ليس لرب الطعام المغصوب جبر الغاصب على رده لبلد
~~الغصب
# وقال ابن حارث اتفقوا إذا غصبه عبدا أو جارية ثم لقيه بموضع آخر أنه ليس
~~له إلا أخذ ذلك بعينه ولا تجب له قيمته إلا أن يأخذه برده إلى موضعه
# وروى الباجي ويخير في البز والعروض في أخذ عينها أو قيمتها وقد تقدم نقل
~~ابن رشد سماع ابن القاسم أن النقل فوت في الرقيق والعروض لا في الحيوان
# وقول ابن عرفة في نقل غير الطعام طريقان
# ولخص ابن يونس سماع ابن القاسم فقال الطعام ليس له في الحكم إلا مثله
~~بموضع غصبه والعبيد والإماء والحيوان ليس له أخذهم إلا حيث وجدهم إن لم
~~يتغيروا وأما البز والعروض فربها مخير بين أخذها أو أخذ قيمتها بموضع غصبها
~~ثم ذكر أن أشهب يخيره أيضا في PageV05P283 الحيوان
# ونقل ابن عرفة عن المغيرة أنه قال إن نقل خشبة تعديا بمال كثير جبر على
~~ردها لمحلها اه
# وبتلخيص ابن يونس قول مالك وابن القاسم كنت اكتفيت في النقل لولا لفظة
~~خليل فانظره أنت مع ما تقرر ( لا إن هزلت جارية أو نسي عبد صنعة ثم عاد )
~~ابن شاس وابن الحاجب لو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد ms1699 الصنعة ثم ذكرها
~~حصل الجبر
# ابن عرفة لا أعرف هذا لغيرهما وهو مثل ما في المدونة فيمن اطلع على عيب
~~قديم فيما ابتاعه فلم يرده حتى زال فلا رد له ومقتضى قولهما أن الهزال في
~~الجارية يوجب على الغاصب ضمانها
# وفي المدونة هزال الجارية لغو بخلاف الدابة ( أو خصاه فلم ينقص ) ابن شاس
~~إذا غصب عبدا فخصاه ضمن ما نقصه فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن
~~شيئا وعوقب
# ابن عرفة سمع ابن القاسم في كتاب الجنايات من خصى عبدا
# انظره في رسم القبلة من السماع المذكور ففي ذلك تفصيل طويل ( أو جلس على
~~ثوب غيره في صلاة ) ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ من جلس على ثوب
~~رجل في الصلاة فيقوم صاحب الثوب المجلوس عليه وهو تحت الجالس فينقطع فلا
~~فيضمن وهذا مما لا يجد الناس منه بدا في صلواتهم ومجالسهم ( أو دل لصا )
~~أبو محمد من أخبر لصوصا بمطمور رجل أو أخبر به الغاصب وقد بحث عن مطمره أو
~~ماله فدله عليه رجل ولولا دلالته ما عرفوه فضمنه بعض متأخري أصحابنا ولم
~~يضمنه بعضهم
# قال أبو محمد وأنا أقول بتضمينه لأن ذلك من وجه التغرير الموجب للضمان
# قال أبو محمد وأما الرجل يأتي السلطان بأسماء قوم وموضعهم وهو يعلم أن
~~الذي يطلبهم به السلطان ظلم فينالهم بسبب تعريفه بهم غرم أو عقوبة فأراه
~~ضامنا لما غرمهم مع العقوبة الموجعة
# ابن يونس وقال أشهب إذا دل محرم محرما على صيد فقتله المدلول عليه
~~فعليهما الجزاء جميعا
# وابن القاسم يقول لا جزاء على الدال
# فعلى هذا الخلاف تجري مسائل الدال فيما ذكرنا
# المازري في ضمان المتسبب بقول كصيرفي يقول فيما علمه زائفا طيب وكخبر من
~~أراد صب زيت في إناء عمله مكسورا صحيح وكدال ظالما على مال أخفاه ربه عنه
~~عليه قولان
# المازري كقولي ابن القاسم وأشهب في لزوم الجزاء على من دل محرما على صيد
~~فقتله بدلالته وقد تقدم فتيا ابن رشد بأن المفتي لا يضمن ms1700 إن أفتى بمال لغير
~~مستحقه إذ هو غرور بالقول والصحيح لا يضمن به ( أو أعاد مصوغا على حاله
~~وعلى غيرها فقيمته ) تقدم عند قوله وحكى أن الصواب غرم القيمة وإن أعاده
~~لهيئته لأن هذه الصياغة غير تلك
# وقال أشهب يأخذه بلا غرم عليه
# قال ابن المواز وإن صاغه على غير صياغته لم يأخذه ولم يكن له إلا
~~PageV05P284 قيمته يوم غصبه ( ككسره ) تقدم أن الذي رجع إليه ابن القاسم
~~إذا كسر الحلي لزمته قيمته ( أو غصب منفعة فتلفت الذات ) ابن المواز قال
~~ابن القاسم من سكن دارا غاصبا للسكنى مثل ما سكن السدة حين دخلوا فانهدمت
~~من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكنى إلا أن تنهدم من فعله
# وأما لو غصبه رقبة الدار ضمن ما انهدم وكراء ما سكن
# انتهى وانظر في
# ابن يونس هنا إذا اكترى دارا أو أرضا فاغتصبها منه رجل فسكن أو زرع أن
~~الكراء على المكتري إلا أن يكون سلطانا
# قال ابن يونس وهذا صواب لأن منع السلطان كمنع ما هو من أمر الله كهدم
~~الدار وقحط الأرض
# وقال ابن القاسم إذا نزل سلطان على مكتر فأخرجه وسكن الدار أن المصيبة
~~على صاحب الدار ويسقط عن المكتري ما سكنه السلطان ( أو أكله مالكه ضيافة )
~~ابن شاس لو قدم الغاصب الطعام إلى المالك فأكله مع الجهل بحاله فإن الغاصب
~~يبرأ من الضمان بل لو أكرهه على أكله فأكله لبرىء الغاصب
# ابن عرفة لا أدري من أين نقل هذين الفرعين
# فأما ما أكله طوعا فالجاري على المذهب أن لا يحاسب المغصوب من ذلك إلا
~~بما يقضى عليه أو طعمه من ماله مما ليس بسرف في حق الآكل وأما ما أكله
~~مكرها فهو كمن أكره رجلا على إتلاف مال وقد تقدم ( أو نقصت للسوق ) من
~~المدونة ما اغتصبه غاصب فأدركه ربه بعينه لم يتغير في بدنه فليس له غيره
~~ولا ينظر إلى نقص قيمته باختلاف سوقه طال زمان ذلك سنين أو كان ساعة واحدة
~~إنما ينظر إلى تغير بدنه ms1701
# قال مالك وهو بخلاف المتعدي في حبس الدابة من مكتر أو مستعير يأتي بها
~~أحسن حالا فربها مخير في أخذ الكراء أو يضمنه القيمة يوم التعديلأنه حبسها
~~عن أسواقها إلا في الحبس اليسير لا تتغير في مثله في سوق أو بدن
# قال ابن القاسم كل ما أصله أمانة فتعدى فيه بإكراه أو ركبه من وديعة أو
~~عارية أو كراء فهذا سبيله وهو بخلاف الغاصب
# ابن يونس القياس أن لا فرق بينهما في هذا الوجه ولا يكون الغاصب أحسن
~~حالا من المتعدي وكما كان يضمن في النقض اليسير فكذلك يجب أن يضمن في نقص
~~السوق
# وقد نحا ابن ابن القاسم إلى المساواة بينهما لولا خوف مخالفة الإمام مالك
~~( أو رجع بها من سفر ولو بعد كسارق ) تقدم قول ابن القاسم ما اغتصب من دواب
~~أو رقيق أو سرقة وطال مكثها بيده فليس لربها أن يلزمه قيمتها إذا كانت على
~~حالها
# ولا ينظر إلى تغير سوق بخلاف المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا
~~بعيدا فربه مخير
# انظر عند قوله وغلة مستعمل
# وذكر ابن رشد مثل هذا عن ابن القاسم ثم قال وحكى ابن حبيب عن مطرف وابن
~~الماجشون وأصبغ إن سافر غاصب الدابة سفرا بعيدا ثم ردها بحالها خير ربها
~~وأمر المكتري والغاصب واحد
# PageV05P285 ( وله في تعدي كمستأجر كراء الزائد إن سلمت ) انظر هذا
~~الإطلاق وقد تقدم عند قوله وغلة مستعلل قول ابن القاسم في المكتري
~~والمستعير يتعدى ثم يردها بحالها أن ربها مخير إن شاء أخذها مع كراء حبسه
~~إياها بعد المسافة بخلاف السارق والغاصب
# انظره هناك ( وإلا خير فيه وفي قيمتها وقته ) من المدونة قال ابن القاسم
~~وإذا زاد مكتري الدابة أو مستعيرها في المسافة ميلا أو أكثر فعطبت ضمن وخير
~~ربها
# فإما ضمنه قيمتها يوم التعدي ولا كراء له في الزيادة أو أخذ منه كراء
~~الزيادة ولا قيمة عليه وله على المكتري الكراء الأول بكل حال ولو ردها
~~بحالها والزيادة يسيرة مثل البريد واليوم وشبهه لم يلزم قيمتها وإنما له ms1702
~~كراء الزيادة انتهى ( وإن تعيب وإن قل ككسر نهديها أو جنى هو أو أجنبي خير
~~فيه PageV05P286 كصبغه في قيمته وأخذ ثوبه ودفع قيمة الصبغ )
# ابن رشد يفيت المغصوب النقصان والعيوب وإن لم تكن مفسدة كانت بأمر سماوي
~~أو بجناية الغاصب أو جناية غيره غير أنها إن كانت بأمر من السماء لم يكن
~~للمغصوب منه إلا أن يضمنه قيمته يوم الغصب أو يأخذه ناقصا عند ابن القاسم
~~وإن كانت بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب
~~أو يسقط عنه حكم الغصب فيأخذه وما نقصته جنايته يوم الجناية عند ابن القاسم
~~أيضا وإن كانت بجناية غير الغاصب فالمغصوب منه مخير بين أن يضمن الغاصب يوم
~~الغصب ويتبع الغاصب الجاني وبين أن يسقط عن الغاصب طلبه ويتبع الجاني بحكم
~~الجناية
# وقال أشهب من غصب شابة فصارت إلى تغيير يسير كانكسار النهدين ونحوه له
~~تضمينه قيمتها إن شاء انتهى
# فقد تحصل من هذا أنه مخير في العيب السماوي بين أخذه بنقصه وبين أخذه
~~قيمتها بخلاف العيب من الغاصب فإنه مخير بين أخذه مع ما نقصه وبين أخذ
~~قيمته وكذا إن كان العيب بجناية من غير الغاصب لكن إن أخذه اتبع الجاني بما
~~نقصه انتهى
# وانظر قوله وإن قل لو قال ولو قل لكان مناسبا لأنه في كتاب محمد فرق بين
~~القليل والكثير وعليه عول في التفريع
# قال اللخمي وهو أبين يعني أنه لا يضمن من العيب اليسير
# وأما مسألة الصبغ فمن المدونة قال ابن القاسم ومن غصب ثوبا فصفه خير ربه
~~في أن يأخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه أو يعطيه قيمة صبغه ويأخذ ثوبه ولا
~~يكونان شريكين في الغصب
# انظر لو سقط ثوب في قدر صباغ فانصبغ الثوب قالوا يكونان شريكين فيه هذا
~~بقيمة ثوبه وهذا بقيمة صبغه
# ( وفي بناء في أخذه ودفع قيمة نقضه بعد سقوط كلفة لم يتولها ) من المدونة
~~قال مالك من غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربها قيل
~~للغاصب ms1703 اقلع الأصول والبناء إن كان لك منفعة إلا أن يشاء صاحب الأرض أن
~~يعطيه قيمة البناء والأصول مقلوعا
# ابن المواز بعد طرح أجرة القلع فذلك له انتهى
# وقد تقدم عند قوله وأخذ ما لا عين له قائمة قول ابن رشد هذا إن كان
~~الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ( ومنفعة الحر والبضع بالتفويت )
# ابن شاس أما منفعة البضع فلا تضمن إلا بالتفويت فعليه في الحرة صداق
~~المثل بكرا كانت أو ثيبا وأما الأمة فعليه ما نقصها وكذلك منفعة بدن الحر
~~لا تضمن إلا بالتفويت
# ابن عرفة هذا مقتضى قول المدونة إن رجع شاهد الطلاق بعد البناء فلا غرم
~~عليهما وكذا في متعمدة إرضاع من PageV05P287 يوجب رضاعها فسخ نكاحها ( كحر
~~باعه وتعذر رجوعه )
# سحنون وإذا غصب أم ولد فماتت عنده لا ضمان عليه فيها كالحرة يغتصبها
~~فتموت عنده
# ابن رشد قول ابن القاسم وروايته عن مالك إن أم الولد أحكامها أحكام أمة
~~حتى يموت سيدها أصح فلا تشبه الحرة
# ألا ترى أن الحرة لا يضمنها بالنقل بخلاف الأمة ومن فيها بقية رق
# وقد روي عن مالك فيمن غصب حرا فباعه أنه يكلف طلبه فإن يئس منه أدى ديته
~~إلى أهله
# وقد نزلت بطليطلة فكتب قاضيها إلى ابن بشير بقرطبة فجمع ابن بشير أهل
~~العلم فأفتوا بذلك فكتب إليه أن أغرمه دية كاملة فقضى عليه بذلك ( وغيرهما
~~بالفوات ) انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وضمن بالاستيلاء وإن تغيب وإن قل
~~كنقرة صيغت وقمح طحن ( وهل يضمن شاكيه لمغرم زائدا على قدر الرسول إن ظلم
~~أو الجميع أو لا أقوال ) انظر مقتضى ابن القاسم وفتوى ابن رشد أن لا غرم
~~كما تقدم عند قوله أو دل لصا وقول ابن يونس اختلف في تضمين من اعتدى على
~~رجل فقدمه إلى السلطان والمتعدي يعلم أنه إذا قدمه إليه تجاوز في ظلمه
~~وأغرمه ما لا يجب عليه فقال كثير منهم عليه الأدب وقد أثم
# وكان بعض شيوخنا يفتي في مثل هذا إن كان هذا الساعي ms1704 إلى السلطان الصالح
~~أو العالم وهو ظالم له في شكواه فإنه ضامن لما أغرمه الوالي بغير حق وإن
~~كان الساعي مظلوما ولم يقدر أن ينتصف ممن ظلمه إلا بالسلطان فشكاه فأغرمه
~~السلطان وعدا عليه ظلما فلا شيء على الشاكي لأن الناس يلجؤون من الظلمة إلى
~~السلطان ويلزم السلطان متى قدر عليه رد ما أغرم الشاكي ظلما وكذلك ما أغرمت
~~الرسول إلى المشكي وهو مثل ما أغرمه السلطان أو الوالي يفرق فيه بين ظلم
~~الشاكي وبين ظلم غيره
# وكان بعض أصحابنا يفتي أن ينظر القدر الذي لو استأجر الشاكي رجلا في
~~المسير في إحضار المشكي فذلك على الشاكي على كل حال وما زاد على ذلك مما
~~أغرمه الرسول فيفرق فيه بين الصالح والمظلوم حسبما قدمناه انتهى
# وفتيا الأشياخ عندنا أن الشاكي لجائر يغرم للمشكو به ما غرم
# انظر نوازل شيخ الشيوخ ابن لب
# ومن نوازل البرزلي جرت العادة فيمن رفع شكايته لقائد الفحص ونحوه أن
~~القاضي يؤدبه لأنه عرضه لظلمه عند هذا الجائر لا سيما إذا ادعاه خصمه إلى
~~القاضي فيدعوه هو إلى هؤلاء الحكام وكان بعض من يقتدى به يأمر من ثبت له حق
~~أن يدفع إلى هؤلاء ويقول هم أهيب من القاضي وأجهز في القضية لكن إذا علم أن
~~خصمه لا يظلمه هذا الوالي وإنما يوصله بسطوته إلى حقه
# وارتضى هذا شيخنا الإمام وربما فعله في بعض حقوقه انتهى ( وملكه إن
~~اشتراه ولو غاب ) انظر في البيوع عند قوله ومغصوب إلا من غاصبه ( وغرم
~~قيمته إن لم يموه ) من المدونة قال ابن القاسم لو قضيت على الغاصب بالقيمة
~~ثم ظهرت الأمة بعد الحكم فإن علم أنه أحق بها فلربها أخذها ورد ما أخذ وإن
~~لم يعلم ذلك لم يأخذها ربها إلا أن تظهر أفضل من الصفة بأمر بين فله الرجوع
~~بتمام القيمة
# وقاله أشهب
# ومن قال إن له أخذها فقد أخطأ ( ورجع عليه بفضله أخفاها ) تقدم نص
~~المدونة إن ظهرت أفضل من الصفة فله الرجوع بتمام القيمة قال وكان ms1705 الغاصب
~~لزمته القيمة بجحد بعضها
# PageV05P288 ( والقول له في تلفه ونعته وقدره وحلف ) انظر هذا الإطلاق من
~~المدونة من غصب أمة وادعى هلاكها واختلفا في صفتها صدق الغاصب في الصفة مع
~~يمينه إذا أتى بما يشبه فإن أتى بما لا يشبه صدق المغصوب منه في الصفة مع
~~يمينه
# ومن انتهب صرة ببينة ثم قال كان فيها كذا والمغصوب منه يدعي أكثر
# فالقول قول الغاصب مع يمينه
# وسمع ابن القاسم إن انتهبها وطرحها في متلف فالقول قول المنتهب
# ابن يونس أما إذا طرحها ولم يفتحها ولم يدر ما فيها فالقول قول المنتهب
~~منه مع يمينه فيما يشبه لأنه يدعي حقيقة وأما إن غاب عليها وقال الذي كان
~~فيها كذا وكذا فالقول قول المنتهب مع يمينه ( كمشتر منه ثم غرم لآخر رؤية )
~~سئل ابن القاسم عن الرجل يشتري سلعة فيقيم رجل بينة أنها اغتصبت منه فيزعم
~~المشتري أنها قد هلكت قال إن كان حيوانا فهو مصدق وإن كان مما يغاب عليه لم
~~يقبل قوله وحلف أنه قد هلك ويكون عليه القيمة
# قيل فإن باعها قال لا يكون عليه إلا ثمنها
# وقوله مقبول في الثمن
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة جيدة
# وقوله يحلف إذا ادعى تلف السلعة مخافة أن يكون غيبها ومثل هذا يجب في
~~المرتهن والمستعير والصانع يدعون تلف ما يغاب عليه
# انتهى من رسم استأذن
# ولما نقل ابن يونس هذا قال فإن ريء الثوب عنده بعد شهر من يوم اشتراه
~~وادعى ضياعه لما استحق فالأشبه أن يضمن قيمته يوم ريء عنده بعد الشهر بخلاف
~~الصانع والمرتهن يدعي ضياعه بعد أن ريء عنده بعد شهر فهؤلاء لا يضمنون
~~قيمته يوم قبضوه
# والفرق أن هؤلاء قبضوه على الضمان فلما غيبوه بعد شهر أمكن أن يكون إنما
~~قبضوه ليستهلكوه فأشبهوا المتعدي والمشتري إنما قبضه لأنه ملكه لكن قد قيل
~~إنه إذا لبسه أنه يضمن قيمته يوم لبسه وهو غير متعد في لبسه
# والجواب عن هذا انظره في ثالث ترجمة من الغصب
# وانظر رجوع المشتري في ms1706 هذه على البائع نقل ابن سلمون أنه إن كان عند
~~القيام عليه ادعى مدفعا لم يكن له بعد ذلك رجوع على البائع
# وانظر هذا مع ما يأتي عند قوله لا إن قال داره
# وانظر من هذا المعنى في رسم الصلاة من سماع يحيى في البضائع قال ابن
~~القاسم فيمن استحقت من يده دابة وهو مقر أنها أنتجت عند بائعها إنه لا رجوع
~~له عليه لأنه يعلم أنه مظلوم
# ونقل ابن رشد رأي أشهب في أحد قوليه أنه يرجع لأنه يقول له بسببك وصل إلى
~~الغرم
# PageV05P289 ( ولربه إمضاء بيعه ) من المدونة من غصب عبدا أو دابة فباعها
~~ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت الأسواق
~~وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب
# قال مالك من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم
~~المبتاع القيمة لربه يوم لبسه وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب أو أجاز
~~بيعه وأخذ الثمن
# ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله لم يضمنه ولو تلف عند الغاصب
~~بأمر من الله ضمنه ( ونقض عتق المشترى وإجازته ) من المدونة قال من غصب أمة
~~فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها ونقض العتق نقصت أم زادت
# وله أن يجيز البيع فإن أجازه ثم العتق بالعقد الأول ( وضمن مشتر لم يعلم
~~في عمد لا سماوي ) انظر قبل الفرع قبل هذا ( ولا غلة ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من ابتاع دارا أو عبيدا من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا
~~فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه
~~فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث
# ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذه الأشياء
~~من المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق فإن جهل أمر
~~الواهب أغاصب أهو أم لا فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب انتهى
# وانظر هنا مسألة من ورث ms1707 مالا فاستحق حبسا فيها في نوازل ابن سهل على قول
~~ابن القاسم لإخراج عليه ونزلت بقرطبة فقضى فيها بهذا
# قال ابن سهل قول ابن القاسم المشار إليه هو قوله في المدونة من اشترى
~~بكرا فوطئها ثم استحقت بحرية لا شيء عليه لا صداق ولا ما نقصها ( وهل الخطأ
~~كالعمد تأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم لو قتل الجارية مبتاعها من
~~غاصب لم يعلم بغصبه فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل ثم يرجع هو على الغاصب
~~بالثمن لأن مالكا قال ما ابتاعه أي من طعام فأكله أو ثياب فلبسها حتى
~~أبلاها فلمستحق ذلك أخذه بمثل الطعام وقيمة الثوب وإنما يسقط عن المبتاع كل
~~ما عرف هلاكه من أمر الله وأما ما كان هلاكه من سببه فإنه يضمنه
# قال عيسى عن ابن القاسم وذلك إذا كان عمدا وأما في الخطأ فهو كما لو ذهب
~~ذلك بأمر من الله
# وقال أشهب الخطأ كالعمد لأنه جناية
# ابن رشد تفرقة ابن القاسم في سماع عيسى تفسير قوله في المدونة
~~PageV05P290 إذا لم يفرق فيها بين عمد وخطأ
# وابن عرفة ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وعليه حمل بعضهم
~~المدونة
# انظر ثالث ترجمة من ابن يونس ( ووارثه وموهوبه إن علما كهو )
# ابن عرفة فيها مع غيرها من ابتاع شيئا من غاصب أو قبله وهو عالم أنه غاصب
~~فهو كالغاصب في الغلة والضمان ( وإلا بدىء بالغاصب ) أما بالنسبة إلى
~~المشتري يأكل الطعام ويلبس الثياب فقال مالك للمستحق أن يبتدىء بأيهما شاء
~~وأما بالنسبة للموهوب فلا يتبعه المستحق إلا إن كان الغاصب عديما أو لم
~~يوجد أو وجد ولم يقدر عليه
# ووجه هذا أن المشتري إذا غرم اتبع الغاصب بخلاف الموهوب إذا أغرم لم يرجع
~~عليه إذ لا عهدة له على الغاصب وهو يقول لم ألبس على معاوضة فلا يجب علي
~~إذا كان ثم من يرجع عليه
# وقال أشهب يبتدىء بأيهما شاء
# قال ابن يونس بهذا أقول ولا يكون الموهوب أحسن حالا من المشتري وأما
~~بالنسبة إلى ms1708 الوارث من المدونة قال ابن القاسم من غصب دارا أو عبيدا فوهبهم
~~لرجل فاغتلهم وأخذ كراءهم ثم قام مستحق فإن كان الموهوب له عالما بالغصب
~~فللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء وإن لم يعلم بالغصب فللمستحق أن يرجع
~~أولا بالغلة على الغاصب فإن كان عديما رجع بها على الموهوب
# وكذلك من غصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكله أو لبس الثوب حتى أبلاه أو
~~كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء بعد فواتها بيد الموهوب
~~فعلى ما ذكرنا
# ولو أن الغاصب نفسه اغتل العبد وأخذ كراء الدار لزمه أن يرد الغلة
~~والكراء ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء
~~وغلتها للمستحق قال ابن القاسم والموهوب لا يكون في عدم الواهب أحسن حالا
~~من الوارث
# ألا ترى أن من ابتاع قمحا فأكله أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها أو شاة
~~فذبحها وأكل لحمها ثم استحق ذلك رجل أن له على المبتاع غرم ذلك كله ولا
~~يوضع ذلك عنه لأنه اشتراه
# وإن هلك ذلك بيد المبتاع بأمر من الله بغير سببه وانتفاعه فإن لم يعلم
~~بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك بينة فلا شيء عليه ولا يضمن ما هلك
~~من الحيوان والربع لو انهدم بغير سببه فكما كان المشتري حين أكل ولبس لم
~~يضع عنه الاشتراء الضمان كان من وهبه الغاصب فاستغل أحرى أن يرد ما استغل
~~في عدم الواهب لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن
# قال أبو محمد وقال أشهب إن من وهب الغاصب له الغلة إذا لم يعلم بالغصب
~~كالمشتري قال ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو
~~كثير أو سكن أو زرع ولا شيء عليه من غلة أو كراء ولا على الغاصب الذي باع
~~منه ويرجع المبتاع بجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء
~~إلا أن يعلم المشتري بغصبه قبل الشراء فيكون كالغاصب ( ورجع عليه بغلة
~~موهوبة فإن أعسر فعلى الموهوب ) من المدونة ms1709 ومن ابتاع من غاصب ولم يعلم
~~دورا أو أرضين أو حيوانا أو ثيابا أو ماله غلة أو نخلا فأثمرت عنده فالثمرة
~~والغلة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها ربها ولو كان الغاصب إنما وهبه ذلك
~~لرجع المستحق بالغلة على الموهوب في عدم الغاصب ويكون للموهوب من الغلة
~~قيمة عمله وعلاجه ( ولفق شاهد بالغصب لآخر على إقراره بالغصب ) من المدونة
~~قال ابن القاسم وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على
~~إقرار الغاصب أنه غصبك تمت الشهادة ( كشاهد بملكك لثان بغصبك ) من المدونة
~~قال ابن القاسم وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر أنها لك
~~فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضي لك بها بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا
~~وهبت كمن استحق PageV05P291 شيئا ببينة وذلك إذا ادعاها الغاصب لنفسه
~~لأنهما لم يجتمعا على إيجاب الغصب
# ابن يونس وقال بعض الفقهاء شهادتهما مختلفة فإذا لم تفت حلف مع أي
~~الشاهدين شاء فإن حلف مع شاهد الملك حلف إن شاهده شهد بحق وأنه ما باع ولا
~~وهب وإن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهد بحق فقط وردت إلى يده بالحيازة
~~فقط لأن شاهد الغصب لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا
# ويمكن أن يكون خرجت من يده ببيع إلى الذي هي بيده فلما لم يجتمعا على ملك
~~ولا غصب حلف كما قدمنا
# قال ابن القاسم ولو دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب
~~وتضمن الغاصب بالقيمة ( وجعلت ذايد لا مالكا ) لم يذكر هذا في المدونة
~~فانظر إتيان ابن يونس به هل هو تفسير للمدونة وانظر قوله وجعلت حائزا إنما
~~قال هذا بعض الفقهاء إذات حلف مع شاهد الغصب ولم يذكر خليل أنه يحلف ( إلا
~~أن تحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء ) تقدم قول بعض الفقهاء إن حلف مع شاهد
~~الملك حلف أنه ما باع ولا وهب ( وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق
~~حدت له ) نقل ابن ms1710 عرفة هذا في النكاح في فصل الطلاق وذكره ابن رشد في الغصب
# قال من استكره أمة أو حرة فوطئها فعليه في الحرة صداق مثلها وفي الأمة ما
~~نقصها بكرا كانت أو ثيبا
# وهذا إذا ثبت الوطء ببينة أو بإقراره وادعت هي ذلك مع قيام البينة على
~~غيبته عليها وأما إن ادعت أنه استكرهها ولا بينة لها فإن كان رجلا صالحا لا
~~يليق به ذلك ولم تأت متعلقة به فلا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له
~~حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل وإن لم يظهر بها حمل فتحد أيضا على قول
~~ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها
# وإن أتت متعلقة بهذا الرجل الصالح فهذا يسقط عنها حد الزنا لما بلغت من
~~فضيحة نفسها وتحد له حد القذف عند ابن القاسم وإن ادعت ذلك على فاسق ولا
~~تأتي متعلقة به فهذا لا تحد له حد القذف ولا تحد أيضا حد الزنا إلا أن يظهر
~~بها حمل ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره
# وإن أتت متعلقة بهذا الفاسق فيسقط عنها حد القذف وحد الزنا وإن ظهر حمل
# راجع المقدمات ففيه طول ( والمتعدي جان على بعض غالبا ) تقدم قول ابن
~~يونس المتعدي إنما جنى على بعض السلعة والغاصب غصب جميعها
# ابن عبد السلام الفرق بين المتعدي والغاصب مشكل
# فقول ابن الحاجب المتعدي جان على بعض لا يعم جميع صور التعدي لأن المكتري
~~إذا زاد في المسافة حكم له بالتعدي
# ابن عرفة التعدي التصرف في شيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه ( فإن أفات
~~المغصوب كقطع ذنب دابة ذي هيئة أو أذنها أو طيلسانه أو لبن شاة هو المقصود
~~وقلع عيني عبد أو يديه فله أخذه ونقصه أو قيمته ) اللخمي التعدي على أربعة
~~أوجه يسير لم يبطل الغرض المقصود منه ويسير يبطل الغرض المقصود منه وكثير
~~لم يبطل الغرض منه وكثير بطل ذلك منه
# فاليسير الذي يبطل الغرض المقصود منه فيه خلاف
# قال ابن القصار يضمن جميعه
# قال ms1711 فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذا مركوب كل من يعلم أن
~~مثله لا يركب مثل ذلك فذلك سواء وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيره
~~ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذا من
~~يعلم أنه PageV05P292 لا يلبس مثل لذلك المجني عليه ولا يستعمله فيها قصد
~~إليه وهذه هي الرواية المشهورة عن مالك
# وقال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون لو تعدى على شاة بأمر قل لبنها به
~~فإن كان عظم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها وإن لم تكن غزيرة
~~اللبن فإنما يضمن ما نقصها
# وأما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصهما وإن كانت غزيرة اللبن لأن
~~فيها منافع غير ذلك باقية
# ومن المدونة من فقأ عيني عبد رجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله ويضمن
~~الجارح قيمته ويعتق عليه وإن لم يبطله مثل أن يفقأ عينا واحدة أو جدع أنفه
~~وشبهه فعليه ما نقصه ولا يعتق عليه
# ابن رشد إن قطع اليد الواحدة من صانع ضمن اتفاقا قيمته ( وإن لم يفته
~~قبضه )
# اللخمي إن كان التعدي يسيرا ولم يبطل الغرض منه لم يضمن بذلك
# قال مالك فإن كان ثوبا رفاه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد الإصلاح
~~وإنما لزمه إصلاحه لأن صاحبه لا يقدر على استعماله إلا بعد إصلاحه وقد كان
~~في مندوحة عن ذلك وليس هذا من القضاء بالمثل فيما قل قدره ولو كان ذلك ما
~~غرم النقص بعد الإصلاح لأن من غرم مثل ما تعدى عليه لم يكن عليه غرم آخر
# وقد تكون قيمة الثوب سالما مائة ومعيبا تسعين ويغرم في رفوه عشرة ثم تكون
~~قيمته خمسة وتسعين فيخسر المتعدي خمسة
# وقد لا يريد الإصلاح
# واختلف في هذا الأصل هل يغرم الجارح أجر الطبيب فقيل ذلك عليه فإن برىء
~~على شين غرمه أيضا وهذا قول موافق للرفو أنه على المتعدي
# وقيل إن ذلك على المجروح فإن برىء على غير شين لم يكن على الجارح شيء وفي ms1712
~~هذا ظلم على المجروح والأول أحسن أن على الجاني الرفو وأجرة الطبيب
# قال وأما إن كان التعدي كثيرا ولم يبطل الغرض المقصود منه فإن حكمه حكم
~~اليسير ( كلبن بقرة ) تقدم نقل ابن يونس أن الناقة والبقرة فإنما فيهما ما
~~نقصهما ( ويد عبدا وعينه ) تقدم النص لهذا وقول ابن رشد إلا يد الصانع (
~~وعتق عليه إن قوم ) تقدم نص المدونة إن غرم قيمة العبد عتق عليه ( ولا منع
~~لصاحبه في الفاحش على الأرجح )
# ابن يونس عن بعض الفقهاء معنى قول ابن القاسم أن الجاني على العبد جناية
~~مفسدة يغرم القيمة ويعتق عليه إنما هذا إذا طلب ذلك سيده وأما إن أراد أخذ
~~عبده وما نقصه فله ذلك
# ابن يونس هذا خلاف ظاهر قول ابن القارم والصواب والذي اختاره أنه إذا
~~أفسده هكذا أن يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه على ما أحب أو كره لأن قيمته
~~عوضه فهو مضار في ترك قيمته صحيحا وأخذ ما لا ينتفع به وإحرام العبد العتق
~~وإن لم يفسده مثل أن يفقأ عينه الواحدة أو يقطع يده الواحدة ولم تذهب بها
~~أكثر منافعه فالسيد مخير بين أخذه وما نقصه لأنه ينتفع به أو يغرم الجاني
~~قيمته ويعتق عليه أدبا له لتعديه وظلمه كما قال مالك وأشهب
# وأما إن كانت الجناية يسيرة مثل أن يجدع أنفه أو يقطع أذنه أو يقطع أصبعه
~~ولم يفسده ذلك فليس عليه إلا غرم ما نقصه ( ورفا الثوب ) من المدونة قال
~~ابن القاسم من تعدى على صحفة أو عصا لرجل فكسرها أو خرق له ثوبا فإن أفسد
~~ذلك فسادا كثيرا خير ربه في أخذ قيمته جميعه أو أخذه بعينه أو أخذ ما نقصه
~~من المتعدي وإن كان الفساد يسيرا فلا خيار لربه وإنما له ما نقصه بعد رفو
~~الثوب
# ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا أفسد الثوب فسادا كثيرا واختار ربه أخذه
~~وما نقصه فإنما يعني بعد أن يرفأ الثوب أو يخاط وتشعب له القصعة ونحو ذلك
~~كما قال في الفساد اليسير إنه ms1713 يأخذ الثوب وما نقصه بعد الرفو لا فرق بين
~~اليسير والكثير بخلاف الجناية على الحيوان هذا ليس على الجاني أن يغرم ما
~~نقص بعد أن يداوي له الدابة
# والفرق بينهما أن ما ينفق على المداواة غير معلوم ولا يعلم هل ترجع إلى
~~ما كانت عليه أم لا والرفو والخياطة معلوم ما ينفق عليهما ويرجعان إلى ما
~~كانا
# ابن يونس وهذا الذي ذكر في الفساد الكثير في الثوب أنه يأخذه وما نقصه
~~بعد الرفو خلاف ظاهر وجه فساده أنه قد يغرم في رفو الثوب أكثر من قيمته
~~صحيحا وذلك لا يلزمه ( مطلقا ) تقدم نقل ابن يونس لا فرق بين اليسير
~~والكثير وهو الذي اقتصر عليه في النكت لا أن ابن يونس قال إن ظاهر قولهم
~~خلافه ( وفي أجرة الطبيب قولان ) تقدم قول ابن يونس ليس على الجاني أن
~~يداوي وما نقل غير هذا
# وقد تقدم أن اللخمي حكى الخلاف قال إن الأحسن أن على الجاني أجر الطبيب
~~والرفو
# PageV05P293 فصل في بيان أحكام الاستحقاق ابن عرفة الاستحقاق ترجمة من
~~تراجم كتب المدونة وهي رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض (
~~وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء ) انظر آخر صفحة من كتاب
~~الشركة من ابن يونس
# قال ابن القاسم من تعدى على أرض رجل فزرعها فقام ربها وقد نبت الزرع فإن
~~قام في إبان يدركه فيه الحرث فله قلعه تريد في قلعه المتعدي وإن فات الإبان
~~فله كراء أرضه
# أشهب وذلك غاصب الأرض
# قال ابن القاسم وأشهب وإن كان الزرع صغيرا إذا قلع لا منفعة فيه للغاصب
~~قضى به لرب الأرض بلا ثمن ولا زريعة ولا شيء
# قال ابن المواز ولو كان صغيرا جدا في الإبان فأراد رب الأرض تركه ويأخذ
~~الكراء لم يجز ذلك لأنه يحكم به لرب الأرض فكأنه يبيع زرعا لم يبد صلاحه مع
~~كراء الأرض
# قال ابن القاسم وإذا كان في الإبان وهو إذا قلع انتفع به فلرب الأرض أن
~~يأخذ ms1714 منه الكراء أو يأمره بقلعه إلا أن يتراضيا على أمر يجوز وإن رضي
~~الزارع أن يتركه لرب الأرض جاز إذا رضي رب الأرض وإن لم يكن في قلعه نفع
~~ترك لرب الأرض إلا أن يأباه فيأمره بقلعه
# قال عبد الوهاب وإنما كان له قلعه لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق
~~وهذا عرق ظالم ولأن منافعها غير مملوكة له ولا شبهة له فيها فليس له
~~أشغالها على ربها قال فإن قام عليه وقد فات إبان الزراعة ولا ينتفع المالك
~~بأرضه إن قلع الزرع فقيل له أن يقلعه وقيل ليس له قلعه وإنما له كراء أرضه
~~والقول الأول أصح لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق وقال مالك إن الزرع
~~إذا أسبل لا يقلع لأن قلعه من الفساد العام للناس كما يمنع من ذبح الفتي من
~~الإبل لما فيه PageV05P294 من الحمولة وذبح ذوات الدر من الغنم
# قال غيره قال مالك وكما نهى عن تلقي الركبان واحتكار الطعام لمصلحة
~~العامة فمنع الخاص من بعض منافعه لما فيه من الضرر بالعامة انتهى
# قال ربيعة العرق أربعة عرقان فوق الأرض الغرس والبناء وعرقان في جوفها
~~المياه والمعدن ( وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له ) تقدم قول ابن
~~القاسم إن قام وقد نبت الزرع وهو في إبان يدرك فيه الحرث فله قلعه ( وله
~~أخذه بقيمته على المختار )
# اللخمي إن كان الغاصب هو الزارع كان للمستحق أن يأخذ الأرض قبل الحرث
~~وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده ولا عن الزرع إذا لم يبرز أو برز ولم
~~يبلغ أن ينتفع به إن قلع وإن كان فيه منفعة كان للغاصب
# واختلف إذا أحب المغصوب أن يدفع قيمته مقلوعا ويقره هل له ذلك وأن يكون
~~له أصوب انتهى
# لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح على البقاء فيزيد للبقاء ثمنا
~~ولا يدري هل يسلم وهذا يدفع قيمته مطروحا PageV05P295 ( وإلا فكراء السنة )
~~تقدم قول ابن القاسم وإن فات الإبان فله كراء أرضه ( كذي شبهة ) من ms1715 المدونة
~~قال ابن القاسم من اكترى أرضا سنين للبناء أو الزرع أو الغرس فبنى فيها أو
~~غرس أو زرع وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمد فإن كان
~~الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق وللمستحق أن يجيز
~~كراء بقية المدة أو يفسخ وإن كانت أرضا تزرع في السنة مرة فاستحقها وهي
~~مزروعة قبل فوات إبان الزرع فكراء تلك السنة للمستحق وليس له قلع الزرع لأن
~~المكتري زرع فيه بوجه شبهة
# وانظر أول مسألة من الاستحقاق في الأرض يغرسها أو ببنيها أحد الشريكين هل
~~هو كالغاصب وآخر مسألة من الشركة من ابن يونس
# ( أو جهل حاله ) من المدونة وإن استحقها بعد إبان الزراعة وقد زرعها
~~مشتريها أو مكتر منه فلا كراء للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها إن
~~لم يكن غاصبا وكانت في يديه بشراء أو ميراث
# وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا
~~كراء له وكراؤها للمبتاع وإذا كان مكري الأرض لا يعلم أغاصب هو أو مبتاع
~~فزرعها المكتري منه ثم استحقها رجل بعد إبان الحرث فمكتريها كالمشتري يعني
~~في الغلة حتى يعلم أنه غاصب ( وفاتت بحرثها فيها بين مكر ومكتر ) من
~~المدونة من اكترى أرضا بشيء بعينه فاستحق قبل أن يزرع أو يحرث انفسخ الكراء
~~وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا فعليه قيمة كراء الأرض
# ابن يونس فإن قال مستحق ذلك أنا أجيز بيعه وآخذ الأرض محروثة فذلك له بعد
~~أن يؤدي إلى الحارث قيمة حرثه ويصير كأنه استحق الأرض
# وقد قالوا فيمن استحق أرضا بعد أن حرثت أنه يدفع قيمة الحرث ويأخذها فإن
~~أبى قيل للآخر أعطه كراء سنة فإن أبى أسلمها بحرثها
# انظر بعد هذا عند قوله وأحرة دلال في الشفعة وانظر على ما يتخرج التمتيع
# PageV05P296 ( وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء
~~سنة وإلا أسلمها بلا شيء ) قال يحيى سألت ابن القاسم عن رجل استحق أرضا وقد ms1716
~~قلعها الذي كانت في يده يعني بوجه شبهة وأنعم حرثها ليزرعها قال المستحق
~~بالخيار إن شاء أعطاه قيمة عمله وأخذها فإن أبى قيل للذي استحقت في يده إن
~~شئت فاغرم كراءها وإن شئت أسلمها بما فيها من العمل ولا شيء لك
# وقال سحنون لا شيء له وإن زبلها لأن ذلك مستهلك فيها
# ابن رشد وقول ابن القاسم أصح إذ ليس بمتعد وإنما عمل على وجه شبهة فلا
~~يظلم عمله انتهى
# وقد تقدم هذا الفقه بعينه لابن يونس بالنسبة إلى مستحق الشيء المكترى به
~~إذا أجاز الكراء ويمكن أن يكون خليل قصده وتدخل له مسألة يحيى
# وقال ابن رشد قول ابن القاسم وإن شئت فأسلمها ولا شيء لك على غير أصل
~~قوله بل ينبغي إذا أبى أن يكونا شريكين في كرائها ذلك العام رب الأرض بقيمة
~~كرائها غير محروثة ورب الحرث بقيمته
# وقد قال مالك في المدونة فيمن أحيا أرضا وهو يظنها مواتا ثم استحقها رجل
~~إنه يقال له ادفع قيمة العمارة وخذها فإن أبى قيل أعطه قيمة الأرض فإن أبى
~~كانا شريكين في الأرض والعمارة هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة عمارته
# ابن يونس والصواب أن يقوم لكل واحد شيئه على حدته وأما بما زادت العمارة
~~فقد لا تزيد العمارة في مثل هذا ( وفي سنين يفسخ أو يمضي إن عرف النسبة )
~~قال ابن القاسم من اكترى أرضا سنين للبناء أو الزرع أو الغرس فبنى فيها أو
~~زرع أو غرس وكانت تزرع السنة كلها ثم قام مستحق قبل تمام الأمد فإن كان
~~الذي أكراها مبتاعا فالغلة له بالضمان إلى يوم الاستحقاق وللمستحق أن يجيز
~~بقية كراء المدة أو يفسخ
# ابن يونس ولا يجيز الكراء فيما بقي على مذهب من لا يجيز جمع السلعتين
~~للرجلين في البيع حتى يعلم ما ينوب ما بقي ليجيز بثمن معلوم قال فإن أجازه
~~فله حصة الكراء من يومئذ
# انظر بعد هذا عند قوله وإن بنى ( ولا خيار للمكتري للعهدة وانتقد إن
~~انتقد الأول وأمن هو ) من المدونة ms1717 ومن اكترى دارا سنة من غير غاصب فلم
~~ينقده الكراء حتى استحقت الدار في نصف السنة فكراء ما مضى للأول وللمستحق
~~فسخ ما بقي أو الرضا به فيكون له كراء بقية السنة فإن أجاز الكراء فليس
~~للمكتري أن يفسخ الكراء فرارا من عهدته إذ لا ضرر عليه فإنه يسكن فإن عطبت
~~الدار أدى بحساب ما سكن
# ولو انتقد الأول كراء السنة كلها لدفع إلى المستحق كراء باقي المدة إن
~~كان مأمونا ولم يخف من دين أحاط به ونحوه لا يرد باقي الكراء على المكتري
# قال أبو محمد وغيره فإن كان المستحق غير مأمون قيل للمكتري إن شئت أن
~~تدفع إلى المستحق كراء بقية السنة وتسكن فإن أبى قيل للمستحق إن شئت أن
~~تجيز الكراء على أنك لا تأخذ منه إلا كراء ما سكن كلما سكن شيئا أخذت
~~بحسابه وإلا فلك أن تفسخ كراء بقية المدة
# ابن يونس لعله يريد في دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة البناء
~~فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع
~~الغرماء
# ( والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم ) في الحديث الخراج بالضمان معناه
~~أن المشتري الذي اغتله لو هلك في يديه كان منه وذهب الثمن الذي نقد فيه
~~فالغلة له بضمانه اه
# وانظر الغاصب هو في الرباع ضامن ويضمن الخراج
# ومن المدونة قال ابن القاسم ومن ابتاع دارا PageV05P297 أو عبيدا من غاصب
~~ولم يعلم فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثهم
~~عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم زمانا ثم استحقوا فالغلة للوارث
# ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن الواهب لأبيه هو غصب هذه الأشياء من
~~المستحق أو من رجل هذا المستحق وارثه فغلة ما مضى للمستحق فإن جهل أمر
~~الواهب أغاصب هو أم لا فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب
# PageV05P298 ( كوارث وموهوب ومشتر لم يعلموا ) تقدم نص المدونة إذا ورثهم
~~عن أبيه ولم يدر فالغلة له ولو وهب ذلك لأبيه ms1718 رجل وجهل أمر الواهب فهو على
~~الشراء
# وتقدم نص المدونة أيضا من ابتاع من غاصب ولم يعلم فالغلة للمبتاع
# وانظر قوله وموهوب مع ما تقدم عند قوله ورجع بغلة موهوبه
# PageV05P299 ( بخلاف ذي دين على وءرث كوارث طرأ على مثله ) ابن رشد إن
~~طرأ على الوارث من هو أحق منه بالوراثة فلا خلاف أنه يرد ما اغتل وسكن
~~لانتفاء وجوه الضمان عنه فإن طرأ عليه من هو شريكه في الميراث فاختلف قول
~~مالك إذا سكن ولم يكر والأصح وجوب الكراء عليه في حصة الوارث الطارىء عليه
# ولا خلاف أنه إذا طرأ ذو دين على ورثة أن الورثة لا يضمنون التلف بأمر من
~~السماء ولا خلاف أنهم يضمنون ما أكلوه واستهلكوه واستنقوه والذي في المدونة
~~إن استحق الأرض بعد إبان الزراعة وقد زرعها مشتريها أو مكتر منه فلا كراء
~~للمستحق في تلك السنة وكراؤها للذي أكراها له إن لم يكن غاصبا وكانت في
~~يديه بشراء أو ميراث
# وكذلك إن سكن الدار مشتريها أو أكراها أمدا ثم استحقها رجل بعد الأمد فلا
~~كراء له وكراؤها للهبتاع وإذا كان مكري الأرض وارثا ثم طرأ له أخ لم يعلم
~~به أو علم به فإنه يرجع على أخيه بحصته من الكراء وأما إن سكنها هذا الوارث
~~أو زرع فيها لنفسه ثم طرأ أخ لم يعلم به فلا كراء له عليه
# وقد قال مالك فيمن ورث دارا فسكنها ثم قدم له أخ لم يعلم به فلا شيء له
~~في السكنى
# قال ابن القاسم والكراء في هذا بخلاف السكنى اه
# وانظر إذا كان عالما به وسكن أو زرع قدر حظه من الأرض أو سافر بالمركب
# انظره عند قوله في آخر فصل المزارعة ( إلا أن ينتفع ) تقدم نص المدونة
~~الكراء خلاف السكنى والزراعة
# وتقدم قول ابن رشد الأصح خلافه ( وإن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته
~~قائما فإن أبى فله دفع قيمة الأرض فإن أبى فشريكان بالقيمة ) ابن الحاحب إن
~~استحقت وقد غرس أو بنى قيل للمالك ادفع ms1719 قيمته قائما فإن أبى قيل للمشتري أو
~~المكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى فشريكان
# ومن المدونة من اكترى أرضا سنين للبناء أو الغرس فبنى أو غرس ثم قام
~~مستحق قبل تمام الآمد فللمستحق أن يجيز كراء بقية المدة أو يفسخ فإن أجاز
~~فله حصة الكراء من يومئذ ثم له بعد تمام المدة أن يدفع إلى المكتري قيمة
~~البناء والغرس مقلوعا
# قال ابن المواز بعد طرح أجر القلع إذ على ذلك دخل المكتري
# وإن فسخ الكراء قبل تمام المدة لم يكن له قلع ذلك ولا أخذه بقيمته مقلوعا
~~ولكن يقال له ادفع قيمة البناء والغرس قائما يريد على أن يقلع إلى وقته فإن
~~أبى قيل للمكتري أعطه قيمة أرضه فإن أبى كانا شريكين ( يوم الحكم ) المازري
~~في كون قيمة PageV05P300 البناء يوم بناه أو يوم المحاكمة قولان ولم يشهر
~~ابن عرفة منهما قولا
# انظر المازري في السؤال الرابع من الاستحقاق ( إلا المحبسة فالنقض ) قال
~~سحنون من اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس فإنه بخلاف من بنى بشبهة هذا
~~يقلع نقضه إذ ليس ثم من يعطيه قيمة بنائه
# ومن المدونة من بنى داره مسجدا ثم استحقها رجل فله هدمه
# قال سحنون كأنه نحا إلى أن النقض لما كان له لا يأخذ قيمته ولكن يأخذه
~~وبجعله في مسجد آخر ( وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم ) من المدونة
~~قال مالك من ابتاع أمة فأولدها فلمستحقها أخذها إن شاء مع قيمة ولدها يوم
~~الحكم عبيدا وعلى هذا جماعة الناس وأخذ به ابن القاسم وهو قول علي رضي الله
~~عنه
# ثم رجع مالك فقال يأخذ قيمتها وقيمة ولدها يوم يستحقها قال ابن يونس لأن
~~في أخذها ضررا على المبتاع إذا أخذت سنه كان عارا عليه وعلى ولده
# وقال ابن حبيب ثم رجع مالك فقال ليس على المبتاع إلا قيمتها يوم وطئها
~~ولا قيمة عليه في ولدها وبه أخذ ابن الماجشون وغيره وبه أقول
# وقال ابن يونس قال ابن القاسم القضاء إن كان وطء بشبهة فالولد فيه ms1720 لا حق
~~ولا يلحق في الوطء بغير شبهة وإن الولد بخلاف الغلة في الاستحقاق
# قال أشهب في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح إنما يلزم الأب قيمتهم إذ
~~ليسوا بغلة فيكون لهم حكم الغلة ولا يرقون فيأخذهم سيد الأمة وجعلت قيمتهم
~~يوم الحكم لأنهم أحرار في الرحم ولا قيمة لهم يومئذ وهذا قول مالك وابن
~~القاسم اه
# من ابن يونس
# وقال ابن عرفة في تعلق حق مستحقها بقيمتها أو عينها اضطراب ( والأقل إن
~~أخذ دية ) ابن يونس لو قتل الولد خطأ فديته لأبيه منجمة وللمستحق منها
~~قيمته يأخذ فيها أو نجم فإن لم يتم أخذ تمامه من الثاني ثم مما يليه حتى
~~يتم ثم يورث عن الابن ما فضل
# قال ابن القاسم ولو قتل الولد عمدا فصالح الأب فيه على أقل من الدية
~~فعليه الأقل من ذلك أو قيمته يوم القتل فإن كان ما أخذ أقل من القيمة رجع
~~على PageV05P301 القاتل بالأقل من القيمة أو باقي الدية ( لا صداق حرة أو
~~غلتها ) من المدونة قال مالك من ابتاع أمة فوطئها وهي ثيب أو بكر فافتضها
~~ثم استحقت بملك أو حرية فلا شيء عليه للوطء لا صداق ولا ما نقصها
# ابن يونس كأنه رأى لما وطئت على الملك لم يكن لها صداق وكذلك يقول لو
~~اغتلها أن الغلة للمشتري والأشبه أن لا غلة له إذ لا ضمان عليه فيها ولأنها
~~لو ماتت لرجل بثمنها
# PageV05P302 ( وإن هدم مكتر تعديا فللمستحق النقض وقيمة الهدم وإن أبرأه
~~مكر به كسارق عبد ثم استحق ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دجرا
~~فهدمها متعديا ثم قام مستحق الدار فله أخذ النقض إن وجده قائما وقيمة الهدم
~~من الهادم
# ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها
~~المستحق على الهادم كان مليا أو معدما لأن ذلك لزم ذمته بالتعدي ولا يرجع
~~على المكتري إذ لم يتعد وفعل ما يجوز له وهو كمن ابتاع عبدا فسرقه منه رجل
~~فترك له قيمته ثم قام ربه ms1721 فإنما يتبع السارق خاصة ( بخلاف مستحق مدعي حرية
~~إلا القليل ) من المدونة لو نزل عبد ببلد فادعى الحرية فاستعانه رجل فعمل
~~له عملا له بال من بناء أو غرس أو غيره بغير أجر أو وهبه ما لا يلزمه إذا
~~استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله إلا أن يكون عملا لا بال له كسقي الدابة
~~ونحوه ( وله هدم مسجد ) انظر هذا مع قوله إلا المحبسة فالنقض
# قال في المدونة وذلك كمن ابتاع عبدا فأعتقه ثم استحق فلربه رد البيع
~~والعتق وانظر إذا استحقت البقعة المحبسة ورجع محبسها بالثمن على من باع منه
~~ما يفعل بالثمن
# انظره في أواخر نوازل ابن سهل قبل ترجمة بيع نقض الحبس إذا انهدم
~~PageV05P303 ( وإن استحق بعض فالكعيب ) لا شك أن هذا تصحيف وإنما هو
~~فكالمبيع لأن باب البيع وباب الاستحقاق في هذا واحد
# وقد تقدم في العيوب قوله ورد بعض المبيع بحصته ثم قال ولا يجوز التمسك
~~بأقل استحق أكثره وتقدم أن صواب هذا أيضا أن يقول عيبا أكثره لأنه في هذا
~~الباب أحال عليه
# ونص المدونة قال مالك من اشترى ثيابا كثيرة فاستحق بعضها أو وجد به عيب
~~قبل قبضها أو بعد فإن كان ذلك أقلها رجع بحصته من الثمن فقط وإن كان وجه
~~الصفقة
# محمد مثل أن يقع له أكثر من نصف الثمن انتقض ذلك كله ورد ما بقي ثم لا
~~يجوز أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن وإن رضي البائع إذ لا يعرف حتى يقوم
~~وقد وجب الرد فصار بيعا مؤتنفا بثمن مجهول
# وأجازه ابن حبيب
# ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع بحصته من
~~الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من
~~الثمن أو يرده
# وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به
# انتهى وقد تقدم هذا
# ومختار ابن يونس عند قوله في العيوب ولا يجوز التمسك بأقل ( ورجع للتقويم
~~) من ms1722 المدونة قال مالك من ابتاع سلعا كثيرة صفقة واحدة فإنما يقع لكل سلعة
~~منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافا
~~في صفقة واحدة بمائة دينار على أن لكل صبرة خمسين دينارا أو ثيابا أو رقيقا
~~على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا فاستحق أحد الصبرتين أو أحد
~~العبيد أو أحد الثياب فإن الثمن يقسم على جميع الصفقة ولا ينظر إلى ما سميا
~~من الثمن لأنه لم يبع هذه بكذا إلا على أن الأخرى بكذا فبعضها يحمل بعضا
# محمد وإن كان الثمن مما لا ينقسم رجع بقيمة الحصة التي قابلت منه المستحق
~~يريد مثل أن يكون الثمن عبدا وقد استحق ربع الصفقة فإنه يرجع برظع قيمة
~~العبد ولا يرجع في عينه إن كان قائما لضرر الشركة
# وقاله ابن القاسم فيمن وجد ببعض الصفقة عيبا
# وانظر إذا استحق جزء مشاع بين أن يكون يسيرا أو كثيرا فرق
# PageV05P304 ( وله رد أحد عبدين استحق أفضلهما بحرية ) من المدونة من
~~اشترى عبدين في صفقة فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل فإن كان وجه
~~الصفقة فله رد الباقي وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن وإنما
~~يغرم المستحق أن لو كان عبدا وكذلك لو كان المستحق مكاتبا أو مدبرا أو أم
~~ولد انتهى
# انظر هذا النص هنا فإنه يقتضي أن له التمسك بالباقي وإن لم يكن وجه الصفة
~~بخلاف الفرع بعد هذا وبخلاف ما تقدم قبل قوله ورجع للتقويم ( كأن صالح عن
~~عيب بآخر وهل يقوم الأول يوم الصلح أو يوم البيع تأويلان ) من المدونة قال
~~مالك من اشترى عبدا فأصاب به عيبا فصالحه البائع من العيب على عبد آخر دفعه
~~له جاز وكأنهما في صفقة فإن استحق أحدهما فليفض الثمن عليهما وينظر هل هو
~~وجه الصفقة أم لا كما وصفنا فيمن ابتاع عبدين في صفقة فاستحق أحدهما
# انتهى نص ابن يونس
# ومن النكت يفض الثمن على قيمة العبد الأول يوم العقد ms1723 وقيمة العبد الآخر
~~يوم أخذه ينظر إلى قيمة كل عبد منهما يوم وجب
# انظر التأويل الآخر في التنبيهات ( وإن صالح فاستحق ما بيد مدعيه رجع في
~~مقر به لم يفت وإلا ففي عوضه ) من المدونة قال ابن القاسم من ادعى شيئا بيد
~~رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحب
~~فليأخذ منه ما أقر له به إن لم يفت فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو
~~حيوان رجع بقيمته وحكمه حكم البيع
# ابن يونس تحصيله أنه لا خلاف وقال إنه إذا استحق ما بيد المدعي والصلح
~~على الإقرار أنه يرجع في شيئه أو قيمته أو مثله إن فات كالبيع انتهى
# فانظر هذا مع قول خليل وإلا ففي عوضه ( كإنكار على الأرجح لا إلى الخصومة
~~)
# سحنون إن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقية ما قبض
~~ومثله إن كان يوجد له مثل
# ابن يونس هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة ويكون كمن صالح من دم عمد
~~وجب له على عبد فاستحق فإنه يرجع بقيمة العبد إذ لا ثمن معلوم لعوضه فكذلك
~~هذا ( وما بيد المدعى عليه ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت وإلا
~~فبقيمته ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان الصلح على الإنكاذ فاستحق ما
~~بيد المدعى عليه فليرجع بما دفع إن لم يفت فإن فات بت ) ير سوق أو بدن وهو
~~عرض أو حيوان رجع بقمته ( وفي الإقرار لا يرجع )
# أشهب إن اصطلحا على الإقرار فاستحق ما بيد المدعى عليه بالبينة والحكم
~~فليرجع على المدعي بما دع إليه الطحاوي لا يرجع بشيء لأنه أقر أنه للمدعي
~~وإنما أخذ منه ظلما وذكر أن هذا قول أهل المدينة
# PageV05P305 ( كعلمه صحة ملك بائعه ) المتيطي من ابتاع لمكا على صحة تملك
~~البائع له وأقر بذلك فلا يلزم تحويزه ولا إنزاله فيه فإن دفعه عنه دافع
~~كانت المصيبة من المبتاع
# قاله سحنون
# وقال ابن سلمون غير الأصول من الرقيق والدواب ms1724 والعروض يكتب في استحقاقه
~~يعرف شهوده أنه ما خرج عن ملكه حتى الآن فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين أنه
~~ما خرج ذلك عن ملكه فإذا ثبت الاستدعاء واليمين أعذر إلى الذي ألفى ذلك
~~بيده فإن ادعى مدفعا أجله ثم لا رجوع له بعد ذلك على من باع إن لم يقدر على
~~حل ذلك منه لأنه قد أكذب ما ثبت وإن لم يدع مدفعا رجع على من باع منه وتكتب
~~أعذر إلى فلان فيما ثبت فقال إنه لا مقال له في ذلك ولا مدفع إلا الرجوع
~~على من باع منه انتهى
# انظر هذ هل هو على الرواية التي ليس بها القضاء وستأتي الروايتان
# PageV05P306 ( إلا إن قال داره )
# المتيطي وقولنا ابتاع منه جميع الدار أولى من إضافتها إلى البائع فيقول
~~جميع داره وكذلك جميع ما يبتاع من ملكه أو سلعه لما وقع في ذلك من الاختلاف
~~فقد قيل إذا أضيف شيء من ذلك إلى البائع ثم استحق من المبتاع فإنه لا يرجع
~~على البائع بشيء إلا في إضافة ذلك إقرارا من المبتاع بتحقيق تملك البائع
~~لما باع منه
# وقال ابن الهندي الذي يدل عليه الأصول أن له الرجوع على البائع وإن أضاف
~~المبيع إليه والدليل على ذلك ما مضى عليه أهل العلم في عقد الوثائق
~~يفتتحونها فاشترى من فلان ما حوت أملاكه
# قال غير واحد وهذا هو الصواب
# لو أن المبتاع صرح بتملك البائع للمبيع ثم استحق ذلك من يده فإن في رجوعه
~~على البائع روايتين والذي به القضاء أنه يرجع
# هذا في صحيح الإقرار فكيف في هذا ابن رشد شراء الرجل دارا لا يخلو من
~~أربعة أوجه أن يقر للبائع باليد والملك أو بالملك لا باليد أو باليد لا
~~بالملك أو لا يقر له بيد ولا ملك
# من نوازل PageV05P307 سحنون ( وفي عرض بعرض بما خرج منه أو قيمته ) من
~~المدونة قال مالك من باع عبدا بعبد فاستحق أحدهما من يد مبتاعه أو رده بعيب
~~فإنه يرجع في عبده الذي ms1725 أعطاه فيأخذه إن وجده وإن مات بتغير سوق أو بدن لم
~~يكن إلا قيمته يوم الصفقة ولا يجمع لأحد في هذا خيار في أخذ السلعة أو
~~تضمينها ( إلا نكاحا وخلعا ) من المدونة قال مالك وإن تزوجت المرأة بشقص من
~~دار فأراد الشفيع أخذه فليأخذه بقيمة الشقص لا بصداق مثلها
# ومن نكح بعبد فاستحق أو وجدت به المرأة عيبا فإنها ترده وترجع على الزوجة
~~بقيمة العبد لا بمهر مثلها وتبقى له زوجة والخلع بهذه المنزلة
# قال أشهب وسواء استحق بملك أو حرية فإنما ترجع بقيمته ( وصلح عمد ) من
~~المدونة قال مالك من صالح من دم عمد على عبد جاز ذلك فإن استحق العبد رجع
~~بقيمته إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل ( أو مقاطعا به عن عبد )
~~من المدونة إن أعتق عبده على شيء بعينه ثم استحق ذلك الشيء فالعتق ماض لا
~~يرد وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه انتهى
# فإن كان خليل عنى هذا فانظر ما القدر المشترك بين هذا الفرع والفرعين
~~قبله فإن حكم هذا الفرع غير حكم النكاح والخلع ( أو مكاتب ) من المدونة قال
~~مالك من كاتب عبده على عرض موصوف أو حيوان أو طعام فقبضه وأعتق العبد ثم
~~استحق ما دفع العبد من ذلك فأحب إلي أن لا يرد العتق ولكن يرجع عليه بمثل
~~ذلك
# قال في كتاب المكاتب فإن قاطعه على عبد فاعترف مسروقا فليرجع السيد على
~~المكاتب بقيمة العبد ( أو عمرى وإن أنفذت وصية مستحق برق لم يضمن وصي وحاج
~~PageV05P308 إن عرف بالحرية وأخذ السيد ما بيع ولم يفت بالثمن كمشهود بموته
~~إن عذرت بينته وإلا فكالغاصب وما فات فالثمن كما لو دبر أو كبر صغير ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من أوصى بحج أو غيره ثم مات فبيعت تركته وأنفذت
~~وصيته ثم استحقت رقبته فإن كان معروفا بالحرية لم يضمن الوصي ولا متولي
~~الحج شيئا ويأخذ السيد ما كان قائما من التركة لم يبع وما بيع ms1726 وهو قائم بيد
~~مبتاعه فلا يأخذه السيد إلا بالثمن ويرجع بذلك الثمن على البائع
# وكذلك قال مالك فيمن شهدت بينة بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم قدم
~~حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به في دفع تعمد الكذب مثل أن يروه في معركة
~~القتلى فيظنوا أنه ميت أو طعن فلم يتبين أنه به حياة بأن شهدوا على شهادة
~~غيرهم فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه إلا ما وجده لم يبع وما بيع
~~فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما
# وأما إن فاتت عينه بيد مبتاعه أو تغير عن حاله في بدنه أو فات بعتق أو
~~تدبير أو كتابة أو أمة بحمل من السيد أو صغير يكبر فإنما له الرجوع بالثمن
~~على من باع ذلك كله فإن لم تأت البينة بما تعذر به من شبهة دخلت عليهم بذلك
~~كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وإن شاء الثمن الذي بيع به وترد إليه
~~زوجته وله أخذ ما أعتق من عبد أو كوتب أو دبر أو صغير كبر أو أمة اتخذت أم
~~ولد فليأخذها وقيمة ولدها من المبتاع يوم الحكم كالمغصوبة يجدها بيد مشتر
# ابن يونس وشبه هذه المسائل مسألة الذي باع عليه الحاكم متاعه في دين ثبت
~~عليه في غيبته فيأتي فتثبت البينة أنه قد كان قضاه فلا يأخذ شيئا مما بيع
~~عليه حتى يدفع الثمن للمشتري
# ابن يونس أعرف أن كل ما باعه يظنه لرجل فإذا هو لغيره فربه أحق به بالثمن
~~أصله ما بيع في المغانم انتهى
# انظر مسألة كثيرة الوقوع من يشتري السلعة بدراهم فيدفع فيها دنانير أو
~~عرضا من العروض ثم تستحق السلعة ثم يرجع هل بما عقد أو بما دفع بين الوجهين
~~فرق
# وقد ترجح على هذا ابن يونس في هذا الكتاب فقال فيمن ابتاع بشيء فنقد
~~خلافه فاستحق الثمن أو المثمون في ذلك راجعه فيه
# ابن شاس
# PageV05P309
# |2 باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها
# وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهو المأخوذ والآخذ والمأخوذ ms1727 منه
# الباب الثاني في كيفية الأخذ
# الباب الثالث فيما يسقط فيه حق الشفعة ( الشفعة أخذ شريك ) ابن عرفة
~~الشفعة استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه ( ولو ذميا باع المسلم لذمي
~~كذميين تحاكموا إلينا ) من المدونة قال مالك إذا كانت دار بين مسلم وذمي
~~فباع المسلم حصته من مسلم أو ذمي فلشريكه الذمي الشفعة كما لو كان مسلما
# ابن يونس لأنه حق موضوع لإزالة الضرر على المال فاستوى فيه المسلم
~~والكافر كالرد بدلعيب
# قال ابن القاسم في المجموعة إذا باع المسلم شقصه من نصراني والشفيع
~~نصراني فلا شفعة له لأن الخصمين نصرانيان ولو باع نصراني نصيبه من نصراني
~~فللمسلم الشفعة يريد بلا خلاف ولو كانت بين ذميين لم أقض بينهما بالشفعة
~~إلا أن يتحاكموا إلينآ ( أو محبسا PageV05P310 ليحبس ) من المدونة قال مالك
~~إن حبس أحد الشريكين حظه في دار على رجل وولده وولد ولده فباع شريكه في حظه
# فليس للذي حبس ولا للمحبس عليه أخذه بالشفعة إلا أن يأخذ المحبس فيجعله
~~فيما جعل نصيبه الأول ( كسلطان ) قال سحنون في المرتد يقتل وقد وجبت له
~~الشفعة أن السلطان يأخذه إن شاء لبيت المال
# وحكى ابن زرب عن بعضهم أن للناظر في بيت المال إذا وقعت حصة في بيت المال
~~من ملك في المواريث أن يأخذ بالشفعة قال وهو خطأ
# قال ولا تجب له شفعة لأنه ليس يتجر للمسلمين إنما هو يجمع لهم ما يجب لهم
# ابن رشد وليس هذا خلافا لقول سحنون في المرتد لأن سحنونا قال ذلك بالنسبة
~~إلى السلطان
# وقول ابن زرب هو بالنسبة إلى صاحب المواريث لأن السلطان لم يجعل له ذلك
~~فلو جعل له السلطان ذلك كان له
# ابن عرفة ظاهر مسألة ابن زرب أن الموروث إنما هو الشقص الذي يجب الشفعة
~~به وظاهر مسألة سحنون أن الموروث فيها الشفعة نفسها ( للمحبس عليه ولو
~~ليحبس ) ساوى ابن رشد بين المحبس والمحبس عليه أن أحدهما إذا أراد الأخذ
~~بالشفعة لنفسه لم يكن له ذلك وإن أراد إلحاقها بالحبس فله ms1728 ذلك وبهذا ينبغي
~~الفتوى ( وجار وإن ملك تطرقا ) من المدونة قال مالك لا شفعة بالجواز
~~والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها ولا شفعة بالشركة في الطريق PageV05P311
~~ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها
# ابن يونس لأنه إنما له حق جوار لا حق في نفس الملك ( وناظر وقف ) الذي
~~قال ابن رشد أنه على قياس قولهم إن أراد المحبس أو المحبس عليهم الأخذ
~~بالشفعة ليلحقوها بالحبس فذلك لهم وإن أراد أجنبي الأخذ بالشفعة للحبس كان
~~له ( وكراء ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أكرى رجلان دارا بينهما
~~فلأحدهما أن يكري حصته منها
# قال مالك ولا شفعة فيه لشريكه بخلاف البيع ( وفي ناظر الميراث قولان )
~~تقدم قول ابن رشد إن جعل له السلطان ذلك جاز
# ولابن عرفة معه بحث انظره فيه
# وانظر هنا فرعا غريبا أن المرء قد يبيع شقصه ثم يشفع فيه وذلك إذا ورث
~~شقص شريكه قبل سقوط شفعته وهذه إحدى ست المسائل التي تترتب على الميراث
# PageV05P312 ( من تجدد ملكه جللازم اختيارا ) ابن شاس من أركان الشفعة
~~المأخوذ منه وهو كل من تجدد ملكه اللازم اختيارا احترزنا بالمتجدد من رجلين
~~اشتريا دارا معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر واحترزنا باللازم عن الشراء في
~~زمن الخيار
# قال في المدونة لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته
# وانظر بعد هذا عند قوله وارث وهبة ( بمعاوضة ) ابن عرفة المعروف لا شفعة
~~فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها ولا في صدقة ونقل غير واحد الاتفاق على
~~نفي الشفعة في الميراث
# ابن شاس وتثبت الشفعة فيما وراء ذلك من وجوه المعاوضات بأي نوع كان من
~~التمليكات من مهر وخلع وبيع وإجارة وصلح من أرش جناية أو قيمة متلف أو دم
~~عمد أو خطأ أو غير ذلك من المعاوضات
# ومن المدونة قال مالك لا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض
# قيل فلم أجاز مالك الهبة بغير ثواب مسمى قال لأنه على وجه التفويض في
~~النكاح
# وفي القياس ms1729 لا ينبغي أن يجوز ولكن قد أجازه الناس ( ولو موصى ببيعه
~~للمساكين على الأصح ) الباجي لو أوصى الميت بالثلث فباع السلطان ثلث داره
~~فلا شفعة للورثة إذا كان الميت باع
# قاله سحنون والأظهر عندي في هذه المسألة ثبوت الشفعة لأن الموصى لهم وإن
~~كانوا غير معينين فهم أشراك بائعون بعد ملك الورثة بقية الدار وقد بلغني
~~ذلك عن ابن المواز ( والمختار لا موصى له ببيع ) اللخمي إذا أوصى الميت أن
~~يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله لم يكن للورثة فيه شفعة لأن
~~قصد الميت أن يملكه إياه فالشفعة رد لوصيته
# وحمل سحنون إذا أوصى ببيع نصيبه ليصرف ثمنه في المساكين كذلك أن لا شفعة
~~فيه للورثة إذا كان الميت باعه والقياس دن يشفع لأن الميت أخر البيع لبعد
~~الموت ولوقت لم يقع البيع إلا بعد الشفعة ( عقارا )
# ابن عرفة تتعلق الشفعة بمبيع الشريك مشاعا من ربع ينقسم اتفاقا ولا تتعلق
~~بعرض
# ومن المدونة قال مالك ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم فأراد بيع
~~حصته قيل لشريكه بع معه أو خذ بما يعطي فإن رضي وباع حصة مشاعة فلا شفعة
~~لشريكه
# وقال ابن سهل مذهب مالك أن ما كان لا ينقسم من عروض وغيرها إلا بضرر بيع
~~واقتسم الشركاء ثمنه ومن أراد منهم أخذه فما بلغه من الثمن فذلك له فإن
~~تشاحوا فيه تزايدوا حتى يقف على أخذ الزائد فيأخذه ويؤدي إليهم أنصبائهم (
~~ولو مناقلا به )
# ابن عرفة المناقلة بيع الشقص بعقار
# ابن رشد إن باع الرجل شقصه من شريكه أو من أجنبي بأصل أو بشقص من أصل له
~~فيه شرك أو لا شريك له فيه فمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أن في ذلك كله
~~الشفعة ( إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به ) قال ابن رشد الشفعة إنما تكون
~~فيما ينقسم من الأصول دون ما لا ينقسم وهذا أمر اختلف فيه أصحاب مالك في
~~المدونة قال مالك إذاكانت نخلة بين رجلين فباع أحدهما حصته منها ms1730 فلا شفعة
~~لصاحبه فيها وفي المدونة أيضا قال مالك في الحمام الشفعة وهو أحق في أن
~~تكون فيه الشفعة من الأرض لما في قسم ذلك من الضرر
# وقاله مالك وأصحابه أجمع
# ابن حارث أخبرني من أثق به أن العمل عند أهل الشورى بقرطبة على الشفعة في
~~الحمام
# وانظر من هذا المعنى إذا أراد بعض الشركاء البيع قال ابن رشد لا يحكم
~~ببيع ما لا ينقسم إذا دعا إلى ذلك أحد الأشراك إلا فيما التشارك فيه ضرر
~~بين كالدار والحائط وأما مثل PageV05P315 الحمام والرحا وشبه ذلك مما هو
~~للغلة فلا وبالله تعالى التوفيق ( بمثل الثمن ) انظره بعد هذا عند قوله أو
~~بقيمته ( ولو دينا ) من المدونة قال مالك من ابتاع شقصا بثمن إلى أجل
~~فللشفيع أن يأخذه بالثمن إلى ذلك الأجل إن كان مليا أو أتى بضامن ثقة مليء
~~قال ابن القاسم وإن قال البائع للمبتاع أنا أرضى أن يكون مالي على الشفيع
~~إلى الأجل لم يجز لأنه فسخ ما لم يحل من دينه في دين على رجل آخر
# وانظر إن لم يقم الشفيع حتى حال أجل الدين وأدى الثمن
# نقل ابن يونس أن للشفيع من الأجل مستأنفا مثل أجل المشتري الأول
# قال عبد الملك وإن كان إنم اشترى الشقص بدين له على البائع إلى سنة فلا
~~يأخذ الشفيع إلا بقيمة الدين عرضا يدفعه الآن لأن الدين عرض من العروض
~~وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الأجل انتهى
# يبقى النظر إن أخذ الشقص عن دين قد حل قال ابن المواز فإن اشتراها منه
~~بعد حلول الأجل لم يأخذها الشفيع إلا بالعدد بعينه ( أو قيمته ) من المدونة
~~ما اشترى بعين أو مثلي فالشفعة فيه بمثل ثمنه وما اشترى بمقوم فبقيمته
# ومن المدونة أيضا ما اشترى بعبد شفع فيه بقيمته وما اشترى بعوض فإنما
~~ينظر إلى قيمته يوم الصفقة ( برهنه وضامنه ) أشهب إذا اشترى بثمن مؤجل
~~بحميل أو رهن فقام الشفيع وهو أملأ منه فإن لم يجد حميلا أو رهنا مثله فلا ms1731
~~شفعة له ولو جاء برهن لا شك أن فيه وفاء لم يقبل منه إلا مثل الأول ولو كان
~~برهن أو حميل فجاء برهن ولم يقدر على حميل فلا شفعة له ( وأجرة دلال وعقد
~~شراء ) المتيطي وعلى الشفيع أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب به
~~يدفع ذلك كله للمبتاع لأن بذلك وصل المبتاع إلى الابتياع فإن كان المبتاع
~~PageV05P316 أدى من الأجرة أكثر من المعهود بين الناس لم يلزم الشفيع سوى
~~المعهود
# قال ابن سهل ولا مخالف في هذا وليس ذلك مثل ما عمر المشتري فإن الشفيع لا
~~يغرم له في العمارة شيئا بمنزلة أجرة السمسار في المرابحة لا تحسب ولا يحسب
~~عليها ربح وانظر في نوازل ابن سهل بعد ذكره هذا إذا قام الشفيع بعد أن أكرى
~~المشتري الأرض وقبض من الكراء كما لو استحق نصف الأرض وهي مزروعة وأخذ
~~النصف الآخر بالشفعة فإنه يغرم نصف الكراء ( وفي المكس تردد ) ابن يونس
~~انظر لو غرم على الشقص غرما هل يغرمه له الشفيع وقد اختلف فيمن اشترى شيئا
~~من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه بغرم أو بغير غرم
# انتهى نقله
# انظر هذه المسألة في الجهاد ( أو قيمة الشقص في كخلع وصلح عمد ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من نكح أو خالع أو صالح من دم عمد على شقص فبه
~~الشفعة بقيمته يوم العقد إذ لا ثمن معلوم لعوضه يريد ولا يجوز الاستشفاع
~~إلا بعد المعرفة بقيمته
# قال ابن القاسم وإن أخذ الشقص عن دم خطأ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت
~~العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب أخذه بذهب ينجم ذلك على
~~الشفيع كالتنجيم على العاقلة ( وجزاف فقد ) ابن الحاجب المأخوذ به مثل
~~الثمن أو قيمته في المقوم فإن لم يقوم كالمهر وصلح العمد ودراهم جزافا
~~بقيمة الشقص يوم العقد
# ابن عبد السلام في صحة فرض هذه المسألة على المذهب نظر لأن الدنانير
~~والدراهم لا يجوز بيعها جزافا انتهى
# ومقتضى هذا لو جازت لكانت الشفعة بقيمة الشقص ms1732 كما قال ابن الحاجب
# وانظر أيضا قد نصوا أن من اشترى بحلي جزاف أنه يشفع بقيمته وكذا السبائك
~~والطعام المصبر وقد تقدم أنه إذا أخذ شقصا في دين عليه إلى أجل أن الشفعة
~~فيه بقيمة الدين ( وبما يخصه أن صاحب غيره ) من المدونة من ابتاع شقصا من
~~دار وعرضا في صفقة واحدة بثمن فالشفعة بالشقص خاصة فحصته من الثمن بقيمته
~~من قيمة العرض يوم الصفقة تغيرت الدار بسكناه أو لم تتغير
# ( ولزم المشتري الباقي ) من المدونة قال مالك ليس للشفيع أخذ العرض ولا
~~ذلك عليه إن أباه
# ابن يونس على قول من يرى الشفعة كالاستحقاق فإن كان قيمة الشقص الجل
~~فللمبتاع رد العرض على البائع لأنه استحق جل صفقته وعلى قولهم أنه كبيع
~~مبتدأ فلا رد له بحال ( وإلى أجله إن أيسر أو ضمنه مليء ) تقدم نص المدونة
~~إن كان الثمن لأجل فللشفيع أخذه بالثمن إلى ذلك الأجل كان مليا أو أتى
~~بضامن ثقة مليء ( وإلا عجل ) من المدونة إن عجل الشفيع الثمن فللمبتاع قبضه
~~ثم ليس عليه أن يعجل البائع ( إلا أن يتساويا عدما على المختار ) اللخمي
~~اختلف إذا كانا فقيرين المشتري والشفيع وهو مثل الأول في الفقر وأن له
~~الشفعة أحسن لأنه موسر بجميع ذلك النصف الذي يستشفع به والنصف الذي استشفعه
~~( ولا تجوز إحالة البائع به ) تقدم قول ابن القاسم إن قال البائع أنا أرضى
~~أن يبقى مالي على الشفيع إلى الأجل لم يجز ( كان أخذ من أجنبي مالا ليأخذه
~~ويربح ) من المدونة قال مالك من وجبت له شفعة فأتاه أجنبي فقال خذ بشفعتك
~~ولك مائة دينار أربحك فيها لم يجز ويرد ذلك إن وقع ولا يجوز أن يأخذ بشفعته
~~لغيره ( ثم لا أخذ له ) قال مالك في العتبية من باع حظه وشريكه مفلس فقال
~~له الرجل اشفع وأربحك فأخذ وأربحه إن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع رد
~~الشقص لمبتاعه
# ابن سهل فإن أراد الأخذ لنفسه بعد فسخ أخذه لغيره لم يكن له ذلك
# PageV05P317 ( أو باع ms1733 قبل أخذه ) من ابن يونس الشفيع إذا باع شقصه قبل أن
~~يشفع لا شفعة له إن كان قد علم ببيع شريكه وإلا فله الشفعة
# انظره في ترجمة الشفعة في بيع الخيار
# ومن المدونة قال مالك لا يجوز بيع الشفيع للشقص قبل أخذه إياه بشفعته
~~لأنه من بيع ما ليس عندك وهذا بخلاف تسليمها للمشتري على مال يأخذه منه
~~فذلك له جائز لأنه لم يبع منه شقصا إنما باع حقا وجب له ( بخلاف أخذ مال
~~بعده ليسقط ) قال مالك إذا سلم الشفيع الشفعة بعد الشراء على مال أخذه جاز
~~وإن كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان على شفعته ( كشجر ) من المدونة قال
~~مالك الشفعة فيما لم ينقسم بين الشركاء من الدور والأرضين والنخل والشجر
~~وما يتصل بذلك من بناء أو ثمرة ( وبناء بأرض حبس ) من المدونة قال مالك و
~~إذا بنى قوم في دار حبست عليهم ثم مات أحدهم فأراد بعض ورثته بيع نصيبه من
~~البناء فلإخوته فيه الشفعة
# استحسنه مالك قائلا ما سمعت فيه بشيء
# بهرام وهذه المسألة إحدى مسائل الاستحقاق الأربع
# والشفعة في الثمار والقصاص بالشاهد واليمين وفي الأنملة من الإبهام خمس
~~من الإبل
# قال مالك في جميع ذلك لشيء استحسنه وما علمت إن أحدا قاله قبلي ( أو معير
~~وقدم المعير بنقضه أو ثمنه ) من المدونة قال مالك من بنى في عرصة رجل بإذنه
~~ثم أراد الخروج منها فلرب الأرض أن يعطيه قيمة النقض يريد مقلوعا أو يأمره
~~بقلعه
# وإذا بنى رجلان في عرصة رجل بإذنه ثم باع أحدهما حصته من النقض فلرب
~~الأرض أخذه بالأقل من قيمته يريد مقلوعا أو بالثمن الذي باعه به
# فإن أبى فلشريكه الشفعة بالضرر إذ الضرر أصل الشفعة يريد بالثمن ( إن مضى
~~ما يعار له وإلا فقائما ) من المدونة من أذنت له أن يبني في أرضك أو يغرس
~~فلما فعل أردت إخراجه بقرب ذلك مما لا يشبه أن تعيره إلى مثله فليس لك
~~إخراجه إلا أن تعطيه ما أنفق
# وقال في باب ms1734 بعد هذا قيمة ما أنفق وإلا تركته إلى مثل ما يرى الناس أنك
~~أعرته إلى مثله من الأمر
# انظر تمام هذا قبل عند قوله وله الإخراج في كبناء ( وكثمرة ) من المدونة
~~إذا كان بين قوم ثمر في شجر قد أزهى فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته والأصل
~~لهم أو يأيديهم في مساقاة أو حبس فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما لم
~~ييبس قبل قيام الشفيع أو تباع وهي يابسة وقال ما علمت أن أحدا قاله قبلي
# ورواه عبد الملك ولم يأخذ به
# قال ابن يونس وجه قول عبد الملك الحديث ( ومقاثىء وباذنجان ) الباجي إذا
~~قلنا بثبوت الشفعة في ثمرة النخل فقد روى ابن القاسم عن مالك في الموازية
~~الشفعة في العنب
# قال ابن القاسم والمقاثىء عندي فيها الشفعة لأنها ثمرة ولا شفعة في
~~البقول
# وجه ذلك ما كان له أصل ثابت تجني ثمرته مع بقائه فالشفعة فيه كالشجر وما
~~لم يكن على ذلك وإنما هو نبت لا تجني ثمرته مع بقائه فلا شفعة فيه لأنه ليس
~~بأصل ثابت أصل ذلك ما ينقل ويحول
# وقد روى ابن القاسم في العتبية وغيرها
# لا شفعة في الزرع لأنه لا يحل بيعه حتى ييبس ( ولو مفردة ) انظر هذه
~~العبارة
# قال أشهب لو باعا حائطهما وبقيت لهما الثمرة فباع أحدهما مصابته من
~~الثمرة فلا شفعة لشريكه فيها لأنه لا شركة بينهما في الأصل
# ابن المواز ولو لم يبيعا الأصل وباعا الثمرة من رجلين فباع أحدهما نصيبه
~~من الثمرة ففيها الشفعة
# قال ابن القاسم وأشهب لأنهما يقومان مقام صاحبي الأصل وكذلك لو أن الأصل
~~لرجل فيباع الثمرة من رجلين لكانت الشفعة بين المشتريين دون صاحب الأصل (
~~إلا أن تيبس ) من المدونة قال مالك أما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه
~~فلا شفعة فيه ولا يباع حتى ييبس وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة
~~مثل الثمر والعنب وما ييبس في شجره يباع بعد اليبس في شجره فلا شفعة فيه
~~كالزرع كما لا جائحة ms1735 فيه حينئذ ( وحط حصتها إن أزهت أو أبرت ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إذا باع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها المبتاع ثم
~~استحق رجل نصفها فله نصف النخل PageV05P318 ونصف الثمرة باستحقاقه إن شاء
~~المستح الشفعة في النصف الباقي فذلك له ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع
~~الأصل ما لم تجد أو تيبس ويغرم قيمة العلاج
# وإن قام بعد اليبس أو الجداد فلا شفعة له في الثمرة كما لو بيعت حيئنذ
~~ويأخذ الأصل بشفعته بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة لأن
~~الثمرة وقع لها حصة من الثمن ( وفيها أخذها ما لم تيبس أو تجد وهل هو خلاف
~~تأويلان ) تقدم نص المدونة
# وقال ابن يونس ما نصه ومن المدونة قال ابن القاسم إذا باع النخل والثمرة
~~مأبورة أو مزهية فاشترطها المبتاع ثم استحق رجل نصفها واستشفع فله نصف
~~النخل ونصف الثمرة باستحقاقه
# قال ابن المواز جذت أو لم تجد يبست أو لم تيبس اه
# نصه راجع أنت التنبيهات
# ( وإن اشترى أصلها فقط أخذت وإن أبرت ورجع بالمؤنة ) من المدونة من ابتاع
~~نخلا لا ثمر فيها أو فيها لم يؤبر ثم استحق رجل نصفها واستشفع فإن قام يوم
~~البيع أخذ النصف بملكه والنصف بشفعته بنصف الثمر ويرجع المبتاع على بائعه
~~بنصف الثمن وإن لم يقم حتى عمل وأبرت وفيها الآن بلح أو فيها ثمرة قد أزهت
~~ولم تيبس فكما ذكرنا ويأخذ الأصل بثمره
# وعليه للمبتاع قيمة ما سقى وعالج فيما استحق واستشفع
# فإن قام بعد يبس الثمرة أو جدادها لم يكن له في الثمرة شفعة كما لو بيظت
~~الثمرة حينئذ ويأخذ نصف الأصول بالشفعة بنصف الثمن ولا يحط عنه للثمر شيء
~~إذ لم يقع لها يوم البيع من الثمن حصة ( وكبئر لم تقسم أرضها وإلا فلا
~~وأولت بالمتحدة ) من المدونة وإن كان بينهما أرض ونخل ولها عين فاقتسما
~~النخل والأرض خاصة ثم باع أحدهما نصيبه من العين فلا شفعة فيه وهو الذي جاء
~~فيه ما جاء لا شفعة في ms1736 بئر قال وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من
~~العين أو البئر خاصة أو باع حصته من الأرض والعين جميعا ففي ذلك الشفعة قال
~~ويقسم شرب العين بالقلد وهي القدر
# وقال ابن القاسم عن مالك في العتبية إن الشفعة في الماء الذي يقسمه
~~الورثة بينهم بالأقلاد وإن لم يكونوا شركاء في الأرضين التي تسقى بتلك
~~العيون والحوائط
# قال مالك وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون إشراكهم اه
# جميع ما نقل ابن يونس
# وقال ابن رشد إن بيع شقص من البئر مع الأصل أو دونه ولم تقسم الأرض ففيه
~~الشفعة إتفاقا وإن بيع قد قسم الأرض ففي المدونة لا شفعة
# وقال يحيى فيه الشفعة
# قال سحنون ليس هذا باختلاف ومعنى المدونة أنها بئر واحدة فلا شفعة فيها
~~لأنها لا تقسم ومعنى سماع يحيى أنها آبار كثيرة تقسم ( لا عرض ) ابن حارث
~~اتفقوا في إسقاط الشفعة في العروض والأمتعة وما يشبه ذلك ( وكتابة )
# ابن عرفة مقتضى ابن شاس إن كاتبا عبدا فباع أحدهما حظه من الكتابة أن ثم
~~قولا إن لشريكه أن يشفع ولا أعرفه وإنما وقع في المذهب كون المكاتب أحق بما
~~بيع من كتابته
# قال في الموطأ المكاتب أحق بكتابته ممن اشتراها
# قال ابن رشد أي بما يعطى فيها ما لم ينفذ البيع فيها على رواية ابن
~~القاسم وأما على رواية أشهر فظاهره أنه أحق بها وإن نفذ بيعها ومثله روى
~~مطرف وغيره ( ودين ) من المدونة لا شفعة في دين
# ابن رشد اختلف قول مالك في الشفعة في الكتابة أو الدين يباعان هل يكون
~~للمكاتب والمدين شفعة في ذلك
# أبو عمر جاء الأثر عن السلف أن المديان أحق من مشتري الدين واختلف في هذا
~~أصحاب مالك وإطلاق الشفعة في هذا مجاز ( وعلو على سفل وعكسه ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من له علو دار ولآخر سفلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر
~~منها ( وزرع ) من المدونة قال مالك وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد
~~يبسه فلا شفعة فيه ms1737 وإنما لا يباع حتى ييبس ( ولو بأرضه ) من المدونة من
~~ابتاع أرضا بزرعها الأخضر ثم قام شفيع بعد طيبه فإنما له الشفعة في الأرض
~~دون الزرع بما ينوبها من الثمن بقيمتها من قيمة الزرع على عروشه يوم الصفقة
~~لأن الزرع وقع له حصة من الثمن في الصفقة ( وبقل ) تقدم نص المدونة لا شفعة
~~في البقول ( وعرصة وممر قد قسم متبوعه ) الرسالة لا شفعة في عرصة قد قسمت
~~بيوتها
# اللخمي إن قسمت بيوت الدار دون مرافقها من ساحة وطريق وماجل ثم باع أحدهم
~~حظه من بيوتها بمرافقها التي لم تقسم لم يستشفع فيما قسم بالشرك فيما لم
~~يقسم ولا يستشفع في الساحة والطريق والبئر والماجل لأجل بقاء الشرك فيها
~~لأنها من منفعة ما قسم ومصلحته
# فإن باع نصيبه من الساحة والبئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه
~~إذا كان البائع يتصرف إلى البيوت لأن ذلك ضرر بهم وإن كان قد أسقط تصرفه
~~فيها وصرف بيوته إلى مرافق أخذ فإن باعها من أهل الدار جاز لبقية الشركاء
~~الشفعة على أحد القولين في الشفعة فيما لا ينقسم وإن باعه من غير أهل تلك
~~الدار كان لهم رد بيعه لأن ضرر الساكن أحق من ضرر من ليس بساكن ولهم أن
~~يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة إن أحبوا ( وحيوان ) من المدونة لا شفعة في
~~حيوان ( إلا في كحائط ) سمع عيسى ابن القاسم من اشترى شقصا من حائط به رقيق
~~يعملون فيه لم يكن للشفيع فيه الشفعة إلا في الشقص ورقيقه لا في أحدهما فقط
~~( وبإرث )
# ابن عرفة نقل غير واحد الاتفاق على لفي الشفعة في الميراث PageV05P319 (
~~وهبة بلا ثوب ) تقدم نقل ابن عرفة لا شفعة فيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها
~~ولا في صدقة ( وإلا فيه بعده )
# اللخمي من وهب شقصا للثواب كانت فيه الشفعة لأنها بيع ولا شفعة إلا بعد
~~الثواب فاتت الهبة أو لم تفت ولا تجب قبل الثواب وقبل الفوت لأن الموهوب له
~~بالخيار بين التمسك والرد
# واختلف في الشفعة بعد ms1738 الفوت وقبل الثواب فقال ابن القاسم لا شفعة له حتى
~~يدفع الثواب أو يقضى عليه به ويعرف
# وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن وليس له أن يأخذ
~~الشفعة بما لا يعلم من الثمن
# انظر نوازل الشعبي وكذلك أيضا إذا ابتاع شقصا وعروضا صفقة لا يأخذ
~~بالشفعة إلا بعد معرفة ما يخص الشقص من الثمن
# وانظر الجدار بين الجارين إذا باع أحدهما داره فللآخر أن يشفع في الحائط
~~جما يخصه من الثمن ( وخيار إلا بعد مضيه ) تقدم نصها لا شفعة في بيع الخيار
~~إلا بعد بته ( ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا ما مضى )
# اللخمي إذا كانت دار لرجل فباع نصفها من رجل بالخيار ثم باع النصف الآر
~~من آخر بتلا ثم قبل المشتري الخيار كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري
~~جلخيار على مشتري ألبت ( وبيع فاسد ) من المدونة قال مالك يفسخ الفاسد إذا
~~لم يفت ولا شفعة فيه ولو علم به بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع
~~الأول لأن الشفيع دخل مدخل المشتري ( إلا أن يفوت فبالقيمة ) من المدونة
~~إذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات ولزمت المبتاع قيمته يوم قبضه ففيه الشفعة
~~بتلك القيمة
# ابن المواز وليس للشفيع الأخذ إلا بعد معرفته بالقيمة التي لزمت المشتري
~~( إلا ببيع صح فالثمن فيه ) من المدونة وإن باعها المشتري في شراء فاسدا من
~~غيره بيعا صحيحا فذلك فوت وللشفيع الآخذ بثمن البيع والصحيح ويتراد الأولان
~~القيمة وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد ( وتنازع في سبق ملك إلا أن
~~ينكل أحدهما ) ابن شاس إذا تساوق الشريكان لحاكم وادعى كل واحد أن شراء
~~الآخر متأخر وله الشفعة عليه فالقول قول كل واحد في عصمة ملكه عن الشفعة إن
~~حلفا أو نكلا وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بالشفعة لمن حلف
# ابن عرفة لا أعرف هذا إلا للغزالي PageV05P320 وأصول مذهبنا توافقه (
~~وسقطت إن قاسم )
# اللخمي الشفعة تسقط بسبعة أحدها إسقاط الشفيع حقه بالقول فيقول تركت
# الثاني ms1739 أن يقاسم بما فيه الشفعة
# الثالث أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه تارك لها
# الرابع ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس
# الخامس خروجه عن اليد بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الرهن
# السادس ما يكون من الشفعة من مساومة أو مساقاة أو كراء
# السابع إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به انتهى
# انظر وجها ثامنا أيضا تسقط به الشفعة وهو إذا أنكر المشتري الشراء وادعاه
~~البائع فليس للشفيع أن يقول للبائع أنت معترف بالبيع فأشفع أنا إذ لا تكون
~~عهدة شفيع إلا على مشتر واختار اللخمي القول الآخر أن له الأخذ ( أو اشترى
~~أو ساوم أو ساقى ) ابن شاس إن اشترى الشفيع الشقص من المبتاع أو ساومه فيه
~~قال في المدونة أو ساقاه منه سقطت شفعته ( أو باع حصته ) تقدم هذا في الوجه
~~السابع
# وسمع عيسى قيل لابن القاسم من غاب شريكه في أرض فباع حظه منها ثم باع
~~الغائب غير عالم ببيع شريكه أيشفعه قال نعم
# ابن رشد هذا يدل أنه لو علم ببيع شريكه لم تكن له شفعة وإن كان فيه ضعف
~~لأنه في السؤال لا في الجواب
# وفي هذه المسألة خمسة أقوال وأظهرها ما تقدم ( أو سكت بهدم أو بناء )
~~تقدم هذا في الوجه الرابع وراجع فيه أيضا الفقه وكيف لو غاب المبتاع وترك
~~وكيله يبني في الشقص والشفيع حاضر ( أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة ) انظر
~~هذه العبارة مع ما يتقرر من المدونة قال مالك الشفيع على شفعته حتى يترك أو
~~يأتي من طول الزمان ما يعلم أنه تارك لشفعته وإذا علم الشراء فلم يطلب
~~شفعته سنة فلا يقطع ذلك شفعته وإن كان قد كتب شهادته في الشراء ولم ير مالك
~~التسعة أشهر ولا السنة بكثير إن تباعد هكذا يحلف ما كان وقوفه تركا لشفعته
~~قال ابن المواز عن مالك يحلف في خمسة أشهر فأكثر ولا يحلف في شهرين
# وأما إذا حضر الشراء وكتب شهادته ثم قام بعد عشرة أيام ms1740 فأشد ما عليه أن
~~يحلف ما كان ذلك منه تركا لشفعته ويأخذها
# قال مالك إذا جاوز السنة بما يعد تاركا فلا شفعة له
# انتهى نص ابن يونس ( كأن علم فغاب إلا أن يظن الأونة قبلها فعيق
~~PageV05P321 وحلف إن بعد ) من المدونة قال مالك من اشترى دارا وشفيعها حاضر
~~ثم فر الشفيع بحدثان الشراء فأقام سنين كثيرة ثم قدم فطلب الشفعة فإن كان
~~سفره يعلم أنه لا يؤب منه إلا بعد أمد تقطع في مثله شفعة الحاضر فجاوزه فلا
~~شفعة له وإن كان سفرا يؤب منه قبل ذلك فعاقه أمر يعرر فتخلف له فهو على
~~شفعته ويحلف بالله ما كان تاركا لشفعته أشهد عند خروجه أنه على شفعته أم لا
~~( وصدق إن أنكر علمه )
# المتيطي وأما الحاضر الذي لا يعلم بالابتياع فلا تنقطع شفعته إلا بعد عام
~~من علمه فإن قام بعد مدة طويلة يطلب شفعته وقال لم أعلم بالبيع فإن قوله
~~يقبل مع يمينه إلا أن يثبت عليه أنه علم بذلك ( لا إن غاب أولا ) من
~~المدونة قال مالك والغائب على شفعته وإن طالت غيبته وهو عالم بالشراء وإن
~~لم يعلم فذلك أحرى ( أو أسقط لكذب في الثمن وحلف ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإذا أخبر الشفيع بالثمن فسلم فظهر أن الثمن دون ذلك فله الأخذ
~~بالشفعة ويحلف أنه ما سلم إلا لكثرة الثمن ( أو في المشتري ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إن قيل له قد ابتاع فلان نصف نصيب شريكك فسلم ثم تبين له
~~أنه ابتاع جميع النصيب فله القيام أيضا بشفعته ولا يلزمه تسليم النصف الذي
~~إن أراده المبتاع
# ابن يونس لأنه يقول لم يكن لي غرض في أخذ النصف لأن الشركة بعد قاتمة
~~فلما علمت أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر
# ابن المواز قلت فإن سمى لي المشتري فسلمت فإذا هو غيره من سمى لي فبدا لي
~~فرجعت في أخذ شفعتي قال ذلك لك كائنا من كان الرجل ( أو انفراده ) من
~~المدونة قال ابن القاسم ms1741 إن قيل له ابتاعه فلان فسلم فظهر أنه ابتاعه مع آخر
~~فله القيام وأخذ حصتيهما ولا يلزمه التسليم للواحد
# ابن المواز لأنه يقول إني إن أخذت مصاب من لم أسلم له فقط تبعض
~~PageV05P322 الشقص علي ولعل بعضه يضيق لقلته
# PageV05P323 ( أو أسقط وصي أو أب بلا نظر ) من المدونة قال مالك وللصغير
~~الشفعة يقوم بها أبوه أو وصيه فإن لم يكونا فالإمام ينظر له وإن لم يكن له
~~أب ولا وصي وهو بموضع لا سلطان فيه فهو على شفعته إذا بلغ ولو سلم من ذكرنا
~~من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ولا قيام له إن كبر ولو كان له
~~أب فلم يأخذ له بالشفعة ولم يترك حتى بلغ الصبي وقد مضى لذلك عشر سنين فلا
~~شفعة للصبي لأن والده بمنزلته
# ابن عات واختلف قول أشهب في سكوت الوصي مدة تنقطع في مثلها الشفعة
# اللخمي فإذا وجبت الشفعة للصغير كان الأمر فيها لوليه من أب أو وصي أو
~~حاكم من أخذ وترك فإن رشد الصبي بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما
~~أخذ إلا أن يتبين أن الأخذ لم يكن من حسن النظر لغلائه أو لأنه قصد
~~المحاباة لمن كان اشترى فللصبي إذا رشد نقض ذلك ( وشفع لنفسه أو ليتيم آخر
~~)
# عبد الملك إن باع الوصي شقصا لأحد أيتامه فله الأخذ بالشفعة لباقيهم لا
~~يدخل فيهم من بيع عليهم ولا حجة على الوصي بأنه بائع لأنه باع على غيره
# محمد ولو كان له معهم شقص لدخل في تلك الشفعة أحب إلي وينظر فإن كان خيرا
~~لليتيم أمضى ( أو أنكر المشتري الشراء وحلف وأقر به بائعه ) قد تقدم أن هذا
~~وجه ثامن من تسقط به الشفعة ونص المدونة قال ابن القاسم إذا أنكر المشتري
~~الشراء وادعاه البائع فتحالفا و PageV05P324 تفاسخا فليس للشفيع أن يأخذ
~~بالشفعة بإقرار البائع لأن عهدته على المشتري وإذا لم يثبت للمشتري شراء
~~فلا شفعة للشفيع ( وهي على الأنصباء ) من المدونة قال ms1742 مالك القضاء إذا وجبت
~~الشفعة للشركاء قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم
# قال أشهب لأن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيها
~~بتفاضل أصل الشركة ( وترك للشفيع حصته ) من المدونة قال مالك إن كان للشفيع
~~منهم سهم متقدم حاصهم به فقط ( وطولب بالأخذ بعد اشترائه )
# اللخمي للمشتري وقف الشفيع على الأخذ أو الترك فإن أبى جبره الحاكم على
~~ذلك
# ومن المدونة قلتم فله من أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضره الثمن أيتلوم له
~~قال قال مالك رأيت القضاة عندنا يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليومين
~~والثلاثة واستحسنه مالك وأخذ به
# قال ابن المواز إنما يؤخر هكذا إذا أخذ شفعته فأما إذا أوقفه الإمام
~~ليأخذ شفعته فقال أخروني اليومين والثلاثح لأنظر في ذلك فليس ذلك له ويقال
~~له بل خذ شفعتك الآن في مقامك وإلا فلا شفعة لك
# وقاله أشهب ومطرف
# وقال مالك في رواية ابن عبد الحكم يؤخره السلطان اليومين والثلاثة
~~ليستشير وينظر ( لا قبله ولم يلزم إسقاط ) من المدونة قال مالك إذا قال
~~الشفيع للمبتاع قبل الشراء اشتر فقد سلمت لك الشفعة PageV05P325 وأشهد بذلك
~~فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له بعد
# ابن يونس لأن من وهب ما لا يملكه لم تصح هبته انتهى
# انظر هذه المسألة لها نظائر إسقاط الجائحة واليمين في دعوى القضاء وإذن
~~الزوجة في التزويج عليها وحظها في المبيت وهبة دمه وقوله لا أقبل وصية من
~~أوصى لي والقذف قبل أن يقذف والرد بالعيب قبل وجوبه ( وله نقض وقف كهبة
~~وصدقة ) من المدونة قال مالك من اشترى شقصا من دار وله شفيع غائب فقاسم
~~الشريك ثم جاء الشفيع فله نقض القسم وأخذه ولو بنى فيه المشتري بعد القسم
~~مسجدا فللشفيع أخذه وهدم المسجد ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق
~~به كان للشفيع إذا قدم نقض ذلك والثمن للموهوب أو المتصدق عليه لأن الواهب
~~علم أن له شفيعا فكأنه وهبه الثمن بخلاف الاستحقاق
# ابن المواز وقال أشهب ms1743 الثمن للواهب أو المتصدق عليه كالاستحقاق
# ابن المواز وهذا أحب إلينا لأنه بالبيع يأخذ فهو يفسخ ما بعده
# وقاله سحنون
# ومن اشترى دارا فوهبها لرجل ثم استحق رجل نصفها وأخذ باقيها بالشفعة فثمن
~~النصف المستشفع للواهب بخلاف من وهب شقصا ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعا هذا
~~وهب ثمنه للموهوب إذا أخذه الشفيع ( والثمن لمعطاه إن علم شفيعه ) انظر هذا
~~الشرط والمسألة إنما هي مفروضة في شقص وتقدم نصها الثمن للموهوب أو المتصدق
~~عليه لأن الواهب علم أن له شفيعا خلافا لأشهب وسحنون ومختار ابن المواز (
~~لا إن وهب دار فاستحق نصفها ) تقدم نصها إذا استحق نصفها وشفع بثمن النصف
~~المستشفع للواهب ( وملك بحكم أو دفع ثمن أو إشهاد ) ابن شاس يملك الأخذ
~~بتسليم الثمن وإن لم يرض المشتري وبقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب
~~وبمجرد الإشهاد
# ابن عرفة تبع في هذا الغزالي لظنه موافقته للمذهب وهذا دون بيان
~~PageV05P326 لا ينبغي
# راجع ابن عرفة ( واستعجل إن قصد أرتياء أو نظر للمشتري إلا كساعة ) سمع
~~القرينان من باع شقصا في حائط فقال الشفيع حتى أذهب فأنظر أين شفعتي فقال
~~ليس له ذلك فراجعه السائل فقال إن كان الحائط على ساعة من نهار فذلك له
~~وإلا فلا
# ابن رشد نحو هذا في المدونة
# ابن عرفة ذكر القول بالتأخير ثلاثة أيام اللخمي والصقلي والباجي رواية
~~لابن عبد الحكم انتهى
# انظر نص الرواية عند قوله وطولب بالأخذ ( ولزم إن أخذ وعرف الثمن ) ابن
~~عرفة شرط لزوم أخذ الشفيع إياه علمه بالثمن
# ومن المدونة إن قال بعد الشراء اشهدوا أني أخذت بشفعتي ثم رجع فإن علم
~~الثمن قبل أجذه لزمه وإن لم يعلم به فله أن يرجع
# اللخمي قوله له أن يرجع ظاهره أن له الأخذ قبل معرفته بالثمن
# وفي الموازية إنه فاسد ويجبره على رده ( فبيع عليه للثمن والمشتري إن سلم
~~بأن سكت فله نقضه ) ابن رشد إن وقفه الحاكم فقال أخذت وقال المشتري سلمت
~~فعجز عن الثمن بيع عليه بمثل ماله والثمن ولا ms1744 رد لواحد منهما في الأخذ
~~والتسليم إلا بتراضيهما وإن سكت المشتري ولم يقبل سلمت فأجله الحاكم في
~~الثمن فلم يأت به إلى الأجل فللمشتري بيع مال الشفيع أو أخذ شقصه ( وإن قال
~~آخذ أجل ثلاثا للنقد وإلا سقطت ) انظر هذا مع قوله قبل هذا وطولب بالأخذ
~~بعد اشترائه ( وإن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص والبائع لم تبعض كتعدد
~~المشتري على الأصح ) من المدونة قال ابن القاسم لو اشترى رجل ثلاثة أشقاص
~~من دار أو دور في بلد أو بلدان من رجل أو رجال وذلك كله واحد فليس له أن
~~يأخذ إلا الجميع أو يسلم
# وكذلك إن اشترى من أحدهم حصته في نخل ومن آخر حصته في قرية ومن آخر حصته
~~في دار في صفقة واحدة أو كان بائع ذلك كله واحدا وشفيع ذلك كله واحد فإما
~~أخذ الجميع أو سلم
# ولو ابتاع ثلاثة ما ذكرنا من واحد أو من ثلاثة صفقة والشفيع واحد فليس له
~~أن يأخذ من أحدهم دون الآخر وليأخذ الجميع أو يدع
# وقال أشهب وسحنون في غير المدونة له أن يأجذ من أحدهم
# وقاله ابن القاسم مرة ثم رجع عنه
# ابن يونس وقال بعض الفقهاء الصحيح كلام أشهب انتهى
# فانظر قول خليل على الأصح إنما كان ينبغي أن يقول لو لم يختصر على نص
~~المدونة وحينئذ كان يشير بالأصح لقول بعض الفقهاء هو الصحيح
# وانظر قول ابن القاسم إن اشترى من أحدهم حصته في نخل ومن آخر حصته في
~~قرية الخ
# مع قوله لا يجوز أن يجمع الرجلان PageV05P327 سلعتيهما في البيع ( وكان
~~أسقط بعضهم ) من المدونة قال مالك ومن ابتاع شقصا له شفيعان فسلم أحدهما
~~فليس للآخر أن يأخذ بقدر حصته إذا أبى عليه المبتاع
# فإما أخذ الجميع أو ترك وإن شاء هذا القائم أخذ الجميع فليس للمبتاع أن
~~يقول لا تأخذ إلا بقدر حصتك ( أو غاب ) من المدونة من ابتاع شقصا من دار له
~~شفعاء غيب إلا واحد حاضر فأراد أخذ الجميع ومنعه المبتاع أخذ حظوظ الغيب ms1745 أو
~~قال له المبتاع خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي فإنما للشفيع في
~~الوجهين أن يأخذ الجميع أو يترك
# وإن قال الشفيع أنا آخذ حصتي فإذا قدم أصحابي فإن أخذوا شفعتهم وإلا أخذت
~~لم يكن له ذلك
# أما إن يأخذ الجميع أو يدع فإن سلم فلا أخذ له مع أصحابه إن قدموا ولهم
~~أن يأخذوا الجميع أو يدعوا فإن سلموا إلا واحدا قيل له خذ الجميع أو دع ولو
~~أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا والصغير إذا
~~لم يكن له من يأخذ له بالشفعة كالغائب وبلوغه كقدوم الغائب ( أو أراده
~~المشتري ) انظر أنت ما معنى هذا
# وفي المدونة إن قال له المبتاع خذ الجميع وقال الشفيع لا آخذ إلا حصتي
~~فإنما له أن يأخذ الجميع أو يترك فيبقى النظر إن وافق المبتاع الشفيع على
~~أخذ حصته خاصة هل يمنع أحد هذا ( ولمن حضر حصته ) من المدونة لو أخذ الحاضر
~~الجميع ثم قدموا فلهم أن يدخلوا كلهم معه إن أحبوا فيأخذوا بقدر ما كان لهم
~~من شفعتهم ( وهل العهدة عليه أو على المشتري أو على المشتري فقط كغيره ولو
~~أقاله PageV05P328 وأن يسلم قبلها تأويلان ) أما مسألة الحاضر إذا أخذ
~~الجميع بالشفعة ثم قدم الغائب فقال ابن رشد قال أشهب إذا عاب الشفعاء إلا
~~واحدا فأخذ جميع الشفعة ثم جاء أحد الغيب كان مخيرا في كتب عهدته إن شاء
~~على المشتري وإن شاء على الشفيع الأول لأنه كان مخيرا في الأخذ فهو كمشتر
~~من المشتري
# فقيل إن قول أشهب هذا هو خلاف مذهب ابن القاسم وإنه لا يكتب عهدة على
~~مذهب ابن القاسم إلا على المشتري وليس هذا عندي بصحيح والصواب أن قول أشهب
~~مفسر لمذهب ابن القاسم
# وأما مسألة غيره أن عهدته على المشتري قولا واحدا فعبارة ابن رشد عهدة
~~الشفيع على المشتري لا على البائع سواء أخذها من يد البائع قبل القبض أو من
~~يد المشتري بعد القبض
# هذا ما ذهب إليه ms1746 مالك وأصحابه
# وإذا باع المبتاع الشقص أخذ الشفيع ممن شاء منهما وكتب عهدته عليه
# وأما مسألة الخلاف إذا أقاله هل تكون عهدته على البائع ففي المدونة قال
~~مالك من اشترى شقصا ثم استقال منه فللشفيع الشفعة بعهدة البيع وتبطل
~~الإقالة وليس له الأخذ بعهدة الإقالة والإقالة عند مالك بيع حادث إلا في
~~هذا
# ابن المواز وجعله كأن المشتري هرب من العهدة
# وقال أشهب والقياس عندي أن يأخذ من أيهما شاء ولو قاله قائل لم أعبه ولكن
~~الاستحسان أن لا تكون له شفعة إلا على المشتري لفراره من العهدة
# قال في المدونة وإن أسلم الشفيع شفعته صحت الإقالة
# أما المسألة المسلم قبل الإقالة فقل ابن المواز وأما إن سلم الشفيع شفعته
~~قبل الإقالة ثم تقايل المتبايعان فللشفيع الشفعة بعهدة الإقال من البائع
~~ويصير بيعا حادثا لزوال التهمة ( وقدم مشاركه في السهم ) ابن شاس إن كان في
~~الشركاء من له شرك أخص من غيره من الإشراك فهو أشفع وأولى من غيره ممن له
~~شرك أعم وذلك كأهل المورث الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء الأجانب ثم
~~أهل السهم الواحد أولى من بقية أهل الميراث
# وبالجملة فكل صاحب شرك أخص فهو أشفع إلا أن يسلم فيشفع صاحب الشرك الذي
~~يليه أعني الذي هو أعم منه فإن سلم الآخر شفع من هو أبعد منه
# وانظر لو باع الشفيع شفعته من المبتاع أو وهبها له على مذهب المدونة أنه
~~لا فرق بين ذلك وبين التسليم في كل الأوجه الشفعة ثابتة للأبعد
# البرزلي ولهذه المسألة نظراء منها من خالعته على إسقاط الحضانة ولها أم
~~مفهوم إرخاء الستور من المدونة أن حق الأم لا يسقط
# ومنها إذا زوجها أجنبي وتعذر الأقرب هل ينتقل الخيار للأبعد أو للسلطان
~~وهذا مذهب المدونة
# ومنها إذا جعل الخيار للأم في ابنتها فردته للبنت هل يمضي على الزوج
~~ومنها العدل في الرهن هل يوصى به لغيره وكذا وكيل الطلاق ( وإن كانت لأب
~~أخذت سدسا ) من المدونة قال مالك لو ترك دارا بينه وبين ms1747 رجل ورثته عصبة
~~فباع أحدهم حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي لأنهم
~~أهل مورث فإن سلموا فللشريك الأخذ وإن ترك أختا شقيقة وأختين لأب فأخذت
~~الشقيقة النصف وأخذت الأختان للأب السدس تكملة الثلثين فباعه إحدى الأخوات
~~للأب فالشفعة بين الأخت الأخرى للأب وبين الشقيقة إذ هم أهل سهم وإن باعت
~~الشقيقة فاللواتي للأب أحق من العصبة وإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة
~~سواء
# قال في المجموعة وإن باع جميع الأخوات للأب فالشقيقة أحق من العصبة
# ومن المدونة قال مالك وإذا ورث الجدتان السدس فباعت إحداهما بالشفعة
~~لصاحبتها دون ورثة الميت لأنهما أهل سهم واحد ( ودخل على غيره PageV05P329
~~كذى سهم على وارث ) انظر إن كان يعني بهذا أن ذا السهم يدخل على العصب
~~وكذلك أيضا إذا باع ذو سهم ولا شريك له في ذلك السهم أو سلم شريكه فإن
~~العصبة وبقية ذوي السهام يدخلون في الشفعة
# ونص المدونة قال مالك إن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى الابنتين فأختها
~~أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم فإن سلمت فالعصبة أحق ممن شركهم بملك لأنهم
~~أهل مورث
# ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة وللبنات لأن العصبة ليس لهم فرض
~~مسمى
# وفي كتاب محمد وغيره لو ترك الميت زوجات وجدات وإخوة لأم وعصبة فباع إحدى
~~الجدات أو بعض أهل السهام المفروضة نصيبه
# فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم
# فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء في
~~تحاصصهم في هذا الحق المبيع لأنهم إنما ينتسبون إليه بالميت فلا فضل لأهل
~~السهام على العصبة فإن سلم جميع الورثة فالشركاء بعدهم ( ووارث على موصى
~~لهم ) روى أشهب من أوصى لقوم بثلث حائطه أو سهم معلوم فيبيع بعضهم أن
~~شركاءه أحق بالشفعة فيما باع من بقية الورثة
# وقال ابن القاسم للورثة الدخول معهم كالعصبة مع أهل السهام ( ثم الوارث )
~~انظر أنت ما معنى هذا ( ثم الأجنبي ) تقدم ما في كتاب محمد وغيره إن سلم
~~بقية أهل ms1748 السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء فإن سلموا
~~فالشركاء بعدهم ( وأخذ بأي بيع ) من المدونة قال مالك من ابتاع شقصا ثم
~~باعه فتداولته الأملاك فللشفيع أخذه بأي صفة شاء وينقض ما بعدها وإن شاء
~~أخذه بالبيع الأخير وثبتت البيوع كلها ( وعهدته عليه )
# أشهب إن تبايعه ثلاثة فأخذها من الأول كتبت عهدته عليه ودفع من ثمن الشقص
~~إلى الثالث ما اشتراه به لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت ويدفع
~~فضلا إن كان للأول وإن فضل للثالج شيء مما اشتراه به رجع به على الثاني
~~وليس للثالث حبسه حتى يدفع إليه بقية ثمنه ثم يرجع الثاني على الأول بتمام
~~ما اشترى به الشقص منه
# وإن أخذها من الثاني بعهدته عليه ويثبت بيع الأول ويدفع إلى الثالث من
~~ثمن الشقص ما اشتراه به لأنه يقول لا أدفع الشقص حتى أقبض ما دفعت ويدفع
~~فضلا إن كان للثاني وإن فضل للثالث مما اشترى به الشقص شيء رجع به على
~~PageV05P330 تقدم نص المدونة للشفيع أخذه بأي صفقة شاء وينقض ما بعدها (
~~وله غلته ) من المدونة قال مالك من اشترى شقصا من أرض فزرعها فللشفيع أخذها
~~بالشفعة ولا كراء له والزرع للزارع ومن ابتاع نخلا لا ثفر فيها فاغتلها
~~سنين فلا شيء للشفيع من الغلة ( وفي فسخ عقد كرائه تردد )
# ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع فأخذه هل له أن يفسخ ذلك
~~الكراء أفتى ابن مغيث وغيره بعدم الفسخ وأفتى ابن عتاب وغيره بالفسخ ( ولا
~~يضمن نقضه ) من المدونة مع غيرها لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في
~~الشقص من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من عين أو بئر ولا يحط للشفيع لذلك
~~شيء إما أخذه وإما تركه ( وإن هدم وبنى فله قيمته قائما وللشفيع النقض ) من
~~المدونة لو هدم المشتري ثم بنى قيل للشفيع خذ بجميع الثمن وقيمة ما عمر
~~فيها
# قال أشهب يوم القيام وله قيمة النقض الأول منقوضا يوم الشراء ms1749 يحسب كم
~~قيمة العرصة بلا بناء وكم قيمة النقض مهدوما ثم يقسم الثمن على ذلك فإن وقع
~~منه للنقض نصفه أو ثلثه فهو الذي يحسب للشفيع على المشتري ويحط عنه من
~~الثمن ويقوم ما بقي مع قيمة البناء قائما
# ابن المواز وهو قول مالك وأصحابه
# قال مالك فإن لم يفعل فلا شفعة له ( أما لغيبة شفيعه فقاسم وكيله أو قاض
~~عنه أو ترك لكذب في الثمن أو استحق نصفها ) أما الغيبة والاستحقاق فقيل
~~لابن المواز كيف يمكن أن يحدث بناء في مشاع قال يكون قد اشترى الجميع فأنفق
~~وبنى وغرس ثم استحق رجل نصف ذلك مشاعا أو يكون شريك البائع غائبا فيرجع
~~المشتري إلى السلطان يطلب القسم والقسم على الغائب جائز ثم لا يبطل ذلك
~~شفعة الغائب
# وأما الكذب في الثمن فقال ابن شاس من الصور التي يتصور في بناء المشتري
~~في الشقص قبل قيام الشفيع أن يكون المشتري كذب في الثمن فترك الشفيع الأخذ
~~لكثرة الثمن ثم قاسمه
# ابن عرفة هذا باطل لأن كذب المشتري في دعوى الثمن يصيره متعديا في بنائه
~~فحكمه حكم بناء الغاصب ( أو حط ما حط لعيب )
# ابن شاس لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذه الشفيع لم يكن له طلب أرش
~~فإن رد الشفيع عليه ردهو حينئذ على البائع
# ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع إلا أنه حدث عنده عيب منه من الرد فأخذ
~~أرشه فذلك الأرش محطوط عن الشفيع قولا واحدا ( أو هبة إن حط عادة أو أشبه
~~الثمن عادة ) من المدونة من اشترى شقصا بألف درهم ثم وضع عنه البائع
~~تسعمائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبل نظر فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند
~~الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن وضع ذلك عن الشفيع
~~لأن ما أظهرا من الثمن الأول إنما كان سببا لقطع الشفعة وإن لم يشبه أن
~~يكون ثمنه مائة
# ابن يونس يريد مثل أن يكون ثمنه ثلاثمائة أو أربعمائة لم يحط الشفيع شيئا ms1750
~~وكانت الوضيعة هبة للمبتاع
# ابن يونس وقال في موضع آخر إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع
~~وضع ذلك عن الشفيع وإن كان لا يحط مثله فهي هبة ولا يحط عن الشفيع شيئا
# ابن يونس وهذا والأول سواء ( وإن استحق الثمن أو رد بعيب بعدها رجع
~~البائع بقيمة شقصه ) من المدونة قال مالك من ابتاع شقصا من دار بعبد بعينه
~~فمات بيده فمصيبته من بائع الشقص وللشفيع الأخذ بقيمة العبد وعهدته على
~~المبتاع لأن الشفعة وجبت له بعد البيع
# قال فإن أخذ الشفيع بقيمة العبد ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيبا فله رده
~~ويأخذ من المبتاع قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته بخلاف البيع
~~الفاسد الذي تبطل به الشفعة لأن البيع فسد لعينه والعيب لو رضيه البائع لتم
# وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا شفعة في ذلك وإن استحق
~~بعد أخذ الشفيع فقد مضت الدار للشفيع ورجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة
~~الشقص كاملا كان أكثر مما أخذ فيه من الشفيع أو أقل ثم لا تراجع بينه وبين
~~الشفيع إذ الشفعة كبيع ثان ( ولو كان الثمن مثليا ) من المدونة قال مالك من
~~ابتاع شقصا بحنطة بعينها فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع فسخ البيع ولا شفعة
~~في ذلك وكذلك من ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت بطل البيع ورجع بالثمن وليس على
~~البائع أن يأتي بمثلها
# قال في رواية الدباغ وإن كان الاستحقاق بعد أخذ الشفيع مضى ذلك ورجع بائع
~~الشقص على المبتاع بمثل الحنطة
# قال ابن المواز وهذا غلط بل يرجع بائع الشقص على المبتاع بقيمة الشقص
# وقاله سحنون ( إلا النقد بمثله ) من المدونة قال ابن القاسم إن غصب دراهم
~~فاشترى بها شقصا كانت الشفعة فيه للشفيع لأنها إذا استحقت غرم مثلها ولم
~~ينقض البيع ( ولم ينتقض ما بين الشفيع والمشتري ) تقدم نص المدونة إذا
~~PageV05P331 وجد البائع عيبا رده وأخذ قيمة الشقص للشفيع
# وتقدم نصها مضت الدار للشفيع ولا تراجع بينه وبين المشتري ( وإن وقع ms1751
~~قبلها بطلت ) تقدم نصها وإن استحق العبد قبل قيام الشفيع بطل البيع ولا
~~شفعة في ذلك ( وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق المبتاع لأنه مدعى عليه
~~إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق إلا أن يكون
~~مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بداره فيثمنه فالقول قوله
~~إذا أتى بما يشبه
# ابن يونس لم يذكر هنا في اختلاف الشفيع والمبتاع يمينا
# وقال ابن المواز إن ادعى الشفيع أنه حضر المبايعة فعلم أن الثمن أقل مما
~~ادعى المشتري حلف المشتري وإن كان لا حقيقة عنده لم يلزم المشتري يمين
# ابن يونس وهذا صواب لأن إحلافه من غير تحقيق ضرب من التهم لا يلزم اليمين
~~فيها إلا لمن تليق به
# قال ابن القاسم وهذا إذا أتى بما يشبه ( بيمين فيما يشبه ) انظره مع كلام
~~ابن يونس المتقدم ( وإلا فالشفيع )
# ابن رشد إن ادعى المشتري ما لا يشبه وأتى الشفيع بما يشبه ففي المدونة أن
~~القول قول الشفيع ( وإن لم يشبها حلف ورد إلى الوسط ) اللخمي إن أتيا معا
~~بما لا يشبه حلفا ورد إلى الوسط فيأخذ به أو يدع
# وعبارة ابن يونس وابن رشد حلف ويأخذ الشفيع بالقيمة ( وإن نكل مشتر ففي
~~الأخذ بما ادعى أو أتى قولان ) الذي لابن رشد إن أتيا بما لا يشبه وحلف
~~أحدهما فقط كان القول قول الحالف وإن لم يشبه قوله لأن صاحبه أمكنه من
~~دعواه بنكوله فاستظهر أنت على هذين القولين ( وإن ابتاع أرضا بزرعها الأخضر
~~فاستحق نصفها فقط واستشفع بطل البيع في نصف الزرع لبقائه بلا أرض ) من
~~المدونة قال مالك من ابتاع أرضا بزرعها الأخضر فاستحق رجل نصف الأرض خاصة
~~واستشفع فالبيع في النصف المستحق باطل ويبطل في نصف الزرع لانفراده بلا أرض
~~ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرض ثم بدىء
~~الشفيع بالخيار في نصف الأرض الباقي فإن أحب ms1752 أخذه بالشفعة ولم يكن له في
~~نصف الزرع شفعة فذلك له فإذا أخذ رجع الزرع كله إلى بائعه
# ابن المواز ويأخذ نصف الأرض بما قابله من الثمن بقيمتها من قيمة نصف
~~الزرع على غرره يوم الصفقة فإن أخذ نصف الأرض بالشفعة كما وصفنا رجع الزرع
~~كله للبائع الذي زرعه لأنه صغير لا يحل بيعه بلا أرض ويرد البائع الثمن كله
~~للمشتري إلا ما أخذ المشتري من الشفيع في نصف الأرض وعلى البائع للمستحق
~~كراء نصف الأرض المستحق دون ما أخذ بالشفعة إذا استحق في إبان الزراعة
# ابن يونس وأنكر بعض القرويين قوله ورجع الزرع كله للبائع وقال للمشتري أن
~~يتمسك PageV05P332 بنصف الزرع الذي قابل النصف المأخوذ بالشفعة لأنه لم
~~ينتقض فيه البيع لأن الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ
# ابن يونس وهذا أصوب ( كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه ليتوصل له من جنان
~~مشتريه ثم استحق جنان المشتري ) قال ابن العطار سألني ابن أبي زيد عن رجل
~~ابتاع قطيعا من جنة رجل على أن يصرفه إلى داره ولا يكون له مدخل على جنان
~~البائع ثم استحقت جنان المبتاع فجاوبته فيها أنه ينتقض البيع
# قال ابن أبي زيد ونزلت هذه المسألة عندنا بالقيروان فأفتيت فيها بهذا
# وقال الأبياني البيع نافذ وهي مصيبة نزلت بالمبتاع ( ورد البائع نصف
~~الثمن وله نصف الزرع ويخير الشفيع أولا بين أن يشفع ) تقدم نص المدونة ويرد
~~البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع ثم بدىء الشفيع بالخيار في نصف الأرض
~~فإن أحب أخذها بالشفعة فذلك له ( أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي ) من
~~المدونة قال ابن القاسم وإن لم يستشفع خير المبتاع بين أن يرد ما بقي في
~~يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن لأنه قد استحق من صفقته ماله بال وعليه
~~قيمة الضرر بين أن يتمالك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن انتهى
# وانظر مما له تعلق بهذا الباب الأمة المتزوجة لحر له منها أولاد فأراد
~~السيد بيع الأم وأولادها قال ابن القاسم زوجها ms1753 أحق بما أعطى فيهم من غيره
# وانظر في ابن عرفة في هذا الباب من باع عقارا له فيه شريك بحضرته ولم
~~ينكر أن له ثمن حظه ولا شفعة له وإن تكلم بعد سنين لا ثمن له وإن من باع
~~نصف شيء هو بينه وبين آخر ومع البيع على حظه وحظ شريك
# وانظر أيضا ما بيع بعين فدفع عنه عرض وعكسه هل يشفع بما دفع أو بما عقد
~~كأن دفع ذهبا عن ورق
# ابن شاس
# PageV05P333
# |2 باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها
# وفيه ثلاثة فصول الأول في القسام
# الثاني في كيفية القسمة
# الثالث في إجبار من أبى القسمة وتميز ما يجمع في القسم ( القسمة تهايؤ في
~~زمن )
# ابن عرفة قسمة المهاناة بالنون والياء هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن
~~شريكه زمانا معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته
# وقال ابن شاس ثلاثة أوجه قسمة بيع وقسمة قيمة وتعديل وقسمة مهايأة وهذه
~~ضربان مهايأة في الأعيان ومهايأة في الأزمان ( كخدمة عبد )
# ابن رشد وقسمة المنافع لا تجوز بالصفقة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر
~~عليها من أباها ولا تكون إلا على المراضاة
# والمهايأة وهي على وجهين بالأزمان مثل أن يتفقا أن يستغل أحدهما العبد أو
~~الدابة أو يستخدمها أو يسكن الدار أو يحرث الأرض مدة من الزمان والآخر
~~مثلها أو أقل أو أكثر وهذا يفترق فيه الاستغلال والاستخدام
# الوجه الآخر أن يكون التهايؤ في الأعيان بأن يستخدم هذا عبدا وهذا عبدا
~~أو يزرع هذا أرضا وهذا أرضا أو يسكن هذا دارا وهذا دارا ( شهرا وسكنى دار
~~سنين )
# ابن رشد أما التهايؤ في الاستخدام فروى ابن القاسم يجوز في الشهر قال ابن
~~القاسم وأكثر من الشهر قليلا
# وأما التهايؤ في الدور والأرضين فيجوز فيها السنين المعلومة والأجل
~~البعيد ككراء لهما
# قاله ابن القاسم
# ووجه ذلك أنها مأمونة إلا أن التهايؤ إذا كان في أرض الزراعة فلا يجوز
~~إلا أن تكون مأمونة مما يجوز فيها النقد ms1754 ( كالإجارة ) انظر إن كان عنى بهذا
~~أن التهايؤ في الأرض يكون ككرائها وقد قال ابن رشد إن التهايؤ فيها لا يكون
~~إلا فيما يجوز النقد في كرائه فانظر أنت ما أراد بقوله كالإجارة وانظر أيضا
~~قولهم إنه يجوز التهايؤ في الاستخدام شهرا وقالوا إن استأجر عبد معين يعمل
~~له بعد شهر لا يجوز النقد فيه
# وقال ابن المواز يجوز أن يقول خذ حماري اعمل عليه خمسة أيام وتعمل لي
~~عليه خمسة أيام
# قال ابن رشد فلو قال اعمل عليه شهرا لنفسك وشهرا لي لوجب أن لا يجوز إن
~~بدا بالشهر الذي لصاحب الددبة لأنه بمنزلة من نقد كراء دابة PageV05P334
~~يركبها إلى شهر فإن بدا بالشهر الذي لنفسه جاز
# انظر سماع أبي زيد في الأكرية ( لا في غلة ولو يوما )
# ابن المواز لو كانت الدابة بينكما لم يجز أن تقول له ما كسبت اليوم فلي
~~وما كسبت غدا فلك وكذلك العبد بينكما
# قال مالك وإن قال استخدمه أنت اليوم وأنا غدا فهو جائز وكذلك شهرا وأنا
~~شهرا
# قال محمد لا يجوز في الكسب ولا يوم واحد وقد سهله مالك في اليوم وكرهه في
~~أكثر منه انتهى
# انظر الشريكين في الرحا بملك أو كراء عادتهم أن يخدم هذا يوما وهذا يوما
~~ويستبدل كل واحد بما استغل في يومه ( ومراضاة فكالبيع )
# ابن رشد قسمة الرقاب على ثلاثة أوجه قسمة مراضاة بغير تعديل ولا تقويم لا
~~خلاف أنها بيع من البيوع وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم الأظهر أنها بيع من
~~البيوع وقسمة قرعة الأظهر أنها تمييز حق
# أما الوجهان الأولان فيصحان في الجنس الواحد وفي الأجناس المختلفة
~~المتباينة وفي المكيل والموزون إلا فيما كان منه صنفا واحدا مدخرا لا يجوز
~~فيه التفاضل لا فرق بين الوجهين إلا في القيام بالغبن
# ابن سهل قسمة المراضاة والمهايأة دون تقويم لا يقام فيها بالغبن وأما إذا
~~قيل في القسمة كتاب قسمة ومراضاة قسمة ومهايأة واتفاق بعد تقويم وتعديل
~~فلمن وجد غبنا أن يقوم به لأن الغبن وقع ms1755 في التقويم ( وقرعة وهي تمييز حق )
# ابن رشد وأما القسمة بالقرعة فهي التي يوجبها الحكم يجبر عليها من أباها
~~جعلت تطييبا لأنفس المتقاسمين ولا تصح إلا فيما تماثل أو تجانس من الأصول
~~والحيوان والعروض لا فيما اختلف وتباين من ذلك ولا في شيء من المكيل
~~والموزون ولا يجمع فيها حظ اثنين في القسم
# PageV05P335 ( وكفى قاسم لا مقوم ) نظر هذا وللقرافي ما نصه لخبر ثلاثة
~~رواية محضة وشهادة محضة
# ومركب منهما ولهذا الأخير صور رابعها المقوم للسلع في أرش الجنايات
~~والسرقات والغصوب
# قال مالك يكفي الواحد في المقوم إلا أن يتعلق بالقيمة حكم السرقة فلا بد
~~من اثنين وروي لا بد من اثنين في كل موضع انتهى
# ولم يعز هذا القول لأحد ثم قال وخامسها القاسم قال مالك يكفي الواحد
~~والأحسن اثنان
# وقال أبو إسحاق التونسي لا بد من اثنين انتهى
# ابن حبيب لا يأمر القاضي بالقسم إلا المأمون المرضي وإن كان اثنين فهو
~~أفضل وإن لم يجد إلا واحدا كفى ( وأجرة بالعدد ) من المدونة ولا بأس أن
~~يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسما برضاهم وأجر القاسم على جميعهم ممن طلب
~~القسم أو أباه وكذلك أجر كاتب الوثيقة
# ابن حبيب ويكون الأجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم
# الباجي ووجهه أن اختلاف المقادير لا يوجب زيادة في فعل القاسم بل ربما
~~أثر قليل الأنصباء زيادة في العمل وذلك أنه لو كان لثلاثة أشراك أرض لأحدهم
~~نصفها وللآخر ثلاثة أثمانها وللثالث ثمنها لأثر الثمن لصغره زيادة في العمل
~~ولاحتاج بسببه أن يقسم الأرض كلها أثمانا
# ولو انقسمت على النصف بأق يكون لاثنين لكل واحد منهما نصفها لكان العمل
~~والقسمة فيها أقل فإن كان قليل الجزء يؤثر من العمل ما لا يؤثر كثيره بطل
~~أن يجب على صاحب الجزء الكبير ولم يؤثر إلا عمل يسير أكثر مما يجب على صاحب
~~الجزء اليسير وقد أثر عملا كثيرا فوجب إطراح ذلك والاعتبار بعدد الرؤوس
~~ونظير أجرة القاسم أنها على عدد الرؤوس أجرة كاتب الوثيقة ms1756 وكذلك الدية وكنس
~~المراحيض المشتركة والزبول والبئر والسواقي بخلاف التقويم في العبيد فإنها
~~تكون في الأموال وكذلك الفطرة والشفعة ونفقة العامل في قراض مالين وما طرح
~~خوف الغرق والصيد يقسم على رؤوس الصيادين لا على رؤوس الكلاب والمشهور في
~~تعدد الساعي ( وكره ) من المدونة كره مالك لقاسم القاضي أن يأخذ على القسم
~~أجرا
# قال ابن القاسم وكذلك قسام المغانم عندي ولو كانت أرزاق القسام من بيت
~~المال جاز
# ابن رشد وكذا إن استأجر القوم قاسما لا كراهة فيه ومن هذا المعنى جعل
~~الشرط
# قال مالك إنما رزق الشرط على السلطان
# ابن رشد هذا كما قال فإن لم يفعل كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن
~~يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه ( وقسم العقار وغيره
~~بالقيمة )
# ابن رشد يجوز أن تقسم الرباع والأصول بالسهمة إذا عدلت بالقيمة
# اللخمي وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسيرا مثل أن تكون قيمة
~~أحدهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي
~~قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنانير لأن هذا مما لا بد منه ولا يتفق في
~~الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء انظر ابن عرفة فله هنا كلام
# PageV05P336 ( وأفرد كل نوع )
# ابن رشد لا يجمع في القسمة بالسهمة الدور مع الحوائط ولا مع الأرضين ولا
~~الحوائط مع الأرضين وإنما يقسم كل شيء من ذلك على حدته ( وجمع دور ) من
~~المدونة قال مالك إن كانت مواضع الدور مختلفة مما يتشاح الناس فيها لعمران
~~أو غيره قسمت كل دار على حدتها إلا أن يتفق منها داران أو ثلاثة في الصفة
~~والنفاق في مواضعها فتجمع المتفقة في القسم ويقسم باقيها كل دار على حدة (
~~وأقرحه ) من المدونة قال ابن القاسم الأقرحة وهي الفدادين إذا كانت بين قوم
~~فطلب بعضهم أن يجمع له نصيبه في القسم منها في موضع واحد فإن كانت بعضها
~~قريبا من بعض وكانت في الكرم سواء جمعت في القسم وجعل نصيب محل واحد في
~~موضع واحد ms1757 ولم يحد لنا مالك في قرب الأرض بعضها من بعض حدا وأرى الميل
~~وشبهه قريبا في الحوائط PageV05P337 والأرضين
# وإن كانت الأقرحة مختلفة وهي متقاربة أو كانت في الكرم سواء وبينها تباعد
~~كاليوم واليومين قسم كل قريح على حدته ( ولو بوصف ) من المدونة لا بأس أن
~~يقتسما دارا غائبة على ما يوصف لهما من بيوتها وساحتها ويميزا حصتيهما منها
~~بالصفة كما يجوز بيعها بالصفة ( إن تساوت قيمة ورغبة ) تقدم أن الدور لا
~~تجمع في القسم إلا إذا اتفقت في الصفة والنفاق وتقدم في الفدادين أن تكون
~~في الكرم سواء ولم تبعد مسافة بعضها من بعض
# وفي الموطأ لا يقسم ما يسقي بالنضح والسواقي مع ما يسقى بالعيون ولا يقسم
~~البعل مع السقي إلا أن يتراضوا أن يجمعوه في القسم فذلك لهم
# قال سحنون وذلك بغير قرعة ولا يصلح بالقرعة لأن ذلك مختلف ويصير كمن جمع
~~حمارا أو فرسا في القسم ( وتقاربت كالميل ) تقدم نص المدونة أرى الميل
~~وشبهه قريبا في الحوائط والأرضين ( وإن دعا إليه أحدهم ) من المدونة قال
~~ابن القاسم إذا دعا أحد الإشراك إلى قسم ما يقسم من ربع أو حيوان أو رقيق
~~أو عروض أو غيرها وشركتهم بإرث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه
# انظر ما اشترى للتجارة
# قال اللخمي لا يقسم وكذلك لو اشترى أحدهما جزءا والآخر كذلك أو بعضهم بعد
~~بعض لم يجبر أحد منهم بالبيع مع صاحبه
# وقد ذهب ابن رشد لهذا في رباع الغلات أن الشريك فيها لا يجبر على مقاوات
~~ولا على بيع ( ولا بعلا وسيحا ) جوز في الموطأ قسم البعل مع ما يسقى
~~بالعيون سيحا دون نضح
# الباجي هذا مشهور المذهب لأنهما يزكيان بالعشر بخلاف النضح المزكى بنصف
~~العشر ( إلا معروفة بالسكنى فالقول لمفردها وتؤولت بخلافه ) من المدونة قال
~~ابن القاسم أخبرني أهل العلم وأراه من قول مالك أن الرجل إذا مات وترك دورا
~~وكان ورثته يسكنون في دار من دوره ودوره كلها سواء في مواضعها وتشاح الناس
~~فيها ms1758 فتشاح الورثة في الدار التي يسكنونها أن تلك الدار تقسم بينهم فيأخذ
~~كل واحد نصيبه فيها إذا كانت الدور التي ترك الميت في غير موضع هذه الدار
~~التي يسكنونها ثم تجمع في القسم بقية الدور فيجعل نصيب كل واحد في موضع كل
~~واحد إذا كانت متفقة متقاربة وهو رأي
# قال ابن أبي زمنين ظاهر المدونة إذا كانت الدور التي ترك في غير موضع هذه
~~الدار التي يسكنونها ليس معها غيرها في ربض كل واحد ولو كان معها غيرها
~~لجمعت في القسم ولا كلام للوارث
# ابن يونس هذا خلاف ما لابن حبيب ( وفي العلو والسفل تأويلان ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إذا اقتسم رجلان دارا بينهما على أن يأخذ أحدهما العلو
~~والآخر السفل جاز ذلك
# ابن عرفة ظاهرها قسم العلو مع السفل بالقرعة
# وحملها أبو عمران مرة على التراضي وهو نص ابن الماجشون ومرة على القرعة (
~~وأفرد كل صنف كتفاح إن احتمل ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان التفاح
~~جنانا على حدة والرمان جنانا على حدة وكل واحد يحمل القسم فليقسم بينهم كل
~~جنان بالقيمة ( إلا كحائط فيهشجر مختلفة ) من المدونة قال ابن القاسم أما
~~الأشجار فإن كانت مختلفة مثل تفاح ورمان وخوخ وغيره من أنواع الفاكهة كلها
~~في جنان واحد مختلطة فإنه يقسم كله مجتمعا بالقيمة كقول مالك في النخل تكون
~~في حائط منه البرني والصيحاني والجعرور وأنواع التمر أنه يقسم على القيمة
~~ويجمع لكل واحد منهم حظه في موضع واحد من الحائط ولا يلتفت إلى ما يصير في
~~حظ أحدهم من ألوان التمر
# قال ابن عبدوس والعمل في هذا أن يبدأ القاسم فيقوم النخل كله بقيمة عدل
~~أو يسأل أهل المعرفة بذلك النخل عما عرف من حمل كل نخلة ثم يجمع القيم
~~ويقسمها على السهام ويعرف ما ينوب كل سهم ثم يضرب بالسهم على أي الطرفين
~~يبدأ فإذا عرف ذلك كتب اسم كل واحد من الأشراك في رقعة وخللها في داخل كمه
~~ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ms1759 ثم الثالث حتى يفرغ منهم ثم يبدأ بالأول فيعطيه
~~من تلك الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة حتى يكمل له قيمة ما صار له
~~فإن وقع بقية حقه في بعض شجرة كان شريكا فيها بقدر ما بقي له مع الذي يليه
~~ثم يصنع في الثاني والثالث كذلك وكذلك يصنع في الأرض
# PageV05P338 ( أو أرض بشجر مفترقة ) من المدونة قال ابن القاسم إن ورث
~~قوم أرضا فيها شجر مفترقة ها هنا شجرة فأرادوا قسمتها فليقتسموا الأرض
~~والشجر جميعا إذ لو قسموا الأرض على حدة والشجر على حدة صار لكل واحد شجرة
~~في أرض صاحبه ( وجاز صوف على ظهر إن جز وإن لكنصف شهر ) من المدونة قال ابن
~~القاسم لا بأس بقسمة الصوف على ظهور الغنم إن جزه الآن أو إلى أيام قريبة
~~يجوز بيعه إليها ولا يجوز فيما بعد انتهى نص المدونة
# وفيها لا بأس أن تشتري زرعا قد استحصد كل قفيز بكذا وإن كان يتأخر حصاده
~~وذروه إلى عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وهذا قريب وانظر ( وأخذ وارث عرضا
~~وآخر دينا إن جاز بيعه ) من المدونة قال ابن القاسم ومن هلك وترك عروضا
~~حاضرة وديونا على رجال شتى فاقتسم الورثة فأخذ أحدهم العروض وأخذ الآخر
~~الديون على أن يتبع الغرماء فإن كان الغرماء حضورا مقرين وجمع بينه وبينهم
~~جاز وإن كانوا غيبا لم يجز لأن مالكا قال لا يشترى دين على غريم غائب
# وقال مالك وإن ترك ديونا على رجال لم يجز للورثة أن يقتسموا الرجال فتصير
~~ذمة بذمة وليقتسموا ما كان على كل رجل قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول
~~الذمة بالذمة من وجه الدين بالدين ( وأخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا ) من
~~المدونة لو اقتسما قمحا وقطنية فأخذ هذا الحنطة وأخذ هذا القطنية يدا بيد
~~جاز ولو كان هذا القمح وهذه القطنية زرعا قد بلغ وطاب للحصاد فلا خير فيه
~~إلا أن يحصداه مكانهما
# قال ابن حبيب فإن وقع في حصاده تأخير دخله بيع طعام بطعام غير ms1760 يد بيد (
~~وخيار أحدهما ) من المدونة قال مالك لو اقتسما دارا أو رقيقا أو عروضا على
~~أن لأحدهما الخيار أياما يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز ( كالبيع
~~) تقدم في أخذ أحدهما عرضا وآخر دينا أنه كبيع دين بدين على الغريم لا بد
~~من حضوره وإقراره وتقدم في أخذ أحدهما قطنية والآخر قمحا أن لا يكون فيه
~~تأخير كالبيع وتقدم في الخيار لأحدهما أنه مثله في البيع ( وغرس أخرى إن
~~انقلعت شجرتك من أرض غيرك إن لم تكن أضر ) من المدونة قال مالك إذا انقلعت
~~نخلة لك في أرض رجل من الريح أو قلعتها أنت فلك أن تغرس مكانها أخرى
# قال ابن القاسم ولك أن تغرس مكانها شجرة من سائر الشجر يعلم أنها لا تكون
~~أكثر انتشارا ولا أكثر ضررا بالأرض من النخلة ولا يغرس مكانها نخلتين
# وسأل ابن غانم مالكا عن حريم النخلة فقال قدر ما يرى أن فيه مصلحتها
~~ويترك ما أضر بها
# قال وسئل عن ذلك أهل العلم به وقد قالوا من اثني عشر ذراعا من نواحيها
~~كلها إلى عشرة أذرع وذلك حسن
# وسئل عن الكرم أيضا وعن كل شجرة أهل العلم به فيكون لكل شجرة بقدر
~~مصلحتها
# وسئل سيدي ابن سراج رحمه الله عن شجرة في ملك الغير مالت فقال رحمه الله
~~ليس له أن يدعمها إلا في حريمها ( كغرسه بجانب نهرك الجاري في أرضه وحملت
~~طرح كناسته على العرف ولم تطرح على حافتيه أو وجدت سعة ) من المدونة قال
~~ابن القاسم وإذا كان لك نهر ممره في أرض قوم فليس لك منعهم أن يغرسوا
~~بحافتيه شجرا فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة فإن كان
~~الطرح بضفتيه لم تطرح ذلك على أشجارهم وإن أصبت دونها من ضفتيه متسعا فإن
~~لم يكن فبين الشجر فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إذا كانت سنة بلدهم طرح
~~طين النهر على حافتيه ( وجاز ارتزاقه من بيت PageV05P339 المال ) تقدم نص
~~المدونة بهذا ( لا شهادته ) انظر ms1761 هذا الإطلاق سمع القرينان إذا قدم القاضي
~~عدلا للقسم بين قوم فأخبره بما صار لكل منهم قضى به وإن لم يعلم ذلك إلا
~~بقوله
# ابن رشد وكذا كل ما لا يباشره القاضي من أمور نفسه قول مأموره فيه مقبول
~~عنده
# ولو اختلف الورثة بعد أن نفذ بينهم ما أخبره به القاسم ولم يوجد رسم أصل
~~القسمة التي قضى بها فقول القاسم وحده في ذلك مقبول عند القاضي الذي قدمه
~~لا عند غيره كما لا تجوز شهادة القاضي بعد عزله على ما مضى من حكمه وهذا
~~معنى قولها لا تجوز شهادة القسام فيما قسموا
# ابن عرفة فيما قاله ابن رشد وفسر به المدونة مثله عن ابن الماجشون
# وقال ابن حبيب وكذلك العاقد والمحلف والكاتب والناظر للعيب لا تجوز
~~شهادتهم عند غير من أمرهم لا وحدهم ولا مع غيرهم كما لا تجوز شهادة المعزول
~~فيما يذكر أنه حكم به وهو تفسير قول مالك
# PageV05P340 ( وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه )
# ابن رشد الصبرة الواحدة من المكيل والموزون لا خلاف في قسمها على
~~الاعتدال في الكيل والوزن وعلى التفضيل البين كان ذلك مما يجوز فيه التفاضل
~~أو من الطعام المدخر الذي لا يجوزفيه التفاضل
# ويجوز ذلك كله بالكيل المعلوم والمجهول وبالصنجة المعلومة والمجهولة ولا
~~خلاف أيضا إن قسمه جزافا بغير كيل ولا وزن ولا تحر لا يجوز لأن ذلك غرر
~~ومخاطرة وإن كان من الطعام المدخر دخله أيضا عدم المماثلة
# وأما قسمه تحريا فلا يجوز في المكيل ويجوز في الموزون
# انتهى
# انظر قول ابن رشد يدخله عدم المماثلة إن كان يعني المزابنة إذ قال إنه
~~يجوز القسم على التفضيل البين وقد نص اللخمي على هذا أيضا فقال إن التفاضل
~~يجوز في المقاسمة بخلاف البيع فلو كانا شريكين في قفيز طعام فاقتسماه الثلث
~~والثلثين جاز
# قال والتراخي أيضا جائز
# فعلى هذا يجوز ما يقع اليوم بين المتزارعين أن يحمل أحدهما ما تصفى من
~~الزرع إلى منزله حتى ليوم آخر يحمل شريكه مما يتصفى بعد ذلك إلى ms1762 داره
# وسيأتي في الكتابة أيضا أن لأحد الشريكين فيها أن يأخذ النجم الأول برضا
~~شريكه حتى يأخذ الشريك النجم الآخر ( لا إن زاد كيلا أو عينا لدناءة ) انظر
~~هذه المسألة فإنها تعم بها البلوى بالنسبة إلى توزيع اللحم وبالنسبة إلى
~~قسمة كرم المساقاة
# ومن المدونة قال ابن القاسم لا يجوز في قسمة تمر الحائط تفضيل أحد في
~~الكيل لرداءة حظه ولا التساوي في المقدار على أن يؤدي آخذ الجيد ثمنا
~~لصاحبه
# اللخمي ويجوز أن يأخذ أحدهما العفنة ويأخذ الآخر الصحيحة يعني بشرط أن
~~تكون العفنة دون الصحيحة من كل وجه فإن دار فضل من الجانبين منع
# ويبقى النظر إن كان الأفضل الأكثر فمنع في كتاب محمد إذا كانت بينهما
~~صبرة قمح وصبرة شعير ودلقمح أكثر بأمر بين أن يأخذ أحدهما القمح والآخر
~~الشعير
# قال ابن القاسم وإن ترك أحدهما نصيبه من صبرة القمح واقتسما صبرة الشعير
~~سوية بينهما بالكيل جاز ذلك ولا يجوز جزافا وكأنه في الجزاف خاطره فيه بما
~~ترك له من القمح ( ومي ثلاثين قفيزا وثلاثين درهما أخذ أحدهما عشرة دراهم
~~وعشرين قفيزا إن اتفق القمح صفة ) قال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين
~~أردب قمح وثلاثين درهما فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهما وأخذ الآخر
~~عشرة دراهم وعشرين أردبا فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة
# ومن المدونة لو قاسما ثلاثين قفيزا من قمح وثلاثين درهما فأخذ واحد
~~الدراهم وعشرة أقفزة وأخذ الآخر عشرين قفيزا جاز إن تساوى القمح في النفاق
~~والجودة والجنس لأن هذا لم يأت أحدهما بطعام وأتى الآخر بطعام ودراهم فيكون
~~فاسدا
# ولو اقتسما مائة قفيز قمح ومائة شعيرا فأخذها هذا ستين قمحا وأربعين
~~شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فذلك جائز
# اللخمي ولا يجوز مثل هذا في البيع
# وانظر إن اقتسما شيئا بعد شيء قال سحنون قلت له فلو أن امرأة هلكت وتركت
~~أخاها وزوجها وتركت حليا كثيرا ومتاعا فكيف يقسمه قال أما الحلي فلا يقسم
~~إلا وزنا
# وقد سألنا مالكا عن ms1763 القوم يرثون حليا فيه الذهب فتقول أختهم أتركوا لي
~~هذا الحلي وأنا أعطيكم وزن حقكم ذهبا فقال إذا وزنت ذلك لهم يدا بيد فلا
~~بأس به ( ووجبت غربلة قمح ) الذي في المدونة لو كان بينهما طعام مغلوث وهو
~~صبرة واحدة جاز أن يقتسماه
# وانظر الكتاب هل يقسم قبل نفضه المنصوص أنه جائز
# قالوا وكذلك أيضا يجوز قسمه قبل الدباغ
# وانظر لوز الحرير المنقول عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه لا يجوز
~~قسمها إلا بالوزن ( كبيع إن زاد غلثه على الثلث وإلا ندبت ) من المدونة
~~يغربل القمح للبيع وهو الجق الذي لا شك فيه
# ونقل المتيطي ما نصه أما غربلة القمح من التبن والغلث فذلك عند البيع
~~واجب إن كان التبن والغلث فيه كثيرا يقع في أكثر من الثلث ويستحب إن كان
~~التبن والغلث فيه يسيرا ( وجمع بزر ولو كان كصوف وحرير ) من المدونة قال
~~ابن القاسم أرأيت من مات وترك ثياب خز وحرير وقطن وكتان وجبابا وأكسية
~~أيقسم كل نوع على حدة أم يجعل ذلك كله في القسم كنوع واحد قال أرى أن يجمع
~~البز كله في القسم فيجعل نوعا واحدا فيقسم على القيمة مثل الرقيق عند مالك
~~نوع واحد وفيهم الصغير والكبير والهرمة والجارية الفارهة وثمنهم متفاوت
~~بمنزلة البز أو أشد فالبز عندي بهذه المنزلة
# وكذلك تقسم الإبل وفيها أصناف والبقر وفيها أصناف فتجمع كلها في القسم
~~على القيمة ( لا كبعل وذات بئر أو غرب ) تقدم عند قوله ولو بعلا
# وقال ابن زرقون لا يجمع البعل مع النضح ولا مع السبح اتفاقا إلا على
~~رواية النخلة مع الزيتونة ( وثمر وزرع إن لم يجده ) من المدونة قال ابن
~~القاسم لا بأس بقسمة الزرع قبل بدو صلاحه بالتحري على أن يجداه مكانهما إن
~~كان يستطاع أن يعدل بينهم في قمته تحريا ( كقسمه بأصله PageV05P341 أو قتا
~~أو ذرعا ) من المدونة قال مالك إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا
~~يقسموا الثمار مع الأصل
# قال ابن القاسم وإن كان ms1764 التمر طلعا أو بلحا إلا أن يجدوه مكانه
# قال مالك وكذلك لا يقسم مع الأرض ولكن تقسم الأرض والأصول وتترك الثمر
~~والزرع حتى يبدو صلاحه ويحل بيعه فيقسموا حينئذ كيلا أو يبيعوه ويقسموا
~~ثمنه ولا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولكن كيلا انتهى
# الباجي منع قسمتها مع الطلع لأنه مأكول يجري فيه الربا ولا يجوز قسمتها
~~دون الطلع لأنها ثمرة لم تؤبر فإن كان الثمر لم يبلغ أن يكون طلعا أو بلحا
~~حلوا فيجوز قسمته مع النخل
# والذي للمتيطي لا تجوز قسمة الأرض إذا كان فيها زرع مستكن ولا وهو غير
~~مستكن وكذا الثمرة المأبورة ( أو فيه فساد كياقوتة أو كخفين ) من المدونة
~~قال مالك في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأبى ذلك صاحبه لا يقسم
# قال أشهب إنما القسم في غير الرباع والأرضين فيما لا يحال عن حاله ولا
~~يحدث بالقسم فيه قطع ولا زيادة دراهم قال مالك والثوب لا يقسم بينهما إلا
~~أن يجتمعا على ذلك
# قال ابن القاسم وكذلك الخفان والمصراعان والنعل والحبل والخرج لا يقسم
~~إذا أبى ذلك أحدهم
# قال ابن القاسم والفص والياقوتة واللؤلؤة والخاتم هذا كله لا يقسم عند
~~مالك ( أو في أصله بالخرص كالبقل إلا الثمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله )
~~من المدونة قال مالك أم ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه واحتاج
~~أهله إلى قسمه فإن كان حاجتهم إليه واحدة مثل أن يريدوا كلهم أكله أو بيعه
~~رطبا فلا يقسم بالخرص
# قال ابن القاسم لأنه إذا كانت حاجتهم إليه واحدة كان بمنزلة الطعام
~~الموضوع بينهم فلا يقسم إلا كيلا
# قال وإذا ورث قوم شجرا غير النخل فلا يقسموا ما في رؤوسها إذا طاب بالخرص
~~قال والفواكه من الرمان والخوخ والفرسك وما أشبهه فلا يقسم بالخرص وإن
~~احتاج إليه أهله وإنما يقسم بالخرص النخل والعنب إن اختلفت حاجة أهله إليه
# قال ابن القاسم وإذا ورث قوم بقلا قائما لم يعجبني أن يقتسموه بالخرص
~~وليبيعوه ويقسموا ثمنه لأن مالكا ms1765 كره قسم ما فيه التفاضل من الثمار بالخرص
~~فكذلك البقل ( إلا الثمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله ) من المدونة قال
~~مالك أما ثمر النخل والعنب فإنه إذا طاب وحل بيعه واختلفت حاجة أهله إليه
~~فأراد بعضهم أن يبيع وآخر يريد أن يثمر وآخر يريد أن يأكل رطبا فإنه يقسم
~~بينهم بالخرص إذا وجدوا عالما بالخرص
# قال ابن القاسم وإذا لم يطب ثمر النخل والعنب فلا يقسم بالخرص ولكن
~~يجدونه إن أرادوا ثم يقسمونه كيلا ( وإن بكثرة أكل )
# اللخمي إن لم يبع واحد منهما واختلفت حاجتهما الفضل عيال أحدهما على
~~الآخر جاز أن يقتسما بالخرص القدر الذي يحتاج إليه أكثرهما عيالا ( وقل )
# ابن عرفة في كراهة الخرص في الكثير روايتا الباجي وظاهر المدونة ( وحل
~~بيعه ) تقدم نصها لا يقسم إلا إذا طاب وحل بيعه ( واتحد من بسر أو رطب )
# أشهب إن كان بينهما بسر ورطب لم يجز أخذ أحدهما البسر والآخر الرطب
~~بالخرص وليقتسما كلا منهما به ( لا ثمر ) اللخمي نحو هذا
# وهو مقتضى قولهم إذا كانت حاجتهم إليه واحدة لا يقسم بالخرص ( وقسم
~~بالقرعة بالتحري ) انظر قبل هذا عند قوله وقرعة
# وقال الباجي عندي أن هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول
~~أصحابنا لأنها تمييز حق لأن المراضاة بيع محض لا تجوز في المطعوم إلا بقبض
~~ناجز وشرط هذا القسم تساوي الكيل وإن كان بعض ذلك أفضل كالعنب الأحمر
~~والأسود يجمع على التساوي
# انتهى نص الباجي
# وقد تقدم أن التفاضل جائز لم يدر الفضل
# يبقى النظر في هذا هل يكون ممنوعا من أجل عدم تناجز القبض أو يكون مثل
~~لبن في ضرع ( كالبلح الكبير ) من المدونة يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت
~~حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة التفاضل ومن عرف حظه فهو قبض له وإن لم يجده
~~فإن جذه بعد ثلاثة أيام أو أكثر جاز ما لم يتركه حتى يزهي فإن أزهى بطل
~~قسمه ( وسقى ذو الأصل كبائعه المستثنى ثمرته حتى يسلم ) من المدونة قال ابن
~~القاسم ms1766 وإذا اقتسما الثمرة PageV05P342 كما وصفنا بعد قسمة الأصول كان على
~~كل واحد منهم سقي نخلة وإن كان جمرها لغيره لأن على صاحب الأصل سقيه إذا
~~باع ثمرته
# وقال سحنون السقي ها هنا على صاحب الثمرة لأن القسم تمييز حق
# ابن يونس ما قال سحنون هو الصواب وأما من باع أصل حائطه دون ثمرته فالسقي
~~على البائع لأن المبتاع لا يسلم له الأصل حتى يجد البائع ثمرته
# وقاله مالك ( أو فيه تراجع إلا أن يقل ) تقدم هذا عند قوله وقسم العقار (
~~أو لبن في ضروع إلا لفضل بين ) من المدونة قال ابن القاسم ولا تجوز قسمة
~~اللبن في الضروع لأن هذا مخاطرة وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر بين على
~~المعروف وكان إن هلك ما بيد هذا من الغنم ورجع رجع فيما بيد صاحبه فذلك
~~جائز لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم ( أو قسموا بلا مخرج مطلقا
~~) من المدونة إن اقتسما دارا يريد بتراض فأخذ أحدهما دبر الدار وأعطى الآخر
~~مقدمها على أن لا طريق لصاحب المؤخر على الخارج جاز ذلك على ما شرطا ورضيا
~~إن كان له موضع يصرف إليه بابه وإلا لم يجز
# وكذلك إذا اقتسما على أن أخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل
~~فعلى ما ذكرنا وإن اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا
~~يجد طريقا إلا عليه لم يجز وليس هذا من قسم المسلمين ( وصحت إن سكت عنه
~~ولشريكه الانتفاع به ) من المدونة إن اقتسموا الساحة ولم يذكروا رفع الطريق
~~فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشترطوا في أصل القسم
~~أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة فإن الطريق بينهما على حالها وملك باب
~~الدار لمن وقع في حظه ولباقيهم فيه الممر ( ولا يجبر على قسم مجرى الماء
~~وقسم بالقلد ) من المدونة ولا يقسم أصل العين والآبار ولكن يقسم شربها
~~بالقلد ولا يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه
# ابن حبيب ms1767 تفسير قسمة الماء بالقلد إن تحاكموا فيه وأجمعوا على قسمه أن
~~يأمر الإمام PageV05P343 رجلين مأمونين أو يجتمع الورثة على الرضا بهما
~~فيأخذان قدرا من فخار وشبهها فيثقبان في أسفلها بمثقب يمسكانه عندهما ثم
~~يعلقانها ويجعلان تحتها قصرية ويعدان الماء في جرار ثم إذا انصدع الفجر صبا
~~الماء في القدر فسال الماء من الثقب فكلما هم الماء أن يفرغ صبا حتى يكون
~~سيل الماء من الثقب معتدلا النهار كله والليل كله إلى انصداع الفجر
~~فينحيانها ويقتسمان ما اجتمع من الماء على أقلهم سهما كيلا أو وزنا ثم
~~يجعلان لكل وارث قدرا يحمل سهمه من الماء ويثقبان كل قدر منها بالمثقب الذي
~~ثقبا به القدر الأولى فإذا أراد أحدهم السقي على قدره بمائه وصرف الماء كله
~~إلى أرضه فسقى ما سال الماء من قدره ثم كذلك بقيتهم ثم إن تشاحوا في
~~التبدئة استهموا
# ابن يونس قوله ثم يجعل لكل واحد قدرا يحمل سهمه فإنما يصح ذلك إن تساوت
~~أنصباؤهم لأن القدر كلما كبرت ثقل الماء فيها وقوي جريه من الثقب حتى يكون
~~مثلي ما يجري من الصغيرة أو أكثر
# والذي أرى أن يقسم الماء بقدر أقلهم سهما فيأخذ صاحب السهم قدرا ويأخذ
~~صاحب العشرة الأسهم عشر قدور وهذا بين
# وفي نوازل الشعبي ليس للذي تبعد أرضه عن القلد أن يقول لا تحسبوا علي
~~الماء حتى يدخل أرضي لأن أرضه قد قومت في القسم بدون ما قومت به الأرض
~~القريبة من الماء ( كسترة بينهما ) من المجموعة قال مالك في الجدار بين
~~الرجلين يسقط
# فإن كان لأحدهم لم يجبر على بنائه ويقال للآخر استر على نفسك إن شئت وإن
~~كان بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك
# قال في العتبية إن كان لأحدهما فهدمه أو انهدم بغير فعله وهو قادر على
~~رده فيترك ذلك ضررا جبر على رده وإن كان يضعف عن إعادته عذر وقيل للآخر
~~استر على نفسك إن شئت
# وقال ابن القاسم إن انهدم بأمر من الله لم يجبر ms1768 على إعادته وكذلك إن هدمه
~~هو لوجه منفعة ثم عجز عن ذلك أو استغنى عنه فإنه لا يجبر على رده ولو هدمه
~~للضرر جبر على أن يعيده
# ابن رشد يتحصل في بنائه إن انهدم أربعة أقوال راجع ابن عرفة في الشركة
~~وابن يونس في ترجمة جامع في الأبنية في كتاب القسمة
# وانظر ذلك مع لفظ خليل وانظر منتخب الأحكام في انتفاع كليهما من جهته مما
~~لا يمنع أن ينتفع الآخر
# كذلك انظر قبل هذا عند قوله وعرصة ( ولا يجمع بين عاصيين إلا برضاهم )
~~سمع ابن القاسم لا يجمع حظ اثنين في القسم
# ابن رشد هو قوله في المدونة ومعناه إن لم يكونوا أهل سهم واحد
# اللخمي يجوز أن يجمع نصيبان في القسم بالتراضي ومنع ذلك ابن القاسم في
~~القرعة
# وسمع القرينان الإخوة للأم يرثون الثلث يقول أحدهم اقسموا حصتي على حدة
~~ليس ذلك له ويقسم له ولإخوته جميعا الثلث ثم يقاسمهم بعد إن شاء
# ابن رشد لا خلاف في ذلك في أهل السهم الواحد كالبنات أو الزوجات ونحوهم
~~وأما العصبة فثالث الأقوال قول ابن القاسم في المدونة لهم أن يجمعوا نصيبهم
~~إن أرادوا ( إلا مع كزوجة فيجمعوا أو لا ) من المدونة لا يجمع حظ رجلين في
~~القسم إلا أن ترك زوجة وولدا عددا أو عصبة كذلك عددا فيقسم للزوجة على أحد
~~الطرفين وكان الباقي للولد أو العصبة ( كذي سهم وورثة ) قد أدخل الكاف على
~~زوجة فانظر أنت ما معنى هذا ( وكتب الشركاء ثم رمى )
# ابن عرفة صفة القسمة بالقرعة أن يحد المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم
~~جزءا
# الباجي صفتها أن تقسم العرصة على أقل سهام الفريضة ما هو مقتسما وقسم
~~بالذراع وما اختلف قسم بالقيمة
# القاضي رب جريب يعدل أجر يبين من ناحية أخرى
# ابن شاس ربما كان مقدار من المساحة من موضع بإزاء ثلاثة أمثاله من موضع
~~آخر على حسب قيم الأرض ومواضعها فمن حصل له سهم من طرف فإن كان بقدر حقه
~~فقد استوفاه وإن كان أقل ms1769 من حقه ضم إليه مما يليه تمام حقه
# ووجه ذلك أن القيمة إذا عرفت وعدلت على أقل السهام نظر فإن تراضوا على أن
~~يحصل لأحدهم من طرف والباقين من الطرف الآخر جاز وإن تشاجروا ضرب بأسهم
~~بينهم فمن حصل له سهم من جهة كانت له فإن اختلفوا بأي الجهات يبدأ في
~~الإسهام عليه أسهم على الجهتين فأيتها خرج سهمها أسهم عليه ثم كان الحكم
~~فيه على ما بينا وصفة القرعة أن يكتب أسماء الشركاء في رقاع وتجعل في طين
~~أو شمع ثم ترمى كل بندقة في جهة فمن حصل له اسمه في جهة أخذ حقه متصلا في
~~تلك الجهة ( أو كتب المقسوم وأعطى كلا لكل )
# ابن شاس وقيل تكتب الأسماء والجهات ثم تخر أول بندقة من الأسماء ثم أول
~~بندقة من الجهات فيعطى من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة
# ذذ PageV05P344 ( ومنع اشتراء الخارج ) من المدونة لا يجوز لأجنبي أن
~~يشتري من أحدهم ما يخرج له بالسهم من هذه الثياب إذ لا شركة له فيها وإنما
~~جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة لأن القيمة عند مالك بالقرعة
~~ليس من البيوع ( ولزم ) من المدونة إذا قسم القاضي بين قوم دورا أو رقيقا
~~أو عروضا فلم يرض أحدهم ما أخرج السهم له أو لغيره أو قال لم أظن أن هذا
~~يخرج لي فقد لزمه وقسم القاسم ماض كان في ربع أو حيوان أو غيره ( ونظر في
~~دعوى جور أو غلط ) من المدونة إذا قالوا للقاسم غلطت أو لم تعدل أتم قسمه
~~ونظر الإمام في ذلك فإن كان قد عدل أمضاه وإلا رده
# ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم القاضي
# وانظر إذا قسموا دارا أو أرضا بقرعة أو بتراض فوجد أحدهم في نصيبه البئر
~~العادية أو الصخر أو العدد نقل ابن سهل في القسمة في نوازله أن ذلك له وحده
~~كما لو وجد ذلك المشتري على ما في الواضحة ثم نقل عن العتبية خلاف ذلك (
~~وحال المنكر فإن تفاحش ms1770 أو ثبت نقض ) ابن عرفة دعوى الغلط في القسم دون بينة
~~ولا تفاحش يوجب حلف المنكر وبأحدهما يوجب نقضه ( كالمراضاة إن أدخلا مقوما
~~) تقدم هذا عند قوله وقرعة ومراضاة فكالبيع
# PageV05P345 ( وأجير لها كل ) تقدم عند قوله وقرعة وهي تمييز حق ( إن
~~انتفع كل ) ابن رشد الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل
~~واحد من الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه
# انظر عند قوله أو فيه فساد
# PageV05P346 ( وللمبيع إن نقصت حصة شريكه منفردا )
# ابن عرفة المعروف الحكم ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على
~~الشركة وقيده غير واحد بنقض ثمن حظه مفردا من ثمنه في بيع كله
# ونص المدونة إذا دعا أحد الإشراك إلى بيع مالا ينقسم جبر عليه من أباه ثم
~~للآبي أخذ الجميع بما يعطى فيه وسواء كانت شركتهم بإرث أو شراء أو غيره (
~~لا كربع غلة ) الذي أفتى به ابن رشد أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى
~~البيع
# انظر نوازل ابن رشد في حمام بين أيتام وانظر التنبيهات ( أو اشترى بعضا )
# عياض يجب أن يكون الحكم بالبيع فيما ورث أو اشتراه الأشراك جملة في صفقة
~~ومن دخل على الشركة فلا جبر له
# انظر أول البيوع عند قوله وتولاه المشتري وانظر قبل هذا عند قوله ولو
~~بعلا ( وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها PageV05P347 فإن فات ما بيد صاحبه
~~كهدم رد نصف قيمته يوم قبضه وما سلم بينهما وما بيده رد نصف قيمته وما سلم
~~بينهما ) من المدونة قال ابن القاسم إذا اقتسم شريكان دورا أو أرضين أو
~~رقيقا أو عروضا فوجد أحدهم ببعض ما أخذ عيبا فإن كان وجه ما نابه أو أكثره
~~رد الجميع وابتدأ بالقسم فإن فات ما بيد صاحب بهدم أو بيع أو هبة أو حبس أو
~~صدقة أو بناء رد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود
# ابن حبيب وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ms1771 ذلك مع ما لم يفت بينهما
~~وكذلك بعض النصيب الذي وجد فيه العيب
# ومن المدونة أيضا لو بنى أحدهما في حظه أو هدم بعد القسم ثم وجد عيبا
~~فذلك فوت يرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا ( وإلا رجع بنصف المعيب
~~مما في يده ثمنا والمعيب بينهما ) من المدونة قال ابن القاسم وإن كان
~~المعيب الأقل رده ولم يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذ لم ينتقض القسيم
~~ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده ربع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما
~~أخذ ثمنا ثم يقتسمان هذا المعيب
# PageV05P348 ( وإن استحق نصف أو ثلث خير لا ربع وفسخت في الأكثر ) من
~~المدونة إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما
~~فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع العبد الذي في يديه إن كان
~~قائما وإن فات رجع على صاحبه بربع قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا
# قال أبو محمد لما استحق نصف ما صار إليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع
~~عبد يرده باستحقاق يسيره لضرر الشركة
# ومن المدونة أيضا لا ينتقض القسم إلا باستحقاق جل نصيبه فإن استحق نصيب
~~أحدهما لم ينتقض القسم ورجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده ولا ينتقض القسم
~~في مثل هذا
# ابن يونس وبلغني عن بعض فقهائنا القرويين أن الذي يتحصل في وجود العيب أو
~~الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر فإن كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصة ذلك
~~ثمنا وإن كان نحو النصف أو الثلث فيكون بحصة ذلك شريكا فيما بيد صاحبه ولا
~~ينقض القسم وإن كان فوق النصف انتقض القسم
# ابن يونس وهذا التحصيل حسن ليس في هذا الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار
~~يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها
# انظره فيه ( كطرو غريم أو موصى له بعدد على ورثة ) مقتضى ما يتقرر أن هذا
~~ليس بحق لله
# وقد قال اللخمي القول بفساد القسمة لطرو الدين خارج عن ms1772 الأصول إنما يذكر
~~للمذاكرة والأصل المعروف صحة القسم لكن يتعلق به حق لا دين وهو الغريم
# ألا ترى أنه لو رضي الغريم كونه في ذمتهم ويقتسمون لجاز ذلك فلو كان
~~النهي حقا لله تعالى لم يجز برضا الغريم وكل موضع يجوز التراضي ممن له حق
~~فلا يقال فيه فاسد والفاسد ما تعلق به حق الله تعالى
# فالربا حق لله لا يجوز التراضي عليه والتدليس بالعيب منهي عنه
# ولو رضي المشتري لجاز PageV05P349 ولا يقال إنه فاسد انتهى
# من المدونة إذا قسم القاضي بين الورثة لم يأخذ منهم كفيلا بالحق من دين
~~فإن طرأ دين انتقضت القسمة كقسمتهم بغير أمر قاض وهم رجال
# اللخمي والموصى له بتسمية من العين مثل أن يوصى له بمائة دينار والثلث
~~يحملها إذا طرأ على الورثة صار بمنزلة غريم طرأ على ورثة
# قال في المدونة لو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث كان كلحوق
~~الدين أما وحده أو نقض القسم ولا يجبروا على أدائه من أموالهم ومال الميت
~~قائم وما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سبهم لم يضمنوه ( أو على
~~وارث أو موصى له بالثلث والمقسوم كدار ) من المدونة إن كانت التركة دورا
~~وليس فيها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بثلث نقض القسم
~~انتهى
# ما أظن أن المؤلف عنى إلا هذا فلو قال أو وارث أو موصى له بالثلث على
~~وارث والمقسوم كدار لتنزل على المدونة ( وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل
~~ومن أعسر فعليه ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا طرأ وارث أو موصى له بثلث
~~بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه
~~إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ولا يتبع المليء بما على المعدم
# وليس كغريم طرأ على ورثة ولكن كغريم طرأ على غرماء وقد قسموا مال الميت
~~أجمع وأعدم بعضهم فلا يتبع المليء إلا بما عنده من حصة في الحصاص ( إن لم ms1773
~~يعلموا ) نحو هذا قال ابن عرفة واللخمي
# ومن المدونة إن جهل الورثة أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا بالدين
~~فاقتسموا فالقسمة ترد إن كان ما اقتسموه قائما وإن أتلف أحدهم حظه يريد
~~وأعدم فلرب الدين اتباع الذي بقي حظه بيده فإن أخذ منه تينه وبقي بيده
~~زيادة ردت إلى ما أتلفه الوارث الآخر وكان هو التركة ويضمن كل وارث ما
~~استهلك ولا يضمن ما هلك بأمر من الله وضمانه من جميعهم
# راجع ابن يونس ( وإذا دفع جميع الورثة مضت ) من المدونة لكل واحد من
~~الورثة أن يفتك ما يباع عليه في الدين بأداء ما ينوبه
# وإن قال واحد أنا أؤدي جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا
~~أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم لرغبته في حظه وقد قسموا ربعا أو حيوانا فذلك
~~له ( كبيعهم بلا غبن ) في المقدمات طرو الغريم أو الموصى له أو الوارث على
~~التركة بعد اقتسامها فيه إحدى عشرة مسألة ثم قال في أثناء كلامه ولا خلاف
~~أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف بأمر من السماء وأما ما أكلوه واستهلكوه
~~فإنه يضمنونه
# واختلفوا هل يضمنون بالأحداث كالبيع والهبة والعتق فذهب ابن حبيب إلى
~~أنهم يضمنون فيلزمهم أن يردوا ولا يرجع على الموهوب له بشيء
# وذهب أشهب وسحنون إلى أنهم لا يضمنون ويرجع صاحب الدين على الموهوب له
~~ولا يكون له في البيع على المشتري شيء إلا أن يكون فيه محاباة فيكون حكمها
~~حكم الهبة
# وفي المدونة دليل على القولين جميعا
# وأما المكيل والموزون فاختلف إن قامت بينة بتلفه راجع المقدمات
# وانظر إن كان خليل أشار إلى هذا ( واستوفى مما وجد ثم تراجعوا وإن أعسر
~~فعليه إن لم يعلموا ) المناسب أن أنقل هنا ما نقلته قبل هذا عند قوله إن لم
~~يعلموا فانظر PageV05P350 أنت ذلك مع هذا وراجع الفقه
# PageV05P351 ( وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء
~~له على وارث اتبع كلا بحصته ) أما مسألة طرو الغريم أو الوارث أو ms1774 الموصى له
~~على مثله فقال ابن رشد المسألة الأولى من الإحدى عشرة مسألة طرو الغريم على
~~الغرماء
# الثانية طرو الوارث على الورثة
# الثالثة طرو الموصى له على الموصى له
# حكم هذه المساخل الثلاث سواء وهو أن يتبع الطارىء كل واحد منهم بما ينوبه
~~ولا يأخذ المليء منهم بالمعدم فإن وجد بأيديهم ما قبضوا قائما لم يفت أخذ
~~من كل واحد منهم ما يجب ولم تنتقض القسمة إن كان ذلك مكيلا أو موزونا وإن
~~كان ذلك عروضا أو حيوانا انتقضت القسمة لما يدخل عليه من الضرر في تبعيض
~~حقه
# واختلف هل يضمن كل واحد منهم للطارىء ما ينوبه مما قبض إن قامت له بينة
~~على هلاكه من غير سببه راجع المقدمات مع ما تقدم عند قوله أو ثلث خير لا
~~ربع
# وأما مسألة طرو الموصى له بجزء على وارث فقال ابن رشد المسألة التاسعة
~~طرو الموصى له بجزء على الورثة ذهب ابن القاسم إلى أن ذلك بمنزلة طرو
~~الوارث على الورثة ( وأخرت لحمل لا دين وفي الوصية قولان ) أما مسألة الإرث
~~فقال ابن رشد من مات وترك امرأة وجب أن لا يعجل إرثه حتى تسأل فإن قالت
~~إنها حامل وقفت التركة حتى يضع أو يظهر عدم حملها بانقضاء عدة الوفاة
~~PageV05P352 وليس بها حمل ظاهر وإن قالت لا أدري أخر الإرث حتى يتبين أن لا
~~حمل فيها بأن تحيض حيضة أو يمضي أمد العدة ولا ريبة حمل بها
# وكذا إن كان ولد فقالت زوجته عجلوا لي ثمني لتحققه لي لم يكن لها ذلك
~~انتهى
# وأما مسألة الدين فقال الباجي الصحيح أن الدين يؤدي ولا ينتظر به الوضع
~~خلافا لابن أيمن
# وأما مسألة الوصية فسمع ابن القاسم أنها لا تنفذ حتى تلد ورواه ابن أبي
~~أويس أيضا وقاله ابن مسلمة
# قال لأن ما يهلك من رأس المال وما يزيد فهو منه يريد فيكون الموصى له قد
~~استوفى وصيته على غير ما ورث الورثة
# وروى ابن نافع تنفذ الوصية ويؤخر قسم الإرث حتى تلد ms1775
# وقاله أشهب
# PageV05P353 ( وقسم عن صغير أب أو وصيه ) من المدونة قال ابن القاسم يجوز
~~أن يقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه الدور والعقار أو غيرها ملك ذلك بإرث عن
~~أمه أو بغير ذلك
# وقاله مالك
# ولا يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع ذلك إلى الإمام فيقسم بينهم إذا رآه
~~نظرا
# وإذا قاسم للصغير أبوه فحابى لم تجز محاباته في ذلك ولا هبته ولا صدقته
~~في مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد ولم تفت عينه
# وإن كان الأب موسرا فإن فات ذلك ضمنه الأب
# وفي نوازل ابن الحاج القسمة بالتعديل بين الأيتام جائزة إذا ثبت السداد
~~ولو كانت بالقرعة كانت أحسن
# ( وملتقط ) من المدونة يجوز قسم ملتقط اللقيط عليه ( كقاض عن غائب ) من
~~المدونة قال ابن القاسم إذا ورث قوم دارا والشريك غائب فأحبوا القسم
~~فالقاضي يلي ذلك على الغائب ويعزل حظه وكذلك هذا في الرقيق وجميع الأشياء
# وانظر قد نصوا أنه جائز أن يقسم القاضي دارا هي بيد اثنين من غير ثبوت
~~ملكها لهما ويشهد القاضي في القضية أنه قسمها بينهما على أقدارهما ( لا ذي
~~شرطة أو كفل أخا ) تقدم في الحجر قول ابن سهل كثير من جهال المفتيين يتوهم
~~أن لا يبيع على المحجور إلا القاضي ثم رشح أن من ولي يتيما لقرابة أو لحسبة
~~هو كالوصي يقسم له ويبيع
# وقاله ابن القاسم في مولى اللقيط
# وروي عن مالك أن صاحب الشرطة العدل في أحكامه يقسم على الصغار كالقاضي
# راجع ابن سهل في الثلث الأخير في ترجمة القسم بين الصغار
# ومن المدونة إن رفعوا لصاحب الشرط فقسم بينهم لم يجز ذلك إلا بأمر قاض
# ومن تكفل أخا له صغيرا أو ابن أخ احتسابا فأوصى له أحد بمال فقام فيه لم
~~يجز بيعه له ولا قسمه ( أو أب عن كبير وإن غاب ) من المدونة لا يجوز قسم
~~الأب على ابنه الكبير وإن غاب ولا الأم على ابنها الصغير إلا أنتكون وصية (
~~وفيها قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلا وهل هي ms1776 قرعة للغلة أو مراضاة تأويلان )
~~من المدونة قلت فإن كانت نخلة وزيتونة بين رجلين فهل يقتسمانهما قال إن
~~اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما وإن كرها لم يجبرا
# ابن يونس قوله تراضيا أي تراضيا بينهما عليهما فلذلك شرط الاعتدال
# قال سحنون ترك ابن القاسم قوله ولا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم
~~انتهى ما لابن يونس
# وقال عياض وحمل بعضهم مسألة النخلة والزيتونة على قسمة القرعة
# وقال سحنون المراد بها قسمة المراضاة انتهى
# وانظر هذا كله مع قول خليل وهل هي قرعة للغلة مع ما تقدم عند قوله لا
~~كحائط فيه شجر مختلفة
# ومن نوازل الشعبي سئل أبو إبراهيم عن توتة بين رجلين اقتسماها وحبس
~~أحدهما حصته على مسجد فاندق غصن واحد فأجاب هذه قسمة غير جائزة وما اندق
~~بينهما مشترك أيضا بين المسجد وبين الذي له فيها النصف
# ابن شاس
# PageV05P354
# |2 باب في بيان القراض وأحكامه
# وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركان صحته وهي خمسة رأس المال والعمل والربح
~~والعاقدان
# الباب الثاني في حكم القراض وشروطه
# الباب الثالث فب التفاسخ والتنازع ( القراض توكيل على تجر )
# ابن عرفة القراض تمكين مال لمن يتجر به بجزء من رحبه لا بلفظ إجارة ( في
~~نقد PageV05P355 مضروب )
# ابن شاس القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والإتبار أعني تبر
~~الذهب والفضة في البلد الذي يجري ذلك فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك
# اللخمي يجوز القراض بالنقد في البلد الذي يتبايعون به فيه ولا خلاف في
~~ذلك
# PageV05P357 ( مسلم بجزء من ربحه )
# ابن رشد سنة القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل المال على أن يعمل فيه على
~~جزء من الربح يتفقان عليه ( إن علم قدرهما )
