######OpenITI#


#META# book_id: 1086
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1203.epub&bid=1086
#META# multivol_id: 615
#META# title: تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
#META# المؤلف: المفلح بن حسن الصيمري
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 458

#META#Header#End#

# تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

PageV01P017

# بسم الله الرحمن الرحيم

### ||| [المقدمة]

# الحمد لله حق حمده، والصلاة على خيرته من خلقه، محمد والطاهرين من عترته،
~~أئمة الهدى الأبرار وسلم تسليما.

# شيء (1) من المسائل بل بعض الأقوال والدلائل، فأذكر مذهب الشيخ ومن وافقه
~~من المخالفين، ومذهب من خالفه من الأربعة دون التابعين لهم والسابقين، الا
~~أن يكون لبعضهم مذهب على انفراده، فلا بد من ذكره وإيراده، لئلا يفوت على
~~الطالب معرفة شيء من المذاهب.

# واقتصي من الدلالات على بعض شيء من التعليلات وإجماع الفرقة دون الروايات
~~لان الغرض من هذا الكلام معرفة مذاهب الإسلام، ومعرفة مسائل الإجماع وما
~~وقع فيه النزاع، وهو يحصل بما قلناه ويعلم ما ذكرناه وما أسقطناه من
~~الزوائد لا يخل بشيء من الفوائد.

# ثم أذكر ما أعتمد من النقل عليه، ليصير أصلا أعمل به وأرجع اليه وسميته
~~«تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف» فأسأل الله بمحمد وآله الطاهرين وذريته

PageV01P019

# المعصومين الإمداد بالاسعاد، والتوفيق الى الرشاد وبلوغ المراد انه
~~الكريم الجواد.

PageV01P020

### | كتاب الطهارة

### ||| [مسائل]

# مسألة- 1- في معنى الطهور

# قال الشيخ: الطهور هو المطهر المزيل للحدث والنجاسة وبه قال الشافعي، لأن
~~هذه اللفظة وضعت للمبالغة، والمبالغة لا تكون الا فيما يتكرر ويتزايد،
~~والذي يتصور التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا للحدث
~~والنجاسة.

# وقال أبو حنيفة الطهور والطاهر بمعنى واحد وهو ضعيف، لان العرب يقول:

# ماء طهور وتراب طهور، ولا يقول: ثوب طهور ولا خل طهور، لان التطهير غير
~~موجود في شيء من ذلك، فالأول هو المعتمد.

# مسألة- 2- في ماء البحر

# قال الشيخ: يجوز الوضوء، بماء البحر مع وجود غيره من المياه ومع عدمه
~~واستدل بإجماع الفرقة وعموم قوله تعالى @QUR@06 وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا (1) وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم
~~أحب الي منه (2).

PageV01P021

# وقال سعيد بن المسيب يجوز الوضوء (1)، به مع عدم الماء، ولا يجوز مع وجوده.

# مسألة- 3- قال الشيخ: من مسح وجهه ويديه بالثلج

# ولا يتندى وجهه لم يجزئه وان تندى مثل الدهن فقد أجزأه.

# وقال ms001 الشافعي: لا يجزيه ولم يفصل وقال الأوزاعي: يجزيه ولم يفصل.

# استدل الشيخ على التفصيل، لان مع عدم التندي لا يسمى غاسلا، ومع التندي
~~يسمى غاسلا بإجماع الفرقة.

# والمعتمدان حصل مع التندي الجريان أجزأ، والا فلا وأقل الجريان أن يجزي
~~كل جزء من الماء، على جزءين من البشرة.

# مسألة- 4- قال الشيخ وجميع الفقهاء الا مجاهدا: يجوز الوضوء بالماء
~~المسخن من غير كراهية،

# وعليه إجماع الفرقة، وكرهه مجاهد.

# قال الشيخ: المشمس اما المسخن بالشمس إذا قصد ذلك فمكروه إجماعا.

# مسألة- 5- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من المائعات غير الماء،

# وهو مذهب جميع الفقهاء، ونقل عن الأصم جواز ذلك وقال ابن بابويه من
~~أصحابنا:

# يجوز الوضوء بماء الورد.

# والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) فأوجب
~~عند فقد الماء المطلق التيمم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة،

# سواء كان نيا أو مطبوخا على حال، وعليه إجماع الفرقة، وبه قال الشافعي
~~وقال أبو حنيفة يجوز التوضؤ بنبيذ التمر إذا كان مطبوخا عند عدم الماء.
~~وقال الأوزاعي: يجوز

PageV01P022

# الوضوء بجميع الأنبذة.

# والأول هو المعتمد أما نبيذ المدينة، فإنه يجوز الوضوء به، وذلك أن أهل
~~المدينة شكوا الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) تغير الماء وفساد
~~طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد الى
~~كف من تمر، فيقذفه في الشن، فمنه شربه ومنه طهوره (1).

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا خالط الماء ماء غير لونه أو طعمه أو ريحه

# من الطاهرات فإنه يجوز الوضوء به ما لم يسلبه اسم الإطلاق، لقوله تعالى
~~@QUR@04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) أوجب التيمم عند فقدان الماء، ومن وجد
~~ماء متغيرا فهو واجد للماء.

# وقال الشافعي ان كان المغير مختلطا به، كالدقتق والزعفران واللبن، لا
~~يجوز الوضوء على حال. وان جاوره ماء غير أحد أوصافه، فلا بأس به، نحو
~~القليل من الكافور والمسك وغير ذلك.

# وقال أبو حنيفة: يجوز الوضوء به ما لم يخرجه عن طبعه وجريانه، أو يكون
~~مطبوخا به. والأول هو المعتمد.

# مسألة- 8- قال الشيخ: ms002 لا يجوز إزالة النجاسة بالمضاف،

# وبه قال الشافعي وقال السيد المرتضى: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة: كل مائع
~~يزيل العين يجوز إزالتها به.

# والمعتمد الأول، والدليل الروايات وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 9- قال الشيخ: جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ،

# سواء كان مما يقع عليه الذكاة أو لا يأكل لحمه أو لا. وبه قال ابن جنيد،
~~وعليه إجماع الطائفة.

# وقال الشافعي: كل حيوان طاهر حال حياته، فجلده إذا مات تطهر بالدباغ،

PageV01P023

# ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما. وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع عدا
~~الخنزير.

# وقال داود: يطهر الجميع.

# وقال الأوزاعي: يطهر ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل. وقال الزهري:

# يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده. والحق الأول.

# مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلود الميتة قبل الدباغ ولا بعده،

# وبه قال الشافعي: في القديم. وفي الحديث: يجوز بعد الدباغ لا قبله. وقال
~~أبو حنيفة:

# يجوز قبل الدباغ وبعده.

# والمعتمد الأول، لظاهر القرآن (1) والروايات (2).

# مسألة- 11- قال الشيخ: جلود ما لا يؤكل لحمه،

# منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز بحال، فما يجوز
~~استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها، فلا بأس أن يجلس
~~عليها ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في
~~حال الصلاة (3).

# وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز استعماله الا بعد الدباغ.

# وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس
~~جلده وسائر اجزائه، وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ وقال أبو حنيفة يطهره
~~الذكاة.

# والمعتمد جواز استعمالها في غير الصلاة أما في الصلاة فلا، ولا يفتقر
~~جواز استعمالها في غير الصلاة الى الدباغ، لكونها طاهرة قبله.

# مسألة- 12- جلد الكلب لا يطهر بالدباغ،

# وبه قال الشافعي، وعليه إجماع الفرقة. وقال أبو حنيفة: يطهر.

PageV01P024

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا بأس باستعمال صوف الميت

# وشعره ووبره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقال الشافعي: انه نجس.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، وظاهر القرآن (1) والروايات (2).

# مسألة- 14- يجوز التمشط بالعاج،

# وبه قال أبو حنيفة. ms003 وقال الشافعي: لا يجوز.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة ورواياتهم (3).

# مسألة- 15- قال الشيخ: يكره استعمال أواني الذهب والفضة،

# وكذلك المفضض. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة في الأكل والشرب
~~والتطيب وكل حال.

# والمعتمد عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة، اما المفضض فمكروه وبه
~~قال الشافعي، وحرمه أبو حنيفة أيضا.

# قال العلامة في المختلف: ومراد الشيخ بالكراهية التحريم وبه روايات (4).

# مسألة- 16- قال الشيخ: لا يجوز استعمال أواني المشركين

# من أهل الذمة وغيرهم، وبه قال احمد بن حنبل.

# والمعتمد جواز استعمالها ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، وقال الشافعي:

# ما لم يعلم فيها نجاسة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: السواك مسنون غير واجب،

# وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: انه واجب.

PageV01P025

# دليلنا: إجماع الفرقة، وأصالة البراءة.

# مسألة- 18- قال الشيخ: كل طهارة عن حدث صغرى كانت أو كبرى،

# بماء كانت أو بتراب، فلا بد فيها من النية، وبه قال الشافعي ومالك وابن
~~حنبل. وقال الأوزاعي: لا يحتاج الطهارة إلى نية.

# وقال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية، وبالتراب يفتقر إلى
~~النية والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 19- في الوضوء قال الشيخ: التسمية على الطهارة

# ، مستحبة غير واجبة، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال إسحاق: واجبة وان تركها عمدا لا تجزيه الطهارة، وان تركها سهوا أو
~~متأولا أجزأته. والأول هو المعتمد.

# مسألة- 20- قال الشيخ يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من حدث
~~البول والنوم مرة

# ، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا.

# وقال الفقهاء الأربعة: يستحب ثلاثا ولم يفرقوا. وقال داود والحسن البصري:

# يجب ذلك. وقال أحمد: يجب من نوم الليل دون النهار.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: تستحب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين معا

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: هما واجبان في غسل الجنابة مسنونان في الوضوء، وقال ابن
~~أبي ليلى وإسحاق: هما واجبان في الطهارتين. وقال ابن حنبل: يجب الاستنشاق
~~دون المضمضة.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

PageV01P026

# مسألة- 22- قال الشيخ: لا يجب تخليل شعر اللحية وان خفت.

# وقال الشافعي:

# يستحب التخليل. وقال أبو ثور والمزني: واجب.

# ولأبي ms004 حنيفة قولان: أحدهما أنه يجب إمرار الماء على اللحية، والآخر أنه
~~يلزمه إمراره على ربعها.

# وفرق ابن الجنيد من أصحابنا والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (1) بين
~~الخفيفة والكثيفة، وأوجبا تخليل الخفيفة دون الكيفية وتابعهما العلامة، وهو
~~المعتمد لأنه أحوط وبالطرفين روايتان (2).

# مسألة- 23- قال الشيخ: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء

# من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام
~~والوسطى عرضا.

# وقال جميع الفقهاء: ان حده من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية
~~والذقن طولا، ومن الاذن الى الاذن عرضا، الا مالكا فإنه قال: البياض الذي
~~بين العذار والاذن لا يلزمه غسله.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وبه روايات (3).

# مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية

# وقال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي والآخر الوجوب.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: لا يجب إيصال الماء إلى شيء من أصول شعر الوجه

PageV01P027

# مثل الحاجبين والعنفقة والأهداب والشارب، وبه قال أبو حنيفة. وقال
~~الشافعي: يجب.

# والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: يجب غسل المرفقين مع اليدين،

# وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال لا يجب.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، ولقوله تعالى @QUR@04 وأيديكم إلى
~~المرافق (1) «وإلى» يكون بمعنى «مع» ويكون للغاية، وهي هنا بمعنى «مع» قاله الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: مسح الرأس دفعة واحدة،

# وتكراره بدعة. وقال أبو حنيفة: ترك التكرار أولى. وقال الشافعي: انه
~~مسنون ثلاث مرات. وقال ابن سيرين: دفعتين.

# والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 28- قال الشيخ: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا

# عند أكثر علمائنا، وقد وردت رواية شاذة انه يستأنف ماء جديدا (2).

# وهي محمولة على التقية، لأن جميع الفقهاء يوجبون استيناف الماء، الا
~~مالكا، لأنه أجاز ببقية المسح الماء.

# قال العلامة في المختلف: وهذا يشعر بوجود خلاف لأصحابنا، ولعله إشارة الى
~~ما ذكره ابن الجنيد (3) والأول هو المعتمد.

# مسألة- 29- قال الشيخ: المسح ببعض الرأس هو الواجب،

# والأفضل ما يكون مقداره ثلاث أصابع مضمومة ms005 ويجزي مقدار إصبع واحدة.

PageV01P028

# وقال مالك: يجب مسح الرأس كله، فان ترك بعضه ناسيا لم يؤثر، وان تركه
~~عامدا فان كان قدر الثلث فما دون لم يؤثر، وان كان أكثر من الثلث بطل وضوءه
~~وقال الشافعي: يجزي أقل ما يقع عليه اسم المسح.

# وقال أبو حنيفة: في إحدى الروايتين يجب أن يمسح قدر ثلث الرأس بثلاث
~~أصابع، وفي الثانية أنه يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع وقال زفر: يمسح ربع
~~الرأس بإصبع.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 30- قال الشيخ: مسح جميع الرأس غير مستحب،

# وقال جميع الفقهاء: ان مسح جميعه مستحب.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 31- قال الشيخ: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا يجوز،

# وقال جميع الفقهاء: انه يجوز.

# والمعتمد عدم جواز استقبال شعر اليدين في الغسل. أما استقبال شعر الرأس
~~في المسح، فالمعتمد فيه الجواز على كراهية، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.

# مسألة- 32- قال الشيخ: موضع مسح الرأس مقدمه،

# وقال جميع الفقهاء:

# انه مخير أي مكان شاء مسح مقدار الواجب.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: ان من كان على رأسه جمة

# فأدخل يده تحتها ومسح أجزأه وقال الشافعي: لا يجزيه.

PageV01P029

# والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@03 وامسحوا برؤسكم (1) وهذا مسح رأسه.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح

# واستدل بإجماع الفرقة، وعن الشافعي روايتان إحداهما لا يجزيه، والأخرى
~~يجزيه، وهو مذهب باقي الفقهاء.

# والأول هو المعتمد.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إيصال الماء الى داخل العينين في غسل الوجه

# غير مستحب، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة. وقال أصحاب الشافعي:

# انه مستحب.

# والمعتمد الأول.

# مسألة- 36- قال الشيخ: المسح على العمامة لا يجزئ،

# وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك. وقال ابن حنبل: ذلك جائز.

# مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز مسح الأذنين ولا غسلهما في الوضوء.

# وقال الشافعي وأحمد ومالك: يمسحان بماء جديد، وقال أبو حنيفة: هما من
~~الرأس يمسحان معه. وقال الزهري: هما من الوجه يغسلان معه. وقال الشيعي: ما
~~أقبل منهما يغسل، وما أدبر يمسح مع الرأس.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة. ms006

# مسألة- 38- قال الشيخ: الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة،

# والثانية سنة، والثالثة بدعة.

# وقال الشافعي: الفرض واحدة، واثنتان أفضل، والسنة ثلاثة، وبه قال أبو
~~حنيفة وأحمد. وقال مالك: المرة أفضل من المرتين، وحكى عن بعضهم ان الثلاث
~~مرات واجب.

PageV01P030

# والمعتمد الأول، لحصول الامتثال بالمرة الواحدة، وبه روايات (1).

# مسألة- 39- قال الشيخ: الفرض في الطهارة الصغرى

# المسح على الرجلين لقوله تعالى @QUR@04 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم (2) فأوجب
~~بظاهر اللفظ غسل الوجه وعطف اليدين عليه، فوجب بذلك غسلهما، ثم استأنف حكما
~~آخر، وهو المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه.

# وقال الأربعة: الفرض هو الغسل، وقال الحسن بن أبي الحسن البصري وأبو علي
~~الجبائي بالتخيير.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

# مسألة- 40- قال الشيخ: مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين

# والكعبان: هما النابتان في وسط القدم.

# وقال من جوز المسح من مخالفينا: انه يجب استيعاب الرجل في المسح وقال
~~كلهم: ان الكعبين، هما أعظم الساقين، الا ما حكي عن محمد بن الحسن قال: هما
~~النابتان في وسط القدم مع قوله بالغسل.

# والمعتمد ان الكعبين هما المفصل بين الساق والقدم، لرواية زرارة وبكير
~~ابني أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)(4).

# مسألة- 41- قال الشيخ: عندنا ان الموالاة واجبة،

# وهو ان يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا يفرق بينهما الا لعذر بانقطاع
~~الماء، ثم يعتبر إذا وصل اليه الماء فان جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء،
~~والا بنى على ما قطع عليه.

PageV01P031

# وللشافعي قولان: أحدهما أنه ان فرق الى أن يجف أعاد، وهو مذهب أبي حنيفة،
~~واختاره ابن إدريس من أصحابنا، واستقربه الشهيد.

# وقال مالك: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته، وان فرق لغير عذر بطلت.

# والمعتمد مذهب الشيخ، ومذهب ابن إدريس معمول به أيضا.

# مسألة- 42- قال الشيخ: الترتيب واجب في الوضوء،

# في الأعضاء كلها ويجب تقديم اليمنى على اليسرى، وبه قال ابن حنبل وقال
~~الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمنى وقال أبو حنيفة ومالك: الترتيب غير واجب.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 43- قال الشيخ: لا يجوز المسح على الخفين

# في السفر ولا ms007 في الحضر وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في
~~مقدار المسح في الحضر والسفر.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 44- قال الشيخ: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء،

# وتركه أفضل وبه قال أكثر الفقهاء، واستدل بإجماع الفرقة. وقال مالك: لا
~~بأس به في الغسل دون الوضوء، وروي عن ابن عمر أنه مكروه فيهما.

# والمعتمد الأول، وهو الكراهة في الوضوء.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي ثم استنجى

# ، كان ذلك جائزا، وكذلك القول في التيمم. وقال أصحاب الشافعي على مذهب
~~الشافعي في التيمم أنه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء.

# والمعتمد جواز ذلك في الوضوء، اما التيمم ففيه التفصيل، وان كان العذر
~~مما يرجى زواله، فلا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلا يجوز التيمم قبل
~~الاستنجاء، وان لم يرج زواله جاز ذلك، لعدم وجوب التأخير إلى آخر الوقت.

PageV01P032

# مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز للجنب والحائض والمحدث

# أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس أن يمسوا أطراف الأوراق، والتنزه
~~عنه أفضل.

# وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز للمحدث دون الجنب
~~والحائض. وقال بعضهم: ذلك غير جائز ولم يفصلوا.

# والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للجنب والحائض أن يقرأ القرآن،

# وفي أصحابنا من قيد ذلك سبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم الأربع،
~~فإنه لا يقرأ منها شيئا.

# وقال الشافعي: لا يجوز له أن يقرأ قليلا ولا كثيرا الا بعد الغسل أو
~~التيمم، ومثله قول ابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يجوز دون الآية. وقال مالك
~~يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل
~~التعوذ.

# والمعتمد الأول، لأصالة الإباحة، والمنع يحتاج الى دليل، لكن يكره ما زاد
~~على سبع آيات.

### ||| القول في الخلاء:

# مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط

# إلا عند الضرورة، لا في الصحاري ولا في البنيان، وبه قال ابن حنبل وأبو
~~حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار.

# وقال ms008 الشافعي: يجوز في الصحاري دون البنيان، وبه قال مالك. وقال ربيعة
~~وداود: يجوز فيهما جميعا.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 49- قال الشيخ: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول

# بالماء

PageV01P033

# وبالأحجار والجمع أفضل، ولا يجوز الاختصار على أحدهما إلا في البول، فإنه
~~لا يزيله الا الماء، فمتى صلى ولم يستنج أعاد الصلاة.

# وقال الشافعي ومالك: الاستنجاء منهما واجب، وجوز الماء والأحجار، وأوجبا
~~إعادة الصلاة على من لم يستنج. وقال أبو حنيفة: هو مستحب غير واجب.

# ومذهب الشيخ هو المعتمد، ودليله إجماع الفرقة، وطريقه الاحتياط والروايات (1).

# مسألة- 50- قال الشيخ: حد الاستنجاء أن ينقي الموضع،

# سواء كان بالماء أو بالأحجار، فان نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة،
~~وان لم ينق بالثلاثة استعمل ما زاد حتى ينقى، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: الاستنجاء يتعلق بالإنقاء، ولم يعتبر العدد وقال أبو حنيفة:
~~هو مسنون والسنة يتعلق بالإنقاء دون العدد.

# والمعتمد اعتبار العدد، فإن نقي بدون الثلاث أكملها وجوبا، والدليل على
~~وجوب الإنقاء إجماع الفرقة، وعلى اعتبار العدد الروايات (2).

# مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغيره

# إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب والخزف (3) وغير ذلك، وبه قال
~~الشافعي. وقال داود: لا يجوز إلا بالأحجار.

# والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (4).

# مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجوز الاستنجاء بالعظم ولا بالروث،

# وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: يجوز ذلك.

PageV01P034

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط والروايات (1)، ولان العظم
~~والروث طعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
~~وإذا استنجى بما منع الشارع منه، كالعظم والروث والمطعوم، حرم الفعل وطهر.

### ||| القول في نواقض الوضوء:

# مسألة- 53- قال الشيخ: النوم الغالب على السمع والبصر

# ناقض للوضوء سواء كان نائما (2) أو قاعدا مستندا أو مضطجعا، وبه قال
~~الشافعي. وقال أحمد ومالك والأوزاعي: ان كثر نقض وان قل لم ينقض. وقال أبو
~~حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم الأعلى من نام مضطجعا أو متوركا، أما من
~~نام قائما أو راكعا أو ساجدا، سواء كان في الصلاة أو غيرها، فلا وضوء ms009 عليه.

# وروي عن أبي موسى الأشعري وحميد الأعرج وعمر بن دينار أنهم قالوا: لا
~~ينقض الوضوء بالنوم الا أن يتيقن خروج حدث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 54- قال الشيخ: ملامسة النساء ومباشرتهن لا ينقض الوضوء،

# ولا فرق بين المحارم وغيرهن من النساء، وسواء كانت المباشرة باليد أو
~~بغيرها من الأعضاء بشهوة كان أو بغير شهوة، وبه قال ابن عباس ومحمد بن
~~الحسن البصري واحدى الروايتين عن الثوري.

# وقال الشافعي: مباشرة النساء إذا كان من غير حائل إذا كن غير محارم ينقض
~~الوضوء، بشهوة كان أو بغير شهوة، باليد كان أو بالرجل أو بغيرهما من الجسد،
~~عامدا كان أو ناسيا.

PageV01P035

# وقال الأوزاعي: ان مس بيده انتقض وضوؤه، وان مسها بالرجل لم ينقض.

# وقال مالك: ان مسها بشهوة انتقض، وبغير شهوة لا ينتقض، وهو احدى
~~الروايتين عن الثوري، ولا فرق عند مالك بين الحائل وعدمه.

# وقال أبو حنيفة: ان مسها وانتشر عليه انتقض وضوؤه، وان لم ينتشر لم
~~ينتقض، وبه قال أبو يوسف.

# والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء الطهارة
~~ما لم يعلم الناقض، وقوله تعالى @QUR@03 أو لامستم النساء* (1) كناية عن
~~الجماع لا غير.

# مسألة- 55- قال الشيخ: مس أي الفرجين كان لا ينتقض الوضوء

# ، سواء كان رجلا أو امرأة، أو أحدهما [مس] فرج صاحبه بظاهر الكف أو
~~باطنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشافعي: الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو مس دبره أو مس ذكر الصغير
~~أو الكبير انتقض وضوئه، وكذا إذا مست المرأة فرجها بباطن كفها.

# وقال مالك والأوزاعي: ينتقض وان كان المس بظاهر الكف وقال احمد ومالك: لا
~~ينتقض بمس ذكر الصغير. وقال مالك: لا ينتقض بمس الدبر.

# والأول هو المعتمد، واستدل عليه الشيخ بإجماع الفرقة، مع ان ابن الجنيد
~~ومحمد بن بابويه .. في ذلك ونقل كلامهما صاحب .. ارادة وقف عليه .. (2).

# مسألة- 56- قال الشيخ: مس فرج البهيمة

# لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي وقال الليث بن سعيد (3): ينقض.

# والأول هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة. ms010

PageV01P036

# مسألة- 57- قال الشيخ الدود الخارج من احدى السبيلين

# إذا كان خاليا من نجاسة والحصى والدم الا دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا
~~ينقض الوضوء، وهو مذهب مالك وربيعة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: كل ذلك ناقض.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

# مسألة- 58- قال الشيخ: البول والغائط إذا خرجا من غير السبيلين

# من موضع في البدن ينقض الوضوء، إذا كان مما دون المعدة، وان كان فوقها لا
~~ينقض. وبه قال الشافعي، الا ان فيهما فوق المعدة قولين.

# ولم يذكر الاعتياد ولا عدمه، والمعتمد اعتبار الاعتياد، فان صار معتادا
~~نقض، سواء كان من تحت المعدة أو فوقها، وهو مذهب العلامة. وقال ابن إدريس
~~ينقض مطلقا.

# والدليل الروايات (1) المخصص بما خرج من السبيلين، ودليل الإطلاق وعموم
~~@QUR@06 أو جاء أحد منكم من الغائط* (2) ودليل الشيخ على الفرق بين ما فوق
~~المعدة وما تحتها أن ما فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة

# ، أو رجل، أو فرج بهيمة أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان:
~~إحداهما أن عليه الغسل (3)، وبه قال جميع الفقهاء، والأخرى لا غسل عليه ولا
~~على المفعول به (4)، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد.

# أما فرج الميتة، فلا نص لهم فيه أصلا. وقال أصحاب الشافعي: عليه الغسل.

# وقال أصحاب أبي حنيفة: لا غسل عليه، ولا إذا أدخل في فرج بهيمة.

PageV01P037

# والذي يقتضيه مذهبنا انه لا يجب الغسل في فرج البهيمة، أما فرج الميتة
~~فالظاهر أن عليه الغسل، لما روى عنهم (عليهم السلام) ان حرمة الميت كحرمة
~~الحي (1).

# والمعتمد وجوب الغسل على الفاعل والمفعول في دبر المرأة والرجل، وعلى
~~الفاعل في الميتة، ولا غسل على الفاعل في البهيمة إلا مع الانزال.

### ||| القول في المذي:

# مسألة- 60- قال الشيخ: المذي والوذي لا ينقضان الوضوء

# ، ولا يغسل منهما الثوب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا الوضوء وغسل
~~الثوب منهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والاخبار (2)، وأصالة بقاء
~~الطهارة.

### ||| القول في ألقي والرعاف:

# مسألة- 61- قال الشيخ: ms011 ما يخرج من غير السبيلين

# مثل القي والرعاف وما أشبههما لا ينقض الوضوء، وبه قال الشافعي ومالك.

# وقال أبو حنيفة: ينقض الوضوء بالدم إذا خرج وظهر وبالقيء إذا كان ملأ
~~الفم قال: والبلغم والبصاق لا ينقضان الوضوء، وقال أبو يوسف وزفر: ان
~~البلغم ان كان نجسا ينقض الوضوء، وان لم يكن نجسا لا ينقض إلا إذا كان ملأ الفم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبأصالة بقاء الطهارة
~~وبالروايات (3).

PageV01P038

### ||| القول في القهقهة:

# مسألة- 62- قال الشيخ: القهقهة لا تنقض الطهارة

# سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو
~~حنيفة وأصحابه: ان كانت في الصلاة، نقضت، وبه قال الثوري.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة البراءة مع أن ابن
~~الجنيد من أصحابنا قال: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع
~~صلاته وأعاد وضوءه.

# مسألة- 63- قال الشيخ: أكل ما مسته النار

# لا ينقض الوضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة، إلا أبا موسى الأشعري
~~وأنس بن مالك وابن عمر وأبا هريرة وعائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 64- أكل لحم الجزور

# لا ينقض الوضوء، وبه قال جميع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ينقض.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 65- قال الشيخ: من تيقن الطهارة وشك في الحدث

# ، لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: يبنى على الشك وتلزمه الطهارة. وقال الحسن: ان كان في الصلاة
~~بنى على الطهارة، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد احتياطا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة بقاء، الطهارة حتى
~~يعلم المزيل.

PageV01P039

### ||| القول في غسل الجنابة:

# مسألة- 66- قال الشيخ: إذا التقى الختانان وجب الغسل

# ، أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم، مثل
~~أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم.

# دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، وطريقه الاحتياط.

# مسألة- 67- قال الشيخ: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل

# ، سواء كان بعد ms012 البول أو قبله، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا غسل عليه،
~~سواء كان قبل البول أو بعده. وقال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل
~~عليه، وان كان بعده فعليه الغسل وقال أبو حنيفة بالعكس فان كان قبل البول
~~فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، ودليله إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط والروايات (2).

# مسألة- 68- قال الشيخ: من أمنى من غير أن يلتذ به

# ، وجب عليه الغسل وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه
~~الا ان يلتذ بخروجه.

# والمعتمد قول الشيخ: واستدل عليه بما استدل عليه بالأولى.

# مسألة- 69- قال الشيخ: الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل

# بل يستحب، وبه قال الشافعي وقال أحمد ومالك: يجب ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة.

# مسألة- 70- الكافر إذا اغتسل من جنابة، أو تطهر ثم أسلم

# لم يعتد بهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يعتد بهما.

# والمعتمد الأول، لأن الطهارة يفتقر إلى نية القربة، وهي متعذرة من
~~الكافر.

# مسألة- 71- قال الشيخ: لا يجب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة

# ، وبه

PageV01P040

# قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما. وقال مالك: يلزمه ذلك.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه

# ، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1).

# مسألة- 73- قال الشيخ: الفرض في الغسل

# إيصال الماء الى جميع البدن، وفي الوضوء الى جميع أعضاء الطهارة، وليس له
~~قدر لا يجوز أقل منه، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع والوضوء بمد، وبه
~~قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:

# لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال، ولا في الوضوء أقل من مد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة البراءة من
~~الزائد.

# مسألة- 74- قال الشيخ: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة

# أجزأه عنهما الغسل، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال.

# أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه. ms013

# والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل والعكس.

# والثالث: أنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في
~~الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالروايات (2).

# مسألة- 75- قال الشيخ: الترتيب واجب في غسل الجنابة

# يبدأ بغسل رأسه، ثم ميامن جسده، ثم مياسره، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

PageV01P041

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

### ||| القول في التيمم:

# مسألة- 76- قال الشيخ: التيمم إذا كان بدلا من الوضوء

# يكفي فيه ضربة واحدة لوجهه وكفيه، وبه قال الأوزاعي وسعيد بن المسيب
~~وأحمد وإسحاق وان كان بدلا من الغسل فضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين.

# وقال الشافعي: التيمم ضربتان على كل حال، ضربة الوجه يستغرق جميعه، وضربة
~~لليدين الى المرفقين، وبه قال علي بن بابويه من أصحابنا، وهو مذهب مالك
~~وأبي حنيفة وأصحابه، وهو مشهور بين العلماء.

# وفي أصحابنا من قال بضربة واحدة في الموضعين، وهو قول السيد المرتضى
~~(رحمه الله) وقال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات، ضربة للوجه وضربة للكفين
~~وضربة للذراعين. وقال الزهري: يمسح يديه الى المنكببن.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه روايات (1).

# مسألة- 77- قال الشيخ: يجب أن يكون التيمم بالتراب

# ، أو ما كان من جنسه من الأحجار، ولا يلزم أن يكون ذا غبار، ولا يجوز
~~التيمم بالمعادن، وبه قال الشافعي الا أنه اعتبر أن يكون التراب والحجر ذا غبار.

# وقال أبو حنيفة: كل ما كان من جنس الأرض أو متصلا بها من الملح أو الشجر
~~يجوز التيمم به، وبه قال مالك، الا أنه اعتبر أن يكون المتصل بالأرض من
~~جنسها وقال الثوري والأوزاعي: يجوز التيمم بالأرض وبكل ما عليها، سواء كان
~~متصلا بها أو غير متصل، كالملح وغير ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وقوله تعالى

PageV01P042

# @QUR@03 فتيمموا صعيدا طيبا* (1) والصعيد هو التراب الخالص الذي لا
~~يخالطه غيره من السنج والرماد ذكر ذلك عن ابن دريد وحكاه عن أبي عبيدة،
~~وغيره من أهل اللغة.

# مسألة- 78- قال الشيخ: لا يجوز التيمم ms014 بتراب قد خالطه نورة

# ، أو زرينخ أو مائع غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب.

# وقال الشافعي وأصحابه: إذا غلب عليه لا يجوز، وان لم يغلب فيه قولان،
~~أحدهما الجواز وهو قول المروزي، والثاني عدم الجواز، وهو قول باقي أصحابه.

# والمعتمد أن المخالط للتراب ان أخرجه عن الاسم لم يجز التيمم به، والا جاز.

# مسألة- 79- قال الشيخ: التراب المستعمل في التيمم

# يجوز أن يتيمم به مرة أخرى، وصورته أن يجمع ما ينتشر في التيمم من التراب
~~ويتيمم به، وان كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من
~~التراب. وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه لا يجوز، وحكى عن بعض أصحابه أنه يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بقوله تعالى @QUR@02 فتيمموا صعيدا*
~~وهذا صعيد.

# مسألة- 80- قال الشيخ يكره التيمم بالرمل

# ، الا أنه مجزئ، وللشافعي فيه قولان، وقال بعض أصحابه فيها قول واحد لكن
~~على اختلاف حالين، إذا كان الرمل فيه تراب يعلق باليد جاز التيمم به والا
~~لم يجز.

# والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@02 فتيمموا صعيدا* والصعيد
~~هو الأرض، والرمل ارض، ولأجل ذلك يقال: أرض رمل، كما يقال: أرض صخر وأرض حجر.

# مسألة- 81- قال الشيخ: إذا ترك شيئا من البدن الذي يجب مسحه في التيمم

# لا يجزيه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان تركه ناسيا وذكر قبل أن
~~يتطاول الزمان مسحه فيه قولان، أحدهما يستأنف، والآخر يبني. وقال أبو
~~حنيفة: ان ترك قدر

PageV01P043

# الدرهم لم يجب عليه شيء.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه مع ترك شيء من محل المسح لم يأت بالمأمور به
~~على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.

# مسألة- 82- قال الشيخ: الترتيب واجب في التيمم

# ، يبدأ بمسح وجهه، ثم كفيه يقدم اليمنى على اليسرى، وبه قال الشافعي إلا
~~في تقديم اليمنى على اليسرى وقال أبو حنيفة: لا يجب الترتيب.

# والمعتمد مذهب الشيخ، لما تقدم في الوضوء، ولكونه أحوط.

# مسألة- 83- قال الشيخ الموالاة واجبة في التيمم

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# دليلنا أنه لا يجوز التيمم الا عند ضيق الوقت، فلو لم ms015 يوال لخرج الوقت
~~فاتت الصلاة.

# والمعتمدان جاز التيمم قبل ضيق الوقت، لكون العذر لا يرجى زواله، لم يجب
~~الموالاة، لانتفاء العلة وأصالة البراءة، والا وجبت لما قاله الشيخ.

# مسألة- 84- قال الشيخ: من قطعت يداه من الذراعين

# سقط عنه فرض التيمم منهما، وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو مبني على وجوب المسح من الزند إلى أطراف
~~الأصابع، والشافعي بنا على مذهبه من وجوب المسح الى المرفقين.

# واعلم أن قوله «سقط فرض التيمم منهما» يدل بفحواه على عدم سقوطه عن
~~الوجه، بل يجب معكه بالتراب، وهو المعتمد.

# مسألة- 85- قال الشيخ: من تيمم لصلاة نافلة

# جاز له أن يؤدى النوافل والفرائض به، ولا فرق أن ينوى في التيمم الدخول
~~في الفرائض والنوافل أو لا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: إذا تيمم
~~للنافلة لا يجوز أن يؤدي به الفريضة.

PageV01P044

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 86- قال الشيخ: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء،

# جاز له أن يتيمم ويصلى، وبه قال جميع الصحابة والفقهاء، وروى عن عمر وابن
~~مسعود انهما قالا: لا يجوز ذلك.

# والمعتمد وجوب التيمم مع فقدان الماء، ومراده بالجواز الوجوب، لقوله
~~تعالى @QUR@07 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا* (1) والمراد
~~بالملامسة الجماع وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 87- قال الشيخ: إذا تيمم الجنب بنية أنه [يتيمم] عن الطهارة الصغرى

# ، وكان قد نسي الجنابة، قال الشافعي: يجوز له الدخول به في الصلاة.

# وهذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها على التعيين، والذي يقتضيه المذهب أنه
~~لا يجوز له الدخول به في الصلاة، لأن التيمم يحتاج إلى نية أنه بدل من
~~الوضوء أو الجنابة، ولا يصح بدون نية البدلية، ولأن كيفية تختلف بحسب
~~الضربة والضربتين.

# والمعتمد وجوب اعادة التيمم والصلاة، وان تعددت في الوقت والخارج.

# مسألة- 88- قال الشيخ: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة

# ، انتقض تيممه ووجبت الطهارة، وهو مذهب جميع الفقهاء. وقال أبو سلمة بن
~~عبد الرحمن: لا تبطل.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الطائفة.

# مسألة- 89- قال الشيخ: من وجد الماء ms016 بعد دخوله في الصلاة

# لأصحابنا فيه روايتان إحداهما- وهي الأظهر- أنه يمضي في صلاته (2)، وهو
~~مذهب الشافعي

PageV01P045

# وأحمد وأبي ثور، والثانية أنه يرجع ما لم يركع (1).

# وقال أبو حنيفة والثوري: تبطل صلاته إلا إذا وجد في صلاة العيدين
~~والجنازة أو وجد سؤر الحمار. وقال المروزي: تبطل على كل حال. وقال
~~الأوزاعي، يمضي في صلاته وتكون نافلة، ثم يتطهر ويصلى.

# والمعتمد الأول، وهو قول السيد المرتضى وابن إدريس.

# مسألة- 90- قال الشيخ من صلى بتيمم ثم وجد الماء

# ، لم يجب عليه الإعادة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال طاوس: عليه الإعادة.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 91- قال الشيخ: لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد،

# فرضين كانا أو نافلتين، أدائين أو فائتين في وقت واحد أو وقتين، وبه قال
~~أبو حنيفة والثوري.

# وقال الشافعي: لا يجوز أن يجمع بين صلاتي فرض، ويجوز أن يجمع بين فريضة
~~واحدة وما شاء من النوافل، وبه قال مالك وأحمد وقال أبو ثور يصلي فريضتين
~~في وقت، ولا يصلي فريضتين في وقتين.

# فالمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 92- قال الشيخ: التيمم لا يرفع الحدث.

# وانما يستباح به الصلاة، وبه قال كافة الفقهاء، الا داود وبعض أصحاب
~~مالك، فإنهم قالوا: يرفع الحدث.

# والمعتمد الأول لأنه لا خلاف أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الطهارة،
~~ولو كان يرفع الحدث لما وجب الطهارة.

# مسألة- 93- قال الشيخ: يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين على كراهية فيه

# ، وبه قال جميع الفقهاء وقال محمد بن الحسن: لا يجوز.

# والمعتمد الأول، لأنها صلاة مشروعة صحيحة، فجاز الاقتداء فيها، ونقل ابن

PageV01P046

# إدريس عن بعض علمائنا أنه لا يجوز.

# مسألة- 94- قال الشيخ: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت

# عند خوف فوت الصلاة. وقال أبو حنيفة: يجوز قبل دخول الوقت. وقال الشافعي:
~~لا يجوز الا بعد دخول الوقت ولم يعينه، وهو ظاهر ابن بابويه من أصحابنا.

# والأول هو المشهور والمعتمد، ان كان العذر يرجى زواله لا يجوز التيمم الا
~~عند ضيق الوقت، وان كان لا يرجى زواله جاز في أوله، لعدم فائدة ms017 التأخير،
~~وهو مذهب ابن الجنيد والعلامة.

# مسألة- 95- قال الشيخ: طلب الماء واجب

# ، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~لا يجب الطلب.

# والمعتمد وجوب الطلب، وعليه إجماع الفرقة، فإن أخل به الى آخر الوقت فعل
~~حراما ووجب عليه التيمم وصحت صلاته، لأنه حينئذ مأمور بالصلاة ومأمور
~~بالتيمم لفقدان الماء، فإذا فعلهما برأت ذمته.

# مسألة- 96- قال الشيخ: كل سفر فقد فيه الماء يجوز فيه التيمم

# ، طويلا كان أو قصيرا، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى بعضهم أنه قال: انما
~~يجوز في السفر الطويل الذي يقصر فيه الصلاة.

# والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@07 وإن كنتم مرضى أو على سفر* (1) ولم يفصل.

# مسألة- 97- قال الشيخ: المقيم الصحيح إذا فقد الماء

# ، بأن يكون في قرية لها عين قد نضبت ماؤها وضاق وقت الصلاة، يجوز أن
~~يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء، وبه قال مالك
~~والأوزاعي ومثله قال الشافعي الا انه قال: إذا وجد الماء توضى وأعاد.

# وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلي، بل يصبر حتى يجد الماء، وعن أبي حنيفة

PageV01P047

# روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول زفر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والقرآن (1) والروايات (2).

# مسألة- 98- من صلى بتيمم

# ، جاز أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض ولا يجوز أن يتنفل
~~قبلها، وللشافعي قولان، أحدهما يجوز ذكره في الأم (3)، والأخر لا يجوز ذكره
~~في البويطي. وقال مالك: لا يجوز.

# والمعتمد عدم الجواز ان وجب التأخير إلى ضيق الوقت، بأن كان العذر يرجى
~~زواله، والجواز ان جاز قبل تضيق الوقت، بأن كان العذر لا يرجى زواله، وليس
~~المنع بشيء يرجع الى التيمم، بل ليس يرجع الى ضيق الوقت.

# مسألة- 99- قال الشيخ: إذا تيمم ثم طلع عليه ركب

# ، لم يجب أن يسألهم عن الماء، ولا يستدلهم عليه وقال الشافعي يجب ذلك.

# والمعتمد الأول، لأن هذه الحالة حالة وجوب الصلاة وتضيق الوقت، وقد مضى
~~وقت الطلب فلا يجب عليه.

# مسألة- 100- قال الشيخ: المجدور والمجروح

# ومن أشبههما ممن به مرض مخوف ms018 يجوز له التيمم مع وجود الماء، وهو قول جميع
~~الفقهاء الا مالكا وطاوسا فإنهما قالا: يجب عليهما استعمال الماء.

# والمعتمد الأول قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ونفي الحرج والروايات (4).

# مسألة- 101- قال الشيخ: إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف

# جاز له التيمم، وبه قال عامة الفقهاء، الا أن للشافعي فيه قولين، أحدهما يجوز

PageV01P048

# والآخر لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ونفي الحرج.

# مسألة- 102- قال الشيخ: إذا لم يخف التلف ولا الزيادة

# ، الا أنه يشينه (1) استعمال الماء يجوز له التيمم، وللشافعي قولان.

# فأما إذا لم يشوه خلقته، ولا يزيد في علته، ولا يخاف التلف وان أثر فيه
~~أثرا قليلا، لا خلاف انه لا يجوز [له] التيمم.

# وقول الشيخ هو المعتمد.

# مسألة- 103- المرض الذي لا يخاف فيه التلف ولا الزيادة فيه

# ، مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك، لا يجوز التيمم فيه، وبه قال جميع
~~الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك، فإنهم قالوا: يجوز ذلك.

# والمعتمد الأول.

# مسألة- 104- قال الشيخ: إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد

# وأمكنه أن يسخنه، وجب ذلك بلا خلاف، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه.

# وقال الشافعي: ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب استعماله، وان لم يمكنه
~~تيمم وصلى، فان كان مقيما كان عليه الإعادة بلا خلاف بينهم، وان كان مسافرا
~~فعلى قولين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بنفي الحرج، وإجماع الفرقة.

# مسألة- 105- قال الشيخ: إذا كان في بعض جسده، أو بعض أعضاء طهارته ما لا
~~ضرر عليه

# ، والباقي عليه جراحة أو علة يضرها وصول الماء، جاز له التيمم ولا يغسل
~~الأعضاء الصحيحة، وان غسلها ثم تيمم كان أحوط.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع، وان كان الأكثر سقيما تيمم

PageV01P049

# والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما قدر على غسله ويتيمم، وقال
~~بعض أصحابه مثل ما قلناه انه يقتصر على التيمم.

# واستدل الشيخ بعموم الآية والاخبار، وانما استحب الجمع بينهما ليسلم من
~~الخلاف، والذي قاله هو المعتمد.

# مسألة- 106- قال الشيخ: إذا حصل ms019 على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة

# ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراحة، غسل ما أمكنه وصلى ولا
~~عليه اعادة.

# وقال الشافعي: عليه الإعادة، وقال ابن خير ان من أصحابه: لا يعيد، وهو
~~قوله في القديم وقول أبي حنيفة، وهو المعتمد.

# مسألة- 107- قال الشيخ: إذا عدم الماء والتراب

# ومعه ثوب أو لبد سرج نفضه وتيمم، فان لم يجد الا الطين، وضع يده فيه ثم
~~فركه وتيمم وصلى ولا اعادة، ومثله قال الشافعي الا أنه أوجب الإعادة، وبه
~~قال أحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد: يحرم عليه الصلاة في هذه
~~الحالة.

# والمعتمد قول الشيخ، ودليله الروايات (1).

# مسألة- 108- قال الشيخ: من أجنب نفسه مختارا

# ، اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض، وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك.

# واستدل بإجماع الفرقة المحقة، وبالروايات (2) وقال في النهاية: يتيمم
~~ويصلي ويعيد (3). وقال ابن إدريس: لا يعيد، واختاره المتأخرون من أصحابنا،
~~وهو المعتمد.

# مسألة- 109- قال الشيخ: إذا كان في المصر محبوسا في موضع نجس

# أو مربوطا على خشب، صلى ويومئ إيماء على حسب ما يمكن، فان كان موضع

PageV01P050

# سجوده نجسا، سجد على كفه عندنا، وهو مذهب الكافة، إلا ما حكاه الطحاوي عن
~~أبي حنيفة قال انه لا يصلى.

# وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان، أحدهما يسجد
~~عليها، والآخر لا يسجد ويومئ إيماء. وأما الإعادة، فللشافعي قولان، أحدهما
~~يعيد، والآخر لا يعيد، واختاره المزني.

# وفي أيهما الفرض ثلاثة أقوال، أحدها الاولى، والثاني الثانية، والثالث
~~هما معا وقال أبو إسحاق المروزي يثيب الله تعالى على أيهما شاء ثواب الفرض
~~وعلى مذهبنا لا اعادة، واستدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@04 أقم الصلاة لدلوك
~~الشمس (1) وهو عام في جميع الأحوال.

# والذي نقلناه عن أصحابنا أنه في مثل هذه يجب عليه أن يذكر الله بقدر زمان
~~صلاته ولا إعادة حينئذ، وان لم يفعل وجب الإعادة.

# مسألة- 110- قال الشيخ: الجبائر والجراح والدماميل

# وغير ذلك إذا أمكن نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك، وان لم يتمكن ms020 من
~~ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا
~~اعادة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه، الا انهم قالوا في
~~الإعادة على قولين.

# استدل الشيخ على مذهبه بإجماع الفرقة والروايات (2).

# والمعتمد أن الجبيرة إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها وجب، وان لم يمكن فان
~~كانت طاهرة وما تحتها طاهرا ولا ضررا بإيصال الماء اليه وأمكن ذلك وجب، وان
~~كانت طاهرة وما تحتها نجسا وجب المسح عليها، ولا يجوز إيصال الماء الى ما
~~تحتها، وان كانت نجسة، وجب أن يضع عليها شيئا طاهرا ويمسح عليه، سواء

PageV01P051

# كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.

# مسألة- 111- قال الشيخ: يجوز المسح على الجبائر

# ، سواء وضعها على طهر أو غير طهر، وقال الشافعي لا يجوز المسح عليها إلا
~~إذا وضعها على طهر، وهل تلزمه الإعادة؟ على قولين، وهل يستديم الصلوات
~~الكثيرة به؟ فيه قولان، وهل يمسح جميع الجبائر؟ فيه قولان.

# والذي نقوله: يجوز أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر ويلزمه
~~استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك، واستدل بعموم الآية (1)
~~وعموم الاخبار (2)، وإيجاب الإعادة يحتاج الى دليل، وقد تقدم تحقيق المسح
~~على الجبيرة.

# مسألة- 112- قال الشيخ: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

# ويجوز أن يصلي عليها من غير طهر أصلا، وبه قال الشافعي والطبري. وقال أبو
~~حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري: يجوز بالتيمم، ولا يجوز من غير تيمم ولا
~~وضوء وقال الشافعي: لا يجوز أن يتيمم إذا وجد الماء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (3).

# مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله
~~من الجنابة

# ، تيمم وصلى ولا اعادة، وكذلك القول في الوضوء.

# وقال الشافعي: يستعمل الماء فيما يمكنه ويتيمم، وبه قال مالك وقال في
~~القديم يستحب استعمال الماء ولا يجب عليه، وبه قال الثوري وأبو حنيفة
~~وأصحابه.

PageV01P052

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والروايات (1).

# مسألة- 114- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت

# سواء كان ms021 طامعا في الماء أو آيسا.

# وقال الشافعي: ان كان آيسا عن وجوده فالأفضل تقديمه، وان كان طامعا
~~فالأفضل تأخيره، وان تساوى حاله فيه قولان أحدهما تقديمه أفضل، والآخر
~~تأخيره أفضل وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء.

# والمعتمد جواز التقديم مع اليأس، ووجوب التأخير مع الطمع، وهو مذهب ابن
~~الجنيد والعلامة.

# مسألة- 115- قال الشيخ: يستحب التيمم من عوالي الأرض

# وروابيها ويكره عن مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين،
~~واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد.

# مسألة- 116- قال الشيخ: من نسي الماء في رحله، فتيمم

# ثم وجد الماء في رحله، فان كان قد فتش وطلب الماء فلم يجده، بأن خفي عليه
~~مكانه أو ظن أن ليس معه ماء، مضت صلاته، وان فرط وجب عليه الإعادة. وقال
~~الشافعي: يجب الإعادة، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة لا يجب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 117- قال الشيخ: إذا وجد الماء بثمن لا يضر به

# وكان معه الثمن، وجب شراؤه كائنا ما كان الثمن، وبه قال مالك. وقال أبو
~~حنيفة: ان وجده بزيادة قليلة وجب شراؤه، وان كانت كثيرة لم يجب.

# وقال الشافعي: ان وجده في موضعه بثمن مثله وجب شراؤه وان وجده بأكثر من
~~ثمنه لم يجب شراؤه.

PageV01P053

# والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 118- قال الشيخ: إذا اجتمع جنب وحائض وميت

# ، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، وليس هو ملكا لواحد بعينه، كانوا مخيرين
~~في أن يستعمله واحد منهم وان كان ملكا لأحدهم فهو أولى.

# وقال الشافعي: الميت أولى، وبه قال ابن إدريس من أصحابنا. وقال في
~~النهاية: الجنب اولى (2). وهو المعتمد.

# مسألة- 119- قال الشيخ: إذا عدم الماء ووجده بالثمن

# وليس معه الثمن وقال له إنسان: أنا أبيعك بالنسيئة، فإن كان له ما يقضي
~~به ثمنه لزمه شراؤه والا فلا وقال الشافعي: يلزمه ولم يفصل.

# والمعتمد الأول.

# مسألة- 120- قال الشيخ: إذا تطهر للصلاة أو تيمم ثم ارتد

# ثم رجع الى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه، وللشافعي ثلاثة أقوال:
~~الأول يبطلان، والثاني لا يبطلان، والثالث تبطل التيمم دون ms022 الطهارة.

# استدل الشيخ بان الارتداد ليس من نواقض الطهارة، وهو المعتمد ان حصل بعد
~~إكمالها وان حصل في أثنائها أعادها، قاله صاحب القواعد.

# مسألة- 121- قال الشيخ: العاصي بسفره إذا عدم الماء

# وجب عليه أن يتيمم ويصلي ولا اعادة عليه، وللشافعي في وجوب الإعادة قولان.

# والمعتمد ما قاله الشيخ، لعموم الآية (3).

# مسألة- 122- قال الشيخ: المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء

# ، فان

PageV01P054

# كان معه من الماء ما يغسل فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا اعادة
~~عليهما لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند فقد الماء يسقط به الفرض، وهذا لا
~~خلاف فيه، فان لم يكن معه ماء أصلا، فهل يجب عليه الإعادة؟ للشافعي فيه
~~وجهان، أحدهما يجب والآخر لا يجب.

# والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا اعادة عليهما، لقوله تعالى @QUR@04 فلم تجدوا
~~ماء فتيمموا* وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 123- إذا أحدث الجنب بعد تيممه ما يوجب الوضوء

# ، ووجد من الماء ما يكفي طهارته، أعاد التيمم ولا يستعمل ذلك الماء،
~~وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يستعمل ذلك الماء في
~~أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها.

# والأول المعتمد، لان حدث الجنابة باق، فيجب التيمم بدلا من الجنابة.

### ||| القول في أحكام المياه:

# المستعملة في الطهارة، وازالة النجاسات، وأحكام الولوغ وفي الأسآر
~~بالانائين المشتبهين.

# مسألة- 124- قال الشيخ: الماء المستعمل في الوضوء

# عندنا طاهر مطهر، وكذا ما يستعمل في الأغسال الطاهرة. وما يستعمل في غسل
~~الجنابة أكثر أصحابنا قالوا: لا يجوز استعماله في رفع الحدث. وقال المرتضى:
~~يجوز ذلك، وهو طاهر مطهر.

# وقال الشافعي وأصحابه: الماء المستعمل طاهر غير مطهر، وبه قال الأوزاعي
~~واحدى الروايتين عن مالك، وهو مذهب محمد بن الحسن وأصحابه، والظاهر عن أبي
~~حنيفة وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي أن الماء المستعمل طاهر مطهر والمعتمد
~~مذهب السيد المرتضى، وهو أنه طاهر مطهر.

PageV01P055

# مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بلغ الماء المستعمل قلتين

# ، لأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما يجوز استعماله في الوضوء، والآخر لا يجوز.

# وهذه المسألة تسقط عندنا، لأنا نجوز استعماله وان لم يبلغ ذلك. أما
~~المستعمل في غسل الجنابة، فإذا ms023 بلغ ذلك القدر، فيه وجهان على القول بعدم
~~جواز استعماله، ولا فائدة في استقصاء البحث هنا.

# مسألة- 126- قال الشيخ: الماء المستعمل في غسل الثوب

# إذا كان طاهرا أو غسل فيه رصاص أو نحاس يجوز استعماله.

# وبه قال الشافعي. وكذلك ما استعمل في طهارة نفل، كتجديد الوضوء والمضمضة
~~والاستنشاق، وتكرار الطهارة، والأغسال المستحبة، وللشافعي قولان أحدهما
~~يجوز، والآخر لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد الأول.

# مسألة- 127- قال الشيخ: الماء المستعمل فالطهارة

# يجوز استعماله في غسل النجاسة. وقال أكثر أصحاب الشافعي وابن سريج (1):
~~لا يجوز.

# وقال ابن خيران والأنماطي من أصحابه: يجوز، وهو المعتمد، لانه طاهر مطهر.

# مسألة- 128- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الماء

# ، وجب اهراق ما فيه وغسل الإناء ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

# وقال الشافعي: سبع مرات أولاهن بالتراب. وقال أحمد: سبع مرات بالماء
~~وواحدة بالتراب. وقال أبو حنيفة: لا يراعى فيه عدد، بل يغسل الإناء حتى
~~يغلب على الظن طهارته. وقال مالك وداود: يجب الغسل تعبدا لا لأجل النجاسة،
~~ولا يتقدر العدد.

PageV01P056

# والمعتمد وجوب غسله ثلاثا، أولاهن بالتراب، والدليل الروايات (1).

# مسألة- 129- قال الشيخ: الكلب نجس العين

# ، نجس اللعاب، نجس السؤر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

# وقال أبو حنيفة: هو نجس الحكم لا نجس العين. وقال مالك وداود: هو طاهر
~~العين واللعاب والسؤر، لكن يغسل الإناء تعبدا.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 130- قال الشيخ: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد

# ، كان حكمها حكم الكلب الواحد، فإنه لا يجب أكثر من غسلها ثلاث مرات، وهو
~~مذهب الجميع، الا أن بعض أصحاب الشافعي حكى أنه قال: يغسل بعدد كل كلب سبع مرات.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 131- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في إناء، ثم وقع ذلك الإناء في الماء

# الذي لا ينجس بنجاسة، فإنه لا يحصل بذلك غسله من جملة الغسلات، وللشافعي قولان.

# واستدل الشيخ بوجوب اعتبار العدد، وبالوقوع بالماء لا يحصل العدد.

# وقال العلامة في المختلف: يطهر بوقوعه بالماء، لان العدد انما يعتبر في
~~صب الماء في الإناء لا بغسله ms024 بالكثير (2).

# والمعتمد ان كان وقوعه في الماء بعد غسله بالتراب طهر والا فلا، لان
~~التراب لا يسقط مع الغسل بالكثير.

# مسألة- 132- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة

# ، فغسل بالماء وانفصل

PageV01P057

# عن المحل، فأصاب الثوب أو البدن، فان كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وان
~~كانت من الثانية لم يجب الا ان يكون متغيرا بالنجاسة.

# وقال أبو حنيفة والأنماطي من أصحاب الشافعي: انه نجس ولم يفصلا، والشافعي
~~حكم بنجاسة الماء مع تغيره ومع عدم الحكم بطهارة المحل وبطهارته مع الحكم
~~بطهارة المحل ولأصحابنا فيه خلاف.

# والمعتمد أن حكم الغسالة حكم المغسول قبلها.

# مسألة- 133- قال الشيخ: إذا ولغ الكلب في الإناء نجس الماء

# فإذا وقع ذلك الماء على ثوب أو بدن، وجب غسله ولا يراعى فيه العدد. وقال
~~الشافعي:

# يجب غسله سبع مرات.

# والمعتمد الأول لأصالة البراءة من الزائد.

# مسألة- 134- قال الشيخ: إذا أصاب الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ
~~الكلب ثوب الإنسان

# أو جسده لا يجب غسله، سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

# ولأصحاب الشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه نجس يجب غسله. ثم
~~اختلفوا، فمنهم من قال: يجب غسله من كل دفعة دفعة فيجب سبع مرات، ومنهم من
~~قال يجب غسله قدر ما يجب غسل الإناء حال الانفصال عنه، فإن أصابه من الاولى
~~غسله ستا ومن الثانية خمسا وهكذا فإن أصابه من السادسة، وجب غسله دفعة
~~واحدة، فإن أصابه من السابعة، فلا خلاف بينهم أنه طاهر.

# وان جمعت الغسلات، ففيه وجهان، أحدهما أنه طاهر، والآخر أنه نجس.

# والمعتمد ما قلناه، وهو أن الغسالة حكمها حكم المغسول قبلها، ولا فرق بين
~~الثياب والأواني.

# مسألة- 135- قال الشيخ يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات

# وقال

PageV01P058

# أبو حنيفة الواجب ما يغلب على الظن حصول الطهور وقال أحمد يجب سبعا مثل
~~الولوغ. وقال الشافعي: يجب مرة ويستحب ثلاثا.

# قال الشيخ: دليلنا طريقة الاحتياط، فإنه إذا غسله ثلاث مرات، فقد علمنا
~~طهارته بإجماع الفرقة وكذا عند الشافعي والزائد يحتاج الى دليل.

# والمعتمد أن الواجب ms025 بعد ازالة العين غسله واحدة.

# مسألة- 136- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة أو الإناء

# ، فصب عليهما الماء ولا يغسل ولا يعصر، هل يطهر الثوب أو الإناء؟
~~لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما أنه يطهر، والأخرى لا يطهر، ولأصحاب الشافعي
~~قولان أيضا.

# والمعتمد وجوب العصر الا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

# مسألة- 137- قال الشيخ: إذا أصاب الثوب نجاسة

# ، فصب عليه الماء وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها الماء فإنه نجس. وقال
~~الشافعي: الثوب طاهر والماء نجس. وقال ابن سريج: الثوب والماء طاهران.

# والمعتمد الأول، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فيكون نجسا.

# مسألة- 138- ذهب الشيخ الى جواز غسل بعض الثوب النجس

# دون بعض ولا يتعدى نجاسة غير المغسول اليه، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.
~~وقال ابن القاص (1) يتعدى، وهو باطل، لان ما يجاوره أجزاء جافة فلا يتعدى.

# والأول هو المعتمد.

# مسألة- 139- قال الشيخ: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما نجس

# ولا يراعى فيه العدد، وانما يراعى العدد في الولوغ. وقال الشافعي: حكمه
~~حكم الولوغ.

# والمعتمد الأول، وحمله على الولوغ قياس.

PageV01P059

# مسألة- 140- قال الشيخ: إذا ولغ الخنزير في الإناء

# ، كان حكمه حكم الكلب وهو مذهب جميع الفقهاء وقال ابن القاص: ان العدد
~~يختص بولوغ الكلب، وخطأه جميع أصحابه.

# قال العلامة في المختلف: والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنه يغسل سبع
~~مرات (1). وهذا هو المعتمد ولا يجب التراب.

# واعلم أن الحاصل أن النجاسات على أربعة أقسام:

# أحدها: يوجب الغسل مرتين وهو بول الكبير.

# الثاني: يوجب الغسل ثلاث مرات، وهو ولوغ الكلب في الإناء وموت الفأرة في
~~الإناء أيضا، ويجب التراب في الولوغ دون موت الفارة.

# الثالث: يوجب الغسل سبع مرات، وذلك من نجاسة الخمر والخنزير، وما عدا ذلك
~~يكفي المرة الواحدة، وهذا هو .. (2).

# مسألة- 141- ذهب الشيخ الى جواز الوضوء بجميع الأسآر

# من المأكول وغيره، الا سؤر الكلب والخنزير، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: حيوان نجس، كالكلب والخنزير
~~والسباع، لا يجوز استعمال شيء من أسئارها. وحيوان طاهر وسؤره طاهر، إلا
~~الدجاجة المطلقة، فإنه يكره ms026 سؤرها. وحيوان يكره سؤره، وهو حشرات الأرض
~~وجوارح الطير، والهرة من جملة ذلك. قال: والقياس أنها نجسة، لكن يجوز
~~التوضؤ به، لتعذر الاحتراز منه. الرابع: حيوان مشكوك فيه، كالبغل والحمار
~~فهو مشكوك في طهارة سؤره.

# والمعتمد أن الأسئار تابعة بالنجاسة والطهارة والكراهية.

PageV01P060

# مسألة- 142- قال الشيخ: ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت

# ، ولا ينجس الماء بموته فيه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي:
~~ينجس بالموت قولا واحدا وفي نجاسة الماء به قولان، أحدهما لا ينجس، وهو
~~اختيار المزني.

# والثاني ينجس.

# والمعتمد الأول، استدل الشيخ بإجماع الفرقة هنا. وقال في النهاية (1)
~~بنجاسة ما مات فيه العقرب من المياه، ومثله قول ابن البراج، فظهر أن
~~المسألة فيها خلاف بينهم.

# مسألة- 143- قال الشيخ: إذا مات في الماء ضفدع

# ، أو شيء مما لا يؤكل لحمه مما يعيش في الماء، لا ينجس الماء بموته، وبه
~~قال أبو حنيفة وقال الشافعي:

# إذا قلنا انه لا يؤكل فإنه ينجس.

# والمعتمد الأول، لأصالة الطهارة.

# مسألة- 144- قال الشيخ: إذا بلغ الماء كرا فصاعدا

# ، لا ينجس بما يقع فيه من النجاسات، الا ما يغير لونه أو طعمه أو ريحه،
~~ومتى نقص عن الكر، نجس بما يقع فيه، تغير أو لا.

# ولأصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب:

# أحدها: ألف ومأتا رطل بالعراقي، وهو مذهب المفيد.

# الثاني: ألف وماتا رطل بالمدني، وهو اختيار المرتضى.

# الثالث: ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق، وهو مذهب القميين.

# وقال الشافعي: إذا بلغ الماء قلتين فصاعدا لا ينجس بما يقع فيه، الا أن
~~تغير أحد أوصافه، وحدهما بخمسمائة رطل، وعليه أكثر السابقين، كأبي هريرة
~~وابن عباس ومجاهد وغيرهم.

PageV01P061

# ثم اختلفوا في هذا الماء إذا وقع فيه نجاسة مائعة، هل يجوز استعمال جميعه
~~أم لا؟ فمنهم من قال: يجوز، ومنهم من قال: يجوز الى أن يبقى منه مقدار
~~النجاسة.

# وقال مالك: والنخعي وداود: ان الماء لا ينجس بوقوع النجاسة قليلة وكثيرة
~~إلا مع التغير.

# وقال أبو يوسف: إذا كان الماء في موضع مجتمع، بحيث إذا حرك أحد جانبيه ms027
~~تحرك الجانب الآخر نجس، والا لم ينجس الا ما وصلا اليه التحريك، وهو مذهب
~~أبي حنيفة والمعتمد الأول.

# مسألة- 145- قال الشيخ: الماء الكثير ماء الكر

# على مذهبنا، أو القلتان على مذهب الشافعي، إذا تغير أحد أوصافه بما وقع
~~فيه من النجاسة نجس بلا خلاف والطريق الى تطهيره أن يرد عليه من الماء
~~الطاهر كرا فصاعدا حتى يزول التغير فيطهر حينئذ، ولا يطهر بشيء سواه.

# وقال الشافعي: يطهر بأربعة أشياء:

# أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول التغير، ولم يذكر المقدار.

# الثاني: يطهر بزواله من قبل نفسه.

# الثالث: أن يتبع من الأرض ما يزول معه التغير.

# الرابع: أن يستقى منه ما يزول معه تغيره.

# وذكر بعض أصحابه وجها خامسا، وهو أن يقع فيه من التراب ما يزول معه تغير.

# والمعتمد قول الشيخ، وهذا الحكم في غير الآبار، فان لها حكم بانفرادها
~~شبيه البئر مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها
~~عرفا وهو مباين لسائر المياه في طهره بالنزح إجماعا، ومساو لها بانفعاله
~~بالتغير قطعا.

# مسألة- 146- قال الشيخ: إذا نقص الماء عن الكر

# أو القلتين وحصل فيه نجاسة، فإنه ينجس وان لم يتغير، وطهره بإلقاء كر
~~عليه فما زاد دفعه.

PageV01P062

# وقال الشافعي: يطهر بهذا أو بالنبع من تحته حتى يصير قلتين. والمعتمد الأول

# مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين

# وحصل فيهما نجاسة أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما.

# وقال الشافعي يطهر واختاره المرتضى. والمعتمد الأول.

# مسألة- 148- قال الشيخ: إذا بال في الماء ظبي

# لم ينجس، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير أو لم يتغير. وقال الشافعي:
~~ينجس إذا كان قليلا وان لم يتغير.

# والمعتمد الأول. لأن مأكول اللحم بوله طاهر ولا ينجس ما لاقاه.

# مسألة- 149- قال الشيخ: الماء الجاري لا ينجس

# إلا إذا تغير بالنجاسة، سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة، سواء كان
~~فوقها أو تحتها ومخالطا لها.

# وقال الشافعي: الماء الذي قبلها طاهر، والذي بعدها فان كانت لا يصل اليه
~~فهو طاهر، وأما ms028 ما يجاورها ويختلط بها، فان كان أكثر من قلتين فهو طاهر
~~والا فهو نجس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالأخبار (1)

# مسألة- 150- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، وقع في أحدهما نجاسة

# واشتبها عليه لم يستعملهما وكذلك حكم ما زاد عليهما، ولا يجوز التحري بلا
~~خلاف بين أصحابنا.

# أما الثوبان، فمن أصحابنا من قال: حكمها حكم الإناءين لا يصلي في واحد
~~منهما ومنهم من قال: يصلي في كل واحد منهما على انفراده، وهو الذي اخترناه،
~~وهو مذهب المزني. وقال الماجشوني: يتوضأ بكل واحد من الإناءين ويصلي صلاة مفردة.

# وقال محمد بن سلمة: يتوضأ بأحدهما ويصلي ثم يتوضأ بالآخر، ويغسل ما

PageV01P063

# أصاب ثيابه وبدنه من الأول ثم يصلي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز التحري في الثياب على الإطلاق، أما الأواني فإن كان
~~عدد الطاهر أكثر جاز التحري منها، وان كان النجس أكثر أو يساويا لم يجز.

# وقال الشافعي: يجوز التحري في أواني الماء والطعام، إذا كان بعضها نجسا
~~وبعضها طاهرا، سواء زاد النجس أو نقص أو يساويا.

# والمعتمد ما قاله الشيخ، ويجوز امساكهما للخوف من العطش، وكذا النجس
~~بيقين، بغير خلاف في ذلك.

# مسألة- 151- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء طاهر، والأخر بول

# ، فلا خلاف في عدم جواز استعمالهما، وانما اختلف الشافعي وأبو حنيفة في
~~التعليل.

# مسألة- 152- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فاشتبها

# وكان معه إناء طاهر يقين، وجب استعمال الطاهر، ولا يجوز استعمال
~~المشتبهين.

# وقال عامة أصحاب الشافعي: هو مخير بين استعمال الطاهر وبين التحري في
~~المشتبهين. والأول هو المعتمد.

# مسألة- 153- إذا كان معه إناءان: أحدهما مستعمل في الوضوء

# ، واشتبه استعمل ما شاءت منهما عندنا وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما
~~يتحرى كما يتحرى في النجس، والآخر يستعمل ما شاء.

# وقول الشيخ هو المعتمد.

# مسألة- 154- إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر مطهر، والآخر ماء ورد

# منقطع الرائحة واشتبه يطهر فيهما. وقال الشافعي: يتحرى. والأول هو
~~المعتمد.

# مسألة- 155- إذا انقلب أحد الإناءين المشتبهين بالنجس

# لا يجوز له استعمال الآخر، وللشافعي قولان أحدهما لا يجوز، والأخرى يتحرى. ms029

PageV01P064

# والأول هو المعتمد، لبقاء الاشتباه بعد الانقلاب.

# مسألة- 156- قال الشيخ: إذا كان معه إناءان، فولغ الكلب في أحدهما

# واشتبها، فأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه وقال أصحاب
~~الشافعي:

# يقبل ولا يتحرى.

# والمعتمد الأول لأن شهادة العدل الواحد لا يثبت بها شيء من الأحكام.

# مسألة- 157- قال الشيخ: إذا ورد على ماء، فأخبره عدل بأنه نجس

# لم يقبل منه، سواء أخبر بما نجس به أم لا. وقال الشافعي: ان أطلق لم يقبل
~~منه، وان أخبره بما نجس به وكان ذلك مما ينجس به الماء قبل منه.

# والمعتمد الأول، فلا بد من شهادة عدلين، ولا بد من ذكر ما نجس به، لحصول
~~الاختلاف في ذلك، لان الشاهد ربما اعتقد نجاسته بما لا يعتقد المشهودة عنده
~~نجاسته به.

# مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أشهد شاهدان أن الكلب ولغ في أحد من الإناءين

# ، وشهد آخران أنه في الأخر، سقطت شهادتهما وبقي على أصل الطهارة.

# وقال الشافعي: يحكم بنجاستهما، الاحتمال صدقهما.

# والمعتمد إلحاقهما بالمشتبه، ولو كان التعارض في إناء واحد كان طاهرا.

# مسألة- 159- إذا كان مع الأعمى إناءان

# ، فوقع في إحداهما نجاسة واشتبها أراقهما وتيمم ولا يتحرى. ولأصحاب
~~الشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والأخر يتحرى أو يرجع الى قول بصير يخبره.

# والمعتمد الأول، لأن البصير لا يجوز له التحري فالاعمى مثله.

# مسألة- 160- قال الشيخ: إذا حصلت النجاسة في الثوب

# ، فان تعين الموضع غسله بلا خلاف، وان لم يتعين غسله كله، وهو الظاهر من
~~مذهب الشافعي وأصحابه.

PageV01P065

# وحكى بعضهم أنه إذا حصلت النجاسة في كم واحد واشتبه بالكم الأخر تحرى.
~~والمعتمد الأول.

# مسألة- 161- إذا توضأ وصلى الظهر، ثم أحدث

# وأعاد الوضوء، ثم صلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من احدى الطهارتين،
~~فإنه يعيد الطهارة ويصلي الصلاتين معا. وللشافعي في إعادة الوضوء قولان.

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة، الا أنه يجزيه اعادة أربع عما في
~~ذمته لأن إحداهما صحيحة بيقين.

# مسألة- 162- قال الشيخ: ومتى صلى الظهر بطهارة ولم يحدث

# ، ثم جدد وضوءا، ثم صلى العصر ثم ذكر الإخلال بعضو من ms030 احدى الطهارتين،
~~فإنه يعيد الظهر دون العصر. وللشافعي في إعادة العصر قولان، أحدهما لا يعيد
~~إذا قال ان تجديد الوضوء يرفع حكم الحدث، والآخر يعيد إذا لم يقل بذلك.

# والمعتمد الإعادة بعد الطهارة، وهو مذهب ابن إدريس والعلامة.

# مسألة- 163- قال الشيخ: إذا أكلت الهرة فأرة، ثم شربت من الإناء

# ، فلا بأس الوضوء من سؤرها.

# واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال بمذهبنا، ومنهم من قال:

# ان شربت قبل أن تغيب عن العين لم يجز، وبعد الغيبة لهم فيه قولان أحدهما
~~الجواز، والآخر عدمه.

# وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الهرة طاهرة وسؤرها طاهر.

### ||| في المسح على الخفين:

# مسألة- 164- قال الشيخ: المسح على الخفين

# عندنا لا يجوز مع الاختيار، لا في السفر ولا في الحضر، وهو مذهب الخوارج.

PageV01P066

# وعن مالك روايات إحداها أنه يمسح أبدا من غير توقيت، وبه قال الشافعي في
~~القديم. والثانية أنه يمسح في الحضر دون السفر. والثالثة يمسح في السفر دون
~~الحضر، وهو الأظهر عنه. والرابع يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة
~~أيام، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وباقي
~~الفقهاء وروى أبو ذريب عن مالك أنه أبطل المسح في آخر أيامه.

# والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وبالاخبار (1)
~~وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 165- قال الشيخ: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين

# مع الاختيار فكل ما يتفرع على جوازه سقط عنه، أو إذا قلنا بجوازه عند
~~التقية، فما دامت باقية فالجواز باق، ولا يتقدر بيوم وليلة ولا بثلاثة
~~أيام، سواء لبسهما على طهارة أو غير طهارة.

# فأما من أجازه في الاختيار، فإنهم اختلفوا في مسائل أنا أذكرها لئلا يشذ
~~شيء من الخلاف في هذا الكتاب، منها: ما قاله الشافعي في الجديد يوقت للمقيم
~~بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن، وروى ذلك عن جماعة من الصحابة
~~وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وقال في القديم يمسح من غير توقيت، وروى
~~ذلك عن عمر وجماعة من الناس، وكلهم راعوا أن يكون لبس الخف على طهارة، إلا ms031
~~أبا حنيفة وأصحابه والثوري، فإنهم أجازوا المسح، وان لبسهما على غير طهارة.

# وإذا طرأ الحدث على طهارة كاملة، بأن يغسل الأعضاء الأربعة ويخوض. بخفيه
~~الماء، أو يصب فيهما الماء فيغسل رجليه، فإذا طرأ بعد ذلك حدث، جاز أن
~~يتوضأ، ويمسح على خفيه.

PageV01P067

# مسألة- 166- قال الشيخ: ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبر
~~من وقت الحدث

# ، فإذا انقضت المدة، فقد انقطع حكم المسح، ولا يجوز له أن يمسح بعد ذلك،
~~سواء كان قد مسح أو لم يمسح، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

# وقال أحمد والأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدة محسوب من وقت المسح.

# وهذا التفصيل يسقط عنا، على ما قدمناه، فإذا جاز للضرورة، فالمراعى وقت
~~الضرورة، فإذا زالت زالت وقت المسح، فإذا حصلت حصل.

# مسألة- 167- قال الشيخ: فإذا انقضت مدة جواز المسح عندهم

# ، فالذي يلزمه للشافعي قولان، أحدهما استيناف الطهارة، والآخر غسل
~~الرجلين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وكافة الفقهاء.

# وقال الحسن بن صالح: يصلي بالخف حتى يحدث. وقال داود: ان نزع خفه جاز أن
~~يصلي والا فلا.

# قال الشيخ: وهذه المسألة تسقط عنا، غير أنه إذا قلنا بالمسح للضرورة،
~~فمتى زالت ينبغي أن يقول: يجب عليه اعادة الوضوء، ولا يجوز أن يبنى، لعدم
~~الموالاة التي هي شرط عندنا في صحة الوضوء. وهذا هو المعتمد. وقيل: لا تجب
~~الطهارة بدون الحدث.

# مسألة- 168- قال الشيخ: إذا مسح في الحضر ثم سافر

# ، قال الشافعي يمسح مسح مقيم، وبه قال أحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة
~~وأصحابه: يمسح مسح مسافر.

# وهذه ساقطة عنا، لاعتبار الضرورة.

# مسألة- 169- قال الشيخ: قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق: إذا غسل احدى
~~رجليه وأدخلها في الخف

# ، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له

PageV01P068

# المسح بعد ذلك، لان من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين معا على طهر.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يجوز ذلك، لان الاعتبار عندهم أن يطرأ
~~الحدث على طهارة كاملة، ولم يشترطوا لبس الخفين على طهارة، بل لو لبس
~~الخفين أولا، ثم غسل الأعضاء الثلاثة، ثم خاض الماء، ms032 جاز بعد ذلك المسح.
~~وهذا ساقط عنا على ما تقدم.

# مسألة- 170- قال الشيخ: إذا تخرق شيء من مقدم الخف

# بمقدار ما يمسح عليه، لم يجز المسح على الخف لزوال الضرورة، ولا يتقدر
~~بحد. وقال الشافعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بأن منه بعض القدم، لم يجز
~~المسح عليه، ولا يجوز أن يمسح على ما لا يستر جميع القدم، هذا قوله في
~~الجديد، وبه قال ابن حنبل.

# وقال في القديم: ان تفاحش لم يجز المسح عليه، وان كان قليلا جاز، وبه قال
~~مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كان الخرق قدر ثلاثة: أصابع لم يجز
~~المسح، وان نقص جاز، واعتبروا أن يكون ذلك في كل واحد من الخفين.

# مسألة- 171- قال الشيخ: المتيمم إذا لبس الخف

# ، فلا يجوز أن يتطهر ويمسح على الخف عند جميع الفقهاء لان التيمم لا يرفع
~~الحدث، ومن شرط صحة المسح أن يلبس الخف على طهارة، وعندنا الاعتبار بحال
~~الضرورة.

# مسألة- 172- قال الشيخ: إذا تخرق ظهارة الخف ونفي بطانته

# وان كان صفيقا يمكن المشي عليه. قال الشافعي: يجوز المسح عليه وان لم
~~يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز.

# وعندنا لا يجوز حالة الاختيار، وحالة الاضطرار لا فرق بين الظهارة
~~والبطانة، ولا بين الصفيقة والرقيقة.

# مسألة- 173- قال الشيخ: إذا كان في الخف شرح

# ، فان كان فوق الكعب جاز المسح، وان كان دونه، وان كان تبين منه الرجل
~~إذا مشى لم يجز المسح والا جاز.

PageV01P069

# وعندنا ان أمكنه أن يدخل يده أو إصبعا فيه فيمسح على العضو، لا يجوز أن
~~يمسح عليها، لأن الضرورة قد زالت والا جاز.

# مسألة- 174- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يجوز أن تمسح على الجوربين

# إلا إذا كانا منعلين. وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما في كل حال،
~~وبه قال الشافعي في القديم. وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوراب كلها.

# وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها حال الاختيار،
~~ويجوز حال الخوف.

# مسألة- 175- قال الشيخ: الجرموق الذي يلبس فوق الخف

# فيه ثلاث مسائل:

# أحدها: أن ms033 يكون التحتاني صحيحا والفوقاني صحيحا، وللشافعي فيه قولان
~~أحدهما جواز المسح عليه قاله في القديم، وبه قال أهل العراق، والثاني قاله
~~في الجديد، وهو عدم الجواز، وبه قال أصحابه، وهو مذهب مالك.

# والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا والتحتاني مخرقا، وهذا يجوز
~~المسح عليه عندهم بلا خلاف.

# الثالثة: أن يكون الفوقاني مخرقا والتحتاني صحيحا، وهذا لا يجوز المسح
~~عليه بلا خلاف عندهم، وعندنا لا يجوز مع الاختيار على كل حال.

# مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مسح على الخفين ونزعهما

# ، قال الشافعي في القديم والبويطي والإملاء يستأنف الطهارة وعليه أصحابه،
~~وبه قال أحمد وإسحاق والأوزاعي وقال في كتاب حرملة وكتاب ابن أبي ليلى:
~~يجزيه غسل الرجلين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك والليث بن سعيد: ان تطاولت المدة لزمه الاستئناف، والا كفاه
~~غسل الرجلين وقال الحسن البصري والنخعي: يجوز أن يصلي بالمسح الى أن يحدث.

PageV01P070

# واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة على أي شيء بناها الشافعي، فمنهم من
~~قال: بناها على قولين في تفريق الوضوء ومنهم من قال: بناها على أن المسح
~~على الخفين هل يرفع الحدث أم لا؟ فإذا قال: لا يرفع أجزأه غسل الرجلين،
~~وإذا قال: يرفع لزمه استئنافه، لان بنزع الخف انتقض طهارة الرجلين، وإذا
~~انتقض بعضه انتقض جميعه، لأنها لا يتبعض.

# قال الشيخ: وهذه المسألة إذا فرضناها في المسح حال الضرورة ثم نزعهما وجب
~~عليه استئناف الوضوء، ولا يجوز له البناء، لوجوب الموالاة التي هي شرط في
~~صحة الوضوء، لانه لا يمكن أن يمسح على الرجلين الا بماء جديد، ولا يجوز
~~عندنا المسح بماء جديد، ولا يجوز أن يقول يصلى الى أن يحدث.

# مسألة- 177- قال الشيخ: إذا أخرج رجليه الى ساق الخفين

# ، بطل حكم المسح عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد وقال في القديم: لا يبطل.

# وهذه ساقطة عندنا، لما قلناه.

# مسألة- 178- قال الشيخ: قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله.

# وقال قوم: يمسح الظاهر دون الباطن، وروى ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه
~~والأوزاعي والثوري.

# وهذه أيضا سقط ms034 عنا لما قلناه.

# مسألة- 179- قال الشيخ: قال الشافعي: إذا مسح على الخف قدر ما يقع عليه
~~اسم المسح

# أجزأه، قل أو كثر مسحه بيده أو بأي شيء كان.

# وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع، فلو مسح قدر
~~ثلاث أصابع بإصبع واحد لم يجز وقال زفر يجزيه قدر ثلاث أصابع بإصبع واحد.

# وهذا ساقط عنا عند الاختيار، ومع الضرورة يجزي ما يقع عليه اسم المسح.

# مسألة- 180- قال الشيخ: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة

# ، فدلكه بالأرض

PageV01P071

# حتى زالت، يجوز الصلاة فيه عندنا، وبه قال الشافعي قديما وأبو حنيفة
~~وعامة أصحاب الحديث. وقال الشافعي في الجديد: لا يجوز ذلك، وهو الذي صححه
~~أصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأن ما لا يتم الصلاة فيه منفردا تجوز
~~الصلاة فيه مع نجاسة، والخف لا نتم الصلاة فيه منفردا.

# والمعتمد أن الأرض يطهر أسفل الخف مع زوال العين.

# مسألة- 181- قال الشيخ: الأرض إذا أصابتها نجاسة

# مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين
~~النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وان لم يطرح
~~عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم.

# وقال أبو حنيفة: يطهر وتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها. وقال
~~الشافعي في الجديد: انها لا يطهر، واختاره أصحابه، ولا بد من إكثار الماء عليها.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وأنكر ابن إدريس طهارتها بهبوب الريح.

# قال العلامة في المختلف: والظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الرياح المزيلة
~~للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، وليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن
~~الاجزاء، لذهابها بحرارة الشمس (1).

# والمعتمد عدم طهارة ما جففته الريح الخالية عن الشمس، ولو جففت بالشمس
~~والريح معا، طهرت وان غلبت الريح.

### ||| القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت:

# مسألة- 182- قال الشيخ: غسل الجمع والأعياد مستحب

# ، وبه قال جميع

PageV01P072

# الفقهاء، وذهب أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه واجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن ابن بابويه من شيوخ
~~الفرقة قال بوجوبه.

# مسألة- 183- قال الشيخ: غسل الجمعة من طلوع الفجر ms035 الى الزوال

# ، كل ما قرب من الزوال كان أفضل، فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه، وبه
~~قال الشافعي الا أنه قال: وقت الاستحباب وقت الرواح.

# وقال: الأوزاعي: إذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه.

# وقال مالك: يحتاج أن يغتسل ويروح، فان اغتسل ولم يرح لم يجزه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 184- قال الشيخ: إذا كان جنبا فاغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

# أجزأه عنهما، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجزي حتى يعود
~~(1) كل واحد منهما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد أنه لا يجزي أحدهما عن الأخر، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

# مسألة- 185- قال الشيخ: إذا اغتسل غسلا واحدا لم ينوبه غسل الجنابة ولا
~~غسل الجمعة

# لم يجزه عن أحدهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزيه.

# والأول هو المعتمد.

# مسألة- 186- قال الشيخ: إذا اغتسل ونوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة

# أجزأه عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه عنهما، والآخر لا يجزيه الا
~~عن الجنابة لا غير وهذا يقوى أيضا عندي. وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما.

# والمعتمد أنه لا يجزي الا عن الجنابة لا غير.

# مسألة- 187- قال الشيخ: إذا اغتسل بنية غسل الجمعة دون غسل الجنابة

PageV01P073

# لا يجزيه عن واحد منهما، لان غسل الجمعة يراد به التنظيف وزيادة التطهير
~~ومن هو جنب لا يصح فيه ذلك، وقال أبو حنيفة: يجزيه عنها، وللشافعي قولان،
~~والمعتمد الاجزاء عن الجمعة، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

# مسألة- 188- قال الشيخ: الغسل من مس الميت واجب

# عند أكثر أصحابنا وعند بعضهم أنه مستحب، وهو اختيار المرتضى. وقال أبو
~~حنيفة والشافعي ومالك:

# انه مستحب. وقال أحمد: الوضوء من مسه واجب والغسل ليس بواجب.

# والمعتمد الأول والدليل الاخبار (1) وطريقة الاحتياط.

PageV01P074

### | كتاب الحيض والاستحاضة

### ||| [مسائل]

# مسألة- 1- قال الشيخ: وطي الحائض في الفرج محرم

# بلا خلاف وان وطأها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بالتحريم، فلا شيء عليه،
~~وان كان عالما بهما استحق العقاب، ووجب عليه التوبة، بلا خلاف في ذلك كله،
~~وكان عليه الكفارة أن كان في أول الحيض دينار، وان كان ms036 في وسطه نصف دينار
~~وان كان في آخره ربع دينار واليه ذهب الشافعي في القديم وأحمد والأوزاعي،
~~الا انهم قالوا: ليس به في آخره شيء.

# وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد ومالك والثوري: لا كفارة عليه وانما
~~عليه الاستغفار.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قال في النهاية (1) باستحبابه، وبه
~~قال العلامة، وهو المعتمد.

# مسألة- 2- قال الشيخ: مباشرة المرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة

# مباح بلا خلاف وما بين السرة والركبة غير الفرج فيه خلاف، فعندنا أنه لا
~~بأس به واجتنابه أفضل، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن وأبو إسحاق المزوي.
~~وقال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة: أنه محرم.

PageV01P075

# استدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@03 نساؤكم حرث لكم (1) وبإجماع الفرقة، مع
~~ان السيد المرتضى شيخ الفرقة قائل بتحريم الوطي في الدبر، والمعتمد مذهب الشيخ.

# مسألة- 3- إذا انقطع دم الحيض

# ، جاز لزوجها وطؤها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل الحيض أو أكثره
~~وان لم تغتسل.

# وقال أبو حنيفة: فإن انقطع دمها لأكثر مدة الحيض، وهو عشر أيام حل وطؤها
~~ولم يراع غسل الفرج، وان انقطع فيما دون العشرة لم يحل ذلك، الا بعد أن
~~توجد ما ينافي الحيض، وهو أن يغتسل أو يتيمم وتصلي، فإن تيممت ولم تصل لم
~~يجز وطؤها، فإن خرج الوقت ولم تصل جاز وطؤها.

# وقال الشافعي: لا يجوز وطؤها إلا بعد الغسل أو التيمم مع فقد الماء، وبه
~~قال مالك.

# استدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@02 حتى يطهرن (2) وبإجماع الفرقة، مع أن
~~ابن بابويه من شيوخ الفرقة قال: لا يجوز حتى يغتسل فان غلبته الشهوة أمرها
~~بغسل فرجها.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن غسل الفرج مستحب غير واجب.

# مسألة- 4- قال الشيخ: المستحاضة ان كان لها طريق تميز بين الحيض
~~والاستحاضة

# رجعت إليه، فإن كان لها عادة قبل ذلك فرجع إليها، وان كانت مبتدأة ميزت
~~بصفة الدم، فان لم يتميز لها رجعت الى عادة نسائها، أو قعدت في كل شهر ستة
~~أيام أو سبعة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالتميز بل ms037 الاعتبار بالعادة، فإن كان لها
~~عادة رجعت

PageV01P076

# إليها، وان لم يكن وكانت مبتدأة فإنها تتحيض أكثر الحيض وهو عشرة أيام،
~~وان كان لها عادة نسيتها، فإنها تتحيض أقل الحيض وهو ثلاثة.

# وقال مالك: الاعتبار بالتميز فقط، فان كان لها تمييز ردت اليه، والا صلت
~~أبدا، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد ويعتبر هذا بالشهر الثاني والثالث، فأما
~~الأول ففيه روايتان، إحداهما انه لا يعتبر بالعادة أيضا، فيصلي في جميعه،
~~والأخرى يعتبر بعادة أقربائها، فتتحيض بذلك القدر فان انقطع دمها والا
~~استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع دمها اغتسلت وصلت، وان لم ينقطع في الثالث
~~جعلها بحكم الطاهر اغتسلت وصلت الصلوات.

# والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 5- قال الشيخ: يستحب للحائض

# أن يتوضأ وضوء الصلاة ويقعد في مصلاها تذكر الله بقدر زمان صلاتها، ولم
~~يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).

# وقال علي بن بابويه: يجب. وقال المفيد: يقعد ناحية عن مصلاها. والمعتمد
~~مذهب الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: الاستحاضة إذا كثر دمها

# حتى نفذ من الكرسف وسال، كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل
~~الصلاة الغداة، وغسل للظهر والعصر يجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء يجمع
~~بينهما. ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال، واستدل عليه بإجماع
~~الفرقة والروايات (3)، وهو المعتمد.

PageV01P077

# مسألة- 7- قال الشيخ: المبتدأة في الحيض

# إذا استمر فيها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز دم الحيض من دم الاستحاضة،
~~رجعت الى عادة نسائها وعملت عليه، فان لم يكن لها نساء أو كن مختلفات، تركت
~~الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام والثاني عشرة، وروى انها تترك الصلاة في
~~كل شهر ستة أيام أو سبعة.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا في اعتبار الستة والسبعة. والآخر أنها
~~تعمل على أقل الحيض في كل شهر، وهو يوم وليلة.

# والمعتمد مذهب الشيخ، ويتخير بين العمل بالستة أو السبعة، وبين ثلاثة من
~~شهر وعشرة من آخر، والدليل الروايات (1).

# مسألة- 8- قال الشيخ: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض

# ، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام ms038 العادة، أو الأيام التي يمكن أن
~~يكون حائضا، وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي.

# وذهب الإصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضا إذا وجد في أيام
~~العادة دون غيرها. وقال أبو يوسف ومحمد: الحمرة والصفرة حيض أما الكدرة
~~فليست بحيض الا أن يتقدمها دم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة والروايات (2).

# مسألة- 9- قال الشيخ: أقل الحيض

# عندنا ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال أبو يوسف: يومان أو
~~أكثر اليوم الثالث.

# وللشافعي قولان، أحدهما يوم وليلة، والثاني يوم بلا ليلة. وقال أحمد وأبو
~~ثور يوم وليلة. وقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون لحظة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P078

# مسألة- 10- قال الشيخ: أكثر الحيض

# عشرة، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد ومالك: أكثره
~~خمسة عشر يوما. وقال سعيد بن جبير ثلاثة عشر يوما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 11- قال الشيخ: أقل الطهر

# عشرة أيام، ولأحد لأكثره، وبه رواية عن مالك. وقال جميع الفقهاء: أقله
~~خمسة عشر يوما، استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وقال أبو الصلاح من
~~أصحابنا: أكثره ثلاثة أشهر. وقول الشيخ هو المعتمد.

# مسألة- 12- قال الشيخ الحامل عندنا تحيض

# قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان لا تحيض. وقال الشافعي في الجديد: انها
~~تحيض ولم يفصل. وقال في القديم:

# لم تحض ولم يفصل، وقول أبي حنيفة مثل قوله في القديم.

# وقال السيد المرتضى وابن بابويه والعلامة في المختلف (2): انها تحيض، ولم
~~يعتبروا التفصيل الذي ذكره الشيخ، وهو المعتمد.

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا تثبت عادة المرأة في الحيض

# إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، وقوم من
~~أصحاب الشافعي.

# وقال المروزي وأبو العباس بن سريج وغيرهما من أصحاب الشافعي: ان العادة
~~تثبت بمرة واحدة.

# والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (3).

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام في شهر

# ، فرأت قبلها

PageV01P079

# خمسة أيام، ورأت منها ثم انقطع، كان الجميع حيضا. وكذا لو رأته في خمسة
~~العادة وخمسة بعدها، وبه ms039 قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الخمسة التي قبلها
~~تكون استحاضة، والتي بعدها الجميع حيض.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن التي قبلها والتي بعدها يمكن أن يكون حيضا، وكل
~~دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عادتها خمسة أيام

# ، ورأت خمسة قبلها وخمسة بعدها ورأت فيها، وكان الحيض العادة والتي قبلها
~~وبعدها استحاضة.

# وقال الشافعي: الجميع حيض، بناء على مذهبه من أن أكثره خمسة عشر يوما.
~~وقال أبو حنيفة: الحيض العادة والخمسة التي بعدها دون التي قبلها.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الدم إذا تجاوز العشرة ردت العادة إليها، وما
~~عداها استحاضة.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رأت المبتدأة في الشهر الأول دما أحمر

# ، وفي الشهر الثاني خمسة أيام دما أسود بصفة دم الحيض والباقي دما أحمر،
~~ورأت في الثالث دما مبهما، فإنها تعمل في الشهر الأول والثالث عمل من لا
~~عادة لها ولا تمييز وفي الشهر الثاني تجعل الخمسة الأيام دم الحيض والباقي
~~استحاضة. وقال الشافعي في الشهر الأول والثاني مثل قولنا، والثالث قال: يرد
~~فيه الى الثاني، وهو بناء على مذهبه من أن العادة تثبت بمرة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن العادة لا تثبت الا بمرتين.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز

# ، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة، لأنه مقدم على العادة. مثال ذلك: أن
~~يكون عادتها أن يرى في أول كل شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام
~~دم الاستحاضة، وفيما بعدها دم الحيض وجاز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من
~~الحيض، والاولى من

PageV01P080

# الاستحاضة اعتبارا بالتمييز، وكذا لو كانت عادتها الخمسة الثانية، فرأت
~~في الأولى دم الحيض، وفي الثانية دم الاستحاضة.

# وبه قال جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران، فإنه قال: الاعتبار بالعادة،
~~وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشيخ في الجمل (1)، وهو مذهب المفيد والسيد
~~المرتضى ومتأخري أصحابنا، وهو المعتمد.

# مسألة- 18- قال الشيخ: الناسية لأيام حيضها

# أو لوقتها ولا تمييز لها، تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام، وتغسل
~~وتصلي فيما بعد، ولا قضاء ms040 عليها في صوم ولا صلاة.

# وللشافعي قولان، أحدهما تترك الصوم والصلاة يوما وليلة وتصلي وتصوم في
~~الباقي. والثاني مثل قولنا الا أنه أوجب قضاء الصوم، ومنهم من قال: تقضى
~~خمسة عشر يوما ومنهم من قال: سبعة عشر يوما، وهو الذي خرجه أبو الطيب
~~الطبري.

# والمعتمد أن المضطربة ان كان لها تمييز عملت به. وان فقدته، فان ذكرت
~~العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه وان منع الزوج، وان انعكس بأن ذكرت الوقت
~~دون العدد، تحيضت بثلاثة أيام واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم
~~أحد عشر احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، وتعمل في ما عدا الثلاثة عمل
~~المستحاضة. فإن نسيتها جميعا رجعت الى الروايات، وهي ثلاثة من شهر وعشرة من
~~آخر، أو ستة أو سبعة من كل شهر.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا رأت دما ثلاثة أيام

# ، وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما دما الى تمام العشرة أيام، أو انقطع
~~دون ذلك، كان الكل حيضا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأظهر من قول الشافعي،
~~وله قول آخر، وهو أنها تلفق أيام

PageV01P081

# الدم ويكون حيضا وأيام الطهر ويكون طهرا.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

### ||| القول في النفاس:

# مسألة- 20- قال الشيخ أكثر النفاس

# عشرة أيام، وما زاد حكمه حكم الاستحاضة، ومن أصحابنا من قال ثمانية عشر
~~يوما. وقال الشافعي: أكثره ستون يوما، وبه قال مالك وأبو ثور.

# وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري: أربعون يوما. وقال الليث بن سعد
~~سبعون يوما.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# والظاهر أن مراده بالإجماع على العشرة أو الثمانية عشر لأن القائل
~~بالثمانية عشر أكثر أصحابنا، كالسيد المرتضى والمفيد وابن بابويه وسلار
~~وابن الجنيد، نقله عنهم العلامة في المختلف (2)، ثم اختار الثمانية عشر ان
~~كانت غير ذات عادة.

# والمعتمد ان كان لها عادة في الحيض ردت إليها، والا كان نفاسها عشرة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: ليس لأقل النفاس حد

# ، وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء. وقال أبو يوسف: أقله أحد عشر
~~يوما، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد ms041 على أكثر الحيض.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ولدت المرأة، ولم يخرج منها دم

# ولم يخرج غير الماء، فلا غسل عليها، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر وهو

PageV01P082

# أنه يجب الغسل بخروج الولد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا زاد على أكثر أيام الحيض

# ، وهي عشرة عندنا، وستون عند الشافعي، كان ما زاد على العشرة استحاضة عندنا.

# والشافعي فيما زاد على الستين قولان، أحدهما أن ترد الى ما دونها، فان
~~كانت متميزة رجعت الى التمييز، وان كانت معتادة رجعت الى العادة، وان كانت
~~مبتدأة فيها قولان، أحدهما ترد إلى أقل النفاس، وهو ساعة وتقضى الصلوات
~~والثاني ترد الى غالب عادة النساء، وتقضى ما زاد عليها.

# وقال المزني: لا ترد الى ما دون الستين، ويكون الجميع نفاسا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون بأن ما زاد
~~على أكثر النفاس يكون استحاضة. وان اختلفوا في مقدار الأكثر.

# مسألة- 24- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولد

# ، لا خلاف في أنه ليس نفاسا، والذي يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا،
~~والذي يخرج معه عندنا يكون نفاسا.

# واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن
~~القاص مثل ما قلناه، ومنهم من قال: ليس بنفاس.

# والمعتمد قول الشيخ، لتناول اسم النفاس له.

# مسألة- 25- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولادة

# ليس بحيض عندنا ولأصحاب الشافعي قولان أحدهما، أنه حيض، والآخر أنه
~~استحاضة، لأنه لا يكون الحيض والنفاس من غير طهر صحيح بينهما، وهو المعتمد.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ولدت ولدين

# ، اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني، وبه قال أبو إسحاق
~~المروزي وأبو العباس بن القاص

PageV01P083

# من أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يعتبر من الثاني.

# وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا كان بين الولدين أربعون
~~يوما لم تكن الثاني نفاسا. والمعتمد الأول.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أيام

# ثم رأت يوما وليلة، ms042 كان الجميع نفاسا.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة
~~عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده. وإذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام،
~~ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون حيضا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه،
~~والأخر يكون الأول والثاني نفاسا، وفيما بينهما قولان أحدهما طهر والثاني
~~تلفق وقال أبو حنيفة: يكون الدمان وما بينهما نفاسا.

# والمعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة ويوم العاشر لحظة، كان الدمان وما
~~بينهما نفاسا، وإذا رأته يوم الولادة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته ثلاثة،
~~فالثاني حيض.

### ||| القول في أحكام المستحاضة والسلس:

# مسألة- 28- قال الشيخ: المستحاضة ومن به سلس البول

# ، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد
~~بين صلاتي فرض إذا كان الدم لا يثقب الكرسف، فإن ثقبه ولم يسل كان عليها
~~غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لكل صلاة بعده فإن ثقبه وسال كان عليها
~~ثلاثة أغسال في اليوم والليلة.

# وقال الشافعي: تجديد الوضوء لكل صلاة، ولا تجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم
~~يعرف الغسل، وبه قال الثوري وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل
~~صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة. وقال مالك وداود: دم

PageV01P084

# الاستحاضة ليس حدثا، ولا يوجب الوضوء.

# والمعتمد أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ونفل، ولا نفل وفرض ولا
~~تنتظر بشيء من مقدماتها وان سنت كالأذان والإقامة، وهو مذهب ابن فهد في
~~الموجز، وفي اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة، ومذهب الموجز أحوط.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا انقطع دم الاستحاضة، وهي في الصلاة

# ، مضت في صلاتها، ولا يجب عليها استئنافها. وقال أبو العباس بن سريج: فيه
~~وجهان، أحدهما مثل قولنا، والآخر يجب عليها استئنافها.

# وقال الشهيد في دروسه: ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان (1).

# وهو المعتمد، لان كل ما أوجب الوضوء فهو يبطل الصلاة، ولأنه أحوط.

# مسألة- 30- قال الشيخ، إذ كان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع

# قبل أن يدخل في الصلاة، وجب ms043 عليها تجديد الوضوء، فان لم تفعل وصلت لم تصح
~~صلاتها، وكان عليها الإعادة، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها.

# وقال ابن سريج ان عاد قبل الفراغ، فيه وجهان أحدهما تبطل، وهو الصحيح
~~عندهم، والثاني لا تبطل. والمعتمد البطلان.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت

# وصلت في آخره، لم يجزها تلك الصلاة وقال ابن سريج: فيه وجهان، أحدهما
~~يجزيها على كل حال، والآخر ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة، مثل
~~انتظار جماعة، أو طلب ما يستر العورة، صحت صلاتها، والا فلا.

# والمعتمد أنه لا يجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغير الصلاة.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان به جرح لا ينقطع دمه

# ، يجوز ان يصلي معه وان كان الدم سائلا، ولا ينتقض وضوءه. وقال الشافعي
~~وأصحابه: هو بمنزلة الاستحاضة

PageV01P085

# يجب شده لكل صلاة، غير أنهم قالوا: لا ينتقض وضوئه، لأنه غير خارج من
~~السبيلين.

# والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ونفي الحرج والروايات (1)

PageV01P086

### | كتاب الصلاة

### ||| القول في مواقيت الصلاة:

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز افتتاح الصلاة قبل دخول وقتها

# ، وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: يجوز الافتتاح قبل
~~دخول وقتها بقليل.

# دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع المسلمين، فان ابن عباس ان صح عنه ذلك فقد
~~انفرد واجمعوا على خلافه.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الدلوك عندنا هو الزوال

# ، وبه قال ابن عباس والشافعي وأصحابه، ورووا عن على (عليه السلام) وابن
~~مسعود أنهما قالا: الدلوك هو الغروب فالاية محمولة عندنا على صلاة الظهر،
~~وعند من خالف على صلاة المغرب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر

# ، وبه قال جميع الفقهاء، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير
~~الفيء مثل الشراك بعد الزوال، حكي ذلك عن مالك، وأنه قال: أحب أن تؤخر
~~الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعا، وهذا الذي ذكره مالك مذهبنا في
~~استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي ذكره، فإذا صار كذلك بدأ بالفرض ms044
~~والمعتمد قول الشيخ

PageV01P087

# واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر

# ، ويختص بمقدار ما يصلي أربع ركعات، ثم يشترك بينه وبين العصر، الى أن
~~يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ذلك خرج وقت الظهر.

# قال: ويعتبر الزيادة من موضع زيادة الظل، لا من أصل الشخص بلا خلاف فإذا
~~زاد على ذلك زيادة يسيرة، فقد خرج وقت الظهر، وبه قال الشافعي والأوزاعي
~~والثوري وأبو ثور وابن حنبل، الا أنهم قالوا: لا يدخل وقت العصر الا بعد أن
~~يخرج وقت الظهر الذي هو ظل كل شيء مثله.

# وقال قوم: وقت الظهر ممتد من الزوال الى غروب الشمس، وبه قال مالك وعطاء
~~والسيد المرتضى من أصحابنا، وذهب إليه أصحاب الحديث من أصحابنا.

# وقال أبو ثور والمزني: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر، ولم يخرج
~~وقت الظهر الى أن يبقى من الوقت ما يصلي فيه أربع ركعات فيخرج وقت الظهر
~~ويختص بالعصر.

# والمعتمد ان الظهر يختص من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر
~~الى أن يبقى للغروب مقدار أدائها، فيختص به العصر، ويترتب على الخلاف فوائد
~~ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.

# مسألة- 5- قال الشيخ: أول وقت العصر

# إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلي أربع ركعات، وآخره إذا صار ظل كل شيء
~~مثليه، وفي أصحابنا من قال:

# انه يمتد الى غروب الشمس، وهو اختيار المرتضى، وبه قال مالك في إحدى
~~الروايتين، والرواية الأخرى أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله.

# وقال الشافعي: إذا صار ظل كل شيء وزاد عليه أدنى زيادة، فقد خرج وقت

PageV01P088

# الظهر ودخل وقت العصر، الى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فإذا جاوز ذلك خرج
~~وقت المختار وبقي وقت المضطر الى أن تصفر الشمس، وبه قال مالك والأوزاعي ومحمد.

# وقال أبو حنيفة أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وآخره إذا اصفرت الشمس.

# والمعتمد مذهب المرتضى، واستدل الشيخ على أول وقت العصر بإجماع ms045 الفرقة،
~~وعلى آخره وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه، بأن ذلك الوقت مجمع عليه وما عداه
~~مختلف فيه.

# مسألة- 6- قال الشيخ: أول وقت المغرب

# إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة
~~واحمد والثوري، وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي، ولم يصححه أصحابه الا
~~أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب.

# وقال الشافعي وأصحابه: وقت المغرب وقت واحد، وهو انه إذا غابت الشمس
~~وتطهر وستر العورة وأذن وأقام، فإنه يبتدئ بالصلاة، فإن أخر الابتداء عن
~~هذا الوقت فقد فاته. وقال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، وبه قال
~~الأوزاعي.

# وقال مالك: وقت المغرب ممتد الى وقت طلوع الفجر الثاني، وفي أصحابنا من
~~قال بذلك، ومنهم من قال الى ربع الليل، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ان الذي
~~ذكره من الوقت وما زاد مختلف فيه.

# والمعتمد أن المغرب يختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات، ثم يشترك مع العشاء
~~الى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختص بها العشاء.

# مسألة- 7- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن أول وقت
~~العشاء الآخرة

# إذا غاب الشفق الذي هو الحمرة، وفي أصحابنا من قال: إذا غابت

PageV01P089

# الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

# ولا خلاف بين الفقهاء، أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وانما
~~اختلفوا في ماهية الشفق، والذي قاله الشافعي انه الحمرة، فإذا غابت جميعها،
~~فقد دخل وقت العشاء، وبه قال مالك والثوري ومحمد. وقال أبو حنيفة
~~والأوزاعي:

# انه البياض، فلا يجوز الصلاة إلا بعد غيبوبة البياض وقال احمد بن حنبل
~~وقتها في البلدان والابنية وفي الصحاري غيبوبة الحمرة لان الجدران يستر
~~فاحتيط في التأخير إلى غيبوبة البياض، والصحاري لا يستر فلا يجب التأخير.

# والمعتمد أن أول وقتها بعد الفراغ من المغرب ولو تقديرا.

# مسألة- 8- قال الشيخ: الأظهر من مذاهب أصحابنا ورواياتهم أن آخر وقت
~~العشاء الآخرة إذا ذهب ثلث الليل

# ، وروي نصف الليل، وروي الى طلوع الفجر.

# وقال الشافعي في الجديد: آخر وقتها للمختار ms046 الى ثلث الليل. وقال في
~~القديم والإملاء: الى نصف الليل. وهذا وقت الاختيار أما وقت الضرورة
~~والاجزاء، فإنه باق الى طلوع الفجر، كما قالوا في الظهر والعصر الى غروب
~~الشمس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال قوم: وقتها يمتد الى طلوع الفجر.

# والمعتمد أن آخر وقتها انتصاف الليل للمختار والمضطر معا، وبعده تكون
~~قضاء لهما.

# مسألة- 9- قال الشيخ: الفجر الثاني هو أول النهار وآخر الليل

# ، وبه ينفصل الليل من النهار ودخل به الصلاة، ويحرم به الطعام والشراب
~~على الصائم ويكون صلاة الصبح من صلاة النهار، وبه قال أهل العلم.

# وذهب طائفة الى أن أول النهار من طلوع الشمس فيكون من طلوع الفجر الى
~~طلوع الشمس من الليل، ويكون صلاة الصبح من صلاة الليل، ويحل

PageV01P090

# الأكل والشرب الى طلوع الشمس للصائم.

# والمعتمد الأول، والدليل على عدم الفاصل بينهما قوله تعالى @QUR@09 يولج
~~الليل في النهار ويولج النهار في الليل* (1) وهذا ينفي أن يكون بينهما مفصل
~~والدليل على الثاني قوله تعالى @QUR@04 أقم الصلاة طرفي النهار (2) ولم
~~يختلفوا أن المراد صلاة الصبح والعصر.

# مسألة- 10- قال الشيخ: أول وقت صلاة الفجر

# لا خلاف فيه أنه حين تطلع الفجر الثاني. وأما آخره، فعندنا أن وقت
~~المختار الى أن يسفر الصبح، ووقت المضطر الى أن تطلع الشمس، وبه قال
~~الشافعي وجميع أصحابه.

# وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنه إذا اسفر، فقد فات وقت الصبح.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان الوقت ممتد الى طلوع الشمس من غير تفصيل.

# هذا هو المعتمد، وعليه أكثر أصحابنا، استدل الشيخ بطريقة الاحتياط.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس

# ، أو صلى من العصر ركعة ثم غربت الشمس، فقد أدرك الفرض في الوقت، وهو
~~ظاهر مذهب الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وعامة الفقهاء.

# وذهبت طائفة من أصحاب الشافعي أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها
~~وقاضيا للباقي في غير الوقت. وقال المرتضى من أصحابنا: انه يكون قاضيا
~~للجميع والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز الأذان قبل طلوع الفجر

# ، الا أنه ينبغي أن ms047 يعاد بعد طلوعه، وبه قال الشافعي الا أنه قال: السنة
~~أن يؤذن قبل طلوع الفجر، وأحب ان يعيد بعد طلوعه، فان لم يفعل واقتصر على
~~الأول أجزأه، وبه قال مالك.

PageV01P091

# وقال قوم: لا يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها، كسائر الصلوات
~~وبه قال الثوري وأبو حنيفة، وأصحابه.

# والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، مع أن المرتضى وابن
~~إدريس من شيوخ الفرقة وقد منعا منه قبل الفجر، وكذا الجعفي، نقله عنه
~~الشهيد في دروسه (1).

# مسألة- 13- قال الشيخ: الوقت الأول وقت من لا عذر له ولا ضرورة،

# والثاني وقت من له عذر وضرورة، وبه قال الشافعي.

# وذكر الشافعي في الضرورة أربعة أشياء: الصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق،
~~والحائض والنفساء إذا طهرتا والكافر إذا أسلم.

# ولا خلاف بين أهل العلم في أن واحد هؤلاء الذين ذكرناهم إذا أدرك قبل
~~غروب الشمس مقدار ما يصلي ركعة، فإنه يلزمه العصر وكذلك إذا أدرك قبل طلوع
~~الشمس مقدار ركعة فإنه يلزمه الصبح، وأما إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه لا
~~يلزمه الصلاة.

# واختلف قول الشافعي في ذلك، فالذي عليه أصحابه ونص عليه في الأم (2) إذا
~~أدرك مقدار تكبيرة الإحرام، فإنه يلزمه الصلاة، وبه قال أبو حنيفة. والقول
~~الآخر أنه يجب بمقدار ركعة لا بما دونها.

# والمعتمد أن الأول وقت الفضيلة، والثاني وقت الإجزاء.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أدرك بمقدار ما يصلي فيه خمس ركعات

# ، لزمته الصلاتان بغير خلاف، وان لحق أقل من ذلك، لم يلزمه الظهر عندنا.
~~وكذا القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر.

# وللشافعي أربعة أقوال: أحدها أنه يدرك الظهر بما يدرك به العصر، وفي
~~العصر قولان أحدهما، مقدار ركعة، والثاني أقل من ركعة. والثالث أنه يدرك
~~الظهر بإدراك

PageV01P092

# ركعة والطهارة. والرابع أنه يعتبر إدراك خمس ركعات كما قلناه قالوا
~~والمنصوص للشافعي في القديم أنه يدرك الظهر بمقدار أربع ركعات، والعصر
~~بإدراك ركعة وخرج أبو إسحاق وجها خامسا، وهو أنه يدرك الظهر بمقدار أربع
~~ركعات وتكبيرة.

# وقال أبو حنيفة ومالك: انهم ms048 لا يدركون الظهر بمقدار وقت العصر، ولا
~~المغرب بمقدار وقت العشاء.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في المغرب والعشاء بالتقدير فيها بنصف الليل لا
~~بطلوع الفجر والدليل الروايات (1).

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أدرك من أول وقت الظهر دون أربع ركعات

# ثم غلب على عقله بجنون أو إغماء، أو حاضت المرأة أو نفست، لم يلزمهم
~~الظهر واليه ذهب أصحاب الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أدرك من أول الوقت مقدار ما يصلي فيه أربع ركعات

# ، ثم جن لزمه قضاؤه، وكذا الحائض والنفساء والمغمى عليه. وإذا لحق مقدار
~~ما يصلي ثمان ركعات، لزمه الظهر والعصر، وبه قال البلخي من أصحاب الشافعي،
~~ويقتضيه أيضا مذهب مالك: وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ولو تقديرا.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أغمي عليه في جميع وقت الصلاة

# ، لزمه إعادتها فإن أغمي عليه أياما، استحب له قضاء يوم وليلة، وروى
~~ثلاثة أيام. وقال الشافعي لا يجب عليه القضاء، ولم يذكر الاستحباب.

# وقال ابن حنبل: يجب عليه قضاؤها أجمع. وقال أبو حنيفة: ان أغمي عليه في
~~خمس صلوات، وجب عليه قضاؤها، والست لا يجب قضاؤها.

PageV01P093

# والمعتمد أن القضاء لا يجب ولا يستحب، ولا فرق بين الصلاة القليلة
~~والكثيرة لأصالة البراءة.

# مسألة- 18- قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا

# ، والأفضل تقديمها في أول الوقت، ومن أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت
~~وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله. وقال الشافعي
~~مثل قولنا.

# وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، واختلف أصحابه فمنهم من يقول تجب
~~الصلاة إلا إذا لم يبق من الوقت مقدار تكبيرة الافتتاح، ومنهم قال تجب إذا
~~ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فإذا صلى أول الوقت اختلف
~~أصحابه، فقال محمد بن شجاع الكرخي: تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو
~~بالدخول فيها أول الوقت. ومنهم من يقول: إذا صلاها أول الوقت كانت مراعاة،
~~فإن بقي ms049 على التكليف الى آخر الوقت أجزأت، وان مات أو جن كانت نافلة، كما
~~يقولون في الزكاة قبل حئول الحول.

# والمعتمد قول الشيخ، والتضييق ظاهر المفيد، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم
~~كان مضيعا وان بقي وأداها عفى عن ذنبه.

### ||| مسائل الأذان والإقامة:

# مسألة- 19- قال الشيخ: الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة

# ، ومن أصحابنا من قال: عشرون كلمة: التكبير في أوله أربع مرات،
~~والشهادتان مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على
~~خير العمل مرتين لا إله إلا الله مرتين، ومن قال عشرون جعل التكبير في آخره
~~أربع مرات.

# وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي صلاة الفجر
~~احدى وعشرون كلمة: التكبير أربع مرات، والشهادتان مع الترجيع ثمان مرات

PageV01P094

# والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرتين مرتين، والتكبير مرتين، والشهادة
~~بالتوحيد مرة واحدة، وفي أذان الفجر التثويب مرتان. وقال أبو حنيفة: لا
~~يستحب الترجيع والباقي مثل قول الشافعي، إلا التشويب فالأذان عنده خمس عشرة
~~كلمة. وقال مالك يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة
~~وقال أبو يوسف:

# الترجيع لا يستحب، والتكبير مرتان، فيكون ثلاث عشرة كلمة. وقال ابن حنبل:
~~ان لم يرجع فلا بأس. والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، فإنهم
~~لا يختلفون في أن ما قاله من الأذان والاختلاف انما هو في الزائد.

# مسألة- 20- قال الشيخ: الإقامة سبعة عشر فصلا

# على ترتيب فصول الأذان، وينقص التكبيرات في أولها تكبيرتين، ويزاد بدلها
~~قد قامت الصلاة مرتين، بعد قوله «حي على خير العمل» وينقص من التهليل مرة واحدة.

# ومن أصحابنا من قال: ان عددها اثنان وعشرون فصلا، أثبت عدد فصول الأذان
~~على ما حكينا، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين.

# وقال الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين، والشهادتان
~~مرتين، والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرة مرة، والإقامة مرتان، والتكبير
~~مرتين، والتهليل مرة، وبه قال ابن حنبل والأوزاعي.

# وقال أبو حنيفة وسفيان: الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، ويزاد فيها قد
~~قامت الصلاة مرتين، فتكون ms050 الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان. وقال مالك
~~وداود: الإقامة عشر كلمات، ولفظة الإقامة مرة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون أن ما قاله
~~من الإقامة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: يستحب أن يكون المؤذن على طهارة

# ، وان كان محدثا أو جنبا كان الأذان مجزيا، وان ترك الأفضل. وان اذن
~~الجنب في المسجد

PageV01P095

# أو في منارة في المسجد كان عاصيا بلبثه في المسجد، وان كان الأذان مجزيا،
~~وبه قال الشافعي وقال إسحاق: لا يعتد به.

# وقول الشيخ هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: يكره الكلام في الإقامة

# ، ويستحب متى تكلم أن يستأنفها، وبه قال الشافعي. وقال الزهري: إذا تكلم
~~أعادها.

# وقول الشيخ هو المعتمد، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: يجوز للصبي أن يؤذن للرجال

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يعتد بأذانه للبالغين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: أواخر فصول الأذان موقوفة غير معربة

# . وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أذن ثم ارتد

# ، جاز لغيره أن يبنى على أذانه ويقيم. وقال الشافعي وأصحابه: لا يعتد بذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، إذا كان الارتداد بعد إكمال الأذان، وان كان في
~~أثنائه، فإن عاد إلى الإسلام جاز له البناء ما لم يطل الزمان، وان لم يعتد
~~جاز لغيره البناء ما لم يطل الزمان أيضا، وان طال استأنف.

# مسألة- 26- قال الشيخ: من فاته صلاة أو صلوات

# ، استحب له أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منها، وان اقتصر في الصلاة الأولى
~~على الأذان والإقامة، وفيما بعدها على الإقامة وحدها جاز، ولو اقتصر في
~~الإقامة على جميعها كان أيضا جائزا وقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لكل صلاة.

# واختلف قول الشافعي، وقال في الأم: لا يؤذن لها ويقيم لكل صلاة، وانما

PageV01P096

# الأذان للمفعولة في وقتها، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال في القديم: يؤذن
~~ويقيم للأولى وحدها، ثم يقيم للتي بعدها، وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال في
~~الإملاء:

# أن أمل اجتماع الناس أذن ms051 وأقام، وان لم يؤمل يقيم ولا يؤذن.

# قال أبو إسحاق لا فرق بين الفائتة والحاضرة على قوله في الإملاء، فإنه
~~إذا كان في حاضرة، وكان في موضع لا يؤمل اجتماع الناس لها، فإنه لا يستحب
~~له الأذان لها، وانما يستحب لها الإقامة.

# وأما إذا جمع بين الصلاتين، فان جمع بينهما في وقت الأولى أذن وأقام
~~للأولى وأقام للثانية، كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعرفة وان
~~جمع بينهما في وقت الثانية كان في الأذان الأقاويل الثلاثة التي تقدم
~~ذكرها، لأن الأولى مفعولة في غير وقتها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 27- قال الشيخ: من جمع بين صلاتين

# ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية، سواء كان في وقت الثانية أو الاولى،
~~وفي أي موضع كان. وللشافعي الأقوال الثلاثة المتقدمة في المسألة الاولى،
~~والذي حججه (1) أصحابه أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية مثل قولنا. وقال أبو
~~حنيفة: يؤذن ولا يقيم للعشاء في المزدلفة.

# والمعتمد قول الشيخ. وقال الشهيد في دروسه الأذان لصاحبة الوقت والإقامة
~~للأخرى (2). ولا بأس به.

# مسألة- 28- قال الشيخ: الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في صلاة الجمعة

# ومن أصحابنا من قال: هما واجبان في صلاة الجماعة.

# وقال الشافعي: هما سنتان مؤكدتان في صلاة الجماعة مثل قولنا. وقال أبو
~~سعيد الإصطخري من أصحابه: انهما فرض على الكفاية، ويجب أن يؤذن حتى يظهر

PageV01P097

# الأذان لكل صلاة، فإن كانت قرية فيجزي أذان واحد فيها، وان كان في مصر
~~فيه محال كثيرة، أذن في كل محلة حتى يظهر الأذان في البلد، وان اتفق أهل
~~القرية أو البلد على ترك الأذان تركوا (1) حتى يؤذنوا. وقال باقي أصحاب
~~الشافعي ليس هذا مذهب الشافعي.

# وقال داود: هما واجبان، ولا تعاد الصلاة بتركهما. وقال الأوزاعي: يعيد
~~الصلاة في الوقت، وان فات الوقت لا يعيد. وقال عطاء: ان نسي الإقامة أعاد
~~الصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بأصالة البراءة، وأوجبهما في غير هذا
~~الكتاب، وكذا المفيد، والمرتضى أوجب الأذان في صلاتي الصبح والمغرب حضرا
~~وسفرا وعلى الجماعة في الجميع.

# مسألة- 29- قال ms052 الشيخ: إذا سمع المؤذن يؤذن

# ، استحب للسامع أن يقول مثل قول المؤذن، الا أن يكون في حال الصلاة، سواء
~~كان فريضة أو نافلة، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: إذا كنت في مكتوبة فلا تقل مثل قول المؤذن، وان كنت في نافلة
~~فقل مثل قوله في التكبير والتشهد، ومثله قال الليث بن سعد (2)، الا انه قال:

# ويقول في موضع حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

# وقال الشهيد في دروسه: وتحكيه ولو في الصلاة ويحولق بدل الحيعلة (3).

# ومثله قال أبو العباس في موجزه، وهو المعتمد.

# مسألة- 30- قال الشيخ: لا يستحب التثويب في خلال الأذان

# ، ولا بعد الفراغ منه، وهو قول القائل «الصلاة خير من النوم» وللشافعي
~~قولان، استحبه في مختصر

PageV01P098

# البويطي، وكرهه في الأم، واستحبه مالك وابن حنبل والثوري.

# وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير: كان التثويب في الأول بين الأذان
~~والإقامة الصلاة خير من النوم، ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على
~~الفلاح بينهما، وهو حسن.

# واختلف أصحاب أبي حنيفة، وقال الطحاوي مثل قول الشافعي. وقال أبو بكر
~~الرازي: التثويب ليس من الأذان.

# وأما بعد الأذان وقبل الإقامة، فقد كرهه الشافعي وأصحابه ومنهم من قال يقول:

# «حي على الصلاة وحي على الفلاح».

# والمعتمد قول الشيخ، لأن إتيانه في خلال الأذان، أو بعده وقبل الإقامة
~~يحتاج الى دليل، والفرقة مجتمعة على نفيه.

# مسألة- 31- قال الشيخ: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة

# ، وبه قال جميع الفقهاء الا أنهم قالوا: غير مستحب، ولم يقولوا بدعة.
~~وقال الحسن بن صالح: هو مستحب فيه وفي الفجر على حد واحد.

# والمعتمد أنه بدعة حرام.

# مسألة- 32- قال الشيخ: لا يستحب الترجيع

# ، وهو تكرار الشهادتين مرتين وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن
~~محمدا رسول الله مرتين، يخفض بذلك صوته ثم يرجع ويرفع صوته، فيقول ذلك
~~مرتين مرتين في جميع الصلوات.

# والمعتمد تحريم الترجيع لغير التنبيه، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)،

PageV01P099

# واختاره ابن إدريس، والعلامة ms053 في المختلف (1). وقال في القواعد: ويكره
~~الترجيع ويحرم التثويب (2) وهو منقول أيضا، وقال هنا الترجيع تكرار
~~الشهادتين. وقال في المبسوط هو تكرار التكبير والشهادتين (3). واختاره
~~الشهيد، والأول أشهر.

# مسألة- 33- قال الشيخ: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة:

# حي على الصلاة حي على الفلاح، وبه قال الشافعي. وقال محمد بن الحسن: كان
~~التثويب الأول الصلاة خير من النوم، بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس في
~~الكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو حسن.

# وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي
~~على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 34- قال الشيخ: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص،

# بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة، جاز له أن يكون مؤذنا.

# وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي (صلى الله عليه وآله)
~~فيهم الأذان، مثل أبي محذورة وسعد القرظ، فان انقرضوا جعل في أولاد أحد من
~~الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط العدالة بل يستحب، والدليل إجماع الفرقة.

# مسألة- 35- قال الشيخ: لا بأس أن يؤذن اثنتان واحد بعد الأخرى

# ، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.

# وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخرى، ويجوز أن يكونوا

PageV01P100

# أكثر من اثنتين، فان كثروا وخيف فوات أول الوقت قطع الامام بينهم الأذان وصلى.

# والمعتمد جواز تعددهم أكثر من اثنتين، ويؤذنون دفعة مع الضيق، ومع السعة
~~يترتبون، قاله في الدروس (1).

# مسألة- 36- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان

# ، فان أعطى الإمام شيئا من مال المصالح كان جائزا. وقال أبو حنيفة: لا
~~يجوز أخذ الأجرة، ويجوز أخذ الرزق، وبه قال الأوزاعي. وقال الشافعي: يجوز
~~أخذ الأجرة عليه. وقال المرتضى في المصباح: يكره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وكأن السيد أراد بالكراهية
~~التحريم.

