######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة ¶ المؤلف : الإمام عز الدين بن الحسن

#META# auth: الإمام عز الدين بن الحسن

#META# cat: التوحيد وأصول الدين

#META# seal:  

#META# bkid: 45

#META# الكتاب: العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة

#META# bkord: 21

#META# idx: 1

#META# iso: العنايه التامه في تحقيق مساله الامامه

#META# comp: 1

#META# bk: العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة

#META# max: 296

#META# المؤلف: الإمام عز الدين بن الحسن

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### || AUTO مقدمة

# جرت عادة الأصحاب بذكر الإمامة في كتب علم الكلام، وفي أصول الدين، وعدت
~~في بعض كتبهم أحد الأصول الخمسة. وليس لذلك وجه يظهر فإنها مسألة فروعية،
~~وباب من أبواب الفقه بين علمي وعملي، وليس ينبغي أن يعد من فن الكلام إلا
~~ما كان علما بالله عز وجل ذاته وصفاته، وأفعاله وأحكام أفعاله، والذي ينبغي
~~أن نعتذر به لهم في ذلك وجهان:

# أحدهما: أنها مسألة قطعية، لا يؤخذ فيها إلا بالعلم اليقين، والأدلة
~~والبراهين، فألحقت بالفن الذي هذا حاله وهذه صفته.

# وثانيهما: إظهار الاهتمام بهذه المسألة وتعظيم شأنها، وإنزالها من القلوب
~~بمنزلة رفيعة، إذ هذا الفن أجل الفنون. فكما أدخل فيه وألحق به انسحب عليه
~~حكمه، والعذر الأول لا تعويل عليه ولا إلتفات إليه ويستنكر من أن يلحق بعلم
~~الكلام كل مسألة قطعية، من الفروع وأصولها وغيرها.

# وأما العذر الثاني: فعذر حسن، وأحسن منه أن الإمامة لما كانت خالفة
~~النبوة وقائمة مقامها، وبدلا منها حتى قضت الحكمة برفعها، وكانت النبوة من
~~فن الكلام، وباب من أبواب كتاب العدل منه ذكرت في الفن الذي تذكر النبوة
~~فيه، لكنه لما لم يكن لها تعلق بباب العدل ولا غيره من أبواب فن الكلام.

# أخزت وذكرت بعد فراغ ذلك الكلام على أبواب ذلك الفن وحذي يذكرها فيه حذو
~~ذكرها في فن الفقه حيث تذكر في آخره. والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P002

### ||| AUTO بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله
~~الذي جعل الإمامة ذروة للدين، وسناما وصلاحا لآراء العالم ونظاما، وناط بها
~~قواعد من الشرائع وأحكاما، وجعلها للنبوة الهادية للخلق إلى الحق ختاما،
~~ولشرعة سيد الأنام الفاصلة بين الحلال والحرام تكملة وتماما، والصلاة
~~المتبعة إكراما وسلاما، على أشرف البرية ومن كان للرسل إماما.

# وعلى عترته الذين ما زالوا لشرعته حفاظا وقياما، وعلى أصحابه الذين وفوا
~~بنصرته وشمروا الساق في طاعته أزمانا وأعواما، وفزعوا إلى نصب من يخلفه في
~~أمته ويتحمل أعباء شرعته قبل مواراته في ms001 حفرته إجلالا لأمر الرئاسة الدينية
~~وإعظاما، (وبنوا لها) بمسيس الحاجة إليها واهتماما.

PageV01P003

# وبعد فإنه لم يزل بعض أهل الولع بالتحقيق في العلوم الدينية ومن همه في
~~سلوك منهج التدقيق يسألنا إملاء نبذة في مسألة الإمامة شافية، وبما أراد من
~~تنقيح معانيها وافية، وكلما اعتذرنا عن ذلك بما نحن عليه من الشواغل
~~المستغرقة للأذهان على مر الزمان في كل مكان لم يزدد إلا مبالغة في طلب
~~الإسعاد، والتماس الإسعاف إلى ذلك المراد، فلم نر إلا الإجابة وعدم
~~الابتعاد، وإن كانت الأوقات مشغولة، والقلوب من كثرة المشاق معلولة، وأيدي
~~الأنظار المحررة مغلولة، فإعانة الله سبحانه وتعالى مأمولة، وإياه نسأل أن
~~يثبتنا في الورد والصدر، وما نأتي وما نذر، وأن يوفقنا لإصابة الصواب،
~~ويعصمنا عن الزيغ والارتياب، ونحن نأتي من أصول مسائل الإمام وفروعها، بما
~~اقترح السائل ذكره والتمس تحقيقه وصدره، ورام منا إيضاحه ونشره، ما سبقنا
~~إليه وما لم نسبق، وما حقق في غير إملائنا هذا وما لم يحقق، حسب ما يدخل في
~~حيز الإمكان، والله تعالى المستعان. مع التزام الإنصاف والاغتراف من المورد
~~الصاف، ورفع التعصب بالكلية، فليس لنا بمذهب وليس وراء الله للمرء مطلب.

PageV01P004

### ||| AUTO القول في حقيقة الإمامة وبيان ماهيتها

# أما لغة فقيل: ض (عبد الله الدواري): الإمام المتقدم على غيره، في أمر من
~~الأمور على حد يقتدي به فيه، ومنه إمام الصلاة سواء كان مستحقا لذلك أو غير
~~مستحق، في هدى أو ضلال، وعلى الأول قوله تعالى{واجعلنا للمتقين إماما
~~}[الفرقان: 74] وعلى الثاني{وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار }[القصص: 41]
~~وقيل: المقتدي به في خير أو شر، ويجمع ذلك قوله تعالى{يوم ندعو كل أناس
~~بإمامهم }[الإسراء: 71].

# والتحقيق أن الإمام لغة مأخوذ من أمهم، وأم بهم إذا تقدمهم، وأنه أيضا
~~الذي يقتدي به، ذكر المعنى الأول في (القاموس)، والآخر في (الصحاح)، ولا
~~يزاد على هذا.

# وحيث حصل المعنى أطلق اللفظ، فلا يحتاج إلى ذلك التفصيل، والإمامة صفة
~~الإمام ووظيفته وهو كونه يقتدى به وكونه متقدما.

# وأما اصطلاحا فقيل الإمام ي: (يحيى بن ms002 حمزة) رئاسة عامة لشخص من الأشخاص
~~بحكم الشرع، وقيل ض(عبد الله بن حسن الدواري): رئاسته على كافة الأمة في
~~الأمور الدينية والسياسية، على حد لا يكون لأحد عليه طاعة في ذلك ولا لأحد معه.

# وقيل: (الإمام المهدي): رئاسة عامة لشخص واحد، يختص به أيضا أحكام مخصوصة
~~على وجه لا يكون فوق يده يد.

# قلت: والمعنى متقارب، والاحترازات فيما ذكر لا يعزب على ذي الذوق السليم،
~~وفسر بأمراء السرايا، وهذان المعنيان ثابتان في حق الإمام.

PageV01P005

# ويقال فيهم خلفاء الله في أرضه، وكلام جار الله شعر بجوازه، لأن المراد أن
~~الله استخلفهم على الملك كمن استخلفه سلطان على بلد من بلاده وهو المراد
~~بقوله تعالى في آدم -عليه السلام-: {إني جاعل في الأرض خليفة }[البقرة: 30]
~~وفي داود -عليه السلام-{ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض }[ص: 26]ه
~~والنووي حكى الخلاف في ذلك، بأن قال جوزه بعضهم بقوله تعالى: {هو الذي
~~جعلكم خلائف الأرض }[الأنعام: 165]ومنعه الجمهور حكاه عن الماوردي وروي: أن
~~رجلا قال لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال: أنا خليفة محمد -صلى الله عليه
~~وآله وسلم- ه وأن عمر بن عبد العزيز أنكر على من قال له ذلك ولا يكون هذا
~~إلا في آدم -عليه السلام-.

# وداود لما ذكر فيهما. وذكر الهادي إلى الحق -عليه السلام- في (الأحكام)،
~~أنه من كانت فيه شروط الإمامة فهو خليفة الله تعالى في أرضه.

# قال: وبلغنا، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، أنه قال: ((من أمر
~~بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة كتابه،
~~وخليفة رسوله)).

PageV01P006

### ||| AUTO القول في الإمامة

# مذهب جمهور علماء الإسلام أنها واجبة، وحكى عن الأصم وهشام الفوطي وبعض
~~الحشوية، وبعض المرجئة، وبعض النجدات من الخوارج، أنها لا تجب رأسا، بل إن
~~أمكن الناس نصب إمام عدل من غير إراقة دم، ولا إثارة حرب، فحسن ولا بأس به.

# وإن لم يتهيأ ذلك وقام كل واحد بأمر منزله، ومن لديه من ذي قرابة وجار،
~~فأقام فيهم الحدود، وأجرى عليهم الأحكام، ms003 وكفى ذلك ولم يكن بهم حاجة إلى
~~الإمام.

# وأما إقامته بالسيف والحرب فلا يجوز، وحكي عن هشام الفوطي: إنه لا يجوز
~~نصب الإمام في حال ظهور الظلمة، لما يخشى من نفورهم وتعرضهم له، وما لا
~~يؤمن من إثارة الفتنة.

# وأما مع عدم ذلك فينصب وجوبا، لإظهار شعائر الشريعة، وحكي عن الأصم، عكس هذا.

# وأما النجدات من الخوارج فالحكاية عنهم متحدة بما سبق ذكره، والقائلون
~~بالوجوب، اختلفوا فالبصرية ذهبوا إلى أنها تجب بطريق الشرع لا العقل.

# وقالت الإمامية، والبلخي، والجاحظ، وأبو الحسين البصري، بل تجب عقلا
~~وسمعا، وعن الإمامية عقلا فقط، ثم اختلف هؤلاء في طريق وجوبها عقلا.

# فقالت الإمامية لكونها لطفا، فإن المكلف إذا عرف أن هنا إماما نصب لزجر
~~من عصى، وعقوبته كان أقرب إلى فعل الطاعة، وتجنب المعصية، ممن لم يعرف ذلك.

PageV01P007

# وقال النظام، والبلخي، وأبو الحسين البصري، طريق ذلك في أنه داخل في دفع
~~الضرر المعلوم ووجوبه بالعقل لأن الناس مع كثرتهم، وتوفر دواعيهم إلى
~~التعدي والظلم، لا يتكلف ذلك منهم إلا مع رئيس لهم له سلطان وأعوان،
~~فيمتنعون لخوفهم إياه عن العدوان، ومعلوم أن في وجود السلطان وقوة شوكته،
~~واستقامته، دفعا لهذه المضار في الغالب .

# والمختار أن وجوبها لا يعلم إلا من جهة الشرع، وأنه لا مجال للعقل هنا،
~~وأن اللطفية واندفاع الضرر غير معلومين ولا مظنونين.

# وأنه كثير مما ينعكس ذلك، فيلون كثير من المكلفين، أبعد معها من الطاعة،
~~وينفتح كثير من المضار الدنيوية، بسبب الإمامة.

# قلت: ولم يزل يختلج في الخاطر إشكال ما ذكره الأصحاب من أمر الوجوب،
~~وحقيقة ظاهر كلامهم إن الوجوب على الأمة، فهل الواجب تحصيل الإمام، ووجود
~~الإمام في الخارج فهذا غير مقدور لهم، لأنه إذا فرض أن في الأمة واحدا أو
~~اثنين، أو ثلاثة يصلحون للإمامة، ويجمعون شروطها.

# فمن الجائز أن يمتنعوا عن التأهل لها، والقيام بتكاليفها، وليس في مقدور
~~سائر الأمة فعلهم لذلك، بل إذا امتنعوا عن ذلك ولم يسعدوا إليه، لم يكن
~~داخلا في إمكان سائر الأمة، ولا ms004 متصورا من جهتهم.

# وإن كان المراد أن الواجب على الأمة(ص3) في ذلك والمبالغة، والإهتمام
~~بأمره، سواء حصل أو لم يحصل، فالعبارة مشكلة، وكان الأليق على هذا أن يقال:
~~يجب على الأمة إبلاغ الجهد، واستفراغ الوسع في نصب الإمام.

PageV01P008

# وليس هذه العبارة بموجودة قط في شيئ من كتب علم الكلام، ولا في الفقه، وإن
~~كان المراد: أنه يجب على من صلح للإمامة التأهل لها، إن كان واحدا ففرض عين.

# وإن كانوا جماعة ففرض كفاية، ويجب على الأمة أن يعقدوا له، ويبايعوه
~~وينصبوه، فهذا تفسير يقضى باختلاف معنى الوجوب في حق الأمة، فكان يليق أن
~~يقال: يجب على من صلح للإمامة إن (يتأهل) لها، ويجب على سائر الأمة أن
~~يعقدوها له ولو قبل هذا، إن لم تسعه، فإنما العقد من جماعة قليلة، وأشخاص
~~معدودين من أهل العقد والحل، فكيف يجعل هذا واجبا على الأمة كلها.

# وإن قيل: معناه إنه يجب على الأمة كافة، إجابته، وطاعته، ومتابعته، فهذا
~~واجب آخر غير ما كنا بصدده، فالأمر كما ترى في تحقيق معنى الوجوب، والتحقيق
~~المرجوع إليه أن الوجوب في هذه المسألة مختلف في حق الأمة، والصالح لها يجب
~~عليه القيام والانتصاب، بعد حصول من يعقدها له، إذا قلنا طريقها العقد، ومع
~~ظن الإجابة إن قلنا طريقها الدعوة، فهذا واجب على الصالح للإمامة، والواجب
~~على المعتبر من خير الأمة، وأهل الحل والعقد منهم أن ينصبوه ويختاروه، وهو
~~واجب كفاية، حيث كان الصالحون لذلك أكثر مما يحتاج إليه فيه.

# والواجب على سائر الأمة أن يسلكوا طريقهم، ويتبعوا آثارهم، ويتابعوهم في
~~ذلك، هذا حيث جعلنا طريقها العقد والاختيار.

# وإن جعلنا طريقها الدعوة، فالواجب على الأمة إجابة الداعي الكامل،
~~وطاعته،ومتابعته لا غير. والله عز وجل أعلم ه.

PageV01P009

# وقد قيل: المهدي في مذهب الإمامة مرجعه، إلى أن الواجب في هذا هو على الله
~~سبحانه، وهو أن يجعل لنا إماما ينص عليه، ويعلمنا بوجوب طاعته، كما أنه يجب
~~أن يكلفنا بالشرعيات، التي هي لطف.

# فإذا عرفت ذلك: فأحسن ما يحمل عليه ms005 القول بوجوب الإمامة، أنه يجب على
~~المسلمين عموما الإهتمام بأمرها، والنظر في تحصيلها، على سبيل الجملة.

# وأما التفصيل فعلى حسبما ذكرناه آنفا، والقصد أن يجري الناس على أسلوب ما
~~كان عليه الصحابة -رضى الله عنهم- بعد موت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~من الاهتمام الكلي، والفزع إلى نصب الإمام وإيثاره على تجهيزه -صلى الله
~~عليه وآله وسلم- مع كونه من أهم الأمور، ومباشرة ذلك ينهى من الأعيان،
~~والكبراء، وأهل الحل والعقد، وسائر الناس فرضهم العمل بما أبرموه واعتمدوه.

# فهذا هو المعنى والمراد، ولا مشاجة في العبارة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# ثم إنا نعود إلى تتميم الكلام، فيما كنا بصدده. فنقول: قد حققنا المذاهب
~~في وجوب الإمام.

# فأما المنكرون لوجوبها، فاحتجوا بأن الإمام بمنزلة الوكيل للأمة، وللموكل
~~أن يتولى بنفسه ما وكل فيه من دون الوكيل.

# وهذا احتجاج ركيك وليس الإمام بوكيل للأمة، ولا خليفة عنهم، وإنما هو
~~خلفية لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. وكمأمور لله تعالى، وأمين له،
~~ومؤتمن على الدماء والأموال والأديان، وبإقامة الأدلة على وجوب الإمامة
~~عليه يسقط هذا القول ويبين بطلانه.

# وأما ذكر ما يحتج به القائلون، بأن وجوبها إنما يعرف بالعقل وحده،
~~فبطلانه يتبين بإقامة الحجج الشرعية السمعية.

PageV01P010

# وأما ما يحتج به القائلون بأن العقل طريق إلى وجوبها مع الشرع، فليس مما
~~يهمنا ذكره إن صح ما زعموه فزيادته خير، وتقوية للوجوب، ومعين على المطلوب.

# وإن لم يصح ففي الأدلة، الأدلة السمعية الشرعية، غنية وكفاية، وحججهم
~~جميعا في الكتب المتداولة معروفة فمن رغب إلى الوقوف عليها، فليطالعها.

# وأما الحجج التي يذكرها أهل المذهب المختار، فهي ثلاث:

# الحجة الأولى: إجماع الصحابة على ذلك، فإنه لما توفي النبي -صلى الله
~~عليه وآله وسلم- فزعوا إلى نصب إمام من غير تراخ منهم، آثروه على تجهيز
~~رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- ولم يسمع من أحد منهم على شك ينازعهم
~~في تعيين الإمام القول بأن هذا أمر لا حاجة بنا إليه، ولا تكليف علينا فيه،
~~ولا ملجئ لنا إلى هذا التنازع ms006 بل لم يختلفوا في النصب وإن اختلفوا في
~~المنصوب.

# الحجة الثانية: إن الصحابة أجمعوا على أن أمر الحدود إلى الإمام، وأن
~~التكليف بها على سبيل الإستمرار إلى أن ينقطع التكليف، والخطاب بها ورد
~~مطلقا غير مشروط بقيام إمام، وقامت الأدلة السنية، على أن الإمام شرط في
~~ذلك، ووجوب تحصيل ما لا يتم الواجب إلا به، لأنه يجب كوجوبه.

# الحجة الثالثة: إن المعلوم ضرورة من دينه -صلى الله عليه آله وسلم- أن
~~الجهاد فرض واجب على الأمة، وأن وجوبه لم يسقط بموته -صلى الله عليه وآله
~~وسلم-، وأن الإمام شرط في آدائه والقيام به، مع كون إقامة الإمام أمرا
~~ممكنا للأمة.

PageV01P011

# ويثبت بذلك وجوبه، فهذه الأدلة الثلاثة غاية ما يستدل به في هذه المسألة،
~~ويعتمد عليه ولم يشر إلا إلى أصولها، ولها بسط وتفصيل وسياق، لمقدماتها
~~واحتجاج عليها يطول شرحه، ونشره، فلم نر موجبا لاستيفائه هنا، إذ هي أمور
~~معروفة متداولة، والقصد الاختصار، والله تعالى الموفق للصواب.

PageV01P012

### ||| AUTO القول في كون هذه المسألة قطعية

# هذا هو مذهب الأكثر على ما حكاه الإمام المهدي أحمد بن يحيىعليه سلام
~~الله ورضوانه، قال -عليه السلام: وزعمت الأشعرية، وبعض المعتزلة، أنها
~~اجتهادية بناء منهم على أن أدلتها ظنية.

# قلت: ولا يبعد أن أكثرهم القائلون إنها اجتهادية، فإنه لا ينقل عن أحد من
~~طوائف الفقهاء وأتباع أئمتهم، القول بقطعيتها، وكلامهم فيها وقواعدهم تقضي
~~بأنها عندهم من المسائل الظنية الاجتهادية.

# واعلم: أن هذا الخلاف يذكر في وجوب الإمامة، والظاهر أن القائلين
~~بقطعيتها يقولون بذلك في وجوبها، وغيره من مسائلها كشروطها، وأحكامها
~~وطريقتها، والنص على بعض الأئمة وغير ذلك.

# ويعدون الإمامة وتفاريعها من المسائل القطعية العلمية، وما كان فيها من
~~عملي فمترب على علمي، وإدخالهم لها في فن الكلام، يدل على ذلك فأنه لا شيء
~~منه ظني.

# وأن القائلين بظنيتها دون ذلك، في جميع مسائلها، إذ لا يصح أن يكون
~~فروعها قطعيه، وأصولها ظنية ولا ذلك، وهو كالعلم بالصفة، مع العلم بالذات،
~~فلا يصح أن يكون العلم بالذات استدلاليا، ms007 والعلم بالصفة ضروريا، ولا أن
~~يكون اعتقاد الذات غير علم واعتقاد الصفة علما، وهذا أمر ظاهر. والله أعلم.

# ونحن نقول وبالله التوفيق: هذه مسألة تحار فيها الأفهام، وتكثر فيها
~~الأوهام، ومن حقق النظر فيها ازداد تحيره، وطال تفكره، فإن حكمنا على
~~أدلتها بأنها ظنية، وأن المسألة اجتهادية، أدى ذلك إلى طرف من التهاون
~~بأمرها، وتحقير ما عظمه الله تعالى من قدرها.

PageV01P013

# مع كون هذه المسألة من قواعد الإسلام، وعليها يدار الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر، الذي هو من أعظم أبواب الدين، وله بعثت الرسل عليهم السلام،
~~وأنزلت الكتب، وعليها يترتب إذهاب النفوس، وإتلاف الأموال، وتجهيز الجنود
~~وإنفاق أموال الله تعالى، وغير ذلك مما يطول ذكره ونشره.

# وإن قلنا بأنها قطعية، وأنها من المسائل العلمية اليقينية، فقاعدة ذلك
~~قيام البراهين الموصلة إلى العلم اليقين، المؤدية إليه، الموقفة عليه، وما
~~سكنت النفوس إلى أن أدلة هذه المسائل من هذا القبيل الصريح، ولا وجدناها
~~على ما يراد من التنقيح والتصحيح، ولا سليمة من ورود الإشكال، ولا خالصة عن
~~التشكك بحال، والأدلة السمعية القطعية في القرآن الصريح، الذي هو نص،
~~والسنة المتواترة تواترا حقيقيا، مع صراحة دلالتها، وخلوها عن اللبس،
~~وكونها من قبيل النص والإجماع المتواتر المعلوم، والقياس القطعي الذي (لا)
~~شك فيه.

# فأما الدليل من الكتاب والسنة، على وجوب الإمامة فمنتف ولم يرد في آيات
~~القرآن، ولا الأحاديث النبوية المتواترة صريحة الدلالة في هذه المسألة شيء.

# وأما القياس فلا مدخل له هنا وأدلته المذكورة من قبيل الإجماع، ومرجعها
~~كلها إليه، ومدارها عليه، وقطعية دلالة الإجماع، تنبني على أصليين لا بد أن
~~يكونا قطعيين:

# أحدهما: أدلة حجية الإجماع.

# والثاني: تهيئ الطريق إلى حصوله.

PageV01P014

# فأما أدلة حجيته: فهي مذكورة مشهورة، وفي إفادتها للقطع إشكال، لأن الذي
~~استدل به في ذلك من الكتاب من قبيل الظواهر، التي دلالتها ظنية، والذي
~~استدل به من السنة، أخبار أحادية والذي تكلفه ابن الحاجب وغيره.

# واعتسفوا فيه من الاستدلال على الإجماع بالإجماع، أو ما يعود إليه، هو من
~~قبيل ظن ms008 السراب ماء.

# ولقد أتى ابن الحاجب مع كماله، وجلالة حاله، في هذا المعنى بما لا يروج
~~ولا يلتفت إليه، وسلك فيه مسلكا بعيدا عن المنهج السوي، ولم يزل منذ طالعنا
~~كتابه ودارسناه، نستهجن ذلك ونتعجب من عدم تنبيه شارحي كتابه، على عدم
~~صوابه، وكوننا لم نقف على اعتراضه في ذلك، ولا تعرض أحد من المحققين
~~لمنافسته، مع تداول الأيدي لكتابه.

# واحتفال أهل المذاهب على اختلافها حتى وفق الله سبحانه للوقوف على كلام
~~لبعض المحققين المعتبرين من المتأخرين، يتضمن تزييف ما ذكره، وتضعيف ما
~~زبره وسطره، في هذا المعنى حتى كأنا أخذنا كلامنا عنه، أو أخذ كلامه عنا،
~~فتأمل ما ذكرناه تأمل إنصاف، وأحط بما أشرنا إليه من جميع الأطراف، وما
~~زلنا في هذه المسألة نقدم رجلا ونؤخر أخرى، ونمعن النظر فيما هو أولى وأحرى.

# فإن نظرنا إلى الأدلة المذكورة، وتأملنا مقدماتها، وأردنا نظمها في سلك
~~الأدلة القطعية، والبراهين اليقينية، وجدناها كما أشرنا إليه ونبهنا عليه.

PageV01P015

# وإن حكمنا على تلك الأدلة بأنها ظنية، ورجعنا إلى أن هذه المسائل اجتهادية،
~~فكيف هذا وعلى أي وجه يتقرر، مع كون هذه المسألة كما قدمنا ذكره من معظمات
~~المسائل الدينية، وقواعد الأحكام الشرعية، وعليها يبنى أمر الجهاد الأعظم،
~~الذي هو سنام الإسلام، وأفضل أنواع البر.

# ومعظم ما بعث له النبي الأمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة، وأزكى التحيات،
~~واشتغل خاتم النبيين -عليه السلام-، وإليها مرجع الأمر بالمعروف، والنهي عن
~~المنكر، وتجديد أمر الشريعة النبوية المطهرة، وصيانتها من كل خصلة رذلة،
~~وإنصاف المظلوم من الظالم، والذب عن المناهي والمحارم.

# ثم أنه خطر بالبال في هذا المعنى شيء مما يظهر به حال الإمامة ومحلها
~~وعظم قدرها، وفخامة أمرها، وحاصله لذلك سبحانه جبل القلوب، وغرس فيها
~~استعظام أمر الإمامة، وشدة الاحتفال بذلك.

PageV01P016

# وذكر فيها أن هذا بشر له حال مزيد على حال أهل الرئاسة، والمملكة والسلطنة،
~~وبعث الدواعي إلى الإتصال به، والإقتراب والتمسك منه، بسبب من الأسباب، فكم
~~إمام راجح، زح الحال قليل المال، ذي لباس خشن، وطعام ms009 غليظ، ومنزل غير واسع،
~~وقلة من الحفل والأعوان، ومكابدة المشاق والرقاق، وفي زمنه وبالقرب منه
~~سلطان أو سلاطين، كل منهم ذو أبهة رائعة، ومملكة واسعة، وأموال زكية، وقصور
~~عالية، وجنود وافية،ولباس ورواء يروق الناظرين، وأطعمه شهية لذيذة
~~للوافدين، وقناطير مقنطرة، من الذهب والفضة، وغير ذلك من زهرة الحياة
~~الدنيا ومحاسنها الغض، التي صارت القلوب إليها مقبلة، وبها مولعة، ولمثلها
~~متمنية، ثم ترى الناس إلى ذلك الإمام الذي ذكرنا صفته وحاله أميل، وله أحب،
~~ولأمره أشد تعظيما، وأبلغ تجليلا وتكريما، ويجد له من الموقع ما لا يكاد
~~الوصف يحيط به دون من ذكر ممن هو ذو سلطنة، وحاله في الدنيا مستحسنة، ونجد
~~كثيرا من الناس له علق بالإمام، وشغف به وغرام، وداره عنه نائية، فلا
~~يعرفه، ولا يدري ما صفته، ولا ينال شيئا من معروفه، ولا يسمع شيئا من
~~كلامه، ولا يطلع له على سبب مما يقتضى المحبة ويغرسها، سواء كونه إماما
~~وكون انتصابه للإمامة نما إلى سمعه ومثل هذا لا يتفق لأحد من الملوك، ولو
~~أنه حيزت له الدنيا بحذافيرها، وانتشرت مملكته في جميع أقطارها، وترى أعادي
~~الإمام، وإن اشتدت عداوتهم له، ونكايتهم إياه، أو نكايته لهم، لا يخلون عن
~~استعظام قدره، ولا يجحدون ما عظمه الله تعالى من أمره، ولا يخلون عن شجن
~~ومخافة من عداوته، وترقب لسوء مغبتها، وترى PageV01P017 منهم من يواصله سرا وظاهرا، ويرغب أن يكون له عبد، وتجد من ينتصب لعداوة
~~الإمام ومعاندته، لا يخلو عن أهل أو ولد، أو ذي علقة بهم، يخالف ما هو
~~عليه، وله محبة في جانب الإمام، وتعظيم له ومواصلة باطنه، واتصال إليه
~~بسبب، ولم يحمله على ذلك كراهة من هو في جانبه، وترى أعوان الظلمة وأعيان
~~جندهم، ووجوه أركان دولتهم، لا يقطعون أيديهم عن الإمام، ولا يخلون عن
~~مواصلة كماله.

# وأعجب من هذا ما يتفق من بعض الملوك أهل النخوة والتكبر والترفع من
~~الخضوع للإمام، وإعظامه غاية الإعظام، والتذلل له ولرسله إليهم، ولمن له به
~~أدنى علقة سبابه يستحيل منهم، ms010 أن يفعلوه لأعظم ملوك زمانهم، ويجد في قلوب
~~الأخيار، والعلماء الأحبار، والزهاد الأبرار، من المحبة للإمام، والولع
~~والإشتغال بأمره أمرا عظيما، لم يقدهم إليه هوى ولا غرض، ولا داع من دواعي
~~الدنيا، ولا غرض مع تنوير قلوبهم وتصفيتها عن أدران الذنوب، وترى كثيرا من
~~أهل المذاهب المخالفين لأهل هذا المذهب الشريف، المتحاملين عليه والمزورين
~~عنه، ينسون أو يتناسون ذلك في حق الإمام غالبا، وأعيانهم وعلمائهم يعظمون
~~الإمام غاية التعظيم، ويكرمونه غاية التكريم.

PageV01P018

# ولو شرحنا ما وقفنا عليه في هذه الأنواع في حقنا، وعلمنا حقا متيقنا، لطال
~~شرح ذلك، فهذه الأمور التي نبهنا عليها وأشرنا إليه، وغيرها مما تركنا
~~ذكره، تدل دلالة واضحة على أن الإمامة لها سر عظيم، وشأن خطير، وأنها عند
~~الله تعالى بمكان مكين، ومحل رفيع، وأنها ليست بمنزلة المسائل الاجتهادية
~~الظنية، التي كل مجتهد فيها مصيب، والمقدم فيها والمحجم آخذ من الإصابة بنصيب.

# ووجه آخر وهو: أن المتأمل لأمورها، وحال المترشح لها، الناهض بأعبائها،
~~مطلع على أنه يحصل بالإمام من المصالح الدينية، والمطالب المرضية، وحراسة
~~الدين الحنيف، والعلم العظيم الشريف، ونفع المسلمين، وقمع الظالمين، وجنود
~~الدين، وإيغار صدور المعتدين، ما لا يكاد تخطر سعته وكثرته ببال، ومن تأمل
~~حال الأمة ومساعيهم، وما تشتمل عليه الأوقات والساعات، من أعمالهم
~~وأقوالهم، وخطابهم وكتابهم، وجد من ذلك ما يشفي الصدور، ويدل على الحظ
~~الموفور، وإن ذلك لو لم يكن لكان سببا في الاختلال، وتناقض الأحوال،
~~والمصالح التي يشتغل بها الإمام، ويعتني بها الاعتناء التام، ويقطع فيها
~~الليالي والأيام، والشهور والأعوام، لو أخذنا في ذكرها ونشرها وتفصيلها
~~وتحصيلها استوعبت كثيرا من الأوراق، ولطال فيها المشاق، وخرجنا عما نحن
~~بصدده من الإيجاز، والتحفظ عن إرخاء القلم والإحتراز، ولا ينبئك مثل خبير.

# وبالجملة فأئمة الهدى حقا مما قيل (خلفاء الله في أرضه، وأمناه على خلقه،
~~وحراس دينه، وحفظة شريعته، وملجأ بريته).

PageV01P019

# ولو أن إماما تناهي به ضعف الشوكة، وقلة الجهد، وعدم انبساط اليد إلى أن
~~يقف بأعلى جبل عال، لا يمد ولا يقبض، ms011 ولا يبرم ولا ينقض، مع كماله في نفسه،
~~وجمعه لشرائط الإمامة وكونه لم يؤت في ذلك من سوء تدبير، ولا زهد في الخير
~~ولا تقصير في السعي لكان للمسلمين فيه خير كثير، ونفع كبير، يرجعون إليه في
~~المهمات، ويصدرون عنه في كثير من التصرفات، ويكونون الأمور المركبة على
~~الإمامة أهل استقرار وثبات.

# قال بعض الفضلاء من السادة، لإمام زمانه وقد كثرت حركاته واقتحامه لأخطار
~~الأسفار ما معناه: ترجيح السكون، وعدم تعريض النفس للذهاب، أن يقال
~~للمسلمين ولو (و) قع السكون والوقوف رأس جبل عال ليس بقليل، وهو أرجح من
~~فوائد الإحتراك مع تجويز الهلاك.

# ووجه آخر: وهو أنك تجد لأئمة الهدى من التنويرات والكرامات، وإجابة
~~الدعوات، والحالات الدالة على عظم المكانة عند الله تعالى ما يهدي إلى شرف
~~هذه المنزلة، وعلو هذه الدرجة، وأن هذا ليس بموكول إلى نظر الناظر، واجتهاد
~~المجتهد، ولا بحال يستوي فيه المحتفل والمهمل، والناهض والرافض، والمحب
~~والباغض، والنافي والمثبت، والملتزم والمتلعب، وأن هذه المسألة ليست كمسألة
~~المضمضة والاستنشاق، وغسل الرجلين ومسحهما، ونحو ذلك من المسائل الظنية
~~والإجتهادية، التي درجتها بالنظر إلى غيرها غير عليه.

PageV01P020

# وغير بعيد أن يستهجن كثير ممن يقف على كلامنا هذا، جعلنا هذه الوجوه طريقا
~~إلى عظم شأن هذه المسألة ومخرطة لها عن حيز المسائل القليلة الخطر، ومنهجا
~~إلى إلحاقها بالمسائل الجليلة القدر، العظيمة الشأن، التي يصير بها من لم
~~يصب جادة الصواب فيها ويسلكها من الآثمين بل من الظالمين وسبب الاستهجان
~~كون هذه المشاق مما لم يسبق إليه.

# ولا يطرق الأسماع وكأنه قريب الميلاد، والنفوس تنفر عما لا تألفه
~~وتعتاده، وإلا فمن أنصف وجانب التكبر بما تعجرف، وتأمل ما هداه الدليل إليه
~~من سواء السبيل وتعرف.

# وجده كلاما حسن المعاني، قوي المباني، وهذا شيء دعانا إليه ما تيقناه من
~~عظم أمر الإمامة وحالها ومحلها، وارتفاع منزلتها ودرجتها، مع كون أدلتها
~~ليست بذلك.

# فقد ورد عليها أسئلة مشكلة من أراد الإطلاع على تحقيقها، والوقوف على
~~غاية ما قيل فيها، فليطالع المراسلة الدائرة ms012 فيها، بننا وبين حي الفقيه
~~الأفضل جمال الدين علي بن محمد البكري رحمه الله تعالى، فإنا وإياه أشبعنا
~~فيها الفصل، وأتينا بما له على ما ذكره غيرنا في ذلك فضل.

# وكذلك شرح مقدمة الكلام من كتاب (البحر) لمصنفه قدس الله تعالى وجهه
~~وروحه، فإنه بسط في ذلك ووسع المسالك، فجزاه الله تعالى خيرا.

PageV01P021

# تنبيه: تعرف مما ذكرناه ونشرناه أن الإمام من مصالح الدين العظيمة، وخيراته
~~العميمة، وهو أمر لا ينبغي أن يعدل عنه ولا أن يستراب فيه، وعليه نص الشيخ
~~أبو علي، وقاضي القضاة، وعزا إلى الشيخ أبي هاشمالقول: بأنه من مصالح
~~الدنيا، والأمور المتعلقة به كلها دنيوية فحكمه في ذلك كحكمها، وكان مثل
~~هذا الشيخ جدير بأن لا يصدر عنه مثل هذا القول ولا يحوم حوله، والله سبحانه أعلم.

PageV01P022

### ||| AUTO القول في طريق ثبوت الإمام وما تنعقد به إمامته

# قيل ي(الإمام يحيى بن حمزة): والإجماع منعقد على أن الرجل لا يكون إماما
~~بمجرد صلاحيته للإمامة، وإنما يكون إماما بأمر آخر غير ذلك.

# وقيل (الإمام المهدي): حكى الحاكم عن بعض الزيدية أنه بإجتماع الخصال
~~يصير إماما، قال: الصحيح من مذهبهم أنه لا يصير إماما إلا بإنضمام أمر
~~زائد. انتهى.

# قال المهدي: ولا أحفظ هذا المذهب لأحد من الزيدية، وإن صح فهو ظاهر
~~السقوط لخرقه الإجماع السابق.

# وقد اختلف في ذلك الأمر، فمذهب الجمهور من الزيدية إلى أن الإمامة تنعقد
~~في غير من وقع النص عليه بالدعوة، وذهبت المعتزلة والأشعرية، والخوارج،
~~والمرجية، وأصحاب الحديث، والأكثر من أهل القبلة، والصالحية من الزيدية،
~~إلى أنها تنعقد بالعقد والاختيار.

# قال الإمام المهدي -عليه السلام- وبه قال بعض الزيدية، كالمؤيد بالله،
~~ومن تابعه.

# وقال الإمام يحيى -عليه السلام-: حكى عن الإمام المؤيد بالله -عليه
~~السلام- أنه قال: لا يمتنع أن يكون عقد الخمسة لمن اجتمعت فيه الخصال طريقا
~~إلى ثبوت الإمامة.

# روى كثير من المتأخرين أن القول بثبوت الإمامة بالعقد لم يقل به م بالله
~~-عليه السلام- وإن قال به في غيرها منهم القاضي عبد الله الدواري في ms013
~~تعاليقه. قال: وإنما لم يجز أن يكون العقد والاختيار طريقا إلى إمامة علي،
~~والحسنين عليهما السلام، لأن إمامة هؤلاء ثبتت بالنص.

# قال: ويبعد أن يكون أحد من أصحابنا قام بالإمامة، ولم يعقد له.

PageV01P023

# قال الإمام يحيى بن حمزة: وظاهر كلامه هذا فيه دلالة على أنه يذهب إلى أن
~~العقد طريق إلى ثبوت الإمامة، لمن عقد له، خلا أنه يمكن تصوير الخلاف
~~بيننا، وبين من خالف، بأن يقال: فلو قام من هو صالح للإمامة، ودعى ولم تعقد
~~له فهل تصح إمامته، أو لا؟ فعلى قولنا تصح، وعلى قولهم لا تصح.

# قال: وما قاله أصحابنا من اعتبار الدعوة في طريق الإمامة قوي من جهة
~~الشرع لإجماع العترة عليه وضعف دعوى الإجماع على كون الاختيار طريقا
~~للإمامة، وما ذكره م بالله -عليه السلام- قوي من جهة النظر فإن عليه عمل
~~الصحابة فيما فعله عمر ورضوه وسكتوا عليه، قال: ولا يقال: إن المؤيد بالله
~~مخالف للإجماع بمخالفة القولين المتقدمين فقائل يعتبر بانعقاد الإمامة
~~الدعوة لا غير، وقائل يعتبر في انعقادها العقد والإختيار من غير زيادة.

# فإذا قال المؤيد: لا يمتنع فيمن عقد له الخمسة، وكان جامعا للخصال
~~المعتبرة في الإمامة، أن يكون العقد طريقا إلى إقامته، كان هذا القول قولا
~~ثالثا مخالفا الإجماع، لأنا نقول: هذا فاسد لأمرين:

# أما أولا: فلان إحداث القول الثالث لا يكون خرقا للإجماع، كما قررنا في
~~الكتب الأصولية.

# وأما ثانيا: فلأن جمعه بين العقد والاختيار والدعوة، يكون قوة لا محالة،
~~وزيادة وثاقه، في طريق الإمامة، فما كان هذا حاله، لا يمنع منه، فلا وجه
~~للتشنيع على المؤيد بالله -عليه السلام- فيما ذهب إليه.

PageV01P024

# قلت: ويؤخذ من مفهوم كلام الإمام يحيى -عليه السلام-، في حكاية مذهب المؤيد
~~بالله -عليه السلام-، أنه يعتبر العقد والدعوة معا، وإن لم يلخص عبارته،
~~ويلوح من عبارته وكلامه هذا إن ذلك رأيه -عليه السلام-، والله أعلم.

# قيل ض(القاضي عبد الله الدواري): وروي عن زيد بن علي، والناصر، والمؤيد
~~الله، كقول المعتزلة، قال: ولم تصح لنا عنهم هذه ms014 الرواية في الإمامة، إلا
~~أن للمؤيد بالله في (الزيادات) كلاما يحتمل ذلك في الإمامة، وهو متأول،
~~فأما الولايات غير الإمامة، فهو مصرح فيها بمثل قول المعتزلة.

# واعلم: أن المذاهب في طريق انعقاد الإمامة كثيرة متفاوتة، ولكن هذين
~~المذهبين هما المعول عليه، والمرجوع للمحققين إليه، وقد ذهب أكثر المعتزلة،
~~منهم: الشيخ أبو هاشم، أن من طرقها عهد الإمام الأول على من يقوم بها بعده،
~~إذا قبل ذلك المعهود إليه.

# قيل (المهدي): وهو قول أكثر الأمة، وخالفهم أبو علي في ذلك. وحكى عنه
~~المهدي -عليه السلام- أن الإمامة تنعقد بذلك مع رضا أهل الحل والعقد، وقال
~~سليمان بن جرير: إذا أراد الإمام أن ينص على غيره فله ذلك، لا على جهة
~~الإلزام، بل من قبيل المشورة عليهم، والتعريف لهم بصلاحيته، بأن يختاروه إن شاءوا.

# وفي المسألة مذاهب أخر، كقول من قال: تنعقد بالغلبة، وقول من قال:
~~بالإرث، وقول من قال بالنصر، هذه المذاهب جديرة بترك ذكرها، وعدم سطرها.

PageV01P025

# حجة أصحابنا على اعتبار الدعوة، إجماع العترة، قيل (المهدي) وإجماعهم على
~~ذلك واضح، في مصنفاتهم وسيرهم، لا يمكن إنكاره ولا دفعه، واحتجوا بأن
~~المعلوم أنه لا بد من طريق إلى انعقادها، والأمة مفترقة في ذلك، فقائل
~~بالدعوة، وقائل بالعقد والإختيار، وقائل: بالنص من النبي -صلى الله عليه
~~وآله وسلم- أو من الإمام.

# وقائل بالغلبة، فإذا أبطلت الأقوال الثلاثة غير الدعوة، تعين الحق في
~~القول بها وإلا خرج الحق على أيدي الأمة، وأن تكون كلها مخطئة فيما الحق
~~فيه مع واحد وذلك يتضمن إجماعهم على الخطاء، واحتج أيضا بقوله: -صلى الله
~~عليه وآله وسلم-: ((من سمع واعيتنا أهل البيت ، فلم يجبها كبه الله على
~~منخريه في النار)). والواعية الدعاء، والمراد به دعاء الإمام.

# واحتج أهل العقد والاختيار بالإجماع الواقع من الصحابة يوم السقفية، على
~~الفزع إلى العقد والاختيار والاعتبار له، وحكمهم بصحة الإمامة من وقع في
~~ذلك في حقه دون من لم يقع له، فاقتضى ذلك أن الإمامة لا تنعقد إلا به،
~~واحتج القائلون بالنص من الإمام، ms015 بعمل الصحابة رضي الله عنهم.

# فإن أبا بكر عهد إلى عمر، فأجمعوا على وجوب العمل بذلك، وسمعوا وأطاعوا،
~~فكان ذلك إجماعا على أنه طريق تنعقد به الإمامة كالعقد، وزاد من لم يعتبر
~~رضا أهل العقد والحل أن الناس كرهوا عهد أبي بكر إلى عمر حتى قالوا: وليت
~~علينا فظا غليظا، ولم تمنع كراهتهم من تمام ذلك، ولا انتقض بها ما أبرم
~~منه، فهذه زبدة ما احتج به أهل المذاهب الثلاثة، وتوصلوا به إلى تصحيح ما
~~ذهبوا إليه، وقد اعترض دليل الأصحاب:

PageV01P026

# أما الأول: فبأن قيل: وأي إجماع من العترة وفيهم إمامية يخالفون في ذلك ثم
~~أن العترة كيف يعلم إجماعهم، مع انتشار أعدادهم في أقطار الأرض، وأي سبيل
~~إلى العلم بهم، فكيف بإجماعهم ذكره ض عبد الله الدواري في تعليقه، ومثل هذا
~~المعنى في إجماع العترة، ذكره السيد محمد بن إبراهيم في كتابه (العواصم)،
~~وبسط القول فيه، وذكر من علماء العترة وأعيانهم خلقا كثيرا في المغرب، لا
~~يطلع على مذاهبهم ولا أقوالهم.

# وأما الثاني: فبأن قيل إنما تثبت بذلك صحة ما يقولونه، لو كانت المذاهب
~~المذكورة حاضرة، لا يمكن القول بغيرها، فحينئذ إذا بطلت إلا واحدا منها
~~تعين الحق فيه، وأما حيث غيرها من الأقوال ممكن ولا حصر فيها، لما يمكن أن
~~يذهب إليه الذاهب فلا، بل يجوز بطلان غير ما ذهبتم إليه، وبطلان مذهبكم
~~وكون الحق في غير ذلك كله.

# وأما الاحتجاج بالخبر: فهو أحادي، ولا دلالة فيه على أن الدعوة هي طريق
~~ثبوت الإمامة، إنما يدل على وجوب طاعة الداعي.

# وأجيب عما احتج به أهل العقد والإختيار بأن قيل: إن أردتم أنهم أجمعوا
~~على ذلك معتقدين أنه الطريق إلى انعقادها، فدوال على ذلك فلا سبيل لكم إلى
~~تصحيحه.

# وإن أردتم أنهم أجمعوا على ذلك، معتقدين بأنه الطريق إلى انعقادها على
~~مجرد فعله، فلا فرع لكم في ذلك،ونحن لا نسلم حسن الإختيار، حينئذ ولا عدم
~~التناكر فيه، لأن الإمامة في ذلك الحال ثابتة النص.

PageV01P027

# وأجيب عن حجة القائلين بنص ms016 الإمام: بأنه لا دليل على أن الإمام الأول إليه
~~ذلك، فإنه حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي، و(لا)إجماع المدعي غير صحيح،
~~فإن عليا -عليه السلام- أنكره، ولم يرضه هو وأتباعه، فكيف ينعقد الإجماع من دونهم.

# قلت: ولا يخفى على المتأمل أن جميع أدلة أهل المذاهب الثلاثة، المذكورة
~~عن القطع بمراحل، وأنها إذا محصت وتأملت حق التأمل، لم تنته بنا إلى يقين،
~~ولا أفادت القطع الخالي عن التجويز والتخمين.

# وأولى ما يقال: إنه لا بد من الجمع بين الأمرين، العقد والإختيار،
~~والدعاء إلى الله تعالى، والإنتصاب لهذا الأمر، وإشهار النفس له، وأن
~~أحدهما لا يكفي في ثبوت الإمامة على سبيل القطع.

# وأما العقد فإذا فرضت حصوله وأن جماعة من أهل الحل والعقد اختاروا واحدا
~~صالحا للإمامة، فعقدوها له، ونصبوه واختاروه، ثم أغلق باب داره على نفسه،
~~وخمل ولم ينهض، ولا شهر سيفه، ويدع إلى ربه، فليس من الإمامة في شيء، وأي
~~نفع لذلك في أمر الإمامة، وتكاليفها العامة، وما أحسن ما أثر عن موسى بن
~~جعفر حيث قال: "ليس منا أهل البيت إماما مفترض الطاعة وهو جالس في بيته،
~~والناس (.......ص9).

# وعن الإمام الحسين بن علي الفخي، أنه قال: (من كان منا أهل البيت داعيا
~~إلى كتاب الله تعالى، وإلى جهاد أئمة الجور، فهو من حسنات زيد بن علي، فتح
~~والله لنا زيد بن علي الجنة، وقال: {ادخلوها بسلام آمنين }[الحجر: 46].

# وعن الإمام الجليل زيد بن علي، أنه قال: (أيكون إماما الجالس في بيته،
~~المسبل عليه ستره).

PageV01P028

# وأما الدعوة فإذ فرضت حصولها، لا عن مواطأة لأحد من أهل الحل والعقد، ولا
~~رضي واحد منهم، فغير بعيد ثبوت الإمامة واستقرارها، ولا تخلو الأمة عن
~~التعلق به، والمشاركة فيه، والإحتجاج إليهم فيه.

# فإن أجابوا وبايعوا ورضوا به، استقرت إمامته، وصحت دعوته، ولو لم يقع ذلك
~~منهم فلا صحة لدعوته ولا استقرار لها.

# ويؤكد ذلك ما جرت عادة الأمة والأئمة، من التشاور في هذا الأمر، والتواطؤ
~~عليه، وسبق الدعوة بالعقد والاختيار لا نجد إماما ms017 قام غالبا إلا على هذه
~~الكيفية المرضية، ولا يستحسن الإمام أن يبين للأمة أمرهم هذا، ويشتغل
~~بالنظر فيه.

# ويجانب ما أمر الله به من المشاورة وندب إليه بها على سبيل العموم، ولا
~~يفعل هذا من له تثبت في الأمور،ومثل هذا التكليف العسير، لا ينبغي أن
~~يتسارع إليه إلا عن مشاورة ومفاوضة لأهل الحل والعقد، ومن له في صلاح الأمة
~~والأمور المهمة جد وجهد. ولا يخلو الأمر عن أحد وجهين:

# إما أن يغلب على ظنه رغبتهم في ذلك إليه، وأشد حاجتهم إياه، ففي ذلك
~~تقوية لأمره، وشد لأزره.

# ومن سوء التدبير أن يحجب ذلك عنهم والحال هذه، فأن غلب على ظنه أنهم له
~~كارهون وعنه نافرون، وأنهم لذلك لا يحبون وفيه لا يرغبون، فليس مثله من
~~يقدم على أن يؤم الناس مع كراهتهم له ولا صلاح في ذلك، وإذا كانت إمامة
~~الصلاة تحرم على من عرف كراهة المؤمنين إياه، مع سهولة المؤنة في ذلك،
~~فبالأولى والأحرى أمر الإمامة الكبرى، والله سبحانه أعلم.

PageV01P029

# فائدة: إذا جعل الطريق إلى ثبوت إجابة الإمام العقد والإختيار، فلا إشكال
~~أن ثبوت إمامته يكون عقيب العقد لا قبله ولا بعده، منفصلا عنه.

# وإذا جعل الطريق إلى ذلك الدعوة، قيل (المهدي): فلا يصح، أن يقال: إن
~~ثبوت الإمامة يتأخر عن الدعوة، لأنه يؤدي إلى أن يدعو إلى من لم تثبت وجوب
~~طاعته ولا تتقدم إذا لم يكن قد انعقدت قبل الدعوة، فيجب أن يقارن بها
~~الدعوة لا تتقدم ولا تتأخر.

# قلت: وفي هذا نظر، وكيف يقارن المتطرق إليه والطريق ويوصل إليه في حال
~~سلوكها للتوصل إليه، والصحيح أن دعوته طريق إلى ثبوت الإمامة، وأن ثبوتها
~~عقيب حصول الدعوة، وأن ذلك لا يمنع من تقديم الدعوة، بل يقال: من كملت فيه
~~شروط الإمامة، واستجمع خصالها، فله أن يدعو ويثبت حقه عند إتيانه بها ولا
~~إشكال في ذلك، ويلحق بما ذكر بيان معنى الدعوة وبيان ماهيتها، وبيان صفة
~~العقد والإختيار وكيفيته.

# أما الدعوة، فقيل (المهدي): هي أن يظهر الرجل من ms018 نفسه الانتصاب لمقاتلة
~~الظالمين، وإقامة الحدود والنظر في المصالح العامة ويدعو إلى ذلك، وقيل:
~~التهيؤ للقيام بأمور الأمة والإمامة، والعزم على تحمل مشاق ذلك، والمباينة
~~للكفرة والفسقة، مع كونه في موضع لا يكون لهم فيه سلطان عليه ولا يد، بحيث
~~يمكن استحضاره إليهم، لا أن المراد أن يكون لا يأمن أن يوجهوا إليه
~~العساكر، ويجوز أن ينالوا منه منالا مع ذلك، فهذا لا يمنع صحة الدعوة.

# قال: ولا يشترط في صحة الدعوة بألفاظ الدعاء، كأن يقول: أدعوكم إلى كذا
~~فأجيبوني، وأطيعوا أمري، بل يكفي أن يظهر أنه قد عزم على القيام بأمر
~~الإمامة.

PageV01P030

# قلت: المناسب لمعنى الدعوة أن يدعو الإمام إلى طاعته وإعانته ومظاهرته،
~~مخبرا بتأهله لتكاليف الإمامة، وانتصابه لها، وما عدا ما ذكر فزوائد ترجع
~~إلى شروط صحتها، وما لا بد لصاحبها منه، والله أعلم.

# وأما العقد والاختيار فصفته: أن يقول العاقدون للإمام: نصبناك لنا إماما،
~~أو رضيناك أو اخترناك، وعقدنا لك الإمامة، قيل (القاضي عبد الله الدواري):
~~ويقبل ما وجهوا إليه من ذلك.

# قلت: أما الإتيان بلفظ القبول فلا يشترط، وإنما القصد أن يقبل ثقتهم
~~إياه، بقول أو فعل، أو شروع مما يفهم به عدم الرد، ولا يعتبر منهم زيادة
~~على ما ذكر.

# قال الحاكم: وصفقة اليد ليست شرط في العقد، وإنما الشرط أن ينطق كل منهم
~~بنصبه إماما، أو ينصبه واحد منهم، ويرضاه الباقون، وإن لم يصدر منهم كلام،
~~واختلف في عدد الناصبين.

# فالذي ذهب إليه أبو علي، وأبو هاشم، وقاضي القضاة، والجمهور من معتبري
~~العقد والإختيار، أنه لا بد أن يكونوا خمسة اعتبارا بالعقد لأبي بكر.

# فإن العاقدين له عمر، وأبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، وأسيد بن حضير،
~~وبشير بن سعد. وفي فائق ابن الملاحمي الخمسة: عمر، وأبو عبيدة، وبشير بن
~~سعد، وأسيد بن حضير، وسالم مولى أبي حذيفة.

# وقيل: لا بد أن يكونوا ستة، كعد أهل الشورى، الذين جعل عمر الأمر شورى
~~بينهم، وهو ضعيف، لأن قصد عمر أن يعقد خمسة منهم للسادس إذ ms019 لا يتهيأ غير ذلك.

# ولذلك أحتج به لاعتبار الخمسة، وقيل: أربعة عدد شهود الزنا.

PageV01P031

# وقال أبو القاسم البلخي في آخرين ثلاثة: أن عمر قال في أهل الشورى: فإن
~~افترقوا في الرأي نصفين، فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف.

# وقال سليمان بن جرير وآخرون معه: يكفي اثنان قياسا على الشهادة، وعن
~~بعضهم: يكفي واحد، وعزا هذا إلى الشيخ أبي الحسين، وابن الملاحمي، ورووا
~~أنه عن الشيخ أبي علي.

# وفي (شرح مقدمة البحر)، عن الشيخ أبي القاسم: أنه يكفي بيعة واحد للإمام،
~~وإن لم يرض غيره، فأما مع رضا أربعة عند تعيين الخمسة فذلك كاف اتفاقا
~~بينهم، وذكر أن أبا القاسم احتج بأن بشيرا بايع أبا بكر قبل استقرار رضا
~~الجماعة، فرأوا أن أمره قد ثبت ببيعته فبايعوه، وأن العباس قال لعلي كرم
~~الله وجهه في الجنة: أمدد يدك أبايعك قبل أن يراضي غيره في ذلك.

# ولم ينكر عليه، وأن عبد الرحمن بايع عثمان، قبل مراضاة بقية أهل الشورى،
~~وقد رد ما ذكره بأن أبا عبيدة، وبشيرا، بايعا أبا بكر بعد مراضاة بقية
~~الخمسة، وأن ابن عوف ما بايع عثمان إلا بعد مراضاة بقية أهل الشورى.

# وقد سبق أنه يكفي قول العاقدين: نصبناك أو رضيناك، وإن لم تقع بيعة ولا
~~صفقة يد.

# وقال الإمام المهدي -عليه السلام-: ظاهر أخبار السقيفة، تقضي بأن النصب
~~لا يكون إلا بالبيعة، والبيعة إعطاء العهد على أقرب الأمور، واستظهر عليه
~~بقول أبي بكر: بايعوا أحد هذين الرجلين، ولم يقل انصبوا.

PageV01P032

# وبقول العباس رضى الله عنه لعلي كرم الله وجهه في الجنة: امدد يدك أبايعك،
~~وبالآيات المذكور فيها البيعة كقوله تعالى: {إن الذين يبايعونك }[الفتح:
~~10] {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك }[الممتحنة: 12] وبمبايعة الرسول -صلى الله
~~عليه وآله وسلم- (بشماله) إصفاقا بها على يمينه، عن عثمان في بيعة الرضوان
~~فأخذ من ذلك أن العقد بالبيعة بصفق اليد على اليد، ووضعها فيها.

# قال: وهذا يقتضي أنها لا تنعقد بمجرد قول العاقد: نصبتك، ونحوه.

# قلت: وهذه مآخذ ليست بالقوية، والذي فعل يوم ms020 السقيفة إنما هي صورة فعل لم
~~يدل دليل على اعتبارها، وتوقف عقد الإمامة عليها، وذكر المبايعة في قصة
~~بيعة النساء وبيعة الحديبية للدلالة فيها على أن مثل ذلك يعتبر في انعقاد
~~الإمامة.

# تنبيه: حكى الإمام يحيى -عليه السلام- في كيفية البيعة، أنها إنما كانت
~~مجرد لمس الكف، بعد المواطأة على ما تعاقد عليه المتبايعان، من دون لفظ يقع
~~عند وضع اليد على اليد. انتهى.

# والظاهر أنه لا بد في البيعة من النطق، وأنها من قبيل القسم والعهد،
~~وبذلك جرت العادة، وليس لوضع اليد حكم يلزم، ولا يقع به انعقاد المبايعة،
~~وتأكيد أمرها.

# وإنما ينضم إلى العهد تصويرا للترابط والتلازم. والله سبحانه وتعالى أعلم.

# تنبيه: لا يعتبر في العاقدين للإمامة وغيرها كونهم من أهل الاجتهاد،
~~وإنما يعتبر منهم العدالة، وكونهم غير مخلين بما يلزم علمه من أصول الدين
~~وغيره، وعلمهم بالأوصاف المعتبرة في المنصوب وصلاحيته لذلك.

PageV01P033

# قال القاضي: ذكر معنى ذلك في (المحيط)، ودليله أمر العاقدين لأبي بكر، وأهل
~~الشورى فإنهم لم يكونوا كلهم أهل اجتهاد، وكانوا على الصفة التي ذكرنا.

# تنبيه آخر: وهل يشترط إجماع العاقدين عند العقد والرضى به أولى.

# قال بعض القائلين به: لا بد من إجماعهم، لأن العقد الذي احتج به، ووقع في
~~زمن الصحابة-رضي الله عنهم-، كان كذلك، وذكر ذلك القاضي أبو مضر. وقال
~~بعضهم: لا يشترط ذلك، ويصح مع كون كل واحد منهم عقد له وحده أو رضي به، ولو
~~كان غائبا بأن يأتي بذلك كتابه أو رسوله.

# تنبيه آخر: لو وكل عدد العقد المعتبرون غيرهم أن يعقدوا له، وينصبه أو
~~واحد منهم، هل يصح ذلك ويكفي أو لا؟

# قيل: لا بد أن يتولوا العقد، ولا يصح أن يوكلوا غيرهم، وقال محمود
~~الملاحمي: صفة عقد الخمسة أن يوكلوا واحدا منهم ليعقد أو يرضوا بعقده، لا
~~أن يعقدوا جميعا.

# وقال في (المحيط): المعتبر في ذلك رضا الناصبين، كان بعقدهم جميعا أو عقد
~~أحدهم ورضي الباقون، قال: ولا يحتاج في ذلك إلى إيجاب وقبول ولا اعتبار
~~بالضرب باليد ms021 وضرب الكف على الكف.

# تنبيه آخر: هل لمن عقدت له الإمامة أن يعزل نفسه، ويعتزل عما ولي فيه في
~~وجه الناصبين أو في وجه عدد غيرهم، كعددهم ممن يصلح للعقد، كما أن هذا
~~الحكم ثابت لكل منصوب في غير الإمامة؟

# قيل (القاضي عبد الله الدواري): يحتمل ذلك، ويحتمل خلافه مهما كان واجدا
~~للأعوان على تنفيذ الأحكام الإمامية أو شيء منها، وهو الظاهر من كلام
~~أئمتنا عليهم السلام.

PageV01P034

# وأما الناصبون فهل لهم أن يعزلوا من نصبوه أو لا؟ أما في غير الإمام فقيل:
~~تصح، وقيل: لا.

# وأما الإمام فلا يصح ذلك فيه، لأنه بالنصب قد صارت له الولاية عليهم،
~~والحكم فيهم بما راءه، لا أن الحكم لهم عليه، وهذا كله مع استقامة حال
~~المنصوب.

# قيل: فأما مع اختلاف حال المنصوب إماما أو قاضيا، بحيث لو اطلع عليه قبل
~~العقد لم يعقدوا له فلهم أن يعزلوه بل لا يبعد انعزاله من غير عزل. والله أعلم.

PageV01P035

### ||| AUTO القول في شروط الإمام والصفة التي يجب أن يكون عليها

# أعلم أن الإمام لا بد أن يكون متميزا على سائر الناس لأنه بعد انعقاد
~~الإمامة يكون أفضل الناس، وإنما النظر فيمن نص عليه أمير المؤمنين والحسنين
~~عليهم السلام، هل يعتبر الشروط فيهم أولا.

# ذكر القاضي عبد الله الدواري: إن إمامتهم لما ثبتت بالنص لا تحتاج إلى
~~شروط، قال: فلو قدرنا أنه لم يكن فيهم كل الشروط أو بعضها لم يقدح ذلك في
~~إمامتهم، وإن كان معلوم أنها فيهم أكمل.

# قلت: هذا وهم لأنه ما ثبت اشتراطه في حق الإمام، وكانت الإمامة تتوقف
~~عليه فلا بد منه ولا سبيل إلى بطلان اشتراطه في حق إمام، ونقول لا يجوز أن
~~ينص إلا على من هو كامل.

# فإذا وقع النص، دل على كمال الشرائط، فلا تفتقر إلى البحث عنها، إذ لا
~~يجوز أن ينص الحكيم (على) من هي مختلة فيه.

# وليس النص على الإمامة بأبلغ من إظهار المعجز على النبي -صلى الله عليه
~~وآله وسلم-.

# ومن المعلوم أنه لا ms022 يجوز أن يقع الوحي، ويظهر المعجز، إلا على من جمع
~~الشرائط التي لا بد أن يكون الإمام عليها، فإن فرض أن النص وقع على من هو
~~خال من بعض ما ذكر اشتراطه، دل على أنه غير شرط، وأن شروط الإمامة لا تتوقف عليه.

# واعلم أن شرائط الإمام تنقسم إلى: خلقية، واكتسابية.

PageV01P036

### |||| AUTO أ- شروط الإمام الخلقية

# فأما الخلقية: فأن يكون ذكرا، حرا، بالغا، عاقلا، ذا منصب مخصوص فالأربعة
~~الأول متفق عليها، ومجمع على اشتراطها، قال الإمام المهدي -عليه السلام-:
~~لا يقدح في الإجماع على ذلك خلاف العباسية.