# ابن عرفة شرط المال كونه معلوما محوزا ويجب أن يكون حظ العامل جزءا من
~~الربح معلوم النسبة منه ( ولو مغشوشا )
# الباجي المغشوش من الذهب والفضة حكى عبد الوهاب لا يجوز القراض به مضروبا
~~كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي
# وقال أبو حنيفة إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر ms1777 من النصف لم يجز
# قال الباجي وهذا إذا لم تكن من السكة التي يتعامل بها فأما إن كانت سكة
~~التعامل فيجوز القراض بها لأنها صارت أصول الأثمار وقيم المتلفات وقد جوز
~~القراض بالفلوس فكيف بهذه ولا خلاف عندنا في تعلق الزكاة بها ولو كانت
~~عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها ولا يعترض بأنها يجوز أن تقطع فتستحيل
~~أسواقها فمثل ذلك يفرض في الدراهم الخالصة ( لا بدين عليه ) من المدونة قال
~~مالك وإن كان لك عند رجل دين فقلت اعمل به قراضا لم يجز وكذلك لو أحضره
~~فقال له خذه قراضا لم يجز إلا أن يقبضه منه ثم يعيده إليه
# قال ابن القاسم خوف أن يكون إنما اعترى أن يؤخره بالدين ويزيده والوديعة
~~مثله لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت عليه دينا ( واستمر )
# ابن عرفة فيها منعه بدين على العامل فإن نزل فالربح والوضيعة للعامل
# PageV05P358 ( ما لم يقبض ) تقدم نص المدونة إلا أن يقبضه منه ثم يعيده (
~~أو يحضره ويشهد )
# اللخمي القراض بالدين إن كان على العامل لم يجز ابتداء فإن نزل ذلك وأحضر
~~العامل المال وأشهد على وزنه وزال عن ضمانه كان الربح بينهما على ما دخلا
~~عليه والخسارة من رب المال ( ولا برهن )
# ابن المواز من أعرته دنانير فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضها ولو كان
~~عرضا لم يجز
# ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها لم يجز حتى يردها وإن كانت بيد أمين
~~فلا ينبغي أن تعطيها للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه ( أو بوديعة وإن
~~بيده ) هذه العبارة
# تضمنت صورتين أما الواحدة فقد تقدم نص المدونة الوديعة مثل الدين خوف أن
~~يكون أنفقها فانظر أنت الصورة الأخرى إن كان الرهن بيد أمين فلا تعطه
~~للأمين قراضا حتى يؤدي الحق لربه ( ولا بتبر لم يتعامل به ببلده ) تقدم نص
~~ابن رشد تجوز بالنقد والإتبار في البلد الذي لا يتعامل فيه بالمسكوك (
~~كفلوس ) من المدونة قال ابن القاسم لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى
~~الفساد والكساد
# ابن ms1778 حبيب PageV05P359 فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها ( وعرض ) من المدونة
~~قال ابن القاسم لا خير في القراض بطعام أو عرض كان مما يكال أو يوزن أولا
~~للغرر بتغير الأسواق عند المفاصلة ويفسخ ذلك
# وإن بيع ما لم يعمل بالثمن فإن عمل فله أجر مثله في بيعه وقراض مثله في
~~الثمن ولا ينظر إلى ما شرط له من الربح ( إن تولى بيعه ) انظر هذا مع ما
~~تقدم ومع ما يتقرر
# قال ابن عرفة المذهب منع القراض بعرض ولو مثليا
# اللخمي إن كان لا خطب لبيع العرض أو علم أن يبيعه له ولو لم يأخذه قراضا
~~أو قال له كلف من يبيعه ويأتيك بالثمن اجعله قراضا جاز
# فإن دخلا على رد مثل العرض الذي أعطاه أو قيمته لم يجز ( كان وكله على
~~دين أو ليصرف ثم يعمل بأجر مثله في تولية ثم قراض مثله في ربحه ) من
~~المدونة لا يجوز أن يقارضه بدين على غيره يقتضيه وكذلك إن دفعت إليه دنانير
~~ليصرفها ثم يعمل بها وله أجر التقاضي وأجر الصرف وقراض مثله إن عمل
# اللخمي إن كان الدين على حاضر موسر غير معسر جاز ( ككل شرك ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من دفع إلى رجل مالا قراضا ولم يسم ماله من الربح وتصادقا
~~على ذلك فله قراض المثل إن عمل وكذلك إن قال له شرك في المال ولم يسم كان
~~على قراض مثله إن عمل ( ولإعادة )
# ابن شاس إن كان لهم عادة أن يكون على النصف أو على الثلث فهو على ما
~~اعتادوه ( أو مبهم ) تقدم نص المدونة ولم يسم ماله من الربح ( أو أجل ) من
~~المدونة قال مالك إن أخذ قراضا إلى أجل رد إلى قراض مثله
# الأبهري إنما قال ذلك لأن حكم القراض أن يكون إلى غير أجل لأنه ليس بعقد
~~لازم ولكل واحد تركه لو شاء فإذا شرط الأجل فكأنه قد منع نفسه من تركه وذلك
~~غير جائز فوجب رده لقراض مثله لما ذكرنا من وجوب رد كل أصل ms1779 فاسد إلى حكم
~~صحيح ذلك الأصل ( أو ضمن )
# اللخمي إذا شرط العامل ضمان القراض إن هلك أو أنه غير مصدق إن ادعى هلاكه
~~أو ضياعه كان الشرط باطلا ولا ضمان عليه إن قال هلك أو خسرت
# قال ابن القاسم ويكون فيه على قراض مثله ( أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر في
~~ثمنها ) من المدونة إن دفعت إليه مالا قراضا على النصف على أن يشتري به عبد
~~فلان ثم يشتري بعد ما يبيعه ما شاء فهو أجير في شرائه وبيعه فيما بعد ذلك
~~له قراض مثله ( أو بدين )
# عياض مذهبنا رده لقراض مثله في تسع مسائل منها القراض بدين يقتضيه انتهى
# إلا أن هذا قد نص عليه خليل وهو الفرع الذي عطف عليه هذه الفروع فيبقى
~~النظر هل أراد بهذا إذا دفع له القراض على أن لا يشتري إلا بالدين وسيأتي
~~أنه لا يجوز أن يشتري بدين وإن أذن له رب المال
# ومن المدونة قال ابن القاسم لو دفعت إلى رجل قراضا على أن لا يبيع إلا
~~بالنسيئة فباع بالنقد لم يجز هذا القراض
# ابن المواز فإن نزل كان أجيرا
# ابن يونس قيل لم يجب
# ابن القاسم ماذا يكون عليه إن نزل ومن مذهبه في PageV05P360 التحجير أن
~~يرد إلى إجارة مثله
# انتهى فانظر أنت هذا ( أو ما يقل ) عد عياض من تسع المسائل التي يرد فيها
~~لقراض مثله هذه المسألة
# ونص المدونة قال مالك لا ينبغي أن يقارض فلانا على أن لا يشتري إلا البز
~~إلا أن يكون موجودا في الشتاء والصيف فيجوز ثم لا يعاوده إلى غيره
# الباجي فإن كان يتعذر لقلته لم يجز وإن نزل فسخ ( كاختلافهما في الربح
~~وادعاء ما لا يشبه ) من المدونة قال مالك وإذا اختلف المتقارضان في أجزاء
~~الربح قبل العمل فقال رب المال دفعته على أن الثلث للعامل وقال العامل بل
~~على أن لي الثلثين فيرد المال إلا أن يرضى العامل بقول رب المال
# وإن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل كالصانع إذا جاء ms1780 بما يشبه وإلا
~~رد إلى قراض مثله وكذا المساقاة ( وفيما فسد غيره أجرة مثله في الذمة ) عبد
~~الوهاب النظر يقتضي أن يرد القراض الفاسد إلى أجرة المثل وإلى قراض المثل
~~جملة من غير تفصيل والتفصيل الذي ذكره ابن القاسم استحسان وليس بقياس قال
~~والفصل بين إجارة المثل أو قراض المثل أن أجرة المثل تتعلق بذمة رب المال
# سواء كان في المال ربح أم لا
# وقراض المثل يتعلق بربح إن كان في المال ربح فينظر كم ينبغي أن يكون حظ
~~هذا العامل منه إذا نزع هذا الشرط دفع إليه من الربح فإن لم يكن في المال
~~ربح أو كان وضيعة فلا شيء له ( كاشتراط يده ) من المدونة قال مالك من أخذ
~~قراضا على أن يعمل معه رب المال في المال لم يجز فإن نزل كان العامل أجيرا
~~وإن عمل لرب المال بغير شرط كرهته إلا العمل اليسير
# ابن حبيب وكذا إن أسلف أحدهما صاحبه أو وهبه أو قعد العامل فالمال أو عمل
~~بعبده أو دابته أو كان صانعا يعمل بيده أو صنع أحدهما بصاحبه شيئا من الرفق
~~مما لا يجوز ابتداء أن يشترط فإن ذلك كله لا يفسد القراض ولا يغير الربح
~~غير أن الصانع إن عمل بيده بغير شرط فله أجر عمله
# انتهى من ترجمة القراض الفاسد من ابن يونس
# انظر قوله بغير شرط قال في الاستغناء إن أعطى صانعا بيده مالا ليشتري به
~~جلودا ويعملها فما رزق الله بينهما لم يجز
# قال أبو أيوب فإن وقع من غير شرط جاز ولآ إجارة له
# وقال ابن ميسر له إجارة عمله وهو على قراضه كما هو وقاله ابن حبيب انتهى
# وفي مختصر الوقار يجوز أن يعطيه مالا يعمله حليا أو يبيعه والفضل بينهما
~~إذا أخذ الصانع أجرة صناعته ( أو مراجعته أو أمينا عليه ) ابن الحاجب لا
~~يجوز أن يشترط يده أو مراجعته أو أمينا عليه
# ومن المدونة قال مالك لا يجوز أن تقارض رجلا على أن يشتري هو وتنقد أنت
~~وتقبض ms1781 أنت ثمن ما باع أو تجعل معه غيرق لمثل ذلك أمينا عليه وإنما القراض
~~أن تسلم إليه المال
# قال ابن حبيب فإن نزل ذلك كان أجيرا ( بخلاف غلام عين بنصيب له ) روى
~~عيسى عن ابن القاسم إذا دفع إلى رجل وإلى عبده مالا قراضا ليكون عينا عليه
~~أو ليعلمه فلا خير فيه وإن كانا أمينين تاجرين فلا بأس به
# ابن يونس صواب وليس بخلاف للأول انتهى
# وكان نقل قبل هذا من المدونة قال مالك يجوز أن يشترط على رب المال أن
~~يعينه بعبده أو بدابته في المال خاصة لا في غيره
# ابن يونس لأن المنفعة لهما جميعا فليست بزيادة انفرد بها
# قال ابن المواز اختلف قول مالك في اشتراط عون غلام رب المال وأجازه الليث
~~ومنعه عبد العزيز ولا بأس به عندي ( وكان يخيط أو يخرز ) تقدم من هذا
~~المعنى قبل قوله أو مراجعته
# ومن المدونة قال ابن القاسم لا يجوز اشتراط عمل يد العامل لخفاف أو صياغة
~~فإن نزل كان أجيرا والربح والوضيعة لرب المال وعليه ( أو يشارك ) الباجي
~~منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من
~~عنده وأجازه في الواضحة
# اللخمي ولا بأس أن يخلط العامل القراض بماله أو بقراض في يده إذا لم يكن
~~ذلك بشرط فإن كان بشرط فقال في المدونة لا خير فيه
# وفي كتاب محمد لا بأس به
# اللخمي وأن يجوز أحسن
# وإذا قلنا بالمنع وفات بالعمل فقيل فيه قراض مثله وقيل أجر مثله
# ابن حبيب لا يصلح أن يقارض رجلا ويشترط عليه أن يبضع المال أو يقارض به
~~أو يشارك به أحدا أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك فأما إن قال إن شئت فافعل
~~وإن شئت فدع فهو إذن ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطا ( أو يخلط )
~~انظر أنت من صرح أن لهذا إجارة مثله
# ومن المدونة قال مالك لو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من رجل آخر
~~إن ms1782 لم يكن الأول شغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئا
# قال ابن القاسم PageV05P361 فإن أخذ وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما
~~ولا يضمن ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني
# ومن المدونة من دفعت إليه مائتين قراضا على أن يعمل بكل مائة على حدة
~~وربح مائة لأحدكما وربح الأخرى بينكما أو ربح مإئة بعينها لك وربح الأخرى
~~للعامل لم يجز ويكون العامل أجيرا في المالين
# وكذلك على أن مائة على النصف ومائة على الثلث ويعمل بكل مائة على حدة فلا
~~خير فيه إذا كان لا يخلطهما وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء
~~واحد ( أو يبضع ) انظر أنت من صرح أن لهذا إجارة مثله
# وفي المدونة إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم
~~يأخذ المال على ذلك ( أو يزرع ) من المدونة قال مالك لا يجوز لرب المال أن
~~يشترط على العامل أن يجلس بالمال ها هنا في حانوت من البزازين أو السقاطين
~~يعمل فيه ولا يعمل في غيره أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري
~~إلا من فلان أو على أن لا يتجر إلا في سلعة كذا وليس وجودها بمأمون أو على
~~أن يزرع فلا ينبغي ذلك كله فإن نزل ذلك كله كان العامل أجيرا وما كان من
~~زرع أو فضل أو خسارة فلرب المال وعليه
# ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ما لم يشترط عليه ولو زرع
~~العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها جاز ذلك إذا
~~كان بموضع أمن وعدل ولا يضمن وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر يرى أنه خطر
~~فإنه ضامن ولو أخذ العامل نخلا مساقاة فأنفق عليها من مال القراض كان
~~كالزرع ولم يكن متعديا ( أو لا يشتري إلى بلد أو بعد اشترائه ) انظر أنت من
~~صرح بأن هذا يرجع لإجارة مثله
# ومن المدونة قال مالك ms1783 من أخذ قراضا على أن يخرج به إلى بلد آخر يشتري
~~متاعا فلا خير فيه
# قال مالك يعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير
# ابن القاسم إنما كره مالك من ذلك أنه يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ
~~ذلك الموضع
# ومن العتبية قال ابن القاسم فيمن قارض رجلا على أن يخرج إلى المكان
~~البعيد مثل أفريقية يشتري طعاما أو غيره إنه لا بأس بذلك
# قال مالك من اشترى سلعة وعجز عن بعض ثمنها فأتى إلى رجل فأخذ منه قراضا
~~وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمنها ويكون قراضا لم أحب ذلك وأخاف أن يكون قد
~~استغلى ولو صح ذلك لجاز
# قال ابن المواز إذا لم يخبر رب المال ولم يكن لغلاء جاز
# ومن المدونة انظر نص هذا عند قوله فقد وجدت ( وإن أخبره فقرض ) انظر بعد
~~هذا عند قوله فقد وجدت رخيصا ( أو عين شخصا ) من المدونة لا يجوز أن يشترط
~~عليه أن لا يشري إلا من فلان فإن نزل ذلك كان أجيرا ( أو زمنا ) هذه عبارة
~~ابن الحاجب
# وقال الباجي إن وقع القراض إلى أجل وعثر عليه بعد العمل فهو أجير
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو أجل ( أو محلا ) تقدم نص المدونة لا يجو
~~أن يشترط عليه أن يجلس في القيسارية أو في حانوت فإن نزل كان أجيرا ( كأن
~~أخذ المال ليخرج إلى بلد فيشتري ) قد تقدم قوله لا يشتري إلى بلد فانظر أنت
~~ما معنى هذا فإن كان غيره فهو فرع غريب
# قال ابن عرفة ناقل الفرع الغريب يجب عليه عزوه لقائله ( وعليه كالنشر
~~والطي الخفيفين والأجر إن PageV05P362 استأجر ) ابن شاس الركن الثاني العمل
~~وهو عوض الربح
# ابن الحاجب ما جرت العادة به من نشر وطي ونقل خفيف وإن استأجر عليه فعليه
# ابن فتوح للعامل أن يستأجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه من يكفيه
~~بعض مؤنته
# من الأعمال أعمال لا يعملها العامل وليس مثله يعملها ( وجاز جزء قل أو
~~كثر ) من ms1784 المدونة قال ابن القاسم تجوز المقارضة عند مالك على النصف والخمس
~~أو أكثر من ذلك أو أقل
# قلت فإن أعطيته مالا قراضا على أن الربح للعامل قال ذلك جائز
# وقد قال مالك فيمن أعطى لرجل مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان
~~عليه إنه لا بأس به
# وكذلك إن أعطاه نخلا مساقاة على أن جميع الشجرة للعامل فلا بأس به
# ( ورضاهما بعد على ذلك ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أعطيته قراضا على
~~النصف ثم تراضيتما بعد العمل على أن تجعلاه على أن الثلثين له أو لك جاز
# قال ابن حبيب إن كان المال حين تراضيا عينا لا زيادة فيه ولا نقص حركه أو
~~لم يحركه فلا بأس به وإن كان فيه زيادة أو نقص أو كان في سلع لم يجز
# ابن يونس وقول ابن القاسم أولى لأن المال إن كان عينا فكأنهما الآن ابتدآ
~~العقد لأن القراض لا يلزم بالعقد ولمن شاء حله ما لم يشغله في سلع أو يظعن
~~به لسفر وإن كان المال في سلع فهي هبة تطوع بها أحدهما لصاحبه وهبة المجهول
~~جائزة
# وانظر إن وقع موته قبل المفاصلة بين أن تكون الزيادة لرب المال أو للعامل
~~فرق
# راجع ابن عبد السلام ( وزكاته على أحدهما ) ابن رشد لا يجوز اشتراط زكاة
~~رأس المال على العامل ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة
~~عليه
# واختلف إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة
~~أقوال أحدها أن ذلك جائز لكل واحد منهما على صاحبه وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة وروايته عن مالك لأنه لا يرجع إلى جزء مسمى فإن اشترطت الزكاة على
~~العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره وإن اشترطت
~~الزكاة على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا ( وهي للمشترط إن لم تجب
~~) ابن عرفة على جواز شرط زكاة الربح على أحدهما لو تفاضلا قبل وجوبها ففي
# كون جزئها لمشترطها على غيره أوله أو ms1785 بينهما إنصافا أو يكون الربح بينهما
~~على تسعة أجزاء أقوال ( والربح لأحدهما ) الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما
~~في مشهور مذهب مالك ( أو لغيرهما ) من المدونة قال ابن القاسم إذا اشترط
~~المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ذلك ولا أحب لهما أن
~~يرجعا فيه ولا يقضى بذلك عليهما ( وضمنه في الربح له إن لم ينفه ولم يسم
~~قراضا ) قال ابن المواز إن قال رب المال للعامل حين دفع له المال خذه قراضا
~~والربح لك جاز وكان في الربح للعامل ولا يضمن المال أو خسره إن تلف والقول
~~فيه قول العامل
# وإن لم يكن قراضا وإنما قال خذه واعمل به والربح لك جاز أيضا وهو ضامن
~~لما خسر يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن ( وشرطه عمل غلام ربه
~~أو دابته في الكثير ) انظر قبل قوله وكان يخيط ( وخلطه وإن بماله وهو
~~الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ) من المدونة قال مالك إذا خاف العامل إن
~~قدم ماله على مال القراض أو أخره وقع الرخص في ماله فالصواب أن يخلطهما
~~ويكون ما اشترى بهما من السلع على القراض وعلى ما نقد فيها بحصة القراض رأس
~~مال القراض وحصة العامل على ما نقد فيها ولا يضمن العامل إن خلطهما بغير
~~شرط
# ابن يونس ولا ينبغي شرط الخلط ولا على إن شاء خلطه قال أصبغ وليس بحرام
~~ولكنه من الذرائع فإن فعل لم أفسخه اه
# وانظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو يشارك ( وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته )
~~من المدونة قال ابن القاسم إذا أخذ العامل مائة قراضا فاشترى سلعة بمائتين
~~نقدا كان شريكا فيها لرب المال يكون نصفها على القراض ونصفهد للعامل
# وإن كانت المائة الثانية مؤجلة PageV05P363 على العامل قومت المائة
~~المؤجلة بالنقد فإن ساوت خمسين كان شريكا بالثلث
# هكذا أصلحها سحنون ( وسفره إن لم يحجر قبل شغله ) قال سحنون ليس للمقارض
~~أن يسافر بالمال القليل سفرا بعيدا إلا بإذن رب المال
# ومن المدونة قال ابن القاسم ms1786 للعامل أن يتجر بالمال في الحضر والسفر وحيث
~~شاء إلا أن يقول له رب المال حين دفعه إليه بالفسطاط لا تخرج من أرض مصر أو
~~من الفسطاط فلا ينبغي له أن يخرج
# قال مالك ولرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر
# قال ابن القاسم وكذلك لو تجهز واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب
~~المال فللعامل النفوذ به وليس للورثة منعه وهم في هذا كموروثهم
# وانظر إن فلس رب المال هل الغرماء كالورثة راجع ابن عبد السلام ( وادفع
~~لي فقد وجدت رخيصا أشتريه ) من المدونة قال مالك لو ابتاع سلعة ثم سأل
~~رجلاأن يدفع إليه مالا ينقده فيها ويكون قراضا بينهما فلا خير فيه فإن نزل
~~لزمه رد المال إلى ربه وما كان فيها من ربح أو وضيعة فله وعليه وهو كمن
~~أسلفه رجل ثمن سلعة على أن له نصف ربحها
# قال ابن المواز لو كان ذلك قيل يستوجبها وقيل يجب عليه ضمانها لجاز ذلك
~~إذا لم يسم السلعة ولا بائعها
# وروي عن عثمان رضي الله عنه أن رجلا قال له وجدت سلعة مرجوة فأعطني قراضا
~~ابتاعها به ففعل ( وبيعه بعرض ) ابن عرفة مقتضى قولها مع غيرها بجواز كون
~~العامل مديرا وقولها بجواز زراعتها حيث الأمن جواز بيعه العروض بخلاف
~~الوكيل ولا أذكره نصا إلا لابن شاس ( ورده بعيب ) ابن شاس للعامل الرد
~~بالعيب وإن أبى ذلك رب المال ( وللمالك قبوله إن كان الجميع والثمن عين )
~~من المدونة قال مالك إذا اشترى العامل بجميع المال عبدا ثم رده بعيب فرضيه
~~رب المال فليس ذلك لرب المال لأن العامل إن أخذه كذلك جبر ما خسر فيه بربحه
~~إلا أن يقول له رب المال إن أبيت فاترك القراض واخرج لأنك إنما تريد رده
~~وتأخذ الثمن فكان القراض عينا بعد فإما أن ترضى بذلك وإلا فاترك القراض
~~وأنا أقبله
# قال ولو رضي العامل بالعيب على وجه النظر جاز وإن حابى فهو متعد
# ( ومقارضة عبده وأجيره ) من ms1787 المدونة قال ابن القاسم لا بأس أن يقارض
~~الرجل عبده أوأجيره للخدمة إن كان مثل العبد
# وقال سحنون ليس الأجير مثل العبد ويدخله في الأجير فسخ الدين في الدين
# ابن يونس معنى قول ابن القاسم لا بأس إذا كان الأجير مثل العبد يريد إذا
~~ملك جميع خدمته كالعبد ويكون ما استأجره فيه يشبه عمل القراض مثل أن
~~يستأجره ليتجر له في السوق ويخدم في التجارة بمثل هذا إذا قارضه لم ينقله
~~من عمل إلى خلافه ولو كان إنما استأجره لعمل بعينه مثل البناء والقصارة
~~فنقله إلى التجارة لدخله فسخ الدين في الدين كما قال سحنون ( ودفع مالين أو
~~متعاقبين قبل شغل الأول ) سيأتي أن هذا جائز وسواء شرطا كل مال على حدة أو
~~شرطا خلطا أم لا أعني إذا هانا على جزء واحد ( وإن بمختلفين وإن شرطا خلطا
~~) من المدونة قال ابن القاسم وإن قارضت رجلا على النصف فلم يعمل به حتى
~~زدته مالا آخر على النصف على أن يخلطهما فذلك جائز
# وقال مالك فيمن دفع إلى رجل مالين أحدهما على النصف والآخر على الثلث على
~~أن يخلطهما لم يجز
# قال سحنون ويجوز على أن يخلطهما لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم
# وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه لا يجوز على غير الخلط وإن كان على نصف
~~ونصف
# وقال ابن المواز إن كانا على جزء واحد جاز إن شرط أن يعمل بكل مال على
~~حدة
# ابن يونس وهذا ظاهر المدونة
# ابن يونس وإذا شرط أن يخلطهما جاز كانا على جزء واحد أو جزأين مختلفين
~~لأنه يرجع إلى جزء واحد مسمى مثال ذلك لو دفع إليه مائتين مائة على الثلث
~~للعامل ومائة على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن تنظر أقل عدد له نصف وثلث
~~صحيح تجد ذلك ستة فقد علمت أن للعمال من ربح إحدى المائتين نصفه ومن الأخرى
~~ثلثه فخذ نصف الستة وثلثها وذلك خمسة ولرب المال نصف ربح المائة الواحدة
~~وثلثي ربح الأخرى فخذ له نصف الستة ms1788 وثلثيها وذلك سبعة فيجمع ذلك مع الخمسة
~~التي صحت للعامل فيكون ذلك اثني عشر فيقسمان الربح على اثني عشر جزءا
~~للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث
~~الربح وربعه
# ابن يونس وينبغي أن يكون للعامل إذا لم يشترط الخلط في هذه المسألة قراض
~~مثله ( أو شغله إن لم يشترطه ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أخذ الأول
~~على النصف فابتاع به سلعة ثم أخذ الثاني على مثل جزء الأول أو أقل أو أكثر
~~على أن يخلطه فجائز فإن خسر في الأول وربح في الآخر فليس عليه أن يجبر هذا
~~بهذا ( كنضوض الأول إن ساوى واتفق جزؤهما ) من المدونة إن تجر في الأول
~~فباع ونض في يديه ثم أخذ الثاني فإن كان باع برأس المال سواء جاز أخذه
~~للثاني مثل جزء الأول لا أقل ولآ أكثر
# ابن يونس يريد على أن يخلطهما ولو كان على الخلط جاز على كل حال (
~~واشتراء ربه منه PageV05P364 إن صح ) من الموطأ قال مالك لا بأس أن يشتري
~~رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط
# الباجي وسواء اشتراه بنقد أو بأجل ما لم يتوصل بذلك إلى أخذ شيء من الربح
~~قبل المقاسمة ( واشتراطه أن لا ينزل واديا أو يمشي بليل أو ببحر أو يبتاع
~~سلعة وضمن إن خالف ) من المدونة قال الفقهاء السبعة مع مشيخة سواهم من
~~نظرائهم أهل فقه وفضل يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا ينزل ببطن
~~واد لا يسري به بليل ولا يحمله ببحر ولا يبتاع به سلعة كذا فإن فعل به شيئا
~~من ذلك ضمن المال ( كأن زرع أو ساقى بموضع جور ) تقدم نصها إن خاطر بالزرع
~~في موضع ظلم ضمن
# انظر عند قوله أو يزرع ( أو حركه بعد موته عينا ) من المدونة قال مالك
~~وإذا علم العامل بموت رب المال والمال بيده عينا
# ابن يونس يريد وهو في بلد رب المال لم يظعن ms1789 منها لتجارة
# قال مالك لا يعمل به وإن لم يعلم بموته حتى ابتاع به سلعا مضى ذلك على
~~القراض
# ابن يونس يريد وكذا إذا ظعن به لسفره فليمض على قرضه شغل المال أو لم
~~يشغله ( أو شارك وإن عاملا ) من المدونة قال مالك لا يجوز أن يشارك بمال
~~القراض أحدا وإن عملا جميعا فإن فعل ضمن ولا يجوز أن يشارك عاملا آخر لرب
~~المال كما لا يستودع المودع الوديعة عند من لربها عنده وديعة ولا عند غيره
~~فهذا إن شارك فكأنه أودع غيره ( أو باع بدين ) من المدونة قال مالك لا يجوز
~~للعامل أن يبيع بالنسيئة إلا بإذن رب المال فإن فعل بغير إذنه ضمن وهذا ما
~~لم يشترطه في أصل العقد ( أو قارض ) من المدونة لا يبضع العامل من المال
~~بضاعة فإن فعل ضمن ولو أذن له رب المال في ذلك جاز ما لم يأخذه ولا يشارك
~~بالمال أو يقارض به إلا بإذن رب المال فإن قارض بغير إذن رب المال ضمن (
~~وغرم للعامل الثاني إن دخل على أكثر ) من المدونة إن أخذ قراضا على النصف
~~فتعدى بدفعه إلى غيره قراضا على الثلثين ضمن عند مالك فإن عمل به الثاني
~~فربح كان لرب المال نصف الربح وللعامل الثاني نصفه ثم يرجع الثاني ببقية
~~شرطه وهو السدس على العامل الأول وكذلك في المساقاة
# قال بعض القرويين الصواب أن يرجع في المساقاة بربع قيمة عمله لأنه باع
~~عمله بثمرة واستحق ربعها ( كخسره وإن قل عمله ) من المدونة وإذا أخذ
~~المقارض المال على النصف فدفعه إلى آخر على الثلث فالسدس لرب المال ولا شيء
~~للمقارض الأول لأن القراض جعل فلا يصح إلا بالعمل
# ولو كانت ثمانون دينارا فخسر الأول أربعين ثم دفع أربعين إلى الثاني على
~~النصف فصارت مائة ولم يكن الثاني علم ذلك
# فرب المال أحق بأخذ الثمانين رأس ماله ونصف ما بقي وهو عشرة ويأخذ الثاني
~~عشرة ويرجع على الأول بعشرين دينارا وهي تمام نصف ربحه على الأربعين (
~~والربح لهما ms1790 ككل آخذ مال للتنمية فتعدى ) قال أبو محمد المقارض إنما أذن له
~~في حركة المال إلى ما ينميه فإذا حركه لغير ماله أخذه ضمن هلاكه ونقصه وإن
~~حركه بالتعدي إلى ما أنماه دخل ربه في نمائه ولم يكن العامل أولى به بتعديه
~~وفارق تعدي الغاصب والمودع إذا لممؤذن لهما في حركة المال فتعدي العامل
~~يشبه تعدي الوكيل والمبضع معه ( لا إن نهاه عن العمل قبله ) ابن الحاجب أما
~~لو نهاه عن العمل قبل العمل فاشترى فكالوديعة له ربحها وعليه غرمها بخلاف
~~ما لو نهاه عن سلعة PageV05P365 فاشتراها
# ومن المدونة إذا لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه أن يتجر فتعدى فاشترى
~~به سلعة لم يكن فارا وضمن المال والربح له كمن تعدى على وديعة عنده فاشترى
~~بها سلعة فهو ضامن للوديعة والربح له بخلاف الذي نهاه رب المال عن شراء
~~سلعة
# وإن نهيته عن شراء سلعة في عقد القراض الصحيح أو بعد العقد قبل أن يعمل
~~به ثم اشتراها فهو متعد يضمن ولك تركها على القراض أو تضمينه المال
# ولو كان قد باعها كان الربح بينكما على شرطكما والوضيعة عليه خاصة لأنه
~~فر بالمال من القراض حتى تعدى ليكون له ربحه وكذلك إن تسلف من المال ما
~~ابتاع به سلعة لنفسه ضمن ما خسر وما ربح كان بينكما ( أو جنى كل أو أخذ
~~شيئا فكأجنبي ) انظر قوله أو جنى كل ولعله ولو جنى كل
# قال ابن الحاجب ولو جنى العامل أو رب المال على المال جناية أو أخذ شيئا
~~كان عليهما كأجنبي والباقي على القراض حتى يتفاصلا
# انظر لو كان رأس المال مائة فأخذ العامل خمسين وتجر بخمسين وصارت مائة ثم
~~فلس ( ولا يجوز اشتراؤه من ربه ) من المدونة كره مالك أن يشتري العامل من
~~رب المال سلعة وإن صح منهما لم يصح من غيرهما
# قال ابن القاسم وإنما كرهه خوف أن يكون رأس المال قد رجع إلى ربه فصار
~~القراض بهذا العرض
# ابن المواز اختلف قول مالك في شراء ms1791 العامل من رب المال فروى عبد الرحيم
~~أنه خففه إن صح وكرهه في رواية ابن القاسم
# وكذلك إن صرف منه وأما إن اشترى منه سلعة لنفسه لا للتجارة فذلك جائز اه
# فانظر هذا مع قوله لا يجوز وانظر أول رسم من القراض ( أو نسيئة وإن أذن )
~~ابن المواز شراؤه بالدين على القراض أو يتسلف عليه لا يجوز أذن فيه رب
~~المال أو لم يأذن وكيف يأخذ ربح ما يضمنه العامل في ذمته ( أو بأكثر ) من
~~المدونة قال مالك في العامل يشتري سلعة بأكثر من رأس المال ليضمن ما زاد
~~دينا ويكون في القراض لا خير فيه ( ولا أخذه من غيره إن كان الثاني يشغله
~~عن الأول ) من المدونة قال مالك لو أخذ من رجل قراضا فله أن يأخذ قراضا من
~~رجل آخر إن لم يكن الأول كثيرا يشغله الثاني عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره
~~شيئا
# قال ابن القاسم فله أخذه وهو يحمل العمل بهما فله أن يخلطهما ولا يضمن
~~ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني ( ولا بيع ربه سلعة بلا إذن
~~) من المدونة قال مالك لا يبيع رب المال عبدا من القراض بغير إذن العامل
~~وللعامل رده أو إجازته ( وجبر خسره وما تلف وإن قبل عمله إلا أن يقبض ) نقص
~~هنا بالربح
# قال ابن الحاجب ويجبر الخسران ولو تلف بعضه قبل العمل بالربح ما لم
~~يتفاصلا
# ومن ابن يونس القرضاء في القراض أن لا يقسم فيه ربح إلا بعد كمال رأس
~~المال وأن المقارض مؤتمن لا يضمن ما هلك إلا أن يتعدى فيه
# قال مالك وإذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل أو بعده أو خسره أو
~~أخذه لص أو العاشر ظلما لم يضمنه العامل إلا أنه إن عمل ببقية المال جبر
~~بما ربح فيه أصل المال فما بقي بعد تمام رأس المال كان بينهما على ما شرطا
# ولو كان العامل قد قال لرب المال لا أعمل حتى تجعل ما بقي رأس المال ففعل ms1792
~~وأسقطا الخسارة فهو أبدا على القراض الأول وإن حاسبه وأحضره ما لم يقبضه
~~منه ثم يرده منه على باب الصحة والبراءة
# انظر قوله إن بين أن يقبض المال ثم يرده إليه فرق
# قال ابن رشد وهو نحو أول مسألة من كتاب البضائع من تسلف دينارا ثم رده
~~لشيء وكرهه فقال اذهب لفلان يبدله لك فتلف بين أن يكون قبضه منه ثم رده فرق
# قال ابن رشد ومثله الذي سلم ثوبا في طعام فحرقه رجل في يديه قبل قبضه
~~ولابن رشد هنا كلام راجعه في أول مسألة من الكتاب المذكور ( وله الخلف وإن
~~تلف جميعه لم يلزمه الخلف ) نقص هنا شيء فانظره
# والمعنى لو ضاع المال بعد الشراء به وقبل نقده فله الخلف ولا يلزمه فإن
~~أخلفه لم يجبر بربحه الأول وإن أبى فربح السلعة ونقصها للعامل وعليه نحو
~~هذا قال ابن عرفة ومن المدونة قال ابن القاسم لو أخذ مائة قراضا فأخذ له
~~اللصوص خمسين فأراه ما بقي فأتم له المائة فتكون هي رأس المال في هذا خمسون
~~ومائة حتى يقبض ما بقي على المفاصلة وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال
~~لم ينفع
# وأما لو أخذ اللصوص جملة رأس المال فأعطاه PageV05P366 رب المال مالا آخر
~~فلا جبر في ذكل وهذا الثاني هو رأس المال وإنما يصح الجبر إذا بقي من الأول
~~شيء ( ولزمته ) من المدونة إذا اشترى العامل سلعة ثم ضاع المال جبر ربه في
~~دفع ثمنها على القراض فإن أبى لزم العامل الثمن وكانت له خاصة ( وإن تعدد
~~فالربح كالعمل ) انظر هذا الإجمال من المدونة
# قال ابن القاسم وإن قارضت رجلين على أن لك نصف الربح ولأحدهما الثلث
~~ولآخر السدس لم يجز كما لو اشتراه العاملان على مثل هذا لم يجز لأن أحدهما
~~يأخذ بعض ربح صاحبه بغير شيء
# قال أصبغ ويفسخ فإن فات بالعمل كان نصف الربح لرب المال والنصف بين
~~العاملين على ما شرطا ويرجع صاحب السدس على صاحبه بإجارة في فضل جزئه
# وقاله ms1793 ابن حبيب
# قال ابن المواز ولو شرط العمل على قدر أجزائهما من الربح لكان مكروها إلا
~~أن ذلك إذا نزل مضى قال فضل ظاهر المدونة أنه لو كان عملهما على قدر
~~أجزائهما من الربح جاز
# عياض ونحو هذا لحمديس ( وأنفق إن سافر )
# ابن يونس والقضاء أن للعامل النفقة في مال القراض إذا شخص للسفر به لا
~~قبل ذلك
# ومن المدونة قال مالك إذا كان العامل مقيما في أهله فلا نفقة له من المال
~~ولا كسوة ولا ينفق منه في تجهيزه إلى سفره حتى يظعن فإذا شخص به من بلده
~~كانت نفقته في سفره PageV05P367 من المال في ظعانه فيما يصلحه بالمعروف في
~~غير سرف ذاهبا وراجعا إن كان المال يحمل ذلك ولا يحاسب في ربحه ولكن يلغى
~~وسواء قرب السفر أو بعد وإن لم يشتر شيئا وله أن يرد ما بقي بعد النفقة إلى
~~صاحبه فإذا وصل إلى مصره لم يأكل منه ( ولم يبن بزوجته ) من المدونة لو خرج
~~بالمال إلى بلد فنكح بها فإذا دخل وطنها فمن يومئذ تكون نفقته على نفسه (
~~واحتمل المال ) تقدم نص المدونة إن كان المال يحمل ذلك ( لغير أهل ) من
~~المدونة لو أخذ مالا قراضا بالفسطاط وله بها أهل فخرج به إلى بلد له فيها
~~أهل فلا نفقة له في ذهابه ولا في رجوعه لأنه ذهب إلى أهله ورجع إلى أهله (
~~وحج وغزو ) من المدونة قيل لمالك عندنا تجار يأخذون المال قراضا يشترون به
~~متاعا يشهدون به الموسم لولا ذلك ما خرجوا هل لهم في المال نفقة فقال لا
~~نفقة لحاج ولا لغاز في مال القراض في ذهاب ولا رجوع ( بالمعروف ) تقدم نصها
~~بالمعروف ( في المال ) تقدم نص المدونة كانت نفقته في سفره من المال انتهى
# وانظر إن بعث معه بضاعة قال ابن رشد وافق ابن القاسم مالكا أنها إن كانت
~~كثيرة لها بال أن للمبضع معه
# أن يفض نفقته على البضاعة وعلى ماله قياسا على القراض
# انظر ثالث مسألة من كتاب البضائع ( واستخدام إن ms1794 تأهل ) من المدونة قال
~~مالك للعامل أن يؤاجر من مال القراض من يخدمه في سفره ؤن كان المال كثيرا
~~وكان مثله لا يخدم نفسه ( لا دواء ) سمع القرينان أيشرب الدواء ويدخل
~~الحمام من القراض قال ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض إن قلم ظفره أو
~~أخذ من شعره كان من القراض وأما الحجامة والحمام فخفيف
# ابن رشد قوله ما كانت هذه الأشياء يوم كان القراض يريد ما كان يؤخذ عليها
~~في الزمان الأول أعواض والواجب الرجوع في كل ذلك للعرف في كل زمان وفي كل
~~بلد ما العادة أن لا يؤخذ عليه عوض لم يعط عليه من مال القراض وما العادة
~~أخذ العوض عليه وقدره يسير يتكرر جاز أن يعطى منه لدخول رب المال عليه
~~لتكرره بخلاف الدواء ( واكتسى إن بعد ) من المدونة قال مالك للعامل أن
~~يكتسي من القراض في بعيد السفر إن كان المال يحمل ذلك ولا يكتسي في قريبه
~~إلا أن يكون مقيما بموضع إقامة يحتاج فيها إلى الكسوة ( ووزع إن خرج لحاجة
~~وإن بعد اكترى وتزود ) من المدونة قال مالك إن تجهز للسفر بمال أخذه قراضا
~~من رجل اكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا من غيره فليحسب نفقته وركوبه على
~~المالين بالحصص وكذلك إن أخذ مالا قراضا فسافر به وبمال نفسه فالنفقة على
~~المالين
# قال مالك وإن خرج في حاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على
~~مبلغ قيمة نفقته في سفره ومبلغ القراض فيأخذ من القراذ حصته ويكون باقي
~~النفقة عليه
# قال في العتبية ينظر قدر نفقته فإن كانت مائة والقراض سبعمائة فعلى المال
~~سبعة أثمان النفقة ( وإن اشترى من يعتق على ربه عالما عتق عليه إن أيسر
~~وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه قبله وعتق باقيه ) من المدونة قال ابن القاسم إذا
~~اشترى العامل أبا رب المال وهو يعلم به فإن كان العامل مليئا عتق عليه
~~لضمانه بالتعمد والولاء للابن ويغرم العامل ثمنه
# قال ابن المواز كان الثمن أكثر من القيمة أو ms1795 أقل
# ابن يونس لأنه تعمد تلف ذلك المال عليه فوجب أن يغرمه له وهو حر بعقد
~~الشراء فإن لم يكن للعامل مال بيع منه بقدر رأس مال الابن وحصة ربحه وعتق
~~على العامل ما بقي له منه
# ومعنى حصة ربحه أي حصة ربحه في الثمن الذي اشتراه به لا ربحه في الأب
~~لأنه لا يربح في أبيه فكأنه ملكه تلك الحصة ( وغير عالم فعلى ربه والعامل
~~ربحه فيه ) من المدونة وإذا اشترى العامل أبا رب المال ولم يعلم عتق على
~~الابن وكان له ولاؤه وعليه للعامل حصة ربحه إن كان فيه فضل ( ومن يعتق عليه
~~وعلم عتق بالأكثر من قيمته وثمنه ولو لم يكن في المال فضل وإلا فبقيمته إن
~~أيسر فيهما وإلا بيع بما وجب )
# ابن رشد إذا اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم موسر وفيه ربح فإنه يعتق
~~عليه ويؤدي إلى رب المال رأس ماله وحصته من الربح يوم الحكم إلا أن يكون
~~ثمنه الذي اشتراه به أكثر من قيمته يوم الحكم فيؤدي إلى رب المال رأس ماله
~~وحصته من الربح من الثمن الذي اشتراه به لأنه إنما اشتراه وهو عالم أنه
~~يعتق عليه فقد رضي أن يؤدي إلى رب المال ما يحب له من الثمن الذي اشتراه به
~~في رأس ماله وحصته من الربح فيكون لرب المال أخذه بالأكثر
# ابن رشد وكذا أيضا إذا لم يكن فيه ربح فإنه أيضا يعتق عليه ويؤدي إلى رب
~~المال الأكثر من قيمته يوم الحكم أو من الثمن الذي اشتراه به لأن لما
~~اشتراه وهو عالم بأنه يعتق عليه فقد رضي أنه يؤدي إليه الثمن الذي اشتراه
~~به وهو لا يعلم أنه ممن يعتق عليه وهو أيضا موسر وفيه ربح فإنه يعتق عليه
~~نصيب ويقوم عليه سائره يوم الحكم كحكم العبد بين الشريكين يعتق أحدهما
~~نصيبه منه وهو موسر
# PageV05P368 وأما إذا اشترى من يعتق عليه وهو غير عالم وكان أيضا موسرا
~~ولا ربح فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله ms1796 انتهى
# وهذه صور أربع وهي كلها في حال يسر العامل
# صورة خامسة اشترى العامل من يعتق عليه وهو عالم معسر وفيه ربح
# قال ابن رشد قال في الكتاب إنه يباع منه بقدر رأس المال وربح رب المال
~~يريد يوم الحكم فيدفع إلى رب المال ويعتق ما بقي
# راجع المقدمات ففيها طول وتمثيل
# صورة سادسة اشتراه وهو عالم معسر وليس فيه ربح فلا يعتق عليه ويتبع
~~بقيمته دينا في ذمته
# صورة سابعة اشتراه وهو غير عالم وهو معسر وفيه فضل قال ابن رشد فإنه يباع
~~بقدر رأس المال وحصة رب المال يوم الحكم ويعتق الباقي
# صورة ثامنة اشتراه وهو لا يعلم أنه يعتق عليه وهو أيضا معسر ولا فضل فيه
# قال ابن رشد حكم هذا حكم من اشترى من يعتق عليه وهو عالم موسر ولا ربح
~~فيه فإنه يباع ويدفع إلى رب المال ماله لا فرق في هذا الوجه بين الموسر
~~والمعسر انتهى
# بتقديم وتأخير من المقدمات
# رمت بذلك أن أساير خليلا ومع ذلك لم يتجه لي ما رمت فانظر أنت في ذلك (
~~وإن أعتق مشترى للعتق غرم الثمن وربحه وللقراض قيمته يومئذ وربحه فإن أعسر
~~بيع منه بما لربه )
# ابن رشد إذا أعتق العامل عبدا أو جارية من مال القراض فإن كان موسرا
~~اشتراه للعتق عتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله أو رأس ماله وربحه إن كان
~~فيه فضل وإن كان موسرا واشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب المال
~~قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منه إن كان فيه فضل وأما إن كان معسرا فلا
~~يعتق منه شيء إلا أن يكون فيه فضل فيباع منه لرب المال بقدر رأس المال
~~وربحه ويعتق الباقي على العامل ( وإن وطىء أمة قوم بها أو أبقى إن لم تحمل
~~(
# ابن عرفة لو وطىء العامل أمة من مال القراض ولم تحمل فللصقلي عن محمد
~~يغرم قيمتها وإن كان عديما بيعت فيها
# ابن شاس لرب المال تضمينه قيمتها أو ثمنها
# راجع ابن عرفة ms1797 ( فإن أعسر اتبعه بها وبحصة الولد أو باع له بقدر ماله )
~~انظر هل نقص هنا شيء قال ابن رشد إن وطىء العامل أمة من مال القراض وحملت
~~وله مال أخذ منه قيمتها يوم وطئها فيجبر به القراض وكانت أم ولد له وإن لم
~~يكن له مال ولا كان فيها فضل بيعت واتبع بقيمة الولد دينا واختلف إن كان
~~فيها فضل فقيل إنه يباع منها لرب المال بقدر رأس ماله وربحه ويكون ما بقي
~~بحساب أم ولد وقيل يكون حكمها حكم الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما فتحمل
~~ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك وأما إن كان اشتراها للوطء فوطئها
~~فحملت فإن علم أنه اشتراها لنفسه من مال القراض فلا تباع ويتبع بالثمن الذي
~~اشتراها به في ذمته قولا واحدا انتهى
# ومن ابن يونس روى عيسى عن ابن القاسم إذا تسلف العامل من مال القراض ما
~~ابتاع به أمة فوطئها فحملت فقد عرفتك بقول مالك وهو رأى أن يأخذ منه ما
~~اشتراها به في ملكه ويتبع به في عدمه وأما لو اشتراها للقراض يريد ويثبت
~~ذلك ثم تعدى
# فهذه تباع في عدمه قال عيسى ويتبع بقيمة الولد دينا إلا أن يكون في
~~القراض فضل فيكون كمن وطىء أمة بينه وبين شريكه ( وإن أحبل مشتراة للوطء
~~فالثمن واتبع به إن أعسر ) تقدم نقل ابن يونس وقول ابن رشد قولا واحدا
~~فانظره ( ولكل فسخه قبل عمله ) تقدم قبل قوله وزكاته على أحدهما إن القراض
~~لا يلزم بالعقد ولمن شاء حله ( كربه وإن تزود لسفر ولم يظعن ) من المدونة
~~قال مالك لرب المال رد المال ما لم يعمل به العامل أو يظعن به لسفر
# وإن ابتاع به سلعا وتجهز يريد بعض البلدان فنهاه ربه أن يسافر به فليس له
~~أن يمنعه بعد شرائه لأنه يبطل عليه عمله كما لو اشترى سلعا فأراد رب المال
~~أن يبيع ذلك مكانه فليس له ذلك ولكن ينظر السلطان فيؤخر منها ما يرجى له
~~سوق لئلا يذهب عمل ms1798 العامل باطلا
# محمد لو اشترى مثل الزاد والسفرة
# فإن رضي رب المال بأخذ ذلك بما اشتراه فذلك له ( وإلا فلنضوضه وإن استنضه
~~فالحاكم ) من المدونة قال مالك ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه
~~لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها إن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان
~~سوقها كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان نفاقها والضأن تشترى قبل أيام
~~النحر ترفع ليومه
# اللخمي وكذا العالم إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها ( وإن مات فلوارثه
~~الأمين أن يكمله وإلا أتى بأمين كالأول وإلا PageV05P369 سلموا هدرا ) من
~~المدونة قال مالك من أخذ قراضا فعمل به ثم مات العامل فإن كان ورثته
~~مأمومين قيل لهم تقاضوا الديون وبيعوا السلع وأنتم على سهم وليكم فإن لم
~~يؤمنوا وأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وإن لم يأتوا بأمين ولم يكونوا مأمونين
~~سلموا ذلك إلى ربه ولا ربح لهم ( والقول للعامل في تلفه وخسره )
# ابن الحاجب والعامل أمين فالقول قوله في ضياعه وخسرانه
# اللخمي إن اختلفا في تلفه فقال العامل ضاع أو سقط مني أو سرق أو غرق أو
~~ما أشبه ذلك كان القول قول العامل في جميع ذلك لأنه أمين والأمين مصدق في
~~أمانته مجمونا كان أو غير مأمون لأن رب المال رضيه أمينا واختلف في يمينه (
~~ورده إن قبض بلا بينة )
# اللخمي إن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله مع يمينه
~~وإن كان ثقة لأن رب المال يدعي عليه التحقيق وإن أخذه ببينة لم يقبل قوله
~~في رده
# هذا قوله في المدونة ( أو قال قراض وربه بضاعة بأجر ) من المدونة إن قال
~~العامل قراض وقال ربه بل أبضعتكه لتعمل به فالقول قول رب المال مع يمينه
# قال بعض فقهاء القرويين إن كان أمرهم أن للبضاعة أجرا فالأشبه أن يكون
~~القول قول العامل
# راجع المقدمات ( وعكسه ) اللخمي إن قال العامل بضاعة بأجرة وقال صاحب
~~المال قراضا كان القول قول العامل مع يمينه ( أو ادعى عليه الغصب ) ابن ms1799
~~الحاجب إن قال الصانع قراض وقال رب المال بل غصبتنيه لم يصدق وقيل إلا أن
~~يشبه
# ابن عرفة لا أعرف نص هذا الفرع ويقرب منه قولها إن قال الصانع استعملتني
~~هذا المتاع وقال ربه سرقته مني فالقول قول الصانع فإن كان ممن لا يشار إليه
~~بذلك عوقب رب الثوب وإلا لم يعاقب ( أو قال أنفقت من غيره ) انظر هذا
~~الإطلاق
# ومن المدونة إن قال أنفقت في سفري من مالي مائة درهم لا رجع بها في مال
~~القراض صدق ولو خسر ورجع بها في المال إن أشبه نفقة مثله وإن ادعى ذلك بعد
~~المقاسمة لم يصدق ( وفي جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإن
~~لربه ) ابن الحاجب القول قول العامل في جزء الربح إن أتى بما يشبه والمال
~~بيده أو وديعة ولو عند ربه
# وقال اللخمي إن اختلفا في الجزء فقال العامل أخذته على النصف وقال الآخر
~~على الثلث فإن كان لم يعمل فالقول قول رب المال لأن له أن ينتزعه منه وإن
~~أحب الآخر أن يعمله على الثلث عمل أو رده فإن اختلفا بعد العمل وفي المال
~~ربح كان القول قول العامل إذا كان المال في يديه أو سلمه على وجه الإيداع
~~حتى يتفاصلا فيه لأنه تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم
# وإن أسلمه ليتصرف فيه رب المال ويكون جزء العامل سلفا عنده كان القول قول
~~رب المال أنه على الثلث ( ولربه إن ادعى الشبه ) من المدونة إن اختلفا في
~~قدر الربح بعد العمل ولم يشبه قول العامل رد القراض إلى قراض المثل
# ابن يونس وقال ابن حبيب القول قول ربه إن أشبه وإلا رد القراض إلى قراض
~~المثل
# ابن عرفة ما ذكره ابن حبيب من أن القول قول ربه إن أشبه ولم يشبه قول
~~العامل به فسر الباجي المذهب غير معزولا ولابن حبيب ( فقط ) انظر إن كان
~~يشير بهذا إلى أنه إذا أشبه قولاهما رد لقراض المثل كما إذا لم يشبه قول
~~واحد منهما ( أو قال ms1800 قراض في قراض أو وديعة ) من المدونة قال ابن القاسم إن
~~أخذ رجل من رجل مالا وقال هو بيدي وديعة أو قراض وقال ربه بل أسلفتكه
~~فالقول قول رب المال مع يمينه لأن العامل قد أقر أن له قبله مالا ويدعي أن
~~لا ضمان عليه فيه
# ولو قال ربه أعطيته قراضا وقال العامل بل سلفا صدق العامل لأن رب المال
~~ها هنا مدع في الربح فلا يصدق ( أو في جزء قبل العمل مطلقا ) هذا هو مقتضى
~~ما تقدم للخمي أن القول قول رب المال وإن لم يشبه لأن له أن ينتزعه ( وإن
~~قال وديعة ضمنه العامل إن عمل ) ابن الحاجب إن قال رب المال وديعة ضمنه
~~العامل بعد العمل لا قبله ( ولمدعي الصحة ) من المدونة إن ادعى أحدهما ما
~~لا يجوز كدعوى أن له من الربح مائة درهم ونصف ما بقي صدق مدعي الحلال منهما
~~إن أتى بما يشبه ( ومن هلك وقبله كقراض أخذ وإن لم يوجد وحاص غرماءه ) من
~~المدونة قال مالك ومن هلك وقبله قراض وودائع لم توجد ولم يوص بشيء فذلك في
~~ماله ويحاص به غرماءه
# وانظر حكموا في مال الميت برأس مال القراض مع احتمال الضياع والخسارة
# قال البرزلي ولا يفض على التركة بالربح إلا أن يحقق ( وتعين بوصية وقدم
~~في الصحة والمرض ) من المدونة من أقر بوديعة بعينها أو في قراض بعينه في
~~مرضه وعليه دين ببينة في صحته أو بإقراره في مرضه هذا قبل إقراره بذلك أو
~~بعد فلرب الوديعة والقراض أخذ ذلك بعينه دون غرمائه وإن لم يعينها وجب
~~التحاصص بها مع غرمائه ( ولا ينبغي لعامل هبة PageV05P370 أو تولية ووسع أن
~~يأتي بطعام كغيره إن لم يقصد التفضل وإلا فليتحلله وإن أبى فليكافئه ) من
~~المدونة قال مالك ليس للعامل أن يهب من مال القراض شيئا ولا يولي ولا يعطي
~~عطية ولا يكافىء منه أحدا فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو
~~أن يكون ذلك له واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل ms1801 عليهم فإن تعمد ذلك بغير إذن
~~صاحبه فليتحلل صاحبه فإن حلله فلا بأس به وإن أبى فليكافئه بمثله إن كان
~~شيئا له مكافأة
# ابن عرفة مثل هذا في الموطأ وقرره الباجي بقوله إن اجتمع مع رفقائه
~~فجاؤوا بطعام على ما يتخارجه الرفقاء في السفر فذلك واسع وإن كان بعضه أكثر
~~من بعض ما لم يتعمد أن يتفضل عليهم بأمر مستنكر
# وإن كان منهم من يأكل في بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم في يوم دون
~~رفقائه فذلك جائز وكذلك إذا أخرج كل واحد منهم بقدر ما يتساوى فيه ثم
~~ينفقون منه في طعامهم وغيره مما مستهم الحاجة إليه وذلك لأن انفراد كل
~~إنسان بتولي طعامه يشق عليه ويشغله عما هو بسببه من أمر تجارته
# ابن عرفة وكذلك غير المسافرين
# قاله بعض من لقيت وهو واضح اه
# انظر هل يكون من هذا ما تعم به البلوى بين الأصهار والقرابات يشترون
~~الكرم عصيرا ويسكر الجميع وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقرر هذه المسألة
~~ويمثل بالطلبة بالمدرسة وكونهم يطحن أحدهم دقيقه فإذا فني دقيقه طحن الآخر
~~من قمحه وهكذا ولكن لقلة الامتحان لا أدري على ما كان يخرج ذلك
# ورأيت في نوازل البرزلي أن ابن عرفة أجاز أن يغدي أحدهم الحصادة ويعشيهم
~~الآخر كما في المكاتب يأخذ أحدهما نجما حتى يأخذ صاحبه النجم الآخر
# وفي جامع الموطأ أن أبا عبيدة جمع أزواد الجيش
# قال الباجي يحتمل أن يكون ذلك بموافقة أهل الجيش ورضاهم وإن
# كان يجوز أن يكون بعضهم أكثر زادا من بعض ويكون فيهم من فني زاده جملة
~~إلا أنهم أرادوا التواسي وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا
~~أرملوا جمعوا زادهم فتواسوا فيه مني وأنا منهم
# وانظر أيضا من هذا المعنى إلغاء شريكي المفاوضة نفقتهما
# وسمع ابن القاسم لا بأس على عامل القراض في إعطاء السائل الكسرة وكذلك
~~التمرات
# ابن رشد لأنه من اليسير الذي لا يتشاح في مثله
# وكذا الوصي يعطي السائل من مال يتيمه وأصله ms1802 قوله تعالى @QB@ أو ما ملكتم
~~مفاتحه @QE@ الآية وانظر في ابن عرفة قول مالك إن دفع العامل لرب المال حظ
~~ربحه من مال نفسه جاز
# ابن رشد هذا جائز إن كان على وجه السلف ومنع سحنون ذلك إن كان أعطاه ذلك
~~على وجه الشراء لأن ربحه ليس في ذمة العامل إنما هو في المال بعينه اه
# انظر هذا مع ما في المنتقى أنه لا بأس أن يأخذ رب المال رأس ماله عينا
~~ويقسمان ما بقي من سلع أو غيرها أو يأخذ رب المال رأس ماله سلعا ويقسمان ما
~~بقي من عين أو عرض بشرط أن يكون المأخوذ مما يجوز تسليم رأس المال فيه
# وسمع ابن القاسم إن سلف العامل في طعام ثم كره التقاضي فأسلم ذلك فرضي رب
~~المال فلا بأس به قال البرزلي رأيت فتوى لابن عبد السلام أنه يجوز في
~~القراض أن يأخذ عن الدنانير دراهم وعكسه بصرف وقته
# وسئل عنها الغبريني فقال كذلك
# قال البرزلي بدليل أول مسألة من قراض العتبية مفهوم قوله قبل العمل أنه
~~يجوز بعد العمل
# ومن رسم العربة من سماع عيسى قارضه بعشرة تنقص خروبة
# وانظر قبل هذا في الوكالة قبل قوله وحنث بفعله نص ابن عرفة
# وانظر فيه أيضا ما يفضل عند المقارض إذا قدم من سفره كالجبة قال مالك
~~تترك له إلا أن يكون لها قدر ككسوة المرأة يموت أحد الزوجين قبل السنة لا
~~تتبع المرأة بشيء من ذلك لها في السنة بخلاف النفقة
# وانظر ما تقدم من قوله إن اشترى من يعتق عليه عالما هل العلم المشروط في
~~هذا الفصل علمه بالأبوة أو الأخوة لا علمه بوجوب عتقه
# قال ابن عرفة هذا هو أصل المذهب لأن العلم بالحكم أو بالجهل به لا أثر له
~~هنا إنما يعتبر العلم أو الجهل في أسباب الأحكام
# PageV05P371 لعة إلى أجل فإذا هو مفلس ولم يعلم البائع بذلك أن البيع قد
~~لزمه
# ابن يونس لأن حقك في السقاء والكراء في غير عين المساقي والمكتري فهو
~~بخلاف ms1803 ما لو اكتريت عبدا فوجدته سارقا هذا لك أن ترد ولأن الكراء وقع على
~~منافع معينة والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة فإن لم تقدر على
~~التحفظ منه اكترى عليه وسوقي عليه ولم يفسخ العقد ( وساقط النخل كليف
~~كالثمرة ) من المدونة قال ابن القاسم وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من
~~بلح أو غيره والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء (
~~والقول لمدعي الصحة ) من المدونة قال ابن القاسم إن ادعى أحد المساقيين
~~فسادا فالقول قول مدعي الصحة ( وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ) قال سحنون
~~من أعطى كرمه أو زيتونه مساقاة على أن يسقي ويقطع ويجني وعلى أن يحرثه ثلاث
~~حرثات فعمل ما شرط عليه إلا أنه لم يحرث إلا حرثتين
# قال ينظر عمل جميع الحائط المشترط عليه من سقاء وحرث وقطع وإجناء فلينظر
~~ما عمل مع ما ترك ما هو منه فإن كان ما ترك يكون منه الثلث حط من النصف
~~للذي هو له ثلثه إن ساقاه على الثلث أو الربع حط من حصته الثلث على ما
~~ذكرنا ا ه
# وانظر بعض كتب أهل الأحكام يذكرون بعد هذا الباب كتاب المغارسة وهو ترجمة
~~من تراجم العتبية وذكره في المدونة في أكرية الدور والأرضين
# ط لا تصح إلا في أصل يثمر أو ما في معناه من ذوات الأزهار والأوراق
~~المنتفع بها كالورد والياسمين PageV05P372 ( لم يحل بيعه ) من المدونة قال
~~مالك المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة ما لم يحل بيع ثمرها على ما
~~يشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر ويجوز على أن للعامل جميع الثمرة
~~كالربح في القراض انتهى
# وانظر هذا فإن ما حل بيعه هو أيضا جائز إعطاؤه بجزء لكن على وجه الإجارة
# في الموطأ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة
# قال سحنون مساقاة ما حل بيعه هي إجارة جائزة
# قال ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن نصفه ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به
~~( ولم يخلف ms1804 )
# ابن شاس للأصول التي تجوز مساقاتها شروط
# الأول أن يكون مما تجنى ثمرته ولا تخلف واحترزنا بقولنا ولا تخلف من
~~الموز والقضب والقرط والبقل لأنه بطن بعد بطن وجزء بعد جزء
# ابن رشد كان ابن القطان يحمل المدونة على الجواز في القطن وإن لم يعجز
~~عنه ربه بخلاف المقاثىء والزرع وهو بعيد إذ لا فرق بين القطن والزرع
~~والمثاثىء ولا يختلف في الورد والياسمين أنه لا يعتبر فيهما العجز
# وفي المدونة
# منعها في القرط والقضب والموز
# ابن يونس ومثل القضب البقل والكراث واختلف في الريحان والقصب الحلو
# ابن رشد قصب السكر مثل الزرع والكمون ( إلا تبعا ) من المدونة قال مالك
~~لا بأس أن يساقي الحائط وفيه من الموز ما هو تبع قدر الثلث فأقل ولا يكون
~~لأحدهما ويكون بينهما على سقاء واحد مثل الزرع الذي مع النخل وهو تبع لها
~~كما قال ابن القاسم ( بجزء )
# عياض من الشروط أن تكون المساقاة بجزء مشاع مقدر ( قل أو كثر ) تقدم نص
~~المدونة تجوز على ما يشترط من ثلث أو ربع وأقل وأكثر ( شاع وعلم ) تقدم نص
~~عياض مشاع مقدر
# PageV05P373 ( بساقيت )
# عياض لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال استأجرتك
~~على عمل حائطي أو سقيه بنصف ثمرتها أو ربعها لم يجز حتى يسميها مساقاة
# PageV05P374 ( ولا نقص من في الحائط ولا تجديد ) من المدونة قال مالك لا
~~ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن يترك ما كان فيه من غلمان أو دواب فيصير
~~كزيارة شرطها إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك
# قال وما لم يكن في الحائط يوم عقد المساقاة فلا ينبغي أن يشترطه العامل
~~على رب الحائط إلا ما قل كغلام أو دابة في حائط كسر ولا يجوز ذلك في حائط
~~صغير ( لا زيادة لأحدهما )
# عياض لا يجوز أن يشترط أحدهما من الثمرة ولا من غيرها شيئا معينا خاصا
~~لنفسه ( وعمل العامل جميع ما يفتقر إليه )
# عياض من الشروط أن يكون العمل كله على العامل
# قال مالك في ms1805 المدونة جميع العمل والنفقة وجميع المؤنة على العامل وإن لم
~~يشترط ذلك عليه
# قال مالك ويلزمه نفقة نفسه ونفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب
~~الحائط ( عرفا )
# ابن الحاجب لا يشترط تفصيل العمل ويحمل على العرف
# ابن عبد السلام لعل مراده إن كان العرف منضبطا وإلا فلا بد من البيان
# انظر ابن عرفة
# PageV05P375 ( كإبار وتنقية )
# عياض الإبار والتنقية والتذكير بمعنى واحد
# من المدونة إنما يجوز لرب الحائط أن يشترط على العامل ما تقل مؤنته مثل
~~سر والشرب وهو تنقية ما حول النخل من منافع الماء وضم العين وهو كنسها وقطع
~~الجريد وإبار النخل مسد الحظار واليسير من إصلاح الضفيرة ونحوه مما تقل
~~مؤنته فيجوز اشتراطه على العامل وإلا لم يجز
# ابن حبيب سد الحظار هو تحصين الجدر وتزريبها والضفيرة هي محبس الماء
~~ومجتمعه كالصهريج فإن لم يشترط هذه الأشياء على العامل فهي على رب الحائط
~~إلا الجداد والتذكير وسرو الشرب فهو على العامل وإن لم يشترط عليه
# عياض الشرب الحفرة حول النخلة يجتمع فيها الماء لسقيها ولشرب عروق النخلة
~~منها وسروها كنسها وتنقيتها مما يقع فيها وتوسعتها ليكثر فيها الماء وضم
~~العين كنسها مما لعله يسقط فيها أو ينهار من التراب وسد الحظار بالسين
~~والشين وقيل ما حظر بزرب فبالشين وما كان بجدار فبالمهملة
# والضفيرة عيدان تنسج وتضفر وتطين فيجتمع فيها الماء كالصهريج
# وقيل هي مثل المنساة الطويلة في الأرض تجعل يجري الماء فيها بخشب وحجارة
~~يضفر بعضها ببعض تمنع من انشقاق الماء على وجه الأرض حتى يصل إلى الحائط (
~~ودواب وأجراء ) من المدونة والواضحة السنة في المساقاة أن على العامل جميع
~~المؤنة والنفقة والأجراء والدواب والدلاء والحبال والأدوات من حديد وغيره
~~إلا أن يكون شيء من ذلك في الحائط يوم عقد المساقاة فإن للعامل أن يستعين
~~به وإن لم يشترطه ( وأنفق وكسا لا أجرة من كان فيه ) تقدم نص المدونة تلزمه
~~نفقة دواب الحائط ورقيقه كانوا له أو لرب الحائط
# وقال الباجي ما استأنف العامل من استئجار الأجراء ms1806 بأجرتهم على العامل ومن
~~كان فيهم يوم المساقاة فأجرتهم على رب الحائط ولا يجوز اشتراط أجرتهم على
~~العامل بخلاف نفقتهم وكسوتهم ذلك على العامل ( أو خلف من مات ) PageV05P376
~~من المدونة لا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط خلف العامل فيه من رقيق
~~أو دواب إن هلك ذلك وأما ما كان للحائط يوم التعاقد من دواب أو رقيق فخلف
~~ما مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك إذ عليهم عمل العامل
~~ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز
# قال ابن حبيب فإن شرط العامل على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه أو
~~شرط رب الحائط على العامل خلف ما هلك مما كان لرب الحائط فيه رد العامل في
~~الوجهين إلى إجارة مثله ( أو مرض )
# الباجي من مات من الرقيق والأجراء والدواب أو أبقوا أو مرضوا أو منعهم
~~مانع من العمل ممن هو لصاحب الحائط فعليه خلف ذلك لأن العقد كان على عمل في
~~ذمة صاحب الحائط لكنه تعين بهؤلاء بالتسليم واليد ( كما رث على الأصح )
~~الباجي لو استعمل ما في الحائط من الحبال والآلة حتى خلق فعلى العامل خلفه
# ولو سرق فعلى رب الحائط خلفه
# قال بعض شيوخنا
# وقيل على رب الحائط في الوجهين والأول أظهر ( كزرع وقصب وبصل ومثقاة إن
~~عجز ربه ) ابن رشد وما كان غير ثابت الأصل كالمقثاة والباذنجان والزرع
~~والموز وقصب السكر فلا تجوز فيه المساقاة حتى يعجز عنه صاحبه
# هذا على مذهب مالك
# ابن يونس رأى مالك أن السنة إنما وردت في الثمار ففعل الزرع وما أشبهه
~~أخفض رتبة من الثمار فلم يجزه إلا عند شدة الضرورة التي هي سبب إجازة
~~المساقاة وهو أن يعجز عن القيام به وبعد خروجه من الأرض فيصير نبتا كالشجر
~~( وخفيف مؤنة برز ولم يبد صلاحه ) من المدونة إنما تجوز مساقاة الزرع إذا
~~استقل من الأرض وإن أسبل إذا احتاج إلى الماء وإن ترك مات فأما بعد جواز
~~بيعه فلا يجوز سقاؤه ( وهل كذلك الورد ونحوه ms1807 والقطن PageV05P377 أو كالأول
~~وعليه الأكثر تأويلان ) تقدم نص ابن رشد أن الورد والياسمين لا يعتبر فيهما
~~العجز باتفاق وأنه لا فرق بين القطن والزرع خلافا لمن تأول المدونة على أن
~~القطن كالورد
# وقول ابن يونس اختلف في الورد وقصب الحلو
# انظره قبل قوله إلا تبعا ( وأقتت بالجداد وحملت على أول إن لم يشترط ثان
~~) من المدونة قال مالك الشأن في المساقاة إلى الجداد لا تجوز شهرا ولا سنة
~~محدودة وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلاه
# قال ابن القاسم وإن كانت تطعم في العام مرتين فهي إلى الجداد الأول حتى
~~يشترط الثاني ( وكبياض نخل أو زرع إن وافق الجزء PageV05P378 وبذره العامل
~~وكان ثلثا ) من المدونة قال مالك في البياض التبع مثل الثلث فأدنى لا بأس
~~أن يشترط في المساقاة على مثل ما أخذ الأصول
# قال مالك وأحب إلي أن يلغى إلى العامل هو أحله فإن شرط أنه بينهما فجائز
~~إن كان البذر والمؤنة من عند العامل ولا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن
~~كان العامل يسقيه
# قال ابن حبيب فإن كان بعلا أو كان لا يسقى بماء الحائط فجائز
# ابن عرفة وفيها بياض الزرع كبياض النخل وعزاه اللخمي للموازية ( بإسقاط
~~كلف الثمرة ) ابن عبدوس صفة اعتبار التبعية أن ينظر إلى كراء الأرض كأنه
~~خمسة وإلى غلة النخل على المعتاد منها بعد إسقاط قدر الإنفاق عليها فإن بقي
~~عشرة كان كراء الأرض الثلث فجائز لأنه تبع ولو بقي من قيمة الثمرة ثمانية
~~لم يجز لأن الخمسة أكثر من ثلث الجملة ( وإلا فسد )
# الباجي إن كان البياض أكثر من الثلث لم يجز أن يساقي مع النخل قولا واحدا
~~( كاشتراط ربه ) تقدم نص المدونة لا يجوز أن يشترطه رب الحائط لنفسه إن كان
~~العامل يسقيه ( وألغي للعامل إن سكتا عنه أو اشترطه )
# ابن المواز إن سكتا عن البياض في العقد فما زرع فيه العامل فهو له خاصة
~~وكذلك لو سكتا عنه ثم تشاحا فيه عند الزراعة فهو للعامل
# وقاله ابن حبيب ابن عبدوس ms1808 وإذا ألغي للعامل فإنما يراعى فيه أن يكون تبعا
~~لحصة العامل خاصة
# ولم ينقل ابن يونس خلاف هذا
# وقال الباجي ظاهر قول أصحاب مالك أن يراعى في البياض أن يكون تبعا لثمرة
~~جميع الحائط فيما يلغى للعامل وفيما يشترط أن يدخل في مساقاة النخل ( ودخل
~~شجر تبع زرعا ) من الموازية والمدونة إذا ساقى زرعا فيه شجر مفترقة هي تبع
~~له جاز أن يشترط على ما شرط في الزرع ولا ينبغي أن يشترطها العامل لنفسه
~~وإن قلت بخلاف البياض
# ولا يجوز على أن ثمرها لأحدهما دون الآخر وإنما يكون على أن ثمرها بينهما
~~على ما شرطا في الزرع
# قال ابن المواز إذا ساقاه زرعا وفيه شجر تبع له وكان الزرع تبعا للشجر
~~فروى ابن القاسم أنه بخلاف البياض وكراء الأرض
# وقال لا يجوز أن يلغى للعامل ولا يجوز إلا على سقاء واحد كحائط فيه أصناف
~~( وجاز زرع وشجر وإن غير تبع وحوائط وإن اختلفت بجزء ) أما مسألة الزرع
~~والشجر ففي المدونة من ساقى رجلا زرعا على الثلثين ونخلا على النصف لم يجز
~~حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن كانا في ناحيتين وأما
~~مسألة الحوائط ففي المدونة لا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما
~~على النصف والآخر على الثلث في صفقة ولا بأس أن يكونا على جزء واحد وإن كان
~~أحدهما أفضل من الآخر مما لو أفرد لسوقي هذا على الثلث وقد كان في خيبر
~~الجيد والرديء حين ساقاهما النبي صلى الله عليه وسلم على الشطر كلها ( إلا
~~في صفقات )
# ابن الحاجب وتجوز حوائط مختلفة في صفقة أو متفقة بشرط جزء واحد وأما في
~~صفقات فلا شرط
# PageV05P379 ( وغائب إن وصف ووصله قبل طيبه ) من المدونة قال ابن القاسم
~~لا بأس بمساقاة حائط ببلد بعيد إذا وصف كالبيع يريد إذا كان يصل إليه قبل
~~طيبه ( واشتراط جزء الزكاة )
# ابن رشد إن بلغت ثمرة الحائط المساقي نصابا أو كان لرب الحائط ما إن ضمه
~~إليها بلغته فإن ms1809 الزكاة من جملة ثمرة الحائط ثم يقتسمان ما بقي
# ومن المدونة لا بأس أن تشترط الزكاة في حظ أحدهما لأنه يرجع إلى جزء
~~معلوم ساقي عليه فإن لم يشترط شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم يقتسمان ما
~~بقي
# اللخمي وقول مالك أن المساقاة مزكاة على ملك رب الحائط فيجب ضمها لما له
~~من ثمر غيرها ويزكى جيمعها ولو كان العامل ممن لا تجب عليه وتسقط إن كان
~~الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب عليه
# وانظر إن شرط أحدهما الزكاة ولم يكن في الحائط نصاب
# ذكر ابن يونس في ذلك ثلاثة أقوال لم يعزها ولم يشهر منها قولا
# PageV05P380 ( وسنين ما لم تكثر جدا بلا حد ) من المدونة قال مالك يجوز
~~أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدا
# قيل فعشر سنين فقال لا أدري تحديد عشر سنين ولا ثلاثين ولا خمسين ( وعامل
~~دابة أو غلاما في الكبير ) تقدم نص المدونة ما لم يكن في الحائط يوم العقد
~~ولا ينبغي أن يشترط إلا ما قل كغلام أو دابة في الحائط الكبير
# PageV05P381 ( وقسم الزيتون حبا كعصره على أحدهما ) من المدونة قال ابن
~~القاسم والجذاذ والحصاد والدراس على العامل
# وقال في الزيتون وإن شرطا قسمه حبا جاز وإن شرطا عصره على العامل جاز ذلك
~~ليسارته
# ابن المواز وإن لم يكن فيه شرط فعصره بينهما
# انتهى نقل ابن يونس
# اللخمي عصر الزيتون على من شرطاه عليه منهما قاله في المدونة
# انظر الخلاف فيه
# ابن فتوح لا ينعقد على أن يحمل الغلة إلى دار المساقي
# البرزلي لعل هذا على مذهب سحنون وأما ابن القاسم فيجوز ذلك على أصله
# قاله في سماع عيسى فيمن أعطى لرجل أرضه حين القليب فإن كان أوان الزرع
~~فالبذر عليهما والزرع بينهما والعمل على الداخل والحصاد والدراس ونقل نصيب
~~رب الأرض جاز ( وإصلاح جدار )
# ابن عرفة سد الحظار هو تحصين الجدار وقد تقدم نص المدونة ( وكنس عين )
~~تقدم نص المدونة وجم الغين ( وسد حظيرة ) تقدم أن سد الحظار هو تحصين ms1810 الجدر
~~وتزريبها ( وإصلاح ضفيرة ) تقدم نص المدونة واليسير من إصلاح الضفيرة ( أو
~~ما قل ) تقدم نص المدونة يشترط على العامل ما تقل مؤنته
# وقال عبد الوهاب ما لا يتعلق بالثمرة لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه
# وما يتعلق بالثمرة إن كان ينقطع بانقطاعها أو يبقى بعدها الشيء اليسير
~~فهو جائز مثل التذكير والتلقيح والسقي وإصلاح مواضعه وجلب الماء والجداد
~~وما يتصل بذلك فهذا وشبهه لازم وعليه أخذ العوض وإن كان يبقى بعد انقطاعها
~~وينتفع به ربها مثل حفر بئر لها أو بناء بيت يجنى فيه كالجرين أو إنشاء غرس
~~فهذا لا يلزم العامل ولا يجوز اشتراطه عليه لأنها زيادة ينفرد بها رب
~~الحائط فهي كالوجه الأول الذي لا يتعلق بالثمرة ( وتقايلهما هدرا ) من
~~المدونة قال مالك ومن ساقيته حائطك لم يجز أن يقيلك على شيء تعطيه إياه كان
~~قد شرع في العمل أم لا لأنه غرر إن أثمر النخل فإنه بيع الثمر قبل زهوه وإن
~~لم يثمر فهو أكل PageV05P382 المال بالباطل ( ومساقاة العامل آخر ولو أقل
~~أمانة وحمل على ضدها وضمن ) من المدونة فمن ساقى في أصل أو زرع مساقاة غيره
~~في مثل أمانته فإن ساقى غير أمين ضمن
# اللخمي يجوز دفعه لأمين وإن لم يكن مثله في الأمانة
# راجع ابن عرفة ( فإن عجز ولم يجد سلمه هدرا ) من المدونة إن عجز عن السقي
~~قيل له ساق من شئت أمينا فإن لم يجد سلم الحائط لربه ولا شيء له ولا عليه (
~~ولم ينفسخ بفلس ربه وبيع مساقى ) من المدونة إن فلس رب الحائط لم تنفسخ
~~المساقاة كان قد عمل أم لا ويقول للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا فيه
~~مساقي كما هو
# قيل لابن القاسم لم أجزته ولو إن رجلا باع حائطه يريد قبل الإبار واستثنى
~~ثمرته لم يجز قال هذا وجه الشأن فيه وليس هذا عندي استثناء ثمرة ( ومساقاة
~~وصي ومديان بلا حجر ) من المدونة للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة لأن مالكا
~~قال بيعه وشراؤه لهم جائز وللمأذون دفع ms1811 المساقاة أو أخذها وللمديان دفع
~~المساقاة ككرائه أرضه أو داره ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك ولو ساقى أو أكرى بعد
~~قيامهم فلهم فسخ ذلك ( ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرا ) من المدونة كره مالك
~~أخذك من نصراني مساقاة أو قراضا ولست أراه حرما ولا بأس أن تدفع نخلك إلى
~~نصراني مساقاة إن أمنت أن يعصر حصته خمرا
# PageV05P383 ( لا مشاركة ربه ) سمع القرينان من قال لرجل اسق أنت وأنا
~~حائطي ولك نصف ثمره لم يصلح إنما السقاء أن يسلم الحائط إليه
# ابن رشد إن وقع وفات فالعامل أجير لأن ربه شرط أن يعمل معه فكأنه لم
~~يسلمه إليه إنما أعطاه جزءا من الثمرة على أن يعمل معه بخلاف إن اشترط
~~العامل أن يعمل معه رب الحائط لنفسه فإن نزل ذلك فله مساقاة مثله ( أو
~~إعطاء أرض لتغرس فإذا بلغت كانت مساقاة أو شجر لم تبلغ خمس سنين وهي تبلغ
~~أثناءها ) من المدونة قال ابن القاسم من أعطى لرجل أرضا يغرسها شجر كذا
~~ويقوم عليها حتى إذا بلغت الشجر كانت بيده مساقاة سنين سماها لم يجز لأنه
~~مخاطرة
# قال ولا تجوز مساقاة نخل أو شجر لم تبلغ حدا لإطعام خمس سنين وهي تبلغه
~~في عامين ( وفسخت فاسدة بلا عمل )
# ابن رشد إن وقعت المساقاة على غير الوجه الذي جوزه الشرع فإنها تفسخ ما
~~لم تفت بالعمل ورد الحائط إلى ربه ( أو في أثنائه أو بعد سنة من أكثر إن
~~وجبت أجرة المثل )
# ابن رشد ما يرد العامل فيه إلى أجرة مثله يفسخ متى عثر عليه قبل العمل
~~وبعده
# عياض وله من الأجر بحساب عمله وأما ما يرد فيه إلى مساقاة مثله إنما يفسخ
~~متى عثر عليه قبل العمل وبعده ما لم يعمل فإذا فات بابتداء العمل بما له
~~بال لم يفسخ المساقاة إلى انقضاء أمدها وكان فيما بقي من الأعوام على
~~مساقاة مثلها ( وبعد أجرة المثل إن خرجا عنها )
# عياض الخلاف الجاري في القراض الفاسد كله جار في المساقاة الفاسدة
# ابن رشد ms1812 إذا فات بالعمل فاصل ابن القاسم إنهما إذا خرجا في المساقاة عن
~~حكمها إلى حكم الإجارة الفاسدة أو إلى بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها فما
~~اشترطه أحدهما على صاحبه من زيادة يزيده إياها خارجة عنها فإنه يرد فيها
~~إلى إجارة المثل إذا لم يعثر عليها حتى فاتت بالعمل وذلك مثل أن يساقيه في
~~حائطه على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير أو دراهم أو عرضا من العروض وما
~~أشبه ذلك لأنه إذا ساقاه على أن يزيده صاحب الحائط دنانير أو عروضا فقد
~~استأجره على عمل حائطه بما أعطاه من الدنانير أو الدراهم أو العروض وبجزء
~~من ثمرته فوجب أن يرد إلى إجارة مثله ولأنه إذا ساقاه على أن يزيده العامل
~~دنانير أو دراهم أو عروضا من العروض فقد اشترى منه الثمرة بما أعطاه من
~~الدنانير أو الدراهم أو العروض وبعمله من الحائط فوجب أن يرد إلى إجارة
~~مثله أيضا ( وإلا فمساقاة المثل )
# ابن رشد وأما إذا لم يخرجا عن حكمها فإنه يرد في ذلك إلى مساقاة مثله
# والذي يوجد لابن القاسم أنه رده فيه إلى مساقاة مثله في أربع مسائل اثنان
~~في المدونة واثنان في العتبية
# الذي في المدونة إذا ساقاه على حائط وفيه ثمر قد أطعم وإذا اشترط المساقي
~~على المساقي أن يعمل معه في الحائط
# والذي في العتبية البيع والمساقاة في السنة والمساقاة سنتين إحداهما على
~~الثلث والآخرى على النصف كل هذا فيه مساقاة المثل
# عياض وكذلك مسألة خامسة وهي مساقاة حائطه على أن يكفيه مؤنة آخر وكذلك
~~يلزم في مساقاة حائطين على اختلاف الأجزاء وكذلك إذا اشترط على العامل دابة
~~أو غلاما ليس في الحائط وهو صغير تكفيه الدابة وكذلك إن شرط أحدهما على
~~صاحبه حمل حظه لمنزله كل هذا يرد إلى مساقاة مثله انتهى
# وانظر قد تقدم أنه يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر عصر نصيبه من الزيتون
~~( كمساقاة مع ثمر أطعم ) هذه المسألة الأولى في المدونة كما تقدم ( أو مع
~~بيع ) هذه هي إحدى المسألتين ms1813 اللتين في العتبية ( أو اشترط عمل ربه ) هذه
~~هي المسألة الثانية في المدونة
# ( أو دابة أو غلام وهو صغير ) هذه ألحقها عياض كما تقدم ( أو حمله لمنزله
~~) هذه ألحقها عياض كما تقدم أيضا ( أو يكفيه مؤنة آخر ) هذه هي المسألة
~~PageV05P384 الخامسة التي قال عياض كما تقدم ( أو اختلف الجزء سنين ) هذه
~~إحدى مسألتي العتبية على ما قال ابن رشد ( أو حوائط ) هذه هي التي التزمها
~~عياض كما تقدم ( كاختلافهما ولم يشبها ) تقدم عند قوله كاختلافهما في الربح
~~المدونة وإلا رد إلى قراض مثله وكذا المساقاة
# PageV05P385 ( وإن ساقيته أو كرايته فألفيته سارقا لم يفسخ وليتحفظ منه
~~كبيعه منه ولم يعلم بفلسه ) من المدونة من ساقيته حائطك أو اكتريت منه دارك
~~ثم ألفيته سارقا لم يفسخ لذلك سقاء ولا كراء وليتحفظ منه وكذلك قال مالك
~~فمن ابتاع من رجل سلعة إلى أجل فإذا هو مفلس ولم يعلم البائع بذلك أن البيع
~~قد لزمه
# ابن يونس لأن حقك في السقاء والكراء في غير عين المساقي والمكتري فهو
~~بخلاف ما لو اكتريت عبدا فوجدته سارقا هذا لك أن ترد ولأن الكراء وقع على
~~منافع معينة والمكتري والمفلس إنما وقع شراؤك على الذمة فإن لم تقدر على
~~التحفظ منه اكترى عليه وسوقي عليه ولم يفسخ العقد ( وساقط النخل كليف
~~كالثمرة ) من المدونة قال ابن القاسم وما كان من سواقط النخل أو ما يسقط من
~~بلح أو غيره والجريد والليف وتبن الزرع فبينهما على ما شرطا من الأجزاء (
~~والقول لمدعي الصحة ) من المدونة قال ابن القاسم إن ادعى أحد المساقيين
~~فسادا فالقول قول مدعي الصحة ( وإن قصر عامل عما شرط حط بنسبته ) قال سحنون
~~من أعطى كرمه أو زيتونه مساقاة على أن يسقي ويقطع ويجني وعلى أن يحرثه ثلاث
~~حرثات فعمل ما شرط عليه إلا أنه لم يحرث إلا حرثتين
# قال ينظر عمل جميع الحائط المشترط عليه من سقاء وحرث وقطع وإجناء فلينظر
~~ما عمل مع ما ترك ما هو منه فإن كان ما ترك يكون ms1814 منه الثلث حط من النصف
~~للذي هو له ثلثه إن ساقاه على الثلث أو الربع حط من حصته الثلث على ما
~~ذكرنا ا ه
# وانظر بعض كتب أهل الأحكام يذكرون بعد هذا الباب كتاب المغارسة وهو ترجمة
~~من تراجم العتبية وذكره في المدونة في أكرية الدور والأرضين
# PageV05P388
# |2 باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما
~~يناسبها
# ابن شاس في كتاب الإجارة ثلاثة أبواب الأول في أركانها وهي العاقدان
~~والأجرة والمنفعة وهي كل منفعة يستباح تناولها
# الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة
# الثالث في الطوارىء الموجبة للفسخ
# عياض يقال آجرت فلانا وأجرته بالمد والقصر وكذلك آجره والله
# وأنكر بعضهم المد في الإجارة وهو الصحيح
# وأصلها الثواب وهي بيع منافع معلومة بعوض معلوم وهي معاوضة صحيحة يجري
~~فيها ما يجري في البيوع من الحلال والحرام
# ابن عرفة الإجارة بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل
~~بعوض غير ناشىء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها ( صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع
~~) ابن شاس أركان الإجارة ثلاثة الأول العاقدان ولا يخفى
# ابن الحاجب هما كالمتبايعان
# ابن عرفة هذا ظاهر المذهب
# الركن الثاني الأجر وهو كالثمن يطلب كونه معروفا قدرا وصفة
# قال أبو عمر وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز المجهولات في
~~الإجارة من البدل وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسقي عليه أو يعمل بنصف ما
~~يرزق بسعيه على ظهره ويعطي الحمام لمن ينظر فيه بجزء منه مما يحصل منه كل
~~يوم قياسا على القراض والمساقاة
# قالوا وأباح الله إجارة المرضع وما وأخذه الصبي من لبنها مع اختلاف أحوال
~~الصبيان في الرضاع واختلاف ألبان النساء وورد القرآن بجوازه اه
# من الاستنكار
# انظر هل ينتظم في هذا السلك ما تعم به البلوى بالنسبة إلى أرباب البهائم
~~يحسن إليهم أن يبيتوا لبهائم في فدان إنسان
# ومن هذا ما سئلت عنه في قرى الساحل لا بد لصاحب البهائم الذي يشتي
~~بالساحل بهائمه أن يدفع إلى بعض دور تلك القرى فينفق صاحب ms1815 الدار عليه
~~ويعطيه بهائم نفسه وكلاهما ينتفع بصاحبه وهذا والله أعلم كله قريب
# وقد ألفيت PageV05P389 القوم وقد شددوا عليهم في هذا وهم لا بد فاعلوه
~~وقد تقدم عند قوله ويخلطهما إلا كقمح بمثله ما في مثل هذا التشديد من الحرج
~~في الدين
# وقد أجاز مالك أن يؤاجر الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من
~~الثياب في السنة والفران على خبز ما يحتاج إليه من الخبز سنة أو أشهرا إذا
~~عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك
# وقد أجاز ابن حبيب مثل هذا في الحمام إلا أن ابن يونس رجح قول مالك في
~~الخبز والخياطة بأن أكل الناس معروف والخياطة قريب منه قال بخلاف الحمام
~~فإنه قد يدخل في الشهر مرة واحدة وقد يدخل كل يوم
# قال فالمنع في الحمام هو الصواب
# وانظر أيضا قد قال سحنون لو حملت أكثر الإجارات على القياس لبطلت وسئل
~~ابن أبي زمنين عن الغنم المؤلفة للتزبيل تنفتق الشبكة فترعى الغنم ما حولها
~~قال الضمان على صاحب الأرض لا على أصحاب الغنم لأن رب الأرض استأجرها
~~وبيتها في أرضه فما جنت في تلك الليلة فعليه الضمان
# وانظر الأولى في هذا الباب الدخول على وجه المكارمة وما تقدم في الشفعة
~~لم أجاز مالك الهبة لغير ثواب مسمى قال لأنه على وجه التفويض في النكاح
# وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس باستعمال الخياط المخالط الذي لا
~~يكاد يخالف مستعمله دون تسمية أجر إذا فرغ راضاه بشيء يعطيه
# ابن رشد لأن الناس استجازوا هذا كما يعطي الحجام وفي الحمام وفي المنع
~~منه حرج وغلو في الدين اه
# ونص ابن رشد
# وقد ترجم البخاري باب الإجارة وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف وأجاز ذلك
~~الأوزاعي وأحمد بن حنبل اه
# ونقل أيضا في صحيحه
# قال ابن عباس أن يقال بع هذا الثوب فما زاد علي كذا وكذا فهو لك
# وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ذلك فلك أو بيني وبينك ms1816 فلا
~~بأس به اه
# وكان سيدي ابن سراج رحمه الله فيما هو جار على هذا لا يفتي بفعله ابتداء
~~ولا يشنع على مرتكبه قصارى أمر مرتكبه أنه تارك للورع وما الخلاف فيه شهير
~~لا حسبة فيه ولا سيما إن دعت لذلك حاجة ومن أصول مالك أق يراعى الحاجيات
~~كما يراعى الضروريات
# فأجاز الرد على الدرهم مع كونه يجعل مد عجوة من باب الربا وأجاز تأخير
~~النقد في الكراء المضمون ولا شك أن الأمر فيما ذكرناه أخف لأن بالتحلل تبرأ
~~ذمتهم بخلاف الدين بالدين وباب الربا ويباح الغرر اليسير بخلاف باب الربا
# ومن نوازل الشعبي وسئل أصبغ بن محمد عن رجل يستأجر الأجير على أن يعمل له
~~في كرم على النصف مما يخرج الكرم أو جزء
# قال لا بأس بذلك
# قيل وكذلك ما يضطر إليه مثل الرجل يستأجر الأجير يحرس له الزرع وله بعضه
~~قال ينظر إلى أمر الناس إذا اضطروا إليه فيما لا بد لهم منه ولا يجدون
~~العمل له إلا به فأرجو أن لا يكون به بأس إذا عم ما يبين ذلك مما يرجع فيه
~~إلى أمال الناس ولا يجدون منه بدا مثل كراء السفن في حمل الطعام
# وسئل سيدي ابن سراج رحمه الله هل تجوز المشاركة في المعلوفة أن يكون
~~الورق على واحد وعلى الآخر الخدمة وتكون الزريعة بينهما على نسبة الحظ
~~المتفق عليه فأجاب قد أجاز ما ذكر بعض العلماء فمن عمل بذلك على الوجه
~~المذكور للضرورة وتعذر الوجه الآخر فيرجى أن يجوز إن شاء الله
# ورأيت له فتيا أخرى قال فيها ويجري ذلك على مقتضى قول مالك في إجازة
~~الأخر الكلي الحاجي
# وسئل عن إعطاء الجباح لمن يخدمها بجزء من غلتها قال هي إجارة مجهولة
~~وكذلك في الأفران والأرحى
# وإنما يجوز ذلك على من يستبيح القياس على المساقاة والقراض
# وحكى هذا عن ابن سيرين وجماعة وعليه يخرج اليوم عمل الناس في أجرة الدلال
~~لحاجة الناس إليه وعليه الضمان لقلة الأمانة وكثرة الخيانة كما اعتذر مالك
~~بمثل ms1817 هذا في إباحة تأخير الأجرة في الكراء المضمون في طريق الحج لأن
~~الأكرياء ربما لا يوفون فعند مالك هذا ضرورة إباحة الدين بالدين فالناس
~~مضطرون لهذا والله المخلص
# PageV05P390 ( وعجل إن عين )
# ابن عرفة العوض المعين أجرا كشرائه يجب تعجيله
# من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دابة لركوب أو حمل أو اكترى دارا أو
~~استأجر أجيرا بشيء بعينه من عرض أو حيوان أو طعام فتشاحا في النقد ولم
~~يشترطا شيئا فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وقضى بنقدها وإن لم تكن
~~سنتهم بالنقد لم يجز الكراء ولو عجلت هذه هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد
~~في العقد كما لا يجوز بيع ثوب أو حيوان بعينه على أن يقبض إلى شهر ويفسخ
~~ذلك
# ابن يونس لأن العرف كالشرط وإن لم تكن له سنة راتبة وكانوا يكرون بالنقد
~~بالنسيئة وأبهموا الكراء فأصل ابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء
~~لا يوجب نقد ثمنه إلا أن يكون عرفا أو شرطا وإلا لم يلزمه أن ينقد إلا بقدر
~~ما ركب أو سكن بخلاف شراء السلع المعينة هذه بتمام عقد شرائها يجب عليه نقد
~~ثمنها لأنه ينتقدها فوجب عليه نقد ثمنها والركوب والسكنى لم ينقده فوجب أن
~~لا ينقد إلا ثمن ما قبض منه فلما كان عقد الكراء لا يوجب انتقاد ثمنه
~~فكأنهما دخلا في الكراء بهذه المعينات على التأخير فوجب فساد الكراء
# ابن القاسم وإن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد فإن كان
~~الكراء بالنقد قضى بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشترط تعجيلها في
~~العقد ( أو بشرط ) قال مالك من استأجر صانعا على عمل عرف أنه يعمله بيده
~~فسأله تقديم الأجرة وهو يقول لا أعمله إلا إلى شهر لا يصلح تقديم أجره له
~~حتى يبدأ في عمله فإن بدأه قدمه له إن شاء
# ابن رشد وهذا يدل على أنه لا يجب عليه تقديم الأجرة إلا بشرط أو عرف ( أو
~~عادة ) من المدونة قال مالك إذا أراد الصناع ms1818 والأجراء تقديم الأجر قبل
~~الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم تكن لهم سنة
~~لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم وأما الأكرية في دار أو راحلة أو إجارة
~~بيع السلع ونحوها فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف الثوب أخذ نصف
~~الأجر حتى يتم إذا لم يأخذه على ذلك
# ابن يونس ولأنه لو خاطه كله ثم ضاع الثوب ببينة لم يكن له أجر عند ابن
~~القاسم فكذلك إذا خاط بعضه ( أو في مضمونة لم يشرع فيها )
# ابن رشد الإجارة على عمل معين كنسج الغزل إن كان مضمونا في الذمة لم يجز
~~إلا بتعجيل الأجر أو الشروع وإن تأخر كان الدين بالدين فلا يجوز إلا بتعجيل
~~الطرفين أو أحدهما ( إلا كراء حج فاليسير )
# ابن المواز قال مالك من تكارى كراء مضمونا إلى أجل مثل الحج في غير إبانه
~~فلا يجوز أن يتأخر النقد ولكن يعجل مثل الدينارين ونحوهما وقد كان يقول لا
~~ينبغي إلا أن ينتقد مثل ثلثي الكراء إلا في مثل هذا المضمون إلى أجل ثم رجع
~~وقال قد اقتطع الأكرياء أموال الناس فلا بأس أن يؤخروهم بالنقد ويعربنوهم
~~الدينار وشبهه
# قال أبو محمد يريد ولو كان مضمونا بغير أجل وشرع في الركوب جاز بغير نقد
~~لأن نقد أوائل الركوب كقبض جميعه إذ هو أكثر المقدور عليه في قبضه
# ابن يونس يريد أنه اكترى كراء مضمونا لا يركب فيه إلا إلى أجل فالنقد فيه
~~جائز بل PageV05P393 لا يجوز تأخير النقد كله بشرط في هذا المضمون كتأخير
~~رأس مال السلم وإنما أجازه مالك إذا أخر بعض النقد لأن الأكرياء اقتطعوا
~~أموال الناس فأجاز فيه تأخير بعض الثمن لهذه الضرورة بخلاف تأخير بعض رأس
~~مال السلم ( وإلا فمياومة ) من المدونة أما في الأكرية في دار أو راحلة أو
~~إجارة بيع السلع ونحوه فبقدر ما مضى ابن القصار كلما مضى يوم استحق أجره (
~~وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين )
# ابن يونس أو لم تكن له سنة راتبة ms1819 فأصل ابن القاسم أنه على التأخير وأما
~~المعين فقد تقدم الكلام عليه قبل هذا قبل قوله أو بشرط
# انظر آخر ترجمة ما يحل أو يحرم في الجعل وجعل من ذلك النكاح مع البيع
~~والجزاف مع المكيل وحكى الخلاف في الجميع
# PageV05P394 ( كمع جعل )
# ابن عرفة الجعل والبيع في عقد واحد اختلف فيه
# ابن رشد لا يجتمع الجعل والإجارة لأن الإجارة لا تنعقد إلا في معلوم
~~والجعل يجوز فيه المجهول فهما مختلفا الأحكام متى جمعا فسدا
# وعن سحنون إجارة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى ( لا بيع ) من
~~المدونة لا بأس باجتماع بيع وإجارة
# وقال سحنون كذلك إلا في المبيع
# ابن رشد قول مالك وابن القاسم أن البيع والإجارة جائز في المبيع وغيره
~~إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه
~~كالثوب على أن على البائع خياطته وفيها لا يعرف وجه خروجه إذا أمكنت إعادته
~~كالصقر على أن يعمله البائع قدحا
# PageV05P396 ( وكجلد لسلاخ ونخالة لطحان ) من المدونة لا تجوز الإجارة
~~على سلح شاة بشيء من لحمها
# ابن شاس لو استأجر السلاح بالجلد والطحان بالنخالة لم يجز
# ابن عرفة الجلد جاز على ما تقدم بيعه والنخالة تجري على حكم الدقيق وقد
~~قال في المدونة تجوز الإجارة على طحن أردب حنطة بدرهم وقفيز من دقيقه لأن
~~مالكا قال ما جاز بيعه جازت الإجارة به
# البرزلي ونظير ذلك دخول المعصرة بالفيتور ولا يجوز إلا أن يكون قدرا
~~معلوما
# PageV05P397 ( وجزء ثوب لنساج ) من المدونة إن آجرته على دبغ جلود أو
~~عملها أو نسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا افرغ لم يجز
# قال ابن القاسم لأنه لا يدري كيف يخرج ولأن مالكا قال ما لا يجوز بيعه لا
~~يجوز أن يستأجر به
# ثم نقل ابن يونس ولو دفع إليه نصف الجلد قبل الدباغ على أن يدبغها مجتمعة
~~فأفاتها بالدباغ فإن له نصفها بالقيمة يوم قبضها وله أجر عمله في نصفها من
~~ترجمته في الإجارة والسلف
# قال ابن المواز ms1820 قال مالك إلا إن قال لك نصف الغزل على أن تنسج لي نصفه
~~فإنه يجوز
# قال مالك ولا يشتري ثوبا بقي منه ذراع على أن يتمه لك
# ابن المواز وإن شرط على أن يأتي بمثل صفته لأنه بيع شيء بعينه بضمان وإن
~~دفع إليك نصف هذا الغزل على أن تنسج له النصف الآخر ثوبا وانعقد ذلك ثم
~~تشاركا فيه فنسجه كله مشاعا فذلك جائز
# فإن لم يكن مع ذلك زيادة دراهم أو شيء فيصير شركة وإجارة ولا يجوز مع
~~الشركة بيع أو شرط زيادة أو منفعة
# ابن عرفة في الشركة بغزلين على نسجهما معها نظر لأنه بيع نصف غزله بشرط
~~نسجه
# وحكى الصقلي رواية محمد بإجازته ما لم يزد أحدهما صاحبه شيئا
# ومن ابن سلمون أشهد فلان وفلان أنهما شريكان على السواء في كذا وكذا رأسا
~~من الغنم ما أفاد الله فيها من فائدة بينهما وهي على يد فلان منهما يرعاها
~~وأجره في ذلك كذا
# ابن حبيب وإذا قال له اطحن لي هذا القمح ولك نصفه أو حك لي هذا الغزل ولك
~~نصفه فإن قال بعد فراغه لم يجز وإن قال فلك نصفه قمحا أو غزلا فجائز وإن
~~وقع ذلك مبهما فهو على الأمر الجائز حتى يصرح بقوله دقيقا أو ثوبا
# وكذلك في عصر الزيتون والسمسم وحصاد الزرع بنصفه فحمله على الجائز أن له
~~ذلك قبل العصر والحصاد حتى يصرح فيقول بعد عصره أو حصاده فلا يجوز
# انتهى نص ابن يونس وقال في موضع آخر لو قلت احمل طعامي إلى موضع كذا ولك
~~نصفه لم يجز إلا أن تنقده الآن مكانك وإن أخرته إلى الموضع الذي تحمله إليه
~~لم يجز لأنه بيع شيء بعينه على أن يتأخر قبضه إلى أجل
# ابن يونس وإذا وقع الأمر مبهما فهو فاسد على قول ابن القاسم وجائز على
~~مذهب ابن حبيب وأشهب انتهى
# وانظر لو قال في مسألة الجلود ادبغ هذه الجلود بنصفها وشرطا نقد النصف نص
~~ابن رشد أن ذلك مثل نسج الغزل ms1821 بجزء منه قال فلا يجوز ذلك لأنه لا يعرف وجه
~~خروج الثوب من النسج ولا وجه خروج الجلد من الدباغ قال وأصل هذا
# أن كل ما كان من العمل اشتراطه في الشيء المبيع يجوز الاستئجار عليه
~~بالجزء منه
# انتهى من رسم أسلم من سماع عيسى من الجعل والإجارة
# اللخمي إن ذلك يجوز بشرط أن تكون الجلود تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب
~~وإن تباين اختلافها لم يجز انتهى
# فانظر على هذا بالنسبة إذا قال له اعمل لي فحما بنصف المعمول منه وشرطا
~~النقد ولا شك أن الفحم يعتدل في القسم وبيع نصف ما يعمل منه الفجم جائز وما
~~جاز بيعه جازت الإجارة به
# فانظر أنت في ذلك وانظره مع ما يأتي قبل قوله وكان خطته اليوم فمقتضاه إن
~~لم يمكنه أن يجيز حصته قبل العمل أنه لا يجوز هكذا هو في الفحم لا يقدر على
~~حصته قبل العمل
# وانظر أيضا قد أجاز في الموطأ مساقاة ما حل بيعه
# قال سحنون فهي إجارة
# ابن يونس لأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به
# انظر عند قوله لم يحل بيعه وعند قوله كاحصدوا درس وقد قال في المدونة من
~~باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرهما على أن يبيع له النصف الآخر
~~بالبلد جاز إن ضر بالبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فإن باع ذلك
~~في نصف الأجل فله الأجل ولم PageV05P398 يقدر على بيع ذلك فله الأجر كاملا
# PageV05P399 ( أو رضيع وإن من الآن )
# ابن الحاجب لو أرضعت بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام لم يجز
# ابن عرفة لا أعرف هذه المسألة بشخصها إلا للغزالي وهي مثل ما في المدونة
~~من استأجرته على تعليم عبدك الكتاب سنة وله نصفه لم يجز إذ لا يقدر على قبض
~~ماله فيه قبل السنة وقد يموت العبد فيها فيذهب عمله باطلا
# قال أبو محمد وكذلك لو كان الشرط فيه أن يقبض المعلم نصفه الآن على أن
~~يعلمه سنة لم يجز
# ومن المدونة ms1822 لا يجوز تعليم العبد صنعة سنة بنصفه ( وبما سقط أو خرج في
~~نفض زيتون أو عصره ) من المدونة من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد
~~نخلتي هذه ولك نصفها جاز وليس له تركه لأنها إجارة
# وكذلك لقط الزيتون وهو كبيع نصفه
# وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله الترك متى شاء لأنها جعل
# وإن قال احصد اليوم والتقط اليوم فما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه إذ لا
~~يجوز بيع ما يحصد اليوم فلا أجيزه ثمنا مع ضرب الأجل في الجعل إلا أن يكون
~~اشترط أن يترك متى شاء فيجوز
# ابن يونس وإن قال انفضه كله ولك نصفه لجاز وإن قال له انفض شجري أو حركها
~~فما نفضت أو لقطت فلك نصفه لم يجز لأنه مجهول
# ابن يونس وهي إجارة فكأنه عمل بما لا يدري ما هو بخلاف اللقط لو قال فيما
~~لقطت أو حصدت فلك نصفه لجاز وله الترك متى شاء
# وإن قال اعصر زيتوني أو جلجلاني فما عصرت فلك نصفه لم يجز إذ لا يدري كيف
~~يخرج وإذ لا يقدر على الترك إذا شرع وليس هكذا الجعل والحصاد يدعه متى شاء
~~إذا قال فما حصدت من شيء فلك نصفه
# وأما قوله احصده ولك نصفه فتلك أجرة لازمة
# وإن قال احصده وادرسه ولك نصفه لم يجز لأنه استأجره بنصف ما يخرج من الحب
~~فهو لا يدري كم يخرج ولا كيف يخرج ولأنك بعته زرعا عاجزا فاقد يبس على أن
~~عليك حصاده ودرسه وذريه لم يجز لأنه اشترى حبا جزا لم يعاين جملته
# ولو قال على أن لكل قفيز بدرهم جاز لأنه معلوم بالكيل وهو يصل إلى صفة
~~القمح بفرك سنبله وإن تأخر في درسه إلى نصف شهر فهو قريب وليس ذلك كحنطة في
~~بيتك تلك لا بد فيها من صفة أو عيان وهذا معين
# انظر قوله فما لقطت فرضها ابن رشد قال ليكون أولها أسهل من آخرها بعد أن
~~ذكر أن ما جاز ms1823 بيعه جازت الإجارة به إلا ما جددت من نخلي فلك نصفه وما قبضت
~~من ديني فلك نصفه وما حصدت من زرعي فلك نصفه فذكر هذا مسلما ثم ردد النظر
~~في مسألة اللقط ثالث مسألة من سماع ابن القاسم
# PageV05P400 ( كاحصد وادرس ولك نصفه ) تقدم نص المدونة أن قوله احصده ولك
~~نصفه جائز
# فإن قال احصده وادرسه ولك نصفه فإنه لا يجوز
# قال عياض والآتي على أصولهم في احصده ولك نصفه أنه وجب له بالعقد قال ألا
~~تراهم كيف جعلوا ما هلك قبل حصاده وبعد حصاده من الأجير فهو يحصد النصف له
~~والنصف الآخر لنفسه وسمع القرينان إن قال من حل بيع زرعه لرجل احصده وادرسه
~~على النصف فلا بأس به
# الصقلي هذا نحو قول ابن حبيب
# ابن رشد وهذا خلاف المدونة وجواز ذلك أظهر لأن نصف الزرع يجب له بالعقد
~~كما لو استأجره على ذلك بعين
# ومن ابن يونس قال ابن القاسم في الرجل له شجرة تين طابت فيعطيها لمن
~~يحرسها ويجنيها وله جزء منها نصف أو ثلث إنه لا بأس به إذ لا بأس أن يكري
~~نفسه بما يحل بيعه
# وفي الموطأ مساقاة ما حل بيعه كالإجارة
# سحنون وهي جائزة
# ابن يونس كجواز بيع نصفه ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به ( وكراء الأرض
~~بطعام أو بما تنبته ) PageV05P401 من المدونة قال مالك لا يجوز كراء الأرض
~~بشيء مما تنبت قل أو كثر ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبته ولا بما تنبته من
~~غير الطعام من قطن أو كتان أو اصطبة إذ قد يزرع فيها ذلك فتصير محاقلة ولا
~~بقصب أو قرط أو تين أو علف ولا بلبن محلوب أو في ضروعه ولا بجبن أو عسل أو
~~سمن أو تمر أو خبز أو ملح ولا بسائر الأشربة والأنبذة وإذا خيف في اكترائها
~~ببعض ما تنبت من الطعام أن يدخله طعام بمثله إلى أجل خيف في اكترائها بطعام
~~لا تنبته أن يكون طعاما بطعام خلافه إلى أجل ولا تكرى بالفلفل ولا ms1824 بزيت
~~زريعة الكتان ولا بزيت الجلجلان ولا بالسمك ولا بطير الماء الذي هو للسكين
~~ولا بشاة لحم لأن هذا من الطعام ولا بزعفران لأنه مما تنبت ولا بطيب يشبه
~~الزعفران يريد مما تنبت الأرض ولا بعصفر وعلى منعها بالكتان قال محمد قد
~~تجوز بثيابه ( إلا كخشب ) من المدونة قال مالك ولا بأس بكراء الأرض يريد
~~بالعود يريد الهندي وبالسندل والحطب والخشب والجذوع قال سحنون لأن هذه
~~الأشياء يطول مكثها ووقتها فلذلك سهل فيها وإن كانت تنبتها الأرض
# اللخمي ويجوز بالحلفاء والحشيش والمصطكي PageV05P402 ( وحمل طعام لبلد
~~بنصفه إلا أن يقبضه الآن ) تقدم نص المدونة لو قلت احمل طعاما إلى موضع كذا
~~ولك نصفه لم يجز إلا أن تنقده الآن مكانك
# انظره قبل قوله أو رضيع وانظر مسألة أخرى في المدونة قال ابن القاسم إن
~~أجرت فلانا على حمل طعام بينكما إلى بلد يبيعه بها على أن عليك كراء حصتك
~~وسميت ذلك فإن شرطت أن لا تميز حصته منه قبل الوصول إلى البلد لم يجز وإن
~~كان على أنه متى شاء ميزها قبل أن يصل أو يخرج جاز إن ضرب للبيع أجلا يريد
~~ضرب أجلا بعد الوصول إلى البلد ولا ينقده إجازة البيع
# قال ابن القاسم وكذلك إن آجرته على طحنه فإن كان إذا شاء أفرده وطحن حصته
~~جاز وإن كان على أن لا يطحنه إلا مجتمعا لم يجز
# وكذلك إن آجرته على رعاية غنم بينكما جاز ولزمته الإجارة إذ كان له أن
~~يقاسمك حصته ويبيعها متى شاء وضربت للرعاية أجلا وشرطت خلف ما هلك من حصتك
~~انظر المتيطي فيمن باع نصف غنمه بثمن معلوم إلى مدة على أن يرعى له المبتاع
~~النصف الباقي على ملكه طول المدة أن ذلك يجوز إذا شرط خلف ما نقص من نصفه
~~ولم يشترط ترك المقاسمة ( وكان خطته اليوم بكذا وإلا فبكذا ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إن آجرت رجلا يخيط لك ثوبا على أنه إن خاطه اليوم فبدرهم
~~وإن خاطه غدا فبنصف درهم لم يجز ms1825 عند مالك لأنه آجر نفسه بما لا يعرف
# ابن المواز قال مالك من آجر من يبلغ له كتابا إلى ذي المروة ثم قال بعد
~~صحة الإجارة وإن بلغته في يومين فلك زيادة كذا فكرهه واستخفه في الخياطة
~~بعد العقد
# قال ابن عبد الحكم وإجازة ذلك أحب إلينا وبه أخذ سحنون
# PageV05P403 ( أو اعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه وهو للعامل وعليه
~~أجرتها عكس لتكريها ) من المدونة وإن دفعت إليه دابة أو إبلا أو دارا أو
~~سفينة أو حماما على أن يكري ذلك وله نصف الكراء لم يجز فإن نزل كان لك جميع
~~الكراء وله أجر مثله كما لو قلت له بع سلعتي فبعتها به من شيء فهو بيني
~~وبينك أو قلت له فما زاد على مائة فبيننا فذلك لا يجوز والثمن لك ولهأجر
~~مثله
# ابن يونس ساوى بين الدواب والدور والسفن إذا قال له أكرها ولك نصف الكراء
~~أن الكراء لربها وعليه إجارة المثل للرجل وهو أصوب
# ولو أعطيته الدابة أو السفينة أو الإبل ليعمل عليها فما أصاب بينكما لم
~~يجز ذلك فإن عمل عليها فالكسب ها هنا للعامل وعليه كراء المثل في ذلك ما
~~بلغ وكأنه اكترى لك كراء فاسدا والأول أجر نفسه منك إجارة فاسدة فافترقا (
~~وكبيعه نصفا بأن يبيع نصفا إلا بالبلدان أجلا ولم يكن الثمن مثليا ) من
~~المدونة قال مالك من باع من رجل نصف ثوب أو نصف دابة أو غيرها على أن يبيع
~~له النصف الآخر بالبلد جاز إن ضرب لبيع ذلك أجلا ما خلا الطعام فإنه لا
~~يجوز
# قال سحنون لأنه قبض إجارته وهي طعام لا يعرف بعينه وقد بيع في نصف الأجل
~~فيرد حصة ذلك فتصير إجارة وسلفا يريد وكذلك ما لا يعرف بعينه وأجاز ذلك في
~~كتاب محمد
# قال ابن المواز إن لم يضرب لبيعه أجلا لم يجز شرط بيعه في البلد أو في
~~غيره وقد ذكر عن مالك أنه إذا باعه نصف الثوب على أن يبيع له النصف الآخر
~~أنه لا ms1826 خير فيه
# ووجه قول المدونة أنه إنما باعه على أن يبيع له النصف الآخر لأجل معلوم
~~فإن باعه قبل الأجل فهو كأمر طرأ
# ابن يونس وعلى هذا التعليل فيجوز في المثلي والصواب المنع مطلقا وقد تقدم
~~إذا اشتريت ثوبا بقي منه ذراع على أن يتمه لك إنما منعه لأنه معين تأخر
~~قبضه وقد تقدم تخريج المجهول على هذا
# PageV05P404 ( وجاز بنصف ما يحتطب بهما ) ابن المواز قال مالك لا خير في
~~أن يدفع الرجل دابته لمن يحتطب عليها على النصف
# قال محمد يريد نصف ثمن الحطب ولو جعل له نصف النقلة كان جائزا
# وكذلك على نقلات معروفات أو قال لي نقلة ولك نقلة فذلك جائز كله
# قال يحيى بن سعيد إذا قال ما حطبت عليها من الحطب فلي نصفه ولك نصفه فلا
~~بأس به
# قال ابن القاسم ولا بأس أن تعطيه دابتك أن يعمل عليها اليوم لنفسه على أن
~~يعمل غدا لربها
# قال ابن المواز ولو قال خذ دابتي فاعمل عليها شهرا لنفسك وتعمل عليها
~~شهرا لنفسي لم يجز إلا في مثل الخمسة الأيام وشبهها
# وقال مالك وابن القاسم لا يصلح أن يستأجر الرجل العبد وينقده الإجارة على
~~أن يأخذه إلى عشرة أيام قال وجائز النقد فيه إذا كان يقبضه إلى خمسة أيام
# قال محمد فمسألتك إنما استأجره ليعمل له بعد شهر وينقده كراءه الآن لأن
~~دفعه دابته هذا الشهر هو أجرته وأما في الخمسة أيام ونحوها فهو مثل الذي
~~أجازه ابن القاسم ولا يدخله الدين بالدين لأن مالكا أجاز أن يكتري الرجل
~~دارا يسكنها سنة بسكنى دار له السنة المقبلة ولم يجز ذلك في الحيوان
# ابن يونس لقلة أمن الحيوان فصار النقد فيه إذا لم يقبض عمدا ولا غرر فيما
~~قرب اه
# من ابن يونس
# ولابن رشد في سماع أبي زيد من الأكرية إذا قال خذ حماري اعمل عليه شهرا
~~لنفسك وشهرا لي لوجب أن يجوز ذلك إن بدا بالشهر الذي لنفسه وأن لا يجوز إن
~~بدا بالشهر الذي لصاحب ms1827 الدابة لأنه بمنزلة من اكترى دابة بكراء نقده على أن
~~يركبها بعد شهر وكذلك لا يجوز عند جميعهم
# وقال قبل ذلك لا اختلاف بينهم في أن من استأجر أجيرا ليعمل له على دابة
~~بعينها أو ليرعى له غنما بأعيانها لا تنتقض الإجارة بموت الدابة أو الغنم
# راجعه فيه ( وصاع دقيق منه أو من زيت لم يختلف ) من المدونة لا بأس أن
~~تؤاجره على طحن أردب بدرهم وقفيز من دقيقه إذ ما جاز بيعه جازت الإجارة به
# ولو أجرته يطحنه لك بدرهم وبقسط من زيت زيتون قبل أن يعصرها جاز ذلك ولو
~~بعت منه دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم قبل أن يطحنها جاز لأن الدقيق لا
~~يختلف فإن تلفت هذه الحنطة كان ضمانها من البائع
# وإن كان PageV05P405 الزيت والدقيق مختلفا خروجه إذا عصر وطحن لم يجز ذلك
~~فيه حتى يطحن أو يعصر
# وقد خفف مالك أن يبتاع الرجل حنطة على أن على البائع طحنها إذ لا يكاد
~~الدقيق يختلف ولو كان خروجه مختلفا ما جاز ( واستئجار المالك منه ) ابن
~~الحاجب ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثون مقام المستأجرين (
~~وتعليمه بعمله سنة من أخذه ) من المدونة لو دفعت غلامك إلى خياط أو قصار
~~ليعلمه ذلك العمل بعمله سنة جاز قال عيسى والسنة من يوم أخذه ( واحصد هذا
~~ولك نصفه ) من المدونة قال مالك من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه أو جد
~~نخلي هذه ولك نصفها جاز وليس له تركه لأنها إجارة وكذلك لقطه الزيتون هو
~~كبيع نصفه
# ابن حبيب والعمل في تهذيبه بينهما يريد ولو شرط في الزرع قسمه حبا لم يجز
~~وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز ( وما حصدت فلك نصفه ) من المدونة إن
~~قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز وله الترك متى شاء لأن هذا جعل ( وإجارة
~~دابة لكذا على إن استغنى فيها حاسب ) من العتبية والموازية قال مالك من
~~تكارى دابته بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم منها فبحساب ما ms1828 تكارى منه
~~فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم أو عرف نحوه وقدره وإن لم يسمه مثل أن يقول
~~عبدي الآبق بذي المروة فاكترى منك إليها بدينار فإن تقدمت فبحساب ذلك فهذا
~~لا بأس به لأنه أمر قد عرف وجهه فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليه فأما أن
~~تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما بلغ من الأرض كلها فبحسابه فلا
~~خير فيه مرة يذهب إلى العراق ومرة إلى الغرب فلا يجوز حتى يكون موضع التقدم
~~معلوما مسمى أو أمد له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه
# قال ابن المواز ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى فإن نقده الكراءين
~~دخله بيع وسلف
# قال مالك ومن اكترى دابة في طلب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمى موضعا فإن
~~سماه وقال إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت وكان علي من الكراء بحسابه فذلك جائز
~~إن لم ينقد
# اه نص ابن يونس
# وقال ابن رشد قوله لا بأس به إن لم ينقد هو نحو سماع ابن القاسم في
~~اكتراء الدار سنة على أنه خرج منها قبلها حاسبه بما سكن
# ومثل قوله في المدونة في إجارة الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن
~~المستأجر متى شاء ترك أنه جائز إن لم ينقد لأنها إجارة بخيار
# قال فضل منع ذلك سحنون لأنه خيار إلى أمد بعيد
# ابن رشد وليس كما قال إنما هو بالخيار في الجميع الآن وكلما مضى من الشهر
~~شيء كان بالخيار فيما بقي
# PageV05P406 ( واستئجار مؤجر ) من المدونة لمكتري الدابة للحمولة والدار
~~والسفينة كراؤها من مثله في مثل ما اكتراها له وكذلك الفسطاط له كراؤه من
~~مثله في حاله وأمانته وصنعته ومن استأجر ثوبا فلبسه يوما إلى الليل لم يعطه
~~غيره لاختلاف اللبس والأمانة فإن دفعه لغيره ضمن إن تلف ومن المدونة قال
~~ابن القاسم ومن اكترى دارا فله أن يكريها من مثله بأكثر من الكراء أو أقل
# وقال ابن القاسم من استأجر أجير العمل من الأعمال فله أن ms1829 يرسله يعمل
~~للناس ويأتيه بما عمل أو يكريه في مثله
# ابن رشد لا يلزم الأجير أن يكون هو الذي يؤاجر نفسه له ويأتيه بالأجرة
~~إلا أن يرضى بذلك وهذا إذا استأجره في عمل غير معين فإن كان معينا كالقصارة
~~فينقله لقصارة ( أو مستثنى منفعة ) ابن الحاجب تصح إجارة الرقبة وهي
~~مستأجرة أو مستثنى منفعتها مدة تبقى فيها غالبا والنقد فيها يختلف
~~باختلافها
# ابن عبد السلام قوله الرقبة يشمل الحيوان وغيره ( والنقد فيه إن لم يتغير
~~غالبا PageV05P407 أو عدم التسمية لكل سنة ) ابن شاس له أن يكري الدار إلى
~~حد لا تتغير فيه غالبا وينتقد فأما ما لا يؤمن تغيرها فيه لطول المدة أو
~~لضعف البناء وشبه ذلك فيجوز العقد دون النقد ما لم يغلب على الظن أنها لا
~~تبقى إلى المدة المعينة فلا يجوز كراؤها إليها
# ولو أجر سنين ولم يقدر حصة كل سنة من الأجرة صح كما في الأشهر من سنة
~~واحدة
# ومن المدونة قال مالك لا بأس بإجارة العبد عشر سنين وخمس عشرة سنة ولا
~~أرى به بأسا والدوران بين ذلك فيها جائز ويجوز تقديم الإجارة فيه بشرط
# ابن يونس تجوز إجارة الدور ثلاثين سنة بالنقد والمؤجل لأنها مأمونة
# ومن المدونة إن اكتريت أرضا ثلاث سنين بثلاثين دينارا لكل سنة عشرة قال
~~لا بل تحسب على قدر نفاقها كل سنة ( وكراء أرض تتخذ مسجدا مدة PageV05P408
~~والنقض لربه إذا انقضت ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس أن يكري أرضه
~~على أن تتخذ مسجدا عشر سنين فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ربها وكان
~~النقض لمن بناه
# قال سحنون ويجعله في غيره
# قال أبو محمد قول ابن القاسم أبين وليس مثل الأرض تستحق وقد بنيت مسجدا
~~يريد فهذا يجعله في غيره لأنه أخرجه من يده لله على التأبيد والآخر إنما
~~جعله لله على المدة فيرجع إليه بعد تمامها
# ابن يونس كمن دفع فرسه لمن يغزو به غزوة ثم يرجع إليه ( وعلى طرح كميتة )
~~من المدونة قال ابن القاسم ولا ms1830 بأس بالإجارة على طرح الميتة والدم والعذرة
~~( والقصاص ) من المدونة من قتل رجلا ظلما بأجر فلا أجر له ومن وجب لهم الدم
~~قبل رجل فقتلوه قبل أن ينتهوا به إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب لئلا
~~يجترىء على الدماء ولا يمكن الذي له القود في الجراح أن يقتص لنفسه ولكن
~~يقتص له من يعرف القصاص بأرفق ما يقدر عليه وأجرة ذلك على من يقتص له
# وأما في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله وينهى عن العبث فيه
# ومن المدونة أيضا لا بأس بالإجارة على قتل قصاص يريد وقد ثبت ذلك بحكم
~~قاض عدل والأدب
# ومن المدونة أيضا لا بأس بالإجارة على ضرب عبدك أو ولدك للأدب وأما على
~~غير ما لا ينبغي من الأدب فلا ينبغي ( وعبد خمسة عشر عاما ) تقدم النص بهذا
# ويبقى النظر في حكم النقد والذي لابن الحاجب استخف النقد في العقار سنين
~~واستكثر في الحيوان عشرة أيام اه
# وانظر هذا PageV05P409 مع ما تقدم في الزكاة أو لكمؤجر نفسه ( ويوما أو
~~خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا أو مطلقا خلاف ) ابن شاس
~~استصناع الآدمي يعرف إما بالزمان أو بمحل العمل كما لو استأجر الخياط مثلا
~~يوما أو بخياطة ثوب معين فلو جمع بينهما وقال أستأجرك لتخيط هذا الثوب في
~~هذا اليوم لم يصح اه
# وقال ابن رشد الإجارة على شيء بعينه كخياطة ثوب أو نسج غزل أو طحن قمح
~~وشبهه مما الفراغ منه معلوم ولا يجوز تأجليه بوقت يشك في سعته له وإن كان
~~لا إشكال في سعته فقيل إن ذلك جائز وهو ظاهر سماع ابن القاسم
# وقوله وهو دليل قوله في المدونة في الذي استأجر ثورا على أن يطحن له كل
~~يوم أردبين فوجده لا يطحن إلا أردبا أن له أن يرده ولم يفسخ الإجارة وهو
~~قول ابن حبيب أجاز أن يشارط المعلم في تعليم الغلام القرآن على الحذق نظرا
~~أو ظاهرا سيما إن جعلا في ذلك أجلا ولم يسمياه وعزاه لمالك ms1831 والمشهور أن ذلك
~~لا يجوز
# اللخمي أرى أن يمضي إن وقع ( وبيع دار لتقبض بعد عام ) من المدونة وغيرها
~~يجوز بيع الدار واستثناء سكناها مدة لا تتغير فيها غالبا وفي حدها بسنة
~~أولا ستة أقوال الأول وهو مذهب المدونة مع سماع يحيى ابن القاسم قائلا ولو
~~كان الثمن مؤجلا ( أو أرض لعشر ) ابن رشد بيع الأرض واستثناؤها أعواما أخف
# قال ابن القاسم يجوز فيها عشرة أعوام
# انظر في السلم من ابن يونس قال من الغرر شراء شيء بعينه على أن لا يقبضه
~~المبتاع إلا لأجل إلا ماله وجه كبيع دار واستثناء سكناها شهرا أو دابة
~~يستثنى ركوبها يومين أو زرع يبس على كيل يتأخر حصاده خمسة عشر يوما أو ثمرا
~~كذلك قال مالك
# ومن اشترى طعاما بعينه على شرط أن يكتاله إلى يومين أو ثلاثة لا بأس بذلك
# قال ابن القاسم وكذلك السلع كلها عندي هو فيها أبين ( واسترضاع ) من
~~المدونة قال مالك لا بأس بإجارة الظئر على رضاع الصبي حولا أو حولين بكذا
~~وكذلك إن شرطت عليهم طعاما وكسوتها فهو جائز
# ابن حبيب وذلك معروف على قدرها وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي في غناه وفقره
# ابن يونس ولا يدخل ذلك طعام بطعام إلى أجل لأن النهي إنما ورد في الأطعمة
~~التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها ويأتدموها وأما الرضاع فقد جرى العمل على
~~جوازه في مثل هذا ولا خلاف فيه ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من
~~الثمن وإنما أكثر الإجارة لقيامها بالصبي وتكلفها جميع مؤنه فكان اللبن في
~~جميع ذلك لا قدر له
# PageV05P410 ( والعرف في كغسل خرقه ) من المدونة ويحملون فيما يحتاج إليه
~~الصبي من المؤنة في كغسل خرقه وحميمه ودهنه ودق ريحانه وطيبه على ما تعارفه
~~الناس ( ولزوجها فسخه إن لم يأذن ) من المدونة قال مالك وليس لزوجها وطؤها
~~إن آجرت نفسها بإذنه وإن كان بغير إذنه فله أن يفسخ إجارتها ( كأهل الطفل
~~إذا حملت ) نحو هذا للخمي من المدونة وإذا حملت الظئر فخيف على ms1832 الصبي فلهم
~~فسخ الإجازة ولا يلزمها أن تأتي بغيرها ترضعه لأنها إنما اكتريت على رضاعه
~~بعينها وإن سافر الأبوان فليس لهما أخذ الصبي إلا أن يدفعا إلى الظئر جميع
~~الأجرة ( وموت أحد الظئرين ) من المدونة من آجر ظئرين فماتت واحدة فللباقية
~~أن لا ترضع وحدها
# قال سحنون تنفسخ الإجارة
# وانظر إذا قال الأب أرضعيه النوبة التي كنت ترضعيه أو قالت هي ذلك بينهما
~~فرق
# PageV05P411 ( وموت أبيه ولم تقبض أجرة وإلا أن يتطوع بها متطوع ) من
~~المدونة وإن هلك الأب فحصة باقي المدة في مال الولد قدمه الأب أو لم يقدمه
~~وترجع حصة باقي المدة إن قدمه الأب ميراثا لأن ذلك نفقة الصبي قدمها الأب
~~لم تكن تلزمه إلا ما دام حيا فإذا مات انقطع عنه ما كان يلزمه من أجر
~~الرضاع وليس ذلك بعطية وجبت إذ لو مات الصبي لم يورث عنه وكان ذلك للأب
~~خاصة دون أمه ففارق الضمان في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملا أو بعه سلعتك
~~والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن إن مات فلا طلب على المبتاع ولا على
~~الذي عمل له
# ابن يونس والفرق بينهما إن أجر الرضاع لم يلزم الأب فإذا قدمه وهو يظن أن
~~الصبي يحيا وأن ذلك لازم له فلما مات الصبي بان أن ذلك لم يكن يلزمه فوجب
~~أن يرجع فيه
# والذي قال بع من فلان سلعتك والثمن لك علي هو متطوع بذلك ولم يكن يلزمه
~~فلما تطوع به وضمن للبائع ثمن سلعته لزمه ما تطوع به ولم تكن له حجة
# قال في المدونة وإن مات الأب ولم يدع مالا ولم تأخذ الظئر من إجارتها
~~شيئا فلها فسخ الإجارة ولو تطوع رجل بأدائها لم تفسخ يريد ولو قبضت أجرتها
~~ثم مات الأب ولم يدع شيئا لم يكن للورثة أن يفسخوا الإجارة ويأخذ منها حصة
~~باقي المدة ولكن يتبع الصبي بما ينوبهم من أجرة باقي المدة
# ابن يونس وهذا أيضا استحسان وتوسط بين القولين ثم نقل ابن يونس بعد هذا ms1833
~~أن من استأجر لابنه معلما فمات الأب فإن ذلك للابن بخلاف أجر الرضاع
# وانظر إذا مات الصبي هل تفسخ الإجارة من ابن عرفة ( وكظهور مؤجر أوجر
~~بأكله أكولا ) ابن يونس إن وجد الأجير الذي استأجره بطعام أكولا خارجا عن
~~عادة الناس في الأكل فقال في المبسوط له أن يفسخ إجارته ابن يونس لأنه كعيب
~~وجده به إلا أن يرضى الأجير بطعام وسط وأما إن تزوج امرأة فوجدها أكولة
~~خارجة عن الناس فليس له فسخ نكاحها فإما أشبعها أو طلق لأن المرأة لا ترد
~~إلا من العيوب الأربعة فهو كما لو وجدها عوراء أو سوداء ولو شاء لاستثبت (
~~ومنع زوج رضي من وطء ) تقدم نص المدونة أنه ليس لزوجها وطؤها إن آجرت نفسها
~~بإذنه أخذ الشيوخ من هذا أن من اختلعت لزوجها على رضاع ولده لا تتزوج حتى
~~تتم رضاعه ( ولو لم يضر ) أصبغ إن لم يشترطوا عليه ترك الوطء لم يمنع إلا
~~أن يتبين ضرر ذلك على الصبي لأن رسول الله PageV05P412 صلى الله عليه وسلم
~~هم أن ينهى عن الغيلة فلم ينه عنها
# ابن حبيب وقول ابن القاسم أحب إلي اشترط ذلك أو لم يشترطه
# ألا ترى أن الزوج لا يكون موليا باليمين لتركه ( وسفر ) ابن عبد الحكم
~~وكذا إن أراد الزوج أن يسافر بها فإن آجرت نفسها بإذنه لم يكن لها ذلك وإن
~~كان بغير إذنه فله ذلك وتنفسخ الإجارة ( كأن ترضع معه ) من المدونة قال ابن
~~القاسم ولو آجرها على رضاع صبي لم يكن لها أن ترضع مع غيره
# راجع ابن عرفة
# وكراؤه هذا من نحو أجير على مائة من الغنم إن عد غيرها معها إن لم يضر
~~بالأولى إلا أن يشترط عليه أن لا يرعى معها غيرها فإنه يلزمه الوفاء ( ولا
~~يستتبع حضانة كعكسه ) ابن شاس الأجرة على الاسترضاع لا توجب الحضانة والعكس
# ابن عرفة لعدم استلزام الدلالة على الآخر كالخياطة والطرز ( وبيعه سلعة
~~على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف ) من المدونة قال مالك من ms1834 باع لرجل
~~سلعة على أن يتجر له بثمنها سنة فإن شرط في العقد إن تلف المال أخلفه له
~~البائع حتى يتم عمله بها سنة جاز ذلك وإلا لم يجز فإن شرط ذلك فضاعت
~~الدنانير فللبائع أن يخلفها حتى تتم السنة فإن أبى قيل للأجير اذهب بسلام
# وكذلك لو استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة جاز ذلك إذا شرطت
~~عليه إن ضاعت أخلفتها له فإن ضاعت كان لك أن تخلفها أو ندع وقد لزمتك
~~الأجرة وإن لم يشترط ذلك في أصل الإجارة لم يجز
# قال مالك وكذلك إن آجره يرعى له غنما بعينها سنة وإن شرط عليه في العقد
~~أن ما هلك منها أو باعه أو ضاع ذلك أخلفه جاز ذلك وإلا لم يجز فإن شرط ذلك
~~فضاع منها شيء قيل للأجير أوف الإجارة وخير رب الغنم في خلف ما ضاع أو تركه
# قال ابن القاسم ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز وإن لم يشترط
~~خلف ما مات منها وله خلف ما مات بالقضاء وإن كانت معينة فلا بد من الشرط
~~فيها
# وقال سحنون يجوز في المعينة من غنم أو دنانير وإن لم يشترط خلف ما هلك
~~والحكم يوجب خلف ما هلك
# ابن حبيب وقاله ابن الماجشون وأصبغ وبه أقول
# ابن يونس وهو عندي أصوب لأن الأشياء المستأجر عليها لا تتعين لو استأجر
~~علو حمل طعام أو شراب ما يحتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خلفه وكذلك
~~في المدونة وكتاب محمد
# الباجي لو استأجره على حصد زرع معين فهلك فقال أشهب تنفسخ الإجارة
# وقال ابن القاسم لا تنفسخ
# ابن عرفة هذا من ابن القاسم خلاف لقوله إن تعذر الحرث بنزول المطر سقط
~~الأجر
# قال ابن القاسم وإن تعذر الحرث بكسر المحراث أو بموت الدابة لم يسقط أجره
# وقال سحنون إن منع أجير البناء أو الحصاد أو عمل ما مطر لم يكن له إلا
~~بحساب ما عمل من النهار
# وقال غيره له كل الأجر
# ابن ms1835 عرفة لايدخل هذا الخلاف في نوازل تونس لأن العرف تقدر عندهم بفسخ
~~الإجارة بكثرة المطر ونزول الخوف اه
# انظر قول ابن عرفة أنه يحكم بالعرف هل يكون ومن هذا المعنى ما صدرت به
~~فتوى شيخي ابن سراج رحمه الله أن المكتري إذا شرط أن لا يغرم كراء إن أفسدت
~~النصارى الغلة أن له شرطه
# ومن ابن يونس من بعث معه بخادم يبلغها موضعها بأجر فماتت فله الإجارة
~~كلها ويستعملها في مثل هذا ( كغنم عينت ) تقدم نص المدونة عن مالك وكذلك من
~~آجره يرعى له غنما بعينها ( وإلا فله الخلف على آجره ) تقدم قول ابن القاسم
~~لو آجره على رعاية مائة غير معينة جاز وإن لم يشترط الخلف وله PageV05P413
~~خلف ما مات بالقضاء ( كراكب ) من المدونة قال مالك إذا تكارى قوم دابة
~~ليزفوا عليها عروسا ليلتهم فلم يزفوها تلك الليلة فعليهم الكراء وإن أكرى
~~دابة ليشيع عليها رجلا إلى موضع سماه معلوم أو ليركبها إلى موضعه سماه
~~فبداله أو للرجل لزمه الكراء وليكر الدابة إلى موضع في مثل ما اكترى
# وإن اكتراها ليركب يومه بدرهم فأمكن منها فتركها حتى مضى اليوم لزمه
~~الكراء وإن اكتراها إلى الحج أو إلى بيت المقدس أو إلى مسجد النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعاقه مرض أو سقط أو مات أو عرض له غريم حبسه في بعض الطريق
~~فالكراء له لازم وله أو لورثته كراء الدابة في مثل ما اكترى من مثله ويكون
~~صاحب الإبل أولى بما على إبله من الغرماء ( وحافتي نهرك ليبني بيتا وطريق
~~في دار أو مسيل مصب مرحاض لا ميزاب إلا لمنزلك في أرضه ) لو قال وطريق في
~~دار رجل أو مسيل مصب ماء ميزاب لا ماء ميزاب في أرضه لناسب ما يتقرر فانظره
~~أنت
# من المدونة
# قال ابن القاسم ولا بأس أن تؤاجر حافتي نهرك لمن يبني عليه بيتا أو ينصب
~~عليه رحا قا ويجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل
# قال وجائز أن تستأجر مصب مرحاض من دار رجل وأما ms1836 مسيل ماء ميزاب المطر من
~~دار رجل فلا يعجبني لأن المطر يقل ويكثر ويكون ولا يكون
# ابن يونس وحكى عن بعض شيوخنا أنه قال إنما افترق جوابه في مسألة مسيل
~~المرحاض ومسيل الميازيب لافتراق السؤال وأما إذا اتفق فلا فرق بينهما وذلك
~~لأن الذي استأجر مسيل المرحاض إنما استأجر مسيل المرحاض من دارك على دار
~~صاحبه فذلك كطريق استأجرها وأما مسيل ماء الميزاب فإنما اكترى الماء الذي
~~يسيل منها وأما لو استأجر جواز الماء عليه فهي كمسألة جواز مصب مرحاض
# PageV05P414 ( وكراء رحى ماء بطعام وغيره ) من المدونة قال مالك ولا بأس
~~بإجارة رحى الماء بطعام وغيره
# قال ابن القاسم فإن انقطع عنها الماء فهو غرر تفسخ به الإجارة وإن رجع
~~الماء في بقية المدة لزمه باقيها كقول مالك في العبد المستأجر يمرض ثم يصح
~~( وعلى تعليم قرآن مشاهرة أو على الحذاق ) من المدونة قال ابن القاسم ولا
~~بأس بالإجارة على تعليم قرآن كل سنة أو كل شهر بكذا أو على الحذاق للقرآن
~~بكذا أو على أن يعلمه القرآن كله أو سدسه بكذا
# وروى ابن وهب ولا بأس أن يشترط مع أجره شيئا معلوما كل فطر وأضحى (
~~وأخذها وإن لم تشترط ) سئل سحنون عن المعلم يعلم الصبيان بغير شرط فيجري
~~لهم الدرهم والدرهمين كل شهر ثم يحذقه المعلم فيطلب الحذقة ويأبى الأب
~~ويقول حقك فيما قبضت فقال ينظر إلى سنة البلد فيحملون عليها وليس في الحذقة
~~حد معروف إلا على قدر الرجل وحاله
# قال وإذا بلغ الصبي عند المعلم ثلاثة أرباع القرآن فقد وجبت له الحذقة
~~بمنزلة المدبرة وأم الولد للسيد انتزاع أموالهما ما لم يتقارب عنقهما بمرض
~~السيد فلا ينتزع منهما شيئا اه
# انظر إذا شرط الإمام أضحية فعزل قبل يوم العيد
# ابن حبيب نحن نوجب حق الحذقة ونقضي بها للمعلم ( وإجارة ماعون كقصعة وقدر
~~) من المدونة تجوز إجارة الآنية والقدر والصحاف
# ابن العطار ولا يجوز كراء ما لا يعرف بعينه مثل قدر الفخار
# ابن عرفة هذا قصور ثم قال ms1837 ومن قرأ يسيرا من الفقه تيقن أن لا مناقضة بين
~~قولها القدور والصحاف تعرف بعينها وبين مقتضى قولها بعض ما لا يعرف بعينه
# راجعه فيه ( وعلى حفر بئر إجارة وجعالة ) من المدونة قال ابن القاسم لو
~~آجرته على حفر بئر من صفتها كذا ثم انهدمت فله بحساب ما عمل ولو انهدمت بعد
~~فراغها فله جميع الأجر حفرها في ملكك أو في غير ملكك
# ابن يونس لأنها إجارة والإجارة تجوز زنى ملكك أو في غير ملكك من الفلوات
~~إلا أن تكون بمظنى الجعل تجعل له دراهم معلومة على أن يحفر لك بئرا من
~~صفتها كذا وكذا فحفر نصفها ثم انهدمت قبل فراغه فلا شيء له وإن انهدم بعد
~~فراغه فله الأجر
# قال ابن القاسم وهذه الأجرة فيما لا يملك من الأرضين
# ابن يونس يريد أنه جعل
# قال ابن المواز لا يكون الجعل في شيء إذا أراد المجعول له ترك العمل بعد
~~أن يشرع يبقى من عمله شيء يتبع به الجاعل
# قال أبو محمد وهذا أبين فرق بين الجعل والإجارة
# قال ابن المواز فأما البناء والحفر فيما يملك من الأرضين فلا يجوز فيها
~~إلا الإجارة ( ويكره حلي ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس بإجارة حلي
~~الذهب بذهب أو فضة واستثقله مالك مرة وخففه مرة أخرى
# ابن يونس قال مالك ليس كراء الحلي من أخلاق الناس معناه أنهم كانوا يرون
~~زكاة الحلي أن يعار فلذلك كرهوا أن يكرى
# PageV05P415 ( كإيجار مستأجر دابة أو ثوبا لمثله ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإن استأجرت ثوبا تلبسه يوما إلى الليل فلا تعطه لغيرك يلبسه
~~لاختلاف اللبس والأمانة فإن هلك بيدك لم تضمنه وإن دفعته إلى غيرك ضمنته إن
~~تلف
# وقد كره مالك لمكتري الدابة لركوبه كراءها من غيره كان أخف منه أو مثله
~~فإن أكراها لم أفسخه وإن تلفت لم يضمن إذا كان أكراها فيما اكتراها فيه من
~~مثله في حالته وأمانته وخفته
# ولو بدا له عن السفر أو مات أكريت من مثله وكذلك الثياب في ms1838 الحياة
~~والممات وليس ذلك ككراء الحمولة والسفينة والدار
# هذا له أن يكريها من مثله في مثل ما اكتراها له
# ابن يونس يريد في هذا أن ذلك له بغير كراهية وفي الثوب والدابة للركوب
~~يكره له ذلك لاختلاف اللبس والركوب فإن أكرى ذلك من مثله لم يفسخ ولم يضمن
~~اه
# وانظر في سماع عيسى أن من استأجر أجيرا يعمل له أن يؤاجره من غيره لأنه
~~قد استحق منافعه
# PageV05P416 ( وتعليم فقه وفرائض كبيع كتبه وقراءة بلحن ) من المدونة قال
~~ابن القاسم أكره الإجارة على تعليم الفقه والفرائض لأن مالكا كره بيع كتب
~~الفقه والشرط على تعليمها أشد
# ابن يونس وقد أجاز غيره بيع كتب الفقه فكذلك الإجارة على تعليمها جائز
~~على هذا
# ابن يونس الصواب جواز الإجارة على تعليم ذلك
# قال ابن القاسم وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح
# ابن يونس يعني التغني
# قال في المدونة وقد كره مالك القراءة بالألحان فكيف بالغناء وكره مالك
~~بيع الأمة بشرط أنها مغنية
# قال ابن القاسم فإن وقع فسخ البيع
# قال سحنون وينبغي أن تباع ولا يذكر غناؤها فإذا تم البيع ذكر ذلك فإما
~~رضيها المبتاع أو ردها
# وفي كتاب ابن المواز لا ترد إلا أن يشترط ذلك في البيع فيفسخ ( وكراء دف
~~ومعزف لعرس ) من المدونة قال ابن القاسم لا ينبغي إجارة الدف والمعارف كلها
~~في العرس وكره ذلك مالك وضعفه
# قال ابن يونس يريد ضعف قول من يجيز ذلك
# ابن يونس وأما الدف الذي أبيح ضربه في العرس ونحوه فينبغي أن تجوز إجارته
# وقال عياض قوله أكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح كذا هو ومعناه نوح
~~المتصوفة وأناشيدهم على طريق النوح والبكاء المسمى بالتغفير
# والمعازف عيدان الغناء لا يجوز ضربها ولا استئجارها وهي من أنواع البرابط
~~والعيدان ( وكراء لعيد كافر ) من المدونة قال مالك لا يكري مسلم دابته من
~~أهل الذمة وهو يعلم أنهم لا يركبونها إلا لأعيادهم أو لكنائسهم أو يبيع
~~منهم شاة يعلم منهم أنهم إنما يذبحونها لذلك
# وروى ابن القاسم ms1839 أن مالكا سئل عن أعياد الكنائس فيجتمع المسلمون يحملون
~~إليها الثياب والأمنعة وغير ذلك يبيعون يبتغون الفضل فيها
# قال لا بأس بذلك
# ابن رشد وقد كره مالك أن تباع منهم الجزرة لأعيادهم وهو خلاف ما هنا إذ
~~لا فرق واختلاف قول مالك في هذا جار على الاختلاف في أنهم متعبدون بالشريعة
~~فعلى القول في ذلك يكره معاونتهم على العصيان ولا يكره ذلك على القول
~~PageV05P418 بأنه ليس بعاص في ذلك إلا بعد الإيمان وعلى هذا أجاز في سماع
~~زونان أن يسير بأمه إلى الكنيسة ( وبناء مسجد للكراء PageV05P419 وسكنى
~~فوقه ) من المدونة لا يصلح لأحد أن يبني مسجدا ليكريه ممن يصلي فيه وقد كره
~~مالك أن يبني الرجل مسجدا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله يريد لأنها إذا
~~كانت معه صار يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه
# قال ابن القاسم ومن آجر بيته من قوم يصلون فيه رمضان لم يعجبني ذلك
# وقال غيره لا بأس بذلك
# ابن يونس هذا صواب
# وقال بعض العلماء إنما أراد ابن القاسم أن يدفع إليهم البيت وقت الصلاة
~~فقط وإن كان إنما أسلمه إليهم فذلك جائز كالذي أجر أرضه عشر سنين على أن
~~يبنيها مكتريها مسجدا أجازه ابن القاسم
# PageV05P420 ( بمنفعة PageV05P421 تتقوم )
# ابن شاس الركن الثالث من أركان الإجارة المنفعة
# ومن شروطها أن تكون متقومة فما لا تتقوم منفعته لا يصح استئجاره
# ابن عرفة فسروا المتقومة بما لها قيمة وهو قول الغزالي لا يصح استئجار
~~تفاحة للشم والطعام لتزيين الحانوت فإنه لا قيمة له انتهى
# وقد نص ابن يونس أن من قال إرق هذا الجبل ولك كذا أنه لا شيء له ( قدر
~~على تسليمها )
# ابن شاس من شروط المنفعة أن تكون مقدورا على تسليمها حسا وشرعا فيمنع
~~استئجار الأخرس للتعليم والأعمى للخط ونحوه والاستئجار على قطع عضو محترم
~~أو حائض على كنس مسجد ( بلا استيفاء عين قصدا ) هكذا عبر ابن شاس قائلا لا
~~يصح استئجار الأشجار لثمارها والشاة لنتاجها ولبنها وصوفها لأنه بيع عين
~~قبل الوجود
# قال ابن ms1840 عرفة هذا واضح حكمه من البياعات وتبع فيه ابن شاس الغزالي
# ولو رسم المنفعة بأن شرطها إمكان استيفائها دون إذهاب عين ما احتاج إلى
~~ذكر هذا
# ابن رشد ويجوز شراء لبن غنم معينة شهرا أو شهرين إذا عرف وجه حلابها
~~بخلاف ثمرة المقثاة ويكره بيع شاة أو شاتين والأظهر أنه لا يعارض هذا
~~بإجازته في المدونة أن يكتري البقرة ويشترط حلابها لأن العذر خف بما انضاف
~~إليها من الكراء كما خف في الغنم إذا كثرت ( ولا حظر )
# ابن عرفة تبع ابن شاس الغزالي في قوله الغرر الشرعي كالحس في الإبطال لو
~~استأجر على قلع سن صحيحة أو قطع يد صحيحة لم يجز ولو كانت اليد متأكلة
~~والسن متوجعة جازت
# وقال ابن وهب
# وأشهب من ذهب بعض كفه فخاف على باقي يده لا بأس أن تقطع يده من المفصل إن
~~لم يخف عليه الموت
# ابن رشد إن كان خوف الموت من بقاء يده كذلك أشد من خوف الموت بقرعه فله
~~القطع
# ومن الإكمال يأتي على ما ذكره الطبراني أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو
~~زائدة أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه لأنه من تغيير خلق الله إلا أن
~~يكون هذا الزائد مما يؤذيه من أصبع أو ضرس ويؤلمه فلا بأس على كل حال بنزعه
~~عند هذا وغيره وتعين
# ابن يونس لا جعل لمن وجد ضالة وأتى بها إذ لا جعل في أداء الأمانات إلى
~~ربها
# وقال ابن رشد الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل أن يفعله إنما يجوز فيما لا
~~يلزمه فعله
# قال مالك لو قال دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا فلا شيء له
# ابن رشد معناه أشر علي وانصح لي في ذلك وهدا لو سأله إياه دون جعل للزمه
~~أن يفعل لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة
# وقال ابن القاسم وذلك بخلاف ما إذا قال دلني على من ابتاع منه أو يبتاع
~~مني ولك كذا وكذا فذلك جائز لازم لهما
# قال أصبغ لأن النكاح لا ms1841 بيع فيه
# ومن سماع عيسى من ابن يونس وقال ابن شاس من شرط المنفعة أن تكون حاصلة
~~للمستأجر فلا يصح الاستئجار على العبادات التي لا تجزىء النيابة فيها
~~كالصلاة PageV05P422 والصيام ونحوهما ( ولو مصحفا ) من المدونة قال ابن
~~القاسم تجوز إجارة المصحف لمن يقرأ فيه لجواز بيعه وأجازه مالك ومنع ابن
~~حبيب إجارته ( وأرضا غمر ماؤها وندر انكشافه )
# ابن الحاجب لا يجوز استئجار الأرض للزراعة وماؤها غامر وانكشافه نادر
# ابن عرفة ظاهر المدونة والموازية جوازه وإنما منعه الغير
# وعبارة المدونة من أكرى أرضه الغرقة بكذا أن انكشف ماؤها وإلا فلا كراء
~~بينهما وهو يخاف إن لا ينكشف عنها جاز إن لم ينقد ولا يجوز النقد إلا أن
~~يوقن بانكشافه
# وقال غيره إن خيف أن لا ينكشف لم يجز وإن لم ينقد ( وشجر لتجفيف الثياب
~~عليها على الأحسن )
# ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله في إجارة الأشجار لتجفيف الثياب
~~قولان ولا أعرف المنع ومقتضى المذهب الجواز كإجارة مصب مرحاض وحائط لحمل
~~خشب ( لا لأخذ ثمرته PageV05P423 أو شاة للبنها ) تقدم هذا كله عند قوله
~~بلا استيفدء عين ( واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم ) من
~~المدونة قال ابن القاسم ومن اكترى دارا أو أرضا فيها سدرة أو دالية أو كان
~~في الأرض نبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه
~~فالثمرة للمكري إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعا مثل الثلث
~~فأقل فذلك جائز
# ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة فإن قيل عشرة
~~قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل
~~فيعلم الوسط من ذلك
# فإن قيل خمسة فأقل جاز
# قال أصبغ وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكلااء وإلا لم يجز أن
~~يعقداه
# ابن يونس إنما أجيز للضرر الذي يدخل على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح
~~الثمرة وجدادها كما أجيز شراء العرية ms1842 بخرصها تمرا انتهى
# انظر قول ابن يونس للضرر بالدخول على المكتري هل يجوز أن يستثني بعض
~~الشجر أجازه ابن أبي زمنين ومنعه ابن العطار
# وقال المتيطي أجاز ذلك أشهب ومنعه ابن القاسم
# وإذا كان الكراء سنين واشترطت الثمرة وانقضت المدة وبالشجر ثمر لم يزه
~~فهو للمكتري ( ولا تعليم غناء ) تقدم نص المدونة أكره الإجارة على تعليم
~~النوح وأنه نوح الصوفية ( أو دخول حائض لمسجد ) تقدم نص ابن شاس يمنع
~~استئجار حائض لكنس مسجد ( أو دار لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك وتصدق بالكراء
~~وبفضلة الثمن على الأرجح ) من المدونة قال مالك لا يعجبني أن يبيع الرجل
~~داره أو يكريها ممن يتخذها كنيسة
# ابن يونس فإن نزل ذلك فقال بعض شيوخنا يتصدق بالثمن وبالكراء
# وقال بعضهم يتصدق بفضلة الثمن وبفضلة الكراء تقوم الداران لو بيعت أو
~~أكريت على أن تتخذ كنيسة وتقوم أن لو بيعت أو أكريت على غير ذلك الوجه
~~فيعلم الزائد فإن كانت مثل الكراء أو ربعه تصدق بمثل ذلك الجزء من المسمى
~~لأن الفضل هو ثمن ما لا يحل
# وقال بعضهم أما في البيع فيتصدق بالفضل كما ذكرنا وأما في الكراء فيتصدق
~~بالجميع لأنه أجر داره لما لا يحل كمن أكرى داره لبيع الخمر أو دابته لحمل
~~الخمر
# ابن يونس وبهذا أقول ( ولا متعين كركعتي الفجر ) قد تقدم من هذا عند قوله
~~ولا تتعين
# وقال ابن الحاجب لا يجوز استئجاره على عبادة معينة عليه كالصلاة وتقدم
~~الحج بخلاف غسل الميت وحمل الجنازة وحفر القبر وفي الإمامة ثلاثة ( وعين
~~متعلم ورضيع )
# ابن الحاجب يجب تعيين الرضيع والمتعلم بخلاف PageV05P424 غنم ونحوها وقال
~~اللخمي خجوز إجارة الظئر إذا كان الصبي حاضرا يرى فلو كان غائبا لم يجز إلا
~~أن يذكر سنه
# وإن جرب رضاعه ليعلم قوة رضاعه من ضعفه كان أحسن فإن لم يفعلا جاز لأن
~~الرضاع متقارب ولا يجوز على قول سحنون إلا بعد معرفة رضاعه لأنه يقول في
~~الظئر تستأجر لرضاع صبيين فمات أحدهما فتفسخ الإجارة لاختلاف الرضاع لأنها
~~إن آجرت ms1843 نفسها لترضع آخر مكان الميت لم يدر هل رضاعه مثل الميت أم لا (
~~ودار وحانوت وبناء على جدار )
# ابن الحاجب تعين الحانوت والدار والحمام وشبهه ولا يلزم تعريف قدر البناء
~~وصفته بخلاف البناء على الجدار ( ومحمل ) من المدونة من أكرى محملا لمكة
~~ولم يذكر وطاءه أو زاملته أو لم يذكر ما يحمل من أرطال جاز وحمل على فعل
~~الناس فيهما لأن الزوامل عرفت عندهم
# وقال ابن الحاجب يعين المحمل أو يوصف ( إن لم يوصف ) تقدم قول اللخمي في
~~الرضيع إلا أن يذكر سنه
# وقول المدونة له أن يكري دارا بإفريقية وهو بمصر كالبيع وقول ابن الحاجب
~~يعين المحمل أو يوصف ( ودابة لركوب وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة ) من المدونة
~~كراء الدواب على وجهين دابة بعينها أو مضمونة وفي المعونة المركوب المعين
~~لا بد أن يعرف بتعيين بإشارة إليه كهذه الدابة أو الناقة
# ابن عرفة ليحيط بها المكتري كالمشتري
# قال والمضمونة يذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة
# وتبعه ابن شاس والمتيطي
# زاد ابن الحاجب لا بتعيين الراكب وإن عين لم يلزم تعيينه
# قال ابن رشد كراء الرواحل والدواب على وجهين معينا ومضمونا فأما المعين
~~فيجوز في النقد والأجل إذا شرع في الركوب أو كان إنما يركب الأيام القلائل
~~العشرة ونحوها قاله مالك
# قال ابن القاسم لا يعجبني إلا عشرة أيام يريد إذا نقد
# وهذا إذا كانت الدابة أو الراحلة حاضرة وأما إن كانت غائبة فلا يجوز
~~تعجيل النقد لأن النقد لا يصلح في شراء الغائب وأما إن اكترى الراحلة
~~بعينها على أن لا يركبها إلا ثلاثين يوما ونحوها فلا يجوز الكراء بالنقد
~~ويجوز بغير النقد
# قاله في المدونة
# وهذا الكراء المعين ينفسخ فيه الكراء بموت الراحلة أو الدابة فإن ماتت في
~~بعض الطريق فأراد أن يعطيه دابة أخرى بعينها يبلغ عليها إلى منتهى غايته
~~فإن كان لم ينقد جاز لأنه كراء مبتدأ أو إن كان قد نقده لم يجز لأنه فسخ
~~دين في دين إلا أن يكون في مفازة فيجوز للضرورة إلا ms1844 على مذهب أشهب فيجوز
~~مطلقا لأن قبض الأوائل عنده كقبض الأواخر
# عياض الراحلة هي الناقة المعدة للركوب المذللة له وتستعمل في ذكور الإبل
~~وإناثها وأصلها من الرحل الموضوع عليها وهي الراحلة أيضا وهو مركب يشد
~~للبغال ويسمى السرج أيضا رحلا تشبيها به
# ابن رشد وأما كراء الدابة المضمونة أو الراحلة المضمونة فهو أن يقول أكري
~~منك دابة أو راحلة فإنه يجوز أيضا بالنقد وإلى أجل إذا شرع في الركوب وأما
~~إن لم يشرع في الركوب وإنما تكارى كراء مضمونا إلى أجل كالمكتري إلى الحج
~~في غير إبانه فلا يجوز إلا بتعجيل رأس المال لأنه كالسلم إلا أن مالكا خفف
~~أن يغرم الدليل لأن الأكرياء أقطعوا بالناس وقد تقدم هذا
# قال ابن رشد ولا ينفسخ الكراء بموت الدابة في الكراء المضمون إلا أن
~~الكري إذا قدم للمكتري دابة فركبها فليس له أن يزيلها من تحته إلا برضاه (
~~وليس لراع رعي الأخرى إن لم يقولا بمشارك أو نقد ولم يشترط PageV05P425
~~خلافه وإلا فأجره لمستأجر كأجير لخدمة آجر نفسه ) انظر هذا الإطلاق من
~~المدونة
# قال ابن القاسم من استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها
~~فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يدخل معه راع يقوى به وإن كانت غنما
~~يسيرة فذلك له إلا أن يشترط عليه ربها أن لا يرعى معها غيرها فإن رعى
~~الراعي معها غيرها بعد هذا الشرط فالأجر لرب الأولى
# وكذلك أجيرك لخدمة يؤاجر نفسه لغيرك يوما أو أكثر فلك أخذ الأجر أو تركه
~~وإسقاط حصة ذلك اليوم من الأجر عنك
# ابن يونس وهذا فيما يشابه بما آجرته به أو يقاربه وأما إن تؤاجره في
~~الرعاية شهرا بدينار فيذهب يؤاجر نفسه في الحصاد أو تؤاجره يخدمك في الغزو
~~فيذهب يقاتل فيقع في سهمانه عشرة دنانير فهذا وشبهه لا يكون لك إلا إسقاط
~~حصة ما عطل من عملك من الأجر ( ولم يلزمه رعي الولد إلا لعرف ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إذا استؤجر على رعاية غنم ms1845 بأعيانها وشرط ربها أن ما مات
~~منها أخلفه فتوالدت الغنم حملا في رعاية الولد على عرف الناس فإن لم تكن له
~~سنة لم يلزمه رعايتها ( وعمل به في الخيط )
# ابن شاس من استأجر الخياط لا يوجب عليه الخيط إلا أن يكون العرف خلافه
# ابن عرفة كقوله في آلة البناء وعرفنا في الأجير أن لا خيط عليه وفي
~~الصانع الخيط عليه ( ونقش الرحا ) ابن عرفة حفي الرحا يوجب نقشها
# ابن العطار وهو على من هو عليه عرفا فإن عدم العرف فعلى ربها
# ابن حبيب وابن أبي زمنين عرفنا على المكتري ( وآلة بناء ) من المدونة قال
~~ابن القاسم من آجرته على بناء دار فالأداة والفؤس والقفاف والماء والدلاء
~~على ما تعارف الناس أنها عليه وكذلك حثيان التراب على حافة القبر ونقش
~~الرحا وشبهه فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على رب الدار ونقش الرحا على
~~ربه ( وإلا فعلى ربه ) تقدم نص ابن بشير في الخيط ونص المدونة في آلة
~~البناء ونقش الرحا ( عكس إكاف وشبهه ) ابن بشير على رب الدابة تسليم ما
~~العادة تسليمه معها من إكاف وبرذعة وحزام وسرج في الفرس وغير ذلك من معتاد
~~لأن العرف كالشرط وكذلك الحكم في إعانة الراكب في النزول والركوب في
~~المهمات المكررة وكذا رفع الحمل ( وفي السير والمنازل ) ابن شاس كيفية
~~السير وتفصيله وقدر المنازل ومحل النزول في معمور أو صحراء معتبر بالعرف (
~~والمعاليق ) ابن شاس يصف المحمل بالسعة والضيق ويعرف تفاصيل المعاليق فإن
~~أطلق في شيء من ذلك وكان معلوما في العادة صح العقد ( والزاملة ووطائه
~~بمحمل ) من المدونة إن أكرى محملا لمكة ولم يذكر وطاء أو PageV05P426 زاملة
~~إن لم يذكر ما يحمل عليها من أرطال جاز وحملا على فعل الناس فيهما لأن
~~الزوامل عرفت عندهم وعليه أن يحمل له المعاليق وكلما عرفه الناس من الكراء
~~لازم للمكري
# عياض الزاملة ما عمل في مثل الإخراج وشبهها وتشد على الدواب ونحو منها
~~الراحلة ( وبدل الطعام المحمول ) من المدونة إن انتقصت زاملة الحاج أو ms1846 نفدت
~~فأراد تمامها وأبى الحمال حملا على عرف الناس ( أو توفيره ) سحنون من اكترى
~~دابة على حمل فيه خمسمائة رطل فأصابه في بعض الطريق مطر فزاد وزنه فامتنع
~~الحمال من حمل الزيادة وقال ربه هو المتاع بعينه لم يكن على الحمال حمل
~~الزيادة
# ابن عرفة مقتضى قولها بلزوم حمل ولد المرأة معها حمل زيادة البلل وظاهر
~~قول سحنون سواء كان عرف أم لا ومقتضى قولها في زاملة الحاج اعتبار العرف (
~~كنزع الطيلسان قائلة ) من المدونة إن استأجر ثوبا للبس نزعه في الأوقات
~~التي العادة نزعه فيها كالليل والقائلة
# ابن عرفة هذا هو الصواب كقولها من استأجر أجيرا للخدمة استعمله على عرف
~~الناس من خدمة الليل والنهار ( وهو أمين فلا ضمان ) ابن يونس القضاء أن
~~الأكرياء والأجراء فيما أسلم إليهم كالأمناء عليه لا يضمنونه إلا الصناع
~~والأكرياء على حمل الطعام والشراب والإدام خاصة إذ لا غنى عنه فضمنا الصلاح
~~العاملة كالصناع إلا أن تقوم بينة بهلاكه بغير سببهم أو يكون معهم أربابه
~~لم يسلموه إليهم فلا يضمنوا وسواء حملوه على سفينة أو دابة أو رحل
# قال الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين وإن اشترط عليهم ضمان العروض لم
~~يلزم إلا أن يخالفوا في شرط يجوز
# ومن الاستغناء المكتري مصدق فيما ادعى إباقه من العبيد وتلفه من الدواب
# ومن المدونة من استعار دابة إلى موضع فضيع فذهبت ضمنها فإن وجدها وقد
~~زادت أو نقصت أو كانت على حالها فهي له بما غرم فيها ولو لم يضيعها فذهبت
~~لم يضمن ( ولو شرط إثباته )
# ابن المواز إذا شرط الحاملون لا ضمان عليهم في الطعام أو أن عليهم ضمان
~~العروض وما لا يضمن فالشرط باطل والعقد فاسد ( إن لم يأت بسمة الميت ) لو
~~قال ولو لم يأت
# لكان أولى
# من المدونة قال مالك ولا ضمان على الرعاة إلا فيما تعدوا فيه أو فرطوا في
~~جميع ما رعوا من الغنم والدواب ولأناس شتى أو لرجل واحد وإذا اشترط على
~~الراعي الضمان فسدت الإجارة ولا ضمان عليه فيما ms1847 هلك
# قال ابن القاسم وكذلك إن اشترطوا على أنه إن لم يأت بسمة ما مات منها ضمن
~~فلا يضمن وإن لم يأت بها ( أو عثر بدهن أو طعام أو آنية فانكسرت ولم يتعد
~~أو انقطع الحبل ولم يغر ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا قال المكري في كل
~~عرض إنه هلك أو سرق أو عثرت الدابة فانكسرت القوارير فذهب الدهن صدق إلا أن
~~يستدل على كذبه ولا يصدق في الطعام
# قال مالك ومن استأجرته يحمل لك على دوابه دهنا أو طعاما إلى موضع كذا
~~فعثرت الدابة فسقطت فانكسرت القوارير فذهب الدهن أو هلك الطعام أو انقطعت
~~الحبال فسقط المتاع ففسد لم يضمن المكري قليلا ولا كثيرا إلا أن يغر من
~~عثار أو ضعف الأحبال عن حمل ذلك فيضمن حينئذ
# اللخمي إن تبين كذبه أو ذكر أن ذهابه كان على صفة أتى فيها بما لا يشبه
~~ضمن ( بفعل )
# ابن عرفة ما تلف بسبب عيب دلسه المكري ضمن
# من المدونة من اكترى دابة أو ثورا للطحن فربطه في المطحنة فكسرها أو أفسد
~~آلتها لم يضمن ذلك مكريها إلا أن يغر وهو يعلم ذلك منها لقول مالك من أكرى
~~دابته عالما أنها عثور ولم يعلمه ذلك فعثرت فانكسر ماعليها فهو ضامن
# ابن عرفة أخذ بعضهم من مسألة كسر الثور التضمين بالغرور بالقول لأن عقد
~~الكراء إنما هو باللفظ يرد بأن إيجابه لزوم العقد يصيره كالفعل فالقول إن
~~تضمن عقدا كان غرورا بالفعل لا بالقول ( كحارس ولو حماميا )
# ابن الحاجب أجير الحراسة لا يضمن شيئا
# من المدونة قال مالك من جلس يحفظ ثياب من دخل الحمام فضاع منها شيء لم
~~يضمن لأنه بمنزلة الأجير
# ابن المواز قال مالك من استؤجر يحرس بيتا فنام فسرق ما فيه لم يضمن وإن
~~غاب عليه وجميع الأجر له وكذلك حارس النخل
# قال ابن المواز لا يضمن جميع الحراس إلا أن يتعدوا إن كان ما يحرسونه مما
~~يغاب عليه أم لا طعاما أو غيره
# وكذلك من يعطى متاعا ليبيعه ms1848 فيضيع أو يضيع ثمنه إلا أن هذا الأجر له ولا
~~ضمان عليه
# PageV05P427 ( وأجير لصانع ) من المدونة يضمن القصار ما أفسده أجيره ولا
~~شيء على الأجير
# وفي سماع أصبغ من تضمين الصناع في الغسال يكثص عليه المتاع فيستأجر
~~الأجراء يبعثهم إلى البحر بالثياب إنهم ضامنون
# قال ابن رشد ليس هذا بخلاف لما في المدونة لا ضمان على أجير القصار لأنهم
~~لما انقلبوا بها يعملون وغابوا عليها فهم كالصناع سواء أخذ ذلك من التجار
~~أو من الصناع مثلهم ( وسمسار إن ظهر خيره على الأظهر ) تقدم أن من يعطي
~~متاعا يبيعه لا ضمان عليه
# قال ابن عرفة وهذا واضح إن كان لم ينصب نفسه لذلك وإن نصب نفسه فالأظهر
~~أنه كالصانع وأظن أني وقفت على ذلك لبعضهم في الجليس وهو من نصب نفسه في
~~حانوته لشراء الأمتعة قال عياض كثير من البلاد ينتصبون لذلك
# وأما مسمى السمسار ففي ضمانه ما دفع له ليبيعه وما طلبه ربه لمشتر أمره
~~بشرائه ثالثها ما لم يكن مأمونا
# الأول لسحنون والثاني للعتبية والثالث هو الذي أفتى به ابن رشد ( ونوتي
~~غرقت سفينته بفعل سائغ ) من المدونة إذا غرقت السفينة من أمر النواتية فإن
~~صنعوا ما يجوز لهم من المد والعمل فيها لم يضمنوا وإن تعدوا فأغرقوا في مد
~~أو علاج ضمنوا ما هلك فيه من الناس والحمولة
# ابن يونس يريد في أموالهم
# وقيل إن الديات على عواقلهم ( لا إن خالف مرعى شرط ) من المدونة من شرط
~~رعيه في موضع فرعى في غيره ضمن يوم التعدي وله أجره إلى يومه ( أو أنزى بلا
~~إذن ) من المدونة إن أنزى الراعي على الغنم بغير إذن أهلها ضمن ( أو غر
~~بفعل ) ابن رشد لا خلاف أن ما فيه تغرير من الأعمال كثقب اللؤلؤ واحتراق
~~الخبز لا ضمان عليهم في شيء منه إلا أن يفرط أو يتعدى أو يأخذه من غير
~~مأخذه بعمد أو جهل أو خطأ
# ومن المدونة إن سألت خياطا قيس ثوب فزعم أنه يقطع قميصا فابتعته بقوله
~~فلم يقطعه ms1849 فلا شيء عليه ولا على بائعه
# وكذلك الصير في يقول في درهم تريه إياه إنه جيد فيلفى رديئا فإن غرا من
~~أنفسهما عوقبا ولا أجر لهما
# قاله ابن القاسم في العتبية
# ابن رشد ولو قال للخياط إن جاء من هذا الثوب قميض فاقطعه لي ولك كذا
~~فقطعه فلم يجيء منه قميص فإنه يضمنه وأما ما فيه تغرير كثقب اللؤلؤ واحتراق
~~الخبز في الفرن فلا ضمان عليه اتفاقا إن لم يخطأ في فعله فإن أخطأ كأن تزل
~~يد الخاتن أو يقلع غير الضرس التي أمر بها فهي من جناية الخطأ إن كان من
~~أهل المعرفة وإن غر من نفسه عوقب ويختلف على من الدية
# وفي رسم طلق من تضمين الصناع إنما يسقط الضمان على الفران إذا بقي من
~~الخبز ما يعرف به أنه خبز صاحبه وأما إن ادعى أنه احترق ولم يأت منه بشيء
~~يعرف أنه الخبز بعينه لضمن ومثل هذا سواء الغزل يحترق في الفرن
# وانظر في الكتاب المذكور في نوازل أصبغ منه في ثقب اللؤلؤ بين أن يتخذ في
~~موضع الثقب أم لا فرق
# ويقبل قوله في ذلك دون بينة لأن ما كان يجوز له أن يعمله يقوم له مقام
~~شاهد
# ومثل احتراق الخبز الثوب في قدر الصباغ والحجام يقلع ضرس الرجل فيموت
~~بخلاف إذا قلع غير الضرس التي أمر بها فإنها من جناية الخطأ ( فقيمته يوم
~~التلف ) من المدونة من أكرى دابة وهي عثور أو ربوض ولم يعلم المكتري بذلك
~~فحمل عليها دهنا من مصر إلى فلسطين فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن بالعريش
# وقال غيره بمصر لأنه منها تعدى
# PageV05P429 ( أو صانع في مصنوعه )
# ابن رشد والأصل في الصناع أن لا ضمان عليهم وأنهم مؤتمنون لأنهم أجراء
~~وقد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم الضمان عن الأجير
# وخصص العلماء من ذلك الصناع وضمنوهم نظرا واجتهادا لضرورة الناس
# وكان هذا من الأمور الغائبة الغالبة التي تجب مراعاتها
# وقول مالك إنهم ضامنون لما غابوا عليه وادعى تلفه ولم يعلم ذلك إلا ms1850
~~بقولهم ولا ضمان عليهم فيما ثبت ضياعه بالبينة من غير تضييع وتابعه على ذلك
~~جميع أصحابه إلا أشهب فإنه ضمنهم وإن قامت البينة على التلف
# ولقوله حظ من النظر لأنه كما وجب أن يضمنوا لمصلحة العامة لم يسقط الضمان
~~عنهم بالبينة حسما للذريعة لأن ما طريقه المصالح وقطع الذرائع لا يخصص في
~~موضع من المواضع
# أصل ذلك شهادة الابن لأبيه ولأن من ضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة
# أصله الغاصب ولأن من قبض لمنفعة نفسه فضمن بلا بينة ضمن وإن قامت البينة
# أصله القرض وقول مالك أصح ( لا غيره ولو محتاجا له )
# ابن شاس قال محمد يضمن الصانع ما لا صنعة له فيه إذا كان مما لا يستغنى
~~عن حضوره عند الصانع مثل الكتاب المنتسخ منه والمثال الذي يعمل عليه وجفير
~~السيف الذي يصاغ على نصله إذا كان بحيث لو سلم للصانع بغير جفير فسد ومثله
~~ظرف القمح والعجين
# وقال سحنون لا ضمان عليه في ذلك كله
# اللخمي قول محمد أحسن
# وقال ابن رشد أما إذا كان الثوب غليظا لا يحتاج لوقاية فلا خلاف أن
~~الصانع لا يضمن المنديل وإلا ففي طرح ضمانه ثلاثة أقوال الأول لسحنون
~~والثاني لابن حبيب والثالث لابن المواز عن مذهب مالك
# انظر آخر مسألة من سماع أشهب من تضمين الصناع ففيه كلام طويل وذكر أنه لا
~~ضمان عليه فيما لا يحتاج إليه في عمله كالآتي للخراز بزوجي خف ليعمل له في
~~أحدهما وأنه مقبول قوله في تلف أحدهما لكن الشيوخ اختلفوا في صفة تقويم
~~الذي يجب عليه ضمانه منهما هل يقوم وحده على أنه لا صاحب له أو يقوما معا
~~ثم يقوم الباقي وحده ( وإن عمل ببيته ) سمع عيسى لا ضمان على الصانع حتى
~~يكون نصب نفسه للعمل
# اللخمي وسواء كان بسوقها أو داره ( أو بلا أجر )
# ابن رشد PageV05P430 وسواء على مذهب مالك استعمل الصانع بأجر أو بغير أجر
# قال في المدونة ما قبضوه بغير بينة أو عملوه بغير أجر كغيره ( أو نصب
~~نفسه ms1851 )
# ابن رشد وهذا في الصانع المشترك الذي نصب نفسه للناس وأما الصانع الخاص
~~الذي لم ينصب نفسه للعمل للناس ولا ضمان عليه فيما استعمل إياه أو سلم إليه
~~أو عمله في منزل رب المتاع ( وغاب عليها ) ابن رشد يضمن الصناع كلما أتى
~~على أيديهم من خرق أو كسر أو قطع إذا عملوه في حوانيتهم وإن كان صاحبه
~~قاعدا معه إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال مثل ثقب اللؤلؤ ونقش الفصوص
~~وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والثوب في قدر الصباغ وما أشبه ذلك
~~فإنه لا ضمان عليهم فيما أتى على أيديهم فيه إلا أن يعلم أنه تعدى فيها أو
~~أخذها على غير وجه مأخذها فيضمن حينئذ
# ومثل ذلك البيطار يطرح الدابة فتموت من ذلك أو الخاتن يختن الصبي فيموت
~~من ختانه أو الطبيب يسقي المريض فيموت من سقيه أو يكويه فيموت من كيه أو
~~يقطع منه شيئا فيموت من قطعه أو الحجام يقلع ضرس الرجل فيموت المقلوعة ضرسه
~~فلا ضمان على واحد من هؤلاء في ماله ولا على عاقلته في جميع هذا لأنه مما
~~فيه التغرير على ذلك الشيء فكان صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه
# وهذا إذا لم يخطىء في فعله وأما إذا أخطأ مثل أن يسقي الطبيب المريض ما
~~لا يوافق مرضه أو تزل يد الخاتن أو القاطع فيتجاوز في القطع أو الكاوي
~~فيتجاوز في الكي أو يد الحجام فيقطع غير الضرس التي أمر بها فإن كان من أهل
~~المعرفة ولم يغر من نفسه فذلك خطأ يكون على العاقلة إلا أن يكون أقل من
~~الثلث فيون في ماله وإن كان مما لا يحسن وغر من نفسه فعليه العقوبة
# واختلف على من تكون الدية فقال ابن القاسم على العاقلة وظاهر قول مالك
~~أنها عليه
# وانظر ابن رشد إذا عملوه في حوانيتهم فإن كان صاحبه قاعدا معه
# وله في رسم جعل من تضمين الصناع قال ابن القاسم إن الصانع ضامن لما أفسد
~~من الأعمال التي يعملها في داره أو ms1852 في حنوته من غر نفسه أو لم يغر صحيح لا
~~اختلاف فيه إلا أن يكون فيه الفساد من أمر غريب كالنار أن يثبت عليه تفريط
# قال وأما إذا أتى الرجل بالصانع إلى داره فعمل عنده فلا بأس عليه فيما
~~أفسد في عمله إلا أن يغرمن نفسه أو يثبت عليه أنه تعدى في عمله لأنه أجير
~~ومؤتمن
# وله في سماع ابن خالد وما علم أنه ليس من فعلهم من قرض فأر أو نخس سوس
~~قال ابن القاسم وفي المدونة لا ضمان عليهم فيه أن يضيعوا
# ومثل قرض الفأر اختلف إذا ثبت أنه ليس لهم في الفأر سبب
# قال مالك في رواية ابن وهب وكذلك الرهن بين أن يتلف بسيل أو صاعقة أو
~~يكون له في ذلك سبب فرق
# وهذا بخلاف ما إذا احترق بيته أو سرق أو ذهب به سيل فادعى أن المطر تلف
~~في جملة متاع بيته اه
# انظر هذا عند قوله في الرهن بكحرقه ( فبقيمته يوم دفعه ) ابن رشد إذا
~~ادعى الصانع ضياع المتاع الذي استعمل إياه فإنه يضمن قيمته يوم دفع إليه
~~على ما يعرف من صفته حينئذ إلا أن يقر أن قيمته يوم ضاع كان أكثر من قيمته
~~يوم دفعه إليه فيكون عليه قيمته يوم أقر أنه تلف عنده أو يظهر عند الصانع
~~بعد دفعه إليه بمدة فيكون عليه قيمته يوم ظهر عنده على ما شهد به من قيمته
~~يومئذ وإن كانت قيمته يومئذ أقل من قيمته يوم دفعه إليه وكذلك الرهن
~~والعارية ( ولو شرط نفيه ) ابن رشد إن اشترط الصانع أن لا ضمان عليه لم
~~ينفعه شرطه وكان عليه الضمان
# هذا قول مالك في المدونة
# وينبغي على هذا أن يكون له أجر مثله لأنه إنما رضي بالأجر المسمى لإسقاط
~~الضمان عليه ( أو دعا لأخذه ) من المدونة إذا دعاك الصانع لأخذ الثوب وقد
~~فرغ منه ولم تأخذه فهو له ضامن حتى يصل إلى يدك
# ابن عرفة هذا إن لم يقبض أجره ( إلا أن تقوم بينة ) من المدونة ms1853 ما قامت
~~بينة أنه ضاع أو سرق أو احترق بمعاينة بينة بغير سبب الصانع لم يضمنه (
~~فتسقط الأجرة ) من المدونة قال ابن القاسم لكل صانع أو حمال على ظهر أو
~~سفينة منع ما حمل أو عمل حتى يأخذ أجره فإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم
~~فالصناع ضامنون ولا أجر لهم إلا أن تقوم بينة على الضياع فلا ضمان عليهم
~~ولا أجر لهم لأنهم لم يسلموا ما عملوا إلى أربابه
# من المدونة إن احترق الثوب عند القصار أو أفسده أو ضاع عنده بعد القصارة
~~ضمن PageV05P431 قيمته يوم قبضه أبيض وليس لربه بأن يغرمه قيمته مصنوعا أو
~~يعطيه أجزه ( إلا أن يحضره لربه بشرطه ) اللخمي لو أحضر الصانع الثوب ورآه
~~صاحبه مصبوغا على صفة ما شارطه عليه وكان قد دفع الأجرة ثم تركه عنده فادعى
~~ضياعه لصدق ولأنه أمين وقد خرج عن حكم الإجارة وصار إلى الإيداع ( وصدق إن
~~ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره ) من المدونة قال ابن القاسم والراعي
~~مصدق فيما هلك أو سرق ولو قال ذبحتها ثم سرقت صدق ولو خاف موت الشاة فأتى
~~بها مذبوحة صدق ولم يضمن ( أو قلع ضرس ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا
~~قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له لم آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء عليه
~~لأنه علم به حين قلعه فتركه وله أجره إلا أن يصدقه الحجام فلا يكون له أجر
~~يريد ويكون عليه العقل في الخطأ والقصاص في العمد ( أو صبغ ) من المدونة إن
~~صبغه أحمر أو أسود وقال بذلك أمرني ربه وقال ربه أخضر صدق الصانع إلا أن
~~يصبغه صبغا لا يشبه مثله ( فنوزع فيه ) انظر هذا الضمير هل يعود على ما ذكر
~~( وفسخت بتلف ما يستوفي منه لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض ) لو
~~قال لا له لتنزل على كلام ابن رشد
# وعبارته أعني ابن رشد إن استأجره على عمل في شيء بعينه لا غاية له إلا
~~بضرب الأجل وذلك مثل أن يستأجره ms1854 على أن يرعى له غنما بأعيانها أو يتجر له
~~في مال شهرا أو سنة فمذهب المدونة أن هذه الإجارة لا تجوز إلا بشرط الخلف
~~إلا في أربع مسائل فإن الإجارة تنفسخ فيها بموت المستأجر له وموت الصبي
~~المستأجر على تعليمه وموت الصبي المستأجر على رضاعه وموت الدابة المستأجر
~~على رياضتها وعقوق الرمكة قبل تمام الأكوام المشترطة اه
# وانظر أيضا قول الشيوخ الحق المتعلق بمعين يسقط بسقوطه
# وعبارة ابن الحاجب تنفسخ الإجارة بتلف العين المستأجرة كموت الدابة
~~المعينة وانهدام الدار وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع
~~والمتعلم فكذلك وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة
# ومن ابن يونس الأشياء المستأجر عليها لا تتعين لو استأجره على حمل متاع
~~أو طعام ما احتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خلفه ثم أخبر عن نفسه
~~أنه يقول بقول الغير إنه جائز أن يستأجره على رعاية غنم بأعيانها من غير
~~اشتراط خلف لأن الحكم يوجب الخلف ومن الموازية من استؤجر فيه على عمله أو
~~حمله أو رعايته فلا يصلح أن يشترط أنه ذلك بعينه لا غيره فيصير رب تلك
~~الأشياء لا يقدر أن يبيعها ويأتي بغيرها قبل تمام المدة وإن هلكت لم يقدر
~~أن يأتي بغيرها
# ولو أراه حين العقد ما يعمله أو يحمله أو يرعاه فإن ذلك كالصفة بما يعمل
~~أو يحمل أو يرعى فإن شرط أنه بعينه لا يعدوه لم يجز
# وقد تقدم قول ابن الحاجب عند قوله ودابة لركوبها أن الراكب إن عين لم
~~يلزم
# وقد تقدم عند قوله وإلا فله الخلف على آجر كراكب قول مالك في المدونة
~~إنهم لم يزفوا عروسا في تلك الليلة أن عليهم الكراء
# وسيأتي أيضا إذا عين اليوم فتأخر انفسخ الكراء ولذهاب اليوم المعين
# ويرد الكراء ولا يستعمله به في يوم آخر لأنه فسخ دين في دين
# وقال المتيطي إن اكترى دابة ليزف عليها عروسا ليلة معينة فتأخر الزفاف
~~لمرض أو عذر لم يكن عليه كراؤها وإن كان التأخير اختيارا لزمه ms1855 الكراء وله
~~أن يكريها في مثله اه
# فانظر أنت هذا كله ومن ابن يونس اختلف فيمن استأجر على حصاد زرع فهلك
~~الزرع قبل الحصاد فقال يحصد له زرعا آخر وقيل تنفسخ الإجارة ويغرم الأجير
~~ثمن الجزء الذي له إن كان استأجره بجزء منه
# PageV05P432 ( وسن لقلع فسكنت كعفو القصاص ) ابن شاس تنفسخ الإجارة بمنع
~~استيفاء المنفعة شرعا كسكون ألم السن المستأجر على قلعها والعفو عن القصاص
~~المستأجر على استيفائه
# ابن عرفة هذا إن كان العفو من غير المستأجر وانظر هل يقبل قول المستأجر
~~في سكون ألمه والأظهر أنه لا يصدق ( وبغصب الدار ) في الواضحة من اكترى دار
~~سنة أو شهرا فقبضها ثم غصبها إياه السلطان فمصيبة ذلك على ربها ولا كراء له
~~فيما بقي
# وقاله مالك في المسودة حين أخرجوا المتكاريين وسكنوا وكذا في سماع ابن
~~القاسم ( وغصب منفعتها ) ابن حبيب وسواء غصبوا الدور من أصلها وأخرجوا منها
~~أهلها وسكنوها لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا ( وآمر السلطان بإغلاق
~~الحوانيت ) ابن حبيب وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها الأكراء على
~~مكتريها من ربها
# وقال سحنون الجائحة من المكتري
# ولابن حبيب في ذلك تفريق
# ابن يونس ليس هذا كله بشيء لأن كل ما منع المكتري من السكنى من أمر غالب
~~لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من الله
~~كانهدام الدار أو امتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض فلا كراء عليه في
~~ذلك كله لأنه لم يصل إلى ما اكترى وقال أصبغ من اكترى رحا سنة فأصاب أهل
~~ذلك المكان فتنة جلوا بها من منازلهم وجلا معهم المكتري أو بقي آمنا إلا
~~أنه لا يأتيه الطعام لجلاء الناس فهو كبطلان الرحا بنقص الماء أو كثرته
~~ويوضع عنه قدر المدة التي جلوا فيها
# وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفتنة نزلت أو
~~غيرها بخلاف الدار تكرى ثم تنجلي الفتنة وأقام المكتري آمنا أو رحل للوحشة
~~وهو آمن فإن هذا لا يلزمه الكراء كله ولو ms1856 انجلى للخوف سقط عنه كراء مدة
~~الجلاء
# اه قول ابن يونس ( وحمل ظئر ) من المدونة إن حملت المرضع فخافوا على
~~الصبي ألهم فسخ الإجارة قال نعم ولا أحفظه عن مالك
# ونقل اللخمي فسخه بمجرد الحل لا بقيد الخوف على الولد قائلا لأن رضاع
~~الحامل يضر الولد ( أو مرض لا تقدر معه على رضاع ) من المدونة إن مرضت
~~الظئر بحيث لا تقدر على رضاع الصبي فسخت الإجارة فإن صحت في بقية منها جرت
~~على رضاعه بقيتها ولها من الأجر بقدر ما أرضعت ولا عليها إرضاع ما مرضت
# قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا ( ومرض عبد وهربه لكالعدو إلا أن يرجع في
~~بقيته ) من المدونة قال ابن القاسم من آجر عبده ثم هرب السيد إلى بلد الحرب
~~فالإجارة بحالها لا تنتقض وأما إن هرب العبد لبلد الحرب أو أبق فإن الإجارة
~~تنفسخ بينهما إلا أن يرجع العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها
# قال مالك وكذلك لو مرض العبد المستأجر مرضا بينا انفسخت الإجارة بينهما
~~إلا أن يصح العبد قبل تمام المدة فيلزمه تمامها
# قال غيره إلا أن يكونا تفاسخا أو فسخ ذلك بينهما قبل ذلك فلا يلزمه
~~تمامها