# مسألة- 37- قال الشيخ: ليس بمسنون أن يؤذن الإنسان ويدور في الأذان

# في المدينة ms054 ولا في موضعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انه مستحب.

# والمعتمد الكراهة.

# مسألة- 38- قال الشيخ: يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر

# ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: الأفضل أن يتولاهما واحد.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: الصلاة في أول وقتها

# أفضل في جميع الصلوات، وفي أصحابنا من قال: لا يجوز تأخيرها إلا العذر،
~~ووافقنا الشافعي على أن تقديمها أفضل في جميع الصلوات، الا أن يطلب الإبراد
~~بها في صلاة الظهر، بشرط أن يكون الوقت حارا في بلاد حارة، أو ينتظر مجيء
~~قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس.

# فإذا اجتمعت هذه الشروط، فمنهم من قال: التأخير أفضل، ومنهم من قال:

# التأخير رخصة، ولا يجوز تأخيرها عندهم مع الاختيار الى آخر الوقت، وكذلك

PageV01P101

# عندهم في الجمعة، فإن تقديمها أفضل.

# وأما صلاة الصبح، فان التعكيس أفضل عندنا، وعند الشافعي وأحمد ومالك وعند
~~أبي حنيفة الاسفار أفضل، وبه قال الثوري.

# والمعتمد أن أول الوقت أفضل إلا الظهر للإبراد في شدة الحرة، وان لم يكن
~~البلاد حارة، للجامع والمنفرد إذا أراد فعلها في المسجد وللمستحاضة
~~والمربية ولصائم تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقت فطق وعشاء مزدلفة، وللعشاء
~~حتى يذهب الحمرة، ومنتظر الجماعة اماما ومأموما، وسائر المعذور من إباء،
~~توقعوا الزوال حتى يصل الى المسجد، وحتى يأتي بنافلة الظهر ونافلة الإحرام
~~وقال الشيخ هنا التأخير رخصة.

# وقال الشهيد في الدروس: هو مستحب (1) وهو حسن.

# مسألة- 40- قال الشيخ: الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر

# ، وبه قال زيد ابن ثابت وعائشة. وقال الشافعي هي صلاة الصبح، وبه قال
~~مالك. وقال أبو حنيفة هي صلاة العصر. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# وقال السيد المرتضى هي صلاة العصر، واستدل بإجماع الشيعة، حكاه عنه صاحب
~~المختلف لأنها وسط بين صلاتي النهار الصبح والظهر، وبين صلاتي الليل المغرب
~~والعشاء، والشيخ يقول: انها وسط بين صلاتي النهار الصبح والعصر.

# قال صاحب المختلف: ولا تعلق كثيرا لأحكام الشريعة بهذه المسألة (2).

### ||| مسائل القبلة:

# مسألة- 41- قال الشيخ: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد

# ، والمسجد قبلة ms055

PageV01P102

# لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان خارجا عنه، وخالف جميع الفقهاء في
~~ذلك، وقالوا: القبلة الكعبة لا غير. ثم اختلفوا، فمنهم من قال: كلف الإنسان
~~التوجه الى عين الكعبة، ومنهم من قال: إلى الجهة التي فيها الكعبة.

# والمعتمد أن القبلة هي الكعبة، ويجب التوجه إليها بعينها ان أمكنه ذلك،
~~والا الى ما يغلب عليه ظنه أنه جهة الكعبة، وهو مذهب المرتضى ومتأخري
~~أصحابنا.

# مسألة- 42- قال الشيخ: على المصلي إلى قبلة أهل العراق التياسر قليلا

# ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء، الا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن
~~حماد بن زيد كان يقول: ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة.

# قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وروى المفضل بن عمر قال سألت أبا عبد
~~الله (عليه السلام) عن التحريف لأصحابنا إلى ذات اليسار، وعن السبب فيه، فقال:

# ان الحجر الأسود لما أنزله الله من الجنة ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم
~~من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها
~~ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد
~~القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (1).

# وظاهر كلام الشيخ وجوب التياسر، والمشهور عند متأخري أصحابنا الاستحباب.

# مسألة- 43- قال الشيخ: المتنفل حال السفر

# يجوز له أن يصلي على الراحلة وفي حال المشي، وتوجه إلى القبلة في تكبيرة
~~الإحرام، لا يلزمه أكثر من ذلك.

# وقال الشافعي: يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود، ولا
~~يلزمه فيما عداه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 44- تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار

# ، سواء

PageV01P103

# كان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجوز في الطويل
~~دون القصير.

# والمعتمد جواز النافلة على الراحلة، سفرا وحضرا.

# مسألة- 45- قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا

# ، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال باقي أصحابه: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا صلى ms056 على الراحلة

# لا يلزمه أن يتوجه الى سيرها بل يتوجه كيف شاء. وقال الشافعي إذا لم
~~يتوجه إلى القبلة ولا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 47- قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة

# ، وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@07 ما جعل
~~عليكم في الدين من حرج (1).

# مسألة- 48- قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين

# ، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي، وقال أبو ثور:

# يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 49- قال الشيخ: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة

# ، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة الى أي
~~جهة شاء! وقال داود: يصليان الى أي جهة شاء، ولم يفصل.

PageV01P104

# وقال الشافعي: يرجعان الى غيرهما ويقلدانه، وهذا هو المشهور عند أصحابنا
~~وهو المعتمد.

# مسألة- 50- قال الشيخ: الأعمى إذا صلى ولم يرجع الى غيره

# وأصاب بذلك تمت صلاته، وقال الشافعي: صلاته باطلة.

# والمعتمد وجوب الإعادة مطلقا ان صلى لغير امارة، سواء أن أصاب أو أخطأ
~~وان صلى لامارة وأخطأ أعاد في الوقت دون الخارج.

# مسألة- 51- قال الشيخ إذا اجتهد في القبلة وصلى إلى واحدة من الجهات

# ثم انه بان أنه صلى الى غيرها والوقت باق، أعاد الصلاة على كل حال، وان
~~كان قد خرج الوقت. وان كان استدبر القبلة أعاد، وان كان يمينا وشمالا لا يعيد.

# ومن أصحابنا من قال: انه إذا صلى الى استدبار القبلة وخرج الوقت لا يعيد أيضا.

# وقال الشافعي: ان كان قد بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد (1)، وان كان
~~قد بان له بيقين، مثل أن تطلع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستدبر، قال في
~~القديم:

# يعيد، وفي الأم: لا يعيد (2).

# وقال أبو حنيفة ومالك مثل قوله في القديم، واختار صاحب الموجز تفصيل
~~الشافعي في القديم، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة
~~الاحتياط.

# مسألة- 52- قال الشيخ: على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا

# ، وعلى وليه أن يعلمه ms057 الصوم والصلاة وإذا بلغ عشرا ضربه على ذلك يجب ذلك
~~على وليه، وبه قال الشافعي. وقال أحمد: يلزم الصبي ذلك.

# والمعتمد استحباب ذلك على الولي دون الصبي، ولا يجب على أحدهما.

# مسألة- 53- قال الشيخ: الصبي إذا دخل في الصلاة أو الصوم، ثم بلغ

PageV01P105

# في خلالهما بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات، فإن كان
~~الوقت باقيا، أعاد الصلاة من أولها، وان كان ماضيا فلا اعادة. واما الصوم،
~~فإنه يمسك في بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه.

# وقال الشافعي: لا يجب الإعادة، سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، واستحب
~~له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه إعادة
~~الصلاة والصوم جميعا.

# والمعتمد قول الشيخ، أما وجوب إعادة الصلاة، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ
~~ومع بقاء الوقت يجب فعلها، وما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا، فلا يغني عن
~~الواجب وأما عدم وجوب الصوم، فلانه لم يدرك نحو ذلك اليوم مكلفا، ومن شرط
~~وجوبه ذلك.

### | كتاب كيفية الصلاة:

### ||| [مسائل]

# مسألة- 54- قال الشيخ: من دخل في الصلاة بنية الندب

# ثم نذر في خلالها إتمامها، فإنه يجب عليه إتمامها.

# وقال أصحاب الشافعي: يبطل صلاته، لان النذر لا ينعقد الا بالقول، والقول
~~الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بذكر. والذي قالوه صحيح، الا أن
~~عندنا أن النذر ينعقد بالقلب، كما ينعقد بالقول.

# والمعتمد أن النذر لا ينعقد الا بالقول، وهو مبطل كما قالوه.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا دخل في الصلاة، ثم نوى أنه خارج منها

# ، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها، أوشك هل يخرج منها أو يتممها، فان
~~صلاته لا تبطل وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي في الأم: يبطل، ويقتضيه مذهب مالك، ثم قال: ويقوى في نفسي
~~أنها تبطل، لان من شرط الصلاة استدامة النية وهذا ما استدامتها.

PageV01P106

# والمعتمد البطلان، واستدل على عدم البطلان بأنها انعقدت صحيحة، وليس هذا
~~من قواطع الصلاة.

# مسألة- 56- قال الشيخ: محل النية القلب دون اللسان

# ، ولا يستحب الجمع بينهما. وقال أكثر أصحاب ms058 الشافعي: محلها القلب، ويستحب
~~الجمع بينهما. وقال بعض أصحابه: يجب التلفظ بها، وخطأه الأكثر.

# والمعتمد قول الشيخ، وربما كره اللفظ لانه كلامه بعد الإقامة لغير حاجة.

# مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن ينوي في صلاة الظهر مثلا كونها ظهرا فريضة

# مؤداة على طريق الابتداء أو القضاء وقال المروزي: يجب أن ينويها ظهرا فريضة.

# وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب أن ينويها ظهرا، لأن صلاة الظهر لا يكون
~~إلا فريضة. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب أن ينويها حاضرة مع ما تقدم من
~~الأوصاف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 58- قال الشيخ: من فاته صلاة من الخمس ولم يتميز

# ، وجب عليه أن يصلي أربعا، يطلقها بين الظهر والعصر والعشاء ومغربا
~~وصبحا. وقال المزني: يكفيه أن يصلي أربع ركعات، يجلس عقيب الثانية والثالثة
~~والرابعة. وقال باقي أصحاب الشافعي والفقهاء أنه يصلي الخمس.

# والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 59- قال الشيخ: من دخل في صلاته بنية الأداء، ثم ذكر أن عليه فائتة

# ، وهو في أول الوقت ولم يتضيق الحاضرة، عدل بنيته إلى الفائتة ثم استأنف
~~الحاضرة، وان تضيق وقت الحاضرة تمم الحاضرة وقضى الفائتة.

# وقال أصحاب الشافعي: من دخل في صلاة، ثم صرف نيته إلى صلاة غيرها فسدت صلاته.

PageV01P107

# والمعتمد مذهب الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 60- قال الشيخ: إذا دخل في الظهر، ثم نقل نيته الى العصر

# ، فان كان الى عصر فائتة صح، وان كان الى العصر التي بعده لم يصح، وان
~~صرف النية من الفرض الى التطوع لم يصح عن أحدهما.

# وقال الشافعي في صرف النية من الظهر الى العصر مثل قولنا، وفي صرفها من
~~الفرض الى التطوع، له فيه قولان، أحدهما لا يصح عن أحدهما، والأخر يصح عن النفل.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في النفل الى النفل، فإنه يجوز للمنفرد النقل
~~إليه إذا أراد الجماعة وخاف فوتها. قال الشيخ: دليلنا ما قلناه في الأولى.

# مسألة- 61- قال الشيخ: وقت النية مع تكبيرة الافتتاح

# لا يجوز تقديمها ولا تأخيره عنها، وان قدمها واستدامها كان ذلك جائزا،
~~وبه قال ms059 الشافعي وأبو حنيفة. وقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم عقيبه.

# والمعتمد وجوب مقارنة النية للتكبيرة، بأن يقارن آخر جزء من النية لأول
~~جزء من التكبير. واعلم أن مراد الشيخ بقوله «فان قدمها واستدامها كان ذلك
~~جائز» الاستدامة فعلا لا حكما، لأن الاستدامة حكما يجب الى آخر الصلاة.

### ||| القول في تكبيرة الإحرام:

# مسألة- 62- قال الشيخ: لا يجوز أن يقول في تكبيرة الافتتاح غير الله أكبر

# مع القدرة، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن.

# وقال الشافعي: يجوز بذلك، وبقوله الله أكبر. واختلف أصحابه، فمنهم من
~~قال: يجوز الله أكبر والأكبر الله، ومنهم من قال: لا يجوز ذلك، لان الترتيب مراعى.

# وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل اسم من أسماء الله تعالى على وجه التعظيم، مثل

PageV01P108

# قوله الله العظيم الله الجليل، وما أشبه ذلك. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا
~~ينعقد الصلاة إلا إذا أتى باسمه على وجه النداء، مثل قوله يا الله واللهم
~~واستغفر الله.

# وقال أبو يوسف: ينعقد بلفظ التكبير، حتى لو قال الله الكبير انعقدت، ولا
~~ينعقد بما ليس بلفظ التكبير.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 63- قال الشيخ: من لحق الامام وقد ركع

# ، وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح ثم يكبر تكبيرة الركوع، فان لم يتمكن
~~اقتصر علي تكبيرة الافتتاح وقال الشافعي لا بد من التكبيرتين على كل حال في
~~الفرائض، وله في النوافل قولان.

# قال الشيخ: دليلنا على وجوب الجمع أنه إذا جمع بينهما صحت صلاته بلا
~~خلاف، وإذا كبر واحدة فليس على صحتها دليل. أما حال الضرورة وخوف الفوت،
~~فإجماع الفرقة دليل عليه.

# والمعتمد أن تكبيرة الركوع غير واجبة بل مستحبة، فلو كبر ونوى بها
~~الافتتاح والركوع بطلت صلاته، لانه كبر بنية مشتركة، فإن نوى بها الافتتاح
~~لا غير، فيجب وان لم يأت تكبيرة الركوع.

# مسألة- 64- قال الشيخ: الترتيب واجب في الشهادتين حال التشهد.

# وقال جميع الفقهاء: انه ليس بواجب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 65- قال الشيخ: ويستحب التوجه عندنا بسبع تكبيرات

# في مواضع مخصوصة من النوافل، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء، ms060
~~دليلنا: إجماع الفرقة.

# والمعتمد استحباب التوجه في جميع الصلوات نوافلها وفرائضها، نص عليه

PageV01P109

# صاحب الدروس (1) وصاحب الموجز، ومراد الشيخ بالمواضع المخصوصة من النوافل
~~أول نافلة الزوال، وأول نافلة الليل ونافلة المغرب والوتيرة والوتر، وأول
~~نافلة الإحرام.

# مسألة- 66- قال الشيخ: من عرف العربية وغيرها من اللغات

# ، لا يجوز له التكبير بغير العربية، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.
~~وقال أبو حنيفة: يجوز التكبير بغير العربية وان أحسنها.

# والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 67- قال الشيخ: أول الصلاة التكبير

# وآخرها التسليم، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: قال أبو
~~حسن الكرخي: التكبير ليس من الصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 68- قال الشيخ: ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم

# استووا رحمكم الله، ولا أن يلتفت يمينا ولا شمالا، وينبغي أن يقوم الامام
~~والمأموم إذا قال قد قامت الصلاة.

# وقال الشافعي: أن ذلك مسنون، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم بعد فراغ
~~المقيم من الإقامة، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة والثوري
~~إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا وإذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 69- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام

# ويفرغ منه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد وسفيان
~~يجوز أن يكبروا مع الامام.

PageV01P110

# والمعتمد وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام، ولو كبر مع تكبيره
~~بطلت صلاته.

# مسألة- 70- قال الشيخ: إذا صلى منفردا بعض الصلاة

# ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة، تممها ركعتين واستأنف مع
~~الإمام، أو يقطعها ويستأنف مع الامام، وللشافعي قولان أحدهما يستأنف،
~~والآخر يبني على ما هو عليه.

# والمعتمد أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا مع إمام الأصل، ومع غيره ينقلها
~~إلى النافلة إن أمكن، والا تممها وجوبا، ويجوز قطع النافلة مطلقا.

# مسألة- 71- قال الشيخ: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة

# ، وآكدها تكبيرة الافتتاح.

# وقال الشافعي: يرفعهما في ثلاث تكبيرات، ولا يرفعهما في غيرها: ms061 تكبيرة
~~الافتتاح وتكبيرة الركوع، وعند رفع الرأس من الركوع وبه قال أحمد وأكثر
~~الصحابة والتابعين. وقال أبو حنيفة والثوري: يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح
~~ولا يعود، وعن مالك روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى مثل قول أبي
~~حنيفة. وقال المرتضى: يجب رفع اليدين في كل التكبير.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.

# مسألة- 72- قال الشيخ: ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه.

# وقال الشافعي: إلى حذاء المنكبين. وقال أبو حنيفة: إلى الأذنين.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 73- قال الشيخ: يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير

# وقال الشافعي: يستحب أن ينشرهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 74- قال الشيخ: لا يجوز وضع اليمين على الشمال،

# ولا الشمال

PageV01P111

# على اليمين في الصلاة، لا فوق السرة ولا تحتها. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد:

# وضع اليمين على الشمال مسنون.

# وقال الشافعي: المسنون فوق السرة. وقال أبو حنيفة: تحت السرة، وعن مالك
~~روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي، والأخرى أنه يرسل يديه. وقال الليث ابن
~~سعد: ان أعيى فعل، وان لم يعي لم يفعل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أن أبا الصلاح من أصحابنا
~~قال: انه مكروه غير مبطلة. وقال ابن الجنيد: تركه مستحب.

# مسألة- 75- قال الشيخ: يستحب عندنا عند كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات

# يكبر ثلاثا ويقول: اللهم أنت الملك الحق المبين، الى آخر الدعاء، ويكبر
~~اثنين ويقول: لبيك وسعديك الى آخره، ويكبر تكبيرتين ويقول: وجهت وجهي للذي
~~فطر السماوات والأرض، إلى قوله: وأنا من المسلمين.

# وقال أبو حنيفة: يقول بعد تكبيرة الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك
~~اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك وبه قال أحمد. وقال مالك: ليس التوجه في
~~الصلاة بواجب على الناس، وانما الواجب التكبير والقراءة.

# وقال ابن القصار: ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير، والشافعي وافقنا في
~~استحباب هذه الأدعية، ولم يعرف الفرق بينهما بالتكبيرات.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

### ||| القول في التعوذ:

# مسألة- 76- قال الشيخ: يستحب أن يتعوذ قبل القراءة

# ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ms062 وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة،
~~ويتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرأ.

PageV01P112

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ونقل الشهيد عن أبي على ولد
~~الشيخ الوجوب.

# مسألة- 77- قال الشيخ: كيفية التعوذ أن يقول:

# أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي
~~في الأم (1). وقال سفيان الثوري:

# يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله هو السميع العليم.

# وقال الحسن بن صالح بن حي يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
~~الرجيم. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 78- قال الشيخ: التعوذ في أول ركعة دون ما عداها.

# وقال الشافعي:

# فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وعليه أكثر أصحابه، والآخر أنه في كل
~~ركعة إذا أراد القراءة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 79- قال الشيخ: والتعوذ يسر به في جميع الصلوات

# ، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجهر به فيما يجهر به
~~القراءة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

### ||| القول في القراءة:

# مسألة- 80- قال الشيخ: القراءة شرط في صحة الصلاة

# ، وبه قال جميع الفقهاء، الا ما حكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: ليس
~~شرطا فيها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@05 فاقرؤا
~~ما تيسر من القرآن (2).

# مسألة- 81- قال الشيخ: قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة

# ، وبه قال

PageV01P113

# الشافعي وأحمد ومالك، وحكي عن الأصم والحسن بن صالح أنه قال: مستحبة.

# وقال أبو حنيفة: يجب مقدار آية. وقال أبو يوسف ومحمد: مقدار ثلاث آيات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 82- قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة

# في جميع القرآن، وبه قال أحمد وأبو ثور وجماعة.

# وقال الشافعي: هي آية من الحمد بلا خلاف وفي كونها آية من كل سورة قولان
~~أحدهما أنها آية، والآخر أنها بعض آية فهي وما بعدها تصير آية. وقال مالك
~~والأوزاعي وأبو حنيفة: ليست آية من الحمد ولا غيرها من السور.

# وقال مالك والأوزاعي: يكره أن يقرأها في الصلاة إلا في رمضان، فإنه يستحب
~~أن يأتي بها بين كل سورتين تبركا للفصل، ms063 ولا يأتي بها في الفاتحة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات (1).

# مسألة- 83- قال الشيخ: يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

# في مواضع الجهر بالقراءة ويستحب الجهر بها في مواضع الإخفات بالقراءة.

# وقال الشافعي: يجب الجهر بها في مواضع الجهر بالقراءة، ولم يقل
~~بالاستحباب في مواضع الإخفات. وقال أبو حنيفة وأحمد وسفيان: يسر بها. وقال مالك:

# يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويفتتح القراءة بالحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 84- قال الشيخ: قول آمين يقطع الصلاة

# ، سواء كان سرا أو جهرا في آخر الصلاة أو قبلها، للإمام والمأموم وعلى كل حال.

# وقال أحمد والشافعي وأصحابه: ويستحب للإمام إذا فرغ من قراءة الحمد

PageV01P114

# أن يقول آمين ويسر به، ومثله قول أبي حنيفة وسفيان، وعن مالك روايتان،
~~أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والثاني انه لا يقول آمين أصلا.

# وأما المأموم، فللشافعي قولان قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في القديم.

# يجهر به. وقال أبو حنيفة وسفيان: يجهر به.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع ان أبا الصلاح من أصحابنا
~~قال: انه مكروه.

# مسألة- 85- قال الشيخ: من نسي قراءة الفاتحة حتى يركع

# مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال أبو حنيفة وللشافعي قولان، أحدهما
~~تصح صلاته قاله في القديم والآخر تبطل وهو قول أكثر أصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب عليه سجدتا السهو، واستدل الشيخ بإجماع
~~الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 86- قال الشيخ الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم قراءة سورة أخرى
~~مع الحمد

# واجب في الفرائض، ولا يجزى أقل منها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، الا أنه
~~جوز بدل ذلك قدر آيها من القرآن. وقال الشافعي: انه مستحب غير واجب، وبه
~~قال أكثر أصحابه.

# والمعتمد الوجوب، وهو المشهور بين أصحابنا. وقال في النهاية: السورة
~~مستحبة غير واجبة (2).

# مسألة- 87- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أنه لا يزيد على الحمد غير
~~سورة واحدة

# في الفرائض، ويقرأ في النوافل ما شاء، ومن أصحابنا من قال انه مستحب وليس بواجب.

PageV01P115

# والمعتمد عدم الجواز، وكرهه في ms064 الاستبصار (1)، وبه قال ابن إدريس.

# مسألة- 88- قال الشيخ: يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين

# بدلا من القراءة، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا.

# وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد. وقال في
~~الأم: أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة، مثل انا
~~أعطيناك الكوثر، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم
~~يكن اماما فيثقل.

# وقال أبو حنيفة: يجب القراءة في الأولتين، ولا يجب في الآخرتين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 89- قال الشيخ: يجوز أن يسوى بين الركعتين

# في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد، وليس لإحداهما ترجيح على الأخرى.

# وقال الشافعي في الأم: يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى
~~أطول من الثانية. وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 90- قال الشيخ: الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف
~~الإمام أصلا

# ، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها.

# وقال أبو حنيفة: يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر وبه قال أحمد
~~ومالك والشافعي في القديم وبعض كتبه الجديدة، وعليه عامة أصحابه.

# ولأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع. والمعتمد أنه
~~يكره في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ ندبا.

# مسألة- 91- قال الشيخ: ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع

# أن يكبر قائما

PageV01P116

# فان أتى ببعض التكبير منحنيا لا يبطل صلاته. وقال الشافعي: ان كان ذلك في
~~المكتوبة، بطلت صلاته وانعقدت نافلة.

# واعلم أن مراده في المأموم الذي أدرك امامه راكعا وخاف فوات الركعة، فإن
~~الشيخ قال يكبر للافتتاح والركوع معا.

# والمعتمد أنه ان كبر لهما معا، بطلت صلاته على كل حال، وان كبر للافتتاح
~~خاصة قائما، صحت صلاته وأدرك الركعة إن أدرك الإمام راكعا، وان كان بعد ذكر
~~الامام. وان كبر منحنيا، بطلت صلاته على كل حال في الفريضة مأموما ومنفردا،
~~ويجوز ذلك في النافلة اختيارا، لعدم اشتراط القيام فيها.

# مسألة- 92- قال الشيخ: تجب القراءة في ms065 الأولتين

# ، وهو مخير في الأخيرتين أو الثالثة بين قراءة الحمد والتسبيح، فإن نسي
~~القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين وروي أن التخيير قائم.

# وقال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة، وبه قال الأوزاعي وأحمد.

# وقال مالك: تجب القراءة في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا قرأ في اثنتين،
~~وكذا في الثلاثية يقرأ في الثالثة، وان كانت اثنتين قرأ فيهما لانه لا معظم لها.

# وقال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين، وهو في الآخرتين بالخيار بين
~~أشياء بين أن يقرأ، أو يدعو، أو يسكت. وكذا في ثالثة الثلاثية، فإن ترك
~~القراءة في الأولتين قرأ في الآخرتين. وقال داود وأهل الظاهر: انما تجب
~~القراءة في ركعة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن التخيير بين التسبيح والحمد باق، وأن نسي
~~الحمد في الأولتين، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

# مسألة- 93- قال الشيخ: من يحسن الفاتحة لا يجوز أن يقرأ غيرها

# ، ومن لم يحسنها وجب أن يتعلمها، فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن فان لم يحسن شيئا

PageV01P117

# أصلا، ذكر الله تعالى وكبره، ولا يقرأ معنى القرآن بغير العربية، فإن فعل
~~ذلك لم يكن ذلك قرآنا، وكانت صلاته باطلة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: القراءة شرط، لكنها غير معينة بالفاتحة، فمن أي موضع قرأ
~~أجزأه وله في قدر القراءة روايتان، المشهور عنده أنه يجزئ ما يقع عليه اسم
~~القرآن، وان كانت بعض آية. والثانية أنه يجزئ قصيرة، فان أتى بالعربية فهو
~~قرآن، وان أتى بمعناه بأي لغة كان، فهو نفس القرآن وتجزيه الصلاة.

# وقال أبو يوسف ومحمد: ان كان يحسن العربية، لم يجز أن يقرأ بالفارسية وأن
~~لم يحسنها جاز أن يقرأ بلغته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 94- قال الشيخ: متى انتقل من ركن الى ركن

# من رفع الى خفض انتقل بالتكبير، إلا إذا رفع رأسه من الركوع، فإنه يقول
~~سمع الله لمن حمده وبه قال جميع الفقهاء، وقال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن
~~جبير: لا يكبر إلا تكبيرة الافتتاح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

# مسألة- 95- قال ms066 الشيخ: إذا كبر للركوع

# ، جاز أن يكبر ثم يركع، وبه قال أبو حنيفة، ويجوز أيضا أن يهوى بالتكبير
~~الى الركوع، فيكون انتهاء التكبير عند انتهاء الركوع، وبه قال الشافعي.

# وهو المعتمد، ولكن التكبير حال هويه الى الركوع أدون فضلا.

# مسألة- 96- قال الشيخ: لا يجوز التطبيق في الصلاة

# ، وهو أن يطبق احدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه، وبه قال جميع
~~الفقهاء. وقال ابن مسعود ذلك واجب.

PageV01P118

# والشيخ استدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض. وقال أبو
~~الصلاح: من أصحابنا أنه مكروه (1). واختاره الشهيد في دروسه (2)، وأبو
~~العباس في موجزه، والعلامة في مختلفة (3)، وهو المعتد.

### ||| القول في الركوع:

# مسألة- 97- قال الشيخ: الطمأنينة في الركوع ركن

# من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: انها غير واجبة، ولا
~~يجب عنده أن ينحني بقدر ما يضع يديه على ركبتيه. واستدل الشيخ بإجماع
~~الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# واعلم أن مراده بقوله «ركن» الوجوب لا كونه ركنا من الأركان التي تبطل
~~الصلاة بتركها عمدا وسهوا.

# مسألة- 98- قال الشيخ: التسبيح في الركوع والسجود واجب

# ، وبه قال أحمد وداود وقال جميع الفقهاء: انه مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 99- قال الشيخ: أقل ما يجزي من التسبيح

# فيهما تسبيحة واحدة، والثلاث أفضل، والسبع أفضل. وقال داود وأهل الظاهر:
~~الثلاث فرض، وبه قال أبو الصلاح من أصحابنا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد أجزاء مطلق الذكر.

# مسألة- 100- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع

# قال: سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والعظمة،
~~إماما كان أو مأموما.

# وقال الشافعي: يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، اماما كان أو

PageV01P119

# مأموما. وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: الامام يقول كما قال الشافعي،
~~والمأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد.

# وقال أبو حنيفة: لا يزيد الامام على سمع الله لمن حمده، ولا يزيد المأموم
~~على ربنا ولك الحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، ويجوز ربنا ولك الحمد للمأموم عوضه، واستدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة.

# مسألة- 101- قال الشيخ: رفع الرأس من الركوع والطمأنينة ms067 واجب

# وركن، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس الرفع من الركوع
~~واجبا أصلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بقوله «ركن» تأكيد
~~الوجوب، لا أنه من الأركان التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، لانه لو لم
~~يرفع سهوا صحت صلاته.

# مسألة- 102- قال الشيخ: إذا رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام

# عاد الى ركوعه ويرفع مع الامام، وبه قال الشافعي الا أنه قال: فرضه قد
~~سقط بالأول، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد أن الرجوع واجب، ان كان السبق سهوا، ولو لم يرجع لم تبطل صلاته،
~~ولو كان الرفع عمدا لم يجز الرجوع، فلو رجع بطلت صلاته.

# مسألة- 103- قال الشيخ: إذا خر ساجدا ثم شك

# هل رفع رأسه من الركوع أم لا؟ مضى في صلاته وقال الشافعي: عليه أن ينصب
~~قائما، ثم يسجد عن قيام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأنه شك في شيء وقد انتقل عنه
~~الى غيره.

# مسألة- 104- قال الشيخ: إذا عرضت له علة تمنعه من الركوع

# ، أهوى

PageV01P120

# إلى السجود عن الركوع، فان زالت العلة بعد هويه مضى في صلاته، سواء كان
~~قبل السجود أو بعده. وقال الشافعي: ان زالت قبل السجود انتصب قائما ثم يخر
~~عن قيام، وان زالت بعده مضى في صلاته.

# والمعتمد قول الشافعي، جزم به صاحب الموجز قال: والعاجز عن الانتصاب لو
~~تمكن منه قبل بلوغ جبهته الأرض عادلة.

# مسألة- 105- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من الركوع فقرأ شيئا من القرآن

# ساهيا، فليس عليه سجدتا السهو. وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو، واستدل
~~الشيخ بأصالة البراءة.

# والمعتمد الوجوب.

# مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كبر للسجود

# ، جاز أن يكبر وهو قائم، ثم يهوي الى السجود، ويجوز أن يهوي في التكبير،
~~فيكون انتهاؤه حين السجود والثاني مذهب الشافعي، والأول رواه حماد بن عيسى
~~(1) في صفة الصلاة والثاني رواه غيره، فجعلناه مخيرا.

# والمعتمد الجواز فيهما، والثاني أدون فضلا، كما قاله صاحب الدروس (2).

### ||| القول في السجود:

# مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أراد السجود

# يلقى الأرض بيديه أولا ثم ركبتيه وهو مذهب مالك والأوزاعي. وقال ms068 الشافعي
~~وأبو حنيفة: يتلقى الأرض بركبتيه ثم بيديه ثم جبهته، حكوا ذلك عن عمر بن
~~الخطاب.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

PageV01P121

# مسألة- 108- قال الشيخ: وضع الجبهة في حالة السجود على الأرض فرض

# ووضع الأنف سنة، وبه قال الشافعي والثوري وأبو يوسف وأبو ثور.

# وقال سعيد بن جبير والنخعي: وضع الأنف أيضا فرض. وقال أبو حنيفة: هو مخير
~~بين أن يضع جبهته أو أنفه، فأيهما فعل أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 109- قال الشيخ: وضع اليدين والركبتين والقدمين في السجود

# فرض، وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا قاله في الأم (1)، والآخر أنه
~~مستحب قاله في الإملاء، وهو مذهب أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 110- قال الشيخ: ان كشف يديه حال السجود

# كان أفضل، وان لم يفعل أجزأه، وللشافعي قولان أحدهما أنه واجب والآخر أنه مسنون.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 111- قال الشيخ: لا يجوز السجود الا على الأرض

# أومأ أنبته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار،
~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوا السجود على الكتان والقطن والصوف والشعر
~~وغير ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وللسيد المرتضى قول بجواز
~~السجود على الثوب المعمول من القطن والكتان، والمشهور المنع.

# مسألة- 112- قال الشيخ: لا يجوز السجود على شيء هو حائل له

# ، ككور الحمامة وطرف الرداء وكم القميص، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان سجد على شيء هو حائل له، كالثياب التي عليه
~~أجزأه، وان سجد على ما لا ينفصل منه، مثل أن يفرش يده وسجد عليها أجزأه إلا

PageV01P122

# أنه مكروه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 113- قال الشيخ: التسبيح في السجود واجب

# ، وبه قال أهل الظاهر وقال باقي الفقهاء: أنه مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 114- قال الشيخ: كمال التسبيح في السجود سبع مرات.

# وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 115- قال الشيخ: الطمأنينة في السجود ركن

# ، وبه قال الشافعي. ms069

# وقال أبو حنيفة: ليس بواجب.

# والمعتمد أنه واجب، وهو مراد الشيخ بقوله «ركن» واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 116- قال الشيخ: رفع الرأس من السجود ركن

# ، والاعتدال جالسا مثل ذلك، لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع
~~مقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه. وربما قال: والرفع لا يجب
~~أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بالركنية الوجوب لا
~~ما يبطل به الصلاة عمدا وسهوا.

# مسألة- 117- قال الشيخ: الإقعاء مكروه،

# وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: انه مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P123

# مسألة- 118- قال الشيخ: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية

# يستحب له أن يجلس ثم يقوم عن جلوس، وبه قال الشافعي. ويجوز أن يعتمد على
~~يديه ويقوم من غير جلوس، وبه قال مالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يقوم على صدور قدميه ولا يجلس ولا يعتمد.

# والسيد المرتضى أوجب جلسة الاستراحة، والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في التشهد:

# مسألة- 119- قال الشيخ: يجلس عندنا في التشهدين متوركا

# ، وصفته أن يخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على
~~الأرض، ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى واما الجلسة بين
~~السجدتين وجلسة الاستراحة، ان قعد كما وصفناه كان أفضل، وأن جلس على غير
~~ذلك الوصف حيث يسهل عليه كان ذلك جائزا.

# وقال الشافعي: يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الأخير متوركا وصورة
~~الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها، ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها
~~وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض ليستقبل بأطراف أصابعه
~~القبلة. وصفة التورك أن يبسط رجليه، فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويفضي
~~بمقعدته إلى الأرض مثل ما قلناه، وبه قال أحمد أبو ثور.

# وقال مالك: يجلس في التشهد متوركا. وقال أبو حنيفة: يجلس فيهما مفترشا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ms070 وبالأخبار (1).

# مسألة- 120- قال الشيخ: التشهد الأول واجب

# ، وبه قال أحمد. وقال أهل العراق والشافعي والأوزاعي: هو سنة.

PageV01P124

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 121- قال الشيخ: الصلاة على النبي واجبة في التشهد الأول.

# وقال الشافعي: ليس بواجب، وفي كونه سنة، قولان أحدهما أنه مسنون والآخر
~~ليس بمسنون.

# والمعتمد وجوب الصلاة على النبي وآله، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة،
~~وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 122- قال الشيخ: يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول،

# وبه قال مالك. وقال الشافعي لا يدعو.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 123- قال الشيخ: إذا قام من السجدة الثانية ولم يجلس للتشهد

# ، فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ما لم يركع، وليس عليه سجدتا السهو. وان ركع
~~مضى ثم قضى بعد التسليم وسجد للسهو.

# وقال الشافعي: ان ذكر قبل أن ينتصب رجع وتشهد وعليه سجدتا السهو، وان
~~انتصب مضى في صلاته وعليه سجدتا السهو.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجب سجدتا السهو في الحالين.

# مسألة- 124- قال الشيخ: إذا قام من التشهد الأول إلى الثانية (1)

# ، فمن أصحابنا من قال: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها، ومنهم من قال: يقول
~~بحول الله وقوته أقوم وأقعد ولا تكبر والأول مذهب جميع الفقهاء، وخالفوا في
~~رفع اليدين.

# والمعتمد أنه يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

# مسألة- 125- التشهد الأخير والجلوس واجبان

# ، وبه قال الشافعي وأحمد وقال مالك والأوزاعي والثوري: غير واجبين. وقال
~~أبو حنيفة وأصحابه: الجلوس

PageV01P125

# بقدر التشهد واجب، والتشهد غير واجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

# مسألة- 126- قال الشيخ: أكمل التشهد

# ما ذكرناه في النهاية (1) وتهذيب الاحكام (2)، ويقول في الأخير التحيات
~~لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات الرائحات الناعمات الغاديات
~~المباركات لله ما طاب وطهر وزكى وخلص ونما وما خبث فلغيره، ثم الشهادتان
~~والصلاة على النبي (عليه السلام) والدعاء للمؤمنين، ثم السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

# وقال مالك: أفضل التشهد ما روى عن عمر قال: قولوا التحيات لله الزاكيات
~~لله الصلوات لله الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ms071 وبركاته،
~~السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

# وقال أبو حنيفة: أفضل التشهد ما روى عن ابن مسعود التحيات لله والصلوات
~~والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

# وقال الشافعي: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس التحيات المباركات الصلاة
~~الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى
~~عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 127- قال الشيخ: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) فرض

# في التشهدين، وركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي وأحمد في التشهد
~~الأخير. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أنه غير واجب.

PageV01P126

# والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. والمراد
~~بالركنية التأكيد لا كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا.

# مسألة- 128- قال الشيخ: من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسيا

# ، قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو. وقال الشافعي: يقضي الصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ: واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 129- قال الشيخ: من جهر في صلاة الإخفات

# ، أو خافت في صلاة الجهر عمدا بطلت صلاته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 130- قال الشيخ: أدنى التشهد

# الشهادتان والصلاة على النبي (عليه السلام).

# وقال الشافعي: أقل ما يجزيه خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها
~~النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن
~~لا إله الله، وأن محمدا رسول الله. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (2).

# والمعتمد أن أقله الشهادتان والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام).

# مسألة- 131- قال الشيخ: الصلاة على آل النبي في التشهد واجب.

# وقال أكثر أصحاب الشافعي: انه سنة. وقال التربجي من أصحابه واجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 132- قال الشيخ: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولإخوانه

# ويذكر من يدعو له من النساء والرجال والصبيان، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:

# لا ms072 يجوز الا بما ورد به القرآن.

PageV01P127

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الآيات (1) والروايات (2).

### ||| القول في التسليم:

# مسألة- 133- قال الشيخ: الأظهر من مذهب أصحابنا أن التسليم في الصلاة

# مسنون، وليس بركن ولا واجب، ومنهم من قال: هو واجب. وقال الشافعي:

# لا يخرج من الصلاة إلا بشيء معين، وهو السلام لا غير، وهو ركن منها.

# وقال أبو حنيفة الذي يخرج به منها غير معين، بل يخرج بأمر يحدثه، وهو ما
~~ينافيها من كلام أو ريح أو بول، لكن السنة أن يسلم، لأن النبي (عليه
~~السلام) به كان يخرج وان طرقه في المكان ما ينافيها لا من فعله، مثل طلوع
~~الشمس أو رؤية الماء إذا كان متيمما، بطلت صلاته، لأنه أمر ينافيها لا من جهته.

# والمعتمد وجوب التسليم، وهو مذهب المرتضى.

# مسألة- 134- قال الشيخ: الامام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة

# والمأموم ان كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا، وان لم يكن على يساره
~~إنسان سلم تسليمة واحدة.

# والشافعي قال: إذا كان المسجد ضيقا واللفظ مرتفعا وكان الناس سكوتا
~~فتسليمة واحدة، وان كثروا وكان المسجد واسعا فتسليمتان ذكره في القديم،
~~وقال في الجديد:

# الأفضل تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والثوري وقال مالك: الأفضل أن
~~يقتصر على تسليمة واحدة. واعلم أن على القول باستحباب التسليم، كما هو
~~مشهور عند الأصحاب فالمعتمد قول الشيخ، وهو أن الامام والمنفرد يسلمان
~~تسليمة واحدة، والمأموم ان كان على يساره غيره سلم يمينا وشمالا، لكن لا
~~يختص الذي على يساره بكونه

PageV01P128

# إنسانا بل لو كان جدارا استحب التسليمتان عن يمين شمال.

# أما على القول بوجوب التسليم وهو المعتمد، فالمصلي يسلم تسليمتين الاولى
~~منهما واجبة، وبها يخرج من الصلاة، سواء نوى الخروج أو لم ينو، ولو جعل
~~الواجبة الثانية بطلت صلاته، لأنه أوقع الاولى بنية الاستحباب، ومن فعل
~~الواجب بنية الاستحباب بطلت صلاته، فالتسليمة الاولى يجب أن يوقعها وهو
~~لازم سمت القبلة، إماما كان أو مأموما أو منفردا.

# فإذا سلم ثانية وهي التسليمة المندوبة أومى بها الامام والمأموم إلى
~~يمينه ms073 بصفحة وجهه، والمنفرد يومى بمؤخر عينيه، فان كان عن يسار المأموم
~~غيره ولو جدارا سلم ثالثة وأومى بها الى شماله بصفحة وجهه أيضا.

# ويستحب للإمام والمنفرد أن يقصد بالأولى الخروج، وبالثانية الأنبياء
~~والأئمة والحفظة، ومن على ذلك الجانب من مسلمي الإنس والجن، والمأموم يقصد
~~بالأولى وبالثانية الرد، وبالثالثة من على يساره من المأمومين، ولو لم
~~يقصدوا شيئا لم يضر.

# مسألة- 135- قال الشيخ: إذا سلم الامام

# ، استحب له أن يعقب بعد الصلاة فإن كان المأموم يقعد بقعوده كان أفضل،
~~وان لم يفعل جاز له الانصراف. وقال الشافعي: ويستحب له إذا سلم أن يثبت
~~ويتحول من مكانه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

### ||| القول في القنوت:

# مسألة- 136- قال الشيخ: القنوت مستحب في كل ركعتين

# في جميع الصلوات بعد القراءة فرائضها وسننها قبل الركوع، فان كانت
~~الفريضة رباعية، كان فيها قنوت واحد

PageV01P129

# في الثانية من الأولتين، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في
~~الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة.

# وقال الشافعي: القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع، فان نسيه كان
~~عليه سجدتا السهو، وقال في سائر الصلوات قولا واحدا إذا تركت تاركة (1)
~~يجوز، وإذا لم يترك كان على قولين، ذكر ذلك في الأم، وقال في الإملاء:

# ان شاء قنت وان شاء ترك.

# وقال الطحاوي: القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي، وذكر
~~الشافعي أن بمذهبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة وأنس بن مالك والحسن
~~البصري، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلي قال: وهكذا القنوت في الوتر
~~في النصف الأخير من رمضان لا غير.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: القنوت في الصبح بدعة مكروه وقال أبو
~~حنيفة: لا يستحب القنوت إلا في الوتر لا غير طول السنة، وقال أحمد: ان قنت
~~في الصبح لا بأس. وقال ابن أبي عقيل من أصحابنا: من تركه عمدا بطلت صلاته،
~~وهو ظاهر ابن بابويه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2).

### ||| القول في القضاء: ms074

# مسألة- 137- قال الشيخ: من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها،

# فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاته الأول فالأول، قليلا كان الذي
~~فاته أو كثيرا دخل في التكرار أو لم يدخل، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة
~~قضاها ولا

PageV01P130

# مسألة. وان ذكرها وقد دخل وقت صلاة أخرى، فإنه يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق
~~وقت الحاضرة، وهو ألا يبقى من الوقت الا مقدار ما يصلي فيه الحاضرة، فإذا
~~كان كذلك بدأ بالحاضرة ثم بالفائتة.

# وان دخل أول الوقت في الحاضرة، ثم ذكر أن عليه صلاة أخرى وقد صلى منها
~~ركعة أو ركعتين، فلينقل نيته إلى الفائتة، ويصلي بعدها الحاضرة، وان ذكر
~~أنه قد فاته صلاة في صغره وقد كبر قضاها، ولم يجب اعادة ما صلى بعد تلك
~~الصلاة.

# وقال الشافعي: إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أوقاتها، سقط الترتيب
~~فيها، قليلة كانت أو كثيرة، ضيقا كان الوقت أو واسعا، ذاكرا كان أو ناسيا.

# قال: فان ذكرها قبل التلبس بغيرها، نظرت فان كان الوقت ضيقا يخاف فوت
~~صلاة الوقت ان تشاغل بغيرها، فينبغي أن يقدم صلاة الوقت، لئلا يقضيهما معا
~~وان كان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت ليأتي بها على الترتيب
~~ويخرج عن الخلاف.

# وقال الزهري والنخعي وربيعة: الترتيب واجب على كل حال، قليلا كان أو
~~كثيرا، ضيقا كان الوقت أو واسعا، وبالجملة لا يتقدر له صلاة فريضة وعليه
~~صلاة فائتة.

# وقال مالك والليث بن سعيد: ينظر فان ذكر وهو في أخرى أتمها استحبابا وأتى
~~بالفائتة، ثم قضى التي أتمها. وان ذكر قبل الدخول في غيرها فعليه أن يأتي
~~بالفائتة ثم بالحاضرة قالا: ما لم يدخل في التكرار، فان دخل في التكرار سقط
~~الترتيب.

# وقال أحمد: ان ذكرها وهو في أخرى، أتمها واجبا ثم أتى بالفائتة، ثم أعاد
~~التي أتمها واجبا، فأوجب ظهرين في يوم واحد. قال: وان ذكر قبل الدخول في
~~أخرى، فعليه أن يأتي بالفائتة. قال: ولو ذكر الرجل في كبره صلاة فائتة في
~~صغره، فعليه أن يأتي بالفائتة ms075 وبكل صلاة صلاها بعدها، وهو مذهب الزهري

PageV01P131

# والنخعي وربيعة.

# وقال أبو حنيفة: ان دخلت الفوائت في التكرار، وهو ان صارت ستا سقط
~~الترتيب، وان كانت خمسا ففيه روايتان، وان كانت أربعا نظرت، فان كان الوقت
~~ضيقا متى تشاغل بالفائتة فاتت صلاة الوقت، فعليه أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى
~~ما فاته، وان كان الوقت واسعا نظرت، فان ذكرها وهو في أخرى بطلت، فيأتي
~~بالفائتة ثم بصلاة الوقت، وان لم يذكرها حتى فرغ من الصلاة، قضى الفائتة
~~وأجزأه، فالترتيب شرط مع الذكر وسعة الوقت وعدم الدخول في التكرار، دون
~~النسيان وضيق الوقت والدخول في التكرار. هذه جملة الخلاف في هذه المسألة.

# وأعلم أن هذه المسألة مبنية على القول بالمضايقة والمواسعة.

# قال العلامة في المختلف بعد أن حكى أقوال المتقدمين فيها، وقد تلخص من
~~أقوال المتقدمين مذهبان، أحدهما: المضايقة، وهو وجوب الاشتغال بالفائت قبل
~~الحاضرة، إلا مع تضيق الحاضرة. والثاني: المواسعة، وهو القول بجواز فعل
~~الحاضرة في أول الوقت، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة حتى يتضيق الحاضرة
~~قال: وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرنا من المشايخ، ثم اختار التفضيل وهو أن
~~الفائتة ان ذكرها في يوم الفوات، وجب تقديمها على الحاضرة ما لم يتضيق،
~~سواء ان تعددت الفائتة أو اتحدت (1).

# والمعتمد القول بالمواسعة، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2)، وأبي العباس
~~في موجزه. أما ترتيب الفوات كما فاتت، فهو واجب مع الذكر دون النسيان.

# مسألة- 138- قال الشيخ القضاء تابع للأداء

# ، في الجهر والإخفات إذا فاته جهرية قضاها جهرا ولو بالنهار، وان فاته
~~إخفاتية قضاها إخفاتا ولو بالليل.

PageV01P132

# وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: من فاته صلاة العشاء الآخرة وذكرها بعد
~~طلوع الشمس، قضاها وخافت بها، وهو مذهب الأوزاعي. وقال أبو ثور:

# انه يجهر بها.

# وقال أبو حنيفة: ان قضاها اماما جهر بها، وان قضاها منفردا خافت بها بناء
~~على أصله أن المنفرد يخافت بصلاة الليل والامام يجهر بها، وان ذكرها ليلا
~~قال الشافعي: يجهر بها، وقال الأوزاعي: هو مخير، ولم يختلفوا في انه إذا
~~فاتته ms076 صلاة نهارا، يقضيها إخفاتا ليلا ونهارا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

# مسألة- 139- قال الشيخ: إذا سلم عليه وهو في الصلاة

# ، رد عليه مثله قولا ويقول سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام.

# وقال الشافعي في القديم: يرد عليه بالإشارة برأسه. وقال في موضع آخر:

# يشير بيده، وبه قال مالك وأحمد. وقال عطاء والثوري: يرد قولا لكن إذا فرغ
~~من الصلاة وقال النخعي: يرد عليه بقلبه. وقال أبو حنيفة: لا يرد بشيء أصلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالاخبار (2).

# قال صاحب الموجز: ويجب رد السلام ولو من صبي أو محللة سلام عليكم وسلام
~~عليك والسلام عليك، لا عليكم السلام وان سلم بها ولو تركه عمدا لم تبطل ولو
~~حياه بغير السلام جاز الدعاء، وكلام الموجز جيد، ولم يخالف كلام الشيخ.

# مسألة- 140- قال الشيخ: إذا لم يجد المصلي شيئا ينصبه بين يديه

# في الصحراء، جاز أن يخط بين يديه خطا وبه قال الشافعي في القديم وأحمد
~~والأوزاعي وقال في الأم: يستحب أن لا يخط، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك.

PageV01P133

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة الإباحة، وإجماع الفرقة.

# مسألة- 141- قال الشيخ: إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة في صلاته:

# جاز أن يومئ بيده، أو يضرب احدى يديه على الأخرى، أو يضرب الحائط، أو
~~يسبح أو يكبر، سواء أومى إلى أمامه أو غيره، إذا أراد تنبيهه عن سهو لحقه
~~أو يطرق عليه الباب، فيسبح ويقصد الأذان له، أو يبلغه مصيبة فيقول انا لله
~~وانا إليه راجعون ويقصد قراءة القرآن، أو يقرأ آية ويقصد بها الفتح على
~~غيره إذا غلط، امامه كان أو غير امامه.

# وهو مذهب الشافعي، الا أنه فرق بين الرجل والمرأة قال: يكره للمرأة أن
~~يسبح، وينبغي لها أن يصفق، وهو أن يضرب احدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى
~~أو يضرب إصبعين على ظهر كفها، وروى أصحابنا ذلك أيضا، ولم يفرق مالك بين
~~الرجل والمرأة.

# وقال أبو حنيفة: إذا سبح الرجل وقصد به اعلام امامه شيئا قد نسيه أو تركه
~~لم تبطل ms077 صلاته، وان قصد غيره بطلت.

# والمعتمد لا فرق بين الرجل والمرأة بالتصفيق أو الضرب على الجدار، ولا
~~يجوز لها التسبيح ولا التكبير الا للمحارم، وهو اختيار ابن فهد في موجزه،
~~والشيخ استدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1).

### ||| القول في ستر العورة:

# مسألة- 142- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس،

# وأقل ما تصلي فيه ثوبان، يقنع بأحدهما وتجلل بالآخر. وأما الرجل، فالذي
~~عليه ستر العورتين، والفضل في ستر ما بين السرة والركبة، وأن يطرح على كتفه شيئا.

PageV01P134

# وقال الشافعي: يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل ما بين سرته وركبته،
~~والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، فان انكشف شيء من عورة المصلي قليلا
~~كان أو كثيرا عامدا أو ساهيا، بطلت صلاته، وبه قال الأوزاعي.

# وقال مالك: إذا صلت المرأة بغير خمار، أعادت في الوقت. قال أصحاب مالك:
~~كل موضع قال مالك يعيد في الوقت يريد استحبابا، بتحقيق قوله ان ستر العورة
~~غير واجب وانما هو مستحب.

# وعن أبي حنيفة روايتان، إحداهما مثل قول الشافعي إلا في الركبة، والثانية
~~عورة الرجل كما قاله الشافعي، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور
~~القدمين.

# قال أبو حنيفة: وإذا انكشف شيء من العورة في الصلاة، فالعورة عورتان
~~مغلظة ومخففة، فالمغلظة نفس القبل والدبر، والمخففة ما عداهما، فان انكشف
~~من المغلظة قدر الدرهم فما دونه أجزأته الصلاة، وان كان أكثر من ذلك، لم
~~يصح صلاته، وان انكشف من المخففة شيء من العضو الواحد، كالفخد من الرجل
~~والمرأة والذراع والبطن من المرأة، نظرت ان كان ربع العضو فما زاد بطلت
~~صلاته، وان كان أقل من ذلك لم تبطل.

# وقال محمد وأبو يوسف: ان انكشف من المخففة نصف العضو فما زاد بطلت صلاته،
~~وان كان أقل صحت صلاته. وقال ابن حنبل: المرأة كلها عورة. وقال داود:
~~العورة نفس السوأتين دون ما عداها. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والروايات (1).

# والمعتمد أن عورة الرجل قبله ودبره، والمرأة كلها عورة عدا وجهها وكفيها
~~وقدميها، وتبطل الصلاة بكشف شيء منها وان قل، عمدا ms078 وسهوا إذا كان بفعله،

PageV01P135

# فان كان بغير فعله كما لو كشفتها الريح، فان بادر الى سترها بسرعة لم
~~تبطل صلاته قاله الشهيد في دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه. وقال العلامة:
~~تبطل لفوات الشرط.

# مسألة- 143- قال الشيخ: يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس

# مزوجة كانت أو غير مزوجة، وبه قال جميع الفقهاء، وفي إحدى الروايتين عن
~~الحسن البصري ان كانت مزوجة وقد رآها زوجها وهي معه، فعليها أن يغطى رأسها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 144- قال الشيخ: الأمة إذا صلت مكشوفة الرأس وأعتقت

# في أثنائها فتممت صلاتها، لم تبطل صلاتها.

# وقال الشافعي: ان كان بقربها ثوب أخذت وسترت رأسها، وكذلك ان كان بالبعد
~~عنها وهناك من تناولها ناولها وسترت رأسها، فإن طالت المدة ففيه وجهان،
~~أحدهما تبطل صلاتها، والآخر لا تبطل، وان احتاجت أن تمشي إليه فمشت بطلت
~~صلاتها.

# وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها.

# وقال الشيخ: دليلنا إبطال صلاتها يحتاج الى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.

# والمعتمد وجوب الستر مع العلة، فإن افتقر إلى المنافي بطلت مع سعة الوقت
~~والا صحت.

# مسألة- 145- قال الشيخ: يجب على الأمة ستر جميع جسدها

# ، ولا يجوز لها كشف غير رأسها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي، والذي عليه
~~أكثر أصحابه أنها كالرجل لا يجب الا ستر ما بين السرة والركبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 146- قال الشيخ: أم الولد مثل الأمة في جواز كشف رأسها

# في

PageV01P136

# الصلاة، وبه قال الشافعي. وقال أحمد ومالك: هي كالحرة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبأن أم الولد أمة.

# مسألة- 147- قال الشيخ: العورة التي يجب على الرجل سترها

# ، حرا كان أو عبدا السوأتان، وما بين السرة والركبة مستحبة.

# وقال الشافعي: هو ما بين السرة والركبة، وليس السرة والركبة منها، نص
~~عليه في الأم والقديم والإملاء، وبعض أصحابه قال: انهما من العورة. وقال
~~أبو حنيفة: الركبة من العورة وليس السرة منها. وقال أبو الصلاح وابن البراج
~~من أصحابنا: هي ما بين السرة والركبة.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الذي قاله مجمع عليه وما عداه ms079 فيه خلاف.

# مسألة- 148- إذا لم يجد الا ثوبا نجسا

# ، لم يصل فيه وصلى عريانا، ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي وأكثر
~~أصحابه، ومنهم من قال: يصلي فيه ويعيد.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الثوب كله نجسا، فهو بالخيار ان شاء صلى عريانا،
~~وان كان ربعه طاهرا صلى فيه وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد أنه يتخير بين الصلاة فيه وعار.

# مسألة- 149- قال الشيخ: العريان إذا كان بحيث لا يراه أحد صلى قائما

# وان كان لا يأمن أن يراه أحد صلى جالسا.

# وقال الشافعي: يصلي قائما ولم يفصل، وبه قال مالك. وقال الأوزاعي:

# يصلي جالسا. وقال أبو حنيفة: هو بالخيار ان شاء صلى قائما، وان شاء صلى جالسا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 150- قال الشيخ: يجوز للمصلي في قميص واحد

# وأن لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه.

PageV01P137

# وقال الشافعي: لا يجوز له أن يصلي فيه، الا أن يزره أو يخلله. وقال بعض
~~أصحابه: انما أراد بذلك إذا كان واسع الجيب دقيق الرقبة، فإنه يرى عورته
~~إذا ركع أو يراها غيره قال: فان كان ضيق الجيب أو كان غليظ الرقبة أو شد
~~وسطه أو كان تحته مئزر لم يكن به بأس.

# قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وما قدمناه من الاخبار (1).

# والمعتمد ان علم أن عورته تبدو عند الركوع، لم يجز الصلاة فيه والا جاز،
~~وفي الصورة الأولى صلاته تنعقد صحيحة، وانما تبطل عند بدو العورة، فينفرد
~~المأموم حينئذ.

# مسألة- 151- قال الشيخ: من عجز عن القراءة

# ثم قدر عليها في الأثناء بان يلقن، أو عجز عن الكسوة فتلبس عريانا ثم قدر
~~عليها بنى على صلاته، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:: تبطل.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنها انعقدت صحيحة وبطلانها يحتاج الى دليل.

### ||| القول في قواطع الصلاة:

# مسألة- 152- قال الشيخ: من تكلم في الصلاة عامدا

# بطلت صلاته، سواء تعلق كلامه بمصلحة الصلاة أم لا، وان كان ناسيا لم تبطل
~~وعليه سجدتا السهو، وكذا لو سلم في الركعتين الأولتين، فان حكمه حكم من ms080
~~تكلم ناسيا سواء.

# واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب، فذهب سعيد بن المسيب والنخعي وحماد الى
~~أن جنس الكلام مبطل للصلاة، ناسيا كان أو عامدا، لمصلحة كان أو لغير مصلحة،
~~وكذا إذا سلم ناسيا.

# وقال أبو حنيفة: سهو الكلام تبطلها على كل حال، أما السلام على جهة السهو

PageV01P138

# فلا تبطلها وعمده، فإن كان لمصلحة الصلاة لا تبطلها، وان كان لغير مصلحة
~~الصلاة أبطلها، والذي لمصلحة الصلاة مثل أن يسهو أمامه فيقول له سهوت.

# وقال الأوزاعي: أن سهو الكلام لا تبطلها. وأما العمد، فان كان لا لمصلحة
~~أبطلها، وان كان لمصلحة لم تبطلها، سواء أن كان لمصلحة الصلاة كما قاله
~~مالك أو لغير مصلحة الصلاة كما لو أراد الأعمى يتردى في بئر، فإنه يجوز أن
~~يقول له البئر أمامك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالروايات (1).

# مسألة- 153- قال الشيخ: النفخ في الصلاة

# ان كان بحرف واحد لا تبطلها وان كان بحرفين أبطلها، وكذا التأوه والأنين،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: النفخ تبطلها وان كان بحرف وأما التأوه فهو أن يقول آه
~~فيأتي بحرفين، فان كان خوفا من الله تعالى عند ذكر النار والعقاب فلا
~~تبطلها، وان كان من ألم يجده في نفسه بطلت.

# والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (2).

# مسألة- 154- قال الشيخ: من ترك القراءة ناسيا حتى ركع

# ، مضى في صلاته ولم يكن عليه شيء، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في
~~الجديد: لا يسقط بالنسيان فان ذكر قبل الركوع قرأ وان ذكر بعده أعاد
~~الصلاة.

# والمعتمد أن عليه سجدتي السهو لا غير، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 155- قال الشيخ: من سبقه الحدث من بول أو ريح

# أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان، إحداهما وهي الأحوط تبطل صلاته، وبه
~~قال الشافعي في الجديد، والأخرى أنه يعيد الوضوء ويبنى، وبه قال الشافعي في
~~القديم، وهو

PageV01P139

# مذهب مالك.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الحدث الذي سبقه منيا بطلت صلاته، وان كان دما
~~فان كان بغير فعله مثل أن شجه إنسان أو فصده بطلت صلاته، وان كان ms081 بغير فعل
~~إنسان كالرعاف لم تبطل.

# والمعتمد البطلان.

# مسألة- 156- قال الشيخ إذا سبقه الحدث

# ، فخرج ليعيد الوضوء فبال أو أحدث متعمدا، لا شيء إذا قلنا بالبناء، وبه
~~قال أبو حنيفة. وقال الشافعي على قوله في القديم بالبناء: يبني، لأن هذا
~~الحدث طرأ على حدث، فلم يكن له حكمه.

# والمعتمد بطلان أصل هذا الفرع، ولو قلنا به كان المعتمد قول الشيخ، وهو
~~عدم البناء هنا.

# مسألة- 157- قال الشيخ: روي ان شرب الماء في صلاة النافلة

# لا بأس به أما الفريضة فلا يجوز أن يأكل فيها ولا ان يشرب، وبهذا التفصيل
~~قال سعيد بن جبير وطاوس. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لا في نافلة ولا في فريضة.

# والمعتمد أنه لا يجوز الأكل مطلقا، اما الشرب فلا يجوز أيضا إلا في قنوت
~~الوتر لمن عزمه الصوم في الغد ولحقه العطش وهو في الصلاة، ولا يجوز في
~~غيرها من النوافل.

# واستدل الشيخ بأصالة الإباحة، وبرواية سعيد الأعرج من أبي عبد الله (عليه
~~السلام)(1).

### ||| القول فيمن أدرك بعض الصلاة مع الإمام:

# مسألة- 158- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام ركعتين أو ركعة

# في الظهر أو العصر أو في العشاء الآخرة، كان ما أدركه أول صلاته يقرأ
~~فيها بالحمد وسورة ويقضى آخر صلاته يقرأ الحمد أو يسبح، على ما بيناه في
~~التخيير، وبه قال

PageV01P140

# الشافعي والأوزاعي.

# وقال مالك والثوري وأبو حنيفة: ان الذي أدركه آخر صلاة المأموم، فإذا سلم
~~امامه قام فأتى بأول صلاة نفسه. وقال أبو حنيفة تفصيلا لا يعرف للباقين،
~~قال: هو أول صلاته فعلا وآخرها حكما، فإنه يبدأ بأول الصلاة فعلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 159- قال الشيخ: إذا صلى لنفسه منفردا أو في جماعة

# ، ثم وجد جماعة، جاز أن يصليها معهم دفعة أخرى، وتكون الاولى فرضه
~~والثانية تكون نفلا، ويجوز أن ينوي بها قضاء فائتة، وأي صلاة كانت ظهرا أو
~~عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا لا يختلف الحكم فيه.

# وبه قال الشافعي وابن حنبل الا أن ابن حنبل قال: ان لم يكن ms082 مغربا أعادها
~~على الوجه، وان كانت مغربا بشفعها يصليها أربعا، ومن أصحاب الشافعي من قال:
~~ان كان صلاها فرادى أعادها أي صلاة كانت وان صلاها جماعة أعادها، إلا العصر
~~والصبح، ومن أصحابه من قال: ان صلاها جماعة لا يعيدها أصلا، لأن إعادتها
~~لإدراك فضيلة الجماعة وقد أدركها فلا معنى للإعادة، وهو ظاهر العلامة في
~~القواعد.

# وقال مالك والأوزاعي: يعيد الجميع عدا المغرب، وقال الحكم: يعيدها الا
~~الصبح، وقال النخعي وبعض أصحاب الشافعي: يعيدها كلها الا العصر والصبح وقال
~~أبو حنيفة: يعيدها كلها الا العصر والمغرب والصبح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2)، ولا يستحب
~~الإعادة إلا مرة واحدة، ومذهب الشهيد في البيان تكرار الإعادة عند كل جماعة
~~ولا بأس

PageV01P141

# به ويتخير بين نية الوجوب والندب قاله صاحب الموجز.

### ||| القول في الاضطجاع:

# مسألة- 160- قال الشيخ: من عجز عن القيام والجلوس، صلى مضطجعا

# على جانبه الأيمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ومن أصحاب الشافعي من قال
~~يستلقي على قفاه ويكون رجلاه تجاه (1) القبلة.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا يجوز الاستلقاء الا مع العجز عن الاضطجاع،
~~واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 161- قال الشيخ: إذا تلبس بالصلاة مضطجعا

# ، ثم قدر على الجلوس أو على القيام، انتقل الى ما يقدر عليه، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، ووافقنا لو قدر الجالس على القيام
~~أنه لا تبطل صلاته ويبني.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 162- قال الشيخ: من كان به رمد

# ، فقال أهل الطب: ان صليت قائما زاد في مرضك، وان صليت مستلقيا رجونا إن
~~تبرأ جاز أن يصلي مستلقيا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك
~~والأوزاعي: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بنفي الحرج.

# مسألة- 163- قال الشيخ: إذا قرأ المصلي آية رحمة

# يستحب أن يسأل الله تعالى، وان قرأ آية عذاب يستحب أن يستعيذ، وبه قال
~~الشافعي: وقال أبو حنيفة يكره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P142

### ||| القول في محاذاة المرأة الرجل في الصلاة:

# مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي والمرأة تصلي إلى جانبه

# أو قدامه، سواء صلت ms083 بصلاته أو منفردة، وان صلت خلفه جاز، وان كانت قاعدة
~~بين يديه أو بجنبه لا تصلي جازت صلاته.

# وقال الشافعي: ذلك مكروه غير مبطل، واختاره المرتضى من أصحابنا.

# وقال أبو حنيفة: ان اشتركا في الصلاة بأن نوى الإمام إمامتها وكانت الى
~~جانبه بطلت صلاتهما وصلاة الجماعة، لأن عنده أن صلاة المأمومين تبطل ببطلان
~~صلاة الامام، وان كانت بين اثنين في صف بطلت صلاة من الى جانبيها دون صلاة
~~من إلى جانبي من الى جانبيها.

# قال: وان صلت أمام الرجال، بطلت صلاة من يحاذيها ومن خلفها، دون صلاة من
~~يحاذي من يحاذيها، وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة وان لم يشتركا لم
~~تبطل صلاة أحد منهما، سواء كانت أمامه أو الى جانبه.

# والمعتمد قول السيد المرتضى وهو الكراهية.

# مسألة- 165- قال الشيخ إذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح

# وان لم ينو الإمام إمامتها، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يصح الا
~~أن ينوي الإمام إمامتها.

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في سجود التلاوة:

# مسألة- 166- قال الشيخ: سجود التلاوة في جميع القرآن مستحب

# ، إلا في العزائم الأربع، فإنه واجب على القارئ والمستمع.

PageV01P143

# وقال الشافعي: الجميع مستحب الا السجود في صاد، فإنه سجود شكر لا يجوز
~~فعله في الصلاة، قاله في الجديد، وفي القديم أسقط سجدات المفصل النجم
~~والشفق واقرأ باسم ربك.

# وأبو حنيفة أثبت سجدة صاد وأسقط ثانية الحج، وعنده أن السجود واجب في
~~الجميع ما عدا ثانية الحج، فإنه لا يجوز، ومذهب مالك كمذهب الشافعي في
~~القديم، وهو أنه مسنون ما عدا صاد وسجدات المفصل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

### ||| القول في توابع القراءة:

# مسألة- 167- قال الشيخ: من لا يحسن القراءة ظاهرا

# ، جاز أن يقرأ من المصحف، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: ذلك تبطل
~~الصلاة.

# والمعتمد الجواز عند العجز عن الحفظ، ويجب التعلم الى أن يضيق الوقت

# مسألة- 168- قال الشيخ: موضع السجود في حم السجدة

# عند قوله @QUR@09 واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وبه قال
~~مالك، وقال الشافعي:

# عند قوله @QUR@04 وهم لا ms084 يسأمون .

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 169- قال الشيخ: العزائم لا تقرأ في الفرائض

# ، وتقرأ في النوافل ويسجد، أما ما عدا العزائم، فإنه يجوز أن يقرأها في
~~الفرائض ولا يسجد، فإن قرأها في النوافل، فهو مخير بين السجود وعدمه.

# وقال الشافعي: لا يكره سجود التلاوة في شيء من الصلوات جهرا ولم يجهر
~~وقال مالك: يكره على كل حال، وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية.

PageV01P144

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

### ||| القول في توابع السجود:

# مسألة- 170- قال الشيخ: سجود العزائم واجب

# على القارئ والمستمع مستحب للسامع، وما عداه مستحب للجميع.

# وقال الشافعي: هو مسنون للقارئ والمستمع دون السامع وقال أبو حنيفة:

# هو واجب على القاري والمستمع والسامع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 171- قال الشيخ: سجود التلاوة يجوز في سائر الأوقات

# وان كرهت الصلاة فيها، وبه قال الشافعي، وهي خمس أوقات يجيء بيانها.

# وقال مالك: منهي عنها في هذه الأوقات، فلا صلاة فيها ولا سجود تلاوة.

# وقال أبو حنيفة: ان كان النهي عن الصلاة لأجل الوقت، فلا صلاة فيها بحال،
~~وهو حين طلوع الشمس وحين الزوال وحين الغروب، وما نهي عنها فيه لأجل الفعل،
~~فلا صلاة فيها بحال الا عصر يومه وهو بعد العصر وبعد السجود.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار من غير تفصيل.

# مسألة- 172- قال الشيخ: سجود التلاوة ليس بصلاة

# ، فإن سجدها في غير صلاة سجد من غير تكبير، وإذا رفع رأسه كبر. وليس عليه
~~تشهد وتسليم ولا تكبيرة الإحرام، وان كان كبر في صلاة يجوز له أن يقرأ فيها
~~سجد مثل ذلك، وقام وكبر وبنى على قرائته، ويستقبل القبلة مع الإمكان، فإن
~~صلى ولم يسجد وجب عليه قضاء الفرض منه، ويستحب قضاء النوافل.

# وقال الشافعي: ان كان في الصلاة كبر وسجد وقام وكبر وبنى على القراءة
~~قاله في الأم. وقال ابن أبي هريرة: يسجد من غير تكبير ويرفع من غير تكبير

PageV01P145

# وان كان في غير الصلاة. قال أبو إسحاق وأبو حامد يكبر تكبيرة الإحرام
~~وإحدى للسجود. ms085 وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير.

# وأما التشهد، قال الشافعي في البويطي: لا تشهد فيها ولا تسليم، واختلف
~~أصحابه على ثلاثة أقوال، فمنهم من نفى التشهد والتسليم، ومنهم من أثبتهما،
~~ومنهم من أثبت التسليم دون التشهد قال أبو حامد: وهو أصح الأقوال.

# وأما استقبال القبلة، قالوا: الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف
~~ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادتها.

# والمعتمد قول الشيخ والتكبير عند رفع الرأس مستحب وواجب، وانما تجب النية
~~ووضع الجبهة لا غير، والنية مقارنة للوضع أو بعده.

# مسألة- 173- قال الشيخ: سجدة الشكر مستحبة

# عند تجدد نعم الله تعالى ورفع البلايا وعقيب الصلاة، وبه قال الشافعي
~~وأحمد ومحمد بن الحسن، غير أن محمدا كان يقول: لا بأس وكلهم قالوا في جميع
~~المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر.

# وقال مالك: مكروه. وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما مكروه، والأخرى ليس
~~بشيء أي ليست مشروعة.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 174- قال الشيخ: التعفير في سجدة الشكر

# مستحب، وخالفنا من وافق على فعلها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

# مسألة- 175- قال الشيخ: ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح

# ولا

PageV01P146

# تكبيرة السجود ولا تشهد ولا تسليم، وقال الشافعي وأصحابه: حكمهما حكم
~~سجدة التلاوة سواء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 176- قال الشيخ: إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان

# رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أي شيء كان، فلا يقطع صلاته
~~وان لم يكن نصب بين يديه شيئا، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد، وان كان ذلك
~~مكروها.

# وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار
~~بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته، وبه قال جماعة من أصحاب
~~الحديث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

### ||| القول في توابع المكان:

# مسألة- 177- لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار

# ، وأما النافلة فلا بأس جوف الكعبة، بل هو مرغب فيه، وبه قال مالك وقال
~~أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي: يجوز ms086 أن يصلي الفريضة والنافلة جوف
~~الكعبة. وقال محمد بن جرير الطبري: لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف
~~الكعبة.

# والمشهور بين علمائنا الكراهية، وهو المعتمد ولم يحرمها الشيخ الا هنا
~~وادعى الإجماع.

# مسألة- 178- قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة

# ، صلى مستلقيا على قفاه متوجها الى البيت المعمور ويصلي إيماء.

# وقال الشافعي: ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها،

PageV01P147

# وان لم يكن سترة أو كانت من غير البناء، مثل أن يكون آجرا معبا أو قصبا
~~مغروزا فيه أو حبلا ممدودا أو عليه إزار لم يجز صلاته.

# وقال أبو حنيفة: يجوز ان كان بين يديه قطعة من السطح يستقبله، فريضة كانت
~~أو نافلة، وهذا مذهب متأخري أصحابنا، وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع
~~الفرقة.

# مسألة- 179- قال الشيخ: إذا استهدم البيت جاز للمصلي

# أن يصلي الى موضع البيت، وان كان في جوف العرصة، فإن وقف على طرفها حتى
~~لا يبقى بين يديه شيء منها، فلا يجوز بلا خلاف، فان وقف في عرصة البيت، فإن
~~بقي بين يديه شيء منها جازت صلاته النافلة والفريضة حال الضرورة، وبه قال
~~أبو العباس بن سريج.

# وقال أكثر أصحاب الشافعي: لا يجوز، وهكذا الخلاف إذا صلى في جوف الكعبة
~~إلى ناحية الباب وكان الباب مفتوحا ولا عتبة له سواء.

# والمعتمد الجواز في الجميع، إلا إذا لم يبق بين يديه من العرصة شيئا.

# مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قرأ في صلاته من المصحف

# ، فإذا قرأ ورقة وفرغ صفح اخرى ولا يبطل صلاته، وبه قال الشافعي، وقال
~~أبو حنيفة: يبطل.

# والمعتمد قول الشيخ ان كان قرائته في المصحف لعجز عن الحفظ، ولو قرأه
~~مختارا بطلت صلاته، سواء صفح أو لم يصفح.

### ||| القول في توابع القضاء:

# مسألة- 181- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب

# يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات، صلاة كانت أو صوما أو زكاة، وان كان
~~حج حجة الإسلام قبل الارتداد، لم يجب عليه إعادتها بعد عوده إلى الإسلام،
~~وان فاته شيء من هذه

PageV01P148

# العبادات قبل الارتداد ثم عاد إلى الإسلام، وجبت قضاؤها ms087 على القول الذي
~~يقول ان ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة.

# وقال مالك وأبو حنيفة: لا يقضي من ذلك شيئا ولا ما تركه حال إسلامه قبل
~~ردته، قال: وان كان قد حج حجة الإسلام سقطت عنه ولم يجزئه، وعليه الحج متى
~~وجد الزاد والراحلة، فعندنا يقضي العبادات كلها الا الحج، وكذلك عند
~~الشافعي، وعندهما لا يقضي شيئا منها وعليه قضاء الحج.

# قال الشيخ: وظاهر هذا كالمناقضة من كل واحد من الفريقين، وإذا حقق انكشف
~~انه لا مناقضة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.

### ||| القول في الشك:

# مسألة- 182- قال الشيخ: إذا شك في الركعتين الأولتين من كل فريضة

# فلا يدري كم صلى ركعة أو ركعتين بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك
~~الا ما حكي عن الأوزاعي فإنه قال: يبطل ويعيد تأديبا له ليحتفظ فيما بعد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 183- قال الشيخ: إذا شك فلا يدري صلى اثنين أو ثلاثا أو أربعا

# أو اثنتين أو أربعا، وغلب على ظنه أحدهما، بني عليه، وليس عليه شيء، وان
~~تساوت ظنونه بنى على الأكثر وتمم، فإذا سلم قام فصلى ما ظن انه فاته، ان
~~كانت ركعتين فركعتين، وان كانت واحدة فواحدة أو ركعتين من جلوس.

# وقال الشافعي: إذا شك في عدد الركعات، أسقط الشك وبنى على اليقين وبيانه
~~(1) ان شك هو صلى ركعة أو ركعتين، جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وان شك في
~~اثنتين أو ثلاثا وأربع فكمثل، وبه قال مالك.

PageV01P149

# وقال الأوزاعي: تبطل صلاته ويستأنف تأديبا له ليحتاط فيما بعد. وقال
~~الحسن البصري وأبو هريرة: يمضي في سهوه، أي يأخذ بالزيادة. وقال أبو حنيفة:
~~ان كان أصابه ذلك مرة واحدة بطلت، وان تكرر ذلك تجزئ في الصلاة واجتهد، فان
~~غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه، وان تساوت ظنونه بنى على الأقل
~~كما قال الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 184- من شك في صلاة الغداة والمغرب

# فلا يدري كم صلى أعاد الصلاة من أولها، وقال ms088 جميع الفقهاء مثل ما قالوا
~~في المسألة الاولى.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 185- قال الشيخ: من شك في صلاة السفر أو صلاة الجمعة

# وجب عليه الإعادة، والخلاف في هذه المسألة كالتي قدمناها.

# واستدل بإجماع الفرقة وهو المعتمد.

### ||| القول في سجود السهو:

# مسألة- 186- قال الشيخ: سجدتا السهو بعد التسليم

# ، سواء كان لزيادة أو لنقيصة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي:
~~هما قبل التسليم على كل حال وعليه أصحابه. وقال مالك: ان كان عن نقيصة فهو
~~قبل التسليم، وان كان عن زيادة فبعده.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (2).

# مسألة- 187- قال الشيخ: إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا،

PageV01P150

# فان ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم وتشهد وسلم، وان لم يذكر الا بعد
~~الركوع بطلت صلاته.

# وفي أصحابنا من قال: ان كان قد جلس في الرابعة، فقد تمت صلاته وتمم تلك
~~الركعة ركعتين، وان لم يكن جلس بطلت صلاته، وبه قال أبو حنيفة، لكن
~~الاعتبار عنده بسجود الخامسة، فإن ذكر قبله رجع، وان ذكر بعده فالتفصيل
~~المذكور.

# وقال الشافعي: إذا قام إلى الخامسة فذكر وهو فيها، فان كان قبل أن يسجد
~~في الخامسة عاد إلى الرابعة فأتمها وسجد للسهو، وكذا ان ذكر بعد السجود في
~~الخامسة، سواء قعد عقيب الرابعة أو لم يقعد، وبه قال مالك وأحمد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 188- قال الشيخ: إذا نسي التشهد الأول

# من صلاة رباعية أو ثلاثية وذكر قبل الركوع من الثالثة، عاد فجلس وتشهد
~~وليس عليه شيء، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاة، فإذا سلم قضى التشهد ثم
~~سجد سجدتي السهو.

# وقال الشافعي: إذا ترك التشهد الأول، فذكر في حال ارتفاعه قبل اعتداله،
~~رجع الى الجلوس وبنى على صلاته، وان رجع بعد اعتداله، فإنه يمضي في صلاة
~~ولم يرجع، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال مالك: ان ذكر بعد رفع أليتيه عن الأرض لم يرجع. وان كان أقل من ذلك
~~رجع وقال النخعي: ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع، وان كان بعده لم يرجع. ms089

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يسجد سجدتي السهو وان رجع قبل الركوع.

# مسألة- 189- قال الشيخ: من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا

# حتى قام في الثانية، وان ذكر قبل الركوع عاد وسجد وليس عليه أن يجلس ثم
~~يسجد سواء جلس في الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس وإذا لم يذكر

PageV01P151

# حتى ركع مضى في صلاته وقضى تلك السجدة بعد التسليم وسجد سجدتي السهو.

# وفي أصحابنا من قال: إذا ترك سجدة من الركعتين الأوليتين حتى يركع
~~استأنف، وان تركها من الآخرتين عمل على ما ذكرناه.

# وقال أبو حنيفة: ان ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع وسجد، وان ذكر بعد
~~السجود مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا السهو.

# وقال الشافعي: ان ذكر قبل الركوع عاد وسجد، ومنهم من قال: يعود فيسجد عن
~~جلسة، ومنهم من قال: سجد عن قيام، فان لم يذكر الا بعد الركوع فكمثل وأبطل
~~حكم الركوع، وان ذكر بعد أن سجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من
~~الثانية، ومنهم من قال: تمت بالسجدة الاولى من الثانية، ومنهم من قال: تمت
~~الاولى بالسجدة الثانية وبطل ما يحل ذلك.

# وقال مالك: إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا، عاد الاولى فأكملها
~~وان ذكر بعد أن اطمأن راكعا بطلت الاولى والخلاف في الركعة الثانية
~~والثالثة والرابعة مثل ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).

# مسألة- 190- قال الشيخ: من صلى أربع ركعات

# وذكر أنه ترك فيها أربع سجدات، فليس لأصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه
~~المذهب أن عليه أن يعيد أربع سجدات وسجد للسهو أربع مرات، إذا قلنا ان ترك
~~السجود في الركعة الاولى لا تبطل الصلاة.

# وقال الشافعي: إذا ترك أربع سجدات تمت له ركعتان ويأتي بركعتين. وقال
~~أحمد يبطل جميع ما فعله. وقال أبو حنيفة: صحت صلاته ويأتي بأربع سجدات على
~~الولاء وقد تمت صلاته.

PageV01P152

# والمعتمد أن صلاته لا تبطل، فان ذكر قبل التسليم أتى بسجدة تلك الركعة
~~سبقا محلها، ويعيد التشهد تحصيلا للترتيب، وقضى ثلاثا بعد ms090 التسليم. وان ذكر
~~بعد التسليم قضى الجميع وسجد للسهو ثلاث مرات وبطل سجود الرابعة، لدخوله في
~~حد الكثرة.

# مسألة- 191- قال الشيخ: من جلس في الثانية (1) ناسيا

# أو في الثالثة ثم ذكر قام وتمم صلاته، سواء تشهد أو لم يتشهد ومن قال من
~~أصحابنا: يجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، اعتبر فان كان الجلسة بقدر
~~الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا السهو، وان كان تشهد أو جلس بقدر
~~التشهد سجد للسهو وبه قال الشافعي، ومن قال من أصحابنا لا يجب سجدتا السهو
~~إلا في مواضع مخصوصة، يقول يتمم صلاته وليس عليه شيء.

# والمعتمد الأول ان قعد للتشهد ولم يتشهد وان قعد لغير التشهد فلا سجود
~~وان زاد عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يطل الزمان، بحيث يخرج عن كونه مصليا.

# مسألة- 192- قال الشيخ: إذا سها ما يوجب سجدتي السهو

# بأنواع مختلفة أو متجانسة في صلاة واحدة، فالأحوط أن نقول عليه لكل واحدة
~~سجدتا السهو وبه قال الأوزاعي وقال باقي الفقهاء: لا يلزمه إلا مرة واحدة.
~~والمعتمد الأول.

# مسألة- 193- قال الشيخ: سجدتا السهو لا تجبان في الصلاة إلا في أربعة مواضع:

# أحدها إذا تكلم في الصلاة ناسيا، والثاني إذا سلم في غير موضعه ناسيا،
~~والثالث إذا نسي سجدة واحدة ولا يذكر حتى يركع في الركعة التي بعدها،
~~والرابع إذا نسي التشهد الأول ولا يذكر حتى يركع في الثالثة.

# وفي أصحابنا من قال عليه سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان، وبه قال
~~الشافعي وفيه الزيادة والنقصان الى قول وفعل، وبالجملة كلما لو فعله عامدا
~~أو تركه

PageV01P153

# عامدا بطلت صلاته، فلو فعله ساهيا أو تركه ساهيا، لا تبطل وعليه سجدتا
~~السهو عنده عدا الأركان فإنه إذا تركها سهوا حتى تجاوز محلها بطلت وان لم
~~يتجاوز محلها وتداركها وسجد للسهو، وعدا ترك الجهر والإخفات وترك القراءة
~~بعد الفاتحة، فإنه لو ترك هذا لم يسجد له. ومذهب أبي حنيفة كمذهب الشافعي
~~وزاد عليه السجود لترك الجهر والإخفات وقريب منه مذهب مالك.

# والمعتمد وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ms091 ونقصان غير مبطلتين، وعلى من قام في
~~موضع قعود أو قعد في موضع قيام مقدار ما يزيد على جلسة الاستراحة أو قدر
~~الجلسة، فلا شيء فيه كما حكاه الشيخ هذا إذا قعد للتشهد ولم يتشهد، وان قعد
~~لغير التشهد فلا سجود، وان طال عن قدر جلسة الاستراحة ما لم يخرج عن كونه مصليا.

# مسألة- 194- قال الشيخ: سجود السهو واجب

# وشرط في صحة الصلاة وقال الشافعي: هو مسنون غير واجب، وبه قال أكثر أصحاب
~~أبي حنيفة.

# والمعتمد الوجوب، وليس شرطا في صحة الصلاة.

# مسألة- 195- قال الشيخ: من نسي سجدتي السهو ثم ذكر

# ، فعليه إعادتها طالت المدة أو لم تطل، وبه قال الأوزاعي، وهو أحد قولي
~~الشافعي وقال في الجديد: ان طالت المدة لم يأت به، وان لم تطل اتى به.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 196- قال الشيخ: إذا نسي سجدتي السهو وقلنا

# انه يجب الإتيان بهما، طالت المدة أو لم تطل، فلا يحتاج الى حد الطول،
~~وانما يحتاج من يقول إذا طالت لم يجب عليه.

# قال الشافعي: فيه قولان قال في الجديد: المرجع الى العرف، وقال في
~~القديم: ما لم يقم من مجلسه. وقال الحسن وابن سيرين: ما لم ينحرف عن

PageV01P154

# القبلة. وقال أبو حنيفة: ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم، وهذا الفرع ساقط عندنا.

# مسألة- 197- قال الشيخ: إذا سها خلف من لا يقتدى به

# يحمل الامام عنه سهوه وكان وجوده كعدمه، وبه قال جميع الفقهاء، وروي ذلك
~~عن ابن عباس. وقال إسحاق: هو إجماع إلا ما روي عن مكحول الشامي انه قال: ان
~~قام مع قعود امامه سجد للسهو.

# دليلنا: الإجماع، وقول مكحول لا يعتد به، لانه محجوج به، ثم انه مع ذلك
~~قد انقرض انتهى كلام الشيخ.

# قال العلامة في المختلف: والتحقيق هنا ان يقول كل زيادة يفعلها المأموم
~~أو نقصان مما يجب فيه السجود، فإنه يجب عليه السجود، اما الشك مع حفظ
~~الامام فلا (1). والمعتمد قول العلامة ره.

# مسألة- 198- قال الشيخ: إذا ترك الامام سجود السهو

# عامدا أو ناسيا، وجب على المأموم أن ms092 يأتي به، وبه وقال مالك والشافعي.
~~وقال أبو حنيفة لا يأتي به.

# قال الشيخ: دليلنا أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، فإذا وجب على
~~الامام ولم يسجد وجب على المأموم ذلك.

# والمعتمد ان شارك المأموم امامه في السهو وجب عليه السجود، سواء سجد
~~الإمام أو ترك وان لم يشاركه بل كان ذاكر لم يجب عليه السجود، سواء سجد
~~الإمام أو لم يسجد.

# مسألة- 199- إذا لحق المأموم مع الإمام ركعة

# أو ما زاد عليها، فإذا سها الامام فيما بقي عليه، فإذا سجد الامام سجود
~~السهو لا يلزمه أن يتبعه، وكذا ان تركه متعمدا أو ساهيا ولا يلزمه ذلك، وبه
~~قال ابن سيرين وقال جميع الفقهاء:

PageV01P155

# يتبعه في ذلك.

# قال الشيخ: دليلنا أن سجدتي السهو لا يكونان الا بعد التسليم، فإذا سلم
~~الامام خرج المأموم فيما بقي من أن يكون مقتديا به، فلا يلزمه أن يسجد
~~بسجوده.

# والمعتمد ان شاركه في السهو وجب على المأموم السجود بعد إكمال صلاته وان
~~لم يشاركه لم يجب عليه شيء كما مر.

# مسألة- 200- قال الشيخ: كلما إذا تركه ساهيا لزمه سجدتا السهو

# إذا تركه متعمدا، ان كان فرضا بطلت صلاته مثل السهو الأول والتسبيح في
~~الركوع والسجود وسجدة واحدة، وان كان فضلا ونفلا لا يلزمه سجدتا السهو مثل
~~القنوت وما أشبهه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: عليه سجدتا السهو فيما هو سنة، والمعتمد قول الشيخ ره.

# مسألة- 201- قال الشيخ: لا سهو في النافلة

# ، وبه قال ابن سيرين وقال باقي الفقهاء: حكمها حكم الفريضة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 202- قال الشيخ: إذا صلى المغرب أربعا أعاد صلاته.

# وقال جميع الفقهاء: عليه سجدتا السهو. وقال الأوزاعي: يضيف إليها خامسة
~~ويسجد للسهو.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 203- قال الشيخ: إذا أدرك مع الامام آخر الصلاة

# ، صلى ما أدركه وتمم ما فاته ولم يسجد سجدتي السهو، وبه قال جميع
~~الفقهاء، وقال ابن عمر وابن الزبير: يقضي ما فاته ثم يسجد للسهو ويسلم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 204- قال الشيخ: ms093 من لا يحسن القرآن أصلا

# ، لا أم القرآن ولا غيرها وجب عليه أن يحمد الله ويكبره مكان القرآن لا
~~يجزيه غيره، وبه قال الشافعي.

PageV01P156

# وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن القرآن، لم ينب منا به غيره فيقوم ساكتا
~~بغير ذكر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 205- قال الشيخ: إذا صلى رجل بقوم على غير طهارة

# ، عالما كان أو جاهلا، وجب عليه الإعادة بلا خلاف. أما المأموم، فإن كان
~~عالما بحال الامام واقتدى به، وجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف، وان لم يكن
~~عالما فالمعمول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا اعادة على
~~المأموم، سواء كان الامام عالما بحدثه أو لا، وسواء كان حدثه جنابة أو
~~غيرها، سواء كان في الوقت أو بعد خروجه، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

# وقال قوم من أصحابنا برواية (1) ضعيفة ان عليه الإعادة، وبه قال أبو
~~حنيفة وأصحابه، وقال مالك: ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، وان
~~كان جاهلا لم تبطل، وقال عطاء: ان كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، وان كان غير
~~جنابة، فإن علموا في الوقت أعادوا وان علموا بعده فلا اعادة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

# مسألة- 206- قال الشيخ: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره

# ولا امارة على كفره، مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك لم يجب
~~الإعادة. وقال أصحاب الشافعي: يجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن السيد المرتضى وابن
~~الجنيد من شيوخ الفرقة أوجبا الإعادة.

# مسألة- 207- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات،

# سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.

PageV01P157

# وقال الشافعي: ان دخل في الصلاة وهو مفيق، جازت الصلاة خلفه، وان سكر في
~~خلال الصلاة وجبت مفارقته، فان لم يفارق بطلت صلاته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 208- قال الشيخ: طهارة البدن والثياب وموضع السجود

# شرط في صحة الصلاة، وبه قال جميع الفقهاء، وزاد الشافعي موضع الصلاة
~~أجمع، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين. وقال مالك: ms094 يعيد في الوقت.

# قال الشيخ: كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة
~~وذهبت طائفة الى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة، روي ذلك عن ابن عباس وابن
~~مسعود وغيرهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

### ||| القول في النجاسات:

# مسألة- 209- قال الشيخ: من لا يجد الا ثوبا نجسا

# ، نزعه وصلى عريانا ولا اعادة عليه، وبه قال الشافعي. وقال في البويطي:
~~وقيل يصلي فيه ويعيد، قال أصحابه: وليس هذا مذهبه، وانما حكى مذهب غيره.
~~وقال مالك: يصلى فيه ولا اعادة عليه، وبه قال محمد بن الحسن.

# وقال أبو حنيفة: ان كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا اعادة عليه،
~~وان كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا، وكيف ما
~~صلى فلا اعادة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد أنه مخير بين أن يصلي فيه وعريانا، ولا اعادة في الموضعين، وهو
~~اختيار العلامة في منتهى المطلب (1)، ومذهب ابن الجنيد، واختاره الشهيد في

PageV01P158

# دروسه (1)، وأبو العباس في موجزه.

# مسألة- 110- قال الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة طاهر

# ولا ينجس بالموت، وكذا دم السمك طاهر، ودم البق والبراغيث والقمل، وبه
~~قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو نجس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 211- جميع النجاسات يجب إزالتها عن الثوب والبدن

# ، قليلة كانت أو كثيرة، إلا الدم فإنه ثلاثة أحوال: دم البق والبراغيث
~~والسمك وما لا نفس له سائلة ودم الجوارح اللازمة، فلا بأس بقليله وكثيره.
~~ودم الحيض والاستحاضة والنفاس، لا تجوز الصلاة بقليله ولا بكثيره. ودم
~~الفصاد والرعاف وما يجري مجراه من دماء الحيوان الذي له نفس سائلة، نظر فان
~~بلغ مقدار الدرهم وهو المضروب من درهم وثلث فصاعدا وجب إزالته، وان كان أقل
~~من ذلك لم يجب إزالته.

# وقال الشافعي: النجاسات كلها حكمها حكم واحد، فإنه تجب إزالة قليله
~~وكثيرة، إلا ما هو معفو عنه من دم البق والبراغيث، فان تفاحش وجب إزالته.

# وقال أبو حنيفة: النجاسات كلها يراعى فيها مقدار الدرهم، فان زاد ms095 وجب
~~إزالتها، والدرهم هو البغلي الواسع، وان لم يرد عليه فهو معفو عنه.

# وقال مالك وأحمد: ان تفاحش لم يعف عنه وان لم يتفاحش فهو معفو عنه.

# وقال أحمد: المتفاحش شبر في شبر. وقال مالك: نصف الثوب. وقال النخعي
~~والأوزاعي: قدر الدرهم غير معفو عنه، وان كان دونه فمعفو عنه، فهما جعلا
~~الدرهم في حد الكثرة، وأبو حنيفة جعله في القلة.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن الدرهم هو البغلي لا المضروب من درهم وثلث

PageV01P159

# واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 212- قال الشيخ: إذا صلى ثم رأى في ثوبه أو بدنه نجاسة

# ، تحقق انها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، اختلف أصحابنا
~~في ذلك منهم من قال: يجب عليه الإعادة في كل حال، وبه قال الشافعي في الأم
~~وأحمد ابن حنبل، ومنهم من قال: ان علم في الوقت أعاد، وان علم بعد خروج
~~الوقت لم يعد، وبه قال مالك.

# وقال أصحابه: كل موضع قال مالك ان علم في الوقت أعاد انما يريد به
~~الاستحباب، ومنهم من قال: ان كان سبقه العلم قبل تشاغله بالصلاة أعاد على
~~كل حال وان لم يسبقه أعاد في الوقت خاصة، وهو الذي اخترناه في كتاب النهاية
~~(2)، وبه تشهد الروايات.

# والمعتمد عدم وجوب الإعادة، لا في الوقت ولا خارجه، وهو اختيار الشهيد في
~~دروسه (3)، وصاحب الشرائع في شرائعه (4)، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس.

# مسألة- 213- قال الشيخ: الجسم الصيقل

# ، كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنه لا يطهر الا
~~بالغسل بالماء، وبه قال الشافعي وقال بعض أصحابنا: يطهر بالمسح، واختاره
~~المرتضى، ولست أعرف به أثرا، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 214- قال الشيخ: كل ما لا تتم الصلاة به منفردا

# لا بأس بالصلاة فيه

PageV01P160

# وان كان فيه نجاسة، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب،
~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# وقالوا في الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن يجف لم يزل
~~حكمها، وان دلكها بعد أن جفت للشافعي قولان، قال في الجديد: لا ms096 يزول حكمها
~~حتى يغسلها بالماء، وقال في أماليه القديم والحديثة يزول حكمها، وبه قال
~~أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1) ولا فرق بين التي
~~عددها الشيخ، وبين السيف والسكين والسوار والدملج والخاتم، نص عليه ابن
~~إدريس، والعلامة في المختلف (2).

# والمعتمد تقييد السيف والسكين بالمحارب.

# مسألة- 215- قال الشيخ: إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس

# ، صلى فرضه في كل واحد منهما. واما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا، فإنه
~~يتمم فلا يستعمل شيئا منهما، ولا يتحرى في هذه المواضع.

# وقال الشافعي يتحرى في الثوبين والإناءين، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى
~~فيه، وأبو حنيفة جوز التحري في الثوبين دون الإناءين، وجوزه في الثلاثة إذا
~~كان الطاهر أكثر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 216- قال الشيخ: إذا كان معه قميص، فنجس أحد كمية

# لا يجوز له التحري، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إذا أصاب الثوب
~~نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين، لا يجوز له التحري.

# ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان، قال أبو العباس: يجوز التحري،

PageV01P161

# لأنهما كالثوبين. وقال أبو إسحاق لا يجوز التحري لأنه ثوب واحد، فان قطع
~~أحد الكمين جاز التحري، عند الجميع من أصحابه قولا واحدا. أما إذا لم يعرف
~~موضع النجاسة فقطعه بنصفين، لم تجز الصلاة في واحد منهما ولا التحري عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار العامة.

# مسألة- 217- قال الشيخ: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض

# ، استحب لها حته ثم قرصه ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء
~~أجزها ذلك، وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت
~~والقرص شرط في صحة الغسل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.

# مسألة- 218- قال الشيخ: عرق الجنب إذا كان من الحرام

# حرام لا تجوز الصلاة فيه، وان كان من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز
~~الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا.

# والمعتمد الجواز، وهو مذهب ابن إدريس ومتأخري أصحابنا، واستدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 219- قال الشيخ: المذي والوذي طاهران

# ، لا بأس بالصلاة في ms097 ثوب أصابه وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل
~~ذلك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاستهما.

# ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة قولان، أحدهما مثل ما قلناه وأنه
~~يجري مجرى العرق، والآخر أنه يجري مجرى الوذي والمذي. والمعتمد قول الشيخ
~~واستدل بإجماع الفرقة، وابن الجنيد قال: يجب غسل الثوب من المذي الخارج
~~عقيب شهوة وينقض الوضوء عنده وأما ما خرج من غير شهوة فلا. وقوله ضعيف.

# مسألة- 220- قال الشيخ: بول الصبي الذي لا يأكل الطعام

# يكفي أن يصب

PageV01P162

# عليه الماء بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله، والصبية والكبار الذي أكلوا
~~الطعام يجب غسل أبوالهم، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل عنه.

# ووافقنا الشافعي في بول الصبي وكذا ابن حنبل. وقال الأوزاعي والنخعي:

# ترش أبوال الآدميين كلهم، قياسا على بول الصبي الذي لم يطعم. وقال أبو حنيفة:

# يجب غسل الجميع، ولا فرق بين الصبي والصبية.

# والمعتمد وجوب العصر في غير الصبي ويجزى الرش في بول الصبي إذا غمرة وان
~~لم ينفصل.

# مسألة- 221- قال الشيخ: كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم

# بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس منه الثوب والبدن، الا ذرق الدجاج خاصة
~~فإنه نجس وما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجس لا تجوز الصلاة في كثيره ولا
~~قليله، وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال فبوله مكروه وروثه وان لم يكن نجسا.

# وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما لا يؤكل لحمه كله طاهر، وما لا
~~يؤكل لحمه كله نجس. وقال الشافعي: بول جميع ذلك وروثه نجس، أكل لحمه أو لم
~~يؤكل، أمكن الاحتراز منه أو لم يمكن.

# وقال أبو حنيفة: غير الآدميين من الحيوان، اما الطائر فذرقه جميعه طاهر،
~~أكل لحمه أو لم يؤكل عدا الدجاج فان ذرقه نجس. وقال محمد: ما يؤكل لحمه من
~~الطير فذرقه طاهر الا الدجاج فان ذرقه نجس.

# وقال محمد: ما يؤكل من الطير ذرقه طاهر الا الدجاج، فان ذرقه نجس الا
~~الخشاف، فليس يختلفون في ذرق الخشاف والدجاج، واما غير الطائر فروثه كله ms098
~~نجس عندهم جميعا الا زفر، فإنه قال: ما يؤكل لحمه روثه طاهر، وما لا يؤكل
~~روثه نجس. وأما أبوالها فقال أبو حنيفة: البول كله نجس، وقال محمد: بول ما
~~يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل لحمه نجس. واما الإزالة، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف:

PageV01P163

# اما ما لا يؤكل لحمه فهو كبول الآدميين، ان كان قدر الدرهم عفي عنه، وان
~~زاد لم يعف عنه. وأما ما يؤكل لحمه، فمعفو عنه عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ما
~~لم يتفاحش. قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن حد التفاحش فلم يجده قال أبو
~~يوسف: التفاحش شبر في شبر. وقال محمد: ربع الثوب. والمعتمد قول الشيخ إلا
~~في ذرق الدجاج، فإنه طاهر على المشهور بين متأخري أصحابنا.

# مسألة- 222- قال الشيخ: المني كله نجس لا يجزي فيه الفرك

# ، ويحتاج الى غسله بالماء رطبة ويابسة، من الإنسان وغيره ومن المرأة
~~والرجل لا يختلف الحكم فيه.

# وقال الشافعي: المنى طاهر من الرجل والمرأة، ووافقنا على نجاسته مالك
~~وأبو حنيفة والأوزاعي، الا أنهم اختلفوا فيما تزول به حكمه، قال مالك: يغسل
~~رطبا ويابسا كما قلناه. وقال أبو حنيفة: يغسل رطبا ويفرك يابسا، وللشافعي
~~في مني غير الآدمي قولان، أحدهما انه طاهر كله عدا مني نجس العين كالكلب
~~والخنزير والثاني نجس كله. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة
~~وبالأخبار (1).

# مسألة- 223- قال الشيخ: العلقة نجسة

# ، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، وهو المذهب
~~عندهم، وقال الصيرفي وغيره:

# أنها طاهرة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 224- قال الشيخ: من انكسر عظم من عظامه، فجبر بعظم حيوان طاهر،

# فلا خلاف في أن ذلك جائز، فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين فان ذلك
~~عندنا جائز، لأن العظم عندنا لا ينجس بالموت.

# وكذلك السن إذا انقلعت جاز له أن يعيده الى مكانه أو غيره، ومتى كان من
~~نجس العين مثل الكلب والخنزير، فلا يجوز له فعله، فان فعل وأمكنه نقله وجب
~~عليه، فان لم يمكنه إلا بمشقة عظيمة يلحقه أو ms099 خوف التلف لم يجب قلعه.

PageV01P164

# وقال الشافعي: إذا جبره بعظم طاهر وهو عظم ما يؤكل لحمه إذا ذكى جاز وكذا
~~إذا انقلع سنه جاز أن يعيد مكانها سنا طاهرا وهو سن ما يؤكل لحمه إذا ذكى،
~~وأما إذا أراد أن يجبره بعظم نجس، وهو عظم الكلب والخنزير أو عظم ما لا
~~يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه بعد وفاته، قال في الأم: أو بعظم الإنسان لم يكن له ذلك.

# وكذلك إذا سقطت سنه وأراد إعادتها بعينها لم يكن له ذلك، فان خالف ففيه
~~ثلاث مسائل: ما لم ينبت عليه اللحم، أو نبت ويستضر بقلعه ولم يخف التلف، أو
~~يستضر ويخاف التلف، فان لم يستضر وجب قلعه، وان استضر لنبات اللحم عليه ولم
~~يخف تلف نفس ولا عضو وجب قلعه، فان لم يفعل أجبره السلطان على قلعه فان مات
~~قبل قلعه لم يقلع بعد موته، لانه صار ميتا كله والله حسبه، وقال أصحابه:

# المذهب ألا يقلع.

# وقال الصيرفي: الاولى قلعه، وان خاف التلف من قلعه أو تلف عضو من أعضائه،
~~قال الشافعي: المذهب أنه يجب قلعه، وفي أصحابه من قال لا يجب قلعه وهو
~~المذهب، وقال أبو حنيفة: في المسألتين الآخرتين لا يجب قلعه مثل قولنا.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بنفي الحرج.

# مسألة- 225- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها

# ، رجلا كان أو امرأة، ولا بأس أن تصل شعر حيوان آخر طاهر، فان خالفت تركت
~~الاولى ولا تبطل صلاتها.

# وقال الشافعي متى وصلت شعرها بشعر غيرها وكذا الرجل الا أن يصل بشعر ما
~~يؤكل لحمه قبل موته، فان خالف بطلت صلاته.

# والمعتمد تحريم الوصول مع قصد التدليس، ولا تبطل الصلاة مطلقا ما لم يكن
~~الشعر نجسا.

# مسألة- 226- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض

# ، فتطهيرها أن

PageV01P165

# يصيب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويقهره، فيزيل لونه وطعمه وريحه، فإذا
~~زال حكمنا بطهارة الماء وطهارة المحل، ولا يحتاج الى نقل التراب ولا قلع
~~المكان وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كانت الأرض ms100 رخوة فصب عليها الماء، فنزل من ظهرها الى
~~بطنها، طهرت الجلدة العليا دون السفلى التي وصل الماء والبول إليها، وان
~~كانت الأرض صلبة فصب عليها الماء، فجرى عليه الى مكان آخر، طهر مكان البول
~~ولكن نجس المكان الذي انتهى اليه الماء، فلا يطهر حتى يحفر المكان ويلقى
~~عليه التراب.

# والمعتمد عدم طهارة الأرض، ونجاسة الماء الملقى عليها ما لم يكن كرا
~~دفعه، وما دون الكر فهو ماء قليل لاقته نجاسة وكل ماء قليل لاقته نجاسة
~~فإنه ينجس، وهو مذهب العلامة.

# مسألة- 227- قال الشيخ: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس

# طهر الموضع، وان جفت بغير الشمس لم تطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء.

# وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بان يجففها الشمس أو بأن يهب
~~عليها الريح ولم يبق لون ولا ريح ولا أثر، فيه قولان قال في الأم: لا يطهر
~~بغير الماء، وبه قال مالك. وقال في القديم: يطهر ولم يفرق بين الشمس والظل،
~~وقال في الإملاء: ان كان ضاحيا للشمس فيجف ويهب عليه الريح فلم يبق له أثر
~~طهر المكان، فأما إذا كان في البيت أو في الظل، قال: يطهر بغير الماء، فخرج
~~من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا.

# فان كان في الشمس فعلى قولين، أحدهما لا يطهر، والثاني يطهر، وبه قال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف ومحمد والظاهر أن مذهبهم لا فرق بين الشمس والظل، وانما

PageV01P166

# الاعتبار بأن يجف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

### ||| (مسائل في المكان) القول فيما يكره الصلاة فيه أو يحرم من المكان واللباس:

# مسألة- 228- قال الشيخ: إذا صلى في مقبرة جديدة

# دفن فيها كان ذلك مكروها غير أنه لا يجب إعادتها، وبه قال الشافعي وقال
~~مالك: لا تكره الصلاة فيها، وقال بعض أهل الظاهر: لا تجزى الصلاة، واليه
~~ذهب قوم من أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ، والذي منعه من أصحابنا المفيد وسلار الا مع الحائل
~~لرواية عمار الساباطي (2).

# مسألة- 229- قال الشيخ: تكره الصلاة في بيوت الحمام

# ، فان كانت نجسة ms101 لا يجوز السجود عليها، وان كانت طاهرة كانت مكروهة وتجزي.

# وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما لا تجزي، لأنه موضع نجاسة، فإن علم
~~طهارته كان جائزا، وان علم نجاسته لم يجز. وان جهل فعلى قولين مثل المقبرة
~~المجهولة، فإن فيها قولين، والقول الآخر فإن الصلاة فيه مكروهة، لأنها مأوى
~~الشياطين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).

# مسألة- 230- قال الشيخ: اللبن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجرا

# أو عمل خزفا طهرته النار، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك العين النجسة إذا حرقت

PageV01P167

# بالنار حتى صارت رمادا حكم للرماد بالطهارة.

# وقال أبو حنيفة: كلها تطهر بالاستحالة إذا صارت ترابا أو رمادا، وحكي عنه
~~أنه قال: إذا وقع خنزير في مملحة فصار ملحا طهر. وقال الشافعي الأعيان
~~النجسة لا يطهر بالاستحالة سواء استحال رمادا أو ترابا.

# والمعتمد الطهارة بالاستحالة كما قاله أبو حنيفة، وأن النار لا يطهر الا
~~ما أحالته رمادا أو دخانا.

# مسألة- 231- قال الشيخ: إذا صلى على بساط وكان على طرفه نجاسة

# لا يسجد عليها صحت صلاته، تحرك موضع النجاسة بحركته أو لا، وبه قال
~~الشافعي الا أنه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه.

# وقال أبو حنيفة: ان تحرك البساط بحركة المصلي لم تصح صلاته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 232- قال الشيخ: إذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر

# ، والطرف الآخر على الأرض وهو نجس لم تبطل صلاته.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الطرف الآخر يتحرك بطلت صلاته. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 233- قال الشيخ: إذا كان موضع سجوده طاهرا

# صحت صلاته وان كان موضع قدميه ومصلاه نجسا إذا كانت النجاسة لا يتعدى الى
~~بدنه وثيابه.

# وقال الشافعي: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا حتى لا يقع ثوبه على شيء
~~منها، رطبة كانت أو يابسة، فإن وقعت ثيابه على شيء منها بطلت.

# وقال أبو حنيفة: المعتبر موضع قدميه، فان كان طاهرا لا يضره ما وراء ذلك
~~وان كان نجسا لم تصح صلاته وان كان ما عداه طاهرا. وأما موضع سجوده، ms102 ففيه
~~روايتان، روى أبو يوسف أنه لا يشترط طهارته، وروى محمد أنه يشترط طهارته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P168

# مسألة- 234- قال الشيخ: إذا شد كلبا بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته

# ، سواء كان حاملا لطرف الحبل أو واقفا عليه. وكذا لو شد الحبل في سفينة
~~فيها نجاسة، سواء كان الحبل مشدودا في السفينة أو في النجاسة.

# وقال أصحاب الشافعي: في الكلب ان كان واقفا على الحبل صحت صلاته وان كان
~~حاملا لطرفه بطلت صلاته، ومنهم من فرق بين أن يكون الكلب صغيرا أو كبيرا
~~وأبطلها في الصغير دون الكبير. واما السفينة، فقالوا كلهم: ان كان الحبل
~~مشدودا في موضع نجس من السفينة فصلاته باطلة، وان كان في موضع طاهر فصلاته صحيحة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 235- قال الشيخ: إذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها بول

# أو نجاسة، ليس لأصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة.

# وقال جميع الفقهاء: ان ذلك تبطل الصلاة، وهو المعتمد.

# مسألة- 236- قال الشيخ: من صلى بحرير محض من الرجال

# من غير ضرورة كان عليه إعادتها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم أن
~~الصلاة فيه ولبسه محرم، الا أنه لا يعيد الصلاة وان فعل حراما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 237- قال الشيخ: إذا اختلط القطن أو الكتان في الإبريسم

# ، وكان القطن أو الكتان سداه أو لحمته زال تحريم لبسه.

# وقال الشافعي: لا يزول إلا إذا تساويا، أو يقل الإبريسم عن القطن أو
~~الكتان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 238- قال الشيخ: تكره الصلاة في الثياب السود

# ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

PageV01P169

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 239- قال الشيخ: يكره السجود على الأرض بسبخة

# ، ولم يكرهه أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 240- قال الشيخ: يكره أن يصلي المصلي وفي قبلته نار

# أو سلاح مجرد أو فيها صورة، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).

# مسألة- 241- قال الشيخ: يكره التختم بالحديد

# خصوصا في حال الصلاة اما ms103 التختم بالذهب، فلا خلاف أنه لا يجوز لأحد من
~~الرجال ولم يكره الحديد أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفقهاء وبالأخبار (3) لانه حلية الجن
~~في الدنيا وأهل النار في الآخرة.

# مسألة- 242- قال الشيخ: يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام

# ، بل ينبغي ان يكشف فاه لقراءة القرآن، ولم يكرهه أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 243- قال الشيخ: يكره أن يصلي مشدود الوسط

# ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع
~~الفرقة.

# مسألة- 244- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة

# ولا الثوب المغصوب، وأجاز ذلك جميع الفقهاء، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم
~~أن ذلك منهي عنه.

PageV01P170

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 245- قال الشيخ: الوضوء بالماء المغصوب

# لا تصح الصلاة به وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 246- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر

# الا أن يحله، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

# والمعتمد المنع ان منع من السجود، والا فهو مكروه.

# مسألة- 247- قال الشيخ: كلما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في جلده

# ولا بشعره ولا وبره، ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، وما يؤكل لحمه إذا
~~مات لا يطهر جلده بالدباغ، ولا تجوز الصلاة فيه، ورويت رخصة في جواز الصلاة
~~في الفنك والسمور والسنجاب والأحوط ما قلناه.

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك: وقالوا ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ جاز
~~الصلاة في جلده، إلا الكلب والخنزير على ما مضى من الخلاف فيهما، وما يؤكل
~~لحمه إذا مات ودبغ جلده قد مضى الخلاف فيه.

# والمعتمد عدم الجواز في شيء من ذلك كله.

# مسألة- 248- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب

# والثعلب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 249- قال الشيخ: لا يجوز للجنب المقام في المسجد

# ولا اللبث فيه بحال، فإن أراد الجواز فيه لغرض مثل أن يقرب عليه الطريق
~~أو يستدعي منه إنسانا جاز ذلك وان كان لا لغرض كره ذلك، وبه قال الشافعي ms104 ومالك.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعبر فيه بحال لغرض ولا لغيره إلا في موضع

PageV01P171

# الضرورة، وهو إذا نام في المسجد فاحتلم فيه، فإنه يخرج منه، وبه قول
~~الثوري الا أنه قال: إذا جنب في المسجد تيمم في مكانه وخرج متيمما. وقال
~~أحمد إذا توضى الجنب، فهو كالمحدث يقيم فيه ويلبث كيف شاء.

# والمعتمد قول الشيخ إلا في المسجدين، فإنه لا يجوز الاجتياز فيهما، فان
~~احتلم فيهما تيمم للخروج وجوبا، الا أن يكون زمان خروجه أقل من زمان التيمم فيخرج.

# مسألة- 250- قال الشيخ: يكره للحائض العبور في المسجد،

# ومثله قول الشافعي، واختلف أصحابه على قولين، قال أبو العباس وأبو إسحاق:
~~ينظر فإن أمنت من التلويث كان حكمها حكم الجنب، وان لم تأمن كره لها
~~العبور، ومنهم من قال: يكره لها العبور على كل حال.

# والمعتمد الكراهية مع أمن التلويث، وعدم الجواز مع عدم الأمن منه، واستدل
~~الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 251- قال الشيخ: لا يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام

# ولا شيء من المساجد لا بالاذن ولا بغيره، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: المسجد الحرام فلا يجوز مطلقا، وغيره يجوز مع الاذن.

# وقال أبو حنيفة: يدخل الحرم والمسجد الحرام وكل المساجد بإذن.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@07 «يا أيها الذين آمنوا إنما
~~المشركون نجس» (1) هذا حكم عليهم بالنجاسة، وإذا حكم بنجاستهم لا يجوز شيئا
~~من المساجد، لانه لا خلاف في وجوب تجنب النجاسات المساجد.

# مسألة- 252- قال الشيخ تكره: الصلاة في أعطان الإبل،

# ولا يكره في مراح الغنم، لا لان روث الإبل نجس، بل لما روي أن المعاطن
~~مأوى الشياطين.

PageV01P172

# وقال الشافعي: ان كانت نجستين بأرواثها، فالصلاة فيها باطلة، وان كانت
~~طاهرتين فالصلاة جائز غير أنها مكروهة في أعطان الإبل دون مراح الغنم كما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان ما يؤكل لحمه بوله وروثه
~~عندنا طاهر.

# مسألة- 253- قال الشيخ: إذا ماتت شاة وفي ضرعها لبن

# لا ينجس اللبن وجاز أن يحلب ويشرب، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي ينجس
~~فلا يجوز شربه واستدل ms105 الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# والمعتمد نجاسته، لانه تابع لاقى نجاسته وهي الميتة.

# مسألة- 254- قال الشيخ: الأوقات التي تكره فيها الصلوات خمسة:

# وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت، فما كره لأجل الفعل
~~بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس وبعد العصر الى غروبها، وما كره لأجل الوقت
~~عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها، والأول انما كره ابتداء الصلاة
~~فيه نافلة.

# وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو زيارة أو
~~صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة، فلا بأس به ولا
~~يكره وأما ما نهي عنه لأجل الوقت فالأيام والأوقات والصلوات فيه سواء، الا
~~يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.

# ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة
~~فيها أي وقت شاء، ومن الصلوات ما لها سبب، ومن أصحابنا من قال في الصلاة
~~التي لها سبب مثل ذلك.

# وقال أبو حنيفة: الأزمان والصلوات والبلدان عامة، فلا يجوز شيء من
~~الصلوات فيها بحال الا عصر يومه، فإنه يبتدئ به وان كان مع الغروب، ولا
~~يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس، فان خالف فعليه قضاء ما فعله الا عصر يومه وصلاة

PageV01P173

# الجنازة وسجود التلاوة.

# واما الوقتان اللذان نهى عنهما لأجل الفعل، فله أن يصلي فيهما الفوائت
~~والجنازة وسجود التلاوة، ولا يصلى ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة، واستدل
~~الشيخ بإجماع الفرقة وبالاخبار (1).

# والمعتمد كراهة نافلة لا سبب لها عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها الا يوم
~~الجمعة، فإنه لا يكره عند القيام ويكره بعد فرض الصبح والعصر.

### ||| مسائل في النوافل:

# مسألة- 255- قال الشيخ: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر

# ، وبه قال مالك، وللشافعي قولان قال في القديم مثل ما قلناه، وفي الجديد:
~~الوتر أولى وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لان عنده أن الوتر واجب، وسيجيء
~~الكلام عليه.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 256- قال الشيخ: النوافل المرتبة في اليوم والليلة

# إذا فات أوقاتها استحب قضاؤها، وللشافعي قولان، ms106 أحدهما لا يقضي وبه قال
~~مالك، وقال في القديم: يقضي. قال أصحابه وهو أصح القولين.

# وقال أبو حنيفة: لا يقضي الا ركعتا الفجر، فإنه ان تركهما دون الفرض لم
~~يقضهما، وان تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض. وقال محمد: يقضيان على كل حال.

PageV01P174

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 257- قال الشيخ: النوافل التابعة للفرائض

# أربع وثلاثون ركعة، ثمان للظهر بعد الزوال وقبل الظهر، وثمان نافلة العصر
~~قبل العصر وبعد الظهر وأربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة
~~بعد ان يركعه وثمان صلاة الليل بعد انتصاف الليل، وثلاث ركعات الشفع والوتر
~~يفصل بينهما بتسليمة.

# وللشافعي قولان أحدهما إحدى عشرة ركعة ركعتا الفجر وأربع مع الظهر قبلها
~~ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان وبعد العشاء ركعتان والوتر ركعة،
~~ومنهم من قال: ثلاث عشرة ركعة هذه وزاد ركعتين قبل فريضة الظهر، فصار للظهر
~~ست ركعات أربعا قبلها واثنين بعدها، ومنهم من قال: سبع عشرة ركعة وزاد
~~أربعا قبل العصر.

# وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وقبل العصر روايتان
~~إحداهما أربع، وروى الحسن عنه ركعتان وركعتان بعد المغرب وأما العشاء
~~الآخرة أربع قبلها ان أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي، تسليمة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 258- قال الشيخ: ينبغي لمن يصلي النافلة

# أن يتشهد في كل ركعتين ويسلم بعده، ولا يصلى ثلاثا ولا أربعا ولا ما زاد
~~على ذلك بتشهد واحد ولا تسليم واحد، فيتشهد في كل ركعتين سواء كان ليلا أو
~~نهارا، فان خالف ذلك خالف السنة.

# وقال الشافعي: الأفضل أن يصلي مثنى مثنى ليلا أو نهارا، وأما الجواز فان
~~يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا ووترا وإذا زاد على مثنى،
~~فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فان لم يفعل وتشهد في آخرهن مرة واحدة

PageV01P175

# جاز قال في الإملاء: ولو صلى بغير إحصاء جاز، قال: وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة: الأفضل أربعا أربعا، ليلا كان أو نهارا. وقال أبو ms107 يوسف
~~ومحمد بقوله نهارا، وبقول الشافعي ليلا، قال: والجائز في النهار عددان مثنى
~~وأربعا، فإن زاد على الأربع لم يجز والجائز في الليل مثنى مثنى وأربعا
~~أربعا وستا ستا وثمانيا ثمانيا، فان زاد على ذلك لم يصح.

# والمعتمد قول الشيخ الا ما استثنى كصلاة الأعرابي فإنها عشر ركعات كالصبح
~~والظهر والعصر.

# مسألة- 259- قال الشيخ: نوافل رمضان تصلى منفردا

# والجماعة فيها بدعة.

# وقال الشافعي صلاة المنفرد أحب الي منه، وشنع ابن داود على الشافعي في
~~هذه المسألة، فقال: خالف فيها السنة والإجماع. واختلف أصحاب الشافعي على
~~قولين، فقال: أبو إسحاق وعامة أصحابه: صلاة التراويح في الجماعة أفضل بكل
~~حال، وتأولوا قول الشافعي، فقالوا: انما قال النافلة ضربان: نافلة سن لها
~~الجماعة، وهي العيدان والخسوف والاستسقاء، ونافلة لم يسن لها الجماعة، مثل
~~ركعتي الفجر والوتر، وما سن له الجماعة آكد مما لم يسن له الجماعة.

# ثم قال: فأما قيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب الى منه، يعني ركعتا
~~الفجر والوتر الذي تصلى على الانفراد آكد من قيام شهر رمضان.

# والقول الثاني منهم من قال بظاهر كلامه: ان صلاة التراويح على الانفراد
~~أفضل من الجماعة بشرطين، أحدهما لا تختل الجماعة بتأخره عن المسجد والثاني
~~أن يطيل القيام والقراءة، فيصلي منفردا ويقرأ أكثر مما يقرأ امامه، وقد نص
~~في القديم على أنه ان صلى في بيته في رمضان، فهو أحب الي، وان صلاها في
~~جماعة فحسن وأختار أصحابه مذهب أبي إسحاق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P176

# مسألة- 260- قال الشيخ: يصلي طول شهر رمضان ألف ركعة

# زيادة على النوافل المرتبة في سائر الشهور عشرين ليلة في كل ليلة عشرين
~~ركعة ثمان بين العشاءين واثنى عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة، وفي العشر
~~الأواخر كل ليلة ثلاثين ركعة وفي ثلاث ليال وهي ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين
~~وثلاث وعشرين مائة ركعة.

# ومن أصحابنا من قال: يسقط هذه الثلاث الليال النوافل المرتبة من عشرين
~~ركعة أو ثلاثين ويصليها في الجمعات، فيصلي في أربع جمع كل جمعة أربع ركعات
~~صلاة ms108 أمير المؤمنين (عليه السلام)، يقرأ في كل ركعة بعد الحمد خمسين مرة قل
~~هو الله أحد، وركعتين بصلاة فاطمة (عليها السلام) يقرأ في الأولى مائة مرة
~~إنا أنزلناه وفي الثانية مائة مرة قل هو الله أحد، وأربع ركعات صلاة جعفر
~~ابن أبي طالب (عليه السلام) على الترتيب المعروف في ذلك. وفي آخر جمعة
~~عشرين ركعة بصلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) وفي آخر ست من الشهر عشرين
~~ركعة بصلاة فاطمة (عليها السلام) المجموع ألف ركعة وفي ليلة النصف مائة
~~ركعة كل ركعة عشر مرات قل هو الله أحد، وليلة الفطر ركعتين في الأولى الحمد
~~مرة وقل هو الله أحد ألف مرة، وفي الثانية الحمد مرة وقل هو الله أحد مرة.

# وذهب قوم من أصحابنا الى أن حكم شهر رمضان حكم سائر الشهور لا يزاد فيها
~~على النوافل المرتبة شيء.

# وقال الشافعي: المستحب عشرين ركعة بعد العشاء خمس ترويحات كل ترويحة أربع
~~ركعات بتسليمتين، قال الشافعي: ورأيتهم في المدينة يقومون بتسع وثلاثين
~~ركعة، ويقومون بمكة بعشرين ركعة.