# وقولهم: بأن طريقها الإرث، وأنه يستلزم استحقاق الطفل والمرأة لها، فإنه
~~قول حادث لا إلتفات إليه، ولا تعويل عليه، ولأن المقصود بالإمام يتوقف على
~~ذلك، لأنه (إن) لم يكن على هذه الأحوال، لم يتمكن من التصرفات المقصودة
~~منه، ولا يكمل فيها، ولأن المرأة فرض عليها الاحتجاب، وعدم الخروج من
~~الجلباب، وأن لا تسافر إلا بمحرم مرضي،ولا تتمكن من مباشرة الناس ومخالطتهم
~~على الوجه السوي، وصوتها قد يحرم استماعه، ومناجاتها ومخالطتها قد يفضي إلى
~~أمور محظورة.

# ولقد بلغ أن امرأة كانت لها نهضة وفراسة وعلو همة، وكانت تقهر الأعادي،
~~وتأسر الرجال، فأسرت مرة أسيرا وشدت وثاقه، وأحرزته في دارها، وكان يرقد
~~معها في منزلها، فكان من بعد مدة أن ظهر حملها، وعلقت منه، فسئلت؟ فقالت:
~~السبب قرب الوساد، وطول السواد، فهل مثل هذا الجنس يصلح للنظر في حال الأمة
~~عموما، وتجهيز الجهاد والغزوات، وتسهيل الحجاب، والنزول لأهل الحاجات، ونحو ذلك.

# وأما الطفل والمملوك والمجنون، فليس إليهم تولي أمر نفوسهم فضلا عن أمر غيرهم.

# وأما المنصب فمذهب أكثر الأمة اعتباره، وذهبت الخوارج إلى صحة الإمامة في
~~جميع الناس ما خلا المماليك، وروي مثل هذا عن النظام، ورواه الجاحظ، عن
~~كثير من المعتزلة.

PageV01P037

# وقال به طائفة من الصحابة، منهم: سعد بن عبادة وغيره، من الأنصار، ولعمر بن
~~الخطاب كلام يقضي بأن هذا رأيه، وهو قوله: لو كان سالم مولى حذيفة حيا ما
~~خالجتني فيه الشكوك، وبه قال ms023 نشوان بن سعيد، وزعم أنه أعدل الأقوال، وبالغ
~~ضرار وغلا.

# فذهب إلى أن كون الإمام من الأعاجم أولى من أن يكون من غيرهم، لأن إزاحته
~~عنها أيسر إذا دعت حاجة إلى ذلك.

# والقائلون باعتباره اختلفوا، فقالت المعتزلة، والصالحية ن الزيدية، فيما
~~رواه عن الصالحية ابن لملاحمي، والفقيه حميد وغيرهما. وهو قول طوائف أهل
~~الجبر والأرجاء: يجب أن يكون قرشيا.

# وقال الشيخ أبو علي وهو مذكور في (المحيط): إذا لم يكن في قريش من يصلح
~~للإمامة صحت في غيرهم.

# وقال جمهور الزيدية والإمامية: يجب أن يكون فاطمي الأب، أو الأم والأب،
~~قيل (الإمام يحيى بن حمزة): عن قوم (من) زيدية خراسان: يجوز أن يكون الإمام
~~عباسي الأب، فاطمي الأم.

# قال: وهذا قول محدث، قد وقع الإجماع من أئمة العترة والزيدية على خلافه.

# والذي استدل به على اعتبار المنصب على سبيل الجملة، إجماع الصحابة على
~~اعتباره بعد منازعة الأنصار لقريش، وطلبهم أن يكون فيهم لما هم عليه من
~~السالفة الحسنة، فلما احتج أبو بكر عليهم بالقرابة من رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قبلوا ذلك واستسلموا له وبايعوه وانقطع الخلاف، واستدل بثلاثة
~~أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:

# الحديث الأول: قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قدموا قريشا ولا
~~تقدموهم ، الأئمة من قريش)) فلو ثبت إمام من غيرهم لم يصح العموم.

PageV01P038

# الحديث الثاني: قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((الولاة من قريش ، ما
~~أطاعوا الله واستقاموا لأمره)).

# الحديث الثالث: قوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((قدموا قريشا ولا
~~تؤخروهم )) فلو أقيم إمام من غيرهم، لكان فيه ارتكاب ما نهى عنه من
~~تأخيرهم، والإخلال بما أمر به من تقديمهم، واحتج غير المعتبرين له بأنه
~~يعلم ضرورة (إمكان) قيام إمام (غير) قرشي، وجمعه للشرائط، وإمكان قيامه بما
~~ينصب الإمام لأجله ولا دليل على اعتباره.

# وأما الإجماع فغير مسلم فإن الأنصار لم تنقطع منازعتهم في ذلك، ولا
~~أذعنوا فيه ولا اعترفوا بالخطأ، وبايع بعضهم سعد بن عباده، ولم يقتض بطلان
~~أمره بعد ms024 أن بايعه كثير من الأنصار إلا حسد ابن عمه بشير له ومسارعته إلى
~~بيعة أبي بكر، فكان أول من بايعه فاتبعته الأنصار، وازدحموا على بيعة أبي
~~[بكر]ورفض المبايعون منهم سعد بيعته وكان سعد حينئذ مريضا، فقيل: لا تطؤا
~~سعدا ولا تقتلوا سعدا.

# فقال عمر: اقتلوا سعدا قتله الله، فقام قيس بن سعد بن عباده، فلزم بلحية
~~عمر وقال: لو نذرت منه شعرة لأخذت ما فيه عيناك.

# وقال سعد لعمر: والله لولا المرض، لتسمعن لسعد زئيرا كزئير الأسد، يخرجك
~~منها إلى أصحابك إلى حيث كنتم أذلة صاغرين، وما بايع سعد أبا بكر ولا عمر،
~~وخرج إلى الشام مغاضبا لقومه حين خذلوه فمات فيه في خلافة عمر، وللأنصار
~~أشعار تدل على عدم الرضا والتأسف لخذلان سعد، وتقضي بعدم انقطاع نزاعهم، قالوا:

PageV01P039

# وأما الأحاديث الثلاثة فهي أحادية غير متواترة ومعارضة بما يقضي بخلافها،
~~كقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أطيعوا السلطان ولو أمر عليكم عبد حبشي
~~أجدع)).

# وقول عمر في سالم وقد تقدم ذكره، قال المهدي -عليه السلام-: وهذه
~~الاعتراضات فادحة بغير تردد سيما إذا لم يكن الخبر الأول متواترا، قال: وإن
~~حكمنا بتواتره فليس دلالته قطعية إذ لا تصريح فيه بتحريمها في غيرهم ويحتمل
~~الأولوية.

# قلت: وأما الخبران الأخران فدلالتهما أضعف، وهما دون الأول في الاشتهار،
~~قيل (القاضي عبد الله الدواري): وقد ذكر بعض أئمة الحديث، أن الخبر الأول
~~موضوع لا أصل له، وروى بعض من كان في السقيفة: إن هذا الخبر لم يذكره أبو
~~بكر ولا احتج به، ولو كان صحيحا ما قال عمر في سالم ما قال، واحتج أصحابنا
~~بإلإجماعين:

# أحدهما: إجماع العترة على ذلك وإجماعهم حجة.

# والثاني: إجماع الأمة على أنها جائزة ولا إجماع في حق غيرهم، وهو حكم
~~شرعي، لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على ثبوت أهلية الإمامة لكل الناس ولا
~~لجملة قريش إذ لا قرآن في ذلك ولا سنة متواترة ولا صريحة المعنى بما تقرر
~~ولا إجماع.

# وأما الفاطميون فالإجماع (منعقد) في حقهم، فإن القائلين بأنها ms025 في جملة
~~الناس أو في جملة قريش قائلون بذلك في حقهم. وهذا الاستدلال كما ترى.

# أما أولا: فلأن تحقق الإجماع في حق الأمة، وفي حق العترة مشكل، كما سبقت
~~الإشارة إليه فلا إجماع.

# وأما ثانيا: فلأن خلاف الإمامية كافة تستمر في ذلك ومنهم طائفة من العترة
~~فلا إجماع.

PageV01P040

# ثالثا: فلأن...... ذكر عن الأمة لا يعد إجماعا على هذا المذهب الشريف، لأن
~~حاصله جوازها فيهم وعدم جوازها في غيرهم.

# فلو صح الإجماع لم يكن إلا على الطرف الأول فقط، وقد لخصنا هذا المعنى في
~~كتابنا (المعراج)، وأشرنا فيه إلى تقويم الإعوجاج، ولم نقف لأصحابنا في هذا
~~المعنى على ما يشفي الأوام، ويذهب الأوهام، ويقطع اللجاج، ولقد عجبنا من
~~كلام الإمام يحيى -عليه السلام- في هذه المسألة واحتجاجه بأنه لا خلاف بين
~~أئمة العترة، والمعتزلة، والأشعرية على صلاحيتهم للإمامة.

# قال: ولا يقال (أ)ليس الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((الأئمة من
~~قريش )) وفي ظاهر هذا الحديث دلالة على كون الإمامة جائزة في جميع بطون
~~قريش، فلا يجوز العدول عنه، لأنا نقول: هذا فاسد، فإن في ظاهر الحديث ما
~~يدفع هذه المقالة، فإنه قال الأئمة ومن هنا للتبعيض.

# ولا شك أن الفاطمية بعض قريش، فلهذا قصرناها في حقهم، هذا جميع ما أورد
~~-عليه السلام- في كتابه (الانتصار)، على سعة بسطه فيه، وما أجل هذا الإمام
~~عن تفصيل ما يرد على كلامه هذا (من) التضعيف والتزييف، ومن تأمل ذلك من أهل
~~التمييز لم يعرف (ب) عنه، والله تعالى أعلم.

PageV01P041

# واحتج الإمام المهدي -عليه السلام- في (الغايات)، بطريقة عقلية تحريرها: إن
~~الإمامة رئاسة عامة يكمل المقصود بها، لكمال انقياد الناس لصاحبها وينقص
~~بنقصانه، ولا شك أن انقياد الناس للرئيس الذي من أشرف مناصبهم أقرب في
~~العادة من انقيادهم لغير الأشرف، ولا نزاع في أن أولاد البطين أشرف مناصب
~~العرب، وذلك يوجب على المكلفين اعتبار المنصب في الإمامة وتكلم على أصول
~~هذه (المسألة)، الدلالة ومقدماتها، (وتسقط) في ذلك وادعا في بعضها (أنه)
~~معلوم ضرورة، واحتج على البعض، قال: وهذه ms026 الطريقة حجة عقلية قطعية، ولم
~~يسبقنا إليها غيرنا.

# وأقول والله يحب الانصاف العجب مما أدعاه ولعمري أن هذه الدلالة جديرة
~~بأن لا تفيد الظن فضلا عن أن تفيد القطع ثم كيف يحتج بدليل عقلي على فرع من
~~فروع مسألة شرعية غير عقلية لم يثبت أصلها إلا بالأدلة السمعية، وإذا كان
~~الأصل غير عقلي فكيف يكون الفرع عقليا. وإنما هذا من قبيل التعسف، وعنه
~~مندوحة.

# فائدتان: الفائدة الأولى إنما تصح نسب الداعي، ويصح به كونه فاطميا وهو
~~يثبت بالشهرة، واختلف في معناها، فقيل: تواتر المخبر بذلك حتى يحصل العلم
~~الضروري، وقيل: أن يتكلم به أكثر أهل تلك المحلة، أو البلدة التي هو فيها
~~ولو لم يحصل العلم به. وقيل: حيث يكون المخبرون بذلك خمسة فصاعدا، ومما
~~يثبت به نسبه حكم حاكم معتبر، وهو أبلغ دليل على صحة النسب، وبأن يخبر
~~عدلان أنه مشهور النسب في محله أو جهته، قيل: وبأن يخبر عدله أنه على فراش
~~فاطمي وقيل: عدلتان، وقيل: (بياض في الأصل).

PageV01P042

# الفائدة الثانية: إذا تزوج فاطمي مملوكة فحصل (.....ص14) الجواز بأن يكون
~~ولدها ذكرا ثم عتق هل تصح إمامته، وتثبت كفاءته لمن لم يمسه الرق أو لا،
~~قيل: لا، وقيل: نعم.

# وفصل: فقيل: أما الكفاءة فلا، وأما صحة الإمامة فنعم، قيل (القاضي عبد
~~الله الدواري): وهو الصحيح، ويلحق بهذه الفائدة ما إذا اشترك فاطمي وغيره
~~في وطئ أمة مشتركة بينهما فجاءت بابن فادعياه، قال أبو مضر: لا تصح
~~إمامته،وقيل: لأنه لكل واحد منهما ابن، وكل واحد منهما له أب، بل ويحرم
~~عليه ما يحرم على بني هاشم، والله أعلم.

PageV01P043

### |||| AUTO ب - الشروط الاكتسابية

# وأما الشروط الإكتسابية فهي: العدالة، والورع، والسخى، والشجاعة، وحسن
~~التدبير، والعلم، وألا يتقدمه داع مجاب، ونحن نتكلم فيها واحدا واحدا.

# أما العدالة والورع: فهما في الحقيقة شرط واحد، فإن الورع يتضمن العدالة
~~وينطوي عليها، وقد يعدان شرطان نظرا إلى أن العدالة يراد بها السلامة من
~~الأمور المكفرة والمفسقة وما ينقض العدالة مما عدا ذلك، والورع يرجع إلى ms027
~~التحري في الحقوق والأموال والتصرفات، وقد عدهما الإمام يحيى بن حمزة -عليه
~~السلام- شرطين، فجعل معنى العدالة: أن لا يكون الإمام كافرا صريح ولا
~~تأويل، ولا فاسق تصريح يتلبس بالكبائر الفسقية وينهمك فيها، ويستعمل
~~الفواحش، لأن المقصود المهم منه إزالة المعاصي الكبيرة، فمن فعلها فكيف
~~يكون منصبا للإمامة وحاصلا عليها، فكيف يقوم الظل والعود أعوج.

# ولا فاسق تأويل كالخارجي والباغي ونحوهما، فمثل الإمام من يبعد عن هذه
~~الأمور، وادعى الإجماع من جهة الصدر الأول من الصحابة والتابعين إلى يومنا
~~هذا، على أن الإمام لا تجوز إمامته إلا أذا كان عدلا مجنبا عن الخصال
~~الكفرية والخصال الفسقية من جهة الخوارج ومن جهة التأويل على ما فصلناه،
~~واحتج على ثبوت الإجماع بقيام الصدر الأول على عثمان لما نقموه منه، قال
~~وإن لم يقطع بكونه فسقا حتى أفضى الأمر إلى قتله.

# وفيه دلالة على أنه لا بد من اعتبار العدالة، وحسن السيرة، فإن على
~~الخليفة أن يقفوا أثر المستخلف، وهو الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، ومن
~~كان بعده من الأئمة السائرين بسيرته المقتفين لأثره.

PageV01P044

# قلت: وقد حكى القاضي عبد الله الدواري عن بعضهم القول بصحة إمامة كافر
~~التأويل وفاسقه، قال: وقال بصحة إمامة الفاسق أهل خراسان، ومن كان من
~~البغدادية، قال: ويقرب أن الخلاف في فاسق التأويل يجري على صفة الخلاف في
~~قبول شهادته.

# قلت: وخلاف الحشوية في صحة إمامة الفاسق المتغلب على الأمر ظاهر، ولهذا
~~قالوا: بإمامة يزيد الخمور متبع الفجور، الفاسق، المارق، شديد الجرأة على
~~الله تعالى، الذي هتك ستور الإسلام بوقعة كربلاء، ووقعة الحرة، وغير ذلك.

# وقيل: إنهم لا يخالفون في اعتبار العدالة عند عقد الإمامة، وإنما خلافهم
~~في الفسق الحادث بعد انعقادها.

# قال الإمام المهدي -عليه السلام-: وقد قال بمقالتهم بعض الفقهاء كالنووي،
~~فإنه نص على ذلك في (المنهاج)، وصرح به في (الروضة).

# قلت: وذلك ظاهر عنهم ولا يبعد أن يكون مذهبا لأهل مذهبه كافة، وقد يؤول
~~بهم هذا المذهب الشنيع في ظاهره على أن القصد ثبوت أحكام الإمام ms028 له بثبوت
~~وجوب طاعته في غير معصية الله تعالى، ونفوذ أحكامه المطابقة لشرع الله ونحو
~~ذلك، لئلا يقع التنازع وانشقاق العصا وما يتفق من المفاسد لسبب ذلك، لا
~~أنهم يقولون بأنه إمام في نفس الأمر ثابتة فيه أحكام الإمامة حقيقة.

PageV01P045

# قلت: ويؤخذ من مذهبهم أن الذي عليه أئمة الهدى من الخروج على الظلمة،
~~ومنابذتهم خطأ، ولا يعتقدون إمامتهم، بل ليت أنهم سلموا ولم يتعاطوا
~~ملامتهم، وما هو إلا مذهب شنيع ورأي فضيع، وتأوله بعيد وتيسبيره غير مفيد،
~~فالله المستعان على زلات العلماء الأعلام الأعيان، ومن المعلوم أن الصحابة
~~رضي الله عنهم لما خاضوا في أمر الإمامة وتنازعوا إلى عد الفضائل، وصدر
~~منهم ما يقضي باعتبار الأفضل، وقال عمر لأبي بكر لما قال بايعوا أحد
~~الرجلين يعني عمر وأبا عبيدة: أتقول هذا وأنت حاضر.

# ولأن المقصود من الإمام إقامة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحراسة
~~الإسلام، وصيانة الدين، فكيف يتهيأ مع جهل الإمام وفسقه، إنما كلامهم هذا
~~رد للإمامة إلى حكم السلطنة، والله أعلم.

# واعلم: أنه لا بد من اعتبار ما يعتبر في العدالة من غير ما ذكر، وذلك
~~تنزيه نفسه عن بعض المباحات كإفراط الضحك، وكثرت المداعبة والمزاح،والبول
~~في السكك والشوارع، واللعب بالحمام؛ لأنه لا ينبغي أن يشتغل إلا بأمور
~~الدين والنظر في أحوال الناس وقضى حوائج المسلمين، ويجب أن يتنزه عن
~~الصغائر المستخفة كما ورد في التطفيف بحبه وسرقة بصلة وإذا كان مثل هذا
~~يعتبر في حق الشاهد فاعتباره في حق الإمام أولى وأحرى.

PageV01P046

# قال الإمام يحيى: لأنه إذا كان باحراز منصب الإمامة أفضل الخلق، فينبغي أن
~~يكون أقوم الخلق في حق الله تعالى وأطوعهم له وأعظمهم منزلة عنده، ولا
~~يتعاطى مثل تلك المباحات والصغائر المستخفة، مما تقل المهابة، وتسقط
~~المرتبة، وتطرد التهمة في الدين، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن
~~مواقف التهم.

# قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: وأما الورع فهو ملاك الصفات
~~وعليه التعويل في أكثر تصرفات الإمام فإنه مهما كان ورعا عن الوقوع ms029 في
~~المحرمات كانت أموره وتصرفاته جارية على قانون الشريعة المطهرة من غير
~~مخالفة فيأخذ الأموال من حلها ومن حيث أمر الشرع بأخذها منه ويضعها في
~~مواضعها.

# قلت: والأصحاب يحتجون بقوله تعالى: { قال لا ينال عهدي الظالمين
~~}[البقرة: 124] في جواب إبراهيم -عليه السلام-، ووجه الاحتجاج بها مذكور في
~~(الكشاف) وغيره من كتب الكلام وفيه كفاية.

# وأما السخاء فالمعتبر منه، أن يضع الأموال في وجوهها، ولا يبخل بها عن
~~ذلك، ولا يستأخر بها بخلا وضنة.

# قال الإمام يحيى بن حمزة: ولا يقدح في ذلك أن يدخر شيئا من الأموال
~~لنائبة من النوائب، وحادثة من الحوادث، تنجم عليه من الظلمة والبغاة
~~فينفقها فيها.

PageV01P047

# قال: ولا يشترط تجاوز الحد في الكرم. قيل: (المهدي) ولا أن يسخى ببذل ماله
~~الخالص، ووجه اشتراط هذا الشرط أنه لو لم يكن سخيا بالغنى المذكور كان مخلا
~~بالواجب وهذا ينافي الورع، ولهذا قيل: بأن هذا الشرط يدخل في اشتراط الورع،
~~ولأن من المقصود من نصب الإمام أخذ الحقوق من أهلها ووضعها في مواضعها،
~~فمخالفة ذلك خلاف المقصود.

# وأما الشجاعة فمعناها أن يكون مجتمع القلب عند الحرب وملاوثة العدو،
~~وبحيث لا يكون فرقا جبانا، طائش الفؤاد، منزعج الصدر، على حال لأجله يمتنع
~~منه الثبات في القتال، ويقتضي عدم اتساع الصدر لعظم القلق والإشفاق.

PageV01P048

# هكذا فسر الإمام يحيى -عليه السلام- هذا الشرط، وهو تفسير حسن، وهو بمعنى
~~ما ذكره غيره، ونص عليه الناصر للحق -عليه السلام- وكثير من المتكلمين،
~~وأما ما روي عن الهادي إلى الحق -عليه السلام-: إن معنى الشجاعة، أن يحمل
~~على الألوف، ويخلط الصفوف بالصفوف، لا يهاب الجمع والإقدام، عليه قلوا أو
~~كثروا، فلعله -عليه السلام- أراد التعريف بأبلغ أنواع الشجاعة وغاية الأمر
~~فيها، ويبعد أن يجعل مثل هذا شرط ولو حكم باشتراطه لقدح ذلك في إمامة كثير
~~من الأئمة المعتبرين، وقل ما يكون الإنسان على هذه الحالة، ووجه اشتراط
~~الشجاعة إن لو لم يكن الإمام كذلك لم يؤمن أن ينهزم حال ملاقات العدو لجبنه
~~ودهشه، وفي ذلك وهن في الدين ms030 وتقوية لأمر المعاندين، وقد قال تعالى: {ومن
~~يولهم يومئذ دبره }[الأنفال: 16] الآية، فكيف يكون حال الإمام إذ آل إلى
~~هذا المآل، ولأن الجبن يصد عن أمر الحرب وتدبيره على وجه يقع به نكاية
~~العدو، وعن إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام على كبراء الناس وعظمائهم، وهذا
~~يخالف الغرض بالإمامة.

# وأما التدبير وحسن السياسة، قيل (المهدي)لا: وحقيقة التدبير معرفة الطرق،
~~التي يتوصل بها إلى الأنواص على وجه لا ينكره من عرف وجه سلوكها توصل، لو
~~بها أقرب ما يتوصل به ذلك الطالب إلى ذلك المطلوب بحسب حاله وسواء وصل إليه أو لا؟

PageV01P049

# قلت: والقصد أن يكون له رأي قويم، وتدبير سديد، فإن تعد الرأي الصائب يجلب
~~أنواع المصائب، ولابد أن يكون معروفا بحسن السياسة التي معها يتمكن معها من
~~تمهيد الرئاسة وتدبير أمر الحرب والسلم، وإقامة قانون الحرب مهما كان أرجح
~~وأصلح، ويكون مع صواب السلم إليها أجنح، كما فعل -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~في إقامة الحرب، وشن الغارات، على من خالفه، وكما سالم يوم الحديبية، في
~~إقامة الحرب عشر سنين، لما رأى في الصلح للمسلمين حيث كان الضعف حاصلا
~~فيهم، فانكشف في ذلك الصلح الخير والبركة، فهكذا يكون حال الإمام، والمشترط
~~أن يكون أكثر رأيه الإصابة في الحرب والسلم والسياسة.

# قيل (القاضي عبد الله الدواري): ويدل على أن الإجماع ينعقد من الأئمة على
~~اشتراط ذلك، ولأن كونه على غير هذه الصفة ينقض الغرض بإمامته، ولا يتمكن
~~حينئذ من ضبط الجنود، وتقويم أود العساكر، ولا يهتدي إلى ما فيه صلاحهم،
~~وتنتظم به أمورهم، وتكون به نكاية العدو أو جلبة إلى الطاعة.

# وأما الاجتهاد وبلوغه في العلم إلى درجته فقد اختلف فيه، والمشهور عن
~~أكثر الأمة أنه لا بد من أن يكون عالما مجتهدا، والمعتبر ما يحرز به نصاب
~~الاجتهاد، ولو احتاج في بعض الأحوال إلى أن يراجع غيره في بعض المسائل
~~ويستمد منه إذ لا يقدح ذلك في اجتهاد المجتهد، والخلاف فيه من وجوه:

# أحدها: ما ذهب إليه الإمامية، من اعتبار أن يبلغ ms031 في العلم والاجتهاد إلى
~~حد لا يحتاج معه إلى غيره من العلماء في شيء من المسائل، بل شرطوا أن لا
~~يأخذوا شيئا من العلوم إلا عنه وربما اشترطوا أن يكن أعلم الناس.

PageV01P050

# وثانيها: ما ذهب إليه الغزالي، وصرح به الإمام يحيى بن حمزة، في
~~(الانتصار)، وحكاه في (الغايات) عن المؤيد بالله -عليه السلام-، أنه إذا
~~أعوز المجتهد فلم يؤجد صحت إمامة المقلد لئلا تعطل الأحكام المتعلقة
~~بالإمام.

# وثالثها: ما ذكره في بعض تعاليق الشروح، من أنه روي عن المنصور بالله عبد
~~الله بن حمزة -عليه السلام-، فإنه روى رواية غير مشهورة، وأن الفقيه حميد
~~بن أحمد رواه عن بعضهم رواية مبهمة، وهو أنه إذا كان للإمام تمييز وترجيح
~~للأقاويل وعرفان لوجه القول، وإن لم يبلغ في العلم درجة الإجتهاد، كالحال
~~التي عليها أكثر أهل البصائر فهو المقصود والمعتبر.

# فأما المقلد الصرف الذي لا عرفان له بوجه القول ولا هداية إلى ترجيح قول
~~على قول، ويقرب أن إمامته لا تصح.

# حكاه القاضي عبد الله الدواري، قال: وهو القوي لأن كثيرا من الأئمة
~~الماضين من الصحابة، وأهل البيت دعوا إلى الإمامة مع قصور علمهم ولم ينقم
~~عليهم ذلك.

# قال: وإنما الذي يشترط بلوغه فيه درجة الاجتهاد والاستقلال بحيث يرجع
~~إليه هو التدبير.

PageV01P051

# قلت: وقد وقفت للقاضي المذكور في كتاب (الشريدة)، وكتاب (تعليق الأصول)، في
~~النسختين المستنسختين من المسودتين، على التصريح باشتراط الاجتهاد فلما
~~استرجح هو ومن حضره، نصب المنصور بعد موت والده الإمام الناصر لدين الله
~~-عليه السلام-، وكان القاضي في هذا الرأي هو العلم المشهور المرجوع إليه
~~فيه خدش بيده ما ذكره في كتابيه المذكورين من التصريح باشتراط الاجتهاد،
~~ورقم في الهامش بخطه إجازة إمامة المقلد فلم يحترز عن النقادة في ذلك،
~~فنعوذ بالله من اتباع الهوى ومحبة الدينا.

PageV01P052

# وهذا القاضي على كماله، ومحاسن خلاله، وسعة علمه، ووفور حلمه، كانت منه هذه
~~الهفوة، التي خالف فيها قواعد أهل مذهبه، من أئمة العترة وعلماء شيعتهم،
~~فقد كانت عادتهم ألا يقدموا على نصب ms032 الإمام إلا عن مشورة واتحاد رأي وإن
~~جرت معارضة ممن يتعاطى العلم من أهل المعرفة، كما كان في مدة الإمام يحيى
~~بن حمزة، والإمام علي بن محمد من المعارضات وقبلهما، فلما جرت هذه القضية
~~فتحت باب التنازع والتساهل، ونشأت بها مفاسد، وانهدمت قواعد، ولو كان هذا
~~مذهبا للقاضي المذكور من ابتدأ أمره وقوله واحتوت عليه مصنفاته السابقة
~~لهذه القضية الخارقة لكان الأمر أهون، وإن كان يقتضي ما ذكره الأصحاب أن
~~ذلك خرق للإجماع، على أن المنصور المذكور لم يكن يوم نصبه على ما ذكره من
~~إحراز نصاب الترجيح، وقد أشار إلى ذلك الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى
~~-عليه السلام- في (الغايات)، فإنه حكى قول المؤيد بالله، والإمام يحيى بن
~~حمزة، والغزالي. قال ما لفظه: ولقد تطرق أهل محبة الدنيا بهذه المقالة إلى
~~أن سهلوا طريق الإمامة، حتى ولوها من لم يعرف فروض صلاته وصيامه، ولا عرف
~~من أصول دينه أصلا، ولا يدرك من سياسة الأمور فصلا، بل اتخذوه أميرا وهو في
~~التحقيق مأمور.

PageV01P053

# قلت: ليس في مذهب الإمامين المؤيدين والغزالي ما يسوغ لهم مثل هذا، وأما ما
~~ذكره في سياسة الأمور وأنه غير أمير بل هو مأمور (فلعله) عرف ذلك من حاله
~~يوم نصبه، والذي يظهر لنا والله يحب الإنصاف أن فراستهم فيه صدقت في هذا
~~المعنى، وأنه بلغ في أحكام السياسة وأحكام الرئاسة والاستقلال في الأمور
~~وحسن المباشرة مبلغا عظيما لا يطمح وراءه، وقد كان له من العنايات الجليلة،
~~والمقامات الجميلة، في حرب سلاطين اليمن ونكاية الإسماعيلة، وإخلائهم عن
~~المعاقل العظيمة وغيرهم من الظلمة ما لم يكن لأحد غيره، وكان له من محاسن
~~الصفات ومحامد السمات ما لا خفى به.

# فليت إنه نجى من قضية معبر، وما كان في يومها ألأغبر ولنعد إلى أصل
~~الكلام، ونقتصر على هذا القدر فيما عن من طغيان الأقلام.

# فنقول: أما مذهب الإمامية، فهو من جملة مذاهبهم التي غلوا فيها، وبالغوا
~~مبالغة لا تروج ألفاظها ولا معانيها، وأي دليل على اشتراط أن يكون أعلم ms033
~~الناس؟ وأي طريق يستطرق إلى العلم بذلك من غير التباس؟ وأي حاجة للإمام أو
~~فيه يقتضي ما ذكروه ويستدعيه؟

# وقد كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو أعلى درجة من الإمام وأملى
~~بما ذكروه يرجع إلى غيره في بعض الأنظار والصلح، أراد يعقده في أمر المدينة
~~على بعض ثمارها، وكموضع النزول في حرب بدر، وكان أبو بكر وعمر أيضا يرجعان
~~إلى غيرهما من الصحابة ولم يعد ذلك قدحا فيهما.

PageV01P054

# وأما مذهب الجمهور فاستدلوا عليه بالإجماع، قال الإمام يحيى بن حمزة:
~~الإجماع ينعقد على وجوب كون الإمام مجتهد في علوم الشريعة، ليكون متمكنا من
~~الفتاوى فيما تعرض من الحوادث والوقائع التي ترد عليه، فيعمل فيها برأيه
~~ويفتي بما صح عنده. انتهى.

# وقال بعضهم: الأحكام المنوطة بالإمام، فيها استباحة الفروج والدماء
~~والأموال والفيئ والغنائم، وفيها من لطيف الأحكام وغامض المسائل ما لا يدرك
~~إلا بالاجتهاد، ولا يزال يتجدد على مر الأوقات، حادثة بعد حادثة، فلو كان
~~غير مجتهد، ولا يشتغل في العلم بها بنفسه وقع في حيرة ولبس ولم يدر ما يأتي
~~ويذر، وإذا فرض مقلد فرجوعه إلى من قلده قد يتعذر في بعض الأحوال، فإن أقدم
~~حينئذ أو أحجم بغير بصيرة ففيه إثم كبير وفساد كثير، وإن ترك تلك الأحكام
~~متعطلة من حكم الله تعالى انتقض الغرض المقصود منه، واحتج في (الغايات)
~~بالإجماع، وذكر أن علماء الزيدية والمعتزلة وجل المجبرة نقلوا في مصنفاتهم
~~وصرحوا بأنه وقع (الاتفاق) على اعتبار الاجتهاد، وعدم صحة الإمامة مع غيره
~~كالبلوغ والعقل، وذكر ما نص عليه السيد صاحب (شرح الأصول)، من كونه لا خلاف
~~فيه وإنما حكى الخلاف في اشتراط الاجتهاد القاضي واستبعده أيضا وتأوله.

PageV01P055

# قال -عليه السلام-: ما وقفنا على باب الإمام في أي المصنفات الأصولية
~~والفروعية على تباين أراضي مصنفيها وأراءهم إلا وحكوا الإجماع منعقد على
~~ذلك من دون اختلاف، حتى لو ادعي أن التواتر حاصل بخبرهم لكثرة عددهم لم
~~يبعد، لأن كل واحد منهم -في الأغلب- لم ينقل الإجماع عن الكتاب الذي نقل
~~عنه ms034 المصنف الآخر.قال ض عبد الله الدواري: في دعوى الإجماع نظر.

# قلت: لا شك أنه يتطرق النظر إلى دعوى الإجماع في هذا الموضع وغيره، لكن
~~يقال له: إن كنت ممن يلمح إلى هذا المعنى وهو أن اعتقاد الإجماع لا يتهيأ
~~في أصله أوفي نقله، مالك تحتج به في غير هذه المسألة، وإن كان التنظير يختص
~~بالإجماع في هذه المسألة، فلعمري أنه أظهر منه في غيرها وأقوى، واحتج -عليه
~~السلام- بشيء من الآيات والأخبار والآثار،كقوله تعالى:{أفمن يهدي إلى الحق
~~أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى}[يونس: 35] وقوله تعالى: {إن الله
~~اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم}[البقرة: 247] قول النبي-صلى الله
~~عليه وآله وسلم: ((من استعمل على قوم عاملا وفي تلك العصابة أرضى لله تعالى
~~منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- فقد خان الله
~~ورسوله)).

# وقول علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه في الجنة-، في أمر السقيفة: (والله
~~يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم، ما كان فينا القارئ
~~لكتاب الله تعالى، الفقيه في الدين، العالم بالسنة).

PageV01P056

# وقرر المهدي -عليه السلام- هذا الاستدلال ما أمكنه، وبسط فيه القول حينما
~~استحسنه، فأما لو فرض أن المسألة ظنية اجتهادية فلا بأس بمثل هذا التكليف
~~والتشبث بالمآخذ البعيدة، فمثل هذا في مسائل الظن غير قليل.

# وأما مع ما هو بان عليه هو وغيره من كون المسألة قطعية، فترك التعلقات
~~بهذه المتعلقات هو اللائق ممن كان ذلك مذهبه، فإنها مما ينبغي أن يكون عنده
~~مآخذ بعيدة إذ الأمر المذكور لا مدخل له هنا ولا أثر، والخبر المذكور أحادي
~~ودلالته غير صريحة ومرجع التمسك به في القياس الذي ليس بمعلوم، والآيتان
~~الكريمتان الأولى منهما غير صريحة ولا واردة في هذا المعنى ولا لمح فيها إليه.

# والأخرى وإن كانت أقرب منها إلى ما نحن بصدده، فهي عن إفادة العلم بلزوم
~~اشتراط الاجتهاد في الإمام بل عن إفادة الظن بمراحل، وليس فيها أن نبي بني
~~إسرائيل أخبر بلزوم اشتراط ذلك في الملك ms035 الذي بعثه لهم بل اعتذر به في
~~اختياره لطالوت، فمدلول ذلك أنه أمر مرجح ولو لزم منه اشتراطه للزم اشتراط
~~البسطة في الجسم ولا قائل به.

# ثم عاد المهدي -عليه السلام- إلى طريقة عقلية، وقال: يصلح ذلك بعد معرفة
~~المقصود بقيام الإمام وهو إقامة الحق أو الدلالة عليه، ورد الشارد منه
~~إليه، ونحن نعلم ضرورة أن القائم لا يمكنه ذلك إلا إذا كان عارفا بالحق،
~~ولا يمكنه المعرفة إلا بالاجتهاد في العلوم الدينية.

# قال: وهذا واضح كما ترى. قلت: بل هو غامض لا يرى، وغير لائق من مثله
~~-عليه السلام- أن يستدل بالعقل في المسائل الشرعية الفرعية، كما قدمنا في
~~اشتراط المنصب.

PageV01P057

# وأما مذهب الإمامين المؤيدين بالله تعالى، والغزالي، فاحتج عليه الإمام
~~يحيى بن حمزة، بأن الضرورة تجوز ذلك، وإلا أدى إلى خلو الزمان عن الأئمة
~~وفي ذلك ضرر وفساد كبير، لأنه يؤدي إلى تعفية أثار الديانة، وإمحاء رسوم
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطي بساط الجهاد وتعفية أعماله وبطلان
~~أحكامه، إلى غير ذلك من الفساد.

# قلت: وهو مذهب قوي حسن، لكن يزاد فيه أنه إذا تعذر الاجتهاد لم يكف أن
~~يكون مقلدا صرفا، بل لا بد أن يكون مميزا تميزا حسنا، عارفا بالله تعالى
~~وصفاته، وما يجوز عليه، وما لا يجوز، له مشاركة في العلوم المحتاجة، مرتقي
~~إلى درجة الترجيح، وهذا المذهب لا يعد مصادما للإجماع، بل قد صرح الإمام
~~المهدي -عليه السلام- بان الإجماع إنما انعقد على اشتراط الاجتهاد عند
~~إمكانه، وأن الخلاف ثابت عند تعذر الاجتهاد.

# قال: ونحن نرفع القاعدة هذه، ونقول: إنه لا يتعذر مع بقاء التكليف، وهم
~~يقولون: يجوز تعذره مع بقاء التكليف.

# قال: ونحن لا نخالف مع فرض تعذر الاجتهاد، مع بقاء التكليف بنصب الإمام
~~في أن إمامة المقلد حينئذ جائزة وإلا كنا مكلفين بما لا يطاق، ومع تجويز
~~ذلك يرجع الخلاف (إلى) الوفاق من غير شك ولا خلاف بيننا وبينهم إلا في
~~تجويز خلو الزمان عن المجتهد.

# قلت: ينبغي أن يقال في تجويز خلو الزمان من ms036 مجتهد صالح للإمامة، وأما
~~وجود مجتهد لا يصلح لها ففرض وجوده من مسألتنا هذه كفرض عدمه.

PageV01P058

# تنبيه: قد عرفت أنه يؤخذ من كلام الإمام المهدي -عليه السلام-، أن المسألة
~~اتفاقية مع تقدير خلو الزمان عن مجتهد صالح للإمامة، ويؤخذ من هذا أنه لو
~~خلا الزمان عن فاطمي مثلا أو عن شجاع صالح للإمامة أن الإمامة لا تتوقف على
~~ذلك لتعذره وحصول الضرورة إليها.

# ويتفرع على هذا لو أن الزمان خلا عن كامل الشروط، ولم يوجد إلا من فيه
~~نقص، ولكن الناقصين متعددون، وبعضهم مختلف، فأحدهم ناقص عن شرط المنصب،
~~وآخر ناقص عن الاجتهاد، وآخر ناقص عن التدبير، وآخر ناقص عن الشجاعة، ألجأت
~~الضرورة إلى قيام ناقص ما الأرجح اعتقاده من تلك النواقص هل يعدل إلى
~~المجتهد أن أمر العلم أهم أو إلى ذي المنصب أو إلى ذي التدبير بنظر في ذلك.

# وتحقيق الكلام في هذا المعنى، الذي لم نقف لأحد ممن سبقنا على كلام فيه،
~~أن المعتبر الترجيح والنظر فيما هو من ذلك النقصان، أقل إخلالا بمقصود
~~الإمامة وتكاليفها العامة، فمن كان نقصانه أكثر خللا أطرح وعدل إلى غيره،
~~وإن قدر أن الشرطين المفروض خلوا أحد الملحوظين بالإمامة، عن أحدهما وخلوا
~~الآخر عن الآخر مستويان في الحكم، وبكل واحد فيهما رجحان من جهة دون أخرى،
~~بحيث أنه لا تفاوت يثبت التحيز ممن سبق بالدعوة، إن جعلناها الطريق أو
~~بالاختيار على القول به، كان حكم الإمامة ثابتا لمن دون الآخر، ويمكن من
~~التفريع على هذه القاعدة ما هو أشنع مما ذكر، ولكنه أمر ربما لا تدعو
~~الحاجة إليه، ولا يخلوا جهابذة النظر على البينة عليه، ولنقتصر على هذا
~~القدر في هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

PageV01P059

# تنبيه آخر: ذكر اشتراط الاجتهاد في الإمام مستدعي تحقيق معنى الاجتهاد وقدر
~~نصابه وتعداد علومه، ومن عادات المصنفين ذكر ذلك إلى استيفائه، ونحن
~~استرجحنا طي هذا المعنى، لأنه أمر موجود غير مفقود، وكتب علم الكلام، وفن
~~الأصول، وبعض كتب الفقه مشتملة عليه، فلا نشتغل بذلك في ms037 إملائنا هذا إيثارا
~~إلى للإختصار واكتفاء بما في المتداول من الأسفار والله تعالى ولي التوفيق
~~والهادي إلى أيمن طريق.

# تنبيه آخر: الذي قد ذكرناه من شروط الإمام وشرحناه، هي الشروط المعتبرة
~~المحتاج إليها في الإمام المحتاج إلى ذكرها واقتصر بعض المحققين، وقد يذكر
~~غيرها من الشروط والصفات المعتبرة حسبما يشير إليه.

# فمنها: أن يكون سليم الحواس والأطراف فلا يكون أعمى، ولا أصم ولا أبكم،
~~ولا أكسح، ولا أقطع، ويتصل بهذا أن يكون سليما من الخصال المنفرة، فلا يكون
~~أبرص ولا أجذم، ولا ممن يعتريه الجنون في بعض الأحوال ولا غير ذلك من
~~المنفرات.

# أما النوع الأول: فلإخلاله بما يقصد من الإمام وينصب أجله وهو ظاهر.

# وأما النوع الثاني: فلما فيه من التنفير المخل بما يراد فإنه لا قوام
~~لأمر الإمام وما يقصد من القيام إلا أن يكون الإمام ممن يرغب إلى مثله، ولا
~~ينفر عنه، ولا يستكره القرب منه ولا الاتصال به، وقد ثبت اشتراط مثل ذلك في
~~حق النبي مع تأييده بالمعجزات ونزول الوحي عليه، ففي حق الإمام أولى.

PageV01P060

# ومنها: الفضل فكثير من العلماء يعده من الشروط، ويسرده في سياق الإتيان
~~بها، ومن هؤلاء من لا يفسره وترك تفسيره خلل إذا المقصود به غير مكشوف، ولا
~~واضح وضوح غيره من الشروط، ومنهم من يفسره تفسيرا يقضي بأنه لا حاجة إلى
~~ذكره، ولا موجب لعده لرجوع معناه إلى معنى بعض الشروط المذكورة المشهورة،
~~وقد أخل الإمام المهدي أحمد بن يحيى -عليه السلام-، في مقدمة البحر وشرحها،
~~بعدم تفسيره حيث قال: ويجب كونه أفضل الأمة، أو كالأفضل منهم، وحكى الخلاف
~~وأقام الدليل، ولم يأتي من تفسيره بكثير ولا قليل.

# وأما القاضي عبد الله بن حسن الدواري ففسره وما قصر، فقال: اختلف في معنى
~~الفضل في الإمام، فقال قوم المرجع به إلى اختصاص الشخص بالأمور التي لأجلها
~~يحتاج إلى الإمام منهم الإمام المنصور بالله، والفقيه حميد، وقال فعلى هذا
~~ينبغي أن لا يعد الفضل شرطا زائدا والا فضل على هذا هو الأكمل ms038 في ثبوت
~~الشرائط له.

# ومنهم من قال الفضل العفة والصلاح في الدين، والأفضل الأكمل في ذلك قال:
~~وهذا المعنى يرجع إلى الورع فلا يعد شرطا زائدا عليه.قال: والأصح أن يقال:
~~إن المراد بالفضل أن يكون(له) من المحافظة على الطاعات، والتجنب للمكروهات،
~~ما يعتاده كثير من الصالحين، ويكون بينه وبين القبح حاجز، وبينه وبين
~~الإخلال بالواجبات ليحترز في ذلك عن الإقدام والترك. قال وهذه سنة لكثير من
~~الصالحين، وفي الحديث النبوي ((لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى محارمه،
~~وإنه من دار حول الحمى يوشك أن يقع فيه)).

PageV01P061

# قال: ويعبر عن الفضل باستحقاق الثواب والأفضل الأبلغ في ذلك وليس بمراد هنا
~~إذ لا طريق إليه إلا الوحي. والله أعلم.

# قلت: والذي يلوح لي ويقوى عند التأمل، أن المقصود بالفضل الزيادة في خصال
~~الخير، وإحراز الفضائل، وأن الأفضل من كان أدخل في تحصيل الشروط، وهي فيه
~~أوفر وأظهر، ففي العلم بأن يكون أعلم من غيره محرزا من العلم فوق ما يشترط
~~في الاجتهاد، وفي الورع أن يكون شديدا في المبالغة فيه، بحيث يكون يترك
~~بينه وبين المحرمات أشياء ليست بمحرمة بعدا منها وآخذا في التحرز عنها.

# وفي الشجاعة أن يكون له من الإقدام وحسن التلاقي في الحروب، ما يزيد على
~~ذلك القدر المعتبر.

# وفي السخاء كذلك، وفي التدبير كذلك، بحيث يكون له من الألمعية والفراسة
~~وحسن السياسة فوق ما سبق اشتراطه واعتباره.ه.

# وفي سلامة الحواس والأطراف، وصحتها وحدتها، وقوتها وبسطة الجسم ما يزيد
~~على ما لا بد منه، وكالتدبير في البلاغة والبيان، والنظم والنثر، والخطابة
~~والكتابة، وحلاوة اللسان، ومكارم الأخلاق، كالبشر، وترك الكبر، وشدة
~~التواضع، وإنصاف الأتقياء، وشدة الشكيمة على الأشقياء ونحو ذلك.

# هذا هو معنى الفضل والأفضل، فهذا المعنى من هو أدخل فيما ذكر وأكثر أخذا
~~منه وتخلقا به.

# فإذا عرفت ذلك فلا ينبغي أن يعد الفضل شرطا مستقلا، إذ المشترط والمعتبر
~~من الشروط تحصيل معنى الاجتهاد، والورع، والشجاعة، والسخاء، ونحو ذلك.

# ولا يشترط زيادة على القدر المعتبر، وإنما ينبغي على ms039 هذا أن يكون محط
~~الفائدة، ومحل النزاع أنه هل يشترط أن يكون أفضل أولا؟

PageV01P062

# معنى أنه إذا كان الصالح للإمامة أكثر من واحد، لكن البعض أحرز نصاب الشروط
~~المعتبرة من غير زيادة ولا نقص، وغيره زاد عليه فيها كلها أو في بعضها أن
~~للكل منهم له زيادة على القدر المعتبر، ولكن حالهم في الزيادة مختلف، فمنهم
~~من هو أدخل فيها وهي فيه أكثر، ومنهم من هو دونه في ذلك، فهل يصح أن ينصب
~~المفضول بهذا المعنى مع وجود الأفضل، أو لا يليق أن يكون هذا محل الخلاف،
~~فالذي عليه الزيدية وبعض المعتزلة، كعباد أن إمامة المفضول لا تصح.

# ذكره القاضي عبد الله بن حسن الدواري قال: وممن نص على ذلك الهادي إلى
~~الحق، والناصر -عليهما السلام-، ويفسق المفضول إذا سبق الأفضل بالدعاء إلى
~~الإمامة.

# وقال بعضهم: إمامة المفضول تصح بكل حال، وهو مذهب البغدادية، وبه قالت
~~الزيدية الصالحية، ويروى عن غير من ذكرناه كسليمان بن جرير، وذهب أبو علي،
~~وأبو هاشم، إلى جواز إمامة المفضول لعذر لا لغير عذر، كما في شأن علي بن
~~أبي طالب -كرم الله وجهه في واسع جناته-، فإن العدول إلى غيره لعذر وهو
~~الوحشة التي كانت في القلوب من أجله، لما كان منه -عليه السلام ورحمة لله
~~وبركاته- من قتل كثير من الصناديد الداخل أقاربهم في الإسلام، ولحسده -عليه
~~السلام- على ما يختص به من صفات الكمال.

# هذا معنى ما حكاه وذكره القاضي عبد الله بن حسن الدواري، وقال الإمام
~~المهدي أحمد بن يحيى -رضوان الله عليه-، القول باشتراط الأفضل أو المساوي
~~له إلا لعذر كأن يكون أعمى هو قول المعتزلة،والأشعرية، وأكثر الزيدية.

# ونسب الخلاف فيه إلى الحشوية، فإنهم يجيزون إمامة المفضول وغير عذر.ه.

PageV01P063

# واحتج من لا يجيز إمامة المفضول بتحري الصحابة -رضى الله عنهم- للأفضل،
~~وفزعهم إلى عد الفضائل، وقول عمر بن الخطاب لأبي بكر حين قال: بايعوا أحد
~~الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة: أتقول هذا وأنت حاضر، ولأن الإمام قدوة في
~~الدين لجميع المسلمين فمن حق ms040 القدوة أن يكون أكمل ممن يقتدي به فيما هو
~~قدوة فيه، إذ لا يحسن أن يقتدي الأكمل بمن هو دونه، وجوب الاقتداء أنها
~~تلزمهم طاعته، ويلتزمون اجتهاده إذا وقع منه إلزام.

# قال الإمام المهدي -عليه السلام-: وكافيك أن الإمام قائم مقام الرسول
~~-صلى الله عليه وآله وسلم- في موارده ومصادره، ومن حق من يخلف رجلا في
~~أعماله أن يكون أقرب الناس شبها به في تأدية تلك الأعمال، وإلا عاد الغرض
~~في استخلافه مكانه ليقوم مقامه بالنقص والإبطال، وكلما كمل فضل رجل قرب
~~شبهه بالرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- ويبعد عن الشبه بنقصان الفضل، وقد
~~بالغت الإمامية، وكذلك الجارودية من الزيدية فزعموا أن إمامة المفضول لا تصح.

# ولو لعذر مانع عن قيام الأفضل وهو غير صحيح فإن المفضول إذا كان أصلح
~~وأرجح في قيامه بالمصالح المقصودة من الإمامة، فهو أولى رعاية للأصلح، يوضح
~~ذلك أن الأفضل لو كان أعمى لم يصلح أن يقام لهذا الأمر، وكذا لو اختل فيه
~~شرط كالشجاعة والتدبير وعلى ما قاعدتهم يستد حينئذ باب الإمامة إذ الأفضل
~~غير صالح ووجوده مانع عن قيام المفضول الصالح.

PageV01P064

# قلت: وهذا الاحتجاج، وممن ذكره الإمام المهدي لدين الله -عليه السلام- لا
~~يتهيأ على ما رجحناه من تفسير الأفضل، بأنه جامع الشروط مع زيادة على القدر
~~المعتبر منها، وإنما تهيأ على غيره من التفاسير. والله سبحانه أعلم.

# واحتج مجوزوا إمامة المفضول، بجعل عمر الأمر شورى بين ستة متفاوتين في
~~الفضل، وقال أبو بكر: وليتكم ولست بخيركم، ويمكن أن يجاب بأن عمر بن الخطاب
~~ربما اعتقد تساويهم، وبأن كلام أبي بكر على جهة التواضع، وهضم النفس، كقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا تفضلوني على يونس بن متى )).

# وقد ادعى بعض أصحابنا الإجماع على اعتبار الأفضل، وقال صاحب (أنوار
~~اليقين)، لا خلاف في ذلك، واختلاف الصحابة في الأئمة الأربعة إنما كان
~~لاختلافهم في الأفضل.

# قلت: دعوى الإجماع فيه مجازفة، والخلاف مشهور مأثور، منذ زمن الصدر
~~الأول، يدل عليه قول عمر: لو كان سالم مولى أبي ms041 حذيفة حيا ما خالجتني فيه
~~الشكوك، وعلي -عليه السلام- ووجوه العشرة وغيرهم من فضلاء الصحابة موجودون.

# ويتصل بهذا الكلام ذكر فوائد:

# الفائدة الأولى: تترتب على ما فسرنا به الأفضل، يقال: لو وجد اثنان أو
~~ثلاثة أو أكثر مختلفين في الأفضلية، فأفضلية هذا بزيادة في التدبير وهذا
~~بفصاحة وبلاغة وغير ذلك، فكل منهم أفضل باعتبار معنى من تلك المعاني برز
~~فيه وبذ الأقران في تعاطيه ما المعمول عليه حينئذ والأقرب والله اعلم أنه
~~يرجع إلى ترجيح أهل الحل والعقد، في هذه الأمور المتعارضة، ويتوخون ما هو
~~الأرجح والأصلح في الأمور المقصودة بالإمامة، وما أداهم نظرهم إليه عملوا عليه.

PageV01P065

# وقد ذكر القاضي عبد لله بن حسن الدواري في موضعين، من تعليقه علي الشرح،
~~أنه إذا اتفق رجلان في شرائط الإمامة، ولم يكن أحدهما أكمل من الآخر في شئ
~~منها، ولا سبق بدعوة ولا عقد، فأولاهما بالإمامة أكثرهما فهما، ثم أحلمهما،
~~ثم أحسنهما خلقا، ثم أفصحهما لسانا وأحسنهما عبارة، قال ذكر ذلك صاحب
~~(الكافي)، ويعرف أنه أولى، إذا كان فيه خلة حميدة، سيما إذا كان الناس
~~معهما أقرب إلى اتباعه، وإن كانت تلك الخلة من غير صفات الإمام وشرائط
~~الإمامة، كأن يكون أحدهما أتم في خلقه وهيبته، وأحسن ثباتا، وأسمى همة،
~~وأوسط نسبا، وأكثر أباء في العلم والفضل، وأكثر رحامة وبني عمومه لنصرته
~~ونحو ذلك من الخلال التي معها اتساق الأمور له أبلغ من غيره، فمن كانت فيه
~~فهو أولى بالإمامة، لكنه لو دعا غيره قبله أو عقد له كان هو الإمام ولم
~~يقدح في صحة إمامته كون غيره أتم.

# وقال في موضع: إذا كان أحد الصالحين للإمامة أكثر نسكا، والآخر أكثر
~~سياسة وأحسن تدبيرا، فإن الآبر في السياسة والتدبير أولى بالإمامة، إذ حاجة
~~الأمة إلى حسن السياسة وزيادتها أمس من حاجتها إلى زيادة النسك.

# قال: وعلى الجملة فالغرض بالإمامة صلاح المسلمين، وحسن الرعاية لهم، ومن
~~كان ظن هذا فيه أغلب على العاقدين أن يعقدوا له، وعند القائلين بالدعوة لا
~~يجوز لمن يعلم أن ms042 غيره أتم منه سياسة وصلاحا للمسلمين أن يقوم بأمر الأمة
~~فالعقد له باطل والدعوة تحتمل ذلك.

PageV01P066

# الفائدة الثانية: إذا دعى داع كامل الشروط، وقام بأعباء الإمامة، ثم ظهر
~~بعد ذلك أن غيره أفضل منه، وأكمل في خصالها، وأدخل في شرائطها، ما يكون
~~الحكم في ذلك؟

# اختلف فيه، فقيل: إنه يجب على الداعي تسليم الأمر للأفضل، وقال السيد أبو
~~طالب: لا يجب ذلك، بل يستمر على حاله، وقد صار أفضل لتحمل أعباء الأمامة.

# الفائدة الثالثة: قيل(القاضي عبد الله الدواري): كون الإمام أفضل بالنظر
~~إلى جميع أهل البيت، فذلك مما لا سبيل إلى العلم به لانتشارهم في أقطار الأرض.

# قال بعض المتكلمين: إنما يعتبر الأفضل منهم في القطر الذي فيه المكلف،
~~قيل في البريد، وقيل: في مسافة ثلاثة أيام.

# وقيل: في مبلغ علم المكلف، وليس عليه البحث عن الأفضل مع وجود الفاضل.

# ومنها أن لا تسبق دعوته دعوة مجاب، وليس هذا من الشروط التي هي من صفات
~~الإمام ونعوته الراجعة إليه، وإنما هو في الحقيقة يرجع إلى المنع، فلا
~~ينبغي أن تعد من صفات الإمام التي يتوقف عليها صحة القيام، وإن كان من
~~أصحابنا من يعده شرطا، وينظمه في سلك تعداد الشروط، لفظا وخطا، وأبلغ من
~~بسطه غاية البسط، في استيفاء ذكر هذا الشرط، وأوضح فيه المعنى والقصد
~~المهدي -عليه السلام- فإنه قال:

# من شروط الإمام أن يدعو في حال لم يكن قد تقدمه داع مجاب أجابه بعض الأمة
~~فأما حيث قد تقدمه داع مجاب ودعا بعد ذلك فهو باغ.

# إذا كان الأول كامل الشروط وقد أجيب، لا إذا لم يكن كاملا أو كان كاملا
~~ولم يجبه من الأمة من ينتفع بإجابته بل لم يجبه أحد أو أجابه من لا نفع في
~~إجابته لقلته أو خموله، فلا حكم حينئذ بتقدم دعوته.

PageV01P067

# قال: ومن عرف أنه إذا دعا أجابه من الناس من ينفع الله بإجابته، في إمضاء
~~الأحكام الشرعية على الوجه المشروع وجبت عليه الدعوة حينئذ، وصارت دعوة
~~الأول كأنها لم تكن إذا بطل ms043 نفعها في المقصود كما يبطل الوقف والتحبيس.

# ببطلان نفع العين (في) المقصود، قال -رحمه الله تعالى-: لكن لا يجوز له
~~الدعاء إلا بعد اليأس من إجابة الأول ونهوضه لا مع كون الإجابة مرجوة، وذكر
~~أنه أخذ هذه المسألة من نصهم على جواز تنحي الإمام مع كون غيره أنهض، ولا
~~وجه له إلا كون الغرض بالأنهض يكون أكمل، ولا شك أن المجاب يكون أنهض ممن
~~لم يجب، ثم أورد على نفسه سؤالا، وهو أنهم نصوا على جواز التنحي حينئذ لا
~~وجوبه، فمن أين لك وجوبه؟

# وأجاب: بأن هذا الحكم مما إذا حسن وجب، لأن الإمامة وجبت لمصلحة عامة،
~~فإذا جاز له التنحي لتلك المصلحة وجب عليه لأن رعايةالمصلحة وهو وجوب
~~الإمامة من الأصل.

# قال: ولا يقال: إن التنحي المنصوص على جوازه يقع برضى المتنحي، فكيف يقاس
~~عليه ما لم يقع برضاه، وهو دعوة غيره بعد دعوته.

# قال: لأنه لا عبرة برضى المتنحي، إذا كان المتنحي قد وجب عليه لأن القصد
~~رعاية مصلحة الأمة لا مصلحته وحده، والحق في ذلك لله تعالى لا له فلا عبرة
~~برضاه، هذا حاصل ما ذكره في (الغيث)، وقد استوفى الكلام في هذا المعنى
~~وأجاد فيه، وإن كان عند تدقيق النظر والمبالغة في النقادة بالرؤية الوقادة
~~لا يخلو عن نظر. والله سبحانه أعلم. ثم لنعد إلى الكلام على أصل هذا الشرط:

PageV01P068

# فنقول: الظاهر من مذهب الزيدية، وجمهور المعتزلة، وكثير من الأمة، أنه لا
~~يصح قيام إمامين معا في وقت واحد، ولا يصح قيام المتأخر منهما إن سبق
~~أحدهما بالدعاء هكذا حكى القاضي عبد الله.

# وفي (الغايات) نسبة هذا القول إلى المعتزلة جملة، وبعض الزيدية، قال
~~القاضي: الخلاف في ذلك مع عباد بن سليمان، ومحمد بن سلام الكوفي، وحكاه في
~~(زوائد الإبانة)، عن كثير من السادة والعلماء.

# وروى عن م بالله -عليه السلام- رواية مغمورة، وبه قال بعض الخوارج، وبه
~~يقضى رأي سعد بن عبادة وأتباعه، حيث قالوا منا أمير ومنكم أمير.

# وقال الناصر -عليه السلام- بصحته، إذا تباعدت الديار، ms044 ونسب في (الغايات)
~~تجويز إمامين إلى الكرامية، ونسبه إلى القاسم بن علي العياني، -عليه
~~السلام-، فإنه قال: إذا كان في قرية واحدة إمامان يدعوان إلى الله تعالى
~~لكل منهما رعية، اختلفت رعيتهما، ولم يؤمن أن يوقعوا الوحشة بينهما فالواجب
~~على من أحله ذلك المحل أن يكون بمن معه من الرعية في معزل يملك فيه تصرفهم،
~~ولا يكون حيث يبلغ صاحبه وأصحابه اختلافهم ومضارهم. وما لا يؤمن من كونه
~~بين مثلهم فإذا فعل ذلك ملك كل رعيته ودانت له مودته وصار كل بما يرضي الله تعالى.

# قال المهدي -عليه السلام-: فصرح -عليه السلام- بجواز إمامين في وقت واحد،
~~على الصورة المذكورة.

# وقال الإمام يحيى في (الإنتصار): أما مع تقارب الأوطان والأماكن،
~~فالإجماع منعقد من جهة الصدر الأول من الصحابة والعترة والفقهاء على المنع
~~من ذلك.

PageV01P069

# وأما مع تباعد الأوطان في الأقاليم البعيدة، والأمصار المتفاوتة في البعد،
~~ففيه مذهبان: المنع وهو رأي العترة والمعتزلة، والأشعرية والخوارج،
~~والفقهاء، ويحكى عن المؤيد أخرا لأن المقصود إقامة قانون الدين والأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يحصل بواحد، وأمره في الأقاليم البعيدة
~~ينفذ بإنفاذ الولاة والقضاة والكتب والرسل، كما كان في أزمنة الخلفاء،
~~وتجويز الإمامين في وقت واحد، هو رأي المؤيد بالله -عليه السلام-.

# أولا: ومحكى عن الجاحظ، وعباد الصيمري، وحكاه الشيخ أبو القاسم في كتاب
~~(المقالات) عن قوم من التابعين، وهو محكي عن الناصر، وهذا هو المختار.

# قال -عليه السلام-: وعليه يحمل ما كان من الإمامين، الهادي إلى الحق يحيى
~~بن الحسين، والناصر عليهما السلام، لما كانا في الأماكن المتباعدة،
~~والأقاليم المتباينة، فإن اتفق اجتماعهما وجب على المفضول تسليم الإمامة
~~للأفضل منهما.

# وحكي عن الناصر -عليه السلام- أنه إن لم يفعل فسق لأن غرضه الدنيا وإحراز
~~الملك على الإنفراد، وهو خلاف الدين احتج المانعون بإجماع الصحابة، وبرد ما
~~قالته الأنصار،حيث قال عمر بن الخطاب: سيفان في غمد إذا لا يصلحا[ن] وكان
~~ذلك بمحضر جمع كثير من الصحابة، وبلغ الباقين ولم ينكره أحد فكان إجماعا
~~لأن المسألة قطعية، ms045 فقول البعض فيها بقول وسكوت الآخرين مع علمهم به يكون
~~إجماعا وصوابا، إذ لو لم يكن كذلك كانت الأمة قد أجمعت على الخطأ. هكذا
~~قرره القاضي عبد الله بن حسن الدواري.