# ابن يونس وكذلك الدار ينهدم بعضها ثم يصلحها ربها قبل الفسخ وقد بقي بعض
~~المدة فيلزمه تمامها وأما لو انهدم جميعها ثم بناها فلا يلزم المكتري سكنى
~~بقية المدة
# ومن العتبية وإن تراوغ العبد المستأجر حتى تمت المدة انفسخت الإجارة وإن
~~عمل شيئا فله بحسابه وهذا في شهر أو سنة معينة
# وإنما الذي يلزمه عمله بعد ذلك مثل أن يقول اطحن لي في هذا الشهر في كل
~~يوم ويبة فهذا لا يضر ذكر الوقت ويلزمه العمل بعد ذلك وليس بواقع على وقت
~~ولكن على عمل مسمى وكمن قال للسقاء اسكب لي في هذا الشهر ثلاثين قلة فتراوغ
~~فيه فذلك باق عليه ( بخلاف مرض دابة بسفر ثم تصح ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وإذا اعتلت الدابة المكتراة في الطريق يريد وهو بعينها فسخ الكراء
~~وإن ms1857 صحت بعد ذلك لم يلزمه كراؤها بقية الطريق بخلاف العبد للضرورة في صبر
~~المسافر عليها وهي إن صحت بعده لم تلحقه وإن لحقته فلعله قد اكترى غيرها
# ابن يونس يريد وكذلك لو كان كراؤه للعبد في السفر لأنه يلحقه فيه من
~~الضرورة ما يلحقه في الدابة وإنما اختلفا
# PageV05P433 لأن مسألة العبد في الحضر
# قاله بعض فقهائنا ( وخير إن تبين أنه سارق ) من المدونة من استأجر عبدا
~~للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع ولأنه لا يستطيع التحفظ منه
~~بخلاف ما إذا ألفيت المساقي سارقا
# ابن يونس لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء والمساقي إنما
~~هو أجير في شيء بعينه فأنت تقدر على التحفظ منه ( وبرشد صغير عقد عليه أو
~~على سلعه ولي إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفينة ثلاث سنن ) من المدونة
~~قال ابن القاسم من أجر يتيما في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك
~~به فلا يلزم باقي المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام ولا يؤاجر وصي
~~يتيمه ولا أب ولده بعد احتلامه
# قال يحيى ورشده وإن أكرى الوصي ربع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين واحتلم
~~الصبي بعد مضي سنة فإن كان يظن بمثله أنه لا يحتلم في مثل تلك المدة فعجل
~~عليه الاحتلام وأونس منه الرشد فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأن الوصي صنع ما
~~يجوز له وأما إن عقد عليه أمدا يعلم أنه يبلغ فيه لم يلزمه في نفسه ولا
~~فيما يملك من ربع وغيره وكذلك الأب
# وأما سفيه بالغ وآجر عليه ولي أو سلطان ربعه ورقيقه سنتين أو ثلاثا ثم
~~انتقل إلى حال الرشد فذلك يلزمه لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له ( وبموت
~~مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح )
# ابن رشد إن مات البطن الأول من ذوي الوقف بعد الإجارة قبل تمام مدتها
~~انفسخت الإجارة في باقي المدة لتناولها ما لا حق للمستأجر فيه
# وقيل إن أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها
# ابن عرفة ms1858 لا أعرف هذا القول الثاني لغير ابن شاس
# ومن المدونة إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد لم تؤاجره إلا لمدة قليلة كسنة
~~أو سنتين أو أمدا مأمونا ولو أوصى لك بخدمة عشر سنين وأكريته فيها جاز
# وهذا خلاف المخدم حياته لأنه إن مات المخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلزم
~~باقيها لورثة الميت ( لا بإقرار المالك )
# ابن عرفة قول ابن الحاجب لا تنفسخ الإجارة بإقرار المكري بغصب المكري
~~واضح كقول المدونة في لغو إقرار الراهن بجناية العبد الرهن بعد رهنه لا
~~يقبل على المرتهن ( أو بتخلف رب الدابة في غير معين وحج وإن فات مقصده )
~~PageV05P434 من المدونة قال مالك وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بها
~~والكراء إلى مكة وغيرها تكارى عليك الإمام ورجعت عليه بما اكتريت به
# ابن المواز إنما يكرى عليه إذا كان له مال معروف
# ومن المدونة وإذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك
~~إلا الركوب أو الحمل وله كراؤه وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج
~~فإنه يفسخ وإن قبض الكراء ورده لزوال إبانه
# ابن المواز لأن أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ الكراء وكذلك كل ما
~~اكترى أياما بعينها ولا يتمادى وإن رضيا
# ابن يونس وهذا إذا نقده الكراء لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ الكراء
~~ورد ما انتقد فلا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين
# ومن المدونة قال مالك في الدابة بعينها يكتريها ليركبها إلى غد فيغيب
~~ربها ثم يأتي بعد اليومين والثلاثة فليس له إلا ركوبها
# ابن يونس يريد لأنه لم يقصد تعيين اليوم وإنما قصد الركوب قال غيره ولو
~~رفع إلى الإمام النظر وفسخ ما آل إلى الضرر قال ابن القاسم وإن أكراها
~~أياما معينة انتقض الكراء فيما غاب منها كالعبد يستأجره شهرا بعينه يمرض أو
~~يأبق فإنه تنتقض الإجارة وكذلك شهرا بعينه في الراحلة بعينها لركوب أو طحن
~~أو غير ذلك بخلاف المضمون
# وقال ابن القاسم إذا اكترى على ms1859 الحج فلم يأت الكري حتى فات الإبان فإن
~~المكتري يخير فإن شاء بقي لقابل بخلاف الأيام المعينة إذا فاتت لا بد من
~~الفسخ
# انظر بعد هذا عند قوله وعدم بيان الابتداء ( أو فسق مستأجر وآجر الحاكم
~~إن لم يكف ) من المدونة وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة وفسق وشرب خمر لم
~~ينتقض الكراء ولكن الإمام يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار
~~وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه
# ابن حبيب وكذلك إذا ظهر فيها الذعارة والطنابير والزمر وشرب الخمر وبيعها
~~فليمنعه الإمام وليعاقبه فإن لم ينته أخرجه عن جيرانه وأكراها عليه ولا
~~يفسخ الكراء
# وقال مالك في الفاسق يعلن مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك فإن لم
~~ينته باع الدار عليه ( أو بعتق عبد ) من المدونة من آجر عبده سنة أو أخدمه
~~ثم أعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تتم ولو مات السيد قبل السنة لم تنتقض
~~الإجارة ولا الخدمة ويعتق العبد لتمام السنة من رأس ماله إلا أن يترك
~~المستأجر أو المخدم
# قال في سماع عيسى والكراء للسيد وإن لم يستثن ماله وإن كانت أمة لم يطأها
# ابن حبيب الإجارة أملك به وأحكامه أحكام عبد فاختلف في إجارته فقال مالك
~~يسأل السيد إن أراد أنه حر بتمام الأجرة صدق والأجرة له ولم يقبضها وإن
~~أراد تعجيل عتقه فهل للعقد قبضها أم لا ( وحكمه على الرق ) تقدم قول ابن
~~حبيب أحكامه أحكام العبد ( وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها ) تقدم قول
~~مالك يسأل السيد
# وتقدم ما في سماع PageV05P435 عيسى فانظره أنت
#
# | فصل في بيان أحكام الكراء والدواب والرباع
# ابن شاس القسم الثالث في استئجار الدواب وهي تستأجر الأربع جهات للركوب
~~وللحمل وللاستقاء وللحراثة ( وكراء الدابة كذلك )
# ابن شاس أقسام الإجارة في الآدمي والأراضي والدواب وجعل أركان الأقسام
~~الثلاثة واحدة ( وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليها طعامك ) من
~~المدونة لا بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك رحلتها ms1860 أو تكتري دابة
~~بعلفها أو أجيرا بطعامه أو إبلا على أن عليك علفها أو طعام ربها أو على أن
~~عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله جائز وإن لم توصف النفقة لأنها معروف
# وقد قال مالك لا بأس أن يؤاجر الحر العبد أجلا معلوما بطعام في الأجل أو
~~بكسوته وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دارهم أو عذوض بعينها
~~معجلة فلا بأس به وإن كانت عروضا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا
~~لذلك أجلا كأجل السلم ( أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا ) من
~~المدونة من اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا متى شاء من ليل أو نهار فإن
~~كان على ما يركب الناس الدواب جاز
# وكذلك إن اكتراها لطحين قمح شهرا بعينه ولم يذكركم يطحن كل يوم لأن طحين
~~الناس معروف ( أو ليحمل على دوابه مائة ولم يسم ما لكل ) من المدونة ومن
~~استأجر دواب لرجل واحد في صفقة ليحمل عليها مائة أردب قمح ولم يسم ما يحمل
~~على كل دابة جاز
# وليحمل على كل دابة بقدر قوتها وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف
~~لم يجز إذ لا يدري كل واحد بما اكترى كالبيوع ( وعلى حمل آدمي لم يره ولم
~~يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته ) من المدونة من أكرى من رجل على حمل رجلين
~~أو امرأتين لم يرهما جاز لتساوي الأجسام إلا الخاص فإن أتاه بفادحين لم
~~يلزمه ذلك يريح لا يلزمه حملهما والكراء قائم بينهما ويأتي بالوسط من ذلك
~~أو يكري الإبل في مثل ذلك
# وأجاز مالك للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا يخبر بذلك
~~الجمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن
# وإذا ولدت المكترية في الطريق أجبر الحمال على حمل الولد وإن لم يشترط
~~ذلك
# ابن يونس يريد لأنه العرف ( وبيعها واستثناء ركوبها ) من المدونة قال
~~مالك من باع دابة واستثنى ركوبها يوما أو يومين أو يسافر عليها اليوم أو
~~إلى المكان ms1861 القريب جاز ذلك ولا ينبغي فيما بعد وضمانها من المبتاع فيما
~~يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه ( الثلاثة لا جمعة وكره
~~المتوسط )
# اللخمي من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهي في الحضر أو في
~~السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك ويمنع ما كثر كالجمعة ( وكراء دابة شهرا إن
~~لم ينقد ) لعله إلى شهر
# من المدونة قال ابن القاسم إن اكترى راحلة بعينها على أن يركب عليها إلى
~~اليومين وما قرب جاز ذلك وجاز النقد وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين جاز
~~ما لم ينقد
# ابن يونس لأن ضمانها من ربها ففارقت بيع المعين يتأخر قبضه ( والرضا بغير
~~المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر ) من المدونة قال مالك ولو هلكت
~~الدابة المعينة ببعض الطريق يريد وقد نقده فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى
~~يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس
~~به في الضرورة إلى موضع مستعتب فقط وسواء تحول في كراء مضمون أو معين إذا
~~كان الكراء الأول معينا
# وقد تقدم قول ابن رشد إن لم ينقد جاز له كراء مبتدأ
# انظر عند قوله ودابة لركوب ( وفعل المستأجر عليه ودونه ) من المدونة من
~~اكترى دابة لحمل محمل فحمل زاملة فعطبت فإن كان ذلك أقل ضررا من المحمل أو
~~مساويا له لم يضمن وله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل ورب
~~زاملة أثقل من محمل ( وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت )
# ابن شاس الجهة الثانية استئجار الدابة للحمل ويعرف قدر المحمول بالرؤية
~~إن كان حاضرا فإن كان غائبا فيذكر الكيل أو الوزن أو العدد فيما لا كبير
~~تفاوت بين آحاده
# PageV05P436 ( وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه ) من
~~المدونة قال مالك من أكرى إلى الحج أو غيره ثم تقايلا برأس المال أو بزيادة
~~وقد نقده أو لم ينقده فإن كان قبل الركوب وقبل ms1862 النقد أو بعد النقد وقبل
~~غيبته عليه فلا بأس بالزيادة ممن كانت ( وإلج فلا إلا الزيادة من المكتري
~~فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير ) لو قال أو المكرى بعد سير كثير لكان واضحا
~~أو يكون بعد سير معطوف على من المكتري كقوله سبحانه @QB@ وأتبعوا في هذه
~~لعنة ويوم القيامة @QE@ قال مالك وإن نقده وتفرقا جازت الزيادة من المكتري
~~قصاصا لأن يأخذ أقل مما دفع فلا تهمة في ذلك ولم تجز من المكتري لأنه رد
~~أكثر مما أخذ فهو سلف جر منفعة وصار الكراء محللا
# وكذلك بعد سيرهما يسيرا من المسافة للتهمة أن يكون ذلك محللا
# قال مالك وأما بعد السير الكثير من الطريق مما لا يتهمان فيه فجائز أن
~~يزيده الكراء إذا عجل الزيادة وهذا بخلاف البيوع وأكرية الدور ( واشتراط
~~هدية مكة إن عرف وعقبه الأجير ) من المدونة لوشرط عليه حمل هدايا مكة فإن
~~كان أمرا عرف وجهه جاز وإلا لم تجز
# قال مالك ولا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة الأجير
# ابن يونس لأنه أمر معروف ( لا حمل من مرض ) من المدونة قال ابن القاسم من
~~تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس لم يجز قال وإن أكرى مشاة على
~~أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز ( ولا اشتراط إن ماتت معينة
~~أتاه بغيرها ) قال ابن القاسم وعبد الملك من اكترى دابة بعينها إلى بلد ثم
~~أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها لم يجز لا بزيادة ولا غيرها
# قال في الواضحة ولو شرط في أول كرائه أنه إن ماتت فدابته الأخرى بعينها
~~مكانها إلى غاية سفره أو شرط إن بقي كراؤه مضمونا عليه فلا خير فيه ( كدواب
~~لرجال ) تقدم نص المدونة إن كانت الدواب لرجال لم يجز ( أو لأمكنة ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من اكترى دابتين واحدة إلى برقة وأخرى إلى إفريقيج
~~وهما لرجل واحد لم يجز حتى يعين التي إلى برقة والتي إلى إفريقية ( أو لم
~~يكن العرف نقد معين ms1863 وإن نقد ) تقدم نص المدونة من اكترى دابة أو دارا أو
~~استأجر أجيرا بشيء بعينه فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وإن لم تكن
~~سنتهم بالنقد لم يجز وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد (
~~أو بدنانير عينت إلا أن يشترط الخلف ) من المدونة قال ابن القاسم وإن اكترى
~~ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد قضى بنقدها وإلا لم يجز الكراء
~~إلا أن يشترط تعجيلها في العقد كقول مالك فيمن ابتاع سلعة بدنانير في بلد
~~آخر عند قاض أو غيره فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز وإلا لم يجز البيع
# فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوز إلا أن يشترط في الدنانير
~~إن تلفت فعليه مثلها ( أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء ) من المدونة
~~قال ابن القاسم وإن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد
~~عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل
# ولو قال احمل عليها مما شئت لم يجز لاختلاف ضرر الأشياء في الحمل وكذلك
~~ليركبها إلى أي بلد شاء لم يجز لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة وكذلك
~~الحوانيت والدور وكل ما تباعد لا اختلاف فيه لأن في ذلك ما هو أضر بالجدرات
~~( أو ليشيع رجلا ) من المدونة لا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلا حتى يسمي
~~منتهى التشييع
# قال غيره إلا أن يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف فلا بأس به ( أو بمثل
~~كراء الناس ) من المدونة قال ابن القاسم من تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما
~~يتكارى به الناس لم يجز ( أو إن وصلت في كذا فبكذا ) من المدونة قال ابن
~~القاسم ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن بلغ موضع كذا يوم كذا وإلا فلا
~~كراء له لم يجز وكذلك على أنه إن بلغه إلى مكة في عشرة أيام فله عشرة
~~دنانير وإن أدخله في أكثر فله خمسة دنانير لم يجز ويفسخ ( أو ينقل إلى ms1864 بلد
~~وإن ساوت إلا بإذنه ) من المدونة ومن اكترى من رجل على حمولة إلى بلد فليس
~~له صرفها إلى غير البلد الذي اكترى إليه وإن ساواه في المسافة والصعوبة
~~والسهولة إلا بإذن الكري ولم يجزه غيره وإن رضيا لأنه PageV05P437 فسخ دين
~~في دين ( كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة كالسفينة ) من
~~المدونة قال مالك وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها أن يحمل تحتك متاعا
~~ولا يردف رديفا وكأنك ملكت ظهرها وكذلك السفينة
# وإن حمل في متاعك على الدابة متاعا بكراء أو بغير كراء فلك كراؤه إلا أن
~~تكون اكتريت منه على حمل إن طال مسماة فالزيادة له
# قال أشهب إن أكراه ليحمل وحده أو مع متاعه فكراء الزيادة للمكتري
# ابن يونس قال غير واحد من أصحابنا قول أشهب وفاق لابن القاسم ( وضمن إن
~~اكترى لغير أمين ) من المدونة قال مالك وإن اكترى دابة ليركبها فحمل مكانه
~~مثله في الخفة والأمانة لم يضمن وإن أكرى ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون
~~ضمن ( أو عطبت بزيادة مسافة ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا بلغ المكتري
~~الغاية الذي اكترى إليها ثم زاد ميلا أو نحوه فعطبت الدابة فلربها كراؤه
~~الأول والخيار في أخذ قيمة كراء الزيادة بالغا ما بلغ أو قيمة الدابة يوم
~~التعدي
# قال ابن القاسم عن مالك يضمن في زيادة الميل ونحوه وأما مثل ما يعدل
~~الناس إليه في المرحلة فلا يضمن ( أو حمل تعطب به ) من المدونة قال مالك
~~وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي شرط فعطبت فإن زاد ما تعطب
~~بمثله خير ربها بين أخذ المكتري بقيمة كراء ما زاد على الدابة بالغا ما بلغ
~~مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له
# ابن يونس يريد إذا زاد ذلك في أول الحمل وإن زاد بعد أن سار نصف الطريق
~~واختار أخذ قيمة الدابة فله أخذ قيمة الدابة يوم التعدي ونصف الكراء الأول
~~وكذلك في ثلث الطريق أو ms1865 ربعها له ثلث الكراء أو ربعه مع قيمة الدابة ( وإلا
~~فالكراء ) قال مالك وإن زاد ما لا تعطب بمثله فعطبت فله كراء الزيادة فقط
~~مع الكراء الأول
# ابن يونس لأن عطبها ليس من أجل الزيادة وذلك بخلاف مجاوزة المسافة لأن
~~مجاوزة المسافة تعد كله فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره والزيادة على الحمل
~~المشترط اجتمع فيه إذن وتعد فإن كانت الزيادة لا تعطب في مثلها علم أن
~~هلاكها فيما أذن له فيه
# ابن يونس وصفة كراء الزيادة في الحمل الذي وجب لربها واختاره فيما تعطب
~~فيه أن يقال كم يساوي كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة حسبما تعدى
~~عليه المكتري فيكون PageV05P438 ذلك لربها مع كرائه الأول ( كان لم تعطب )
~~من المدونة لو ردها بحالها بعد أن زادها الميل والأميال أو بعد أن حبسها
~~اليوم ونحوه قال ابن حبيب عن مالك أو أياما يسيرة لم يضمن إلا كراء الزيادة
~~( إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها ) قال ابن القاسم وأما إن
~~كثرت الزيادة أو حبسها أياما أو شهرا وردها بحالها فلربها كراؤه الأول
~~والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو كراؤها فيما حبسه فيما من عمل أو حبسه
~~إياها بغير عمل ما بلغ ذلك وإن لم تتغير
# وانظر مسألة نزلت اكترى ما يدرس به حبا ليوم واحد بدرهم فحبسه سنين وهو
~~لا يساوي ثلاثة دراهم ( ولك فسخ عضوض أو جموح أو عثر أو دبرة فاحشا ) من
~~المدونة وإن اكتريت دابة أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر
~~بالليل أو دبرت تحتك دبرة فاحشة يؤذيك ريحها فما أضر من ذلك براكبها فلك
~~فيها الفسخ لأنها عيوب والكراء غير مضمون ( كأن يطحن لك كل يوم أردبين
~~بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا ) تقد نص المدونة بهذا بحسب الانجرار عند
~~قوله وهل تفسد إن جمعهما ( وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك )
~~من المدونة قال ابن القاسم وإذا حمل لك رجل طعاما فزاد ms1866 أو نقص ما يشبه
~~زيادة الكيل ونقصه فلا شيء له ولا عليه من ضمان ولا حصة كراء
#
# | فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد
# واختلاف المتكارمين ( جاز كراء حمام ) من المدونة لا بأس بكراء الحمامات
# اللخمي إن كانوا يدخلون مستترين
# انظر في الإمامة عند قوله أو فاسقا بجارحة ( ودار غائبة كبيعها ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز ذلك كالشراء
~~ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة فإن قدم فلم يرضها حين رآها وقال هي
~~بعيدة من المسجد فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها أو
~~على صفة وإلا لم يجز
# PageV05P439 ( أو نصفها ) من المدونة لابأس بكراء نصف دار أو سدسها أو
~~جزء شائع قل أو كثر مهها كالشراء
# وانظر على هذا الفران يكتري من رب الفرن نصف فرن شهرا بدينار بما يمنع رب
~~الفرن أو يكري بذلك الدينار وقافا يخدم عنه بالفرن ذلك الشهر وما يمنع
~~المكتري أن يولى الفرن لهذا الوقاف ( أو نصف عبد ) من المدونة تجوز إجارة
~~نصف دابة أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع
~~وما جاز لك بيعه من ثمرك جاز لك الإجارة به ( وشهرا على أن يسكن يوما لزم
~~إن ملك البقية ) من المدونة من استأجر بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن منه
~~يوما واحدا فالكراء له لازم جاز ذلك إذا كان له أن يسكن بقية الشهر أو
~~يكريه إذا خرج وإلا لم يجز
# ابن يونس قال بعض فقهائنا القرويين ظاهر هذا العقد أنه جائز وأنه بالخيار
~~ما لم يسكن فإذا سكن انعقد الكراء في شهر فإن أراد إن سكنت فالكراء ليلازم
~~فليس لي أن أكري من غيري كان هذا من بيع الشروط التي يبيع منه على أن لا
~~يبيع ولا يهب فهذا إذا أسقطوا الشرط على أحد القولين تم الكراء وأما إن شرط
~~فإن خرجت عاد المسكن إلى المكري وعليه جملة الكراء فهذا فاسد لا بد من فسخه ms1867
~~لأنه غرر ( وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم متى يسكن جاز ويسكن أو يسكن
~~غيره متى شاء ما لم يأت من ذلك ضرر بين على الدار يريد ضررا في السكنى
# قال مالك في المختصر الكبير وإن أغلقها المكتري وخرج فذلك له ليس لصاحب
~~الدار أن يقول يخربها علي
# قال ابن القاسم والسنة محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال هذه السنة
~~بعينها ( أو مشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره ) من المدونة قال مالك
~~من قال لرجل أكتري منك دارك أو حانوتك أو أرضك أو غلامك أو دابتك في كل شهر
~~أو في كل سنة بكذا أو كل سنة بكذا أو قال في الشهر أو في السنة أو الشهر أو
~~السنة فلا يقع الكراء على تعيين وليس بعقد لازم ولرب الدار أن يخرجه متى
~~شاء وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه فيما سكن حصته من الكراء
# ابن يونس وكأنه في ذلك كله قال له أكريك من حساب الشهر أو من حساب السنة
~~بكذا
# هذا هو موضوع هذه الألفاظ إلا أن ينقده في ذلك كراء شهر أو سنة فيلزمه
~~تمام ذلك ( كوجيبة بشهر كذا وهذا الشهر أو شهرا أو إلى كذا ) عياض كراء
~~الدور مشاهرة ومساناة لا خلاف إذا نص على تعيين السنة أو الشهر أو جاء بما
~~يقوم مقام التعيين أنه لازم لهما وذلك في خمس صور إذا قال شهر كذا وهذا
~~الشهر أو سمى العدد فيما زاد على الواحد فقال شهرين أو ثلاثة أو ذكر الأجل
~~فقال أكريك إلى شهر كذا أو أنقد كراء كذا شهرا أو أكثر إن هذا كله لازم
~~لهما المدة التي ذكراها لا خيار لواحد منهما اه
# فانظر قول عياض وسمى العدد فيما زاد على الواحد فلعل لفظ خليل كان أو
~~أشهر فأسقط الناسخ الألف
# وانظر قولهم شهر كذا قال المتيطي لا يضاف شهر إلا إلى رمضان والربيعين
~~قال والشهور كلها ms1868 تذكر إلا جمادي
# والذي لابن يونس وإن اكترى منه سنة بعينها أو شهرا بعينه فلا يكون
~~لأحدهما فسخه إلا أن يتراضيا على ذلك جميعا
# قال ابن حبيب وكذا لو قال ستة أشهر أو هذه السنة أو إلى سنة كذا فهذا كله
~~وجيبة لازمة إلا أن يشترط الخروج لمن شاء فيلزمهما ذلك ولا يجوز فيه حينئذ
~~النقد ويجوز في الأول النقد والتأخير ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه انتهى
# انظر قوله إلا أن يشترط الخروج إن شاء هل يؤخذ منه كراء الأحباس على قبول
~~الزيادة وأظن سيدي ابن سراج رحمه الله تعالى كان يأخذه من هذا PageV05P440
~~( وفي سنة بكذا تأويلان )
# عياض وإذا قال أكرى منك سنة بدرهم أو شهرا بدرهم فحمل أكثرهم ظاهر
~~المدونة أنه مثل قوله هذه السنة تلزمهما السنة أو الشهر
# ابن عرفة في كون كراء الدار مشاهرة منحلا مطلقا فيما لم يسكن ولزومه في
~~أول شهر فقط ثالثها لزوم الشهر بسكنى بعضه أولا كان أو غيره
# لابن القاسم وابن الماجشون ورواية ابن أبي أويس ( وأرض مطر عشرا إن لم
~~ينقد ) من المدونة قال ابن القاسم ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم
~~ينقد فإن شرط النقد فسد الكراء وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد
~~حصة عامه هذا ( وإن سنة ) من المدونة قال مالك وإن اكترى أرض المطر سنة قرب
~~الحرث أو حين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث ( إلا
~~المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز )
# ابن رشد عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل بين السنين
~~الكثيرة وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة
# وتنقسم في جواز النقد فيها على قسمين فما كان منها مأمونا كأرض النيل
~~وأرض المطر المأمونة وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة
~~فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد
~~فيها إلا بعد أن يروى ويمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو من أرض المطر أو ms1869
~~السقي بالعيون والآبار ( ويجب في مأمونة النيل إذا رويت ) ابن رشد وتنقسم
~~في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي والمطر
# فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما
~~يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى وأما أرض السقي والمطر فلا يجب
~~على المتكري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغنى عن الماء ( وقدر من
~~أرضك إن عين أو تساوت ) من المدونة من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن
~~تساوت وإلا لم يجز حتى يعين موضعها ( وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن
~~عرف )
# ابن عرفة شرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها
# من المدونة من اكترى أرضا على أن يحركها ثلاث مرات ويزرعها في التحريك
~~الرابع جاز ذلك وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا
# ابن يونس يريد إذا كانت مأمونة لأن زيادة الحراثات والتزبيل منفعة تبقى
~~في الأرض وإن لم يتم زرعها فيصير كالنقد اشترطه في غير المأمونة ( وأرض
~~سنين ) تقدم نص ابن رشد أن عقد الكراء في الأرضين للسنين الكثيرة جائز
~~مأمونة كانت أو غير مأمونة ( لذي شجر بها سنين مستقلبة ) من المدونة قال
~~مالك وإن اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت المدة وفيها شجرك
~~فلا بأس أن تكتريها من ربها سنين مستقلبة ( وإن لغيرك )
# اللخمي ويجوز لرب الأرض أن يكريها من غير المكتري الأول ويقال للمكتري
~~أرض المكتر الآخر أو اقلع شجرك
# ومن ابن يونس قال ابن القاسم ولو اكتريتها ثم أكريتها من غيرك فغرسها ثم
~~انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكتريها من ربها سنين مستقبلة فإن
~~أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه
# ابن يونس وإنما جاز كراؤها عند ابن القاسم لأن لرب الأرض أن يجبر الغارس
~~على قلع غرسه بعد تمام كرائه فكان المكتري إنما دخل على أن يقلع عنه الغارس
~~غرسه لأنه ملك من الأرض ما كان ربها يملكه ولا يستطيع الغارس مخالفته فقد
~~دخل على أمر ms1870 معروف ( لا زرع )
# اللخمي إن انقضت PageV05P441 المدة وفي الأرض زرع لم يكن للمكتري الأول
~~ولا لغيره أن يكتري إلا ما بعد هذا الزرع بخلاف الغرس وثالث الأقوال الزرع
~~قول ابن القاسم يغرم فيه كراء المثل
# قال ابن القاسم ولو كان موضع الشجر زرعا أخضر لم يكن لرب الأرض أن يكريها
~~ما دام زرع هذا فيها لأن الزرع إذا انقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه
~~وإنما له كراء أرضه وله أن يقلع الشجر فافترقا إلا أن يكريها منك إلى تمام
~~الزرع فلا بأس بذلك
# قال سحنون وإن كانت الأرض مأمونة يريد في جواز النقد
# قال ابن القاسم فإذا انقضت السنون وللمكتري في الأرض زرع لم يبد صلاحه لم
~~يجز لرب الأرض شراؤه وإنما يجوز بيع زرع أخضر يشترط مع الأرض في صفقة وكذلك
~~الأصول بثمرها وإن لم يشترطه المبتاع كان ما أبر من الثمرة أو ما ظهر من
~~الأرض من الزرع للبائع وإذا لم تؤبر الثمرة ولم يظهر الزرع من الأرض فذلك
~~للمبتاع
# ابن يونس قال بعض القرويين الأشبه أن يجوز لرب الأرض شراء ما فيها من زرع
~~لأن الأرض ملك له فصار مقبوضا بالعقد وما يحدث فيه من نماء إنما هو في ضمان
~~مشتريه لكونه في أرضه وإنما منع عليه الصلاة والسلام من بيع الثمار قبل بدو
~~صلاحها لكون ضمانها من البائع لأنهما من أصوله لقوله صلى الله عليه وسلم
~~أرأيت إن منع الله الثمرة ثم يأخذ أحدكم مال أخيه
# وعلى هذا التعليل أجاز عبد الملك شراء جنان فيه ثمرة بقمح أو بجنان فيه
~~ثمرة تخالفها لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين ( وشرط كنس مرحاض ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من اكترى دارا أو حماما واشترط كنس المراحيض
~~والتراب وغسالة الحمام على المكتري جاز لأنه معروف
# ابن يونس قيل معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء وأما ما كان يوم
~~العقد في المراحيض فهو على المكتري شرط ذلك عليه أم لا كما لو كان في أحد
~~البيوت ms1871 المكتراة شيء فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري لذلك المرحاض
~~قال ابن القاسم ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمنها وكنس مراحيضها وإصلاح ما
~~وهي من الجدارات والبيوت
# ابن يونس لعله يريد في المرمة والإصلاح الخفيف أو يريد أنه عليه ولا يجبر
~~عليه لأنه قال بعد هذا إذا تعطل البيت لم يجبر رب الدار على الطرو وللمكتري
~~الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها فكذلك هذا
# وقوله ها هنا وعلى ربها كنس المرحاض لعله يريد ما كان فيه قديما لأن ظاهر
~~كلامه في المسألة الأولى أن الكنس على المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار
~~وهذا كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه ( ومرمته وتطيين من كراء ) من
~~المدونة من اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاجا إليه من مرمة رمها
~~المكتري فإن شرط على أن ذلك من الكراء جاز ولو شرط أن ما عجز عن الكراء
~~أنفقه الساكن من عنده لم يجز ( وجب ) لا إن لم يجب ( أو من عند المكتري )
~~من المدونة من اكترى دارا على أن ما احتاجت إليه من يسير مرمة رمها المكتري
~~لم يجز إلا أن يكون ذلك من كرائها ( أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا
~~) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى حماما على أن عليه لربه ما احتاج
~~أهله من نورة أو حميم لم يجز حتى يشترط شيئا معروفا
# قال ابن حبيب ذلك جائز إذا عرف ناحية عيال الرجل من قلة وكثرة وعلم عدتهم
~~وقد أجازه مالك وأجاز استئجار الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من
~~الثياب في السنة أو الفران على خبز ما يحتاج له من الخبز سنة أو شهرا إذا
~~عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك
# ابن يونس وهذا معروف لأن الأكل لا بد منه ومقدار أكل الناس معروف
~~والخياطة قريب منه وأما دخول الحمام فيمكن أن يدخل كل يوم أو في الشهر مرة
~~والنورة يمكن أن تعمل في الشهر مرة أو ms1872 في الشهر مرتين فلا يجوز ذلك إلا على
~~أمر معروف كما قاله ابن القاسم وهو الصواب إن شاء الله تعالى
# ( أو لم يعين في الأرض بناء أو غرسا وبعضه أضر ولا عرف ) ابن الحاجب لو
~~لم يعين في الأرض بناء ولا غرسا ولا زراعة ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه
~~فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه
# من المدونة قال ابن القاسم من استأجر أرضا عشر سنين فزرعها فأراد أن يغرس
~~فيها شجرا فذلك له إذا لم يضر الأرض
# اللخمي وكذلك إن استأجرها ليزرعها شعيرا وأحب أن يزرعها حنطة لم يمنع إذا
~~لم يضر ( وكراء وكيل بمحاباة أو بعرض ) من المدونة قال ابن القاسم من وكل
~~رجلا يكري داره فأكراها بغير العين أو حابى في الكراء فهو كالبيع لا يجوز
# ابن يونس وله فسخ الكراء أو إجازته إن لم يفت فإن فات رجوع على الوكيل
~~بالمحاباة قال ولو أعارها أو وهبها أن تصدق بها أو أسكنها أو حابى في
~~كرائها رجع بها على الوكيل بالكراء في ماله ثم لا رجوع على الوكيل للساكن
~~وإن كان الوكيل عديما رجع ربها على الساكن بالكراء ثم لا رجوع للساكن على
~~الوكيل ( أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض وله نصفه ) من المدونة
~~قال مالك من أكرى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري PageV05P442 شجرا
~~سماها على أن الثمرة للغارس فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض لم يجز لأنه
~~أكراها بشجر لا يدري أيسلم الشجر إليه أم لا
# اللخمي وكذلك إن قال أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي ونصفه لك بعد
~~العشر سنين فإن قال على أن لك نصفها من الآن جاز عند ابن القاسم
# وقال غيره لا يجوز وهو فسخ دين في دين اه
# انظر قوله وقال غيره وهذه المسألة من كتاب المغارسة ولم يعقد لها خليل
~~فصلا وعقد المتيطي عليها كتابا فقال كتاب المغارسة
# ثم قال فإن كانت الغروس من عند رب الأرض ms1873 فلا إشكال في جوازه سمى له عدد
~~ما يغرس في الأرض أو لم يسلم لأن ذلك معروف عند الناس
# أما إن كانت الغروس من عند الغارس فيدخل في ذلك كما دخل مسألة الذي
~~استأجر الأجير على أن يبني له دارا على أن الآجر والجص من عند البناء
# راجعه فيه ( والسنة في المطر بالحصاد ) ومن المدونة قال ابن القاسم من
~~اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة فأما أرض المطر فمجمل السنة فيها
~~الحصاد ويقضى بذلك فيها ( وفي السقي بالشهور ) قال ابن القاسم وأما ذات
~~السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام سنة فإن
~~تمت وله فيها زرع أخضر أو بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه إلى تمامه
~~وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما اكتراها منه
# وطرح سحنون على حسب ما أكرى وأبقى كراء المثل
# ونقلها أبو محمد في مختصره وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه
# ابن يونس وكلام ابن القاسم جيد
# انظر توجيهه في ترجمة من اكترى أرضا ليزرعها ( وفي السقي فبالشهور فإن
~~تمت وله زرع أخضر فكراء مثل الزائدون انتثر للمكتري حب فنبت قابلا فهو لرب
~~الأرض كمن جره السيل إليه ) من المدونة قال مالك وإذا انتثر للمكتري حب في
~~الأرض في حصاده في الأرض فنبت قابلا فهو لرب الأرض وكذلك من زرع زرعا فحمل
~~السيل زرعه قبل أن ينبت إلى أرض غيره فنبت فيها قال مالك والزرع لمن جره
~~السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع اه
# وانظر الأشجار هي بخلاف هذا قال سحنون لو قلع السيل من أرض شجرات فصيرها
~~إلى أرض رجل فنبتت فيها فلينظر فإن كان إن قلعت وردت إلى أرضه نبتت فله
~~قلعها وإن كان إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها في أرضه فهذا مضار وله القيمة
~~وإن كانت الشجر لو قلعت لم تنبت في أرض ربها وإنما تصير حطبا فهذا الذي جغت
~~في أرضه مخير بين أن يأذن لربها في قلعها أو يعطيه قيمتها مقلوعة ms1874
# ولو نقل السيل تراب أرض إلى أخرى
# فإن أراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك وإن أبى ينقله فطلبه من
~~صار في أرضه بتنحيته عنه لم يلزمه لأنه لم يجز شيئا ( ولزم الكراء بالتمكن
~~) ابن شاس لا يستحق تقديم جزء من الإجارة إلا بالتمكن من استيفاء ما يقابله
~~من المنعفة اه
# وانظر هذا مع ما تقدم لابن يونس أنه لا يلزمه إلا أن ينقد إلا بقدر ما
~~ركب أو سكن
# وقال ابن الحاحب لو حبس الدابة أو الثوب المدة المعينة تثبت الأجرة إذ
~~التمكن كالاستيفاء فإن زاد على المدة راجعه فيه ( وإن فسدت بجائحة ) من
~~المدونة لو هلك الزرع ببرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه ( أو غرق بعد وقت
~~الحرث ) من المدونة إن أتى مطر فغرق زرعه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض
~~أدرك زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان فذلك كغرقها في الإبان قبل أن
~~تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث
~~لزمه الكراء وإن لم يحدث
# ومن المدونة أيضا
# إن أتى مطر بعد الزرع وفات إبان الزراعة فغرق زرعه حتى هلك بذلك فهي
~~جائجة على الزارع وعليه جميع الكراء بخلاف هلاكه من القحط ( أو عدمه بذرا
~~أو سجنه ) من المدونة قال ابن القاسم ولا ينقض الكراء بموت المتكاريين أو
~~أحدهما وكذلك من اكترى دارا أو أرضا فلم يجد بذرا أو سجنه السلطان باقي
~~المدة فالكراء ولا يعذر بهذا ولكن يكريها هو إن لم يقدر أن يزرعها أو يسكن
~~الدار
# PageV05P443 ( أو انهدمت شرفات البيت ) من المدونة قال ابن القاسم إذا لم
~~يكن فيما انهدم ضرر على المكتري ولم يبينه رب الدار لزم المكتري السكنى
~~بجميع الكراء ولا يوضع عنه من الكراء شيء لذلك وانهدام الشرفات لا يضر
~~بسكنى المكتري
# وإن اتفق فيها كان متطوعا ولا شيء له يريد إلا أخذ النقض فله أخذه إن كان
~~ينتفع به ( أو سكن أجنبي بعضه ) الذي في المدونة إن اكتريت ms1875 من رجل دارا هو
~~فيها فبقي في طائفة منها لم يخرج وسكنت أنت طائفة لم يجب عليك إلا حصة ما
~~سكنت وكذلك لو سكن أجنبي طائفة من ذلك وقد علمت به فلم تخرجه لزمه كراء ما
~~سكن ( لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت منها أو سكنه مكريه أو
~~لم يأت بسلم الأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته ) أما مسألة الرجوع
~~بالحصة إذا نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت منها فقال ابن رشد
~~الهدم في الدار المكتراة إن كان يسيرا فهو على ثلاثة الأول ما لا مضرة فيه
~~على الساكن ولا ينقص من قيمة كراء الدار شيئا كالشرفات ونحوها فلا خلاف أن
~~الكراء للمكتري لازم ولا يحط عنه منه شيء
# الثاني أن يكون لا مضرة فيه على الساكن إلا أنه ينقص من قيمة كراء الدار
~~فهذا يلزمه السكنى ويحط عنه ما حط ذلك من قيمة الكراء إن لم يصلحه رب الدار
~~ولا يلزمه إصلاحه فإن سكت وسكن لم يكن له شيء
# الثالث أن تكون فيه مضرة على الساكن من غير أن يبطل من منافع الدار شيئا
~~كالهطل وشبهه فقال ابن القاسم إن رب الدار لا يلزمه الإصلاح إلا أن يشاء
~~فإن أبى كان المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج فإن سكت
~~وسكن لزمه جميع الكراء
# وأما إن كان الهدم كثيرا فلا يلزم رب الدار الإصلاح بإجماع وهو أيضا على
~~ثلاثة أوجه الأول أن يعيب السكنى وينقص من قيمة الكراء ولا يبطل شيئا من
~~المنافع مثل أن تكون الدار مبلطة مجصصة فيذهب تبليطها وتجصيصها فهذا يكون
~~المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج إلا أن يصلح ذلك رب
~~الدار فإن سكت وسكن لزمه جميع الكراء على مذهب ابن القاسم في المدونة
# الثاني أن يبطل اليسير من منافع الدار كالبيت ينهدم منها وهي ذات بيوت
~~فهذا يلزمه السكنى يحط ما ناب البيت المنهدم من الكراء
# الثالث أن يبطل ms1876 أكثر منافع الدار أو منفعة البيت الذي هو وجهها أو يكشفها
~~بانهدام حائطها وما أشبه ذلك فهذا يكون المكتري فيه مخيرا بين أن يسكن
~~بجميع الكراء أو يخرج فإن أراد أن يسكن على أن يحط عنه ما ينوب ما انهدم من
~~الكراء لم يكن ذلك منه إلا أن يرضى بذلك رب الدار فيجري جوازه على جواز جمع
~~الرجلين سلعتيهما في البيع انتهى
# وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا سكنه مكريه فقال ابن القاسم إذا سكن صاحب
~~طائفة منها فقال المكتري إنما أعطيك حصة أن ذلك له
# وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا لم يأت بسلم للأعلى سكنه مكريه
# وقال ابن القاسم إذا سكن صاحب الدار طائفة منها فقال المكتري إنما أعطيك
~~حصة أن ذلك له
# وأما مسألة الرجوع بالحصة لعطش بعض الأرض أو غرق ففي المدونة من استأجر
~~أرضا ليزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أو عطش فإن كان اكتراها رد جميعها وإن
~~كان تافها حط عنه بقدر حصته من الكراء
# PageV05P444 ( وخير في مضر كهطل فإن بقي فالكراء ) تقدم قول ابن رشد في
~~الوجه الثالث كالهطل أن المشتري بالخيار فإن سكن لزمه جميع الكراء ( كعطش
~~أرض صلح وهل مطلقا أو إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان ) من المدونة من
~~زرع في أرض الخراج بكراء مثل أرض مصر فغرقت أو عطشت قبل الحرث فلا كراء
~~عليه وكذلك إذا لم يتم زرعها من العطش
# وأما أرض الصلح التي صالحوا عليها إذا زرعوا فعطش زرعهم فعليهم خراج
~~أرضهم
# قال غيره هذا إن كان الصلح وظيفة عليهم وأما إن صالحوا على أن الأرض
~~خراجا معروفا فلا شيء عليهم
# ابن يونس وأما أرض مصر إذا عطشت وضع الكراء عن المكتري لأنها أرض عنوة
~~أكراها السلطان للمسلمين وأما أرض الصلح فإن كان إنما صالحهم على أن على
~~أرضهم خراجا فالأمر كما لو قال الغير ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم في هذا
~~وإن كان إنما صالحهم كان على المصالحين خراجا لملكهم الأرض كما يوصف بقدر
~~إكسابهم وأملاكهم صح ما ms1877 قاله ابن القاسم
# قاله بعض القرويين ( عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش ) اللخمي
~~هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة نبوع
~~الماء الأرض أو الدود أو فأر سقط كراء الأرض كان هلاكه في الإبان أو بعده
# وإن هلك لطير أو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو لأن الزريعة لم تنبت لزم
~~الكراء هلك في الإبان أو بعده
# المتيطي ومثل قحط المطر توالي الأمطار وكذلك إذا منعه من الإزدراع فتنة
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو غرق انظر إن أذهب السيل وجه الأرض
# الرواية لزوم الكراء
# وقال اللخمي لا كراء وعد قوله قولا ( أو بقي القليل ) من المدونة إن جاءه
~~من الماء ما كفى بعضه وهلك بعضه فإن حصل ماله بال وله فيه نفع فعليه من
~~الكراء بقدره ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له فيه
# قال في كتاب محمد مثل الخمسة فدادين أو الستة من المائة ( ولم يجبر آجر
~~على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه ) من المدونة قال
~~ابن القاسم من اكترى بيتا فهطل عليه لم يجبر رب الدار على الطرو ولا
~~للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن وله الخروج في الضرر البين من ذلك إلا أن
~~يطرها ربها فلا خروج له
# قال ابن القاسم ومن اكترى دارا فانهدمت كلها أو بيت منها أو حائط لم يجبر
~~ربها على البنيان إلا أن يشاء فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل
~~له إن شئت فاسكن يريد بجميع الكراء إن لم يكن نقد أو فاخرج وناقضه الكراء
# وليس للمكتري أن يصلح من كرائه ويسكن إلا أن يأذن له بذلك ربها فإن بناها
~~ربها في بقية من وقت الكراء لزم المكتري أن يسكن ولم يكن له أن ينقض الكراء
~~هذا إن بناها ربها قبل خروج المكتري ( وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه
~~قسم إن أمكن وإلا أكرى ms1878 عليهما ) وضع اللخمي في هذه المسألة بابا
# وقال ابن القاسم في قصار واحد إذا اكتريا حانوتا ثم تنازعا فقال كل واحد
~~منهما أنا أكون في المقدم ولم يكن بينهما شرط فإن حمل القسم وإلا أكري
~~عليهما
# قال وإن اختلفا في الجانبين لأن أحدهما أفضل لعدلا في القيمة واقترعا
~~عليها
# انظر أنت مختاره في هذا الباب وانظر هذا مع ما تقدم في جمع السلعتين في
~~البيع من أن الشراء كذلك ( وإن غارت عين مكتري سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة
~~فقط ) من المدونة قال مالك من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها سنة أو سنتين ثم
~~تهور بئرها أو انقطعت عينها فأراد أن يحاسب صاحبها فلا يقسم الكراء على
~~السنين سواء ولكن يقسم على قدر نفاقها وتشاح الناس فيها وليس كراء الأرض في
~~الصيف والشتاء واحدا وما لا ينقد فيه كالذي يستأخر نقده وكذلك يحسب كراء
~~الدور في الهدم ولا يحسب على عدد الشهور والأعوام وقد تكترى سنة
~~PageV05P445 لا شهر فيها كدور بمصر وبمكة تكثر عمارتها في الموسم وقد تقدم
~~أن من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها ثم غارت عينها أو انهدم بئرها وأبى رب
~~الأرض أن ينفق عليها أن للمكتري أن ينفق عليها حصة تلك السنة خاصة من
~~الكراء ويلزم ذلك ربها وإن زاد على كراء سنة فهو متطوع
# ابن يونس وإنما كان ذلك لأن المكتري متى ترك ذلك فسد زرعه ولم يكن لرب
~~الأرض كلام إذ لو بطل زرع هذا لم يكن له كراء فلا يمتنع من أمر ينتفع به
~~غيره ولا ضرر عليه هو فيه ( وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء
# إلا أن تبين ) من المدونة قال ابن القاسم ومن نكح امرأة وهي في بيت
~~اكترته سنة فدخل بها فيه وسكن باقي السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب البيت
~~وهي كدار تملكها هي إلا إن تبين له أني بالكراء فإما أديت أو خرجت
# قال بعض القرويين ينبغي لو كانت الدار لها فطلقها الزوج فقامت عليه بكراء ms1879
~~العدة أن ذلك لها
# اللخمي قال ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء على
~~سكناها لا شيء لها يريد لأق العادة أن ذلك على وجه المكارمة واختلف إذا
~~كانت فيه بكراء
# ثم قال وكل هذا ما كانت العصمة باقية فإن طلقها زال موضع المكارمة وكان
~~لها طلبه بكراء العدة ثم قال وسكناه بها في مسكن أبيها أو أمها كسكناه
~~بمسكنها
# وأما الأ والعم انظره في التبصرة وانظر الاضطراب في نوازل ابن رشد ونوازل
~~ابن الحاج إذا كانت محجورة ( والقول للأجير أنه وصل كتابا ) من المدونة
~~وقال ابن القاسم وإن آجرت رجلا على تبليغ كتاب من مصر إلى إفريقية بكذا
~~فقال بعد ذلك أوصلته وأكذبته أنت فالقول قوله مع يمينه في أمد يبلغ في مثله
~~لأنك ائتمنته عليه وعليك دفع كرائه إليه
# وكذلك الحمولة كلها يكتريه على توصيله إلى بلد كذا فيدعي بعد ذلك أنه
~~أوصلها فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله ( وأنه استصنع وقال ربه وديعة ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من ادعى على صباغ أو صانع ما قد عمله أنه أودعه
~~إياه وقال الصانع بل استعملتني فيه فالصانع مصدق ولأنهم لا يشهدون في هذا
~~ولو جاز هذا لذهبت أعمالهم ( أو خولف في الصفة PageV05P446 وفي الأجرة إن
~~أشبه وجاز ) من المدونة إن قال ألست أمرتني أن ألته بعشرة ففعلت وقال ربه
~~بل أمرتك بخمسة فاللات مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة لأنه
~~مدع عليه الضمان كقول مالك في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا وقال
~~لربه بذلك أمرتني وقال ربه ما أمرتك تجعل فيه إلا بخمسة دراهم عصفرا أن
~~الصباغ مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه بعشرة وإن أتى بما لا يشخه صدق
~~رب الثوب مع يمينه فإن أتيا بما لا يشبه فله أجر مثله
# قال ابن القاسم واللات مثله سواء
# ولو قال رب الثوب كان لي فيه صبغ متقدم أو في السويق لتات متقدم لم يصدق
# وهذا في ms1880 جميع ما ذكرنا إذا أسلم إليه السويق والثوب فأما إن لم يسلم إليه
~~ولم يغب عليه فرب السويق مصدق إذا لم يأتمنه ( لا كبناء ولا في رده فلربه
~~وإن بلا بينة ) أما أن القول قول رب البناء فقال ابن شاس واختلف الصانع ورب
~~الثوب في قدر الأجر فالقول قول الصانع بخلاف البناء يقول بنيت هذا البناء
~~بدينار ويقول ربه بأقل فالقول قول ربه مع يمينه لأنه جائز لذلك إلا أن يدعي
~~ما لا يشبه
# انظر بحث ابن عرفة في هذا
# وأما أن القول قول رب المتاع في أنه لم يأخذه ففي المدونة
# وإذا أقر الصانع بقبض متاع وقال عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة برده
# وقال ابن الماجشون إن الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم
~~إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرؤوا إلا ببينة ( وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد
~~أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمينه فإن
~~دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا ) من المدونة قال ابن
~~القاسم إذا قال الصانع استعملتني هذا المتاع وقال ربه بل سرقته مني تحالفا
~~وقيل لربه ادفع إليه أجر عمله وخذه فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير
~~معمول وهذا بقيمة عمله لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه
# قال بعض فقهاء القرويين إذا قال رب الثوب سرق مني وقال الصانع وقد صبغه
~~بل استعملتني لا يتحالفان حتى يقال لصاحب الثوب ما تريد فإن قال أريد أخذ
~~ثوبي نظر إلى قيمة الصبغ فإن كانت مثل دعوى الصانع فأكثر فلا أيمان بينهما
~~لأنه يقال لرب الثوب هبك أن الأمر كما قلت إنه سرق لك وإن أردت أخذه لم
~~تقدر على أخذه إلا بدفع الإجارة التي قال الصانع إذا كانت مثل قيمة الإجارة
~~أو أقل ولا يمين هاهنا
# وإن كان ما ادعاه الصانع أكثر حلف المستحق وحده ليحط عن نفسه الزائد على
~~قيمة الإجارة من التسمية التي ادعاها الصانع
# وإن قال صاحب ms1881 الثوب أولا أريد تضمين الصانع قيل له احلف أنك ما استعملته
~~فإن حلف قيل للآخر احلف لقد استعملتك لتبرأ من الضمان ثم قيل لرب الثوب
~~ادفع إليه قيمة الصبغ لأنه بريء من المسمى بيمينه أولا فإن أبى قيل للآخر
~~ادفع إليه قيمة ثوبه فإن أبى كانا شريكين فعلى هذا يصح الجواب في قوله سرق
~~مني
# وأما قوله سرقت أنت فهو مدع عليه أنه يضمن الثوب بتعديه فاليمين عليهما
~~جميعا بين فيوجب أحدهما الضمان ويبرأ منه الآخر
# PageV05P447 ( لا إن تحالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قاله اللات فمثل
~~سويقه ) من المدونة ومن لت سويقا بسمن وقال لربه أمرتني أن ألته لك بعشرة
~~وقال ربه لم آمرك أن تلته بشيء قيل لصاحب السويق إن شخت فاغرم له ما قال
~~وخذ السويق ملتوتا فإن أبى قيل للات اغرم له مثل سويقه غير ملتوت وإلا
~~فأسلمه إليه بلتاته ولا شيء لك ويكونان شريكين في الطعام لوجود مثله ( وله
~~وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغ الغاية إلا لطول فلمكريه بيمين )
~~من المدونة قال مالك وإذا قال المكتري دفعت الكراء وأكذبه الجمال وقد بلغ
~~الغاية فالقول قول الجمال مع يمينه إن كانت الحمولة بيده أو بعده إن أسلمها
~~بيوم أو يومين وما قرب وعلى المكتري البينة فإن تطاول ذلك كله فالمكتري
~~مصدق مع يمينه
# قال مالك وكذلك قيام الصناع بالأجر بحدثان رد المتاع وإن قبض المتاع ربه
~~وتطاول ذلك فالقول قول رب المتاع وعليه اليمين
# PageV05P448 ( وإن قال بمائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا وفسخ إن عدم
~~السير أو قل وإن نقد ) من المدونة قال مالك إذا اختلف المتكاريان قبل
~~الركوب أو بعد سير لا ضرر في رجوعه فقال المكري اكتريت إلى برقة بمائة وقال
~~المكتري بل لإفريقية بمائة تحالفا وتفاسخا نقد الكراء أو لم ينقده
# وإن اختلفا بعد أن بلغا برقة فقال المكتري إنما اكريجك إلى برقة بمائة
~~درهم وقال المكتري إلى أفريقية بمائة درهم فإن انتقد الكري فهو مصدق إن
~~أشبه ms1882 أن يكون كراء الناس إلى برقة بمائة درهم ويحلف
# قال ابن القاسم وإن لم يشبه إلا قول المكتري كان للجمال حصة مسافة برقة
~~على دعوى المكتري بعد أن يتحالفا ولا يلزمه التمادي ولو لم ينتقد وأشبه ما
~~قالا لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه تحالفا وفض الكراء بأخذ الجمال حصة
~~مسافة برقة وإن لم يتمادوا وأيهما نكل قضى لمن حلف
# وإن أقام بينة قبل الركوب أو بعد أن بلغا برقة قضى بأعدل البينتين فإن
~~ركب تكافآ وإن لم يركب فسخ الكراء كله
# ابن يونس تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصول ابن القاسم أن تنظر فإن
~~أشبه قول الكري خاصة فالقول قوله انتقد أو لم ينتقد
# وإن أشبه قول المكتري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقد
# وإن أشبها ما قالا جميعا نظرت فإن انتقد الكراء فالقول قول الكري وإن لم
~~ينقد فالقول قول المكتري وإن كان القول قول المكتري فيحلف ويكون له جميع
~~الكراء وإذا كان القول قول المكتري حلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على
~~ما ادعى فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي وإن لم
~~يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى دائما
~~وأيهما نكل قضى لمن حلف ( وإلا كفوت المبيع )
# ابن المواز إن اختلفا بعد طول السفر فالقول قول المكري في المساقة وقول
~~المكري في الثمن إن لم ينقد وكأنهما في القرب سلعتهما بأيديهما لم تفت وإذا
~~فات ذلك لبعد السفر فهو كقبض المشتري وفوت ما بيده وفات رد البيع وصار يطلب
~~بالثمن فهو مدعى عليه ( وللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط )
# ابن يونس إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله
# انظر قبل هذا ( أو أشبها وانتقد ) تقدم قول ابن يونس إن أشبه ما قالا
~~جميعا نظرت فإذا انتقد الكراء فالقول قول المكري ( وإن لم ينتقد حلف
~~المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعاه فله حصة المسافة على
~~دعوى ms1883 المكتري وفسخ الباقي وإن لم يشبها حلف وفسخ بكراء المثل فيما مشى )
~~تقدم قول ابن يونس إن أشبه ما قالا جميعا نظرت
# فإن لم ينتقد فالقول قول المكتري وحلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف
~~على ما ادعاه فتكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي
~~وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى (
~~وإن قال أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال بل لمكة بأقل فإن نقده فالقول
~~للجمال فيما يشبه ) من المدونة قال ابن القاسم ولو قال للمكتري أكريتك إلى
~~المدينة بمائتين وقد بلغاها وقال المكتري بل إلى مكة بمائة فإن نقده المائة
~~فالقول قول الجمال فيما يشبه
# ابن يونس معناه إذا أشبه ما قالا جميعا
# قال ابن القاسم ويحلف له المكتري في المائة الثانية ويحلف الجمال أنه لم
~~يكر إلى مكة بمائة ويتفاسخان
# قال ابن القاسم وإن لم ينقده صدق الجمال في المسافة صدق المكتري في حصتها
~~من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما ويفض الكراء على ما يدعي المكتري فإن
~~أقاما بينتين قضى بأعدلهما وإن تكافأتا سقطتا ( وحلفا وفسخ ) تقدم قول ابن
~~القاسم يحلف له المكتري ويحلف الجمال ويتفاسخان ( وإن لم ينقده فللجمال في
~~المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينهما ) تقدم قول ابن القاسم إن
~~لم ينقده صدق الجمال في المسافة وصدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر
~~بعد أيمانهما ( وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين )
# ابن يونس قال ابن القاسم وغيره أما إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله
~~ويحلف على دعوى المكتري ويأخذ المائتين ( وإن أقاما بينتين قضى بأعدلهما
~~PageV05P449 وإلا سقطتا ) تقدم قول ابن القاسم إن أقاما بينة قضى بأعدلهما
~~وإن تكافأتا سقطتا
# PageV05P450 ( وإن قال أكريت عشرا بخمسين وقال قابل خمسا بمائة حلفا وفسخ
~~) من المدونة قال ابن القاسم إذا قال المكتري اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين
~~دينارا وقال ربها بل خمس سنين بمائة دينار فإن كان بحضرة الكراء تحالفا
~~وتفاسخا ( وإن ms1884 زرع بعضا ولم ينقد فلربها ماأقر به المكتري إن أشبه وحلف )
# ابن القاسم فإن كان قد زرع سنة أو سنتين ولم ينقده فالقول قوله في ذلك
~~لأنه غارم ولربها ما أقر به المكتري
# ابن يونس وهو خمسة في كل سنة إن أشبه أن يتغابن الناس بمثله ويحلف ( وإلا
~~فقول ربها إن أشبه )
# ابن يونس إن لم يشبه قول الزارع قبل قول ربها مع يمينه إن أشبه وهو عشرون
~~في كل سنة إذا تساوت الشهور ( وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى
~~وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد )
# ابن يونس فإن لم يشبه قول واحد فله كراء المثل فيما مضى وفسخ باقي المدة
~~على كل حال وإنما فسخت بقية الخمس سنين وإن أقر بها رب الأرض لدعواه في
~~كرائها أكثر من دعوى المكتري وهذا إذا لم ينقد
# ومن قول مالك إن رب الأرض والدار والدابة مصدق في الغاية فيما يشبه وإن
~~لم ينتقد قال غيره وإن انتقد فالقول قول ربها مع يمينه
# ابن يونس هذا الذي ذكر الغير موافق لابن القاسم
# انظره فيه
# ابن شاس
# PageV05P451
# |2 باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به والنظر في أحكامها وأركانها
# أما الأركان فالمتعاقدان والعمل والجعل
# وأما الأحكام فأربعة ( صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة )
# ابن شاس ولا يشترط في متعاقدي الجعل إلا أهلية الاستئجار والعمل ( جعلا
~~علم )
# ابن شاس شرط الجعل أن يكون معلوما مقدرا كالإجارة
# ومن المدونة ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنا لإجارة أو جعل
# وذكر ابن لبابة هذا فقال قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الاستئجار به
~~وأن يجعل جعلا
# وما لم يجز بيعه لم يجز الاستئجار به ولا جعله جعلا إلا خصلتان في الذي
~~يجعل لرجل على أن يغرس له أصولا حتى تبلغ حد كذا ثم هي والأصل بينهما فإن
~~نصف هذا لا يجوز بيعه
# وفي الذي يقول القط زيتوني فما لقطت من شيء فلك نصفه فإن هذا يجوز
# ابن رشد يريد وبيعه ms1885 لا يجوز
# قال ابن لبابة وقد روي عن مالك أنه لا يجوز ولم يختلف قول مالك في الرجل
~~يكون له على الرجل مائة دينار فيقول ما اقتضيت من شيء من ديني فلك نصفه أنه
~~لا يجوز وهما سواء
# ابن رشد ما هما سواء والأظهر من القولين أنه لا يجوز المجاعلة على لقط
~~الزيتون بالجزء منه لأن أوله أهون من آخره والمجاعلة على اقتضاء الدين
~~بالجزء مما يقتضي فأشهب لا يجيزه والأظهر أنه جائز إذ لا فرق بين أوله
~~وآخره في العناء في اقتضائه
# وأما الحصاد والجداد فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه على الجزء منه
~~بأن يقول له جد من نخلي ما شئت أو احصد من زرعي ما شئت على أن لك من كل ما
~~تحصد أو تجد جزء كذا لجزء يسميه ووجهه أنه لا يلزم واحدا منهما ( يستحقه
~~السامع ) سمع عيسى ابن القاسم من جعل في عبد له عشرة دنانير لمن جاء به
~~فجاء به من لم يسمع بالجعل فإن كان يأتي بالآبق فله جعل مثله وإلا فليس له
~~إلا نفقته
# وإن جاء به من سمعه فله العشرة وإن كان مما لا يأخذ الآبق
# وقال ابن الماجشون وأصبغ إن له الجعل المسمى وإن لم يعلم به وحكاه ابن
~~حبيب عن مالك
# ابن رشد وقول ابن القاسم أظهر لأن الجاعل إنما أراد بقوله تحريض من سمع
~~قوله على طلبه فوجب أن لا يجب ما سمى من الجعل إلا لمن سمعه فطلبه بعد ذلك
# ابن عرفة جعل ابن شاس وابن الحاجب قول ابن الماجشون وهو المذهب وليس كذلك
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله ولا تعين أنه لا جعل في أداء الأمانات فمن
~~وجد ضالة لا جعل له ( بالتمام ) ابن المواز قال مالك من قال لرجل بع ثمر
~~حائطي ولك كذا ثم جاء صاحب الحائط قوم فساوموه حتى باع منهم فطلب الرجل حقه
~~ولا شيء له إنما جعل له على أن يبيع ويماكس فهذا بايعهم PageV05P452
~~وماكسهم ليس هو ( ككراء ms1886 السفن )
# ابن عرفة في حكم كراء السفن اضطراب
# قال ابن رشد قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يتم
~~إلا بتمام العمل كان على قطع الموسطة أو الريف
# ومن المدونة قال مالك من اكترى سفينة فغرقت في ثلث الطريق وغرق ما فيها
~~من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى أن ذلك على البلاغ
# وقال يحيى بن عمران كان كراؤهم على قطع البحر مثل السفر من صقلية إلى
~~أفريقية إلى الأندلس فلا شيء لهم من الكراء وإن كان كراؤهم من الريف مثل
~~الكراء من مصر إلى إفريقية وشبهه فلهم بحساب ما ساروا وبهذا كان أصبغ يقول
# وترجم اللخمي على كراء السفن فقال إنه جعل وإجارة
# انظره فيه ويسقطه بتركه ( إلا أن يستأجر على التمام فبنسبه الثاني ) من
~~المدونة قال مالك والجعل يدعيه العامل متى شاء ولا شيء له يريد إلا أن
~~ينتفع الجاعل بما عمل له المجعول له مثل أن يجعل جعلا على حمل خشبة إلى
~~موضع كذا فيتركها في بعض الطريق فيستأجر ربها من يأتيه بها أو يعجز عن حفر
~~البئر بعد أن ابتدأ فيها ثم جعل صاحبه الآخر فأتمها فهذا يكون للثاني جميع
~~إجارته التي عاقده عليها ويكون للأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عليه
~~من جعل الثاني أو إجارته
# وقد وقع في المستخرجة لو كان جعل الأول خمسة وجعل الثاني عشرة بعد أن
~~أبلغها الأول نصف الطريق أو نصف الحفر في البئر لأن الأول يأخذ عشرة لأنه
~~الذي ينوب فعلى الأول في الإجارة من إجارة الثاني لما استؤجر نصف الطريق
~~بعشرة على أن قيمة إجارته يوم استؤجر عشرون فيسقط عن الجاعل عشرة هي التي
~~يغرمها للأول
# ابن يونس انظر في الأول قد رضي أن يحملها جميع الطريق بخمسة فكان يجب أن
~~يعطي لها نصفها لأنه حملها نصف الطريق ولأن المغابنة جائزة في الجعل وغيره
~~( وإن استحق ولو بحرية )
# ابن المواز ومن جعل لرجل في عبد آبق له جعلا فقطعت يده أو فقئت عينه ms1887 قبل
~~أن يصل به إلى ربه فصار لا يسوى الجعل أو نزل به ذلك قبل أن يجده ثم وجده
~~فله جعله كاملا ولا ينظر أزاد العبد أو نقص وقاله مالك
# قال وإن لم يصل به إلى ربه حتى استحقه مستحق فالجعل على الجاعل ليس على
~~مستحقه من ذلك شيء وكذلك لو استحق بالحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع عليه
# قال أصبغ ولا على أحد وهو قول ابن القاسم
# قال ابن المواز أخب إلي أن يرجع الجاعل على المستحق بالأقل من ذلك أو من
~~جعل مثله
# PageV05P453 ( بخلاف موته )
# ابن عرفة موت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله
# قال عبد الملك من جعل على آبق جعلا ثم أعتق فلا شيء لمن وجده بعد ذلك وإن
~~لم يعلم بعتقه ولو أعتقه بعد أن وجده فله جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة
~~العبد لأنه بالقبض وجب له الجعل ( بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ) من
~~المدونة قال مالك الإجارة تلزم بالعقد ولا تجوز إلا بأجل وليس لأحدهما
~~الترك حتى يتم الأجل بخلاف ذلك يدعه العامل متى شاء ولا يكون مؤجلا
# ومن المدونة قال مالك لو قال بع هذا الثوب ولك درهم فذلك جائز وقت له في
~~الثوب ثمنا أم لا وهو جعل
# فإن قال اليوم لم يصلح إلا أن يشترط أن يترك متى شاء ( ولا نقد ) ابن
~~المواز قال مالك ولا يصلح الأجل في الجعل ولا النقد فيه ( مشترط ) قال ابن
~~الحاجب ونقده كالخيار ( في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ) من المدونة
~~وكتاب ابن المواز كلما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة وليس كلما جازت فيه
~~الإجارة يجوز فيه الجعل
# انظر بسط هذه عند قوله جعلا علم ( ولو في الكثير إلا كبيع سلع ) سيأتي
~~معنى الكاف عند النص بعد هذا
# ابن المواز يجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل أو كثر
# وقال في المدونة يجوز الجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها ( لا يأخذ
~~شيئا ms1888 إلا بالجميع )
# ابن يونس حكى لنا عن بعض القرويين في منع الجعل على بيع كثير السلع معناه
~~أنه لا يأخذ شيئا إلا أن يبيع الجميع هكذا العرف عندهم
# وأما إن كان على PageV05P454 أن ما باع فله قدره من الإجارة فذلك جائز
# ابن يونس وذلى أنه إن شاء ترك بقية الثياب وإن لم يسلم الثياب إليه فيجوز
# قال وقوله في الجعل على شراء كثير السلع أنه يجوز لأن كل ما اشترى أخذ
~~بحسابه هكذا العرف عندهم أيضا
# وأما إن كان لا يأخذ شيئا إلا بشراء الجميع فلا يجوز ذلك والجعل على
~~الشراء والبيع لا فرق بينهما ( وفي شرط منفعة للجاعل قولان )
# ابن رشد اختلف هل من شرط صحة الجعل أن يكون فيه منفع للجاعل أم لا على
~~قولين انتهى
# ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه قال عبد الملك من جعل لرجل جعلا على أن
~~يرقى إلى موضع من الجبل سماه له أنه لا يجوز ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع
~~به الجاعل يريد لأنه من أكل أموال الناس بالباطل
# ومن ابن عات لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الرجل لأنه لا يعرف حقيقته
~~ولا يوقف عليه ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه وكذلك الجعل على حل المربوط
~~والمسحور
# انظر الإكمال عند قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه
~~فليفعل
# وانظر ابن العربي عند تكلمه على ( ولمن يسمع جعل مثله إن اعتاده ) تقدم
~~أن هذا هو مذهب ابن القاسم خلافا لمالك وابن الماجشون وأصبغ ( كحلفها بعد
~~تخالفهما )
# ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل
# ابن عرفة تبع في هذا ابن شاس والأظهر تخريج المسألة على قولها في القراض
~~والقول قول العامل إن أتى بما يشبه ( ولربه تركه وإلا فالنفقة ) لو قال
~~ولمن يسمع جعل مثله إن اعتاده وإلا فالنفقة ولربه تركه لتنزل على ما وبقرر
~~من المدونة
# ومن وجد آبقا فطلب جعلا على أخذه فقال مالك إن لم يكن شأنه يطلب الضوال ms1889
~~فلا جعل له وله نفقته
# قال ابن عرفة إلا أن يتركه ربه فلا يلزمه أن يعطي نفقته ( فإن أفلت فجاء
~~به آخر فلكل نسبته ) سمع عيسى ابن القاسم من جعل جعلا لرجل على آبق فانقلب
~~به فأفلت فأخذه آخر فأتى به إن أفلت بعيدا من مكان سيده فكل الجعل للثاني
~~ولا شيء فيه للأول وإن أفلت قريبا منه فالجعل بينهما على قدر شخوص كل منهما
# ابن رشد هذا أبين لأن المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت
~~بالقرب بخلاف المجاعلة على حفر الآبار
# وانظر قبل قوله وإن استحق ( وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ) من
~~المدونة قال مالك من جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين لواحد إن أتى
~~به عشرة وللآخر إن أتى به خمسة فأتيا جميعا به فالعشرة بينهما على الثلث
~~والثلثين
# ابن يونس لأن جعل أحدهما مثل جعل الآخر
# وقال ابن نافع وابن عبد الحكم لكل واحد منهما نصف ما جعل له ( ولكليهما
~~الفسخ ولزمت الجاعل بالشروع ) ابن يونس للجاعل أن يفسخ الجعالة إذا لم يشرع
~~المجعول له في العمل
# وأما بعد الشروع فليس له ذلك
# وأما العامل فقد قال مالك له أن يدع الجعالة متى شاء ولا شيء له ( وفي
~~الفاسد جعل المثل إلا أن يجعل مطلقا فأجرته ) ابن رشد في رد فاسد الجعل
~~لحكم نفسه فيجب جعل مثله إن تم عمله وإلا فلا شيء له أو للإجارة فيجب أجر
~~مثله فيما عمل ثالثها للأول في بعض المسائل وللثاني في بعض كالأقوال
~~الثلاثة في القراض PageV05P455
# |2 باب في بيان الموات وإحيائه
# ابن شاس وفيه ثلاثة أبواب الأول في ملك الأرض بالإحياء وفيه فصلان ما
~~يملك من الأرضين وكيفية الإحياء
# الباب الثاني في المنافع المشتركة في البقاع كالشوارع والمساجد
# الباب الثالث في الأعيان المستفادة من الأرض كالمعدن والمياه ( موات
~~الأرض ما سلم من الاختصاص ) روى ابن غانم موات الأرض هي التي لا نبات بها
~~لقوله تعالى @QB@ فأحيينا به الأرض بعد موتها ms1890 @QE@ فلا يصح الإحياء إلا في
~~البور
# وقال ابن الحاجب الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص اه وانظر جرية الوادي
~~إذا انصرف الوادي عنها إلى ناحية أخرى أو جف الوادي أو انقطع هل يكون موضع
~~جريته بمنزلة الموات وكيف لو كانت في عدوتي النهر أرض لقوم
# انظره في آخر الوثائق المجموعة
# والذي أفتى به ابن الحاجب في نوازله أنه للذين يلونه من جهته ولا يكون
~~مواتا
# وانظر سماع عيسى من كتاب السداد والأنهار ( بعمارة ) ابن شاس الاختصاص
~~أنواع الأول العمارة فلا يتملك بلا إحياء المعمور ( ولو اندرست )
~~PageV06P002 الباجي من اشترى أرضا لم يرتفع ملكه باندراسها اتفاقا ( إلا
~~لإحياء ) من المدونة من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى دثرت وطال زمانها
~~وهلكت أشجارها وتهدمت آبارها وعادت كأول مرة ثم أحياها غيره فهي لمحييها
~~آخرا
# ابن يونس قياسا على الصيد إذا أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه فهو للثاني
# قال مالك وهذا إذا أحيا في غير أصل كان له فأما من ملك أرضا بهبة أو شراء
~~ثم أسلمها فهي له وليس لأحد أن يحييها وفي كتاب ابن المواز من اشترى صيدا
~~ثم ند واستوحش ولحق بالوحش أنه لمن صاده ولم يفرق بين من اشتراه لمن صاده
~~لما وجد فيه من التوحش ( وبحريمها ) ابن شاس النوع الثاني من الاختصاص أن
~~يكون حريم عمارة فيختص به صاحب العمارة ولا يملك بالإحياء ( كمحتطب ومرعى
~~يلحق غدوا ورواحا لبلد ) ابن شاس حريم البلدة ما كان قريبا منها تلحقه
~~مواشيها في الرعي في غدوها ورواحها وهو لهم مسرح ومحتطب فهو حريمها وليس
~~لأحد إحياؤه
# ( وما لا يضيق على وارد ولا يضر بماء بئر ) ابن شاس أما البئر فليس لها
~~حريم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة ولكن حريمها ما لا ضرر معه
~~عليها وهو مقدار ما لا يضر بمائها ولا يضيق مناخ إبلها ولا مرابض مواشيها
~~عند الورود ولأهل البئر منع من أراد أن يحفر أن يبني بئرا في ذلك الحريم (
~~وما فيه مصلحة لكنخلة ) سأل ابن غانم مالكا عن حريم ms1891 النخلة فقال قدر ما يرى
~~أن فيه مصلحتها ويترك ما أضر بها ويسأل عن ذلك أهل العلم به وقد قالوا من
~~اثني عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع وذلك حسن ويسأل عن الكرم
~~أيضا وعن كل شجرة أهل العلم به فيكون لكل شجرة بقدر مصلحتها ( ومطرح تراب
~~ومصب ميزاب لدار ) ابن شاس حريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من
~~مطرح تراب أو مصب ميزاب
# ابن عرفة مسائل المذهب تدل على صحة ما قال ابن شاس ولا تختص محفوفة
~~بأملاك ولكل الانتفاع ما لم يضر
# ابن شاس المحفوفة بأملاك لا تختص ولكل الانتفاع بملكه وحريمه ( وبإقطاع )
~~ابن شاس النوع الآخر من أنواع الاختصاص إذا أقطع الإمام رجلا أرضا كانت
~~ملكا وإن لم يعمرها ولا عمل فيها شيئا يبيع ويه ويتصرف وتورث عنه وليس هو
~~من الإحياء بسبيل وإنما هو تمليك مجرد قال ابن القاسم وسواء كانت في
~~المهامة أو الفيافي أو قريبة من العمران ( ولا بقطع معمور العنوة ملكا )
~~سحنون ما كان في أرض العنوة من موات وشعارى لم يعمل ولا جرى فيها ملك لأحد
~~فهي لمن أحياها
# الباجي لا فرق بين موات أرض العنوة وغيرها هي لمن أحياها
# ومن المدونة لا يجوز شراء أرض مصر ولا تقطع لأحد
# قال غير واحد لأنها فتحت عنوة
# ابن رشد الإقطاع يكون في البراري والمعمور إلا معمور أرض العنوة التي
~~حكمها أن تكون موقوفة ابن عرفة يريد إقطاع تمليك وأما إقطاعها للانتفاع بها
~~مدة فجائز
# قاله الطرطوشي وغيره ( ويحمي إمام محتاجا إليه قل من بلد عفا لكغزو ) ابن
~~شاس النوع الآخر من أنواع الاختصاص الحمى
# الباجي هو أن يحمي موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة
~~لذلك لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها
# ابن عرفة يقوم من هذا طول تأخير صرف الزكاة لمصلحة ( وافتقر لإذن
~~PageV06P003 وإن مسلما إن قرب ) ابن رشد المشهور في القرب الذي لا ضرر في
~~إحيائه على أحد لا يجوز إلا بإذن الإمام
# انظر حكم الذمي ms1892 عند قوله ولو ذميا ( وإلا فللإمام إمضاؤه PageV06P010 أو
~~جعله متعديا ) الباجي إذا قلنا لا يحيى ما قرب من العمران إلا بإذن الإمام
~~فأحياه بغير إذنه فقال مالك ومطرف وابن الماجشون ينظر فيه الإمام فإن رأى
~~إنفاذه فعل وإلا أزاله وأعطاه غيره أو باعه للمسلمين وقاله ابن القاسم
~~ورواه عن مالك ( بخلاف البعيد ) ابن عرفة الإحياء في بعيد الموات في
~~افتقاره لإذن الإمام طريقان
# اللخمي وابن رشد لا يفتقر ( ولو ذميا بغير جزيرة العرب ) الباجي إن أحيا
~~ذمي فقال ابن القدسم هي له إلا أن يكون ذلك في جزيرة العرب وإنما يحيى
~~الذمي ذلك فيما بعد وأما ما قرب من العمران فيخرج عنه ويعطى قيمة ما عمر
~~لأن ما قرب بمنزلة الفيء ولا حق للذمي في الفيء وكذلك في جزيرة العرب مكة
~~والمدينة والحجاز كله والنجود واليمن
# قاله مطرف وابن الماجشون وفيه نظر
# ولو قيل إن حكمهم في ذلك حكم المسلمين لم يبعدكما كان لهم ذلك فيما بعد
# راجع المنتقى ( والإحياء بتفجير ماء وبإخراجه وببناء وبغرس وبحرث وتحريك
~~أرض وبقطع شجر وبكسر حجرها وتسويتها ) الباجي أما صفة الإحياء فقال مالك
~~إحياء الأرض أن يحفر فيها بئرا أو يجري عينا أو يغرس شجرا أو يبني أو يحرث
~~ما فعل من ذلك فهو إحياء
# وقاله ابن القاسم وأشهب
# عياض اتفق على سبعة تفجير الماء وإخراجه عن غامر هابه والبناء والغرس
~~والحرث ومثله تحريك الأرض بالحفر وقطع شجرها وسابعها كسر حجرها وتسوية
~~حفرها وتعديل أرضها ( لا بتحويط ) قال ابن القاسم ليس التحجير إحياء
# قال أشهب فمن حجر أرضا مواتا بعيدة فلا يكون أولى بها حتى يعلم أنه حجرها
~~ليعمل فيها إلى أيام يسيرة لا يمكنه العمل ليبس الأرض وإخلاء الأجراء ونحوه
~~فأما من حجر ما لا يقوى عليه فله منه ما عمر ( ورعي كلإ ) قال ابن القاسم
~~وأشهب لا يكون الرعي إحياء
# الباجي وجهه أنه ليس له أثر باق في الأرض
# ( وحفر بئر ماشية ) الباجي ليس حفر بئر الماشية إحياء
# قاله ابن القاسم ( وجاز ms1893 بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة ) ابن شاس لا ينبغي
~~أن يتخذ المسجد مسكنا إلا رجل تجرد للعبادة فيه بقيام الليل وإحيائه فلا
~~بأس أن يكون ذلك منه فيه دائما دهره إن قوي على ذلك ( وعقد نكاح ) تقدم في
~~الاعتكاف للمعتكف أن ينكح بمجلسه ( وقضاء دين ) سمع ابن القاسم خفة كتب ذكر
~~الحق بالمسجد ما لم يطل وجواز قضاء الحق على غير وجه التجر والصرف ( وقتل
~~عقرب ) سمع ابن القاسم كراهة قتل القملة أو دفنها في المسجد
# ابن رشد وقتل البرغوت أخف عنده
# اللخمي البرغوت من دواب الأرض لا بأس بطرحه به وتقتل بالمسجد العقرب
~~والفارة ( ونوم بقائلة ) ابن شاس خفف في القائلة النوم في المسجد نهارا
~~للمقيم والمسافر ( وتضييف بمسجد بادية ) سمع ابن القاسم يجوز تعليق الأقتاب
~~بكل PageV06P012 مسجد لضيافة من أتى يريد الإسلام قال ابن القاسم ولم ير
~~مالك بأسا بأكل كل الرطب التي تجعل في المساجد
# ابن رشد في هذا ما يدل على أن الغرباء الذين لا يجدون مأوى يجوز لهم أن
~~يأووا إلى المساجد ويبيتوا فيها ويأكلوا فيها ما أشبه التمر من الطعام
~~الجاف وقد خفف مالك أيضا للضيفان المبيت والأكل في مساجد القرى بمعنى أن
~~الباني لها للصلاة فيها يعلم أن الضيفان يبيتون فيها لضرورتهم إلى ذلك فصار
~~كأنه قد بناها لذلك وإن كان أصل بنائه لها إنما هو للصلاة فيها لا لما سوى
~~ذلك من مبيت الضيفان وكذلك يجوز لمن لم يكن له منزل أن يبيت في المسجد (
~~وإناء لبول إن خاف سبعا ) ابن عرفة فتوى ابن رشد بسعة إدخال من لا غنى له
~~عن مبيته بالمسجد من سدنتها لحراستها ومن اضطر للمبيت بها من شيخ ضعيف وزمن
~~ومريض ورجل لا يستطيع الخروج ليلا للمطر والريح والظلمة ظروفا بها للبول
~~نظر لأن ما يحرس بها اتخاذه بها غير واجب وصونها عن ظروف البول واجب ولا
~~يدخل في نفل بمعصية
# روى الخطابي جواز دخول الجنب المسجد عابرا وأجازه ابن مسلمة فألزمه
~~اللخمي الحائض
# عياض بينهما فرق ms1894 للدم
# ابن عرفة لعل ابن مسلمة يجيزه مستورا دمه بعضه
# ذكر اللخمي عن أحد نقلي ما ليس في المختصر ( كمنزل تحته ومنع عكسه ) من
~~المدونة قال مالك من بنى مسجدا وبنى فوقها بيتا فلا يعجبني ذلك لأنه يصير
~~مسكنا يجامع فيه ويأكل
# قال مالك وجائز أن يكون البيت تحت المسجد ويورث البنيان التي تحت المسجد
~~ولا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد أباحه للناس ( كأخراج ريح ) ابن رشد لا
~~يجوز بالمسجد إحداث الريح ( ومكث بنجس ) PageV06P013 ابن عرفة في خروج من
~~رأى بثوبه كثير دم ساتر نجاسته ببعضه نقلا اللخمي عن ابن شعبان وغيره
# ابن القاسم لا بأس بوضوء طاهر بصحن المسجد ابن رشد قول سحنون لا يجوز
~~أحسن لما يسقط من غسالة الأعضاء وقد كره مالك الوضوء بالمسجد وإن جعله في
~~طست
# عياض قرأ لقمان بن يوسف على أصحاب سحنون وكان حافظا لمذهب مالك مفتيا ثقة
~~صالحا غسل رجليه في يوم مطر بجامع تونس فأنكر إنسان عليه فقال لقمان عطاء
~~بن أبي رباح يتوضأ في المسجد الحرام وهذا يمنعني أن أغسل رجلي في جامع تونس
# وروى الشيخ يكره السواك في المسجد
# وقال في المدونة ولا يأخذ المعتكف بالمسجد من شعره وأظفاره وإن جمعه
~~وألقاه ( وكره أن يبصف بأرضه ويحكه ) من المدونة قال مالك لا يبصق أحد
~~بحصير المسجد أو في الصلاة ويدلك برجله ولا بأس أن يبصق تحت الحصير قال ابن
~~القاسم وكذلك إن كان المسجد غير محصب فلا يبصق تحت قدمه ويحكه برجله منزلة
~~الحصير
# قال مالك وإن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره وتحت
~~قدمه ويدفنه ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة
# قال وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ودفنه وإن
~~كان لا يقدر على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده لقوله
~~صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلا يبصق في القبلة بين يديه ولا عن
~~يمينه ولكن عن شماله ms1895 فإن لم يجد فليبصق في ثوبه وقال صلى الله عليه وسلم إن
~~أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلته فليبصق إذا
~~بصق عن يساره أو تحت قدمه أبو عمر في هذا الحديث دليل على أن للمصلي أن
~~يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه ( وتعليم صبي ) ابن
~~عرفة أما تعليم الصبيان في المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبي مبلغ الأدب
~~فلا بأس أن يؤتى به المسجد وإن كان صغيرا لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك
# وروى سحنون لا يجوز تعليمهم فيه لأنهم لا يتحفظون من النجاسة ( وبيع
~~وشراء ) أبو عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في
~~المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالة في المسجد
~~فقولوا لا ردها الله عليك وقال ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يقضي الرجل
~~الرجل في المسجد ذهبا
# الباجي لعله يريد قضاء اليسير
# وفي المبسوط قال مالك لا أحب لأحد أن يظهر سلعته بالمسجد للبيع فأما أن
~~يساوم رجلا بثوب عليه أو سلعة تقدمت رؤيته لها فيراجيه البيع فيها فلا بأس
~~به
# قال مالك وينهى المساكين عن السؤال في المسجد
# قال ابن عبد الحكم وإذا سألوا فلا يعطوا شيئا ( وسل سيف ) ابن رشد ولا
~~تسل بالمسجد سيوف
# روى ابن حبيب لا تمر بالمسجد بلحم ولا تنفذ فيه النبل ولا تمنع فيه
~~القائلة ابن حبيب يريد تنفيذ النبل إذ اردتها على الظفر فيعلم مستقيمها من
~~معوجها
# ابن حبيب وإنا لنكره الفوارة التي اتخذت في مسجدنا بقرطبة كراهة شديدة (
~~وإنشاد ضالة وهتف بميت ) انظر في الجنائز عند قوله ونداء به بمسجد ( ورفع
~~صوت ) قال ابن مسلمة رفع الصوت ممنوع في المساجد إلا ما لا بد منه كالجهر
~~بالقراءة في الصلاة والخطبة والخصومة تكون من الجماعة عند السلطان فلا بأس
~~به ولا بد له من مثل هذا وهذا إنما يكون في القراءة على وجه كالإمام يجهر ms1896
~~بالقراءة أو التنفل بالليل وحده PageV06P014 وأما جهر بعضهم على بعض
~~بالقراءة فممنوع ( كرفعه بعلم ) قال ابن القاسم رأيت مالكا يعيب على أصحابه
~~رفع أصواتهم في المسجد ابن حبيب يكره رفع الصوت بالمسجد والهتف بالجنائز به
~~وكل ما يرفع فيه الصوت حتى بالعلم فقد كنت أرى بالمدينة رسول أميرها يقف
~~بابن الماجشون في مجلسه إذا استعلى كلامه وكلام أهل المجلس في العلم فيقول
~~أبا مروان اخفض من صوتك وأمر جلساءك يخفضون أصواتهم ( ووقيد نار ) ابن وهب
~~لا توقد نار بمسجد ( ودخول كخيل لنقل ) ابن عرفة روى الشيخ أكره إدخال
~~المسجد الخيل والبغال لنقل ما يحتاج إلى مصالحه ولينقل على الإبل والبقر
# وفي سماع أشهب أن مالكا وسع في دخول النصارى المسجد ليبنوا به قال
~~وليدخلوا من الجهة التي تلي عملهم ( وفرش أو متكأ ) روى ابن حبيب عن مالك
~~لا بأس أن يتوقى برد الأرض والحصب بالحصر والمصليات في المساجد وكره أن
~~يجلس فيها على فراش أو يتكىء على وساد
# الباجي يريد لأن ذلك ينافي التواضع المشروع في المساجد PageV06P015 (
~~ولذي مأجل وبئر ومرسال مطر كماء يملكه منعه وبيعه إلا من خيف عليه ولا ثمن
~~معه ) ابن رشد ما كان من الماء بأرض متملكة وسواء كانت مستنبطة مثل بئر
~~يحفرها أو عين يستخرجها أو مواجل يتخذها أو غير مستنبطة مثل عين في أرضه لم
~~يستخرجها أو غدير و ما أشبه ذلك هو أحق به ويحل له بيعه ومنع الناس منه إلا
~~بثمن إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك إن منعهم ويحق
~~عليه أن لا يمنعهم فإن منعهم كان عليهم مجاهدته هذا قوله في المدونة
# لأنه لم يحمل نهيه عليه السلام عن منع نفع البئر على عمومه بل تأوله على
~~ما تقدم لأنه يستحب له أن لا يمنع الشرب من العين أو الغدير يكون في أرضه
~~من أحد من الناس من غير حكم يحكم به عليه وله في واجب الحكم أن يمنع ماءه
~~إذا شاء ويبيحه إذا شاء
# ابن ms1897 عرفة والماء في آنية لربه يختص به ويتعلق به حكم المؤاساة ( والأرجح
~~بالثمن كفضل بئر زرع خيف على زرع جاره بهدم بئره ) من المدونة إذا حرث جارك
~~على غير أصل ماء فلك منعه أن يسقي أرضه بفضل ماء بئرك الذي في أرضه إلا
~~بثمن إن شئت وأما إن حرث ولأرضه بئر فانهارت فخاف على زرعه فإنه يقضي له
~~عليك بفضل ماء بئرك بغير ثمن وإن لم يكن في مائه فضل فلا شيء له
# وروي عن مالك أنه يرجع عليه بالثمن
# ابن يونس واجب على كل من خاف على مسلم الموت أن يحييه بما قدر عليه فيجب
~~على أصحاب الماء بيعه من المسافر بما يسوي ولا يشتطوا عليهم في ثمنه ولم ير
~~في المدونة أن يأخذوه بغير ثمن وقال في الذي انهارت بئره أنه يسقى بماء
~~جاره بغير ثمن وإحياء نفسه أعظم من إحياء زرعه والأولى في كلا الأمرين أن
~~يأخذ ذلك بالثمن كما لو مات جمله في الصحراء لكان على بقية الرفقة أن يكروا
~~منه وإن كان المسافرون لا ثمن معهم وجب مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعوا
~~بالثمن وإن كان لهم أموال ببلدهم لأنهم اليوم أبناء سبيل يجوز لهم أخذ
~~الزكاة لوجوب مواساتهم ( وأخذ يصلح ) عبد الوهاب إن ترك التشاغل بإصلاح
~~بئره اتكالا على بئر جاره لم يلزم جاره بذل الماء له لأنه كمن زرع ابتداء
~~على غير ماء ( وأجبر عليه ) تقدم نص ابن رشد إن منعهم كان عليهم مجاهدته
~~وتقدم نص المدونة فإنه يقضي عليك بفضل ماء بئرك ( كفضل بئر ماشية ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من حفر في غير ملكه بئرا لماشية أو شبهها فلا يمنع
~~فضلها من أحد وإن منعها حل قتاله وغرم دية من منعه ومات عطشا ( بصحراء هدرا
~~إن لم يبين الملكية ) سمع القرينان لا تباع مياه المواشي ولا تمنع من أحد
~~ولا يصلح فيها إعطاء
# ابن رشد مياه المواشي هي الآبار والمواجل والجباب يصنعها الرجل في
~~البراري للماشية هو أحق بما يحتاج لماشيته ويدع ms1898 الفضل للناس والبئر والماجل
~~والجبب عند مالك سواء فلو أشهد عند حفرها أنه يحفرها لنفسه لم يمنع من بيع
~~مائها واستخفها مالك بالإحياء
# ( وبدىء بمسافر ) ابن رشد وجه التبدئة بالشرب في ماء بئر الماشية إذا كان
~~الماء يقوم بالجميع أن يبدأ أولا أهل الماء فيأخذوا لأنفسهم حتى يرووا ثم
~~دواب المارة حتى يرووا ثم دواب أهل الماء حتى يرووا ثم مواشي أهل الماء حتى
~~يووا ثم الفضل لسائر مواشي الناس ( وله عارية آلة )
# ابن عرفة لابن السبيل عارية الدلو والرشا والحوض وإن لم تكن أداة تعينه
~~ويخلى بينه وبين الركبة فيسقي
# ابن عبد السلام ظاهر إطلاقات أهل المذهب وجوب عارية هذه الآلة للمليء
~~والفقير ولعل هذا لأن مالكها لم يتخذها لكراء
# ابن عرفة مقتضاه لو اتخذها مالكها للكراء لم تجب عليه عاريتها للمسافر
~~ومقتضى الروايات خلافه ( ثم حاضر ثم دابة ربها بجميع الري ) تقدم نص ابن
~~رشد بهذا ( وإلا فنفس المجهود ) ابن رشد وإن لم يكن الماء يقوم الجميع
~~وتبدئة أحدهم تجهد الآخرين بدىء بمن الجهد عليه أكثر من تبدئة صاحبه
# فإن استووا في الجهد فقيل يتساوون وقيل يبدأ أهل الماء بأنفسهم ودوابهم
# راجع المقدمات PageV06P016 ( وإن سال مطر بمباح سقى الأعلى إن تقدم للكعب
~~) روى مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهروز ومذينيب يمسك
~~الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل
# أبو عمر هما واديان بالمدينة يسيلان بالمطر يتنافس أهل المدينة في سيلهما
# ابن رشد وهذا الحكم في كل ماء غير متملك يجري على قوم إلى قوم دونهم أن
~~من دخل الماء أرضه أولا فهو أحق بالسقي به حتى يبلغ الماء في أرضه إلى
~~الكعبين واختلف إذا بلغ الماء إلى الكعبين هل يرسل جميع الماء إلى الأسفل
~~أو لا يرسل عليه إلا ما زاد على الكعبين فقال مطرف وابن الماجشون وابن وهب
~~يرسل على الأسفل ما زاد على الكعبين وقال ابن القاسم بل يرسل جميع الماء
~~ولا يحبس منه شيء والأول أظهر
# وقال الباجي ms1899 ما لا يملك كالسيول والأمطار إن كان طريقه في أرض لا تملك
~~كشعاب الجبال وبطون الأودية مثل مهروز ومذينيب يأتي حتى يحاذي مجرى الماء
~~في جانبيه أو أحدهما مزارع وحدائق يسقون بها فحكمه أن يسقى به الأعلا
~~فالأعلا
# وهذا إذا كان إحياؤهم معا أو إحياء الأعلا قبل وهو قول مالك وأصحابه وهذا
~~حكم النيل فإن أحيا رجل بماء سيل ثم أتى غيره فأحيا فوقه وأراد أن ينفرد
~~بالماء ويسقي قبل الأسفل الذي أحيا قبله وذلك يبطل عمل الثاني ويتلف زرعه
~~فقال سحنون القديم أولى بالماء وأما إن كان بدأ الماء في أرض رجل معين فله
~~أن يمنع ماءه ويحبسه في أرضه
# ولابن رشد في نوازله انظر الماء الخارج من جبل شلير نص الأشياخ أن حكمه
~~حكم مهروز ومذينيب ووقع لابن لب في بعض فتاويه أن اتفاق من اتفق ممن درج
~~على ما يخالف هذا الأصل لا يلزم من بعدهم
# ووقع له أيضا السواقي القديمة تتعلق بها حقوق المنتفعين بمائها وتصير
~~الحقوق مملكة لهم بطول الحيازة فلا يسمح لقوم أن يرفعوا ساقيته فوق هذه
~~الساقية اه
# وانظر إن كان هذا هو مقتضى قول سحنون القديم أولا ( وأمر بالتسوية )
~~الباجي فإن كان بعض الحائط أعلا من بعض فقال سحنون يؤمر أن يعدل أرضه وليس
~~له أن يحبس على أرضه كلها إلى الكعبين ( وإلا فكحائطين ) الباجي فإن تعذرت
~~عليه التسوية سقى كل ما كان على حدته ( وقسم للمتقابلين ) سحنون فإن كان
~~الجنانان متقابلين فيما حكمه أن يكون للأعلى فالأعلى قسم الماء بينهما وإن
~~كان الأسفل مقابلا لبعض الأعلى حكم لما كان أعلى بحكم الأعلى ولما كان
~~متقابلا بحكم المتقابل ( كالنيل ) تقدم نص ابن نافع بهذا ( وإن ملك أولا
~~قسم بقلد أو غيره ) الباجي أما ما يملك أصله كالعيون والآبار فقال سحنون
~~يقتسمون ماءهم على قدر ملكهم بالقلد ( وأقرع للتشاح في السبق ) الباجي ولا
~~يقدم أحد على أحد ويأخذ كل أحد ماءه يصنع به ما شاء فإن تشاحوافي التبدئة
~~استهموا على ذلك ( ولا يمنع ms1900 صيد سمك وإن من مالك ) من المدونة وإذا كان
~~غدير أو بركة أو بحيرة في أرضك وفيها سمك فلا يمنع من يصيد فيها ممن ليس له
~~فيها حق
# وقال سحنون له منع من يصيد فيها
# ابن يونس وهذا كاختلافهم في المعدن يخرج في أرضه
# فقال سحنون هو لرب الأرض
# وقال ابن القاسم أمره للإمام كالذي يوجد في الفيافي فهذا على ذلك
# وقال أشهب إن طرحها هو فولدت فله منعها وإن كان الغيث أجراها لم يمنع
~~منها اه
# جميع ما نقل ابن يونس
# وعزا قول اللخمي وقول سحنون لمطرف وابن الماجشون وأخذ به اه
# ( وهل في أرض العنوة فقط أو إلا أن يصيد المالك تأويلان ) لم ينقل ابن
~~عرفة وابن يونس إلا ما تقدم ( والكلأ بفحص ) عياض الكلأ مقصور مهموز العشب
~~وما تنبته الأرض مما تأكل المواشي
# قال ابن رشد الكلأ بأرض غير مملوكة الناس فيه سواء اتفاقا ليس لأحد منعه
~~ولا بيعه فإن جاء رجلان لكلأ موضع كانا فيه أسوة ( وعفا لم يكتنفه زرعه )
~~ابن رشد ما بالأرض المملوكة أقسام المحظرة بالحيطان كالحوائط والجنات ربها
~~أحق بما بها من الكلأ وله بيعه ومنعه ممن يرعى ويجتش وإن لم يحتج إليه
# وأما العفاء والمسرح من أرض قريبة فليس له منع ما بها من كلأ ولا يمنع
~~أحدا من فضل حاجته اتفاقا إلا أن يضره بدابة أو ماشية في زرع يكون له حد
~~إليه وأما الأرض التي بورها للرعي وترك زراعتها لذلك فقول ابن القاسم صحة
~~منعه غيره إن احتاج إليه أو وجد من يشتريه وإلا أجبر على تركه للناس
# وأما فحوص أرضه وفدادينه التي يبورها للرعي ففيها ثلاثة أقوال
# ابن يونس اختلف في الأرض التي لم يوقفها للكلأ فروى ابن القاسم وأشهب أنه
~~لا يمنع ذلك وهو أحق به إن احتاج إليه وإن لم يحتج إليه خلي بين الناس
~~وبينه لأنه شيء لم يزرعه وإنما الله أنبته وأما إذا أوقف الأرض للكلأ فله
~~منعه عند ابن القاسم ومطرف لأنه قد منع ms1901 منافعه من الأرض وأوقفها لهذا (
~~بخلاف مرجه وحماه ) من المدونة لا بأس أن تبيع خصبا في أرضك ممن يرعاه عامة
~~وإنما جوز مالك بيعه PageV06P017 بعد ما ينبت قال عيسى عن ابن القاسم الخصب
~~الذي يبيعه ويمنع الناس منه وإن لم يحتج إليه ما في مروجه وحماه
#
# |1 كتاب الوقف والهبة واللقطة
# في بيان أحكام الوقف ابن شاس وفيه بابان الأول في أركانه وهي الوقف
~~والموقوف عليه والصيغة وشرطه
# الباب الثاني في حكم الوقف الصحيح ( صح وقف مملوك ) ابن عرفة الوقف مصدرا
~~إعطاء منفعة شيء مدة وجوده وهو اسما ما أعطيت منفعته مدة وجوده
# وقال شريح لا حبس على فرائض الله ابن يونس يريد أنه يورث
# قال مالك إنما تكلم شريح ببلده ولم يرد المدينة فيرى أحباس الصحابة
~~وينبغي للمرء أن لا يتكلم فيما لم يحط به خبرا PageV06P018 ( وإن بأجرة )
~~ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا المستأجر
# ابن عرفة هذا اختصار لقول ابن شاس لا يجوز وقف الدار المستأجرة وفي كون
~~مراد ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بيعها نظر
# راجع ابن عرفة
# PageV06P020 ( ولو حيوانا أو رقيقا ) من المدونة من حبس رقيقا أو دواب في
~~سبيل الله استعملوا في ذلك ولم يباعوا ولا بأس أن يحبس الرجل الثياب
~~والسروج والدواب
# قال مالك وما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله حتى لا تكون فيه قوة
~~على الغزو بيعت واشترى بثمنها ما ينتفع به من الخيل فتجعل في السبيل
# قال ابن القاسم فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون فليعن بذلك في ثمن
~~فرس
# قال ابن وهب عن مالك وكذلك الغرس يكلب ويخبث
# قال ابن القاسم وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيه منفعة بيعت واشترى
~~بثمنها ثياب ينجفع بها فإن لم يبلغ تصدق به في السبيل ( كعبد على مرضى لم
~~يقصد ضرره ) المتيطي يجوز أن يحبس الرجل مملوكه على المرضى إذا كان ذلك من
~~السيد على غير الضرر بمملوكه
# وقال ابن رشد يكره تحبيس الرقيق لرجاء ms1902 العتق فيه فإن وقع وفات مضى وما لم
~~يفت يستحب لمحبسه صرفه لما هو أفضل
# ابن عرفة يريد بفوته بالحوز لا بالموت ( وفي وقف كطعام تردد ) ابن الحاجب
~~لا يصح وقف ذوات الأمثال ابن شاس لأن منفعته باستهلاكه
# ومن المدونة من حبس على رجل مائة دينار يتجر بها أمدا معلوما ضمن نقصها
~~وهي كسلف
# ابن رشد وأما الدنانير والدراهم وما لا يعرف بعينه فتحبيسه مكروه وإن وقع
~~كان لآخر العقب ملكا إن كان معقبا وإن لم يكن معقبا وكان على معينين رجع
~~إليه بعد انقراض المحبس عليهم
# ابن عرفة رجوعه ملكا إن كان معقبا وإن لم يكن معقبا ظاهر في جواز بيعه
~~اختيارا بعد رجوعه وذلك يمنع كونه حبسا حقيقة لأن خاصية الحبس منع بيعه
~~اختيارا
# قال في المدونة 0 من قال هذه الدار حبس على فلان وعقبه أو عليه
~~PageV06P021 وعلى ولده ولم يجعل لها مرجعا فهي موقوفة لا تباع ولا توهب
~~وترجع بعد انقراضهم حبسا على أولى الناس بالمحبس يوم المرجع وإن كان المحبس
~~حيا اه
# وقد تقدم الكلام على قوله وزكيت عين وقفت للسلف ( على أهل للتملك ) الذي
~~لابن الحاجب أن من أركان الوقف الموقوف عليه قال ولا يشترط قبوله إلا إن
~~كان معينا وأهلا وقال ابن عرفة المحبس عليه ما جاز صرف منفعة المحبس له أو
~~فيه ( كمن سيولد له ) المتيطي المشهور المعمول عليه صحة الوقف على الحمل
~~ابن الهندي والروايات واضحة بصحته على من سيولد له وبه استدل الجمهور على
~~الحمل وفي لزومه بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم ومالك لنقل
~~الشيخ روى محمد فيمن حبس على ولده ولا ولد له بيع ما حبسه ما لم يولد له
~~ومنعه ابن القاسم قائلا لو جاز لجاز بعد وجود الولد وموته راجع ابن عرفة
~~PageV06P022 ( وذمي ) ابن عرفة تبع ابن الحاجب ابن شاس في قوله يجوز الوقف
~~على الذمي وقبله ابن عبد السلام ولا أعرف فيها نصا والأظهر جريها على حكم
~~الوصية وفي نوازل ابن الحاج ms1903 من حبس على مساكين اليهود والنصارى جاز وذلك
~~لقوله تعالى @QB@ ويطعمون الطعام @QE@ إلى قوله تعالى @QB@ وأسيرا @QE@ ولا
~~يكون الأسير إلا مشركا وإن حبس على كنائسهم رد ذلك وفسخ
# ومن العتبية إن جوصى نصراني بماله للكنيسة ولا وارث له دفع الثلث إلى
~~الأسقف يجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين ( وإن لم تظهر قربة ) ابن الحاجب
~~لا يشترط ظهور القربة ( أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها ) من المدونة
~~قال مالك من حبس في صحته أو تصدق به على المساكين من حائط أو دار أو شيء
~~وله غلة فكان يكريه ويفرق غلته كل عام على المساكين ولم يخرجه من يده حتى
~~مات لم يجز لأن هذا غير وصية إلا أن يخرج ذلك من يده قبل موته أو يوصي
~~بإنفاذه في مرضه لغير وارث فينفذ من ثلثه قال في المجموعة وكتب محمد وليس
~~تفرقة الغلة كالسلاح وشبهه الذي يخرج من يده في وجهه ويرجع إليه يريد أن
~~هذه الأشياء انتقلت من يده وأخرج جميعها وفي الغلة لم يخرج الأصل من يده
~~فذلك مفترق
# وقال ابن عبد الحكم عن مالك وإن جعلها بيد غيره وسلمها إليه يحوزها ويجمع
~~غلتها ويدفعها للذي حبسها يلي تفرقتها وعلى ذلك حبس إن ذلك جائز وأبى ذلك
~~ابن القاسم وأشهب ( أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه ) نص اللخمي أن
~~حكم الكتب تحبس ليقرأ فيها كحكم الخيل تحبس ليغزى عليها والسلاح يقاتل بها
# ونص المدونة إن حبس في صحته ما لا غلة له مثل السلاح والخيل والرقيق وشبه
~~ذلك ولم ينفذها ولا أخرجها من يده حتى مات فهي ميراث وإن كان يخرجه في وجهه
~~ويرجع إليه فهو نافذ من رأس ماله لأنه خرج في وجهه وإن أخرج بعضه وبقي بعضه
~~فما أخرج فهو نافذ وما لم يخرج فهو ميراث اه
# انظر إذا وجد كتاب وفي ظهره مكتوب أنه حبس قال البرزلي رأيت مدونة من رق
~~وعليها مكتوب حبس وبيعت ولم يعمل ذلك الكتب شيئا قال والخلاف مذكور إذا وجد ms1904
~~في فخذ فرس حبس ( وبطل على معصية ) الباجي لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر
~~عندي رده لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق
# ابن عرفة عادة الشيوخ أنهم لا يقولون والأظهر عندي إلا فيما فيه نظر ما
~~لا في الأمر الضروري ورد هذا الحبس ضروري في القواعد الأصولية
# قال ابن القاسم من أوصى أن يقام له ملهى في عرس أو مناحة ميت PageV06P023
~~لا تنفذ وصيته وقوله باطل
# ابن رشد لا خلاف في ردها بنياحة الميت لأنها محرمة ( وحربي ) أصبغ لا
~~تجوز الوصية للحربي لأن ذلك قوة على حربهم والوقف كالوصية ( وكافر لكمسجد )
~~سمع ابن القاسم إن حبس ذمي دارا على مسجد ردت
# رواه معن في نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة رد عليها
# ابن عرفة لا يصح الحبس من كافر في قربة دينية ولو كانت في منفعة عامة
~~دنياوية كبناء القناطر ففي رده نظر والأظهر إن لم يحتج إليه ردت ( وعلى
~~بنيه دون بناته ) سمع ابن القاسم إذا حبس على ولده وأخرج البنات منه إن
~~تزوجن فالشأن أن يبطل ذلك
# ورأى جبن القاسم إذا فات ذلك أن يمضي على ما حبس وإن كان حيا ولم يحز عنه
~~الحبس فليرده ويدخل فيه البنات وإن حيز عنه أو مات مضى على شرطه ولم يفسخه
~~القاضي ( أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام ) من ابن يونس قال مالك من حبس حبسا
~~فسكنه زمانا ثم خرج منه بعد ذلك فلا أراه إلا وقد أفسد حبسه وهو ميراث
# قال ابن القاسم إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ فإن رجع
~~وسكن فيه بكراء بعد ما حيز عنه فإن جاء من ذلك أمر بين من الحيازة فذلك
~~نافذ
# قاله مالك
# قال محمد هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه نفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير
~~ولا من لم يولد بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى
~~يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز ms1905 له حوزه عليه ثم سكن
~~ذلك قبل أن يلي الصغير نفسه وقبل أن يحوزه من ذكرنا ممن حبسه عليه فذلك
~~يبطله
# PageV06P024 قلت وكم حد تلك الحيازة قال السنة أقل ذلك
# قاله ابن عبد الحكم عن مالك
# وقال ابن رشد إنما يصح القول بحيازة العام في المالكين أمورهم
# فقول مالك والمعلوم من قول ابن القاسم أنه إن رجع بعمرى أو كراء أو إرفاق
~~أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة أن الوقف نافذ
# قال ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل
# انتهى ما لابن رشد
# ولم ينقل ابن عات ولا ابن سلمون إلا هذا خاصة
# ورأيت فتيا لابن لب إن أخلى ما حبسه على صغار ولده عاما كاملا فلا يضر
~~رجوعه إليه انتهى
# وفي نوازل ابن الحاج أن بهذا جرى العمل يعني إذا أخلاها منه إنما حيازته
~~في الصغير والكبير وعلى هذا عول المتيطي
# وانظر بعد ورقة من باب الأقضية والشهادات من ابن سهل فيه نحو فتيا ابن لب
# وانظر أول الفصل الخامس من المفيد وانظر بعد هذا عند قوله ولا إن رجعت
~~إليه بعده بقرب ( أو جهل سبقه لدين وإن كان على محجوره ) من المدونة قال
~~مالك من حبس حبسا على ولد له صغار فمات وعليه دين لا يدري الدين كان قبل أم
~~الحبس وقام الغرماء فعلى الولد إقامة البينة أن الحبس كان قبل الدين وإلا
~~بطل الحبس
# ونحوه في رسم الجواب
# قال مالك في الرسم المذكور ولو كان ذلك على ابن مالك لأمره أو أجنبي فحاز
~~وقبض كانت الصدقة أولى ( أو على نفسه ولو بشريك ) ابن عرفة الحبس على نفس
~~المحبس وحده باطل اتفاقا وكذلك مع غيره على المعروف
# وظاهر المذهب بطلان كل حبس من حبس على نفسه وغيره إن لم يحز عنه فإن حيز
~~صح على غيره فقط ( أو على أن النظر له ) ابن شاس قال في المختصر الكبير لا
~~يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس
# وقال في كتاب ms1906 محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين فكان يلي
~~عليها حتى مات وهي بيده أنها ميراث قال وكذلك إن شرط في حبسه أنه يلي ذلك
~~لم يجز
# ابن القاسم وأشهب انظر قبل قوله أو ككتاب ( أو لم يحزه PageV06P025 قبل
~~فلسه وموته ومرضه ) أما إذا لم يحز الكبير حتى مات المحبس أو مرض أو فلس
~~فلابن القاسم في المدونة كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة
~~لغير ثواب في الصحة يموت المعطي أو يفلس ويمرض قبل حوز ذلك فهو باطل إلا أن
~~يصح المريض فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى للمعطي بالقبض إن منعه انتهى
# وانظر ما فعله من ذلك في مرضه قال ابن يونس أما ما بتل في المرض فلا تراد
~~فيه الحيازة وهو نافذ من الثلث إن مات وإن صح نفذ البتل كله إن كان لرجل
~~بعينه وإنكان للمساكين أو في السبيل أمر بإنفاذ ذلك راجع أول ترجمة من كتاب
~~الصدقة من ابن يونس
# وأما حوز السفيه فقال ابن عرفة في بطلان قبض السفيه ما حبس عليه لنفسه
~~وصحته نقل المتيطي البطلان عن وثائق الباجي ونقل صحته عن سحنون مع الأخوين
~~قال ونزلت أيام القاضي منذر بن سعيد البلوطي
# فشاور فيها فأجمع له الجميع من فقهاء بلده بصحته إلا إسحاق بن إبراهيم
~~أفتى ببطلانه فحكم بقول الجميع
# وأما حوز ولي الصغير فقد نقل ابن يونس من وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها
~~له إلى أن يبلغ وترضى حاله فتدفع إليه ويشهد له بذلك فذلك حوز كان له أب أو
~~وصي حاضر أو لم يكن بخلاف غير الصغير
# قيل فما الفرق قال إنما جازت للصغير خوفا أن يأكلها الأب ويفسدها
# ومن المدونة أيضا من وهب عبدا لابنه الصغير ولأجنبي فلم يقبض الأجنبي حتى
~~مات الواهب فذلك كله باطل لقول مالك فيمن حبس على أولاده الصغار والكبار
~~فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب أنه يبطل كله لأن الكبار لم يقبضوا
~~الحبس
# قال مالك ولا ms1907 يعرف إنفاذ الحبس للصغار ها هنا إلا بحيازة الكبار بخلاف ما
~~حبس على ولده وهم صغار كلهم هذا إن مات كان الحبس لهم جائزا
# وأما حوز كمسجد فقال اللخمي الحبس أصناف صنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه
~~ولا يحتاج إلى حائز مخصوص وهي المساجد والقناطر والمآجل والآبار وإذا خلى
~~بين الناس وبينها صح حبسه ( إلا لمحجوره إذا أشهد ) من المدونة قال مالك لا
~~تكون الأم حائزة لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت بخلاف الأب إلا
~~أن تكون وصية الولد أو وصية الوالد فيتم حوزها لهم
# ومن المدونة أيضا الأب يحوز لصغار ولده ومن بلغ من أبكار بناته ما وهبهم
~~وأشهد عليه ولا يحول حتى يؤنس رشدهم ( وصرف الغلة له ) المتيطي إن أعمر
~~المحبس على ابنه الصغير الحبس لنفسه وأدخل غلته في مصالحه فإن بموته يبطل
~~الحبس
# هذا هو المشهور المعمول به
# وفي نوازل ابن الحاج ما نصه العمرى نافذة للابنة لا يوهنها ما ثبت من
~~استغلال المعمر لها لنفسه وإدخاله الغلة في مصالحه ولها أن تأخذ من تركة
~~المعمر ما اغتله من ذلك انتهى
# وانظر في طرر ابن عات
# قال فرق أبو زيد بين نفس الغلة وثمنها قال إن أكل ثمن الغلة بعد بيعها
~~فالصدقة ماضية للابن ( ولم تكن دار سكناه ) من المدونة قال مالك من حبس على
~~صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق عليهم فإن حوزه لهم حوز إلا أن يكون
~~ساكنا فيها كلها أو جلها حتى مات فيبطل جميعها
# وأما الدار الكبيرة يسكن أقلها ويكري لهم باقيها فذلك نافذ فيما سكن
~~وفيما لم يسكن ( أو على وارث بمرض موته ) ابن عرفة الحبس على وارث وحده في
~~المرض مردود كهبته فيه ( إلا معقبا خرج من ثلثه فكميراث للوارث كثلاثة
~~أولاد وأربعة أولاد أولاد وعقبه وترك أما وزوجة فتدخلان في مال الأولاد
~~وأربعة أسباعه لولد الولد وقف ) ابن عرفة لو حبس على وارث وغيره معه في مرض
~~موت فهي المشهورة بمسألة ولد الأعيان وهي دار ms1908 حبسها في مرض موته على ولده
~~وولد ولده وحملها ثلثه وترك معهم أما وزوجة
# وصورها ابن يونس على أن الولد ثلاثة وكذلك ولد الولد وصورها ابن شاس ولد
~~الولد أربعة
# قال أبو محمد اعلم أن هذه المسألة من المسائل التي يتسع فيها المقال
~~ويتفرع فيها السؤال ويدق فيها الفقه وقال سحنون من حسان المسائل وقل من
~~يعرفها وهي في أكثر الكتب خطأ لدقة معانيها وغامض تفريعها
# فاعلم أنه لو حبس على ولده وولد ولده والثلث يحمل ذلك كان في ذلك حبس على
~~غير وارث وهم ولد الولد وعلى وارث وهم الولد فنحن لا نقدر أن نبطل ما كان
~~للولد من ذلك لأن فيه شركاء لغير وارث من ولد الولد PageV06P026 وما تناسل
~~من الأعقاب فلم يكن بد من إيقاف ذلك على معاني الأحباس إلا أن ما صار من
~~ذلك بيد ولد الأعيان قام فيها بقية الورثة من أم وزوجة وغيرهم إن لم يجوروا
~~فيدخلون في تلك المنافع إذ ليس لوارث أن ينتفع دون وارث معه إذ لا وصية
~~لوارث وما صار لولد الولد تنفذ لهم بالحبس
# قال سحنون وابن المواز إذا كانت حالتهم واحدة وإلا فعلى قدر الحاجة
# قال ابن القاسم والذكور والإناث فيه سواء
# قال عبد الملك إذا قال حبس على ولده ثم على عقبه فلا شيء للعقب حتى يموت
~~الولد بخلاف لو قال على ولدي وعقبه قال الباجي لأن ثم للترتيب
# وأما الواو فهي للجمع فاقتضت التشريك ( وانتقض القسم بحدوث ولدهما كموته
~~على الأصح ) ابن يونس اختلف إن مات واحد من ولد الأعيان فقال ابن القاسم
~~وابن المواز وسحنون ينتقض القسم كما ينتقض بحدوث ولد ولد الأعيان أو ولد
~~الولد ويقسم جميع الحبس على عدد بقية الولد وولد اللد فما صار لولد الولد
~~نفذ لهم بالحبس
# وما صار لولد الأعيان أخذت الأم سدسه والزوجة ثمنه وقسم ما بقي على ثلاثة
~~عدد أهل لولد الأعيان فيأخذ الخقار سهمين وورثة الميت منهم سهما تدخل فيه
~~أمه وزوجته إن كان له زوجه ms1909 وولده وهو أحد ولد الولد فيصير فيه ولد هذا
~~الميت نصيب بمعنى الحبس من جده في القسم الأول والثاني من نصيب بمعنى
~~الميراث وروى عيسى لا ينتقض القسم
# ( لا الزوجة والأم ) من المدونة لو ماتت الزوجة أو الأم كان ما بيدها
~~لورثتها موقوفا وكذلك يوقف نفع ذلك عن وارثهما أبدا ما بقي واحد من ولد
~~الأعيان ( فيتداخلان ودخلت فيما زيد للولد ) انظر أنت هذه العبارة وقد تقدم
~~أن ما صار لولد الأعيان تأخذ منه الأم سدسه والزوجة ثمنه ( بحبست ووقفت
~~وتصدقت إن قارنه قيد ) قال ابن الحاجب لفظ تصدقت إن اقترن به ما يدل من قيد
~~أو جهة لا تنقطع تأبد وإلا فروايتان
# وقال ابن رشد التحبيس ثلاثة ألفاظ حبس ووقف وصدقة
# فأما الحبس والوقف فمعناهما واحد لا يفترقان في وجه من الوجوه وأما
~~الصدقة فإن قال داري أو عقاري صدقة أو في السبيل أو على بني زهرة فإنها
~~تباع ويتصدق بها على المساكين على قدر الاجتهاد إلا إن قال صدقة على
~~المساكين يسكنونها أو يستغلونها فتكون حبسا على المساكين للسكنى والاستغلال
~~ولا تباع ( أو جهة لا تنقطع أو لمجهول وإن حصر ) من المدونة قال مالك من
~~تصدق بدار له على رجل وولده ما عاشوا ولم يذكر لها مرجعا إلا صدقة هكذا لا
~~شرط فيها فهلك الرجل وولده فإنها ترجع حبسا على فقراء أقارب الذي حبس ولا
~~تورث
# قال عياض إن قال مالك هو حبس أو وقف هو صدقة فإن عينها لمجهولين محصورين
~~مما يتوقع انقطاعه كقوله على ولد فلان أو فلان وولده فاختلف فيه قال مالك
~~وقاله في الكتاب هي حبس مؤبد يرجع بعد انقراضهم مرجع الأحباس سواء قال ما
~~عاشوا أو لا
# قال وإن جعلها لمجهولين غير محصورين كالمساكين فهي ملك لهم تقسم عليهم إن
~~كانت مما ينقسم أو بيعت وقسمت وأنفقت فيما يحتاج إليه ذلك الوجه المجهول
# وتعيين المجهول ليس هنا باجتهاد الناظر في موضع الحكم ووقته ولا يلزم
~~عمومهم إذ لا يقدر عليه ولا هو مقصد ms1910 المحبس وإنما أراد الجنس انتهى
# وقد تبين بهذا أنه لا واو قبل إن في قوله وإن حصر PageV06P027 ( ورجع إن
~~انقطع لأقرب فقراء عصبة المحبس ) ابن الحاجب إذا لم يتأبد رجع بعد انقطاع
~~جهته ملكا لمالكه أو وارثه وإذا تأبد رجع إلى عصبة المحبس من الفقراء ثم
~~للفقراء ( وامرأة لو رجلت عصبت ) ابن عرفة في الهبات منها لو قال حبس عليك
~~وعلى عقبك قال مع ذلك صدقة أو لا فإنها ترجع بعد انقراضهم لأولى الناس
~~بالمحبس يوم المرجع من ولد أو عصبة ذكورهم وإناثهم سواء يدخلون في ذلك حبسا
# ولو لم تكن إلا ابنة واحدة كانت لها حبسا لا يرجع إلى المحبس
# ولو كان حيا وهي لذوي الحاجة من أهل المرجع دون الأغنياء فإن كانوا كلهم
~~أغنياء فهي لأقرب الناس بهم من الفقراء ونصها عند ابن يونس قال مالك من قال
~~هذه الدار حبس على فلان وعقبه أو عليه وعلى ولده وولد ولده أو قال حبس على
~~ولدي ولم يجعل لها مرجعا فهي موقوفة لا تباع ولا توهب وترجع بعد انقراضهم
~~حبسا على أولى الناس بالتحبيس يوم الرجع وإن كان المحبس فقيل لابن المواز
~~من أقرب الناس بالمحبس الذي يرجع إليهم الحبس بعد انقراض من حبس عليهم فقال
~~قال مالك على الأقرب من العصبة من النساء من لو كانت رجلا كانت عصبة للمحبس
~~فيكون ذلك عليهم حبسا
# قال مالك ولا يدخل في ذلك ولد البنات ذكرا كان أو أنثى ولا بنو الأخوات
~~ولا زوج ولا زوجة قال ابن القاسم وإنما يدخل من النساء مثل العمات والجدات
~~وبنات الأخ والأخوات أنفسهن شقائق كن أم لأب ولا يدخل في ذلك الإخوة
~~والأخوات لأم
# محمد واختلف في الأم فقال ابن القاسم تدخل في مرجع الحبس
# قلت فإن كان ثم من سميت من النساء وثم عصبة معهن والنساء أقرب قال ابن
~~القاسم قال مالك يدخلون كلهم إلا أن يكون سعة فليبدأ بإناث ذكور ولده على
~~العصبة ثم الأقرب فالأقرب ممن سميت وكذلك العصبة الرجال يبدأ ms1911 بالأقرب
~~فالأقرب وإذا لم يكن إلا النساء كان لهن على قدر PageV06P029 الحاجة إلا أن
~~يفضل عنهن
# محمد أحسن ما سمعت أن ينظر إلى حبسه أول ما حبس فإن كان إنما أراد
~~المسكنة وأهل الحاجة جعل مرجعه كذلك على من يرجع فإن كانوا أغنياء لم يعطوا
~~منها وإن كان إنما أراد مع ذلك القرابة واثرتهم رجع عليهم وأوثر أهل الحاجة
~~إن كان فيهم أغنياء قاله مالك
# وإن كانوا كلهم أغنياء فهي لأقرب الناس
# فهؤلاء الأغنياء إذا كانوا فقراء
# محمد فإن لم يكن فيهم فقير ردت إليهم إذا استووا في الغناء وكان أولاهم
~~فيها الأقرب فالأقرب والذكر والأنثى فيه سواء في المرجع
# فإن اشترط أن للذكر مثل حظ الأنثى فلا شرط له لأنه لم يتصدق عليهم
# ألا ترى أنه لو لم يكن أقعد به يوم المرجع إلا أخت أو بنت الابن ذلك لها
~~وحدها وكذلك إذا كان معها ذكر كان بينهما شرطين ( فإن ضاق قدم البنات )
~~تقدم قول مالك إلا أن يكون سعة فليبدأ بإناث ذكور ولده على العصبة ( وعلى
~~اثنين وبعدهما على الفقراء نصيب من مات لهم ) ابن الحاجب لو حبس على زيد
~~وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته للفقراء وإن كانت غلة وإن كانت
~~كركوب دابة وشبهة فروايتان
# ابن عرفة يؤخذان من قولي مالك فيها من حبس حائطا على قوم معينين فكانوا
~~يلونه ويسقونه فمات أحدهم قبل طيب الثمرة فجميعها لبقية أصحابهم وإن لم
~~يلوا عملها
# وإنما تقسم عليهم الغلة فنصيب الميت لرب النخل
# ثم رجع مالك إلى رد ذلك لمن بقي وبهذا أخذ ابن القاسم
# ابن عرفة ففي نقل حظ معين من طبقة بموته لمن بقي فيها أو لم بعدها قولان
~~بالأول أفتى ابن الحاج وبالثاني أفتى ابن رشد وألف كل منهما على صاحبه ومن
~~الكافي من حبس سيفا أو دابة أو عبدا أو ثوبا على رجلين حياتهما ثم جعلهما
~~في وجه آخر بعد وفاتهما فمات أحد الرجلين رجع نصيبه على الآخر فإذا مات
~~الآخر رجع في الوجه ms1912 الذي جعله فيه بعدهما
# وقد قيل يرجع نصيب الميت الأول إلى الوجه الذي جعل فيه بعدهما ولا يرجع
~~نصيبه على الآخر
# ولو كان الشيء ينقسم وله غلة أو ثمرة فمات أحدهما لم يرجع نصيبه على
~~صاحبه ورجع في الوجه الآخر وإن حبس عليهما مسكنا فذلك على وجهين إن حبسه
~~عليهما للسكنى كما ذكرنا في العبد والدابة والسيد وإن كان حبسه عليهما
~~ليستغلاه كان كما ذكرنا فيما يتجزأ أو ينقسم ( إلا كعلى عشرة حياتهم فيملكه
~~بعدهم ) اللخمي إن قال حبس على هؤلاء النفر وضرب أجلا أو قال حياتهم رجع
~~ملكا اتفاقا
# واختلف إن لم يسم أجلا ولا حياة
# وقال أبو عمر من حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا جعل له مرجعا
~~فاختلف فيه قول مالك
# قال أصحابه المدنيون يصرف لربه
# وقال المصريون PageV06P030 يرجع لأقرب الناس حبسا ( وفي كقنطرة
~~PageV06P031 لم يرج عودها في مثلها ) ابن عرفة شبه المصرف مثله إن تعذر
# قال ابن المكوى من حبس أرضا على مسجد فخرب وذهب أهله يجتهد القاضي في
~~حبسه بما يراه الباجي لو كانت أرض محبسة له من الموتى فضاقت بأهلها فلا بأس
~~أن يدفنوا في المسجد بجانبها وذلك حبس كله
# قاله ابن الماجشون
# ولأصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت لا بأس ببنيانها مسجدا وكلما كان لله
~~فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض
# ومن نوازل البرزلي بل الفتيلة من قنديل المسجد وأخذ زيته لا يجوز ولو كان
~~ذلك لمسجد آخر لجرى على الخلاف بين الأندلسيين والقرويين في صرف الأحباس
~~بعضها في بعض وعلى الجواز العمل اليوم مثل صرف أحباس جامع الزيتونة لجامع
~~الموحدين وأخذ حصره السنة بعد السنة وزيته كذلك
# وسئل ابن علاق عن حبس على طلاب العلم للغرباء أنه إن لم يوجد غرباء دفع
~~لغير الغرباء قال ويشهد لهذا فتيا سحنون في فضل الزيت على المسجد أنه يؤخذ
~~منه في مسجد آخر وفتيا ابن دحون في حبس على حصن تغلب عليه يدفع في حصن آخر
# قال وما كان لله ms1913 واستغنى عنه فجائز أن يستعمل في غير ذلك الوجه ما هو لله
# ومنها فتيا ابن رشد في فضل غلات مسجد زائدة على حاجة أن يبني بها مسجد
~~تهدم
# وقال عياض إن جعل حبسه على وجه معين غير محصور كقوله حبس في السبيل أو في
~~وقيد مسجد كذا أو إصلاح قنطرة كذا
# فحكمه حكم الحبس المبهم يوقف على التأبيد ولا يرجع ملكا فإن تعذر ذلك
~~الوجه بجلاء البلد أو فساد موضع القنطرة حتى يعلم أنه لا يمكن أن تبنى وقف
~~إن طمع بعوده إلى حاله أو صرف في مثله
# انظر الباب السابع من العمرى من المنتقى ( ولا وقف لها وصدقة لفلان فله )
~~عياض إن قال مكان هو حبس أو وقف هي صدقة فإن عينها لشخص معين فهي ملك له
# وإن قال داري حبس على فلان وعين شخصا فاختلف فيه قول مالك هل يكون مؤبدا
~~لا يرجع ملكا فإن مات فلان رجعت حبسا لأقرب الناس بالمحبس على سنة مراجع
~~الأحباس فإن لم يكن له قرابة رجعت للفقراء والمساكين والقول الآخر أنها
~~ترجع بعد موت المحبس عليه ملكا للمحبس أو ورثته إن مات كالعمرى ( أو
~~للمساكين فرق ثمنها بالاجتهاد ) تقدم نص عياض إن قال صدقة وجعلها لمجهولين
~~غير محصورين كالمساكين فهي ملك لهم ويجتهد الناظر إذ لا يقدر على تعميمهم (
~~ولا يشترط التنجيز ) ابن شاس لا يشترط التنجيز كما إذا قال إذا جاء رأس
~~الشهر فهو وقف انظر بعد هذا قبل قوله وللأب اعتصارها ( وحمل في الإطلاق
~~عليه ) ابن الحاجب حكم مطلقه التنجيز ما لم يقيد باستقبال
# ابن رشد لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك ويقضى
~~عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف انتهى
# انظر مذهب المدونة إذا اشترط المتقارضان ثلث الربح للمساكين أنه لا يقضى
~~عليهما به وسيأتي هذا عند قوله وإن قال داري صدقة ( كتسوية أنثى بذكر ) ابن
~~عرفة صور الشيخ وأصبغ مسألة ولد الأعيان على أن الولد ثلاثة وكذلك ms1914 ولد
~~الولد فتنقسم غلتها على عدد المحبس عليهم والذكر كالأنثى وتقسم بالسوية إن
~~استوت حالتهم
# وقال ابن رشد في مسألة ولد الأعيان إنه لا يفضل الولآ على ولد الولد قال
~~هو خلاف قوله في المدونة ابن عرفة في جواز التحبيس على البنين دون البنات
~~وإن تزوجن سبعة أقوال ( ولا التأبيد ) ابن شاس لا يشترط في الحبس التأبيد
~~بل لو قال على أن من احتاج منهم باع أو أن العين المحبسة تصير للآخر هم
~~ملكا صح واتبع الشرط
# محمد إذا قال داري حبس على عقبي وهي للآخر منهم فإنها تكون للآخر منهم
~~بتلا وهي قبل ذلك محبسة فإن كان آخرهم رجلا يرجى له عقب وقفت عليه فإذا مات
~~ولم يعقب ورثها عنه ورثته لأنه تبين بموته أنها قد صارت له ( ولا تعيين
~~مصرفه وصرف في غالب وإلا فالفقراء ) عياض أما لفظة الحبس المبهم كقوله داري
~~حبس فلا خلاف أنها وقف مؤبد ولا ترجع ملكا وتصرف عند مالك في الفقراء
~~والمساكين وإن كان في الموضع عرف للوجوه التي توضع فيها الأحباس وتجعل لها
~~حملت عليه ( ولا قبول مستحقه إلا المعين الأهل ) ابن عرفة المحبس عليه ما
~~جاز صرف منفعة الحبيس له أو فيه فإن كان معينا يصح رده اعتبر قبوله وعبارة
~~ابن شاس لا يشترط في صحة PageV06P032 الموقوف عليه قبوله إلا إذا كان معينا
~~وكان مع ذلك أهلا للرد والقبول ثم اختلف هل قبوله شرط في اختصاصه به خاصة
~~أو في أصل الوقفية فقال في كتاب محمد من قال أعطوا فرسي فلانا فلم يقبله
~~فقال مالك إن كان حبسا أعطي لغيره وإن لم يكن حبسا رد إلى ورثته
# وسئل ابن رشد عن رجل حبس فرسا على رجل يجاهد عليه على من يكون علفه قال
~~لا يلزم المحبس علف الفرس الذي حبسه إلا أن يشاء فإن أبى المحبس عليه أن
~~يعلفه رجع إلى صاحبه ملكا إن كان حبسه عليه بعينه ولم يبتله في السبيل فإن
~~كان بتل في السبيل أخذ منه أن أبى ms1915 أن ينفق عليه ودفع إلى غيره ممن يلزم
~~علفه ويجاهد عليه ( فإن رد فكالمنقطع ) ابن الحاجب لا يشترط قبول الموقوف
~~عليه إلا إن كان معينا وأهلا فإذا رد بذلك فقيل يرجع ملكا وقيل يكون لغيره
~~وذلك من نص ابن رشد إن حبسه عليه بعينه فأبى أن ينفي رجع إلى صاحبه وإلا
~~دفع لغيره
# وللشيخ من أمر بشيء لسائل فلم يقبله دفع لغيره
# وقال مالك من جمع له ثمن كفن ثم كفنه رجل من عنده رد ما جمع لأهله
# قال ابن رشد هذا موافق للمدونة إن فضلت للمكاتب فضلة ردت على الذين
~~أعانوه انتهى
# انظر نحو هذا في أول نوازل ابن سهل فيمن طاع بمال الأسير فهرب ذلك الأسير
~~وأتى قومه بلا فداء
# قال بعضهم ذلك كالذي أخرج كسرة لمسكين فلم يجده
# وقال ابن زرب بل يرد إلى صاحبه كما في سماع أصبغ في الجنائز أن مالكا قال
~~في قوم جمعوا دراهم يكفنون بها ميتا فكفنه رجل من عنده أن الدراهم ترد إلى
~~أهلها
# وقاله ابن القاسم
# وفي سماع عبد الملك فيمن أوصى بدنانير تنفق في بناء دار محبسة فاستحقت أن
~~الدنانير ترد إلى الورثة
# وفي نوازل ابن الجاج في قبر انظر فصل الوصية من ابن سلمون ( واتبع شرطه
~~إن جاز ) ابن الحاجب مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع كتخصيص مدرسة أو رباط
~~أو أصحاب مذهب بعينه
# الزاهي لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ويترك إصلاح
~~ما يتخرم منه بطل شرطه انتهى
# وانظر كثيرا ما يتفق أن يترك الحبس بلا إصلاح والمحبس عليه يستغله هل
~~يلزمه في ماله إصلاح ما وهي منه انظر بعد هذا عند قوله لا يشترط إصلاحه
# وفي نوازل ابن سهل إن ترك الوكيل جنات المحجور عليه وكرومه وأهمل عمارتها
~~حتى تبورت ويبست فعليه قيمة ما نقص منها لتضييعه إياها
# وذكر هذه المسألة في الحبس
# وإن من كسر خشبة أعاد البنيان كما كان ولا يؤخذ منه قيمته
# ومن ابن عرفة إن كان ms1916 علو وسفل لرجلين فلرب العلو رد تحبيس ذي السفل سفله
~~لأنه إن فسد منه شيء لم يجد من يصلحه له وكذا العكس ( لتخصيص PageV06P033
~~أو ناظر ) ابن عرفاة النظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه
# المتيطي يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته فإن غفل المحبس عن ذلك كان
~~النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه ويجعل للقائم به من كرائه ما يراه
~~سدادا على حسب اجتهاده
# ابن عرفة فلو قدم المحبس من رآه لذلك أهلا فله عزله واستبداله
~~PageV06P037 ( أو تبدئه فلان بكذا وإن من غلة ثاني عام إن لم يقل من غلة كل
~~عام ) المتيطي إذا شرط المحبس في حبسه أن ينفق من غلته على فلان كذا في كل
~~عام أو يخرج منه كذا ربعا من زيت لمسجد كذا أو شرط ذلك لنفسه حياته جاز إن
~~كان المستثنى أقل من الثلث وإلا بطل الحبس إن كان هو الحائز على من يلي وإن
~~كان الحائز من قبض لنفسه بطل ما وقع فيه الشرط انتهى
# وانظر فرق بين أن يقول يجري من غلة حبسي على فلان كل عام كذا وكذا وبين
~~أن يجري على فلان من غلة كل عام كذا وكذا ففي الوجه الواحد يقول إن لم يكن
~~في هذا العام غلة أخذ مثل ذلك من العام الآخر وفي الوجه الآخر لا شيء له
~~PageV06P040 ( أو أن من احتاج إليه من المحبس عليه باع ) تقدم نص ابن شاس
~~بهذا عند قوله ولا التأبيد
# وفي كتاب ابن المواز قال مالك من حبس داره على ولده وقال في حبسه إن
~~احتاجوا أو اجتمع ملؤهم على بيعها باعوها واقتسموا الثمن بينهم بالسواء
~~ذكورهم وإناثهم فهلكوا جميعا إلا واحدا فأراد بيعها فقال مالك ذلك له ولا
~~حق فيها لأحد من ولد بنات المحبس إن طلبوا ميراثهم
# وقاله ابن القاسم لأنه بتلها خاصة في صحته فليس لسواهم من ورثة أبيهم
~~فيها حق ( وإن تسور عليه قاض أو غيره رجع له أو لورثته ) المتيطي إن شرط
~~المحبس في حبسه ms1917 أنه إن نظر قاض أو غيره في حبسه هذا فجميعه راجع إليه إن
~~كان حيا أو لورثته إن كان ميتا أو صدقة بتلة على فلان فله شرطه ( كعلى ولدي
~~ولا ولد له ) ابن المواز قال مالك من حبس على ولده ولا ولد له فله أن يبيع
~~فإن ولد له فلا بيع
# وقال ابن القاسم ليس له أن يبيع حتى يؤيس له من الولد وأما إن مات الأب
~~قبل أن يولد له فلا حبس ويصير ميراثا ( لا بشرط إصلاحه على مستحقه ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من حبس دارا على رجل وولده وولد ولده واشترط على
~~الذي حبس عليه إصلاح ما يرث منها من ماله لم يجز وهذا كراء مجهول ولكن يمضي
~~ذلك وتكون مرمتها من غلتها لأنها فاتت في سبيل الله فلا يشبه البيوع
# وقد قال مالك إن حبس على رجل فرسا واشترط عليه نفقته سنة أو سنتين ثم هو
~~له ملك بعد الأجل أنه لا خير فيه إذ قد يهلك قبل تمام السنتين فيذهب علفه
~~باطلا ( كأرض موظفة إلا من غلتها على الأصح ) للمتيطي في هذا كلام طويل
~~ومنه إذا تصدق على مساكين أو مسجد بملك موظف نظر القاضي في ذلك فإن كان
~~قبوله بوظيفة نظرا للمسجد أو للمساكين قبله وأمضى الحبس أو الصدقة وإلا فسخ
~~ذلك ورده على صاحبه وكذلك الأب فيما تصدق به كذلك على ولده
# راجع كتاب الصدقة من المتيطي ( أو عدم بدء بإصلاحه ) تقدم قول ابن شعبان
~~شرط الواقف البداءة بمنافع الموقوف عليه على إصلاحه باطل
# انظر عند قوله واتبع شرطه ( ونفقة ) انظر أنت ما المراد بهذا هل هو يعني
~~ما تقدم من قبل قوله فإن رد فكمنقطع وقد تقدم أن من دفع فرسا لمن يغزو عليه
~~سنتين وينفق عليه فيهما ثم هو له ملك أنه لا خير فيه ( وأخرج الساكن
~~الموقوف عليه للسكنى إن لم يصلح لتكرى له ) اللخمي النفقة على الحبس ستة
~~أقسام قسم نفقته من غلته إن كان على مجهول أو على ms1918 المحبس عليه إن كان على
~~معين وذلك ديار الغلة والحوائط والفنادق ونفقتها إن احتاجت إلى إصلاح من
~~غلتها وإن كانت الديار للسكنى خير المحبس عليه بين أن يصلح أو يخرج فتكري
~~بما تصلح به ثم يعود ( وأنفق في كفرس لغزو من بيت المال فإن عدم بيع وعوض
~~به سلاح ) اللخمي وقسم لا ينفق عليه من غلته كان على معين أو مجهول وذلك
~~الخيل لا تؤاجر في النفقة فإن كانت حبسا في السبيل فمن بيت المال وإن لم
~~يكن بيعت ويشترى بالثمن ما لا يحتاج إلى نفقته كالسلاح والدروع وإن كانت
~~حبسا على معين أنفق عليها فإن قبلها على ذلك وإلا فلا شيء له ( كما لو كلب
~~) من المدونة قال مالك ما ضعف من الدواب المحبسة في سبيل الله حتى لا يكون
~~فيه قوة على الغزو بيعت واشترى بثمنها ما ينتفع به من الخيل فيجعل في
~~السبيل
# قال ابن القاسم فإن لم يبلغ ثمن فرس أو هجين أو برذون فليعن بذلك في ثمن
~~فرس
# قال ابن وهب عن مالك وكذلك الفرس يكلب ويخبث
# قال ابن القاسم وما بلي من الثياب المحبسة ولم يبق فيها منفعة بيعت
~~واشترى بثمنها ثياب ينتفع بها فإن لم تبلغ تصدق به في السبيل ( وبيع ما لا
~~ينتفع به من غير عقار في مثله أو شقصه ) ابن شاس روى ابن القاسم ما سوى
~~العقار إذا ذهبت منفعته التي وقف لها كالفرس يكلب أو يهرم بحيث لا ينتفع به
~~فيها
# وقوله أو الثوب يخلق بحيث لا ينتفع به في الوجه الذي وقف له وشبه ذلك أنه
~~يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله ويجعل مكانه فإن لم يصل إلى كامل من جنسه جعل
~~في شقص من مثله انظر عند قوله كما لو كلب ( كأن أتلف ) ابن شاس من هدم حبسا
~~من أهل الحبس أو من غيرهم فعليه أن يرد البنيان كما كان ولا تؤخذ منه
~~القيمة وأما إن قتل حيوانا وقف كالعبد والدابة أخذت منه القيمة فاشترى بها
~~مثله ms1919 وجعل وقفا مكانه فإن لم يوجد مثله فشقص من مثله
# ابن عرفة ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله واتبع شرطه ( وفضل الذكور وما كبر من
~~الإناث في إناث ) ابن عرفة ولد الحيوان المحبس مثله سمع ابن القاسم ما ولدت
~~بقرات حبست يقسم لبنها في المساكين من أنثى حبست معها ويحبس ولدها الذكر
~~لنزوها وما فضل من ذكورها وما كبرت من أنثى فذهب لبنها بيعا ورد ثمنهما في
~~إناث أو في علوفتها
# ابن رشد وهذا قول المدونة ما ضعف من دواب PageV06P041 حبس السبيل أو بلي
~~من ثيابه فذهبت منفعته بيع ورد من ثمن الدواب في خيل فإن لم تبلغ ثمن فرس
~~أو هجين أو برذون أعين به في ثمن فرس ورد ثمن الثياب في ثياب فإن قصر من
~~ثمن ما ينتفع به فرق في السبيل ( لا عقار وإن خرب ) ابن عرفة من المدونة
~~وغيرها يمنع بيع ما خرب من ربع الحبس مطلقا
# قال ابن الجهم إنما لم يبع الربع المحبس إذا خرب لأنه يجد من يصلحه
~~بإجارته سنين فيعود كما كان
# ابن رشد وفيها لربيعة أن الإمام يبيع الربع إذا رأى ذلك لخرابه وهو إحدى
~~روايتي أبي الفرج عن مالك اه من ابن عرفة ثم قال في جواز المناقلة لربع غير
~~خرب قولا الشيخ في رسالته وابن شعبان
# وعبارة الرسالة ولا يباع الحبس وإن خرب ثم قال واختلف في المعاوضة بالربع
~~الخرب بربع غير خرب
# وقال ابن رشد إن كانت هذه القطعة من الأرض المحبسة انقطعت منفعتها جملة
~~وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبسا مكانها
~~ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك السبب والغبطة في ذلك للعوض عنه
~~ويسجل ذلك ويشهد به اه
# وانظر من عهد بمال ليشتري به ملك فيحبس ليس هذا الحبس كمن يشتري ملكا
~~لنفسه فحبسه لأن هذا إنما اشترى الحبس للإيصاء إليه بذلك فلم ينتقل الملك
~~عم كان عليه وتحبيسه إنما هو ms1920 إعلام فإنه إنما اشترى من مال الموصي على ما
~~أوصى به إليه هكذا في نوازل عياض عن ابن رشد
# وانظر أيضا من باب بيع ما اشترى من وفر فوائد أحباس المساجد إذا احتيج
~~لبيعه وانظر في النوازل المذكورة قد ذكر عن ابن الحاجب ما يعارض هذا ( ونقض
~~) الزاهي لا يباع نقض المحبس وأجاز بعض أصحابنا بيعه ولا أقوله
# وفي الطرر عن ابن عبد الغفور لا يجوز بيع مواضع المساجد الخربة لأنها وقف
~~ولا بأس ببيع نقضها إذا خيف عليه الفساد للضرورة إلى ذلك وتوقيفه لها إن
~~رجي عمارتها أمثل وإن لم يرج عمارتها بيع وأعين بثمنها في غيره أو صرف
~~النقض إلى غيره وحكى عن أحمد أنه إن فقد أهل المسجد ولم ترج له عمارة أنه
~~يباع أصله وينفق في أقرب المساجد إليه وهو شبيه بما قيل في الفرس المحبس
~~يكلب ويذكر عن ابن مزين أنه يؤخذ نقضه وينتفع به في سائر المساجد ويترك ما
~~يكون علما له لئلا يدرس أثره
# ونحوه حكى ابن حبيب عن غير ابن القاسم
# قال الموثق جرى العمل عندنا ببيع ما لا نفع فيه وكذلك قال المشاور في شقص
~~محبس على المساكين أو غيرهم أنه يباع الجميع ويشترى ما يقع منه للحبس مثل
~~ما بيع فيه فيكون صدقة محبسة مسبلة كما سبلها صاحبها
# قال وبه العمل
# قال وهي في الواضحة منصوصة
# وأفتى ابن عرفة في جوامع خربت وأيس من عمارتا برفع أنقاضها إلى مساجد
~~عامرة احتاجت إليها ( ولو بغير خرب ) قد تقدم نص المدونة لا يباع الحبس وإن
~~خرب واختلف في المعاوضة به وكذلك نقلها ابن عرفة مسألتين
# وكذلك خليل ( إلا لتوسيع كمسجد ) سحنون لم يجز أصحابنا بيع الحبس بحال
~~إلا دارا بجوار مسجد احتيج أن يضاف إليها ليتوسع بها فأجازوا بيع ذلك
~~ويشترى بثمنها دار تكون حبسا وقد أدخل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
~~دور محبسة كانت تليه
# ابن رشد ظاهر سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد كقول سحنون ms1921
# وفي النوادر عن مالك والأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم أن ذلك إنما يجوز في
~~مساجد الجوامع إن احتيج إلى ذلك ولا في مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة
~~فيها كالجوامع
# وعن عبد الملك لا بأس ببيع الدار المحبسة وغيرها ويكره الناس اسلطان على
~~بيعها إذا احتاج الناس إليها لجامعهم الذي فيه الخطبة وكذلك الطريق إليها
~~لا إلى المساجد الذي لا خطبة فيها والطرق التي في القبائل لا قوام
# قال مطرف وإذا كان النهر بجانب طريق عظمى من طرق المسلمين التي يسلك
~~عليها العامة فحفرها حتى قطعها فإن أهل تلك الأرض التي حولها يجبرون على
~~بيع ما يوسع به الطريق ( ولو جبرا ) ابن رشد واختلف متأخرو الشيوخ إن
~~امتنعوا من البيع للمسجد فقال أكثرهم تؤخذ منهم بالقيمة جبرا وهو الآتي على
~~سماع ابن القاسم أنه لا يحكم عليهم بجعل الثمن في داذ أخرى ابن عرفة في هذا
~~نظر انتهى
# انظر قد ذكروا نظائر لهاتين المسألتين من انهارت بئره والماء لمن به عطش
~~والمحتكر ومثل جار الطريق جار الساقية وكذلك العلج لفداء مسلم والفرس يطلبه
~~السلطان إن لم يدفع له جبر الناس والفدان في قرب الجبل إذا احتاج الناس
~~إليه لتخلصهم لأجل وعره
# ( وأمروا بجعل ثمنه في غيره ) تقدم قول ابن عرفة في قول ابن رشد نظر
~~وتقدم نص سحنون ويشترى بثمنها دارا تكون حبسا ( ومن هدم وقفا فعليه إعادته
~~) تقدم هذا عند قوله كأن أتلف PageV06P042 ( وتناول الذرية وولد فلان
~~وفلانة أو الذكور والإناث وأولادهم الحفيد ) أما الذرية فقال ابن رشد اختلف
~~الشيوخ في الذرية والنسل فقيل إنهما بمنزلة العقب والولد لا يدخل فيه ولد
~~البنات على مذهب مالك
# وقيل إنهم يدخلون فيها
# وفرق ابن العطار فقال النسل كالولد والعقب لا يدخل فيه ولد البنات بخلاف
~~الذرية فتشمل ولد البنات اتفاقا لقوله تعالى @QB@ ومن ذريته داود @QE@ إلى
~~قوله تعالى @QB@ وعيسى @QE@ وهو ولد بنت
# ابن رشد صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته وكذا نقول
# في نسله وعقبه انتهى
# وأما ولدي فلان وفلانة ms1922 وأولادهم فقال ابن رشد أما إذا قال حبست على ولدي
~~ويسميهم بأسمائهم ذكورهم وإناثهم ثم يقال وعلى أولادهم فإن ولد البنات
~~يدخلون في ذلك على مذهب مالك وجميع أصحابه وما روي عن ابن زرب فهو خطأ
# وأما لفظ الذكور والإناث وأولادهم فقال ابن رشد إذا قال حبست على أولادي
~~ذكورهم وإناثهم ولم يسمهم بأسمائهم ثم قال وعلى أعقابهم فالظاهر من مذهب
~~مالك أن أولاد البنات يدخلون في ذلك كما لو سمى بخلاف إذا قال أولادي ولم
~~يقل ذكورهم وإناثهم للعلة التي قدمنا من أن لفظ الأولاد لا يوقعه الناس إلا
~~على الذكور دون الإناث ( لا نسلي ) قال ابن العطار النسل كالولد وجعل ابن
~~رشد الخلاف فيه وفي الذرية واحدا فانظر أنت هذا ( وعقبي وولدي ) ابن رشد لا
~~فرق عند أحد من العلماء بين لفظ العقب والولد في المعنى
# فإذا قال المحبس حبست على ولدي أو على أولادي ولم يزد على ذلك فيكون
~~الحبس على أولاده دنية الذكران والإناث وعلى أولاد بنيه الذكران دون الإناث
~~ولا يدخل في ذلك أولاد البنات على مذهب مالك للإجماع على أن ولد البنات لا
~~ميراث لهم ( وولد ولدي وأولادي وأولاد أولادي وبني وبني بني ) ابن رشد إذا
~~قال حبست على ولدي وولد ولدي أو على أولادي وأولاد أولادي فذهب جماعة من
~~الشيوخ إلى أن ولد البنات يدخلون في ذلك وهو ظاهر اللفظ وروى ابن وهب وابن
~~عبدوس عن مالك أنه لا شيء لولد البنات
# انظر المقدمات فكأنه رشح أن لا شيء لولد البنات ثم قال وأما لفظ البنين
~~في قوله حبست على بني أو على بني وبنيهم فالحكم في ذلك كالحكم في لفظ الولد
~~والعقب ( وفي ولدي وولدهم قولان ) ابن رشد وأما إذا قال حبست على ولدي
~~وأولادهم فروى ابن أبي زمنين لا يدخل أولاد البنات في هذا الحبس بهذا اللفظ
~~ودخولهم به أبين وبه قضى ابن القاسم ( والإخوة الأنثى ) ابن شعبان لفظ
~~إخوتي يشمل إخوته ولو لأم فقط ذكورهم وإناثهم ( ورجال إخوتي ونساؤهم الصغار ms1923
~~) ابن شعبان لفظ رجال إخوتي ونسائهم يشمل أطفال ذكورهم وإناثهم PageV06P044
~~( وبنو أبي أخوته الذكور وأولادهم ) ابن الحاجب ويتناول بنو أبي إخوته
~~الذكور وأولادهم الذكور
# ابن عرفة عن ابن شعبان لفظ بنو أبي
# يشمل إخوته لأبيه وأمه وإخوته لأبيه فقط ومن كان ذكرا من أولادهم خاصة مع
~~ذكور ولده ابن شاس هذا يشعر أنه لا يرى دخول الإناث تحت قوله بني وهو خلاف
~~ما تقدم في الرواية في لفظ البنين ( وآلي وأهلي العصبة ومن لو رجلت لعصبت )
~~ابن القاسم الآل الأهل سواء وهم العصبة والبنات والعمات لا الخالة
# الباجي يريد العصبة ومن في عقدهم من النساء
# ابن عرفة فتدخل بنات العم ( وأقاربي أقارب جهتيه مطلقا وإن قصوا ) مالك
~~من أوصى لأقاربه قسم على الأقرب فالأقر بالاجتهاد ولا يدخل في ذلك ولد
~~البنات
# قال عيسى وينظر فيه على قدر ما يرى وينزل فربما لم يدع غير ولد البنات
~~وولد الخالات
# ابن يونس يريد فيعطوا حينئذ
# ابن القاسم ولا يدخل الخال ولا الخالة ولا قرابته من قبل الأم إلا أن لا
~~يكون له قرابة من قبل الأب ( ومواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه ) من
~~المدونة من أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا عليه وموال أنعم عليهم
~~كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين
# قال مالك وإن كان له موال من قبل أبيه وموال من قبل أمه وموال من قبل
~~قرابة يوارثونه فليبدأ بالأقرب فالأقرب دنية ويعطي الآخرون منه إن كان في
~~المال سعة إلا أن يكون في الأبعد من هو أحوج من الأقارب فيؤثرون عليه ويبدأ
~~أهل الحاجة أباعد وغيرهم وما في ذلك أمر بين غير ما يستدل عليه من كلامه
~~ويرى أنه أراده
# ابن شاس لفظ الموالي يشمل الذكور والإناث واختلف فيمن يدخل معهم في الحبس
~~فروى أنه يدخل معهم موالي أبيه وموالي ابنه وموالي الموالي ( وقومه عصبته
~~فقط ) ابن شعبان لفظ القوم هو خاص بالرجال العصبة دون النساء لقوله تعالى
~~@QB@ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ms1924 من نساء @QE@
~~وقال زهير أقوم آل حصن أم نساء
# ابن عرفة وقبل هذا الباجي ( وطفل وصبي وصغير ممن لم يبلغ منهم وشاب وحدث
~~لأربعين وإلا فكهل للستين وإلا فشيخ وشمل الأنثى كالأرمل ) أما طفل وصبي
~~وصغير ممن لم يبلغ من ذكر وأنثى فقال ابن شعبان لو قال كل أطفال أهلي تناول
~~من لم يبلغ الحلم ولا المحيض وكذلك لو قال على صبيانهم أو صغارهم
# وأما شاب وحدث لأربعين لمن بلغا من أنثى أو ذكر فقال ابن شعبان لو قال
~~على شبابهم أو على أحداثهم كان ذلك لمن بلغ من الذكور والإناث إلى أن يكمل
~~أربعين عاما
# وأما كهل وشيخ فقال ابن شعبان لو قال على كهولهم كان لمن جاوز الأربعين
~~من ذكورهم وإناثهم إلى أن يكمل الستين
# ولو قال على شيوخهم كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث
# وأما الأرمل للذكر والأنثى فقال ابن شعبان لو قال لأرملهم لكان للرجل
~~الأرمل كالمرأة الأرملة لقوله فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر انظر هل يكون هذا
~~القائل قد قاله على وجه قول الآخر اطبخوا لي جبة وقميصا وهذا هو الظاهر فإن
~~قبل هذا البيت كم باليمامة من شعثاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر ثم
~~قال كل الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر إلا أن أهل
~~اللغة قد قالوا إن الأرامل ينطلق على المساكين من رجال ونساء ( والملك
~~للواقف ) ابن عرفة صرح الباجي ببقاء ملك المحبس على حبسه وهو لازم تزكية
~~الأحباس على ملك محبسها فقول اللخمي الحبس يسقط PageV06P045 ملك المحبس غلط
~~( لا الغلة ) ابن شاس الموقوف عليه يملك الغلة والثمرة واللبن والصوف
~~والوبر من الحيوان ( فله أو لوارثه منع من يريد إصلاحه ) ابن شعبان لو خرب
~~الوقف فأراد غير الواقف إعادته فللواقف أو وارثه منعه
# قال ابن عبد السلام لأن الحبس مملوك لمحبسه وكل مملوك لشخص لا يجوز تصرف
~~غيره فيه بغير إذنه بوجه ابن عرفة عندي على أصل المذهب في ذلك تفصيل إن كان
~~خراب الحبس لحادث نزل ms1925 دفعة كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة والأمر كما قالوه
~~وإن كان بتوالي عدم إصلاح ما ينزل به من هدم شيئا بعد شيء أو من هو عليه
~~يستقل ما بقي منه في أثناء توالي الهدم عليه كحال بعض أهل وقتنا من أئمة
~~المساجد يأخذون غلته ويدعون بناه حتى يتوالى عليه الخراب المذهب كل المنفعة
~~أو جلها فهذا الواجب قبول من تطوع بإصلاحه ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا
~~لوارثه لأن مصلحة قام بأداء حق عن ذي حق عليه لعجزه عن أدائه أو لدده ( ولا
~~يفسخ كراؤه لزيادة ) المشاور إن أكرى ناظر الحبس ربع الحبس بعد النداء عليه
~~والاستقصاء ثم جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء ولا قبول الزيادة إلا أن
~~يثبت بالبينة أن بالكراء الأول غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان
~~حاضرا وكذا الوصي في كرائه ربع يتيمه أو إجارته ثم يجد زيادة لم تنقض
~~الإجارة
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وكراء وكيل بمحاباة أن للموكل أن يفسخ
~~الكراء أو يجيز وقبل قوله وشاة واستثناء أربعة أرطال وعند قوله كوجيبة بشهر
~~كذا وعند قوله فما حصدت فلك نصفه
# وقال ابن عرفة استمر العمل في كراء الناظر في حبس تونس أنه على قبول
~~الزيادة ( ولا يقسم إلا ماض زمنه ) قال ابن عبد الحكم لا يجوز لولي الصدقة
~~أن يكريها بنقد لأنه قد يضع في ذلك وهو لا يقسم الكراء عليهم قبل كمال سكنى
~~المكتري لأنه إنما يقسم على من يحضر يوم القسم فمن ولد يوم القسم ثبت حقه
~~ومن مات قبله سقط
# وإذا قسمه قبل أن يجب بالسكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب له ويحرم
~~من جاء قبل الوجوب ممن يولد بعد القسم
# قال ابن عرفة فيما يجب به بعد الثمرة لمن حبست عليه اضطراب
# قال ابن رشد من مات منهم بعد الطيب فحظه لورثته ومن مات قبل الإبار لا
~~شيء لوارثه اتفاقا فيهما فإن مات أحدهم بعد الإبار وقبل الطيب فخامس
~~الأقوال ms1926 راجعه فيه
# وقال ابن يونس لو ولد لأحدهم ولد بعد الإبار أو قبله كان حقه في الثمرة
~~وإن ولد بعد طيبها فلا شيء له من ثمرة العام وله ذلك في المستقبل
# قال ابن يونس وإذا مات أحد المحجس عليهم قبل طيب الثمرة وقد تقدم له فيها
~~نفقة أن لورثة الميت الرجوع بالنفقة لأن أصحابه انتفعوا بنفقته وهو قد مات
~~قبل أن يجب له حق في الثمرة ويستأنى به حتى تطيب الثمرة فيرجع الورثة عليهم
~~بالأقل من نفقة الميت التي أنفق أو ما ينوبه من الثمرة بعد محاسبتهم لورثته
~~بما أنفقوا هم أيضا ولو أجيحت الثمرة لم يكن لورثته شيء وقال بعض شيوخنا
~~إذا نقدت لميت نفقة فعلى أصحابه غرمها معجلا لأنه كالاستحقاق إذا استحق
~~الأصل أن عليه غرم السقي والعلاج
# ابن يونس وهذا أبين إلا أن يشاء وأن يبقوه على نصيب الميت في هذه الثمرة
~~فلا تلزمهم نفقته
# ثم نقل ابن عرفة عن الباجي لو كانت أرضا فحرثها من حبست عليه وهم معينون
~~ثم ماتوا خير ربها في إعطاء الوارث كراء الحرث أو يسلمها لهم بكرائها تلك
~~السنة وإن لم يكونوا معينين كالحبس على رجل وعقبه
# وقال ابن زرقون ثالث الأقوال قول ابن القاسم ومالك أنها تجب لهم بالطيب
~~لا بالقسم
# قال ابن عرفة وأما الحبس على بني زهرة فلا يجب إلا بالقسم من مات قبله
~~سقط حظه ومن ولد قبله ثبت حظه
# وفي الاستغناء إن مثل بني زهرة بنو تميم والمساكين والفقراء قال والتفريق
~~في ذلك كالتفريق في الزكاة والكفارة
# قال وإن رأى الناظر قسم ثمرة الحائط قسمها وإن رأى بيعها وقم ثمنها فذلك
~~له
# ومن مقرب ابن أبي زمنين من حبست عليه دار وعلى عقبه أو غيرهم وجعل له
~~فيها سكنى حياته لم يجز أن يكريها بالنقد ويجوز أن يكريها سنين كثيرة بكراء
~~منجم كلما انقضى نجم دفع كراءه
# هذا مذهب ابن القاسم وابن وهب وروايتهما وقد تقدم عند قوله بموت مستحق إن
~~مات البطن الأول من ذوي ms1927 الوقف بعد الإجارة قبل تمام مدتها انفسخت الإجارة
~~PageV06P046 في باقي المدة
# ومن المنتقى العمرى والحبس على معينين يقسم على الذكر والأنثى بالسواء
~~وعلى غير معينين كمن حبس على قوم وأعقابهم فإنه يفضل أهل الحاجة ( وأكرى
~~ناظره إن كان على معينين كالسنتين ) المتيطي يجوز كراء من حبس عليه ربع من
~~الأعيان أو الأعقاب لعامين لا أكثر في رواية ابن القاسم وبها القضاء والحبس
~~على غير معين كالمرضى والمساكين أو مسجد أو قنطرة يجوز لمدة طويلة واستحسن
~~قضاة قرطبة كونه لأربعة أعوام خوف اندراسه بطول مكثه بيد مكتريه ( ولمن
~~مرجعها له كالعشر ) ابن الحاجب إن أكرى المتولي ممن يرجع الحبس إليه جازت
~~لأكثر من عامين وقد اكترى مالك منزله وهو كذلك عشر سنين واستكثرت ( وإن بنى
~~محبس عليه فمات ولم يبين فهو وقف ) من المدونة قال مالك من حبس دارا على
~~ولده وولد ولده فبنى بها أحد البنين وأدخل خشبه أو أصلح ثم مات ولم يذكر
~~لما أدخل في ذلك ذكرا فلا شيء لورثته فيه
# قال ابن القاسم وإن كان قد أوصى أو قال هو لورثته فذلك لهم وإن لم يذكره
~~فلا شيء لهم قل أو كثر ( وعلى من لا يحاط به أو على قوم وأعقابهم أو على
~~كولده ولم يعينهم فضل المتولي أهل PageV06P047 الحاجة والعيال في غلة وسكنى
~~) أما مسألة القسم على من لا يحاط به أو على قوم وأعقابهم فقال ابن عرفة
~~قسم ما على غير منحصر بالاجتهاد اتفاقا
# وروى ابن عبدوس من حبس على قوم وأعقابهم فهذا كالصدقة يوصي وإن تفرق على
~~المساكين لمن وليها أو يفضل أهل الحاجة والمسكنة والمؤنة والعيال وللزمانة
~~وكذا غلة الحبس
# وقال ابن رشد المشهور أن قسم الحبس لمعقب بين آحادهم بقدر حاجتهم وما على
~~معينين هم فيه بالسواء وأما القسم على كولده ولم يعينهم فقال ابن رشد معلوم
~~قول ابن القاسم وروايته في المدونة أن الآباء يؤثرون على الأبناء ولا يكون
~~للأبناء معهم في السكنى إلا ما فضل عنهم وسواء على قوليهما قال ms1928 حبس على
~~ولدي ولم يزد فدخل معهم في السكنى إلا ما فضل عنهم وسواء على قولهما قال
~~حبس على ولدي ولم يزد فدخل معهم الأبناء بالمعنى أو قال على ولده وولد ولده
~~فدخلوا معهم بالنص ( ولم يخرج PageV06P048 ساكن لغيره ) من المدونة قال
~~مالك من حبس دارا على ولده فسكنها بعضهم ولم يجد بعضهم فيها مسكنا فقال
~~الذي لم يجد أعطوني من الكراء بحساب حقي فلا كراء له ولا أرى أن يخرج أحد
~~لأحد ولكن من مات أو غاب غيبة يريد المقام بالموضع الذي انتقل إليه استحق
~~الحاضر مكانه وأما إن أراد السفر إلى موضع ثم يرجع فهو على حقه
# قال في كتاب محمد وله أن يكري منزله إلى أن يرجع وسمع عيسى من حبس على
~~قوم وهم متكافئون في الغنى والفقر اجتهد في ذلك ليسكن فيها من رأى أو
~~يكريها فيقسم كراءها عليهم ومن سبق وسكن فهو أولى ولا يخرج منها
# ابن رشد معناه في غير المعين كتحبيسه على أولاده أو أولاد فلان وإن كان
~~على معينين مسمين لم يستحق السكنى من سبق إليه وهم فيه بالسوية حاضرهم
~~وغائبهم
# قاله ابن القاسم
# محمد وزنيهم وفقيرهم سواء ( إلا بشرط ) روى ابن القاسم من حبس على ولده
~~أو غيرهم حائطا وسمى لبعضهم ما يعطى كل عام من الكيل ولم يسم للآخرين فيبدأ
~~بالذي سمى له إلا أن يعمل في ذلك عامل فيكون أولى بحقه
# قال ابن القاسم وكذلك في غلة الدور ( أو سفر انقطاع ) تقدم نص المدونة من
~~غاب يريد المقام بالموضع الذي انتقل إليه استحق الحاضر مكانه ( أو بعيد )
~~ابن رشد إن سافر ليعود فهو على حقه بخلاف ما إذا خرج لسفر بعيد يشبه
~~الانقطاع أو يريد المقام في الموضع الذي سافر إليه
#
# |2 باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها
# ابن شاس فيه بابان الأول في أركانها الثاني في حكمها ( الهبة تمليك بلا
~~عوض ) ابن عرفة الهبة أحد أنواع العطية وهي تمليك شمول بغير عوض إنشائي (
~~ولثواب الآخرة صدقة ms1929 ) ابن عرفة الهبة لا لثواب تمليك ذي منفعة لوجه المعطي
~~بغير عوض والصدقة كذلك لوجه الله بدل لوجه المعطي
# قال الأكثر والهبة كذلك مع إرادة الثواب من الله صدقة ( وصحت في كل مملوك
~~ينقل ) ابن شاس الركن الثاني الموهوب وهو كل مملوك يقبل النقل
# ابن عبد السلام كالدار والثوب ومنافعهما لا ما لا يقبل كالاستمتاع
~~بالزوجة وأم الولد
# زاد ابن هارون كالشفعة ورقبة المكاتب
# ابن عرفة هذه زيادة حسنة PageV06P049 ( ممن له تبرع بها ) ابن شاس الواهب
~~من له التبرع ابن عرفة العامي يعرف الهبة ولا يعرف التبرع فهي أعرف من
~~التبرع والأولى الواهب من لا حجر عليه بوجه فيخرج من أحاط الدين بماله (
~~وإن مجهولا ) حكى محمد الإجماع على جواز هبة المجهول
# ومن المدونة من وهب مورثه وهو لا يدري كم هو جاز والغرر في الهبة لغير
~~الثواب يجوز
# راجع ابن عرفة فإن هنا تفصيلا ( وكلبا ) ابن شاس تصح هبة الكلب ( ودينا
~~PageV06P051 وهو إبراء إن وهب لمن عليه ) من المدونة من وهبك دينا له عليك
~~فقولك قد قبلت قبض وإذا قبلت سقط الدين
# وإن قلت لا أقبل بقي الدين بحاله
# ولو كان دينه على غيرك فوهبه لك فإن أشهد بذلك وجمع بينك وبين غريمه ودفع
~~إليك ذكر الحق إن كان عنده فهو قبض وإن لم يكن كتب عليك ذكر الحق وأشهد لك
~~وأحالك عليه كان ذلك قبضا وكذلك إن أحالك به عليه في غيبته وأشهد لك وقبضت
~~ذكر الحق كان ذلك قبضا لأن الدين هكذا يقبض ليس هو شيئا بعينه
# راجع ما تقدم في النكاح عند قوله وإن وهبت الصداق ( وإلا فكالرهن ) تقدم
~~نص المدونة وإن كان دينه على غيرك الخ
# وقال ابن شاس هبة الدين تصح كما يصح رهنه ثم قبضك قبضه في الرهن مع إعلام
~~المديان بالهبة ( ورهنا لم يقبض وأيسر راهنه PageV06P052 أو رضي مرتهنه
~~وإلا قضى عليه بفكه إن كان الدين يعجل وإلا بقي لبعد الأجل ) من المدونة من
~~رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضي على ms1930 الواهب بافتكاكه إن كان له مال وإن
~~لم يقم الموهوب له حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل الهبة
~~وليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات الواهب لأن للمرتهن حقا في رقبة
~~العبد
# قال أشهب إلا أن يقبضه الموهوب قبل أن يحوزه المرتهن فهو أحق إن كان مليا
~~ويعجل له حقه إلا في هبة الثواب فتنفذ الهبة على كل حال ويعجل للمرتهن حقه
~~من الثواب كالبيع وإن كانت الهبة لغير ثواب فقبضها الموهوب قبل حوز المرتهن
~~والواهب مليء ثم أعدم فليتبع بالدين وتمضي الهبة
# اه
# نقل ابن يونس وزاد اللخمي عن محمد وإن وهبه ثم قاما قبل أن يحوزه واحد
~~منهما فإن كان موسرا جازت الهبة وكان أحق به من المرتهن وحكم للمرتهن
~~بتعجيل حقه فإن أعسر بعد ذلك اتبعه بحقه بمنزلة من وهب ثم وهب فحازه الثاني
~~أنه أحق من الأول
# وقال ابن القاسم في هذا الأصل الأول أحق ولا سيما إن كان الرهن شرطا في
~~أصل العقد
# قال بعض شيوخ عبد الحق قول المدونة يقضى على الراهن بافتكاك الرهن يريد
~~إن كان الدين من قرض ونحوه فإن كان الدين عرضا من بيع لم يجبر المرتهن على
~~قبضه ولا أخذ رهن غيره يعني ويبقى تحويز الهبة لبعد الأجل
# وانظر في الوديعة من الذخيرة هبة الوديعة من غير علم الموهوب له ( بصيغة
~~أو مفهمها وإن بفعل ) ابن شاس الركن الأول السبب الناقل للملك وهي صيغة
~~الإيجاب والقبول الدالة على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة
~~على ذلك من قول أو فعل ويتصل بالصيغة حكم العمرى والرقبى
# وقال ابن عرفة الصيغة ما دل على التمليك ولو جعلا كالمعاطاة
# انظر هنا ذكر ابن عرفة هل يتناول الشجر الموهوب مأبورها وشربها إن كان
~~لها شرب
# ( كتحلية ولده ) سمع ابن القاسم من مات بعد أن حلى ابنه الصغير حليا فهو
~~له لا ميراث
# ابن رشد لأنه يجوز لابنه الصغير ما حلاه به مثل ما كساه من ثوب ms1931 إلا أن
~~يشهد الأب أنه على وجه الإمتاع
# وعن ابن رشد أيضا وكذلك فيما يكسب للبكر من الشورة في بيت أبيها تصنعه
~~بيدها أو يد أمها أو يشتري ذلك لها أبوها ثم يموت فيريد الورثة الدخول مع
~~الابنة أنه لا دخول لهم وحوز ذلك أن يكون بيد الابنة أو بيد الأم لأنها لو
~~ذهبت كل ما عملته أو حملته لها أمها أو PageV06P053 كسبه لها أبوها وكلف أن
~~يشهد لها به لم يستطع على ذلك لأنه مما يستفاد الشيء بعد الشيء على أنواع (
~~لا بابن مع قوله داره ) ابن مزين من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما
~~وجنانا أو ابن فيه دارا ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول كرم ابني وجنان
~~ابني أن القاعة لا تستحق بذلك وهو موروث وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا
# قال وأما قول الرجل في شيء يعرف له هذا كرم ولدي أو دابة ولدي فليس بشيء
~~ولا يستحق الابن منه صغيرا كان أو كبيرا إلا بالإشهاد بصدقة أو عطية أو بيع
~~وكذلك المرأة
# وقد يكون مثل هذا كثيرا في الناس وليس بشيء في الولد ولا في الزوج ( وحيز
~~وإن بلا إذن وأجبر عليه ) ابن عرفة المذهب لغو التحويز في الحوز
# من المدونة من وهب هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جاز
~~قبضه إذ يقضى بذلك على الواهب إن منعه إياها PageV06P054 ( وبطلت إن تأخر
~~لدين محيط ) ابن عرفة إحاطة الدين بماله قبل العطية تبطلها اتفاقا وفي كون
~~إحاطته بعدها قبل حوزها كذلك قولان
# قال ابن يونس قال مطرف وابن الماجشون إذا أدان المعطي ما أحاط بماله أو
~~بالصدقة فالدين أولى والعطية باطلة والصدقة بيوم تقبض لا بيوم يتصدق بها
~~خلافا لأصبغ ( أو وهب لثان وحاز أو أعتق الواهب أو استولد ) ابن عرفة لو
~~أعطى ما وهب قبل حوز الموهوب له وحازه الثاني ففي رده للأول أو مضيه للثاني
~~ثالثها إن فرط في الحوز لابن القاسم والغير مع محمد وأصبغ
# ومن المدونة من وهب ms1932 عبدا أو تصدق به على رجل أو أخدمه إياه حياته ثم
~~أعتقه المعطى قبل حوز المعطي جاز العتق وبطل ما سواه علم المعطي بالهبة أو
~~بالصدقة أو لم يعلم
# محمد وكذلك لو كانت أمة فأحبلها قبل الحيازة وكذلك في العتبية ( ولا قيمة
~~) ابن عرفة لو أعتق الأمة أو أولدها معطيها قبل حوزها المعطي فقال ابن
~~القاسم يمضي فعله
# وقال ابن وهب يرد عتقه ويغرم القيمة في الإيلاد ( أو استصحب هدية أو
~~أرسلها ثم مات أو المعينة له إن لم يشهد ) روى ابن القاسم ما اشترى من
~~هدايا الحج لأهله لا ينفع الشهادة حتى يشهدوا أنه أشهدهم
# قال لو قالوا سمعناه يقول هذا لأمرأتي وهذا لابني لم ينفعه حتى يقولوا
~~أشهدنا على ذلك
# ومن المدونة من بعث بهدية أو صلة لرجل غائب ثم مات المعطي أو المعطى قبل
~~وصولها فإن كان المعطي أشهد على ذلك حين بعث بها فهي للمعطي أو لورثته إن
~~لم يشهد عليها حين بعثها فأيهما مات قبل أن تصل فهي ترجع إلى الباعث أو إلى
~~ورثته وفي كتاب ابن المواز من مات منهما أولا رجع ذلك إلى ورثة الميت
# ابن يونس هذا أبين لأن الصدقة إنما تبطل بموت المتصدق لا بموت المتصدق
~~عليه وقد قال مالك في المدونة في باب آخر إن كل من وهب هبة لرجل فمات
~~الموهوب له قبل أن يقبض هبته فورثته مكانه يقبضون هبته وليس للواهب أن يمنع
~~من ذلك محمد قال مالك ولو أشهد الباعث أنها هدية لفلان ثم طلب استرجاعها من
~~الرسول قبل أن يخرج فليس ذلك له ( كإن دفعت لمن يتصدق عنك بمال ولم تشهد )
~~من المدونة قال مالك من دفع في صحته مالا لمن يفرقه في الفقراء أو في سبيل
~~PageV06P056 الله ثم مات المعطي قبل إنفاذه فإن كان أشهد حين دفعه إلى من
~~يفرقه نفذ ما فات منه وما بقي وهو من رأس المال قال ابن القاسم وإن لم يشهد
~~حين دفعه إلى المأمر فليرد ما بقي منه إلى ms1933 ورثة المعطي ولا ينفعه ما أمره
~~به وإن فرق ما بقي بعد موت المعطي ضمن البقية للورثة ( لا إن باع واهب قبل
~~علم الموهوب وإلا فالثمن للمعطي ) من المدونة قال ابن القاسم من تصدق على
~~رجل بدار فلم يقبضها المعطى حتى مات أو باعها المعطي فإن علم المعطى
~~بالصدقة فلم يقبضها حتى بيعت تم البيع وكان الثمن للمعطى فإن علم أو لم
~~يعلم ولم يفرط حتى غافصه بالبيع فله نقض البيع في حياة الواهب وأخذها
# فأما إن مات المعطي قبل أن يقبضها المعطى فلا شيء له بيعت أو لم تبع
# وقال أشهب إن خرجت عن ملك المعطي بوجه ما فليس للمعطي شيء
# قال محمد البيع أولى ولا شيء للمتصدق عليه من الثمن وأهل العراق يقولون
~~للواهب الرجوع ما لم يحز عنه
# انتهى
# نقل ابن يونس
# وعزا ابن شاس للمدونة أن الثمن للموهوب له
# وقال في الرهون قال ابن القاسم إن لم يعلم الموهوب نقض البيع وإن علم مضى
~~البيع وعوض الموهوب بالثمن
# وقال أشهب بطلت الهبة كبطلان الرهن إذا بيع قبل الحوز والثمن للواهب ( أو
~~جن أو مرض ) ابن عرفة شرط الحوز كونه في صحة المعطي وعقله
# ومن المدونة كل صدقة أو حبس أو نحلة أو عمرى أو عطية أو هبة لغير ثواب في
~~الصحة يموت المعطي أو يفلس أو يمرض قبل حوز ذلك فهو باطل إلا أن يصح المريض
~~فتحاز عنه بعد ذلك ويقضى بالقبض للمعطى إن منعه
# وانظر حوزها في مرضه انظر بعد هذا
# ( واتصلا بموته ) هذا نص ابن شاس وسمع عيسى ابن القاسم من تصدقت بعبد أو
~~غيره في صحتها فذهب عقلها قبل حوزه فحوزه باطل كموتها
# ابن رشد هو كالمرض ورجوع عقلها كصحتها ( أو وهب لمودع ولم يقبل لموته )
~~من المدونة قال ابن القاسم إذا وهبك وديعة له في يدك فلم تقبل حتى مات
~~الواهب فذلك لورثته ( وصح إن قبض ليتروى ) الباجي لو وهب المستودع ما بيده
~~فلم يقل قبلت حتى مات الواهب فقال ابن القاسم ms1934 القياس أن تبطل
# وقال أشهب بل هي حيازة جائزة إلا أن يقول لا أقبل
# قال محمد وهو أحب إلي وذلك أن العطية بيد المعطى له فتأخر القبول لا يمنع
~~صحتها قال وذلك بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات
~~المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها ( أو وجد فيه أو في تزكية شاهده ) من
~~المدونة من وهب هبة لغير ثواب فامتنع من دفعها قضى بها عليه للموهوب
# ولو خاصمه فيها الموهوب في صحة الواهب ورفعت الهبة إلى السلطان ينظر فيها
~~فمات الواهب قبل قبض الموهوب فإنه يقضي بها للموهوب إن عدلت بينته ولو لم
~~يقم الموهوب فيها حتى مرض الواهب فلا شيء له إلا أن يصح
# ابن شاس إذا كان الطالب جادا في الطلب غير تارك كما إذا وقعت الهبة بشاهد
~~واحد أو بشاهدين حتى يزكي فمات الواهب فقال ابن القاسم ومطرف وأصبغ هو حوز
~~وقد صحت الهبة انتهى
# وانظر من هذا المعنى في نوازل إذا وهبه ومنعه من التحويز خوف ( أو أعتق
~~أو باع أو وهب إذا أشهد وأعلن ) ابن شاس لو باعها الموهوب له فلم يقبضها
~~المشتري حتى مات الواهب فروى ابن وهب أن البيع حيازة وقاله مطرف وابن
~~الماجشون
# وقال أصبغ ليس البيع حيازة ولا غير ذلك إلا العتق وحده
# ابن رشد وفي المدونة دليل على القولين
# ابن شاس ولو وهبها الموهوب له ثم مات الواهب فروى ابن حبيب عن مالك ومطرف
~~أن الهبة حوز
# وقال ابن القاسم وابن الماجشون الهبة لا تكون حوزا لأنها محتاجة إلى
~~حيازة
# المتيطي ويصح حوز الحبس بعقد كرائه أو مزارعته إن كان بياضا أو فيه سواد
~~تبع له وإن تبع بياضه سواده فبمساقاة ويغني عن حوزه بالوقوف على معاينة
~~نزول المحبس عليه فيها
# هذا هو المشهور المعمول به
# وقال ابن العطار وغيره والكراء في الأرض لعامين وزيادة أقوى ( ولم يعلم
~~بهد إلا بعد موخه ) انظر أنت ما معنى هذا
# وإذا مات الموهوب له قبل القبض قال بين ms1935 أن يكون علم بالهبة أو لا فرق
# ومن المدونة قال ابن القاسم إن وهبت لحر أو عبد فلم يقبض ذلك حتى مات
~~الموهوب له فلوارثه الحر وسيد العبد قبضها وليس لك أن تمنع من ذلك
# قال ابن القاسم فإن مات المعطي قبل الحوز بطلت الهبة وكذلك إن حازها وهو
~~مريض