# قال أصحابه: معناه أن أهل مكة يصلون خمس تراويح ويطوفون بالبيت بين كل
~~طوافين سبعا، فيحصل لهم خمس تراويح وأربعة أسباع من الطواف، فأراد أهل
~~المدينة أن يساووا أهل مكة، فزادوا في عدد الركعات، فجعل مكان كل سبع

PageV01P177

# من الطواف ترويحة، فزادوا أربعة تراويح، فيكون ست عشرة ركعة وعشرين ركعة
~~الراتبة، ويوترون بثلاث ركعات يصير تسعا وثلاثين ركعة. قال الشافعي:

# السنة عشرون ركعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 261- قال الشيخ: القنوت في كل ركعتين من النوافل والفرائض

# في جميع السنة والقنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.

# وقال الشافعي: لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر
~~خاصة، وقد مضى ذكر ما يقوله في قنوت صلاة الغداة، وان محله بعد الركوع وقال
~~أبو حنيفة: يقنت في الوتر جميع السنة، ولا يقنت فيما عداه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 262- قال الشيخ: قنوت الوتر قبل الركوع

# ، وبه قال أبو حنيفة ms109 ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما قبل الركوع، والآخر
~~بعد الركوع، وعليه أصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

# مسألة- 263- قال الشيخ: وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل

# ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل.

# وقال مالك: الثلث الأخير أفضل. وقال الشافعي: ان جزى الليل جزءين كان
~~النصف الأخير أفضل، وان جزأه ثلاثة أجزاء كان الجزء الأوسط أفضل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 264- قال الشيخ: الوتر سنة مؤكدة

# ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: انه فرض.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

PageV01P178

# مسألة- 265- قال الشيخ: صلاة الليل عندنا احدى عشر ركعة

# كل ركعتين بتشهد وتسليم بعده والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم.

# وقال الشافعي: أفضل الوتر احدى عشر يسلم في كل اثنتين، وأقل الأفضل ثلاث
~~بتسليمتين والثلاث أفضل من الواحدة والخمس أفضل من الثلاث، كلما زاد إلى
~~إحدى عشر كان أفضل، والوتر بالواحدة جائز، والركعة صلاة صحيحة، وبه قال
~~مالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص
~~منها لم يكن وترا. وقال: الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة. وقال الثوري:

# لا يوتر بواحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# قال الشيخ: وأما كون الركعة الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن نقول:

# لا يجوز لانه لا دليل في الشرع على ذلك.

# والمعتمد عدم مشروعية الركعة غير الوتر، فلو نذر صلاة مطلقة، فلا بد من
~~ركعتين.

# مسألة- 266- قال الشيخ: لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار

# ، ويجوز ذلك مع الاضطرار وخوف الفوات والسفر. وقال الشافعي: هو بالخيار
~~ان شاء أوتر أول الليل أو آخره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 267- قال الشيخ: من أوتر أول الليل وقام آخره

# لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر. وقال الشافعي: يعتد، وبه قال مالك
~~والثوري.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 268- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر

# قل هو

PageV01P179

# الله أحد والمعوذتين، وفي الشفع يقرأ ما شاء. وقال الشافعي: يقرأ في
~~الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي ms110 الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة
~~قل هو الله أحد والمعوذتين.

# وقال أبو حنيفة: يقرأ بما قال الشافعي إلا المعوذتين.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وعموم @QUR@04 فاقرؤا ما تيسر منه (1).

# مسألة- 269- قال الشيخ: دعاء قنوت الوتر ليس بمعين

# ، بل يقرأ بما شاء ورد في ذلك أدعية معينة لا يحصى أوردنا طرفا منها في
~~الكتاب الكبير (2).

# وقال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن علي (عليه السلام)، قال: علمني
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) كلمات أقولهن في قنوت الوتر «اللهم اهدني
~~فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت،
~~وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت، تباركت
~~ربنا وتعاليت» هذا هو المنقول وزاد أصحابه «ولا تعز من عاديت، فلك الحمد
~~على ما قضيت».

PageV01P180

### | كتاب الجماعة

# مسألة- 270- قال الشيخ: الجماعة في الخمس صلوات سنة مؤكدة

# وليست واجبة، ولا فرضا لا من فروض الأعيان ولا من فروض الكفايات، وهو
~~المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

# وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق هي من فروض الكفايات كصلاة الجنازة
~~وقال داود وأهل الظاهر: هي من فروض الأعيان، ثم اختلفوا فقال: داود واجبة
~~وليست بشرط، وقال قوم من أصحاب الحديث: هي شرط فلو صلى من غير جماعة لم تصح صلاته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

# مسألة- 271- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة

# وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلي فرادى، وهو مذهب الشافعي، الا أنه قال: هذا
~~إذا كان المسجد له امام راتب فصلى في الناس، أما إذا لم يكن له أمام راتب،
~~أو كان المسجد على قارعة الطريق، أو في محله لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة
~~واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة، وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا
~~جماعة وجاء قوم، جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى، غير أنهم لا يؤذنون ولا
~~يقيمون ويجتزون بالأذان الأول.

PageV01P181

# وهذا هو المعتمد، والبحث انما هو مع اتحاد الصلاة، ms111 اما مع المغايرة فلا
~~خلاف في استحبابها.

# مسألة- 272- قال الشيخ: صلاة الضحى بدعة

# لا يجوز فعلها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقال: انها سنة. وقال
~~الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان وأفضله اثنا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعدم الدليل على مشروعيتها.

# مسألة- 273- قال الشيخ: لا يجوز للجالس أن يؤم بالقيام

# ، وبه قال مالك وقال الشافعي: الأفضل أن لا يصلي خلفه، فان فعل كان جائز
~~أو صحت صلاته غير أنهم يصلون من قيام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال ابن حنبل: إذا صلى الامام قاعدا، صلوا خلفه قعودا مع القدرة، ولا
~~يجوز أن يصلوا قياما خلف قاعد، فان صلوا قياما لم تصح صلاتهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 274- قال الشيخ: يجوز للقاعد أن يأتم بالمومي

# ، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان، ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم، وليس
~~يفسد ذلك الصلاة، ولا ينعقد صلاة القارئ خلف الأمي: ويجوز صلاة الطاهر خلف
~~المستحاضة.

# وقال الشافعي في هذه المسائل: انه يجوز، الا أنه قال في القارئ خلف الأمي
~~والطاهر خلف المستحاضة وجهان.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومي ولا المكتسي
~~بالعريان ولا القارئ بالأمي، ولا الطاهر بالمستحاضة، ولا خلاف بينهم في هذه
~~المسائل وأما القائم بالقاعد، فقال محمد أيضا لا يجوز، وقال أبو حنيفة وأبو
~~يوسف: يجوز استحسانا. والمتطهر خلف المتيمم قال محمد: لا يجوز استحسانا،
~~واجمعوا على

PageV01P182

# أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.

# والمعتمد عدم جواز ايتمام القاعد بالمومي، والمكتسي بالعريان والقارئ
~~بالأمي.

# مسألة- 275- قال الشيخ: يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل

# وللمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف نيتهما، وبه قال الشافعي وأحمد.

# وذهب قوم الى أن اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة وقالوا: يجوز ان يأتم المتنفل بالمفترض، ولا يجوز أن يأتم
~~المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بالمفترض مع اختلاف فرضيهما.

# والمعتمد جواز ايتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف الفريضين في اليومية
~~دون غيرها، ويجوز ms112 ايتمام المتنفل بالمفترض وبالعكس وبالتنفل في أماكن
~~مخصوصة إما المتنفل بالمتنفل، فكالاستسقاء والعيدين والصبي بالصبي، قيل:
~~وفي صلاة الغدير. وأما المفترض بالمتنفل وبالعكس، فبالصلاة المعادة.

# مسألة- 276- قال الشيخ: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه

# أو هو راكع استحب أن يطيل حتى يلحق الداخل، وللشافعي قولان، أحدهما أن
~~ذلك مكروه، والآخر أنه جائز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 277- قال الشيخ: يجوز امامة العبد

# إذا كان من أهلها.

# وقال أبو حنيفة: هي مكروهة، وروي في بعض روايتنا انه لا يؤم الا مولاه
~~(1) والمعتمد الأول.

# مسألة- 278- قال الشيخ: لا يجوز للرجل أن يأتم بامرأة ولا خنثى

# ، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه جوز ذلك.

PageV01P183

# والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 279- قال الشيخ: لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء

# ليس فيهن رجل. وقال الشافعي: ذلك مكروه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 280- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف من خالف الحق

# من الاعتقادات، ولا خلف الفاسق وان وافق فيها.

# وقال الشافعي أكره امامة الفاسق والمظهر للبدعة، وان صلى خلفه جاز. قال
~~أصحابه: أصحاب المذاهب ثلاثة أضرب: ضرب لا نكفرهم ولا نفسقهم، وضرب نكفره،
~~وضرب نفسقه، فأما الذين لا نكفرهم ولا نفسقهم فالمختلفون في الفروع مثل
~~أصحاب أبي حنيفة ومالك فهؤلاء لا يكره الايتمام بهم، لكن ان كان فيهم من
~~يعتقد ترك بعض الأركان يكره الايتمام به فان تحقق انه ترك بعض الأركان لا
~~يجوز الايتمام به.

# والذين لا نكفرهم هم المعتزلة أو غيرهم، فلا يجوز الايتمام بهم. وأما
~~الذين نفسقهم ولا نكفرهم، فهم الذين يسبون السلف والخطابية، فحكم هؤلاء حكم
~~من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغير ذلك واحد، وهؤلاء يكره الايتمام بهم ولكنه
~~يجوز وبهذا قال جماعة أهل العلم، وحكى عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 281- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ

# ، فان فعل أعاد القارئ الصلاة، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو
~~لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. أما أن ms113 يؤم بقارئ فلا سواء جهر
~~بالقراءة أو خافت.

# وقال أبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال: أحدها أنه
~~يجوز على كل حال، لان على قوله يلزم المأموم القراءة فتصح صلاته، وبه قال
~~المزني. والثاني أنه لا يجوز على كل حال، وبه قال أبو حنيفة والثالث ان كانت

PageV01P184

# الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز وان كانت مما يسر فيها جاز، وبه قال الثوري
~~وأبو ثور، لان ما لا يجهر فيه يلزم المأموم القراءة. وقال أبو حنيفة: إذا
~~ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل، وعند الشافعي تبطل صلاة القارئ.

# قال الشيخ: وبه نقول، وقول الشيخ هو المعتمد.

# مسألة- 282- قال الشيخ: إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام

# ثم ظهر أنه كافر لم يجب الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد
~~الصلاة، سواء صلى في جماعة أو فرادى، وانما يحكم بإسلامه إذا سمع منه
~~الشهادتان.

# وقال الشافعي: يجب عليه الإعادة، قال: ويحكم عليه بالظاهر بالإسلام، لكن
~~لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك كنت أسلمت لم يحكم بردته، ولا فرق
~~بين أن يصلي في جماعة أو منفردا.

# وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة، لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد
~~ذلك حكم بردته، ولا يلزمه حكم الإسلام لو صلى منفردا.

# وقال محمد: إذا صلى في المسجد في جماعة أو منفردا حكم بإسلامه، وان صلى
~~في بيته لم يحكم بإسلامه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 283- قال الشيخ: مسألة فيها ثلاث مسائل:

# أولها من صلى بقوم بعض الصلاة، ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأتم الصلاة
~~جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد، وكذلك ان صلى بقوم وهو محدث أو جنب
~~ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم، ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه،
~~خرج واغتسل واستأنف الصلاة. وقال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت
~~الصلاة في الابتداء جماعة بغير امام ثم صارت جماعة بإمام.

# الثانية: نقل نية الجماعة إلى الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك،
~~وتنقل الصلاة من الجماعة الى حال الانفراد، ms114 وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: تبطل

PageV01P185

# صلاته.

# الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا يجوز ذلك وللشافعي
~~قولان أحدهما لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والثاني يجوز وهو الأصح عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ في الاولى والثانية أما الثالثة فلا، لانه لا يجوز
~~نقل النية من الانفراد الى الايتمام، جزم به صاحب الموجز.

# مسألة- 284- قال الشيخ: إذا أحرم خلف الامام

# ، ثم أخرج نفسه وأتمها منفردا صح ذلك.

# وقال الشافعي: ان كان لعذر صح، والا فعلى قولين، أحدهما يصح والأخر لا
~~يصح. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 285- قال الشيخ: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما

# في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل صلاة الاستسقاء،
~~وبه قال الشافعي، وعن أبي حنيفة روايتان. إحداهما لا يجوز الايتمام به لا
~~في فرض ولا في نفل، والأخرى يجوز في النفل دون الفرض.

# والمعتمد أن غير البالغ لا يجوز إمامته في الفرائض الا أن يكون معصوما
~~ويجوز امامة غير البالغ بمثله.

# مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أم رجل رجلا

# ، قام المأموم على يمين الامام وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد بن
~~المسيب: انه يقف على يساره.

# وقال النخعي: يقف ورائه الى أن يجيء مأموم يصلي معه فان ركع الامام قبل
~~أن يجيء مأموم آخر، تقدم ووقف على يمينيه.

# والمعتمد قول الشيخ، والمراد به الاستحباب لا الوجوب، واستدل بإجماع

PageV01P186

# الفرقة.

# مسألة- 287- قال الشيخ: إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره

# ، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي
~~حنيفة أنه قال: يتقدم الامام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 288- قال الشيخ: إذا دخل المسجد وقد ركع الامام

# وخاف أن يفوته تلك الركعة، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق
~~بالصف ان لم يجئ مأموم آخر، فان جاء وقف موضعه، وبه قال أحمد.

# وقال الشافعي: ان وجد فرجة في الصف دخل فيه، والا جذب اليه من الصف واحدا
~~يقف معه، ms115 فان لم يفعل كره له ذلك وانقعدت صلاته، وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وقال داود وابن أبي ليلى: لا تنعقد صلاته.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يكون المكان الذي أحرم فيه بحيث لو بقي
~~فيه لصحت صلاته.

# مسألة- 289- قال الشيخ: إذا وقف المأموم قدام الامام

# لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند
~~أصحابه. وقال في القديم: تصح صلاته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 290- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة

# وحال بنيه وبين الصفوف والامام حائل لا تصح صلاته. وقال الشافعي: إذا كان
~~في مسجد واحد صح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 291- قال الشيخ: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم

# ، على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك، وبه قال أبو حنيفة، والذي نص عليه
~~الشافعي أنه لا بأس به، وحكي الطبري أنه الأفضل.

PageV01P187

# والمعتمد المنع من علق الامام بما لا يتحظى، وهو المشهور عند أصحابنا.

# قال العلامة في المختلف: وقول الشيخ في الخلاف يكره يريد به التحريم (1).

# مسألة- 292- قال الشيخ: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل

# وهو قريب من الامام، أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وان كان على بعد لم
~~تصح صلاته، وان علم بصلاة الامام، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال:
~~ان علم بصلاة الإمام صحت وان كان على بعد من المسجد. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 293- قال الشيخ: الطريق ليس بحائل

# ، فإن صلى بينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى وبينهما طريق لم يصح، الا ان يكون
~~الصفوف متصلة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز.

# مسألة- 294- قال الشيخ إذا كان بين المأموم والصفوف حائل

# يمنع الاستطراق والمشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو
~~حائط دار مشتركا بين الدار والمسجد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: كل
~~هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد، صحت إذا علم صلاة
~~الامام. والمعتمد قول الشيخ، ms116 واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

# مسألة- 295- قال الشيخ: من صلى خلف الشبابيك مقتديا

# بالإمام الذي يصلي داخلها لا تصح صلاته، وللشافعي قولان، أحدهما مثل
~~قولنا، وهو الأظهر عندهم، والآخر الجواز. والمعتمد الجواز، لان الشبابيك لا
~~يمنع من المشاهدة.

# مسألة- 296- قال الشيخ: كون الماء بين الامام والمأموم ليس بحائل

# إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي.

PageV01P188

# وقال أبو حنيفة: الماء حائل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب
~~الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 297- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام

# فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة، وللشافعي قولان، قال في القديم:

# تصح، وفي الجديد: لا تصح.

# والمعتمد وجوب الانفراد على المأموم إذا تقدمت سفينته، فلو لم ينو
~~الانفراد بطلت صلاته.

# مسألة- 298- قال الشيخ: إذا قلنا الماء ليس بحائل

# ، فلا حد في ذلك إذا انتهى اليه يمنع من الايتمام به الا ما يمنع من
~~مشاهدته والاقتداء بأفعاله.

# وقال الشافعي: يجوز ذلك الى ثلاث مائة ذراع، فان زاد على ذلك لا يجوز
~~والمعتمد الجواز ما لم يحصل البعد المانعي من الاقتداء، والمرجع فيه الى العرف.

# مسألة- 299- قال الشيخ: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده ونوى مفارقته

# صحت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.

# وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته. وقال الشافعي: ان خرج لعذر لم تبطل، وان خرج
~~لا لعذر فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق

# ومرتكب الكبائر من الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك، وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك الا مالكا، فإنه وافقنا على ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 301- قال الشيخ: يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر،

# وليس بمفسد للصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

PageV01P189

# وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم، لانه يلزمه التمام إذا صلى
~~خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 302- قال الشيخ: سبعة لا يؤمون الناس على حال:

# المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد
~~بالمطلقين، ms117 وصاحب الفالج بالأصحاء، وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا،
~~والمجنون لا خلاف في أنه لا يؤم، والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك.

# والمعتمد أن المجذوم لا يؤم الا بمثله، وكذا المقيد وصاحب الفالج إذا
~~منعا من بعض الأركان أو الأفعال الواجبة، والمجنون وولد الزنا لا يؤمان
~~مطلقا وأما الأبرص والأعرابي فيكره إمامتهما بمن ليس كذلك.

# مسألة- 303- قال الشيخ: يستحب للمرأة أن تؤم النساء

# ، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل، وروى أيضا أنها تصلى بهن في النافلة
~~خاصة (1).

# وبالأول قال الشافعي وأحمد، وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا.

# وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة
~~أنه جائز غير أنه مكروه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 304- قال الشيخ: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام

# أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به، فأما المأموم يجوز أن يكون
~~أعلى منه.

# وقال الشافعي في الأم: له إذا أراد أن يعلمهم الصلاة أن يصلي على الموضع
~~المرتفع، ليراه من وراءه فيقتدي بركوعه وسجوده، وان لم يكن بهم حاجة الى

PageV01P190

# التعليم فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض (1).

# وقال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته. وقال أبو حنيفة: ان كان المأموم
~~في موضع عال والامام في موضع منخفض جاز، وان كان الامام على الموضع العالي،
~~فإن كان أعلى من القامة منع، وان كان قامة فما دون لم يمنع.

# والمعتمد قول الشيخ: والعلو الممنوع منه هو ما لا يتحظى دون ما يتحظى،
~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (2).

# مسألة- 305- قال الشيخ: وقت القيام إلى الصلاة

# عند فراغ المؤذن من الأذان، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن «حي على الصلاة» ان كان حاضرا، وان كان
~~غائبا مثل قولنا.

# والمعتمد أن وقت القيام إلى الصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة.

# مسألة- 306- قال الشيخ: وقت الإحرام بالصلاة

# عند فراغ المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا
~~قال المؤذن «قد قامت الصلاة» أحرم الامام.

# والمعتمد قول الشيخ: ms118

# مسألة- 307- قال الشيخ: ليس من شرط صلاة المأموم

# أن ينوي الإمام إمامته رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي.

# وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم، رجلا كان أو امرأة. وقال أبو
~~حنيفة: ينوى امامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة والاخبار.

PageV01P191

# مسألة- 308- إذا ابتدئ الإنسان بصلاة نافلة

# ، ثم أحرم الإمام بالفرض، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته،
~~وان خاف الفوت قطعها ودخل بالفريضة فإن دخل الإمام بالفريضة قبل أن يدخل
~~بالنافلة تبعه على كل حال، سواء كان مع الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه ان كان في المسجد، وان كان خارجا عنه، فان
~~خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، وان لم يخف فوتها تمم ركعتين نافلة ثم
~~دخل المسجد فصلى معه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالاخبار (1)، وتقدم الخلاف في صحة ما قلناه.

PageV01P192

### | كتاب صلاة المسافر

# مسألة- 309- قال الشيخ: سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها

# ، مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك، فيه التقصير بلا خلاف،
~~والمباح عندنا يجري مجراه في التقصير، أما اللهو والمعصية فلا تقصير فيه عندنا.

# وقال الشافعي: يقصر في هذين السفرين. وقال ابن مسعود: لا تقصير في هذين
~~السفرين.

# دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى @QUR@012 وإذا ضربتم في الأرض
~~فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (1) ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية
~~واللهو لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة. والمعتمد ما قاله الشيخ.

# مسألة- 310- قال الشيخ: حد السفر الذي يكون فيه التقصير

# مرحلة يريد أربعة وعشرون ميلا، وبه قال الأوزاعي.

# وقال الشافعي: مرحلتان ستة عشر فرسخا، نص عليه في البويطي، ومنهم من قال:
~~ستة وأربعون ميلا، ومنهم من قال زيادة على الأربعين، ذكره في القديم.

# وقال أصحابه: بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم، وبمذهبه قال مالك وأحمد.

PageV01P193

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون
~~فرسخا. وقال داود: أحكام السفر ms119 يتعلق بالسفر الطويل والقصير.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ورواية العيص بن القاسم (1).

# مسألة- 311- قال الشيخ: التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات

# ، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.

# وقال أبو حنيفة مثل قولنا، الا أنه قال: إذا زاد على الركعتين، فان تشهد
~~في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا،
~~والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك.

# وقال الشافعي: هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل. وقال المزني:

# الإتمام أفضل، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 312- قال الشيخ: صلاة السفر لا تسمى قصرا

# ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال كل من وافقنا في وجوب
~~التقصير. وقال الشافعي:

# يسمى قصرا.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه.

# مسألة- 313- قال الشيخ: من صام في السفر الذي يوجب التقصير

# لا يجزيه ويجب عليه الإعادة.

# وقال داود: يصح صيامه وعليه الإعادة. وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما:

# هو مخير فان صام أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P194

# مسألة- 314- قال الشيخ: إذا نوى السفر

# لا يجوز له أن يقصر حتى تغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران
~~بلده، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال عطاء: إذا نوى السفر، جاز له التقصير وان لم يفارق موضعه.

# والمعتمد عدم جواز التقصير الا بعد خفاء الأذان والجدران معا.

# مسألة- 315- قال الشيخ: إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير

# ، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال مجاهد إن: سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي، وان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.

# والمعتمد ما تقدم، وهو أنه يقصر عند خفاء الأذان والجدران.

# مسألة- 316- قال الشيخ: المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام

# وجب عليه الإتمام، وان نوى أقل من ذلك وجب التقصير.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان نوى خمسة عشر يوما أتم. وقال الأوزاعي:

# ان نوى اثنى عشر يوما أتم. وقال الشافعي: ان نوى مقام أربعة أيام سوى يوم
~~دخوله وخروجه أتم، وبه قال مالك ms120 وأحمد بن حنبل.

# وقال ربيعة: ان نوى مقام يوم أتم. وقال الحسن البصري: إذا دخل بلدا فوضع
~~رجله أتم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 317- قال الشيخ: إذا أقام في بلد ولا يدري كم يقيم

# ، قصر ما بينه وبين شهر، فإذا زاد وجب التمام.

# وقال الشافعي له أن يقصر ما لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين
~~سبعة عشر يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين، أحدهما يقصر أبدا، والآخر
~~أنه يتم.

# وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد كان على قولين،

PageV01P195

# كما قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب
~~معه التمام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 318- قال الشيخ: إذا حاصر (1) الامام بلدا وعزم أن يقيم شهرا،

# وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما
~~قلناه، والآخر التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد وجوب التمام بعزم اقامة عشر، وبالجملة حكمه حكم المسافر، لعموم
~~الأخبار الشاملة للمحارب وغيره.

# مسألة- 319- قال الشيخ: البدوي الذي ليس له دار مقام

# ، وانما هو ينتقل من موضع الى موضع طلبا للمرعى والخصب يجب عليه التمام.

# وقال الشافعي: إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا سافر البدوي لا للفطر والمرعى فإنه يقصر،
~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 320- قال الشيخ: يستحب الإتمام في أربعة مواطن:

# مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر على ساكنيه السلام، ولم يخص الفقهاء
~~موضعا باستحباب التمام.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 321- قال الشيخ: الوالي الذي يدور في ولايته

# يجب عليه التمام.

# وقال الشافعي: إذا اجتاز بموضع ولايته وجب عليه التقصير، وإذا دخل بلد
~~ولايته بنية الاستيطان والإقامة وجب التمام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 322- إذا خرج الى السفر وقد دخل الوقت

# ، الا أنه قد مضى مقدار

PageV01P196

# ما يصلي فيه الفرض أربع ركعات، جاز التقصير ويستحب الإتمام.

# وقال الشافعي: له التقصير. وقال المزني: يجب الإتمام ولا يجوز التقصير.

# والمعتمد وجوب التمام.

# مسألة- 323- قال الشيخ: ms121 القصر لا يحتاج إلى نية القصر

# ، بل يكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يجوز القصر الا أن ينوي القصر مع الإحرام ولا يجوز بعده
~~وقال المزني: ان نوى القصر قبل السلام جاز.

# والمعتمد قول الشيخ، لان فرضه التقصير وإذا ثبت ذلك كفايته فرض الوقت لان
~~فرض الوقت لا يكون الا مقصورا، فلا يفتقر القصر إلى نية.

# مسألة- 324- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر بالظهر بنية مطلقة

# أو نية التمام من غير أن ينوي المقام، لم يلزمه التمام ووجب عليه
~~التقصير. وقال جميع أصحاب الشافعي: يلزمه التمام.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ولان المسافر فرضه التقصير، فإذا نوى التمام
~~من غير نية إقامة عشرة أيام فقد نوى غير فرضه فلا يجزيه. قال: وأيضا فقد
~~أجمعنا على أن له التقصير قبل هذه النية، فمن ادعى وجوب الإتمام عند حدوثها
~~فعليه الدلالة.

# والمعتمد أن من فرضه التقصير إذا نوى التمام، وقعت تلك النية باطلة، وان
~~سلم على اثنتين أو عدل الى التقصير بعد فقد بنى من الصلاة، لم يجزئه ووجب
~~استئناف ركعتين بنية القصر، أو مطلقة من غير نية قصر ولا إتمام، وان عدل
~~الى القصر قبل فعل شيء من الصلاة أجزأه ذلك.

# مسألة- 325- قال الشيخ: إذا صلى بنية التمام أو بنية مطلقة

# من غير أن يعزم على إقامة عشرة ثم أفسد صلاته، لم يجب إعادتها على
~~التمام. وقال جميع أصحاب

PageV01P197

# الشافعي: يجب إعادتها على التمام.

# والمعتمد قول الشيخ، لان هذه فرع على التي قبلها.

# مسألة- 326- قال الشيخ: إذا أحرم المسافر خلف المقيم

# لا يلزمه التمام، بل إذا صلى فرضه سلم، سواء أدركه في أول صلاته أو
~~آخرها. وقال كل من جعل المسافر مخيرا بين القصر والتمام: يجب عليه التمام
~~هنا، الا طاووسا والشعبي فإنهما قالا: له القصر وان كان امامه متما.

# وقال مالك: ان أدرك معه ركعة لا غير أتم، وان أدرك أكبر منها كان له
~~التقصير.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 327- قال الشيخ: من ترك صلاة في السفر ثم ذكرها في الحضر

# صلاها ms122 قصرا، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

# وللشافعي قولان أحدهما وجوب الإتمام، قاله في الأم. والآخر جواز القصر
~~قاله في الإملاء. وكذا لو ذكرها في السفر فالحكم عنده واحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان القضاء تابع للأداء.

# مسألة- 328- قال الشيخ: إذا دخل المسافر في الصلاة بنية القصر

# ، ثم عن له المقام، تمم صلاة المقيم ولا تبطل صلاته ويبنى على ما صلاه،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة نافلة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 329- قال الشيخ: إذا نوى في أثناء صلاته التمام

# ، لزمه التمام على ما قلناه، فان كان اماما لا يلزم المأمون التمام إذا
~~كانوا مسافرين، وبه قال مالك. وقال الشافعي: يلزمهم التمام.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 330- قال الشيخ: من صلى في السفينة وأمكنه القيام وجب

# ، واقفة

PageV01P198

# كانت أو سائرة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة: يتخير بين
~~القيام والقعود.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 331- قال الشيخ: إذا سافر الى بلد له طريقان

# ، أحدهما يجب فيه التقصير، والآخر لا يجب، فقصد الأبعد لغرض أو لغير غرض،
~~فإنه يجب التقصير.

# وقال الشافعي: ان كان لغرض جاز، وان لم يكن لغرض فيه قولان، أحدهما ليس
~~له التقصير، والثاني في الأم والقديم له التقصير، وبه قال أبو حنيفة،
~~واختاره المزني.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 332- قال الشيخ: إذا صلى المسافر أربعا ساهيا

# أعاد في الوقت دون الخارج.

# وقال الشافعي: هو كمن صلى الصبح أربعا ساهيا، فان حكمه قبل التسليم سجد
~~للسهو وبعده على قولين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 333- قال الشيخ: المسافر تسقط عنه نوافل النهار دون الليل.

# وقال الشافعي: يجوز ألا يتنفل، ومن الناس من قال: ليس له أن يتنفل أصلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 234- قال الشيخ: المسافر في معصية ليس له تقصير

# ، مثل أن يخرج لقطع طريق، أو سعاية في مسلم أو معاهد، أو عبد أبق عن
~~مولاه، أو زوجة هربت عن زوجها، أو رجل هرب عن غريمه مع القدرة على أداء
~~حقه، فلا ms123 يجوز له أن يفطر، ولا أن يأكل ميتة.

# وبه قال الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وزاد المنع من الصلاة على الراحلة

PageV01P199

# والمسح على الخفين ثلاثا والجمع بين الصلاتين وقال الثوري والأوزاعي وأبو
~~حنيفة: سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 335- قال الشيخ: إذا سافر للصيد لهوا

# أو بطرا لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 336- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين

# الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال، ولا
~~فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية.

# وقال الشافعي: من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين، وهو بالخيار
~~بين أن يصليهما في وقت الأولى أو الثانية من حين تزول الشمس الى خروج وقت
~~العصر. ومن المغرب الى خروج وقت العشاء هذا هو الجابر، والأفضل أن سافر بعد
~~الزوال جمع بينهما في وقت الظهر، وان سافر قبله وزالت الشمس وهو مسافر يجمع
~~بينهما في وقت العصر، وبه قال مالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر، لكن يجب الجمع
~~بينهما بحق النسك، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال يوم عرفة، فان زالت الشمس
~~جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر،
~~ويجمع بين المغرب والعشاء، في المزدلفة في وقت العشاء فان صلى المغرب في
~~وقتها المعتاد أعاد، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها،
~~فلا جمع الا بحق النسك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

PageV01P200

# مسألة- 337-: إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت العصر

# يبدأ بالظهر أولا ثم بالعصر.

# وقال الشافعي: له أن يبدأ بالعصر ثم الظهر.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 338- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا.

# وقال الشافعي يجوز في المطر حسب، وبه قال مالك، الا أنه قال: يجمع بين
~~المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وقال أبو حنيفة: ms124 لا يجوز ذلك على حال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 339- قال الشيخ: يجوز الجمع بين الصلاتين

# على ما قلناه، سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت.

# وقال الشافعي في الموضع الذي أجاز فيه الجمع في المسجد قولا واحدا انه
~~يجوز، وفي البيت على قولين، قال في الإملاء: يجوز، وفي الجديد: لا يجوز
~~وهكذا القولان إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج
~~الى المسجد، فهو على قولين أيضا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P201

### | كتاب الجمعة

# مسألة- 340- قال الشيخ: من كان مقيما في بلد

# من تاجر أو طالب علم وغير ذلك، وفي عزمه متى انقضت حاجته الخروج، فإنه
~~يجب عليه الجمع بلا خلاف، وعندنا أنه تنعقد به الجمعة.

# واختلف أصحاب الشافعي في صحة، انعقادها به، ذهب ابن أبي هريرة الى
~~الانعقاد كما قلناه، وقال أبو إسحاق لا ينعقد لانه غير مستوطن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

# مسألة- 341- قال الشيخ: إذا كان في قرية العدد الذي تنعقد بهم الجمعة

# وهم سبعة. الإمام أحدهم أو خمسة، على الاختلاف من أصحابنا، وجب عليهم
~~الجمعة وانعقدت بهم.

# وقال الشافعي: ان كانوا أربعين وجبت عليهم وانعقدت بهم. وقال أبو حنيفة:

# لا جمعة لأهل السواد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 342- قال الشيخ: من كان على رأس فرسخين فما دونه

# ، وجب

PageV01P202

# عليهم السعي إلى الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة،
~~وان كان على أكثر من ذلك لا يجب عليه السعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا كان خارج البلد لا يجب عليهم السعي وان كان قرب.

# وقال الشافعي: إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف الذي يليهم وكان
~~المؤذن صيتا، وكانت الأصوات هارية والريح ساكنة ومن ليس باصم مسمعا وجب
~~الحضور والا فلا، لكن لو تكلفوها وحضروا في المصر جاز ذلك، وبه قال ابن حنبل.

# وقال الأوزاعي: ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون الى وطنهم
~~بالليل وجب الحضور، وان كانوا بعد لا يجب.

# وقال عطاء: ان كانوا ms125 على عشرة أميال وجب الحضور وان كان أزيد لا يجب وقال
~~الزهري: ان كانوا على ستة وجب، وان كان أكثر لا يجب. وقال ربيعة:

# ان كانوا على أربعة وجب، وان كانوا على أكثر لا يجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 343- قال الشيخ: الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد

# ، كما هي واجبة على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة،
~~وبه قال الشافعي وان خالفنا في العدد، وهو مذهب مالك.

# وقال أبو حنيفة: لا تجب على أهل الا السواد، وانما تجب على أهل الأمصار
~~قال أبو يوسف: المصر ما كان به سوق وقاض مستوفى الحقوق ووال يستوفي الحدود.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (2).

PageV01P203

# مسألة- 344- قال الشيخ: تنعقد الجمعة بخمسة نفر

# جوازا وسبعة تجب عليهم.

# وقال الشافعي: لا تنعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة، وبه قال ابن حنبل
~~وإسحاق. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر نفسا، ولا تنعقد بأقل منهم.

# وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد بأقل منهم. وقال الثوري وأبو حنيفة: تنعقد
~~بأربعة. وقال أبو يوسف: تنعقد بثلاثة ثالثهم الامام ولم يقدر مالك في هذا شيئا.

# والمعتمد أنها تنعقد بالخمسة وجوبا، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (1)

# مسألة- 345- قال الشيخ: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى

# في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا، لا نص لأصحابنا فيه، والذي
~~يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة، سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى
~~إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.

# وللشافعي خمسة أقوال، أحدها العدد شرط في الابتداء والاستدامة، فمتى انفض
~~منهم شيء أتمها ظهرا، وهو أصح الأقوال عندهم. والثاني كما قلناه. والثالث
~~ان بقي معه واحد أتمها جمعة. والرابع ان بقي معه اثنان أتمها جمعة. والخامس
~~ان كان الانفضاض قبل تمام ركعة أتمها ظهرا، وان كان بعد تمام ركعة أتمها
~~جمعة، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ، لانه دخل في صلاة صحيحة قد
~~انعقدت على وجه مشروع، فلا يجوز العدول عنه الى غيره.

# مسألة- 346- قال الشيخ: إذا دخل في ms126 الجمعة

# ، فخرج الوقت قبل الفراغ منها، لا يلزمه الظهر، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة: بقاء الوقت شرط في صحتها، فإذا خرج الوقت أتم
~~الظهر عند الشافعي، وبطلت عند أبي حنيفة.

PageV01P204

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 347- قال الشيخ: إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة،

# فقرأ الامام وركع المأموم، فلما رفع الإمام رأسه وسجد فأتم المأموم، فلم
~~يمكنه السجود على الأرض وأمكنه السجود على ظهر غيره، فلا يسجد على ظهره
~~ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض وبه قال مالك.

# وقال الشافعي في الأم: عليه أن يسجد على ظهر غيره، وعليه أصحابه واحمد
~~وأبو حنيفة. وقال في القديم: ان سجد على ظهر غيره أجزأه.

# وقال الحسن البصري: هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره، وبين أن يصبر
~~حتى إذا قدر على الأرض سجد عليها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي غلطوه وفيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 348- قال الشيخ: إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الثانية

# فليسجد معه في الثانية ولا يركع، وينوي أنهما للركعة الاولى، فلو نوى
~~أنهما للثانية لم يجزه عن واحدة منهما، ثم يبتدأ فيسجد سجدتين وينوى بهما
~~الركعة الاولى، ثم يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته.

# وقال الشافعي: عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ويجعل (1) له ركعة
~~ملفقة ركوع في الاولى وسجود في الثانية، فإذا سلم الامام يتمها جمعة على وجهين.

# قال أبو إسحاق: يتمها جمعة، وقال غيره: يتمها ظهرا، لأنه إنما يلحق
~~الجمعة بلحاق ركعة كاملة ودونها لا تتم بها جمعة. وقال أبو حنيفة: يتشاغل
~~بقضاء ما عليه.

# والمعتمد أنه إذا لم ينو أنهما للأولى بطلت صلاته، ولا يجوز أن يحذفهما
~~ويسجد للأولى، كما قاله الشيخ.

PageV01P205

# مسألة- 349- قال الشيخ: إذا سبق الامام حدث في الصلاة

# جاز أن يستنيب من يتم بهم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان، أحدهما أنه يجوز ذكره في الأم. وقال في القديم وإملاء:

# لا يجوز بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 350- قال الشيخ: إذا سبق الامام الحدث ms127 أو بعده

# ، جاز أن يستخلف من لم يحرم معه بها.

# وقال الشافعي: لا يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو
~~لم يحضر لها. واستدل الشيخ بعموم الاخبار (1).

# والمعتمد أنه لا يستخلف الا من كان محرما معه بها، ان كان الاستخلاف في
~~الأثناء.

# مسألة- 351- قال الشيخ: إذا أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه

# في أول صلاته، فان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها، اعتبر
~~الثانية أوله لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.

# وقال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف، صلى لنفسه الظهر وكان
~~للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 352- قال الشيخ: إذا سبقه الحدث، فاستخلف غيره

# ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب
~~صلاة المأمومين أو خالف، مثل أن يحدث في أول ركعة قبل الركوع صح الترتيب،
~~وان أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أوله فإنه يختلف
~~الترتيب، لأنها أوله لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في
~~التي بعدها والمأمومون

PageV01P206

# يتشهدون فهذه يخالف الترتيب.

# وقال الشافعي: ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح، ولا يصح فيما يخالف
~~الترتيب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 353- قال الشيخ: من سقط عنه فرض الجمعة

# من العليل والمسافر والعبد والمرأة وغير ذلك، جاز له أن يصلي في أول
~~الوقت جماعة.

# وقال الشافعي: يجوز أن يصلي جماعة، لكن يستحب له التأخير إلى آخر الوقت.
~~وقال أبو حنيفة. يكره لهم أن يصلوها جماعة.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1) الواردة في فضل الجماعة.

# مسألة- 354- قال الشيخ: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة

# ، فإن صلى الظهر لا يجزيه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وأدرك
~~الجمعة برأت ذمته، وان فاتت وجب أن يعيد الظهر.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه. وقال في القديم: الواجب هو الظهر
~~ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة. وقال: إذا صلى الظهر في
~~داره قبل أن يقام الجمعة ms128 صحت، ثم ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة بطل ما فعله
~~من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة.

# وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، لكنه إذا وافى الجامع وأحرم
~~خلف الامام بطلت الان ظهره وكانت الجمعة فرضه. وقال محمد: إذا صلى الظهر
~~كان مراعى، فان حضر الجمعة وصلى بطلت ظهره، وان لم يحضر الجمعة صحت ظهره.

# والمعتمد قول الشيخ

PageV01P207

# مسألة- 355- قال الشيخ: المقيم إذا زالت الشمس

# لا يجوز له أن ينشئ سفرا الا بعد أن يصلي الجمعة، وبه قال الشافعي،
~~لاشتغال ذمته بالجمعة.

# مسألة- 356- قال الشيخ: من طلع عليه الفجر يوم الجمعة

# وهو مقيم، كره له أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة وليس ذلك بمحظور.

# وللشافعي قولان، أحدهما أنه لا يجوز، والآخر يجوز، وهو مذهب أبي حنيفة
~~وأصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 357- قال الشيخ: العدد شرط في الخطبة

# ، كما هو شرط في الصلاة فإن خطب وحده ثم حضر العدد فأحرم في الصلاة لم
~~يصح، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجزيه لان العدد ليس بشرط عنده في الخطبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

# مسألة- 358- قال الشيخ: المعذور من المسافر والمريض والعبد

# إذا صلوا في دورهم ظهرا، ثم راحوا إلى الجمعة لم تبطل ظهرهم، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل بالسعي إلى الجمعة.

# والمعتمد قول الشيخ، لسقوط الفرض عنهم بما فعلوه.

# مسألة- 359- قال الشيخ: لا يجب الجمعة على العبد والمسافر

# بلا خلاف وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا؟ فان عندنا إذا حضروا انعقدت بهم
~~الجمعة إذا تم العدد، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا تنعقد بهم، انفردوا أو تم بهم العدد.

# والمعتمد انعقادها بالمسافر دون العبد، الا مع اذن مولاه له بالصلاة،
~~وإذا حضر من دون اذنه وجبت عليه ولم تنعقد.

PageV01P208

# مسألة- 360- غسل الجمعة سنة

# مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الحسن
~~البصري وداود: واجب، وبوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا.

# والمعتمد الاستحباب، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ms129 مع أنه قد خالف ابن
~~بابويه في ذلك.

# مسألة- 361- قال الشيخ: من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر

# لا يجزيه عن غسل الجمعة، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فيجوز تقديمه
~~حينئذ ولو في يوم الخميس، وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، وبه قال جميع
~~الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزيه قبل طلوع الفجر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 362- قال الشيخ: وقت الاغتسال يوم الجمعة

# ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء.

# وقال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 363- قال الشيخ: من دخل المسجد والامام يخطب

# ، لا ينبغي ان يصلي نافلة لا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع الخطبة، وبه
~~قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

# وقال الشافعي: يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس فيستمع الخطبة، وبه قال
~~ابن حنبل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 364- يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس

# سواء ظهر الإمام أو لم يظهر، وسواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو
~~لم يكن، وبه

PageV01P209

# قال الشافعي وابن حنبل.

# وقال مالك: ان لم يكن الامام ظهر لم يكره، وان كان قد ظهر كره ان لم يكن
~~له مجلس عادية أن يصلي فيه، وان كان له مجلس عادية أن يصلى فيه لم يكره.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذا الفعل فيه أذى للمسلمين فيجب تجنبه.

# مسألة- 365- قال الشيخ: الخطبة شرط في صحة الجمعة،

# وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 366- قال الشيخ: على الامام أن يخطب قائما الا من عذر،

# وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا
~~من غير عذر جاز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 367- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام في الخطبة

# ، حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف
~~والشافعي وأصحابه.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ms130 ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى
~~يفرغ من الخطبتين والصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة مع أنه ناقض نفسه في هذا
~~الكتاب بنفسه، لانه قال فيما بعد: يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور
~~ولا مفسد للصلاة.

# مسألة- 368- قال الشيخ: أقل ما تكون الخطبة

# أن يحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويقرأ
~~شيئا من القرآن ويعظ الناس، فهذه أربعة أجناس لا بد منها، فإن أخل بشيء
~~منها لا يجزيه وما زاد فهو مستحب، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجزى من الخطبة كلمة واحدة الحمد لله، أو الله أكبر أو
~~سبحان الله، أو لا إله إلا الله ونحو هذا. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى

PageV01P210

# يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.

# والمعتمد ما قاله الشيخ، الا أنه يجب أن يقرأ سورة خفيفة، كما قاله في
~~المبسوط (1) والاقتصاد (2)، وكلامه هنا يعطي جواز أقل من السورة.

# مسألة- 369- قال الشيخ: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه

# ما بين فراغ الامام من الخطبة الى أن يستوي الناس في الصفوف. وقال
~~الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بالروايات عن أهل البيت (عليهم
~~السلام)(3).

# مسألة- 370- قال الشيخ: من شرط الخطبة الطهارة

# ، وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز بغير طهارة، وبه قال
~~أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

# مسألة- 371- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الاولى من ركعتي الجمعة

# الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، وفي الثانية هل أتيك حديث الغاشية
~~وقال أبو حنيفة: ويقرأ ما شاء وليس في القرآن شيء معين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

# مسألة- 372- قال الشيخ: يستحب قراءة الجمعة

# في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه ولم
~~يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السور واستدل الشيخ بإجماع الفرقة
~~والاخبار (4).

PageV01P211

# مسألة- 373- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر

# الجمعة وقل ms131 هو الله أحد، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان.

# وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسجدة لقمان وفي الثانية الحمد وهل
~~أتى على الإنسان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 374- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس

# وإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: يجوز أن يصلي الفرض عند قيام
~~الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار: المرتضى.

# وقال أحمد: ان خطب وأذن وصلى قبل الزوال أجزأه، وأول وقتها عند أحمد حين
~~يرتفع النهار.

# وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم
~~الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة ولم
~~يجزه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك: ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه.

# والمعتمد اختيار ابن إدريس والعلامة، وهو كاختيار الشافعي، لأن الخطبتين
~~عوض ركعتين، فلا بد من فعلهما في الوقت.

# مسألة- 375- قال الشيخ: إذا دخل في المسجد، فدخل وقت العصر

# قبل فراغه منها تممها جمعة، وبه قال مالك وأحمد.

# وقال الشافعي: يتممها ظهرا. وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته ويستأنف الظهر.

# والمعتمد قول الشيخ ان أدرك في الوقت ركعة، فإن خرج قبل إتمام ركعة
~~استأنفها ظهرا.

# مسألة- 376- قال الشيخ: من أدرك مع الإمام ركعة

# من طريق المشاهدة أو الحكم، فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن تدركها معه من
~~أولها، أي أول الثانية

PageV01P212

# والحكم أن تدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وان رفع الإمام رأسه من
~~الركوع صلى الظهر أربعا، وبه قال الشافعي ومالك وابن حنبل.

# وقال طاوس ومجاهد: لا تدرك الجمعة إلا بإدراك الخطبتين والركعتين.

# وقال أبو حنيفة: يدركها بإدراك اليسير منها، حتى لو أدركه في سجود السهو
~~بعد التسليم كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد الى حكم الصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 377- قال الشيخ: إذا أدرك مع الإمام ركعة

# فصلاها معه، ثم يسلم الامام وقام وصلى ركعة أخرى، ثم ترك سجدة ولم يدر هل
~~هي من التي صلاها ms132 مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة ويسجد سجدتي
~~السهو وتمت جمعته.

# وقال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة ويكملها الظهر أربعا.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه تدارك الجمعة بإدراك الإمام راكعا، ومن فاتته
~~سجدة ليس عليه استئناف الصلاة.

# واعلم أن المسبوق بركعة لا يجوز له الدخول في الجمعة في الثانية إلا مع
~~بقاء وقت الجمعة، فلو لم يدرك الامام من الوقت إلا ركعة وصلى الثانية في
~~غير وقت الجمعة لم يجز لمن أدركه فيها الدخول معه فاعلم ذلك.

# مسألة- 378- قال الشيخ: إذا جلس الامام على المنبر

# ، لا يلزمه أن يسلم على الناس، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس.

# وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، ويجب الرد عليه.

# مسألة- 379- قال الشيخ: ليس على الامام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته

# وبه قال الشافعي.

PageV01P213

# وقال أبو حنيفة: يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.

# والمعتمد قول الشيخ:

# مسألة- 380- قال الشيخ: يكره الكلام للخطيب والسامع،

# وليس بمحظور ولا مفسد للصلاة.

# وللشافعي فيه قولان أحدهما التحريم على الخطيب والسامع معا، قاله في
~~القديم والإملاء، واليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وحكى الشافعي في
~~القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها. وقال محمد:
~~لا يعيد قال أصحابه: المذهب ما قاله محمد.

# والقول الثاني قال في الأم: الإنصات مستحب غير واجب، وبه قال النخعي
~~والثوري.

# والمعتمد كراهة الكلام للخطيب وتحريمه على السامع، وهو اختيار الشهيد
~~وجزم به صاحب الموجز.

# مسألة- 381- قال الشيخ: من شرط انعقاد الجمعة الإمام

# ، أو من يأمره بذلك من قاض أو أمير أو نحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم
~~يصح، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة.

# وقال محمد: ومتى مرض الإمام أو سافر أو مات، فقدمت الرعية من يصلي بهم
~~الجمعة صحت، لانه موضع ضرورة، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.

# وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الامام ولا من أمر الامام، ومتى اجتمع
~~جماعة وأقاموها بغير اذنه جاز، وبه مالك وأحمد.

# والمعتمد وجوبها بحضوره أو ms133 نائبه، واستحبابها حال الغيبة مع باقي الشرائط
~~وإيقاعها بنية الوجوب ويجزئ عن الظهر، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)،

PageV01P214

# واختاره العلامة في المختلف (1) والشهيد وأبو العباس، ومن شرط وجوبها
~~انبساط يد الامام، فلو كان حاضرا ويده مقبوضة كحال أئمتنا (عليهم السلام)
~~في زمان العباسية فإنها لا يجب.

# مسألة- 382- قال الشيخ: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة،

# وان كان فرضها ساقطا عنه، لكن إذا تكلفا جاز أن يكون اماما فيها، وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يصح.

# وبالأول قال صاحب الشرائع (2) والعلامة والشهيد، وبالثاني قال الشيخ في
~~النهاية (3)، واختاره أبو العباس في موجزه، وهو أحوط.

# مسألة- 383- قال الشيخ: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا.

# وقال الشافعي:

# يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 384- قال الشيخ: الصبي الذي لا يبلغ لم ينعقد به صلاة الجمعة،

# وان صحت صلاته تطوعا.

# وللشافعي قولان، قال في الإملاء: يجوز، وفي الأم لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 385- قال الشيخ: لا يجمع في مصر واحد

# وان عظم وكثرت (4) مساجده إلا في مسجد واحد، الا أن يكون البلد أكثر من
~~ثلاثة أميال، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان، وبه قال
~~الشافعي ومالك، وهو الظاهر

PageV01P215

# من قول أبي حنيفة.

# وقال أبو يوسف: ان كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وان كان ذا جانبين
~~نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك، وان لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد
~~على انفراده.

# وقال محمد بن الحسن: القياس أنه لا يقام فيه الا جمعة واحدة، فإن أقيمت
~~في موضعين جاز استحسانا، وعنه رواية أخرى أنه إذا أقيمت في ثلاث مواضع جاز
~~استحسانا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لانه لا
~~خلاف في صحتها إذا أقيمت في مكان واحد.

# مسألة- 386- قال الشيخ: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة

# إذا جلس الامام على المنبر بعد الاذن، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على
~~كل حال وبه قال الشافعي.

# وقال ميمون بن مهران: إذا جلس الامام على المنبر وأخذ المؤذنون ms134 في الأذان
~~نودي في المدينة حرم البيع.

# وقال مالك وأحمد: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع، جلس الامام على
~~المنبر أو لم يجلس.

# والمعتمد أن التحريم حال الأذان المشروع عند صعود الخطيب المنبر.

# وقال أبو العباس في موجزه: ويحرم العقود عند الزوال، وهو كما قال مالك وأحمد.

# مسألة- 387- قال الشيخ: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه،

# وبه قال مالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: يصح بيعه، وهو المعتمد عند أكثر متأخري
~~أصحابنا، لأن النهي انما يدل على الفساد في العبادات، لافتقارها إلى القربة أما

PageV01P216

# العقود فلا.

# مسألة- 388- قال الشيخ: صلاة الجمعة فيها قنوتان،

# في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 389- قال الشيخ: يستحب يوم الجمعة تقديم نوافل الظهر

# قبل الزوال، ولم أعرف وفاقا لأحد من الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، قال: لأنهم بين فرقتين:

# فرقة يستحب تقديم جميع النوافل، وفرقة تستحب تقديم أكثرها. قال: ورويت
~~رواية (1) شاذة في جواز تأخير النوافل.

# مسألة- 390- قال الشيخ: من صلى الظهر منفردا يوم الجمعة

# أو المسافر يستحب له الجهر بالقراءة ولم أعرف لأحد من الفقهاء وفاقا في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).

PageV01P217

### | كتاب صلاة الخوف

# مسألة- 391- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة

# ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني، فإنهما قالا: انها منسوخة،
~~ثم رجع أبو يوسف الى قول الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، بل بإجماع الأمة، لأن خلاف
~~المزني وحده لا يعتد به وقد انقرض.

# مسألة- 392- قال الشيخ: من أصحابنا من يقول: صلاة الخوف مقصورة

# ركعتين ركعتين الا المغرب، سواء كان في سفر أو حضر، ومن أصحابنا من يقول:

# لا يقصر إعدادها إلا في السفر، وانما يقصر هيأتها، فان كان مسافرا صلى
~~ركعتين، وان كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء.

# والمعتمد الأول، وهو المشهور بين الأصحاب.

# مسألة- 393- قال الشيخ: كيفية صلاة الخوف

# أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة والطائفة ms135 الأخرى يقف تجاه
~~العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم
~~وينصرفون الى تجاه العدو، وتجيء الطائفة الآخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة
~~الثانية له وهي أوله لهم، ثم يثبت جالسا وتقوم

PageV01P218

# هذه الطائفة، فيصلي الركعة الباقية عليها، ثم يجلس معه ثم يسلم بهم
~~الامام، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

# وكان مالك يقول به ثم رجع عنه وخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة
~~الآخرى معه ركعة سلم الامام بهم وقاموا بغير تسليم، فصلوا لأنفسهم الركعة
~~الثانية.

# وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا، وخالف في فصل، فقال: إذا أحرم الإمام أحرم
~~بالطائفتين معا، ثم صلى بإحديهما على ما قلناه.

# وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم
~~ركعة، ثم يثبت قائما وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة، فيقف تجاه العدو،
~~ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة التي يقنت من صلاته وسلم
~~الامام ولا يسلمون، بل ينصرف هذه الطائفة إلى تجاه العدو وهو في الصلاة،
~~وتأتي الطائفة الاولى الى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف الى
~~تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي، بهم الركعة الباقية عليها وقد
~~تمت صلاتهم.

# وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب أبي
~~حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي مذهب ابن أبي ليلى.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 394- قال الشيخ: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى

# ركعة وبالثانية ركعتين، فان صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان أيضا جائزا.

# وللشافعي القولان، وقال أصحابه: أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين
~~وبالثانية ركعة، وهذا هو المعتمد عند صاحب القواعد (2)، لئلا يكلف الثانية زيادة

PageV01P219

# جلوس، وذهب الشهيد في دروسه (1) وأبو العباس في موجزه إلى اختيار الشيخ
~~هنا، وهو أظهر.

# مسألة- 395- قال الشيخ: صلاة الخوف جائزة في الحضر

# ، كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا
~~يجوز في الحضر.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@04 وإذا كنت فيهم (2).

# مسألة- 396- قال الشيخ: إذا فرقهم ms136 في الحضر أربع فرق

# وصلى بكل فريق منهم ركعة، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم.

# وقال أبو حنيفة: تصح صلاة الامام وتبطل صلاته الطوائف، وللشافعي قولان
~~أحدهما تصح صلاة الامام والمأموم، والآخر تبطل صلاته وتصح صلاة الطائفة
~~الاولى والثانية، وتبطل صلاة الثالثة والرابعة، لأنهما دخلا في صلاة بعد
~~فسادها وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.

# دليلنا: ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان، فان صلى أربعا لا
~~يجزيه وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ينبغي أن يقول أيضا ببطلان صلاتهم،
~~لانه لم يثبت في الشرع هذا الترتيب، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون
~~باطلا انتهى كلام الشيخ.

# قال العلامة في المختلف: والأقوى عندي تفريقا على الثاني صحة الصلاة لأنه
~~يجوز للمأموم مفارقة الامام، ويجوز الايتمام مع سبق الامام، وحينئذ لا
~~يقتضي للبطلان (3).

# وهذا هو المعتمد، لانه لو فعل هذا في الحضر من غير خوف جاز، فعلى

PageV01P220

# القول بعدم القصر في الحضر للخائف يكون جائزا أيضا.

# مسألة- 397- قال الشيخ: أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية

# ، وبه قال داود، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أنه مستحب، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@03 وليأخذوا أسلحتهم (1) والأمر
~~للوجوب وقال ابن الجنيد: هو مستحب.

# مسألة- 398- قال الشيخ: صلاة شدة الخوف

# ، وهي حال المسايفة والتحام القتال، يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من
~~الأنحاء، قائما وقاعدا وماشيا مستقبلا ومستدبرا، ولا تجب الإعادة.

# وبه قال الشافعي الا أنه قال: إذا طاعن فيها أو ضارب، بطلت صلاته ويعيدها
~~وقال أبو العباس من أصحابه: لا يعيدها.

# وقال أبو حنيفة كقول الشافعي، وزاد عدم الجواز حالة المشي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (2).

# مسألة- 399- قال الشيخ: إذا رأى سوادا فظن أنه عدو

# ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء، ثم تبين أنه لم يكن عدوا بل كان حيوانا أو
~~قوما مارة لم يجب الإعادة.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 400- قال الشيخ: لو رأوا العدو، فصلى صلاة شدة الخوف ms137

# ، ثم بان أن بينهم حائلا من نهر وغيره لا إعادة.

PageV01P221

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر عليه الإعادة، ومن أصحابه من
~~قال يجب الإعادة قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 401- قال الشيخ: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف

# في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقام إلا في المصر، أو المصلي الذي يصلي فيه
~~العيد. وقال الشافعي: لا يقام إلا في المصر أما في الصحراء فلا يقام على حال.

# والمعتمد قول الشيخ، والعدد انما يشترط في الأولى دون الثانية.

# مسألة- 402- قال الشيخ: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف

# ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة،
~~سواء كان على الوجه الذي صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عسفان، أو
~~بطن النخل، أو ذات الرقاع.

# وقال الشافعي: ان صلى صلاة بطن النخل، فصلاة الجميع صحيحة، وان صلى بهم
~~صلاة ذات الرقاع، فصلاة المأمومين على قولين، أحدهما تبطل، والأخر لا تبطل.
~~والمختار انها تبطل.

# وان صلى صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان، فصلاة الامام وصلاة
~~الذين لم يحرسوه صحيحة، وأما صلاة الذين حرسه فعلى قولين، والمختار عندهم
~~لا تبطل.

# والمعتمد جواز ذات الرقاع وبطن النخل دون صلاة عسفان.

# مسألة- 403- قال الشيخ: لبس الحرير المحض محرم على الرجال

# ، وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرم، وبه قال العلامة. وهو
~~المعتمد، وانما يحرم لبسه والتدثر به لا غير.

PageV01P222

### | كتاب صلاة العيدين

# مسألة- 404- قال الشيخ: صلاة العيدين فرض على الأعيان

# ، ولا تسقط الا عمن تسقط عنه الجمعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا
~~انها سنة مؤكدة إلا أبا سعيد الاصطحري من أصحاب الشافعي، فإنه قال: انها من
~~فروض الكفايات والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 405- قال الشيخ: يستحب التكبير ليلة الفطر

# ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو حنيفة: يكبر في ذهابه إلى الأضحى ولا
~~يكبر يوم الفطر.

# والمعتمد قول الشيخ، وقال السيد ms138 المرتضى وابن الجنيد بوجوبه.

# مسألة- 406- قال الشيخ: أول وقت التكبير صلاة المغرب

# ، وآخره صلاة العيد، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء
~~الآخرة والصبح والعيد.

# وقال الشافعي: له وقتان أول وآخر، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر
~~وآخره اختلف أصحابه فيه فقال أبو العباس وأبو إسحاق المسألة على قول واحد
~~وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد.

# وقيل المسألة على ثلاثة أقوال: أحدهما إذا خرج الامام، والثاني حتى يفتتح
~~الصلاة، والثالث حتى يفرغ من الخطبتين، ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام

PageV01P223

# التكبير حتى ينقضي الخطبتان.

# وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: أول وقته عقيب صلاة الفجر.

# والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1).

# مسألة- 407- قال الشيخ: كيفية التكبير

# أن يكبر عقيب الصلاة التي ذكرناها.

# وقال الشافعي: التكبير مطلق ومقيد، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا
~~وراكبا وجالسا وفي الأسواق والطرقات، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 408- قال الشيخ: صلاة العيد أفضل منه في المساجد

# إلا بمكة، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل.

# وقال الشافعي: ان كان المسجد ضيقا كان الصلاة في المصلى أفضل وان كان
~~واسعا كان الصلاة فيه أفضل من المصلى.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

# مسألة- 409- قال الشيخ: تقدم صلاة الأضحى وتؤخر قليلا صلاة الفطر

# لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة وفي الأضحى بعد
~~الصلاة.

# والشافعي عكس الحكم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 410- قال الشيخ: الأذان في صلاة العيدين بدعة

# ، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية. وقال أبو
~~قلابة: أول من أحدثه ابن الزبير.

PageV01P224

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان هذا الخلاف قد انقرض.

# مسألة- 411- قال الشيخ: التكبير في صلاة العيد اثنا عشر تكبيرة

# ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمس
~~منها تكبيرة الركوع، ومن أصحابنا من قال: منها تكبيرة القيام، وموضع
~~التكبير في الركعتين بعد القراءة.

# وقال الشافعي: الزائد اثنا عشر تكبيرة، منها في الأولى سبع، ms139 وفي الثانية
~~خمس، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا، وبه قال أحمد والأوزاعي.

# وقال مالك: يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، فيكون الزائد على
~~الراتب على مذهبنا تسع، وعلى مذهب الشافعي اثني عشرة، وعلى مذهب مالك إحدى عشرة.

# وقال أبو حنيفة: يكبر في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية
~~ثلاث غير تكبيرة القيام، فالزائد على مذهبه ست تكبيرات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 412- قال الشيخ: قد بينا أن موضع التكبيرات

# بعد القراءة في الركعتين.

# وقال الشافعي: يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح، ثم يكبر سبعا
~~ثم يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرأ وبه قال محمد بن الحسن.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدعو بدعاء الاستفتاح والتعوذ عقيبه، ثم يدعو
~~ثلاثا ثم يقرأ.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 413- قال الشيخ: يستحب أن يرفع يديه في كل تكبيرة

# ، وبه قال

PageV01P225

# الشافعي، وقال أبو حنيفة خلاف ما قال في سائر الصلوات.

# وقال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 414- قال الشيخ: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما سنح له.

# وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة سورة لا طويلة ولا قصيرة،
~~فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله. وقال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا ولا
~~يقول شيئا.

# وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات، ولا يفصل بينهما ولا يقول شيئا.

# والمعتمد وجوب الدعاء بما سنح، والأفضل الموظف له، وهو: اللهم أهل
~~الكبرياء والعظمة الى آخره.

# مسألة- 415- قال الشيخ: يستحب أن يقرأ في الأولى

# الحمد والشمس وضحيها، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية.

# وقال الشافعي: يقرأ في الأولى الحمد وسورة قاف، وفي الثانية الحمد
~~والقمر.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد أنه يقرأ في الأولى الحمد والأعلى، وفي الثانية الحمد والشمس
~~وضحيها، وبه قال في المبسوط (1)، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 416- قال الشيخ: إذا نسي التكبيرات حتى ركع

# ، مضى في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها
~~حال الركوع كبر وهو راكع.

# والمعتمد ms140 قول الشيخ، وسجد للسهو نص عليه صاحب الموجز.

# مسألة- 417- قال الشيخ: الخطبة في العيدين بعد الصلاة

# ، وبه قال جميع الفقهاء، وروي أن مروان بن الحكم كان يخطب قبل الصلاة.

PageV01P226

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان.

# مسألة- 418- قال الشيخ: العدد شرط في وجوب صلاة العيد

# ، وكذلك جميع شروط الجمعة، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يراعى فيها شرائط الجمعة، ويجوز للمنفرد والمسافر والعبد
~~إمامتها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 419- قال الشيخ: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها

# الى بعد الزوال للإمام والمأموم.

# وقال الشافعي: يكره ذلك للإمام، أما المأموم فلا يكره له ذلك إذا لم يقصد
~~التنفل لصلاة العيد. وقال أبو حنيفة والثوري: يكره قبلها لا بعدها.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في المدينة فإنه يصلى ركعتين في مسجده (عليه
~~السلام) قبل خروجه، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 420- قال الشيخ: المسافر والمرأة والعبد

# لا تجب عليهم صلاة العيد، لكن لو أقاموها سنة جاز لهم.

# وقال أبو حنيفة: لا يصح لهم إقامتها، وللشافعي قولان، أحدهما يصح،
~~والثاني لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 421- قال الشيخ: إذا دخل الإنسان والامام يخطب

# ، فقد فاتته الصلاة ولا اعادة عليه. وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم
~~فيقضي صلاة العيد.

# والمعتمد قول الشيخ، لان من فاتته صلاة العيد لا قضاء عليه.

# مسألة- 422- قال الشيخ: التكبير عقيب خمس عشرة لمن كان بمنى

# ، أولها

PageV01P227

# عقيب صلاة يوم النحر، وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق. ومن كان بغيرها
~~من الأمصار عقيب عشر صلوات، أولها الظهر يوم النحر، وآخرها الصبح يوم النفر
~~الأول، وهو الثاني من أيام التشريق.

# وقال ابن حنبل: يكبر بعد الصبح يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من آخر
~~التشريق. وقال أبو حنيفة: يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من
~~يوم النحر، فيكون عقيب ثمان صلوات، ومذهب الشافعي كمذهب الشيخ، ومثله مذهب
~~الأوزاعي الا انه قال يقطع بعد العصر من آخر التشريق.

# قال الشيخ: ولم أعرف أحدا من الفقهاء، فرق بين أهل منى وأهل الأمصار بل ms141
~~نحن منفردون به.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار (1).

# مسألة- 423- قال الشيخ: صفة التكبير أن يقول:

# «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» وهو احدى
~~الروايتين عن على (عليه السلام)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

# وقال الشافعي: المسنون يكبر ثلاثا نسقا، فان زاد على ذلك كان حسنا، وبه
~~قال مالك: ويقول الشيخ هنا قال أبو العباس في موجزه.

# وقال العلامة في القواعد (2) والشهيد في الدروس (3): يكبر ثلاثا.

# والمعتمد أنه بأيهما أتى فعل المستحب.

# مسألة- 424- قال الشيخ: التكبير عقيب الصلوات التي ذكرناها

# خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، وعشر صلوات لمن كان في الأمصار، ولا فرق بين
~~أن يصلي هذه الصلوات جماعة وفرادى في بلدة أو في قرية، في سفر أو في حضر،

PageV01P228

# صغيرا كان المصلي أو كبيرا رجلا أو امرأة، ورويت رواية أنه يكبر أيضا
~~عقيب النوافل.

# والأظهر الأول، وبه قال الشافعي الا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.

# وقال أبو حنيفة: لا يكبر الا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فاما من
~~عداها هؤلاء فلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 425- قال الشيخ: إذا صلى وحده كبر

# ، وان صلى خلف الامام وكبر امامه كبر معه، وان ترك الامام كبر هو، فان
~~نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان تحدث بعد التسليم لم يكبر، وان تحدث وقام، فان ذكر
~~قبل خروجه من المسجد كبر، وان خرج لم يكبر، وان ذكر قبل خروجه عاد الى
~~مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر.

# قال: فان لم يكبر حتى أحدث، فإن سبقه كبر، وان تعمد ذلك لم يكبر، لان
~~العامد يقطع الصلاة، ولا يقطعها إذا سبقه الحدث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

# مسألة- 426- قال الشيخ: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها

# ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام، قضاها وكبر بعدها. وقال الشافعي: لا يكبر
~~بعدها، لان محله قد فات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط، وبقوله (عليه السلام) «من
~~فاته ms142 صلاة فليقضها كما فاتته» (2) وهذه فائتة كذلك.

PageV01P229

# مسألة- 427-: فيها أربع مسائل:

# قال الشيخ: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال
~~كان بالأمس وأن اليوم العيد، فعدلا قبل الزوال. أو شهد الليلة الثلاثين
~~وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج ويصلى بهم العيد، سواء كان
~~البلد صغيرا أو كبيرا بلا خلاف في هذه.

# الثانية: إذا اشهدا بعد يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة
~~الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت الصلاة، ولا قضاء في ذلك. قال
~~الشافعي في هذه يخرج الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء.

# الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا
~~بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال فعدلا، فلا قضاء وقد فات وقت الصلاة.
~~للشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني وقال
~~في الصيام يقضون. وقال أصحابه: ينظر فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع
~~الناس خرج وصلى بهم في الحال، وان لم يمكن ذلك أخر إلى الغد ثم قضاه.

# الرابعة: ان شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال، كان
~~البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة، وبه قال الشافعي في
~~الأم. وقال أصحابه المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة، إذ عدلا بحال
~~إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة
~~يوم الثلاثين، حكمنا بأن الفطر يكون يوم الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل على هذه المسائل بإجماع الفرقة أن صلاة العيد
~~إذا فاتت لا يقضي.

# مسألة- 428- قال الشيخ: إذا اجتمع عيد وجمعة

# في يوم واحد، سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة.

PageV01P230

# وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يسقط فرض الجمعة بحال.

# والمعتمد سقوط وجوب الحضور عن غير الامام، بل يجب عليه الحضور فان حضر
~~عنده العدد وجبت الصلاة والا فلا.

# وأوجب صاحب الشرائع (1) وأبو العباس في الموجز الحضور على أهل البلد،
~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن أبا الصلاح وابن البراج أوجبا الحضور ms143 مطلقا.

# مسألة- 429- قال الشيخ: وقت الخروج إلى صلاة العيدين

# بعد طلوع الشمس. وقال الشافعي يستحب أن يكبر ليأخذ الموضع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ورواية سماعة (2).

PageV01P231

### | كتاب صلاة الكسوف

# مسألة- 430- صلاة الكسوف فريضة

# . وقال جميع الفقهاء: انها سنة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 431- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها

# أي ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال مالك وأبو حنيفة: لا يفعل في الأوقات المنهي عنها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 432- قال الشيخ: من ترك صلاة الكسوف

# كان عليه قضاؤها، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا، كان عليه الغسل
~~وقضاء الصلاة، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.

# والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا، ومع عدم العلم ان احترق القرص
~~كله، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله.

# مسألة- 433- قال الشيخ: صلاة الكسوف عشر ركعات

# وأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها
~~سورة طويلة، مثل

PageV01P232

# الكهف والأنبياء وما أشبههما، ثم يركع ويسبح في ركوعه مقدار قراءته، ثم
~~يرفع رأسه ويقول: الله أكبر، فإن كان قد ختم السورة وأراد استئناف أخرى،
~~أعاد الحمد وقرأ بعدها سورة أخرى هكذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه في الخامسة
~~قال سمع الله لمن حمده وسجد سجدتين، ثم يصلي بعدها خمس ركعات وبعدها سجدتين
~~على الترتيب الذي قدمناه.

# وقال الشافعي يصلي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات، كل ركوعين
~~بينهما سجدتان وعين القراءة عليه سورة البقرة أو عدد آيها، وفي الثانية أقل
~~من ذلك، وفي الثالثة أقل، وفي الرابعة أقل، وفي الركوع الأول نحو من مائة
~~آية وفي الثانية أقل، وفي الثالثة أقل، وفي الرابعة أقل، وبه قال مالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة والثوري يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فان صلى في كل ركعة
~~ركوعين بطلت صلاته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 434- قال الشيخ: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء

# وقال ms144 الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 435- قال الشيخ: السنة في كسوف الشمس

# أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف. وقال أبو حنيفة والشافعي:
~~لا يجهر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بفعل علي (عليه السلام)، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 436- قال الشيخ: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة

# ، وبه قال أبو حنيفة مالك.

# وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P233

# مسألة- 437- قال الشيخ: صلاة خسوف القمر

# مثل صلاة كسوف الشمس وبه قال الشافعي، وان خالف في كيفية أعداد الركعات.

# وقال مالك: لا يصلي لخسوف القمر، وقال أبو حنيفة: يصلى ولكن فرادى لا جماعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 438- قال الشيخ: صلاة الكسوف واجبة

# عند الزلازل والرياح العظيمة والظلمة العارضة والحمرة الشديدة، وغير ذلك
~~من الآيات التي تظهر في السماء، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 439- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي جماعة وفرادى

# وعلى كل حال، وبه قال الشافعي.

# وقال الثوري ومحمد: ان صلى الامام صلوا معه، والا لم يصلوا.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

PageV01P234

### | كتاب صلاة الاستسقاء

# مسألة- 440- قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان

# ، كصلاة العيد على حد واحد، وبه قال الشافعي، وان خالفنا في زيادة
~~تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات.

# وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، والمشهور عن
~~أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 441- قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام،

# ويخرج يوم الثالث والناس صيام. وقال الشافعي: يصومون ثلاثة ويخرجون في
~~الرابع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (2).

# مسألة- 442- قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد، وكتب الى مالك

PageV01P235

# ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 443- قال الشيخ: تحويل الرداء يستحب للإمام

# ، سواء كان مقورا أو مربعا، وبه قال مالك ms145 وأحمد.

# وقال الشافعي: ان كان مقورا حوله، وان كان مربعا فيه قولان، أحدهما يحوله
~~والآخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم. وقال محمد: يفعله وحده دون المأموم
~~وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 444- قال الشيخ: من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد

# ، أو يخطب على المنبر، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف، ومتى
~~خطب على غير المنبر أو صلى في غير المسجد لم تبرأ ذمته.

# وقال الشافعي: ينعقد نذره، وان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه.

# والمعتمد أنه إذا نذر فعلها في المسجد ان كان الحرام يعين، والا أجزأ
~~فعلها في الصحراء، وان نذر الخطبة على المنبر يعين، ولا يجزئ فعلها على
~~غيره، نص على هذا صاحب الموجز.

# مسألة- 445- قال الشيخ: تارك الصلاة متعمدا

# حتى يخرج وقتها لغير عذر مع علمه بوجوبها يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن استمر
~~على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به ذلك، فان ترك ثالثة وجب عليه القتل.

# وقال الشافعي: إذا ترك مرة واحدة، فلا يقتل ولم يذكر التعزير، وان ترك
~~ثانية قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل.

PageV01P236

# وقال الاصطحري: لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: لا يجب قتله بتركها ومنهم من
~~قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها. وقال أحمد وإسحاق
~~يكفر بترك فعلها، كما يكفر بترك اعتقادها.

# والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة.

PageV01P237

### | كتاب الجنائز

### ||| [مسائل]

# مسألة- 446- قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة

# ، استحب أن يستقبل به القبلة، بأن يلقى على قفاه ويجعل باطن رجليه إليها،
~~وكذلك يفعل به حال الغسل.

# وقال الشافعي: ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى
~~القبلة، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن، وان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن الاستلقاء واجب.

# مسألة- 447- قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد ms146

# ، مثل السيف أو صفيحة وما أشبه ذلك. وقال الشافعي: ذلك مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 448- قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا

# ، بأن ينزع قميصه ويترك على عورته، أو يلقى عنه ويترك على عورته خرقة،
~~ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ينزع ويترك على عورته. وقال الشافعي يغسل
~~بقميصه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 449- قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل

# ، استحب للغاسل

PageV01P238

# أن يلين أصابعه، وبه قال المزني وقال أصحابه، غلط المزني في هذا، وقالوا
~~ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا.

# مسألة- 450- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت

# ، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على
~~بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 451- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة

# ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة.

# وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق
~~يغسل بإحديهما فرجه، والأخرى سائر بدنه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.

# مسألة- 452- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة

# لا وضوء فيه، ومن أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، ولا خلاف
~~بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه. وقال الشافعي: يستحب أن يوضئ
~~ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة: يمضمض ولا ينشق. والمعتمد قول الشيخ، الا أنه
~~يستحب الوضوء قبله أو بعده، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 453- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله

# وهو مكروه، وقال جميع الفقهاء: يستحب. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع
~~الفرقة.

# مسألة- 454- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه

# ، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس،
~~وان خالفوا في الترتيب. وقال

PageV01P239

# النخعي: يبدأ بغسل لحيته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 455- قال الشيخ: لا يجوز تسريح لحيته

# ، كثيفة كانت أو خفيفة وبه قال أبو حنيفة.

# وقال ms147 الشافعي: ان كانت كثيفة استحب تسريحها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 456- قال الشيخ: تغسيل الميت ثلاث غسلات:

# الاولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها، أو الأخريان سنة. وقال أصحابه: الأخيرة
~~هي المعتمد (1) بها بماء القراح، والاولى والثانية بالماء المضاف، فلا يعتد
~~بهما. وقال أبو حنيفة: الكافور لا أعرفه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 457- قال الشيخ: لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال

# على ما بيناه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا.
~~وقال مالك: ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 458- قال الشيخ: لا يجوز تقليم أظافير الميت

# ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، وللشافعي في التقليم قولان، أحدهما أنه
~~مباح، والآخر مكروه وإذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والظاهر ان مراده بعدم الجواز

PageV01P240

# الكراهة دون التحريم.

# مسألة- 459- قال الشيخ: يستحب أن يمر يديه على بطنه

# في الغسلتين الأولتين، ويكره ذلك في الثالثة، فإن خرج منه شيء بعد
~~الثالثة غسل الموضع ولا يجب اعادة الغسل.

# وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات ويجلس، فان خرج منه شيء بعد
~~ذلك، فثلاثة أقوال، أحدهما يعيد غسل الموضع فقط، قاله المزني ومالك وأبو
~~حنيفة، والثاني قول ابن أبي هريرة أنه يوضئه ولا يجب اعادة الغسل والثالث
~~قال بعضهم: يجب اعادة الغسل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 460- قال الشيخ: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.

# وقال الشافعي:

# يستحب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 461- قال الشيخ: حلق شعر العانة والآباط

# وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو
~~أحد قولي الشافعي قاله في القديم، وقال في الإملاء: أنه مباح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).

# مسألة- 462- قال الشيخ: حلق رأس الميت مكروه

# وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي، فإن له فيه قولين أحدهما وهو
~~الأشهر مثل ما قلناه، والآخر أنه مباح. ms148

# مسألة- 463- قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال،

# الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، يغطي رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك وأبو حنيفة

PageV01P241

# وأصحابه، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.

# وقال الشافعي: يجنب في حال وفاته جميع ما كان يجنب حال حياته، ولا يقرب
~~الطيب ولا المخيط ولا يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.

# مسألة- 464- قال الشيخ: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة

# ينجر فيها، واستحب ذلك الفقهاء كلهم، والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع
~~الفرقة.

# مسألة- 465- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم

# ولا زوجها ولا لها منهم محرم، دفنت بغير غسل ولا يتمم، وبه قال الأوزاعي
~~وروي أنه يغسل منها ما يحل النظر اليه حال الحياة من الوجه واليدين.

# وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يتمم ولا يغسل وتدفن. وقال النخعي:
~~يغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1).

# مسألة- 466- قال الشيخ: يجوز عندنا تغسيل الرجل امرأته

# والمرأة زوجها أما تغسيل المرأة زوجها، فهو إجماع إذا لم يكن رجال
~~القرابات أو نساء القرابات.

# وعند وجود واحد منهم للشافعي وجهان، أحدهما الزوجة أولى، والثاني
~~القرابات أولى، قالوا: والمذهب الأول. فاما غسل الرجل زوجته فهو جائز
~~عندنا. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وحكم المطلقة الرجعية في
~~العدة حكم الزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه، نص عليه العلامة في
~~التذكرة.

# مسألة- 467- قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك

# ، قريبا كان أو بعيدا

PageV01P242

# منه، مع وجود المشرك أو عدمه على كل حال، وكذا لو كان زوجا أو زوجة لا
~~يغسل أحدهما صاحبه، وبه قال مالك، وقال ان خاف ضياعه واراه.

# وقال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون تشاحوا في غسله كان
~~المشركون أولى، فان لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا كان للمسلم أن يغسله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ms149

# مسألة- 468- قال الشيخ: الميت نجس

# ، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال الأنماطي وأبو العباس من
~~أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني أنه طاهر، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر
~~الصيرفي من أصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 469- قال الشيخ: يجب الغسل على من مس ميتا،

# وبه قال الشافعي في البويطي. وقال في عامة كتبه: انه مستحب، وبه قال جميع
~~الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وحكم القطعة التي فيها عظم وان
~~أبينت من حي حكم الميت يجب الغسل بمسها.

### ||| مسائل الكفن والكافور:

# مسألة- 470- قال الشيخ: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان:

# مئزر وإزار وقميص، والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة،
~~ويضاف الى ذلك عمامة، ويزاد المرأة إزارين آخرين، وصفتها أن تكون من قطن
~~محض لا من إبريسم ولا كتان ولا أسود.

# وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يوارى عورته، وبه قال باقي الفقهاء قال
~~الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء.

PageV01P243

# قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على الخمسة، اما صفتها
~~ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال أبو حنيفة:

# قميص وإزار ولفافة. وقال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا
~~لكنه ترك للسنة، وأما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 471- قال الشيخ: غسل الميت يحتاج إلى نية

# ، ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم
~~في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يحتاج إلى نية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 472- قال الشيخ: يكره أن تجمر الأكفان بالعود

# . وقال الشافعي:

# ان ذلك مستحب، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 473- قال الشيخ: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن

# لئلا يخرج منه شيء، وبه قال المزني.

# وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه.

# والمعتمد أن يجعل بين أليتيه، كما قاله أصحاب الشافعي، فإن خشي خروج شيء،
~~فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms150 الفرقة وعملهم.

# مسألة- 474- قال الشيخ: ما يفضل من الكافور عن مساجده

# يترك على صدره وقال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.

# مسألة- 475- قال الشيخ: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك

# والعنبر، وبه قال الشافعي في الأم، وقال أصحابه وجميع الفقهاء: انه مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.

PageV01P244

# مسألة- 476- قال الشيخ: السنة الكاملة من الكافور

# ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال، ولم أجد لأحد
~~من الفقهاء تحديدا في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهيد:

# وأقله مسماه. وقال الشيخان: أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم، وروى أربعة
~~مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم، وهو
~~تحكم، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة واخبارهم (1).

# مسألة- 477- قال الشيخ: يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان

# من النخل أو غيرها من الأشجار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2)

# مسألة- 478- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر

# ، فتطرح على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت
~~الأيسر، وبه قال أصحاب الشافعي. وقال المزني بالعكس من ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.

# مسألة- 479- قال الشيخ: إذا مات الميت في مركب

# فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم جعل في خابية ان
~~وجد، والأثقل بشيء وطرح في البحر، وبالتثقيل قال ابن حنبل.

# وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان
~~بالقرب من المسلمين، لانه ربما وقع إليهم فيأخذوه ويدفنوه، أما إذا كان في
~~بلاد الشرك قال مثل ما قلناه.

PageV01P245

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).

### ||| مسائل في الدفن:

# مسألة- 480- قال الشيخ: يستحب أن يحفر القبر قامة

# ، وأقله إلى الترقوة.

# وقال الشافعي: قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع. وقال مالك: لا حد فيه بل يحفر
~~حتى يغيب عن الناس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.

# مسألة- 481- قال الشيخ: اللحد أفضل ms151 من الشق

# إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي
~~وليس فيه خلاف الا أنه حده بما يوضع فيه الرجل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 482- قال الشيخ: الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة

# ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من
~~الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 483- قال الشيخ: تسطيح القبر

# هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا: هو
~~المذهب الا ابن أبي هريرة قال: التسنيم أحب الى كذلك ترك الجهر ببسم الله
~~الرحمن الرحيم، لانه صار شعار أهل البدع.

# وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 484- قال الشيخ: غسل المرأة كغسل الرجل

# إجماعا ولا يسرح شعرها.

# وقال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراها.

PageV01P246

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 485- قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر،

# أو يتكىء عليه أو يمشى عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).

# مسألة- 486- قال الشيخ: يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل ماله

# ، وبه قال عامة الفقهاء.

# وقال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، وان كان معسرا فمن الثلث وقال
~~بعضهم: من الثلث على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 487- قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة

# ، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 488- قال: الشيخ كفن المرأة على زوجها

# في ماله دون مالها، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال
~~أبو إسحاق على زوجها، قالوا: وهو الأصح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 489- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا

# جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.

# وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه. وقال أبو حامد الذي يجيء على
~~القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه، وان ms152 كان بعيدا لم يكن له ذلك.

PageV01P247

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 490- قال الشيخ: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة

# أما الصلاة فلا يجب عندنا الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.

# وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 491- قال الشيخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله

# ولا الصلاة عليه ويدفن بدمه، وان كان لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه.

# وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه. وقال في البويطي: لا يغسل ولا يصلى
~~عليه وبه قال أبو حنيفة. وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 492- قال الشيخ: الشهيد الذي يقتل في المعركة

# يدفن بثيابه، ولا ينزع منه الا الجلود، ولا يغسل ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع عنه الجلود والحديد، أما
~~الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوها ويدفنون في غيرها، وبين أن يدفنوه
~~فيها، وبه قال مالك وأحمد. وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإن جرد كفن كغير الشهيد.

# مسألة- 493- قال الشيخ: حكم الصغير والكبير والأنثى إذا استشهدوا في
~~المعركة

# واحد، وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

# مسألة- 494- قال الشيخ: الجنب إذا استشهد في المعركة

# ، دفن كما هو ولا يغسل ويصلى عليه.

PageV01P248

# وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه. وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل
~~ولا يصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار أيضا.

# مسألة- 495- قال الشيخ: إذا وجد في المعركة ميت

# وليس به اثر، فحكمه حكم الشهداء، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل وصلى عليه، وان كان به أثر، فإن
~~كان خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وان خرج من أنفه أو
~~قبله أو دبره غسل وصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان ظاهر ms153 الحال أنه شهيد، لان القتل يحصل بما
~~له أثر وبما ليس له أثر.

# مسألة- 496- قال الشيخ: إذا خرج في المعركة، ثم مات بعد ساعة

# أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم، غسل وصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

# مسألة- 497- قال الشيخ: إذا مات بعد تقضي الحرب،

# غسل وكفن وصلى عليه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا لم يؤكل ولا يشرب ولا يتكلم، فهو كالشهيد لا يغسل
~~ويصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 498- قال الشيخ: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله

# والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان
~~أو خطاء وبه قال الشافعي.

PageV01P249

# وقال أبو حنيفة: ان شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وان لم
~~يشاهد أو قتل خطاء أو عمدا بمثقل، فإنه يغسل ويصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 499- المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال

# ، ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك، ويصلى عليهما الامام وغيره،
~~وكذا حكم المقتول قودا.

# وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت، ويصلي عليهما الامام وغيره. وقال
~~الزهري: لا يصلى على المرجومة. وقال مالك: لا يصلى الامام عليهما ويصلى
~~غيره وكذلك عنده كل من مات في حد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 500- قال الشيخ: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه

# ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 501- قال الشيخ: النفساء تغسل ويصلى عليها

# ، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري: لا يغسل ولا يصلى عليها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 502- قال الشيخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي

# فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يغسل ويصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، لكونه كافرا.

# مسألة- 503- قال الشيخ: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل

# ، فإنه لا يغسل ويصلى عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms154 الفرقة أنه شهيد.

# مسألة- 504- قال الشيخ: من قتله قطاع الطريق

# يغسل ويصلى عليه، وللشافعي

PageV01P250

# قولان مثل من قتله أهل البغي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 505- قال الشيخ: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم

# وجب غسلها، وان كان فيه صدره أو قلبه وجبت الصلاة عليه، وما ليس فيه عظم
~~لا يجب غسله.

# وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر. وقال أبو
~~حنيفة ومالك: ان وجد الأكثر صلى عليه، وان وجد الأقل لم يصل عليه، وان وجد
~~نصفه قال: نظر ان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه،
~~وان وجد الآخر لم يغسل ولم يصل عليه، وان شق بالطول لم يصل على واحد منهما
~~ولا يغسل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 506- قال الشيخ: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين،

# فروي عن أمير المؤمنين أنه (عليه السلام) أمر بدفن من كان منهم صغير
~~الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن،
~~وان قلنا يصلى على كل واحد منهم وينوى بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، وبه
~~قال الشافعي، ولا فرق بين أن يكون المسلمون أقل أو أكثر.

# وقال أبو حنيفة ان كان المسلمون أكثر مثل هذا وان كانوا أقل لم يصل على
~~أحد منهم.

# قال الشيخ: ولو قلنا انه يصلى على الجميع منهم صلاة واحدة وينوى بها
~~المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة الى المؤمنين
~~دون الكافرين. وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 507- قال الشيخ: إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله

# ، تيمم بالتراب

PageV01P251

# كالحي، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه يدفن
~~بغير غسل ولم يذكر التيمم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 508- قال الشيخ: حمل الجنازة على التربيع أفضل

# ، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد
~~الاقتصار على أحدهما، فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد. وقال
~~مالك: هما سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ms155

# مسألة- 509- قال الشيخ: صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة

# ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه وتربع (1) الجنازة يمنى الى رجليها،
~~ويدور عليها دور الرحى الى أن يرجع الى يمنة الجنازة، فيأخذ ميامن الجنازة،
~~بمياسره، وبه قال الثوري وإسحاق.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرين، فيضعها على عاتقه
~~الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسره، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود الى مقدمة
~~فيأخذ ميامن مقدمه، فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن
~~ومؤخره، فيضعها على عاتقه الأيسر. وأما الحمل بين العمودين فهو أن يضع
~~جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله.

# والمعتمد قول متأخري الأصحاب، وهو البدأة المقدم الجنازة، ثم يدور من
~~ورائها إلى الأيسر، والشيخ استدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 510- قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة

# . وقال الشافعي: يستحب

PageV01P252

# ذلك، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع
~~بلا خلاف.

# مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازة

# أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشافعي: المشي قدامها أفضل، وبه قال مالك وأحمد. وقال الثوري ان
~~كان راكبا فوراؤها، وان كان ماشيا فكيف شاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، واختاره
~~العلامة في المختلف (2).

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له.

### ||| القول في الصلاة على الأموات:

# مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه

# ، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه
~~تقديمه.

# وقال الشافعي ومالك: الولي أولى على كل. وقال ابن حنبل: الوالي أولى من
~~الولي. وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. وكذا إمام المحلة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،

# وجملته من كان

PageV01P253

# أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.

# وبه قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. وقال: إذا ms156
~~جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب
~~والام قولا واحدا، وبه نقول. وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 515- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد

# ، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان،
~~أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» (1).

# مسألة- 516- قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد

# إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة. وقال الشافعي: ذلك
~~جائز في كل موضع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 517- قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا

# مع الإمكان، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء. وقال
~~الحسن: يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار.

# والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة، وعموم الاخبار تحمل على الجواز
~~دون دفع الكراهة.

# مسألة- 518- قال الشيخ: الصلاة على الجنازة

# تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها. وبه قال الشافعي
~~وأبو يوسف وأحمد.

# وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. وقال أبو حنيفة ومالك: لا
~~يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P254

# مسألة- 519- قال الشيخ: إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي

# وخنثى وامرأة وكان الصبي ممن يصلي عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم
~~الخنثى، ثم الصبي ثم الرجل ووقف الامام عند الرجل. وان كان الصبي لا يصلي
~~عليه قدم أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل.

# وبه قال الشافعي، الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال
~~جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجل إلى القبلة،
~~ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء، ويقف الامام عند النساء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).

# مسألة- 520- قال الشيخ: يكره القراءة في صلاة الجنازة

# وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، بل يحمد الله ويمجده.

# وقال الشافعي: لا بد فيها من قراءة الحمد، وهي شرط في صحتها ويجهر بها
~~ليلا ويسر ms157 نهارا، وبه قال أحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 521- قال: الشيخ يكبر أولا ويتشهد الشهادتين

# ، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويكبر ثالثة
~~ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها.

# وقال الشافعي يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويتشهد الشهادتين ويصلي على
~~النبي ويدعو للمؤمنين، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 522- قال الشيخ: ليس في صلاة الجنازة تسليم

# ، وخالف جميع

PageV01P255

# الفقهاء في ذلك على اختلاف نيتهم (1) في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم
~~مثل التسليم في الصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 523- قال الشيخ: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة

# مع وجود الماء، والطهارة أفضل وان تيمم.

# وقال الشافعي: يفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 524- قال الشيخ: يسقط الفرض بصلاة واحدة.

# وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة متطهرون ومنهم متحدثون، فان كان
~~المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وان كانوا أقل من ذلك لم يسقط. قال
~~أصحابه: هذا من كلامه تدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 525- قال الشيخ: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة

# فإنه يكبر ويدخل معه في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام فإذا فرغ الامام
~~من الصلاة قضا ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع وبه قال أبو يوسف
~~ومحمد والشافعي.

# وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه ولا يقضى ما فاته.

# وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة، فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل
~~فإذا فرغ من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضى ما فاته،
~~وان لم ترفع قضى ما فاته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 526- قال الشيخ: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا

# ،

PageV01P256

# ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة، وروي ms158 ثلاثة أيام.

# وقال الشافعي: يجوز أن يصلي ثانيا وثالثا، وكذا يجوز أن يصلي على القبر
~~ولم يحد الا أنه قال: إذا صلى دفعة يبادر الى دفنه، الا أن يكون الولي ما
~~صلى عليه فيجلس لأجله، الا أن يخاف عليه الانفجار، وبه قال أحمد.

# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها. قال أبو
~~حنيفة: الا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا امام محلة. وقال أبو يوسف:

# يجوز للولي أن يصلي عليه الى أيام. قال محمد: يريد إلى ثلاثة أيام.

# واعلم ان قول الشيخ «من صلى على جنازة كره له أن يصلي ثانيا» يشعر
~~باختصاص الكراهية لمصلي المتحد، والمعتمد الكراهة مطلقا.

# أما الصلاة بعد الدفن، فان دفنت بغير صلاة وجبت الصلاة يوما وليلة، ولا
~~صلاة بعد ذلك، هذا هو المشهور، لما رواه وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه
~~(عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلى على جنازة، فلما
~~فرغ جاءه ناس، فقالوا:

# يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن
~~أدعو لها (1).

# وقال ابن أبي عقيل: لا تكره الصلاة على من صلى عليه مرة. وقال ابن إدريس:

# يكره جماعة ويجوز فرادى.

# وقال الشهيد في الدروس ومن دفن بغير صلاة صلي على قبره يوما وليلة، وقيل:
~~إلى ثلاثة أيام، وكذا من فاته الصلاة عليه. ولو أدركه قبل الدفن ولم يناف
~~التعجيل، فالأولى استحباب الصلاة (2).

# وهو موافق لفتوى الشيخ هنا، وهو اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد،
~~واستحبابها لمن فاته قبل الدفن مع عدم منافاة التعجيل، وبعد الدفن يوما
~~وليلة أو

PageV01P257

# ثلاثا، ولا بأس به لعدم المانع حينئذ ولما فيه من الجمع بين الأقوال.

# وجزم به في البيان، قال: وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل، وإذا لم
~~يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى (1) انتهى كلامه.

# مسألة- 527- قال الشيخ: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة

# ، وأكثره ثلاثة أيام.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، منهم من قال: تجوز الصلاة عليه أبدا وهو ms159 أضعفها،
~~ومنهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه،
~~ويختلف ذلك باختلاف البلاد، والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل
~~الصلاة في وقته، ولا يجوز أن حدث بعده، وكان هذا أشبه عندهم.

# والمعتمد ما تقدم.

# مسألة- 528- قال الشيخ: القيام شرط في صلاة الجنازة

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام.

# والمعتمد قول الشيخ، وتركوها كاليومية عدا الحدث والخبث.

# مسألة- 529- قال الشيخ: يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى

# وقال الشافعي: لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 530- قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر

# ، يستحب أن يغطى القبر بثوب، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كانت امرأة استحب، وان كان رجلا لا يستحب، وهذا هو
~~المعتمد.

# مسألة- 531- قال الشيخ: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر

# . وقال

PageV01P258

# الشافعي: الوتر أفضل.

# والمعتمد أنهما سواء، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 532- قال الشيخ: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر

# ، فيؤخذ أولا برأسه ويسل سلا، وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.

# وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: يؤخذ عرضا
~~ولم يفصل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 533- قال الشيخ: التكبيرات على الجنازة خمس

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هي أربع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 534- قال الشيخ: يجوز التعزية قبل الدفن

# وبعده أفضل. وقال الشافعي: بعد الدفن. وقال الثوري: قبل الدفن.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن التعزية مأمور بها، وتوقيتها قبل الدفن أو بعده
~~يحتاج الى تخصيص، ولا مخصص يدل عليه.

# مسألة- 535- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك

# ، شق جوفها وأخرج الولد منه، قال ابن سريج: ولا أعرف فيه خلافا. وان مات
~~الجنين ولم يخرج والام حية، جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن يدخل يدها،
~~فيقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 536- قال ms160 الشيخ: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم

# وولدها ميت

PageV01P259

# معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها
~~إليها، ولا أعرف نصا للفقهاء في هذه المسألة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 537- قال الشيخ: إذا بلغ الحي جوهرا ومات

# ، قال الشافعي: ان كان ملكا لغيره شق جوفه وأخرج منه، وان كان ملكا له
~~فيه قولان، أحدهما شق جوفه لانه ملك للورثة، والثاني لا يشق لأنه بمنزلة من
~~أكل من ماله.

# وليس لنا في هذه المسألة نص والاولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال لما
~~روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (2)،
~~وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون حكمه بعد موته كذلك.

# وهذا هو المعتمد، ويؤخذ قيمة ما للغير من تركته.

# مسألة- 538- قال الشيخ: إذا دفن الميت من غير غسل

# لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل، قرب العهد أم بعد.

# وقال أبو حنيفة: إذا اهيل عليه التراب لا ينبش. وقال الشافعي: إذا لم يخش
~~عليه الفساد في نبشه نبش.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم النهي عن نبش القبور، وربما جاز في أماكن ليس
~~هذا منها، بل إذا دفن في أرض مغصوبة، أو كفن مغصوب، أو وقع عنده ذو قيمة،
~~أو ليشهد على عينه، أو ليدفن في أحد المشاهد، أو كان في أرخ (3).

# مسألة- 539- قال الشيخ: يستحب أن يعرفون المؤمنون، بموت المؤمن

# ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد، فأما النداء، فلا أعرف فيه نصا.

PageV01P260

# وقال الشافعي: يكره النداء. وقال أبو حنيفة لا بأس به.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 540- قال الشيخ: السنة أن يقف الامام عند وسط (1) الرجل

# وصدر المرأة.

# وقال الشافعي عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 541- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة على الغائب

# ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، وصلاة النبي على النجاشي محمولة على الدعاء والترحم،
~~لان ذلك ms161 يسمى صلاة.

PageV01P261

### | كتاب الزكاة

# مسألة- 1- قال الشيخ: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة

# ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم
~~الحذاذ، وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد، وخالف جميع الفقهاء، واستدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# والمعتمد الاستحباب، وهو المشهور بين الأصحاب، وأجاب العلامة في المختلف
~~بالمنع من الإجماع على الوجوب، بل الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب
~~والوجوب، والمشهور الندب (2).

### ||| مسائل زكاة الإبل:

# مسألة- 2- قال الشيخ: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه

# ، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: في خمس
~~وعشرين بنت مخاض، أما ما زاد على ذلك، فليس في النصب خلاف الى عشرين

PageV01P262

# ومائة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، مع أن أبا
~~الصلاح وابن أبي عقيل قالا بمذهب الفقهاء، وهما من شيوخ الفرقة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين

# ، ففيهما حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون
~~فيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، الى مائة
~~وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، الى مائة
~~وستين ففيها أربع بنات لبون، الى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون
~~الى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون الى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقات
~~وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقات أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب
~~بالغا ما بلغ، وبه قال الشافعي وأبو ثور.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت مائة واحدى وعشرين استأنفت الفريضة في
~~كل خمس شاة الى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياة الى مائة وخمسة
~~وأربعين ففيها حقتان وثلاث مخاض، الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، ثم
~~يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل
~~خمس شاة الى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقات وأربع شياة، فإذا بلغت خمسا
~~وسبعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون، الى مائة وخمسين وثمانين فان صارت ستا
~~وثمانين، ففيها ms162 ثلاث حقات وبنت لبون، الى خمس وتسعين، فإذا صارت مائة وستا
~~وتسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين
~~التي بعد مائة وخمس الى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل الى
~~الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة على هذا أبدا.

PageV01P263

# وقال مالك وابن حنبل: في مائة وعشرين حقتان، ثم لا شيء حتى يبلغ مائة
~~وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة، وجعلا ما بينهما وقصا.

# وقال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي.

# والمعتمد إذا زادت الإبل على المائة وعشرين ولو واحدة، وجب عن كل خمسين
~~حقة، وعن كل أربعين بنت لبون هذا هو المشهور بين أصحابنا، فيكون في ست
~~وعشرين بنت مخاض وابن لبون مخير في ذلك، الى ست وثلاثين فبنت لبون، الى ست
~~وأربعين فحقة إلى احدى وستين فجذعة، إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى احدى
~~وتسعين فحقتان، الى مائة واحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين
~~بنت لبون بالغا ما بلغ، وليس فيما بين النصابين شيء.

# مسألة- 4- قال الشيخ: من وجب عليه بنت مخاض

# ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه، ويكون بدلا مقدرا لا على وجه
~~القيمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: إخراجه على وجه القيمة.

# والمعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذكر، وان كانت بنت المخاض عنده فهو
~~مخير في إخراج أيها شاء حال وجودهما، فكذلك هو مخير في الشراء حال فقدهما.

# مسألة- 5- قال الشيخ: زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير

# لا يجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاة لوقته، وكان ابن مسعود إذا قبض
~~العطاء زكاة لوقته.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة

# ، ثم ليس فيها

PageV01P264

# شيء إلى تسع، فما دون النصاب وقص، وما فوقه الى التسع وقص، ويسمى ذلك
~~شنقا، وبه قال أبو ms163 حنيفة وأكثر الفقهاء، وقالوا: لا فرق بين ما نقص عن
~~النصاب ولا بين الفريضتين.

# وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد والبويطي والقديم
~~والآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائتين

# ، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.

# وقال أبو حنيفة: أربع حقاق لا غير، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه
~~والآخر مثل قول أبي حنيفة.

# والمعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلها مراضا

# لا يكلف صاحبها شراء صحيحة، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يكلف ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 9- قال الشيخ: من وجب عليه جذعة وعنده ماخض

# وهي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها، وان تبرع بها رب المال جاز، وبه قال
~~الفقهاء.

# وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما
~~هو دونها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: من وجب عليه شاتان أو أكثر

# من ذلك، وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة
~~بعير بالقيمة إذا رضي

PageV01P265

# صاحب المال.

# وقال الشافعي: ان كان عنده خمس من الإبل مراضا، كان بالخيار بين أن يعطي
~~شاة أو واحدا منها، وكذا لو كان عنده عشر، وهو بالخيار بين أن يعطي شاتين
~~أو واحدا منها، ولو كان عنده خمسة عشر بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي ثلاث
~~شياة أو بعيرا منها، ولو كان عنده عشرون بعيرا، فهو بالخيار بين أن يعطي
~~أربع شياة أو واحدا منها الباب واحد.

# وقال مالك وداود: لا يقبل في كل هذا غير النغم، ووافق مالك الشافعي في
~~أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض، وخالف داود في ذلك كله،
~~الا أنهم اتفقوا على أن ذلك لا على وجه القيمة والبدل، لان البدل عندهم لا يجوز.

# والمعتمد أن البعير لا يجزئ عن الشاة وان زادت قيمة الشاة ms164 الا على سبيل
~~التقويم كما قاله الشيخ، ولو كانت مراضا وجب شاة بقيمة المراض، فإذا قيل كم
~~قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا قيل مائة قيل وكم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل خمسون قيل
~~كم قيمة الشاة المجزية في الصحاح؟ فإذا قيل عشرة، أخذت شاة صحيحة قيمتها
~~خمسة ينقص من قيمة الشاة بنسبة ما نقص من قيمة الإبل.

# وقال العلامة في المختلف: يجزئ بنت المخاض عن الشاة وان قلت قيمتها عن
~~الشاة (1).

# مسألة- 11- قال الشيخ: من وجبت عليه شاة في خمس من الإبل

# ، أخذت منه من غالب غنم البلد، سواء كان غنم البلد شامية أو مغربية أو
~~نبطية، وسواء كان ضأنا أو ماعزا، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كان الغالب الضأن أخذت منه، وان كان الغالب الماعز أخذت منه.

PageV01P266

# والمعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد، وان كانت أدون من غنم
~~البلد. أما الشاة الواجبة في الغنم، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره
~~إذا كانت أجود من غنم البلد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا حال الحول وأمكنه الأداء

# لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها، ولا
~~مطالبة عنده في الأموال الباطنة، وانما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، وإذا
~~أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده.

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في زكاة البقر:

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين

# ، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء.

# وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل
~~خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 14- قال الشيخ: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة

# ، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين شيء، حتى يبلغ ستين ففيها
~~تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل
~~أربعين مسنة، وبه قال مالك والشافعي وأبو ms165 يوسف.

# وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو كلما
~~زادت وجبت الزكاة بحسابه، وإذا بلغت احدى وأربعين بقرة، ففيها مسنة وربع

PageV01P267

# عشر مسنة وعليها المناظرة، والثانية رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في
~~زيادتها حتى يبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة، والثالثة رواها
~~ابن عمر مثل قولنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا بلغت البقر مائة وعشرين

# كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك، وللشافعي قولان أحدهما
~~مثل قولنا، والآخر ثلاث مسنات لا يجوز غيرها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

### ||| القول في زكاة الغنم:

# مسألة- 16- قال الشيخ: زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة وعشرين

# فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان الى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث
~~شياة إلى ثلاثة مائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مائة فإذا
~~بلغت ذلك ففي كل مائة شاة.

# ولهذا التفصيل قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء، الا أنهم
~~لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ذلك الى أربعمائة، ولم يجعلوا في
~~الثلاثمائة واحدة أربعا كما جعلناه، وفي أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية
~~شاذة، وهو اختيار المرتضى.

# والمعتمد قول الشيخ، ويترتب على المذهبين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع
~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة مع أنه ذكر خلاف المرتضى في ذلك.

# مسألة- 17- قال الشيخ: السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحول

# الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول بنفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري

PageV01P268

# وخالف جميع الفقهاء على اختلاف بينهم في ذلك سنذكره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 18- قال الشيخ: قد بينا أنه لا زكاة في الزكاة

# حتى يحول عليها الحول ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا فقال الشافعي: السخال
~~تتبع الأمهات بثلاث شرائط أن تكون الأمهات نصابا، وأن تكون السخال من
~~عينها، وأن تكون النتاج في أثناء الحول لا بعده.

# وقال في الشرط الأول: إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر، فزادت حتى ms166 بلغت أربعين
~~شاة، كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا، سواء كان الفائدة من عينها أو من
~~غيرها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك: ان كانت الفائدة من غيرها فكما قال الشافعي، وان كانت من
~~عينها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذت
~~الزكاة من الكل.

# وقال في الشرط الثاني: وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها،
~~وكانت الفائدة من غير عينها، لم يضم إليها وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها،
~~وسواء كانت الفائدة من جنسها، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر، ثم
~~ملك خمسا من الإبل أو من غير جنسها. مثل أن كان عنده خمس من الإبل فاستفاد
~~ثلاثين بقرة.

# وقال مالك وأبو حنيفة: ان كانت الفائدة من غير جنسه مثل قول الشافعي، وان
~~كانت من جنسه كان حول الفائدة حول الأصل، حتى لو كان عنده خمسين من الإبل
~~حولا الا يوما، ثم ملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم زكى المالين معا.

# ثم انفرد أبو حنيفة فقال: هذا إذا لم يكن زكى بدلها، فأما ان كان زكى
~~بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج زكاتها، ثم اشترى بالمائتين
~~خمسا من

PageV01P269

# الإبل وعنده خمس من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما
~~قال الشافعي، وقال: ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا
~~من الإبل مثل قول الشافعي.

# وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه
~~الحول سخالا كان أو مستقلا أو نقلا من جنس الى جنس.

# مسألة- 19- قال الشيخ: المأخوذ من الغنم الجذع:

# من الضأن، أو الثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا يلزم أكثر من
~~الثنية، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه الا الثنية فيهما، وقال مالك: الواجب الجذعة فيهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 20- قال الشيخ: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال

# ، ثم ms167 يفرق الآخر فرقتين ويخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال
~~الواجب عليه فيؤخذ منه.

# وقال الزهري: يفرق المال ثلاث فرق، فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي
~~الفريضة من الفرقتين الباقيتين.

# وقال الثوري: يفرق فرقتين فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة
~~من الأخرى.

# وقال الشافعي في القديم: لا يفرق المال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: من كان عنده أربعون شاة أنثى

# أخذ منه أنثى، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى، وان
~~كان أربعين من البقر ذكرا كانوا أو إناثا فيها مسنة ولا يؤخذ.

# وقال الشافعي: ان كان أربعين إناثا وذكورا فيها أنثى قولا واحدا، وان كانت

PageV01P270

# ذكورا فعلى وجهين. قال أبو إسحاق لا تؤخذ إلا الأنثى. وقال ابن خيران:
~~يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي.

# والمعتمد أجزاء الذكر في الغنم مطلقا، سواء وجب في الإبل أو الغنم، وسواء
~~كانت الغنم ذكورا أو إناثا، ويجزئ التبيع في البقر وابن اللبون في الإبل من
~~بنت المخاض، ولا يجزئ الذكر في غير هذا.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب من الماشية

# إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات،
~~ولا يجب فيها شيء ويستأنف الحول.

# وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعين سخلة، كان
~~حولها حول الأمهات، فإذا تماوتت الأمهات كلها كان حولها حول الأمهات، فإذا
~~حال حول الأمهات وجبت الزكاة من السخال، هذا منصوص الشافعي، وعليه عامة
~~أصحابه.

# وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابه: ينظر فان نقص من الأمهات ما
~~قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل وكان السخال حول بنفسها من حين كمال
~~النصاب، وان لم ينقص الأمهات عن النصاب والحول بحاله.

# وقال أبو حنيفة: ان ماتت الأمهات انقطع الحول على كل حال، ولم يكن السخال
~~حول حتى يصرن ثنايا، فإذا صرن ثنايا يستأنف لهن الحول، فإن بقي من الأمهات
~~شيء ولو واحدة فالحول بحاله، وحكى هذا المذهب عن الأنماطي. ms168

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد

# مع وجود مستحقه، فان لم يجد مستحقا جاز نقله، ولو نقله مع وجود المستحق
~~كان ضامنا، ولا ضمان مع عدم المستحق، وللشافعي قولان أحدهما يجزيه، والآخر
~~لا يجزيه.

PageV01P271

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان له ثمانون شاة في بلدين

# ، فطالبه الساعي في كل بلد من البلدين شاة، لم يلزمه أكثر من شاة، وكان
~~بالخيار بين أن يخرجها من أي بلد شاء، وعلى الساعي أن يقبل قوله إذا قال
~~أخرجت في البلد الآخر ولا يطالبه بيمين.

# وقال الشافعي: يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلد نصف شاة،
~~فإن قال أخرجتها في بلد واحد أجزأه، فان صدقه الساعي مضى، وان اتهمه كان
~~عليه اليمين، وهل اليمين على الوجوب أو الاستحباب؟ على قولين هذا على قوله
~~في جواز نقل المال من بلد الى بلد، فان لم يجز ذلك أخذ من كل واحد من
~~البلدين نصف شاة، ولا يلتفت الى ما أعطاه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا قال رب المال: عندي وديعة

# ، أو لم يحل عليه الحول، قبل قوله ولا يطالبه باليمين، سواء كان خلافا
~~للظاهر أو لم يكن كذلك.

# وقال الشافعي: القول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر وعليه اليمين
~~استحبابا، وان خالف الظاهر فعلى وجهين، وما يخالف الظاهر هو أن يقول: هو
~~عندي وديعة، لأن الظاهر أنه ملكه إذا كان في يده، وإذا كان الخلاف في الحول
~~فإنه لا يخالف الظاهر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حال على المال الحول

# ، فالزكاة تجب في عين المال، ولرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء، وله
~~أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح
~~القولين عند أصحابه وعند أبي حنيفة.

PageV01P272

# والقول الثاني تجب في ذمة رب المال، والعين مرتهنة فيما يخالف في الذمة
~~فكان جميع المال ms169 رهنا بما في الذمة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 27- قال الشيخ: من كان له مال دراهم أو دنانير

# ، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت، أو دفنها في موضع ثم نسيها وحال عليها
~~الحول، فلا خلاف أنه لا تجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيه
~~خلاف، فعندنا أنه لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول الشافعي
~~في القديم، وقال في الجديد: تجب فيه الزكاة، وهو قول زفر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: من غل ماله أو بعضه حتى لا يؤخذ منه الصدقة،

# فإن كان جاهلا عفي عنه وأخذت منه الصدقة، وان كان عالما بالوجوب عزره
~~الامام وأخذ منه الصدقة.

# وبه قال الشافعي، الا أنه قال: فان كان الامام عادلا عزره وأخذ الصدقة،
~~وان كان جائرا لم يعزره وأخذ الصدقة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

# وقال ابن حنبل: تؤخذ منه الزكاة وتؤخذ معها نصف ماله، وروي ذلك عن مالك أيضا.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا يحتاج الى اشتراط عدالة الإمام، لأنه لا يكون
~~عندنا الا معصوما، والجائر لا يجوز له التعزير ولا أخذ الزكاة ولا يجوز
~~الدفع إليه.

# مسألة- 29- قال الشيخ: المتغلب إذا أخذ الصدقة

# لم تبرأ بذلك الذمة من وجوب الزكاة، لأن ذلك ظلم ظلم به، والصدقة لأهلها
~~يجب عليه إخراجها، وقد روي أن ذلك مجز عنه، والأول أحوط.

PageV01P273

# وقال الشافعي: إذا أخذ الزكاة إمام غير عادل أجزأت، لان إمامته لم تزل
~~بفسقه، وذهب أكثر الفقهاء من المحققين وأكثر أصحاب الشافعي أن إمامته تزول
~~بفسقه، وقال ابن حنبل: لا تزول الإمامة بالفسق، وهو ظاهر قول الشافعي.

# واستدل الشيخ على ما اختاره أن الصدقة حق لأهلها، فلا تبرأ الذمة بأخذ
~~غير المستحق لها، ومن أبرأ الذمة بذلك فعليه الدلالة، واختاره الشهيد في
~~دروسه (1).

# مسألة- 30- قال الشيخ: المتولد بين الظبي والغنم

# يتبع الاسم، سواء كانت الظباء الفحولة أو الأمهات، فان سمي غنما وجبت
~~الزكاة فيه والا فلا.

# وقال الشافعي: ان كانت الأمهات ظباء والفحولة أهلية فهي كالظباء، وكذا ms170 لو
~~كانت الأمهات أهلية والفحولة ظباء.

# وقال أبو حنيفة: حكمه حكم الأمهات ان كانت أمهاتها أهلية تجب الزكاة فيها
~~ويجزئ في الأضحية، وان كانت الأمهات ظباء فهي كالظباء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات.

# مسألة- 31- قال الشيخ: لا تأثير للخلطة في الزكاة

# ، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، وانما يزكى كل واحد منهما زكاة
~~الانفراد فينظر الى ملكه فان كان فيه الزكاة على الانفراد، ففيه الزكاة مع
~~الخلطة، وان كان لا فلا، وخلطة الأعيان هي الشركة المشاعة، مثل أن يكون
~~بينهما أربعون شاة شركة مشاعة وشركة الأوصاف، مثل أن يشتركا في الرعي
~~والفحولة، ويكون مال كل واحد منهما متميزا عن الأخر، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه.

# وقال الشافعي وأصحابه: انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد، فلو كان بينهما
~~أربعون شاة كان فيها شاة، كما لو كانت لواحد.

# وقال عطاء وطاوس: ان كانت الخلطة خلطة أعيان، فكما قال الشافعي،

PageV01P274

# وان كانت خلطة أوصاف اعتبر كل واحد بنفسه ولم تؤثر الخلطة.

# وقال مالك: انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة
~~نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما أن قصر ملك
~~أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فان كان بينهما أربعون فلا زكاة فيهما، وان
~~كان بينهما ستون لأحدهما عشرون والآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة ولا
~~شيء على صاحب العشرين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين

# أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا تجب عليه أكثر من شاة، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ من كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين

# من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات، وبه قال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي في القديم، وقال في الجديد: يصح الخلطة في ذلك، وتجب فيه الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ. ms171

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا كان لإنسان أربعون شاة

# فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها بطل حوله، فمتى حال على الجميع
~~الحول لا تجب الزكاة لا البائع ولا على المشتري، وان حال من يوم يشتريه.

# وقال الشافعي: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجبت عليه
~~الزكاة، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، وعلى هذا عامة أصحابه.

PageV01P275

# وقال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم بيعه، لانه يحصل بينهما
~~الشركة من هذا الوقت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة

# ، فاستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا
~~خلاف، لانه نقص المال عن النصاب، وان لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لان ملكه
~~نقص عن النصاب.

# وقال الشافعي: فيها الزكاة عن الجميع بالحساب، وهذه المسألة فرع على أن
~~المال المختلط فيه الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 36- قال الشيخ: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا

# لا تجب فيه الزكاة، وان كان غلات أو مواشي تجب على وليه أن يخرج عنه.

# وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل فيه الزكاة ولم يفصل، وبه
~~قال أحمد، وهو المشهور عن مالك.

# وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب الإخراج بل
~~يحصى حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب في ملكهما الزكاة ولم يفصلوا، وهو مذهب
~~متأخري أصحابنا، وهو المعتمد.

# مسألة- 37- قال الشيخ: المكاتب المشروط بحكم الرق

# لا يجب عليه الزكاة والمطلق إذا تحرر منه شيء وملك بجزئه الحق نصابا وجبت
~~الزكاة فيه والا فلا.

# وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء
~~إلا أبا ثور، فإنه قال: يجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P276

# مسألة- 38- قال الشيخ: المكاتب إذا كان مشروطا عليه وكان في عيلولة مولاه

# لزمه فطرته، وان لم يكن في عياله يمكن أن يقال يلزمه فطرته، لعموم
~~الاخبار بوجوبها عن المملوك.

# ويمكن أن يقال لا يلزمه، ms172 لانه ليس في عيلته، وان كان غير مشروط عليه
~~وتحرر منه جزء، فان كان في عيلته لزمته فطرته، وان لم يكن في عيلته لم
~~يلزمه، لانه ليس بمملوك بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك.

# وقال الشافعي: لا يلزمه واحد منهما ولم يفصل، ومن أصحابنا من قال: يجب
~~عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة يتبع النفقة.

# والمعتمد أن فطرة المكاتب المشروط على مولاه مطلقا، والمطلق ان عاله
~~مولاه أو لم يؤد شيئا فكذلك، وان لم يعله وقد تحرر منه شيء، قسطت الفطرة
~~عليهما بالنسبة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك المولى عبده مالا

# ، فإنه لا يملكه وانما يستبيح التصرف، فإذا ثبت ذلك فالزكاة تلزمه السيد،
~~لانه ماله وله انتزاعه على كل حال، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب
~~أبي حنيفة.

# وقال الشافعي في القديم: يملكه، وبه قال مالك، وعلى هذا قال: لا يلزمه
~~الزكاة في هذا المال.

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في وقت الدفع:

# مسألة- 40- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الزكاة

# الا على وجه القرض، فإذا حال الحول له أن يستحب به إذا كان المقترض
~~مستحقا، والمقرض تجب عليه الزكاة وأما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث.

PageV01P277

# وقال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة على الحول والكفارة على الحنث. وقال
~~داود وأهل الظاهر: لا يجوز تقديم إحديهما بحال. وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم
~~الزكاة دون الكفارة، وعكسه قول مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، لأنه إذا
~~أخرجها بعد الوجوب أجزأت إجماعا من المسلمين.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا أسلف الساعي لأهل السهمان

# من غير مسألة من الدافع ولا المدفوع اليه، فجاء وقت الزكاة وقد تغيرت
~~صفتهما، أو صفة واحد منهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك من الساعي
~~بغير تفريط كان ضامنا وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ضمان عليه، فأما إذا هلك بتفريط، فإنه يضمن
~~بلا خلاف.

# والمعتمد في هذه المسألة أن المدفوع لا يخلو: أما أن يكون مما يتم به
~~النصاب أو لا، ms173 فان كان الأول، فلا يخلو الدفع: اما أن يقع على وجه تعجيل
~~الزكاة أو القرض فان كان الأول فالدفع فاسد، ولا ضمان على الساعي، ولا زكاة
~~على المالك ان كان التلف قبل الحول، أما الأول فلأنه قبض بإذن المالك قبضا
~~فاسدا، فكان في يده أمانة محضة، فلا ضمان عليه.

# وأما سقوط الزكاة فلقصور المال عن النصاب. وأما أن تلف بعد الحول، فان
~~نوى المالك بعد الحول وقبل التلف الزكاة بالمدفوع إلى الساعي سقطت الزكاة
~~لأنها يتعين بتعيينه، وان لم ينو ذلك سقط من الزكاة بنسبة التالف ووجب
~~بنسبة الباقي.

# وان كان الثاني، فلا ضمان على الساعي، لأن المالك دفع اليه ليقرض الفقراء
~~ما يدفعه اليه، فكان أمينا فلا ضمان عليه. وأما الزكاة فإن كان التلف بعد
~~الحول وجبت

PageV01P278

# على المالك، لان القرض لم يحصل بالدفع إلى الساعي، فلم ينتقل المال عن
~~المالك وان كان قبل الحول فلا زكاة.

# فأما أن دفع اليه قرضا للفقراء، فان قلنا ان له ولاية الاقتراض عنهم من
~~غير أذن، سقطت الزكاة عن المالك، ولا ضمان على الساعي، وهل للمالك الرجوع
~~على الساعي في مال الفقراء؟ إشكال، ينشأ: من عدم تعيين المقترض، فلا يثبت
~~حقه في ذمة واحد بعينه فسقط، ومن كون الوالي له الولاية عنهم، فكان له
~~الرجوع عليه فيما لهم كالولي للطفل، وهذا أقرب.

# أما لو كان المدفوع مما لا يتم به النصاب، فإن الزكاة لا يسقط الا أن
~~يكون الدفع على الوجه القرض بمسألة أهل السهمان، هذا تحقيق هذه المسألة
~~ذكره العلامة في المختلف (1).

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا سلف بمسألتها جميعا وجاء وقت الزكاة

# وقد تغيرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع الى أهل السهمان، ثم هلك قبل
~~الدفع من غير تفريط، فان ضمان ذلك على الدافع والمدفوع اليه.

# وقال الشافعي: فيه وجهان، أحدهما أن الضمان على رب المال، والثاني على
~~أهل السهمان. استدل الشيخ بأن الإذن حصل من الفريقين وليس أحدهما أولى
~~بالضمان من صاحبه.

# واختار العلامة في المختلف (2) أن الضمان على أهل ms174 السهمان، لانه قبضه
~~لنفعهم بمسألتهم وكان وكيلا لهم فالضمان عليهم، وهذا هو المعتمد ان كان
~~الدفع على جهة القرض وان كان على جهة الزكاة المعجلة، كان الضمان على
~~المالك إذا تم النصاب بدون المدفوع لفساد الدفع.

PageV01P279

# مسألة- 43- قال الشيخ: ما يتعجله الوالي من الصدقة

# متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ليس له الاسترداد، بل اما أن يقع موقعها أو تطوعا.

# والمعتمد قول الشيخ، لان المدفوع على جهة القرض يجوز استرداده.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا عجل زكاته لغيره

# ، ثم حال الحول وقد أيسر المدفوع إليه، فإن كان أيسر بذلك فقد وقعت
~~موقعها ولا تسترد، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يسترد بحال أيسر بها أو بغيرها.

# والمعتمد جواز الاسترداد مطلقا، ومع عدمه يجزئ في الصورة الأولى دون
~~الثانية.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا دفع اليه وهو مؤسر ثم افتقر

# ، جاز أن يحتسب عليه. وقال الشافعي: لا يحتسب أصلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع اليه

# ، جاز أن يحتسب وقال الشافعي لا يجوز. استدل الشيخ بإجماع الفرقة على
~~جواز قضاء دين الميت من الزكاة.

# والمعتمد ان كان الدفع على جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات
~~فقيرا، والا فلا يجوز.

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة درهم

# عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك، أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة
~~أربعمائة أربع شياة، ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا
~~يجزئ عنهما وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه، والآخر أنه يجزئ.

PageV01P280

# قال الشيخ: دليلنا ان هذه المسألة يصح على أصلنا، لأن عندنا المستفاد في
~~الحول لا يضم الى الأصل، فما زاد على المائتين التي كان عنده لا زكاة فيه
~~ما لم يحل عليه حول، فان فرضنا أنه حال عليه الحول جار أن يحتسب بذلك من
~~الزكاة لأنا قد بينا أن ما يتعجله يكون دينا عليه والدين ms175 يجوز احتسابه من
~~الزكاة، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة فعجل شاة وحال الحول

# ، جاز أن يحتسب بها، وإذا كان عنده مائة وعشرون ثم نتجت شاة ثم حال الحول
~~لا يلزمه شيء آخر، وكذلك ان كان عنده مائتا شاة فعجل شاتين ثم نتجت شاة ثم
~~حال الحول لا يلزمه شيء آخر.

# وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المسألة الأولى أنه إذا عجل من
~~الأربعين شاة فإنها لا يقع موقعها، لان المال قد نقص عن الأربعين.

# وقال الشافعي في المسألة الأولى أنها يجزيه، وفي الثانية والثالثة أنه
~~يؤخذ منه شاة أخرى.

# قال الشيخ: دليلنا أنه قد ثبت أن ما يعجله على وجه الدين وما يكون كذلك
~~فكأنه حاصل عنده.

# والمعتمد اختيار أبي حنيفة ان دفع الشاة إليه قرضا لنقص النصاب قبل الحول
~~وان دفعها بنية الزكاة لم يملكها الفقير ولم ينثلم النصاب بذلك، فإذا حال
~~الحول جاز له أن يحتسبها عليه، ولو تلفت قبل الحول انثلم النصاب وضمنها
~~الفقير ان علم انها زكاة معجلة والا فلا.

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا مات المالك في أثناء الحول

# وانتقل ماله إلى الورثة، انقطع حوله واستأنف الورثة الحول.

# وللشافعي قولان، أحدهما في الجديد مثل قولنا، والآخر في القديم لا ينقطع

PageV01P281

# الحول ويبنى الورثة على حول مورثهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في النية:

# مسألة- 50- قال الشيخ: النية فرض في الزكاة

# ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يفتقر إلى النية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 51- قال الشيخ: محل نية الزكاة حال الإعطاء

# ، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يجوز تقديمها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 52- قال الشيخ: يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلها

# وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة، ولكون القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل.

# وبه قال أبو حنيفة، إلا أن أصحابه اختلفوا على وجهين، منهم من قال:

# الواجب هو المنصوص عليه والقيمة بدل، ومنهم من قال: الواجب أحد الشيئين
~~أما المنصوص عليه أو القيمة فأيهما أخرج فهو الأصل، ولم ms176 يجبروا في القيمة
~~سكنى الدار، ولا نصف صاع جيد بصاع دون قيمته.