PageV01P070

# قلت: والعجب منه حيث قضى بأن الإجماع السكوتي في المسائل القطعية يكون
~~قطعيا، مع احتمال كون السكوت المشار إليه لغير ما ذكره، والحوامل الممكنة
~~كثيرة، وهذا من المجازفة والغلو في أمر الإجماع والإعتساف، واحتجوا بما روي
~~عنه -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما )).

# وبما روي عنه -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من دعى إلى نفسه أو إلى غيره
~~وهناك إمام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) وهذان الخبران
~~دلالتهما صريحة إلا أنهما آحاديان والمسألة قطعية، واحتجوا بأن الأمة بعد
~~الصدر الأول حالا بعد حال لم يقيموا إلا واحدا لم يعلم منهم نصب اثنين في
~~عصر واحد وهذا إجماع منهم وتأكيد للإجماع الأول.

# ويرد عليه أن عدم فعلهم إياه لا يدل على امتناعه إنما يدل على عدم وجوبه،
~~واحتج المحيزون له بالقياس على الأنبياء عليهم السلام، والقضاة والأوصياء،
~~ونحو ذلك من الولايات، التي مرجعها إلى التصرف على الناس.

# وعن الناصر -عليه السلام- أنه قال: لا خلاف أن الله تعالى قد بعث أنبياء
~~في عصر واحد، وكذلك حكم الأئمة، كان إبراهيم ولوط في عصر واحد، وإسماعيل
~~وإسحاق -عليهما السلام- في عصر واحد، وموسى وهارون -عليهما السلام- في عصر
~~واحد، وداود وطالوت وأشمويل في عصر واحد، ويحيى وعيسى في عصر.

# قلت: ولعل للمانعين أن يجيبوا بأن القياس غير صحيح، أما الأنبياء عليهم[
~~] فلعصمتهم والأمن من منازعتهم ولأن ذلك بوحي من السماء، فنقطع بأنه الأصلح
~~وأنه لا مفسدة فيه.

PageV01P071

# وأما الأوصياء والحكام، فليس أمرهم يقضي في العادة إلى تنازع ولا تشاجر،
~~فالقاضيان لا يزيد كل واحد منهما على أن يقضي بين المترافعين إليه بما يصح
~~لديه، والوصيان لا يزيد حالهما في التصرف في مال الصغير، على تصرف
~~المشتركين في مال لهما، والشركة مشروعة ولا خلل فيها.

# وأما أمر الإمامين فإنه مظنة ms046 للتشاجر والتفاخر ولا عصمة مانعة، وليست
~~التصرفات المقصودة منها بيسيره، ولا مقصورة على أشياء معينة.

# وأقول وبالله التوفيق: إني لم أزل أنظر في هذه المسألة، وأتأمل الأمر
~~فيها، برهة من الزمان، فإذا نظرت إلى الأمر المقصود بنصب الإمام من مصالح
~~الإسلام، فمن البعيد المتعسر أن يتمكن إمام واحد من النظر في أمور
~~المسلمين، ومصالح الدين في جميع النواحي والأقطار والبوادي والأمصار، ومن
~~منابذة الظالمين في جميع الأوقات، وهذا أمر يعلم بالاضطرار، ولا يتهيأ فيه
~~إنكار، وهل من قام بالديار اليمنية مثلا يتمكن من تدبير أمور الشام،
~~والعراق، ومصر، والهند، والصين، ونحوها؟ فإذا حكمنا بأنه لا يجوز أن يقوم
~~في جميع الأرض غير إمام وحده، فما يكون علمه؟ وليس مبلغ قطره ولقد خبرنا
~~هذا الأمر فوجدنا الإمام لا يكاد يحكم التصرف فيما غاب عنه، ولو مسافة يوم
~~أو يومين مع وجود الأعوان والكفاة، فكيف بقطر تكون مسافته شهور كثيرة،
~~ودونه البحار والمهامة والقفار، ويقوي عندي أنه لا أقل من تعدد الأئمة
~~بالنظر إلى الأقطار المتباعدة، وأنه لا بأس بأن يقوم إمام في الديار
~~اليمنية، وإمام آخر بالعراق، وإمام آخر بالجيل والديلم.

PageV01P072

# وعلى هذا في غيرها فإن الذي يخاف منه التشاجر، واختلاف الآراء مأمون مع هذا
~~التباعد القاطع للأخبار، والإطلاع للأغلب، مع كون المفروض أن كل داع إلى
~~الله تعالى ومنخرط في سلك الأئمة الهداة، قاصدا لوجه الله تعالى، لا للملكة
~~والرئاسة، وأن الغرض المقصود المطلوب إحياء دين الله تعالى، والنظر في
~~مصالح المسلمين، ومنابذة الظالمين، ولقد كنت شديد العجب من غفلة الأصحاب عن
~~هذا المعنى وللنظر فيه وتطابق آرائهم ونصوصهم في مصنفاتهم على خلافه، وردهم
~~مذهب الناصر وما نقل عنه مع وضوح صوابه، وانكشاف وجه القوة فيه، وتمسكهم في
~~ذلك بتلك الحجج الضئيلة والأدلة الضعيفة والدعاوي التي لا حاصل لها ولا
~~تعويل عليها.

# فلما وفق الله تعالى لتحصيل كتاب (الغايات)، والمطالعة له، وقفنا على
~~كلام فيه، يشفي الأوام، ويشهد لمصنفه بالإصابة والإحكام، ويقضي بأن الذي
~~وقع في أنفسنا وقع مثله في ms047 نفسه الكريمة الزكية وقضت أنظاره الوافية.

PageV01P073

# قال -عليه السلام- ما لفظه: وأنا أقول: إنا لما علمنا العلة التي لأجلها
~~منعوا من إمامين، وهو التشاجر عند اختلاف الرأي ونحو ذلك، وعلمنا تقاطع
~~الديار المتباينة كالصين واليمن ونحو ذلك، بحيث يتعذر لأجل ذلك التقاطع بين
~~الديار، وتوسط سلاطين الجور في البلدان، وضعف يد الإمام عن الإنبساط على
~~الأقطار وتواصل شوكته فيها، فلا يبعد أن يجب نصب الإمامين والثلاثة
~~والأربعة بحسب تباين الديار، ليحصل بذلك إقامة الأمور التي يجب نصب الإمام
~~من أجلها في أقطار كثيرة، لتعذر إقامتها بقائم واحد في قطر واحد، وتعذر نصب
~~إمام اليمن واليا له في الصين مع ارتفاع شوكته فيما بينهما، وتعذر المواصلة
~~عند الاحتياج، إلى أخذ أمره ورأيه في إصدار وإيراد لعدم اتصال شوكته وتنائي
~~الديار ومخافتها، ويتعذر ذلك في مثل أحوال زماننا هذا ومعلوم ضرورة، وإذا
~~علم ذلك وجب علينا أن لا نعطل قطرا من أقطار المسلمين من إقامة قائم فيه
~~تقوم فيه الأحكام التي نحتاج الإمام فيها.

# قال -عليه السلام-: وإجماع الصحابة إنما كان حيث حال الإسلام على خلاف ما
~~هو عليه الآن من الإنتشار، وإتصال شوكته، حتى صارت الجهات المتباينة لأجل
~~إتصال شوكته ومواصلة الخليفة كالقطر الواحد، فأمكن إتصال أخبار الولاة
~~حينئذ إلى الخليفة وإنفاذ الأوامر من جهته ومن ثم منعوا ذلك فأما في هذه
~~الأحوال فالحق ما ذكرناه، وإلا تعطل أكثر الأقطار عن إقامة الأمور التي
~~نحتاج الإمام فيها، وهي جل أحكام الإسلام وقواعد هذا هو الحق الذي يترجح
~~لنا في هذه المسألة.

PageV01P074

# قلت: لله در هذا الإمام، فقد أجاد الكلام، ووفى بالمرام فيما ذكره ظاهر
~~ظهور الشمس وعار عن الاشتباه واللبس، وقال الحاكم صاحب التفسير: وما يحكي
~~عن بعض الزيدية، فإنما أرادوا إذا تباعدت الديار، ولم يقف أحدهما على الآخر
~~مثلما كان من حال الهادي، والناصر عليهما السلام، وكل واحد منهما يأمر
~~وينهي ويقيم الأحكام، حتى إذا التقيا سلم أحدهما للآخر، ويلوح من كلامه هذا
~~استحسان هذا القول.

# وقد تقدم تصريح الإمام عماد ms048 الدين والإسلام يحيى بن حمزة -عليه السلام-
~~باختياره.

# قال: والحجة عليه أن البعد يقضي بجواز ذلك لمصلحة، فإن حادثة لو وقعت في
~~أقصى المغرب والإمام في أقصى المشرق، فتستحيل مراجعته فيها مع قصور وقتها
~~وأنه لا يمكن التأخير فيها، وعلى هذا تقضي المصلحة الشرعية بجواز ما قلناه
~~من صحة قيام الإمامين بالأمر مع تباعدهما، ويحتمل ما وقع من الإجماع على
~~المنع من ذلك على تقارب الأقطار.

# قال المهدي -عليه السلام-: وقد حكي عن بعض أصحابنا، أنه حكي في حواشي
~~تذكرة أبي طالب أنه يجوز إمامان وثلاثة وأربعة في وقت واحد في بلد واحد
~~بإجماع أهل البيت -عليهم السلام-.

# قال -عليه السلام-: الرواية فيها ضعف بل لا يبعد القطع بكذبها فإن كتب
~~أهل البيت مشحونة بخلاف ذلك، ويتصل بما ذكرناه فوائد:

# الفائدة الأولى: هل يجوز خلو الزمان عن إمام موجود وعن من يصلح للإمامة أولا؟

PageV01P075

# أما الطرف الأول: فلا كلام أنه يجوز خلو الزمان، عن حصول الإمام وانتصابه
~~للإمامة، وذلك أمر متحقق ويرد على قاعدة أصحابنا، وظاهر إطلاقهم في وجوب
~~الإمامة على الأمة، أن يقال يلزم من عدم تحصيل الإمامة وثبوتها إطباق الأمة
~~على الإخلال بالواجب وهم معصومون عن ذلك، وهو سؤال متوجه، لكنا قد قدمنا في
~~ذلك هذا المعنى ما يرفع الإشكال ويمنع من قدح السؤال.

# وقال في (الإنتصار): المحكي عن الأئمة العترة والزيدية والمعتزلة
~~والفقهاء، أنه يجوز خلو الزمان عن الأئمة عقلا، لكن الشرع يمنع من ذلك فلا
~~يجوز على هذا خلو الزمان عن الأئمة من جهة الشرع، وحكي عن الإمامية
~~والبلخية أنه لا يجوز خلو الزمان عن الأئمة عقلا ولا شرعا، وذهب ضرار
~~والأصم إلى جواز خلو الزمان عن الأئمة مع سلامة الأحوال، وإلى هذا ذهبت
~~فرقة من الخوارج.

# قال: والمختار جواز خلو الزمان عن الإمام بدليل جواز خلوه عن الأنبياء،
~~فالفترة بين موسى وعيسى، على ما حكي ألف سنة، والرسول

# -صلى الله عليه وآله وسلم- بينه وبين عيسى -عليه السلام- ألف سنة، وهذا
~~في الأئمة أولى وأحق.

PageV01P076

# وأما الطرف الثاني: ms049 وهو الخلو عمن يصلح للإمامة، فالذي عليه أهل العدل،
~~وجمهور المتكلمين المنع من ذلك، قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري:
~~والخلاف في ذلك مع من لا يوجب الإمامة، احتج المانعون من خلو الزمان عن
~~صالح للإمامة بجميع الشروط بأن علينا تكاليف لا تصلح تأديتها إلا مع وجود
~~الإمام كإقامة الجمعات والحدود ونحو ذلك،فيجب على الله تعالى أن لا يخلي
~~الزمان عن صالح للإمامة، إذ لا يتم لنا تأدية ما كلفناه إلا مع وجود
~~الإمام.

# قال الدواري: فما كان من الشروط من فعل الله كالمنصب والعقل ونحوهما وجب
~~على الله تعالى فعله، وما كان منها اكتسابيا فالواجب عليه تعالى توفير
~~الدواعي لا تحصيله.

# قلت: في هذا الاستدلال من الركة والضعف والخطل ما لا يخفى على ذي ألمعية
~~وحسن روية، وهل الشروط التي تتوقف عليها الواجبات وهي من فعل الله تعالى
~~يجب على الله أن يفعلها ويحصلها!!؟ هذا مما لا قائل به، فإن الله سبحانه
~~وتعالى أوجب الواجبات، وهي تتوقف على العقل والبلوغ، وما كان منها مختصا
~~بالذكور كالجهاد ونحوه.

# فيتوقف على الذكورة، ولا يقال: إنه يجب على الله تعالى فعل هذه الشروط
~~ليتم التكليف، والمكلف فيما كان مشروطا من جهة الله ومن فعله في فسحة أن
~~خلقها الله تعالى له بعد ما كلفه وإلا سقط عنه التكليف، والله سبحانه لا
~~يجب عليه أن يفعل ما يتم به التكليف ولا قائل بذلك.

# ثم أنه أورد على نفسه سؤالا فقال: إن قيل إذا كان الوجه ما ذكرتم،
~~فقولوا: لا يجوز خلو الزمان عن إمام، لأن القيام بما ذكرتم لا يتم إلا
~~بوجود إمام لا بوجود من يصلح فقط.

PageV01P077

# قلنا: لا يجب ذلك بل يجب على الله تعالى أن يجعله على أوصاف الإمامة، التي
~~لا يقدر عليها إلا هو ويوفر دواعيه إلى اكتساب الأوصاف التي لا بد منها في
~~ثبوت الإمامة الصحيحة.

# ثم من يجعل طريق الإمامة الدعوة والخروج فالواجب عليه الدعاء، وعلى القول
~~بالعقد يجب العقد على العاقدين وعلى غيرهم الرضا.

# ويتفرع ms050 على هذه الفائدة خلاف وقع بين الشيخين، قال أبو هاشم: لا يجوز أن
~~يخلو الزمان عن قرشي جامع الشرائط، فهذا الشرط وهو شرط المنصب لا بد من
~~حصوله كسابق الشروط، وبه قال قاضي القضاة.

# وقال الشيخ أبو علي: لا، بل يجوز خلو الزمان عن حصول المنصب، وبه قال
~~الغزالي وغيره، وحينئذ تجوز الإمامة في غير قرشي كما يجوز التيمم عند عدم
~~الماء، وتوقف أبو عبد الله البصري، وقد احتج في (الغايات) لتصحيح قول أبي
~~هاشم احتجاجا بسيطا.

# ولا شك أنه الأرجح على قاعدتهم، لأنهم أوجبوا أن لا يخلو الزمان عن صالح
~~للإمامة كامل الشرائط فالمنصب أحد الشرائط، ويتوقف عليه الصلاح المذكور،
~~ولو قيل بما قاله أبو علي للزم مثل ذلك في سائر الشروط، فيجوز الخلو عن شرط
~~الاجتهاد وعن شرط الشجاعة أو غيرهما.

# ويجوز حينئذ إمامة المقلد، وإمامة من ليس بشجاع كالتيمم مع الوضوء، إلا
~~أن أبا علي فرق فقال: المقصود بقيام الإمام لا يفوت بوفات المنصب، فتصح
~~الإمامة من دونه فجاز اختلاله بخلاف غيره من الشروط كالعقل والعدالة.

# تنبيه: ويأتي على مذهب أصحابنا وقاعدتهم أنه لا يجوز خلو الزمان عن
~~فاطمي، وقد صرح به في بعض تعاليق الشرح.

PageV01P078

# الفائدة الثانية: إذا ثبت أنه لا يجوز خلو الزمان عن صالح للإمامة، فهل
~~يجوز أن يوجد في وقت واحد جماعة يصلحون للإمامة؟ قيل: هذا لا ينبغي أن يقع
~~فيه منازعة، ولا يفتقر إلى مواقعة، وأي مانع يمنع من ذلك من جهة القدرة
~~والحكمة، وقال عباد بن سليمان والإمامية: لا يجوز ذلك.

# أما الإمامية فبنوا على أصلهم أن طريقها النص، وأنه لا نص إلا على واحد
~~فواحد، وفي الحقيقة أنه لا خلاف بيننا وبينهم إلا في قاعدتهم التي بنو
~~عليها، ولا يخالفون في جواز وجود جماعة فاطميين مجتهدين عدول، أهل تدبير
~~وشجاعة، وسخى وفضل، ولا يعدون مخالفين هنا.

# وأما عباد بن سليمان فالذي دعاه إلى هذا المذهب الضعيف، أنه لو وجد جماعة
~~صالحون لأدى ذلك إلى أن يختار واحد منهم لغير مرجح ms051 في اختياره ولا يصح
~~ترجيح من غير مرجح.

# ولا معنى لما ذكره: وقد جعل عمر الشورى بين ستة فقضى بصلاحيتهم كلهم، ولم
~~ينكر عليه والمرجح للإمامة أحد الجماعة الصالحين، اختيار العاقدين له، وعند
~~معتبري الدعوة سبقه بها، واختبار العاقدين لواحد من جملة جماعة غير صالحين
~~غير مستبدع ولا مستنكر، فإن العادل المختار إذا أعنت له أمور مستوية، في
~~تعلق الداعي وانتفاء الصارف اختار أحدها من غير مرجح، كمن يأكل أحد رغفان
~~مستوية، وواحدة من رمانات (لا تفاضل بينها)، وكسالك إحدى طريقين مستويين في
~~الإتصال إلى الجهة المقصودة في القرب والسهولة وانتقاء الشوائب.

PageV01P079

# فرع: إذا فرض وجود جماعة صالحين كما ذكر ما يكون فرض الأمة في حقهم، ومن
~~يتعين للقيام بأعباء الأمة منهم، أما معتبروا الدعوة فالعبرة عندهم لمن دعا
~~منهم وترشح لذلك.

# فأما معتبروا العقد فمن أرسل الله تعالى العاقدين إليه، ونصبوه كان
~~المعول عليه كما ذكر آنفا، لكن قال الشيخان أبو علي، وأبو هاشم: لا يعمدوا
~~إلى واحد فيختاروه بل يقرع بينهم حيث كانوا مستوين في الخصال المعتبرة،
~~وقال بعض المعتزلة: بل يكون الهاشمي أولى من سائر بطون قريش حيث كان
~~الصالحون لهذا الأمر هاشميا وغيره.

# وقال ضرار بن عمر: بل العجمي أولى من العربي، والذليل من العزيز ليكون
~~عزله إذا أحدث ما لا يرضاه المسلمون أيسر وأسهل، ولا تعويل على ما ذكره،
~~لأنه بنى على قاعدة منهارة وهو صلاحية الإمامة في الناس عموما، ولأن الذي
~~يحدثه الإمام إذا كان فسقا انعزل بذلك وبطلت ولايته من دون عزل عازل
~~فتخلفهم عنه كاف وليس يعتبر العزل عن التولية في الإمام كالحاكم.

# هكذا في (الغايات) وعندي أن الاحتجاج على ضرار بما ذكره لا يطابق مراد(ه)
~~بما ذكره، لأن قصده إمكان عزله، وسهولة خلعه عن مرتبته، وتقطيع علائقه، لا
~~نفس بطلان إمامته.

# لكن قوله غني عن الإبطال، ولا ينبغي فيه توسيع المقال، ولو كان علته
~~العليلة كما ذكره لاقتضت أن يجعل الإمام من أطراف الناس وأدنيائهم، لأن
~~إبطال أمره وقت الحاجة إليه ms052 أيسر هذا ما لا ينبغي أن يقول به مميز. والله أعلم.

PageV01P080

# وأما كلام الشيخين، فقد رده المهدي -عليه السلام- بأنه لا وجه للقرعة هنا،
~~إذا الحق للعاقدين فالخيار إليهم في المنصب وليس للمنصوب حق فلا يقاس على
~~الأحكام التي اعتبرت القرعة فيها في مسائل النكاح والعتاق والقسمة، فإن
~~وجهها فيها المساواة بين أهل الحق والحق هاهنا لأهل النصب عند معتبره.

# وأما من رجح الهاشمي على غيره من المعتزلة فكلامه قوي لوجهين: أحدهما
~~قربه من رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو مرجح ظاهر للإمامة أعرض
~~عنه، فعلى كل واحد من الأمرين ويجب معرفته إذا كان ظاهرا، إما بالموافقة أو
~~بالتبرء منه والإعراض عن أمره.

# وقال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: إن معرفة شرائط الإمامة، ومعرفة
~~إمام الزمان واجب على كل مكلف من الآدميين، إذ على كل مكلف تكليف يتعلق
~~بالإمامة والإمام وهذا في حق الذكور، فأما المرأة فإن كانت عليها زكاة
~~واجبة أو التزمت أمرا للإمام أن يلزمها إياه وجبت عليها معرفة إمامته
~~وشرائط الإمامة وإلا لم يجب عليها، إذ لا تكليف عليها يتعلق بذلك، وما لا
~~يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه، ويدل على ذلك الإجماع أيضا، وقوله
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((تمسكوا بطاعة أئمتكم ولا تخالفوهم ، فإن
~~طاعتهم طاعة الله، ومعصيتهم معصية الله)) والتمسك بالطاعة فرع على معرفة
~~الإمام.

# تنبيه: مضمونه أنه هل يجب على كل مكلف العلم اليقين في ذلك أو يجب عليه
~~العلم بما وجد السبيل إلى علمه، عند بلوغ دعوة الإمام إليه ويقلد فيما لا
~~سبيل إليه إلى العلم به في تلك الحال من الشرائط وإن انكتم العلم بذلك من بعد؟.

PageV01P081

# قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: الظاهر من كلام العدلية أنه لا بد له
~~من العلم بجميع ذلك، ولا يسوغ له التقليد بشيء منه فما علمه بالخبرة فهي
~~كافية في ذلك وما لم يعلمه بالخبرة يطلب العلم به بالتواتر، وعليه شدة
~~البحث وهو معذور في التزام حكم الإمامة، قبل العلم بما ms053 ذكرناه.

# وقال الفقيه حميد وغيره: لا بد من العلم بالشرائط الا كونه مجتهدا فيكفي
~~التقليد فيه.

# وعن بعضهم: وكذلك التدبير، وجودة الرأي يسوغ التقليد فيه إذ ليس كل مكلف
~~يتمكن من عرفان الأراء ومصادرها ومواردها، وعن بعضهم جواز التقليد في شرائط
~~الإمامة فيه وإن أمكن بعد ذلك العلم بالبحث وغيره.

# قال القاضي عبد الله الدواري: والأصح أنه لا بد من العلم اليقين بإجتماع
~~الشرائط، وأن على كل مكلف تحصيل العلم بذلك، بالخبرة أو البحث وعليه الرحلة
~~إلى الإمام، حيث كان يختبر حاله وإن كان ممن يمكنه الاختبار أو الرحلة إلى
~~عدد يخبرونه عن حاله خبرا متواترا، وإن لم يمكن من الإختبار ولا أخبره عدد
~~التواتر باجتماع الشرائط ففرض الإمامة ساقط عنه، هذا حاصل ما وقفنا عليه من
~~كلام الأصحاب في هذا الباب.

PageV01P082

# وأقول وبالله التوفيق: إن القول بأنه يلزم المكلف من قارئ وأمي وحاذق وذي
~~بله ومميز ومن (لا)تمييز له، وأن يعلم علما يقينا أن الداعي قد جمع الشرائط
~~المعتبرة في الإمامة شرطا شرطا، وأنه يلزمه ما يتوقف هذا عليه من العلم
~~بلزوم شرائطها، وأنه لا بد منها، وأنه يلزمه بالتوقف كلما ذكر عليه من وجوب
~~الإمامة، وأنه لا بد منها وعموم التكليف بما هو من الغلو ومجاوزة الحد
~~وارتكاب الشطط واقتحام المسلك الوعر والإعتساف، الذي لا يخفى على أولي
~~الإنصاف، ولعمري إن تكليف العوام بذلك من قبيل تكليف ما لا يطاق، وأنه خارج
~~عن وسعهم وقدرتهم، وأنه لا يبلغ إلى ذلك ولا إلى ما هو دونه طوقهم وقواهم،
~~وأنه لا يبعد عن أن يكون كتكليف (الأعمى) بإعجام مصحف أو رقم كتاب، وأنه لو
~~أخذ عالم من العلماء المختارين يلقن قاصيا أدلة هذه المسائل، ويلقيها في
~~سمعه ويشرحها له أعواما طويلا أمدها، عظيما مددها، ما بلغ إليها مزيد من
~~ذلك ولا أدركه وكان كسوم بعض الأنعام من أن يتعلم فيصير من الأعلام، ولو
~~كان هذا واجبا متحتما لكان العوام محكوم عليهم بالإخلال بواجب الإمامة،
~~فإنهم ليسوا في طرف منها ولا ms054 وسط وأنهم آثمون معاقبون مفرطون، وإنهم في
~~طاعتهم للأئمة واتباعهم ومشايعتهم والمجاهدة بين أيديهم، والإئتمار
~~بأوامرهم مخطئون، وللمنكر مرتكبون، ولكان فرض الإمام نفسه وفرض العلماء
~~والفضلاء أن ينكروا عليهم إجابتهم للإمام وطاعتهم له، وتسليم الحقوق إليه
~~والمجاهدة بين يديه، فليس للإمام أن يقهرهم على المنكر، ولا لأحد من علماء
~~الإسلام أن يكتم ما علمه الله من ذلك.

PageV01P083

# فمن كتم علما علمه الله تعالى إياه ألجم بلجام من نار، وأقل ما يلزم من ذلك
~~أن يتبينوا ما يجب عليهم مما ذكر ولم يؤثر عن أحد من الأئمة ولا من علماء
~~الأمة، أنه انتصب في سوق أو جامع أو مجمع ليشعر الإمامة، وإحرازه إياها،
~~وجمعه لنصابها، وأنه لا يجوز لهم اتباعه واستماعه، وطاعته ومحبته، وامتثال
~~أوامره ونواهيه، حتى يحصل العلم بما ذكرناه، وكان يلزم في العوام أن عجزوا
~~عن ذلك (ولم) يتمكنوا منه، أن يسقط عنهم تكليف الإمامة، وأن لا يجوز للإمام
~~أن يدعوهم، ولا أن يقهرهم على ما يجب له، من تسليم الحقوق وامتثال الأوامر،
~~وأن لهم أن يعتذروا بأنه لم يحصل لهم العلم اليقين بإمامته، وعليه أن يقبل
~~ويعذرهم فلا يدعوهم ولا يقهرهم، وهذه إلزامات لازمة فإن التزمها أصحابنا
~~فقد اقتحموا من المحذورات جانبا، وكانوا ممن لم يجد إلا الأسنة مركبا، وإن
~~قهقروا عنها وحادوا منها لم يكن لهم بد من الإعتراف بأن تحصيل العلم اليقين
~~ليس من فروض العوام إن سلم أنه من فرض المميزين.

PageV01P084

# والذي يتوجه ويكون سليما من الشطط والأود أن معرفة الشرائط، ووجه اشتراطها
~~أن يعتمدوا معرفة إحراز الإمام كيفياتها واحتوائه عليها، إنما هو فرض
~~جهابذة النقد وأرباب الحل والعقد، ومن هم في رتبة النصب والاختيار، ويعزل
~~عن مهاوي الشك (.....ص30) وإن فرض العوام أن يقتدوا بالعلماء الأعلام، فمن
~~بلغهم دعوته، وعرفوا من علماء زمانهم ومكانهم إجابته والتزام طاعته لزمهم
~~أن يجيبوه ويستمعوه ويطيعوه ويتبعوه، ويعتمدوا في أمر دينهم عليه، ويسلموا
~~ما عليهم من الحقوق إليه، وينهضوا للجهاد بين يديه ويأخذوا دينهم وما يحل
~~لهم وما ms055 يحرم عليهم من لدنه، وإن اختلف علماء زمانهم في أمره كانوا مع من
~~يعرفون أن علمه أرجح ودينه أصلح، وإن كانوا في درجه واحدة من العلم والدين
~~اعتمدوا الأكثر وإن استووا من كل وجه، كان فرضهم التوقف، وهذا هو المذهب
~~العدل والقول الفصل، وليس الإمامة وإن عظم شأنها، وارتفع مكانها، تساوي ولا
~~تداني النبوة، ولا هي في اشتراط العلم اليقين كمثلها ولا في محلها.

PageV01P085

# ومن المعلوم أن الأنبياء لم ترشد أممهم إلى أنه يجب عليهم أن يعلموا نبؤتهم
~~يقينا، وأن ينظروا في ثبوتها، ويستدلوا على إنصافهم بها، وأن يتطرقوا إلى
~~ذلك بمعرفة عدل الله وحكمته، وأنه لا يجوز من الحكيم أن يظهر المعجزة على
~~الكاذب، وأن هذه المعجزة التي ظهرت على النبي خارقة للعوائد، خارجة عن نوع
~~الحيل والشعابذ، ولا قالوا لمن جاءهم مسلما من نحو الأعراب ومن لم يستطيع
~~قرع هذا الباب لا يجوز لك أن تعتقد نبوئتنا ولا أن تجيب دعوتنا، إلا بعد أن
~~تنظر في أمرنا، وتيقن صحة ما ذكرنا، فإنه إذا كان فرضه العلم اليقين،
~~ومعرفة صحة النبوة بالأدلة والبراهين لم يجز له أن يعتقد ذلك ولو ثبتت
~~النبوءة في نفس الأمر اعتقادا غير يقين، لأنه يكون مقدما على ما لا يؤمن
~~قبحه، والإقدام على ما هذه صفته كالإقدام على القبيح، والمقدم على القبيح
~~يجب الإنكار عليه، وليس يصح على الأنبياء أن يقروا من يرتكب محظورا عليه
~~ولا يساعدوه إليه.

# ومن المعلوم يقينا أن عادة الأنبياء -عليهم السلام- وهجيراهم وديدنهم ما
~~كان إلا قبول قول من جاءهم مسلما، والسرور بمن وفد عليهم مؤمنا، مع علمهم
~~من حاله أن النظر المؤدي إلى العلم لا يخطر بباله، ومما يشهد بذلك الخبر
~~الذي أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، في كتبهم
~~المشهورة.

PageV01P086

# ورواية أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: بينا نحن جلوس مع النبي -صلى الله
~~عليه وآله وسلم- في المسجد إذ دخل رجل على جمل ثم أناخه في المسجد ثم قال:
~~أيكم محمد؟، ورسول الله -صلى الله عليه وآله ms056 وسلم- متكئ بين ظهرانيهم،
~~فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ.

# فقال لي ابن عبد المطلب؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((قد
~~أجبتك )) فقال له الرجل: إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. فقال:
~~((سل عما بدا لك)) فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس
~~كلهم، فقال: ((اللهم، نعم)) فقال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات
~~الخمس، في اليوم والليلة.

# قال: ((اللهم، نعم)) قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من
~~السنة: قال: ((اللهم، نعم)) قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه
~~الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا.

PageV01P087

# قال: ((اللهم، نعم)) قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورأي من
~~قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، هذا لفظ البخاري فانظر كيف
~~أخذ ثبوت النبوة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وقبل كلامه في ذلك
~~بعدما أكده بما أمكن من التأكيد واشتد في اعتقاده وتصديقه له عليه، ولم
~~يلتفت إلى غير ذلك ولا بحث عن المعجز ولا سأل عن دليل الصدق، وأقره النبي
~~-صلى الله عليه وآله وسلم- على ذلك ولم ينكره عليه، ولا يثبت التصديق ولا
~~نبهه على النظر والاستدلال، ولا أرشده إلى ذلك المعجز، بحال ولا سياق القصة
~~تقضي بأنه خطر له ذلك ببال، وكونه ذكر أنه رسول من وراءه من قومه ليعلموا
~~على ما يأتيهم به من أمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، والبلوغ إليه
~~والدرية لما هو عليه.

# وحكى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره عليه ولا على من
~~وراءه من قومه وأقرهم على ذلك، فتأمل ما ذكرناه تأمل إنصاف، واغترف من هذا
~~النمير الصاف.

PageV01P088

### ||| AUTO القول فيما تبطل به إمامة الإمام بعد ثبوتها

# هو ضربان:

# الضرب الأول: ما هو من فعل الله سبحانه وتعالى ويخرج به عن التمكن من
~~مباشرة ما قام لأجله كالجنون المطبق،والعمى، والصمم، والمرض المذهب للقوى.

# أو ما كان مبطلا لأحد الشروط المعتبرة، فمتى ms057 صار كذلك ووقع اليأس من عوده
~~على ما كان عليه من أوصاف الكمال، خرج بمجرد ذلك عن الإمامة، ولا يفتقر إلى
~~عزل ولا إخراج.

# قال الإمام يحيى: أما الجنون المطبق فلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء،
~~أنه موجب لبطلان الإمامة لأنه من استمر عليه الجنون يكون حينئذ كالصبي ومن
~~كان كالصبي كيف يكون واليا على أمور المسلمين، قال: وأما العمى فلا خلاف
~~بين أئمة العترة أيضا والفقهاء أنه موجب لبطلان الإمامة، وحكى عن الشيخ
~~(أبي) علي الجبائي أنه لا يكون مبطلا لهما، واحتج على بطلان ما قاله بأن
~~أمور الإمامة لا تستقيم إلا مع البصر.

# قال: وأما الزمانة المفرطة والمرض المقعد فهما مبطلان للإمامة بلا خلاف
~~بين أئمة العترة والفقهاء لما ذكرناه.

# قلت: ولقائل أن يقول أما ما كان من هذه الآفات والعوارض مقارنا للدعوة أو
~~واقعا عقيبها فلا كلام إن ذلك مانع عن المقصود، وصاد عن المراد ولا معنى
~~لانتصابه حينئذ، ولا غرض يعود منه.

PageV01P089

# وأما إذا فرض أن هذا أمر عرض له بعد أن استثبت أمره، وظهر قهره، وانتشر
~~ذكره، ومهد الأمور وساسها، وبعث العمال ونصب الكفاة، وصار يسوس الأمر
~~ويدبره من مقره، وأوامره نافذة في النواحي ويتلقاه بالقبول، وفي كل جهة
~~والي يدبر أمرها، وينظر في حوادثها، ويقيم ما شرعه الله وقام الإمام لأجله
~~فيها من الجمعة، والحدود، وقبض الحقوق، وكف يد الظالم عن المظالم، ونصب
~~راية الجهاد، والقيام بواجبه، فما المانع من بقاء إمامته، مع بقاء عقله
~~وتدبيره وحسن رأيه، وكون الذي عرض له إما عمى أو صمم أو نحوهما، مما لا
~~يمنعه عن فهم الوقائع والإطلاع على الحوادث والنظر فيها.

# وكون العارض لا يبطل معه تصرفه وآرائه وسياسته ولا يختل به خلل في أمره
~~وما قام له، لا فيما حضره ولا فيما غاب عنه، وقد لاح لي من سيرة الإمام
~~الأجل المتوكل على الله عز وجل، أحمد بن سليمان، أنه بعد عمى بصره صدر عنه
~~من التصرفات ما لا يسوغ إلا مع بقاء الولاية، وليس ms058 المرض المزمن والعمى
~~بأشد في ضعف أمره وإخلال تصرفه، مما جرى لعمر بن الخطاب، من تلك النازلة
~~التي ألمت به وقطع لأجلها بذهابه، وصار مأيوسا من حياته، ومن المعلوم أنه
~~لم يرفع يده عن التصرف حينئذ في بقية حياته ولا فيما يكون بعد وفاته، وكان
~~منه ما كان من الأمر بالشورى، وإلزام العمل بمقتضاها إلى حد إلزام القتل
~~عند الشارع.

PageV01P090

# وكان منهم التزام ذلك العمل به ولا معنى للزوم امتثال أمره فيما أمر به إلا
~~حيث هو في تلك (الحالة قائم) بأمر الإمامة، ولو كانت إمامته قد بطلت لذلك
~~العارض لبطل أمره فلا يعمل بقوله ولا يعتمد عليه. والله سبحانه أعلم.

# ومن هذه العوارض وقبيلها وإن لم يكن من فعل الله تعالى الأسر المأيوس فكاكه.

# قال الإمام المهدي -عليه السلام-: واليأس هو غلبة الظن أنه ينقطع عمره
~~تحت الأسر لإمارات تقتضي ذلك، قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: وهذا
~~مذهب العترة، واختاره السيدان الأخوان، لأن ما ذكر بمنزله العلة التي لا
~~يرجى زوالها فإن لم يكن مأيوسا عنه لم ينعزل ويصير بمنزلة مرجو الزوال. وهل
~~العبرة باليأس به أو بالناس؟، الأظهر أن العبرة بهم في ذلك لا به، فإن
~~التكليف في نصب غيره يتعلق بهم لا به، والنظر في ذلك إليهم لا إليه، فربما
~~يتعذر عليهم فهم ما لديه، فإذا قام غيره بعد الإياس منه ثم اتفق تخلصه من الأسر.

# قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: فالمحكي عن الإمامين القاسم،
~~والناصر، إن على من قام تسليم الأمر إلى الأفضل فيهما، فإن أبى كان مخطئا
~~فاسقا هكذا لفظه، حكاه الإمام يحيى عنهما، وفيه انضراب واختلال، لا يخفى
~~على المتأمل، والذي حكاه القاضي عبد الله الدواري عنهما -عليهما السلام: إن
~~المفضول يسلم الأمر للأفضل وإن لم يسلم فسق، وهذه عبارة قويمة وحكاية
~~مستقيمة.

# قال: وحكي عن بعض الزيدية: إن الثاني أحق لتحمله الأعباء، وصبره على
~~المشاق في مجاهدة أعداء الله تعالى.

PageV01P091

# قال: وهو محكى عن زين العابدين، والنفس الزكية، وهو ms059 رأي السيدين الأخوين.

# قال: وهو المختار، لأن الثاني قد صار أفضل من الأول المأسور الذي قد
~~تقادم عهده وعقدت الأمة لمن قام بالأمر بعده.

# فلا يجوز نقض ذلك لأنه وقع في حال يجوز منه وينعقد كما لا يبطل نكاح
~~الأمة بوجدان الطول على نكاح الحرة، وكذا من أخذ الزكاة وهو فقير ثم حصل له
~~الغنى من بعد فإنه لا يلزمه دفع ما كان أخذ منها.

# قلت: ولا شك في قوة هذا القول، لأن قيام الثاني كان بعد بطلان إمامة
~~الأول وزوالها، وهو كما لو كان ذلك المأسور لم يدع مع كماله.

# فائدة: اتفق هذا العارض وهو الأسر للإمام العظيم المهدي لدين الله
~~إبراهيم بن تاج الدين وكان من أقمار الأئمة الأطهار وأسره سلطان اليمن بأفق
~~حول ذمار، وكان -رحمه الله- من أهل الجد والاجتهاد، في إقامة راية الجهاد،
~~وحط على صنعاء مرة بعد أخرى، واشتهر أن سبب أسره وغلبة السلطان عليه خذلان
~~الأمير داود بن الإمام المنصور بالله له، وأنه خدعه وطمع فيما بذل له من
~~السلطان، وإلى ذلك عرض الإمام في قصيدة له ذكر فيها قصة أسره وما كان من
~~أمره، حتى قال:

# حتى إذا خان بعض الأهل موثقه .... وغره فضة السلطان والذهب

# ولم يقم أحد بالأمر في حياته بل انتظروا أمره، وكان من أنصاره وأعوانه
~~ونبلاء زمنه وأعيانه، الأمير الشهير، الجليل الخطير، المؤيد بن أحمد،
~~والإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى.

PageV01P092

# ولما دنت منه الوفاة أوصى إليهما، ورقم وصيته بخط يده، في كتاب كان معه بلغ
~~به إليهما واستغاث بهما في تنفيذ وصاياه، حتى كان آخر ما رقمه في وصيته: يا
~~مؤيداه، يا مؤيداه، يا مؤيداه، يا مطهراه، يا مطهراه، يا مطهراه.

# وقام بعده بالأمر الإمام المتوكل المذكور فبورك للدين والمسلمين فيه،
~~وأمر أهل الجهات الخولانية بتسليم الزكوات، إلى الأمير المؤيد، لقضى ديون
~~الإمام إبراهيم، واتفق هذا العارض للإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى
~~المرتضى، فأسر في قصة يوم معبر، وقد جرى له قريب من الأسر في ms060 بيت بوس، وخلص
~~منه فورا، فأسر من خروجه في أسره الثاني، وظن أنه يشدون فيه وحينئذ فزع
~~طائفة من أهل الحل والعقد، إلى والدنا الإمام الهادي لدين الله -عليه
~~السلام.

# منهم: القاضي العلامة محمد بن حمزة بن مظفر، ذي المصنفات المتعددة، في
~~علم التفسير، فإنه جد في ذلك واجتهد، وكانت له فيه مساع مشكورة، وعنايات
~~مأثورة، وكتب ورسائل في الأفاق منشورة، وتابعه وتبايعه أعيان عصره وعلماء
~~دهره، كالسيد فقيه أهل البيت أحمد بن داود وهو ووالده ممن حضر قيام المنصور
~~علي بن صلاح مع القاضي عبد الله بن حسن الدواري ثم ندما فيما بلغنا، وأظهرا
~~التوبة، وكالسيد محمد بن الداعي أحمد بن علي بن أبي الفتح، وكان آية في
~~زمانه، بلغ أنه كان يحي الليل كله بركعتين اثنتين يتلو فيهما القرآن كله.

PageV01P093

# والسيد محمد بن جبريل من أولاد الإمام الداعي، وله تصنيف في آيات الأحكام
~~وغير (ها)ؤلاء من السادة آل يحيى وغيرهم، وكالفقيه العلامة جبل العلم، يوسف
~~بن أحمد بن عثمان، والقاضي الأفضل أحمد بن سليمان النجري، وكان من أعيان
~~الزمان، والفقيه الفاضل ذي الكرامات الباهرات، محمد بن صالح الآنسي،
~~والفقيه الأعلم الأوحد، الأعبد، محمد بن ناجي الحملاني وإخوته، وكثير من
~~غيرهم، وممن بايعه في مبتدأ الأمر السيدان الأوحدان، الأخوان الهادي،
~~ومحمد، ابنا إبراهيم بن علي المرتضى، ومن شواهد ذلك رسالة أنشئها السيد
~~الهادي في تفضيله وذكر كماله، أولها: الحمد لله.

# عليك من إمام أمة، وكاشف غمة، رفع فيها من شأنه، وقضى بعلو مكانه، وكتاب
~~كتبه السيد محمد بخط يده، وجهه إلى الإمام جوابا عن كتاب الإمام إليه وقفنا عليه.

# وفيه من التعظيم والتبجيل، والثناء الجميل ما لا يقدر قدره، وهو مفتتح
~~بأبيات قد ذهب أولها، والباقي منها يصف فيه الكتاب الوارد إليه:

# فضضت ختامه فأفاض دمعي .... وفض الفهم من قلب جريح

# فلو قد كنت ميتا ثم نودي .... به لأجبت من تحت الضريح

# فيا عجباه من طرس بديع .... حباه الله معجزة المسيح

# وآخر تلك الأبيات الرائقة:

# أمير المؤمنين بقيت فينا ms061 .... على رغم العداة بقاء نوح

# ولا زالت تقاد إليك طوعا .... رقاب العاصيات من الفتوح PageV01P094 ثم اتفق بعد ذلك خروج الإمام المهدي وفكاكه من الأسر، وكانت للهادي علي بن
~~المؤيد في ذلك عناية، وبعد خروجه جاء قاصدا إلى الإمام الهادي إلى حتى
~~وافاه بوادي فللة، حال نهوضه إلى صعدة لافتتاحها، بعناية من الأمراء آل زيد
~~فاتفقا وخطب كل منهما، وكانت خطبة الهادي منطوية على التهنئة له بخلوصه من
~~السجن، وخروجه منه، وختمها بأبيات رائية الروي بلغية مضمنة للبيت المشهور، وهو:

# وما جئت حتى أيس الناس أن تجي .... وسميت منظورا وجئت على قدر PageV01P095 يشير على أنه جاء حال الإنتهاض لافتتاح تلك المدينة، ويزعم كثيرون أنه إنما
~~ضمن أبياته البيت المذكور، لتشير إلى حصول الأيس منه بخروجه وما يقتضي من
~~بطلان إمامته، وصحة إمامة نفسه، ثم كان لهما موقف شهده الفضلاء والعلماء
~~بصعدة، في دار القاضي يحي بن عبد الله بن حسن الدواري، في أول يوم الجمعة،
~~وجرى فيه التسليم من المهدي للهادي،وأشهد على نفسه بذلك جماعة من الفضلاء،
~~منهم السيد أحمد بن داود بن يحيى بن الحسين، والفقيه محمد بن صالح الآنسي،
~~وبنوا على أنه يتولى خطبة الجمعة، ويذكر ذلك ويصرح به وخرجوا من تلك الدار
~~وتفرقوا منها على ما ذكر، فلما فشى الخبر وساء كثير من الناس ممن له نفار
~~عن الإمام الهادي وكراهته لقوة شوكته كالقضاة آل الدواري، احتالوا في بعض
~~ما أبرمه من ذلك، على يد رجل يقال له: ابن مكابر، يسعى في ذلك وكان من أهل
~~حلاوة اللسان، والإمعان في الخداع، والمهارة في المكر، حتى شوش قلب المهدي،
~~وثبطه عن ذلك، فانتظر لموعده وتولى الصلاة فلم يحضر بل أقام في المطهر حتى
~~كاد الوقت يفوت، فصعد الهادي المنبر، وتولى الخطبة والصلاة، وحين فهم ذلك
~~المهدي، خرج من مطهره، ودخل صلى مع الناس.

PageV01P096

# روينا ذلك كله بأسانيد صحيحه، وروايات صريحة، عن العدول الثقات، منهم والدي
~~قدس الله روحه، ومنهم رجل موثوق به من الفقهاء، آل أبي الرجال، يرفعه إلى ms062
~~الفقيه محمد بن صالح، ومنهم حي الإمام المتوكل الكل منهم ساق في روايته
~~وفيها اختلاف، ويتحصل مما اتفقوا عليه ما ذكر إلا المتوكل فإنه لم يرو
~~التسليم، بل التواطؤ عليه من طريقة (أخذنا نسبة) التعبير إلى ابن مكابر،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.

# ولم يزل الهادي والمهدي مصطحبين متواصلين متجاملين متراحمين، تدور بينهما
~~مكاتبة ومراسلة، والمهدي بعد ذلك الموقف كالمنتحي، وإن لم يظهر ذلك ولا
~~يقطع يده عن التصرفات بالكلية بل ترك التلقب بأمير المؤمنين، وطوى ذلك من
~~علامته، وإذا عرض عليه أحد ممن قد أجاب الهادي وبايعه، أن ينحرف إليه أبى
~~ذلك، وإذا خاض في صلح بين القبائل المتعادين وصعب الأمر عليه صرفهم إلى
~~الهادي، وإذا طعن أحد على الهادي ذب عنه وأجاب على الطاعن، كما كان فيه في
~~شأن أحمد بن قاسم الشامي، وكان من شيعة الهادي، ثم نفر (ولفق اعتراضات)
~~مناقشا في السيرة، قضا بذلك منه عدم صلاح السريرة ومر على المهدي كالمتحف
~~له بذلك، فأجاب عن اعتراضه ولم يطلعها واحدا واحدا وانقلب الشامي من عنده خائبا.

# ولما توفي الهادي عزا أولاده فيه، وتألم لذهابه ورقم في أول تعزيته الآية
~~الكريمة: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا}[مريم: 96].

PageV01P097

# وكان إذا عن ذكره له في كتبه يقول: قدس الله روحه ونور ضريحه، وقدم إليه
~~والدي أكرم الله نزله وهو بناحية لاعة بعد موت والده الهادي، فسلم له ما
~~تركه من الحصون بناحية اليمن، واستشاره في الديون التي مات وهي عليه،
~~استدانها لبيت المال، فأمر قبائل خولان بتسليم واجبهم لقضائها رحمهم الله
~~تعالى أجمعين ورفع درجتهم في عليين وجمع بيننا وبينهم في دار النعيم وجواره
~~الكريم.

# الضرب الثاني: مما يبطل إمامة الإمام هو ما يتوقف على اختياره، ولا يزول
~~معه التمكن من التصرف كالكفر والفسق.

# قال الإمام يحيى: فإذا وقع من الإمام على جهة التعمد للعصيان، بطلت
~~إمامته لانعقاد الإجماع من أئمة العترة والفقهاء، على أن الإمام لا يجوز أن
~~يكون كافرا ولا فاسقا، واستظهر عليه بتبرأ النبي ms063 -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~من خالد بن الوليد بقتله بني جذيمة، وما كان من علي -عليه السلام- في أمر
~~ابن عباس، لما ولاه الحجاز فاخذ ما له، وأنكر عليه غاية الإنكار، ووبخه
~~غاية التوبيخ، لما خان في عمالته.

# قلت: المشهور أن ذلك كان في توليه على بعض الأمصار في العراق.

# قال -عليه السلام-: وما كان من علي -عليه السلام- في حق القعقاع برسوله،
~~والمغيرة بن شعبة، من الإنكار عليهما، لما خانا في عمالتهما، وأخذاها ولحقا
~~بمعاوية، قال: فإذا كانت ولاية العمال تبطل بالفسق فهكذا حال الإمام تبطل
~~ولايته مع الكفر والفسق أولى وأحق.

PageV01P098

# وأعلم أن الفسق (ينقسم) إلى باطن وظاهر، قال المهدي: فإن كان باطنا لم ينحل
~~به عقد الإمامة، قال: لأنه قد جاز العقد لمن يجوز أن يكون باطنه الفسق
~~وكذلك إذا حدث ولم يعلموه.

# قلت: هذا الكلام قلق فإن أراد أن الذي فسق باطنا، إمامته صحيحة غير باطلة
~~ولا ذاهبة حقيقة، وفي نفس الأمر نجيب إلى أنه بنفسه يجوز له أن يورد ويصدر
~~ويتصرف، كما لو لم يكن كذلك فهذا بعيد، وما (هو) حينئذ إلا ظالم مريد جمع
~~إلى فسقه المبطل لحقه التصرفات العظيمة الذي هو الآن ليس من أهلها ولا بمحل لها.

# وإن أراد أنه بعد ذلك باق على الإمامة في ظاهر الأمر وفي حق الأمة بحيث
~~أنه لا جناح عليهم في طاعته ومتابعته والتزام أوامره ونواهيه، إذ ليسوا
~~متعبدين بما غاب عنهم، فهذا صحيح لا نزاع فيه، إلا أنه لا يعد مثبتا
~~لإمامته ومانعا من بطلانها في نفس الأمر كما في من عقد له والظاهر العدالة
~~وهو في الباطن فاسق.

# قال الراوي: إذا كانت معصيته سرا لم يطلع عليها، فلا تعود إمامته إلا
~~بتجديد العقد عند القائلين به، لكن ليس عليه أن يطلعهم على فسقه وبطلان
~~إمامته بل القصد تجديد العقد، ولو أوهم أنه أراد بتجديده الاحتياط
~~والتأكيد، بل لا يجوز أن يخبرهم بأنه عصا، وعلى القول بأن المعتبر هو
~~الدعوة فإنه إذا تاب من تلك المعصية الباطنة ms064 تعود إمامته حيث كان باقيا على
~~التجرد للقيام بأمر الأمة.

PageV01P099

# قال المهدي: وإن كان فسقه ظاهرا فاختلف الناس في ذلك، فالجمهور من المعتزلة
~~والزيدية وهو مذهب الشافعي-رضى الله عنه-، أنه يخرج بذلك عن كونه إماما،
~~كما لا يجوز ابتداء العقد له، وهو الذي رواه العراقيون عن أبي حنيفة،
~~وأنكروا أن يكون مذهبه جواز إمامة الفاسق.

# وحكى عن ابن الملاحمي من معتزلة خراسان، وأهل ما وراء النهر: إنه لا يعزل
~~بالفسق الظاهر وأنه يجوز العقد للفاسق.

# ولمحمد بن الحسن قولان في بطلان ولايته بالفسق، واحتج -عليه السلام- على
~~بطلانها بقوله تعالى: {لا ينال عهدي الظالمين }[البقرة: 124]وقرر الاحتجاج
~~بها بما أمكن.

# وعندي أن الاحتجاج بها ضعيف على القول بأن المسألة قطعية، واحتج بأن
~~الإمامة إن ثبتت بالنص فلا يجوز أن ينص الله على فاسق ويأمر بالاقتداء به،
~~وإن ثبتت بالاختيار فلا يجوز للمختارين اختيار من لا يثقون بدينه، لأنهم
~~باختياره حكموه في دماء الناس وأموالهم.

# قلت: وأهمل -رحمه الله تعالى- ما إذا ثبتت بالدعوة، فيراد وأن تثبت
~~بالدعوة لم يجز لأحد أن يجيب دعوته ولا يعتبرها ولا يلبي نداه:

# وكيف يقوم الظل والعود أعوج

# تنبيه: إذا تاب من كفره أو فسقه هل تعود إمامته وولايته أو لا؟.

# قال الإمام يحيى: الذي عليه أئمة العترة والفقهاء أن إمامته تعود عليه،
~~وحكى عن أبي العباس والإمامية، إنها لا تعود إليه أبدا ولا يصلح لها بحال،
~~قال: والمختار أنها تعود بالتوبة، كما هو رأي الأئمة والمعتزلة والفقهاء
~~كما يزول بالتوبة الشرك وهو أعظم المعاصي.

PageV01P100

# قلت: والتحقيق أنه إذا كفر أو فسق بطلت إمامته وصار الكفر أو الفسق مانعا
~~منها، فإذا تاب زال الكفر والفسق ولم يصر إماما إلا بثبوت طريق الإمامة
~~وحصولها، وتجددها بأن يجدد الدعاء إلى الله تعالى عند معتبري الدعوة، أو
~~بأن يجدد نصبه واختياره والعقد له عند معتبري العقد، وهذا هو مذهب
~~المتقدمين من أئمة العترة أنه يجب تجديد الدعوة بعد التوبة كما يجب ابتداء،
~~وحكى في (الانتصار) عن القاسمية: إنه يعود إلى ms065 الإمامة بمجرد التوبة من غير
~~تجديد الدعوة وهو كمذهب المعتزلة والفقهاء في عود إمامته من غير تجديد
~~العقد والاختيار.

# ووجه ذلك بأنه إنما كان إماما لحصوله على الصفات المعتبرة في حقه، فإذا
~~فسق زالت الولاية وما يجب له، فإذا تاب عاد على ما كان عليه من الصفات
~~المعتبرة الموجبة لإمامته وهذا الوجه ضعيف، وهو احتجاج بنفس ما ذهبوا إليه
~~من غير زيادة، وما مثله إلا مثل رجل كان يملك شيئا فأزال ملكه ثم ندم على
~~السبب المزيل للملك، فكما لا يعود إلى ملكه إلا بتمليك جديد كذلك حكم
~~مسئلتنا هذه، وقد أسند مذهبهم بأن في تجديد العقد مشقة وإظهارا للوحشة وخطأ
~~من الدرجة والمثولة ومتبعا للأمر، وذلك خلاف للمشروع وهو إسناد لا تعويل
~~عليه، وليس مثل ذلك يمنع من الرجوع إلى القواعد المعتبرة ولا تجديد العقد
~~له أو تجديد الدعوة بأشنع من ارتكابه ظهر الفسوق بظهور ذلك في حقه، وانتصر
~~الإمام يحيى بن حمزة -عليه الصلاة والسلام- بعدم الافتقار إلى تجديد الدعوة
~~عند معتبريها، بأنه إنما صار إماما لكماله وإحرازه شرائطها.

PageV01P101

# وتلك الصفات حاصلة كاملة، وقد زال المانع، قال -عليه السلام- وأما على قول
~~معتبري العقد والإختيار فلا بد من التجديد.

# قلت: إنما يصح ما ذكره لو كان مذهب معتبري الدعوة معناه أنه يصح أن يصير
~~إماما بنفس كماله وجمعه للشرائط، وهم لا يقولون بذلك وإنما نسب الحاكم هذا
~~القول إلى قائل مجهول، ومذهبه غير مشهور، ولأنه(غير) معمول به وإنما
~~المشهور أنه إنما يصير إماما لأجل الدعوة بعد حصول الشروط وكمالها، فالدعوة
~~هي السبب في ثبوت الإمامة والعلة الموجبة لها، فإذا كانت قد بطلت لأجل ما
~~عرض من كفر أو فسق، فلن تعود إمامته إلا بدعوة أخرى وعله توجب مثل ذلك
~~الحكم الذي قد زال، وقد يقال: إنا لا نجعل الفسق مبطلا للدعوة بل مانعا من
~~ثبوت أحكامها فإذا زال المانع استمر إيجاب العلة وهو تكليف الله سبحانه
~~وتعالى.

# تنبيه: هل يعتبر الاختبار بعد التوبة من الفسق الظاهر أو لا؟ لم يتعرض ms066
~~الإمام يحيى بن حمزة والإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى
~~-عليهما السلام- لذلك بإشارة ولا تصريح، لكن تعرض لذلك القاضي عبد الله بن
~~حسن الدواري، وقال: إذا كان فسقه جهرا، فإن إمامته لا تعود إلا بعد التوبة
~~ومدة الخبرة، والاستمرار على التوبة سنة فما زاد، ويختبر حاله في تلك المدة
~~ثم بعد ذلك تعود له الإمامة بتجديد الدعوة عند أهل الدعوة، وتجديد العقد
~~عند أهل العقد.

# قلت: وهذا كلام حسن، وإذا اعتبر ذلك في الشهادة مع خفة المؤنة فيها
~~فالإمامة في ذلك أولى وأحرى.

PageV01P102

# تنبيه آخر: في حكم فاسق التأويل وقد اختلف فقيل: هو كفسق الخوارج بجامع
~~خروجه من ولاية الله وتأويله ضم جهالة إلى ضلالة.

# وقيل لا، لأنه بفسق الخارجة متجر على الله سبحانه وتعالى متعمدا لفعل
~~القبيح، فمثله لا يؤتمن ولا يؤمن منه الإقدام على غير ذلك من المحظورات
~~والمنكرات، في أمور الأمة والإمامة تعمدا، وليس كذلك فسق التأويل فإنه إنما
~~ارتكبه بحسنه ظانا للإصابة فيه مع تحرجه فما يعلمه معصية.

PageV01P103

### ||| AUTO القول في أنه هل للإمام أن يعزل نفسه ويتنحى عن الأمر أولا،
~~وهل للعاقدين له أن يعزلوه أو لا؟

# أما عزل العاقدين له إياه فالأظهر أنه ليس لهم ذلك وأنه لا يعتزل إن
~~عزلوه، لأنه قد صار بعد العقد والاختيار إماما، يلي التصرف عليهم، وعلى
~~غيرهم ويده فوق أيديهم، ولو جعلنا لهم أن يعزلوه وحكمنا بصحة ذلك، لكانت
~~أيديهم فوق يده، ولكانوا هم المتولين عليه هذا مع استقامة حالهم وعدم
~~انتشار أمره واختلاله.

# قال القاضي عبد الله بن حسن الدواري: فأما إن وقع في أمره اختلال بحيث لو
~~عرف ذلك قبل العقد لم يعقد له، فلهم عزله بل ربما أنه قد انعزل بذلك من غير عزل.

# قلت: وفي هذا الكلام نظر، والقصد أنه لا سبيل لهم إلى عزله، بل إن حدث
~~منه ما يبطل إمامته انعزل وبطلت من غير عزل وإن لم ينته به الحال إلى ذلك،
~~فلا يد لهم عليه ولا سبيل لهم إليه.وإن ms067 تنحى إلى غيره:

# فقال الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى: لا يجوز إذ قد
~~تعلق به التكليف بانتصابه وتجرده وليس إليه إسقاط ذلك التكليف عن نفسه بعد
~~لزومه إلا أن يسقطه الله تعالى عنه، ولا طريق إلى معرفة ذلك إلا عن وحي،
~~ولا وحي بعد موت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-.

# قال: فأما مع تنحيه لقيام من هو أنهض منه بأمر الجهاد، ومن هو أصلح
~~لالإمامة فجائز فإن وجد الناصر إلى المقصود بالإمامة صلاح أمر الأمة فإذا
~~كان بقيام الآخر أتم وأكمل وغلب في الظن ذلك وجب على القائم الأول التنحي
~~له رعاية للمصلحة.

PageV01P104

# قلت: الذي يظهر لي جواز التنحي إلى غيره إذا كان ذلك الغير يقوم مقامه ويسد
~~مسده ويحصل به من إقامة أمر الإمامة وتكاليفها ما حصل به إذ المقصود هو
~~ذلك، وليس ثم ما يوجبه بعينه دون غيره، ولا دخوله في الأمر يلزمه الاستمرار
~~إلا حيث يقع الخلل بالترك، وإلا فما الدليل على لزوم ذلك مطلقا.

# وأما تنحيه إلى من هو أنهض منه (فإن) لم نجعله واجبا ونحكم بلزومه، وإلا
~~فلا أقل من أن يكون أولى وأعلى، فإن الغرض يكون بذلك أولى وأ(و)فر، والصلاح
~~فيه أوضح وأظهر، والقصد بالإمامة حصول ما يستدعيه مما يتوقف عليها من إحياء
~~الدين وجهاد المعتدين ونفع المسلمين وقمع الظالمين، وما كان أدخل في
~~المقصود كان أرجح وأصلح وأوجب، وألزب وليس القصد بما يجب على الإمام أمرا
~~راجعا إلى نفسه مختصا به، إنما يرجع إلى عامة المسلمين وتكليف الدين،
~~والمتوجه صرف النظر إلى ما هو أصلح، والأقوم بحوائجها ومعانيها، والله
~~تعالى أعلم.

PageV01P105

# وأما تنحيه عن الأمر لا إلى غيره، واعتزاله عن التكاليف الإمامية وإطراحه
~~لها، فقد قال الإمام عماد الإسلام: لا خلاف بين أئمة العترة والزيدية،
~~والمعتزلة والفقهاء، أنه لا يجوز لمن كملت فيه أوصاف الإمامة أن يعتزل عن
~~النظر في أمر الرعية، ويتنحى عن التصرف فيما يتصرف فيه الأئمة، من الأمر
~~بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان ms068 يجد من يعينه على ذلك من أهل الفضل
~~والدين، فإن لم يجد من أهل الفضل وأهل العلم من يعينه على أمره جاز له
~~الإعتزال والتنحي ويكون ذلك عذرا في الإعتزال، كما فعل أمير المؤمنين في
~~أول الأمر، فإنه اعتزل عن التصرف لما لم يجد أعوانا على مأربه مع أن الحق
~~كان له إلى أن وجد الأعوان على ذلك، وكما فعل الحسن بن على لما فسد عليه
~~أصحابه وخذلوه فإنه اعتزل الأمر وخلاه لمعاوية.

# وكما فعل القاسم لما بويع له واجتمع إليه الناس لما رأى فشلهم ونكوصهم عن
~~نصره وفساد قصودهم وميلهم إلى الدنيا، وإعراضهم عن الآخرة، وغلب على ظنه
~~أنه لا يمكنه القيام بالأمر فاعتزل، وهكذا غير هؤلاء من سادات أهل البيت
~~وأئمة العترة، يعتزلون عن التصرف إذا لم يجدوا ناصرا، لأن المقصود وجه الله
~~تعالى والإعراض عن الدنيا، فإذا لم يكن الأمر صافيا عن الأغراض الدنيوية
~~كان ذلك موجبا للإعتزال، وهذا هو اللائق بمن كان مقصوده الأمور الأخروية.