# وقال PageV06P057 أشهب يصح له ثلثها ( وحوز مخدم ومستعير مطلقا ومودع إن
~~علم ) من المدونة من أخدم عبده رجلا سنين ثم قال بعد ذلك هو هبة لفلان بعد
~~الخدمة فقبض المخدم قبض الموهوب له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك
~~لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق بخلاف العبد المرهون
# قال ابن القاسم ومن آجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبها لآخر فليس حوز
~~المستأجر حوزا للموهوب له إلا أن يسلم إليه إجارة ذلك معه ليتم الحوز وإلا
~~العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعار والمخدم قبض للموهوب له وهو
~~من رأس المال إن مات قبل ذلك إذ ليس للمخدم والمعار في رقبة العبد حق ولا
~~يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب له حتى يعلم ويرضى أن يكون حائزا
~~للموهوب له كما قال إذا رهن فضلة الرهن لا يكون المرتهن حائزا حتى يعلم
~~ويرضى بذلك
# وعزا ابن عرفة للمدونة صحة حوز المخدم للموهوب له الرقبة مطلقا لا بشرط
~~كون الإخدام والهبة في عقد واحد
# قال سحنون فيمن أعطى غلة كرمه أو سكنى داره لرجل حياته ثم تصدق بذلك على
~~ابنه الصغير فذلك جائز وحوز للابن وأنه لحسن إن أشهد أنه جعل المكرى لابنه
~~قابضا وإن لم يشهد فذلك للابن حوز
# وأما صحة حوز المودع إن علم فقال ابن المواز لو وهب الوديعة ربها لغير
~~المستودع وجمع بينهما وأشهد كانت حيازة
# وقال ابن القاسم في العتبية إن رب الوديعة إذا أشهد ببينة أنه تصدق بها
~~على رجل ولم يأمر بقبضها حتى مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه فإن علم
~~الذي هي عنده فتلك حيازة تامة ms1936 وإن لم يعلم فذلك باطل لأنه إذا علم صار
~~حائزا للمعطى ثم ليس للمعطى أخذها ولو دفعها المودع إلى المعطى قبل علمه
~~ضمنها ( لا غاصب ) من المدونة قال ابن القاسم من اغتصبه رجل عبدا فوهبه
~~سيده لرجل آخر والعبد بيد الغاصب جازت الهبة إن قبضها الموهوب قبل موت
~~الواهب وليس قبض الغاصب قبضا للموهوب له ( ومرتهن ) تقدم قبل هذا عند قوله
~~ورهنا لم يقبض إن قبض المرتهن ليس قبضا للموهوب له ( ومستأجر إلا أن يهب
~~الإجارة ) تقدم نص المدونة إلا أن يسلم عليه الإجارة فيتم الحوز ( ولا إن
~~رجعت إليه بعده إلا لحوز بقرب كان آجرها أو أرفق بها ) ابن المواز إذا مات
~~المعطي فلا يضر ذلك ولورثته القيام بطلبها ولو مات المعطي قبل الحيازة
~~فالعطية تبطل إلا فيما أعطى لصغار بنيه أو من يلي عليه ما لم يكن ذلك عينا
# وهذا في الأب والوصي فقط ولا يجوز ذلك في أم ولا جد ولا أخ أو غيره إلا
~~أن يكون وصيا وشيء آخر عند ربه مثل الرجل يتصدق بالثوب ونحوه في سفره ومثل
~~الحاج يشتريه لأهله فيشهد على ذلك ثم يموت في سفره فيجوز من رأس المال ولا
~~ينفع أن يذكر ذلك حتى يشهد عليه إشهاد شيء آخر وهو ما كان من الحبس مما لا
~~غلة له مثل السلاح والمصحف
# وإذا أخرج مدة فيما جعله فيه ثم رجع إلى يده فهو نافذ وإن مات وهو في يده
~~فهو من رأس ماله وشيء آخر الذي تحاز عنه الدار التي يتصدق بها على قوم
~~فيحوزونها مثل السنة فأكثر ثم يكتريها المتصدق بها منهم فيسكنها فيموت فيها
~~فهي نافذة من رأس ماله
# وأما على من لم يولد بعد فلا ولا على أصاغر ولده
# وإن حاز ذلك هو أو غيره حتى يكبر الأصاغر ويحوزوا مثل السنة فأكثر ثم
~~يكتريها منهم ثم يوت فيها فيجوز وإن كنا نكره له ذلك من باب الرجوع في
~~الصدقة
# وهذا كله قول مالك وأصحابه لا يختلفون فيه
# قال وإذا ms1937 حاز المعطي الدار وسكن ثم استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده
~~حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية ابن حبيب ذهب ابن القاسم
~~وأصبغ إلى أنه إذا حازها المعطي سنة ثم سكنها المعطى بكراء أو منحة أو بأي
~~وجه فإن ذلك لا يبطلها وهي نافذة انتهى
# انظر قوله في المتصدق على صغار ولده أنه إن عادإليها بعد سنة بطلت الصدقة
~~حتى يكبروا ويحوزوا مثل السنة وقد تقدم من هذا عند قوله أو عاد لسكنى مسكنه
~~بعد عام
# وأذكر لسيدي ابن سراج رحمه الله تعالى أنه كان يقول عند المذاكرة في هذا
~~الموضع هذه من المسائل التي تصعب علي كثيرا يعظم علي مخالفة الرواية ويعظم
~~علي مخالفة ما جرى به العمل
# ( بخلاف سنة ) تقدم أن هذا بالنسبة إلى ما له غلة وعلى غير صغار ولده
~~PageV06P058 على الخلاف المذكور
# ومن المتيطي إذا تصدق على من في حجره بدار سكناه فلا بد أن تعاينها
~~البينة خالية ويكريها الأب لابنه من غيره فإذا مضت سنة فلا بأس بعودة الأب
~~إلى سكناها ويكريها من نفسه ويشهد على ذلك
# كذا في العتبية إن حد ذلك السنة وما أشبهها ثم ذكر الخلاف في هذا
# فظاهره أنه ما بنى إلا على ما تقدم
# وعلى هذا عول شيخ الشيوخ ابن لب وبه العمل كما تقدم ونحوه في وثائق
~~الغرناطي خلاف ما لابن رشد وقد تقدم من هذا عند قوله أو عاد لسكنى مسكنه (
~~أو رجع مختفيا أو ضيفا فمات ) تقدم نص ابن المواز بهذا أيضا ( وهبة أحد
~~الزوجين متاعا للآخر وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس ) من كتاب محمد
~~والعتبية قال ابن القاسم عن مالك من تصدق على امرأته بخادمه وهي معه في
~~البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز
# قال سحنون وكذلك لو وهبها إياها فهو حوز
# قال أشهب عن مالك إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندهما كما كانت في
~~خدمتهما أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعا ms1938 في البيت فأقام ذلك
~~على حاله بأيديهما فهي ضعيفة
# قال ابن المواز وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب إن ذلك فيما
~~تواهبا جائز وهي حيازة وكذلك متإع البيت وبه أقول
# قال ابن القاسم وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق وهو به عليهما فأقاما
~~فيه حتى مات فإن ذلك ميراث ولو قامت عليه في صحته قضى لها
# أصبغ يعني أن يسكنها غيره حتى تحوز المسكن
# قال ابن القاسم وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز لأن
~~عليه أن يسكن زوجته فسكناها فيه حوز
# أصبغ وكذا إذا تصدقت بدارها على ولدها الصغير والأب ساكن معها فيها
~~فالصدقة جائزة إذا أسكنت الأب من الدار حتى أن لو شاء أن يخرجها من الدار
~~فعل ( ولا إن بقيت عنده إلا المحجورة ) من المدونة من تزوج جارية بكرا قد
~~طمثت أو لم تطمث فتصدق عليها بشيء أو وهبه لها قبل البناء أو بعده وهي
~~سفيهة أو مجنونة جنونا مطبقا وأشهد على ذلك ولم يخرجه من يده فلا يكون
~~الزوج حائزا لها إلا أن يخرج ذلك من يده ويجعله على يد من يحوزه لها ولا
~~يكون متصدق حائزا إلا أب أو وصي لمن في ولايته والزوج لا يجوز أمره على
~~زوجته ولا بيعه لما لها وأبوها الحائز لها وإن دخل بها زوجها ما دامت سفيهة
~~أو في حال لا يجوز لها أمر
# وانظر قول ابن المواز عند قوله ولا إن رجعت PageV06P059 إليه
# وانظر قوله إلا أب أو وصي قال ابن رشد ثالث الأقوال انظر رسم إن خرجت من
~~سماع عيسى من كتاب الحبس الثاني ( إلا ما لا يعرف بعينه ولو ختم ) ابن عرفة
~~حوز الأب لصغار ولده ما يعرف بعينه صحيح
# ابن رشد اتفاقا
# الباجي وأما ما لا يتعين كالدنانير والدراهم فإنها إن بقيت بيد الأب غير
~~مختوم عليها لم يتصرف فيها لابنه الصغير
# فقال ابن القاسم إنه إن مات الأب وهي على ذلك فالعطية باطلة وكذلك لو
~~تصدق عليه ms1939 بعشرة دنانير من دنانير معينة فقال مالك لا يجوز وإن طبع عليها
~~حتى يدفعها إلى غيره ويخرجها عن ملكه وذلك أنها غير معروفة العين ولا
~~متعينة بالإشارة إليها ولا يصح أن تعرف بعينها إذا أفردت من غيرها
# ولم يختلف أصحابنا في ذلك إذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره
# وأما إذا ختم عليها أو أمسكها عنده وقد روى عن مالك أنها تبطل
# زاد ابن المواز وإن ختم عليها الشهود والأب
# وبه أخذ ابن القاسم والمصريون ووجهه أنها ما لا يتعين بالعقد فلا يصح
~~فيها حيازة مع بقائها بيد المعطي كالتي لم يختم عليها
# وفي الموازية قال مالك من تصدق على ولده بمائتي دينار وحازها غيره ثم
~~تسلفها ثم مات فذلك باطل بخلاف ما لو وهبه دينارا ثم قبضه أو عبدا ثم باعه
~~وهو بيده هذا نافذ ( ودار سكناها إلا أن يسكن أقلها ويكرى له الأكثر وإن
~~سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع ) المتيطي شرط صدقة الأب على صغار
~~بنيه بدار سكناه إخلاؤها من نفسه وأهله وثقله ومعاينتها البينة فارغة من
~~ذلك ويكريها لهم
# وقال في المدونة من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها
~~عليهم فحوزه لهم حوز إلا أن يسكنها أوجلها حتى مات فيبطل جميعها
# وإن سكن من الدار الكبيرة ذات المساكن أقلها وأكرى لهم باقيها نفذ لهم
~~ذلك فيما سكن وفيما لم يسكن ولو سكن الجل وأكرى لهم الأقل بطل الجميع
# وقال في النكت أحفظ عن بعض شيوخنا إذا سكن أبو الأصاغر شيئا أنه على
~~ثلاثة أوجه إن سكن أكثر من النصف بطل الجميع ولو سكن أقل من النصف صح لهم
~~ما سكن وما لم يسكن
# وإذا سكن القليل وأبقى الكثير خاليا لم يجز لهم ذلك حتى يكريها للأصاغر
~~لأن تركه لكرائه منع له فكأنه أبقاه لنفسه فذلك كانتقاله إياه لسكناه
# عياض وهذا صحيح من النظر ظاهر من لفظ الكتاب
# انظر في سماع أصبغ من تصدق على ابنه الصغير بنصف داره أو بنصف غنمه ms1940 وترك
~~بقية ذلك ملكا لنفسه شريكا له به جاز وهو حوز له
# ابن سهل في هذا السماع جواز هبة المشاع وإن بقي للواهب سائر الموهوب منه
# ومثله لمالك في العتبية وكذلك في صدقة المدونة لابن القاسم وفي آخر
~~الشفعة أيضا
# وفي ذلك خلاف
# وقال المتيطي جرى العمل بجواز الصدقة بجزء مشاع مع المتصدق قال ويكتب في
~~ذلك تصدق على ابنه المالك أمره وتولى الابن المذكور قبض الصدقة من أبيه
~~ونزل فيها مع أبيه على الإشاعة منزلة أبيه وعزا هذا لمالك وابن القاسم أعني
~~جواز هبة المشاع إذا عمر مع المتصدق
# وقال ابن رشد إذا وهب الرجل جزءا من جميع ماله على الإشاعة لمحجوره جاز
~~حاشى ما سكن من الدار أو لبس من الثياب إلا الطعام وما لا يعرف بعينه حتى
~~يخرجه من يده
# قال ابن زرب إن كان ما لا يعرف بعينه تبعا لما جاز فالجميع نافذ
~~PageV06P060 ولا يصح هذا عندي لأنها أنواع ولا يجعل الأقل تبعا للأكثر إلا
~~في النوع الواحد ومن نوازل ابن رشد إذا حال الخوف قبل إمكان الوصول إليها (
~~وجازت العمرى ) ابن عرفة العمرى تمليك منفعة حياة المعطي بغير عوض وحكمها
~~الندب ويتعذر عروض وجوبها ( كأعمرتك ) الباجي صيغة العمرى ما دل على هبة
~~المنفعة دون الرقبة كأسكنتك هذه الدار ووهبتك سكناها عمرك ( أو وارثك ) من
~~المدونة إن قال له قد أسكنتك هذه الدار وعقبك رجعت إليه ملكا بعد انقراضهم
~~فإن مات فلأقرب الناس به يوم مات أو إلى ورثتهم انتهى
# قال ابن عات وهذا قول مالك وأصحابه ورد على ابن الهندي ولم يحك المتيطي
~~عن المذهب إلا ابن الهندي ما قال وكذلك الجزيري ( ورجعت للمعمر ) من
~~المدونة قال ابن القاسم من قال لرجل قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو قال هذا
~~العبد أو هذه الدابة جاز ذلك عند مالك وترجع بعد موته إلى الذي أعمرها أو
~~إلى ورثته
# قلت فإن أعمر ثوبا قال لم أسمع عن مالك في الثياب شيئا وأما الحلي فأراه
~~بمنزلة الدور
# قال ms1941 في كتاب العرية والثياب عندي على ما أعراها عليه من الشرط ( كحبس
~~عليكما وهو لآخر كما ملكا ) من المدونة من قال لرجلين عبدي هذا حبس عليكما
~~وهو لآخر كما جاز ذلك عند مالك وهو للآخر منهما يبيعه ويصنع به ما شاء ( لا
~~الرقبى كذوى دارين قالا إن مت قبلي فهما لي وإلا فلك ) من المدونة لم يعرف
~~مالك الرقبى ففسرت له فلم يجزها وهي أن يكون داران بين رجلين فيحبسانها على
~~أن من مات أولا فنصيبه حبس على الآخر ( كهبة نخل واستثناء ثمرتها سنين
~~والسقي على الموهوب أو فرس لمن يغزو سنين وينفق عليه المدفوع له ولا يبيعه
~~لبعد الأجل ) من المدونة قال مالك من تصدق على رجل بحائط وفيه ثمر فزعم أنه
~~لم يتصدق بالثمرة فإن كانت الثمرة يوم الصدقة لم تؤبر فهي للمعطي وإن كانت
~~مأبورة فهي للمعطى كالبيع ويقبل قوله
# وكذلك الهبة ورب الحائط مصدق من حين تؤبر الثمرة
# قال ابن القاسم ولا يمين عليه في ذلك
# قلت وكيف حيازة النخل وربها يسقيها لمكان ثمرته فقال إن خلى بينه وبين
~~الثمرة يسقيها كانت حيازة
# قال ابن المواز ويقبض الموهوب النخل ويكون سقيها على الواهب في ماله
~~لمكان ثمرته ويتولى الموهوب سقيها لمكان حيازته
# ومن المدونة قال ابن القاسم وكذلك لو استثنى الواهب ثمرتها لنفسه عشر
~~سنين فإن أسلم النخل إلى الموهوب يسقيها بماء الواهب ويدفع إليه ثمرها كل
~~سنة فذلك حوز وإن كان الموهوب يسقيها بمائة والثمرة للواهب لم يجز لأنه
~~كأنه قال اسقها لي عشر سنين ثم هي لك ولا يدري أيسلم النخل إلى ذلك الأجل
~~أم لا وأنه قد قال لي مالك فيمن دفع إلى رجل فرسه يغزو عليه سنتين أو ثلاثة
~~وينفق عليه المدفوع إليه الفرس من عنده ثم هو للمدفوع إليه بعد الأجل وشرط
~~عليه أن لا يبيعه قبل الأجل أنه لا خير فيه
# وبلغني عنه أنه قال أرأيت إن مات الفرس قبل الأجل أتذهب نفقته باطلا أهذا
~~غرر فهذا يدلك على مسألتك ms1942 في النخل
# وأما إن كانت النخل بيد الواهب يسقيها ويقوم عليها ولم يخرجها من يده
~~فهذا إنما وهب نخله بعد عشر سنين PageV06P061 فذلك جائز للموهوب له إن سلمت
~~النخل إلى ذلك الأجل ولم يمت ربها ولا لحقه دين وله أخذها بعد الأجل وإن
~~مات ربها أو لحقه دين فلا حق له فيها
# ومعنى مسألة الفرس أن المدفوع إليه الفرس يغزو عليه ( وثواب غزوه في
~~الأجل لدافعه ) انظر رسم حلف من سماع ابن القاسم
# PageV06P062 ( وللأب اعتصارها من ولده ) ابن يونس روي أنه لا يحل لأحد أن
~~يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد
# قال مالك فكل صدقة فلا اعتصار فيها للأبوين وأما الهبة والعطية والنحل
~~والعمرى فلهما الاعتصار في ذلك
# PageV06P063 ( كأم ) من المدونة قال مالك للأم أن تعتصر ما وهبت أو نحلت
~~لولدها الصغير في حياة أبيه ما لم يستحدثوا دينا أو يحدثوا فيها حدثا
# وقال ابن عرفة المذهب صحة اعتصار الأب ما وهبه لابنه صغيرا كان الابن أو
~~كبيرا ومعروف المذهب الأم مثله ( فقط ) من المدونة قال ربيعة لا يعتصر
~~الولد من الوالد
# قلت فهل يجوز لغير الأبوين من جد أو جدة أو عم أو عمة أو خال أو خالة من
~~غيرهم اعتصار هبتهم قال لا يجوز الاعتصار في قول مالك إلا للوالد والوالدة
~~ولا يجوز لأحد غيرهما ( وهبة ذي أب ) من المدونة قال مالك ما وهبت الأم أو
~~نحلت لولدها الصغار ولا أب لهم فليس لها أن تعتصر لأنه يتيم ولا يعترر من
~~يتيم ويعد ذلك كالصدقة عليه ( وإن مجنونا ) من المدونة قال ابن القاسم إن
~~وهبت الأم ولدها والأب مجنون جنونا مطبقا فهو كالصحيح في وجوب الاعتصار لها
~~( ولو يتيما على المختار ) اللخمي إن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر حتى
~~مات الأب كان لها أن تعتصر لأنها لم تكن على وجه الصدقة اه
# والذي لابن يونس قال محمد إن وهبت لولدها الصغير فبلغ قبل أن يموت الأب
~~ثم مات أبوه كان للأم أن تعتصر ما وهبته ms1943 فأما إن ما قبل بلوغ الولد فليس
~~للأم أن تعتصر ما وهبته لأن بموت الأب قبل البلوغ انقطع الاعتصار فلا يعود
~~اه
# فانظر هذا مع ما تقدم ( إلا فيما أريد به الآخرة ) في نوازل سحنون هبته
~~لابنه للصلة لا يجوز اعتصارها وكذا هبته لضعفه وخوف الخصاصة عليه
# وقال ابن الماجشون كل هبة لولده لوجه الله أو لطلب الأجر أو لصلة الرحم
~~لا تعتصر
# ابن رشد هذا مثل قول عمر في المدونة ونحوه في مختصر ابن عبد الحكم وهو
~~أظهر من قول مطرف ( كصدقة بلا شرط ) الباجي إن أطلق لفظ الهبة أو العطية أو
~~النحلة ولم يقل سلطت عليها حكم الاعتصار
# فقال ابن الماجشون وأصبغ له أن يعتصر لأنها عطية لم يقرن بها ما يخلصها
~~للقربة فجاز فيها الاعتصار كما لو شرط فيها الاعتصار اه
# وقد تقدم قول مالك كل صدقة فلا اعتصار فيها للوالدين ( إن لم تفت بحوالة
~~سوق أو زيد أو نقص ) لو قال وإن فاتت بحوالة سوق لا زيد أو نقص لوافق ما
~~يتقرر
# قال الباجي إذا تغيرت الهبة في قيمتها بتغير الأسواق إن لم يمنع ذلك
~~الاعتصار
# قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ
# لأن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بها ولا تأثير له
~~في صفتها فلم يمنع الاعتصار كنقلها من موضع لآخر وأما إذا تغيرت الهبة في
~~عينها فقد قال مطرف وابن الماجشون زياتتها في عينها ونقصها لا يمنع
~~اعتصارها
# وقال أصبغ بمنع اعتصارها وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم لأن تغير
~~حالة ذمة المعطي تمنع الاعتصار فإن بمنعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى (
~~ولم ينكح ولم يداين ) من المدونة قال مالك وللأب أن يعتصر ما وهب أو نحل
~~لبنيه الصغار والكبار وإن لم يكن للصغار أم لأن اليتيم إنما هو من قبل الأب
~~ما لم ينكحوا أو يستحدثوا دينا لأنه إنما أنكح لغناه ولما أعطى وعليه داينه
~~الناس
# وكذلك يرغب في الابنة ويرفع في صداقها فلذلك منع الاعتصار وذلك إن كانت ms1944
~~الهبة كثيرة مما يزاد في الصداق من أجلها فأما الثوب ونحوه فلا
# وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن نحل ابنته غلة فتزوجها على ذلك رجل ثم مات
~~أو طلق فقد انقطع الاعتصار بالنكاح فلا يعود دينا لها أو لم يبق وكذلك من
~~نكح من الذكور والإناث أو داين ثم زال الدين أو زالت العصمة فلا اعتصار لها
# ومن المدونة قضى عمر بن عجد العزيز فيمن نحل ابنه أو ابنته ثم نكحا على
~~ذلك فلا رجوع له وإن نحلها بعد النكاح فذلك له ما لم يتداينا أو يموتا ( أو
~~يطآ ولو ثيبا ) محمد إذا وهبه أبوه أو أمه بعد تزويجه فله أن يعتصر ما لم
~~يتداين الولد أو تنمى الهبة أو يطأها إن كانت جارية فيفوت الاعتصار وإن لم
~~تكن بكرا ولم تحمل
# قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن ذهب ( أو يمرض كواهب ) قال يحيى بن عمر
~~إن مرض الأب والابن فلا اعتصار في مرض أحدهما وإن زال المرض فله أن يعتصر
~~بخلاف النكاح والدين لأنه لم يعامل عليه في المرض
# وقال سحنون مثله في الأب
# قال ولا يشبه PageV06P064 المعتصر منه المعتصر في ذلك
# قال أصبغ إذا امتنع الاعتصار بمرض أحدهما أو بنكاح الولد أو بدين ثم زال
~~المرض والدين والنكاح فلا اعتصار وإذا زالت العصرة يوما ما فلا تعود
# وقاله ابن حبيب عن مالك
# وقال المغيرة وابن دينار إذا صح المعطي أو المعطى له رجعت العصرة كما
~~تنطلق يده في ماله فيما كان ممنوعا منه
# انتهى نقل ابن يونس
# وقال اللخمي اختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم برئا فقال
~~المغيرة وابن دينار وابن القاسم وابن الماجشون يعتصر وهو أبين لأن المنع
~~إنما كان لأن الظاهر أنه مرض موت فإذا صح تبين أنهم أخطؤا وأنه مرض لا يموت
~~منه
# ولو اعتصر في ذلك المرض ثم صح منه كان الاعتصار صحيحا لأنه قد تبين أنه
~~كان في حكم الصحيح ( إلا أن يهب على هذه الأحوال ) ابن الحاجب ولو وهب ms1945 على
~~هذه الأحوال ففي إفاتتها الرجوع قولان ابن عبد السلام الأقرب صحة الاعتصار
~~( أو يزول المرض على المختار ) تقدم نص اللخمي بهذا وتقدم نقل ابن يونس
~~قبله فانظره معه ( وكره تملك صدقة بغير ميراث ) من المدونة قال مالك لا
~~يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من غيره
# محمد ولا ترجع إليه باختيار من شراء أو غيره وإن تداولته أملاك ومواريث
~~واختلف هل النهي على الندب أو الوجوب فقال مالك لا ينبغي أن يشتريها
# وقال يكره
# وظاهر الموازية أنه لا يجوز
# اللخمي والأول أحسن لأن المثل ضرب لنا بما ليس بحرام
# ابن عرفة التعليل يدل على ذم الفاعل بتشبيهه بالكلب العائد في قيئه والذم
~~على الفعل يدل على حرمته
# وقاله عز ( الدين ولبعد اللخمي عن ذكر قواعد أصول الفقه قال هذا والله
~~أعلم ورجوعها بالإرث جائز اتفاقا لأنه جبر ( ولا يركبها ولا يأكل غلتها )
~~من المدونة من تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا يركبها
~~إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها ولا من ثمنها وأما الأم والأب إذا احتاجا
~~فلا بأس أن ينفق عليهما مما تصدقا به على الولد
# قال محمد ولا يستعير ما تصدق به أو أعطاه لرجل في السبيل وإن تصدق بذلك
~~عليه فلا يقبل
# قال محمد وإن لم يبتل الأصل وإنما تصدق بالغلة عمرى أو أجلا فله شراء ذلك
# قاله مالك وأصحابه إلا عبد الملك ( وهل إلا أن يرضى الابن الكبير بشرب
~~اللبن تأويلان ) قال محمد للرجل أن يأكل من لحم غنم تصدق بها على ابنه
~~ويشرب من لبنها ويكتسي من صوفها إذا رضي الولد وكذلك الأم
# قال محمد وهذا في الولد الكبير وأما الصغير فلا يفعل وقاله مالك انتهى
# ولم أجد لابن يونس غير هذا
# وفي الرسالة ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ( وينفق على أب افتقر
~~منها ) تقدم نص المدونة الأب والأم إذا احتاجا أنفق عليهما مما تصدقا به
~~على الولد ( وتقويم جارية أو عبد للضرورة ms1946 ويستقصى من نفسه لولده ) إنما جعل
~~المتيطي هذا بالنسبة إلى الأمة خاصة للولد الصغير خاصة
# ومن المدونة قال مالك من تصدق على ابنه الصغير بجارية فتمنتها نفسه فلا
~~بأس أن يقومها على نفسه ويستقصى الابن
# قال محمد عن ابن القاسم إنما رخص في هذا الموضع للولد الصغير من أبيه ولو
~~كان كبيرا أو أجنبيا ما حل له ذلك وقاله مالك
# ابن عرفة مثل قول المدونة في سماع ابن القاسم والموهوب عبدا
# قال ابن رشد قول المدونة في الجارية أعذر منه في العبد لتعلق نفسه بها
# راجع ابن عرفة
# PageV06P065 ( وجاز شرط الثواب ) ابن يونس الهبة للثواب كالبيع في هذا في
~~أكثر الحالات وإن لم يسم العوض عند الهبة أجازه العلماء على ما روي عن محمد
~~وغيره خالفت البيع في هذا كخلاف نكاح التفويض لنكاح التسمية ولا بأس
~~باشتراط الثواب عند الهبة وإن لم يصفه ( ولزم بتعيينه )
# ابن رشد وهبة الثواب على ثلاثة أوجه الأول أن يهب على ثواب يرجوه ولا
~~يسميه ولا يشترطه فهذا على مذهب ابن القاسم كنكاح التفويض
# والثاني أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه فقيل إنه كالهبة التي يرى أنه
~~أراد بها الثواب
# قاله أصبغ وهو قول ابن القاسم
# وقال ابن الماجشون هذا غرر لأنه باع سلعة بقيمتها
# الثالث أن يهب على ثواب يشترطه ويسميه فهو بيع من البيوع ويسميه فيها ولو
~~قال فهو بيع من البيوع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع كان أولى
# الباجي من الجهالة في الثمن أن يبيعه السلعة بقيمتها أو بما يعطى فيها
~~ولو قال بعتكها بما شئت ثم سخط ما أعطاه قال ابن القاسم إن أعطاه القيمة
~~لزمه
# الباجي حمل ابن القاسم هذا على المكارمة كهبة الثواب واعتبر محمد لفظ
~~البيع فمنعه ولم يجعله كهبة الثواب فجعل للفظ تأثيرا
# المتيطي يجوز أن يهب الأب دار ابنه المحجور للثواب ويكتب في ذلك وهب فلان
~~لفلان دار ابنه لما رجاه في ذلك من المنفعة له على سنة الهبة للثواب ورضي
~~الموهوب ms1947 له بهذه الهبة وقبلها والتزم الثواب فيها وصارت بيده
# والمعروف في المذهب أن الموهوب له بالخيار بعد القبض بين أن يمسك أو يرد
~~ما لم تفت ( وصدق واهب فيه إن لم يشهد عرف بضده ) من المدونة قال ابن
~~القاسم وما وهبت لقرابتك أو ذوي رحمك وعلى أنك أردت ثوابا فذلك لك إن
~~أثابوك وإلا رجعت فيها وما علم أنه ليس لثواب كصلتك لفقرهم وأنت غني فلا
~~ثواب لك ولا تصدق أنك أردته ولا رجوع لك في هبتك وكذلك هبة غني لأجنبي فقير
~~أو فقير لفقير ثم يدعي أنه أراد الثواب ولا يصدق إذا لم يشترط في أصل هبته
~~ثوابا ولا رجعة له في هبته ( وإن لعرس ) الباجي ما جرت عادة الناس ببلدنا
~~من إهداء بعضهم لبعض الكباش وغيرها عند النكاح
# فقد قال ابن العطار إن ذلك على الثواب وبذلك رأيت القضاء ببلدنا
# قال لأن ضمائر المهدي والمهدى إليه على ذلك يريد أنه العرف
# قال وذلك كالشرط فيقضى للمهدي بقيمة الكباش حين قبضها المهدى إليه إن
~~كانت مجهولة الوزن فإن كانت معلومة الوزن قضى بوزنها
# وإن كان المهدى إليه بعث إلى المهدي قدرا من لحم مطبوخ أو أكل عنده في
~~العرس حوسب في قيمة هديته ولو كان هذا في بلد لا يعرف فيه هذا لم يقض فيه
~~بثواب وهذا الذي قاله عندي فيه نظر
# راجع المنتقى وسيأتي بعد هذا أنه لا يقضى في الثواب إلا بما يقضى عنه
~~ببيع ( وهل يحلف أو إن أشكل تأويلان ) عياض قوله في هبة الفقير إن قال إنما
~~وهبته للثواب القول قول المذاهب إنما وقع في بعض نسخ المدونة مع يمينه
~~ومثله في كتاب ابن الجلاب
# وقال ابن زرب لا يمين عليه
# PageV06P066 وقال أبو عمران أما إذا أشكل فإحلافه صواب وإن لم يشكل وعلم
~~أنه أراد الثواب فلا يحلف ( في غير المسكوك إلا بشرط ) من المدونة قال مالك
~~لا ثواب في هبة الدنانير والدراهم وإن وهبها فقير لغني وما علمته من عمل
~~الناس
# ابن القاسم إلا ms1948 أن يشترط الثواب فيثاب عرضا أو طعاما وأجاز مالك هبة
~~الحلي المصوغ للثواب ولا يعوض من ذلك عينا لا ذهبا ولا فضة
# قاله في المدونة
# الباجي يريد بعد التفرق ويجوز قبله بغير جنسه بحضرة الحلي ( وهبة أحد
~~الزوجين للآخر ) من المدونة لا يقضى بين الزوجين بالثواب في الهبة ولا بين
~~والد وولده إلا أن يظهر ابتغاء الثواب بينهم مثل أن تكون للمرأة جارية
~~فارهة فطلبها منها زوجها وهو موسر فأعطته إياها تريد بذلك استغزار صلته
~~والرجل كذلك يهب لامرأته والابن لأبيه مما يرى أنه أراد بذلك استغزار ما
~~عند أبيه فإن كان مثل ذلك مما يرى الناس أنه وجه ما طلب في هبته ففي ذلك
~~الثواب فإن أثابه وإلا رجع كل واحد منهما في هبته وإن لم يكن وجه ما ذكرنا
~~فلا ثواب بينهما ( ولقادم عند قدومه وإن فقيرا لغني ولا يأخذ هبة وإن قائمة
~~) من المدونة قال مالك وإذا قدم غني من سفره فأهدى إليه جاره الفقير
~~الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب وقال إنما أهديت إليه رجاء أن
~~يكسوني أو يصنع بي خيرا فلا شيء فيه لغني أو فقير
# قال ابن القاسم ولا له أخذ هديته وإن كانت قائمة بعينها ( ولزم واهبها
~~الموهوب له بالقيمة ) هبة الثواب يكون الموهوب له مخيرا ما كانت الهبة
~~قائمة لم تفت بين أن يثيبه ما يكون فيه وفاء بقيمة الهبة أو يردها عليه ولا
~~تجب عليه القيمة إلا بالفوت
# وعلى قول مطرف وروايته عن مالك لا يلزم الواهب الرضا بقيمة الهبة إلا بعد
~~فوتها بذهاب عينها كقول ابن الماجشون في الذي يتزوج المرأة على حكمها أنه
~~لا يلزمها الرضا بصداق المثل إلا بعد الدخول خلاف مذهب ابن القاسم وابن عبد
~~الحكم وأصبغ في قولهم إنه يلزمهما الرضا بالصداق المثلي إذا فوضه لها
~~كالتفويض ( إلا لفوت بزيد أو نقص ) ابن رشد اختلف في الفوت الذي يلزم به
~~الموهوب له القيمة على أربعة أقوال أحدها قول ابن القاسم في المدونة أنه لا
~~يكون ms1949 فيها فوت إلا بالزيادة والنقصان ( وله منعها حتى يقبضه ) من المدونة
~~قال مالك أما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع ( وأثيب بما
~~يقضى عنه ببيع ) قال أبو محمد لما كانت الهبة للثواب كالبيع في أكثر
~~الحالات كان لها حكمه فيما يحل ويحرم من عوضها
# قال ابن القاسم ومن وهبك حنطة فلا خير في أن تعاوضه منها بعد ذلك حنطة أو
~~تمرا أو غيره من مكيل الطعام أو موزونه إلا أن تعاوضه قبل التفرق طعاما
~~فإنه يجوز لأن هبة الثواب بيع من البيوع عند مالك إلا أن تعاوضه مثل طعامه
~~في صفته وجودته PageV06P067 وكيله فلا بأس بذلك وإن افترقا ( وإن معينا )
~~لو قال ولو غير معين لكان أبين
# وقد تقدم قول ابن رشد إن سمى الثواب فهو بيع بلا خلاف وإن لم يسمه
~~فالثواب ففيهالخلاف
# ابن عرفة الهبة بشرط عوض عيناه
# قال ابن رشد وغيره هي بيع
# ومذهب المدونة جواز شرط الثواب غير معين خلافا لابن الماجشون ( إلا كحطب
~~فلا يلزم أخذه ) ابن شاس نوع الثواب الذي يلزم قبوله باتفاق الدنانير
~~والدراهم
# وروى أشهب الخسارة فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما
# ورأى سحنون أن كل ما يصح أن يكون ثوابا ويلزم الواهب قبوله إذا كان فيه
~~وفاء بقيمة هبته
# ووافقه ابن القاسم في عدم الاقتصار على العين إلا أنه استثنى منها الحطب
~~والتبن وشبهه مما لا يثاب في العادة بمثله ( وللمأذون وللأب في مال ولده
~~الهبة للثواب ) من المدونة يقضى عليه أن يعوض من يهبه قال وللأب أن يهب من
~~مال ولده الصغير للثواب
# قال ابن القاسم للمأذون أن يهب للثواب كالبيع ويعوض عنه واهبه للثواب لأن
~~هذا كله بيع وبيع الأب جائز على ابنه الصغير ( وإن قال داري صدقة بيمين
~~مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين ) من المدونة قال ابن
~~القاسم من قال داري صدقة على المساكين أو على رجل بعينه في يمين فحنث لم
~~يقض عليه بشيء وإن قال ذلك في غير يمين ms1950 وإنما بتله لله أجبره السلطان إن
~~كان لرجل بعينه
# عياض على هذا اختصرها أكثر المختصرين أنه لا يقضى بها إلا إذا
~~PageV06P068 كان لرجل بعينه
# وفي نوازل ابن الحاج إن كانت الصدقة بغير يمين لغير معينين كالمرضى
~~والمساكين ففيها قولان في حبس المدونة وفي الهبات منها
# ومن المدونة قال مالك من قال لمديان أنا أهبك فلا يلزمه
# قال ابن القاسم وأما ما أدخله في وعده فلازم كقوله زوج بنتك والصداق علي
~~فهذا الوعد يلزمه إلا أن يموت المعطي قبل القبض ( وفي مسجد معين قولان )
~~سئل مالك عن رجل تصدق أو وهب لمسجد بعينه هل يجبر على إخراجها وإنفاذها
~~فقال يجبر كمن تصدق على رجل بعينه
# وقال ابن عبد الملك يؤمر ولا يجبر وتوقف غيرهما وقال لا أدري ( وقضي بين
~~مسلم وذمي فيها بحكمنا ) من المدونة يقضى بين المسلم والذمي في الهبات بحكم
~~المسلمين وإذا كانا ذميين فامنتع الواهب من دفع الهبة لم أعرض لهما وليس
~~هذا من التظالم الذي أمنعهم منه لأن كل أمر يكون بين مسلم وكافر فإنما يحكم
~~بينهم بحكم الإسلام
#
# |2 باب في بيان اللقطة والضالة والأبعد واللقيط
# قال ابن شاس في هذا الكتاب فصول الأول في الالتقاط
# الثاني في ذات اللقطة
# الثالث في أحكام اللقطة
# ( اللقطة مال معصوم عرض للضياع ) ابن شاس اللقطة عبارة عن مال معصوم عرض
~~للضياع كان في عامر البلد أو غامرها
# ابن عرفة هذا خلاف ظاهر المدونة وذكر ابن عرفة اللقطة هي مال وجد بغير
~~حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما
# فيخرج الركاز وما في دار الحرب وتدخل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك إلا
~~السمكة تقع في سفينة هي لمن وقعت إليه والضالة نعم وجد بغير حرز محترما
~~والآبق حيوان ناطق ( وإن كلبا ) ابن شاس من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان
~~يخاف عليه
# ابن عرفة يخص هذا بالمأذون فيه لقول المدونة من قتل كلبا من كلاب الدور
~~مما لا يؤذي فلا شيء عليه لأنه يقتل ولا يترك وإن كان مأذونا في ms1951 اتخاذه
~~فعليه قيمته
# هذا وجه قول ابن شاس وفيه مع هذا نظر لقولها من سرق كلبا صائدا أو غير
~~صائد لم يقطع إلا أن يراعى درء الحد بالشبة ( وفرسا وحمارا ) اللخمي البقر
~~والخيل وسائر الدواب بحيث لا يخاف عليها من سبع ولا غيره لم تؤخذ وإلا أخذت
~~وعرفت عاما
# انظر هذا في ابن عرفة من أسلم دابته في سفر آيسا منها فأخذها من عاشت
~~عنده ومن ماتت راحلته بفلاة فأسلم متاعه فحمله رجل وما لفظه البحر من متاع
~~المسلمين PageV06P069 ( ورد بمعرفة مشدود فيه وبه وبعدده ) من المدونة من
~~التقط لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه أن يدفعها إليه
~~ويجبره السلطان على ذلك
# أبو عمر أجمعوا أن العفاص الخرقة المربوط فيها وهي لغة ما يسد به فم
~~القارورة والوكاء الخيط الذي تبط به ( بلا يمين ) الباجي هل يلزمه يمين إذا
~~وصف العفاص والوكاء والعدد المشهور أن لا يمين عليه ووجهه أنه ليس هناك من
~~ينازعه فيها ولا من ينازع عنه ( وقضى له على ذي العدد والوزن ) أصبغ لو عرف
~~واحد العفاص والوكاء ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص
~~والوكاء
# وكذلك لو لم يعرف إلا العفاص وحده ( وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها
~~حلفا وقسمت ) من المدونة إن دفعها لمن عرف عفاصها ووكاءها ثم جاء آخر فوصف
~~مثل ما وصف الأول أو أقام بينة أن تلك اللقطة كانت له لم يضمنها لأنه دفعها
~~بأمر يجوز له
# اللخمي وإن ادعاها رجلان واتفقت صفتهما اقتسماها بعد أيمانهما فإن أخذها
~~أحدهما بالصفة ثم أتى الآخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين بها ويظهر أمرها
~~قسمت بينهما وإن ظهر أمرها لم يقبل قول الثاني ( كبينتين لم تؤرخا وإلا
~~فللأقدم ) اللخمي إن أقام الثاني بينة انتزعت من الأول إلا أن يقيم بينة
~~فيقضى بأعدلهما فإن تكافأتا بقيت للأول بالصفة
# ابن عرفة هذا في النوادر لأشهب وزاد هذا إن لم تؤرخ البينتان وإن أرختا
~~كانت لأولهما ملكا بالتاريخ ( ولا ضمان على ms1952 دافع بوصف وإن قامت بينة بغيره
~~) تقدم نص المدونة لأنه دفعها بأمر يجوز له ( واستؤني في الواحدة إن جهل
~~غيرها ) أصبغ لو عرف العفاص وحده وادعى الجهالة فيما سواه فليستبرىء ذلك
~~فإن لم يأت أحد أعطيها هذا كما في شرط الخليطين أوصافا بجزىء وإن انخرم
~~بعضها ( لا غلط على الأظهر ) ابن رشد العفاص والوكاء إذا وصف أحدهما وجهل
~~الآخر أو غلط فيه ففي ذلك ثلاثة أقوال أعدل الأقاويل عندي أنه إن ادعى
~~الجهالة استبرأ أمره وإن ادعى الغلط لم يكن له شيء ( ولم يضر جهله بقدرها )
~~ابن رشد أما جهله بالعدد فلا يضره إذا عرف العفاص والوكاء وكذلك غلطه فيه
~~بالزيادة لا يضره واختلف في غلطه بالنقصان
# PageV06P070 ( ووجب آخذه لخوف خائن ) ابن عرفة في حكم أخذ اللقطة اضطراب
# ابن رشد يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك ولا خلاف بين
~~أهل العلم في هذا وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال
# وهذا الاختلاف إنما هو إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عدل لا
~~يخشى أن يأخذها إن علم بها بعد تعريفه إياها وأما إن كانت اللقطة بين قوم
~~غير مأمونين والإمام عدل فأخذها عليه واجب قولا واحدا
# ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها
~~قولا واحدا ولو كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عدل لكان مخيرا بين
~~أخذها وتركها وذلك بحسب ما يغلب على ظنه من أكثر الخوفين وهو أيضا أعني هذا
~~الاختلاف فيما عدا لقطة الحاج لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها
~~مخافة أن لا يجد ربها لتفرق الحاج إلى بلدانهم فإن التقطها وجب عليه في
~~تعريفها ما يجب في سواها
# اللخمي إن كانت بين قوم غير مأمونين كان حفظها واجبا لأن حفظ أموال الناس
~~وإلا تيع واجب ( لا إن علم خيانته هو فيحرم ) اللخمي إن كان السلطان غير
~~مأمون ومتى أنشدت وعرفت أخذها منع من وجدها أن يعرض لها
# وكذلك إن استفتى عن ms1953 ذلك من ليس بمأمون ويخشى إن صارت إليه أن يستفزه
~~الشيطان بعد أخذها فيقال له لا تقربها ( وإلا كره على الأحسن ) اللخمي إن
~~كان الواجد لها مأمونا ولا يخشى سلطان الموضع إن أنشدها أن يأخذها وهي بين
~~ناس لا بأس بحالهم ولها قدر كان أخذها وتعريفها مستحبا وإن كانت حقيرة كره
~~له أخذها مطلقا وقد تقدم قول ابن رشد لو كانت بين قوم مأمونين والإمام غير
~~عدل لكان الاختيار أن لا يأخذها PageV06P071 قولا واحدا ( وتعريفه سنة ) من
~~المدونة قال مالك من التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عرضا أو شيئا
~~من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة فإن جاء صاحبها أخذها وإلا تم أمره
~~بأكلها كثرت أو قلت درهم فصاعدا إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ويخير
~~صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها
# قال ابن القاسم وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا أن يكون الشيء التافه
~~اليسير ( ولو كالدلو لا تافها ) سمع ابن القاسم لقطة مثل الدلو والحبل
~~والمخلاة وشبه ذلك إن وجد بطريق وقع بأقرب موضع إليه وإن بمدينة عرف وانتفع
~~به والصدقة به أحب إلي
# وقال ابن رشد القسم الأول من أقسام اللقطة هو ما يخشى عليه التلف إن ترك
~~ويبقى في يد ملتقطه إن التقطه فإن كان يسيرا جدا لا بال له ولا قدر لقيمته
~~ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته فإن هذا لا يعرف وهو لواجده إن شاء أكله
~~وإن شاء تصدق به
# أصله ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال
~~لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها
# ولم يذكر فيها تعريفا
# وقد قاله أشهب في الذي يجد السوط والعصا أنه يعرفه فإنه لم يفعل فأرجو أن
~~يكون خفيفا وإن كان يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة وقد يشح به صاحبه فيطلبه
~~فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه
# وظاهر ما حكاه ابن القاسم عن مالك في المدونة أنه يعرفه سنة
# وقال ابن ms1954 وهب إنما يعرفه أياما وهو قول ابن القاسم وروايته في المدونة
~~قال مالك من التقط ما لا يبقى من الطعامفأحب أن يتصدق به كثر أو قل
# قال ابن رشد فإن أكله لم يضمنه لربه كالشاة يجدها في الفلاة إلا أن يجده
~~في غير فيفاء فإنه يبيعه ويعرف به فإن جاء ربها دفع إليه الثمن ( بمظان
~~طلبها ) من المدونة يعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد
# قال ابن القاسم ويعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره ولا يحتاج في ذلك
~~إلى أمر الإمام
# ابن يونس إنما قال هذا لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والعون عليه فهذا
~~منه
# PageV06P072 ( كباب المسجد ) سمع القرينان يعرف اللقطة في المسجد قال لا
~~أحب رفع الصوت في المساجد وإنما أمر عمر أن تعرف على باب المسجد
# ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الحلق في المسجد يخبرهم ولا يرفع صوته لم أر
~~به بأسا ( في كل يومين أو ثلاثة ) روى ابن نافع عن مالك ينبغي للذي يعرف
~~اللقطة أن لا يريها أحدا ولا يسميها بعينها لكي يعمى بذلك لئلا يأتي متخيل
~~فيصفها بذلك بصفة العرف فيأخذها وليست له ويعرفها في اليومين والثلاثة ولا
~~يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها ( بنفسه أو بمن يثق به أو أجرة منها إن لم
~~يعرف مثله ) اللخمي هو مخير بين أربع بين أن يعرفها بنفسه أو يدفعها إلى
~~السلطان إذا كان عدلا وكان لا يتشاغل عن تعريفها أو إلى مأمون يقوم مقامه
~~فيها أو يستأجر عليها من يعرفها
# وأجاز ابن شعبان أن يستأجر منها عليها يريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان
~~مثله لا يلي مثل ذلك
# ابن يونس قال ابن القاسم إذا دفع الملتقط اللقطة إلى غيره ليعرف بها
~~فضاعت فلا شيء على الملتقط
# وقاله ابن نافع عن مالك
# قال ابن كنانة وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء
# ابن يونس وهذا بخلاف الوديعة التي لم يرض ربها إلا أمانته فلا يدفعها
~~لغيره إلا من عذر وذكر هذا عبد الوهاب ms1955 عن مالك في فرقه وذكر أيضا أن من
~~أثبت هلك لقطة بعد السنة قال مالك هي في ذمته حرا كان أو عبدا
# وأما قبل السنة فبين الحر والعبد فرق هذا في ذمته وهذا في رقبته والجميع
~~استهلاك ( وبالبلدين إن وجدت بينهما ) اللخمي إن وجدت في طريق بين مدينتين
~~عرفها في تينك المدينتين وكذلك القريتين أو المدينة والقرية ( ولا يذكر
~~جنسها على المختار ) اللخمي اختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدها
~~وأن لا يسمي أحسن
# انظر نقل ابن يونس عند قوله في كل يومين ( ودفعت لحبر إن وجدت بقرية ذمة
~~) ابن يونس روي عن ابن القاسم في اللقطة توجد في قرية ليس فيها إلا أهل
~~الذمة قال تدفع إلى أحبارهم
# وانظر بعد هذا عند قوله ومال الكتابي لأهل دينه
# PageV06P073 وانظر قبل هذا في الجزية عند قوله إلا أن يموت بلا وارث
~~فللمسلمين ورأيت فتيا لابن أبي زيد فيمن غصب يهوديا ثم تاب وجهله إن كان من
~~أهل الصلح وهم معروفون دفعه إليهم وإن لم يعلم أو كان من غير أهل ذلك البلد
~~فلبيت المال وله هو أن يتصدق به
# وفي سماع أبي زيد إذا كانت الفدية على الجماجم فالعاصب بيت المال
# انظره في الوصايا ( وله حبسها بعدها أو التصدق أو التملك ) الجلاب إن مضت
~~السنة ولم يأت طالبها فهو مخير إن شاء أنفقها أو تصدق بها وضمنها أو حبسها
~~ليأتي ربها
# وقال اللخمي ثبت في الحديث عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها
# وفي الصحيح فإن لم يعرف فاستنفقها وفي النسائي فإن لم يأت صاحبها فهو مال
~~لله يؤتيه من يشاء فتضمنت هذه الأحاديث أن الحكم فيها بعد الحول خلافة قبله
~~وله أن يتصرف فيها لنفسه والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن
~~ينتفع بها غنيا كان أو فقيرا
# وقال مالك في الذي اشترى كبة الخيوط من المغنم بدرهم فوجد فيها صليب ذهب
~~فيه سبعون مثقالا أن له أن يحبسه لنفسه
# قال ابن رشد لأنه ms1956 لما لم يمكنه قسمة ذلك على الجيش لافتراقه صار حكمه حكم
~~اللقطة بعد التعريف واليأس من وجود صاحبها في جواز أكلها لملتقطها لقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك بها لأن مالكا إنما كره له أكلها بعد
~~التعريف مخافة أن يأتي صاحبها فيجده عديما لا شيء له ولو علم أنه لا يجد
~~صاحبها أبدا لما كره له أكلها وافتراق الجيش في هذه المسألة كاليأس من وجود
~~صاحبها وهذا في الأربعة الأخماس الواجبة للجيش وأما الخمس فواجب عليه أن
~~يضعه في مواضع الخمس
# وقاس في نوازل على هذا حكم مستغرق الذمة بالحرام يتوب وما بيده ليس غير
~~المغصوب وأرباب متاعه مجهولون قال حكم ما بيده حكم اللقطة بعد التعريف وحكم
~~كبة الخيوط قال بل هذا في الجواز أحرى لأن أهل تباعته حقهم في ذمته لا في
~~عين ما بيده بخلاف اللقطة وهذا الصليب راجع النوازل ( ولو بمكة ) تقدم نص
~~ابن رشد قبل قوله ولا إن علم خيانته وقال عياض قول مالك وأصحابه أن لقطة
~~مكة كغيرها وكذلك قال المازري وابن القصار ( ضامنا فيهما PageV06P074 كنية
~~أخذها قبلها ) ابن الحاجب هي أمانة ما لم ينو اختزالها فتصير كالمغصوب
# ومن المدونة إذا ضاعت اللقطة من الملتقط لم يضمن
# قال أشهب وابن نافع وعليه اليمين
# قال ابن القاسم وإن قال له ربها أخذتها لتذهب بها وقال هو بل لأعرفها صدق
~~الملتقط
# قال أشهب بلا يمين PageV06P075 ( وردها بعد أخذها للحفظ إلا بقرب
~~فتأويلان ) من المدونة قال ابن القاسم من التقط لقطة بعد أن حازها وبان بها
~~ردها لموضعها أو لغيره ضمنها وأما إن ردها في موضعها مكانه في ساعته كمن مر
~~في أثر رجل فوجد شيئا وأخذه وصاح به أهذا لك فيقول لا فيتركه فلا شيء عليه
~~وقاله مالك في واجد الكساء في أثر رفقة فأخذه وصاح به أهذا لكم فقالوا لا
~~فرده قال قد أحسن في رده ولا يضمن
# ابن رشد هذا إن رده بالقرب وأما إن رده بعد طول فهو ضامن
# وقال عياض في ms1957 مسألة الكساء إنه لا خلاف فيه لأنه أخذه بغير نية التعريف
# قال واختلف إذا أخذ اللقطة بنية التعريف ثم بدا له فردها بالقرب واختلف
~~تأويل الشيوخ على كلام ابن القاسم فقيل إنه بخلاف الأول وإنه ضامن لأنه
~~إنما أخذها بنية التعريف فلزمه حفظها وتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه
~~لا يضمن إذا ردها بالقرب ( وذو الرق كذلك وقبل السنة في رقبته ) اللخمي إذا
~~التقط العبد اللقطة عرفها وليس لسيده منعه
# قال في المدونة وإن استهلكها قبل السنة كانت في رقبته وإن استهلكها بعد
~~السنة لم تكن إلا في ذمته
# ابن يونس ولم يكن لمولاه أن يسقطها عنه لأن صاحبها لم يسلط يده عليها
~~ولولا الشبهة لكانت في رقبته
# قال ابن القاسم وإنما جعلها بعد السنة في ذمته لقوله عليه الصلاة والسلام
~~عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فاختلف الناس في تأويل فشأنك بها
# PageV06P077 ( وله أكل ما يفسد ولو بقرية وشاة بفيفاء ) تقدم كلام ابن
~~رشد عند قوله لا تافها ونص المدونة من وجد ضالة بقرب العمران عرف بها في
~~أقرب القرى إليه ولايأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا
~~يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا
# وقال سحنون فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها
~~يريد بعد السنة فإن جاء ربها ضمنها له وله شرب لبنها وهذا خفيف لأنه يرعاها
~~ويتفقدها وقال مالك إذا وجد الغنم في أقرب العمران فعرفها فلم يأت ربها
~~فالصدقة بثمنها أحب إلي من الصدقة بها وكذلك الاستيناء بثمنها وليس بواجب
~~ونسلها مثلها
# وأما اللبن والزبد فإن كان بموضع لذلك ثمن فليبع ويصنع بثمنه ما يصنع
~~بثمنها وإن كان له قيام وعلوفة فله أن يأكل منه بقدر ذلك وأما بموضع لا ثمن
~~له فليأكله
# وأما الصوف والسمن فليتصدق به أو بثمنه
# قال مالك فإن تصدق بها أو بثمنها ثم جاء ربها فلا شيء له بخلاف المال
# اه
# نقل ابن يونس
# ولابن رشد إثر نقله كلام سحنون ما نصه ms1958 له شرب لبنها قدر قيامه بها وما
~~زاد على ذلك كلقطة طعام يفرق بين قليله وكثيره
# قال ابن رشد ولا فرق بينها وبين نتاجها
# ولابن رشد أيضا خفف مالك أن يأخذ من لبنها بقدر قيامه عليها لأنه كالوصي
~~في مال يتيمه والزائد على ذلك ماله قدر يشح به ربه كلقطة وما لا يشح به له
~~أكله ( كبقر بمحل خوف وإلا تركت كإبل فإن أخذت عرفت ثم تركت بمحلها ) ومن
~~المختلطة قال ابن القاسم وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها من السباع
~~والذئاب فهي كالغنم وإن كانت لا تخاف عليها من السباع والذئاب فهي كالإبل
# قال ابن القاسم وإن وجد ضالة الإبل في الفلاة تركها فإن أخذها عرفها سنة
~~وليس له أكلها ولا بيعها فإن لم يجدر بها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه (
~~وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مأمونا ) اللخمي ضالة البقرة والخيل وغيرها
~~من الدواء يمنع من أخذها إذا كانت في موضع رعي PageV06P078 وماء لا يخاف
~~عليها سباع ولا ناس فإن انخرم أحد هذه الوجوه أخذت وليس لهذه صبر عن الماء
~~كالإبل فإن أخذت عرفت حولا وإذا تكلف ذلك واجدها ولم يلحق صاحبها في
~~الإنفاق عليها تلك المدة مضرة فإن قدر على رعيها في أمن وحفظ أو يؤاجر في
~~بعض الأوقات بقدر ما تحتاج من النفقة فعل ذلك فإن خيف خروجها إلى الرعي
~~استؤجرت في مأمون من الأعمال بقدر ما تحتاجه من النفقة فإن لم توف الإجارة
~~بعلفها أو قال واجدها لا أتكلف الصبر عليها بيعت واختلف فيمن يتولى البيع
~~راجع اللخمي
# ( وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن ) مطرف لو أجر ضالة الدواب لركوبها إلى
~~موضعه لا في حوائجه فإن فعل ضمنها ( وغلتها دون نسلها ) الذي لمالك نتاج
~~الضالة مثلها ولبنها على أن يؤكل منه
# وقيده ابن رشد بقدر قيامه عليها والزائد عليه لقطة وقد تقدم هذا قبل قوله
~~كبقر فانظره مع لفظ خليل ( وتير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها ) من
~~المدونة من وجد الخيل والبغال والحمير فليعرفها ms1959 فإن جاء ربها أخذها
# وما أنفق على هذه الدواب أو أنفق على ما التقط من عبد أو أمة أو على إبل
~~قد كان ربها أسلمها أو على بقر أو غنم أو متاع أكرى فحمله من موضع إلى موضع
~~بأمر سلطان أو بغير أمره فليس لرب ذلك أخذه حتى يدفع إليه ما أنفق فيأخذه
~~إلا أن يسلمها إليه فلا شيء عليه في رهونها المنفق على الضالة أحق بها من
~~الغرماء حتى يستوفي نفقته ( وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن ) من
~~المدونة إن بيعت اللقطة بعد السنة فليس لربها إن جاء أن يفسخ البيع وإن
~~بيعت دون أمر الإمام ولربها أخذ الثمن ممن قبضه
# وكذلك قال ابن القاسم في غير المدونة في الدواب إذا بيعت
# ابن يونس وجعل أشهب بيع الثياب بعد السنة دون أمر الإمام تعديا وجعله
~~ينقض البيع في الدواب إن كانت قائمة والحديث يدل على خلافه قوله عليه
~~السلام فشأنك بها فقول ابن القاسم هذا أبين ( بخلاف لو وجدها بين المسكين
~~أو مبتاع منه فله أخذها ) من المدونة إذا تصدق باللقطة بعد السنة ثم جاء
~~ربها فإن كانت قائمة بيد المسكين فله أخذها فإن أكلها المساكين فليس له
~~تضمينهم لأنه قيل في اللقطة يعرفها سنة ثم شأنه بها بخلاف الموهوب يأكل
~~الهبة ثم تستحق هذا لربه أن يضمنه
# ابن يونس إن تصدق بها بعد أن التزم قيمتها لربها فربها مخير
# أن يلزمه ما التزم أو يأخذها من يد المساكين وإن تصدق بها تعديا أو عن
~~ربها فليس لربها إلا أخذها وإن فاتت في الوجهين لزم ملتقطها قيمتها
# قال ابن القاسم وإن وجدت بيد من ابتاعها من المساكين فله أخذها ثم يرجع
~~المبتاع على الملتقط
# ابن يونس جعل ابن القاسم أن لربها نقض البيع الذي باعه المساكين لها وليس
~~له نقض بيع الملتقط لها
# والفرق أن الملتقط باعها خوفا من ضياعها وأوقف له ثمنها فلم ينقض بيعه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم فشأنك بها والمساكين إنما باعوها على أنها ms1960 ملك
~~لهم فلمستحقها نقض بيعهم كنقضة بيع المشتري في الاستحقاق ابن يونس فإذا
~~أخذها من المبتاع رجع المبتاع بالثمن على المساكين إن كان قائما بأيديهم
~~كما كان لربها أن يأخذ عينها منهم وإن أكلوه فالأولى أن يرجع على الملتقط
~~الذي سلط أيديهم عليها كما لو أكلوها وانظر لهذه المسألة نظائر أعني في
~~رجوع الإنسان في عين ماله فإن فات فلا رجوع له من ذلك PageV06P079 من أتاب
~~من صدقة فظن أن ذلك يلزمه ومن رد ما تسلفه بأرض الحرب ومن اشترى حاجة لغيره
~~ثم تبين له أنها قامت عليه بأكثر أو دفع ثوبا أرفع مما باع غلطا أو باع
~~مرابحة ثم ذكر أنه غلط وما أصاب الخوارج من الأموال ثم تابوا ومن دفع كفارة
~~أو زكاة لمن لا يستحقها ومن عليه نصف عشر فأخرج العشر فإنه يرجع في عين ذلك
~~ولا رجوع له إن تلف
# قال الصائغ وإن كان له زرع آخر فلا يحاسب بقدر ما زاد جهلا ( وللملتقط
~~الرجوع عليه إن أخذه منه قيمتها إلا أن يتصدق بها عن نفسه ) ابن الحاجب
~~للملتقط الرجوع على المساكين في عينها إن أخذ منه قيمتها إلا أن يكون تصدق
~~عن نفسه
# ونقل ابن يونس عن أشهب إن تصدق بها عن نفسه فلربها أخذها من المساكين أو
~~قيمتها من الملتقط ثم لا يرجع الملتقط على المساكين بشيء ( وإن نقصت بعد
~~نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها ) ابن رشد إن وجدها ربها بيد ملتقطها
~~وقد نقصها باستعمال فله أخذها وما نقصها وإن استهلكها ففي تخييره في أخذ
~~قيمتها أو أخذها ولا شيء له في نقصها
# ابن شاس اللقيط وفيه بابان الأول في الالتقاط الثاني في أحكام اللقيط (
~~ووجب لقط طفل نبذ كفاية )
# ابن شاس كل صبي ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفاية ( وحضانته )
# ابن عرفة حضانة اللقيط على ملتقطه اتفاقا ( ونفقته إن لم يعط من الفيء
~~إلا أن يملك كهبة أو يوجد معه مال أو مدفون تحته إن كانت معه رقعة )
# ابن شاس ms1961 نفقة اللقيط في ماله وهو ما وقف على اللقطاء أو وهب لهم أو أوصى
~~لهم به أو ما وجد تحت يد اللقيط عند التقاطه لكونه ملفوفا عليه
# وفي الزاهي إن وجدها على فراشه أو ثوب أو دابة أو معه مال مشدود أو حزم
~~على مال موضوع مشدود فهو له
# ابن شاس وأما ما هو مدفون في الأرض تحته فليس هو له إلا أن توجد معه رقعة
~~مكتوبة بأنها له فيكونحينئذ له ابن عرفة فإن لم يكن له مال فقال الباجي من
~~بيت المال فإن لم يكن بيت مال ينفق عليه منه فروى محمد على ملتقطه حتى يبلغ
~~ويستغني ولا رجوع له عليه وإن استأذن الإمام
# ومن المدونة اللقيط حر ونفقته من بيت المال وكذلك أجر رضاعه ورضاع من لا
~~مال له من اليتامى ( ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا ) من المدونة قال مالك
~~لا يتبع اللقيط بشيء مما أنفق عليه
# وكذلك اليتامى الذين لا مال لهم
# قال ومن كفل يتيما فأنفق عليه ولليتيم مال فله أن يرجع عليه بما أنفق
~~أشهد أو لم يشهد إذد قال أنفقت عليه لا رجع في ماله
# وقال ولو قال من في حجره يتيم أنا أنفق عليه فإن أفاد مالا أخذته منه
~~وإلا فهو في حل فذلك باطل ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن تكون له أموال عروض
~~فيسلفه حتى يبيع عروضه فذلك له وإن قصر المال عما أسلفه لم يتبعه بالزائد
~~وكذلك اللقيط
# وأما الأب إذا أنفق على ولده وله مال عين أو عرض ثم قال حاسبوه حوسب بذلك
~~وإن مات ولم يقل شيئا فإن كان ماله عرضا حوسب لأنه قد يرى بقاءه إلا أن
~~يباع وإن كان ماله عينا حاضرا فلا يحاسب لأن ترك الإنفاق منه وذلك يمكنه
~~دليل على أنه لم يرد الرجوع عليه قال ابن القاسم ومن التقط لقيطا فأنفق
~~عليه فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه فليتبعه بما أنفق إن كان الأب موسرا
~~حين النفقة لأنه ممن تلزمه نفقته
# هذا ms1962 إن تعمد الأب PageV06P080 طرحه وإن لم يكن هو طرحه فلا شيء عليه
# وقال أشهب لا شيء على الأب بحال لأن المنفق محتسب
# اللخمي قول ابن القاسم أبين لأنه يقول لو علمت له من تلزمه نفقته لم أنفق
~~عليه
# ومن المدونة قال مالك في صبي ضل من والده فأنفق عليه رجل فلا يتبع أباه
~~بشيء قال ابن القاسم وكذلك اللقيط الذي لم يتعمد الأب طرحه لأن النفقة عليه
~~على وجه الحسبة
# ومن أنفق على ولد غائب وهم صغار بغير أمره أو أنفقت زوجته على نفسها في
~~غيبته ثم قدم فلهما أن يرجعا عليه بما أنفقا إن كان موسرا في غيبته وإلا
~~فلا
# ولو غاب وهو موسر فأمر الإمام رجلا بالنفقة على ولده الصغير لزمه ذلك
~~وكذلك إذا أنفق هو عليه بغير أمر الإمام على وجه السلف له لاتبعه بذلك إذا
~~حلف أن ذلك منه بمعنى السلف وكانت له على النفقة بينة وكان الأب في حال
~~النفقة موسرا وأنفق عليه نفقة مثله فإن زاد لم يتبعه بالزائد وإن كان الأب
~~معسرا في ذلك لم يتبعه بشيء ولو أيسر بعد عسره فمات لم يتبع بشيء ( والقول
~~له أنه لم ينفق حسبة ) هكذا قال ابن الحاجب
# قال ابن عرفة ومقتضى المدونة خلافه وقد تقدم نص المدونة وترشيح اللخمي
~~بقوله إنه يقول لو علمت له من تلزمه نفقته ما أنفقت عليه ( وهو حر وولاؤه
~~للمسلمين ) من المدونة اللقيط حر
# قال عمر رضي الله عنه وولاؤه للمسلمين وعقله على بيت المال ( وحكم
~~بإسلامه في قرى المسلمين كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم
~~PageV06P081 وفي قرى الشرك مشرك ) من المدونة قلت من التقط لقيطا في مدينة
~~) الإسلام أو في قرية الشرك في أرض أو كنيسة أو بيعة وعليه زي أهل الذمة أو
~~المسلمين وكيف إن كان الذي التقطه في بعض المواضع مسلم أو ذمي ما حاله قال
~~إن التقطه نصراني في قرى أهل الإسلام ومواضعهم فهو مسلم وإن كان في قرى
~~الشرك وأهل الذمة ومواضعهم ms1963 فهو مشرك وإن وجد في قرية ليس فيها إلا اثنان أو
~~ثلاثة من المسلمين فهو للنصارى ولا يعرض لهم إلا أن يلتقطه هناك مسلم
~~فيجعله على دينه
# وقال ابن الحاجب يحكم بإسلام اللقيط في قرى الإسلام ومواضعهم فإن كان في
~~قرى الشرك فمشرك
# وقال أشهب إلا أن يلتقطه مسلم فإن لم يكن فيها غير بيتين من المسلمين
~~فمشرك إلا أن يلتقطه مسلم
# وقال أشهب يحكم بإسلامه كحريته للاحتمال
# ( ولم يلحق بملتقطه ولا غيره إلا ببينة أو بوجه ) من المدونة قال مالك من
~~التقط لقيطا فأتى رجل فادعى أنه ولده لم يصدق ولم يلحق به إلا أن يكون
~~لدعواه وجه كرجل عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه رماه لقول الناس إذا طرح
~~عاش ونحوه مما يدل على صدقه فإنه يلحق به وإلا لم يصدق إلا ببينة قيل لابن
~~القاسم فإن صدقه الملتقط قال أراه شاهدا ولا تجوز شهادة واحد مع اليمين في
~~النسب
# ابن يونس خالف ابن القاسم أصله في الاستلحاق ( ولا يرده بعد أخذه إلا أن
~~يأخذه ليدفعه للحاكم فلم يقبله والموضع مطروق ) ابن عرفة قال أشهب من التقط
~~لقيطا فليس له تركه إن أخذه ليربيه وإن أخذه ليرفعه إلى السلطان فلم يقبله
~~منه فلا ضيق عليه في رده لموضع أخذه وفي الموازية من أخذ لقيطا أنفق عليه
~~ولعله أراد أنه التزم ذلك ولو قال لم أرد ذلك قبل قوله
# زاد ابن شاس إثر قول أشهب قال القاضي أبو الوليد معنى ذلك عندي أن يكون
~~موضعا لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس فيه ويوقن أنه سيسارع الناس إلى
~~أخذه ( وقدم الأسبق ) ابن شاس لو ازدحم اثنان على اللقيط كل منهما أهل قدم
~~الأسبق فإن استويا قدم الإمام من هو أصلح للصبي فإن استويا في ذلك أقرع
~~بينهما ( ثم الأولى ) من المدونة من التقط لقيطا فكابره عليه رجل فنزعه منه
~~فرفعه إلى الإمام نظر الإمام إلى الصبي فأيهم كان أقوى على مؤنته وكفالته
~~وكان مؤمنا دفعه إليه ( وإلا ms1964 فالقرعة ) ابن الحاجب إن استويا أقرع بينهما
# ابن عرفة قاله الغزالي ( وينبغي الإشهاد )
# ابن شاس من أخذ لقيطا فليشهد عليه خوف الاسترقاق
# ابن عرفة قاله الغزالي ( وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد ) ابن
~~شاس لو التقط العبد والمكاتب بغير إذن السيد انتزع من أيديهما فإن الحضانة
~~تبرع وليس لهما ذلك فإن أذن السيد فهو للملتقط
# ابن عرفة قاله الغزالي
# وإن كان مذهبنا يقتضيه لكن الحق أن لا ينقل على أنه نص فيه بل على أنه
~~مقتضاه ( ونزع محكوم بإسلامه من غيره ) ابن عرفة فيها مع غيرها اللقيط في
~~قرى الإسلام مسلم ولم التقطه كافر
# مطرف وأصبغ إن التقطه نصراني نزع منه لئلا ينصره أو يسترقه
# وفي كتاب ابن سحنون إن التقطت نصرانية صبية فربتها حتى بلغت على دينها
~~ردت للإسلام وهي حرة
# ومن المدونة إن التقط كافر لقيطا ببلد الإسلام فرباه على دينه لم يترك
~~على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف فيه هل يقر عليه ( وندب أخذ آبق
~~لمن يعرف وإلا فلا يأخذه ) من المدونة قال مالك من وجد آبقا فلا يأخذه إلا
~~أن PageV06P082 يكون لقريبه أو جاره لمن يعرف فأحب إلى أن يأخذه
# قال ابن القاسم فإن لم يأخذه أيضا فهو في سعة ( فإن أخذه رفع للإمام ووقف
~~سنة ثم بيع ) من المدونة قال مالك من أخذ آبقا رفعه للإمام فوقفه سنة وأنفق
~~عليه ويكون فيما أنفق عليه كالأجنبي فإن جاء صاحبه وإلا باعه وأخذ من ثمنه
~~ما أنفق وحبس بقية الثمن لربه في بيت المال
# قال سحنون لا أرى أن يوقف سنة ولكن بقدر ما يتبين أمره ثم يباع ويكتب
~~الحاكم صفته عنده حتى يأتي طالبه
# ابن يونس وهذا هو الصواب ( ولا يهمل ) من المدونة أمر مالك ببيع الإباق
~~بعد السنة ولم يأمر بإطلاقهم يعملون ويأكلون ولم يجعلهم كضوال الإبل لأنهم
~~يأبقون ثانية PageV06P083 ( وأخذ نفقته ) تقدم نص المدونة أخذ من ثمنه ما
~~أنفق ( ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته ) من المدونة قال مالك إذا ms1965 جاء رب
~~الآبق بعد أن باعه الإمام بعد السنة والعبد قائم فليس له إلا الثمن ولا يرد
~~البيع لأن الإمام باعه وبيعه جائز ولو قال ربه كنت أعتقته أو دبرته بعد أن
~~أبق أو قبل أن يأبق لم يقبل قوله على نقض البيع إلا ببينة PageV06P084 (
~~وله عتقه وهبته لغير ثواب وتقام عليه الحدود ) من المدونة يجوز لسيد الآبق
~~عتقه وتدبيره وهبته لغير ثواب ولا يجوز له بيعه ولا هبته لثواب وإذا زنا
~~الآبق أو سرق أو قذف أقيم عليه الحدود في ذلك كله ( وضمنه إن أرسله لا لخوف
~~منه ) من المدونة قال مالك من أخذ آبقا فأبق منه فلا شيء عليه وإن أرسله
~~بعد أخذه ضمنه
# قال ابن عبد الحكم ولو خلاه بعد أن أخذه لعذر خاف أن يقتله أو يضربه فلا
~~شيء عليه وإن أرسله لشدة النفقة فهو ضامن ( كمن استأجره فيما يعطب فيه )
~~قال ابن القاسم من استأجر آبقا فعطب في عمله ولم يعلم أنه آبق ضمنه لربه
# وقال مالك فيمن آجر عبدا على تبليغ كتاب إلى بلد ولم يعلم أنه عبد فعطب
~~في الطريق إنه يضمنه ( لا إن أبق منه ) تقدم نص المدونة من أخذ آبقا فأبق
~~منه فلا شيء عليه ( وإن مرتهنا وحلف ) منه المدونة إذا أبق العبد الرهن لم
~~يضمنه المرتهن في إباق وصدقه ولا يحلف وكان على حقه
# وفي رواية الدباغ يحلف ( واستحقه سيده بشاهد ويمين ) من المدونة قال مالك
~~من اعترف آبقا عند السلطان أشهد شاهدا حلف معه وأخذ العبد ( وأخذه إن لم
~~تكن إلا دعواه إن صدقه ) من المدونة إن ادعى أن هذا الابن عبده ولم تقم
~~بينة فإن صدقه العبد دفع إليه يريد بعد التلوم وتضمينه إياه
# قال مالك في متاع وجد مع لصوص يدعيه قوم ولا يعرف ذلك إلا بقولهم إن
~~الإمام يتلوم فيه فإن لم يأت سواهم دفعه إليهم وكذلك الآبق
# قال أشهب لأن هذا أكثر ما يوجد ( وليرفع للإمام إذا لم يعرف مستحقه إن لم
~~يخف ظلمه ) من ms1966 المدونة والآبق إذا اعترفه ربه في يدك ولم تعرفه فأرى أن
~~تدفعه إلى الإمام إن لم تخف ظلمه ( وإن أتى رجل بكتاب قاض أنه قد شهد عندي
~~إن صاحب كتابي هذا فلان هرب منه عبده ووصفه فليدفع إليه بذلك ) من المدونة
~~قال ابن القاسم وإن أتى رجل إلى قاض بكتاب من قاض يذكر فيه أنه قد شهد عندي
~~قوم أن فلانا صاحب كتاب إليك قد هرب منه عبد صفته كذا فحلاه ووصفه في
~~الكتاب وعند هذا القاضي آبق محبوس على هذه الصفة فليقبل كتاب القاضي
~~والبينة التي شهدت فيه على الصفة ويدفع إليه العبد PageV06P085 قال ابن شاس
#
# |1 كتاب القضاء والشهادة
#
# |2 باب في بيان شروط وأحكام القضاء
# وفيه ثلاثة أبواب الأول في التولية والعزل
# الباب الثاني في جامع آداب القضاء
# الثالث في القضاء على الغائب ويتعلق بالدعوى والمدعي والحاكم إلى قاض آخر
~~والمحكوم به والمحكوم عليه ( أهل القضاء عدل PageV06P086 ذكر ) ابن رشد
~~القضاء خصال مشترطة في صحة الولاية وهي أن يكون ذكرا حرا مسلما بالغا عاقلا
~~واحدا فهذه ستة خصال لا يصح أن يولى القضاء إلا من اجتمعت فيه فأولى من لم
~~تجتمع فيه لم تنعقد له الولاية وإن انخرم شيء منها بعد انعقاد الولاية سقطت
~~الولاية
# ابن رشد من هذه الشروط أيضا العدالة على المشهور من المذهب أن ما مضى من
~~أحكام الفاسق مردودة
# قال مالك لا أرى الخصال تجتمع اليوم في أحد فإن اجتمع فيه خصلتان العلم
~~والورع رأيت أن يولي
# قال ابن حبيب إن لم يكن ورعا عالما فورع عاقل فالعقل يسأل وبالورع يقف
# وأحضر الرشيد رجلا ليوليه فقال لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه
# فقال الرشيد إن فيك ثلاث خصال لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناآت ولك
~~حلم والحلم يمنع صاحبه من العجلة ومن لم يعجل قل خطؤه وأنت رجل تشاور في
~~أمورك ومن شاور كثر صوابه
# وأما الفقه فتضم إليك من يفقه
# اه من الطرطوشي
# PageV06P087 ( فطن ) ابن عرفة عد ابن الحاجب من هذا ms1967 القسم كون القاضي
~~فطنا وهو ظاهر كلام الطرطوشي لا يكتفى بالعقل التكليفي بل لا بد أن يكون
~~بين الفطنة بعيدا من الغفلة
# وعده ابن شاس وابن رشد من الصفات المستحبة غير الواجبة والحق أن مطلق
~~الفطنة المانع من كثرة التغفل من القسم الأول أو الفطنة الموجبة للشهرة بها
~~غير النادرة ينبغي كونها من الصفات المستحبة فعلى هذا طريقة ابن رشد أنسب
~~لأن فطنا من أبنية المبالغة كحذر والمبالغة فيها مستحبة لا لازمة فطنت
~~الشيء ورجل فطن وفطن من الصحاح فأتى بصيغة الفاعل على فعل وفعل منها فهمت
~~الشيء وفلان فهم الشيء ( مجتهد إن وجد ) الباجي لا خلاف في اعتبار كون
~~القاضي عالما مع وجوده والذي يحتاج إليه من جلعلم أن يكون مجتهدا
# عياض والمازري وابن العربي يشترط كونه عالما مجتهدا أو مقلدا إن فقد
~~المجتهد كشرط كونه حرا مسلما
# المازري وزماننا عار من الاجتهاد في إقليم المغرب فضلا عن قضاته
# ابن عبد السلام موؤج الاجتهاد في زماننا أيسر منها في زمن المتقدمين لو
~~أراد الله بنا الهداية ( وإلا فأمثل مقلد )
# ابن الحاجب إن لم يكن مجتهد فمقلد
# ابن عبد السلام ينبغي أن يختار أعلم المقلدين
# وهل يلزم المقلد الاقتصار على قول إمامه أم لا الأصل عدم اللزوم ولأن
~~المتقدمي لم يكونوا يحجرون على العوام اتباع عالم واحد ولا يأمرون من سأل
~~واحدا منهم عن مسألة أن لا يسأل غيره لكن الأولى في حق القاضي لزوم طريقة
~~واحدة وأنه فطن قلد إماما لا يعدل عنه لغيره لأن ذلك يؤدي لتهمته بالميل
~~ولما جاء من النهي عن الحكم في قضية بحكمين مختلفين ( وزيد للإمام الأعظم
~~قرشي ) موضوع هذا الفرع في كتب أصول الدين انظره آخر مسألتين من اللمع
~~والإرشاد لأبي المعالي وانظر حكم المتغلبين في آخر ترجمة من تراجم كتاب
~~الجهاد من ابن يونس
# وانظر في كتاب الجهاد من الإكمال وانظر منهاج المحدثين للنووي عند تكلمه
~~على قوله عليه السلام ولو كان عبدا
# وانظر القبس عند تكلمه على حديث بايعنا رسول الله ms1968 صلى الله عليه وسلم على
~~السمع والطاعة
# وقال ابن يونس ما نصه قال أبو محمد كل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو
~~غلبة فاشتدت وطأته من بر وفاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ويغزي معه العدو
~~ويحج البيت وتدفع إليه PageV06P088 الصدقة وهي مجزئة إذا طلبوها وتصلى خلفه
~~الجمعة
# قال كان عبد الله بن عمر يدفع زكاة ماله إلى كل من غلب على المدينة وقد
~~صلى خلف الحجاج
# PageV06P089 ( بحكم بقول مقلده )
# ابن الحاجب يلزمه المصير إلى قول مقلده
# وقيل لا يلزمه
# PageV06P091 ( ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله )
# ابن رشد الخصال التي ليست مشترطة في صحة ولاية القضاء إلا أن عدمها يوجب
~~فسخ الولاية هي أن يكون سميعا بصيرا متكلما فإن ولي من لم تجتمع فيه وجب
~~عزله متى عثر عليه ويكون ما مضى من أحكامه جائزا
# PageV06P099 ( ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق
~~القبول والطلب )
# ابن رشد يجب أن لا يولى القضاء من أراده وطلبه
# ابن عرفة قبول ولاية القضاء من فروض الكفاية إن كان بالبلد عدد يصلحون
~~لذلك فإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه وأجبر على الدخول فيه
# وقال الباجي يجب على من هو أهله السعي في طلبه إن علم أنه إن لم يله ضاعت
~~الحقوق أو وليه من لا يحل أن يولى وكذا إن وليه من لا تحل ولايته ولا سبيل
~~لعزله إلا بطلبه
# وقيل يستحب طلبه لمجتهد خفي علمه وأراد إظهاره لولاية القضاء أو لعاجز عن
~~قوته وقوت عياله إلا برزق القضاء ( وأجبر وإن بضرب ) أبو عمر إنما يجبر على
~~القضاء من لم يوجد غيره يجبر بالسجن والضرب عرف عياض بابن مسكين فقال
~~والقضاء بعد إجماع جلناس عليه على اختلاف مذهبهم
# قال ابن الأغلب أتدري لم بعثته إليك قال لأشاروك في رجل قد أجمع الخير قد
~~أردت أن أوليه القضاء فامتنع
# قال ابن مسكين تجبره على ذلك قال تمنع
# قال يحبس
# قال قم أنت هو
# قال إنني ms1969 رجل طويل الصمت قليل الكلام غير نشيط في أموري ولا أعرف أهل
~~البلد
# فقال الأمير عندي مولى نشيط تدرب في الأحكام أنا أضمه إليك يكون لك كاتبا
~~يصدر عنك في القول في جميع الأمور فما رضيت من قوله أمضيت وما سخطت رددت
~~فضم إليه ابن البناء قال المخبر فكثيرا ما كنت آتي مجلسه وهو صامت لا ينطق
~~وابن البناء يقضي فقال الأمير لابن البناء بلغني أنك تفصل بين الخصوم وهو
~~ساكت ما أرى إلا أنه لم يقبل القضاء فقال ابن البناء قد قبل إلا أني أكفيه
# قال امض لا تعلم أحدا بما بيني وبينك وافصل بين خصمين بغير مذهبه
# قال ابن البناء ففعلت فأمرهما ابن مسكين فدارا بين يديه وفصل بمذهبه
~~فأخبرت الأمير فحمد الله وشكره وأمره ( وإلا فله الهرب ) ابن رشد الهروب عن
~~القضاء واجب وطلب السلامة منه لازم لا سيما في هذا الوقت ( وإن عين ) ابن
~~شاس للإمام إجباره وله هو أن يهرب بنفسه منه إلا أن يعلم أنه متعين عليه
~~فيجب عليه القبول
# PageV06P100 ( وحرم لجاهل ) المازري يحرم الطلب للقضاء على فاقد أهليته (
~~أو قاصد دينا ) تقدم قول ابن رشد يجب أن لا يولى القضاء من أراده ( وندب
~~ليشهر علمه ) المازري ويستحب طلبه لمن أراد إظهار علمه
# انظر أول سراج المريدين
# PageV06P102 ( كورع غني حليم نزه نسيب مستشير بلا دين وحر ) ابن رشد
~~للقضاء خصال مستحبة ويستحب لعدمها زيادة عزله وهي كثيرة منها أن يكون من
~~أهل البلد ورعا غنيا ليس بمحتاج ولا مديان معروف النسب جزلا نافذا فطنا غير
~~مخدوع لغفلة ولا محدود في زنا ولا قذف ولا مقطوع في سرقة
# قال عمر بن عبد العزيز وأن يكون ذا نزاهة عن الطمع مستخفا باللائمة يريد
~~أنه يدير الحق على من دار عليه ولا يبالي بمن لامه على ذلك حليما عن الخصم
~~مستشيرا لأولى العلم ( وزائد في الدهاء ) الطرطوشي ليس بحسن الزيادة في
~~عقله المفضية إلى الدهاء والمكر فإن هذا مذموم وقد عزل عمر رضي الله عنه
~~زيادا وقال ms1970 كرهت أن أحمل الناس على فضل عقلك وكان من الدهاة ( وبطانة سوء )
~~نحو هذا قال ابن الحاجب
# قال ابن عرفة والذي في المعونة أخص من هذا ( ومنع الراكبين معه
~~والمصاحبين وتخفيف الأعوان ) قال مطرف وابن الماجشون لا ينبغي للقاضي أن
~~يكثر الدخال عليه ولا الراكب معه إلا أن يكونوا أهل أمانة ونصيحة وفضل فلا
~~بأس بذلك ويمنع أهل الركوب معه في غير حاجة ولا دفع مظلمة ولا خصومة ولا
~~يتقدم إلى أعوانه ولو استغنى عنهم كان أحب إلي ولم يكن لأبي بكر ولا لعمر
~~أعوان إلا أن يضطر إلى الأعوان فيخفف منهم ما استطاع ( واتخاذ من يخبره بما
~~يقال في سيرته وحكمه وشهوده ) ابن عبد الحكم يستحب أن يجعل رجلا ممن يثق
~~بهم ينقلون إليه ما ينقم الناس عليه من خلق PageV06P103 أو حكم أو قبول
~~شاهد ويفحص عن ذلك ويرجع عما يجب أن يرجع عنه فإن له في الفحص عن ذلك منفعة
~~لنفسه وللمسلمين ( وتأديب من أساء عليه ) ابن شاس للقاضي الفاضل العدل أن
~~يحكم لنفسه ويعاقب من تناوله بالقول وآذاه بأن ينسب إليه الظلم أو الجور
~~مواجهة بحضرة أهل مجلسه بخلاف ما شهد به عليه أنه آذاه وهو غائب لأن
~~مواجهته من قبل الإقرار ( إلا في مثل اتق الله في أمري فليرفق به ) ابن عبد
~~الحكم إن قال للقاضي اتق الله فلا ينبغي أن يضيق لذلك ولا يكترث عليه
~~وليتثبت ويجيبه جوابا لينا يقول له رزقني الله تقواه وما أمرت إلا بخير ومن
~~تقوى الله أن نأخذ منك الحق إذا بان ولا يظهر بذلك غضبا ( ولم يستخلف إلا
~~لوسع عمله ) المتيطي ليس للقاضي أن يستخلف قاضيا مكانه ينظر للناس ويريح
~~نفسه إذا كان حاضرا ولا إن عاقه شغل إلا بعد استئذان الإمام أو يكون تقديمه
~~أولا انعقد على ذلك
# وأما إن سافر أو مرض فله أن يجعل مكانه من يقوم مقامه وينفذ أموره ثم لا
~~يكون متعديا على من استقضاه
# وإذا كان ذلك بإذن الخليفة فلا يبالي كان القاضي ms1971 حاضرا أو غائبا وكان
~~الإمام ولى قاضيين أحدهما فوق الآخر
# وقاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ وقال سحنون لا يستخلف إن مرض أو سافر إلا
~~بإذن الخليفة
# قال وكذلك إن عجز عن الانفراد بالنظر وكثر التشغيب PageV06P104 عليه فلا
~~يقدم من يستعين به في ذلك إلا بإذن الإمام ( في جهة بعدت ) المتيطي إذا كان
~~نظر القاضي واسعا وأقطار مصره متباينة فلا يرجع الخصوم إلى المصر إلا فيما
~~قرب من الأميال القريبة لأن ما بعد يشق على الناس ويقدم في الجهات البعيدة
~~حكاما ينظرون للناس في أحكامهم
# هذا هو المشهور في المذهب ومنع ذلك ابن عبد الحكم إلا بإذن الإمام انتهى
# انظر هل هذا بالنسبة لكل إمام قال ابن وهب إن كان الإمام عدلا لم يجز
~~لأحد أن يبارز العدون إلا جإذنه وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه
# ابن رشد هذا كما قال إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استئذانه في
~~مبارزة ولا قتال وإنما يفترق العدل من غير العدل في الاستئذان له لا في
~~طاعته إذا أمر بشيء أو نهى عنه
# ثم قال فواجب على الرجال طاعة الإمام فيما أحب أو كره وإن كان غير عدل ما
~~لم يأمر بمعصية
# ومن المدونة إن دعاك إمام جائر إلى قطع يد رجل في سرقة وأنت لا تعلم صحة
~~ذلك إلا بقوله فلا تجب إلا أن تعلم عدالة البينة فعليك طاعته لئلا تضيع
~~الحدود
# وحكى البرزلي عن الشيخ أبي عمران أنه ليس على الرجل شيء في ضرب من قيل له
~~إن لم تضربه خمسين سوطا ضربت عنقك
# قال البرزلي ومن هذا فتيا ابن عرفة بجواز الرفع لحكام الفحص في الرعي
~~لأنهم أشد في الزجر من القضاة لكن هذا بشرط أن يعلم أنه يصل إلى حقه بسطوة
~~الحاكم ولا يظلم خصمه
# انظر في المدارك في رسم أسد بن الفرات وانظر قوله في المدونة لئلا تضيع
~~الحدود فهو فرع إن أتى الإنسان لإمام غير عدل فانظره هو ما يأتي عند قوله
~~أو قاضي ms1972 مصر ( إن علم ما استخلف فيه ) ابن الحاجب يشترط علمه بما يستخلف
~~فيه
# وقال ابن شاس يشترط في خليفة القاضي صفات القضاة إلا إذا لم يفوض له إلا
~~سماع الشهادة والنقل فلا يشترط من العلم إلا معرفة ذلك القدر
# PageV06P105 ( وانعزل بموته ) ابن شاس لو مات القاضي وقد استخلف مكانه
~~رجلا وقال له سر مكاني ونفذ ما كنت صدرت فيه للقضاء واقض فلا قضاء له ولا
~~سلطان وليس للقاضي أن يستخلف بعد موته ( هو بموت الأمير ولو الخليفة ) قال
~~أصبغ لا يعزل القاضي بموت موليه الإمام أو أميره
# المتيطي وليس للقاضي أن يستخلف قاضيا مكانه ويريح نفسه إلا إن سافر أو
~~مرض فإن كان ذلك بإذن الإمام فلا تبالي كان القاضي غائبا أو حاضرا وكان
~~الإمام ولى قاضيين أو أحدهما فوق صاحبه ثم قال للقاضي تقديم مقدم على
~~الأحباس للنظر فيها وإصلاح ما وهي منها وكرائها وقبض غلاتها وتصرفه في
~~مصالحها ويجوز إفعال المقدم لذلك مما يوافق السداد ولم يخرج عن طريق
~~الاجتهاد وإذا توفي القاضي المقدم له أو عزل فتقديمه تام إذ ليس ينفسخ
~~تقديم قاض بموته ولا عزله حتى ينقضه الوالي بعده ثم قال وكذلك إذا مات
~~الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة وقد قدم قضاة وحكاما وولي الأمر غيره وقضاء
~~الحكام الذين قدمهم الإمام جلميت والقاضي يقضيه بين موت الإمام الأول وقيام
~~الثاني أو بعد قيامه وقبل أن تنفذ إليهم الولاية ويمضي لهم الحكومة فيما
~~قضوا به في الفترة وحكموا فيه فأقضيتهم نافذة وأحكامهم جائزة وسجلاتهم
~~ماضية وهي بمنزلة ولاة الأيتام يقدمهم القاضي على النظر للأيتام ثم يموت
~~القاضي أو يعزل فتقديمه لهم ماض وفعلهم جائز لا يحتاج إلى أن يمضيه القاضي
~~الذي ولي بعده اه
# انظر هذا مع قوله وإن عزل بموته ( ولا تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا )
~~ابن الحاجب لو قال بعد العزل قضيت بكذا أو أشهد أنه قضى بكذا لم يقبل
# ابن عرفة ومفهوم قوله بعد العزل أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقا وليس كذلك ms1973
# سمع أصبغ ابن القاسم شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول
~~لا يقبل
# ابن رشد في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت بكذا
~~لا يقبل إن كان بمعنى الشهادة كتخاصم رجلين عند قاض فيحتج أحدهما بأن قاضي
~~بلد كذا قضى لي بكذا أو ثبت عنده كذا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه بكتاب
~~من عنده أني حكمت لفلان أو أنه ثبت عندي لفلان كذا فهو لا يجوز لأنه شاهد
~~ولو أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك
~~على فلان أو فيما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك قبل ذلك لأنه مخبر لا شاهد
~~كما يقبل قوله وينفذ فيما يسجل به على نفسه ويشهد به من الأحكا ما دام في
~~قضائه
# انظر هذا بعد قوله أو شهودا ( وجاز تعدد مستقل أو خاص بناحية أو نوع
~~والقول للطالب ) ابن عرفة يجوز تولية قاضيين ببلد على أن يخص كل منهما
~~بناحية من البلد أو نوع من المحكوم فيه لأن هذه الولاية يصح فيها التخصيص
~~والتحجير ولو استثنى في ولايته أن لا يحكم على رجل معين صح ذلك اه
# قال البرزلي وكذا فعل شيخنا الإمام حين قدم القسطنطيني جعل له أن لا يحكم
~~عليه في مدرسته وإمامته وما تحت يده وقال أصبغ إن منع الإمام قاضيه الحكم
~~بين خصمين فإن كان قبل أن يتبين له الحق إطاعة وإلا أنفذه إلا أن يعزله
~~رأسا
# قال ابن فتحون وقد تنفرد القضاة ببعض البلد بخطة المناكح فيولاها على حدة
~~ابن عرفة كما في بلدنا تونس قديما وحديثا من تخصيص أحدهما بأحكام النكاح
~~ومتعلقاته والآخر بما سوى ذلك
# قال وكذا على عدم التخصيص مع استقلال كل منهما بنفوذ حكمه ومنعه بعضهم
~~خوف تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم ومقتضى أصول الشرع جوازه والتنازع يرتفع
~~شغبه باعتبار قول الطالب ( ثم من سبق رسوله PageV06P110 وإلا أقرع )
~~المازري لو فرضنا الخصمين جميعا طالبين كل منهما يطلب صاحبه ms1974 فلكل واحد
~~منهما أن يطلب حقه عند من شاء من القضاة ويطلب الآخر حقه عند من شاء
# وإن اختلفا فيمن يبدأ بالطلب وفيمن يذهبان إليه من القاضيين أوجبت للسابق
~~من رسل القاضيين وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير
~~ذلك أقرع بينهما ( كالادعاء ) ابن شاس لو نصب في بلد قاضيان ثم تنازع
~~الخصمان في الاختيار أو ازدحم متداعيان فالقرعة
# PageV06P111 ( وتحكيم ) من المدونة وغيرها لو أن رجلين حكما بينهما رجلا
~~فحكم بينهما أمضاه القاضي ولا يرده إلا أن يكون جورا بينا
# ابن عرفة ظاهره ولو كان مخالفا لما عند القاضي
# ابن الحارث قال ابن القاسم ليس له فسخه إن خالف رأيه
# اللخمي إنما يجوزالتحكيم بعدل مجتهد أو عامي يحكم باسترشاد العلماء
~~وتحكيم غيرهما خطروا لعذر في الحكم أشد منه في البيع
# المازري وتحكيم الخصمين غيرهما جائز كما يجوز أن يستفتيا فقيها يعملان
~~بفتواه في قضيتهما
# ابن عرفة ظاهر قولهما جوازه ابتداء ولفظ الروايات إنما هو بعد الوقوع
# وانظر هل لأحدهما الرجوع قال مالك لا رجوع لأحدهما بخلاف ما لو قضيا
~~بشهادة شاهد فللمشهود عليه الرجوع ( غير خصم ) ابن الحاجب لو حكم خصمه
~~فثالثها يمضي ما لم يكن خصمه القاضي
# ابن عرفة القول بعدم مضيه مطلقا لا أعرفه
# ونقل اللخمي والمازري عن المذهب جواز تحكيم الخصم خصمه مطلقا
# وقال أصبغ لا أحب لخصم القاضي أن يحكمه فيما بينهما فإن نزل مضى
# وقال مطرف وابن الماجشون إن حكم أحد الخصمين صاحبه مضى ما لم يكن جورا
# ابن عرفة ينبغي إن كان جورا عليه ماليا إمضاؤه لأنه منه معروف لخصمه
# راجع ابن عرفة
# ( وجاهل وكافر وغير مميز ) اللخمي اختلفت أقوال من يذكر بعد على أن لا
~~يحكم جاهل بالحكم لأنه تخاطر ولا يجوز تحكيم كافر ولا مجنون ولا موسوس
~~اتفاقا ( في مال وجرح ) ابن عرفة ظاهر الروايات إنما يجوز التحكيم فيما يصح
~~لأحدهما ترك حقه فيه
# اللخمي وغيره إنما يصح في الأموال وما في معناها
# سحنون ولا ينبغي في حد ms1975 ولا لعان إنما هما لقضاة الأمصار العظام
# أصبغ ولا في قصاص ولا حد ولا قذف ولا طلاق ولا عتق ولا نسب ولا ولاء
~~لأنها للإمام
# زاد في المنتقى عن أصبغ فإن حكماه في ذلك نفذ حكمه ونفاه السلطان عن
~~العودة
# ولما ذكر ابن يونس قول سحنون ولا ينبغي للذي حكمه رجلان أن يقيم حدا قال
~~وأما الجراح فإذا أقاده من نفسه فلا بأس أن يستقيد إذا كان بعيدا عن
~~السلطان ( لا حد ولعان وقتل وولاء ونسب وطلاق وعتق ) تقدم النص بهذا كله
# PageV06P112 ( ومضى إن حكم صوابا وأدب ) أصبغ إن حكماه فيما ذكرنا أنه لا
~~يحكم فيه أنفذ السلطان حكمه في القود والحد ونهاه عن العودة وإن كان هو
~~أقام ذلك فقتل واقتص وضرب الحد زجره الإمام وأدبه وأمضى صواب حكمه ( وفي
~~صبي وعبد وامرأة وفاسق ثالثها إلا الصبي ورابعها وفاسق ) أشهب تحكيم الصبي
~~والمسخوط لغو بخلاف المرأة والعبد
# وكذا قال أصبغ إن حكما امرأة فحكمها ماض وإن كان مما اختلف فيه وكذا
~~العبد
# قال ابن حبيب وبه آخذ قال أصبغ وكذلك المسخوط إذا أصاب والمحدود والصبي
~~إذا عقل وعلم رب غلام لم يبلغ له علم بالسنة والقضاء
# وقال سحنون لو حكما مسخوطا أو امرأة أو عبدا فحكم بينهما فحكمه باطل
# وفي الواضحة وكذلك الصبي من المنتقى ( وضرب خصم لد ) سمع ابن القاسم إن
~~لد أحد الخصمين بصاحبه وتبين ذلك فللقاضي أن يعاقبه
# ابن رشد لأن لدده إذاية وإضرار فواجب على الإمام أن يكفه ويعاقبه عليه
~~بما يراه
# وفي حفظي عن بعضهم إن قال لخصمه ظلمتني أو غصبتني ونحوه بالفعل الماضي أو
~~تظلمني فلا شيء عليه وإن قال يا ظالم ونحوه باسم الفاعل أدب ( وعزله لمصلحة
~~PageV06P113 ولم ينبغ إن شهر عدلا بمجرد شكية ) المتيطي ينبغي للإمام أن
~~يتفقد أحوال قضاته وأمور حكامه وولاته ويتطلع أحكامهم ويتفقد قضاياهم فإنهم
~~سنام أموره ورأس سلطانه ويسأل عنهم أهل الصلاح والفضل وإن كانوا على ما يجب
~~أقرهم وإن تشكى بهم عزلهم
# وإن كانوا مشهورين بالعدل ms1976 والصلاح وقد عزل عمر سعدا وقال والله لا يسألني
~~قوم عزل أميرهم ويشكونه إلا عزلته عنهم مع علمه رضي الله عنه ببراءة سعد
# وقال مطرف ليس للسلطان أن يعزل قاضيه بالشكية إذا كان عدلا وإن وجد منه
~~بدلا
# ابن عرفة يجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فوريا
~~ومن تخشى مفسدته استحبابا ومن غيره أولى منه عزله أرجح ( وليبرىء عن غير
~~سخط ) أصبغ لا بأس إذا عزله أن يخبر الناس ببراءته كما فعل عمر بشرحبيل إذ
~~عزله فقال له أعن سخطة عزلتني قال لا ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى
~~على عملنا منك فلم أر أن يحل لي إلا ذلك
# فقال يا أمير المؤمنين إن عزلك عيب فأخبر الناس بأمري ففعل
# فإن عم التشكي بالقاضي عزله وأوقفه للناس بعد ذلك فيأتي كل رجل بمظلمته
~~وشكواه ( وخفيف تعزير بمسجد لأحد ) من المدونة لا بأس بيسير الأسواط أدبا
~~في المسجد وأما الحدود وشبهها فلا ( وجلوس به ) من المدونة قال مالك القضاء
~~بالمسجد من الحق وهو من الأمر القديم لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس وتصل
~~إليه المرأة والضعيف
# وروى ابن حبيب يجلس برحاب المسجد وهذا أحسن لقوله صلى الله عليه وسلم
~~جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم ( بغير عيد وقدوم حاج وخروجه ومطر
~~ونحوه ) اللخمي يلتزم وقتا من النهار ليعلمه أهل الخصومات لأنه إن اختلف
~~أضر بالناس ولا يجلس أيام الأعياد
# قال ابن عبد الحكم ولا قبلها كيوم التروية وعرفة يريد وإن لم يكونوا في
~~حج ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ بمن يسافر
# وكذا في الطين والوحل وكل هذا ما لم يكن ضرورة ممن ينزل به أمر ( واتخاذ
~~حاجب وبواب ) أصبغ حق على الإمام أن يوسع على القاضي في رزقه ويجعل له قوما
~~يقومون بأمره ويدفعون الناس عنه إذ لا بد له من أعوان يكونون حوله يزجرون
~~من ينبغي زجره من المتخاصمين فقد كان الحسن ينكر على القضاة اتخاذ الأعوان
~~فلما ولي القضاء ms1977 قال لا بد للسلطان من وزعه
# ومن ابن عرفة ويسوغ له اتخاذ من يقوم بين يديه لصرف أمره ونهيه وكف أذى
~~الناس عنه وعن بعضهم عن بعض ولا يتخذ لذلك إلا ثقة مأمونا 1 ( وبدأ بمحبوس
~~ثم وصي ومال طفل ومقدم ثم ضال PageV06P114 ونادى بمنع معاملة يتيم وسفيه
~~ورفع أمرهما ثم في الخصوم ) انظر قوله ومقدم والذي للمازري قال أهل العلم
~~ينبغي أن يبدأ القاضي بالنظر في المحبوسين ليعلم من يجب إخراجه ومن لا يجب
~~لأن ذلك أشد من الضرر في الأموال
# ثم ينظر في الأوصياء ثم في مال اليتيم لكون من تكون له مطالبة عليهم قد
~~لا يعرب عن نفسه ثم اللقيط والضوال ثم بين الخصوم
# وقال المتيطي وغيره أول ما يبدأ به القاضي النداء عن إذنه أنه حجر على كل
~~يتيم لا ولي له وعلى كل سفيه مستوجب للولاية عليه وإن من علم منكم أحدا من
~~هذين فليرفعه لنا لنولي عليه ومن باع منهما بعد النداء فهو مردود ( ورتب
~~كاتبا عدلا شرطا ) من المدونة لا يتخذ القاضي كاتبا من أهل الذمة ولا قاسما
~~ولا يتخذ في شيء من أمور المسلمين إلا المسلمين العدول
# PageV06P115 وأحضر العلماء وشاورهم ) المتيطي ينبغي للقاضي أن يشاور فيما
~~ينزل به من المسائل من أهل الفقه من تجب مشاورته ويثق به في علمه ودينه
~~ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم وقد شاور عمر وعثمان وعلي رضي
~~الله عنهم
# قال مالك كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة
~~ثم استشارهم فإذا رأوا ما رآه أمضاه وقال هؤلاء قضوا لست أنا قضيت
# وقال محمد لا يدع القاضي مشورة أهل العلم عندما يتوجه للحكم ولا يجلس
~~للقضاء إلا بحضرة العدل وليحفظوا إقرار الخصوم خوف رجوع بعضهم عما يقر به
~~وإن كان ممن يقضي بعلمه فإن كان أخذه بما لا خلاف فيه أحسن له
# واختلف في جلوس أهل العلم معه فقال ابن المواز لا أحب أن يقضي إلا بحضرة
~~أهل العلم ومشاورتهم
# وقاله ms1978 أشهب إلا أن يخاف الحصر من جلوسهم عنده
# وقال سحنون لا ينبغي أن يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظر كانوا أهل
~~فقه أو غيرهم فإن ذلك يدخل عليه الحصر
# وقاله مطرف وابن الماجشون قالا ولكن إذا ارتفع من مجلس القضاء شاوره وعرف
~~عياض بابن أبي طالب وذكر دينه وعلمه قال وكان يكتب على أحكامه حكمت بقول
~~ابن القاسم حكمت بقول أشهب ويقول في البلد علماء وفقهاء اذهب إليهم فما
~~أنكروا عليك فارجع إلي وكان يكتب القضية ويقول لصاحبها اذهب وطف بها على كل
~~من له علم بالقرآن ثم ارجع إلي بما يقولون لك
# وكان إذا أشكل عليه أمر وقف وقال لأن يسألني الله عما وقفت أيسر على من
~~أن يسألني لم جسرت
# PageV06P117 الفرح فأما لغير فرح فلا وكأنه هو المدعو خاصة وغيره وسيلة
~~له ( وقبول هدية ولو كافأ عليها إلا من قريب ) المتيطي لا ينبغي للقاضي أن
~~يقبل الهدية من أحد ولا ممن كانت عادته بذلك قبل الولاية ولا من قريب ولا
~~من صديق ولا من غيرهم وإن كافأ عليها بأضعافها إلا مثل الوالد والولد
~~وأشباههم من خاصة القرابة التي تجمع من حرمة الخاصة ما هو أكثر من حرمة
~~الهدية
# قال ربيعة إياك والهدية فإنها ذريعة الرشوة ( وفي هدية من اعتادها قبل
~~الولاية وكراهة حكمه في مشيه أو متكئا وإلزام يهودي حكما بسبجه وتحديثه
~~بمجلسه لضجر ودوام الرضا في التحكيم للحكم قولان ) أما مسألة هدية من
~~اعتادها فقال ابن عبد الحكم لا بأس أن يقبل الهدية من إخوانه الذين كان
~~يعرف له قبولها منهم قبل أن يستقضي
# وقال مطرف وابن الماجشون لا ينبغي ذلك وقد تقدم نقل المتيطي
# وأما مسألة قضائه وهو ماش فقال أشهب لا بأس به إذا لم يشغله ذلك
# وقال سحنون لا يقضي وهو ماش
# ونص اللخمي لا بأس أن يحكم وهو ماش وأما حكمه وهو متكىء فقال اللخمي لا
~~يحكم متكئا لأن فيه استخفافا وللعلم حرمة
# وروى محمد لا بأس أن يقضي وهو متكىء ms1979
# وعزاه الباجي لأشهب
# قيل لإسماعيل القاضي هل ألفت كتابا في أدب القضاء قال إذا قضى القاضي
~~بالحق فليقعد في مجلسه كيف شاء ويمد رجليه
# وأما مسألة إلزام يهودي حكما بسبته فقال المازري في تمكين المسلم من
~~استحلاف اليهودي يوم السبت قولان الأول للقابسي وخص بعضهم الخلاف باليهودي
~~لأن النصراني لا يعظم يوما
# وعممه ابن عات فيهما قال لأن يوم الأحد له كالسبت لليهودي
# وأما تحديثه بمجلسه لضجر فقال اللخمي اختلف إن دخله ضجر فقال ابن عبد
~~الحكم لا بأس أن يحدث جلساءه إذا مل يروح قلبه ثم يعود للحكم
# وقال ابن حبيب يقوم والأول أحسن
# وأما مسألة الرضا في التحكيم للحكم فقال الباجي لو حكما بينهما رجلا
~~فأقاما البينة عنده ثم بدا لأحدهما قبل أن يحكم فقال ابن القاسم أرى أن
~~يقضي ويجوز حكمه
# وقال سحنون لكل واحد منهما أن يرجع
# ابن عرفة في هذه المسألة طرق والأقوال فيها أربعة وقد تقدم عز وعبد
~~الوهاب القول الأول لمالك
# PageV06P120 ( كلخصمه كذبت ) ابن عبد السلام الفقهاء لا يعدون ت تكذيب
~~أحد الخصمين للآخر من السباب ولو كان بصيغة كذب وغيرها من الصريح ( وليسو
~~بين الخصمين ) ابن عرفة روايات الأمهات واضحة في وجوب تسوية القاضي بين
~~الخصمين في مجلسهما بين يديه والنظر إليهما والسماع منهما ورفع صوته عليهما
~~( وإن مسلما مع ذمي ) المازري لو كان الخصمان مسلما وذميا ففي تسويتهما في
~~المجلس كمسلمين وجعل المسلم أرفع
# ابن عرفة قولان لم يذكر الشيخ غير الأول معزوا لأصبغ ( وقدم المسافر وما
~~يخشى فواته ثم السابق ) اللخمي يقدم القاضي الخصوم الأول فالأول إلا
~~المسافر وما يخشى فواته ( قال وإن مال بحقين بلا طول ) المازري إذا وجب
~~تقديم الأسبق فقال أصحاب الشافعي إنما يقدم الأسبق في خصام واحد لا في سائر
~~مطالبه وهذا مما ينظر فيه إن سبق بخصمين قدم في خصومته فيهما معا إن كان
~~مما لا يطول ولا يضر بالجماعة الذين بعده
# ابن عرفة ظاهره أن هذا غير منصوص لأصحابنا وقد قال أصبغ إذا قضي ms1980 بين
~~الخصمين في أمر اختصما فيه ثم أخذ في حجة أخرى في خصومة أخرى فإن كان بين
~~يديه غيرهما لم يسمع منهما حتى يفرغ ممن بين يديه إلا أن يكون شيء لا ضرر
~~لمن حضره فلا بأس أن يسمع منهما ( ثم أقرع ) اللخمي إن تعذر معرفة الأول من
~~الخصوم كتب أسماءهم في بطائق وخلطت فمن خرج اسمه بدأ به وذلك كالقرعة بينهم
~~( وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء ) أشهب إن رأى أن يبدأ بالنساء فذلك
~~له على اجتهاده ولا يقدم الرجال والنساء مختلطين وإن رأى أن يجعل للنساء
~~يوما معلوما أو يومين فعل
# ابن عبد الحكم أحب إلي أن يفرد للنساء يوما ويفرق بين الرجال والنساء في
~~المجالس
# المازري إن كان الحكم بين رجل وامرأة أبعد عن المرأة من الأخصام بينه
~~وبينها من الرجال ( كالمفتي والمدرس ) ابن شاس PageV06P123 ويفعل المفتي
~~والمدرس عند التزاحم كذلك
# ابن عرفة لا أعرف هذا نصا لأهل المذهب إنما قاله الغزالي وتخريجها على
~~حكم تزاحم الخصوم واضح
# وقال سحنون لا يقدم صاحب الرحا أحدا على غيره إذا كانت سنة للبلد
# البرزلي وعلى هذا يأتي التقديم في طبخ الخبز والعناء وسائر الصناع إن كان
~~عرفا عمل عليه وإلا قدم الآكد فالآكد
# ويقدم في القراءة من فيه قابلية على غيره لتحصيل كثرة المنافع على قلتها
~~وكان الشيخ الأبي يقول الطالب الذي لا قابلية له ينبغي أن يقدم عليه غيره
~~اه
# وفي الموافقات في الطالب الذي لا قابلية له أن تعلقه بالتعليم من باب
~~العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة ومن تكليف ما لا يطاق في حقه وكلاهما
~~باطل شرعا والذي فيه قابلية قد يكون التعلم فرض عين عليه ( وأمر مدع تجرد
~~قوله عن مصدق بالكلام ) ابن عرفة المدعي من عريت دعواه من مرجح غير شهادة
~~والمدعى عليه اقترنت دعواه به
# فقول ابن الحاجب المدعي من تجرد قوله عن مصدق يبطل عكسه بالمدعي وحده
~~ومعه بينة
# أشهب إذا جلس الخصمان بين يديه فلا بأس أن يقول ما لكما وما ms1981 خصومتكما أو
~~يسكت ليبتدئاه فإن تكلم المدعي أسكت الآخر حتى يسمع حجة المدعو ثم يسكته
~~ويستنطق الآخر ويتربص به حتى يفهم عنه ولا يبتدىء أحدهما فيقول ما تقول أو
~~ما لك إلا إن علم أنه المدعي
# ولا بأس أن يقول أيكما المدعي
# فإن قال أحدهما أنا وسكت الآخر فلا بأس أن يسأله عن دعواه وأحب إلي أن لا
~~يسأله حتى يقر خصمه بذلك ( وإلا فالجالب ) ابن عبد الحكم إن ادعى كل منهما
~~أنه المدعي فإن كان أحدهما جلب الآخر فالجالب المدعي ( وإلا أقرع ) ابن عبد
~~الحكم وإن لم يدر الجالب بدأ بأيهما شاء فإن كان أحدهما ضعيفا فأحب إلي أن
~~يبدأ به وإن بقي كل واحد منهما متعلقا بالآخر أقرع بينهما ( فيدعي بمعلوم
~~محقق قال وكذا شيء وإلا لم يسمع كأن ظن أو شك ) ابن شاس في الدعوى المسموعة
~~هي الصحيحة وهي أن تكون معلومة صحيحة فلو قال مما عليه شيء لم يقبل دعواه
# ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن عبد الملك ونقله المازري عن المذهب قال وعندي
~~لو قال الطالب أتيقن عمارة ذمة المطلوب بشيء أجهل مبلغه وأريد جوابه بذكره
~~مفصلا أو إنكاره جملة لزمه الجواب
# ابن شاس وكذلك لو قال أظن أن لي عليك شيئا يعني فلا تقبل دعواه أيضا
# ابن عرفة فاختصره ابن الحاجب بقوله وشرط المدعي أن يكون معلوما محققا
~~فقبله شارحاه ولم يذكرا فيه خلافا
# وسمع القرينان من دخل بزوجته ثم مات فطلبت صداقها حلف الورثة ما نعلم بقي
~~عليه صداق
# ابن رشد فإن نكلوا عن اليمين حلفت المرأة أنها لم تقبض صداقها واستوجبته
~~لا على أن الورثة علموا أنها لم تقبضه فرجعت هذه اليمين على غير ما نكل عنه
~~الورثة ولها نظائر
# ويختلف في توجه هذه اليمين إذا لم تتحقق المرأة ذلك على الورثة
# انظر ابن عرفة وانظر في الصلح عند قوله ولا يحل لظالم ( وكفاه بعت وتزوجت
~~وحمل على الصحيح ) ابن شاس إذا ادعى في النكاح أنه تزوجها تزويجا صحيحا
~~سمعت دعواه ولا ms1982 يشترط أن يقول بولي وبرضاها بل ولو أطلق سمع أيضا
# وكذا في البيع بل ولو قال هذه زوجتي لكفاه الإطلاق ( وإلا فليسأله الحاكم
~~عن السبب ) المازري إذا نظر المدعي بدعواه وادعى أمرا مجهولا فلا بد من
~~استفساره
# وقال ابن حارث يجب على القاضي أن يقول للطالب من أين وجب لك ما ادعيت فإن
~~قال من بيع أو سلف أو ضمان أو تعد وشبهه لم يكلفه أكثر من ذلك فإن لم يكشف
~~القاضي عن وجه ذلك ومن أي شيء وجب صار كالخابط عشواء إذ لا يؤمن أن يكون
~~الحق إنما يدعيه مدعيه من وجه لا يجب به حق إذا فسره
# PageV06P124 نفع هات قرطاسك أكتب لك فيه ولا ينبغي له ترك ذلك ( وإن أنكر
~~قال ألك بينة PageV06P129 فإن نفاها واستخلفه PageV06P130 فلا بينة إلا
~~لعذر كنسيان ) المازري الأصل أن القاضي لا يستحلف المدعى عليه إلا بإذن
~~المدعي
# ادعى رجل على رجل ثلاثين دينارا فأنكر المدعى عليه فاستحلفه القاضي فقال
~~الطالب لم آذن في هذه اليمين ولم أرض بها فلا بد أن تعاد هذه اليمين
# فأمر القاضي غلامه أن يدفع عن المطلوب من ماله الثلاثين دينارا كراهة أن
~~يكلفه إعادة يمين قضى عليه بها
# ومن المدونة فإذا حلف المطلوب ثم وجد الطالب بينة فإن لم يكن علم بها قضى
~~له بها
# قال في الواضحة بعد أن يحلف بالله أنه ما علم بها
# قال في المدونة وإن استحلفه بعد علمه ببينة تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة
~~فلا حق له وإن قدمت بينة
# وقيل إن عمر رضي الله عنه قضى بها ليهودي وقال البينة العادلة أحب إلي من
~~اليمين الفاجرة انظر بعد هذا عند قوله وإن استحلفه وله بينة يعلمها لم تسمع
~~( أو وجد ثانيا أومع يمين لم يره الأول ) انظر هذه العبارة وإنما هو فرع
~~واحد ونص المدونة قال مالك وجه الحكم في القضاء إذا أدلى الخصمان بحجتهما
~~ففهم القاضي عنهما وأراد أن يحكم بينهما أن يقول لهما أبقيت لكما حجة فإن
~~قالا لا ms1983 حكم بينهما ثم لا يقبل منه حجة بعد إنفاذ حكمه
# ولو قال له بقيت لي حجة أمهله فإن لم يأت بشيء حكم عليه فإن أتيا بعد ذلك
~~يريد أن نقض ذلك لم يقبل منهما إلا أن يأتيا بأمر يرى أن لذلك وجها
# قال ابن القاسم مثل أن يأتي بشاهد عند من لا يقضي بشاهد ويمين وقال الخصم
~~لا أعلم لي شاهدا آخر فحكم عليه القاضي ثم وجد شاهدا آخر بعد الحكم فليقض
~~بهذا الآخر
# ومثل أن يأتي ببينة لم يعلم بها وما أشبه ذلك وإلا ولم يقبل منه ( وله
~~يمينه أنه لم يحلفه أولا وكذا أنه عالم بفسق شهوده ) المازري وكذلك اختلفوا
~~في المدعي إذا طلب يمين المدعى عليه فقال قد كنت استحلفتني فاحلف لي على
~~ذلك فمن ذهب إلى أنه يجب أن يحلف له وجب أن يحلف من قام بشهادة شهود عدول
~~أنه لم يعلم بفسقهم ولا اطلع عليه إذا قال له المشهود عليه إنما أعلم بعلمك
~~بفسق شهودك وكذا إن قال له احلف لي على أنك لم تستحلفني على هذه الدعوى
~~فيما مضى لم يكن له أن يستحلفه يمينا ثانية وبهذا مضى القضاء في هذه
~~المسألة
# والفتيا عندنا أن يلزم المدعي اليمين للمدعى عليه أنه ما استحلفه قبل ذلك
~~أو يرد عليه اليمين أنه قد استحلفلفه على هذه الدعوى ثم لا يحلف مرة أخرى (
~~وأعذر بأبقيت لك حجة ) المتيطي الإعذار المبالغة في العذر
# يقال أعذر الرجل أي أتى بعذر صحيح ومنه المثل من أنذر فقد أعذر أي بالغ
~~في العذر من تقدم إليك فأنذرك ومنه اعذر القاضي إلى من ثبت عليه حق في
~~الشهود وتقدم عند قوله أو وجد ثانيا قول المدونة يقول لهما أبقيت لكما حجة
~~PageV06P131 ( وندب توجيه متعدد فيه ) المتيطي لا ينفذ القاضي حكمه على أحد
~~حتى يعذر إليه برجلين وإن أعذر بواحد أخبراه على ما فعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم في أنيس إذ قال له اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( إلا
~~لشاهد ms1984 بما في المجلس وموجهه ومزكي السر والمبرز بغير عداوة ومن يخشى منه )
~~أما الفرع الأول فقال ابن سهل ما انعقد في مجلس القاضي بما أقر له بين يديه
~~لا إعذار فيه
# وقد أسقط مالك الإعذار فيمن عدل عند القاضي فكيف به فيمن هو عنده عدل
~~وشهد عنده بما سمع في مجلسه
# وأما أنه لا إعذار في الفرع الثاني فقال المتيطي لا إعذار فيمن يوجهه
~~الحاكم قبل نفسه
# وقال ابن عات لا إعذار فيمن يوجهه الحاكم من قبل نفسه
# وقال ابن عات لا إعذار فيمن وجه للإعذار
# قال أبو إبراهيم لا إعذار فيمن أعذر به إلى مشهود عليه من امرأة لا تخرج
~~أو مريض كذلك وأما أنه لا إعذار في مزكي السر فقد تقدم نص ابن رشد تعديل
~~السر يفترق من العلانية أنه لا إعذار فيه وأما أنه لا إعذار في المبرز فقال
~~اللخمي يسمع الجرح في المتوسط العدالة مطلقا
# وفي المبرز تجريح العدالة أو القرابة وشبهها
# وأما أنه لا إعذار بالنسبة لمن يؤشى منه فقال اللخمي من حق الشاهد
~~والمشهود له أن يعلما بالجرح إذ قد يكون بينه وبين المشهود عليه قرابة أو
~~غير ذلك مما يمنع التجريح ويختلف إن كان الشاهد والمشهود له ممن يتقي شره (
~~وانظره لها باجتهاده ثم حكم كنفيها ) ابن رشد ضرب الأجل للمحكوم عليه فيما
~~يدعيه من بينة مصروف إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما يظهر له وتقدم نص المدونة
~~يقول لهما أبقيت لكما حجة فإن قالا لا حكم بينهما
# انظر عند قوله أو وجد ثانيا ( وليجب عن المجرح ) اللخمي يستحب كون
~~التجريح سرا لأن في إعلانه أذى للشاهد ومن حد الشاهد والمشهود له أن يعلما
~~بالمجرح
# انظر في الفرع قبل هذا ( ويعجزه إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق )
~~الجزيري إذا انصرمت الآجال وعجز الطالب عجزه القاضي وأشهد بذلك ويصح
~~التعجيز في كل شيء يدعي فيه إلا في خمسة أشياء الدماء والأحباس PageV06P132
~~والعتق والطلاق والنسب
# وبه قال ابن القاسم وأشهب وابن وهب فإن قضى على ms1985 القائم بإسقاط دعواه حين
~~لم يجد بينة من غر تعجيزه ثل وجد بينة فله القيام بها ويجب القضاء له (
~~وكتبه ) من المفيد حق على القاضي أن يكتب التعجيز ويشهد عليه ثم لا ينظر له
~~هو ولا من جاء بعده إن جاء ببينة تثبت ما عجز عنه من ذلك إلا العتق وما ذكر
~~معه ( وإن لم يجب حبس وأدب ثم حكم بلا يمين ) اللخمي إذا ادعى أحدهما على
~~الآخر دعوى فلم يقر المدعى عليه ولم ينكر فقال مالك فيمن كانت بيده دار
~~ادعى رجل أنها لابنه ولجده فسئل من هي بيده فلم يقر ولم ينكر أنه يجبر على
~~أن يقر أو ينكر
# قال محمد فإن لم يقر ولم ينكر حكم عليه للمدعي بلا يمين ( ولمدعى عليه
~~السؤال عن السبب وقبل نسيانه بلا يمين ) أشهب لو سأل المدعى عليه طالبه من
~~أي وجه يدعي عليه هذا المال فقال تقدمت بيني وبينه مخالطة سئل عن ذلك ولم
~~يقض القاضي لى المدعى عليه بشيء حتى يسمي المدعي السبب الذي كان له الحق
# ومثل هذا في كتاب ابن سحنون
# وزاد ابن أبي الطالب أن يخبر بالسبب فإن قال لأني لم أذكر وجه ذلك قبل
~~منه وإن لم يقل ذلك فلا يقضى على دعواه
# ونقله الباجي بلفظ أن يبين سبب دعواه وادعى نسيانه قبل منه بغير يمين
~~وألزم المطلوب أن يقر أو ينكر
# ابن عرفة في هذا نظر راجعه فيه ( وإن أنكر المطلوب المعاملة فالبينة ثم
~~لا تقبل بينة بالقضاء بخلاف لا حق لك علي ) انظر في الوديعة عند قوله
~~ويجحدها ثم في قبول بينة الرد خلاف
# ومن المتيطي إذا ترافعا إليه عقدت في ذلك أشهد القاضي عليه إلي فادعى
~~مدفعا أجله بسببه فلم يأت بشيء يعجزه وشاور أهل العلم وقال إن نوى أن تشهد
~~على تعجيز كلفلان وعلى الموكلين له وإن تعود الدار ميراثا لجميع الورثة
~~وليس إنكار خصمهم أن تكون الدار المذكورة صارت إليهم بسبب المتوفى تخرجهم
~~عن حصصهم منها بالميراث لأن الطالب لهم ms1986 أتى ببينة تشهد له باشتراكهم أجمعين
~~فيها بسبب الميراث وإنما يحمل إنكارهم على التعنيت للطالب
# ثم قال المتيطي وقولنا يعني في هذا التسجيل حكاية عن المفتين وليس إنكار
~~خصمهم الخ
# هو الصواب وهو رواية عيسى عن ابن القاسم
# وقال ابن كنانة وعلى ذلك جرت الأحكام
# وروى حسين عن ابن عرفة أنهم إذا أنكروا أن يكون ذلك صار إليهم بسبب
~~المتوفى فلما ثبت الأصل للمتوفي استظهروا أن يكون ذلك صار إليهم بسبب إما
~~بصدقة أو شراء أو غير ذلك فإن ذلك لا ينفعهم لأنهم قد أكذبوا بينتهم
# قال ابن الهندي وهذا أصح لأن من أكذب بينة فقد أسقطها ومن أوجب له السماع
~~منها بعد تكذيبه إياها فقد فتح باب التعنيت والتشغيب وأعان عليه
# قال المتيطي وأما لو أنكر المعاملة فأثبتها الطالب فاستظهر المطلوب
~~بالبراءة بدفعه لذلك فإنه لا يقبل منه بينة بعد إنكار المعاملة
# هذا هو المشهور المعمول به
# وروى حسين عن ابن نافع أنه تنفعه البراءة ولا يضره إنكار المعاملة وأما
~~إن قال ليس له علي شيء فلما قامت عليه البينة بسلف أو بيع جاء بالبراءة أو
~~شهود على الدفع فإنه يسقط ذلك الحق عنه قولا واحدا ( وكل دعوى لا تثبت إلا
~~بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح ) ابن الحاجب كل دعوى لا تثبت إلا
~~بشاهدين فلا يمين بمجردها ولا ترد كقتل العمد والنكاح والطلاق والعتق
~~والنسب والولاء والرجعة ( وأمر بالصلح ذوي الفضل والرحم كأن خشي تفاقم
~~الأمر ) اللخمي لا يدعو إلى الصلح إذا تبين الحق لأحدهما إلا أن يرى لذلك
~~وجها قال وكذلك إذا أشكل الحكم عليه فإنه يقف ولا يحكم وكذلك إذا تبين له
~~الحق وهو يرى أنه متى أوقع الحكم تفاقم الأمر بين المتنازعين وعظم الأمر
~~وخشيت الفتنة ويندب أهل الفضل إلى ترك الخصومات
# قال ابن سحنون كان أبي ربما رد الخصمين إلا من عرف بالصحة والأمانة فيقول
~~لهما اذهبا إلى فلان يصلح بينكما فإن اصطلحتما وإلا رجعتما إلي وترافع إليه
~~رجلان من أهل العلم فأبى ms1987 أن يسمع منهما وقال لهما استرا على أنفسكما ولا
~~تطلعاني من أمركما على ما قد ستره الله عليكما وقال عمر رضي الله عنه رددوا
~~الحكم بين PageV06P133 ذوي الأرحام حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث
~~الضغائن اللخمي وهذا بين الأقارب حسن
# وإن تبين الحق لأحدهما أو لهما قال سحنون وإذا كانت شبهة وأشكل الأمر فلا
~~بأس أن يأمرهما بالصلح
# وقال مالك في بعض المسائل لو اصطلحا ( ولا يحكم لمن لا يشهد له على
~~المختار ) ابن عرفة في صحة حكمه لمن لا تجوز شهادته له أربعة أقوال
# قال محمد كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز أن يحكم له ونحوه لمطرف
# اللخمي وهذا أحسن لأن الظنة تلحق في ذلك ولا فرق بين الشهادة والحكم وهذا
~~في المال
# قال أشهب فإن أخذ القاضي من سرقه فله قطعه ولا يحكم عليه بالمال
# وقال ابن رشد للقاضي أن يحكم بالإقرار على من انتهب ماله ويعاقبه لقطع
~~أبي بكر يد الأقطع الذي سرق عقد زوجته أسماء لما اعترف بسرقته
# قال ابن المواز فإذا حكم القاضي فأقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدو
~~له فلا يجوز قضاؤه عليه
# PageV06P134 ( ونبذ حكم جابر ) ابن رشد القاضي الجائز ترد أحكامه دون
~~تصفح له وإن كانت مستقيمة في ظاهرها إلا أن يثبت صحة باطنها
# وفي نوازل البرزلي لا يجوز الحكم بالحدس والتخمين
# قال ابن الحاجب وهو فسق يريد وإن صادف الحق فالمشهور الفسخ اه
# وانظر في الاجتهاد عند قوله إلا لتأول على الأحسن أن الجاهل لا يعذر
~~بموافقته للفقه
# وقال ابن محرز إن حكم بالظن والتخمين من غير قصد إلى الاجتهاد في الأدلة
~~فذلك باطل لأن الحكم بالتخمين فسق وظلم وخلاف الحق ويفسخ هذا الحكم وغيره
~~إذا ثبت عند الغير أنه على هذا حكم ( أو جاهل لم يشاور ) المتيطي القاضي
~~العدل الجاهل الذي عرف منه أنه لا يشاور فللقاضي الوالي بعده أن يتصفح
~~أحكامه فما ألفى منها موافقا للسنة نفذه وأما ألفى منها مخالفا لما عليه
~~الناس في بلده إلا ms1988 أنه قد وافق حكمه قول قائل من أهل العلم وإن كان ذلك
~~القول لا يعمل به فإنه ينفذ حكمه بذلك ولا يفسخه وما لم يصادف فيه قول قائل
~~نقضه ولم ينفذه ( وإلا تعقب ومضى غير الجور ) ابن رشد القاضي العدل تتصفح
~~أحكامه فما هو صواب أو خطأ فيه خلاف أنفذ وما هو خطأ لا خلاف فيه رد
# ابن رشد ويختلف في أحكام القضاة الذي لا ترضى أحوالهم ولم يعلموا بالجور
~~في أحكامهم وفي أحكام أهل البدع فقال ابن القاسم وأشهب وابن نافع هي كأحكام
~~الجائر لا يمضي إلا ما علم صحة باطنه
# وقال أصبغ كأحكام العدل الجاهل يمضي منها ما كان صحيحا في الظاهر ( ولا
~~يتعقب حكم العدل العالم ) ابن رشد القاضي العدل العالم لا تتصفح أحكامه ولا
~~ينظر فيها إلا على وجه التحرير لها إن احتيج إلى النظر إليها لعارض خصومة
~~أو اختلاف في حد لا على وجه الكشف والتعقب لها إن سأل ذلك المحكوم عليه
~~فتنفذ كلها إلا أن يظهر شيء منها عند النظر إليها على الوجه الجائز أنه خطأ
~~ظاهر لم يختلف فيه فليرد ذلك
# ( ونقض وبين السبب مطلقا ) أما حكم نفسه ففيه خلاف هل عليه أن يبين السبب
~~بخلاف حكم غيره لا بد أن يبين ضرر فسخه قال مطرف فإذا حكم القاضي بفسخ قضية
~~نفسه ولا فسر وجه فسخه فليس ذلك بفسخ
# وقال ابن الماجشون إشهاده على الفسخ يكفيه
# قال أصبغ وإنما الفسخ الذي لا يكون شيئا حتى يخلص ما رد به القضية إذا
~~فسخ حكم غيره ( ما خالف قاطعا أو جلي قياس ) انظر ما تقدم للمتيطي قبل قوله
~~وإلا تعقب قال ابن الحاجب لا تتعقب أحكام العدل العالم ولا ينقض منها إلا
~~ما خالف قاطعا المازري ويحمل رد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضاء شريح
~~على أن عليا حفظ خبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قياسا جليا (
~~كاستسعاء معتق بعضه وشفعة جار ) ابن الماجشون من الخطأ الذي ينقض به حكم
~~العدل ms1989 العالم باستسعاء العبد لعتق بعضه وبالشفعة للجار وتوريث العمة
~~والخالة والمولى الأسفل وشبهه
# ابن عرفة لما ذكر المازري هذه قال ابن عبد الحكم لا يرى النقض في هذه
~~المسائل لأنه غير قطعي وقول ابن الماجشون بعيد لأن الاستسعاء ثبت به حديث
# وعن عبد الملك إذا قضى بخلاف السنة المشهورة وإن كان فيها نقض قضاؤه مثل
~~القضاء لذوي الأرحام بالميراث والشفعة للجار وشهادة أهل الذمة
# أبو عمر ما قال هذا غير عبد الملك ( وحكم على عدو ) PageV06P135 ابن
~~المواز إذا أقام المحكوم عليه بينة أن القاضي عدو له فلا يجوز قضاؤه عليه (
~~أو بشهادة كافر وميراث ذي رحم ) تقدم قول أبي عمران هذا لم يقله غير عبد
~~الملك ( أو مولى أسفل ) تقدم هذا لابن الماجشون خلافا لابن عبد الحكم ( أو
~~بعلم سبق مجلسه ) انظر هذا مع ما يتقرر
# اللخمي لا يقضي القاضي بما كان عنده من العلم قبل أن يلي القضاء ولا بعد
~~أن ولي إن لم يكن في مجلس القضاء وقبل أن يتحاكما إليه أو يجلسا للحكومة
~~مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخر فلما تقدما للحكومة أنكر وهو في ذلك
~~شاهد
# وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر فقال ابن القاسم لا يحكم
~~بعلمه
# وقال عبد الملك وسحنون ابن عبد الحكم يحكم
# ورأيا أنهما إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه
~~ولذلك قصدا وإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم وقال ما كنت أقررت بشيء
~~لم ينظر إلى إنكاره وهذا هو المشهور من المذهب ( أو جعل بتة واحدة ) ابن
~~القاسم من طلق امرأته ألبتة فرفع لمن يراها واحدة فجعلها واحدة فتزوجها
~~ألبات قبل زوج فلمن ولي بعده أن يفرق بينهما وليس هذا من الاختلاف الذي يقر
~~الحكم به
# وقال ابن عبد الحكم لا ينقض ذلك كائنا ما كان ما لم يكن خطأ محضا ( أو
~~أنه قصد كذا فأخطأ ببينة ) ابن الحاجب إن قامت بينة على أن للقاضي العدل
~~فيما حكم فيه رأيا ms1990 فحكم بغيره سهوا نقض حكمه
# ابن عرفة ذكره ابن محرز
# انظر نصه بعد هذا عند قوله أو رأى مقلده ( أو ظهر أنه قضى بعبدين أو
~~كافرين أو صبيين ) ابن الحاجب لو ظهر أنه قضى بعبدين أو كافرين أو صبيين
~~نقض الحكم بخلاف رجوع البينة ( أو فاسقين كأحدهما ) اللخمي إن ثبت تقدم جرح
~~البينة فقال مالك في كتاب الشهادات ينقض الحكم
# وقال في كتاب الحدود يمضي وعلى هذا يجري إن ثبت أن بينهما وبينهم عداوة
~~أو تهمة ( كأحدهما ) اللخمي إن ثبت أن أحد الشاهدين عبد نقض الحكم
# قاله مالك وأصحابه
# ولو قيل يمضي كان له وجه بل هو أولى من إمضائه إن ثبتت جرحته لأن شهادة
~~الفاسق مردودة اتفاقا والعبد أجاز شهادته علي وأنس وشريح وغيرهم وإن ثبت أن
~~أحدهم نصراني رد الحكم قولا واحدا وإذا ثبت أنهما أو أحدهما مولى عليه ففي
~~كتاب ابن سحنون ينقض والنقض في هذا أبعد منه في العبد وقد قال مالك وغيره
~~من أصحابه إن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء وهو أحسن لأنه حر مسلم عدل ولا
~~ترد شهادته بجهله بتدبير ماله
# ابن عرفة الروايات واضحة بأن كونهما صبيين أو أحدهما ككونهما أو أحدهما
~~كافرا ( إلا بمال فلا يرد إن حلف وإلا أخذ منه إن حلفا ) من المدونة إن حكم
~~بمال ثم تبين أن أحدهما عبد أو ممن لا تجوز شهادته حلف الطالب مع الباقي
~~فإن نكل حلف المطلوب واسترجع المال وإن شهد عليه بقطع يد رجل عمدا فاقتص
~~منه ثم تبين أن أحدهما عبد أو ممن لا تجوز شهادته لم يكن على متولي القطع
~~شيء وهذا من خطأ الإمام اه
# نقل ابن يونس
# وقال اللخمي يريد إن لم يعلم الحر أن الذي معه عبد
# ابن عرفة استشكل قول المدونة أنه من خطأ الإمام ولم يقل يحلف المقتص له
~~مع الشاهد الباقي كما قال في المال لأن قوله فيها إن جراح العمد تثبت
~~بالشاهد واليمين كالمال ووجه بأن المال يمكن رده فكان المشهود له منتفع ms1991
~~بيمينه فصح حلفه والقطع لا يمكن رده ولا نفع للمشهود له
# اه
# ما ينبغي أن يكون به الفتوى ( وحلف في القصاص خمسين مع عاصبه وإن نكل ردت
~~وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام ) ابن سحنون إن بان أن أحدهما عبد
~~أو ذمي أو مولى عليه فإن حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته خمسين يمينا
~~تم الحكم ونفذ وإن نكل المحكوم له بالقتل عن القسامة انتقض الحكم كأنه لم
~~يكن
# ابن شاس إذا نكل المقضي له بالقتل عن القسطامة فالنكول في مثل هذا ترد به
~~الشهادة وينقض به الحكم
# اللخمي قال أصحابنا ولا غرم على الشاهد إن جهل رد شهادة العبد أو الذمي
~~وقال بعض أصحابنا ذلك على عاقلة الإمام
# ابن شاس وقيل إن ذلك هدر لا على الإمام لأنه لم يخطىء في نفس الحكم وقد
~~فعل الذي عليه ولا تباعة أيضا على الشاهد ولا على المحكوم له
# PageV06P136 ( وفي القطع حلف المقطوع أنها باطلة ) تقدم قبل قوله وحلف في
~~القصاص أن المقتص له لا يحلف مع شاهده لأنه لا نفع له وهذا فرع أن المقطوع
~~لا يحلف
# وبالجملة فالأقوال في هذا الفرع ستة وفيما تقدم قبل قوله وحلف في القصاص
~~كفاية بالنسبة لمقصدي PageV06P137 ( ونقضه هو فقط إن ظهر أن غيره أصوب ) من
~~المدونة قال مالك يرى للقاضي بقضية تبين له أن الحق غير ما قضى به أصوب أن
~~يرد قضيته ويقضي بما رأى بعد ذلك ولو كان ما قضى به مما اختلف فيه
# قال إنما قال إن تبين له أن الحق غير ما قضى به رجع فيه وإنما لا يرجع
~~فيما قضت به القضاة مما اختلف فيه
# ابن العربي إذا قضى القاضي بقضية جائز أن يرجع عنها وأما رد غيره لحكمه
~~فلا يجوز إلا أن يكون جورا بينا أو بخلاف شاذ ( أو خرج عن رأيه ) ابن رشد
~~إن رأى خلاف ما قضى به باجتهاده فالمشهور إن رأى ما هو أحسن نقضه ورجع إلى
~~ما رأى ما دام في ms1992 ولايته ولو كان قضاؤه أولا مما اختلف فيه وهذا إذا قضى
~~وهو يراه باجتهاده يوم قضائه وأما لو قضى به جهلا أو نسيانا فلا يسمع خلاف
~~في وجوب الرجوع عنه إلى ما رأى
# وانظر عند قوله وإنه قصد كذا فأخطأ فقد تقدم أن غيره ينقضه فمن باب أولى
~~هو ( أو رأى مقلده ) ابن رشد إن لم يكن مجتهدا وقضى به تقليدا فلا يسع
~~الخلاف في أنه لا يصح له الرجوع عنه إلى تقليد آخر
# ابن محرز وإن قصد إلى الحكم بمذهب فصادق غيره سهوا فهذا يفسخه هو دون
~~غيره إذا كان ظاهره الصحة لجريانه على مذهب العلماء ووجه غلطه لا يعرف إلا
~~من قوله إلا أن تشهد بينة أنها علمت قصده إلى الحكم بغيره فوقع فيه فينقضه
~~من بعده كما ينقضه هو ( ورفع الخلاف ) انظر الفرق السابع والسبعين بين
~~قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم ويتعين الحكم الواحد
~~إذا حكم الحاكم من قواعد القرافي ( لا أحل حرما ) ابن رشد حكم الحاكم لا
~~يحل حراما ولا يحرم حلالا على من علمه في باطن الأمر لأن الحاكم إنما يحكم
~~بما ظهر وهو الذي يتعبد به ولا ينقل الباطل عند من علمه عما هو عليه من
~~تحليل أو تحريم
# قال الله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى
~~الحكام @QE@ وفي الحديث لعل بعضهم أن يكون الحن بحجته من بعض وهذا إجماع من
~~أهل العلم في الأموال وإنما اختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقدها بظاهر ما
~~يقضي به الحكم وهذا خلاف الباطن فذهب مالك والشافعي وجمهور أهل العلم إلى
~~أن الأموال والفروج سواء
# وقال أبو حنيفة وكثير من أصحابه إن ذلك في الأموال خاصة فلو أن رجلين
~~تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل القاضي شهادتهما لظاهر
~~عدالتهما عنده وفرق بين الرجل والمرأة أنه يجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها
~~وهو عالم بأنه كاذب PageV06P138 في شهادته واحتجوا بحكم اللعان
# وقال ابن شاس إنما القضاء إظهاره لحكم الشرع ms1993 لا اختراع له فلا يحل
~~للمالكين شفعة الجار إن قضى له بها الحنفي
# وتبعه ابن الحاجب
# قال ابن عبد السلام هكذا قالوا
# ابن عرفة ظاهر قوله هكذا قالوا أن المذهب هو ما قاله ابن الحاجب وليس
~~كذلك راجعه فيه ( ونقل مالك أو فسخ عقد أو تقرر نكاح بلا ولي حكم ) ابن شاس
~~ما قضى به الحاكم من نقل الأملاك وفسخ العقود ونحو ذلك فلا شك في كونه حكما
~~فأما إن لم يكن تأثير القاضي في الحوادث أكثر من إقرارها لما رفعت إليه مثل
~~أن يرفع إليه نكاح امرأة زوجت نفسها بغير ولي فأقره وأجازه ثم عزل وجاء
~~غيره فهذا مما اختلف فيه فقال ابن القاسم طريقه طريق الحكم وإمضاؤه
~~والإقرار عليه كالحكم بإجازته ولا سبيل إلى نقضه واختاره ابن محرز
# اللخمي قول ابن القاسم أحسن
# ابن العربي إن ترك القاضي الحكم بمسألة فرأى ابن القاسم بفقهه أن يمضي
~~حكمه بالترك فإنه حكم صحيح كتركه فسخ نكاح المحرم ونكاح من حلف بطلاق قبل
~~الملك ونحوه
# ابن عرفة قول ابن القاسم جار على القول ببقاء الاعتراض وجمهور أهل السنة
~~على خلافه ( لا لا أجيزه ) ابن شاس أما لو رفع هذا النكاح إلى قاض فقال لا
~~أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فإن هذا ليس
~~بحكم ولكنه فتوى ويكون لمن يأتي بعده أن يستقبل النظر فيه
# ابن عرفة مقتضى جعله فتوى لمن ولي بعده نقضه والظاهر أنه لا يجوز للثاني
~~نقضه لأن قول الأول لا أجيزه ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد
~~أقسام الشرع الخمس يجب رعي كل حكم منها ولازمه وحكم المكروه عدم نقضه بعد
~~وقوعه انظر الشيء يذكر بالشيء كثيرا ما يعرض ترك الإشهاد على الولي في
~~المراجعة
# قال شيخ الشيوخ ابن لب قد روى أبو قرة عن مالك صحتها وثبوتها بخلاف
~~النكاح ابتداء ينعقد بغير ولي فلا يصح
# قال والفرق أن طلب الولاية إنما هو لتحصيل الكفاءة فينظر الولي فيها وقد
~~حصل ms1994 ذلك قبل المراجعة في النكاح المنعقد وينضم لهذه الرواية عاضدا لها
~~مراعاة قول الحنفية ( أو أفتى ) ابن الحاجب فتواه في واقعة واضحة أنه ليس
~~بحكم
# ابن عرفة جزم القاضي بحكم شرعي على وجه مجرد إعلامه به فتوى لا حكم وجزمه
~~به على وجه الأمر به حكم
# ( ولم يتعد لمماثل بل إن تجدد بالاجتهاد PageV06P139 كفسخ برضاع كبير
~~وتأبيد منكوحة عدة وهي كغيرها في المستقبل ) ابن شاس إن كان حكم الأول
~~باجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل ليس نقل مالك من أحد الخصمين إلى
~~الآخر ولا فصل حكومة بينهما ولا إثبات عقد بينهما ولا فسخه مثل أن يرفع إلى
~~قاض رضاع كبير فيحكم بأن رضاع الكبير يحرم ويفسخ النكاح من أجله فالقدر
~~الذي ثبت من حكمه هو فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عليه في المستقبل فإنه
~~يثبت بحكمه بل يبقى ذلك معرضا للاجتهاد فيه
# وكذلك لو رفع إليه حال امرأة نكحت في عدتها ففسخ نكاحها وحرمها على زوجها
# لكان القدر الذي ثبت من حكمه فسخ النكاح فحسب وأما تحريمها عليه في
~~المستقبل فمعرض للاجتهاد ومن هذا الوجه أن يحكم بنجاسة ماء أو طعام أو شراب
~~أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فإنه لا يثبت حكم في ذلك الحبس من العقود
~~ولا البياعات على التأبيد وإنما له أن يغير من ذلك ما شاهده وما حدث بعد
~~ذلك فإنه معرض لمن يأتي من الحكام والفقهاء ( ولا يدعو لصلح إن ظهر وجهه )
~~انظر عند قوله وأمر بالصلح ذوي الفضل ( ولا يستند لعلمه ) هذا توطئة لما
~~بعده إذا تقدم قوله أو بعلم سبق مجلسه ( إلا في التعديل والتجريح ) أبو عمر
~~أجمعوا أن له أن يعدل أو يجرح بعلمه وأنه إن علم أن ما شهد به الشهود على
~~غير ما شهدوا أنه ينفذ علمه ويرد شهادتهم بعلمه
# سحنون ولو شهد عندي عدلان مشهوران بالعدالة وأنا أعلم خلاف ما شهدوا به
~~لم يجز أن أحكم بشهادتهما ولا أن أردهما لعدالتهما ولكن ارفع ذلك إلى
~~الأمير الذي فوقي وأشهد ms1995 بما علمت وغيري بما علم ولو شهد شاهدان ليسا بعدلين
~~على ما أعلم أنه حق لم أقض بشهادتهما ( كالشهرة بذلك ) من المدونة
# قال مالك من الناس من لا يسأل عنه ولا تطلب فيه تزكية لعدالتهم عند
~~القاضي
# قال ابن عبد الحكم من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه لاشتهار عدالته
~~ومنهم من لا يسأل عنه لشهرته بغير العدالة وإنما يكشف عمن أشكل عليه
# وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة فقال أما الإسلام فاسمه عدل ولكن
~~من يعرف أنك ابن أبي حازم فأعجب ذلك مشايخنا
# ابن عرفة وذكر لي بعض شيوخي أن البرقي فقيه المهدية شهد في مسيره إلى
~~الحج عند قاضي الإسكندرية فلما قرأ اسمه قال أنت البرقي فقيه المهدية فقيل
~~له نعم
# فطلب المشهود له البينة على أنه هو وحكم بشهادته دون طلب تعديله ( أو
~~إقرار الخصم بالعدالة ) ابن الحاجب لو أقر الخصم بالعدالة حكم عليه خاصة
# ابن عرفة لا أعرف PageV06P140 هذا الفرع لأحد من أصل المذهب وفي جريه على
~~أصل المذهب نظر لأنه إقرار متناقض فيجب طرحه
# فإن قلت فقد قال في الكافي إن لم يعرف القاضي الشهود واعترف المشهود عليه
~~بعدالتهم قضى بهم إن لم يكذبهم ولا يقضى بهم على غيرهم
# قلت قوله إن لم يكذبهم صير المسألة إلى باب الإقرار
# وقال أصبغ إذا رضي الخصمان بشهادة من لا يعرفه القاضي لم يحكم بها
# وانظر من نوع هذا عدل قاض شهودا فشهدوا عليه أن فيه جرحة أو شهد أيضا على
~~مزكيه أن فيه جرحة قال البرزلي لا تجوز شهادتهم لأن القدح في الأصل قدح في
~~الفرع ( وإن أنكر محكوم عليه إقراره بعده لم يفده ) تقدم أن هذا هو المشهور
# انظر عند قوله أو بعلم سبق مجلسه ( وإن شهد بحكم نسيه أو أنكره أمضاه )
~~اللخمي لو أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم وقال ما حكمت بهذا فشهدت بينة
~~بحكمه له وجب تنفيذه
# ابن عرفة وقاله ابن القاسم وابن وهب
# وفي التلقين إن نسي الحاكم حكما حكم ms1996 به فإن شهد عنده عدلان به أنفذ
~~شهادتهما
# قال في فروقه بخلاف إذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شاهد الأصل قال وفي
~~كلا الموضعين فهو نقل عن الغير المازري هذا مذهب مالك خلافا للشافعي (
~~وانهى لغيره بمشافهة إن كان كل بولايته ) ابن شاس الركن الثالث يعني في
~~القضاء على الغائب في إنهاء الحكم إلى القاضي الآخر وذلك بالإشهاد والكتابة
~~والمشافهة فلو شافه القاضي قاضيا آخر لم يكف لأن أحدهما في غير محل ولايته
~~فلا ينفع سماعه أو إسماعه إلا إذا كانا قاضيين ببلدة واحدة وتناديا من طرفي
~~ولايتهما فذلك أقوى من الشهادة فيعتمد
# وفي نوازل ابن سهل رأيت فقهاء طليطلة يجيزون إخبار القاضي المحتل بغير
~~بلده لقاضي البلد الذي احتل فيه وينفذ ويرونه كمخاطبته إياه
# وقال ابن عبد الحكم ليس للقاضي إذا حل بغير عمالته أن يسمع من بينة أو
~~يشهد على كتابه أو يكتب إلى غيره من القضاة
# ردجع المتيطي فإنه نقل عن أصبغ وابن عات من هذا المعنى PageV06P141 (
~~وبشاهدين مطلقا ) في نوازل سحنون لا يثبت كتاب قاض للقاضي في الزنا إلا
~~بأربعة شهود على أنه كتابه
# ابن رشد على قول ابن القاسم يجوز أن يشهد اثنان وهو القياس والنظر وأما
~~بالشاهد واليمين فلا يثبت بهما كتاب القاضي اتفاقا ( واعتمدا عليها وإن
~~خالفا كتابه وندب ختمه ) ابن شاس يستحب للقاضي إذا أشهد على كتابه وخاتمه
~~أن يكتب ذلك في كتاب مختوم والاعتماد على الشهادة فلو شهدا بخلاف ما في
~~الكتاب جاز إذا طابق الدعوى ( ولم يفد وحده ) ابن شاس الكتاب المجرد من غير
~~شهادة على القاضي لا أثر له
# ابن رشد مذهب ملك الذي لا خلاف فيه أن الشهادة لا تجوز على خط الشاهد في
~~كتاب قاض إلى قاض بالحكم
# ابن عرفة ثبوت الحكم بالشهادة على خط القاضي أقوى من ثبوته بالشهادة على
~~خط البينة بشهادتهما على القاضي لأن ثبوته بالشهادة على خط القاضي مما له
~~توقف على مجرد الشهادة على الخط فقط وثبوته بالشهادة على خط البينة مما ms1997 له
~~توقف الشهادة على الخط مع شهادة البينة على القاضي وما توقف على أمر واحد
~~فقط أقوى مما يتوقف عليه مع غيره
# وقال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في الأحكام والحقوق
~~بمجرد معرفة خط القاضي ولا يستطيع أحد فيما أظن على صرفهم عنه انتهى
# راجع أنت المطولات في هذا كله فإنما قصدي أن أشير إلى بعض ما قيل تنشيطا
~~لمراجعة الفقه في أماكنه ولابن عاصم في أرجوزته والعمل اليوم على قبول ما
~~خاطبه قاض بمثل اعلما قال ابنه تقييد العمل باليوم يؤذن بخلاف ذلك قبل وذلك
~~صحيح فقد كان العمل باستصحاب شاهدي عدل كتاب القاضي إلى المكتوب بعد أن كان
~~العمل قبل ذلك بالاكتفاء بالكتاب المختوم ( وأديا وإن عند غيره ) ابن شاس
~~للشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه وعند غيره وإن لم يكتب القاضي
~~في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة
# وقال مالك في المدونة وفي سماع ابن القاسم إن مات القاضي المكتوب إليه
~~كتابا من قاض آخر فعلى من ولي بعده إنفاذ الكتاب
# ابن رشد اتفاقا إذا ثبت الكتاب عنده بشاهدين أنه كتابه
# قاله ابن القاسم ( وأفاد إن أشهدهما إن ما فيه حكمه أو خطه كالإقرار )
~~ابن شاس لو قال القاضي أشهدكما على أن ما في الكتاب خطي كفى ذلك على إحدى
~~الروايتين وكذلك لو قال ما في كتابي حكمي وكذلك لو قال في الإقرار أشهدك
~~على ما في القبالة وأنا أعلم به كفى حتى إذا حفظ الشاهد القبالة وما فيها
~~وشهد على إقراره جاز أيضا على إحدى الروايتين عن مالك ووجه الجواز أن
~~الإقرار بالمجهول صحيح
# وقال الباجي اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا
~~علي بما فيه أو كتب الحاكم كتابا إلى حاكم وختمه وأشهد الشهود به ولم يقرأه
~~عليهم فقال الشهادة جائزة
# وقال أيضا لا يشهدوا به إلا أن يقرؤه عند تحمل الشهادة ( وميز فيه ما
~~يتميز به من اسم وحرفة وغيرهما ) ابن شاس وليذكر ms1998 في الكتاب اسم المحكوم
~~عليه واسم أبيه وجده وحليته ومسكنه وصناعته أو تجارته أو شهرة له إن كان
~~بحيث يتميز بذلك فإن كان في ذلك البلد رجال يلائمونه في ذلك كله لم يحكم له
~~حتى يأتي ببينة تعرف أنه المحكوم عليه بعينه ولو كان أحد الملائمين قد مات
~~لم يستحق على الحي منهما ما في الكتاب حتى تشهد البينة أنه الذي استحق عليه
~~إلا أن يطول زمن الميت ويعلم أنه ليس المراد بالشهادة لبعده فيلزم الحي (
~~فنفذه الثاني وبنى ) ابن الحاجب لو اقتصر الأول على سماع البينة وأشهد بذلك
~~وجب على المنهي إليه الإتمام
# ابن عرفة هذ نقل ابن رشد في سماع ابن القاسم ( كأن نقل لخطة أخرى ) من
~~المدونة إن مات القاضي المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب لمن ولي بعده أنفذه
~~من وصل إليه وإن كان إنما كتب لغيره
# المازري اختيار بعض الشيوخ عدم تسمية المكتوب إليه
# ابن سهل سألت ابن عات عن الحاكم يرفع إلى خطة القضاء هل يستأنف ما كان
~~بين يديه PageV06P142 من الأحكام لم يكملها أو يصل نظره فيها قال بل يبني
~~على ما قد مضى بين يديه من الحكومة وبذلك أفتيت
# ابن ذكوان حين ارتفع من أحكام الشرطة والسوق إلى أحكام القضاء ( وإن حدا
~~) لو قال ولو زنا لكان أبين لما تقدم عن سحنون لا يثبت كتاب قاض بالزنا إلا
~~بأربعة شهود
# من المدونة يجوز كتب القضاة إلى القضاة في الحدود والقصاص وغيرها لجواز
~~الشهادة على ذلك ( إن كان أهلا أو قاضي مصر وإلا فلا ) ابن شاس إذا ورد
~~كتاب قاض على قاض فإن عرفه فإنه أهل للقضاء قبله
# قال في المجموعة وإن عرفه بأنه ليس بأهل لذلك لم يقبله
# قال أصبغ وإن جاءه بكتاب قاض لا يعرفه بعدالة ولا سخطة فإن كان من قضاة
~~الأمصار الجامعة مثل المدينة ومكة والعراق والشام ومصر والقيروان والأندلس
~~فلينفذه وإن لم يعرفه وليحمل مثل هؤلاء على الصحة وأما قضاة الكور الصغار
~~فلا ينفذه حتى يعرف ويسأل عنه ms1999 العدول الدجن وعن حاله
# ابن عرفة شرط قبول خطاب القاضي صحة ولايته ممن تصح ولايته بوجه احترازا
~~من مخاطبة قضاة أهل الدجن كقاضي مسلمي بلنسية وقال قبل ذلك لم يجعلوا قبول
~~العدل الولاية للمتغلب جرحة لخوف تعطيل الأحكام
# قال سيدي ابن علاق رحمه الله تعالى إذا استولى الكفار على إقليم فقدموا
~~قاضيا على المسلمين فلا أذكر نصا لأهل المذهب
# وقال عز الدين بن عبد السلام إذا ولو قاضيا على المسلمين فالذي يظهر
~~إنفاذ ذلك جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد الشاملة إذ لم يبعد من رحمة الشرع
~~ورعاية لمصالح عباده وتحمل المفاسد الشاملة بفوات كمال فمن يتعاطى توليته
~~باطنا هو أهل لها انظر في المدارك اسم عبد الله بن فروخ وابن التبان واسم
~~أبي محمد بن أبي الكرابة وأبي بكر بن عزرة والداودي ( كأن شاركه غيره وإن
~~ميتا ) تقدم نص ابن شاس بهذا عند قوله وميز فيه ما يتميز به ( وإن لم يميز
~~ففي إعدائه أولا حتى يثبت أحديته قولان ) ابن رشد إن وجد بالبلد رجل واحد
~~على تلك الصفة كشف القاضي عن الأمر فإن لم يكن في البلد غيره على تلك الصفة
~~أعداه إليه وإن ترك القاضي ما أمر به من الكشف عن ذلك فقيل لا يؤخذ بالحق
~~حتى يثبت الطالب أنه ليس بالبلد من هو على تلك الصفة العامة غيره وهو دليل
~~زونان
# ابن وهب وقيل يؤخذ به إلا أن يثبت هذا أن بالبلد من هو على تلك الصفة وهو
~~ظاهر قول أشهب ورواية عيسى عن ابن القاسم ( والقريب جدا كالحاضر ) ابن عرفة
~~القضاء على الغائب سمع ابن القاسم فيه
# قال مالك أما المدين فإنه يقضى عليه وأما كل شيء فيه حجج فلا يقضي عليه
# قال سحنون والذي تكون فيه الحجج
# ابن رشد مذهب مالك إن قربت غيبته كمن على ثلاثة أميال كتب إليه وأعذر
~~إليه في كل حق إما وكل أو قدم فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ما
~~له من أصل أو غيره وفي استحقاق ms2000 العروض والحيوان والأصول وكل الأشياء من
~~طلاق وعتق وغيره وإن لم ترج له حجة في شيء وإن بعدت غيبته على عشرة أيام
~~ونحوها حكم عليه في غير استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض
~~ورجيت حجته فيه PageV06P143 ( والبعيد جدا كإفريقية قضى عليه ) ابن رشد وإن
~~بعدت غيبته وانقطعت كالعدوة من الأندلس ومكة من إفريقية حكم عليه في كل شيء
~~من حيوان وعروض ودين والرباع والأصول ورجئت حجته في ذلك
# زاد في أجوبته هذا التحديد في القرب والبعد إنما هو مع أمن الطريق وكونها
~~مسلوكة وإن لم تكن كذلك حكم عليه وإن قربت غيبته ومن خلف البحر في الجواز
~~القريب المأمون كالبر الواحد المتصل إلا في الأمر الذي يمتنع فيه ركوبه
~~فالقريب فيه حكم البعيد ولابن عات إذا قامت المرأة بشرطها في المغيب لا
~~يقضى بها في القرب وإنما يكتب لها القاضي إلى الزوج بأن يقدموا أو يوصى
~~عليها وإن كان في عمل سلطان آخر قضت بشرطها وإن قربت غيبتها ( بيمين القضاء
~~) ابن شاس القضاء على الغائب نافذ ويحلف للقاضي المدعي بعد البينة على عدم
~~الإبراء والاستيفاء والاعتياض والإحالة والاحتيال والتوكيل على الاقتضاء في
~~جميع الحق ( وسمى الشهود وإلا نقض ) ابن رشد الحكم على الغائب لا بد من
~~تسمية الشهود فيه ليتمكن من الطعن فيهم وهو مشهور المذهب المعلوم من قول
~~ابن القاسم وروايته عن مالك فإن لم يسم فيه البينة فسخت القضية
# قاله أصبغ وهو صحيح على أن الحجة ترجى له والحكم على الحاضر لا يفتقر
~~لتسمية البينة فيه إذ قد أعذر فيها للمحكوم عليه وتسميتهم أحسن
# قاله أصبغ وبه العمل
# ابن أبي زمنين ومثل الغائب الصغير لا بعد من تسمية الشهود في الحكم عليه
~~وهذا كله خلاف لسحنون
# ابن رشد وإذا أشهد القاضي بثبوت عقد عنده ولم يسم بمن ثبت عنده ثم عزل
~~القاضي أو مات فلا يبطل العقد ويحمل الجميع على العدالة اه
# وانظر أيضا قد يتفق أن يموت بعض شهود الاسترعاء ( والعشرة واليومان مع
~~الخوف يقضى عليه ms2001 معها في غير استحقاق العقار ) تقدم ما لابن رشد عند قوله
~~والقريب كالحاضر والبعيد جدا وزاد في نوازله وهذا التحديد في القرب والبعد
~~هو مع أمن الطريق وكونها مسلوكة وإن لم يكن كذلك حكم عليه وإن قربت غيبته (
~~وحكم بما تميز غائبا بالصفة كدين ) ابن الحاجب ويحكم بالدين وغيره مما
~~يتميز غائبا بالصفة كالعبد والفرس
# وقيل ما لم يدع الحرية أو يدعيه ذويد
# ابن عرفة قال ابن هارون معناه أن المحكوم به إذا كان غائبا هل يعتمد على
~~الصفة في القضاء به أم لا فمن ذلك الدين والأمر فيه واضح إذ لا يتأتى إلا
~~أن يكون موصوفا ومنها العبد والأمة والفرس ونحوها مما يتميز بالصفة فهذا
~~قال ابن القاسم وسحنون يحكم فيه بالصفة إن كان غائبا وهو مذهب المدونة
# المازري إن كان المحكوم به مما لا يتميز أصلا ذكرت البينة قيمته تقول
~~غصبه حريرا قيمته كذا أو طعاما قيمته كذا
# راجع ابن عرفة
# وعبارة المدونة من ادعى عبدا غائبا بيد رجل وأقام بينة أن ذلك العبد عبده
~~فإن عرفته البينة ووصفته وحليته قبلت شهادتهم وقضي له به وكذلك هذا في
~~الحيوان والمتاع إذا كان بعينه
# ابن يونس أجاز ابن القاسم أن يقيم البينة على عبد غائب ولم يجز ذلك ابن
~~كنانة
# ( وجلب الخصم بخاتم ) أمر سحنون الناس بكتب أسمائهم في بطائق ثم تخلط
~~البطائق ثم دعا الأول فالأول فمن دعا باسمه وخصمه حاضر أدخلهما وأجلسهما
~~بين يديه على الاعتدال في مجلسهما فإن استعدى الذي خرج اسمه على رجل بحاضرة
~~مدينة القيروان أو بقصر ابن الأغلب وهو على ثلاثة أميال من المدينة أعداه
~~على خصمه بطابع يعطيه إياه فإذا أتى صاحبه أمر بأخذ الطابع منه PageV06P144
~~وكان لا يعطى كتاب عدوى يجلب الخصم إلا بلطخ من شاهد عدل فيأمر كاتبه فيكتب
~~له كتاب عدوى إلى أمينه
# وقد تقدم أنه لا يرجع الخصم إلا من الأميال اليسيرة ( أو رسول ) ابن فتوح
~~إرسال الطالب للقاضي أن يرفع مطلوبه إلى مجلس القضاء ينبغي للقاضي إن ms2002 كان
~~قريبا أن يأمر غلامه الذي له الإجارة من بيت المال بالمسير معه
# ابن عبد الحكم والقريب من المدينة كمن يأتي ثم يرجع يبيت بمنزله فإن لم
~~يرتفع المطلوب بالطابع أشهد عليه بعصيانه وتأبيه على المجيء ثم يرسل القاضي
~~إليه أحد أعوانه ويجعل له من رزقه جعلا إذا لم يكن له رزق من بيت المال إذا
~~رفع المطلوب عليه وهو مما يلزمه فإن لم يفعل القاضي ذلك فأحسن الوجوه أن
~~يكون الطالب يستأجره على النهوض في المطلوب ورفعه ويعطى العون ما يتفقان
~~عليه إلا أن يتبين أن المطلوب الذي طلبه ودعاه إلى الارتفاع إلى القاضي
~~فأبى عليه فيكون على المطلوب أجرة شخوص العون إليه ولا يكون على الطالب من
~~ذلك شيء
# قال هذا ابن العطار
# وانتقد ابن الفخار هذا عليه وقال لا نعلم ذنبا يوجب استباحة مال الإنسان
~~إلا الكفر وحده وليس مطلوبه يوجب استباحة ماله
# المتيطي وهذا غير مستقيم والصحيح قول ابن العطار ( إن كان على مسافة
~~العدوى ) ابن شاس إذا غاب ولم يكن موضعه يزيد على مسافة العدوى أحضره
~~القاضي
# العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك أن ينتقم منه تقول استعديت على
~~فلان الأمير فأعداني واستعنت به فأعانني عليه والاسم منه العدوى وهو
~~المعونة ( لا أكثر كستين ميلا إلا بشاهد ويمين ) ابن الحاجب يجلب الخصم مع
~~مدعيه بخاتم أو رسول إن لم يزد على مسافة العدوى فإن زاد لم يجلبه ما لم
~~يشهد شاهد
# قال سحنون لا يشخص من البعد خصم ولا شاهد والبعد ستون ميلا
# ابن سلمون فإن كان الخصم في مصر الحاكم أو على الأميال اليسيرة ونفر كتب
~~برفعه
# قال أصبغ لا يكتب إلا لأهل العدل اجمعوا فلانا وفلانا للتناصف فإن أبى
~~فانظروا فإن رأيتم للمدعي وجه مطلب ولم يرد المطلوب تعنيته فارفعوه إلي
~~وإلا فلا ( ولا يزوج امرأة ليست بولايته ) ابن شاس ليس للقاضي أن يزوج
~~امرأة خارجة عن ولايته
# PageV06P145 ( وهل يراعى حيث المدعى عليه وبه عمل أو المدعى فيه وأقيم
~~منها وفي ms2003 تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردد ) أما الفرع الأول فقال ابن
~~عرفة الخصومة في معين دارا أو غيرها في كونها ببلد المدعى فيه
# قاله ابن الماجشون وسحنون
# أو ببلد المدعى عليه ولو كان بغير بلد المدعى فيه
# قاله مطرف ثالثها هذا أو حيث اجتماعهما ولو بغير بلد المدعى فيه
# قاله أصبغ
# وقال كل من تعلق بخصم في حق فله مخاصمته حيث تعلق بالذمة من دين وحق لا
~~في العقار
# ابن عرفة وعلى هذا نقل المازري عن المذهب أن من أثبت دينا على غائب أحلفه
~~قاضي بلده يمين الاستبراء وحكم له بدينه على الغائب حيث يكون
# رابعا أن الحكم ببلد الغائب وإن لم يكن المحكوم فيه به
# وقال فضل قول ابن القاسم كقول مطرف لقوله في المدونة في الرجل يرث الدار
~~فيغيب ويأتي رجل يدعيها لا يحكم على الغائب إلا أن يكون بعيد الغيبة بحيث
~~لا يقدر المدعي أن يمضي إليه
# وعزا ابن سهل لعيسى بن دينار مثل قول مطرف
# انتهى من ابن عرفة
# ومن المفيد سئل عيسى بن دينار عن الرجل من قرطبة تكون له الدار أو الحق
~~بجيان فيدعي ذلك رجل من أهل جيان فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي
~~جيان حيث الشيء الذي ادعى فيه أيرفع معه القرطبي إلى جيان قال لا يرفع معه
~~وإنما يحكم بينهما حيث المدعى عليه وبذلك حكم ابن بشير وكتب به إلى بعض
~~قضاته
# ابن حبيب وقاله مطرف
# وقال ليس له إمساك المطلوب إن تعلق به في غير موضع العقار والخصام فيه
~~وأما إن كان العقار في الموضع الذي تعلق به فيه فله حبسه
# وأما الدعوى بحق في الذمة فإنما الخصام حيث تعلق به الطالب
# قلت الديون في هذا مخالفة للعقار قال نعم
# وأما الفرع الثاني ففيه خمسة أقوال
# وفي سماع أشهب سألته عمن مات وترك زوجة بيدها ماله ورباعه وله أخ غائب
~~فقام ابن الغائب فقال كل المال الذي بيد امرأة عمي ليس لها منه شيء وأنا
~~وارث أبي ولا وكالة له ms2004 من قبله ويقول إن أنا أثبته لا تدفعوه لي وأودعوه في
~~يد غيري أو يقوم بذلك أجنبي على الغائب فقال أرى ذلك للابن ولا يدفع له
~~المال ويوضع على يد عدل وأما غير الابن فلا أدري ما هذا
# ابن رشد وكذا الأب فيما ادعاه لابنه ولم يجز ذلك لمن سواهما من القرابة
# PageV06P146 ابن شاس
#
# |2 باب الشهادات
#
# | فصل في بيان العدل
# وفيه ستة أبواب الأول يفيد أهلية الشهادة وما يفيد قبولها وما يمنع منه
# الباب الثاني في العدد والذكورة
# الثالث في مستند علم الشاهد وتحمله وأدائه
# الباب الرابع في الشاهد واليمين
# الباب الخامس في الشهادة على الشهادة
# الباب السادس في الرجوع عن الشهادة خاتمة الكتاب بذكر اطلاع القاضي بعد
~~الحكم على خلل في الشهود
# المتيطي مراتب الشهود في الشهادات إحدى عشرة مرتبة والشهادة التي توجب
~~الشيء دون يمين سبعة أقسام والتي توجبه مع اليمين خمسة والتي توجب حكمه ولا
~~توجب الحق خمسة أقسام
# ابن عرفة لما كانت الشهادة موجبة لحكم الحاكم بمقتضاها اكتسبت من الشرف
~~منزلة فاشترط فيها شروط ( العدل حر مسلم عاقل بالغ ) من المدونة يجوز في
~~الاستهلال ونحوه شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين
# ابن عرفة من شروط أداء الشهادة لا تحملها الإسلام والحرية والعقل والبلوغ
# المازري شرط العقل واضح لأن المجنون لا يعقل ما يقول ولا يضبطه ومن هو
~~كذلك لا يلتفت إلى قوله
# ابن عبد السلام لا يختلف في العقل في حالتي التحمل والأداء ولا يضر ذهاب
~~العقل في هاتين الحالتين ونص عليه عبد الملك
# ابن عرفة ما أذكره من مقتضى المذهب ونص عليه عبد الملك لا أعرفه بل نقل
~~الشيخ عن مالك في الكبير يخنق ثم يفيق وإن كان يفيق إفاقة يعقلها جازت
~~شهادته وبيعه وابتياعه والبلوغ في عمومها اتفاقا
# المازري لأنه إن لم يبلغ غير مكلف ولا يأثم فيما يفعله من منهي عنه وهذا
~~يمنع الثقة بشهادته
# ومن المدونة إذا شهد عبد أو نصراني أو صبي بشهادة ثم ردوها بعد العتق
~~والإسلام والحلم جازت ( بلا فسق ms2005 ) ابن شاس أما ما يفيد قبول الشهادة وهو ما
~~يشترط الاتصاف به بعد ثبوت الأهلية فوصفان الأول العدالة
# ابن الحاجب وهو المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء
~~الأمانة وحسن المعاملة
# ابن شاس ليست العدالة أن يمحص الرجل الطاعة حتى لا يشوبها معصية إذ ذلك
~~متعذر لا يقدر عليه إلا الأولياء والصديقون لكن من كانت الطاعة أكثر حاله
~~وأغلبها عليه وهو مجتنب للكبائر محافظ على ترك الصغائر فهو العدل ( وحجر )
~~سمع أشهب أتجوز شهادة المولى عليه وهو عدل قال نعم
# ابن رشد مثله روى ابن عبد الحكم وهو قياس المعلوم من قول ابن القاسم في
~~لغو الولاية على اليتيم البالغ في جواز أفعاله وردها وأما الذي يأتي على
~~مشهور المذهب المعلوم ومن قول مالك وأصحابه في أن المولى لا تنفذ أفعاله
~~وإن كان رشيدا في أفعاله أن لا تجوز شهادته ولو كان مثله لو طلب ماله أخذه
~~( وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري ) ابن عرفة شهادة المبتدع ساقة لأنه كافر أو
~~فاسق
# ابن القصار ولو كان عن تأويل غلط فيه
# ابن الحاجب ولا يعذر بجهل وتأويل كالخارجي والقدري ( لم يباشر كبيرة )
~~عبارة ابن شاس أن يكون مجتنبا للكبائر
# زاد عياض ومتوقي PageV06P150 المثابرة على الصغائر
# ابن عات ومجانبا مخالطة من لا خير فيه ( أو كثير كذب ) من المدونة مما
~~يجرح به الشاهد قيام بينة عليه أنه كذاب في غير شيء واحد ( أو صغيرة خسة
~~PageV06P151 وسفاهة ) ابن عرفة العدالة صفة مظنة تمنع موصوفها البدعة وما
~~يشينه عرفا ومعصية غير قليل الصغائر
# فالصغائر الخسيسة مندرجة فيما يشين ونادر الكذب في غير عظيم مفسدة غير
~~مندرج في قليل الصغدئر بدليل قولها مما يجرح به أنه كذاب في غير شيء واحد (
~~ولعب نرد ) من المدونة الشطرنج أشر من النرد
# المازري ظاهر المذهب أنهما سواء
# انظر بعد هذا عند قوله وإدامة شطرنج ( ذو مروءة PageV06P152 بترك غير
~~لائق ) ابن شاس الوجه الثاني المروءة فيشترط في العدل أن يكون مستعملا
~~لمروءة مثله
# ابن عرفة المروءة هي المحافظة على ms2006 فعل ما تركه من المباح يوجب الذم عرفا
~~كترك المليء الانتعال في بلد يستقبح فيه مشي مثله حافيا وعلى ترك ما فعل من
~~مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق وفي حانوت الطباخ لغير الغريب
# ابن رشد لا ترد شهادة ذوي الحرف الدنيئة كالكناس والحجام إلا من رضيها
~~اختيارا مما لا تليق به لأنها تدل على خبل في عقله
# البرزلي حكى عن الصالح أبي العباس السبتي حالات ومع ذلك لم يعتقد فيه إلا
~~الخير لما اشتهر من صلاحه وزهده وإيثاره وكذا حكى الشيخ الصالح الراوية
~~البطريني أن الولي المشهور الزواوي كان مخرب الظاهر وهو عند العامة مشهور
~~بالولاية فلا يقدح في عدالته تخريب ظاهره
# وقال شيخنا الإمام الحياكة بحسب البلدان وهي في إقليم إفريقية من
~~الصناعات الرفيعة يستعملها وجوه الناس وكذا كل صنعة بحسب رفعتها وخستها (
~~من حمام ) من المدونة يجرح الشاهد بثبوت لعبة بالحمام إذا كان يقامر عليها
# محمد من فعله على قمار أو أدمن عليه ردت شهادته ( وسماع غناء ) المازري
~~الغناء لا بآلة عندنا مكروه
# قال ابن عبد الحكم من أدمن على سماع غناء ردت شهادته فيمكن أنه رآه علما
~~على سقوط المروءة
# ومن المدونة قال مالك ترد شهادة المغني والمغنية والنائحة إن عرفوا بذلك
~~بشرط اشتهارهم بذلك والاشتهار بذلك يدل على الخساسة
# قال ولما حرمت الخمر وكان ضرب الأوتار والنفخ في المزمار يقارن شربها
~~غالبا ويحرك النفس إلى شربها انسحب حكم التحريم على ذلك بخلاف ما لا يطرب
~~ولا يدعو إلى الشرب
# وفي الإحياء كل آلة يستخرج منها صوت مستطاب موزون فإن كان مما يعتاده أهل
~~الشرب حرم سماعها وإلا فهي باقية على أصل الإباحة قياسا على صوت الكبر بل
~~أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن حرام أيضا اه
# راجع أواخر قواعد عز الدين وفتاويه في حكم السماع وهو أولى من يقلد في
~~هذا الباب ( كدباغة وحياكة اختيارا ) تقدم هذا وقول ابن عرفة إن الحياكة من
~~الصناعات الرفيعة ( وإدامة شطرنج ) من المدونة من أدمن ms2007 على اللعب بالشطرنج
~~لم تجز شهادته وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة إذا كان عدلا
# وكره مالك اللعب بها وقال هي أشد من النرد
# وقال الأبهري تجوز شهادة من لا يدمن على اللعب بالشطرنج إذ لا يخلو
~~الإنسان من لهو ومزح يسير وقد روينا عن جماعة من التابعين أنهم كانوا
~~يلعبون بالشطرنج اه
# ما لابن يونس
# وقال أبو عمر قول مالك إن كان لعبه بالشطرنج إنما هو المرة بعد المرة
~~فشهادته جائزة يدل على أن اللعب بها ليس بمحرم لنفسه وعينه أنه لو كان كذلك
~~لاستوى قليله وكثيره في تحريمه وليس اللعب بها بمضطر إليه ولا مما لا ينفك
~~عنه فيعفى عن اليسير منه قال وممن أجاز اللعب بالشطرنج على غير قمار سعيد
~~بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن المنكدر ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير
~~وابنه هشام وسليمان بن يسار PageV06P153 والشعبي والحسن البصري وربيعة
~~وعطاء ومن كتاب ابن سحنون من كان يبيع النرد والزمامير والعيدان والطنابير
~~لم تجز شهادته
# ابن عرفة وكذا من يشتغل بطلب علم الكيمياء
# وأفتى الشيخ الصالح المنتصر بمنع إمامته
# وحدثني شيخي ابن سراج رحمه الله تعالى أن إنسانا أخبره أنه يحكم علمها
~~قال رحمه الله فقلت له الذي أفتيك به من جهة الفقه أنه لا بد أن تبين للذي
~~تشتري منه أنها مدبرة إذ لا يحل لأحد أن يكتم أحدا من أمر عرضه ما إذا ذكره
~~كرهه الآخر أو كان ذكره أخبس له وكل الناس يؤثر المعدني على المدبر ( وإن
~~أعمى في قول أو أصم في فعل ) ابن شاس تقبل شهادة الأصم في الأفعال
# ابن عرفة هذا نحو نقل المازري عن المذهب يجوز شهادة البصير فيما يصح أن
~~يعلمه البصير
# ولابن شعبان شهادة الأخرس جائزة إذا عرفت إشارته
# ابن عرفة قبول شهادته كصحة عقد نكاحه وثبوت طلاقه وقذفه وكلاهما فيه (
~~ليس بمغفل ) ابن عبد الحكم لا تقبل شهادة العدل الغير المأمون على ما يقول
~~وقد يكون عدلا ولا يؤمن أن يغتفل ms2008 أو يضرب على خطه ويشهد على الرجل ولا
~~يعرفه يتسمى له بغير اسمه فمن كانت هذه حالته فلا تقبل شهادته ( إلا فيما
~~لا يلبس ) المازري إطلاق المتقدمين رد الشهادة بالبله والغفلة قيده بعض
~~المتأخرين بما كثر من الكلام والجمل المتعلق بعضها ببعض لا في نحو قوله
~~رأيت هذا الشخص قتل هذا الشخص أو سمعته قال هي طالق ( ولا متأكد القرب كأب
~~وإن علا وأم ) ابن عرفة من موانع الشهادة تهمة الحب لأصل أو عارض
# روى ابن نافع يدخل في قول ابن عمر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين شهادة
~~الأبوين والولد وأحد الزوجين للآخر
# المازري لا تجوز شهادة الأب وإن علا لولده وإن سفل كان جدا من قبل الأب
~~أو الأم ولا شهادة بني بنيهم لهم ( وزوجتهما ) ابن الحاجب من الموانع أكيد
~~الشفقة بالنسب كالأبوة والبنوة وكذلك الزوجية فيهما ( وولد وإن سفل ) تقدم
~~نص المازري ولولده وإن سفل ( كبنت الولد ) شمل الذكر والأنثى وإنما خص
~~البنت توطئة ( وزوجهما ) اللخمي قال ابن القاسم لا تجوز شهادة الرجل لزوج
~~ابنته ولا لزوجة ولده
# PageV06P154 ( وشهادة ابن مع أب واحدة لكل عند الآخر أو على شهادته أو
~~حكمه ) انظر ما معنى هذا
# قال ابن رشد الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عنده وشهادة كل منهما
~~على شهادة صاحبه وشهادة كل منهما على حكم صاحبه وشهادة كل منهما مع صاحبه
~~واحد
# قيل كل ذلك جائز وهو قول سحنون ومطرف
# وقيل ذلك غير جائز وهو قول أصبغ وفرق ابن الماجشون وهو تناقض وأما تعديل
~~أحدهما الآخر فلم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون وفي ذلك بعد
# ابن عرفة ما أدركت قاضيا حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا قاضيا
~~واحدا جعلنا الله ممن علم الحق وعمل به
# ولبعض شيوخ الشورى بقرطبة شهادة الأخوين في حق واحد لرجل جائزة وليس
~~كالابن مع أبيه ( بخلاف أخ لأخ إن برز ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه كأجير
~~ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة وزائد PageV06P155 أو منقص ms2009 وذاكر بعد شك
~~وتزكية ) ابن بشير ستة لا يقبل فيها إلا العدل المبرز الشهادة للأخ وللمولى
~~وللصديق الملاطف ولشريكه في غير التجارة وإذا زاد في شهادته أو نقص
~~والتعديل انتهى
# وقال ابن رشد يشترط التبريز في العدالة على مذهب ابن القاسم في شهادة
~~الأخ لأخيه والأجير لمن استأجره إن لم يكن في عياله وشهادة المولى لمن
~~أعتقه وشهادة الصديق الملاطف لصديقه وشهادة الشريك المفاوض لشريكه في غير
~~مال المفاوضة وفيمن سئل
# في مرضه شهادة لتنقل عنه فقال لا أعلمها ثم شهد بها واعتذر بأنه خشي في
~~مرضه عدم تثبته فيها ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها
# ابن عرفة شهادة الأخ لأخيه بالمال
# قال الباجي إن كان الشاهد في نفقة المشهود له أو يتكرر عليه معروفه لم
~~تجز شهادته له وإلا فثمانية أقوال والذي في المدونة قال ابن القاسم إذا لم
~~يكن في عياله وكان مبرزا في حاله جازت شهادته له في الأموال والتعديل وكذلك
~~قال ابن القاسم في المستخرجة إن الأخ يعدل أخاه
# عياض اشترط في شهادة الأخ أول الكتاب التبريز ولم يشترطه أثناءه فحمله
~~بعضهم على أنه خلاف مرة اشترط التبريز ومرة لم يشترطه
# وعلى اشتراط التبريز اختصرها الأكثرون وهو الأظهر ويكون مرة بينه ومرة
~~أهمله
# وقال مالك في المدونة لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل
# قال ابن القاسم وكذلك شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله لأنه
~~يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه
# فإن لم يكن في عياله جازت شهادته له إذا كان مبرزا في العدالة
# وقال مالك في المدونة أيضا تجوز شهادة المولى لمن أعتقه إذا كان عدلا
# قال ابن القاسم ما لم يدفع بها عن نفسه شرا أو يجر إليها
# وقال ابن عرفة شهادة الصديق الملاطف الذي تحت إنفاق من شهد له لغو وإن لم
~~يكن تحت إنفاقه فطريق المازري مشهور المذهب قبول شهادته لصديقه إن كان ليس
~~في نفقته ولا يشتمل عليه بره وصلته
# وقال سحنون لا يجوز ms2010 في التزكية في العلانية إلا المبرز النافذ الفطن الذي
~~لا يخدع في عقله ولا يستذل في رأيه
# ومن المدونة قال مالك لا يقبل في التزكية أقل من رجلين وإن ارتضى القاضي
~~رجلا للكشف جاز أن يقبل منه ما نقل إليه من التزكية على رجلين لا أقل من
~~ذلك ( وإن بحد ) المتيطي والتعديل يجوز في كل شيء في الدماء وغير ذلك
# قاله مالك في المدونة خلافا لأحمد بن عبد الملك ( من معروف إلا الغريب )
~~من المدونة إن شهد قوم على حق فعدلهم قوم غير معروفين وعدل المعدلين آخرون
~~فإن كانت الشهود غرباء جاز ذلك وإن كانوا من أهل البلد لم يجز لأن القاضي
~~لا يقبل عدالة على عدالة PageV06P157 ( فأشهد أنه عدل رضا ) من المدونة لا
~~يجزي في التعديل إلا القول بأنهم عدول مرضيون ( من فطن عارف لا يخدع ) تقدم
~~نص سحنون بهذا ( معتمد على طول عشرة ) سحنون لا يزكي إلا من خالطه في الأخذ
~~والإعطاء وطالت صحبته إياه في السفر والحضر
# اللخمي ولا يقبل التعديل بيسير المخالطة ( لا سماع ) ابن الحاجب وجه
~~التعديل هو أن يعرف عدالته بطول الصحبة والمعاشرة لا بالتسامع ( من سوقه أو
~~محلته إلا لتعذر ) اللخمي لا يقبل تعديله من غير سوقه ومحلته فإن وقف أهل
~~سوقه ومحلته عن تعديله فذلك ريبة فإن لم يكن فيهم عدل قبل من سائر بلده
# المتيطي لا يزكي الشاهد إلا أهل مسجده وسوقه وجيرانه
# رواه أشهب
# وقال مطرف وابن الماجشون ولا يزكي الشاهد من شهد معه أو نقل معه شهادة في
~~ذلك الحق ( ووجبت إن تعين كجرح إن بطل حق ) ابن يونس قال ابن المواز يجوز
~~أن يزكي الرجل إذا كان عنده عدلا وكذلك في تجريحه من هو عنده غير عدل لأن
~~في ذلك إحياء للحق فلا يسعه ترك ذلك ( كجرح ) وسيأتي عند قوله كالزنا أن
~~الشهادة تجب بالتجريح ( وندب تزكية سر معها ) سمع القرينان أترى المسألة عن
~~الشهود سرا قال نعم وهو تعديل السر ينبغي للقاضي فعله ولا يكتفي بتعديل
~~العلانية ms2011 دونه ويكتفي بتعديل السر دون تعديل العلانية
# حكى هذا ابن حبيب عن أصبغ والأخوين
# ومعناه في الاختيار لا على اللزوم على ما في المدونة وغيرها ( من متعدد )
~~ابن رشد تعديل السر يفترق من العلانية أنه لا إعذار فيه وفي أنه يجزيء فيه
~~الشاهد الواحد بخلاف العلانية في الوجهين وقد تقدم قول المدونة إن نقل
~~تزكية السر تكون عن رجلين فانظره مع هذا ( وإن لم يعرف الاسم ) سحنون من
~~عدل رجلا لم يعرف اسمه قبل تعديله ( أو لم يذكر السبب ) ابن الحاجب لا يجب
~~ذكر سبب التعديل
# ابن المواز التزكية جائزة من غير تفسير
# وروى ابن وهب قوله لا أعلم إلا خيرا لغو
# ابن عرفة ومثله لا بأس به ( بخلاف الجرح ) اللخمي في قبول التجريح إجمالا
~~على أربعة أقوال قيل يقبل وقيل لا وقال الإخوان يقبل ممن يعرف وجه التجريح
~~كان المجرح ظاهر العدالة أم لا
# وقال أشهب لا يقبل في مشهور العدالة إلا مفسر
# المازري أكد الشافعي في وجوب الكشف في الجرح لأن شاهدا جرح شاهدا فسئل عن
~~جرحته فقال رأيته يبول قائما
# فقيل له وإذا بال قائما ماذا يكون قال يتطاير عليه البول
# فقيل له هل رأيته صلى بعد ذلك قال لا فظهر غلطه ( وهو المقدم ) ابن عرفة
~~إن اجتمع تعديل وتجريح فطرق
# روى ابن نافع عن مالك PageV06P158 في الشاهد يعدله رجلان ويأتي المطلوب
~~برجلين فيجرحانه فقال مالك ينظر إلى الأعدل من الشهود فيؤخذ به
# وقال ابن نافع المجرحان أولى لأنهما زادا ويسقط التعديل
# وقاله ابن أبي حازم وسحنون
# وقال لو عدله أربعة وجرحه اثنان والأربعة أعدل أخذت بشهادة المجرحين
~~لأنهما علما ما لم يعلمه الآخرون ( وإن شهد ثانيا وفي الاكتفاء بالتزكية
~~الأولى تردد ) ابن رشد المجهول الحال إذا عدل مرة في أمر ثم شهد ثانية فقال
~~سحنون يطلب تعديله كلما شهد حتى يكثر تعديله ويشتهر مطلقا
# وقال ابن القاسم يكتفي بالتعديل الأول حتى يطول سنة فلو طلب تعديله
~~بالقرب على قول سحنون أو بالبعد على قول ابن القاسم ms2012 فعجز عن ذلك لفقد من
~~عدله أولا وجب قبول شهادته لأن طلب تعديله ثانية إنما هو استحسان
# ابن عرفة العمل قديما وحديثا على قول سحنون ( وبخلافها لأحد ولديه على
~~الآخر أو أبويه إن لم يظهر ميل له ) سمع عيسى ابن القاسم لا تجوز شهادة
~~الأب لابنه الصغير أو السفيه على كبير لتهمته بالجر لنفسه لمكان الذي في
~~حجره وولايته وإن شهد لكبير على صغير أو لكبير على كبير جازت إن كان عدلا
~~لا أن يكون المشهود له ممن يتهم عليه الانقطاع عنه إليه والأثرة له على
~~غيره وليس بمنزلته أو عرف جفوته للمشهود عليه دون الآخر فلا يجوز
# لسحنون عن ابن القاسم مثله
# ابن رشد في شهادة الولد لأحد أبويه تفصيل
# وقال ابن يونس قال مالك في الابن يشهد لأحد أبويه على الآخر لا تجوز إلا
~~أن يكون مبرزا أو يكون ما شهد به يسيرا
# ابن رشد وشهادة الابن على أبيه بطلاقه أو شهادته عليه بطلاق أمه جائزة
~~إلا أن تكون هي طالبة للطلاق وبطلاق غير أمه جائزة إن كانت أمه ميتة وغير
~~جائزة إن كانت حية في عصمته إلا أن تكون المرأة هي الطالبة للطلاق ( ولا
~~عدو على عدو ) ابن عرفة عداوة الشاهد للمشهود عليه معتبرة في المانعية
~~اتفاقا
# وفي نوازل سحنون إن كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمر الدنيا
~~في الأموال والمواريث والتجارة ونحوها سقطت شهادته عليه وإن كانت غضبا لله
~~لفسقه وجراءته على الله لا لغير ذلك لم تسقط
# ابن رشد هذا مفسر لجميع الروايات ( ولو على ابنه ) ابن رشد شهادته على
~~ابن عدوه أو أبيه بقتل أو حد ساقطة وفي المال والجراح ثالثها في الجراح
# ابن الحاجب شهادة العدو على ابن عدوه بمال وما لا تلحق الأب منه معرة
# قال ابن القاسم لا تجوز ( أو مسلم وكافر ) عياض قوله في آثار الكتاب تجوز
~~شهادة المسلمين على الكفار هذا ما لا يختلف فيه وعداوة الدين غير معتبرة
~~لأنها عامة غير خاصة وإنما تعتبر العداوة الخاصة ms2013
# واختلف إذا طرأت بين المسلم والكافر عداوة حديثة في بعض الأمور فاعتبرها
~~بعضهم ولم يجز الشهادة وهذا الصحيح لأنه أمر خاص PageV06P159 ( وليخبر بها
~~) سمع ابن القاسم من شهد على رجل بينه وبينه عداوة فاحتاج أهل الشهادة
~~إليها فليشهد عليه وليخبر مع شهادته بعداوته إياه ولا يكتم
# ابن رشد مثل هذا في سماع عيسى خلاف سماع سحنون ونوازله وأصح القولين أنه
~~لا يخبره بعداوته لأنه يبطل بذلك حقا يعلم صحته انتهى
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وغرم شهود علموا
# انظر إن كانت الشهادة له وعليه
# قال ابن القاسم تسقط فيهما
# قال ابن رشد وهذا على المشهور في بطلان كل الشهادة ببطلان بعضها للتهمة
~~خلافا لأصبغ أنه يجوز منها ما لا تهمة فيه ( كقوله بعدها تتهمني وتشبهني
~~بالمجنون مخاصما لا شاكيا ) من نوازل أصبغ من شهد لأحد رجلين على الآخر
~~والمشهود عليه قائم يسمع فلما فرغ من شهادته تحول للمشهود عليه فقال له
~~والقاضي يسمع أنت تشتمني وتشبهني بالمجانين
# لم يطرح ذلك شهادته إلا بعداوة قديمة
# ابن رشد له في الثمانية إن قال على وجه الشكوى والاستنهاء من الأذى لا
~~على وجه طلب الخصومة ولا يسمى الشتمة فلا أراه شيئا وإن سمى الشتمة وهي مما
~~في مثلها الخصومة إن كان ذلك منه على وجه الطلب لخصومته وإن لم يسم الشتمة
~~فشهادته باطلة وهو مفسر لقوله هنا
# وقال ابن الماجشون تبطل شهادته مطلقا
# ابن رشد وهو الصواب لأنه قد أخبر أنه عدوه انتهى
# ونحو هذا اختار اللخمي
# قال وطرح هذه الشهادة أحسن إلا أن يكون مبرزا
# قال واختلف فيمن عنده شهادة على رجل ثم عاداه وقبولها هنا أحق إذا كانت
~~قيدت قبل العداوة ( واعتمد في إعساره بصحبته وقرينة صبر ضر كضر الزوجين )
~~ابن عرفة في شرط شهادة غير السماع يقطع الشاهد بالعلم بالمشهود فيه مطلقا
~~وصحتها بالظن القوي فيهما يعسر العلم به عادة طريقان
# الأولى للمقدمات قائلا العلم يحصل بمجرد العقل وبالعقل مع أحد الحواس
~~الخمس وبالخبر المتواتر ومنه نظره كشهادة ms2014 خزيمة بشراء رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الفرس وكذا الشهادة بما علم من الأخبار المتواترة جائزة كالولاء