# وقال الشافعي وأصحابه: إخراج القيمة في الزكاة لا تجوز، وانما يجوز
~~المنصوص عليه، وكذلك في الابدال في الكفارات وفي الفطرة، وبه قال مالك غير
~~أنه خالفه في الأعيان، وقال: يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة.

# مسألة- 53- قال الشيخ: يجوز أن يتولى الإنسان إخراج زكاته بنفسه

# في الأموال الظاهرة والباطنة، والأفضل في الظاهرة أن يعطيها الامام.

PageV01P282

# وقال الشافعي: يجوز أن يخرج الأموال الباطنة بنفسه والظاهرة على قولين،
~~في الجديد يجوز، وفي القديم لا يجوز، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في السوم:

# مسألة- 54- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في الماشية الا أن يكون سائمة

# للدر والنسل، ولو كانت سائمة للانتفاع بظهرها أو عملها فلا زكاة، وبه قال
~~أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك: تجب الزكاة في النعم سائمة كانت أو غير سائمة. وقال الثوري:

# لا زكاة في معلوفة الغنم، أما معلوفة البقر والإبل ففيها الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 55- قال الشيخ: الماشية إذا كانت سائمة دهرها

# كان فيها الزكاة، ولو كانت معلوفة دهرها فلا زكاة، وان كان البعض والبعض
~~حكم الأغلب وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: ان كانت سائمة في بعض الحول سقطت الزكاة فأما مقدار العلف
~~فان فيه وجهين، أحدهما أنه يعلفها الزمان الذي لا يعزم منها السوم، والآخر
~~الذي يثبت به حكم العلف، هو أن ينوي العلف ويعلف، فإذا حصل الفعل والنية
~~انقطع الحول، وان كان العلف بعض يوم، ومن أصحابه من قال بمذهب أبي حنيفة.

# والمعتمد اعتبار الاسم فان خرجت بالعلف عن اسم السوم، سقطت الزكاة، وهو
~~اختيار العلامة في المختلف (2) والشهيد وأبي العباس في موجزه، وهو مذهب ابن

PageV01P283

# إدريس وأسقطها صاحب الشرائع (1) بعلف يوم، واختاره صاحب القواعد (2) فيها.

# مسألة- 56- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الحيوان

# ، عدا الإبل والبقر والغنم وجوبا، وقد روى أصحابنا أن في الخيل زكاة في
~~العتيق ديناران وفي البرذون دينار ms177 على وجه الاستحباب.

# وقال الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: لا زكاة في غير الثلاثة الأجناس.

# وقال أبو حنيفة: ان كانت الخيل ذكورا لا زكاة فيها، وان كانت إناثا ففيه
~~روايتان أصحهما فيها الزكاة، وان كانت ذكورا وإناثا فيها الزكاة لا تختلف
~~الرواية عنه ولا يعتبر فيها النصاب، فان ملك فرسا فيها بالخيار بين أن يخرج
~~عنها ديناران وبين أن يقومها فيخرج ربع عشر قيمتها كزكاة التجارة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 57- قال الشيخ: إذا كان معه نصاب فبادل بغيره

# لا يخلو أن يبادل بجنس مثله، مثل أن يبادل إبلا بابل أو بقرا وغنما بغنم
~~أو ذهبا بذهب أو فضة بفضة، فإنه لا ينقطع الحول ويبنى، وان بادل بغيره مثل
~~أن بادل إبلا ببقر أو بقرا بغنم وما أشبه ذلك انقطع الحول واستأنف الحول في
~~البدل الثاني وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: يستأنف الحول في الجميع وهو قوي.

# وقال أبو حنيفة فيما عدا الأثمان بقول الشافعي، وان بادل ذهبا بذهب أو
~~فضة بفضة بنى كما قلناه، ويجيء على قوله ان بادل ذهبا بفضة أن يبني.

# والمعتمد سقوط الزكاة مع المبادلة مطلقا كما قاله الشافعي، وهو مذهب
~~متأخري أصحابنا.

# مسألة- 58- قال الشيخ: يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل الحول

PageV01P284

# فرارا من الزكاة، فإن فعل وحال عليه الحول وهو أقل من النصاب، فلا زكاة
~~عليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: لا ينفعه الفرار إذا حال عليه الحول وليس عنده نصاب أخذنا منه
~~الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب واحد من جنس واحد،

# ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، فإذا حال عليه
~~الحول على أشهر الروايات.

# وقال الفقهاء في هذه المسألة كما قالوه في مسألة التبعيض سواء.

# والمعتمد السقوط، لما روي أن ما أدخله على نفسه أكثر.

# مسألة- 60- قال الشيخ: إذا أصدق المرأة أربعين شاة بأعيانها

# ملكتها بالعقد وخرجت (1) في الحول من جنس ملكتها، سواء كان قبل القبض أو
~~بعده، وبه قال الشافعي. ms178

# وقال أبو حنيفة: لا يجزئ في الحول الا بعد القبض.

# والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك والحول.

### ||| القول في زكاة الغلات:

# مسألة- 61- قال الشيخ: لا زكاة في شيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق

# ، والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع في كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا
~~ومائتي مد، والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل، فان نقص عن
~~ذلك فلا زكاة فيه.

PageV01P285

# وبه قال الشافعي الا أنه خالف في وزن المد والصاع، جعل وزن كل مد رطلا
~~وثلثا، يكون على مذهبه ألفا وست مائة رطل بالبغدادي، وبه قال مالك وأبو يوسف.

# وقال أبو حنيفة: لا يعتبر فيه النصاب، بل يجب في قليله وكثيره حتى لو
~~حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة.

# مسألة- 62- قال الشيخ: الصاع أربعة أمداد

# ، والمد رطلان وربع بالعراقي.

# وقال أبو حنيفة: المد رطلان. وقال الشافعي: رطل وثلث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 63- قال الشيخ: إذا نقص عن النصاب شيء

# لا تجب الزكاة، سواء قل أو كثر، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال بعضهم:
~~ذلك على التقريب فان نقص بطل أو رطلان وجبت الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 64- قال الشيخ: النصاب من الغلات إذا كان بين خليطين

# لا تجب فيه الزكاة، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما تجب،
~~والآخر لا تجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 65- قال الشيخ: يجوز الخرص على أرباب الغلات

# وتضمينهم حصة المساكين، وبه قال الشافعي ومالك.

# وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الخرص في الشرع، وهو من الرجم بالغيب،
~~وأصحاب الشافعي يجيزون الخرص ولا يجيزون تضمين الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 66- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في شيء مما يخرج من الأرض

PageV01P286

# الا في الأجناس الأربعة: التمر والزبيب والحنطة والشعير.

# وقال الشافعي: لا تجب الا فيما أنبته الآدميون ويقتات حال الادخار، وهو
~~التمر والشعير والدخن والذرة والباقلاء والحمص والعدس، أما ما أنبته
~~الآدميون ولكن لا يقتات كالخضراوات أو نبت من نفسه كبذر قطونا فلا ms179 زكاة
~~فيه، وأما الثمار فلا يختلف قوله في العنب والرطب.

# وأما الزيتون فاختلف فيه، فقال في القديم: فيه الزكاة، وفي الجديد لا
~~زكاة فيه وتجب في البقول والورس والزعفران، وبه قال مالك والثوري ومحمد،
~~الا أن محمدا قال: لا تجب في الورس.

# وقال أبو حنيفة: كل نبت يسقى بماء الأرض فيه العشر، سواء كان قوتا أو غير
~~قوت، فأوجب في الخضراوات وفي البقول كلها والثمار. قال: والذي لا تجب فيه
~~الزكاة هو القصب الفارسي والحشيش والحطب والسعف والتين، قال:

# وفي الريحان العشر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 67- قال الشيخ: لا زكاة في العسل

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان في أرض الخراج فلا شيء فيه، وان كان في غيرها فيه
~~العشر، وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 68- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما إلى الأخر

# فإذا بلغ أحدهما نصابا ففيه الزكاة. وأما السلت فهو نوع من الشعير يقال
~~ان لونه لون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله، فإذا كان كذلك ضم اليه
~~وحكمه فيه بحكمه.

PageV01P287

# وأما ما عداه من سائر الحبوب فلا زكاة فيه، وقد تقدم ذكر مذاهب الفقهاء
~~في ذلك فلا فائدة بإعادتها.

# والمعتمد أن العلس والسلت نوعان منفردان عن الحنطة والشعير، فلا زكاة فيهما.

# مسألة- 69- قال الشيخ: كل مئونة يلحق الغلات الى وقت إخراج الزكاة

# على رب المال، وبه قال جميع الفقهاء الإعطاء فإنه قال: على رب المال
~~والمساكين.

# والمعتمد أن الزكاة لا تجب الا بعد إخراج المئونة كلها، فان فضل بعدها
~~نصاب كان فيه العشر أو نصفه والا فلا.

# مسألة- 70- قال الشيخ: إذا سقي الأرض سيحا وغير سيح معا

# ، فان كانا نصفين أخذ نصفين، وان كانا متفاضلين أخذ على الأكثر.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر بحسابه.

# والمعتمد قول الشيخ، والاعتبار بالأكثر نموا وصلاحا لا سقيا.

# مسألة- 71- قال الشيخ: كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهي للمسلمين

# المقاتلة وغيرهم، وللإمام النظر فيها يقبلها من شاء بما شاء من النصف ms180 أو
~~الثلث وغير ذلك، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القتالة العشر أو نصف العشر مما
~~يفضل في يده بعده وبلغ خمسة أوسق.

# وقال الشافعي: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة، يكون الخراج في
~~رقبتها والعشر في غلتها، قال: وأرض الخراج سواد العراق، وحده الموصل الى
~~عبادان طولا، ومن القادسية إلى حلوان عرضا، وبه قال مالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: الخراج والعشر لا يجتمعان، بل يسقط العشر ويثبت
~~الخراج، وخلاصة مذهب الشافعي ان عمر لما فتح أرض العراق وقفها على المسلمين
~~وآجرها منهم بقدر معلوم يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم،
~~ومن النخل ثمانية دراهم، ومن الرطبة ستة دراهم، ومن الحنطة

PageV01P288

# أربعة دراهم، ومن الشعير درهمين فارض السواد عنده وقف لا تباع ولا توهب
~~ولا توقف ولا تورث.

# وقال أبو العباس من أصحاب الشافعي: ما وقفها لكنه باعها من المسلمين بثمن
~~معلوم يجب في كل سنة عن عوض كل جريب، فالواجب فيها في كل سنة ثمن لا اجرة،
~~وأيهما كان فان العشر يجتمع معه بلا خلاف والعشر والأجرة يجتمعان، وكذلك
~~الثمن والأجرة يجتمعان أيضا.

# وأما خلاصة مذهب أبي حنيفة أن الامام إذا فتح أرضا عنوة فعليه قسمة ما
~~ينقل ويحول، وأما الأرض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمها بين
~~الغانمين وبين أن يقفها على المسلمين، وبين أن يقرها في أيدي أهلها
~~المشركين ويضرب عليهم الجزية بقدر ما يجب على رءوسهم، فإذا فعل هذا تعلق
~~الخراج بها الى يوم القيامة، ولا يجب العشر في غلتها الى يوم القيامة فمتى
~~أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منه باسم الخراج، ولا يجب العشر في غلتها،
~~فعلى تفصيل مذهبه لا يجتمع الخراج والعشر. والمعتمد قول الشيخ، واستدل
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة

# ، لا يتكرر وجوبه بعد ذلك ولو حال عليها أحوال، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وعنده نصاب وجبت فيه العشر.

# والمعتمد قول الشيخ، ms181 واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 73- قال الشيخ: إذا كان له نخيل وعليه بقيمتها دين

# ، ثم مات قبل قضاء الدين لم ينتقل النخل إلى الورثة، بل تكون باقية على
~~حكم ملكه حتى يقضي دينه، ومتى بدأ صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه
~~الثمرة حق الزكاة وحق الديان، وان بدأ صلاحها بعد موته، فلا يتعلق به حق
~~الزكاة، لأن الوجوب قد سقط عن الميت بموته ولم يحصل بعد للورثة، فتجب فيها
~~الزكاة عليهم

PageV01P289

# وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.

# وقال باقي أصحابه: ان النخيل ينتقل إلى الورثة، ويتعلق الدين بها كما
~~تعلق بالرهن، وقالوا: ان بدا صلاحها قبل موته، فقد تعلق بها حق الدين
~~والزكاة، وان بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للوارث ووجب عليهم الزكاة
~~ولا يتعلق بها الدين.

# والمعتمد انتقال التركة إلى الوارث، وتعلق الدين بها تعلقه بالرهن، فان
~~مات بعد بدو الصلاح قدمت الزكاة على الدين، لتعلقها بالعين وتعلق الدين
~~بالذمة.

# وان مات قبل بدو الصلاح، فمن بلغ نصيبه من الورثة نصابا وجب فيه الزكاة
~~ومن لا فلا، وكذا لو استغرقها الدين، فإنه يدفع الجميع الى الديان ويغرم
~~الزكاة من خاصه.

# مسألة- 74- قال الشيخ: المكاتب المشروط لا زكاة عليه

# ، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه العشر.

# والمعتمد قول الشيخ، فإن أدى المطلق شيئا تحرر منه بقدره، فان ملك بجزئه
~~الحر نصابا وجبت فيه الزكاة، استدل الشيخ بان المماليك لا تجب عليهم الزكاة
~~وانما تجب على الأحرار، قال: وانما يقول أبو حنيفة هذا عشر وليس بزكاة، قال
~~الشيخ: والعشر زكاة بدلالة ما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الكرم
~~يخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمرا.

# مسألة- 75- قال الشيخ: إذا استأجر أرضا من غير أرض الخراج

# ، كان العشر على مالك الزرع دون مالك الأرض، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

# وقال أبو حنيفة: تجب على مالك الأرض دون مالك الزرع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 76- قال الشيخ: إذا ms182 اشترى الذمي أرضا عشرية

# ، وجب عليه فيها الخمس، وبه قال أبو يوسف.

PageV01P290

# وقال أبو حنيفة: تنقلب خراجية. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 77- قال الشيخ: إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضا من مسلم

# وجب على المسلم فيها العشر أو نصف العشر، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يؤخذ منه عشران.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لانه ملك حصل المسلم، فلا يجب عليه الا العشر
~~وما كان يؤخذ من الذمي جزية وهي لا يلزم المسلم.

# مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اشترى تغلبي من ذمي أرضا

# لزمته الجزية، كما كان يلزم الذمي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: عليه عشران، وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم
~~الصدقة. وقال الشافعي: لا عشر عليه ولا خراج.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه ملك حصل لذمي، فيكون عليه فيه الجزية كسائر أهل الذمة.

### ||| القول في زكاة الفضة والذهب والحلي:

# مسألة- 79- قال الشيخ: إذا نقص من المائتين درهم حبة أو حبتان

# في جميع الموازين أو في بعضها فلا زكاة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: نقص الحبة والحبتين لا تمنع من الزكاة، وهذا هو المعروف من
~~مذهب مالك.

# وقال الأبهري: ليس هذا بمذهب مالك، بل مذهبه ان نقصت في بعض الموازين
~~وكملت في بعض كان فيها الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ، لان التقدير تحقيق لا تقريب، والأصل براءة الذمة ما
~~لم يتحقق الشاغل.

PageV01P291

# مسألة- 80- قال الشيخ: إذا كان معه دراهم مجهول غشها

# ، لا زكاة فيها حتى يبلغ ما فيها من الفضة مائتي درهم، سواء كان العشر
~~النصف أو أقل أو أكثر، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان العشر النصف أو أكثر مثل ما قلناه، وان كان دون
~~النصف سقط حكم العشر وكانت كالفضة الخالصة.

# والمعتمد قول الشيخ لأصالة براءة الذمة ما لم يتحقق الشاغل.

# مسألة- 81- قال الشيخ: لا زكاة في سبائك الذهب والفضة

# ، ومتى اجتمع معه دراهم أو دنانير ومعه سبائك ونقار أخرج الزكاة من
~~الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب، ولم يضم السبائك والنقار إليها.

# وقال ms183 جميع الفقهاء: يضم بعضها الى بعض، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد
~~الفرار من الزكاة.

# والمعتمد عدم الانضمام وان قصد الفرار.

# مسألة- 82- قال الشيخ: من كان له سيوف مجراة بذهب أو فضة

# أو أوان لا تجب فيه الزكاة، مستهلكا كان أو غير مستهلك.

# وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان كان مستهلكا بحيث لو جرد وسبك لم يحصل
~~منه شيء فلا زكاة، وان لم يكن مستهلكا بل لو جمع وسبك حصل منه نصاب أو
~~بالإضافة إلى غيره ففيه الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 83- قال الشيخ: إذا كان لفرسه لجام محلا بالذهب أو بالفضة

# لم تلزمه الزكاة، واستعمال ذلك حرام، لانه من السرف.

# وقال الشافعي: ان لطخه بالذهب فهو حرام بلا خلاف ويلزمه زكاته، وإذا كان
~~بالفضة فعلى وجهين، أحدهما مباح لانه من حلي الرجال كالسيف والسكين والخاتم

PageV01P292

# فلا يلزمه زكاة، والآخر أنه حرام لانه من حلي الفرس، فعلى هذا يلزمه زكاته.

# والمعتمد قول الشيخ، لان ما عدا الدرهم والدنانير لا زكاة فيه.

# مسألة- 84- إذا كان معه مائتا درهم خالصة

# ، وجب عليه خمسة دراهم خالصة فإن أخرج بهارج لم تجزئ، وبه قال الشافعي،
~~وقال محمد قال أبو حنيفة: تجزيه وقال محمد: عليه إتمام الناقص.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 85- قال الشيخ: إذا كان معه خلخال وزنه مائتا درهم

# وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة درهم لا زكاة فيه.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان أخرج خمسة الدراهم أجزأته. وقال محمد ابن
~~الحسن: لا يجزيه، وبه قال الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ، لما تقدم أن ما ليس بدراهم ولا دنانير لا زكاة فيه.

# مسألة- 86- قال الشيخ: المعتبر في الفضة التي تجب فيها الزكاة

# الوزن، وهو أن يكون كل درهم ستة دوانيق، وكل عشرة سبعة مثاقيل، ولا
~~اعتبار بالعدد ولا بالبغلية التي في كل درهم درهم ودانقان، ولا بالطبرية
~~الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال المغربي: الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت مائتين عددا ففيها
~~الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة، فإن قلت عن المائتين عددا فلا ms184 زكاة
~~وان كانت وافية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الأمة، لأن المغربي قد انقرض.

# مسألة- 87- قال الشيخ لا زكاة في الدين

# الا أن يكون تأخره من قبل صاحبه.

# وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا زكاة في الدين ولم يفصلا. وقال في
~~عامة كتبه: ان فيه الزكاة. وقال أصحابه: يزكيه ان كان على ملي مقر باذل،
~~وان كان على ملي باذل بالباطن دون الظاهر ويخاف إذا طالبه جحده لا زكاة
~~عليه في

PageV01P293

# الحال بل إذا قبضه زكاه لما مضى، وان كان على ملي جامد بالباطن والظاهر،
~~فحكمه حكم ما لو كان على معسر لا زكاة عليه في الحال.

# فإذا قبضه هل يجب زكاته على قولين كالمغصوب، أحدهما يزكيه لما مضى،
~~والآخر يستأنف الحول. وان كان مؤجلا فيه خلاف بينهم هل يملكه أم لا؟ قال
~~أبو إسحاق يملكه وقال ابن أبي هريرة لا يملكه، فعلى عدم الملك لا زكاة،
~~وعلى القول بالملك، فإذا قبضه هل يستأنف الحول أم لا؟ على قولين كالمغصوب.

# والمعتمد عدم وجوب الزكاة في الدين مطلقا.

# مسألة- 88- قال الشيخ: لا زكاة فيما زاد على المائتين

# حتى يبلغ أربعين درهما، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل أربعين درهما
~~درهم وما نقص عنه لا شيء فيه، والذهب ما زاد على العشرين ليس فيه شيء حتى
~~يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: ما زاد على المائتين وعلى العشرين دينار فيه ربع العشر،
~~ولو كان قيراطا بالغا ما بلغ، وبه قال أبو يوسف ومحمد ومالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 89- قال الشيخ: المرتد عن فطرة يقتل وينتقل أمواله إلى ورثته،

# وان كان عن غير فطرة، فإن عاد إلى الإسلام بعد حئول الحول وجبت، وان لم
~~يعد فقتل بعد الحول أو لحق بدار الحرب وجب أن يخرج عنه الزكاة، لأن ملكه
~~كان باقيا الى حين القتل.

# وللشافعي في مال المرتد قولان، أحدهما فيه الزكاة، والثاني يوقف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 90- قال الشيخ: لا زكاة في الذهب حتى ms185 يبلغ عشرين دينارا

# ، فإذا بلغت ففيها نصف دينار، ولو نقص عن العشرين ولو قيراط لا تجب فيه
~~شيء، وما زاد

PageV01P294

# على العشرين ففي كل أربعة دنانير عشر دينار، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: فما زاد على العشرين فبحسابه، ولو نقص شيئا ولو حبة فلا
~~زكاة، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء.

# وقال مالك: ان نقص حبة أو حبتين وجاز جواز الوافية، فهي كالوافية فيها
~~الزكاة، بناء على أصله في الورق.

# وقال عطاء والأوزاعي والزهري: لا نصاب في الذهب وانما يقوم بالورق، فما
~~بلغ قيمته مائتي درهم ففيه الزكاة، وان نقص عن العشرين وان لم يبلغ فلا
~~زكاة فيه، وان زاد على العشرين.

# وقال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغها
~~ففيها دينار، وذهب اليه قوم من أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1).

# مسألة- 91- قال الشيخ: ان كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب

# ، لم يضم أحدهما إلى الأخر، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

# وقال مالك وأبو حنيفة: متى نقصا عن النصاب ضم أحدهما إلى الآخر وتؤخذ
~~الزكاة منها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 92- قال الشيخ: كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول

# ، فلا بد من وجود النصاب من أول الحول الى آخره، فمتى نقص قبل تمام الحول
~~انقطع الحول، فإذا كمل أحسب الحول من حين الكمال، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا وجد النصاب في طرفي الحول، فلا يضر نقصانه
~~في وسطه، وانما ينقطع الحول بذهاب جميع النصاب، فلو ملك أربعين شاة ساعة

PageV01P295

# ثم هلكت إلا واحدة، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا، ثم ملك تمام النصاب أخرج
~~زكاة الكل.

# وقال مالك: لو ملك عشرين شاة شهرا، ثم توالدت حتى بلغت أربعين كان حولها
~~حول الأصل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 93- قال الشيخ: الحلي على ضربين مباح وغير مباح

# ، فغير المباح أن يتخذ الرجل حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق، وأن
~~تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال، كالمنطقة وحلية ms186 السيف وغيره، وهذا لا زكاة
~~فيه عندنا.

# وقال جميع الفقهاء: فيه الزكاة، وأما المباح فلا زكاة فيه عندنا أيضا
~~وللشافعي قولان قال في القديم: لا زكاة فيه، وهو مذهب مالك وأصحابه، والقول
~~الأخر فيه الزكاة قاله في الأم، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 94- قال الشيخ: ذهب الشافعي الى أن لجام الدابة

# لا يجوز أن يحلي بالفضة، واختلف أصحابه فذهب أبو العباس وأبو إسحاق إلى
~~التحريم، وقال أبو الطيب بن سلمة: مباح، فالمسألة عندهم على قولين.

# والذهب كله حرام بلا خلاف، الا عند الضرورة، مثل أن يجدع أنف إنسان فيتخذ
~~أنفا من ذهب أو تربط به أسنانه، وتحلية المصحف بالفضة على قولين، والذهب لا
~~يجوز أصلا، ومن أصحابه من أجازه، ومنع أبو العباس من يذهب المحاريب
~~وتفضيضها، ومن قناديل الذهب والفضة، قال: والكعبة وسائر المساجد في ذلك
~~سواء، فما أجازه وأباحه فلا تجب فيه الزكاة، وما حرمه ففيه الزكاة:

# ولا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون
~~ذلك مباحا، الا أنه لا زكاة فيه، لأنها سبائك، وقد بينا أنه لا زكاة إلا في
~~الدراهم والدنانير

PageV01P296

# انتهى كلام الشيخ.

# وأعلم أنه قيل في هذه المسألة جزم بتحريم حلية اللجام بالذهب والفضة، قال
~~لانه من السرف، والأحوط تحريم ما عدا الميل والمنماص والخلال وأنف الذهب
~~ورابطة الأسنان، فهذا يجوز من النقدين، ويجوز قنية السيف ونعله وحلقة الاذن
~~والسلسلة وصينة الإناء من الفضة دون الذهب، استفتى هذا صاحب الموجز.

# مسألة- 95- قال الشيخ: أواني الذهب والفضة

# محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة.

# وقال الشافعي استعمالها حرام قولا واحدا، واتخاذها قولان أحدهما حرام،
~~والأخر مباح، وعلى كل حال تجب فيه الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 96- قال الشيخ: كل ما يخرج من البحر

# من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والذهب والفضة وغير ذلك فيه الخمس الا السمك
~~وما يجرى مجراه، وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار
~~والمعادن، وبه قال أبو يوسف.

# وقال الشافعي: ms187 كل ذلك لا شيء فيه الا الذهب والفضة، فإن فيها الزكاة، وبه
~~قال مالك وأبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

### ||| القول في زكاة مال التجارة:

# مسألة- 97- قال الشيخ: لا زكاة في مال التجارة

# عند المحصلين من أصحابنا ومنهم من قال: فيه الزكاة إذا طلب برأس المال أو
~~بالربح، ومنهم من قال: إذا باعه زكاه لسنة واحدة.

# وقال مالك: لا زكاة فيه ما دام عروضا، فإذا قبض ثمنه زكاه لسنة واحدة.

PageV01P297

# وقال الشافعي: القياس لا زكاة فيه، وقال في القديم والجديد: فيه زكاة
~~تقوم كل حول وتؤخذ زكاته، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، فإنه لا زكاة فيه وجوبا، بل يستحب زكاته عند حصول
~~الشرائط.

# مسألة- 98- قال الشيخ: على قول من قال من أصحابنا أن مال التجارة فيه زكاة

# إذا اشترى سلعة ثمانين، ثم ظهر فيها الربح، ففيها ثلاث مسائل: أولها
~~اشترى سلعة ثمانين، فبقيت عنده حولا، فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر
~~من زكاة المائتين، لأن الربح لم يحل عليه الحول.

# وقال الشافعي: حول الفائدة حصول الأصل قولا واحدا، ظهرت الفائدة قبل
~~الحول بيوم أو مع الحول أول الحول الثانية حال الحول على السلعة ثم باعها
~~بزيادة بعد الحول، لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين، لأن الفائدة لم يحل
~~عليها الحول.

# وقال الشافعي: يلزمه زكاتها مع الأصل، قال أصحابه هنا: إذا كانت الزيادة
~~حادثة قبل الحول الثالثة اشترى سلعة بمائتين، فلما كان بعد ستة أشهر باعها
~~بثلاثمائة فحول الفائدة من حيث نضت ولا يضم الى الأصل، وبه قال الشافعي.

# وقال أصحابه: المسألة على ثلاثة طرق، منهم من قال: إذا نض المال كان حول
~~الفائدة من حيث نضت قولا واحدا. وقال أبو العباس: زكاة الفائدة من حين نضت
~~أو لم تنض وقال المزني وأبو إسحاق: المسألة على قولين أحدهما حول الفائدة
~~حول الأصل، وبه قال أبو حنيفة، والآخر حولها من حين نضت.

# والمعتمد أن حول الزيادة من حين ظهورها وان لم تنض.

# مسألة- 99- قال الشيخ: قد بينا أنه لا ms188 زكاة في مال التجارة

# ، وان كان على مذهب قوم من أصحابنا فيه الزكاة، فعلى هذا إذا اشترى عرضا
~~بعوض كان عنده للقنية كاثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة.

PageV01P298

# وبه قال الشافعي، وقال: يدور في التجارة الا أن يشتريها بمال تجب فيه
~~الزكاة كالذهب والورق، وأما إذا اشترى بعوض كان للقنية، فلا يجرى فيه
~~الزكاة.

# والمعتمد ان كانت الدراهم والدنانير للتجارة كان حول السلعة حول الأصل
~~وان كانت لغير التجارة كان حول السلعة من حين ملكها فحينئذ لا فرق بين
~~العروض والدراهم والدنانير، وهو المشهور بين أصحابنا.

# مسألة- 100- قال الشيخ: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة

# تتعلق الزكاة بالقيمة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسلعة لا بالقيمة، فإن أخرج العرض بعد إخراج
~~الواجب وان عدل إلى القيمة، فقد عدل الى بدل الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ، والدليل الروايات (1).

# مسألة- 101- قال الشيخ: إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول

# ، ثم ملك سلعة أخرى بعد الاولى بشهر، ثم أخرى بعد الثانية بشهر آخر، ثم
~~حال الحول على الجميع، فان كان كل سلعة قيمتها نصابا أخذ زكاة كل سلعة عند
~~تمام حولها وان كان قيمة الأولى نصابا والثانية والثالثة أقل من النصاب
~~أخذت زكاة الاولى عند تمام حولها.

# وقال الشافعي في النصاب الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني والثالث ربع
~~العشر وان كان الاولى أقل من النصاب أكملناه من الثانية، ويحتسب الحول من
~~حيث الإكمال، ولا يضم بعضه الى بعض والباقي بعد الإكمال على حسب ما قدمناه.
~~وقال الشافعي: يضم بعضه الى بعض وتؤخذ منه الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 102- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم أو الدنانير

PageV01P299

# كان حول العرض حول الأصل وان كان الذي اشتراه نصابا مما تجب فيه الزكاة
~~من الماشية استأنف الحول، وبه قال أبو العباس وأبو إسحاق من أصحاب الشافعي.

# وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف، وهو ظاهر كلام الشافعي.

# والمعتمد الاستئناف ووجوب المالية عند حئول الحول.

# مسألة- 103- قال الشيخ: إذا كان معه سلعة للتجارة ستة أشهر، ms189 ثم باعها

# استأنف الحول على قول من لم يوجب الزكاة في مال التجارة، وعلى قول من
~~أوجبها فيها بنى على الأول.

# وقال الشافعي: بنى على حول الأصل، وهذا وفاق على قول من أوجب الزكاة في
~~مال التجارة، وأما من لا يوجب فلا يصح.

# والمعتمد البناء على الأصل على القول بالاستحباب أيضا نص عليه الشهيد في
~~دروسه قال ولا يشترط بقاء العين على الأصح (1) وجزم به أبو العباس في موجزه.

# مسألة- 104- قال الشيخ: إذا اشترى نصابا للتجارة

# بنصاب من جنس الأثمان، ثم حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به، ولا
~~يعتبر نقد البلد، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته، الا أن يصير مع الربح
~~نصابا ويحول عليه الحول.

# وبه قال الشافعي، الا أنه قال: ان كان الثمن أقل من النصاب فيه وجهان،
~~أحدهما يقوم بما اشتراه وقال أبو إسحاق: يقوم بغالب نقد البلد، وبه قال
~~محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة: يقوم بما هو أحوط للمساكين.

# والمعتمد قول الشيخ، ولو كان الثمن عرضا قوم بأحد النقدين، فان بلغ نصابا
~~زكاه، وان قصر بالآخر.

# مسألة- 105- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا بادل دنانير بدنانير

# ، لم ينقطع حول الأصل وكذلك إذا بادل دراهم بدراهم، وان بادل دراهم
~~بدنانير أو دنانير بجنس غيرها

PageV01P300

# بطل حول الأول.

# وقال الشافعي: يستأنف الحول على كل حال بادل بجنسه أو بغير جنسه، فان
~~كانت المبادلة للتجارة وهو الصرف الذي يقصد به شراء الذهب والفضة للتجارة
~~والربح على وجهين.

# قال أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما: يستأنف، وكان أبو العباس يقول بشراء
~~الصيارف أنه لا زكاة في أموالهم، وقال الإصطخري: يبني ولا يستأنف وكان يقول
~~الذي قال أبو العباس خلاف الاجتماع.

# وقال أبو حنيفة: ان كانت المبادلة بالأثمان بنى، جنسا كان أو جنسين، وان
~~كانت بالماشية استأنف جنسا كانت أو جنسين.

# والمعتمد ان كان الأول للقنية استأنف، وان كان للتجارة بنى، ولا فرق بين
~~الأثمان وغيرها.

# مسألة- 106- قال الشيخ: إذا اشترى عرضا للتجارة

# جرى في الحول من حيث اشتراه، وبه قال الشافعي. ms190

# وقال مالك: ان كان بالأثمان كقولنا، وان كان بغيرها لم يجز في حول
~~الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 107- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة ثم نوى بها التجارة

# لم تصر للتجارة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك.

# وقال ابن حنبل والكرابيسي من أصحاب الشافعي: يصير للتجارة بمجرد النية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 108- قال الشيخ: النصاب يراعي من أول الحول الى آخره

# ، سواء كان الماشية أو الأثمان أو التجارات.

# وقال أبو حنيفة: النصاب يراعي في طرفي الحول، وان نقص فيما بينهما

PageV01P301

# جاز في جميع الأشياء، وبه قال الثوري.

# وقال الشافعي: فيه قولان. وقال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في
~~الجميع: وقال أصحابه: مال التجارة يراعي فيه النصاب حين حئول الحول فان كان
~~أول الحول أقل من النصاب لم يضر ذلك، أما الأموال والمواشي، فلا بد من
~~النصاب من أوله الى آخره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 109- قال الشيخ: من كان له مماليك للتجارة

# ، تلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال
~~التجارة وان قلنا أنها يستحب يلزمه في قيمتها الزكاة وتلزمه زكاة الفطرة عن
~~رءوسهم، وبه قال الشافعي ومالك وأكثر أهل العلم.

# وقال أبو حنيفة: وأصحابه والثوري: تجب زكاة التجارة دون زكاة الفطرة.

# والمعتمد وجوب زكاة الفطرة، واستحباب زكاة التجارة.

# مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان

# زكاة العين وزكاة التجارة، مثل أن اشترى أربعين شاة سائمة أو خمسا من
~~الإبل أو ثلاثين بقرة وكذلك لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر، وجبت زكاة
~~الثمار، أو أرضا فزرعها فاشتد السنبل، فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معا.

# وانما الخلاف في أيهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة
~~وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: تجب زكاة التجارة وتسقط زكاة
~~العين، وبه قال أهل العراق.

# والمعتمد قول الشيخ، ويسقط استحباب زكاة التجارة مع احتمال الثبوت
~~لاختلافهما، هذا في المواشي أما الأرض والنخل، فلا تكفي الواجبة عن
~~المندوبة.

# مسألة- 111- قال الشيخ: إذا اشترى مائتي قفيز طعاما بمائتي ms191 درهم

# وحال

PageV01P302

# الحول وهو يساوي مائتي درهم، ثم نقص قبل إمكان الأداء، فصار يساوي مائة
~~درهم كان بالخيار بين أن يخرج خمسة أقفزة من ذلك الطعام أو درهمين ونصفا،
~~وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

# وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة وقت الإخراج،
~~والإمكان شرط في الضمان وقد نقص قبل الإمكان فلا يضمن.

# مسألة- 112- قال الشيخ: المسألة بعينها نفرض أن الطعام زاد

# ، فصار كل قفيز سوى درهمين، فلا يلزمه أكثر من خمسة دراهم أو قفيزان ونصف.

# وقال أبو حنيفة: هو الخيار بين خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، لانه تعتبر
~~القيمة حين حئول الحول.

# وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يخرج عشرة الدراهم أو خمسة
~~أقفزة، لأنهما تعتبران القيمة حين الإخراج.

# وللشافعي ثلاثة: أقوال، أحدها يخرج خمسة الدراهم، لان عليه ربع عشر
~~القيمة حين الوجوب. والثاني إخراج خمسة أقفزة وان كان قيمتها عشرة دراهم
~~لأن الحق تعلق بالعين فما زاد للمساكين. والثالث هو بالخيار بين أن يخرج
~~خمسة دراهم أو خمسة أقفزة قيمتها عشرة دراهم.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الزكاة تعلقت بالقيمة حين الحول بالزيادة بعده
~~لا زكاة قبلها.

# مسألة- 113- قال الشيخ: إذا دفع الى رجل ألف درهم مضاربة

# على أن يشتري بها متاعا والربح بينهما، فاشترى سلعة بألف وحال الحول وهو
~~يساوي ألفين، فإنما تجب في الألف الزكاة، لأنه حال عليه الحول، أما الربح
~~فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول من حين ظهوره، فزكاة الأصل على رب المال وزكاة

PageV01P303

# الربح، فمن أصحابنا من قال: ان المضارب له أجرة المثل وليس له من الربح
~~شيء، فعلى هذا زكاة الربح على رب المال.

# ومنهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط فعلى هذا يلزم
~~المضارب الزكاة من الربح بمقدار نصيبه وزكاة باقي الربح على صاحب المال،
~~هذا إذا كان العامل مسلما، فان كان ذميا فمن قال ان الربح لصاحب المال،
~~فالزكاة عليه، ومن ms192 قال بينهما فعلى صاحب المال مقدار نصيبه، وليس على الذمي شيء.

# وقال الشافعي: إذا حال الحول على المال وهو يساوي ألفين وجبت الزكاة في
~~الكل، لان الربح يتبع الأصل في الحول، فاما من تجب عليه، ففيه قولان،
~~أحدهما زكاة الكل على رب المال، والثاني عليه زكاة الأصل وزكاة حصته من
~~الربح وعلى العامل زكاة حصته.

# والمعتمد أن العامل إذا بلغت حصته نصابا، استحب له إخراج الزكاة بعد
~~الإنضاض ولا يجوز قبله، لان الربح وقاية لرأس الملك.

# مسألة- 114- قال الشيخ: إذا تملك المضارب الربح

# من حين يظهر الربح في السلعة، وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه
~~وهو أصحهما، وبه قال أبو حنيفة، فعلى هذا يكون عليه الزكاة من حين ظهور
~~الربح، والآخر إنما يملك بالمقاسمة، وهو اختيار المزني، فعلى هذا كل الزكاة
~~على رب المال الى أن يقاسم.

# والمعتمد أن العامل يملك نصيبه بالظهور، ولا زكاة إلا بعد المقاسمة، لما
~~قلناه ان الربح وقاية.

# مسألة- 115- قال الشيخ: إذا ملك نصابا من الأموال الزكاتية وعليه دين
~~يحيط به

# ، فعندنا أن الدين لا يمنع الزكاة، وبه قال الشافعي في الأم والجديد.

# وقال في القديم: واختلاف العراقيين في الجديد الدين يمنع الزكاة، فإن كان
~~الدين بقدر ما عنده منع في الجميع، والا منع في ما قابله، فإن بقي بعده نصاب

PageV01P304

# زكاه والا فلا، وبه قال ابن حنبل.

# وقال مالك: ان كان ما في يده من الأثمان والتجارة، وأما الأموال العشرية فلا.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار (1).

# مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ملك مائتين لا يملك غيرها

# ، فقال: لله علي أن أتصدق بمائة منها، ثم حال الحول لا تجب عليه زكاتها.

# وللشافعي قولان، أحدهما يمنع، والآخر لا يمنع، فإذا قال لا يمنع أخرج
~~خمسة دراهم وتصدق بمائة. وقال محمد بن الحسن: النذر لا يمنع وجوب الزكاة
~~وعليه زكاة المائتين.

# والمعتمد قول الشيخ، لتعلق النذر بعين المال، فلم يبق عنده نصاب ولا زكاة
~~فيما دون النصاب.

# مسألة- 117- قال الشيخ: إذا ملك مائتين وحال عليها الحول

# ووجبت فيها الزكاة، فتصدق بها ms193 كلها وليس له مال سواها، لم تسقط بذلك فرض
~~الزكاة.

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر خمسة يقع عن الفرض والثاني
~~عن النفل.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لم ينو عن الزكاة مع أن إخراج الزكاة يفتقر إلى
~~النية ولا يصح بدونها.

# مسألة- 118- قال الشيخ: إذا كان له الف فاستقرض ألفا غيرها

# ورهن هذه عند المقرض، لزمه زكاة الألف الذي في يده إذا حال الحول دون
~~الألف التي هي رهن، والمقرض لا يلزمه شيء لأن زكاة القرض على المستقرض دون
~~القارض.

# وقال الشافعي: هذا قد ملك ألفين وعليه ألف دين، فإذا قال: الدين لا يمنع
~~وجوب الزكاة زكى الألفين، وإذا قال يمنع زكى الالف، وأما المقرض ففي يده

PageV01P305

# رهن بألف والرهن لا يمنع وجوب الزكاة على الراهن وله دين على الراهن الف
~~فهل تجب الزكاة في الدين على قولين؟

# قال الشيخ: ولو قلنا تلزمه زكاة الألفين لكان قويا، لأن الألف القرض لا
~~خلاف بين الطائفة أنه يلزمه زكاتها، والألف المرهونة هو قادر على التصرف
~~فيها بأن يفك رهنها، والمال الغائب إذا كان متمكنا منه لزمته زكاته بلا خلاف.

# والمعتمد وجوب الزكاة في الرهن مع التمكن من فكه، ولا تجب مع عدم التمكن
~~أما لعسره أو لتأجيل الدين، ولا زكاة في الرهن المستعار، وان تمكن مستعيره
~~من فكه، وهو فتوى الدروس (1) والموجز والمختلف (2)، وفتوى القواعد (3)
~~إطلاق عدم الوجوب في المرهون.

# مسألة- 119- قال الشيخ: إذا وجد نصابا من الأثمان أو المواشي

# عرفه سنة، ثم هو كسبيل ماله، فإذا حال عليه بعد ذلك حول أو أحوال لزمته
~~زكاته، لانه ملكه وان كان ضامنا له.

# وقال الشافعي: إذا كان بعد سنة هل يدخل في ملكه بغير اختياره؟ على قولين
~~أحدهما وهو المذهب لا يملكه الا باختياره، والثاني يدخل بغير اختياره.

# والمعتمد أنه لا يدخل في ملكه إلا بنية التملك بعد التعريف حولا فحينئذ
~~يصير حكمه حكم ماله وبدون ذلك فهو أمانة لا زكاة فيه.

# مسألة- 120- قال الشيخ: إذا أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار

# معجلة أو مطلقة، ms194 فإنها تكون معجلة، ثم حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان
~~متمكنا من أخذه وكل ما حال عليه الحول لزمته زكاة الكل، الا أنه لا يجب
~~عليه إخراجه إلا بعد

PageV01P306

# مضي المدة التي يستقر فيها ملكه نصابا، فإذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى
~~ولا يستأنف الحول.

# وللشافعي فيه قولان، أحدهما اختيار المزني وأكثر أصحابه مثل ما قلناه،
~~والذي نص عليه الشافعي إذا كان الحول زكى خمسة وعشرين وفي الثاني خمسين.

# وقال مالك كلما مضى شهر ملك الشهر. وقال أبو حنيفة: إذا مضى خمس المدة
~~ملك عشرين دينارا وعندهما معا حينئذ يستأنف الحول.

# والمعتمد أنه يجرى في الحول من حين العقد ويجب إخراج زكاة الجميع عند كل
~~حول مع قبض الجميع، أو التملك من قبضه، لأن الأجرة تملك بالعقد، ويجوز
~~التصرف فيها.

# مسألة- 121- قال الشيخ: إذا حصلت أموال المشركين في أيدي المسلمين

# فقد ملكوها، سواء كانت الحرب قائمة أو انقضت.

# وقال الشافعي: إذا كانت الحرب قائمة فلا يملك، ولا يملك أن يملك ومعناه
~~أن يقول أخذت حقي ونصيبي منها وان نقضت الحرب، فإنه لا يملكها، ولكن يملك
~~أن يملك.

# والمعتمد أن الغانم يملك حصته بنفس الحيازة ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض
~~عنه، ولا يسقط بالاعراض بعد قوله أخبرت تملك حقي ونصيبي منها.

# مسألة- 122- قال الشيخ إذا ملك من مال الغنيمة نصابا

# تجب فيه الزكاة جرى في الحول ولزمته زكاته، سواء كانت القيمة أجناسا
~~مختلفة مثل الذهب والفضة والمواشي أو جنسا واحدا.

# وقال الشافعي: ان اختار التملك وكانت الغنيمة أجناسا مختلفة لا تلزمه
~~الزكاة وان كانت جنسا واحدا لزمته.

# والمعتمد أن الغنيمة لا زكاة فيها، ولا يجري في الحول الا بعد القسمة والقبض

PageV01P307

# أو عزل الامام وان كان قبل القسمة.

# مسألة- 123- قال الشيخ، من ملك نصابا فباعه قبل حئول الحول

# بخيار المجلس أو خيار الثلاث، أو ما زاد على ذلك على مذهبنا، أو كان له
~~عبد فباعه قبل أن يهل شوال ثم أهل شوال في مدة الشهر، فان كان الشرط للبائع
~~أولهما، فان زكاة المال ms195 وزكاة الفطرة على البائع، وان كان الشرط للمشتري
~~دون البائع، فالزكاة على المشتري.

# وللشافعي في انتقال الملك ثلاثة: أقوال، أحدها بالعقد، والثاني به
~~وبانقضاء الخيار، والثالث أنه مراعى، فان تم البيع فالفطرة على المشتري،
~~وان بطل فالفطرة على البائع.

# والمعتمد أن الملك يحصل بالعقد، فالزكاة على المشتري، لأن الزكاة تابعة للملك.

# مسألة- 124- قال الشيخ: من باع ثمرة قبل بدو صلاحها

# بشرط القطع كان البيع صحيحا، فان قطع فذاك، وان توانى عنه حتى بدأ صلاح
~~الثمرة، فلا يخلو: اما أن يطالب المشتري بالقطع، أو البائع بالقطع، أو
~~يتفقا على القطع، فان لهما ذلك ولا زكاة على واحد منهما، وان اتفقا على
~~التبقية أو اختار البائع تركه، كان له تركه وكانت الزكاة على المشتري.

# وقال الشافعي: ان طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما وعاد الملك الى
~~صاحبه وكانت زكاته عليه، وكذلك ان اتفقا على القطع، وان اتفقا على التبقية
~~جاز، وكانت الزكاة على المشتري.

# والمعتمد أن الزكاة على المشتري إذا بدا الصلاح قبل القطع، سواء قطعت
~~فيما بعد أو لم يقطع، وللبائع فسخ البيع ان امتنع المشتري من القطع، ولو
~~فسخ البيع بعد بدو الصلاح، فالثمرة له والزكاة على المشتري، لبدو الصلاح

PageV01P308

# على ملكه.

# مسألة- 125- قال الشيخ: يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة

# وليس بمحظور، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: البيع مفسوخ.

# والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة، وعموم @QUR@07 وأحل الله البيع وحرم
~~الربا (1).

### ||| القول في الخمس:

# مسألة- 126- قال الشيخ: المعادن كلها

# من الذهب والفضة والصفر والرصاص والنحاس ونحوها، مما ينطبع مما لا ينطبع،
~~كالياقوت والزبرجد والفيروزج ونحوها، وكذلك القير والموميا والزجاج وغيره
~~فيها الخمس.

# وقال الشافعي: لا تجب في المعادن شيء غير الذهب والفضة، فإن فيهما الزكاة
~~وما عداهما لا شيء فيه، انطبع أو لم ينطبع.

# وقال أبو حنيفة: ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة فيه الخمس
~~وما لا ينطبع فليس فيه شيء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم @QUR@09 واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء فأن لله خمسه (2).

# مسألة- 127- قال الشيخ: ms196 يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات
~~والغلات والثمار على اختلاف أجناسها،

# بعد إخراج حقوقها ومؤنها ومئونة الرجل لنفسه وعياله سنة، ولم يوافقنا على
~~ذلك أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وطريقة الاحتياط.

PageV01P309

# مسألة- 128- قال الشيخ: وقت وجوب الخمس في المعادن

# حين الأخذ ووقت الإخراج حين التصفية، وتكون المئونة وما يخرج عليه من
~~أصله والخمس فيما بقي، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان، أحدهما يراعي فيه حئول الحول، وهو اختيار المزني، لأنه
~~لا تجب الزكاة الا في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما الحول والآخر وعليه
~~أصحابه مثل قولنا، الا أنه أخرجه قبل التصفية لا يجزيه.

# وهو جيد، لانه لو أخرج خمس التراب لا يجزيه، لاختلافه في الجوهر.

# مسألة- 129- قال الشيخ: لا بأس بيع تراب المعادن وتراب الصياغة

# ، الا أن تراب الصياغة يتصدق بثمنه، ومنع مالك من بيع تراب الصياغة وقال
~~الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز بيعه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 130- قال الشيخ: قد بينا أن المعادن فيها الخمس

# ولا يراعى فيها النصاب، وبه قال الزهري وأبو حنيفة، كالركاز سواء الا أن
~~الكنوز لا تجب فيها الخمس، إلا إذا بلغت القدر الذي تجب فيه الزكاة.

# وقال الشافعي في القديم والجديد والإملاء: ان فيها ربع العشر، وبه قال
~~أحمد وأومأ الشافعي في باب الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم، وذهب
~~غيرهم الى ان المعادن الركاز وفيها الخمس.

# وقال مالك والأوزاعي: ما وجد بدرة مجتمعة أو كان في أثر سئل في بطحاء
~~وغيرها فيه الخمس، وأومأ إليه في الأم.

# والمعتمد اشتراط بلوغ النصاب في المعادن، سواء كانت من الذهب والفضة أو
~~غيرهما، والنصاب ما قيمته عشرون دينارا ومائتا درهم، فإذا بلغ ذلك خرج خمسه
~~والا فلا.

PageV01P310

# مسألة- 131- قال الشيخ: إذا كان المعدن لمكاتب

# أخذ منه الخمس، سواء كان مشروطا أو غير مشروط، وبه قال أبو حنيفة. وقال
~~الشافعي: لا شيء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان ذلك خمس فلا يختص بالاحرار دون العبيد
~~والمكاتبين، قال: وانما منع الشافعي منه لان عنده أنه ms197 زكاة، وقد بينا خلافه
~~وأنه خمس.

# مسألة- 132- قال الشيخ: الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه

# ، فان خالف وأخرج شيئا ملكه ويؤخذ منه الخمس، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي، الا انه قال لا يؤخذ منه شيء لأنه زكاة ولا يؤخذ منه زكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 133- قال الشيخ: حق الخمس يملكه مستحقه

# مع الذي يخرج من المعدن شيئا، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: المخرج يملكه كله ويجب للمساكين حق.

# قال الشيخ: دليلنا قوله تعالى @QUR@03 فأن لله خمسه (1) وهذا يتناول أن
~~الخمس من نفس الغنيمة.

# والمعتمد أن الخمس الواجب في غنائم دار الحرب والمعادن والكنوز والغوص
~~وأرض الذي إذا اشتراها من مسلم والحلال إذا اختلط بالحرام، هذه الستة يجب
~~الخمس في أعيانها، ويجوز الإخراج من غيرها كالزكاة، أما الخمس الواجب في
~~أرباح التجارات والزراعات فهو واجب في الذمة دون العين.

# مسألة- 134- قال الشيخ: الركاز هو المدفون يجب فيه الخمس

# بلا خلاف ويراعي عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة، وهو قول
~~الشافعي في الجديد وقال في القديم: يخمس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

PageV01P311

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 135- قال الشيخ: النفقة التي تلزم على المعادن والركاز

# من أصل الخرج، وقال الشافعي: تلزم رب المال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 136- قال الشيخ: إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية

# ، فهو ركاز يجب فيه الخمس، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب.

# وقال أبو حنيفة: يجب فيه ان كان في دار الإسلام، وان كان في دار الحرب لا
~~شيء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.

# مسألة- 137- قال الشيخ: إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام

# ، بأن يكون الدراهم أو الدنانير مضروبة في دار الإسلام وليس عليه أثر ملك
~~يؤخذ منه الخمس.

# وقال الشافعي: هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام، وان كان
~~مبهمة لا سكة عليها، والأواني على قولين، أحدهما بمنزلة اللقطة، والثاني
~~أنه ركاز ان كان في دار الحرب خمس، وان كان في دار الإسلام فلقطة.

# والمعتمد قول الشافعي، ms198 وهو اختيار أكثر أصحابنا، لأنه مال وجد في دار
~~الإسلام وعليه أثر الإسلام، فيكون لقطة كغيره.

# مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمتي

# في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام فيكون لقطة كغيره.

# مسألة- 138- قال الشيخ: إذا وجد ركاز في ملك مسلم أو ذمي في دار الإسلام

# لا يتعرض له إجماعا، وان كانت ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز وبه قال
~~أبو يوسف وأبو ثور. وقال الشافعي: هو غنيمة، وفائدة الخلاف المصرف، لان
~~وجوب الخمس فيه مجمع عليه. والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P312

# مسألة- 139- قال الشيخ: إذا وجد ركازا في دار استأجرها

# ، فاختلف المكتري والمالك، فادعى كل واحد منهما أنه له، كان القول قول
~~المكتري مع يمينه، وبه قال الشافعي. وقال المزني: القول قول المالك.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لان يد المستأجر
~~عليه، ولان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز، واختار الشيخ في
~~المبسوط (2) والعلامة في القواعد (3) أن القول قول المالك.

# مسألة- 140- قال الشيخ: مصرف الخمس من الركاز

# والمعادن مصرف الفيء، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي ومالك: مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعموم الاخبار (4) في مستحق الخمس.

# مسألة- 141- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الخمس من مال

# ، فليس له أن يرده على ما أخذه منه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة
~~أنه قال: له أن يرده عليه.

# ومراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس، فإنه لا يجوز أن
~~يأخذه منه ويدفعه اليه بل الى غيره ويدفع اليه من غيره ان شاء.

# مسألة- 142- قال الشيخ: على من وجد الكنز إظهاره

# وإخراج الخمس منه، وبه قال الشافعي وحكى في القديم عن أبي حنيفة أنه
~~بالخيار بين أن يكتمه

PageV01P313

# ولا شيء عليه وبين إظهاره وإخراج الخمس منه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 143- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام الزكاة

# ، عليه أن يدعو لصاحبها وبه قال داود.

# وقال جميع الفقهاء: ان الدعاء مستحب غير واجب وهو المعتمد، والوجوب أحوط.

PageV01P314

### | كتاب زكاة الفطرة

# مسألة- 1- قال الشيخ: زكاة ms199 الفطرة فرض

# ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة هي واجبة غير مفروضة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1)، قال: وأيضا قوله
~~تعالى @QUR@04 قد أفلح من تزكى (2) روى عنهم (عليهم السلام) انها نزلت في
~~زكاة الفطرة (3).

# مسألة- 2- قال الشيخ: زكاة الفطرة على كل كامل العقل

# إذا كان حرا يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من العبيد والإماء وغيرهم،
~~مسلمين كانوا أو كفارا.

# وقال الشافعي: لا يجوز إخراجها عن المشرك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (4).

# مسألة- 3- قال الشيخ: العبد لا يجب عليه الفطرة

# ، وانما يجب على مولاه إخراجها عنه.

# وقال داود: يجب على العبد ويلزم المولى إطلاقه للتكسب ويخرجها عن نفسه

PageV01P315

# وبالأول قال جميع الفقهاء، وهو المعتمد.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ملك عبد عبدا

# فعلى السيد الفطرة عنهما، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه قاله في
~~الجديد، والآخر لا يجب على واحد منهما قاله في القديم.

# والمعتمد قول الشيخ، لان العبد لا يملك وملكه لمولاه.

# مسألة- 5- قال الشيخ: المكاتب لا يجب عليه الفطرة

# إذا تحرر منه شيء ولا يجب على سيده بمقدار ما بقي عليه، وان كان مشروطا
~~وجب على مولاه فطرته وقال الشافعي: لا يجب عليه ولا على سيده.

# والمعتمد أن فطرة المشروط على سيده، وكذا المطلق الذي لم يؤد شيئا، فإن
~~أدى شيئا وجب عليه بنسبة ما تحرر منه، الا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.

# مسألة- 6- قال الشيخ: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته

# ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا
~~يتحمل عنها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أضاف إنسانا

# وتكفل بعيلولته طول شهر رمضان لزمته فطرته، وخالف جميع الفقهاء في ذلك،
~~واستدل بإجماع الفرقة.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط الضيافة طول رمضان، بل يكفي أن يفطر
~~عنده آخر ليلة منه إذا جاءه قبل الهلال، واكتفى صاحب المعتبر (1) بآخر جزء
~~من الشهر، بحيث يهل الهلال وهو في ضيافة، واختاره الشهيد.

# مسألة- 8- قال الشيخ: الولد الصغير إذا كان معسرا ms200

# فطرته على والده، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة قال: لان
~~له عليه ولاية، ونحن نقول

PageV01P316

# لأنه في عياله. وقال الشافعي: لأن عليه نفقته.

# والمعتمد أن الولد المعسر على والده نفقته وفطرته، والموسر لا يلزمه
~~نفقته ولا فطرته، الا أن يتبرع بعيلولته، ولا فرق بين الكبير والصغير.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان الولد الصغير موسرا

# ، كان على أبيه نفقته وفطرته، وبه قال محمد بن الحسن.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: نفقته وفطرته من مال نفسه.

# والمعتمد أن نفقته على نفسه، ولا فطرة عليه لعدم تكليفه، فان تبرع أبوه
~~بعيلولته لزمته فطرته، وحكم ولد الوالد حكم الولد من غير فرق.

# مسألة- 10- قال الشيخ: الوالد إذا كان معسرا

# نفقته وفطرته على ولده زمنا كان أو صحيحا.

# وقال الشافعي ان كان زمنا على ولده نفقته وفطرته. وقال أبو حنيفة: عليه
~~النفقة دون الفطرة. وان كان صحيحا للشافعي قولان، قال في الزكاة نفقته على
~~ولده وقال في النفقات لا نفقة عليه. وقال أبو حنيفة: عليه النفقة.

# والمعتمد قول الشيخ، وحكم الولد الكبير المعسر كذلك من غير فرق.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته

# لزمته فطرته رجاء عوده أو لم يرج، وان لم يعلم حياته لم يلزمه فطرته.

# وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه، وفي الثاني على قولين، أحدهما يلزمه
~~فطرته، وهو قول أبي إسحاق والآخر لا تلزمه، وهو قول المزني.

# والمعتمد وجوب فطرته ما لم يعلم موته، أو يعلم ان غيره يعيله، واكتفى
~~صاحب القواعد (1) بعلمه ظن الموت وهو جيدة.

# مسألة- 12- قال الشيخ: المملوك المعضوب وهو المقعد خلقة

# لا يلزمه نفقته

PageV01P317

# وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ، وقال: لان هذه صفة يعتق بها على ما سنبينه فيما بعد
~~وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: المملوك الكافر والزوجة الكافرة

# تجب فطرتهما.

# وقال الشافعي: لا تجب. وقال أبو حنيفة: تجب عن المملوك الكافر دون الزوجة
~~الكافرة، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: ms201 قد بينا أن الفطرة تتحمل بالزوجية

# ، فإن أخرجت المرأة عن نفسها بإذن الزوج أجزأ عنها بلا خلاف، وان أخرجت
~~بغير إذنه، فإنه لا يجزئ عنها.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجزئ.

# قال الشيخ: دليلنا ان فطرتها على زوجها ففعلها لا يسقط الفرض عنه.

# وقال العلامة في القواعد: فيه إشكال ينشأ من التحمل أو الأصالة (1).

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا فيمن ولد له مولود ليلة العيد

# ، فروي أنه يلزمه فطرته، وروي أنه لا يلزمه.

# وقال الشافعي في القديم: إذا تزوج أو ملك عبدا، أو ولد له ولدا، أو أسلم
~~قبل طلوع الفجر الثاني يوم العيد ولو بلحظة وجبت الفطرة. وقال في الجديد:

# تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه، وبه
~~قال مالك في العيد، وقال في الولد بقوله في الجديد.

# والمعتمد الوجوب ان حصلت هذه الأشياء قبل الغروب، والاستحباب ان حصلت

PageV01P318

# بعده الى قبل الصلاة، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين

# ، فعيلهما فطرته بالحصة وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تسقط الفطرة بالشركة. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد

# ، كان عليها من فاضل قوتهما الغالب عليه، فان اختلف قوتاهما كانا مخيرين
~~بين الإنفاق من جنس واحد سواء كان الأدون أو الأعلى، وان أخرجا مختلفين كان
~~أيضا جائزا.

# وقال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- إذا كان بعض المملوك حرا

# ، لزمته فطرته بمقدار ما يملك من نفسه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا فطرة في هذا. وقال مالك: على سيده بمقدار ما يملك ولا
~~شيء على العبد بالحرية. وقال الماجشوني: تلزمه زكاة تامة ولا شيء على العبد.

# والمعتمد ان الزكاة عليهما بالحصص ما لم يعلمه مولاه فيختص بها، ولا بد
~~من كون العبد غنيا بمؤنة السنة. وقال الشافعي: تلزمه ان كان معه ما يفضل عن
~~قوت يومه وليلته.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أهل شوال وعليه دين ms202 وله رقيق ثم مات،

# فان الدين لا يمنع وجوب الفطرة، فإن كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة
~~والدين قضى دينه وأخرجت فطرته وما بقي للورثة، وان لم تف كانت التركة
~~بالحصص بين الدين والفطرة.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يقدم حق الله، والثاني يقدم حق الآدمي،
~~والثالث يقسم بينهما.

PageV01P319

# والمعتمد ان كان الدين سابقا على الهلال، فلا فطرة لكونه معسرا، وان كان
~~متأخرا عنه فالتفصيل الذي قاله الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا مات قبل هلال شوال وله عبد وعليه دين

# ثم أهل شوال لبيع العبد بالدين ولا يلزم أحدا فطرته، وبه قال أبو سعيد
~~الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال باقي أصحابه: ان الفطرة تلزم الوارث، لأن
~~التركة لهم وان كانت مرهونة بالدين، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب متأخري
~~أصحابنا.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا أوصى له بعبد

# ، ثم مات الموصي قبل هلال شوال، ثم قبل الموصى له الوصية، لم يخل من أحد
~~أمرين: اما ان يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله كانت الفطرة
~~عليه، لانه حصل في ملكه بلا خلاف، وان قبل بعد هلال شوال، فلا يلزم أحدا فطرته.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يملك حين قبل، فعلى هذا لا يلزم أحدا فطرته
~~وفيه وجه آخر أن فطرته في تركة الميت.

# والثاني: أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه ملك بالوصاية ولزمته فطرته، وان
~~رد تبينا أنه انتقل الى الوارث بالوفاة فعليهم فطرته.

# والثالث: انه بالموت ينتقل الى الموصى له انتقالا متزلزلا، فان قبل استقر
~~ملكه، وان رد خرج الان من ملكه إلى ورثة الميت لا عن الميت، فعلى هذا يلزم
~~الموصى له فطرته.

# وهذا الوجه اختيار صاحب الدروس (1)، ولا بأس به. وصاحب الشرائع (2)
~~والقواعد (3) أسقطاها عن الموصى له، وترددا في وجوبها على الوارث.

PageV01P320

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا مات الموصي، ثم مات الموصى له

# قبل أن يقبل، قام ورثته مقامه في قبول الوصية، وصار مثل المسألة الأولى
~~سواء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 23- قال الشيخ: من ms203 وهب لغيره عبدا قبل أن يهل شوال

# ، فقبله الموهوب له قبل شوال ولم يقبضه حتى يهل، فالفطرة على الموهوب له،
~~وبه قال مالك والشافعي في الأم.

# وقال أبو إسحاق: الفطرة على الواهب، لأن الهبة لا تملك الا بالقبض. وهذا
~~هو المعتمد، وهو اختيار العلامة، واستدل الشيخ بأن الهبة قد انعقدت
~~بالإيجاب والقبول، والقبض ليس من شرط انعقادها.

# مسألة- 24- قال الشيخ: تجب الفطرة على كل من ملك نصابا

# تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشافعي: إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب
~~ذلك عليه، وبه قال مالك، وذهب اليه كثير من أصحابنا.

# والمعتمد انها لا تجب الا على من ملك قوت سنة له ولعياله، سواء أن ملك
~~النصاب أو لم يملك، ومن كان عادما وقت الوجوب ثم وجد فيما بعد، فإنه لا تجب
~~عليه بل تستحب، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجب.

# مسألة- 25- قال الشيخ: المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر

# أو تحت مملوك، أو الأمة تكون تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج
~~بالزوجية والمعسر لا يلزمه شيء، ولا يلزم الزوجة ولا مولى الأمة شيء، لأن
~~ذلك لا دليل عليه.

# وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما تجب عليها أن تخرجها عن نفسها،
~~وعلى السيد أن يخرجها عن أمته، والثاني لا تجب كما قلناه.

PageV01P321

# وذهب العلامة في القواعد (1) الى وجوبها على السيد والزوجة، ولا بأس به
~~وهو مذهب ابن إدريس.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا باع عبدا قبل هلال شوال

# قبل أن تمضي ثلاثة أيام التي هي شرط في الحيوان كان الفطرة على البائع،
~~لأنه في ملكه بعد، وان كان بينهما الشرط أكثر من ثلاثة أيام للبائع أو لهما
~~كان مثل ذلك فطرته على البائع أيضا، وان كان الشرط فيما زاد للمشتري كانت
~~فطرته عليه، لأنه إذا اختار دل على أن العبد (2) كان له في الأول.

# وقال الشافعي: إذا باع عبده بشرط خيار المجلس أو خيار الثلاث وكان الخيار
~~لهما أو لأحدهما، فلا فرق ms204 في ذلك الباب واحد، تكون الفطرة على مالك العبد.

# وله فيه ثلاثة أقوال أحدها ينتقل بنفس العقد والفطرة على المشتري، وهو
~~اختيار المزني، والثاني بالعقد وقطع الخيار، فعلى هذا على البائع فطرته،
~~الثالث مراعى باختيار أحدهما، فإن كان الاختيار للبائع كان العبد له
~~والفطرة عليه، وان اختار المشتري تبين أن العبد له والفطرة عليه.

# استدل الشيخ بما روى عنهم (عليهم السلام) إذا مات الحيوان في مدة الخيار
~~كان من مال البائع (3). وذلك يدل على أن الملك له وعليه فطرته.

# والمعتمد أن الفطرة على المشتري، سواء كان في الثلاثة أو بعدها، وسواء
~~كان الخيار لهما أو لأحدهما، لأن المبيع ينتقل بالعقد.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أخرج الفقير الفطرة تبرعا

# ، وهو ممن يحل له أخذها، فرد عليه فطرته بعينها، كره له أخذها.

PageV01P322

# وقال الشافعي: لا بأس به. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: زكاة الفطرة صاع

# من أي جنس يجوز إخراجه وهو المروي عن علي (عليه السلام)، وبه قال مالك
~~والشافعي وابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة: صاع من التمر والشعير ونصف صاع من البر، وعنه في الزبيب
~~روايتان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة

# ، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت.

# وقال الشافعي: يجوز إخراج صاع مما كان قوتا حال الاختيار، كالبر والشعير
~~والذرة والدخن والبقل، يعني ما له بقل من الحبوب دون ما لا بقل له من
~~الادهان. وقال يجوز إخراج القيمة، وحكى عن أبي حنيفة أنه أخرج صاع إهليلج أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: المستحب ما يكون غالبا على قوت البلد

# ، وللشافعي قولان، أحدهما الغالب على قوت نفسه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعتبرنا حال قوت البلد

# ، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو أدناه، فإنه يجزيه، ولمن وافقنا من
~~أصحاب الشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه ان
~~كان الغالب الأدنى فاخرج الأعلى أجزأه وان كان الغالب الأعلى فاخرج الأدنى
~~لا يجزيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال ms205 الشيخ: لا يجزئ الدقيق والسويق أصلا

# ، فإن أخرجه على وجه القيمة أجزأه.

PageV01P323

# وقال الشافعي: لا يجزئ أصلا ولا على وجه القيمة. وقال أبو حنيفة: الدقيق
~~والسويق أصلان كالبر. وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي: يجوز إخراج الدقيق.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 33- قال الشيخ: زكاة الفطرة واجبة على المسلمين

# من أهل الحضر والبادية، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال عطاء: لا تجب على أهل البادية. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ: يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا.

# وقال الشافعي: يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاع من لبن. وقال في الأم:
~~لا يؤدون أقطا، فإن أدوا لا أقول تجب عليهم الإعادة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عبدا بين شريكين،

# فقد قلنا عليهما فطرته فإن أخرج كل واحد منهما جنسا يخالف الجنس الآخر
~~كان جائزا وبه قال أبو إسحاق المروزي.

# وقال أبو العباس: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 36- قال الشيخ: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال

# ، إذا كان مستحقها فقيرا مؤمنا، والأصناف الموجودة في الزكاة خمسة:
~~الفقير، والمسكين والغارم، وفي سبيل الله، وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق
~~منهم بذلك دون فريق، ولا يعطي الواحد أقل من صاع.

# وقال الشافعي: مصرفها هؤلاء الخمسة، وأقل ما يعطي من كل فريق ثلاثة ينقسم
~~كل صاع خمسة عشر سهما لكل إنسان منهم سهم. وقال مالك: يخص بها الفقراء
~~والمساكين، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإذا أخرجها إلى
~~ثلاثة أجزأه.

PageV01P324

# وقال أبو حنيفة: له أن يضعها في أي صنف شاء، وجوز دفعها الى أهل الذمة.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يجوز أن يعطي أقل من الصاع وأكثر منه، ولا
~~يتقدر القلة ولا الكثرة بقدر.

# مسألة- 37- قال الشيخ: يستحب حمل زكاة الأموال

# الظاهرة والباطنة وزكاة الفطرة الى الامام ليصرفها الى مستحقها، فان
~~صرفها بنفسه جاز.

# وقال الشافعي: الباطنة هو بالخيار والفطرة مثلها، والظاهرة فيها قولان،
~~أحدهما يتولاها بنفسه، والأخرى يدفعها الى الامام.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@04 خذ من أموالهم صدقة (1).

# مسألة- 38- قال الشيخ: ms206 وقت إخراج الفطرة

# قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعدها كانت صدقة، وان أخرجها من أول الشهر
~~كان جائزا، ومن أخرج بعد ذلك أثم ويكون قضاءا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يخرج قبله ولو بسنتين.

# والمعتمد أن وقتها من أول الشهر إلى زوال يوم العيد، جزم به صاحب المختصر
~~فإنه لا يفوت وقتها الا بالزوال وقبله هي أداء، وان كان بعد الصلاة وبعد
~~الزوال فهي قضاء.

# مسألة- 39- قال الشيخ: الصاع المعتبر في الفطرة

# أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي، فيكون تسعة أرطال.

# وقال الشافعي: المد رطل وثلث يكون خمسة أرطال وثلثا، وبه قال مالك وأحمد
~~بن حنبل.

# وقال أبو حنيفة: المد رطلان والصاع ثمانية أرطال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

PageV01P325

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها

# لم تسقط بوفاته، سواء كانت زكاة الأموال أو زكاة الفطرة، ويستوفى من صلب
~~ماله كالدين وكذلك الكفارات والحج، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يسقط ذلك بوفاته، فإن أوصى بها كانت صدقة تطوع يعتبر من
~~الثلث، وهكذا زكاة الفطرة الكفارات والحج.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV01P326

### | كتاب الصوم

### ||| [مسائل]

# مسألة- 1- قال الشيخ: الصوم لا يجزى من غير نية

# ، فرضا كان أو نفلا، شهر رمضان أو غيره، في الذمة أو متعلقا بزمان بعينه.

# وبه قال جميع الفقهاء الا زفر، فإنه قال: إذا تعين عليه شهر رمضان بوجه
~~لا يجوز له الإفطار، كما إذا كان صحيحا مقيما أجزأه من غير نية، وكل صوم
~~غير هذا فلا بد فيه من النية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الصوم على ضربين:

# مفروض ومسنون، والمفروض على ضربين: ضرب يتعين صومه كشهر رمضان، والنذر
~~المعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجري فيه تجديد النية الى قبل الزوال، وبه
~~قال أبو حنيفة.

# ويجزئ في شهر رمضان نية واحدة من أوله الى آخره، وبه قال مالك، وما عدا
~~شهر رمضان فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ويجوز ذلك الى قبل الزوال.

# وقال الشافعي: لا بد ms207 لكل يوم من نية من ليلته، سواء كان شهر رمضان أو
~~غيره، وسواء تعلق بزمان بعينه كشهر رمضان والنذر المعين أو في الذمة كغير
~~ذلك وبه قال ابن حنبل.

PageV01P327

# وقال أبو حنيفة: ان كان الصوم متعلقا بالذمة كقول الشافعي، وان كان بزمان
~~معين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم.

# والمعتمد لا بد لكل يوم من نية من ليلته، ولا يجوز تأخيرها في الزمان
~~المعين الى بعد طلوع الفجر اختيارا، فان نسيها جاز تجديدها الى الزوال،
~~وأما غير المعين فإنه يجوز تجديدها الى الزوال، وان أصبح بنية الإفطار.

# مسألة- 3- قال الشيخ: الصوم المعين على ضربين:

# أحدهما شهر رمضان ويجزئ فيه نية القربة ولا يجب التعيين، ولو نوى صوما
~~آخر نفلا أو قضاء وقع عن شهر رمضان، وان كان المتعين بيوم كالنذر، فإنه
~~يحتاج الى تعيينه، وما عدا ذلك من الصوم فلا بد فيه من نية التعيين.

# ونية القربة يكفي أنه ينوي أنه يصوم متقربا الى الله تعالى، وان أراد
~~الفضل ينوي أن يصوم غدا شهر رمضان، ونية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده
~~ويعينه بالنية.

# وقال الشافعي في جميع ذلك لا بد فيه من نية التعيين، وهو أن ينوي أن يصوم
~~غدا من شهر رمضان ومتى أطلق النية ولم يعين، أو نوى عن غيره كالنذر
~~والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عن ما نواه، سواء كان في السفر أو
~~في الحضر.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الصوم في الذمة كما قلناه وقاله الشافعي، وان كان
~~متعلقا بزمان معين كرمضان والنذر المعين، فان كان حاضرا في رمضان لم يفتقر
~~الى التعيين، فان نوى مطلقا أو صوما غير رمضان وقع عن رمضان.

# وان كان مسافرا فان نوى مطلقا انصرف الى رمضان، وان نوى صوما غير رمضان
~~أجزأ عما نواه ان كان واجبا، وفي النفل روايتان: إحديهما يقع عن رمضان
~~والأخرى عن النفل.

# وقال أبو يوسف ومحمد: أي شيء نوى في رمضان وقع عن رمضان، سواء

PageV01P328

# كان في ms208 سفر أو في حضر.

# والمعتمد لا بد من نية التعيين، وفي غير رمضان سواء أن تعين كالنذر
~~المعين أو لا، وإذا نوى في رمضان غيره لم يجزه عن أحدهما.

# مسألة- 4- قال الشيخ: وقت النية من أول الليل الى طلوع الفجر

# أي وقت نوى أجزأه، ويتضيق عند طلوع الفجر، فان فاتت نسيانا جاز تجديدها
~~الى الزوال وأجاز أصحابنا في شهر رمضان خاصة أن تتقدم على الشهر بيوم أو أيام.

# ووقت الوجوب عند الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني، وأما وقت الجواز ففيه
~~ثلاثة أوجه، ظاهر المذهب أنه ما بين الغروب الى الفجر الثاني، ومنهم من
~~قال: وقتها بعد نصف الليل، ولا يجزئ قبله.

# وقال أبو إسحاق: وقتها أي وقت شاء من الليل، لكن بعد ألا يفعل بعدها ما
~~ينافيها، مثل أن ينام ولا ينتبه حتى يطلع الفجر، فإن أكل أو شرب أو جامع
~~فعليه تجديد النية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز أن ينوي لصوم النافلة نهارا،

# ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال، وهو الظاهر في الروايات (1)، ومنهم
~~من أجازه إلى آخر النهار، ولم أجد به نصا.

# وقال الشافعي: يجوز ذلك قبل الزوال قولا واحدا، وبعد الزوال فيه قولان
~~قال في الجديد: يجزئ. وقال في الأم: لا يجوز بعد الزوال، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه وأحمد بن حنبل.

# وقال مالك: لا يجوز حتى ينوي له ليلا كالفرض، وبه قال المزني.

# والمعتمد امتداد وقتها الى الغروب، وهو مذهب المرتضى وابن حمزة وابن

PageV01P329

# الجنيد وابن إدريس وأبي العباس من أصحابنا.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت
~~تجديد النية،

# وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

# وقال أبو إسحاق: يكون من وقت تجديد النية، وما قبله يكون إمساكا لا صوما.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير (1)، والشهيد في
~~البيان (2) واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة بأنه صائما صوما شرعيا، والشرعي
~~لا يكون الا من أوله.

### ||| القول في علامة شهر رمضان:

# مسألة- 7- قال الشيخ: علامة شهر رمضان ووجوب صومه ms209 أحد شيئين:

# إما رؤية الهلال، أو شهادة شاهدين، فان غم عد شعبان ثلاثين يوما وصام بعد
~~ذلك، فأما العدد والحساب، فلا يلتفت إليهما ولا يعمل بهما، وبه قالت
~~الفقهاء أجمع.

# وحكوا عن قوم شذاذ أنهم قالوا: يثبت بهذين وبالعدد، فإذا أخبر ثقتان من
~~أهل الحساب والعمل بالنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهما ذهب قوم من أصحابنا
~~إلى القول بالعدد، وذهب شاذ منهم الى القول بالجدول.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان،

# ويحرم بنية رمضان وصومه بغير نية لا يجزئ عن شيء.

# وقال الشافعي: يكره افراده بصوم التطوع من شعبان، أو صيامه احتياطا لرمضان

PageV01P330

# ولا يكره إذا كان متصلا بما قبله من صيام الأيام، وكذلك لا يكره أن يصوم
~~إذا وافق عادة له ذلك اليوم، أو يوم نذر أو غيره، وبه قال مالك والأوزاعي.

# وقال الحسن وابن سيرين: ان صام امامه صام والا فلا. وقال ابن حنبل: ان
~~كان صحوا كره، وان كان غيما لم يكره.

# وقال أبو حنيفة: ان صامه تطوعا لا يكره، وان صامه على سبيل التحرز لرمضان كره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة والاخبار (1).

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا رأى الهلال قبل الزوال، فهو لليلة المستقبلة
~~دون الماضية،

# وبه قال جميع الفقهاء، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنه من ليلة الماضية وهو
~~مذهب أبي يوسف.

# والمعتمد قول الشيخ، والذي قال به من أصحابنا السيد المرتضى في المسائل
~~الناصرية (2).

# مسألة- 10- قال الشيخ: لا تقبل رؤية هلال رمضان الا بشاهدين.

# أما الواحد فلا تقبل فيه. هذا مع الغيم أما مع الصحو، فلا تقبل الا خمسين
~~قسامة، أو اثنان من خارج البلد، وبه قال مالك والأوزاعي.

# وللشافعي قولان أحدهما، مثل ما قلناه من اعتبار الشاهدين، والآخر أنه
~~تقبل الواحد، وبه قال ابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة: تقبل في الغيم الشاهد الواحد، وفي الصحو لا تقبل الا
~~التواتر والخلق العظيم.

# والمعتمد قبول الشاهدين في الغيم والصحو ومن البلد وخارجه، وهو المشهور

PageV01P331

# عند أصحابنا.

# مسألة- 11- قال الشيخ: لا يقبل في هلال ms210 شوال الا شاهدان،

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو ثور: يقبل الواحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع.

### ||| القول فيما يوجب القضاء:

# مسألة- 12- قال الشيخ: من أصبح جنبا في رمضان ناسيا،

# تمم صومه ولا شيء عليه، وان تعمد ذلك بطل صومه وعليه القضاء والكفارة.

# وقال جميع الفقهاء: يتم صومه ولا شيء عليه لا قضاء ولا كفارة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الإمساك عن الأكل،

# فإن أكل وتبين أنه طالعا وجب القضاء، وكذا لو شك في دخول الليل فأكل، ثم
~~تبين أنه كانت الشمس طالعة، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن والعطاء: لا
~~قضاء عليه.

# والمعتمد أنه لا يجب الإمساك من الأكل إلا مع الظن بطلوع الفجر ولا يجب
~~بالشك، وكذا لا يجوز الأكل إلا مع الظن بدخول الليل، ولا طريق الى العلم،
~~ومعه لا يجوز الأكل إلا بعد العلم بدخول الليل، ومع عدم الظن يجب القضاء،
~~ولو ظن دخول الليل فأفطر ثم انكشف الظلمة لم يجب عليه شيء، قاله في القواعد (1).

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ظن بقاء الوقت فجامع وطلع الفجر، نزع وكان
~~عليه القضاء دون الكفارة،

# فان لم ينزع وأولج، كان عليه القضاء والكفارة، ولو كان عالما بقرب الفجر
~~فطلع الفجر وجب القضاء والكفارة.

PageV01P332

# وقال الشافعي وأصحابه: إذا أولج قبل طلوع الفجر، فوافاه الفجر مجامعا فيه
~~مسألتان: أحدهما أن يقع النزع والطلوع معا، والثانية إذا لم ينزع فالأولى،
~~وهو أنه إذا جعل ينزع وجعل الفجر تطلع، لم يفسد صومه ولا قضاء ولا كفارة.

# وأما الثانية، فإذا وافاه الفجر مجامعا، فمكث أو تحرك لغير إخراجه، فلا
~~فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر، فابتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع، حتى
~~وقع الإيلاج والطلوع معا، فان كان جاهلا بالفجر فعليه القضاء بلا كفارة،
~~وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفارة إلا هذا، ولا من أكل مع الجهل
~~أفسد الصوم الا هذا، وان كان عالما فسد صومه وعليه الكفارة.

# وقال أبو حنيفة: عليه القضاء ms211 بلا كفارة، لأن صومه ما انعقد، فالجماع لم
~~يفسد صوما منعقدا فلا كفارة.

# وقال أصحاب الشافعي: المذهب أن الصوم لم ينعقد، والكفارة انما وجبت بجماع
~~منع الانعقاد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أخرج بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ثم بلعه
~~عامدا كان عليه القضاء،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه.

# والمعتمد وجوب القضاء والكفارة، لأنه تناول المفطر عامدا، وهو اختيار
~~المختلف (1) والدروس (2).

# مسألة- 16- قال الشيخ: تعمد إيصال الغبار الغليظ الى الحلق كغبار الدقيق
~~والنفض يوجب القضاء والكفارة،

# وخالف الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا شيئا.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P333

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا بلع الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر بلا خلاف

# وكذا لو جمعه من فيه ثم بلعه لم يفطر، فان انفصل من فيه ثم أعاده إليه أفطر.

# ووافقنا الشافعي في الاولى والأخيرة، أما الثانية وهي التي يجمعه في فيه
~~ثم يبلعه له فيها وجهان، أحدهما مثل ما قلناه. والآخر يفطر. وكذلك القول في
~~النخامة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا تقيأ متعمدا كان عليه القضاء بلا كفارة،

# فإن ذرعه القيء فلا قضاء عليه أيضا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة.

# وقال ابن عباس وابن مسعود: لا يفطر وان تعمد. وقال عطاء وأبو ثور: ان
~~تعمد كان عليه القضاء والكفارة، فإن ذرعه لم يفطر فأجرياه مجرى الأكل عامدا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار،

# ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال جدد نية الصوم وأجزأه، وان كان بعده أمسك
~~ولم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يمسك وعليه القضاء في كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 20- قال الشيخ: لو نوى أن يصوم غدا من رمضان

# فرضة أو نفلة أو قال: ان كان من شهر رمضان فهو فرض والا فهو نافلة أجزأه،
~~ولا يلزمه القضاء.

# وقال الشافعي: لا يجزيه وعليه القضاء، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا عقد النية ليلة الشك ms212 على أن يصوم غدا من شهر
~~رمضان بغير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة،

# فوافق شهر رمضان أجزأه وقد روي أنه لا يجزيه. وان صامه بأمارة من قول من
~~ظاهره العدالة من الرجال والمراهقين دون المنجمين يجزيه أيضا.

PageV01P334

# وقال أصحاب الشافعي في الاولى انه لا يجزيه، وفي الثانية قال أبو العباس
~~بن سريج ان صام بقول بعض المنجمين أجزأه.

# والمعتمد أنه لا يجوز أن ينوي الوجوب الا مع ثبوت الهلال شرعا، ولا تكفي
~~الأمارة التي لا تفيد الثبوت شرعا.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان شاكا في الفجر، فأكل وبقي على شكه لا
~~يلزمه القضاء،

# وبه قال الشافعي. وقال مالك: يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@014 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
~~الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر (1) وهذا لم يتبين بعد.

# مسألة- 23- قال الشيخ: من جامع في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، لزمه
~~القضاء والكفارة،

# وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك.

# وقال الليث والنخعي: لا كفارة عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 24- قال الشيخ: يجب بإجماع كفارتان:

# إحديهما على الرجل والأخرى على المرأة إذا كانت مطاوعة، فإن أكرهها كان
~~عليه كفارتان.

# وقال الشافعي في القديم والام: كفارة واحدة، وعليه أصحابه. وقال في
~~الإملاء:

# كفارتان، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئها نائمة أو مكرهة، لم تفطر هي وعليه
~~كفارتان،

# وان كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فيمكنه فقد أفطرت، غير أنها لا يلزمها
~~الكفارة وكان عليه ذلك.

# وللشافعي في إفطارها وجهان، ولا يختلف قوله في أنه ليس عليها كفارة، وقوله

PageV01P335

# في وجوب الواحدة أو الاثنتين كما تقدم في المسألة السابقة.

# والمعتمد أنها لا تفطر على التقديرين، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة.

# مسألة- 26- إذا زنى بامرأة في رمضان، كان عليه كفارة وعليها كفارة،

# ومن أصحابنا من قال: عليه ثلاث كفارات وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام).

# وقال الشافعي: عليه كفارة وعليها كفارة، ولا يتحملها هنا لأن الزوجية
~~مفقودة.

# والمعتمد أن ms213 على كل منهما كفارة الجمع مع المطاوعة، لأن الإفطار على
~~المحرم يوجب الثلاث، وان أكرهها على الزنا كان عليه الثلاث، ويتحمل عنها
~~واحدة على القول بالتحمل عن الأجنبية، ويحتمل أن يتحمل عنها الثلاث، لأنها
~~لو طاوعت لوجبت الثلاث عليها فمع الإكراه يتحمل المكره ما يجب مع المطاعة.

# مسألة- 27- قال الشيخ: الكفارة لا تسقط قضاء الصوم،

# سواء كفر بالعتق أو الصوم.

# وللشافعي قولان، أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط وقال الأوزاعي: ان كفر
~~بالصوم فلا قضاء، لان الصوم يدخل بالصوم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أكل أو شرب ناسيا لم يفطر،

# وكذلك الجماع وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك: يفطر ولا كفارة في صوم الفرض، وفي صوم التطوع لا يفطر. وقال
~~ابن حنبل: ان أكل ناسيا لم يفطر، وان جامع ناسيا أفطر.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين الصوم الواجب والمندوب، جزم به صاحب
~~الشرائع (1) وصاحب الدروس (2).

PageV01P336

# مسألة- 29- قال الشيخ: كفارة من أفطر في رمضان لأصحابنا فيه روايتان،

# إحداهما على الترتيب، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، والأخرى على
~~التخيير، وبه قال مالك.

# والمعتمد التخيير، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 30- قال الشيخ: كل موضع تجب فيه كفارة عتق رقبة يجزئ فيه أي رقبة
~~كانت إلا في قتل الخطاء،

# فإنه لا يجزئ الا المؤمنة، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة في جميع الكفارات، وهذا هو المعتمد وبه
~~قال السيد المرتضى وابن إدريس والعلامة في المختلف (1).

# مسألة- 31- قال الشيخ: يستحب أن تكون الرقبة سليمة من الآفات،

# وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تجزئ الا السليمة.

# والمعتمد أنه لا تجب السلامة الا من عيب يوجب العتق دون غيره.

# مسألة- 32- قال الشيخ: الصوم يجب أن يكون متتابعا،

# وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: ان شاء تابع وان شاء فرق.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يكفي في التتابع تتابع شهر مع شيء من الثاني
~~وان قل.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أطعم يطعم كل مسكين ms214 نصف صاع،

# وروي مد سواء كفر بالتمر أو بالبر.

# وقال أبو حنيفة: ان كفر بالتمر والشعير، فلكل مسكين صاع، وان كفر بالبر
~~فنصف صاع.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة، أنه لا زيادة على مدين، والمعتمد أجزاء المد.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا عملنا بالرواية التي تضمنت الترتيب

# فتلبس

PageV01P337

# بالصوم ثم وجد الرقبة، لا يجب عليه الانتقال إليها، فإن فعل كان أفضل،
~~وبه قال الشافعي، وكذلك في سائر الكفارات.

# وقال أبو حنيفة: يجب الانتقال في الجميع إلا في المتمتع إذا تلبس بصوم
~~السبعة أيام، قال: لا يرجع الى الهدي.

# والمعتمد قول الشيخ على القول بالترتيب.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أفسد الصوم بالوطي ثم وطئ بعد ذلك مرة أو مرات
~~لا تتكرر عليه الكفارة،

# ولا أعرف به خلافا بين الفقهاء، بل نصوا على ما قلناه، وربما قال المرتضى
~~من أصحابنا: انه يجب عليه بكل مرة كفارة.

# والمعتمد التكرار، جزم به صاحب الدروس (1)، ولو تكرر فعل المفطر غير
~~الجماع تكررت الكفارة مع تغاير جنس المفطر لا مع اتحاده، الا أن يتخلل
~~التكفير وهو مذهب القواعد (2) والمختلف (3).

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أكل ناسيا فاعتقد أنه أفطر فجامع وجبت عليه
~~الكفارة.

# وقال الشافعي في الأم: لا كفارة عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، وكذا لو أكل أو شرب عامدا بعد الأكل ناسيا.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام، كان عليه القضاء
~~والكفارة،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه القضاء بلا كفارة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة فأمنى، كان عليه القضاء والكفارة

# فإن أولج ولم يمن ليس لأصحابنا فيه نص، لكن المذهب أن عليه القضاء، لانه

PageV01P338

# لا خلاف فيه، أما الكفارة فلا، ولا يجب الحد ويجب التعزير.

# وقال أبو حنيفة: لا حد ولا غسل ولا كفارة، وكذا إذا وطئ الطفلة الصغيرة.

# وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما يجب عليه الحد ان لم يكن
~~محصنا، والرجم ان كان محصنا. والثاني يجب عليه القتل على كل حال مثل
~~اللواط، والحق بعض ثالثا وهو وجوب التعزير ms215 دون الحد كما قلنا، فإن أوجبوا
~~الحد ألزموه الكفارة، وان أوجبوا التعزير ففي الكفارة وجهان، أحدهما وجوب
~~الكفارة، والثاني لا كفارة.

# واعلم أن لأصحابنا في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

# أحدهما: وجوب القضاء دون الكفارة، وهو قول الشيخ هنا، وهو ظاهر العلامة
~~في القواعد (1)، لانه عده من مفسدات الصوم، ولم يذكره في موجبات الكفارة.

# الثاني: وجوب القضاء والكفارة، وهو مذهب السيد المرتضى، وظاهر الشيخ في
~~المبسوط (2)، وجزم به ابن فهد في المحرر.

# الثالث: لا قضاء ولا كفارة، وهو قول ابن إدريس، وظاهر صاحب الشرائع (3)
~~لأنه بناؤه على وجوب الغسل، وجزم بعدم وجوب الغسل، ومال إليه العلامة في
~~التحرير (4).

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وطئ في يوم من شهر رمضان فوجبت الكفارة،

# فإن وطئ في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى، سواء كفر عن الأول أو لم
~~يكفر، فان وطئ ثلاثين يوما لزمه ثلاثون كفارة.

PageV01P339

# وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: ان لم يكفر عن الأول لم
~~يكفر عن الثاني، وان كفر عن الأول ففي الثاني روايتان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا، لزمه
~~القضاء والكفارة

# مثل ما يلزم الواطئ، سواء كان صوم رمضان أو النذر المعين.

# وقال الشافعي: لا تجب الكفارة إلا بالوطي بالفرج إذا كان الصوم تاما، وهو
~~أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر وان وطئ في غير الفرج أو في غيره من
~~الصيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلا كفارة، وعلى هذا جل أصحابه.

# وقال ابن أبي هريرة: تجب الكفارة الصغرى وهي مد من طعام بالأكل والشرب
~~وما يجري مجراهما، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير.

# وقال مالك: من أفطر بمعصية، فعليه الكفارة بأي شيء أفطر من جماع وغيره
~~حتى أنه لو كرر النظر فأمنى فعليه الكفارة. وقال الثوري وأبو إسحاق إذا
~~أفطر بأكل كفر.

# وقال أبو حنيفة: يكفر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه، وأعلى جنس الجماع
~~الوطء في الفرج، وأعلى جنس ms216 الأكل ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء،
~~وأما ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة
~~فلا كفارة، وان ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفارة، لأنه يقصد به صلاح البدن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 41- قال الشيخ: من أفطر يوما من شهر رمضان على وجه تلزمه الكفارة
~~المجمع عليها أو على الخلاف،

# فإنه يقضي يوما آخر بدله، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم.

# وقال ربيعة: يقضي اثنى عشر يوما. وقال سعيد بن المسيب يقضي عن كل

PageV01P340

# يوم شهر. وقال النخعي: يقضي عن كل يوم ثلاثة آلاف يوم.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 42- قال الشيخ: من اكره على الإفطار لم يفطر ولا يلزمه شيء،

# سواء كان إكراه قهر أو إكراها على أن يفعل باختياره.

# وقال الشافعي: ان أكره إكراه قهر، مثل أن يصب الماء في حلقه لم يفطر وان
~~أكره حتى أكل بنفسه فعلى قولين، وكذلك ان أكره حتى تقيأ بنفسه على قولين،
~~لأنه إن ذرعه القيء لم يلزمه شيء، وان تقيأ متعمدا أفطر.

# وكذلك ان أكرهها على الجماع لم تفطر هي، وان كان إكراه تمكين على قولين،
~~وكذلك اليمين إذا حلف لا يدخل هذه الدار فدخل محمولا، وان أكره على أن يدخل
~~فعلى قولين.

# ولو قتل باختياره لزمه القود وان أكره، فإن كان إكراه قهر بأن يرمى به
~~عليه فلا ضمان عليه، وان أكره حتى يقبل، فعلى قولين في القود، وأما الدية
~~فإنها بينهما إذا سقط القود.

# والمعتمد قول الشيخ، أما القتل فلا يباح بالإكراه.

# مسألة- 43- قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا،

# وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء، واليه ذهب
~~الشافعي في القديم والجديد.

# وقال في البويطي على المرضع القضاء والكفارة، وعلى الحامل القضاء، دون
~~الكفارة، وبه قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة عليهما القضاء دون
~~الكفارة والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 44- قال الشيخ: تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ms217 ولا تكره للشيخ.

# وقال الشافعي: تكره لهما إذا حركت الشهوة، وإذا لم يحرك لا يكره. وقال

PageV01P341

# مالك: يكره على كل حال. وقال ابن مسعود: لا يكره على كل حال.

# والمعتمد اختيار الشافعي، وهو ظاهر الدروس (1).

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا وطئ فيما دون الفرج أو باشر، أو قبلها بشهوة
~~فأنزل، كان عليه القضاء والكفارة،

# وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا كفارة عليه ويلزمه القضاء.

# قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# والمعتمد ان قصد الأمناء كفر مطلقا، وان لم يقصده فان كان معتادا للإمناء
~~عقيب المباشرة كفر أيضا، وان لم يكن معتادا فاتفق الأمناء قضى خاصة، وكذا
~~حكم الوطء في غير الفرجين. أما الوطء في أحدهما، فإن الكفارة تجب بغيبوبة
~~الحشفة وان لم ينزل وان كان في الدبر.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كرر النظر فأنزل أثم خاصة ولا قضاء ولا كفارة
~~وان فاجأه النظر لم يأثم،

# وبه قال الشافعي. وقال مالك: ان كرر أفطر وعليه القضاء.

# قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة، وفرق في المبسوط (2) بين المحللة
~~والمحرمة وأوجب القضاء في النظر إلى المحرمة بشهوة.

# والمعتمد ان حصل النظر اتفاقا، فلا قضاء ولا اثم ولا كفارة، وان حصل عن
~~قصد فان قصد أيضا لزمه القضاء والكفارة، وان لم يقصده، فان كان من عادته
~~الأمناء عقيب النظر كفر أيضا، وان لم يكن معتادا قضى ولا كفارة، ولا فرق
~~بين المحللة والمحرمة إلا حصول الإثم بالنظر الى المحرمة دون المحللة.

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا نوى الصوم من الليل،

# فأصبح مغمى عليه

PageV01P342

# يوما أو يومين أو ما زاد عليه، كان صومه صحيحا، وكذلك ان بقي نائما يوما
~~وأياما، وكذا ان أصبح صائما ثم جن في بعضه، أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى
~~فلا قضاء عليه.

# وقال الشافعي: إذا أصبح مغمى عليه وقد نوى من الليل واتصل الإغماء يومين
~~أو أكثر، فلا صيام له بعد اليوم الأول، لأنه ما نوى من ليلته وخرج النهار
~~من غير نية، وأما اليوم الأول فان لم يفق في شيء منه فلا صيام. وقال ms218 أبو
~~حنيفة والمزني: يصح صيامه.

# واعلم أن لهم في الإغماء خمسة مذاهب: أحدها من شرطه أن يكون مفيقا أول
~~النهار، وهو قول الشافعي في البويطي. والثاني ان أفاق في شيء منه أجزأه وهو
~~قول الشافعي في البويطي أيضا. الثالث من أغمي عليه في شيء منه بطل صومه،
~~وهو قول بعض أصحابه. الرابع أن يكون مفيقا في الطرفين أيضا.

# الخامس يصح صيامه وان لم يفق في شيء منه، وهو قول المزني وأبي حنيفة.

# وأما النوم، فقال الشافعي: إذا نوى ليلا وأصبح نائما وانتبه بعد الغروب
~~صح صومه قولا واحدا. وقال الإصطخري: لا يصح صومه.

# وأما إذا جن في بعض النهار، أو أصبح مجنونا ثم أفاق أو أصبح مفيقا ثم جن،
~~قال في القديم: لا يبطل صومه، ومن أصحابه من قال: يبطل صومه.

# والمعتمد أن المغمى عليه والمجنون ولو بعض النهار، لا يصح صومه وان سبقت
~~النية، للخروج عن التكليف، ولا يجب القضاء لسقوطه عن غير المكلف وأما
~~النائم إذا سبقت منه النية أو انتبه قبل الزوال فجددها فصومه صحيح، ولو نام
~~اماما فصاما لم ينو له.

# مسألة- 48- قال الشيخ: كل سفر يجب فيه تقصير الصلاة

# ، فإذا حصل مسافرا لا يجوز له الصوم ويجب فيه الإفطار، فإن صامه وجب
~~القضاء.

PageV01P343

# وقال داود: يتخير بين الصوم والإفطار، ويقضى على التقديرين.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من الفقهاء: هو مخير بين أن يصوم
~~ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 49- قال الشيخ: القادم من سفره وكان قد أفطر

# والمريض والحائض والنفساء إذا برؤوا، تمسكوا بقية النهار تأديبا، وأوجب
~~أبو حنيفة عليهم الإمساك.

# وقال الشافعي: ليس عليهم إمساك، فان أمسكوا كان أحب الي.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو موافق لقول الشافعي.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا نذر صيام يوم بعينه

# وجب عليه صومه، ولا يجوز له تقديمه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~يجوز تقديمه. وهكذا الخلاف في الصلاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك مفطرا، ثم ms219 ظهر أنه من رمضان

# وجب عليه إمساك باقية، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي في البويطي: لا يجب. وقال في الجديد والقديم: يجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 52- قال الشيخ: الصبي إذا بلغ

# والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ، وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقيتها
~~تأديبا، ولا يجب ذلك بحال، فان كان الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه
~~الإمساك، وان كان المريض نوى ذلك لم يصح، لان صوم المريض لا يصح عندنا.

# وأما المسافر، فان كان نوى الصوم لعلمه بدخوله الى بلده، وجب عليه
~~الإمساك بقية النهار ويعتد به.

PageV01P344

# وللشافعي وأصحابه في هذه المسألة قولان، أحدهما لا يجب أن يمسك وعليه
~~أصحابه، والآخر يجب أن يمسك وقال أبو إسحاق: ان كان الصبي والمسافر تلبسا
~~بالصوم وجب عليهما الإمساك بقيته. وقال الباقون: لا يجب. استدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة.

# والمعتمد عدم الوجوب، لاتصافهما في أول النهار بعدم التكليف.

# أما المسافر، فان قدم قبل الزوال، وجب الإمساك إذا لم يتناول وأجزأه،
~~ووجب عليه تجديد السابقة، فإن بقي عليها ولم يجدد النية لا يجزيه، وان قدم
~~بعد الزوال أو قبله وقد تناول، فلا يجب الإمساك بل يستحب.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا نوى الصوم قبل الفجر، ثم سافر في النهار

# لم يجز له الإفطار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أحمد: له الإفطار.

# والمعتمد ان اخفا الأذان والجدران قبل الزوال وجب عليه الإفطار، سواء أن
~~نوى الصوم قبل الفجر أو لم ينو، وان اخفتهما بعد الزوال وجب الصوم، سواء
~~نوى أو لم ينو.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا رأى هلال رمضان وحده لزمه الصوم

# ، سواء قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذا إذا رأى هلال الفطر لزمه
~~الإفطار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك وأحمد: يلزمه الصيام في أول الشهر ولا يلزمه الإفطار في آخره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده

# كان عليه القضاء والكفارة، وبه قال الشافعي ومالك.

# وقال أبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة.

# والمعتمد ms220 قول الشيخ.

PageV01P345

# مسألة- 56- قال الشيخ: من فاته صوم رمضان لعذر

# من مرض أو غيره كان عليه قضاؤه، ووقت القضاء ما بين رمضانين الذي فاته
~~والذي بعده، فإن أخر القضاء إلى إدراكه الثاني صام الثاني وقضى الأول بعده،
~~فان كان التأخير لعذر فلا كفارة، وان لم يكن لعذر كفر عن كل يوم بمد من
~~طعام، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقضي ولا كفارة. وقال الكرخي: وقت القضاء ما بين
~~رمضانين. وقال أصحابه: لا وقت له مخصوص.

# والمعتمد قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو أنه إذا استمر
~~المرض الى الرمضان الثاني صام الثاني، ويتصدق عن الأول كل يوم بمد ويسقط قضاؤه.

# مسألة- 57- قال الشيخ: إذا أفطر رمضان، ثم مات ولم يقضه

# ، فان كان تأخيره لعذر، لم يقض عنه ولا كفارة، وبه قال الشافعي. وقال
~~قتادة: يطعم عنه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 58- قال الشيخ: فإن أخر قضاؤه لعذر ثم مات

# ، فإنه يصام عنه.

# وقال الشافعي في القديم والجديد: يطعم عنه ولا يصام، وبه قال مالك وأبو
~~حنيفة. وقال أحمد: ان كان صومه نذرا صام عنه، وان لم يكن نذرا أطعم عنه،
~~وللشافعي قول أنه يصام عنه، وبه قال أبو ثور.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا أخر قضائه لغير عذر

# حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات، قضى وليه عن الصوم، ثم أطعم عن كل يوم مدين.

# وقال الشافعي: إذا مات قبل أن يدركه آخر تصدق عنه بمد، وان مات بعد

PageV01P346

# رمضان آخر تصدق عنه بمدين. وقال أبو حنيفة: يطعم مدين من بر أو صاعا من
~~شعير أو تمر.

# والمعتمد وجوب القضاء والصدقة عن كل يوم بمد، لو كان حيا لم يلزمه أكثر
~~من ذلك.

# مسألة- 60- قال الشيخ: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء

# حكم العام الواحد، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال بعضهم. عليه عن كل
~~عام كفارة.

# وأعلم أن مراد الشيخ أنه إذا أخر القضاء أكثر من رمضانين، فإنه يقضي
~~الجميع ولا كفارة ms221 ان كان التأخير لعذر، وتجب الكفارة ان كان التأخير لغير
~~عذر، هذا مقتضى مذهبه في هذا الكتاب.

# وأما على مذهبه في النهاية (1) والمبسوط (2)، فإنه يقضى الرمضان الذي
~~بريء عقيبه ويتصدق عن سائر الرمضانات السابقة عن كل يوم بمد، ولا قضاء عليه
~~مع استمرار المرض، وكل رمضان آخر قضاه تهاونا حتى دخل الآخر قضاه وكفر عن
~~كل يوم بمد، وان تمكن وأخره غير متهاون كان عليه القضاء لا غير، وهذا هو
~~المعتمد.

# مسألة- 61- قال الشيخ: يجوز أن يقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل،

# وبه قال الفقهاء. وقال النخعي وداود: المتابعة واجبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 62- قال الشيخ: لا ينعقد صيام العيدين

# ، ولو نذره لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره، فان صامه أجزأه، والا وجب قضاؤه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P347

# مسألة- 63- قال الشيخ: من لم يجد الهدي

# لا يجوز أن يصوم أيام التشريق وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد،
~~وقال في القديم: يجوز وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار.

# مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أكل غير مأكول، كالخزف

# والخرق والخشب أو شرب غير مشروب، كماء الشجر والورق والعرق، فإنه يفطر،
~~وبه قال الفقهاء الا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا يفطر الا بالمأكول
~~المعتاد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 65- قال الشيخ: من أكل البرد النازل من السماء أفطر

# ، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن أبي طلحة الأنصاري أنه كان يقول لا يفطر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 66- قال الشيخ: الحقنة بالمائعات تفطر

# ، وأما التقطير فلا يفطر.

# وقال الشافعي: الواصل منهما يفطر، وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال الحسن
~~ابن صالح: لا يفطر فيهما. وقال مالك: لا يفطر بقليل الحقنة ويفطر بكثيرها.
~~وقال أبو حنيفة: يفطر بالحقنة.

# والمعتمد تحريم الحقنة بالمائع ووجوب القضاء بها، ويكره بالجامد. وأما صب
~~الدواء في الإحليل، فإن وصل الى الجوف، قال العلامة في المختلف: فإنه موجب
~~للإفطار كالحقنة (1).

# مسألة- 67- قال الشيخ: إذا داوى جرحه فوصل الدواء الى جوفه

# لا يفطر رطبا كان أو يابسا، وكذلك إذا ms222 طعن نفسه فوصلت الطعنة إلى جوفه،
~~وكذا لو طعن باختياره، وكذا ما كان بغير اختياره.

# وقال الشافعي: ما كان باختياره فإنه يفطر. وقال أبو حنيفة: ان كان الدواء رطبا

PageV01P348

# أفطر، وان لم يكن رطبا فلا يفطر. قال: والطعنة إذا وصلت الى جوفه لم
~~يفطر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر بدواء ولا بطعنة.

# والمعتمد الإفطار بذلك، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، لأنه أوصل
~~المفطر الى جوفه باختياره وكان كالحقنة، وهو فتوى الشيخ في المبسوط (2)،
~~واختيار الشهيد عدم الإفطار، والأول أحوط.

# مسألة- 68- قال الشيخ: السعوط مكروه الا أنه لا يفطر.

# وقال الشافعي: ما وصل منه الى الدماغ يفطر.

# والمعتمد أنه لا يفطر إلا إذا وصل الى الحلق متعمدا، فإنه يجب القضاء
~~والكفارة وهو اختيار العلامة في المختلف (3).

# مسألة- 69- قال الشيخ: إذا تمضمض للصلاة فوصل الماء الى حلقه

# لم يفطر واجبة كانت الصلاة أو نافلة، وان تمضمض للبرد أفطر.

# وقال الشافعي: إذا كان ذاكر للصوم فسبق الى حلقه يفطر قاله في القديم،
~~وبه قال مالك، وقال في البويطي والإملاء: لا يفطر. وقال النخعي وابن أبي
~~ليلى: ان كان للنافلة أفطر وللفريضة لا يفطر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

# مسألة- 70- قال الشيخ: من كان أسيرا في بلد الشرك

# ، أو محبوسا في بيت أو في طرف من البلاد، ولا طريق له إلى معرفة شهر
~~رمضان، ولا الى ظنه بأمارة فليتوخ شهرا ويصومه، فان وافق شهر رمضان أو بعده
~~أجزأه، وان وافق قبله لا يجزيه.

PageV01P349

# وقال الشافعي: إذا لم يكن معه دليل وغلب على ظنه شهر، فإنه يصومه ولا
~~يعتد به وان وافق، وان كان معه ضرب من الدليل والأمارات مثل أن يعلم أنه
~~صام في شدة الحر أو شدة البرد أو الربيع فله ثلاثة أحوال: حالة يوافقه فإنه
~~يجزيه وهو قول الجماعة إلا الكرخي، فإنه قال: لا يجزيه.

# وان وافق ما بعده فإنه يجزيه، ويكون قضاءا ان وافق شهرا يصح صومه كله مثل
~~شوال أو ذي الحجة، فإن الاعتبار بالعدد فيجب عليه يوم غير يوم ms223 العيد.

# وان وافق ما قبله، قال أصحابه المسألة على قولين، أحدهما لا قضاء عليه
~~ذكره المزني، قال: ولا أعلم أحدا قال به، والآخر عليه القضاء، وبه قال
~~المزني وأبو حنيفة وغيره من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# قال الشهيد في دروسه ويجب على هذا في كل سنة شهر بحسب ظنه ولو فقد الظن
~~تخير ويجعله هلاليا إن أمكن والا عدديا، فان ظهر نقص الهلال غير رمضان قضى
~~يوما (1). والعمل على هذا.

# مسألة- 71- قال الشيخ إذا أفاق المجنون في أثناء رمضان صام ما أدركه،

# ولا يلزمه قضاء ما فاته، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان أفاق وبقي من الشهر جزء لزمه صوم جميعه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

# مسألة- 72- قال الشيخ: إذا أفطر في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره

# لم تسقط عنه الكفارة.

# وللشافعي قولان، أحدهما كما قلناه، والآخر لا كفارة عليه، وبه قال أبو حنيفة

PageV01P350

# وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة وابنه وابن فهد في المحرر.

# مسألة- 73- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم أول النهار، ثم سافر آخره،

# لم يكن له الإفطار، وبه قال جميع الفقهاء، إلا أحمد فإنه قال: يجوز له ذلك.

# والمعتمد ان كان سفره بعد الزوال لم يجز الإفطار، وان كان قبله لم يجز
~~الصوم، والاعتبار بمفارقة الأذان والجدران.

# مسألة- 74- قال الشيخ: ان وطئ هذا المسافر لزمته الكفارة

# ، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 75- قال الشيخ: لا يكره السواك للصائم على كل حال

# ، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يكره بعد الزوال لا قبله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار المروية في فضل السواك.

# مسألة- 76- قال الشيخ: من تلبس بصوم تطوع

# ، كان بالخيار بين الإتمام والإفطار، وبه قال الشافعي واحمد غير أن عندنا
~~يكره الإفطار بعد الزوال. وقال أبو حنيفة وأحمد: متى خرج فعليه قضاؤه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 77- قال الشيخ: من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر

# لزمته الكفارة وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms224 الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 78- قال الشيخ: من ارتمس في الماء متعمدا

# ، أو كذب على الله ورسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمدا، أفطر
~~ولزمه القضاء والكفارة، وخالف جميع الفقهاء.

PageV01P351

# والمعتمد عدم الإفطار وعدم الكفارة، وهو مذهب أكثر الأصحاب، وانما فيه
~~الإثم خاصة.

# مسألة- 79- قال الشيخ: من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال

# لزمه قضاؤه وكان عليه الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 80- قال الشيخ: من تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر

# أو نام بعد انتباهتين وبقي إلى طلوع الفجر، كان عليه القضاء والكفارة،
~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 81- قال الشيخ: إذا أجنب في الليل ونام

# عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل، فبقي الى الفجر نائما، لم يكن عليه
~~شيء بلا خلاف، وان انتبه دفعة ثم نام الى طلوع الفجر، كان عليه القضاء بلا
~~كفارة، وان انتبه دفعتين لزمه القضاء والكفارة على ما قلناه، وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 82- قال الشيخ: إذا نوى أثناء النهار أنه ترك الصوم

# أو أنه يفعل ما ينافي الصوم لم يبطل صومه، وكذا الصلاة ان نوى أنه يخرج
~~منها، أو فكر هل يخرج أو لا؟ وانما يبطل الصوم والصلاة بفعل ما ينافيهما،
~~وبه قال أبو حنيفة.

# وقال أبو حامد: يبطل صومه وصلاته، ولا أعرفها منصوصة للشافعي وحكى عن بعض
~~أصحابه أنها منصوصة للشافعي. أنه يبطل الصوم، وأما الصلاة فمنصوص الشافعي
~~انها تبطل.

# والمعتمد بطلانها معا، لأن استدامة النية شرط وقد فات وهو اختيار أبي

PageV01P352

# الصلاح (1) والعلامة في المختلف (2).

# مسألة- 83- قال الشيخ: من كان عليه شهران متتابعان

# ، فصام شهرا ويوما ثم أفطر لغير عذر، بنى عليه ولا يجب عليه استئنافه،
~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وكذا ان نذر صوم شهر متتابعا ثم صام خمسة عشر
~~يوما ثم أفطر بنى، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (3).

PageV01P353

### | كتاب الاعتكاف

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا ينعقد اعتكاف رجل ms225 ولا امرأة إلا في المساجد
~~الأربعة

# التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي (عليه السلام) ومسجد الكوفة والبصرة.

# وقال الشافعي في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد: وقال في
~~القديم والجديد معا: يكره أن يعتكف في غير مسجد بيتها، وهو الموضع المنفرد
~~في المنزل للصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف الا بصوم

# عن نذر أو رمضان أو تطوع، أو أي صوم كان، ولا يصح أن يفرد الليل به، ولا
~~العيدين ولا التشريق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

# وقال الشافعي: يصح الاعتكاف بغير صوم، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام
~~التشريق به، وبه قال ابن حنبل والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باشر امرأة فيما دون الفرج

# ، أو لمس ظاهرها حال الاعتكاف بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي في الإملاء.
~~وقال في الأم: لا يبطل اعتكافه، أنزل أو لم ينزل.

PageV01P354

# وقال أبو حنيفة: ان أنزل بطل، وان لم ينزل لم يبطل.

# والمعتمد أن الاعتكاف لا يبطل الا بما يفسد الصوم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا وطئ المعتكف ناسيا

# لم يبطل اعتكافه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يبطل.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الوطء ناسيا لا يفسد الصوم، فلا يفسد الاعتكاف
~~واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: لو قال لله علي أن أعتكف شهرا

# ، كان بالخيار بين أن يعتكف متتابعا أو متفرقا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: عليه المتابعة الا أن ينوي نهار شهر فلا يلزمه المتابعة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف يومين

# لا ينعقد نذره.

# وقال الشافعي: يلزمه يومان وليلة. وقال محمد: يلزمه يومان وليلتان، وحكي
~~هذا عن أبي حنيفة.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة، على أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

# والمعتمد أنه إذا نذر أقل من ثلاثة، فان نفى الزائد بطل، والا انعقد وضم
~~الى يومين يوما والى اليوم يومين.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات

# لزمه الوفاء ولا يصح منه ms226 اعتكافها إلا في المساجد الأربعة، فيصح منه أداء
~~الجمعة فيها.

# وقال الشافعي: إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة، فاعتكف في غير المسجد
~~الجامع، خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه.

# وقال أبو حنيفة: لا يبطل ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار
~~ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها. وقيل: ستا قبلها وأربعا بعدها
~~ثم يوافي موضعه

PageV01P355

# ويبنى.

# دليلنا: ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الأربعة بإجماع الفرقة، فإذا
~~ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أذن لزوجته أو أمته باعتكاف عشرة أيام

# ، لم يكن له منعها بعد ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الزوجة أما الأمة فله
~~منعها. وقال الشافعي: له منعهما.

# والمعتمد قول الشيخ، لعدم جواز المنع من الواجب.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نذر اعتكاف شهر رمضان

# لزمه ذلك، فان فاته لزمه قضاء شهر آخر يصوم فيه، فان أخره إلى رمضان آخر
~~واعتكف فيه أجزأه.

# وقال الشافعي: إذا فاته قضاه بغير صوم، وإذا شاء أخره وقضاه في رمضان
~~آخر. وقال أبو حنيفة: عليه اعتكاف شهر يصوم، ولا يجزيه الرمضان الثاني.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان

# أما لنذر أو أراد استيفاءه، ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى وعشرين مع غروب
~~الشمس، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور: وقت الدخول فيه أول نهار الحادي والعشرين
~~وهذا هو المعتمد، ولا بد أن يدخل قبل طلوع الفجر، وقول الشيخ على
~~الاستحباب.

# مسألة- 11- قال الشيخ: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وليلتين

# ، ومن وافقنا في اعتبار الصوم قال: أقله يوم وليلة، ومن لم يعتبر الصوم
~~كالشافعي قال: أقله ساعة ولحظة، وقال في سنن حرملة: والمستحب أن لا ينقص عن
~~يوم وليلة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 12- قال الشيخ: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الأربعة.

PageV01P356

# وقال الزهري: لا يصح الا في جامع أي جامع كان، وقال الشافعي: المستحب أن
~~يعتكف في الجامع ويصح في أي مسجد ms227 كان، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نذر أن يصلي في مسجد معين

# ، لزمه الوفاء به والرحيل اليه، سواء كان المسجد الحرام، أو الأقصى، أو
~~مسجد الرسول (عليه السلام)، أو غيرها من المساجد، والاعتكاف إذا نذره في
~~الأربعة انعقد ولا تنعقد في غيرها.

# وقال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام وجب عليه أن يخرج حاجا أو معتمرا
~~كما قلناه، وان كان في غيره صلى واعتكف اين شاء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا خرج لقضاء حاجة ضرورية

# من المسجد، لا يجوز له أن يأكل في منزله ولا في موضع آخر، ويجوز أن يأكل
~~ماشيا في طريقه.

# وللشافعي قولان، قال أبو العباس: ليس له أن يأكل في منزله بل ماشيا، وقال
~~أبو إسحاق: يجوز له.

# والمعتمد قول الشيخ، لان لا يجوز له الجلوس ولا المشي تحت ظلال.

# مسألة- 15- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج لعيادة مريض

# ويزور الوالدين والصلاة على الأموات.

# وقال الشافعي: ليس له ذلك، فان فعل بطل اعتكافه، وبه قال باقي الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للمعتكف أن يخرج ليؤذن

# في منارة خارج الجامع، وان كان بينهما فضاء ولا يكون في الرحبة.

# وللشافعي فيه قولان أحدهما، مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز، ومتى خرج بطل

PageV01P357

# اعتكافه.

# استدل الشيخ بما روي من الحث على الأذان ولم يفصلوا. وظاهر العلامة في
~~المختلف عدم الجواز، قال: لانه مستحب يمكن فعله في المسجد فلا يجوز الخروج
~~له، لانه لا ضرورة إلى الخروج (1). قال صاحب الدروس: وقيده بعضهم بكونه
~~معتاد للأذان ولا يبلغ صوته تاما الا بها (2).

# مسألة- 17- قال الشيخ: من خرج لإقامة الشهادة ولم يعين عليه إقامتها

# لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي: يبطل اعتكافه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سكر المعتكف

# بطل اعتكافه، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يبطل.

# والمعتمد عدم البطلان إلا إذا زال عقله.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا ارتد بطل اعتكافه

# . وقال الشافعي: لا يبطل ولأصحابه قولان، أحدهما البطلان، والثاني عدمه. ms228

# والمعتمد البطلان، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.

# مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة

# فخرج لغير حاجة بطل اعتكافه، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة.

# وقال أبو يوسف ومحمد: ان خرج أكثر النهار بطل اعتكافه، وان خرج أقله لا يبطل.

# قال الشيخ: ويلزمه الصوم فيها وان لم ينذره، فإن أفطر يوما استأنف الصوم
~~والاعتكاف. وقال الشافعي: إذا نذرها بصوم فأفطر قال أصحابه: على وجهين

PageV01P358

# أحدهما يستأنف الصوم خاصة، والآخر يستأنفهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: المعتكف إذا وطئ نهارا أو استمنى

# بأي شيء كان لزمه كفارتان، وان فعل ذلك ليلا لزمه كفارة واحدة وبطل
~~اعتكافه.

# وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: يبطل اعتكافه ولا كفارة عليه. وقال
~~الزهري والحسن البصري: عليه الكفارة ولم يفصلا بين الليل والنهار.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أعتكف يوما

# لم ينعقد نذره، لانه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، فإن نذر اعتكاف ثلاثة
~~أيام، وجب عليه الدخول قبل طلوع الفجر من أول يوم الى غروب الشمس من اليوم
~~الثالث.

# وقال الشافعي: إذا قال لله علي أن أعتكف يوما وجب عليه، وهل يجوز له
~~التفريق أم لا؟ أصحابه على قولين، أحدهما له أن يبتدئ قبل طلوع الفجر الى
~~بعد الغروب، وان دخل فيه نصف النهار اعتكف الى مثل وقته. والقول الآخر عليه
~~أن يتابع ويدخل قبل طلوع الشمس الى بعد الغروب وعليه أصحابه، قالوا: لان
~~الصوم عبارة عن ذلك.

# والمعتمد أنه إذا نذر يوما، فان نفى الزائد بطل، والا انعقد وضم اليه
~~يومين آخرين، وجب الدخول قبل طلوع الفجر.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام

# لزمه ذلك، فان قال: متتابعا لزمه بينهما ليلتان، وان لم يشرط التتابع جاز
~~له أن يعتكف نهار ثلاثة أيام بلا لياليهن.

# وقال أصحاب الشافعي: إذا أطلق على وجهين، أحدهما يلزمه بينهما ليلتان،
~~والآخر يلزمه بياض ثلاثة أيام فحسب وعليه أصحابه. وقال محمد بن الحسن: يلزمه

PageV01P359

# ثلاثة أيام ms229 بلياليها.

# والمعتمد وجوب ثلاثة أيام بينهما ليلتان، ولا فرق بين أن ينذر التتابع أو لا.

# مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للمعتكف استعمال شيء من الطيب.

# وقال الشافعي: يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالإجماع من الفرقة، مع أنه جوزه في المبسوط (1).

# مسألة- 25- قال الشيخ: من أكل في المسجد

# ، فالأولى أن يغسل يده في طشت ويقلب الماء خارج المسجد، وان خرج بغسل يده
~~لم يبطل اعتكافه. وقال الشافعي يبطل.

# قال الشيخ: دليلنا أن هذا خروج يحتاج اليه، وقد استثني ذلك.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا نذر الاعتكاف في المساجد الأربعة

# لزمه الوفاء.

# وقال الشافعي: ان كان في المسجد الحرام لزمه الوفاء وان كان في مسجد
~~الرسول أو الأقصى على قول، وان كان في غيرها فله أن يعتكف حيث شاء.

# والمعتمد قول الشيخ، ولو نذر الاعتكاف في غيرها لم ينعقد.

PageV01P360

### | كتاب الحج

# مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط وجوب الحج الإسلام

# ، لأن الكافر يجب عليه عندنا جميع العبادات. وقال الشافعي: من شرط وجوبه
~~الإسلام.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@06 ولله على الناس حج البيت (1) من غير تفصيل.

### ||| القول في الاستطاعة:

# مسألة- 2- قال الشيخ: من شرط وجوب الحج

# الرجوع الى كفاية زائدا على الزاد والراحلة، ولم يعتبر ذلك أحد من
~~الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد عدم الاشتراط، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 3- قال الشيخ: من لم يجد الزاد والراحلة

# لا يجب عليه الحج ولو حج لم يجزه، وقال جميع الفقهاء يجزيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه

# أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها،

PageV01P361

# فإذا كانت هذه صورته، فلا يجب عليه الحج الا مع وجود الزاد والراحلة، فإن
~~وجد أحدهما لا يجب عليه فرض الحج، وان كان مطيقا للمشي، وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل.

# وقال مالك: القادر على المشي لم تكن الراحلة شرطا في حقه، بل الشرط الزاد
~~والقدرة على تحصيله ولو في طريقه بصناعة أو مسألة ان كان ms230 معتادا للسؤال،
~~فعنده أن القدرة على المشي كالراحلة، والقدرة على كسب الزاد بصناعة أو
~~مسألة كوجود الزاد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد الزاد والراحلة ولا زوجة له

# ، لزمه فرض الحج وبدأ به دون النكاح، سواء كان خشي العنت أو لم يخش.

# وقال الأوزاعي: ان خاف العنت فالنكاح أولى، وان لم يخف فالحج أولى وقال
~~الشافعي: ليس لنا فيها نص غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب.

# والمعتمد قول الشيخ، لكونه مستطيعا، فيدخل في عموم الآية.

# مسألة- 6- قال الشيخ: الذي لا يستطيع الحج بنفسه

# وأيسر من ذلك، اما بأن لا يقدر على الكون على الراحلة، أو يكون به سبب لا
~~يرجى زواله وهو الغصب والضعف الشديد من الكبر، أو ضعف الخلقة، فلا يقدر أن
~~يثبت على مركب، يلزمه فرض الحج في ماله، بأن يكتري من يحج عنه، فإذا فعل
~~سقط الفرض عنه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

# وقال مالك: فرض الحج لا يتوجه على من لا يقدر عليه بنفسه، وان أوصى أن
~~يحج عنه من الثلث. وهذا هو المعتمد الا من سبق الاستطاعة على المانع، فإنه
~~يجب الاستنابة، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا استطاع بمن يطيقه بالحج عنه

# ، لا يلزمه فرض الحج إذا لم يكن مستطيعا بنفسه ولا ماله، وبه قال مالك
~~وأبو حنيفة. وقال الشافعي

PageV01P362

# يلزمه فرض الحج.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لولده مال

# ، روى أصحابنا أنه يجب عليه الحج ويأخذ منه قدر ما يحج به، وليس للابن
~~الامتناع منه، وخالف جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الفقهاء، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا بذل له الاستطاعة لزمه فرض الحج

# ، وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يلزمه، وهو الذي
~~يختارونه، استدل الشيخ بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# والمعتمد قول الشيخ إذا أسلم إليه المال، ولو أهمل استقر في ذمته.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كان به علة يرجى زوالها وأحج رجلا عن نفسه

# ثم مات أجزأه عن حجة الإسلام، وللشافعي قولان، أحدهما يجزيه، ms231 والآخر لا يجزيه.

# والمعتمد ان كانت العلة حصلت بعد الاستطاعة لا يجزيه، ووجب الاستيجار من
~~أصل تركته ان أهمل بعد الاستطاعة بقدر زمان الفعل، وان لم يستطع الا حال
~~العلة لم يجب عليه الاستيجار في حياته ولا بعد موته.

# مسألة- 11- قال الشيخ: المعضوب الذي لا يرجى زواله

# ، مثل أن يكون قد خلق نضوا، يجب أن يحج رجلا عن نفسه، فان فعل ثم بريء
~~وجب عليه الحج بنفسه، وبه قال الشافعي في الأم، وفي أصحابه من قال: المسألة
~~على قولين كالعليل.