# وقال الإمام المهدي -عليه السلام- ألأصح في فعل علي بن أبي طالب رضى الله
~~عنه، والقاسم -عليه السلام-، أنها لم تبطل ولا يتهم، بل (با)اعتزالهم
~~المذكور، ولكن يسقط فرض الجهاد فقط.

PageV01P106

# وأقول والله الموفق: ينبغي تلخيص هذه المسألة وتحقيق النظر فيها، وإني لم
~~أزل أتأمل في أمرها والنظر في أطرافها، وأعدل ما يقال فيها، والأقرب أن حال
~~الداعي الداخل في هذا الأمر المتحمل لإعباءه، لا يختلف في أول الأمر وأخره،
~~فلا يكون لدخوله في هذا الأمر تأثير في اختلاف التكليف بل تكليفه بعد دخوله
~~كتكليفه قبله، ولا يختلف الحال إلا باختلاف الإعتبارات، وتعاكس الحالات،
~~فمتى فرض أنه قبل قيامه قد تعين عليه الأمر، وتحتم عليه هذا التكليف، وصار
~~لازما له، لا مخلص له عنه بأن لا يقوم أحد مقامه، ولا يسد مسده، وحيث يؤدي
~~تأخره إلى اختلال أمور الدين وانتشار نظام الإسلام، قد دخل في ذلك الأمر
~~قاصدا لوجه الله تعالى.

PageV01P107

# قائما بما فرض الله تعالى فما عدا مما بدا، وحاله في ms069 الإنتهاء كحاله في
~~الإبتداء، وحيث لم يتحتم الأمر عليه ولا يتوجه إليه، وكان واجبا مخيرا أو
~~فرضا موسعا وغيره يقوم مقامه، ويسد مسده، واستمرت الحالة هكذا من قبل قيامه
~~إليها بعده، فليس دخوله في الأمر بعد عقد الإمامة لازما وأمرا موجبا، كنذر
~~الناذر وهبة الواهب، وبيع البائع، ولا ثم دليل ولا شرع يقضي بأن نفس الدخول
~~في هذا الأمر يعد من العقود اللازمة والموجبات القائمة، هذا على سبيل
~~الجملة، ثم إذا فرض انه دخل في الأمر لتعيينه عليه وتضيقه في حقه، ثم اتفق
~~بعد ذلك أن نشأ (وحصل) من الصالحين لهذا الأمر والذين يقومون مقامه طائفة
~~بحيث أن تنحيه لا يؤدي إلى ضياع الأمر وانتشار النظام، وتنفس أهل الظلم
~~والإجرام، صارت الحال غير الحال، واتسع حينئذ المجال، وكذلك لو فرض أنه دخل
~~في الأمر لا لتعيينه عليه بل ليقوم بفرض الكفاية، لوجد أن الصالح غيره، ثم
~~تعقب ذلك عدم من يقوم مقامه ويسد مسده، فإنه يصير الأمر مضيقا عليه ومتعينا
~~بعد أن لم يكن كذلك.

# وكذلك فرض أنه دخل في الأمر لتعينه عليه وتحتمه ولزومه، غالبا على ظنه
~~وجود الأعوان وصلاح الشأن، فاتفق بعد الخذلان، وخان العهود وخان، حتى آل
~~الأمر إلى البطلان، فإنه مع ذلك يصير في فسحة من الأمر ويكون في تخلصه من
~~الدرك، وخروجه عن هذا التكليف أمير نفسه، بل الخروج والتخلص عن الدرك أولى
~~به وأليق بحاله.

PageV01P108

# فكذلك لو فرض أنه لم يتهيأ له استقامة حاله، وانتظام أمره، إلا بخروجه عن
~~القانون الشرعي، وبسلوكه السبيل غير المرضي، واعتلاقه بما يؤثمه من
~~التصرفات، وإن كان في خلال قائما بالأمور المهمات، ومحصلا للمصالح
~~الدينيات، فإنه لا يلزمه أن يتعرض للإثم، ويضر نفسه لينفع غيره، فإن نظره
~~لنفسه أولى به وأوجب عليه، ولا ينبغي أن يكون كذبالة يضيئ للناس وهو يحترق.

PageV01P109

### ||| AUTO القول فيما يلزم الرعية للإمام

# قال الإمام يحيى -عليه السلام-: يجب عليهم نصرته ومؤازرته وإعانته،
~~ومعاضدته وإعانته على ما في وجهه من المكالف، وأن يطيعوه فيه، وينقادوا ms070
~~لأمره، وينهضوا إذا استنهضهم لقتال عدوه، ولا يكتمون عليه شيئا من النصائح،
~~ويجذبوا له النصيحة من أنفسهم سرا وجهرا، ويحرم عليهم خذلانه، قال -عليه
~~السلام-: والأصل في ذلك كله، قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله
~~وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}[النساء: 59].

# قال: وأولو الأمر هم الأئمة بإجماع الأمة، وروى زيد بن علي، عن آبائه، عن
~~علي -عليهم السلام- أنه قال: ((ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة
~~ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما عادلا فإن أعطاه شيئا من
~~الدنيا وفا له وإن لم يعطه لم يف له، ورجل قاعد على ظهر الطريق يمنع سابلة
~~الطريق، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطي بسلعته كذا وكذا وأخذها الآخر مصدقا
~~له بيمينه وهو كاذب)).

# قلت: ظاهره وقف هذا الحديث على علي -عليه السلام-، وهو مما رفع إلى النبي
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-، وأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي، من
~~حديث أبي هريرة، ولفظه: ((ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا
~~يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنعه ابن السبيل، ورجل
~~بايع رجلا في سلعة بعد العصر فحلف له بالله تعالى لأخذها بكذا وكذا فصدقه
~~وأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه
~~منها ما يريد وفا له وإن لم يعطه لم يف له)).

PageV01P110

### |||| AUTO ### |||| AUTO ويتفرع على هذه الجملة سبعة أحكام

# [1] حكم: هل قول الإمام يكون حجة يجب العمل به؟

# حكي عن السيد أبي العباس والإمامية: إن قوله حجة فلا يجوز لأحد مخالفته
~~فيما قاله.

# والذي عليه الجماهير من الأئمة وسائر الأمة أنه ليس بحجة، وفصل الإمام
~~يحيى -عليه السلام- فاختار أنه حجة فيما يتعلق بالفتاوى دون غيرها لقوله
~~تعالى: {ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم}[النساء: 59]وهو عام في وجوب الطاعة إلا ما خرج بدليل، ولقوله تعالى:
~~{من يطع الرسول فقد أطاع الله }[النساء: 80] فإذا كان الإمام مطيعا للرسول
~~فيما أفتى به من الأحكام الشرعية وجبت طاعته. ms071

# قال: وهذا هو المراد بقولنا إن قوله حجة لا يجوز مخالفتها فيما أفتى به
~~من الأحكام الشرعية المطابقة للكتاب والسنة.

# فأما غير الفتاوى فلم تدل عليها دلالة فلهذا لم تكن لازمة، واحتج
~~القائلون بأنه حجة مطلقا بإنه كما لا يجوز مخالفته فيما حكم به كذلك فيما
~~قاله، واحتج النافون مطلقا بأن إثباته حجة لا تصح إلا بدلالة عقلية أو
~~شرعية ولا دلالة على ذلك من أي الجهتين.

# قلت: وحجة (..........)بحجة قوله مطلقا باطلة، لأن قياس ذلك على حكم قياس
~~فاسد، إذ لا جامع بين الحكم وغيره، ولو لزم ذلك في الإمام للزم في الحاكم
~~المنصوب للقضاء إذ لا يجوز مخالفة حكمه.

PageV01P111

# وأما ما احتج به الإمام يحيى -عليه السلام-، على ما اختاره من التفصيل،
~~فاحتجاج عليل، لا يخفى على متأمل، خفى وجهه ودلالته، وأن الذي احتج به إن
~~دل على أن قوله في الفتاوى حجة فليدل على ذلك في غيرها فليس ما أدلى به
~~يختص بالفتاوى دون غيرها.

# وقوله: فإذا كان الإمام مطيعا للرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى آخر
~~كلامه فيه ركة، وما كان مثل ذلك ينبغي أن يصدر عن مثله.

# قلت: بل حكم من بلغه دعوة الإمام، وتحقيق ذلك: أنه إن علم جمعه للشرائط
~~بالتواتر، فإن كان له عذر عن الوصول إلى الإمام لم يغفل عن الدعاء إليه وعن
~~الدعاء له، والعذر كمرض مانع أو كفل والدين عاجزين لا يجدان من يكفلهما
~~غيره أو ملازمة غريم لا يجد قضائه، أو خوف على نفسه أو ماله، وإذا لم يكن
~~له عذر توجه عليه النهوض إلى الإمام والبلوغ إليه لتحقيق حاله فليس الخبر
~~كالعيان، وليتعرف الإمام ويعرض عليه نفعه فيما يصلح له كتولي عمل أو قضاء
~~أو نحو ذلك كالوزارة، حيث كان من أهل الرأي والمشورة، ولا يجوز له التأخر
~~والتراخي، إلا حيث علم أن لا حاجة للإمام إليه.

# قال الإمام يحيى -عليه السلام-: وإذا كان له مال وفيه سعة وجبت عليه
~~المواساة له، بما قدر عليه مما يكون فاضلا ms072 عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله
~~تعالى: {هل أدلكم على تجارة }[الصف: 10] إلى آخر الآيات فنفهم منه وجوب
~~الجهاد بالمال كوجوبه في النفس، وإن علم بالتواتر أو الخبرة عدم جمع الداعي
~~للشروط، فلا يجب عليه النهوض إليه ولا إلى غيره إذ الإمامة باطلة.

PageV01P112

# وإن كان لا علم له بكمال الداعي ولا عدم كماله، فإن كان لا عذر له نهض إليه
~~ليختبره ويعرف حاله فيما مثله يعرفه، ويسأل غيره عما لا يعرفه كما لو كان
~~غيره عالما أو كان عالما ببعض الفنون دون بعض، فإنه يرجع إلى من يعلم ذلك
~~كله ممن يثق به، وإن كان له عذر بحث وسأل واستخبر من مشافهة ومكاتبة، وكان
~~فرضة الرجوع إلى أهل المعرفة والفضل، وقد تقدمت في ذلك إشارة.

# تنبيه: إذا خشى المكلف من ظالم في بلدة على نفسه إذا نهض للبحث عن حال
~~الإمام أو إذا قام بما يجب له عليه، فإن الهجرة تلزمه عن دار شوكته، لأنه
~~محمول حينئذ فيها على الإخلال بواجب كما لو حمل على ترك الصلاة ونحوها.

# تنبيه آخر: ما ذكر من وجوب البحث ثابت على الرجال فقط دون النساء،
~~فالأقرب أنه لا يلزمهن البحث لأن فرض الجهاد ساقط عنهن ووجوب متابعة الإمام
~~فرع على وجوب الجهاد.

# وأما الزكاة فللإمام مطالبتهن بها وأخذها منهن، إذ له أخذها ممن لا يعتقد
~~إمامته ولهن أن يقلدن في صحة إمامته، ذكره المهدي -عليه السلام-. قال: وهو
~~الذي يترجح عنده، وفي (تعليق اللمع) للدواري، ما لفظه: لا يلزم المرأة
~~معرفة إمام زمانها بالإجماع، إلا إذا كان عليها زكاة فعليها أن تعرف إمامته
~~لتدفع الزكاة إليه أو بإذنه.

PageV01P113

### |||| AUTO 2- حكم من توقف في الإمام

# اعلم أن التوقف يختلف باعتبار القصد فيه وباعتبار مدله.

# أما القصد فإن عرف من المتوقف أن توقفه لسوء قصد، كأن يتوقف عن اتباع
~~الإمام وطاعته، أو يشق عليه أمر المتابعة والقيام بحق الإمام، وتكاليف
~~الإمامة مع معرفته لصحة الإمامة، أو وجد أنه السبيل إلى معرفتها، أو كان
~~توقفه لغرض يعود ms073 عليه، وعرض من أعراض الدنيا يتوصل إليه،أو لئلا يفوت عليه
~~بالإثبات أو النفي مأرب له ومكاسب أو نحو ذلك، فمن هذا حاله لا ينبغي أن
~~يعد متوقفا بل جائرا على الحق متعسفا وأنه من المتهاونين بأمر الدين مخطئ
~~آثم منخرط في سلك أهل الجرائم.

# وإن كان توقفه للتحري في أمر دينه، والتثبت في إقدامه وإحجامه، والمخافة
~~من زلل أقدامه، فلينظر في وقت توقفه إن كان في زمان يسير، لا بد للتثبت من
~~التوقف في مثله، وهو ما يسع للخبرة التامة، والمباحثة الشديدة الأكيدة،
~~والمتوقف على هذه الكيفية ممدوح غير مذموم، وبرئ من النقادة غير ملزوم.

PageV01P114

# وأما إذا أفرط وغلى في التوقف، وطالت فيه مدته وجاوز القدر المحتاج فيه،
~~فمخطئ آثم لتفريطه فيما أوجب الله تعالى عليه من القيام بحق الإمام، حيث
~~كان المتوقف فيه كامل الشرائط ثابت الإمامة، ومن المباينة له وعدم التلبيس
~~في أمره حيث كان غير ثابت الإمامة فإنه من دعا وليس بكامل ولا محتو للصفات
~~المعتبرة والشروط المحررة فمباينته واجبة، لا ينبغي في حقه الإدهان، بل يجب
~~كشف القناع والتحذير في حقه عن الإتباع، لأنه ترشح لما ليس أهلا له، ودخل
~~في أمور محرمة عليه، وتصرف تصرفات لا تسوغ له في النفوس والأموال، ولكن
~~التوقف مع صحة إمامة الداعي أشد خطرا وأعظم تفريطا، لأن الواجب عليه مع ذلك
~~أوسع وأشد وألزم مما إذا كان الداعي غير إمام، ومع ذلك فهو أقل جريمة من
~~النافي إلى سهولة التدارك والتلافي، وقد كان قال في (الغيث): البحث عن
~~الإمام بعد بلوغ دعوته واجب مضيق، لا يجوز التراخي عن البحث لغير عذر فسق،
~~ولا يسعه الإخلال باعتقاد إمامة الإمام، والقطع بها إلا مهلة النظر فقط،
~~لأن العزم على طاعته بعد بلوغ دعوته واجب مضيق للآية: {أطيعوا الله وأطيعوا
~~الرسول وأولي الأمر}[النساء: 59] فقرن طاعته بطاعة الرسول، ولا شك أن طاعة
~~الرسول واجبه مضيق، والنظر في صحة (نبوته) مضيق لأجل ذلك، فكذلك الإمام،
~~قال: ولا منازع في ذلك ولا أحفظ فيه خلافا، ولا ms074 أسمع أن أحدا من الأمة يسوغ
~~التراخي عن التزام أمر الإمام بعد قيامه، والإلتزام يتوقف على النظر في
~~كماله، فحينئذ يكون النظر في أمره واجبا مضيقا من دون تردد.

PageV01P115

# فائدة: سلك بعض أهل الزمان في أمر الإمام مسالك غير معهودة، ولا ينبغي أن
~~تكون لأهل المعرفة والديانة بمقصودة وما هي إلا بدع محدثة منكرة، ومجانبة
~~للمناهج الواضحة النيرة.

# وخير أمور الناس ما كان سنة .... وشر الأمور المحدثات البدائع

# فمن ذلك ما اعتمده بعض الأعيان من معاملة الإمام معاملة لا تقضي بنفي ولا
~~إثبات ولا توقف، وأظهر مدح الإمام والثناء عليه والتعظيم له، والتمس منه
~~الولاية في التصرفات المبتنية عليها، واستعطى منه، وقبل عطيته مما أمره
~~طوعا وكرها، ومما عاقب به العصاة، ومما ضمنه من عليه حقوق لله تعالى، وحصره
~~فحث العوام على طاعته وبيعته ومصارفته، فهذا نوع يقضي بالإثبات، ويخالف حال
~~المتوقف والنافي وينافيه.

# ومن طريق آخر: يتحرى في مكاتبة الإمام عن وصفه بالإمامة، وعن تلقيبه
~~بأمير المؤمنين، وعن الإجابة على من سأله عنه بأنه إمام، وهذا مقتضى حال
~~النافي أو المتوقف واستحسن هذه الطريقة وسلكها إلى أن فارق الدنيا، وتابعه
~~غيره عليها، وربما كان يقول هذا رجل كان له كمال ومحاسن خلال، وقد أجابه
~~وبايعه العلماء والفضلاء، وأهل الحل والعقد، وهو أصلح وأنهض من غيره،
~~وتأهله لهذا الأمر وقيامه بتكاليفه أصلح من طرحه له وإهماله إياه، وليس
~~غيره يقوم مقامه، ومن مثل هذا يقضي العجب، فإن القواعد المعروفة قاضية بأن
~~الداعي ليس إلا أحد رجلين.

# إما كامل الشروط جامع الصفات المعتبرة، حسن السيرة والسريرة، فهو إمام
~~قطعا، ومتابعته ومشايعته والتصريح بإمامته كل ذلك واجب شرعا.

PageV01P116

# وإما خال عن كمال الشرائط منتقص الصفات، فالواجب نفي إمامته، وعدم إظهار
~~متابعته، والحكم عليه بما يقتضيه حاله، واجتناب مذاهبه، وأما هذا المذهب
~~الغريب، والدين المستحدث المريب، فهو من البدع المصادمة لما أوجب الله
~~تعالى وشرع، ولولا محبة الإجمال والستر لأوضحنا الأمر، وصرحنا بما حمل على
~~ذلك من الأغراض الدنيوية والمقاصد التي ليست بمرضية. ms075

# ومن ذلك ما اعتمده كثير من المميزين وأهل الدين، من التهاون بأمر الإمام،
~~وعدم الاحتفال به والاهتمام، وعدم مواصلته بلسان ولا قلم، وتنزيل وجوده
~~منزلة العدم، وعدم الإنتهاض إليه، ورفض التعلق والتعويل عليه، حتى كأن هذا
~~تكليف قد نسخ أو أمر قد فسخ، ولا يظهر منهم أن ذلك لتحققهم لعدم كماله
~~وانتقاص شرائطه وخصاله، ولو ادعوا ذلك لن يساعدوا إليه، ولا يقرروا عليه
~~وإلا فمن أين لهم الطريق إليه، فإنهم ما رأوا الإمام ولا أبصروه، ولا نهضوا
~~إليه ولا اختبروه، وإن ادعوا أن ذلك تواتر لهم، وانتهى إليهم فغير صحيح لأن
~~المعلوم من حال من واصل الإمام من ناحيتهم ونهض إليه من جهتهم أنهم لا
~~يعودون منه إلا قائلين به معتقدين لإمامته، محسنين للثناء عليه، وإنما
~~الحوامل لهم على ذلك متنوعة.

PageV01P117

# فلعل منهم من حمله على ذلك محبة السكون والدعة، وعدم الإضطراب والزعزعة،
~~والسلامة عن شوائب دنيوية تعرض لملتزم العروة الإمامية، كان حي والدنا
~~الإمام علي بن المؤيد-عليه السلام-، إذا سئل عن أعيان بايعوه وتابعوه أول
~~الزمان، ثم رفضوا ذلك الشأن، يقول -عليه السلام-: ((غلب عليهم حب المدن،
~~ولعل منهم من دعاه إلى ذلك الآنفة عن الإنخراط في سلك الأتباع، والتعاظم أن
~~يعد من زمرة الأشياع، وما كان ذلك يليق بذي ديانة وتحقيق، فإن الكبر على كل
~~تقدير مذموم، وصاحبه في الدنيا منتقص ملوم، وفي الآخرة للجنة التي وعد
~~المتقون محروم، فكيف إذا صد عن القيام بما أوجب الله تعالى من حقوق الإمام،
~~ولعل منهم من يعتقد أن الإمامة درجة مرتفعة، لا ينالها أحد من أهل الأزمان
~~المتأخرة، ورتبة منيعة عليهم متنكرة متوعرة، وأنها أمر قد طوى وتعذر بكل
~~حال وما كانت إلا منذ مدة الإمام فلان فما قبلها من الأزمان، وهذه جهالة
~~ونوع ضلالة، فلم يكن مثل ذلك حجرا محجورا، وما كان عطاء ربك محظورا.

# وغير مستبعد (و) لا مستبدع، أن يدخر لكثير من المتأخرين، ما عزب عن كثير
~~من المتقدمين، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وليس في ms076 العقل ولا في الشرع
~~ما يقضي بأن شرائط الإمامة قد تعذرت، وأن مسالك الساعين إليها قد توعرت)).

PageV01P118

### |||| AUTO 3- حكم من امتنع من بيعة الإمام

# الذي ذكره الإمام الهادي إلى الحق -عليه السلام-، في كتاب (الأحكام):
~~أنها تطرح شهادته، وتسقط عدالته، ويحرم نصيبه من الفيء.

# قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: سقطت عدالته، لأن الإجماع منعقد
~~على فسقه بمخالفته الإمام، فيما تعود مصلحته على عامة المسلمين، قال -عليه
~~السلام-: وإنما طرحت شهادته فلأنا إذا حكمنا عليه بالفسق، لم يكن مقبول
~~الشهادة، وأما تحريم الفيء فإنما يستحق بالنصرة للإمام والكون تحت
~~طاعته.انتهى.

# والحاصل أنها من ما يجب للإمام على المأموم وإن امتنع منها فقد أخل
~~بواجب، ودليل وجوبها الآية الكريمة: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
~~الأمر}[النساء: 59]ولا طاعة لمن امتنع من بيعة الإمام، ولأن فيها قوة لأمر
~~الإمام، وقد يقع بها تهوين أمر من يعاديه، وينتظم بها الحال، ويجتمع به
~~الشمل، وتقع بها السكينة والطمأنينة في قلب الإمام، وظنه بنفسه على
~~المأموم، وتحصل بها مراعات المأموم، لما شملته وتأكد طاعته، ويحاذر من
~~مخالفتها أن يصير منسوبا إلى حزب الناكثين، والدخول في زمرتهم.

# وكما أنها تجب حيث طلبها الإمام أولا، فإنها تجب حيث طلبها ثانيا وثالثا
~~لما ذكرناه، والنظر في ذلك إلى الإمام حسبما يراه مصلحة، فإن النبي -صلى
~~الله عليه وآله وسلم- بايع الأنصار قبل خروجه من مكة بيعتين، بيعة النساء
~~سميت بذلك، لاشتمالها على ما اشتمل عليه بيعة النساء المذكورة في سورة
~~المودة.

# ثم بيعة العقبة على الموت: وبايع بعد مصيره إلى المدينة بيعتين:

PageV01P119

# فالبيعة الأولى: بيعة الرضوان، لما أمر عثمان أن يتحسس له أخبار مكة، فبلغه
~~أنهم قتلوه، وهي بيعة الرضوان وبيعة الشجرة.

# والبيعة الثانية: يوم الحديبية، وإرسال عثمان إلى مكة كان من الحديبية،
~~والإرجاف بقتله بلغ إلى الحديبية فبايع النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~أصحابه على مناجزة القوم، وصفق شماله على يمينه فبايع بها لعثمان، وكلام
~~جابر في هذه البيعة التي هي بيعة الرضوان، وبيعة الشجرة، وبيعة الحديبية.

# قال ms077 في سيرة ابن هشام في غزوة الحدبيبة، وقصتها: لما بلغ رسول الله

# -صلى الله عليه وآله وسلم- أن عثمان قد قتل لا يبرح حتى يناجز القوم،
~~ودعا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- الناس إلى البيعة، وكانت بيعة
~~الرضوان تحت الشجرة فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله -صلى الله عليه
~~وآله وسلم- على الموت.

# وكان جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه
~~وآله وسلم- لم يبايعنا على الموت، ولكن بايعنا على أن لا نفر، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.

PageV01P120

### |||| AUTO 4- حكم ناكث بيعة الإمام

# قال الإمام يحيى -عليه السلام-: من نكث بيعة الإمام العادل المحق، وامتنع
~~من طاعته مع العلم بإمامته، فهو فاسق بالإجماع، لكن لا يقاتله الإمام ما لم
~~يظهر العداوة ولم يقاتل، فإن أمير المؤمنين عليا -عليه السلام- لم يقاتل
~~ابن عمر، وأسامة، ومحمد بن مسلمة مع ما ظهر منهم من نكث بيعته لما لم
~~يحاربوه.

# قلت: يتحقق حقيقة النكث منهم، فالمشهور عن ابن عمر أنه لم يبايع حتى شنع
~~كثيرون عليه لامتناعه من بيعة أمير المؤمنين -عليه السلام-، وكونه بايع
~~الحجاج لعبد الملك بن مروان، والمشهور عنهم التوقف والخذلان، وعدم القيام
~~معه في حروبه، وتركهم الجهاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV01P121

### |||| AUTO 5- حكم من ضم إلى نكث البيعة قتاله

# وهذا كما كان من طلحة والزبير، في حق أمير المؤمنين -عليه السلام-، فلم
~~يقتصرا على مجرد النكث بل كان منهما ما كان من قتاله والبغي عليه والمناصبة له.

# قال الإمام يحيى-عليه السلام-: فلأجل هذا فسقوا بخروجهم عليه مع كونه
~~داعيا إلى الحق وأمر بقتالهم.

# قال -عليه السلام-: أمرت أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، وقال:
~~ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وآله وسلم.

PageV01P122

### |||| AUTO 6- حكم من عرف بالتثبيط عن الإمام

# إما عن بيعته أو عن إمامته، أو عن الخروج إليه، ومناصرته أو نحو ذلك.

# قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: فالواجب تعزيره بالضرب والحبس
~~والإهانة، وإن رأى الإمام طرده طرده لأنه ms078 ساع في توهين أمر الإمام، وفساد
~~أحواله، وينشأ من ذلك ضعف أحوال المسلمين وتقوية أمر الفسقة، والظلمة، فمن
~~كانت هذه حاله استحق الزجر والتأديب لإقدامه على ما هو فساد في الدين،
~~ومحظور في حكم رب العالمين ولأن في إهانته بشئ مما ذكر زجرا وتحذيرا ومنعا
~~لغيره عن مثل حاله، ولئن مثل ذلك نوع من الإرجاف وقد قال تعالى: {لئن لم
~~ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة}[الأحزاب:
~~60]الآيات.

# قال الإمام يحيى بن حمزة -عليه السلام-: وقد تضمنت إبعاد مريض القلب عن
~~قبول دعوة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وحجته، وذكر استحقاقه
~~اللعنة والطرد والإغراء به والقتل، فهكذا يكون حال الإمام لقيامه مقام
~~الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- إلا فيما خصه الدليل.

# تنبيه: من كان من أهل التثبيط أو من كان يظهر منه الفساد على الإمام، فلا
~~ينبغي أن يأذن له الإمام بالخروج معه أو مع بعض أمرائه، ولا يجوز للمؤمنين
~~أن يصطحبوه، وحال من يظهر منه الفساد على أحد وجوه، منها:

# تخذيل المسلمين عن الجهاد: كأن يصف كثرة أهل الحرب، أو كثرة خيولهم أو
~~جودة سلاحهم، وأنه لا طاقة للمسلمين بهم فمثل هذا يهنهم ويكسر من همهم في
~~الإقدام على القتال.

PageV01P123

# ومنها: أن يصدر منه ما يكون فيه عون لأعداء الحق كأن يزعم أن ورائهم مددا
~~عظيما أو أن من ورائهم كمينا أو جيشا كثيرا.

# ومنها: أن يأتي بغير هذا المعنى من الإرجاف، وما ييئس المسلمون عن النيل
~~من خصومهم لقوة شوكتهم ونحو ذلك.

# ومنها: أن يكون جاسوسا، وهو الذي ينقل أخبار أهل الحق إلى أعاديهم،
~~ويدلهم على عوراتهم، ويفضي إليهم بأسرارهم، وهؤلاء لا ينبغي أن يصحبوا
~~الإمام في سفر ولا حضر ولا جيوشه، وهم المقصودون في قوله تعالى: {اقعدوا مع
~~القاعدين ، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولاوضعوا خلالكم}[التوبة:
~~46،47]أي: ما زادوكم إلا ضررا وفسادا، ولأوقعوا الخلاف بينكم.

# وقيل: لا تسرعوا إلى تفريق جموعكم، لا يقال: فقد كان النبي -صلى الله
~~عليه وآله وسلم- يأذن لعبد ms079 الله بن أبي في الخروج معه، وكان جامعا لهذه
~~الخصال الرذائل، وكان من أعظم المثبطين والمخذلين، لا بالقول أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يلتفتون إلى مثله، لأنهم أهل البر
~~والتقوى، وأين جنود الأئمة عليهم السلام ومن يصحبهم منهم!؟ ولأن رسول الله
~~-صلى الله عليه وآله وسلم- كان ينزل عليه الوحي بأخبارهم، وما يصدر منهم
~~فيطلع على مكرهم بخلاف الأئمة عليهم السلام.

PageV01P124

### |||| AUTO 7- حكم الجاسوس

# وقد تقدم ذكر صفته، قال الإمام يحيى -عليه السلام-: إن كان جاسوسا لأهل
~~الحرب جاز قتله إن كان في دار الحرب، وإن دخل دار الإسلام بغير أمان جاز
~~ذلك وجاز استرقاقه، ويكون فيئا لمن أخذه. وإن دخل بأمان طرد وأخرج لفساده،
~~فإن امتنع نبذ إليه العهد وجاز قتله، وإن كان جاسوسا لأهل البغي قتل إن قتل قصاصا.

# وكذا إن قتل أحد من المسلمين بسببه، ما دامت الحرب قائمة بين الإمام
~~والبغاة، وإن أتفقت الهدنة طرد ولم يقتل. ويلحق بهذا الباب ذكر مسألة جليلة
~~القدر، عظيمة الخطر، وهي أن من حقوق الإمام المفروضة على المسلمين، تسليم
~~الزكوات إليه، وتبليغها حتى تصير بيده قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها،
~~وظاهرها وباطنها، ومن صرفها إلى غيره بغير أمره أعاد، ومن اتهمه بالغل
~~استحلفه بالمواثيق الشداد، والقول بأن الولاية في ذلك إليه، هو مذهب الأئمة
~~الأعلام والمحققين من علماء الإسلام، والحجة على ذلك قوله تعالى: { خذ من
~~أموالهم صدقة }[التوبة: 103]الآية، وما رواه ابن عمر، عن النبي -صلى الله
~~عليه وآله وسلم-: ((ادفعوا صدقاتكم إلى من أولاه الله تعالى أمركم )).

# وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أمرت أن أخذها من أغنيائكم ، وأردها
~~في فقرائكم)).

PageV01P125

# وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: ((إعلم أن في
~~أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم)) والإمام خليفة الرسول،
~~والقائم مقامه فيما يتعلق بأحكام الشرع إلا ما خصه الدليل، وقد قال أبو بكر
~~في أمر بني حنيفة: لو منعوني عقالا، أو قال: عناقا مما أعطوه رسول الله
~~-صلى الله ms080 عليه وآله وسلم- لحاربتهم، ولم ينكره أحد من الصحابة -رضي الله
~~عنهم- بل استقر رأيهم كلهم على ذلك، وعلى ذلك جرى عمل الخلفاء الأرشدين،
~~والأئمة الهادين، خلفا عن سلف، ما تباين رأيهم في ذلك ولا اختلف، والمعلوم
~~من أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وخلفائه وأئمة الأمة، استعمال
~~العمال على الزكوات، وبعث السعاة في جميع الجهات، لقبض ظاهرها وباطنها،
~~وخافيها في أداني الأرض وقاصيها، وجهاد من عصاهم في تسلميها، والتصريح
~~بتشنيع جريمته وتعظيمها، وقد خالف الفريقان الشافعي وأصحابه، وأبو حنيفة
~~وأصحابه، في الزكوات الباطنة، زكاة النقدين وما في حكمهما، وأموال التجارة،
~~والمعنى ما كانت زكاته ربع العشر فقالوا: إن ولاية ما هذه حاله إلى
~~أربابها، وليس لولاية الإمام تعلق به، ونسب هذا إلى جماعة من متقدمي أهل
~~البيت -عليهم السلام-، وحجة أهل هذا المذهب قوله تعالى: {إن تبدوا الصدقات
~~فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}[البقرة: 271].

# قال الفقيه ف ابن عثمان -رحمه الله تعالى-، وأعاد من بركاته في
~~(الثمرات): ويحتمل أن المراد صدقة النقد أو مع عدم الإمام انتهى.

PageV01P126

# ولا كلام إن دلالة هذه الآية غير صريحة ولا واضحة، فإنها مرجوحة غير
~~راجحة،لما تقدم من أدلة المذهب المختار، وقال الشافعي في أحد قوليه وهو
~~الجديد وكذلك زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي، وما أخرجت الأرض، ولا حجة له
~~في هذا إلا القياس على الباطنة، وإذا اختل الأصل لم يصح ما يبنى عليه فهذا
~~ما سنح ذكره في هذا الفصل، واقتضى المقام ذكره، والمسألة مبسوطة في مواضعها
~~من الكتب الفروعية.

# تنبيه: وفي حكم الزكوات في ثبوت ولاية الإمام عليها، واستنادها إليه
~~الفطرة، والخمس، والجزية، والخراج كالصلح، وما جرى هذا المجرى، وبالجملة
~~فجميع الحقوق إلا ما كان وجوبه سبب من المكلف كالكفارات، والمظالم
~~المجهولة، وما هو بسبب منه، فالجمهور أن ولايته إلى من وجب عليه ولا يخلو
~~عن خلاف تحقيقة في موضعه، والله تعالى أعلم.

# فائدة عظيمة النفع، ينبغي أن يصغى إليها ويعول عليها:

PageV01P127

# إعلم أن مدار أمر الإمام فيما يراد منه، وما ms081 يقوم لأجله عن حقوق الله
~~ومصيرها إليه أداء الجهاد الذي هو سنام الإسلام وأجل فرائضه، لا يقوم
~~ويتهيأ إلا ببذل الأموال، وتجنيد الأجناد، وإعطاء الرغائب، وكذلك غيره من
~~مصالح الدين ومواساة المحتاجين، وتعهد المساجد والمناهل، وإحياء العلم
~~والتدريس، وإطعام الطعام، وارتباط الخيل وغيرها، مما يدور أمره عليه،
~~والإنفاق على العالم والعهد وغير ذلك بحيث أنه لولا ثبوت الأموال وحقوق
~~الله لما أمكنه النظر في شيء من تلك الأمور، ولكان كآحاد الناس لم تستقم له
~~راية، ولا كان على إمامته آية، فسبيل من وفقه الله تعالى للقيام بحق الإمام
~~تعظيم هذا الحق الذي للإمام في قلوب أهل الإسلام، والحث عليه والدعاء إليه،
~~ومن التفريط في جنب الله والإساءة إلى الإمام الداعي إلى الله تعالى ما
~~اعتاده كثير من المتسمين بالفقه، المتسمين بالتشنيع، المدعين للتمييز من
~~التثبيط للناس عن تسليم الحقوق إلى الإمام، والترخيص لهم في ذلك وإفتائهم
~~بأن ولاية زكواتهم إليهم، ومدار النظر فيها عليهم، وأنه هو المختار للمذهب،
~~وليس وراء ذلك للمرء مطلب، والذي دعاهم إلى ذلك التحامل على الإمام،
~~وكراهية الصلاح لأمره، والإنتظام والتهافت على اختطاف الزكوات، والولع
~~بالأخذ وقول هات، بحيث أنهم لو رضوا عن الإمام، وحظوا منه بالمرام، ما
~~أفتوا بهذه الفتوى، ولا صرحوا بهذه الدعوى، وما أفتوا بما أفتوا به إلا
~~اتباعا للأهواء، وخبطا كخبط عشواء، ولا تحل الفتوى إلا لذي الاجتهاد،
~~والنظر الوقاد، أو لذي الترجيح الفارق بين السقيم والصحيح، ما قرر كلاما PageV01P128 في كتاب، أو قراءة قرآة بتلقن مرتاب، فحقه الإعراض والسكوت، ليس (بعثك
~~فاردجي) ولكن التجاسر على الفتوى ممن ليس بأهلها من بدع الزمان.

# وخير أمور الناس ما كان سنة .... وشر الأمور المحدثات البدائع

# وهذا المذهب مشهورة نسبته إلى أبي طالب، وروي عن الهادي، والناصر، وأبي
~~العباس، وظاهر كلام (الإنتصار) أنه إنما عزي إلى الهادي -عليه السلام- لما
~~في سيرته من كونه نهى عن أخذ الزكاة ممن نأئي من البلاد التي لا يليها،
~~لأنه لا يحميهم فإن سلموها طوعا جاز وهذه رواية، الله أعلم ms082 بصحتها.

# والتعليل بعدم الحماية عليل، وليس الزكاة كالجزية ولا العلة في وجوبها
~~حماية أهلها وأمانهم، إنما هي عبادة مالية بحت، حمي صاحبها أو لم يحم أمن
~~أو لم يأمن، ويمكن الاستدلال بهذا على ضعف الرواية، فمثل هذا التعليل ما
~~ينبغي أن يصدر عن ذلك الإمام الجليل، وقد قال -عليه السلام- في (الأحكام):
~~وإذا كان في الزمان إمام حق فإليه استيفاء الزكوات كلها من أصناف الأموال
~~الظاهرة والباطنة، وإلى من يليه من قبله، وله أن يجر أرباب الأموال على
~~حملها إليه، ويستحلف من يتهم بإخفائها، قال في (الإنتصار): وحكي عن الناصر
~~أنه قال: وللإمام المطالبة بزكاة الأموال الظاهرة والباطنة، وليس لأربابها
~~أن يدفعوها إلى أحد (ممن) يحبون من قرابتهم، ويلزمهم دفعها إلى الإمام ومن
~~يلي من قبله بأمره ليدفعها إليه، وللإمام أن يعزز من فعلها.

# قال الإمام يحي -عليه السلام-: فهذان الإمامان قد تطابق كلامهما وتوافقا
~~على أن نظر الزكوات إلى الإمام الذي على الحق والعدل.

PageV01P129

# قلت: وليس في كلامهما -عليهما السلام- هذا تصريح ولا تعريض، بأن ذلك
~~مقصو(ر) على جهة دون جهة، ولا على ناس دون ناس، ولا أنه يتوقف على نفوذ
~~الأوامر، ثم نقول لأهل الفتوى: تلك الفتوى المتبعة للأهواء، قد نص في
~~(الياقوتة) وغيرها على أن الأفضل عند أهل هذا المذهب الصرف إلى الإمام،
~~فإذا أفتيتم به فلم لم تعرفوا العوام بأن الأفضل خلاف ذلك، ثم نقول لهم: قد
~~ذكر الفقيه العلامة يوسف بن أحمد بن عثمان، في (الزهور)، وغيره، وحكوا عمن
~~حكوا عنه أن هذا مع عدم مطالبة الإمام بالحقوق، فأما مع المطالبة منه فيكون
~~أمرها إليه إجماعا، ثم نقول: قد نص أهل المذهب على أن للإمام أن يلزم الناس
~~مذهبه فيما يقوي به أمره، فأين أنتم عن الإلزام وعن وجوب الإلتزام!؟، ثم
~~نقول لهم: هلا قصدتم الله عز وجل في العوام بأن تفتوهم بما هو الأحوط لهم
~~في دينهم، فإن القائلين بأن ولايتها إليهم يقولون بأن صرفها إلى الإمام
~~أفضل، والقائلين بأن ولايتها إلى الإمام يقولون صرفهم لها ms083 بأنفسهم لا
~~يجزيهم، ويصيرون آثمين مطالبين بها في الدنيا والآخرة، فأي شيء هو الأولى
~~لهم تسليمها إلى الإمام فيقع الخلاص لهم إجماعا، أو تفريقها بأيديهم
~~فيكونوا في ذلك عند البعض آثمين مجرمين مفرطين متبوعين، بل أعظم من هذا، أن
~~الإمام المنصور بالله -عليه السلام- نص في (المهذب) أنه من أخذ الزكاة في
~~عصر الإمام معتقدا لجواز الأخذ كان ردة، لرده ما علم ضرورة وإن أخذ ما علم
~~بالتحريم كان فسقا، وهكذا يكون عنده حكم الصارف إذ لا فرق، فهلا إذا كنتم
~~لستم في منصب الإفتاء، وإنما قصدتم الحكاية حكيتم هذا PageV01P130 المذهب الفاجع الزائغ، المقتضي للهرب مما نص هذا الإمام الجليل على أنه
~~ردة، وكقور نعوذ بالله منه ومن السلوك في مسالك الغرور، فيتبين أن المفتي
~~بذلك المذهب من أهل الأهواء والأغراض والقلوب المراض.

# واعلم أن مذهب أبي طالب في هذه المسألة ضعيف جدا، وقد وقفنا لبعض العلماء
~~على نسبته فيه إلى الغلط، ثم إنا نوضح ضعف هذا المذهب، بوجوه غير ما تقدم ذكره:

# أحدها: أن نقول: تسليم الحقوق إلى الإمام حق من حقوقه الواجبة على
~~الإمام، وقد صرحتم بسقوطه عمن لم تنفذ أوامره عليه، ولم يكن من أهل الناحية
~~الذين تظهر عليهم طاعته، وينفذ عليهم وطأته، فهل تقولون أن سائر حقوقه التي
~~يجب لهم من طاعة أو محبة (والالتزام بعروته) والجهاد بين يديه وإجابة داعية
~~وغير ذلك ساقطة عمن تلك صفته، بسقوط وجوب تسليم الحقوق إليه أولا؟

# إن قلتم: نعم، هي كلها ساقطة عنه كسقوطه، كان حاصل كلامكم أنه من لم ينفذ
~~أوامر الإمام عليه لم يتوجه الخطاب بوجوب طاعته إليه، فيكون وجوب القيام في
~~حقه كعدمه، ولا يثبت إلى الإمام حكم من الأحكام إلا في حق من جرت أحكام
~~ولايته عليه، حتى لو لم ينفذ أوامره إلا على أهل محله لم يكن إماما إلا لهم
~~فقط، ولو لم ينفذ أوامره على أحد لم يكن إماما لأحد وكان كواحد من سائر
~~الناس، وهذا إبطال لأحكام الإمامة، وتنكيس لها على الهامة، ورمي ms084 بها في جب
~~ثمانين قامة، هذا مالا ينبغي أن يقول به مميز من الناس، ولا يلتبس عليه شيء
~~من الإلتباس.

PageV01P131

# وإن قلتم: إنه لا يسقط عمن لا ينفذ أوامره عليه من حقوقه إلا ذلك الحق فقط
~~وبقية حقوقه باقية واجبة، ومن ينفذ أوامره عليه لازمة، قلنا: هاتوا لنا
~~المخصص وأبرزوه، الذي قضى بأن الإمام إمام في جميع الأحكام إلا هذا الحكم
~~المخصوص، فخروجه عنه منقوص، وهو تخصيص من غير مخصص، وفرق من غير فارق مخلص،
~~وثانيها أن نقول: أخبرونا عن مقاتلة الخلفاء الراشدين، والأئمة الهادين،
~~الذين كانوا عن تسليم الحقوق إليهم متمردين، هل قاتلوهم على أمر يستحقونه
~~عليهم وولايته إليهم، أو لا؟

# إن قلتم بالثاني فقد جعلتموهم باغين، وعلى من قاتلوهم متعدين، وإن (قلتم)
~~بالأول فقد أبطلتم ما ذهبتم إليه، وعرفتم أن لا تعويل عليه،ولولا عموم
~~ولاية الإمام لما ساغ له أن يقاتل مانع الزكاة عنه، ولا يقاتل إلا من لا
~~نفوذ لأوامره عليه، وقد قلتم: لا يجب عليه أن يسلم الزكاة إليه.

PageV01P132

# وثالثها: أن نقول: أليس الإمام إذا دعا فهو في حال دعوته ومبتدئ أمره لا
~~تنفذ أوامره على أحد من الناس، بلا إشكال في ذلك ولا إلباس، فلو أن الناس
~~كلهم مع معرفتهم لصحة إمامته، وجمعه لشرائطها، واعترافهم بذلك منعوه
~~الزكوات والحقوق الواجبات، وقالوا: لا ولاية لك على ما لدينا من الحقوق،
~~لأن أوامرك الآن لا نفوذ لها علينا، فنفرقها على المستحقين بأيدينا، أليس
~~كلامهم صوابا على رأيكم!؟، فأخبرونا كيف يستقيم أمره بعد ذلك، ويتهيأ له
~~الجهاد، ومنابذة الظالمين، والنظر في مصالح الدين، إنه لا يستقيم له حال
~~إلا بما يقع في يده من بيت المال، وهذا أمر ظاهر لا يدفع، ومكشوف لا يتقنع،
~~فتبين لك بما ذكرناه وأوضحناه، أن هذا المذهب لا يعول عليه، ولا يلتفت
~~إليه، ولا يفتي به من يريد وجه الله تعالى والدار الآخرة، وإنما يفتي به
~~أهل الأهواء الباطنة والظاهرة، وكافيك عن ذلك كله أن الأدلة الدالة على
~~ثبوت ولاية الإمام في ذلك ms085 لم تفرق بين من ينفذ أوامره عليه، ومن لا نفوذ
~~لها في حقه، وأنه لا يعلم للقول بالفرق في هذه المسألة حجة عليه، ولا دليل
~~يتوجه إليه، والله أعلم بالصواب، وهو المرجو لإزاحة الشك والارتياب.

PageV01P133

### ||| AUTO القول فيما يلزم الإمام للرعية ويتعلق بذلك من الأحكام
~~الشرعية

# يلزمه أن يسير فيهم السيرة المرضية، المطابقة للسنة النبوية، الخالصة عن
~~شوب الهوى، ومحبة الدنيا الدنية، فيأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر،
~~ويقيم الحدود على مرتكبها، ويغيث المظلومين، وينابذ الظالمين، ويجد في
~~تنفيذ الشريعة المطهرة وأحكامها، ونصب قضاتها وحكامها، ويعامل المتقين
~~بالرفق وحسن الخلق وإلانة الجانب، ويعامل الفجار بخلاف ذلك، ولا تأخذه في
~~الله تعالى لومة لائم، ولا يحجم عن شيء مما ذكر إلا لعذر مانع، وعائق حائل
~~أو خيفة مفسدة في الدين لا تقوم بها تلك المصلحة.

# ومن تكاليفه ما هو مقصور عليه لا يقوم به غيره، كإقامة الجمعات، وتجنيد
~~الجنود، وحفظ بيضة الإسلام، وغزو الكفار والبغاة، ونحو ذلك، ومن تكاليفه ما
~~يعمه وغيره كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح الطرق، وعمارة
~~المساجد ونحو ذلك.

PageV01P134

# وهذا النوع يكون أكد في حقه وألزم له، وعليه تسهيل الحجاب، بحيث يتصل به
~~الضعفاء والمساكين والمظلومون لقضاء حوائجهم التي يجب عليه قضائها، ولا يجب
~~ذلك مستمرا بل في بعض الأوقات، بحيث لا يتعذر على من ذكر ما ذكر، وإلا فإن
~~له أن يحتجب في بعض الأوقات للخلو بأهله وخاصته، وقضاء مالا بد له من
~~قضائه، من أكل وشرب، ونوم وقضاء حاجته، وفعل عبادة، وعليه تقريب أهل الفضل
~~يعني أنهم يكونون أقرب اتصالا به من غيرهم لأنه ينبغي تعظيمهم وهذا نوع
~~منه، وقد أرشد الله إلى ذلك بقوله تعالى: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
~~بالغداة والعشي يريدون وجهه}[الكهف: 28] الآية. ومجالستهم حتى يكتسب من
~~علم، أو عمل، أو تذكر بأمر الآخرة، وعليه الاستشارة للأعيان فيما لنظرهم
~~فيه مجال ومكان من أمور الأمة، قال تعالى: {وشاورهم في الأمر }[آل عمران:
~~159] وعليه أن يتعهد الضعفاء فيما يحتاجون إليه، حسب ما يتوجه ms086 عليه من عطاء
~~أو إنصاف من ظالم مما يحتاجون، والمراد بهم من لا يتصل به من النساء
~~والصبيان ومرضى المساكين، وعليه في أمور الجهاد وآدابه ما يذكر في بابه،
~~وتكاليف الإمام كثيرة، وإنما هذه نبذة يسيرة إلى المقصود مشيرة.

PageV01P135

# تنبيه وإرشاد: وينبغي أن يتوجه النظر المستجاد، ومسائلة (إلى) جهابذة
~~النقاد. اعلم أنه كثير ما يغلط على الإمام في أمر الفقراء والمساكين، ويشيع
~~ذلك بين الناس اعتقاد جهل، وهو أنه يلزمه النظر في أرزاقهم وكفايتهم،
~~وإجابة سائليهم من غير التفات إلى حال الإمام ولا إلى حال المأموم ولا ذكر
~~شرط في ذلك ولا قيد من القيود، ولقد رأينا ذلك وسمعنا ما يقضي منه العجب
~~بحيث أنه قد يتظلم كثير من الفقراء تظلما كثيرا من الإمام كتظلم المنهوب من
~~الناهب، والمغصوب حقه من الغاصب، وقد يتصور بعضهم بصورة الغريم المطالب،
~~ولهم في ذلك فنون ومذاهب، وقد ينتصب بعضهم لوعظ الإمام ويخوفه الوقوف بين
~~يدي الله تعالى يوم الحشر والقيام.

# وقد يزعم بعضهم أن الذي تهلكه المجاعة في السنة الشهباء، ولم يتداركه
~~الإمام يصيره بمنزلة قاتل العمد وغير هذا، وغيره من فنون الجهالة من أنواع
~~الضلالة، والذي جرءاهم على ذلك ما يقفون عليه في الكتب المتدارسة
~~المتداولة، من ذكر ما يوهم ما فأهوابه(كاللمع) و(التذكرة) وغيرهما، فقد ذكر
~~في (اللمع): إن الإمام يغنيهم عما يحتاجونه أو بعضه بحسب رأيه، قال بعض
~~شارحي اللمع فيه روايتان بالغين المعجمة من الغناء وبالعين المهملة من
~~الإعانة.

# وقال في (التذكرة): ويفضل الضعفاء والأرامل والمساكين، ويغنيهم عن مسألة
~~غيره من ذوي السعة، حيث وفي كلام (التذكرة) إشارة إلى تفسير ذلك اللفظ الذي
~~في (اللمع).

PageV01P136

# وقال في (الأزهار) وشرحه (الغيث): وتعهد الضعفاء فيما يحتاجون إليه من
~~إعطاء أو إنصاف من ظالم، والمراد بهم من لا يتصل به من النساء والصبيان
~~والمرضى والمساكين.

# قال المهدي -عليه السلام-: ويكفيه من تعهدهم أن يوصي نائب كل جهة في تعهد
~~مساكينها ومواساتهم كل بقدر حاله، فلما وقف من ليس له تحقيق على ما ذكر ms087 أخذ
~~بظاهره، وحملهم الشغف بالإعطاء والتحامل على الأئمة بما يصير إليهم من بيوت
~~الأموال على عدم التأمل للأمر، والتفهم بشروطه والنظور لأحوال يكون عليها
~~الإمام ويختلف في حقه، وما عدم أهل تلك الكتب ومن حذا حذوهم أنهم رموا بمثل
~~ذلك الكلام رميا خاليا عن الأحكام، والاهتمام بعدم الإيهام لا جهلا منهم
~~للأمر، ولا قصدا للإلباس على الناس، وكلام (الأزهار) وشرحه أعدلها وأقربها
~~إلى عدم الإشكال والإبهام، وهو صريح في تحقيق حال من يتعهد ويتوجه النظر في
~~حاله، وأكثر الفقراء عن ذلك المعزل والغلط المشار إليه في هذا المعنى عن
~~الأهم من وجوه أربعة:

# الأول: إن المنقدح في نفوس المنافسين للإمام المشار إليهم أن هذا الواجب
~~يجب على كل إمام، وأن ثبوت الإمامة يستدعيه ويقتضيه، ويصرحون بأنه ما شرعت
~~الإمامة ووجب انتصاب الإمام إلا لهذا المعنى، والغرض من هذا الوجه ظاهره،
~~فإنه ليس كل إمام يتمكن من ذلك، وكم من إمام لا يحتوي على شيء، ولا يتمكن
~~من مواساة فقير واحد فضلا عن أن يواسي كل فقير فضلا عن أن يغنيه، وحال
~~الإمام الواحد يختلف، وقد يتمكن في وقت دون وقت، وقد يكون في بعض الأحوال
~~ذا حال واسع وفي بعضها على أمر ضيق.

PageV01P137

# فنيبغي أن لا يوجه للتشنيع إليه إلا بعد التحقيق لما هو عليه.

# الوجه الثاني: إن المواساة وتعهد المحتاجين، إنما تجب على الإمام حيث
~~وصلت في يده فضله بعد القيام مما لا يستقيم حاله إلا به، وبعد إعداد شيء
~~نافع لما يعرض وينوب، ومع الخلو عن استيعاب الأمورالجهادية لما في يده من
~~الحقوق الواجبة.

# وقد صرح المنصور بالله -عليه السلام- بذلك، وقال ما معناه: إن مواساة
~~الإمام للفقراء، إنما تتوجه مع عدم الاحتياج إلى سد الثغور واستقامة أمر
~~الجهاد، وأما مع الحاجة إلى ذلك فهو أقدم ولو أدى إلى موت الفقراء للحاجة
~~والمجاعة، لأن موت الفقراء لا يتعدى أضراره، ولا يؤدي إلى فساد في الدين
~~بخلاف الإخلال بشيء من أمر الجهاد وما يحتاج فيه.

# وصرح الإمام إبراهيم بن تاج ms088 الدين في بعض رسائله بأن عماله لا يواسون
~~الفقراء والمساكين إلا بربع الواجب، وأما ثلاثة أرباع فيتركه لما عدا ذلك.
~~قال: إلا أن يتضيق أمر الجهاد فلا يعطوا الفقراء شيئا.

PageV01P138

# الثالث: أن أكثر من يدعى هذه الدعوى على الإمام، ويناقشونه في أمر أنفسهم،
~~وهو من لا اهتمام له بشيء من أمر الإمام والإمامة، ومن هو غافل عن ذلك معرض
~~عنه غير مشتغل به، فلا يخطر بباله من تكاليف الإمامة وفوائدها وثمراتها إلا
~~وجوب مواساة الفقراء من الإمام، وإنما يتعهد الإمام ويزوره لقضاء حاجة فقط،
~~بحيث أنه لولا هي لما وفد عليه ولا التفت إليه، فلا يأتيه إلا مطالبا له
~~بها، وهذه غلطة ظاهرة، فإنه لا يجب على الإمام أن يتعهد من لم يقم بشيء من
~~حقه وما يجب له، وما كلف الناس به من أمره، ومن فرط في أمر الإمام أو ما
~~يجب له فحقه على الإمام ساقط.

# وقد صرح المنصور بالله -عليه السلام- بذلك، ونص على أنه لا يجب على
~~الإمام مواساة من لم يقم بحقه، ويؤدي ما كلف من أجله، قال -عليه السلام- ما
~~لفظه: يجب الجهاد بالسنان والحسام، واليد والكلام، وكل أحد يقدر على الجهاد
~~فمن لم يجاهد فلا حق له في الواجب، ولا على الإمام له عهده كيف وقد ارتكب
~~عظيما، وترك فرضا جسيما.

# قال: كل من كان قعيد بيته، وجليس أهله وعشيرته، فلا يلزم الإمام عهدته،
~~ولا القيام بمؤنته، وله أن يعطي بعض الأشياع أو بعض الأجناد دون بعض وأكثر
~~من بعض، كما كان رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-يعطي الحلفاء من
~~الأعراب من بيوت الأموال نحو مائة بعير، وفقراء المهاجرين والأنصار، على
~~الصفة يود الواحد مضغه من الطعام.

PageV01P139

# وقال المهدي أحمد بن الحسين -عليه السلام-: يقتضي العامل الواجبات فيوفر
~~منها ثلاث أرباعها للجهاد ويصرف في الفقراء والمساكين ممن قام بفرض الجهاد
~~فإن لم فلا حظ له في شيء من ذلك.

# الوجه الرابع: إن عد مواساة الفقراء والمساكين من الحقوق اللازمة للإمام،
~~هو بناء على قيام ms089 الناس بحقه في تأدية جميع الحقوق إليه، واستيفائه لها
~~ومصيرها بيده، فحينئذ يجب عليه صرفها بمصارفها، ومن مصارفها الفقراء
~~والمساكين ويتعلق به في ذلك ويتوجه الطلب إليه، وأما حث الإمام ما عليه
~~بصفة ما عليه أكثر الأئمة -عليهم السلام- من عدم قوة اليد، وشدة القهر،
~~وعجزهم عن استيفاء الحقوق كلها، وامتناع أربابها عن تسليمها كلها.

# وكون الأكثر منهم متمردين فلا يصير إلى الإمام شيء منهم وكون البعض لا
~~يسلمون إلا البعض منها، فمن أين يجب مثل ذلك على الإمام؟.

PageV01P140

# واعلم أن توجه مواساة فقراء كل جهة ليس إلا مع قبض واجباتها كلها، والحقوق
~~التي فيها بأجمعها، وإذا لم يقبض الإمام من قطر شيئا ولا أذعن له أهله ولا
~~تمكن من قهرهم على تسليم ما عليهم من ذلك فلا حق لفقرائه عليه ولا شيء لهم
~~يتوجه إليه، ومن المعلوم قطعا أنه لا يجب على القائم في اليمن مثلا أن
~~يتعهد فقراء مصر والعراق والشام ولا يعد ذلك من تكليفه، وكذلك ما كان بذلك
~~الحكم وعدم مصير واحد إليه، وإذا كان من الجهات ما لا يصير إلى الإمام من
~~واجباته والحقوق التي على أهله إلا البعض كالنصف، أو الثلث، أو الربع، على
~~ما هو الغالب من حال الجهات الإمامية بالديار اليمنية فإن عادة أهلها غالبا
~~يسلم البعض من واجباتهم إلى الإمام وترك البعض بأيديهم، ويقولون فيما
~~يزوونه على الإمام هو نصيب الفقراء، ويسمونها الإمام نصيب الجهاد فلا حق
~~لفقراء هذه الجهات المشار إليها عند الإمام، ولا لهم علة يعتلون بها عليه،
~~إذا لم يقبض لهم شيئا وحصتهم من الواجبات عند أربابها وبأيديهم والطلب فيها
~~يتوجه إليهم وسواء كان ترك حصة الفقراء بإذن الإمام ورضى منه أو لا يرضاه
~~وبغير إذن منه.

# أما حيث لم يحصل له منهم تسليم الواجب كله ولا تمكن من قهرهم فظاهر، وأما
~~حيث كان ذلك بإذن منه ورضا ولو شاء لقبض الكل فلأن قبض نصيب الفقراء من
~~أرباب الواجبات ليس بواجب عليه، لا أنه حق عليه والواجب لازم له، ms090 فإنه لو
~~لم يطالب الناس بتسليم الحقوق، ولا يلزمهم ذلك لم يعد مخلا بواجب، ولهذا
~~حكم الفقهاء بأن التخلية إلى المصدق كافية لا إلى الإمام ما ذاك إلا لأن
~~الإمام لا يجب عليه القبض.

PageV01P141

# وأما المصدق فيجب عليه وذلك لإلزام الإمام إياه، واستعماله عليه يكون بصفة
~~الأمين، لا يقال: ومن أين أن حصة الفقراء والمساكين يتعين فيما بقي بيد رب
~~الزكاة والحقوق، فإن حصتهم في الزكاة مشاعة، فإذا قبض الإمام بعضا من
~~الزكوات ونحوها، كان لهم حصتهم منه حيث قبض الزكاة كلها وإلى أربابها حيث
~~تولوا صرفها وتفريقها، فإذا قال رب الزكاة للإمام: هذا إليك، وهو حصة
~~الجهاد ونحوه من المصارف، وهذا إلى حصة الفقراء والمساكين حيث كان ربعا أو
~~حصتهما، وحصة الغارم وابن السبيل مثلا حيث كان نصفا، وقبل ذلك الإمام منه،
~~وأقره عليه فلا شيء في يد الإمام للفقير حينئذ، ولا حق يتعلق به له، ولا
~~يلزم أن يكون قسمة الزكاة (بين مصارفها) كقسمة الأشياء المملوكة بين
~~مالكيها، فيشترط الحضور والتراضي، أو مصير كل نصيب إلى مستحقه، فيما قسمته
~~إفراز ألا(ترى) أن بعض أرباب الزكاة لو صرفوا (في) ابن السبيل حصته من
~~واجبهم أو إلى الغارم مثلا حصته، ولم يسلموا للفقير والمسكين شيئا لم يكن
~~مطالبة أولئك المصروف إليهم وأن يقولوا حصتنا مشاع فسلموا لنا حصتنا مما
~~صار إليكم، فلم يرض بما ذكروه من بقاء حصتنا بأيديهم، هذا مالا يقول به
~~أحد، ولا يتصور ولا يتقرر، ولو كان المصارف كالمالكين لما جاز أن يختص بعض
~~أهل المصارف دون بعض، وفقير دون سائر الفقراء، والأمر فيما ذكرناه ظاهر.

PageV01P142

# وأما فرض أن يد الإمام انبسطت وتمكن من قهر أهل جهة، فاستوفى منها الحقوق
~~كلها واستقصى عليها، فلا كلام أنه يجب عليه تعهد من فيها من الضعفاء الذين
~~حققتهم، كما ذكره المهدي -عليه السلام- أحمد بن الحسين، وهم الذين لا
~~يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

# وأنه يتوجه عليه أن يواسيهم كل منهم على حسب حاله وحسب ما يراه، وأما
~~فقراءها المتمكنون من ms091 التكسب والضرب في الأرض وحق الإمام واجب عليهم، ولازم
~~إياهم لتمكنهم من القيام به، فهؤلاء شأنهم أنهم إن قاموا بحق الإمام وما
~~كلفوا به من أجله، فمواساته إياهم لازمة له، وقيامه بحقهم واجب عليه، ويحسن
~~أن يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل تلك الجهة قدر الربع من واجباتهم،
~~لأنه أحوط، وإن لم يلزم مراعاة هذا التقدير بل له الزيادة عليه، والنقص
~~منه، وهذا حيث كان في الأمر سعة وأحواله مستقيمة، ولا يلحق بما ذكره خلل،
~~وباب الجهاد غير موسع، ولا يستوعب بحيث لا خلل كان ولا ضرر ولا إجحاف.

PageV01P143

# دقيقة: اعلم أن الأصحاب -رحمهم الله تعالى- تركوا تقييد ما يجب على الإمام
~~من تلك الأمور بما أشرنا إليه ويتهيأ عليه، إلا أنهم في الأغلب يذكرون ما
~~هو عليه بعد ذكر ما هو له، فبينوا وجوب ما يجب عليه على تقدير حصول ما
~~قدموه مما يجب له، ولا شك أنه إذا فرض قيام الأمة بما يجب عليهم له، ومن
~~ذلك تسليم حقوق الله تعالى مع طاعتهم له، والجهاد بين يديه فإن تعهد
~~الضعفاء والفقراء ومواساتهم لفقرهم ولقيامهم بحقه، أمر لازم له مع كونه
~~موكولا إليه النظر في الإكثار والإقلال، والتسوية والتفضيل، حسب ما يوفيه
~~نظر الإمام إلى الصلاح، ومستحضر النية الصالحة، والقصد الحسن، مجانبا في
~~ذلك الهوى والغرض، ولو سئل من ذكر تلك الظواهر فيما يجب على الإمام، هل ذلك
~~يجب عليه مع خلو يده عن بيوت الأموال واستيفاء الحقوق؟ لقالوا: لا.