~~والموت وضرر الزوجين إذا PageV06P160 حصل العلم بهذه الأمور والقطع بها
# الطريقة الثانية للمازري قال في قبول شهادة الشاهدين بزوجية رجل امرأة
~~برؤيته جوزه أباها حوز الأزواج زوجاتهم وإن لم يولد حين التزويج هذا نوع
~~خارج عن شهادة السماع وإنما يطلب فيه الظن القوي المزاحم للعلم اليقيني
~~بقرائن الأحوال كالشهادة بالتفقير
# وعلى هذه الطريقة قال ابن الحاجب تابعا لابن شاس ويعتمد على القرائن
~~المغلبة للظن في التعديل وفي الإعسار وضرر أحد الزوجين
# راجع ابن عرفة فقد رد الطريقتين إلى طريقة واحدة قال ولو صرح في أداء
~~شهادته بالظن لم تقبل يعني على كلا الطريقتين ( ولا إن حرص على إزالة نقص
~~فيما رد فيه بفسق أو صبا أو رق أو كفر أو على التأسي كشهادة ولد الزنا فيه
~~) ابن عرفة من موانع الشهادة التهمة على إزالة نقص عرض أو تخفيف معرة
~~بمشارك فيها من الورثة
# من المدونة إن شهد صبي أو عبد أو نصراني إلى قاض فردها لموانعهم لم تجز
~~بعد زوالها أبدا
# أشهب من قال لقاض يشهد لي فلان العبد أو النصراني أو فلان الصبي فقال لا
~~أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم قبلت شهادتهم لأن قوله ذلك فتيا لا رد
# وقال المازري لم يختلف المذهب في رد شهادة ولد الزنا في الزنا وقبولها
~~فيما سوى ذلك مما لا تعلق له بالزنا ( أو من حد فيما حد فيه ) ابن عرفة كل
~~من حد في قذف أو غيره وتاب جازت شهادته في PageV06P161 غير ما حد فيه
# وقاله ابن حارث في القاذف اتفاقا
# وروى ابن نافع وابن عبد الحكم أنها أيضا تصح فيما حد فيه قذف أو غيره
# وقاله ابن كنانة وأصبغ
# وهو ظاهر كتاب الديات من المدونة
# وروى الإخوان وأصبغ لا تصح
# قال أبو عمر وهذا هو المشهور ( ولا إن حرص على القبول كمخاصمة مشهود عليه
~~مطلقا PageV06P163 وشهد وحلف ) ابن عرفة المانع السادس من ظن ms2015 عدم استيفاء
~~واجب التحمل أو ترك القيام بها الموجب دوام محرم أو الحرص على قبول الشهادة
# قال ابن رشد شهادة المحتفي لا خفاء في ردها على القول بلغو الشهادة على
~~إقرار المقر دون قوله أشهد على وهو أحد قولي مالك في المدونة
# وقال ابن أبي حازم وابن الماجشون وروايته رواية محمد إلا أن يكون قذفا
# ابن عرفة أو غيره من حقوق الله
# وقال المازري ترد الشهادة بتهمة الحرص على قبولها
# قيل إذا حلف الشاهد على صحة شهادته إن حلفه قادح فيها لأن حلفه كالعلم
~~على التعصب والحمية
# قال واختلف إذا قام الشهود وخاصموا في حقوق الله تعالى فأسقط ابن القاسم
~~شهادتهم لأن خصامهم علم على شدة الحرص على إنفاذ شهادتهم وشدة الحرص على
~~إنفاذها يحمل على تحريفها أو زيادة فيها وقد قال عمر لا تجوز شهادة خصم ولا
~~ظنين
# فقال الباجي من قام يطلب حقا لله لم تقبل شهادته فيه
# قاله ابن القاسم
# وقال مطرف شهادته جائزة لأنها في أمور الآخرة ( أو رفع قبل الطلب في محض
~~حق الآدمي ) ابن رشد الشهادة بمال الحاضر تبطل بترك إعلامه لا بترك رفعها
~~للسلطان
# ابن عرفة إلا أن يكون ربها ممن هو إلى نظر السلطان كاليتيم المهمل
# وقال ابن الحاجب الحرص على الشهادة في الأداء يبدأ به قبل طلبه فيما تمحض
~~من حق الآدمي قادح ( وفي محض حق الله تعالى تجب المبادرة بالإمكان إن
~~استديم تحريمه كعتق وطلاق ووقف ورضاع ) ابن الحاجب فإن كانت حقا لله يستدام
~~فيه التحريم كالطلاق والعتاق والخلع والرضاع والوقف لم تقدح المبادرة بل
~~تجب
# ابن رشد الشهادة بما يستدام تحريمه تبطل بترك رفعه إلى السلطان إلا على
~~ظاهر قول أشهب
# PageV06P165 ( وإلا خير كالزنا ) ابن الحاجب فإن كانت حقا لله فيستدام
~~فيه التحريم كالزنا وشرب الخمر فلا تقدح ولا تجب إلا في التحريم إن شهد على
~~أحد
# ابن رشد الشهادة على ما مضى من الحدود التي لا يتعلق بها حق لمخلوق
~~كالزنا وشرب الخمر لا يلزم القيام بها ويستحب ms2016 ستره إلا في المشتهر ولا تبطل
~~بترك القيام وإن كان مشتهرا اتفاقا وقال ابن العربي في مسالكه المشهود به
~~إن كان حقا لله ولا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمور
# زاد أصبغ والسرقة
# فترك الشهادة له جائزة ولو علم بذلك الإمام فقد قال ابن القاسم يكتمها
~~ولا يشهد
# وقال ابن القاسم في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فتعلقوا به ورفعوا
~~للسلطان وشهدوا عليه لا تقبل شهادتهم ويحدون لأنهم قذفة
# ابن رشد إنما لم تجز شهادتهم لأن تعلقهم به ورفعهم إياه لا يجب عليهم بل
~~هو مكروه لهم لأن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره قال صلى الله
~~عليه وسلم من أصاب من مثل هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله قال في
~~التمهيد في هذا الحديث دليل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا
~~أتى فاحشة وواجب ذلك أيضا في غيره
# وقال ابن العربي إذا رأيته على معصية فعظه فيما بينك وبينه ولا تفضحه
# روى النسائي وأبو داود ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى عورة
~~فسترها كان كمن أحيا موؤدة من قبرها وقال صلى الله عليه وسلم لهزال هلا
~~سترته برادئك خرجه أهل الصحيح
# ولما أمر صلى الله عليه وسلم بقطع السارق وقال صفوان لم أرد هذا يا رسول
~~الله فقال فهلا قبل أن تأتيني به وكذلك الجوار أمانة والجار عليه أمين يغض
~~بصره ويصم أذنيه ويكف عنه أذاه ويسدل دونه حجابه فإن رأى عورة سترها أو
~~سيئة غفرها أو حسنة بثها ونشرها
# كان لأبي حنيفة جار إسكاف يعمل نهاره أجمع فإذا جنه الليل رجع إلى منزله
~~وقد حمل لحما فطبخه أو سمكة فشواها ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه
~~غزل بصوت يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا
# ليوم كريهة وسداد ثغر
# فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم
# وكان أبو حنيفة يصلي الليل كله ففقد أبو حنيفة ليلة صوته فاستخبر عنه
~~فقيل أخذه الشرط وهو محبوس
# فلما صلى ms2017 أبو حنيفة الصبح من غده ركب بغلته وجاء الأمير فاستأذن عليه
~~فأذن له وأن لا ينزل حتى يطأ البساط فلم يزل الأمير يوسع له في مجلسه حتى
~~أنزله مساويا له
# فقال ما حاجتك فقال إسكاف أخذه الحرس ليأمر الأمير بتخليته
# قال نعم وكل من أخذ معه تلك الليلة فحلي جميعهم فركب أبو حنيفة والإسكاف
~~يمشي وراءه ولما نزل مضى إليه وقال يا فتى أضعناك قال لا بل حفظت ورعيت
~~جزاك الله خيرا عن حرمة الجار ورعاية الحق وتاب الرجل عما كان فيه بيد أن
~~هذا في كل ذنب يختص بالعبد لا يتعداه فإن كان يلحق غيره منه ظلم فخير
~~الشهود الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها من ذلك شهادة ابن عوف في حديث
~~الوفاء ومن ذلك شهادة الرجل على زوجته أن حملها ليس منه
# وأما شهادته على رؤيته لزناها فمكروه والفراق مع الستر أفضل وأولى وأوجب
~~وأحرى وأما مع إلحاق غير ولده به فلا صبر
# عياض كان مع تميم قوم بباب داره إذ وثب وقال لهم قوموا فادخلوا فدخلوا
~~وأغلق الباب ولا يدرون ما السبب فقال رأيت سكرانا فلم أرد أن تروه فقالوا
~~من هو فقال إنما سترته عنكم ثم أخبركم به
# فقال عياض اجتمع الناس على فضل هذا الرجل أعني تميما المذكور وقرىء عليه
~~بالقيروان وسمع منه
# قال عياض وأمر ابن سلمة القاضي بإنسان في رأسه غرارة وبيده كبر فأمر بكسر
~~الكبر وعلم ولم يشك أن الغرارة مملوأة أكبارا فقال أنزلوا الغرارة قال وكان
~~معه أحمد بن عبادة فقال له أحمد ما عليك أن تفتش أمتعة الناس إنما عليك أن
~~تغير ما ظهر من المنكر
# فأمسك القاضي عما أمر به من تفتيش الغرارة ثم اجتمع القاضي مع ابن لبابة
~~وذكر له القضية
# فقال ابن لبابة مثل ما قال أحمد بن عبادة فأقبل القاضي على أحمد وقال لقد
~~انتفعت اليوم بصحبتك يا رعيني
# وقال أبو حامد في إحيائه من ستر معصية في داره وأغلق بابه لا يجوز أن
~~يتجسس عليه ms2018 وإذا رأى فاسقا وتحت ذيله شيء لم يجز أن يكشف عنه
# نعم لو أخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن فلانا في داره خمر فله
~~الدخول من غير استئذان فإن أخبره عدل وعبدان ففيه نظر والأولى المنع إذ لا
~~يسقط حق إلا بعدلين انتهى
# وانظر أيضا إذا شهد أحد على إنسان أنه شرب خمرا قال في المدونة ينكل
~~الشاهد
# ونقل ابن عرفة عن ابن حبيب قال مشى عمر رضي الله عنه بالليل فرأى نارا في
~~بيت فأتى إليها فإذا بقوم يشربون وشيخ PageV06P166 فاقتحم عليهم وقال يا
~~أعداء الله أمكن الله منكم
# فقال الشيخ ما نحن بأعظم منك ذنبا تعديت ودخلت بغير إذن فاحتشم عمر وقال
~~ذروا هذه بهذه انتهى
# ولم يذكر ابن عرفة ما يعارض هذا إلا بالنسبة لمن يستظهر ويشتهر وقد تقدم
~~قول ابن رشد أن الشهادة لا تبطل بترك القيام بها وإن كان مشتهرا اتفاقا
# وانظر قد يكون يتضرر بالرفع فيسقط عنه كما يسقط التغيير لما ذكر
# عياض شرف مالك في رجوع أشياخه لكلامه
# حكي أن ابن هرمز مر بدار بعض أهل الأقدار وهو واقف مع مولى له فقال له
~~ابن هرمز إنك على الطريق وليس يحل لك هذا فقال لعبيده طؤا بطنه فوطئوه حتى
~~حمل إلى منزله فعاده الناس وفيهم مالك فجعل يشكو والناس يدعون له ومالك
~~ساكت ثم تكلم فقال إن هذا لم يكن لك أن تأتي إلى رجل من أهل القدر على باب
~~داره معه حشمه ومواليه فقال له ابن هرمز أفتراني أخطأت قال أي والله
# وقيل لمالك الرجل عنده علم بالسنة يجادل عليها قال لا يخبر بالسنة فإن
~~سمع منه وإلا سكت
# قيل فينصح السلطان قال إن رجا أن يسمعه وإلا فهو من ذلك في سعة
# وانظر إذا كان الدار لمنكر والجيران يتضررون به والفقه أنه لا يقتحم عليه
~~في الدار ولكن ترفع الشكوى به للقاضي ويعذر له ثم تكرى عليه غير أن يقذف أو
~~يكشف عليه
# انظر المتيطي
# ( بخلاف الحرص على التحمل كالمختفي ms2019 ) ابن شاس من موانع الشهادة الحرص على
~~التحمل مثل أن يجلس مختفيا في زاوية لتحمل شهادة فينبني قبول شهادته على
~~جواز تحمل الشهادة على المقر من غير أن يشهد على نفسه بما أقر به وهو
~~المشهور من المدونة في شهادة الشاهد على من سمعه يتكلم أو يقر على نفسه
~~بمال أو غيره روايتان عن مالك إحداهما يشهد إذا كان قد استوعب ذلك واختار
~~هذه الرواية ابن القاسم وبه العمل قاله في المفيد وقد تقدم نص ابن رشد أول
~~الكلام على قوله ولا إن حرص على القبول ( ولا إن استبعد كبدوي لحضري )
~~المازري تعرض التهمة من جهة الشهود في الشهادة ومخالفة العادة ومنه حديث لا
~~تقبل شهادة البدوي على القروي ابن عبد الحكم مالك يتأول ذلك في الحقوق إذا
~~شهدوا في الحاضرة لأنها تهمة أن يشهد أهل البادية دون من معه من أهل
~~الحاضرة وأجازها في الدماء والجراح وحيث تطلب الخلوات والبعد من العدول (
~~بخلاف إن سمعه أو مر به ) ابن الحاجب حديث لا تقبل شهادة البدوي على القروي
~~محمله عند مالك على الشهادة في الحضر لأنه مظنة الريبة فأما لو شهد أنه
~~سمعها أو رآها أو كانوا في سفر فلا ريبة في المال وغيره ( ولا سائل في كثير
~~) اللخمي واختلف في الفقير المتكفف
# قيل تجوز شهادته في اليسير
# ومن المدونة قال ابن القاسم لا تجوز شهادة السؤال في الكثير من الأموال
~~أو شبهها ( بخلاف من لم يسأل ) ابن يونس قال بعض أصحابنا تجوز شهادته وإن
~~كان يقبل الشيء ممن يعطيه من غير مسألة لأنه قد جاء ما أتاك من غير مسألة
~~فإنما هو رزق رزقك الله فهو خارج عن باب السؤال وذكر اللخمي هذا اختيارا
~~لنفسه وابن يونس أقدم ( أو يسأل الأعيان ) ابن الحاجب إن كانوا فقراء سؤالا
~~للإمام أو الأعيان قبلت مطلقا على الأصح
# وقال اللخمي الفقير الذي لا يقبل الصدقة شهادته في اليسير جائزة واختلف
~~في الكثير PageV06P167 ( ولا إن جر بها PageV06P168 كعلى موروثه المحصن
~~بالزنا أو قتل العمد ms2020 إلا الفقير ) ابن عرفة المانع الثاني جر شهادة الشاهد
~~لنفسه نفعا لأنه بها متهم
# في الموطأ قال عمر لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين
# الباجي عن ابن مزين عن يحيى بن سعيد هو المتهم الذي يظن به غير الصلاح
# ابن كنانة شهادة المتهم مردودة وإن كان مبرزا في العدالة
# قال ابن القاسم لو شهد أربعة على أبيهم بالزنا ردت شهادتهم ولا يرجم
~~لأنهم يتهمون على إرثه ويحدون
# وقال أشهب إن كان الأب عديما جازت شهادتهم إن كانوا عدولا ورجم الأب
~~بشهادتهم إلا إن كان موسرا فترد شهادتهم لتهمتهم بالميراث قال وكذلك لو
~~شهدوا عليه وكذا إن شهدوا أنه قتل فلانا عمدا
# وقال ابن اللباد لا تجوز شهادتهم وإن كان معدما لتهمتهم لى سقوط نفقته
~~عنهم برجمه
# ابن عرفة في سماع سحنون قال قال أشهب يرجم الأب بشهادتهم إلا إن كان
~~موسرا فترد شهادتهم لتهمتهم بالميراث قال وكذا لو شهدوا عليه أنه قتل فلانا
~~عمدا وهو معسر أيضا ترد شهادتهم عليه لأنهم يريدون الراحة منه لأجل النفقة
~~عليه
# ابن رشد في تسوية أشهب بين شهادتهم بزناه وشهادتهم بقتله نظر لأن شهادتهم
~~بقتله واجبة إن دعوا إليها ومستحبة إن لم يدعوا فواجب قبول شهادتهم بذلك ما
~~لم يتهموا على إرثه والراحة من النفقة عليه وشهادتهم بزناه مكروهة لأنهم
~~مأمورون بالستر على أنفسهم وعلى الناس فالصواب رد شهادتهم بزناه لأنها عقوق
~~إلا أن يعذروا بجهل أو لأنهم دعوا إلى الشهادة عليه مثل أن يقوم بحد على من
~~قذفه بالزنا فسأل القاذف بنيه أن يشهدوا له بزناه ليسقط عنه حد قذفه وعليه
~~ينبغي حمل قول أشهب ( أو بعتق من يتهم في ولائه ) من المدونة إن شهد وارثان
~~أن الميت أعتق هذا العبد فإن كان معهما نساء والعبد يرغب في ولائه لم تقبل
~~شهادتهما وإن كان لا يرغب في ولائه ولم يكن معهما نساء جازت شهادتهما ( أو
~~بدين لمدينه ) انظر هذا الإطلاق وقد قال بعد هذا والمديان المعسر لربه فسمع
~~ابن القاسم شهادة الرجل لرجل ms2021 وللشاهد على المشهود له حق جائزة
# ابن القاسم بلغني إن كان المشهود له موسرا قبلت وإلا لم تقبل لأنه إنما
~~شهد لنفسه
# قال ابن القاسم وكذا إن كان للمشهود له على الشاهد حق إن كان مليا جازت
~~شهادته وإن كان معدما لم تجز
# ابن رشد ما بلغ ابن القاسم عن مالك مفسر لما سمعه منه مجملا وهذا إن كان
~~الدين حالا أو قريب الحلول وإن بعد جازت شهادته كما لو كان مليا وشهادته له
~~فيما عدا الأموال جائزة
# PageV06P170 ( بخلاف المنفق للمنفق عليه ) من المدونة لا تجوز شهادة من
~~هو في عيال الرجل للرجل
# قال ابن حبيب وأما إن كان المشهود له في عيال الشاهد فتجوز شهادته إذ لا
~~تهمة هنا
# انظر أول ترجمة من الشهادات من ابن يونس ( وشهادة كل للآخر وإن بالمجلس )
~~سمع أبو زيد إن شهد رجلان كل منهما لصاحبه بعشرة دنانير على رجل بمجلس واحد
~~جازت شهادتهما إن كانا عدلين
# ابن رشد هذا ثالث الأقوال
# راجع المسألة ففيها طول ( والقافلة بعضهم لبعض في حرابة ) من المدونة
~~تجوز على المهاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا إذ لا سبيل إلى غير ذلك
~~شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه وتقبل شهادة
~~بعضهم لبعض
# وسمع يحيى ابن القاسم إنه شهد مسلوبان أن هؤلاء سلبونا هذه الثياب
~~والدواب وهي قائمة بأيديهم أقيم عليهم الحد بشهادتهما ولم يستحقوا الدواب
~~والمتاع إلا بشاهدين سواهما
# ابن عرفة في صحة هذه الشهادة في الحد والمال ولو لأنفسهما وردها فيهما
~~ولو بالمال لغيرهما ثالثها في الحد والمال لغيرهما لا لأنفسهما ورابعها لا
~~يجوز في ذلك أقل من أربعة راجع هذه المسألة فإنها طويلة
# وانظر من هذا المعنى في نوازل ابن سهل فيمن أوصى بفداء من لا طالب له قال
~~هذا باب لا يتوصل إليه إلا بشهادة من يختلف إلى أرض الحرب فإذا كان فيهم من
~~رضيت هديه عملت بهم
# وفي نوازل ابن رشد شهادة الأسرى على التوسم جائزة للضرورة ms2022
# وعن مطرف وابن الماجشون رأينا مالكا وجميع أصحابه يجيزون للضرورة شهادة
~~بعض أهل الرفقة على بعض إذا عرض لهم خصام فيما يدور بينهم من البيع والكراء
~~والسلف والمعاملة بتوسم الحرية والعدالة في ذلك السفر كانوا من بلد واحد أو
~~بلدان شتى ولا تجريح للخصم فيهم عند ابن الماجشون ولا تجوز شهادة بعضهم على
~~بعض في الحدود والغصب لأن هذه الوجوه لا شهادة فيها إلا بالعدالة الظاهرة
~~وإنما أجيزت فيما ذكرنا لإصلاح السبل وردع الشرار
# وقال القرافي المصالح الضرورية كنفقة الإنسان مقدمة على المصالح الحاجية
~~كنفقته على زوجته والحاجية مقدمة على التمامية كنفقته على أقاربه والمشقة
~~مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد وذلك ضروري يؤثر في الرخص كالبلد الذي
~~يتعذر فيه العدول
# قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في نوادره تقبل شهادة أمثالهم لأنها ضرورة
~~وكذلك يلزم في القضاة وسائر الولاة وقال أيضا ما نصه أول بدء الإنسان في
~~زمن آدم كان الحال ضيقها فأبيحت الأخت لأخيها فلما اتسع الحال حرمت وحرم
~~السبت والشحوم والإبل وفرضت الصلاة خمسين صلاة وكانت التوبة بقتل النفس
~~وإزالة النجاسة بقطع الثوب فلما هرمت الدنيا وقل الجلد أحلت تلك الحرمات
~~فدل ذلك على اختلاف الأحكام باختلاف الأحوال والأزمان ( لا المجلوبين إلا
~~لكعشرين ) قال مالك في الحصن يفتح فيسلم أهله فيشهد بعضهم لبعض وأنهم
~~يتوارثون بأنسابهم كما كانت العرب حين أسلمت وأما العدد القليل يتحملون
~~إلينا فهؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهدوا سواهم من تجار أو
~~أسارى كانوا عندهم فيتوارثون بذلك
# قال ابن القاسم والعشرون عدد كثير
# وانظر من هذا المعنى ما لابن عات أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة
~~أو غيرها ولم يكن فيهم عدل أنه يستكثر منهم ويقضي بشهادتهم
# ونقل البرزلي هذا في نوازله ثم نقل عن بعض المفتيين بالقرى على ثلاثين
~~ميلا من البلد فيها الثلاثون رجلا والأربعون والأكثر من ذلك والأقل وليس
~~فيهم عدل مشهور بالعدالة ولا يجدون من يعرفهم فقال لكل قوم عدولهم وليستكثر
~~منهم ما ms2023 استطاع ويقضي بهم وانظر أنت يجوز أن يزكي مثل هؤلاء من هو غير
~~معروف ويعدل هذا من هو معروف
# انظره قبل هذا عند قوله من معروف إلا الغريب ( ولا من شهد له بكثير
~~ولغيره بوصية وإلا قبل لهما ) ابن عرفة في شهادة الشاهد بوصية له فيها نصيب
~~اضطراب
# ومن المدونة قال ابن القاسم قال مالك فيمن شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء
~~لم تجز شهادته له ولا لغيره بخلاف شهادته على وصية أوصى له فيها بشيء
# هذا إن كان PageV06P171 الذي أوصى له فيها شيء تافه لا يتهم عليه جازت له
~~ولغيره لأنه لا ينبغي أن تجاز الشهادة ويرد بعضها
# وقال مالك في رجل هلك فشهد رجل أنه أوصى لقوم بوصايا وأوصى للشاهد منها
~~بوصية وأسند الوصية إلى الشاهد وهو يشهد على جميع ذلك فإن كان الذي شهد به
~~لنفسه تافها لا يتهم على مثله جازت شهادته
# ابن يونس ظاهر المدونة أنه فرق بين الوصية وغيرها
# والفرق بينهما أن الوصية فيها ضرورة أو قد يخشى الموصي معاجلة الموت ولا
~~يحضره إلا الذي أوصى له ولا ضرورة تلحقه في غيرها من الحقوق وكما أجازوا
~~شهادة الصبيان للضرورة وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن فكذلك هذا (
~~ولا إن دفع كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل ) عد ابن الحاجب من موانع
~~الشهادة أن يدفع بها عن نفسه كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ
# ابن عبد السلام أطلقوا القول برد هذه الشهادة مع أن الفقير لا يلزمه أداء
~~والمقدار الذي يلزم الغنى أداؤه يسير جدا
# ابن عرفة ظاهر ابن عبد السلام أن هذا الفرع مقول لغير واحد من أهل المذهب
~~ولا أعرفه إلا للمازري ووجيز الغزالي ( والمديان المعسر لربه ) انظر عند
~~قوله أو مديون لمدينه ( ولا مفت على مستفتيه إن كان فيما ينوي فيه ) انظر
~~هذه العبارة
# قال ابن رشد من أقسام الشهادات شهادة لا يجوز القيام بها ولو دعي إليها
~~وهي التي يعلم من باطنها خلاف ما يوجب ظاهرها كالرجل ms2024 يأتي العالم فيقول
~~حلفت بالطلاق أن لا أكلم فلانا فكلمته بعد ذلك بشهر لأني كنت نويت أني لا
~~أكلمه إلى شهر فإن دعته امرأته ليشهد لها فيما أقر به عنده من حلفه بالطلاق
~~أن لا يكلمه وأنه كلمه بعد شهر لم يجز له أن يشهد عليه بذلك وإلا رفع ( ولا
~~إن شهد باستحقاق وقال أنا بعته له ولا إن حدث فسق بعد الأداء ) الذي لابن
~~يونس إن ارتد الشهود أو فسقوا قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم وسقطت وإن ظهر
~~منهم فسق أو أخذوا يشربون خمرا وذلك بعد حكم الإمام بإقامة الحد أو القصاص
~~لا أن ذلك لم يقم بعد فإن ذلك ينفد ويقم الحد والقصاص لأنه حكم نفذ الأمر
~~به
# قال عبد الملك وإذا كتب القاضي شهادة رجل ولم يحكم حتى قتل قتيلا على
~~نائرة أو قذف رجلا وقاتل من شهد عليه فلا تسقط بهذا شهادته التي وقعت عند
~~الحكم إلا أن يحدث ما يستره الناس من الزنا والسرقة وشرب الخمر فتسقط
~~شهادته تلك
# قال ابن المواز لأنه مما يظن أنه فعله قديما
# ولو حكم بشهادة بينة في حد فلم يقم حتى ظهر منهم شرب الخمر أو فسق أو
~~ارتداد فالحكم نافذ لا يرد وإذا لم يحكم بها بطلت شهادتهم
# وقاله أشهب وهو كالرجوع قبل الحكم أو بعده
# قال أشهب ولو قاتل المشهود عليه البينة قبل الحكم وبعد الشهادة لم يبطل
~~ذلك شهادتهم
# وقاله ابن القاسم
# انتهى من ابن يونس
# ابن عرفة قال أشهب إن شهدت بينة عند قاض ثم جنت أو شجت خطأ لم ترد
~~شهادتها وإن أحدثت بعد أدائها قبل الحكم بها بعد تعديلها ما يمكن إسراره
~~كشرب خمر ردت شهادتها
# محمد مما يظن أنه فعله قديما وليس مما يعلنه وإن كان مما لا يمكن إسراره
# قال عبد الملك كقتل على نائرة أو قذف أو قتل من شهد عليه ففي ردها قولان
# وسمع سحنون ابن القاسم من شهد وهو عدل فلم يحكم الحاكم بشهادته حتى وقع
~~بينه وبين ms2025 المحكوم عليه خصومة لم ترد بذلك شهادته فلم يزد فيها ابن رشد
~~شيئا ( بخلاف تهمة جر ودفع وعداوة ) ابن رشد التهمة بالعداوة تحدث والظنة
~~تقع لا تؤثر في إجازة الشهادة إلا أن يعلم لذلك سبب قبل أدائها كمن شهد
~~لامرأة ثم تزوجها فشهد عليه أنه كان يخطبها قبل أن يشهد لها
# وقال أصبغ إن خاصم الشاهد المشهود عليه بعد الشهادة لم تبطل شهادته إلا
~~أن يقر أن ما يطالبه به قبل إيقاع الشهادة PageV06P172 ( ولا عالم على مثله
~~) عن ابن عباس رضي الله عنه قال خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا شهادة
~~الفقهاء بعضهم على بعض لأنهم يتغايرون كما يتغاير التيوس في الزريبة
# وقال ابن وهب لا تجوز شهادة القارىء على القارىء يعني العلماء لأنهم أشد
~~الناس تحاسدا وقاله سفيان الثوري
# وقال ابن عرفة العمل اليوم على خلاف هذا وشهادة ذوي القبول منهم مقبولة
~~بينهم كغيرهم
# انتهى
# وانظر كثيرا ما يكون هذا التغاير في خلافهم في تحقيق المناظرات التي لا
~~يمكن أن ينقطع فيها الاجتهاد أبدا فانظر كيف اختلفت الأئمة الأربعة في
~~البيع قبل القبض مع قبولهم حديث من ابتاع طعاما الحديث
# ومثل هذا يقع للأولياء نفعنا الله بهم
# ذكر صاحب كتاب المعارج أنه قد يفضي إنكار القوم بعضهم على بعض إلى أن
~~يكفر بعضهم بعضا وذلك من أجل أن يحكم بحاله على غيره
# قال أبو حامد في إحيائه ولذلك تختلف أجوبتهم وهذا معنى قول تاج الدين
~~تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال وواردات الأحوال ما يرد على
~~القلوب من المعارف فقد يكون وارد يريد قبضا وآخر يريد بسطا أو هبة أو أنسا
~~أو رجاء أو خوفا
# وانظر قضية يحيى وعيسى عليهما السلام حين التقيا فقال أحدهما لصاحبه كأنك
~~آمن من مكر الله
# وقال الآخر له وأنت كأنك آمن من روح الله
# فتنوع ما ظهر عليهما لتنوع واردات أحوالهما وكل منهما صادق بنسبة فبهذا
~~يجب تحسين الظن بالجميع ولا نسمع كلام البعض في البعض لأجل غيرتهم على
~~الدين لا تحاسدهم ( ولا ms2026 إن أخذ من العمال أو أكل عندهم ) سحنون من قبل
~~الجوائز من العمال المضروب على أيديهم سقطت شهادته ومن كانت منه الزلة
~~والفلتة فغير مرود الشهادة لأن الأمر الخفيف من الزلة والفلة لا يضر في
~~العدالة والمدمن على الأخذ منهم ساقط الشهادة
# وأما جوائز الخلفاء فجائزة لا شك فيها لاجتماع الخلق على قبول العطية من
~~الخلفاء ممن يرضى منهم وممن لا يرضى وما يظلم فيه قليل في كثير
# ابن رشد قوله قبوله من العمال جرحة ومعناه عندي عمال الجباية الذين إنما
~~جعل لهم قبض الأموال وتحصيلها دون وضعها في وجوهها بالاجتهاد وأما الأمراء
~~الذين فوض لهم الخليفة أو خليفته قبض الأموال وصرفها في وجوهها باجتهادهم
~~كالحجاج وشبهه من أمراء البلاد المفوض جميع الأمور فيها إليهم فجوائزهم
~~كجوائز الخلفاء
# وأما القضاة والأجناد والحكام فلهم أخذ أرزاقهم من العمال المضروب على
~~أيديهم وإن كان المجبى حلالا لكن لم يعدل في قسمه فالأكثر على جواز أخذ
~~الجائزة منهم وكرهه بعضهم وإن شاب المجبى حلال وحرام فالأكثر على كراهة
~~الأخذ منه منهم من أجازه
# وإن كان المجبى حراما فمنهم من حرم أخذ الجائزة والرزق على عمل من
~~الأعمال منهم وروي هذا عن مالك ومنهم من أجازه ومنهم من كرهه
# اه كلام ابن رشد
# والذي نقل ابن يونس في جامعه وابن أبي زيد في مختصره قال مالك من قول أهل
~~المدينة إن من بيده مال حرام فاشترى به دارا أو ثوبا من غير أن يكره على
~~البيع أحدا فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بالمال
~~الحرام
# وقد تقدم في الشفعة أنه يجوز أن يشفع في الشقص المشترى بالمال الحرام
~~ويبقى النظر في قبول هبة هذا المشترى بالمال الحرام ومع كون مشتريه مستغرق
~~الذمة فمنع ابن القاسم ذلك لأن من أحاط الدين بماله لم تجز صدقته ولا هبته
# قال ابن رشد وأجاز قبول هذا المشترى هبة
# ابن سحنون وابن حبيب قال ابن حبيب وكذلك هؤلاء العمال ما اشتروه في
~~الأسواق ms2027 فأهدوه لرجل طاب للمهدى له
# قال ابن رشد وجه هذا كله أن الحرام ترتب في ذمة البائع والمهدي فهو
~~المأخوذ به والمسؤول عنه
# وفي المدونة من أودعته دنانير فابتاع بها سلعة فليس لك أخذها إنما لك أخذ
~~دنانيرك وفيها إن غصب دنانير فاشترى بها شقصا كانت فيه الشفعة للشفيع لأنها
~~إذا استحقت غرم مثلها ولم ينقض البيع وانظر ابن بطال من الجنائز ونقل عن
~~الطبري من كان من أهل PageV06P173 الإسلام بيده مال لا يدري من حرام كسبه
~~أو من حلال فإنه لا يحرم قبوله لمن أعطيه بعد أن لا يعلمه حراما بعينه
# قال وبنحو هذا قالت الأئمة من الصحابة والتابعين
# ومن كرهه فإنما ركب في ذلك طريق الورع وتجنب الشبهات لأن الحرام لا يكون
~~إلا بينا غير مشكل
# ونحو هذا قال أبو عمر في تمهيده
# وانظر في حديث سمرة
# وقال سفيان جوائز السلطان أحب إلي من صلة الإخوان لأنهم لا يمنون
~~والإخوان يمنون وكانت هدايا المختار تأتي ابن عمر وابن عباس
# وقال الحسن لا يرد عطاياهم إلا أحمق أو مراء وهذا فيما لا يعلم فيه
~~الحرام بعينه
# اه من التمهيد
# قال ابن بطال وسئل النخعي عن الرجل يرث الميراث منه الحلال ومنه الحرام
~~قال لا يحرم عليه إلا الحرام بعينه
# وفي طرر ابن عات من عمل عمل السلطان فظلم الناس أو كان قاهرا غاصبا أو
~~قاطعا للسبيل أو سارقا أو تاجرا عمل بالربا ثم مرض وأراد أن يتخلص وأنال من
~~ذلك كله وأراد أن يوصي بماله كله عن ذلك وقال أنا قد نلت من أموال الناس
~~أكثر من جميع مالي ولا أعرف أصحابه فأنا أوصي بجميع مالي عن ذلك كله
~~للمساكين لم يكن له ذلك إذا أبى ورثته عن ذلك وجاز له الثلث وكان ينبغي أن
~~يفعل ذلك في صحته اه
# وانظر آخر الثلث الوسط من نوازل ابن رشد من استفاد مالا لا يلزمه أن
~~يصرفه في نفقة تباعته وحكمه حكم اللقطة وحكم من وجد في المشترى من المغنم
~~كبة ms2028 خيوط بدرهم فوجد فيها صليبا ذهبا يكون فيه سبعون دينارا في سماع أشهب
~~فانظر هذا الفقه والفقه الذي تقدم في الطرر هل يقتضيه قول ابن القاسم أن
~~المستغرق الذمة بالمال الحرام يعامل فيهما بيده بالقيم ولا يقبل منه على
~~وجه العطية بل من تمكن بشيء مما بيده وجب عليه ضمانه للمساكين وقد تقدم في
~~الوديعة فتيا المحاسب للذي سأله عن حبس وديعة لبعض أصحاب السلطان فقال له
~~إن رددتها له فليتصدق بمثلها عن المساكين إن لم تعرف أربابها
# وعلى هذا لو جنى هذا المستغرق الذمة على دابة رجل فقتلها أو على ثوب
~~فأفسده لما ساغ للمجني عليه أن يغرمه شيئا لأنه يدخل بذلك على أهل تباعاته
~~نقصا
# وكذلك أيضا لا يسوغ لأجير أن يأخذ أجرة في خدمته إياه ولا لحجام إجارة في
~~حجامته لأنهم يدخلون بذلك على أهل تباعته نقصا ولو كانت الإجارة فيما يتعلق
~~بماله لكان حكمها حكم مبايعته وعرف عياض بعبد الجبار المشهور بالورع دفع
~~إليه جندي فرسه فركبه فنظر إليه أصحابه فقال مالكم إما ورع نقص وإما علم
~~زاد
# قال بعضهم ولعله تصدق بقدر انتفاعه به
# وعرف عياض بابن مجاهد الألمبيري لما زار الجبيري بالزهراء وأكل معه ولم
~~يكن له مال إلا من السلطان فقيل له في ذلك فقال لو أمسكت عن طعامه لكان
~~جفاء عليه وقد قومت ما أكلت وأجمعت على الصدقة به وثواب ذلك لصاحبه ورأيت
~~هذا أفضل من الشهرة والإمساك عن طعامه والجفاء عليه ( بخلاف الخلفاء )
~~المتيطي لا تسقط الشهادة بقبض جوائز الخلفاء من يرضى منهم ومن لا يرضى
~~بخلاف العمال المضروب على أيديهم فالقبول منهم مسقط للشهادة وكذلك الأكل
~~عندهم إلا إذا كان ذلك منهم الزلة والفلتة فلا ترد شهادتهم وأما المدمن
~~الأكل عندهم فساقط الشهادة
# PageV06P174 ( ولا إن تعصب ) انظر عند قوله ولا إن حرص على القبول (
~~كالرشوة وتلقين خصم ) ابن عات لا تجوز شهادة مرتش ولا ملقن للخصومة فقيها
~~كان أو غيره ويضرب على يديه ويشهر به في المجالس ويعرف به ويسجل ms2029 عليه وقد
~~فعله بعض القضاة بقرطبة بكبير من الفقهاء لمشورة أهل العلم عنده
# انظر قبل هذا عند قوله ولم يفت في خصومة
# وسئل بعض الشيوخ المتأخرين عن الهدية تأتي الفقيه عن الفتيا فقال إن كان
~~ينشط في الفتيا أهدى إليه أو لم يهد إليه فلا بأس بها وإلا فلا يأخذها وهذا
~~ما لم تكن خصومة وإنما يستفتيه في شيء يعرض له والأحسن أن لا يقبل هدية من
~~صاحب فتيا ولا مسألة وهذا قول ابن عيشون وكان يجعل غير ذلك رشوة
# وقال عليه السلام من شفع لأخيه شفاعة وأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى
~~بابا عظيما من أبواب الربا ومن هذا انقطاع الرعية إلى العلماء والمتعلقين
~~بالسلطان لدفع الظلم عنهم فيما دونهم لذلك
# وما أهدى إلى الفقير رجاء العون على الخصومة فلا يحل له قبوله لأنها رشوة
~~وكذلك إذا تنازع عنده خصمان فأهديا إليه جميعا أو أحدهما يرجو أن يعينه في
~~حجته عند حكم إذا كان ممن يسمع منه فلا يحل أن يأخذ منهما ولا من أحدهما
~~شيئا على ذلك ( ولعب بنيروز ) عبارة ابن عات يجرح الرجل بصنيعة النيروز
~~والمهرجان إذ هو من فعل النصارى لقوله عليه السلام من أحب قوما فهو منهم (
~~ومطل ) في نوازل ابن رشد سحنون مطل الغني جرحة لقوله عليه السلام مطل الغني
~~ظلم
# ابن رشد هذا بين على ما قاله بأن المعروف بالمطل دون ضرورة جرحة لأنه
~~إذاية للمسلم في ماله
# ابن محرز ورأي بعضهم أن شهادة البخيل لا تقبل ( وحلف بعتق وطلاق ) في
~~الرسالة ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه
# قال مطرف وابن الماجشون ومن لزم ذلك واعتاده فهو جرحة فيه
# المتيطي واستحسن مالك كتاب هشام أن يضرب من حلف بطلاق أو عتاق عشرة أسواط
~~وكذلك الحالف بالمشي إلى بيت الله ومن تكرر حلفه بذلك وعرف به كان جرحة في
~~شهادته وإن بر في حلفه به
# PageV06P175 ( وبمجيء مجلس القاضي ثلاثا بلا عذر ) سحنون لا يكون عدلا من
~~أتى مجلس القاضي ثلاث مرات في غير ms2030 حاجة ( وبتجارة لأرض حرب ) سحنون لا تجوز
~~شهادة من تجر إلى أرض العدو
# وأجازها أبو صالح في المختلفين إلى أرض العدو إذا كانوا لا بأس بحالهم
# قال البرزلي كان شيخنا الإمام يقول في السفر في مراكب الروم نظر في حال
~~لهذا كان بعض أهل الصلاح يركب معهم ( وبسكنى مغصوبة أو مع ولد شريب وبوطء
~~من لا توطأ ) سحنون من وطىء جارية قبل أن يستبرئها أدب موجعا مع طرح شهادته
~~إن كان عالما بمكروه ذلك فإن كانت لم تبلغ المحيض ومثلها يوطأ فكذلك
# ابن رشد إن كان الحمل مأمونا عليها لم تسقط به شهادته لرواية على أنه لا
~~استبراء فيها ( وبالتفاته في الصلاة ) الإخوان وابن عبد الحكم وأصبغ من لا
~~يقيم صلبه في ركوعه دون عذر لم تجز شهادته
# ابن كنانة ولو في النفل
# ابن عرفة الأظهر إن علمت إقامته في الفرض جازت شهادته ( وباقتراضه حجارة
~~من المسجد ) سحنون إذا تسلف من حجارة المسجد ورد عوضها وقال ظننت أن هذا
~~يجوز ( وعدم إحكام الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته ) ابن كنانة لا تجوز
~~شهادة من لا يحكم الوضوء وكذلك من هو من أهل الصلاة بالتيمم لسفر أو مرض
~~وهو لا يعرفه وكذا من لا يعرف قدر نصاب المال وهو من تجب عليه زكاته
# ابن عرفة لا يكون ممن له مال كثير لا يفتقر في زكاته لتحقيق قدر النصاب
~~لأنه لا يتوقف إخراجه على معرفة قدره وهذا في المال العين وأما في الماشية
~~والزرع فلا ( وبيع نرد وطنبور ) تقدم النص بهذا عند قوله وإدامة شطرنج (
~~واستحلاف أبيه ) من المدونة قال مالك لا أرى أن يستحلف الأب للابن في دعواه
~~عليه
# قال ابن القاسم فإن شح الابن في استحلاف أبيه أحلف له وكانت جرحة على
~~الابن
# وفي كتاب ابن المواز وذلك عقوق إذا استحلفه أو أخذ منه حدا ولا تجوز
~~شهادته ولو عذر بجهالة أو كان حقه حقا
#
# | فصل في القدح في الشهادة
# ( وقدح في المتوسط بكل ) اللخمي يسمع الجرح في الرجل المتوسط العدالة ms2031
~~مطلقا ( وفي المبرز بعداوة أو قرابة وإن بدونه كغيرهما على المختار )
~~اللخمي ويسمع الجرح في الرجل المبرز والمعروف بالفضل والصلاح إذا طلب ذلك
~~المشهود عليه من باب العداوة والهجرة أو القرابة أو ما أشبه ذلك واختلف هل
~~يقبل فيه الجرح من وجه الإسفاه فمنعه أصبغ وأجازه سحنون وقال يمكن الخصم من
~~تجريح الرجل البين الفضل والمبرز ولم يفرق بين جرحه بالإسفاه وغيرها
# واختلف بعد القول بقبول تجريحه ويقبل ذلك على أربعة أقوال أحدها لسحنون
~~والثاني لابن الماجشون والثالث لابن عبد الحكم والرابع لمطرف
# قال يجرح الشاهد بمن هو مثله وفوقه ودونه بالإسفاه والعداوة
# اللخمي وهذا أحسن لأن الجرح مما يكتمه الإنسان في نفسه فيطلع عليه بعض
~~الناس وهي بشهادة وعلم عنده يؤديه مثل سائر الشهادات
# والاستحسان إذا كان الشاهد ليس بالمبرز قبل جرحه من عدل من غير مراعاة هل
~~هو مثله أو دونه وإن كان مبرزا قبل من مبرز كان أيضا مثله أو دونه وليسأل
~~المجرح بماذا يجرحه فإن ذكر وجها لا يمكن أن يخفى مثله على الناس ولا يشبه
~~أن ينفرد ذلك بمعرفته لم يقبل ذلك PageV06P176 منه وإن كان مما يخفى مثله
~~قبل من تجرحه وجاز ذلك ( وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن بلا حد )
~~ابن عرفة جرحة الفسق تزول بالتوبة الشرعية وهي مستوفاة في علم الكلام الذي
~~هو أصل الفقه
# المازري لا تقبل شهادته بمجرد قوله ثبت إنما تقبل بدلالة حاله والقرائن
~~على صدقه مع اتصافه بصفات العدالة ولا توقيت في ذلك ووقته بعض العلماء
~~والتحقيق ما قلناه
# قال ابن الحاجب وزوال العداوة كالفسق
# قال ابن عرفة لا أعرف هذا لغيره
# راجعه فيه ( ومن امتنعت له لم يزك شاهده ويجرح شاهدا عليه ومن امتنعت
~~عليه فالعكس ) ابن الحاجب ومن امتنعت له امتنعت في تزكية من شهد له وتجريح
~~من شهد عليه ومن امتنعت عليه امتنعت في العكس
# ابن عرفة أقل من شطر عدد كلماته التزكية في شيء به كشهادته به والتجريح
~~فيه كشهادة بنقيضه علة الجميع جر ms2032 نفع أو دفع ضر ( إلا الصبيان ) قال المقري
~~كل من ليس بحر مسلم مكلف عدل مستعمل لمروءة مثله لا تقبل شهادته إلا بعض
~~ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء
# ابن عرفة شهادة الصبيان الذكور في جراحهم المذهب صحتها وشرط القاضي أن
~~يكونوا ممن يعقل الشهادة
# ابن عرفة لقولها تجوز وصية ابن عشر سنين أو أقل مما يقاربها ( لا نساء في
~~كعرس ) اللخمي في إلحاق النساء بالصبيان فيما يقع بينهن من الجراح في
~~المآثم والعرس والحمام نقل الجلاب في ذلك قولين ولو لم تكونا عدلتين لأنه
~~موضع لا يحضره العدول وأرى أن يقسم معهما في القتل
# ابن عرفة ظاهر الجلاب أن المذهب سقوطها ( في جرح أو قتل ) ابن سحنون قلت
~~لسحنون لم أجزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح ولم تجزها في الحقوق
~~والأموال قال للضرورة لأن الحقوق يحضرها الكبار
# قلت فيلزمك أن تجيزها في غصب بعضهم بعضا
# قال هذا موضع اتباع الماضين ولا وجه للقياس فيما هو سنة أو كالسنة (
~~والشاهد حر ) ابن رشد أما الصبيان للمماليك ولا أحفظ في المذهب خلافا أن
~~شهادتهم لا تجوز وكذا صبيان أهل الذمة ( مميز ) تقدم شرط القاضي هذا قبل
~~قوله لا نساء ( ذكر تعدد ) من المدونة قال مالك لا تجوز إلا شهادة اثنين
~~منهم فأكثر ولا تجوز شهادة واحد
# ولا تجوز أيضا شهادة الإناث من الصبيان وإن كثرن ( ليس بعدو ولا قريب )
~~ابن القاسم لا تجوز لقريب ولا لعدو منهم إذا ثبتت العداوة
# محمد ولم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة فيهم ( ولا خلاف
~~بينهم ) ابن الماجشون لو شهد صبيان أن صبيا قتل صبيا وشهد آخر أن ليس منهما
~~القاتل وأن دابة أصابته جبارا قال تمضي شهادة الصبيين على القتل
# وقال بعض فقهاء القرويين هذا اختلاف يوجب سقوط شهادتهم
# انتهى نص ابن يونس
# وانظر قوله قال بعض فقهاء القرويين وقد قال في التلقين ما نصه وأما شهادة
~~الصبيان في الجراح والقتل فتقبل على شروط تسعة منها أن تكون شهادتهم ms2033 متفقة
~~غير مختلفة ومنها أن يكون ذلك بينهم خاصة لا لكبير على صغير ولا لصغير على
~~كبير وفرقة
# قال مالك تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح ما لم
~~يفترقوا أو يحببوا
# محمد أو يدخل بينهم كبير
# الباجي التخبيب أن يدخل بينهم كبير على وجه يمكنه أن يلقنهم
# ابن فتوح معنى يخبب أي يعلموا ( إلا أن يشهد عليهم قبلها ) ابن المواز
~~إذا قيدت شهادة الصبيان قبل تفرقهم بالعدول لم يبطلها رجوعهم إلا أن يتراخى
~~الحكم حتى يكبروا ويعدلوا فيؤخذوا برجوعهم إذا أيقنوا أنهم شهدوا بالباطل
~~وقال نحوه سحنون ( ولم يحضر كبير أو يشهد عليه أوله ) تقدم نص التلقين بهذا
~~فانظره مع ما يتقرر لابن يونس
# قال ما نصه ابن المواز إذا دخل بينهم كبير رجل أو امرأة شاهد أو مشهود له
~~أو عليه لم تجز شهادة الصغار لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى
~~يعلمهم ( ولا يقدح رجوعهم ) قد تقدم قول ابن المواز لم يبطلها رجوعهم ( ولا
~~تجريهم ) تقدم نص محمد لم يختلف أنه لا ينظر إلى عدالة ولا إلى جرحة في
~~الصبيان PageV06P177 ( وللزنى واللواط أربعة ) ابن عرفة شرط بينة الزنا
~~كونها أربعة بنص التنزيل وحكم عمر
# المازري ولا خلاف فيه وروى محمد والشهادة في اللواط كالزنا
# PageV06P178 ( بوقت ورؤية اتحدا ) من المدونة وجه الشهادة في الزنا أن
~~يأتي الأربعة الشهداء في وقت واحد يشهدون على وطء واحد في موضع واحد بهذا
~~تتم الشهادة ( وفرقوا فقط أنه أدخل فرجه في فرجها ) من المدونة ينبغي
~~للقاضي أن يكشف الشهود بالزنا عن شهادتهم كيف رأوه وكيف صنع فإن رأى في
~~شهادتهم ما يبطلها أبطلها
# وفي المجموعة قال ابن القاسم كل الشهود لا يفرقون ولا يسألون إن كانوا
~~عدولا إلا في الزنا فإنهم يفرقون ويسألون أنه أدخل فرجه في فرجها
# مالك لا تتم شهادتهم حتى يقولوا كالمرود في المكحلة في البكر والثيب
# الغزالي ونيط الزنا بهذا وهذا قط لا يتفق فهذا من أعظم الأدلة على طلب
~~الشرع لستر الفواحش فانظر ms2034 إلى الحكمة في جرحهم في باب الفاحشة بإيجاب الرجم
~~الذي هو أعظم العقوبات ثم انظر إلى كشف ستر الله كيف أسبله على العصاة
~~بتضييق الطريق في كشفه فنرجوا من الله أن لا نحرم هذا من هذا الكرم يوم
~~تبلى السرائر ( ولكل النظر للعورة ) من المدونة قيل إن شهد أربعة على رجل
~~بالزنا فقالوا تعمدنا النظر إليهما لنثبت الشهادة قال كيف يشهد الشهود إلا
~~هكذا
# وناقض هذا ابن هارون بعدم إجازته في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج وكذا
~~إذا اختلفا في الإصابة وهي بكر أنها تصدق ولا ينظرها النساء
# قال القرويون ذلك مشكل
# ابن عرفة يرد هذا بثلاثة أوجه الأول الحد حق لله وثبوت العيب حق لآدمي
~~وحق الله آكد لقولها من سرق وقطع يد رجل عمدا قطع للسرقة وسقط القصاص
# الثاني ما لأجله نظر وهو الزنا محقق الوجود أو راجحة وثبوت العيب محتمل
~~على السوية
# الثالث المنظور إليه في الزنا مغيب الحشفة ولا يستلزم ذلك من الإحاطة
~~بالنظر إلى الفرج ما يستلزمه النظر إلى العيب
# وقال اللخمي إن لم يكن هذا الزاني معروفا بالفساد ففي تعمد النظر إليهما
~~نظر يصح أن يقال لا يكشفون ولا تتحقق عليهم الشهادة لأن الشهود لو تبين لهم
~~ذلك استحب لهم أن لا يبلغوا الشهادة ويصح أن يقال ليتعمد النظر خوف أن
~~يحدوا قاذفه ولكن الستر أولى لأن مراعاة قذفه نادر
# ابن عرفة ولقولها من قذف وهو يعلم أنه قد زنى حلال له القيام بحد من قذفه
# ابن عرفة وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين إتمام ما ابتدآه من
~~الفعل ولو قدروا على ذلك بفعل أو قول فلم يفعلوا بطلت شهادتهم لعصيانهم
~~بعدم تغيير هذا المنكر
# PageV06P179 ( وندب سؤالهم ) من المدونة قال مالك في الشهود في الزنا
~~ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم
# قال ابن القاسم كيف رأوه وكيف صنع فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد درأه
# محمد فإن غابوا قبل أن يسألهم عن شهادتهم
# قال ابن القاسم غيبة بعيدة أو ماتوا ms2035 أقام الحد بشهادتهم ( كالسرقة ما هي
~~وكيف أخذت ) ابن الحاجب ينبغي للحاكم أن يسأل الشهود بالسرقة ما هي وكيف
~~أخذها ومن أين وإلى أين ( وما ليس بمال ولا آيل له كعتق وكتابة ورجعة عدلان
~~) ابن شاس الشهادات في العدد على ثلاثة مراتب أعلاها بينة الزنا عددها
~~أربعة الثانية ما عدا الزنا مما ليس بما ولا يؤل إلى مال كالنكاح والرجعة
~~والطلاق والعتق والإسلام والردة والبلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل
~~والعفو عن القصاص وثبوته في النفس والإطراف فيها على خلاف فيها وثبوت النسب
~~والموت والكتابة والتدبير وشبه ذلك شرط ذلك كله العدل والذكورية وإنما تثبت
~~بشهادة رجلين ولا تثبت برجل وامرأتين
# انظر في الرسالة عند قوله ومائة امرأة كامرأتين قال شارحها انظر لو حصل
~~العلم للحاكم بشهادة جماعة النسوة قال اللخمي يخرج هذا على باب الشهادة
~~ويكتفي بهن
# وقاله ابن رشد في PageV06P180 الأجوبة ( وإلا فعدل وامرأتان ) ابن شاس
~~المرتبة الثالثة الأموال وحقوقها كالأجل والخيار والشفعة والإجارة وقتل
~~الخطأ وكل جرح لا يوجب إلا المال فيثبت برجل وامرأتين وكذا فسخ العقود وقبض
~~نجوم الكتابة حتى النجم الأخير وإن ترتب عليه العتق
# وقال ابن عرفة ما متعلقه مال أو آئل إليه تتم فيه الشهادة برجل وامرأتين
# ابن الحاجب ومن ذلك الوكالة بالمال أو الوصية به على المشهور ( أو أحدهما
~~بيمين ) ابن الماجشون ما جاز فيه الشاهد واليمين جاز فيه شاهد وامرأتان مع
~~اليمين
# ومن المدونة يحلف الطالب مع شهادة امرأتين في الأموال ويقضى به له ( كأجل
~~وخيار وشفعة وإجارة ) تقدم نص ابن شاس بهذا ( وجرح خطأ أو مال ) انظر هذا
~~التخصيص وهو قد قال بعد هذا أو قصاص في جرح
# من المدونة قال مالك تجوز شهادة النساء في جراح الخطأ وقتل الخطأ لأن ذلك
~~مال وإن شهد مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن لأن العمد
~~والخطأ فيهما إنما هو مال
# مطرف قول مالك يجوز الشاهد واليمين في الحقوق والجراح عمدها وخطؤها وفي
~~المشاتمة عدا الحدود والفرية والسرقة والشرب والعتاق ms2036 والطلاق قيل لابن
~~القاسم لم قال مالك في جرح العمد يحلف مع الشاهد وليست بمال قال قد كلمت
~~مالكا في ذلك فقال إنه شيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا ( وأداء كتابة ) قال
~~مالك في غير ما كتاب تجوز شهادة النساء فيما يؤدي إلى طلاق وعتق ونقض عتق
~~وحدهن مثل أن يشهدن على شراء الزوج لزوجته فيحلف وتصير ملكا له فيجب بذلك
~~الفراق أو على أداء كتابة مكاتب فيحلف ويتم عتقه
# قال عبد الملك أو يشهدن بعد عتقه أن سيده كان باعه من فلان فيحلف ويرد
~~عتقه
# قال مالك وكدين متقدم يثبت بشهادتهن مع يمين الطالب على مديان أعتق عبده
~~فيحلف ويرد العتق
# قال مالك أو يقيم القاذف شاهدا أو امرأتين أن المقذوف عبد فيزول الحد (
~~وإيصاء بتصرف فيه ) ابن المواز تجوز شهادة النساء في الوصية مع يمين الموصى
~~له ما لم يكن فيها عتق
# ومن المدونة قال ابن القاسم إذا شهد النساء لرجل أن فلانا أوصى له بكذا
~~جازت شهادتهن بذلك مع يمينه كما لو شهد بذلك رجل واحد
# ابن شاس أجاز مالك وابن القاسم وابن وهب جواز إسناد الوصية التي ليس فيها
~~إلا المال بالشاهد الواحد والمرأتين خلافا لأشهب وابن الماجشون ( أو بأنه
~~حكم له به ) انظر بنى هذا على قول مطرف أنه إذا شهد واحد على حكم قاض فإن
~~كان الحكم في مال حلف الطالب مع شاهده وثبت له القضاء وقال ابن الماجشون لا
~~يجوز شاهد ويمين على حكم قاض وإن كان بمال فانظر أنت في هذا ( كشراء زوجته
~~) تقدم قول مالك قد تجوز شهادة النساء
# انظره قبل قوله وإيصاء ( وتقدم دين عتقا PageV06P181 وقصاص في جرح ) مضمن
~~هذا أن القصاص في الجرح يثبت بعدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين المجروح
~~فانظر هذا مع ما يتقرر
# ابن رشد قال مالك في كتاب الأقضية من المدونة يثبت القصاص بالشاهد مع
~~اليمين في جراح العمد
# وقال ابن القاسم في كتاب الشهادات من المدونة لا يثبت بذلك قصاص ورواه
~~ابن الماجشون
# والذي ms2037 لابن يونس قال سحنون اختلف قول ابن القاسم في شهادة النساء في
~~القصاص فيما دون النفس وثبت على أنها لا تجوز ولا يعجبني
# وأصلها أنها تجوز فيما يجوز فيه الشاهد واليمين
# قيل لسحنون فأنت تجيز الشاهد في قتل العمد مع القسامة ولا تجيز فيه
~~المرأتين مع القسامة
# قال لا يشبهه هذه يمين واحدة والقسامة خمسون يمينا
# انظر قبل هذا عند قوله وفي القطع حلف المقطوع
# انظر قد نصوا أن القصاص في الجراح بالشاهد واليمين من المواضع الأربعة
~~التي قام مالك فيها برأيه ولم يسبق إليه
# الثاني في كل أنملة من الإبهام خمسة من الإبل الثالث الشفعة في الثمار
~~الرابع الشفعة في الإنقاص ( وبما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب في
~~فرج واستهلال وحيض ونكاح بعد موت أو سبقية أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه
~~) أما أن شهادة امرأتين كافية في الولادة وعيوب النساء والاستهلال والحيض
~~فبين
# وزاد ابن شاس الرضاع فقال أما ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء
~~والرضاع فإنه إنما يشترط فيه العدد فحسب ويقوم النساء مقام الرجال فيثبت
~~بامرأتين وكذلك الاستهلال والحيض
# ومن المدونة قال مالك يجوز الاستهلال والولادة بشهادة امرأتين عدلتين
# قال ابن القاسم ويجوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحس حمل ونحوه
~~مما لا يطلع عليه غيرهن
# قال مالك وكل شيء تقبل فيه شهادة النساء وحدهن فلا يقبل فيه أقل من
~~امرأتين ولا تجوز شهادة امرأة واحدة في شيء من الشهادات
# وأما شهادة امرأتين بنكاح بعد موت فليست بكافية فهذا الفرع كان ينبغي
~~ذكره عند قوله وإلا فعدل وامرأتان
# قال اللخمي من الشهادات بما ليس بمال ويستحق به مال أن يشهد رجل وامرأتان
~~بنكاح بعد موت الزوج أو الزوجة أو على ميت أن فلانا أعتقه أو على نسب أن
~~هذا ابن الميت أو أخوه فالشهادة على قول ابن القاسم صحيحة
# وأما شهادة امرأتين بسبقية موت أحد المتوارثين فقال ابن رشد أما شهادة
~~النساء في المرأة تلد ثم تهلك هي وولدها في ساعة على ms2038 أيهما مات أولا فجائزة
~~اتفاقا لأنها على ما لا يتعدى إلى غير المال وأما شهادة امرأتين بموت ولا
~~زوجة ولا مدبر ونحوه فليست أيضا كشهادتهن بالاستهلال
# من المدونة قال ابن القاسم إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل لم
~~تكن له زوجة ولا أوصى بعتق عبد ولا له مدبر ولم يكن إلا ما لا يقسم فشهادة
~~امرأتين جائزة ( وثبت الإرث والنسب له وعليه بلا يمين ) لا شك أن هذا راجع
~~لقوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان
# وعبارة ابن الحاجب ما لا يظهر للرجال كولادة يثبت بامرأتين ويثبت الميراث
~~والنسب له وعليه بلا يمين
# ابن عرفة لم يتعرض ابن عبد السلام لشرح هذا وقرره ابن هارون بقوله مثل أن
~~تشهد امرأتان بولادة أمة أقر السيد بوطئها PageV06P182 وأنكر الولادة فإن
~~نسب الولادة لا حق به وكذا موارثته إياه له وعليه
# ابن عرفة ومثل هذا هو قول المدونة إن ادعت الأمة أنها ولدت من سيدها
~~فأنكر لم أحلفه لها إلا أن تقيم رجلين يشهد أن على إقرار السيد بالوطء
~~وامرأتين على الولادة فتصير أم ولد ويثبت نسب الولد فإن أقامت شاهدا على
~~إقراره بالوطء أو امرأة على الولادة أحلفه ( والمال دون القطع في سرقة )
~~هذا الفرع راجع لما يؤل للمال فيكفي فيه اليمين مع رجل وامرأتين
# من المدونة قال مالك من شهد عليه رجل واحد بالسرقة لم يقع ولكن يحلف
~~المسروق منه المتاع مع شاهده ويستحق متاعه
# قال مالك وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة ضمن المال ولم يقطع كما
~~لا يقتل العبد القاتل بشاهد ويمين ولكن يكون جناية في رقبته ( كقتل عبد آخر
~~) هذا مثل الفرع قبله
# قال مالك في المدونة من أقام شاهدا أن عبد فلان قتل عبده عمدا أو خطأ
~~فإنه يحلف معه يمينا واحدا ويستحق العبد ولا يقتله إن كان عمدا ويخير سيده
~~بعد أن يغرم قيمة المقتول أو يسلم عبده فإن أسلمه لم يقتل لأنه لا يقتل
~~بشهادة واحد ولا قسامة في العبد
# سحنون وكل ما ms2039 جاز فيه شاهد ويمين جازت فيه شهادة النساء
# انظر بعد هذا عند قوله ( وإن قتل عبدا عمدا ( وحيلت أمة مطلقا كغيرهما إن
~~طلبت بعدل أو اثنين يزكيان ) ابن الحاجب لو أقام شاهدا فطولب بالتزكية أجيب
~~إلى الحيلولة في المشهود به ولا يمنع من قبض أجرة العقار وتحال الأمة
# وإن لم يطلب إلا أن يكون مأمونا عليها وما يفسد من طعام وغيره قالوا يباع
~~إن كان شاهدا ويستحلف ويخلى إن كان شاهدا
# ابن عرفة الحيلولة بإقامة المدعي شاهدين عدلين هو نقل غير واحد عن المذهب
~~وكذا قبل تعديلهما وهي قولها إن كان أقام شاهدين بإذن القاضي فنظر في
~~تعديلهما أو خاف على المدعي فيه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضعه
~~على يد عدل وفي الحيلولة بإقامة شاهد واحد عدل خلاف
# ابن سهل اختلف في العقلة بشاهد عدل واحد ففي أحكام ابن زياد يجب العقل
~~بشاهد عدل واحد وهو في الدور بالإقفال لها وفي الأرض بمنع حرثها
# وعن ابن لبابة لا تجب العقلة إلا بشاهدين
# وقال ليمان هو قول ابن القاسم في وثائق ابن العطار لا تجب العقلة بشاهد
~~واحد لكنه يمنع المطلوب أن يحدث في العقار بناء أو بيعا أو شبه ذلك بالعدل
~~ولا يخرج عن يده
# وقال ابن الحاجب وتحال الأمة وإن لم تطلب إلا أن يكون مأمونا عليها
# وقيل تحال الرائعة مطلقا
# ابن عرفة ظاهر ابن عبد السلام أنه حمل المسألة على أن الأمة ادعى مدع
~~ملكها إلا أنها ادعت الحرية وإنما هي في الموازية والعتبية في دعوى الحرية
~~وهو ظاهر قول ابن الحاجب وإن لم يطلب
# ولو كانت الدعوى لمن يدعي ملكها لم تجب الحيلولة إلا بطلبه
# هذا تحقيق النقل وإن كان لا فرق في ذلك بين العتق وغيره
# ولابن رشد إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سببا لذلك سببا من بينة
~~كإشهاد العدول أو الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية وأمر بالكف عن
~~وطئها إن كان مأمونا وإن لم يكن مأمونا وضعت على يد ms2040 امرأة
# وإن لم يسبب له لذلك سببا من بينة ولم يأتيا بسوى الدعوى فإن ادعيا لذلك
~~وجها يشبه ويعرف كادعائهما أنهما من أهل بلد عرف وإليه بالتعسف على أهل ذمة
~~ذلك البلد وبيعه لهم أو ينسبا إلى قوم معروفين ويأتيا على ذلك بأمارة
~~معروفة وكان موضع بينتهما قريبا أخذ الإمام من ربهما حميلا أن لا يخرج بهما
~~ولا يفوتهما ويكتب له كتابا إلى ذلك الموضع وإن لم يكن لما ادعياه وجه يعرف
~~والموضع بعيد لم يلزم ربها شيء واختلف إن كان الموضع قريبا
# راجع رسم سلف من سماع ابن القاسم في كتاب الاستحقاق
# PageV06P183 ( وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما ) من المدونة إن كانت الدعوى
~~فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقام الطالب شاهدين فأوقف القاضي ذلك
~~الشيء ليكشف عنهما فإن خاف فسادا باعه وأوقف ثمنه فإن ضاع ثمنه قبل القضاء
~~أو بعده كان ممن قضى له به ( بخلاف العدل فيحلف ويبقى بيده ) هذه عبارة ابن
~~الحاجب من المدونة إن كانت الدعوى فيما يفسد وقد أقام شاهدا على الحق وأبى
~~أن يحلف وادعى بينة قريبة أجله القاضي بإحضار شاهد ثان ما لم يخف فساد ذلك
~~الشيء
# عياض قوله وأبى أن يحلف إن أراد لا أحلف معه الآن لأني أرجو شاهدا آخر
~~بيع حينئذ ووقف ثمنه إن خشى فساده وليس هذا بأضعف من شاهدين يطلب تعديلهما
~~ابن عرفة وحاصل كلام ابن عبد السلام أن المذهب عنده ما قاله ابن الحاجب أن
~~ما يفسد يباع إن كان شاهدان ويحلف ويخلى إن كان شاهد
# ومن تأمل كلام عياض وأبي حفص ابن العطار مراعيا أصول المذهب علم أن ما
~~فهمه ابن عبد السلام عن المذهب غير صحيح وموجب كلامه عدم وقوفه على كلام
~~عياض والله أعلم بمن اهتدى
# راجع ابن عرفة إذ هذا النقل ليس بكاف وما القصد به إلا التنشيط لمراجعة
~~الأمهات
# PageV06P184 ( وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت وإن لم تقطع وضع قيمة العبد
~~ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه أجيب ms2041 لا إن انتفيا وطلب إيقافه ليأتي
~~ببينة وإن بكيومين إلا أن يدعي بينة حاضرة أو سماعا يثبت به فيوقف ويوكل به
~~في كيوم ) من المدونة قال مالك من ادعى عبدا بيد رجل وأقام شاهدا عدلا يشهد
~~على القطع أو أقام بينة يشهدون أنهم سمعوا أن عبدا سرق له مثل ما يدعي وإن
~~لم تكن شهادة قاطعة وله بينة ببلد آخر فسأل وضع قيمة العبد ليذهب به إلى
~~بينة ليشهدوا عليه عند قاضي تلك البلدة فذلك له وإن لم يقم شاهدا ولا بينة
~~على سماع ذلك وادعى بينة قريبة بمنزلة اليومين والثلاثة فسأل وضع قيمة
~~العبد ليذهب به إلى بينة لم يكن ذلك له
# ابن القاسم فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن ذلك له إلا أن
~~يدعي بينة حاضرة على الحق أو سماعا يثبت به دعواه فإن القاضي يوقف العبد
~~ويوكل به حتى يأتي ببينة فيما قرب من يوم فإن جاء ببينة أو سماع سأل إيقاف
~~العبد ليأتي ببينة فإن كانت بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر استحلف القاضي
~~المدعى عليه وأسلمه إليه بغير كفيل
# PageV06P186 ( والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له به ) من المدونة
~~قال ابن القاسم يوقف ما لا يؤمن تغيره وزواله وأما المأمون كالرباع والعقار
~~وماله الغلة فإنما يوقف وقفا يمنع من الإحداث فيها والغلة أبدا للذي هي
~~بيده لأن ضمانها منه حتى يقضى بها للطالب قال سحنون هذا إن كان مبتاعا أو
~~صارت إليه من مبتاع
# وفي العتبية عن ابن القاسم إن كانت غنما فرعيها في الإيقاف على من تصير
~~إليه وغلتها للذي هي بيده
# وقال عيسى الرعي على من له الغلة
# اه نقل ابن يونس
# وقال اللخمي اختلف في النفقة على العبد في حال الوقف أو في غلته إن ثبت
~~الاستحقاق وفي مصيبته إن هلك
# وقال مالك في المدونة نفقته على من يقضى له به وغلته لمن هو في يديه لأنه
~~إن هلك كان في ضمانه ( وجازت على خط مقر ) من كتاب ابن سحنون ms2042 وغيره قال
~~مالك وأصحابه الشهادة على خط مقر جائزة وقد أجمعوا أن الخط رسم يدرك بحاسة
~~البصر وأصبنا البصر يميز الخطين والشخصين مع جواز اشتباه ذلك فلما جوزوها
~~في الشخص مع جواز الاشتباه فيه جازت في الخط ( بلا يمين ) قال مالك في
~~العتبية وغيرها من كتب على نفسه ذكر حق وكتب في أسفله بخطه فهلك الشهود ثم
~~جحدن فشهد رجلان أن ذلك خطه أن ذلك يجوز عليه كإقراره ولا يمين على المشهود
~~له مع شهادة الشاهدين على خط المقر
# قال ابن القاسم ولو شهد على خط رجل حلف الطالب واستحق
# وقال أشهب عن مالك امرأة كتب إليها زوجها بطلاقها فشهد على خطه رجلان أن
~~ذلك ينفعها
# اه
# نقل ابن يونس
# وقال ابن رشد الصواب أن يحمل قول مالك أن ذلك ينفعها على ظاهره من الحكم
~~لها بطلاقها إذا شهد على خطه عدلان PageV06P187 وذلك إذا كان الخط بإقراره
~~على نفسه أنه طلق زوجته مثل أن يكتب إلى رجل يعلمه أنه طلق زوجته أو لزوجته
~~بذلك على هذا الوجه وإن كان الكتاب إنما هو بطلاقه إياها ابتداء فلا يحكم
~~عليه به إلا أن يقر أنه كتبه مجمعا على الطلاق
# ( وخط شاهد مات أو غاب ) الباجي مشهور قول مالك لا تجوز الشهادة على خط
~~الشاهد
# رواه محمد
# لأن غاية خطه أنه كلفظه وهو لو سمعه ينص شهادته لم ينقلها عنه
# وروى ابن القاسم إجازتها
# وقال اللخمي الشهادة على خط الشاهد لغيبته أو موته صحيحة على الصحيح من
~~القولين لأنها ضرورة
# وقال ابن رشد أما الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب فلم يختلف في
~~الأمهات المشهورة قول مالك في إجازتها وإعمالها
# ابن عرفة فظاهر هذا أن المشهور إعمالها خلاف قول الباجي لا تجوز على
~~المشهور ( ببعد ) اختلف في حد الغيبة التي تجوز فيها الشهادة على خط الشاهد
~~عند مجيزها فقال سحنون الغيبة البعيدة ولم يحد قدرها
# وقال أصبغ مثل إفريقية من مصر ومكة من العراق
# وقال ابن الماجشون حد ذلك ما تقصر فيه ms2043 الصلاة ( وإن بغير مال فيهما إن
~~عرفته ) ابن رشد الذي أقول به أن معنى ما روى ابن حبيب أن الشهادة لا تجوز
~~على خط الشاهد في طلاق ولا عتاق ولا حد ولا نكاح لأنها لا تجوز على خط
~~الرجل إنه طلق أو أعتق أو نكح بل هي جائزة على خطه بذلك كما تجوز على خطه
~~بالإقرار بالمال ومن المفيد قال محمد بن حارث جرى العمل من القضاة ببلدنا
~~يعني قرطبة بإجازة الشهادة على خط الشاهد ولا علمت أحدا من أهل العلم فرق
~~بين الشهادة على الخط في الأحباس وغيرها في حال من الأحوال
# ولقد شهدت ابن أبي عيسى قاضي الجماعة بقرطبة يحكم بإجازة الشهادة على
~~خطوط الشهود الموتى في صدقات النساء ومن الأحكام للباجي لا تجوز الشهادة
~~على الخط إلا في المال فقط وحتى يكون ذو الخط مشهورا بالعدالة وتعرف معرفته
~~بمن كتب عليه يريد بذلك خط الشاهد
# و أما خط المقر على نفسه فذلك جائز باتفاق وفي كل شيء خلافا لابن
~~الماجشون
# وقال ابن الهندي أكثر ما يجري العمل بإجازة الشهادة على الخط في الأحباس
~~القديمة والأحوط أن لا تجوز الشهادة عليها فإن شهادة الأحياء ربما دخلتها
~~الداخلة فكيف شهادات الموتى المتيطي هذا الذي احتج به ابن الهندي فيه نظر
~~لأن الشاهد إذا كتب شهادته يحملها على كل الوجوه ومن أصلنا أن لا نترك أمرا
~~قد وجب لأمر يكون أو لا يكون ( إن عرفته كالمعين ) قال بعض الشيوخ دل قولهم
~~أن الشهادة على الخط إنما تكون على القطع
# وفي كتاب القزويني إنها في ذلك إنما تكون على العلم
# ابن عرفة مغايرته بين القطع والعلم تدل على أن مراده بالعلم الظن
# PageV06P188 ( وإنه كان يعرف مشهده ) ابن رشد قول ابن زرب لا تجوز
~~الشهادة على خط الشاهد حتى يعرف أن المشهود خلى خطه كان يعرف من أشهده
~~معرفة العين صحيح لا ينبغي أن يختلف فيه
# المتيطي لا تقبل شهادة على الخط إلا من الفطن العارف بالخطوط وممارستها
~~ولا يشترط فيه أن ms2044 يكون قد أدرك ذا الخط ( وتحملها عدلا ) المتيطي تذكر في
~~كيفية الشهادة على خط الغائب أن الشهود يعرفون أنه كان برسم العدالة
~~والقبول في تاريخ الشهادة وبعدها إلى أن توفي قاله مالك
# وأن تكون شهادته قد سقطت بجرحة أو كان غير مقبول الشهادة
# ابن عرفة قوله إلى أن توفي قيل الصواب إلى حين الشهادة على خطه ( لا على
~~خط نفسه حتى يذكرها وادي بلا نفع ) من المدونة إذا عرف الشاهد خطه في كتاب
~~فلا يشهد حتى يذكر الشهادة ويوكل بها ولكن يوفي ذلك كما علم ثم لا ينفع
~~الطالب
# سحنون اختلف في هذا أصحابنا وقولي إذا لم ير في الكتاب محوا ولا لحقا ولا
~~ما يستنكره فليشهد بما فيه وهذا أمر لا يجد الناس منه بدا وإن لم يذكر في
~~الكتاب شيئا
# ابن يونس إنما قال ابن القاسم يرفع شهادته لأنه قد يرى الحاكم إجازتها
~~على قول من يجوز ذلك انتهى
# انظر هذا وتأمله
# وقال اللخمي رواية مطرف وابن الماجشون في الشهادة على معرفة خطه أحسن
# ومحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظ لو وكل الناس اليوم إلى حفظ
~~الشهادات لم يؤد أحد شهادة ولتعطلت حقوق الناس ( ولا على من لا يعرف ) ابن
~~رشد إن أشهد الرجل على نفسه جماعة يعرفه بعضهم فلمن لا يعرفه منهم أن يضع
~~شهادته عليه وهو من ذلك في سعه لا منه بمعرفة بعضهم أن يتسمى باسم غيره وإن
~~لم يعرفه أحد منهم كره لهم أن يضعوا شهادتهم عليه خوفا أن يتسمى باسم غيره
~~فيقر أنه باع داره من فلان ثم يشهد على خطوطهم بعد موتهم فتجوز شهادتهم
# قاله الإخوان
# ابن رشد الذي أقوله فيمن دعي ليشهد على امرأة لا يعرفها ويشهد له رجلان
~~أنها فلانة فإن كانت المرأة أتت بهما فلا يشهد إلا على شهادتهما وإن كان هو
~~الذي سألهما فليشهد عليهما
# وكذا لو سأل عن ذلك رجلا واحدا يثق به أو امرأة ولمالك في العتبية لا
~~يجوز استئمار البكر إلا على ms2045 عينها
# البرزلي ونزلت بتونس لبنت بعض الملوك حضر فيها ابن عرفة والغبريني فطلب
~~الغبريني الاطلاع على عينها فأنكر ذلك شيخ الموحدين ورئيس الدولة الشيخ أبو
~~محمد ولولا جلة كانت له لنكل به والصواب في هذا أن التعريف كاف
# وقد اتفق لي مثل هذا وطلبت كلامها لأنه سيق إليها بعض الجهاز عروضا
# وانظر أول النكاح من ابن عرفة أن العادة جرت بالشهادة على من لا يعرف (
~~إلا على عينه ) ابن رشد إن كتب شهادته على من لا يعرف بالعين والاسم لم يصح
~~أن يشهد بها إلا على عينه ( ولا يسجل على من زعمت أنها ابنة فلان ) ابن
~~الحاجب إذا شهدت بينة على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد فلا يسجل على بنت
~~زيد ( ولا على منتقبة لتتعين للأداء ) ابن الحاجب لا يشهد على منتقبة حتى
~~يكشف وجهها ليعينها عند الأداء ( وإن قالوا أشهدتنا منتقبة وكذلك نعرفها
~~قلدوا ) سأل ابن حبيب سحنونا عن امرأة أنكرت دعوى رجل عليها فأقام عليها
~~بينة قالوا أشهدتنا على نفسها وهي منتقبة بكذا وكذا ولا نعرفها إلا منتقبة
~~وإن كشفت وجهها لم نعرفها
# قال هم أعلم بما تقلدوا وإن كانوا عدولا وقالوا عرفناها قطع بشهادتهم (
~~وعليهم إخراجها إن قيل لهم عينوها ) الذي لابن عرفة سئل ابن القاسم من
~~اعترف دابة أو رأسا هل تجمع دواب أو رقيق ويدخل فيها ويكلف الشهود إخراجها
~~قال ليس ذلك على أحد في شيء وذلك خطأ ولكن لو كانوا عدولا قبلت شهادتهم
# أصبغ وكذلك النساء إن شهد عليهن
# وعن سحنون ولو شهدوا على امرأة بنكاح أو إقرار أو براءة وسأل الخصم
~~إدخالها في نساء ليخرجوها وقالوا شهدنا عليها عن معرفتها بعينها ونسبها ولا
~~ندري هل نعرفها اليوم وقد تغيرت حالها وقالوا لا نتكلف ذلك فلا بد من أن
~~يخرجوا عينها
# وإن قالوا نخاف أن تكون تغيرت قيل لهم إن شككتم وقد أتقنتم أنها ابنة
~~فلان وليس لفلان إلا بنت واحدة PageV06P190 من حين شهدوا عليها إلى اليوم
~~جازت الشهادة ( وجاز الأداء إن حصل ms2046 العلم وإن بامرأة ) ابن رشد وإن كتب
~~شهادته على من لا يعرفه بالعين والاسم لم يصح أن يشهد بها إلا على عينه
~~وإنما تسامح العلماء والخيار في وضع شهادتهم على من لا يعرفونه سياسة في
~~نفع العامة
# وقد تقدم قول ابن رشد أو امرأة وانظر عند قوله ولا على من لا يعرف ( لا
~~بشاهدين إلا نقلا ) انظر ما لابن رشد أيضا عند قوله ولا على من لا يعرف
# وفي المجموعة من دعي ليشهد على امرأة لا يعرفها وشهد عنده رجلان أنها
~~فلانة فليشهد
# قال في سماع ابن عاصم لا يشهد إلا على شهادتهما
# وروى ابن نافع عن مالك يشهد ( وجازت بسماع ) ابن عرفة شهادة السماع لقب
~~لم يصدق الشاهد فيها بإسناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج شهادة البنت
~~والنقل
# التونسي شهادة السماع لا يستخرج بها شيء من يد حائز وإنما تصح للحائز
~~الكافي مثل ذلك رجل في يديه دار تعرف به وبآبائه قبله فيأتي رجل ممن يشهد
~~له أنها ملكه قديما فيأتي الذي هي في يده بمن يشهد له على السماع الفاشي
~~أنا لم نزل نسمع بانتقال ملكها إلى الذي هي في يديه من قبل القائم أو من
~~آبائه فهذه شهادة توجب عند مالك وأصحابه الدار للذي هي في يديه دون الذي
~~شهد له أنها ملكه قديما ولا تجوز شهادة السماع الفاشي للمدعي الطالب وإنما
~~يكون الذي في يديه حائزا لها
# قال مالك ولا تجوز شهادة السماع في ملك الدار في خمس سنين
# قال ابن القاسم إنما تجوز فيما أتت عليه أربعون سنة
# وقال ابن رشد الذي مضى عليه العمل فيما أدركت وأفتى به شيوخنا فيما علمنا
~~أن من ادعى عقارا بيد غيره وزعم أنه صار إليه من مورثه عنه أن المطلوب لا
~~يسأل عن شيء حتى يثبت الطالب موت موروثه الذي ادعى أنه ورث ذلك العقار عنه
~~ووإرثته له فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار ولم يسأل من أين
~~صار له فإن أنكر وقال الملك ملكي ms2047 اكتفي منه بذلك ولم يلزمه أكثر من ذلك
~~وكلف الطالب إثبات الملك الذي زعم أنه ورثه عنه وإثبات موته ووراثته له فإن
~~أثبت ذلك على ما يجب من صحة شروطه سئل المطلوب حينئذ من أين صار إليه وكلف
~~الجواب على ذلك فإن ادعوا أنه صار إليه من غير موروث الطالب الذي ثبت الملك
~~له لم يثبت إليه وإن ادعى أنه صار إليه من قبل موروث الطالب بوجه يذكره كلف
~~إثباب ذلك فإن أثبته وعجز الطالب عن المدفع في ذلك بطلت دعواه وإن عجز عن
~~إثبات ذلك قضي عليه للطالب
# هذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ولا اختلاف في ذلك أحفظه
~~انتهى
# ولشيخ الشيوخ ابن لب في رجل وهب أحد أولاده فدانا ثم مات وقام أخو
~~الموهوب له بكفالة أخيه وصار يجعل الغبار في قطعة من الفدان إلى أن قام
~~ورثة الموهوب له على ورثة الأخ وقالوا القطعة من حريم فداننا لا يقبل هذا
~~منهم إذ ربما فوت على المحجور بوجه صحيح وعقود الأصول بالبيوع والهبات لا
~~توجب استحقاقا من الشيء بيده إذ ليست حجة ويكلف ورثة الموهوب له إثبات
~~الفدان لموروثهم إلى الآن لا يعلمون أنه فات من قبل من ذكر إلى الآن
# انظر أول مسألة من كتاب الاستحقاق لابن سلمون ( فشا ) اللخمي إن كانت
~~الشهادة على السماع عن غائب سمعوا هاهنا أن فلانا مات ببلد كذا أو قتل أو
~~أخذه العدو فإن كان سماعا مستفيضا ووقع به العلم لكثرة عدد الطارئين حكم
~~بها وإلا فلا
# ولا يقتصر في ذلك على شاهدين لأن الأمر المستفيض المنتشر لا يؤخذ علمه عن
~~اثنين وإن كانا طارئين شهدا على استفاضة البلد الذي قدما منه قبلت ( عن
~~ثقات وغيرهم ) ابن عرفة في اشتراط العدالة في المسموع منهم ثالثها إلا في
~~الرضاع
# وظاهر لفظ المدونة مغ غيرها أنه لا يشترط عدالة PageV06P191 في السماع
~~منهم
# والذي لابن يونس ما نصه ومن المدونة قال مالك الشهادة على السماع في
~~الأحباس جائزة بطول زمانها يشهدون ms2048 أنا لم نزل نسمع
# ابن المواز عن الثقات أن هذه الدار حبس تحاز بحوز الأحباس وإن لم ينقلوا
~~عن بينة معينين إلا قولهم سمعنا وبلغنا ولو نقلوا عن قوم عدول أشهدوا هم لم
~~يكن سماع وكان شهادة تعمل ( بملك لحائز متصرف طويلا ) تقدم نص التونسي عند
~~قوله وجازت بسماع
# وقال ابن المواز عن ابن القاسم لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمس عشرة
~~سنة ولا يجوز في مثل هذا إلا القطع ورواه عن مالك
# قال ابن المواز لا تجوز شهادة لمدع دارا بيد غيره قد حازها إنما تجوز لمن
~~الدار في يده إذا أثبت الذي يدعيها بالبينة أنها لأبيه أو جده أو لمن هو
~~وارثه وتكون الدار قد قامت في يد حائزها سنين ينقطع في مثلها العلم فلا يجد
~~من يشهد له إلا على السماع أنا لم نزل نسمع من العدول أن الذي في يديه
~~الدار أو أحد من آبائه ابتاعها من القائم أو من أحد ممن ورثها القائم عنه
~~بذلك يقطع حق القائم
# PageV06P192 ( وقدمت بينة الملك إلا بسماع أنه اشتراها من كأب القائم )
~~من المدونة من قامت بيده دار خمسين سنة ثم قدم رجل كان غائبا فادعاها وثبت
~~الأصل له فقال الذي بيده الدار اشتريتها من قوم وقد انقرضوا أو انقرضت
~~البينة وأتى ببينة يشهدون على السماع فالذي ينفعه من ذلك أن يشهد قوم أنهم
~~سمعوا أن الذي في يده الدار واحد من آبائه ابتاعها من القادم أو أحد آبائه
~~أو ممن ورثها القادم عنه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا فذلك يقطع دعوى
~~حق القائم منها
# قال مالك وها هنا دور لم يعرف لمن أصلها بالمدينة قد تداولتها الأملاك
~~فشهادة السماع على مثل هذا جائزة
# ابن القاسم وإن أتى الذي في يديه الدار ببينة أن هذا الذي في يده الدار
~~أو أحد من آبائه ابتاعها ولا يدري ممن لم ينفعه ذلك ولو أقام بينة تشهد على
~~السماع وأن أباه ابتاعها ممن ذكرنا منذ خمس سنين ونحوها لم ms2049 ينفعه مثل ذلك
~~فلا يقبل في مثل هذا القرب إلا ببينة تقطع على الشراء وإنما تجوز شهادة
~~السماع فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان وإن كان المبتاع حيا لأن شراءه
~~ربما تقدم حتى يمضي له أربعون سنة أو أكثر فإن لم يأت الحائز بشهود يشهدون
~~على قدم الشراء في قريب الزمان أو على السماع في بعيده قضى بها للقائم الذي
~~استحقها وقد قال مالك فيمن أقر أنه كان تسلف من فلان وقضاه فإن كان ما يذكر
~~من ذلك حديث لم يطل زمانه لم ينفعه قوله قضيته وغرم الورثة إلا أن يقيم
~~بينة قاطعة على القضاء وإن طال زمن ذلك حلف المقر وبرىء فهذا يدلك على
~~مسألتك في شهادة السماع إلا أن يكون المقر ذكر ذلك على معنى الشكر يقول جزى
~~الله فلانا خيرا أسلفني وقضيته فلا يلزمه في هذا شيء مما أقر به قرب الزمان
~~أو بعد
# ابن يونس يريد وكذلك ذلك على معنى الذم وهذا هو الصواب ( ووقف )
~~PageV06P193 تقدم نص المدونة أن الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول
~~زمانها ( وموت ببعد ) القاضي يشهد على الموت بالسماع فيما بعد من البلاد لا
~~فيما قرب
# ابن عرفة بشرط أن لا يطول زمان تقدم الموت كعشرين عاما ونحوها هذا لا
~~يقبل فيه إلا ألبت
# انظر في سماع عيسى من كتاب القسمة أن العشرين طول ( إن طال الزمان ) ابن
~~المواز قال ابن القاسم لا تجوز شهادة السماع في مثل الخمسة عشر سنة ولا
~~تجوز في مثل هذا إلا على القطع ورواه عن مالك
# ابن عرفة في حد الطول خمس مقالات ( بلا ريبة ) ابن عرفة لحوق الريبة في
~~شهادة السماع يبطلها
# في المجموعة عن ابن القاسم إذا شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة من
~~أسنانهم لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهم إلا بأمر يفشو أو يكون عليه
~~أكثر من اثنين إلا أن يكونا شخصين قد باد جيلهما فتجوز شهادتهما اه
# انظر من هذا المعنى ما نص عليه الأصوليون أن ms2050 ما تتوفر فيه الدواعي على
~~نقله فنقل من وجه شاذ فإنه لا يسمع ( وحلف ) ابن عرفة شرط تمام شهادة
~~السماع يمين المشهود له بها طرق
# ظاهر المدونة أنها دون يمين
# وقال ابن محرز لا يقضى لأحد ممن يقضى له بشهادة السماع إلا بعد يمينه (
~~وشهد اثنان ) ابن الحاجب تجوز شهادة السماع
# ثم قال التونسي بعد يمينه إذ لعله عن واحد ويجتزي بقول اثنين وقال عبد
~~الملك أربعة لأنها كالنقل فاحتيط فيها
# انظر قبل هذا في الخلع عند قوله ورد المال بشهادة سماع على الضرر وأنه إن
~~شهد واحد على القطع وشهد معه آخر على السماع بعد ذلك
# لابن يونس ومن كتاب الشهادات قال ابن القاسم أو شهد شاهد واحد على السماع
~~لم يقض للمشهود له بالمال وإن حلف لأن السماع نقل شهادة ولا تجوز شهادة
~~واحد على شهادة غيره
# وقال ابن رشد الذي يأتي على مذهب المدونة أنه يجوز في شهادة السماع
~~شاهدان في كل حال
# قال ابن الماجشون لا يجوز إلا أكثر من شاهدين وفرق في سماع عيسى ( كعزل
~~وجرح وكفر وسفه ونكاح وضدها وإن بخلع وضرر زوج وهبة ووصية وولادة وحرابة
~~وإباق وعدم وأسر وعتق ولوث ) قال ابن القاسم في الذي تفتدي من زوجها فيشهد
~~لها قوم بالسماع أن زوجها كان يضربها فذلك جائز بالسماع من أهله ومن
~~الجيران وشبه ذلك من الأمر الفاشي
# المتيطي هذه المسألة من الثماني عشرة مسألة التي تجوز شهادة السماع فيها
# وفي نظم ابن رشد أنها أحد وعشرون وزاد ابنه ستة وزاد ابن هارون على ذلك
~~ثلاثة وزاد اللخمي واحدا
# المتيطي فمن ذلك عزل القاضي وولايته والتجريح والعدالة والكفر والإسلام
~~والتسفيه والترشيد
# ابن رشد والنكاح والخلع
# وقد تقدم نص ابن القاسم في الضرر وزاد ابن رشد والهبة والوصية
# المتيطي والولادة وزاد ولد ابن رشد والحرابة والإباق
# ابن هارون والملاء والعدم والأسر الكافي والشهادة على السماع عند مالك
~~وأصحابه جائزة في النسب المشهور وفي الولاء المشهور وفي الأحباس والصدقات
~~التي تقادم أمرها إذا قال ms2051 الشهود لم نزل نسمع أن هذه الدار تجاز حوز
~~الأحباس وأن فلان ابن فلان مولى فلان مولى عتاقة ويثبت بذلك النسب والولاء
# وقال ابن القاسم لا يثبت بذلك نسب إنما يستحق به المال إلا أن يكون أمرا
~~مشتهرا مثل نافع مولى ابن عمر
# ابن عرفة قال ابن القاسم في المدونة شهادة السماع لا يثبت بها نسب ولا
~~ولاء
# اللخمي ومما يثبت به القسامة السماع المستفيض مثل ما لو أن رجلا عدا على
~~رجل في سوق علانية مثل سوق الأحد وشبهه من كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه
~~الشهادة قال فرأى من أرضى من أهل العلم أن هذا إذا كثر هكذا وتظاهر أنه
~~بمنزلة اللوث انظر نظم هذه الفروع في ابن عرفة وقد عقد فصلا في هذا في مفيد
~~الحكام ( والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية ) ابن عرفة PageV06P194 التحمل
~~عرفا علم ما يشهد به بسبب اختياري فيخرج علمه دونه كمن قرع أذنه صوت مطلق
~~ونحوه من قول يوجب على قائله حكما فالمعروض للتكليف به الأول لا الثاني وهو
~~فرض كفاية قال مالك في قوله تعالى @QB@ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا @QE@
~~إنما هو من يدعى إلى الشهادة بعد أن يشهدوا ما قبل أن يشهد فأرجو أن يكون
~~في سعة إن كان ثم من يشهد
# ابن كنانة إن لم يجد غيره وخاف أن يبطل حقه إن لم يشهد فعليه أن يجيب
# ابن رشد الدعاء ليشهد على الشهادة ويستحفظها فرض كفاية كصلاة الجنازة
~~ودعى مالك إلى شهادة فلم يجب واعتذر لمن دعاه فقال أخاف أن يكون في أمرك ما
~~لا أرى أن أشهد عليه فيقتدي بي من حضر فقبل منه
# وحكى الشعباني أيضا عن مالك أنه ليس على الفقهاء أن يشهدوا بين الناس ولا
~~أن يضيفوا أحدا ولا أن يكافئوا على الهدايا ( وتعين الأداء ) ابن عرفة
~~الأداء عرفا إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به وهو
~~واجب عينا على من لم يزد على عدد يثبت به المشهود به ms2052 وواجب كفاية على من
~~زاد عدده عليه حاضرا كواحد من ثلاثة في الأموال وما يقبل فيه اثنان ومن
~~خمسة فصاعدا في الزنا ( من كبريدين ) سحنون إن كان الشهود على بريد أو
~~بريدين ويجدون الدواب والنفقة لم يعطهم رب الحق دواب ولا نفقة فإن فعلوا
~~بطلت شهادتهم لأنها رشوة على شهادتهم فإن لم يجدوا نفقة ولا دواب فلا بأس
~~أن يكرى لهم وينفق عليهم
# قال وإن كانوا على مثل الساحل منا كتب القاضي إلى رجل يشهد عنده الشهود
~~فيكتب بشهادتهم ولا يعني المشهود إليه بالقدوم قيل كم بعد الساحل منا قال
~~ستون ميلا ( وعلى ثالث إن لم يجتز بهما ) تقدم قول ابن عرفة الأداء واجب
~~على من لم يزد على عدد من يثبت به المشهود به
# ثم قال من خمسة فصاعدا في الزنا ( وإن انتفع بجرح ) تقدم نص سحنون إن
~~أعطاهم رب الحق دواب بطلت شهادتهم إلا أن لا يجدوا ( إلا ركوبه لعسر مشيه
~~وعدم دابة ) ابن رشد القرب الذي يلزم الشاهد الإتيان لأداء شهادته قسمان
~~قريب جدا تقل فيه النفقة ومؤنة الركوب هذا لا يضر الشاهد ركوب دابة المشهود
~~له وإن كانت له دابة ولا أكل طعامه
# وغير قريب جدا تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب وهذا تبطل فيه شهادته إن ركب
~~دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند سحنون
# وقيل لا تبطل شهادته بذلك وهو ظاهر نقل ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون
~~وهو الأظهر إن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا على اكتراء دابة وهو ممن
~~يشق عليه الإتيان راجلا لم تبطل شهادته إن أنفق له المشهود أو اكترى له
~~دابة
# وقيل تبطل شهادته بذلك إن كان مبرزا في العدالة
# قاله ابن كنانة
# ابن عرفة لأن حسنات الأبراء سيئات المقربين وعكس ابن الحاجب ( لا كمسافة
~~القصر ) سحنون إن كان الشهود على مثل ما تقصر فيه الصلاة فأكثر لم يشخصوا
~~من مثل ذلك وليشهدوا عند من يأمرهم القاضي في تلك البلاد ويكتبوا بما شهدوا
~~به عنده إلى ms2053 القاضي ( فله أن ينتفع بدابة ونفقة ) ابن رشد إن كان الشاهد من
~~البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة وليس للقاضي من يشهد عنده
~~بموضعه الذي هو به فلا يضره أكل طعام المشهود له وإن كان له مال ولا ركوب
~~دابته وإن كانت له دابة
# وإن احتجب PageV06P195 السلطان عن الشاهد لم يضره إنفاق المشهود له مدة
~~انتظاره إن لم يجد من يشهد على شهادته وينصرف
# وقيل تبطل شهادته بذلك وهو الأظهر ذكر انتهى
# انظر حكم الانتفاع على الأداء ولم يذكره على التحمل
# وقال ابن عرفة في جواز أخذ العوض على التحمل خلاف واستمر عمل الناس اليوم
~~بإفريقية وغيرها على أخذ الأجرة على تحملها بالكتب فيمن انتصب لها وترك
~~التسبب المعتاد من أجلها وهو من المصالح العامة وعلى هذا فتكون الأجرة
~~معلومة مسماة ويجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له
~~مضرا للكاتب إما القصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه بموجب ذلك وإما لم يجد
~~بذلك الموضع غيره فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق فإن فعل فهي
~~جرحة وإن لم يوافق الكاتب المكتوب له ففيه نظر وهو عمل الناس اليوم وهو
~~عندي محمل الهبة على الثواب
# فإن أعطاه قدر أجر المثل في ذلك لزمه قبوله وإلا كان مخيرا في قبول ما
~~أعطاه وتمسكه بما كتب له إلا أن يتعلق بذلك حق للمكتوب له فيكون فوتا ويجبر
~~له على أجر المثل ( وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح فإن نكل حبس وإن طال
~~دين ) ابن شاس الباب الرابع في الشاهد واليمين
# ابن عرفة المذهب أن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين
# روى المحمدان إنما يجوز الشاهد واليمين في الأموال دون العتق والطلاق
~~والحدود
# ابن سحنون والنكاح والقتل وأما الطلاق فخامس الأقوال قول المدونة إن
~~أقامت امرأة بطلاقها شاهدا واحدا أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق
~~منع الزوج منها حتى يحلف
# قال مالك فإن نكل طلقت عليه مكانها وعدتها من يوم الحكم
# وروي عنه ms2054 أنه يحبس سنة فإن حلف وإلا دين وخلى مع زوجته وبهذا أخذ ابن
~~القاسم
# وأما العتق فثالث الأقوال رواية ابن القاسم عن مالك قال إن ادعى عبد على
~~سيده أنه أعتقه فلا يمين له عليه ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد
~~إلا حلف سيده ولا امرأة إلا حلفت زوجها كل يوم
# فإن أقام العبد شاهدا أو امرأتين ممن يقبلان في الحقوق فإنه لا يحلف
~~العبد ولكن يحلف السيد فإن نكل العبد ثم رجع فقال يسجن فإن طال سجنه دين
~~والطول سنة
# وأما النكاح فمن المدونة من ادعى نكاح امرأة فأنكرت فلا يمين عليها كما
~~لو ادعت امرأة أن زوجها طلقها لم يكن عليه يمين ولو أقام مدعي النكاح شاهدا
~~لم يكن على المرأة يمين ولا تحبس له ولا يثبت النكاح إلا بشاهدين
# ابن يونس وقد اختلف فيمن أقامت عليه شاهدا بعد الموت فابن القاسم يقول
~~تحلف وترث
# وأشهب يقول لا يصح الميراث إلا بعد ثبوت النكاح والنكاح لا يثبت بشاهد
# انتهى من ابن يونس
# وقال ابن عرفة قياسه في المدونة النكاح على الطلاق فيه نظر لتقرر دعوى
~~الطلاق دون النكاح
# وانظر إذا أقام شاهدا أنه شتمه قال مالك لا يحلف معه وكذلك أيضا إذا قذفه
~~وفي هذا ثلاثة أقوال
# ابن عرفة وفي القصاص من جراح العمد بالشاهد واليمين ثالثها فيما صغر من
~~الجراح لا فيما عظم كقطع اليد
# انظره بعد هذا عند قوله ومن أقام شاهدا على جرح ( وحلف عبد وسفيه مع
~~شاهده لا صبي ) ابن عرفة إن كان ما شهد به الشاهد حقا لسفيه فطريقان
# ابن القاسم يحلف مع شاهده بخلاف الصبي فإن نكل حلف المطلوب وبرىء فإن نكل
~~غرم
# قال أصبغ كالعبد والذمي
# ومن المدونة إن شهد النساء لعبد أو لامرأة فإنه يحلف ويستحق وأما إن شهد
~~الصبي فإنه لا يحلف حتى يبلغ
# ابن المواز ويحلف له المطلوب فإن نكل غرم وإن حلف ترك حتى يكبر الصبي
~~فيحلف ويستحق
# ابن يونس قال بعض فقهائنا فإن مات ms2055 الصبي قبل بلوغه فلورثته أن يحلفوا
~~ويستحقوا ويقومون مقام الصبي لو كبر
# قال ابن القاسم في المدونة وإذا شهد النساء لرجل أن فلانا أوصى له بكذا
~~جازت شهادتهن بذلك مع يمينه كما لو شهد له بذلك رجل واحد قال وامرأتان في
~~ذلك ومائة امرأة سواء يحلف الطالب معهن ويستحق ولا يحلف مع امرأة واحدة
# وقال اللخمي اختلف إذا شهد شاهد لصبي بمال فقال محمد يحلف المشهود عليه
~~ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق وإن شهد شاهد لسفيه حلف معه
~~الآن ويستحق لأنه مخاطب بالشرع وهو كالرشيد في اليمين واختلف إذا نكل فقال
~~ابن القاسم يحلف المطلوب ويبرأ ولا يحلف السفيه إذا رشد
# ابن رشد
# وكذلك البكر المولى عليها تنكل عن اليمين مع شاهدها فلا يمين عليها إذا
~~رضي حالها ( وأبوه وإن أنفق ) روى محمد إن أقام شاهد PageV06P196 لطفل بدين
~~لم يحلف معه أبوه
# قيل وإن لزمته نفقته قال ما أظن ذلك له
# اللخمي اختلف إذا كان للصبي أب فصار للصبي مال فأراد الأب أن يحلف لأجل
~~نفقته على الابن فقال مالك لا أظن ذلك له يريد لأن اليمين للصبي فقد يتورع
~~عنها ولا يحلف
# وله أيضا أنه يحلف ( وحلف مطلوب ليترك بيده وسجن ليحلف إذا بلغ ) ابن
~~المواز إذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير حلف المطلوب فإن حلف ترك حتى
~~يكبر الصبي فيحلف ويستحق
# قال أو يكتب له القاضي قضيته بما صح عنده ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة
~~الشاهد لينفذه له من بعده من القضاة مات شاهده بعد ذلك أو فسق فإن نكل
~~المطلوب غرم مكانه ولم يحلف الصغير إذا كبر
# ابن عرفة مشهور مذهب مالك أن الصغير إذا انفرد بالحق أن المطلوب يستحلف
~~له
# وقاله ابن القاسم ورواه الأخوان وعليه فيسجل الإمام شهادة الشاهد خوف
~~موته أو طرو جرحته ( كوارث قبله ) تقدم قول بعض شيوخ ابن يونس إن مات الصبي
~~قبل البلوغ حلف ورثته ( إلا أن يكون نكل أولا ففي حلفه قولان ) تقدم نقل ms2056
~~ابن المواز إن نكل المطلوب غرم مكانه ولم يحلف الصغير إذا كبر
# ابن رشد ولا خلاف في هذا فانظر أنت ما معنى قول خليل ( وإن نكل اكتفى
~~بيمين المطلوب الأول ) الباجي إذا قلنا يحلف المطلوب فإن حلف بقي الحق عنده
~~معينا كان أو في الذمة حتى يبلغ الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق معه فإن فات
~~المعين فقيمته يوم الحكم به فإن نكل الصبي بعد بلوغه فالمشهور أن المطلوب
~~لا يحلف لأنه قد كان حلف بناء على أن يمين المطلوب يمين استحقاق
# ويحتمل أن يقول يمين المطلوب لتوقف الحق بيده فقط فيحلف الآن يمين
~~الاستحقاق وهذا أصل متنازع فيه راجع ابن عرفة
# قال ابن المواز ولا يحلف الصغير إذا بلغ حتى يعلم بالخبر الذي يتيقن به
# وقال مالك يحلف كما يحلف الوارث على ما لم يحضر وهو لا يدري شهد له بحق
~~أم لا فيحلف معه على خبره ويصدقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان
~~من مال وغيره وهو لا يعلم بذلك إلا بقولهما
# ابن عرفة ففي شرط حلفه مع شاهده بتيقنه أو ظنه قولا محمد ومالك ( وإن حلف
~~المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم وفي حلفه معه ويحلف المطلوب إن لم يحلف فقولان
~~) الباجي من نكل عن الحلف مع شاهده فحلف المطلوب ثم وجد الطالب شاهدا آخر
~~ففي المدونة لا يضم هذا الشاهد إلى الشاهد الأول
# وقاله ابن القاسم
# قال ابن الماجشون وقال مالك يضم هذا الشاهد للشاهد الأول ويقضى له به ابن
~~كنانة هذا وهم إنما قال هذا مالك فيمن أقامت شاهدا على طلاقها فحلف الزوج
~~ثم وجدت شاهدا آخر فإنه يضم إلى الأول لأنه لم يوجد منها نكول
# الباجي وإذا قلنا بأن لا يضم ففي الموازية يؤتنف له الحكم فيحلف مع شاهده
# وقال ابن كنانة لا يحلف الآن لأنه قد كان أيضا نكل قبل
# وقاله أيضا ابن القاسم
# وعلى حلفه إن نكل ثانية ففي الموازية ترد اليمين ثانية على المطلوب لأنه
~~إنما أسقط بالأولى ms2057 شهادة الأول
# وقال ابن ميسر لا ترد عليه ثانية لأنه حلف على هذا الحق مرة
# ابن مرزوق في هذه المسألة أربعة أقوال ( وإن تعذر يمين ببعض كشاهد بوقف
~~على بنيه وعقبهم أو على الفقراء حلف وإلا حبس فإن مات ففي تعيين مستحقه من
~~بقية الأولين أو البطن الثاني تردد ) لم يتهيأ لي في الوقت أن أحصل ما تكون
~~به الفتوى في هذه المسألة ولم أفهم كلام خليل فانظره أنت
# قال ابن القاسم وأشهب شهادة واحد بحبس في السبيل أو وصية فيه أو ليتامى
~~أو لمن لا يعرف بعينه ساقطة ليس لأحد ممن ذكر أن يحلف مع الشاهد
# ابن عرفة وظاهر الروايات عدم حلف المشهود عليه على إبطال شهادة الشاهد
~~لعدم تعين طالبه خلافا للمازري واللخمي
# وقال ابن القاسم إن شهد شاهد بوصية بعتق ومال لرجل حلف الموصى له بالمال
~~ولم يقض له إلا بما فضل عن العتق لأنه يقال للحالف من أهل الوصايا إن كانت
~~الشهادة حقا إنما لك مع العتق ما فضل عنه
# وقال ابن رشد لو كانت شهادته لمن لا يحصره العدد كآل فلان ومساكين آل
~~فلان وشبهه ففي استحقاقهم حقهم يحلف جلهم وسقوط الحلف في هذا قولان قائمان
~~من المدونة
# وقال ابن الحاجب لو كانت اليمين ممكنة من بعض ممتنعة من بعض كالشاهد يوقف
~~على بنيه وعقبهم بطنا بعد بطن فروى مطرف أنه إذا حلف واحد ثبت الجميع وروى
~~ابن الماجشون إذا حلف الجل
# وقال محمد وغيره كمسألة الفقراء
# وقيل يثبت لمن حلف نصيبه فلو مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو
~~البطن الثاني أو من حلف أبوه خلاف ثم في أخذه بغير يمين قولان
# انظر ابن عرفة ( ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بإشهاده ) من المفيد
~~قال ابن القاسم من سمعته يقول أشهد أن لفلان على فلان مائة دينار ولم يشهدك
~~فاشهد بما PageV06P197 سمعت إن كنت سمعته يؤديها عند الحاكم للحكم بها وإلا
~~فلا حتى يشهدك إذ لو علم أنك تنقلها عنه لزاد ms2058 أو نقص ما ينقصها وإنما تشهد
~~بما سمعت من قذف أو عتق أو طلاق بخلاف الحقوق
# قال مطرف لا تشهد بقول القاضي قد ثبت لفلان عندي كذا حتى يشهدك على ذلك
~~نصا أو يشهدك القاضي على قبول شهادته
# وقاله ابن القاسم ( كاشهد على شهادتي ) ابن رشد شهادة الرجل بما سمعه دون
~~إشهاد من المشهود عليه ثلاثة أقسام الأول ما سمعه منه من قذف يوجب حده أو
~~عقوبته شهادته به مقبولة اتفاقا
# القسم الثاني ما سمعه منه من إقرار على نفسه بحق لرجل قال ابن القاسم في
~~المدونة تصح وهو أحد قولي مالك في المدونة
# وقوله الآخر في المدونة أيضا لا تصح
# الثالث شهادته عليه بما سمع من شهادته على غيره بحق أو قذف أو زنا لا
~~تجوز اتفاقا
# الباجي من سمع رجلا يقص شهادته لم يجز له أن ينقلها عنه حتى يشهده على
~~ذلك
# وفي المدونة قال ابن القاسم ومن سمع رجلا يذكر شهادته يقول سمعت فلانا
~~يقذف فلانا أو يطلق زوجته فلا يشهد على شهادته حتى يقول له اشهد على شهادتي
# قال ابن القاسم وأشهب فيمن قال عندي شهادة في كذا فلا ينقل ذلك عنه من
~~سمعها وإن نقلها لم تقبل ( أو رآه يؤديها ) قال مطرف من سمع رجلا يشهد عند
~~القاضي بشهادة ثم مات القاضي أو عزل فتجوز شهادته عليه وتكون شهادة على
~~شهادة
# وقال أصبغ لا تجوز حتى يشهدك على ذلك أو يشهد على قبول القاضي لتلك
~~الشهادة
# ابن يونس قول أصبغ أعدل وأشبه بظاهر المدونة
# وقال ابن رشد إن سمعه يؤديها عند الحاكم أو كان هو الحاكم فشهد به عنده
~~أو سمعه يشهد غيره وإن لم يشهد فالمشهور أنها جائزة ( إن غاب الأصل وهو رجل
~~) ابن المواز تجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء وإنما ينقل عن مريض أو
~~غائب ولا يجوز النقل عن الصحيح الحاضر يريد إلا النساء فإنه يجوز النقل
~~عنهن وهن أصحاء حضور لضرورة النقل بسبب الكشفة
# وأما في الحدود فلا ينقل عن ms2059 البينة إلا في غيبة بعيدة فأما اليومان
~~والثلاثة فلا وأما غير الحدود فجائزة في مثل هذا ( بمكان لا يلزم الأداء
~~منه ولا تكفي في الحدود الثلاثة الأيام ) اللخمي اختلف في حد الغيبة فقال
~~ابن القاسم في الموازية إن كانت الشهادة في الحدود لم تقبل إلا في الغيبة
~~البعيدة لا في ثلاثة أيام وتجوز اليومان في غير الحدود
# وقال سحنون إن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة أو الستين ميلا جاز النقل
~~ولم يفرق بين مال وحد وقد تقدم أن الستين ميلا بالنسبة إلى الأداء بعد
~~انظره عند كبريدين
# وقال ابن عرفة هذه ثلاثة أقوال ( أو مات أو مرض ) ابن عرفة شرط النقل
~~تعذر أداء الأصل أو تعسره كموته أو مرضه أو بعد مكانه من محل الأداء ( ولم
~~يطرأ فسق أو عداوة ) ابن عرفة لما كان تمام شهادة النقل بأدائها نقلها عنه
~~كان طرو مانع شهادة الأصل قبل أدائها نقلها كطرو على شاهده قبل أداء شهادته
~~أو بعده وقبل الحكم والأول واضح والثاني تقدم حكمه
# وقال ابن شاس إذا طرأ على الأصل فسق أو عداوة أو ردة امتنعت شهادة الفرع
~~( بخلاف جن ) ابن عرفة طرو العمى والجنون لغو في الأصل والفرع للغوهما في
~~شهادة غير النقل ( ولم يكذبه أصله قبل الحكم وإلا مضى بلا غرم ) في العتبية
~~قال ابن القاسم في شاهدين نقلا شهادة رجل ثم قدم فأنكر أن يكون أشهدهما أو
~~عنده في ذلك علم وقد حكم بها قال مالك يفسخ
# وفي سماع عيسى الحكم ماض ولا غرم عليهما ولا يقبل تكذيبه لهما
# ابن يونس وهذا أصوب قال ولو قدم قبل الحكم وقال ذلك سقطت الشهادة
# ابن يونس كالرجوع عن الشهادة
# PageV06P198 ( ونقل عن كل اثنان ) من المدونة قال مالك شهادة رجلين تجوز
~~على شهادة عدد كثير ولا ينقل أقل من اثنين في الحقوق عن واحد فأكثر ولا
~~يجوز نقل واحد عن واحد مع يمين الطالب لأنها بعض شهادة شاهد والنقل نفسه
~~ليس بمال ولو أجيز ذلك لم يصل إلى قبض المال ms2060 إلا بيمين وإنما قضى النبي صلى
~~الله عليه وسلم في الأموال بشاهد ويمين واحد ( ليس أحدهما أصلا ) قال ابن
~~القاسم في المجموعة إذا شهد رجل في حق على علمه وشهد هو وآخر ينقلان عن رجل
~~في ذلك الحق فلا يجوز لأن واحد أحيا الشهادة
# قال في العتبية وتجوز شهادته على علم نفسه ولا يجوز نقله عن الآخر
# وانظر إذا شهد رجلان على شهادة رجل وشهد أحدهما وثالث على شهادة آخر في
~~ذلك الحق
# ونص ابن الماجشون أن ذلك أيضا لا يجوز لأنه يرجع إلى أن واحدا أحيا
~~شهادتهما ( وفي الزنا أربعة أو على كل اثنين اثنان ) من المدونة قال ابن
~~القاسم تجوز الشهادة على الشهادة في الزنى مثل أن يشهد أربعة على شهادة
~~أربعة أو اثنان على شهادة اثنين واثنان آخران على شهادة اثنين آخرين حتى
~~يتم أربعة من كل الناحيتين ( ولفق نقل بأصل ) تقدم نص المدونة عند قوله ليس
~~أحدهما أصلا
# وقال ابن عرفة تتم الشهادة ببعض أصل والنقل عن باقيه بشرط عدده
# قال ابن القاسم إن شهد واحد على رؤية نفسه وثلاثة على شهادة ثلاثة فذلك
~~تام وكذلك لو شهد اثنان على الرؤية واثنان على شهادة اثنين وأما واحد على
~~رؤية نفسه واثنان على شهادة ثلاثة لم تجز وحد شاهد الرؤية للقذف ( وجاز
~~تزكية ناقل أصله ) من الموازية ليس النقل على الشاهد بتعديل حتى يعدله
~~الناقلون أو يعرفه القاضي بعدالة
# أشهب وإلا طلب منه من يزكيه ( ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن ) من
~~المدونة قال مالك تجوز شهادة النساء على الشهادة في الأموال وفي الوكالة
~~على الأموال إذا كان معهن رجل وهن وإن كثرن كرجل واحد ولا ينقلن شهادة إلا
~~مع رجل نقلن عن رجل أو امرأة ( وإن قالوا وهمنا بل هو هذا سقطتا ) انظر هذا
~~الإطلاق
# ابن شاس الباب السادس في الرجوع عن الشهادة
# قال ابن القاسم وأشهب إن شهدا على رجل بحق ثم قالا قبل الحكم بل هو هذا
~~الآخر وقد وهمنا لم يقبلا في ms2061 الأولى ولا في الآخرة ومن المدونة لو شهدا على
~~رجل بالسرقة ثم قالا قبل القطع وهمنا بل هو هذا الآخر لم يقطع واحد منهما
~~وقد خرجا من حد العدالة بإقرارهم أنهم شهدوا على الوهم والشك
# سحنون إذا رجع الشهداء قبل الحكم وقد شهدوا بحق أو واحد فإنهم يقالون ولا
~~شيء عليهم ولا عقاب ولو اتهموا أو رجعوا لشك لأن العقوبة يوجب أن لا يرجع
~~أحد ابن يونس روى المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شاهد شهد ثم
~~رجع عن شهادته بعد أن حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله
~~عليه وسلم تمضي شهادته الأولى لأهلها والآخرة باطلة
# وأخد بهذا مالك وغيره ( ونقض إن ثبت كذبهم كحياة من قتل أوجبه قبل الزنا
~~PageV06P199 لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ) ابن الحاجب للرجوع ثلاث
~~صور قبل القضاء فلا قضاء
# فإن قال وهمنا بل هو هذا فقال ابن القاسم وأشهب سقطتا مع الصورة الثانية
~~بعد القضاء وقبل الاستيفاء قال ابن القاسم يستوفى الدم كالمال وقال أيضا لا
~~يستوفى لحرمة الدم انتهى
# الصورة الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما
~~عند ابن القاسم وأشهب وإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم والقصاص لأشهب
~~انتهى
# وقال محمد لا نص عن مالك في التغريم في الرجوع إلا أن أصحابه متفقون على
~~تغريم ما أتلفه بالتعمد
# وقد قال المازري لا خلاف في تعلق الغرامة بهم إذا ثبت كذبهم كحياة من قتل
~~انتهى
# وقد تقدم قول ابن يونس أن مالكا أخذ بالحديث أن الشاهد إذا رجع لا ينقض
~~الحكم
# ومن ابن عرفة ما نصه ابن عبد الحكم لو رجعا عن رجوعهما الموجب غرمهما لم
~~يقالا وقضى عليهما بما يقضى على الراجع قال ابن الحاجب إثر هذا الفرع أما
~~لو ثبت كذبهم نقض إذا أمكن
# قال ابن عبد السلام ثبوت كذبهم عسر لأنه راجع على تجريح الشهود والمشهود
~~عليهم بالكذب في هذه الصورة يشهدون بكذب من شهد عليهم فيها ولهذا ms2062 علق
~~المؤلف ثبوت كذبهم على الإمكان وإليه يعود هذا الشرط لا إلى نقض الحكم
# ابن عرفة قوله ثبوت كذبهم عسير يرد بما أقر به أخيرا من مسألة المجبوب
~~وبما تقدم من مسألة من شهد بقتله ثم قدم حيا وبقولها في كتاب الاستحقاق
~~فيمن شهدت بموته الخ المسألة الآتية واستدلاله على ذلك بقوله إن الشرط في
~~قول ابن الحاجب إن أمكن راجع إلى ثبوت كذبهم لا إلى نقض الحكم وهم والحق
~~الواضح لمن أنصف أنه رجع إلى نقض الحكم لا إلى ظهور كذبهم لأن نقضه قد لا
~~يمكن ككونه حكما بقتل أو قطع وقع وقد يمكن ككونه باستحقاق ربع
# ونحوه كمسألة المدونة فيمن شهدت بموته بينة فبيعت تركته وتزوجت زوجته ثم
~~قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فهذا ترد إليه زوجته وليس له من متاعه
~~إلا ما وجد وما بيع فهو أحق به بالثمن إن وجده قائما وإن لم تأت البينة بما
~~تعذر به فذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وعبده وإن كان قد أعتق
~~وأمته وإن كانت قد صارت أم ولد
# ومن الموازية قال ابن القاسم إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل ابن هذا
~~عمدا فقضى بقتله فقتل ثم قدم الابن حيا غرم الشاهد أن ديته في أموالهم وإن
~~تعمدوا ذلك ولا شيء على الإمام ولا على عاقلته ولا على الأب
# انظر البحث في هذا في ابن عرفة ومن المدونة وإن شهد أربعة على رجل بالزنى
~~فرجمه الإمام ثم وجد مجبوبا لم يحد الشهود إذ لا يحد من قال للمجبوب يا
~~زاني وعليهم الدية في أموالهم مع وجيع الأدب وطول السجن
# ومن الموازية إن شهد رجلان على حر أنه قتل فلانا فحكم الإمام بقتله ودفع
~~إلى أولياء القتيل فذهبوا به ليقتلوه فرجعا وأقرا بالزور قبل أن يقتل فقد
~~اضطرب فيه القول فقال ابن القاسم ينفذ فيه القتل ثم رجع وقال هذا هو القياس
~~ولكن أقف عن قتله لحرمة القتل وكذلك القطع وشبهه وأرى فيه العقل أحب ms2063 إلي
~~انتهى
# راجع أنت هذه النصوص فإني قد أجحفت في الاختصار حتى في نقلي عن ابن
~~الحاجب إذ ما كان القصد إلا الإشارة لما يمكن أن يكون خليل أراده ثم مع هذا
~~ما تحصل لي من عبارة خليل حاصل فانظره أنت ( ولا يشاركهم شاهد الإحصان )
~~ابن يونس إن شهد عليه أربعة بالزنا وشهد عليه اثنان غيرهم بالإحصان فرجم ثم
~~رجع جميع الشهود قال ابن القاسم الدية على شهود الزنا ولا شيء على شاهد
~~الإحصان وبهذا قال أصبغ وسحنون ( كرجوع المزكي ) سحنون إذا شهد رجلان بحق
~~والقاضي لا يعرفهما فزكاهما رجلان PageV06P200 وقبلهما القاضي فحكم بالحق
~~ثم رجع المزكيان وقالا زكينا غير عدلين فلا ضمان عليهما لأن الحق بغيرهما
~~أخذ
# ولو رجع الشاهدان ومن زكاهما لم يغرم إلا الشاهدان لأن بهما قام الحق (
~~وأدبا في كقذف ) قال سحنون إذا شهد على رجل أنه قذف رجلا أو شتمه أو لطمه
~~أو ضربه بسوط فجلده القاضي في القذف وأدبه فيما يجب عليه الأدب ثم رجع
~~الشهود وأقروا بالزور فليس في هذا عند جميع أصحابنا غرم ولا قود ولا حد
~~معروف إلا الأدب من السلطان ولا تقع المماثلة في اللطمة ولا ضرب السوط بأمر
~~يضبط ولا أرش لذلك وإنما فيه الأدب ( وحد شهود الزنا مطلقا ) ابن الحاجب
~~للرجوع ثلاث صور قبل الحكم وبعده وقبل الاستيفاء وبعده ويحدون في شهادة
~~الزنا في الصور كلها ( كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وبعده حد الرابع وحده
~~فقط ) من المدونة إن رجع شهود الزنا بعد الرجم حدوا وكانت الدية في أموالهم
~~وإن رجع واحد جلد وحده وغرم ربع الدية وإن رجع قبل الرجم والجلد جلد
~~الأربعة وكذلك إن ظهر أن أحدهم عبد أو مسخوط
# ولو قضى برجم أو بجلد ثم تبين أن أحدهم عبد فإنهم يحدون كلهم وإن كان
~~أحدهم مسخوطا لم يحد واحد منهم لأنها شهادة تثبت باجتهاد الإمام على ظاهر
~~العدالة والعبد لم تكن شهادته تثبت وذلك خطأ من الإمام
# فإن لم يعلم الشهود فذلك على عاقلة الإمام ms2064 وإن علموا فذلك على الشهود في
~~أموالهم ( وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد ) من كتاب ابن المواز
~~وغميره إن شهد ستة على رجل بالزنى فرجم بشهادتهم ثم رجع منهم واحد أو اثنان
~~وأقرا بتعمد الزور فلا شيء على من رجع من حد ولا غرم لأنه قد بقي أربعة
~~أثبتوا أنه زان وعلى من رجع الأدب ثم إن رجع بعد ذلك واحد من الأربعة غرم
~~هو والراجعان قبله ربع الدية بينهم أثلاثا مع الحد على كل واحد منهم سواء
~~رجعوا معا أو مفترقين ولا أدب عليهم مع الحد ثم إن رجع آخر لزمه ربع الدية
~~يشاركه فيه كل من رجع ويشاركهم فيما غرموا فيصير نصف الدية بينهم أرباعا ثم
~~إن رجع ثالث لزمه أيضا ربع الدية يشترك فيه كل من رجع فتكون ثلاثة أرباع
~~الدية بينهم أخماسا ( إلا أن يتبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان
~~والعبد وغرما فقط ربع الدية ) في الموازية لو شهد ستة بزنا رجل فرجع اثنان
~~وظهر أن أحد الأربعة الذين لم يرجعوا عبد حد الراجعان وغرما ربع الدية لأن
~~الحد أقيم بأربعة بطل أحدهم لكونه عبدا والذي بطلت شهادته لو كان حرا رجع
~~عن شهادته حد وغرم ربع الدية ولا غرم على العبد لأنه لم يرجع عن شهادته
~~ويحد لكونه قذف من لم يثبت زناه بأربعة شهداء ولا يلزم الثلاثة الأحرار حد
~~ولا غرم
# راجع ابن عرفة ( ثم إن رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع
~~فنصفها ) تقدم النص بهذا أول المسألة ( وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس
~~بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول
~~وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ) محمد إن شهد ستة على محصن بالزنا فأمر
~~الإمام برجمه فلما فقئت عينه في الرجم رجع واحد
# ثم عادوا في رجمه فأوضحه موضحة ثم رجع ثان ثم تمادوا في رجمه حتى قتل ثم
~~رجع الثالث فلو لم يرجع هذا الثالث لم يكن على ms2065 من رجع قبله شيء فأرى على
~~الراجع الأول سدس دية العين وعلى الثاني خمس دية الموضحة وسدس دية العين
~~وعلى الراجع بعد قتله ربع دية النفس فقط لأن دية النفس تأتي على ما قبل ذلك
~~( ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ ) ابن الحاجب إن ادعى أنهما
~~رجعا مكن من إقامة البينة فإن طلب يمينهما أنهما لم يرجعا فقولان
# وقال ابن المواز وابن سحنون إن ادعى المقضى عليه أن الشاهدين عليه رجعا
~~عن شهادتهما وأنكر فإن لم يأت بلطخ فلا يمين له عليهما وإن أتى بلطخ حلفا
~~وبرئا وإن نكلا حلف المدعي وأغرمهما ما أتلفاه له بشهادتهما وإن نكل فلا
~~شيء عليهما ولو أقام عليهما شاهدين بإقرارهما بعد الحكم أنهما شهدا بزور
~~فليغرما ما شهدا به ويغرمان أرش الجراح ولا ينظر إلى رجوعهما بعد الإقرار (
~~ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع ) هذه عبارة ابن الحاجب وأعقبها PageV06P201
~~بقوله أما لو ثبت كذبهم نقض فانظره عند قوله ونقض إن ثبت كذبهم وعبارة ابن
~~شاس لو رجعا عن الرجوع لم يقالا بل يقضي عليهما على الراجع التمادي في
~~رجوعه
# ووجه ذلك أن رجوع الشاهد عن شهادته ليس بشهادة وإنما هو إقرار على نفسه
~~بما أتلف بشهادته ( فإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص ) المازري لو أن
~~القاضي علم بكذب الشهود فحكم بالجور وأراق هذا الدم كان حكمه حكم الشهود
~~إذا لم يباشر القتل بنفسه بل أمر به من تلزمه طاعته
# ابن عرفة اتبع ابن شاس المازري في هذا وقد قال في المدونة إن أقر القاضي
~~أنه رجم أو قطع الأيدي أو جلد تعمدا للجور أقيد منه وهو ظاهر في أن القود
~~يلزم القاضي إن لم يباشر
# وقد يفرق بين مسألة المازري ومسألة المدونة راجع ابن عرفة ( وإن رجعا عن
~~طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه ) أما رجوعهما عن طلاق فقال في
~~المدونة إذا رجعا في عتق أو طلاق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما
~~يضمنان قيمة ms2066 المعتق
# وفي الطلاق إن دخل بالزوجة فلا شيء عليهما وإن لم يدخل ضمنا نصف الصداق
~~للزوج ويضمنان الدين ويضمنان العقل في القصاص في أموالهما
# انتهى نص ابن يونس
# وقال عياض عندنا في الأصل ضمنا نصف الصداق حمله أكثر الشيوخ إن غرمه
~~الزوج وحمله غير واحد إن غرمه للمرأة
# وأما رجوعهما عن عفو القصاص فقال ابن الحاجب لو رجعا في شهادة الطلاق
~~وأقرا بالتعمد نفذ ثم إن كانت مدخولا بها فلا غرم عليهما كشهادة عفو القصاص
# ابن عرفة قال سحنون إذا رجعا عن شهادتهما بعفو ولي الدم عن قاتل وليه بعد
~~الحكم بإسقاط القود لم يضمنا شيئا ولا قصاص على القاتل
# وشبهه في الموازية برجوعهما عن الطلاق
# سحنون ويجلد القاتل مائة ويحبس سنة ويؤدب الشاهدان
# وقال ابن عبد الحكم يغرما الدية لأن له في أحد قولي مالك أن يأخذ الدية (
~~كرجوعهما عن دخول مطلقة ) ابن عرفة قول ابن الحاجب لو رجعا في شهادة الدخول
~~في مطلقة غرما نصف الصداق وهو نص الجلاب لو شهدا على رجل في زوجة له أنه
~~دخل بها وطلقها وهو مقر بالنكاح والطلاق ومنكر للدخول ثم رجعا عن شهادتهما
~~غرما له نصف الصداق والذي لزمه بشهادتهما ( واختص الراجعان بدخول عن الطلاق
~~ورجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ورجع الزوج عليهما
~~بما فوتاه من إرث دون ما غرم ورجعت عليها بما PageV06P202 فوتاها من إرث
~~وصداق ) انظر إتيانه بالضمير في عليهما
# ابن الحاجب إن شهد اثنان بالطلاق واثنان بالدخول فالأكثر لا غرامة على
~~شاهدي الطلاق ويرجع شاهد الدخول على الزوج بموت الزوجة إذا كان منكرا
~~طلاقها ويرجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الميراث دون ما غرم لها
~~وترجع الزوجة عليهما بما فوتاها من الميراث والصداق
# ابن سحنون ولو غرم شاهد البناء لرجوعهما ثم ماتت الزوجة رجعا على الزوج
~~بما غرما لأن إنكاره طلاقها والبناء بها يوجب أن موتها في عصمته قبل البناء
~~وذلك موجب عليه كل الصداق
# ابن شاس إذا شهد شاهدان على ms2067 أنه طلق قبل البناء فقضى عليه بنصف الصداق
~~على قول ابن القاسم ثم مات الزوج فرجع الشاهدان عن شهادتهما فإنهما يغرمان
~~للمرأة ما حرماها من ميراثه وما أسقطا من صداقها وإن كان إنما ماتت هي لرجع
~~الزوج عليهما بميراثه فقط لا بشيء مما غرم من الصداق
# وهذا الجواب إذا كان كل واحد من الزوجين منكرا ما شهد به من الطلاق
# ( وإن كان عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بتزويجها
~~) ابن الحاجب لو رجعا عن تجريح أو تغليظ شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص
~~ويردها زوجة
# ابن عرفة من له أمة ذات زوج شهد شاهدان بطلاقها والسيد يدعيه فقضى له ثم
~~شهد شاهدان على الشاهدين بما أسقط بشهادتهما من أنهما زورا شهادتهما أو
~~كانا غائبين عن البلد الذي شهدا به فأثبت القاضي النكاح ثم رجع الشاهدان
~~أخيرا فعليهما غرم ما بين قيمتها ذات زوج وقيمتها خالية منه ( ولو كان بخلع
~~بثمرة لم يطلب أو بآبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم
~~القيمة حينئذ ) ابن الحاجب لو رجعا عن الخلع بثمرة لم يبد صلاحها فقال ابن
~~الماجشون يغرمان قيمتها على الرجاء والخوف كمن أتلفها وفي العبد الآبق
~~يغرمان القيمة
# وقال محمد يؤخذ الجميع للحصول فيغرمان ما يحصل انتهى
# ونحو هذا نقل ابن يونس أيضا قائلا وإلى هذا رجع محمد يعني أنهما يغرمان
~~لها قيمة الثمرة يوم يجدها الزوج ويقبضها وكذلك إن خالعها على عبد آبق أو
~~بعير شارد أو جنين في بطن أمه ثم رجعا لم يلزمهما غرم إلا من بعد خروج
~~الجنين وقبضه وبعد وجدان العبد الآبق والجمل الشارد وقبضهما فيغرمان لها
~~قيمة ذلك يومئذ على الأحسن
# انظر أنت هذا ( وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له ) من المدونة إن رجعا
~~بعد الحكم وقد شهدا بعتق ضمنا قيمة المعتق
# ابن عرفة ذكر الشيخ مسألة المدونة من كتاب ابن سحنون بلفظ فإن كان السيد
~~مقيما على الجحد فله قيمة العبد على الشاهدين ويبقى ولاؤه له ms2068 لأن من أعتق
~~عبدا عن رجل فالولاء للرجل
# راجع ابن عرفة ( وهل إن كان لأجل فيغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو
~~تسقط منها المنفعة أو يخير فيها أقوال ) من كتاب ابن سحنون إن شهدا أنه
~~أعتق عبده إلى سنين فقضى بذلك ثم رجعا فعليهما لسيده قيمته حالة ويطلبان
~~ذلك في قيمة العبد فيؤاجراه أو يستخدماه فإن قبضا ما أديا قبل الأجل رجع
~~العبد يخدم سيده إلى الأجل وإن تم الأجل ولم يتم ما أديا فلا شيء لهما مما
~~بقي
# وقال ابن عبد الحكم يغرمان قيمته مسقطا منها قيمة خدمته
# ابن المواز وإن قال السيد PageV06P203 بعدما أغرمه قيمته أنا لا أسلمه
~~إلى الشاهدين ولكن أنا أستخدمه وأدفع إليهما ما يحل على من خدمته فذلك له
~~فالسيد مخير بين أن يسلمه إليهما ليأخذا من خدمته ما أديا أو يحبسه ويدفع
~~إليهما كلما حصل من خدمته إلى مبلغ ما أديا
# انتهى ( وإن كان بعتق تدبير فالقيمة وليستوفيا من خدمته ) نحو هذا هي
~~عبارة ابن الحاجب
# قال سحنون لو شهدا على رجل أنه دبر عبده فقضى بذلك والسيد ينكر ثم رجعا
~~وأقرا بالزور فليتعجل منهما قيمة العبد ويقال لهما ادخلا فيما أدخلتماه
~~فاقتضيا من الخدمة التي أبقيتما في يده ما أديتما ثم رجع بقية خدمته لسيده
# وانظر لو شهدا أنه بتل عتق مدبره
# ابن المواز لو شهدا أنه أعتق مدبره فقضى بتعجيل عتقه ثم رجعا فعليهما
~~قيمته للسيد لأنهما أتلفاه عليه ولأنها إن كانت أمة كان له وطؤها ويقضي بها
~~دينه بعد موته ( فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه )
~~ابن المواز فإن مات السيد وهما في الخدمة التي صارت لهما قبل أن يستوفيا
~~وخرج من ثلثه عتق ولا شيء لهما غير ما أخذا وإن لم يخرج إلا بعضه فالشاهدان
~~أحق بما رق منه حتى يستوفيا ما بقي لهما فإن فضل من ثمن ما رق منه شيء بعد
~~ذلك فهو لورثته ولم يربحا فيما أديا ( كالجناية ) سحنون لو مات ms2069 المدبر قبل
~~أن يستوفيا وترك مالا أو قتل لأخذا من ماله أو قيمته ما بقي لهما وإن لم
~~يترك شيئا فلا شيء لهما ( وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رق
~~فمن رقبته ) سحنون إن شهد أنه كاتب عبده فقضى بذلك ثم رجعا وأقرا بالزور
~~فالحكم ماض وليؤديا قيمته ناجزة للسيد يوم الحكم ويتأديانها من الكتابة على
~~النجوم فإن اقتضيا منها مثل ما أديا رجع السيد فأخذ باقي الكتابة منجمة فإن
~~أداها عتق وإن عجز رق له وإن عجز قبل أن يقبض الراجعان ما أديا
# نفل ابن عرفة أنه يباع لهما منه تمام ما بقي لهما منه فإن عجز عن تمامه
~~لهما فلا شيء لهما هذا قول ابن عبد الحكم
# قال ابن المواز وبه أقول وعليه أصحاب مالك وما قاله ابن القاسم غير معقول
~~راجع ابن عرفة وابن يونس ( وإن كان بإيلاء فالقيمة وأخذ من أرش جناية عليها
~~وفيما استفادته قولان ) من كتاب ابن المواز إن شهدا على رجل أنه أولد جارية
~~أو أنه أقر أنها ولدت منه فحكم عليه بذلك ثم رجعا فعليهما قيمتها للسيد ولا
~~شيء لهما وهي أم ولد للسيد يطؤها ويستمتع بها ولم تبق فيها خدمة ولا يرجعان
~~فيها بما غرما إلا أن تجرح أو تقتل فيؤخذ لذلك أرش فلهما الرجوع في ذلك
~~الأرش بمقدار ما أديا والفضل للسيد
# قال محمد ولا يرجعان فيما تستفيد من مال بعمل أو هبة أو بغير ذلك وذلك
~~للسيد مع ما أخذ وقال سحنون يرجعان في الأرش في كل ما تستفيده ( وإن كان
~~بعتقها فلا غرم ) ابن المواز إن شهدا في أم ولد رجل أنه أعتقها فحكم بذلك
~~ثم رجعا فقال أشهب وعبد الملك لا شيء على الشاهد لأنه لم يبق له فيها غير
~~الوطء ولا قيمة له كما لو شهدا أنه طلق امرأته ثم رجعا وأن السفيه يعتق أم
~~ولده فيجوز ذلك
# وقال ابن القاسم على الشاهدين قيمتهما للسيد كما لو قتلها رجل والقول
~~الأول أقوم وأوضح
# ( أو ms2070 بعتق مكاتبه فالكتابة ) سحنون إن شهد المكاتب أن سيده قبض منه
~~كتابته وأعتقه أو شهدا على أنه أسقط عنه كتابته وخرج حرا فقضى بذلك ثم رجعا
~~فليغرما للسيد ما أتلفا عليه مما كان على المكاتب كان ذلك عينا أو عرضا
# قال في كتاب ابن المواز يؤديانه على النجوم
# وقاله عبد الملك انتهى نقل ابن يونس
# ( وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث ) من كتاب ابن سحنون من
~~ادعى أنه ابن فلان والأب ينفيه فأقام بينة أن الأب أقر إنه ابنه فحكم بذلك
~~ثم رجعا قبل موت الأب فلا شيء عليها في النسب قبل أن يرث ويمنع العصبة
~~وحينئذ يغرمان للعصبة ما أتلفا ( إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا ثم إن مات
~~وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي ) من كتاب ابن المواز وإن شهدا
~~على رجل أنه أقر في عبده أنه ابنه فقضى بإلحاق نسبه وحريته ثم رجعا والسيد
~~صحيح البدن فالحكم بالنسب ماض وعليهما للسيد قيمة العبد فإن مات الأب بعد
~~ذلك وترك ولدا آخر مع المستلحق فليقتسما تركته إلا قيمة المستلحق التي أخذ
~~الأب من الشاهدين فإنها تعزل من التركة فتكون لابن الأول وحده لأن المستلحق
~~يقول إن أباه ظلم فيها الشهود وأنه لا ميراث له فيها وينظر ما حصل للمستلحق
~~من الميراث غير القيمة فيغرم PageV06P204 الشاهدان مثله للابن الأول بما
~~أتلفاه عليه
# قال محمد وإنما جعلنا القيمة للابن الأول لأنا لو اقتسمناها بينهما لرجع
~~الشاهدان على المستلحق بما أخذ منها فأخذاه منه لأنه مقر أنه لا رجوع لأبيه
~~عليهما لصحة نسبه فإذا أخذ ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذ ذلك منهما
~~لأنه يقول لو بقي ذلك بيد المستحق وجب له الرجوع بمثله عليكما أن تغرما كل
~~ما أخذ لي من تركة أبي لأنكما الحقتماه بأبي ( وإن ظهر دين مستغرق وأخذ من
~~كل نصفه وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم ) قال محمد
~~فلو طرأ على الميت دين مائة دينار فليأخذ ms2071 من كل واحد من الوالدين نصفها فإن
~~عجز ذلك أتم قضاء ذلك الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الأول ورجع
~~الشاهدان على الابن الثابت فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم
# ابن يونس لأنهما قد كانا غرما له مثل ما أخذ المستلحق والذي أخذ المستلحق
~~قد قضى بها دين الأب ولا ميراث للابن الثابت إلا ما فضل عن الدين
# وأيضا فهو كما لو لم يأخذ المستحق شيئا لكن يجب عليهما غرم ذلك للثابت
~~فلذلك وجب أن يرجعا به عليه ( وإن كان برق لحر فلا غرم وإلا لكل ما استعمل
~~ومال انتزع ولا يأخذه المشهود له وورث عنه وله PageV06P205 عطيته لا تزوج )
~~ابن عبد الحكم إن شهدا على رجل أنه عبد فلان وهو يدعي الحرية فقضى برقه ثم
~~رجعا فلا قيمة عليهما ويغرمان للعبد كل ما استعمله سيده وخراج عمله وما
~~انتزعه منه وليس لمن قضى بملكه أخذه له ذلك منه لأنه عوض ما أخذه منه
# ولو مات العبد لم يرث ذلك السيد ولكن يوقف ذلك حتى يستحق ذلك المستحق ثم
~~يرثه بالحرية وإن أوصى منه العبد كان ذلك في الثلث وإن وهب منه أو تصدق جاز
~~ذلك ويرث باقيه ورثته إن كان له من يرثه إن كان حرا وليس للعبد ثم أن يتزوج
~~منه لأن النكاح ينقص رقبته ( وإن كان بمائة لزيد وعمرو ثم قالا لزيد غرما
~~خمسين لعمرو فقط ) انظر هذا إنما يغرمانها للمقضي عليه
# نقل ابن يونس عن ابن عبد الحكم أنه إن شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان
~~وفلان بمائة دينار فقضى بذلك لهما ثم رجع الشاهدان فقالا إنما شهدنا بها
~~لأحدهما وسمياه فللمقضى عليه بالمائة أن يرجع عليهما بخمسين لأنهما أقرا
~~أنهما أخرجاها من يده إلى يد من لا حق له فيها ولا تقبل شهادتهما للآخر أن
~~المائة كلها له لأنهما مجرحان برجوعهما ولا عليهما أن يغرما له شيئا لأنه
~~إن كان له حق فقد بقي على من هو عليه
# وليس قول من قال إنهما ms2072 يغرمان خمسين له شيء لأنهما له إنما أخذا خمسين من
~~مال المطلوب فأعطياها من لا شيء له عليه
# اه من ترجمة الرجوع عن الشهادات من ابن يونس ( وإن رجع أحدهما غرم نصف
~~الحق ) هذه مسألة أخرى ذكرها ابن يونس في ترجمة دعوى الرجوع على البينة عن
~~ابن القاسم أنه إن رجع أحد الشهيدين عن شهادته بحق بعد الحكم غرم نصف الحق
~~فقط ( كرجل مع نساء ) سحنون لو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الشاهد وامرأة
~~على الرجل بنصف الحق وحده ولا تضم المرأة إلى رجل وإنما تضم إلى مثلها
~~واثنان منهما فأكثر رجل عدل فلو رجع الرجل والنسوة كلهم لزم الرجل نصف الحق
~~والنسوة نصفه ( وهو معهن في الرضاع كاثنين ) وقد تقدم قوله في الرضاع وثبت
~~برجل وامرأة
# قال المتيطي وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما
# انظره مع هذا
# ابن الحاجب لو كان مما يقبل فيه امرأتان كالرضاع ونحوه ورجعوا فعلى الرجل
~~سدس وعلى كل امرأة نصف سدس
# ابن عرفة يريد أن الشهود رجلان وعشر نسوة
# كذا صورها ابن شاس وذكر فيها من الحكم مثل ما ذكره ابن الحاجب قال ابن
~~هارون جعلوا على الرجل ضعف ما على المرأة وفيه فانظر والقياس استواء الرجل
~~والمرأة في الغرم في هذا الفصل لأن شهادة المرأة فيه كشهادة الرجل
# وقاله ابن عبد السلام
# قال ابن عرفة لا أعرف هذه المسألة لأحد من أهل المذهب إنما ذكرها الغزالي
~~فأضافها ابن شاس للمذهب وعليه في ذلك تعقب عام وهو إضافته ما يظنه أنه جار
~~على المذهب إلى المذهب كأنه نص فيه وتعقب خاص وهو حيث يكون الأجراء غير
~~صحيح كهذه المسألة وقد تقدم أن ما لا يظهر للرجال كالحيض والرضاع
~~والاستهلال أن المرأتين العدلتين تقومان مقام العدلين
# ولم ينقل ابن يونس عن مالك إلا رواية ابن حبيب عنه أنه إذا شهدت امرأة
~~ورجل على استهلال الصبي لم تجز شهادتهما قال وقاله ربيعة وابن هرمز وغيرهما
# قال ابن حبيب وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرجل فسقطت شهادة ms2073 المرأة وبقي
~~الرجل PageV06P206 وحده فلم تجز شهادته وقد سمعت من أرضى من أهل العلم يجيز
~~ذلك وهو أحب إلي
# وانظر في الرضاع قد قال مالك وابن القاسم إنه يثبت بامرأتين وبامرأة
~~واحدة ورجل ( وعن بعضه غرم نصف البعض ) ابن القاسم وغيره لو رجع أحد
~~الشاهدين عن نصف ما شهدا به غرم الربع وإن رجع عن الثلث غرم السدس ( وإن
~~رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم فإذا رجع غيره فالجميع ) قال ابن القاسم
~~لو كانت البينة ثلاثة فرجع أحدهم بعد الحكم فلا شيء عليه لبقاء من يثبت
~~الحق به فإن رجع ثان غرم هو والأول نصف الحق بينهما بالسوية وللمقضي عليه
~~مطالبتهما بالدفع للمقضي له ( وللمقضي له ذلك إذا تعذر من المقضي عليه )
~~قال في كتاب ابن المواز إذا حكم بشهادتهما ثم رجعا فهرب المقضي عليه قبل أن
~~يؤدي فطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما كانا يغرمان لغريمه لو أعدم قال
~~لا يلزمهما غرم حتى يعدم للمقضى عليه فيغرمان له حينئذ إن أقرا بتعمد الزور
~~ولكن ينفذ القاضي الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب
~~فإذا عدم أغرمهما
# وكما لو شهدا على رجل بحق لسنة ثم رجعا فلا يرجع عليهما حتى تحل السنة
~~ويغرم هو وله أن يطلب المقضي بذلك عليهما ولا يغرمان الآن وقال ابن عبد
~~الحكم للمقضى عليه أن يطلب الشاهدين بالمال حتى يدفعاه عنه إلى المقضي له
# انتهى نص ابن يونس
# وفي الموازية لا غرم على الراجعين عند عدم المقضى عليه لأنهما لو لم
~~يرجعا لم يكن للمقضي له شيء لعسر المشهود عليه وهنا
# انتهى كتاب الشهادات عند ابن شاس ويتلوه عنده كتاب الدعوى والبينات
~~ومجامع الخصومات
# قال وهي تدور على خمسة أركان الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة (
~~وإن أمكن جمع بين البينتين جمع ) ابن شاس الركن الخامس البينة
# قال وقد ذكرت شروطها وصفاتها في الشهادات والمقصد هاهنا في تعارض
~~البينتين ومهما أمكن الجمع بينهما جمع
# ابن عرفة تتقرر صور الجمع مثل قولها ms2074 من قال لرجل أسلمت إليك هذا الثوب في
~~مائة أردت حنطة وقال الآخر بل هذين الثوبين لثوبين سواه في مائة أردب حنطة
~~وأقاما جميعا البينة لزمه أخذ الثلاثة الأثواب في مائة أردب ( والأرجح بسبب
~~ملكه كنسج ونتاج إلا بملك من المقاسم ) انظر هذا مع ما يتقرر
# قال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما فأقام أحدهما
~~البينة أنها نتجت عنده وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من المقاسم فهي لمن
~~اشتراها من المقاسم بخلاف من اشتراها من سوق المسلمين لأن هذه تسرق وتغصب
~~ولا تحاز على الناتج إلا بأمر يثبت وأمر المغنم قد استوقن أنها خرجت من
~~ملكه بحيازة المشركين
# ولو وجدت في يد من نتجت عنده وأقام هذا بينة أنه اشتراها من المغانم
~~أخذها منه أيضا وكان أولى بها إلا أن يشاء أن يدفع إليه ما اشتراها به
~~ويأخذها
# قاله سحنون
# وقال أيضا لو أقام رجل بينة أن هذه السلعة ملكه وأقام الآخر بينة أنه
~~اشتراها من السوق كانت لذي الملك
# اللخمي والشهادة بالملك أن تطول الحيازة
# ومن المدونة لو أن أمة ليست بيد أحدهما أتى أحدهما ببينة أنها له لا
~~يعلمون أنها خرحت عن ملكه بشيء وأقام الآخر بينة أنها له ولدت عنده لا
~~يعلمون أنها خرجت عن ملكه بشيء قضي بها لصاحب الولادة
# قال في المدونة أيضا والنسج مثل الولادة
# ولابن سحنون البينة بالملك تقدم على البينة بالنسج ويقضى لمن شهد له
~~بالنسج بقيمة عمله بعد حلفه ما علمه باطلا
# ومن المدونة أيضا إذا أقام كل واحد من الحائز والمدعي بينة على نتاج أو
~~نسج كان ذلك لمن هو بيده عند تكافؤ البينة ( أو تاريخ ) ابن شاس إن كانت
~~إحدى البينتين مطلقة والأخرى مؤرخة قدمت المؤرخة على المطلقة وذكر اللخمي
~~في هذا قولين فانظره ( أو تقدمه ) اللخمي وإن أرختا قضى بالأقدم وإن كانت
~~الأخرى أعدل وسواء كانت تحت يد أحدهما أو تحت أيديهما أو تحت يد ثالث أو لا
~~يد عليها واختلف أرخت إحداهما
# انظر الشهادات ms2075 من ابن يونس في ترجمة المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة
~~( وبمزيد عدالة إلا عدد ) من المدونة قال مالك من كانت في يديه دور أو عبيد
~~أو عروض ودراهم أو دنانير أو غير ذلك من الأشياء فادعى ذلك رجل وأقام بينة
~~أنها له وأقام من ذلك بيده بينة أنه له قضي بشهادة أعدلهما وإن كانت أقل
~~عددا فإن تكافأتا في العدالة سقطتا وبقي الشيء بيد حائزه ويحلف ولا أقضي
~~بأكثرهما عددا لأن التكافؤ في العدالة لا في العدد حتى لو كانت بينة أحدهما
~~رجلين أو رجلا PageV06P207 وامرأتين فيما تجوز فيه شهادة النساء وبينة
~~الآخر مائة رجل فاستووا كلهم في العدالة سقطوا ويبقى الشيء بيد حائزه ويحلف
~~وذلك أن كل بينة أكذبت الأخرى وجرحتها سقطتا
# قال غيره ليس هذا بتجريح ولكن البينة لما تكافأت صارت كأنها لم تأت بشيء
~~وبقيا على الدعوى
# قال سحنون ولو كان تجريحا لم تجز شهادتهم فيما يستقبل ( وبشاهد على شاهد
~~ويمين أو امرأتين ) أما ترجيح الشاهدين على شاهد ويمين فقال ابن حبيب إن
~~جاء أحدهما بشاهدين عدلين وأقام الآخر شاهدا أعدل أهل زمانه وأراد أن يحلف
~~معه فليقض بالشاهدين وكذلك روى أصبغ عن ابن القاسم أنه يقضى بشهادة
~~الشاهدين
# روى عنه أبو زيد أنه يقضى بالشاهد الأعدل مع يمين الطالب دون شهادة
~~الشاهدين وإن كانا عدلين وبهذا أخذ أصبغ وكذلك في كتاب ابن المواز
# انتهى من ابن يونس
# وقال ابن رشد ما في سماع أبي زيد إغراق في القياس والقول الآخر أظهر وأما
~~ترجيح الشاهدين على الشاهد والمرأتين فقال المازري واللخمي عن المذهب تقدم
~~شهادة الأعدل مع امرأتين على رجل عدلين فيبقى النظر إذا استووا في العدالة
~~فحكى ابن شاس عن ابن القاسم لا ترجيح
# وقال أشهب يقدم الشاهدان على الشاهد والمرأتين راجع ابن عرفة
# PageV06P208 ( وبيد إن لم ترجح بينة تقابله فيحلف ) انظر قبل قوله أو
~~تاريخ تقدم أيضا نص المدونة قضى بأعدلهما فإن تكافأتا في العدالة سقطت وبقي
~~الشيء بيد حائزه ويحلف
# انظر قبل قوله ms2076 وبشاهدين
# PageV06P209 ( وبالملك على الحوز ) ابن شاس لو شهدت بينة أحدهما بالملك
~~وبينة الآخر بالحوز قضى ببينة الملك ولو كان تاريخ الحوز متقدما
# المازري رجح أشهب الشهادة بالملك على الشهادة بالحوز الخ
# وكان بعض أشياخي يرى خلاف هذا
# راجع ابن عرفة ( وبنقل على مستصحبة ) هذه عبارة ابن الحاجب قائلا كأخوين
~~مسلم ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم
# وقال ابن عرفة قول ابن الحاجب تقدم الناقلة على المستصحبة هو قول مالك في
~~المدونة من أقامت بيده دار سنين ذوات عدد يحوزها ويمنعها ويكريها ويبنيها
~~ويهدم وأقام رجل بينة أن الدار داره وأنها لأبيه أو جده وثبتت المواريث فإن
~~كان هذا المدعي حاضرا يقر أنه يراه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له وذلك يقطع
~~دعواه وإن كان غائبا ثم قدم فادعاها وثبت الأصل له فإن كان أتى الذي بيده
~~الدار ببينة أو سماع أن أباه أوجده ابتاع هذه الدار من القادم أو من أحد
~~آبائه أو ممن ورثها القادم منه أو ممن ابتاعها من أحد ممن ذكرنا فذلك يقطع
~~حق القادم منها وإن لم يأت الحائز ببينة يشهدون على الشراء في قريب الزمان
~~أو على السماع في بعيده قضي بها للقادم الذي يستحقها ( وصحة الملك بالتصرف
~~وعدم منازع ) سحنون الشهادة بالملك أن تطول الحيازة وهو يفعل ما يفعل
~~المالك لا منازع له وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك ( وحوز طال كعشر سنين
~~) ابن القاسم من حاز على حاضر عروضا أو حيوانا أو رقيقا فذلك كالحيازة في
~~الربع إن كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب تركب وتكرى والأمة توطأ ولم يحد
~~مالك في الرباع عشر سنين ولا غير ذلك ولكن على قدر ما يرى أن هذا حازها دون
~~الآخر فيما يبني ويهدم ويكرى ويسكن
# قال ربيعة حوز عشر سنين يقطع دعوى الحاضر إلا أن يقيم بينة أنه إنما أكرى
~~وأسكن وأعار ونحوه ولا حيازة على غائب وقد قال عليه الصلاة والسلام من حاز
~~شيئا عشر سنين فهو له
# ابن حبيب وبذلك أخذ ابن القاسم ms2077 وابن وهب وابن عبد الحكم وأصبغ وقال هذا
~~في الدور والأرضين وأما غيرها من ثياب أو حيوان أو عبد فذلك أقصر مدة وكل
~~شيء بحسبه وقدره فالثياب السنة والسنتان فيها حيازة إذا لبست
# راجع ترجمة الشهادة على الحيازة من ابن يونس ( وإنه لم يخرج عن ملكه في
~~علمهم ) من المدونة سمعت مالكا غير مرة يقول في الذي يدعي على العبد أو
~~الثوب ويقيم بينة أنه شيئه لا يعلمه باع ولا وهب فإذا شهدوا بهذا استوجب ما
~~ادعاه ( وتؤولت PageV06P210 على الكمال في الأخير ) ابن عرفة ظاهر قول
~~الصقلي وابن رشد زيادة البينة لا يعلمون أنه باع ولا وهب الخ
# إنما هو كمال في الشهادة لا شرط وهو نص قولها في العارية وكان ابن هارون
~~وابن عبد السلام يحملان المدونة على قوله
# انظر ابن سلمون في الاستحقاق ( إلا بالشراء ) سحنون من حضر رجلا اشترى
~~سلعة من السوق فلا يشهد أنه ملكها ولو أقام رجل بينة أنها ملكه وأقام هذا
~~بينة أنه اشتراها من السوق لكانت لصاحب الملك قد يبيعها من لا يملكها ( وإن
~~شهد بإقرار استصحب ) ابن شاس لو شهدت بملكه بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع
~~حتى يقولوا إنه لم يخرج عن ملكه في علمهم ولو شهد أنه أقر له بالأمس ثبت
~~الإقرار ويستصحب موجبه
# ابن عرفة لا أعرف هذا ( وإن تعذر ترجيح سقطت وبقي بيد حائزه ) تقدم نص
~~المدونة لو كانت دار بيد رجل يدعيها فادعاها رجلان وأقام كل واحد بينة أنها
~~له وتكافأت بينتهما فإن الدار تبقى بيد الذي هي بيده
# اللخمي إن كانت في يد أحدهما أقرت في يده لعدم صحة دعوى الآخر ليس لأجل
~~شهوده وإن كانت بأيديهما لم تنزع منهما ( أو لمن يقر له ) ابن عرفة إن
~~تكافأت بينة لمن ادعى ما بيد ثالث فقال اللخمي إن ادعاه لنفسه فقيل يبقى
~~بيد حائزه لتجريح كل البينتين الأخرى
# ابن عرفة هذا قول المدونة
# اللخمي وعلى هذا القول إن اعترف به لأحدهما فهو لمن أقر بيده ( وقسم على ms2078
~~الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعدل ) حكى ابن الحاجب الاتفاق على أحد
~~الفرعين وليس كذلك بل في كليهما الخلاف من المدونة
# قال ابن القاسم بلغني عن مالك إن تكافأت بينة المتنازعين في عفو من الأرض
~~سقطت وبقيت الأرض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من ذلك
# ابن القاسم مثل أن يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الأولى
# وقال ابن القاسم عن مالك في باب بعد هذا كل ما تكافأت فيه بينتان وليس
~~بيد واحد منهما ولا يخاف عليه مثل الدور والأرضين يترك حتى يأتي أحدهما
~~بأعدل مما أتى به صاحبه إلا أن يطول الزمان ولا يأتيا بغير ما أتيا به فإنه
~~يقسم بينهما لأن وقف ذلك يصير إلى الضرر
# قال مالك ما كان يخشى تغيره مثل الحيوان والرقيق والعروض والطعام فإنه
~~يستأني به قليلا لعل أحدهما يأتي بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضي له به فإن
~~لم يأتيا بشيء وخيف عليه قسمته بينهما
# ابن عرفة وإذا وجب قسم المدعي فيه فقال ابن شاس إن لم يكن بأيديهما قسم
~~على قدر الدعاوى
# ابن هارون فعلى هذا إن ادعى أحدهما جميع الثوب والآخر نصفه قسم بينهما
~~أثلاثا خلافا لأشهب وعبد الملك وسحنون أن للمدعي الكل النصف لإجماعهما على
~~ذلك والنصف الثاني الذي تداعيا فيه بينهما نصفين
# وأما إن كان بأيديهما فعزا ابن الحاجب للأكثرين أنه أيضا كذلك يقسم على
~~قدر الدعاوى يعول عول الفرائض فإذا تداعى اثنان الكل والنصف فالأكثرون تعول
~~بالنصف خلافا لابن القاسم
# ابن شاس وفاقا لمالك ولما ذكر ابن يونس ما قال ابن المواز وعبد الوهاب
~~فيما إذا ادعى أحدهم جميع المال والآخر نصفه والآخر ثلثه
# قال وعلى ما ذكره ابن ميسر يضرب فيه صاحب الكل بستة أسهم وصاحب النصف
~~بثلاثة أسهم وصاحب الثلث بسهمين
# فيقسم المال بينهم على أحد عشر سهما
# ابن يونس وهذا القول أبينهما وأعدلهما وإلى هذا كان يذهب جماعة شيوخنا
~~وهو جار على قول مالك فيمن اختلط له دينار مع مائة دينار ms2079 لغيره ثم ضاع من
~~الجملة دينار فهما شريكان هذا بمائة جزء من مائة دينار وهذا بجزء من دينار
~~وهو جار على حساب عول الفرائض والوصايا كمن أوصى لرجل بمال والآخر بنصفه
~~والآخر بثلثه فالثلث يقسم على أحد عشر سهما باتفاق فكذلك مسائل الدعوى (
~~ولم يأخذه إن شهد أنه كان بيده ) ابن الحاجب لو شهد أنه كان بيد المدعي لم
~~يأخذه بذلك ولو شهد أنه عليه جعل صاحب يد ( وإن ادعى على أخ أسلم أن أباه
~~أسلم فالقول للنصراني وقدمت بينة المسلم إلا بأنه تنصر ومات أو جهل أصله
~~فيقسم كمجهول الدين وقسم على الجهات بالسوية ) لو قال إلا بأنه تنصر ومات
~~فمتعارضان ويقسم كمجهول الدين لتنزل على ما يتقرر
# قال ابن الحاجب تقدم البينة الناقلة على المستصحبة إذ لا تعارض كأخوين
~~مسلمين ونصراني ادعى المسلم أن أباه أسلم ثم مات فالقول قول النصراني وتقدم
~~بينة المسلم ولو شهدت بينة النصراني أنه نطق بالتنصر ومات فهما متعارضتان
~~ولو كان الميت مجهول الدين قسم بينهما كالتعارض
# فلو كانوا جماعة واختلفت دعاويهم قسم المال لكل جهة نصف وإن اختلف عددهم
# ابن شاس لو كان في إحدى الجهتين جماعة وفي الأخرى واحد لكان لهم النصف
~~وله النصف
# ابن يونس قال بعض فقهائنا لو شهدت إحداهما بأنا رأيناه يصلي والأخرى بأنا
~~رأيناه يؤدي الجزية ولم يؤرخا قضي بالإرث للمسلم لأنه يمكن أن يكون كافرا
~~وأسلم ويحتمل أن يكون بينهما PageV06P211 نصفين ( وإن كان معهما طفل فهل
~~يحلفان ويوقف الثلث فمن وافقه أخذ حصته ورد على الآخر وإن مات حلفا وقسم أو
~~للصغير النصف وهل يجبر على الإسلام قولان ) لما ذكر ابن يونس مسألة الأخ
~~المسلم يدعي أن أباه أسلم قبل موته ونازعه أخوه الكافر قال اختلف إن كان
~~معهما ولد صغير فقال أصبغ يأخذ النصف لأن كل واحد مقر أن له النصف فيعطيه
~~نصف ما بيده فيصير له وحده النصف
# وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ثلث ما بيد كل واحد منهما حتى يكبر
~~الصغير فيدعي ms2080 مثل دعوى أحدهما فيأخذ ما وقف له من سهمه فإن مات قبل أن يبلغ
~~حلفا واقتسما ميراثه
# انتهى نقل ابن يونس
# وروي عن أصبغ يأخذ النصف كاملا ويجبر على الإسلام
# وانظر قول خليل يوقف الثلث فمن وافقه أخذ صحته ورد على الآخر
# قال ابن عرفة قول ابن الحاجب يوقف ثلث ما بأيديهما فإذا كبر فمن ادعى
~~دعواه شاركه ورد على الآخر
# ظاهره أنه يأخذ نصف حظه وهو وهم إنما يأخذ الثلث الذي وقف له
# كذا نقله المازري
# ابن محروز والشيخ وابن شاس انتهى
# ونص ابن شاس يوقف ثلث ما بيد كل حتى يكبر فيدعي دعوى أحدهما فيأخذ ما
~~أوقف له من سهمه ويرد للآخر ما أوقف له من سهمه
# قال ابن شاس الركن الأول من كتاب الدعوى وفيه ست مسائل ( وإن قدر على
~~شيئه فله أخذه إن يكن غير عقوبة وأمن فتنة ورذيلة ) لا مزيد على ما تقرر في
~~الوديعة عند قوله وليس له الأخذ منها إلا لمن ظلمه بمثلها ( وإن قال أبرأني
~~موكلك الغائب أنتظر في القريبة وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله
~~ويقضى له فإن حضر الموكل حلف واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ
~~منه ) سمع عيسى ابن القاسم من طلب غريم موكله بدين له عليه بذكر حق فذكر
~~الغريم أنه دفع نصف الحق لموكله ولا بينة له لم ينفعه ذلك وغرم جميع الحق
~~ولا يؤخره للقائه الغريم ولو غرم ثم قدم رب الحق فأقر بالقبض والوكيل معدم
~~أو موسر لم يرجع إلا على رب الحق
# ابن رشد لم يفرق بين أن يكون الموكل قريبا أو بعيدا وفرق ابن عبد الحكم
~~بين قربه وبعده وهو عندي تفسير
# ثم ذكر الخلاف ثم قال ومعنى قوله لم يرجع إلا على PageV06P212 رب الحق
~~معناه لا يلزمه أن يرجع عليه ويترك رب الحق بل له أن يرجع على ما شاء منهما
# ثم تكلم على يمين الاستحقاق واليمين في مسألة الدين ثم قال ورابع الأقوال
~~قول ابن كنانة أن ms2081 الوكيل يحلف وحينئذ يقتضي
# وقاله ابن القاسم في المدونة
# وهذا كله في الغيبة القريبة والبعيدة لا يقضى له في المسألتين إلا بعد
~~يمينه وفي البعيدة يحلف الوكيل ما علم بقبض موكله فإن أحضر الموكل حلف
~~واستمر القبض وإلا حلف المطلوب واسترجع ما أخذ منه ( ومن استمهل لدفع بينة
~~أمهل بالاجتهاد ) ابن شاس إذا قال من قامت عليه بينة أمهلوني فلي بينة
~~دافعة أمهل ما لم يبعد فيقضى عليه ويبقى على حجته إذا أحضرها
# وعبارة ابن الحاجب ومن استمهل لإقامة بينة أو لدفعها الخ
# وقال ابن عرفة هو مقتضى نقل الشيخ عن محمد
# لو قال القاضي للخصم قبل الحكم أبقيت لك حجة فقال نعم وقد تبين للقاضي أن
~~حجته نفذت وأنه ملك فليضرب له أجلا غير بعيد فإن تبين لدده أنفذ عليه الحكم
~~وإن ادعى بينة بعيدة لم يمهل ( لحساب وشبهه بكفيل بالمال ) ابن الحاجب من
~~استمهل لدفع بينة أو لإقامتها أمهل جمعة ويقضى عليه ويبقى على حجته وللمدعي
~~طلب كفيل في الأمرين
# ثم قال والمستمهل لحساب وشبهه يمهل اليومين والثلاثة بكفيل بوجهه وقيل ما
~~يرى الحاكم ( كأن أراد إقامة ثان ) من المدونة إن سأله كفيلا بالحق حتى
~~يقيم البينة لم يكن له ذلك إلا أن يقيم شاهدا فله أخذ الكفيل وإلا فلا إلا
~~أن يدعي بينة يحضرها من السوق أو من بعض القبائل فليوقف القاضي المطلوب
~~عنده لمجيء البينة فإن جاء بها وإلا خلي سبيله ( أو لإقامة بينة فبحميل
~~بالوجه وفيها أيضا نفيه وهل خلاف والمراد وكيل يلازمه أو إن لم تعرف عينه
~~تأويلات ) من المدونة قال ابن القاسم من كانت بينه وبين الرجل خلطة فادعى
~~عليه حقا لم يجب عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه
# وقال غيره له عليه كفيل
# ومن المدونة أيضا من ادعى قبل رجل غصبا أو دينا وعلمت تهمته فأما الغصب
~~فينظر فيه إما أحلفه أو أخذ له كفيلا حتى يأتي بالبينة
# قال عياض بعضهم جعل له هنا أخذ الكفيل ولم يجعله له في كتاب الكفالة ms2082
# وقيل ظاهره أخذ الكفيل بمجرد الدعوى
# وأما الدين فإن كانت بينهما خلطة وإلا لم يعرض له
# عياض ويحتمل أن يكون الكفيل هنا بمعنى الموكل
# ابن يونس PageV06P213 قول غيره له عليه كفيل يعني إذا لم يكن المدعى عليه
~~معروفا مشهورا فللطالب عليه كفيل بوجهه ليوقع البينة على عينه وأما لو كان
~~المطلوب معروفا مشهورا فليس للطالب عليه كفيل بوجهه لأنا نسمع البينة عليه
~~في غيبته وهذا معنى قول ابن القاسم
# PageV06P214 ( ويجيب عن القصاص العبد وعن الأرش السيد ) ابن عرفة قول ابن
~~شاس جواب دعوى القصاص على العبد يطلب من العبد ودعوى الأرش يطلب جوابه من
~~السيد واضح لأن الجواب إنما يطلب من المدعى عليه وهو في الأول العبد لأن
~~إقراره به عامل دون سيده وفي الثانية السيد لأن إقراره به عامل دون العبد (
~~واليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا هو ) ابن شاس الركن الثاني من كتاب
~~الدعوى في اليمين والنظر في الحلف والمحلوف عليه والحالف والحكم
# أما الحلف فهو والله الذي لا إله إلا هو ابن عرفة لفظ اليمين في حقوق غير
~~اللعان والقسامة فيما يحلف المدعى عليه أو من يحلف مع شاهده بالله الذي لا
~~إله إلا هو لا يزيد على هذا
# ابن رشد هذا هو المشهور في صفة اليمين ( ولو كتابيا وتؤولت أيضا على أن
~~النصراني يقول بالله فقط ) من المدونة لا يحلف النصراني واليهودي في حق أو
~~لعان أو غيره إلا بالله ولا يزاد عليه الذي أنزل التوراة أو الإنجيل
# ابن محرز ظاهرها أنهم لا يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو
# ابن شبلون وغيره لأنهما لا يؤدون ولا يكلفون ما ليس من دينهم وليس كذلك
~~بل يحلفون اليمين على هذه الصورة ولا يكون ذلك منه وإيمانا ونص عليه متقدمو
~~علمائنا ويدل عليه استحلاف المجوس بالله وهم ينفون الصانع
# عياض فرق غير ابن شبلون بين اليهود فألزمهم ذلك لقولهم بالتوحيد وبين
~~غيرهم
# PageV06P216 ( وغلظت في ربع دينار بجامع ) انظر حيث يكون الحلف بالجامع
# قال ابن عرفة ms2083 معروف المذهب اختصاص ذلك بالجامع الأعظم
# قال اللخمي قال مالك وابن القاسم يحلف في مكانه إن كانت الدعوى في أقل من
~~ربع دينار وإن كانت في أكثر من ربع دينار أو في ربع دينار ففي المسجد
~~الجامع حيث يعظم منه
# انظر بعد هذا عند قوله بالاستقبال ( كالكنيسة وبيت النار ) من المدونة
~~يحلف اليهودي والنصراني في كنائسهم حيث يعظمون ويحلف المجوس في بيت نارهم
~~وحيث يعظمون ( وبالقيام ) قال مالك في كتاب ابن سحنون يحلف جالسا
# وفي كتاب محمد قائما ( لا بالاستقبال وبمنبره عليه الصلاة والسلام فقط )
~~من المدونة ليس عليه أن يستقبل بيمينه القبلة ولم يعرف مالك اليمين عند
~~المنبر إلا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم
# قال ابن وضاح وسحنون ابن عاصم كان يحلف بالطلاق فمن أين أخذ هذا قال من
~~قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية الخ
# قال ابن أبي زيد وكان سحنون لا يقبل الوكيل من المطلوب إلا إذا كان مريضا
~~أو امرأة ويقبله من الطالب فقيل له أليس كان مالك يقبله منها فقال قد قال
~~عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية ( وخرجت المخدرة فيما ادعت أو ادعى
~~عليها إلا التي لا تخرج نهارا PageV06P217 وإن مستولدة قليلا وتحلف في أقل
~~ببيتها ) ابن شاس المخذرة لا تحضر مجلس الحاكم لتحلف في اليسير بل يبعث
~~الحاكم إليها من يحلفها وإن كانت تتصرف وتخرج إلى غير ذلك وما له بال تخرج
~~فيه إلى المسجد ليلا
# ومن المدونة وتخرج المرأة فيما له بال من الحقوق فتحلف في المسجد وإن
~~كانت ممن لا تخرج نهارا فلتخرج ليلا فتحلف في المسجد
# قال مالك وإن كان الحق يسيرا أحلفت في بيتها إن كانت ممن لا تخرج ويبعث
~~إليها القاضي من يحلفها لصاحب الحق ويجزئه رجل واحد وأم الولد في ذلك مثل
~~الحرة فيمن لا تخرج ومن تخرج ( وإن ادعت قضاء على ميت لم يحلف إلا من يظن
~~به العلم من ورثته ) من قول مالك وأصحابه إن كان للميت بينة بدين على ms2084 ميت
~~أو غائب فقام ورثة الذي له الدين يطلبون به فلا بد أن يحلف أكابرهم أنهم ما
~~يعلمون أن وليهم قبضه من المقضى عليه ولا من أحد من غيره بسببه ولا يحلف
~~الأصاغر وإن كبروا بعد موته
# ابن عرفة قوله لا يحلف الأصاغر يدل باللزوم على نص قولها لا يمين على
~~صغير ولا على من لا يظن به علم ذلك
# ومن المدونة قال مالك إذا أقامت بينة لميت بدين فادعى المطلوب أنه قضى
~~الميت حقه لم ينفعه ذلك وله اليمين على من يظن به علم ذلك من بالغي ورثته
~~على العلم ولا يمين على من لا يظن به علم ذلك ولا على صغير ( وحلف في نقص
~~بتا وفي غش علما ) ابن الحاجب يحلف في الرديء على نفي العلم وفي النقص على
~~ألبت
# ونص المدونة إذا أصاب المسلم إليه رأس المال رصاصا أو نحاسا فردها عليه
~~فقال له ما دفعت إليك إلا جيدا فالقول قوله ويحلف ما أعطاه إلا جيدا في
~~علمه ( واعتمد ألبات على ظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة ) ابن الحاجب ما
~~يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي كخطه أو خط أبيه أو قرينة من نكول خصمه
~~وشبهه وقيل المعتبر اليقين
# وقال ابن يونس من كتاب ابن سحنون وهو ملصق بقول مالك إن قيل كيف يحلف
~~الوارث على ما لم يحضر ولم يعلم وهو لا يدري هل شهد له بحق أم لا قال يحلف
~~مع الشاهد على خبره وتصديقه كما جاز له أن يأخذ ما شهد له به الشاهدان من
~~مال أو غيره ولم يعلم ذلك ولا يختلف في هذا
# اه من ابن يونس
# انظر قبل هذا عند قوله وإن حلف المطلوب ثم أتي بآخر ( ويمين المطلوب ما
~~له عندي كذا ولا شيء منه ونفى سببا إن عين وغيره ) انظر قوله وغيره وعبارة
~~ابن الحاجب يمين المطلوب ما له عندي كذا ولا شيء منه مطلقا فإن ذكر شيئا
~~نفاه معه على المشهور
# ابن شاس قال في ms2085 الكتاب شرط اليمين أن تطابق الإنكار
# ابن عرفة هو قولها في الشهادة من اشترى منك ثوبا ونقدك قيمته وجحدت
~~الاقتضاء وطلبت يمينه فإن أراد هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله فليس له ذلك
~~قال مالك ولك أن تحلفه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا إلا أن هذا يريد أن يوري
# ابن القاسم يريد بقوله يوري الألغاز
# انظر ابن عرفة على ماذا يعود الضمير في قول ابن الحاجب معه ( فإن قضى نوى
~~سلفا ) ابن شاس قال أحمد بن زياد قلت لابن عبدوس إذا أسلف الرجل الرجل مالا
~~فقضاه بعد ذلك بغير بينة وجحد القابض فإن أراد أن يحلفه أنه ما أسلفه وقال
~~المستسلف بل أحلف ما له عندي شيء قال لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئا فله بقدر
~~ما اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لا يجب عليه
# قال يحلف ما أسلفه
# ويعني في ضميره سلف ما يجب على رده إليه في هذا الوقت وبرىء من الإثم في
~~ذلك
# ابن عرفة ذكر ابن حارث هذا كلفظ ابن شاس ( وإن قال وقف أو لولدي لم يمنع
~~مدع من بينة ) ابن شاس إن ادعى عليه ملكا وقال ليس لي إنما PageV06P218 هو
~~وقف على الفقراء أو على ولدي أو هو ملك الطفل لم يمنع ذلك إقامة البينة
~~للمدعي ما لم يثبت ما ذكر بتوقف المخاصمة على حضور من ثبتت له عليه الولاية
# ابن عرفة لا أعرف هذه المسألة إلا للغزالي لكنها على مقتضى أصول المذهب (
~~وإن قال لفلان فإن حضر ادعي عليه فإن حلف فلمدع تحليف المقر وإن نكل حلف
~~وغرم ما فوته ) المازري لو قال هي لفلان وهو حاضر فصدقه سلم له المدعي فيه
~~والخصومة بينه وبين المدعي وللمدعي إحلاف المقر أنه ما أقر به لإتلاف حقه
~~إذ لو اعترف أنه أقر بالباطل وأن المقر به إنما هو لمدعيه لزم الغرم له فإن
~~حلف أنه لم يقر إلا بالصدق ولا حق فيه للمدعي سقط مقال المدعي فإن نكل ms2086 عن
~~اليمين فهاهنا اختلف الناس هل يستحق بيمينه غرامة المقر لإتلافه بإقراره ما
~~أقر به أم لا لأنه لم يباشر الإتلاف وإذا توجهت الخصومة بين المدعي والمقر
~~له وجبت اليمين على المقر له فإن نكل حلف المدعي وثبت حقه فإن نكل فلا شيء
~~له عليه وهل له تحليف المقر أم لا قال ابن عبد السلام ليس له ذلك لأنها لو
~~وجبت لكان للمقر النكول وإذا نكل عنها لم يكن للمدعي أن يحلف لأنه قد توجه
~~عليه هذا الحلف ونكل عنه
# ابن عرفة نحوه قول عياض في الوكالات ( أو غاب لزمه يمين أو بينة وانتقلت
~~الحكومة له فإن نكل أخذه بلا يمين وإن جاء المقر له فصدق المقر أخذه ) ابن
~~شاس إذا ادعى عليه ملكا فقال ليس له إنما هو لفلان الغائب فإن أثبت ذلك
~~ببينة انصرفت الخصومة عنه إلى الغائب وإن لم يثبت ذلك لم يصدق وحلف
# ابن الحاجب وانتقلت الحكومة إلى الغائب
# ابن شاس وإن نكل رجع المدعيبه إلى المدعي بغير يمين فإن جاء المقر له
~~فصدق المقر أخذه ( وإن استحلف وله بينة حاضرة أو كالجمعة يعلمها لم تسمع )
~~من المدونة إن استحلفه عالما ببينة تاركا لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له
~~وإن قدمت بينة
# وروى ابن وهب أن عمر قضى بالبينة وقال البينة العادلة أحب إلي من اليمين
~~الفاجرة
# وقاله شريح ومكحول والليث
# ابن يونس واستحسن بعض فقهاء القرويين إذا كان أمر البينات يطول عند
~~القضاة أن له أن يحلف خصمه لعله ينكل فيستغني عن التكلف في ذلك فإن
~~PageV06P219 حلف كان له القيام ببينة كما إذا كانت بينته غائبة بعيدة أن له
~~أن يقوم بها إذا حلف خصمه ( وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين ) قال ابن
~~شاس الركن الرابع النكول ولا يثبت الحق به بمجرده ولكن ترد اليمين على
~~المدعي إذا تم نكول المدعى عليه
# ويتم نكوله بأن يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو يقول للمدعي احلف أو يتمادى
~~على الامتناع من اليمين ms2087 فيحكم القاضي بنكوله
# فإن قال بعد ذلك احلف لم يقبل منه قال ابن الحاجب النكول يجري فيما يجري
~~الشاهد واليمين
# ابن عات قوله عليه السلام واليمين على من أنكر مذهبنا أن هذا على الخصوص
~~إذ لو أن رجلا ادعى نكاح امرأة أو العكس أنه لا يمين على المنكر إذ لا يقضى
~~فيه بالنكول إذ لا ينعقد النكاح بالأيمان ( إن حقق ) ابن زرقون واختلف في
~~توجه يمين التهمة ومذهب المدونة أنها تتوجه وعلى توجهها فالمشهور أنه إن
~~نكل فلا تنقلب على المدعي
# قال الباجي إن ادعى المودع تلف الوديعة وادعى المودع تعديه عليها صدق
~~المودع إلا أن يتهم فيحلف
# قاله أصحاب مالك
# قال ابن عبد الحكم فإن نكل ضمن ولا ترد اليمين هنا ( وليبين الحاكم حكمه
~~) ابن شاس ينبغي للقاضي أن يعرض اليمين على المطلوب ويشرح له حكم النكول (
~~ولا يمكن منها إن نكل بخلاف مدع التزمها ثم رجع ) انظر قوله ومدع هو تصحيف
~~وإنما المعنى لا يمكن منها إن نكل بخلاف ما إذا التزمها ثم رجع
# قال ابن عرفة قول ابن شاس إذا تم نكوله ثم قال أنا أحلف لم يقبل هو قولها
# قال مالك إذا نكل مدعو لدم عن اليمين وردوا الأيمان على المدعى عليه ثم
~~أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا لم يكن لهم ذلك
# وكذلك قال لي مالك فيمن أقام شاهدا على مال وأبى أن يحلف معه ورد اليمين
~~على المطلوب ثم بدا له أن يحلف فليس له ذلك وأما إذا التزم اليمين ثم أراد
~~الرجوع إلى إحلاف المدعي فقال أبو عمران له ذلك
# قال أبو عمران وخالفني ابن الكاتب وقال ليس له رد اليمين ( وإن ردت على
~~مدع وسكت زمنا فله الحلف ) ابن شاس نكول المدعي بعد نكول المدعى عليه كحلف
~~المدعى عليه
# ابن عرفة هذا هو نص الروايات في المدونة وفي غيرها ومثله قول ابن الحاجب
~~لو ادعى أنه قضاه ثم نكل بعد نكوله لزمه وقال ابن عرفة الأقوال ثلاثة ومن
~~وجبت عليه يمين فقال امهلني ms2088 يومين أو ثلاثة انظر في حسابي قيل يمهل وقيل لا
~~وقيل يمهل ثلاثة أيام لا يزاد عليها
# وسئل ابن عتاب إذا رد المطلوب اليمين على الطالب فسكت ثم أراد أن يحلف
~~فقال الراد لا أمكنك الآن وأنا أحلف على إنكاري دعواك واليمين إنما بقيت
~~علي لا عليك فجاوب يحلف الطالب ويستحق ما حلف عليه قاله مالك وعامة أصحابه
# ابن سهل هو في سماع أصبغ PageV06P220 وسماع عيسى وفي المختلطة ( وإن حاز
~~أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع دعواه
~~ولا بينته إلا بإسكان ونحوه ) لا مزيد على ما تقدم عند قوله وحوز طال كعشر
~~وعند قوله وبنقل على مستصحبة
# وقال ابن الحاجب العمارة مدة طويلة والمدعي شاهد ساكت ولا مانع من خوف
~~ولا قرابة ولا صهر وشبهه فغير مسموعة ولا تسمع بينة إلا بإسكان أو إعمار أو
~~مساقاة أو شبهها انتهى
# انظر من هذا المعنى قول مالك كل مال بيع أو تصدق به وصاحبه حاضر ينظر حتى
~~بيع أو تصدق به ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له لأن ذلك مكر وخديعة
~~إذا كان في بلد غير مقهور بالطاقة
# نقل في المفيد أما إذا بلغه عن ماله أنه بيع عليه فلم يقم بحدثان ذلك ولا
~~أشهد عدولا على الإنكار لذلك الفعل فذلك رضا بالبيع وتسليم له
# وسئل ابن زرب عمن بيع ماله بمحضره ولم ينكر فقال يقضى له بالثمن وليس له
~~نقض البيع
# وسئل أيضا إذا كان غائبا ثم علم وسكت السنة والسنتين إن له القيام
# وقال أبو عمران وابن عبد الحكم ليس له قيام إلا إن قام بعد اليوم والأيام
~~اليسيرة
# راجع المفيد قبل ترجمة بيع الرقيق
# وانظر ابن سلمون في ترجمة بيع الأب والوصي والفضولي وانظر كلام ابن رشد
~~بعد هذا عند قوله وفي الشريك القريب
# وانظر من هذا المعنى أيضا إذا رأى التركة تقسم ثم قام بذكر حق أنه لا شيء
~~له
# نقل ابن سهل من نوازل عيسى ذكرها ms2089 في النصف الأخير عن ابن لبابة وغيره (
~~كشريك أجنبي حاز فيها إن هدم وبنى ) قال ابن رشد واللفظ لابن سلمون
# وأما الأجنبيون فيما لا شركة بينهم فيه فإن الحيازة تكون بينهم في العشرة
~~الأعوام بأي وجه كانت من وجوه الاعتبار وإن لم يكن هدم ولا بناء على
~~المشهور من المذهب وأما فيما بينهم فيه شركة فلا تكون العشرة الأعوام حيازة
~~إلا مع الهدم والبناء
# PageV06P221 ( وفي الشريك القريب معهما قولان ) ابن سلمون أما الاعتمار
~~بين القرابات فهو على ثلاثة أقسام أحدها أن يكون بالمسكنى وازدراع الأرض
~~ونحو ذلك فلا يحكم به حتى يزيد على الأربعين عاما
# والثاني أن يكون بالهدم والبناء والغرس وعقد الكراء ونحو ذلك فيكون الحكم
~~في ذلك حكم الأجنبيين والحيازة في ذلك العشرة ونحوها
# قاله ابن القاسم في رواية يحيى
# وروي عنه أيضا أن الحكم في ذلك واحد ولا بد أن يحوز ذلك أزيد من أربعين
~~عاما
# والقسم الثالث ما حازه بالبيع والعتق والكتابة والتدبير فلم يختلف في ذلك
~~أنهم كالأجنبيين
# وقيل إنما يفرق بين القرابات والأجنبيين في البلاد التي يعرف من أهلها
~~أنهم يتوسعون بذلك لقرابتهم انتهى
# ومن هذا المعنى ما نقله البرزلي عن الباجي أن عشر سنين لا تقطع حق
~~القرابة إلا أن يثبت أن بين القائم والمقوم عليه من عدم المسامحة والتشاح
~~ما لا يترك الحق به هذه المدة
# وحكى مثل هذا في الحقوق في غير الأملاك عن المازري قال إذا أثبت المطلوب
~~باليمين أن مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر هذه المدة من غير عذر فإن اليمين
~~تسقط عن المدعى عليه
# وانظر قبل هذا عند قوله وقدمت بينة الملك
# ومن نوازل ابن الحاج فيمن باع ملكا وعلم شريكه فيه فأراد الشريك الذي لم
~~يبع أن يأخذ حقه من الملك ويأخذ بقيته بالشفعة قال ليس له ذلك والاشتراء
~~للمشتري ماض ولا شفعة فيه وإنما له حصته من الثمن فقط وهذا إذا قام الشريك
~~الذي لم يبع بقرب ذلك
# راجع أنت ابن يونس
# ورأيت ms2090 فتوى لشيخ شيوخنا الحفار والعادة أن لا يترك أحد ماله عند غيره مدة
~~طويلة فكيف بكافر مع مسلم وقد قال الفقهاء إن من عرف بالتعدي فيغلب الحكم
~~في حقه
# وكذلك في هذا يحلف المسلم أنه عليه من ذاك الحق ويسقط حق اليهودي
# وعرف عياض بالقاضي شبطون أول من أدخل الأندلس الموطأ شرط إن ولي القضاء
~~أن يخرج من يد الجانب ما يدعي وكلف الجانب البينة
# قيل ليحيى بن يحيى هو وجه القضاء قال نعم فيمن عرف بالظلم
# وعبارة ابن رشد أما حيازة الأقارب للشركاء بالميراث أو بغير الميراث فلا
~~خلاف أنها لا تكون بالسكنى والازدراع ولا في أنها تكون حيازة بالتفويت من
~~البيع والهبة والعتق ونحوها وإن لم تطل المدة هذا من حيث الجملة ويفترق فيه
~~الحكم على التفصيل إذ لا يخلو أنه يكون فوت بذلك كله الكل أو الأكثر أو
~~الأقل أو PageV06P226 النصف
# أما إذا فوت الكل بالبيع فإن كان المحوز عليه حاضر الصفقة فسكت حتى انقضى
~~المجلس لزمه البيع في حصته وكان له الثمن وإن سكت بعد انقضاء المجلس حتى
~~انقضى العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه أنه انفرد به
~~بالوجه الذي يذكره من ابتياع أو مقاسمة وما أشبه ذلك وإن لم يعلم بالبيع
~~إلا بعد وقوعه فقام حين علم أخذ حقه وإن لم يقم إلا بعد العام ونحوه لم يكن
~~له إلا الثمن وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له شيء واستحقه الحائز
~~بما ادعاه بدليل حيازته إياه اه
# من ابن رشد
# وقد نقلت ما يناسب لفظ خليل بزيادة نكت لا بد من معرفتها وراجع أنت ابن
~~عرفة ورسم تسلف من سماع ابن القاسم من الاستحقاق فقد ذكر حكم التفويت
~~بالهبة والعتق والكتابة ونحوها أو بالوطء وذكر أيضا إذا حاز النصف أو الأقل
~~أو الأكثر بشيء مما تقدم فإن الطالب إذا علم ما نص عليه من المسائل وأشير
~~له مواضعها توفرت دواعيه على مراجعتها في مواضعها إذ ليس المقصود بتأليفي
~~هذا إذهاب ms2091 خصوصية كتاب وإنما قصدي نقل لباب اللباب من كل باب إذا حصله
~~الطالب نشط لمراجعة الفقه وهانت عليه مسائله الصعاب فمن طالع هذه المسألة
~~في البيان أو في ابن عرفة قد يشغل ذهنه ما هو مستغنى عنه مما تركته فيفوته
~~ذلك هذا اللباب الذي نخلته فمراجعة الفقه بعد تحصيل ما قررت في تأليفه نعم
~~العون للطالب فليفهم مقصودي والله تعالى يجعلنا من المتعاونين على طاعته
~~بمنه ورحمته ( لا بين أب وابنه إلا بكهبة إلا أن يطول معها ما تهلك البينات
~~وينقطع العلم ) ابن رشد أما حيازة الأب على ابنه والابن على أبيه فلا خلاف
~~أنها لا تكون بالسكنى والازدراع ولا في أنها تكون بالتفويت من البيع والهبة
~~والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء
# واختلف هل يحوز كل واحد منهما على صاحبه بالهدم والبنيان والغرس أم لا
~~على قولين أحدهما أنه لا يحوز عليه بذلك إن ادعاه ملكا لنفسه قام عليه في
~~حياته أو بعد وفاته وهو قول مالك والمشهور في المذهب
# يريد والله أعلم إلا أن يطول الأمد جدا إلى ما تهلك فيه البينات وينقطع
~~العلم
# ومن نوازل البرزلي الحوز لا يقطع حق القرابة إلا أن يثبت أن بينهم
~~PageV06P227 من عدم المسامحة والتشاح ما لا يترك فيه الحق هذه المدة فيكون
~~لذلك الزمان الإسقاط
# ومن هذا المعنى ما للمازري فيمن طلب رهنا زعم أنه كان في حق قبله منذ
~~عشرة أعوام فأجاب إن كان مثل هذا لا يسكت عن طلب ما ذكر طول هذه المدة من
~~غير عذر فإن اليمين تسقط
# وأجاب ابن رشد من ادعى عقارا بيد غيره لا يسأل المطلوب من أين صار له
# قال ابن لب عقود الأصول لا توجب استحقاقا من يد من الشيء بيده ليست بحجة
~~( وإنما تفترق الدور من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان
~~ويزاد في عبد وعرض ) ابن رشد لا فرق في مدة حيازة الوارث لورثته بين الرباع
~~والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي مال
~~الأجنبي بالاعتمار ms2092 والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللباس
~~في الرقيق والدواب والثياب
# فقال أصبغ إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت PageV06P228 تلبس
~~وتمتهن وإن السنتين والثلاث حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا
~~كن يستخدمن وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في ذلك كله بين الأجنبي
~~إلا العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول
#
# |1 كتاب الحدود
#
# |2 باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
# PageV06P229 ابن شاس الدماء خطيرة القدر في الدين والقتل كبيرة فاحشة
~~موجبة العقوبة في الدنيا والآخرة وموجباتها في الدنيا خمسة القصاص والدية
~~والكفارة والتعزير والقيمة
# روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شارك في دم امرىء مسلم بشطر
~~كلمة جاء يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله المتيطي قال بعض
~~الشيوخ من قال إن القاتل يخلد في النار على التأبيد فقد أخطأ وخالف السنة
~~لأن الذنب لا يحبط ما تقدم من إيمانه ولا ما اكتسب من عمل صالح ولا بد أن
~~يجازي الله سبحانه كل مؤمن على إيمانه قال الله سبحانه @QB@ ولن يتركم
~~أعمالكم @QE@ @QB@ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @QE@ @QB@ فمن يعمل من
~~الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه @QE@ لكن من تمام توبة القاتل عرض نفسه
~~على أولياء المقتول ويصوم أو يعتق ويلازم الجهاد
# وانظر في تفسير ابن عطية قوله تعالى @QB@ إليه يصعد الكلم الطيب @QE@ إن
~~أتلف مكلف وإن رق أما أن المكلف يجب عليه القود إذا قتل معصوما فقال ابن