# والمعتمد عدم وجوب الاستيجار مع عدم سبق الاستطاعة، فإن بريء حج بنفسه
~~والا فلا حج عليه.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أوصى المريض بحجة

# تطوع أو استأجر من يحج عنه تطوعا فإنه جائز، وبه قال مالك وأبو حنيفة
~~وأحد قولي الشافعي، والقول

PageV01P363

# الآخر لا يجزئ ولا الوصية به.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج عن غيره نيابة

# ، ثم نقل النية إلى نفسه لم يصح نقلها، فإذا أتم حجه لم يسقط أجره على
~~الذي استأجره، وللشافعي قولان، أحدهما لا شيء له، والآخر مثل ما قلناه، وهو
~~الذي يختار بمؤنة.

# قال الشيخ: دليلنا أن الأجرة استحقها بالعقد، وبالدخول بالإحرام انعقد عن
~~المستأجر، ونيته ما أثرت في النقل والمعتمد عدم الاجزاء عن أحدهما، ولا
~~أجرة له جزم به العلامة في القواعد (2).

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استأجر الصحيح من يحج عنه الحجة الواجبة

# لا يجزيه بلا خلاف وان استأجر من يحج عنه تطوعا أجزأه، وبه قال أبو
~~حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز ان يستأجر لا نفلا ولا فرضا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: الأعمى يتوجه عليه فرض الحج

# إذا كان من يقوده ووجد الزاد والراحلة لنفسه ومن يقوده، ويجب عليه الحج
~~دون الجمعة.

# وقال الشافعي: يجب الحج والجمعة وقال أبو حنيفة: لا يجب الحج.

# والمعتمد قول الشيخ، لحصول الاستطاعة مع وجود الشرائط.

# مسألة- 16- قال الشيخ: من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل ومات

# وجب أن يحج عنه من صلب ماله ms232 ولم يسقط بوفاته، وهذا إذا أخلف مالا، فان لم
~~يخلف شيئا كان وليه بالخيار بين القضاء عنه وعدمه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه وحسابه على الله

PageV01P364

# فإن أوصى به كان من ثلث ماله، ويكون تطوعا لا يسقط الفرض به، وهكذا حكم
~~الزكاة والصوم والكفارات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: سكان الجزائر والسواحل

# الذين لا طريق لهم غير البحر يلزمهم ركوبه الى الحج إذا غلبت على ظنهم
~~السلامة، وان غلب على ظنهم العطب لا يجب عليهم.

# واختلف أصحاب الشافعي على قولين، قال الإصطخري والمروزي كما قلناه وقال
~~بعضهم: إذا غلب على ظنه الهلكة لا يجب قولا واحدا، وان غلب السلامة على قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: من مات وعليه حجة واجبة ودين

# ، نظر فان كانت التركة تكفي الجميع أخرج الحج وقضى الدين، وان لم يتسع
~~المال قسم بينهما بالسوية، والحج يجب إخراجه من الميقات دون بلد الميت.

# وللشافعي ثلاثة، أقوال، أحدها مثل ما قلناه، والثاني يقدم الدين، والثالث
~~يقدم الحج.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنهما ديتان فلا يقدم أحدهما على الأخر.

# مسألة- 19- قال الشيخ: من قدر على الحج عن نفسه

# لا يجوز له الحج عن غيره، وان كان عاجزا عن الحج عن نفسه لفقد الاستطاعة
~~جاز له أن يحج عن غيره وبه قال الثوري.

# وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال، وكذلك يجوز له
~~أن يتطوع وعليه فرض نفسه، وبه نقول.

# وقال الشافعي: كل من لم يحج حجة الإسلام لا يصح أن يحج عن غيره فان

PageV01P365

# حج عن غيره أو تطوع بالحج، انعقد إحرامه عما يجب عليه، سواء أن كانت حجة
~~الإسلام أو وجب بالنذر وان كان عليه حجة الإسلام ونذر حجة فأحرم بالنذر
~~انعقد عن حجة الإسلام، وبه قال الأوزاعي واحمد وإسحاق.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في جواز التطوع لمن عليه فرض، فإنه لا يجوز لان
~~الحج يجب على الفور، ولا يجوز التطوع ms233 قبل الإتيان به.

# مسألة- 20- قال الشيخ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام

# وحج بنية النذر، أجزأ عن حجة الإسلام على ما وردت به بعض الروايات، وفي
~~بعض الاخبار لا يجزيه ذلك، وهو الأقوى عندي، وبه قال الشافعي.

# وما قواه الشيخ هو المعتمد، وفي هذه المسألة مباحث وتقسيمات ذكرناها في
~~شرح الشرائع، فليطلب من هناك، فلم يحقق في موضع كما حققت هناك.

# مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يحج عن غيره

# إذا أذن له مولاه وقال الشافعي: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: الحج وجوبه على الفور

# وبه قال أبو يوسف ومالك وقال الشافعي: وجوبه على التراخي، وبه قال
~~الأوزاعي والثوري ومحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: أشهر الحج شوال وذو القعدة

# والى طلوع الفجر من ليلة النحر، فإذا، طلع الفجر فقد انقضت أشهر الحج،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، فجعل يوم النحر
~~آخرها فإذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج، وروى ذلك أصحابنا.

# وقال مالك: شوال وذو القعدة وذو الحجة ثلاثة أشهر كاملة، وروي ذلك في

PageV01P366

# بعض رواياتنا (1).

# والمعتمد أن النزاع هنا لفظي لا معنى له، لانه لا خلاف في وجوب إيقاع
~~الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا، ووجوب إيقاع الإحرام في
~~وقت يعلم إدراك الموقفين فيه، وما عدا ذلك من الطواف والسعي ومناسك منى،
~~فإنه يجزى في طول ذي الحجة عند الجميع، فالنزاع لفظي.

### ||| القول في وقت العمرة:

# مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام الحج والعمرة المتمتع بها

# إلا في أشهر الحج، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة، وبه
~~قال أحمد ومالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة والثوري: ينعقد الإحرام في غيرها الا أن فيها أفضل، فإذا
~~أحرم في غيرها أساء وانعقد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: جميع السنة وقت العمرة المبتولة

# ، ولا يكره في شيء منها، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام، وهي أيام أفعال ms234 الحج عرفة والنحر
~~والتشريق وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام التشريق والنحر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يعتمر في كل شهر

# بل في كل عشرة أيام.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء. وقال مالك: لا يجوز إلا مرة.

# والمعتمد أنه يعتمر ما شاء ولو كل يوم عمرة، وهو مذهب ابن إدريس

PageV01P367

# وفخر الدين، وابن فهد في محررة.

# مسألة- 27- قال الشيخ: لا يجوز إدخال الحج على العمرة

# ولا العمرة على الحج، بل كل واحد منهما له حكم نفسه، فإن أحرم بالعمرة
~~التي يتمتع بها الى الحج، فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة، جعله حجة مفردة
~~ومضى فيه، وان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع، جاز له أن يتحلل، ثم ينشئ
~~الإحرام بعد ذلك فيصير متمتعا، فاما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك
~~العمرة، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج، فلا يجوز على حال.

# وقال جميع الفقهاء: يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم، وأما
~~إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه،
~~فللشافعي قولان، قال في القديم: يجوز. وهو مذهب أبي حنيفة، وقال في الجديد:
~~لا يجوز وهو الأصح عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 28- قال الشيخ: العمرة فريضة

# مثل الحج، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد والثوري، وقال في القديم: سنة
~~مؤكدة وما علمت أحدا رخص في تركها، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@06 وأتموا الحج والعمرة لله (1).

### ||| القول في القران والافراد:

# مسألة- 29- قال الشيخ: القارن مثل المفرد سواء

# ، الا أنه يقرن إلى إحرامه سياق الهدي، ولذلك سمي قارنا، ولا يجوز أن
~~يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج.

PageV01P368

# وقال جميع الفقهاء: القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، ويدخل
~~أفعال العمرة في أفعال الحج.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة المحقة، مع ان ابن أبي عقيل
~~منا وافق ms235 الفقهاء.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه.

# لم ينعقد إحرامه إلا بالحج، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وان أراد
~~أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة، جاز ذلك ويلزمه الدم، وقد بينا
~~ما يريد الفقهاء في القران، واختلفوا في وجوب الدم، فقال الشافعي ومالك
~~وأبو حنيفة: يلزمه، وقال الشعبي: عليه بدنة وقال طاوس: لا شيء عليه.

# والمعتمد عدم الانعقاد بشيء، بل يبطل إحرامه ويستأنفه بحج أو بعمرة.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أراد المتمتع أن يحرم بالحج

# ، ينبغي أن ينشئ الإحرام من جوف مكة، فإن خالف وأحرم من غيرها وجب عليه
~~أن يرجع الى مكة ويحرم منها، سواء أحرم من الحل أو الحرم إذا أمكنه، فان لم
~~يمكنه مضى في إحرامه وتمم أفعال الحج ولا يلزمه دم لهذه المخالفة.

# وقال الشافعي: ان أحرم من خارج مكة وعاد إليها فلا شيء عليه، وان لم يعد
~~إليها ومضى على وجهه الى عرفات، فان كان إنشاء الإحرام من الحل، فعليه دم
~~قولا واحدا، وان أنشأه من الحرم ما بين مكة والحل، فعلى قولين أحدهما عليه
~~دم، والآخر لا دم عليه.

# والمتعمد ان تعمد الإحرام من غير مكة وجب عليه العود إليها وإنشاء
~~الإحرام منها، وان تعذر العود بطل حجه، لانه أحرم من غير الميقات عامدا،
~~وان أحرم من غيرها جاهلا أو ناسيا وجب العود إليها وإنشاء الإحرام منها،
~~وان تعذر استأنف الإحرام حيث أمكن ولو بعرفة ولا يسقط الدم، والمراد به دم
~~التمتع، ولا دم عليه

PageV01P369

# للمخالفة أي للإحرام من غير الميقات.

# مسألة- 32- قال الشيخ: المنفرد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج

# ، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف وأحرم من مكة وطاف وسعى وقصر
~~لا يكون معتمرا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يكون عمرته صحيحة.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام من غير الميقات متعمدا لا يصح.

# مسألة- 33- قال الشيخ: التمتع أفضل من الافراد والقران

# ، وبه قال ابن حنبل والشافعي في اختلاف الحديث، وقال في عامة كتبه: ms236
~~الافراد أفضل، وبه قال مالك، وقال التمتع أفضل من القران.

# وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: القران أفضل وكره عمرة المتعة، وكره زيد
~~بن صوحان القران.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 34- قال الشيخ: عندنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) حج قارنا

# على ما فسرناه في القران، وعند أبي حنيفة حج قارنا على ما فسره. وقال
~~الشافعي: حج النبي (صلى الله عليه وآله) مفردا.

# والمعتمد قول الشيخ، واحتج بإجماع الفرقة والاخبار (1).

# مسألة- 35- قال الشيخ: دم التمتع نسك

# ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي: هو جبران.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والأمر بالأكل منه، والجبران
~~لا يجوز الأكل منه.

# مسألة- 36- قال الشيخ: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة

# ، لزمه الدم بلا خلاف، فان أتى الميقات وأحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم،
~~وقال جميع الفقهاء

PageV01P370

# يسقط عنه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 37- قال الشيخ: من أحرم بالحج ودخل مكة

# ، جاز أن يفسخه ويجعله عمرة يتمتع بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك،
~~وقالوا: هذا منسوخ.

# والمعتمد قول الشيخ ان كان مندوبا أو واجبا مخيرا فيه، والا فلا يجوز.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج

# ، وأتى ببقية أفعال العمرة في أشهر الحج، لا يكون متمتعا ولا يلزمه دم
~~وللشافعي قولان، أحدهما لا يلزم دم، والآخر يلزم دم التمتع، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال ابن سريج: ان جاوز الميقات محرما في أشهر الحج لزمه دم، وان تجاوزه
~~في غير أشهر الحج لا دم عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ويجيء على تفصيل ابن سريج أنه
~~ان جدد الإحرام عند الميقات إذا أدركه في أشهر الحج صح وانعقد والا فلا.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا أحرم المتمتع من مكة

# ، ثم مضى الى الميقات ثم مضى منه الى عرفات لم يسقط الدم، وللشافعي
~~قولان، أحدهما السقوط والأخر عدمه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 40- قال الشيخ: من أحرم بالتمتع بعد الميقات

# ولم يمكنه الرجوع صحت متعته ولزمه الدم.

# وقال الشافعي في القديم: لا يلزمه دم التمتع، لكن يلزمه دم ms237 لانه ترك
~~الإحرام من الميقات، ولم يراع إمكان الرجوع ولا تعذره.

# والمعتمد ان تعمد ذلك ولم يمكنه الرجوع الى مكة بطل حجه، وان لم يتعمد
~~فكما قال الشيخ ولا يسقط الدم.

PageV01P371

# مسألة- 40- قال الشيخ: نية التمتع لا بد منها

# ، وللشافعي قولان، أحدهما شرط، والثاني لا يفتقر إلى النية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام

# القران والافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض ولم يلزمه دم، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يلزمه القران أو الافراد، فإن خالف وتمتع فعليه دم
~~المخالفة دون التمتع والقران.

# والمعتمد أنه لا يجزيه، وهو المشهور بين أصحابنا، لأنه غير فرضه، وعلى
~~القول بالاجزاء لا يسقط الدم، لعموم @QUR@09 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما
~~استيسر من الهدي (1).

# مسألة- 42- قال الشيخ: من ليس من حاضري المسجد الحرام

# فرضه التمتع، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لا تبرأ ذمته، ولم تسقط حجة
~~الإسلام عنه وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: انها تسقط.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج متمتعا

# لزمه الدم إذا أهل بالحج ويستقر في ذمته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي،
~~وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفة. وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة.

# والمعتمد أنه يجب بإحرام العمرة، ولا يستقر إلا بإحرام الحج.

# مسألة- 44- قال الشيخ: لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج.

# وقال الشافعي: بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج على قولين أحدهما
~~يجوز والآخر لا يجوز.

PageV01P372

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يجب قبل الإحرام بالحج، وإخراج ما ليس بواجب
~~لا يجزئ عن الواجب.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدى

# على ما قلناه ولا يجوز إخراجه إلى يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج جاز إخراجه قولا واحدا، ولا يجوز قبل
~~الإحلال من العمرة قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز الصيام بدل الهدي

# إلا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه فإذا عدمهما جاز الصوم وان لم يحرم بالحج، ms238
~~بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وروي رخصة من أول العشر.

# وقال أبو حنيفة: إذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام إذا عدم الهدي ودخل وقته
~~ولا يزال كذلك الى يوم النحر.

# وقال الشافعي: لا يجوز الصوم الا بعد الإحرام بالحج وعدم الهدى، ولا يجوز
~~الصوم قبله قولا واحدا، ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية، ووقت
~~الجواز أن يكون آخره يوم عرفة.

# والمعتمد جواز صومها من أول ذي الحجة إذا تلبس بالعمرة لا قبله، ومحل
~~التلبية طول ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب الهدي من قابل، ولا يجوز
~~صومها في أيام التشريق.

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا تلبس بالصوم ثم وجد الهدي

# ، لم يجب عليه أن يعود اليه، وله المضي فيه وله الرجوع الى الهدي بل هو
~~الأفضل، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان وجده وهو في صوم السبعة مثل قولنا، وان كان في
~~الثلاثة

PageV01P373

# بطل صومه، وان وجده بعد أن صام الثلاث، فان كان ما أحل من إحرامه بطل
~~صومه أيضا وعليه الهدى، وان كان أحل فقد مضى.

# وقال العلامة في القواعد: ان وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه (1). ومراده
~~بوقت الذبح يوم النحر بعد أن صام الثلاثة.

# وقال الشهيد: ولو صام ثم وجد الهدي في وقته استحب الذبح ولا يجب لرواية
~~حماد بن عثمان باجزائه، ويحمل رواية خالد بن عقبة بذبحه على الندب (2) فعلى
~~هذا إذا وجده قبل إكمال الثلاثة ذبحه من غير تردد عند صاحب القواعد.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا أحرم بالحج ولم يصم، ثم وجد الهدى

# وجب.

# وللشافعي ثلاثة أقوال مبنية على أقواله في الكفارات، أحدها اعتباره بوقت
~~الوجوب، فعلى هذا فرضه الصيام، والثاني الاعتبار بحال الأداء، فعلى هذا يجب
~~الهدى أيضا. والثالث بأغلظ الأحوال فعلى هذا يجب الهدي أيضا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 49- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل النحر،

# فلا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها، ويكون أداء الى أن يهل المحرم، فإذا
~~أهل فقد فات وقت الصوم ووجب الهدى ms239 واستقر في ذمته.

# وقال أبو حنيفة: إذا لم يصم الى أن يجيء يوم النحر، فقد سقط الصوم ويستقر
~~الهدي في ذمته.

# وقال الشافعي في قوله في القديم: يصوم أيام التشريق ويكون أداء وبعدها
~~قضاء، وعلى قوله في الجديد لا يصوم أيام التشريق ويصوم بعدها ويكون قضاء
~~وقال ابن سريج فيها قول آخر مثل قول أبي حنيفة.

PageV01P374

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 50- قال الشيخ: صوم السبعة لا يجوز الا بعد أن يصل الى أهله،

# أو يصير بمقدار وصول الناس ان أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده.

# وقال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز صوم السبعة قبل أن يأخذ في
~~السير، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه قاله في الحرملة وقال في
~~الإملاء:

# إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة لاخبارهم.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا لم يصم في مكة ولا في طريقه

# حتى وصل الى وطنه، صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيها، ويجوز أن يصوم
~~العشرة متتابعة.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يفصل بين الثلاثة والسبعة،
~~وكيف يفصل له فيه خمسة أقوال، أحدها أربعة أيام وقدر المسافة، والثاني
~~أربعة أيام، والثالث قدر المسافة، والرابع لا يفصل، والخامس يفصل بينهما بيوم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 52- قال الشيخ: يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية

# بعد الزوال، وبه قال الشافعي، سواء كان واجدا للهدي أو عادما له وقال مالك:

# المستحب أن يحرم إذا أهل ذو الحجة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا أفرد الحج عن نفسه

# ، فلما فرغ من الحج خرج الى أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولم يعد الى الميقات
~~لا دم عليه، وكذلك من تمتع ثم اعتمر بعد ذلك من أدنى الحل، وكذلك لو أفرد
~~عن غيره أو تمتع أو قرن، ثم اعتمر من أدنى الحل، كل هذا لا دم عليه لتركه
~~الإحرام من الميقات بلا خلاف.

PageV01P375

# اما ان أفرده عن غيره ms240 ثم اعتمر عن نفسه من خارج الحرم دون الحل، قال
~~الشافعي في القديم: عليه دم، قال أصحابه: فعلى هذا لو اعتمر عن غيره ثم حج
~~عن نفسه، فأحرم بالحج من جوف مكة عليه دم، لتركه الإحرام من الميقات،
~~وعندنا أنه لا دم عليه. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة

# تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي، وان كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ولا
~~يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران.

# وقال الشافعي: إذا فعل أفعال العمرة تحلل، سواء ساق الهدي أو لم يسق.

# وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده هدي مثل قولنا، وان كان معه هدي لم يحل
~~من العمرة، لكنه يحرم بالحج ولا يحل حتى يحل منهما.

# والمعتمد أن المتمتع إذا تحلل من عمرته جاز له الإحرام في الحج وكان
~~متمتعا لا قارنا، سواء ساق الهدي أو لم يسقه.

### ||| القول في المواقيت:

# مسألة- 55- قال الشيخ: المواقيت الأربعة لا خلاف فيها

# ، وهي قرن المنازل ويلملم وقيل الململم والجحفة وذو الحليفة، وأما ذات
~~عرق فهو آخر ميقات أهل العراق، لأن أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخرة ذات عرق،
~~وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم
~~السلام) بالإجماع من الفرقة وأخبارهم (1).

# وأما الفقهاء، فقد اختلفوا فيه، قال طاوس وابن سيرين وأبو الشعثاء جابر
~~ابن زيد: ثبت قياسا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يوقت ذات عرق ولم
~~يكن حينئذ أهل المشرق، فوقت الناس ذات عرق. وقال أبو الشعثاء: لم يوقت
~~النبي (صلى الله عليه وآله) لأهل

PageV01P376

# المشرق شيئا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. وقال عطاء: ما ثبت ذات عرق
~~الا بالنص، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال الشافعي في الأم: لا أحسبه إلا كما
~~قال طاوس.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 56- قال الشيخ: من تجاوز الميقات مريدا لغير النسك

# ، ثم تجدد له إحرام بنسك، رجع الى الميقات مع الإمكان، والا إحرام من
~~موضعه. وقال الشافعي: يحرم من موضعه ولم يفصل.

# والمعتمد ms241 قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 57- قال الشيخ: المجاور بمكة إذا أراد الإحرام

# بحج أو عمرة خرج الى ميقات أهله ان أمكنه، والا فمن خارج. وقال الشافعي:
~~يحرم من موضعه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 58- قال الشيخ: من جاوز الميقات محلا

# ، فأحرم من موضعه وعاد الى الميقات قبل أن يتلبس بشيء من أفعال النسك أو
~~بعده لا دم عليه.

# وقال الشافعي: ان كان عوده بعد التلبس مثل أن يطوف طواف القدوم فعليه دم،
~~وان كان قبله لا دم عليه وبه قال أبو يوسف ومحمد.

# وقال مالك وزفر: يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولا ينفعه رجوعه.

# وقال أبو حنيفة: ان عاد ولبى فلا دم عليه، وان لم يلب فعليه دم.

# والمعتمد أنه لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام مع ارادة النسك، فان
~~جاوزه وجب عليه العود الى الميقات والإحرام منه، ولو لم يتكمن بطل حجه، ولو
~~أحرم من موضعه لم يجزه، ولو عاد الى الميقات ولم يجدد الإحرام فكذلك، ولو
~~جدده في الميقات لم يكن عليه دم، سواء رجع بعد التلبس بشيء من أفعال الحج
~~كطواف القدوم أو لا.

PageV01P377

# ولو تركه ناسيا أو جاهلا أو لا يريد النسك تم تجدد العزم وجب عليه الرجوع
~~الى الميقات وإنشاء الإحرام منه، فان لم يتمكن فليمض الى خارج الحرم فيحرم
~~فان لم يتمكن أحرم من موضعه، ولو أحرم من موضعه مع إمكان الرجوع لم يجزه
~~ولا فرق بين الناسي والجاهل بالميقات وبالتحريم.

# مسألة- 59- قال الشيخ: لا يجوز الإحرام قبل الميقات

# ، فإن أحرم لم ينعقد إحرامه الا أن يكون نذر ذلك.

# وقال أبو حنيفة: الأفضل أن يحرم قبل الميقات، وللشافعي قولان، أحدهما مثل
~~قول أبي حنيفة، والآخر الأفضل من الميقات الا أنه ينعقد قبله على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإن نذر الإحرام قبل الميقات
~~انعقد النذر بشرط تعيين الموضع الذي يحرم منه فيجوز حينئذ، ولا يجب تجديد
~~النية عند وصوله الميقات، خلافا للراوندي فإنه أوجب تجديد النية حينئذ.

# مسألة- 60- قال الشيخ: يستحب الغسل عند الإحرام ms242

# ، وعند دخول مكة وعند دخول المسجد الحرام، وعند دخول الكعبة، وعند
~~الطواف، والوقوف بعرفة، والوقوف بالمشعر.

# وللشافعي فيه قولان، أحدهما في السبع مواضع للإحرام، ولدخول مكة والوقوف
~~بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث، ولا يغتسل لرمي جمرة العقبة.
~~وقال في القديم: لتسع مواضع هذه السبعة، ولطواف الزيارة، ولطواف الوداع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 61- قال الشيخ: يكره أن يتطيب للإحرام قبل الإحرام

# ، إذا كانت رائحته تبقى الى بعد الإحرام، وقال الشافعي: يستحب ان يتطيب
~~قبل الإحرام، سواء بقي عينه أو رائحته

PageV01P378

# مثل الغالية والمسك، أولا يبقى له عين وان انتفى رائحته كالبخور والعود
~~والند، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، وكان محمد معهما حتى حج الرشيد فرأى
~~الناس كلهم متطيبين، فقال: هذا شنيع فامتنع منه.

# وقال مالك: يكره فعله، وعليه أن يغتسل، فان لم يفعل وأحرم فعليه الفدية.

# والمعتمد التحريم مع علمه بقاء الرائحة إلى الإحرام، فإن فعله فعليه
~~الفدية وهو المشهور عند أصحابنا.

### ||| القول في التلبية:

# مسألة- 62- قال الشيخ: يجوز أن يلبي بعد إحرامه

# ، والأفضل إذا علت راحلته البيداء، وبه قال مالك.

# وللشافعي قولان، قال في الأم والإملاء: الأفضل أن يلبي إذا انبعث راحلته
~~ان كان راكبا، وإذا أخذ بالسير ان كان راجلا. وقال في القديم: الأفضل أن
~~يهل خلف الصلاة، نافلة كانت أو فريضة، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 63- قال الشيخ: لا ينعقد الإحرام بمجرد النية

# ، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد.

# وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بالتلبية أو السوق. وقال الشافعي: يكفي
~~مجرد النية.

# والمعتمد أن المتمتع والمفرد لا ينعقد إحرامهما إلا بالتلبية، ويتخير
~~القارن بين عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد
~~المشترك، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، والمرتضى وابن إدريس لم يجوزا عقد
~~الإحرام بغير التلبية مطلقا.

# مسألة- 64- قال الشيخ: إذا أحرم كإحرام فلان

# وتعين له ما أحرم به عمل عليه وان لم يعمل حج متمتعا.

PageV01P379

# وقال الشافعي: يحج قارنا على ما يقولونه في القران. ms243

# والمعتمد أنه لا يصح أن يحرم كإحرام فلان الا مع سبق علمه بإحرام فلان،
~~فان فعل من غير علم بطل إحرامه وان علم فيما بعد.

# مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أحرم ونسي

# ، فإن أحرم لشيئين ولم يعلم ما هما جعلهما عمرة، فإن نسي فلم يعلم بما ذا
~~أحرم منهما أو لم يعلم أهل بهما أو بأحدهما مثل ذلك جعله عمرة ويتمتع.

# وقال الشافعي: إذا أحرم بشيئين ولم يعلم ما هما، فهو قارن على ما يفسرونه
~~وان نسي بما ذا أحرم منهما أو لم يعلم هل أهل بهما أو بأحدهما، ففيها
~~قولان، قال في الأم والإملاء: لا يجوز له التحري وعليه أن يقرن، وبه قال
~~أبو حنيفة وقال في القديم: من لبى فنسي ما نواه فأحب الي أن يقرن، فهذا
~~القول قال أصحابه: يتحرى.

# والمعتمد أنه إذا قرن في النية بين شيئين بطل إحرامه، سواء نسيهما أو
~~ذكرهما أما إذا أحرم بأحدهما ثم نسيه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك
~~هل أحرم بهما أو بأحدهما، فإن لزمه أحدهما تعين عليه الإتيان به، لان
~~المسلم أعماله تبنى على الصحة، ولا يصح الا إذا نوى الواجب عليه فينصرف
~~النية الى ذلك الواجب.

# مسألة- 66- قال الشيخ: التلبية فريضة

# ، ورفع الصوت بها سنة، ولم أجد من ذكر كونها فرضا.

# وقال الشافعي: أنها سنة، ولم يذكروا خلافا وكلهم قالوا: رفع الصوت بها
~~سنة، وبه قال مالك واحمد وإسحاق.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وبظاهر الأخبار (1) الواردة، فإنها تقتضي
~~الوجوب وهو المعتمد.

# مسألة- 67- قال الشيخ: لا يلبي في مسجد عرفة

# ، وبه قال مالك. وقال

PageV01P380

# الشافعي يستحب ذلك.

# دليلنا: ان الحاج يجب عليه أن يقطع التلبية يوم عرفة قبل الزوال، فان حصل
~~بعرفات بعده لم يجز له التلبية، وان حصل قبل الزوال جاز له ذلك، لعموم
~~الاخبار وهو المعتمد.

# مسألة- 68- قال الشيخ: لا يلبي في حال الطواف

# لا خفيا ولا معلنا، وللشافعي فيه قولان، قال في الأم: لا يلبي، وقال في
~~غير الام: له ذلك ويخفض صوته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms244 الفرقة، على أنه يجب على المتمتع أن
~~يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة.

# مسألة- 69- قال الشيخ: التلبيات الأربع لا خلاف في جواز فعلها

# ، على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب.

# وقال الشافعي: ما زاد عليها مباح وليس بمستحب، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه
~~أنه قال: انها مكروهة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. إما الألفاظ المخصوصة التي
~~رواها أصحابنا من قول «لبيك ذا المعارج لبيك» وما بعدها فلم يعرفها أحد من
~~الفقهاء.

### ||| القول فيما يحرم على المحرم:

# مسألة- 70- قال الشيخ: لا يجوز للمرأة لبس القفازين

# ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه وهو
~~الأقوى، والآخر لها ذلك وبه قال أبو حنيفة والثوري.

# والمعتمد قول الشيخ، قال صاحب الدروس: وهما وقاية لليدين من البرد

PageV01P381

# محشوان يرزأن عليهما، قال وقال ابن دريد: هما ضرب من على اليدين (1).

# مسألة- 71- قال الشيخ: يكره للمرأة أن تختضب في الإحرام قصدا للزينة

# فإن قصدت به السنة لم يكن به بأس. وقال الشافعي: يستحب ولم يفصل.

# والمعتمد التحريم مع قصد الزينة.

# مسألة- 72- قال الشيخ: من لم يجد النعلين لبس الخفين

# وقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما، وبه قال الشافعي وأبو
~~حنيفة وعليه أهل العلم، وقال طاوس: يلبسهما غير مقطوعين ولا شيء عليه، وبه
~~قال ابن حنبل، وقد رواه أيضا أصحابنا، وهو الأظهر.

# والمعتمد عدم جواز لبسهما حالة الاختيار، وحالة الاضطرار يجوز، ولم يوجب
~~الشق ابن إدريس، واختاره العلامة في القواعد (2)، وهو المعتمد، ومع الضرورة
~~يجوز لبسهما وتجب الكفارة، وانما يسقط الإثم خاصة.

# مسألة- 73- قال الشيخ: من كان معه نعلان وشمشك

# لا يجوز له لبس الشمشك، وقال أبو حنيفة: هو بالخيار يلبس أيهما شاء، وبه
~~قال أصحاب الشافعي وقال في الأم: لا يلبسهما فان فعل افتدى.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 74- قال الشيخ: من لبس الخفين المقطوعين مع وجود النعلين

# لزمه الفداء، وهو منصوص الشافعي، ومن أصحابه من قال: لا فدية، وبه قال
~~أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، لان لبسهما لغير ضرورة ms245 يوجب الاقتداء، وإذا وجد
~~النعلين انتفت الضرورة، مع انه لو لبسهما لضرورة وجبت الفدية أيضا علي خلاف.

PageV01P382

# مسألة- 75- قال الشيخ: من لم يجد مئزرا ووجد سراويل

# ، لبسه ولا فدية عليه ولا يلزمه فتقه، وبه قال الشافعي وأحمد.

# وقال مالك: لا يفعل ذلك، فان فعل فعليه الفدية. وقال أبو حنيفة: لا يلبسه
~~بحال فإذا عدم الإزار لبسه مفتوقا، فان لبسه غير مفتوق فعليه الفدية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 76- قال الشيخ: من لبس القباء

# ، فإن أدخل كتفيه فيه ولم يدخل يديه في كمية ولا يلبسه مقلوبا كان عليه
~~الفداء، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا شيء عليه ومتى توشح كالرداء لا
~~شيء عليه بلا خلاف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 77- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم لبس السواد

# ولم يكره أحد من الفقهاء ذلك.

# والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو مذهب ابن إدريس، واختاره العلامة.

# مسألة- 78- قال الشيخ: يجب على المحرم كشف رأسه

# بلا خلاف، وكشف وجهه غير واجب، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة
~~ومالك: يجب عليه كشف وجهه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حمل على رأسه مكتلا أو غيره

# لزمه الفداء وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ، لصدق اسم التغطية.

# مسألة- 80- قال الشيخ: إذا لبس المحرم

# ، ثم لبس آخر بعد ساعة، ثم صبر ساعة ولبس آخر، كان عليه في كل لبسة
~~كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر وكذلك الحكم في الطيب.

PageV01P383

# وقال الشافعي: ان كفر عن الأول لزمه كفارة ثانية قولا واحدا، وان لم يكفر
~~فيه قولان، قال في الأم والإملاء مثل ما قلناه، وقال في القديم: يتداخل،
~~وبالأول قال محمد، وبالثاني قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعدم الخلاف على أنه يلزمه بكل لبسة كفارة.

# مسألة- 81- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا

# أو لبس أو تطيب ناسيا لم يلزمه الكفارة، وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو
~~حنيفة ومالك: عليه الفدية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 82- قال الشيخ: إذا لبس في ms246 حال إحرامه ناسيا

# ، وجب عليه نزعه في الحال ان ذكر، فان استدام ذلك لزمه الفداء، فإذا أراد
~~نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله.

# وقال الشافعي: بل ينزعه من رأسه، وان كان لبسه قبل الإحرام نزعه من رأسه.

# والمعتمد جواز نزعه من رأسه، وان كان شقه أفضل مع عدم الضرر بشقه ولا فرق
~~في كون اللبس قبل الإحرام أو بعده.

# مسألة- 83- قال الشيخ: إذا لبس أو تطيب مع الذكر

# ، فعليه الكفارة بنفس الفعل، سواء استدامة أو لم يستدمه، حتى لو لبس ثم
~~نزع عقيبه أو تطيب ثم غسل عقيبه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يقول في القديم: ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه
~~الفدية وان كان أقل فلا فدية، وقال أخيرا: ان استدامة طول النهار ففيه
~~الفدية، وان كان دونه فلا فدية، لكن فيه الصدقة، ووافقنا في الطيب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار.

PageV01P384

# مسألة- 84- قال الشيخ: من طيب كل العضو أو بعضه فعليه الفداء

# ، وان ستر بعض رأسه فعليه الفدية، وان وجد نعلين بعد لبس الخفين
~~المقطوعين وجب نزع الخفين ولبسهما، فان لم يفعل فعليه الفداء، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان طيب جميع العضو أو لبس في العضو كله مثل اليد والرجل،
~~فعليه الفداء، وان لبس في بعضه أو تطيب في بعضه، فلا شيء عليه وتجب الصدقة
~~إلا في الرأس، فإنه إذا ستر بعضه فعليه الفدية، فأما إذا لبس الخفين
~~المقطوعين أسفل من الكعبين، فإنه لا فدية عليه، لانه لم يستر جميع العضو.

# والمعتمد قول الشيخ، وتجب الفدية في الجميع حتى في الخفين المقطوعين وان
~~لبسهما لضرورة.

# مسألة- 85- قال الشيخ: ما عدا المسك والعنبر

# والكافور والزعفران والورس والعود عندنا لا يتعلق فيه كفارة إذا استعمله
~~المحرم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأوجبوا في استعمال ما عداها الكفارة.

# والمعتمد تعميم التحريم، وهو المشهور بين أصحابنا، وبه قال في المبسوط
~~(1) والاقتصاد.

# مسألة- 86- قال الشيخ: الريحان الفارسي إذا شمه

# لا يتعلق به الفدية، واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل ما ms247 قلناه،
~~وقال آخرون: هو طيب.

# وهذا هو المعتمد، وهو مذهب المفيد واختاره العلامة، لأن العلة الموجودة
~~في الطيب موجودة فيه فاشتركا في التحريم، قال الشيخ: وكذلك الخلاف في
~~النرجس والمرزنجوش واللقاح والبنفسج.

# مسألة- 87- قال الشيخ: الدهن على ضربين طيب وغير طيب

# ، فالطيب هو البنفسج والورد والزنبق والجزي واللينوفر والبان وما في
~~معناه، لا خلاف أن

PageV01P385

# فيه الفدية على أي وجه استعمله، والضرب الثاني غير الطيب مثل الشيرج
~~والزيت والبان والزبد والسمن لا يجوز عندنا الادهان به على وجه، ويجوز أكله
~~بلا خلاف فاما وجوب الكفارة بالادهان مما قلناه، فلست أعرف به نصا، والأصل
~~براءة الذمة.

# قال الشيخ: واختلف الناس على أربعة مذاهب، فقال أبو حنيفة: فيه الفدية
~~على كل حال، وقال الحسن بن صالح: لا فدية فيه بحال، وقال الشافعي: فيه
~~الفدية في الرأس واللحية فلا فدية فيما عداهما، وقال مالك: ان دهن به ظاهر
~~يديه فلا فدية.

# والمعتمد وجوب الفدية في استعمال الطيب منه وان كان مضطرا، وغير الطيب
~~فلا فدية فيه، وفيه الإثم مع الاستعمال اختيارا.

# مسألة- 88- قال الشيخ: إذا أكل طعاما فيه طيب

# ، فعليه الفدية على جميع الأحوال.

# وقال مالك: ان مسته النار لا فدية فيه. وقال الشافعي: إذا كانت أوصافه
~~باقية من طعم أو لون أو رائحة فعليه الفدية، وان بقي له وصف ومعه رائحة،
~~ففيه الفدية قولا واحدا، وان بقي له لون وما بقي ريح ولا طعم قولان، أحدهما
~~مثل ما قلناه والثاني لا فدية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 89- قال الشيخ: العصفر والحناء ليسا من الطيب

# ، فان لبس المعصفر كان مكروها وليس عليه فدية، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: هما طيبان، فمن لبس المعصفر وكان مفدما مشبعا فعليه
~~الفدية والا فلا فدية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 90- قال الشيخ: إذا مس طيبا ذاكرا عالما بالتحريم رطبا

# ، كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا بالماء، فعليه الفدية من أي
~~موضع كان من بدنه

PageV01P386

# أو بعقبه، وكذلك لو سعط به أو حقن به، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا ابتلع فلا ms248 فدية، وعندنا وعند الشافعي ظاهر البدن
~~وباطنه سواء، وكذلك ان حشا جرحه بطيب فداه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

# مسألة- 91- قال الشيخ: وان كان الطيب يابسا مسحوقا

# ، فان علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية وان لم يعلق بحال فلا فدية، وان
~~كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور، فان علق ببدنه رائحة فعليه
~~الفدية.

# وقال الشافعي: فإن علق فيه رائحته فيها قولان.

# والمعتمد أنه متى علق فيه شيء من آخر الطيب أو رائحته وجبت الفدية، ولا
~~فرق بين المسحوق وغيره، ولا بين الضرورة وعدمها، الا حصول الإثم حال العدم
~~دون حال الضرورة.

# مسألة- 92- قال الشيخ: إذا مس خلوق الكعبة

# فلا فدية عليه، عالما كان أو جاهلا، عامدا أو ناسيا.

# وقال الشافعي: ان جهل أنه طيب فبان طيبا رطبا، فان غسله في الحال فلا
~~فدية، والا فعليه الفدية، وان اعتقده طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان
~~رطبا ففيها قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 93- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يقعد عند العطار الذي يباشر العطر

# وان جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه، وقال الشافعي: لا بأس بذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 94- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في جوفه ويشمها

PageV01P387

# فان فعل فعلية الفدية، وقال الشافعي: لا كفارة ولا بأس به.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

# مسألة- 95- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه كله ولا بعضه

# مع الاختيار فان حلقه لعذر جاز وعليه الفدية وحد ما يلزمه به الفدية ما
~~يقع عليه اسم الحلق، وحد الشافعي ذلك بثلاث شعرات فصاعدا الى جميع الرأس.

# وقال أبو حنيفة: ان كان أقل من الربع فعلية صدقة، وان كان أكثر منه فعليه
~~الفداء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 96- قال الشيخ: إذا حلق أقل من ثلاث شعرات لا يلزمه الفدية

# ويتصدق بما استطاع.

# وقال الشافعي: يتصدق بشيء، وربما قال عن كل شعرة يتصدق بمد، وربما قال
~~ثلاث شاة، وربما قال درهم، وهكذا قول في ثلاث ليالي إذا بات بغيرها، وهكذا ms249
~~في أظفار الثلاث، وفي ثلاث حصبات فان في الثلاثة دما قولا واحدا، فما دونه
~~فيه الأقوال الثلاثة، وقال مجاهد: لا شيء عليه.

# والمعتمد أنه ما لم يصدق عليه اسم الحلق فلا شيء فيه الا الصدقة بشيء
~~احتياطا.

# مسألة- 97- قال الشيخ: من قلم أظفار يديه

# ، فان قلم دون ذلك لزمه عن كل إصبع مد من طعام.

# وقال أبو حنيفة: ان قلم خمس أصابع من يد واحدة لزمته الفدية، ورواه أيضا
~~أصحابنا، وان قلم أقل من ذلك من يد أو الخمسة من يدين فعليه الصدقة.

# وقال الشافعي: إذا قلم ثلاث أصابع عليه الفدية، سواء كان من يد واحدة أو
~~من اليدين، وان قلم الأظفار كلها، لزمته فدية واحدة إذا كان في مجلس واحد،
~~وان كان في مجالس لزمه عن كل ثلاث فدية، وهكذا قوله في شعر رأسه كلما

PageV01P388

# حلق ثلاث شعرات لزمه فدية، وان حلقه جميعه لزمه فدية واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 98- قال الشيخ: من حلق أو قلم ناسيا

# لم يلزمه الفداء، والصيد يلزمه فداؤه عامدا أو ناسيا، فأما إذا فعل ذلك
~~جاهلا لزمه الفداء على كل حال.

# وقال الشافعي: يلزمه الفداء عالما كان أو جاهلا، ناسيا أو ذاكرا، وان زال
~~عقله بجنون أو إغماء ففيه قولان.

# والمعتمد أن غير الصيد لا كفارة فيه على الجاهل والناسي، وانما يلزم
~~العالم العامد، وأما الصيد فإنه يلزم فيه الكفارة على كل حال.

# مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز للمحرم حلق رأس المحل

# ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك وأبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعل فعليه الضمان، والضمان عند
~~أبي حنيفة صدقة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأصالة البراءة.

# مسألة- 100- قال الشيخ: المحل لا يجوز له أن يحلق رأس المحرم

# بحال إذا كان عالما بحاله، وان أذن له في ذلك، فان فعل لا يلزمه الفداء.

# وقال الشافعي: ان حلقه بأمره لزم الأمر الفداء ولا يلزم الحالق، وان حلقه
~~مكرها أو نائما ففيه قولان، أحدهما على الحالق الفدية ولا شيء على المحرم،
~~وبه قال مالك والآخر ms250 الفدية يلزم المحرم ويرجع بها على الحالق.

# وقال أبو حنيفة على المحرم فدية، وعلى الحالق صدقة والصدقة فيه نصف صاع.

# والمعتمد أن حالق رأس المحرم لا يلزمه شيء، سواء كان محلا أو محرما غير
~~الإثم، سواء كان مأذونا أو غير مأذون، أما المحرم فان أذن فعليه الكفارة
~~والا فلا.

# مسألة- 101- قال الشيخ: الاكتحال بالإثمد مكروه

# للنساء والرجال،

PageV01P389

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بأس به، هذا إذا لم يكن
~~فيه طيب فان كان فيه طيب فلا يجوز، ومن استعمله فعليه الفداء.

# والمعتمد عدم الجواز، وان لم يكن فيه طيب، وهو مذهبه في النهاية (1)
~~والمبسوط (2)، واختاره العلامة.

# مسألة- 102- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغتسل

# ، ولا يجوز أن يرتمس بالماء، ويكره له أن يدلك جسده ورأسه، بل يفيض عليه
~~الماء، فان سقط من شعره شيء لم يلزمه شيء، ومتى ارتمس في الماء لزمه الفداء
~~وهو المماقلة والتماقل.

# وقال الفقهاء: لا بأس بذلك الا أنه متى سقط من شعره شيء وجب أن يفديه
~~استدل الشيخ بإجماع الفرقة، على أن الارتماس لا يجوز، لانه متى ارتمس غطى
~~رأسه بالماء فتلزمه فدية التغطية وهذا هو المعتمد.

# وأما سقوط شيء من الشعر، فان كان في الوضوء فلا شيء، وفي غير الوضوء فيه
~~كف من طعام.

# مسألة- 103- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يدخل الحمام

# وازالة الوسخ عن جسمه، ويكره له دلك بدنه، وبه قال الشافعي، غير أنه لم
~~يكره الدلك، وقال مالك: عليه الفدية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 104- قال الشيخ: يكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي

# ، فإن فعله لم يلزمه الفداء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه
~~الفداء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 105- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يحتجم

# ، وقال الشافعي: لا

PageV01P390

# بأس به. وقال مالك: لا يفعل.

# والمعتمد التحريم الا مع الحاجة، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله أو
~~الزوجة أو وكيلها محرما

# ، كان النكاح باطلا، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: لا تأثير للإحرام في ms251 عقد النكاح.

# قال العلامة في القواعد: والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا. وقول
~~الشيخ أحوط، وان جاز العمل بمذهب القواعد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم (1).

# مسألة- 107- قال الشيخ: إذا أشكل فلا يدري هل وقع حال الإحرام أو قبله

# فالعقد صحيح، لأن الأصل عدم الإحرام، وبه قال الشافعي، والأحوط عندي
~~تجديد العقد.

# والمعتمد الصحة والتجديد أحوط.

# مسألة- 108- قال الشيخ: إذا اختلفا، فقالت: وقع العقد بعد إحرامك

# وقال: وقع قبله، فالقول قول الزوج بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وان ادعت
~~أنه كان حلالا، وقال: كنت حراما، حكم عليه بتحريم الوطء ولزمه نصف المهر
~~وهذا ينبغي أن يكون مذهبنا، ويسقط الخلاف فيهما، والحكم في الأمة والحرة
~~سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.

# وهذا هو المعتمد، الا أنه يلزمه المهر كملا إذا ادعى الوقوع حالة الإحرام
~~ويلزم مدعي الوقوع في الإحلال لوازم الزوجية.

# مسألة- 109- قال الشيخ: إذا عقد المحرم لنفسه

# مع علمه بتحريم ذلك أو دخل وان لم يكن عالما، فرق بينهما ولا تحل له
~~أبدا، ولم يوافقنا أحد من الفقهاء.

PageV01P391

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 110- قال الشيخ: لا يجوز للمحرم أن يشهد على النكاح

# ، وقال الشافعي: لا بأس به، وقال الإصطخري من أصحابه مثل ما قلنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 111- قال الشيخ: كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم،

# فرقنا بينهما بغير طلاق، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لأن الطلاق فرع على ثبوت
~~العقد ولم يثبت.

# مسألة- 112- قال الشيخ: للمحرم أن يراجع زوجته

# سواء طلقها حلالا أو حراما، وبه قال الشافعي، وقال أحمد: لا يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 113- قال الشيخ: للمحرم ان يستظل بثوب ينصبه

# ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف، وإذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والمعارية
~~والهودج، فلا يجوز له ذلك سائرا، فأما إذا كان نازلا فلا بأس به أن يقعد
~~تحت الخيمة والخبإ والبيوت وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: يجوز له ذلك
~~كيف ما ستر.

# والمعتمد ms252 قول الشيخ.

# مسألة- 114- قال الشيخ: يكره للمحرم أن ينظر في المرآة

# ، رجلا كان أو امرأة، وبه قال الشافعي في سنن الحرملة، وقال في الأم:
~~لهما أن ينظرا في المرآة.

# والمعتمد التحريم، وهو قول الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، واختاره
~~العلامة.

PageV01P392

# مسألة- 115- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه

# وثياب غيره وبه قال الشافعي، وقال أحمد: أكره له أن يغسل ثياب غيره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 116- قال الشيخ: يجوز دخول مكة نهارا بلا خلاف

# ، ويجوز عندنا دخولها ليلا، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء، وحكى عن عطاء
~~أنه قال:

# أكره دخولها ليلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 117- قال الشيخ: الأدعية التي ذكرناها في الكتاب عند دخول مكة

# والمشعر الحرام ومشاهدة الكعبة لا يعرفها أحد من الفقهاء ولهم أدعية غيرها.

# مسألة- 118- قال الشيخ: رفع اليدين عنده مشاهدة البيت

# لا يعرفه أصحابنا وقال الشافعي: ذلك مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 119- قال الشيخ: المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه

# ، وان لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما
~~قلناه، والأخر لا يجزيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 120- قال الشيخ: استلام الركن الذي فيه الحجر

# لا خلاف فيه وباقي الأركان مستحب استلامها، وقال الشافعي: لا يستلمها
~~يعني الشاميين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 121- قال الشيخ: يستحب استلام الركن اليماني

# على بيناه، وبه قال الشافعي، وقال: يضع يده عليه ويقبلها ولا يقبل الركن،
~~وبه قال مالك الا أنه قال يضع يده على فيه ولا يقبلها، وقال أبو حنيفة: لا
~~يستلمه أصلا.

PageV01P393

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في الطواف:

# مسألة- 122- قال الشيخ: لا تكره قراءة القرآن في الطواف

# بل هو مستحب وبه قال الشافعي، وقال مالك: اكره قراءة القران في الطواف.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم فضل قراءة القرآن.

# مسألة- 123- قال الشيخ: الأفضل أن يقول طواف وطوافان

# ، ولو قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز، وقال الشافعي: أكره أن يقول شوط.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 124- قال الشيخ: لا يجوز الطواف الا على طهارة

# من حدث وخبث وستر العورة، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به،
~~وبه قال مالك ms253 والشافعي وعامة أهل العلم.

# وقال أبو حنيفة: ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده
~~فان كان محدثا فعليه دم شاة، وان كان جنبا فعليه بدنة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 125- قال الشيخ: من طاف على وضوء فأحدث في خلاله

# ، انصرف وتوضأ وعاد، فان كان زاد على النصف بنى عليه، وان لم يزد أعاد
~~الطواف.

# وقال الشافعي: ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا، وان طال فعلى قولين في
~~القديم يستأنف، وفي الجديد يبنى، وهو المذهب عندهم، والمعتمد قول الشيخ،
~~واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 126- قال الشيخ: متى طاف على غير وضوء ورجع الى بلده

# رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه.

# وقال الشافعي: يرجع ويطوف ولم يفصل، وقال أبو حنيفة: جبره بدم.

PageV01P394

# والمعتمد قول الشيخ ان كان ترك الوضوء نسيانا، وان كان متعمدا بطل حجه ان
~~لم يأت به في بقية ذي الحجة، لأنه كمن ترك الطواف متعمدا، وتركه متعمدا
~~يوجب بطلان الحج.

# مسألة- 127- قال الشيخ: الطواف يجوز أن يكون حول البيت والحجر معا

# ، فان سلك الحجر لم يعتد به، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان سلك
~~الحجر أجزأه.

# والمعتمد وجوب إدخال الحجر في الطواف.

# مسألة- 128- قال الشيخ: ان تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية وزمزم

# لم يجزه وقال الشافعي يجزه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 129- قال الشيخ: إذا طاف منكوسا

# ، وهو أن يجعل البيت على يمينه، فلا يجزيه وعليه الإعادة، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان أقام بمكة أعاد، وان عاد الى بلده جبر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 130- قال الشيخ: كيفية الطواف

# أن يبتدئ من الحجر في السبع طوافات، ثم يأتي إلى الموضع الذي بدأ منه،
~~فان ترك ولو خطوة منها لم يجزه ولم يحل له النساء حتى يعود إليها، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: عليه أن يطوف سبعا، لكنه ان أتى بأقل من أربع لم يجزه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 131- قال الشيخ: لا ينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشيا ms254

# مع القدرة وانما يطوف راكبا إذا كان عليلا، أو من لا يقدر على المشي، فإن
~~خالف وطاف راكبا أجزأه ولا دم عليه.

PageV01P395

# وقال الشافعي: الركوب مكروه، فان فعله لم يكن عليه شيء مريضا كان أو صحيحا.

# وقال أبو حنيفة: لا يركب الا من عذر، فان طاف راكبا كان عليه دم.

# والمعتمد جواز الركوب اختيارا على كراهية.

# مسألة- 132- قال الشيخ: إذا طاف وظهره إلى الكعبة

# لا يجزيه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال أصحاب الشافعي: لا نص للشافعي فيه، والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 133- قال الشيخ: ركعتا الطواف واجبتان

# عند أكثر أصحابنا وبه قال أكثر عامة أهل العلم، وللشافعي قولان، أحدهما
~~مثل ما قلناه، والثاني غير واجبتين، وهو الأصح عندهم، وبه قال قوم من
~~أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 134- قال الشيخ: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام

# ، فان لم يفعل وفعل في غيره أجزأه، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: فان لم يصلهما خلف المقام فعليه دم، وقال الثوري: يأتي بهما
~~في الحرم.

# والمعتمد عدم جواز الصلاة في غير المقام أو خلفه أو حياله مع الازدحام.

# قال الشهيد معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل
~~عنده أو خلفه، وعن الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يصليهما الا خلف
~~المقام. وأما تعيين بعض الفقهاء الصلاة في المقام، فهو مجاز تسمية لما حول
~~المقام باسمه، إذ القطع كان الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم (عليه
~~السلام) لا يصلي عليها، ولا خلاف في

PageV01P396

# المنع من استدبارها (1).

### ||| القول في السعي:

# مسألة- 135- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة ركن

# لا يتم الحج الا به، فمن تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له
~~النساء حتى يأتي به، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب: سنة وليس بواجب، وقال أبو حنيفة:
~~واجب وليس بركن، وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة، فإن تركه فعليه دم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 136- قال الشيخ: السعي بين الصفا والمروة سبع

# تبدأ بالصفا ms255 وتختم بالمروة، بلا خلاف بين أهل العلم، وصفته أن يعد ذهابه
~~إلى المروة دفعة وعوده أخرى، وعليه أهل العلم إلا أهل الظاهر وأبو بكر
~~الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنهم اعتبروا الذهاب والرجوع دفعة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 137- قال الشيخ: يكفي أن يطوف بين الصفا والمروة

# وان لم يصعد عليهما، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن الوكيل من أصحاب
~~الشافعي: لا بد أن يصعد عليهما ولو يسيرا.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يلصق عقبه بالصفا، فإذا انتهى الى المروة
~~ألصق أصابع قدميه بها. فإذا أراد الرجوع الى الصفا ألصق عقبه بموضع ألصق
~~أصابعه وهكذا حتى ينتهي سبعة، والصعود أفضل.

PageV01P397

# مسألة- 138- قال الشيخ: إذا طاف بين الصفا والمروة سبعا

# وهو عند الصفا أعاد، لانه بدأ بالمروة. وقال الفقهاء: يسقط الاولى ويبني
~~ويضيف شوطا آخر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 139- قال الشيخ: أفعال العمرة خمسة:

# الإحرام، والتلبية، والطوف والسعي، والتقصير وان حلق جاز، والتقصير أفضل
~~هنا، وبعد الحج الحلق أفضل.

# وقال الشافعي في أحد قوليه: أربعة الإحرام والطواف والسعي والحلق
~~والتقصير والحلق أفضل، والقول الآخر ثلاثة، وهي المذكورة ما عدا الحلق
~~والتقصير لأنه إطلاق من محظور.

# والمعتمد أن أفعال عمرة التمتع تسعة، والمفردة أحد عشر، وهي النية،
~~والإحرام والتلبيات، والطواف، والسعي والترتيب، وهذه الستة أركان، ولبس
~~ثوبي الإحرام، وصلاة الطواف، والتقصير، وتزيد المفردة طواف النساء وركعتاه
~~ولا يجوز الحلق في عمرة التمتع، ويجوز في المفردة.

# مسألة- 140- قال الشيخ: هدي التمتع لا يجوز نحره الا بمنى

# ، وقال الشافعي: ينحره على المروة، وان نحره بمكة جاز في أي موضع شاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 141- قال الشيخ: من ليس على رأسه شيء من الشعر

# ، مثل أن يكون أصلع أو أقرع، فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا، وبه
~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجب ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 142- قال الشيخ: المحرم بالعمرة من الميقات

# يقطع التلبية إذا

PageV01P398

# دخل الحرم، فان كان متمتعا قطعها إذا شاهد ms256 بيوت مكة.

# وقال الشافعي: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف، وقال مالك
~~مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا أحرم وراء الميقات لا يقطع حتى يرى البيت.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 143- قال الشيخ: أفعال العمرة لا تدخل في أفعال الحج

# عندنا ومتى فرغ من أفعال العمرة بكمالها حصل محلا، فإذا أحرم بعد ذلك أتى
~~بأفعال الحج على وجهها ويكون متمتعا. وان أحرم بالحج قبل استيفاء أفعال
~~العمرة بطلت عمرته وكانت حجته مفردة.

# وقال الشافعي: إذا قرن يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج، واقتصر على
~~أفعال الحج فقط يجزيه طواف واحد وسعي واحد عنهما، وبه قال مالك وأحمد.

# ولأبي حنيفة تفصيل، قال: من شرط القران تقديم العمرة على الحج، ويدخل مكة
~~ويطوف ويسعى للعمرة ويقيم على إحرامه حتى يكمل أفعال الحج ثم يحل منهما،
~~وان ترك طواف العمرة قبل الوقوف، انتقضت عمرته وصار مفردا بالحج وعليه قضاء
~~العمرة.

# والمعتمد عدم جواز إدخال أفعال الحج في أفعال العمرة، فإن أحرم بالحج قبل
~~إتمام أفعال العمرة متعمدا، بطل الإحرام الثاني ووجب العود إلى مكة وإتمام
~~أفعال العمرة والإحرام بالحج، فان لم يتسع الوقت لذلك بطلت متعته، وهو مذهب
~~ابن إدريس.

# مسألة- 144- قال الشيخ: إذا حاضت المتمتعة

# قبل أن يفرغ من أفعال العمرة جعلته حجة مفردة، وقال الفقهاء بأسرهم:
~~يحتاج الى تجديد الإحرام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 145- قال الشيخ: يخطب الإمام بعرفة قبل الزوال

# ، وبه قال الشافعي

PageV01P399

# وقال أبو حنيفة: بعده.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 146- قال الشيخ: يصلي الامام الظهر والعصر بعرفة

# ، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال
~~مالك: بأذانين وإقامتين وقال أحمد: بإقامتين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 147- قال الشيخ: إذا كان الامام مقيما أتم

# وقصر من خلفه من المسافرين وان كان مسافرا قصر وقصروا، ومن كان من أهل
~~مكة فلا قصر عليه، لأن المسافة نقصت عما يجب فيه التقصير.

# وقال الشافعي: ان كان الامام مقيما أتم ومن خلفه من المقيمين والمسافرين
~~وان ms257 كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال مالك كما قالوا، وزاد أن أهل مكة يقصرون وان كانت المسافة قريبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 148- قال الشيخ: من صلى مع امامه جمع

# ، ومن صلى مفردا جمع أيضا، سواء كان من له التقصير أو من ليس له التقصير.

# وقال الشافعي: فيمن ليس له التقصير قولان، أحدهما ليس له الجمع والأخر له
~~الجمع، وقال أبو حنيفة: ليس له الجمع الا مع امامه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 149- قال الشيخ: بطن عرفة ليس من الموقف

# ، فمن وقف فيه لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يجزيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P400

### ||| القول في الوقوف:

# مسألة- 150- قال الشيخ: الوقوف بعرفة راكبا وقائما سواء

# ، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في القديم: الركوب أفضل.

# والمعتمد قول الشيخ في المبسوط (1)، وهو أن القيام أفضل وهو اختيار
~~العلامة في المختلف (2)، واستدل هنا بإجماع الفرقة.

# مسألة- 151- قال الشيخ: وقت الوقوف

# من حين تزول الشمس الى طلوع الفجر يوم النحر، وبه قال جميع الفقهاء إلا
~~أحمد فإنه خالف في الأول، وقال:

# من طلوع الفجر يوم عرفة، ووافق في الأخر.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن وقت الاختيار منه من الزوال الى الغروب، ووقت
~~المضطر من الغروب الى الفجر، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 152- قال الشيخ: الأفضل أن يقف الى غروب الشمس

# من النهار ويندفع من الموقف بعد غروبها، فإذا دفع قبل غروبها لزمه دم،
~~وأما الليل إذا وقف ففي أي وقت شاء أجزأه.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: ان الأفضل مثل ما قلناه، أما الأخرى أن يقف
~~ليلا أو نهارا أي شيء كان ولو قدر مروره، وقال أبو حنيفة: يلزمه دم إن أفاض
~~قبل الغروب، وبه قال الشافعي في الأم والقديم، وقال في الإملاء: يستحب أن يهدي.

# وقال مالك: ان وقف نهارا لم يجزه حتى يقيم الى الليل، فيجمع بين النهار
~~والليل، وان وقف ليلا وحده أجزأه.

# وأعلم ان ظاهر كلام الشيخ يعطي جواز الإفاضة قبل الغروب، والمعتمد أن

PageV01P401

# الوقت الاختياري من ms258 الزوال الى الليل، لا يجوز له الإفاضة قبله، فان أفاض
~~عامدا عالما فعليه بدنة ان لم يعد قبل الغروب، فان فقد أحد الوصفين أو عاد
~~قبل الغروب فلا شيء عليه.

# وأما الاضطراري وهو من الغروب الى الفجر، فلا يتقدر بقدر بل يكفي مسماه
~~والركن من الوقوف الذي لا بد منه ولا يجزئ بدونه مسماه، ولو بقدر النية وان
~~كان سائرا.

# مسألة- 153- قال الشيخ: إذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام

# حتى غابت سقط عنه الدم، وان عاد بعد غروبها لم يسقط. وقال الشافعي: يسقط.
~~وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 154- قال الشيخ: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة في المزدلفة

# بأذان واحد وإقامتين.

# وقال أبو حنيفة يجمع بينهما بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة وقال
~~مالك: بأذانين وإقامتين.

# وقال الشافعي: ان جمع بينهما في وقت الاولى مثل ما قلناه، وان جمع في وقت
~~الثانية فيه ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه قاله في القديم، والآخر يجمع
~~بينهما باقامتين بغير أذان قاله في الجديد، والثالث ان اجتمع الناس اذن
~~والا لم يؤذن قاله في الإملاء، وحكى عن مالك مثل قولنا سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 155- قال الشيخ: المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة

# الا أن يخاف فوتها، وانما يفوت إذا مضى ربع الليل، وروي الى نصف الليل
~~ومثله قال أبو حنيفة الا أنه قال: بطلوع الفجر.

PageV01P402

# وقال الشافعي: ان صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء في المزدلفة أجزأ
~~استدل الشيخ بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يعطي وجوب التأخير إلى المزدلفة، ومثله كلام
~~النهاية (1). والمعتمد أن التأخير إلى المزدلفة على الاستحباب دون الوجوب.

### ||| القول في الوقوف في المشعر:

# مسألة- 156- قال الشيخ: الوقوف بالمزدلفة ركن

# من تركه عمدا فلا حج له، وقال الشعبي والنخعي: المبيت بها ركن، وخالف
~~باقي الفقهاء وقالوا: ليس بركن، الا أن الشافعي قال: من ترك المبيت بها
~~لزمه دم في أحد قوليه، والثاني لا يلزمه شيء.

# والمعتمد أن الوقوف بالمشعر ركن، أما ms259 المبيت فالمعتمد فيه ما قاله الشهيد
~~في دروسه، قال: والأشبه انه ركن عند عدم بدله من الوقوف نهارا، فلو وقف
~~ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة (2). وهو اختيار
~~العلامة في المختلف (3).

# مسألة- 157- قال الشيخ: من فاته عرفات وأدرك المشعر

# فقد أجزأه، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 158- قال الشيخ: لا يجوز الرمي إلا بالحجر

# ، أو ما كان من جنسه كالجواهر والبرام وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره
~~كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك، وبه قال الشافعي.

PageV01P403

# وقال أبو حنيفة: يجوز بالحجر وما كان من نفس الأرض، كالطين والمدر والكحل
~~والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضة.

# وقال أهل الظاهر: يجوز بكل شيء حتى لو كان بالخرق والعصافير الميتة أجزأ.

# والمعتمد أنه لا يجوز الرمي إلا بالحصا لا غير، وهو مذهب الشيخ في
~~النهاية (1) والمبسوط (2)، وهو المشهور عند الأصحاب.

# مسألة- 159- قال الشيخ: لا يجوز الرمي بحصاة، رمى بها

# هو أو غيره.

# وقال الشافعي: أكرهه فإن فعل أجزأه، سواء رماها هو أو غيره. وقال المزني:

# إن رماها هو لا يجوز، وان رماها غيره جاز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 160- قال الشيخ: إذا رمى حصاة فوقعت على عنق بعير

# ، فتجول البعير فوقعت على الجمرة، أو وقعت على ثوب إنسان فيحرك فوقعت على
~~الجمرة لم يجزه، وللشافعي وجهان.

# وإذا رمى فلا يعلم أصاب أم لا، فللشافعي وجهان. وإذا وقعت على مكان عال
~~فتدحرجت الى المرمى، أجزأه، وللشافعي وجهان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 161- قال الشيخ: قد قلنا ان وقت الوقوف في المزدلفة

# من حين حصوله بها الى وقت طلوع الفجر الثاني، وقد روي الى طلوع الشمس،
~~فان دفع قبل طلوع الفجر مع الاختيار لم يجزه، سواء كان قبل نصف الليل أو بعده.

# وقال الشافعي: الوقت الكامل من عند الحصول الى أن يسفر الفجر، والآخر أن

PageV01P404

# يكون بها ما بين أول وقتها الى طلوع الشمس، ألا أنه ان حصل بها بعد نصف
~~الليل أجزأه ولا شيء ms260 عليه، وان حصل قبل نصف الليل ولم يلبث حتى ينتصف
~~الليل، فهل عليه دم أم لا؟ على قولين.

# والمعتمد أن للمزدلفة وقتين: اختياري وهو من طلوع الفجر الى طلوع الشمس
~~والاضطراري من طلوع الشمس الى زوالها.

# مسألة- 162- قال الشيخ: وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة

# بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف، ووقت الاجزاء من طلوع الفجر مع
~~الاختيار فان رمى قبل ذلك لم يجزه، وللعليل وصاحب الضرورة والنساء يجوز
~~الرمي بالليل.

# وقال الشافعي: أول وقت الاجزاء إذا انتصف ليلة النحر. وقال مالك وأبو
~~حنيفة وأحمد: وقته إذا طلع الفجر فإذا رمى قبل الفجر لم يجزه. وقال الثوري
~~والنخعي: وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر، وقبل ذلك لا يجزئ.

# والمعتمد أن وقته يوم النحر بعد طلوع الشمس، فلو رمى قبل الطلوع لم يجزه
~~ما لم يكن به عذر من مرض وغيره، كالعبيد والنساء والرعاة، فإنه يجوز لهم
~~الرمي ليلا.

# مسألة- 163- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بمنى برمي جمرة العقبة

# ، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو طواف الحج
~~الفرض بلا خلاف، ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج،
~~والترتيب في ذلك مستحب وليس بواجب، فان قدم الحلق على الرمي أو عجل الذبح
~~أجزأه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: الترتيب مستحب، فان قدم الحلق على النحر فعليه دم.

# والمعتمد أن الترتيب واجب، وان أخل به أثم وأجزأه، جزم به العلامة

PageV01P405

# في القواعد (1)، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3)، والمشهور
~~الاستحباب وهو مذهب ابن إدريس، والعلامة في المختلف (4).

# مسألة- 164- قال الشيخ: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب

# مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات وما يلزمه بالنذر، وبه قال
~~الشافعي، وله في النذر وجهان.

# قال أبو إسحاق: يحل لانه تطوع (5) في إيجابه على نفسه. وقال أبو حنيفة:

# يأكل من الكل الا من جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال مالك: يأكل من الكل الا
~~من جزاء الصيد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 165- قال الشيخ: يجوز ms261 أن يأكل من الهدي المتطوع به

# بلا خلاف والمستحب أن يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه. وللشافعي
~~قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر يأكل النصف ويتصدق بالنصف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 166- قال الشيخ: يقع التحليل من إحرام العمرة

# إذا طاف وسعى وقصر، والتقصير نسك يثاب عليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد
~~قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك، والثاني لا يثاب عليه، وهو إذا قال الحلق
~~إطلاق محظور وليس بنسك.

PageV01P406

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 167- قال الشيخ: التحلل في الحج ثلاثة

# ، أولها إذا رمى وحلق وذبح، تحلل من كل شيء إلا النساء والطيب، فإذا طاف
~~طواف الزيارة وسعى حل له كل شيء إلا النساء، فاما الصيد فلا يحل له لكونه
~~في الحرم، ويجوز له أن يأكل منه، فإذا طاف طواف النساء حللن له.

# وقال الفقهاء: انه يتحلل التحللين معا بالرمي والحلق وطواف الزيارة،
~~والتحلل الأول يحصل بشيئين رمي وحلق، أو رمي وطواف، أو حلق وطواف، ويستبيح
~~عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار.

# وقال الشافعي: ولا يحل له الوطء الا بعد التحلل الثاني قولا واحدا،
~~والطيب على قولين، والوطء فيما دون الفرج، والاصطياد على قولين أحدهما يحل
~~والأخر لا يحل، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 168- قال الشيخ: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم

# ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إذا استلم الحجر قطعها، والحاج
~~يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال، وقالوا: لا يزال حتى يرمي جمرة العقبة
~~من يوم النحر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 169- قال الشيخ: يستحب أن يخطب الامام الناس بمنى

# يوم النحر بعد الزوال وبعد الظهر، وبه الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يخطب
~~يوم النحر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 170- قال الشيخ: روى أصحابنا رخصة جواز تقديم الطواف

# والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والأفضل إلا يطوف طواف الحج الا يوم

PageV01P407

# النحر إذا كان متمتعا ولا يؤخره، فإن أخره فلا يؤخره عن أيام التشريق.
~~وأما المفرد والقارن، ms262 فيجوز لهما أن يؤخرا الى أي وقت شاءا، والأفضل
~~التعجيل على كل حال.

# وقال الشافعي: وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال، وأول وقت الاجزاء النصف
~~الأخير من ليلة النحر، وآخره لا غاية له، ومتى أخر فلا شيء عليه.

# وقال أبو حنيفة: ان أخره عن أيام التشريق فعليه الدم.

# وأعلم أن كلام الشيخ تضمن حكمين: أحدهما جواز تقديم الطواف والسعي على
~~الخروج إلى منى وعرفات، وهذا الحكم مختص بالقارن والمفرد دون المتمتع ومنع
~~ابن إدريس منه، والمعتمد الجواز.

# الثاني: في وقت الطواف والسعي، والأفضل أن يكون من يومه أو غده خصوصا
~~للمتمتع ولو أخره أثم وأجزأ. ويجوز للقارن والمفرد التأخير طول ذي الحجة
~~على كراهية، ولا يجوز التأخير عن ذي الحجة اختيارا فتبطل الحج.

# مسألة- 171- قال الشيخ: لا يجوز الرمي أيام التشريق الا بعد الزوال،

# وقد روي رخصة قبل الزوال في الأيام كلها، وبالأول قال الشافعي وأبو
~~حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال: ان رمى اليوم الثالث قبل الزوال أجزأه
~~استحسانا. وقال طاوس:

# يجوز قبل الزوال في الكل.

# والمعتمد أن وقت الاجزاء من طلوع الشمس، والفضيلة من الزوال، ويمتدان الى
~~الغروب.

# مسألة- 172- قال الشيخ: الترتيب في الرمي واجب

# بلا خلاف، يبتدئ بالتي هي إلى منى أقرب، ويختم بالتي إلى مكة أقرب، ويقف
~~عند الاولى والثانية، ويكبر عند كل حصاة، ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك لا
~~خلاف فيه، فان نقص من الأولى شيئا ورمى الجمرتين بعدها، نظرت فان كان أقل
~~من الثلاث أعاد على الجميع،

PageV01P408

# وان كان أربعا فصاعدا أتمها، والا يعيد على التي بعدها.

# وقال الشافعي: من نسي واحدة من الأولى أعاد عليها وعلى التي بعدها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 173- قال الشيخ: إذا نسي واحدة ولم يدر من أي الجمار هي،

# رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه.

# وقال الشافعي: يجعلها من الاولى ويرميها بحصاة، ويعيد على الجمرتين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 174- قال الشيخ: إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة

# ، لا يعتد الا بحصاة واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة ms263 أو متفرقة، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة أعيد بهن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 175- قال الشيخ: إذا أخر الرمي عن أيام الرمي

# ، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، أما بنفسه أو يأمر من يرمي عنه،
~~ولا يلزمه دم، ويحل إذا أتى بطواف الزيارة والسعي وطواف النساء.

# وقال أصحاب الشافعي: يجب عليه الهدي في ذمته، وهل يحل قبل الذبح؟

# فيه وجهان، أحدهما يصير حلالا قبل الذبح، والآخر لا يحل حتى يذبح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 176- قال الشيخ: من فاته رمي يوم حتى غربت الشمس

# قضاه في الغد ويكون قاضيا، فإذا قضى رمى ما فاته في الأيام كلها بكرة وما
~~يرمي ليومه عند الزوال، هكذا في الأيام كلها، فان فاته في الأيام كلها فقد
~~فاته الوقت، فلا يرميها الا من القابل على ما مضى في هذه الأيام، إما بنفسه
~~أو من ينوب عنه، وليس عليه دم بتأخيره من يوم الى يوم ولا بتأخير الأيام.

PageV01P409

# وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما أن الأربعة أيام كاليوم الواحد، فما
~~فاته من يوم فيها رماه في الغد على الترتيب ويكون مؤدبا، وهو الذي قاله في
~~القديم ومختصر الحج، ونقله المزني واختاره الشافعي. والثاني كل يوم محدود
~~الأول محدود الأخر، فإذا غربت الشمس فقد فاتت الرمي، هذا قوله في الثلاثة أيام.

# فأما يوم النحر، ففيه طريقان، أحدهما أن فيه قولين مثل الثلاثة، والآخران
~~أنه محدود الأول والأخر، وهو بعيد عندهم، فعلى هذا إذا فاته حتى غربت
~~الشمس، ففيه ثلاثة أقوال، أحدها يقضي، والثاني لا يقضي وعليه دم، والثالث
~~يرمي ويهريق دما، فأما إذا مضى الثلاثة فعلى القولين معا مضى وقت الرمي على
~~كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان القضاء في اليوم الثاني أحوط.

# مسألة- 177- قال الشيخ: يجوز للرعاة وأهل السقاية المبيت بمكة

# ، ولا يبيتوا بمنى بلا خلاف، فأما من له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف
~~ضياعه، فعندنا يجوز له ذلك، وللشافعي فيه وجهان، أحدهما مثل ما قلناه،
~~والثاني ليس له ms264 ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بنفي الحرج.

# مسألة- 178- قال الشيخ: يستحب للإمام أن يخطب بمنى يوم النفر الأول

# بعد الزوال، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلمهم أنهم بالخيار في التعجيل
~~والتأخير وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يخطب يوم النفر، وهو أول التشريق فانفرد به، ولم يقل به
~~فقيه ولا نقل فيه أثر.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P410

# مسألة- 179- قال الشيخ: يوم النفر الأول هو بالخيار

# بين أن ينفر في أي وقت شاء الى غروب الشمس، فإذا غربت فليس له أن ينفر،
~~فان نفر أثم، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: له أن ينفر الى طلوع الفجر، فان طلع الفجر يوم النفر
~~الثاني فنفر أثم.

# والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليه شاة إذا نفر بعد الغروب، لتعين المبيت عليه.

# مسألة- 180- قال الشيخ: لو فاته رمي يوم قضاه من الغد

# ، وكذلك الحكم في اليومين، ويبدأ بالأول فالأول مرتبا.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يسقط الترتيب، فان جمع
~~الثلاثة أيام جاز أن يرمي كل جمرة بإحدى وعشرين حصاة.

# والمعتمد قول، الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 181- قال الشيخ: إذا رمى ما فاته بنية يومه

# قبل أن يرمي ما لأمسه لا يجزئ عن يومه ولا عن أمسه.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو المذهب أنه لا يقع
~~لأمسه هذا على قوله بالترتيب.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة على وجوب الترتيب.

# مسألة- 182- قال الشيخ: إذا رمى جمرة واحدة بأربع عشر حصاة

# سبعا من يومه وسبعا عن أمسه، فالسبعة الاولى لا يجزئ عن يومه، لانه ما
~~رتب، والثانية يجزئ عن أمسه ويحتاج أن يرمي ليومه.

# وقال الشافعي: لا يجزئ عن يومه بلا خلاف ويجزئ عن أمسه، لكن أي السبعين
~~يجزيه؟ فيه وجهان، أحدهما الاولى، والثاني الثانية.

PageV01P411

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 183- قال الشيخ: من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث

# حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه، وان رماها في القابل كان أحوط.

# وقال الشافعي: ان ترك واحدة فعليه مد، وان ترك اثنتين فعليه مدان، وفي
~~الثلاثة دم ان كان ذلك من ms265 الجمرة الأخيرة، فإن كان من الاولى فلا يصح ما
~~بعدها على ما مضى.

# والمعتمد قول الشيخ، ويجب به رمي الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان
~~لم يحج، سواء ان كان الفائت كل الرمي أو بعضه نص عليه صاحب الدورس (1).

# مسألة- 184- قال الشيخ: من ترك الرمي في الأربعة أيام

# قضاه من قابل، أو أمر من يقضي عنه، ولا دم عليه.

# وقال الشافعي: لا قضاء عليه قولا واحدا، وفيما يجب عليه قولان، أحدهما
~~عليه دم، والثاني أربعة، دماء لكل يوم دم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 185- قال الشيخ: من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة

# ، كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان، والثالثة لا شيء عليه، لان
~~له أن ينفر في الأول، الا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء.

# وقال الشافعي: ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال، أحدها عليه دم، والآخر ثلاثة
~~دماء، والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة دم وفي ليلتين دمان وفي الثلاثة
~~عليه دم على أحد قوليه، والقول الآخر لا شيء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 186- قال الشيخ: نزول المحصب مستحب

# وهو نسك. وقال جميع

PageV01P412

# الفقهاء: هو مستحب وليس بنسك.

# وان أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا، لان من تركه لا
~~دم عليه، وانما يكون ترك الأفضل وسقط الخلاف.

# والمعتمد ما قاله الشهيد (رحمه الله) في دروسه، قال: وليس التحصيب من سنن
~~الحج ومناسكه وانما هو فعل مستحب اقتداء برسوله (صلى الله عليه وآله)(1).

# وأعلم أن التحصيب هو النزول بمسجد الأبطح الذي نزل به رسول الله (صلى
~~الله عليه وآله) ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه، وروي أن النبي (صلى
~~الله عليه وآله) صلى فيه الظهر والعشاءين وهجع فيه هجعة، ثم دخل مكة وطاف.

# وقال ابن إدريس. وليس للمسجد أثرا، لان متبادى هذه السنة بالنزول بالمحصب
~~من الأبطح، قال: وهو قول ما بين العقبة وبين مكة، وقيل: هو ما بين الجبل
~~الذي عند مقابر مكة وبين الجبل الذي يقابله مصعدا في ms266 الشق الأيمن للقاصد
~~مكة وليست المقبرة منه، واستقامة من الحصبى وهي الحصبى المحمول بالسيل.

# مسألة- 187- قال الشيخ: يصح أن يحرم عن الصبي

# ويجنب جميع ما يجنبه المحرم، وكل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام
~~الصبي مثله، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك، ويصح منه الطهارة والصلاة
~~والصيام، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز، والحج
~~يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ويصح له الحج بإحرام وليه عنه إذا لم يكن
~~مميزا، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا ينعقد له صلاة ولا صوم ولا حج، فان أذن له وليه فأحرم
~~لم ينعقد إحرامه، وانما يفعل ذلك ليمرن عليه، ويجتنب ما يجتنبه المحرم
~~استحبابا وإذا قتل صيدا لا جزاء عليه.

# والمعتمد أن الصبي: اما مميز أو غير مميز، والأول يصح إحرامه بإذن الولي

PageV01P413

# ويأتي بالأفعال كلها، والثاني لا يصح أن يتولى الإحرام بنفسه بل يحرم عنه
~~الولي بمعنى، أنه يجعله محرما ويجتنبه محرمات الإحرام ويباشر الافعال عنه،
~~فإذا طاف به وجب كونهما متطهرين، بمعنى أنه يوضئ الصبي ويصلي الولي عن غير
~~المميز ركعتي الطواف، لأن صلاة غير المميز ليست مشروعة، والهدي وجميع ما
~~يلزم الصبي من كفارات الإحرام والنفقة الزائدة على نفقة الحضر في مال الولي.

# مسألة- 188- قال الشيخ: إذا قتل الصبي الصيد

# لزم وليه الفداء، وللشافعي نص على ما قلنا، ومن أصحابه من قال: يجب في ماله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 189- قال الشيخ: يجوز للأم أن يحرم عن ولدها الصغير

# ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي. وقال الباقون من أصحابه:
~~لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، والشهيد في
~~دروسه (2)، وظاهر ابن إدريس المنع.

# مسألة- 190- قال الشيخ: إذا حمل إنسان صبيا وطاف به

# ونوى بطوافه عنهما أجزأ، وللشافعي قولان، أحدهما يقطع الطواف عن الولي،
~~والآخر عن الصبي.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون الحمل بأجرة، فيقع عن المستأجر دون
~~الأجير.

# مسألة- 191- قال الشيخ: إذا وطئ الصبي في الفرج عامدا

# ، فقد ms267 روى أصحابنا أن عمده خطاء، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يلزم الكفارة،
~~وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج، ويتعلق به وجوب الكفارة، لعموم
~~الاخبار فيمن وطئ

PageV01P414

# عامدا أنه يفسد حجه كان قويا الا أنه لا يلزمه القضاء، لانه ليس بمكلف.

# وللشافعي قولان أيضا، فإذا قال عمده عمد يفسد حجه، وهل يلزمه القضاء؟

# قولان أيضا، فإذا قال يلزمه هل يصح وهو صغير؟ منصوص الشافعي أنه يصح، ومن
~~أصحابه من قال: لا يصح.

# فعلى القول بعدم الصحة، فإذا قضا حال البلوغ، أو على القول بالصحة ولم
~~يفعل حتى بلغ، فهل يجزئ عن حجة الإسلام نظرت، فان كان التي أفسدها لو سلمت
~~لاجزأت عن حجة الإسلام، بأن يبلغ قبل فوات الوقوف أجزأه القضاء، وان كان
~~التي أفسدها لو سلمت لما أجزأت عن حجة الإسلام لا يجزيه القضاء عنها.

# والمعتمد أنه يلزمه القضاء ولكن لا يصح منه الا بعد البلوغ، ولا يجزئ عن
~~حجة الإسلام، الا أن يبلغ في الفاسدة قبل أخذ الموقفين ويكون مستطيعا فيها،
~~فيجزئ القضاء حينئذ عنها، فان استطاع قبل القضاء وجب تقديم حجة الإسلام على
~~القضاء، ولو عكس لم يجز عن أحدهما.

# مسألة- 192- قال الشيخ: طواف الوداع مستحب

# بلا خلاف، وقد قدمنا أن طواف النساء واجب ولا يحل له النساء الا به، وان
~~ترك طواف الوداع لا يلزمه دم، وان ترك طواف النساء لا يحل له النساء حتى
~~يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه.

# وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء، ووافقوا في طواف الوداع، وأما لزوم
~~الدم بتركه، فذهب إليه أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، والآخر لا دم عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل على وجوب طواف النساء بإجماع الفرقة، وعلى
~~عدم الدم بأصالة البراءة.

# مسألة- 193- قال الشيخ: من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة

# فسد حجه بلا خلاف، ويلزمه المضي فيها، ويجب الحج من قابل، وعليه بدنة
~~عندنا وعند الشافعي وعند أبي حنيفة شاة.

PageV01P415

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 194- قال الشيخ: إذا وطئ بعد الوقوف بعرفة ms268

# وقبل الوقوف بالمشعر، فسد حجه وعليه بدنة، وان وطئ بعد الوقوف بالمشعر
~~وقبل التحلل لزمه بدنة ولم يفسد حجه.

# وقال الشافعي ومالك: يفسد حجه وعليه بدنة مثل الوطء قبل الوقوف. وقال أبو
~~حنيفة: لا يفسد حج الواطئ بعد الوقوف بعرفة وعليه بدنة، وبه قال المفيد
~~وسلار وأبو الصلاح من أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 195- قال الشيخ: إذا وطئ في الفرج بعد التحلل الأول

# لم يفسد حجه وعليه بدنة.

# وقال الشافعي: يفسد حجه، وفي الكفارة قولان، أحدهما بدنة، والآخر شاة.

# وقال مالك: يفسد ما بقي منه، وعليه أن يأتي بالطواف والسعي، لأنه يمضي في
~~فاسدها ثم يقضي ذلك بعمل عمرة، يخرج من الحل فيأتي بذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 196- قال الشيخ: إذا وطئ بعد وطء

# لزمه بكل وطئ كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر.

# وقال الشافعي: ان وطئ بعد أن كفر عن الأول لزمه كفارة، وهل هي بدنة أو
~~شاة؟ على قولين، وان كان قبل أن يكفر عن الأول فيه ثلاثة أقوال، أحدها لا
~~شيء عليه، والثاني شاة، والثالث بدنة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 197- قال الشيخ: من أفسد حجه وجب عليه الحج من قابل

# ، وبه قال الشافعي ولأصحابه قول آخر أنه على التراخي.

PageV01P416

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 198- قال الشيخ: إذا وطئها وهي محرمة

# ، كان عليهما كفارتان مع المطاوعة، ولو أكرهها يحمل عنهما الكفارة.

# وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج ولم يفصل، وله قول آخر ان على
~~كل منهما كفارة، وفيمن يتحملها وجهان أحدهما عليه وحده، والثاني على كل
~~واحد منهما كفارة، فإن أخرجهما الزوج سقط عنهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 199- قال الشيخ: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل

# فإذا بلغها الموضع الذي واقعا فيه فرق بينهما، وبه قال الشافعي نصا.

# واختلف أصحابه على وجهين، أحدهما التفريق واجب، والآخر مستحب وقال مالك:
~~واجب. وقال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة.

# والمعتمد وجوب التفريق حتى يقضيا المناسك، ومعنى التفرقة أن يكون معهما
~~ثالث محترم. ms269

# مسألة- 200- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم ناسيا

# لا يفسد حجه.

# وقال أبو حنيفة: يفسد مثل العمد، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني لا يفسد
~~وهو أصح القولين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 201- قال الشيخ: إذا وطئ المحرم فيما دون الفرج

# لا يفسد حجه أنزل أو لم ينزل، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يفسد إذا أنزل. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد قول الشيخ، ان كان الوطء فيما دون الفرجين.

# مسألة- 202- قال الشيخ: ومن أصحابنا من قال: إتيان البهيمة واللواط

PageV01P417

# بالرجال والنساء بإتيانها في دبرها كل ذلك يتعلق به فساد الحج، وبه قال
~~الشافعي ومنهم من قال: لا يتعلق الفساد إلا في الوطء في القبل من المرأة.

# وقال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، والوطء في الدبر على روايتين،
~~المعروف أنه يفسده.

# والمعتمد الفساد بقبل المرأة ودبرها ودبر الغلام وان لم ينزل، ولا يفسد
~~بالبهيمة، فإن أنزل كان عليه بدنة، والا فلا شيء غير الإثم.

# مسألة- 203- قال الشيخ: من أفسد عمرته

# كان عليه بدنة، وقال الشافعي:

# شاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وفساد العمرة يحصل بالجماع
~~قبل السعي.

# قال الشهيد في دروسه: ولو جامع قبل السعي عامدا عالما، فسدت ووجب عليه
~~بدنة وقضاءها في زمان يصح فيه الإيقاع بين العمرتين، وعلى المرأة مطاوعة
~~مثل ذلك، ولو أكرهها يحمل عنها البدنة، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب
~~البدنة، ولو كان بعد الحلق ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي، فسدت ويسري
~~الفساد الى الحج في احتمال، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور ان كان موسرا
~~وبقرة ان كان متوسطا، وشاة ان كان معسرا. انتهى كلام صاحب الدروس.

# مسألة- 204- قال الشيخ: القارن على تفسيرنا إذا أفسد حجه

# كان عليه بدنة وليس عليه دم القران.

# وقال الشافعي: إذا وطئ القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحج والعمرة في
~~الإحرام، لزمه بدنة واحدة بالوطي ودم القران باق عليه.

# وقال أبو حنيفة: يسقط دم القران، ويجب عليه شاتان: شاة بإفساد الحج، وشاة
~~بإفساد العمرة. والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P418

# مسألة- 205- قال الشيخ: من ms270 وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد

# فعليه بقرة، فان لم يجد فسبع شياة على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة
~~وثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل
~~ما قلناه ومن أصحابه من قال: هو مخير.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 206- قال الشيخ: من نحر ما يجب عليه في الحل

# ، وفرق اللحم في الحرم لا يجزيه، وبه قال الشافعي، وقال بعض أصحابه: يجزيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@05 ثم محلها
~~إلى البيت العتيق (1).

# مسألة- 207- قال الشيخ: إذا نحر في الحرم وفرق في الحل

# لا يجزيه، وبه قال الشافعي قولا واحدا، وكذا الإطعام عندنا لا يجزي الا
~~لمساكين الحرم، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام كيف شاء. وقال أبو حنيفة: إذا
~~فرق اللحم وأطعم المساكين في غير الحرم أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بطريقة الاحتياط.

# مسألة- 208- قال الشيخ: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج

# لا ينحره الا بمنى، ومن وجب عليه في إحرام العمرة لا ينحره إلا بمكة.

# وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه، الا أن الشافعي استحب
~~مثل ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 209- قال الشيخ: من أفسد الحج وأراد أن يقضي

# أحرم من الميقات

PageV01P419

# وبه قال أبو حنيفة، وقال: لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل
~~الميقات. وقال الشافعي: يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الإحرام عندنا قبل الميقات لا ينعقد لغير
~~الناذر.

# وكذا إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها، وقال أبو حنيفة: يحرم من أدنى
~~الحل ولا يلزمه الميقات، وقول الشافعي في العمرة كقوله في الحج.

# والمعتمد قول الشيخ، والدليل فيهما واحد.

# مسألة- 210- قال الشيخ: من فاته الحج

# سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات والمشعر ورمي الجمار وعليه طواف وسعى،
~~فيحصل له إحرام وطواف وسعي، ثم يحلق بعد ذلك، وعليه القضاء في القابل ولا
~~هدي عليه.

# وفي أصحابنا ms271 من قال: عليه هدي، روي ذلك في بعض الروايات، وبمثل هذا قال
~~الشافعي إلا في الحلق، فإنه على قولين، وقال: لا يصير حجته عمرة وان فعل
~~أفعال العمرة، وعليه القضاء وشاة، ومثله قال أبو حنيفة ومحمد إلا في فصل
~~أنه لا هدي عليه.

# وقال أبو يوسف: ينقلب حجته عمرة مثل، ما قلناه، وعن مالك ثلاث روايات
~~أحدها مثل الشافعي، والثانية يحل بعمل عمرة وعليه الهدي، والثالثة لا يحل
~~بل يقيم على إحرامه إلى القابل فيأتي بكمال الحج.

# وقال المزني: يمضي في فائته، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف،
~~فخالف الباقين في التوابع.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يقلب إحرامه إلى العمرة بالنية.

# مسألة- 211- قال الشيخ: من دخل مكة لحاجة لا يتكرر

# ، كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل، أو كان مكيا خرج لتجارة ثم عاد الى
~~وطنه، أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام، وبه قال أبو
~~حنيفة والشافعي في الأم.

PageV01P420

# ولأبي حنيفة تفصيل قال: هذا لمن كانت داره قبل المواقيت، فاما من كان
~~داره في المواقيت أو دونها، فله دخولها بغير إحرام. وقال الشافعي في غير
~~الام من كتبه: انه مستحب، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 212- قال الشيخ: من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة

# ، له دخولها بغير إحرام، وبه قال الشافعي.

# وقال بعض أصحابه: ان للشافعي قولا أن هؤلاء يلزمهم الإحرام في السنة مرة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 213- قال الشيخ: من يجب عليه دخول مكة محرما

# إذا أدخلها محلا فلا قضاء عليه، وبه قال الشافعي على قوله بالوجوب
~~والاستحباب.

# وقال أبو حنيفة: عليه القضاء، ثم ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته، سقط
~~عنه القضاء استحسانا، وان لم يحج في سنته استقر عليه القضاء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 214- قال الشيخ: من أسلم وقد جاوز الميقات

# ، فعليه الرجوع الى الميقات والإحرام منه، فان لم يفعل وأحرم من موضعه
~~وحج تم حجه ولا يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يلزمه دم.

# والمعتمد ms272 ان كان قادرا على الرجوع الى الميقات وتعمد الإحرام من غيره لم
~~يصح حجه، ويصح مع عدم القدرة على الرجوع ولا دم.

# مسألة- 215- قال الشيخ: إحرام الصبي صحيح عندنا

# وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي.

# فعلى هذا فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أن
~~يكملا بعد فوات وقت الوقوف، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته، فان كملا بعد

PageV01P421

# فوات وقت الوقوف مثل ان كملا بعد طلوع الفجر يوم النحر، مضيا على الإحرام
~~وكان تطوعا، ولا يجزئ عن حجة الإسلام بلا خلاف، وان كملا قبل الوقوف تعين
~~إحرام كل واحد منهما عن الفرض وأجزأه عن حجة الإسلام، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: الصبي يحتاج الى تجديد إحرام، لان إحرامه لا يصح عنده
~~والعبد يمضى على إحرامه تطوعا ولا ينقلب فرضا. وقال مالك: الصبي والعبد معا
~~يمضيان في الحج ويكون تطوعا.

# والمعتمد قول الشيخ، ويجب عليهما تجديد نية الوجوب لباقي المناسك ولا يجب
~~تجديد الإحرام.

# مسألة- 216- قال الشيخ: وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف

# وقبل فوات وقته، مثل أن كملا قبل طلوع الفجر، رجعا الى عرفات ومشعران
~~أمكنهما، فان لم يمكنهما رجعا الى المشعر ووقفا وقد أجزأهما، فان لم يعود
~~إليهما ولا إلى أحدهما لا يجزئهما عن حجة الإسلام.

# وقال الشافعي: ان عاد الى عرفات، فوقفا فيه قبل طلوع الفجر، فالحكم فيه
~~كما لو كملا قبل الوقوف، وان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة الإسلام.

# والمعتمد أن أدركا أحد الاختياريين أو الاضطراريين أجزأهما، والا فلا
~~يجزئ الاضطراري الواحد.

# مسألة- 217- قال الشيخ: كل موضع قلنا يجزئهما عن حجة الإسلام،

# فإن كانا متمتعين لزمهما الدم للتمتع، والا فلا دم عليهما.

# وقال الشافعي: عليهما دم، وقال في موضع آخر: لا يتبين لي أن عليهما دما،
~~وقال الإصطخري، لا دم عليهما قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 218- قال الشيخ: لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده

# ، وبه قال

PageV01P422

# داود وأهل الظاهر، وقال جميع الفقهاء: ينعقد وله أن يفسخ ms273 عليه حجه،
~~والأفضل أن لا يفسخه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 219- قال الشيخ: العبد إذا أفسد حجه

# وكان قد أحرم بإذن مولاه كان عليه ما على المحرم، ويجب على مولاه الأذان
~~فيه الا الفدية، فإنه بالخيار بين أن يفدي منه أو يأمره بالصيام، وان كان
~~بغير اذنه فاحرامه باطل، فلا يتصور معه الإفساد.

# وقال جميع الفقهاء: ان الإفساد صحيح في الموضعين، وقال بعض أصحاب
~~الشافعي: المنصوص ان عليه القضاء، وقال بعض أصحابه: لا قضاء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 220- قال الشيخ: إذا أذن له السيد في الإحرام فأفسد

# ، وجب على السيد أن يأذن له في القضاء.

# وللشافعي قولان، أحدهما له منعه، والآخر ليس له منعه، وهو المعتمد.

# ولو منعه لا يلتفت الى منعه.

# مسألة- 221- قال الشيخ: إذا أفسد العبد حجه ولزمه القضاء

# على ما قلناه فأعتقه السيد، كان عليه حجة الإسلام وحجة القضاء، ويجب عليه
~~البدأة بحجة الإسلام وبعد ذلك بحجة القضاء، وبه قال الشافعي، وكذا الصبي
~~إذا بلغ وعليه قضاء حجه. وان أحرم بحجة القضاء انعقد بحجة الإسلام، وكان
~~القضاء باقيا في ذمته، هذا إذا أفسدها بعد العتق أو قبل العتق، فإنه يمضي
~~في فاسدة، ولا يجزئ الفاسدة عن حجة الإسلام، فإذا قضا فان كانت لو سلمت
~~التي أفسدها لاجزأت عن حجة الإسلام فالقضاء يجزيه عنه قبل أن أعتق قبل فوات
~~وقت الوقوف ووقف بعده، وان كانت لو سلمت لا يجزيه عن حجة الإسلام فالقضاء
~~كذلك، مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف

PageV01P423

# فيكون عليه القضاء وحجة الإسلام معا.

# وهذا كله وفاق، الا ما قاله من العتق قبل التحلل، فانا نعتبر قبل الوقوف
~~بالمشعر، فان كان بعده فلا يتعلق به فساد الحج أصلا وتكون حجته تامة، الا
~~أنها لا يجزيه عن حجة الإسلام على حال.

# والمعتمد أنه لا يجوز تقديم القضاء على حجة الإسلام ان حصلت الاستطاعة
~~قبل القضاء، ولو قدمه لم يجز عن أحدهما، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا.

# أما إجزاء القضاء عن حجة الإسلام، فإن كانت الفاسدة لو سلمت لاجزأت عن ms274
~~حجة الإسلام وقلنا ان الفاسدة عقوبة والثانية حجة الإسلام، فالقضاء يجزئ عن
~~حجة الإسلام، وان قلنا ان الفاسدة هي حجة الإسلام والثانية عقوبة، فيكون قد
~~بريء عن حجة الإسلام وبقيت العقوبة في ذمته، ويتفرع على القولين فوائد
~~ذكرناها في شرح الشرائع، فليطلب من هناك.

# والمعتمد أن الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة.

# مسألة- 222- قال الشيخ: إذا أذن المولى لعبده في الإحرام

# ، ثم بدا له فأحرم العبد ولم يعلم رجوعه في الاذن، صح إحرامه وليس للمولى فسخه.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له ذلك، بناء على مسألة
~~الوكيل إذا عزله ولم يعلم، فان له فيه قولين.

# والمعتمد قول الشيخ، وفي القواعد: للمولى أن يحلله على اشكال (1).

# مسألة- 223- قال الشيخ: إذا أحرم العبد بإذن سيده

# ، فليس للمولى أن يحلله منه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له أن يحلله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 224- قال الشيخ: من أهل بحجتين أو بعمرتين

# ، انعقد إحرامه

PageV01P424

# بواحدة منهما، وكان وجود الأخرى وعدمها سواء، ولا يتعلق بها حكم، ولا يجب
~~قضاؤها ولا الفدية، وكذا لو أحرم بحجة، ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرة ثم
~~أدخل عليها أخرى فالكلام فيما زاد عليه كالكلام فيه سواء، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينعقد إحرامه بحجتين وأكثر وبعمرتين وأكثر، لكنه
~~لا يمكنه المضي فيهما. ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون محرما فيهما
~~ما لم يأخذ في السير، فإذا أخذ فيه ارتفضت إحديهما وتثبت الأخرى، وعليه
~~قضاء التي ارتفضت والهدي، قالا: ولو حصر قبل السير تحلل منهما بهدي.

# وقال أبو يوسف: يرتفض إحديهما عقيب الانعقاد، وعليه قضاؤها وهدي ويبقى
~~الأخرى.

# قال الشيخ: دليلنا ان انعقاد واحدة مجمع عليه. والمعتمد عدم انعقاد شيء
~~وهو مذهب متأخري الأصحاب.

# مسألة- 225- قال الشيخ: الاستيجار للحج جائز

# ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز أن يستأجر من يحج عنه، وتصح الإجارة ويلزم،
~~ويكون للأجير أجرته، فإذا فعل الحج عن المكتري وقع عن المكتري وسقط الفرض
~~به عنه، وكذلك إذا مات وعليه حجة اكترى وليه عنه ويسقط به الفرض عن ms275 الميت،
~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز الإجارة عن الحج، فإذا فعل ذلك
~~كانت الإجارة باطلة فإذا فعل الأجير ولبى عن المكتري وقع الحج للأجير ويكون
~~للمكتري ثواب النفقة، فإن بقي مع الأجير شيء كان عليه رده فأما ان مات فإن
~~أوصى أن يحج عنه، كان تطوعا من الثلث، فان لم يوجد كان لوليه وحده أن يحج
~~عنه، فإذا فعل قال محمد: أجزأه إن شاء الله.

# والمعتمد صحة الاستيجار للحج أما المعضوب فلا يجب الاستيجار عليه ما لم
~~يسبق الوجوب العذر، وبمضي زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل فحينئذ يجب

PageV01P425

# الاستيجار عند اليأس من البرء، فإن استأجر في حياته وبريء وجب عليه الفعل
~~بنفسه والا أجزأ عنه، وان لم يستأجر في حياته وجب على الولي الاستيجار بعد الموت.

# مسألة- 226- قال الشيخ: إذا صحت الإجارة

# ، فلا يحتاج الى تعيين الموضع الذي يحرم منه، وأوجبه الشافعي في الأم،
~~وقال في الإملاء: يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر، وهو أصح القولين عندهم.

# والمعتمد أنه يجب عليه الإحرام من أحد المواقيت التي وقتها رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله) فان عين في العقد الإحرام من ميقات معين تعين، فإن
~~أحرم من غيره أجزأ ويرجع بالتفاوت ان كان.

# مسألة- 227- قال الشيخ: إذا قال إنسان: أول من يحج عني فله مائة دينار

# فبادر رجل استحق المائة، وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يستحق المسمى
~~فله أجرة المثل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 228- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن المستأجر

# انعقد عمن أحرم عنه، فإذا أفسد الأجير الحج انتقل من المستأجر اليه وصار
~~محرما بحجه عن نفسه فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر، يلزمه
~~أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة، ولم يكن له فسخ هذه الإجارة،
~~لأنه لا دليل على ذلك، وان كانت معينة انفسخت الإجارة وكان على المستأجر أن
~~يستأجر من ينوب عنه.

# وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان كانت الحجة في الذمة وكان المستأجر حيا
~~كان له أن يفسخ، وان ms276 كان ميتا لم يكن للولي فسخه.

# وقال المزني: إذا أفسدها لم ينقلب اليه بل أفسد حج غيره، فعليه أن يمضي
~~في فاسدها عن المستأجر وعلى الأجير بدنة، فلا قضاء على واحد منهما.

# والمعتمد ان قلنا ان الاولى حجة الإسلام، وجب إيقاع بقية الأفعال عن
~~المستأجر

PageV01P426

# وأجزأت عنه، وعليه القضاء عن نفسه واستحق الأجرة بتمامها.

# وان قلنا ان الاولى عقوبة انقلبت إلى الأخير وأوقع بقية الأفعال عن نفسه،
~~وعليه الإتيان في القابل بحجة عن المستأجر ان لم يكن الإجارة معينة بتلك
~~السنة، فان كانت معينة انفسخت واستأجر الولي في العام القابل، وان لم يكن
~~معينة هل للولي الفسخ؟ جوزه الشهيد في الدروس (1)، وابن فهد في المحرر (2).

# مسألة- 229- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما

# ، فأحرم عنهما لم يصح عنهما ولا عن أحدهما بلا خلاف، ولا يصح إحرامه عن
~~نفسه ولا ينقلب اليه. وقال الشافعي: ينقلب الإحرام اليه.

# والمعتمد ما قاله الشيخ ان كان الحج واجبا، أما الندب فيجوز للواحد أن
~~ينوب عن جماعة، نص عليه صاحب الدروس (3).

# مسألة- 230- قال الشيخ: إذا أحرم الأجير عن نفسه وعمن استأجره

# لا ينعقد عنهما ولا عن واحد منهما.

# وقال الشافعي: ينعقد عنه دون المستأجر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 231- قال الشيخ: إذا أفسد فعليه القضاء

# ، فإذا أفسد القضاء ثانيا فعليه القضاء ثانيا أيضا وقال الشافعي: لا قضاء
~~عليه ثانيا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 232- قال الشيخ: إذا مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام

# لا يستحق شيئا من الأجرة، وعليه جمهور أصحاب الشافعي، وأفتى الإصطخري
~~والصيرفي

PageV01P427

# سنة القرامطة حين صد الناس عن الحج ورجعوا بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل.

# وقال أصحاب الشافعي: إنما أفتيا من قبل نفوسهما إلا أنهما خرجا على مذهب
~~الشافعي.

# قال الشيخ: دليلنا ان الإجارة انما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل
~~شيئا منهما، فيجب أن لا يستحق شيئا، ثم قال ويقوى في نفسي ما قال الصيرفي
~~لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة
~~منها، فيجب أن يستحق ms277 من الأجرة بحسبه.

# والمعتمد ان كانت الإجارة وقعت على أفعال الحج، فلا يستحق من الأجرة شيئا
~~لعدم فعل شيء منها، وان وقعت على الحج من بلد معين استحق من الأجرة بقدر ما
~~قطع من المسافة، هذا إذا كانت الإجارة مقيدة بعام معين، وان كانت مطلقة
~~وقلنا بعدم جواز الفسخ كما هو مشهور، فلا يستحق شيئا إلا مع الحج.

# وعلى القول بجواز الفسخ، كما هو مذهب الشهيد في دروسه وابن فهد في محررة،
~~فإن فسخ المستأجر استحق الأجير من الأجرة بقدر ما قطع من المسافة وان فسخ
~~الأجير لم يستحق شيئا، وان لم يفسخ أحدهما لا يستحق شيئا أيضا.

# مسألة- 233- قال الشيخ: إذا مات أو أحصر بعد الإحرام

# سقطت عنه عهدة الحج، ولا يلزمه رد شيء من الأجرة.

# وقال أصحاب الشافعي: ان كان بعد الفراغ من الأركان كان تحلل بالطواف ولم
~~يقو على المبيت بمنى والرمي، منهم من قال: يرد قولا واحدا، ومنهم من قال
~~على قولين. وان مات بعد فعل بعض الأركان، قال في الأم: له من الأجرة بقدر
~~ما عمل وعليه أصحابه وقد قيل لا يستحق شيئا، فالمسألة عندهم على قولين.

# والمعتمد ان كان الموت أو الحصر بعد الإحرام ودخول الحرم، فلا يرد شيئا
~~وأجزأت عن المستأجر، والا فكالمسألة السابقة.

PageV01P428

# مسألة- 234- قال الشيخ: إذا استأجر رجلا على أن يحج عنه من اليمن

# فأتى الأجير الميقات فأحرم عن نفسه بالعمرة، فلما تحلل منها حج عن
~~المستأجر فإن كان حج من الميقات صحت الحجة، وان حج من مكة وهو متمكن من
~~الرجوع الى الميقات لم يصح، وان لم يمكنه صح حجه ولا يلزمه دم.

# وقال الشافعي مثله الا أنه قال: حجه صحيح قدر على الرجوع أو لم يقدر
~~ويلزمه دم لإخلاله بالرجوع الى الميقات.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يرجع عليه بالتفاوت بين حجتين: حجة من بلده،
~~وحجة من مكة ان قصد بقطع المسافة الاعتمار، وان قصد بقطعها الحج رجع عليه
~~بالتفاوت بين حجة من بلدة إحرامها من الميقات، وبين حجة من بلدة ms278 إحرامها من
~~مكة، وهو اختيار صاحب القواعد، وان لم يمكن من الرجوع الى الميقات ورجع، لم
~~يلزمه رد شيء من الأجرة.

# مسألة- 235- قال الشيخ: إذا استأجر ليتمتع عنه فقرن أو أفرد

# لم يجز عنه.

# وقال الشافعي: ان قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران، وهل يرد من
~~الأجرة بقدر ما ترك من العمل؟ وجهان وان أفرد عنه فان أتى بالحج وحده دون
~~العمرة، فعليه أن يرد من الأجرة بقدر عمل العمرة، وان حج واعتمر بعد الحج
~~فان عاد الى الميقات فأحرم بها منه فلا شيء عليه، وان أحرم بالعمرة من أدنى
~~الحل فعليه دم، وهل عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك من العمرة؟ وجهان.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لم يأت بما استؤجر عليه وأتى بغيره، فلا يجزئ
~~عنه ان كان الواجب هو التمتع، وان كان الواجب مخيرا فيه كالنذر المطلق وحج
~~ذي المنزلين المستاويين بالإقامة بمكة وغيرها، فقد أجزأ عن المستأجر، لأن
~~الأجير قد فعل الواجب على المستأجر، فيجب أن يبرأ ذمته، ولا يستحق الأجير

PageV01P429

# أجره للمخالفة، فكان فعله تبرعا.

# مسألة- 236- قال الشيخ: إذا استأجر للإفراد فتمتع

# فقد أجزأه.

# وقال الشافعي: ان كان في كلامه ما يوجب التأخير أجزأه ولا شيء عليه، وان
~~لم يكن ذلك في كلامه وقعت العمرة عن الأجير والحج عن المستأجر، وعليه دم
~~لإخلاله بالإحرام بالحج من الميقات، وفي وجوب رد الأجرة بقدر ما ترك من
~~العمل طريقان.

# والمعتمد قول الشيخ، ان كان الحج الذي استؤجر عليه مندوبا أو واجبا على
~~التخيير، كالنذر المطلق وحج ذي المنزلين المتساويين بالإقامة بمكة وناء
~~وعلم منه إرادة الأفضل، والا لم يجز ويستحق الأجرة في صورة الأخرى هنا.

# مسألة- 237- قال الشيخ: إذا أوصى أن يحج منه تطوعا

# صحت الوصية وللشافعي قولان، أحدهما الصحة، والآخر البطلان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال: حج عني بنفقتك

# أو على ما تنفق، كانت الإجارة باطلة، فإن حج عنه لزمه أجرة المثل، وبه
~~قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة.

# والمعتمد قول ms279 الشيخ، لكون الأجرة مجهولة.

# مسألة- 239- قال الشيخ: من قال أول من يحج عني فله مائة

# كانت جعالة صحيحة. وقال المزني: إجارة فاسدة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 240- قال الشيخ: إذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة

# ، كان صحيحا ويستحق المائة بفعل إحديهما.

# وقال الشافعي: الإجارة باطلة، لأنها مجهولة، فإن حج أو اعتمر استحق أجرة

PageV01P430

# المثل، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1).

# والمعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة، وهو فتوى القواعد (2) والدروس (3)
~~وان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط.

# مسألة- 241- قال الشيخ: إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار

# أو عشرة دراهم، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء.

# وقال الشافعي: العقد باطل، فان حج استحق أجرة المثل.

# والمعتمد البطلان ان كان اجارة، والصحة ان كان جعالة.

# مسألة- 242- قال الشيخ: من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر

# ، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام، فإن خالف وحج بنية النذر لم
~~ينقلب الى حجة الإسلام.

# وقال الشافعي: ينقلب. وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر وكان معضوبا
~~ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب الى حجة الإسلام، وعند الشافعي ينقلب.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن حجة النذر منهي عنها، وحجة الإسلام لم ينوها
~~فيقع الحج باطلا.

# مسألة- 243- قال الشيخ: إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر

# أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه، سواء كان حيا أو ميتا، ولا
~~يستحق عليه شيئا من الأجرة.

# وقال الشافعي: ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير، وان كان ميتا وقعت
~~عن المحجوج ولا يستحق شيئا.

PageV01P431

# والمعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه، بمعنى أنه ان كان ما فعله واجبا
~~عليه فقد برأت ذمته منه، وان لم يكن واجبا كان ثوابه له، لانه يصح التبرع
~~بالحج عن الحي والميت، ويبرأ ذمة الميت والحي العاجز عن الفعل بنفسه، ولا
~~يستحق أجرة لكونه متبرعا بغير ما استؤجر له.

# مسألة- 244- قال الشيخ: إذا كان عليه حجتان:

# حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة
~~واحدة، ms280 وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يفعل
~~الحجتين في سنة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى الدروس (1).

# مسألة- 245- قال الشيخ: إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة وأفعال الحج

# جميعا، ثم انه ذكر أنه طاف احدى الطوافين أما العمرة أو الحج بغير طهارة،
~~فعليه أن يتوضأ. ويعيد الطواف والسعي ولا دم عليه.

# وقال الشافعي: عليه أغلظ الأمرين، ان كان طواف العمرة فعليه أن يعيد
~~الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان، وان كان من طواف
~~الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 246- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا

# لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا له، متعمدا للقتل أو
~~مخطئا، وبه قال عامة أهل العلم الا مجاهدا وداود.

# قال مجاهد: انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام أو مخطئا
~~في قتل الصيد، أما إذا كان عالما عامدا فلا جزاء عليه. وقال داود: انما يجب
~~على العامد دون الخاطئ.

PageV01P432

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 247- قال الشيخ: إذا عاد الى الصيد

# وجب عليه الجزاء ثانيا، وبه قال كافة أهل العلم، وروي في كثير من أخبارنا
~~أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء، وهو ممن ينتقم الله منه، وهو الذي ذكرته
~~في النهاية (1)، وبه قال داود.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 248- قال الشيخ: إذا قتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء:

# بين أن يخرج مثله من النعم، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري بها طعاما
~~ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما. وان كان الصيد لا مثل له، فهو مخير
~~بين شيئين بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما وتصدق به، أو يصوم عن كل
~~مد يوما، ولا يجوز إخراج القيمة بحال، وبه قال الشافعي.

# ووافق مالك في جميع ذلك إلا في فصل واحد، وهو أن عندنا إذا أراد شراء
~~الطعام قوم المثل وعنده يقوم الصيد، وفي أصحابنا من قال على الترتيب.

# وقال ms281 أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته، سواء كان له مثل أو لم يكن، الا أنه
~~إذا قوم فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه، ولا يجوز أن يشتري
~~من النعم الا ما يجوز في الضحايا، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به،
~~وبين أن يصوم عن كل مد يوما.

# وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يشتري من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز.

# والمعتمد أن الإبدال على الترتيب، وهو اختيار الشيخ في النهاية (2)،
~~والعلامة

PageV01P433

# في القواعد (1)، وابنه في الشرح، ونجم الدين في الشرائع (2).

# مسألة- 249- قال الشيخ: ماله مثل منصوص عليه عندنا

# ، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الاحكام وغيرهما.

# وقال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل، مثل البدنة في النعامة، والبقرة
~~في حمار الوحش، والشاة في الظبي والغزال، فإنه يرجع الى قولهم فيه، وما لم
~~يقضوا فيه بشيء، فيرجع الى قول عدلين، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل
~~أولا؟ لأصحابه فيه قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه الى قول
~~عدلين، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء والا فلا يجوز.

# مسألة- 250- قال الشيخ: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل

# ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة. وقال مالك:
~~يجب في الصغار الكبار.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير، وهو فتوى القواعد.

# مسألة- 251- قال الشيخ: إذا قتل المعيب

# ، فالأفضل أن يفديه بصحيح ولو فداه بمثله جاز، وبه قال الشافعي. وقال
~~مالك: يفديه بصحيح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 252- قال الشيخ: يفدى الذكر بمثله وبالأنثى

# والأنثى بالأنثى وبالذكر والمثل أفضل، وبه قال الشافعي وأصحابه الا في
~~فداء الأنثى بالذكر، فان من أصحابه من قال لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV01P434

# مسألة- 253- قال الشيخ: إذا جرح المحرم صيدا

# ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره، وبه قال كافة أهل العلم وذهب أهل الظاهر
~~إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 254- قال ms282 الشيخ: إذا لزمه أرش الجرح

# ، قوم الصيد صحيحا أو معيبا، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله،
~~وبه قال المزني. وقال الشافعي:

# يلزمه عشر قيمته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 255- قال الشيخ: إذا جرح صيدا فغاب عن عينه

# ، لزمه الفداء على الكمال، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: لا يلزمه على الكمال، ويقوم مجروحا والدم جار ويلزم ما
~~بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 256- قال الشيخ: ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج

# دون حال الإتلاف، وما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج،
~~وهو الصحيح من مذهب الشافعي.

# ومنهم من قال: ما لا مثل له على قولين، أحدهما الاعتبار بقيمته حال
~~الإتلاف والآخر حال الإخراج.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 257- قال الشيخ: لحم الصيد حرام على المحرم

# ، سواء صاده هو أو غيره، قتله هو أو غيره، أذن فيه أو لم يأذن، أعان عليه
~~أو لم يعن وعلى كل حال، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين.

# وقال الشافعي: ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير اليه أو يدل عليه، أو يعطي

PageV01P435

# سلاحا لإنسان يقتله به، يحرم أكله عليه، سواء كانت الدلالة يستغنى عنها
~~أو لا يستغنى عنها، وكذلك ما صيد له بعلمه أو بغير علمه، وما صاده غيره ولا
~~أثر له فيه ولا صيد له فمباح أكله.

# ومثله قول أبي حنيفة إلا في الدلالة المستغنى عنها، فإنها لا تحرم لحم
~~الصيد على الدال، وكذا لو صيد له لم يحرم عليه عنده.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 258- قال الشيخ: المحرم إذا ذبح صيدا فهو ميتة

# لا يجوز لأحد أكله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد.

# وقال في القديم والإملاء: ليس بميتة، ولكن لا يجوز له أكله ويجوز لغيره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 259- قال الشيخ: المحرم والمحلل إذا ذبحا صيدا في الحرم

# ، كان ميتة لا يحل لأحد أكله، وفي أصحاب الشافعي من قال فيه قولان، ومنهم
~~من قال:

# هذا ميتة قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. ms283

# مسألة- 260- قال الشيخ: إذا أكل المحرم من صيد قتله

# لزمه قيمته، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يلزمه بذلك شيء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 261- قال الشيخ: إذا دل على صيد فقتل المدلول

# لزم الدال الفداء وكذلك المدلول ان كان محرما أو في الحرم، سواء كانت
~~دلالة ظاهرة أو باطنة فان أعاره سلاحا فقتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه،
~~والأصل براءة الذمة.

# وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك. وقال أبو حنيفة: يضمن إذا دل دلالة
~~باطنة أو أعار ما لا يستغني عنه، ولا يضمن عنده بدلالة الظاهرة أو أعاره ما يستغنى

PageV01P436

# عنه من السلاح.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في إعارة السلاح، فإنه يضمن إذا لم يكن مع
~~المستعير غيره، والا فلا ضمان.

# مسألة- 262- قال الشيخ: إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله

# لزم كل واحد منهما الفداء كملا.

# وقال الشافعي: جزاء واحد، وهو على من يجب فيه وجهان، أحدهما يجب على
~~الذابح، والآخر هو عنهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 263-: صيد المحرم مضمون

# بلا خلاف بين الفقهاء، الا داود فإنه قال: لا يضمن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 264- قال الشيخ: صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن

# ، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء، وان كان محلا لزمه جزاء واحد.

# وقال الشافعي: صيد الحرم مثل صيد الإحرام، مخير في ثلاثة أشياء، بين
~~المثل والإطعام والصوم. وقال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم.

# والمعتمد أن الفداء المحرم في الحل، والقيمة على المحل في المحرم،
~~ويجتمعان على المحرم في الحرم، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 265- قال الشيخ: المحل إذا صاد صيدا في الحل وادخله الحرم

# فهو ممنوع من قتله، فإذا قتله لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: هو ممنوع وإذا قتله فلا جزاء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 266- قال الشيخ: الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة

# أو انتبه الله

PageV01P437

# تعالى في الحرم يجب الضمان بقطعه، وان أنبته الله تعالى في الحل فأدخله
~~آدمي ms284 إلى الحرم فأنبته، فلا ضمان عليه على قطعه.

# وقال الشافعي: شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم إذا كان ناميا غير مؤذ.

# وأما اليابس والمؤذي كالعوسج فلا ضمان في قطعه.

# والمعتمد تحريم قطع الشجر النابت في الحرم مطلقا، سواء أنبته الله أو
~~أنبته الآدميون، وهو المشهور عند الأصحاب.

# مسألة- 267- قال الشيخ: في الشجرة الكبيرة بقرة

# ، وفي الصغيرة شاة وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو مضمون بالقيمة.

# والمعتمد قول الشيخ، وانما يضمن بالقيمة الأبعاض، والمرجع في الكبير
~~والصغير الى العرف.

# مسألة- 268- قال الشيخ: لا بأس بالرعي في الحرم

# ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 269- قال الشيخ: لا بأس بإخراج حصى الحرم

# وترابه وأحجاره.

# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك الا أنه إذا أخرجه لا ضمان عليه، وقال: البرام
~~ليست من أحجار الحرم، وانما يحمل اليه فيعمل فيه. واستدل الشيخ بأصالة
~~الإباحة.

# مسألة- 270- قال الشيخ: المفرد والقارن عندنا سواء

# ، وانما يفارق القارن المفرد بسياق الهدي، فإذا ثبت هذا فإذا قتل صيدا
~~لزمه فداء واحد، وكذلك الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك.

# وقال الشافعي: يلزم القارن والمفرد جزاء واحد على تفسيره في القارن. وقال
~~أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان.

PageV01P438

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 271- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل صيد

# ، لزم كل واحد منهم الجزاء كاملا، وبه قال الثوري ومالك وأبو حنيفة
~~وأصحابه. وقال الشافعي وأحمد: يلزم الجميع فداء واحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 272- قال الشيخ: إذا قتل المحرم صيدا مملوكا لغيره

# ، لزمه الجزاء والقيمة لمالكه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك
~~والمزني: لا يجب الجزاء بقتل المملوك.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم قوله تعالى @QUR@09 ومن قتله منكم متعمدا
~~فجزاء مثل ما قتل (1).

# مسألة- 273- قال الشيخ: يجب في قتل الحمام على المحرم شاة

# ، وفي فرخه ولد شاة صغير، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجب قيمته بناء على أصله في أن الصيد مضمون بالقيمة.
~~وقال مالك: في حمام الحرم شاة، وفي حمام الحل قيمتها.

# والمعتمد قول الشيخ، ms285 واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 274- قال الشيخ: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل

# ، فدخل السهم الى الحرم ثم خرج الى الحل وقتل الصيد في الحل لم يلزمه
~~ضمانه، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال يلزمه ضمانه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 275- قال الشيخ: إذا كان الطير على شجرة أصلها في الحرم

# والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله لزمه الضمان. وقال الشافعي: لا يلزمه.

PageV01P439

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 276- قال الشيخ: الدجاج الحبشي ليس بصيد

# ولا يجب فيه الجزاء.

# وقال الشافعي: يجب فيه الجزاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 277- قال الشيخ: إذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث

# لا يملكه، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يملك وله التصرف
~~فيه بجميع أنواع التصرف الا القتل. وقول الشيخ هو المشهور بين الأصحاب.

# وقال العلامة في المختلف: قال الشيخ: إذا انتقل الصيد اليه بالميراث، لا
~~يملكه ويكون باقيا على ملك الميت الى أن يحل فإذا حل ملكه، قال: ويقوى في
~~نفسي أنه ان كان حاضرا معه انتقل اليه ويزول ملكه عنه، وان كان في بلده
~~يبقى في ملكه، وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال (1).

# وجزم في القواعد (2) بملك ما ليس معه، وهو المعتمد، ومنع من دخول الحاضر
~~في ملكه، واختاره فخر الدين، فعلى القول بعدم دخوله في ملكه قيل يبقى على
~~حكم مال الميت، فإذا أحل المحرم ملكه، وقيل ينتقل إلى باقي الورثة، لأن
~~الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلى الصيد، فإذا أحل قبل القسمة شارك والا
~~فلا وفتاوي الأصحاب بالأول أكثر.

# مسألة- 278- قال الشيخ: إذا أحرم الإنسان ومعه صيد

# زال ملكه عنه، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده.

# وللشافعي قولان، أحدهما يزول ولا فرق بين أن يكون في بيته أو في يده،
~~والثاني أن ملكه لا يزول.

PageV01P440

# وقال أبو حنيفة ومالك: يزول عنه اليد المشاهدة، ولا يزول عنه اليد
~~الحكمية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 279- قال الشيخ: الجراد مضمون بالجزاء

# ، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه، وبه قال ms286 الشافعي، وروي عن أبي سعيد
~~الخدري أنه قال: الجراد من صيد البر لا يجب به الجزاء.

# والمعتمد قول الشيخ، هذا في الجراد الكثير أما الواحدة ففيها تمرة أو كف
~~من طعام عندنا، وعند الشافعي فيها القيمة.

# مسألة- 280- قال الشيخ: إذا انفرش الجراد في الطرق

# ، ولا يمكنه سلوكه الا بقتله ووطئه، فلا جزاء على قاتله، وهو أحد قولي
~~الشافعي، والقول الآخر عليه ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 281- قال الشيخ: بيض النعام إذا كسره المحرم

# ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا
~~للبيت الله وان كان بيض الحمام فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناث بعدد
~~البيض، فما خرج كان هديا، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو
~~إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وإذا كسره في الحرم وهو محل لزمه قيمته.

# وقال داود: لا شيء في البيض. وقال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.

# والمعتمد قول الشيخ، هذا إذا لم يتحرك فيها الفرج، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 282- قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ

# ، فان كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، وان كان بيض قطاة فعليه
~~بكارة من الغنم، وقال الشافعي:

# عليه قيمة بيضة فيها فرخ.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. قال ابن إدريس: ولا يظن ظان
~~أن البكارة الأنثى، وانما البكارة جمع بكرة بفتح الباء، فأوجب الشارع في

PageV01P441

# كل بيضة تحرك فيها الفرخ واحدا من هذا الجمع.

# مسألة- 283- قال الشيخ: إذا باض الطير على فراش محرم

# فنقله المحرم فلم يحضنه الطير لزمه الجزاء. وللشافعي قولان، أحدهما
~~يلزمه، والآخر لا يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 284- قال الشيخ: إذا قتل السبع لزمه كبش

# على ما رواه أصحابنا فأما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه، سواء صال
~~أو لم يصل.

# وقال الشافعي: لا جزاء في ذلك بحال. وقال أبو حنيفة: إذا صال السبع على
~~المحرم فقتله لم يلزمه شيء، وان قتله من غير صول لزمه الجزاء.

# والمعتمد عدم وجوب شيء ms287 في السباع الصائلة وغيرها.

# مسألة- 285- قال الشيخ: الضبع لا كفارة في قتله،

# كذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع. وقال الشافعي: فيهما الجزاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 286- قال الشيخ: إذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة

# أو حبالة أوفح، فمات من التخليص لزمه الفداء. وللشافعي قولان، أحدهما
~~يلزمه، والأخر لا يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).

# مسألة- 287- قال الشيخ: إذا نتف المحرم ريش طير أو جرحه

# ، فإن بقي ممتنعا على ما كان، فان تحامل فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر
~~أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه. وان امتنع وغاب عن العين، وجب
~~عليه ضمانه كملا.