# وهل يجب عليه مع استيعاب الجهاد وأمور الإمامة التي لا بد منها، ولا
~~يستقيم الأمر إلا معها لما في يده؟ لقالوا: لا.

# وهل يجب عليه ذلك لفقراء قطر لا يصير إليه (شيء) من واجباته؟: لقالوا:
~~لا. وهل يجب عليه للمعرضين عنه الرافضين لما يجب له، التاركين للجهاد معه،
~~المشتغلين بخاصة أمرهم دونه؟. لقالوا: لا. ولكنه قد (قل) الناقل لهذه
~~المعاني، وعدم البناء على قوى المباني، فأما أهل الجهل والبله، وعدم
~~التمييز وهم الجم الغفير، فلا يستغرب ذلك منهم، فإن الجهل ms092 داء، والجاهلون
~~لأهل العلم أعداء.

# وأما أهل التمييز والمعرفة فهم لا يجهلون ما ذكرناه، ولا ينكرون ما
~~عرفناه، ولكن غفلوا عن ذلك، وصمم آذانها، والله ولي التوفيق.

PageV01P144

# وقد جرت مراجعة ومناظره في هذه المعاني في سنة ثلاث وثمانين وثمان مائة
~~سنة، بيننا وبين بعض علمائنا، ونحن حينئذ بطويلة بني تاج الدين، ووجدناه لا
~~يخطر بباله شيء مما قدرناه مع جودة علمه، ووفور فهمه، لكن لم نزل نقرر ذلك
~~لديه، حتى عرفه واعترف به ورجع إليه، وحضر حينئذ تلك المراجعة عين علماء
~~الزمن، ودرة تاج الأخيار بديار اليمن، فوجدناه محيطا بما ذكرناه فتولى بعض
~~المناظرة، وكانت له على ما قصدنا تقريره ظاهرة.

# تنبيه: قد (مر) ما أوضحناه ورجحناه، وكشفنا الغطاء عنه، في شأن ما يتوجه
~~على الإمام لفقراء الأنام، والهاشميون في ذلك أقل حقا من غيرهم، وليس يسوغ
~~لفقرائهم ما يسوغ للفقراء من غيرهم، فأكثر حقوق الله تعالى لا علقة لهم
~~بها، ولا مدخل لهم فيها، والحقوق التي تسوغ لهم قليلة، ونظر الناس إلى
~~المخلص منها أقل، ومع ذلك فلجاج كثير من الهاشميين في هذا المعنى على
~~الإمام أشد وإلحافهم فيه أكثر وأجد، ومن البدع الشنيعة ما صار عليه كثير
~~منهم من التكالب على الزكاة، والتناول منها على الوجه الذي لا يرضى به
~~الله، وتجاريهم على الاستقطاع منها وأكلها، والانتفاع بها من غير حلها،
~~وتنزيل أنفسهم منزله فقراء سائر الناس، والتوصل إلى أخذها بكل وجه ممكن سرا
~~وجهرا وطوعا وكرها وقسرا.

PageV01P145

# ومن طريق الأئمة ومن غيرها مع أن قرائهم والممييزين منهم يقرءون في كتب
~~الهداية أنها أشد حرمة من الميتة، وأنهم يدرسون ذلك ويدارسون فيه، ويسومون
~~الإمام أن يعطيهم منها، ويوفر حضهم فيها، ولا يكاد يخطر ببالهم أن تحريم
~~ذلك عليهم من مسائل الإجماع، وأنه مما لا يتهيأ فيه وجه مساغ، ولا أن ذلك
~~يصادم شرع جدهم الذين نالوا اسم الشرف ومعناه لأجله، وحازوا رتبة من
~~الرئاسة والجلالة لشرفه وفضله.

# فائدة: ومما يغلط فيه على الإمام استنكار كثير من المميزين، لما ms093 يصرفه
~~الإمام إلى المؤلفين، واستنكاره واستهجانه لأجله، واعتقاد التفريط فيه، وقد
~~يقول قائلهم: كانت عطية فلان الظالم أو الفاجر، يعني جماعة من الفقراء
~~الفضلاء الأخيار، الذي لا يساوي شسع نعل أحدهم، وهذا من الجهل بعظم موقع
~~المصلحة الحاصلة من التأليف في الدين، وكونها أعظم موقعا من المصلحة
~~الحاصلة لمواساة الفقراء والمساكين، فإن مواساتهم والمصلحة فيهم مقصورة
~~عليهم لا تتعداهم، وأما المؤلف ففي إعطاءه مصالح يتم نفعها ويعظم موقعها،
~~فقد تكون المصلحة فيه قوة شوكة الحق، أو حفظ بيضة الإسلام، أو سد ثغر، أو
~~دفع شر كان على المسلمين وجانب الدين، أو توصل إلى إقامة معروف ونهي منكر،
~~وغير ذلك من أنواع المصالح الدينية، والمقاصد المرضية، وإنما يتوجه ما
~~ذكروه لو أنه أعطاه لما يرجع إليه، ولكونه على الذي هو عليه، ولو رام
~~الإمام أن يجري أمره على قاعدة وأن تتم منه قيام الفائدة، ويده مقبوضة عن
~~المؤلفين، ومواساته مقصورة على الفقراء والمساكين، لرام شططا، ولتقاصرت عنه
~~فسيحات الخطأ، فإن أمر الإمام لا PageV01P146 يستقيم إلا بالتأليف على أنواعه، ولا يتم ولا ينتظم أبدا إلا مع كثرته
~~واتساعه، هذا والإمام خليفة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-وليس له
~~إلا الاقتفاء لآثاره، والاهتداء بنوره وقد ظهر واشتهر ما اتفق وصدر من سيد
~~البشر من إعطاء المؤلفين العطايا الواسعة، وإيثارهم على أهل المناصرة
~~والمشايعة، كما فعل يوم حنين فإنه أعطى جماعة من المؤلفين كل واحد منهم
~~مائة من الإبل، وخصهم بذلك دون الأخيار من المهاجرين والأنصار، ولم يؤثر
~~أنه أعطى فقيرا ذلك اليوم للافتقار من ذلك عشر المعشار، ولعل المعطين أولئك
~~لا يساوون كلهم ولا يزنون عند الله تعالى أثار أخمص واحد من السابقين
~~الأولين، وسادة الأنصار والمهاجرين، وكفى بذلك دليلا واضحا وضوح النهار،
~~ولكن من جهل الأمور خاض فيها بغير اعتبار.

# ومن اعتلق به هوى النفس جانب مقتضى البصر والاستبصار، ومما يقضي منه
~~العجب أن هذا المعنى المشار إليه قد يرتكز في ذهن كثير من أرباب الزكاة،
~~الذين لهم مسكة من التمييز ms094 فترى منهم من يسوم الإمام إلى صرف ما أعطاه من
~~واجبه إلا إلى الفقراء، ومنهم من لا يثق به في ذلك فيشترط في واجبه أن يوجه
~~للفقراء من عنده، ويكون هو المسلم إليه ذلك من يده، وغفلوا عن كون الإمام
~~أتقى الناس في الناس وأعرفهم بطرق الخلاص.

PageV01P147

# وأنه لو لم يكن الفضيلة إلا في الصرف إلى الفقراء لكان ذلك ممكنا بغير
~~واسطة الإمام، فكان مقتضاه أن لا يشرع التسليم إليه ولا يجعل مدار الخلاص
~~عليه، ولو كان المقصود هو الصرف إلى الفقراء وهو الغرض المهم، لما كان
~~تسليم الحقوق الواجبة إلا إلى الإمام هو الأفضل والأكثر ثوابا والأوفر
~~التسليم إلى الفقير ممكن بغير ذلك مما يقتضي الأفضلية.

# ولو تأمل من أشير إليه لفرق وتيقن أن صرف الزكاة في جهاد ظالم، أو كافر،
~~أو إزالة منكر، أو تأليف رجل يقع بتأليفه قوة لشوكة الحق، وتوصل إلى نعش
~~الإسلام من أعظم القرب وأجلها، وأنه لا يحل نفع الفقير أو فقيرين في محلها،
~~وأن حصول ذلك يثبت تلك الزكاة، وما سلم منها وأعطاه مما ينبغي أن تقر به
~~عينه وتطيب به نفسه، وأنه بذلك يكون مشاركا في الجهاد ونائلا به نصيبا
~~يستجاد.

PageV01P148

# وهذا (حين الفراغ) من إملاء ما أردنا ذكره في هذا المختصر من مسائل الإمامة
~~الخاصة منها والعامة، حسب ما أشار إليه السائل وعول عليه، وتركنا منها ما
~~لم تشر أسئلته إلى ذكره، وما لا خفي منها في أمره، ولنختم الكلام بذكر
~~أطراف من ذلك السؤال، وألفاظ مما أورد من المباحثة الحسنة، والمذاكرة
~~المستحسنة، وأجاد فيها المقال قال: هل مسألة الإمام قطعية أو ظنية؟ ثم ما
~~القطعي من شروطها وتفاريعها ومستتبعاتها؟ أقول: قد ذكرنا في هذا الإملاء
~~المبارك أدلة مسألة الإمامة أصولها وفروعها، واستقصينا ما يعول عليه من
~~مآخذها، ولم نجد ما هو فوق ذلك في شيء من مظانه بعد البحث المستوفي عن ذلك،
~~وأشرنا إلى ما سبق منا في المراسلة الدائرة بيننا وبين حي الفقيه الأفضل
~~جمال الدين علي بن محمد ms095 البكري قدس الله روحه ونور ضريحه، فليتأمل السائل
~~ما ذكرناه من الأدلة، وما رد عليها، فهو بحمد الله تعالى لا يعزب عنه ما هو
~~قطعي منها، ينتهي إلى العلم اليقين، وما ليس كذلك فالاتفاق على الأدلة تغني
~~عن ذكر حكمها في إفادة القطع وعدمه، إذ قد صارت غير مجهولة، بل معروفة
~~وموضحة للواقف عليها مكشوفة، وغير بعيد أن يختلف حال الناظرين في الأدلة،
~~فمنهم من توصله إلى العلم، ومنهم من لا تبلغ به إليه، بل إلى درجة الظن كما
~~أن أنظارهم تختلف.

PageV01P149

# فمنهم من ينظر في ذلك فتوصله للمطلوب، ومنهم من ينظر فيه فلا توصله إلا إلى
~~عكسه، كاختلاف أنظار العقلاء في العالم فمنهم من أوصله نظره فيه إلى إثبات
~~الصانع الجليل، ومنهم من أفضى نظره إلى النفي والتعطيل، فمن ادعى من
~~علمائنا رحمهم الله تعالى أن نظره في مسائل الإمامة وشروطها ولواحقها، أفضى
~~به إلى برد اليقين، وطمأنينة النفس صدقناه، وعلى أحسن المحامل حملناه.

# ومن لم يدع ذلك ولا يعترف به، فهو أخص بأحوال نفسه، وحكمه في تكاليف
~~الإمامة حكم الأول، فيما يعتمد من أمورها وعليه يعول.

# وقد شاع في كثير من النواحي والبقاع أنا نقول: بأنها اجتهادية، ويكاد
~~يشنع علينا بذلك من في قلبه مرض، أو له في التشنيع غرض، وتشنيعهم من وجهين:

# أحدهما: اعتقاده أن هذا خلف من العدل فيما نحن عليه من الدعاء إلى الله
~~تعالى، وخطل من الرأي، وزلل في الاعتقاد.

# الثاني: اعتقادهم أن هذا ينافي ما نحن فيه وعليه من الدعاء إلى الله
~~تعالى وإلزام الناس الطاعة، وما نحن عليه من الإيراد والإصدار، والقيام
~~بهذه التكاليف الكبار.

# ومن هذا أو نحوه يقضي العجب، ويعرف منافاته كثير من الناس لقانون الأدب.

# أما أولا: فما نعلم أنا صرحنا بهذه العقيدة، ولا أتينا فيها بعبارة لها
~~مفيدة، ولا زدنا على أن ناقشنا في قطعية الأدلة، ولو زدنا عليها أسئلة
~~مشكلة قد سبقنا الأصحاب إلى إيرادها، ونشر إيرادها، وإن كنا زدنا في تدقيق
~~النظر فيها، ونقرنا عن غوامض ms096 معانيها، ومن مثل هذا لا تؤخذ المذاهب.

PageV01P150

# وأما ثانيا: فعلى فرض الذهاب إلى هذا المذهب، أي أمر اقتضى التشنيع فيه،
~~وأوجب بأن الخلاف بين العقلاء قد يعرض في العلوم الضرورية الموجودة من
~~النفس التي تدفع العالم إليها؟، كخلافهم في مخبر الأخبار المتواترة، فمن
~~ذاهب إلى أنه معلوم ضرورة، وأن العلم به يعد من علوم العقل، فمن لم يحصل له
~~فعقله مختل، ومن ذاهب إلى أنه معلوم بطريق النظر والاستدلال معرض لما يرد
~~عليه من التنظير والإشكال.

# ومن ذاهب إلى أنه ليس بمعلوم بحال وأنه إنما يظن ظنا، فتجويز خلافه ممكن
~~لا محال، والخلاف في كثير من المسائل الأصولية الفروعية، قطعية هي أم ظنية،
~~فإنه واسع فلم نسمع عن أحد من أئمتنا، وعلماء مذهبنا -رحمهم الله تعالى-،
~~أنه شنع القول بكون مسألة الإمامة اجتهادية على كثرة حكايتهم لذلك في
~~مصنفاتهم، ومع كثرة المخالفين في ذلك من الأئمة وعلمائها، ولا يصدر التشنيع
~~في ذلك إلا من جاهل أو متجاهل أو ذي عداوة متحامل.

# وأما ثالثا: فأي منافاة بين القول بكونها اجتهادية، وبين إقدام الإمام
~~على التصرفات المرضية، ليس ذلك مما ينافيه في حكم من الأحكام أحكامها، ولا
~~يخالف نهج علم من أعلامها، ولا يتغير به شيء من أحوالها، ولا يتوقف على
~~خلافه عمل من أعمالها.

# فإن الأعمال في المسائل الإجتهادية كما هي في المسائل القطعية، إذ ما أدى
~~المجتهد إليه اجتهاده، صار العمل به معلوما وجوبه مقطوعا به، وكثير من
~~المسائل الاجتهادية يتوقف عليها قتل النفوس وقطع شيء من الأعضاء وأخذ
~~الأموال ونحو ذلك.

PageV01P151

# فليكشف أهل التشنيع عن موجبه، وما الذي ينهدم بكونها اجتهادية من الأعمال
~~من الإمام ويختل به.

# قال وما حكم العوام الذين لا يهتدون إلى معرفة الشرائط؟، وهل هم ناجون
~~بالتقليد مع الخطر الذي ما عليه مزيد في الإقدام على الأرواح والأموال مع
~~الإمام من غير تحقيق منهم للحال؟، وما حكمهم في قتالهم معهم من يذهب إلى
~~الزكاة من أهل القبلة المعدودين من فرق الملة؟

# أقول: قد تقدم في ms097 أثناء هذا الإملاء ما هو فرض العوام في أمر الإمام،
~~وأنهم لا يكلفون في شأنه بما يكلف أهل المعرفة، وأن فرضهم الرجوع في ذلك
~~إلى العلماء، والأخذ عنهم والاتباع لهم، وأتينا في ذلك بما يشفي ويكفي، وهو
~~الحق الذي لا محيد عنه، وإقدام العوام مع الإمام على الأرواح والأموال هو
~~فرضهم، والواجب عليهم واللازم لهم،وما لا يجوز لهم النكوص عنه، فإن طاعة
~~الإمام ومتابعته والجهاد معه حيث توجه هو الواجب على كل مؤتم، وكيف يقال
~~بأن العامي يجب عليه اتباع الإمام وطاعته، ولا يجوز له أن يقاتل معه، ولا
~~يجاهد على راية، فيكون حينئذ إماما غير إمام ومطاعا غير مطاع.

# ووجوب متابعة الإمام وطاعته فيما رام أمر متفق عليه غير متنازع (فيه)
~~لوجوب(طاعة) الإمام فأقل أحواله الفسق.

# قال المهدي -عليه السلام-: وهو قريب عندي إذ هو رد ما علم ضرورة من دين
~~النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ومن رد ما علم ضرورة من دين الإمام فقد
~~اتبع غير سبيل المؤمنين قطعا، فتناوله الوعيد. انتهى.

PageV01P152

# ومن ذلك قتالهم معه من يذهب إلى كفر فإن ذلك واجب عليهم من جملة طاعته، ولا
~~(يكلفون) تقدم علمهم بكفره، ولا وقوفهم على أدلة جواز قتاله، بل الواجب
~~متابعة الإمام في ذلك وغيره، فإنما جعل إماما ليؤتم به، والدرك في ذلك عليه
~~حتى أنه لو فرض خطأه في ذلك كان خطأه هو المخطئ وحده، وهم مصيبون في
~~متابعته لأنها فرضهم.

# ولا تكليف على اتباع الإمام في أن يعلموا قبل أن يبايعوه على أمر أراده
~~ودعاهم إليه أنه مصيب فيه، ولا أن يقدم النظر في ذلك والاستدلال عليه، ولا
~~يسمع بذلك في عصر من الأعصار ولا نبه عليه أحد من الأئمة الأطهار.

# فلم يقل علي -عليه السلام- لأتباعه وجنوده الألوف المؤلفة، وعساكره
~~المتكاثفة، قدموا النظر في صواب ما أنا عليه وخطأ البغاة، ولا تقاتلوهم حتى
~~تعلموا ذلك.

# وتطلعوا على أدلة وجوبه أو جوازه، ولا عرضهم واحدا واحدا وتبين حالهم في
~~معرفة ذلك وعدمها، ولو وجب ذلك لكان ms098 العوام المقدمون على القتال مع الأئمة
~~آثمين مخطئين مرتكبين لقبيح، ويلزم الأئمة نهيهم وزجرهم عن ذلك لأنه نهي عن
~~المنكر، وهذا ما لم يقل به واحد، ولا التفت إليه واعتمد.

PageV01P153

# وهذا ونحوه يدخل تحت قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم}[النساء: 59] وتحت قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من سمع واعيتنا
~~أهل البيت فلم يجبها كبه الله تعالى على منخريه في نار جهنم)). والواعية
~~الإمام الداعي، وما روي عنه -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لخليفتي على
~~الناس السمع والطاعة ، ما استرحموا فرحموا، وحكموا فعدلوا، وعاهدوا فوفوا،
~~ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين)).

# وعن زيد بن علي -عليه السلام- على الإمام أن يحكم بما أنزل الله عز وجل،
~~ويعدل في الرعية فإذا فعل ذلك حق عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، ويجيبوا إذا دعوا.

# قال: وكيف مدافعة الإمام لمن لم تصح إمامته؟ وهل يأخذ الزكاة منه قهرا،
~~ويقاتله عليها؟ وهل لرب المال المدافعة عن نفسه، ولو بالقتل لأنه غير سالك
~~سبيل المؤمنين إذا كان يدين بعدم إمامة ذلك الإمام، وعدم كماله؟ إن قلنا
~~له: المدافعة فكيف يكون الفئتان جميعا محققين، وما نظر ذلك؟ وإن قلنا: ليس
~~للإمام قتاله، وليس له الإمتناع عن التسليم إن لم يعرف إمامته، فما وجهه؟

PageV01P154

# أقول: معاملة الإمام لمن لم تصح له إمامته، إذا عرف به أن تأخره عنه يجرح
~~في دينه، ويثبت في أمره، أن يراجعه ويوضح له السبيل، وينصب له الدليل،
~~ويحسن التوجيه والتعليل، فإن رجع إلى الصواب فهو المقصود، وإن أبى فأمره
~~غير محمود، وحينئذ ينزله الإمام في تكاليف الإمامة منزلة غيره من يثبت،
~~وغيره فيلزمه القيام بها من تسليم الحقوق والجهاد، وبشكه في الإمامة وهو
~~ثابت الإمامة لا يقتضي سقوط الواجب عنه ولا مسامحة فيه، فيكرهه (على) تسليم
~~الزكاة وغيرها مما أمره إليه، ويقاتله على ذلك إن أبى وعصى، ولا يخلصه من
~~ذلك سوء عقيدته في الإمام، ولا انتفى صحة الإمامة عنه، قوله:

# وهل لرب المال المدافعة عن نفسه ms099 حيث لم تصح له الإمامة؟، جوابه أنه ليس
~~له ذلك مع فرض ثبوت الإمامة، وإذا ركب ذلك على أصله في نفيها لم (يصح) لأنه
~~ركب على أصل فاسد إذ المفروض صحتها، وما ركب على الفاسد فهو فاسد،
~~فالمدافعة منه خطأ وعدوان، ولا يصح أن يجتمع حقية مدافعة الإمام، وحقية
~~مدافعته عن ذلك، لأن مع ما ذكر من فرض صحة الإمامة، الإمام محق في مطالبته
~~وهو مخطئ في مدافعته، وإذا فرض عدم صحتها فالإمام مخطئ في مطالبته وهو محق
~~في مدافعته، ولا نعلم قائلا يقول: ليس للإمام أن يطالب من ينفي إمامته، أو
~~يتوقف فيها بالحقوق التي عليه، فلو فرض منحرفا لا متحريا.

PageV01P155

# والمسألة منصوصة، ولو قيل بذلك لكان فيه وهن على الإمام، وتضعيف أمره،
~~والجهاد لم يشرع إلا لمن عصى الإمام، ولم يطعه فيما أمر به، ولو قصرنا
~~الإمام عن إكراه النافي لإمامته على ما يجب عليه الأداء إلى (بطلان) أمره،
~~فلن يمتنع عليه الأمن لا يثبت إمامته باطنا وظاهرا، فعرفت أن القول بذلك
~~يؤدي إلى ارتفاع ما لا بد للإمام منه، من مجاهدة العاصين له المهملين لحقه
~~الزواين لحقوق الله تعالى عنه.

# وهذا ما لا قائل به، وحال المنكر لإمامة الإمام في عدم صحة الاعتذار بذلك
~~فيما عليه من حقوقه حكم منكر الصانع فيما هو مفروض من صلاة وصيام.

# فكما أنه لا (يعذر) فيها وإن كان اعتقاده منافيها، فكذلك هاهنا. قال: وما
~~حكم المتوقف إذا تمادى به الزمان، وطال توقفه، وعرف الإمام صدقه، ورصانة
~~دينه، إن قلنا: يعذره فكيف إذا كانت صفة الكل، أو الأكثر، فإنه يؤدي إلى
~~بطلان أمر الإمام، وإن لا يعذره فكيف وهو لم يأل جهدا في الاستبراء لدينه،
~~وتحصيل يقينه؟، أقول: قد تقدم ذكر التوقف وحكمه، وأتينا فيه بما لا مزيد
~~عليه، والتحقيق أنه لا وجه لإطالة التوقف ولا مقتضي له، فإن مسألة الإمامة
~~وشروطها واضحة، جلية غير غامضة، ولا حفية فما في إطالة الخبرة
~~ويعتبر(تعسير) الأمر وهو هون على الإمام، ولا معنى للتوقف إلا ms100 في حق رجلين،
~~رجل منتزح عن الإمام فاضطربت عنده الروايات في كماله وعدمه، وإجابة الناس
~~له وعدمها، وكمال الشرائط فيه وانتقاصها، فشأنه التوقف حتى يهيئ الله تعالى
~~له البلوغ إلى عند الإمام، وفهم الصحيح مما بلغه وخلافه، أو حتى يتواتر له
~~الصحيح من ذلك ويضمحل الفاسد.

PageV01P156

# ورجل بلغ إلى الإمام ليختبره، ولم يمض من المدة ما يحصل فيه الاختبار
~~الحقيقي، والاطلاع على إحراز النصاب المعتبر من كل شرط، وأما ما عدا ذلك
~~مما هو إلا من قبيل السخافة والجهالة، أو من قبيل اتباع الهوى والغرض،
~~وعروض السقم للبصيرة والمرضى، فكم من متوقف يطول توقفه، ويستمر تعسفه، ولا
~~حائل (هل)له على ذلك إلا ما يعرض له في كل واحد من طرفي الإثبات والنفي من
~~الشوائب الدنيوية، والأحوال التي لا تكون عنده مرضية، وما هذا دين الله
~~تعالى، ولا بين به الحق والباطل من واسطة، ولا بأس بأن يباحث الإمام
~~المتوقف، ويسأله عن سبب توقفه، إن كان شك في شيء من الشروط قرر عليه حصوله
~~وثبوته.

# وإن كان لشيء رآه في أمر السيرة قرر عنده وجهه، والحامل عليه وعدم الخطأ
~~فيه، وإن كان لسبق داع قيل له: هل الأول عندك ثابت الإمامة فلا معنى
~~لتوقفك؟، ولا (.......................ص55) فتقدم دعوته كلا يقدم بل قيام
~~من ليس بصالح للإمامة، مما ينبغي أن يكون داعيا إلى قيام الكامل، ومؤكدا
~~للوجوب في حقه، وإن كنت متوقفا في الأول فكذلك توقفت في الثاني، فهذه حيرة
~~مركبة على حيرة وجهالة منظمة إلى جهالة، والحاصل أن التوقف إذا جاوز القيد
~~المعتاد والمحتاج فصاحبه ضال، ولكن ضلالته دون ضلالة الثاني، مع فرض صحة
~~الإمامة ودون ضلالة المثبت مع فرض بطلانها.

PageV01P157

# قوله: فكيف يعذره وهو لا يألو جهدا إلى أخره؟، قلنا: فيلزمك أن تعذر النافي
~~إذا كان نفيه له إمامته تحريا في أمر دينه إذ لا فرق، وأن تعذر المتوقف في
~~نبوة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-بل المتوقف في إثبات الصانع، إذا جهدا
~~في تحصيل المعرفة، ولكن ما حصلت ويلزم ms101 تصحيح مذهب أهل الحيرة والتكافؤ،
~~والله ولي التوفيق.

# قال: وما تكليف أهل الزمان في حق الأئمة المتقدمين، وهل يجب معرفة
~~إمامتهم جميعا، بمعرفة جمعهم الشرائط، كما يجب في حق إمام الزمان بذلك فيما
~~يأمر به، أم لا يجب شيء من ذلك؟، وهل يجب اعتقاد إمامتهم وحملهم على
~~السلامة من دون معرفة جمعهم للشرائط؟ أقول الأئمة السابقين، أولهم أمير
~~المؤمنين، وسيد الوصيين علي بن أبي طالب -عليه السلام-، ويلحق به ولداه
~~الحسنان -عليهما السلام-، وهؤلاء هم الدرجة العلياء.

# والطبقة الأولى: وهم المعصومون والمنصوص عليهم.

# والطبقة الثانية: من بعدهم إلى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين

# -عليه السلام-.

# الطبقة الثالثة: من بعده إلى المنصور بالله عبد الله بن حمزة

# -عليه السلام-.

PageV01P158

# والطبقة الرابعة: من بعده إلى زماننا هذا، هكذا ذكره والدنا الإمام الهادي
~~إلى دين الله تعالى علي بن المؤيد بالله -عليه السلام- في رسالة له غراء،
~~ومقالة رائعة عذراء، ذكر فيها طبقات الأئمة ودرجاتهم، ونزلها على هذا
~~التنزيل، قال في الطبقة الرابعة: هي من الإمام أحمد بن الحسين المهدي إلى
~~أن ألجأت الحال فصار الأمر عندي، واستثنى من هذه الطبقة الرابعة الإمام
~~يحيى بن حمزة، وقال: هو جدير بأن يعد أمة وحده، وله في هذه الرسالة ألفاظ
~~رشيقة، ومعان دقيقة، وكان الباعث له عليها أن السيد العلامة الهادي بن
~~إبراهيم بن علي المرتضى، وجه إليه رسالة بالغ في الثناء عليه فيها، وتفضيله
~~على كثير ممن قبله أولها:

# الحمد لله عليك من إمام أمة، عده عليه السلام،على المسلمين نعمة، فأنشأ
~~الإمام -عليه السلام-.

# هذه الرسالة وأظهر التواضع فيها، والحط من أمره حتى استشهد بقول بعضهم:

# وابن اللبون إذا ما لز في قرن .... لم يستطع صولة البزل القناعيس

# وأجاد معاني عالية وأطاب وأتى بالألفاظ البليغة، والمعاني العذاب، بما
~~يروق الألباب، ثم نعود إلى ما هو المقصود فنقول: أما من بعد علي -عليه
~~السلام- من الأئمة غير إمام الزمان، فلا قائل بأنه يجب معرفة إمامتهم، ولا
~~البحث عنها، ولا أنه يتعلق بنا في شأنهم تكليف لا ms102 اعتقاد إمامه، ولا عمل
~~يتبع ذلك.

# قال بعض أصحابنا: لأنه لا تكليف علينا علمي ولا عملي، في معرفة ذلك، وإن
~~كان العلم بذلك ممكنا بأن يتواتر الخبر إلينا بمثل ذلك لكنه ولو تواتر فإنه
~~حينئذ غير واجب لأنه علم ضروري.

PageV01P159

# وذكر الدواري في تعليقه على شرح الأصول: أن الأظهر من كلام الزيدية، وغيرهم
~~أنها تجب معرفة إمامة زيد بن علي-عليهما السلام-، وعلل ذلك بأنه مجمع على
~~إمامته، وجمعه للشرائط يحتاج إلى معرفتها، والعلم بذلك ليكون طريقا إلى
~~معرفة إمام الزمان وأوصافه، أو الاعتبار في الشرائط التي تشترط في الإمام،
~~أو في أكثرها بإجماع الأمة أو أهل البيت، ولا إجماع معلوم إلا فيه، فإن
~~الأمة والعترة فيما بعد زمنه كثر انتشارهما فقلما يعلم لهما إجماع.

# قلت: وهذا الكلام فيه نظر(وما هو) إلا كلام لا صحة له لأن إمامة زيد بن
~~علي كإمامة غيره، بل غيره من الأئمة السابقين (من) كانت مدة قيامه أطول،
~~وأثاره في باب الدين أكمل، ولا عمل يتعلق بمعرفة إمامته، ولا تكليف إليها،
~~وإن كان -عليه السلام- من شموس الأئمة وأقمارهم، وهو مؤسس قواعدهم المرضية،
~~وموضح أثارهم، والتعليل المذكور عليل، فإن الأدلة على وجه اشتراط شروط
~~الإمامة قائمة، وهي المرجوع إليه في اشتراطها، وليس ذلك مستند إلى معرفة
~~إمامة زيد بن علي -عليه السلام-، فإن إمامته إنما عرفت لمعرفة إحرازه
~~للشرائط وجمعه لها، لا أن معرفة شروط الإمامة تؤخذ من معرفة إمامته، ولا
~~يجب أن يكون كل إمام أوصافه كأوصافه، وكماله فيها ككماله، فإن زيدا -عليه
~~السلام- زاد على قدر ما يشترط فيها زيادة واسعة، ولو اشترط أن يكون كل إمام
~~على صفته لأدى إلى إبطال إمامة كثير من الأئمة فهذا الكلام لا وجه له.

PageV01P160

# وأما إمامة أمير المؤمنين فأهل المذهب يتفقون على وجوب معرفتها، وأنها فرض
~~محتوم، واختلفوا هل هي فرض عين، أو فرض كفاية، فالأكثر على الأول، ممن نص
~~على ذلك الهادي والقاسم -عليهما السلام-، وفي كلام الهادي -عليه السلام-،
~~ما يقضي بأن الجهل بذلك فسق.

# والحجة لأهل ms103 هذا القول إجماع العترة، والأقل على الثاني وهو الأرجح عندي
~~والأولى، وللأصحاب مبالغة في هذه المسألة حتى أنهم عموا بوجوب ما ذكره
~~العلماء والعوام، واختاروا رقم ذلك في الوصايا، وضم الشهادة به إلى
~~الشهادتين، ومن المعلوم أن مثل ذلك لا يدخل في إمكان العوام، ولا يجدون إلى
~~العلم به سبيلا، وأنه في حقهم كتكليف ما لا يطاق، وليس معهم فيه إلا
~~التقليد المحض، وقد ذهب الفضل بن شروين أنها إنما تجب على العلماء دون
~~العوام، وهو أعدل الأقوال، واحتج بأن معرفة إمامة أمير المؤمنين علي -عليه
~~السلام- متلقاة من جهة معرفة اللغة فلا يعرف وجوبها إلا من له غوص في اللغة.

# وأما رقم ذلك وفعله في الوصايا فمن قبيل الغلو فليس كل مسألة يجب العمل
~~بها مما يحق لها مثل ذلك، وليس له من الفوائد إلا معرفة كون الموصي زيدي
~~المذهب، وليس كل موص يفتقر إلى التعريف بمذهبه، ولا يحتاج إلى ذلك منه وكل
~~من يعرفه يعرف مذهبه إن كان ذلك إلى حجة.

# وأما الحسنان -عليهما السلام- فالأكثر على أن حكمهما حكم أبيهما، ومن أهل
~~المذهب من لا يوجب معرفة إمامتهما.

# قال القاضي الدواري: لم يذكر وجوب معرفة إمامة الحسنين -عليهما السلام-
~~جماعة من أئمتنا، منهم السيد المؤيد بالله، وصاحب الكافي، والأمير الحسين.

PageV01P161

# أما صاحب (الكافي) فصرح بأن العلم بإمامتهما غير داخل في أصول الدين، قال
~~ومن لم يعرف إمامتهما لم يفسق عند جميع العلماء.

# وأما المؤيد بالله، والأمير الحسين فلم يذكرا الوجوب، ولا نفياه. وللهادي
~~-عليه السلام- وولديه ما يقضي بأن معرفة إمامتهما واجبة، وسوى المهدي بين
~~إمامة الثلاثة في وجوب المعرفة لها، وقال: لا خلاف في كون معرفة إمامتهم
~~كلهم فرض، لأنها منصوصة، ومعرفة معاني نصوص الكتاب والسنة واجبة، ولم يتعرض
~~الإمام يحيى في (الإنتصار) لوجوب معرفة إمامتهما، وإنما قصر الكلام على
~~إمامته -عليه السلام-.

# وحكى إجماع العترة والشيعة على وجوب معرفة إمامته، وخطأ من لم يعرفها،
~~لأن العلم بها من أصول الدين لأن كل من لا يعرفها على التفصيل لا يمكنه ms104
~~معرفة إمام زمانه، لأن إمامة غيره -عليه السلام- متفرعة على معرفة إمامته،
~~وإن اختلفت الطريق فلا يكون من بعده إماما إلا إذا حصل على مثل أوصافه.

# قال الإمام يحيى بن حمزة: ورأي الأكثر من أئمة العترة، والأكثر من
~~المعتزلة، أن الإخلال بمعرفة إمامته يكون فسقا إلا ما يحكى عن المؤيد بالله
~~فإنه لم يقطع بفسقه، ثم رجع إلى كونه مخطئا، قال الإمام يحيى: والمختار
~~الذي يجب عليه التعويل ما قاله المؤيد: وهو الحكم عليه بالخطأ دون الفسق
~~لأنك إنما تهدم عمله بالأدلة القاطعة الشرعية وهي منفية هنا.

PageV01P162

# وقال المهدي -عليه السلام-: إن الجاهل لها لا يفسق، ولا يخطأ مع قيام غيره
~~بذلك، وأما المجوز للإخلال بمعرفتها على كل وجه فإنه مخطئ ولا قطع بفسقه.
~~قوله في السؤال: وهل يجب اعتقاد إمامتهم، وحملهم على السلامة من دون معرفة
~~جمعهم للشرائط؟.

# جوابه أنه لا يجب الاعتقاد المذكور بل لا يجوز إلا عن نظر واستدلال
~~وتحقيق، فإن الاعتقاد الذي ليس على هذه الصفة يجوز كونه اعتقاد جهل، والجهل
~~قبح، والإقدام على ما لم يؤمن قبحه كالإقدام على القبيح، فلا يتوجه ذلك
~~الاعتقاد إلا مع تواتر الكمال وحصول شرائط الإمامة، والسيرة المرضية، ومهما
~~لم يحصل ذلك، فلا ينبغي أن يعتقد ذلك، وكذلك فلا ينبغي أن يعتقد فيهم الخطأ
~~ولا النقصان، ولا عدم الكمال، إذ لا طريق له إليه، ولا بأس بالحمل على
~~السلامة وهو ألا يظن فيهم أنهم ترشحوا لهذا الأمر مع عدم كمالهم فيه بل
~~يتوجه أن يظن فيهم الخير، وللعوام في ذلك تقليد العلماء.

# هذا وأن من الأئمة من هو مذكور، وحاله في الفضل والكمال وجمع محاسن
~~الخلال مشهور، فلا يخفى على أحد صحة إمامته وكماله وفضله، وإحرازه للشرائط،
~~وإحاطته بالأوصاف الحسنة لكون سيرته مرضية.

PageV01P163

# ومنهم -عليهم السلام- من أمره خاف عن بعض المميزين بل كثير من دعاة أهل
~~البيت يخفي أمره على بعض المبرزين فقد كان منهم في جهة الأندلس وغيرها، من
~~لم تبلغ دعوته ولا تسير سيرته، قال: وما يكلف به في ms105 حق المتعارضين
~~السابقين، مع تواليهم وتعاديهم؟ أقول: أول ما نشأت المعارضة فيما نعلم زمن
~~الهادي، والناصر -عليهما السلام-، وكانا متباعدي الأقطار، ومتبايني الديار
~~والمزار، وحالهما في الفضل والكمال لا ينكر بحال، وحبذا ما كان بصفة
~~تعارضهما، فلا شك أنهما معا مرضيان وإمامتهما معا في القوة والصحة ظاهرة
~~الثبات، وما جرى من المتعارضين على هذه الكيفية فلا إشكال فيه، ولا يفتقر
~~فيه إلى تنبيه.

# وأما حيث تقارب المتعارضان، وتنازعا وتحاربا، فلا يتصور أن يكونا محقين
~~معا بل أكثر ما يتهيأ أن يكون أحدهما فقط محقا، ويكون الآخر باغيا عليه،
~~وخارجا عن ولاية الله تعالى إلى عداوته فلا إمامة مع البغي.

# وإما (حيث) تقاربت دارهما، ولم يتشاجرا ولا تحاربا، وكان كل واحد منهما
~~حسن المجاملة والمعاملة للأخر وهما متواليان غير متعادين، فالذي تقتضيه
~~القواعد أن الإمامة (ليست) إلا لأحدهما، والأخر ليس بإمام، وإنما نتولاه
~~كما تولاه الإمام المعارض له، ومن الحق في عدم المعارضة ثابت له، هذا على
~~سبيل الإجمال.

# وأما التفصيل فهو أنه إن ثبت لنا طريق إلى كون أحد المتعاديين بعينه هو
~~الإمام، وكون الأخر بصفة الباغي عليه، وثبتت لنا طريق إلى أن أحد
~~المتواليين بعينه هو كامل الشرائط، صحيح الدعوة، ثابت الإمامة.

PageV01P164

# وأنه الفائز بذلك والحائز له دون صاحبه دنا بذلك واعتقدناه في الصورتين
~~معا، فإن لم تستقم تلك القاعدة ففرضنا في المتواليين المعروفين بحسن الصفات
~~والأحوال توليهم معا، والترحم عليهم، وحسن الظن بهم، وأن نقول في
~~المتعاديين: { تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما
~~كانوا يعملون}[البقرة: 141].

# قال: ومن ليس بإمام عند أهل البيت كعمر بن عبد العزيز، ما حكمه؟ أقول:
~~حكم عمر بن عبد العزيز، ومن على صفته ممن حسنت سيرته وسريرته، ولم يختل فيه
~~إلا شرط المنصب الفاطمي عند أصحابنا أنه ليس بإمام، وإنما هو سلطان عادل،
~~وأنه مخطئ بترشحه لهذا الأمر، ويؤل أمره إلى ما عليه الخلفاء المتقدمون
~~لأمير المؤمنين، وكلام أهل البيت عليهم السلام فيهم معروف متناقل فمنهم
~~المبالغ ms106 في التأثم والتخطية، ومنهم السالك سبيل التولي والترضية، فما عومل
~~به عمر الأكبر ينبغي أن يعامل به عمر الأصغر فليس بناقص عنهم في حسن السيرة
~~والسريرة، في العدل وإن تأخر بل قد قضي له لمزية جلية غير خفية، وهو أنه
~~سلك لهذا السبيل في العدل بعد انطماسه واندراسه، وخراب أساسه، وتقادم العهد
~~بمثله، وكون أهل زمانه لا يعترضونه في شأنه.

PageV01P165

# وأما عمر بن الخطاب فإنه سلك سبيل العدل، وهو واضح غير منطمس، وشهير غير
~~مندرس، ومع قرب العهد بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخليفته
~~المرتضاة، وكونه بين ظهراني الصحابة الأخيار، وفضلاء المهاجرين والأنصار،
~~الذي لو رام الميل بينهم عن السيرة المرضية لقوموه بالسيوف الهندية،
~~والرماح الخطية،ولم يقروه على خلاف السيرة النبوية، فانظر في عظم شأن تلك
~~المزية (ص59) ويلحق بعمر بن عبد العزيز في العدل، وإن لم يكن مساويا ولا
~~مدانيا في الفضل يزيد بن الوليد.

# قال الحاكم: أجمع المعتزلة على صحة إمامتهما، وعندي أنه يمكن أن يتمحل
~~لعمر بن عبد العزيز من الأعذار في توليه لما تولاه، ما لا يمكن أن يتمحل
~~لعمر بن الخطاب في مثل ذلك، وهو أن من المعلوم قطعا أنه لم يفعل أو فعل، ثم
~~رام التنحي لبعض أعلام البيت، وإيثاره بهذا الأمر لما تم له ذلك، ولا وجد
~~إليه سبيلا وإن ترك تولا الأمر يزيد بن عبد الملك،وأخوه هشام بن عبد
~~الملك،أو من يضاهيهما من الساعين لدين الله تعالى في الانهدام، وقد جعل
~~سليمان بن عبد الملك الأمر إليه ثم إلى يزيد ثم إلى هشام، فلو لم يسعد إلى
~~تولي الأمر، أو رام التنحي بعد التولي، لما تولاه إلا من ذكر أمرا محتوما،
~~لا محيص عنه ولا مناص، كما يتيقن ذلك من عرف أحوالهم وسيرتهم وأساليبهم.

PageV01P166

# وأما عمر بن الخطاب فمن المعلوم أنه لو ترك التولي للخلافة، أو تنحى عنها
~~لمن هو أحق بها منه، لما قام مقامه إلا من هو أفضل منه وأكمل، وأعلم
~~بالعلوم الدينية وأعمل، وإذا عرف ذلك ms107 فغير بعيد أن يتحتم على عمر بن عبد
~~العزيز ما كان منه من تولي الأمر لما فيه من إزالة المنكرات، وتغيير
~~الظلامات، وإقامة قواعد الدين، وصيانة الإسلام عن أقاربه المعتدين، جزاه
~~الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه
~~على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين من يومنا هذا إلى
~~يوم الدين.

# قال المؤلف مولانا أمير المؤمنين: هذا الإملاء المبارك، وفرغ منه أوان
~~صلاة الجمعة لسبع ليال خلون من شهر ذي الحجة الحرام سلخ سنة ثماني وتسعين
~~وثمانمائة سنة، وفرغت أنا من رقمه بعد شروق الشمس في يوم الخميس سادس شهر
~~جمادى الآخرة، الذي هو من شهور عام ثمان وثمانين وألف، بخط الفقير إلى الله
~~تعالى المستمد ممن نسخ له واطلع عليه، ونظر إليه الدعاء بحسن الختام، وبلوغ
~~المرام، صلاح بن أحمد بن صالح بن دغيش الحيمي اليوسفي، غفر الله له ولأبويه
~~وإخوانه، السابقين له، واللاحقين، ولجميع المسلمين المؤمنين، السالكين طريق
~~المؤمنين، مما استنسخت فرقمت للولد القاضي العلامة، القدوة الفهامة، محمد
~~بن الحسن بن أحمد بن صالح بن دغيش الحيمي، حفظه الله تعالى، وأمد بطول
~~حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد
~~خاتم النبيين وسيد الأولين والأخرين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا
~~طيبا مباركا فيه.

PageV01P167

# وهذه جوابات تسمى الجواب المعقول في بيان القطع بإمامة أئمة آل الرسول،
~~إنشاء سيدنا الفقيه العلامة، الحبر الفهامة، المدرة الصمصامة،
~~لسانالمتكلمين، وزين الموحدين، جمال الدنيا والدين، علي بن محمد البكري
~~رحمه الله تعالى:

# قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، الحمد
~~لله حمدا يستدعي مزيد فضله، ويستوجب مواد طوله، في الإنباء عن البراهين
~~القاطعة، والحجج البالغة، والصلاة والسلام على من محى رسم الضلال، وارتقى
~~من الشرف أعلى ذروة الكمال، محمد وآله خير آل. وبعد.

# فقد ورد من تلقاء مولانا السيد الأفضل، العلامة الأمثل، عز الدين بن
~~الحسن بن أمير المؤمنين دام دوام الفاعل، واحتجب عن النوائب احتجاب ms108 ضمير
~~اسم الفاعل، طرس كريم، يتضمن البحث عما أهمل تحقيقه كثير من الناس، مع كونه
~~للدين كالرأس، ولكثير من الأحكام الشرعية كالأساس.

# وذلك مسألة الإمامة المقتضية لمن اختص بها الرئاسة والزعامة، وبحثه أيده
~~الله تعالى عن ذلك من ثلاث جهات:

PageV01P168

# الجهة الأولى:

# المطالبة بدليل على صحة ما ادعاه أصحابنا، من كون مسالة الإمامة من
~~المسائل القطعية، لا من المسائل الاجتهادية، والقدح في ما أورده من الأدلة
~~على ذلك.

# الجهة الثانية:

# بيان ما يلزم على القول بكونها قطعية من الأمور المستبعدة.

# الجهة الثالثة:

# الرد على المفسقين في إمامة الإمام المتوقف فيها.

PageV01P169

### ||| AUTO أما الجهة الأولى: فقال أبقاه الله تعالى: قد وقع الخلاف بين
~~الأمة هل مسائل الإمامة من المسائل القطعية، التي لا يأخذ فيها إلا بالأدلة
~~القاطعة، أم هي من المسائل الاجتهادية، التي هي لإنظار المجتهد تابعة،
~~فالظاهر من مذهب أئمتنا ومشايعيهم والمعتزلة ومشايعيهم، أنها قطعية يتعلق
~~التكليف فيها بالعلم اليقين، وأن الوصول فيها إلى العلم لازم لجميع
~~المكلفين، ولذلك ألحقوها بفن أصول الدين، وليست علما بالله تعالى ولا
~~بصفاته، ولا بأفعاله ولا بأحكام أفعاله، وأشار بعض متكلمي أصحابنا إلى
~~تجويز كون السبب في ذلك من حيث أنه مطلب منافع العمل فيها الاعتقاد الذي هو
~~العلم دون الظن، ثم نظر وأشار إلى تعليل أخر رمز إليه الفقيه حميد رحمه
~~الله تعالى في وسيطه لا حاجة إلى ذكره هنا، مع أن الأليق بها فن الفقه، وإن
~~كانت قطعية إذ هي من المسائل الفرعية والأحكام الشرعية.

# أقول وبالله التوفيق: اختلف القائلون بأن الإمامة غير واجبة عقلا هل هي
~~واجبة شرعا أم لا؟! فقال أكثر الأمة من العدلية والجبرية: إنها تجب شرعا.

PageV01P171

# وقال أبو بكر الأصم من المعتزلة، وهشام الفوطي، وبعض الحشوية، والنجدات من
~~الخوارج، وبعض المرجئة: إنها لا تجب لا عقلا ولا شرعا، لكن إن تمكن الناس
~~أن ينصبوا إماما عدلا من غير إراقة دم ولا جور فحسن، وإن لم يفعلوا ذلك
~~وقام كل امرئ منهم بأمر منزله، ومن يشتمل عليه من ذي ms109 قرابة ورحم وجار،
~~وأقام فيهم الحدود والأحكام، على كتاب الله تعالى وسنة نبيه -صلى الله عليه
~~وآله وسلم- جاز ذلك، وإن لم يكن لهم إلا إمام ولا يجوز إقامته بالسيف
~~والحرب، هكذا حكى نشوان بن سعيد في (شرح رسالة الحور العين)، وحكى الفخر
~~الرازي عن هشام الفوطي من أصحابنا هذا المعنى، فقال: إنه لا يوجب نصب
~~الإمام في حال ظهور الظلمة لأنهم ربما أنفوا عن طاعته فخشى أن يقتلوه
~~فقيامه يؤدي إلى إثارة فتنة، وأما مع ظهور التناصف فيجوز نصبه لإظهار شعار
~~الشريعة.

# وحكي عن الأصم عكسه، وهو لا يوجب إمامة الإمام إلا عند ظهور التظالم بين
~~الناس فإن لم يظهر لم يجب.

# وأما النجدات فلا يوجبون نصبه في حال من الأحوال. ثم اختلف القائلون
~~بوجوب الإمامة شرعا، هل هي من المسائل القطعية أم من الاجتهادية؟. فذهب
~~الأكثر وهو الحق إلى أنها قطعية إذ دليلها قطعي، وذهب الأشعرية وبعض
~~المعتزلة إلى أنها اجتهادية بناء منهم على أن أدلتها ظنية، هذا تحقيق
~~الخلاف في ذلك، ولعل مولانا أبقاه الله تعالى أراد بالأمة بعضهم،
~~وبالمعتزلة أكثرهم، لأن بعضهم لا يقول: إنها قطعية بل يقضي بأنها من
~~المسائل الاجتهادية كما عرفت.

PageV01P172

# وأما استشهاده أبقاه الله تعالى على كون مسائل الإمامة عند الأكثر من
~~القطعيات، بكونهم ألحقوها بفن أصول الدين فهو صحيح لا عوج فيه، وقد ذكره
~~الفقيه قاسم بن أحمد بن حميد المحلي رحمه الله تعالى، في تعليقه على الشرح،
~~حيث قال:

# أما اتصالها يعني الإمامة بباب أصول الدين جملة، فاعلم أولا: أن بعضهم قد
~~عدها من مسائل الاجتهاد، وأخرجها عن باب أصول الدين، وجعل كل مجتهد فيها
~~مصيبا، والجمهور على خلاف ذلك، وأنها معدودة من مسائل أصول الدين، والأدلة
~~عليها قطعية لا يدخلها الاجتهاد ولا الظن أصلا.

# قلت: ولعل ما حكاه مولانا عن بعض المتكلمين يعود إلى ذلك. قوله: مع أن
~~الأليق بها فن الفقه إلى آخره.

# قلنا: إنه وإن كان الأمر كذلك فلا حرج في ذكرها في فن الأصول، لذلك الغرض
~~كما ms110 ذكرت فيه مسألة الشفاعة، ومسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثل
~~ذلك، والمشاحة في أمثال هذا ليس من همنا.

# قال أبقاه الله تعالى: ولم أظفر من أدلة الأصحاب مع هذه الدعوى بما
~~مقدماته يقينية، وقواعده التي تبتني عليها قوية، مع كثرة بحثي عن ذلك في
~~كتب الأصول والفروع، وتطلبه من مصنفات المعقول والمسموع، فإن مسائل الإمامة
~~متفرعة إلى فروع كثيرة كوجوب نصب الإمام، ووجوب اتباعه، ومعرفة شرائط
~~الإمامة، ووجه اشتراط كل واحد منها، ووجه الاقتصار عليها، ومعرفة ما يحتاج
~~إلى الإمام فيه، ووجه قصره عليه، وغير ذلك.

# والأدلة القاطعة الشرعية ليست إلا الكتاب الصريح، والسنة المتواترة،
~~والإجماع، والقياس القطعيين.

PageV01P173

# وأما العقل فلا مجال له هنا على الصحيح، ولم يتضح لي ثبوت شيء من هذه
~~الأدلة القاطعة في هذه المسائل ولا شيء منها.

# أقول: لا وجه يتمسك به من أنكر كون مسائل الإمامة قطعية، إلا ما يدعيه من
~~أنه لا دليل يقتضي ذلك، ونحن الآن نقيم البرهان بعون الله على صحة القطع
~~بها حتى تظهر صحة ما ادعاه أصحابنا -رضي الله عنهم-.

PageV01P174

### ||| AUTO القول في أن أدلة مسألة الإمامة قطعية

# فنقول: أما وجوب نصب الإمام، فالدليل عليه وجوه ثلاثة:

# أحدها: إجماع الصحابة حيث فزعوا عقيب موت النبي -صلى الله عليه وآله
~~وسلم-إلى نصب من يخلفه وبادروا إلى ذلك واختصموا فيه، وظهر التشاجر، وقال
~~أبو بكر -رضي الله عنه-: لا بد لهذا الأمر ممن ينظمه ويقوم به، ولم ينازعه
~~أحد في ذلك ولا علم أن أحدا منهم [قال] لا حاجة إلى الإمام، بل أمر كل منهم
~~إلى نفسه، بل أجمعوا على مثل ما ذكر أبو بكر أنه لا بد من قائم تلجأ الأمة
~~إليه، ولم ينازع في شدة الحاجة إليه منازع، علم ذلك ضرورة من حالهم حينئذ،
~~ومن ثم اشتغلوا بطلب ذلك قبل مواراة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-في
~~حفرته، ولم ينكر أحد منهم تقديم الاشتغال بذلك والاهتمام به، على الاشتغال
~~بتجهيز رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-ومواراته، بل فزع ms111 كل واحد منهم
~~إلى النظر فيمن يخلف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-في تعليق الأمور
~~به على حد تعليقها برسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-في حياته.

# وأما اشتغال علي -عليه الصلاة والسلام- عن الحضرة معهم بتجهيز رسول الله
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-فإنما هو لأحد أمرين:

# 1- إما لكونه الوصي له دون غيره فرأى أن ذلك متعين عليه دونهم.

PageV01P175

# 2- أو ثقة بإجماع الصحابة للنظر في ذلك، وأنهم يرجعون إلى مشاورته بعد
~~خوضهم في ذلك، وإتقان النظر فيه، فيهديهم إلى الحق، وعلى الجملة فما سمع عن
~~أحد منهم أنه قال: لا حاجة بنا إلى الخليفة نسمع له ونطيع، بل يبقى كل أمر
~~إلى نفسه، بل قرائن الأحوال المفيدة للعلم تشهد بأنه لو صدر هذا الكلام من
~~أحد منهم لنهروه، وكرهوه وسفهوه، لعلمهم ضرورة مخالفة رأيه، لما يصلح به
~~أمر الأمة، وقد يستفاد العلم عند قوة القرائن، ألا ترى أنا نعلم كثيرا من
~~أحوال غيرنا ضرورة بقرائن تشهد بذلك، وهذا الدليل اعتمده أبو هاشم في بعض
~~المواضع، وذكره جماعة من أصحابنا، واستدل الفخر الرازي مع الدليل الثاني
~~الذي سنذكره.

PageV01P176

# قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى -عليه السلام-: وهو قوي جدا على قول من جعل
~~الإجماع حجة قاطعة، وأما مولانا أبقاه الله تعالى فإنه بعد أن حكاه عن
~~أصحابنا، وقضى بكونه أشف أدلتهم هنا، اعترضه بأن قال وهذا الدليل عن القطع
~~بمراحل، وكيف وهو إجماع فعل فقط، وعدم حصول التواتر في النقل عن كل واحد من
~~الصحابة معلوم، وكل مسألة يكون دليلها الإجماع، فالأقرب عدم تأتي القطع
~~فيها، وهي بأن تكون ظنية أو لا وهيهات!! أن تجتمع شرائط الإجماع القطعي في
~~حق أئمة النقل والتنقير، فكيف بأهل الإجمال والعقول الكبير، ولو قدرنا حصول
~~شرائط الإجماع وتواتره عن كل واحد من الأمة، فقد ورد على ما يجعله دليلا
~~على كون الإجماع، وهو الآية الكريمة: {ويتبع غير سبيل المؤمنين }[النساء:
~~115] ما ورد وحكم عليها الفحول بأنها من الظواهر، وليست من الصرائح في
~~الدلالة، هذا أخر ms112 ما ذكره مولانا من القدح في هذا الدليل.

PageV01P177

# وأقول: لقد بالغ -أبقاه الله تعالى- في تضعيف أدلة أصحابنا، على هذه
~~المسألة حيث حكم أولا على هذا الدليل بأنه أشف أدلتهم في ذلك، ثم قضى ثانيا
~~بأنه عن القطع بمراحل، ونحن لا نساعده إلى واحد من الطرفين.

# أما الأول:

# فلأن هذا الدليل وإن كان عندنا قوي فمستذكر ما هو أقوى منه إن شاء الله تعالى.

PageV01P178

# وأما الثاني:

# فلأنه عندنا قوي صحيح، غير بعيد من الحق الصريح، لا طعن فيه لطاعن، وما
~~أورده من الاعترضات فيجاب عنه.

# أما قوله: إنه إجماع فعلي، فهذا قد أورده الفقيه يحيى بن حسن القرشي
~~_رحمه الله تعالى- في (المنهاج)،وتحريره: إن هذا إجماع فعلي واجتماع الأمة
~~على فعل لا يكون حجة على وجوب ذلك الفعل إلا إذا علمنا أنهم إنما فعلوه
~~لوجوبه عندهم وظهر لنا ذلك.

# فأما مع جهلنا الوجه الذي أوقعوا عليه ذلك الفعل فلا وجه للاحتجاج به،
~~ونحن لا نعلم أنهم فزعوا إلى نصب الإمام لوجوب ذلك، ولا طريق لنا إلى القطع
~~به، ومن الجائز أنهم إنما فزعوا إلى ذلك لكونه أصلح لهم في دنياهم لا
~~دينهم، أو لكونه أولى في صلاح الدين أيضا، لا لوجوبه عليهم وجوبا حتما، كما
~~في صلاة الوتر فإن إجماعهم على فعلها لم يدل على خفي بها ومع هذا الاحتمال
~~لا يستقيم الاحتجاج بذلك على أن الإمامة واجبة على الأمة.

PageV01P179

# والجواب: إنا لا نسلمبما ذكره من الاحتمال؛ لأن المعلوم ضرورة أنه يجب على
~~كل مسلم نصرة الإسلام، وتوهين أركان الكفر؛ ما أمكنه حسبما يستطيع من ذلك،
~~وكل عاقل يعلم ضرورة أن بقاء الأمة بعد موت الرسول -صلى الله عليه وآله
~~وسلم-فوضى؛ لا أمير لهم ينظم أمرهم، ويجمع كلمتهم، ويتفرغ لسد الثغور،
~~وإصلاح ما أفسده الجهال والضلال هدم لما كان -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~شيده، وخرقا لما كان قد سدده؛ فإن الأمة حينئذ أشبه بغنم لا يحفظها راع عن
~~موانع الطلب، ولا يحرسها عن أن يعبث فيها الذئاب فتذهب وفرتها كل الذهاب،
~~والمنكر ms113 لذلك معاند دافع للعلم الضروري من جهة العادة لا إشكال في ذلك،
~~فعلم أنهم إنما فزعوا إلى نصب الإمام لتقوية أمر الإسلام، ولا شك أن تقويته
~~عليهم فرض واجب وحتم لازب؛ فيجب أن يكون فعلهم ذلك إنما كان لأجل وجوبه وهو
~~المطلوب، وهذا الجواب ذكره الإمام المهدي، وبالغ في تضعيف الاعتراض حتى قال:

# إنه غير واقع ولا يصدره عن فطانة. وأما قوله: إن عدم حصول التواتر في
~~النقل عن كل واحد من الصحابة معلوم؛ فهو دعوى مجردة قد دخل فسادها في أثناء
~~الدليل المذكور، وكيف يدعي العلم بعدم حصول التواتر في النقل مع حصول إمارة
~~التواتر فيه، وهو العلم الضروري يوضحه، لا نجد فرقا بين هذا العلم وبين
~~كثير من العلوم التواترية؛ فما ورد هنا ورد هناك ودعوى الفرق غير واضح.

PageV01P180

# وأما قوله: إن كل مسألة يكون دليلها الإجماع؛ فالأقرب عدم تأتي القطع فيها
~~إلى آخره فيقال له: ولم قلت ذلك؟ هل لاستبعاد تحقق وقوع الإجماع؛ كما ذهب
~~إليه بعضهم؟ فمجرد الاستبعاد ليس بحجة مع أن الاستبعاد إنما يثبت في غير
~~إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-، والمدعي في الدليل إنما هو إجماعهم أو قلت
~~ذلك لفقد التواتر في النقل كما ادعيت، فقد مر الكلام على ذلك؛ أو من حيث أن
~~دليل صحة الإجماع غير قوي، فهذا قد أوردته أخرا حيث قلت ولو قدرنا حصول
~~شرائط الإجماع وتواتر..إلخ. وهو غير قادح لأن الآية الكريمة التي ذكرتها؛
~~وإن لم تفد القطع بكون الإجماع دليلا فنحن نستدل على ذلك بغيرها، وهو قوله
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة )).

# ووجه الاستدلال به هو أن نقول: إن معنى هذا الخبر قد ورد ورودا متواترا
~~بألفاظ نقلت أحادا، كما في شجاعة علي -عليه السلام- وسخى حاتم؛ فإنه وإن
~~كانت الوقائع الدالة على الشجاعة والسخى نقلت آحادا إلا أن المعنى الحاصل
~~من تلك الوقائع نقل نقلا متواترا، وهذا الوجه قد استحسنه ابن الحاجب على أن
~~ما ذكرته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما ms114 اعترفت به أولا من أن الإجماع
~~أحد الأدلة القاطعة فخلص هذا دليل سليما عن المطاعن.

PageV01P181

### ||| AUTO الدليل الثاني

# إن الله تعالى فرض الحدود وأمر بإقامتها في نحو قوله تعالى:

# {فاقطعوا أيديهما }[المائدة: 38] وأجمعت الأمة على أنه لا يقوم بها إلا
~~الإمام، أو من يلي من قبله، قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أربعة إلى
~~الولاة )). الخبر فيجب نصب الإمام لأنه لا يتم الواجب إلا به وهذا الدليل
~~هو الذي اعتمده الإمام القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- في كتاب (الدعامة)،
~~واعتمده أبو علي الجبائي، في كتاب المبتداء، واعتمده أبو هاشم في
~~(الأنوار)، واعتمده الفخر الرازي في (نهاية العقول).

# قال مولانا -أبقاه الله تعالى- معترضا على هذا الدليل، بعد أن حكاه عن
~~الأصحاب: وهذا يترتب على ثبوت هذا الإجماع المدعى، ويقيم تواترا، وفي ذلك
~~من البعد ما لا يخفى بل هو في حكم المتعذر المستحيل. أقول: قد اعترض هذا
~~الدليل باعتراضين:

PageV01P182

# أحدهما: هو الذي أورده مولانا -حفظه الله تعالى- وهو لعمري اعتراف قوي؛
~~وكيف تصح دعوى إجماع الأمة في إقامة الحدود، أو في غيرها من سائر الأحكام
~~المذكورة، مع أن أبا حنيفة -رضي الله عنه- تحيز للأمر إقامة الحدود، وإن لم
~~يكن ثم إمام فجعل أمرها إلى أهل الشوكة.ه. والحشوية وكل من خالف في وجوب
~~الإمام لا يجعلون الإمام شرطا في إقامة هذه الأمور، والجمعة فيها الخلاف
~~الظاهر أعني في كون الإمام شرطا، وكذلك الفيء والصدقات فكيف يمكن دعوى
~~إجماع الأمة مع هذا الخلاف!؟ فإن ادعى إجماع الصحابة فهو بعيد أيضا؛ لأن
~~أبا حنيفة والشافعي -رضي الله عنهما- أقرب عهدا، وأعرف لمواقع إجماعهم، فلو
~~عزموا إجماعهم على أنها تختص الإمام ولا تجوز من غيره لما يصححوها من دونه.