~~عرفة شرط إيجاب القود كون الجاني بالغا عاقلا فيها والمجنون الذي يفيق
~~أحيانا في حال إفاقته كالسليم
# وأما الرقيق فقال المتيطي العبيد مكلفون وجنايتهم متعلقة برقابهم دون
~~ساداتهم لا يلزم ساداتهم أكثر من إسلامهم بما جنوا كانت الجناية مما يجب
~~فيها القصاص أو مما لا يجب فيها القصاص
# وجنايتهم ثلاثة أقسام جنايتهم على العبيد وجنايتهم على الأحرار وجنايتهم
~~على الأموال
# فأما جنايتهم على العبيد فمالك يرى القود بينهم في النفس وأما جنايتهم
~~على الأحرار ففي المدونة ms2093 قال مالك يقتل العبد بالحر إن شاء الولي فإن
~~استحياهم خير السيد في إسلامه وفدائه بالدية راجع أول مسألة من كتاب
~~الجنايات من المتيطي ( غير حربي ) ابن شاس الركن الثالث يعني من موجبات
~~القصاص القاتل
# وشرطه أن يكون ملتزما للأحكام فلا قصاص على الحربي ولا على الصغير ولا
~~على المجنون ويجب على الذمي والسكران ( ولا زائد حرية ) ابن عرفة لا يقتل
~~حر بذي رق بوجه ويقتل ذو الرق بالحر المسلم
# وفي جنايتها القصاص بين المماليك كما هو في الأحرار
# ولو قتل مكاتب عبده فلسيده أن يقتص منه في النفس والجراح والمدبر
~~والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء
~~واستحسن في المعتق بعضه أن لا يقتص منه ( أو إسلام ) ابن عرفة المذهب لا
~~يقتل مسلم بكافر وفيها إلا أن يقتله PageV06P230 غيلة
# ابن عرفة هذا استثناء منقطع لأنه بالحرابة قتل لأن الغيلة حرابة
# انظر الكافر الحر مع العبد المسلم
# قال ابن القاسم في نصراني حر قتل عبدا مسلما اختلاف وأرى قتله به
# وقال مالك ليس بينهما قود في نفس ولا جرح لأن في هذا حرية وفي هذا إسلاما
~~( حين القتل ) سيأتي عند قوله وضمن وقت الإصابة إن نفى التكافؤ إثر القتل
~~لغو ( إلا لغيلة ) تقدم نص المدونة إلا أن يقتله غيلة ( معصوما ) ابن عرفة
~~محض عمد قتل المسلم عدوان يوجب ملك القود منه لمكافئه أو راجح عليه إن كان
~~بالغا عاقلا وشرط كونه عدوانا عصمة دم القتيل أو استحقاقه معينا
# فيها إن قامت بينة على محارب فقتله رجل قبل أن تزكى البينة فإن زكيت أدبه
~~الإمام وإن لم تزك قتل به ( للتلف والإصابة ) سيأتي هذا أيضا عند قوله وضمن
~~وقت الإصابة
# وسيأتي أن من رمى نصرانيا فأسلم بعد الرمي وقبل الموت أنه ليس كمن قتل
~~مسلما فيقاد به ولا كمن قتل نصرانيا فيغرم دية نصراني
# ومن رمى مسلما فارتد بعد الرمي وقبل الموت أنه لا قود عليه خلافا لأشهب (
~~بإيمان أو أمان ) ابن شاس الركن ms2094 الثاني يعني من موجبات القصاص القتيل
# ابن الحاجب وشرطه أن يكون معصوم الدم بإسلام أو حرية أو أمان
# ابن شاس والحربي مهدور دمه وكذلك لا قصاص على من قتل زنديقا أو زانيا
~~محصنا أو قطع سارقا قد توجه عليه القطع لأن هذه حدود لا بد أن تقام ولا
~~تخيير فيها ولا عفو ( كالقاتل من غير المستحق ) ابن الحاجب أما من عليه
~~القصاص فمعصوم من غير المستحق فإن قتله أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على
~~المشهور فإن أرضوهم أولياء الثاني فدمه لهم
# ونص المدونة قال مالك من قتل رجلا عمدا فعدا عليه أجنبي فقتله عمدا فدمه
~~لأولياء الأول
# ويقال لأولياء المقتول الثاني أرضوا أولياء الأول وشأنكم بقاتل وليكم في
~~القتل أو العفو فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله أو العفو عنه ولهم إن لم
~~يرضوا بما بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها
# قال مالك وإن قتل خطأ فديته للأولياء الأول
# قال ومن قطع يد رجل عمدا ثم قطعت يد القاطع خطأ فديتها للمقطوع الأول وإن
~~كان عمدا فللأول أن يقتص من قاطع قاطعه
# PageV06P231 ( وأدب ) تقدم أن من قتل غير معصوم الدم أدب
# انظر قبل قوله للتلف وانظر أيضا من وجب له دم قبل رجل فاقتص لنفسه وقتله
~~ولم يدفعه إلى الإمام فلا شيء عليه لكنه أيضا يؤدب
# قال في المدونة لافتياته على الأئمة ( كمرتد ) سحنون لا قصاص ولا دية على
~~قاتل المرتد ( وزان أحصن ويد سارق ) تقدم النص بهذا قبل قوله كالقاتل
# PageV06P233 ( فالقود ) هذا جواب إن أتلف ( عينا ) من المدونة قال مالك
~~في قاتل العمد يطلب منه الأولياء فيأبى الدية إلا أن يقتلوه فليس لهم إلا
~~القتل فإن عفا بعض الأولياء فنصيب من لم يعف من الدية في مال الجاني
# قال ابن القاسم إذ لا سبيل لتبعيض الدم
# قال مالك وكذلك جراح العمد إن طلب المجروح الدية فليس له إلا القصاص
~~PageV06P234 ( ولو قال إن قتلتني أبرأتك ) ابن يونس قال سحنون من قال لرجل
~~اقتلني ولك ألف درهم فقتله لا قود ms2095 عليه ويضرب مائة ويحبس عاما ولا جعل له
# وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله
# ابن عرفة ما ذكره عن سحنون خلاف ما له في العتبية أن من قتل من طلبه أن
~~يقتله على إن عفا عنه فإنه يقتل به لأنه عفا عن شيء لم يجب له
# ابن رشد وقيل إنما يغرم الدية في ماله وهو الأظهر
# وفي النوادر عن ابن القاسم أنه يقتل به ( ولا دية لعاف مطلقا إلا أن يظهر
~~إرادتها فيحلف ) من المدونة إن عفوت عن عبد قتل وليك الحر عمدا ولم تشترط
~~شيئا فكما لو عفوت عن الحر ولم تشترط شيئا ثم تطلب الدية
# قال مالك لا شيء لك أن تبين أنك أردته فتحلف ما عفوت إلا لأخذها ثم ذلك
~~لك وكذلك في العبد ثم يخير سيده ( وبقي على حقه إن امتنع ) من المدونة إن
~~عفا ولي القتل الحر على إلزام القاتل ديته لم تلزم إلا أن يشاء
# ابن عرفة الأظهر أنها تلزمه وإن كره لحديث مسلم ( كعفوه عن العبد ) تقدم
~~قوله من المدونة وكذا العبد ثم يخير سيده ( واستحق ولي دم من قتل القاتل )
~~هذا معنى قوله قبل هذا كالقاتل من غير المستحق ( أو قطع يد القاطع فدية خطأ
~~فإن أرضاه ولي الثاني فله ) تقدم نص المدونة قبل قوله وأدب ( وإن فقئت عين
~~القاتل أو قطعت يده ولو من الولي بعد أن أسلم إليه فله القود ) ابن الحاجب
~~إن فقئت عين القاتل أو قطعت يده عمدا أو خطأ فله القود أو العفو أو القتل
~~ولا سلطان لولاة المقتول فلو كان الولي هو القاطع فكذلك أيضا على المشهور
~~ولو كان سلمه له
# ونص المدونة من قتل رجلا عمدا فحبس للقتل أو حكم بقتله فيسلم إلى أولياء
~~القتيل ليقتلوه فقطع رجل يده عمدا أو خطأ فله القصاص والعقل والعفو في
~~العدم لا شيء لولاة الدم في ذلك إنما لهم سلطان على من أذهب نفسه ومن قتل
~~وليك عمدا فقطعت يده فله أن يقتص PageV06P235 منك ولو قطعتها خطأ حملت ms2096 ذلك
~~على عاقلتك ويستفاد له ما لم يقد منه وتحمل عاقلته ما أصاب من الخطأ ( وقتل
~~الأدنى بالأعلى ) ابن عرفة محض العمد يوجب ملك القود لمكافئه أو راجح عليه
~~( كحر كتابي بعبد مسلم ) انظر النص قبل قوله أو أسلم
# PageV06P236 ( والكفار بعضهم ببعض من كتابي ومجوسي ومؤمن ) ابن عرفة ذو
~~الكفر سواء في القصاص بينهم المجوسي كالكتابي فيه ( كذوي الرق ) انظر النص
~~عند قوله ولا زائد حرية ( وذكر وصحيح وضديهما ) من المدونة وغيرها لغو
~~فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم لحديث المسلمون
~~تتكافأ دماؤهم وفي دياتها إن قتل الصحيح سقيما أو أجذم أو أبرص أو مقطوع
~~اليدين والرجلين عمدا قتل به وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبية عمدا
~~قتلوا بذلك ( وإن قتل عبد حرا عمدا ببينة أو قسامة PageV06P237 خير الولي
~~فإن استحياه فلسيده إسلامه أو فداؤه ) من المدونة قال مالك يقتل العبد
~~بالحر إن شاء الولي فإن استحياه خير سيده في إسلامه أو فدائه بالدية وكذا
~~يخير في فدائه بالدية في قتله خطأ وإن قتل عبد حرا فأتى ولاته عليه بشاهد
~~حلفوا خمسين يمينا ولهم قتل العبد إن شاؤا أو ليس لهم أن يحلفوا يمينا
~~واحدة ليستحيوه إذ لا يستحق دم حر إلا ببينة أو حلف خمسين يمينا
# PageV06P238 ( إن قصد ضربا وإن بقضيب ) من المدونة من تعمد ضرب رجل بلطمة
~~أو وكزة أو حجر أو بندقة أو قضيب أو عصا أو غير ذلك ففي كله القود إن مات
~~بذلك
# المتيطي القتل يكون على ثلاثة أوجه أحدها أن لا يعمد للضرب ولا للقتل مثل
~~أن يرمي شيئا فيصيب به إنسانا فيقتله أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى
~~أنه كافر فهذا قتل خطأ بإجماع لا يجب فيه القصاص
# الوجه الثاني أن يعمد للضرب ولا يعمد للقتل فلا يخلو أن يكون ذلك على وجه
~~اللعب أو على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب أو على وجه النائرة والغضب
# فأما إن كان على وجه اللعب فثالث الأقوال قول المدونة ms2097 أن ذلك من الخطأ
~~وأما إن كان على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب كالمؤدب والصانع فهو يجري
~~عندي على ما إذا كان على وجه اللعب فتدخل فيه الأقوال الثلاثة
# وأما إن كان على وجه النائرة والغضب الوجه الثالث أن يعمد للقتل
# انظره أول كتاب الديات
# ومن المدونة إن تعمده بضرب لطمة فمات قتل به ( كخنق ومنع طعام ومثقل )
~~التلقين العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة
~~المقتل كعصر الانثيين وشدة الضغط والخنق
# ابن القصار أو يطبق عليه بيتا أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعا
# بعض القرويين من منع فضل مائه مسافرا عالما أنه لا يحل منعه وأنه يموت إن
~~لم يسقه ماءه أنه قتل به وإن لم يل قتله ( ولا قسامة إن أنفذ مقتله أو مات
~~مغمورا ) من المدونة إن شققت بطن رجل فتكلم أو أكل أو عاش وأكل يومين أو
~~ثلاثة ثم مات من ذلك أفيه قسامة قال لم أقف لمالك على هذا ولكنه قال إن مات
~~تحت الضرب أو بقي مغمورا لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب ولم يفق حتى مات فلا
~~قسامة فيه
# وقال من أكل أو شرب وعاش ثم مات بعد ذلك ففيه القسامة لأنه لا يؤمن أنه
~~مات من أمر عرض له
# وأما شق الجوف فلم اسمع منه فيه شيئا وأرى إن أنفذ مقلته وعلم أنه لا
~~يعيش من مثل هذا إنما حياته خروج نفسه فليس فيه وما أشبهه قسامة وقد قال
~~مالك في الشاة يخرق السبع بطنها فيشق أمعاءها فتنتشر إنها لا تؤكل على حال
~~( أو كطرح غير محسن العوم عداوة وإلا فدية ) روى ابن القاسم طرح من لا يحسن
~~العوم في نهر على وجه العداوة يوجب القود
# ومن المدونة من طرح رجلا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان
~~على العداوة والقتل قتل به وإن كان على غير ذلك ففيه الدية ( وكحفر بئر وإن
~~ببيته وضع مزلق أو ربط دابة بطريق واتخاذ ms2098 كلب عقور تقدم لصاحبه إنذار قصد
~~الضرر وهلك المقصود وإلا فالدية ) من المدونة من وضع سيفا بطريق للمسلمين
~~أو بموضع لقتل رجل فعطب به الرجل قتل به وإن عطب به غيره فديته على عاقلته
# ومن المدونة أيضا قال مالك من حفر بئرا في منزله للسارق أو عمل له ما
~~يتلف به فمات ضمن ديته وكذلك إن وقع فيه غيره
# أبو إبراهيم إن قصد قتل إنسان بعينه قتل به وفي غيره ديته على العاقلة
~~كقولها في مسألة السيف وهو دليل الباب كله
# ابن الحاجب شرط القتل أن يكون عمدا ثم قال وهو القصد إلى ما يقتل مثله من
~~مباشرة أو تسبب
# ثم قال والسبب كحفر بئر أو شرب أو وضع سيف أو ربط دابة أو اتخاذ كلب عقور
~~قصدا للهلاك حتى PageV06P240 لو حفر في داره بئرا لإهلاك لص قتل به ولو هلك
~~به غير المقصود فالدية أو القيمة
# أما لو فعل ذلك لا لقصد إهلاك فإن كان فيما لا يجوز له ضمن الدية والقيمة
~~وإن كان يجوز فإن قصد ضررا ولو كسارق ضمنه وغيره وإلا فلا ضمان
# الباجي وروى ابن وهب من رش فناءه ليزلق من يمر به من آدمي أو غيره ضمنه
~~وكذلك من جعل في الطريق مربطا لدابته أو كلبا لداره يعقر من يدخلها أو في
~~غنمه ليعدو على من أرادها
# وروى ابن القاسم من فعل ما يجوز له كمن حفر بئرا بداره من غير ضرر أحد أو
~~بدار غيره بإذنه أو رش فناءه تبردا أو تنظفا أو ربط كلب صيد بداره أو في
~~غنمه للسباع أو نصب حبالات للسباع أو وقف على دابته بطريق أو نزل عنها
~~لحاجة أو أوقفها بباب مسجد أو حمام أو بسوق لم يضمن ما هلك بشيء من ذلك
~~وكذا إن أخرج روشنا من داره
# انظر بعد هذا عند قوله إلا نهارا وانظر ترجمة فيمن استعمل صبيا من ابن
~~يونس
# وقال أشهب من حفر بئر ماشية قرب أخرى لغير بغير إذنه فعطب بها ادمي ms2099 لم
~~يضمنه لأنه جائز له إلا أن يعلم أنه يضر بجاره فيؤمر بردها وما هلك فيها
~~بعد أمره ضمنه
# محمد وما هلك بذلك من آدمي فعلى ما قلته وغيره في ماله ( وكالإكراه
~~وتقديم مسموم ) تقدم قول ابن الحاجب شرط القتل أن يكون عمدا ثم قال من
~~مباشرة أو تسبب كحفر بئر وكالإكراه وتقديم الطعام المسموم
# وقال ابن شاس المذهب نوعان أي سبب ومباشرة
# فالسبب كحفر بئر للإهلاك وكالإكراه وشهادة الزور في القصاص على إحدى
~~الروايتين وتقديم الطعام المسموم إلى الضيف
# والذي لابن عرفة في القود بالإكراه بشهادة الزور روايتان
# واختار ابن القصار الأولى في تقديم الطعام المسموم القود انتهى نقله
# من المدونة من قتل رجلا بسقي سم قتل به ( ورمى حية عليه ) أصبغ من طرح
~~على رجل حية مسمومة فمات قتل به ولا يصدق أنه على اللعب مثل بعض الشباب
~~يطرح الحية التي لا تعرف بمثل هذا فتقتل فهذا خطأ
# ابن عرفة مقتضى قول المدونة إن تعمده بضرب لطمة فمات قتل به عدم شرط أنها
~~قاتلة
# وقال ابن شاس يغلب السبب على المباشرة وذلك ظاهر إذا لم تكن المباشرة
~~عدوانا كما لو طرح رجل مع سبع في مكان ضيق وأمسكه على ثعبان فهلك (
~~وكإشارته بسيف فهرب وطلبه وبينهما عداوة وإن سقط فبقسامة وإشارته فقط خطأ )
~~ابن شاس واختلف في الإشارة بالسيف وقال محمد من أشار على رجل بالسيف وكانت
~~بينهما عداوة فتمادى بالإشارة عليه وهو يهرب منه فطلبه حتى مات فعليه
~~القصاص ابن القاسم إن طلبه حتى سقط فمات فعليه القود بقسامة أنه مات خوفا
~~منه
# الباجي لاحتمال موته من السقطة
# الباجي ولو كانت إشارته فقط فمات فإنما فيه الدية عند محمد على العاقلة
~~ونحوه لابن القاسم ( وكالإمساك للقتل ) من الموطأ من أمسك رجلا لآخر ليضربه
~~فضربه فمات إن أمسكه وهو يرى أنه يريد قتله قتلا معا وإن كان يرى أنه لا
~~يقتله قتل القاتل فقط وعوقب الممسك أشد عقوبة وسجن سنة ( وتقتل الجماعة
~~بالواحد ) PageV06P241 ابن عرفة المذهب قتل الجماعة ms2100 بالواحد ( والمتمالئون
~~وإن بسوط سوط ) ابن الحاجب لو تما لأجمع على ضرب سوط قتلوا جميعا
# ابن عرفة يريد تمالؤا على قتله ( والمتسبب مع المباشر ) ابن عرفة قول ابن
~~الحاجب لو اشترك المتسببون والمباشرون قتلوا جميعا واضح دليله مسألة
~~الإمساك وقول المدونة في المحاربين إن ولي رجل من جماعة قتل رجل وباقيهم
~~عون لهم وتابوا قبل أخذهم دفعوا لأولياء القتيل قتلوا من شاؤا وعفوا عمن
~~شاؤوا وأخذوا الدية ممن شاؤوا
# ومن الرسالة وتقتل الجماعة بالواحد وإن ولي القتل بعضهم ( كمكره ومكره )
~~المازري من أكره رجلا على قتل رجل ظلما قتل المباشر إذ لا خلاف أن الإكراه
~~لا يبيح له قتل مسلم ظلما ويقتل المكره أيضا لأن القاتل كآلة انتهى
# وصور ابن رشد هنا ست صور ولم يذكر هذه الصورة بهذه العبارة
# وعبارته في الذين يقتلون معا أن قال ما نصه الصورة الثانية أن يأمر الرجل
~~عبد نفسه بقتل رجل فيفعل فإنهما يقتلان جميعا عند ابن القاسم
# ولم يختلف في ذلك كان العبد فصيحا أو أعجميا
# وقاله أصبغ
# الصورة الثالثة أن يأمر الإمام بعض أعوانه يقتل رجل ظلما فيفعل لا خلاف
~~أنهما يقتلان معا
# الصورة الرابعة أن يأمر الرجل ابنه الذي في حجره وقد بلغ الحلم أو الصانع
~~لمتعلمه وقد بلغ الحلم أو المؤدب لمن يؤدبه وقد بلغ الحلم بقتل رجل فيفعل
# اختلف في هذا قول ابن القاسم فقال في سماع يحيى يقتل القاتل ويبالغ في
~~عقوبة الآمر
# وقال في رواية سحنون إنهما يقتلان معا انتهى
# فانظر أنت هذا ( وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا ) ابن رشد والصورة الخامسة
~~أن يأمر الرجل ابنه الذي في حجره وقد راهق الحلم ومثله يتناهى عما ينهى عنه
~~والصانع لمتعلمه كذلك يعني المراهق الذي لم يبلغ الحلم أو المؤدب لمن يؤدبه
# كذلك أيضا فإن الآمر يقتل ويكون على عاقلة الصبي القاتل نصف دية المقتول
~~عند ابن القاسم
# الصورة السادسة أن يكون دون ذلك في السن فلا خلاف أن الآمر يقتل ويكون
~~على عاقلة الصبي نصف الدية ms2101 انتهى
# والذي للمتيطي إذا أمر رجل صبيا صغيرا لا يعقل بقتل رجل أو بقتل صبي قتل
~~الآمر أبا كان أو معلما وكانت على عاقلة الصغير المأمور الدية وإن كان
~~الصبي ممن يعقل وهو دون الحلم أدب ولم يقتل وكان على عاقلة الصبي المأمور
~~الدية انتهى
# انظر قوله كانت عليه الدية وقد تقدم لابن رشد نصف الدية وكذا قال المازري
~~( وسيد أمر عبدا مطلقا ) تقدم في الصورة الثانية لابن رشد أن السيد والعبد
~~يقتلان معا كان العبد فصيحا أو أعجميا
# وقد تقدم في الفرع قبل هذا أن الآمر يقتل دون الصبي المأمور
# انظر أنت عبارة خليل ( فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط ) ابن رشد الصورة
~~الأولى أن يأمر الرجل رجلا آخر أو عبدا لغيره بقتل رجل فيقتله لا خلاف أنه
~~يقتل القاتل ويضرب الآمر مائة ويسجن سنة انتهى
# وانظر أنت الصورة الرابعة هل تدخل لخليل هنا
# انظرها قبل قوله وكاب ( وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالآ على قتله ) من
~~المدونة إن قتل رجل وصبي رجلا عمدا قتل الرجل وعلى عاقلة الصبي نصف الدية
# ابن يونس يريد إذا تعمدا جميعا قتله وتعاقدا عليه وتعاونا عليه ( لا شريك
~~مخطىء ومجنون ) نص ابن الحاجب أن حكم المجنون كحكم المخطىء
# وقال ابن عرفة في العامد إذا شركه صبي أو أب أو مجنون أو مخطىء أو من لا
~~يقتص منه ستة أقوال
# ومن المدونة لو كانت رمية الصبي خطأ ورمية الرجل عمدا ومات منهما معا
~~فأحب إلي أن تكون الدية عليهما معا لأني لا أدري من أيهما مات
# ابن يونس يريد نصف الدية على الرجل في ماله
# محمد وإن قتل رجلان رجلا أحدهما عمدا والآخر خطأ قتل المتعمد وعلى
~~المخطىء نصف الدية ( وهل يقتص من شريك سبع وجارح نفسه وحربي ومريض بعد
~~الجرح أو عليه نصف الدية قولان ) هذه عبارة ابن الحاجب وانظر شريك الهدم
# قال ابن القاسم في رواية عيسى فيمن جرح ثم ضربته دابة فمات فلا يدري من
~~أي ذلك مات قال نصف ms2102 الدية على عاقلة الجارح
# قيل بقسامة قال وكيف يقسم في نصف الدية وقال في المجموعة إذا جرحه رجل ثم
~~ضربته دابة أو وقع من فوق جدار فأصابته جراح أخر ثم مات فلا يدري من أي ذلك
~~مات
# فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح وهو كمرض المجروح بعد الجرح
# وقد قال مالك إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه في الخطأ
~~والعمد
# قال ابن المواز وإن كان إنما طرحه إنسان على ظهر البيت بعد جرح الأول
~~أقسموا على أيهم شاؤا على الجارح أو الطارح وقتلوه وضرب الآخر مائة وسجن
~~عاما
# انتهى من ابن يونس
# وراجع أنت ابن عرفة ونقله عن ابن رشد أن معنى مسألة الدابة إن جرح الرجل
~~وضرب الدابة كان معا ومات من حينه فحمل أمره على موته من الآمر لاحتمال
~~موته منهما احتمالا واحدا لا يمكن PageV06P242 تغليب أحدهما على الآخر
# ابن رشد وقوله فيمن شج موضحة فتأخر برؤه حتى سقط عليه جدار ومات منه أو
~~قتل له نصف عقل الموضحة
# ابن رشد وهذا عندي لأنه لا يدري لعله مات من الموضحة
# ابن عرفة في تعليله نظر راجعه فيه ( وإن تصادما أو تجاذبا مطلقا قصدا
~~فماتا أو أحدهما فالقود ) قال مالك إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان
~~والراكبان فدية كل واحد على عاقلة الآخر وقيمة فرس كل واحد في مال الآخر
# قال مالك ولو أن حرا وعبدا اصطدما فماتا جميعا فقيمة العبد في مال الحر
~~ودية الحر في رقبة العبد يتقاصان فإن كان ثمن العبد أكثر من دية الحر كان
~~الزائد لسيد العبد في مال الحر وإن كانت دية الحر أكثر لم يكن على السيد من
~~ذلك شيء
# وقال في رجلين اصطدما وهما يحملان جرتين فانكسرتا غرم كل واحد ما كان على
~~صاحبه وإن انكسرت إحداهما غرم ذلك له صاحبه
# قال مالك في السفينتين تصطدمان فتغرق إحداهما بما فيها فلا شيء في ذلك
~~على أحد لأن الريح تغلبهم إلا أن يعلم أن النواتية لو أرادوا صرفها قدروا
~~فيضمنوا ms2103 وإلا فلا شيء عليهم
# قال ابن القاسم ولو قدروا على حبسها إلا أن فيها هلاكهم وغرقهم فلم
~~يفعلوا فليضمن عواقلهم دياتهم ويضمنوا الأموال في أموالهم وليس لهم أن
~~يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم
# وكذلك لو لم يروهم في ظلمة الليل وهم لو رأوهم لقدروا على صرفها فهم
~~ضامنون لما في السفينة ودية من مات على عواقلهم ولكن لو غلبتهم الريح أو
~~غفلوا لم يكن عليهم شيء
# انتهى من ابن يونس ابن عرفة قال ابن شاس وسواء كان المصطدمون راكبين أو
~~ماشين أو بصيرين أو ضريرين أو أحدهما ضريرا وبيده عصا وإن تعمد الاصطدام
~~فهو عمد محض فيه حكم القصاص ولوكانا صبيين ركبا بأنفسهما أو أركبهما
~~أولياؤهما فالحكم فيهما كما في البالغين إلا في القصاص
# ولو جذبا حبلا فانقطع فتلف فكاصطدامهما وإن وقع أحدهما على شيء فأتلفه
~~ضمناه
# ابن عرفة يؤيد هذا ما في المدونة والمجموعة إن اصطدم فرسان فمر أحدهما
~~على صبي فقطع أصبعه ضمناه
# انظر هنا في ابن عرفة القصاص من قتل خارجة ولم يلتفت لإثبات قوله أردت
~~عمرا وأراد الله خارجة
# ومن قتل رجلا عمدا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص ومن رمى رجلا
~~بحجر فاتقاها المرمى عليه فقتلت آخر كما لو هرب إمام القاتل فسقط على طفل
~~فقتله كالأربعة الذين تعلق بعضهم ببعض وسقطوا على الأسد فقتلهم ( وحملا
~~عليه عكس السفينتين إلا لعجز حقيقي إلا كخوف غرق أو ظلمة ) قد تقدم جميع ما
~~نقل ابن يونس عن ابن القاسم في اصطدام السفينتين والراكبين
# وقال ابن الحاجب لو اصطدم فارسان عمدا فأحكام القصاص وإلا فعلى عاقلة كل
~~واحد دية الآخر
# ثم قال فإن اصطدم سفينتان فلا ضمان بشرط العجز عن الصرف والمعتبر العجز
~~حقيقة لا لخوف غرق أو ظلمة
# ابن عبد السلام قول ابن الحاجب يوهم أن حكم الفارسين مخالف لحكم
~~السفينتين وليس كذلك لأن الفارسين إذا جمع بهما فرساهما فكان تلف لم يضمنا
~~إلا أن الفرسين إذا جهل أمرهما حمل على أنهما قادران على إمساكهما ms2104 وفي
~~السفينتين على العجز
# ابن عرفة قوله إذا جمح الفرس ولم يقدر راكبه على صرفه أنه لا يضمن يرد
~~بقولها إن جمحت دابة براكبها فوطئت إنسانا فهو ضامن وبقولها إن كان في رأس
~~الفرس اعتزام فحمل بصاحبه فاصطدم فصاحبه ضامن لأن سبب جمحه من راكبه وفعله
~~به إلا أن يكون إنما نفر من شيء مر به في الطريق من غير سبب راكبه فلا ضمان
~~عليه ( وإلا فدية كل عاقلة الآخر وفرسه في مال الآخر كثمن العبد ) تقدم أول
~~مسألة إن لم يصدما قصدا PageV06P243 وكيف لو كان أحدهما عبدا
# ولم يذكر ابن يونس اصطدامهما قصدا وهنا كان ينبغي نقل كلامه ولكن أردت
~~تقديم نص المدونة ( وإن تعدد المباشر ففي الممالأة يقتل الجميع وإلا قدم
~~الأقوى ) انظر قبل هذا عند قوله والمتمالئون وعند قوله والمتسبب مع المباشر
~~ذكر هناك إذا كان المتمالئون في فور واحد وذكر هنا إذا طرأت مباشرة ثم أخرى
~~قال ابن شاس إذا طرأت مباشرة على مباشرة قدم الأقوى
# فلو جرح الأول وحز الثاني الرقبة فالقود على الثاني فلو أنفذا الأول
~~المقاتل ثم أجهز عليه آخر فالقصاص على الأول خاصة بغير قسامة ويبالغ في
~~عقوبة الثاني
# سحنون لو قطع أحدهم يده والآخر رجله وضرب الآخر عنقه قتل القاتل وقطع
~~القاطعان
# ابن عرفة لو أنفذ أحدهما مقاتله وأجهز عليه الآخر فقال ابن القاسم في
~~سماع يحيى يقتل الأول ويعاقب الثاني وقال في سماع أبي زيد عكس ذلك
# قال ابن رشد قتل الأول أظهر
# ووجه القول الثاني هو الذي يقتل لأنه حينئذ كان معدودا في جملة الأحياء
~~يرث ويوصي
# وعن سحنون إن وصية من أنقذت مقاتله لا تجوز فعلى قوله لا يرث ولا يورث
# وقياس قول ابن القاسم يقتل به الأول أنه لا يرث ولا يورث
# وله في سماع عيسى أنه يرث ويورث فيتحصل في هذه المسألة ثلاثة أقوال
~~ثالثها التفرقة بين القصاص والموارثة وهي أحسن الأقوال ( ولا يسقط القتل
~~عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام وضمن وقت الإصابة والموت ) ابن ms2105 الحاجب
~~إذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله كالكافر يسلم والعبد يعتق فلو
~~زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل
~~الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت
# فقال ابن القاسم المعتبر في الضمان وقت الإصابة وحال الموت كما لو رمى
~~صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه جزاؤه اه
# وقد تقدم قوله لا زائد حرية أو إسلام حين القتل وقوله مكلف معصوم للتلف
~~والإصابة وأجلت الكلام على الفرعين إلى التكلم على هذا الفرع وقد عقد ابن
~~شاس في هذه المسألة فصلا فقال فصل في تغيير الحال من الرمي والجرح وبين
~~الجرح والموت
# وقال ابن عرفة نفي التكافؤ أثر القتل لغو
# قال ابن القاسم إن أسلم النصراني بعد قتله نصرانيا قتل به فإن لم يكن
~~للقاتل ولي فالعفو عنه أحب إلي
# ابن رشد استحب العفو عنه لحرمة الإسلام بخلاف المسلم يقتل مسلما لا ولي
~~له إلا المسلمون لا يجوز عفو الإمام عنه مجانا لأنه ناظر للمسلمين فهو
~~كالوصي على الصغير لا يجوز عفوه مجانا ويجوز عفوه نظرا لليتيم
# ابن يونس قال مالك إذا جرح النصراني أو العبد المسلم ثم أسلم هذا وعتق
~~هذا وقال كل واحد منهما دمي عند فلان فإن كان للنصراني أولياء مسلمون أو
~~للعبد أولياء أحرار أقسموا مع قوله واستحقوا الدية في مال الجاني ولا قود
~~فيه
# ابن عرفة قال ابن القاسم إن أسلم نصراني بعد أن جرح فمات ففيه دية حر
~~مسلم في مال الجاني حالة
# أشهب إنما عليه دية نصراني إنما النظر لوقت الضربة لا للموت ألا ترى لو
~~قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المقطوعة يده فمات مرتدا أو قتل أن القصاص في قطع
~~اليد ثابت على الجاني انتهى
# انظر قول ابن القاسم لم يجعل حكمه حكم المسلم فيكون فيه القود ولم يجعل
~~حكمه حكم نصراني فيكون عليه دية نصراني
# فانظره مع قولهم وضمن وقت الموت ثم نقل ابن عرفة فروعا ثم قال لو جرح
~~مسلم مسلما فارتد المجروح ثم نزا ms2106 به فمات فاجتمع الناس على أن لا قود فيه
~~لأنه صار إلى ما أحل دمه
# ابن عرفة وقد تقدم لأشهب أن القصاص في الجرح ثابت
# وانظر لو رمى عبد رجلا بسهم فعتق قبل وصول السهم
# قال ابن شاس الاعتبار عند ابن القاسم بحال الإصابة
# قال الأستاذ أبو بكر فعلى هذا الدية على عاقلته
# وقال سحنون الجناية في رقبته لأنه عبد حين الرمية فجعل الحكم بخروج
~~الرمية
# وانظر عكس هذا لو رمى حر عبدا فعتق قبل الإصابة تجب دية حر على قول ابن
~~القاسم وعلى الأصل الثاني قيمة عبد من ابن شاس وانظر لو رمى مسلم مرتدا
~~فأسلم قبل وصول الرمية فقتله أو جرحه فعليه في قول ابن القاسم إن مات الدية
~~حالة في ماله وإن لم يمت فدية الجرح في ماله وعلى قول سحنون وأشهب لا قصاص
~~على الرامي لأنه رمى في وقت لا قود فيه ولا عقل
# وانظر PageV06P244 لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل إصابته على قول ابن
~~القاسم الدية عليه وعلى قول غيره لا شيء عليه وانظر إذا رمى مرتدا ثم أسلم
~~ثم أصاب سهمه رجلا خطأ فقال سحنون أنا وإن كنت أعتبر وقت الرمي فأقول في
~~هذه الدية على العاقلة وإن كان ليس من أهل العاقلة وقت الرمي إذ لا عاقلة
~~للمرتد فإنما انظر إلى الدية يوم تفرض على العاقلة وها هنا لم يحكم فيها
~~حتى أسلم وله وقت الإسلام عاقلة وقد قال أصحابنا أجمع ابن القاسم وغيره إن
~~جنى خطأ ثم أسلم أن عاقلته تحمل ذلك فكذلك هذا عندهم
# وانظر لو رمى مسلم نصرانيا فأسلم قبل وصول الرمية لا قصاص فيه وفيه دية
~~مسلم في قول ابن القاسم وفي قول أشهب ديته دية نصراني
# وانظر لو جنى مسلم على نصراني فتمجس النصراني ثم نزا في جرحه فمات فعليه
~~دية مجوسي في قول ابن القاسم ودية نصراني في قول أشهب
# ولو كان مجوسيا ثم تهود فعلى قول ابن القاسم دية يهودي وقاله عبد الملك
~~وعلى قول ms2107 أشهب دية مجوسي ( والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا
~~ناقصا جرح كاملا ) ابن شاس النظر في القصاص في نوعين في النفس والطرف
# فتكلم على النفس ثم قال النوع الثاني في القصاص في الطرف وذلك في شرط
~~القطع والقاطع والمقطوع ما ذكرنا في شروط القتل والقاتل والمقتول
# قال الأستاذ أبو بكر وعقد الباب أن كل شخصين يجري بينهما القصاص في
~~النفوس من الجانبين يجري في الأطراف قال فأما إذا كان أحدهما يقتص له من
~~الآخر ولا يقتص لآخر منه في النفس فقال مالك لا يقتص في الأطراف وإن كان
~~يقتص منه في النفس كالعبد يقتل الحر والكافر يقتل المسلم يقتلان ولو قطع
~~العبد أو الكافر الحر المسلم لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف وإن في
~~ظاهر المذهب
# وقال ابن عرفة متعلق الجناية PageV06P245 غير نفس وإن أبانت بعض الجسم
~~فقطع وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبق فكسر فإن أثرت في الجسم فجرح وإلا
~~فإتلاف منفعة والقصاص في الأطراف لا في النفس إلا في جناية أدنى على أعلا
~~فلو قطع عبد أو كافر حرا مسلما فطرق الباجي مشهور مذهب مالك لا قصاص وتلزم
~~الدية ( وإن تميزت جنايات بلا تمالؤ فمن كل كفعله ) سحنون لو قطع أحدهم يده
~~انظره قبل هذا عند قوله وإن تعدد المباشر ( واقتص من موضحة أوضحت عظم الرأس
~~والجبهة والخدين وإن كإبرة وسابقها من دامية وحارصة شقتا الجلد وسمحاق
~~كشطبة وباضعة شقت اللحم ومتلاحمة غاصت فيه بمتعدد وملطأة قربت للعظم ) عبد
~~الوهاب الجراح على ضربين ضرب تتأتى فيه المماثلة وهو الذي يجب فيه القصاص
~~كالدامية وما بعدها إلى الموضحة وقطع الأطراف وقلع العين وغير ذلك من
~~الأعضاء
# وقال المتيطي كل هذه الشجاج المراد بها ما كان في الرأس
# ابن عرفة وفي الجراح ما قبل الهاشمة القود
# ابن شاس ولا قصاص فيما بعد الموضحة
# عياض أولاها الحارصة وهي ما حرص الجلد أي شقه وتسمى الدامية لأنها تدمي
~~والدامعة لأن الدم يدمع منها
# وقيل الدامية أولى لأنها تخدش ms2108 فتدمي ولا تشق الجلد ثم الخارصة لأنها شقت
~~الجلد
# وقيل هي السمحاق كأنها جعلت الجلد كسماحيق السحاب ثم الدامعة لأنها دمها
~~كالدمع ثم الباضعة
# ابن شاس وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم غوصا
~~بالغا وتقطعه في عدة مواضع
# عياض وهي التي أخذت في اللحم في غير موضع
# ثم الملطاة وهي ما قرب من العظم وبينها وبينه قليل من اللحم
# وقيل هي السمحاق
# ثم الموضحة وهي التي كشفت عن العظم
# ومن المدونة حد الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة وعظم الرأس
~~محلها وحد ذلك منتهى الجمجمة وموضحة الخد كالجمجمة
# ابن شاس الموضحة التي توضح العظم من الرأس والجبهة
# عياض ثم الهاشمة ما هشمت العظم ( كضربة السوط ) من المدونة قال ابن
~~القاسم في ضربة السوط القود بخلاف اللطمة فلا قود فيها ( وجراح الجسد وإن
~~منقلة ) لو قال وإن هاشمة لتنزل على ما يتقرر
# وقد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس
~~والوجه
# ابن الحاجب في جراح الجسد من الهاشمة وغيرها القود بشرط أن لا يعظم الخطر
~~كعظام الصدر والعنق والصلب والفخذ
# ومن المدونة قال مالك في عظام الجسد القود كالهاشمة لا المجوف كالفخذ
~~وشبهه وربيعة يرى القود في كل جرح ولو كان متلفا
# قال مالك وإن قطع بضعة من لحمه ففيها القود
# ابن عرفة يريد بشرط المماثلة محلا وقدرا ( بالمساحة ) ابن حارث اتفقا في
~~جراح العمد في الجسد أن القصاص منها على قدر الجرح في طوله وعمقه فإن كانت
~~موضحة في الرأس فقال ابن القاسم القود على قدر الموضحة ( إن اتحد المحل )
~~ابن الحاجب تشترط المماثلة في المحل والقدر والصفة فلا تقطع اليمنى باليسرى
~~ولا الثنائية بالرباعية وتتعين عند عدمه الدية
# ابن رشد لا خلاف أن الأنملة تقطع بالأنملة كانت أطول أو أقصر وإنما اختلف
~~في الجراح قال ابن القاسم قديما إنما يقاد بقدر الجرح الأول وإن أوعب رأس
~~المستقاد منه يريد ولو لم يعب بالقياس فليس عليه غير ms2109 ذلك
# الباجي على قول ابن القاسم إن قصر رأس الجاني عن قدر الشق فليس عليه غير
~~ذلك لا يتعدى الرأس إلى الجبهة ولا الذراع إلى العضد ولا قود في الباقي ولا
~~دية ( كطبيب زاد عمدا وإلا فالعقل ) في المدونة والمجموعة لابن القاسم ما
~~زاد الطبيب في القود خطأ فعلى عاقلته
# ابن عرفة مفهومه إن زاد عمدا فالقصاص وهو واضح من إطلاق الروايات ( كيد
~~شلاء عدمت النفع بصحيحة وبالعكس ) ابن شاس لا تقطع الشلاء بالصحيحة ولا
~~تقطع الصحيحة بالشلاء وأن قنع بها إلا أن يكون له بها انتفاع ولا يضم إليها
~~أرش
# وعبارة ابن يونس قال أشهب قال مالك أما إن كان فيها منفعة إلا أن بها
~~شللا بينا وهو ينتفع بها فرضي أن يستقيد من هذه الناقصة وله فيها استمتاع
~~فذلك له لأنها تقطع في السرقة وأما إن لم تكن فيها منفعة فليس ذلك له واليد
~~الشلاء يقطعها رجل صحيح فلا قصاص فيها ( وعين أعمى ولسان أبكم ) ابن شاس
~~الذكر المقطوع الحشفة والحدقة العمياء ولسان الأبكم كاليد الشلاء ( وما بعد
~~الموضحة من منقلة أطارت فراش العظم من الدواء وآمة أفضت للدماغ ودامغة خرطت
~~خريطته ) قال عبد الوهاب من شرط القصاص أن يكون الجرح لا يعظم الخطر فيه
~~ولا يغلب والخوف منه على النفس الموضحة فما قبلها فإن كان مما يغلب ويغلب
~~خطره فلا قصاص وفيه الدية حالة في مال الجاني وذلك كالمأمومة والجائفة
~~والمنقلة على خلاف فيها خاصة
# ومن المدونة لا قود في المنقلة والمأمومة والجائفة
# والمنقلة ما أطار فراش العظم وإن صغر
# عياض المنقلة ما كسرت العظم فيعتقر إلى إخراج بعض عظامها لإصلاحها
# وقد تقدم عند قولها وإن منقلة أنها لا تكون إلا في الرأس والمأمومة هي
~~التي أفضت PageV06P246 إلى أم الدماغ وهي تختص بالرأس والجائفة هي التي
~~نفذت إلى الجوف وهي تختص به
# التلقين يقال في المأمومة الآمة
# ابن شاس وهي البالغة إلى أم الرأس والدامغة الخارقة لخريطة الدماغ (
~~كلطمة وشفر عين حاجب ولحية وعمده كالخطأ إلا في ms2110 الأدب ) من المدونة لا قود
~~في اللطمة قال وليس في جفون العين وأشفارها إلا الاجتهاد
# الباجي ومن نتف لحية رجل أو رأسه أو شاربه فقال ابن القاسم فيه الأدب
# قال المغيرة ولا قصاص فيه
# ابن الحاجب لا قصاص في اللحية وأشفار العين وهو كالخطأ إلا الأدب ( ولا
~~أن يعظم الخطر في غيرها كعظم الصدر ) وانظر عند قوله وجراح الجسد
# وقال ابن شاس وبالجملة فلا قصاص في شيء مما يعظم الخطر فيه كائنا ما كان
~~( وفيها أخاف في رض الانثيين أن يتلف ) من المدونة قيل فإن أخرج الانثيين
~~أو رضهما عمدا قال قال مالك فيهما القصاص
# ولا أدري ما قوله في الرض إلا أني أخاف أنه متلف فإن كان متلفا فلا قود
~~وكذلك كل متلف
# أشهب إن قطعتا أو أخرجتا ففيهما القود لا في رضهما لأنه متلف PageV06P247
~~( وإن ذهب كبصر بجرح اقتص منه فإن حصل أو زاد وإلا فدية ما لم يذهب وإن ذهب
~~والعين قائمة فإن استطيع كذلك وإلا فالعقل كان شلت يده بضربة ) ابن الحاجب
~~إن ذهب كسمع وبصر بسراية ما فيه القصاص كموضحة اقتص له منها فإن ذهب منه
~~استوفى وإلا فعليه دية ما لم يذهب
# قال ابن القاسم في ماله
# ومن المدونة إن أوضحه موضحة عمدا فذهب بها سمعه أقيد من الموضحة بعد
~~البرء فإن برىء الجاني ولم يذهب سمعه وعقله بذلك كان في ماله ديتان دية سمع
~~ودية عقل
# وقد يجتمع في ضربة واحدة قود وعقل ومن المدونة أيضا إن انخسفت العين أو
~~ابيضت أو ذهب بصرها وهي قائمة خطأ ففيها الدية وإن كان عمدا فخسفها خسفت
~~عينه وإن لم تخسف وبقيت قائمة وذهب بصرها فإن استطيع القود أقيد منه وإلا
~~فالعقل
# ومن ضرب يد رجل فشلت ضرب الضارب كما ضرب فإن شلت يده وإلا فعقلها في ماله
# ابن يونس وقال أشهب هذا إن كانت الضربة بجرح فيه القود ولو ضربه على رأسه
~~بعصا فشلت يده فلا قود وعليه دية اليد
# ابن عرفة الأظهر أنه تقييد ms2111 ( ولو قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص أو
~~غيره فلا شيء للمجني عليه ) من المدونة إن ذهبت يمين من قطع يمين رجل بأمر
~~من الله أو بقطع سرقة أو قصاص فلا شيء للمقطوع من يمينه
# ولو فقأ عين جماعة اليمنى وقتا بعد وقت ثم قاموا فلتفقأ عينه لجميعهم
~~وكذا اليد والرجل ومن قتل رجلا عمدا ثم رجلا آخر قتل ولا شيء عليه لهم
# وقد PageV06P248 تقدم أن للمقطوعة يده أن يقتص من قاطع قاطعه في العمد
~~ويأخذ منه الدية في الخطأ ( وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه
~~القصاص أو الدية ) من المدونة إن قطع أقطع الكف اليمنى يمين رجل صحيح من
~~المرفق فللمجني عليه العقل أو قطع الذراع الناقصة من المرفق ( كمقطوع
~~الحشفة ) ابن الحاجب الذكر المقطوع الحشفة كالأقطع الكف
# ابن عرفة هذا تشبيه صحيح ( وتقع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة بلا غرم )
~~من المدونة من سرق وقد ذهب من يمين يده أصبع قطعت يمينه كما لو قطع يمين
~~رجل وإبهام يده مقطوعة أن يده تقطع
# ابن رشد إن لم ينقطع من أصابع الجاني إلا أصبع واحدة فليس للمجني عليه
~~إلا القود ولا يغرمه عقل أصبعه الناقصة لم يختلف فيه قول ابن القاسم ( وخير
~~إن نقصت أكثر فيه وفي الدية ) ابن شاس إن نقصت يد الجاني أكثر من أصبع فقال
~~مالك وابن القاسم المجني عليه بالخيار في أن يأخذ العقل تاما أو يقتص
# وقال ابن رشد عن هذا إنه مذهب المدونة ( وإن نقصت يد المجني عليه فالقود
~~ولو إبهاما ) ابن رشد رواية ابن القاسم في المدونة وسماع يحيى لو كان نقص
~~الأصبع من يد المجني عليه استحق القود دون غرم عليه
# ابن شاس إن كانت يد المجني عليه هي الناقصة فإن كان النقص أصبعا واحدا
~~ولو إبهاما فقال مالك وابن القاسم يقتص كانت الإبهام أو غيرها
# انظر قبل هذا عند قوله وتقطع اليد الناقصة ( لا أكثر ) ابن راشد إن كانت
~~يد المجني عليه ناقصة أصبعين فأكثر فلا قود ms2112 على الجاني إنما له عقل أصابعه
~~إلا أن لا يبقى له إلا أصبع واحدة فقيل يكون له مع عقلها حكومة في الكف وهو
~~قول المدونة ( ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا ) ابن الحاجب لو قطع من
~~المرفق لم يجز من الكوع ولو رضيا
# ابن عرفة قال هذا الأخوان وأصبغ وقبله الشيخ وغيره وفيه نظر من وجهين
~~الأول الدليل العام وهو الإجماع على وجوب ارتكاب أخف الضررين وبدليل من
~~ذهبت بعض كفه بريشة فخاف على ما بقي منها فقيل له قطع يدك من المفصل
# قال ابن رشد إذا لم يخف إذا لم يقطع يده من المفصل إلا على ما بقي منها
~~لم يجز قطعها من المفصل
# وانظر أيضا مما يرشح مأخذ الإمام ابن عرفة إن عفا المجروح عن نصف الجرح
# والمجموعة والعتبية عن سحنون إن أمكن القود من نصفه أقيد منه ( وتؤخذ
~~العين السالمة بالضعيفة خلقة أو من كبر ) قال ابن شاس أما العين الضعيفة
~~فتؤخذ بها العين السليمة إذا كان الضعف من أصل الخلقة أو من كبر ( وكجدري
~~أو لكرمية فالقود إن تعمده وإلا فبحسابه ) انظر بعد هذا عند قوله وكذا
~~المجني عليها
# ابن شاس وأما إن كان الضعف من جدري أو رمية أو قدحة سواء أخذ صاحبها لها
~~عقلا أم لا فلا قود فيها انتهى
# وسيأتي عند قوله وكذا المجني عليها أن ضعف العين إن كان بجناية خطأ أخذ
~~فيها عقلا ثم أصيبت بعد ذلك خطأ أنه يأخذ على حساب ما بقي وإن أصيبت عمدا
~~ففيها القصاص
# وعبارة ابن الحاجب وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو من كبر فإن كان
~~من جدري أو رمية أو شبهها فلا قود
# وقال ابن القاسم أو كان ينظر بها ثم أصيب عمدا فالقصاص بخلاف الخطأ ( وإن
~~فقأ سالم العين أعور فله القود أو أخذ دية كاملة من ماله وإن فقأ أعور من
~~سالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك ) قال ابن الحاجب لو فقأ صحيح العين
~~عين الأعور فقال مالك إن ms2113 شاء اقتص وإن شاء أخذ ديتها ألف دينار
# ولو فقأ الأعور من ذي عينين التي مثلها فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ ألف
~~دينار دية ما ترك إليه رجع
# وعبارة المدون قال مالك إن فقأ الأعور عين الصحيح التي مثلها باقية
~~للأعور فله أن يقتص وإن أحب فله دية عينه ثم رجع
# فقال إن أحب أن يقتص اقتص وإن أحب فله دية عين الأعور ألف دينار وهذا
~~أعجب إلي ( وغيرها فنصف دية فقط في ماله ) ابن شاس إن فقأ صاحب العين
~~الواحدة عين الصحيح المعدومة فليس عليه إلا خمسمائة دينار
# وعبارة ابن الحاجب لو فقأ التي لا مثل لها فنصف دية فقط له في ماله ( وإن
~~فقأ عيني السالم فالقود ونصف الدية ) ابن الحاجب لو فقأ الأعور عيني الصحيح
~~فالقود ونصف الدية ( وإن قلعت سن فثبتت فالقود وفي الخطأ دية الخطأ ) من
~~المدونة من طرحت سنه عمدا فردها فثبتت فله القود فيها والإذن كذلك
# ولو رد السن في الخطأ فثبتت كان له العقل
# قال المتيطي هذا قول مالك وابن القاسم
# وقال أشهب والمغيرة إن كان عمدا PageV06P249 فالقود وإن كان خطأ فلا عقل
~~ويعقد في ذلك أشهد القاضي أبو فلان ثم مضى في العقد إلى أن قال فشاوروا من
~~وجبت مشورته فقالوا لا عقل في هذا وهو أخير القولين فأخذ القاضي بذلك (
~~والاستيفاء للعاصب ) ابن شاس الفن الثاني في حكم القصاص الواجب وفيه بابان
~~الأول في الاستيفاء وفيه ثلاثة فصول فيمن له ولاية الاستيفاء وفي تأخير
~~القصاص وفي كيفية المماثلة
# الباب الثاني في العفو
# قال ابن الحاجب ولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور ( كالولاء
~~إلا الجد والإخوة فسيان ) ابن عرفة الأحق بالدم حصله ابن رشد بأنه ذو تعصيب
~~كالأخصية في ولاية النكاح والجنائز والولاء عند ابن القاسم إلا أنه جعل
~~الجد كالإخوة ( ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ تأويلان ) انظر هذين
~~التأولين هل هما على غير المدونة من النكت اعلم أنه إذا كان جد وعشرة إخوة
~~ففي الخطأ يحلف الجد ms2114 من أيمان القسامة ثلثها لأن ميراثه الثلث لا ينقص منه
~~في كثرة الإخوة وأما في العمد فيحلفون كلهم بالسواء ولا يحلف الجد ثلث
~~الأيمان فاعلم أن العمد والخطأ مفترق في ذلك هكذا
# قال بعض شيوخ بلدنا وحكى ابن المواز عن ابن القاسم خلاف هذا
# وقال ابن رشد إن كان الأولياء إخوة وجدا فإن ابن القاسم قال إن الجد
~~كالأخ من الإخوة في العفو من عفا منهم جاز عفوه الجد كان أو أخا من الإخوة
# وقال إن الجد يحلف ثلث الأيمان في العمد والخطأ
# فأما في الخطأ فصواب وأما في العمد فكان القياس على مذهبه أن تقسم
~~الأيمان بينهم على عددهم إذ أنزله بمنزلة أخ من الإخوة ( وانتظر غائب لم
~~تبعد غيبته ) من المدونة إن غاب أحد الوليين والقتل بغير قسامة فإنما
~~للحاضر العفو ويكون للغائب حظه من الدية ولا قتل للحاضر حتى يحضر الغائب
~~ويسجن القاتل حتى يقدم الغائب ويكتب له ولا يكفل القاتل إذ لا كفالة في
~~الحدود والقصاص
# ابن يونس إلا البعيد الغيبة فلمن حضر القتل
# PageV06P250 ( لا مطبق ) من المدونة إن كان أحد الوليين مجنونا أو مطبقا
~~فللآخر أن يقتل وإن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم انتظر إفاقته لأن
~~هذا مرض ( وصغير لم يتوقف الثبوت عليه ) من المدونة إن كان أولاد المقتول
~~صغارا وكبارا
# فإن كان الكبار اثنين فصاعدا فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ
~~الصغار وإن عفا بعضهم فللباقين منهم وللأصاغر حظهم من الدية لم يكن إلا ولد
~~صغير وكبير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له
~~العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل
# وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني بالصغار فإذا بلغ
~~حلف أيضا خمسا وعشرين يمينا ثم استحق الدم
# وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول وليان أحدهما مجنون مطبق فالآخر أن
~~يقتل وهذا يدل على أن الصغير لا ينتظر ( وللنساء إن ورثن ) اللخمي معروف
~~قول مالك أن للنساء حقا ms2115 في الدم
# ابن رشد أما من يرثه منهن كالأخوات والأمهات فلهن حق فيه وأما من لا يرث
~~منهن كالعمات وبنات الإخوة فلا حق لهن فيه انتهى
# انظر الجدات لا مدخل لهن في عفو ولا قصاص
# انظر أيضا الزوجات فإنهن أيضا لا مدخل لهن في الدم بحال وكذلك الزوج
~~وانظر قول خليل إن ورثن وقول ابن رشد أما من يرث كالبنات ( ولم يساوهن عاصب
~~) محمد إن استووا كالبنين والبنات والإخوة مع الأخوات فلا قول للإناث مع
~~الذكور ( ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم ) انظر هل يعني بهذا العصبة مع
~~من يرث من النساء
# أما البنات مع العصبة فقال ابن رشد إن كان الأولياء بنات وإخوة فثالث
~~الأقوال مذهب المدونة أن الأحق بالقود من قام به ولا عفو إلا باجتماعهم
~~وسواء ثبت الدم بغير قسامة أو بقسامة
# وأما الأخوات مع العصبة فنص ابن رشد أن حكمهم أيضا كحكم البنات مع الإخوة
~~فقال ابن عرفة ويريد باجتماعهم اجتماع بعض الصنفين لقول المدونة إن عفا بعض
~~البنات وبعض العصبة أو بعض الأخوات وبعض العصبة فلا سبيل للقتل ويقضي لمن
~~بقي بالدية
# وأما الأم مع العصبة فقد نص الجلاب أن حكمها حكم البنات مع العصبة قال
~~وفي ذلك ثلاث روايات ( كان حزن الميراث وثبت بقسامة ) ابن رشد إن كان مع
~~البنات والأخوات عصبة وثبت الدم ببينة فالعصبة لغو
# وإن ثبت بقسامة فقد ذهب ابن القاسم في المدونة إلى أن من قام بالقود من
~~امرأة أو رجل فهو أحق
# وانظر حكم الأم مع الأخوات أو البنات فقال اللخمي اتفق ابن القاسم وأشهب
~~على تقديم الأم على الأخوات واختلف في الأم مع البنات وروى ابن القاسم لا
~~تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط فعليه لا يصح عفو إلا باجتماعهما
~~مع البنات انتهى
# وانظر الأب مع البنات ثالث الأقوال قول وقف عفوه على موافقتهن
# وانظر حكم الأخ للأب مع الشقيقة
# نص في المدونة أنه مثل الأخت مع العاصب
# ابن عرفة وقولهم الأحق بالدم كالولاء يقتضى تقديم ms2116 الشقيق على الأخ للأب (
~~والوارث كموروثه ) ابن عرفة وارث مستحق الدم مثله في القتل والعفو
~~PageV06P251 ( وللصغير إن عفا كبير نصيبه من الدية ) ابن عرفة لو كان في
~~الأولياء صغير لا ولي له ففي المدونة للأولياء الاستقلال بالقتل دون الصغير
# ابن الحاجب فلو عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد ( ولوليه النظر في القتل
~~أو الدية كاملة ) من المدونة من وجب لابنه الصغير دم عمدا وخطأ لم يجز له
~~العفو إلا على الدية لا أقل منها ( كقطع يده ) ابن الحاجب إذا قطعت يد
~~الصبي عمدا فللأب أو الوصي النظر لا لغيرهما ( إلا لعسر فيجوز بأقل ) سمع
~~أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولدا صغيرا ولا ولي له إلا
~~السلطان أقام له وليا يكون كالوصي والولي ينظر له بالقتل والعفو على الدية
~~لا على أقل منها إن كان مليا بها وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه
~~النظر فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء لم يجز ورجع على القاتل ولا يرجع
~~القاتل على الولي بشيء ( بخلاف قتله فلعاصبه ) من المدونة إن جرح الصبي
~~عمدا وله وصي فللوصي أن يقتص له وإن قتل فولاته أحق به من الوصي ( ولا أحب
~~أخذ المال في عبده ) من المدونة إن قتل للصغير عبد عمدا فأحب أن يختار أبوه
~~أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود
# انظر في هذا الموضع من ابن عرفة إذا عفا المحجور عن جرحه أو عن شتمه أو
~~نال من بدنه كما لو عفا عن قاتله عمدا أو خطأ وهل ذلك كإيصائه PageV06P252
~~( ويقتص من يعرف ) من المدونة لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص بل
~~يقتص له من يعرف القصاص وأما في القتل فيدفع للولي يقتله وينهى عن العبث (
~~بأجر من المستحق ) سمع ابن القاسم أجر القصاص على المقتص له ( وللحاكم رد
~~القتل فقط للولي وينهى عن العبث ) هذا نص المدونة وقد تقدم
# وقال ابن شاس لا ينبغي للمستحق أن يستقل بالاستيفاء دون الرفع إلى ms2117
~~السلطان فإن فعل عزر ووقع الموقع ( وأخر لبرد وحر كالبرد ) انظر هذا
~~الإطلاق
# قال ابن شاس يؤخر القصاص فيما دون القتال للحر المفرط والبرد المفرط ومرض
~~الجاني
# قال عبد الوهاب إذا وضعت الحامل التي وجب عليها الحد إن كان حدها الرجم
~~لم تؤخر وإن كان حدها الجلد لم تحد حتى تخرج من نفاسها لأن من حده الجلد
~~فلا يجد في وقت يخشى عليه التلف
# ومن المدونة من سرق في شدة البرد فخيف موته من قطعه أخره الإمام
# ابن القاسم الحر إن علم خوفه كالبرد
# وفي النوادر المرض المخوف لا يقطع فيه ولا يحد ولا ينكل فيه
# وقال اللخمي إذا وجب الحد على ضعيف الجسم يخاف عليه الموت سقط عنه الحد
~~ويعاقب ويسجن وإن كان القطع عن قصاص رجع للدية وفي كونها على العاقلة أو
~~على الجاني خلاف
# ابن رشد عن سحنون ليس لمن خاف على نفسه من الختان تركه
# ألا ترى أن من وجب قطع يده لا يترك لذلك ( كديته خطأ ولو لجائفة ) من
~~المدونة يؤخر المقطوع الحشفة حتى يبرأ لأن مالكا قال لا يقاد من جرح العمد
~~ولا يعقل في الخطأ إلا بعد البرء
# وإن طلب المقطوع الحشفة تعجيل فرض الدية إذ لا بد منها ولو عاش لم يكن له
~~ذلك لعل أنثييه أو غيرهما تذهب في ذلك وكذلك إن أوضحه رجل فأراد تعجيل دية
~~الموضحة فلا يعجل له شيء إذ لعله يموت فتكون القسامة فيه وكذلك إن ضربه
~~مأمومة خطأ فالعاقلة تحملها مات أو عاش لكن لا يعجل له شيء حتى يبرأ لأن من
~~مات منها لم تجب الدية إلا بقسامة فإن أبى ورثته أن يقسموا كان على العاقلة
~~نصف الدية لمأمومته وإنما في هذا الاتباع والتسليم للعلماء
# وقال أشهب ما بلغ ثلث الدية من الخطأ لم يكن بد من عقله كالجائفة
~~والمأمومة فقد وجبت ساعة جرح على العاقلة لا محيص لهم منها عادت نفسا أو
~~برئت ( والحامل وإن بجرح خفيف لا بدعوها وحبست كالحد والمرضع لوجود مرضع ms2118 )
~~ابن الحاجب تؤخر الحامل في النفس لا بدعواها
# وقيل في الجراح المخوفة
# ويؤخر المرضع إلى أن يوجد من يرضع
# وفي الموازية تؤخر الحامل في قتل النفس لوضع الحمل عند ظهور مخايله ولا
~~يكفي مجرد دعواها
# قال محمد وفي القصاص
# الشيخ يريد في الجراح المخوفة ولا تؤخر بعد الوضع إلا أن لا يوجد من
~~يرضعه وتحبس الحامل في الحد والقصاص
# ولو بادر الولي بقتلها فلا غرة للجنين إلا أن يزايلها قبل موتها فتجب فيه
~~الغرة إلا أن يستهل صارخا
# انظر بعد هذا عند قوله وتؤخر المتزوجة لحيضة ( والموالاة في الأطراف ) من
~~المدونة من اجتمع عليه حدان حد لله وحد للعباد بدىء بحد الله إذ لا عفو فيه
~~ويجمع ذلك إلا أن يخاف عليه الموت فيفرق
# ولو سرق وقطع شمال رجل قطعت يمينه وشماله ويجمع ذلك عليه الإمام أو يفرقه
~~بقدر ما يخاف عليه
# ابن شاس ويمنع من الموالاة في قطع الأطراف قصاصا خوفا من قتله ( كحدين
~~لله تعالى لم يقدر عليهما ) ابن عرفة حد الجلد في القذف والزنا والشرب يفرق
~~عليه بقدر طاقته حتى يكمل ( وبدىء بأشد لم يخف عليه ) تقدم نص المدونة من
~~اجتمع عليه حدان بدىء بحد الله تعالى ويجمع ذلك عليه الإمام أو يفرقه إلا
~~أن يخاف عليه الموت ( لا بدخول الحرم ) سمع القرينان تقام الحدود في الحرم
~~ويقتل بقتل النفس في الحرم
# ابن رشد مثله لابن القاسم ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار
# ابن عرفة هذا خلاف ما نقل عبد الوهاب وغيره عن أبي حنيفة إن قتل في الحرم
~~قتل فيه إجماعا وإن قتل في الحل ثم لجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ولم يخرج منه
~~ولكن يهجر ولا يبايع ولا يشارى حتى يضطر إلى الخروج فيقتل ( وسقط إن عفى
~~رجل كالباقي ) ابن شاس إن عفا بعض الورثة سقط القود إن كان العافي مساويا
~~لمن بقي في الدرجة أو أعلا منه فإن كان أنزل درجة لم يسقط القود بعفوه
# فإن انضاف إلى الدرجة العليا الأنوثة كالبنات مع ms2119 الأب أو الجد فلا عفو
~~إلا باجتماع الجميع فإن انفرد الأبوان فلا حق لم في عفو ولا قتل وكذلك
~~الإخوة والأخوات معه
# وأما الأم والإخوة فلا عفو إلا باجتماعهم معها فإن اجتمعت الأم والأخوات
~~والعصبة فاتفق الأم والعصبة على العفو مضى على الأخوات وإن عفا العصبة
~~والأخوات لم يمض على الأم ولو كان مكان الأخوات بنات لمضى عفو العصبة
~~والبنات على الأم ولم يجز عفو العصبة والأم على البنات لأنهن أقرب
# ابن عرفة هذا تحصيل قول المدونة وغيرها ( والبنت أولى من الأخت في عفو
~~وضده ) من المدونة إن لم يترك إلا ابنة PageV06P253 وإخوة فالبنت أولى
~~بالقتل وبالعفو
# وهذا إذا مات مكانه وإن عاش وأكل وشرب ثم مات فليس لهما أن يقتسما لأن
~~النساء لا يقسمن في العمد وليقسم العصبة فإن أقسموا وأرادوا القتل وعفت
~~الابنة فلا عفو لها وإن أرادت القتل وعفا العصبة فلا عفو لهم إلا باجتماع
~~منها ومنهم أو منها ومن بعضهم وإن كان جلا لا عصبة له وكان القتل خطأ أقسمت
~~أخته وابنته وأخذوا الدية وإن كان عمدا لم يجب القتل إلا ببينة ( وإن عفت
~~بنت من بنات نظر الحكم ) من المدونة من أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف
~~عصبته فقتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن القتل فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن
~~القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك إن كان عدلا فإن رأى العفو أو القتل
~~أمضاه ( وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو بعضهما ) انظر قبل هذا عند
~~قوله ولا عفو إلا باجتماعهم وقول ابن عرفة يريد أو باجتماع بعض الصنفين (
~~ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من دية عمد ) من المدونة إن عفا ولي
~~القتيل على إلزام القاتل ديته لم يلزم ذلك القاتل إلا أن يشاء وقد تقدم قول
~~المدونة إن عفوت ولم تشترط شيئا ثم تطلب الدية فلا شيء لك
# راجعه قبل هذا عند قوله ولدية لعاف
# ومن المدونة أيضا في قاتل العدم يقول بعض الأولياء نعفو ولم يعف بعضهم ms2120
~~فنصيب من لم يعف من الدية في مال الجاني
# قال ابن القاسم إذ لا سبيل لتبعيض الدم فزال القتل وصار كعمد المأمومة
~~وإن عفا بعض البنين سقط حظه من الدية وبقيتها بين من بقي يدخل فيها الزوجة
~~وغيرها
# الباجي فإن عفى البنون الذكور كلهم فقال ابن القاسم يسقط حظ البنات
# قال ابن المواز وقاله من أدركت من أصحاب مالك انظر هذا مع لفظ خليل (
~~كإرثه ولو قسطا من نفسه ) انظر قوله من نفسه وعبارة ابن الحاجب من ورث
~~قصاصا على نفسه أو قسطا منه سقط القود
# والذي لابن يونس ما نصه من قتل رجلا عمدا فلم يقتل حتى مات أحد ورثة
~~المقتول فكان القاتل وارثه بطل القصاص لأنه ملك من دمه حصة فهو كالعفو
~~ولبقية أصحابه عليه حظهم من الدية
# قال أشهب إلا أن يكونوا من الأولياء الذين من قام بالدم منهم فهو أولى
~~فإن للباقين أن يقتلوا ( وارثه كالمال ) قال ابن الحاجب وفي كون إرثه على
~~نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب
# ابن عبد السلام ضمير إرثه يعود على الدم
# ومعنى قول ابن القاسم أن ولي الدم إن مات تنزل كل ورثته منزلته دون
~~خصوصية لعصبته على ذوي فروضه فترث البنات والزوجات والأمهات
# ونص العفو والقصاص كما لو كان معهم عصبة لأنهم ورثوه عمن كان ذلك إليه
# ومعنى قول أشهب أنه لا يرث من ورثة ولي الدم إلا من يرثه من المقتول نفسه
# فلو ترك ولي الدم ابنا وابنة وأما وزوجة لم يكن للبنت والزوجة حظ كما لم
~~يكن لبنت القتيل وزوجته مع ابنه شيء
# ابن عرفة لا مدخل للأزواج في الدم بحال فليس مراد ابن القاسم كما فهمه
~~شارحا ابن الحاجب راجعه أنت
# ومن المدونة إن مات من ولاة الدم رجل وورثه رجال ونساء فللنساء من العفو
~~والقتل ما للذكور لأنهم ورثوا الدم عمن له العفو والقتل فهم كإياه
# انظر إن مات ولي الدم عن ابن وبنت
# قال ابن يونس لا قيام للبينة على ms2121 قول أشهب وهو القياس ( وجاز صلحه في عمد
~~بأقل وأكثر والخطأ كبيع الدين ) من المدونة من جنى خطأ وهو من أهل الإبل
~~فصالح الأولياء عاقلته على أكثر من ألف دينار جاز إن عجلوها فإن تأخرت لم
~~يجز لأنه دين بدين وفي العمد جائز لأنه ليس بمال ( ولا يمضي على عاقلته
~~كعكسه ) من المدونة لو صالح الجاني على العاقلة فيما عليها فأبت لم يلزمها
# ابن عرفة وقول ابن الحاجب وكذلك العكس واضح لأنها فيما يلزمها دونها
~~كأجنبي ( فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا فيه وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء
~~قبله إذ عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير PageV06P254 بخلاف العمد ) من
~~ابن يونس قال ابن القاسم قال مالك إذا عفا المقتول خطأ عن ديته جاز ذلك في
~~ثلثه فإن لم يكن له مال وأوصى مع ذلك بوصايا فليتحاص العاقلة وأهل الوصايا
~~في ثلث ديته
# ولو أوصى لرجل بثلثه بعد الضرب دخلت الوصية في ديته لأنه قد علم أن قتل
~~الخطأ مال وكذلك لو أوصى بثلثه قبل أن يضرب وعاش بعد الضرب ومعه من عقله ما
~~يعرف به ما هو فيه فلم يغير الوصية فإنها تدخل في ديته إلا أن تختلس نفسه
~~ولا يعرف له بعد الضرب حياة فلا تدخل الوصايا في ديته
# ولو كان القتل عمدا فقبل الأولياء الدية لم تدخل فيها الوصايا وإن عاش
~~بعد الضرب وتورث على الفرائض إلا أن يكون عليه دين فأهل الدين أولى بذلك إذ
~~لا ميراث إلا بعد قضاء الدين ( إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وارثه الدية وعلم )
~~ابن يونس لو أنفذ قاتله مقاتله مثل أن يقطع نخاعه أو مصرانه وبقي حيا يتكلم
~~فقبل أولاده الدية وعلمها فأوصى فيها لدخلت فيها وصاياه لأنه مال طرأ له
~~وعلمه قبل زهوق نفسه فوجب أن تجوز فيه وصاياه
# قال ابن القاسم ولو أنه أوصى فقال إن قبل أولادي الدية فوصيتني فيها أو
~~أوصي بثلثها لم يجز ولا يدخل منها في ثلثه شيء لأن ذلك عند الميت يوم ms2122 أوصى
~~مال مجهول
# قال محمد بل لا مال له كشيء لا يعلم أيكون أم لا يكون ( وإن عفا عن جرحه
~~أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه ) ابن شاس
~~لو عفا عن جرحه العمد ثم نزا فيه فمات فلولاته أن يقسموا ويقتلوا في العمد
~~ويأخذوا الدية في الخطأ من العاقلة ويردون ما أخذ ويليهم في الصلح
# ومن المدونة إن قطع يده عمدا فصالحه على مال ثم نزا فيها فمات فلأوليائه
~~أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال فإن أبوا بقي لهم المال الذي أخذ في قطع اليد
~~وكذا لو كانت موضحته خطأ فلهم أن يقسموا أو يأخذ الجاني ماله ويكون في
~~العقل كرجل من قومه
# انظر كتاب الصلح من المدونة ( وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف
~~واحدة وبرىء ) PageV06P255 من المدونة إن ادعى الجاني عفو الولي استحلفه
~~فإن نكل حلف القاتل
# ابن يونس إنما يحلف القاتل يمينا واحدة لأنها التي كانت على المدعى عليه
~~( وتلوم له في البينة الغائبة ) من المدونة إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم
~~له الإمام ( وقتل بما قتل ) ابن شاس الفصل الثالث من الفن الثاني من حكم
~~القصاص في كيفية المماثلة وهي فرعية في قصاص النفس
# قال القاضي أبو بكر من قتل بشيء قتل به إلا في وجهين وفي وصفين
# الوجه الأول المعصية كالخمر واللواط
# الثاني النار والسم
# وقيل يقتل بالنار والسم ( ولو نارا ) سمع عبد الملك ابن القاسم من قتل
~~رجلا بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك
# ابن رشد هو نص المدونة في السم وتأولها الشيخ فقال يعني يوجب القود بغير
~~السم وهو تأويل بعيد
# وإذا قيد بالسم فأحرى بالنار خلاف قول أصبغ لا يقاد بالنار
# الباجي المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها
# ابن عرفة خلاف ما شهر ابن العربي ( لا بخمر ولواط ) تقدم قول ابن يونس
~~الأول المعصية ( وسحر ) ابن العربي في إبطال السحر بالسحر قولان
# قال مالك من السحر ما يفرق به بين الزوجين وما يصلح به بينهما ms2123 إذا تباغضا
~~وذلك كفر
# قاله مالك
# ولكن أحدهما يتوصل به إلى الطاعة والآخر يتوصل به إلى المعصية ( وما يطول
~~) ابن الحاجب إن كان مما يطول في قتله فالسيف على الأصح ( وهل والسم أو
~~يجتهد في قدره تأويلان ) تقدم نص ابن رشد وتأويل أبي محمد ( يغرق ويخنق
~~ويحجر ) ابن الحاجب من قتل بشيء قتل به فيخنق ويغرق ويحجر ( وضرب بالعصى
~~للموت ) اللخمي اختلف إن ضرب بالعصى مثل العدد الأول فلم يمت
# فقال ابن القاسم يضرب حتى يموت
# وقال مالك في رواية محمد إن كانت العصا تجهز في ضربه واحدة قتل بها وأما
~~ضربات فلا وليقتله بالسيف ( كذي عصوين ) قال مالك وإن قتله بعصا قتل بعصا
~~وليس في هذا عدد فإن ضربه بعصاتين فمات منهما فإن القاتل يضرب بالعصا أبدا
~~حتى يموت ( ومكن مستحق من السيف مطلقا ) ابن الحاجب مهما عدل المستحق إلى
~~السيف مكن انتهى
# وانظر هنا ذكروا أن ما تقدم من القتل بمثل ما قتل به إنما هو فيمن ثبت
~~قتله بذلك وأما من يقتل بالقسامة فلا يقتل إلا بالسيف ( واندرج طرف إن
~~تعمده ) الذي في المدونة إن قطع يديه ورجليه ثم ضرب عنقه قتل ولا تقطع يداه
~~ولا رجلاه وكل قصاص القتل يأتي عليه
# ابن يونس يريد إلا أن يفعله به على وجه العذاب
# قال أصبغ إن لم يرد القاتل بقطع يده العبث والإيلام قتل فقط وإن كان أراد
~~ذلك فعل به مثله
# وقاله ابن مزين ( وإن لغيره ) روى ابن القاسم وابن وهب من قطع يد رجل
~~وفقأ عين آخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله ( لم يقصد مثله ) تقدم هذا
~~لابن يونس ( كالأصابع في اليد ) قال ابن القاسم لو قطع أصابع يد رجل ويد
~~آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق
# ابن عرفة لابن رشد من قطع أصابع كف رجل ثم كفه قطعت أصابعه ثم كفه فأحرى
~~في رجلين
# انتهى ما لابن عرفة ( ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولد اللبون
~~وحقة ms2124 وجذعة ) ابن شاس كتاب الديات والنظر في أربعة أقسام الأول في الواجب
~~وفيه بابان الأول في النفس الثاني فيما دون النفس
# القسم الثاني في الموجب من الأسباب
# القسم الثالث في بيان من عليه الدية
# الرابع في غرة الجنين ودية النفس الكاملة عند الخطأ مختلفة الجنس بحسب
~~الجاني فإن كان من أهل البوادي أهل العمود فهي مائة من الإبل مخمسة عشرون
~~بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ( وربعت
~~في عمد بحذف ابن اللبون ) ابن شاس أما دية العمد إذا وجبت فمربعة خمس
~~وعشرون من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابن اللبون ومن المدونة دية العمد إذا
~~قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان
# ابن يونس وكذلك إذا عفا أحد الأولياء فجاز ذلك على من بقي قضاء لمن بقي
~~من حساب الدية المربعة ( وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه
~~بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن ) من المدونة قال مالك
~~شبه العمد لا أعرفه إنما هو عمد أو خطأ ولا تغلظ الدية PageV06P256 إلا في
~~مثل ما فعل المدلجي بابنه فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها
~~مما يقاد من غير الوالد فيه فإن الأب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية
~~وتكون في ماله وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
~~لا يبالي من أي الأسنان كانت
# ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته شيئا لأنه من العمد لا من
~~الخطأ ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وورث من ماله لا من الدية والأم في
~~ذلك بمنزلة الأب وتغلظ الدية على أب الأب كالأب
# وكذلك الأب يجرح ولده أو يقطع شيئا من أعضائه كحال ما صنع المدلجي فإن
~~الدية تغلظ فيه وتكون في مال الأب حالا كان أقل من ثلث الدية أو أكثر ولا
~~تحمله العاقلة
# قال مالك ولو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحا أو شق بطنه شقا مما يعلم ms2125 أنه تعمد
~~القتل أو صنعت ذلك والدة بولدها ففيه القود إلا أن يعفو من له العفو
~~والقيام
# قال سحنون وإذا قتل المجوسي ابنه فأصحابنا يرون أن تغلظ عليه الدية إذا
~~حكم بينهم خلافا لعبد الملك ( وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى
~~العراقي اثنا عشر ألف درهم ) ابن عرفة دية الخطأ على أهل الذهب
# قال في المدونة كأهل الشام ومصر
# قال الجلاب والمغرب
# قال ابن حبيب والأندلس ومكة والمدينة ألف دينار
# وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم
# قال في المدونة هم كأهل العراق
# الجلاب وفارس وخراسان ( إلا في المثلثة فيزاد نسبة ما بين الديتين )
~~الكافي دية الخطأ ودية العمد على أهل الذهب وأهل الورق سواء وإنما تختلف
~~الديتان بالنسبة إلى أهل الإبل بخلاف الدية المغلظة التي تكون أثلاثا فتغلظ
~~على أهل الذهب والورق كما تغلظ على أهل الإبل
# قال في المدونة تغلظ الدية على أهل الذهب والورق وينظر كم قيمة أسنان
~~المغلظة وكم قيمة أسنان الخطأ فينظر كم زادت قيمة المغلظة على دية الخطأ
# ثم ينظر كم ذلك الزائد من قيمة أسنان دية الخطأ
# فإن كان قدر ربعها كان له دية وربع وكذلك ما قل وكثر من الأجزاء (
~~وللكتابي والمعاهد نصفه وللمجوسي والمرتد ثلثا خمس ) من المدونة دية
~~اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم
~~ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم
# ابن شاس والمعاهد كالذمي
# ودية نساء كل جنس على النصف من دية رجالهم
# ابن عرفة والمرتد إن قتله مسلم قبل استتابته لم يقتل به
# قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ وديته دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه
~~وجرحه رجع للإسلام أو قتل على ردته
# الطرطوشي ومن لم تبلغه الدعوة بحال كمن بجزيرة لا يضمن إن قتل
# قاله أصحابنا
# ومن قول مالك إن أقام مسلم بدار الحرب مع القدرة على خروجه لا دية فيه
# انظر في الجهاد عند قوله ( وأنثى كل نصفه ) الرسالة ودية المرأة على
~~النصف من دية الرجل وكذلك دية الكتابيين ms2126 ونسائهم على النصف من ذلك
# ومن المدونة دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح غير المسلمين من
~~دياتهم كجراح المسلم من ديته ( وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر )
~~من المدونة في كل ذي رق قيمته ولو زادت على أكثر ديته ( وفي الجنين وإن
~~علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه ) أبو عمر إذا ضربت
~~المرأة فألقت جنينا ميتا لم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمه
~~خمسون دينارا عند مالك أو ستمائة درهم
# وفي جنين النصرانية واليهودية عشر دية أمه إن ألقته ميتا وهي حية وإن
~~كانت أمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه كجنين الحرة من دية أمه
# اللخمي الجاني مخير في غرم عشر دية الأم أو في غرم الغرة
# ومن المدونة في جنين الأمة من غير السيد عشر قيمة أمه كان أبوه حرا أو
~~عبدا
# روى ابن نافع زادت على الغرة أو قصرت
# ومن أعتق ما في بطن أمته من غيره فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه ولو
~~ألقته حيا ففيه دية حر
# ومن المدونة الجنين ما علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا
# ابن عرفة ظاهره أن الدم المجتمع فيه لغو في استبرائها أنه حمل
# ومن المدونة وسواء ضربت الأم عمدا أو خطأ ( والأمة من سيدها والنصرانية
~~من العبد المسلم كالحرة ) من المدونة في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين
~~الحرة وكذا جنين النصرانية من زوجها العبد المسلم ( إن زايلها كله حية )
~~ابن عرفة الغرة واجبة في الجنين بانفصاله ميتا قبل موت أمه اتفاقا
# ابن شاس فلو خرج رأس الجنين وماتت الأم ففي إيجاب الغرة فيه قولان
# ابن عرفة لا أعرف هذا بل المعنى كمال خروجه ( إلا أن يحيى فالدية إن
~~أقسموا ولو مات عاجلا ) من المدونة إن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا
~~PageV06P257 ثم ماتت بجنين في بطنها ومات الخارج قبل موتها أو بعد ففي الأم
~~دية واحدة ms2127 والكفارة ولا دية في الجنين الذي لم يزايلها ولا كفارة والذي
~~ألقته إن استهل ففيه القسامة والدية وإن لم يستهل ففيه الغرة
# ولبعض المدنيين عن مالك لا قسامة إن مات مكانه وإنما تكون القسامة إذا
~~عاش ثم مات
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله وذكي المزلق أن الجنين لا عبرة بحباته في
~~بطن أمه فلا تراعى بعد خروجه حتى يعلم أنه يعيش مثله وكذلك إرثه حسبما يأتي
~~( وإن تعمده بضرب ظهر أو بطن أو رأس ففي القصاص خلاف ) ابن شاس إن كانت
~~الجناية عمدا وانفصل الجنين حيا فقال القاضي أبو الوليد المشهور من قول
~~مالك أنه لا قود فيه
# ابن عرفة إن ألقته حيا وهي حية أو ميتة والضرب خطأ ومات بالحضرة فقول ابن
~~القاسم في المدونة توقف ديته على القسامة قال لأنه لا يدري أمات من الضربة
~~أو لما عرض بعد خروجه
# ولو كان الضرب عمدا على بطنها فقال ابن القاسم يجب القود فيه بقسامة
# وهذا إن تعمد ضرب البطن أو الظهر أو موضعا يرى أنه أصيب به أما لو ضرب
~~رأسها أو يدها أو رجلها ففيه الدية ( وتعدد الواجب بتعدده ) سمع القرينان
~~من ضربت فطرحت جنينين لم يستهلا ففيهما غرتان ولو استهلا كان فيهما ديتان
~~ورواه ابن نافع في المجموعة ( وورثت على الفرائض ) من المدونة تورث الغرة
~~على فرائض الله ( وفي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته
~~عبدا فرضا من الدية ) ابن شاس الباب الثاني فيما دون النفس وهذه الجناية
~~إما جرح وإما إبانة وإما إبطال منفعة
# الأول الجرح وقد تقدم بيان ترتيبه وفي جميعه الحكومة إلا الموضحة ففيها
~~خمس من الإبل
# ومن الكافي ليس في شيء مما ذكرنا من الشجاج كلها إذا أصيبت خطأ إلا
~~الاجتهاد والحكومة وذلك أن يقدم المجني عليه عبدا صحيحا ويقوم عبدا معيبا
~~وينظر ما بين قيمته فيجعل ذلك جزءا من ديته على الجاني في ماله وكذلك جراح
~~الجسد كلها غير الجائفة ليس فيها عند مالك وأصحابه عقد مسمى ms2128 وإنما فيها
~~اجتهاد الحاكم على قدر الشين والألم
# وهذا كله في جراح الخطأ فإن كانت عمدا وضبط فيها القود وعرف عمق ذلك
~~وقدره طولا وعرضا أقيد منها إذا برىء المجروح ولا قود في جائفة ولا مأمومة
~~ولا منقلة
# والجائفة ما وصل إلى الجوف من مقدم الجوف أو من الجنب أو الظهر أو الخصر
~~ولو وبإبرة وفيها ثلث الدية بعد البرء
# والمأمومة لا تكون إلا في الرأس ومعناها ما وصل إلى الدماغ ولو بإبرة
~~فيها ثلث الدية بعد البرء
# والهاشمة فيها عشر الدية مائة دينار
# وقال ابن شاس أما الهاشمة فلا دية فيها بل حكومة
# الشيخ روى أصحاب مالك ليس فيما دون الموضحة في الخطأ عقل مسمى
# ابن القاسم وأشهب إلا أن يبرأ على شين ففيه حكومة
# ابن عرفة ألفاظ المدونة يأتي فيها مرة لفظ الحكومة ومرة لفظ الاجتهاد
# وقول ابن شاس الحكومة PageV06P258 تقدر بعد اندمال الجرح وهو مقتضى
~~الروايات في المدونة وغيرها
# وما برىء من الخطأ على غير شين فيه إلا الموضحة ففيها ديتها لأن فيها دية
~~مسماة وما برىء على شيئا وليس فيه عقل مسمى ففيه حكومة ( كجنين البهيمة )
~~ومن الكافي من جنى على بهيمة شين فعليه ما نقصها فإن قتلها غرم قيمتها
~~بالغة ما بلغت وإن قطع ذنب دابة أو شيئا من محاسنها وكانت من دواب الركوب
~~والزينة ففيها لمالك قولان وإن كانت من دواب الحمولة فعليه ما نقص من ثمنها
~~إلا أن يذهب جل منافعها فالقولان ( إلا الجائفة والآمة فثلث ) ابن عرفة كل
~~المذهب على أن في المأمومة ثلث الدية والجائفة مثلها ( والموضحة فنصف عشر )
~~ابن عرفة كل المذهب على أن في الموضحة نصف عشر الدية
# ابن رشد ولا تكون عند مالك إلا في جمجمة الرأس وفيها القصاص في العمد
~~وخمس من الإبل في الخطأ إلا أن تكون في الوجه فتشينه فيزاد فيها بقدر شينها
~~( والمنقلة والهاشمة معشر ونصفه ) أما المنقلة فقال في الكافي في المنقلة
~~عشر الدية ونصف عشرها خمس عشرة فريضة أو مائة وخمسون دينارا ms2129
# ابن رشد الخطأ والعمد في المنقلة سواء إذ لا قصاص فيها لأنها من المتالف
~~وأما الهاشمة فقد تقدم قول ابن شاس لا دية فيها وقول أبي عمر فيها عشر
~~الدية
# فقال ابن رشد أما الهاشمة فلم يعرفها مالك وديتها عند من عرفها من
~~العلماء وهم الجمهور من العلماء عشر من الإبل ( وإن بشين فيهن ) انظر هذا
~~الإطلاق وابن شاس إن بقي حوالي الجرح شين وكان أرش الجرح مقدرا اندرج الشين
~~إلا في موضحة الوجه والرأس فإنه يزاد على عقلها بقدر ما أشانت بالاجتهاد
# وعبارة ابن رشد انظرها قبل قوله والمنقلة ( إن كن برأس أو لحي أعلى
~~PageV06P259 والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير ) انظر إقحام قوله
~~والقيمة للعبد كالدية أثناء قوله إن كن برأس أو لحي أعلا وإلا فلا تقدير
# وعبارة ابن الحاجب في الجراح كلها الحكومة إلا أربعة الموضحة والمنقلة
~~والمأمومة والجائفة
# ثم قال وتختص الموضحة وأختاها بعظم الرأس والوجه دون الأنف واللحي الأسفل
# ثم قال وأما هاشمة البدن ومنقلته وغيرها فالاجتهاد يعني إلا الجائفة فإنه
~~قد كان ذكرها
# ومن الكافي الموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس
# وكذلك الشجاج كلها وما كان في الجسد من ذلك قيل لها جراح لا شجاج
# وقد تقدم قوله وكذلك جراح الجسد كلها غير الجائفة ليس فيها عقل مسمى
~~انظره عند قوله وفي الجراح حكومة
# وأما قوله والقيمة للعبد كالدية فقال مالك إن قتل حر عبدا فعليه قيمته ما
~~بلغت وإن جاوزت الدية وإن جرحه فعليه ما نقصه بعد برئه
# قال مالك وموضحة العبد ومنقلته وجائفته ومأمومته في ثمنه بمنزلتهن في دية
~~الحر
# قال عبد العزيز إذ لا ينقص ثمنه إذا برىء فلا بد أن يكون فيهن ما ذكرنا
# ابن رشد الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح
~~الجسد وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب الرفق ابن عرفة وهو أحروي لأن
~~الدماء آكد من الأموال
# وسئل مالك عمن انكسرت فخذه ثم انجبرت مستوية أله ما أنفق في علاجه قال ms2130 ما
~~علمته من أمر الناس
# أرأيت إن برىء على شين أيكون له قيمة الشين وما أنفق ( وتعدد الواجب
~~بجائفة نفذت ) من المدونة إن نفذت الجائفة فقد اختلف فيها قول مالك وأحب
~~إلي أن يكون فيها ثلث الدية
# وعبارة ابن شاس فيها دية جائفتين
# وصوب اللخمي قول مالك الآخر أنها جائفة واحدة
# قال لأنه إنما جعل فيها ثلث دية لقدرها وأنها تصادف مقتل القلب أو الكبد
~~أو غير ذلك وهذا إنما يخشى حين الضربة من خارج ونفوذها من داخل إلى خارج لا
~~غرر فيه ( كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في
~~ضربات ) لو قال وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعددها وتعدد الموضحة لتنزل على
~~ما تقدم وعلى ما يتقرر
# قال ابن شاس لو انخرق ما بين الجائفتين لكان فيهما دية جائفة واحدة
~~كالموضحة تعظم فتكشف من قرنه إلى قدمه وإن كان ذلك من ضربات إلا أنه في فور
~~واحد
# وكذلك المأمومة والمنقلة
# وأما إن لم ينخرق الجلد حتى يتصل ذلك ولو كانت ضربة واحدة حتى تصير تلك
~~الضربة مواضح فإن كان ما بين ذلك ورما أو جرحا لا يبلغ العظم أو صارت
~~الضربة مناقل وما بين المناقل مثل ذلك أو صارت الضربات موائم وما بينها مثل
~~ذلك ولم يخرق ذلك فله دية تلك المواضح والمناقل والموائم ( والدية في العقل
~~) ابن شاس النوع الثالث من الجنايات ما يفوت المنافع والنظر في عشر منافع
~~الأول العقل إذا أزاله بالضرب فدية واحدة
# ابن رشد وإن نقص بعضه فبحساب ذلك ( أو السمع ) في الموطأ بلغني أن في
~~الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما ومن المدونة إنما
~~الدية في السمع لا في الأذنين
# ابن رشد إنما الدية في السمع لا في الأذنين وإن ذهبتا والسمع باق فإنما
~~فيهما حكومة ( أو البصر ) ابن شاس في إبطال البصر من العينين مع بقاء
~~الحدقتين كمال الدية ( أو الشم ) ابن عرفة في الأنف الدية كاملة
# وأما الشم فقال أبو الفرج فيه الدية ms2131 كاملة
# وروى أبو الفرج فيه حكومة ( أو النطق ) من المدونة إذا قطع اللسان من
~~أصله ففيه الدية كاملة وكذلك إن قطع منه ما منع الكلام وإن لم يمنع من
~~الكلام شيئا ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه وإنما الدية في الكلام في
~~اللسان كالأذنين إنما الدية في السمع لا فيهما ( أو الصوت ) ابن عرفة وفي
~~الصوت الدية ( أو الذوق ) اللخمي وفي الذوق الدية قياسا على الشم ونقله ابن
~~زرقون عن ابن رشد ( أو قوة الجماع ) ابن عرفة إذهاب الجماع فيه الدية
# قاله ابن زرقون عن المذهب ( ونسله ) ابن عرفة ذهاب النسل قال اللخمي فيه
~~الدية ( أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده ) اللخمي تجب الدية إذا أجذمه أو
~~أبرصه أو سقاه ما يسود أو جمسه أو وجهه ( أو قيامه وجلوسه ) ابن شاس لو ضرب
~~PageV06P260 صلبه فبطل قيامه وجلوسه وجب كمال الدية وإن بطل قيامه فقط فروى
~~ابن القاسم أن فيه كمال الدية ( أو الأذنين ) انظر هذا مع ما تقرر عند قوله
~~أو السمع
# وقال ابن شاس النوع الثاني القطع المبين للأعضاء وذوات الدية من الأعضاء
~~اثنا عشر الأول الأذنان في كل واحدة نصف الدية في إحدى الروايتين وفي
~~الرواية الأخرى ليس فيها سواء حكومة
# ابن عرفة ثالث الأقوال في الأذنين حكومة مطلقا وهذا هو المشهور ( أو
~~الشوى ) ابن الماجشون في الشوى وهي جلدة الرأس الدية كاملة ( أو العينين أو
~~عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه ) قال ابن شاس في إحدى
~~العينين إذا فقدت نصف الدية في عين الأعور الدية كاملة
# ومن المدونة ليس الدية في شيء واحد مما هو زوج وفي الأسنان مثل اليدين
~~والرجلين إلا في عين الأعور فقط لما جاء فيها من السنة وإنما في كل واحد من
~~ذلك نصف الدية ( وفي اليدين ) ابن شاس في اليدين مع الكفين كمال الدية (
~~وفي الرجلين ) ابن شاس الرجلان كاليدين ( ومارن الأنف والحشفة وفي بعضها
~~بحسابها فيهما ) من المدونة في الأنف الدية كاملة قطع من المارن أو من ms2132 أصله
~~كالحشفة فيها الدية كما في استئصال الذكر وإذا قطع بعض الحشفة فمن الحشفة
~~يقاس لا من أصل الذكر فما نقص منها ففيه بحسابه من الدية وكذلك ما قطع من
~~الأنف إنما يقاس من المارن ( لا من أصله وفي الأنثيين مطلقا ) من المدونة
~~إن قطعت الأنثيان مع الذكر ففي ذلك ديتان وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده
~~ففيهما الدية وإن قطع الذكر قبلهما أو بعدهما ففيه الدية ومن لا ذكر له ففي
~~أنثييه الدية ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية والبيضتان عند مالك سواء
~~اليسرى واليمنى في كل واحدة منهما نصف الدية ( وفي ذكر العنين قولان ) ابن
~~شاس في ذكر العنين والخصي دية وقيل حكومة
# ابن عرفة في مختصر الوقار في ذكر العنين حكومة وعلى أحد قولي مالك الدية
~~كاملة ويختلف في الحصور
# راجع ابن عرفة ( وفي شفري المرأة إن بدأ العظم ) ابن عرفة شفري المرأة
~~قال الأخوان إن سلتا حتى بدا العظم ففيهما الدية
# هما أعظم من ذهاب ثدييها ( وفي ثدييها ) ابن عرفة ثديا المرأة في المدونة
~~مع غيرها فيهما الدية وفي كل واحد نصفها ( أو حلمتيهما إن بطل اللبن ) من
~~المدونة إن قطع حلمتيهما فإن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية (
~~واستؤني بالصغيرة ) من المدونة إن قطع ثديا الصغيرة فإن استؤني أنه أبطلهما
~~فلا تعودان أبدا ففيهما الدية وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن
~~الصبي فإن نبتا فلا عقل لها وإن لم ينبتا أو سطرت فيبست أو ماتت قبل أن
~~يعلم ذلك ففيهما الدية ( وسن لصغير لم يثغر ) من المدونة من طرح سن صبي لم
~~يثغر خطأ وقف عقله بيد عدل فإن عادت لهيئتها رجع العقل إلى مخرجه وإن لم
~~تعد أعطي الصبي العقل كاملا وإن هلك الصبي قبل أن تنبت سنه فالعقل لورثته
~~وإن نبتت أصغر من قدرها الذي قلعت منه كان له من العقل قدر ما نقصت
# ولو قلعت عمدا أوقف له العقل أيضا ولا يعجل بالقود حتى يستبرأ ms2133 أمرها فإن
~~عادت لهيئتها فلا عقل فيها ولا قود وإن عادت أصغر من قدرها أعطي ما نقصت
~~فإن لم تعد لهيئتها حتى مات الصبي اقتص منه وليس فيها عقل وهو بمنزلة ما لم
~~ينبت ( للإياس ) ابن شاس إن مات الصبي ورث العقل عنه وكذلك لو يبس من
~~نباتها لأخذه الصبي ( كالقود ) تقدم نص المدونة لو قلدت عمدا أوقف له العقل
~~أيضا خلافا لسحنون ( وإلا انتظر سنة وسقط إن عادت وورثا إن مات ) ابن الحاج
~~وسن الصبي لم يثغر يوقف عقلها إلى اليأس كالقود وإلا انتظر بهما سنة فإن
~~نبتتا سقطتا فإن مات الصبي ورث القود والعقل
# أشهب فإن كان قد أثغر عجل العقل في الخطأ والقود في العمد ( وفي عود السن
~~أصغر بحسابها ) انظر قبل قوله للإياس ( وجرب العقل في الخلوات ) المذهب في
~~العقل الدية
# ابن رشد فإن نقص بعضه ففيه بحساب ذلك
# اللخمي فيقوم عبدا سليم العقل ثم يقوم عبدا لا تمييز معه ثم يقوم على هذه
~~PageV06P261 الصورة من العقل
# ابن عرفة فيقوم ثلاث قيم
# ومن عادة شارحي ابن الحاجب نقل كلام اللخمي وها هنا لم يتعرضا لكلامه
~~بحال فلعله بصعوبة فهمه راجعه فيه ( والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد
~~الصحيحة ونسب لسمعه الآخر وإلا فسمعه وسط وله بنسبته إن حلف ولم يختلف قوله
~~وإلا فهدر ) ابن الحاجب ما نقص من السمع بحسابه ويعرف بأن يصاح من مواضع
~~عنده مختلفة مع سد الصحيحة فإن لم يختلف قوله حلف ونسب لسمعه الآخر وإلا
~~فسمع وسط فإن اختلف فقيل لا شيء عليه وقيل له الأقل وقاله أشهب انظره فيه
# والذي لابن يونس عن أشهب إنه إن اختلف قوله بأمر بين لم يكن له شيء
# وقال أصبغ هذا قول مالك وأصحابه
# راجع ابن عرفة ( والعين بإغلاق الصحيحة كذلك ) من المدونة إذا أصيبت
~~العين فنقص بصرها غلقت الصحيحة ثم جعل له بيضة أو شيء في مكان يختبر به
~~منها بصر السقيمة فإذا رآها حولت إلى موضع آخر فإن تساوت الأماكن أو ms2134 تقاربت
~~قيست الصحيحة ثم أعطي بقدر ما انتقصت المصابة من الصحيحة والسمع مثله يختبر
~~بالأمكنة أيضا حتى يعرف صدقه من كذبه
# وإن ادعى المضروب أن جميع بصره أو سمعه ذهب صدق مع يمينه
# والظالم أحق من حمل عليه ويختبر إن قدر على ذلك بما وصفنا ( والشم برائحة
~~حادة وفي النطق بالكلام اجتهاد ) ابن شاس في إبطال النطق كمال الدية ولو
~~بقي فائدة الذوق والإعانة على المضغ
# وتقدم نص المدونة إنما الدية في الكلام لا في اللسان فإن قطع من لسانه ما
~~ينقص من حروفه فعليه بقدر ذلك ولا يحتسب في الكلام على عدد الحروف رب حرف
~~أثقل من حرف في النطق ولكن بالاجتهاد فيما نقص من كلامه ( والذوق المنفر )
~~ابن الحاجب يجرب الذوق بالمر المنفر
# ابن عرفة هذا نص الغزالي ( وصدق مدعي ذهاب الجميع بيمين ) من المدونة قال
~~ابن القاسم إن ادعى المضروب أن جميع سمعه أو بصره قد ذهب ولم يقدر على
~~اختباره على حقيقة وأشكل أمره صدق المضروب مع يمينه وقاله مالك
# وقال الظالم أحق أن يحمل عليه
# ابن عرفة يريد بالظالم ( والضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره ) من
~~المدونة العين الضعيفة البصر واليد والرجل كذلك من خلقة الله أو بأمر من
~~السماء في كل منهما الدية كاملة ( وكذا المجني عليها إن لم يأخذ عقلا ) من
~~المدونة قيل لابن القاسم كم في الرجل العرجاء فقال العرج مختلف وما سمعت من
~~مالك فيه شيئا إلا أني سمعته يقول كل شيء من الإنسان إذا أصيب منه شيء
~~فانتقص ثم أصيب ذلك الشي بعد فإنما له على حساب ما بقي من ذلك العضو
# قال مالك وما كان من خلقة خلقها الله لم ينتقص منه شيء ومثل استرخاء
~~البصر والعين الرمدة يضعف بصرها أو ضعف يد أو رجل من كبر أو علة إلا أنه
~~يبصر بالعين ويستمتع بيده ورجله ويبطش بيده ففي هؤلاء الدية كاملة
# وكذلك الذي يصيبه أمر من السماء مثل العرق يضرب في رجل رجل فيصيبه منه
~~عرج أو ms2135 رمد في العين إلا أنه يمشي على الرجل ويبصر بالعين وقد مسها ضعف
~~ففيها إن أصيبت دية كاملة
# ولو كان ضعف هذه العين أو اليد أو الرجل بجناية خطأ أخذ فيها عقلا ثم
~~أصيبت بعد ذلك فإنما له ما بقي من العقل قال ابن القاسم والعرج عندي مثل
~~هذا
# قال في باب بعد هذا فإن لم يأخذه لها عقلا فعلى من أصابها بعد ذلك العقل
~~كاملا
# ابن يونس واختلف قول مالك إذا لم يأخذ لنقص ذلك عقلا فقال مرة يحاسب
~~الجاني لنقص ذلك وقال مرة لا يحاسب ويكون عليه العقل كاملا تاما
# فأما إن كان أخذ لنقصان ذلك شيئا فإنه يحاسب بلا اختلاف من قوله هذا ظاهر
~~المدونة قال وأما لو كان الذي أصيب به بعد ذلك عمدا اقتص منه ولم يحاسب
~~بخلاف الدية ( وفي لسان الناطق ) التلقين وفي اللسان الدية فأما إن قطع
~~بعضه فإن منع جملة الكلام ففيه الدية
# ابن شاس وفي لسان الأخرس حكومة ( وإن لم يمنع النطق ما نقصه فحكومة كلسان
~~الأخرس ) من المدونة إن قطع اللسان من أصله ففيه الدية كاملة إن ذهب الكلام
~~وإن قطع منه ما منعه الكلام ففيه الدية كاملة وإن لم يمنعه من الكلام شيئا
~~ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه وإنما الدية في الكلام لا في اللسان
# ابن شاس وفي لسان الأخرس حكومة
# انظر هذا مع ما تقدم أن في الذوق الدية ( واليد الشلاء ) قال أصحاب مالك
~~عنه الجمع عليه عندنا أن ليس في العين القائمة التي ذهب بصرها إن فقئت وفي
~~اليد الشلاء تقطع إلا الاجتهاد وكذا ذكر الخصي ولسان الأخرس من ابن عرفة (
~~أو الساعد ) ابن الحاجب الحشفة كالذكر فلو قطع عسيبه بعدها فحكومة كالكف
~~بعد الأصابع ( وأليتي المرأة ) ابن عرفة الأليتان فيهما من الرجل والمرأة
~~حكومة
# قال ابن القاسم وابن وهب في أليتي المرأة حكومة
# وقال أشهب فيها دية كاملة ( وسن PageV06P262 مضطربة جدا ) ابن الحاجب في
~~السن المضطربة جدا الاجتهاد ( وعسيب ذكر بعد الحشفة ) من المدونة من ms2136 قطعت
~~حشفته فأخذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه الاجتهاد ( وحاجب وهدب ) ابن عرفة قول
~~ابن الحاجب وغير ذلك مما كان فيه جمال فحكومة كأشفار العينين والحاجبين
~~واللحية والرأس إذا لم ينبت هو قولها مع غيرها ( وظفر وفيه القصاص ) من
~~المدونة ليس في أشفار العين وجفونها إلا الاجتهاد وكذلك اللحية وكذلك
~~الحاجبان إذا لم ينبت وليس في عمد ذلك القصاص
# وفي الظفر القصاص إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه فإن برىء على عثم ففيه
~~الاجتهاد ( وإفضاء ) ابن عرفة الإفضاء إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل
~~الجماع
# من المدونة مع غيرها فيه ما شانها بالاجتهاد
# الباجي إن فعل ذلك بأجنبية فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق
~~المثل والحد
# ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا ففي
~~ماله ( ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة ) من المدونة إن زنا بامرأة
~~فأفضاها فلا شيء عليه إن أمكنته من نفسها وإن اغتصبها فلها الصداق مع ما
~~شانها
# ابن عرفة ظاهره اندراج البكارة في المهر بخلاف الشين لأن زوال البكارة من
~~لوازم الوطء بخلاف الإفضاء ( إلا بأصبعه ) ابن الحاجب زوال البكارة بأصبعه
~~فيه حكومة والزوج وغيره فيها سواء
# ابن شاس لو أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شانها مع نصف
~~الصداق ( وفي كل أصبع عشر والأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه ) ابن شاس في
~~كل أصبع عشر من الإبل فلو قطع الكف مع الساعد أو مع المرفق والعضد أو جميع
~~ذلك اندرجت الحكومة
# وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهام فهو أنملتان في كل واحد منهما نصف
~~الأرش
# قال سحنون ورجع مالك إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل وأخذ أصحابه بقوله
~~الأول
# الباجي وجه قوله الأول أنه لو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية للزم
~~في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملة رابعة ( وفي الأنملة
~~الزائدة القوية عشر إن أفردت ) ولو قال عشر مطلقا وإلا فحكومة إن انفردت ms2137
~~لتنزل على ما يتقرر في العتبية
# قال ابن القاسم فيمن له ست أصابع إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ولو
~~قطعت عمدا إذ لا قصاص وفي كل يدها ستون وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن
~~انفردت
# وإن قطعت يده فلا يزاد لهذه السادسة الضعيفة شيء وأما إن قطعت يده عمدا
~~فله أن يقتص ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية انتهى
# انظر هذا مع قوله وتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة فلا غرم
# ابن رشد صفة الحكومة فيها أن ينظر كم ينقص ذهابها من قيمته لو كان عبدا
~~فيؤخذ ذلك القدر من ديته ( وفي كل سن خمس ) من المدونة في كل سن من الإنسان
~~خمس من الإبل الأسنان والأضراس سواء
# ابن رشد الأسنان اثنا عشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب
# والأضراس عشرون أربع ضواحك واثنا عشر رحى ثلاث في كل شق وأربع نواجذ
~~PageV06P263 لجميع دياتها على قول مالك مائة وستون بعيرا
# اللخمي النواجذ سن التحليم التي يخرج أقصاها بعد الكبر ( وإن سوداء ) من
~~المدونة في السن السوداء خمس من الإبل مثل الصحيحة
# وفي الموطأ إن اسودت السمن ثم عقلها فإن طرحت بعدما اسودت ففيها عقلها
~~أيضا ونقله الجلاب والتلقين عن المذهب ( بقلع أو اسوداد أو حمرة أو صفرة إن
~~كان عرفا كالسواد ) ابن شاس في كل سن خمس قلعت من أصلها أو بقي سمتها
# ابن الحاجب قلعت من أصلها أو من لحمها بقلعها أو باسودادها أو بهما ومن
~~المدونة قيل إن ضربه فاسودت سنه أو اصفرت أو احمرت أو اخضرت قال إن اسودت
~~ثم عقلها والحمرة والخضرة والصفرة إن كان ذلك كالسواد ثم عقلها وإلا فعلى
~~حساب ما نقص ( وباضطرابها جدا ) من المدونة إن ضربت سنه فتحركت فإن كان
~~اضطرابا شديدا ثم عقلها وإن كان ضعيفا عقل بقدره
# وفي الموازية وينتظر بالشديدة الاضطراب سنة ( وإن ثبتت لكبير قبل أخذ
~~عقلها أخذه ) من المدونة من طرحت سنه عمدا فثبتت فله القود فيها والإذن
~~كذلك ولو رد السن في الخطأ فثبت كان ms2138 له العقل ( كالجراحات الأربعة ) ابن
~~شاس هي الموضحة
# إذا برئت وعادت لهيئتها لم يسترد أرشها وكذلك سائر الجراحات الأربع وكذلك
~~لو جرح ثانية في الموضع نفسه لكان فيه دية أيضا ( ورد في عود البصر ) ابن
~~شاس إذا عاد البصر استردت ديته عند ابن القاسم ( وقوة الجماع ) ابن عرفة
~~قول ابن شاس إن رجعت إليه قوة الجماع رد ديته صوابا ( ومنفعة اللبن )
~~اللخمي إن أفسد مخرج اللبن ولم يقطع من الثديين شيئا وجبت ديتهما عند مالك
~~فلو عاد اللبن ردت إليه
# ابن عرفة ظاهر أقوالهم فساده من العجوز كغيرها
# وفي المدونة ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد ( وفي الأذن إن ثبتت تأويلان
~~) قال مالك في المدونة من قطعت أذنه عمدا فردها فثبتت فله القود فيها والسن
~~كذلك ولو رد السن في الخطأ لكان له العقل ومن العتبية قال ابن القاسم من
~~قطع أذن رجل فردها فثبتت فإن عادت لهيئتها فلا عقل له فيها وإن كان في
~~ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها
# قيل له فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فثبتت قال يغرم عقلها تاما
# والفرق بينهما أن الأذن إذا ردت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم
~~والسن لا يجري فيها دم ولا تعود كما كانت أبدا وإنما ترد للجمال
# انتهى ما لابن يونس عند مالك وابن القاسم ونحوه في النكت ( وتعددت الدية
~~بتعددها ) ابن عرفة قول ابن شاس لو ضرب صلبه فبطل قيامه وقوة ذكره حتى ذهب
~~منه أمر النساء لم يندرج ووجبت ديتان كقولها من شج رجلا موضحة خطأ فذهب من
~~ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة ( إلا المنفعة بمحلها ) قد
~~تقدم أن في ذهاب قوة الجماع الدية وفي قطع الذكر دية واحدة واندرجت قوة
~~الجماع
# وقال ابن الحاجب كذلك في الشم أن فيه الدية ويندرج في الأنف كالبصر مع
~~العين والسمع مع الأذن ( وساوت المرأة الرجل بثلث ديته فترجع لديتها ) من
~~المدونة المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله فإذا بلغت ms2139
~~ذلك رجعت إلى عقل نفسها وتفسير ذلك أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة إحدى
~~وثلاثين بعيرا وثلثي بعير والرجل في هذا وهي سواء
# وإذا أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها فكان لها في ذلك ستة
~~عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك مأمومتها وجائفتها إنما لها في كل واحدة منهما
~~ستة عشر بعيرا وثلثا بعير
# وفي الموطأ عن ربيعة قلت لابن المسيب كم في ثلاث من أصابع المرأة قال
~~ثلاثون
# قلت وكم في أربع قال عشرون قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها
~~قال أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة ( وضم متحد
~~الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع فلو تعدد الفعل والمحل فلا ضم ) من
~~المدونة يجب ضم قطع أصابع المرأة بعضها لبعض باتحاد يدها أو في فور ضربها
~~وإلا فلا وحيث يجب فما بلغ به عقلها ثلث عقل الرجل رجعت لعقلها وما لا
~~يبلغه منها فيه عقله وما يضم اعتبر كأنه أول
# ابن عرفة وقول ابن عبد السلام لا ينطبق قول ابن الحاجب على هذا المعنى
~~راجعه فيه قال ولا يشترط في ضم الأصابع باتحاد الضربة كون ضمها لمثلها بل
~~لو كان لغير مثلها فكذلك لو ضربت ويدها على رأسها فقطع لها أصبعان وشجت
~~منقلة رجعت في ذلك إلى عقلها
# وقال مالك إن قطع لها ثلاثة أصابع من PageV06P264 كف واحد فلها ثلاثون من
~~الإبل ثم إن قطع لها من تلك اليد أصبع أو الأصبعان الباقيان فليس لها في كل
~~أصبع من هذين إلا خمس من الإبل
# قال ولو قطع لها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين بعيرا ثم قطع لها من اليد
~~الأخرى ثلاثة أصابع في مرة أو مرتين ألا ترى فيها الحكم كالأولى فيكون لها
~~في الثلاث أصابع ثلاثون بعيرا ولو ضرب رجل امرأة ضربة واحدة قطع لها أربعة
~~أصابع أصبعين من هذه اليد وأصبعين من هذه اليد لكان لها عشرون بعيرا
# ابن يونس كما لو قطعها من يد واحدة ms2140 ثم لو ضربها أيضا رجل ضربة واحدة فقطع
~~أصبعين أصبعا من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون من الإبل
~~عشرة في كل أصبع
# ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة فقطع لها أصبعين من هذه اليد وأصبعا من
~~اليد الأخرى لكان فيه خمس من الإبل
# ولو ضرب رجل امرأة فقطع لها أربعة أصابع ثلاثة من هذه اليد وأصبعا من
~~اليد الأخرى لكان لها عشرون بعيرا خمس لكل أصبع
# ثم لو ضرب بعد ذلك رجل ضربة واحدة فقطع لها أصبعين أصبعا من هذه اليد
~~وأصبعا من اليد الأخرى لأخذت عشرة أبعرة في الأصبع المقطوعة من اليد التي
~~كان انقطع منها قبل ذلك أصبع وتأخذ خمسة أبعرة في الأصبع من اليد الأخرى
~~والرجلان في هذا مثل اليدين
# قال ابن القاسم ولو قطع لها ثلاثة أصابع عمدا ثم قطع لها الأصبعان
~~الباقيان من تلك اليد خطأ لكان لها فيها عشرون بعيرا إنما يضاف بعض الأصابع
~~إلى بعض في الخطأ ( لا الأسنان ) ابن المواز واختلف قول ابن القاسم في
~~الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحسب بما تقدم إلى ثلث الدية
# والذي رجع إليه أن في كل سن خمسا من الإبل ولا تحاسب بما تقدم
# وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع
# قال أصبغ وهذا أحب إلي
# وعبارة ابن عرفة تضم الأسنان باتحاد الضربة واختلف قول ابن القاسم في
~~ضمها باتحاد محلها
# أصبغ عدم الضم أحب إلي واختاره محمد ( والمواضح والمناقل ) من ابن يونس
~~لو ضربها منقلة ثم منقلة فلها في ذلك ما للرجل إذا لم يكن في فور واحد
~~وكذلك لو كانت المنقلة الثانية في موضع الأول نفسه بعد برئها فلها فيها مثل
~~ما للرجل وكذلك المواضح ولو أصابها في ضربة بمناقل أو بمواضح تبلغ ثلث
~~الدية رجعت فيها إلى عقلها يريد وكذلك لو كان ذلك في فور واحد كالسارق ينقل
~~من الحرز قليلا قليلا في فور واحد إما لضفعه أو لئلا يقطع فهي سرقة واحدة ms2141
# قال مالك إذا كان الضرب في فور واحد فهو كضربة واحدة إلا أن يريد ضربة
~~واحدة ثم يبدو له فيضرب أخرى ( وعمد لخطأ أو إن عفت ) تقدم نص المدونة قبل
~~قوله لا الأسنان إنه لا يضم عمد لخطأ ( ونجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف
~~على العاقلة والجاني ) من المدونة إن قتل مسلم ذميا خطأ حملت عاقلته الدية
~~في ثلاث سنين
# ابن شاس والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي
~~والمجوسية إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين
# قال مالك ويؤدي الجاني مع العاقلة
# ابن شاس وما اعترف به الجاني حمله ولا تحمله عاقلته ( إن بلغت ثلث دية
~~المجني عليه أو الجاني ) من المدونة الأصل في هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث
~~دية الجاني والمجني عليه حملته العاقلة فإذا قطع مسلم أصبع مسلمة حمل ذلك
~~عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها وما لم يبلغ فحال عليه
# ابن عرفة ما دون الثلث في مال الجاني حالة قاله في المدونة كعمد الرسالة
~~لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعتراف به قال مالك إذا أقر بقتل الخطأ ثم رجع عن
~~إقراره قبل منه وإذا أقر بقتل العمد ثم رجع لم يقبل منه
# قال عبد الوهاب في الموضعين فهو رجوع عن إقرار بقتل
# ابن الحاجب الدية في العمد وفيما PageV06P265 لم يبلغ الثلث على الجاني
~~حالة
# انظر الجلاب ( ودية غلظت ) ابن الحاجب الدية المغلظة على الجاني على
~~المشهور ( وساقط لعدم ) من المدونة إذا فقأ أعور العين اليمنى يمنى رجل
~~صحيح عمدا فعليه خمسمائة دينار في ماله وهو كأقطع اليد اليمنى يقطع يمنى
~~رجل فدية الرجل في مال الجاني ولا يقتص من اليسرى باليمين ( لا ما لا يقتص
~~فيه من الجرح لإتلافه فعليهما ) من المدونة عقل الجائفة والمأمومة عمدا على
~~العاقلة ولو كان للجاني مال وعلى هذا ثبت مالك ابن القاسم وبه أقول ( وهي
~~العصبة ) الجلاب العاقلة هم العصبة قربوا أو بعدوا ولا يحمل النساء ولا
~~الصبيان شيئا من العقل وليس لأموال العاقلة حد إذا ms2142 بلغته عقلوا ولا لما
~~يؤخذ منهم حد ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم ومن لم تكن له عصبة
~~فعقله في بيت مالك المسلمين والموالي بمنزلة العصبة من القرابة ويدخل في
~~القرابة الابن والأب
# سحنون إن كانت العاقلة ألفاهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم (
~~وبدىء بالديوان إن أعطوا ) ابن شاس إذا كان القاتل من أهل ديوان مع غير
~~قومه حملوا عنه دون قومه
# أشهب وهذا في ديوان عطاؤه قائم ( ثم بها الأقرب فالأقرب ) اللخمي إن كانت
~~عاقلته قليلة حمل عليهم ما يحملونه وما بقي على بيت المال
# ابن عرفة وإذا عجز أهل الديوان عن حمله استعانوا بالعصبة وروى ابن وهب إن
~~لم يكن ديوان جعل على فخذ الجاني إن كان بينهم محمل وإلا ضم إليهم الأقرب
~~فالأقرب من قبائلهم إن كانوا أهل بلد واحد ( ثم الموالي الأعلون ثم
~~الأسفلون PageV06P266 ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما ) ابن عرفة الرواية
~~واضحة بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبة ثم المولى الأسفل ثم بيت المال
~~إن كان الجاني مسلما
# قاله في المدونة ( وإلا فالذمي ذو دينه ) روى محمد عاقلة النصراني
~~واليهودي والمجوسي على أهل إقليمه الذين يجتمعون معه في أداء الجزية ومن
~~المدونة إذا كان عبد نصراني بين مسلم ونصراني فأعتقاه ثم جنى جناية فنصفها
~~على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين
~~يؤدون معه ( وضم ككور مصر والصلحى أهل صلحه ) تقدمت رواية ابن وهب إن لم
~~يكن في فخذ الجاني محمل ضم إليهم الأقرب فالأقرب من قبائلهم إن كانوا أهل
~~بلد واحد مثل مصر والشام
# ابن سحنون يضم عقد أفريقية بعضهم لبعض من طرابلس إلى طبنة
# ذكر أن طبنة قرب بجاية
# ومن المدونة لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام ولا أهل البدو مع أهل الحضر إذ
~~لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير ( وضرب على كل ما لا يضر ) ومن المدونة
~~ويحمل الغني بقدره والفقير بقدره وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم
# وروي ms2143 أيضا عن مالك محمل كل رجل من العاقلة ربع دينار
# انظر هذا مع قوله وهل حدها سبعمائة ( وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير
~~وغارم ولا يعقلون ) ابن شاس يشترط في صفة العاقلة التي تضرب عليهم الدية
~~الحرية والتكليف والذكورة والموافقة في الدين واليسار فلا تضرب على عبد ولا
~~صبي ولا امرأة ولا مخالف في الدين ولا يضرب على فقير إن كان يعتمل
# ابن حبيب وهي على السفيه المولى عليه بقدر حاله ( والمعتبر وقت الضرب )
~~ابن حارث اتفقوا على أنه لا ينظر إلى العاقلة يوم الموت بل يوم الفرض وأنها
~~إن فرضت ثم كبر الصبي وأيسر المعدم وأفاق المجنون أنه لا يرجع على أحد من
~~هؤلاء بشيء ( لا إن قدم غائب ) عبد الملك لا يتوقف فيما حكم بعد قسمها لعدم
~~يحدث بعد ملاء أو يسار بعد عدم أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام
# وقال اللخمي من خرج لحج أو غزو دخل إذا قدم ( ولا يسقط بعسره أو موته )
~~ابن شاس إن مات من جعل عليه بقدره لم يزل ما جعل عليه وكذلك لو أعدم ولا
~~يزاد على من أيسر منهم ( ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري ) تقدم
~~نص المدونة بهذا عند قوله وضم ككور مصر ( مطلقا ) ابن الحاجب لا دخول
~~للبدوي مع الحضري إن كان من قبيلته عند ابن القاسم كما لا يدخل أهل مصر مع
~~أهل الشام وإن كانوا أقارب ( الكاملة في ثلاث تحل بأواخرها من يوم الحكم )
~~ابن شاس أما الأجل فهو في الدية الكاملة ثلاث سنين يؤخذ ثلثها في آخر كل
~~سنة
# زاد ابن الحاجب من يوم الحكم ( والثلث والثلثان بالنسبة ) عبد الوهاب في
~~أبعاض الدية روايتان عن مالك الحلول والتأجيل فإن ثلثها في سنة وثلثيها في
~~سنتين ( ونجم في النصف وثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد ستة ) من المدونة
~~أما نصفها فقال مالك فيه مرة يؤخذ في سنتين أو سنة ونصف
# وقال أيضا يجتهد فيه الإمام قال ابن القاسم وفي سنتين أحب إلي قال ms2144 وثلاثة
~~أرباعها في ثلاث سنين
# وقال في خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي ( وحكم ما وجب على
~~عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة ) من المدونة إذا قتل عشرة رجال رجلا خطأ
~~وهم من قبائل شتى فعلى كل قبيلة كل رجل عشر الدية في ثلاث سنين ( كتعدد
~~الجنايات عليها ) هكذا قول ابن الحاجب وقد تقدم نص المدونة من شج رجلا
~~موضحة فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة لأنها ضربة
~~واحدة ( وهل حدها سبعمائة أو الزائد على الألف قولان ) روى الباجي لا حد
~~لعدد من تقسم عليهم الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد وقال سحنون أقلها
~~سبعمائة رجل
# ابن عات المشهور عنه أي عن سحنون إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل فيضم
~~إليهم أقرب القبائل إليهم
# وفي المدونة لم يحد مالك في ذلك حدا وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم
~~عن كل مائة درهم ونصف
# وروى أيضا عنه ربع دينار
# انظر قبل قوله وعقل عن صبي PageV06P267 ( وعلى القاتل الحر المسلم وإن
~~صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ) الجلاب
~~الكفارة في قتل الخطأ واجبة
# ابن شاس كل حر مسلم قتل حرا مسلما معصوما خطأ فعليه تحرير رقبة وتجب في
~~مال الصبي والمجنون
# ابن عرفة لم أجد هذا في المذهب
# ومن المدونة على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطأ كفارة ( ولعجزها
~~شهران ) الجلاب من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع انتظر
~~القدرة على الصيام أو وجود الرقبة ولا يجزيه الإطعام ( كالظهار ) ابن عرفة
~~شرط الرقبة كالظهار وشرط إيمانها نص ( لا صائل وقاتل نفسه ) ابن شاس لا تجب
~~الكفارة في قتل الصائل ولا قاتل نفسه
# ابن عرفة هذا مقتضى المذهب ولم أجده نصا ( كديته ) الجلاب لا تعقل
~~العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا خطأ ( وندبت في جنين ) من المدونة من ضرب
~~امرأة خطأ فألقت جنينا ميتا استحب له مالك الكفارة
# وقال مالك في امرأة نامت على ولدها فقتلته إن ms2145 ديته على عاقلتها وتعتق
~~رقبة ( ورقيق ) من قتل عبدا خطأ غرم قيمته وروى ابن القاسم وابن وهب
~~ويستحسن له أن يكفر ( وعمد ) في الرسالة وكفارة القتل في الخطأ واجبة
# ثم قال ويؤمر بذلك إن عفى عنه في العمد وهو خير له ( وعليه مطلقا جلد
~~مائة ثم حبس سنة ) من المدونة من ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا ببينة أو
~~إقرار أو بقسامة فعفى عنه أو سقط قتله لأن الدم لا يتكافأ فإنه يضرب مائة
~~ويسجن عاما كان القاتل رجلا أو امرأة مسلما أو ذميا حرا أو عبدا لمسلم أو
~~ذمي والمقتول مسلم أو ذمي ( وإن بقتل مجوسي ) مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ
~~وسواء أيضا كان مجوسيا
# ابن القاسم أو مجوسية ( أو عبده ) مالك وسواء أيضا كان المقتول عبدا
~~للقاتل أو لغيره المسلم أو الذمي فإنه يجلد ويسجن
# الباجي وجه هذا كله أنه سفك دم محرم فوجب به الجلد أو السجن
# PageV06P268 ( أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ) الباجي ولو نكل ولاة
~~الدم عن القسامة وقد وجبت لهم فحلف المدعى عليه وبرىء فقال ابن المواز على
~~المدعى عليه الجلد والسجن بلا خلاف بين أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم ووجهه
~~لما وجبت القسامة ثبتت العقوبة ( والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل
~~اللوث )
# ترجم على هذا ابن شاس بأن قال كتاب دعوى الدم والنظر في القسامة والشهادة
~~بالدم وكذا ترجم عليه أيضا ابن رشد فقال كتاب القسامة
# وذكرها في المدونة في كتاب الديات
# قال ابن الحاجب القسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث فلا قسامة في
~~الأطراف ولا في العبيد والكفار
# ابن عرفة خرج له قسامة من ثبت ضربه ببينة تامة وتراخى موته
# وقال مالك اللوث هو الأمر الذي ليس بالقوي ( كأن يقول بالغ حر مسلم قتله
~~فلان ) من المدونة قول الميت بالغا عاقلا مسلما حرا ولو كان مسخوطا أو
~~امرأة قتلني فلان ولو كان فلان هذا صبيا أو عبدا أو ذميا أو امرأة عمدا لوث
~~( ولو خطأ ) من المدونة ms2146 إن قال دمي عند فلان خطأ فلأوليائه أن يقسموا
~~ويأخذوا الدية وليس لهم أن يقسموا على خلاف ما قال وسيأتي عند قوله وكالعدل
~~فقط أنه لا قسامة في قتل غيلة
# وانظر طرر ابن عات ( أو مسخوطا على ورع ) من المدونة إن قال المقتول دمي
~~عند فلان وهو مسخوط أو غير مسخوط فلا يتهم وليقسم ولاته على قوله وإن كانوا
~~مسخوطين أيضا فذلك لهم في العمد والخطأ ويقسم مع قول المرأة وهي غير تامة
~~الشهادة
# وإذا قال المقتول دمي عند فلان فذكر رجلا أورع أهل البلد أقسم على قوله
~~وإن رمى به صبي أقسم مع قوله وكانت الدية على عاقلة الصبي ( أو ولدا على
~~والده أنه ذبحه ) سمع يحيى ابن القاسم من قال دمي عند أبي أقسم على قوله
~~ولم يقد منه وغلظت الدية في مال الأب
# ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني أقسم بقوله وقتل الأب إن شاء
~~الأولياء خلافا لأشهب ( أو زوجة على زوجها ) ابن عرفة ظاهر المذهب أن
~~الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية خلافا لابن زرقون
# وانظر في نوازل البرزلي ليس كل زوج يؤدب والتدمية عليه وعلى المؤدب
~~والمعلم ( إن كان جرح ) اللخمي اختلف إن قال قتلني عمدا ولا جراح به وأبين
~~ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال
# ابن عرفة في هذه المسألة اضطراب
# وقال المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن PageV06P269 القاسم إنه
~~إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب أنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة
~~على ذلك
# وقاله أصبغ ( أو أطلق وبينوا ) من المدونة إن قال قتلني ولم يقل عمدا ولا
~~خطأ فما ادعاه ولاة الدم من عمد أو خطأ أقسموا عليه واستحقوه ( لا خالفوا
~~ولا يقبل رجوعهم ) من المدونة إن ادعى الورثة خلاف قول الميت فلا قسامة لهم
~~ولا دية ولا دم ولا لهم أن يرجعوا إلى قول الميت
# وانظر عند قوله ولو خطأ ( ولا إن قال بعض عمدا وبعض خطأ ms2147 وبعض لا نعلم )
~~من المدونة إن قال بعضهم عمدا وقال بعضهم لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف فإن
~~دمه يبطل بخلاف ما إذا قال بعضهم قتل خطأ وقال بعضهم عمدا
# قال عبد الوهاب وفي كلا الموضعين الخلاف موجود
# والفرق أن قتل الخطأ أخفض رتبة وكان الشيخ أبو بكر يقول لا فرق ( أو
~~نكلوا ) اللخمي قال ابن القاسم في العتبية إن قال جميعهم عمدا ونكل بعضهم
~~أن لمن ينكل أن يحلف ويستحق حقه من الدية وهذا أحسن
# انظر هذا عند قوله ونكول المعين غير معتبر
# ومن المدونة إن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأ فإن حلفوا كلهم استحقوا دية
~~الخطأ بينهم وبطل القتل وإن نكل مدعو الخطأ فليس لمدعي العمد أن يقسموا ولا
~~دم لهم ولا دية
# وقال أشهب إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطأ حظه على العاقلة ولمن أقسم
~~على العمد حظه من مال القاتل
# اللخمي وهذا أحسن ( بخلاف ذي الخطأ فله الحلف وأخذ نصيبه ) من المدونة إن
~~قال بعضهم خطأ وقال الباقون لا علم لنا أو نكلوا عن اليمين حلف مدعو الخطأ
~~وأخذوا حظهم من الدية ولا شيء للآخرين
# وفي الجلاب لا يستحق مدعو الخطأ حظهم حتى يحلفوا خمسين يمينا ( وإن
~~اختلفوا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية الخطأ وبطل حق ذي العمد بنكول
~~غيرهم ) تقدم نص المدونة وقول أشهب قبل قوله بخلاف ذي الخطأ ( وكشاهدين
~~بجرح أو ضرب مطلقا أو إقرار المقتول خطأ أو عمدا ثم يتأخر الموت ) تقدم أن
~~قول الميت دمي عند فلان لوث يوجب القسامة
# قال ابن رشد لم يختلف في هذا قول مالك وتابعه على ذلك جميع أصحابه والليث
~~وخالفهم في ذلك جمهور أهل العلم
# الباجي وهذا إذا ثبت قول الميت بشاهدين وأما كون الشاهدين على الجرح لوثا
~~مطلقا في الخطأ والعمد ثم يتأخر الموت فقال ابن رشد ما نصه لا خلاف في
~~الشاهدين على الجرح إذا حيي بعد ذلك أنها توجب القود في العمد والدية في
~~الخطأ مع القسامة وانظر قول خليل ms2148 أو إقرار المقتول خطأ أو عمدا هل يكون
~~المعنى القسامة بسببها قتل في محل اللوث كأن يقول المقتول قتلني فلان ولو
~~خطأ وكشاهدين بجرح خطأ أو عمدا أو كشاهدين بإقرار المقتول خطأ أو عمدا
# وعلى هذا ففيه بعض تكرار فانظره وقد تقدم قول الباجي
# وهذا إذا ثبت قول الميت بشاهدين
# ثم راجعت عبارة ابن الحاجب ومعناها أنها ثلاث مثل فإنه قال كقول المقتول
~~قتلني وكثبوت الجرح أو الإقرار به بشاهد أو بشاهدين ولا شك أن بين الإقرار
~~بالقتل أو بالجرح فرق بالنسبة للفظ اليمين في الوجه الواحد يحلف لقد قتله
~~وفي الوجه الآخر لقد مات من ذلك الجرح إن قام به عدلان وإن شهد به عدل
~~فيمينهم لقد جرحه وقد مات من ذلك الجرح ( فيقسم لمن ضربه مات ) المتيطي
~~تمام الشهادة أن يشهد شهيدان مقبولان أن الجريح لم يفق من جرحه في علمهم
~~إلى أن توفي وكذلك تكون القسامة فيحلف كل واحد من الأولياء في المسجد
~~الجامع في الموضع الذي يكون فيه هذا عند مقطع الحق ويقول في يمينه بالله
~~الذي لا إله إلا هو لضرب فلان هذا يشير إلى المدمى عليه أي أو لمات من ضربه
# وقال عبد الملك يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لقد
~~مات من الذي شهد عليه به فلان وفلان يرددها هكذا ( أو بشاهد بذلك ) أما إذا
~~شهد عدل بجرح أو ضرب فقال المتيطي إذا شهد الشاهد الواحد العدل وهو اللوث
~~عند ابن القاسم على معاينة الجرح وجبت القسامة
# هذا مذهبه في المدونة
# وقاله ابن الماجشون في ديوانه وسيأتي نقل ابن حارث وابن رشد في الفرع بعد
~~هذا ( مطلقا ) قال ابن رشد إن ثبت الجرح بشاهد واحد فينبغي على ما صححناه
~~أن يفترق الخطأ من العمد اه
# راجع أنت هذا كله ( إن ثبت الموت ) هذا فرع شهادة العدل بمعاينة القتل
~~ذكره هنا ولم يذكره هناك وأما إذا شهد عدل بإقرار المقتول بجرح خطأ ( أو
~~بإقرار المقتول بجرح عمدا ) قال الباجي أما ms2149 إذا مات وقد قال فلان جرحني أو
~~ضربني ولم يثبت هذا من قول الميت إلا بشاهد واحد فاختلف فيه قول مالك
# ونقل ابن يونس عن عبد الملك أنه يقسم مع شهادته قال وقال عبد الحكم وغيره
~~لا يجوز على قول المقتول إلا بشاهدين
# وقاله ابن القاسم في العتبية قال لأن الميت كشاهد فلا يثبت قوله إلا
~~بشاهدين
# وبه قال ابن المواز
# وقال إنما تكون القسامة حيث تكون اليمين مع الشاهد انتهى
# ولم يفرق بين عمد وخطأ بل مقتضى كلام الباجي أنه لا فرق بين العمد والخطأ
~~من ابن عرفة
# ابن حارث اتفقوا PageV06P270 على أنه إن شهد عدلان أن فلانا جرح فلانا أو
~~ضربه فعاش المجروح والمضروب فأكل وشرب ثم مات أن لورثته أن يقسموا ويستحقوا
~~الدم فإن شهد بذلك شاهد واحد فقط المدونة لورثته القسامة خلاف ما له في
~~العتبية
# ابن رشد وعلى القول بالقسامة يحلفون لقد جرحه لقد مات من جرحه ولا يحلفون
~~مع الشاهدين على الجرح إلا لقد مات من ذلك الجرح ومع الشاهد على القتل
~~فيحلفون لقد قتله فتفرق الثلاثة الأوجه في صفة الأيمان ( كإقراره مع شاهده
~~مطلقا ) من المدونة لو قال دمي عند فلان وشهد عدل أنه قتله فلا بد من
~~القسامة انتهى
# ولأجل هذا النظر أتى بهذا وإلا فسيأتي هذا عند قوله ووجبت وإن تعدد اللوث
~~( أو إقرار القاتل في العمد فقط بشاهد ) من فروق عبد الوهاب قال مالك إذا
~~شهد شاهد على قتل الخطأ قسم معه وإذا شهد شاهد على إقراره بالقتل لم يقسم
~~معه
# قال عبد الوهاب وكلا الوجهين شهادة على قتل
# قال والفرق بينهما أن الشاهد على نفس القتل لوث يقسم معه والإقرار لا
~~يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات من المدونة قال مالك إذا شهد شاهد على
~~رجل أنه قتل فلانا خطأ فليقسم أولياء القتيل ويستحقون الدية على العاقلة
# قال ابن القاسم وإذا شهد شاهد على إقرار القاتل أنه قتله خطأ فلا يثبت
~~ذلك من إقراره إلا بشهادة شاهدين فيقسمون معهما ms2150 ويستحقون بذلك الدية
# يريد إذا لم يعرف منه نكير
# قال أشهب إذا أنكر القاتل قول الشاهدين لم تجز الشهادة وهو كشاهد قد
~~شهدوا على شهادته وهو ينكرها
# قال ابن القاسم وذلك بخلاف من أقام شاهدا على إقرار رجل بدين هذا يحلف مع
~~شاهده ويستحق
# المتيطي واختلف في شهادة شاهد واحد على إقرار المقاتل بالقتل عمدا
# وفي بعض روايات المدونة أنه لوث يوجب القسامة
# والصحيح وجوب القسامة إذ لا فرق بين الشهادة على معاينة القتل وبين
~~الشهادة على إقرار القاتل به على نفسه ( وإن اختلف شاهداه بطل ) من المدونة
~~إن شهد رجل أن فلانا قتل فلانا بالسيف وقال آخر إنه قتله بحجر فقولهما باطل
~~ولا يقسم بذلك
# سحنون هذا إن ادعى الولي شهادتهما معا وإن ادعى شهادة أحدهما ففيه
~~القسامة مع ذلك الشاهد ( وكالعدل فقط في معاينة القتل ) ابن رشد أما
~~القسامة مع الشاهد الواحد على معاينة القتل فثابتة في المذهب اتفاقا توجب
~~القود في العمد والدية في الخطأ
# قال ابن المواز وإنما يقسم مع الشاهد الواحد إذا شهد عدل أنه قتله غيلة
~~لم يقسم مع شاهده ولا يقتل ها هنا إلا بشاهدين قال ابن المواز على معاينة
~~القتل بعد أن ثبتت معاينة جسد القتيل فيشهدون على موته ويجهلون قاتله كما
~~عرف موت عبد الله بن سهل PageV06P271 ( أو يراه يتشحط في دمه والمتهم قربه
~~عليه أثره ) قال ابن شاس شهادة العدل الواحد على روية القتل لوث وفي شهادته
~~يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه عليه آثار القتل خلاف
# ومن ابن يونس روى ابن وهب عن مالك شهادة النساء لوث ومثله أن يرى المتهم
~~بحذاء القتيل وقربه ولم يروه حين أصابه ووجبت إن تعدد اللوث
# ابن الحاجب إذا تعدد اللوث فلا بد من القسامة انتهى
# وهذا هو معنى قوله قبل هذا كإقراره مع شاهد مطلقا ( وليس منه وجوده بقرية
~~قوم أو دارهم ) من المدونة إن وجد قتيل في قرية قوم أو دارهم ولا يدرون من
~~قتله لم يؤخذ به ms2151 أحد وتبطل ديته ولا تكون في بيت مال ولا غيره ( ولو شهد
~~أنه قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا
~~قسامة ) سمع عيسى ابن القاسم من قتل قتيلا في وسط الناس فاتبعوه وهو هارب
~~فاقتحم بيتا فدخل البيت فإذا فيه ثلاثة نفر لا يدري أيهم هو وإن حلف كل
~~واحد منهم خمسين يمينا ما قتله كان العقل عليهم وإن نكل أحدهم كان العقل
~~عليه
# ابن رشد وإن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فالدية على جميعهم وإن نكل بعضهم
~~فهي على من نكل كان واحدا أو أكثر ولا يمين في شيء من ذلك على أولياء
~~القتيل ( وإن انفصلت البغاة عن قتلي ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود
~~مطلقا أو إن تجرد عن تدمية أو شاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات ) من المدونة
~~قال مالك ليس فيمن قتل بين الصفين قسامة
# ابن رشد وقيل لا قسامة فيه بحال لا بقول المقتول ولا بشاهدين على القتل
# رواه سحنون عن ابن القاسم
# وقد ترجم ابن يونس على هذا في آخر كتاب الديات فقال فيمن قتل بين الصفين
~~راجعه فيه
# وفي المقدمات قال عياض وهذا كله في صف العصبية والبغي المستويين في ذلك
~~فلو كان أحدهما باغيا والآخر مظلوما أو متأولا طلب الآخرون الذين ليس
~~القتيل منهم بعقله ولو كان من صف الباغين كان هدرا ولو تعين قاتله
# وكذلك لو كان القاتلون متأولين أو كلا الصفين متأولا فمن قتل الآخر منهما
~~هدر ( وإن تأولوا فهدر ) تقدم نص عياض
# وفي سماع عيسى إن كان القتيل الذي وجد بين الصفين إنما كانوا قوما
~~يقاتلون على تأويل قال فليس على الذين قتلوه قتل وإن عرفوا ولا دية وليس
~~أهل التأويل كغيرهم
# ابن رشد مثله في أثر المدونة من قول ابن شهاب ومثله روى أشهب ( كزاحفة
~~على دافعة ) الذي للباجي ما نصه لو مشت إحدى الطائفتين إلى الأخرى بالسلاح
~~إلى منازلهم فقاتلوهم ضمنت كل فرقة ما أصابت من الأخرى
# ورواه ms2152 محمد وابن عبدوس
# قال ولا يبطل دم الزاحفة لأن المزحوف إليهم لو شاؤا لم يقاتلوهم واستردوا
~~إلى السلطان
# قال غيره هذا إن أمكن السلطان أن يحجز بينهم فإن عاجلوهم ناشدوهم الله
~~فإن أبوا فالسيف ونحوه في المدونة
# ومعنى ذلك أنه لا دية عليهم
# هذا كله إن كان حربهم لثائرة وتعصب فإن كان لتأويل فقد قال ابن حبيب ليس
~~بين أهل الفتن قود فيما قال بعضهم من بعض على التأويل ولا تباعة في مال إلا
~~فيما كان قائما بعينه لم يفت
# قال ابن القاسم وليس على القاتل قتل ولا دية وإن عرف بخلاف غيرهم
# PageV06P272 ( وهي خمسون يمينا ) ابن عرفة القسامة حلف خمسين يمينا أو
~~جزءها على إثبات الدم ( متوالية ) ابن الحاجب يحلف الوارثون المكلفون واحدا
~~كان أو جماعة ذكرا أو أنثى خمسين يمينا متوالية ( بتا وإن أعمى وغائب ) من
~~المدونة يمين القسامة على ألبت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل
# سحنون لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة ( يحلفها في
~~الخطأ من يرث وإن واحدا ) اللخمي يحلفها الواحد إن كان هو المستحق للدية
~~كابن أو أخ ( وامرأة ) من المدونة إن لم يدع الميت إلا ابنة بغير عصبة حلفت
~~خمسين يمينا وأخذت نصف الدية ( وجبرت اليمين على أكثر كسرها ) ابن الحاجب
~~ويجبر كسر اليمين على ذي الأكثر من الكسر
# من المدونة إن لزم واحدا نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب
~~النصف فصورت ببنت وأم وزوج وعاصب ( وإلا فعلى الجميع ) ابن رشد إن كانت
~~الورثة ثلاثة إخوة فيجب على كل واحد منهم الكسر الذي يصير في حظه فيحلف كل
~~واحد منهم سبع عشر يمينا ( ولا يأخذ أحد إلا بعدها ) من المدونة إن كانت
~~بنت وابن غائب لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يمينا فإذا قدم
~~الابن الغائب حلف ثلثي الأيمان وأخد ثلثي الدية ( ثم حلف من حضر حصته ) ابن
~~الحاجب ثم من نكل أو غاب فلا يأخذ غيرهما حتى يحلف خمسين يمينا ثم من حضر
~~حلف ms2153 حصته ( وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الآخر ) ابن
~~رشد إن نكلوا عن الأيمان أو بعضهم فخامس الأقوال إن الأيمان على العاقلة
~~يحلفون كلهم ولو كانوا عشرة آلاف فالقاتل كأحدهم
# فمن حلف فلا غرم عليه ومن نكل غرم ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن القاسم
~~وهو أصحها ( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين PageV06P273 عصبة ) من المدونة
~~إن ادعى العمد لم يقتل المدعى عليه إلا بقسامة رجلين فصاعدا
# ابن شاس ويحلف العصبة ولا يدخل النساء في العمد بوجه ( وإلا فموال ) الذي
~~في الموطأ قال مالك في الرجل يقتل عمدا إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه
~~فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم ( وللولي الاستعانة بعاصبه )
~~ابن شاس إن كان الولي واحدا استعان ببعض عصبته ويجتزىء في المعينين بالواحد
~~( وللولي فقط حلف الأكثر إن لم يزد على نصفها ) ابن رشد إن كان ولي الدم
~~الذي له العفو رجلا واحدا فلا يستحقه بقسامة إلا أن يجد من العصبة أو
~~العشرة من يقسم معه فمن يلقاه إلى أب معروف فإن وجد رجلا حلف كل واحد منهما
~~خمسا وعشرين يمينا وإن وجد رجلين أو أكثر قسمت الأيمان بينهم على عددهم فإن
~~رضوا أن يحملوا عنه منها أكثر مما يجب عليهم لم يجز وإن رضي هو أن يحمل
~~منها أكثر مما يجب عليه فذلك جائز فيما بينه وبين خمس وعشرين يمينا فإنه لا
~~يجوز له أن يحلف أكثر من ذلك ( ووزعت واجتزىء باثنين طاعا أو أكثر ) ابن
~~الحاجب إن كانوا أقل من خمسين وزعت وإن كانوا أكثر من خمسين اجتزىء
~~بالخمسين على الأصح وفي الاجتزاء باثنين من أكثر منهما قولان لابن القاسم
~~وأشهب
# ابن رشد إن كان ولاة الدم أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين
~~يمينا جاز ذلك عند ابن القاسم ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولين ناكلا
~~لأن الدم قد قيد به ( ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعد ) انظر
~~قوله ولو ms2154 فسيأتي أن أولياء الدم إن كانوا أعماما وأبعد منهم فإن مالكا
~~حلفهم مرة كالبنين ومرة قال إن رضي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حقهما
~~من الدية
# ابن شاس إن كان الولي واحدا استعان ببعض عصبته ثم نكول المعين غير معتبر
~~فأما نكول أحد الأولياء فمسقط للقود
# ومن ابن يونس قال ابن القاسم إن كثر أولياء الدم أجزأ أن يحلف اثنان إذا
~~تطاوعا ولم يترك باقيهم اليمين نكولا
# قال في المدونة فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا
~~سبيل إلى القتل كانوا اثنين أو أكثر
# قال محمد فرق مالك بين نكول أحد الأولياء عن القسامة قبل القسامة أو بعد
~~أن حلف جماعتهم فقال إن نكل منهم من له العفو قبل القسامة فلا قسامة
~~لبقيتهم ولا دم ولا دية ويحلف المدعى عليه خمسين يمينا إن لم يجد من عصبته
~~من يحلف معه وإن نكل بعد يمين جماعتهم لم يسقط حظ من بقي من الدية ونكول
~~هذا كعفوه راجعه فيه
# ابن عرفة قول ابن شاس نكول المعين لغو واضح لعدم استحقاقه ما يحلف عليه (
~~فيرد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ) قال اللخمي إن نكل بعض الأولياء أو
~~عفا والأولياء بنون أو إخوة فقال مالك وابن القاسم ترد الأيمان على القاتل
~~ولمالك أيضا إن بقي اثنان كان لهما أن يحلفا ويستحقا حظهما من الدية
# واختلف عنه إن كان الأولياء أعماما أو أبعد منهم من العصبة فنكل بعضهم
~~فجعل الجواب مرة كالبنين وهو أبين ولا فرق بين ذلك إذا استووا في القعدد (
~~ومن نكل حبس حتى يحلف ) الجلاب إذا نكل المدعون للدم عن القسامة وردت
~~الأيمان على الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا فإن طال
~~حبسهم تركوا وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة ( ولا استعانة ) ليس هذا
~~مشهور قول ابن القاسم
# ابن رشد إن نكل ولاة الدم عن اليمين وكانت القسامة وجبت بقول المقتول أو
~~بشاهد على القتل فقال ابن القاسم ترد الأيمان على ms2155 المدعى عليهم فيحلف
~~المدعى عليه خمسين يمينا أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاة الدم خمسين يمينا
~~إن طاعوا بذلك ولا يحلف هو معهم
# قال هذا ابن القاسم في الموازية والعتبية
# وقال مطرف لا يتعين المدعى عليه بأحد من ولاته
# انظر المقدمات فقد ذكر أيضا قولا ثالثا وعزاه لابن القاسم ثم قال وأما إن
~~كانت القسامة إنما وجبت بشاهدين على الجرح PageV06P274 فقال ابن القاسم
~~وابن الماجشون إنها ترد على المدعى عليه يحلف ما مات من ضربتي
# وقال أشهب وأصبغ وابن عبد الحكم لا ترد عليه لأن يمينه إن حلف يمين غموس
~~( وإن كذب بعض نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ) ابن رشد إن
~~عفا أحد الأولياء عن الدم بعد ثبوته بالبينة أو بالقسامة أو أكذب نفسه بعد
~~القسامة فثالث الأقوال أنه إن عفى كان لمن بقي حظوظهم من الدية وإن أكذب
~~نفسه لم يكن لمن بقي شيء من الدية وإن كانوا قد قبضوها ردوها
# هذا مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها
# وساوى ابن القاسم بين العفو والنكول عن اليمين والعفو قبل القسامة وفرق
~~بعد القسامة بين أن يعفو أحد الأولياء أو يكذب نفسه فجعل تكذيب نفسه بعد
~~القسامة كعفوه عن الدم قبل القسامة لا شيء لمن بقي من الدم على ما ذكرناه (
~~ولا ينتظر صغير ) من المدونة إن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا فإن كان
~~الكبار اثنين فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغير ( بخلاف المغمى
~~والمبرسم ) من المدونة إن كان في الأولياء مغمى عليه أو مبرسم فإنه ينتظر
~~إفاقته لأن هذا مرض من الأمراض ( إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته
~~والصغير معه ) نحو هذا عبارة ابن الحاجب
# ونص المدونة إن لم يكن إلا ولد صغير وكبير فإن وجد الكبير رجلا من ولاة
~~الدم يحلف معه وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين يمينا ثم للكبير أن يقتل
~~وإن لم يجد معه حلف خمسا وعشرين يمينا واستؤني بالصغير فإذا بلغ حلف أيضا
~~خمسا وعشرين ms2156 يمينا ثم استحق الدم ( ووجبت بها الدية في الخطأ والقود في
~~العمد من واحد يعين لها ) ابن الحاجب لا يقتل بالقسامة إلا واحدا خلافا
~~للمغيرة وعلى المشهور يكون معينا باليمين
# وقال ابن عرفة موجب القسامة القتل في العمد والدية في الخطأ فإن انفرد
~~المدعى عليه فواضح
# وروى ابن القاسم في المجموعة لا يقسم إلا على واحد بكل حال
# وقال في ثلاثة احتملوا صخرة ورموها على رجل قتلوه بها وقام بذلك شاهد
~~واحد لا يقسم إلا على رجل واحد يقسمون لمات من ضربه لا من ضربهم
# وخالف في هذا سحنون
# وقال أشهب إن شاؤا أقسموا على اثنين فأكثر ثم لا يقتلون إلا واحدا ممن
~~أدخلوه في قسامتهم
# وانظر لابن رشد في نوازله أنه قد يقتل بالقسامة اثنان ( ومن أقام شاهدا
~~على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية ) أما مسألة قيام
~~شاهد واحد على جروح فقال في المدونة بلا قسامة في الجراح ولكن من أقام
~~شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد
~~ويأخذ العقل في دية الخطأ
# قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال قال قد كلمت
~~مالكا في ذلك فقال إنه شيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا
# وأما مسألة الكافر ففي المدونة قال مالك في نصراني قام على قتله شاهد
~~واحد عدل مسلم فيحلف ولاته يمينها واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما
~~كان أو نصرانيا
# وأما مسألة العبد ففي الموطأ قال مالك الأمر عندنا في العبد أنه إذا أصيب
~~العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له
~~قيمة عبده وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ فإن قتل العبد عمدا أو خطأ
~~لم يكن على سيد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة
~~أو بشاهد فيحلف مع شاهده انتهى
# وقد تقدم أن العبد يقتل بالعبد إلا أن يسلمه السيد أو ms2157 يرضى سيد المقتول
~~بأخذ قيمة عبده وأما مسألة الجنين ففي المدونة إن ضربت امرأة فألقت جنينا
~~ميتا وقالت دمي عند فلان ففي المرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة
~~ثابتة لأنه كجرح من جراحها ولا قسامة PageV06P275 في الجرح ولا يثبت إلا
~~ببينة أو شاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته
# ابن يونس يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله ( وإن نكل برىء
~~الجارح إن حلف وإلا حبس ) من المدونة من أقام شاهدا على جرح عمد فليحلف
~~ويقتص فإن نكل قيل للجارح احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف
# الجلاب وإن طال الحبس أطلق ( فلو قالت دمي وجنيني عند فلان ففيها القسامة
~~ولا شيء في الجنين ) ابن الحاجب وكذلك لو ألقت جنينا ميتا وقالت دمي وجنيني
~~عند فلان وماتت كانت القسامة في الأم ولا شيء في الجنين ولو ثبت الأمران
~~بعدل واحد فالقسامة في الأم ويمين واحدة في الجنين ( ولو استهل ) من
~~المدونة إن قالت دمي عند فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات ففي
~~الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي لم
~~يكن في فلان قسامة
#
# |2 باب في البغي
# وما يتعلق به وهب سبع البغي والردة والزنا والقذف والسرقة والحرابة
~~والشرب والجناية
# الأولى البغي والنظر في صفات البغاة وأحكامهم ( الباغية فرقة خالفت
~~الإمام لمنع حق أو لخلعه ) ابن عرفة البغي هو الامتناع من طاعة من ثبتت
~~إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا
# قال وحكم ثبوت الإمامة في علم الكلام والحديث
# وختم أبو المعالي كتاب اللمع بما نصه فصل شرائط الإمامة ثلاثة أحدها أن
~~يكون الإمامه مستجمعا لشرائط الفتوى
# الثاني أن يكون قرشي النسب
# الثالث أن يكون ذا نخوة وكفاءة في المعضلات ونزول الدواهي والملمات
# فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تلقاها الخلف عن السلف أما فيما تكمل به
~~هداية المسترشدين ويقع به الإقناع في أصول الدين انتهى الفصل
# وقال النووي في منهاجه تتصور إمامة العبد انظره ms2158 بعد هذا
# وقال في إرشاده ومن شرائط الإمامة أن يكون الإمام مهتديا إلى مصالح
~~الأمور وضبطها ذا نجدة في تجهيز الجيوش وسد الثغور ذا رأي مصيب في النظر
~~للمسلمين لا تزعزعه هواءة نفس ولا خور طبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل
~~PageV06P276 للمستوجبين الحدود ويجمع ما ذكرناه الكفاءة وهي مشروطة إجماعا
# قال ومن شرائط الإمامة الورع والعدالة وكيف يتصدر لها من ترد شهادته
# وقال ابن يونس افترض الله قتال الخوارج ثم قال بعد كلام وإن كانوا يظلمون
~~الوالي الظالم فلا يجوز لك الدفع عنه ولا القيام عليه ولا يسعك الوقوف عن
~~العدل كان هو القائم أو المقام عليه
# قال عياض انحدر المأمون إلى محاربة بعض بلاد مصر وقال للحرث بن مسكين ما
~~تقول في خروجنا هذا فقال أخبرني ابن القاسم عن مالك أن الرشيد سأله عن قتال
~~أهل دمك فقال إن كانوا خرجوا عن ظلم السلطان فلا يحل قتالهم ومن تفسير
~~القرطبي عند قوله سبحانه @QB@ إني جاعل في الأرض خليفة @QE@ لا ينبغي للناس
~~أن يسارعوا إلى نصرة مظهر العدل وإن كان الأول فاسقا لأن كل من يطلب الملك
~~يظهر من نفسه الصلاح حتى يتمكن فيعود بخلاف ما أظهر
# وسأل ابن نصر مالكا عن الفتن بالأندلس وكيفية المخرج منها إذا خاف
~~الإنسان على نفسه فقال مالك أما أنا فما أتكلم في هذا بشي فأعاد الرجل
~~الكلام عليه وقال إني رسول من خلفي إليك فقال له مالك كف عن الكلام في هذا
~~ومثله وأنا لك ناصح ولا تجب فيه
# ولابن محرز في تبصرته من شارك في عزل إنسان وتولية غيره ولم يأمن سفك دم
~~مسلم فقد شارك في سفك دمه إن سفك راجعه في مصرف الزكاة منه
# ونقل ابن رشد والمتيطي وغيرهما من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي
~~الله يوم القيامة وبين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله
# قال ابن العربي في قوله ولا تنازع الأمر أهله يعني من ملكه لا من يستحقه
~~فإن الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه ms2159 والطاعة واجبة في الجميع فالصبر
~~على ذلك أولى من التعرض لإفساد ذات البين
# وقال النووي في منهاجه قوله صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن كان عبدا
~~قال تتصور إمامة العبد إذا ولاه بعض الأئمة وتغلب على البلاد بشوكته
~~وأتباعه فيسمع له ويطاع
# وقال أبو عمر في تمهيده ذهبت طائفة من المعتزلة وعامة الخوارج إلى منازعة
~~الجائر قال وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا الصبر على طاعة الجائر أولى
# قال والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك
# قال وكتب ابن مروان لعبد الله بن عمران يبايع الحجاج قال لأن فيك خصالا
~~لا تصح معها الخلافة وهي البخل والغيرة والعي
# فجاوبه ابن عمر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
# اللهم إن ابن مروان يعيرني بالبخل والغيرة والعي فلو وليت وأعطيت الناس
~~حقوقهم وقسمت بينهم فأي حاجة لهم حينئذ في مالي يعني فيبخلوني ولو جلست
~~إليهم مجالسهم فقضيت حوائجهم لم تبق لهم حاجة في شيء فيعرفون غيرتي وما من
~~قرأ كتاب الله ووعظ به بعيي
# وقال ابن يونس من صلى خلف من يشرب الخمر أعاد أبدا
# قال ابن حبيب إلا أن يكون الإمام الذي تؤدي إليه الطاعة فلا يعيد إلا أن
~~يكون في حال صلاته سكرانا
# قاله من لقيت من أصحاب مالك
# قال ابن حبيب أو قاض أو خليفة أو صاحب شرطة فيجوز أن يصلي خلفهم الجمعة
~~أو غيرها إذ منع الصلاة معهم داعية إلى الخروج من طاعتهم
# وقد صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج ونجدة الحروري
# وقال عياض في إكماله أحاديث مسلم كلها حجة في منع الخروج على الأئمة
~~الجورة وفي لزوم طاعتهم
# وقال قبل ذلك جمهور أهل السنة من أهل الحديث والفقه والكلام أنه لا يخلع
~~السلطان بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق
# ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه
# زاد أبو حامد وتضييق صدورهم
# وقال أبو عمر في تمهيده في قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إلي
~~ولأئمة المسلمين قال أوجب ما يكون هذا على ms2160 من واكلهم وجالسهم وكل من أمكنه
~~نصح السلطان لزمه ذلك
# قال مالك وذلك إذا رجا أن يسمع
# قال أبو عمر والادعاء لهم فإنهم كانوا ينهون عن سبب الأمراء ثم نقل بسنده
~~كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون عن سب الأمراء
# انظر عند قوله وزيد للإمام الأعظم كونه قرشيا ( فللعدل قتالهم ) ابن عرفة
~~لو قام على إمام من أراد إزالة ما بيده فقال مالك إن كان مثل عمر بن عبد
~~العزيز وجب على الناس الذب عنه وأما غيره فلا قال ابن بطال دعا علي رضي
~~الله عنه بعضهم إلى القتال معهم فأبوا أن يجيبوا فعذرهم وكذا يجب على
~~الإمام أن لا يعيب من تخلف عنه في قتال البغاة
# القرافي الزواجر مشروعة لدرء المفسدة المتوقعة وقد لا يكون المزجور آثما
~~كالصبيان والمجانين والبهائم وكذلك البغاة إنما قتالهم درء لتفريق الكلمة
~~مع عدم التأثيم لأنهم متأولون قال ويفترق قتالهم من قتال الكفار بأحد عشر
~~وجها منها أنه يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم ويكف عن مدبرهم ولا يجهز على
~~جريحهم ولا يقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تنصب عليهم الرعادات ولا تحرق
~~مساكنهم ولا تقطع PageV06P277 أشجارهم ولا يدعهم على مال ويفترق أيضا
~~قتالهم من قتال المحاربين بأن البغاة لا يطلبون بما استهلكوه من دم ومال
~~وما أخذوه من خراج وزكاة وسقطت عمن كانت عليه ولما ذكر عز الدين مثل
~~الزواجر قال ما نصه المثال الثاني الزجر عن مفسدة البغي فإن رجعوا إلى
~~الطاعة كففنا عن قلتهم وقتالهم وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيها ( وإن تأولوا
~~) أبو عمر رأى مالك قتال الخوارج
# ابن يونس قال مالك يستتاب أهل الأهواء من القدرية وغيرهم وذلك إذا كان
~~الإمام عدلا ولا يصلى عليهم
# قال سحنون أدبا لهم
# قال أبو عمر وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث
~~إلى ترك قتالهم
# وكتب عمر بن عبد العزيز في الخوارج إن كان رأي القوم أن يسيحوا في الأرض
~~من غير فساد على ms2161 الأئمة ولا على أحد من أهل الذمة ولا على قطع سبيل من سبل
~~المسلمين فليذهبوا حيث شاؤا وإن كان إنما رأيهم القتال فوالله لو أن أبكاري
~~خرجوا رغمة عن جماعة المسلمين لأرقت دماءهم
# التمس بذلك وجه الله
# ابن شاس بناء ب غ ي للطلب ووقع التعبير بها هنا عمن يبغي ما لا ينبغي على
~~عادة اللغة في تخصيص الاسم ببعض متعلقاته وهو الذي يخرج على الإمام يبتغي
~~خلفه أو يمتنع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل قاتل الصديق
~~مانعي الزكاة بالتأويل وكذلك على قاتل أهل الشام ( كالكفار ) في النوادر
~~إذا امتنع أهل البغي ولو كانوا متأولين من الإمام العدل فله فيهم ماله في
~~الكفار ولا يرميهم بالنار وأن لا يكون فيهم نساء ولا ذرية ( ولا يسترقون )
~~قال سحنون في الخوارج سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مارقين ولم يسمهم
~~كفارا وسن علي رضي الله عنه قتالهم فلم يكفرهم ولا سباهم ولا أخذ أموالهم
~~فمواريثهم قائمة ولهم أحكام أهل الإسلام في ذلك وإنما قوتلوا بالسنة وبما
~~أحدثوا من البدعة فكان ذلك كحد يقام عليهم ولا يتبعوا بما سفكوا من دم
~~ونالوا من فرج لا بقود ولا بدية ولا صداق ولا حد ( ولا تحرق أشجارهم ولا
~~ترفع رؤوسهم بأرماح ) تقدم نص القرافي لا تحرق مساكنهم ولا تقطع أشجارهم
~~ولا يستعان على قتالهم بمشرك ولا يوادعهم على مال ( ولا يدعوهم بمال ) تقدم
~~نص القرافي لا يوادعهم على مال ( واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد )
~~قال عبد الملك ما أصاب الإمام من عسكر أهل البغي من كراع أو سلاح فإن كانت
~~لهم فئة قائمة فلا بأس أن يستعين به الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا
~~إليه فإن زالت الحرب رد لأهله ( كغيره ) قال عبد الملك وغير السلاح والكراع
~~توقف حتى ترد إليهم وإن لم تكن فهم فئة قائمة رد ذلك من سلاح وغيرها وكذا
~~فعل علي رضي الله عنه ( وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولم يذفف على ms2162 جريح ) قال
~~عبد الملك إن أسر من الخوارج أسير وقد انقطعت الحرب فلا يقتل وإن كانت
~~الحرب قائمة فللإمام قتله ولو كانوا جماعة إذا خاف أن يكون منهم ضرر
# وعلى هذا يجري حكم التذفيف على الجريح واتباع المنهزم وقاله سحنون
# وعبارة ابن الحاجب إذا ظهر عليهم وأمنوا فلا يذفف على جريحهم ومنهزمهم
~~PageV06P278 ( وكره لرجل قتل أبيه ) ابن سحنون ولا بأس أن يقتل الرجل في
~~قتالهم أخاه وقرابته فأما الأب وحده فلا أحب قتله تعمدا وكذلك الأب الكافر
~~( وورثه ) تقدم نص سحنون مواريثهم قائمة ( ولم يضمن متأول أتلف نفسا ومالا
~~)
# من المدونة والخوارج إذا خرجوا فأصابوا الدماء والأموال ثم تابوا ورجعوا
~~وضعت الدماء عنهم ويؤخذ منهم ما وجد بأيديهم من مال بعينه وما استهلكوه لم
~~يتبعوا به ولو كانوا أملياء لأنهم متأولون بخلاف المحاربين
# انظر قبل هذا عند قوله وإن تأولوا ( ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ) ابن شاس
~~إن ولى البغاة قاضيا وأخذوا زكاة وأقاموا حدا فقال الأخوان ينفذ ذلك كله
~~وقال ابن القاسم لا يجوز
# ابن عرفة قال ابن عبد السلام ظاهر المذهب إمضاء ذلك
# ونص المدونة ما أخذوه من الزكاة تجزي عن أربابها ( ورد ذمي معه إلى ذمته
~~) الشيخ وظاهره من الواضحة إن قاتل مع المتأولين أهل الذمة وضع عنهم ما وضع
~~عنهم وردوا لذمتهم ( وضمن معاقد النفس والمال ) ابن شاس أما أحكام البغاة
~~ثم قال وما أتلفوه في الفتنة فلا ضمان فيه من نفس ولا مال
# هذا إن كانوا خرجوا على تأويل وأما أهل العصبية وأهل الخلاف لسلطانهم
~~بغيا بلا تأويل فيؤخذون بالقصاص ورد المال قائما كان أو فائتا
# انظر قبل هذا عند قوله كزاحفة على دافعة والذمي معه ناقض
# ابن شاس إن كان المستعينون بأهل الذمة أهل عصبية وخلاف الإمام العدل فهو
~~نقض لعهدهم وإن كان السلطان غير عادل واستعانوا بأهل الذمة فليس ذلك نقضا
~~لعهد أهل الذمة
# ابن عرفة هذا إن خرجوا مع أهل العصبية طوعا ( والمرأة المقاتلة كالرجل )
~~ابن شاس إذا قاتل النساء بالسلاح مع ms2163 البغاة فلأهل العدل قتلهن في القتال
~~فإن لم يكن قتالهن إلا بالتحريض ورمي الحجارة فلا يقتلن وإن أسرن وقد كن
~~يقاتلن قتال الرجال لم يقتلن إلا أن يكن قد قتلن
# قال الشيخ أبو محمد يريد في غير أهل التأويل
#
# |2 باب في الردة
# ابن شاس الجناية الثانية الردة والنظر في حقيقتها وحكمها ( الردة كفر
~~المسلم ) ابن عرفة الردة كفر بعد إسلام تقرر
# المتيطي إن نطق الكافر بالشهادتين ووقف على شرائع الإسلام وحدوده ثم
~~التزامها إسلامه وإن أبى من التزامها لم يقبل منه إسلامه ولم يكره على
~~التزامها وترك على دينه ولم يعد مرتدا ( بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه
~~) ابن شاس ظهور الردة إما التصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه
# ابن عرفة قوله بلفظ يقتضيه كإنكار غير حديث بالإسلام وجوب ما علم وجوبه
~~من الدين ضرورة ( كإلقاء مصحف بقذر وشد زنار ) ابن عرفة قول ابن شاس أو
~~بفعل يتضمنه هو كلبس الزنار وإلقاء المصحف في صريح النجاسة والسجود للصنم
~~ونحو ذلك ( وسحر ) محمد قول مالك وأصحابه أن الساحر كافر بالله تعالى قال
~~مالك PageV06P279 هو كالزنديق إذا عمل السحر بنفسه قتل ولم يستتب
# ومن لم يباشر عمل السحر وجعل من يعمله له ففي الموازية يؤدب أدبا شديدا
# الباجي ولا يقتل الساحر حتى يثبت أن ما يفعله هو من السحر الذي وصفه الله
~~بأنه كفر
# قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته
# يريد ويثبت ذلك عن الإمام لأنه معنى يجب به القتل فلا يحكم به إلا بعد
~~ثبوته وتحقيقه كسائر ما يجب به القتل وفي الموازية فالذي يقطع أذن الرجل أو
~~يدخل السكاكين في جوف نفسه إن كان سحرا قوتل وإن كان خلافه عوقب
# وفي المبسوط في امرأة عقدت زوجها عن نفسها أو عن غيرها أنها تنكل ولا
~~تقتل ( وقول بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك أو بتناسخ الأرواح ) عياض
~~وكذلك يقطع على كفر من قال بقدم العالم أو بقائه أو شك في ذلك على مذهب
~~الفلاسفة والدهرية أو ms2164 قال بتناسخ الأرواح أو انتقالها أبد الأبد في الأشخاص
~~( أو بقوله في كل جنس نذير ) عياض وكذلك يكفر من ذهب إلى مذهب بعض القدماء
~~في أن لكل جنس من الحيوان نذيرا أو نبيها من القردة والخنازير والدواب
~~والدود ( أو ادعى شركا مع نبوته صلى الله عليه وسلم ) عياض وكذلك يكفر من
~~ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده كالعيسوية وكالجرمية
~~وكأكثر الرافضة
# ( أو بمحاربة نبي ) عياض وكذلك أجمع على تكفير من استخف بأحد من الأنبياء
~~أو أزرى عليهم أو آذاهم أو حارب نبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع
~~( وجوز اكتساب النبوة أو ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور ) عياض وكذلك
~~وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ثم قال بعد كلام أو ادعى
~~النبوة لنفسه أو جوز اكتسابها والبلوغ بتصفية القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة
~~وعامة المتصوفة وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو أنه
~~يصعد إلى السماء ويدخل الجنة ويأكل من ثمرها ويعانق الحور فهؤلاء كلهم كفار
~~مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ( أو استحل كالشرب ) عياض وكذا أجمع
~~المسلمون على تكفير كل من استحل القتل أو شرب الخمر أو شيئا مما حرم الله
~~بعد علم هذا بتحريمه كأصحاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة المتصوفة ( لا
~~بأماته الله كافرا على الأصح وفصلت الشهادة فيه ) ابن شاس لا ينبغي أن تقبل
~~الشهادة على الردة دون تفصيل لاختلاف المذاهب في التكفير
# ابن عرفة هذا حسن وهو مقتضى قوله في الشهادة في السرقة ينبغي للإمام إذا
~~شهدت عنده بينة أن فلانا سرق ما يقطع في مثله أن يسألهم عن السرقة ما هي
~~وكيف هي ومن أين أخذها PageV06P280 وإلى أين أخرجها ( واستتيب ثلاثة أيام
~~بلا جوع وعطش ومعاقبة ما لم يتب فإن تاب وإلا قتل ) قال الرسول صلى الله
~~عليه وسلم من غير دينه فاقتلوه قال مالك وذلك فيمن خرج من الإسلام إلى غيره
~~لا من خرج من ملة سواه ms2165 إلى غيرها
# وجاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره استتابة المرتد ثلاثا لقوله سبحانه
~~@QB@ قل للذين كفروا إن ينتهوا @QE@ وسئل مالك عن قول عمر ألا حبستموه
~~ثلاثا وأطعمتموه في كل يوم رغيفا فقال لا بأس به وليس بالمجمع عليه
# قال مالك وإذا تاب المرتد قبلت توبته ولا حد عليه فيما صنع في ارتداده
# ومن ابن شاس ثم عرض التوبة على المرتد واجب والنص أنه يمهل ثلاثة أيام
# قال مالك وما علمت في استتابته تعطيشا ولا تجويعا ولا عقوبة عليه إذا تاب
# ابن الحاجب إن لم يبت لم يقم عليه غير الفرية ويقتل
# وانظر قبل قوله لا حد الفرية إن أخذ على ارتداده لم يستتب إن حارب بأرض
~~الكفر أو بأرض الإسلام ( واستبرئت بحيضة ) أما في حد الزنا فسيأتي عند قوله
~~وتؤخر المتزوجة لحيضة وقد تقدم عند قوله والحامل وإن بجرح مخوف ما في
~~الموازية وأنها لا تصدق في دعوى الحمل ( ومال العبد لسيده وإلا ففيء ) ابن
~~شاس أما مال المرتد ثم قال أما إن مات أو قتل على ردته فماله فيء إلا أن
~~يكون عبدا فماله لسيده انتهى
# انظر من ارتد قبل البلوغ في المدونة
# قلت أرأيت الغلام إن ارتد قبل بلوغه الحلم قال لا يصلى عليه ولا تؤكل
~~ذبيحته
# قال سحنون يصلى عليه لأنه يكره على الإسلام ويرثه ورثته
# اللخمي الأحسن أن لمن ارتد حكم المرتد ولمن أسلم حكم المسلم
# قال ابن القاسم من قال في مرضه لم أكن قط مسلما وكنت أرائي فإنه لا يرثه
~~ورثته المسلمون ولا غيرهم ونحوه لمالك
# وفي كتاب ابن حبيب إن اتهم أنه أراد منع ورثته ورثوه انتهى
# وانظر لو مات للمرتد موروث في حال ارتداده فإن مات على ردته لم يرثه
# فإن راجع الإسلام فقال ابن القاسم لا يرثه
# وقال أشهب يرثه كما يرجع إليه ماله
# وعبارة المدونة إن رجع إلى الإسلام كان أولى بماله خلافا لما في المبسوط
# وفي النكت إذا وقف مال المرتد لم ينفق منه على ولده الصغار ms2166 وينفق منه على
~~أم ولده ومدبره
# انظر هذا فهو الذي يأتي على قول ابن القاسم أنه إن راجع الإسلام ردت إليه
~~أم ولده ( وبقي ولده مسلما كأن ترك ) انظر ما نقص هنا
# ابن شاس أما ولد المرتد فلا يلحق به في الردة إذا كان صغيرا إذ تبعية
~~الولد لأبيه إنما تكون في دين يقر عليه فإن قتل الأب على الكفر بقي الولد
~~مسلما
# ومن ابن عرفة قال ابن القاسم صغير ولد المرتد إن كان ولده قبل ردته جبر
~~على الإسلام وضيق عليه ولا يبلغ به الموت وإن ولده بعد ردته جبروا على
~~الإسلام وردوا إليه وإن لم يدركوا حتى بلغوا تركوا لأنهم ولدوا على ذلك
# وقال ابن القاسم من ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغفل
~~عنه حتى احتلم على النصرانية إن لم يرجع للإسلام لم يقتل ( وأخذ منه لا جنى
~~عمدا على عبد أو ذمي لا حر مسلم كأن هرب لبلاد الحرب ) ابن شاس لو قتل في
~~ردته حرا عمدا وهرب لبلاد الحرب لم يكن لولاة المقتول في ماله شيء ولا ينفق
~~على ولده ولا على عياله منه بل يوقف فإن مات فهو فيء وإن كان القتيل عبدا
~~أو ذميا أخذ ذلك من ماله
# انظر آخر فصل من كتاب المحاربين من المقدمات
# ولابن رشد لا خلاف إذا لحق بدار الشرك فتنصر وأصاب الدماء والأموال ثم
~~أخذ فأسلم أنه يهدر عنه جميع ما أصاب كالحربي إذا أسلم سواء
# وهذا إذا لم يكفر مجنونا وفاسقا ولو ارتد وأصاب الدماء والأموال في بلد
~~الإسلام ثم أسلم انهدرت عنه حقوق الله تعالى من الزنا والسرقة وحد الحرابة
~~وأخذ بحقوق الناس من الأموال والدماء والجراح على مذهب ابن القاسم وأما إذا
~~أخذ على ارتداده فلا خلاف أنه يقتل ولا يستتاب وسواء كانت حرابته في أرض
~~الشرك أو في أرض الإسلام PageV06P281 ( إلا حد الفرية ) من المدونة إن قتل
~~على ردته فالقتل يأتي على كل حد أو قصاص وجب عليه للناس إلا القذف فإنه ms2167 يحد
~~له ثم يقتل
# وفي المدونة إذا قذف الحربي مسلما ثم أسلم أو أسر لم يحد للقذف ألا ترى
~~أن القتل موضوع عنه
# ابن عرفة كأن يجري لنا أن هذين النصين متناقضان ( والخطأ على بيت المال
~~كأخذه جناية عليه ) ابن الحاجب لو قتل المرتد مسلما حرا خطأ فإن لم يتب
~~فالدية على بيت المال إن تاب فالدية على تفصيلها كالمسلم والجناية عليه
~~تقدمت وعقلها إن لم ينسب للمسلمين وإن تاب فله
# ابن شاس وعمد من جرحه كالخطأ لا يقاد منه
# ولو جرحه عبد أو نصراني فلا قود له لأنه ليس على دين يقر عليه وفيه العقل
~~( وإن تاب فماله له ) قال ابن القاسم يوقف السلطان مال المرتد قبل أن يقتل
# ابن عرفة والمعروف إن تاب رجع إليه ماله
# انظر قبل قوله وبقي ولده ( وقدر كالمسلم فيها ) ابن الحاجب إن تاب المرتد
~~قدر جانيا مسلما في القود والعقل
# وفي كتاب محمد الأحب إلي إذا تاب المرتد أن يكون ما قتله مسلم أو ذمي
~~عمدا أو خطأ كأنه فعل ذلك وهو مسلم وكذلك فيما جرح أو جنى على عبد أو سرق
~~أو قذف فليقسم عليه إن تاب ما يقام على المسلم إذا فعله وتحمل عاقلته من
~~الخطأ الثلث فأكثر ويقتص منه الحربي جراح العمد ويحد في قذفه ويقطع إن سرق
~~وقد تقدم قول ابن رشد إن لحق بأرض الكفر أنه كالحربي يهدر عنه ما أصاب من
~~دم ومال ( وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لورثته ) ابن
~~عرفة الزنديق من يظهر الإسلام ويسر الكفر إن ثبتت زندقته بإقراره ففي قبول
~~توبته طريقان الأولى قبولها اتفاقا
# ابن الحاجب لا يقتل الزنديق إذا جاء تائبا على الأصح بخلاف من ظهر عليه
# ابن شاس من ظهر عليه قتل لأنه إذا ظهر عليه لم يخرج بما أبداه عن عادته
~~ومذهبه فإن التقية عند الخوف عين الزندقة
# قال ويقتل ولا يستتاب ويكون ميراثه لورثته المسلمين
# وكذلك من عبد شمسا أو قمرا أو حجرا أو غير ms2168 ذلك مستسرا به مظهرا للإسلام
~~عليهم وهم يقرون بالإسلام وهم بمنزلة المنافقين على عهد النبي صلى الله
~~عليه وسلم ( وقبل عذر من أسلم وقال أسلمت عن ضيق إن ظهر ) روى ابن القاسم
~~في نصراني أسلم ثم ارتد عن قرب وقال أسلمت عن ضيق ضيق علي فإن علم أنه من
~~ضيق حال أو خوف أو شبهه عذر وقاله ابن القاسم وابن وهب وإذا كان عن ضيق أو
~~عذاب أو غرم أو خوف
# قال أصبغ إذا صح ذلك وكان زمان يشبه ذلك في جوره ( كأن توضأ وصلى وأعاد
~~مأمومه ) سمع يحيى ابن القاسم في إمام صحب قوما يصلي بهم أياما ثم تبين أنه
~~نصراني أعادوا ما صلوا خلفه أبدا ولا قتل عليه ( وأدب من تشهد ولم يوقف على
~~الدعائم ) المتيطي إن نطق الكافر بالشهادتين ولم يوقف على شرائع الإسلام
~~وحدوده فلما وقف عليها أبى من التزامها فالمشهور أنه يؤدب ويشدد عليه فإن
~~تمادى على إبايته ترك في لعنة الله قاله مالك وابن القاسم وغيرهما وبه
~~العمل والقضاء
# ابن عرفة نقل الموثقين عن المذهب من أجاب إلى الإسلام مجملا ثم ارتد لم
~~يقتل حتى يصلي صلاة واحدة ويؤكده قول ابن عبد الحكم إن أسلم وحسن إسلامه ثم
~~رجع استتيب فقوله وحسن إسلامه يدل على اعتباره بالقول والعمل ( كساحر ذمي
~~إن لم يدخل ضررا على مسلم ) عبد الوهاب إن كان الساحر ذميا فقال مالك لا
~~يقتل إلا أن يدخل بسحره ضررا على المسلمين فيكون ذلك نقضا لعهده ولا تقبل
~~منه التوبة وإن سحر أهل دينه أدب إلا أن يقتل أحدا
# قال الباجي لا يقتل الساحر الذمي إلا أن يؤذي مسلما أو يقتل ذميا
# قاله مالك ( وأسقطت صلاة وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا أو يمينا بالله أو
~~بعتق أو بظهار وإحصانا PageV06P282 ووصية لا طلاقا ردة محلل بخلاف ردة
~~المرأة ) من المدونة إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله قد تركه قبل
~~ارتداده من صلاة أو صوم أو زكاة أو حد وما كان عليه من ms2169 نذر أو يمين بعتق أو
~~بالله أو بالظهار اه نص المدونة
# قال بعضهم وسواء كان الظهار حنث فيه فوجبت فيه الكفارة أو كان لزمه مجرد
~~ظهار لم يحنث فيه كلا الصورتين قد سقط بالارتداد وخالف بعض الشيوخ في هذا
# ومن المدونة وإذا أسلم المرتد لم يجزه ما حج قبل ردته وليأتنف الحج
~~ويأتنف الإحصان وإن مات على ردته بطلت وصاياه ولم يرثه ورثته
# انظر آخر مسألة من النكاح من المدونة
# ومن المدونة أيضا والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة ويأتنفان
~~الإحصان إذا أسلما ومن زنا منهما بعد رجوعه للإسلام لم يرجم حتى يتزوج
# ابن المواز ولو طلق الرجل ألبتة فتزوجت غيره فحلت للأول ثم ارتدت لسقط
~~ذلك الإحلال كما يسقط الإحصان
# ابن يونس بخلاف ارتداد الزوج الذي أحلها انتهى
# انظر قول خليل ووصيته إنما نص في المدونة على بطلان الوصية إذا مات على
~~ردته
# قال ابن يونس لأن الرجل إنما تجوز وصاياه في ماله وهذا المال ليس للمرتد
~~وإنما هو لجماعة المسلمين
# وقد قال في المدونة إذا ارتد وقف ماله وأم ولده ومدبروه فإن أسلم رجعت
~~إليه أم ولده وعاد إليه ماله ورقيقه
# وإن قتل على ردته عتقت أم ولده من رأس ماله وعتق مدبروه في الثلث وسقطت
~~وصاياه ويكون ماله لجميع المسلمين
# ومن المدونة و ردة الزوج طلقة بائنة وإن أسلم في عدتها فلا رجعة له وكذلك
~~ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى الإسلام
# انتهى من التهذيب
# ومقتضى هذا أنه ما حبست لهما طلقة إلا ليكونا عليها إذا رجعا للإسلام فصح
~~قول خليل لا طلاقا وانظر الاضطراب في ظهار المرتد وطلاقه في التنبيهات (
~~وأخر كافر انتقل لكفر آخر ) تقدم عند قوله واستتيب قول مالك لا من خرج من
~~ملة سواه إلى غيرها
# وانظر إذا خرج إلى غير شريعة مثل التعطيل ومذاهب الدهرية فقد نقل الباجي
~~عن مالك وغيره أن من تزندق من أهل الذمة لا يقتل
# وقال ابن الماجشون يقتل
# وقال ابن حبيب لا أعلم من ms2170 قال هذا غيره ويحتمل وهو الأظهر أن يريد
~~بالزندقة الخروج إلى غير شريعة مثل التعطيل ومذاهب الدهرية ( وحكم بإسلام
~~من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كان ميز ) هذه عبارة الأشياخ
~~يقولون الولد تابع لأبيه في الدين والنسب ولأمه في الحرية والرق
# ومن المدونة الولد الصغير تابع لأبيه في الدين وإسلام الأب إسلام لصغير
~~ولده مطلقا
# قال ابن الحاجب يحكم بإسلام المميز على الأصح تبعا لإسلام الأب كغير
~~المميز وكالمجنون
# انظر قوله الأصح
# قول ابن عرفة عن ابن هارون القولان لابن القاسم وعزا الصقلي الأصح لابن
~~وهب ولم يعزهما اللخمي ( لا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع
~~ويوقف إرثه ) أما مسألة المراهق ففي المدونة من أسلم وله ولد مراهق من
~~أبناء ثلاث عشرة سنة وشبه ذلك ثم مات الأب وقف ماله إلى بلوغ الولد فإن
~~أسلم ورث أباه وإلا لم يرثه وكان المال للمسلمين وإن أسلم الولد قبل