# وقال الشافعي مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحا

PageV01P442

# ومعيبا، فان كان له مثل الزم ما بين قيمتي المثل، وان لم يكن له مثل ألزم
~~ما بين القيمتين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 288- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فجاء آخر فقتله

# ، لزم كل واحد منهما الفداء.

# وقال الشافعي: على الجارح القيمة ما بين كونه معيبا وصحيحا، وعلى القاتل
~~الفداء، ومن أصحابه من قال مثل ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 289- قال الشيخ: إذا جرح الصيد فصار غير ممتنع بعد الجرح

# والنتف ثم غاب عن العين، لزمه الجزاء كملا، وبه قال أبو إسحاق من أصحاب
~~الشافعي، وقال باقي أصحابه: غلط في ذلك والمنصوص للشافعي أنه لا يلزمه ضمان
~~جميعه، وانما يلزمه ضمان الجناية التي وجدت منه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 290- قال الشيخ: المتولد بين ما يجب، فيه الجزاء وما لا يجب

# مثل المتولد بين الحمار الأهلي والحمار الوحشي لا يجب فيه الجزاء وعند
~~جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء.

# والمعتمد اتباع الاسم، فان سمي باسم ما يجب فيه الجزاء وجب والا فلا.

# مسألة- 291- قال الشيخ: السباع من الطير كالبازي

# والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك، والسباع من البهائم كالنمر والفهد
~~وغير ذلك، لا جزاء في قتل شيء من ذلك، وقدمنا في رواية أصحابنا ms288 أن في الأسد
~~خاصة كبشا.

# وقال الشافعي: لا جزاء في شيء منه. وقال أبو حنيفة: يجب الجزاء في جميع
~~ذلك، إلا الذئب فلا جزاء فيه، ويجب الجزاء أقل الأمرين اما القيمة أو

PageV01P443

# الشاة ولا يلزم أكثرهما.

# والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع طائرة وماشية.

# مسألة- 292- قال الشيخ: صيد المدينة حرام اصطياده

# ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ليس بمحرم.

# والمعتمد الكراهية دون التحريم، وهو اختيار متأخري الأصحاب.

# مسألة- 293- قال الشيخ: إذا اصطاد في المدينة

# لا يجب عليه الجزاء.

# وللشافعي قولان، قال في القديم: عليه الجزاء، والجزاء ان يسلب ما عليه
~~يعني الصائد فيكون لمن سلبه، وفيه قول آخر أنه يكون للمساكين. وقال في
~~الجديد:

# لا جزاء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ لو قلنا بتحريم الصيد.

# مسألة- 294- قال الشيخ: صيد وج بلد في اليمن غير محرم ولا مكروه

# وقال الشافعي: هو مكروه. وقال أصحابه: ظاهر هذا المذهب أنه أراد كراهية تحريم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 295- قال الشيخ: إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا

# لكل مسكين نصف صاع، لا يلزمه أكثر من ذلك، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين
~~يوما في الصوم، هذا في النعامة. وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما،
~~وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 296- قال الشيخ: إذا عجز عن صيام شهرين وعن الطعام

# صام ثمانية عشر يوما، وفي القطاة تسعة أيام، وفي الحمامة ثلاثة أيام، ولم
~~يقل بذلك أحد من الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

PageV01P444

# مسألة- 297- قال الشيخ: ما يجب فيه المثل والقيمة إذا قتل المحرم

# في الحرم تضاعف ذلك عليه، وان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير،
~~ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 298- قال الشيخ: روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا

# بين البريد والحرم لزمه الفداء، ولم يقل بذلك أحد من من الفقهاء.

# والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 299- قال الشيخ: إذا كان الصيد قاصدا للحرم

# لم يحل ms289 اصطياده ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

# والمعتمد الكراهية، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا.

# مسألة- 300- قال الشيخ: لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي

# ، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا هدي عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 301- قال الشيخ: إذا أحصره العدو

# جاز أن يذبح هديه مكانه، والأفضل أن ينفذ به الى منى أو مكة، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم، سواء أحصر في الحل أو
~~في الحرم، فإن أحصر في الحرم نحره مكانه، وان أحصر في الحل بعث بهديه ويقدر
~~له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر، فإذا مضت تلك المدة تحلل، ثم ينظر
~~فان وافق تحله بعد نحر هديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن يذبح هديه فان
~~كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الحديبية حين
~~صده المشركون تحلل وذبح هديه مكانه.

PageV01P445

# مسألة- 302- قال الشيخ: إذا أحصر بالعدو وجاز له التحلل

# سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا، وبه قال جميع الفقهاء الا
~~مالكا فإنه قال: ان كان معتمرا لم يجز له التحلل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 303- قال الشيخ: إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة

# ، كان له التحلل أيضا، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 304- قال الشيخ: المصدود عن الحج أو العمرة

# ان كانت حجة الإسلام أو عمرته، لزمه القضاء في القابل، وان كان متطوعا لا
~~يلزمه القضاء.

# وقال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه
~~قضاؤها، وان كانت حجة الإسلام أو عمرته وكان قد استقرت في ذمته قبل هذه
~~السنة، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها، وكان باقيا في ذمته على ما
~~هو عليه وان كان وجبت في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته، لأنا
~~بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج، فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب
~~القضاء ms290 بحال.

# وقال أبو حنيفة: إذا تحلل المحصر لزمه القضاء، فإن أحرم بعمرة تطوع
~~قضاها، وان أحرم بحج تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحجة وعمرة، وان
~~كان قد قرن بينهما وأحصر تحلل ولزمه حجة وعمرتان: عمرة لأجل العمرة وحجة
~~وعمرة لأجل الحج، ويجيء على مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما، وانما
~~يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير، فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما
~~ويلزمه حجتان وعمرتان.

# والمعتمد تفصيل الشافعي.

# مسألة- 305- قال الشيخ: الحصر الخاص كالحصر العام

# ، وللشافعي قولان

PageV01P446

# أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجب القضاء في القابل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 306- قال الشيخ: المحصر بعدو إذا لم يجد الهدي

# أو لم يقدر على شرائه، لا يجوز له أن يتحلل ويبقى الهدي في ذمته، ولا
~~ينتقل الى الطعام ولا الى الصوم.

# وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو الصحيح عندهم أنه ينتقل
~~الى البدل، فإذا قال لا ينتقل يكون في ذمته، وله في جواز التحلل قولان
~~منصوصان أحدهما أنه يبقى محرما الى أن يهدي، والثاني وهو أشبه أنه تحل ثم
~~يهدي إذا وجد، وإذا قال يجوز الانتقال قال في مختصر الحج ينتقل الى صوم
~~التعديل، وقال في الأم: ينتقل إلى الإطعام، وفيه قول ثالث أنه مخير بين
~~الإطعام والصيام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@06 فإن أحصرتم فما استيسر
~~من الهدي (1) تقديره: وأردتم التحلل فما استيسر من الهدي، ثم قال @QUR@08
~~ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمنع من التحلل الى أن يبلغ الهدي
~~محله ولم يذكر البدل، فلو كان له بدل لذكره، كما أن يشك الأداء لما كان له
~~بدل ذكره فإذا ثبت هذا فإذا تعذر الهدي بقي في ذمته متى وجده تحلل به وان
~~كان في بلده إذ لا مكان ولا زمان له معينين.

# مسألة- 307- قال الشيخ: المحصر بالمرض يجوز له التحلل

# ، غير أنه لا يحل له النساء حتى يطوف في القابل، أو يأمر من يطوف عنه،
~~وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر طواف ms291 النساء.

# وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا إلى أن يأتي
~~به، فان فاته الحج تحلل بعمرة، وبه قال مالك والشافعي واحمد.

PageV01P447

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولو كان المحصر
~~في عمرة التمتع لم يحرم عليه النساء بعد التحلل بالهدي، لأنه لا طواف
~~للنساء فيها، وهو اختيار الشهيد في دروسه (2).

# مسألة- 308- قال الشيخ: يجوز للمحرم أن يشترط في إحرامه

# ان عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه، من مرض أو غيره من انقطاع نفقة
~~أو فوات وقت، وكان ذلك صحيحا يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شيء من ذلك، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال بعض أصحابه: لا تأثير للشرط، وليس بصحيح عندهم والمسألة في القديم
~~على قول واحد، وفي الجديد على قولين، وقال مالك: الشرط لا يفيد شيئا ولا
~~يتعلق به التحلل، وقال أبو حنيفة: المريض له التحلل من غير شرط سقط عنه الهدي.

# والمعتمد قول الشيخ، وفائدة الشرط في الحصر بالمرض جواز التحلل في موضعه
~~قبل أن يبلغ الهدي محله، ولا فائدة للشرط في المصدود غير الثواب.

# مسألة- 309- قال الشيخ: إذا شرط على ربه في حال الإحرام

# ، ثم حصل الشرط وأراد التحلل، فلا بد من نية التحلل ولا بد من الهدي،
~~وللشافعي في النية والهدي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.

# مسألة- 310- قال الشيخ: ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الإسلام

# إذا وجبت عليها وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في اختلاف الحديث وقال
~~في القديم والجديد: له منعها من ذلك، قال أصحابه، والأول لا يجيء على

PageV01P448

# مذهبه، وهو قول غريب.

# والمعتمد قول الشيخ، لوجوب الحج على الفور، وانما أجاز الشافعي ذلك
~~لقوله: ان الحج واجب على التراخي.

# مسألة- 311- قال الشيخ: ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها،

# فلو أحرمت بغير اذنه كان له منعها، وللشافعي في جواز إحرامها قولان، وفي
~~المنع منه قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 312- قال الشيخ: ليس للوالدين ولا لأحدهما منع الولد من حجة
~~الإسلام

# بلا خلاف، وعندنا ms292 أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع، فان بادر
~~وأحرم لم يكن لهما ولا لأحدهما منعه.

# وقال الشافعي: لهما منعه في ابتداء الإحرام، فإذا بادر بغير إذنهما، كان
~~لهما أو لأحدهما منعه على قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 313- قال الشيخ: شرائط وجوب الحج على المرأة

# شرائط وجوبه على الرجل، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط الأداء وجود
~~المحرم، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم.

# وقال الشافعي مثل ما قلناه وزاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء
~~ثقات، وأقل ذلك امرأة واحدة، وبه قال مالك والأوزاعي، وخالف مالك في فصل، فقال:

# لا يجزى امرأة واحدة.

# وقال الأوزاعي بمثل ما قلناه وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق
~~السوق فهذا لا تفتقر معه الى محرم ولا نساء، وبه قال بعض أصحاب الشافعي
~~وأما التطوع فقول الشافعي أنها لا تسافر الا مع رحم محرم، ومن أصحابه من
~~قال لها ذلك

PageV01P449

# بغير محرم كالفرض.

# وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في الوجوب، وأبى أصحابه هذا، وقالوا:

# ليس بشرط في الوجوب، بل هو شرط في الأداء، والفرض والنفل عنده سواء.

# والمعتمد عدم اشتراط المحرم، ولا فرق بين النفل والفرض.

# مسألة- 314- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام

# وان كانت معتدة أي عدة كانت، ومنع الفقهاء ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 315- قال الشيخ: إذا حج حجة الإسلام، ثم ارتد

# ثم عاد إلى الإسلام، أعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها، وكذلك، كل ما
~~فعله من العبادات، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام، سواء
~~أن تركه حال إسلامه أو حال ردته، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه، كأنه لم
~~يفعلها، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل وما تركه فلا يقضيه،
~~سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته، ويكون كالكافر الأصلي إذا أسلم يستأنف
~~أحكام المسلمين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 316- قال ms293 الشيخ: إذا أحرم المسلم ثم ارتد

# لا يبطل إحرامه، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى وللشافعي وجهان، أحدهما
~~يبطل كالصيام والصلاة والآخر لا يبطل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 317- قال الشيخ: الأيام المعدودات أيام التشريق

# بلا خلاف، والأيام المعلومات عشرة من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من
~~يوم النحر

PageV01P450

# وبه قال الشافعي.

# وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر جعل أول التشريق، وثانيها من
~~المعدودات والمعلومات. وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم النحر وآخرها
~~أول التشريق، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات.

# وقال مالك: لا ذبح إلا في المعلومات. وقال أبو حنيفة: يجوز في باقي
~~التشريق وقال سعيد بن جبير: المعدودات هي المعلومات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 318- قال الشيخ: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام
~~التشريق

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز لانه ليس من المعلومات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 319- قال الشيخ: إذا قال: لله علي أن أهدى هديا

# ، فعليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح
~~القولين عند الشافعي، وقال في القديم والإملاء: يلزمه مما يقع عليه اسم
~~الهدي قل أو كثر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 320- قال الشيخ: الدماء المتعلقة بالإحرام

# كدم التمتع والقران وجزاء الصيد، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام،
~~كاللباس والطيب وغير ذلك ان أحصر، جاز له أن ينحره في حل أو حرم إذا لم
~~يتمكن من إنفاذه بلا خلاف، وما لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على
~~اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى، وما يجب بالعمرة لا يجوز نحره إلا
~~بمكة قبالة الكعبة.

# وقال الشافعي: فيه ثلاث مسائل: ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم
~~أجزأه بلا خلاف بينهم، وان نحر في الحرم وفرق في الحل لا يجزئ عنده خلافا

PageV01P451

# لأبي حنيفة، وان نحر في الحل وفرق في الحرم، فان تغير لم يجز، وان كان
~~طريا فعلى وجهين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وهذا في غير ms294 هدي المحصر في
~~المرض، فإنه مع عدم الشرط لا بد من بلوغه محله، وهو مكة ان كان معتمرا،
~~ومنى أن كان حاجا.

# مسألة- 321- قال الشيخ: ما يجب عليه من الدماء بالنذر

# ، فان قيده ببلد أو ببقعة لزمه في موضعه بلا خلاف، وان أطلقه فلا يجوز
~~عندنا إلا في مكة قبالة الكعبة بالجزورة، ولا يجزئ الا من النعم على ما تقدم.

# وقال الشافعي: المطلق كدماء الحج ان كان محصرا بحيث يحل وان لم يكن محصرا
~~ففيه المسائل الثلاث.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا عين بقعة غير مكة، فإن قصد الصدقة
~~باللحم على أهل تلك البقعة انعقد النذر ووجب الوفاء، وان قصد مجرد النحر أو
~~الذبح لم ينعقد النذر ولا يجب الوفاء، لعدم كونه طاعة في غير مكة.

# مسألة- 322- قال الشيخ: إذا ساق الهدي من الإبل أو البقر

# ، فمن السنة أن يقلدها نعلا، ويشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وهو أن يشق
~~المكان بحديدة حتى يسيل الدم ويشاهد ويرى، وبه قال مالك والشافعي ومحمد.

# وقال أبو حنيفة: يقلدها ولا يشعرها، فان الاشعار مثله بدعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وفعل النبي (صلى الله عليه وآله).

# مسألة- 323- قال الشيخ: الغنم يستحب تقليدها

# ، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب تقليد الغنم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 324- قال الشيخ: عندنا يصير محرما بأحد ثلاثة:

# التلبية والتقليد

PageV01P452

# والاشعار، ولا بد مع ذلك من النية، وبه قال أبو حنيفة إلا الاشعار.

# وقال الشافعي: يصير محرما بمجرد النية، وروي عن ابن عباس أنه يصير محرما
~~بنفس التقليد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، هذا في القارن أما المتمتع
~~والمفرد، فلا يعتبر محرما إلا بالتلبية.

# مسألة- 325- قال الشيخ: عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا

# يواعد أصحابه يوما يقلدونه أو يشعرونه، فيجتنب ما هو يجتنبه المحرم، فإذا
~~كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما كان أحرم منه، وروي ذلك عن ابن
~~عباس، وخالف فيه جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، لكن تجنبه ms295 ما يتجنبه المحرم
~~على الاستحباب لا الوجوب.

# مسألة- 326- قال الشيخ: يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة

# أو بقرة، إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو
~~قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضين
~~وبعضهم متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، وبه قال أبو حنيفة الا
~~أنه لم يعتبر أهل خوان واحد.

# وقال الشافعي مثل ذلك الا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم. وقال مالك:

# لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد، وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روي ذلك
~~أصحابنا أيضا، وهو الأحوط.

# والمعتمد أنه لا يجوز الاشتراك إلا في الأضحية المندوبة، ولا يتقدر بعدد،
~~ولا يشترط الخوان الواحد، ويجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم، نص عليه صاحب

PageV01P453

# الدروس (1).

# مسألة- 327- قال الشيخ: إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم

# لم يجز وحرم أكله.

# وقال الشافعي خالف وأجزأه. وقال مالك في الإبل مثل ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 328- قال الشيخ: محل النحر للحج منى

# والمعتمر مكة، فإن خالف لا يجزيه، وبه قال مالك. وقال الشافعي: ان خالف أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 329- قال الشيخ: الهدي الواجب

# وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور، من اللباس والطيب والوطء وحلق الشعر
~~وقتل الصيد وغير ذلك، لا يحل له أن يأكل منه، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع،
~~وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يجوز الأكل من جميع ذلك ولا من دم التمتع، لانه عنده
~~جبران. وقال مالك: انه يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلق.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن الأكل من هدي التمتع واجب، وظاهر الشيخ أنه
~~جائز غير واجب.

# مسألة- 330- قال الشيخ: الهدي المتبرع به يستحب أن يأكل ثلثه

# ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه، وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحج، وله
~~قول آخر وهو أنه يأكل نصفه ويتصدق بالنصف، هذا في المستحب أما الاجزاء
~~فيكفي ما يقع عليه اسم الأكل قل أو كثر، ولا ينبغي أن يأكل جميعه.

# وقال أبو العباس: ms296 له أن يأكل الكل. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل ما
~~قلناه، وهو قدر ما يقع عليه اسم الأكل.

PageV01P454

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 331- قال الشيخ: إذا أكل الكل لم يضمن شيئا،

# وهو قول أبي العباس، وقال الباقون من أصحاب الشافعي: يضمن، وهو على
~~وجهين: أحدهما القدر الذي لو تصدق به أجزأه، والثاني قدر المستحق وهو النصف
~~أو الثلث على القولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 332- قال الشيخ: قد ذكرنا أن الواجب بالنذر لا يجوز الأكل منه

# سواء كان على سبيل المجازاة أو واجبا بالنذر المطلق، وهو مذهب بعض أصحاب
~~الشافعي وفي أصحابه من قال: انه ان وجب بالنذر المطلق المذهب أنه يأكل منه
~~وعليه أكثرهم.

# وقال أبو حنيفة: لا يأكل الا من دم التمتع، وأصل الخلاف أن دم التمتع
~~عندنا وعند أبي حنيفة نسك، وعند الشافعي جبران.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 333- قال الشيخ: إذا ضل الهدي الواجب في الذمة

# ، فعليه إخراج بدله، فان عاد الضال استحب أيضا إخراجه. وقال الشافعي ان
~~عاد الضال أخرجه أيضا.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه قد برأت ذمته بما أخرجه.

# مسألة- 334- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى ذبح الهدي أحد من الكفار

# لا المجوس ولا اليهود ولا النصارى، ووافقنا الشافعي في المجوس وكره في
~~اليهود والنصارى.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 335- قال الشيخ: إذا نذر هديا بعينه زال ملكه عنه

# وانقطع تصرفه فيه، ولا يجوز بيعه وإخراج بدله، وبه قال الشافعي.

PageV01P455

# وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج بدله. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 336- قال الشيخ: إذا جن بعد إحرامه فقتل صيدا

# أو حلق أو وطئ ما يفسد الحج، لزمه الجزاء بقتل الصيد، وليس عليه فيما
~~عداه شيء.

# وللشافعي في جميع ذلك قولان، أحدهما عليه الضمان، والثاني لا ضمان عليه.

# والمعتمد أن المجنون لا يضمن الصيد ولا غيره، لارتفاع التكليف عنه.

# مسألة- 337- قال الشيخ: يستحب للمتمتع والمكي

# ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم
~~بعد إحرامه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: المستحب أن يحرم ويقيم، فإذا أراد ms297 الخروج إلى منى خرج محرما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعمل الطائفة وطريقة الاحتياط، لان ما ذكره
~~لا خلاف فيه.

# مسألة- 338- قال الشيخ: إذا رمى حلال صيدا

# قوائمه في الحل ورأسه في الحرم، فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة جزاء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 339- قال الشيخ: إذا حلب لبن صيد ضمنه

# وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان نقص بالحلاب ضمنه والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 340- قال الشيخ: قال الشافعي يكره أن يقال لمن لا يحج صرورة

# لقوله (عليه السلام) لا صرورة في الإسلام ويكره أن يقال لحجة الوداع حجة
~~الوداع، لان الوداع للمفارقة والغرم أن لا يعود، ويكره أن يقال للمحرم وصفر
~~معا صفران، بل يسمى كل واحد منهما باسمه، ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده
~~على فمه ويكره أن يقال شوط ودور بل يقال طواف وطوافان.

PageV01P456

# ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهية شيء من هذه المسائل، بل ورد في أخبارهم
~~لفظ صرورة ولفظ شوط وأشواط، والاولى أن يكون على أصل الإباحة، لأن الكراهة
~~يحتاج الى دليل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 341- قال الشيخ: قال الشافعي: يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ
~~السقاية

# ، وهو الذي لم يقو ولم يتغير، ولا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، والأصل
~~براءة الذمة.

# مسألة- 342- قال الشيخ: مكة أفضل من المدينة

# ، وبه قال الشافعي وأهل مكة وأهل العلم أجمع، إلا مالكا فإنه قال:
~~المدينة أفضل من مكة، وبه قال أهل المدينة.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة، فإنهم رووا أن الصلاة في المسجد الحرام بعشرة
~~آلاف صلاة، والصلاة في مسجد النبي (عليه السلام) بألف صلاة، فدل ذلك على أن
~~مكة أفضل.

# والمعتمد أن موضع قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقبور الأئمة أفضل
~~بقاع الأرض، وروي في كربلاء مرجحات على مكة وغيرها من البقاع.

# مسألة- 343- قال الشيخ: يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري بدرهم تمر
~~ويتصدق به،

# ولم أعرف لأحد من الفقهاء ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل ms298 بإجماع الفرقة.

# مسألة- 344- قال الشيخ: يكره للمحرم أن يلبي من ناداه

# ، ولم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# تم الجزء الأول من كتاب تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، فرغت من

PageV01P457

# تسويده اليوم الثامن من شهر ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وستين وثمانمائة
~~هلالية هجرية، وكتب أقل عباد الله تعالى مفلح بن حسن بن رشيد الصيمري حامدا
~~لله ومصليا على رسوله والأئمة الطاهرين.

# وتم تحقيق الجزء الأول من الكتاب في اليوم الثامن من شهر شعبان المكرم
~~سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية على يد العبد السيد مهدي الرجائي في بلدة قم
~~حرم أهل البيت (عليهم السلام).

# ![](../Images/1203-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P458

# 







# تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

# الجزء الثاني

# تأليف

# المفلح بن حسن الصيمري

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين
~~الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

PageV02P003

### | كتاب البيوع

### ||| [مسائل]

# مسألة- 1- قال الشيخ: بيع الرؤية صحيح،

# وصورته أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق، ويذكر جنسه
~~وصفته، وبه قال مالك والشافعي في القديم والجديد. وقال في الأم والبويطي:
~~لا يصح.

# وقال أبو حنيفة: يصح وان لم يذكر الجنس، مثل أن يقول: بعتك ما في كمي أو
~~الصندوق أو الصرة وما شابه ذلك، فلا يفتقر الى ذكر الجنس، وانما يفتقر الى
~~تعيين المبيع من غيره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المبيع على الجنس
~~والوصف لم يكن له الخيار،

# وان اختل أحدهما كان له الخيار.

# وقال الشافعي: على قوله بالصحة له الخيار على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع

# وقال الشافعي: لا يصح.

PageV02P005

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الآية (1).

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل
~~الشراء صح،

# وهو مذهب الشافعي قولا واحدا وبه قال جميع الفقهاء إلا الأنماطي من أصحاب
~~الشافعي، ms299 قال: لا بد أن يراه حالة العقد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري

# لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ
~~ما دام في المجلس، وبه قال أحمد والشافعي.

# وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم بنفس العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام)
~~المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا (2).

# مسألة- 6- قال الشيخ: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب:

# أحدها خيار المجلس ما لم يفترقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد
~~أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء العقد، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد
~~وان لم يفترقا.

# والثاني أن يشرطا حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس.

# والثالث أن يشرطا حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من
~~الزمان ثلاثا أو شهرا أو ما شاءا، فإنه ينعقد العقد ويكون لهما الخيار في
~~تلك المدة الا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما.

# وقال مالك وأبو حنيفة: بيع الخيار هو ما شرط فيه الخيار فيثبت فيه خيار

PageV02P006

# الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا، وعند مالك ما يدعو الحاجة إليه، فعندهما
~~بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار.

# وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه
~~أولا في القسم الأول، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، أما الثالث
~~فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: يثبت في الحيوان الخيار ثلاثة أيام،

# شرط ذلك أو لم يشرط. وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم جميع المبيعات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1).

# مسألة- 8- قال الشيخ: السلم يدخله خيار الشرط،

# وعند الشافعي لا يدخله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: الصلح إذا كان معاوضة مثل أن يقر له بعين أو دين ثم
~~يصالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.

# وقال الشافعي: هو مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وان كان صرفا
~~دخله ms300 خيار المجلس لا غير.

# والمعتمد ان وقع الصلح على معلوم دخله خيار الشرط خاصة، لأنه معاوضة
~~محضة، وان وقع على مجهول أو صالحه عن دعواه من غير إقرار لم يدخله خيار لأن
~~فائدته هنا قطع النزاع وثبوت الخيار يؤدي الى عود النزاع، فينتفى ثمرة
~~الصلح فيبطل.

# مسألة- 10- قال الشيخ: الحوالة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس.

# وقال الشافعي: لا يدخلها خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان.

PageV02P007

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (1).

# مسألة- 11- قال الشيخ: الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لا
~~خيار فيها للمجلس،

# ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.

# وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران، وهو مذهب العلامة، لأن العقود الجائزة
~~يجوز فسخها في كل وقت فلا فائدة في دخول الخيار فيها، وهو المعتمد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا ملك الشفيع الشقص وانتزع من يد المشتري فليس
~~له خيار المجلس،

# وللشافعي وجهان، أحدهما لا خيار له، والثاني له الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ، لاختصاص خيار المجلس بالبيع، والشفيع يأخذ بالشفعة
~~لا بالبيع.

# مسألة- 13- قال الشيخ: المساقات لا يدخلها خيار المجلس

# ويدخلها الشرط.

# وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: الإجارة على ضربين: معينة وفي الذمة،

# وكلاهما لا يدخلهما خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط.

# وقال الشافعي الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط قولا واحدا، فأما
~~خيار المجلس فعلى وجهين، والإجارة التي في الذمة فيها ثلاثة أوجه.

# قال أبو إسحاق: لا يدخلها الخياران. وقال الإصطخري: يدخلها الخياران
~~والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس عكس ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: الهبة للواهب الرجوع فيها قبل القبض،

# وبعد القبض ما لم يعوض عنها، أو يتصرف فيها الموهوب له، أو يكون الهبة لولده

PageV02P008

# الصغار.

# وقال الشافعي: هو بالخيار قبل الإقباض، فإذا قبض فهو مبني على أن الهبة
~~هل يقتضي الثواب أم لا؟ فيه قولان، فإذا قلنا يقتضي الثواب، فعلى وجهين
~~أحدهما يدخلها الخياران معا، والثاني لا يدخلان.

# والمعتمد ثبوت الخيار قبل القبض مطلقا، وبعد القبض ان كانت لأجنبي لم
~~يعوض عنها ولم يتصرف ms301 فيها، ولا رجوع للهبة لذي الرحم بعد الإقباض مطلقا،
~~ولا فرق بين الأولاد الصغار والكبار وغيرهم من ذوي الأرحام.

# هذا إذا كانت بإيجاب وقبول وان كانت معاطاة جاز الرجوع ما دامت العين
~~باقية، سواء الرحم وغيره، وسواء تصرف أو لم يتصرف ولو كان التصرف لازما سقط
~~الرجوع، وكذا يسقط بعد موت أحدهما، سواء كانت بعقد أو معاطاة.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أصدقها وشرط الخيار ثلاثا أو ما زاد في النكاح
~~بطل النكاح

# بلا خلاف، وان شرط الخيار في الصداق وحده كان بحسب ما شرط.

# وقال الشافعي في الأم: بطل المهر وقال في الإملاء: يبطل النكاح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: الخلع على ضربين منجز وخلع بصفة

# فالمنجز أن يقول: طلقني طلقة بألف فيقول: طلقتك بها طلقة، فليس له خيار
~~المجلس في الامتناع من قبض الالف، ليكون الطلاق رجيعا.

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: الخلع المعلق بصفة: اما أن يكون عاجلا أو آجلا

# فالعاجل أن يقول: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق. والأجل أن يقول: متى
~~أعطيتني

PageV02P009

# ألفا فأنت طالق، وعلى الوجهين لا يصح الخلع ولا الشرط.

# وقال الشافعي: العاجل على الفور، فإن أعطته ألفا وقع الطلاق، وان لم تعطه
~~ارتفع العقد ولا خيار له فيه، والمؤجل فالخيار لها في الإعطاء والامتناع،
~~وهل يثبت له خيار المجلس في رفع ما أوجبه لها؟ على وجهين أحدهما لا خيار له
~~وهو المذهب، والآخر له خيار المجلس وليس بشيء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الخلع نصفه لا يقع.

# مسألة- 19- قال الشيخ: القسمة سواء كان فيها رد أو لم يكن، لا يدخلها
~~خيار المجلس

# إذا وقعت القرعة وعدلت السهام، سواء كان القاسم الحاكم أو الشريكين أو
~~غيرهما، ويدخلها خيار الشرط.

# وقال الشافعي: ان كان فيها رد فهي كالبيع، سواء يدخلها الخياران، وان
~~كانت مما لا رد فيه فعدلت السهام ووقعت القرعة، فإن كان القاسمة الامام فلا
~~خيار، وان كان القاسم الشريكين، فان كان القسمة إفراز فلا ms302 يدخلهما خيار
~~المجلس، وان قال هي بيع دخلها خيار المجلس، ولا يدخلها خيار الشرط.

# والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في القسمة، لأنها ليست بيعا، فان كان
~~القاسم الإمام أو نائبه لزمت بنفس القرعة، وان كان غيرهما افتقرت إلى
~~التراضي بعد الفرعة، ولا خيار بعد التراضي ويدخلها خيار الشرط.

# مسألة- 20- قال الشيخ: الكتابة ان كانت مشروطة لا تثبت للمولى خيار
~~المجلس،

# ولا يمتنع من دخول خيار الشرط، والعبد له الخيار لان له أن يعجز نفسه
~~فينفسخ العقد، والمطلقة ان أدى من مكاتبته شيئا فقد انعتق بحسبه، ولا خيار
~~لواحد منهما بحال.

# وقال الشافعي: لا خيار للسيد في الكتابة، والعبد له الخيار، لأنه إذا
~~امتنع كان الفسخ اليه.

PageV02P010

# والمعتمد عدم دخول خيار المجلس في الكتابة مطلقا، أما خيار الشرط فيدخل
~~في المشروط دون المطلقة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: يجوز عندنا البيع بشرط،

# مثل أن يقول بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن والا كان المبيع لي. وقال
~~جميع الفقهاء: ان ذلك باطل يبطل به العقد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: السبق والرماية لا يدخلهما خيار المجلس،

# ولا يمتنع من دخول خيار الشرط.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل الإجارة، والثاني مثل الجعالة.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المسلمون عند شروطهم» (1).

# مسألة- 23- من باع شيئا معينا بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارقه
~~البائع، فالمبتاع أحق به الى ثلاثة أيام،

# فإن مضت ولم يحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبته
~~بالثمن، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة فمن مال البائع، وخالف جميع الفقهاء
~~في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 24- قال الشيخ: من باع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا ولا أجلا بل
~~أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام،

# ولا خيار له بعد ذلك.

# وقال أبو حنيفة البيع فاسد، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، فإن مضت
~~الثلاثة ولم يجز بطل عند الجميع.

# وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يجيز بعد الثلاثة. وقال مالك: ان لم يجعل

PageV02P011

# للخيار وقتا جاز ms303 وجعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة. وقال
~~الحسن ابن صالح: يكون له الخيار أبدا.

# والمعتمد بطلان الشرط والعقد وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، ومذهب
~~المفيد، واختاره العلامة وادعى هنا إجماع الفرقة على أن له الخيار ثلاثة أيام.

# مسألة- 25- قال الشيخ: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.

# وقال الشافعي: يرجع في ذلك الى العادة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد
~~العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار،

# وان سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان.

# وقال الشافعي: يثبت في جنب الساكت، وفي جنب القائل وجهان، أحدهما يثبت
~~والآخر وهو المذهب ينقطع خياره وحده ولصاحبه الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعده صح الشرط

# ولزمه العقد بنفس الإيجاب والقبول.

# وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح وعليه أكثر أصحابه، ومنهم من قال يصح مثل
~~ما قلناه.

# والمعتمد عدم الصحة ما لم يشترطا ذلك في العقد أو قبله، ثم يوقعان العقد
~~على ما اشترطاه.

# مسألة- 28- قال الشيخ: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول،

# فان كان مطلقا لزم بالافتراق بالأبدان، وان كان مشروطا يلزمه بانقضاء
~~الشرط، فان كان

PageV02P012

# الشرط لهما أو للبائع فبانقضاء الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، وان
~~كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع بنفس العقد، لكنه لا ينتقل إلى
~~المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها ينتقل بنفس العقد، والثاني ينتقل بشرطين
~~العقد وانقضاء الخيار، والثالث يكون مراعى، فان تم البيع تبينا انه انتقل
~~بالعقد وان فسخ تبينا أن ملكه لم يزل بالعقد، سواء كان الخيار لهما أو
~~لأحدهما، ولا فرق بين خيار المجلس وخيار الشرط.

# فإما أبو حنيفة فلا يثبت عنده خيار المجلس، ويثبت خيار الثلاث بالشرط،
~~ومذهبه فيه كمذهب الشيخ.

# والمعتمد الانتقال بنفس العقد، وهو المشهور عند الأصحاب، لأن العقد سبب
~~الانتقال، فلا يتأخر عنه المسبب وهو الملك.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أعتق ms304 المشتري في مدة الخيار وتم البيع، فإنه
~~ينفذ عتقه،

# وبه قال أبو العباس ابن سريج. وقال باقي أصحاب الشافعي: لا ينفذ.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما

# ولحق الولد وكان حرا، ولزم العقد من جهته.

# وقال الشافعي: لا يجوز الوطء فان خالف فلا حد عليه، فان علقت فالنسب لاحق
~~والولد حر، وفي لزوم العقد من جهته وجهان، قال الإصطخري: يلزم لان ذلك رضاء
~~بالعقد، وقال أبو العباس: لا ينقطع خياره.

# والمعتمد بطلان الخيار، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن تصرف المشتري
~~يبطل خياره.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري الجارية في مدة الخيار،

PageV02P013

# ثم مضت ولزم العقد وجاءت بولد، كان لاحقا به ولا يلزمه قيمته ولا مهر
~~عليه، فان فسخ البائع العقد لزمه قيمة الولد، وكانت الجارية أم ولده إذا
~~انتقلت اليه فيما بعد، ويلزمه لأجل الوطء عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف
~~العشر ان كانت ثيبا.

# وقال الشافعي: ان أمضى البائع العقد، ففي لزوم المهر وقيمة الولد ثلاثة
~~أقوال، فإذا قال ينتقل بالعقد أو قال انه مراعى، فلا قيمة عليه ولا يجب
~~عليه مهر والأمة أم ولد مثل ما قلناه، وإذا قال ينتقل بشرطين، فعليه قيمة
~~المثل والأمة لا تصير في الحال أم ولد، فإذا ملكها فيما بعد فعلى قولين.

# قال في الحرملة: تصير أم ولد. وقال في الأم: لا تصير أم ولد. وأما قيمة
~~الولد فالمذهب أن عليه قيمته، وفي أصحابه من قال: لا قيمة عليه وان اختار
~~البائع الفسخ فان قال مراعى أو ثبت بشرطين، فعلى المشتري المهر ولا تصير أم
~~ولده، فان ملكها فيما بعد فعلى قولين وعليه قيمة الولد قولا واحدا مثل ما قلناه.

# وإذا قال ينتقل بنفس العقد، فعلى قول أبي العباس لا مهر عليه، وهي أم
~~ولده ولا يجب عليه قيمة الولد، وعلى قول الشافعي عليه المهر ولا تصير أم
~~ولد في الحال فان ملكها فيما بعد تصير أم ولد قولا واحدا.

# والمعتمد عدم الرجوع على ms305 المشتري بشيء من المهر وقيمة الولد وتصير أم ولد
~~فيدفع قيمتها مع الفسخ، لأنها ينتقل اليه بنفس العقد.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يبطل خيار
~~البائع،

# علم به أو لم يعلم، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال: إذا وطئ بعلمه
~~بطل خياره.

# والمعتمد قول الشيخ، فان فسخ ولم تحمل دفعها إليه، فإن حملت دفع اليه
~~قيمتها وصارت مستولدة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: خيار المجلس يورث إذا مات المتبايعان أو أحدهما

PageV02P014

# وكذلك خيار الشرط، ويقوم الوارث مقام من مات منهما، فان كان أحد
~~المتبايعين مكاتبا قام سيده مقامه.

# وبه قال الشافعي في خيار الشرط، وقال في خيار المجلس: ان كان البائع
~~مكاتبا فقد وجب البيع.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن يشترط في خيار المجلس كون الوارث حاضرا في
~~المجلس فيمتد ما دام الميت والآخر والوارث في المجلس، ويبطل بمفارقة أحدهم.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق
~~بالأبدان على وجه يتمكنان من الفسخ والتخاير فلم يفعلا، بطل خيارهم

# أو خيار من يتمكن من ذلك.

# وللشافعي وجهان، قال أبو إسحاق مثل ما قلناه، وقال غيره: لا ينقطع
~~الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 35- قال الشيخ: خيار الثلاثة مورث،

# كان لهما أو لأحدهما، وكذا الشفعة، وقبول الوصية، ويقوم الوارث مقام
~~الميت في ذلك، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: كل ذلك ينقطع بالموت، ولا يقوم الوارث مقامه، وبه قال أحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، لان هذه حقوق ينتقل بالميراث.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه صار الخيار لوليه.

# وقال أبو حنيفة: الخيار ينقطع بالجنون.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الجنون لا ينقطع معه التكليف.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ثبت أن خيار الشرط موروث، نظرت

# فان مضى

PageV02P015

# بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه، وكذا الغائب إذا
~~بلغه الخبر وقد بقي شيء من المدة.

# وللشافعي في الغائب وجهان، أحدهما يبطل خياره، والثاني يرث ما بقي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل ms306 لا حكم له،

# ومعناه أن الثمن لا يتقسط عليه.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر له حكمه ويتقسط الثمن عليه
~~كأنه اشترى ناقة وفصيلها، هذا هو المعتمد، لان الحمل جزء من المبيع، وهو
~~المشهور عند أصحابنا.

# قال الشهيد: وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل
~~القبض أو في خيار المشتري، فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل والإجهاض.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا باع بشرط شيء ما، صح البيع والشرط معا،

# إذا لم يخالف الكتاب والسنة، وبه قال ابن شبرمة.

# وقال ابن أبي ليلي: يصح البيع ويبطل الشرط، وقال الشافعي وأبو حنيفة
~~يبطلان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 40- قال الشيخ: يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس وخيار الشرط معا،

# ويكون الخيار قائما حتى ينقطع، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة

# وان كثر، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى.

PageV02P016

# وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة، فإن كان المبيع ثوبا أو دارا أو نحو هذا
~~يجوز يوما ولا يزاد عليه، وان كان قرية أو ما لا ينقلب إلا في المدة، جاز
~~الشهر والشهرين وقدر الحاجة.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ويجوز أقل من ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «المؤمنون عند شروطهم» (1).

# مسألة- 42- قال الشيخ: قد بينا أن ما زاد على الثلاث من الشرط صحيح

# وحكينا عن أبي حنيفة والشافعي أن ما زاد عليها باطل، قالوا: فان خالفا
~~وشرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي، سواء اتفقا على إسقاط
~~الزائد في مدة الخيار أم لا، وبه قال زفر، وكذا إذا اشترطا أجلا مجهولا،
~~كقوله بعتك الى العطاء أو الحصاد وجذاذ النخل كان فاسدا، ولا يلحقه الصحة
~~بعد هذا.

# وقال أبو حنيفة: إذا اتفقا على إسقاط ما زاد على الثلاث قبل انقضاء
~~الثلاث صح العقد، وان سكتا حتى انقضت الثلاث بطل العقد ولا سبيل إلى إسقاطه ms307
~~وهكذا الأجل إذا اتفقا على إسقاطه صح العقد.

# وهذا الفرع ساقط عنا، لصحة ما زاد على الثلاث عندنا.

# مسألة- 43- قال الشيخ: مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان لا من حين العقد.

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر من حين العقد، وهو المعتمد.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا تبايعا نهارا وشرطاه الى الليل انقطع

# بدخول الليل، وان تبايعا ليلا وشرطاه الى النهار انقطع بطلوع الفجر
~~الثاني، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع نهارا مثل ما قلناه، وان كان ليلا لم ينقطع

PageV02P017

# بوجود النهار، وكان باقيا الى غروب الشمس، وهكذا ان قال الى الزوال أو
~~الى وقت العصر اتصل الى الليل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اختار من له الفسخ في مدة الخيار، كان له ذلك

# ولم يفتقر الى حضور صاحبه، وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر الى حضور صاحبه
~~وقبل القبض وبعده سواء، والوكيل ليس له أن يفسخ بغير حضور موكله، وكذلك
~~الوصي ليس له أن يعزل نفسه.

# وبه قال أبو يوسف والشافعي إلا أنهما قالا في الوصي والوكيل: لهما ذلك
~~بنفوسهما من غير حكم حاكم.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا اختار فسخ البيع في مدة خياره لا يصح الا
~~بحضور صاحبه، فإذا كان حاضرا لم يفتقر الى رضاه، وهكذا فسخه بالعيب قبل
~~القبض كالفسخ بخيار الشرط، وان كان ذلك بعد القبض فلا يفسخ الا برضاهما أو
~~حكم الحاكم.

# اما الوكيل فلا يصح حتى يفسخ موكله وأما الوصي فلا يملك أن يعزل نفسه
~~وانما يعزله الحاكم بالخيانة، أو بان يقر بالعجز فيعز له الحاكم.

# قال الشيخ: دليلنا على مسألة الخيار أنه إذا ثبت الخيار ممن ادعى أنه
~~يحتاج الى حضور صاحبه فعليه الدلالة، وأما الوكيل والوصي فإن وكالته ووصيته
~~قد ثبتت، ولا دليل على أن لهما الفسخ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في الوكيل فان له فسخ الوكالة، سواء كان موكله
~~حاضرا أو غائبا، نص عليه في المبسوط (1)، وكذلك العلامة في التحرير (2) نص

PageV02P018

# عليه أيضا، ms308 وإذا مسحها قال في المبسوط: ليس له ذلك بعد التصرف فيما وكل
~~فيه، ومثله قول العلامة في التحرير.

# وقال في المختلف: والوجه عندي أنه يجوز للوكيل التصرف بالاذن السابق ما
~~لم يمنعه الموكل (1)، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا باع بشرط الخيار لأجنبي صح ذلك

# وقال أبو حنيفة: ولو قال بعتك على أن الخيار لفلان، كان الخيار له
~~ولفلان.

# وقال أبو العباس: جملة الفقه في هذه المسألة إذا باعه بشرط الخيار لفلان،
~~نظرت فان جعل فلانا وكيلا له في الإمضاء والرد صح قولا واحدا، وان أطلق أو
~~قال لفلان دوني، فعلى قولين أحدهما يصح على ما شرط، والثاني لا يصح، وهو
~~اختيار المزني.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (2).

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ثبت أن ذلك يصح كان الخيار لمن شرط،

# فان شرط لأجنبي وحده كان له، وان شرط لهما كان لهما، وان أطلق للأجنبي
~~كان له دونه.

# وللشافعي على قوله بالصحة للعاقد وجهان، أحدهما يكون له فيكون لهما
~~الخيار، والثاني على ما شرط ولا يكون للموكل شيء، ومذهب أبي حنيفة أول وجهي
~~الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باعه بشرط أن يستأمره فلانا، فليس له الرد حتى
~~يستأمره.

# وللشافعي وجهان، أحدهما وهو ظاهر المذهب مثل ما قلناه، والثاني له الرد

PageV02P019

# وان لم يستأمره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا صح الاستيمار فليس له حد

# الا أن يشرط مدة معينة قلت أم كثرت. وللشافعي قولان، أحدهما لا يصح حتى
~~يشرط، والثاني مثل ما قلناه من أنه يمتد ذلك أبدا.

# والمعتمد اشتراط المدة، وتبطل مع الإطلاق، وهو مذهب العلامة في التحرير
~~والمختلف.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا باع عبدين وشرط الخيار في أحدهما، فإن أبهم
~~ولم يعين فالبيع باطل

# بلا خلاف لانه مجهول، وان عين ثبت فيما عينه.

# وقال أبو العباس: على قولين: أحدهما يصح والآخر لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم».

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا صح هذا البيع، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن،

# سواء قدر كل واحد ms309 منها، فقال هذا بألف وهذا بألف، أو أطلق فقال بعتكها
~~بألفين.

# وقال الشافعي الكل على قولين. وقال أبو حنيفة: ان قدر ثمن كل واحد منهما
~~صح، وان أطلق بطل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 52- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن
~~للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز

# ولم يرووا في الثوبين شيئا.

# وقال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم
~~يصح البيع، وكذا ثوبا من ثلاثة أو أكثر.

# وقال أبو حنيفة: يصح إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثا

PageV02P020

# والاستحسان يدل عليه، ولا يجوز أن يشتري ثوبا من أربعة، والقياس يدل على
~~أنه لا يجوز، وإذا باع بثمن من ثلاثة أثمان قال أبو بكر الرازي: لا يحفظ
~~ذلك عن أبي حنيفة، وينبغي أنه يجوز، لانه لا فرق بين الثمن والمثمن.

# والمعتمد عدم الجواز في العبيد والثياب والثمن والمثمن، لاشتراط التعيين فيهما.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لا ينقطع
~~الخيار،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ينقطع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال بعنيه بألف، فقال المشتري بعتك لم يصح

# حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت.

# وقال الشافعي: يصح وان لم يقل ذلك. وقال أبو حنيفة: ان كان القبول بلفظ
~~الخبر، كقوله اشتريت منك أو ابتعت منك صح، وان كان بلفظ الأمر كقوله بعني
~~فيقول بعتك، لم يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك قبلت.

# والأحوط قول الشيخ، ولا بأس بتفصيل أبي حنيفة، وهو تقديم القبول على
~~الإيجاب، وهو اختيار ابن البراج من أصحابنا واختاره العلامة في التحرير
~~(1)، والشهيد في الدروس (2).

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قال بعتك على أن تنقدني الثمن الى ثلاث، فان
~~لم تنقدني، فلا بيع بيننا أصح البيع،

# وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: البيع باطل، وهو المعتمد.

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا دفع قطعة الى البقلي أو الى الشارب، فقال:
~~أعطني بقلا أو ماء فأعطاه، فإنه لا يكون بيعا،

# وكذلك سائر ms310 المحقرات، وانما

PageV02P021

# يكون إباحة له، فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن
~~يكون ملكه، وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل وأراد صاحب
~~القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك، لان الملك لم يحصل لهما، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يكون بيعا صحيحا، وان لم يحصل الإيجاب والقبول، وقال ذلك
~~في المحقرات دون غيرها.

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول في خيار الغبن:

# مسألة- 57- قال الشيخ: إذا اشترى فبان له الغبن فيه، كان له الخيار

# إذا كان مما لم تجر العادة بمثله، الا أن يكون عالما بذلك، فيكون العقد
~~ماضيا وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس له الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بحصول الضرر المنفي وخبر النهي عن تلقي
~~الركبان، وقد استقصينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع فمن أراد العلم
~~بها فليطلبها من هناك.

### ||| القول في بيع الدراهم:

# مسألة- 58- قال الشيخ: بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسيئة لا خلاف
~~في تحريمه

# وبيعه كذلك نقدا وموازنة ربا محرم، وبه قال جميع الفقهاء.

# وروى مجاهد عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد وزيد
~~بن أرقم جواز التفاضل نقدا، فجوزوا الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين
~~وغير ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الأمة الان.

PageV02P022

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت تحريم التفاضل في الجنس، فلا فصل بين
~~المضروب بالمضروب والتبر بالتبر والمصوغ بالمصوغ،

# وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

# وقال مالك: إذا كان وزن الخلخال مائة وقيمته لأجل الصيغة مائة وعشرين
~~فباعه بمائة وعشرين جاز أن يكون المائة بالمائة والعشرين مقابل الصيغة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 60- قال الشيخ: الربا عندنا في كل مكيل وموزون

# سواء كان مطعوما أو غير مطعوم وقال داود وأهل الظاهر الربا في الأجناس
~~الستة: الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح، وغير ذلك لا ربا فيه.

# وقال أهل القياس كلهم: ان الربا يثبت في غير الأجناس الستة على اختلاف
~~بينهم أن الربا فيما ذا يثبت.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 61- قال ms311 الشيخ: انما يثبت الربا بالنص

# لا لعلة من العلل، وعند أهل القياس انما يثبت لعلة. واختلفوا في علة
~~الربا على أقوال متعددة، أعرضنا عنها لطولها وخلوها عن الفائدة، لأن القياس
~~عندنا باطل.

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا باع مختلف الجنس مما فيه الربا كالطعام والثمر
~~جاز بيع بعضه ببعض

# متماثلا ومتفاضلا، ويجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد ويكره
~~نسيئة، فإن تفرقا قبل القبض لم تبطل، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يبطل البيع إذا افترقا قبل القبض.

# والمعتمد أن الثمن والمثمن ان اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا
~~ونسيئة إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسيئة، وان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا
~~نقدا ان دخلهما

PageV02P023

# الكيل أو الوزن والا فلا، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره
~~بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة، وان تساويا قدرا إذا دخلهما الكيل أو الوزن.

# مسألة- 63- قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا،

# لا يجوز بيع بعضه ببعض الا مثلا بمثل، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا نقدا ولا يجوز
~~نسيئة، وهو مذهب ابن حنبل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 64- قال الشيخ: الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان، لا يجوز بيع
~~بعضه ببعض نسيئة

# لا متماثلا ولا متفاضلا، ويجوز ذلك نقدا، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يجوز نقدا ونسيئة، وروى ذلك في أخبارنا أيضا وهو المعتمد
~~وعليه أكثر أصحابنا.

# ولا فرق في البيع بين الحيوان بالحيوان أن يكونا صحيحين أو كسيرين أو
~~بالتفريق وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح وكان مما يؤكل لحمه لا
~~يجوز بيع بعضه ببعض، وهو ضعيف.

# مسألة- 65- قال الشيخ: الطين الذي يأكله الناس حرام لا يحل أكله

# ولا بيعه وقال الشافعي: يجوز ذلك ولا ربا فيه.

# والمعتمد تحريم أكله وجواز بيعه لغير الأكل ويدخله الربا حينئذ ان جرت
~~العادة بكيله أو وزنه، قاله صاحب الدروس.

# مسألة- 66- قال الشيخ: الماء لا ربا فيه،

# وللشافعي وجهان.

# والمعتمد قول الشيخ، لعدم اشتراط الكيل ms312 والوزن في بيعه.

# مسألة- 67- قال الشيخ: بيع الخبز بعضه ببعض يجوز

# إذا كانا من جنس

PageV02P024

# واحد متماثلا، وان كان من جنسين جاز متماثلا ومتفاوتا، سواء كان يابسا أو لينا.

# وقال الشافعي: ان كان لينا لا يجوز بيع بعضه ببعض لا متماثلا ولا
~~متفاوتا، وأما إذا جف ودق الصحيح أنه لا يجوز، ذكره في الأم، وقال في
~~الحرملة: يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 68- قال الشيخ: لا ربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض

# متماثلا ومتفاضلا نقدا ونسيئة.

# وللشافعي قولان، قال في القديم مثل ما قلناه، وقال في الجديد: فيه الربا
~~إذا كان مطعوما، مثل السفرجل والرمان والبطيخ وما أشبه ذلك، فعلى هذا يجوز
~~بيع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد، مثل رمانة بسفرجلتين، وسفرجلة بخوختين
~~وما أشبه ذلك.

# وأما الجنس الواحد، فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلين، وهل يجوز متساويين؟
~~ينظر فان كان مما يبس وتبقى منفعته يابسا مثل الخوخ والمكثري، فإنه لا يجوز
~~الرطب بالرطب حتى ييبس، وان كان مما لا ييبس مثل القثاء وما أشبه ذلك أو
~~كان رطبا لا يصير تمرا أو عنبا لا يصير زبيبا ففيه قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 69- قال الشيخ: يجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه مثلا
~~بمثل يدا بيد، ولا يجوز نسيئة،

# وان كان من غير جنسه جاز متماثلا ومتفاضلا.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام لا متماثلا
~~ولا متفاضلا، لا بالوزن ولا بالكيل. وقال أبو الطيب ابن سلمة من أصحاب
~~الشافعي:

# يجوز وذهب مالك والنخعي إلى جوازه بالكيل، وذهب أحمد والأوزاعي إلى جوازه
~~بالوزن دون الكيل.

# وقال أبو ثور: الحنطة ودقيقها جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا

PageV02P025

# ومتفاضلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 70- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز وبالفالوذج

# المتخذ من النشا مثلا بمثل. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة

# ودقيق الشعير بدقيق الشعير مثلا بمثل.

# وقال الشافعي: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز ms313 ذلك إذا تساويا في الكيل
~~واللين والخشونة.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@03 «أحل الله البيع» (1).

# مسألة- 72- قال الشيخ: يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل.

# وقال أبو يوسف ومالك: يجوز متماثلا ومتفاضلا. وقال الشافعي: لا يجوز، وبه
~~قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب،

# وخل التمر بخل التمر. وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 74- قال الشيخ: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر

# متفاضلا ومتماثلا.

# وقال الشافعي: فيه قولان، أحدهما يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء،
~~والأخر لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P026

# مسألة- 75- قال الشيخ: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا،

# سواء كان ذلك في السفر أو الحضر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

# وقال مالك: إذا كان في البدو يجوز بيع الصبرة بالصبرة بالتحري والحرز.

# والمعتمد قول الشيخ، للنهي عن بيع الغرر.

# مسألة- 76- قال الشيخ: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض

# متماثلا يدا بيد، وبه قال أصحاب الشافعي إلا ابن أبي هريرة، فإنه منع منه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 77- قال الشيخ: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل

# متفاضلا لأنهما جنسان.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه لأنهما جنسان، والثاني لا يجوز
~~لأنهما يجمعهما اسم الزيت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 78- قال الشيخ: دهن البرز والسمك فيه الربا.

# وقال الشافعي لا ربا فيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مكيل أو موزون فيه
~~الربا، وهذا اما يكال أو يوزن على عادة البلد.

# مسألة- 79- قال الشيخ: عصير العنب والسفرجل والتفاح والرمان والقصب يجوز
~~بيع كل واحد منه بعضه ببعض

# مثلا بمثل، نيا كان أو مطبوخا ولا يجوز متفاضلا.

# وقال الشافعي: ان كان نيا مثل ما قلناه، وان كان مطبوخا لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 80- قال الشيخ: العسل الذي فيه الشمع وهو الشهد، يجوز بيع بعضه ببعض

# مثلا بمثل.

PageV02P027

# وقال الشافعي: لا يجوز، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية.

# مسألة- 81- قال الشيخ: يباع العسل بالعسل

# وزنا دون الكيل، وبه قال الشافعي. وقال ms314 أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا لأن
~~أصله الكيل.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا جرت العادة بكيله فيباع كيلا.

# مسألة- 82- قال الشيخ: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام

# وان كان في أحدهما فضل وهو عقد التبن، أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق
~~الطرفين أو شيلم وهو معروف.

# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 83- قال الشيخ: الألبان أجناس مختلفة،

# فلبن الغنم الأهلي جنس واحد، ولبن الغنم الوحشي وهو الظباء جنس آخر،
~~وكذلك لبن البقر الأهلي جنس وان اختلفت أنواعها، كالجواميس والعراب، ولبن
~~بقر الوحش جنس أخر ولبن الإبل جنس ولا يوجد في الوحشي إبل.

# وقال الشافعي: الألبان كلها جنس واحد، وله قول آخر مثل ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 84- قال الشيخ: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا

# ولا يجوز متفاضلا وكذا اللبن الحليب بالدوغ وهو المخيض، وكذا اللبن
~~بالجبن والمصل والأقط وكذا الزبد بالزبد وكذا الجبن بالجبن والمصل بالمصل
~~والأقط بالأقط، وكذا يجوز بيع كل واحد منها بالآخر، وكذا الزبد بالسمن وكذا
~~الزبد بالمخيض، كل ذلك يجوز بيعه مثلا بمثل ولا يجوز متفاضلا.

# وقال الشافعي: في هذا كله لا يجوز متماثلا ولا متفاضلا الا الزبد
~~بالمخيض، فإنه نص على جوازه. وقال أصحابه: الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز.

PageV02P028

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 85- قال الشيخ: يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر

# ومد من حنطة ودرهم بمدي حنطة وهكذا إذا كان بدل الدرهم ثوبا أو خشبة أو
~~شيئا مما لا ربا فيه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: جميع ذلك لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع
~~الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 86- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا.

# وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 87- قال الشيخ: إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزا،

# وبه قال أبو الطيب بن سلمة من أصحاب الشافعي. قال باقي أصحابه:

# لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 88- قال الشيخ: القسمة تمييز الحقين وليست بيعا،

# وللشافعي قولان أحدهما ms315 مثل ما قلناه، والآخر انها بيع.

# والمعتمد قول الشيخ، ويتفرع على ذلك ثبوت الربا وعدمه، ويتفرع عليه أيضا
~~جواز قسمة الثمرة على أصولها، فعلى قول الشيخ يجوز بالخرص، سواء كان فيها
~~العشر أو لم يكن.

# وللشافعي قولان إذا قال القسمة بيع لا يجوز، لانه لا يجوز بيع ما على
~~رءوس النخل بالتمر، وإذا قال تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا
~~يصح القسمة لأن الخرص لا يجوز فيه، وان كان مما يجب فيه العشر يجوز القسمة،
~~لأنه يجوز الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال.

PageV02P029

# والمعتمد قول الشيخ، لأن القسمة تمييز.

# مسألة- 89- قال الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر،

# وأما بيع العنب بالزبيب وتمرة رطبة بيابسها، مثل التين بالجاف والخوخ
~~الرطب بالمفرد وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه والأصل جوازه، لان حمله
~~على الرطب قياس، ونحن لا نقول به.

# وقال الشافعي وأحمد ومالك وأبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك كله. وقال أبو
~~حنيفة: يجوز ذلك كله.

# والمعتمد عدم الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 90- قال الشيخ: يجوز بيع الرطب بالرطب،

# وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعي: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 91- قال الشيخ: الفجل المغروس في الأرض والشلجم إذا اشترى ورقه
~~بشرط القطع أو بغير شرط، أو أصله بشرط القلع أو التبقية، فإنه يجوز.

# وقال الشافعي: ان اشترى ورقه بشرط القلع جاز والا فلا، ولا يجوز أن يشترى
~~أصله على حال.

# والمعتمد قول الشيخ في الورق، وقول الشافعي في الأصول لحصول الغرر لانه
~~غير مشاهد ولا موصوف، وانما يصح بيعه بعد قلعه ومشاهدته.

# مسألة- 92- قال الشيخ: إذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها،

# فهلكت في يد البائع، فإنها يهلك من ضمانه وينفسخ البيع، ولا يجب تسليم
~~الثمن، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أنا نشترط أن يكون البائع لم يمكنه
~~من التسليم ولم أجد لهم نصا في ذلك.

# وقال مالك: لا ينفسخ البيع ويكون من ضمان المشتري، ويجب تسليم الثمن

PageV02P030

# إلى البائع الا أن يكون طالبه ms316 بالتسليم، فلم يسلمه اليه حتى تلف، فيجب
~~عليه قيمته للمشتري، وبه قال أحمد وإسحاق.

# والمعتمد أنه يتلف من مال البائع، سواء مكنه من التسليم أولا.

# مسألة- 93- قال الشيخ: الدراهم والدنانير تتعينان،

# فإذا اشترى سلعة بدارهم أو دنانير بعينها لم يجز أن يسلم غيرها.

# وقال أبو حنيفة: يجوز أن يسلم غير ما وقع عليه العقد والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 94- قال الشيخ: إذا ثبت أنهما يتعينان، فإذا باع دراهم بدنانير أو العكس،

# فخرج أحدهما زائفا، فان خرجت الدراهم رصاصا أو الدنانير نحاسا كان البيع
~~باطلا، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.

# وقال أبو علي الطبري من أصحابه، ومن أصحابنا من قال: البيع صحيح
~~ويخيرونه. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 95- قال الشيخ: إذا وجد بالدراهم عيبا من جنسه،

# مثل أن يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو سكة مضطربة غير سكة السلطان، هو
~~بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله، فان كان العيب في الجميع
~~كان له الخيار بين رد الجميع والرضاء به، وان كان العيب بالبعض كان له رد
~~الجميع أو الرضا بالجميع، وليس له رد المعيب خاصة.

# وقال الشافعي: له رد المعيب خاصة. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 96- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير، فوجد
~~ببعضها عيبا من جنسها، كان مخيرا بين الفسخ والرضا،

# وان كان العيب من غير الجنس كان البيع باطلا.

# وقال أبو الطيب من أصحاب الشافعي: الأمران عندي سواء والبيع باطل
~~والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P031

# مسألة- 97- قال الشيخ: إذا باع دراهم بدنانير في الذمة وتفرقا

# بعد أن تقابضا، ثم وجد أحدهما بما صار اليه عيبا من جنسه في الكل، كان له
~~رده واسترجاع ثمنه، وكان له الرضا به، وان أراد إبداله بغير معيب كان له ذلك.

# وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد وأحد قولي الشافعي، والقول الثاني ليس له
~~ذلك، ويبطل العقد. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 98- قال الشيخ: إذا باع مائة دينار جيادا أو مائة ردية بمائة
~~دينار وسطا كان ذلك جائزا.

# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لا فرق ms317 بين الجيد والردي.

# مسألة- 99- قال الشيخ: يجوز بيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين

# صحيحين أو بدينارين قراضة، ويجوز بيع درهم صحيح بدرهم مكسر.

# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 100- قال الشيخ: إذا باع سيفا محلى بثمن من جنس الحلية،

# فإن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب أو الفضة كان جائزا، وان كان مثله
~~أو الحلية أكثر لم يجز. وقال الشافعي: لا يجوز على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص فلا ربا حينئذ.

# مسألة- 101- قال الشيخ: إذا باع السيف بغير جنس حليته، كان جائزا

# على كل حال. وللشافعي قولان، أحدهما الجواز، والآخر عدمه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 102- قال الشيخ: إذا باع خاتما من فضة مع فضة بدراهم أكثر مما فيه
~~من الفضة كان ذلك جائزا،

# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الزائد يقابل النص.

# مسألة- 103- قال الشيخ: إذا كان مع إنسان دراهم صحاحا

# يريد أن يشترى

PageV02P032

# بها مكسرة أكثر منها وزنا، فاشترى بالصحاح ذهبا، ثم اشترى بالذهب، مكسرة
~~أكثر من الصحاح، كان ذلك جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالأبدان، ولا فرق
~~بين أن يكون ذلك مرة أو مرارا، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كان ذلك مرة جاز، وان تكرر لا يجوز لانه يضارع الربا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 104- قال الشيخ: اللحمان أجناس مختلفة،

# وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عند
~~أصحابه، والآخر أنها جنس واحد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 105- قال الشيخ: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة،

# والسمك كلما يختص باسم فهو جنس، وعلى قول الشافعي أن اللحمان جنس واحد،
~~اختلف قول أصحابه في السمك، فنص الشافعي على أنها من جنس سائر اللحوم لان
~~اسم اللحم يجمعها.

# وقال أبو علي الطبري: من قال ان اللحمان جنس واحد استثنى الحيتان، لان
~~لها اسم أخص من اللحم وهو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا
~~كالألبان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 106- قال الشيخ: بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز

# مثلا ms318 بمثل، سواء كان رطبا أو يابسا، ولا يجوز أن يباع الرطب باليابس.

# وقال أصحاب الشافعي: إذا قلنا ان اللحم صنف واحد أو قلنا أصناف، فباع
~~الصنف الواحد منها بعضه ببعض، فاما أن يكون في حال الرطوبة أو حال اليبس
~~فان كان في حال الرطوبة، فالذي نص عليه الشافعي أنه لا يجوز.

PageV02P033

# وذكر أبو العباس بن سريج أن فيه قولا آخر أنه يجوز، قال الباقون: هذا غير
~~مشهور. وان كان في حال اليبس فاما أن يكون تناهى يبسه أو بقيت منه رطوبة
~~فإن بقيت فيه رطوبة ينقص باليبس، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض، وان تناهى
~~يبسه، فلا يخلو اما أن يكون منزوع العظام أولا، فإن كان منزوع العظم جاز
~~قولا واحدا، وان كان فيه العظم قال أبو سعيد الإصطخري: يجوز وحكى عن أبي
~~إسحاق أنه لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط نزع العظام، جزم به صاحب التحرير (1).

# مسألة- 107- قال الشيخ: يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض،

# وبيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ أو المشوي بالني. وقال الشافعي: لا
~~يجوز ذلك كله.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا بيع المشوي والمطبوخ بالني، لانه ينقص بالطبخ
~~وبالشوي.

# مسألة- 108- قال الشيخ: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان

# إذا كان من جنسه مثل لحم الشاة بالشاة، ولحم البقر بالبقر، فان اختلف لم
~~يكن به بأس، وبه قال مالك والشافعي.

# وللشافعي في بيعه بغير جنسه قول انه لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز.

# وقول الشيخ هو المشهور عند أصحابنا، وادعى عليه الإجماع. وقال ابن إدريس
~~يجوز وان كان من جنسه إذا كان اللحم موزونا، واختاره العلامة في التحرير (2).

PageV02P034

# واختار في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب الشيخ، وهو أحوط وعليه الأكثر.

# مسألة- 109- قال الشيخ: إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه

# كالحمار والبغل والعبد لم يكن به بأس، وللشافعي قولان، وإذا باع سمكة
~~بلحم شاة أو بقرة أو حمار أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس، وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 110- قال الشيخ: يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم، ms319

# ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه.

# وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.

# وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أخذ الفضل في دار الحرب دون دار الإسلام.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 111- قال الشيخ: من باع نخلا بطلعه، فان كان أبر الطلع فالثمرة
~~للبائع،

# الا أن يشترطها المشتري، وان لم يكن أبر فهي للمشتري الا أن يشترطها
~~البائع، وبه قال الشافعي.

# وقال ابن أبى ليلى: الثمرة للمشتري، سواء أبر أو لم يؤبر. وقال أبو حنيفة:

# هي للبائع أبر أو لم يؤبر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

# مسألة- 112- قال الشيخ: إذا أبر بعض البستان مثل نخلة واحدة، لم يصر
~~الباقي في حكم المؤبر،

# فإذا باع البستان كان المؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري.

PageV02P035

# وقال الشافعي: يصير الجميع مؤبرا إذا أبر واحدة. وقال أصحابه: حكم جميع
~~الثمار حكم النخل الا ابن خيران قال: التأبير لا يكون إلا في النخل.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا تأبير في غير النخل.

# مسألة- 113- قال الشيخ: إذا باع نخلا مؤبرا، فقد قلنا ان الثمرة للبائع
~~والأصل للمشتري،

# فإذا ثبت هذا فلا يجب على البائع نقل هذه الثمرة حتى يبلغ ابان الجذاذ في
~~العرف والعادة وكذا إذا باع الثمرة منفردة بعد بدو الصلاح وجب على البائع
~~تركها إلى أوان الجذاذ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يلزمه قطعها وتفريغ النخل.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لأن العادة جارية على أن الثمار لا تشترى الا
~~على أن تأخذ في أوقاتها.

# مسألة- 114- قال الشيخ: إذا باع دارا ولم يقل بحقوقها وفيها بناء وشجر لم
~~يدخل في البيع.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يدخل، البناء والشجر في البيع وفي الرهن قال:

# لا يدخل إلا إذا قال بحقوقها. والثاني قال بعض أصحابه: لا فرق بين الرهن
~~والبيع ولا يدخل إلا إذا قال بحقوقها مثل قولنا، ومنهم من قال: لا يدخلان
~~في الرهن إلا إذا قال بحقوقها، ويدخلان في البيع بمجرد العقد. والمعتمد عدم
~~دخول البناء والشجر وان قال ms320 بحقوقها، وهو اختيار صاحب الشرائع (1) وصاحب
~~القواعد (2) والمختلف (3)، ولو قال: وما أغلق عليه بابها دخل الجميع.

# مسألة- 115- قال الشيخ: إذا باع دارا وفيها رحى مثبتة

# وغلق منصوب

PageV02P036

# دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني
~~والمفتاح يدخلان فيه.

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يدخلان لأنهما منفصلان.

# والمعتمد عدم دخول الرحى لا التحتاني ولا الفوقاني، وهو اختيار العلامة
~~في كتبه ويدخل المفاتيح.

# مسألة- 116- قال الشيخ: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس بمملوك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 117- قال الشيخ: معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة وبالعكس

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 118- قال الشيخ: إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير من غير اشتراط
~~الزرع، فالزرع للبائع

# وعلى المشتري تبقيته إلى أوان الحصاد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: عليه نقله وتفريغ الأرض.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 119- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع الأرض ومنفردا

# عن الأرض، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 120- قال الشيخ: إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح

# وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يبطل البيع فيهما.

# والمعتمد قول الشيخ، ان كان الأصل في البيع الأرض والبذر تابعا، وان

PageV02P037

# كان البذر أصلا بطل البيع، لجهالة بعض المبيع فيتجهل الجميع فيبطل البيع.

# مسألة- 121- قال الشيخ: إذا باع ثمرة منفردة عن الأصل،

# مثل ثمرة النخل أو الكرم أو سائر الثمار، فلا يخلو: اما أن يكون قبل بدو
~~الصلاح أو بعده فان كان قبله، فلا يخلو: اما أن يبيع، سنتين فصاعدا أو سنة
~~واحدة، فإن كان الأول جاز عندنا خاصة، وخالف جميع الفقهاء.

# وان كان الثاني فلا يخلو: اما أن يبيع بشرط القطع، أو بشرط التبقية، أو
~~يخلو عن الشرطين، فان باع بشرط القطع جاز بالإجماع، وان باع مطلقا أو بشرط
~~التبقية بطل البيع، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: ms321 يجوز بشرط القطع، ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال،
~~ولا يجوز بشرط التبقية، فحصل الخلاف في البيع المطلق. استدل الشيخ على
~~مذهبه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# والمعتمد جواز البيع بعد الظهور وقبل بدو الصلاح سنة واحدة وان لم يشترط
~~القطع، وهو اختيار الشيخ في كتابي الاخبار، وبه قال المفيد وسلار وابن
~~إدريس، وصاحب الشرائع، والعلامة والشهيد.

# مسألة- 122- قال الشيخ: إذا كانت الأصول لرجل والثمرة لرجل آخر

# فباع الثمرة من صاحب الأصول، لم يصح أيضا بيعها قبل بدو صلاحها. وللشافعي
~~وجهان، أحدهما عدم الجواز وهو القياس عندهم، والآخر يجوز.

# والمعتمد الجواز.

# مسألة- 123- قال الشيخ: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها صح البيع،

# سواء كان مطلقا أو بشرط القطع، أو بشرط التبقية، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التبقية، ويجوز بشرط القطع ومطلقا ويجبر

PageV02P038

# على القطع في الحال، فلا فرق عنده بين البيع قبل بدو الصلاح وبعده.

# مسألة- 124- قال الشيخ: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح،

# بل الاعتبار بأنفسها في البلوغ أو التلون، وبه قال الشافعي.

# وقال بعض الناس: الاعتبار بطلوع الثريا، لما رواه ابن عمر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 125- قال الشيخ: إذا بدا صلاح بعض الجنس، جاز بيع جميع ما كان في
~~البستان من ذلك الجنس

# وان لم يبد صلاحه، وكذا ان بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد
~~صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع وان كان ذلك في بستانين، فلا يجوز
~~الا أن يبدو الصلاح في كل بستان اما في جميعه أو في بعضه.

# وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وان قل، حتى لو وجد بسرة واحدة لكان
~~الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط
~~القطع، وهل يكون بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ وجهان،
~~أحدهما نعم، والثاني لا، وهو الصحيح عندهم.

# ولا يختلف مذهبهم ان بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر،
~~هذا كله في بستان واحد. أما ms322 في بستانين، فلا يتبع أحدهما الآخر فابداء
~~الصلاح في نوع في بستان لا يجوز بيع ذلك إذ النوع في بستان آخر إذا لم يبد
~~فيه الصلاح. وقال مالك: يجوز ذلك.

# والمعتمد ما قدمناه من جوازه البيع قبل بدو الصلاح وعلى القول باشتراط
~~بدو الصلاح فالمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 126- قال الشيخ: إذا باع من البطيخ والقثاء والباذنجان وما أشبهه
~~الحمل الموجود

# وما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان البيع صحيحا

PageV02P039

# وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: يبطل البيع. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 127- قال الشيخ: يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني،

# وبيع الجوز واللوز وما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى
~~الشجر منضما الى الشجر ومنفردا عنه.

# وقال الشافعي: كل ذلك لا يجوز. وقال أبو العباس ابن القاص وأبو سعيد
~~الإصطخري من أصحابه: يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 128- قال الشيخ: يجوز بيع الحنطة في سنبلها،

# وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 129- قال الشيخ: إذا باع ثمرة بستان، جاز أن يستثنى أرطالا
~~معلومة،

# وبه قال مالك.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز، لان ذلك مجهول، لأن الثمرة مقدارها مجهول.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 130- قال الشيخ: يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها

# سواء كان ذلك في سفر أو حضر، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما
~~استثنى منه من الثمن.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك على كل حال. وقال مالك: لا يجوز في الحضر
~~ويجوز في السفر.

# والمعتمد صحة البيع والشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح

PageV02P040

# وإلا بطل البيع والشرط.

# مسألة- 131- قال الشيخ: إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري،

# والتسليم أن يخلي بينه وبينها، فأصابها جائحة فهلكت أو هلك بعضها، فلا
~~ينفسخ البيع وبه قال الشافعي في الأم، وقال في القديم: ينفسخ.

# وقال مالك: ان كان ذلك أقل من الثلث، فهو من ضمان المشتري، وان كان الثلث
~~فصاعدا، فهو من ضمان البائع.

# والمعتمد قول الشيخ. ms323

# مسألة- 132- قال الشيخ: القبض في الثمرة على رءوس النخل هو التخلية بينها
~~وبين المشتري،

# وللشافعي قولان أحدهما في الجديد مثل ما قلناه، والأخر في القديم أنه
~~النقل، كما لو كانت على الأرض.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 133- قال الشيخ: لا يجوز المحاقلة،

# وهي بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل، وروى
~~أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز.

# وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال، واليه ذهب قوم من
~~أصحابنا، وحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب.

# والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار متأخري أصحابنا.

# مسألة- 134- قال الشيخ: المزابنة بيع الثمرة على رءوس النخل بتمر موضوع
~~على الأرض،

# وهو محرم بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: ان المحرم أن يبيع على الرءوس
~~بتمر منه، فأما بتمر آخر فلا بأس به.

# والمعتمد التحريم، سواء كان بتمر منه أو من غيره، وهو المشهور عند
~~الأصحاب.

# مسألة- 135- قال الشيخ: يجوز بيع العرايا،

# وهي جمع عرية وهو أن

PageV02P041

# يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو داره، فشق دخوله في البستان فيشتريها
~~منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا، وهو بيع التمر على رءوس النخل خرصا
~~بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، وفي خمسة أوسق
~~على قولين، ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. وقال في الأم: الغني والفقير
~~المحتاج سواء. وقال في الإملاء: واختلاف الأحاديث لا يجوز الا للفقير وهو
~~اختيار المزني.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير وهو ربا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأخبارهم (1).

# مسألة- 136- قال الشيخ: إذا كان لرجل نخلة عليها تمرة

# ولآخر نخلة مثلها فخرصاهما تمرين، فلا يجوز بيع إحداهما بالأخرى الا أن
~~يكونا عريتين.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها أنه يجوز، والآخر لا يجوز، والثالث ان كانا
~~نوعا واحدا لا يجوز، وان كانا نوعين يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 137- قال الشيخ: إذا فسرنا العرية بما ms324 تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد
~~أن يبيع ثمرة بستانه نخلة نخلة مثل العرية.

# وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان دون خمسة أوسق.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 138- قال الشيخ: العرية لا يكون إلا في النخل خاصة،

# أما الكرم وشجر الفواكه، فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس ذلك، لبطلان
~~القياس عندنا.

PageV02P042

# وقال الشافعي: في العنب عرية كما في النخل قولا واحدا، وله في سائر
~~الأشجار قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 139- قال الشيخ: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض.

# وقال الشافعي: لا يجوز، ولا فرق بين الطعام وغيره. وقال أحمد: ان كان
~~مكيلا أو موزونا لا يجوز، ويجوز في غيرهما.

# وقال أبو حنيفة: ان كان مما ينتقل ويحول لا يجوز بيعه قبل قبضه، وان كان
~~مما لا ينتقل ولا يحول كالعقارات جاز ذلك.

# والمعتمد جواز بيع كل مبيع قبل قبضه، لكنه يكره فيما يكال ويوزن وخصوصا
~~الطعام، وهو اختيار متأخري أصحابنا.

# مسألة- 140- قال الشيخ: القبض فيما عدا العقار نقل المبيع الى مكان آخر،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء.

# والمعتمد أن القبض في المنقولات التسليم باليد.

# مسألة- 141- قال الشيخ: يجوز بيع الصداق قبل القبض،

# ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 142- قال الشيخ: يجوز بيع الثمن قبل قبضه،

# سواء كان معينا أو في الذمة ما لم يكن صرفا.

# وقال الشافعي: المعين لا يجوز قولا واحدا، وفي الذي في الذمة قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا في الصرف فإنه يجوز أيضا، نعم يشترط القبض

PageV02P043

# قبل التفرق، فان تفرقا قبله بطل، نص عليه صاحب المختلف (1).

# مسألة- 143- قال الشيخ: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب الى من أسلمت اليه
~~واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله لم يصح قبضه بلا خلاف.

# ولو قال: احضر اكتيالى منه حتى أكتاله لك، فحضر معه حتى اكتاله له، لم
~~يجز أيضا بلا خلاف، وان قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي ثم تأخذه أنت ms325 من
~~غير كيل، فإن رضي باكتاله لنفسه، كان ذلك عندنا جائزا، ولا يجوز عند
~~الشافعي وإذا اكتاله لنفسه ويتركه ولا يفرغه ويكون ما عليه مكيالا واحدا
~~فكاله عليه جاز عندنا، وللشافعي وجهان. وان اكتاله المشتري منه ثم فرغه
~~وكاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.

# واعلم أن هذه المسألة مبنية على جواز بيع الطعام قبل قبضه وعدمه، وقد سبق
~~أن المعتمد في ذلك الجواز على كراهية.

# مسألة- 144- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم

# والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فطالب
~~المسلم اليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا، وكذا
~~لو كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما. وقال الشافعي في المسألتين:
~~لا يجوزان.

# والمعتمد الجواز مطلقا.

# مسألة- 145- قال الشيخ: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة

# بلا خلاف، وإذا كانا سلمين يجوز عندنا، وعند الشافعي لا يجوز، وفي أصحابه
~~من قال: لا يجوز لو كانا قرضين، وهو ضعيف عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 146- قال الشيخ: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع،

# وللشافعي

PageV02P044

# قولان أحدهما ينفسخ، والآخر له الخيار بين الفسخ والصبر الى قابل.

# وهذا هو المعتمد، نص عليه العلامة والشهيد، قال الشهيد: وليس الخيار
~~فوريا بخلاف خيار الغبن.

# مسألة- 147- قال الشيخ: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة،

# فلما حل الأجل أخذ بها طعاما، جاز ذلك ان أخذ مثله، فان زاد لم يجز.

# وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا
~~وقال مالك: لا يجوز ولم يفصل.

# والمعتمد الجواز، وهو المشهور عند أصحابنا. قال الشيخ: دليلنا إجماع
~~الفرقة وأخبارهم، ثم قال: والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام
~~بدراهم في العقدين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية.

### ||| القول في التصرية:

# مسألة- 148- قال الشيخ: التصرية تدليس

# يثبت به الخيار للمشتري بين الرد والإمساك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
~~وقال أبو حنيفة: لا ms326 خيار له.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 149- قال الشيخ: مدة الخيار في التصرية ثلاثة أيام،

# مثل الخيار في سائر الحيوان.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة الموقوف على التدليس
~~ومعرفة عيب التصرية، وقال أبو علي بن أبي هريرة الثلاثة إذا شرط الخيار
~~فيه، وخيار التصرية على الفور، ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية
~~فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد
~~المروزي

PageV02P045

# ونص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان
~~ثلاثة أيام، شرط أو لم يشرط، فعلى هذا يكون خيار التصرية هو الخيار الثابت
~~للحيوان، وعلى قول العلامة هو غيره، لأنهم لم يثبتوا خيار الحيوان بدون الشرط.

# مسألة- 150- قال الشيخ: عوض اللبن الذي عليه صاع من تمر أو صاع من بر،

# على ما نص النبي (عليه السلام) عليه.

# واختلف أصحاب الشافعي، قال أبو العباس بن سريج: يرد في كل بلد من غالب
~~قوته، وقال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، وينظر في الحنطة
~~فإن كانت أعلى منه وأكثر ثمنا جاز، وان كان دونه لم يجز، وان كان في موضع
~~لا يوجد فيه التمر وجب قيمة الصاع التمر بالمدينة، وان كان في بلد يوجد الا
~~أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة ومنهم من
~~قال: التمر هو الواجب، وأن اتى على قيمة الشاة للسنة، وهو الصحيح أو البر
~~الذي ثبت أنه عوض عنه.

# استدل الشيخ على مذهبه هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# والمعتمد أن اللبن ان كان موجودا رده، فان زال وصفه حتى الطراوة رده مع
~~الأرش، فإن فقد فالمثل، فان فقد فالقيمة السوقية، وهو مذهب الشيخ في
~~النهاية وابن البراج وابن إدريس ومتأخري الأصحاب.

# مسألة- 151- قال الشيخ: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة

# وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يجوز رد البقرة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 152- قال الشيخ: إذا ms327 صرى جارية وباعها لم يثبت له الخيار

# لمكان التصرية.

PageV02P046

# وللشافعي ثلاثة أوجه، أحدها تثبت التصرية، والثاني لا تثبت، والثالث
~~يردها ولا يرد عندها صاعا من تمر. وقال ابن الجبير: المصراة من كل حيوان
~~آدمي وغيره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 153- قال الشيخ: إذا صرى أتانا، فلا يثبت خيار التصرية.

# وقال أصحاب الشافعي: له ردها، أما رد الصاع فمبنى على طهارة لبنها فقال
~~أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر، وقال باقي الفقهاء: لبنها نجس، فمن قال هو
~~طاهر قال يرد الصاع، ومن قال هو نجس قال لا يرد شيئا.

# والمعتمد قول الشيخ، ولبنها طاهر، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 154- قال الشيخ: إذا اشترها مصراة، وزال تصريتها وصار اللبن عادة
~~لجودة المرعى لم يثبت الخيار.

# وللشافعي وأصحابه قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، والأخر
~~لا يسقط الخيار وهو ضعيف، قال: وعندي ان هذا الوجه قوي لمكان الخبر.

# والمعتمد سقوط الخيار بزوال التصرية قبل انقضاء الثلاثة أيام.

# مسألة- 155- قال الشيخ: إذا حصل للمبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض،
~~ثم ظهر فيه عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري،

# وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يرد الولد مع امه، ولا يرد الثمرة مع الأصول. وقال أبو حنيفة:
~~يسقط رد الأصل.

# والمعتمد قول الشيخ إذا كانت الفائدة بعد العقد وان كان قبل القبض،
~~واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 156- قال الشيخ: إذا اشترى حيوانا حاملا، فولد في ملك المشتري بعد
~~القبض، ثم وجد به عيبا كان قبل البيع، ردها ورد الولد معها.

PageV02P047

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه إذا قال للولد قسط من الثمن، والأخر
~~لا يرد الولد، لان الحمل ليس له قسط من الثمن.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان عقد البيع اشتمل على جارية حامل، فالحمل
~~داخل في الثمن، فإذا أراد الرد رد جميع المبيع.

# مسألة- 157- قال الشيخ: إذا اشترى جارية، حاملا، فولدت في ملك المشتري
~~عبدا مملوكا، ثم وجد في الأم عيبا، فإنه يرد الام دون الولد.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وهو الأصح عندهم، والثاني يردهما
~~معا، ms328 لانه لا يجوز أن يفرق بين الولد وأمه قبل بلوغ سبع سنين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 158- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوطئها، ثم علم بعد الوطء أن بها
~~عيبا، لم يكن له ردها

# وله الأرش، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي ومالك: له ردها، ولا يجب عليه مهرها ان كانت ثيبا، وان كانت
~~بكرا لم يكن له ردها.

# والمعتمد قول الشيخ ان كان العيب غير الحبل، وان كان العيب الحبل جاز
~~ردها، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 159- قال الشيخ: إذا حدث في المبيع عيب في يد البائع، كان للمشتري الرد

# والإمساك، وليس له اجازة البيع مع الأرش، ولا يجبر البائع على بذل الأرش
~~بلا خلاف، فان تراضيا على الأرش جاز، وبه قال ابن سريج، وظاهر مذهب الشافعي
~~أنه لا يجوز.

# والمعتمد أن له اجازة البيع مع الأرش، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2)

PageV02P048

# وابن البراج وسلار والعلامة وفخر الدين.

# مسألة- 160- قال الشيخ: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية، وقبضاها
~~ووجدا بها عيبا، كان لهما الرد

# إجماعا، وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه، لم يكن لمن
~~أراد الرد أن يرد حتى يتفقا، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب.

# مسألة- 161- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين صفقة، ثم وجد في أحدهما عيبا، لم
~~يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:

# له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 162- قال الشيخ: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف

# فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة ورد الآخر لم ينعقد، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: ينعقد في حصته، سواء قبل صاحبه أورده.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 163- قال الشيخ: إذا اشترى جارية رأى شعرها جهدا، ثم وجده سبطا لم
~~يكن له الخيار،

# وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: له الخيار.

# والمعتمد ان اشترط الجعودة في العقد، فظهرت بخلاف ذلك ثبت الخيار والا فلا.

# مسألة- 164- قال الشيخ: إذا بيض وجهها ثم ms329 أسمر، أو حمر خديها بالدمام وهو
~~الكلكون ثم اصفر، لم يكن له الخيار.

# وقال الشافعي: له الخيار، وهو المشهور عند أصحابنا، اختاره ابن البراج
~~وابن إدريس والعلامة، وهو المعتمد لانه تدليس.

PageV02P049

# مسألة- 165- قال الشيخ: إذا اشترى جارية على أنها بكر فبانت ثيبا، روى
~~أصحابنا أنه ليس له الرد.

# وقال الشافعي: له الرد.

# والمعتمدان اشترط البكارة وعلم سبق الثيبوبة على العقد ثبت الخيار، وان
~~لم يعلم فلا خيار، وهو اختيار العلامة في المختلف (1).

# مسألة- 166- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا على أنه كافر، فبان مسلما، لم يكن
~~له الخيار،

# وبه قال المزني.

# وقال أصحاب الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة، لكثرة الطالب من
~~المسلمين وغيرهم وعدم تكليفه، وهو المعتمد.

# مسألة- 167- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا أو أمة فوجدهما زانين، لم يكن له
~~الخيار.

# وقال الشافعي: له الخيار، وهو مذهب العلامة والشهيد، وهو المعتمد، لان
~~ذلك نقص.

# مسألة- 168- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا يبول في الفراش لا يثبت فيه
~~الخيار،

# سواء كان صغيرا أو كبيرا.

# وقال الشافعي: يثبت في الكبير دون الصغير. وقال أبو حنيفة: يثبت في
~~الجارية دون العبد.

# والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة والشهيد.

# مسألة- 169- قال الشيخ: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه،

# صغيرا كان أو كبيرا.

# وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، وهو المعتمد.

# مسألة- 170- قال الشيخ: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية،

# لم يكن له

PageV02P050

# الخيار، وبه قال الشافعي. وقال مالك: له الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 171- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا فقتله، ثم علم أنه كأنه به عيب
~~كان له الرجوع بالأرش،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش.

# مسألة- 172- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا وقبضه، ثم وجد به عيبا سابقا على
~~البيع، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده،

# الا أن يرضى البائع، ويكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو ثور: له رده ويرد معه أرش العيب. وقال مالك وأحمد: ms330 المشتري
~~بالخيار بين أن يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده، وبين أن يمسكه ويرجع على
~~البائع بأرش العيب القديم.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم (1).

# مسألة- 173- قال الشيخ: إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم
~~يثبت له الخيار

# في الباقي وكان له الأرش.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني له رده إذا قال بتفريق
~~الصفقة ويرده بحصة من الثمن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 174- قال الشيخ: إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب، جاز له فسخ البيع

# بغيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع، ولا

PageV02P051

# يجوز في غيبته، وان كان بعد القبض لا يجوز الا بحضوره ورضاه أو حكم
~~الحاكم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 175- قال الشيخ: إذا باع ما يكون مأكوله في جوفه بعد كسره من
~~البيض والجوز واللوز، فليس للمشترى رده،

# وله الأرش بين قيمته صحيحا وفاسدا.

# وللشافعي ثلاثة أقوال على ما قاله أبو إسحاق في الشرح، أحدها مثلما قلناه
~~والثاني يرده ولا يرد معه شيئا، والثالث يرده ويرد معه أرش النقص الذي حدث
~~في يده.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 176- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا ونشره فوجد به عيبا،

# كان النشر ينقص في ثمنه مثل الشاهجاني المطوي على طاقين لم يكن له الرد،
~~وقال أصحاب الشافعي: ان كان مما لا يمكن الوقوف عليه الا بالنشر، فعلى
~~الخلاف الذي بينهم ومنهم من يسوي بين القليل والكثير، وفيه الأقوال الثلاثة
~~التي في المسألة الاولى.

# واستدل الشيخ بأنه قد تصرف بالمبيع، والتصرف يمنع من الرد، وهو المعتمد.

# مسألة- 177- قال الشيخ: إذا كان لرجل عبد فجنى، فباعه مولاه من غير اذن
~~المجني عليه،

# فان كانت جنايته توجب القصاص، فلا يصح بيعه، وان كانت جنايته توجب الأرش
~~صح بيعه إذا التزم مولاه الأرش.

# وللشافعي قولان، أحدهما يصح بيعه، وهو اختيار المزني وأبى حنيفة ولم
~~يفصلوا، والثاني لا يصح ولم يفصلوا.

# والمعتمد صحة البيع مطلقا، فان كانت الجناية عمدا ms331 كان البيع مراعى، فان
~~قتل أو استرق بطل البيع وان عفي الولي أو صالح على مال التزمه المالك صح
~~البيع، وان كانت الجناية خطا أو شبيه عمد، صح البيع وضمن المولى أقل
~~الأمرين

PageV02P052

# من القيمة ودية الجناية.

# فإن امتنع كان للمجني عليه أو وليه انتزاع العبد فيبطل البيع وكذا لو كان
~~المولى معسرا، وللمشترى الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يفده المولى.

# مسألة- 178- قال الشيخ: إذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض،

# مثل أن باعه دراهم وثوبا بذهب أو العكس، فهو بيع وصرف، فإنهما يصحان معا،
~~وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان، أحدهما يصحان، والآخر يبطلان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 179- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا بذهب، أو باعه ثوبا وفضة بدراهم
~~فان كان الثوب مع أقلهما وزنا صح،

# وان تساويا النقدان في الوزن لم يصح.

# وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 180- قال الشيخ: إذا قال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بألف،
~~فالبيع باطل

# بلا خلاف، ويصح الكتابة عندنا.

# وللشافعي قولان بناء على تفريق الصفقة.

# والمعتمد صحة البيع والكتابة معا. قال صاحب القواعد: ولو جمع بين الكتابة
~~وغيرها من المعاوضات كالبيع والإجارة والنكاح صح وان اتحد العوض، وكذا قال
~~غيره من غير تردد.

# مسألة- 181- قال الشيخ: إذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف،

# أو قال بعني هذه الحنطة وتطحنها لي بألف، أو قال بعني هذه القلعة وتحذوها
~~لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. وللشافعي قولان.

# والمعتمد صحة البيع والشرط.

# مسألة- 182- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا بألف

PageV02P053

# أو قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الالف بعبدك هذا، فهذا بيع ونكاح فإنهما
~~تصحان وتقسط الثمن عليها بالحصة.

# وللشافعي قولان، أحدهما تصحان، والآخر يبطلان. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 183- قال الشيخ: إذا قال زوجتك بنتي ولك هذا الألف بألفين، صح
~~البيع والمهر معا،

# ويكون صرفا ونكاحا.

# وقال الشافعي: يبطلان قولا واحدا، وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو
~~باعه ثوبا وفضة بفضة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 184- قال الشيخ: إذا ms332 ملك السيد لعبده شيئا ملك التصرف فيه

# ولا يملكه.

# وللشافعي قولان، قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده، وقال في الجديد:

# لا يملك، وبه قال أكثر أهل العراق وقال داود: يملك وان لم يملكه سيده.

# والمعتمد أن العبد لا يملك شيئا البتة.

# مسألة- 185- قال الشيخ: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم
~~يصح البيع

# فان باعه بمائة ودرهم صح، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 186- قال الشيخ: إذا كان ماله دينا فباعه وماله صح البيع.

# وقال الشافعي: لا يصح، لان بيع الدين لا يصح. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 187- قال الشيخ: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب وما حدث عنده
~~عيب، كان له رده والمال معه،

# وبه قال الشافعي. وقال داود: يرده دون المال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 188- قال الشيخ: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فعل محظورا،

PageV02P054

# وكان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبه قال الشافعي. وقال داود:
~~البيع باطل.

# والمعتمد قول الشيخ، وانما يفعل محظورا إذا كان العيب خفيا، أما لو كان
~~ظاهرا فلا.

# مسألة- 189- قال الشيخ: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء منه مكروه

# وليس بمحرم إذا لم يعلم الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو
~~تساويا وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كان الحرام أكثر حرم الجميع، وان كان الحلال أكثر فهو حلال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 190- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع
~~بالبراءة من العيوب، صح العقد

# وبريء من كل عيب، ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها مثل ما قلناه، والثاني لا يبرئ من شيء من
~~العيوب بحال، وبه قال ابن حنبل، والثالث لا يبرأ الا من عيب واحد، وهو عيب
~~بباطن الحيوان إذا لم يعلمه، وبه قال مالك، فان كان المبيع غير الحيوان،
~~فلمالك فيه قولان: أحدهما يبرأ على كل حال، والثاني لا يبرأ.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 191- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم ms333 أنه كان به عيب كان
~~له الرجوع بأرش العيب

# الا أن يرضى البائع أن يقبله مصبوغا، فيضمن قيمة الصبغ، فيكون المشتري
~~بالخيار بين إمساكه بغير أرش، وبين رده وأخذ قيمة الصبغ، وبه قال الشافعي.

PageV02P055

# وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه والمطالبة بالأرش، وبين دفعه
~~الى البائع وأخذ قيمة الصبغ، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 192- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه أو صبغه، ثم باعه ثم
~~علم بالعيب، فليس له المطالبة بالأرش،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا قطعه مثل ما قلناه، وإذا صبغه قال له المطالبة.

# والمعتمد جواز المطالبة مطلقا، لان التصرف يمنع من الرد ولا يمنع من الأرش.

# مسألة- 193- قال الشيخ: إذا وكل وكيلا يبيع عبدا له فباعه، فظهر عيب عند
~~المشتري،

# فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض، فالقول قوله وعليه
~~اليمين، فان حلف سقط الرد، وان نكل رددنا اليمين على المشتري، فان حلف رده
~~على الوكيل، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل، لانه عاد اليه
~~باختياره وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا نكل الوكيل عن اليمين حكمنا عليه بالنكول ورددنا
~~العبد عليه وكان له رد على موكله.

# والمعتمد قول الشيخ، وهذه المسألة مبنية على أن اليمين المردودة بالنكول
~~هل هي كالبينة أو كإقرار الخصم؟ فعلى الأول يرده على الموكل، لانه لو رده
~~على الوكيل بإقامة البينة على سبق العيب رده الوكيل على الموكل قطعا، وعلى
~~الثاني لا يرده لما قاله الشيخ، لانه رد عليه باختياره.

# مسألة- 194- قال الشيخ: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة أنه
~~له اشتراه من زيد،

# وأقام زيد البينة أنه له اشتراه من عمرو، فالبينة بينة الخارج وهو عمرو،
~~وبه قال محمد.

# وقال أبو حنيفة والشافعي البينة بينة الداخل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي
~~واليمين على

PageV02P056

# المنكر» (1).

# مسألة- 195- قال الشيخ: إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة، ثم غاب أحد
~~المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن، فللحاضر أن يقبض بقدر حصته

# ويعطي ms334 ما يخصه من الثمن، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه
~~فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه، فإذا عاد شريكه كان له قبض
~~نصيبه من البائع، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قبض عنه من الثمن، وبه قال
~~الشافعي وأصحابه.

# وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض
~~نصيبه بدفع نصيبه من الثمن وقال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن
~~شريكه، فإذا دفع كان له كل العبد فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه
~~بما قضى عنه من الثمن.

# والمعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير (2).

# مسألة- 196- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع في الجارية والمشتري معا،

# وبه قال الثوري والنخعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: الاستبراء مستحب للبائع واجب على
~~المشتري، وقال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع مستحب للمشتري استدل
~~الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# والمعتمد وجوب الاستبراء على البائع وعلى المشتري، ويسقط عن المشتري مع
~~علمه باستبراء البائع، وباخباره بالاستبراء إذا كان ثقة، ولم يسقطه ابن إدريس

PageV02P057

# بحال، ولا يحرم قبله غير الوطء، ولا يحرم مقدماته، قاله الشهيد في دروسه
~~(1) والعلامة في باب عدة الإماء من التحرير (2)، وقال في باب بيع الحيوان منه:

# ويحرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها (3).
~~وهو مذهب المبسوط.

# مسألة- 197- قال الشيخ: إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري، جاز
~~ان يعتد به في الاستبراء

# ويكفيه ذلك.

# وقال الشافعي: ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، وان كان للمشتري
~~وحده، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك.

# والمعتمد انتقاله بالعقد، فيسقط هذا الفرع.

# مسألة- 198- قال الشيخ: الاستبراء عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة،

# ولا تجب المواضعة، وهي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي.

# وقال مالك: ان كانت قبيحة مثل ما قلناه وان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة
~~حتى تستبرأ.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 199- قال الشيخ: إذا اشترى جارية في حال حيضها ms335 احتسب ببقية الحيض وكفاه.

# وقال الشافعي: عليه أن يستأنف بحيضة أخرى، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك:
~~ان مضى الأقل وبقي الأكثر فيحتسب به.

PageV02P058

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 200- قال الشيخ: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،

# وصورته: أن يقول بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع.

# وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: انه غير مكروه والبيع صحيح
~~طلق. وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 201- قال الشيخ: إذا قال بعتك بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال
~~مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف،

# فإذا علم المشتري بذلك، كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا، وبين أن
~~يرده بالعيب لانه تدليس وبه قال أصحاب الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه ويكون الثمن حالا، لانه صدق
~~فيما أخبر.

# وقال الأوزاعي: يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو
~~في ذمة البائع إلى أجل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 202- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل
~~عشرة كان الثمن تسعين.

# وان قال بوضيعة درهم من كل أحد عشر كان الثمن تسعين درهما ودرهما لا جزاء
~~من أحد عشر جزءا من درهم.

# وقال أبو الطيب الطبري: وان قال بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف
~~الناس فيها، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به
~~البيع تسعين درهما ودرهم الاجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم. وقال

PageV02P059

# أبو ثور: الثمن تسعون درهما، وبه قال أبو الطيب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 203- قال الشيخ: إذا قال هذا على بمائة، وبعتك بربح كل عشرة درهم،
~~فقال اشتريت ثم قال غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا،

# وبه قال أبو حنيفة والشافعي قولا واحدا، وحكى أبو حامد المروزي وجها آخر
~~أنه لا يجوز وقال مالك: البيع باطل.

# والمعتمد قول الشيخ ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بمائة وعشرة
~~وهو مذهب أبي حنيفة وأحد ms336 قولي الشافعي، وقال ابن أبى ليلى وأبو يوسف:

# يلزمه تسعة وتسعون، وهو قول الشافعي الثاني، قال الشيخ: وهو قوي لأنه باع
~~مرابحة.

# مسألة- 204- قال الشيخ: إذا باع سلعة ثم حط من الثمن بعد لزوم العقد
~~وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه،

# وكان الثمن ما عقد عليه، وكان الحط هبة للمشتري وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 205- قال الشيخ: إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة ثم اشتراه
~~بعشرة فقد ربح خمسة،

# فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجب أن يخبر بما قام عليه وهو أن يحط الخمسة التي ربحها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 206- قال الشيخ: إذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم
~~يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه

# بأي ثمن شاء نقدا أو نسيئة، وبه

PageV02P060

# قال الشافعي وأبو ثور.

# وقال مالك والأوزاعي: لا يجوز، وقال أبو حنيفة: له أن يشتريه بمثل الثمن
~~أقل أو أكثر، فإن اشتراه بأقل لا يخلو من أحد وجهين: اما أن يكون الثمنان
~~معا مما فيه الربا، أو لا ربا فيهما، فان لم يكن فيهما الربا اشتراه بما
~~شاء، وان كان فيهما الربا فان كان الثمنان جنسا واحدا، كالطعامين أو
~~الدراهم أو الدنانير، لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك، الثمن وزنا ولا كيلا
~~ولا حكما، كما لو باعه نقدا واشتراه إلى سنة مثلا بذلك الثمن، فالنقص هنا
~~يكون حكيما، لأن الأجل له قسط من الثمن.

# قال: فان كانا جنسين جاز أن يشتريه إلا في الذهب والورق، فان القياس
~~يقتضي أنه جائز، لكنا لا نجوزه استحسانا، وهذا انما يتصور بالقيمة، فإذا
~~باعه بمائة درهم لا يجوز أن يشتريه بدينار قيمته أقل من مائة درهم.

# قال: وكل موضع قلنا لا يجوز أن يشتريه البائع من المشتري، وكذا عبده
~~المأذون له في التجارة ومكاتبه ومدبره ومضاربه وشريكه ان دفع الثمن من مال
~~الشركة، وبه قال أبو يوسف ومحمد. ms337

# وقال أبو حنيفة: وكذا لا يجوز أن يشتريه أو البائع وولده، وخالف أبو يوسف
~~ومحمد هنا، قال: فان عاب العبد في يدل المشتري جاز أن يشتريه منه بأي ثمن شاء.

# والمعتمد أنه يجوز أن يشتريه بأي ثمن شاء سواء عاب أو لم يعب وسواء زاد
~~الثمن أو نقص، وسواء كان الثمن من الربويات أو غيرها.

# مسألة- 207- قال الشيخ: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد ولا يجوز أن يبيع
~~أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما،

# وبه قال أبو حنيفة في السلعتين، وأجازه في القفيزين.

PageV02P061

# والمعتمد قول الشيخ، سواء تماثلا كالقفيزين، أو اختلفا كالثوبين، الا مع
~~الإعلام بصورة الحال.

# مسألة- 208- قال الشيخ: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع
~~والآخر لا ينفذ فيه البيع، صح فيما ينفذ فيه البيع

# وبطل في الأخر.

# وقال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع، وهل يبطل في الأخر؟ على قولين.

# وقال أبو حنيفة: ان كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال كالحر ولا في حكم
~~المال كأم الولد بطل في المال أيضا، وان كان أحدهما مالا والآخر في حكم
~~المال صح في المال، وان كان أحدهما ماله والآخر مال غيره، صح في ماله ووقف
~~في مال غيره على الإجازة. وقال داود: يبطل فيهما.

# والمعتمد قول الشيخ إلا إذا باع ماله ومال غيره، فإنه يصح في ماله ويقف
~~في مال الغير على الإجازة، ولا يقع باطلا من أصله، كما قاله أبو حنيفة،
~~ويثبت الخيار للمشترى فيما يصح فيه البيع، فان اختار إمساكه بكل الثمن، فلا
~~خيار للبائع إجماعا، وان اختار إمساكه بحصة من الثمن، فلا خيار له عندنا
~~أيضا، وللشافعي قولان.

# مسألة- 209- قال الشيخ إذا اختلف المتبايعان بقدر الثمن،

# فقال البائع:

# بعتك بألف، وقال المشتري: بل بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه ان
~~كانت السلعة تالفة، وقول البائع ان كانت قائمة.

# وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما، سواء كانت تالفة أو قائمة،
~~وانما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري أما إذا تلفت في يد البائع بطل
~~البيع ms338 بلا خلاف.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كانت السلعة قائمة تحالفا، وان كانت تالفة
~~فالقول قول المشتري، لأنه غارم.

PageV02P062

# وقال مالك: ان كانت تالفة، فالقول قول المشتري وان كانت قائمة فيه
~~روايتان إحديهما القول قول المشتري أيضا، الثانية القول قول من السلعة في
~~يده. والأخر مدعى [عليه] وقال أبو ثور وزفر: القول قول المشتري سواء كانت
~~سالمة أو تالفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 210- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يلحق العقد يختلف لأجله الثمن،

# كاشتراط الأجل والخيار والرهن وضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع
~~الثمن، فالقول قول البائع مع يمينه.

# وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: القول قول من ينفي الشرط، وهو
~~المعتمد، لأصالة عدم الشرط، استدل الشيخ بعموم الاخبار أنه متى اختلف
~~المتبايعان فالقول قول البائع.

# مسألة- 211- قال الشيخ: إذا اختلفا في شرط يفسد البيع،

# فقال البائع بعتك إلى أجل معلوم، فقال المشتري: الى أجل مجهول أو غير ذلك
~~من الشروط المفسدة للبيع، فالقول قول مدعي الصحة، وبه قال الشافعي.

# وقال ابن أبي هريرة في الإفصاح: فيه وجهان وصوبه أبو الطيب الطبري.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 212- قال الشيخ: إذا باع شيئا في الذمة، فقال البائع: لا أسلم
~~المبيع حتى أقبض الثمن،

# وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، فعلى الحاكم أن يجبر
~~البائع على تسليم المبيع أولا، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن بعد ذلك.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يجبر البائع، وهو ظاهر كلامه، والثاني يجبر
~~كل واحد منهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثالث لا يجبر واحدا

PageV02P063

# منهما.

# وقال مالك وأبو حنيفة: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا.

# والمعتمد أنه يجبرهما دفعة واحدة، ولا يجبر أحدهما قبل الأخر.

# مسألة- 213- قال الشيخ: إذا كان المبيع عينا بعين،

# الحكم فيه كالحكم في المسألة الأولى سواء.

# وللشافعي ثلاثة أقوال، أحدها يجبر كل واحد منهما، والثاني لا يجبر واحدا
~~منهما، فان تطوع أحدهما بالدفع أجبر الأخر، والثالث يجبر أيهما شاء، فإذا
~~سلم اجبر الأخر.

# وقال أبو حنيفة: ان ms339 كان الثمن دراهم ودنانير، فالحكم فيه كما لو كان في
~~الذمة لأن الأثمان عنده لا تتعين، وان كان من غيرهما فالحاكم يجبر من شاء
~~منهما أولا.

# والمعتمد لا فرق بين المسألتين.

# مسألة- 214- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل
~~بعتني هذه الجارية بألف، وليس هناك بينة، كان القول قول البائع

# مع يمينه أنه ما باع الجارية، والقول قول المشتري أنه ما اشترى العبد،
~~ولا يجب على واحد منهما الجمع بين النفي والإثبات، ولا يكون هذا تحالفا.

# وانما يحلف كل واحد منهما على النفي، فإذا حلف البائع أنه ما باع الجارية
~~بقيت على ملكه يتصرف فيها، وإذا حلف المشتري ما اشترى العبد، ينظر فان كان
~~العبد في يد المشتري لا يجوز للبائع مطالبته به، لانه لا يدعيه.

# وان كان في يد البائع، فإنه لا يجوز له التصرف فيه، لانه معترف أنه
~~للمشتري وأن ثمنه في ذمته، ويجوز له بيعه بقدر الثمن، وبه قال أبو حامد
~~الاسفرائيني.

# وقال أبو الطيب الطبري: ذكر ابن الحداد في الصداق نظير هذه المسألة وقال:
~~يتحالفان، قال: وإذا اختلف الزوجان فقال أمهرتك أباك، فقلت بل أمهرتني

PageV02P064

# أمي تحالفا، قال: وكذلك إذا قال امهرتك أباك ونصف أمك، فقالت: بل أبي
~~وأمي تحالفا، قال: ولا يختلف أصحابنا في ذلك، فسقط ما قال أبو حامد.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن للبائع مطالبة المشتري بقيمة العبد، فان
~~امتنع من التسليم وأراد أن يتملك العبد أمر الحاكم أو البائع المشتري أن
~~يبيعه إياه، بأن يقول ان كان ملكي فقد بعتك إياه بكذا، ولا يضر هذا الشرط،
~~فان امتنع جاز للبائع فسخ البيع ويملك العبد حينئذ.

# مسألة- 215- قال الشيخ: إذا مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار
~~الثمن أو المثمن، فالقول قول ورثة المشتري

# بمقدار الثمن وورثة البائع في المثمن.

# وقال الشافعي: يتحالفان. وقال أبو حنيفة: ان كان المبيع في يد ورثة
~~البائع تحالفا، وان كان في يد ورثة المشتري كان القول قولهم مع يمينهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 216- قال الشيخ: إذا تلف ms340 المبيع قبل القبض بطل العقد،

# وبه وقال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يبطل.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون التلف من جهة المشتري فيكون كالقبض وكذا
~~لو تلف الثمن المعين قبل القبض، سواء كان من الأثمان أو غيرها.

# وقال أبو حنيفة: ان كان من الأثمان لا يبطل بناء على أصله من أن الأثمان
~~لا يتعين.

# مسألة- 217- قال الشيخ: إذا كان له أجمة يجلس فيها السمك، فحبس فيها سمكا وباعه،

# لا يخلو: اما أن يكون الماء قليلا صافيا يشاهد السمك، ويمكن تناوله من
~~غير مئونة، فالبيع جائز بلا خلاف، لانه مبيع مقدور على تسليمه، وان كان
~~الماء كدرا بطل البيع لانه مجهول، وأما أن يكون الماء كثيرا صافيا والسمك
~~مشاهدا، الا أنه لا يمكن أخذه إلا بمؤنة وتعب حتى يصطاد، فعندنا لا يصح بيعه

PageV02P065

# الا أن يبيعه مع ما فيه من القصب أو يصطاد شيئا منه ويبيعه مع ما بقي،
~~فمتى لم يفعل بطل البيع.

# وقال أبو حنيفة والشافعي والنخعي: البيع باطل ولم يفصلوا. وقال ابن أبي
~~ليلى: جائز.

# والمعتمد جواز القسم الأول، وهو إذا كان الماء قليلا صافيا شاهد السمك،
~~ويمكن تناوله من غير مئونة. وأما القسم الثاني، فلا يصح فان ضم اليه غيره
~~وكانت الضميمة تابعة والمقصود هو السمك، لم يصح أيضا وان كان المقصود
~~بالبيع هو الضميمة والسمك تابعا صح، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)،
~~واختاره ابن فهد أيضا.

# مسألة- 218- قال الشيخ: إذا باع عبدا بيعا فاسدا

# وتقابضا الثمن وفلس كان على المشتري رد العبد على البائع وكان له أسوة
~~الغرماء، وبه قال أبو العباس ابن سريج. وقال أبو حنيفة: المشتري أحق بعين
~~العبد يعنى له إمساكه على قبض الثمن ويكون ثمنه مقدما على الغرماء.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه مملوك للمفلس.

# مسألة- 219- قال الشيخ: إذا قال لرجل بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على
~~ان على خمسمائة قال أبو العباس بن سريج يحتمل بطلان البيع

# والصحة ويكون على الضامن، والذي عندي أن هذا صحيح، لانه شرط لا ينافي
~~الكتاب والسنة. ms341

# وأبطله العلامة في القواعد، قال: لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري. قال
~~الشهيد: ويمكن أن يقال هو جعل للبائع لأمن الثمن، كما لو قال طلق أو أعتق،
~~فإنه وأفق على صحته، ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط. قال الشهيد:

# ولا يلزمه فان شرط البائع ولما يضمن فله الفسخ.

PageV02P066

# مسألة- 220- قال الشيخ: إذا قال له بع عبدك منه بألف على أن على فلان
~~خمسمائة، فيه مسألتان

# ان سبق الشرط العقد وعقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع ولم يلزم الضامن
~~شيء. وان قارن العقد، فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن خمسمائة، صح البيع
~~بشرط الضمان، فان ضمن فلان مضى، وان لم يضمن كان البائع بالخيار، وبه قال
~~أبو العباس وأبو الحسن.

# دليلنا: ما قلناه في المسألة السابقة، وحكى العلامة في التحرير (1) كلام
~~الشيخ في المسألتين ولم يفت بشيء.

# مسألة- 221- قال الشيخ: إذا اشترى جارية بشرط الإجارة عليه إذا باعها

# أو بشرط ان لا يبيعها، أو لا يطأها ونحو هذا، كان العقد صحيحا والشرط
~~باطلا، وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع والشرط باطلان. وقال ابن شبرمة: البيع
~~والشرط جائزان.

# والمعتمد بطلانها، وهو مذهب العلامة.

# مسألة- 222- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها وأعتقها،
~~لم يملك بالقبض،

# ولم ينفذ العتق، ولا يصح شيء من تصرفه، مثل البيع والوقف وغير ذلك، ويجب
~~عليه ردها على البائع وجميع نمائها المنفصل عنها، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها، ويجب على كل واحد منهما
~~فسخ الملك ورد البيع على صاحبه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان ملك الأول باق لم يزل.

PageV02P067

# مسألة- 223- قال الشيخ: إذا اشترى جارية شراء فاسدا فوطئها، فإنه لا
~~يملكها ووجب عليه ردها

# وعليه عشر قيمتها ان كانت بكرا، وان كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها.

# وقال الشافعي: ان كانت ثيبا فمهر مثلها الثيب، وان كانت بكرا فمهر البكر
~~وأرش الافتضاض.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 224- قال الشيخ: إذا أحبلت وأتت بولد كان الولد حرا ms342 بالإجماع

# وعلى الواطى قيمة الولد يوم سقط حيا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~يوم المحاكمة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليها بإجماعنا.

# مسألة- 225- قال الشيخ: إذا ملك هذه الجارية فيما بعد بعقد صحيح، وكانت
~~ولدت منه بعقد فاسد، فإنها يكون أم ولده.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يصير أم ولده، وهو
~~المعتمد وبه قال أكثر أصحابنا.

# مسألة- 226- قال الشيخ: إذا اشترى من رجل عبدا واشترط البائع على المشتري
~~أن يعتقه، فان العقد صحيح والشرط صحيح،

# وهو الذي نص عليه الشافعي في كتبه، وروى أبو ثور عنه أنه قال: الشرط فاسد
~~والبيع حكاه القاضي أبو حامد عنه. وقال أبو حنيفة: البيع والشرط فاسدان.

# والمعتمد قول الشيخ، وقد استوفينا فروع هذه المسألة ومباحثها في شرح
~~الشرائع.

# مسألة- 227- قال الشيخ: إذا جمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة

# فقال: بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الأخرى بكذا، صح البيع والإجارة، وهو

PageV02P068

# أصح قولي الشافعي، والقول الآخر أنهما يبطلان.

# والمعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع من ذلك.

# مسألة- 228- قال الشيخ: إذا باع زرعا بشرط أن يحصده،

# وكان الزرع مما يجوز بيعه اما بان يكون قصيلا أو يكون مما انعقد فيه الحب
~~واشتد وهو شعير، لان بيع سنبل الشعير جائز، ولا يجوز بيع سنبل الحنطة، لأنه
~~في غلاف كان البيع صحيحا ويجب عليه أن يحصده.

# وقال أبو إسحاق المروزي: فيه قولان، أحدهما يبطلان، والثاني يصحان لانه
~~بيع واجارة في صفقة واحدة. وقال غيره: لا يصح هذا قولا واحدا.

# والمعتمد صحة بيعه بعد ظهوره، سواء كان قائما أو حصيدا، وسواء اشتد فيه
~~الحب أو لا، وسواء شرط العقد أو لم يشرطه، وهو المشهور عند أصحابنا، ولا
~~فرق بين سنبل الشعير والحنطة، وقد أفتى فيما مضى من هذا الكتاب في موضعين
~~بجواز بيع سنبل الحنطة ومنع منه هنا، وهو ضعيف.

# مسألة- 229- قال الشيخ: ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا

# وان شوهد.

# وقال الشافعي: إذا قال بعتك هذه الصبرة وقد شاهدها بثمن معلوم كان صحيحا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms343 الفرقة.

# مسألة- 230- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صح البيع،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يصح، وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا، إلا مع العلم
~~بمقدار ما فيها من الأقفزة.

# مسألة- 231- قال الشيخ: إذا قال بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة صح البيع

# وبه قال الشافعي. وقال داود: لا يصح.

# والمعتمد الصحة إذا علم مقدار المبيع فيها، والا فلا.

PageV02P069

# مسألة- 232- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع

# إذا لم يرد بمن التبعيض، وإذا أراد التبعيض لم يصح، لان التبعيض مجهول.
~~وقال الشافعي: لا يجوز ولم يفصل.

# وأعلم أن الشيخ بنى صحة البيع إذا لم يرد التبعيض على مذهبه من جواز بيع
~~الصبرة كل قفيز بدرهم كما تقدم، ومع ارادة التبعيض يحصل التجهيل، والفرق
~~بين هذه المسألة والتي قبلها، وهي قوله بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة أن
~~في الأولى غير المبيع وهو عشرة أقفزة، وفي الثانية لم يعين المبيع، لان
~~قوله بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يعين المبيع كم من قفيز يكون
~~غير معلوم فافترقا.

# والمعتمد البطلان مطلقا، سواء قصد التبعيض أولا.

# مسألة- 233- قال الشيخ: إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها
~~لا يصح البيع.

# وقال الشافعي: يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، الا مع العلم بمقدارها.

# مسألة- 234- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد الجواز ان علما الذرع والا فلا.

# مسألة- 235- قال الشيخ: إذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشرة أذرع
~~منها بكذا جاز،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد الجواز مع قصد الإشاعة، ويصير شريكا بالنسبة، والا فلا.

# مسألة- 236- قال الشيخ: إذا قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع من موضع
~~معين الى حيث ينتهى الزرع صح البيع.

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يصح.

# والمعتمد عدم الصحة، لعدم العلم بالمنتهى، جزم به العلامة في القواعد،

PageV02P070

# ولو عين المبتدأ ms344 والمنتهى صح قطعها.

# مسألة- 237- قال الشيخ: إذا باع ذراعا معينا من ثوب كان صحيحا

# مثل ما قلناه في الأرض، واختلف أصحاب الشافعي، فقال الفقهاء مثل ما
~~قلناه، واختاره أبو الطيب الطبري، وقال أبو العباس بن القاص لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 238- قال الشيخ: إذا قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم
~~كان جائزا.

# وقال الشافعي: ان كان كل واحد منهما معلوما كأن يكون الظرف ربعا أو سدسا
~~مثلا كان جائزا، وان لم يكن كذلك بطل العقد.

# والمعتمد الجواز إذا عرف وزنهما جملة وان لم يعرف التفصيل.

# مسألة- 239- قال الشيخ: إذا اشترى عشرة أقفزة من صبرة، فكالها البائع على
~~المشتري وقبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.

# وللشافعي قولان، أحدهما قول البائع، والآخر قول المشتري.

# والمعتمد أن القول قول البائع ان حضر المشتري الاعتبار، وقول المشتري ان
~~لم يكن حاضرا.

# مسألة- 240- قال الشيخ: اجارة الفحل للضراب مكروهة

# وليست بمحظورة.

# وقال مالك: جائزة وليست بمكروهة، وقال أبو حنيفة والشافعي: الإجارة فاسدة
~~والأجرة محظورة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 241- قال الشيخ: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه

# وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه، وللشافعي وجهان.

PageV02P071

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: فإنها يتضمن
~~ذكر البيض، وأما المني فلانه نجس عندنا، وما يكون نجسا فلا يجوز أكله ولا بيعه.

# مسألة- 242- قال الشيخ: بيض ما يجوز أكله إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة
~~وقد اكتسي الجلد الفوقاني يجوز أكله وبيعه.

# وللشافعي قولان، أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ،
~~واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 243- قال الشيخ: بذر دود القز يجوز بيعه

# وللشافعي وجهان. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 244- قال الشيخ: يجوز بيع دود القز، وبيع النحل

# إذا اجتمعت في بيتها وحبسها فيه حتى لا يمكنها أن تطير، ثم يعقد البيع
~~عليها، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع دود القز، ولا بيع النحل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 245- قال الشيخ: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، ms345

# ويجوز بيعه مع سلعة أخرى.

# وقال الفقهاء بأسرهم: لا يجوز بيعه ولم يفصلوا، وعن ابن شبرين ان علم
~~موضعه جاز، وان لم يعلم لم يجز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على الجواز مع سلعة أخرى.

# مسألة- 246- قال الشيخ: إذا باع إنسان ملك غيره كان البيع باطلا،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على الإجازة، وبه قال قوم من أصحابنا.

# دليلنا إجماع الفرقة، ومن خالف منهم لا يعتد به.

# والمعتمد وقوفه على الإجازة، وعليه أكثر المتأخرين.

# مسألة- 247- قال الشيخ: لا يجوز بيع الصرف على ظهور الغنم منفردا

PageV02P072

# وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك: يجوز. دليلنا إجماع الفرقة.

# والمعتمد الجواز، وهو مذهب المفيد وابن إدريس وأكثر المتأخرين.

# مسألة- 248- قال الشيخ: المسك طاهر يجوز بيعه وشراؤه،

# وبه قال أكثر الفقهاء، ومن الناس من قال نجس لانه دم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 249- قال الشيخ: يجوز بيع المسك في فأرة،

# والأحوط أن يفتح ويشاهد، وبه قال ابن سريج، وقال باقي أصحاب الشافعي: لا
~~يجوز حتى يفتح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 250- قال الشيخ: يجوز بيع الأعمى وشراؤه،

# سواء ولد أعمى أو عمي بعد صحة، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: ان كان ولد أعمى لا يجوز بيعه وشراؤه في الأعيان بل يوكل
~~وان كان بصيرا ثم عمي، فان باع شيئا أو اشتراه ولم يكن رآه فلا يجوز، وان
~~كان قد رآه، فان كان الزمان يسيرا لا يتغير في العادة، أو كان الشيء لا
~~يفسد في الزمان الطويل، مثل الحديد والرصاص جاز بيعه، فان وجد على ما رآه
~~فلا خيار له، وان وجده متغيرا كان بالخيار، وان كان الزمان يتطاول والشيء
~~مما يتغير مثل أن يكون عبدا صغيرا، فلا يجوز بيعه لانه مجهول الصفة.

# هذا إذا قال: ان بيع خيار الرؤية لا يجوز، وإذا قال: انه يجوز، ففيه
~~وجهان أحدهما لا يجوز، لان بيع خيار الرؤية يتعلق برؤيته، وهذا لا يصح في
~~الأعمى والثاني يجوز ويوكل من يصفه، فان رضيه قبضه، وان كرهه فسخ البيع.

# والمعتمد قول ms346 الشيخ.

# مسألة- 251- قال الشيخ: إذا بخس بأمر البائع ومواطاته،

# وهو أن يزيد

PageV02P073

# في السلعة ليقتدي به المشتري ليشتريه، يصح البيع بلا خلاف، ولكن للمشتري
~~الخيار.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: له الخيار، وقال ابن أبي
~~هريرة: لا خيار له، وهو ظاهر كلام الشافعي.

# والمعتمد ثبوت الخيار مع الغبن لا بدونه، والبخس حرام.

# مسألة- 252- قال الشيخ: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد،

# سواء كان بالناس حاجة الى مبايعتهم أو لم يكن، فان خالف أثم، وهو الظاهر
~~من مذهب الشافعي وفي أصحابه من قال: إذا لم يكن بهم حاجة الى ما معهم جاز
~~أن يبيع لهم.

# والمعتمد الكراهة ولا اثم، وهو مذهبه في النهاية (1).

# مسألة- 253- قال الشيخ: تلقي الركبان لا يجوز،

# فان تلقى واشترى كان البائع بالخيار إذا ورد السوق، الا أن ذلك محدود
~~بأربعة فراسخ، فان زاد على ذلك كان جلبا، ولم يكن به بأس.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز ولم يحده والثاني ليس له الخيار.

# والمعتمد الكراهية دون التحريم، ولا خيار الا مع الغبن.

# مسألة- 254- قال الشيخ: يكره البيع والسلف في عقد واحد،

# وهو أن يبيع دارا على أن يقرض المشتري ألف درهم، أو يقرضه البائع ألف
~~درهم وليس بمحظور وقال الشافعي: ان ذلك حرام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

### ||| القول في القرض:

# مسألة- 255- قال الشيخ: يجوز ان يقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر

PageV02P074

# ويكتب له في ذلك سفتجة. وقال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.

# والمعتمد قول الشيخ. واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 256- قال الشيخ: إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه

# فيما لا يصح فيه الربا، مثل أن يقول: أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما، وهو
~~قول أكثر أصحاب الشافعي.