PageV01P183

### ||| AUTO الاعتراض الثاني

# ما حكاه مولانا معناه، عن الفقيه يحيى بن حسن القرشي -رحمه الله تعالى-
~~حيث، قال: ما آمنكم أن يكون الأمر بإقامة الحدود مشروطا بحصول الإمام
~~ووجدانه، وهذا الاعتراض أورده الشيخ أبو عبد الله البصري، وجعله قادحا على
~~هذه الدلالة وضعفها لأجله، وجوابه ما أشار إليه مولانا أبقاه ms115 الله تعالى:
~~إن الأمر بإقامة الحدود وما ورد مطلقا لزم تحصيل شرطه، ولم يتوقف وجوبه على
~~حصول شرطه، وذلك واضح، قال مولانا حاكيا عن القرشي: وأورد اعتراضا أخر، وهو
~~أنه لو كان نصب الإمام واجبا على الأمة لما أجمعوا على ترك هذا الواجب، ولا
~~كلام في خلو بعض الأزمنة عن الإمام، وإن وقع الشك في جواز الخلو عمن يصلح
~~للإمامية.

# قال: وهذا أقوى كما ترى. أقول: هذا الاعتراض غير وارد على شيء من الأدلة
~~إنما هو وارد على نفس المذهب، وهو القول بوجوب نصب الإمام فلا يقدح، وقد
~~حكم مولانا له بالقوة ونص عليه بالصحة، ويمكن الجواب بما ذكره الإمام
~~المهدي -عليه السلام- من أن الإمامة وإن كانت واجبة على الأمة فوجوبها على
~~أهل كل عصر موسع غير مضيق في سائر الأقطار، واختلاف الأنظار في طلب الصالح
~~لها وتعيينه.

PageV01P184

# وإذا كان وجوبها موسعا لم يظهر لنا إخلال الأمة بها؛ إلا حيث قدرنا أن أهل
~~عصر انقرضوا كافة، ولم يقم فيهم قائم حق، وهذا لا سبيل إليه، فإنا نعلم أن
~~الأمة لم تخل من قائم حق مدة مديدة يقطع فيها بانقراض كل أهل عصر إذ لا
~~يغلب في الظن ذلك إلا في قدر مائة وخمسين سنة مثلا، والمعلوم ضرورة من بعد
~~الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-أن الأمة لم تخل هذا المدة المديدة من
~~قائم حق بل لا يزال أئمة الحق داعين قائمين، وإن وقعت فترة بين القائمين
~~فإنما هي مدة يسيرة لا ينقضي فيها من أهل العصر إلا القليل، فلم يجمع أهل
~~حينئذ على إخلال بواجب.

# قال -قدس الله روحه-: وإنما قلنا: إن وجوبها موسع غير مضيق لما علمنا أنه
~~يجب تحري الأفضل والأقطار متباينة لا يمكن الإحاطة بفضلائها وأحوالهم عقيب
~~موت الإمام الأول بل يحتاج إلى بحث ونظر في مهلة يتمكن فيها من معرفة
~~الأصلح للإمامة في أي الأقطار هو أو نحو ذلك.

# قلت: ولأنه قد قام الدليل القاطع على وجوب النصب على الأمة، وهذا
~~الاعتراض غير وارد على شيء ms116 من أركان ذلك الدليل فلو لم يحكم بكون وجوبه
~~موسعا لكانت الأمة قد أجمعت على الإخلال بالواجب، وذلك باطل فصح كونه النصب
~~واجبا موسعا بما لا يخفى صحته، وبذلك ظهر لك ضعف هذا الإيراد وأنه عار عن
~~الصحة والسداد.

PageV01P185

### ||| AUTO الدليل الثالث

# وهو أشف الأدلة وأقواها أن يقال: إن المعلوم ضرورة من دينه -صلى الله
~~عليه وآله وسلم-أن الجهاد فرض واجب على الأمة، وأن وجوبه لم يسقط بموت
~~النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، والمعلوم أن الإمام شرط في أدائه والقيام
~~به، وذلك أمر ممكن للأمة، أعني إقامة إمام فثبت بذلك وجوبه، والدلالة مبنية
~~على خمسة أصول، وهي واضحة:

# أما الأصلان الأولان

# فمعلومان من ضرورة الدين.

PageV01P186

# وأما الأصل الثالث

# وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد وفي حصول المقصود به وهو نكاية
~~العدو، فالذي يدل على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة القادة أنه لو خرج معسكر
~~عظيم لقتال عدو، وليس عليهم أمير يرجعون إلى أمره في تهيئة القتال وكيفيته،
~~وترتيب مواضعه بل كل واحد منهم يعمل برأيه في ذلك يقاتل حيث يشاء، ويتأخر
~~ويتقدم حيث يرى رأيه، ولا ناظم لأمرهم في ذلك، فإن العقلاء يحكمون عليه
~~بالإخلال بالشرط الذي يتم به مطلوبهم من نكاية العدو ودفع مضرته، وأنهم
~~عرضوا أنفسهم للكسيرة، وعدوهم للظفر بهم على ما نعلم في العادة من حال
~~المعسكر الذي هذا حاله، ولا يدفع ذلك إلا معاند، وإذا ثبت ذلك في الخروج
~~على العدو وجب مثله في التحرز من سطوته وهجومه؛ فإن قوما لو كان لهم عدو
~~طالب لنكايتهم في إقامة رجل منهم كامل العقل والرأي في كل وقت لا يأمنون
~~هجومه عليهم واستئصالهم شأفتهم، ولم ينظروا في إقامة رجل منهم كامل العقل
~~والرأي ليتجرد للنظر فيما يدفع به ضرر خصمهم، ويحصل به التحرز من نكايته لا
~~تشغله خويصة نفسه عن تدبير ذلك النظر فيه بل تركوا أمرهم شتى ينظر كل واحد
~~منهم فيما يخص نفسه ويعود عليه وعلى عائلته منفعته ودفع مضرة ذلك العدو عن ms117
~~نفسه فقط، PageV01P188 فإن العقلاء يحكمون عليهم بالإخلال بما يجب عليهم من دفع مضرة عدوهم عنهم،
~~وأنهم بإخلالهم بذلك في حكم من لم يدفع الضرر عن نفسه، ووجوب دفع الضرر عن
~~النفس معلوم به ضرورة، فعلم بذلك أن نصب الرئيس شرط في مجاهدة العدو مطلوبا
~~كان أو طالبا؛ ولا شك أن الكفار والفساق منبسطون في الأرض على مرور الليالي
~~والأيام، وأن

# التكليف لمجاهدتهم مستمر وهو لا يستقيم ويتم المقصود به إلا بما ذكرناه
~~من نصب الرئيس الكامل بشروط الإمامة بما علمناه ضرورة من جهة العادة، فلزم
~~القضاء بوجوب نصبه إذ ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه.

# وأما الأصل الرابع

# وهو أنه ممكن للأمة، فذلك معلوم ضرورة.

PageV01P189

# وأما الأصل الخامس

# وهو أنه يثبت بذلك وجوب الإمامة فلا ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه
~~فلا شك فصح، وثبت ما رمناه من وجوب الإمامة على الأمة قطعا وبطل قول
~~المخالف.

# وهذا البرهان قطعي واضح الأركان، إذ بعض أركانه معلوم ضرورة، وبعضها
~~بدلالة قطعية لا مدخل للتشكيك فيها، فهذا جملة ما يدل على وجوب نصب الإمام قطعا.

# وأما ما يدل على سائر الفروع فسيساق إليك إن شاء الله تعالى، ثم قال
~~مولانا -أبقاه الله تعالى- مشنعا مستدركا: فانظر إلى هذه الأدلة التي رسمت
~~بكونها يقينية وانظر إلى تركهم إيراد أدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة
~~وتفاصيلها. أقول: صحة تسميتهم لها يقينية تبتنى على اندفاع ما ورد عليها من
~~المطاعن، وقد أردنا في دفعها ما يشفي ويكفي بحمد الله تعالى، إلا الدليل
~~الثاني فإنا لا ننازع في ضعفه وقوة ما ورد عليه كما قدمنا، وأما استدراك
~~مولانا عليهم بقوله: إنهم تركوا إيراد أدلة أدلة على سائر أطراف مسائل
~~الإمامة، فهو غير مسلم إذ لم يهملوا ذلك بل قد أوردوا من الأدلة على ذلك ما
~~لا يخفى.

# أما وجوب اتباع الإمام فقد استدلوا عليه بقوله تعالى: {ياقومنا أجيبوا
~~داعي الله }[الأحقاف: 31] الآية، وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من
~~سمع واعيتنا أهل البيت )) الخبر ms118 ونحو ذلك من الأخبار المتفقة على معنى
~~واحد، واستدلوا أيضا على ذلك بأنه قد قام الدليل على وجوب الإمامة
~~والانتصاب لها، فمن انتصب لها مع كمال الشروط فيه بأنه قد امتثل ما أمره
~~الله تعالى به من الإمامة توجب علينا طاعته واتباعه.

PageV01P191

# وأما معرفة شرائط الإمام فقد استدلوا على وجوبها بالإجماع، قال السيد في
~~(شرح الأصول) ما معناه فإنه لا خلاف بين الأمة في وجوب معرفة إمام الزمان
~~يعني معرفة ما اختص به من الصفات المعتبرة، واستدلوا أيضا على ذلك بأن
~~الإمامة هي الدرجة الثانية من النبوة.

# وقد ثبت وجوب معرفة النبوة على كل مكلف عامي وغيره فكذلك يجب مثله في
~~الإمامة فإن الإمامة لم تنقص عنها إلا في درجة واحدة، وهو الوحي لا غير،
~~وإلا فما اختص به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-من الأحكام قد اختص به
~~الإمام غالبا، واستدل بعضهم على ذلك أيضا بأنه يجب على المكلفين إجابة دعوة
~~الإمام والانقياد لأمره، ومن القبيح أن ينقادوا لأمره، ولما يعرفوا هل هو
~~إمام أم لا؟!.

# وأما وجه اشتراط كل واحد من الشرائط، وسائر ما أشار إليه مولانا من
~~الفروع؛ فكلامهم فيه ظاهر في غير موضع، فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه،
~~فهذا جملة ما يتعلق بالجهة الأولى من الكلام.

PageV01P192

### ||| AUTO بيان ما يلزم على القول بكون الإمامية قطعية

# وأما الجهة الثانية: فقال -أبقاه الله تعالى-: ثم نقول: إذا صح هذا
~~المذهب، وهو أن الإمامة قطعية لا يجوز الأخذ فيها إلا بالدليل القاطع، وأن
~~الحق فيها مع واحد لزم على هذه القاعدة كل واحد من المكلفين، مع وجدان من
~~يدعي الإمامة أن ينظر في المسألة أصولها وفروعها، ولا يجوز له الإقدام ولا
~~الإحجام، ولا الإثبات ولا النفي، إلا بعد أن يطلع على أدلتها ويعلم حصول
~~العلم اليقين له عنها حتى ينتهي إلى العلم بوجوب متابعة هذا الداعي وصحة
~~دعواه أو خلاف ذلك وإلا كان مخطأ.

# إنما سواء وافق الحق في نفس الأمر أم لا لأنه لا فرق بين الإقدام ms119 على
~~الخطأ وبين الإقدام على ما لا يؤمن كونه خطأ في القبيح، ولزم أن لا يصح
~~التقليد في شيء من مسائل الإمامة، ولا الرجوع فيها إلى أقوال العلماء
~~كغيرها من المسائل القطعية التي لا يصح التقليد فيها.

# وقد ذكر بعض مذاكري المذهب، وهو الفقيه ل ما يقضي بهذا في حق من بلغته
~~دعوة للإمام ولم يتمكن من النهوض إليه، قال -رحمه الله تعالى-: والظاهر أنه
~~لا يعتقد إمامته حتى يحصل إجماع من العلماء عليه، أو تواتر الخبر بجمعه
~~للشروط لأن المسألة قطعية، ولا يجوز الدخول بالتقليد إلا عند من جوزه في
~~مسائل الأصول، ونظره الفقيه ل -رحمه الله تعالى- بأنه ما يكاد يتفق ذلك،
~~ولا وجه للتنظير لأنه لا عبرة بالاتفاق وعدمه، والذي يقتضيه أصول أهل
~~المذهب ما ذكره الفقيه ل.

PageV01P193

# أقول: هذا الإلزام الذي ذكره مولانا ملتزم وليس محذور يخاف، ولا مجال يلزم،
~~وكلام الفقيه ل في ذلك خير لا عوج فيه، وهو ظاهر كلام أصحابنا في مواردهم
~~ومصادرهم، وقد صرح به الفقيه قاسم بن أحمد إلا في تفصيل العلم فإنه سوغ
~~للعوام تقليد العلماء، قال: لأنه لا طريق لهم سوى ذلك، ولهذا قال الإمام
~~المهدي أيضا، فإنه ذكر: أنه يجب على العامي معرفة ما عدا العلم من الشرائط
~~إما بالخبرة أو بالتواتر.

# قال: وأما الاجتهاد فلا طريق له إلى اختصاص الإمامة به إلا نقل الناقلين
~~من العلماء المجتهدين، إذ كل عالم بفن يخبر أنه وحده عارفا للقدر المحتاج
~~إليه من فنه.

# قال -رضي الله عنه-: فإذا نقلوا ذلك فللعامي الأخذ بنقلهم، وإن لم يبلغ
~~حد التواتر، لأن شرط التواتر المقيد بالعلم هنا مفقود، وهو الاستناد إلى
~~المشاهدة، والعلم لا يشاهد، لكن تدل عليه الأقوال فقط فالتواتر حينئذ هنا
~~لا يفيد علما فيتحرى بالظن.

# قال رحمه الله تعالى: فإن اختلف الناقلون في كمال علمه، رجع إلى الترجيح
~~صحة نقلهم فإن حصل ترجيح عمل به وإلا فالواجب الوقف حينئذ قال الفقيه قاسم:
~~وقد اختار بعضهم جواز التقليد للعوام في معرفة الإمام، ms120 واجتماع الشروط فيه
~~وهو ضعيف. انتهى.

# ثم قال مولانا -أبقاه الله تعالى-: ومن توابع القول بكونها قطعية أنه
~~يلزم الأئمة وغيرهم الإنكار على من اعتقد صحة إمامتهم من غير فهم القواعد
~~والوصول في ذلك إلى العلم اليقين، لأن من كانت هذه صفته مقدم على قبيح
~~ومرتكب له، والإنكار على مرتكب القبيح واجب، إلى آخر ما ذكره في هذا
~~المعنى.

PageV01P194

# أقول: الواجب على الأئمة حمل أتباعهم على السلامة، وأن ما أقدموا عليه من
~~الاعتقاد وتوابعه من تسليم الحقوق ونحوها، كان عن دليل وليس عليهم أن
~~ينكروا على الاتباع قبل أن يعلموا حقيقة أمرهم، وأما بعد علمهم بأن
~~اعتقادهم صدر لا عن دليل فلا شك في لزوم الإنكار حينئذ.

# فقد ساعدنا مولانا إلى ما رام من لزوم الإنكار على من كانت تلك صفته، فإن
~~قال: إنا قد علمنا الأئمة أنهم لم ينكروا، فإما حكمنا بخطأ الأئمة أو بكون
~~المسألة ظنية؛ قلنا: قد دللنا على أنها قطعية فإن صح عن الأئمة أنهم تركوا
~~الإنكار كان ذلك دليلا على عدم علمهم بحال الأتباع لا على خطأهم بتركهم
~~الإنكار عليهم، ولا على كون المسألة ظنية، ومع عد علمهم لأنكرتهم الإنكار
~~كما قدمنا، ويصير حال الأئمة في ذلك كحال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~فإذا حسن من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-أمر العربي الجلف باعتقاد
~~نبوته، وتسليم الحقوق إليه، من غير أن يأمره بتقديم النظر في ذلك، حملا لمن
~~اتبعه على السلامة فبالأولى أن يحسن ممن هو دونه، وهو الإمام، أمر العوام
~~باعتقاد إمامته وتسليم الحقوق إليه، مع حملهم بعد الاتباع والتسليم على أن
~~ذلك كان عن دليل، فإن قال: إن بين المسألتين فرقا فإن مسائل الإمامة أخفى
~~من مسائل النبوة، لا نسلمه فإن في مسائل النبوة ما يحتاج إلى دقيق النظر،
~~بل لو ادعى العكس في ذلك لأمكن، ثم سلمنا ما ذكره من زيادة خفاء مسائل
~~الإمامة على مسائل النبوة، فلا شك أن في سائر مسائل الأصول ما هو أدق وأخفى
~~من مسائل الإمامة، ms121 وكان يلزم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-وسائر PageV01P195 العلماء الإنكار على العوام جميع[ما] اعتقدوه من ذلك، وخلافه معلوم لا ذلك
~~إلا بما ذكرناه من الحمل على السلامة.

# وأما ذكره مولانا -أبقاه الله تعالى- من أن أكثر المعتزين إلى الأئمة
~~القائلين بإمامتهم، الممتثلين لأوامرهم ونواهيهم، المترتبة على صحة الإمامة
~~وثبوتها، لم يقدموا على ذلك لنظر اقتضاه، ولا دليل أوصلهم إليه، فذلك حمل
~~منه لهم على غير ما ينبغي سواء جعلنا الإمامة ظنية أو قطعية، ثم لو سلمنا
~~أن ذلك معلوم لمولانا من حالهم، فمن أين أن الأئمة قد علموه أيضا حتى
~~يلزمهم الإنكار!؟ فإنه لا يلزم فيما علمه شخص أن يعلمه أخر.

# قوله: وليس لقائل أن يقول: كثير من المسائل القطعية يصح التقليد فيها،
~~فإنا نقول: ذلك لا يصح إلا فيما كان منها عمليا لا يترتب على علمي، قلنا:
~~هذا صحيح، لكن لسنا نسلم أن تسليم العامة للحقوق إلى الأئمة، صدر عن تقليد
~~بل هو كتسليمهم لها إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-سواء سواء، وهذا
~~إتمام جملة ما يتعلق بالجهة الثانية من الكلام.

PageV01P196

### ||| AUTO الرد على المفسقين في إمامة الإمام المتوقف فيها

# وأما الجهة الثالثة فقال -أبقاه الله تعالى-: والعجب مما ظهر في زماننا
~~من تجاسر غير العارفين من المثبتين للإمامة على تفسيق النافي لها والمتوقف
~~ولعنه، واعتزال الصلاة خلفه، مع أن التفسيق لا يصح الأخذ فيه والإثبات له
~~إلا بالبرهان القاطع الذي لا مانع له ولا مدافع من كتاب صريح، وخبر متواتر
~~صحيح، أو إجماع قطعي، واستبعدوا أن يكون القياس من طرقه لتعسر القطع بعلة
~~الحكم، وانحصارها وعدم تعددها، والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء
~~المذكورين عن معنى الفسق وأسبابه وطرقه وأحكامه؟ لما درى كيف يجيبك دع عنك
~~العلم بكون نفي الإمامة، أو التوقف فيها يقتضيه، وفي الحقيقة أن التعجب من
~~علماء زماننا الراسخين في العلم كثرهم الله تعالى ونفع بعلومهم، كيف سكتوا
~~عن من هذه صفته مع وجوب التنبيه، والتعريف بما يتحتم في الدين الحنيف!!؟،
~~فإنه إن ms122 سلم ثبوت الفسق في هذه المسألة لم يحسن تقرير أرباب التفسيق من غير
~~استدلال وتحقيق، بل يجب الإنكار عليهم والإعذار في ذلك إليهم.

# فما ظنك بمن يلقن الجهلة ذلك ويفتيهم به ويأمرهم باعتقاده، أقول: لا شك
~~في خطأ من فسق بغير برهان، وقد ورد من الوعيد عليه ما لا يخفى على إنسان،
~~لكن الواجب حمل المفسقين على السلامة، وأن التفسيق صدر منهم عن دلالة.

# قوله: والمعلوم أنك لو سألت كل واحد من هؤلاء إلى أخره، قلنا: بل ذلك
~~مظنون لقرنية خفى دليل الفسق على من هو مثلهم، والواجب إطراح الظن وإيثار
~~الحمل على السلامة، فقد يظهر لبعض الناس من أدلة الشرع ما يخفى على أخر.

PageV01P197

# قوله: وفي الحقيقة أن التعجب من علماء زماننا!!. قلنا: إنما سكتوا لأنه غلب
~~في ظنهم أن التفسيق وقع من المفسقين عن برهان، والإنكار لا يجب بل لا يحسن
~~إلا بعد العلم بأن الواقع منكر، وأما تلقين الجهلة ذلك وأمرهم باعتقاده فهو
~~إن سلمنا وقوعه محمول على أنه اقترن به تلقين الدليل أيضا والأمر
~~باستعماله.

# ثم إنا نقول: وأي محذور باعتقاد ذلك؟ إذا كان الآمر يعتقد التفسيق لدليل
~~قاطع عنده فإنه يحسن منه أمر غيره بالاعتقاد، ثم نحمل المأمور على أنه لا
~~يعتقده إلا لدليل، كما يأمره باعتقاده الصانع مثلا أو صفاته، فإن قال: إن
~~المراد باعتقاد الصانع هو العلم به، فهو إنما أمره بالاعتقاد الواقع على
~~وجهه والعلم إنما يصدر عن دليل.

# قلنا: وكذلك هذا نقول: فما وجه التشنيع؟ قال مولانا -أبقاه الله-: ثم إنا
~~نقول: أي الأدلة المعتبرة دل على فسق من ينفي إمامة الإمام؟ أو يتوقف فيها؟
~~وأي طرق والعقل اقتضى ذلك؟.

# أما العقل فلا مجال له هنا، فما حجة القائلين بذلك؟، والذاهبين إليه من
~~أدلة الشرع؟ أما أكثر أئمتنا، وعلمائنا، فالظاهر عنهم القول بعدم التفسيق،
~~ولهذا نقل عنهم حسن الثناء على المشائخ المتقدمين على أمير المؤمنين علي بن
~~أبي طالب -كرم الله وجهه في الجنة-، والترضية عليهم، والتعظيم العظيم لهم،
~~مع أن ms123 أولئك المشائخ المذكورين نفوا إمامة علي -عليه السلام- وزادوا على
~~النفي بما ظاهره البغي فإنهم تصدروا وأهلوا نفوسهم للإمامة، ورأوا أنهم
~~أولى بها منه.

PageV01P198

# هذا وإمامته -عليه السلام- أظهر من إمامة غيره، لقيام النصوص عليه، ووضوح
~~الأدلة على عصمته، وكثرة فضائله، وعلو شأنه، وارتفاع مكانه.

# ويقول: سلمنا أن الإمامة قطعية، فليس من لازم كل قطعيته أن المخطئ فيها
~~فاسق إذ ليس كل خطأ كبيرة فإنه لا يثبت كون المعصية كبيرة إلا بدليل كما
~~ذكروه من ثبوت الحد عليها، أو التصريح بعظمها أو فحشها أو كبرها، أو نحو
~~ذلك، أو الوعيد عليها بعينها على خلاف في ذلك.

# ولا أعلم حصول شيء من ذلك الطرق في مسألتنا. أقول: اعلم أن التفسيق في
~~هذه المسألة مما عظم فيه الإشكال، وكثر فيه القيل والقال، والناس بذلك
~~فريقان، فريق قطع بالفسق، وفريق لم يقطع به، لعدم قيام الدليل عنده، وقد
~~قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((المؤمن وقاف عند الشبهات )) وقال علي
~~-عليه السلام-: لأن أخطئ في العفو أحب علي من أن أخطئ في العقوبة، وإلى هذا
~~قال جماعة من حذاق العلماء رحمهم الله تعالى:

# قلت: وبقولهم أقول، قال الإمام المهدي -عليه السلام- في (الغايات) ما
~~لفظه: وأما الخلاف الواقع بين الزيدية والمعتزلة في الإمامة هل يؤدي
~~التفسيق أم لا؟! فقد ذكر كثير من شيوخنا أن من دفع إمامة إمام ثابت الإمامة
~~وأنكر أو جهل، فهو كمن حاربه ونابذه في أنه فسق.

# قال الشيخ أبو القاسم البستي: وإلى هذا ذهب كثير من الزيدية، قال: والذي
~~يختاره أنه لا دلالة على تفسيق من جهل إمامة الإمام إذا لم يقترن به خروج
~~عليه ومحاربته.

PageV01P199

# قال الإمام المهدي -عليه السلام-: وهذا هو الحق عندي، قال -عليه السلام-:
~~ولا بد في إيراد كلام في تبيين الحق من ذلك، فنقول: إعلم أن شيوخنا
~~المتكلمين من المعتزلة -رحمهم الله تعالى- إنما قالوا: إن الخروج على
~~الإمام على جهة البغي، ونفي إمامته، والطعن فيه والقعود عن نصرته، مع
~~الإمكان من غير عذر سواء في الحكم وأن ms124 كلا من الأمرين فسق لا فرق بينهما.

# وزعمت الإمامية أن مخالفة الإمام المفترض الطاعة، والجهل بأمره، وموالاة
~~عدوه كفر، وفيهم من يقول: إنه فسق، وإن لم يكن كفرا، وربما يسمى من هذا
~~سبيله مسلما، ولا نسميه مؤمنا.

# وفي الزيدية من يقول بتفسيق من لم يعرف إمامة الإمام، ويجري جهله بإمامته
~~مجرى الخروج عليه، والعداوة له، والذي عليه التحصيل من الزيدية أن الخروج
~~على إمام الحق فسق، فأما الجهل بإمامته إذ ادعى الإمامة لغيره، أو الجلوس
~~مجلس الإمام في غير وقت إمام يحرم مخالفته، أو في وقت إمام منصوص عليه لكنه
~~لم يقم بالأمر كعلي بن أبي طالب -عليه السلام- أيام الشيخين فلا دلالة على
~~كون ذلك فسقا. هذه ألفاظه -عليه السلام- في (الغايات)، ومثله ذكر الشيخ
~~المحقق أبو القاسم البستي في كتاب (البحث والتحقيق عن أدلة التكفير
~~والتفسيق).

# ثم قال -رحمه الله تعالى-: بعد أن ذكر ما جرى في الصدر الأول: وقد استدل
~~على أن العدول عن إمامة الإمام فسق، والجهل به واعتقاد إمامة غيره بضروب من
~~القياس، إذ النص غير ممكن، فمن ذلك أن الخروج عليه فسق.

PageV01P200

# وقد علمنا أن من حاربه من جنس البغاة كمن لم يحاربه، ومن كان في جملتهم كمن
~~حارب الإمام، فلم يكن البغي والخروج عليه فسقا للمحاربة، وإنما كان فسقا
~~للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره، وهذا موجود فيمن عدل عن أمير المؤمنين
~~-عليه السلام- إلى أبي بكر فيجب أن يكون فسقا قال رحمه الله تعالى وهذا لا
~~يصح التعليق به، وذلك أن الأمة أجمعت على أن البغي على الإمام فسق فمن أظهر
~~نفسه في البغي عليه، وكان من جنس البغاة، فالظاهر من حاله أنه منابذ له
~~ومحارب، إذا لم يكن هناك إكراه.

# ومن هذا سبيله فالإجماع قد كشف عن كونه فسقا، ولا يجب في غيره أن يكون
~~فاسقا، والدلالة مفقودة، وقد بينا أن القياس في التفسيق والتكفير متعذر من
~~حيث لا يمتنع أن نعرف عظم الفعل، ولا نعرف علة العظم على التفصيل، وإن كنا
~~نعلم إنما ms125 عظم لعلة، وبعد فإنه يمكن أن يقال: إن البغي عظم لمفسدة فيه خاصة
~~لا توجد في غيره، ويمكن أن يقال: العلة في عظيمة كونه بغيا على الإمام.

# قال -رحمه الله تعالى-: فإن قيل: الباغي كما تعظم بغيه، فقد تعظم اعتقاده
~~في الإمام أنه غير إمام، واعتقاده في الباغي أنه إمام، وهذا يوجب أن يكون
~~غير الباغي بمثابته. قيل له: إذا أفردت اعتقاد الباغي عن بغيه، وخروجه على
~~الإمام حتى لا يبقى إلا الجهل بإمامته، واعتقاده إمامة غيره، فلا دلاله
~~عندنا على كونه فسقا بمجرده، وإنما نعلم أن الباغي فاسق، ويجوز أن يكون وجه
~~العظم إجتماع ذنوب لو انفرد كل واحد منها لم يكن فسقا هذا كله كلام أبو
~~القاسم البستي -رحمه الله تعالى-.

# وهو من أهل التحقيق، والنظر في أكثر موارده ومصادره.

PageV01P201

# قلت: وليس لأحد أن يستدل على فسق من نفى أو توقف في غير مهلة النظر بأن
~~يقول: إن للإمام حرب من هذا حاله ومقاتلته على عدم تسليم الحقوق، وجواز
~~الحرب والمقاتلة متفرع على ثبوت الفسق، لأنا نقول: ليس له محاربتهم حتى
~~يدعوهم إلى طاعته، فيتغلبوا وينتصبوا لحربه وحين انتصابهم لحربه ينضم إلى
~~ذلك الاعتقاد ما أوجب الفسق، فيحكم به حينئذ، ومثل هذا يقال في حق الصحابة
~~-رضي الله عنهم-، مع علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه في الجنة- فإنا إذا
~~حكمنا بصحة إيمانهم لم يكن له -عليه السلام- حربهم حتى يدعوهم إلى الطاعة
~~فينتصبوا لحربه، وحينئذ يجوز له مقاتلتهم، والله أعلم.

# نعم، وليس لمن يقطع بالفسق أن يعتقد في المفسق أنه صدر عنه التفسيق لا عن
~~دليل لأنه يجوز أن يظهر لبعض الناس من أدلة الشرع ما لا يظهر للبعض الآخر؛
~~فنسأل الله سبحانه المادة بالهداية إلى القول الفصل المرضي عنده.

PageV01P202

# وأما ما ذكره مولانا من أن التفسيق في ذلك يقضي به معاملة السلف بدليل ما
~~كان بين القاسم بن علي العياني، ويوسف الداعي، وما كان بين بعض أتباع حي
~~الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد ومن عارضه، ms126 وما كان بين الإمامين الهادي
~~بن علي بن المؤيد، والمهدي أحمد بن يحيى سلام الله عليهما، فقد أطال فيه
~~الكلام مع كونه لا ينهض حجة في مثل هذا المقام، لأن غاية ما تدل سيرهم
~~المباركة هو كونهم لا يقولون بفسق نافي الإمامة، وذلك ليس بحجة على
~~المفسقين؛ لأن المسألة قطعية، والحق فيها مع واحد، وأعجب من هذا استشهاده
~~-أبقاه الله تعالى- بما حكاه بعد ذلك عن المؤيد بالله -قدس الله سره- لأنه
~~-عليه السلام- كان بعيدا عن التكفير والتفسيق حتى أنه لم يفسق المجبرة مع
~~أقاويلهم المنكرة.

# وقال مولانا -أبقاه الله تعالى-: وأما منع الصلاة خلف من خالف المؤتم في
~~العقيدة في الإمام من نفي أو إثبات، أو توقف بحيث أن المثبت لا تجزيه صلاته
~~خلف النافي والعكس، وكذلك المتوقف على ما ظهر واشتهر في هذا الزمان،
~~وانتشرت به الفتوى في جميع البلدان، فقد خفى على وجهة فإن الذي تمنع الصلاة
~~خلفه على المذهب فإنه هو الفاسق، ومن في حكمه، وهو المصر على معصية لا
~~يفعلها في الأغلب إلا الفسقة، وأن يعلم كونها فسقا نحو كشف العورة بين
~~الناس، والتطفيف، والشتم الفاحش غير القذف، واحترزوا بقولهم في الأغلب عما
~~يرتكبه الفسقة، وبعض المؤمنين في العادة كالغيبة، والكذب ونحوهما، إلى آخر
~~ما ذكره هذا المعنى.

PageV01P203

# أقول: أما مع القول بفسق النافي والمتوقف فعدم صلاة المثبت خلفهما على
~~المذهب ظاهرة، وأما مع عدم القول بالفسق فلعل الوجه في منع الصلاة خلف من
~~خالف المؤتم في العقيدة في الإمام هو ما يلحق المؤتم منهما من التهمة
~~بالموافقة في المذهب في الإمامة إذ قد صار الغالب من حال المختلفين في
~~الإمامة هو المجانبة، فإذا صلى أحد المختلفين في الإمامة خلف الأخر اتهم
~~المؤتم منهما بأنه لا يخالف الإمام في العقيدة في الإمامة، وقد ثبت أن
~~الإمامة قطعية الحق فيها مع واحد، فيكون المؤتم منهما قد وقف في موقف من
~~مواقف التهم، وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من كان يؤمن بالله
~~واليوم الأخر فلا يقفن مواقف ms127 التهم )).

# وإذا صح أن ذلك موقف تهمة كان عاصيا فيكون حينئذ قد أطاع بنفس ما به يمضي
~~فلهذا لم تصح صلاته، والله أعلم.

# فإن قيل: فلو فرضنا زوال هذا هو الاتهام. قلنا: إذا فرضنا ذلك وجب القضاء
~~بصحة صلاة المؤتم منهما حينئذ، ثم قال مولانا بعد ذلك: هب أنا سلمنا فسق
~~النافي ونحوه فمنع الصلاة خلفه مما لا يصح فيه التقليد والتلقين، إذ هذا من
~~العمل المترتب على علمي، فكيف يحسن تقرير من لا يعرف القواعد على هذه
~~القضية بل الأمر بها، والحث عليها، أقول: قد بينا فيها من هذا ليس من
~~التقليد في شيء، وأن الأمر إنما أمر العامي بالعمل وبتقديم العلم عليه على
~~أنه قد ذكر في (التقرير) أنه يجوز التقليد في كون الكبيرة تنقض الوضوء إلا
~~في كونها توجب الفسق. قوله: حتى أن كثيرا من المتدينين رفضوا لذلك صلاة
~~الجماعة وأهملوها بالكلية إلى آخره.

PageV01P204

# أقول: أما حيث يختل أحد شروطها فرفضهم لها غير مستنكر بل هو الأولى حينئذ
~~والأظهر، وأما مع تكامل الشروط فلعمري أن رفضها حينئذ خلاف المشروع، وصد
~~الموضوع، كيف وهي شعار الدين، وعلامة إيمان المؤمنين.

# وقد ورد على الحث عليها والزجر على تركها ما هو معلوم مشهور، وظاهر غير
~~مستور، فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكره.

# وأما صلاة علي -عليه السلام- خلف المشايخ -رضي الله عنهم- فلأنه لم يكن
~~يفسقهم ولا كانت هناك تهمة تلحقه، وكذلك صلاة المهدي خلف الهادي -عليهما
~~السلام- بصعدة؛ وأما تشنيع عبد الصمد الدامغاني فلا ينبغي أن يلتفت إليه،
~~ولا الاعتماد عليه، كيف وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم-((لا يؤمنكم ذو
~~جرأة في دينه )) على أنه قد نقم عليهم في رسالته أمورا صحيحة قضت بها
~~النصوص الصريحة بعدها مثالب، وهي في التحقيق مناقب.

# وأما إجازة الإمام يحيى -عليه السلام- بالصلاة خلف المجبرة فمبني على
~~أصله في عدم تكفيرهم وتفسيقهم.

# وأما قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إنكم تصلون بهم فما صلح فلكم
~~ولهم ، وما فسد فعليكم دونهم)) فالمراد ما فسد لأمر فيكم لم ms128 يعلمه المؤتمون
~~من حالكم، والله سبحانه وتعالى اعلم.

# هذا أخر ما سمح به الفكر الفاتر، وسنح للنظر القاصر، فإن جاء مرضيا
~~فبتوفيق الله تعالى وإلهامه وتمكينه، وإلا فمن تصور منشئه فيما ينتجيه
~~فليتلقاه الواقف عليه بالاحتمال، والإغضاء عما حواه من الاختلال، والله
~~سبحانه وتعالى المسؤول أن يهدينا هدى الصالحين، ويذودنا عن موارد الخاطئين،
~~بمحمد الأمين، وآله الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله.

PageV01P205

# تم هذا الجواب الموقور رحم الله منشئه وكاتبه، ومن كتب له برحمته الواسعة
~~ومغفرته الجامعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله آمين.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، ونسأله
~~العصمة عن الخطل والزلل، في القول والعمل، آمين.

# نحمد الله تعالى على ما أمدنا به من نور الهداية، وكشف عنا من ظلم
~~الجهالة والغواية، ونسأله المزيد من توفيقه والتيسير في الدين، للزوم أوضح
~~طريقة، ونصلي على سيدنا محمد نبيه الناصح للأمة، الكاشف للغمة، الآمر
~~بتنكيب مسالك المهالك، الزاجر عن الإنخراط في سلك الجهل البهيم الحالك،
~~وعلى آله مفاتيح البهم، ومصابيح الظلم، وسلم كثيرا. وبعد.

PageV01P206

# فإنه لما ورد جواب الأخ الفقيه العلامة، الشامة في أرباب المعارف والعلامة،
~~جمال الدين عمدة العلماء الراشدين، أمتع الله تعالى بطول حياته، ودفع
~~الأسواء والمكروهات عن كريم ذاته، تأملته فوجدته شاهدا بكمال معرفته،
~~وزيادة بسطته، وجودة بصيرته، وتوقد قريحته، وصحة عبارته، وقوة بلاغته،
~~وتيقنت أنه قد بلغ في إجابة تلك المذاكرة غاية ما يمكن المجيب، بل لا يبلغ
~~شأوه في ذلك التصرف والترتيب، وأنه قد رزق بلاغة الإنشاء، والفضل بيد الله
~~يؤتيه من يشاء، ولكنه -أيده الله تعالى- سلك مسلك الجدال، ورام بجودة
~~فراسته وحسن عبارته، تقويم ما خرج عن حد الاعتدال، نصرة منه للسلف الأمجاد،
~~ورغبة في صيانة ما أورده عن الإفساد، لا ميلا إلى سلوك سبيل العناد، فإنه
~~والحمد لله من أهل الهدى والرشاد، وقد انضوى جوابه في بعض المسائل على
~~الاعتراف وتصديق المقال، وفي ms129 بعضها على الرد والإبطال.

# وهأنذا أنبه على ما عدل فيه الأخ -أيده الله تعالى- عن التسليم، وأوضح أن
~~جميع ما أوردته عن الإبطال سليم، حسبما اقتضاه النظرة، وسمحت به الفكرة،
~~غير قاصد لمجرد الهراء ولا جانح إلى جانب المراء، والله سبحانه المطلع على
~~ضمائر القلوب، والمحيط بسرها المحجوب، معترفا بالتقصير، عالما بأن الباع
~~قصير، عارفا بأني إلى تعمد الهفوات وستر العورات فقير، ومن الله تعالى
~~الهداية في البداية والنهاية. قوله: فلعل مولانا -أبقاه الله تعالى- أراد
~~بالأمة بعضهم وبالمعتزلة أكثرهم.

PageV01P207

# إعلم أن خلاف الأصم ومن معه إن صحت الرواية عنهم لا يعتد به، ولا يلتفت
~~إليه، لندرتهم وانقطاع خلافهم، والخلاف واقع بين الأمة وإن خرج عنه بعضهم.

# ثم أنه لا وجه لقصر الخلاف، في كون الإمامة قطعية أو اجتهادية، على
~~القائلين بوجوبها شرعا، فإن القائل يعد وجوبها، أو وجوبها عقلا لا بد له من
~~الحكم عليها بكونها قطعية أو ظنية، وإنما قلنا: الظاهر من مذهب المعتزلة؛
~~لأنه لا كلام في أن الظاهر عنهم ما رويناه عنهم فلا حاجة إلى تأويل قولنا
~~المعتزلة بأكثرهم، على أنا لو أضفنا القول هذا إليهم لا على جهة الظهور بل
~~بأن نقول: قالت المعتزلة أو نحوه لكان له مساغ، فقد جرت بذلك عادت العلماء
~~والمصنفين في عباراتهم، بل قد يضاف إلى المعتزلة ما هو قول الأقل منهم،
~~ولما طالعت الأم التي نقلت عنها النسخة الصادرة إلى الأخ أيده الله وجدت
~~لفظ: بين الأمة ساقطا، والذي فيها: قد وقع الخلاف هل مسائل الإمامة إلى
~~أخره، فذلك مما سارع إليه القلم لا عن تأمل، قوله: ومسألة الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر لمثل ذلك.

PageV01P208

# أما مسألة الشفاعة فلها تعلق ظاهر بباب الوعيد، الذي هو من فن الكلام، وأما
~~الأمر بالمعروف فالكلام فيه كالكلام في الإمامة، والذي نقلناه عن بعض
~~متكلمي أصحابنا، وأردنا به غير الفقيه قاسم شامل للناس، قوله: ولا أعلم أن
~~أحدا منهم قال: لا حاجة إلى إمام، يقال: ليس عدم علمنا إلى ذلك يدل على
~~انتفاءه على أنا ms130 وإن علمنا انتفاء ذلك عنهم جميعا، فأكثر ما فيه أن يكون
~~ذلك إجماعا سكوتيا فعليا، فأين يكون من إفادة القطع؟، على أنا إذا رجعنا
~~إلى أنفسنا وجدنا هذا الدليل لم يكسبها يقينا، ولم يفدها سكونا، قوله: علم
~~ذلك ضرورة من حالهم، يقال: وكيف يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم ولا
~~يعلم أعدادهم، ولا سمائهم، ولا أعيانهم؟.

# والمعلوم أنك لو سألت أكثر الناس بل كلا منهم عن الصحابة منهم لما أخبرك
~~إلا بالأقل منهم، فكيف يعلم ما صدر منهم ضرورة من لا يعرفهم؟ وكيف تقيد
~~قرائن الأحوال العلم بالعقائد؟ إنما الذي يفيده قرائن الأحوال العلم
~~بالمرادات.

PageV01P209

# وأما العقائد فلا يعرف بها إلا التعبير عنها. قوله: فسنذكر ما هو أقوى منه،
~~يقال: هذا كالتسليم لعدم إفادته العلم لأن قوة الدليل بحسب إفادته للعلم
~~وإيصاله إلى مدلوله، فإذا كان موصلا إلى العلم، فلا معنى لكون غيره أقوى
~~منه، إنما يقال مثل هذا في الدلائل الظنية إذ تفاوت في إفادتها للظن، فمنها
~~ما يحصل عنه المقارب، ومنها ما يحصل عنه الغالب، وللظن درجات تتفاوت بتفاوت
~~قوة الأمارات لا العلم، ولا يقال: المراد بالأقوى هو الأوضح، أو الأسلم من
~~الشغب، فمع إفادته للعلم لا يكون لغيره مزية عليه في القوة، على أنه سيتضح
~~كون هذا الدليل أقوى أدلة هذه المسألة، وأن المدعي كونه أقوى أضعف منه.

# نكتة: الأقرب عندي أن الإجماعات المروية المدعى فيها كونها يقينية قطعية
~~على وجوه منها:

# ما مضمونه القول بما يعلم من الدين ضرورة كجهل الإسلام، ويكفر من خالف
~~فيه ويفسق، فيصح دعوى القطع بالإجماع فيه، وكيف لا وجد من خالف فيه لا يصلي
~~جماعة وموافقته فيعلم إجماع المسلمين عليه، من حيث أنه من خالف فيه لم
~~يعتبر، ومنها ما لا يكفر المخالف فيه ولا يفسق، ولكنه أمر واضح، لا يتصور
~~فيه مخالفة كتقديم القطعي من الأدلة على الظني فيقرب دعوى الإجماع فيه
~~المقطوع به من الصحة من حيث أنه منقول من مشاهير العلماء متواتر عنهم
~~وغيرهم ممن لا ms131 يعرفه أولا نقل عنه، لا يتصور مخالفته لأمي حيث النقل
~~التواتري عن واحد واحد من الأمة المعتبرين في الإجماع فذلك متعذر.

PageV01P210

# ومنها ما خرج عما ذكر، فالصحيح أنه ظني لا قطعي، لأن المستند فيه النقل عن
~~الجمهور مع عدم الاطلاع على الخلاف فيه، ومثل ذلك لا يعد قطعيا مع كون
~~المخالفة فيه ممكنة متصورة، ومصداق ذلك قول أحمد وهو من أئمة النقل، وأهل
~~العلو في الطبقة: من ادعى الإجماع فهو كاذب. قوله: فيجب أن يكون فعلهم ذلك
~~إنما كان لأجل وجوبه.

# يقال: هذا الجواب غير مقنع، وأكثر ما فيه أن هذه قرينة تفيد الظن كون
~~فعلهم لأجل الوجوب، ومثل هذه القرينة لا بد منها في كل إجماع فعلي يستدل به
~~على الوجوب ولا يقتضي مثل ذلك كون الإجماعات الفعلية قطعية، ولو صح مثل هذا
~~التكليف لأمكن دعوى القطع في كل إجماع فعلي، ولا يلتفت إلى ما ذكره مولانا
~~المهدي -قدس الله روحه- من تضعيف الاعتراض، والحكم بعدم وقوعه، وعدم فطانة
~~مورده، فإن السؤلات في القادحة القادحة لا يكفي في دفعها تضعيفها، وانتقاص
~~موردها. قوله: فهي دعوى مجردة. يقال: بل الدعوى المجردة ما أشار إليه
~~الفقيه -أيده الله تعالى- من حصول العلم الضروري بأن كل واحد من الصحابة
~~يقول بوجوب الإمامة، ونصب الإمام، وأنه لا فرق بين هذا أو بين غيره من
~~التواتريات، كالعلم بأن في الدنيا مكة كما يقضي به مفهوم كلامه -حاطه الله
~~تعالى- وإن لم يصرح بجميعه.

# والمعلوم أنك لو سألت مدعي ذلك من العلماء -عادت بركاتهم- عن أعيان
~~الصحابة، المدعى معرفة حالهم في ذلك، أو أعدادهم لما وجدتهم على تحقيق في
~~ذلك ولا إحاطة به، دع عنك من ليس من أهل المعارف، فكيف يعرف مقالة أشخاص أو
~~فعلهم أو عقيدتهم ضرورة من لا يعرف أعيانهم ولا أعدادهم، ولا سمائهم!؟.

PageV01P211

# فإن قيل: ليس معرفة ذلك شرطا بل المقصود أنه قد تواتر عن أصحاب رسول الله
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-أنه فعلوا أو قالوا كذا، قلنا: التواتر المفيد
~~للعلم الضروري لا بد أن ms132 يستند إلى إدراك، وأن يبلغ نقلته عددا لا يجوز على
~~مثله التواطؤ على الكذب، وأن يتساوى الطرفان والوسائط في العدد المعتبر،
~~فنقول: ما الذي نقل عن جميع الصحابة -رضي الله عنهم- جملة مما هو مدرك
~~ليتعقل حصول العلم الضروري عنه، ثم نقول: أليس الذين فزعوا عقيب موت النبي
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-إلى نصب من يخلفه واهتموا بذلك غاية الاهتمام.

# هم المجتمعون في السقيفة، والمعلوم أنهم ليسوا كل المعتبرين في الإجماع؟،
~~فإن صح التواتر عنهم، فما الذي نقل عن غيرهم ممن غاب عنهم؟ هل سكوتهم؟
~~فالمرجع به إلى عدم الإنكار، وهو غير مدرك، فكيف يعلم ضرورة سلمنا، فلا
~~يعلم من سكوتهم أنهم على صفة أولئك المجتمعين علما ضروريا، أو غير ذلك فما
~~هو؟، فإن قيل: كلامك هذا ينطوي على القول بتعذر حصول الإجماعات التواترية
~~القطعية، إذ لا يمكن معرفة أعيان الأمة جميعا، ولا أسمائهم ولا أعدادهم،
~~لمن يدعي العلم بإجماعهم، وإن نقل عنهم أنهم أجمعوا جملة، وأنه تواتر ذلك
~~عنهم، فقد شغبت فيه وشككت على من ندبه.

PageV01P212

# قلت: إن لم يكن ذلك متعذرا فلا كلام في تعسره، وما ادعى فيه قطعية الإجماع
~~فإجماعهم على أن القاطع يقدم على المظنون، ونحوه من المسائل الواضحة، مما
~~أظن التواتر فيه حصل عن ذلك واحد من الأمة، بل لما كان خلافه لا يتصور أن
~~يذهب إليه مميز فضلا عن عارف عدل ادعى القطع به عن المعتبرين من الأمة.
~~والله سبحانه أعلم.

# قوله: بمجرد الاستبعاد ليس بحجة. يقال: لم نجعله حجة ولا إلى أي المطالب
~~بحجة قوله: مع أن الاستبعاد إنما ثبت في غير إجماع الصحابة.

# يقال: عدم حاصل منهم، وهو موجب الاستبعاد. قوله: فنحن لا نستدل على ذلك
~~بغيرها.

# يقال: هذا اعترافبعدم قطعية دلالة الآية الكريمة على حجية الإجماع، وهو
~~يتضمن الاعتراف بما أشرنا إليه من بيان أن الأصحاب مع دعوى القطع في دلائل
~~مسائل الإمامة لم يثبتوها على قاطع لاستنادهم إلى الإجماع مع استنادهم في
~~حجية الإجماع إلى ما ليس بقاطع فقد أسندوا في ms133 الاستدلال على القطعي إلى ما
~~ليس بدليل قاطع، والاستدلال بغير الآية الكريمة لا ينقض ما أراد به.

# فإن أصحابنا لم يستدلوا بغيرها مما أوردته معتمدين عليه بل اعتمادهم في
~~ذلك عليها، وإنما المستند إليه الغزالي، ومن تابعه. قوله: على إنما ذكرته
~~من القدح في صحة الإجماع ينقض ما اعترفت به أولا من أن الإجماع أحد الأدلة
~~القاطعة يقال: ما ذكرته من كون ما أوردته من القدح في صحة الإجماع ينقض ما
~~اعترفت به أولا من كونه أحد الأدلة القطعية.

PageV01P213

# غير مسلم بل ما ذكرته جلي عن التناقض لا تدافع فيه ولا تعارض، لأني لم أقدح
~~في صحة الإجماع، وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته، والقدح في حجية دليل
~~من أدلته لا يقضي بعدم صحة سائر أدلته ولا يأبى.

# أقول: بعدم حجيته ولو قضى بذلك ما قلته من كون محققي العلماء قضوا بظنية
~~دلالة تلك الآية الكريمة على كون الإجماع حجة، وهو صدق لا محالة يقضي بذلك
~~عنك ما صرحت به من تسليم ذلك على الخلو ذهبت مثلا إلى ظنية جميع أدلة
~~الإجماع لم يكن ذلك ناقضا لما قدمته من عدة أحد الأدلة لاحتمال كوني عددته
~~منها على قاعدة أكثر العلماء.

# وهي أيضا قاعدة أصحابنا، ونحن فرضنا الكلام فيما نافسناهم فيه على
~~قواعدهم، وحاربناهم على أصولهم.

# قوله: بل يحتاج إلى بحث ونظر في مهلة يتمكن فيها من معرفة الأصلح للأمة
~~في أي الأقطار هو، ونحو ذلك. يقال: لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف
~~والتعسف والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير إليه والتعويل
~~عليه إلا ضيق الخناق، وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه، وكذلك جعل وقته
~~الموسع جميع وقت أهل كل عصر حتى ينقرض آخرهم.

PageV01P214

# وأما الاستدلال على ذلك بتباين الأقطار وعدم إمكان الإحاطة بفضلائها عقيب
~~موت الإمام الأول، ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء جميع الأقطار، ومعرفة
~~الأفضل منهم، وهذا مما لا يعمل به أحد والصحيح خلافه، وهو يقرب من تكليف
~~المحال، ولو كان شرطا لتطلب ms134 إمامة أكثر الأئمة فإنه لم يعلم في أحد منهم
~~أنه لا أفضل منه في وقته في شيء من الأقطار، ويظهر ذلك ظهورا بينا في حق
~~الأئمة الداعين باليمن فإنا نعلم أنه لم يتقدم دعوة أحدهم البحث في الشام،
~~والعراق، والغرب، وسائر البلدان حتى حصل العلم بعدم الأفضل على أن أدلة
~~وجوب نصب الإمام من فزع الصحابة عقيب موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
~~وقبل مواراته، وما يتوقف من الأحكام الواجبة على الإمام كاشتراطه في الجهاد
~~يقضي بالتضيق، ويدل عليه كما يدل على أصل الوجوب، وعلى عدم الوسع مدة مديدة
~~قدر مائة وخمسين سنة، تتعطل الحدود وينتكس فيها أعلام الجهاد، ويشتد عضد
~~الكفر والعناد، فافهم قوله.

# قلنا: ولأنه قد قام الدليل القاطع على وجوب النص على الأمة. يقال: هذا
~~نفس المتنازع فيه الذي لا يقع المساعدة إليه، ولا التقرير عليه، ومثل هذا
~~تعد مصادرة على المطلوب، ولا يقع التسليم لديه. قوله: وهو أشف الأدلة
~~وأقواها، يقال: مع إيضاح عدم قطعيته وإتيانه على ما هو ظني محض وسنبينه
~~فظهر ظنية ما عداه من الأدلة لأن ظنية الأقوى مستلزمة بظنية المفضول، في
~~القوة استلزاما بينا على أنه سيتضح لك ما قدمناه من كون الدليل الأول أشف
~~الأدلة وأقواها، بما نحققه من كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها.

PageV01P215

# قوله: وأما الأصل الثالث: وهو أن الإمام شرط في القيام بالجهاد، يقال: إن
~~أردت أن الشارع جعله شرطا ففي ذلك اعتراف بعد وجوب نصبه لأن تحصيل شرط
~~الواجب ليجب لا يجب إن أردت أن الأمر ورد مطلقا، وأنا نقطع بتوقفه على نصب
~~الإمام فدعوى القطع في هذا الأصل غير مسلم؛ فإن وجوب الجهاد الذي أوجبت نصب
~~الإمام لأجله من الواجبات الشرعية التي لا مجال للعقل فيها، بل ربما أن
~~العقل كان يقضي بفتحه لو لم يرد الشرع به فأي الأدلة الشرعية القطعية من
~~كتاب صريح، أو سنة، أو إجماع متواترين، أو قياس قطعي، يعلم حكم أصله ووجود
~~العلة فيه وعلتها ووجودها، في الفرع علما دالا ذلك؟ ms135 ومن أي هذه الأنواع
~~دلتك؟ هذا الذي أورده على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة ومدافعتهم،
~~مع أن هذه مسألة ظنية، اختلفت فيها أنظار الأئمة والفقهاء، وإنما اختلفت
~~المقالات لاختلاف الأمارات.

# أما المدافعة فلا أعلم قائلا باشتراط الإمام فيها، وأما اشتراطه في
~~الغزو، فأكثر الأمة وبعض العترة على عدم اشتراطه، ونسب عدم اشتراطه في
~~(البحر) إلى المؤيد بالله، والإمام يحيى والفريقين، وقواه واحتج عليه، بما
~~لا مدفع له، وصرح بجواز الغزو مع الظلمة، وكذلك حكى ذلك غيره، قال في (شرح
~~الإبانة): لا خلاف في جواز ذلك إلا عن الهادي -عليه السلام-، وإنما الخلاف
~~في الوجوب، فظهر لك من هذا أن من جعل الإمام شرطا، إنما اشترطه في أصل
~~الوجوب لا في تأدية أمر قد وجب وتحصيل شرط الوجوب لا يجب.

PageV01P216

# فأما قوله: الذي يدل على ذلك أنا نعلم ضرورة من جهة العادة إلى آخره. فهو
~~لا يدل على وجوب نصب إمام جامع للشرائط، وعدم دلالته على ذلك ظاهر وإنما هو
~~من قبيل الصناعة في الكلام، وإبرازه في قالب الانتظام، حتى يخيل إلى سامعه
~~أنه في قوة المعنى متناهي، وهو في الحقيقة ضعيف واهي. قوله: وقد أوردنا في
~~دفعها ما يشفي ويكفي.

# يقال: ليست الدعاوي في إثبات المقاصد كافية، ولا للسؤالات القادحة نافية.
~~قوله: فهو غير مسلم إذ لم يهملوا ذلك. يقال: بل إهمالهم أو أكثرهم له، وعدم
~~اهتمامهم به ظاهر، ومن أورده منهم وتعرض له فيما لا يشفي على سبيل العروض
~~لا القصد هذا فيما اطلعنا عليه من الكتب المعتمدة والأسفار المتداولة،
~~وأهلها هم الذين أردنا نسبة الإهمال لا غيرهم، ممن لم نطلع على مصنفاته،
~~ولا وقفنا على حججه.

# وأما رأيه وما لم يعلمه ويطلع عليه أكثر مما علمناه وطالعناه والعلم علم
~~الله جل جلاله. قوله: بل أوردوا من الأدلة على ذلك ما لا يخفى يقال: هذا
~~الذي نقله الأخ -أيده الله تعالى- من استدلالهم على هذه الفروع. إلى أن
~~قال: فلا حاجة إلى تطويل الكلام ببيانه مما لا يخفى ms136 على من له أدنى ذوق،
~~أنه من الأمارات الظنية، لا الدلائل اليقينية، وإنما تلك ظواهر وأخبار
~~أحادية، ودعاوي مجردة عن إيراد البينة القوية، كدعوى الإجماع على وجوب
~~معرفة شرائط الإمام، سبحان الله تعالى ما أسهل الاستدلال بالإجماعات إذا
~~كان الأمر هكذا. قوله:

PageV01P217

# ثم حكمتم بعد الاتباع والتسليم، على أن ذلك إنما كان عن دليل. يقال: الحمل
~~على ذلك إنما يكون مع الاحتمال، وعدم الجزم بأحد الطرفين، فأما مع القطع
~~الذي لا شك فيه فلا ونحن نعلم ضرورة من حال العوام عدم معرفة ماهية الإمامة
~~ومعناها، فضلا عن أحكامها وتحقيقها، وفهم دقائق مسائلها، بل قد علمنا من
~~حال كثير من المميزين الحذاق المهرة في بعض العلوم عدم معرفة ذلك، والإحاطة
~~بشيء منه، فكيف بالعوام أشباه الأنعام، الذين لا يميزون بين الخاص والعام،
~~ولا يعرفون الفرق بين المأموم والإمام!؟.

# لقد حكى لي ثقة: إن بعض ولاة بعض الدعاة في زماننا كثر ترداده إلى بعض
~~الجهات لقبض الواجبات، وهو كثير الدعاء إلى إمامه، والحث على محبته،
~~واعتقاد إمامته وفضله، وتزكيته وتسليم الحقوق إليه، وكثير الترغيب في ذلك
~~حثا أنه بذلك يشوق إلى نصر إمامه، والتماس البركة منه، فما شعر أهل تلك
~~الجهة حتى وصلهم ذلك الوالي، ومعه عبد من الحاكة، عليه ثوب شديد البياض،
~~فظن من ظن من أهل تلك الجهة أن العبد المذكور هو الإمام، الذي يذكره ويدعوا
~~إليه، ولو احتجت إلى شرح ما يصدر عن العامة في هذا الشأن وغيره مما يعلم به
~~بلههم وحمقهم، ومما يلتحق بحكانا المغفلين لطال الكلام، والأمر في ذلك واضح
~~غني عن الاستشهاد، فكيف يمكن حمل من هذه صفته على ما ذكره الأخ -أيده الله
~~تعالى-. قوله: فذلك حمل منه لهم على غير ما ينبغي.

PageV01P218

# يقال: إن كان المراد على غير ما ينبغي أن يكونوا عليه، فنعم هو كذلك على
~~قاعدة الأصحاب، واللأئمة، في ذلك على المقدمين لا عن نظر ودليل، وإن كان
~~المراد على غير ما ينبغي منه حملهم عليه، فذلك إنما يتوجه لو كان ms137 ذلك الحمل
~~من قبيل الظن المنهي عنه.

# وأما اليقين المستبين اللأئمة على من أظهره وصرح به. قوله: فإنه لا يلزم
~~فيما علمه شخص أن يعلمه أخر. يقال: الأئمة -عليهم السلام- أهل التنوير
~~والتجريب، وهم أجل من أن يجهلوا حال أهل زمانهم المخالطين لهم، مع ظهوره
~~وعدم خفائه، وليس دونهم في الفراسة وقوة الحدس يجهل أن العوام يجهلون دقائق
~~المسائل، التي تدق عن نظر التحاريم حتى وقع فيها الاختلاف والخبط الكثير.
~~قوله: لكن لسنا نسلم أن تسليم العامة للحقوق إلى الأئمة صدر عن تقليد،
~~يقال: نحن مع معرفة ذلك، والقطع به لا يحتاج إلى تسليم، وهو مما لا يعزب عن
~~ذهن ذي الفكر والنظر السليم.

# والأخ -أيده الله تعالى- لا يجهل ذلك، ولكنه بنى هذا وأمثاله عل أساس علم
~~الجدل، وقاعدته ونسجه على منواله، وأبرزه في حليته. قوله: حمل المفسقين على
~~السلامة قد تقدم ما هو كالجواب عنه من عدم إنكار الحمل بالقطع على خلافه.
~~قوله: قلنا: بل ذلك مظنون. يقال: الفرق بين العلم والظن ظاهر، لا يخفى على
~~من له درية، وقد وجدنا من أنفسنا العلم الذي لا لبس فيه، بما ذكرناه ولا
~~معنى للرد علينا فيما ادعينا فكل أعلم بحال نفسه. قوله: محمول على أنه
~~اقترن به تلقين الدليل أيضا. يقال: قد باحثنا كثيرا من المتلقنين
~~والملقنين، فوجدناهم جميعا عادمين لتلقن الدليل وللتلقين.

PageV01P219

# قوله: ثم المأمور على أنه لا يعتقده إلا لدليل. يقال: كيف يحسن منه أمر
~~غيره بالإقدام على ما لا يأمن كونه خطأ وهو قبيح، والأمر بالقبيح قبيح، ولا
~~معنى لهذا الحمل لأنه لا يصور إلا مع كون المأمور مظنة لذلك، بأن يكون
~~عارفا بأن مثل ذلك يتوقف على معرفة الدليل القاطع مع كونه ممن له أهلية
~~النظر، فأما مع كون ذلك في حكم المستحيل منه، فلا معنى لذلك الحمل، ثم
~~نقول: هلا لقنه مع تلقين التسبق، إن ذلك لا يسوغ له إلا بعد معرفة الدليل،
~~إن كان القصد إرشاده سواء السبيل، ومثل ذلك لم يسمع به عن أحد ms138 من الملقنين،
~~ولا أظنه خطر لهم ببال.

# قوله: إن صدر عنه التفسيق لا عن دليل. يقال: ولم لا يكون ذلك بعد النظر
~~في أدلة الفسق التي أوردها، واشتد اعتقاده إليها، فإن قطعية الدليل وعدمها،
~~مما يمكن معرفته، لا يبعد الجزم به بل لمن نظر وأمعن الفكرة في أنواع
~~الأدلة، وأقسامها، وما يمكن الاستدلال به دلالة قاطعة منها، فلم يجد دليلا
~~أن يقطع بعدم حصول القاطع، فإن القرآن ما يدل من آياته دلالة قاطعة متلوة
~~معروفة، والأخبار المتواترة، والإجماع المتواتر إن صح، مما لا اختصاص به
~~لأحد دون غيره من أهل البحث والمعرفة، والقياس متعذر في مسألتنا أو متعسة،
~~ولو أمكن إطلاع بعض دون بعض على الحجة في الأدلة الظنية التي لا حكم لها في
~~مسألتنا. قوله: كونه ينهض حجة في مثل هذا المقام.