~~احتلامه لم يعجل بأخذ ذلك لأن ذلك ليس بإسلام ألا ترى أنه إن أسلم ثم رجع
~~إلى النصرانية جبر بالضرب ولم يقتل وأما مسألة المتروك لأمه فقال ابن
~~القاسم من ترك ولده الصغير مع مطلقته النصرانية لأنه ابنها فغفل عنه حتى
~~احتلم على النصرانية إن لم يرجع للإسلام لم يقتل
# ومن المدونة أيضا من أسلم وله ولد صغار فأقرهم حتى بلغوا اثني عشر سنة أو
~~شبه ذلك فأبوا الإسلام لم يجبروا
# وانظر إذا أسلم ولد الذمي فالرواية أنه لا يقتل إن ارتد قبل البلوغ وإن
~~كان أبوه زوجه مجوسية فعصمته باقية حتى يحتلم مسلما
# وإن مات من يعصبه مسلما فإنه لا يتعجل أخذ إرثه حتى يحتلم مسلما وهنا قال
~~الإمام إسلامه كلا إسلام ( وبإسلام سابيه إن لم يكن PageV06P284 معه أبوه )
~~ذكر ابن الحاجب أن الصغير يحكم بإسلامه تبعا لإسلام الأب دون الأم ثم قال
~~وتبعا للسابي المسلم إن لم يكن معه أبوه وتبعا للدار فيحكم بإسلام اللقيط
# انظر رسم الشجرة من كتاب الجنائز ذكر ابن رشد هناك أن ms2171 سادس الأقوال مذهب
~~ابن القاسم وروايته عن مالك أن الصغير من سبي أهل الكتاب لا يجبر على
~~الإسلام ولا يحكم له بحكمه حتى يجيب إليه ( والمتنصر من كأسير على الطوع إن
~~لم يثبت إكراهه ) من المدونة الأسير يعلم تنصره فلا يدري أطوعا أم كرها
~~فلتعتد زوجته ويوقف ماله وحكم فيه بحكم المرتد وإن ثبت إكراهه ببينة كان
~~بحال المسلم في نسائه وماله ( وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه
~~أو قذفه أو استخف بحقه أو غير صفته أو ألحق به نقصا وإن في بدنه أو خصلته
~~أو غص من رتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف إليه ما لا يجوز عليه أو نسب
~~إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو قيل له بحق رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فلعن وقال أردت العقرب قتل ولم يستتب حد ) عياض من أضاف إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم الكذب فيما بلغه أو أخبر به أو سبه أو استخف به
~~أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو أذاهم فهو كافر بإجماع وكذلك يكفر من
~~اعترف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكن قال مات قبل أن يلتحي أو
~~ليس الذي كان بمكة والحجاز أو ليس الذي كان من قريش لأن وصفه بغير صفته
~~المعلومة نفي له وتكذيب به
# ثم قال وحكم من سب سائر أنبياء الله وملائكته أو استخف بهم أو أكذبهم أو
~~أنكرهم حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على مساق ما قدمناه
# وقال القابسي في الذي قال لآخر كأنه وجه ملك الغضبان إن عرف أنه قصد ذم
~~الملك قتل
# عياض وهذا كله فيمن حققت كونهم من الملائكة والنبيين كجبريل وملك الموت
~~والزبانية ورضوان ومنكر ونكير
# فأما من لم يثبت الإخبار بنفسه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة أو
~~الأنبياء كهاروت وماروت من الملائكة ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد
~~بن سنان الذي قيل إنه نبي أهل الرس وزرادست الذي ادعت المجوس ms2172 نبوته فليس
~~الحكم فيهم ما ذكرنا إذ لم يثبت لهم تلك الحرمة لكن يؤدب من تنقصهم
# وأما إنكار كونهم من الملائكة أو النبيين فإن كان المتكلم من أهل العلم
~~فلا حرج وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا
# وقد كره السلف الكلام في مثل هذا مما ليس تحته عمل
# وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون في رجل قيل له وحق رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال فعل الله برسول الله وذكر كلاما قيل ما تقول يا عدو
~~الله قال إنما أردت برسول الله العقرب
# فقال للذي سأله أشهد عليه وأنا شريكك في قتله وثواب ذلك
# قال ابن أبي الربيع لأن ادعاءه للتأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان
~~وهو غير معزو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا موقر له
# وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم وصلبه بما شهد عليه من استخفافه بحق
~~النبي صلى الله عليه وسلم وإن زهده لم يكن قصدا
# عياض من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصا في نفسه أو
~~دينه أو نسبه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب له
~~والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له فهو ساب له والحكم
~~فيه حكم الساب يقتل كما نبينه ولا نستثني فصلا من فصول هذا الباب على هذا
~~المقصد ولا نمتري فيه PageV06P285 تصريحا كان أو تلويحا وكذلك من نسب إليه
~~مالا يليق بمنصبه على طريق الذم
# ومشهور قول مالك في هذا كله أنه يقتل حدا لا كفرا لهذا لا تقبل توبته ولا
~~تنفعه استقالته وفيئته PageV06P286 ( إلا أن يسلم الكافر ) عياض الذمي إذا
~~صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير
~~الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم لأن الإسلام يجب ما
~~قبله
# وعن ابن يونس من سب رسول الله صلى الله عليه ms2173 وسلم أو عابه إن كان مسلما
~~قتل
# قال ابن القاسم وإن كان نصرانيا قتل صاغرا إلا أن يسلم
# وليس يقال له أسلم ولكن يقتل إلا أن يسلم طائعا وكذلك قال مالك ( وإن ظهر
~~أنه لم يرد ذمه بجهل أو سكر أو تهور ) عياض إن كان القائل لما قاله في جهته
~~عليه الصلاة والسلام غير قاصد السب والازدراء ولا معتقدا له ولكنه تكلم في
~~حقه عليه الصلاة والسلام بكلمة الكفر من لعنه أو سبه أو تكذيبه وظهر بدليل
~~حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد سبه إما بجهالة حملته على ما قاله أو ضجر
~~أو سكر اضطره إليه أو قلة مراقبة أو ضبط للسانه وعجرفه وتهور في كلامه فحكم
~~هذا الوجه حكم الأول دون تلعثم ( وفيمن قال لا صلى الله عليه جوابا لصل أو
~~قال الأنبياء يتهمون جوابا لتتهمني أو جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم قولان ) عياض إن لفظ بكلام مشكل يمكن حمله على النبي
~~صلى الله عليه وسلم أو غيره فها هنا مظنة اختلاف المجتهدين
# اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه فقال صل على النبي فقال لا صلى الله على
~~من صلى عليه
# فذكر الخلاف بين سحنون وأصبغ
# انظر الوجه الرابع من الباب الأول من القسم الرابع
# وقال في هذا الفصل أيضا اختلف شيوخنا فيمن قال لمن قال تتهمني فقال له
~~الآخر الأنبياء يتهمون فكيف أنت انظره
# وقال في الفصل بعده استفسر شيخنا ابن منصور في رجل تنقصه آخر بشيء فقال
~~له إنما تريد نقصي بقولك وأنا بشر جميع البشر يلحقهم النقص حتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم فأفتى بإطالة سجنه وإيجاعه ضربا وأفتى غيره بقتله (
~~والتثبيت في هزم ) ابن المرابط من قال النبي صلى الله عليه وسلم هزم استتيب
~~فإن ثاب وإلا قتل لأنه تنقص ( أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ ) قال ابن القاسم في
~~المسلم يعلن بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كالمرتد يستتاب
# وكذلك قال فيمن تنبأ وعزم أنه يوحى إليه
# وقال ms2174 سحنون ( إلا أن يسر على الأظهر وأدب اجتهادا في أد واشك للنبي ولو
~~سبني ملك لسببته ) كتب قاضي كورة بياسة يسأل عن نازلة نزلت بغرناطة في سب
~~رجل رجلا فقال له يشق عليك إن راجعتك بالله لو أرى نبيا سبني أو ملكا لرددت
~~عليه وفي رجل عشار فيهم من الغريم أنه يريد أن يشتكي به فقال اغرم واشتك
~~للنبي فراجعه
# ابن رشد يقال الحالف بالله لو أن نبيا أو ملكا سبه متهاون بحرمة الأنبياء
~~والملائكة عليهم السلام يجب أن يؤدب على ذلك الأدب الموجع إلا أن يكون
~~معروفا بالخير ممن لا يتهم في اعتقاده فيتجافى عن عقوبته ويؤمر بالاستغفار
~~مما قال ولا كفارة ليمينه بحال
# وأما العشار فيؤدب الأدب الموجع على كل حال
# وأجاب ابن الحاج بنحو هذا وقال في الحالف أبعده الله ونحاه يضرب الضرب
~~المبرح وكذلك العشار الفاسق أسحقه الله ومقته ( أو يا ابن ألف كلب ) ومثل
~~هذا ما يجري في كلام السفهاء من قول بعضهم لبعض يا ابن ألف خنزير ويا ابن
~~مائة كلب ولا شك أنه يدخل في مثل هذين العدد من آبائه وأجداده جماعة من
~~الأنبياء ولعل هذا العدد يقطع إلى آدم فينبغي الزجر عنه وشدة الأدب فيه (
~~أو عير بالفقر فقال تعيرني به والنبي قد رعى الغنم ) قال مالك في رجل عيره
~~رجل بالفقر فقال أتعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم
~~فقال مالك عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه أرى أن يؤدب (
~~أو قال لغضبان كأنه وجه منكر أو مالك ) سئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح
~~كأنه وجه نكير ولرجل عبوس كأنه وجه مالك الغصبان فقال بعد كلام هذا شديد
~~لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين وليس فيه تصريح بالسب للملك وإنما السب
~~واقع على المخاطب وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء وأما ذكر مالك خازن
~~النار فقد جفا الذي ذكره عندما أنكره من عبوس الآخر
# انظر الوجه الخامس في الباب الأول من القسم الرابع من ms2175 الشفاء ( أو استشهد
~~عليه ببعض جائز عليه في الدنيا حجة له أو لغيره أو سبه لنقص لحقه لا على
~~التأسي كأن كذبت فقد كذبوا ) عياض الوجه الخامس أن لا يقصد نقصا ولا يذكر
~~عيبا ولا سبا لكنه يستشهد ببعض أحواله الجائزة عليه في الدنيا على طريق ضرب
~~المثل والحجة لنفسه أو لغيره أو على التشبه به أو عند هضيمة PageV06P287
~~نالته أو عضاضة لحقته ليس على سبيل التأسي وطريق التحقيق بل على مقصد
~~الترفيع لنفسه أو لغيره وسبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه صلى الله عليه
~~وسلم كقول القائل إن قيل في السوء فقد قيل في النبي صلى الله عليه وسلم وإن
~~كذبت فقد كذب الأنبياء وأنا أسلم من الناس وليس يسلم منهم أنبياء الله
~~وكقول المتنبي أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود ثم قال وهذه
~~كلها وإن لم تتضمن سبا ولا إضافة إلى الملائكة والأنبياء نقصا ولا قصد
~~قائلها ازدراء ولا غضا فما وقر النبوة ثم قال فحق هذا إن درىء عنه القتل
~~الأدب والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مغالبته
# انظر الوجه الخامس من الباب المذكور ( أو لعن العرب أو بني هاشم وقال
~~أردت الظالمين ) حكى عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال لعن الله العرب
~~أو لعن بني هاشم أو لعن بني إسرائيل وذكر أنه لم يرد الأنبياء وإنما أراد
~~الظالمين منهم أن عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان
# عياض وقد يضيق القول في نحو لو قال لرجل هاشمي لعن الله بني هاشم وقال
~~أردت الظالمين منهم
# انظر الوجه الرابع من الباب المذكور ( وشدد عليه في كل صاحب فندق قرنان
~~وإن كان نبيا ) توقف القابسي في قتل رجل قال كل صاحب فندق قرنان ولو كان
~~نبيا مرسلا فأمر بشده بالقيود والتضييق عليه حتى تستفهم البينة عن جملة
~~ألفاظه وما يدل على مقصده هل أراد أصحاب الفنادق الآن فمعلوم أنهم ليس فيهم
~~نبي مرسل فيكون أمره أخف ولكن ظاهر أمره العموم لكل صاحب فندق من المتقدمين
~~والمتأخرين ms2176 وقد كان فيمن تقدم من الأنبياء والرسل من اكتسب المال وذم
~~المسلم لا يقدم عليه إلا بأمر بين ( وفي قبيح لأحد ذريته صلى الله عليه
~~وسلم في آبائه مع العلم به كأن انتسب له ) لما ذكر عياض حكم من لعن العرب
~~وقال أردت الظالمين قال وقد يضيق القول في نحو هذا لو قال لرجل من ذرية
~~النبي صلى الله عليه وسلم قولا قبيحا في آبائه أو من نسله أو ولده على علم
~~منه أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم
# وانظر آخر فصل من كتاب الشفا حكم من نال من آل بيت النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأزواجه وأصحابه أو انتقصهم
# ولما نال جعفر من مالك ما نال حتى حمل مالك رضي الله عنه إلى داره مغشيا
~~عليه دخل الناس على مالك فأفاق وقال أشهدكم أني جعلت جعفرا في حل
# فسئل عن ذلك فقال خفت أن أموت فألقى النبي صلى الله عليه وسلم فأستحي منه
~~أن يدخل بعض آله النار بسببي
# وقيل إن المنصور أفاده من جعفر فقال مالك أعوذ بالله والله ما ارتفع منها
~~سوط من جسمي إلا وقد جعلته في حل لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~( أو احتمل قوله أو شهد عليه عدل أو لفيف فعاص عن القتل ) عياض إن ثبت قوله
~~لكن احتمل ولم يكن صريحا أو لم تتم الشهادة عليه إنما شهد عليه الواحد أو
~~اللفيف من الناس فهذا يدرأ عنه الحد ويتسلط عليه الإمام اجتهادا فمن قوي
~~أمره أذاقه من شديد النكال إلى الغاية ( أو سب من لم يجمع على نبوته ) انظر
~~قبل هذا عند قوله أو سب نبيا ( أو صحابيا ) عياض سب آل النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأزواجه وأصحابه وتنقصهم حرام ملعون فاعله مشهور مذهب مالك في هذا
~~الاجتهاد والأدب الموجع ( وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف ) ابن
~~سحنون من شتم الحق سبحانه من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر قتل
~~ولم يستتب
# قال ابن أبي زيد ms2177 إلا أن يسلم
# وفي التفريع من سب الله سبحانه أو سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم
~~أو كافر قتل ولم يستتب
# وقال المخزومي وابن أبي حازم لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب وكذلك
~~اليهود والنصارى
# وقد تقدم نقل ابن يونس عن ابن القاسم وإن من عاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قتل ولم يستتب وميراثه لجميع المسلمين وهو بمنزلة الزنديق الذي لا
~~تعرف توبته بلسانه ويراجع ذلك في سريرته وإن كان نصرانيا فإنه يقتل صاغرا
# وسئل أصبغ عن رجل أيقن برجل أنه زنديق فاغتاله فقتله فقال هو محسن فيما
~~بينه وبين الله لكن يعزره السلطان للعجلة قبل أن يثبت ذلك للسلطان ولكنه
~~محسن إذ لعل الولاة تضيع مثل هذا ولا تصححه وقال عيسى فيمن سمع نصرانيا
~~يشتم النبي صلى الله عليه وسلم فاغتاظ عليه فقتله قال لا شيء عليه إن ثبت
~~أن ذلك كان يوجب عليه القتل ( كمن قال لقيت في مرضى ما لو قتلت أبا بكر
~~وعمر لم أستوجبه ) انظر هذا الفرع لعله كان مخرجا في الطرة قبل قوله وسب
~~الله كذلك فأدخله المخرج هنا عياض اختلف أهل قرطبة في مسألة هارون أخي ابن
~~حبيب وكان ضيق الصدر كثير التبرم قال عند استقلاله من مرض قد لقيت في مرضي
~~هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر لم أستوجب هذا كله
# فأفتى ابن حبيب بموافقة القاضي بتنكيله وتثقيل أدبه وأفتى الغير بقتله
# ابن شاس الجناية الثانية الزنا وهي جريمة توجب العقوبة والنظر في طرفين
~~الأول في الموجب والموجب
# الطرف الثاني في كيفية الاستيفاء ومتعاطيه
# PageV06P288
# |2 باب في بيان الزنا وما يتعلق به
# ( الزنا وطء مسلم مكلف ) ابن عرفة الزنا تغييب حشفة آدمي في فرج وآخر دون
~~شبهة عمدا
# وشرط إيجاب حد الزنى أن يكون الزاني مكلفا مسلما ( فرج آدمي PageV06P290
~~لا ملك له فيه باتفاق تعمدا ) ابن الحاجب الزنى هو أن يطأ آدمي فرج آدمي لا
~~ملك له فيه باتفاق متعمد
# ابن عرفة يخرج به زنى المرأة لأنها ms2178 موطوءة لا واطئة ( وإن لواطا ) ابن
~~أبي زيد وإن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه فيه رجما أحصنا أو لم يحصنا
# ابن شاس المشهور ولو كانا عبدين كافرين ( أو إتيان أجنبية بدبر ) من
~~المدونة من وطىء أجنبية في دبرها حدا جميعا
# من أحصن منهما يرجم ومن كان بكرا جلد ( أو ميتة ) في الموازية من زنا
~~بميتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها حد ( غير زوج ) نقل هذا بهرام عن
~~عياض عن أكثر المحققين ( وصغيرة يمكن وطؤها ) من المدونة من زنا بصغيرة لم
~~تحصن طائعة ومثلها يوطأ حد ( أو مستأجرة لوطء أو غيره ) ابن الحاجب واطىء
~~المستأجرة للوطء أو لغيره يحد
# ومن المدونة من وطىء جارية عنده رهنا أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه
~~الحد ( أو مملوكة تعتق ) في العتبية من وطىء أمة بالملك ممن تحرم عليه
~~بالنسب وتعتق عليه بالملك كالبنت والأخت عامدا عالما حد ولا يلحق به الولد
# قال ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة فلا يحد ويلحق به الولد
# ابن رشد هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة ( أو يعلم حريتها ) من
~~المدونة من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد ( أو محرمة بصهر مؤبد
~~) اللخمي إن تزوج ابنة زوجته ودخل بها ولم يكن دخل بالأم لم يحد لأنها تحل
~~له لو طلق الأم وإن كان قد دخل بالأم وكذلك إن تزوج أم امرأته فإن دخل
~~بالابنة حد وإن لم يدخل بها لم يحد مراعاة للخلاف
# وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حد إن كان عالما بتحريم ذلك ( أو خامسة
~~) اللخمي قال مالك في متزوج الخامسة عالما بتحريم ذلك يحد
# وقال في متزوج المعتدة عالما بالتحريم لا يحد ولا فرق بينهما ( أو مرهونة
~~) تقدم نص المدونة من وطىء جارية عنده رهنا حد ( أو ذات مغنم ) من المدونة
~~من أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه وإن وطىء منها أمة حد (
~~أو حربية ) من المدونة إن دخل مسلم دار الحرب ms2179 بأمان فزنا بحربية حد
# PageV06P291 ( أو مبتوتة ) من المدونة من تزوج خامسة أو امرأة طلقها
~~ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئا من ذوات
~~المحارم عامدا غارفا بالتحريم أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد
# قال وإن تزوج امرأة في عدتها عالما بالتحريم لم يحد وعوقب وكذلك ناكح
~~امرأته المبتوتة لا يحد عالما كان أو جاهلا للاختلاف فيها
# وأما إن كانت مطلقة ثلاثا فإن كان عالما حد لأنه لم يختلف فيه وإن كان
~~جاهلا لم يحد
# وروى علي من نكح في عدة ووطىء فيها ولم يعذر بجهالة أنه يحد
# ابن يونس وهذا خلاف للمدونة ( وإن بعدة ) الذي لابن الحاجب لو طلق امرأة
~~ثلاثا ووطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يحد
# ابن عرفة ظاهره ولا يعذر بدعوى الجهالة وهو خلاف المدونة ( وهل إن أبت في
~~مرة تأويلان ) ابن عرفة ظاهر المدونة سواء أوقع الثلاث في مرة أو مفترقات
# وقال أصبغ من نكح مبتوتة عالما لم يحد للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثا
~~( وإن مطلقة PageV06P292 قبل البناء أو معتقة بلا عقد كان يطأها مملوكها )
~~لو قال مطلقة قبل البناء أو معتقة بلا عقد وإلا حد كأن يطأها مملوكها لتنزل
~~على ما يتقرر من المدونة من طلق امرأته قبل البناء طلقة ثم وطئها وقال
~~ظننتها رجعية كالدخول بها فلا حد عليه إن رجع عذر بالجهالة وقال محمد من
~~أعتق أم ولده ثم أصابها وقال ظننتها أنها تحل لي فقال ابن القاسم لا حد
~~عليه بخلاف من اشترى من يعتق عليه فإنه إن وطئها حد
# ابن يونس إنما حد فيمن تعتق عليه بالنسب لأنهن أحرار بعقد الشراء بخلاف
~~من لا تعتق عليه بالعقد
# وقال في الموازية إن مكنت مملوكها من نفسها حدت ( أو مجنون ) من المدونة
~~من زنت بمجنون أقيم عليها الحد ( بخلاف الصبي ) من المدونة إن زنت امرأة
~~بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فلا حد عليها ابن عرفة فهو أحرى ( إلا أن
~~يجهل ms2180 العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح ) ابن الحاجب يخرج بمتعمد
~~المعذور بجهل العين
# ابن شاس كان يظن أنها زوجته أو أمته ابن الحاجب ويخرج أيضا المعذور بجهل
~~الحكم إذا كان يظن به ذلك فلو كان زنا واضحا ففي عذره قولان
# وقال مالك في المدونة لا يعذر المرتهن إذا وطىء المرهونة وقال ظننت أنها
~~تحل لي وفي المدونة أيضا لا يعذر العجم إذا ادعوا الجهالة ولم يأخذ مالك
~~بالحديث الذي قالت زنيت بمرعوش بدرهمين ورأى أن يقام الحد في هذا
# قيل كانت هذه أمة تختلف إلى عبد مقعد فأعطاها درهمين وفجر بها ( لا
~~مساحقة وأدبت اجتهادا ) الباجي المساحقتان من النساء سمع ابن القاسم ليس في
~~عقوبتهما حد وذلك إلى اجتهاد الإمام
# والدليل على صحة قول ابن القاسم هذا إنما بمعنى المباشرة ولا حد إلا
~~بمغيب
# وفي نوازل البرزلي أن حدهما خمسون جلدة وتغتسل وإن لم تنزل وقال ابن عباس
~~في الاستمناء للرجل والمرأة أي وهو خير من الزنا
# ونحوه لأبي الشعث ومجاهد والحسن وللمرأة أن تبالغ في الاستنجاء
# قاله اللخمي ( كبهيمة ) من المدونة مع غيرها لا يحد من أتى البهيمة
~~ويعاقب ( وهي كغيرها في الأكل والذبح ) الطرطوشي لا يختلف مذهب مالك أن
~~البهيمة لا تقتل وإن كانت مما تؤكل أكلت ( ومن حرم لعارض كحائض ) ابن شاس
~~قولنا في حد الزنا إنه الوطء في غير ملك احترزنا به عن وطء الحائض والمحرمة
~~والصائمة في الملك ( أو مشتركة أو معتدة ) ابن شاس إن كانت شبهة في المحل
~~بأن تكون مملوكة محرمة بسبب شركة أو عدة أو تزويج فلا حد عليه في وطئها (
~~أو مملوكة لا تعتق ) سمع عيسى ابن القاسم من وطىء أمة بملك يمين ممن تحرم
~~عليه بالنسب ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو بنت أخت فلا حد عليه في شيء
~~من ذلك وإن علم أنهن محرمات عليه ( ولحق به الولد ) ابن رشد هذا صحيح على
~~ما في المدونة ( أو على أختها وهل إلا أخت النسب لتحريمها بالكتاب ms2181 تأويلان
~~) ابن يونس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرؤا الحدود بالشبهات وكان
~~يقول ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطأ الحاكم في العفو خير
~~من أن يخطأ في العقوبة إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرؤا عنه الحد
# قال في المدونة من تزوج امرأة في عدتها أو على خالتها أو على عمتها عامدا
~~لم يحد وعوقب
# ابن العربي الكلام في المحرمات باب عظيم وليس ما حرمته السنة كما حرمه
~~القرآن
# وبهذا قال ابن القاسم من جمع بين المرأة وعمتها عالما بالنيه درىء عنه
~~الحد لأن تحريمه بالسنة بخلاف من جمع بين المرأة وأختها فإنه يحد لأن
~~تحريمه بالقرآن ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه قال ابن القاسم من تزوج أخته
~~من الرضاعة أو النسب عارفا بالتحريم حد ولم يلحق به الولد ( أو كأمة محللة
~~وقومت وإن أبيا ) من المدونة كل من أحلت له جارية أحلها له أجنبي أو قريب
~~أو امرأة ردت إلى سيدها إلا أن يطأها من أحلت له فلا يحد ولو كان عالما
~~ولزمته قيمتها وإن لم تحمل وليس لربها التماسك بها
# وقال الأبهري إن كان عالما بالتحريم ولم يلحق به الولد حد
# ابن يونس هذا خلاف المدونة
# PageV06P293 ( أو مكرهة ) قال ابن العربي المكره على الزنا لا حد عليه
~~وكذلك المكرهة على التمكين لا تحد
# وقال ابن القصار إن انتشر قضيبه حد
# اللخمي هذا غير صحيح قد يريد الرجل شرب الخمر ويكف عنها خوف أمر الله
# وقد ذكر في الإحياء حكمة الله سبحانه ونعمته في اللسان منها أن خلق الله
~~تحته عينا يفيض اللعاب منها قدر ما ينعجن به الطعام وسخرها لهذا الأمر بحيث
~~ترى طعاما على بعد فتفور المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام ( أو
~~مبيعة بغلاء ) سمع عيسى ابن القاسم من جاع فباع امرأته من رجل فأقر له بذلك
~~فوطئها مشتريها فعن مالك وهو رأي أنهما يعزران وتكون طلقة بائنة ويرجع عليه
~~المشتري بالثمن
# وقد ترجم المتيطي في كتاب الطلاق على هذا فقال ms2182 ما جاء فيمن باع امرأته أو
~~زوجها جادا أو هازلا
# انظره فيه ( والأظهر إن ادعى شراء أمة ونكل البائع وحلف الواطىء ) من
~~المدونة من وطىء أمة رجل فادعى أنه ابتاعها منه وأنكر ذلك سيدها فإن لم يأت
~~ببينة حد فإن طلب الواطىء يمين السيد أنه لم يبعها منه أحلفته له فإن نكل
~~حلف الواطىء وقضى له بها ودرىء عنه الحد اه
# فانظر قول خليل والأظهر ( والمختار إن المكره كذلك والأكثر على خلافه )
~~انظر عند قوله أو مكرهة ( وثبت بإقراره مرة ) ابن عرفة نصوص المدونة وغيرها
~~واضحة بحد المقر بالزنا طوعا ولو مرة واحدة ( إلا أن يرجع مطلقا ) في
~~الموازية إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب مالك في قبول رجوعه
# الباجي وإن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه يقال وقاله ابن القاسم
~~وابن وهب وابن عبد الحكم وروي عن مالك لا يقبل منه ( أو يهرب وإن في الحد )
~~أبو عمر اختلف قول مالك في المقر بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه بعض الحد
~~فيرجع تحت الجلد فقال مرة أن يقيم أكثر
# وقال مرة يقال ولا يضرب بعد رجوعه وهو قول ابن القاسم وجماعة العلماء (
~~وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها ) ابن الحاجب يثبت الزنا
~~بالإقرار ولو مرة وبالبينة ثم قال بعد كلام ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم
~~يسقط الحد
# وعبارة المدونة إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت أنا عذراء ونظر
~~إليها النساء وصدقنها لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد ( وبحمل في غير
~~متزوجة ) من المدونة إن ظهر بامرأة حمل ولم تقم بينة بالنكاح حدت
# اللخمي تحد إن لم تكن ذات زوج وسيد ولا شبهة ولم تكن طارئة ( وذات سيد
~~غير مقر به ) في الموازية لا يجب رجم ولا جلد إلا بأحد ثلاثة أوجه إما
~~بإقرار لا رجوع بعده إلى قيام الحد أو يظهر بحرة غير طارئة حمل ولا يعرف
~~لها نكاح أو بأمة لا يعرف لها زوج وسيدها منكر لوطئها وبشهادة كما ms2183 أخبر
~~الله سبحانه وتعالى ( ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة ) اللخمي فإن ظهر
~~بامرأتي حمل وادعت أنه من غصب وتقدم لها ذكر ذلك أو أتت متعلقة برجل أو كان
~~سماعا واستشكت ولم تأت متعلقة به لم تحد إن ادعته على من يشبه
# وإن ادعته على رجل صالح حدت وتعزر إن لم تسم من استكرهها إن كانت معروفة
~~بالخير ( ويرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح ) ابن
~~الحاجب شرط موجب الحد الإسلام والتكليف وهو ثلاثة جلد مفرد وجلد مع تغريب
~~ورجم
# فالرجم على المحصن منهما ويحصل الإحصان لكل منهما بالتزويج الصحيح اللازم
~~والوطء الصحيح المباح المحلل للمبتوتة
# وقال مالك لا يحد الكافر في الزنا ويرد إلى أهل دينه ويعاقب إذا أعلنه
~~وأما في سرقته فإنه يحد
# ابن عرفة الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر إحصان
~~اتفاقا فحده إن زنى بعد ذلك الرجم
# أبو عمر ما يفسخ بعد البناء لا يحصن واطئه بخلاف الذي لا يفسخ بعد البناء
~~فإن الوطء فيه إحصان وأما الوطء الفاسد كوطء الحائض والمحرمة والمعتكفة
~~والصائمة فنقل اللخمي عن ابن دينار والمغيرة أنه يحصن وفي كون الوطء في
~~نكاح ذي خيار أمضى بعد الوطء إحصانا نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب
# وفي المدونة تحصين PageV06P294 المجنونة واطئها ولا يحصنها قال في
~~المدونة كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كلما يحل
~~يحصن
# ابن عرفة كان يجري لنا إبطال صدق هذه الكلية بنقل عبد الحق عن ابن القاسم
~~وطء المجنونة يحصن واطئها ولا يحلها راجع ابن عرفة ( بحجارة معتدلة ) قال
~~مالك يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها فأما الصخر العظام فلا ( ولم يعرف
~~بداءة البينة ولا الإمام ) قال مالك مذ أقامت الأئمة الحدود فلم نعلم أحدا
~~منهم تولى ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة خلافا لأبي حنيفة القائل إن ثبت
~~الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم سائر الناس
# PageV06P295 ( كلائط مطلقا وإن عبدين وكافرين ) ابن عرفة اللائطان
~~كالمحصنين وإن لم ms2184 يحصنا
# ابن أبي زيد لو كانا عبدين أو كافرين لرجما خلافا لأشهب ( وجلد الحر
~~البكر مائة ) ابن عرفة حد زنا البكر الحر جلد مائة ( وتشطرت بالرق وإن قل )
~~من المدونة حد العبد في الزنا خمسون وكذلك الأمة وكل من فيه عقد حرية لم
~~يتم كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل ( وتحصن كل
~~دون صاحبه بالعتق والوطء بعدة ) ابن عرفة الوطء بعد عتق أحدهما يحصن المعتق
~~منهما ( وغرب الحر الذكر فقط عاما ) من المدونة لا نفي على النساء ولا على
~~العبيد ولا تغريب ولا ينفى الرجل الحر إلا بالزنا أو في حرابة به فيسجنان
~~جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته
~~( وأجره عليه فإن لم يكن له مال فمن بيت المال ) في الموازية كراؤه في سيره
~~عليه في مال الزاني والمحارب فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين ( كفدك
~~وخيبر من المدينة فيسجن سنة ) من المدونة قال مالك وقد كان ينفى عندنا إلى
~~فدك وخيبر
# قال ويسجن المحارب والزاني في الموضع الذي ينفيان إليه يسجن الزاني سنة
# ابن القاسم من يوم يصير في السجن مطرف ويؤرخ يوم سجنه ( وإن عاد أخرج
~~ثانية ) ابن شاس فإن عاد أخرج ثانية ( وتؤخر المتزوجة لحيضة ) اللخمي إن
~~شهد على امرأة بالزنا منذ أربعين يوما أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم لها
~~ثلاثة أشهر من حين زنت فينظر أحامل هي أم لا ولا يستعجل الآن لإمكان أن
~~تكون حملت وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيل حدها جلدا أو رجما إلا أن
~~تكون ذات زوج فيسأل فإن قال كنت استبرأتها فيها حدت ورجعت وإن قال لم
~~استبرئها خير بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها فتؤخر لينظر هل تحمل
~~منه أم لا أو يسقط حقه فتحد انتهى
# انظر قوله للزوج أن يسقط حقه فتحد في الماء الذي له فيها هل هو فرع جواز
~~إفساد المني قبل الأربعين يوما وسيأتي له في آخر ms2185 هذه المسألة ما يرشح هذا
# وكذلك أيضا في العدة قبل قوله يجب الاستبراء وقد قال عياض رأى بعضهم أنه
~~ليس للنطفة حرمة ولا لها حكم الولد في الأربعين يوما
# وخالفه غيره في هذا ولم ير إباحة إفساد المني ولا تسبب إخراجه بعد حصوله
~~في الرحم بوجه قرب أو بعد بخلاف العزل قبل حصوله في الرحم
# انتهى نص عياض وانظر إن لم يعزل لكن جعل بين الماء وحصوله في الرحم ما
~~منع علوقه به أفتى ابن زرقون أنه كالعزل قال لأنه ما جنى على موجود
# اللخمي وأجاز في المدونة إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظر لها النساء
~~وقلن لا حمل بها وليس بالبين لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بكونه نطفة
~~أربعين يوما ثم علقة وإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة ولا يجوز
~~حينئذ أن يعمل عملا يؤدي إلى إسقاطه كما لا يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه
~~به ( وبالجلد اعتدال الهواء ) من المدونة المريض إن خيف عليه من إقامة الحد
~~أخر قال مالك وإن خيف على السارق أن يقطع في البرد أخر
# ابن القاسم والذي يضرب الحد في البرد مثله إذا خيف عليه أخر والحد بمنزلة
~~البرد
# اللخمي إن كان ضعيف الجسم سقط الحد
# انظر قبل هذا عند قوله والموالاة في الأطراف ( وأقامه الحاكم والسيد إن
~~لم يتزوج بغير ملكه ) ابن شاس أما مستوفي PageV06P296 الحد فهو الإمام في
~~حق الأحرار ولابأس للسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا والقذف والخمر لا
~~السرقة
# اللخمي وكذا إن كان زوج أمته عبده فله إقامته عليها
# ابن شاس إنما يحد أمته إذا كانت غير ذات زوج أو كان زوجها عبده فإن كانت
~~متزوجة بغير عبد سيدها فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام وكذلك العبد إذا
~~كانت له زوجة حرة أو أمة لغير سيده فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام ( بغير
~~علمه ) من المدونة لا يحد عبده في الزنا إلا بأربعة سواه فإن كان أحدهم
~~رفعه إلى الإمام
# قال عبد ms2186 الملك من رأى أمته تزني لم يجلدها إذ ليس للسلطان أن يجلد برؤيته
~~( وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الرجل فالحد وعنه في الرجل يسقط
~~ما لم يقر به أو يولد له وأول على الخلاف أو لخلاف الزوج في الأولى فقط أو
~~لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات ) من المدونة إذا أقامت
~~المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت فقالت لم يكن الزوج جامعني والزوج مقر
~~بجماعها فهي محصنة
# ومن المدونة أيضا عن ابن القاسم من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد
~~المدخول بها فشهد عليه بالزنا فقال جامعتها منذ دخلت عليها فإن لم يعلم
~~بولد يظهر أو بإقرار بالوطء لم يرجم لدرء الحد بالشبهة وإن علم منه إقرار
~~بالوطء قبل ذلك رجم
# قال يحيى هذا اختلاف
# قال ابن يونس ليس الأمر كما توهم والفرق بينهما أن المسألة الأولى أن
~~الزوج مقر بجماعها وفي المسألة الثانية لم تدع الزوجة أنه وطئها
# راجع التنبيهات ( وإن قالت زنيت معه وادعى الوطء والزوجية أو وجدا في بيت
~~وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته أو وليها وقالا لم نشهد حدا ) من
~~المدونة إذا قالت امرأة زنيت مع هذا الرجل وقال الرجل هي زوجتي وقد وطئتها
~~أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حدا
# ابن يونس لأن من سنة النكاح الإظهار والإعلان وقد نص في المدونة أن شهادة
~~الولي بالنكاح لغو
# وفي المدونة اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد
# ابن القاسم ولا تحد هي إن أقرت له بالملك
# ابن يونس يريد وإن كانت تعلم أنها حرة لأنه لا ينفعها دعواها الحرية إذ
~~لا بينة لها تقوم بها
# ومن المدونة قال مالك في رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن
~~الأب زوجها إياه فلا يقبل ذلك ويعاقبان وإن ثبت الوطء حد
# ابن يونس روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود
~~بالشبهات ويقال ادرؤا الحدود عن المسلمين ms2187 ما استطعتم فلأن يخطأ حاكم من
~~الحكام في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرؤا
~~الحد عنه ابن شاس الجناية الرابعة القذف وفيه بابان الأول في ألفاظه
~~وموجبها
# الباب الثاني في مجامع أحكامه
# وقال ابن عرفة القذف الأخص بإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف PageV06P297 غير
~~حرا عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم
#
# |2 باب في بيان أحكام القذف
# ( قذف المكلف ) ابن رشد حد القذف يجب بوصفين في القاذف وهما البلوغ
~~والعقل ( حرا مسلما بنفي نسب ) تقدم قول ابن عرفة نسبة آدمي مكلف غيره حرا
~~عفيفا مسلما بالغا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب
# من المدونة من قذف ذميا زجر ومن قذف نصرانية زوجة مسلم نكل وإذا افترى
~~ذمي على مسلم حد ثمانين ولا يحد إذا زنى ويقطع إذا سرق وقال مالك من قال
~~لمسلم لست لأبيك وأبواه نصرانيان حد قد كان آباء الصحابة مشركين ( عن أب
~~وجد لا أم ) ابن الحاجب القذف ما يدل على الزنا أو اللواط والنفي عن الأب
~~والجد
# من المدونة من قال لرجل لمست ابن فلانة لم يحد
# PageV06P298 ( ولا إن نبذ ) انظر هذا عند قوله أو مجهولا PageV06P299 (
~~أو زنى ) ابن رشد يجب حد القذف على مذهب مالك في وجهين أحدهما أن يرميه
~~بالزنا والثاني أن ينفيه من نسبه وسواء كانت أمه أمة أو كافرة ( إن كلف وعف
~~عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ ) ابن رشد حد القذف يجب بخمسة أوصاف في المقذوف
~~وهي الإسلام والحرية والعفاف والبلوغ وأن يكون معه متاع الزنا ليس بحصور
~~ولا مجبوب قبل البلوغ
# ومن الناس من زاد العقل وليس بصحيح لأنه داخل تحت العفاف
# انتهى نص ابن رشد
# وقال ابن عرفة يشترط إسلام المقذوف وحريته وعفافه وعقله حين رمي بالفاحشة
~~لما تقدم من قولها كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى به رجلا حد
~~الفرية ( كأن بلغت الوطء ) من المدونة من قذف صبية لم تبلغ الوطء ms2188 ومثلها
~~يوطأ فعليه الحد ( أو مجهولا ) ابن شاس من قذف مجهولا فلا حد عليه
# الباجي قال ابن المواز وروي في رجل قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية
~~فلا يحد إذ لا يعرف من أراد فإن قام به جميعهم فقد قيل لا حد عليه
# ومن ابن يونس من قال لست ابن فلان لجده حد كان جده مسلما أو كافرا
# أشهب وهذا إذا كانت ولادة جده في الإسلام ولم يكن مجهولا فإن كان مجهولا
~~لم يحد إن كان مولى
# وكذلك إن نفاه من أبيه دنية لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون
~~بها وإن كان من العرب حد
# وإن كانت ولادة أبيه أو جده في الجاهلية وولد المنفي في الإسلام وإن كان
~~محمولا مع أبيه لم يحد من نفاه
# ومن قال لعبده وأبواه حران مسلمان يا ابن الزاني حد ولو كان أبوه مسلما
~~وأمه كافرة أو أمة فقد وقف فيها مالك
# قال ابن PageV06P300 القاسم وأنا أرى أن يحد وقد نصوا أن المسلمين لا
~~تثبت أنسابهم ولا يتوارثون ( وابن ملاعنة وابنها ) من المدونة قال مالك على
~~قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد
# ابن عرفة قول ابن شاس الملاعنة وابنها كغيرهما واضح في نسبتهما إلى الزنا
~~بعدم نفي عتقهما بما اتصفا به
# ابن يونس ومن قال لولد الملاعنة لا أبا لك حد إن كان على وجه المشاتمة (
~~أو عرض ) ابن عرفة الصيغة صريحة وتعريض والتعريض ما يدل عليه بقرينة بينة
# قال ابن شاس كقوله أما أنا فلست بزان ( غير أب ) ابن محرز من عرض لولده
~~بالقذف لم يحد لبعده عن التهم في ولده ( إن أفهم ) ابن شاس حكم التعريض حكم
~~التصريح إذا فهم منه القذف أو النفي ( يوجب ثمانين جلدة ) هذا خبر قوله قذف
# قال ابن عرفة قدر حد القذف على الحر ثمانون جلدة ذكرا أو أنثى وشطرها على
~~ذوي رق منهما ( وإن كرر لواحد ) أبو عمر من قذف إنسانا واحدا مرارا حد له
~~حدا واحدا فإذا حد له ثم عاد فقذفه لم ms2189 يكن عليه شيء ويزجر عن ذلك
# ابن عرفة في المدونة يحد ( أو جماعة ) من المدونة من قذف ناسا في مجالس
~~فحده لأحدهم حد لجميعهم وإن لم يعلم به حين حده ( إلا بعده ) من المدونة إن
~~قذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذفه ثانيا وآخر ابتدىء الحد عليه ثمانين من حين
~~يقذفه ولا يعتد بما مضى من السياط ( ونصفها على العبد ) تقدم نص ابن عرفة
~~شطرها على ذي رق من ذكر وأنثى ( كلست بزان ) تقدم نص ابن شاس بقوله غير أب
~~( أو زنت عينك ) ابن شاس لو قال زنا فرجك فهو قاذف وكذلك لو قال زنت عينك
~~أو يدك فإنه يحد عند ابن القاسم ورآه من التعريض ( أو مكرهة ) من المدونة
~~من قال لزوجته زنيت وأنت مستكرهة أو قال ذلك لأجنبية لاعن الزوجة وحد
~~للأجنبية ( أو عفيف الفرج ) الباجي من قال في مشاتمته إنك لعفيف الفرج حد (
~~أو لعربي ما أنت بحر أو يا رومي ) من المدونة من قال لعربي يا مولى أو يا
~~عبد أو يا رومي حد ( كأن نسبه لعمه بخلاف جده ) من المدونة إن قال له أنت
~~ابن فلان نفسه إلى جده ولو في مشاتمة لم يحد وكذا لو نسبه إلى جده لأمه ولو
~~نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه حد ( وكأن قال أنا نغل أو ولد زنى ) ابن
~~شاس لو قال رجل عن نفسه أنا نغل حد لأنه قذف أمه وكذلك لو قال لرجل يا نغل
~~حد لأنه قذف
# الجوهري فلان نغل فاسد النسب ونغل الأديم أي فسد ( أو كيا قحبة أو قرنان
~~) يحيى بن عمر من قال لامرأته يا قحبة عليه الحد
# وقال ابن القاسم من قال لرجل يا قرنان جلد لزوجته إن طلبته لأن القرنان
~~عند الناس زوج الفاعلة ( أو ابن منزلة الركبان أو ذات الراية ) الباجي من
~~قال يا ابن منزلة الركبان ففي الواضحة يحد وكذلك من قال يا ابن ذات الراية
~~وذلك أنه كان في الجاهلية المرأة البغي تنزل الركبان وتجعل على ms2190 بابها راية
~~( أو فعلت بها في عكنها ) ابن القاسم من قال فعلت بفلانة في أعكانها أو بين
~~فخذيها حد
# الباجي وجهه أنه أشد من التعريض
# وقال أشهب لا يحد ( لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود ) من المدونة إن
~~قال لفارس يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا لم يحد
# ابن القاسم وقد اختلف عن مالك في هذا وإني أرى أن لا حد عليه إلا أن يقول
~~يا ابن الأسود فإن لم يكن في آبائه أسود فعليه الحد
# فأما أن نسبه إلى حبشي فيقول له يا ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي
~~في هذا سواء إذا كان بربريا
# ابن يونس وسواء قال يا حبشي أو يا ابن الحبشي والرومي أو يا ابن الرومي
~~فإنه لا يحد وكذلك عنه في كتاب محمد
# انتهى ما ينبغي أن تكون به الفتوى على طريقة ابن يونس فانظره أنت ( إن لم
~~يكن من العرب ) من المدونة من قال لعربي يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي
~~فعليه الحد لأن العرب تنسب إلى آبائها وهذا نفي لها من آبائها ( أو قال
~~مولى لغيره أنا خير منك ) ابن شعبان إن قال مولى لغيره أنا خير منك حد
~~PageV06P301 ( أما مالك أصل ولا فصل ) الباجي من قال لرجل ليس لك أصل ولا
~~فصل ففي الموازية لا حد عليه
# وقال أصبغ فيه الحد وجاء القول الأول أن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه
~~القذف وإنما يراد به أن ينسب إلى الضعة والخمول ( أو قال لجماعة أحدكم زان
~~) في الموازية من قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية لم يحد إذ لا يعرف من
~~أراد ولو قام به جماعتهم ( وحد في مأبون إن كان لا يتأنث ) الذي نقل ابن
~~يونس أن لمن قيل له يا مأبون وهو رجل في كلامه تأنيث يضرب الكبر ويلعب في
~~الأعراس ويغني ويتهم بما قيل فما يخرجه من الحد إلا أن يحقق ذلك ( وفي يا
~~ابن النصرانية أو الأزرق إن لم يكن ms2191 في آبائه كذلك ) من المدونة قال لرجل يا
~~ابن الأقطع أو الأزرق فإن لم يكن أحد من آبائه كذلك جلد الحد
# وإن قال له يا ابن اليهودي حد إلا أن يكون أحد من آبائه كذلك فينكل ( وفي
~~مخنث إن لم يحلف ) من المدونة من قال لرجل يا مخنث حد إلا أن يحلف أنه لم
~~يرد قذفا فإن حلف أدب ولم يحد
# PageV06P302 ( وأدب في يا ابن الفاسقة ويا ابن الفاجرة أو يا حمار يا ابن
~~الحمار ) من المدونة من قال لرجل يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة فعليه
~~في ذلك النكال ومن قال لرجل يا حمار أو يا ابن الحمار فعليه النكال ومن قال
~~لرجل يا سارق على وجه المشاتمة نكل وإن قذفه ببهيمة أدب أدبا موجعا ولم يحد
~~إذ لا يحد من أتى البهيمة
# ومن ابن سلمون من قال لآخر يا كلب أو يا ثور فإن ذلك من الأذى وعليه
~~الأدب وكذلك إن قال له يا خنزير فعليه الأدب على ما يراه السلطان إلا أن
~~يكون القائل ما لا يعرف بالأذى وإنما هي زلة أو فلتة فلا بأس أن يقال
# وإذا شهد على رجل أنه يؤذي الناس بلسانه حبس ثلاثة أيام ويؤدب على قدر
~~جرمه وإن زاد شره أمر بالكف عن الجيران وإلا أكريت داره عليه
# عياض كان ابن يعيش صليبا في الحق من أهل التقدم في العلم والفتيا أفتى في
~~رجل يصيب بعينه بإلزامه داره قياسا على الإبل الصائلة والماشية العادية
~~أنها تغرب حتى لا يتأذى الناس بها ( أو أنا عفيف أو أنك عفيفة ) في
~~الموازية إن قال رجل لرجل في مشاتمة إني لعفيف الفرج وما أنا بزان حد
# ابن عرفة فقيد الحد في قوله ما أنا بطزان بكونه في مشاتمة وقيده ابن شاس
~~بقوله أما أنا
# وفي المدونة من قال لرجل ما أنا بزان حد
# ولم يقيدها الصقلي بشيء
# وفي الموطأ تقييده بالمسابة
# وقال ابن الماجشون من قال لامرأته في مشاتمة إني لعفيف حد ولو قاله لرجل ms2192
~~حد إلا أن يدعي أنه أراد عفيفا في المكسب والمطعم فيحلف ولا يحد وينكل
# ومن قال في مشاتمته إنك لعفيف الفرج حد
# وروى ابن وهب من قال لرجل يا ابن العفيفة حلف ما أراد قذفا وعوقب
# أصبغ إن كان على وجه المشاتمة حد ( أو يا فاسق أو يا فاجر ) من المدونة
~~من قال لرجل PageV06P303 يا فاسق أو يا فاجر فعليه في ذلك النكال ( وإن
~~قالت بك جوابا لزنيت حدت للزنا والقذف ) اللخمي من قال لامرأة يا زانية
~~فقالت بك زنيت فقال مالك تحد للرجل للقذف وللزنا ولا يحد لها لأنها صدقته (
~~وله حد أبيه وفسق ) من المدونة من قذف ولده أو ولد ابنته فقد استثقل مالك
~~أن يحد لولده
# ابن القاسم إن قام بحقه حد له
# زاد في الموازية ولا تقبل شهادة الولد
# PageV06P304 ( والقيام به ) ابن رشد لا خلاف أن القذف حق للمقذوف
# واختلف هل يتعلق به حق لله ثالث الأقوال أنه حق للمقذوف ما لم يبلغ
~~الإمام فإذا بلغه صار حقا لله ولم يجز لصاحبه العفو عنه إلا أن يريد سترا
~~وهو أحد قولي مالك ( وإن علمه من نفسه ) من المدونة إن علم المقذوف من نفسه
~~أنه كان قد زنا بحلال له أن يحد من قال له إنك قد زنيت ( كوارثه ) اللخمي
~~إن مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه وإن أوصى بالقيام به لوارثه لم يكن
~~لوارثه عفو فإن لم يعف فالحق لورثة العاصب ( وإن قذف بعد الموت من ولد
~~وولده ) من المدونة من قذف ميتا فلولده وإن سفل وأبيه وإن علا القيام بذلك
~~ومن قام منهم أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأن عيب
# وليس للأخوة وسائر العصبة مع هؤلاء قيام فإن لم يكن مع هؤلاء واحد
~~فللعصبة القيام ( ولكل القيام به وإن حصل هذا الأقرب ) تقدم نصف المدونة
~~لولده القيام وإن سفل ولأبيه وإن علا ومن قام منهم أخذه وإن كان ثم من هو
~~أقرب منه ( والعفو قبل الإمام أو بعده إن أراد ms2193 سترا ) تقدم قول مالك إن
~~القذف إذا بلغ الإمام لم يجز عفو إلا أن يريد سترا ( وإن قذف في الحد
~~ابتدىء لهما ) تقدم نص المدونة عند قوله إلا بعده ( إلا أن يبقى يسيرا
~~فيكمل الأول ) في الموازية إن جلد للأول شيئا ثم قذف آخر استؤنف الحد وإن
~~بقي مثل عشرة أسواط أو خمسة عشر فليتم الحد ثم يؤتنف الحد الثاني
# ابن شاس الجناية الخامسة السرقة والنظر في ثلاثة أطراف الأول في الموجب
~~وهو السرقة ولها ثلاثة أركان المسروق ونفس السرقة وهي الإخراج
# الركن الثالث السارق
# الطرف الثاني في العقوبة والغرم
# الطرف الثالث في حكم هذه العقوية
#
# |2 باب في بيان أحكام السرقة
# وما يتعلق بها ( تقطع اليمنى وتحسم بالنار ) ابن الحاجب تقطع اليمنى من
~~الكوع وتحسم بالنار
# قال مالك تقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار وكذا في الرجل وفي
~~اليد من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين
# ابن اللبي PageV06P305 كان الشيخ يقول على من قطعت يده بحق مداواتها
~~بخلاف من قطعت يده ظلما هو في سعة من ترك التداوي ( إلا لشلل أو نقص أكثر
~~الأصابع فرجله اليسرى ومحا ليده اليسرى ) من المدونة إن سرق ولا يمين له
~~وله يمين شلاء قطعت رجله اليسرى
# قاله مالك
# ثم عرضتها عليه فمحاها وقال تقطع يده اليسرى
# وقوله في الرجل اليسرى أحب إلي وبه أقول
# ومن المدونة من سرق وقد ذهب من يمناه أصبع قطعت وإن لم يبق منها إلا أصبع
~~أو أصبعان قطعت يده اليسرى ( ثم يده ثم رجله ) من المدونة من سرق مرة بعد
~~مرة قطعت يده اليمنى ثم إن سرق قطعت رجله اليسرى
# ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى ( ثم عزر وحبس ) من المدونة من سرق ولا
~~يدين له ولا رجلين لم يقطع منه شيء لكن يضرب ويحبس ويضمن السرقة إن كان
~~معدما ( وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أو لا فالقود والحد باق وإن خطأ أجزأ
~~فرجله اليمنى ) ابن الحاجب لو قطع الجلاد أو الإمام اليسرى عمدا ms2194 فله القصاص
~~والحد باق وخطأ فيجزىء فإن عاد قطعت رجله اليمنى عند ابن القاسم ( بسرقة
~~طفل من حرز مثله ) ابن شاس الركن الأول المسروق ثم قال وهو مال وغير مال
# فأما غير المال فهو الحر الصغير وأما المال فشرطه أن يكون نصابا مملوكا
~~لغير السارق ملكا محترما محترزا لا شبهة فيه
# فهذه ستة شروط الأول النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم
# من المدونة من سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه قطع وإن سرق عبدا كبيرا
~~فصيحا لم يقطع وإن كان أعجميا قطع
# وروى ابن وهب حرز الصبي أن يكون في دار أهله
# محمد وكذلك إذا كان معه من يخدمه ويحفظه ( أو بربع دينار أو ثلاثة دراهم
~~) ابن رشد في حد النصاب عشرة أقوال أصحها قول مالك إنه لا تقطع يد من سرق
~~أقل من ربع دينار من الذهب وإن كان ذلك أكثر من ثلاثة دراهم ولا من سرق أقل
~~من ثلاثة دراهم كيلا وإن كان ذلك أكثر من ربع دينار ( خالصة ) ابن رشد
~~وسواء كان الذهب والفضة طيبين أو دنيين إلا أن يكونا مغشوشين بالنحاس فلا
~~يقطع في النصاب منهما إلا أن يكون النحاس الذي فيهما تافها يسيرا لا قدر له
~~( أو مساويها ) من المدونة إنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم فمن سرق عرضا
~~قيمته ثلاثة دراهم قطعه وإن لم يساو من الذهب ربع دينار ولو ساوى ربع دينار
~~ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع وصرف الدينار في حد القطع والدية اثنا عشر
~~درهما ارتفع الصرف أو انخفض ( بالبلد ) ابن رشد لا تقوم السرقة إلا
~~بالدراهم كان البلد يجري فيه الدنانير والدراهم أو لا يجري فيه أحدهما
~~وإنما يتعامل الناس فيه بالعروض
# وما حكاه عبد الحق أن من سرق عرضا في بلد لا يتعامل الناس فيه إلا
~~بالعروض فإنه يقوم في أقرب البلدان إليه التي يتعامل فيها بالدراهم فخطأ
~~صراح لا يصح ( شرعا ) ابن عرفة المعتبر في المقوم منفعته المباحة
# في الموازية من سرق حماما عرف بالسبق أو طائرا عرف ms2195 بالإجابة إذا دعي فأحب
~~إلي أن لا يراعى إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك لأن ذلك من اللعب والباطل
# ابن عرفة والأظهر في الطيور المتخذة لسماع أصواتها لغو حسن أصوات في
~~تقويمها انتهى
# انظر هل هذا فرع جواز سجنها لذلك وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يتوقف في
~~ذلك
# ومن نوازل البرزلي في خصاء الغنم للسمن والبقر للحرث جائز كما لم يمنع
~~الأطفال من اللعب بالحيوان
# وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل البعير وكره خصاء الخيل وحرم
~~خصاء الآدمي ( وإن كماء ) في الموازية يقطع في كل شيء حتى الماء إذا أخذ
~~لوضوء أو شرب أو غيره
# PageV06P306 ( أو جارح لتعلمه أو جلده بعد ذبحه ) من المدونة من سرق شيئا
~~من سباع الطير بازا أو غيره قطع وكذلك غير سباعه لأن الجميع يؤكل وأما سباع
~~الوحش التي لا تؤكل لحومها فإن كان في قيمة جلودها إذا زكيت دون أن تدبغ
~~ثلاثة دراهم قطع
# قال محمد إذا سرق من سباع الطير المعلمة فلينظر إلى قيمتها على ما فيها
~~من ذلك
# وقال أشهب إنه يقوم ذلك كله بغير ما فيه من ذلك كان بازا معلما أو غيره
~~وهو نحو قول مالك في أداء المحرم إياه إذا قتله
# قال في الموازية ومن سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع
# لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه
# انتهى نقل ابن يونس
# اللخمي إن كان القصد من الحمام ليأتي بالأخبار لا اللعب قوم على ما علم
~~فيه من الموضع الذي يبلغه ويبلغ المكاتبة إليه
# ابن عرفة هذا دليل تعليل محمد إن كان بازا أو طيرا معلما يقوم على ما هو
~~عليه من التعليم لأنه ليس من الباطل ( أو جلد ميتة إن زاد دبغه نصابا )
~~الباجي لا قطع في جلد ميتة لم يدبغ وأما المدبوغ فقيل إن كان قيمة ما فيه
~~من الصنعة ثلاثة دراهم قطع
# ابن عرفة هذا هو قول المدونة ( إن ظنها فلوسا أو الثوب فارغا ) ابن
~~الحاجب إن ms2196 سرق دنانير ظنها فلوسا أو ثوبا دون النصاب فيه دراهم قطع بخلاف
~~خشبة أو حجر فيه ذلك
# وفي مختصر الوقار قال مالك أما الثوب وشبهه مما يعلم أن ذلك يدفع في مثله
~~فإنه يقطع ولو سرق شيئا لا يدفع ذلك فيه كالحجر والخشبة لم يقطع إلا في
~~قيمة ذلك دون ما رفع فيه من ذهب أو فضة ( أو شركه صبي لا أب ) من المدونة
~~إن سرق رجل مع صبي أو مجنون ما قيمته ثلاثة دراهم قطع وإن سرق مع أبي الولد
~~من مال الولد ما قيمته ثلاثة دراهم لم يقطع واحد منهما ( ولا طير لإجابته )
~~تقدم النص بهذا عند قوله شرعا ( ولا أن تكمل بمرار في ليلة ) انظر هذا
~~الإطلاق سمع أشهب في السارق يجد القمح في البيت فينقل منه قليلا لا يقطع
~~فيه ويجتمع منه ما يجب فيه القطع يقطع
# ابن رشد لأنه لما رأى جميعه قصد أخذ جميعه بقصد واحد وليس بخلاف لسماع
~~أبي زيد ابن القاسم إن دخل السارق البيت في ليلة واحدة عشرين مرة يخرج في
~~كل مرة ما لا قطع فيه وفي جميعه ما يجب فيه القطع لا يقطع
# ابن عرفة فالخلاف في هذا خلاف في حال ( أو اشتركا في حمل إن استقل كل ولم
~~ينبه نصاب ) اللخمي إن خرج جميعهم لسرقة حملوها لا يستطاع إخراجها إلا
~~بجماعتهم قطعوا ببلوغها ربع دينار فقط وإن كانت خفيفة خرج بها جميعهم مع
~~القدرة على أن يخرج بها أحدهم فقال مالك وابن القاسم لا يقطعون إن كانت
~~قيمتها ثلاثة دراهم فقط
# انظر رابعه ترجمة من كتاب السرقة من ابن يونس ( لا إن قال سرقت ملك غير
~~ولو كذبه ربه ) من المدونة من أقر أنه سرق من فلان شيئا وكذبه فلان فإنه
~~يقطع بإقراره ويبقى المتاع له إلا أن يدعيه ربه فيأخذه ( أو أخذ ليلا وادعى
~~الإرسال وصدق إن أشبه ) من المدونة قال مالك من سرق متاعا لرجل وقال إن رب
~~المتاع أرسلني فليقطع وإن صدقه ربه أنه بعثه ms2197 كان معه في بلد أو لم يكن
# وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له منه
~~هذا المتاع فإن عرف منه انقطاع إليه وأشبه ما قال لم يقطع وإلا قطع ولم
~~يصدق ( لا ملكه من مرتهن ومستأجر كملكه قبل خروجه ) ابن شاس الشرط الثاني
~~أن يكون مملوكا لغير السارق
# فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر فلا قطع ولو طرأ الملك بإرث قبل
~~الخروج من الحرز فلا قطع وبعده لا يؤثر
# ابن عرفة هذا نص الغزالي ومقضتى مسائل المذهب تدل على صحته ( محترم لا
~~خمر وطنبور إلا أن يساوي بعد كسره نصابا ) ابن شاس الشرط الثالث يعني من
~~شروط المسروق أن يكون محترما فلا قطع على سارق الخمر والخنزير ولا على سارق
~~الطنبور من الملاهي والمزامير والعود وشبهه من آلات اللهو إلا أن يكون في
~~قيمة ما يبقى منها بعد إفساد صورتها وإذهاب المنفعة المقصودة بها ربع دينار
~~فأكثر
# وروى محمد لا قطع في خمر ولو سرقة لذمي إلا أنه يغرم له مع وجيع الأدب
# واختلف قول ابن القاسم في الدف والكبر ( ولا كلب مطلقا ) تقدم النص بهذا
~~عند قوله أو جارح ( أو جارح أو أضحية بعد ذبحها ) أصبغ إن سرق أضحية قبل
~~ذبحها قطع وإن سرقها بعد الذبح لم يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا توارث
~~إنما تورث لتؤكل ( بخلاف لحمها من فقير ) ابن الحاجب في الأضحية بعد الذبح
~~قولان بخلاف لحمها ممن تصدق به عليه لأن المتصدق عليه قد ملكها
# وانظر هذا فهو فرع جواز بيع المسكين له وهو مختار اللخمي وابن رشد لأكله
~~صلى الله عليه وسلم هدية بريرة خلافا لقول مالك الذي لم ينقل
# ابن يونس خلافه
# انظر المنتقى في نقله عن أشهب وتوجيهه ( تام الملك لا شبهة له فيه وإن من
~~بيت المال أو الغنيمة ) ابن شاس الشرط الرابع يعني من شروط المسروق أن يكون
~~الملك تاما قويا فلو كان للسارق فيه شركة ولم يحجب عنه بل ms2198 يده جائلة مع
~~شريكه فلا قطع وأما ما حجب عنه فسرق منه ما زاد PageV06P307 على نصيبه من
~~المسروق نصابا كاملا فعليه القطع
# أما مال بيت المال والمغانم بعد حيازتها فيقطع سارقها وإن لم يزد ما أخذ
~~عن النصاب إذ لا بال لما يستحقه من ذلك انتهى
# انظر لو كانت سرية من ثلاثة نفر ونحو ذلك ( أو مال شركة إن حجب عنه وسرق
~~فوق حقه نصابا ) من المدونة إن سرق الشريك من متاع الشركة ما قد أغلقا عليه
~~لم يقطع وإن كان بعد أن أودعاه رجلا قطع إن كان فيما سرق من حظ شريكه ما
~~قيمته ربع دينار فضلا عن حصته ( إلا الجد ولو لأم ) اللخمي لا قطع على أحد
~~الأبوين في سرقته من مال ولده بخلاف العكس على المعروف من المذهب
# من المدونة وكذلك الأجداد من قبل الأم والأب أحب إلي أن لا يقطعوا لأنهم
~~آباء وإن سرق الابن من مال أبيه قطع ( ولا من جاحد ) من المدونة إن سرق
~~متاعا كان قد أودعه رجلا فجحده إياه فإن أقام بينة أنه قد استودعه هذا
~~المتاع نفسه لم يقطع ( أو مماطل لحقه ) ابن شاس لا قطع على مستحق الدين إذا
~~سرق من غريمه المماطل جنس حقه
# وقال أبو عمر في كافيه ما نصه روى ابن القاسم القطع على من سرق من مال
~~غريمه مثل دينه وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم بتزويجهم لذي
~~الحق أخذ ماله من غريمه كيف ما أمكنه وقد روى ذلك زياد وابن وهب عن مالك (
~~مخرج من حرز بأن لا يعد الواضع فيه مضيعا ) ابن شاس الشرط السادس يعني من
~~شروط المسروق أن يكون محرزا
# معناه أن يكون في مكان هو حرز لمثله في العادة والعرف وذلك يختلف باختلاف
~~عادات الناس في إحراز أموالهم
# وهو في الحقيقة كل ما لا يعد صاحب المال في العادة مضيعا لماله بوضعه فيه
~~( وإن لم يخرج هو ) من المدونة لو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا
~~منه فقد ms2199 شك فيه مالك بعد أن قال لي يقطع وأنا أرى أن يقطع ( أو ابتلع درة )
~~ابن شاس لو ابتلع درة وخرج قطع
# ابن عرفة هذا مقتضى المدونة ولا أعرفه نصا إلا للغزالي ( أو ادهن بما
~~يحصل منه نصاب ) من المدونة وإذا دخل السارق الحرز فأكل الطعام فيه ثم خرج
~~لم يقطع وضمنه وإن دهن رأسه ولحيته في الحرز بدهن ثم خرج فإن كان ما في
~~رأسه من الدهن لو سلت بلغ ربع دينار قطع وإلا لم يقطع ( أو أشار إلى شاة
~~بالعلف فخرجت ) سمع أشهب من أشار إلى شاة في حرز لم يدخله بالعلف فخرجت لا
~~قطع عليه
# وقال أشهب وابن القاسم ) يقطع
# ابن رشد القطع هو الأظهر ( أو اللحد ) قال بعد هذا أو قبر فانظر أنت هذا
~~( أو الخباء أو بما فيه ) من المدونة إذا وضع المسافر متاعه في خبائه أو
~~خارجا منه وذهب لحاجة فسرقه رجل أو سرق لمسافر فسطاطا مضروبا بالأرض قطع (
~~أو في حانوت ) من المدونة يقطع من سرق من الحوانيت والمنازل والبيوت ( أو
~~فنائها ) من المدونة يقطع من سرق ما وضع في أفنية الحوانيت
# وقد تقدم أنه يقطع من أخذ من خارج الخباء ( أو محمل أو ظهر دابة وإن غيب
~~عنهن ) من المدونة والدور حرز لما فيها غاب أهلها أو حضروا ويقطع من سرق ما
~~وضع في أفنية الحوانيت
# اللخمي يريد إذا كان معه صاحبه واختلف إن غاب عنه
# ومن المدونة من سرق من محمل شيئا أو أخذ من أعلا البعير غرائر أو شقها
~~فأخذ منها متاعا أو أخذ ثوبا من على ظهر البعير مستترا قطع
# وسمع أشهب من سرق من المحمل وليس صاحبه فيه فعليه القطع ( أو بجرين ) من
~~المدونة إن جمع الجرين الحب والتمر وغاب ربه وليس عليه باب ولا حائط ولا
~~غلق قطع من سرق منه ( أو ساحة دار لأجنبي إن حجر عليه ) ابن يونس الدار
~~المشتركة المأذون فيها لساكنها من سرق من السكان من بيت محجور عنه فإنه إذا
~~أخرج المتاع ms2200 من البيت إلى الساحة قطع لأنه صيره إلى غير حرز له وإن سرق من
~~الساحة لم يقطع وإن خرج به من جميع الدار لأنه موضع مأذون له فيه وأما إن
~~كان السارق غير الساكن فإنه لا يقطع حتى يخرجه من جميع الدار سواء سرق
~~المتاع من البيت أو من الساحة وقاله سحنون
# وقال ابن المواز عن مالك في هذا إنه يقطع إذا أخرجه من البيت إلى الساحة
~~وإن سرق من الساحة لم يقطع حتى يخرج به من الجميع ( كالسفينة ) ابن رشد حكم
~~السرقة من السفينة بين أهلها كحكم السرقة من صحن الدار المشتركة ( أو خان
~~للأثقال ) من المدونة قال ابن القاسم الدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق
~~الرجل منها دواب من مرابطها قطع
# قال ابن المواز وإن أخذ في الدار إذا جاوز منها مرابطها وكذلك الأعكام من
~~الثياب والأعدال أو الشيء الثقيل قد جعل ذلك موضعه فهو كالدابة على مدودها
~~في الدار المشتركة أنه يقطع إذا برز به من موضعه
# قال وأما المتاع يكون في قاعتها مما جعل ليدفع لا على أن يكون ذلك موضعه
~~فهذا إنما يقطع إذا أخرجه من جميع الدار إلا أن يكون يؤذن فيها لكل واحد
~~كالقياصير فلا يقطع في هذا المتاع ( أو زوج بما حجر عليه ) وللخمي إن سرق
~~أحد الزوجين من مال الآخر من موضع محجور بائن عن مسكنهما قطع وإن كان معهما
~~في بيت واحد فسرق من تابوت مغلق أو بيت محجور معهما في PageV06P308 الدار
~~أو الدار غير مشتركة فقال ابن القاسم يقطع
# وفي الموازية لا يقطع
# وعدم القطع أحسن إن كان القصد بالغلب والتحفظ من أجنبي يطرقها وإن كان
~~لتحفظ كل منهما من الآخر قطع ( أو موقف دابة لبيع ) في الموازية في الشاة
~~توقف في السوق للبيع من سرقها قطع وإن لم تكن مربوطة ( أو غيرها ) من
~~المدونة لو كان للدواب مرابط معروفة في السكة فمن سرقها من مرابطها قطع لأن
~~ذلك حرزها ( أو قبر ) ابن أبي زيد القبر حرز لما فيه ms2201 كالبيت
# قال في المدونة من سرق كفنا من القبر قطع ( أو بحر لمن رمى به ) ابن شاس
~~لو مات في البحر فكفن وطرح في البحر قطع من أخذ كفنه سواء شد في خشبة أم لا
# ابن عرفة لأنه قبره ( لكفن ) قال بهرام هذا راجع للمسألتين ( أو سفينة
~~بمرساة ) ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب إن كانت السفينة في المرسى على
~~أوتادها أو بين السفن أو بموضع لها حرز فعلى سارقها القطع وإن لم يكن معها
~~أحد وإن كانت مخلاة أو فلتت ولا أحد معها فلا قطع فيها إلا أن يكون معها
~~أحد
# وإذا كان فيها مسافرون فأرسوها في مرسى وربطوها ونزلوا كلهم وتركوها فقال
~~ابن القاسم يقطع من سرقها ( أو أكل شيئا بحضرة صاحبه ) ابن الحاجب كل شيء
~~له مكان معروف فمكانه حرز وكل شيء مع صاحبه أو بين يديه فهو محرز
# وفي الموازية من سرق رداؤه من المسجد وهو نائم قريب منه قطع سارقه إن كان
~~منتبها وكالنعلين بين يديه وحيث يكونان من المنتبه ( أو مطمر قرب ) سمع ابن
~~القاسم من سرق من مطامير في الفلاة أسلمها ربها وأخفاها فلا قطع عليه وما
~~كان بحضرة أهله معروفا مبينا قطع سارقه
# ابن رشد لأن الأول لم يحرز طعامه بحال
# ابن عرفة فقول ابن شاس وابن الحاجب خلاف المنصوص ( أو قطار ) من المدونة
~~من احتمل بعيرا من القطار في سيره وبان به قطع
# ابن يونس وروى محمد إن سيقت الإبل غير مقطورة فمن سرق منها قطع والمقطورة
~~أبين ( ونحوه ) قال ابن القاسم الدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجل
~~منها دواب من مرابطها قطع وكذلك لو كان لها مرابط معروفة في السكة فسرقها
~~رجل من ذلك الموضع قطع لأن ذلك حرزها ( أو أزال باب المسجد أو سقفه ) سمع
~~عيسى من سرق أبواب المسجد قطع
# ابن رشد وكذا من سرق شيئا مما هو مثبت به كجائزة من جوائزه
# محمد أو خشبة من سقفه ( أو أخرج قناديله ) ابن عرفة في القطع في قناديل ms2202
~~المسجد ثالثها إن كان مسجدا يغلق عليه ( أو حصره )
# ابن عرفة في القطع في حصر المسجد ثالثها إن كان تسور عليها ليلا ورابعها
~~إن خيط بعضها ببعض وخامسها إن كان عليها غلق ( أو بسطه إن تركت به ) ابن
~~الماجشون الطنفسة يبسطها الرجل في المسجد لجلوسه إن جعلها كحصير من حصره
~~فسارقها كسارق الحصير وأما طنفسة يذهب بها ربها وترفع فإن نسيها في المسجد
~~فلا قطع في ذلك ولو كان على المسجد غلق لأن الغلق لم يكن من أجلها ولم
~~يكلها ربها إلى غلق
# وهو قول مالك انظر سماع عيسى في البسط ( أو حمام إن دخل للسرقة ) ابن رشد
~~إن كان في الحمام مع الثياب من يحرسها فلا قطع على من سرقها حتى يخرج بها
~~من الحمام إذا كان السارق قد دخل للتحميم
# PageV06P309 وأما من دخل للسرقة فأخذ قبل أن يخرج من الحمام فيجري على
~~الخلاف في الأجنبي يسرق من بيوت الدار المشتركة بين الساكنين فيؤخذ في
~~الدار قبل أن يخرج ( أو نقب أو تسور ) من المدونة من سرق متاعا من الحمام
~~فإن كان معه من يحرسه قطع وإلا لم يقطع إلا أن يسرقه ممن لم يدخل الحمام من
~~مدخل الناس من بابه مثل أن يتسور أو ينقب ونحو ذلك فإنه يقطع وإن لم يكن مع
~~المتاع حارس ( أو حارس لم يأذن له في تقليب وصدق مدعي الخطأ أو حمل عبدا لم
~~يميز أو خدعه ) من المدونة من سرق عبدا فصيحا كبيرا لم يقطع وإن كان أعجميا
~~قطع
# ابن الحاجب ولو حمل عبدا غير مميز أو خدعه فأخذه قطع بخلاف المميز ( أو
~~أخرجه في ذي الإذن العام لمحله ) بهرام أي إلى محل الإذن العام لأنه أخرجه
~~من حرز إلى غير حرز
# قال وفيه نظر
# ابن رشد أما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها إذنا عاما للناس
~~كالعالم والطبيب يأذن للناس في دخولهم إليه في داره أو كالرجل يحجر على
~~نفسه في ناحية من داره ويترك بابها مفتوحا تدخل بغير إذن ms2203 فهذه يجب القطع
~~على من سرق من بيوتها المحجرة إذا خرج بسرقته عن جميع الدار ولا يجب القطع
~~على من سرق من قاعة الدار وما لم يحجر من بيوتها وإن خرج من الدار ( لا إذن
~~خاص كضيف مما حجر عنه ولو خرج من جميعه ) ابن زرب خصال لا قطع على السارق
~~فيها فمنها سرقة الضيف والجائع في الشدة
# ابن رشد وأما الدار التي أذن فيها ساكنها أو مالكها الخاص من الناس
~~كالرجل يضيف الضيف فيدخله داره أو يبعث الرجل إلى داره ليأتيه من بعض
~~بيوتها بمتاعه وما أشبه ذلك فاختلف إذا سرق الضيف أو الرجل المبعوث من بيت
~~مغلق قد حجر عليه دخوله على قولين وقول المدونة إنه لا يقطع وإن خرج بما
~~سرق من جميع الدار لأنه خائن وليس بسارق ( ولا إن نقله ولم يخرجه ) ابن
~~الحاجب لو نقله ولم يخرجه لم يقطع
# ابن حارث اتفقوا في السارقين يكون أحدهما من داخل الحرز والآخر من خارجه
~~فيخرج الداخل يده إلى خارج الحرز بالمتاع فيتناوله الخارج أنه لا قطع على
~~الخارج
# فلو أدخل الخارج يده إلى داخل الحرز فأعطاه الداخل المتاع فقال ابن
~~القاسم يقطع الخارج
# وقال أشهب يقطعان معا
# واتفقوا في السارق يؤخذ في الحرز قبل أن يخرج المتاع أنه لا قطع عليه (
~~ولا فيما على صبي أو معه ) في الموازية من سرق قرط صبي أو شيئا مما عليه
~~فإن كان صغيرا لا يعقل ولا حافظ له ولا في حرز لم يقطع وإلا قطع ( ولا على
~~داخل تناول من الخارج ) تقدم أن هذا إن لم يخرج الداخل يده إلى خارج الحرز
~~( ولا إن اختلس ) ابن عرفة المذهب أنه لا قطع في اختلاس ( أو كابر ) ابن
~~الحاجب فلو أخذ اختلاسا أو مكابرة على غير حرابة فلا يقطع ( أو هرب بعد
~~أخذه في الحرز ) سمع عيسى ابن القاسم إن دخل سارق بيت رجل فاتزر بإزار فأخذ
~~في البيت ففر منهم والإزار عليه وقد علم به أهل البيت أو لم يعلموا لا ms2204 قطع
~~عليه
# ابن رشد لأنه لم يخرج به إلا مختلسا ( أو ليأتي بمن يشهد عليه ) في
~~الموازية من ترك السارق يسرق متاعه وأتى بشاهدين له يعاينانه ولو أراد أن
~~يمنعه منعه فلا قطع
# قاله مالك ( وأخذ دابة بباب مسجد أو سوق ) من المدونة والدابة بباب
~~المسجد أو السوق إذا كان معها من يمسكها قطع وإلا فلا ( أو ثوبا بعضه في
~~الطريق ) من المدونة من جر ثوبا منشورا على حائط بعضه في الدار وبعضه خارج
~~عنها إلى الطريق لم يقطع ( أو ثمرا معلقا ) ابن يونس قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا آوها المراح أو
~~الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن
# قال ابن القاسم فلا قطع في ثمر في رؤوس النخل في الحوائط ولا في زرع أو
~~بقل قائم حتى يأويه الجرين
# محمد وأما في نخلة أو شجرة في دار رجل فإنه يقطع
# قال ابن القاسم وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه وليس عليه باب
~~ولا حائط ولا غلق قطع من سرق منه
# ابن يونس لعموم الحديث ( إلا بغلق فقولان ) تقدم قول محمد وما نقل ابن
~~يونس غيره ( وإلا بعد حصده فثالثها إن كدس ) سمع ابن القاسم سئل مالك عن
~~القمح والقرط زرع مصر يحصد ويوضع في موضعه الذي حصد فيه أياما لييبس فيسرق
~~أترى على من سرق منه قطعا قال لا إنما جاء الحديث إذا آواه الجرين
# وروى عنه أشهب أنه يقطع لأنه إذا ضم بعضه إلى بعض صار ذلك له حرزا وليس
~~ذلك بمنزلة الزرع القائم ولأن ما في رؤوس النخل من الثمر بمنزلة ما قد جد
~~ووضع في أوصولها
# انتهى نقل ابن يونس PageV06P310 ( ولا إن نقب فقط ) ابن شاس لو نقب وأخرج
~~غيره وانفرد كل واحد منهما بفعله دون اتفاق بينهما فلا قطع على واحد منهما
# انظر ابن عرفة فإنه قال إن هذا على أصل الشافعية أن النقب يبطل حقيقة
~~الحرز وليس هذا مذهب مالك ms2205 ( وإن التقيا وسط النقب أو ربطه فجبذه الخارج
~~قطعا ) من المدونة إذا التقت أيديهما في المناولة في وسط النقب قطعا معا
~~ولو ربطه الداخل بحبل وجبذه الخارج قطعا ( وشرطه التكليف ) ابن عرفة نصوص
~~المذهب واضحة بأن شرط قطع السارق تكليفه حين سرقته ( فيقطع الحر والعبد
~~والذمي والمعاهد وإن لمثلهم ) ابن الحاجب فيقطع الحر والعبد والذمي
~~والمعاهد وإن كان المسروق لأحدهم وإن لم يترافعوا
# ابن عرفة لأن حد القطع لله
# وعبارة ابن شاس يجب على المعاهد يسرق مال ذمي أو مسلم
# انظره أنت ( إلا الرقيق لسيده ) ابن رشد إنما لم يقطع العبد في سرقته من
~~مال سيده إذ لا يجتمع على السيد عقوبتان ذهاب ماله وقطع يد غلامه ( وتثبت
~~بإقرار إن طاع ) ابن عرفة تثبت السرقة بالبينة كالإقرار بها طوعا ( وإلا
~~فلا ولو عين السرقة أو أخرج القتيل ) اللخمي فيمن أقر بعد التهديد خمسة
~~أقوال
# قول مالك إنه لا حكم لإقراره ولا يؤخذ به
# قال في المدونة وإن أخرج السرقة أو عين القتيل في حال التهديد لم أقطعه
~~ولم أقتله حتى يقر بعد ذلك آمنا ( وقبل رجوعه ولو بلا شبهة ) أبو عمر اتفق
~~مالك والشافعي وأبو حنيفة على قبول رجوع المقر بالزنا والسرقة وشرب الخمر
~~إذا لم يدع المسروق ما أقر به السارق
# الباجي إن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه يقال وقاله ابن القاسم
~~وابن عبد الحكم وروي عن مالك قول آخر انظره فيه ( وإن ردت اليمين
~~PageV06P312 فحلف الطالب أو شهد رجل وامرأتان أو واحد وحلف أو أقر العبد
~~بالغرم فلا قطع ) ابن شاس لو رد السارق اليمين فحلف الطالب ثبت الغرم دون
~~القطع
# ابن عرفة هذا واضح ومن المدونة إن شهد رجل وامرأتان على رجل بالسرقة لم
~~يقطع وضمن قيمة ذلك ولا يمين على رب المتاع
# وإن شهد بذلك رجل واحد حلف الطالب مع شهادته وأخذ المتاع إن كان قائما
~~ولا يقطع السارق
# وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا ms2206 السرقة
~~فأظهروها فإذا ادعى السيد أنها له صدق مع يمينه
# وقال ابن الحاجب إقرار العبد يثبت القطع دون الغرم اه
# قال بهرام فقول خليل سهو ( ووجب رد المال إن لم يقطع ) ابن عرفة موجب
~~السرقة قطع السارق وضمانه السرقة إن لم يقطع لازم له اتفاقا وقد تقدم أن
~~أقطع اليدين والرجلين إن سرق عزر وضمن السرقة
# وإن كان معسرا مطلقا قال مالك وأصحابه لو سرق مالا يجب فيه القطع إما
~~لقلته أو لأنه من غير حرز أو لغير ذلك فإنه يتبع بذلك في عدمه ويحاص به
~~غرماءه وإذا كان يجب فيه القطع لم يتبع في عدمه ولا يتبع إلا في يسر متصل
~~من يوم سرق إلى يوم يقطع وإلا لم يتبع
# وإن كان مليا بعد عدم تقدم
# قال مالك وهو الأمر المجمع عليه عندنا أو قطع إن أيسر ( عليه من الأخذ )
~~من المدونة إنما يضمن السارق السرقة إذا سرق وهو موسر فتمادى يسره إلى أن
~~قطع
# ابن عرفة وإن قطع والسرقة قائمة بعينها استحقها ربها وإن استهلكها فأربعة
~~أقوال ثالثها قول المدونة إن اتصل يسره بها من السرقة إلى يوم القطع
# ابن العربي لمالك في هذه المسألة مقالة عظيمة أوجب القطع في يده عقوبة
~~وأوجب الغرم في ماله عقوبة أخرى
# فإذا كان معسرا لم يغرم إذ لو أوجبنا الغرم في ذمته لكنا قد جمعنا بين
~~عقوبتين في محل واحد وذلك لا يجوز
# وقال ابن رشد إذا وجدت السرقة بعينها ردت لصاحبها بإجماع وأما إن تلفت
~~فذهب مالك إلى أنه إن كان متصل اليسير من يوم سرق إلى يوم أقيم عليه الحد
~~ضمن قيمة السرقة وإن كان عديما أو أعدم في بعض المدة فلا غرم إذ لا يجتمع
~~عليه عقوبتان اتباع ذمته وقطع يده فيه بخلاف ما إذا غصب حرة وهو معدم فإنه
~~يحد ويتبع بالمهر
# قاله مالك
# قال عبد الوهاب لأن هاتين عقوبتان عن سببين ( ويسقط الحد إن سقط العضو
~~بسماوي ) قال مالك إن ذهبت اليمنى بعد السرقة بأمر من ms2207 الله أو تعمد أجنبي
~~لا يقطع منه شيء لأن القطع كان واجبا فيها
# ابن شاس ولو سرق فسقطت يمناه بآفة لسقط الحد ( لا بتوبة وعدالة وإن طال
~~زمانهما ) ابن شاس لا يسقط الحد بالتوبة ولا بصلاح الحال ولا بطول الزمان
~~وبنحوه في المدونة
# ( وتداخلت إن اتحد الموجب ) من المدونة إن قطعت يد السارق كان ذلك لكل
~~سرقة تقدمت أو قصاص وجب في تلك اليد ( كقذف وشرب ) من المدونة من قذف وشرب
~~خمرا جلد حدا واحدا PageV06P313 ( وإلا تكررت ) من المدونة إذا اجتمع على
~~الرجل مع حد الزنا حد قذف أو شرب خمر أقيما عليه ويجمع ذلك الإمام عليه إلا
~~أن يخاف عليه فيفرق الحدين قال وكل حد أو قصاص اجتمع مع القتل فالقتل يأتي
~~على ذلك كله إلا حد القذف فإنه يقام عليه قبل القتل
# ابن شاس الجناية السادسة الحرابة والنظر في ثلاثة أطراف الأول في صفة
~~المحاربين وحكم قتالهم
# الطرف الثاني في العقوبة والغرم
# الطرف الثالث في حكم هذه العقوبة
#
# |2 باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه
# ( المحارب قاطع الطريق ) ابن شاس كل من قطع الطريق وأخاف الناس فهو محارب
~~وكذلك من حمل عليهم السلاح بغير عداوة ولا نائرة فهو محارب ( لمنع سلوك )
~~في الموازية من خرج لقطع السبيل لغير مال فهو محارب كقوله لا أدع هؤلاء
~~يخرجون إلى الشام أو إلى غيرها ( أو أخذ مال مسلم أو غيره ) من المدونة وإن
~~قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء وقد قتل عثمان رضي الله عنه
~~مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه ( على وجه يتعذر معه الغوث
~~) ابن شاس لو دخل دارا بالليل وأخذ المال بالمكابرة ومنع من الاستغاثة فهو
~~محارب
# ابن الحاجب كل ما يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة (
~~وإن انفرد بمدينة ) في الموازية قد يكون الواحد محاربا ( كسقي السكران لذلك
~~) من المدونة ساقي السكيران محارب
# عياض ظاهر المدونة إنما يكون محاربا إذا كان ما سقاه يموت به
# انظر ms2208 ابن عرفة
# ( ومخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه ) ابن شاس قتل الغيلة أيضا من
~~الحرابة وهو أن يغتال رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه
~~فهو كالحرابة ( والداخل في ليل أو نهار في زقاق أو دار ليأخذ المال ) ابن
~~الحاجب السارق بالليل أو بالنهار في دار أو زقاق مكابرة يمنع الاستغاثة
~~محارب ( فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن ) ابن عرفة في دعوى اللص إلى التقوى
~~قبل قتاله إن أمكن قولان في جهادها
# وعن ابن يونس إن طلب اللصوص مثل العلف والثوب فأحب إلي أن يعطوه ولا
~~يقاتلوا
# وقال سحنون PageV06P314 لا يعطوا شيئا ولا يدعوا لأن الدعوة لا تزيدهم
~~إلا إشلاء وجرأة
# وقال ابن القاسم لا يتبع المحارب إن لم يكن قتل
# وقال سحنون يتبع
# قيل له فلو أن لصا عرض لي فضربته بشيء فأسقطته أترى أن أجهز عليه قال نعم
~~فأعلمته بقول ابن القاسم أنه لا يجهز عليه فلم يره شيئا وقال قد حل حين نصب
~~الحرب
# قال ابن المنذر أو يقطع إلا أن يكون سلطانا ( ثم يصلب فيقتل ) ابن رشد
~~قول ابن القاسم أو المحارب يصلب حيا ويقتل في الخشبة ( أو ينفى الحر كالزنا
~~) ابن الحاحب أما النفي فللحر لا للعبد كما ذكر في الزنا إلى أن تظهر توبته
# ابن رشد النفي أن ينفى من بلد إلى بلد آخر أقله ما تقصر فيه الصلاة فيسجن
~~فيه إلى أن تظهر توبته بخلاف الزنا فقد تقدم أن سجنه سنة ( أو تقطع يمينه
~~ورجله اليسرى ولاء ) ابن رشد القطع
# قال ابن القاسم هو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى
# ابن رشد ثم إن عاد قطع ما بقي ( وبالقتل يجب قتله ) ابن عرفة حد الحرابة
~~بأحد الأربعة ما لم يقتل فإن قتل تعين قتله ولم يختلف فيه قول مالك ( ولو
~~لكافر ) تقدم نص المدونة قتل عثمان مسلما قتل ذميا حرابة
# PageV06P315 ( أو بإعانة ولو جاء تائبا ) من المدونة إن كانوا جماعة
~~قتلوا رجلا ولي أحد قتله والباقون عون له فأخذوا قتلوا كلهم ms2209 وإن تابوا قبل
~~أن يؤخذوا دفعوا إلى أولياء القتيل فقتلوا من شاؤا وعفوا عمن شاؤا وأخذوا
~~الدية ممن شاؤا انتهى
# انظر هذا مع إطلاق قوله ولو جاء تائبا
# ومن المدونة أيضا قال مالك إذا أتى المحارب تائبا إلى الله قبل أن يقدر
~~عليه سقط عنه حد الحرابة وثبت ما للناس عليهن من جرح أو مال أو نفس ثم
~~للأولياء العفو
# ومن المدونة أيضا وقتل عمر ريبة كانوا ناظورا للباقين ( وليس للولي العفو
~~) محمد عن مالك وابن القاسم إن ولي أحد المحاربين بين قتل رجل ممن قطعوا
~~عليه ولم يعاونه أحد من أصحابه قتلوا أجمعون ولا عفو فيهم لإمام ولا ولي (
~~وندب لذي التدبير القتل ) ابن شاس إن كان المحلوب ممن له الرأي والتدبير
~~فوجه الاجتهاد فيه قتله أو صلبه لأن القطع لا يدفع ضرره ( والبطش والقطع )
~~ابن رشد وإن لم يكن المحارب له تدبير إنما يخيف بقوة جسمة قطع من خلاف (
~~ولغيرها ولمن وقعت منه فلتة النفي والضرب ) ابن رشد إن لم يكن للمحارب
~~تدبير ولم يكن يخيف بقوة جسمه وأخذ بحضرة خروجه أخذ فيه بأيسر ذلك وهو
~~الضرب والنفي
# ابن الحاجب تعين لذي البطش والتدبير القتل ولذي البطش القطع ولا يضرب بها
~~ولغيرهما ولمن وقعت منه فلتة النفي ويضرب بها إن شاء ( والتعيين للإمام لا
~~لمن قطعت يده ونحوها ) ابن الحاجب والتعيين للإمام لا لمن قطعت يده أو فقئت
~~عينه فإنه لا يقتص له ( وغرم كل عن الجميع مطلقا ) ابن شاس لو ولي أحد من
~~المحاربين أخذ المال ثم ظفرنا بغيره فإنه إنما يلزم غرم جميع ذلك كان قد
~~أخذ من ذلك حصة أم لم يأخذ
# ومن المدونة إذا ولي أحدهم أخذ المال وكان الباقون له قوة ثم اقتسموا
~~فتاب أحدهم ممن لم يل أخذ المال فإنه يضمن جميع ما أخذ في سهمه وما أخذ
~~أصحابه ( واتبع كالسارق ) من المدونة إذا أخذ المحاربون المال ثم تابوا وهم
~~عدماء فذلك عليهم دينا وإن أخذوا قبل أن يتوبوا فأقيم عليهم الحد ms2210 قطعوا أو
~~قتلوا ولهم أموال أخذت أموال الناس من أموالهم يريد ويسرهم متصل من يوم
~~أخذه وإن لم يكن لهم يومئذ مال لم يتبعوا بشيء مما أخذوا كالسرقة
# انتهى نص ابن يونس ( ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين )
~~من المدونة وإذا أخذ المحاربون ومعهم أموال فادعاها قوم لا بينة لهم دفعت
~~إليهم بعد الاستيناء في استبراء ذلك من غير طول فإن لم يأت من يدعيها بشيء
~~دفعت إليهم بعد أيمانهم بغير حميل ويضمنهم الإمام إياها إن جاء لذلك طالب
~~ويشهد عليهم ( أو بشهادة رجلين من الرفقة لأنفسهما ) من المدونة تجوز على
~~المحاربين شهادة من حاربوه إن كانوا عدولا بقتل أو مال ولا تقبل شهادة
~~أحدهم في نفسه وتقبل شهادة بعضهم على بعض ( ولو شهد اثنان أنه المشهور بها
~~PageV06P316 ثبتت وإن لم يعايناها ) ابن الحاجب وتثبت بشهادة رجلين وإن من
~~الرفقة لا لأنفسهما ولو كان مشهورا بالحرابة فشهد اثنان أنه فلان المشهور
~~ثبتت الحرابة وإن لم يعاينوها ( وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما
~~هو عليه ) ابن رشد قول جل أهل العلم أن توبة المحارب تقبل منه ومذهب ابن
~~القاسم أن توبته تكون بوجهين أحدهما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام
~~والثاني أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا
# ابن شاس الجناية السابعة الشرب والنظر في الموجب والواجب
#
# |2 باب في بيان حد شارب الخمر
# ( يجب بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا عذر وضرورة ) ابن رشد
~~الشرب الموجب للحد شرب مسلم مكلف ما يسكن كثيره مختارا لا لضرورة ولا عذر (
~~أو ظنه غيرا ) ابن عرفة سقوط حد من يشرب مسكرا غلطا واضح كقولها مع غيرها
~~في وطء أجنبية كذلك ولا حد أيضا على من شرب مباحا ظانا أنه خمر لكن تسقط
~~عدالته
# قاله عز الدين
# قال في قواعده وعليه درك المخالفة ( وإن قل ) من المدونة ما أسكر كثيره
~~من الأشربة فقليله حرام ( إن جهل وجوب الحد ) ابن شاس أما لو علم التحريم
~~وجهل وجوب ms2211 الحد لحد قولا واحدا ( أو الحرمة لقرب العهد ) ابن المواز من
~~شربه ممن لا يعلم تحريمه كالأعجمي الذي دخل دار الإسلام ولا يعرف فلا عذر
~~لأحد بهذا في سقوط الحد ( ولو حنفيا يشرب النبيذ وصحح نفيه ) الباجي من
~~تأول في المسكر من غير الخمر أنه حلال حد ولم يعذر
# رواه محمد عن مالك وأصحابه
# ولعل هذا فيمن ليس من أهل الاجتهاد وأما من كان من أهل الاجتهاد والعلم
~~فالصواب عدم حده
# ابن عرفة ومقلد مبيحه مثله واختاره اللخمي في غير موضع ( ثمانون ) هذا هو
~~المخبر عنه بقوله بشرب المسلم الخ ابن عرفة حده ثمانون فيها ويتشطر بالرق (
~~بعد صحوه ) من المدونة لا يحد السكران حتى يصحو
# زاد في سماع أبي زيد ولو خاف أن يأتيه بشفاعة تبطل حده
# وقال ابن سلمون فخفف بعض التخفيف في الشراب
# وروي أن رجلا شرب فانطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حاذى
~~دار العباس انفلت فدخلها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال
~~أفعلها ولم يأمر فيه بشيء ( وتشطر بالرق ) تقدم نص المدونة بهذا ( إن أقرب
~~أشهد اثنان بشرب ) ابن عرفة يثبت بالبينة والإقرار كسائر الحقوق ( أو شم )
~~ابن عرفة ويثبت بثبوت رائحة
# أبو عمر الحد بالرائحة وهو قول مالك وجمهور أهل الحجاز خلافا للشافعي
~~وغيره
# وقال ابن القاسم إذا رأى الحاكم تخليطا في قول أو شيء شبه السكران أمر
~~باستنكاهه لأنه قد بلغ إلى الحاكم فلا يسعه إلا تحققه وإذا لم يظهر عليه
~~شيء من هذه الأحوال لم يستنكهه ولم يتجسس عليه
# انتهى من المنتقى ( وإن خولف وجاز لإكراه ) أما جواز شرب الخمر إذا أكره
~~على شربها فقال ابن العربي اختلف في التهديد هل هو إكراه والصحيح أنه إكراه
~~فإذا قاله له الظالم إن لم تفعل كذا سجنتك أو أخذت مالك ولم يكن له ما
~~يحميه من ذلك إلا الله فله أن يقدم إلا على قتل غيره فلا يفدي نفسه بقتل
~~غيره واختلف في الزنا والصحيح أنه يجوز ms2212 له الإقدام عليه ولا حد عليه خلافا
~~لابن الماجشون فإنه ألزمه الحد لأنه رأى أنها شهادة خلقية لا يتصور عليها
~~إكراه ولكنه غفل عن السبب في باعث الشهادة وأنه باطل وإنما وجب الحد على
~~شهادة بعث عليها سبب اختياري فقاس الشيء على ضده فلم يخل صواب من عنده
# وانظر الفرق السابع والأربعين والمائتين لشهاب الدين وأما الكفر فذلك
~~جائز له بلا خلاف لكن على شرط أن PageV06P317 يلفظ بلسانه وقلبه منشرح
~~بالإيمان ولما سمح الله في الكفر به عند الإكراه حمل العلماء عليه فروع
~~الشريعة كلها
# وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة المكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه
~~وهو الأظهر لعمومه في الطلاق ونحوه ( إو إساغة ) أما الجواز فقال ابن
~~الحبيب إن غص بطعام فله أن يجوزه بالخمر
# وقال مالك لا يزيده الخمر إلا شرا
# ابن رشد المضطر للإساغة لا يحد لوضوح تعليله
# هذا يدل على أنه لو كان في شربها منفعة لجاز له شربها وأما سقوط الحد
~~فقال ابن عرفة المضطر للإساغة لا يحد لوضوح الشبهة ( لا دواء ولو طلاء )
~~مالك التداوي من القرحة بالبول أخف من التداوي فيها بالخمر
# ابن رشد لما جاء في الخمر إنها رجس ولم يأت في البول إلا أنه نجس
# ابن شعبان لا يتعالج بالمسكر وإن غسل بالماء ولا يداوى به دبر الدواب (
~~والحدود بضرب وسوط معتدلين ) من المدونة صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية
~~والتعزير واحد ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف ولم يحد مالك ضم
~~الضارب يده إلى جنبه
# ولا يجزىء الضرب في الحدود بقضيب وشراك ولا درة ولكن السوط وإنما كانت
~~درة عمر للأدب ( قاعدا بلا ربط ولا شديد بظهره وكتفيه ) محمد لا يتولى ضرب
~~الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر
~~الأعضاء والحدود قاعدا لا يربط ولا يمد وتخلى له يداه
# PageV06P318 ( وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب ) من العتبية ويجرد
~~الرجل للضرب ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب ( وندب ms2213 جعلها في
~~قفة ) من المدونة بلغ مالكا إن بعض الأئمة أقعد المرأة في قفة فأعجبه ذلك
# انتهى أبواب الجنايات
# قال ابن شاس الجنايات الموجبات للحد سبعة وما عدا هذه الجنايات ومقدماتها
~~فيوجب التعزير وهو موكول إلى اجتهاد الإمام ( وعزر الإمام ) من المدونة أما
~~النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن بلغ الإمام
# وانظر الفرق السادس والأربعين والمائتين لشهاب الدين ذكر فيه أن الحدود
~~مقدرة بخلاف التعزير والحد واجب إقامته بخلاف التعزير والحد تعبد فحد من
~~سرق ربع دينار أو مائة ألف دينار واحد بخلاف التعزير فبحسب الجناية والحد
~~في مقابلة المعاصي بخلاف التعزير فإنه يكون للمكلف والبهيمة والمجانين
~~والتعزير يسقط بالتوبة بخلاف الحدود إلا الحرابة والحد يقام وإن لم يؤثر
~~بخلاف التعزير فإن اليسير يسقط لعدم تأثيره والكثير يسقط لعدم موجبه
# قال ابن العربي وأما الكفر فانظره قبل هذا ( لمعصية الله أو لحق آدمي )
~~ابن عرفة موجب المعصية غير الموجبة حدا عقوبة فاعلها
# ابن شاس والسيد يعزر في حق نفسه وفي حق الله والزوج يعزر في النشوز وما
~~أشبهه والأب يؤدب الصغير دون الكبير ومعلمه أيضا يؤدبه
# ومن ابن سلمون إذا رفع للوالي أن في بيت فلان خمرا فإن أتاه بذلك رجل
~~واحد ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك وإن أتاه
~~بذلك عدول فشهدوا عنده على ألبت كشف عن ذلك وهراقها وضرب المشهود عليه إلا
~~أن يكون ممن له حرمة وليس بمشهور بالسوء فيتركه ولا يكشفه
# وإذا مشت امرأة مع أهل الفساد ثم يؤتى بها لم ينبغ للإمام أن يكشفها عما
~~كانت فيه هل زنت أو كانت خرجت عن طوع ويؤدبها الإمام ولا يكشف عن شيء ونقل
~~هذه المسألة بنصها ورشحها بقوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست
# ومن تغامز مع امرأة أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين سوطا والمرأة كذلك
# ومن حبس امرأة ضرب أربعين سوطا وإن طاوعته هي فكذلك
# وإن قبلها ضرب خمسين سوطا وهي كذلك إن طاوعته وإذا ms2214 قال رجل لآخر سرقت
~~متاعي فإن كان المدعى عليه ممن يتهم وإلا لزم القائل لذلك الأدب
# وإذا شهد على رجل أنه يؤذي الناس بلسانه حبس ثلاثة أيام ويؤدب على قدر
~~جرمه وإن زاد شره أمره بالكف عن الجيران وإلا بيعت عليه داره وأكريت عليه
# وأفتى بعض الفقهاء في الذي يؤذي الناس في المسجد بإخراجه من المسجد (
~~حبسا ولوما ) مالك من قال لرجل يا كلب فذلك يختلف فإن كانا معا من ذوي
~~الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان ولا يبلغ به السجن وإن كان القائل من
~~ذي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة
~~ولا السجن وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له من ذوي الهيئة عوقب
~~بالضرب ( وبالإقامة ونزع العمامة ) ابن شاس كانوا يعاقبون الرجل على قدره
~~وقدر جنايته منهم من يضرب ومنهم من يحبس ومنهم من يقام واقفا على قدميه في
~~المحافل ومنهم من تنزع عمامته ومنهم من يحل إزاره
# ابن عرفة ومما جرى به عمل من أنواع التعزير ضرب القفا مجردا عن ساتر
~~بالأكف
# عياض وحلف رجل بالطلاق في مجلس
# سحنون فأمر سحنون بصفع قفاه ( وضرب بسوط أو غيره ) ابن شاس جنس التعزير
~~لا يخصص بسوط أو يد أو حبس أو غيره ( وإن زائدا على الحد ) ابن عرفة
~~المشهور صحة الزيادة عن الحد باجتهاد الإمام لعظم جرح الجاني
# ضرب عمر مائة لمن نقش على خاتمه
# وقال أشهب في مؤدب الصبيان إن زاد على ثلاثة أسواط اقتص منه ( أو أتى على
~~النفس ) ابن شاس لا يلزمه في التعزير الاقتصار على ما دون الحد ولا له
~~انتهاء به إلى القتل وأمر مالك بضرب شخص أربعمائه سوط وجد مع صبي مجردا
~~فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك مالك
# انتهت الجنايات وموجبات التعزير
# قال ابن شاس كتاب موجبات الضمان والنظر في ضمان سراية الفعل المأذون في
~~عينه أو PageV06P319 جنسه وضمان الصائل وإتلاف البهائم النظر الأول في ضمان
~~السراية
# قال ابن القاسم لا ضمان على طبيب ms2215 وحجام وخاتن وبيطار إن مات حيوان بما
~~صنعوا به إن لم يخالفوا
# PageV06P320 ( وضمن ماسرى كطبيب جهل أو قصر ) تقدم نص ابن شاس أن مثل
~~الطبيب الخاتن والبيطار
# قال ابن رشد من مات من سقى طبيب أو ختن الحجام أو تقليعه ضرسا لم يضمنه
~~إن لم يخطآ في فعلهما إلا أن ينهاهما الحاكم عن القدوم على ذي غرر إلا
~~بإذنه فمن خالفه ضمن في ماله
# هذا ظاهر السماع
# وما كان يخطأ في فعله كسقيه ما لا يوافق المرض أو تزل يد الخاتن أو يقلع
~~غير الضرس المأمور بها فإن كان من أهل المعرفة ولم يغر من نفسه فذلك خطأ
~~تحمل عاقلته الثلث فصاعدا
# وإن غر من نفسه عوقب بالضرب والسجن وفي كون أرش الجناية إلى الخطأ أو في
~~ماله قولان ( أو بلا إذن معتبر ) ابن الحاجب فإن كان جاهلا به أو لم يؤذن
~~له فلا ضمان كالخطأ وإذن العبد أن يحجمه غير مفيد ( ولو أذن عبد في فصد أو
~~حجامة أو ختان ) قال مالك فإن أمره عبد أن يختنه أو يحجمه أو يقطع عرقه
~~ففعل فهو ضامن ما أصاب العبد في ذلك أو فعله بغير إذن سيده علم أنه عبد أو
~~لم يعلم
# وقيل هذا ظاهر بالنسبة للختان لا بالنسبة للحجامة ( وكتأجيج نار في يوم
~~عاصف ) من المدونة من أرسل في أرضه نارا أو ماء فوصل إلى أرض جاره فأفسد
~~زرعه فإن كانت أرض جاره بعيدة يؤمن أن يوصل ذلك إليها فتحاملت النار بريح
~~أو غيره فأحرقت فلا شيء عليه وإن لم يؤمن من ذلك لقربها فهو ضامن
# ابن رشد مثل هذا ما في العتبية في رجل طبخ سكرا في قدر سترها عن أعين
~~الناس بقصب وكان صبي خلف القصب نائما لا علم للطابخ به ففارت القدر بما
~~فيها فأصاب الصبي ما خرج منها فمات لا شيء عليه
# ابن عبد السلام الضمان في مسألة الكتاب إنما هو فيما قصده بالتعدي حيث
~~أوقد النار عند هبوب الريح ( وكسقوط جدار مال وأنذر صاحبه ms2216 ) من المدونة
~~والحائط المخوف إذا أشهد على ربه ثم عطب به أحد فربه ضامن وإن لم يشهد عليه
~~لم يضمن وإن كان مخوفا
# ابن عرفة فإذا لم يضمن في المائل لعدم الإشهاد فأحرى في غير المائل (
~~وأمكن تداركه ) ابن شاس إن مال الحائط ولم يتدارك مع الإمكان PageV06P321
~~والإنذار والإشهاد وجب الضمان
# ابن عرفة جعل ابن شاس الإمكان شرطا صواب
# ( أو عضه فسل يده فقلع أسنانه ) ابن الحاجب لو عضه فسل يده ضمن أسنانه
~~ابن عرفة قال غير واحد إن هذا هو المشهور
# المازري عن بعض شيوخه عن بعض المحققين إنما ضمنه من ضمنه لإمكانه النزع
~~برفق وحملوا الحديث في مسلم لا دية له على هذا ( أو نظر له من كوة فقصد
~~عينه فقأها ) ابن بشير من هذا المعنى لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته
~~فأصاب عينه فأكثر أصحابنا على إثبات الضمان وأقلهم على نفيه للحديث الصحيح
# قال ابن شاس لو نظر له من كوة لم يجز أن يقصد عينه عوراء أو غيرها وفيه
~~القود إن فعل ( وإلا فلا ) تقدم إن لم يشهد عليه لم يضمن ( كسقوط ميزاب )
~~ابن شاس من سقط ميزابه على رأس إنسان فلا ضمان عليه ( أو بعث ريح لنار )
~~تقدم نص المدونة إن تحاملت الريح بنار فلا شيء عليه ( كحرقها قائما لطفئها
~~) أشهب لو كانوا لما خافوا على زرعهم قاموا لردها PageV06P322 فأحرقتهم
~~فديتهم هدر لا على عاقلة ولا غيرها ( وجاز دفع صائل ) ابن يونس في كتاب
~~محمد وغيره في الجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله لا شيء عليه (
~~بعد الإنذار لفاهم وإن عن مال ) انظر قبل هذا عند قوله فيقاتل بعد المناشدة
~~( وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به ) تقدم نص سحنون قد حل حين نصب
~~للحرب
# وقال ابن العربي لا يقصد المصول عليه القتل إنما ينبغي أن يقصد الدفع فإن
~~أدى إلى القتل فذلك إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فجائز قصد قتله
~~ابتداء ( لا جرح إن ms2217 قدر على الهرب بلا مضرة ) ابن العربي لو قدر المصول
~~عليه على الهروب من غير ضرر يلحقه لم يجز له الدفع بالجراح فإن لم يقدر فله
~~دفعه بما يقدر
# ابن عرفة هذا كقول ابن رشد وغيره إذا تعارض ضرر إن ارتكب أخفهما ( وما
~~أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها ) الباجي قال مالك والشافعي ما أصابت
~~الماشية بالنهار فلا ضمان على أربابها وما أصابت بالليل ضمنوه
# قال مالك وسواء كان محظرا عليه أو غير محظر
# ابن القاسم وجميع الأشياء في ذلك سواء
# الباجي وهذا في موضع تتداخل فيه المزارع والمراعي ( وإن زاد على قيمتها )
~~روى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه قيمته وإن كانت أكثر من قيمة الماشية
# ابن رشد يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد
~~الجاني فإنه مكلف والماشية ربها هو الجاني ( بقيمته على الرجاء والخوف )
~~ابن رشد إن أفسدت الماشية الزرع وهو صغير فيه قيمته لو كان يحل بيعه على
~~الرجاء والخوف اه
# انظر لو أخلف وهل يغرم طعاما
# انظر فصل التعدي من ابن سلمون ( لأنها إن لم يكن معها راع وسرحت بعد
~~المزارع وإلا فعلى الراعي ) ابن الحاج إذا قلنا بضمان ما أفسدت الماشية فهل
~~يتعلق الضمان بأربابها أو برعاتها تكلمت فيها مع ابن رشد فظهر له أن الضمان
~~على الرعاة ويحتمل أن يكون الضمان على أربابها لأن الراعي أجير يحلف ما ضيع
~~ولا فرط ويغرم رب الماشية
# انظر قبل هذا في الإجارة عند قوله وأجبر كالبيع
# ابن سلمون وإذا عدت بهيمة على أخرى فقتلتها فلا شيء في ذلك
# أبو عمر وكذلك إذا انفلتت ليلا أو نهارا فركبت على رجل نائم فجرجته أو
~~قتلته لأن جرح العجماء جبار
# أبو عمر وإنما يسقط الضمان نهارا عن أرباب الماشية إذا أطلقت دون راع وإن
~~كان معها راع فلم يمنعها فهو كالقائد والراكب والسائق وقد ضمن مالك القائد
~~والسائق والراكب
# وقال الباجي من المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح
~~هذا لا يجوز إرسال ms2218 المواشي فيه وما أفسدت فيه ليلا أو نهارا فعلى أربابها
# الباجي وضرب ثالث جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيه ليلا أو نهارا فأحدث
~~رجل فيه زرعا لا ضمان فيها على أهل المواشي ليلا أو نهارا
# وانظر إحياء الموات من ابن عرفة أن قول ابن القاسم النحل والحمام والدجاج
~~PageV06P323 كالماشية لا يمنع من اتخاذها وعلى أهل القرية حفظ زروعهم
# وقال ابن عرفة والصواب بخلاف قول ابن القاسم
# ابن شاس كتاب الاعتقاق والتدبير باب في بيان أحكام الاعتقاق وما يتعلق به
~~وهو من أفضل الأعمال والنظر في أركانه وخواصه
# أما الأركان فثلاثة المعتق والرقيق والصيغة
# PageV06P324
# | ( باب إنما يصح إعتاق مكلف )
# ابن شاس الركن الأول المعتق وهو كل مكلف
# ابن عرفة لم يرد بأركانه المحمولة عليه لأن المعتق ليس جزءا من العتق (
~~بلا حجر ) نحوه لابن الحاجب
# ابن عرفة مفهومه رد عتق السفيه أم ولده وفيها عتق السفيه أم ولده جائز
~~انتهى
# وانظر أيضا نصوا أن السفيه المولى عليه يلزمه الظهار ويعتق عن ظهاره بغير
~~إذن وليه
# قال ابن القاسم
# إذا أعتقت ذات زوج عبدا هو أكثر من ثلث مالها فللزوج رد الجميع ومن أوصى
~~بأكثر من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد
# قال عبد الوهاب وكلاهما له التصرف في ماله ( أو إحاطة دين ) انظر فرق بين
~~أن يكون أرباب الديون مجهولين فإن العتق ينفذ مطلقا والولاء للمسلمين انظر
~~نوازل ابن رشد من المدونة من بتل عتق عبيده في صحته وعليه دين يغترقهم ولا
~~مال له سواهم لم يجز عتقه وإن كان دينه لا يغترقهم بيع من جميعهم مقدار
~~الدين بالحصص لا بالقرعة وعتق ما بقي
# PageV06P326 ( ولغريمه رده أو بعضه ) ابن الحاجب لو أعتقه ثم قام غريمه
~~رد عتقه أو بعضه ( إلا أن يعلم ) ابن عرفة إن أمسك الغرماء عن القيام بعد
~~العتق ثم قاموا بعد الثلاث سنين والأربع وهو بالبلد وقالوا لم نعلم فذلك
~~لهم حتى تقوم بينة أنهم علموا ( أو يطول ) قال الباجي وإن قاموا في أكثر من ms2219
~~أربع سنين لا يقبل منهم القيام عليه ولم يرد عتقه
# قاله ابن عبد الحكم ( أو يفيد مالا ) من المدونة إن أعتق في عسره فلم يقم
~~عليه حتى أيسر نفذ عتقه ثم إن أعسر بعد ذلك وقبل القيام عليه لم يرد عتقه (
~~ولو قبل نفوذ البيع ) روى ابن القاسم وأشهب عن مالك لو رد الإمام عتقه ثم
~~أيسر قبل بيعه عتق
# الباجي على هذا لا يطأ قبل اليسر
# ومن المدونة من رد غرماؤه عتقه فليس له ولا لغرمائه بيعهم دون الإمام فإن
~~فعل أو فعلوا ثم رفع إلى الإمام بعد أن أيسر رد البيع ونفذ العتق ( رقيقا
~~لم يتعلق به حق لازم ) هذا معمول إعتاق
# قال ابن شاس الركن الثاني الرقيق وهو كل إنسان مملوك لم يتعلق بعينه حق
~~لازم
# ابن عرفة المعتق كل ذي رق مملوك لمعتقه لم يزاحم ملكه إياه حق لغيره قبل
~~عتقه فقولنا لم يزاحم الخ لقولها مع غيرها من أعتق عبده بعد علمه أنه قتل
~~قتيلا خطأ وقال لم أرد حمل جنايته وظننت أنها تلزم في ذمته ويكون حرا حلف
~~على ذلك ويرد عتقه ( به وفك الرقبة والتحرير ) ابن شاس الركن الثالث الصيغة
~~وصريح لفظها الإعتاق وفك الرقبة والتحرير ( وإن في هذا اليوم ) ابن عرفة إن
~~قال أنت حر في هذا اليوم عتق للأبد ومن المدونة إن قال له أنت حر اليوم من
~~هذا العمل وقال أردت عتقه من العمل لا الحرية صدق في ذلك مع يمينه ( بلا
~~قرينة مدح ) ابن شاس لو قال في المساومة هو عبد حر لم يلزمه عتق لصرف
~~القرينة له إلى المدح
# ومن المدونة من عجب من عمل عبده أو من شيء رآه منه فقال ما أنت إلا حر
~~فلا شيء عليه في الفتيا ولا في القضاء ( أو حلف ) انظر إن كان على تحليف
~~ظالم قال اللخمي لو قال له العاشر لا أدعك إلا أن تقول إن كانت أمتك فهي
~~حرة إن قال ذلك بغير نية العتق لم يلزمه شيء وإن ms2220 نوى العتق وهو ذاكر أن له
~~أن لا ينويه كانت حرة لأنه لم يكره على النية وقد تقدم في الطلاق أن طلاق
~~المكره لا يلزم إلا أن يترك كالتورية ( أو دفع مكس ) من المدونة لو مر على
~~عاشر فقال هو حر ولم يرد بذلك الحرية فلا عتق له فيما بينه وبين الله وإن
~~قامت بذلك بينة لم يعتق أيضا إذا علم أن السيد دفع عن نفسه بذلك ظلما ( أو
~~بلا ملك أو لا سبيل لي عليك إلا بالجواب ) من المدونة ومن قال لعبده
~~PageV06P329 ابتداء منه لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك عتق عليه وإن
~~علم أن هذا الكلام كان جوابا لكلام كان قبله صدق في أنه لم يرد به عتقا ولا
~~يعتق عليه ( وبكوهبت لك نفسك ) من المدونة قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول
~~في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك نفسك إنه حر
# وسألت مالكا عن رجل وهب لعبده نصفه قال هو حر كله ( أو بكاسقني أو اذهب
~~أو اعزب فالنية ) ابن شاس وأما الكناية بقوله وهبت لك نفسك أو اذهب أو اعزب
~~أو نحو ذلك ولا تعمل بدون اقتران نية العتق به
# وألحق ابن القاسم بذلك اسقني الماء إذا اقترنت بذلك نية العتق
# ابن عرفة مقتضاه شرط النية في وهبت لك نفسك وفي المدونة خلافه ( وعتق على
~~البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء ) من المدونة إن قال البائع
~~إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر فباعه له عتق على البائع
~~ويرد ثمنه
# ابن رشد القياس قول من قال إنه لا شيء على البائع لأن العتق إنما وقع من
~~البائع بعد حصول العبد لمشتريه
# ابن عرفة ومثله اختيار اللخمي
# ( وبالشراء الفاسد في أن اشتريتك ) من المدونة من قال لعبد إن اشتريتك أو
~~ملكتك فأنت حر فابتاعه بيعا فاسدا عتق عليه بقيمته ورد الثمن
# PageV06P330 ( كأن اشترى نفسه فاسدا والشقص والمدبر وأم الولد ولد عبده
~~من أمته وإن بعد يمينه والأنثى فيمن يملكه ms2221 أو لي ) انظر قوله وإن فإن أراد
~~وإن بعد يمينه لأفعلن فبين وإن أراد لا فعلت فلا أقل أن يقول ولولا فرق بين
~~قوله كل مملوك أملك أو كل مملوك لي
# من المدونة قال مالك من قال كل مملوك حر في غير يمين أو في يمين حنث بما
~~عتق من في ملكه
# وعبارة ابن الحاجب لو قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من في ملكه
~~والمدبر وأم الولد وأولاد عبيده من إمائهم وإن ولدوا بعد يمينه بخلاف عبيد
~~عبيده فإنهم تبع كمالهم
# زاد في المدونة وعتق عليه كل شقص له في مملوك ويقوم عليه بقيته إن كان
~~مليا
# ابن المواز إنما يعتق عليه ما ولد لعبيده بعد يمينه لأفعلن لا في يمينه
~~لا فعلت وإلى هذا راجع ابن القاسم
# ابن يونس لأنه في يمينه لأفعلن على حنث حتى يبر فإذا فاته البر ولزمه
~~العتق وجب أن يعتق عليه كل ما ولد له من إمائه بعد اليمين لأن الأمهات
~~مرتهنات باليمين لا يستطيع بيعهن ولا وطأهن وسواء كن حوامل يوم اليمين أو
~~حملن بعد اليمين
# وأما في يمينه لا فعلت فهو علي فهو على بر فإن كان إماؤه حوامل يوم
~~اليمين دخل الولد في اليمين وأما ما حمل به بعد اليمين فقيل يدخل وقيل لا
~~يدخل وهو أصوب
# قال في هذا الكتاب إذا قال عبيدي أحرار لا يعتق عليه عبيد عبيده
# وقال في كتاب النذور إذا حلف أن لا يركب دابة فلان وركب دابة عبده أنه
~~حانث فقيل خلاف وقيل يراعى في الأيمان النية
# سحنون من قال مماليكي أحرار ولا نية له فإنه يعتق عليه ذكور رقيقه
~~وإناثهم
# رجع إلى هذا سحنون
# قال ابن يونس وهو وفاق للمدونة لأنه قال في قوله كل مملوك لي حر يعتق
~~عتيه أمهات أولاده ولا فرق بين قوله كل مملوك وبين قوله مماليكي
# ابن سحنون ولو قال رقيقي أحرار عتق ذكورهم وإناثهم ولو قال عبيدي أحرار
~~لم يعتق عليه إلا الذكور دون ms2222 الإناث ولو كان له إماء حوامل فإنه يعتق ما
~~أتين به من غلام لأقل من ستة أشهر راجع ثالث ترجمة من كتاب العتق من ابن
~~يونس ( أو رقيقي ) تقدم نص ابن سحنون لو قال رقيقي أحرار عتق ذكورهم
~~وإناثهم ( أو عبيدي ) لما نقل ابن يونس قول ابن سحنون المتقدم وهو قوله لو
~~قال عبيدي أحرار لم يعتق عليه إلا الذكور دون الإناث قال وقال أبو إسحاق
~~ولعل اسم العبد جرت العادة أنه يراد به الذكور دون الإناث وإلا فلفظ العبيد
~~يقع على الذكور والإناث ( أو مماليكي ) تقدم نص سحنون من قال مماليكي أحرار
~~دخل الإناث
# قال ابن يونس وهو وفاق للمدونة ( لا عبيد عبيده ) تقدم نقل ابن يونس
# قال في هذا الكتاب إذا قال عبيدي أحرار لا يعتق عليه عبيد عبيده ( كأملكه
~~أبدا ) مضمن ما يتقرر أنه إن قال إن فعلت كذا فكل مملوك حر أنه لا يعتق
~~عليه من سيملكه بعد اليمين وأما الذي كان على ملكه فبين أن يقول أبدا أو لا
~~فرق
# ابن الحاجب لو قال إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر عتق من في ملكه وأولاد
~~عبيده من إمائهم بخلاف عبيد عبيده
# وبخلاف كل امرأة أتزوجها وإن قال فكل مملوك أملكه فكذلك بخلاف كل مملوك
~~أملكه أبدا فإنه لا يعتق عليه من في ملكه
# ومن المدونة قال مالك ومن قال كل ملوك أملكه حر إن تزوجت فلانة ولا رقيق
~~له فأفاد رقيقا ثم تزوجها فلا شيء عليه فيما أفاد بعد يميمنه قبل أن
~~يتزوجها ولا بعد تزويجها
# قال مالك ومن قال إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه حر فدخلها لم
~~يلزمه العتق إلا فيما ملك يوم حلف وإن لم يكن له يومئذ مملوك فلا شيء عليه
~~فيما يملك قبل الحنث وبعده وكذلك اليمين بالصدقة
# قال أشهب ولو قال إن دخلت الدار فكل مملوك أملكه أبدا حر فدخلها لم يلزمه
~~العتق فيما عنده من عبد لأنه إنما أراد ما يملك في المستقبل كما لو ms2223 قال كل
~~مملوك أملكه أبدا حر وكل امرأة أتزوجها أبدا طالق فلا شيء عليه
# ابن يونس وهذا خلاف ما تقدم من رواية ابن القاسم لأن ابن القاسم إنما
~~أوقع ملك الأبد على الدخول وأشهب أوقعه على الملك
# وأما من قال كل عبد اشتريته حر وكل امرأة أنكحها أو أتزوجها طالق فلا شيء
~~عليه وإن لم يقل هاهنا أبدا
# ابن يونس لأن هذه الألفاظ لا تكون لما مضى PageV06P331 لا يقول الإنسان
~~اشتر فيما هو مالكه بعد فهو بخلاف قوله أملكه ( ووجب بالنذر ولم يقض إلا
~~ببت معين ) ابن الحاجب العتق يجب بالنذر ولا يقضى إلا باليمين والحنث
# ابن عرفة هذا مشكل
# قال في المدونة الوصية بالعتق عدة إن شاء رجع فيها ومن بت عتق عنده أو
~~حنث بذلك في يمين عتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق أو نذر عتقه لم يقض
~~عليه بذلك وأمر بعتقه
# اللخمي من قال علي عتق عبد لزمه فإن كان ليس معينا لم يجبر وإن كان معينا
~~فقال مالك كذلك أيضا لا يجبر ( وهو في خصوصه وعمومه ومنع بيع ووطء في صيغة
~~الحنث وعتق عضو وتمليكه للعبد وجوابه كالطلاق وإلا لأجل واحدا كما مرة فله
~~الاختيار وإن حملت فله وطؤها في كل طهر مرة ) أما خصوصه وعمومه فقال ابن
~~يونس العتق كالطلاق في عمومه لعتق ما يستقبل ملكه وهو غير لازم عندنا
# قال مالك فيمن قال كل مملوك أو كل جارية أو عبد أشتريه أو أملكه في
~~المستقبل فهو حر في غير يمين أو في يمين حنث بها فلا شيء عليه فيما يملك أو
~~يشتري كان عنده رقيق يوم حلف أو لم يكن أعتق من عبيده حينئذ أو باع أم لا
~~لأنه قد عم الجواري والغلمان فلا يلزمه شيء إلا أن يعين عبدا أو يخص جنسا
~~أو بلدا أو يضرب أجلا يبلغه عمره كذلك من الصقالية أو من البربر أو من مصر
~~أو من الشام أو إلى ثلاثين سنة
# ويمكن أن يعيش لذلك الأجل فيلزمه ذلك لأنه ms2224 قد ضرب أجلا مسمى جنسا أو
~~موضعا ولم يعم
# وهذا كمن عم أو خص في الطلاق
# وأما منعه من بيع ووطء في صيغة الحنث ففي المدونة قال مالك من حلف بعتق
~~إن فعلت كذا أو لا أفعل كذا فهو على بر ولا يحنث إلا بالفعل ولا يمنع من
~~وطء ولا بيع وإن مات لم يلزم ورثته عتق
# فأما إن قال إن لم أفعل أو لا فعلت كذا فهو على حنث ويمنع من الوطء أو
~~البيع ولا أمنعه الخدمة فإن مات قبل الفعل عتق رقيقه من الثلث إذ هو حنث
~~وقع بعد الموت
# ابن يونس إنما كان من حلف إن فعلت أو لا فعلت كذا على بر لأنه بفعله ذلك
~~الشيء يحنث فدل أنه كان قبل أن يفعله على بر
# وأما الحالف إن لم أفعل أو لأفعلن إنما يبر بفعل ذلك الشيء فدل أنه قبل
~~أن يفعله على حنث وقد ذكرت في النذور وجها آخر غير هذا
# انتهى نص ابن يونس
# وقال عيسى عن ابن القاسم أما الحالف إن فعلت فله البيع والتصرف فإن كانت
~~أمه فولدت بعد اليمين فهل يدخل الولد في اليمين اختلف قول مالك في ذلك
# وقال أصبغ لا يدخل قال ولا أرى رواية أنه يدخل إلا وهما
# أشهب وإن حلف بحرية عبده إن عفا عن فلان لم ينفعه أن يبيعه ثم يعفو لأن
~~المعنى يمينه لا عاقبته فهو كالحالف لأفعلن لا كمن حلف إن فعلت
# قال مالك من قال إن لم تفعل كذا فأمتي حرة وزوجتي طالق فإنه يمنع من
~~البيع والوطء وهو على حنث ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في الزوجة وإنما
~~يضرب له في يمينه لأفعلن وأما هذا فالإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد
~~من الأجل في تأخير ما حلف عليه فإن مات الحالف في البلوغ مات على حنث وعتقت
~~الأمة في الثلث وترثه الزوجة لأن الحنث وقع عليه بعد موته
# قال ابن القاسم وإن قال لزوجته إن لم أتزوج عليك ms2225 أو أفعل كذا فأنت طالق
~~فهو على حنث ويتوارثان قبل البر ولا يحنث بعد الموت بخلاف العتق قال مالك
~~من قال لأمته أنت حرة إذا مات فلان حرم عليه وطؤها بخلاف ما إذا قال لها
~~أنت حرة إن مت
# قال عبد الوهاب وكلا الوجهين عتق معلق بموت
# وقال مالك لا يجوز وطء المعتقة إلى أجل ويجوز وطء المدبرة
# قال عبد الوهاب وكلتاهما معتقة إلى أجل
# قال مالك ولا يجوز وطء المكاتبة
# وأما مسألة عتق عضو ففي المدونة قال مالك من قال لعبده يدك حرة أو رجلك
~~حرة عتق عليه جميعه كما لو طلق عضوا من امرأته فإنها تطلق عليه
# وانظر إذا أعتق حنين الأمة دونها أو العكس بين الوجهين فرق
# وانظر رابع ترجمة من كتاب العتق الثاني من ابن يونس
# وأما مسألة تمليكه للعبد وجوابه ففي المدونة قال ابن القاسم من ملك عبده
~~العتق وقال له اعتق نفسك في مجلسك هذا وفوض ذلك إليه فقال للعبد اخترت نفسي
~~فقال العبد نويت بذلك العتق صدق وعتق لأن هذا من أحرف العتق وإن لم يرد به
~~العتق فلا عتق له
# ابن يونس وفرق بين قول العبد اخترت نفسي وبين قول المملكة اخترت نفسي
# انظر فيمن ملك عبده العتق من ابن يونس
# ومن ابن المدونة وإن قال لعبد أنا أدخل الدار وقال أردت بذلك العتق
# فلا عتق له إذ ليس هدا من أحرف العتق بخلاف إذا قال لسيد لعبده ادخل
~~الدار يريد بلفظ ذلك العتق فإن العتق يلزمه فالعبد في هذا مثل المرأة في
~~التمليك تقول أنا أدخل بيتي فلا يقبل قولها أنها أرادت الطلاق
# قال ابن القاسم القول فيمن ملك عبده أو أمته العتق كالقول في تمليك
~~الزوجة أن ذلك في يد الأمة والعبد ما لم يفترقا من المجلس أو لم يطل
# وأما مسألة العتق إلى الأجل ففي المدونة قال مالك من أعتق إلى أجل آت لا
~~بد منه فله أن ينتفع PageV06P332 بمن أعتق بالخدمة لذلك الأجل لكن يمنع من
~~الوطء والبيع ms2226
# وأما مسألة وإحداكما فله الاختيار
# ففي المدونة قال مالك من حلف بطلاق إحدى امرأتيه فحنث فإن نوى واحدة طلقت
~~التي نوى خاصة وهو مصدق وإن لم تكن له نية طلقتا جميعا
# قال ابن القاسم وإن قال رأس من رقيقي حر ولم ينو واحدا بعينه فهو مخير في
~~عتق من شاء منهم
# وكذلك قوله لعبديه أحدكما حر بخلاف الطلاق
# وأما مسألة الفرق بين الطلاق والعتق إذا حملت ففي المدونة قال ابن القاسم
~~من قال لأمة يطؤها إذا حملت فأنت حرة فله وطؤها في كل طهر مرة
# قيل له ولم لا يتمادى على وطئها قال مالك فكل النساء على الحمل إلا
~~الشاذة ولو قال لزوجته إذا حملت فأنت طالق فإذا وطئها مرة طلقت عليه
# وقال ابن الماجشون حكمها حكم الأمة انتهى
# وانظر لو قال لأمته إن حملت فأنت حرة فكانت حاملا قال ابن القاسم هي حرة
# وقال سحنون لا تعتق بهذا الحمل
# واستشكل قول ابن القاسم لأن الشرط وجزاءه والوعد والوعيد والترجي والتمني
~~والأمر والنهي والدعاء والإباحة هذه العشرة الحقائق لا تتعلق إلا بمعدوم
~~مستقبل ( وإن فرض عتقه لاثنين فلم يستقل أحدهما إلا أن يكونا رسولين ) من
~~المدونة من أمر رجلين بعتق عبده فأعقته أحدهما فإن فوض ذلك إليهما لم يعتق
~~العبد حتى يجتمعا وإن جعلهما رسولين عتق بذلك وكذلك إن أمر رجلين بطلاق
~~زوجته الجواب واحد ( وإن قال إن دخلتما فدخلت واحدة فلا شيء عليه فيهما )
~~من المدونة قال مالك من قال لأمته إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت
~~إحدى الدارين حنث وعتقت عليه
# وإن قال لأمتيه إن دخلتما هذه الدار فأنتما حرتان أو لزوجتيه فأنتما
~~طالقتان فدخلتها واحدة منهما فلا شيء عليه حتى يدخلاها جميعا
# وقاله ابن القاسم وسحنون بن يونس
# وجه قول ابن القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما وعلى هذا وقعت
~~يمينه فلا شيء عليه بدخول الواحدة ( وعتق بنفس الملك إلا بوان وإن علوا
~~والولد وإن سفل كبنت ) ابن شاس النظر الثاني في خواص العتق ms2227 وهو ستة
# الخاصة الثانية من ذلك عتق القرابة فمن دخل في ملكه أحد عموديه أعني
~~أصوليه وهو العمود الأعلى الآباء والأمهات والأجداد والجدات وآباؤهم
~~وأمهاتهم من قبل الأب ومن قبل الأم وإن علوا وفصوله وهو العمود الأسفل أعني
~~المولود من الولد وولد الولد ذكورهم وإناثهم وإن سفلوا عتق عليه وسواء دخل
~~عليه قهرا بالإرث أو اختيارا بالعقد ( وأخ وأخت مطلقا ) ابن شاس ويلحق
~~بالعمودين الجناح وهو عمود الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا دون أولادهم
# PageV06P333 ( وإن بهبة أو صدقة أو وصية ) أبو عمر كل من هؤلاء يعتق على
~~مالكه ساعة يتم ملكه عليه بأي وجه ملكه من بيع أو هبة أو صدقة أو وصية أو
~~ميراث ( إن علم المعطي ) ابن المواز من ورث أباه أو وهب له أو تصدق به عليه
~~وعليه دين فقال أشهب هو حر في ذلك كله ولا يباع في الدين وقال ابن القاسم
~~أما إذا ورثه فإنه يباع في الدين ولا يباع في الهبة والصدقة لأن الواهب
~~يقول لم أهبه له ولم أتصدق عليه به إلا ليعتق لا ليباع عليه في الدين
# ابن يونس يريد ابن القاسم أنه إذا لم يعلم الواهب والمتصدق أنه ممن يعتق
~~عليه فليبع عليه في الدين كالميراث قاله بعض أصحابنا انتهى
# فانظر هذا مع إطلاق خليل إن علم المعطي وهذا الشرط في المدونة إذا كان
~~للموهوب عليه دين ( ولم يقبل وولاؤه له ) ابن شاس قال في كتاب الولاء إن
~~أوصى له بأبيه والثلث يحمله عتق عليه قبله أو رده والولاء له ( ولا يكمل في
~~جزء لم يقبله كبير ) من المدونة إذا أوصى له ببعض أبيه فإن قبله قوم عليه
~~باقيه وإن رده فروى علي عن مالك أن الوصية تبطل
# وقال ابن القاسم إذا رده عتق عليه ذلك الشقص فقط
# قاله مالك
# وأما من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق عليه منه إلا ما ورث فقط ولا
~~تقوم عليه بقيته وإن كان مليا لأن لم يجر الميراث إلى نفسه ولا يقدر ms2228 على
~~دفعه وفي الشراء والهبة والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه لأنه قادر على دفعه (
~~أو قبله ولي صغير أو لم يقبله ) من المدونة قال مالك من أوصى لصغير بشقص
~~ممن يعتق عليه أو ورثته فقبل ذلك أبوه أو وصيه فإنما يعتق عليه ذلك الشقص
~~فقط ولا يقوم على الصبي بقيمته ولا على الأب أو الوصي الذي قبله وإن لم
~~يقبل ذلك الأب أو الوصي فهو حر على الصبي وكل ما جاز بيعه وشراؤه على الصبي
~~فقبوله الهبة جائز وذلك في الأب والوصي ( إلا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع
~~) تقدم أن من ورث شقصا ممن يعتق عليه لا يقوم عليه بقيته لأنه لم يجر
~~الميراث إلى نفسه وتقدم نص ابن القاسم أما إذا ورثه فإنه يباع للغرماء وقال
~~ابن يونس أما إن اشتراه أعني من يعتق عليه وعليه دين فليبع في دينه
# وكذلك إن ورثه وعليه دين عند ابن القاسم ( وبالحكم إن عمد لشين برقيقه
~~PageV06P334 ورقيق رقيقه ) ابن شاس الخاصية الثالثة العتق بالمثلة ابن
~~الحاجب من مثل برقيقه عمدا مثله شين عتق عليه وعزر
# ابن عرفة المذهب وجوب العتق بتمثيل السيد في رقيق له
# ومن المدونة من مثل بعبده أو بأم ولده أو بمدبره أو بعبد عبده أو بمدبره
~~أو بأم ولده عتق عليه
# وظاهر المدونة شرط المثلة بمطلق العمد للضرب وإن لم يقصد مثلة ( أو لولد
~~صغير ) من المدونة من مثل بعبد ابنه الصغير عتق عليه إن كان مليا وغرم
~~قيمته
# ابن عرفة مفهومه أن الكبير كالأجنبي
# وقاله اللخمي عن المذهب إلا أن يكون سفيها في ولايته فهو كالصغير ( غير
~~سفيه ) ابن عرفة وفي اعتبار تمثيل السفيه بعبده كالشريد ولغوه قولان الذي
~~ثبت عليه ابن القاسم لغوه ( وعبد ) ابن عرفة عن اللخمي وابن يونس لابن
~~القاسم أن تمثيل المدبر لعبده والعبد بعبده لغو ( وذمي بمثله ) ابن عرفة
~~تمثيل الذمي بعبده المسلم يعتقه ( وزوجة ومريض في زائد الثلث ) ابن عرفة في
~~كون تمثيل ذات الزوج كابتداء عتقها ولزوم عتقها ms2229 به ولو كره الزوج نقلا
~~اللخمي وعزا ابن يونس الأول لابن القاسم ( ومدين ) تقدم تمثيل المدبر لغو
~~عند ابن القاسم ( كقطع ظفر ) من المدونة قطع الأنملة مثلة
# ابن القاسم وغيره إن قطع ظفره أو ضرسه أو سنه عتق عليه ( وقطع بعض أذن أو
~~جسد ) روى محمد إن قطع طرف أذنه أو بعض جسده عتق عليه ( أو سن ) تقدم قول
~~ابن القاسم ( أو سحلها ) ابن شاس سحل الأسنان شين معناه يبردها حتى تذهب
~~قاله مالك ( أو خرم أنف ) نقل ابن حبيب لو خرم أنف عبده عتق عليه ( أو حلق
~~شعر أمة رفيعة أو لحية تاجر ) روى ابن الماجشون حلق رأس العبد النبيل
~~والأمة الرفيعة مثله لا في غيرها
# ابن الحاجب وحلق رأس الأمة ولحية العبد ليس بشين إلا في التاجر المحترم
~~والأمة الرفيعة ( أو وسم وجه بنار ) ابن القاسم من كتب في وجه عبده أو
~~جبهته أنه آبق عتق عليه
# وقاله أصبغ وأشهب
# وقال أصبغ ولو فعل ذلك في ذراعيه وباطن جسده لم يعتق عليه
# وقال ابن وهب من عرف بالإباق فوسم سيده في وجهه عبد فلان عتق عليه وكذلك
~~لو فعله بمداد وإبرة عتق عليه
# وقال أشهب لا يعتق عليه ( لا غيره ) تقدم قول أصبغ لو فعل ذلك في ذراعيه
~~أو باطن جسده لم يعتق عليه ( ولا غيرها فيه قولان ) ابن الحاجب وفي رسم
~~وجهه بغير نار قولان ( والقول للسيد في نفي العمد ) رجع سحنون إلى أن من
~~فقأ عين عبده أو عين امرأته فقولان
# فعل ذلك بنا عمدا وقال السيد والزوج بل أدبتهما فأخطأت أنه لا شيء على
~~السيد ولا على الزوج حتى يظهر العداء والقول قول السيد والزوج ( لا في عتق
~~بمال ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا قال سيد العبد أعتقته على مال وقال
~~العبد على غير مال فالقول قول العبد ويحلف PageV06P335 ( وبالحكم جميعه إن
~~أعتق جزءا والباقي له ) ابن شاس الخاصية الأولى العتق بالسراية
# من المدونة من أعتق جزءا من عبده عتق جميعه انتهى
# وانظر هل ms2230 يجوز هذا ابتداء قال في التلقين لا يجوز تبعيض العتق ابتداء
# قال ابن رشد ليس هذا على حقيقته ( كأن بقي لغيره ) من المدونة من أعتق
~~شركا له في عبد بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو مليء قوم عليه حظ شريكه بقيمته
~~يوم القضاء وعتق عليه
# PageV06P336 ( إن دفع القيمة يومه ) ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة
~~المعسر لم يكن ذلك له على الأصح
# ومن المدونة إذا أعتق الملي شقصا له في عبد فأخذه شريكه بالقيمة على أن
~~زاده فيها فذلك حرام
# قال ومن أعتق شركا له في عبد وهو مليء قوم عليه نصيب صاحبه بقيمته يوم
~~القضاء ( وإن كان المعتق مسلما أو العبد ) ابن شاس إن أعتق العبد المسلم
~~كمل عليه مسلما كان العبد أو غير مسلم
# وإن أعتق الذمي ففرق ابن القاسم فألزم التقويم إذا كان العبد مسلما
~~وأسقطه إذا كان ذميا
# ولا خلاف في التقويم إذا كان السيدان مسلمين وإن كان العبد ذميا وأولى
~~إذا كان الثلاثة مسلمين كما لا يختلف أنا لا نلزمهما التقويم إذا كانوا
~~ذميين ولو كان الشريكان ذميين والعبد مسلما ففي التقويم روايتان ( وإن أيسر
~~بها أو ببعضها فمقابلها ) ابن الحاجب قوم عليه الباقي بشرط أن يكون موسرا
~~به
# ابن شاس فإن كان موسرا بالبعض لسري بذلك القدر وهو نص المدونة ( وفضلت عن
~~متروك مفلس ) من المدونة يباع عليه الكسوة ذات البال ولا يترك له إلا كسوته
~~التي لا بد له منها وعيشة الأيام
# ابن شاس كما في الديون التي عليه ( وإن حصل عتقه باختياره لا بإرث ) تقدم
~~نص المدونة من ورث شقصا ممن يعتق عليه فلا يعتق منه إلا ما ورث فقط بخلاف
~~الشراء والهبة لأنه جر ذلك إلى نفسه لأنه كان قادرا على دفعها ( وإن ابتدأ
~~العتق لا إن كان حر البعض وقوم على الأول ) ابن الحاجب قوم عليه بشرط أن
~~يكون هو المبتدي لتبعيض العتق فإن كان بعضه حرا لم يقوم عليه وكذلك لو
~~كانوا جماعة فالتقويم على الأول
# ومن المدونة ms2231 قال ابن القاسم إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو مليء ثم
~~أعتق شريكه نصف نصيبه عتق باقي حصته عليه لأنه قد أتلف نصيبه بعتقه لبعضه
~~ولا يقوم على الأول إلا إذا أقيم عليه والعبد غير تالف ( وإلا فعلى حصصهما
~~إن أيسرا وإلا فعلى الموسر ) من المدونة قال مالك لو كان العبد لثلاثة نفر
~~فأعتق أحدهم نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه وهما مليئان فأراد التمسك بالرق أو
~~يضمن الثاني فليس له ذلك وإنما له أن يضمن الأول لأنه هو الذي ابتدأ الفساد
# فإن كان الأول عديما فلا تقويم على الثاني ولو كان موسرا ولو أعتقا جميعا
~~قوم عليهما إن كانا مليين فإن كان أحدهما مليا والآخر معسرا قوم جميع باقيه
~~على الموسر ( وعجل في ثلث مريض أمن ) من المدونة إذا أعتق المريض شقصا له
~~في عبد أو نصب عبد يملك جميعه فإن كان ماله مأمونا عتق عليه الآن جميعه
~~وغرم قيمة حظ شريكه وإن كان غير مأمون لم يعتق نصيبه ولا نصيب شريكه إلا
~~بعد موته فيعتق جميعه في الثلث ويغرم قيمة حظ شريكه فإن لم يحمله الثلث عتق
~~منه مبلغه ورق ما بقي ولزمه عتق بقيته إن عاش ( ولم يقوم على ميت ) من
~~المدونة إن أعتق أحد الشريكين حظه من عبد في صحته فلم يقوم عليه حتى مات لم
~~يعتق منه إلا ما كان عتق ولا يقوم على ميت وكذلك لو فلس ( لم يوص ) ثالث
~~الأقوال قول مالك إن أوصى بعتق نصيبه وتقويم حظ شريكه فأبى شريكه فإنه لم
~~يقوم عليه وقوم كاملا بماله
# أبو عمر وإن الذي اتفق عليه أصحابنا أنه يقوم على أن جميعه مملوك ثم يقوم
~~على ما يسوى في خبرته وصنعته وبماله
# وفي الرسالة قوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يقام عليه ( بعد امتناع
~~شريكه من العتق ) قال مالك لا يقوم إلا بعد تخيير الشريك في العتق والتقويم
~~( ونقض له بيع شريكه ) من المدونة إن أعتق أحد الشريكين حصته PageV06P337
~~وهو موسر ثم باع الآخر نصيبه نقض ms2232 البيع وقوم على المعتق ( وتأجيل الثاني )
~~من المدونة إذا أعتق المليء شقصا له في عبد فليس لشريكه أن يعتق نصيبه إلى
~~أجل ما أعتق بتلا أو قوم على شريكه ( وتدبيره ) من المدونة إن أعتق المليء
~~شقصا له في عبد وأعتق شريكه حصته إلى أجل أو دبر أو كاتب رد إلى التقويم
~~إلا أن يبتله ( ولا ينتقل بعد اختياره أحدهما ) من المدونة إن أعتق نصيبه
~~في يسره فقال شريكه أنا أقوم عليه نصبي ثم قال بعد ذلك أنا أعتق لم يكن له
~~إلا التقويم ( وإذا حكم ببيعه لعسر مضى ) ابن الحاجب إذا حكم بسقوط التقويم
~~لعسره فلا تقديم بعد ولو لم يحكم فأيسر ففي إثباته روايتان ( كقبله ثم أيس
~~إن كان بين العسر وحضر العبد ) من المدونة إن أعتق معسر شقصا له في عبد فلم
~~يقوم عليه حظ شريكه حتى أيسر فقال مالك قديما يقوم عليه
# ثم قال إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق إنه إنما ترك
~~القيام لأنه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه وإن أيسر بعد ذلك
~~وإن كان العبد غائبا فلم يقوم عليه حتى أيسر المعتق فنصيبه يقوم عليه بخلاف
~~الحاضر ( وأحكامه قبله كالقن ) ابن القاسم إن مات العبد عن مال قبل التقويم
~~أو قتل فقيمته وما ترك بينهما لأن العتق لم يتم ( ولا يلزم استسعاء العبد
~~ولا قبول مال الغير ) مالك لا يستسعى العبد إذا كان المعتق معسرا إلا أن
~~يتطوع سيده فذلك له وكذلك لو عرض للعبد أن يعطي ماله ويعتق لم يكن له وكذلك
~~ما استفاد من مال قبل
# ابن عرفة لأنه معتق بعضه ( ولا تخليد القيمة في ذمة المعسر برضا الشريك )
~~ابن الحاجب لو رضي الشريك باتباع ذمة المعسر لم يكن ذلك له على الأصح
# ( ومن أعتق حصته إلى أجل قوم عليه ليعتق جميعه عنده ) من المدونة إن أعتق
~~أحد الشريكين حظه من العبد إلى أجل قوم عليه الآن ولم يعتق حتى إلى الأجل (
~~إلا أن يثبت الثاني ms2233 فنصيب الأول على حاله ) سمع عيسى ابن القاسم من أعتق
~~حظه من عبد وأجله إلى سنة وأعتق الآخر بتلا رجع ابن القاسم فقال أحسن ما
~~فيه أن يكون على حاله
# ابن رشد هذا هو المنصوص عليه في المدونة ( وإن دبر حصته تقاوياه ليرق كله
~~أو يدبر ) ابن الحاجب من دبر حصته لم يسر ويتقاوياه فيكون رقيقا كله أو
~~مدبرا
# اللخمي المقاواة جنوح لجواز بيع المدبر وأتى بثلاثة أقوال زائدة على هذا
~~( ولو ادعى المعتق عيبه فله استحلافه ) الباجي لو ادعى المعتق عيبا بالعبد
~~PageV06P338 وأنكره شريكه ففي وجوب حلفه قولان القول الأول هو ثاني قولي
~~ابن القاسم ( وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا قوم في مال السيد وإن
~~احتيج لبيع المعتق ) ابن الحاجب إذا أذن السيد أو أجاز عتق عبده جزءا قوم
~~في مال سيده وإن احتيج إلى بيع المعتق ( وإن أعتق أول ولد لم يعتق الثاني
~~ولو مات ) من المدونة من قال لأمة أول ولد تلدينه حر فولدت ولدين في بطن
~~واحد عتق أولهما خروجا فإن خرج الأول ميتا فلا عتق للثاني ( فإن أعتق جنينا
~~أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلا قل الحمل ) من
~~المدونة إن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ فما أتت به من ذلك
~~الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر أو مدبر إن كان لها زوج ولا يعلم أن بها
~~حملا يوم عتقه فلا يعتقها هنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق
~~ولو كانت الأمة يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج أو غيره عتق ما أتت به ما
~~بينها وبين أربع سنين
# قال غيره إن كان الزوج مرسلا عليها وليست بينة الحمل أنظرت إلى حد ستة
~~أشهر وإن كان غائبا أو ميتا فما ولدت إلى أقصى أمد النساء فهو حر ( وبيعت
~~وإن سبق العتق دين ورق ولا يستثنى بيع أو عتق ) من المدونة قال ابن القاسم
~~الذي يعتق ما في بطن أمته ms2234 في صحته لا تباع وهي حامل إلا في قيام بدين
~~استحدثه السيد قبل عتقه أو بعده فتباع إذا لم يكن له مال غيرها ويرق جنينها
~~إذ لا يجوز استثناؤه
# فأما إن قام الغرماء بعد الوضع فانظر فإن كان الدين بعد العتق عتق الولد
~~من رأس المال ولدته في مرض السيد أو بعد موته وتباع الأم وحدها في الدين
~~ولا يفارقها ولدها وإن كان الدين قبل العتق بيع الولد للغرماء إن لم تف
~~الأم بدينهم ( ولم يجز شراء ولي من يعتق على ولد صغير بماله ) اللخمي يختلف
~~هل يجوز للأب أن يشتري لولده الصغير من يعتق عليه فمنعه ابن القاسم ( ولا
~~عبد لم يؤذن له من يعتق على سيده ) من المدونة إن اشترى عبد غير مأذون له
~~من يعتق على سيده لم يجز شراؤه ( وإن دفع عبد مالا لمن يشتريه به فإن قال
~~اشترني لنفسك فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه كلتعتقني وبيع فيه ولا
~~رجوع له على العبد والولاء له ) من المدونة إذا دفع العبد مالا لرجل وقال
~~له اشترني لنفسك أو دفعه إليه ليشتريه ويعتقه ففعل الرجل ذلك فالبيع لازم
~~فإن كان المشتري استثنى مال العبد لم يغرم الثمن ثانية وإن لم يستثنه
~~فليغرم الثمن ثانية للبائع ويعتق الذي شرط العتق ولا يتبعه الرجل بشيء ويرق
~~له الآخر
# وإن لم يكن للمشتري مال رد عتق العبد وبيع في ثمنه فإن كان فيه وفاء
~~أعطاه السيد وإن كان فيه فضل عتق منه بقدر ذلك الفضل ولو بقي من الثمن شيء
~~بعد بيع العبد كان في ذمة الرجل ( وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه إن
~~استثنى ماله وإلا رق ) ابن المواز إن قال له العبد اشترني بهذا المال لنفسي
~~ففعل واستثنى له ماله فهو حر مكانه لأنه ملك نفسه وولاؤه للسيد البائع وإن
~~لم يستثن ماله عاد رقا لبائعه والمال له ولا يتبع المشتري بثمنه كان مليا
~~أو معدما ( وإن أعتق عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم ولو سماهم ms2235 ولم يحملهم
~~الثلث أو أوصى بعتق ثلثهم أو بعدد سماه من أكثر أقرع ) أما مسألة من أعتق
~~عبيدا في مرضه أو أوصى بعتقهم فقال أبو عمر لم يختلف قول مالك فيمن أوصى
~~بعتق عبيده في مرضه ولا مال له غيرهم أنه يقرع بينهم فيعتق ثلثهم بالسهم
~~ولم يختلف أكثرهم أن هذا حكم من أعتق عبيده في مرضه بتلا ولا مال له غيرهم
~~إلا أشهب وأصبغ فإنهما قالا إنما القرعة في الوصية
# ابن عرفة والقرعة لقف لتعيين سهم العتق له بخروج اسمه من مختلط به بإخراج
~~يمتنع فيه قصد عينه
# وأما مسألة إذا سماهم فقال سحنون يفرق عندنا إذا سمى أو لم يسم
# فإذا سمى فقال ميمون ومرزوق حران فإنهما يتحاصان في ضيق الثلث
# وإن قال عبداي حران أو قال غلماني أحرار أقرع بينهم وكذلك قال ابن المواز
# وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون سواء سماهم أو لم يسم أنه يقرع
~~بينهم
# ووجه ابن يونس كل واحد من القولين ولم يعز لمالك ولا لابن القاسم منهما
~~قولا
# وأما مسألة إذا أوصى بعتق ثلثهم ففي المدونة إن قال ثلث رقيقي أحرار أو
~~نصفهم أو ثلثاهم عتق منهم من سمى بالقرعة إن حمله الثلث وإلا فما حمل الثلث
~~مما سمى وأما إذا أوصى بعدد سماه من أكثر ففي المدونة إن قال في مرضه عشرة
~~من رقيقي أحرار وهم ستون أعتق سدسهم خرج السهم على أكثر من عشرة أو أقل
# قال مالك إذا دبر في مرضه جماعة عبيده في كلمة واحدة لم يبدأ أحدهم على
~~صاحبه وعتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن له مال غيرهم ولا يفرق بينهم وإذا
~~أوصى بعتقهم أقرع بينهم فيعتق ثلثهم ويرق باقيهم والكل عتق لا ينفذ إلا بعد
~~الموت ( كالقسمة ) PageV06P339 ابن الحاجب طريق القرعة أن يقوم العبد وتكتب
~~أسماؤهم كالقسمة فمن خرج اسمه عتق حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه
~~( إلا أن يرتب فيتبع ) اللخمي من أعتق عبديه واحدا بعد واحد بدىء بالأول
~~لأنه ms2236 ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول
# ابن عرفة نحو هذا قول ابن شاس لو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم ( أو يقول
~~ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم ) من المدونة من قال عند موته أنصاف رقيقي أو
~~أثلاثهم أحرار أو ثلث كل رأس ونصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن
~~حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض
# قال ابن القاسم وإن لم يحمل ثلث عتق ما حمل ثلثه مما سمى بالحصاص من كل
~~واحد منهم بغير سهم يريد ولو وسعهم الثلث عتق جميعهم إلا أن تكون وصية
# ابن يونس ويفترق في هذا الصحة من المرض أو الوصية
# فإن قال ذلك صحيح عتق عليه ثلث كل رأس واستمر عليه ما بقي من كل رأس وإن
~~قاله مريض فمات عتق ما سمى واستتم عليه ما بقي في ثلثه وإن قاله في وصية
~~عتق من كل واحد منهم ثلثه فقط لأنه أوقعه في حال صار ماله لورثته كما لو
~~أعتق شقصا حينئذ ( واتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ) من المدونة من أعتق
~~عبده وللعبد على السيد دين فله أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد
~~أو يستثني ماله مجملا فيكون ذلك له لأن العبد إذا أعتق تبعه ماله ( ورق إن
~~شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف ) من المدونة من ادعى على رجل أنه عبده لم
~~يحلفه وإن جاء بشاهد حلف معه واسترقه وكذلك من أعتق عبده ثم قضى على السيد
~~بدين تقدم العتق بشاهد ويمين فذلك يرد به العتق ( واستؤني بالمال إن شهد
~~بالولاء شاهد ) من المدونة إن شهد شاهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه
~~استؤني بالمال فإن لم يستحقه غيره قضى له به مع يمينه ولا يحوز بذلك الولاء
~~( أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان إنه مولاه ) من المدونة إن شهد شاهدان
~~أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان لا يعلمان له وارثا غيره استؤني بالمال
~~فإن لم يستحقه غيره ms2237 قضي له به مع يمينه ولا يجر بذلك الولاء
# وقال أشهب يكون له ولاؤه بشهادة السماع
# ابن رشد ويتخرج فيها قول ثالث أنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها مال
~~لأنه لا يستحق إلا بعد ثبوت النسب أو الولاء ( أو وارثه وحلف ولا يجر بذلك
~~الولاء ) روى يحيى عن ابن القاسم إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى
~~من يدمي أنه ولده أو زوجه أو غير ذلك من قرابته وأقام شاهدا قضى له بالمال
~~بالشاهد واليمين ولم يثبت نسبه ولا للمرأة نكاح ولو كان للميت بنت كان له
~~ما فضل عنها
# والمنصوص أن شهادة البنت يكفي فيها الواحد بخلاف الشهادة في السماع لا بد
~~من اثنين ( وإن شهد أحد الورثة أنه أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم
~~عليه ) من المدونة إن شهد أحد الورثة وأقر بأن أباه أعتق هذا العبد في صحته
~~أو في مرضه والثلث يحمله فأنكر ذلك بقيتهم لم تجز شهادته ولا إقراره ولا
~~يقوم عليه إذ ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وجميع العبد رقيق ويستحب للمقر
~~أن يبيع حصته من العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه ولا
~~يجبر على ذلك وما لم يبلغ رقبة أعان به في رقبة فإن لم يجد ففي آخر نجم
~~مكاتب وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة
# وانظر رسم القطعان من سماع عيسى إن كان الذي شهد به أنه أعتق واحدا من
~~عبيده فإنه يقسم بالقرعة فإن جاء في نصيبه عتق ( وإن شهد على شريكه بعتق
~~نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره ) من المدونة
~~قال ابن القاسم إن شهد رجل بأن شريكه في العبد أعتق حصته والشاهد موسر أو
~~معسر فإن كان المشهود عليه موسرا فنصيب الشاهد حر لأنه أقر أن ماله على
~~المشهود عليه قيمة وإن كان معسرا لم يعتق من العبد شيء
# قال غيره ذلك سواء ولا يعتق منه شيء كان المشهود عليه موسرا أو معسرا ms2238
# قال سحنون وهذا أجود وعليه جميع الرواة وقاله ابن القاسم أيضا إذ لو جاز
~~هذا لم يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل
# PageV06P340
# |2 باب التدبير
# ( التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على
~~وصية كإن مت من مرضي أو سفري هذا أو بعد موتي إن لم يرده أو لم يعلقه أو حر
~~بعد موتي بيوم ) ابن الحاجب التدبير عتق معلق على الموت على غير الوصية
# قال أما إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا فوصية لا تدبير
# وسيأتي قول ابن القاسم إنه إن قال أنت حر بعد موتي فهي وصية إلا أن يريد
~~التدبير كما إذا علق على شيء مثل أن يقول إن فعلت كذا فعبدي حر بعد موتي
~~فإنه تدبير
# وسيأتي أيضا نص ابن يونس في أنت حر بعد موتي بيوم أنها وصية
# اللخمي قال مالك التدبير أوجبه على نفسه فوجب عليه والوصية بالعتق عهدة
~~إن شاء رجع فيها والأمر في هذين العتقين في موجب اللسان واحد
# ابن شاس ومن أركان التدبير الأهل فلا يصح التدبير من المجنون وغير المميز
~~وينفذ في المميز ولا ينفذ من السفيه
# ابن عرفة المدبر هو السالم عن محض التبرع
# سمع ابن القاسم ينبذ من ذات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما دبرت
# قال ابن القاسم وفرق بين عتقها وتدبيرها لأن التدبير لا يخرج من يدها
~~شيئا هو موقوف معها حتى يخرج من ثلثها فلا حجة لزوجها إنما هو وصية
# سحنون هذا خطأ
# ابن رشد روي عن مالك أيضا مثل قول سحنون والذي لابن يونس ما نصه قال ابن
~~القاسم من قال في مرضه إن مت في مرضي فعبدي فلان مدبر فهو تدبير لازم ولا
~~رجوع فيه
# وقاله ابن كنانة
# وقال ابن رشد إن قيد تدبيره بمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك مما قد يكون أو
~~لا يكون مثل أن يقول أنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو في ms2239 هذا
~~البلد أو أنت مدبر إذا قدم فلان وما أشبه ذلك فقال ابن القاسم في العتبية
~~إنها وصية وليس بتدبير وله أن يرجع عنه في مرضه ذلك ويبيعه إن شاء
# وقال في كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون إنه تدبير لازم وهذا الخلاف
~~عندي قائم من المدونة
# راجع المقدمات
# واتفق قول ابن القاسم أنه إذا قال أنت حر بعد موتي أو إذا مت أنه محمول
~~على الوصية حتى يتبين أنه أراد التدبير
# وخالفه أشهب ولكلا القولين أعني قول ابن القاسم وأشهب وجه من النظر
# ولو قال إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر بعد موتي ففعله لكان مدبرا لا رجوع
~~فيه على قولهما جميعا لوجوب العتق عليه بعد الموت بالحنث
# قال ابن عرفة فالمعلق أشد من غير المعلق والمطلق أخف من المعلق
# وأما إن علق العتق على الموت كانت حر بعد موتي أو إذا مت فقال ابن القاسم
~~إنه وصية حتى يريد التدبير
# وقال أشهب هو تدبير
# وقد تقدم قول ابن رشد أن لكلا القولين وجها
# وأما إن لم يعلق التدبير على الموت فقال ابن رشد التدبير عقد من عقود
~~الحرية يلزم من التزمه ويجب على من أوجبه على نفسه
# قال وهذا إذا كان مطلقا غير مقيد وقد تقدم إذا قيده قال وصفه التدبير
~~المطلق اللازم أن يقول الرجل في عبده هو مدبر أو حر عن دبر مني أو حر بعد
~~موتي لا يغير عن حاله
# ابن شاس فإن اقتصر على أنت حر بعد موتي فوصية ما لم ينو بها التدبير
# ومن المدونة إذا قال أنت حر بعد موتي بيوم أو شهر فهو من الثلث ويلحقه
~~الدين
# ابن يونس يريد وهذه وصية له الرجوع فيها ( بدبرتك ) ابن شاس من أركان
~~التدبير اللفظ وصريحه دبرتك ونحوه
# وقد تقدم قوله إن لم يرده فمفهوم الشرط أن التدبير بدون لفظ دبر ( أو
~~مدبر أو حر عن دبر مني )
# قال ابن القاسم من قال لعبده أنت مدبر أو حر عن دبر مني فهو مدبر يمنع ms2240
~~بيعه
# وتقدم نص ابن رشد بهذا وأن منه هو حر بعد موتي لا يغير عن حاله ( ونفذ
~~تدبير نصراني لمسلم وأوجر له ) من المدونة إن أسلم مدبر أو ابتاع مسلما أو
~~دبره أجبرناه عليه وقبض غلته ولا يتعجل رقه بالبيع وهو قد يعتق بموت سيده
~~فإن أسلم رجع إليه عبده وكان له ولاء الذي دبره وهو نصراني وأما ولاء الذي
~~دبره وهو مسلم نفذ العقد وولاؤه للمسلمين فلا يرجع إليه وإن أسلم
# وإن لم يسلم حتى مات عتق في ثلثه وكان ولاؤه للمسلمين إلا أن يكون
~~للنصراني ولد وأخ مسلم ويكون له ولاء الذي دبره وهو نصراني
# ابن يونس إذا أسلم مدبر النصراني فآجرناه عليه وقبض السيد إجارته وأتلفها
~~ثم مات قبل أن يخدم العبد من الإجارة شيئا ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن
~~يخدم مدة الإجارة لرغبته في عتق جميع ثلثه فذلك له ( وتناول الحمل معها )
~~من المدونة إذا دبر حاملا فولدها مدبر بمنزلتها ( كولد مدبر من أمته بعده )
~~من المدونة ما ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده فمدبر
~~مثله
# وانظر إن كانت حاملا ففرق بينها وبين المدبرة ( وصارت أو ولد به إن عتق )
~~من المدونة كلما ولد للمدبر من أمته مما حملت به بعد عقد التدبير فهو
~~بمنزلته يعتق معه في الثلث فإذا أعتقا كانت الأم أم ولد بذلك له كان الولد
~~الآن حيا أو ميتا
# ولمالك PageV06P341 قول آخر ( وقدم عليه الأب في الضيق ) انظر هذا وابن
~~يونس ما ولدت المدبرة أو ولد المدبر من أمته بعد التدبير فبمنزلتهما
~~والمحاصة بين الآباء والأبناء في الثلث ويعتق ما حمل الثلث من جميعهم بغير
~~قرعة يعني ها هنا أن المدبر سواء كان حملها قبل التدبير أو بعده بخلاف حمل
~~أمة المدبرة قبل التدبير هو رق لسيده ( وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ) من
~~المدونة قال ليس للغرماء أن يجبروا المفلس على انتزاع مال أم ولده أو مدبره
~~وله هو انتزاعه إن شاء لقضاء دينه ms2241 أو ينتزعه على غير هذا الوجه إن شاء
~~لنفسه وأما إن مرض ولا دين عليه فليس له انتزاعه لأنه إنما ينتزعه لورثته
# ابن يونس لأنهم لم يعاملوه على أن يجبروه على مثل هذا كما لم يجبروه على
~~قبول الهبة إن وهبت له وإن مرض ولا دين عليه فليس له أن ينتزعه لأنه إنما
~~ينتزعه لورثته وفي التفليس ينزعه لنفسه ( ورهنه وكتابته ) اللخمي قال مالك
~~للسيد أن يرهن مدبره
# اللخمي وإن كاتب السيد مدبره جاز فإن أدى عتق وإلا بقي مدبرا ( لا إخراجه
~~لغير حرية ) من المدونة لا يجوز بيع المدبر ولا هبته ولا الصدقة به وكان
~~ابن لبابة يجيز بيع المدبر إذا تخلق على مولاه ( وفسخ بيعه ) الجلاب من باع
~~مدبرا فسخ بيعه ( إن لم يعتق كالمكاتب ) الجلاب إن أعتقه مبتاعه قبل فسخ
~~بيعه ففي ذلك روايتان إحداهما أن عتقه ناجز غير مردود وهذا قول ابن القاسم
~~ويستحب للبائع أن يجعل الفضل من ثمنه عن قيمته في مدبر مثله
# ومن المدونة لا تباع رقبة المكاتب فإن بيعت رد البيع ما لم يفت بعتق
# وقال عبد الوهاب قال مالك لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه ويجوز
~~له أن يأخذ مالا من رجل ويعجل عتقه والعتق في الموضعين موجود مع العوض (
~~وإن جنى فإن فداه وإلا أسلم خدمته تقاضيا ) الجلاب وإن جنى المدبر جناية
~~فجنايته في خدمته دون رقبته والسيد بالخيار في افتكاكه بأرش جنايته وفي
~~إسلام خدمته إلى المجني عليه ليخدمه ويقاصه بأرش خدمته من أرش جنايته فإن
~~استوفى ذلك والسيد حي رجع إليه فكان مدبرا على حاله وإن مات السيد قبل ذلك
~~وله مال راجع التفريع ونحو هذا كله في المدونة ( وحاصه مجني عليه ثانيا )
~~عبارة الجلاب إن جرح واحدا أسلم إليه فإن جرح آخر بعد ذلك تحاصا في خدمته (
~~ورجع إن وفى ) تقدمت عبارة الجلاب إن استوفي ذلك والسيد حي رجع إليه فكان
~~مدبرا على حاله ( وإن عتق بموت سيده اتبع بالباقي ) الجلاب إن مات السيد
~~قبل ms2242 ذلك وله مال يخرج من ثلثه عتق وكان ما بقي من أرش جنايته دينا في ذمته
~~وكان ثلثا ما بقي معلقا بخدمته والورثة بالخيار في إسلام ثلثيه وفي افتكاكه
~~بثلث ما بقي من أرش جنايته ( وقوم بماله PageV06P342 فإن لم يحمل الثلث إلا
~~بعضا عتق وأقر ماله بيده ) نحو هذا في المدونة وقال ابن الحاجب يقوم بعد
~~وفاة سيده بماله
# قاله ابن القاسم
# فإن حمله الثلث عتق وإلا عتق منه بعضه وأقر ماله بيده
# قال ابن القاسم إذا كانت قيمة المدبر مائة دينار وماله مائة دينار وترك
~~سيده مائة دينار فإنه يعتق نصفه ويقر ماله بيده لأن قيمته بماله مائتان ولا
~~ينزع منه شيء
# هذا قول مالك ( وإن كان لسيده دين مؤجل على حاضر موسر بيع بالنقد )
~~اللخمي إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل بيع بالنقد ( وإن قربت
~~غيبته استؤني قبضه ) اللخمي إن كان على غائب قريب الغيبة وهو حال استؤني
~~بالعتق حتى يقبض الدين ( وإلا بيع ) اللخمي وإن كان بعيد الغيبة أو على
~~حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الآن ( وإن حضر الغائب أو أيسر المعدم بعد
~~بيعه عتق منه حيث كان ) اللخمي فإن قدم بعد ذلك الغائب أو أيسر المعدم
~~والعبد بيد الورثة عتق في ثلث ذلك بعد قضاء الدين
# واختلف إذا خرج عن أيديهم ببيع فقال ابن القاسم في العتبية يكون للورثة
~~ولا شيء للمدبر فيه
# وقال عيسى وأصبغ يعتق منه حيث كان وهو ظاهر المدونة والأول أقيس ( وأنت
~~حر قبل موتي بسنة إن كان السيد مليا لم يوقف وإذا مات نظر فإن صح اتبع
~~بالخدمة وعتق من رأس المال وإلا فمن الثلث ولم يتبع وإن كان غير مالي يوقف
~~خراج سنة ثم يعطي السيد ما وقفه عما خدم نظيره ) هذا رابع الأقوال في هذه
~~المسألة وهو أحد قولي ابن القاسم واقتصر عليه ابن شاس وابن الحاجب
# ومضمنه أنه إذا قال له أنت حر قبل موتي بسنة فإنه ينظر فإن كان السيد
~~مليئا ترك له عبده ms2243 يستخدمه فإذا مات السيد نظر أيضا ثانيا فإن كان الأجل حل
~~والسيد صحيح عتق من رأس المال وأعطي أيضا من رأس مال سيده قيمة خدمته سنة
~~وإن كان الأجل حل في مرض موت السيد عتق من ثلثه ولا رجوع له بخدمته
# وإن كان السيد يوم قال أنت حر قبل موتي بسنة عديما فإن العبد يخارج ويوقف
~~خراجه فإذا مضت سنة وشهر بعدها فيوقف خراج هذا الشهر ويعطى السيد خراج أول
~~شهر من السنة الماضية كلما مضى شهر من هذه أعطي خراج شهر من تلك ( وبطل
~~التدبير بقتل سيده عمدا ) قال ابن القاسم في مدبر قتل سيده عمدا لا يعتق في
~~ثلث ولا دية ويباع ولا يتبع بشيء وانظر إذا قتله خط ( وباستغراق الدين له
~~للتركة وبعضه بمجاوزة الثلث ) ابن شاس يرتفع التدبير بقتل سيده عمدا أو
~~باستغراق الدين له وللتركة أو بمجاوزة الثلث وهذا القسم يدفع كمال الحرية
~~لا أصلها فإذا دبر عبدا لا مال له غيره عتق بموته ثلثه ( وله حكم الرق وإن
~~مات سيده حتى يعتق فيما وجد حينئذ ) من المدونة وللمدبر حكم الأرقاء في
~~خدمته وحدوده وإن مات السيد حتى يعتق في الثلث وإنما ينظر إلى قيمته يوم
~~النظر فيه لا يوم يموت السيد
# وانظر إذا كانت أمة فدبرها أو قال لها أنت حرة إذا مات فلان نقل ابن يونس
~~له وطؤها في الوجه الواحد بخلاف الآخر وتعتق الواحدة من الثلث والأخرى من
~~رأس المال
# وقال في المدونة ولا بأس بوطء المدبرة والموصى بعتقها ( وأنت حر بعد موتي
~~وموت فلان عتق من الثلث أيضا ) اللخمي إن قال أنت حر بعد موتي وموت فلان
~~كان حرا من الثلث فإن مات السيد آخرهما ولم يحمله الثلث عتق منه ما حمل
~~الثلث ورق الباقي وإن مات السيد أولا خير الورثة وتكون لهم الخدمة حتى يموت
~~فلان أو يعتق منه ما حمل الثلث بتلا ويرق الباقي ( ولا رجوع ) من المدونة
~~قال مالك إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي وموت فلان ms2244 فهو من الثلث
# قال ابن القاسم وكأنه قال إن مات فلان فأنت حر بعد موته وإن مت فأنت حر
~~بعد موتي PageV06P343 وقاله أشهب
# ابن يونس يريد ولا رجوع له فيه لذكر الأجنبي في ذلك وهي كمسألة الرقبى (
~~وإن قال حر بعد موت فلان بشهر فمعتق إلى أجل من رأس المال ) قال مالك وابن
~~القاسم من قال لعبده في صحته أنت حر بعد موت فلان أو قال بعد موته بشهر فهو
~~معتق إلى أجل من رأس المال ولا يلحقه دين
# وإن مات السيد قبل موت فلان خدم العبد ورثة السيد إلى موت فلان أو إلى
~~بعد موته بشهر إن قال ذلك وخرج من رأس المال
# ولو قال ذلك السيد في مرضه عتق العبد في الثلث إلى أجل وخدم الورثة حتى
~~يتم الأجل ثم هو حر وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إنفاذ الوصية أو
~~يعتقوا من العبد محمل الثلث بتلا
# قال مالك وكل من عال في وصيته على ثلثه فأبت الورثة أن يجيزوا لأنه يقال
~~لهم أسلموا ثلث مال السيد إلى أهل الوصايا أو نفذوا ما قال الميت
#
# |1 كتاب الكتابة وأم الولد
#
# |2 باب في بيان أحكام الكتابة والمكاتب
# ابن عرفة حكم الكتابة الندب على المعروف وهي عتق على مال مؤجل من العبد
~~موقوف على أدائه
# ابن شاس ولها أربعة أركان
# الركن الثالث السيد وشرطه أن يكون مكلفا أهلا للتصرف ولا يشترط أن يكون
~~أهلا للتبرع فتجوز كتابة القيم لعبد الطفل ( وحط جزء آخر ) من المدونة
~~والموطأ قال مالك في قوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@
~~هو أن يضع عن المكاتب من آخر كتابته شيئا
# أبو عمر وهذا على الندب ولا يقضى به ( ولم يجبر العبد عليها ) الجلاب ليس
~~للسيد أن يجبر العبد على الكتابة ( والمأخوذ منها الشر ) ابن رشد الآتي على
~~قوله في المدونة أن للسيد أن يجبر عبده على الكتابة
# اللخمي لسيده جبره إن كانت أزيد من خراجه بيسر PageV06P344 ( بكاتبتك
~~ونحوه بكذا ) ابن شاس الركن ms2245 الأول الصيغة ابن الحاجب هي مثل كاتبتك على كذا
~~في نجم أو نجمين فصاعدا ( وظاهرها اشتراط التنجيم وصحح خلافه ) ابن رشد
~~تجوز الكتابة عند مالك حالة ومؤجلة فإن وقعت مسكوتا عنها أجلت لأن العرف
~~فيها كونها مؤجلة منجمة
# وظاهر الرسالة أنها لا تكون إلا مؤجلة وليس بصحيح على مذهب مالك ( وجاز
~~بغرر ) ابن القاسم الكتابة بغرر جائزة ولا تشبه البيوع ولا النكاح
# أبو محمد بخلاف مراباة السيد عبده
# قال مالك لا تجوز وأجاز فسخ ما على المكاتب من دراهم في دنانير إلى أجل (
~~كآبق وعبد فلان وجنين ) ابن القاسم الكتابة بالآبق والشارد والجنين في بطن
~~أمه جائزة
# اللخمي إن كان الغرر في ملك العبد جاز وكرهه أشهب وأجاز ابن القاسم أن
~~يأتيه بعبده الآبق
# ابن شاس وتجوز على عبد فلان عند ابن القاسم ( لا لؤلؤ لم يوصف ) من
~~المدونة إن كاتبه على لؤلؤ غير موصوف فلم يجز لتعذر الإطاحة بصفته ( أو
~~كخمر ورجع لكتابة مثله ) ابن الحاجب إذا لم يصح تملكه كالخمر رجع بالقيمة
~~ولا يفسخ لفساد العوض
# ابن عرفة الأقرب تفسير هذا بقولها وإذا اشترى العبد نفسه من سيده شراء
~~فاسدا فقد تم عتقه ولا يتبعه سيده بقيمة ولا غيرها إلا أن يبيعه نفسه بخمر
~~أو خنزير فيكون عليه قيمة رقبته ( وفسخ ما عليه في مؤخر ) من المدونة إن
~~كاتبه على طعام مؤجل جاز أن يصالحه منه على دراهم معجلة ولا بأس أن تفسخ ما
~~على مكاتبك من عين أو عرض حل أو لم يحل في عرض مؤجل أو معجل مخالف للعرض
~~الذي عليه لأن الكتابة ليست بدين ثابت لأنه لا يحاص بها في فلس المكاتب أو
~~موته وإنما هو كمن قال لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر ثم قال له إن جئتني
~~بأقل من ذلك فهذا لا بأس به ( وكذهب في ورق ) اللخمي إذا فسخ الدنانير في
~~الدراهم إلى مثل الأجل أو أقرب منه أو أبعد أو فسخ الدنانير في أكثر منها
~~إلى أبعد من الأجل فأجازه مالك ms2246 وابن القاسم وإن لم يعجل العتق ( ومكاتبة
~~ولي ما لمحجوره بالمصلحة ) من المدونة للوصي أن يكاتب عبد من يليه على
~~النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه إذ لو شاء انتزعه منه ( ومكاتبة أمة
~~وصغيرة وإن بلا مال وكسب ) من المدونة لا بأس بكتابة الصغير ومن لا حرفة له
~~وإن كان يسأل
# وقال غيره لا يجوز وكره مالك كتابة الأمة التي لا صنعه لها
# ابن عرفة مثل قول الغير هذا نقل الباجي عن أشهب في الأمة التي لا صنعه
~~لها والصغير ( وبيع كتابة ) من المدونة لا بأس ببيع كتابة المكاتب إن كانت
~~PageV06P345 عينا فبعرض نقدا وإن كانت نقدا فبعرض مخالف أو بعين نقدا وما
~~تأخر كان دينا بدين
# عبد الوهاب هذا إن باعها من غير العبد وأما إن باعها منه فذلك جائز على
~~كل حال فإن باعها من غير العبد فإن وفى العبد فولاؤه لبائع الكتابة وإن عجز
~~رق لمشتريها قاله في المدونة ( أو جزء ) اللخمي الأقيس منع بيع الكتابة
~~للغرر إن أدى كان للمشتري الكتابة دون الولاء وإن عجز عند أول نجم كانت له
~~الرقبة وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة
# ثم قال وإذا جاز بيع كتابة المكاتب على قول مالك فهل يجوز بيع بعضها
~~فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منها لأنه يرجع للجزء ( لا
~~نجم ) الجلاب لا يجوز بيع نجم من نجوم الكتابة والرقبة
# بهرام وهذا مقيد بنجم معين
# وأما نجم من ثلاثة أو أربعة فالمنصوص جوازه لأنه يرجع إلى بيع الجزء
~~وحكمه في الوفاء والعجز حكم بيع الكتابة كلها ( فإن وفى فالولاء للأول وإلا
~~رق المشتري ) تقدم النص بهذا قبل قوله أو جزء ( وإقرار مريض بقبضها إن ورث
~~غير كلالة ومكاتبته بلا محاباة وإلا ففي ثلثه ) من المدونة إن كاتبه وهو
~~صحيح وأقر في مرضه بقبض الكتابة فإن كان كان له ولد جاز ذلك وإن ورث كلالة
~~والثلث يحمله قبل قوله وإن لم يحمله الثلث لم يقبل قوله وإن ms2247 كاتب مريض عبده
~~وقبض الكتابة ثم مات من مرضه فإن لم يحاب جاز ذلك كبيعه ومحاباته في ثلثه (
~~ومكاتبة جماعة لمالك فيوزع على قوتهم على الأداء يوم العقد وهل وإن مرض
~~أحدهم حملاء مطلقا ويؤخذ من المليء الجميع ويرجع إن لم يعتق على الدافع ولم
~~يكن زوجا ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد ) من المدونة لا بأس أن يكاتب الرجل
~~عبيده في كتابة واحدة والقضاء أن كل واحد منهم ضامن عن بقيتهم وإن لم يشترط
~~ذلك ولا يعتق واحد منهم إلا بأداء الجميع وله أخذ المليء منهم بالجميع ولا
~~يوضع عنهم شيء بموت أحدهم فإن أخذ أحدهم عن بقيتهم بحصتهم من الكتابة بعد
~~أن تقسم الكتابة عليهم بقدر قوة كل واحد منهم على الأداء يوم الكتابة لا
~~على قيمة رقبته
# قال في المدونة ولا يرجع على من يعتق عليه بما أدى عنه ويرجع على من سواه
~~إلا الزوجة لا يرجع عليها وإن كانت لا تعتق عليه ( وللسيد عتق قوي منهم إن
~~رضي الجميع ) من الجلاب لا بأس أن يعتق السيد كبيرا منهم لا أداء فيه أو
~~صغيرا لا يبلغ السعي في الكتابة ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة على السعي
~~معهم إلا بإذنهم
# ونحو هذا في المدونة وذكر الجلاب قولا آخر ( وقووا ) ابن الحاجب إن أعتق
~~السيد من له قوة على الكسب لم يتم إلا بقوة باقيهم على الكسب وبإجازتهم (
~~فإن رد ثم عجزوا صح عتقه ) من المدونة من كاتب عبدين قويين على السعي لم
~~يكن له عتق أحدهما ويرد ذلك إن فعل فإن عجز ألزم السيد عتق من كان أعتق (
~~والخيار فيها ) اللخمي الكتابة على أن السيد بالخيار أو العبد جائزة سواء
~~كان أمد الخيار قريبا أم بعيدا بخلاف البيع
# قيل لأنه يخاف في البيع أن يكون زاده في الثمن لمكان الضمان ( ومكاتبة
~~شريكين بمال واحد ) ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معا على مال واحد جاز ( لا
~~أحدهما ) من المدونة إن كاتبه أحد الشريكين ولو بإذن شريكه ms2248 لم يجز
# ابن شاس ولو عقد الكتابة مفترقين فسدت وإن كانت مستوية في العدد والنجوم
~~( أو بمالين أو متحدين بعقدين ) ابن الحاجب لو كاتب الشريكان معا على مالين
~~لم يجز
# بهرام لأنه يؤدي إلى عتق البعض دون تقويم ( فيفسخ ) ابن الحاجب إن عقدا
~~مفترقين على مال واحد فابن القاسم يفسخها ( ورضي أحدهما بتقويم الآخر ورجع
~~لعجز حصته ) من المدونة وإن حل نجم من نجوم الكتابة فقال أحد الشريكين
~~لصاحبه بدئني به وخذ أنت النجم المستقبل ففعل ثم عجز العبد عن النجم الثاني
~~فليرد المقتضي نصف ما قبض إلى شريكه لأنه ذلك سلف منه له ويبقى العبد
~~بينهما
# ورأيت فتيا لابن عرفة أنه يجوز للشركاء في الأرض أن يقول أحدهما لصاحبه
~~غد أنت الحصادة وأعشيهم أنا وقال إنها تتخرج على هذه المسألة ( كان قاطعه
~~بإذنه من عشرين على عشرة فإن عجز خير المقاطع بين رد ما فضل به شريكه
~~وإسلام حصته رقا ) من المدونة إذا كان عبد بين رجلين كاتباه معا لم يجز
~~لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه فإن أذن له فقاطعه من عشرين
~~مؤجلة في حصته على عشرة معجلة ثم عجز المكاتب قبل أن يقبض هذا مثل ما خذ
~~المقاطع خير المقاطع بين أن يرد إلى شريكه نصف ما أخذ من العبد ويبقى العبد
~~بينهما أو يسلم حصته من العبد إلى شريكه رقا ( ولا رجوع له على الآذن وإن
~~قبض الأكثر وإن مات أخذ الآذن ماله بلا نقص أو تركه وإلا فلا شيء له ) من
~~المدونة لو قاطع الشريك الواحد من عشرين مؤجلة بعشرة معجلة بإذن شريكه ثم
~~اقتضى الآذن تسعة عشر ثم عجز المكاتب فلا رجوع للمقاطع على شريكه في هذه
~~التسعة التي فضله بها وإن مات المكاتب فللآذن أن يأخذ جميع ما بقي له من
~~PageV06P346 الكتابة بغير حطيطة حلت أو لم تحل
# ثم يكون ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصتهما في
~~المكاتب وإلا فلا شيء له
# وقال ابن شاس ms2249 لو مات المكاتب ولم يدع شيئا لم يرجع على المقاطع بشيء ولو
~~ترك شيئا أخذ منه الذي لم يقاطع ما بقي وقسما ما بقي ولو بقي للمقاطع شيء
~~لتحاصا فيه بما بقي لكل واحد ( وعتق أحدهما وضع لماله ) اللخمي إذا أعتق
~~أحد سيدي المكاتب نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال فإن عجز عن نصيب الشريك
~~كان جميعه رقيقا بينهما إذ لو كان ذلك عتقا لقوم عليه نصيب صاحبه ( إلا إن
~~قصد العتق ) اللخمي قال مالك إذا أعتق نصف مكاتبه فإنه وضيعة إلا أن يريد
~~العتق فيعتق عليه جميعه الآن إن كان كله له وإن كان شريكا عتق عليه جميعه
~~إذا عجز
# انظر باب إذا كاتب عبده ثم أعتق نصفه من اللخمي ( كإن فعلت فنصفك حر
~~فكاتبه ثم فعل وضع النصف ورق كله إن عجز ) قال محمد من قال لعبده نصفك حر
~~إن كلمت فلانا فكاتبه ثم كلم فلانا فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة
~~يوم حنثه فإن عجز رق كله ( وللمكاتب بلا إذن بيع وشراء ومشاركة ومقارضة )
~~ابن عرفة تصرف المكاتب كالحر إلا في إخراج مال لا عن عوض مالي
# ابن رشد يجوز أن يبيع ويشتري ويقاسم شركاءه ويقر بدين لمن لا يتهم عليه (
~~ومكاتبة ) من المدونة كتابة المكاتب عبده على ابتغاء الفضل جائزة وإلا لم
~~تجز ( واستخلاف عاقد لأمته ) روى محمد للمكاتب تزويج عبده وإمائه
# ابن القاسم إن كان على وجه النظر ورجاء فضل
# انظر في النكاح عند قوله ووكلت مالكة ومكاتبة في أمة طلب فضلا وإن كره
~~سيده ( وإسلامها أو فداؤها إن جنت ) من المدونة إن جنى عبد المكاتب فله
~~إسلامه أو فداؤه على وجه النظر بالنظر
# تقدم تقييد كل فرع من الفروع الثلاثة بهذا القيد ( وسفر لا يحل فيه نجم )
~~اللخمي منع مالك سفر المكاتب بغير إذن سيده وأجازه ابن القاسم إن كان قريبا
# اللخمي إن كان شأنه السفر لم يمنع إلا في سفر يحل فيه النجم قبل رجوعه
~~منه ( وإقراره في رقبته ) انظر ms2250 قوله في رقبته كذا هو المتن ولعله في ذمته
# انظر قبل قوله ومكاتبه تقدم في الحجر عند قوله كالعبد في غير المال أن
~~الحجر يلغي الإقرار في المال لا البدن
# انظر قبل قوله ومكاتبه ( وإسقاط شفعته
# لا عتق وإن قريبا ) ابن لحاجب يرد عتقه ولا يعتق قريبه ( وهبة وصدقة )
~~ابن رشد ليس للمكاتب أن يهب ولا أن يتصدق ولا أن يعتق إلا بإذن سيده (
~~وتزويج ) من المدونة ليس للمكاتب أن يتزوج وإن رآه نظرا