# وقال أبو علي في الإفصاح: يجوز ذلك، كما يجوز في البيع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 257- قال الشيخ: إذا لم يجد مال المقرض بعينه فعليه مثله،

# وعليه أكثر أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يجب قيمته كالتالف.

# والمعتمد وجوب المثل في المثلي، والقيمة في القيمي. ms347

# مسألة- 258- كل ما يضبط بالوصف، أو يصح السلم فيه، يجوز إقراضه

# من المكيل والموزون والمذروع وغيره، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز الا
~~فيما له مثل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

# مسألة- 259- قال الشيخ: يجوز استقراض الخبز،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز. وقال أبو يوسف: يجوز وزنا. وقال محمد:

# يجوز عددا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 260- قال الشيخ: ليس لأصحابنا نص في إقراض الجواري،

# والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة ويجوز ذلك، سواء كان من أجنبي أو من
~~ذي رحم لها، ومتى أقرضها ملكها المستقرض، ويجوز له وطؤها ان لم يكن ذات محرم

PageV02P075

# وبه قال داود ومحمد بن جرير الطبري.

# وقال الشافعي: يجوز اقراضها من ذي رحمها، مثل أمها وأختها وعمها وخالها
~~لانه لا يجوز له وطؤها، فاما الأجنبي ومن يجوز له وطؤها مثل القرابة، فلا
~~يجوز قولا واحدا.

# والمعتمد اختيار الشيخ، لأصالة الإباحة ولا مانع من ذلك.

# مسألة- 261- قال الشيخ: المستقرض يملك القرض بالقبض،

# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: يملكها بالقبض، ومنهم من قال: يملك
~~بالتصرف فيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 262- قال الشيخ: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف.

# وأما المقرض، فعندنا له الرجوع فيه.

# ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يبنى على القول
~~بالملك، فمن قال: يملك بالقبض قال ليس له الرجوع قبله. استدل الشيخ بأنه عي
~~ملكه، فكان له الرجوع فيه.

# والمعتمد أنه ليس له ذلك، بل له المطالبة بالمثل أو القيمة، والمستقرض
~~مخير بين أن يرد عليه العين أو مثلها أو قيمتها على التفصيل.

# مسألة- 263- قال الشيخ: من كان له على غيره دين من ثمن متاع حالا أو أجرة
~~أو صداقا، فحط منه شيئا، أو حطه جميعه كان جائزا،

# فإن أجله لم يضر مؤجلا، ويستحب له الوفاء به، وان اتفقا على الزيادة لم
~~يصح ولم يثبت، وإذا حط الكل أو البعض لا يلحق بالعقد وكان إبراء من الوقت
~~الذي إبراء فيه، ms348 وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: التأجيل ثبت في الثمن والأجرة والصداق ويلحق بالعقد

PageV02P076

# وكذلك الزيادة. وأما الحط فينظر فيه، فان كان البعض لحق بالعقد، وان كان
~~الجميع لم يلحق، وكان إبراء من الوقت الذي أبرأه منه، قال: أما الدين من
~~جهة القرض أو أرش الجناية، فإنه لا يثبت فيه التأجيل ولا الزيادة بحال.

# وقال مالك: ثبت التأجيل في الجميع، وقال في الزيادة بمثل قول أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 264- قال الشيخ: لا يصح بيع الصبي وشراؤه،

# سواء أذن له الولي أو لا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يصح إذا أذن الولي، أو أجاز بعد العقد، ولا يصح بدون ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 265- قال الشيخ: الولي إذا كان فقيرا جاز أن يأكل من مال اليتيم
~~أقل الأمرين من كفايته أو اجرة مثله،

# ولا يجب عليه القضاء.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أن عليه القضاء.

# والمعتمد أن له أجرة المثل، سواء كان فقيرا أو غنيا، نعم يستحب للغني الترك.

# مسألة- 266- قال الشيخ: لا يصح للعبد أن يشترى بغير اذن مولاه بثمن في ذمته،

# وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال ابن أبي هريرة: يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 267- قال الشيخ: إذا اذن المولى للعبد في التجارة، فركبه دين، فان
~~كان أذن له في الاستدانة، قضى مما في يده من المال،

# فان لم يكن في يده مال قضى المولى عنه، وان لم يكن أذن كان ذلك في ذمته
~~يطالبه به بعد العتق

PageV02P077

# ولا يباع فيه.

# وقال أبو حنيفة يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء.

# والمعتمد ان كان الاستدانة بإذن السيد، أو استدان لمصلحة التجارة وان لم
~~يكن بإذن السيد، كان على السيد القضاء، وللعبد أن يقضي مما في يده، وان كان
~~بغير اذن السيد ولا المصلحة التجارة، كان في ذمته يتبع به بعد العتق.

# مسألة- 268- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه
~~أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى،

# ولا يقتص منه ما دام مملوكا، ms349 وبه قال زفر والمزني.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل إقراره ويقتص منه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 269- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال لا يقبل
~~إقراره.

# وللشافعي وجهان: أحدهما يقبل، والآخر لا يقبل.

# والمعتمد اتباعه به بعد العتق لا قبله.

# مسألة- 270- قال الشيخ: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لا يقبل
~~إقراره،

# وقال ابن سريج: فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقبل إقراره قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

### ||| القول فيما يجوز بيعه وما لا يحل

# مسألة- 271- قال الشيخ: يجوز بيع كلاب الصيد،

# ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير المعلم.

# وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بيع الكلاب مطلقا، الا أنه مكروه، فان باعه

PageV02P078

# صح البيع ووجب الثمن، فإن أتلفه متلف لزمه قيمته.

# وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب، معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على
~~قاتلها القيمة.

# والمعتمد جواز بيع الصائد من الكلاب، سلوقيا كان أو غير سلوقى، وكلب
~~الماشية والزرع والحائط، وعدم جواز ما عدا ذلك.

# مسألة- 272- قال الشيخ: يجوز اجارة كلب الصيد،

# واختلف أصحاب الشافعي منهم من قال يجوز، ومنهم من قال: لا يجوز مطلقا،
~~وهو الصحيح عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ، لان كلما يجوز بيعه يجوز إجارته.

# مسألة- 273- قال الشيخ: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو
~~البيوت،

# وان لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث ولأصحاب الشافعي قولان:

# أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز. وقال في تربية الجرو وجهان.

# والمعتمد الجواز في الجميع.

# مسألة- 274- قال الشيخ: القرد لا يجوز بيعه

# وقال الشافعي: يجوز.

# والمعتمد جوازه، والشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة
~~المسوخ، والمعتمد الطهارة.

# مسألة- 275- قال الشيخ: الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا،

# والأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت صغارا أو كبارا.

# وقال الشافعي: الصغار منها على وجهين.

# وجوز ابن إدريس بيع الجميع، لوقوع التزكية عليها والانتفاع بريشها
~~وجلودها، واختاره المتأخرون منا، وهو المعتمد.

# مسألة- 276- قال الشيخ: لا يجوز بيع شيء من المسوخ،

# من القرد والدب

PageV02P079

# والخنزير والثعلب ms350 والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه.

# وقال الشافعي كلما ينفع به يجوز بيعه، مثل القرد والفيل وغير ذلك، وهذا
~~هو المعتمد، وهو مذهب متأخري أصحابنا.

# مسألة- 277- قال الشيخ: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس: يمكن غسله
~~وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ وجهان الصحيح عندهم أنه لا يجوز بيعه، وقال ابن
~~أبي هريرة: من أصحابنا من قال لا يجوز غسله كالسمن.

# قال الشيخ: دليلنا انا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع،
~~وليس في الشرع ما يدل عليه، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 278- قال الشيخ: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.

# وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين. وقال الشافعي: لا يجوز بيعها ولم يفصلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 279- قال الشيخ: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.

# وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا، وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 280- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الآدميات،

# وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 281- قال الشيخ: يجوز بيع لبن الأتن،

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV02P080

# مسألة- 282- قال الشيخ: إذا اشترى الكافر عبدا مسلما، لم ينعقد البيع

# ولا يملكه الكافر، وبه قال الشافعي في الإملاء، وقال في الأم: يصح ويملكه
~~ويجبر على بيعه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 283- قال الشيخ: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها،

# وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال الشافعي: يجوز.

# والمعتمد أنه لا يجوز بيعها الا بيعا لآثار التصرف، فان كان المقصود
~~الأرض وكانت الآثار بيعا لا يصح، ويصح العكس.

# مسألة- 284- قال الشيخ: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لم يصح

# وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 285- قال الشيخ: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، لم يصح

# إذا كان مسلما، وان كان كافرا صح.

# وقال الشافعي: يصح على كل حال، ويدخل في ملكه، ويخرج عنه بالعتق.

# والمعتمد عدم الصحة ms351 مطلقا، فأما المسلم فلعدم دخوله في ملكه، وأما الكافر
~~فللنهي عن عتق الكافر، وهو مذهب العلامة في التحرير.

# مسألة- 286- قال الشيخ: إذا استأجر كافر مسلما لعمل في الذمة، صح

# بلا خلاف، وإذا استأجره مدة من الزمان، ليعمل به عملا، صح أيضا عندنا.

# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا.

# واستقرب صاحب القواعد المنع من الاستيجار والارتهان ولم يفصل، وهو أحوط.

PageV02P081

# مسألة- 287- قال الشيخ: إذا اشترى رجل من غيره عبدا، ثم قبضه، ثم ظهر
~~عيب، فإنه يرده

# بكل عيب يظهر في مدة الثلاثة من حين العقد وما يظهر بعد الثلاث لا يرده
~~منه الا بثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص، فإنه يرده بها الى سنة، ولا
~~يرده بعد سنة لشيء من العيوب.

# وقال الشافعي: لا يجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 288- قال الشيخ: إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صح رهنه

# ولأصحاب الشافعي قولان: أحدهما الصحة، والآخر العدم الا بعد القبض.

# والمعتمد قول الشيخ، لحصول الملك بالعقد.

PageV02P082

### | كتاب السلم

# مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز السلم في المعدوم

# إذا كان مأمون الانقطاع وقت الحلول، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز الا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل
~~وما بينهما، وبه قال الثوري والأوزاعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أسلم في رطب إلى أجل،

# فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم اليه أو غيبته، ثم قدر
~~عليه بعد انقطاع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ وبين أن يصبر الى
~~العام القابل.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والآخر ينفسخ العقد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: السلم لا يكون إلا مؤجلا،

# ولا يصح أن يكون حالا قصر الأجل أو طال، وبه قال أبو حنيفة.

PageV02P083

# وقال الشافعي: يصح أن يكون حالا إذا شرط ذلك، أو يطلق فيكون حالا، ومنهم
~~من قال: من شرطه أن ms352 يكون حالا.

# والمعتمدان قصد السلم وجب الأجل، وان قصد البيع بلفظ السلم، مثل أن يقول
~~أسلمت إليك هذا الدينار بهذا الكتاب مثلا صح وكان بيعا بلفظ السلم، وهو
~~اختيار العلامة ونجم الدين والشهيد.

# مسألة- 4- قال الشيخ: رأس المال ان كان معينا في حال العقد ونظر إليه،
~~فإنه لا يكفي إلا بعد أن يذكر مقداره،

# سواء كان مكيلا أو موزونا أو مزروعا، ولا يجوز جزافا، وان كان مما يباع
~~كذلك، مثل الجوهر واللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي في
~~الشرح، والثاني لا يجب، وهو اختيار المزني، وهو الصحيح عند سائر أصحابه.

# وقال أبو حنيفة: ان كان رأس المال من جنس المكيل والموزون، لا بد من بيان
~~مقداره وضبطه بصفاته، ولا يجوز أن يكون جزافا، وان كان من جنس المذروع
~~كالثياب يكفي تعيينه. وقال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا.

# والمعتمد قول أبي حنيفة، لأن المذروع يجوز بيعه إذا شوهد من دون ذرعه ولا
~~بد من ذكر العدد في المعدود.

# مسألة- 5- قال الشيخ: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه،

# من الإبل والبقر والغنم والحمر والدواب والبغال، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان، وبه قال الثوري والأوزاعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 6- قال الشيخ: من شرط صحة السلم قبض رأس المال قبل التفرق

# وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

PageV02P084

# وقال مالك: ان شرطا تأخير القبض، فان كان ذلك اليوم واليومين جاز، وان
~~كان أكثر لم يجز، وان تفرقا قبل القبض من غير شرط كان جائزا، وان لم يقبضه، أبدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: لا يجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد والدياس والجذاذ
~~والصرام،

# وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جعل نخلة في يوم كذا، أو شهر كذا، أو سنة كذا،
~~جاز ولزمه

# بدخول الشهر واليوم والسنة، وبه قال الشافعي وابن أبي ms353 هريرة من أصحابه.

# وقال باقي أصحابه: لا يجوز، لانه جعل اليوم ظرفا لحلوله ولم يبين، فيصير
~~تقديره يحل في ساعة من ساعاته، ووقت من أوقاته ولم يبين، وذلك غير جائز
~~وهذا هو المعتمد، وبه قال متأخرو أصحابنا.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم

# فان كان في جملة مئونة، فلا بد من ذكره.

# وللشافعي في ذكر الموضع قولان: أحدهما يجب شرطه، وذهب إليه أبو إسحاق في
~~الشرح، قال: وإذا أخل به بطل السلم، والثاني لا يجب ذكره، واليه ذهب القاضي
~~أبو حامد في جامعه، وقال: أولى القولين أنه يجب ذكره، وأما المئونة إذا
~~كان، فوجب ذكرها ذكره ابن القاص، وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب
~~ذكر الموضع والمئونة.

# والمعتمد عدم وجوب ذكر موضع التسليم، الا إذا كانا في برية أو بلد ليس

PageV02P085

# قصدهما الاجتماع فيه، وهو مذهب العلامة في القواعد (1) والمختلف (2).

# وقال في التحرير: ولا يجب ذكر موضع التسليم، وان كان في برية (3). فعلى
~~هذا يجب التسليم في بلد البائع، لأصالة براءة الذمة من وجوب حمله الى غير
~~بلده وإذا لم يكونا في برية ولا في بلد وقصدهما مفارقة، ولم يذكرا موضع
~~التسليم، وجب في موضع العقد، نص عليه في القواعد.

# مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز السلم في الأثمان،

# مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، كالثياب
~~والحيوان وغيرهما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# مسألة- 11- قال الشيخ: ان سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا كان باطلا.

# وقال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال
~~جاز، وهو اختيار أبي الطيب الطبري، وفي أصحابه، من قال: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، فان قصد الصرف وتقابضا في المجلس صح والا فلا.

# مسألة- 12- قال الشيخ: لا يجوز السلم في اللحوم،

# وقال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها.

# والمعتمد قول الشيخ، لان ذلك لا يمكن ضبطه بالوصف، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين،

# سواء كان ms354 قبل القبض أو بعده وفي حق غيرهما، وبه قال الشافعي.

PageV02P086

# وقال مالك: الإقالة بيع. وقال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق
~~غيرهما بيع، وفائدته وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة تجب، وعندنا
~~وعند الشافعي لا تجب.

# وقال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده إلا في العقار، فإن
~~الإقالة بيع فيه سواء كان قبل القبض أو بعده، ولان بيع العقار جائز قبل
~~القبض وبعده عنده.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أقاله بأكثر من الثمن أو أقل أو بجنس غيره
~~كانت الإقالة فاسدة

# والمبيع على مالك المشتري كما كان، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تصح الإقالة، ويبطل الشرط. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: تصح الإقالة في البعض،

# كما تصح في الجميع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: لا يجوز، وقال أحمد: هو مكروه. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه

# مثل أن يكون أعطاه دنانير فأخذ دراهم أو عرضا يأخذ دراهم وما أشبه ذلك،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز استحسانا. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أسلف في شيء لا يجوز أن يشترك فيه غيره،

# ولا أن يوليه بالشركة، وهو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن.
~~والتولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن ولا
~~يجوز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: يجوز.

# والمعتمد جواز ذلك كله بعد الحلول لا قبله، نص عليه الأصحاب في مصنفاتهم.

PageV02P087

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي وآخذ دون
~~ما أستحقه

# أو أردى منه بطيب من نفسه كان جائزا.

# وقال الشافعي: لا يجوز. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز السلف في البيض والجوز الا وزنا،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عددا.

# والمعتمد مذهب العلامة في القواعد (1)، وهو وجوب الوزن في البيض، وجواز
~~الكيل والوزن والعدد في الجوز، لقلة التفاوت، واختار في التحرير (2) مذهب ms355
~~الشيخ هنا، واختار الشهيد مذهب القواعد.

# مسألة- 20- قال الشيخ: لا يصح السلف في الرءوس،

# مشوية كانت أو نية فأما المشوية فلا خلاف فيها مثل اللحم المطبوخ، فإنه
~~لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه، وأما النية فللشافعي قولان: أحدهما يجوز
~~وزنا، وبه قال مالك، والثاني لا يجوز وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، لعدم إمكان ضبطه بالوصف.

# مسألة- 21- قال الشيخ: اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود

# فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، وروي أنه لا يجوز، وبه قال الشافعي
~~ولم يفصل وهو المعتمد، لانه لا يمكن ضبطها، لاختلاف خلقتها.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أسلم مائة درهم في كر طعام، وشرط خمسين نقدا
~~وخمسين دينا له في ذمة المسلم، اليه، صح السلم

# فيما نقده بحصته، ولا يصح في الدين، وبه قال أصحاب أبي حنيفة.

# وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين، وهل يصح في النقد؟ قولان: بناء

PageV02P088

# على تفريق الصفقة، واختار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2) مذهب
~~الشيخ، واختار في التحرير (3) الصحة، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (4).

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أسلم في جنسين مختلفين

# كالحنطة والشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو آجال، فان
~~السلم صحيح وهو الأظهر من قول الشافعي، وله قول آخر أنه لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الأجل، كان القول
~~قول البائع مع يمينه،

# وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري.

# وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لأصالة عدم الزيادة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه
~~فلا أغراض عليه،

# وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: يقال له اما أن يبيع بسعر أهل
~~السوق، واما تنعزل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أسلف في تمر فأتاه بزبيب، أو أسلف في ثوب قطن
~~فأتاه بكتان وتراضيا به كان جائزا.

# وقال الشافعي: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، أما لو أسلف في زبيب رازقي وأتاه بخراساني ms356 أو أسلف
~~بعنز فأتاه بضأن، فللشافعي وجهان: أحدهما الجواز، والآخر عدمه. وقال الشيخ:

PageV02P089

# يجوز، وهو المعتمد.

# مسألة- 27- قال الشيخ: من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه ولا هو مما
~~يحتاج الى موضع كثير لحفظه فيه، فأتاه به قبل محلته لا يلزمه قبوله

# ولا يجبر عليه.

# وقال الشافعي: يجبر عليه، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا شرط عليه مكان التسليم وأعطاه في غيره وبذل له
~~أجرة الحمل وتراضيا كان جائزا.

# وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أخذ المسلم السلم وحدث عنده فيه عيب ووجد فيه
~~عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده

# وكان له المطالبة بالأرش، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس له الأرش.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا جاء بأجود مما شرطه عليه من الصفة، وقال: خذها
~~وأعطني بدل الجودة دراهم لم يجز،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو المعتمد، نص عليه العلامة في التحرير (1) جزما.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أسلم جارية، صغيرة في جارية، كبيرة جاز،

# وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز، وقال باقي أصحاب الشافعي: يجوز، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 32- قال الشيخ: استصناع الخفاف والنعال والأواني من الخشب والصفر
~~والحديد والرصاص لا يجوز،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز، لان الناس قد اتفقوا على ذلك.

PageV02P090

# قال الشيخ: دليلنا عليه بطلانه أنا أجمعنا على انه لا يجب تسليمه، وأنه
~~بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد
~~صحيحا لما جاز ذلك، ولانه مجهول غير معلوم بالمعاينة ولا موصوف بصفة في الذمة.

# والمعتمد قول الشيخ، ومراده بعدم الجواز عدم اللزوم.

# مسألة- 33- قال الشيخ: يجوز أن يشتري قلعة بدراهم على أن يجعلها مشتركة،

# وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك هذه القلعة واستأجرتك على أن
~~تشركها أو تحذوها كان جائزا.

# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم ms357 من قال: فيه قولان، لانه بيع في عقد اجارة،
~~ومنهم من قال لا يجوز قولا واحدا، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه
~~بكذا فاشتراه به لا يصح،

# ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني أنه يجوز.

# والمعتمد الجواز، لان عقد المولى اجازة لوكالته، والعبد يجوز أن يتوكل
~~بإذن مولاه.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا، أو أحد
~~هذه العبيد الثلاثة لم يصح،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يصح إذا شرط الخيار ثلاثة أيام، وأما في الأربعة فما زاد
~~عليها فلا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه بيع مجهول

PageV02P091

### | كتاب الرهن

# مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز الرهن في الحضر والسفر،

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر، وحكى ذلك عن داود.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز الرهن على كل حق ثابت في الذمة،

# وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه لا يجوز إلا في السلم.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال إنسان: من رد عبدي فله دينار لم يجز أخذ
~~الرهن عليه الا بعد الرد،

# وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي في الإفصاح ومن أصحابه من قال:
~~يجوز ذلك لأنه آئل إلى اللزوم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحق،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: لو دفع اليه ثوبا وقال رهنتك هذا الثوب
~~على عشرة دراهم تقرضنيها وسلم اليه، ثم أقرضه من الغد جاز ولزم.

PageV02P092

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول،

# وبه قال مالك وأبو ثور.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة: عقد الرهن ليس بلازم بنفس العقد، ولا يشترط
~~القبض، ويجبر الراهن على تسليمه بمجرد العقد، جزم به صاحب التحرير (1)، وهو
~~لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، لان له إسقاط حقه، ms358 وليس للراهن
~~إسقاط حق المرتهن.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن أو
~~أغمي عليه أو مات، لم تبطل الرهن،

# وبه قال أكثر أصحاب الشافعي، وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح يبطل الرهن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: رهن المشاع جائز،

# وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 8- قال الشيخ: استدامة القبض ليس بشرط في الرهن،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: شرط والمعتمد عدم اشتراط القبض، وعلى
~~القول بالاشتراط لا يشترط استدامته.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لم
~~ينفسخ الرهن.

# وقال الشافعي: يكون الراهن بالخيار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن،

PageV02P093

# ثم رجع بالاذن ومنعه لم يكن له ذلك. وقال الشافعي: له ذلك.

# وأعلم ان هذه المسألة فرع على اشتراط القبض وعدمه، فعلى القول باشتراط
~~القبض له المنع ما لم يقبض وعلى العدم ليس له المنع، وهو المعتمد.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رهنه، ثم جن أو أغمي عليه، جاز للمرتهن قبضه.

# وقال الشافعي: لا يجوز، وهذه فرع على القبض أيضا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ثم
~~جن، فقد صار مقبوضا.

# وقال الشافعي: إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه لم يصر مقبوضا، وهذه فرع
~~على القبض أيضا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رهنه شيئا، ثم تصرف فيه الراهن

# بالبيع أو الهبة أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه قبضه البائع أو لم
~~يقبضه، أو أصدقه امرأة، لم يصح جميع ذلك.

# وقال الشافعي: يكون فسخا للرهن، فان زوجها لم ينفسخ الرهن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: لا يجوز للوصي أن يشتري من مال اليتيم لنفسه

# وان اشتراه بزيادة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، واختاره
~~العلامة وابنه والشهيد وهو المعتمد.

PageV02P094

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان لرجل في يد ms359 رجل مال وديعة أو إجارة أو
~~غصبا، فجعله رهنا عنده بدين له عليه، كان الرهن صحيحا

# بلا خلاف ويصير الرهن مقبوضا باذنه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني بصير مقبوضا وان لم يأذن
~~له فيه.

# والمعتمد لزوم الرهن بنفس العقد، سواء أذن في القبض أو لم يأذن، وعلى
~~القول باشتراط القبض يصير مقبوضا وان لم يأذن بالقبض.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا غصب رجل من غيره عينا، ثم جعلها المغصوب منه
~~رهنا عند الغاصب قبل أن يقبضها منه، فالرهن صحيح

# بالإجماع، ولا يزول ضمان الغصب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور.

# وقال أبو حنيفة والمزني: يزول الضمان.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والشهيد، وقواه العلامة في
~~المختلف، واختار في القواعد زوال الضمان.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها،

# فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به
~~وعند الشافعي إلى أربع سنين، ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا.

# وقال الشافعي لها ثلاثة أحوال: اما أن يكون أقر بالوطي في حال العقد، أو
~~بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا
~~علم بإقراره ودخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء وما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من
~~الرهن، ولا خيار للمرتهن ان كان ذلك شرطا في عقد البيع، وكذا إذا كان
~~الإقرار بعد العقد وقبل القبض لانه لما قبض بعد العلم بالإقرار، فقد رضي
~~بما يترتب على الوطء، فلا خيار أيضا، وان كان بعد القبض فهل يخرج من الرهن؟
~~قولان: أحدهما يبطل

PageV02P095

# إقراره، والثاني يصح إقراره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة وحملت وولدت فإنها
~~تصير أم ولد

# ولا يبطل الرهن، فان كان موسرا ألزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها
~~ويكون رهنا مكانها، وان كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها يفرق بين الموسر والمعسر، فان كان موسرا
~~صارت أم ولد، وان أعتقها عتقت ووجب عليه قيمتها ms360 يكون رهنا، وان كان معسرا
~~لم يخرج من الرهن وتباع في حق المرتهن هذا نقله عنه المزني.

# الثاني: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن الموسر يجب
~~عليه قيمتها يكون رهنا مكانها.

# والثالث: لا يخرج من الرهانة وتباع بالدين، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا.

# وقال أبو حنيفة: يصير أم ولد ويعتق، سواء كان موسرا أو معسرا، فان كان
~~موسرا ألزم قيمتها يكون رهنا، وان كان معسرا يستسعى الجارية في قيمتها ان
~~كانت دون الحق ويرجع بها على الراهن.

# والمعتمد صيرورتها أم ولد، ولا تخرج عن الرهانة فإن كان موسرا أجبر على
~~فكها عند حلول الدين، وان كان معسرا بيعت به.

# مسألة- 19- قال الشيخ: لا يجوز للراهن وطئ الجارية المرهونة،

# سواء كانت ممن تحبل أو لا، واختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل
~~ما قلناه، وقال المروزي: يجوز له وطؤها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ الراهن الجارية المرهونة بإذن المرتهن

PageV02P096

# لا ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل وان أعتقها بإذنه انفسخ.

# وقال الشافعي: إذا حبلت انفسخ الرهن، لانه اذن في فعل ينافي الرهن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن مع
~~العلم بالتحريم لم يجب عليه المهر،

# وللشافعي قولان، أحدهما لا يجب، والأخر يجب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتت هذه الجارية الموطوءة بإذن الراهن بولد
~~كان لاحقا بالمرتهن

# بالإجماع، ولا يلزمه عندنا قيمته، وللشافعي قولان: أحدهما يلزمه، والثاني
~~لا تلزمه.

# واعلم ان الجمع بين قوله مع العلم بالتحريم وبين لحوق الولد مشكل، الا أن
~~يقول: ان العلم بالتحريم انما هو من جهة الراهن من دون المرتهن، إذ لو كان
~~المرتهن عالما بالتحريم لكان زانيا، فلا يلحق الولد بالإجماع، والشيخ ادعى
~~الإجماع على لحوقه، ولا يتمشى الا على ما قلناه.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن بشرط أن يكون
~~الثمن رهنا كان صحيحا،

# وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والثاني يبطل البيع.

# والمعتمد قول ms361 الشيخ.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل
~~ثمنه من ديني قبل محله،

# فإذا باع الرهن صح البيع ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، ولا يلزمه
~~الوفاء بتقديم الحق.

# وللشافعي قولان: أحدهما يبطل البيع، وقال المزني: يصح ويكون ثمنه رهنا

PageV02P097

# مكانه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: رهن أرض الخراج،

# وهي أرض سواد العراق، وحده من القادسية إلى حلوان عرضا ومن الموصل الى
~~عبادان طولا باطل.

# وللشافعي قولان: أحدهما ان عمر قسمها بين الغانمين فاستغلوها سنتين أو
~~ثلاث، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال فاستنزلهم عنها، فمنهم
~~من نزل بعوض، ومنهم من ترك حقه، فلما حصلت بيت المال لا مالك لها معين
~~وقفها على المسلمين وأجرها منهم بأجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب
~~نخل عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب الشجر ستة دراهم،
~~وعلى الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين وبه قال الإصطخري،
~~والمأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.

# وقال أبو العباس: مما وقفها، ولكن باعها على المسلمين بثمن مضروب على
~~الجريان، فالمأخوذ من القوم ثمن، فعلى قول أبي العباس فالرهن والبيع فيها
~~صحيح، وعلى قول الشافعي والإصطخري باطل.

# وقال أبو حنيفة: ان عمر أقر هذه الأرضين بيد أربابها المشركين وضرب عليهم
~~الجزية على هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه
~~خراجا، ولا تسقط الجزية بإسلامه، وهي طلق تباع وتورث وترهن.

# والمعتمد عدم صحة رهن رقبة الأرض، ولو كان فيها بناء أو غرس جاز رهنه ولو
~~رهن الجميع صح إذا كانت الأرض تبعا للبناء والغراس كالبيع، وإلا بطل في
~~رقبة الأرض، وصح في البناء والغرس خاصة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن

# سواء كانت الجناية عمدا أو خطاء.

PageV02P098

# ولأصحاب الشافعي ثلاثة طرق، قال أبو إسحاق المسألة على قولين عمدا كانت
~~أو خطاء أحدهما يصح، والآخر لا يصح، ومنهم من قال: ان كان عمدا صح قولا
~~واحدا، وان كان ms362 عمدا فعلى قولين، ومنهم من قال: ان كان خطاء بطل قولا
~~واحدا، وان كان عمدا فعلى قولين، قالوا: وهذا القول هو المذهب.

# والمعتمد الصحة، سواء كان القتل عمدا أو خطاء، فان انفكه مولاه بقيت
~~الرهانة والا بطلت، فلو لم يعلم المرتهن كان له فسخه البيع المشروط فيه
~~الرهانة.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا رهن عبده رهنا على ألف وقبضه الرهن، ثم اقترض
~~ألفا آخر على ذلك الرهن بعينه، كان ذلك صحيحا،

# ويكون الرهن على الألفين، وبه قال الشافعي في القديم، واليه ذهب أبو
~~يوسف، وقال في الجديد: لا يصح وبه قال أبو حنيفة ومحمد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أقر أن عبده جنى على غيره

# أو أقر أنه غصبه من فلان، ثم رهنه أو اباعه منه، ثم رهنه أو أقر أنه
~~أعتقه، ثم رهنه وأنكر ذلك المرتهن كان إقراره لازما له ولا يلزم ذلك
~~المرتهن.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا ينفذ إقرار، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال
~~أبو حنيفة، والثاني ينفذ.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا إقرار العاقل على نفسه جائز، فمن منع
~~منه في موضع فعليه الدلالة.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا دبر عبده ثم رهنه، بطل التدبير

# وصح الرهن ان قصد بذلك فسخ التدبير، وان لم يقصد الفسخ لم يصح الرهن.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه إذا قال: انه وصية، والثاني
~~ان التدبير عتق بصفة، فينفذ التدبير ويبطل الرهن، لانه لا يصح الرجوع فيه
~~الا بالبيع

PageV02P099

# أو بالهبة، إما بالقول فلا يصح أن يقول فسخت التدبير، ومنهم من قال: ان
~~الرهن باطل سواء قلنا التدبير وصية أو عتق.

# ثم قال الشيخ: وان قلنا انه يصح التدبير والرهن معا، لانه لا دلالة على
~~بطلان واحد منهما كان قويا، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، واختاروه، وهو
~~المذهب عندهم، واستحسن هذا الشهيد في دروسه، واختار نجم الدين والعلامة
~~بطلان التدبير وصحة الرهن، وهو المعتمد لان التدبير وصية يصح الرجوع فيها
~~بالقول وبالفعل.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا علق عتق عبده على صفة ثم ms363 رهنه، كان الرهن
~~صحيحا والعتق باطلا،

# سواء كان حلول الحق قبل حصول الشرط أو بعده أو لا يدرى أيهما سبق.

# وقال الشافعي وأصحابه: فيها ثلاث مسائل: أحدها يحل الحق قبل العتق مثل أن
~~يعلق عتقه بصفة إلى سنة، ثم رهنه بحق يحل بعد شهرين، فالرهن صحيح.

# الثانية يوجد الصفة قبل حلول الحق، مثل أن قال: أنت حر بعد شهر، ثم رهنه
~~بحق لا يحل الا بعد سنة، فالرهن باطل.

# الثالثة إذا لم يعلم أيهما السابق، مثل أن يقول إذا قدم زيد فأنت حر، ثم
~~رهنه بحق إلى سنة، فلا يعلم متى يقدم زيد، فهذه على قولين أحدهما يصح
~~والثاني باطل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح،
~~وإذا لم يصح ذلك كان الملك باقيا ويصح رهنه.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا رهنه عبدا ثم دبره، كان التدبير باطلا،

# وبه قال الشافعي وأصحابه، وحكى الربيع فيها قولا آخر، وهو صحة الرهن،
~~والتدبير معا.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن الراهن لا يصح له التصرف، والتدبير
~~تصرف فيجب أن يكون باطلا واختار العلامة في المختلف الصحة، واختار في
~~التحرير

PageV02P100

# وقوفه على اجازة المرتهن، فان انفك قبل موت المولى بقي مدبرا، وان باعه
~~في الدين بطل التدبير، وان مات الفك قضى الدين من غيره وعتق من الثلث، وان
~~لم يكن غيره قضى منه ويعتق ثلث الفاضل.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان الرهن شاة فماتت،

# زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا، فإن أخذ الراهن جلدها فدبغه لم
~~يعد ملكه.

# وقال الشافعي: يعود ملكه قولا واحدا، وهل يعود الرهن؟ على وجهين، قال ابن
~~خيران: يعود، وقال أبو إسحاق: لا يعود.

# والمعتمد قول الشيخ، لان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف ورهن به عصيرا وقبضه واختلفا،

# فقال الراهن: أقبضتك عصيرا، وقال المرتهن: أقبضتني خمرا فلي الخيار، كان
~~القول قول المرتهن مع يمينه، وبه قال أبو حنيفة والمزني وأحد قولي الشافعي،
~~والثاني القول قول الراهن، وهو اختيار اسفرائني.

# قال ms364 الشيخ: وهو قوي لأنهما اتفقا على القبض، وانما يدعي المرتهن أنه قبض
~~فاسدا فعليه الدلالة، والأصل الصحة، واختاره العلامة، وهو المعتمد.

# مسألة- 34- قال الشيخ: الخمر ليست مملوكة،

# ويجوز إمساكها للتخليل والتخلل. وقال الشافعي: ليست مملوكة ولا يحل
~~إمساكها، وقال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير ويجوز إمساكها للتخليل
~~والتخلل. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على نجاستها وعدم
~~تملكها وجواز إمساكها للتخليل والتخلل.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا رهن نخلا مطلعا ولم يشرط كون الطلع رهنا لم
~~يدخل الطلع في الرهن.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يدخل بدون الشرط، وهو قوله في الجديد والآخر
~~يدخل وهو قوله في القديم.

PageV02P101

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا رهن ما يسرع اليه الفساد ولم يشرط بيعه كان
~~الرهن فاسدا.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يصح ويجبر على بيعه، وهذا
~~هو المعتمد ويكون ثمنه رهنا.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا رهن عنده شيئا وشرط المرتهن إذا حل الحق يبيعه
~~صح شرطه،

# ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يصح شرطه ولا توكيله الا ان يحضره الراهن، ومنهم من قال
~~لا يجوز على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا رهن عنده رهنا وشرط أن يكون مودوعا على يد عدل
~~صح شرطه،

# فإذا قبضه العدل لزم الرهن، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه
~~قال: لا يصح قبضه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل.

# وللشافعي قولان، وكذا إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم ينفسخ وكالته
~~وجاز له بيع الرهن، وقال الشافعي: ينعزل.

# والمعتمد قول الشيخ ان كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن، وإلا جاز العزل
~~وهو مذهب العلامة في القواعد، قال: ولو أمر بالبيع عند الحلول فله ذلك
~~وللراهن فسخ الوكالة الا أن يكون شرطا في عقد الرهن وليس للمرتهن عزله، لان
~~العدل وكيل الراهن، لكن ليس له البيع إلا باذنه، ولو لم يعزلاه لم يبع الا
~~بتجديد اذن المرتهن، لان البيع ms365 لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ولا يفتقر الى تجديد

PageV02P102

# اذن الراهن انتهى كلامه في القواعد (1) وقال في التحرير ومع الحلول يفتقر
~~العدل في بيعه الى تجديد اذن المرتهن اما الراهن فلا (2).

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا أراد العدل بيع الرهن، فلا بد من اذن المرتهن

# ولا يلزم اذن الراهن، لانه اذن له في بيعه في حالة التوكيل.

# وللشافعي في اذن الراهن قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا بد من اذنه.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى القواعد.

# مسألة- 41- قال الشيخ: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا

# ويكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرطه له جواز ذلك كان جائزا،
~~وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بأقل من ثمن المثل نسيئة
~~حتى قال لو وكله في بيع ضيعة تساوي مائة ألف فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين
~~سنة كان جائزا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا باعه بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله ثم
~~جاءه الزيادة

# في حال خيار المجلس أو خيار الشرط، فان قبلها كان له فسخ العقد، وان لم
~~يقبلها لم ينفسخ البيع. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والأخر ينفسخ
~~العقد على كل حال. والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير.

# مسألة- 43- قال الشيخ: الرهن غير مضمون،

# وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: مضمون بأقل الأمرين. والمعتمد قول
~~الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، فهو من ضمان الراهن

# حتى يقبضه المرتهن، لانه بدل الرهن، فإذا تلف الثمن لم يسقط من حق
~~المرتهن شيء، وبه قال الشافعي.

PageV02P103

# وقال أبو حنيفة: يسقط من حق المرتهن إذا تلف ثمن الرهن.

# والمعتمد قول الشيخ، وذهب ابن الجنيد من أصحابنا إلى أنه من ضمان
~~المرتهن.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن
~~وضاع من يده واستحق المبيع من يد المشتري، فإنه يرجع على الوكيل

# والوكيل يرجع على الراهن، وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في ms366
~~يد الوكيل، فإن المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل وبه قال
~~أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكل دون الوكيل فأما إذا
~~كان الموكل صبيا أو باع الحاكم على اليتيم أو أمين الحاكم، فإنه يرجع على
~~الوكيل إجماعا.

# والمعتمد قول الشافعي، وهو اختيار الشيخ، في المبسوط (1) والعلامة في
~~المختلف.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا غاب المتراهنان وأراد العدل رده الى الحاكم
~~لغير عذر لم يجز له ذلك،

# ومتى رده الى الحاكم كانا ضامنين.

# وقال الشافعي: ان كان السفر بحيث يجب التقصير وذلك في ستة عشر فرسخا عنده
~~جاز أن يرده الى الحاكم، وان نقص عن هذا المقدار كانا بحكم الحاضرين.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في القواعد والتحرير.

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا شرطا أن يكون الرهن عند عدلين، فأراد أحدهما
~~أن يسلم إلى الآخر حتى ينفرد بحفظه لم يكن له ذلك.

# وللشافعي قولان، قال أبو العباس بن سريج فيه وجهان، أحدهما ليس له،

PageV02P104

# والآخر يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 48- قال الشيخ: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن

# إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر مثل الطعام والشيرج، وللشافعي قولان
~~كالمسألة الاولى.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا ورهن عنده بذلك خمرا

# يكون عند ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها وجاءه بثمنها، جاز له أخذه
~~ولا يجبر عليه.

# ولأصحاب الشافعي في الإجبار عليها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجبر.

# والمعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم، وان وضعت على يد ذمي، وهو
~~المشهور عند أصحابنا، فإن باعها الذي من ذمي وجاءه بالثمن أجبر على القبض
~~أو الإبراء، جزم به صاحب التحرير، وهو المعتمد، قال: ولو جعلت على يد مسلم
~~فباعها على ذمي أو باعها الذمي على مسلم لم يجبر على قبض الثمن وهو جيد أيضا.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو
~~جناية الخطاء، فإقراره باطل

# في الحالين.

# وقال الشافعي: يقبل فيما يوجب القصاص، لانه لا ms367 يتهم على نفسه، ولا يقبل
~~في الخطاء لأنها في حق الغير.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهنا
~~مجهولا، فان الرهن فاسد،

# وبه قال الشافعي.

PageV02P105

# وقال مالك: يصح ويجبر على رهن قيمته بقدر الدين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 52- قال الشيخ: إذا اختلف المتراهنان في عبدين،

# فقال المرتهن:

# رهنتني العبدين وقال الراهن: رهنتك أحدهما، أو اختلفا في قدر الحق، فقال
~~الراهن: رهنتك بخمسمائة، وقال المرتهن: بل بألف، كان القول قول الراهن مع
~~يمينه، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: القول قول من يشهد له قيمة الرهن، فان كان الدين بقيمة العبد
~~كان القول قول المرتهن وان كان نفقة أحدهما كان القول قول الراهن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 53- قال الشيخ: منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،

# وذلك مثل سكنى الدار وخدمة العبد وما شابه ذلك، وكذلك نماء الرهن المنفصل
~~عن الرهن لا يدخل في الرهن، مثل الثمرة والولد والصوف واللبن وما أشبه ذلك،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، ولا تحصيل للراهن ولا للمرتهن. وأما
~~النماء المنفصل، فإنه يدخل في الرهن.

# وقال مالك: يدخل الولد ولا يدخل الثمرة، لأن الولد يشبه الأصل والثمرة لا يشبهه.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة.

# مسألة- 54- قال الشيخ: ليس للمالك أن يكري داره المرهونة،

# ولا يسكنها إلا بإذن المرتهن.

# وقال الشافعي: له أن يكريها بغير اذن وهل له أن يسكنها بنفسه؟ فيه وجهان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا زوج الراهن عبده المرهون أو جاريته المرهونة

PageV02P106

# كان تزويجه صحيحا، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يصح تزويجه.

# وقال الشيخ في المبسوط كقوله هنا، الا أنه قال: لا يسلمها الى الزوج الا
~~بعد الافتكاك (1). واختاره العلامة في التحرير، واستقر به الشهيد، وقال في
~~المبسوط أيضا: فإن كانت أمة لا يجوز تزويجها لانه لا دليل عليه، واختاره
~~العلامة في المختلف (2).

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شرط في الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة،
~~ولا يبطل البيع ولا الرهن المشروط ms368 به.

# وقال الشافعي: ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد قولا واحدا
~~وان زاد في حق المرتهن فيه قولان، أحدهما يفسد، والآخر لا يفسد، وإذا قال
~~يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان أحدهما يبطل، وهو الصحيح عندهم،
~~والثاني لا يفسد البيع، وإذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن
~~يجبره بلا رهن وبين أن يفسخه.

# والمعتمد بطلان البيع المشروط به، لعدم الرضا بدون حصول الشرط، وهو مذهب
~~العلامة.

# مسألة- 57- قال الشيخ: إذا كان له على غيره ألف، فقال له: أقرضني ألفا
~~آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة على ألفين، صح ذلك

# ولم يمنع منه مانع.

# وقال الشافعي: لا يصح الرهن ولا القرض.

# والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الصحة.

# مسألة- 58- قال الشيخ: المسألة بحالها

# الا أن من عليه الالف قال للذي له

PageV02P107

# الالف: بعني عبدك هذا بألف على أن أرهنك داري هذه بهذا الالف، وبالألف
~~الآخرى فباعه صح البيع. وقال الشافعي: لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا رهن نخلا أو ماشية على أن ما أثمرت أو نتجت
~~يكون رهنا معه، صح الشرط والرهن والبيع.

# وللشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والثاني الثلاثة فاسدة،
~~والثالث الشرط فاسد والرهن والبيع صحيحان، ويكون البائع بالخيار، والرابع
~~يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال: رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن
~~فيما فيه

# بلا خلاف للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق.

# وللشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 61- قال الشيخ: الرهن غير مضمون عندنا،

# فان تلف من غير تفريط، فلا ضمان على المرتهن، ولا يسقط دينه عن الراهن،
~~وبه قال الشافعي وابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته
~~والدين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن،

# قبل قوله مع يمينه سواء أن ادعى هلاكه بأمر ظاهر، كالغرق والحق والنهب،
~~أو أمر خفي مثل التلصص أو السرقة ms369 الخفية أو الضياع، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان ادعى بأمر ظاهر قبل قوله مع يمينه، وإذا ادعى هلاكه بأمر
~~خفي لا يقبل إلا ببينة، فان لم يكن له بينة وجب الضمان، وهو ظاهر ابن الجنيد

PageV02P108

# من أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 63- قال الشيخ: إذا كاتب عبده الى نجمين وأخذ رهنا صح الرهن

# وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P109

### | كتاب التفليس

# مسألة- 1- قال الشيخ: المفلس في الشرع من ركبته الديون وماله لا يفيء
~~بقضائها،

# فإذا جاء غرماءه رد الى الحاكم وسألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم
~~أن يحجر عليه الا مقدار نفقته، إذا ثبت دينهم عنده، وأنه حال غير مؤجل وأن
~~صاحبهم مفلس لا يفيء ماله بقضاء دينه.

# ويتعلق بحجره ثلاثة أحكام: أحدها أن يتعلق ديونهم في المال الذي في يده
~~والثاني أن يمنع من التصرف في ماله وان تصرف لم يصح، والثالث أن كل من وجد
~~من غرمائه عين ماله كان أحق بها. ولو مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم
~~عليه فهو بمنزلة ما لو حجر عليه حال حياته يتعلق أحكام الثلاثة، وبه قال
~~الشافعي وابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر، فإن سألوه وأدى
~~اجتهاده الى الحجر عليه، فان ديونهم لا يتعلق بعين ماله، بل يكون في ذمته
~~ويمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لان حجر الحاكم صحيح عنده، ولا يجوز
~~لمن وجد عين ماله من الغرماء أن يفسخ البيع، وانما يكون أسوة بينهم كما
~~رويناه في بعض الروايات، وكذلك الحكم إذا مات.

PageV02P110

# وقال مالك مثل قولنا إذا حجر الحاكم عليه، فأما بعد الموت فإنه قال: يكون
~~أسوة للغرماء ولا يكون صاحب العين أحق بها من غيره.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن مع الموت لا يختص بعين ماله الا مع الوفاء كما
~~قاله في المسألة الآتية.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا مات المديون كل من وجد عين ماله كان أحق بها،

# إذا كان خلف وفاء للباقين، وان لم يخلف إلا ms370 الشيء (1) بعينه، كانوا سواء
~~ولم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.

# وقال أبو سعيد الإصطخري: كل من وجد منهم عين ماله كان أحق بها، سواء خلف
~~وفاء أو لم يخلف، وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا.

# وقال باقي أصحاب الشافعي: إذا حلف وفاء للديون لم يكن لأحد أن يأخذ عين
~~ماله، وانما له ذلك إذا لم يخلف غيره عكس ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولا فرق بين أن يكون الموت
~~قبل الحجر أو بعده، نص عليه العلامة في التحرير، قال: لان الموت بمنزلة
~~الحجر مع الوفاء (2)، أى: وفاء المال بالديون.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا باع شقصا من دار أو أرض، فلم يعلم شريكه بالبيع
~~حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فإنه يستحق الشفعة

# ويؤخذ ثمن الشقص منه، ويكون بينه وبين الغرماء الباقين.

# وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الصحيح عندهم مثل ما قلناه، والثاني
~~أن البائع أحق بعين ماله، ولا حق للشفيع ولا سائر الغرماء. والثالث أن
~~الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة ويؤخذ منه الثمن فيختص به شريكه البائع ولا حق
~~للغرماء فيه.

PageV02P111

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، لأن المشتري إذا أفلس انتقل حق
~~المبيع عنه الى الغرماء ولم يكن المبيع قائما، فلم يكن البائع أحق به، لان
~~حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه ويكون أسوة للغرماء
~~ولا يكون أحق بالثمن، لأن الحق انما ثبت له في عين ماله، أما في ثمنه فلا.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اختار عين ماله في الموضع الذي له ذلك

# فقال له الغرماء: ما نحن نعطيك ثمن العين ونسقط حقك من العين لم يجب عليه
~~قبوله، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يجبر على قبول الثمن، ويسقط حقه من العين، وفائدته ان ثمن
~~العين ربما كان أكثر فيرتفق الغرماء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا باع من رجل عبدين قيمتها سواء بثمن وأفلس
~~المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه يثبت في ms371 العين،

# وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين لم
~~يكن له فيها حق إذا وجدها، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة، فيرجع بنصف العبدين.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا باع زيتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العين،

# وبه قال الشافعي. وقال المزني: لا يسقط.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قميصا، أو خاطه بخيوط
~~منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعين ماله،

# ويشاركه المفلس فيها، ويستحق أجرة المثل في العمل عليه، وهو اختيار
~~الشافعي.

PageV02P112

# وقال المزني: لا يشاركه فيها، ويختص البائع بها.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذه الصنائع إذا كان لها أجرة والعمل غير
~~منفصل من العين وجب أن يشاركه صاحب العين فيها بأجرته، والا أدى الى بطلان حقه.

# واختاره العلامة في التحرير، قال: فان كان المفلس عمل فيها بنفسه أو
~~بأجرة وفاها كان شريكا للبائع، قال: وان دفع البائع الزيادة بالعمل أجبر
~~المفلس على قبوله للغرماء، وان لم يدفع بيع الجميع ودفع ما قابل الأصل إلى
~~البائع وما قابل الزيادة إلى الغرماء (1).

# واختار في القواعد قول المزني، وجعل قول الشيخ احتمالا، والعمل على قوله
~~في التحرير.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قسم الحاكم مال المفلس، ثم ظهر غريم آخر فان
~~الحاكم ينقض القسمة ويشاركهم هذا الغريم،

# وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: لا ينقض القسمة، وانما يكون دين هذا الغريم فيما يظهر للمفلس
~~من المال بعد ذلك.

# والعلامة في القواعد (2) أنه يرجع على كل واحد بحصته يقتضيها الحساب وفي
~~التحرير اختار مذهب الشيخ، وهو نقض القسمة، وهما قويان.

# مسألة- 9- قال الشيخ: عندنا أن للحاكم أن يحجر على من عليه الدين،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه بل يحبسه أبدا حتى يقضيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV02P113

# مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس ويقسمه على
~~الغرماء،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، وانما ms372 يجبره على بيعه، فان باعه والا حبسه
~~الى أن يبيعه، ولا يتولاه بنفسه من غير اختياره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أفلس الرجل وحجر عليه الحاكم،

# ثم تصرف فيما له: اما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو
~~الكتابة، أو الوقف، كان مصرفه باطلا.

# وللشافعي قولان: أحدهما يبطل وهو الصحيح عندهم، والثاني أنه يكون موقوفا
~~ويقسم ماله ويبقى ما تصرف فيه فان فضل صح تصرفه وإلا بطل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أقر المحجور عليه بدين

# زعم أنه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره ويشارك الغرماء وهو اختيار
~~الشافعي، وله قول آخر أنه يكون في ذمته يقضى من الفاضل عن ديون الغرماء،
~~وهو اختيار العلامة في الإرشاد.

# والمعتمد قبول إقراره بالدين والعين مع عدم التهمة، ومعها لا يقبل على
~~الغرماء وتؤخر العين المقر بها، فان فضلت عن ديون الغرماء دفعت الى المقر
~~له، والا فهي للغرماء، والدين يقضى من الفاضل عن الغرماء مع التهمة والا شارك.

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا يحل الديون المؤجلة بالحجر،

# وهو أحد قولي الشافعي، وهو الصحيح عندهم، وبه قال المزني، وللشافعي قول
~~آخر أنها يحل وهو مذهب مالك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: من مات وعليه دين مؤجل حل عليه بموته،

# وبه

PageV02P114

# قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة.

# وقال الحسن البصري: لا يحل. فأما إذا كان له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته
~~بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل على بطلان مذهب الحسن بإجماع الفرقة بل
~~بإجماع المسلمين، وذهب في النهاية (1) إلى حلول ماله عملا بالرواية (2)
~~الشاذة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أفلس من عليه الدين، وكان ما في يده لا يفي
~~بديونه فإنه لا يواجر ليكتسب

# ويدفع الى الغرماء، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء.

# وقال أحمد وإسحاق: يؤاجر ويؤخذ أجرته فيقسم بين غرمائه.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند الأصحاب.

# مسألة- 16- قال الشيخ: المفلس إذا ماتت زوجته وجب أن تجهز من ماله

# وللشافعي ms373 قولان: أحدهما يجب، والثاني لا يجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: المفلس لا يجب عليه بيع داره التي يسكنها،

# ولا خادمه الذي يخدمه. وقال الشافعي: يجب عليه، وبه قال باقي الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن ابن الجنيد من الفرقة
~~ووافق الفقهاء على وجوب البيع.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ادعى المفلس على غيره مالا ولم يكن له بينة
~~فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في الجديد، وقال في القديم: يرد

PageV02P115

# عليهم، فإذا حلفوا أخذوه واقتسموه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا باع الحاكم على رجل ماله أو الولي،

# مثل الأب والجد والحاكم وأمينه، ثم استحق المال، فان ضمان العهدة يجب على
~~من بيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، وان كانت ميتا كان في تركته،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل، وقال: الحاكم وأمينه لا يضمنان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: تقبل البينة على إعسار الإنسان،

# وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وقال مالك: لا تقبل البينة على الإعسار سواء
~~كانت من أهل المعرفة الباطنة أولا.

# والمعتمد قول الشيخ قال: دليلنا أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي
~~وانما يتضمن إثبات صفة وهي الإعسار.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين هذا رواية الأصل، وقال الإصطخري:

# يحبس شهرا، وروى أربعة أشهر ثم يسمع البينة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره وسأل
~~الغرماء يمينه كان لهم ذلك،

# وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة.

PageV02P116

# واعلم أن اليمين انما يجب مع البينة فيما إذا قامت البينة على الإعسار
~~مطلقا، أما لو قيدت بتلف المال، فإنه لا يمين مع البينة.

# قال العلامة في القواعد: ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره، ويثبت بإقرار
~~الغريم أو البينة المطلقة على باطن أمره الى ms374 قوله: ولو شهد عدلان بتلف ماله
~~قبل بغير يمين وان لم يكن مطلعة على باطنه، ولو شهدا بالإعسار مطلقا لم
~~يقبل الا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة (1) وقال في
~~التحرير (2) مثل ذلك، فقد ظهر أن اليمين مع البينة ليس على الإطلاق.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا ثبت إعساره وخلاه الحاكم، لم يكن للغرماء
~~ملازمته

# الى أن يستفيد مالا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب
~~والتصرف، فإذا رجع الى بيته، فان أذن لهم بالدخول معه دخلوا، وان لم يأذن
~~لهم منعوه من الدخول وبيتوه معهم برا.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@08 «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» (3).

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا فك حجرة فادعى الغرماء أن له مالا يسأله الحاكم

# فإن أقربه ولم يكن المال وفاء لديونهم وحدث ديان آخر بعد فك الحجر سوى
~~الحاكم بينهم في القسمة الذين حدثوا بعد الفك والذين قبلهم، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال مالك يختص به الذين حدثوا بعد فك الحجر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: من له على غيره مال مؤجل إلى شهر

# وأراد من

PageV02P117

# عليه الدين السفر الى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه ولا
~~مطالبته بكفيل، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

# وقال مالك: له مطالبته بكفيل. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: ولو كان سفره للجهاد فليس له أيضا منعه،

# وهو ظاهر قول الشافعي، واختاره المروزي، ومن أصحابه من قال: له مطالبته
~~بالوثيقة أو منعه من الجهاد.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P118

### | كتاب الحجر

# مسألة- 1- قال الشيخ: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين،

# وأنكره أبو حنيفة في الفريقين ولم يحكم به بحال.

# وقال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم من غير تفصيل.

# مسألة- 2- قال الشيخ: يراعى في حد الذكور في البلوغ خمس عشرة سنة،

# وبه قال الشافعي، وفي النساء تسع سنين.

# وقال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور. وقال أبو حنيفة: الأنثى يبلغ
~~باستكمال ms375 سبع عشرة سنة، وعنه في الذكور روايتان: إحديهما تسع عشر سنة،
~~والأخرى ثمان عشرة سنة.

# وحكي عن مالك أنه قال: البلوغ بأن يغلظ الصوت وينشق الغضروف وهو رأس
~~الأنف، وأما السنين فلا يتعلق به البلوغ.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 3- قال الشيخ: لا يدفع المال إلى الصبي

# ولا يفك حجره حتى يبلغ

PageV02P119

# بأحد ما قدمناه ذكره، ويكون رشيدا، وحده أن يكون مصلحا لماله عدلا في
~~دينه ولو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه أو بالعكس لم يدفع اليه ماله،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا كان مصلحا لماله مدبرا له وجب فك حجره، سواء كان
~~عدلا مصلحا لدينه أو لم يكن، وهذا هو المشهور عند أكثر أصحابنا، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا لم يحصل الرشد لا ينفك الحجر

# الى أن يصير شيخا كبيرا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك حجره على كل حال، ولو تصرف
~~في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة صح تصرفه في البيع والشراء والإقرار.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم @QUR@07 «فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
~~أموالهم» (1) وهذا لم يونس منه الرشد.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة دفع إليها مالها

# وجاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان لم يكن لها زوج لا يدفع إليها مالها، وان كان لها زوج دفع
~~إليها مالها، ولا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغ الصبي وأونس منه الرشد ودفع اليه ماله ثم
~~صار مبذرا مضيعا لماله في المعاصي حجر عليه،

# وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ماله.

PageV02P120

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا صار فاسقا الا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج،
~~والثاني لا يحجر عليه، وهو اختيار ms376 المروزي، وهذا هو المعتمد، وعليه أكثر
~~أصحابنا.

# مسألة- 8- قال الشيخ: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه،

# وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى.

# والمعتمد قول الشيخ، وادعى عليها الإجماع.

PageV02P121

### | كتاب الصلح

# مسألة- 1- قال الشيخ: الصلح على الإنكار جائز،

# وبه قال أبو حنيفة ومالك وقالا: لا يجوز الصلح الا مع الإنكار.

# وقال الشافعي: لا يجوز الصلح على الإنكار، قال: وصورة المسألة أن يدعي
~~رجل على غيره عينا في يده أو دينا في ذمته، فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه
~~على مال يتفقان عليه لم يصح الصلح ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من
~~المدعى عليه، ووجب على المدعي رده عليه، وكان على دعواه كما كان قبل الصلح،
~~وان كان قد صرح بإبرائه مما ادعاه وإسقاط حقه عنه، لأنه أبرأه ليسلم له ما قبضه.

# قال الشيخ: وعندنا وعند أبي حنيفة ومالك يملكه المدعى وليس للمدعى عليه
~~مطالبته، وقول الشيخ هو المعتمد.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أخرج من داره روشنا الى طريق المسلمين وكان
~~عاليا لا يضر بالمارة، ترك

# ما لم يعارض به أحد من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه، وبه
~~قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة وترك، وبه قال مالك وأحمد
~~وأبو يوسف ومحمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد.

PageV02P122

# مسألة- 3- قال الشيخ: معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان الى أحد
~~الجانبين وكان الخلف في الخص، قدم دعوى من كان العقد اليه،

# وبه قال أبو يوسف وزاد بخوارج الحائط وانصاف اللبن ويقدم بهما.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقدم بشيء من ذلك، وهو المشهور عند أصحابنا
~~وهو المعتمد.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا تداعيا جدارا بين ملكيها،

# وهو غير متصل ببناء أحدهما، وانما هو مطلق لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا
~~يحكم بالحائط لمن الجذوع له، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يحكم لمن له عليه جذوع إذا كان أكثر من واحد فان كان
~~واحدا فلا يقدم به بلا خلاف.

# والمعتمد الحكم لصاحب الجذع أو الجذوع، نص عليه ms377 أكثر الأصحاب.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها والأخر آخذ
~~بلجامها،

# ولم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، وبه قال المروزي.

# وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء: يقضي فيها للراكب، واختاره في المبسوط (1)
~~وهو المعتمد.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن
~~يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه،

# وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجوز ذلك، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كان جدار بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع
~~عليه خشبا يبنى عليه،

# فبنى عليه ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيد

PageV02P123

# إلا بإذن جديد، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر يجوز.

# المعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كان لرجل بيت وعليه غرفة لآخر وتنازعا في سقف
~~البيت الذي عليه الغرفة أقرع بينهما،

# فمن خرج اسمه حلف لصاحبه وحكم له به، وان قلنا انه يقسم بينهما نصفين كان جائزا.

# وقال الشافعي: يحلفان ويقسم بينهما. وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب
~~السفل. وقال مالك: القول قول صاحب العلو، وهو اختيار ابن الجنيد وابن إدريس
~~والعلامة في المختلف (1)، لأن الغرفة انما يتحقق بالسقف، لانه أرضها
~~فالغرفة لا يكون بغير أرض، والبيت يكون بغير سقف، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان بين رجلين حائط وانهدم وأراد أحدهما ان يبينه

# وطالب الآخر بالإنفاق معه لا يجبر على ذلك، وكذلك إذا كان بينهما نهرا
~~وبئر، وكذا ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى العمارة، وكذا ان كان السفل
~~لواحد والعلو لآخر فانهدم، فلا يجبر صاحب السفل على اعادة الحيطان التي
~~يكون عليها الغرفة، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، قاله في الجديد، والآخر يجبر قاله في
~~القديم، وبه قال مالك، وقال في الغرفة يجبر صاحب السفل على الإنفاق منفردا
~~ولا يغرم صاحب العلو شيئا والثاني لا يجبر.

# والمعتمد قول الشيخ، لأصالة براءة الذمة.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أتلف على غيره ms378 ثوبا يساوي دينارا وأقر له به
~~وصالحه على دينارين لا يصح ذلك،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، وهو اختيار ابن إدريس، ومن تأخره من

PageV02P124

# أصحابنا، وهو المعتمد.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أقر له بمال مجهول وصالحه على مال معلوم صح الصلح،

# وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يصح.

# والمعتمد الصحة مع جهالة المقر لا مع علمه.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل داران في زقاقين غير نافذين وظهر كل
~~واحدة منهما إلى الأخر،

# فأراد أن يفتح بين الدارين بابا حتى ينفذ كل واحدة منهما إلى الأخرى كان
~~له ذلك، وبه قال أبو الطيب الطبري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه: ليس
~~له ذلك. قال أبو الطيب: لا أعرف خلافا فيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P125

### | كتاب الحوالة

# مسألة- 1- قال الشيخ: المحتال هو الذي يقبل الحوالة،

# ولا بد من اعتبار رضاه، وبه قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه لم يعتبر
~~رضاه، بل متى حاله من عليه الحق لزمه ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: المحال عليه يعتبر رضاه،

# وبه قال المزني وأبو سعيد الإصطخري، والمشهور من مذهب الشافعي أنه لا
~~يعتبر رضاه.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يشترط مقارنة قبوله لعقد الحوالة، فلو أحال
~~على الغائب فرضي عند اجتماعه بالمحتال جاز ذلك، نص عليه العلامة في القواعد
~~في باب الوكالة، قال: ولو ادعى إحالة الغائب عليه وصدقه، احتمل قويا وجوب
~~الدفع اليه وعدمه، لان الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل (1) انتهى
~~كلامه، وهو نص على ما قلناه.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل صحت
~~الحوالة.

# وقال الشافعي: المذهب أن ذلك لا يصح.

PageV02P126

# والمعتمد الصحة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة
~~المحال عليه،

# وبه قال جميع الفقهاء، الأزفر من الهذيل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه،
~~فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل،

# سواء بقي على غناه أو افتقر أو جحده حقه وحلف عند ms379 الحاكم أو ماته مفلسا،
~~أو أفلس وحجر عليه الحاكم، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: له الرجوع إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه
~~فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده، معسرا لم يصح الحوالة.

# وقال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه أصول الشافعي أن له الرجوع إذا شرط
~~الملاءة فوجده بخلافه، والأول قول المزني، وهو الذي صححه أصحابه.

# والمعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره
~~فلو أحاله على معسر ولم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة والرجوع
~~على المحيل، سواء شرط أو لم يشرط.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف درهم وأحال بالألف وقبل البائع
~~صحت الحوالة،

# ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع هل تبطل الحوالة؟

# الصحيح أنها تبطل، وبه قال المزني وأبو إسحاق.

# وقال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة
~~واختاره هو.

PageV02P127

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أحال رجل على رجل بحوالة واختلفا،

# فقال المحيل: أنت وكيل، وقال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي
~~على وجه الحوالة بمالي عليك، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ
~~أنه قال أحلتك عليه بما لي من الحق وقبل المحتال ذلك، كان القول قول
~~المحيل، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال ابن سريج: القول قول المحتال.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1)، وظاهر التحرير
~~(2) أن القول قول المحتال.

# مسألة- 9- قال الشيخ: الحوالة عند الشافعي بيع

# وليس لأصحابنا في ذلك نص، والذي يقتضيه المذهب أنه عقد قائم بنفسه، هذا
~~وهو المعتمد.

# مسألة- 10- قال الشيخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان

# إذا ثبت في الذمة بالقرض، وتجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية
~~مثل أرش الموضحة وغيرها تصح الحوالة فيها، وكذلك تصح أن يجعلها صداقا
~~لامرأته.

# واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز وانما يجوز ms380 فيما له مثل،
~~وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة وهو معلوم، وإذا كان في ذمته حيوان
~~هل يصح الحوالة به؟ فيه وجهان.

# والمعتمد جواز الحوالة بكل حق مالي وان لم يكن مثيلا.

PageV02P128

### | كتاب الضمان

### ||| [مسائل]

# مسألة- 1- قال الشيخ: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني يشترط معرفتهما،
~~والثالث يشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط حضور المضمون عنه بل يشترط تمييزه عن غيره
~~بما يمكن القصد الى الضمان عنه أما المضمون له فيشترط حضوره ليقبل الضمان،
~~ولا يشترط معرفته باسمه ونسبه.

# مسألة- 2- قال الشيخ: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،

# وان قيل من شرطه رضا المضمون له كان أولى.

# وقال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه، والمضمون له فيه قولان.

# والمعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى
~~ذمة الضامن،

# وليس له مطالبته غير الضامن، وبه قال أبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

PageV02P129

# وقال الشافعي وباقي الفقهاء: ان المضمون له مخير بين مطالبة أيهما شاء.

# وقال مالك: لا يطالب الضامن الا مع تعذر مطالبته المضمون عنه لغيبته أو.

# إفلاس.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه وأدى بغير إذنه فإنه
~~يكون متبرعا

# ولا يرجع به عليه، وبه قال الشافعي. وقال مالك، وأحمد: يرجع عليه.

# والمعتمد عدم الرجوع وان ادى بإذنه إذا ضمن بغير إذنه.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ضمن عنه باذنه وأدى بغير إذنه، فإنه يرجع عليه.

# واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه، وقال أبو
~~إسحاق: ان أدى عنه مع إمكان الوصول اليه واستيذانه لم يرجع، وان أدى مع
~~تعذر ذلك رجع عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، لانتقال المالي إلى ذمة الضامن بنفس الضمان، فالإذن
~~بعد ذلك لا عبرة به.

# مسألة- 6- قال الشيخ: يصح ضمان مال الجعالة بعد الفعل،

# وللشافعي وجهان:

# أحدهما ms381 الصحة، والآخر العدم.

# والمعتمد قول الشيخ، لثبوته في الذمة بعد الفعل.

# مسألة- 7- قال الشيخ: يصح ضمان مال المسابقة،

# وقال الشافعي: ان جعلناه مثل الإجارة صح ضمان ذلك، وان جعلناه مثل
~~الجعالة فهو على وجهين.

# والمعتمد صحة ضمانه بعد الفعل وقبله، وكذا مال الجعالة يصح ضمانه بعد
~~الفعل وقبله، جزم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) بذلك.

PageV02P130

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا جنى على حر، فاستحق، بالجناية إبلا صح ضمانها،

# وللشافعي قولان: بناء على جواز بيعها وإصداقها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: نفقة الزوجة المستقبلة لا يصح ضمانها.

# وللشافعي قولان إذا قال: يجب النفقة بنفس العقد صح ضمانها، وإذا قال يجب
~~بالتمكين قال لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: يصح ضمان الثمن في مدة الخيار.

# وللشافعي طريقان: أحدهما وهو الصحيح عندهم أنه يصح، والآخر لا يصح لانه
~~مثل مال الجعالة، وهو على وجهين.

# والمعتمد الصحة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: يصح ضمان عهدة الثمن إذا خرج المبيع مستحقا

# إذا سلم الثمن إلى البائع، وبه قال أكثر الفقهاء، وهو المشهور من مذهب
~~الشافعي.

# وقال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن القاص: لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: لا يصح ضمان المجهول، سواء كان واجبا أو لم يكن،

# ولا يصح ضمان ما لم يجب، سواء كان معلوما أو مجهولا، وبه قال الشافعي
~~والثوري وابن حنبل. وقال أبو حنيفة: يصح ضمان ذلك.

# والمعتمد صحة ضمان المجهول كما في ذمته، ويضمن ما يقوم به البينة لا ما
~~يقر به الغريم ولا ما يجده في دفتره، وهذا هو المشهور عند أصحابنا قال به
~~الشيخ في النهاية (1)، والمفيد، وابن البراج، ونجم الدين، والعلامة،
~~وغيرهم.

PageV02P131

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة بغير اذن
~~مولاه لا يصح ضمانه،

# وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وحكى ذلك عن ابن سريج وقال ابن أبي هريرة:
~~يصح، وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي.

# واختار العلامة في المختلف (1) الصحة مطلقا، ويتبع به مع عدم الاذن بعد
~~العتق. واختار في التحرير (2) عدم الصحة بدون الاذن، سواء ms382 كان مأذونا أو لم يكن.

# والمعتمد الصحة ويتخير مع عدم العلم.

### ||| القول في الكفالة:

# مسألة- 14- قال الشيخ: كفالة الأبدان تصح،

# وبه قال أبو حنيفة وغيره من الفقهاء، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ونقل
~~عنه المروزي قولا آخر أنها لا تصح.

# والمعتمد الصحة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تكفل برجل فغاب المكفول غيبة يعرف موضعه الزم
~~بإحضاره

# ويمهل مقدار وصوله ومجيئه، فان لم يحضره بعد انقضاءه حبس أبدا حتى يحضره
~~أو يموت، وبه قال جميع من أجاز الكفالة بالبدن.

# وقال ابن شبرمة يحبس في الحال ولا يمهل، لأن الحق قد حل عليه.

# والمعتمد الإمهال كما قاله الشيخ، فان لم يأت به حبس حتى يحضره أو يؤدى
~~ما عليه.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول، زالت الكفالة

# وبريء الكفيل، ولا يلزمه المال الذي عليه، وبه قال جميع الفقهاء الذين أجازوا

PageV02P132

# كفالة الأبدان.

# وقال مالك: يلزمه ما عليه، واليه ذهب ابن سريج. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا رهن شيئا ولم يسلمه، فتكفل رجل بهذا التسليم صح.

# وقال الشافعي: لا يصح.

# قال الشيخ: دليلنا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن، فصحت الكفالة عنه
~~والشافعي بناه على أنه لا يجب عليه التسليم وقد بينا خلافه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الرهن يلزم بنفس العقد فيجب التسليم، وعلى القول
~~بأنه لا يلزم الا مع القبض لا يجب التسليم، وقد مضى البحث فيه.

PageV02P133

### | كتاب الشركة

# مسألة- 1- قال الشيخ: شركة المسلم لليهودي والنصراني وسائر الكفار
~~مكروهة،

# وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، وان كان الكافر أو
~~هما كره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لان الحسن انقرض.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا تنعقد الشركة إلا بمالين مثلين

# في جميع صفاتهما ويخلطان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تنعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما، بأن يعينا المال
~~ويحضراه ويقولا تشاركنا، وقيل: هذه شركة العنان، وإذا أخرج أحدهما دنانير
~~والآخر دراهم انعقدت الشركة بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: العروض ms383 التي لها أمثال مثل المكيلات والموزونات تصح
~~الشركة فيها،

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق المروزي: يصح وقال غيره: لا يصح.

PageV02P134

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: شركة المفاوضة باطلة،

# وبه قال الشافعي. قال: ولها حكم في اللغة دون الشرع، قال صاحب إصلاح
~~المنطق: شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما، ووافقه
~~على ذلك أحمد ومالك.

# وقال أبو حنيفة: هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها، فشروطها أن يكون
~~الشريكان مسلمين حرين، فلو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو كان أحدهما
~~حرا والآخر مكاتبا لم تجز الشركة، ومن شروطها أن ينفق قدر المال الذي تنعقد
~~الشركة في جنسه، وهو الدراهم والدنانير، ولو كان أحدهما أكثر، لم تصح هذه
~~الشركة.

# وأما موجباتها، فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه قل أو كثر
~~وفيما يلزمه من غرامة بغصب وكفالة بمال، فهذا جملة ما يشرطونه من الشرائط
~~في الموجبات، وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: شركة الأبدان عندنا باطلة،

# وهي أن يشترك الصانعان على ما يرتفع لهما من كسبهما، فهو بينهما على حسب
~~شرطهما، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة
~~كالنجار، والخباز، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب
~~والاحتشاش والاصطياد والاغتنام.

# وقال مالك: يجوز مع اشتراك الصنعة، ولا يجوز مع الاختلاف.

# وقال أحمد: يجوز في جميع الصنائع، وفي الاحتطاب والاحتشاش والاغتنام
~~والاصطياد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار.

# مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا،

# وبه

PageV02P135

# قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: إذا اختلف
~~مقدار المالين بطلت الشركة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: شركة الوجوه باطلة،

# وصورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال، فيعقدان على ان
~~يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما يرتفع بينهما، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إنهما تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع بينهما ms384 على حسب ما شرطاه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في المال

# ولا أن يتساويا مع التفاضل فيه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

# والمعتمد الجواز ان كانا عاملين أو أحدهما وشرط الربح له، واستقرب صاحب
~~القواعد (1) جواز اشتراط الزيادة لغير العامل.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به
~~عيبا، كان لهما أن يرداه

# وكان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده.

# والمعتمد قول الشيخ مع تعدد الصفقة، ومع الاتحاد لا يجوز ذلك، وهو اختيار
~~العلامة في التحرير (2).

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على
~~شريكه بالقبض،

# وادعى ذلك المشتري، فأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع

PageV02P136

# لم يبرء المشتري من الثمن.

# وبه قال الشافعي، وله في إقرار الوكيل بقبض ما وكله فيه قولان: أحدهما
~~يقبل، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، والآخر لا يقبل، وقالا: إقرار الشريك على
~~شريكه يقبل، بناء على إقرار الوكيل على موكله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كان بين شريكين مال وغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه

# وباع مع ما لشريكه، مضى العقد فيما للشريك ويبطل فيما للغاصب.

# ولأصحاب الشافعي فيه طريقان، منهم من قال: المسألة مبنية على تفريق
~~الصفقة فيبطل البيع في القدر المغصوب، وهل يبطل في حصة الشريك البائع؟ على
~~قولين، إذا قال: لا تفرق الصفقة يبطل الجميع، وإذا قال: تفرق صح في حصة
~~الشريك البائع ويبطل في الثاني.

# ومنهم من قال: المسألة على قول واحد كما قال الشافعي، لأن هذا البيع
~~صفقتان لأن في طرفيه عاقدين، فإذا جمع بين الصفقتين في العقد فبطلت إحديهما
~~لم تبطل الآخرى، وانما تبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة
~~واحدة، وهو الصحيح عندهم.

# فأما إذا غصب أحد الشريكين حصة الآخر وباع الجميع، بطل في نصيب شريكه،
~~وفي نصيبه قولان، وإذا ms385 وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته، فباع
~~الغاصب جميع المال وأطلق البيع بطل في المغصوب، وهل يبطل في حصة الموكل؟
~~على قولين بناء على تفريق الصفقة، ولا خلاف بينهم إذا أطلق ذلك البيع، وان
~~لم يطلق وأخبر المشتري أنه وكيل، فعلى ما مضى من الخلاف.

# والمعتمد الصحة في مال الشريك، ووقوف المغصوب على الإجارة، ومع عدمها
~~يتخير المشتري مع عدم العلم لتفريق الصفقة، ومع العلم لا خيار له.

PageV02P137

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد
~~بانفراده، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع،

# وللشافعي قولان:

# أحدهما يصح، والآخر لا يصح، وهو الأصح عندهم.

# والمعتمد الصحة وتقسط الثمن عليهما، وهو اختيار العلامة في المختلف (1).

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا عقدا شركة فاسدة، اما بأن يتساوى المالان
~~ويتفاوت الربح أو العكس وتصرفا وارتفع الربح، كان بينهما على قدر المالين

# ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل
~~عمله في ماله، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يرجع أحدهما على الآخر بشيء لأن هذه الأجرة لما لم
~~تثبت في الشركة الصحيحة لا تثبت في الفاسدة.

# والمعتمد عدم فساد الشركة بهذه الشرط إذا كانا عاملين أو أحدهما كما
~~تقدم، فان حصل الفساد بغير هذا الشرط رجع كل منهما بأجرة عمله كما قاله الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان بينهما شيء، فباعاه بثمن معلوم، كان لكل
~~واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه،

# فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر وهو الأظهر عندهم أنه لا
~~يشاركه فيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولان المال الذي في ذمة
~~المشتري غير متميز، فكل جزء يحصل من جهته فهو بينهما.

PageV02P138

### | كتاب الوكالة

# مسألة- 1- قال الشيخ: تجوز وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل

# وله أن يوكل أيضا بذلك، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

# وقال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح غير أنهما لا تلزم خصمه الا أن يرضى
~~بها، ومتى أبى ذلك ms386 كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، وأجبر على ذلك ان امتنع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1) الدالة على صحة التوكيل.

# مسألة- 2- قال الشيخ: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة إحضار خصم من خصومه،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره وادعى حق الموكل على خصمه أو
~~غريمه يتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل فجوز
~~سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة وألزم الخصم الجواب، وجعل تقديم الدعوى شرطا
~~في سماع البينة بناء على أصله، لأن عنده لا يلزمه وكالة الحاضر الا برضاه
~~ولا يجوز القضاء على الغائب، وهذا عندنا جائز.

PageV02P139

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة بغيبة من الوكيل
~~لأصحابنا فيه روايتان:

# إحديهما: ينعزل الوكيل وان لم يعلم، فكل تصرف يقع بعد العزل فهو باطل،
~~وهو أحد قولي الشافعي.

# والثانية: لا ينعزل حتى يعلم الوكيل، وكل تصرف وقع قبل العلم بالعزل فهو
~~صحيح، وهو القول الآخر للشافعي، وبه قال أبو حنيفة، وهو المعتمد.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا وكل الرجل رجلا في الخصومة عنه ولم يأذن له في
~~الإقرار،

# فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه، لم يمض إقراره عليه
~~بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم ولا يصح في
~~غيره. وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وغيره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أذن له في الإقرار عنه، صح إقراره

# ولزم الموكل ما أقر به، فان كان معلوما لزمه ذلك، وان كان مجهولا رجع في
~~تفسيره الى الموكل دون الوكيل.

# وللشافعي قولان، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه، وقال ابن سريج: لا يصح
~~الإقرار من الوكيل عن الموكل بحال، ولا يصح التوكيل في ذلك.

# واستشكل العلامة في القواعد (1) جواز التوكيل بالإقرار، وحكاه في التحرير (2)

PageV02P140

# عن الشيخ كما قاله هنا، ولم يفت في الكتابين بشيء.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وكل ms387 رجل رجلا في تثبيت حد قذف أو قصاص عند
~~الحاكم أو إقامة البينة عليه فالتوكيل صحيح،

# وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا يجوز التوكيل في تثبيت
~~الحد بحال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين

# وان لم يحضر الموكل.

# واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق قال أبو إسحاق: التوكيل يصح مع غيبة
~~الموكل، ومنهم من اعتبر حضور الموكل، ومنهم من قال المسألة على قولين. وقال
~~أبو حنيفة: لا يجوز استيفائها مع غيبة الموكل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لك أن تفعل
~~ما شئت، كان ذلك اذنا في التوكيل.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ليس له أن يوكل.

# والمعتمد قول الشيخ، لان التوكيل من جملة ما يشاء.

# مسألة- 9- قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس:

# الأب، والجد له ووصيهما، والحاكم، وأمين الحاكم، والوكيل. ولا يصح لأحد
~~منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الأب والجد ولا يصح لغيرهما،
~~وبه قال مالك والشافعي.

# وقال الأوزاعي: يجوز ذلك للجميع. وقال زفر: لا يجوز ذلك لأحد منهم وقال
~~أبو حنيفة: يجوز للأب والجد والوصي، الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه
~~بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر، فان اشتراه بزيادة

PageV02P141

# درهم لم يمض البيع قاله استحسانا.

# والمعتمد الجواز للجميع، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين
~~في شرح القواعد.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أطلق الوكالة في البيع اقتضى البيع بثمن المثل
~~بنقد البلد

# فان خالف كان البيع باطلا، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لو كانت السلعة تساوي الوفا فباعها بدانق إلى سنة جاز البيع.

# والمعتمد وقوفه على الإجازة مع المخالفة، ولا يقع باطلا من أصله ولا
~~لازما للموكل.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب،

# فقال صاحب الثوب: أذنت لك في قطعه قميصا، فقال الخياط: بل أذنت في قطعه
~~قباء وقد فعلت، فالقول قول الخياط. ms388

# وللشافعي قولان: أحدهما قول الخياط، والآخر قول صاحب الثوب، وهو المعتمد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان لرجل على غيره دين فجاء آخر فقال اني وكيل
~~في قبض الدين، وأنكر من عليه الدين، فان كان مع الوكيل بينة حكم له بها،

# وان لم يكن بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه، فان ادعى علمه
~~بذلك لا يجب عليه أيضا اليمين، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يلزمه اليمين، بناء على مذهبه أنه لو صدقه أجبر على
~~التسليم ونحن نبني على أصلنا من أنه لو صدقه لا يجبر على التسليم اليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P142

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا صدقه من عليه الدين لا يجبر على التسليم اليه،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان ذلك دينا أجبر، وان كان عينا فالمشهور من مذهبه
~~أنه لا يجبر، وعنه رواية أخرى شاذة أنه يجبر.

# والمعتمد عدم الإجبار في الدين والعين معا، وفصل العلامة في المختلف (1)
~~كتفصيل أبي حنيفة بين الدين والعين.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لا يصح ذلك

# وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: يصح ذلك.

# والمعتمد الصحة، ومناط ذلك بالمصلحة، وهو مذهبه في النهاية (2)، وبه قال
~~المفيد وسلار وابن إدريس، والعلامة في الإرشاد والمختلف.

# مسألة- 15- قال الشيخ: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم،

# ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وظاهره في النهاية (3) المنع.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله، كان للوكيل والموكل
~~المطالبة بالثمن،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة، وليس للموكل المطالبة به.

# والمعتمد أن الوكيل لا يملك قبض الثمن، ولا يجوز له تسليم المبيع حتى
~~يقبض الثمن المالك، ولو سلمه قبله كان ضامنا ولو كان البيع في سوق يضيع
~~الثمن إذا لم يقبضه الوكيل لغيبة الموكل وتفرق أهل السوق، كان للوكيل قبض

PageV02P143

# الثمن، وعلى كل تقدير ليس للوكيل تسليم المبيع قبل قبض الثمن الا مع
~~الاذن بذلك، فإذا أذن في ms389 البيع في الذمة، كان للوكيل والموكل المطالبة
~~بالثمن ولو أذن له بالاشتراء في الذمة كان للبائع مطالبة الموكل خاصة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: لا يجوز إبراء الوكيل من دون اذن الموكل من الثمن

# الذي على المشتري، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الإبراء تابع للملك، والوكيل لا يملك.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة فاشتراها، فان الملك
~~يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ينتقل الملك أولا إلى الوكيل، ثم ينتقل منه الى الموكل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر، لا تصح الوكالة
~~ولا يصح الشراء،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تصح الوكالة والشراء، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا
~~اشتراه لنفسه، ويملكه إذا اشتراه له وكيله الذمي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أن يوكله في البيع
~~والشراء إلى أجل مجهول، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يملك البيع الصحيح، فلو باع أو اشترى الى أجل معلوم صح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح التوكيل

# ولو تصرف لم يصح التصرف، وبه قال الشافعي.

PageV02P144

# وقال أبو حنيفة: يصح توكيله وتصرفه، ولا يفتقر إلى اذن وليه إذا كان يعقل
~~ما يقول.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22-: إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى به شاتين تساوي كل
~~منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل

# ويكون الشاتان له، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

# وقال الشافعي في كتاب الإجارات يلزمه إحديهما بنصف دينار، وهو بالخيار في
~~الأخرى، ان شاء أمسكها، وان شاء ردها ويرجع على الوكيل بنصف دينار.

# وقال أبو حنيفة: يلزم البيع الموكل في شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل
~~الأخرى بنصف دينار، ويرجع الموكل عليه به.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذ قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر، فقد وكلتك
~~في البيع، ms390 فإنه لا يصح،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P145

### | كتاب الإقرار

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال له عندي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير،
~~لم يتقدر ذلك بمقدار،

# وأي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا وبه قال الشافعي، فإن
~~قال له عندي مال كثير، فإنه يكون إقرار بثمانين على الرواية التي تضمنت أن
~~الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين، ولم يعرف تفسير كثير بما قلناه أحد من
~~الفقهاء.

# واختلف أصحاب أبي حنيفة في الألفاظ الأولى، فمنهم من قال: لا يقبل منه
~~بأقل من عشرة دراهم، وهي مقدار نصاب القطع عندهم، ومنهم من قال: لا يقبل
~~بأقل من مقدار مائتي درهم، وهي مقدار نصاب الزكاة، وكان أبو عبد الله
~~الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة يقول: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال: إذا أقر
~~بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم.

# وقال مالك: يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، وهو نصاب القطع عنده. وقال
~~الليث بن سعد: يلزمه اثنان وسبعون درهما.

# والمعتمد قول الشيخ إلا في الكثير، فإنه يرجع فيه الى تفسيره أيضا، وهو
~~اختيار العلامة ونجم الدين، وفاقا لابن إدريس.

PageV02P146

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قال له علي مال أكثر من مال فلان، ألزم مقدار
~~مال الذي سماه وزيادة،

# ويرجع في تفسير الزيادة اليه، وان فسر الكل مثل ماله لم يقبل ذلك منه.
~~وقال الشافعي: يقبل منه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان هذه اللفظة موضوعة للزيادة فلا يقبل المساواة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قال له علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم،

# وان قال دراهم عظيمة أو خطيرة أو كبيرة فعلى ما مضى من الخلاف.

# وقال الشافعي: يلزمه ثلاثة على الأحوال كلها، وفي الناس من قال: يلزمه
~~درهمان.

# والمعتمد انه يلزمه ثلاثة بهذه الصور كلها، لأنه أقل الجمع.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف ودرهم لزمه درهم،

# ورجع في تفسير الألف اليه، وكذا إذا قال: مائة ودرهم، أو عشرة ودرهم، أو
~~ألف ودار، أو ألف وعبد، فان جميع ذلك يرجع ms391 في تفسير الألف اليه، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان عطف على الالف من المكيل أو الموزون، كان ذلك تفسيرا
~~للألف، وان عطف عليه غير المكيل والموزون، لم يكن تفسيرا لها.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا أن الصريح ما زاد على الالف والألف
~~مبهمة فيجب أن يرجع في تفسيرها اليه.

# قال: فأما إذا قال له عندي مائة وخمسون درهما، فالكل دراهم، لان الخمسين
~~أفادت الزيادة ولم يفد التفسير والتمييز، وقوله في أخر الكلام يفيد تفسيرا
~~وتمييزا فوجب أن يكون تفسيرا وتمييزا لجميع العدد.

# ومن الناس من قال: المائة تكون مبهمة والدرهم يكون تفسيرا للخمسين دون
~~المائة، لأنها جملة أخرى، قال: والصحيح الأول، وبه قال أكثر أصحاب الشافعي
~~وبالثاني قال ابن خيران والإصطخري.

PageV02P147

# وقوله ألف ودرهم مفارق لذلك، لان قوله «ودرهم» يكون تفسيرا للألف، لأن
~~فيه واو العطف، والمفسر لا يكون بواو العطف.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف ودرهمان، كان مثل قوله ودرهم

# وقد مضى، وان قال: ألف وثلاثة دراهم كان ذلك تفسيرا للألف، وكذلك إذا
~~قال: ألف وخمسون درهما أو مائة وخمسة وعشرون درهما، في كل ذلك يكون مفسرا
~~للجميع، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأكثر أصحاب الشافعي.

# وقال ابن خيران والإصطخري: التفسير يرجع الى ما وليه والأول على إبهامه.

# قال الشيخ: دليلنا أن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول، فصارا
~~بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك بالتفسير والتمييز وجب أن يكون راجعا
~~الى الجميع ويفارق ما قلناه في ألف ودرهم وألف ودرهمان، لان تلك زيادة وليس
~~بتفسير.

# واختار نجم الدين والعلامة في القواعد والتحرير والإرشاد مذهب الشيخ،
~~واختار في المختلف (1) مذهب الإصطخري. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال له علي درهم ودرهم الا درهما لزمه درهم واحد.

# وقال الشافعي نصا يلزمه درهمان، وفي أصحابه من قال: يصح الاستثناء ويلزمه
~~درهم واحد.

# قال الشيخ: دليلنا أن الجملتين إذا كان بينهما حرف العطف كانا بمنزلة
~~الجملة الواحدة، فهو بمنزلة أن يقال لفلان علي درهمان الا درهما. ms392 واختار
~~العلامة ونجم الدين بطلان الاستثناء ويلزمه درهمان، وهو المعتمد.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال غصبتك ثوبا في منديل، كان إقرارا بغصب
~~الثوب دون المنديل،

# وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون إقرارا بهما.

PageV02P148

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال لفلان عندي كذا درهما كان إقرارا بعشرين

# لأن أقل عدد ينصب المميز بعده عشرون، وبه قال محمد بن الحسن.

# وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1)
~~والعلامة في القواعد والتحرير والشهيد.

# وقال العلامة في المختلف: ان كان من أهل اللسان لزمه عشرون (2) وهو ظاهر
~~الإرشاد.

# والمعتمد مذهبه في القواعد (3)، والنصب على التميز.

# مسألة- 9- قال الشيخ:، إذا قال له عندي كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر،

# وبه قال محمد بن الحسن. وقال الشافعي: يلزمه درهم واحد، وهو المعتمد
~~وانما كرر للتأكيد.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال له عندي كذا وكذا درهما، لزمه أحد وعشرون

# لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب ما بعدهما على التمييز،
~~وبه قال محمد بن الحسن. وللشافعي قولان.

# والمعتمد أنه لا يلزمه أكثر من درهم كما لو لم يعطف.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال له علي كذا درهم لزمه مائة درهم،

# وبه قال محمد بن الحسن، لأنه أقل عدد يخفض ما بعده على التمييز.

# وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم، واختاره العلامة في القواعد (4)
~~والتحرير (5)

PageV02P149

# والجر على الإضافة تقديره جزء درهم، ويرجع في التفسير اليه، وهو المعتمد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر
~~في حال مرضه، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا،

# وان عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال قدم دين الصحة على دين المرض، فان فضل شيء
~~صرف في دين المرض.

# والمعتمد اعتبار التهمة وعدمها، فان كان متهما على الورثة أو الديان قدم
~~دين الصحة، فإن فضل شيء أخرج دين المرض من ثلثه، وان لم يكن متهما شارك
~~الجميع من غير تقديم.

# مسألة- 13- قال الشيخ: يصح ms393 الإقرار للوارث في حال المرض،

# وبه قال أبو ثور، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر أنه لا يصح، وهو
~~قول مالك وأبي حنيفة وأحمد.

# والمعتمد لا فلق بين الوارث وغيره.

# مسألة- 14- قال الشيخ: قد بينا أن الإقرار للموارث يصح،

# فعلى هذا لا فرق بين حال الإقرار وحال الوفاة، وكل من قال لا يصح الإقرار
~~للوارث انما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الإقرار، قالوا: لو أقر
~~لأخيه وله ابن، ثم مات الابن، ثم مات هو بعده، لا يصح إقراره لأخيه.

# ولو أقر لأخيه وليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره لأخيه، لأنه حال
~~الموت ليس بوارث. وقال عثمان البتي: الاعتبار بحال الإقرار.

# قال الشيخ: وهذا الفرع ساقط عنا لما قدمناه.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان له جارية ولها ولد، فأقر في حال مرضه ان
~~ولدها ولده منها، وليس له مال غيرها، قبل إقراره

# وألحق الولد به، سواء

PageV02P150

# أطلق ذلك أو بين وكيفية الاستيلاد اما في ملكه أو في ملك الغير بعقد أو شبهه.

# أما الجارية، فإنها تصير أم ولده على كل حال أيضا الا أنها تباع في الدين
~~إذا لم يخلف غيرها، فان خلف غيرها قضي منه الدين وانعتقت على الولد، وان
~~بقي من الدين شيء استسعيت فيما يبقى من الدين.

# وقال الشافعي: لا يخلو اما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق، فان بين
~~ففيه ثلاثة أحوال: اما أن يقول استولدتها في ملكي، فعلى هذا يكون الولد حر
~~الأصل، ولا يكون عليه ولاء ويثبت نسبه وتصير الجارية أم ولده ويعتق بموته
~~من رأس المال فان كان هناك دين قدم عليه، لانه لو ثبت بالبينة لقدم عليه،
~~فكذا إذا ثبت بالإقرار فإن قال استولدتها في ملك الغير لشبهة، فان الولد حر
~~الأصل، وهل تصير الجارية أم ولد؟ على قولين.

# وان قال: استولدتها بنكاح، فان الولد قد انعقد مملوكا وانعتق عليه لما
~~ملكه ويثبت عليه الولاء، والجارية لا تصير أم ولد خلافا لأبي حنيفة. وان
~~أطلق ولم يعين حتى مات، فالولد حر ms394 في جميع الأحوال ولا ولاء عليه والجارية
~~فيها خلاف بين أصحابه منهم من قال تصير أم ولد ومنهم من قال لا تصير أم ولد
~~وتباع في دين الغرماء.

# والمعتمد أن الولد يلحق به على كل حال أما الجارية فإن أطلق أو عين
~~الاستيلاد في ملكه، فهي أم ولد وان عينه في ملك الغير بشبهة أو عقد فلا
~~تصير أم ولد.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقر لحمل وأطلق، كان إقراره باطلا،

# على ما قال الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب، وهو قول أبى يوسف. وقال في
~~كتاب الإقرار: الحكم الظاهر أنه يصح، وبه قال محمد فالمسألة على قولين.

# قال الشيخ: والاولى أن نقول: انه يصح إقراره، لأنه يحتمل أن يكون من جهة
~~صحيحة، مثل ميراث أو وصية، واختاره نجم الدين والعلامة، وهو المعتمد.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أقر العبد بما يوجب الحد، كالقصاص والقطع
~~والجلد، فلا يقبل إقراره.

# وقال جميع الفقهاء: يقبل.

PageV02P151

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لفلان علي ألف درهم، ثم جاء بها وقال هذه
~~التي أقررت بها كانت وديعة، كان القول قوله،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يكون ذلك للمقر له، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها
~~وقواه العلامة في التحرير.

# والمعتمد اختيار الشيخ، وهو مذهب نجم الدين، ومال إليه العلامة في
~~المختلف (1).

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال لفلان علي قفيز بل قفيزان، أو درهم بل
~~درهمان، لزمه القفيزان والدرهمان،

# وبه قال الشافعي. وقال زفر: يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم.

# والمعتمد قول الشيخ، مع الإطلاق، ولو كانا معينين مثل له هذا الدرهم بل
~~هذان الدرهمان وما شابه ذلك لزمه الجميع، وكذا مع اختلاف الجنسين كما لو
~~قال له هذا القفيز بل هذا الدرهم، وكذا لو عين أحدهما وأطلق الآخر مثل هذا
~~القفيز بل درهم، فإنه يلزمه الجميع.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم، ثم قال يوم الأحد
~~له على درهم، لا يلزم الا درهم واحد،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. ms395

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال له على من درهم الى عشرة لزمه تسعة،

# وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ومنهم من قال: يلزمه ثمانية، وبه قال زفر، قال:

# لانه جعل الأول والعاشر حدا، والحد لا يدخل في المحدود ومنهم من قال: يلزمه

PageV02P152

# العشرة، لان من لابتداء الغاية، والعاشر حد وهو يدخل في المحدود.

# واختار ابن إدريس قول زفر، واختار العلامة في المختلف (1) قول الشيخ ولم
~~يختر في القواعد والتحرير شيئا.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال له عندي ما بين الواحد إلى العشرة لزمه
~~ثمانية،

# وبه قال أكثر أصحاب الشافعي.

# وقال أبو العباس بن القاص: يلزمه تسعة، وبه قال محمد بن الحسن، لان عندهم
~~أن الحد يدخل في المحدود.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال له عندي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه لم
~~يلزمه عين المبيع

# أو لم يعينه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا عينه قبل منه، وصل أو فضل، وان أطلقه لم يقبل منه
~~ولزمه الألف، لأنه مبيع مجهول، والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في
~~مقابله، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزير، فإذا ثبت ذلك فقد فسر
~~إقراره بما لا يقبله فلا يصح.

# والمعتمد ثبوت الالف وعدم قبول المسقط، وهو مذهب العلامة في القواعد (2)
~~والإرشاد والتحرير (3).

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا شهد عليه رجل بألف، وشهد آخر بألفين

# ولم يضيفاه إلى شيئين مختلفين، أو أضافاه إلى سبب متفق، أو أضاف أحدهما
~~إلى سبب وأطلق الأخر، مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد ويقول الأخر
~~بألفين، ففي هذه المسائل الثلاث تتفق الشهادة بألف، فيحكم له بألف
~~بشهادتهما

PageV02P153

# ويحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه ويستحق، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يحصل الاتفاق على شيء، ولا يحكم له بألف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح فان شرط اختلفا، فقال الشافعي يبطل
~~العقد والشرط وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط ويصح ms396 العقد.

# إذا عرفت هذا، فإذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره، ولا يقبل
~~دعواه شرط الخيار ويحتاج الى بينة. وللشافعي قولان: أحدهما يقبل إقراره ولا
~~يلزمه شيء، والثاني يبعض إقراره، فيلزمه العقد ويسقط الشرط الذي ادعاه.
~~والأول اختيار المزني وأبي إسحاق.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال له على ألف الى كذا لزمه الالف،

# واحتاج في ثبوت الأجل إلى بينة، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان:
~~أحدهما مثل ما قلناه، والآخر يثبت الألف مؤجلا.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في الإرشاد، واختار في المختلف
~~(1) ثبوت الأجل.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا مات رجل وخلف ابنين، وأقر أحدهما بأخ ثالث
~~وأنكر الأخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه،

# وانما الخلاف في أنه هل يشارك في المال أم لا؟ فعندنا أنه يشاركه ويلزمه
~~أن يرد عليه ثلث ما في يده، وبه قال مالك وابن أبي ليلى.

# وقال أبو حنيفة: يشاركه في النصف مما في يده، لانه يقر أنه يستحق من

PageV02P154

# المال مثل ما يستحقه، فيجب أن يقاسمه المال.

# وقال الشافعي: لا يشاركه في شيء مما في يده.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة ولأنه أقرانه يستحق من التركة
~~ثلثها، فيجب دفع ثلث ما في يده.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان الوارث جماعة، فأقر رجلان أو رجل وامرأتان
~~وكانوا عدولا ثبتت النسب

# ويقاسمونهم، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر العدالة في المقرين.

# وقال الشافعي: إذا أقر جميع الورثة بنسب ثبت النسب، ولا فرق بين أن يكون
~~من يرث المال جماعة أو واحدا، ذكرا كان أو أنثى، وفي الناس من قال: لا يثبت
~~النسب بإقرار الورثة.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن النسب لا يثبت إلا بشهادة ذكرين عدلين، ولا
~~يثبت بشهادة النساء، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أقر ببنوة صبي، لم يكن ذلك إقرارا بزوجية أمه،

# سواء كانت مشهورة بالحرية أو لم تكن، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كانت معروفة الحرية، كان إقرارا بزوجيتها.

# والمعتمد قول ms397 الشيخ، لاحتمال أن يكون من نكاح فاسد أو شبهة.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الإسلام
~~ومعها ولد، فأقر رجل في دار الإسلام أنه ولده،

# ويمكن أن يكون كما قال، بأن نجوز دخوله الى دار الحرب أو مجيء المرأة إلى
~~دار الإسلام ألحق به، وان علم أنه لم يخرج الى دار الحرب ولا المرأة دخلت
~~الى دار الإسلام لا يلحق به.

# وقال الشافعي: يلحق به إذا أمكن ذلك، وان كان الظاهر أنه ما دخل دار
~~الكفر، ولا المرأة دخلت دار الإسلام، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه

PageV02P155

# في قارورة، فاستدخلته فخلق منه الولد. قال الشيخ: وهذا بعيد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان، فأقر أن أحد
~~الولدين ابنه ولم يعين، ومات ولم يعين الوارث، استخرجاه بالقرعة،

# فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه.

# وقال الشافعي: يعرض على القافة كما يعرض إذا تنازعه اثنان، غير أنه قال
~~يلحق النسب لأجل الحرية ولا يورث عليه، وله في الميراث قولان: أحدهما يوقف
~~وبه قال المزني. وقال باقي أصحابه: لا يوقف ويقتسمون المال الورثة، لأنه لا
~~طريق الى نفيه.

# وقال أبو حنيفة: يعتق من كل ولد نصفه.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه لا يقبل تعيين الوارث، بل يستخرج بالقرعة من
~~غير التفات الى تعيين الوارث، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في الإرشاد.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كانت له جارية ولها ثلاثة أولاد، فأقر أن
~~أحدهم ابنه يسأل التعيين،

# فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين سواء أن كان الذي عينه الأكبر أو
~~الأوسط أو الأصغر، فان لم يعين سئل الورثة، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء،
~~فان لم يعينوا أولا ورثة له ومات أقرع بينهم، فمن خرج اسمه الحق به وثبتت
~~حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين على كل حال.

# وقال الشافعي: ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته، ويكون الأكبر
~~والأوسط مملوكين، وان عين الأوسط كان حرا وكان الأكبر رقيقا، وفي الأصغر
~~وجهان، وان عين ms398 الأكبر كان حرا والاثنين على الوجهين.

# وان مات ولم يعين الورثة اعرض على القافة، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم
~~من يعينه الوالد أو الورثة، وحكم الباقين مثل ذلك سواء، وان لم يكن

PageV02P156

# قافة أو اختلفوا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث، وهل يوقف أم لا؟

# على قولين: قال المزني يوقف، وقال الباقون: لا يوقف، وحكم الباقين على ما
~~رتبناه في تعيين المقر أو الورثة.

# قال المزني وقول الشافعي: يقرع بين الثلاثة خطاء، لان الصغير حر على كل
~~حال، لأنه ان خرج اسمه فهو حر، وان خرج اسم الأوسط، فالأصغر حر أيضا، لأنها
~~صارت فراشا بالأوسط والحق الأصغر به، وان خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر
~~به، لأنها صارت فراشا بالأول.

# قال الشيخ وهذا لازم غير أنه لا يصح على مذهبنا، لأن الأمة ليست فراشا
~~عندنا مجال، وانما القول المالك في إلحاق من يلحق وإنكار من ينكر.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن القرعة يستعمل من غير التفات الى تعيين الوارث
~~كما قلناه في المسألة السابقة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان بنسب لميت يستحق به ميراثا وقالا:
~~لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما،

# وبه قال الشافعي.

# وقال ابن أبي ليلى: لا يحكم بها حتى يقولا: لا وارث له غيره، لانه لا
~~يجوز أن يكون له وارث لا يعلمانه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P157

### | كتاب العارية

# مسألة- 1- قال الشيخ: العارية أمانة غير مضمونة

# الا أن يشرط صاحبها الضمان، وان شرط ذلك كانت مضمونة والا فلا، الا أن
~~يتعدى فيها فيجب حينئذ ضمانها، وبه قال أبو حنيفة ومالك إلا أنهما منعا من
~~ضمانها بالشرط.

# وقال الشافعي: هي مضمونة، شرط الضمان أو لم يشرط، تعدي أو لم يتعد، وبه
~~قال ابن حنبل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا رد العارية إلى صاحبها أو وكيله بريء من الضمان

# وان ردها الى ملكه، مثل ان كانت دابة فردها إلى الإصطبل وشدها فيه لا
~~يبرئ من الضمان، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يبرئ لأن ms399 العادة جرت بهذا، فهو كالمأذون من طريق العادة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اختلف الراكب وصاحب الدابة، فقال الراكب:
~~أعرتنيها، وقال المالك: أجرتكها، كان القول قول الراكب

# مع يمينه، وعلى

PageV02P158

# صاحبها البينة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر القول قول صاحبها، واختاره
~~ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة في التحرير (1) والإرشاد.

# هذا إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنفعة أو بعضها، أما لو كان قبلها
~~حلف الراكب على نفي العقد وسلم الدابة إلى مالكها، وهو المعتمد.

# ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض، فقال الزارع: أعرتنيها، وقال المالك:

# أكريتكها، فالخلاف فيها كالخلاف في مسألة الدابة سواء.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب الدابة: غصبتنيها، وقال
~~الراكب: أعرتنيها، فالقول قول الراكب

# وبه قال المزني.

# وقال أصحاب الشافعي: هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين، ومنهم من
~~قال: على طريقين، ومنهم من قال: على طريق واحد، وهو أن القول قول المستعير.

# وقال أبو إسحاق: الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه، والقول قول صاحبها
~~قولا واحدا.

# والمعتمد أن القول قول صاحبها، جزم به العلامة في القواعد (2).

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها فانتفع
~~بها ثم ردها الى موضعها، فان الضمان لا يزول بذلك،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يزول.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أبرأه صاحبها بعد تعدية فيها قبل أن يردها اليه

PageV02P159

# أو الى وكيله سقط عنه الضمان، وللشافعي وجهان: أحدهما يبرئ، والأخر لا يبرئ.

# والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة ونجم الدين.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أعاره أرضا ليغرس فيها أو يبنى فيها، فلا يجوز
~~له أن يخالف

# فيغرس في أرض البناء، أو يبنى في أرض الغراس.

# وللشافعي وجهان: أحدهما ليس له ذلك، والثاني له لان ضررهما متقارب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه
~~من غير أن يضمن أرش النقصان، وأبى ذلك صاحب الغراس لم يجبر عليه،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجبر على ذلك وان لم يضمن. ms400

# والمعتمد قول الشيخ، ولو عين مدة وجب القلع بعدها مجانا.

PageV02P160

### | كتاب الغصب

# مسألة- 1- قال الشيخ: من غصب شيئا يضمن بالمثلية فاعوز المثل ضمن القيمة،

# فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له
~~المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز، وان حكم الحاكم بالقيمة عند
~~الإعواز لم يؤثر حكمه فيه، وكان المطالبة بقيمته يوم القبض، ولا يلتفت الى
~~حكم الحاكم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال زفر ومحمد: عليه قيمة يوم
~~الإعواز.

# والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في التحرير (1)
~~والإرشاد، والشهيد في الدروس (2)، لأن الذي ثبت في ذمته، هو المثل، وإذا
~~كان الثابت هو المثل اعتبر قيمته حين قبض البدل، وذكر العلامة في القواعد
~~(3) خمس احتمالات ولم يرجح شيئا.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا غصب ما لا مثل له،

# ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان، كالنبات والحطب والخشب
~~والحديد والرصاص والعقار

PageV02P161

# وغير ذلك من الأواني وغيرها، فإنها تكون مضمونة بالقيمة، وبه قال جميع
~~الفقهاء.

# وقال عبد الله بن الحسن العنبري البصري: يضمن كل هذا بالمثل.

# والمعتمد ضمان القيمي بالقيمة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا جنى على حمار القاضي، كان مثل جنايته على حمار الشوكي

# سواء في الجناية إذا لم يسر الى نفسه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: إذا قطع ذنبة حمار القاضي كان فيه كمال قيمته، لانه يكون قد
~~أتلفه عليه، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنبة ويفارق حمار الشوكي،
~~لأنه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب، ولم يقل هذا في غير ما يركبه
~~من بهائم القاضي كالثور وغيره، وكذلك لو قطع يد حماره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قلع عين دابة، كان عليه نصف قيمتها،

# وفي العينين جميع القيمة، وكذلك كلما في البدن منه اثنان.

# وقال أبو حنيفة: في العين الواحدة ربع القيمة، وفي العينين نصف القيمة
~~وكذلك كلما ينتفع ظهره ولحمه.

# وقال الشافعي ومالك: عليه الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وهذا هو
~~المعتمد، وهو مذهبه في ms401 المبسوط (1)، واستدل هنا بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قتل عبدا كان عليه قيمته

# ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم، وكذلك ان كانت أمة ما لم
~~تتجاوز دية الحرة خمسة آلاف درهم، وبه قال أبو حنيفة، الا أنه قال: ان كانت
~~قيمته عشرة آلاف نقص عشرة دارهم، وكذلك في المملوكة.

PageV02P162

# وقال الشافعي: يلزمه قيمته بالغا ما بلغ.

# والمعتمد ان كان الجاني الغاصب لزمته قيمة وان تجاوزت دية الحر، وان كان
~~غيره كان على الجاني دية الحر، والزيادة يرجع بها على الغاصب.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا مثل بمملوك غيره، لزمه قيمته

# وانعتق وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: لا ينعتق. والتمثيل أن يقطع أنفه أو أذنه.

# والمعتمد عدم العتق ما لم يكن مملوكه.

# مسألة- 7- قال الشيخ: كل جناية مقدرة من الحر بحسب ديته، فهي مقدرة من
~~العبد بحسب قيمته،

# مثل اليد والرجل والأنف والعين والموضحة والمنقلة وغير ذلك، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال مالك في ذلك أرش ما نقص إلا في أربعة مواضع: الموضحة والمنقلة،
~~والمأمومة، والجائفة، فإن فيها المقدر كما قلنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 8- قال الشيخ: الحارصة والباضعة مقدرة في الحر،

# وكذا في العبد بحسب قيمته. وقال جميع الفقهاء: فيها الأرش، لأنها غير
~~مقدرة في الحر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا جنى على ملك غيره جناية لها أرش،

# قال الشافعي والمالك: يمسك هو ملكه ويطالب الجاني بأرشها على كل حال،
~~قليلا كان أرش الجناية أو كثيرا، سواء ذهب بالجناية منفعة مقصودة أولا،
~~وسواء وجب بالمقصودة كمال قيمة المجني أو دون ذلك.

# وقال أبو حنيفة ينظر فيه فان لم يذهب بالجناية منفعة مقصودة، مثل أن يخرق
~~يسيرا من الثوب أو قطع إصبعا من العبد أو جنى عليه حارصة أو دامية، فإنه

PageV02P163

# يمسك ملكه ويطالب بالأرش على ما قال الشافعي.

# وان ذهب بها منفعة مقصودة، مثل أن خرق الثوب بطوله وقطع يدا من العبد
~~فالسيد بالخيار بين أن يمسكه العبد ويطالب بأرش الجناية، وبين أن ms402 يسلم
~~العبد برمته، ويأخذ منه كمال قيمته، قال: وان وجب بالجناية كمال قيمة
~~الملك، وهذا انما يكون بالرقيق خاصة، فالمالك بالخيار بين أن يمسكه ولا شيء
~~له على الجاني وبين أن يسلمه اليه ويأخذ كمال قيمته.

# وقال أبو يوسف ومحمد: السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، وبين
~~أن يمسكه ويأخذ ما نقص من القيمة ويسقط التقدير.

# قال الشيخ: والذي يقتضيه أخبارنا ومذهبنا أنه إذا جنى على عبد جناية تحيط
~~بقيمته، كان السيد بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته، وبين أن يمسكه ولا
~~شيء له، وما عدا ذلك فله الأرش أما مقدارا أو حكومة، وما عدا المملوك من
~~الأموال إذا جنى عليه، فليس لصاحبه إلا أرش الجناية، واستدل بإجماع الفرقة،
~~وهو المعتمد.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا غضب جارية، فزادت في يده

# بسمن أو صناعة أو تعليم قرآن، فزاد بذلك ثمنها، ثم ذهب عنها ذلك في يده
~~حتى صارت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب، كان عليه ضمان ما نقص في
~~يده، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا، فحملت في يده ضمنها وحملها في الموضعين
~~معا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يضمن شيئا من هذا أصلا، ويكون ما حدث في يده أمانة
~~فان تلف من غير تفريط فلا ضمان، وان فرط مثل أن جحد ثم أعترف أو منع ثم
~~بذل، فعليه ضمان ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لان هذا النماء حدث على ملك المغصوب منه، فإذا

PageV02P164

# تلف في يد الغاصب لزمه ضمانه.

# مسألة- 11- قال الشيخ: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان،

# مثل منافع الدابة والعبد والثياب، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع بالغصب بحال، فإذا غصب أرضا فزرعها مدة
~~كانت الغلة له والأجرة عليه، الا أن ينقص الأرض فعليه أرش ما نقص، وزاد على
~~هذا فقال: لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الأجرة دون المالك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد ولا بالقبض

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يملك بالقبض.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال ms403 الشيخ: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة
~~السوق، ثم عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته

# أكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف، وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# ولو لم يتلف الثوب رده ولا يرد ما نقص من قيمته، وبه قال جميع الفقهاء
~~وقال أبو ثور: يرده وما نقص من قيمته فلو غصبه وقيمته عشرة ثم بلغت عشرين
~~ثم عادت الى عشرة رده ورد عشرة. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أكره امرأة على الزنا، كان عليه الحد دونها.

# ولو كانت هي زانية وهو واطئ شبهة، كان عليها الحد دونه، ولا يلزمه المهر
~~في الموضعين.

# وقال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها وجب المهر. وقال أبو حنيفة:

# متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر.

PageV02P165

# والمعتمد وجوب المهر على المكره ويتعدد بتعدد الوطء ويجب المهر أيضا إذا
~~اشتبه عليها وان لم تشتبه عليه، ولا يجب إذا لم يشتبه عليها وان اشتبهت عليه.

# والضابط: كل موضع سقط الحد عنها يجب لها المهر وان وجب الحد عليه كما
~~قاله الشافعي، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس ومن تأخر عنه من
~~أصحابنا.

# مسألة- 15- قال الشيخ: السارق يقطع ويغرم ما سرقه،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: القطع والغرم لا يجتمعان، فان غرم لم يقطع، وان قطع لم يغرم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: يصح غصب العقار ويضمن بالغصب،

# وبه قال الشافعي ومحمد.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يصح غصب العقار ولا يضمن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا فصبغه، كان للغاصب قلع الصبغ

# بشرط أن يضمن قيمة ما نقص من الثوب، وبه قال الشافعي.

# وقال المزني: ليس للغاصب قلع الصبغ، لانه لا منفعة له فيه، سواء كان
~~الصبغ أسود أو أبيض.

# وقال أبو حنيفة: ان كان مصبوغا بغير سواد، فرب الثوب بالخيار بين أن
~~يسلمه الى الغاصب ويأخذ قيمته أبيض، وبين أن يأخذ الثوب ms404 هو ويعطيه قيمة صبغه.

PageV02P166

# وان كان مصبوغا بالسواد، فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه الى الغاصب
~~ويأخذ قيمته أبيض، وبين أن يمسكه ولا شيء عليه للغاصب.

# قال الطحاوي: فإن نقص الثوب بالصبغ قال أبو حنيفة: لا ضمان على الغاصب
~~والذي يجيء على قوله أن عليه ضمان ما نقص. وقال أبو يوسف: الصبغ بالسواد
~~وغيره سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الصبغ عين مال الغاصب، فله أجرة مع ضمان النقص.

# وقال العلامة في المختلف: والوجه عندي ليس له ذلك القلع الا برضى المالك
~~فان لم يرض ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول (1).

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا غصب شيئا، ثم غيره عن صفته التي هو عليها

# أو لم يغيره مثل أن كان نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو دقيقا
~~فعجنه وخبزه لم يملكه وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة
~~بفعله ملكه، فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول الاسم والمنفعة المقصودة، وأن يكون
~~ذلك بفعله، فإذا فعل هذا ملكه، ولكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمته.

# وحكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنه قال: لو أن لصا نقب مدخل دكان رجل، فوجد
~~فيه بغلا وطعاما فصمد البغل وطحن الطعام ملك الدقيق، فان انتبه صاحب الدكان
~~كان للص قتاله ودفاعه عن دقيقه، فان أبى الدفع عليه، فلا ضمان على اللص.

# والمعتمد قول الشيخ، ومذهب أبي حنيفة هذا ما يرتضيه عاقل.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا غصب منه عصيرا فاستحال خمرا ثم صار خلا رده
~~على صاحبه،

# وبه قال الشافعي.

PageV02P167

# وقال أبو حنيفة: إذا صار خلا ملكه وعليه قيمته، فأما إذا غصب منه خمرا
~~فاستحال خلا رد الخل بلا خلاف.

# وقال العلامة في القواعد: ولو غصب خمرا، فتخلل في يده حكم بها للغاصب
~~ويحتمل المالك.

# والمعتمد أنه إذا غصب عصيرا فصار خلا، رده ورد أرش نقصه ان نقصت قيمة
~~الخل عن قيمة العصير، ولا فرق بين أن يصير خمرا ثم يصير خلا، أو يصير خلا
~~قبل أن يصير ms405 خمرا، أو إذا غصب خمرا فصار خلا، فان كانت محترمة وهي التي
~~يقصد بها التخليل رد الخل الى المغصوب منه، وان لم يكن محترمة فالخل
~~للغاصب.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في
~~سفينته، كان عليه رده،

# سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

# وقال محمد في الأصول: متى كان عليه ضرر في رده لم يلزمه رده. وقال
~~الكرخي: ان مذهب أبي حنيفة ان لم يكن في ردها قلع ما بناه في ملكه لزمه،
~~وان كان فيه ردها قلع ما بناه في ملكه لم يلزمه ردها.

# وتحقيق الكلام معهم هل ملكها في ذلك أم لا؟ فعنده قد ملكها كما لو غصب
~~شاة فذبحها وشراها، أو حنطة فطحنها، وعندنا وعند الشافعي لم يملكها بذلك
~~والمعتمد ما قاله الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا غصب طعاما فأطعمه مالكه، فأكله مع الجهل بأنه
~~ملكه، فإنه يبرئ ذمة الغاصب،

# وهو المنصوص للشافعي. وقال الربيع وفيها قول آخران ذمته تبرئ، وبه قال
~~أهل العراق.

# والمعتمد قول الشيخ، والمراد بأهل العراق أصحاب أبي حنيفة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا حل دابة، أو فتح قفصا عن طائر

# ووقفا، ثم

PageV02P168

# ذهبا كان عليه الضمان.

# وقال أبو حنيفة والشافعي في القديم: لا ضمان عليه قولا واحدا، ولو ذهبا
~~عقيب الحل من غير توقف، قال الشيخ: كان عليه الضمان، وبه قال مالك وأحمد
~~وأحد قولي الشافعي، وقال في القديم وهو الأصح عندهم: انه لا ضمان، وبه قال
~~أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين أن يذهبا عقيب الفتح أو بعد مكث.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا غصب دابة أو عبدا أو فرسا، فأبق العبد أو شرد
~~الفرس أو ند البعير، كان عليه القيمة،

# فإذا أخذها صاحبها ملك القيمة بلا خلاف ولا يملك هو المقوم، فان رد انفسخ
~~ملك المالك عن القيمة، وعليه ردها الى الغاصب ويتسلم العين منه، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا عادت العين الى الغاصب، نظرت فان كان المالك أخذ ms406
~~القيمة بتراضيهما أو ببينة ثبتت عند الحاكم وحكم بها، لم يكن للمالك سبيل
~~على العين، وان كان المالك أخذ القيمة بقول الغاصب مع يمينه، لانه هو
~~الغارم نظرت، فان كانت القيمة قيمة مثلها أو أكثر، فلا سبيل للمالك عليها
~~أيضا، وان كان أقل من قيمتها فللمالك رد القيمة واسترضاع العين، لان الغاصب
~~ظلم المالك في قدر ما أخبره به من القيمة.

# فالخلاف في فصلين: أحدهما يدفع القيمة هل ملك الغاصب العين المغصوبة أم
~~لا؟ فعندنا ما ملك وعندهم قد ملك، والثاني إذا ظهرت العين وصاحبها أحق بها،
~~وعند أبي حنيفة الغاصب أحق بها.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنه القيمة انما دفعت لأجل الحيلولة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا باع عبدا وقبضه المشتري أو لم يقبضه، فادعى
~~مدعي أن العبد له وصدقه البائع وكذبه المشتري، فإنه لا يقبل إقرار البائع

# على

PageV02P169

# المشتري، وللمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا ضمان عليه، ومنهم من
~~قال: يلزم البائع القيمة قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف فلا
~~ضمان عليه

# بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا، وان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه
~~متلف، مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه، وبه قال أبو
~~حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه.

# والمعتمد ما قال الشيخ ان كان الذمي مستترا به، وان كان متظاهرا فلا ضمان.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب والادهان، فعليه مثل ما
~~تلف في يده

# ويشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، وان لم يكن له مثل فعليه أكثر القيم من
~~يوم الغصب الى يوم التلف، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب.

# والمعتمد قول الشيخ، وقد تقدم.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا غصب ما لا يبقى

# كالفواكه الرطبة، مثل التفاح والكمثرى والموز والرطب وغيرها، فتلف في يده
~~وتأخرت المطالبة بقيمة، فعليه القيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين
~~التلف، ms407 ولا يراعى ما وراء ذلك وبه قال الشافعي.

# وقال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب، فجرى على القياس في غير الأشياء
~~الرطبة.

# وقال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم المحاكمة. وقال محمد: عليه في الوقت الذي
~~يقطع عن أيدي الناس.

PageV02P170

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا غصب ما يجرى فيه الربا،

# مثل الأثمان والمكيل والموزون، فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل أن كان
~~المغصوب دنانير فشبكها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه وعليه
~~أرش ما نقص، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين الى الغاصب ويطالب
~~بالبدل، وبين أن يمسكها ولا شيء له.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك ونقصت قيمتها
~~بالولادة، فعليه ردها وأرش نقصها،

# وان كان الولد قائما رده، وان كان تالفا رد قيمته، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، وان كان باقيا جبرت
~~الأرش بقيمة الولد، فان تساوي الأرش وقيمة الولد فلا شيء، وان نقصت القيمة
~~عن الأرش رد الزائد عن القيمة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو
~~جارية ناهدا فسقط ثديها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه أرش النقص

# في كل هذا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة في الناهد والشاب مثل قولنا، وقال في الصبي إذا نبتت
~~لحيته لا ضمان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات العبد واختلفا،

# فقال الغاصب:

# رددته حيا ومات في يدك أيها المالك، وقال المالك: بل مات في يدك أيها الغاصب

PageV02P171

# وأقام كل واحد منهما البينة بما ادعاه، سقطتا وعدنا الى الأصل، وهو بقاء
~~العبد عند الغاصب حتى يعلم رده، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو يوسف: يقدم بينة المالك ويأخذ البدل، لأن الأصل بقاء الغصب وقال
~~محمد: يقدم بينة الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته.

# والمعتمد قول الشيخ: وهو اختيار الشهيد في دروسه (1).

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا غصب عبدا قيمته ألف، فزاد في يده ms408 فبلغ ألفين،
~~ثم قتله قاتل في يد الغاصب، فللسيد أن يرجع بالالفين

# على من شاء منهما فان رجع على القاتل لم يرجع القاتل على الغاصب، وان رجع
~~على الغاصب رجع على القاتل، لان الضمان استقر عليه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان رجع على القاتل رجع بألفين، وان رجع على الغاصب ليس
~~له أن يرجع بأكثر من ألف، وهو قيمة العبد حين الغصب، ثم يأخذ الغاصب من
~~القاتل ألفين ألف منهما لنفسه بدل ما دفعه الى المالك، والألف الآخر يتصدق بها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحصنها، فالزرع والفرخ
~~للغاصب،

# وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: هما معا للمغصوب منه، وفصل المزني فقال: الفرخ للمغصوب

PageV02P172

# منه، والزرع للغاصب.

# والمعتمد أنهما للمغصوب منه، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات في يده فعليه قيمته،

# سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء مات بسبب أو مات حتف أنفه، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا، وفي أم الولد قال: ان ماتت بسبب
~~كقولنا، وان ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده، فلا ضمان عليه،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان مات حتف أنفه كقولنا، وان مات بسبب مثل لدغ حية أو
~~عقرب، أو أكله سبع، أو وقع عليه حائط، فعليه الضمان.

# قال الشيخ: ولو قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا. والمعتمد ما قواه الشيخ،
~~وهو مذهب العلامة.

PageV02P173

### | كتاب الشفعة

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا شفعة في السفينة

# وكل ما يمكن تحويله، مثل النبات والحبوب والحيوان، وغير ذلك عند أكثر
~~أصحابنا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

# وقال مالك: إذا باع سهما من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة وأجراها مجرى
~~الدار، وحكى عنه أن الشفعة في كل شيء من الأموال الحبوب والحيوان والنبات
~~وغير ذلك، وفي أصحابنا من قال بذلك، وهو اختيار المرتضى.

# والمعتمد قول الشيخ وبقول المرتضى ms409 قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن إدريس

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا باع زرعا وثمرة مع الأصل بالشرط، كان الشفعة
~~ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تثبت في الجميع. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: لا تثبت الشفعة بالجوار،

# وانما تثبت للشريك المخالط وبه قال مالك وأحمد والشافعي، وتثبت عندنا
~~زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق وبه قال سوار القاضي وعبد الله بن
~~الحسن العنبري فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار كما
~~نقول نحن.

# وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يجب بالشركة وبالجوار والشريك في

PageV02P174

# الطريق أولى من الجار قاله أبو حنيفة، فلو عفا كان للجار الشفعة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: مطالبة الشفيع على الفور،

# وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح أقوال الشافعي، وله ثلاثة أقوال أخر غير هذا:
~~أحدها أن الشفيع بالخيار ثلاثا، فان مضت بطل خياره، وبه قال ابن أبى ليلى
~~والثوري.