# يقال: أردنا بذلك الاستظهار بأحوال السلف، وردع المفسقين المستبدين، في
~~تفسيقهم إلى فتوى من ليس كمثلهم في الرتبة، وبيان أن هذه العقيدة المستفيضة
~~من الأمور المستبدعة المستحدثة.

PageV01P220

# وخير أمور الناس ما كان سنة .... وشر الأمور المحدثات البدائع

# قوله: وأعجب من هذا إلى آخره، مثل المؤيد بالله -عليه السلام- يستشهد
~~بأقواله، ويستظهر بأحواله، وليس ذلك بمستغرب، وإن كان قدس الله روحه على ما
~~حكاه الأخ -أبقاه الله تعالى- من العقيدة.

# قوله: هو ما يلحق المؤتم منها من التهمة. يقال: الخوف التهمة، إنما يكون
~~مع عدم صحة الصلاة خلف المخالف في العقيدة، فإذا صلى المؤتم خلفه اتهم
~~بموافقته، ويكون سبب التهمة أنه لو كان مخالفا له في العقيدة لما صلى خلفه
~~لعدم صحة الصلاة خلف المخالف، فتحصيل الظن بأنه لو كان مخالفا له لم يصل
~~خلفه، فإذا جعلت التهمة سببا في منع الصلاة، وقع الدور لتوقف كل من لحوق
~~التهمة وامتناع الصلاة على صاحبه.

PageV01P221

# فإن قيل: إن سبب لحوق التهمة ما ذكرناه من كون الغالب من أحوال المختلفين
~~في مسألة الإمامة، ما ذكر من المباينة والمجانبة لا ما ذكرته من امتناع
~~الصلاة خلفه، فهي في الأصل صحيحة لولا لحوق التهمة. قلنا: ms139 المجانبة لا
~~يقتضى اعتزال الصلاة مع اعتقاد صحتها، أو إحراز فضيلتها ولا يفعل ذلك وهو
~~جعل صلاته تابعة لهواه، معتبرا فيها غير مطابقة رضى الإله عز وجل، إلا من
~~هو عن الخير بمعزل، وكيف يليق بمميز فضلا عن فاضل، أن يجعل صلاته وصلة إلى
~~وليه بفعلها، وإيغار صدر عدوه بتركها؛ سبحان الله ما أبعد هذا عن مقصود
~~المحققين!!، فكيف يظن في المسلم المميز أنه لو كان مخالفا للإمام المخطئ في
~~عقيدته لما صلى خلفه ولترك صلاة الجماعة لا لمانع بل لما اعتاده الجهلة من
~~ذلك هذه تهمة تتفرع على ظن السوء، وقد بلغني عن بعض علماء زماننا المشددين
~~في منع الصلاة خلف نافي الإمامة ما يقضي بأن الغرض من ذلك تشنيع حال النافي
~~وتقبيحه، وإيغار صدره، وتعظيم جرمه، وتفظيع شأن النفي في قلوب العامة،
~~ليكون ذلك مرعبا في جانب الإثبات، منفرا عن جنبه النفي، ولعمري إن ذلك من
~~الغرور العظيم، المصادم لنظر الشارع الحكيم، ولو كان مثل هذا الغرض مقصودا
~~لنبه الشرع الشريف عليه ولأوصى العليم الخبير أو رسوله السراج المنير إليه،
~~وما أبعد هذا عما ذكره المؤيد بالله قدس الله روحه، وهو مذكور عنه في
~~(الإفادة):

PageV01P222

# لما كتب إليه بعض أصحابنا يلومه على تسويغ صرف الزكاة إلى نافي إمامته
~~ويشير إلى أن في ذلك توهينا لأمره، وتسهيلا لاطراحه وهجره، فأجاب -أعاد
~~الله من بركاته-. آمين بالتشنيع الكبير على صاحبه، وعرفه بأنه لا يترك
~~مذهبه لما يعود عليه من النفع، واستهجن مثل ذلك النظر، وولج صاحبه عليه ومن
~~أراد مطالعته، وهو مثبت في حواشي هذه النسخة مع أن بين المسألتين فرقا.

# قوله: قد بينا فيما مر أن هذا ليس من التقليد في شيء قد تقدم ما يرشد إلى
~~الجواب عنه. قوله: فرفضهم لها غير مستنكر.

# هذا مسلم لا إشكال فيه، لكن لا معنى لهذا التقسيم، لأنه قد وضح وتقرر كون
~~اختلاف العقيدة في الإمام لا يختل به شرط عند الرافضين، فقد رفضوها مع عدم
~~الاختلال فآثروا شفاء غيض صدورهم، وإيغار ms140 صدور من ليس على عقيدتهم، على
~~درجات الفضل الكبير، ودرك الأجر الكثير، إساءة للنظر، واستهانة لعظيم الخطر.

# قوله: ((لا يؤمنكم ذو جرأة في دينه )) يقال: وجه الاحتجاج بهذا الحديث
~~صحيح في حق ذي الجرأة على فعل القبيح، ولكنه يدل بمفهومه دلالة بينة على أن
~~نافي إمامة الإمام متثبتا في أمر دينه، لا يمنع الصلاة خلفه لعدم جرأته بل
~~لكونه على صدها.

# وإن فرضنا كون ذلك فسق تأويل لعدم حصول علة النهي، وأما قياسه على فاسق
~~الخوارج، فلا يصح لعدم العلة المنبه عليها، وهي الجرأة والله أعلم.

PageV01P223

# قوله: فمبني على أصله في عدم تكفيرهم وتفسيقهم. في هذا نظر لأن الإمام يحيى
~~-عليه السلام- ذكر ذلك على أصل أهل المذهب في تكفيرهم، ونص على أن الصلاة
~~تصح خلفهم عند المكفرين، وأفتى بذلك على قاعدتهم، والمسألة منصوصة له في البحث.

# وأما على أصله فهو مستغن عن ذكر ذلك، والله أعلم بالصواب، وهو حسبنا
~~وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين، وآله الطيبين الطاهرين وسلم.

# بسم الله الرحمن الرحيم

# بحمدك اللهم استفتح مقالي، وبإستعانتك استنجز أفعالي، وبتوفيقك ألتمس
~~الإصابة في المقال، وبعصمتك أعوذ من ركوب الضلال، وأتقرب إليك بالصلاة على
~~سيدنا محمد الرضي، وآله وأتباعه في السبيل المرتضي.

# وبعد:

PageV01P224

# فإنه لما وردت رسالة مولانا العلامة، الشاهدة له بكونه في العلماء الشامة،
~~وفي السيوف الصمصامة، عز الملة والدين، وترجمان الأدلة واليقين، نفع الله
~~تعالى ببركته، كما نفع بعلومه، وحرس ذاته الكريمة حراسة سمائه
~~بنجومه،أجبتها بما حضرني من الجواب، من غير إخلال ولا إسهاب، بعد أن
~~طالعتها، واستقرأت مسائلها رغبة في طلب الحق الواضح، ومسارعة إلى الطعن
~~بالدليل الراجح، مع عزيمة صارمة باتباعها، إن وجدت عندها الصواب، وإطراح
~~التعصب لمذهب الأصحاب، وسلوك مسلك المسترشدين المنقادين لما وضح انتهاجه،
~~الخارجين عن المسلك البين إعوجاجه، لا كما حملني مولانا

# -أيده الله تعالى- عليه من أني سلكت في بعض مواضع الجواب مسلك الجدال،
~~ورمت بجودة الفراسة وحسن العبارة ms141 تقويم ما خرج عن حد الاعتدال، فإن الله
~~تعالى هو المطلع على سرائر الصدور، وبيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور.

# ثم أنه بعد ذلك ورد من تلقاء مولانا-أيده الله تعالى- من التشكيكات على
~~تلك الجوابات، ما يشهد له بأنه كسعي المناضلة، عنتري المنازلة، سابق في
~~ميدان الجولان، أخذ لقصب السبق عند الرهان، ولم أكن أحسب أن أحدا يبلغ ذلك
~~الأمد من التحقيق، أو يسلك ذلك النمط في التدقيق، أو يتمكن ذلك التمكن في
~~صناعة الإنشاء، ولكن الله تعالى يختص برحمته من يشاء، فما أحقه بقول من قال:

# فاق الرجال بإخلاق مهذبة .... وفات من كان جاراه وباراه PageV01P225 ولعمري أن كلامه ليشفي السقيم، وأن الزمان بمثله لعقيم، خلا أنه -أيده الله
~~تعالى- سلك في تلك التشكيكات المسلك الذي عزا إلينا انتهاجه، وجرى في ذلك
~~المجرى مع ظهور إعوجاجه، وهأنذا كاشف عن وجه ما ذكرته القناع، معترفا بأني
~~في ذلك قصير الباع، مستمدا من الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية إلى
~~أوضح طريق بمنه ورحمته، فأقول متتبعا لما أورده أيده الله تعالى.

# قوله: إعلم أن خلاف الأصم، ومن معه إن صحت الرواية عنهم، لا يعتد به ولا
~~يلتفت إليه لندرتهم وانقطاع خلافهم، قلنا: لا وجه للتقييد بقوله إن صحت
~~الرواية لأنها ظاهرة الشهرة عنهم.

# وقد رواها الإمام المهدي -عليه السلام-، في (غايات الأفكار) والفخر
~~الرازي في (نهاية العقول)، والفقيه قاسم في (الغرر والحجول)، والفقيه يوسف
~~في (الزهور)، ورواها غير هؤلاء أيضا، وليست في الشهرة بأضعف من كثير من
~~الروايات التي لا ينبغي إهمالها.

# وكذلك ما ذكره من ندرتهم غير مسلم، فإن المخالف في ذلك أبو بكر الأصم من
~~المعتزلة، وهشام الفوطي، وبعض الحشوية، والنجدات من الخوارج، وبعض المرجية،
~~ولا شك في عدم ندور مثل هؤلاء.

# وأما انقطاع خلافهم فهو رجم بالغيب لعدم الطريق إلى ذلك، إذ يجوز وجود
~~متابع لهم في بعض النواحي ولم يطلع عليه. قوله: والخلاف واقع بين الأمة وإن
~~خرج عنه بعضهم، قلنا: نعم؛ ولكن عبارته مشعرة بعدم الخروج. قوله: ثم أنه لا
~~وجه ms142 لقصر الخلاف في كون الإمامة قطعية أو اجتهادية، على القائلين بوجوبها
~~شرعا؛ فإن القائل بعدم وجوبها أو وجوبها عقلا، لا بد له من الحكم عليها
~~بكونها قطعية أو ظنية.

PageV01P226

# قلنا: أما من قال بوجوبها عقلا فنعم، لا بد له من أخذ الأمرين، وقصر الخلاف
~~في ذلك على القائلين بوجوب الإمامة شرعا صحيح لا خلل فيه ولا مجاز.

# وإنما قصرنا الخلاف عليهم بتمام المقصود الذي سيق له الكلام بذلك؛ وأما
~~من لم يقل بوجوبها رأسا فلا يسلم أنه يقول بأحد الأمرين؛ لأنه يتفرع على
~~القول بالوجوب. قوله: لأنه لا كلام في أن الظاهر عنهم ما رويناه عنهم، فلا
~~حاجة إلى تأويل قولنا: المعتزلة بأكثرهم.

# قلنا: لا نسلم ظهور ذلك عن جميعهم، فإن الإمام المهدي -عليه السلام-
~~وغيره حكوا خلافه عن بعض المعتزلة، وذلك يدفع ظهوره عن جميعهم. قوله: على
~~أنا لو أضفنا القول هذا إليهم على حجة الظهور، بل بأن نقول: قالت المعتزلة
~~أو نحوه لكان له مساغ.

# قلنا: نعم، له مساغ على جهة المجاز، ولم يمنع من ذلك فإن دأب العلماء
~~والمصنفين وعادتهم في عباراتهم، بل إنما منعنا أن يراد به ظاهره، وحملنا
~~مولانا في الجواب على أنه أراد به المعنى الصحيح، فما وجه هذا الكلام؟.

# قوله: ولما طالعت الأم، إلى قوله: فذلك مما سارع إليه القلم لا عن تأمل.
~~قلنا: ما وقع في الأم هو اللائق بفطنة مولانا وذكائه، وكثيرا ما تسارع
~~أقلام العلماء الراسخين إلى غير المراد، وتبادر إلى غير المقصد والسداد،
~~ولعمري أن المبالغة في المناقشة عن أمثال هذا ليست من آداب المخلصين لكن
~~تعرض له مولانا -أيده الله- فتبعناه. قوله: أما مسألة الشفاعة فلها تعلق
~~ظاهر بباب الوعيد.

PageV01P227

# قلنا: إذا حسن ذكر الشفاعة في فن الكلام لذلك التعلق مع كون الطريق إلى
~~ثبوتها شرعية، فلا بأس بذكر مسألة الإمامة، ومسألة الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر فيه أيضا آخر وهو أنهما مما يجب العلم بهما على المكلفين، وإن
~~تفاوت التعلقات. قوله: ليس عدم علمنا بذلك يدل على انتفائه.

# قلنا: ms143 بل يدل إذا كان المعلوم من الأمور التي لو وقعت لنقلت لتوفر
~~الدواعي إلى نقلها، ومسألتنا من هذا القبيل على أنا لم نكتف في بيان انتفاء
~~ذلك بمجرد انتفاء العلم به، بل ضممنا إليه قولنا: بل أجمعوا على مثل ما ذكر
~~أبو بكر أنه لا بد من قائم تلجأ الأمة إليه إلى آخره، ومما اشتهر في صفة
~~ذلك ما روي أنه لما توفي -صلى الله عليه وآله وسلم-كان أول من خطب أبو بكر
~~-رضي الله عنه- فقال: "أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
~~ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي لا يموت، لا بد لهذا الأمر ممن يقوم به،
~~فانظروا أو هاتوا آرائكم رحمكم الله تعالى" فتبادروا من كل جانب: صدقت،
~~ولكنا ننظر في هذا الأمر ولم يقل أحد منهم: إنه لا حاجة إلى الإمامة ثم
~~أبكروا إلى سقيفة بني ساعدة وتركوا أهم الأشياء، وهو دفن رسول الله-صلى
~~الله عليه وآله وسلم-، ورأوا نصب الإمام أهم من ذلك. نعم، ولهذا يدفع قوله:
~~فأكثر ما فيه أن يكون إجماعا سكوتيا. قوله: على أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا
~~وجدنا هذا الدليل لم يكسبها يقينا، ولم يفدها سكوتا.

PageV01P228

# قلنا: لعل المانع من إفادة هذا الدليل اليقين لتلك إلا نفس هو ما سبق إليها
~~من اعتقاد خلاف مقتضاه. قوله: يعلم ذلك من حالهم ضرورة من لا يعرفهم، ولا
~~يعلم أعدادهم، ولا أسمائهم، ولا أعيانهم.

# قلنا: أما العلم بأعدادهم وأسمائهم، فلا شك أنه غير معتبر في العلم
~~بأحوالهم مطلقا، وأما العلم بأعيانهم فإنما يعتبر في حق الناقلين عنهم،
~~المشاهدين لهم فقط، فإذا علموا أعيانهم، وسمعوا أقوالهم، وشاهدوا القرائن
~~الظاهرة المحتفة بها وكان فيهم كثرة ثم نقلوا ذلك إلى غيرهم، بأن قالوا
~~للذين بعدهم مثلا: إنا سمعنا كل واحد من الصحابة يقول كذا، وشاهدناه حينئذ
~~من القرائن كيت وكيت، فإنه حينئذ يحصل العلم الضروري للمنقول إليهم بأحوال
~~المنقول عنهم بلا ريب.

# وإن لم يعلموا ما ذكره مولانا -أيده الله تعالى- على تعارض مولانا حفظه ms144
~~الله تعالى. فنقول: ألسنا نعلم ضرورة من حال الصحابة القول بأنه لا إله إلا
~~الله، واعتقاد ذلك، فلا بد من بلى فيقال: كيف يعلم ذلك من حالهم ضرورة من
~~لا يعرفهم، ولا يعرف أعدادهم، ولا أسمائهم، ولا أعيانهم؟ وجوابه: جوابنا،
~~والله أعلم.

# قوله: وكيف يفيد قرائن الأحوال العلم بالعقائد إلى آخره. قلنا: وأي مانع
~~من ذلك، فإنه معلوم الصحة من غير تردد، ألا ترى إن أحدنا إذا جادل على
~~تصحيح أمر، وعلمنا من شاهد حاله أنه غير موري في ذلك فأنا نعلم أنه معتقد
~~لذلك الأمر بلا شك.

PageV01P229

# وأما الفرق بين المرادات والعقائد في ذلك فهو غير واضح، ولا وجه له. قوله:
~~لأن قوة الدليل بحسب إفادته للعلم وإيصاله إلى مدلوله، فإذا كان موصلا إلى
~~العلم فلا معنى لكون غيره أقوى منه. قلنا: بل له معنى وهو سرعة إيصال
~~الأقوى إلى العلم، لقرب مقدماته، وسلامته من التشغيب، وبذلك تظهر المزية
~~لأحد الدليلين على الأخر، وإن اشتركا في كونهما موصلين إلى العلم، وقد جرت
~~بمثل ما ذكرناه عادة العلماء والمصنفين في كتبهم، فلا وجه لإنكاره. قوله:
~~على أنه سيتضح كون هذا الدليل أقوى أدلة هذه المسألة، وأن المدعي كونه أقوى
~~منه أضعف منه.

# قلنا: وسيتضح أن الأمر كما ادعينا وأن الحق ما قلنا.

# قوله: نكتة: الأقرب عندي، أن الإجماعات المروية المدعى فيها كونها يقينية
~~قطعية على وجوه إلى أخره. قلنا: هذا التفصيل مبني على استبعاد وقوع الإجماع
~~وعلى منعه، كما ذكره الإمام أحمد بن حنبل -رضي الله عنه.

# ونحن وإن سلمنا بعده فإنما يكون في غير إجماع الصحابة بعد انتشار أمة
~~الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-، والمدعي في مسألتنا إنما إجماع الصحابة
~~-رضي الله عنهم- فلا يقدح ذلك الاستبعاد فيما قلنا. ولا يمنعنا مما رمناه،
~~وما ذكره مولانا أيده الله تعالى من عدم انحصار الصحابة -رضي الله عنهم-
~~أيضا غير مسلم. قوله: وأكثر ما فيه أن هذه قرينة تقيد كون ظن فعلهم لأجل
~~الوجوب.

PageV01P230

# قلنا: ليست بقرينة بل برهان قطعي، وتقريره أن ms145 كل عاقل يعلم ضرورة أن نصب
~~الإمام بعد موت الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم-يرفع شأن الإسلام، ويعلي
~~منارة، والإخلال به يقتضي هدمه وزوال قراره، والمعلوم الذي لا يلتبس من حال
~~الصحابة، أن كل ما كان كذلك فإنهم يهتمون بشأنه ويفعلونه لأجل أنه كذلك، إذ
~~هم أشد الناس عناية بأمر الإسلام وتقوية أركانه، وهاتان المقدمتان ينتجان
~~أن الصحابة نصبوا الإمام لأجل أنه يرفع أمر الإسلام، ويعلي مناره، وأن
~~الإخلال به يقتضي عكس ذلك.

# ثم نركب قياسا أخر، فنقول: قد ثبت أن الصحابة نصبوا الإمام لأجل أنه يرفع
~~أمر الإسلام ويعلي مناره، وأن الإخلال به على العكس من ذلك، وكل ما فعل
~~لتلك الصفة فقد فعل لأجل الوجوب، ينتج أن الصحابة نصبوا الإمام لأجل الوجوب
~~وهو المطلوب.

# أما المقدمة الأولى فظاهرة مما تقدم، لأنها نتيجة القياس الأول.

# أما الثانية: فإن الوجوب لازم لتلك الصفة. فإن قلت: غاية ما يقتضي هذا
~~الاستدلال وجوب نصب الإمام على الصحابة فقط بعد موت النبي -صلى الله عليه
~~وآله وسلم-لوجود العلة التي ذكرتم في ذلك الزمان، لقرب عهد بالكفر، فمن أين
~~أنه يجب نصبه بعد ذلك الزمان، وهو وقت استقرار الإسلام وانتشاره في
~~الأقطار؟.

PageV01P231

# قلت: هذا سؤال حسن ويمكن الجواب عنه، بأن يقال: لا شك أن بقاء الأمة فوضى
~~لا أمير لهم ينظم أمرهم، ويجمع كلمتهم، ويتفرغ لسد الثغور، وإصلاح ما أفسده
~~الجهال، وارتكبه أهل الضلال، يقتضي الوهن في الإسلام في أي وقت كان، وإن
~~كان في صدر الإسلام أظهر. قوله: ومثل هذه القرينة لا بد منها في كل إجماع
~~فعلي إلى آخره.

# قلنا: لا نسلم ذلك، فليس كل حكم واجب أجمعت الأمة على فعله يقتضي الإخلال
~~به حفظ منار الإسلام، كما قلنا في نصب الإمام.

# قوله: ولا يلتفت إلى ما ذكره مولانا المهدي -قدس الله روحه- من تضعيف
~~الاعتراض إلى أخره. قلنا: بل يتوجه الالتفات إليه انقيادا لما قام به
~~البرهان، واتباعا لما أوضحه -عليه السلام- من التبيان. قوله: فإن السؤلات
~~القادحة لا يكفي في دفعها تضعيفها ms146 وانتقاض موردها.

# قلنا: لم يعتمد -عليه السلام- على ذلك بل اعتمد في ذلك على ما حكيناه
~~عنه، وقررناه بما لا مزيد عليه. قوله: بل الدعوى المجردة مما أشار إليه
~~الفقيه أيده الله تعالى من حصول العلم الضروري بأن كل واحد من الصحابة يقول
~~بوجوب الإمامة، ونصب الإمام، وأنه لا فرق بين هذا أو بين غيره من
~~المتواترات، كالعلم بأن في الدنيا مكة كما يقضي به مفهوم كلامه حاطه الله
~~تعالى وإن لم يصرح بجميعه.

# قلنا: أما العلم الضروري بأن كل واحد من الصحابة يقول بوجوب الإمامة فقد
~~صرحنا به وادعيناه وقررناه بالتصحيح، وأوضحنا أنه الحق الصريح، فلا يصح
~~القول بأن ذلك منا دعوى مجردة، كما قاله مولانا لكنه حاطه الله تعالى
~~قابلنا بمثل قولنا وكال لنا بمثل كيلنا.

PageV01P232

# وأما أنه لا فرق بين هذا وبين غيره من المتواترات، فإن أراد أنا قلنا: بعدم
~~التفرقة بينهما في مجرد حصول العلم فصحيح، فما يمنع منه؟. وإن أراد أنا
~~سوينا بينهما في الجلي والظهور، فحاشا!! وكلا!! وليس في كلامنا ما يشعر به
~~قط، بل عندنا أن العلوم التواترية تتفاوت فبعضها أجلى من بعض، بحسب قوة
~~طرقها وضعفها، قوله والمعلوم أنك لو سألت مدعي ذلك عن العلماء عن أعيان
~~الصحابة المدعي معرفة حالهم في ذلك وأعدادهم، لما وجدتهم على تحقيق في ذلك.

# قلنا: ما هو جواب عن هذا مفصلا. قوله: التواتر المفيد للعلم الضروري، لا
~~بد أن يستند إلى إدراك إلى أخره.

# قلنا: شرط التواتر وإن تعددت فإن حصول العلم بمخبر الخبر غير واقف على
~~العلم بتكاملها، بل حصول العلم عند الخبر يكشف عن تكاملها، إنما يلزم ذلك
~~عند الشيخ أبي الحسين، ومن تابعه لقولهم: إن العلم التواتري كسبي لا ضروري؛
~~لأن الكسبي لا يحصل إلا بعد تيقن مقدماته. قوله: ما الذي نقل عن جميع
~~الصحابة جملة لما هو مدرك ليتعقل حصول العلم. قلنا: نقل عنهم أقوال وأفعال
~~شاهدة بأنهم يعتقدون وجوب النصب. قوله: أو غير ذلك فما هو؟.

# قلنا: أقوال شاهدة باعتقادهم لوجوب الفزع، ms147 وإنكارهم لصلاحية المفزوع
~~إليه. قوله: فإن أصحابنا لم يستدلوا بغيرها مما أوردته معتمدين عليه. قلنا:
~~بل اعتمدوا على ذلك في أكثر مورادهم ومصادرهم، وإسناده إلى الغزالي لا
~~يقتضي استبداده به، وعدم اعتمادهم عليه أيضا. قوله: لأني لم أقدح في صحة
~~الإجماع، وإنما قدحت في قطعية دليل من أدلته.

PageV01P233

# قلنا: سياق كلامك يقضي بما ذكرناه فإذا أنكرته، واعترفت بصحة الإجماع،
~~فرحبا بالوفاق. قوله: لاحتمال كوني عددته منها على قاعدة أكثر العلماء.

# قلنا: القدح بالسؤلات إنما يتوجه على ظاهر العبارات، والتفوض لا يندفع
~~بالاحتمالات. قوله: والقول بأن ذلك من الواجبات الموسعة لم يوجب المصير
~~إليه، والتعويل عليه إلا ضيق الخناق وعظم موقع السؤال الوارد ووضوح قدحه.

# قلنا: لا ريب في أن ذلك السؤال وارد على المذهب، وهو القول بوجوب نصب
~~الإمام، لا على شيء من أركان الأدلة الدالة على وجوب النصب، وقد أجمع
~~المحققون على أن ما هنا حاله من الأسئلة، فإنه غير قادح ولا يلزم الجواب
~~عنه أصلا، لا سيما إذا يرد على جهة المعارضة للدليل، فكيف يصح الحكم عليه
~~بعظم الموقع ووضوح القدح؟ وكيف يقتضي وروده ضيق الخناق؟، والحال ما ذكرناه،
~~لكن مولانا -أيده الله تعالى- عول في بعض كلامه على تهويل العبارات، وتفخيم
~~المقالات، ونحن ممن لا يقعقع خلقه بالشنان، ولا يفزعه التهويل باللسان،
~~وهذا كله مع فرض عدم التمكن من الجواب عن السؤال.

# وأما مع التمكن كما سنوضحه فالحال في ضعف السؤال، وعدم وروده أظهر. قوله:
~~ففيه تصريح بوجوب الإحاطة بفضلاء جميع الأقطار، ومعرفة الأفضل منهم.

# قلت: هذا الاستدلال الذي ذكره الإمام المهدي عليه مبتني على أنه يجب في
~~الإمام أن يكون أفضل الأمة، أو مساويا لأفضلها إلا لعذر.

PageV01P234

# وهذا مروي عن جل المعتزلة والأشعرية، وأكثر الزيدية، ولعلهم لا يعتبرون،
~~ولا يوجبون البحث في جميع الأقطار، بل يقولون: يجب أن يكون أفضل أهل زمانه،
~~إما في علمنا أو في ظننا، بحسب الإمكان، كما يقوله بعض المعتزلة، فلا يرد
~~ما ذكره مولانا من أن ذلك يقرب من تكليف المحال.

# قوله: ms148 ولو كان ذلك شرطا لبطلت إمامة أكثر الأئمة. قلنا: لعلهم لا يوجبون
~~البحث في جميع الأقطار لتعسره، أو تعذره عندهم بل إنما يوجبون البحث في بعض
~~الأقطار، وقد فعلوه، أو لعلهم يقتفون في الإمام أن يكون من جملة فضلاء
~~زمانه، كما نفهم من كلام بعض الزيدية. قالوا: لأن معرفة الأفضل متعذرة بعد
~~وقت الصحابة لكثرة الناس، وخفى كثير من أهل الفضل.

# قوله: على أن أدلة وجوب نصب الإمام من فزع الصحابة عقيب موت النبي -صلى
~~الله عليه وآله وسلم-، وقبل مواراته، وما يتوقف من الأحكام الواجبة على
~~الإمام كاشتراطه في الجهاد يقضي بالتضيق، فيدل عليه كما يدل على أصل
~~الوجوب، وعلى عدم التوسيع مدة مديدة، قدر مائة وخمسين سنة يتعطل فيها
~~الجهاد، وتنتكس فيها أعلام الرشاد، ويشتد عضد الكفر والعناد.

# قلنا: أما مع فزع الصحابة ومسارعتهم إليه قبل مواراة رسول الله

# -صلى الله عليه وآله وسلم-، فلا ينبغي الاحتجاج به على عدم التوسيع؛ لأن
~~المسارعة إلى الوجوب في أول وقته، لا يدل على تضيقه بل الأفضل في الوجوب
~~الموسع أن يفعل في أول وقته.

PageV01P235

# وكان الواجب عليهم تحري الأفضل وإعطاء كل ذي حق حقه، لكنهم أخلوا بالنظر
~~الواجب عليهم، وبادروا إلى العقد لأبي بكر خوفا من الشقاق العصي ويفرق
~~الجماعة، لو انتظروا عليا -عليه السلام- حتى يفرغ من دفن رسول الله -صلى
~~الله عليه وآله وسلم-.

# وأما توقف الأحكام الواجبة على الإمام كالجهاد ونحوه، فهو إنما يقتضي
~~وجوب نصب الإمام عند الإمكان، وقبل البحث عن الصالح للأمة لا يمكن النصب.

# وصار الحال في ذلك، كالحال في وجوب نصب القاضي على الإمام حيث لا يتسع هو
~~للحكم بين الناس، وعرف من نفسه ذلك، فإنه يجب عليه نصب الحاكم وجوبا موسعا
~~غير مضيق، وإن كان ثم خصومات يجب فصلها وتعذر عليه ألا يساغ لها لأمور أهم،
~~فكما أن نصب القاضي وإن وجب، ومست الحاجة إليه، فإنه لا يتضيق على الإمام،
~~بل له مهلة البحث عن الصالح للقضاء والدرية، ولو في مدة لها امتداد ms149 كذلك
~~الحال في وجوب نصب الإمام على الأمة لا يتضيق عليهم بل يكون موسعا القدر
~~الذي حققناه، وهذا أوضح كما ترى. قوله: ومثل هذا بعد مصادرة على المطا.

# قلنا: ليس ما ذكرناه من المصادرة في شئ لأن المصادرة أن تكون المطا وبعض
~~مقدمات الدليل شيئا واحدا، وليس مطلوبنا من هذا الجواب بيان وجوب نصب
~~الإمام على الأمة؛ لأنا قد قررناه بدلائل أخر بل المطا إبطال السؤال الوارد
~~على القول بوجوب النصب على شيء من أركان تلك الدلائل الدالة على وجوب النصب.

PageV01P236

# وهذا واضح لا التباس فيه، فجعل ذلك من المصادرة من باب وضع الاسم على غير
~~مسماه فافهم. قوله: يقال: مع إيضاح عدم قطعيته، وإتيانه على ما هو ظني محض،
~~وسنبينه فظهر ظنية ما عداه.

# قلنا: إذا أمكنك بيانه استقام لك هذا الإيراد، لكن دون بيانه حوط الفناد.
~~قوله: على أنه سيتضح لك ما قدمناه من كون الدليل الأول أشف الأدلة وأقواها،
~~بما تحققه من كون هذا الدليل أضعفها وأوهاها.

# قلنا: وسيتضح الأمر على خلاف ما تضمنته هذه الدعوى، وأن هذا الدليل قد
~~بلغ في القوة الغاية القصوى. قوله: في القدح على الدليل الثالث إن أردت أن
~~الشارع جعله شرطا ففي ذلك اعتراف بعدم وجوب نصبه؛ لأن تحصيل شرط الواجب
~~ليجب لا يجب وإن إردت أن الأمر ورد مطلقا.

# وإما يقطع بتوقفه على نصب الإمام فدعوى القطع في هذا الأصل غير مسلمة.
~~قلنا: هذا القسم الثاني هو الذي أردناه دون القسم الأول، ولا يضرنا عدم
~~تسليمه لذلك لأن صحة الدعاوي لا تقف على تسليم الخصوم. قوله: فأي الأدلة
~~الشرعية القطعية دل على أن الإمام شرط في غزو الكفار والبغاة أو مدافعتهم؟.

# قلنا: ظاهر كلامه أنه لا يصح لنا أن نستدل بالعقل على ذلك، وليس الأمر
~~كذلك، بل كما يدل السمع على ذلك يدل عليه العقل أيضا، ولنا عليه دليلان:
~~عقلي وسمعي:

PageV01P237

# أما الدليل العقلي: فهو ما ذكرناه في الجواب من أنا نعلم ضرورة من جهة
~~العادة إلى آخره، وما أورده ms150 مولانا عليه من أن ذلك لا يدل على وجوب نصب
~~إمام جامع للشروط غير وارد، لأن الرئيس الذي يرجع إليه في جهاد الكفار
~~والفساق، الجهاد الموافق للشرع الشريف ويقوم به، لا بد من أن يكون عارفا
~~حتى يتمكن من الإقدام والإحجام في الجهاد ومدافعة الأعداء على الوجه
~~الشرعي، وأن يكون ذا رأي ومتانة حتى يدير الحرب والسلم، ويشتد في مواضع
~~الشدة، ويلين في مواضع اللين، وأن يكون شجاعا مجتمع القلب فلا يضعف عن لقاء
~~العدو، ولا يجبن عن القيام بالحرب، وأن يكون سليم الحواس والأطراف؛ لأن عدم
~~التمكن من الجهاد مع فقد السلامة ظاهر، وأن يكون في الظاهر لأن الفاسق ربما
~~أوقع جهاده للأعداء على غير الوجه المطابق للشرع، وربما أخذ الفيء كله
~~لنفسه، أو وضعه في غير مستحقه، ويندرج في ذلك كونه مسلما بطريق الأولى.

# فإن قلت: إنه لا يعتبر أن في أمير الجيش أن يكون عدلا، ولا عارفا أيضا،
~~ألا ترى إلى إمارة خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، عهده رسول الله -صلى
~~الله عليه وآله وسلم-على الجيوش، قلت: هما كانا من تحت أمر النبي -صلى الله
~~عليه وآله وسلم-.

# ونحن إنما اشترطنا ما ذكرناه في من ليس تحت أمر إمام كامل الشرائط؛ وأما
~~من هو تحت أمره فلا يعتبر ذلك فيه لأنه كالآلة للإمام، ولا بد أيضا من كونه
~~حرا بالغا عاقلا ذكرا.

PageV01P238

# أما العقل فلأن الصفات التي قدمنا ذكرها لا تحصل إلا معه؛ وأما الذكورة
~~فلأن الغالب من حال النساء أن لا تحصل لهن الصفات التي ذكرناها ولأنه لا
~~يحصل لهن من الهيبة ما يحصل للرجال، وإن حصلت لهن هيبة فإنما هو لهيبة
~~السادات، وهكذا القول في البلوغ.

# وأما الحرية فلاستحقار الناس بالعبيد، ولأن أزمنتهم مشغولة بخدمة
~~السادات، ولا بد أيضا أن يكون سخيا، ومن منصب مخصوص؛ لأن الناس لمن هو كذلك
~~أطوع، وإليه أميل، فيحصل المقصود من نكاية العدو، وتوهين جانب الكفر،
~~والمعاصي على أتم الوجوه وأكملها، كما هو الواجب على كل مسلم، وهذه في ms151 صفات
~~الإمام المعتبرة فصح أنه لا يتم تأدية المجاهدة الشرعية لأعداء الدين،
~~وتوهين أمر الفسقة والملحدين على أتم الوجوه، إلا برئيس جامع لشرائط
~~الإمامة، وهو المطلوب.

# وظهر لك ظهورا بينا أن ما ذكرناه هو الحق الواضح، والصواب اللايح، وأنه
~~ليس من قبيل مجرد الصناعة في الكلام، وإبرازه في قالب الانتظام، كما ادعاه
~~مولانا -أيده الله تعالى-، فنسأل الله أن يزيدنا هداية إلى الصواب، وأن
~~يصلح لنا أمر العاقبة والمآب، بمحمد الأمين، وآله الأكرمين، فهذا هو الدليل
~~العقلي على أن الإمام شرط في القيام بالجهاد الشرعي، وحصول الفرض به وهو
~~العمدة.

PageV01P239

# وأما الدليل السمعي: فهو ما حكاه الله تعالى في محكم كتابه عن بني إسرائيل
~~حين قهرهم عدوهم وأزعجهم من ديارهم، فطلبوا القيام بمجاهدته، فإنهم أول ما
~~طلبوا مالا يستقيم إلا به، فقالوا: لنبيهم أشمويل -عليه السلام-{ابعث لنا
~~ملكا نقاتل في سبيل الله }[البقرة: 246]، ولم يقولوا: إئذن لنا نقاتل
~~عدونا، ما ذاك إلا لما علموا أن القتال من دون ملك ينظمه، ويدبر أمره لا
~~يستقيم، فطلبوا ما يحصل به قوامه، وهو بعث الملك لهم فقرر الله تعالى
~~ورسوله نظرهم في ذلك، ولم ينكر نبيهم -عليه السلام- ما اعتقدوه من كون
~~القتال لا يستقيم إلا بملك، وإلا لم يحصل الغرض المقصود به، فأجاب سؤالهم
~~بأن أخذ عليهم العهد بأنهم يقاتلون متى أمرهم الملك الذي التمسوا إقامته،
~~وأنهم لا يتركون القتال معه حيث قال: {هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا
~~تقاتلوا}[البقرة: 246] فقرروا على أنفسهم الوفاء بما عهد به إليهم، بأن
~~قالوا: {وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله}[البقرة: 246] الآية فلما أنس منهم
~~الوفاء، وعلم أن الجهاد لا قوام له إلا بملك ينظم أمره ويعلم أحكامه.

PageV01P240

# قال: إن [الله]قد بعث طالوت ملكا، واختاره من غير بيت الملك، وكان دينا
~~عالما، علم الله تعالى من حاله من البسالة في القتال، وسعة العلم بالأحكام،
~~التي تتعلق بالجهاد، ومن ثم لما استنكروا إقامته عليهم، وليس من بيت
~~مملكتهم بين الله تعالى على لسان نبيه العلة التي لأجلها ms152 اختاره عليهم.
~~فقال: {إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم}[البقرة: 247]
~~وبين سبحانه وتعالى أن من حق الملك الذي به قوام الجهاد على قانونه المرضي
~~عنده؛ أن يجمع ثلاث خصال، وهي الدين الوازع، والعلم الواسع، والإقدام
~~الرائع، فبين اشتراط الخصلة الأولى بقوله: {اصطفاه عليكم}، وهو سبحانه لا
~~يصطفي إلا من رضى دينه وتقواه، لقوله: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم
~~}[الحجرات: 13] وبين اشتراط الخصلة الثالثة بقوله (والجسم) إذ لا فائدة في
~~الجسم إلا ليكون إقدامه الذي في قلبه نافعا في نكاية عدوه، ولو أقدم وهو
~~ضعيف الجسم، لم يحصل الغرض المقصود بإقدامه، وهذه في جل شروط الإمامة وما
~~عداها فهو مضاف إليها، وهي أصل لما عداها من الشروط.

PageV01P241

# فلما قرر نبيهم ما اعتقدوه من أن الجهاد لا يستقيم إلا بملك ينظم أمره، بأن
~~أجابهم إلى ما التمسوه من بعث الملك علمنا بذلك صحة ما اعتقدوه من أن
~~الجهاد لا يستقيم إلا بملك ينظمه فثبت كونه شرطا في القيام بالجهاد، وهو
~~المطا، لا يقال: إن شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا بدليل من شريعتنا يقوم على
~~لزومه لنا؛ لأنا نقول: بل يلزمنا حيث حكاه في كتابنا، ولم تقم دلالة على
~~أنه قد نسخ، واعلم أن هذا الدليل السمعي ظاهره القوة لكن المعتمد هو الدليل
~~العقلي فاعرف ذلك.

# وأما ما ذكره مولانا -أيده الله تعالى- من الإجماع على عدم اشتراط الإمام
~~في المدافعة، ومن قول كثير من العلماء بعدم اشتراطه في الغزو أيضا، فهو لا
~~ينقض ما ذكرناه؛ لأنا لا نمنع من إمكان حصول نكاية العدو مع رئيس غير جامع
~~لشرائط الإمام، لكنها لا تحصل معه على الحد الذي يحصل مع من اجتمعت فيه
~~الشرائط المعتبرة، كما قلناه أولا، ولا شك أنه يجب تقوية شوكة الإسلام، وشد
~~عضده على أبلغ ما يمكن ويكون، والله تعالى أعلم بالصواب.

# قوله: ليست الدعاوي في إثبات المقاصد كافية، ولا للسؤالات القادحة
~~(الفادحة) نافية. قلنا: الأمر كما ذكره مولانا أيده الله تعالى، لكن الواجب
~~أن يعرض كل من ms153 الكلامين على معيار النظر والاعتبار، وميزان التأمل
~~والافتكار، لكي يتضح الخطأ من الصواب، ويتميز الشراب من لامع السراب.

# قوله: وإنما تلك ظواهر وأخبار أحادية، ودعاوي مجردة عن إيراد البينة
~~القوية، كدعوى الإجماع على وجوب معرفة شرائط الإمام.

PageV01P242

# قلنا: إنه يجب اعتقاد ظاهر العموم إذا علم عدم ما يخصصه، والأخبار وإن كانت
~~أحادية، فهي متواترة المعنى، ودعوى الإجماع لا يفتقر إلى بينة، بل يتوقف
~~العلم به على قوة البحث، فلعل من علمه أكثر بحثا ممن لم يعلمه، فلا وجه
~~لتعجب مولانا أيده الله تعالى، من ادعاء السيد مانكديم -رحمه الله- للإجماع
~~في ذلك على أنا إنما أوردنا ذلك ردا لما ادعاه مولانا -أبقاه الله تعالى-
~~من تركهم إيراد أدلة على سائر أطراف مسائل الإمامة، فأريناه أن ذلك غير
~~متروك، ولا مغفول عنه، وأنهم قد أوردوه في مواضع كثيرة، كما لا يخفى على من
~~طالعها.

# قوله: ونحن نعلم ضرورة من حال الإمام عدم معرفة ماهية الإمامة ومعناها،
~~فضلا عن أحكامها وتحقيقها.

# قلنا: الكلام في الإمامة كالكلام في النبوة؛ حذ النعل بالنعل فما قيل في
~~إحداهما قيل مثله في الأخرى من غير فصل، ومن حصل له العلم بحال العوام في
~~ذلك، كما حصل لمولانا -أيده الله تعالى- فالواجب عليه أن يعمل بحسب علمه من
~~الزجر والإنكار، وعدم التقرير على ما هم عليه من الخطأ، وقد تكرر من مولانا
~~-أبقاه الله تعالى- ادعاء العلم بحال العوام في مواضع متعددة ولا ينبغي منا
~~متابعته في التكرير، لكنا نأتي بأمر كلي.

PageV01P243

# فنقول: يجب على كل من علم ذلك في بعض العوام أن ينكر عليه وينهاه، ويعمل
~~بحسب علمه في ذلك، ويحمل من لم يعلم منه ذلك على السلامة، وما أورده مولانا
~~-أيده الله- من حكاية بعض الثقات لا يفرع عليه؛ لأنه قد يصدر من المغفلين
~~في حق الصانع سبحانه وتعالى، ورسله من الأمور الشنيعة ما لا ينبغي رقمه في
~~الأوراق فضلا عن الأئمة، والواجب الإنكار على من هذا حاله في الموضعين.

# قوله: وإن كان المراد على غير ما ينبغي منه حملهم ms154 عليه، قلنا: نعم هذا هو
~~المراد، وما ذكره من حصول اليقين قد مر الكلام عليه، قول الأئمة عليهم
~~السلام أهل التنوير.

# قلنا: نعم، هم كذلك، لكن لا يشترط فيهم عندنا أن يكونوا ممن يعلم الغيوب،
~~وينكشف لهم السر المحجوب، بل هم كغيرهم من الآحاد في ذلك على أن الأنبياء
~~-عليهم السلام- أعلى حالا منهم، وقد حسن منهم أمر العوام باعتقاد النبوة،
~~وتسليم الحقوق إليهم، من غير أن يأمروهم بتقديم النظر في نبؤتهم، حملا لهم
~~على السلامة، ولم يظهر لهم من حالهم شيء، فما ظنك بالأئمة الذين هم دونهم
~~في التنوير؟! وهذا واضح لا لبس فيه فالأولى لمولانا -أيده الله- سلوك طريقة
~~الإنصاف، والعدول عن طريق الاعتساف، كما هو عادته المألوفة، وطريقته
~~المعروفة. قوله: كيف يحسن منه أمر غيره بالإقدام على ما لا يأمن كونه خطأ.

# قلنا: بل الخطأ في ذلك مأمون ؛لأنه إذا أمره باعتقاد الإمامة فالمراد
~~العلم بها، واعتقاد العلم مأمون الخطأ فيه عند الآمر والمأمور.

PageV01P244

# أما الآمر فظاهر؛ وأما المأمور فلأنه لا يوقعه إلا بدليله، ويصير الحال في
~~ذلك كالحال فيمن أمر غيره بأن يعتقد وجود الصانع سبحانه وتعالى، أو شيئا من
~~صفاته سوى سوى.قوله: ومثل ذلك لم يسمع عن أحد من الملقنين.

# قلنا: ليس عدم سماع ذلك يقتضي نفيه. قوله: ، ولا أظنه خطر لهم ببال.
~~قلنا: إن بعض الظن إثم.

# قوله: ولم لا يكون ذلك بعد النظر في أدلة المفسق التي أوردها، وأسند
~~اعتقاده إليها.

# قلنا: أما بعد النظر فيما ذكر فله ذلك ولم يمنع منه. قوله: بل لمن نظر
~~وأمعن الفكرة في أنواع الأدلة وأقسامها، وما يمكن الاستدلال به دلالة قاطعة
~~منها فلم يجد دليلا أن يقطع بعدم حصول القاطع.

# قلنا: ذلك متعذر أو متعسر على القوة البشرية؛ فإن الإحاطة بطرق البحث
~~كلها على وجه يعلم معه أنه لا شيء غيرها مما يتعذر أو يتعسر، لا سيما في حق
~~أهل زماننا هذا، على أنا إذا فرضنا وقوع ذلك وجب العمل بمقتضى العلم، ونحن
~~إنما منعنا حيث لم يظهر ms155 له شيء من ذلك.

# قوله: أردنا بذلك الاستظهار بأحوال السلف، وردع المفسقين المستندين في
~~تفسيقهم إلى فتوى من ليس كمثلهم في الرتبة.

# قلنا: هذا مبني على ما اعتقده مولانا في حق المفسقين من الخطأ، وقد مر
~~الكلام عليه، وأما البيت الذي أنشده فليس بشاهد مرضي.

# أما أولا: فليس بحجة.

PageV01P245

# وأما ثانيا: فلعدم دلالته على المقصود، لأن البدعة: هو كل ما دل القرآن
~~بمحكمه والعقل برؤيته على أنه ضلالة، وعند المفسق أنه إنما فسق لبرهان فليس
~~ببدعة عنده. وإن كان الحق عندي خلافه، وهو عدم الحكم بالفسق، والتوقف في
~~ذلك، عملا بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمن وقاف عند الشبهات ))
~~قوله: مثل المؤيد بالله -عليه السلام- يستشهد بأقواله، ويستظهر بأحواله.

# قلنا: نعم، مثله -عليه السلام- من يقتدى به في الأقوال والأفعال؛ لأنه
~~-عليه السلام- من جملة الأئمة، وكبار الأمة، لكن في المسائل الاجتهادية لا
~~القطعية؛ لأن الحق فيها مع واحد، فلا ينبغي أن يرجع فيها إلى فعل فلان
~~وفلان، وإن كان من عيوب أهل الزمان. قوله: لتوقف كل من لحوق التهمة وامتناع
~~الصلاة على صاحبه.

# قلنا: لسنا نجعل لحوق التهمة ما ذكرته، بل سببها ما ذكرناه من كون الغالب
~~من أحوال المختلفين في مسألة الإمامة هو المجانبة والمباينة، قوله:
~~المجانبة لا تقتضي اعتزال الصلاة مع اعتقاد صحتها.

# قلنا: إن المقتضي للاعتزال إنما هو لحوق التهمة، وسبب لحوق التهمة هو
~~غلبه المجانبة، ومع لحوق التهمة يزول اعتقاد الصحة؛ لأنه حينئذ قد أطاع
~~بنفس ما به عصى. قوله: ولا بعد ذلك، وهو جعل صلاته تابعه لهواه، معتبرا
~~فيها غير مطابقة رضاء الإله، إلا من هو عن الخير بمعزل إلى أخره.

PageV01P246

# قلنا: نعم، لا يفعل أحد صلاته لذلك الغرض إلا من هو عن الخير بمعزل لكن هذا
~~بمعزل عما قلناه، ومجانب لما ذكرناه؛ لأنا لم نسوغ تركها لهذا الغرض، بل
~~لما يلحقه من التهمة المنهي عنها، بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من
~~كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقفن مواقف التهم )) وتفرغ التهمة على
~~المباينة ms156 التي ليست بحسنة لا تدفع حسن ترك الصلاة لأجل تلك التهمة، كما لا
~~يخفى لكن مولانا -أبقاه الله تعالى- عول هاهنا على التشنيع الذي لا يجدي
~~صاحبه، ولا يقل راكبه.

# وأما ما حكاه عن المؤيد بالله -قدس الله تعالى- سره، فلعل التهمة في ذلك
~~مرتفعة والله أعلم.

# قوله: لأنه قد وضح وتقرر كون اختلاف العقيدة في الإمام لا يختل به شرط
~~عند الرافضين للصلاة.

# قلنا: لا نسلم لا ما قد بينا أن مع التهمة يصير مطيعا بنفس ما به عصى.
~~قوله: ولكنه يدل بمفهومه دلالة بينة على أن نافي إمامة الإمام متثبتا في
~~أمر دينه لا يمنع الصلاة خلفه لعدم جرأته.

# قلنا: ما ذكرنا من التهمة يدفع دلالة هذا المفهوم إن سلمناه. قوله: في
~~هذا نظر!! لأن الإمام يحيى -عليه السلام- ذكر ذلك على أصل أهل المذهب في
~~تكفيرهم.

# قلنا: جوابنا متوجه على ما يقتضيه ظاهر العبارة في الرسالة، فلا موقع
~~للتنظير [إذا] قوله: وأما على أصله فهو مستغن عنه.

PageV01P247

# قلنا: لا نسلم استغناءه عنه على أصله؛ لأنه -عليه السلام- يقطع بخطاب أهل
~~الجبر في العقيدة فربما يتوهم أنه مع عدم الحكم بفسقهم فجعلهم كالفساق في
~~عدم صحة الصلاة خلفهم، لشناعة عقيدتهم، كما في من كشف عورته بين الناس
~~ونحوه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله
~~على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى التابعين لهم
~~بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله
~~على سيدنا محمد وآله.

# نعم، وأما التقسيمات التي أوردها مولانا أيده الله تعالى:

# فلعمري إنها لأبحاث شريفة،ونكت لطيفة،لم يسبق إليها أحد من حذاق العلماء،
~~ولا تنبه لها أحد من عيون الفضلاء، بل جرى مولانا أيده الله تعالى في ذلك
~~السبيل بغير دليل، وأبدع فيما أفاده من التقسيم الجليل، فالله المسؤول أن
~~يؤيد ببقاء مولانا الملة، ويبرز بعنايته ما استتر من صحيحات الأدلة، فلن
~~ينسج على منواله، ولا تسمح بصيرة بمثاله، واعلم أرشدنا الله وإياك إلى
~~الصواب، وجعلنا ممن رجع ms157 إليه وأناب، أنه لا نزاع في القسم الثالث:

# وهو إصابة أحد الفريقين وخطأ الأخر، وكذلك لا نزاع في القسم الثاني. وهو
~~أن يكونا مخطئين معا، وإنما النزاع كل النزاع في القسم الأول وهو أن يكونا
~~مصيبين معا، ويكفينا في دفع ما أورده فيه وجهان.

# أحدهما: معارضة.

# والثاني: تحقيق.

PageV01P248

# أما المعارضة فيمن خرج على إمام الحق منتصبا سيفه، شارعا رمحه، محاولا
~~لانتزاع روحه، واستئصال شأفته، لأنه ينافي فيه مثل ما ذكر مولانا فيمن صدر
~~منه مجرد النفي فيلزم حمله على السلامة، والحكم بعدم خطأه في خروجه
~~واعتقاده، وقبح مقاتلته مع الإمام، وبيان ذلك أن يقال: لا يمتنع أن يكون
~~الخارج على الإمام قد أمعن النظر في طريقته، وينظر أحوال سيرته، فظهر له من
~~الأمور المبطلة لدعواه، المجانبة لرضى مولاه، المبيحة لسفك دمه، وهتق حرمه،
~~ما خفي على المثبت لإمامته، المعتقد لصحة ولايته، فليس للمثبت إذا أن يحكم
~~بخطأ ذلك الباغي في بغيه، بل يحمله على السلامة وهذا ظاهر الفساد؛ لأن فيه
~~تصويب القاتلين لأئمة الهدى، ومصابيح الدجى، -سلام الله عليهم-.

# وأما التحقيق: فهو أن يقال: إنه ليس لكل من المثبت والنافي، أن يخطئ
~~الأخر حتى يظهر له حقيقة حاله، أو يطالبه بوجه اعتقاده، فلا يبرزه فيكون
~~حينئذ قد أحل نفسه محل التهمة، والمخطؤن محمولون على أنهم إنما حكموا على
~~مخالفهم بالضلال، بعد أن ظهرت لهم حقيقة الحال، وتيقنوا أنه راكب لمعين
~~العناد، متبع لهواه في ذلك الاعتقاد اللهم، إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك،
~~عملنا بمقتضى ما ظهر.

PageV01P249

# وأما قول مولانا -أيده الله تعالى- في أخر كلامه: وعلى هذا يتنزل ما كان من
~~معاملة بعض السلف بعضا، مع اختلافهم في أئمة زمانهم، من عدم تعاديهم
~~ونساخهم مع اعتقادهم أن المسألة قطعية، فليس بواضح لجواز أنهم كانوا يصرمون
~~بالخطأ في ذلك الاختلال، لكنهم كانوا لا يحكمون ببلوغه درجة الفسق، فلهذا
~~حسنت معاملتهم فيما بينهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ms158 وسلم.

# وكان تمام ذلك، والرقم لما هنالك، بعد الظهر بقليل، يوم الثلوث تاسع عشر
~~شهر صفر المظفر، الذي هو من شهور سنة تسعة وثمانين وألف 1089ه، بخط أفقر
~~عباد الله، المحتاج إلى عفو الله، السائل لربه العظيم، ومولاه الكريم،
~~الرضى عنه، وحسن التوفيق، والهداية إلى أوضح سبيل وطريق، صلاح بن أحمد بن
~~صالح بن دغيش الحيمي اليوسفي، لطف الله به وبوالديه، وبقرائبه، وجميع
~~المسلمين، وذلك مما رقم لسيدي الولد القاضي العلامة عز الإسلام، وسليل
~~آبائه الكرام، محمد بن الحسن بن أحمد بن صالح بن دغيش -حفظه الله تعالى-.

PageV01P250

### | AUTO وسيلة العمال إلى صالح الأعمال

# للإمام عز الدين بن الحسن عادت بركاته

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين.أما بعد.

# حمدا لله على ما أهلنا للإرشاد والهداية، وللرغبة، إليه في أن يقينا
~~أخطار الزعامة والولاية، والاستعاذة به من الندامة والملامة لأجلها وسوء
~~الغاية، واستمداد التوفيق منه لنا ولإخواننا وأعواننا وأرباب العمل منهم
~~والسعاية، والتوكل عليه والإركان إليه في البداية والنهاية.

# والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء، وعترته الأصفياء ما خفقت راية
~~وتليت أية، فإنه غير عازب عن الأفهام ما يلزم الإمام من الإهتمام، بالخاص
~~من المصالح والعام، وإن التكاليف المتعلقة بالإمامة لن تقوى عليها الجبال،
~~مدارها على تحصيل بيوت الأموال، بأيدي السعاة والعمال، خاصة في هذا الزمان
~~الذي لم يبق لأهله تعويل على غير الدرهم والدينار، وليس لهم إلتفات إلى ما
~~أوجبه الله تعالى من حقوق الإمام ولا نظر في ذلك ولا اعتبار، ولم نزل نتأمل
~~حال أولي العمل ونؤمل منهم الاستقامة، فيخيب الأمل حتى يكاد يظفر منهم بما
~~يرضى سجاياه إلا الأقل.

PageV01P251

# فرأينا بعد استخارة الله عز وجل تحرير هذه الرسالة، وتصدير هذه المقالة إلى
~~عمالنا كافة ليكون لهم عن التفريط فيما يلزمهم من (تكاليف) الولاية كافة،
~~وسميناها (وسيلة العمال إلى صالح الأعمال)، ونرجو أن يتقوم بها الأود،
~~ويصلح لأجلها ما فسد، وتوقظ من غفل، ويتضح مسلك السلامة في العمل، وموضوعها
~~تعداد الآداب، التي ينجو باعتمادها العاقل ms159 من العذاب ويفوز بها يوم المآب
~~وضمنه ما لا تحتوي ما سلف من مؤلفات السلف فهي درة (ثمينة)، وجديرة بأن
~~(يتخذها) الولاة والسعاة غنيمة، والله تعالى ولي التوفيق في القول والعمل،
~~وبه الاعتصام من الخطأ والزلل.

PageV01P252

### || AUTO الأدب الأول

# أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعرض لطلب الولاية ويتصدى لها ما لم تتوجه عليه
~~لأحد الوجوه التي نذكر في الأدب الثاني -إن شاء الله تعالى-، وذلك لأن
~~الولاية يتعلق بها تكاليف وأخطار، وجدير بالعاقل أن يهتم ويغتم بما عليه من
~~التكاليف التي لا مندوحة له عنها، ولا مخلص له منها، وهي المتوجهة إليه عند
~~إكمال أبنية عقله فعل من يقوم فيها بما يجب عليه ويلزمه، فكيف يتصدى
~~لتكاليف أخر لا يجب عليه إدخاله نفسه فيها ويحمله باختياره لها!!؟

# وأما من لا يثق بنفسه ولا (يغلب) على ظنه قيامه بتكليف العمل والتولي
~~فلتشتد الكراهة في حقه بل لا يبعد خطر ذلك عليه، لما ورد فيه من الوعيد
~~والتهديد والترهيب والتشديد، فقد روت عائشة أم المؤمنين عن رسول الله -صلى
~~الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((ويل للعرفاء !! ويل للأمناء!! ليتمنين
~~أقوام يوم القيمة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض،
~~ولم يكونوا عملوا على شيء))، وورد هذا الحديث من طريق أبي هريرة بلفظه.قال
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ويل للأمراء !! ويل للعرفاء!! ويل للأمناء!!،
~~ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلون بين السماء
~~والأرض وأنهم لم يلوا عملا))، وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله -صلى
~~الله عليه وآله وسلم-: ((إن في النار حجرا، يقال لها: ويل يصعد عليها
~~العرفاء وينزلون))، وعنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((إنه سيفتح
~~عليكم مشارق الأرض ومغاربها ، وأن عمالنا في النار إلا من اتقى الله عز وجل
~~وأدى الأمانة)).

PageV01P253

### || AUTO الأدب الثاني

# أنه ينبغي للإنسان التأهل للولاية حيث يتعين عليه إما لعدم سد غيره مسده
~~فيها أو لتعيين الإمام وإلزامه إياها، أو حيث يكون في تولية إدخال سرور على
~~الإمام أو ms160 دفع اغتمام عنه، وكفاية ما أهمه منه، أو حيث يكون قويا عليها
~~أمينا فيها مع الثقة من نفسه أنه يعمل بمقتضى التقوى ويراقب عالم السر
~~والنجوى.

# أما حيث يتعين عليه فلأنه أمر قد وجب عليه لا سبب منه ولا يتعرض للوجوب،
~~والتفريط حينئذ تفريط في حب الله تعالى والإخلال بما فرض الله تعالى
~~والقيام به حق لازم كالقيام بالصلاة والزكاة.

# وأما حيث يكون في ذلك إدخال سرور على الإمام وكفاية ما أهمه منه فلأن مثل
~~هذا في حق الطارف من المسلمين قربة جليلة وطاعة وفضيلة، فكيف بذلك في حق
~~الإمام الأعظم مع انتفاء الأسباب المكروهة والخطر المتقدم ذكرها!!؟، وشواهد
~~ذلك من الأخبار لا غاية لها ولا انحصار كقوله

# -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في
~~حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة))
~~رواه ابن عمر.

# وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس ،
~~يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله)) رواه ابن عمر أيضا.

# وروي عنه، وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من مشى
~~في حاجة أخيه حتى يثبتها له أظله الله عز وجل بخمسة وسبعين ألف ملك يصلون
~~عليه ويدعون له إن كان صباحا حتى يمسي وإن كان مساء حتى يصبح، ولا يرفع
~~قدما إلا حط الله عنه خطيئة ورفع بها درجة)).

PageV01P254

# وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-: ((لا يزال الله عز وجل في حاجة العبد ما
~~دام في حاجة أخيه )).

# وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من لقي أخاه
~~المسلم بما يحب فبشره بذلك بشره الله عز وجل يوم القيامة)).

# وروي عن الحسن بن علي -عليهما السلام- قال: قال رسول الله

# -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على
~~أخيك المسلم )).

# وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه ms161 وآله
~~وسلم- قال: ((إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على
~~المسلم)) فهذه الأخبار وغيرها دلت على عظم موقع قضى حاجة أي مسلم كان
~~وإدخال السرور عليه، ولا شك أن تولى العمل للإمام وكفايته فيه قضاء حاجة
~~مهمة له ومما يدخل السرور عليه والانشراح ولا ينبغي لمسلم أن يزهد في
~~الفضائل، وترغيب نفسه في الطاعات والقربات.

PageV01P255

# وأما حيث كان يعلم من نفسه كونه قويا أمينا، ولا يتوه في ذلك، والقدوة ما
~~صدر عن يوسف الصديق -عليه السلام- من التعرض للولاية والإدلاء لذلك وهو
~~دليل واضح، ثم إن تولي العمل لأئمة الهدى خصلة شريفة ووظيفة رفيعة وأي
~~وظيفة وأخذ بنصيب من الجهاد، وإعانة الإمام في تكاليفه الشداد، ويوصل إلى
~~كسب المعاش من وجه مستطاب لا تعاب وتسبب إلى السلامة من شوائب الاكتساب،
~~واستغنى عن المسألة المحرمة والحرف المذممة، وقد ورد من الأخبار والترغيب
~~في العمل على الصدقة بالتقوى كافية كفاية، كقوله -صلى الله عليه وآله
~~وسلم-: ((العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله
~~حتى يرجع إلى أهله)) رواه رافع بن خديج، وورد من طريق عبد الرحمن بن عوف
~~ولفظه: ((العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل
~~الله حتى يرجع إلى بيته)).