# الباجي إن أجازه سيده جاز وإلا فسخ ( وإقرار بجناية خطأ ) من المدونة إن
~~أقر مكاتب بقتل عمدا أو خطأ فصالح منه على مال لم يجز ولهم في العمد قتله
~~بإقراره وقد تقدم في الإقرار أن إقراره بدين أو وديعة لازم
# PageV06P347 ( وسفر بعد ) تقدم عند قوله وسفر لا يحل فيه نجم ( إلا بإذن
~~) تقدم النص بهذا بالنسبة إلى كل فرع من الفروع المعطوفة على وسفر لا يحل
~~فيه نجم ( وله تعجيز نفسه إن اتفقا ولم يظهر له مال فيرق ولو ظهر له مال )
~~اللخمي إن رضي السيد والعبد بفسخ الكتابة فقال مالك ذلك لهما إن لم يكن
~~للعبد مال ظاهر فإن أظهر بعد ذلك أموالا كتمها لم يرجع عما رضي به ثم ذكر
~~الخلاف
# وقال ابن رشد الكتابة من العقود اللازمة ليس للسيد ولا للعبد خيار في
~~حلها فأما التعجيز إذا لم يكن له مال ظاهر فإن تراضى على ذلك السيد والعبد
~~فهو جائز لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز ولا يحتاج في ذلك
~~الرفع للسلطان فإن دعا إلى ذلك العبد وأبى السيد فله أن يعجز نفسه دون
~~السلطان ولا يفتقر في ذلك إلى حكم وأما إن دعا السيد إلى التعجيز وأبى
~~العبد فلا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم والاجتهاد
# ابن الحاجب وليس للعبد تعجيز نفسه وإن لم يكن له مال ظاهر ولا تفسخ
~~الكتابة إلا بالحكم ( فإن عجز عن شيء أو غاب عند المحل ولا مال فسخ الحاكم
~~وتلوم لمن يرجوه ) تقدم نص ms2251 ابن الحاجب وإن لم يكن له مال ظاهر
# وقال ابن شاس إن عجز عن أداء النجوم أو عن أدء نجم منها رق وفسخت الكتابة
~~بعد أن يتلوم له الإمام بعد الأجل ويجتهد الإمام في أمد التلوم فيمن يرجى
~~له دون من لا يرجى له وإذا غاب وقت المحل بغير إذن السيد فله الفسخ عند
~~السلطان ( كالقطاعة ) من المدونة القطاعة كذلك في التلوم بعد الأجل ( وإن
~~شرط خلافه ) ابن شاس لو شرط عليك أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق لم
~~يكن عاجزا إلا عند السلطان والشرط باطل ( وقبض إن غاب سيده وإن قبل أجله )
~~ابن الحاجب إن عجل الكتابة قبل المحل لزم ولو كان غائبا قبض الحاكم ونفذ
# قال في المدونة وإذا أراد المكاتب تعجيل ما عليه وسيده غائب ولا وكيل له
~~على قبض الكتابة فليرفع ذلك إلى الإمام ويخرج حرا ( وفسخ إن مات وإن عن مال
~~) ابن الحاجب وتفسخ بموت العبد ولو خاف وفاء
# ابن عرفة هذا قولها إن مات المكاتب قبل دفع كتابته أو أمر بدفعها فلم تصل
~~إلى السيد حتى مات فلا وصية له وإن ترك أم ولد لا ولد معها وترك مالا فيه
~~وفاء بكتابته فهي والمال ملك للسيد ( إلا لولد أو غيره وتؤدي حالة ) ابن
~~الحاجب تنفسخ بموت العبد ولو خلف وفاء إلا أن يقوم بها ولد دخل معه بالشرط
~~أو غيره بمقتضى العقد فيؤديها حالة
# ابن عرفة اقتصاره على ذكر الولد يدل على أن الأجنبي بخلافه والمذهب أنه
~~مثله من المدونة
# وكذا إن مات المكاتب وترك معه في الكتابة أجنبيا وترك مالا فيه وفاء فإن
~~السيد يتعجلها من ماله ويعتق من معه في الكتابة من أجنبي أو ولي
# الجلاب إذا مات المكاتب قبل أداء كتابته وترك ولدا دخلوا في كتابته
~~بالولادة أو الشرط فإن ترك مالا أدى عنه باقي كتابته وكان ما فضل بعد ذلك
~~ميراثا بين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين وميراثه لولده دون سيده
# ولا يرثه ولده العبيد ولا الأحرار ms2252 ولا المكاتبون كتابة مفردة عن كتابتهم
~~وإنما يرثه ولده الذين دخلوا معه في كتابته
# ثم قال وإذا مات المكاتب عن مال فيه وفاء بكتابته فقد حلت كتابته وليس
~~لولده تأخيرها إلى نجومها وإن لم يكن فيه PageV06P348 وفاء كان لهم أخذ
~~المال والقيام بالكتابة على نجومها ( وورثه من معه فقط ممن يعتق عليه ) من
~~المدونة إنما يرث المكاتب ممن معه في الكتابة الولد وولد الولد والأبوان
~~والأجداد والإخوة لا غيرهم من عم أو ابن عم
# محمد وآخر قول مالك تعتق زوجته فيما ترك ولا ترثه
# ابن زرقون تقدم نص المدونة لا توارث بينهم إلا فيمن يعتق بعضهم على بعض (
~~وإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا ) ابن شاس إن لم يترك وفاء وقوي
~~ولده على السعي سعوا وأدوا باقي الكتابة وإن كانوا صغارا تجر لهم فيه وأدي
~~على نجومه إلى بلوغهم فإن قدروا على السعي وإلا رقوا ( وترك متروكه للولد
~~وإن أمن ) تقدم نص الجلاب إن لم يكن فيه وفاء كان لهم أخذ المال والقيام
~~بالكتابة على نجومها
# ومن المدونة ليس لمن معه في الكتابة من أجنبي أو ولد أخذ المال إذا كان
~~فيه وفاء
# ثم قال فإن لم يف ببقية الكتابة فلولده الذين معه في الكتابة أخذه إن
~~كانت لهم أمانة وقوة على السعاية ويؤدون نجوما ( كأم ولده ) من المدونة
~~وإذا مات المكاتب وترك أم ولده وولدا منها أو من غيرها ولم يدع مالا سعت مع
~~الولد أو سعت عليهم إن لم يقووا وقويت هي على السعي وكانت مأمونة عليه (
~~وإن وجد العوض معيبا فمثله أو استحق موصوف القيمة كمعين وإن بشبهة له وإن
~~لم يكن له مال اتبع به دينا ) قال بهرام أجمل رحمه الله في الجواب عن هاتين
~~المسألتين
# وقال الجلاب ولا تفسخ الكتابة لفساد العوض ولو وجد العوض معيبا اتبع
~~بمثله ولو استحق ولا مال له ففي رد عتقه وعوده مكاتبا قولان
# ومن المدونة إن كانت على عبد موصوف فعتق بأدائه ثم ألفاه السيد معيبا ms2253 فله
~~رده وتبعه بمثله إن قدر وإلا كان عليه دينا ولا يرد العتق
# ومن التهذيب ما نصه قال أشهب وابن نافع عن مالك في مكاتب قاطع سيده فيما
~~بقي عليه على عبد دفعه إليه فاعترف مسروقا فليرجع السيد على المكاتب بقيمة
~~العبد
# قال ابن نافع وإن لم يكن له مال عاد مكاتبا
# قال أشهب لا يرد عتقه إذا تمت حريته ويتبع بذلك
# قالا عن مالك وإن قاطعه على وديعة أودعت عنده فاعترفت الوديعة رد عتقه
# قال ابن القاسم وغيره إن غر سيده بما لم يتقدم له فيه شبهة ملك رد عتقه
~~وإن تقدمت له فيه شبهة ملك مضى عتقه واتبع بقيمة ذلك دينا
# ( ومضت كتابة الكافر لمسلم وبيعت كأن أسلم وبيع من معه في عقده ) اللخمي
~~إذا أراد الكافر أن يرجع في عتقه كافرا أو في كتابته فقال ابن القاسم له
~~ذلك إذ ليس ذلك من التظالم
# التهذيب إذا كاتب النصراني عبدا مسلما ابتاعه أو كان عبده أو أسلم مكاتب
~~له فإن كتابته تباع من مسلم ثم قال وإذا أسلم أحد مكاتبي الذمي في كتابة
~~واحدة بيعت كتابتهما جميعا ولا تفرق
# انظر التهذيب فالمسألة فيه مبسوطة ومبينة
# ( وكفر بالصوم ) ابن شاس لا يكفر المكاتب إلا بالصيام
# ابن عرفة لا أعرف هذا في المذهب لكنه مقتضى قولها أنه كالعبد
# ( واشتراط وطء المكاتبة واستثناء حملها أو ما يولد لها أو يولد لمكاتب من
~~أمته بعد الكتابة PageV06P349 وقليل كخدمة بعد وفاء لغو ) أما إذا شرط في
~~كتابته أنه يصيبها أو استثنى ما في بطنها فنص ابن القاسم في المدونة أن
~~الكتابة ماضية والشرط باطل وأما استثناء ما يولد لها ففي المدونة إن شرط
~~على المكاتبة أن ما ولدت في كتابتها فهو عبد فالشرط باطل والعتق نافذ إلى
~~أجله
# وأما استثناء ما يولد للمكاتب من أمته فقد نص في المدونة أن حكمه حكم ما
~~ولدت المكاتبة في كتابتها قال ابن شاس تسري الكتابة من المكاتبة إلى ولده
~~الذي تلده بعد الكتابة من زنا أو ms2254 نكاح وكذلك ولد المكاتب الذين حدثوا من
~~أمته بعد كتابته وأما شرط قليل كخدمة بعد وفاء ففي المدونة إن كاتبه على
~~خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر
# قال مالك كل خدمة اشترطها السيد بعد أداء الكتابة فباطلة فإن شرطها في
~~الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت ( وإن عجز عن شي أو أرش جنايته وإن على
~~سيده رق كالقن ) أما إذا عجز عن شيء فقد تقدم عند قوله فإن عجز عن شيء فسخ
~~الحاكم
# وأما إذا عجز عن الأرش فقال ابن شاس إذا جنى المكاتب على أجنبي أو على
~~سيده لزمه الأرش فإن أداه بقي على كتابته وإن عجز رق
# ( وأدب إن وطىء بلا مهر ) من المدونة من كاتب أمته فليس له أن يطأها فإن
~~فعل درىء عنه الحد وعنها أكرهها أو طاوعته ويعاقب إلا أن بعذر بجهل ولا
~~صداق لها إلا ما نقصها إن طاوعته
# ( وعليه نقص المكرهة ) من المدونة وإن أكرهها فعليه ما نقصها
# ( وإن حملت خيرت في البقاء وأمومة الولد ) من المدونة وهي بعد وطء السيد
~~على كتابتها إلا أن تحمل فتخير عند مالك بين أن تكون أم ولد أو تمضي على
~~كتابتها ( إلا الضعفاء معها أو أقوياء لم يرضوا وحط حصتها إن اختارت
~~الأمومة ) من المدونة إذا ولدت المكاتبة بنتا ثم ولدت بنتها بنتا أخرى
~~فزمنت البنت العليا وأعتقها السيد جاز عتقه وبيعت الأم مع السفلى ولو وطىء
~~السيد البنت السفلى فأولدها فولدها حر ولا تخرج هي من الكتابة وتسعى معهم
~~إلا أن ترضى هي وهم بإسلامها للسيد ويحط عنهم حصتها من الكتابة وتصير حينئذ
~~أم ولد للسيد
# قال سحنون هذا إن كان معها في الكتابة من يجوز رضاه ولا يخشى عجزهم
~~بإسلامها ( وإن قتل فالقيمة للسيد وهل قنا أو مكاتبا تأويلان ) من المدونة
~~قال مالك إذا قتل المكاتب قوم على هيئته في الحال التي كان عليها
# اللخمي يقوم عبدا لا كتابة فيه لأن عقد العتق سقط حكمه بالقتل
# قاله ابن القاسم في المدونة ابن ms2255 رشد معنى قول مالك في المدونة يقوم على
~~أنه مكاتب عليه من بقية كتابته كذا وكذا على ما يعرف من قدرته على تكسب
~~المال دون اعتبار ماله
# ( وإن اشترى من يعتق عليه صح وعتق إن عجز ) ابن شاس إن اشترى المكاتب من
~~يعتق على سيده صح فإن عجز رجع إلى السيد وعتق عليه
# بهرام PageV06P352 وللمكاتب وطء هذه الأمة التي تعتق على سيده وله بيعها
~~لأن المكاتب أحرز نفسه وماله فإن عجز فحينئذ تعتق على السيد
# ( والقول للسيد في الكتابة والأداء ) ابن شاس إن اختلف السيد والعبد في
~~أصل الكتابة والأداء فالقول قول السيد
# ابن عرفة ولا يمين عليه في الأولى ويحلف في الثانية
# ( لا القدر ) من المدونة إن اختلفا في قدرها فالقول قول العبد
# ( والأجل ) من المدونة إن اتفقا في التأجيل واختلفا في حلوله صدق العبد
# ( والجنس ) ابن شاس إذا تنازعا في قدر النجوم أو جنسها أو أجلها فالقول
~~قول المكاتب
# قاله ابن القاسم
# لأن العتق قد حصل بالاتفاق وهو مدعى عليه
# ( وإن أعانه جماعة فإن لم يقصدوا الصدقة عليه رجعوا بالفضلة وعلى السيد
~~بما قبضه إن عجز وإلا فلا ) من المدونة والمكاتب إذا أعانه قوم في كتابته
~~بمال فأدى منه كتابته وفضلت فضلة فإن أعانه بمعنى الفكاك لرقبته لا صدقة
~~عليه فليرد عليهم الفضلة بالحصص أو يحللوه منها وإن عجز فكل ما قبض السيد
~~منه قبل العجز حل له كان من كسب العبد أو صدقة عليه
# وأما لو أعين في فكاك رقبته فلم يف ذلك بكتابته كان لكل من أعانه الرجوع
~~بما أعطى إلا أن يحلل منها المكاتب فيكون له ولو أعانوه بصدقة لا على
~~الفكاك فكذلك إن عجز حل لسيده
# وانظر إن لم يعرفوا كما لو لم يعرف صاحب اللقطة ففرق في الإيقاف بين هذا
~~واللقطة
# ( وإن وصى بكتابة فكتابة المثل إن حمله الثلث ) من أوصى أن يكاتب عبده
~~والثلث يحمل رقبته جاز وكوتب مكاتبة مثله على قدر قوته وأدائه وإن لم يحمله
~~الثلث خير الورثة بين مكاتبته ms2256 أو عتق محمل الثلث بتلا
# ( وإن أوصى له بنجم فإن حمل الثلث قيمته جازت ) من المدونة من وهب
~~لمكاتبته نجما بعينه من أول الكتابة أو وسطها أو آخرها أو تصدق به عليه أو
~~أوصى له بذلك وذلك كله في حال المرض ثم مات السيد قوم ذلك النجم وسائر
~~النجوم بالنقد بقدر آجالها فبقدر خصة النجم منها يعتق الآن من رقبته ويوضع
~~عنه النجم بعينه إن حمله الثلث وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في إجازة ذلك
~~أو بتل محمل الثلث من المكاتب ويحط عنه من كل نجم بقدر ما عتق منه وليس من
~~النجم المعين خاصة في هذا لأن الوصية قد حالت عن وجهها لما لم يجز الورثة
# ( وإلا فعلى الوارث الإجازة أو عتق محمل الثلث ) تقدم قولها وإن لم يحمله
~~الثلث في كلتا المسألتين قبل هذا
# ( وإن أوصى لرجل بكتابة أو بما عليه أو بعتقه جازت إن حمل الثلث قيمة
~~كتابته أو قيمة الرقبة على أنه مكاتب ) من المدونة من أوصى لرجل بمكاتبته
~~أو بما عليه أو أوصى بعتق مكاتبه أو بوضع ما عليه جعل في الثلث الأقل من
~~قيمة الكتابة أو قيمة الرقبة على أنه عبد مكاتب في إخراجه وأدائه كما لو
~~قتل
# وقاله ابن نافع
# ( وأنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك ألف لزم العتق والمال ) عياض
~~المسألة الأولى أنت حر على أن عليك كذا أو وعليك كذا هما سواء يعتق العبد
~~وإن لم يرض
# ومن المدونة من قال لعبده أنت حر الساعة بتلا وعليك مائة دينار إلى أجل
~~كذا فقال مالك وأشهب هو حر الساعة بالمائة أحب أم كره
# وقال ابن القاسم هو حر فلا يتبع بشيء
# وفي هذه المسئلة ثلاثة أقوال
# PageV06P353 ( وخير العبد في الالتزام والرد في أنت حر على أن تدفع أو
~~تؤدي أو إن أعطيت ونحوه ) عياض المسألة الخامسة إن أديت إلي أو أعطيتني أو
~~جئتني أو إذا وشبه ذلك فظاهر في الحكم في العتق وما آل الأمر إلى أنه لا
~~فرق ms2257 بين ذلك وبين قوله على أن تدفع إلي وأنه لا يلزمه العتق إلا برضاه
~~ودفعه ما لزمه وأن له أن لا يقبل ويبقى رقا
# ونص المدونة قال مالك إن قال أنت حر على أن تدفع إلي مائة دينار لم يعتق
~~إلا بأدائها
# قال ابن القاسم وللعبد أن لا يقبل ويبقى رقا ذكر السيد أجلا للمال أم لا
# PageV06P354
# |2 باب في بيان أحكام أم الولد
# ( إن أقر السيد بوطء ) ابن الحاجب تصير الأمة أم ولد بثبوت إقرار السيد
~~بالوطء وثبوت الإتيان بولد حي أو ميت علقة فما فوقها مما يقول النساء إنه
~~حمل ولو ادعت سقطا من ذلك ورأى النساء أثره اتبع
# ( ولا يمين إن أنكر ) اللخمي إن ادعت وطأه وأنكر صدق
# محمد ولا يمين عليه
# وإن كانت رائعة قال مالك إذا أتت المملوكة بولد لم يلحق بالسيد إلا أن
~~يقر بالوطء وإذا أتت الزوجة بولد لحق به وإن لم يقر بالوطء
# قال عبد الوهاب وفي كلا الموضعين فالوطء مباح له
# قال مالك لا ينتفي ولد حرة إلا بلعان بخلاف ولد الأمة
# قال عبد الوهاب وفي كلتيهما الفراش موجود
# ( كأن استبرأ بحيضة ونفاه وولدت لستة أشهر ) من المدونة من أقر بوطء أمته
~~وادعى بعده أنه استبرأها بحيضة ونفى ما أتت به من ولد صدق في الاستبراء ولم
~~يلزمه ما أتت به من ولد للأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء
# ابن عرفة قوله لأكثر من ستة أشهر يريد أو ستة ( وإلا لحق به ولو لأكثره )
~~من المدونة إن أقر بوطء أمته ثم أتت بولد فقال لها لم تلديه مني ولم يدع
~~الاستبراء لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء إلاأن يدعي
~~الاستبراء بحيضة ( إن ثبت إلقاء علقة ففوق ) تقدم نص ابن الحاجب وانظر في
~~العدة عند قوله وإن دما اجتمع
# ( ولو بامرأتين ) اللخمي اختلف إن شهدت امرأتان بالولادة فقال ابن القاسم
~~تكون أم ولد
# ( كادعائها سقطا رأين أثره ) من المدونة إن أقر بوطء أمته فأتت بولد
~~فأنكر ms2258 السيد أن تكون ولدته فقال لا يكاد يخفى على الجيران السقط والولادة
~~وأنها لوجوه يصدق النساء فيها وهو الشأن
# PageV06P355 ( عتقت من رأس المال ) هذا جواب إن أقر
# قال ابن رشد إذا ولدت الأمة من سيدها الحر فقد حرم عليه بيعها وهبتها
~~ورهنها والمعاوضة على رقبتها أو على خدمتها وإسلامها في الجناية وعتقها في
~~الواجب وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطء فما دون طول حياته وهي حرة من
~~رأس ماله بعد وفاته
# ( وولدها من غيره ) عبارة ابن الحاجب أبين قال ولدها من غيره بعد
~~الاستيلاء يعتق بموت السيد
# قال ابن رشد وهم بخلاف السيد في الاستخدام والاستئجار له أن يستخدمهم
~~ويؤاجرهم لكن لا يطأ الأمة لأنها كالربيبة
# ( ولا يردها دين سبق ) الجلاب من كان عليه دين محيط بماله فوطىء أمة له
~~فحملت صارت أم ولد ولم تبع في دينه
# ( كاشتراء زوجة حاملا ) ابن رشد اختلف قول مالك فيمن تزوج أمة ثم اشتراها
~~وهي حامل فمرة قال إنها تكون أم ولد لأنه عتق عليه وهو في بطنها وهو مذهب
~~ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك
# ( لا بولد سبق ) من المدونة إن اشترى زوجته وقد كانت ولدت منه قبل الشراء
~~لم تكن به أم ولد إلا أن يشتريها حاملا منه
# ( أو ولدت من وطء بشبهة ) ابن الحاجب لو نكح أمة أو وطئها بشبهة فولدت ثم
~~اشتراها لم تكن له بذلك أم ولد
# ( إلا أمة مكاتبه ) من المدونة من وطىء أمة مكاتبه فأتت بولد لحق به
~~وكانت به أم ولد ولا يحد إذ لا يجتمع النسب والحد وعليه قيمتها ولا قيمة
~~عليه للولد
# ( أو ولده ) من المدونة من وطىء أمة ابنه الصغير والكبير درىء عنه الحد
~~وقومت عليه يوم الوطء وكانت له أم ولد ( ولا يدفعه عزل ) من سماع عيسى من
~~اللخمي من أقر أنه وطىء جاريته فإن لم ينزل أصلا لم يلزمه الولد وإن أنزل
~~وعزل الماء عن الموطوءة وأنزله خارجا منها احتمل أن يكون يسبقه شيء فوجب أن
~~يلزمه الولد ( أو وطىء يدبر ms2259 أو بين فخذين إن أنزل ) اللخمي إن قال وطئت ولم
~~أنزل قبل قوله وإن قال كنت أعزل ألحق به إلا أن يكون العزل البين فقد يكون
~~الإنزال بحركة في الفرج خارجا وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين فيهما
~~قولان
# قيل يلحق به الولد لأن الماء يصل إلى الفرج
# وقيل لا يلحق به الولد لأن الماء إذا باشره الهواء فسد
# والأول أحسن
# وجاز برضاها إجارتها
# من المدونة ليس في أم الولد لسيدها خدمة ولا غلة وفي الجلاب من آجر أم
~~ولد فسخت إجارته
# الباجي وقال ابن القاسم تبتذل أم الولد الدنية في الحوائج الخفيفة مما لا
~~تبتذل فيه الرفعة ( وعتق على مال ) من المدونة ليس للرجل أن يكاتب أم ولد
~~إنما يجوز أن يعتقها على مال يتعجله منها انتهى
# وكنت سئلت عن نصرانية ولدت من سيدها هل يجوز فداؤها فقست ذلك على هذه
~~المسألة وأن الفداء ليس ببيع
# وانظر لو أراد أن يعجل عتقها على شرط إسقاط حضانتها فقال الباجي
# ( وله قليل خدمة فيها ) تقدم قول ابن القاسم في الحوائج الخفيفة
# ( وكثيرها في ولدها من غيرها ) الباجي لا خلاف أن له استخدام ولد أم
~~الولد ( وأرش جناية عليها وإن مات فلوارثه ) انظر هذا من المدونة أرش
~~PageV06P356 ما جنى على أم الولد لسيدها
# محمد ولو مات السيد قبل قبض الأرش
# قال ابن القاسم أول قول مالك أنه لورثته وأنا أستحسن ما رجع إليه وهو أن
~~يكون لها
# ( والاستمتاع بها ) من المدونة إنما له في أم ولده الاستمتاع
# ( وانتزاع ما لها ما لم يمرض ) الجلاب إذا أعتقت أم الولد بعد وفاة سيدها
~~تبعها مالها ولا بأس أن يوصي الرجل لأم ولده وللرجل أن ينتزع مال أم ولده
~~في حياته ما لم يمرض مرضا مخوفا ( وكره له تزويجها وإن برضاها ) الجلاب ليس
~~للرجل أن يجبر أم ولده على النكاح وقد كره له أن يزوجها برضاها
# ( ومصيبتها إن بيعت من بائعها ورد عتقها ) الجلاب من باع أم ولد فسخ بيعه
~~ورد الثمن على ms2260 المبتاع ولو أعتقها مبتاعها رد عتقه فإن ماتت عند مبتاعها لم
~~يضمن ثمنها ولا قيمتها
# ( وفديت إن جنت PageV06P357 بأقل القيمة يوم الحكم والأرش ) من المدونة
~~قال مالك من أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش
~~جنايتها أو قيمتها أمة يوم الحكم وتقوم بغير مالها
# ( وإن قال في مرضه ولدت مني ولا ولد لها صدق إن ورثه ولد ) من المدونة من
~~قال في مرضه كانت هذه ولدت مني فإن لم يرثه ولد لم يصدق وإن ورثه ولد صدق
# ( وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق في صحته لم يعتق من ثلث ولا رأس مال ) ابن
~~زرقون من أقر في مرضه أنه كان فعل شيئا في صحته مثل عتق أو إيلاد سادس
~~الأقوال قول المدونة لا ينفذ من ثلث ولا رأس مال
# ابن رشد من قال في مرضه كنت أعتقت عبدي هذا في صحتي ومات من مرضه ففيه
~~ثلاثة أقوال القول الثاني إن ورثه ولد عتق من رأس ماله وإن ورثه كلالة لم
~~يعتق إلا من الثلث وهذا فيمن أقر في مرضه بأن أمته ولدت منه ولا فرق بين
~~المسألتين وتعقب ابن عرفة هذا التخريج
# ( وإن وطىء شريك فحملت غرم نصيب الآخر فإن أعسر خير في اتباعه بالقيمة
~~يوم الوطء أو بيعها لذلك وتبعه بما بقي وبقيمة نصف الولد ) من المدونة إن
~~وطىء أحد الشريكين أمة بينهما فلم تحمل خير شريكه في تماسكه بحظه واتباع
~~الواطىء بنصف قيمتها يوم وطئها لأنه كان ضامنا لها لو ماتت بعد وطئه ولا حد
~~على الواطىء ولا عقد عليه ويؤدب إن لم يعذر بجهل مهر الموطوءة بشبهة
# ابن شاس إذا وطىء الأمة أحد الشريكين فحملت فإن كان موسرا غرم نصف قيمتها
~~يوم الحمل وإن كان معسرا قومت عليه واتبعه بنصف قيمتها إن شاء الشريك أو
~~بيع ذلك النصف المقوم فيما يجب عليه من القيمة ويتبعه بنصف قيمة الولد
# ( وإن وطئاها بطهر فالقافة ولو كان ذميا أو عبدا PageV06P358 فإن
~~أشركتهما فمسلم ووالي ms2261 إذا بلغ أحدهما ) من المدونة إن كان أمة بين رجلين
~~حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي والآخر مسلم فوطئاها في طهر واحد فأتت
~~بولد فادعياه دعي لهما القافة فمن ألحقته به نسب إليه
# ابن يونس يريد أتت بولد لدون ستة أشهر فأكثر من يوم وطء الثاني ومن
~~المدونة إن أشركتهما وإلى إذا كبر أيهما شاء
# ابن شاس ثم لا يكون إلا مسلما وكذلك في وطء البائع والمشتري في طهر واحد
# ( كأن لم توجد ) ابن يونس إن لم توجد القافة ترك الولد إلى بلوغه فيوالي
~~من شاء كما لو قالت القافة اشتركا فيه أو ليس هو لواحد منهما
# وقاله بعض علمائنا وهو أولى ثم ذكر القول الآخر
# ( وورثاه إن مات أولا ) ابن شاس إن مات قبل الموالاة فهو ابن لهما ثم حكى
~~القول الآخر
# ( وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ووقفت كمدبرة إن فر لدار الحرب ) قول
~~ابن القاسم إن من ارتد ولحق بأرض الحرب فتنصر بها وقف ماله وأم ولده ومدبره
~~وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم فإن أسلم رجعت إليه أم لده وعاد
~~إليه ماله
# وقال ابن عرفة رجوع أمهاته إليه بإسلامه ولزوم عتقهن عليه قولا ابن
~~القاسم وأشهب وقد تقدم قول المدونة إن أسلم في عدة زوجة فلا رجعة
# ( ولا تجوز كتابتها وعتقت إن أدت ) من المدونة إن كانت أم ولده فسخت
~~كتابتها إلا أن تفوت بالوطء فتعتق ولا ترجع فيما أدت
#
# | فصل في بيان أحكام الولاء
# ( الولاء لمعتق وإن ببيع من نفسه ) ابن عرفة الولاء لمن ثبت العتق عنه
~~ولو بعوض
# وانظر قبل هذا عند قوله وإن قال لنفسي فحر وولاؤه لبائعه
# ( أو أعتق غير عنه بلا إذن ) أبو عمر من أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه
~~فمشهور مذهب مالك أن الولاء للمعتق
# ( أو لم يعلم سيده بعتقه حتى عتق ) من المدونة PageV06P359 لو لم يعلم
~~السيد بأن عبده أعتق عبدا حتى عتق فالولاء للعبد
# ( إلا كافرا أعتق مسلما ) من المدونة ms2262 إن أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين
~~ولا يرجع لسيده إن أسلم ولا يجره لمسلم غيره
# ( ورقيقا إن كان ينتزع ماله ) ابن الحاجب إعتاق العبد في حال يجوز انتزاع
~~ماله ولو بإذن سيده ليس بسبب أبدا بخلاف ما لم يعلم السيد به حتى عتق
# ( وعن المسلمين الولاء لهم ) ابن رشد إذا قال لعبده أنت حر عن المسلمين
~~وولاؤك لي لم يختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء للمسلمين ( كسائبة وكره )
~~من المدونة من أعتق سائبة لله تعالى فولاؤها للمسلمين ومعنى السائبة كأنه
~~أعتقه عن المسلمين
# اللخمي وكره هذا مالك وابن القاسم
# ( وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد ) من المدونة إن أعتق نصراني
~~عبده النصراني ثم أسلم بعد عتقه ومات عن مال فميراثه لعصبة سيده النصراني
~~المسلمين لأن الولاء كان لسيده حين كان نصرانيا فإن أسلم السيد رجع إليه
~~ولاؤه
# قال سحنون معنى رجوع الولاء في هذا الباب إنما هو الميراث والولاء قائم
~~لا ينتقل عنه
# ابن يونس صواب لأن الولاء كالنسب فكما لا تزول عنه الأبوة إن أسلم ولده
~~فكذا الولاء
# PageV06P360 ( وجد ولد المعتق ) ابن الحاجب يسترسل على أولاد من أعتق
~~مطلقا
# ابن عرفة الأب المعتق يجر ولاء ولده لمعتقه ولو سفل
# وفي الموطأ اشترى الزبير عبدا فأعتقه وللعبد بنون من امرأة حرة
# فقال الزبير هم موالينا
# وقال موالي أمهم موالينا
# فقضى عثمان بهم للزبير
# ( كأولاد المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر ) ابن الشاط موالي النعمة هو
~~سبب العتق المستحق له انتساب الموروث وضروبه ثلاثة فذكر الضربين ثم قال
~~الضرب الثالث هو سبب العتق المستحق له انتساب أم الموروث أو عتق أحد من له
~~عليها ولادة من ذكر أو أنثى أو مولى نعمة السبب
# ثم قال وإنما يثبت الولاء لهذا الضرب في أحوال ثلاثة أحداها أن يكون
~~الموروث ابن زنا
# الثاني أن يكون ملاعنا
# الثالث أن يكون أبوه رقيقا أو كافرا
# أما الحالة الأولى فيتعذر جر الولاء فيها لتعذر من يجره
# وأما الثانية فيجر فيها الأب ولاء ابنه الملاعن ms2263 فيه إلى مواليه عن موالي
~~الأم إذا كذب نفسه واستلحق الابن
# وأما الثالثة فيجر فيها أيضا الأب إلى مواليه عن موالي الأم إذا أعتق أو
~~أسلم ويجر الجد أيضا الولاء فيها إلى مواليه عن موالي الأم ما دام الأب
~~رقيقا أو كافرا ثم إذا أعتق الأب أو أسلم جره إلى مواليه عن مواليه إلى
~~موالي الجد اه
# وقد تقدم إذا أعتق كافر مسلما فولاؤه للمسلمين ولا يرجع للسيد إن أسلم
~~إلا لرق
# ( أو عتق لآخر ) ابن شاس يسترسل الولاء على أولاد المعتق فيمن لم يمسه
~~منهم رق فأما من مسه الرق فلا ولاء عليه إلا لمعتقه أو لمعتق معتقه لأن
~~المباشرة أقوى
# ( ومعتقها ) ابن الشاط مولى النعمة هو سبب العتق وضروبه ثلاثة سبب عتق
~~الموروث أو مولى نعمة سبب فأعلى وسبب عتق أبي الموروث
# ثم قال أو مولى نعمة السبب ما انتهى
# وتقدم قول ابن الحاجب مطلقا
# وقول ابن عرفة ولو سفل انظره عند قوله وجر ولد المعتق
# ( وإن أعتق الأب أو استلحق رجع الولاء لمعتقه من معتق الجد والأم ) تقدم
~~قول ابن الشاط في الحالة الثانية والحالة الثالثة قبل قوله إلا لرق أو عتق
~~لآخر
# ومن المدونة لو كان لولد الحرة من العبد جد أو جد حد عتق قبل الأب وجر
~~ولاءهم لمعتقه ( والقول لمعتق الأب لا لمعتقها إلا أن تضع لدون الستة من
~~عتقها ) ابن الحاجب لو اختلف معتق الأب ومعتق الأم في الحمل ولا بينة
~~فالقول قول معتق الأب إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من يوم عتقها
# انظر ابن شاس
# ومن المدونة إن عتقت أمة تحت حر وولدت منه ولدا قالت عتقت وأنا به حامل
~~وقال الزوج بل حملت به بعد العتق
# فولاؤه لموالي فالقول قوله
# ( وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان إنهما لم يزالا يسمعان إنه مولاه أو ابن
~~عمه PageV06P361 لم يثبت لكنه يحلف ويأخذ المال بعد الاستيناء ) تقدم قوله
~~واستؤنى بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان أنه
~~مولاه ms2264 أو وارثه وحلف
# ونقل ابن يونس أن الولاء والنسب كالحدود ولا يجوز في ذلك شاهد ويمين ولا
~~يجر بذلك الولاء ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع وتجوز الشهادة
~~على الشهادة في الولاء
# ( وقدم عاصب النسب ثم المعتق ) ابن رشد ولاية العتق إنما توجب الميراث
~~عند انقطاع النسب
# ولما ذكر الشيرازي في أرجوزته ترتيب العطبة بدأ بالأب وختم بابن أخي الجد
~~ثم قال في مولى النعمة ما نصه وحجبه من جملة الإرث يجب
# بابن أخي الجد ومن به حجب ( ثم عصبته PageV06P362 كالصلاة ) ابن رشد إن
~~لم يكن مولاه الذي أعتقه حيا ورثه ولد مولاه ثم ولد ولده وإن سفلوا الأقرب
~~فالأقرب
# فإن لم يكونوا فأبوه قال والأولى بالصلاة على الميت الابن ثم ابنه ما سفل
~~ثم الأب ثم الأخ ثم ابنه ما سفل ثم الجد ثم العم ثم ابن العم وإن سفل ثم
~~أبو الجد ثم بنوه على هذا الترتيب كولاية النكاح وميراث الولاء ( ثم معتق
~~معتقه ) ابن رشد إن لم يكن للمعتق ولد ولا ولد ولد فأبوه وأولادهم ما سفلوا
~~فإن انقطعوا فيكون الولاء لمولاه ثم لمن يجب له ذلك بسببه
# ( ولا ترثه أنثى إلا إن باشرت عتقا أو جره ولاء بولادة أو عتق ) ابن
~~الجلاب لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا ولاء من باشرن عتقه أو كاتبن أو
~~دبرن أو ما جر إليهن واحد من هؤلاء بنسب أو بولاء مثل معتق معتقهن أو ولد
~~من أعتقن
# وقال ابن الحاجب ولا لأنثى ولاء إلا على من باشره عتقها أو على من جره
~~ولاؤه لها بولادة أو عتق
# ( وإن اشترى ابن وبنت أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه فمات العبد بعد
~~الأب ورثه الابن وإن مات الابن أولا فللبنت النصف لعتقها نصف المعتق والربع
~~لأنها معتقة نصف أبيه ) قال ابن خروف هذه الفريضة تعرف بفريضة القضاة لغلط
~~أربعمائة قاض فيها
# قال ابن الحاجب فلو اشترى ابن وابنة أباهما ثم اشترى الأب عبدا فأعتقه
~~فمات العبد بعد الأب ms2265 ورثه الابن دون البنت لأنه عصبة المعتق
# ولو مات الابن قبل العبد للبنت من العبد النصف لأنها معتقة نصف المعتق
~~والربع لأنها معتقة نصف أبي معتق النصف ( فإن مات الابن ثم الأب فللبنت
~~النصف بالرحم والربع بالولاء والثمن بجره ) ابن شاس وغيره إذا اشترى ابن
~~وابنة أباهما ثم مات الابن فورثه أبوه ثم مات الأب فإن البنت ترث من أبيها
~~النصف بالرحم وكنا نصف النصف الباقي بالولاء لأنها أعتقت نصفه والباقي
~~لأخيها إذ هو الذي أعتق نصفه ثم تأخذ نصف هذا الباقي لأنها أعتقت نصف والده
~~فصار لها سبعة أثمان المال
# PageV06P363 ابن شاس
#
# |1 كتاب الوصية والفرائض
# وفيه أربعة أبواب الأول في أركانها وهي الموصي والموصى به والموصى له وما
~~يكون به الوصية
# الباب الثاني في أحكام الوصية
# الباب الثالث في الرجوع عن الوصية الباب الرابع في الوصية وأركانها
~~والوصي والموصى فيه والصيغة
#
# |2 باب في بيان أحكام الوصية
# ( صح إيصاء حر ) ابن عرفة الوصية في عرف الفقهاء عقد يوجب حقا في ثلث
~~عاقده يلزم بموته أو يوجب نيابة عنه بعده
# ابن شاس وتصح من كل حر
# ( مميز ) من المدونة تجوز وصية ابن عشر سنين وأقل مما يقاربها إذا أصاب
~~وجه الوصية
# ( مالك ) ابن شاس تصح من كل حر مميز مالك ولا تصح من العبد ولا من
~~المجنون
# ( وإن سفيها ) من المدونة تجوز وصية المحجور عليه والسفيه والمصاب حال
~~إفاقته لا حال خبله
# قال مالك ويجوز للسفيه أن يوصي بالعتق ولا يجوز أن يعتق بتلا
# قال عبد الوهاب والكل عتق
# ( وصغيرا ) تقدم نص المدونة عند قوله مميز وقال أصبغ تجوز وصية الصغير
~~إذا عقل الصلاة
# ولمالك في العتبية إذا أثغر والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم فمن علم
~~تمييزه جازت وصيته إذا أوصى بما هو فيه قربة أو صلة رحم وإن جعلها لمن
~~يستعين بها في منهي عنه ردت وصيته
# PageV06P364 ( وهل إن لم يتناقض أو أوصى بقربة تأويلان ) تقدم نص المدونة
~~إذا أصاب وجه الوصية
# قال أبو عمران يريد إذا لم يخلط ms2266 في كلامه
# وتقدم قول اللخمي إذا أوصى بما هو قربة ( وكافر إلا بكخمر لمسلم ) ابن
~~عرفة قول ابن شاس والكافر تنفذ وصيته إلا بكخمر أو خنزير لمسلم واضح لأنها
~~عطية عن مالك تام ملكه
# ( لمن يصح تملكه كمن سيكون إن استهل ) ابن شاس الركن الثاني الموصى له
# فلو أوصى لحمل امرأة فانفصل حيا صحت الوصية ولو أوصى لحمل سيكون صح قال
~~مالك تجوز الوصية للصديق الملاطف ولا يجوز له الإقرار بالدين
# قال عبد الوهاب وفي كلا الموضعين فهو إخراج مال عن الورثة إذ بين ما يخرج
~~من الثلث أو من رأس المال فرق
# ( ووزع بعدده ) من المدونة من قال ثلث مالي لولد فلان وقد علم أنه لا ولد
~~له جاز وينتظر أيولد له أم لا ويساوي فيه بين الذكر والأنثى
# PageV06P365 ( بلفظ ) ابن شاس الركن الرابع ما به تكون الوصية وتكون
~~بالإيجاب ولا يتعين له لفظ مخصوص ( أو إشارة مفهمة ) ابن عرفة الصيغة ما دل
~~على تعيين الوصية فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة
# ابن الحاجب الصيغة كل لفظ أو إشارة يفهم منها قصد الوصية
# ابن عرفة فيخرج الكتب
# ( وقبول المعين شرط بعد الموت ) ابن الحاجب قبول المعين شرط بعد الموت لا
~~قبله
# ابن شاس وإن أوصى للفقراء وإن لا يتعين فلا يشترط القبول
# ( فالملك له بعد الموت ) ابن شاس إذا مات الموصي كان الموصى له موقوفا
~~فإن قبل تبين أن العين الموصى بها دخلت في حكمه بالموت وإن ردها تبين أنها
~~لم تزل على ملك الموصي ثم ذكر الخلاف
# ويتخرج على ذلك زكاة الفطر إذا وجبت بعد الموت وقبل القبول
# وإذا أوصى له بزوجة الأمة فأولدها بعد الموت وقبل العلم وكذا ثمر النخل
~~الحادث بين الزمانين اه
# وانظر إن مات المعين قبل القبول وبعد موت الموصي هي كالشفعة والخيار
~~لورثته الرد والقبول
# قاله في المدونة
# قال عياض وهذا بين من مذهبه في الكتاب أن الوصية لا تحتاج إلى قبول
~~الموصى له قبل موته ولا علمه لأن قبولها حق يورث عنه ثم ذكر ms2267 قولين آخرين
# ابن عرفة وقرر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب بكلام يقتضي عدم اطلاعه
~~ولا يخفى أن عدم الاطلاع على نقل التنبيهات قصور
# ( وقوم بغلة حصلت قبله ) ابن شاس إذا فرعنا على أن الغلات تبع للأصول
~~فاختلف في كيفية التقويم فقيل تقوم الأصول بغير غلات فإن خرجت من الثلث
~~ابتعتها ولا تقوم الغلات وقيل تقوم الأصول بغلاتها
# قال التونسي وهذا أشبه في الظاهر وذلك أن نماء العبد لم يختلف فيه لأنه
~~إنما لم يقوم على هيئته يوم التقويم وكذلك ولد لأمة لم يذكر فيه اختلاف أنه
~~PageV06P366 يقوم معها كنماء إعطائها
# فكذلك يجب أن يكون تقويم الغلات مع الرقاب لأنهما كالنماء في الموصى به
# ( ولم يحتج رق لإذن في قبول كإيصائه بعتقه ) ترجم ابن يونس فقال فيمن
~~أوصى بعتق عبده أو جاريته فلم يقبلا قال مالك من أوصى بعتق عبده فلم يقبل
~~فلا قول له ويعتق إن حمله الثلث
# وانظر قبل هذا عند قوله أنت حر على أن عليك ألفا
# ( وخيرت جارية الوطء ) من المدونة إن أوصى ببيع جاريته ممن يعتقها فأبت
~~فإن كانت من جوار الوطء فذلك لها وإلا بيعت ممن يعتقها
# ( ولها الانتقال ) اللخمي إن قال خيروها في العتق أو البيع خيرت فإن
~~اختارت أحد الأمرين ثم انتقلت إلى الآخر فقال ابن القاسم ذلك لها ما لم
~~ينفذ فيها ما اختارت أولا
# ( وصح لعبد وارثه إن اتحد ) من المدونة إذا أوصى لعبد ابنه ولا وإرث له
~~غيره جاز ولا ينتزع ذلك الابن منه
# ( أو بتافه أريد به العبد ) من المدونة لا تجوز وصية رجل لعبد وارثه إلا
~~بالتافه كالثوب ونحوه فيما يريد ناحية العبد لا نفع سيده كان خدمه ونحوه
# ( ولمسجد وصرف في مصلحته ) ابن الحاجب تصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبهها
~~لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما
# ابن رشد الواجب أن يقدم بنيان المسجد ورمه على أجر أئمته
# PageV06P367 ( وخدمته ولميت علم بموته ففي دينه أو وإرثه ) أشهب من أوصى
~~لرجل قد مات وعلم بموته فذلك لورثته ولدين عليه
# وأتى ms2268 اللخمي بهذا غير معزو على أنه المذهب
# ( ولذمي ) روى ابن وهب من ندر صدقة على كافر لزمه
# قال ابن رشد لا خلاف أن في الوصية للذمي أجرا على كل حال
# ومعنى الكراهية في ذلك بالنسبة إلى إيثار الذمي على المسلم لا بنفس
~~الوصية للذمي اه
# قال مالك تجوز وصية المسلم للكافر وقاله ابن القاسم
# أصبغ تجوز للذمي ولا تجوز للحربي
# عبد الوهاب تجوز الوصية للمشركين ولو كانوا أهل حرب
# ( ولقاتل علم الموصي بالسبب ) من المدونة إن أوصى له بعد ضربه وعلم به
~~فإن كانت الضربة خطأ جازت الوصية في المال والدية وأما في العمد فتجوز في
~~ماله دون الدية لأن قبول الدية كمال لم يعلم به
# ( وإلا فتأويلان ) اللخمي إن أوصى بعد الجناية عمدا ولم يعلم أنه قاتله
~~فقال ابن القاسم لا شيء له
# وقال محمد هي نافذة له علم أو لم يعلم
# ( وبطلت بردة ) بهرام وبطلت بردة الموصى إن مات على ذلك وإلا فإن تاب
~~وكانت مكتوبة صحت
# من المدونة إذا قتل المرتد على ردته بطلت وصاياه قبل الردة وبعدها
# ( وإيصاء بمعصية ) ابن عرفة الموصى به كل ما يملكه من حيث الوصية به
~~فتخرج الوصية بالخمر وبالمال فيما لا يحل صرفه فيه
# وسمع عيسى جواب ابن القاسم عمن أوصى بمناحة ميت أو لهو عرس لا ينفذ ذلك
~~وإن كان مثل الكبر
# ابن رشد لأن النياحة على الميت محرمة
# وفي الموازية من أوصى بمال لمن يصوم عنه لم يجز ذلك
# ابن عتاب وكذلك لمن يصلي عنه بخلاف من عهدت بعهد لمن يقرأ على قبرها فهو
~~نافذ كالاستئجار للحج وهو رأي شيوخنا قال وكذلك رأي إنفاذ الوصية بضرب قبة
~~على قبرها
# ( ولوارث ) الموطأ السنة الثابتة عندنا التي لا خلاف فيها أنها لا تجوز
~~الوصية لوارث إلا أن يجيزها ورثته وإن أجاز بعضهم جاز له حق من أجاز انتهى
# كان سيدي ابن سراج رحمه الله يعترض على الموثقين منعهم من يريد الوصية
~~لوارث إذ لعله أن يجيزها الورثة أو قد يصير غير ms2269 وارث
# ( كغيره بزائد الثلث ) ابن الحاجب تصح للموارث وتقف على إجازة الورثة وقد
~~يصير غير وارث كزائد الثلث لغيره وفي كونها بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية
~~منهم قولان
# ( يوم التنفيذ ) ابن عرفة نصوص المدونة وغيرها واضحة بأن المعتبر في ثلث
~~الميت ثلث ماله يوم تنفيذ الوصية لا يوم موته فقول ابن الحاجب المعتبر ثلث
~~المال الموجود يوم الموت المنصوص خلافه
# PageV06P368 ( وإن أجيز فعطية ) ابن القصار إن أجاز الوارث ما وصى به
~~الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث كان ذلك تنفيذا لفعل الميت لا
~~ابتداء عطية من الوارث
# ( ولو قال إن لم يجيزوا له فللمساكين ) من المدونة إن أوصى بثلثه لوارث
~~وقال إن لم يجزه باقي الورثة فهو في السبيل لم يجز ذلك وهو من الغرر
# ( بخلاف العكس ) من المدونة لو قال داري في السبيل لا أن ينفذها الورثة
~~لابني ذلك نافذ على ما أوصى به
# ( وبرجوع فيها وإن بمرض بقول ) ابن عرفة يجوز رجوع الموصي عن وصيته
~~إجماعا في صحة أو مرض فلو التزم فيها عدم الرجوع ففي لزومها اختلاف بين
~~متأخري فقهاء تونس انتهى
# ولم ينقل ابن الحاج وابن سلمون إلا قول أبي إسحاق التونسي لو قال في
~~الوصية لا رجوع لي فيها أو فهم عنه إيجاب ذلك على نفسه لكانت كالتدبير ولم
~~يكن له رجوع عن ذلك
# الباجي لا خلاف في الرجوع عن الوصية بالقول والفعل ( أو بيع أو عتق أو
~~كتابة ) ابن حارث اتفقوا فيمن أوصى لرجل بعبد ثم باعه أو وهبه أو أعتقه أن
~~ذلك رجوع ( وكتابة ) ابن شاس والكتابة رجوع
# ابن عرفة لم أجده في المذهب والأصول توافقه
# ( وإيلاد ) ابن كنانة من أوصى لرجل بجارية فله وطؤها ولا تنتقض وصيته إلا
~~أن تحمل من سيدها ( وحصد زرع ) لو قال ودرس زرع لتنزل على ما يتقرر
# قال ابن القاسم إن أوصى بزرع فحصده أو بثمر فجذه أو بصوف فجزه فليس برجوع
~~إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا رجوع
# الباجي بالدرس والتصفية انتقل ms2270 اسمه عن الزرع إلى اسم القمح والشعير فكان
~~رجوعا
# ( ونسج غزل ) الشيخ عن ابن القاسم لو أوصى بغزل فحاكه ثوبا أو برداء
~~فقطعه قميصا فهو رجوع
# وقاله أشهب وزاد أو بفضة فصاغها خاتما أو بشاة ثم PageV06P369 ذبحها فهو
~~كله رجوع لأنه لا يقع عليه الاسم الذي أوصى به
# قال وكذا قطن ثم حشي به أو غزله
# ( وصوغ فضة ) تقدم قول أشهب وبفضة فصاغها ( وحشو قطن ) تقدم قول أشهب
~~وكذا بقطن ثم حشي به
# ( وذبح شاة ) تقدم قول أشهب أو بشاة ثم ذبحها ( وتفصيل شقة ) تقدم قول
~~ابن القاسم أو بردا فقطعه قميصا
# ( أو إيصاء بمرض أو سفر انتفيا قال إن مت فيهما وإن بكتاب ولم يخرجه أو
~~أخرجه ورده بعدهما ) من ابن يونس قال ابن القاسم من قال لعبده لفظا بغير
~~كتاب أو بكتاب أقره عنده إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر أو قال
~~لفلان كذا فهذه وصية عند مالك إن مات قبل أن يغيرها جازت من ثلثه إن مات من
~~مرضه ذلك أو في سفره فإن قدم أو برىء ولم يغير ما قال حتى مات فذلك باطل
~~إلا أن يكون كتب بذلك كتابا ووضعه على يدي غيره وأقره على حاله ولم يقبضه
~~حتى مات
# سحنون وإن أخره سنة بعد البرء أو القدوم فأقره في يده حتى مات فهو باطل
~~وإن أشهد عليه ومن كتب وصية في مرض أو صحة وأشهد عليه وأقرها عنده حتى مات
~~فهي جائزة
# قال ابن القاسم وهذا إذا كانت الوصية مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه
~~ولا في سفره انتهى
# وانظر إذا كانت الوصية مقيدة بمرض بعينه أو بملك بعينه أو وقت بعينه وما
~~أشبه ذلك ولم يكتب بها كتابا وإنما أشهد بها خاصة ثم مات بعد ذلك الوقت
# نزل مثل هذه النازلة ورجعت عن فتواي فيها للاطلاع عن قول أصبغ في نوادر
~~ابن أبي زيد وعلى ما في البيان قال ابن رشد لم يختلف قول مالك أن هذه ms2271
~~الوصية لا تنفذ
# قال وكذا إن أوصى في مرض أو سفر وقال إن مت ولم يزد أو قال من مرضي هذا
~~أو سفري هذا أو أوصى ولم يذكر الموت بحال فإن أشهد بذلك في غير كتاب لم
~~تنفذ الوصية إلا أن يموت من ذلك المرض أو في ذلك السفر
# قال الباجي ووجه بطلان الوصية إذا لم يقيدها في كتاب ثم مات بعد أن قدم
~~من سفره أو برىء من مرضه أنه لم يبق لوصيته أثر يكون في استدامتها استدامة
~~لها والإشهاد إنما اختص بوقت معين فلم يتعد إلى غيره
# ومن جملة ما رشحت به ما رجعت إليه قول ابن رشد لا تكون الوصايا بشك كما
~~لا يكون الميراث به وكما قالوا في الشهادة بعد الموت بالطلاق أنها ترثه
~~بفوت الأعذار إليه
# قال مالك وما أدراك ما الذي كان يدرأ به عن نفسه فأوجب لها الميراث
# PageV06P370 ( ولو أطلقها ) قد تقدم قول مالك من كتب وصيته وأشهد عليها
~~وأقرها عنده أنها جائزة إذا كانت مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه ولا في
~~سفره
# ( لا إن لم يسترده أو قال متى حدث الموت ) تقدم قول مالك إنما تنفذ وصية
~~المسافر والمريض إذا جعلها بيد رجل ولم يقبضها منه حتى مات
# قال سحنون وإن أخذه منه بعد البرء أو القدوم فأقره في يده حتى مات فهي
~~باطل
# ( أو بنى العرصة واشتركا ) وسمع أصبغ من أوصى بمزود حريرة ثم لتها بسمن
~~أو عسل فليس برجوع ويكون شريكا فيها يقدرها من قدر لتاتها كالثوب يصبغه
~~والبقعة يبنيها
# وقال أشهب ذلك رجوع انتهى
# أنظر لم لم يراع قول أشهب هنا وراعاه عند قوله وفي نقض العرصة قولان
# PageV06P371 ( كإيصائه بشيء لزمه ثم به لعمرو ) من المدونة من أوصى بشيء
~~معين لرجل من دار أو ثوب أو عبد
# ثم أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما
# ( ولا يرهن ) ابن عبدوس عن ابن القاسم من أوصى بعبد ثم رهنه أو آجره فليس
~~برجوع
# وقاله مالك ( وتزويج رقيق وتعليمه ووطء ) ابن ms2272 شاس تزويج العبد والوطء مع
~~العزل ليس برجوع
# ابن عرفة لم أجد مسألة تزويج الأمة في المذهب وأصوله تقتضيه وشرطه في
~~الوطء العزل خلاف النص
# انظر قبل هذا عند قوله وإيلاد
# ( ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه ) لما ذكر ابن الحاجب ما يبطل الوصية قال
~~بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم باع جميعه
# بهرام إذ لا يختص ثلث المال بما عنده حال الوصية بل المعتبر ما يملكه حال
~~الموت وسواء زاد أو نقص
# قاله في النوادر
# ( كثيابه واستخلف غيرها ) ابن رشد من عم في وصيته فقال ثيابي أو رقيقي أو
~~غنمي لفلان أو للمساكين فاستبدل بهم وأفاد غيرهم فوصيته تنفذ فيما ملك يوم
~~موته ولو كانوا غير الذي في ملكه يوم أوصى انتهى
# وانظر إذا أوصى بدناينر فتغيرت السكة ولم يدع وصيته المنصوص أن للموصى له
~~سكة الناس يوم يموت الموصى
# انظر قد لا تتنوع السكة ويتنوع المعيار أو الجنس هل يقال إنما هو تنوع
~~سكة كنت أفنيت بهذا ورجعت عن فتواي
# ( أو بثوب فباعه واشتراه ) ابن الحاجب لو باع العبد الموصى به ثم اشتراه
~~ففي رجوع لوصية قولان
# عن ابن عرفة لا أعرف من نقل القول الثاني وإنما نقل الباجي والصقلي القول
~~الأول فقط ( بخلاف مثله ) قال مالك من أوصى لرجل بسلاحه فيذهب سيفه ودرعه
~~ثم يشتري سيفا آخر ودرعا آخر فهو للموصى له وأما لو أوصى له بعبد بعينه
~~فمات فأخلف غيره فبخلاف ذلك
# ابن يونس لأنه عينه وإذا لم يعين وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركه
~~فهو للموصى له
# ( ولا إن جصص الدار وصبغ الثياب ولت السويق فللموصى له بزيادته ) ابن
~~الحاجب لو جصص الدار ولت السويق فللموصى له بزيادته
# وعزا ابن يونس هذا لابن القاسم وأشهب قال لأنه لم يغير الاسم عن حاله
~~انتهى
# انظر هذا مع ما تقدم عند قوله بنى العرصة ( وفي نقض العرصة قولان ) ابن
~~القاسم إذا أوصى له بدار فهدمها فالعرصة والنقض للموصى له
# الباجي وجهه أن الهدم ليس ms2273 فيه أكثر من تفريق الأجزاء ذلك لا يمنع نفوذ
~~الوصية كقطع الثوب قميصا انتهى
# انظر هذا مع ما تقدم أنه إذا أوصى له برداء فقطعه قميصا أنه رجوع
# انظره قبل هذا عند قوله ونسج غزل وقال أشهب إذا أوصى له بدار فهدمها
~~وصيرها عرصة فالعرصة للموصى له ولا وصية في النقض
# الباجي لأن اسم البناء لا يتناوله ولا اسم الدار بعد النقض فبطلت فيه
~~الوصية لعدم الاسم الذي علق عليه الوصية
# ( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين دراهم وسبائك وذهب وفضة وإلا
~~فأكثرهما وإن تقدم ) روى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن أوصى لرجل بدنانير
~~ثم أوصى له بدنانير أقل عددا أو أكثر فإن له أكثر الوصيتين
# الباجي ووجه هذا أن هاتين وصيتان من جنس واحد فكان له أكثرهما كما لو
~~كانت الأولى أقل عددا وعلى حسب هذا تجري الوصيتان في الذهب والفضة والعروض
~~التي تكال أو توزن أو الحيوان والدور والثياب وغير ذلك ما لم PageV06P372
~~يكن في شيء معين
# وروي عن ابن حبيب أن له في العروض الوصيتين لأن التماثل فيها معدوم
# ووجه القول الأول أنهما وصيتان متماثلتان كالمكيل والموزون وإذا ثبت هذا
~~فلا خلاف أن الدراهم من سكة واحدة متماثلة وكذلك الأفراس والإبل والعبيد
~~وأما الدنانير والدراهم فقال مالك إنهما متماثلان لأنهما صنف واحد في
~~الزكاة
# وقال ابن القاسم هما غير متماثلين لأن التفاضل بينهما جائز
# فإذا قلنا بقول مالك وأوصى له بدنانير ثم أوصى له بدراهم فإنه يعتبر
~~الأقل والأكثر بالصرف
# انتهى من المنتقى
# يبقى النظر إذا أوصى له بدراهم ثم بسبائك أو بقمح ثم بشعير
# نقل في المنتقى عن محمد أن ذلك مثل ما إذا أوصى له بدراهم ثم بدنانير فله
~~الوصيتان على قول ابن القاسم
# ويبقى النظر إذا أوصى له بعددين متساويين في العدد والجنس مثل أن يوصي له
~~بعشرة دنانير ثم يوصي له بعشرة دنانير فقال مالك وابن القاسم له العددان
~~جميعا
# الباجي وإن كان ما أوصى به معينا كعبد بعينه ثم أوصى ms2274 له بعبد آخر بعينه
~~فله الوصيتان
# ( ومن أوصى لعبد بثلثه عتق إن حمله الثلث وأخذ باقيه وإلا قوم من ماله )
~~من المدونة من أوصى لعبده بثلث ماله وقيمته الثلث عتق جميعه وما فضل عن
~~الثلث كان للعبد وإن لم يحمله الثلث عتق محمله
# قال ابن القاسم إن لم يحمله الثلث وللعبد مال استتم منه عتق نفسه
# ( ودخل الفقير في المساكين كعكسه ) ابن شاس يدخل الفقير في لفظ المساكين
~~والعكس
# ابن عرفة في هذا نظر إن لم يكن الموصي عاصيا ( وفي الأقارب والأرحام
~~والأهل أقاربه لأمه وإن لم يكن له أقارب لأب والوارث كغيره بخلاف أقاربه هو
~~وأوثر المحتاج الأبعد إلا لبيان فيقدم الأخ وابنه على الجد ولا يخص ) انظر
~~هل نقص هنا شيء
# وعبارة ابن الحاجب إذا أوصى لأقارب فلان دخل الوارث وغيره من الجهتين
~~بخلاف أقاربه هو للقرينة الشرعية ويؤثر في الجميع ذو الحاجة وإن كان أبعد
~~ولي أوصى للأقرب فالأقرب فضل الأقرب وإن كان أكثر يسارا فضل الأخ على الجد
~~والأخ للأب على الأخ للأم ولا يعطى الأقرب الجميع بخلاف الوقف اه
# قال ابن حبيب قوله لقرابتي أو لرحمي أو لذي رحمي أو لأهلي أو لأهل بيتي
~~الحكم في ذلك كله واحد
# قال ابن شاس إذا أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث والمحرم وغير المحرم
~~ويدخل فيه كل قريب من جهة الأب والأم
# ولو أوصى لأقارب نفسه خرج ورثته بقرينة الشرع ولو أوصى للأقرب فالأقرب
~~فضل الأقرب اه
# فهذه ثلاثة مسائل أما المسألة الأولى إذا أوصى لأقارب زيد فلا فرق بينهما
~~وبين المسألة الثانية وهي وصية لأقارب نفسه إلا في خروج الوارث
# نقل الباجي عن مالك فيمن أوصى لأقاربه أن ذلك لجميع قرابته من قبل أبيه
~~وأمه
# قال أشهب يدخل فيه كل رحم منه من قبل الرجال والنساء محرم أو غير محرم
# ابن حبيب ويدخل في ذلك الأعمام والعمات والأخوال والخالات
# وقال ابن القاسم لا يدخل فيه الخال والخالة ولا قرابته من الأم ولو كان
~~بعض أقاربه مسلمين ms2275 وبعضهم نصارى فقال أشهب يسوى بينهم في ذلك
# وأما المسألة الثالثة وهي إذا أوصى للأقرب فالأقرب فقال ابن القاسم من
~~أوصى بثلثه للأقرب فالأقرب فليفضل الأقرب فالأقرب ما لم يكونوا ورثته فإنه
~~لم يرد بوصيته ورثته والأخ أقرب من الجد ثم الجد ثم العم فيعطي الأخ أكثر
~~وإن كان أيسرهما ثم الجد ثم العم على نحو هذا
# اه من ابن يونس
# زاد ابن شاس وإن كانت وصيته على وجه الحبس فالأخ أولى وحده PageV06P373
~~ولا يدخل معه غيره فإذا هلك صارت لمن بعده ونحو هذا في سماع أصبغ
# قال ابن رشد قوله في الحبس لا يدخل مع الأخ غيره معناه إن كانت وصية
~~بسكنى الأقرب فالأقرب ولو كانت بغلة حبس يقسم عليهم الأقرب فالأقرب دخل
~~الأبعد مع الأقرب بالاجتهاد اه
# وانظر في الوصايا الثالث من ابن يونس أن من أوصى بحبس داره على بني فلان
~~أوثر أهل الحاجة وأما الوصايا فإنها تقسم بالسوية
# وقد تبين بهذا أن قوله إلا لبيان مثل أن يقول الأقرب فالأقرب فلو صرح بها
~~لم يكن إشكال في كلامه أولا
# ويحتمل إلا لبيان أن ينص على أن لا يؤثر ذو الحاجة على غيره
# ( والزوجة في جيرانه ) قال عبد الملك من أوصى لجيرانه أعطي الجار الذي
~~اسم المنزل له ولا يعطي اتباعه ولا الصبيان ولا ابنته البكر ولا خدمه وتعطى
~~زوجته وولده الكبير البائن عنه بنفقته والجار المملوك إذا كان يسكن بيتا
~~على حدته أعطي كان سيده جارا أم لا ولسحنون يعطى ولده الأصاغر وأبكار بناته
# قال عبد الملك وإن كانت غلة تقسم فهو لمن حضر القسم في كل غلة
# وحد الجار الذي لا شك فيه ما كان مواجهه وما لصق بالمنزل من ورائه
~~وجنباته
# ( لا عبد مع سيده ) تقدم أن الجار المملوك يعطى إن كان يسكن بيتا على
~~حدته
# ( وفي ولد صغير وبكر قولان ) تقدم عزوهما لسحنون وعبد الملك ( والحمل في
~~الجارية ) بهرام لو أوصى له بأمة أو بولدها دخل حملها ما لم يستثنه
# من المدونة من ms2276 أوصى بعتق أمته بعد موته
# بسنة والثلث يحملها فما ولدت بعد موته وقبل مضي السنة فهو بمنزلتها
~~يعتقون بعتقها
# ( إن لم يستثنه ) ابن عرفة قول ابن الحاجب إلا أن يستثنيه هو مقتضى قول
~~الشيخ
# ( والأسفلون في الموالي ) من المدونة من أوصى بثلثه لموالي بني فلان وله
~~موالي نعمة أنعموا عليه وموالي أنعم هو عليهم كان لمواليه الأسفلين دون
~~الأعلين
# ( والحمل في الولد ) من المدونة تصح الوصية بالحمل وبالثمرة الآتية
# ابن وهب إن قال أوصيت لفلان بما ولدت جاريتي هذه أبدا إن كانت يوم أوصى
~~حاملا فهو له
# ابن رشد إن لم يمت حتى ولدت أولادا فله كل ما ولدت في حياته
# كانت حاملا يوم أوصى أو لم تكن إلا أن يرجع عن وصيته فيهم
# ( والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين ) من المدونة إن قال إذا مت فكل
~~مملوك لي مسلم حر وله عبيد مسلمون ونصارى ثم أسلم بعضهم قبل موته لم يعتق
~~منهم إلا من كان يوم الوصية مسلما لأني لا أراه أراد غيرهم
# ( لا الموالي في تميم أو بنيهم ) من المدونة من أوصى بثلثه لبني تميم أو
~~قيس جازت وصيته وقسمت على الاجتهاد لأنا نعلم أنه لم يرد أن يعم قيسا كلهم
~~ولا شيء فيها للموالي
# أشهب أما إن قال لتميم فيعطي لمواليهم وأما إن قال بني فلان فلا
# ابن الماجشون وذلك سواء
# ( ولا الكافر في ابن السبيل ) إذا أوصى لابن السبيل فقال مالك لا يندرج
# ( ولم يلزم تعميم كغزاة ) ابن الحاجب لا يلزم تعميم القبيلة الكبيرة
~~كالغزاة والمساكين ونحوهم
# ومن المدونة إن كانت الوصية لقوم مجهولين لا يعرف عددهم لكثرتهم كقوله
~~على بني تميم أو المساكين فإنما يكون ذلك لمن حضر القسمة منهم
# قال مالك ومن أوصى بثلثه لولد ولده فذلك جائز إذا كانوا غير ورثته
# قلت فإن مات بعضهم وولد غيرهم بعد موت الموصى قبل قسمة المال قال فذلك
~~لمن حضر القسم
# وقد قال مالك فيمن أوصى لأخواله وأولادهم أو لمواليه بثلثه فمات منهم بعد
~~موته نفر ms2277 وولد لآخرين منهم وذلك قبل قسم المال فإنما يكون الثلث لمن أدرك
~~القسم منهم قال ابن القاسم فكذلك مسألتك بخلاف ما إذا ذكر قوما بأعيانهم اه
# وقد تقدم أن الوصية تقسم بالسواء بخلاف الحبس فالأمر بالحبس أوسع
# انظر على هذا إذا مات طالب العلم هل لورثته طلب ما انكسر له من المرتب
~~وإنما هو كراء رباع وثمن ماء ونحو ذلك
# البرزلي كان من يستفتى بالمدرسة يحسب ما انكسر للطالب ويأخذه ورثته
# وقال ابن عرفة هذه مشقة إذا استحقها السابق ومات أخذ ذلك وارثه دون من هو
~~بها الآن
# وأفتى أن من مات أو رحل بطل ما انكسر له وهذا هو الصواب لا يستحقه إلا من
~~حضر كما قال مالك إذا كان لمجهول من يأتي فلا يأخذ منه إلا من حضر القسم
~~وهذا في الطلبة واضح
# يبقى النظر في المؤذن والإمام والبواب هل هي إجارة تتعين لهم متى خدموا
~~وتبقى مسائل إذا خرج المرتب وقد غاب بعض الطلبة هل يبقى موقوفا عليه حتى
~~يرجع
# وشاهدت ابن عرفة لا يعمل حسابا لمن غاب
# وتوفي طالب قبل طياب الزيتون فطلب والده حظه PageV06P374 من الزيتون
~~فأفتى ابن عرفة لا شيء له حتى يطيب الزيتون وهو حي
# ( واجتهد كزيد معهم ) من المدونة من قال ثلث مالي لفلان وللمساكين أو قال
~~في السبيل والفقراء واليتامى قسم بينهم بالاجتهاد لا أثلاثا ولا أنصافا
# ( ولا شيء لوارثه قبل القسم ) ابن الحاجب إن أوصى بثلثه لزيد والفقراء
~~أعطي زيد بالاجتهاد فإن مات قبل القسم فلا شيء لورثته ويكون جميع الثلث
~~للمساكين
# ومن المدونة أيضا من قال ثلث مالي لفلان وفلان وأحدهما غني والآخر فقير
~~فالثلث بينهما نصفان وإن مات أحدهما بعد موت الموصى ورث نصيبه ورثته
# ( وضرب لمجهول فأكثر بالثلث ) ابن الحاجب إن كان في الوصية مجهول كوقود
~~مصباح على الدوام أو تفرقة خبز ونحوه ضرب له بالثلث ووقفت حصته
# ومن المدونة من أوصى بشيء يخرج كل يوم إلى غير أمد من وقيد في مسجد أو
~~سقاء ماء أو ms2278 خبز كل يوم بكذا وكذا أبدا وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاص بهذا
~~المجهول بالثلث ويوقف بذلك حصته
# ( وهل يقسم على الحصة قولان ) اللخمي إن اجتمع في الحصة مجهولان كعمارة
~~مسجد أو إطعام مسكين فقيل هي كمجهول واحد وقيل لكل وصية منها ثلث ابن عرفة
~~القول الأول لعبد الملك ولابن يونس
# قال بعض الفقهاء إذا أوصى بوقيد قناديل في مسجد كل ليلة للأبد وأن تسقى
~~كل يوم راوية ماء فينظركم ثمن الراوية في كل يوم وكم ثمن وقيد قناديل كل
~~ليلة فيقسم الثلث بينهما على قدر ذلك وهذا خلاف ما ذكر عبد الملك لأنه قال
~~يقسم الثلث على عدد المجهولات
# ووجه هذا أن كل مجهول لو انفرد لضرب له بالثلث فإذا اجتمعوا قسم الثلث
~~على عددهم اه
# فقد حصل أن هذا القول معزو وموجه بخلاف القول الآخر
# ( والموصى بشرائه للعتق يزاد ثلث قيمته ثم استؤني ثم وارث ) من المدونة
~~إن أوصى أن يشتري عبد فلان ويعتق فإنه يزاد فيه ما بينه وبين ثلث ثمنه لا
~~ثلث الميت وإن لم يذكر أن يزاد فإن أبى ربه من بيعه إلا بأكثر من ذلك فقال
~~ابن القاسم يستأنى بثمنه فإن بيع وإلا رد ثمنه ميراثا
# ( وبيع ممن أحب بعد النقص كالإباية ) من المدونة إن قال في وصيته بيعوا
~~عبدي ممن أحب أو ممن يعتقه فأبى المشتري أن يشتريه بمثل ثمنه نقص من ثمنه
~~ما بينه وبين ثلث ثمنه لا ثلث الميت فإن طلب المشتري وضيعة أكثر من ثلث
~~ثمنه خير الورثة في الذي يباع ممن أحب بين بيعه بما سئلوا أن يعتقوا ثلث
~~العبد
# وروى غير واحد إن لم يجدوا من يشتريه إلا بأقل من وضيعة ثلث الثمن فليس
~~عليهم غير ذلك
# قال مالك وذلك الأمر عندنا
# قال وأما الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه منه بما أعطى أو
~~يعتق ثلث العبد وهذا مما لم يختلف فيه قول مالك
# ( وبشراء عبد فلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له ) من المدونة إن ms2279
~~قال اشتروا عبد فلان لفلان فامتنع ربه من بيعه غبطة به
# وعبارة ابن شاس ضنا به عاد ذلك ميراثا وبطلت الوصية وإن امتنع ربه من
~~بيعه بمثل ثمنه زيد في ثمنه ما بينه وبين ثلث ثمنه فلو امتنع ربه من بيعه
~~بذلك ليزداد ثمنا دفع ثمنه وثلث ثمنه للموصى له
# ( وبيعه لعتق نقص ثلثه والأخير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه ) تقدم قول
~~مالك أما الذي يباع ممن يعتقه فيخير الورثة بين بيعه أو يعتقوا ثلث العبد
# ( والقضاء به لفلان ) ابن شاس إذا أوصى أن يباع عبده من فلان فيخير
~~الورثة بين بيعه له بما أعطى أو القطع له بثلث العبد
# ( وبعتق عبد لا يخرج من ثلث الحاضر وقف إن كان لا شهر يسيرة وإلا عجل عتق
~~ثلث الحاضر ثم تمم منه ) من المدونة من أوصى بعتق عبد وهو لا يخرج مما حضر
~~وله مال غائب يخرج فيه فإن العبد يوقف لاجتماع المال فإن اجتمع قوم في ثلثه
~~وليس أن يقول اعتقوا مني ثلث الحاضر الساعة
# قال سحنون إلا أن يضر ذلك بالموصي وبالورثة فيما بعد جمعه ويطول
# عياض نحو هذا في الموازية إذا طال ذلك كالأشهر والسنة أنفذ الثلث
# وفسر أشهب المسألة أنه يعتق منه ثلث الحاضر ثم ما اقتضى من غائب أعتق من
~~العبد قدر ثلثه
# قال أبو عمران يشبه أن يكون هذا تفسيرا لقول ابن القاسم
# PageV06P375 ( ولزم إجارة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبيين عذر ككونه
~~في نفقته أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد )
~~من المدونة قلت من أوصى في مرضه بأكثر من ثلثه فأجاز ورثته ذلك قبل موته
~~قال قال مالك من غير أن يطلب الميت ذلك أو طلبهم فأجازوا ثم رجعوا بعد موته
# قال قال مالك إن استأذنهم في مرضه فأذنوا له ثم رجعوا بعد موته فمن كان
~~عنه بائنا من ولد أخ أو ابن عم فليس ذلك لهم وأما امرأته وبناته اللاتي لم
~~يبن ms2280 منه وكل من في عياله وإن كان قد احتلم وعصبته الذين يحتاجون إليه
~~ويخافون إن منعوه وصح أضر بهم في منع رفده فهؤلاء أن يرجعوا إذا برىء أن
~~إجازتهم تلك خوفا مما وصفنا
# قال ابن القاسم إلا أن يجيزوا وصيته بعد موته فلا يكون لهم أن يرجعوا
~~ويجوز ذلك عليهم إذا كانت حالهم مرضية ولا يجوز إذن البكر ولا الابن السفيه
~~وإن لم يرجعا
# وقال ابن الحاجب إن كان في المرض ولم تتخلل صحة فكالموت على الأشهر إلا
~~أن يتبين عذره من كونه عليه نفقته أو دينه أو سلطانه فلو قال ما علمت أن لي
~~ردها ومثله يجهل حلف
# ( لا بصحة ولو بكسفر ) قال مالك في موطئه إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي
~~بأكثر من ثلثه لم يلزمهم ذلك إن مات
# وسمع ابن القاسم من استأذن وارثه في وصية بأكثر من ثلثه وهو يريد الغزو
~~أو السفر فأقر له فمات الموصي لزم وارثه ما أجازه كالمريض ثم رجع عنه إلى
~~أنه لا يلزمه إجازته لأنه صحيح
# أصبغ وهو الصواب
# ابن رشد ومثله قول ابن القاسم في سماع عبد الملك
# اه من ابن عرفة
# ( والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر ما آله ) من الموطأ قال مالك
~~السنة التي لا اختلاف فيها أنه لا يجوز وصيته لوارث إلا أن يجيز ذلك ورثة
~~الموت
# الباجي إنما يراعي في ذلك أن يكون وارثا يوم الميت فلو أوصى لوارث ثم كان
~~غير وارث لصحت له الوصية ولو أوصى لغير وارث ثم كان وارثا لبطلت الوصية
# ( ولو لم يعلم ) قال ابن القاسم فيمن أوصت لزوجها ثم أبانها ثم ماتت إن
~~علمت بطلاقه فالوصية جائزة وإن لم تعلم بطلاقه فلا شيء له
# وقال أيضا علمت أو لم تعلم فالوصية نافذة
# ووجه الباجي كلا القولين
# ومن المدونة قال مالك من أوصى لأخيه بوصية في مرض أو صحة وهو وارثه لم
~~يجز فإن ولد له ولد يحجبه جازت الوصية إن مات إذا علم بالولد لأنه قد تركها
~~بعدما ولد ms2281 له فصار مجيزا لها
# وقال أشهب الوصية للأخ جائزة علم الموصى بما ولد له أم لم يعلم
# ( واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو تطوع بقدر المال ) من المدونة من أوصى
~~بعتق نسمة تشتري ولم يسم ثمنا أخرجت بالاجتهاد بقدر قلة المال وكثرته وكذا
~~إن قال عن ظهار
# ( فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب
~~وإن أعتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل ) من المدونة قال ابن القاسم إن
~~سمى ثمنا لا يسعه الثلث اشترى بثلثه إن كان فيه ما يشتري به رقبة فإن لم
~~يبلغ التطوع شورك به في رقبته فإن لم يبلغ أعين به مكاتب في آخر نجومه وإن
~~سمى ثمنا فيه كفاف الثلث فاشتراها الوصى به فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين
~~يغترق جميع ماله رد العبد رقا وإن لم يفترق الدين جميع ماله رد PageV06P376
~~العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال
~~الميت بعد قضاء الدين ولا يضمن إذا لم يعلم بالدين
# ( وإن مات بعد شرائه ولم يعتق اشترى غيره لمبلغ الثلث ) عبد الوهاب إذا
~~أوصى بعتق نسمة لم يعتق بنفس الشراء حتى يحكم بالعتق وإذا أوصى بأن يشتري
~~أحد ممن يعتق عليه عتق عليه بنفس الشراء والكل وصية تخرج من الثلث
# من المدونة من أوصى بنسمة تشترى فتعتق لم تكن بالشراء حرة حتى تعتق لأنه
~~لو قتله رجل أدى قيمته عبدا وأحكامه في أحواله أحكام عبد حتى يعتق فإن مات
~~بعد الشراء وقبل العتق كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ
~~الثلث
# ( وبشاة أو عدد من ماله يشارك بالجزء ) من الموازية إذا أوصى له بشاة من
~~ماله وله غنم فهو شريك بواحدة في عددها ضأنها ومعزها ذكورها وإناثها صغارها
~~وكبارها فإن هلكت كلها فلا شيء له
# وإن لم يكن له غنم فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حمله الثلث أو
~~ما حمل منه ms2282
# الشيخ ومن أوصى لرجل بعشرة شياه من غنمه ومات وهي ثلاثون فولدت بعده
~~فصارت خمسين فله خمسها
# وقال أشهب مرة
# وقال مرة له من الأولاد PageV06P377 بقدر ماله من الأمهات إن كانت
~~الأمهات عشرين أخذ عشرا من الأمهات ونصف الأولاد إن حملها الثلث أو ما حمله
~~منها
# ( وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له إن حمله الثلث ) من المدونة من أوصى
~~بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم
~~عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم خرج عدد ذلك أقل من
~~عشرة أو أكثر
# ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث وكذا من أوصى لرجل بعدد من
~~رقيقه أو بعشرة من إبله
# ( لا ثلث غنمه فتموت ) من المدونة إن قال له ثلث إبله أو أوصى له بثلث
~~غنمه فاستحق ثلثاها فإنما للموصي ثلث ما بقي من الإبل والغنم
# ( وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط ) تقدم نص الموازية في ماله قيمة شاة
# ( وإن قال من غنمي ولا غنم له بطلت ) في الموازية إذا قال له شاة من غنمي
~~فمات ولا غنم له فلا شيء له
# ( كعتق عبد من عبيده وماتوا ) ابن الحاجب لو أوصى له بشاة من غنمه ولا
~~غنم له فلا شيء له كما لو أوصى بعتق عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعتق
# قال مالك إذا أوصى بحائط فأثمر قبل موت الموصى فالثمر للموصي وإن أوصى
~~بعتق الجارية فولدت قبل موته كان الولد للورثة
# قال عبد الوهاب والكل نماء وجد في المواشي فإن ولدت بعد الموت كان تبعا
~~لها
# انظر ترجمة من أوصى لرجل بحائط فأثمر أو بعبد فأفاد مالا أو بأمة فولدت
~~قال في أثناء كلامه إلا أن يوصي قبل الإبان وقبل الولادة فيكون ذلك للموصى
~~له كالجميع ( وقدم لضيق الثلث فك أسير ) بوب الباجي على هذا فقال الباب
~~الرابع في تبدئة أصحاب الوصايا على بعض وذكر أنه لا ينظر إلى ما قدمه الميت
~~بالذكر في كتاب وصيته ms2283 وإنما يبدأ بالأوكد إلا أن يكون قال بدؤا كذا فيبدأ
~~على ما هو أوكد منه إلا فيما لا يرجع العاهد عنه
# وقال أيضا إن أوصى بصدقة وعطية مما بعضه أفضل من بعض فلا تبدئة فيه إنما
~~التبدئة فيما هو أوكد وألزم
# قال مالك من قال ثلثي للمساكين وفي سيبل الله وعهد لرجل بمائة تحاص الرجل
~~مع المسكين وابن السبيل
# وقال ابن رشد أول ما يخرج من الثلث المدبر في الصحة
# وكان أبو عمر الأشبيلي يرى تبدئة ما وصي به في فك أسير على المدبر في
~~الصحة
# وقال إن الشيوخ أجمعوا على ذلك وهو صحيح
# ( ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ) ابن رشد أول ما يخرج من الثلث المدبر في
~~الصحة وصداق المريض إذا دخل في مرضه
# قيل إنهما سواء يتحاصان
# وقيل يبدأ المدبر
# وقيل يبدأ صداق المريض
# PageV06P378 والثلاثة الأقوال لابن القاسم ثم بعد ذلك ما فرط فيه من زكاة
~~الحرث والعين والماشية ثم ما فرط فيه من زكاة الفطر عند ابن القاسم
# ( ثم زكاة أوصى بها ) محمد من علم منعه زكاة أقربها في مرضه تخرج من ثلثه
# وصوب اللخمي كونها من رأس ماله
# النكت ويبدأ عليها مدبر الصحة وصداق المريض لأن وجوب الزكاة عليه إنما هو
~~معلوم بقوله فحكم المدبر والصداق أقوى
# ( إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس ماله ) من المدونة من حلت زكاة
~~عينه في مرضه أو أتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله
# ( كالحرث والماشية وإن لم يوص ثم الفطرة ) تقدم هذا قبل قوله ثم زكاة
~~وقال ابن يونس من مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بفطرته فهي من رأس المال
~~فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها ولم يجبروا كزكاة العين تحل في مرضه
# وأشهب يقول هي من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كمن مات وقد أزهى حائطه
~~أو طاب كرمه أو أفرك زرعه واستغنى عن الماء فزكاة ذلك على الميت في رأس
~~ماله إن بلغ ما فيه الزكاة أوصى بذلك أو لم ms2284 يوص ولم يختلف في هذا
# ( ثم عتق ظهار وقتل PageV06P379 وأقرع بينهما ) النكت ثم بعد الزكاة
~~العتق في الظهار والقتل
# لأن الزكاة لا عوض عنها فهي أقوى فإن ضاق الثلث عن عتق الظهار والقتل ولم
~~يحمل إلا رقبة واحدة فرأيت للأبياني أن معنى المدونة أنه يقرع بينهما
# وذهب بعض القرويين إلى أنه يحاص بينهما فما وقع للظهار أطعم به وما وقع
~~للقتل شورك به في رقبة
# ابن رشد إن وسع الثلث رقبة وإطعام ستين مسكينا فيعتق الرقبة في القتل
~~ويطعم عن الظهار باتفاق
# ( ثم كفارة يمينه ) النكت يبدأ عتق الظهار والقتل على كفارة اليمين لأن
~~كفارة اليمين هو فيها مخير في ثلاثة والظهار والقتل كفارتهما مقصورة على
~~شيء واحد لا ينتقل عنه إلا بالعدم
# الباجي وقال مالك إنما تبدأ كفارة الأيمان إن كانت عليه فيما علم فأما إن
~~أوصى بها تحنثا وتحرجا فلا تبدل وهي كالوصايا بالصدقة
# ( ثم لفطر رمضان ثم للتفريط ) لما ذكر ابن رشد تبدئة كفارة اليمين قال ثم
~~كفارة الفطر في رمضان متعمدا ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان
# وهذا على ما في المدونة وهو الأظهر
# وفي النكت ولما لم يكن في كفارة رمضان نص في الكتاب كانت أضعف من كفارة
~~اليمين
# ( ثم للنذر ) النكت ثم بعد إطعام رمضان لأن إطعام كفارة رمضان نص في
~~الكتاب ووجبت السنة
# والنذر هو اختار إدخاله فهو أضعف
# وفي المقدمات ثم النذر
# قال ابن أبي زيد إذا أوصى به
# ( ثم المبتل ومدبر المرض ) من النكت ثم بعد النذر العتق المبتل في المرض
~~والتدبير في المرض على مذهب أبي محمد
# ووجهه أن النذر وجب في حال الصحة وما ذكرنا إنما وجب حال العجز في المرض
~~فهو أضعف
# ابن رشد النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه في المرض ينبغي أن يكون
~~بمنزلة المبتل في المرض والمدبر فيه
# وهذا أعني المبتل في المرض والمدبر فيه
# هل يقدم أحدهما على الآخر أو يتحاصان هذا الخلاف إن كانا في فور واحد
~~وإما إن كان أحدهما قبل صاحبه ms2285 فيبدأ الأول منهما
# ( ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري ) سيأتي أن الصدقة المبتلة في
~~المرض مقدمة على الوصية بعتق عبد معين من المدونة ثم يبدأ بالمبتل والمدبر
~~في المرض معا ثم الموصى به للعتق بعينه والمشتري بعينه معا
# اللخمي وقال محمد يبدأ الذي ملكه وهو أبين لأن الملك مترقب في الذي ليس
~~في ملكه
# ومن العتبية قال مالك من أوصى بوصايا لقوم وأوصى ببقية ثلثه لرجل ثم أقام
~~أياما وأوصى بعتق رقيقه وأوصى بوصايا لقوم آخرين ولم يغير من الوصية الأولى
~~شيئا ثم مات قال مالك يبدأ بالعتق
# ثم يكون أهل الوصايا في الثلث سواء إن وسعهم أخذوها وإلا تحاصوا فيها
~~بقدر وصاياهم بعد العتق ولا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد العتق
~~وبعد أخذ أهل الوصايا الأولين والآخرين وصاياهم فإن مات العبد أو رد أحد من
~~أهل الوصايا وصيته أدخل في الثلث قيمة الميت ووصية الراد وكان ذلك
~~PageV06P380 للورثة ( أو لكشهر أو بمال فعجله ) جعل ابن رشد الموصى بعتقه
~~بعينه والموصي أن يشتري فيعتق والموصى بعتقه إلى شهر وما أشبهه والموصى
~~بعتقه على مال والموصى بكتابته إذا عجل الكتابة كل هؤلاء سواء لا يبدأ أحد
~~منهم على صاحبه ويتحاصون ثم ذكر الخلاف في ذلك
# PageV06P381 ( ثم الموصي بكتابته والمعتق بمال والمعتق لأجل بعيد ) تقدم
~~ما لابن رشد
# ولما ذكر في النكت أن الموصى بعتقه يتحاص مع الموصي أن يعتق إلى أجل قريب
~~كالشهر ونحوه ومع الموصي بعتقه على مال تعجله
# ثم قال فبعد ذلك الموصي أن يعتق إلى أجل كالسنة ونحوها ثم للموصي أن
~~يكاتب أو يعتق على مال فلم يعجله
# قال ولو أوصى بعتق العبد إلى أجل بعيد تحاصص هو والموصي أن يكاتب أو يعتق
~~على مال ويصيران في درجة متقاربة
# ( ثم المعتق لسنة على الأكثر ) تقدم نص النكت أن للموصي أن يعتق إلى سنة
~~مبدأ على الموصي أن يعتق إلى أجل بعيد ونحوه لابن رشد وسيأتي نصه بعد هذا
~~عند قوله إلا لضرورة
# ( ثم عتق ms2286 لم يعين ثم حج ) ابن رشد ثم بعد الموصي بعتقه إلى سنين يختلف في
~~الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج فقيل إنها كلها سواء في التحاصص
~~وهو أحد قولي مالك في المدونة وقيل يبدأ العتق على الحج ويتحاصص مع المال
~~وهو قوله الثاني فيها
# وفي النكت يبدأ على الوصية بالعتق النذر مثل قوله لله علي أن أطعم ثلاثين
~~مسكينا على ما يذكر عن ابن مناس
# وقد سألت بعض شيوخنا وقلت له لعل كلام أبي محمد إذا وجب النذر في حال
~~الصحة وكلام ابن مناس إذا وجب في حال المرض فتتفق القولان فصوب ذلك
# ومن المنتقى من تصدق في مرضه بصدقة عن رجل بتلها له فقال مالك هي مقدمة
~~على سائر الوصايا
# قال ابن دينار وتقدم أيضا على الوصية بعتق معين إذ له أن يرجع عن العتق
# قال سحنون وسواء كانت العطية قبل وصية العتق أو بعده
# ( إلا الصرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره وجرئه ) الاضطراب في هذه
~~الفروع كثير
# وعبارة ابن رشد ثم بعد هذه الخمسة الموصي بعتقه إلى سنة ثم الموصي بعتقه
~~إلى سنتين والموصي بكتابته لا يبدأ أحدهما على صاحبه ثم ذكر الخلاف ثم قال
~~ثم الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال وبالحج قيل إن هذه الثلاثة كلها سواء
~~إن قيل يبدأ العتق على الحج ويتحاص مع المال والقولان لمالك في المدونة ثم
~~قال وسواء كانت الوصية بالمال جزءا أو عددا فإن اجتمعتا جميعا الوصية
~~بالعدد والجزء فقيل إنهما سواء يتحاصان وقيل يبدأ الجزء وقيل يبدأ العدو
~~وهذا الاختلاف موجود لابن القاسم ومالك ومعناه في الصرورة وأما في حجة
~~التطوع فلم يختلف قولهما في أن العتق يبدأ عليهما ولا في أن الحج لا يبدأ
~~على المال
# واختلف قول ابن القاسم هل يبدأ المال على الحج أو يتحاصان والقياس على
~~مذهب مالك أن الوصية بالعتق بغير عينه وبالمال يبدآن على الوصية بحجة
~~الإسلام لأنه لا يرى أن يحج أحد عن أحد فلا قربة في ذلك على أصل قوله
# انتهى ms2287 ما ينبغي تقريره بالنسبة للفتيا فانظره مع خليل
# ( وللمريض شراء من يعتق عليه PageV06P382 بثلثه ويرث ) من المدونة من
~~اشترى ابنه في مرضه جاز إن حمله الثلث وعتق وورث المال
# محمد وإن اشتراه بأكثر من ثلثه عتق منه محمل الثلث ولم يرثه وفي سماع ابن
~~القاسم فإن كان الورثة ممن يعتق عليهم عتق ما بقي
# ابن عرفة فإن اشترى أباه بماله كله وورثه ممن يعتق عليهم جاز شراؤه وعتق
~~عليهم
# انظر لو اشتراه بثلث ماله هل يرثه
# ( لا إن أوصى بشراء أبيه وعتقه ) من المدونة إن أوصى أن يشتري أبوه بعد
~~موته اشترى وعتق في ثلثه وإن لم يقل اعتقوا
# ابن يونس يريد وكذلك كل من يعتق عليه إذا أوصى بشرائه
# ( وقدم الابن على غيره ) من المدونة إذا أعتق عبدا له في مرضه واشترى
~~ابنه وقيمته الثلث فالابن مبدأ ويرثه PageV06P383 ( وإن أوصى بمنفعة معين
~~أو بمال ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث خير الوارث أن
~~يجيز أو يخلع ثلث الجميع ) أما إذا أوصى بمنفعة معين ففي المدونة من أوصى
~~لرجل بخدمة عبده سنة وسكن داره سنة وليس له مال غير ما أوصى به فيه أو له
~~مال لا يخرج ما أوصى به من ثلثه خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع بثلثه
~~الميت من كل شيء للموصي له وفي الموطأ قال مالك من قال لفلان كذا وكذا وسمى
~~مالا من ماله يزيد على ثلثه فإن الوارث يخير في إعطاء الوصايا وصاياهم وأخذ
~~جميع مال الميت وفي إسلام ثلث الميت لهم بالغا ما بلغ
# أبو عمر هذه المسألة تدعى خلع الثلث
# وأما مسألة من أوصى بما ليس فيها فقد تقدم عند قوله وبشاة قول الموازية
~~إن أوصى شاة ولا غنم له فله قيمة شاة وما حمل الثلث
# وأما مسألة من أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ففي المدونة إن قال اعتقوا
~~عبدي بعد موتي بشهر وقال هو حر بعد موتي بشهر فإن لم يحمله الثلث خير
~~الورثة ms2288 بين أن يجيزوا أو يعتقوا لأن منه محمل الثلث بتلا فإن أجازوا الوصية
~~خدمهم تمام الشهر ثم خرج حرا
# PageV06P384 ( بنصيب ابنه أو مثله فبالجميع ) الباجي من أوصى لرجل بمثل
~~نصيب ابنه وله ابن واحد فقد أوصى له بجميع المال ولو كان له ابنان فقد أوصى
~~له بالنصف على هذا الحساب
# ثم قال ومن أوصى لرجل بمثل نصيب لأحد بنيه فقال مالك إن كانوا ثلاثة فله
~~الثلث وإن كانوا أربعة فله الربع وإن كان مع البنين ورثة غيرهم عزلت
~~مواريثهم فقسم ما يصيب البنين عليهم ويكون له مثل نصيب أحدهم
# وعبارة ابن شاس إن قال أوصيت له بمثل نصيب ابني وله ابن واحد فهي وصية
~~بجميع المال
# ( لا اجعلوه وارثا أو الحقوه به فزائد ) ابن الحاجب في اجعلوه وارثا مع
~~ولدي أو ألحقوه بولدي فقدر زائد باتفاق
# ( أو بنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم ) من المدونة قال مالك من أوصى
~~لرجل بمثل نصيب لأحد ورثته وترك رجالا ونساء فليقسم المال على عدد رؤوسهم
~~الذكر والأنثى فيه سواء ثم يؤخذ حظ واحد منهم فيعطى له ثم يقسم ما بقي بين
~~ورثته
# ( وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته ) سمع عيسى ابن القاسم من مات وقد قال
~~لفلان جزء من مالي أو سهم منه أعطي من أصل فريضتهم سهما إن كانت من ستة
~~فسهم منها وإن كانت من أربعة وعشرين فسهم منها وإن كان ورثته ولده فإن ترك
~~ذكرا وأنثى فله الثلث وإن ترك ذكرا وأنثيين فله الربع وإن لم يكن له وارث
~~فسهم من ستة
# وقال أشهب له مهم من ثمانية
# ابن رشد قول أشهب أظهر
# ابن يونس وإن لم يترك إلا ابنة أو من لا يحوز الميراث فإن له سهما من
~~ثمانية لأنه أقل سهم سماه الله لأهل الفرائض
# ( وفي كون ضعفه مثله أو مثليه تردد ) ابن شاس من أوصى بضعف نصيب ولده
~~فقال القاضي أبو الحسن لست أعرف حكم هذه المسألة منصوصا غير أني وجدت لبعض
~~شيوخنا أنه يعطى مثل ms2289 نصيب ولده مرة واحدة وعن الشافعي وأبي حنيفة أن ضعف
~~النصيب مثله مرتين قال القاضي أبو الحسن وهذا في نفسي أقوى من جهة اللغة (
~~وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له ) من المدونة من قال وهبت خدمة عبدي لفلان
~~ثم مات فلان فلورثته خدمة العبد ما بقي إلا أن يستدل من قوله أنه أراد حياة
~~المخدم ابن يونس قال بعض أصحابنا قول ابن PageV06P385 القاسم جيد وليس كهبة
~~الرقبة لأنه بين قصد هبته على الخدمة فقط دون مال يموت العبد عنه أو أرش
~~جناية عليه فقد أبقاها السيد لنفسه
# وقال ابن شاس الوصية بمنافع عبد صحيحة حتى إذا مات الموصى له ورث عنه إلا
~~أن يظهر أنه أراد حياة المخدم
# ونفقة هذا العبد على الموصى له ولا يملك الوارث بيعه إن أوصى بخدمته أبدا
# وإن كان مؤقتا بزمن محدود فهو كبيع المستأجر لا يجوز إلا في الزمن اليسير
~~فإن قتل العبد عبدا فللوارث استيفاء القصاص ويحط حق الموصى له وكذلك إن رجع
~~إلى القيمة فإن الوارث يختص به وإن جناها وتعلق الأرش برقبته فإن أسلمه
# للورثة بطل حق الموصى له وإن فدوه استمر حقه
# ( وإن حددها بزمن فكالمستأجر ) تقدم ما لابن شاس ومن المدونة من أوصى لك
~~بخدمة العبد عشر سنين فأكريته فيها جاز كمن آجر عبده عشر سنين وهذا خلاف
~~المخدم حياته لأنه إذا مات المخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلزم باقيها لورثة
~~الميت
# وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له من سكنى أو خدمة عبد إلا أن يعلم أنه أراد به
~~ناحية الحصانة
# ( فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة كأن جنى ) تقدم نص ابن شاس بهذا
# ( إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر ) تقدم نص ابن شاس
# ومن المدونة من أخدم عبده رجلا سنين معلومة أو حياة الرجل فجنى العبد خير
~~سيده فإن فداه بقي في خدمته وإن أسلمه خير المخدم
# فإن فداه أخدمه فإذا تمت خدمته فإن دفع إليه سيده ما فداه به أخذه وإلا
~~أسلمه رقا
# ( وهي ومدبر إن كان ms2290 بمرض في المعلوم ) من المدونة الوصية لا تدخل إلا
~~فيما علم به الميت
# ابن حارث وكذلك ينفق على المدبر في المرض أنه كذلك لا يدخل إلا فيما علم
~~به الميت
# قال في المدونة وأما المدبر في الصحة فيدخل فيما علم به الميت وفيما لم
~~يعلم به
# ( ودخلت فيه وفي العمرى ) قال ابن شاس تدخل الوصية فيما كان يعلمه الميت
~~مثل المدبر في المرض وكل دار ترجع بعد موته من عمرى أو حبس هو من ناحية
~~التعمير فالوصايا تدخل في هذا كله ويرجع فيه من انتقض من وصيته ولو بعد
~~عشرين سنة وكذلك ما رجع بعد عتقه من عبد أبق ونحوه
# ومن المدونة كل ما يرجع بعد موته من عمرى فإن الوصايا تدخل فيه وإن بعد
~~عشرين سنة وسيأتي أن من أقر في مرضه أنه كان أعتق عبده في صحته أن
~~PageV06P386 الوصية لا تدخل فيه
# ( وفي سفينة أو عبد شهر تلفيهما ثم ظهرت السلامة قولان ) ابن عرفة اختلف
~~إذا قيل له غرقت سفينتك وأيس منها ثم جاءت سالمة فروى محمد لا تدخل فيها
~~وصاياه وقال تدخل فيها ولا يشبه ما لم يعلم به
# وقال ابن الحاجب في العبد الآبق والبعير الشارد إن اشتهر موتهما ثم ظهرت
~~السلامة قولان وذكرهما ابن شاس روايتين
# انظر ابن عرفة
# ( لا في ما أقر به في مرضه أو أوصى به لوارث ) في كتاب محمد والمجموعة لا
~~يدخل وصايا الميت فيما بطل فيه إقراره في مرضه لوارث أو ما أقر به في مرضه
~~أنه كان أعتقه في صحته أو تصدق به أو أوصى به لوارث فرده الورثة وكذلك في
~~سماع عيسى في الذي يقول عند موته قد كنت أعتقت أو تصدقت فإن قال فأنفذوا
~~ذلك فيكون ذلك في الثلث فإن لم يقل فانفذوا ذلك فليس بشيء وهو ميراث ولا
~~يدخل فيه الوصايا
# قال في المدونة فإن قال في المدونة فإن قال إنه فعل ذلك في مرضه فذلك من
~~الثلث وإن لم يقل أنفذوه
# ( وإن ثبت إن عقدها ms2291 خطه أو قرأها ولم يشهد أو لم يقل أنفذوها لم تنفذ )
~~الباجي من كتب وصيته بخط يده فوجدت في تركته وعرف أنها خطه بشهادة عدلين
~~فلا يثبت شيء منها حتى يشهد عليها وقد يكتب ولا يعزم
# ورواه ابن القاسم عن مالك
# قال أشهب ولو قرأها ولم يأمرهم بالشهادة فليس بشيء حتى يقول إنها وصيتي
~~وإن ما فيها حق وإن لم يقرأها وكذلك لو قرأها وما لو أشهد أنها وصيتك فقال
~~نعم أو قال برأسه نعم ولم يتكلم فذلك جائز
# قال مالك وإن لم يقرأها عليهم فليشهدوا أنها وصية أشهد على ما فيها
# ووجه ذلك أنه إذا كانت الوصية منشورة يروا جميعها مكتوبا ثم نظر إلى
~~تقييد الشهادة في آخرها عليه فليشهدوا وليس عليهم قراءة الوصية فقد يريد
~~التستر عنهم بما فيها وقد يطول عقد الوصية فيشق على كل شاهد إن لم يقرأها
~~مع غناه عن ذلك لأنه إنما يشهد على الموصي بما أشهده فإن كان مما يجوز
~~إنفاذه أنفذ وإن كان مما لا يجوز إنفاذه رد ولا شيء على الشاهد في ذلك
# وكذلك سائر العقود والسجلات إلا أن يكون من الاسترعاآت التي تتقيد على
~~علم الشاهد فهذا يلزمه أن يقرأ جميع ذلك ويتفهمه لأنه يخبر عن جميعه أنه في
~~علمه وعلى ذلك يكتب شهادته فيلزمه أن يتصفحه ليعلم جميعه في علمه
# ومما يصح أن يشهد به من كتب وصيته وختم عليها وقال للشهود اشهدوا علي بما
~~فيها فكتبوا شهادتهم ثم مات فقال مالك إن لم يشك الشاهد في الطابع فليشهد
~~أجوز عندي شهادة الذي الوصية في يده انتهى
# ومن ابن يونس لم يجعل قراءتها عليهم بنفسه مما ينفذها حتى يقول اشهدوا
~~علي بما فيها
# ومن المدونة من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه صدق
~~ونفذ ما فيها
# ( وندب فيها تقديم التشهد ) من المدونة من كتب وصيته فليقدم ذكر التشهد
~~قبل ذكر للوصية قال مالك وإني لأراه حسنا ( ولزم الشهادة وإن لم يقرؤه ولا
~~فتح وتنفذ ) تقدم ما للباجي ms2292 وسمع أشهب من أتاه أخ له بكتاب وصيته طبع عليها
~~فقال له أكتب شهادتك بأسفله على إقراري أنه كتابي ولا يعلم الشاهد ما فيها
~~فيكتب شهادته في أسفلها على إقراره أنها وصيته فيشهد بها قال إن لم يشك في
~~خاتمه أنه خاتمه فليشهد وإن شك فلا يشهد
# ( ولو كانت عنده ) تقدم قول مالك وأجوز عندي شهادة الذي الوصية عنده في
~~يديه
# وقال عياض ظاهر رواية ابن وهب جاز أن يشهدوا بما فيها بعد موته أن الوصية
~~بقيت فإن كان كذلك فهو وفاق للمدونة
# انظر التنبيهات
# ( وإن أشهد بما فيها وما بقي فلفلان ثم مات ففتحت فإذا فيها وما بقي
~~فللمساكين قسم بينهما ) قال ابن وهب في امرأة قالت لشهود هذه وصيتي وهي
~~مطبوعة اشهدوا علي ما فيها لي وعلي وأسندتها إلى عمتي وما بقي من ثلثي
~~فلعمتي وماتت ففتح الكتاب فإذا فيها ما بقي من ثلث فلليتامى والمساكين
~~والأرامل فإنه يقسم بقية الثلث بين العمة والأصناف الآخرين نصفين بمنزلة
~~رجلين وقاله ابن القاسم ابن رشد هذا على قول ابن القاسن أن من أوصى بشيء
~~لرجل ثم أوصى به لآخر يقتسمانه بينهما ولا تكون وصيته الثانية ناسخة للأولى
# ( وكتبتها عند فلان فصدقوه أو أوصيت له بثلثي فصدقوه يصدق وإن لم يقل
~~لابني ) من المدونة من قال كتبت وصيتي وجعلتها عند فلان فأنفذوها وصدقوه
~~صدق ما فيها ونفذ
# ابن رشد وإن لم يشهد في الكتاب ولو لم يكن أيضا فلان عدلا فإن قال الموصى
~~له إنما أوصى لابني فقال ابن القاسم لا يصدق لقول مالك من قال اجعل ثلثي
~~حيث تراه أنه إن أعطاه لولد نفسه أو قرابته لم يجز
# وقال ابن رشد من جعل تنفيذ وصيته لرجل وشرط أن لا يتعقب عليه شيء فشرط
~~الموصي نافذ لا يجوز لحاكم أن يتعقب شيئا من ذلك ولا ينظر فيه سواء كان
~~المتولي وارثا أم أجنبيا لكن ان كان المتولي لذلك وارثا فإن للورثة أن
~~يقوموا في ذلك مخافة ان يأخذ ذلك لنفسه فتكون ms2293 وصية لوارث وكذلك إن كان يبقى
~~لهم في ذلك منفعة كالعتق فلهم القيام سواء PageV06P387 كان المتولي وارثا
~~أم أجنبيا
# ( ووصي فقط يعم ) ابن شاس الباب الرابع من كتاب الوصايا في الوصية
~~وأركانها أربعة
# ثم قال الركن الرابع في الصيغة كقوله أوصيت إليك أو ما يقوم مقام ذلك
~~كقوله فوضت إليك أمر أولادي أو مالي
# ثم قال وإطلاق لفظ الوصية يتناول نوعي الوصية وحقوقها جميعا
# ابن يونس قال ابن القاسم من قال اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد على هذا
~~فهو وصي في جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن
~~والثيب بأمرها
# قال مالك وإذا مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مكان
~~الوصي في النكاح والبيع وغيره
# ( وعلى كذا تخص به ) من المدونة إن قال فلان وصيي على كذا لشيء خصه فإنما
~~هو وصيه على ما سمي فقط
# ( كوصيه حتى يقدم فلان ) من المدونة إذا قال فلان وصي حتى يقدم فلان
~~فيكون القادم وصيا فذلك كله جائز ويكون كما قال ابن يونس وينبغي أن لو مات
~~فلان قبل أن يقدم لكان هذا وصيا لأنه إنما خلع هذا بقدوم هذا فمتى لم يقدم
~~فهو باق على الوصية
# PageV06P388 ( أو إلا أن تتزوج زوجتي ) من المدونة من أسند وصيته إلى أم
~~ولده على أن لا تتزوج جاز فإن تزوجت عزلت
# وانظر إن لم يشترط هذا
# قال ابن رشد إذا تزوجت الوصية فإن جهل حالها جعل عليها مشرفا
# ( وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديون صح ) من المدونة قيل لمالك فلو
~~قال فلان وصيي على قبض ديوني وبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا هل له
~~أن يزوج بناته فقال مالك لو فعل ذلك رجوت أن يكون مجزيا ولكن أحب إلي أن
~~يرفع ذلك إلى السلطان فينظر السلطان في ذلك
# ( وإنما يوصى على المحجور عليه أب أو وصيه ) ابن شاس الركن الثاني الموصي
~~وهل كل من كانت له ولاية على الطفل كالأب والوصي
# من المدونة ms2294 تصح وصية الأب إلى غيره بصغار بينه وأبكار بناته
# وإن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مكان الوصي في
~~النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي
# ( كأم إن قل ولا ولي ) من المدونة للمرأة أن توصي في مالها وإنفاذ
~~وصاياها وعلى قضاء دينها ولا يجوز إيصاؤها بمال ولدها الطفل إلا أن تكون
~~وصيا من أب وإلا لم يجز إذا كان المال كثيرا وينظر فيه الإمام وإن كان
~~يسيرا نحو ستين دينارا فجائز إسنادها فيه إلى العدل وذلك فيمن لا أب لهم
~~ولا وصي ولا تجوز وصية الجد بولد الولد ولا أخ بأخ له صغير وإن قل المال
~~إلا أن يكون وصيا بخلاف الأم ابن فتوح وعقد الحضانة أما أو غيرها على
~~الصغير جائز إلا أن يزاد في إجارته فتفسخ
# وعبارة ابن يونس وسئل مالك عن امرأة أوصت بتركتها لرجل ولها ولد صغير
~~والذي تركت نحو خمسين دينارا فأجاز ذلك وخففه إذا كان الذي أوصت إليه عدلا
# قال ابن القاسم وإن كانت تركة المرأة كثيرا لم يجز ذلك ونظر فيه الإمام
# ( وورث عنها ) ابن عرفة كل هذا فيما صار للطفل بميراث وأما ما أوصى به
~~متطوع لصغير فله أن يقدم عليه من يرضيه وإن كان للصغير أب أو وصي لأنه
~~متطوع ولا يكون لأبي الصغير ولا لوصيه قبض ذلك لأنها هبة من الموصي على
~~صغير ( لمكلف مسلم عدل كاف ) ابن شاس الركن الأول الوصي وشروطه أربعة
~~التكليف والإسلام والعدالة والكفاية ابن عرفة المراد بالعدالة في هذا الفصل
~~الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة
# عبد الوهاب قال مالك لا تجوز الوصية إلى غير الأمين والوديعة عند غير
~~الأيمن جائزة والقصد من الكل الحفظ
# ( وإن أعمى ) ابن شاس ولا يشترط نظر العين بل يجوز أن يسند الوصية إلى
~~الأعمى إذا كان على الشروط المذكورة
# ( وامرأة ) ابن شاس لا تشترط الذكورية فلو أوصى لزوجته أو غيرها ممن تصلح
~~للوصية صحت الوصية إليها بل لو أوصى لمستولدة أو مدبرة لصحت الوصية إليها
# ( وعبدا ms2295 وتصرف بإذن سيده ) ابن شاس لا يشترط في الموصي الحرية بل تجوز
~~الوصية للعبد كان له أو لغيره وتصرف بإذن مولاه
# ( وإن أراد الأكابر بيع موص اشترى للأصاغر ) من المدونة من أسند وصيته
~~إلى مكاتبه أو عبده جاز ذلك فإن كان في الورثة أصاغر وأراد الأكابر بيع
~~نصيبهم من العبد اشترى للأصاغر حصة الأكابر منهم إن كان لهم مال يحمل ذلك
~~وإلا باع الأكابر حصتهم منه خاصة إلا أن يضر ذلك بهم فيقضى على الأصاغر
~~بالبيع معهم
# ( وطرو الفسق يعزله ) من المدونة أرأيت إن كان الوصي خبيثا أيعزل عن
~~الوصية قال قال مالك نعم
# ابن عرفة ففي PageV06P389 عزله بسخطته وبقائه مع شريك غيره معه ثالثها إن
~~علم الموصي بسخطته ورابعها إن كان قريبا أو مواليا والقول الأول معروف
~~المذهب
# وقد تقدم قول ابن رشد إذا تزوجت الوصية يجعل عليها مشرف إن جهل حالها
# قال وإذا عادى الوصي المحجور فإنه يعزل ولا يؤمن عدو على عدوه بشيء من
~~أحواله
# ( لا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ) من المدونة لا يبيع الوصي عقار
~~اليتامى ولا العبد الذي أحسن القيام بهم إلا أن يكون لبيع العقار وجه من
~~ملك يجاوره فيرغبه أو ما لا كفاية في غلته وليس لهم ما ينفق منه عليهم
~~فيجوز بيعه
# ومن الاستغناء إن كان للمحجور رقيق وماشية ودواب فمن حسن نظر الوصي له
~~بيع ذلك ويعوض من ثمنها ما هو أغبط له ويحبس له من الرقيق ما يصلح له وفي
~~حبسه المصلحة له وكذلك الدواب إن كان في حبسها فضل لنتاجها والغنم والبقر
~~إن كان في حبسها نظر وغبطة وإلا بيعت PageV06P390 ( ولا التركة إلا بحضرة
~~الكبير ) من المدونة لا يبيع الوصي على الصغار التركة إلا بحضرة الأكابر
~~فإن كانوا بأرض نائية رفع ذلك إلى الإمام فأمر من يلي معه البيع للغائب
# وانظر ترجمة بيع الوصي من الوصايا الأول من ابن يونس وانظر فيه صلح الوصي
~~عن اليتيم وتأخيره الدين والأكل من مال اليتيم وسلفه منه أو من أمانة ms2296 بيده
# PageV06P391 ( ولا يقسم على غائب بلا حاكم ) لو قال إذ لا يقسم على غائب
~~بلا حاكم لناسب ما تقرر
# ( ولاثنين حمل على التعاون ) من المدونة من أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما
~~بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله
# ابن عرفة وسواء أوصى إليهما على سبيل المعية والشركة في زمان أو في
~~زمانين
# وقوله إلا أن يوكله زاد في الموازية إلا ما لا بد منه من الشيء التافه من
~~الطعام وما لا بد منه مما يضر بهم تأخيره فهو خفيف إذا غاب الآخر وأبطأ اه
# انظر إذا كان مشرف على الموصي قال ابن سلمون ما فعله الوصي بغير علم
~~المشرف مضى إن كان سدادا فإن أراد المشرف أن يرد السداد لم يكن له ذلك
~~والمال لا يكون إلا عند الوصي لا عند المشرف
# وقال ابن رشد ليس نكاح أحد الوصيين بمنزلة إنكاح الوصي دون إذن المشرف
~~المشرف ليس بوصي ولا ولي ولا له من ولاية العقد شيء إنما له المشاورة التي
~~جعلت له خاصة
# ( فإن مات أحدهما أو اختلفا فالحاكم ) ابن شاس إن مات أحدهما استقل الآخر
# ابن عبد السلام هذا بعيد في الفقه
# ابن عرفة في الموازية لابن القاسم لو مات أحدهما ولم يوص فإن كان الباقي
~~بين العدالة والكفاءة لم يجعل معه القاضي غيره وروى محمد إذا عزل أحد
~~الوصيين بجناية لم يجعل مع الأخ غيره
# وروى علي يجعل معه غيره ومال إليه سحنون
# ومن المدونة إن اختلف نظر السلطان
# واللخمي إن رد السلطان ما فعله أحدهما صوابا أثبته وإن كره الآخر
# ورشح البرزلي في نوازله إن فعل فعلا لو رفع للحاكم لم يفعل غيره فإنه
~~يكون كأن الحاكم فعله
# ( وليس لأحدهما إيصاء ) عيسى للوصي أن يوكل في حياته وعند موته
# قاله مالك وجميع أصحابه
# ابن رشد لا خلاف بينهم فيه إنما الخلاف في الوصيين المشترك بينهما في
~~الإيصاء هل لأحدهما أن يوصي بما إليه من الوصية أم لا على ثلاثة أقوال
~~الأول أن ms2297 ذلك له ولو إلى من ليس معه في الوصية
# أتت الرواية بهذا عن مالك وهو ظاهر قوله في المدونة وهو ظاهر قول عيسى
~~هذا
# الثاني ليس له ذلك وهو إلى من معه في الوصية وهو ظاهر قول سحنون
# الثالث أنه ليس له ذلك لا إلى شريكه في الإيصاء وهو الذي تأوله الشيوخ
~~على سحنون في قوله في المدونة
# PageV06P396 ( ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا ) من المدونة إن اختلفا نظر
~~السلطان ولا يقسم المال بينهما وليكن عند أعدلهما فإن استويا في العدالة
~~جعله الإمام عند أكفئهما
# ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان
# قال ابن الماجشون فإن قسما المال ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه لتعديه
~~بإسلامه إليه
# اللخمي ضمن كل واحد منهما جميع المال ما عنده لاستبداده بالنظر فيه وما
~~عند صاحبه لرفع يده عنه وكذا الوديعة يقتسمانها
# ( وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره لنظر ) من المدونة لا يجوز للوصي أن يؤخر
~~الغريم بالدين إن كان الورثة كبارا وإن كانوا صغارا جاز ذلك على وجه النظر
~~لهم
# أشهب وكذلك لو وضع من الدين أو صالح عنه خوف جحود أو تفليس
# وفي العتبية وله البيع مساومة
# PageV06P398 ( والنفقة على الطفل بالمعروف ) قال مالك ينفق على كل يتيم
~~بقدر مصابه
# قال مالك قال ربيعة ولو أن يشتري له ما يلهو به وإن كان له سعة وسع عليه
# ( وفي ختنه وعرسه ) اللخمي ينفق على المولى عليه في ختانه وعرسه ولا حرج
~~على من دعا بأكل ولا يدعوا للاعبين
# قال ابن القاسم ما أنفق على اللاعبين لم يلزم اليتيم
# ونقل ابن قتيبة عن عكرمة قال لما ختن عبد الله بن عباس بنيه أرسلني فدعوت
~~له اللاعبين فلعبوا فأعطاهم ابن عباس أربعة دراهم
# ( وعيده ) في الموازية يضحي عنه من ماله وقد تقدم في الأضحية وتقدم يشتري
~~له ما يلهو به
# ( ودفع نفقة له قلت ) اللخمي يدفع له من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه
~~الشهر ونحوه فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم ms2298 بيوم
# ( وإخراج فطرته وزكاته ورجع للحاكم إن كان الحاكم حنفيا ) في الموازية
~~يزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده زكاة الفطر
# الشيخ إن أمن أن يتعقب أو خفى ابن عرفة لهذا قال غير واحد من المتأخرين
# لا يزكي الوصي حتى يرفع إلى السلطان لئلا يكون مذهبه سقوط الزكاة عن
~~الصغير
# ( ودفع ماله قراضا أو بضاعة ) روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم ما
~~ينميه أو ينفقه
# اللخمي وحسن له أن يتجر له
# ابن عرفة وليس ذلك عليه
# وروى ابن القاسم له أن يتجر في مال اليتيم ولا يضمن
# وروى ابن وهب في البر والبحر
# ومن ابن عات إن كان الوصي أخا لليتيم وتجر في المال وهو مشترك فالربح له
~~وحسن له أن يواسي منه اليتامى اه
# انظر هل هذا سلف جر نفعا
# ابن شاس ثم الوصي يقضي ديون الصبي ويزكي ماله ويدفعه قراضا أو بضاعة
# وفي نوازل ابن الحاج للقاضي أن يفرض للوصي أحرة على نظره
# PageV06P399 ( لا يعمل هو به ) ابن شاس اختلف في عمله هو به قراضا فمنعه
~~أشهب
# PageV06P401 ( ولا الشراء من التركة وتعقب بالنظر ) من المدونة لا يشتري
~~الوصي لنفسه من التركة ولا يوكل يريد من يشتري له فإن فعل تعقب ذلك فإن كان
~~فيه فضل كان للأيتام ( إلا كحمارين قل ثمنهما وتسوق بهما الحضر والسفر ) من
~~المدونة سأل وصي مالكا عن حمارين من حمر الأعراب في تركة الميت ثمنهما
~~ثلاثة دنانير تسوق بهما الوصي في المدينة والبادية فإن أخذهما لنفسه بما
~~أعطى فأجاز ذلك واستخفه لقلة الثمن
# ( وله عزل نفسه بعد القبول في حياة الموصي ولو قبل )
# ابن شاس للموصي عزل الوصي وللموصي عزل نفسه بعد القبول في حياة الموصي
# ابن عرفة ظاهر المدونة خلاف هذا
# PageV06P402 ( لأبعدهما ) من المدونة إذا قبل الوصي الوصية في حياة
~~الموصي فلا رجوع له بعد موته
# ( وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعده ) أشهب لو قبل الوصي الوصية
~~بعد موت الموصي أو جاء منه ما يدل على القبول من بيع أو ms2299 شراء لزمته الوصية
~~ولو امتنع منها في حياته وبعد موته فلا قبول له بعد ذلك
# PageV06P403 ( والقول له في قدر النفقة ) من المدونة يصدق الوصي في
~~الإنفاق على الأيتام وإن كانوا في حجره ما لم يأت بسرف
# ابن عات لأنه لو كلف البينة على ذلك لشق عليه وهذا من الأمر الموضوع لذلك
# قال مالك إن اللقطة تدفع لمن جاء بعلامتها ( لا في تاريخ الموت ودفع ماله
~~بعد بلوغه ) وقال مالك لا يقبل قول الوصي في دفع المال لليتيم بغير إشهاد
~~ويقبل قوله في النفقة
# قال عبد الوهاب وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن ذمته
# ابن شاس إن نازع الوصي الصبي في تاريخ موت الأب إذ به تكثر النفقة أو في
~~دفع المال إليه بعد البلوغ والرشد فالقول قوله إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي
~~وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به الصبي
# ابن شاس
#
# |2 باب في بيان الفرائض
# وفيه ستة أبواب الأول في بيان الورثة والتوريث إما بسبب وإما بنسب
# الباب الثاني في موانع الميراث وهي ستة
# الباب الثالث في أصول الحساب وبيان المخارج
# الباب الرابع في حساب مسائل الإقرار والإنكار
# الباب الخامس في حساب مسائل الوصايا
# الباب السادس في حساب المناسخات وقسمة التركات
#
# | ( باب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون )
# ابن عرفة أول ما يخرج من كل التركة بعينها الرهن المحوز وأم الولد
# ( وعبد جنى ) قال مالك وعبد العزيز ونحوه للمشيخة السبعة وأحمد بن عبد
~~العزيز إذا جنى المدبر خير سيده بين أن يفدي خدمته بجميع ما جنى وإما أن
~~يسلم خدمته
# فإن مات السيد قبل الوفاء ولا دين على السيد وكان يخرج من ثلثه عتق وأتبع
~~ببقية الجناية وإن كان على السيد دين يغترقه فالمجني عليه أحق برقبته يكون
~~له رقا لا تدبير فيه إلا أن يفديه أهل الدين بدية الجناية فيباع لهم
# ( ثم مؤنة تجهيزه ) ابن رشد
# أول ما يخرج من كل التركة الحقوق المعينات مثل الرهن وأم الولد وزكاة ثمر
~~الحائط الذي أزهى وزكاة ms2300 الماشية إذا مات عند حلولها وفيها الشيء الذي وجب
~~فيها هذه تخرج كلها وإن أتت على جميع التركة
# وأما الحقوق التي ليست بمعينات فآكدها وأولاها بالتبدئة من رأس المال
~~الكفن وتجهيز الميت ثم حقوق الآدميين من الديون
# ( بالمعروف ) ابن عرفة يبدأ من مال الميت بحنوطه وكفنه وموراته بالمعروف
# ( ثم تقضى ديونه ) تقدم قول ابن رشد ثم حقوق الآدميين من الديون
# ( ثم وصاياه من ثلث الباقي ) ابن عرفة المخرج من الثلث الوصايا وتبرعات
~~مرض موته
# ( ثم الباقي لورثته ) قال الراجز إن امرؤ قد قدرت منونه كفن ثم أديت
~~ديونه PageV06P405 وبعد ذا تنفذ الوصية ويقع في الميراث البقية
# PageV06P406 ( من ذوي النصف الزوج وبنت وابنة ابن إن لم تكن بنت وأخت
~~شقيقة أو لأب إن لم تكن شقيقة ) ابن شاس أما الفروض التي هي أصول فستة
~~النصف ونصفه وربعه والثلثان ونصفهما وربعهما
# فالنصف فرض خمسة الزوج مع عدم الحاجب وبنت الصلب وبنت الابن مع عدمها
~~والأخت للأب والأم أو للأب مع عدمها
# ( وعصب كلا أخ يساويها ) ابن شاس إذا اجتمع الذكور والإناث من بني الصلب
~~اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا اجتمع الإخوة للأب والأم فعلى
~~سبيل ميراث ولد الصلب وأما ولد الابن فميراثهم مع عدم ولد الصلب على سبيل
~~ميراث ولد الصلب وكذلك الإخوة للأب مع عدم الإخوة للأب والأم
# قال الراجز وهكذا الإناث كلهنه إخواتهن يعصبونهنه إلا بنات الأم إلا منهن
~~فقط إذ كلهم أصحاب سهم مشترط
# PageV06P409 ( والجد ) انظر ما معنى هذا فسيأتي قوله للجد مع الإخوة
~~الأشقاء أو لأب الخير من الثلث والمقاسمة فقال في التلقين ويقاسم إناثهن
~~إذا انفردن للذكر مثل حظ الأنثيين كأخواتهن
# ( والأوليان الأخريين ) بهرام مراده أن الأخت الشقيقة والتي للأب تعصب
~~كلا من البنات أو بنات الابن
# قال الراجز والأخوات قد يصرن عصبات
# إن كان للميت بنت أو بنات
# ( ولتعددهن الثلثان ) قال ابن شاس الثلثان فرض كل اثنين فصاعدا تستحق
~~إحداهن إذا انفردت النصف
# ( وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن ) قال ابن شاس السدس فرض ms2301 سبعة منهم
~~الواحدة من بنات الابن فأكثر إذا كان هناك بنت الصلب ومنهم الأخت للأب
~~فأكثر مع وجود الأخت الشقيقة ( وحجبها ابن فوقها ) ابن شاس يحجب بنات الابن
~~الواحد من ذكور ولد الصلب ويسقطن أيضا مع الاثنين فصاعدا من بنات الصلب إلا
~~أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو تحتهن وكذلك الأخوات للأب يحجبهن الواحد من
~~الأشقاء ويسقطن أيضا بشقيقتين إذا لم يكن معهن ذكر
# ( أو اثنتان فوقها إلا الابن في درجتها مطلقا أو أسفل فعصب ) هذا مفهوم
~~من كلام ابن شاس
# قال الراجز ويحجب البنات ما كثرنا
# كل بنات الابن ما بعدنا إلا إذا أدلين بابن ذكر
# فيرثون أجمعون ما غبر وحجبهن عند ذا ينفسخ
# سيان في ذلك ابن عم وأخ مساويا لهن في رتبته
# أو نازل عنهن في نسبته فإن يكن عن قدرهن أعلا
# حجبهن أبدا واستولى ومن ترث في الثلثين تمنع
# وما لها في الرد بعد مطمع
# انظر قوله سيان في ذلك ابن عم وأخ قال بهرام هذا غني عنه بقوله مطلقا
# ( وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك ) تقدم قول ابن شاس وكذلك
~~الأخوات للأب يحجبهن الواحد من الأشقاء ويسقطن أيضا بالشقيقتين إذا لم يكن
~~معهن ذكر
# ( إلا إنه إنما يعصب الأخ أخته لا من فوقه ) معنى ما قرر أنه لا شيء
~~للأخوات للأب مع الشقيقتين فأكثر إلا أن يكون معهن أخ لأب فيرد على نفسه
~~وعليهن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يرد عليهن ابن الأخ للأب بل يعصب
~~لنفسه خاصة فمن توقيت عن شقيقتين وأخوات لأب وابن أخ فلابن الأخ الثلث ولا
~~شيء للأخوات للأب بخلاف بنات الابن مع ابن في درجتهن أو أسفل منهن فإنه
~~يعصبهن إذا كان ثم بنتان فأكثر
# ( والربع للزوج بفرع والزوجة فأكثر ) ابن شاس الربع فرض صنفين الزوج مع
~~وجود الحاجب والزوجة أو الزوجات مع فقده
# ( والثمن لها أو لهن بفرع ) ابن شاس الثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود
~~الحاجب
# ( لاحق ) PageV06P410 بهرام أما ولد المرأة من زنا ms2302 فيحجب الزوج
# وأما ولد الزوج من زنا فلا يحجب الزوجة فلهذا قال بفرع لاحق
# ( والثلثان لذي النصف إن تعدد ) بهرام هذا تكرار
# ( والثلث للأم وولديها فأكثر ) ابن شاس الثلث فرض صنفين الأم مع فقد
~~الحاجب والاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا
# ( وحجبها للسدس ولد وإن سفل وإخوان أو أختان مطلقا ) ابن شاس النقل من
~~فرض إلى فرض يختص بخمسة أصناف منهم الأم ينقلها الولد ذكورا كانوا أو إناثا
~~وولد الابن ما كانوا والاثنان فصاعدا من الأخوة ذكورا كانوا أو إناثا من أي
~~جهة كانوا فيردونها من الثلث إلى السدس
# ( ولها ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين ) تسمى هذه الفريضة بالغراوين
~~إحداهما زوج وأبوان والأخرى زوجة وأبوان فلها من المتروك في هاتين ثلث
~~الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة قال الراجز باب بيان بعض ما قد شذا وكان من
~~تلك الفروض فذا منها فريضتان غراوان زوج أو العرس ووالدان للأم ثلث فيهما
~~فما بقي سدس وربع منهما فحقق ( والسدس لواحد من ولد الأم مطلقا ) ابن شاس
~~السدس فرض سبعة منهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى
# ( وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد ) ابن شاس أما ولد الأم فيحجبهم
~~عمودا لنسب الأب والجد والولد وولد الابن
# ( والأب أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة فأكثر ) ابن شاس والسدس أيضا فرض
~~الأب مع وجود الولد وفرض الأم أيضا مع وجود الولد وهو أيضا فرض الجدة
~~انفردت أو كان معها أخرى تشاركها
# ( وأسقطتها الأم مطلقا ) قال الراجز والأم تحجب جميع الجدات
# ( والأب الجدة من جهته والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا
~~اشتركتا ) ابن شاس تسقط الجدات من أي جهة كن بالأم وتسقط التي من جهة الأب
~~به وتسقط البعدى من جهة بالقربى من جهة الأم قال الراجز والجدتان فاعلمن إن
~~كانتا في رتبة واحدة ورثتا فإن تك الدنيا التي للأم فتحجب الأخرى كذا في
~~الحكم وإن تك الدنيا التي هي للأب فما لها في حجب ms2303 تلك من سبب ( واحد فروض
~~الجد غير المدلي بأنثى ) ابن شاس السدس سهم الجد مع الولد وولد الابن وقد
~~يفرض له أيضا مع الإخوة وذوي السهام
# وقال ابن زكري الجد يرث بالنسبة وإن علا بالإجماع ما لم يفضل أنثى
# ( وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث والمقاسمة وعاد
~~الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد ) ابن شاس إن كان الجد
~~مع إخوة أو أخوات أو مجموعهم أو كانوا أشقاء أو لأب فإنه يأخذ الأفضل من
~~الثلث أو المقاسمة لهم ثم حيث قاسمهم على العادة فكان بعض مقاسميه أشقاء
~~وبعضهم للأب رجع الأشقاء على الذين من قبل الأب فيأخذ الذكور كل ما في
~~أيديهم وتستوي الأنثى والأنثيان نصيبهن نصفين مثل ذلك
# انظهره فيه
# ( وله مع ذوي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة ) ابن شاس إن
~~كان مع جد ذو سهام وإخوة فإنه يعطى الأفضل من ثلاثة أشياء السدس من رأس
~~المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام أو المقاسمة فيه مثال ذلك انظره فيه
# ( ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو
~~لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها ) قال في الرسالة ولا يعال للأخت مع الجد إلا
~~في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها
~~فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف
~~PageV06P411 ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فقسم ذلك بينهما على الثلثين له
~~والثلث لها فتبلغ سبعة وعشرين سهما
# ( وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط ) انظر إن لم يكن هنا أخت
~~شقيقة فهي الفريضة المالكية وهي زوج وأم وجد وإخوان لأم وإخوان لأب
# وأما الفريضة التي تسمى الشبيهة بالمالكية فهي أن يكون مكان الأخ للأب أخ
~~شقيق
# وأشهر قولي مالك أن الجد حجب الأخوة في المسألتين
# ومن ابن يونس الحجة بالنسبة إلى الأشقاء أن الإخوة للأم لا يرثون مع الجد
~~والإخوة الأشقاء ms2304 إنما يرثون في هذه المسألة بسبب الأم والجد يحجب كل أخ يرث
~~بسبب الأم
# وأما الذين للأب فيقول لهم الجد أرأيت لو لم أكن معكم أكان يكون لكم شيء
~~فيقولون لا
# فيقول لهم ليس حضوري بالذي يوجب لكم شيئا لم يكن
# قال ابن يونس وهذا القول عندي إنما يجري على قول ابن مسعود في بنتين وبنت
~~ابن وابن ابن
# والصواب أن يرثوا مع الجد كانوا أشقاء أو لأب ويقولون له أنت لا تستحق
~~شيئا من الميراث إلا شاركناك فيه فلا تحاسبنا بل لو لم تكن فإنك كائن بعد
~~ولو لزم ما قلته للزم في بنتين وبنت ابن وابن ابن أن لا ترث ابنة الابن مع
~~ابن الابن شيئا
# ويحتج بمثل احتجاجك أن يقول أرأيت لو لم أكن أكان يكون لك شيء فليس كوني
~~موجبا لك شيئا لم يكن ولكن الحجة لها أن تقول له أنت لا تستحق شيئا من
~~الميراث إلا كان لي مثل نصف مالك لأن منزلتنا واحدة فلا تحاسبني بأنك لم
~~تكن فأنت كائن
# وهذا قول الجماعة إلا ابن مسعود اه
# يبقى النظر هل يبقى مالك على أصله أو يرجع لقول الجماعة في مسألته
~~استفتيت فيها قلت فيها ما نصه سئلت عمن مات عن جد وأخت شقيقة وأخوين لأب
~~وأخ لأم فظهر لي ببادىء الرأي قبل مراجعة الفقه أنه إذا أخذت الشقيقة نصفها
~~وأخذ الجد ثلثه الذي هو الأرجح يبقى السدس هو فرض الأخ للأم فيكون الجد
~~أولى به كالمالكية فعرضت ما ظهر لي على السيد قاضي الجماعة أبي عمر ابن
~~منظور فلم يوافقني وذلك غدوة يوم ثم اجتمعت به عشية ذلك اليوم جمع قدر فقال
~~لي على البديهة بذكاء وفضل وجودة قريحة خالفك أبو عمر ابن منظور وناولني
~~تقييدا فيه بخطه في النازلة فضمنه ومضمن ما لابن عرفة أن للفرضيين في هذه
~~المسألة طريقين الطريقة الأولى ما كان مالك يلزمه أن يقول بها إذ لا فرق
~~بينها وبين المالكية وهي طريقة أبي زيد السهيلي عليها بنى مسائل ms2305 الجد
~~واعتمدها أيضا صاحب نهاية الفرائض للمهدوي وأتي بها في معرض الاحتجاج
~~للمالكية
# وقدم ابن عرفة هذه الطريقة في العزو وقال إنها ظاهر الموطأ لقوله الجد
~~أولى بما للإخوة للأم لأنهم سقطوا من أجله
# وإلى هذه الطريقة أيضا ذهب صاحب كتاب غنية الباحث أبو عمر ابن منظور
# الطريقة الثانية عزاها ابن عرفة للقرافي عن المذهب مع شرح الرسالة لعبد
~~الوهاب
# ولم يعز ذلك لغيرهما وعزاها ابن زكريا لابن خروف ورشحها بما يقتضي أن
~~يكون مختاره في المالكية مختار ابن يونس وهو لم يختره
# ( ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه ) ابن شاس
~~المستحق للميراث بالنسب بغير واسطة البنون والبنات والآباء والأمهات
~~والمستحق الميراث بواسطة بينه وبين الميت أربعة أصناف الأول ذكور ينسبون
~~بذكور وهؤلاء هم العصبة كبني البنين وإن سفلوا وآباء الآباء وإن علوا
~~والإخوة وبنيهم وإن بعدوا والأعمام وبنيهم وإن بعدوا
# ( وعصب كل أخته ) بهرام هذا تكرار ( ثم الأب ) ابن زكريا الأب لا يسقطه
~~حجب فإن انفرد فله المال وإن كان مع ذي فرض غير البنات وبنات الابن فله
~~الباقي تعصيبا وإن كان مع ابن أو ابن ابن أو الفرض المستغرق أو القليل فله
~~السدس فرضا وإن كان مع بنات أو بنات ابن فالسدس فرضا والباقي تعصيبا
# ( ثم الجد ) PageV06P412 ابن زكريا لا يحجب الجد إلا الأب أو جد أقرب
~~وحالاته سبع أربع كالأب والخامسة مع إخوة أشقاء أو لأب التخيير في الثلث أو
~~المقاسمة والسادسة معهم ومع ذي فرض التخيير في السدس أو ثلث الباقي عن
~~الفرض أو المقاسمة إلا في الأكدرية وللسابعة بعضه في مقاسمة الأشقاء ذكور
~~وإناث بعدهم للأب وأم لم يرثوا
# ( والإخوة للأب كما تقدم ثم الشقيق ) قال ابن الشاط صنف الوارثين ستة عشر
~~فذكر الأب ثم الجد ثم الشقيق ثم الأب ابن زكرياء ميراث الأخ الشقيق بالقرآن
~~ويسقطه الفرض المستغرق والأب ويسقطه الجد في غير الشبيهة بالمالكية ويسقطها
~~أيضا الابن وابن الابن ثم إذا ورث فإن انفرد فله المال والباقي تعصيبا ms2306
# ( ثم الأب وهو كالشقيق في عدمه ) ابن زكرياء الأخ للأب يسقط الشقيق ومن
~~حجبه وشقيقه فأكثر مع بنت وبنت ابن فأكثر وحالاته كالشقيق في غير المشتركة
~~ويزيد بحالة أخرى الباقي مع الشقيقة مطلقا أو الشقيقات في غير العادة
# ( إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وإخوان فصاعدا لأم وشقيق
~~وحده أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم والذكر كالأنثى ) تقدم قول ابن زكران
~~الأخ للأب يخالف الأخ الشقيق في المشتركة وتسمى أيضا الحمارية وهي زوج وأم
~~أو جدة وأخوان لأم
# فما زاد شقيق وأخ فما زاد أصلها من ستة للزوج النصف وللأم السدس وللأخوات
~~للأم الثلث نفد المال ولم يبق للشقيق شيء فيرجع الشقيق على الإخوة للأم
~~ويقول إنما ورثتم هذا الثلث بأمكم وهي أمي فيقاسم فيه على أنه أخ لأم ويذكر
~~ذكر أبيه للضرورة قيل لما وقعت هذه المسألة زمن عمر قضى بإسقاطهم ثم نزلت
~~به مرة أخرى فأراد إسقاطهم فقال له الشقيق هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وهي
~~أمنا أيضا فهب أن أبانا كان حمارا أليست الأم تجمعنا فقضى بينهم بالاشتراك
~~فقال ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى وتسمى أيضا المشتركة لاشتراكهم
~~فيها
# ( وأسقط أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر ) تقدم قول ابن
~~زكريا أن الأخ للأب يسقطه شقيقته فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر ( ثم
~~بنوهما ) ابن زكريا ميراث ابن الأخ وإن سفل بالسنة والإجماع ويسقطه ابن أخ
~~أعلى والأخ للأب ومن حجبه والجد وأخ لأب فأكثر مع البنات وميراث ابن الأخ
~~للأب وإن سفل بهما ويسقطه أعلا منه وابن أخ شقيق في درجته ومن حجبه
# ( ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غر شقيق وقدم مع
~~التساوي الشقيق مطلقا ) ابن زكرياء ميراث العم بالسنة والإجماع ويسقطه ابن
~~الأخ للأب وميراث ابن العم وإن سفل بهما ويسقطه أعلا منه والعم ومن حجبه
~~وميراث أخي الجد بهما ويسقطه ابن العم ومن حجبه وميراث ابن أخي الجد وإن
~~سفل بهما ms2307 ويسقطه أعلا منه وأخو الجد ومن حجبه وذو القربتين منهم يسقط ذا
~~القربة عند استواء المرتبة وعبارة غيره الأقرب ولو كان ذا قربى يحجب الأبعد
~~ولو كان ذا قربتين وحالات كل واحد أربع الحال بالانفراد والمقاسمة بالسواء
~~في التعدد وفيما بقي الحالتان
# ( ثم المعتق كما تقدم ) ابن زكريا ميراث مولى النعمة بالسنة ويسقط بذي
~~نسب وميراث مولى الولاء بهما ويسقط بهما وحالاتهما أربع المال في الانفراد
~~والمقاسمة بالسواء في التعدد وفيها بقي الحالتان
# ( ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ) قال ابن الشاط وكذلك بيت
~~المال عند عدم العصبة والموالي
# قال ابن علاق يعني أن بيت المال عند عدم العصبة كالعصبة يأخذ جميع المال
~~إن لم يكن وارث أو ما بقي بعد الفروض
# قال وفي هذا الأصل اختلاف
# قد قال أشهب لا بد لكل ميت من وارث بعينه فيوقف فإن يئس منه تصدق به على
~~ذمته ولا يكون فيئا
# وقال إسماعيل القاضي يجعل في بيت المال
# قال ابن الكاتب وهذا أصح
# ويلزم أشهب أن لا ميراث للموالي
# PageV06P413 وقال الطرطوشي ما فضل عن ذوي الفروض يرد لبيت المال
# قال بعض أصحابنا هذا إن كان الإمام عدلا وإلا رد الفاضل عن ذوي السهام
~~عليهم ويورث معهم ذوو الأرحام وإذا فرضنا على القول بأنه يوضع في بيت المال
~~فهل يكون بيت المال حينئذ كوارث قائم النسب أو إنما هو كالحائز للمال
~~الضائع بنى بعضهم على بعض هذا بأن من أوصى بماله كله ولا وارث له فقال مالك
~~لا يجوز له ذلك
# انظر نوازل البرزلي
# ابن عرفة أوصى بماله كله فلما توفي رفع أمير المؤمنين أبو فارس إلى قاضي
~~الجماعة فاجتمعنا ورد القاضي ما زاد على الثلث محتجا بأن عمل القضاة عليه
~~وهو مشهور مذهب مالك ووافق على ذلك من حضر وأنا معهم
# وهذا بين لأن أبا فارس أعدل أمراء وقته وأنه في وقته كعمر بن عبد العزيز
~~في وقته على نسبة كل زمن وأهله
# ابن علاق ويبنى على ذلك أيضا الإقرار ms2308 بوارث فقال ابن القاسم يرثه إن لم
~~يكن له وارث معروف
# وقال سحنون وبيت المال كالنسب القائم فلا ميراث للمقر به
# ( ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت ) تقدم عند قوله ثم
~~الأب أن له مع البنات وبنات الابن السدس فرضا والباقي تعصيبا
# وتقدم عند قوله ثم الجد أن حالته في ذلك حالة الأب
# PageV06P414 ( كابن عم أخ للأم ) ابن علاق أسباب الإرث قرابة ونكاح وولاء
~~وقد تجتمع أو بعضها في الشخص الواحد كمن اشترى بنت عمه وأعتقها وتزوجها لكن
~~لا يرث هنا بالولاء لأنه محجوب
# والأخ للأم إن كان ابن عم فإنه يرث بالفرض والتعصيب وكذلك الزوج إن كان
~~ابن عمه أو مولى وكذا البنت إذا اشترت أباها وأخاها فإنها ترث بالفروض
~~والتعصيب
# قال الراجز فصل وكل ذكر فعاصب يحوي جميع المال أمر لازب إلا أخا لأم أو
~~زوجا فلا يستوفيان فرضا حصلا إلا إذا كلاهما كان ابن عم فإنه قد خص في ذاك
~~وعم وقد يكونان جميعا موليين فيرثان فاعلمن بالجهتين وهكذا مثلهما أب وجد
~~مع ذي السهام لا مع الولد ( ويورث ذو وفرضين بالأقوى وإن اتفق في المسلمين
~~كأم وبنت أخت ) ابن شاس إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بكل واحد
~~منهما فرضا مقدرا فإنه يرث بأقواهما ويسقط الأضعف سواء اتفق ذلك في
~~المسلمين أو في المجوس
# وذلك الأم أو البنت تكون أختا ولا يلزم على ما قلناه ابن العم يكون أخا
~~لأم لأنه بكونه ابن العم لا يرث فرضا مقدرا وإنما يرث بالتعصيب
# ابن علاق فلو تزوج مجوسي بنته فولد له منها بنت فإن ماتت العليا فترثها
~~السفلى بالبنوة ولا ترثها بالأخوة وإن ماتت السفلى فإن العليا ترثها
~~بالأمومة وتلغى الأخوة
# ( ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ) ابن شاس إنما
~~يكون ميراث من مات من أهل الذمة ولا وارث له من أهل دينه من المسلمين ولا
~~يحاز له من وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة أو من ms2309 أهل الصلح
~~والجزية على جماجمهم وإن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم لا ينقصون
~~منها بموت من مات ولا بعدم من أعدم فميراثه لأهل دينه
# قاله ابن القاسم
# ( والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون
~~فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس
~~من ستة والثمن من أربعة وعشرين ) ابن شاس إن اشتملت المسألة على ذي فرض
~~مقدر فالأصول التي تنشأ عنها مسائل الفرض على قول المتقدمين سبعة أعداد
~~الاثنان وضعفها وهو الأربعة وضفعهما وهو الثمانية والثلاثة وضعفها وهو
~~الستة وضعفها وهي الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة والعشرون ولا مخرج لها عند
~~المتقدمين سوى هذه
# ومقصود الفرضيين بتحرير هذه المخارج شيئان أحدهما قسمة السهام على أعداد
~~صحاح من غير كسر
# والثاني طلب أقل عدد تصح فيه فيعولون عليه فالاثنان لكل مسألة اشتلمت على
~~نصف ونصف كزوج وأخت أو على النصف وما بقي كزوج وأخ والأربعة لكل فريضة
~~اشتملت على أربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو
~~ربع وثلث ما بقي كزوجة وأبوين
# والثمانية لكل فرض فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي
~~كزوجة وبنت وأخ
# وأما الثلاثة فلكل فريضة فيها ثلث وثلثان كإخوة لأم وأخوات شقائق أو لأب
~~أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم
# والستة لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجدة وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة
~~وأخوين لأم وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وبنتين وأخ أو نصف وثلث وما
~~بقي كأخت وأم وابن أخ
# والاثنا عشر لكل فريضة فيها ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو ربع وسدس
~~وما بقي كزوج وأم وابن أو ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ
# والأربعة وعشرون لكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأم وابن وربع
~~وثمن وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث
# ( وما ms2310 لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى ) ابن شاس
~~المسألة الواقعة إن تجرد فيها العصبة فالعدد الذي تصح منه المسألة يؤخذ من
~~أعدادهم فإن تمحضوا ذكورا فالمسألة تقام من عدد رؤوسهم وإن كانوا ذكورا
~~وإناثا فإن عدد الإناث ضعف عدد الذكور لأن الذكر في التعصيب باثنين
# ( وإن زادت الفروض أعيلت ) قال الراجز وإن تكاثرت على العال الفروض
# ولم يكن بكلها له نهوض
# فذاك ما ينشأ منه العول
# حسبما يكون فيه القول قال ابن شاس غير العائل من هذه الأصول الاثنان
~~والثلاثة والأربعة والثمانية والعائلة منها هي الستة وضعفها وضعف ضعفها
# ( فالعائل الستة لسبعة وثمانين وتسعة وعشرة ) ابن شاس تعول الستة بسدسها
~~إلى السبعة كأخوات الأب وأخوات الأم وجدة وبثلثها إلى ثمانية كزوجين
~~والستين لأب وأخت لأم وبنصفها إلى تسعة كزوج وأختين لأب وأختين لأم وبثلثين
~~إلى عشرة كزوج وأختين لأم وجدة
# PageV06P416 ( والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ) ابن شاس أما
~~الاثنا عشر فتعول بالأوتار دون الأشفاع فتعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر
~~كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم وبربعها إلى خمسة عشر كأخوات لأب وأخوات لأم
~~وزوجة وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر إذا زيد في المثال جدة وهو نهاية عولها
# ( والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي المنبرية زوجة وأبوان وابنتان لقول
~~علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا ) ابن شاس وأما الأربعة والعشرون فتعول
~~بثمنها إلى سبعة وعشرين لا غير
# مثال عولها بنتان وأبوان وزوجة فيعال لها بالثمن وهي الملقبة بالمنبرية
# قيل إن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال على الارتجال صار
~~ثمنها تسعا
# وسميت الفريضة عائلة من الزيادة إذا اجتمعت فيها فروض لا يفي بها جملة
~~المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب وللتخصيص بعض ذوي الفروض بالنقص
~~دون بعض فيزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب
~~الفروض بأصحاب الديون فسمى ذلك عولا
# ( ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك ) معلوم أن الرؤوس إن ms2311
~~كانت مثل عدد السهم أو كان عددها داخلا في عدد السهم فالسهام مقسومة عليها
~~بلا نظر في السهام مع الرؤوس إلا في التباين والتوافق
# قال ابن شاس فإذا انقسمت سهام المسألة على أصناف الورثة فقد صحت من أصلها
~~سواء كانت عائلة أم لا
# قال ابن الشاط فمتى وقع الانكسار على فريق فإن وافق عددهم عدد سهامهم ضرب
~~عدد وفقهم في المقام أو في منتهى العول وإن باين عددهم عدد سهامهم ضرب
~~عددهم في ذلك
# ابن علاق مثال موافقة عدد الحصة لعدد الرؤوس من تركت زوجا وابنين وبنتين
~~وتضرب في هذا المثال الوفق في المقام ومثال ضرب الوفق فيما عالت إليه من
~~ترك زوجة وستة إخوة لأم وأختا شقيقة وأختا لأب
# ومثال مباينة عدد الحصة لعدد الرؤوس من تركت زوجا وأبا وأما وابنا وبنتا
# ومثال ما يقع الضرب فيما عالت فيه المسألة من تركت زوجا وخمس أخوات تصح
~~من خمسة وثلاثين
# ( وقابل بين اثنين وخذ أحد المثلين وأكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في
~~وفق الآخر إن توافقا وإلا ففي كله إن تباينا ) ابن شاس إن وقع الانكسار على
~~صنفين فتعتبر عدد رؤوس كل صنف مع سهامه من حيث المباينة والموافقة خاصة فما
~~وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه وما باينها تركنا الرؤوس على حالها
# ثم تنظر بين العددين الحاصلين أعني الوفقين أو الكاملين أو الرؤوس والوفق
~~وتعتبر نسبة بعضها إلى بعض في أربعة في التماثل والتداخل والتباين والتوافق
# فإن تماثلا اقتصرنا على أحدهما وضربناه في أصل المسألة وإن تداخلا
~~اقتصرنا على الأكثر وضربناه في أصل المسألة وإن تواقفا ضربنا وفق أحدهما في
~~كامل الآخر ثم ما اجتمع فأصل المسألة وإن تباينا ضربنا جملة أحدهما في جملة
~~الآخر ثم ما اجتمع فأصل المسألة فما انتهى إليه الضرب في جميع ذلك فمنه تصح
~~المسألة على الصنفين جميعا
# وقد تبين من هذا أن كل واحد من الأقسام الثلاثة تعرض عليه الأحوال
~~الأربعة فتتضاعف بها اثنتا عشرة صورة ويظهر تفصيل ما أجمل بالتمثيل
# المثال الأول أم ms2312 وأربع أخوات لأم وستة إخوة لأب تصح من اثني عشر
# الثاني جدة وثمانية أخوة لأم وستة أخوة لأب تصح من أربعة وعشرين الثالث
~~أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر ابن عم تصح من اثنين وسبعين
# الرابع أم وست أخوات أشقاء وأربعة أخوات لأم تصح من اثنين وأربعين الخامس
~~جدتان وزوجتان وأخوان لأب تصح من أربعة وعشرين السادس زوجتان وبنت وأربعة
~~إخوة لأب تصح من اثنين وثلاثين
# السابع تسع بنات وستة إخوة لأب تصح من أربعة وخمسين
# الثامن ثلاث زوجات وشقيقتان وعاصبان تصح من أربعة وعشرين
# التاسع أم وست بنات وثلاث بني ابن تصح من ثمانية عشر
# العاشر أربع زوجات وست إخوة لأب تصح من ستة عشر
# الحادي عشر ثمان بنات وستة بني ابن تصح من ستة وثلاثين
# الثاني عشر أربع PageV06P417 بنات وابن ابن وبنت ابن تصح من ثمانية عشر
# ( ثم بين الحاصل والثالث ) ابن شاس فإن وقع الانكسار على ثلاثة أصناف
~~فاختلف الحساب على طريقتين وذكر بعض الأصحاب طريقة وجيزة مغنية عن التطويل
~~فقال يجعل النظر بين صنفين من الثلاثة كأنه لم يقع الانكسار إلا عليهما
~~خاصة فتعمل فيهما على ما تقدم عمله في الانكسار على صنفين حتى إذا انتهيت
~~في الإقامة إلى عدد المنكسرين أعني الذي يضرب في أصل المسألة نظرنا بينه
~~وبين العدد الثالث الباقي ثم عملنا فيه ما عملناه في العددين الأولين
# فما انتهى إليه العمل وحصل من مبلغ الضرب جعلناه عدد المنكسرين هاهنا
~~وضربناه في أصل المسألة فما انتهى إليه الضرب فمنه تصح اه
# وما ذكر ابن الشاط إلا هذه الطريقة خاصة قائلا ثم نظر في عددين إلى أن
~~قال ثم نظر في أن ذلك استقر مع العدد الثالث كما في العددين منها ثم استقر
~~نظر فيه كذلك مع الرابع أيضا ثم كذلك إلى تمام الأعداد وعند ذلك فيضرب
~~المبلغ في المقام أو في المنتهى
# ( ثم كذلك وضرب في أصل المسألة وفي العول أيضا ) تقدم قول ابن الشاط ثم
~~كذلك أي تضرب المبلغ في المقام أو ms2313 في المنتهى
# ( وفي الصنفين اثنتي عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها
~~أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتماثلا
~~أو يتباينا ) تقدم قول ابن شاس ما تبين أن كل واحد من الأقسام الثلاثة
~~تتعذر عليه الأصول الأربعة
# انظر مثله قبل قوله ثم بين الحاصل والثالث
# ( والتداخل أن يفني أحدهما الآخر أو لا فإن بقي واحد فتباين وإلا
~~فالموافقة بنسبة الفرد للعدد المفني ) ابن الشاط كل عددين عورض أحدهما
~~بالآخر فلا بد أن يتماثلا أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا
# فالمداخلة أن يكون أصغرهما جزءا واحدا من أكبرهما والمباينة أن لا يكون
~~غير الواحد بعدهما والمماثلة أن يتساويا والموافقة هي أن يكون لكل واحد
~~منهما جزء سمي بنسبة الواحد من عدد يعدهما فإن كان يعدهما عددان أو أعداد
~~فالمعتبر أكبر العددين أو الأعداد ومتى قسما على العدد الذي يعدهما أو على
~~المعتبر من العددين أو الأعداد فالخارج يسمى الوفق والراجع أيضا
# ابن علاق قوله فالمعتبر أكثر العددين مثاله الاثنا عشر والستة عشر تعدهما
~~الأربعة وتعدهما الاثنان فما يعتبر في المناظرة إلا الأربعة التي هي أكبر
~~العددين فتوفق بينهما بالربع لا بالنصف
# ( ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة ) ابن الشاط عمل قسمة التركة أن
~~يسمى نصيب كل وارث من المسألة ومثل ذلك الاسم له من التركة
# ابن علاق ومثال هذا من تركت زوجا وأما وأختا لأب وتركت أربعة وعشرين
~~دينارا وأردت قسمها على الورثة فتعمل المسألة من ثمانية ثلاثة للزوج واثنان
~~للأم وثلاثة للأخت للأب
# فإذا قسمت الأربعة والعشرين عليهم فإنك تقول سهام الزوج ثلاثة فتسميها من
~~الثمانية عدد المسألة تكون ثلاثة أثمان فله ثلاثة أثمان التركة بتسعة وكذلك
~~للأخت مثله وتقول بيد الأم اثنان فتسميها من الثمانية تجدها ربعا فلها ربع
~~التركة وذلك ستة
# ( أو تقسم التركة على ما صحت منه المسألة ) قال ابن الحاجب هذا هو الطريق
~~المختار الذي جرى عليه العمل في الوقت وهو أن تقسم عدد ms2314 التركة على العدد
~~الذي انقسمت منه المسألة فما خرج من القسمة ضربته فيما بيد كل وارث فأخرج
~~فهو الذي يجب له من التركة
# ( كزوج وأم وأخت من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون والثلاثة من
~~الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت
~~معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخذ ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة )
~~ابن الحاجب كزوج وأم وأخت لأب من ثمانية للزوج ثلاثة والتركة عشرون
# فنسبة الثلاثة من الثمانية ربع وثمن فتأخذ ربع وثمن العشرين وهو سبعة
~~ونصف فإن كان مع التركة عرض فأخذه وارث بحصته فأردت معرفة نسبته فاجعل
~~المسألة سهام غير الآخذ
# ثم اجعل سهامه من تلك النسبة بما حصل فهو ثمن العرض فإذا أخذ الزوج العرض
~~بحصته فاجعل النسبة خمسة لكل سهم أربعة ثم اجعل للزوج أربعة في ثلاثة تكون
~~اثني عشر وهو ثمنه فتكون التركة اثنين وثلاثين
# وقد ذكر ابن علاق هذا المثال بعينه زوج وأم وأخت شقيقة وتركت دارا وعشرين
~~دينارا
# فاجتمع الورثة على أن أخذ الزوج الدار وأخذت الأم والأخت عشرين دينارا
~~فإذا أردنا قسمة الدنانير على الأخت والأم جمعنا سهامهما فكانت خمسة وبيد
~~الأم اثنان وأسهمها من الخمسة خمسان فلها خمسا الدنانير وبيد الأخت ثلاثة
~~وأسهمها من الخمسة ثلاثة أخماس فلها ثلاثة أخماس الدنانير فإذا أردنا قيمة
~~معرفة الدار فقال ابن الشاط نقسم عدد العين على سهام من أخذه والخارج في
~~القسمة تضربه في سهام آخذ الدار فما خرج PageV06P418 فهو قيمة الدار فتقسم
~~هنا العشرين عدد الدنانير على خمسة سهام الأخت من الأم يخرج أربعة فتضربها
~~في الثلاثة سهام آخذ الدار يخرج اثنا عشر هي قيمة الدار وهذا راجع إلى
~~النسبة
# وبيان ذلك أن نسبة سهام الذي أخذ الدار إلى قيمة الدار كنسبة سهام اللتين
~~أخذتا العين إلى العين فهذه أربعة أعداد متناسبة أو لها ثلاثة سهام الزوج
~~آخذ الدار والثاني وهو المجهول قيمة الدار والثالث سهام آخذ العين وهي خمسة
~~والرابع العين وهو عشرون
# ( فإن ms2315 زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم اقسم ) قال ابن الحاجب في
~~المثال بعينه فإن زاد مع العرض خمسة فزدها مع العشرين ثم اقسمها كذلك فيكون
~~لكل سهم خمسة ثم اجعل للزوج خمسة في ثلاثة ثم زد عليها خمسة فتكون عشرين
~~فيكون ثمن العرض مثالا آخر
# ابن شاس ترك أبوين وأربع بنات وتركته خمسون دينارا ودارا فتأخذ الأم
~~الدار في ميراثها وترد عشرة دنانير فيسقط سهم الأم فيبقى من الفريضة خمسة
~~عليها يقع القسم ثم تزيد على الخمسين دينارا العشرة التي دفعت الأم وتقسم
~~الجميع وذلك ستون دينارا على خمسة الأسهم فيخرج من القسم اثنا عشر دينارا
~~وذلك حصة الأم من التركة
# وإذا أردت أن تعرف كم ثمن الدار فزد العشرة التي كانت الأم دفعتها على
~~الاثني عشر فيكون الجملة اثنين وعشرين دينارا فذلك ثمن الدار
# ( وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض
~~كزوج معهم ليس أباهم فكالعدم ) قال ابن علاق من لواحق الفرائض المناسخة
# قال ابن الشاط وهي أن يتوفى وارث فأكثر قبل قسمة التركة فإن كان وارث
~~المتأخرين هم بقية ورثه المتقدم عليه أو بعضه ويرثونه بالتعصيب على الوجه
~~الذي ورثه المتقدم فيختص العمل وتقام مسألة من بقي لا غير والأصح الأولى ثم
~~الثانية
# فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته صحتا معا كابن وبنت ماتا وتركا أختا
~~وعاصبا
# ( والأوفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى
~~كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بنى ابن فمن له شيء من
~~الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني )
~~ابن شاس إن لم ينقسم نصيب الميت الثاني على مسألته فانظر فإن كان بينه وبين
~~ما صحت منه مسألته موافقة فخذ الوفق من مسألته لا من نصيبه واضربه في
~~المسألة الأولى وتصح القسمة من المبلغ في المسألتين
# مثاله ابنان وابنتان
# مات أحد الابنين وخلف زوجا وبنتا وثلاثة بني ابن
# المسألة الأولى تصح من ms2316 ستة ونصيب الميت الثاني منها سهمان ومسألته من
~~ثمانية لا ينقسم نصيبه عليها لكن يوافقها بالنصف فاضرب نصف مسألته في
~~المسألة الأولى أربعة في ستة تبلغ أربعة وعشرين منها تصح المسألتان
# من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في نصف المسألة الثانية ومن له
~~شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا نصف ما مات عنه مورثه وذلك واحد
# وعبارة غيره ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في نصف حصة مورثه
~~من الأولى وذلك واحد
# ( وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت
~~أحدهما عن ابن وبنت ) ابن علاق وإن لم ينقسم نصيب الميت الثاني من الأولى
~~على عدد مسألته وباينها فتضرب عدد مسألتها في الأولى ومن الخارج تنقسم ثم
~~من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في عدد المسألة الثانية ومن له شيء من
~~الثانية أخذه مضروبا في حصة موروثه من الأولى فلو مات رجل وترك ابنين
~~وبنتين ثم مات أحد الابنين وترك ابنا وبنتا فمسألة الميت الأولى من ستة
~~والمسألة الثانية من ثلاثة فللميت من المسألة الأولى اثنان وهي تباين
~~الثلاثة التي انقسمت منها مسألته فتضرب الثلاثة عدد مسألته في الستة عدد
~~المسألة الأولى يكون الخارج ثمانية عشر منها تصح ثم تضرب حصة كل وارث في
~~الأولى في ثلاثة عدد مسألة الثانية فيخرج للابن في الأولى ستة هي واجبه
~~وتضرب ما بيد كل بنت في الأولى في الثلاثة أيضا فيخرج لكل بنت ثلاثة هي
~~واجبها وتضرب ما بيد كل وإرث في الثانية في حصة موروثه فتضرب ما بيد الابن
~~في المسألة الثانية في الاثنين حصة موروثها فيجب له أربعة وتضرب ما بيد
~~البنت في الثانية في حصة موروثها فيجب لها اثنان
# ( وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإقرار
~~ثم الإنكار ثم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني
~~كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث كابنتين وابن أقر بابن
~~) ابن الشاط من لواحق ms2317 الفرائض الإقرار والإنكار أن يقر بوارث بوارث وينكر
~~غيره
# ابن علاق ولم يذكر إقرار الميت وهو على أوجه وذكر إقرار الوارث
# فإن لم يكن الوارث عدلا فلا إشكال وإن كان عدلا فلا يثبت له نسب به ولكن
~~يحلف مع شاهده المقر به ويأخذ جميع حظه
# انظره فيه
# وقال ابن شاس إذا لم يحكم المقر بالميراث فإن لم يوجب إقراره نقصا في
~~سهمه فلا شيء للمقر به PageV06P419 وإن أوجب نقصان سهمه أعطى منه مقدار ما
~~أوجب من النقص لو صح إقراره ووجه العمل في ذلك أن تنظر فريضة الجماعة في
~~الإنكار وفريضة المقر خاصة في الإقرار كأنه ليس ثم وارث غيره لأنك إنما
~~تريد معرفة سهامه في الإقرار وحده
# فإن تماثلت الفريضتان أجزأتك إحداهما وإن دخلت إحداهما في الأخرى أجزأتك
~~أكثرهما وإن اتفقتا بجزء ضربت جزء إحداهما في كامل الأخرى وإن لم يتفقا
~~بجزء ضربت كامل إحداهما في كامل الأخرى وكذلك تعمل إن كانت ثلاث فرائض أو
~~أكثر ثم اقسم على الورثة على الإنكار لأنه هو الأصل فتعرف ما لكل وارث ثم
~~انظر للمقر وحده من فريضة الإقرار فأعطه إياه وما فضل بيده من فريضة
~~الإنكار فأعطه من أقر له
# فإذا أردت القسمة على الورثة فاضرب لكل وارث بماله من فريضة الإنكار في
~~فريضة الإقرار وفي وفق الإقرار إن كان لها واضرب لمن تريد أن تعرف ماله من
~~فريضة الإقرار سهامه منها في فريضة الإنكار أو في وفق إن كان لها فتعرف ما
~~يفضل بيده ولا تضر بها لمن ليس له في الإقرار شيء
# ومثال ما تقدم من إجمال الحساب مسألة المماثلة أم وأخت لأب وعم أقرت
~~الأخت لأب بأخت شقيقة وأنكرت الأم فالفريضة في الإقرار والإنكار من ستة فقد
~~تماثلت الفريضتان فتجزئك إحداهما وللأم في الإنكار الثلث سهمان للأخت النصف
~~ثلاثة وللعم ما بقي سهم وإنما للأخت في الإقرار السدس تكملة الثلثين سهم
~~فيفضل بيدها سهمان فتدفعهما إلى الأخت الشقيقة مسألة المداخلة كشقيقتين
~~وعاصب أقرت واحدة شقيقة فالفريضة على الإنكار ms2318 من ثلاثة وعلى الإقرار تصح من
~~تسعة وتستغنى بها عن الثانية فتعطي للمقر له سهما واحدا وهي الذي ينقص
~~المقر لأن الستة التي تخص الأخوات من التسعة إذا قسمت على الإنكار خص كل
~~واحد ثلاثة أسهم إذا قسمت على الإنكار خص كل واحد سهمان فقد نقص بين
~~الإقرار والإنكار سهم مسألة المباينة كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيق
~~فالفريضة على الإنكار من ثلاثة وعلى الإقرار من أربعة
# فتضرب الثلاثة في الأربعة فتكون اثني عشر لكل أخت على الإنكار أربعة وعلى
~~الإقرار ثلاثة فقد نقص العدة سهم فيأخذه المقربة مسألة لموافقة كابنين وابن
~~أقر بابن ففريضة الإنكار أربعة وفريضة الإقرار ستة
# فالفريضتان تتفقان بالنصف فتضرب إحداهما في نصف الأخرى فتكون اثنا عشر
~~للابن من فريضة الإنكار اثنان ومن فريضة الإقرار بستة ولكل بنت سهم في
~~ثلاثة وللابن من فريضة الإقرار اثنان في اثنين نصف فريضة الإنكار بالأربعة
~~فيفضل بيده سهمان فيدفعهما الابن الذي أقر به
# انظر قول ابن شاس تنظر فريضة المقر بالإقرار خاصة لأنك إنما تريد معرفة
~~سهمه وحده
# انظر هذا بالنسبة إلى الفريضة المعروفة بالعقرب تحت طوبة وبالنسبة إلى
~~الفريضة التي أشار إليها الراجز فصل فإن أوجب سهما أحدثه زيادة في حظ بعض
~~الورثه ( وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة
~~وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية )
~~ابن شاس إن تعدد المقر والمقر له فاعتبر فريضة الإقرار أو فرائض بعضه ببعض
~~فتضرب إحداهما في كامل الأخرى عند التباين وفي وفق إن كان لها وتستغنى
~~بالأكثر في حالة التداخل أو بإحداهما في حال التماثل ثم ما يحصل معك نظرت
~~نسبته إلى فريضة الإنكار أي نسبة هي من الأقسام الأربعة ثم عملت فيها ما
~~تقدم من ضرب أو استغناء ثم قسمت ما انتهى إليه العمل على الإنكار ثم قسمته
~~على إقرار أحد الورثة فما نقصه دفعته إلى الذي أقر به ثم قسمت الجملة أيضا
~~على إقرار الآخر فما ms2319 نقصه دفعته لمن أقر به
# وكذلك إن كان ثالث وما زاد عليها فإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالفريضة في
~~الإنكار من ثلاثة وفي إقرار الابن قال ابن الحاجب من أربعة وفي إقرار البنت
~~من خمسة تضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة بستين فيرد الابن عشرة
~~للمقر بها والبنت ثمانية للمقر به
# ( وإن أقرت زوجة حامل واحد أخويه إنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية
~~كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية ) قال ابن علاق هذه المسألة
~~لأصبغ ذكرها عنه ابن المواز وللعتبي فيها إقرار ومناسخة فتعمل مسألة
~~الإقرار والمناسخة
# فإذا صحت من عدد نظر بينه وبين عدد مسألة الإنكار ورد إلى عمل واحد وبسط
~~عملها أي مسألة الإنكار من ثمانية اثنان للزوج ولكل أخ ثلاثة
# ومسألة الإقرار من ثمانية للزوج واحد وللابن المستهل سبعة ثم ترد الابن
~~المستهل قد مات عن سبعة وترك أمه وعميه ومسألته من ثلاثة والسبعة لا تنقسم
~~على ثلاثة ولا توافقها فتضرب الثلاثة مخرج مسألة المناسخة في الثمانية مخرج
~~مسألة الإقرار يخرج أربعة وعشرون منها ينقسم الإقرار والمناسخة ثم تنظر بين
~~الأربعة والعشرين والثمانية مخرج مسألة الإنكار تجدهما متداخلين فتستغني
~~بالأربعة والعشرين ومنها تنقسم فتقسم الأربعة والعشرون على الثمانية مخرج
~~الإنكار فيجب للزوج ستة PageV06P420 ولكل أخ تسعة فيأخذ المنكر التسعة التي
~~وجبت له وأما الأخ المقر فإنه لا يأخذ منها لأنه مقر أنه محجوب بالابن
~~المستهل ثم اعتبر مسألة الإقرار فتجد الزوجة ورثت فيها الثمن ثلاثة وورثت
~~المستهل أحدا مات عنها فورثت أمه الثلث سبعة وعماه الثلثين أربعة عشر سبعة
~~لكل واحد فالعم المقر ليس له من المسألة إلا سبعة فتدفعها له وقد كان وجب
~~له في الإنكار تسعة فاستفضل اثنين فيدفعها للزوج مع الستة التي وجبت لها في
~~الإنكار فتجتمع لها ثمانية ويكون الأخ المنكر قد جحدها في اثنين هكذا ذكروا
~~في عمل هذه المسألة على مقتضى عمل ابن الشاط انظره فيه
# وقرر ابن شاس المسألة بما نصه فريضة الإنكار تنقسم من ms2320 ثمانية وفريضة
~~الإقرار من ثمانية أيضا
# وفريضة الابن على الإقرار من ثلاثة فتضرب ثلاثة في ثمانية فتبلغ أربعا
~~وعشرين فللمرأة في الإنكار الربع ستة الباقي ثمانية عشر لكل أخ تسعة ولها
~~في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن إحدى وعشرون توفي عنها لأمه الثلث سبعة ولكل
~~أخ سبعة فيفضل بيد المصدق سهمان فيدفعهما إلى الأم فيصير بيدها ثمانية وبيد
~~المصدق سبعة وبيد المنكر تسعة
# ( وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من إحدى عشر أخذ مخرج الوصية أن انقسم
~~الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح ) مثل هذا الابن الحاجب وقال
~~الراجز فصل ومهمايك أوصى موص بجزء مقدر منصوص مما به قد نفذت وصيته أو قد
~~أجازه له ورثته جعلت أدنى عدد تجد فيه جزء الوصية تقتفيه وأعط للموصى له
~~وصيته من المقام واقسمن بقيته على الذي منه تصح المسألة فذاك أمر واضح لم
~~تجهله مثاله أوصى بخمس وترك عرسا وأما وأبا لما هلك فإنها مقامها من خمسة
~~والأصل من أربعة لا تنسه تدفع واحدا لمن أوصى له يبقى من المقام مثل
~~المسألة ( والأوفق بين الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة
~~أولاد وإلا فكاملها كثلاثة ) ابن شاس إذا أوصى بجزء كربع أو جزء من أحد عشر
~~صح كان الجزء أو مفتوحا فللعمل طريقان الأول أن تصحح فريضة الميراث بطريق
~~تصحيحها أخرجت إلى التصحيح أو صحت من أصلها عالت أو لم تعل ثم تجعل جزء
~~الوصية من حيث تقسم على أصحاب الوصايا فريضة برأسها ثم تخرج جزء الوصية
~~وتنظر إلى ما بقى فإن كانت هذه البقية من فريضة الوصية تنقسم على فريضة
~~الورثة وتمت وإن لم تنقسم نظرنا بينهما واعتبرنا إحداهما بالأخرى
# فإن توافقا بجزء ضربنا ذلك الجزء من فريضة الميراث في فريضة الوصية فما
~~بلغ فمنه يصح الحساب كمن خلف أربعة أولاد وأوصى بثلث فتعول الفريضة من
~~أربعة والوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية وهو سهم يبقى اثنان لا تنقسم على
~~الأربعة لكن توافقها بالنصف فتضرب اثنين وفق فريضة الميراث في ms2321 فريضة الوصية
~~في ثلاثة فريضة الوصية تكون ستة يخرج منها جزء الوصية اثنين تبقى أربعة
~~تنقسم على الأربعة وإن توافقا وتباينا ضربنا فريضة الميراث في فريضة الوصية
~~فما انتهى إليه الضرب منه يصح حساب الوصية والفريضة جميعا
# ( وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو وفقها ) قال
~~الراجز فصل فإن كثرت الأجزاء من الوصية فالاجتزاء فإن تقيم الكل من أدنى
~~عدد ثم إذا صححته كما ورد عملت فيه مثل ما قد وصفا حسبما ذكرت فيه وكفى
~~مثاله أوصى لزيد بخمس ولأبي بكر وعمرو بسدس ففي الثلاثين المقام متضح وهو
~~أدنى عدد منه يصح فستة منها لزيد تقسم وخمسة لآخرين تعلم وما بقي يقسمه
~~ورثته على الذي انتهت له مسألته واعمل في الانكسار في أقسامه مثل الذي بينت
~~من أحكامه قال ابن شاس لو أوصى بجزءين ضربت مخرج أحدهما في مخرج الآخر وفي
~~وفق إن كان له فما اجتمع من الضرب فهو مخرج الوصيتين جميعا
# فإذا أخرجت جزء الوصية منه قسمت الباقي على الفريضة فإن انقسم وإلا ضربت
~~ما انتهى إليه الضرب في عدد سهام المسألة وفي وفق إن كان لها فما بلغ فمنه
~~يصح حساب الوصيتين والفريضة كمن ترك ثلاثة بنين وأوصى بسدس لرجل أو بسبع
~~لآخر فمخرج السدس ستة ومخرج السبع سبعة وليس بينهما وفق فتضرب الستة في
~~السبعة تبلغ اثنين وأربعين فتخرج جزء الوصية ثلاثة عشر فتبقى تسعة وعشرون
~~لا تنقسم على سهام الفريضة ولا توافقها فتضرب ثلاث سهام الفريضة في الاثنين
~~والأربعين يكون ذلك مائة وستة وعشرين فجزء الوصية من ذلك تسعة وثلاثون تبقى
~~سبعة وثمانون لكل سهم تسعة وعشرون
# PageV06P421 ( ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ) انظر هذه العبارة
# قال الراجز وإن تلاعن عن امرؤ أو زوجته وانخرمت عن ملكها عصمته فما لم
~~تلد من موروث في زوجها الملاعن الموروث وتوأماها فاعلمن شقيقا بالأب والأم
~~معا حقيقا وتوأما الباقي للأم فقط ثم قال وفيها قولان بالمعتصبة
# قال ابن علاق وإذا نفى الزوج ms2322 ولده من زوجته باللعان فإنه ينتفى منه ويقطع
~~التوارث بينه وبينه وترثه أمه وأخوه لأمه وموالي أمه لا عصبة أمه
# الجلاب ويرث أيضا هو أمه
# وكنت سألت عن وقوفه لأمه فأجبت بأنه وإرثها وعاصبها فيوقف لها
# وقال علي رضي الله عنه إن لم يرثه ذو سهم كان ما تركه لعصبة أمه وتصير
~~شقيقته أختا لأمه إلا إذا كانا في بطن واحد وبقي الحمل فإنهما يتوارثان على
~~أنهما شقيقان خلافا للمغيرة وابن دينار
# وصوب ابن يونس في توأمي المغتصبة أنهما أخوان لأم بخلاف توأمي الملاعنة
~~والمسبية والمستأمنة
# ( ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ) قال الراجز وكل من للرق فيه
~~شعبة فماله من الوارثين نسبة مكاتب مدبر أم ولد كل سواء حكمهم قد اطرد
~~ومعتق لأجل أو بعضه يسقط بين الوارثين فرضه قال في المدونة إذا كان بعض
~~العبد حرا فليس لمن يملك بقيته أن ينتزع ماله وهو موقوف بيده وله بيع حصته
~~ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع
# وإذا عتق العبد يوما ما تبعه ماله وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون
~~الذي أعتق لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم حريته
# ( ولا يرث إلا المكاتب ) انظر عند قوله في المكاتب ورثه من معه
# ( ولا قاتل عمدا عدوانا ) ابن الشاط موانع الميراث قتل العمد العدوان
# ابن علاق قوله قتل يشمل ما إذا قتله مباشرة أو بسببه
# وقوله العمد لأن الخطأ لا يمنع الميراث خلافا للشافعي وأبي حنيفة
# وقوله العدوان يخرج به الإمام يقتل موروثه في حد أو قصاص وبهذا نحا
~~القاضي أبو الحسن
# ( وإن أتى بشبهة ) المنصوص في الأب يقتل ابنه عمدا أن القصاص يسقط للشبهة
# قال في المدونة ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته
# قال اللخمي لا ميراث لأب ولا أم من الدية المغلظة إذا وجبت من جنايتها
# وانظر الصغير أو المجنون يقتل موروثه عمدا فذهب مالك إلى أنه لا ميراث
~~لأحدهما من مال ولا من دية
# وانظر لو جرح امرأة ثم تزوجها ثم ms2323 ماتت
# هل يرثها كما لو جرح أخ أخا وللمجروح ابن فمات الابن ثم المجروح
# ( كمخطىء من الدية ) قال الراجز PageV06P422 وقاتل العمد لا ميراث له لا
~~من جميع ما عليه اشتملت تركة أو دية إن قبلت وكل من قتل موروثا خطأ فإرثه
~~من ماله إن سقطا ولم يقل في الدية إن شاء ويرثان معا الولاء
# انظر قوله ويرثان الولاء قال سحنون لا يرث الولاء قاتل العمد
# ( ولا مخالف في دين ) قال الراجز أجل ولا ميراث بين ملتين وإن يكن هذا
~~وهذا كافرين ( كمسلم مع مرتد أو غيره ) قال الراجز فليس بين كافر ومسلم إرث
~~سوى بالرق فافهم تعلم وكل مرتد فما من مطمع له ولا لوراثه فاسمع قال ابن
~~أبي زيد ما يتركه العبد المرتد والكافر فلسيده وكذلك من فيه بقية رق لأنه
~~يستحقه بالرق ولا بالتوارث
# ومن المدونة من ورث عبده النصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس به
# ( وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكافر بحكم المسلمين إن لم
~~يأب بعض إلا أن يسلم بعضهم فكذلك إن لم يكونوا وإلا فبحكمهم ) ابن شاس لو
~~تحاكم إلينا ورثة الكفار فإن تراضوا بحكمنا قسمنا بينهم بحكم الإسلام وإن
~~أبى بعضهم فإن كانوا بأجمعهم كفارا لم يتعرض لهم فإن كانوا منهم من أسلم
~~قسمنا بينهم في رواية ابن القاسم على مواريثهم إن كانوا كتابيين وعلى قسم
~~الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب
# قال ولا يثبت التوارث بين اليهود والنصارى ولا بين ملة وأهل ملة أخرى
~~أصلا
# وإن تحاكموا إلينا
# ومن المدونة قيل لمالك إن مات نصراني وورثه نصراني فأسلموا قبل أن يقسم
~~ماله علام يقسمون على ورثة الإسلام قال بل على ورثة النصارى التي وجبت لهم
~~يوم مات صاحبهم
# قال ابن القاسم إنما يقسم على قسم الإسلام إن كان الموروث مجوسيا ليس بذي
~~ذمة ( ولا من جهل تأخر موته ) قال الراجز وكل ميتين شك من سبق كميتين تحت
~~هدم أو غرق فلا تورث أحد من آخر إن لم تحقق أولا ms2324 من آخر وإرث كل واحد لمن
~~بقي من وإرثه فاستمع توفق ( ووقف القسم للحمل ) من الزاهي من هلك عن زوج
~~حامل لم تنفذ وصاياه ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع
# وذكر اللخمي في هذه المسألة خمسة أقوال
# ( ومال المفقود للحكم بموته ) من المدونة لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى
~~يأتى عليه من الزمن مالا يحيا إلى مثله فيقسم بين ورثته حينئذ لا يوم فقد
~~وإن مات له ولد وقف ميراثه منه إن أتى أخذه وإن موت بالتعمير وذلك إلى ورثة
~~الابن يوم مات ولا إرث الأب بالشك
# ( ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول ) ابن الحاجب وقف
~~المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يستبن فكالموتى
# ( كذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول
~~لثمانية وتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ووقف
~~الباقي فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضى التعمير
~~فللأخت تسعة وللأم اثنان ) ابن شاس لو تركت زوجها وأمها وأختا وأبا مفقودا
~~والفريضة على أن المفقود حي من ستة للزوج ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم
# وللأب سهمان
# والفريضة على أن المفقود ميت من ستة أيضا للزوج النصف
# ثلاثة وللأخت ثلاثة ويعال للأم بالثلث فتضرب بثمانية
# والفريضتان تتفقان بالنصف فتضرب إحداهما في كامل الأخرى بأربعة وعشرين ثم
~~تقول للزوج لك يقينا بلا شك ثم ذكر تمام العمل بعبارة طويلة
# وقال ابن عرفة في المسألة المذكورة وجه العمل فيها أن ترد فريضة لغو
~~المفقود وفريضة حضوره لعدد واحد إن تداخلا فإن تداخلت اعتبرت أكبرها ثم
~~تقسم ما ردت إليه أو كبارهما على الفريضتين ويعطى الوارثون على تقدير لغوه
~~وحضوره أقل ما يجب لكل واحد منهم في القسم على الفريضتين من سقط في إحداهما
~~لم يعط شيئا ووقف مما فضل عما ذكر إعطاؤه فإن تحققت حياة المفقود وبعد موت
~~الموروث عنه أمضى قسم فريضة حضوره وإن تحقق موته قبل موت الموروث عنه أو
~~موت ms2325 بالتعمير أمضى قسم لغوه ودفع الموقوف لمستحقه في الفريضة الممضاة
~~ولنذكر كلام ابن شاس لأجل خليل قال فتقول للزوج لك بلا شك يقينا ثلاثة من
~~ثمانية مضروب في ثلاثة نصف الفريضة الأخرى وإنما يكون لك ثلاثة من ستة بصحة
~~حياة الأب ولا يعلم ذلك ويقال للأخت لا ميراث لك من أختك إلا بصحة موت أبيك
~~قبل أختك ولا نعلم ذلك فليس لك ميراث بالشك
# ويقال للأم لك من ابنتك السدس يقينا سهم من ستة مضروب في أربعة نصف فريضة
~~ثمانية وإنما يكون لك PageV06P423 الثلث بالعول بصحة موت زوجتك قبل ابنتك
~~ولا يعلم ذلك فليس لك بالشك شيء ويبقى من الفريضة إحدى عشر سهما موقوفة ليس
~~يعلم لمن هي يقينا فإن صح الأب كان حيا يوم موت ابنته قيل للزوج لك يقينا
~~ثلاثة من ستة مضروبة في أربعة باثني عشر في يدك سبعة الباقي لك ثلاثة فتدفع
~~إليه من الموقوف ويقال للأم لك سهم من ستة مضروب في أربعة في يدك جميع حقك
~~وللأب سهمان من ستة في أربعة بثمانية فتدفع إليه الثمانية التي بقيت من
~~الموقوف
# وإن ثبت أن الأب مات قبل ابنته أو لم يعلم له موت فموت بالتعمير
# فالحكم في ذلك سواء فيقال للزوج لك يقينا ثلاثة من ثمانية في ثلاثة بتسعة
~~ففي يدك جميع حقك ويقال للأخت لك ثلاثة من ثمانية في ثلاثة بتسعة فتدفع لها
~~التسعة الباقية
# ويقال للأم لك اثنان من ثمانية في ثلاثة بستة في يدك أربعة فتدفع إليها
~~السهمان من أحد عشر الموقوفة
# ( وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى ) ابن الشاط إن كان الخنثى من نصف
~~يرث منه الذكر كالأنثى فله ما لغير المشكل
# ابن علاق مثل أن يكون أخا لأم وأخا شقيقا في المشتركة
# ابن الشاط وإن كان من صنف يرث منه الذكر دون الأنثى فله نصف ميراث الذكر
~~1
# ابن علاق مثل أن يكون ابن أخي الميت وابن عمه
# ابن الشاط وإن كان من صنف يرث منه الذكر نصف ميراث الأنثى ms2326 فالنصف مجموع
~~ميراثها
# ابن علاق هذا الحال الثالث للخنثى أن يكون من صنف يرث فيه الذكر مثل ما
~~ترث فيه الأنثى فذكر أنه يرث نصف مجموع ميراثهما وهي معنى قولهم يرث نصف
~~نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى
# مثال من ذلك لو ترك الميت أخا خنثى فميراث الخنثى خمسة من اثني عشر ويرث
~~الذكر سبعة من الاثني عشر وذلك على أنه ذكر يرث ستة من الاثني عشر وعلى أنه
~~أنثى يرث أربعة من الاثني عشر ومجموع الميراثين عشرة فيعطي نصفها خمسة
# انظر قولهم خمسة مع قولهم أن له ثلاثة أرباع أخيه وثلاثة أرباع السبعة
~~خمسة وربع
# فنقص الخنثى من فريضته ربع
# قال بعضهم وهذا غلط من الفراض لأن هذه المسألة من باب التداعي والقسم
~~بالتحاص فلا تدخل تحت قياس عمل الفرائض البسيطة
# وانظركم تكون ديته وعقله
# قال الأستاذ أبو بكر يجب أن يكونا كميراثه
# وقال ابن حبيب لا يجوز للخنثى أن يتزوج قال ويعطى من الغنمية نصف سهم لا
~~ربع سهم وحكمه في الشهادة حكم المرأة
# ( تصحح PageV06P424 المسألة على التقديرين ثم تضرب الوفق أو الكل في
~~حالتي الخنثى PageV06P425 وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف وأربعة الربع
~~وما اجتمع فنصيب كل ذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة فتضرب
~~اثنين في الثلاثة ثم في حالى الخنثى له في الذكورة ستة والأنوثة أربعة
~~فنصفها خمسة وكذلك غيره ) ابن الحاجب تصحيح الأسئلة على التقديرات ثم اضرب
~~الوفق أو الكل إن تباينت
# زاد ابن شاس وجه العمل أن يؤخذ مخرج التذكير ومخرج التأنيث ويستغنى
~~بأحدهما عن الآخر إن كانا متماثلين أو متداخلين ثم اضرب ما حصل في حالتي
~~الخنثى أو عدد أحوال الخناثى إن زادوا على الواحد فما انتهى إليه الضرب
~~فمنه تكون القسمة
# ثم لك طريقان الأولى أن ينظر في المجتمع من الضرب ثم يخص الخنثى منه على
~~تقدير الذكورية وكم يخصه منها على تقدير الأنوثية فيضم أحدهما إلى الآخر ثم
~~تقسمه نصفين فتعطيه نصفه وكذلك سائر الورثة
# مثال ذلك ولدان أحدهما ms2327 ذكر والآخر خنثى
# فريضة التذكير من اثنين وفريضة التأنيث من ثلاثة
# وهما متباينان اثنان في ثلاثة بستة ثم في حال الخنثى باثني عشر
# فعلى الطريق الأولى للخنثى على تقدير الذكورية ستة وعلى تقدير الأنوثة
~~أربعة
# فله خمسة
# وكذلك غيره وهو للذكر له على ذكورة الخنثى ستة وعلى أنوثته ثمانية فله
~~سبعة
# ( وكخنثيين وعاصب فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب
~~اثنان ) ابن شاس مثال آخر ولو أن خنثيين وعاصب فللخنثى أربعة أحوال
~~فالفريضة على أنهما ذكران من اثنين وعلى أنهما أنثيان من ثلاثة
# ابن علاق والثالثة تعملها على أن أكبر الخنثيين ذكر والأصغر أنثى تصح من
~~ثلاثة اثنان للذكر وواحد للأنثى والرابعة تعلمها على أن الأصغر ذكر والأكبر
~~أنثى تصح من ثلاثة أيضا
# تنظر ثم تنظر في أعداد المسائل يتحد الثلاثة فيها متماثلة فتكتفي بواحد
~~منها وتضربها في الاثنين بستة ثم في الأحوال الأربعة بأربعة وعشرين
# فعلى الطريق الأولى تقول لكل واحد من الخنثيين على تقدير انفراده
~~بالذكورة ستة عشر وعلى تقدير مشاركته فيها اثنا عشر وعلى تقدير انفراده في
~~الأنوثة ثمانية وكذلك على تقدير مشاركته فيها
# وجملة ذلك أربعة وأربع في الحالات الأربع إنما يرث بحالة واحدة فيكون له
~~ربع الجميع وهو أحد عشر سهما ويبقى للعاصب سهمان لأن الحاصل له في حالة من
~~جملة الأحوال الأربعة الثلث فله ربعه وهو سهمان PageV06P428 من أربعة
~~وعشرين
# PageV06P429 ( فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أو نبتت لحية أو ثدى
~~فلا إشكال والله تعالى أعلم ) قال الطرطوشي الخنثى هو الذي له ذكر وفرج أو
~~لا يكونان له ولكن له ثقب يخرج منه البول
# والجمهور على أنه قد يوجد الخنثى بحيث يلتبس علينا ميزه فينظر إلى مباله
~~فإن بال من الذكر فهو ذكر وإن بال من الفرج فهو أنثى فإن بال منهما جميعا
~~نظر إلى أيهما أكثر فله الحكم وهل يكال أو يوزن فإن تكافأت أموره فهو مشكل
~~في حال الصغر ثم ينظر في كبره وبلوغه فإن نبتت له ms2328 ولم ينبت له ثدي فهو رجل
~~لأن اللحية علامة الذكر وإن لم ينبت له لحية وخرج ثدي فهو امرأة فإن لم
~~ينبتا أو نبتا جميعا نظر فإن حاضت من فرجها فهي امرأة وإن احتلم من ذكره
~~فهو ذكر فإن احتلم وحاض أو لم يكن من ذلك شي فهو مشكل
# وثم قول شاذ أنه ينظر إلى أعداد أضلاعه
# انتهى بحمد الله تعالى وتوفيقه الجميل وآخر دعوانا إن الحمد لله رب
~~العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله العلي العظيم
# PageV06P430 ms2329