# وعن أبي هريرة، عنه -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((خير الكسب كسب العامل
~~إذا نصح )).

PageV01P256

### || AUTO الأدب الثالث

# ينبغي له إذا رجح في حقه الإجابة إليها والعمل عليها أن يجيب بسهولة
~~وانطلاق وبشر ولا يتلكى ويتعنت، ويظهر شدة الامتناع ويرغب في تكرر المراجعة
~~فإن ذلك ما يشوب نفعه ويكدره، وقد يكون سببا في انتقاض أجره وعدم توفر
~~صنيعه ومخالفة بشبهة، وما أمر به من المسارعة إلى طاعة الله وأولى الأمر،
~~واللائق بمن شأنه الإسعاد ومآله إليه أن يبدأ به ويجيب إجابة الكرام
~~بانطلاق واهتمام، وكل صنيعة يبديها صاحبها بعد تنكد ومماطلة وتعبيس فهي غير
~~هنيئة، وما أحسن ما قيل فيما يناسب هذا أو يشابهه:

# وخير العطا ما وافق الضر ms162 نفعه .... ولم يقفه ابن ولا أمة مطل

# وما كان صبرا واحتسابا ولم يكن .... رجاء لما بعد جزاء لما قبل

PageV01P257

### || AUTO الأدب الرابع

# ينبغي له عند النبأ على الإسعاد والإجابة والانقياد أن يستحضر النية
~~الحسنة والقصد الصالح، ويصفي القلب عن خواطر السوء والمقاصد الدنيوية؛ فإن
~~الأعمال بالنيات حتى (أن) النية الحسنة قد تصير المباح من جنس القرب
~~المقربة إلى الله تعالى الموجبة للثواب، و(تغير) صورة الواجب إلى المحظور
~~الذي يستدعي العقاب كمن قصد بالسجود لغير الملك المعبود، وقصد بصلاته أن
~~يقال: صلاة هذا حسنة، أو أن ينال بها إربا من مأرب الدنيا فيستحضر في قلبه
~~أنه أجاب تقربا إلى الله تعالى وسببا إلى الثواب بنفع الإمام وإعانته
~~ومظاهرته وأخذ نصيب من الجهاد معه ونفع المسلمين الذين يصير إليهم ما جمعه
~~وقبضه والمشاركة في تحصيل ما صرف منه، من المصالح الدينية ونفع أرباب
~~الزكاة بتخليص ذممهم وتسهيل التخلص عنها عليهم، وإذا عرض له قصد الانتفاع
~~لعماله وما يصير إليه من حصته نوى أن ذلك ليستعين به على طاعة الله عز وجل
~~ويستغني به عن ما حرمه الله تعالى، وينفع عائلته ومن يلزمه نفعه، ويؤدي ما
~~أوجبه الله من حقهم ونحو ذلك، وليحذر أشد الحذر أن يجعل قصده عرض الدنيا
~~وما يعود إليها فيحرم نفسه الخير مع تمكنه منه، ويسهل له ووضوح طريقه:

# فلم أر في عيوب الناس شيئا .... كنقص القادرين على التمام

# واعلم أن النية هي كقطب الرحى للعمل، فعليها من الأعمال مدار الأعمال
~~الأخروية ولا قول ولا عمل إلا بنية، وهي بالقلب لا باللسان.

PageV01P258

# وقد ورد في هذا المعنى من السنة والقرآن ما يستغني عن الفعل والبيان كقوله
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما
~~نوى)) وهو من الأحاديث المشهورة المباركة المبرورة، حتى قال بعض العلماء
~~هذا الحديث يبنى عليه ربع الإيمان، وهو مما رواه عمر بن الخطاب وادعى بعض
~~علماء الحديث فيه التواتر.

# وعنه -صلى الله عليه وآله وسلم: ((الناس على نياتهم )) رواه أبو هريرة. ms163

PageV01P259

### || AUTO الأدب الخامس

# حسن المعاملة لمن ولي عليه، وأن يجد في الرفق وحسن الاستدعاء لهم إلى
~~الطاعة والتسليم والانقياد، ولا يدلهم في أول الأمر أن يعرض لهم وحشة عنه
~~ويتوه وإزورار لا سيما حيث لم يكن قد سبقت بينهم وبينه معرفة واختلاط، وحيث
~~كان عليهم قبله متول غيره فليلطف ويتدخل إلى ما يريده منهم، ويحسن المراجعة
~~لهم كل ما يليق به، ويصبر على ما قوبل، من أذى أو نفرة أو وقع فيه من مشقة
~~أو عسرة؛ ثم ليبسط لهم عذره في التولي عليهم ويعرفهم بأن هذا أمر قد وجب
~~عليه إما بإلزام الإمام أو لأنه أمر ديني، ونفع الإمام واجب على من يحسنه
~~ويمكنه ثم ليعرفهم (بحق) الإمام ووجوب طاعته، وما في ذلك من الخير وما في
~~خلافه من الشر والضير، ولا ييأس لما يراه من جماحهم وإياهم، ولا يعتقد
~~استمرآهم على ذلك فهم عما قليل راجعون وإذا اشتد جماحهم وتعليهم فليجتهد في
~~إصلاح واحد منهم، واستدخاله في الطاعة فما أسرع تلاحقهم، وللرعية الذين
~~تنفذ عليهم الأوامر مزاج وعلاج، وكذلك لم يقاربهم في الرهبة والخوف من
~~عواقب المعصية، وللأخيار وأهل العزة علاج آخر على الجملة، ولكل مقام مقال،
~~وقد كان لبعض أعوان الأئمة فيما مضى بشر عظيم في هذا المعنى للصبر الذي كان
~~عليه مع حسن القصد ولطف المعاملة والإحكام فيها، والله مع الصابرين، ومما
~~ينبغي أن يعرفهم به ما في التسليم إلى الإمام من الفضل وعظيم الأجر
~~ومشاركته فيما هو فيه، وكون ذلك حضهم من الجهاد معه، فإنه لا ينبغي ممن قعد
~~عن الجهاد بنفسه أن لا يحترم الإعانة بحق الله الذي لا نقص عليه في تسليمه
~~ولا خلل، وأنه إذا كان لا بد أن يخرج PageV01P260 زكاة فصرفها وتسليمها إلى من يجزيه التسليم إليه بل يثاب أسنى الثواب عليه
~~أولى له وأخلق به من أن يصرفها على وجه لا يخلصه (فيصير) غير متخلص بها في
~~أخراه، ولا مشفع بها في دنياه، ونحو هذه المعاني المحكمة المباني، وملاك
~~هذا الأدب ms164 هو الصبر على معاناتهم وأذاهم وعدم التأنف والمنافرة والمقابلة
~~لما صدر منهم من مساوي الأخلاق بمحاسنها، وأن يدفع بالتي هي أحسن، فإن
~~الخلق الحسن هو مرهم هذه الأمور والمقاصد ونيل المأرب والفوائد والمرقاة
~~إلى درك الأمر العسير والذريعة إلى التوسعة والتيسير، ومع ذلك فهو أمر سهل
~~يسير لا يفتقر إلى تعب ولا يفضي بالمتخلق به إلى نصب، والله تعالى هو
~~الموفق.

PageV01P261

### || AUTO الأدب السادس

# أداء الأمانة واجتناب الخيانة، وهذا الأدب هو واسطة عقد الآداب والخلاصة
~~منها واللباب، ومحك الأديان، وقاعدة الصلاح في هذا الشأن، قل في زماننا هذا
~~المتأدب به والمعتمد عليه، والناظر بعين التوفيق إليه، لأن الزمان المشار
~~إليه بارتفاع الأمانة وكثرة الخيانة، وقد صار الناس على ما قال رسول الله
~~-صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إذا فعلت أمتي خمس عشر خصلة فقد حل بها
~~البلاء ، ثم عد منها أن يكون المغنم دولا والأمة مغنما والزكاة مغرما))
~~ولزوم ويحميها وارتفاعها في الخصال الشريفة وتقدمها وفضاعة شأن الخيانة وما
~~فيها من الخساسة والوضاعة مما لا يخفى على الخواص ولا العوام ولا يحمله أحد
~~من أولي الأحلام والأفهام، ولا يفتقر إلى الإيضاح بعد الإبهام، فطابق في
~~ذلك العقل والنقل، وصرح به في غير موضع كتاب الله عز وجل وهو القول الفصل،
~~قال الله تعالى: { فليؤد الذي اؤتمن أمانته }[البقرة: 283] {إن الله يأمركم
~~أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها }[النساء: 58] {إنا عرضنا الأمانة على
~~السماوات والأرض والجبال}[الأحزاب: 72] الآية، {إن الله لا يحب من كان
~~خوانا أثيما }[النساء: 107] {إن الله لا يحب الخائنين }[الأنفال: 58].

PageV01P262

# وأما ما ورد في السنة والأخبار المروية فمما لا يحصره حساب ولا يشتمل عليه
~~كتاب، قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: (فيما) نحن بصدده من أنواع الأمانة
~~ما لفظه: ((إن الخازن المسلم الأمين الذي يفعل ما أمر به فيقطعه كاملا
~~موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين)) أخرجه البخاري
~~ومسلم في صحيحيهما من طريق أبي موسى، وقد سبق من الأحاديث في ترغيب العامل
~~بالحق وعلى التقوى ms165 في الأدب الثاني ما هو من شواهد هذا المعنى فإن المراد
~~به العامل الأمين، وسبق فيه أيضا من الترهيب للعمال ما يعرف به عظيم موقع
~~الخيانة والمغلول من الذنوب الموبقة، والجرائر المهلكة، فنعوذ بالله من ذلك
~~ونسأله السلامة من المهالك، فليحتزر العاقل غاية الاحتراز عن أن يأخذ شيئا
~~غير ما فرض له ولو مثقال ذرة، فإن الله تعالى يحاسب به فإن الكتاب لا يغادر
~~صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((من
~~استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول)) رواه عبد الله
~~بن بريدة، وعن عبادة بن الصامت، أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~بعثه على الصدقة، فقال: ((يا أبا.... اتق الله لا تأتي يوم القيمة ببعير
~~تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء، قال: يا رسول الله إن ذلك
~~لكذلك. قال: أي، والذي نفسي بيده))، قال: والذي بعثك بالحق لا أعمل لك على
~~شيء أبدا.

PageV01P263

# وعن عدي وغيره قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((من
~~استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخطيا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم
~~القيامة))، وفي أخر هذا الحديث أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لمن
~~استعظم، فقال: سمعتك تقول: كذا وكذا، قال: ((وأنا أقوله: إن من استعملناه
~~منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أولى منه أخذه وما نهي عنه انتهى)).

# وروى أبو رافع، عنه -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه مر بالبقيع فقال:
~~((أفا لك ، فكبر ذلك في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: (مالك أمس)
~~فقلت: أحدثت حدثا قال: (لا، ومالك) فقلت: أففت لي، قال: ((لا، ولكن هذا
~~فلان بعثته ساعيا على شيء فلان فغل غيره فدرع عليه مثلها من النار)).

# وعن عبد الله بن عمر، أنه كان على ثقل رسول الله -صلى الله عليه وآله
~~وسلم- رجل يقال: له كركرة فمات، فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-:
~~((هو في النار )) فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة ms166 قد غلها وعن زيد بن خالد
~~أن رجلا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- توفي يوم حنين،
~~فذكروا لرسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((صلوا على صاحبكم ،
~~فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله)) ففتشنا متاعه
~~فوجدنا حرزا من حرز يهود لا يساوي درهمين))، فانظر إلى ما شملته هذه
~~الأحاديث من الوعيد الشديد والزجر والتهديد وغيرها مما تركنا رقمه إيجازا
~~واختصارا وفيما ذكرناه كفاية وزيادة.

PageV01P264

# تنبيه: ينبغي لمن اطلع على خيانة العامل أن لا يكتم ذلك عليه، ولا يستره
~~فإن ذلك نوع من الإدهان ومناف لما أوجب الله سبحانه وتعالى من نصيحة أولي
~~الأمر ويعني ذلك أن لا يتحرج صدر العامل أو لئلا يكون نميمة أو لاعتقاد
~~بوجه الستر عليه، أو لغير ذلك من الحوامل فهو مغرور ممن قال الله فيه: {وهم
~~يحسبون أنهم يحسنون صنعا }[الكهف: 104]، فإنه بذلك شاركه في الخيانة وتصور
~~بصورة الراضي بها، وخالف ما أوجب الله تعالى من النصيحة التي جعلها النبي
~~-صلى الله عليه وآله وسلم- من الدين، ولا شك أن الخيانة منكر، وأن تاركها
~~والتعريف بها يؤدي إلى إزالتها، إما بأن يصلح العامل ما فسد أو بأن يرفع
~~يده عن العمل ويبعد، وبالكتم يسبب المعصية واستمرارها والبقاء عليها
~~فالكاتم كتارك إنكار المنكر، وهو تفريط في جنب الله عز وجل.

# وعن سمرة بن جندب، أنه قال: أما بعد فكان رسول الله -صلى الله عليه وآله
~~وسلم- يقول: ((من يكتم غالا فهو مثله )).

PageV01P265

### || AUTO الأدب السابع

# اجتناب التفريط فإنه يشارك الخيانة في وجوب الضمان غالبا وإيجاب مطلق
~~الإثم، وأما المساواة فيه فهي متحققة، والتفريط أنواع منها غفلته وتراخيه
~~في وقت العمل والقبض المعتاد؛ فإن لذلك أوقاتا إذا أخر عنها وقع التناقض
~~والتفويت، فينبغي منه التوفر وإحضار الذهن وهو إن كان في جهة العمل فذلك
~~منه بمرأى ومسمع، وإن كان نازحا عنها فلا أقل من أن يبحث ويترقب ولا بأس أن
~~يكون له في الجهة من يشعره بذلك في وقته، وإذا كانت ms167 [جهته متسعة] لمارها
~~يأتي شيئا فشيئا قدم ما تقدم، وإن كانت تأتي في وقت واحد قدم ما هو مظنه
~~الفوات وإن استوى الحال منها اتخذ أعوانا ممن ينوبه، ونظر في الأمر نظرا
~~مخلصا عن درك التفريط، وإن عجز عن كل ذلك أذن الإمام به وعرفه أنه لا يتمكن
~~إلا من العمل في بعض تلك الجهات لينظر الإمام فيمن يعينه أو يستقل بجمع
~~البعض عليها.

PageV01P266

# ومنها: أن يتراخى في تبليغ ما جمعه فذلك(لا) شك تفريط، ومن حقه أن يتبادر
~~بتبليغه بنفسه أو بواسطة إلى يد الإمام أو من أهله لالتقائه حسب العادة،
~~وأن لا يغفل عن ذلك ليخلص ذمته عن عهدة الأمانة وليحذر عن الآفات التي يقع
~~بها الفوات من سرقة المتاع أو خيانة الوديع، أو ظن أمر يقتضي نقضه أو ذهابه
~~أو مرض العامل نفسه أو موته أو غير ذلك؛ ثم إن التبليغ فرضه وهو في الحقيقة
~~مستأجر عليه والجمع من دونه لا ثمرة له ولا فائدة؛ فإنه لا انتفاع للإمام
~~بما جمع ولم يبلغ إليه كما لا ينتفع بما لا يجمع، اللهم إلا أن يأمره
~~الإمام ببقائه عنده، أو حيطة في جهة يعينها له فعليه الامتثال ويخرج بذلك
~~عن الإخلال، وحيث أمر بتركه وعدم تبليغه في تلك الحال أو منعه من التبليغ
~~مانع من خوف أو غيره، أو لم يتمكن منه للاشتغال بتبعة العمل فليحذر من
~~التفريط فيما جمعه وصار في يده بوجه من الوجوه لا يأمن منها من يناقصه، فإن
~~كان حيطة له في بيته احترز عليه من أهله وولده ولم يأمنهم عليه فيجعله في
~~منزل لا سبيل لهم إليه ويحجبه عنهم ويكتم ما استطاع الكتم، وإن كان تحت يد
~~وديع لم يرض به إلا مع أو يعينه وظهور أمانته وعدالته فحيث أنه لا يخاف
~~عليه في حياته ولا بعد مماته، وإن كان تاركا له في منزل لغيره أو في دار
~~سكنها غيره احترز في ذلك بالمغالق الوثيقة والأقفال الحريزة ونحو ذلك، ولا
~~يفتر حيث كانت الغلقة ونحوها ms168 متقدمة على تصييره لما في المنزل وبيد أهله من
~~قبل ذلك فإنه لا يأمن أن يكون لها مفتاحان، وإنما اللائق أن يتخذ من ذلك ما
~~يقع به الأمن مما ذكر وإن كان حبا في PageV01P267 مدفن لم يرض من المدافن إلا ما يؤمن عليه من السرقة والانتهاب وما يعزب أنه
~~لا يغير ما دفن فيه، ومع ذلك كله فيحترز بالتنزيل القليل والكثير في مسطور
~~يذكره أن يسمي ويعرف به بعد موته على هذا المنوال في أنواع التحرزات فإنما
~~قصد التنبيه والتمثيل لا الحصر.

# ومنها: أن لا يكتري للحمل من لا يؤمن فذلك تفريط، وينبغي له التحفظ في
~~هذا المعنى وكثير ما يعرض الخيانة ويقع بسببه الفوات الذي لا يمكن تلافيه،
~~ولا يكري محملة لا ممن يوثق به أو مع مسايرته له، إذا سيرها به فيما نقص
~~وطلب ضمين عليه من نصبه أوجبت بقطع أنه إن خان لم يعنه، وأنه ممن يحكم عليه
~~ويحترز في أن يجعل له مجالا في الاعتذار إن خان فإذا كان المحمول مكيلا
~~مثلا والمكاييل تختلف جعل له مكيالا إما تحمل مع الحمال أو يكون مساويا
~~لمكيال المخزان الذي يحمل إليه الحب، وإن كان المحمول مما يوزن حقق وزنه
~~وأخبر الإمام أو من يقع التبليغ إليه بقدره، وشرط على الحامل أن يأتيه
~~بجواب ينطوي على تحقيق بلوغ ما صيره إليه، ونحو هذا من التحرزات والتنقضات
~~التي لا تعزب عن ذي الفهم والألمعية.

# ومنها: أن يسلك بما معه طريقا مخوفا أو تأمن الحامل فسلوكه أو يأذن له،
~~فإن هذا أمر بضمان التفويت، وينبغي له التحرز والاحتياط منه جدا ولو سلوك
~~طريق متعد أو توقف حتى تسلك القافلة والنظر فيمن سايره ولو بأجرة كاملة،
~~وإن أعوزه ذلك كله لم يقع له ما تضمن به ويأمن به على ما معه راسل الإمام
~~وخبرة بذلك ليمده بالنظر فيه، أو يأذن له فيما خشي منه فيخرج عن الملام
~~والضمان وفي حكم الإمام من أمر بالتبليغ إليه.

PageV01P268

# ومنها: أنه (لا يبيع) بنفسه فإن ذلك ms169 من مضان الإضاعة لأنه قل ما يقضي ما
~~كان من هذا القبيل بل يداخل المستدين الطمع ويستعسر القضاء ويستنكر الطلب
~~من العامل ومن الإمام، وقد يكون ذلك سببا في التنفير والتنكير فينبغي أن
~~يحترز عن ذلك وأن لا يبيع إلا بنقد فإن أضطر إلى أن بيني فبوثيقة ممن لا
~~يخاف تغيره إن ألح عليه، ولا يبالي بالتشديد عليه في الطلب، وهذا ما لم
~~يأمره الإمام أن يبتني فإن أمره بذلك لغرض فيه، أو لتعذر حضور الثمن فعليه
~~الامتثال ولا ضمان عليه فيما تعذر عليه فيه الاستقضاء وفات من ذلك.

# ومنها: سلوك سبيل المحاباه فعليه إن لا يحابي أحدا قط فيما يرجع إلى
~~ولايته والمحاباه على وجوه:

# أحدها: أن يحابي أرباب الزكوات فيما وقع منهم من الغلول وعدم الموافاة أو
~~الامتناع من توفير الحصة التي أمروا بتوفيرها من الزكاة.

PageV01P269

# وثانيها: أن يحابي من اختطف شيئا منها لا عن إذن من الإمام ولا برضى، كما
~~عليه كثير من الناس في زماننا هذا أنهم يختطفون ما أمكنهم من الزكوات ولا
~~يبالون بأمر الإمام ولا نهيه عن ذلك ولا بما فيه الخطر، والعوام اتباع كل
~~ناعق واختداعهم من أيسر الأشياء وأسهلها وقد يتفق ذلك لرغبتهم إلى نفع من
~~يصيرون إليه الواجب، ومكانه عندهم وسعة جاهه لديهم وقد يفعلونه لنوع من
~~المخادعة كأن يوهمهم أن الإمام قد أذن له بذلك أو كتب إليه كتابا ويحسنون
~~الظن فيه، فيقبلون كلامه أو يريهم كتابا ويقرأه عليهم، وإن كان ليس فيه شيء
~~من ذلك أو يكتبه بخطه يوقفهم عليه، ويستشهد بعض المغفلين الذين يعرفون مجرد
~~الكتابة من غير تيقظ ولا معرفة للخط، أو يذكر لهم أن الإمام مستغن عن هذا
~~أو غير ناظر إليه، وهو لا يبلغ إليه ولا ينتهي إلى يديه أو الإمام إنما
~~ينفقه على الأجناد في علف البهائم والجمال، وعلى سفلة الناس كالمهاتير
~~والغلمان، وغير ذلك من أنواع التغرير والتلبيس والتمحلات لأخذ الزكوات
~~ووضعها في الكيس.

# وهذا من أعظم الأسباب المفوتة لبيوت الأموال والزكوات، والمعصية ms170 لعدم
~~توفيرها وهي مصيبة قد شاعت في جميع الجهات وجرى عليها كثير من أهل التمييز
~~إلا من عصم الله تعالى من عباده وقليل ما هم.

PageV01P270

# وثالثها: أن يحابي من خانه فيها من وديع أو حامل أو نحوهما، والحوامل على
~~المحاباه كثيرة كالاستحياء فقد يحمله الحياء على الإغضاء وعدم المناقشة
~~وكالصداقة والرحامة، فتحمله محبة من صدر منه شيء من ما ذكر أو رحامته على
~~الإبقاء عليه، وعدم جرحه والقدح فيه وترك الإطلاع على فعله، وكاستعظام حال
~~الفاعل، واعتقاد أن حاله يعظم على أن ينكر عليه ما فعله أو ينهيه إلى
~~الإمام وكاعتقادات السكوت أصلح وأرجح، وما قد فات فقد مات، وأن المناقشة
~~تؤدي إلى فساد أو ازدياد في خلاف ما يراد، وكظن أن اللائق بحاله الستر على
~~من تعنا وعدم الكشف عن حاله وأن في ذلك انتهاك بحرمته ومخالفة اللائق
~~بالحال، وأن الأولى له التحمل فلا يدري القيم على ولايته أو يرفع أو يشك
~~عنها فما باله يكسب عداوة الناس لأمر لا يدري ما حكمه فيه وكأن ينظر إلى ما
~~يفوت عليه من حصته فيجدها لا توازي ما يلحقه من المشقة في الشجار والخصام.

PageV01P271

# وكل هذه الحوامل فاسدة ولا ثمرة لها ولا فائدة، والمحاباة فيما ذكر وفي
~~غيره خيانة وتفريط، ولا ينبغي لأهل الاحتياط في دينهم والتحرز عما يشينهم،
~~والواجب عليه أن يجتهد في إصلاح ما عز من ذلك ودفعه والإنكار على فاعله،
~~وتقبيح فعله وأن لا يألو جهدا في ذلك وما أعجزه إصلاحه منه ودواه رفعه إلى
~~الإمام في وقته واستمد رأيه فيه ونظره واستورد أمره فما أمره الإمام به
~~فعله، وإذا خيل إليه أن السكوت عما وقع أولى فلا يستقل برأيه في ذلك، بل
~~يرفع القضية إلى الإمام ويعرفه بما خطر بباله من استرجاح للإغضاء وما في
~~المناقشة من الشوائب، ثم يعمل بما رآه الإمام من تقرير ما رآه أو عدمه وما
~~كان في الحوامل من حقه إلى ترك الإنكار أصلح له في دنياه فمغلطه، فإنه وإن
~~كان كذلك ms171 فلا نقص عليه في دنياه فكذلك ينقصه في دينه، ويخل فيما يلزمه في
~~أمانته وتكاليف ولايته، والله الموفق.

# وللتفريط أنواع وأسباب غير ما ذكر، والقصد التحرز عنها كلها والاحتياط
~~والتحفظ حسب الإمكان، والله المستعان.

PageV01P272

# تنبيه: اعلم أن الزكوات وبيوت الأموال وما يجمع الإمام كثير ما يعرض له
~~الفوات والانتقاص، وينظر إليها أهل التلصص والاختلاس، ويشق التورع عنها على
~~أكثر الناس، وما هي إلا عرضة للانتهاب وعرض للفوات والذهاب، ولا نجد من
~~يتورع عنها على حد تورعه عن غيرها ولا من يستحي من أخذها كاستحيائه عن أخذ
~~غيرها، فلهذا يتوجه الاحتراز الكلي عليها واستقرار التجويزات البعيدة في
~~ذلك، وعدم الأمن والثقة إلا بمن قد وقعت له خيرة كبيرة منها، وفي التعفف
~~عنها، بلغني أن بعض الأئمة السابقين عليهم السلام كان كثيرا ما يذكر هذا
~~ويصوره في زكاة الحب، فيقول ما معناه: إن رب الزكاة يعمل النظر في نقصها
~~والتحيل في البخس ولا يسلمها حتى نال منها ما نال ثم يدفعها إلى العامل،
~~فلا يزال يكرر النظر فيما يستبد به منها، ويصير إليه حتى نال منها ويقع
~~فيها ثم يدفعها إلى الحامل فيكون منه ذلك، ثم كذا في الخازن ثم فيمن يدفع
~~إليه شيئا منها لينظر فيمن يطحنه، ثم هكذا في الطاحن ثم في المبلغ عنه، ثم
~~في من دفع إليه ليخبره، ثم فيمن يناوله منه لتبليغه إلى الأكلة، وصدق -رحمه
~~الله تعالى- في ذلك.

# وقد وقفنا على حديث مرفوع مضمون يتكل خروج الصدقة وخلوصها إلى الغاية
~~المطلوبة منها، ومعناه أن الصدقة لا تخرج إلا من حيث يجيء ثلاثة وسبعين
~~سلطانا أو كما قال.

PageV01P273

### || AUTO الأدب الثامن

# أنه لا ينبغي أن يصرف مالم يؤمر بصرفه في تأليف أو مواساة ضعيف ولا يمتنع
~~عن صرف ما أمر بصرفه فيما ذكر وفي غيره فهذان طرفان، والوجه فيهما كليهما
~~ظاهر فإن يد الإمام فوق يده، ولا يحل له من التصرفات إلا ما أمره به جملة
~~أو تفصيلا، ولا يحل له أن يخالف ما أمره به، والذي ms172 في يده حكمه حكم الأمانة
~~لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن صاحبها ورأيه.

PageV01P274

### || AUTO الطرف الأول

# يقدر بما يخطر بباله (أن) مثل ذلك يليق ويحسن، وأن فيه صلاحا وأنه لو لم
~~يعط (.....) ويوضح لهم لما أمن أن ينشأ من ذلك مفسدة، وأن مواساة الضعفاء
~~أمر لازم لا يليق حرمانهم عن شيء لهم فيه مدخل، ونحو هذا (من) البواعث على
~~ما ذكر من الاتفاق وهي مغلطة، فإنه ليس لأحد أن ينفق ما ليس له في وجوه
~~البر، ولو قصد بذلك التقرب لم يكن قربة بل معصية، ولم يستحق به الثواب بل
~~العقاب، وفرضه أن لا يتعدى ما أمر به ولا يزيد ولا ينقص والعمل بالحسنة هنا
~~لا معنى له، والذي يتوجه في مثل ذلك أن يستأذن الإمام فيما عن له جملة أو
~~تفصيلا فالجملة أن يطلب من الإمام الإذن والتفويض فيما رآه صلاحا؛ فإن
~~امتنع لم يتعد الحد ولم يفعل ما منعه منه وإن سعد كان ما فعله صادر على
~~الوجه المرضي، لكن لا يغير بالتفويض ولا يفعل به إلا ما علم أو غلب على ظنه
~~حصول المصلحة فيه وأن الإمام لو اطلع عليه لرضيه، والتفصيل أن يستأذن في
~~مواساة فقير بعينه أو تأليف شخص منصوص عليه فإن أذن له فعل، وإن غفل عنه
~~اغتفل، والحذر كل الحذر أن ينفق شيئا لغرض يعود عليه أو هوى يتعلق به.

PageV01P275

# تنبيه: أما إذا اتفق أمر لا يستغني فيه عن التأليف، ويقع بسبب تركه مفسدة
~~أو فوت مصلحة ويتضيق وقته بحيث أنه لم يتمكن من الاستئذان فيه فالواجب عليه
~~أن يفعل وأن لا يترك ذلك تحريجا واللائق بالإمام أن يصوبه فيما فعل ويشكره
~~عليه، وإن لم يستحسنه لوجه خفي عن العالم أو اجتهاد خالف اجتهاده فالأقرب
~~أن يضمن وصول ذلك لا يخفي ولا يفتقر إلى ضرب مثل، وشرط ما ذكر حصول القطع
~~فيه فلا بد أن يقطع أنه إن لم يتألف في ذلك الغرض فات أو أنه لم يتألف وقع
~~فساد من انتهاب لما ms173 في يده أو ظهور معصية الإمام وخلاف، ولا بد أن يقطع أو
~~يظن ظنا مقاربا بأنه إذا فعل حصل الغرض المقصود من حصول النفع أو اندفاع
~~الضرر ولا يكفي توهم ذلك أو ظنه ظنا ضعيفا بحيث أنه لا يأمن أن ينفق ما
~~ينفق ثم لا يحصل الغرض.

PageV01P276

### || AUTO وأما الطرف الثاني

# وهو ما يلزمه من العمل مما أمر به من إنفاق أو غيره فلا لبس في وجوبه إذ
~~هو مأمور فيجب عليه امتثال الأمر، لأنه فائت فيلزمه قبول ما ورد عليه من
~~المستنيب له ومأمور يتحتم عليه طاعة الإمام، ولو أن الإمام أمره بأن يطرح
~~ما جمعه البحر أو يرمي به من شاهق في البر للزمه ذلك، إذ لا يمكن القطع به،
~~ولا صلاح فيه فلعل فيه صلاحا قد علمه الإمام ولا يحتج بعدم علمه إياه، فإن
~~ما لم يعلم أكثر مما علم، وأوضح من هذه أن يأمره بالتسليم إلى رجل يعتقد
~~أنه لا يستحق أولا مصلحة في إعطائه، فإن نظر الإمام فوق نظره وعليه
~~الإمتثال لما علم وجهه وما لم يعلم. اللهم، إلا أن يعرف أن الإمام إنما أمر
~~بالإعطاء لسبب، وذلك السبب لا وجود له كفقر أو عمل أو قضاء إرب وإنما أتفق
~~غرر الإمام فيه فحينئذ يحسن فيه يلقي ذي الحاجة الواردة عليه بأمر الإمام
~~تلقيا حسنا ينطوي على تفخيم شأن أوامر الإمام، كأن يقول أمر الإمام مطاع
~~وأنت على خير، ثم يراجع الإمام مشافهة أو مكاتبه وينبهه على ما علمه من عدم
~~ثبوت السبب الموجب، فإن أمره بالفعل أما استحيا عن الرجوع فيما قد أسعد به
~~أو لمصلحة أخرى فعل، وإن إذن له في الترك ترك على وجه جميل، وأوضح للطالب
~~العذر على ما يراه من إجمال أو تفصيل، وخالقه بخلق حسن، وحاصل الأمر أن
~~طاعة الإمام في الإقدام والإحجام لازمة له وواجب عليه، وأن اللائق بحاله
~~المسارعة إليه، وأن الإمام إذا سمح بسائل أو أمر بإعطاء سائل والانقياد إلى
~~ذلك والمسارعة إليه من فرض العامل ms174 طاعة الله تعالى ولإمامه، واغتناما للأجر
~~في ذلك كما ورد في الخبر PageV01P277 المتقدم نقله((الخازن الأمين الذي يفعل ما أمر به بتعطيه كاملا موفرا
~~ويدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين))، ولأن في ذلك كسب صنيعة واستدعا
~~ثناء ودعاء وشكر بغير غرامه ولا مشقة، فهل العدول من ذلك إلى المنع الذي هو
~~معصية ومأثمة ومبتدع لأسواء الثناء، وموجب الذم والملامة إلا من قبيل
~~الخذلان والحرمان فأقل قيل ما يفعل العامل أن يتلقى ذا الحاجة ومن بيده فضل
~~الإمام بالبشر والرحب والخلق الحسن، ويجانب التعبيس والتقطيب، وما يشين
~~ويريب فإن كان المطلوب منه لم يتعلثم ولم يمطل ساعة واحدة، وإن كان يده
~~خالية وهو واثق بحصول شئ يعطيه عرفه بذلك ووعده لحصوله، وإن يكن الشيء
~~حاصلا في جهة نازحة عرفه بذلك وسار معه أو أرسل من يعطيه أيا أو كتب له،
~~وليجانب المطل الذي لا موجب له فإنه شين وتنغيص وتكدير لمروة الإمام وجالب
~~للملام، وإن لم يبق في يده شيء أو لم يحصل له شيء، ولا يرجو شيئا قريبا
~~عرفه بذلك وتأسف لعدم حصول غرضه وإحقاق مسعاه، وكتب معه إلى الإمام بذلك
~~وإن صدر من ذي الوصل أذى احتمله وصبر عليه ودفع بالتي هي أحسن، ومع التمكن
~~من التسليم يسلم إليه ما ذكر من غير زيادة ولا نقصان، وإن خطر بباله أن هذا
~~يستحق الزيادة على وجه له راجع نفسه بأي أمين ليس لي أن أعطي مالم أومر به،
~~والإمام أعرف مني بالأرجح في التقدير والأولى من القليل والكثير، وإذا خطر
~~بباله أن هذا العطاء أكثر مما يتوجه لمثل هذا المعطي، وإن قيل هذا يجحف
~~بالإمام فينبغي النقص فليتأمل ليعرف أن فرضه الامتثال فقط، وأن الإمام أخص
~~منه بذلك وما رضي به فعليه أن يرضى به ولا يخالفه PageV01P278 فيه، اللهم إلا أن يستقل ما عين فترجح له أن يزيد زيادة مما هو له أو
~~يستأذن الإمام فيها إن أمكنه الاستئذان أو يفعل ما يعقل، وله نظر الإمام في
~~حسبانها له أو ms175 عليه وعدم مساغها له.

# تنبيه: أما إذا استنكر ما ورد به وصل الإمام وجوز الغلط في الكتابة كأن
~~يوصل لرجل خفيف القدر بمائة أوقية بحيث أن مثل ذلك يعد خارقا للعادة، ولا
~~يمكن تقدير وجه يقتضيه ويقدر أن القصد إلى مائة درهم مثلا، وإنما وقع لفظة
~~أوقية في مكانه من سهو القلم أو مثل ذلك فقد يتفق، فينبغي في مثل هذا
~~المقام التثبت والاستمهال حتى يتحقق الأمر، ولا عتب في مثل ذلك، وإنما الذي
~~منعنا عنه أن يتحقق قصد الإمام إلى العطاء الكبير ويمتنع لعدم استرجاحه.

# تنبيه آخر: إذا وجه الإمام لشخص شيئا إلى عامل ليعطيه إياه من ثمرة معنية
~~أو مصلحة مبينة فلم يدرك منها شيئا فلا ينبغي أن يجبره العامل في ذلك من
~~ثمرة أو مصلحة أخرى؛ لأنه لم يؤمر بذلك ولا يأمن أن يكون قد بدأ الإمام
~~بطول المدة واختلاف النظر واختلاف حال المعطي في غنى وفقر وموالاة وغيرها،
~~وأيضا فلا يأمن أن يكون الإمام قد عوضه في ذلك، فمثل هذا لا ينبغي الإقدام
~~عليه إلا بأمر جديد.

PageV01P279

# تنبيه آخر: ما ورد من الأوصال مبينا ملخصا منطويا على ذكر القدر والجنس
~~والنوع والصفة ففرضه أن يعمل به، وقد ارتفع اللبس وقطعت مادة التردد، وإن
~~ورد وصل الإمام مطلقا في ذلك كله أو في شيء منه ففرضه أن يجري مجرى الأقدار
~~ويحمله على أدون لما يمكن ويعتاد من ذلك، فإذا أمره بتسليم ثوب مثلا نظر في
~~الثياب المعتادة ويسلم من أقلها قدرا وقيمة في جهته وإن قال كذا وكذا درهما
~~وفي الجهة نقد أن قال أوقية وفي الجهة صرفان سلم من أدونهما، وإن قال كذا
~~وكذا حبا فسلم من أدون أجناس الحبوب التي يعتاد الهبة منها وأخفها، وإذا
~~قال كذا وكذا مدا أو زبديا أو صغيرة أو مشرفة أو غير ذلك حمله على الأقل
~~إذا كان في تلك الجهة مكيالان متفاوتان أو أكثر.

# والوجه في جميع ذلك واضح وهو أن هذا الذي في يده ليس له، والأصل عدم ms176
~~الإذن فلا يسلم إلا ما ينبغي الإذن من أمر به فيه، ولأن الإمام لو قصد إلا
~~على أكثر لصرح به ولذكره تنشيطا للطالب وتتطيبا لنفسه وتصريحا بفيض مرؤته،
~~وتحرزا عن مخالفة المأمور فلا يحمله على الإطلاق في الأغلب إلا لإستحياء من
~~التصريح بالأنقص أو خشية إلحاح السائل في أن يجعله غيره وما يحمله فعدم
~~ذكره الأعلى والأكثر يقضي بعدم الاهتمام بذلك، إذ الاهتمام يقضي الذكر ولا
~~شك أنه غير مأمور وما لم يؤمر به فليس له أن يفعله وعروض شك له في كونه
~~أراده لا يسوغ الإقدام استصحابا للأصل؛ ولأنه لو تبين زيادة فالزيادة ممكنة
~~والتكميل، بخلاف ما إذا صح له تحقق كراهية فقد صار الاسترجاع غير ممكن في
~~الأغلب، فإن أمكن فمستهجن.

PageV01P280

# تنبيه آخر: ينبغي أن يقع الاحتراز الكلي عن العمل بالأوصال المزورة فقد فشا
~~هذا في زماننا واتفق الكثير من الولاة الاغترار به، وفاتت بسببه أموال
~~وصارت في غير موضعها على غير رأي الإمام، فإن كان العامل من أهل الألمعية
~~ومعرفة الخطوط لم يخل نفسه عن التأمل لما يرد عليه والستر له ولا يقدم إلا
~~مع التحقق، وإن كان أميا أو قليل الخبرة لذلك لم يكن بد من أن يعرض ما ورد
~~عليه على أهل المعرفة التامة في هذا المعنى، ولا يكتفي على النفرين معا
~~كحال حامل الوصل واعتقاد صلاحه ودينه فيترك التثبت فقد فعل هذا كثير ممن
~~فطن دينه وورعه، والله المستعان.

# وما أحسن ما قاله الزمخشري رحمه الله تعالى.

# إني على ما أراه لا أحذركم .... معرة اللص والأكراد والفسقة

# لكن أحذركم من يبتدي لكم .... في صورة الزهد لكن همه السرقة

# صلاته السيف والتسبيح أسهمه .... وصومه رمحه والمصحف الدرقة

PageV01P281

### || AUTO الأدب التاسع

# وكان خليقا بالتقدم، لأن موضع نفعه للمتولى والمتولي عليه عظيم، أنه يليق
~~بعامل الإمام أن يهتم بصلاح أهل جهته وولاته، ويبالغ في إرشاد كل منهم
~~وهدايته، ولا يقصر همه وسعيه على قبض الزكاة وسائر الحقوق واستحصالها فقط،
~~بل يتوجه عليه الوعظ والتذكير والحث على أداء ms177 الواجبات كلها وترك المقبحات
~~كلها، وحسن التلطف والاستدعاء إلى الخير وتعليم مقالة الدين إن كان ممن
~~يصلح لذلك، فإن هذه خصلة شريفة ودرجة منيفة،{ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى
~~الله وعمل صالحا}[فصلت: 33] ((ولأن يهدي الله تعالى على يديك رجلا خير لك
~~مما طلعت عليه الشمس ))، وللمتولي من قبل الإمام والواصل من عنده محل في
~~النفوس وموضع في القلوب، فيكون في هذه الفضيلة في حقه ألزم كما أنه لا
~~ينبغي أن يخلي الإمام كتبه ورسائله التي يبعث بها مع رسله وعماله عن ذلك
~~فينبغي له إذا دخل إلى بلد أن يدخل بسكينة ووقار مع ذكر الله تعالى وحسن
~~السمت ولزوم الصمت إلا عما دعت إليه الحاجة، ثم إذا جمعهم لتبليغ رسالته أو
~~طلب ما عندهم واجتمعوا عنده بأنفسهم بدأ بوعظهم وتذكيرهم وحثهم على النظر
~~في أمر معادهم وتعظيم (أمر الآخرة) في قلوبهم وتهوين أمر الدنيا والتعريف
~~بما في طاعة الله تعالى من الثواب والخير دنيا وآخرة، وما في خلاف ذلك
~~وعكسه بعبارة حسنة سلسة، ومعان واضحة غير متعقدة، وتوسط بين الإيجاز
~~والإطناب بما يستهجن عند العامة ويعاب، وإذا فهم منهم الإخلال بشيء من
~~الواجبات كالصلاة أو نوع شيء من المعاصي أشبع الفصل في ذلك وشنع عليهم ما
~~ارتكبوه منه وأورد PageV01P282 الشواهد القرآنية والنبوية بما يقضي بفحشه وعظمه، ثم يخرج إلى ما هو بصدده
~~من طلب الواجب والتماس تسليمه بعد التعريف بقدره، وما يلزم منه، وما ورد من
~~الحث على التوفير ومحاسبة النفس على القليل، وما في الغلول من الحساب
~~والعقاب وتناقص الثمرات وعروض الأفات، والله تعالى الموفق لإصلاح الأعمال
~~والنيات.

PageV01P283

### || AUTO الأدب العاشر

# ينبغي له إذا استرجح الإمام عزله ورفع ولايته وعذره عما قلد من العمل
~~يلقي ذلك بانطلاق واستبشار، وأن لا يظهر منه قط كراهية له، وهو إما كاره
~~للعمل من قبل راغب في الترك لمشقة دنيوية أو خشية تبعة أخروية، فحقه أن
~~يحمد الله تعالى على تسهيل إربه وحصول مطلبه على وجه لا خلل فيه ولا إخلال،
~~ولا ms178 غضبا لإمامه ولا لربه ذي الجلال.

# وإما راغب في بقاء الولاية وكاره لرفع يده عنها، فأول ما يعتمده أن يرى
~~من نفسه جلدا وأن لا يشعر بما أبطنه أحدا، ولا يطلع عليه والدا ولا ولدا،
~~فإن تلك خصلة ذميمة ينبغي أن يسترها بستر الله تعالى وأن لا يشيعها
~~ويظهرها، ثم إذا ظهر اغتمامه ساء بذلك الواثق وأشمت العدو والكاشح
~~والمماذق، ولم يعدم على ذلك طرفا من الملام وتطرقا للظنون السيئة إليه
~~والأوهام.

PageV01P284

# اتفق عزل وال مرة فاشتد وجده وأخذ يتشفع بأهل الوجاهة ليقع رده، فسمع بعض
~~الظرفاء يقول: ليس هذا على فوات الثمر إنما هو على فوات النصف، وبعد أن
~~تحكم أمره في التستر والتجلد يعالج نفسه ويفتقدها وينظر في أسباب أسفها
~~ووجدها، فإن تبين ذلك أو حصول مال واكتسابه أو غير ذلك مما يرفع إلى عرض
~~الحياة الدنيا لأنها على ذلك وشنعه عليها ووبخها عليه، وعرف أنها له عدو
~~مبين، وأنها إنما تسعى في هلاكه حيث شاها بخصلة من ورطة كان فيها مهلكة
~~واشتغل بتقويم أودها، وصلاح فسادها ما هون على نفسه، بتأمل حال الدنيا
~~والتفكر فيها، وما لا بد منه من انقضاء شهواتها وبقاء تبعاتها وسرعة فراقها
~~وانقطاع حلاوة مذاقها، وأنها كالطل القالص ونعميها غير خالص، وإن وجد
~~الباعث على ذلك الذي وقع معه فوات الأغراض الدينية المتعلقة بذلك العمل
~~وهذا مستبعد فليسأل عليها بأن السعيد من كفى، وإن تحقيق التكليف من اللطف
~~الخفي، وأن السلامة من الأخطار هو أبلغ المآرب والأوطار، ويستحضر قول بعض
~~الشعراء:

# على أنني راض بأن أحمل الهوى .... وأخلص منه لا علي ولا ليا PageV01P285 قال بعض الأئمة -عليهم السلام-: ينبغي أن يكون العامل فيما وليه من الأعمال
~~كالماشي على النار أحب شئ إليه الخروج منها، ثم إن مما يلزمه ويليق به
~~ويجمل بحاله أن لا يتغير أمره وصفته فيما كان عليه من ود الإمام ونفعه
~~والاعتلاق به، والجد في إعانته، فحيث أنه لم يرد على ما كان عليه من قبل
~~الولاية لم ينقض منه، ms179 وينبغي له أن يعين من يخلفه في الولاية، ويحث على
~~التسليم، ويزجر من امتنع من ذلك أو علق الأمر به، وأراد أن يقبض ما عنده
~~على جاري العادة، فكثير ما يتفق مثل ذلك بجهل العوام وعدم تمييزهم وميلهم
~~إلى ما ألفوه واعتادوه ويعوزهم عن غير ذلك، والدين النصيحة لله تعالى
~~ولرسوله ولأئمة المسلمين، وكل مكلف مما يمكنه، وقيمة كل امرئ ما يحسنه،
~~وحسبنا الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.

# والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين
~~الطاهرين، وكان فراغي من هذه الوسيلة، وترقيم تلك الفضيلة بعد شروق شمس يوم
~~الأحد المبارك رابع من شهر ذي الحجة الحرام الذي هو من شهور عام سنة تسع
~~وثمانين وألف سنة.

# بخط قلم العبد الضعيف الراجي عفو ربه الخبير اللطيف، صلاح بن أحمد بن
~~صالح الحيمي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين آمين، وذلك مما رسم بعناية
~~الولد القاضي عز الإسلام محمد بن الحسن بن أحمد بن صالح الحيمي حفظه الله
~~تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد
~~وعلى آله وسلم تسليما طيبا.

# وهذه مسألة ونبذة ذكرها الإمام الهادي إلى الحق عز الدين بن الحسن -عليه
~~السلام-.

PageV01P286

# في النهي عن الغلو في التشكيك في الطهارة ونحوها وجزاه الله عنا خيرا.

# أما بعد حمدا لله الملك الديان التي قضت حكمته بإنظار الشيطان، وتسليطه
~~على الإنسان، لوجوه من الحكمة أحاط بها علما، وضعت على العباد معرفة وفهما،
~~والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للأمة، وكاشفا للغمة، ومبلغا
~~لشريعته، وهاديا إلى سنته -صلى الله عليه وآله وسلم- وعلى الطيبين من أهله
~~وسلم تسليما كثيرا يفضي بهم إلى جنته.

# فإن بعض الإخوان الصالحين سألني إملاء كلام ينطوي على إنكار ما يعرض
~~لكثير من المتعصبين من الخلق في أمر الوضوء قاصدا الاستعانة بما عليه على
~~زجر أرباب الشك وأهليه.

# فتحتمت إجابته ولزمت على البر والتقوى إعانته، على حال اشتغال منا وعينه
~~الكتب التي ينطوي على الأخبار الواردة ms180 في هذا المعنى عنا.

# فنقول وبالله التوفيق: الشيطان لما كان من شأنه المبالغة في إغواء
~~الإنسان، والسلوك في ذلك إلى كل مسلك ودته الاختبار، في أن يضل ويهلك، وقد
~~طالت في ذلك ممارسته وعظمت بطرق التوصل إليه بخبرته، تيقن أنه من رسخ
~~الإيمان في صدره، ورسم الله تعالى في قلبه، وأدركته العصمة عن ارتكاب
~~الكبائر واقتراف الجرائر، فصار بينه وبين المعاصي الظاهرة حائل، وأيس عن
~~اقتناصه في ذلك بالحبائل.

PageV01P287

# لم يجد له سبيلا إلى أن يستنزله إلى مباشرة المعاصي عمدا أو تحريا ولا أن
~~يجذبه إلى فعل ما يعتقده طغيانا على الله وتعديا، فأتى له من هذه الطريق
~~الأخرى، وجازاه مجازاة من يد له إلى ما هو أولى في دينه وأحرى، ووسوس إليه
~~بأنه لا كمال لدينك الذي صرت حريصا عليه، وملتقنا بكليتك إليه إلا أن يبالغ
~~في أمر الطهارة، ويحتاط في شأنها ولا تقتصر على ما يعتاده غيرك في فعلها
~~وإتيانها، وأنهم أهل تساهل في أمرها وتقصير في أدائها فأدخل الشك على يقينه
~~وأوقعه في لبس من دينه، ونال منه ما أراد وسلبه ما كان عليه ينطوي من الهدى
~~والرشاد.

# فقد يقضي ذلك بالمرء إلى أن يترك الصلاة في وقتها ويخل بالإتيان بها على
~~وجهها، ويتعدى حدود ما فرض الله وشرع ويكون لدرك الشقاق من أهل البدع،
~~فانظر في دقة مسلك الشيطان وعظيم تصرفه في إضلال الإنسان، ولو أنه جاء إلى
~~هذا المتدين فبالغ معه إلى أن يترك الطهارة عن أصلها، أو يقطع الصلاة جهلا
~~بفضلها، لما نال المريد ما يريده ولقوبل بالصد والرد السديد فنعوذ بالله من مكره.

PageV01P288

# وندرء بألطاف الله تعالى في نحره، هذا وأحوال من عرض له هذا العارض يختلف
~~ويتفاوت فمنهم من ينتهي به الشك والغلو إلى إنكار الضروريات، يعتقد ويقطع
~~مع غسله للعضو مرارا كثيرة أنه لم يغسله، حتى ترى منهم من يسأل الذي عندهم
~~هل غسله أو لا؟ ولا يقتصر من غسله على عشر مرات وعلى عشرين مرة بل قد ينتهي
~~إلى مائة ms181 أو أكثر، وقد يبلغ به الحال إلى أن يقسم بالله وبالأيمان الكفرية
~~أنه لا يزيد على ما قد فعله، لعل نفسه الشيطانية تتدفع عن ذلك ثم لا يعد،
~~شاهدنا ذلك مع بعض أهل هذا الامتحان ومن هو في ما عدا الأمر من كملة الرجال
~~أهل الإحكام والإتقان.

# ومنهم من يفضي به ذلك إلى قطع الصلوات والوقوع في أعظم المنكرات، ثم يأتي
~~بها قضاء وقد تركها أداء فوقع في الفسوق والعصيان، وأدرك منه ما تمناه
~~الشيطان، حكى لنا بعض الكبراء أن رجلا ممن ابتلي بالشك في الطهارة وهو من
~~أهل الدين والحلم والتدريس في كتب العلم كان يشتغل بالوضوء للفجر حتى تشرق
~~الشمس، وترتفع ولا يصلي الفجر إلا بعد ارتفاعها ويشتغل بالوضوء للظهر
~~والعصر حتى يدخل وقت المغرب على سبيل الاستمرار والدوام. ومنهم من لا ينتهي
~~به الحال إلى ما ذكر، ولكن يبالغ في أمر الوضوء ويتعدى القدر المشروع فيه
~~ويطيل الاشتغال به حتى قد يفوته وقت الشارع ويحرم الفضيلة في أداء وقت
~~الصلاة في أول أوقاتها، ويتعذر عليه الاشتغال بشيء مما يهم أمره من الخصال
~~الدينية أو المنافع الدنيوية التي لا غنى له عنها ولا بد له منها كالابتغاء
~~من فضل الله أو الانقياد لأمر الغاية أو نحو ذلك، وكلامنا هو في شأن من هذه حاله.

PageV01P289

# فأما من بلغ به الحد إلى ترك الصلاة في وقتها وإنكار الضرورة وإبطال حكمها
~~واستعمال الأيمان المغلظة مع ملازمة الحنث فيها، فتلك أمور ظاهرة الفحش،
~~معلومة العصيان، مقتضية لغضب الرحمن، وقبحها لا يفتقر إلى بيان والذي يوجه
~~إلى من ذكرناه أن نقول له: المعلوم من حالك قطعا أنك ما تريد بوضوئك إلا
~~أداء ما كلفته وطاعة ربك فيما فرضه عليك، والإتيان بشروط صحة صلواتك، وأن
~~الله تعالى لو لم يشرع الوضوء وتكلفك الإتيان به لما اشتغلت بشيء منه قط،
~~فإذا كان هذا هو مرادك وقصدك فما الملجي إلى أنك تأتي بغير ما شرع وبخلاف
~~ما كلفت به، وبما لم يشترط في صحة صلاتك وتعدى ms182 من المشروع إلى غيره، ومن
~~الواجب إلى سواه، فتأمل بعقلك هل يليق منك أن تتعب نفسك وتذهب في أمر لم
~~يشرعه الله تعالى لك ولا أوجبه عليك ولا يدلك إليه، ولا يعود عليك نفع منه
~~قط في دينك، ولا دنياك!!؟ وإنما فائدتك منه أن يمقتك الله تعالى عليه، وأن
~~تكون به مخالفا لما شرع ومرتكبا للبدع، ومفوتا لثوابك الذي يجب لك لو
~~اقتصرت على المشروع وتركت ما نهيت عنه إما نهي حظر أو نهي تنزيه، هذه شقاوة
~~لا شك فيها، وإضاعة للعمل والوقت وبطالة يستعاذ بالله من مثلها، وإذا خطر
~~ببال ذي الشك أن العبرة في حكم النجاسة بغلبة الظن ولم يحصل له عليه إلا ما
~~يجري عليه ما قد اعتاده حتى يغلب على ظنه زوالها ولم يحصل فصار واجبا عليه
~~ولا يعد تعبدا إلا في حق من يحصل عليه الطولة.

PageV01P290

# قلنا: هذا مما خيله الشيطان إليه وأدخله من اللبس عليه، والصحيح على أصل
~~معتبر الظن، ما ذكره بعضهم من أنه يعتبر الظن ما لم ينص إلى زيادة على
~~الثلث ثم إن اعتبار الظن عند القائلين به إنما هو بالنظر إلى من لا يعرض له
~~هذا العارض المخالف لمقتضى العقل والنقل، وكيف يعتبر الظن فيمن أمضى به
~~الشك إلى مخالفة يقتضي العلوم الضرورية والطرق اليقينية، ولو خطر ببال إلى
~~طالب حال من هذا حاله لصرح وقطع بأنه متعد، وأنه لا مراعاة لظن مثله، ولا
~~اعتبار به ولا قائل بأن الظن يعتبر فيما يخالف حدود الشرع وينافيها فمن
~~المعلوم قطعا أن الذي يغسل عضوه عشر غسلات أو عشرين غير واقف على مقتضى
~~الشرع ولا متأس بالشارع -صلى الله عليه وآله وسلم-، وأن ظنه فاسد فإن هذا
~~العارض الذي عرض له من قبيل الوسواس قد صير ظنه غير مورس وقد أخل في حقه
~~بصحيح النظر، ثم إن السيد أبي طالب -عليه السلام- هذا إنما يرد ذكره
~~والتعليل به في إزالة النجاسة في العذر في نحو غسل الوجه مرارا كثيرة
~~واسعة، أوفي مسح الرأس ms183 الذي يتعدى فيه الثلاث أو غسل اليدين كذلك ولقد
~~شاهدنا وبلغنا من أولي الشك عجائب وغرائب.

PageV01P291

# فمنهم من يعظم الرزية في غسل الوجه، ومنهم من يتعدى الحدود في مسح الرأس
~~وشاهدنا من تعلق به الشك في مسح الأذنين فيقف على ذلك ساعة طويلة، وهو يكرر
~~المسح ويتردد فيه ويدخل على نفسه اللبس في أمره، فلا ينبغي أن يعتل الشاك
~~في شكه بقول نبي أو قول إمام، وإنما الواجب عليه أن يعتقد إنما إلي من قبيل
~~الشيطان نعوذ بالله منه، فيجتهد في مدافعته، ويحترز عن طاعته، وليرجع إلى
~~مقتضى الشرع الشريف وأسلوب الدين الحنيف، فإنه -صلى الله عليه وآله وسلم-
~~بعث بالحنيفية السمحة وبالتيسير وعدم التعسير، وكان -صلى الله عليه وآله
~~وسلم- ينهى عن التشديد وأسلوبه في التوضؤ عن مثل هذا الأسلوب بعيد، وإذا
~~ألهمه الشيطان أن يقول قصدي في ذلك صالح وما أردت به إلا رضى الله عز وجل
~~ويتفق الإتيان لما شرعه لأنه لم يتحصل لي تيقن إذا ما كلفت به إلا لهذا،
~~ولو أني تركت شيئا منه لما حصل في تيقن الإتيان بما كلفته فلم أكن متخلصا عنه.

PageV01P292

# قلنا: لك ما أحسن النية، فهو لا يفيدك في ارتكاب البدعة، فإن النية الحسنة
~~لا تنفع صاحبها وتفيده إلا إذا تعلقت بالفعل على الوجه الذي شرع ولو كان
~~حسن النية بعيد مع خلاف ذلك للزم أن يحسن بها الفعلالقبيح كمن سرق مال
~~الغير ليسد به فاقة الفقر ويواسي به المحتاجين، ومعلوم أن ذلك لا يفيد،
~~وأما بأنه لم يقع تيقن إذا ما كلف به إلا بذلك، فهذا اعتذار بالجهل وسبيله
~~أن يشتغل بمداواة جهله وأن لا يعتمده في أمر دينه، ويعمل بمقتضاه وتخلصه من
~~هذا الجهل يحصل بأيسر تأمل، وهو أنك تقرأ ما ذكره علماء الشرع وحفظة العلم
~~وتطلع عليه إن لم يكن قد نظرت إليه، وإن كان قد قرأه فبأن تتذكره وتتأمله
~~فإنك تجد الأمر هونا يسيرا لا معيبا عسيرا، وليس ثم إلا إزالة نجاسة أو يجر
~~غسل عضو شرع غسله. ms184

# أما إزالة النجاسة فالأمر فيه قريب وإن كانت نجاسة خفية لا جرم لها كأثر
~~البول، وأكثر ما قيل فيه: أن يغسل مكانها ثلاث مرات، والغسلة تحصل بصب
~~الماء والدلك مرة، وهذا شئ يسير غاية، وأيضا فلا حاجة إلى ما يعتاده الناس
~~من غسل موضع النجاسة وغيره معه؛ إنما الواجب مكانها فقط كثقب الذكر ونحوه
~~وكما أصابه البول من الفرج، وإن كانت النجاسة ظاهرة لها جرم فالقصد إزالتها
~~حتى تذهب عينها ثم غسلتان يسيرتان بعد ذلك، وهذا كله يتفق بأيسر عمل وقليل
~~من الماء، ولا فائدة ولا ثمرة ولا مثوبة فيما زاد على ذلك، إنما هو علق
~~وتجاوز بحد المشروع وتشاغل بما لا فائدة فيه.

PageV01P293

# وأما غسل أعضاء الوضوء فأكثر ما قيل في الغسل: إنه إمساس العضو الماء حتى
~~يسيل مع الدلك، والقصد أن يسيل الماء من الجزء الذي وقع عليه إلى ما لديه
~~لا يشترط أن ينتهي إلى الأرض ولا أن يصب الماء صبا، وهذا أمر يسير إذا
~~تأمله متأمل وحد الفرض ينقضي بأقل شئ من الماء وأقل عمل باليد فإنما القصد
~~بالدلك إجراء اليد على الجسد مع قليل اعتماد لا مشقة فيه ولا إيلام ولا
~~كثير حركة.

# ثم قد ندبت التثنية والتثليث مما قال الزيادة على ذلك، هذا في أمر
~~الوضوء، وكذلك في أمر الغسل القصد إزالة النجاسة على ما ذكر، ثم إجراء
~~الماء على البدن مع ما تيسر من الدلك على وجه يقتضي أن يسيل الماء من جانب
~~إلى جانب، ولوقف أنه لم ينته إلى الأرض منه قطرة فيا عجبا من هذا الابتداع
~~الذي لا غرض فيه ولا وجه يقتضيه، ما الموجب لصب الماء الكثير والدلك
~~المتكرر وإتعاب النفس في ذلك وتضييع الوقت!!، وليتأمل من له أدنى عقل هل
~~يليق به امتحان نفسه وإضاعة وقته وإهماله ما يعود عليه نفعه على هذا الوجه
~~ما هذه إلا بطالة وضلالة، وسلوك في سبيل البلسة، واستعمال لما يستعمله إلا
~~من لا عقل له إذ العاقل لا يحمل المشقة إلا لأحد أمرين ms185 أو لكلتيهما إما غرض
~~ديني أو غرض دنيوي وهذا خال عنهما، أما الديني فالغرض يحصل باتساع السنة
~~والإتيان بما كلف به على الوجه المشروع وفي ذلك مخالفة لهذا.

# وأما الدنيوي فلا نفع في ذلك ولا دفع ضرر، وإنما هو مشقة تذهب هدرا ويرجع
~~فيه صاحبه إلى الوراء.

PageV01P294

# وهاهنا وجه أخر: ينبغي أن يعالج به الشاك نفسه، وهو أن يبحث عما كان عليه
~~معلم الشرع ومبلغه -صلى الله عليه وآله وسلم- ففرضنا الاقتداء به والجري
~~على ما كان عليه ويتبع كتب الآثار وما نقل عنه العلماء الأخيار، ويسأل عن
~~ذلك إذا كان أميا، فإن ذكر ما كان عليه -صلى الله عليه وآله وسلم- من تيسير
~~الأمر في ذلك فاغتساله بالصاع وبوضوءه بالمد ونحو ذلك مما يعزب به معاكسة
~~هذه الطريقة المشؤمة، وكذلك فليبحث عن حال الصحابة وأئمة العترة فإنه لا
~~يبلغه عن أحد منهم الاعتداء في الوضوء، ولا المبالغة فيه، حتى قال بعض
~~الأئمة عليهم السلام فيمن زاد على الغسلات الثلاث: أنه قد أساء وتعدى وظلم،
~~وقد ذكر بعض العلماء أنه ينبغي لذي الشك أنه يتجنبه بكل ممكن ويطرحه، ولو
~~خيل إليه أن صلاته باطلة واعتقد ذلك فلا يصرفه هذه الاعتقاد عن تحقيق
~~الوضوء، فإنه بعد كسع النفس ومخالفتها وعدم التعويل على اعتقادها هذا
~~الفاسد تعود إلى صحة الاعتقاد وطريق الرشاد وحصول المراد، والله سبحانه
~~أعلم، وهو تعالى ولي التوفيق، والفاتح بنيل التحقيق والهداية إلى آمن طريق،
~~وهو حسبنا وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، والسلام على
~~عباده الذين اصطفى.

PageV01P295

# قال في الأم المنقول منها: تم بحمد الله ومنه في تأريخ شهر ذي القعدة
~~الحرام، الذي هو من شهور عام سنة أربع وتسعين وثمان مائة، وفرغت من تحرير
~~ذلك ونقله من الأم إلى ذلك، وأنا الفقير إلى الله تعالى صلاح بن أحمد بن
~~صالح الحيمي لطف الله به وغفر له ولوالديه وللمؤمنين، بعد شروق شمس اليوم
~~المسمى يوم الإثنين، ثامن عشر من شهر الحجة الحرام، عام تسع وثمانين وألف سنة.

# وذلك برسم ms186 الولد القاضي العلامة الصدر القدوة الفهامة، محمد بن الحسن بن
~~أحمد بن صالح الحيمي حفظه الله وأمتع بطول حياته آمين، ولا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

PageV01P296 ms187