# ونص في القديم على قولين: أحدهما أنه على التراخي ولا يسقط الا بصريح
~~العفو، مثل أن يقول عفوت، أو يلوح به مثل أن يقول للمشتري بعني الشقص فان
~~فعل هذا والا كان للمشتري أن يرفعه الى الحاكم، اما أن يأخذ أو يدع.
~~والثاني أنه على التأبيد كالقصاص، ولا يملك المشتري مرافعته الى الحاكم، بل
~~الخيار اليه ولا اعتراض عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: الشفعة لا تبطل بالغيبة،

# وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن النخعي أنه قال: تبطل بالغيبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان الشراء بثمن له مثل، كان للشفيع الشفعة

# بلا خلاف، وان كان بثمن لا مثل له لم يكن له شفعة، وبه قال الحسن البصري
~~وسوار القاضي.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة ويأخذ بقيمة الثمن، والاعتبار
~~بقيمته حين العقد، وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، قال به
~~المفيد وابن إدريس ونجم الدين والعلامة في غير المختلف، والشهيد وفخر الدين.

PageV02P175

# وقال العلامة في المختلف (1) بقول الشيخ هنا، والاعتبار ms410 بالقيمة يوم
~~العقد وقال فخر الدين: أعلى القيم من يوم العقد الى يوم الدفع كالغاصب، ولم
~~يقل به غيره.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها،

# وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشافعي: الشفعة تجب بمهر المثل، وقال مالك وابن أبي ليلى: تجب
~~الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة، كان للشفيع المطالبة
~~بالشفعة،

# وهو بالخيار بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا، وبين أن يصبر إلى
~~سنة ويطالب بالثمن الواجب عندها.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدهما مثل ما قلناه. والثاني أن يأخذ بمائة إلى
~~سنة كما اشتراه، وبه قال مالك، غير أن مالكا قال: ان كان الشفيع غير ملي
~~كان له مطالبته بكفيل ثقة يضمن له الثمن الى محله، وهذا قوي أيضا ذكرناه في
~~النهاية، واليه ذهب قوم من أصحابنا. والثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة
~~يساوي مائة الى سنة.

# والمعتمد قول الشيخ في النهاية (2)، وهو مذهب مالك، وهو المشهور عند
~~أصحابنا.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا مات وخلف ابنين ودارا، فهي بينهما نصفين

# فان مات أحدهما وخلف ابنين كان سهم أبيهما بينهما نصفين ولعمهما النصف، ولكل

PageV02P176

# واحد منهما الربع، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد.

# وللشافعي في أن الشفعة لأخيه وحده أولا قولان: أحدهما لأخيه وحده، وبه
~~قال مالك. والآخر لأخيه وعمه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وهذه المسألة
~~مبنية على ثبوت الشفعة مع الكثرة.

# والمعتمد عدم الثبوت.

# مسألة- 10- قال الشيخ: عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت
~~الشفعة،

# فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على قدر الرءوس، أو على قدر الأنصباء وهو
~~انفراد.

# وذهب قوم من أصحابنا إلى أنها يستحق وان كانوا أكثر من واحد، وقالوا على
~~عدد الرءوس، وبه قال أهل الكوفة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي
~~الشافعي، والقول الآخر على قدر الأنصباء وهو الأصح عندهم، وبه قال مالك
~~وأحمد، وهو قول أهل ms411 الحجاز.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 11- قال الشيخ: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث،

# وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال قوم من أصحابنا: يورث مثل سائر الحقوق، وهو اختيار المرتضى ره، وبه
~~قال الشافعي ومالك، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى دارا، فوجب للشفيع فيها الشفعة، فأصابها
~~هدم أو غرق، فان كان ذلك بأمر سماوي، فالشفيع بالخيار

# بين أن يأخذها بجميع الثمر أو يترك، وان كان بفعل آدمي كان له أن يأخذ
~~العرصة بحصتها من الثمن، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان، ولأصحابه خمس طرق

PageV02P177

# أحدها: مثل ما قلناه، وهو أضعفها عندهم.

# والثانية: إذا انتقض البناء وانفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة وما
~~اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها وبكم يأخذه على قولين: أحدهما يأخذ
~~المتصل بكل الثمن أو يتركه، أو بحصته من الثمن أو يدع، وهو أصح القولين عندهم.

# وثالثها: ان كان النقص الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان وتغير السقف وميل
~~الحائط، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده، فان كان
~~النقصان بانتقاض البناء والإله لم يدخل النقض في الشفعة، وبكم يأخذ الشفيع
~~ما عداه على القولين، وما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول، ويأخذ ما
~~عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، وهو ما نص عليه في القديم.

# ورابعها: إذا انهدم البناء وكانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة
~~وان كانت منفصلة عن العرصة، لانه يتسلمها بالثمن الذي وقع عليه البيع،
~~والاستحقاق وجب له حين البيع، وان كانت الأعيان مفقودة يأخذها بالحصة من الثمن.

# وخامسها: ان كانت العرصة قائمة بحالها أخذها بجميع الثمن، سواء كان
~~الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة، وان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ
~~بالحصة من الثمن.

# والمعتمد أنه إذا انهدم المبيع، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة، أو
~~بغير فعله مطلقا، يجبر الشفيع بين الأخذ بجميع الثمن، أو الترك والأبعاض
~~للشفيع وان كانت منقولة، ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري،
~~وهذا هو المشهور عند ms412 أصحابنا.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا وقاسم وغرس وبنا فيه، وطالب الشفيع
~~بالشفعة

# ولم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس

PageV02P178

# والبناء، إذا رد عليه ما نقص من البناء والغراس بالقلع، وبه قال الشافعي
~~ومالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة والثوري: له المطالبة بالقلع، ولا يعطيه ما نقص بالقلع.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن المشتري غرس في ملكه، فلا يكون متعديا وإذا لم
~~يكن متعديا وجب أن يرد عليه ما نقص من غرسه ولو بذل قيمة الغرس والبناء،
~~كانا له مع رضى المشتري.

# وما طريق التقويم؟ قال العلامة في التحرير لا يجب قيمة الغرس مستحقا
~~للبقاء في الأرض، لأنه لا يستحق ذلك ولا قيمته مقلوعا، لانه لو وجب قيمته
~~مقلوعا لملك قلعه من غير أرش، ولانه قد لا يكون له قيمة بعد القلع، وانما
~~طريق ذلك أن يقوم الأرض وفيها الغرس والبناء، ثم يقوم خالية عنهما، فيكون
~~ما بينهما قيمة الغرس والبناء، فيدفعه إلى المشتري ان اتفقا أو ما نقص منه
~~ان اختار القلع، قال: ويحتمل أن يقوم الغرس والبناء مستحقا للترك بالأجرة (1).

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اشترى النخل والأرض واشترط الثمرة، كان للشفيع
~~أن يأخذ الكل بالشفعة،

# وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وقال الشافعي: له أن يأخذ الكل دون الثمرة، وهذا هو المعتمد، وهو اختياره
~~في أول كتاب الشفعة، وكأنه رجع عنه هنا، والمشهور عند أصحابنا الأول.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا باع شقصا مشاعا لا يجوز قسمته شرعا،

# كالحمام والأرحية والدور والعضائد الضيقة، فلا شفعة فيها، وبه قال أهل
~~الحجاز مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجب الشفعة فيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P179

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع قسم بلا خلاف

# وإذا نقصت القيمة والانتفاع فلا يقسم بلا خلاف، وما فيه الخلاف قال أبو حنيفة:

# كل قسمة لا ينتفع الشريك بحصته أيهما كان فهي قسمة ضرر فلا يقسم، وهو
~~ظاهر مذهب الشافعي، وهو الصحيح عندي.

# وقال أصحاب الشافعي: كلهم ان القسمة إذا نقصت القيمة دون الانتفاع، ms413 فإنها
~~غير جائزة، وهو اختيار نجم الدين والعلامة، وظاهر الشهيد المنع مع فحش نقص
~~القيمة دون النقص غير الفاحش، ولا بأس به جمعا بين القولين.

# مسألة- 17- قال الشيخ: الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة

# ولوليهم الأخذ، ولا ينتظر بلوغ الصبي ورشاده، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة للمحجور عليه. وقال الأوزاعي ليس للولي الأخذ
~~له لكنه يصبر حتى إذا بلغ ورشد كان له الأخذ والترك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ولم يأخذ
~~الولي عنه، فالشفعة لم تسقط،

# وله بعد البلوغ الأخذ أو الترك، وبه قال الشافعي ومحمد ابن الحسن.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تسقط شفعته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان للصبي شفعة الحظ له في تركها، فتركها
~~الولي وبلغ الصبي ورشد، فله المطالبة بالأخذ

# وله الترك، وبه قال محمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي، وهو ضعيف عندهم.

# والقول الآخر عليه أكثر أصحابه أنه ليس له المطالبة وسقط حقه، وبه قال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف: وهو المعتمد، لأن أخذ الولي وتركه منوط بالمصلحة، ولو

PageV02P180

# أخذ مع عدم المصلحة لم يصح ولم يزل ملك المشتري، فهو لم يثبت له حق حالة
~~العقد لعدم المصلحة، فلم يثبت له بعده.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا باع شقصا بشرط الخيار، فان كان الخيار للبائع
~~أو لهما فلا شفعة،

# وان كان الخيار للمشتري كان للشفيع الشفعة، وله المطالبة قبل انقضاء
~~الخيار، وبه قال أبو حنيفة والمنصوص للشافعي.

# وقال الربيع: له قول آخر انه ليس له المطالبة إلا بعد انقضاء الخيار، وبه
~~قال مالك.

# والمعتمد أن له الأخذ وان كان في مدة خيار البائع، لانتقال المبيع
~~بالعقد، وهو المشهور عند أصحابنا، ولا يبطل الخيار، فان فسخ بطل البيع
~~والشفعة ورجع المال إلى البائع.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اشترى شقصا وسيفا، أو شقصا وعبدا، أو شقصا
~~وعرضا من العروض، كان للشفيع الشفعة

# بحصته الشقص من الثمن، ولا حق له فيما بيع معه، وبه قال أبو حنيفة. ms414

# وللشافعي ولأبي حنيفة رواية شاذة أن يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة.

# وقال مالك: لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون، كان له أخذ الشقص
~~والغلمان معا بالشفعة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض
~~المشتري أو لم يقبض، فان دركه وعهدته على المشتري

# دون البائع، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: العهدة على من أخذ الشقص منه البائع أو المشتري وقال ابن
~~أبي ليلى: العهدة على البائع، سواء أن أخذ من البائع أو المشتري.

PageV02P181

# والمعتمد قول الشيخ، لأن المشتري ملك بالشرى، فإذا أخذ الشفيع بكون الدرك
~~على المشتري كما لو باعه.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن
~~المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا على أن الخيار
~~للشفيع فإنه يصح،

# وأيهما كان لا يسقط شفعته، وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق:

# يسقط الشفعة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه فاشتراه
~~أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر،

# على قول من يقول الشفعة على عدد الرءوس، وهو أحد وجهي الشافعي، والوجه
~~الآخر أنه يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر، وبه قال أبو حنيفة.

# وهذا الفرع ساقط عندنا، لكونه مبنيا على الكثرة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان الشفيع وكيلا للبائع أو للمشتري في الشقص
~~لم تبطل شفعته،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أهل العراق: ان كان وكيلا للبائع لم تبطل شفعته، وان كان وكيل
~~المشتري بطلت، بناء على أصلهم أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك إليه أولا،
~~ثم ينتقل منه الى الموكل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حط البائع شيئا من الثمن بعد لزوم العقد
~~واستقرار الثمن، لا يلحق ذلك بالعقد

# ولا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع، وبه قال الشافعي،
~~سواء حط الكل أو البعض.

# وقال أبو حنيفة: ان حط البعض لحق العقد وسقط عن الشفيع، فان حط الكل

PageV02P182

# لم يلحق العقد.

# والمعتمد قول ms415 الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا زاد في الثمن زيادة بعد العقد، هذه الزيادة
~~هبة من المشتري ولا تلزم الشفيع،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلحق العقد ولا يلزم الشفيع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على
~~أحدهما ألف دينار، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة،

# سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار.

# وقال الشافعي: ان كان صلح إقرار استحق الشفعة لأنه بيع. وان كان صلح
~~إنكار، فلا يستحق لانه باطل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص، فلا خيار للبائع وللمشتري
~~خيار المجلس

# بلا خلاف، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس؟ فعندنا لا خيار له، وللشافعي
~~قولان: أحدهما لا خيار له، والآخر له الخيار، نص عليه في اختلاف العراقيين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وهب شقصا لغيره، سواء كان مثله أو فوقه أو
~~دونه، فلا شفعة فيه.

# وقال الشافعي: ان كانت الهبة لمن فوقه يثبت الشفعة على القول بوجوب
~~الثواب على الموهوب، وعلى القول بعدم الوجوب فلا شفعة، وله في وجوب الثواب قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P183

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا كانت دارا بين نفسين، فأقر أحدهما أنه باع
~~نصيبه من آخر، فأنكر المشتري، فإنه تثبت الشفعة للشريك

# وبه قال عامة أصحاب الشافعي.

# وقال أبو العباس: لا شفعة لأنها لا تثبت الا بعد ثبوت المشتري.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لأنه أقر بحقين: أحدهما حق المشتري، والأخر حق
~~الشفيع، فإذا رد المشتري لم يسقط حق الشفيع، ولا يكون الدرك على البائع إلا هنا.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا باع ذمي من ذمي شقصا بخمر أو خنزير، وتقابضا
~~واستحق عليه الشفعة، أخذ الشفيع بمثل ثمن الخمر والخنزير عند أهله،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا شفعة هنا، لان الخمر والخنزير ليس بمال.

# والمعتمد قول الشيخ، لان ذلك مال عندهم.

# مسألة- 33- قال الشيخ: لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم،

# وبه قال الشعبي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يستحق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 34- قال ms416 الشيخ: إذا اشترى شقصا من دار وبنى مسجدا قبل أن يعلم
~~الشفيع، كان للشفيع إبطال تصرفه

# ونقض المسجد وأخذه، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ولأبي حنيفة روايتان:
~~أحدهما مثل ما قلناه، والثانية لا ينقض المسجد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا باع في مرضه شقصا وحابى فيه من وارث صح البيع

# ووجبت فيه الشفعة بالثمن الذي وقع عليه العقد.

# وعند الفقهاء يبطل البيع، لأن المحاباة هبة ووصية، ولا وصية لوارث، ويبطل البيع

PageV02P184

# في قدر المحاباة، ويكون الشفيع بالخيار بين الأخذ والترك، وارثا كان أو غيره.

# والمعتمدان خرج قدر المحاباة من الثلث، صح البيع وكان للشريك الأخذ
~~بالشفعة، والأصح في مقابل الثمن وما يحتمله الثلث من المحاباة، ويبطل في
~~الباقي مع عدم الإجارة، وللشريك أخذ ما صح فيه البيع، ولا فرق بين الوارث وغيره.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتري على تركها صح
~~الصلح وبطلت الشفعة،

# وعند الشافعي لا يصح، وهل تبطل الشفعة؟ على قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت
~~المشتري فيطالبه

# ولا الى الحاكم، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه أنه مطالب بالشفعة، لم
~~تبطل شفعته، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: تبطل، وهو المعتمد، لأن الأخذ بالشفعة على الفور مع
~~الإمكان والتأخير مبطل لها.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا وكان دراهم
~~أو كان حنطة فبان شعيرا لم تبطل شفعته،

# وبه قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال:

# إذا كان دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، ولو كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط
~~فرق بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ

PageV02P185

### | كتاب القراض

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز القراض إلا بالأثمان التي هي الدراهم
~~والدنانير،

# وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

# وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: يجوز بكل شيء تتمول، فان كان مما له مثل
~~كالحبوب والادهان، رجع الى مثله حين المفاصلة والربح بعده بينهما، وان كان
~~مما لا مثل له كالثياب والحيوان، كان رأس المال قيمته والربح بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ. ms417

# مسألة- 2- قال الشيخ: القراض بالورق المغشوش لا يجوز،

# سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الغش أكثر لم يجز، وان كان أقل أو مساويا جاز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان القراض فاسدا، استحق العامل أجرة المثل

# على عمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كان به ربح استحق الأجرة والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P186

# مسألة- 4- قال الشيخ: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير اذن المالك

# وبه قال الشافعي.

# وقال مالك وأبو حنيفة: له ذلك، بناء على الوديعة، فإن عندهما للودعي أن
~~يسافر بها.

# والمعتمد عدم الجواز للعامل والودعي إلا مع الإذن.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا سافر بإذن رب المال، كان نفقة السفر من المأكول
~~والمشروب والملبوس من مال القراض.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدهما لا نفقة، كما لو كان حاضرا. والثاني ينفق
~~كمال النفقة كما قلناه. والثالث القدر الزائد على نفقة الحضر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أنه قال في
~~المبسوط: لا نفقة (1) له.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أعطاه ألفين وقال: ما رزق الله من الربح كان لي
~~ربح ألف ولك ربح ألف كان جائزا،

# وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور.

# وقال أبو العباس بن سريج: هذا غلط، لانه شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه
~~العامل فيه، وكذلك العامل، فكان باطلا، كما لو تميز الالف.

# والمعتمد أن تميز الألفان كان باطلا، وان كانا ممتزجين صح، نص عليه
~~العلامة في التحرير (2).

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا دفع اليه مالا قراضا وقال له اتجر به، أو قال
~~اصنع ما ترى، أو تصرف كيف شئت، فإنه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد،

# وبه قال الشافعي.

PageV02P187

# وخالفنا أبو حنيفة في الثلاثة، فقال: له أن يشتري بثمن مثله وأكثر وأقل
~~ونقدا ونسيئة وبنقد البلد وبغيره، واختاره العلامة، لأنه جعل المشية إليه،
~~نعم يناط بالمصلحة، وهو المعتمد.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض فان ms418
~~كان في المال ربح، انعتق منه بقدر نصيبه من الربح،

# واستسعى بالباقي لرب المال، وينفسخ القراض ان كان معسرا، وان كان موسرا
~~قوم عليه بقيته لرب المال وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج الى أن يقوم
~~ليعلم ان فيه ربحا.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وأنه ينعتق نصيبه ويلزم شراء
~~الباقي ان كان موسرا، وان كان معسرا قال: تبقى بقيته رقا لرب المال، والقول
~~الثاني ان الشراء باطل.

# والمعتمد ان لم يكن فيه ربح حالة الشراء صح قطعا، فان بيع قبل ظهور الربح
~~فلا بحث، وان بقي حتى ظهر الربح وقلنا يملك الحصة بالظهور وهو الأقوى عتق
~~عليه قدر نصيبه، واستسعى العبد في الباقي، سواء كان العامل موسرا أو معسرا،
~~وهو اختيار العلامة.

# وان كان فيه ربح حالة الشراء، صح الشراء أيضا مع احتمال عدم الصحة وعتق
~~منه قدر حصته، وقوم عليه ان كان موسرا، واستسعى العبد ان كان معسرا، وهو
~~اختيار العلامة أيضا.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا فسخ رب المال وكان في القراض نسيئا، باعه
~~العامل بإذن رب المال نسيئة

# لزمه أن يجيبه، سواء كان فيه ربح أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان فيه ربح لزمه إجابته والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P188

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أعطاه ألفا قراضا على أن يكون بينهما، فحال
~~الحول وهو ألفان، فعند أكثر أصحابنا لا زكاة

# على واحد منهما، لانه لا زكاة في مال التجارة ومنهم من قال: تجب فيه
~~الزكاة، وعلى قول الأولين، فيه الزكاة استحبابا.

# وعلى القولين لا تضم الفائدة الى الأصل، بل يراعي الحول لها منفردة، فعلى
~~هذا لا زكاة على واحد منهما، وزكاة الأصل على رب المال، وخالف جميع الفقهاء
~~وقالوا: مال التجارة فيه الزكاة، والفائدة تضم الى رأس المال.

# وعلى من تجب الزكاة؟ للشافعي قولان: أحدهما تجب زكاة الكل على رب المال
~~إذا قال العامل لا يملك بالظهور، والثاني على رب المال زكاة الأصل وما يخصه
~~من الربح وعلى العامل زكاة حصته، وهو أقوى ms419 عندهم، وقد مضت هذه المسألة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح لي،
~~كان قراضا فاسدا

# ولا يكون بضاعة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يكون بضاعة.

# والمعتمد قول الشيخ. قال العلامة في المختلف: والوجه عندي انه لا اجرة
~~للعامل لانه دخل على انه متبرع في العمل (1). وهو قوي.

# واختار في التحرير (2) مذهب أبي حنيفة أنه يكون بضاعة.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان العامل نصرانيا، فاشترى بمال القراض خمرا
~~أو خنزيرا

# أو باع خمرا، مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه، كان جميع ذلك باطلا،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: الشراء والبيع صحيحان. وقال أبو يوسف ومحمد: الشراء صحيح
~~والبيع باطل.

PageV02P189

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال اثنان لواحد: خذ هذا المال قراضا لك النصف
~~من الربح ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الأخرى

# والنصف الثاني بيننا نصفين، قال الشافعي: القراض فاسد، وقال أبو حنيفة
~~وأبو ثور: القراض صحيح على ما شرطاه.

# قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من هذا الشرط مانع، وهذا هو
~~المعتمد.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دفع ألفا للقراض، فاشترى به عبدا للقراض فهلك
~~الالف قبل أن يدفعه في ثمنه، اختلف الناس على ثلاثة مذاهب:

# فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون المبيع لرب المال، وعليه أن يدفع إليه ألفا
~~غير الأول ليقضى دينه، ويكون الألف الأول والثاني قراضا، وهما معا رأس المال.

# وقال مالك: رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا يقضى دينه به، ويكون
~~الثاني رأس المال دون الأول، وبين أن لا يدفع إليه شيئا، فيكون المبيع
~~للعامل والثمن عليه.

# ونقل البويطي عن الشافعي أن المبيع للعامل والثمن عليه، ولا شيء على رب
~~المال، وهو اختيار أبي العباس، وهو الذي يقوى في نفسي.

# وفي أصحابه من قال مثل قول أبي حنيفة الا أنه قال: كلما دفع إليه ألفا
~~فهلكت، لزمه أن يدفع إليه أخرى، وأبو حنيفة قال: إذا هلكت الالف الثانية لم
~~يلزمه شيء آخر.

# والمعتمد ان أذن له ms420 في الشراء بالذمة، فتلف الثمن قبل الدفع اليه، كان
~~على المالك أن يدفع الثمن مرة أخرى، ولا يتقدر بالمرتين بل دائما، ويكون
~~الجميع رأس المال، وان لم يأذن له، فاشترى في الذمة، كان الثمن عليه، كما اختاره

PageV02P190

# الشيخ هنا. وان اشترى بالعين، فتلف قبل الدفع، بطل العقد. وهذا التفصيل
~~اختيار العلامة في المختلف (1).

# مسألة- 15- قال الشيخ: ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: لا يصح القراض إذا كان رأس المال جزافا،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يصح ويكون القول قول العامل عند المفاضلة، وان كان لكل
~~منهما بينة فالبينة بينة رب المال.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، واختار العلامة في المختلف
~~مذهب أبي حنيفة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قال خذ ألفا قراضا على أن لك نصف ربحها صح

# بلا خلاف، وان قال: على أن لك ربح نصفها كان باطلا، وبه قال الشافعي
~~وأصحابه. وقال أبو ثور جائز، وحكى أبو العباس ذلك عن أبي حنيفة.

# والمعتمد الجواز، جزم به نجم الدين والعلامة في كتبه.

PageV02P191

### | كتاب المساقاة

# مسألة- 1- قال الشيخ: المساقاة جائزة،

# وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، وانفرد أبو حنيفة بعدم الجواز.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: تجوز المساقاة في النخل والكرم،

# وبه قال كل من أجاز المساقاة، إلا داود قال: لا تجوز إلا في النخل خاصة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: تجوز المساقاة في ما عدا النخل والكرم من الأشجار.

# وللشافعي قولان: قال في القديم يجوز، وبه قال أكثر من أجاز المساقاة.

# وقال في الجديد: لا يجوز في غير النخل والكرم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز أن يعطي الأرض ببعض ما يخرج منها،

# بأن يكون منه الأرض والبذر، ومن المتقبل القيام بها من الزراعة والسقي
~~ومراعاتها، وخالف جميع الفقهاء.

# وأجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير فيساقي على
~~النخل ويخابر ms421 على الأرض.

PageV02P192

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كان النخل أنواعا مختلفة

# معقلي وبرني وسكر فساقاه من المعقلي على النصف، ومن البرني على الثلث،
~~ومن السكر على الربع كان جائزا، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ، إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب
~~النخل أو بعضه،

# أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه لم يمنع ذلك من صحته
~~إذا بقي للعامل عمل ولو كان قليلا. وقال الشافعي: يبطل ذلك العقد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا

# إذا بقي للعامل عمل وان كان قليلا. وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والآخر
~~لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه
~~غلام لرب المال.

# وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والآخر لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، وإذا ثبت جوازه فلا فرق بين أن يكون هذا الغلام
~~موسوما بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط حاجته، وبه قال الشافعي على
~~قوله بالجواز.

# وقال مالك: لا يجوز الا الغلام الموسوم بعمل ذلك الحائط. والمعتمد الجواز مطلقا.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز،

# ولا يشترط

PageV02P193

# أن يكون مقدرة، بل الكفاية على جاري العادة، وبه قال الشافعي.

# وقال محمد: لا بد أن يكون مقدرة، لأنها كالأجرة، وجزم العلامة في القواعد
~~(1) باشتراط العلم بقدرها وجنسها، وهو المعتمد. ولم يختر في التحرير شيئا
~~بل قال:

# فيه نظر (2).

# مسألة- 10- قال الشيخ: ولو كان لكل منهما بينة مما يدعيه قدمنا بينة العامل

# وللشافعي قولان: أحدهما يسقطان، والآخر يعمل بهما.

# وإذا عمل بهما فيه ثلاثة أقوال: أحدها يوقف، والآخر يقسم، والثالث يقرع
~~وليس هاهنا غير القرعة، فمن خرج اسمه قدمت بينة، وهل يحلف معها؟ على قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P194

### | كتاب الإجارات

# مسألة- 1- قال الشيخ: كلما جاز أن يستباح بالعارية جاز أن يستباح بعقد
~~الإجارة، ms422

# وبه قال عامة الفقهاء، الا ما حكي عن عبد الله الأصم، فإنه قال: لا يجوز
~~الإجارة أصلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: عقد الإجارة من العقود اللازمة،

# فمتى حصل لم يكن لأحدهما فسخ الإجارة إلا عند وجود عيب بالثمن، مثل فلس
~~المستأجر، أو وجود عيب بالمستأجر، مثل غرق الدار وانهدامها على وجه يمنع من
~~استيفاء المنفعة، وبه قال الشافعي ومالك.

# وقال أبو حنيفة: يجوز فسخها لعذر، فلو اكترى جملا ليحج عليه، ثم بدا له
~~أو مرض جاز الفسخ، وكذا لو اكترى دكانا ليبيع فيه ويشتري، ثم ذهب ماله
~~وأفلس قال: ومثل هذه الاعذار لا يكون للمكري فسخ الإجارة، فإذا أكرى جماله
~~من إنسان للحج ثم بدا له، لم يكن له فسخ الإجارة، وكذلك الدكان والدار،
~~وغير ذلك. وأصحابه لا يفرقون بين المكري والمكتري في جواز الفسخ بالعذر.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P195

# مسألة- 3- قال الشيخ: من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ملك المنفعة،

# والموجر يملك الأجرة بنفس العقد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد، والمستأجر لا يملك
~~المنفعة، وانما يحدث في ملك الموجر، ثم يملكها المستأجر من الموجر بعد
~~حدوثها، فعنده أن المنفعة غير مملوكه، وانما المكري يملك حدوثها، والمكترى
~~يملك من المكري.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرط تعجيل الأجرة ولا
~~تأجيلها، لزمه الأجرة عاجلا،

# وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يلزمه تسليم الأجرة جزءا فجزءا، وكلما استوفى جزءا من المنفعة
~~لزمه أن يوفيه ما قابله من الأجرة.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: القياس ما قال مالك ولكن يشق ذلك، وكلما استوفى
~~منفعة يوم وجب أن يوفيه مقابله من الأجرة.

# وقال الثوري: لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم ينقض مدة الإجارة كلها
~~واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد ان وقعت الإجارة على عين ذات منافع، كالدار والعبد والدابة ملك
~~الموجر الأجرة بنفس العقد واستحق تسليمها اليه، ولا يشترط استيفاء المنافع
~~ولا مضى مدة يمكن فيها ذلك وان وقعت على عمل كخياطة ثوب ms423 أو نساجة غزل وبناء
~~دار ملك الأجير الأجرة بنفس العقد أيضا، لكن لا يستحق تسليمها اليه الا
~~بتسليم العمل، فان كان العمل في منزل المستأجر استحق بنفس الفراغ، وان كان
~~في منزل الأجير لا يستحق التسليم الا مع تسليم العين، وهذا التفصيل أشار
~~إليه العلامة في القواعد.

PageV02P196

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذا الدار كل شهر بكذا كانت إجارة صحيحة،

# وبه قال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي.

# وفي أصحابه من قال: هذه إجارة باطلة، واختار ابن إدريس والعلامة، لأنه لم
~~يعين المدة، وهو المعتمد.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو عبدا سنة، ثم تلف المعقود عليه
~~بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة انفسخت الإجارة،

# وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

# وقال أبو ثور: لا ينفسخ والضمان على المكتري.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: الموت تبطل الإجارة،

# سواء كان موت المؤجر أو المستأجر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا تبطل الإجارة من أيهما كان، وفي أصحابنا من
~~قال: موت المستأجر تبطلها وموت الموجر لا يبطلها، واستدل بإجماع الفرقة قال
~~وما حكيناه عن بعضهم شاذ لا يعول عليه.

# والمعتمد عدم البطلان مطلقا، وهو مذهب المرتضى وابن إدريس ونجم الدين
~~والعلامة.

# ولو آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا، استقرب العلامة بطلان الإجارة لأن
~~البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن الأول، بخلاف الوارث فإنه
~~يتلقى الملك عن الموروث.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا اكترى دابة من بغداد الى حلوان، فركبها الى
~~همدان، لزمه المسمى

# من بغداد الى حلوان، واجرة المثل من حلوان الى همدان وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها بناء على أصله أن المنافع
~~لا يضمن

PageV02P197

# بالغصب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: يضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان الى همدان إذا لم
~~يكن صاحبها معها

# بلا خلاف، فان ردها الى حلوان، فإنه لا يزول ضمانه عندنا ولا يزول الى
~~بردها الى صاحبها.

# وقال الشافعي: يزول الضمان بردها الى حلوان، وبه قال أبو حنيفة. ms424 وقال أبو
~~يوسف: وكان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان ثم يرجع عنه. وقال: يزول بردها
~~الى هذا المكان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: يجوز الإجارة الى أي وقت شاء،

# وبه قال أهل العراق.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز أكثر من سنة، والثاني مثل ما قلناه، وله
~~قول آخر انه يجوز ثلاثين سنة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو غيرها وأراد أن يوجرها بعد
~~القبض جاز

# إذا أحدث فيها حدثا بأكثر مما استأجرها أو أقل أو المساوي، وسواء آجرها
~~من المؤجر أو من غيره، وبه قال الشافعي الا أنه لم يراع احداث الحدث.

# وقال أبو حنيفة: ان آجرها من المكري بالأقل أو المساوي جاز، ولا يجوز
~~بالأكثر، وان آجرها من غيره جاز مطلقا.

# والمعتمد الجواز وان لم يحدث حدثا، ولكن يضمن بالتسليم، قاله صاحب
~~القواعد (1).

PageV02P198

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال آجرتك هذه الدار شهرا وأطلق ولم يقل من
~~هذا الوقت، فإنه لا يجوز.

# وكذا إذا آجره الدار شهرا مستقبلا لم يدخل فإنه لا يجوز، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي
~~العقد، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها اليه حتى
~~مضت أيام، انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى،

# ويصح في مقدار ما بقي.

# وقال الشافعي: ينفسخ فيما مضى وفيما بقي على طريقين، ومن أصحابه من قال
~~على قولين، ومنهم من قال: يصح قولا واحدا مثل ما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اكترى بهيمة ليركبها الى النهروان مثلا،
~~فسلمها اليه وأمسكها مدة يمكنه السير فيها فلم يفعل، استقرت عليه الأجرة،

# وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا تستقر عليه الأجرة.

# وأعلم أن الشيخ أطلق لزوم الأجرة وكذلك العلامة ونجم الدين في المختصر
~~(1) وقال في الشرائع: وفيه تفصيل (2)، ومراده بالتفصيل ان كانت الأجرة
~~مقدرة بالزمان ومضى ذلك الزمان، لزمته الأجرة، المعينة، ولم يجز له ms425 استيفاء
~~المنفعة بعدها، وان كانت مقدرة بالعمل كما ذكره الشيخ هنا، فإنه يجب عليه
~~اجرة المثل في المدة الماضية، وله استيفاء العمل فيما بعد بالأجرة المقدرة.

# وهو حسن، لان العقد وقع على استيفاء منفعة معينة، فليس للمالك الفسخ قبل
~~استبقائها، بل كلما مضت مدة يمكن فيها الاستيفاء لزمه فيها أجرة المثل وله

PageV02P199

# الاستيفاء بعد ذلك بالأجرة المقدرة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استأجر مرضعة مدة معينة بنفقتها وكسوتها ولم
~~يعين المقدار لم يصح العقد،

# وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة ليرضع ولده، فمات أحد الثلاثة
~~بطلت الإجارة.

# وقال الشافعي: تبطل بموت المرأة، ولا تبطل بموت الأب، وفي بطلانها بموت
~~الصبي قولان.

# والمعتمد بطلانها بموت المرأة والصبي دون موت الأب.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا آجرت نفسها للرضاع أو لغيره بإذن زوجها صحت
~~الإجارة

# بلا خلاف، وان كان بغير اذنه لم يصح. وللشافعي وجهان: أحدهما لا يصح،
~~والثاني يصح وله الخيار بين الفسخ والإمضاء.

# والمعتمد صحة الإجارة إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، وان منعت كان موقوفا
~~على اجازته ولم يكن باطلا من أصله.

# احتج الشيخ بأن المرأة معقود على منافعها لزوجها بعقد النكاح، فلا يجوز
~~أن يعقد عليها لغيره.

# والجواب أن الزوج انما يملك منافع الاستمتاع لا غير، وإذا لم يمنع
~~الإجارة شيئا من منافع الاستمتاع، فلا اعتراض له عليها.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وجد الأب من يرضع ولده بدون اجرة المثل أو وجد
~~من يتبرع برضاعة وأم الصبي لا ترضى إلا بأجرة المثل، كان له انتزاعه منها

# ويسلمه الى غيرها.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني الأم أولى.

PageV02P200

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا باع رقبة المستأجر لم تبطل الإجارة،

# سواء باعها من المستأجر أو غيره، فان علم المشتري بالإجارة لم يكن له
~~خيار، وان لم يعلم كان له الخيار.

# وللشافعي قولان: أحدهما البيع باطل، والثاني صحيح ويقول مثل ما قلناه ان
~~كان البيع على أجنبي، أما ان كان على المستأجر ms426 فهو صحيح قولا واحدا.

# وقال أبو حنيفة: يكون البيع موقوفا على رأي المستأجر، فإن رضي بطلت
~~إجارته، وان لم يرض بطل البيع وبقيت الإجارة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة،
~~صحت الإجارة

# بلا خلاف، فإذا بلغ الصبي قبل انقضاء المدة كان له فسخ ما بقي. وللشافعي
~~قولان: أحدهما له الفسخ، والثاني ليس له.

# واختار ابن إدريس مذهب الشيخ، واختار العلامة ثبوت الفسخ، وقول الشيخ
~~قوي، والمعتمد قول العلامة.

# واعلم أن مراد الشيخ، إذا آجره مدة يحتمل بلوغه فيها، أما إذا آجره مدة
~~يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن وصح في المحتمل نص عليه صاحب الشرائع (1)
~~والمختلف (2) والتحرير قالوا: ولو آجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه

PageV02P201

# فيها، بطل في المتيقن وصح في المحتمل (1) وظاهر القواعد (2) ثبوت الخيار
~~في المتيقن أيضا، ولا بأس به لأنه فضولي بالنسبة إلى المتيقن.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري له
~~شيئا موصوفا جاز ذلك.

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: تجوز اجارة الدفاتر،

# سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر، وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: لا تجوز.

# والمعتمد الجواز ما لم يكن فيه كفر أو ظلم.

# مسألة- 23- قال الشيخ: لا تجوز إجارة حائط مزوق أو محكم للنظر اليه

# والتفرج به والتعلم منه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يجوز ذلك إذا كان فيه غرض من الفرجة أو التعلم، واختاره
~~ابن إدريس، والعلامة في القواعد والتحرير، واختار في المختلف مذهب الشيخ
~~لانه ليس للمالك المنع من النظر إليه.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر فتلف
~~الشيء الذي استؤجر عليه بتقصير منه،

# أو بشيء من أفعاله، أو بنقصان من صنعته، فإنه يلزمه ويكون ضامنا، سواء
~~كان الأجير مشتركا أو منفردا.

# وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه، وذلك مثل أن يدق القصار
~~الثوب فينخرق أو ms427 يعصره فيتفرز، وبه قال أحمد.

# وقال أبو يوسف ومحمد: ان تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه، كالحريق المنتشر
~~واللهب العالية، فإنه لا يضمنه. وان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه. وأما الأجير

PageV02P202

# المنفرد، فلا ضمان عليه عندهم.

# وللشافعي قولان: أحدهما إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر، فإنه يكون
~~ضامنا متى تلف بأي شيء تلف بالسرقة والحريق وبفعله وبغير فعله، وهو قول
~~مالك. والآخر لا ضمان عليه، سواء كان مشتركا أو منفردا.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين أن يكون في ملك المستأجر أو الأجير لأن
~~الاعتبار بالتفريط.

# مسألة- 25- قال الشيخ: الختان والبيطار والحجام يضمنون ما يجنون بأفعالهم

# ولم أجد أحدا من الفقهاء ضمنهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا حبس حرا أو عبدا مسلما فسرقت ثيابه لزمه
~~ضمانها.

# وقال الشافعي: لا يضمن ثياب الحر، ويضمن ثياب العبد. واختاره العلامة في
~~المختلف (1)، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ، ومذهب المختلف قوي.

# مسألة- 27- قال الشيخ: الراعي إذا أطلق له الرعي حيث شاء فلا ضمان على ما
~~يتلف من الغنم

# الا مع كونه سببا. وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والأخر عليه
~~الضمان.

# والمعتمد لا ضمان الا مع التفريط بترك المراعاة.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا اكترى دابة فركبها، أو حمل عليها فضربها أو
~~كبحها باللجام على ما جرت العادة فتلفت فلا ضمان،

# وان كان خارجا عن العادة لزمه الضمان، وهو قول الشافعي وأبي يوسف. وقال
~~أبو حنيفة: يضمن في

PageV02P203

# الحالين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سلم مملوكا الى المعلم، فمات حتف أنفه أو وقع
~~عليه شيء من السقف، فمات من غير تعد من العلم، فلا ضمان عليه

# وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سلم الثوب الى غسال، فقال له اغسله: ولم يشرط
~~الأجرة فغسله لزمته الأجرة،

# وان لم يأمره بغسله فغسله لم يكن له شيء، وبه قال المزني.

# والذي نص عليه الشافعي إذا لم يشرط الأجرة ولا عوض له شيء، وفي أصحابه،
~~من قال: ان كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة كان ms428 له الأجرة، وان لم يكن معروفا
~~لم يكن له شيء، ومنهم من قال: ان كان صاحب الثوب دعاه كان له الأجرة، وان
~~كان العبد ابتدأه فلا أجرة له.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: اجارة المشاع جائزة،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا سلم الى الخياط ثوبا فقطعه قباء، واختلفا

# فقال المالك: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت، وقال الخياط، بل أمرتني أن
~~أقطعه قباء وقد فعلت، كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه، وبه قال أبو
~~حنيفة وهو الذي اختاره الشافعي وله قول آخر انهما يتحالفان.

# واختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما القول قول

PageV02P204

# الخياط، والثاني القول قول رب المال، والثالث أنهما يتحالفان ومنهم من قال:

# يتحالفان قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه صحت
~~الإجارة،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ، إذا استأجر دارا ليتخذها مأخورا (1) ليبيع فيها
~~الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز

# والعقد باطل.

# وقال أبو حنيفة: العقد صحيح ويعمل فيها غير ذلك من الأعمال المباحة غير
~~ما استأجر له، وبه قال الشافعي.

# والمعتمد ان اشترط العمل المحرم في نفس العقد بطل، وان كان ذلك في نيته
~~ولم يشترطه في العقد، صح ووجب أن يعمل غير المحرم في الأعمال المباحة كما
~~قاله أبو حنيفة.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، فقال: ان خطته
~~اليوم فلك درهم، وان خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد والشرط.

# وقال أبو حنيفة: ان خاطه في الأول مثل ما قلناه، وان خاطه في الغد فله
~~أجرة المثل، وهو ما بين النصف المسمى الى الدرهم ولا يبلغ درهما ولا ينقص
~~عن نصف درهم.

# وقال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم والغد، وهو المعتمد، لانه عقد واحد
~~اختلف فيه العوض للتقديم والتأخير.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا استأجره لخياطة ثوب،

# فقال: ان خطته ms429 روميا

PageV02P205

# وهو الذي بدرزين فلك درهم، وان خطته فارسيا وهو الذي يكون بدرز واحد فلك
~~نصف درهم صح العقد، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يصح، وهو المعتمد.

# مسألة- 37- قال الشيخ: تجوز اجارة الدراهم والدنانير.

# وللشافعي وجهان:

# أحدهما مثل ما قلناه.

# والمعتمد ان كان لها منفعة حكمية مقصودة صحت إجارتها، والا فلا.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا استأجر دراهم أو دنانير وعين جهة الانتفاع صح

# وكان على ما شرط، وان لم يعين بطلت الإجارة وكانت قرضا، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: إذا لم يعين جهة الانتفاع لا يصح العقد ولا يكون قرضا.

# والمعتمد عدم بطلان العقد لا يكون قرضا.

# مسألة- 39- قال الشيخ: تجوز اجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع.

# وللشافعي قولان: أحدهما تجوز، والآخر لا تجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا استأجره لسلخ ميتة على أن يكون له جلدها لم يصح

# بلا خلاف، ولو استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده صح عندنا.

# وقال الشافعي: لا يصح ذلك، لانه مجهول، وهو المعتمد، وجزم به العلامة في
~~القواعد (1).

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع
~~منه صح.

PageV02P206

# وقال الشافعي: لا يصح لانه مجهول فلا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا استأجر رجلان جملا للعقبة صح،

# سواء كان معينا أو في الذمة، وبه قال الشافعي.

# وقال المزني: ان كان معينا لم يجز، لأنه إذا سلمه إلى أحدهما تأخر
~~التسليم الى الأخر، فيكون ذلك عقدا شرط فيه تأخر التسليم وقد تناول عينا
~~فلم يجز.

# والمعتمد قول الشيخ، ثم يسلم الجمل إليهما معا، ثم يتناوبان بعد التسليم
~~على ما يتفقان عليه.

PageV02P207

### | كتاب المزارعة

# مسألة- 1- قال الشيخ: المزارعة بالثلث أو الربع أو النصف أو أقل أو أكثر،
~~بعد أن يكون بينهما مشاعا جائزة،

# وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرضين للزراعة،

# وبه قال جميع الفقهاء وحكى ms430 عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا تجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون ثمنا

# من ذهب أو فضة أو طعام، وبه قال الشافعي وغيره.

# وقال مالك: لا يجوز إجارتها بالطعام وكلما يخرج منها.

# والمعتمد قول الشيخ إلا إذا آجرها بما يخرج منها، فإنه لا يجوز واستدل
~~بإجماع الفرقة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد،

# ولا يجوز أن يزرع فيها غيره، وبه قال داود.

PageV02P208

# وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: انه إذا عين الطعام بطل العقد
~~والشرط وللشافعي في بطلان الشرط قول آخر، وفي بطلان العقد وجهان.

# وقال العلامة في التحرير (1) ونجم الدين في الشرائع: ولو زرع ما هو أقل
~~ضررا جاز (2). ولا بأس به.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أكرى أرضا للزراعة ولم يعين ما يزرع صح العقد

# وله أن يزرع ما شاء وان كان أبلغ ضررا، وعليه أكثر أصحاب الشافعي.

# وقال أبو العباس: لا يجوز ذلك، لان أنواع الزرع يختلف، فلا بد من
~~التعيين.

# والمعتمد قول الشيخ، وكذلك الحكم لو اكراها للغراس.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا على أن يزرع فيها ويغرس ولم يعين
~~مقدار كل واحد منهما لم يجز،

# وبه قال المزني وأكثر أصحاب الشافعي.

# وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز ويغرس نصفه ويزرع نصفه. وقال الشافعي نصا
~~انه يجوز. وقال أصحابه: انما أراد بذلك التخيير بين أن يغرس كلها أو يزرع
~~كلها، أما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز. والمعتمد قول الشيخ، وظاهر
~~العلامة في باب الإجارة من القواعد (3) اختيار مذهب أبي الطيب بن سلمة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أكراه أرضا سنة للغراس، فغرس في مدة السنة لم
~~يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس الا بشرط أن يغرم قيمته،

# فإذا غرم قيمته جبر بين أخذه وصار الأرض وما فيه له، وبين أن يجبره على
~~القلع ويلزمه ما بين قيمتها ثابتة ومقلوعة، وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال
~~أبو حنيفة والمزني: له أن يجبر على القلع من غير أن ms431 يغرم له شيئا.

# والمعتمد ان اتفقا على التبقية بالقيمة أو الأجرة جاز، وان أجبره على
~~قلعها كان عليه

PageV02P209

# الأرش بين قيمته قائما ومقلوعا، وان قلعها الغارس مختارا فلا أرش.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا استأجر دارا، أو دابة مدة معلومة، إجارة صحيحة
~~أو فاسدة ومضت المدة، استقرت الأجرة على المستأجر،

# سواء انتفع أو لم ينتفع، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة في الصحيحة مثل ما قلناه، وفي الفاسدة قال: لا تستقر
~~الأجرة إلا مع الانتفاع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة أو قدر
~~الأجرة، قال الشافعي: يتحالفان

# مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن أو المثمن وان لم يمض من المدة
~~شيء رجع كل منهما الى حقه، وان كان بعد مضي المدة في يد المكترى لزمه أجرة المثل.

# ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة يتحالفان، وان
~~كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري كما
~~قال في البيع: ان القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة.

# قال الشيخ: والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به.

# والمعتمد أن القول قول منكر زيادة المنفعة وزيادة الأجرة، وهو المشهور
~~عند أصحابنا.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا زرع أرض غيره، ثم اختلفا، فقال الزارع:
~~أعرتنيها، وقال المالك: أكريتكها وليس مع واحد منهما بينة حكم بالقرعة.

# وللشافعي قولان: أحدهما القول قول الزارع، وكذا في الدابة إذا ادعى
~~الراكب إعارتها والمالك إجارتها، وهو الذي يقوى في نفسي. والقول الثاني ان

PageV02P210

# القول قول صاحب الأرض والدابة.

# وهذا هو المعتمد، فإذا حلف المالك انتفت العارية، فإن حلف الزارع على عدم
~~الإجارة ثبت للمالك أجرة المثل، وان لم يحلف الزارع بعد يمين المالك ثبتت
~~الإجارة.

PageV02P211

### | كتاب احياء الموات

# مسألة- 1- قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها
~~صاحب معين للإمام خاصة.

# وقال أبو حنيفة: انها يملك بالإحياء إذا أذن الامام في ذلك. وقال
~~الشافعي:

# يملك.

# والمعتمد قول الشيخ، ms432 واستدل بإجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام
~~لأنها من جملة الأنفال، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما
~~يكون في دار الحرب.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الأرضون العامرة في بلاد الشرك التي لم يجر عليها
~~ملك أحد للإمام خاصة.

# وقال الشافعي: من أحياها من المسلمين والمشركين ملكها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: الأرضون الموات للإمام خاصة،

# لا يملكها أحد بالاحياء إلا بإذن الامام.

# وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن الامام أو لم يأذن. وقال أبو حنيفة

PageV02P212

# ومالك: لا يملك إلا بإذن الامام، وهو مثل ما قلناه، الا أنه لم يحفظ عنهم
~~أنهم يقولون هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات في بلاد
~~الإسلام فإنه يملك بالاذن به،

# وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي لا يجوز للإمام له فيه، فان أذن له فأحياها لم يملك، وهو
~~اختيار العلامة في القواعد (1)، واختار في التحرير (2) مذهب الشيخ، وهو
~~ظاهر نجم الدين في الشرائع (3).

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي لغيره بإذن
~~الإمام ملك بالاحياء،

# وبه قال الشافعي، الا أنه لم يعتبر اذن الامام.

# وقال مالك: لا يملك، لأن في ذلك ضرر على هذا العامر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: للإمام المعصوم الذي نذهب إلى إمامته أن يحتمي
~~الكلاء لنفسه

# ولعامة المسلمين.

# وقال الشافعي: ان حماه لنفسه لم يكن له ذلك، وان حماه لعامة المسلمين فيه
~~قولان: أحدهما ليس له، والثاني له ذلك، وهو الصحيح عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، لان جميع ما يفعله المعصوم فهو صواب.

# مسألة- 7- قال الشيخ، للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل الله

# ولنعم

PageV02P213

# الصدقة ونعم الجزية، وبه قال الشافعي إذا قال له أن يحمى.

# وقال مالك: ليس له أن يحمى إلا للخيل المعدة للجهاد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: ما حماه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا
~~يجوز حله ms433 ولا نقضه

# لا حد بعده.

# وقال الشافعي: ان كان السبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه، وان كان قد
~~زال منه وجهان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز، وهو الصحيح عندهم.

# والمعتمد جواز نقضه مع زوال المصلحة، وهو اختيار العلامة والشهيد ونجم الدين.

# مسألة- 9- قال الشيخ: ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي
~~(عليه السلام)

# فان غيره هو أو غيره من الأئمة القائمين مقامه، أو غيره غيره باذنه جاز.
~~أما غيرهم فلا يجوز له ذلك.

# وقال الشافعي مثل قولنا، وزاد عليه بأن قال: ولو أحياه رجل من الرعية
~~بغير اذنه، فهل يملك؟ فيه قولان.

# والمعتمد أنه لا يجوز تغيير ما حماه الإمام إلا في موضع يجوز فيه تغيير
~~ما حماه النبي. (عليه السلام).

# مسألة- 10- قال الشيخ: حريم البئر أربعون ذراعا، وحريم العين خمسمائة ذراع،

# وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي على قدر الحاجة ولم يحده، بل قال: على ما جرت به العادة.

# والمعتمد أن حريم بئر المعطن وهي التي يستقى منها للإبل أربعون، وحريم
~~بئر الناضح وهي التي يستقى منها للزرع ستون، وحريم العين في الأرض الرخوة

PageV02P214

# ألف وفي الصلبة خمسمائة، هذا هو المشهور، واختار العلامة في المختلف (1)
~~مذهب الشافعي، وهو مذهب ابن الجنيد.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا استبق نفسان الى المعادن الظاهرة، أقرع بينهما
~~الامام،

# فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ خاصة.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثاني
~~يتخير في تقديم أيهما شاء، والثالث يقيم غيرهما ليأخذ ما فيه وتقسم بينهما.

# والمعتمد أنهما يخرجان ما فيه ويقتسمانه، لاشتراكها في السبب.

# مسألة- 12- قال الشيخ: لا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الطرقات والشوارع
~~والجوامع.

# وقال الشافعي: له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لان هذه الأشياء لا تملك على الخصوص.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماءها، فإنه أحق بمائها

# من غيره بقدر حاجته، وحاجة ماشيته، وما فضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره
~~ليشرب هو ماشيته، ولا يجب بذله لسقي زرعه، بل يستحب ذلك له، وبه قال
~~الشافعي. ms434

# وقال أبو عبيد بن خربوذ: يستحب له بذله ولا يجب عليه بحال، ومن الناس من
~~قال: يجب بذله بلا عوض، ومنهم من قال: يجب بذله بالعوض أما بلا عوض فلا.

# والمعتمد مذهب ابن خربوذ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في المختلف (2)
~~وابنه في شرح القواعد، والشهيد في دروسه (3).

PageV02P215

### | كتاب الوقوف والصدقات

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا تلفظ بالوقف، فقال: وقفت أو حبست وسبلت، وقبض
~~الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لزم الوقف،

# وبه قال جميع الفقهاء، غير أنه لم يعتبر أحدهم القبض غيرنا وغير محمد.

# وقال أبو حنيفة: ان حكم الحاكم بالوقف لزم، وان لم يحكم لم يلزم وكان
~~الواقف بالخيار إن شاء باعه وان شاء وهبه، وان مات ورثه، فإن أوصى بالوقف
~~لزم في الثلث فناقض، لانه جعل الوقف لازما في ثلثه إذا أوصى به، ولم يجعله
~~لازما في ثلثه في حال مرضه المخوف إذا نجزه ولم يؤخره، ولا لازما في جميع
~~ماله في حال صحته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا وقف دارا أو أرضا أو غيرهما، فإنه يزول ملك الواقف

# وعليه أكثر أصحاب الشافعي وخرج ابن سريج قولا آخر أنه لا يزول ملكه،
~~لقوله (عليه السلام) «حبس الأصل وسبل الثمرة».

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ومعنى التحبيس الذي ذكره
~~(عليه السلام) أنها لا تباع ولا توهب.

# مسألة- 3- قال الشيخ: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم

# من ولد أبي

PageV02P216

# طالب العقيليين والجعافرة والعلويين وولد العباس بن عبد المطلب وولد أبي
~~لهب وولد الحارث بن عبد المطلب ولا عقب لهاشم الا من هؤلاء، ولا تحرم على
~~ولد المطلب ونوفل وعبد شمس وبني عبد مناف.

# وقال الشافعي تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم وهم جميع ولد عبد مناف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم
~~على بعض، وأطلق الشافعي التحريم من غير تفصيل. قال الشيخ: فأما صدقة
~~التطوع، فلا خلاف أنها تحل لهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز وقف الأرض والعقار والرقيق والسلاح وكل عين
~~تبقى ms435 بقاء متصلا

# ويمكن الانتفاع بها، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان
~~تبعا للضيعة الموقوفة، أما مع الانفراد فلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

# مسألة- 5- قال الشيخ: يجوز وقف المشاع،

# وبه قال الشافعي.

# وقال محمد: لا يجوز، لان من شرط اللزوم القبض، والمشاع لا يصح قبضه.

# والمعتمد قول الشيخ، ويصح قبض المشاع كالقبض في البيع، واستدل بإجماع
~~الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: ألفاظ الوقف الذي يحكم بصريحها: وقفت وحبست وسبلت،

# وما عداها يعلم بدليل، أو بإقراره أنه أراد به الوقف، وذلك مثل قوله
~~تصدقت وحرمت وأبدت، ولا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد اليه.

# وقال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: وقفت وتصدقت وسبلت وحبست وحرمت وأبدت،
~~فالوقف صريح، وتصدقت مشترك، وحبست وسبلت صريحان، وحرمت

PageV02P217

# وأبدت فيه وجهان: أحدهما أنهما صريحان، والثاني كنايتان.

# وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقوى في نفسي ان صريح الوقف قول واحد وهو
~~وقفت لا غير (1). واختاره ابن إدريس والعلامة في الإرشاد ونجم الدين في
~~الشرائع (2) وفخر الدين والشهيد، وهو المعتمد، واختار العلامة في القواعد
~~(3) مذهب الشيخ هنا.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وقف على من يصح انقراضه بالعادة،

# مثل أن يقف على ولده وولد ولده ويسكت، فمن أصحابنا من قال: لا يصح الوقف،
~~ومنهم من قال: يصح، فان انقرض الموقوف عليه رجع الى الواقف ان كان حيا،
~~والا الى ورثته وبه قال أبو يوسف.

# وللشافعي قولان: أحدهما أنه لا يصح، والآخر يصح، فإذا انقرضوا رجع الى
~~أبواب البر، ولا يرجع الى الواقف ولا ورثته، وبه قال ابن زهرة من أصحابنا
~~ومال إليه العلامة في المختلف (4).

# والمشهور عند أصحابنا صحته، والانتقال بعد الانقراض الى الواقف أو ورثته
~~لانه حبس في الحقيقة، وهو المعتمد، واختار المفيد وابن إدريس رجوعه إلى
~~ورثة الموقوف عليه.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه،

# كالعبد والحمل قبل وجوده وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك على أولاده الموجودين
~~في الحال، وبعدهم على الفقراء أو المساكين، بطل ms436 الوقف في من بدأ بذكره،
~~لانه لا يصح الوقف عليهم وصح فيمن يصح الوقف عليهم.

PageV02P218

# وللشافعي قولان: بناء على تفريق الصفقة، إذا قال بتفريق الصفقة قال مثل
~~ما قلناه، وإذا لم نقل بذلك أبطل الوقف في الجميع، وهذا هو المعتمد، وهو
~~اختيار نجم الدين والعلامة وابنه.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وقف مطلقا ولم يذكر الموقوف عليه، مثل أن يقول:
~~وقفت هذه الدار أو هذه الضيعة وسكت ولا يبين من وقفها عليه، فإنه لا يصح الوقف.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يصح، والآخر يصح وتصرف الى الفقراء والمساكين
~~ويبدأ بفقراء أقاربه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا وقف في سبيل الله،

# جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، وبعضه في
~~الحج والعمرة، لأنهما من سبيل الله، وبه قال ابن حنبل. وقال الشافعي: تصرف
~~جميعه في الغزاة.

# والمعتمد أنه تصرف الى كل قربة كبناء المساجد والقناطر ومعونة الحاج
~~والزائرين وغير ذلك من وجوه القرب.

# مسألة- 11- قال الشيخ: يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.

# وقال الشافعي: يجوز مطلقا، ولم يخص. استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال: أحدها الصحة
~~مطلقا، وهو اختيار نجم الدين والشهيد. الثاني يصح على الأقارب لا غير، وهو
~~مذهب الشيخين. الثالث يصح على الأبوين لا غير، وهو مذهب ابن إدريس، ثم رجع
~~الى مذهب الشيخين. الرابع لا يصح مطلقا، وهو اختيار فخر الدين، وهو أحوط،
~~ومذهب الشيخين أشهر.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا وقف على مولاه وله موليان من أعلى ومن أسفل
~~فلم يبين انصرف إليهما.

PageV02P219

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم، والثاني
~~ينصرف الى المولى من أعلى، والثالث يبطل الوقف لانه مجهول، وهذا هو
~~المعتمد.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد
~~البنات فيه،

# ويشاركون أولاد البنين الذكر والأنثى سواء، وبه قال الشافعي. وقال أصحاب
~~أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال: وقفت هذا على فلان سنة بطل ms437 الوقف.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يصح. فإذا مضت سنة صرف الى
~~الفقراء والمساكين، وبدأ بقراباته لأنهم أولى الناس بصدقته.

# والمعتمد أنه يكون حبسا، فإذا انقضت السنة رجع الى الواقف أو ورثته.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا وقف على بني تميم أو بني هاشم، صح الوقف.

# وللشافعي قولان: أحدهما يصح، والثاني لا يصح لأنهم غير منحصرين فهو مجهول.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنهم كالفقراء والمساكين، فإنه يصح الوقف عليهم وان
~~كانوا غير محصورين.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا وقف الإنسان على نفسه، ثم على أولاده، ثم على
~~الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف: يصح الوقف على نفسه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما
~~هو ملك له، وإذا بطل في حق نفسه بطل في حق غيره، لانه منقطع الابتداء، وهو
~~لا يصح عند أكثر أصحابنا.

PageV02P220

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ حكمه

# وينقض وقال الشافعي: ينفذ حكمه ولا يجوز نقضه، لأنها مسألة اجتهادية.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لأن الحق في واحد، والاجتهاد باطل في الأحكام.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا بنى مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيه، أو عمل
~~مقبرة واذن للناس أن يدفنوا فيها، ولم يقل انه وقف، لم يزل ملكه عنه

# وان صلوا ودفنوا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان صلوا ودفنوا زال ملكه.

# والمعتمد قول الشيخ، ويلزم وقف المسجد والمقبرة بصلاة واحدة أو دفن واحد
~~أو قبض الحاكم، وذلك بعد قوله: وقفته مسجدا.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم يعد الى ملكه.

# وقال محمد بن الحسن: يعود الى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا خرب الوقف ولا يرجى عوده، في أصحابنا من قال:
~~يجوز بيعه

# وإذا لم يختل لم يجز وبه قال ابن حنبل، وقال الشافعي:

# لا يجوز بيعه على حال.

# واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوال متعددة ms438 ذكرناها في شرح الشرائع
~~أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي خرابه ولا يمكن بناءه سد
~~الفتنة بدون بيعه، وهو قول الشيخين واختيار نجم الدين والعلامة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها.

# وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز.

PageV02P221

# والمعتمد الجواز مع عدم إمكان الانتفاع بدون البيع، أما لو أمكن الانتفاع
~~بإجارتها لم يجز بيعها.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا وقف على بطون، فأكرى البطن الأول الوقف بخمس
~~سنين، فانقرضوا بخمس سنين، فإن الإجارة تبطل في حق البطن الثاني.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا تبطل.

# والمعتمد قول الشيخ، لان البطن الثاني يتلقى الوقف عن الواقف لا عن البطن
~~الأول، فيبطل تصرف البطن الأول بانقراضهم.

PageV02P222

### | كتاب الهبات

# مسألة- 1- قال الشيخ: الهبة لا تلزم الا بالقبض

# وقبله للواهب الرجوع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: تلزم بنفس العقد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قبض الموهوب له الهبة بغير اذن الواهب كان
~~القبض فاسدا،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس صح، وان كان بغير اذنه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: هبة المشاع جائزة،

# سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: هبة المشاع فيما لا يمكن قسمته، مثل الحيوان والجواهر
~~والرحى والحمامات يصح، فأما ما يقسم فلا يجوز هبته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: العمرى عندنا جائزة،

# ومعناه إذا قال الرجل لغيره

PageV02P223

# أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي، أو أسكنتك، أو جعلت لك هذه
~~الدار في حياتك. فان هذه الألفاظ إذا أتى بواحد منها وأقبضه لزم العمرى،
~~ولهذا سمي «عمرى» وسمي أيضا «سكنى» وبه قال جميع الفقهاء. وحكي عن قوم انهم
~~قالوا: العمرى غير جائزة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ، إذا قال أعمرتك ولعقبك، فان هذه عمرى صحيحة

# ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة، فإذا قال: أعمرتك فإذا مات هو يعود ms439
~~اليه وإذا قال: لعقبك فإذا مات عقبه عاد اليه، وبه قال مالك والشافعي، في
~~القديم على قول أبي إسحاق.

# وعندنا إذا قال: أعمرتك مدة حياتي فهي له مدة حياته، فان مات أولا فهي
~~لورثته الى أن يموت المعمر، فإذا مات عاد الى ورثته، وان مات العمر أولا
~~بطلت العمرى.

# وقال الشافعي في الجديد: إذا جعلها عمرى لا يعود اليه ولا الى ورثته بحال
~~وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك وأطلق لم يصح العمرى.

# وقال الشافعي في الجديد: تصح ويكون له، فإذا مات يكون لورثته. وقال في
~~القديم: تبطل كما قلناه، وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: العمرى صحيحة ويكون
~~المنفعة له، فإذا مات رجع، وبه قال أبو إسحاق في الشرح، فصارت المسألة على
~~قولين: أحدهما تبطل، والآخر تصح.

# والمعتمد الصحة ويكون له إخراجه متى شاء، وهو اختيار نجم الدين والعلامة
~~من غير تردد في ذلك.

PageV02P224

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا

# عندنا، فإذا مات رجع اليه. وللشافعي قولان مثل المسألة الأولى سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 8- قال الشيخ: الرقبى جائزة،

# وهي والعمرى سواء، وانما يخالفها في اللفظ، فإنه يقول: أرقبتك هذه الدار
~~مدة حياتك أو مدة حياتي.

# وقال الشافعي: حكمه حكم العمرى. وقال المزني: الرقبى إذا جعل لمن يتأخر
~~موته، ولهذا سمى الرقبى لان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه.

# وقال أبو حنيفة: العمرى جائزة والرقبى باطلة، لأن صورتها أن يقول، أرقبتك
~~هذه الدار، فان مت قبلك كانت الدار لك، وان مت قبلي كانت راجعة الى وباقية
~~على ملكي كما كانت، وهذا تمليك بصفة، كما إذا قال: إذا جاء رأس الشهر وهبت
~~لك داري، فان ذلك لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 9- قال الشيخ، إذا أعطى الإنسان ولده، استحب له أن لا يفضل بعضهم
~~على بعض،

# سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كل حال، وبه ms440 قال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي.

# وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن: يفضل الذكور على الإناث على حسب
~~التفضيل في الميراث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالاخبار، منها ما روي عن ابن عباس أن النبي
~~(عليه السلام) قال: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت
~~الإناث. وهذا نص.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا خالف المستحب، ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية
~~موقعها،

PageV02P225

# وجاز له أن يسترجعها ويسوي بينهم إذا كانوا كبارا.

# وقال الشافعي: يصح استرجاعها على كل حال فان لم يسترجعها فلا شيء عليه
~~وقال طاوس وإسحاق، لا يصح تلك العطية ويكون باطلة. وقال ابن حنبل وداود يجب
~~عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب.

# والمعتمد عدم الرجوع بعد الإيجاب والقبول والقبض، سواء كانوا الأولاد
~~صغارا أو كبارا، وقبل القبض يجوز في الكبار خاصة، لأن قبض الأب حاصل بعد
~~الإيجاب، وهو عبارة عن قبضهم، فليس له الرجوع به بعد ذلك.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا وهب الوالد لولده وان علا الوالد، أو الأم لولدها

# وان علت وقبضوا ان كانوا كبارا أو كانوا صغارا، لم يكن لها الرجوع فيه
~~وبه قال أبو حنيفة وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم بالنسب ليس له
~~الرجوع فيما وهب له.

# قال الشيخ، وهذا عندنا مستحب، والواجب في الولد فقط.

# وقال الشافعي: للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد
~~وذي رحم، ذكرا كان أو أنثى.

# وقال مالك: ان كان الولد قد انتفع بالهبة، لم يكن له الرجوع وان لم ينتفع
~~به بعد كان له الرجوع.

# والمعتمد أن هبة الرحم لرحمه الرجوع فيها بعد القبض ان كان الموهوب كبيرا
~~وان كان صغيرا فان كان الواهب أبا وان علا فلا رجوع بعد الإيجاب لأن قبض
~~الواهب قبض الموهوب وهو مقبوض في يد الواهب. وان كان الواهب أما أو أحد
~~الأرحام غيرها وكان الموهوب صغيرا، فلا يلزم الهبة إلا بعد قبض الولي عنه،
~~سواء كان أبا أو وصيا.

# ولا فرق بين أن يكون الرحم محرما كالعمة والخالة، ms441 أو غير محرم كبنتيهما،

PageV02P226

# ولا بين الذكور والإناث، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1) والمفيد وسلار
~~وابن البراج ونجم الدين والعلامة والشهيد وان فهد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا وهب لأجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد كان
~~له الرجوع فيه،

# ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم.

# وقال أبو حنيفة: يجوز الرجوع في هبة الأجنبي وكل قريب ما لم يكن ذا رحم
~~محرم منه بالنسب، واجرى الزوجية مجرى الرحم المحرم بالنسب، قال: إذا وهب
~~أحد الزوجين الآخر لم يكن للواهب الرجوع، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في
~~الزوجين.

# وقال الشافعي: إذا وهب غير الولد وقبض، لزم ولم يكن له الرجوع بعد ذلك.

# والمعتمد عدم جواز الرجوع بعد القبض في هبة ذي الرحم مطلقا، كما تقدم في
~~المسألة الاولى. وأما هبة أحد الزوجين لصاحبه، فقد اختار الشيخ الرجوع
~~فيها، وكذا ابن إدريس ونجم الدين، ومنع العلامة في التذكرة، وفخر الدين في
~~شرح القواعد، وابن فهد في المقتصر (2) من الرجوع، وهو أحوط. وأما الأجنبي
~~فيجوز الرجوع ما لم يتصرف.

# مسألة- 13- قال الشيخ: الهبات على ثلاثة أضرب:

# هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله، وكلها تقتضي عندنا
~~الثواب. وقال جميع الفقهاء ان كانت لمن فوقه أو مثله لا تقتضي الثواب.

# وإذا كانت لمن دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب، وبه قال
~~الشافعي في الجديد، ونص عليه في الشفعة. وقال في القديم: أنها تقتضي الثواب

PageV02P227

# وبه قال مالك.

# قال العلامة في المختلف بعد ان نقل كلام الشيخ هذا وكلام أبي الصلاح:

# وقال ابن إدريس: الهبة عندنا لا تقتضي الثواب الا مع الشرط وإجماع
~~أصحابنا عليه، قال العلامة: فكأنه لم يفهم مراد الشيخ من ذلك، ودليل الشيخ
~~يدل على مراده، وهي أنها لا تلزم الا بالثواب، سواء كانت للأعلى أو الأدنى
~~أو المساوي (1).

# والمعتمد أن الهبة لا تقتضي الثواب مطلقا الا مع الشرط، كما قاله ابن إدريس.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ثبت أن الهبة تقتضي الثواب، فلا يخلو: اما أن
~~يطلق أو يشترط الثواب، ms442

# فإن أطلق فأي ثواب تقتضي، فإنه يعتبر ثواب مثله على ما جرت به العادة.

# وللشافعي ثلاثة أقاويل على قوله انها تقتضي الثواب، أحدها مثل ما قلناه
~~والثاني يثيبه حتى يرضى، والثالث يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها.

# والمعتمد أن الهبة لا تقتضي الثواب الا مع الشرط، فإذا شرط فلا يخلو:

# اما أن يشرط ثوابا مقدارا أو يطلق، فان قدره بشيء يقدر وكان المتهب
~~بالخيار بين قبول الهبة ودفع الثواب، وبين رد الهبة وان أطلق الشرط دفع
~~المتهب ما شاء فان كان يقدر قيمة الهبة لم يكن للواهب الاسترجاع، وان كان
~~أقل من ذلك كان مخيرا بين قبول ما دفع اليه وبين استرجاع الهبة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا شرط الثواب، فان كان مجهولا صح،

# لانه وافق ما يقتضيه الإطلاق، وان كان معلوما كان صحيحا أيضا، لأنه لا
~~مانع منه.

# وللشافعي قولان: أحدهما يصح لأنه إذا صح مجهولا صح معلوما على الاولى
~~والثاني لا يصح.

# والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى.

PageV02P228

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له بطل الثواب

# ولا يرجع عليه بمثله ولا قيمته.

# وللشافعي وجهان: أحدهما لا يرجع بشيء والآخر يرجع عليه بقيمته.

# والمعتمد الرجوع، لانه لم يملكه مجانا بل بشرط العوض، فان كان الثواب
~~مقدرا رجع بأقل الأمرين من المقدر وقيمة المثل، وان لم يكن مقدرا رجع بقيمة
~~المثل، ولو كان مثليا رجع مثله.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا وهب ثوبا خاما (1) لمن له الرجوع في هبته
~~كالأجنبي على مذهبنا، والولد على مذهب الشافعي، فقصره الموهوب له لم يكن
~~للواهب الرجوع.

# وللشافعي قولان، ان قال القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة، كان الواهب
~~شريكا للموهب بقدر القصارة، وان قال القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة،
~~فالثوب للواهب ولا شيء للموهوب له.

# والمعتمد أن مطلق التصرف مانع من الاسترجاع، سواء كان ناقلا للملك أو لا
~~مغيرا للصفة أو لا، وبالجملة كل تصرف يفتقر الى الملك فهو مانع من الرجوع.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا وهب له شيئا من حلي ذهبا أو فضة،

# فأثابه في المجلس قبل ms443 التفرق، أو بعده بجنسه أو بغير جنسه بقدر أو بزيادة
~~أو نقصان كان ذلك جائزا.

# وقال الشافعي، حكم ذلك حكم الصرف، فما صح في الصرف صح هاهنا وما فسد في
~~الصرف فسد هاهنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان له على غيره حق جاز بيعه

# ويكون مضمونا

PageV02P229

# ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان الا بالقبض.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها يصح بيعه وهبته وتلزم الهبة بنفس العقد، ولا
~~يشترط القبض في لزومه، ولا يصح رهنه. والثاني يصح البيع والهبة، ولا تلزم
~~الهبة إلا بالقبض، وكذلك الرهن وهو مثل قولنا. والثالث لا يصح بيعه ولا
~~هبته ولا رهنه، لانه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء.

# والمعتمد صحة بيعه ويكون مضمونا كما قاله الشيخ. وأما الهبة فلا تصح الا
~~لمن هو عليه، وهو مذهب نجم الدين، والعلامة في القواعد (1) والتحرير (2)
~~والإرشاد، واختار في المختلف (3) مذهب الشيخ، وهو اختيار ابن إدريس. وأما
~~الرهن، فلا يصح لاشتراط كونه عينا.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثم مات فمن
~~أصحابنا من قال: لزمت الهبة

# في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء ومنهم من قال: تبطل فيما زاد
~~على الثلث، وبه قال جميع الفقهاء.

# والمعتمد وقوف ما زاد على الثلث على اجازة الورثة، فإن أجازوا لزمت في
~~الجميع، والا في قدر الثلث خاصة.

PageV02P230

### | كتاب اللقطة

# مسألة- 1- قال الشيخ: اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، وغير الحرم.

# فلقطة الحرم سيجيء ذكر الخلاف فيها، ولقطة غير الحرم يعرف سنة، ثم هو
~~مخير بعد السنة بين أن يحفظها على صاحبها، وبين أن يتصدق فيها ويكون ضامنا
~~إذا لم يرض صاحبها، وبين أن يتملكها ويتصرف فيها وعليه ضمانها إذا جاء
~~صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا، من تحل عليه الصدقة أو لم تحل.

# وقال الشافعي مثل قولنا إلا الصدقة. وقال أبو حنيفة في الفقير وقبل حئول
~~الحول مثل قول الشافعي، وهو أنه مخير بين حفظها، وبين أكلها وضمانها، وبعد
~~الحول فلا يخلو: اما أن يكون فقيرا أو ms444 غنيا، فان كان فقيرا فهو مخير في
~~الثلاثة الأشياء التي ذكرناها، وان كان غنيا فهو مخير بين شيئين، ولا يجوز
~~له أكلها.

# وقال مالك: يجوز للغني أن يأكلها، ولا يجوز ذلك للفقير عكس مذهب أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: كلما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير فليس
~~لأحد أخذه،

PageV02P231

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه،

# وبه قال مالك.

# وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليه أخذها إذا كان أمينا ويخاف ضياعها،
~~والآخر لا يجب غير أنه مستحب.

# والمعتمد أن أخذها في صورة الجواز مكروه الا أن يخاف تلفها على صاحبها مع
~~عدم الأخذ، فينبغي الكراهة حينئذ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب لمن أخذ اللقطة أن يشهد عليها.

# وللشافعي قولان: أحدهما يستحب، والآخر يجب. وقال أبو حنيفة: ان أشهد كانت
~~أمانة، وان لم يشهد كانت مضمونة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا عرفها سنة وأكلها بعد ذلك، كان ضامنا

# لمثل أو القيمة، وبه قال جميع أهل العلم إلا أهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا يضمن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وجد كلبا للصيد، وجب أن يعرفه سنة،

# وبعدها يجوز له أن يصيد به، فان تلف ضمنه.

# وقال الشافعي: لا يضمنه بناء على أصله من أن الكلب لا قيمة له.

# والمعتمد قول الشيخ مع جواز التقاطه، وهو عند خوف ضياعه.

# مسألة- 7- قال الشيخ: اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها

# وان كان أقل من ذلك لا يجب.

# وقال الشافعي: يجب التعريف، قليلة كانت أو كثيرة إلا ما لا يهبه الناس.

PageV02P232

# وقال أبو حنيفة: ان كان قيمتها ما يقطع فيه وجب تعريفها، وان كان دون ذلك
~~لا يجب، وبه قال مالك، غير أن أبا حنيفة قال: لا يجب القطع إلا في عشرة
~~دراهم قيمتها دينار، ومالك يقول: يجب القطع بربع دينار، ومالك يقول: لا
~~يعرفها أصلا، وأبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة. ms445

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا وجد العبد لقطة جاز له أخذها.

# وللشافعي قولان:

# أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، ويتولى التعريف السيد ان كان أذن بها، ولا ضمان على
~~السيد ان كان العبد أمينا، وان لم يكن أمينا وعرف السيد ذلك هل يكون ضامنا؟

# قال الشيخ في المبسوط: يضمن السيد (1)، وظاهر العلامة في المختلف (2)
~~والتحرير عدم ضمان السيد، لان للعبد التسلط على اللقطة، ولا يجب على السيد
~~الانتزاع لانه لا يجب عليه حفظ مال الغير، وهو قوي.

# مسألة- 9- قال الشيخ: من أخذ لقطة، ثم ردها الى مكانها، كان ضامنا لها

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يزول ضمانه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا عرفها سنة لا يدخل في ملكه الا باختياره،

# بأن يقول: اخترت تملكها.

# وللشافعي أربعة أوجه: أحدها مثل ما قلناه وهو أصحها عندهم، والثاني يدخل
~~في ملكه بعد السنة بغير اختياره، والثالث بمجرد القصد دون التصرف، والرابع
~~بالقول والتصرف.

PageV02P233

# والمعتمد أنها لا يدخل في ملكه الا باختياره، ويكفي قصد التملك وان لم
~~يتلفظ ولم يتصرف، وهو اختيار العلامة في المختلف وفخر الدين وابن فهد،
~~واختار الشيخ في النهاية (1) دخولها في ملكه بعد التعريف سنة بغير اختياره،
~~وبه قال ابن إدريس.

# مسألة- 11- قال الشيخ: يكره للفاسق أخذ اللقطة،

# فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين.

# وللشافعي قولان: أحدهما ينتزع من يده وسلم إلى أمين، والآخر يضم الى يده
~~يد آخر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: لقطة الحرم يجوز أخذها

# ويجب تعريفها سنة، وبعد ذلك يكون مخيرا بين أن يحفظها حتى يجيء صاحبها،
~~وبين أن يتصدق بها بشرط الضمان وليس له أن يتملكها.

# وقال الشافعي: ان أخذها بنية الحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف في
~~هذا، وان أخذها بنية أن يتملكها، فعنده ليس له أن يلتقطها للتملك واليه ذهب
~~عامة أهل العلم، وذهب بعض الناس الى أنه يجوز التقاط لقطة مكة، وذهب اليه
~~بعض أصحاب الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا فرق بين لقطة الحرم وغيرها. ms446

# والمعتمد تحريم أخذها، وهو مذهب الشيخ في النهاية والعلامة وابن فهد.

# واعلم أن لقطة الحرم يخالف غيرها بأمور أربعة لا يخلو أخذها على الخلاف:

# الأول: جواز أخذها، وقد مضى البحث فيه.

# الثاني: هل يجوز تملك ما نقص عن الدرهم من لقطة الحرم؟ جوزه ابن البراج

PageV02P234

# وابن إدريس والشهيد، ومنع منه الشيخ في النهاية والمفيد وابنا بابويه،
~~وهو ظاهر القواعد (1) والإرشاد، والا لما حصل الفرق بين لقطة الحرم وغيرها،
~~ولا بأس به.

# الثالث: هل يجوز تمليك لقطة الحرم بعد التعريف؟ منع منه أكثر الأصحاب
~~وجوزه أبو الصلاح. والمعتمد المنع.

# الرابع: إذا تصدق بها بعد التعريف، فكره المالك هل يضمن أم لا؟ قال الشيخ
~~هنا وفي المبسوط (2) يضمن، واختاره العلامة في المختلف (3)، وقال المفيد
~~وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن فهد: لا يضمن، وهو اختيار نجم الدين،
~~والضمان أحوط.

# مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز للمكاتب أخذ اللفظة.

# وللشافعي قولان: أحدهما يجوز، والثاني أنه مثل العبد. وله في العبد قولان
~~وله في المبعض قولان.

# والمعتمد جواز أحدهما للمكاتب والمبعض.

# مسألة- 14- قال الشيخ: من وجد لقطة، فجاء رجل وصف عقاصها ووكاها ووزنها
~~وعددها وحليتها، وغلب في ظنه أنه صادق، جاز أن يعطيها،

# ولا يجب عليه الا ببينة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال ابن حنبل وأهل الظاهر: يجب عليه دفعها، وروى ذلك عن مالك.

# والمعتمد قول الشيخ ويضمن.

# مسألة- 15- قال الشيخ: متى وجد الذمي لقطة في دار الإسلام جاز له أخذها.

# وللشافعي قولان: أحدها يجوز، والثاني لا يجوز، لانه ليس بموضع أمانة.

PageV02P235

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

# مسألة- 16- قال الشيخ: لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقط والضوال الا
~~على إباق العبد،

# فإنهم رووا انه إذا رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها
~~أربعة دنانير، وان كان من البلد فعشرة الدراهم قيمتها دينار، وما عدا ذلك
~~يستحق الأجرة بحسب العادة.

# وقال الشافعي: لا يستحق الأجرة على شيء من ذلك، الا أن يجعله الجاعل سواء
~~كانت قيمته قليلا أو كثيرا، معروفا برد الضوال أو لم يكن، ms447 من بعيد رده أو
~~من قريب.

# وقال مالك: ان كان معروفا برد الضوال، فإنه يستحق الجعل، وان لم يكن
~~معروفا لا يستحق.

# وقال أبو حنيفة: ان كان ضوالا أو لقطة، فإنه لا يستحق شيئا، وان كان آبقا
~~فرده من مسيرة ثلاثة أيام وكان ثمنه أربعين درهما وزيادة استحق أربعين
~~درهما، وان نقص أحد الشرطين، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام
~~فبحسابه، فان كان من مسيرة يوم فثلث الأربعين، فإن كان مسيرة يومين فثلثا
~~الأربعين.

# وان كان قيمته أقل من الأربعين قال أبو حنيفة ومحمد: ينقص من قيمته درهم
~~ويستحق الباقي ان كان قيمته أربعين يستحق تسعا وثلاثين وان كان قيمته
~~ثلاثين يستحق تسعا وعشرين.

# وقال أبو يوسف: يستحق أربعين وان سوى عشرة الدراهم، والقياس لا يستحق
~~شيئا، ولكن أعطيناه استحسانا، هكذا حكاه عنه الساجي.

# والمعتمد إذا رد الإنسان عبد غيره أو ضالته فلا يخلو: اما أن يذكر المالك
~~جعلا معينا أو مجهولا أم لا يجعل شيئا. وان ذكر جعلا معينا لزم مع الرد ولا
~~بحث وان جعل جعلا لزم مع الرد أجرة المثل إلا في رد العبد الآبق والبعير،
~~فان في رد كل

PageV02P236

# واحد منهما من المصر دينار، ومن خارج المصر أربعة دنانير قيمة كل دينار
~~عشرة دراهم، وان رده من غير جعل معلوم ولا مجهول، لا يلزمه في غير الآبق
~~والبعير شيء.

# واختلف في رد الآبق والبعير، فقال الشيخ في النهاية (1) والمفيد وابن حمزة:

# يلزمه المقدر الشرعي، ولم يوجب ابن إدريس شيئا، وهو اختيار أكثر
~~المتأخرين وهو المعتمد، وهو موافق لمذهب الشافعي.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اختلفا فقال صاحب العبد الآبق: شارطتك على رده
~~بنصف دينار، وقال الذي رده: بل شارطتني بدينار، فالقول قول الجاعل

# مع يمينه أنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل. وقال
~~الشافعي:

# يتحالفان ويستحق أجرة المثل.

# واعلم أن البحث هنا في موضعين.

# الأول: في اليمين هل هي على الجاعل وحده؟ لانه منكر لما يدعيه العامل من
~~الزيادة، أو يتحالفان كما ms448 قال الشافعي، لأن كل منهما مدعي عقدا مخالفا لما
~~يدعيه الآخر وينكر ما يدعيه الأخر، فالأول قال الشيخ ونجم الدين والعلامة
~~في الإرشاد والتحرير وهو المعتمد وبالثاني قال العلامة في القواعد.

# الثاني: في الثابت للعامل بعد اليمين، وقد اختلف الأصحاب فيه، قال الشيخ
~~وابن البراج: يثبت اجرة المثل، وقال نجم الدين والعلامة وفخر الدين: يثبت
~~له أقل الأمرين من اجرة المثل وما يدعيه العامل، وهو المعتمد.

# وقال الفقيه محمد بن نما: إذا حلف الجاعل ثبت مدعاه، كما لو كان الاختلاف
~~في الإجارة وقواه الشهيد ونسبه نجم الدين الى الخطاء، قال: لأن فائدة يمينه
~~إسقاط ما يدعيه العامل لا ثبوت ما يدعيه الحالف.

PageV02P237

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك، أو كان لها ولد
~~غير بالغ، فإنه يحكم للولد والحمل بالإسلام

# ويتبعاها، وبه قال أهل العراق والشافعي. وقال مالك: يتبعها الحمل دون الولد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه،

# فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، فان لم يثبت قتل، ولا يعتبر إسلامه
~~بإسلام أبويه، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، الا أنه قال: لا يقتل
~~إذا ارتد، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.

# وقال الشافعي: لا يحكم بإسلامه ولا ارتداده، ويكون تبعا لأبويه غير أنه
~~يفرق بينه وبينهما لكي يفتناه، وهذا هو المعتمد، وهو الذي قواه في المبسوط
~~(1)، واختاره المتأخرون.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا، فميراثه لبيت المال،

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم: ميراثه للملتقط.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما، وكان مع كل
~~واحد منهما بينة فتعارضتا، أو لا بينة معهما، أقرع بينهما

# فمن خرج اسمه الحق به.

# وللشافعي إذا تعارضت بينتاهما قولان: أحدهما مثل ما قلناه من القرعة،
~~والثاني أنهما يسقطان فكأن ليس هناك بينة وعرض على القافة، فإن قالت هو ابن
~~لأحدهما الحق به، وان لم يكن قافه أو أشكل عليهم أو قالوا: هو ابنهما أو ms449
~~ليس بابنهما فالأربع مسائل واحدة يوقف حتى يبلغ ويختار أيهما شاء.

PageV02P238

# والمعتمد قول الشيخ، وكذا لو كانا ملتقطين. وقال أبو حنيفة هنا: ان وصفه
~~أحدهما بشيء على بدنه، فإنه يحكم له به، لان ذلك يدل على يد سابقة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ادعى ذمي لقيطا قبل إقراره، فإن أقام بينة على
~~قوله حكم له به

# وحكم بكفره، وان لم يقم بينة حكم أيضا بدعواه والحق به.

# وللشافعي قولان: إذا أقام البينة أحدهما يقبل قوله بالنسب ولا يحكم بكفره
~~والثاني يحكم بكفره وان لم يقم بينة حكم بالنسب أيضا، وهل يحكم بكفره؟

# على قولين.

# والمعتمد أنه مع إقامة البينة يلحق النسب ويحكم بكفره، ومع عدم إقامة
~~البينة يلحق النسب ولا يحكم بكفره وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)،
~~واختاره العلامة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: الحر والعبد والمسلم والكافر في دعوى النسب سواء

# لا مزية لأحدهم على الأخر، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة الحر أولى من العبد والمسلم أولى من الكافر، وقواه الشيخ
~~في المبسوط (2)، وتوقف العلامة ونجم الدين ولم يرجحا شيئا، ورجح فخر الدين
~~المسلم على الكافر إذا كان اللقيط في دار الإسلام، وظاهر الشهيد في الدروس
~~(3) متابعته وظاهره في شرح الإرشاد متابعة الشيخ هنا.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا ادعت امرأة لقيطا أنه ولده وأقامت بينة لحق بها

# وبالزوج بلا خلاف، وان ادعته ولم يقم بينة، فإنه يقبل إقرارها على نفسها
~~عندنا، سواء كان معها زوج أو لم يكن.

PageV02P239

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها عدم القبول بدون البينة، وبه قال أبو حنيفة
~~ومالك، سواء كان معها زوج أو لم يكن. والثاني يقبل قولها ويلحق بها ولا
~~يلحق بالزوج وان كان معها إلا بالبينة أو بإقراره. والثالث ان كان لها زوج
~~لا يقبل إقرارها ويقبل ان لم يكن لها زوج، والخلاف في الأمة كالخلاف في
~~الحرة سواء.

# والمعتمد عدم قبول دعوى الام البنوة إلا مع البينة، أو التصديق بعد
~~البلوغ ولا فرق بين أن يكون معها زوج أو لم يكن.

PageV02P240

### | كتاب الفرائض

# مسألة- 1- قال الشيخ: ميراث من لا ms450 وارث له ولا مولى نعمة لإمام المسلمين

# سواء كان مسلما أو ذميا. وقال جميع الفقهاء: يكون لبيت المال، وهو لجميع
~~المسلمين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: اختلف الناس في توريث خمسة عشر نفسا:

# أولاد البنات، وأولاد الأخوات، وأولاد الاخوة من الام، وبنات الاخوة من
~~الأب والعمة، وأولادها والخالة، وأولادها والخال، وأولاده والعم أخو الأب
~~للأم، وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم أبي الأم.

# فعندنا أن كل هؤلاء يرثون على الترتيب الذي ذكرناه في النهاية، ولا يرث
~~مع واحد منهم مولى نعمة، وتحجب بعضهم بعضا على ما بيناه وسنذكره فيما بعد
~~وبه قال جماعة من الصحابة وأهل العراق.

# وقال قوم: ان ذوي الأرحام يرثون الا أنه يقدم المولى، ومن يأخذ بالرد
~~عليهم يقولون: إذا مات وترك بنتا وعمة، فالمال للبنت النصف بالفرض والنصف

PageV02P241

# الآخر بالرد، كما يقول الا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ويوافقونا
~~على أن من يأخذ بالرد أولى من ذوي الأرحام، ويقولون: إذا لم يكن هناك مولى
~~ولا من يأخذ بالفرض ولا بالرد، كان لذوي الأرحام، فخالفونا في توريث المال
~~معهم والباقي وفاق ذهب الى هذا أبو حنيفة وأصحابه.

# وذهب الشافعي إلى أنهم لا يرثون ولا يحجبون بحال، فان كان للميت قرابة،
~~فالمال له، وان كان مولى فالمال له، وان لم يكن مولى ولا قرابة، فميراثه
~~لبيت المال، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو ثور.

# والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا مات وخلف بنتا أو أختا أو غيرهما ممن له سهم

# وزوجا أو زوجة، فللبنت أو الأخت النصف بالنسبة، وللزوج أو الزوجة سهمهما
~~والباقي رد على البنت أو الأخت، ولا يرد على الزوج والزوجة بحال، وليس
~~للعصبة والمولى معهما شيء على حال، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشافعي: للبنت النصف والباقي للعصبة، وان لم يكن عصبة فللمولى، فان
~~لم يكن مولى فلبيت المال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: قد بينا أن ذوي الأرحام الأقرب أولى ms451 من الأبعد،

# ولو كان بينهما درجة، اتفقت أنسابهم أو اختلفت، فإن أولاد الصلب وان
~~نزلوا ذكورا كانوا أو إناثا أولى من أولاد الأب والام، وان لم ينزلوا، وأن
~~أولاد الأب والأخ أولى من أولاد الجد منهما وان لم ينزلوا، وان أولاد
~~الأبوين وان نزلوا يقاسمون الجد والجدة من قبل الأبوين، وكذا أولاد الجد
~~والجدة وان نزلوا أولى من أولاد جد الأب وجد الام وان لم ينزلوا، وعلى هذا
~~التدريج كل من كان أقرب كان أولى.

PageV02P242

# وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يورثون ذوي الأرحام على ترتيب العصبات
~~فيجعلون ولد الميت من ذوي أرحامه أحق من سائر ذوي الأرحام، وكذا ولد أبي
~~الميت، ثم ولد جده، ثم ولد أبي الجد، الا أن أبا حنيفة قدم أبا الأم على
~~ولد الأب وذكر عنه أنه قدمه على ولد الميت أيضا.

# وكان أبو يوسف ومحمد يقدمان كل أب على أولاده، أو من كان في درجة أولاده
~~ويقدمان عليه ولد أب أبعد منه أو في درجتهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: ثلاث خالات مفترقات وثلاث أخوال مفترقين، يأخذون
~~نصيب الام

# للخال والخالة من الام الثلث بينهما بالسوية، والباقي للخال والخالة من
~~قبل الأب والام بينهما أيضا بالسوية.

# وفي أصحابنا من قال: بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط الخال والخالة
~~من قبل الأب، وقال من تقدم ذكره للخال والخالة للأب والام المال كله، فان
~~لم يكن فللخال والخالة من قبل الأب، فان لم يكن فلأولاد الأم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: العمات المفترقات يأخذون نصيب الأب،

# يقسم بينهم كالاخوات بالسواء، وقال من تقدم ذكره: يقدم من كان للأب
~~والام، فان لم يكن فمن كان للأب، فان لم يكن فالتي للأم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: بنات الاخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهم

# على ترتيب الاخوة المفترقين، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات.

# وقال أبو يوسف في الفريقين: المال لمن كان للأب والام، ثم لولد الأب، ثم
~~لولد الام، وكان محمد يورث بعضهم من بعض بعد أن يجعل عدد من ms452 يدلي بأخت

PageV02P243

# أخوات، وعدد من يدلي بأخ اخوة، ثم يورثهم على سبيل توريث الأخوات
~~المفترقات والاخوة المفترقين، كما نقول لكن لا نراعي نحن العدد.

# وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف ومحمد جميعا، وكانوا يورثون الأخوال
~~والخالات من الام وأولادهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأعمام للأم
~~والعمات وأولادهما، وكان أهل التنزيل لا يفضلون ذكورهم على إناثهم، وأجمعوا
~~على أن أولاد الاخوة والأخوات من الام لا يفضلون ذكورهم على إناثهم.

# وقال أبو عبد الله: لا يفضل الذكور على أحد في جميع ذوي الأرحام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 8- قال الشيخ: اختلف من أهل العراق في أعمام الأم وعماتها

# وأخوالها وخالاتها وأجدادها وجداتها الذين يرثون بالرحم وأخوال الأب
~~وعماته وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم، فروى عنهم عيسى بن أبان أن نصيب
~~الام لقرابتها من قبل أبيها، ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه.

# وروى أبو سليمان الجوزجاني واللؤلؤي أن نصيب الام ثلثاه لقرابتها من قبل
~~أبيها، وثلثه لقرابتها من قبل أمها، وأن نصيب الأب ثلثه لقرابته من قبل أمه
~~وثلثاه لقرابته من جهة أبيه، وإذا اجتمع قرابة الأم والأب وكان بعضهم أقرب
~~بدرجة، كان المال كله لأقربهما.

# قال الشيخ: وهذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، واستدل عليه بإجماع الفرقة
~~وهو المعتمد.

# مسألة- 9- قال الشيخ: عم لأب مع ابن عم لأب وأم، المال لابن العم للأب
~~والام دون العم للأب،

# وخالف جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 10- قال الشيخ: لا يرث المولى مع ذي رحم،

# قريبا كان أو بعيدا.

PageV02P244

# وأبو حنيفة ومالك والشافعي يورثون ذا السهم سهمه ويجعلون الباقي للمولى
~~ويورثونه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: الابن والأب والجد والأخ والعم وابن العم والمولى
~~كلهم يأخذون بآية ذوي الأرحام

# دون التعصيب، والمولى يأخذ بالولاء.

# وقال الشافعي: يأخذ هؤلاء كلهم بالتعصيب، وبه قال باقي الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 12- قال الشيخ: كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا ms453
~~للإمام، ان وجد الامام العادل سلم اليه

# بلا خلاف، وان لم يوجد وجب حفظه عندنا، كما يحفظ سائر أمواله التي
~~يستحقها.

# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: إذا فقد العادل سلم إلى ذوي
~~الأرحام، ومنهم من قال: هذا لا يجوز لانه حق لجميع المسلمين، فلا يجوز صرفه
~~إلى ذوي الأرحام، لكن يفعل به ما يفعل في زكاة الأموال الظاهرة، فالإنسان
~~بالخيار بين أن يسلمه الى الامام الجائز، وبين أن يضعه في مصالح المسلمين،
~~وبين أن يحفظه حتى يظهر امام عادل.

# والمعتمد أن مع غيبة الإمام تصرف في الفقراء والمساكين، جزم به أكثر
~~الأصحاب.

# واعلم أن الشهيد (ره) قصر الإباحة على فقراء بلد الميت، قال في باب
~~الأنفال من دروسه: نعم لا يباح الميراث الا لفقراء بلد الميت، وفي كلامه
~~(ره) تصريح بمنع فقراء غير بلد الميت، ومنع أغنياء بلد الميت، لانه لم
~~يستثن من نفي الإباحة غير فقراء بلد الميت، فبقي الباقي على نفي الإباحة،
~~وهو الذي يقتضيه الأصل، لأنه مال غائب لم يأذن فيه بشيء، وانما جاز صرفه
~~الى فقراء بلد الميت تبعا لسيرته، لان عليا، (عليه السلام) كان

PageV02P245

# يفعل ذلك.

# وقال الشهيد في البيان بعد تعديده الأنفال: ومع وجوده لا يجوز التصرف في
~~شيء من ذلك بغير اذنه، ومع الغيبة فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، وهل يشترط في
~~المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا (1)
~~انتهى كلامه (رحمه الله).

# وفيه دلالة على أن اشتراط الفقر في المباح له إجماع، لانه أتى بالجمع
~~المعرف باللام وهو للاستغراق.

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا يرث الكافر المسلم

# بلا خلاف، وعندنا أن المسلم يرث الكافر، قريبا كان أو بعيدا. وقال
~~الفقهاء: لا يرث المسلم الكافر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 14- قال الشيخ: الكفر ملة واحدة،

# فالذمى يرث الذمي، كما أن المسلم يرث المسلم، وبه قال الشافعي ومالك وأبو
~~حنيفة وأصحابه. وقال أحمد: الكفر ملل فلا يرث الذمي من الذمي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أسلم ms454 الكافر قبل قسمة الميراث، شارك أهل
~~الميراث في ميراثهم،

# وان كان بعد قسمته لم يكن له شيء، وبه قال أحمد وإسحاق.

# وقال الشافعي ومالك وأهل العراق: لا يشارك بالإسلام وان كان قبل القسمة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 16- قال الشيخ: المملوك لا يورث منه بلا خلاف،

# لانه لا يملك، وهل يرث؟ فيه خلاف، فعندنا ان كان هناك وارث لا يورث الا
~~ان يعتق قبل القسمة، فإنه يشارك. وان لم يكن هناك وارث، استحق أن يشترى
~~المملوك بذلك المال أو بعضه

PageV02P246

# ويعتق ويعطى الباقي، وان لم يتسع المال لثمنه سقط هذا الحكم.

# وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: انه لا يرث.

# والمعتمد ما قاله الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: العبد إذا كان نصفه حرا ونصفه مملوكا، ورث بحساب
~~الحرية،

# وحرم بحساب الرقية، وخالف الفقهاء كلهم في ذلك، وقالوا:

# حكمه حكم القن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اكتسب هذا العبد مالا، فإنه يكون بينه وبين سيده

# فان مات يورث عنه ما يخصه ولا يكون كله لسيده.

# وللشافعي قولان: أحدهما يورث، والثاني لا يورث، لا كل معنى أسقط إرثه
~~يسقط الإرث له.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: القاتل إذا كان عمدا، فإنه لا يرث المقتول

# بلا خلاف وان كان عمدا في طاعة، فإنه يرثه عندنا وفيه خلاف، وان كان خطاء
~~فإنه لا يرث من ديته ويرث مما سواها وفيه خلاف، وبه قال مالك والأوزاعي.
~~وقال قوم انه يرث من ماله وديته.

# وقال الشافعي: القاتل لا يرث، سواء كان كبيرا أو صغيرا مجنونا أو عاقلا
~~عمدا أو خطاء لمصلحة، مثل أن يسقيه دواء، أو يبط جرحه فيموت أو لغير مصلحة،
~~وسواء كان القتل مباشرة أو تسببا، وكذا لو كان عادلا فرماه فقتله في
~~المعركة، وبه قال ابن حنبل، ولأصحاب الشافعي هنا اختلاف أعرضنا عنه لطوله.

# وقال أبو حنيفة: ان كان القتل بالمباشرة، فإنه لا يرثه إلا في ثلاثة
~~المجنون والصبي والعادل، إذا رمى في الصف وقتل ms455 واحدا من المقاتلة، ولا فرق
~~عند أبي

PageV02P247

# حنيفة في قتل المباشرة بين العمد والخطاء. فأما بالسبب كما لو حفر بئرا
~~فوقع فيه إنسان فمات، أو نصب سكينا فعثر فيه إنسان فمات، أو ساق دابة أو
~~قادها فرفست إنسانا فقتلته، فإنه يرثه. فأما ان كان راكبا على الدابة
~~ورفسها فقتلت إنسانا، فإنه لا يرثه.

# وقال أبو يوسف ومحمد: يرث من الذي قتلته الدابة وان كان راكبا.

# واعلم أن القتل ان كان عمدا أو خطاء، فالمعتمد ما قاله الشيخ هنا، وهو
~~منع العامد وتوريث الخاطئ من غير الدية، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل
~~الشيخ عليه بإجماع الفرقة.

# وأما شبيه العمد، فكالعمد عند ابن الجنيد، واختاره العلامة في القواعد
~~(1) وابنه في الشرح، وكالخطاء عند سلار، واختاره العلامة في التحرير، قال:
~~والوجه إلحاق شبيه الخطاء بالخطاء. وكذا من أمره العاقل ببط جراحة أو قطع
~~سلعة فتلف أو قصد مصلحة مولاه بما له فعله من سقي دواء أو بط جرح فمات،
~~والساقط على إنسان بغير اختياره وسائق الدابة وقائدها وراكبها والصبي
~~والمجنون إذا قتلا غيرهما (2) انتهى كلامه في التحرير.

# ومضمونه أن هذه الأسباب التي عددها كلها لا حقة بالخطاء.

# وقال في القواعد: والقتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم
~~ولعل مذهب التحرير أقرب لعدم المؤاخذة.

# مسألة- 20- قال الشيخ: المهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدم موت بعضهم
~~على بعض، فإنه يورث بعضهم من بعض

# من نفس ما ترك دون ما يرثه من صاحبه، وبه قال الثوري والشعبي.

PageV02P248

# وقال الشافعي: ان عرف سبق موت أحدهم يكون الميراث للباقي، وان عرف السابق
~~ولكن نسي أيهم كان، فان الميراث يكون موقوفا رجاء أن يترك وارثا تاما أو
~~ناقصا، وان كان أحدهما أسبق ولم يعرف عينه، فان ميراثه يكون لورثة الحي ولا
~~يرث الموتى عنه، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون،

# وبه قال جميع الفقهاء والصحابة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد بخمس مسائل هذه
~~أولها، فإنه قال: يحجبون ms456 حجبا مقيدا، والمقيد ما يحجب من فرض الى فرض.

# مسألة- 22- قال الشيخ: أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد،

# ذكورا أو إناثا، ومع ولد الولد ذكورا وإناثا وسواء كان أولاد ابن أو
~~أولاد بنت، ولا يسقطون مع الجد.

# وقال الشافعي: يسقطون مع أربعة مع الأب والجد وان علا، ومع الأولاد ذكورا
~~وإناثا، ومع أولاد الابن ذكورا أو إناثا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: كلالة الأم هم الاخوة والأخوات من قبل الام

# وكلالة الأب هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، أو من قبل الأب خاصة
~~وبه قال الشافعي وقال القتيبي: الكلالة الوالدان. وقال أبو عبيد: الوالدان
~~والمولودون قال الساجي: قال أهل البصرة الكلالة الميت، وقال أهل الحجاز
~~وأهل الكوفة الكلالة الورثة، وعلى هذا أهل اللغة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: أم الأم تسقط بالأب،

# وعند جميع الفقهاء لا تسقط

PageV02P249

# لأنها تدني بالأم لا بالأب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: أم الأب لا ترث مع الأب،

# وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال ابن حنبل: ترث معه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: لا يحجب الام عن الثلث إلا بأخوين أو بأخ وأختين
~~أو أربع أخوات.

# وقال جميع الفقهاء انها تحجب بأختين أيضا وقال ابن عباس لا تحجب بأقل من
~~ثلاثة اخوة وهذه من جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 27- قال الشيخ لا تقع الحجب بالاخوة والأخوات إذا كانوا من قبل الام

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 28- قال الشيخ زوج وأبوان عندنا للزوج النصف وللأم ثلث الأصل
~~والباقي وهو السدس للأب.

# وبه قال ابن عباس، وقال جميع الفقهاء: للأم ثلث ما بقي لا ثلث الأصل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 29- قال الشيخ: زوجة وأبوان، للزوجة الربع بلا خلاف، وللأم ثلث
~~الجميع وللأب الباقي.

# وقال الفقهاء: للأم ثلث الباقي بعد حصة الزوجة، كالمسألة الأولى سواء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال ms457 الشيخ: زوج وأخت لأب وأم، للزوج النصف

# وللأخت

PageV02P250

# النصف الآخر بلا خلاف، وان كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب، فللزوج نصف
~~أصل المال والباقي للأختين ولا عول، والفقهاء يعولونها إلى سبعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 31- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأم، للزوج النصف والباقي للأم،

# ولا ترث معها الأختان، وعند الفقهاء أنها يعول إلى ثمانية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 32- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم، للزوج النصف
~~والباقي للأم

# ولا ترث معها الأختان، وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 33- قال الشيخ زوج وأختان لأب وأم وأم وأخ للأم للزوج النصف
~~والباقي للأم

# ولا شيء للأختين ولا للأخ وعند الفقهاء أنها تعول إلى تسعة.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 34- قال الشيخ: زوج وأختان لأب وأم وأختان لأم وأم، للزوج النصف،
~~والباقي للأم،

# وعند الفقهاء يعول إلى عشرة.

# قال الشيخ: وهذه المسألة يقال لها أم الفروخ.

# مسألة- 35- قال الشيخ: زوج وبنتان وأم، للأم السدس وللزوج أربع والباقي
~~للبنتين

# ولا عول، وعند الفقهاء يعول من اثنى عشر إلى الثلاثة عشر.

# مسألة- 36- قال الشيخ: زوج وأبوان وبنتان، للزوج الربع وللأبوين السدسان
~~والباقي للبنتين،

# وعندهم يعول إلى خمسة عشر.

# وإذا ثبت بطلان العول عندنا وإثباته عندهم، فلا فائدة في تعداد هذه
~~المسائل لأن المرجع فيها إلى شيء واحد.

# مسألة- 37- قال الشيخ: للبنتين فصاعدا الثلثان،

# وبه قال عامة الفقهاء، ورويت

PageV02P251

# رواية شاذة عن ابن عباس أن لهما النصف، وللثلاثة فصاعدا الثلثان.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع أهل العصر.

# مسألة- 38- قال الشيخ: بنت وبنت ابن وعصبة المال، للبنت النصف تسمية
~~والثاني ردا.

# وقال الفقهاء: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس يكمله الثلثين والباقي
~~للعصبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: بنت وبنات ابن وعصبة، للبنت النصف بالفرض والباقي
~~بالرد عليها.

# وقال الفقهاء: لها النصف ولبنات الابن السدس يكمله الثلثين والباقي
~~للعصبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 40- قال الشيخ: بنتان وبنت ابن وعصبة، للبنتين الثلثان تسمية
~~والباقي ms458 يرد عليهما.

# وقال الفقهاء: للبنتين الثلثان وتسقط بنت الابن والباقي للعصبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: بنتان وأخت لأب وأم أو لأب، الثلثان للبنتين فرضا
~~والباقي بالرد.

# وقال الفقهاء: الباقي للأخت، لان الأخوات مع البنات عصبة. ولو كانت الأخت
~~مع البنت كان للبنت النصف وللأخت النصف عندهم على أصلهم الذي أصلوه.

# مسألة- 42- قال الشيخ: بنوا الأخ يرثون مع الجد وان نزلوا،

# ويقومون مقام آبائهم، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: انهم يسقطون مع الجد.

PageV02P252

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 43- قال الشيخ: أخت من أب وأم وأخت من أب وعصبة للأخت من الأب
~~والام النصف

# بلا خلاف والباقي عندنا يرد عليها لأنها يجمع السببين.

# وقال جميع الفقهاء: للأخت من الأب أو الأخوات السدس يكمله الثلثين
~~والباقي للعصب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 44- قال الشيخ: أختان من أب وأم وأخت من أب وابن أخ من باب
~~للأختين الثلثان

# بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ويسقط الباقون.

# وقال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ، لأنه عصبة، ولا شيء للأخت من الأب.

# مسألة- 45- قال الشيخ: أختان من أب وأم وأخت وأخ من أب، للأختين الثلثان

# بلا خلاف والباقي يرد عليهما.

# وقال جميع الفقهاء: الباقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال
~~ابن مسعود: الباقي للأخ وتسقط الأخت للأب.

# ولو اتخذت الأخت من الأبوين وتعددت الاخوة والأخوات من الأب خاصة كان
~~للأخت من الأبوين عندنا النصف بالفرض والباقي بالرد، وعند الفقهاء الباقي
~~بعد النصف للاخوة والأخوات من الأب الذكر مثل حظ الأنثيين.

# مسألة- 46- قال الشيخ: ثلاث أخوات متفرقات وعصبة، للأخت من الأبوين
~~النصف، وللأخت من الام السدس، والباقي يرد على الأخت من الأبوين

# ومن أصحابنا من قال: يرد عليهما ويسقط الأخت من الأب. وقال الفقهاء:
~~للأخت من الأب السدس يكمله الثلثين والباقي للعصبة.

PageV02P253

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 47- قال الشيخ: لا يرث مع البنات، واحدة كانت أو اثنتين أحد من
~~الأخوات.

# وقال الفقهاء: بنت وأخت وبنت واخوة وأخوات من قبل الأبوين أو من قبل
~~الأب، للبنت النصف ms459 والباقي للأخت أو الاخوة والأخوات، لان الأخوات مع
~~البنات عصبة، وقالوا في بنت ابن وأخت، للبنت النصف ولبنت الابن السدس
~~والباقي للأخت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 48- قال الشيخ: بنت وأب للبنت النصف

# بلا خلاف الا ما روي عن ابن عباس أنه قال: السدس الذي حجبوا به الام يكون
~~للاخوة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 49- قال الشيخ: بنت وأب، للبنت النصف وللأب السدس والباقي يرد
~~عليهما على قدر أنصابهما.

# وقال الفقهاء: الباقي يرد على الأب بالتعصيب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 50- قال الشيخ: بنتان وأب، للبنتين الثلثان وللأب السدس

# والباقي يرد عليهم. وقال الفقهاء: يرد على الأب خاصة.

# مسألة- 51- قال الشيخ: لا ترث واحدة من الجدات مع الأولاد.

# وقال الفقهاء: للجدة السدس مع الولد.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 52- قال الشيخ: للجدة من قبل الام الثلث المسمى للأم

# إذا لم يكن

PageV02P254

# غيرها، والباقي يرد عليهما كما يرد على الام. وان اجتمع جدة للأم وجدة
~~للأب، كان للجدة من قبل الام الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، لكل منهما
~~نصيب من يتقرب به.

# وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 53- قال الشيخ: أم الأم ترث وان علت بالإجماع،

# وأم أبي الأم ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها ويقاسم من
~~هو في درجتها وعندهم لا ترث بالإجماع، وأم أم الأب ترث وان علت بالإجماع،
~~وأم أب الأب ترث عندنا الا أن يكون هناك من هو أقرب منها.

# وللشافعي قولان: أحدهما ترث وهو الصحيح عندهم، وبه قال أهل الكوفة وأبو
~~حنيفة وأصحابه وأهل البصرة. والثاني لا ترث، وبه قال مالك وأهل الحجاز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 54- قال الشيخ: أم أم أم هي أم أب أب،

# صورتها كان لها ابن ابن ابن وبنت بنت بنت، فتزوج ابن ابن الابن في بنت
~~بنت البنت، فجائت بولد فهي أم أم أم وأم أب أب، وإذا مات المولود ترث
~~بالنسبين ms460 معا على حسب استحقاقهما.

# وفي أصحاب الشافعي من قال، ترث بالنسبين معا ثلثي السدس، وبه قال محمد
~~وزفر من أصحاب أبي حنيفة، ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين، وبه قال أبو يوسف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 55- قال الشيخ: أم أب الأم ترث عندنا،

# وبه قال ابن سيرين. وقال جميع الفقهاء: لا ترث.

PageV02P255

# مسألة- 56- قال الشيخ: أم أب أب لا تسقط بأم أم أب،

# وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، لان درجتهما واحدة، فلا تسقط إحديهما بالأخرى.

# مسألة- 57- قال الشيخ: أم الأم لا ترث عندنا مع وجود الأب.

# وقال الفقهاء لها السدس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 58- قال الشيخ: القول بالعصبة باطل

# عندنا، ولا يورث بها في موضع من المواضع، وانما يورث بالفرض المسمى أو
~~القربى أو الأسباب التي يورث بها من الزوجية والولاء، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم.

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك واثبتوا العصبات من جهة الأب والابن، ثم ذكر
~~أدلة القوم وأجاب عنها.

# مسألة- 59- قال الشيخ: العول عندنا باطل،

# فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه،
~~وأعالها جميع الفقهاء الا داود فإنه وافقنا على عدم العول.

# مثال ذلك: زوج وأختان، للزوج النصف والباقي للأختين. وعندهم يعول إلى
~~سبعة معهم أم للزوج النصف والباقي للأم، وعندهم يعول إلى ثمانية معهم أخ من
~~أم يعول إلى تسعة معهم اخوان من أم يعول إلى عشرة ويقال لهذه المسألة أم
~~الفروخ، لأنها يعول بالوتر وبالشفع أيضا.

# ومثل المسألة المنبرية وهي زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، وللأبوين
~~السدسان، والباقي للبنتين وعندهم للبنتين الثلثان يعول من أربعة وعشرين إلى
~~تسعة وعشرين.

PageV02P256

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 60- قال الشيخ: ابنا عم أحدهما أخ من الأم، للأخ من الام السدس
~~بالتسمية

# بلا خلاف، والثاني رد عليه عندنا، لأنه أقرب من ابن العم.

# وقال الفقهاء: الباقي بينهما نصفين بالتعصيب، وذهب ابن مسعود وابن سريج
~~وابن سيرين الى أن الأخ من الام يسقط.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 61- قال الشيخ: الولاء ms461 لا يثبت به الميراث

# مع وجود واحد من ذوي الأنساب، قريبا كان أو بعيدا، ذا سهم كان أو غير ذي
~~سهم، عصبة كان أو غير عصبة وعلى كل حال.

# وقال الشافعي: إذا لم يكن له عصبة، مثل الابن أو الأب أو الجد والعم وابن
~~العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب، أو الذي يأخذ بالفرض جميع المال وهو
~~الزوج والأخت، أو من يأخذ بالفرض والتعصيب، مثل بنت وعم وأخت وعمة وبنت عم
~~وابن عم وبنت أخ، فان لم يكن أولئك فالمولى يرث.

# والمولى له حالتان: حالة يأخذ جميع المال، وحالة يأخذ النصف، وذلك إذا
~~كان معه من يأخذ النصف، مثل الأخت والبنت والزوج، فان لم يكن مولى فعصبة
~~المولى، فان لم يكن عصبة المولى فالمولى المولى، فان لم يكن مولى المولى
~~فعصبة مولى المولى، فان لم يكن عصبة مولى المولى فلبيت المال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 62- قال الشيخ: الولاء يجري مجرى النسب،

# ويرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد الاخوة والأخوات من الأم، أو من
~~يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما، ومن أصحابنا من قال: لا يرث

PageV02P257

# النساء من الولاء شيئا، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة.

# وقال الشافعي: أولى العصبات مقدم، ثم الأولى فالأولى على ما ذكر في النسب
~~سواء، وعنده الابن أولى من الأب وأقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد
~~ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، وابن الأخ أولى من العم
~~والعم أولى من ابن العم، وبه قال أكثر الفقهاء، ولا يرث أحد من البنات
~~والأخوات مع الاخوة شيئا.

# وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق يرث الأب السدس ويكون الباقي للإخوة كالنسب.
~~وقال الثوري: يكون بينهما نصفين.

# إذا عرفت هذا: فاعلم أنه إذا مات المنعم وهو المباشر للعتق، فقد اختلف
~~أصحابنا في انتقال الولاء على خمسة أقوال:

# أحدها: انتقاله إلى الأولاد الذكور والإناث، وهو مذهب ابن بابويه.

# الثاني: مثل هذا القول ان كان المعتق رجلا، وان كان امرأة ms462 فلعصبتها، وهو
~~مذهب الشيخ في هذا الكتاب.

# الثالث: انه للأولاد الذكور دون الإناث، وهو مذهب المفيد، ولا فرق بين أن
~~يكون المعتق رجلا أو امرأة.

# الرابع: انتقاله إلى العاقلة الذين يتحملون دية الخطاء.

# الخامس: انه للأولاد الذكور دون الإناث ان كان المعتق رجلا، وان كان
~~امرأة فلعصبتها، وهو مذهب الشيخ في النهاية (1)، وهو المشهور بين الأصحاب.

# مسألة- 63- قال الشيخ: المعتق إذا كان امرأة فولاء مواليها لعصبتها

# دون أولادها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P258

# مسألة- 64- قال الشيخ: ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن للصلب،

# وبه قال أكثر الفقهاء، وقال شريح يرث ابن لابن مع الابن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 65- قال الشيخ: الجد والأخ يستويان،

# وهما بمنزلة أخوين في الولاء يتقاسمان المال، وهو أحد قولي الشافعي، وبه
~~قال أبو يوسف ومحمد وأحمد، والقول الآخر الأخ أولى ويسقط الجد، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب وبالولاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 66- قال الشيخ: إذا خلف المولى أخ وأخوات أو أخا وأختا، فإن
~~الولاء بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،

# وبه قال شريح وطاوس.

# وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور دون الإناث، ومن أصحابنا من
~~قال بذلك.

# وهذا هو المعتمد، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1) وابن البراج، وبه قال
~~العلامة في القواعد، قال: ولا يثبت الولاء لامرأة على رأي إلا إذا باشرت
~~العتق (2) واختاره فخر الدين.

# مسألة- 67- قال الشيخ: مولى مات وخلف ثلاث بنين،

# ثم مات أحد البنين وخلف ابنين، ثم مات الثاني وخلف ثلاث بنين، ثم مات
~~الثالث وخلف خمسة بنين، ثم مات المعتق، فان الولاء بينهم أثلاثا لأولاد كل
~~واحد من البنين الثلث نصيب أبيهم وقال جميع الفقهاء: المال بينهم والمعتمد
~~قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 68- قال الشيخ: المعتق لا يرث المعتق،

# وبه قال أكثر الفقهاء.

PageV02P259

# وقال شريح وطاوس: يرث كل منهما صاحبه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 69- قال الشيخ: رجل زوج أمته من عبد، ثم ms463 أعتقها فجائت بولد فان
~~الولد حر

# بلا خلاف، ويكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء الى
~~مولى نفسه، وبه قال الفقهاء، الأربعة وقال الزهري ومجاهد وعكرمة، لا ينجر
~~الولاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 70- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد، حكمنا بالولاء
~~لمولى الأم،

# فإن كان هناك جد وأعتق الجد والأب حي، فهل ينجر هذا الولاء من مولى الام؟
~~عندنا انه ينجر إليه، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر الولاء الى مولى الأب،
~~وبه قال مالك وزفر.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينجر الى مولى الجد، ولأصحاب الشافعي قولان:

# أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 71- قال الشيخ: حر تزوج بأمة وجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فإنه لا
~~يثبت الولاء لأحد عليه،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الرجل عربيا فلا يثبت الولاء، وان كان عجميا يثبت
~~الولاء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 72- قال الشيخ: عبد تزوج بمعتقة رجل، فأتت بولد، فإنه يكون حرا

# ولمولى الام عليه الولاء، فان عتق العبد ومات الولد، فإن ولاية ينجر الى
~~معتق الأب، فان لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأب، فان لم يكن عصبة مولى الأب،

PageV02P260

# فولي عصبة مولى الأب، فان لم يكن مولى ولا عصبة فلبيت المال على ما مضى
~~من الخلاف بيننا وبينهم، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال ابن عباس: يكون الولاء لمولى الأم لأن الولاء كان له، فلما جر مولى
~~الأب كان له، فلما لم يكن عصبة للمولى عاد اليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 73- قال الشيخ: عبد تزوج معتقة رجل فاستولدها بنتين، فهما حرتان

# وولاهما المولى الام، فاشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما، كل ذلك بلا خلاف
~~فإذا مات الأب للبنتين الثلثان بحق النسب والباقي يرد عليهما.

# وقال الفقهاء: الباقي لكل واحدة منهما نصف الثلث بحق الولاء، فان مات أحد
~~البنتين فللشافعي قولان، حكى الربيع والبويطي أن لهذه البنت سبعة أثمان
~~والباقي يرجع على مولى الام، وبه قال محمد وزفر، ونقل ms464 المزني أن لها ثلاثة
~~أرباع والربع الباقي لمولى الام، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يجتمع الميراث عندنا بالنسب والولاء.

# مسألة- 74- قال الشيخ: الاخوة من الام مع الجد يأخذون نصيبهم

# المفروض والباقي للجد، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا المال للجد
~~ويسقطون الاخوة من الام.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 75- قال الشيخ: الجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلهما

# يقاسمون الاخوة والأخوات من قبل الأب والام، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 76- قال الشيخ: إذا كان مع الجد للأب اخوة من الأبوين أو الأب
~~فإنهم يقاسمونه،

# وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد والشافعي وابن حنبل.

PageV02P261

# وقال أبو حنيفة والمزني من أصحاب الشافعي: يسقطون ولا يرثون شيئا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 77- قال الشيخ، ابن الأخ يقوم مقام الأخ

# في مقاسمة الجد إذا عدم الأخ، وخالف الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 78- قال الشيخ: الجد يقاسم الاخوة

# ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغ.

# وقال الشافعي: يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. (1)

# مسألة- 79- قال الشيخ: إذا كان اخوة من أب وأم واخوة من أب وجد، قاسم
~~الجد الاخوة من الأبوين.

# وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: يقاسم الجد الاخوة من
~~الأبوين والاخوة من الأب، فما حصل لولد الأب يرد على ولد الأب والام، الا
~~أن يكون أختا من أب وأم، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، فإن بقي شيء
~~يكون لولد الأب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 80- قال الشيخ: بنت وأخت وجد، للبنت النصف بالفرض والباقي بالرحم.

# وقال الشافعي: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 81- قال الشيخ: زوج وأم وجد، للزوج النصف

# بلا خلاف،

PageV02P262

# وللأم الثلث بلا خلاف، والباقي يرد عليها.

# وقال الشافعي الباقي للجد. وهكذا في زوجة وأم وجد، للزوجة الربع وللأم
~~الثلث ms465 والباقي يرد عليهما، وقال الشافعي: الباقي للجد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 82- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ومات على كفره أو قتل، فميراثه
~~لورثته المسلمين

# دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا، سواء اكتسبه في حال كفره أو حال
~~إسلامه، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف ومحمد، وذهب الشافعي إلى أنه ينقل
~~ماله الى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال ارتاده وسواء قال
~~زال ملكه بالردة أو لم يقل، وبه قال مالك، وأحمد.

# وقال أبو حنيفة، والثوري: ان ماله الذي اكتسبه حال إسلامه، فهو لوارثه
~~المسلم، والمال الذي اكتسبه حال ردته لبيت المال. وقال قتادة وعمر بن عبد
~~العزيز: مال المرتد لأهل ملته الذي انتقل إليهم ان كانوا يهودا أو نصارى.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 83- قال الشيخ: المطلقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما
~~بينهما وبين سنة،

# إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، والرجل
~~يرثها ما دامت في العدة الرجعية. أما في البائنة، فلا يرثها على حال.

# وللشافعي في المطلقة البائنة قولان: أحدهما انها لا ترث، وهو القياس عندهم.

# والثاني أنها ترث ولم يفصلوا التفصيل الذي ذكرناه. وقال ابن أبي ليلى وعطاء:

# ترثه ما لم تتزوج ولم يقيدوا بسنة.

# وكان أبو حنيفة وأصحابه والثوري يورثونها ما دامت في العدة، الا أن يكون
~~الطلاق من جهتها، فإنها لا ترثه، وهو أحد قولي الشافعي.

# وقال مالك، ترثه سواء تزوجت أو لم تتزوج، واتفقوا على أن المرأة إذا

PageV02P263

# ماتت لا يرثها الزوج، واتفقوا على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين
~~الزوجين.

# والمعتمد قول الشيخ ما لم يكن الطلاق من جهتها، فإنها لا يرثه لعدم
~~التهمة حينئذ.

# مسألة- 84- قال الشيخ: المشتركة زوج وأم واخوان لأم، عندنا للزوج النصف
~~والباقي للأم الثلث بالفرض والباقي بالرد.

# وقال الشافعي: للزوج النصف وللأم السدس يكمله الثلثين، وللأخوين للأم
~~الثلث، ويشركهم، بنو الأب والام ولا يسقطون وصاروا بني أم معا، وبه قال مالك.

# وقال أبو ms466 حنيفة وابن حنبل وابن أبي ليلى، للزوج النصف وللأم السدس،
~~وللأخوين من الام الثلث، ويسقط الاخوان من قبل الأبوين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 85- قال الشيخ: إذا مات ولد الملاعنة وخلف اما وأخوين لها، يكون
~~للأم الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها

# ويسقط الاخوان.

# وقال الشافعي: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم، فان لم يكن
~~فلبيت المال.

# وقال أبو حنيفة: للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم. وقال ابن
~~مسعود: المال كله للأم لأنها عصبة. وقال ابن أبي ليلى: الباقي عن فرض الام
~~والاخوة لعصبة الأم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 86- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث أمه
~~ولا ترثه هي

# ولا أحد من جهتها، وذهب قوم من أصحابنا الى أن ميراثه مثل ميراث ولد
~~الملاعنة، وسواء كان ولدا واحدا أو ولدين، وأن أحدهما لا يرث الأخر

PageV02P264

# الا على القول الثاني.

# وقال الشافعي: ان كان واحدا فحكمه حكم ولد الملاعنة، وان كانا ولدي زنا
~~فمات أحدهما، فإنه لا يرثه الآخر لا بالأمومة ولا بالأبوة. وهكذا قال جميع
~~الفقهاء والمعتمد قول الشيخ، لان الميراث تابع للنسب الشرعي، وليس هاهنا
~~نسب شرعي.

# مسألة- 87- قال الشيخ: ولد الزنا إذا كان توأما ثم مات أحدهما، فإنه يرث
~~الآخر منه من جهة الأمومة

# دون الأبوة، على قول من قال من أصحابنا: ان حكمه حكم ولد الملاعنة.

# وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه يرث بالأمومة والأبوة، وبه قال مالك.

# والوجه الثاني يرث بالأمومة حسب.

# والمعتمد عدم توارثهما مطلقا، العدم النسب بينهما شرعا.

# مسألة- 88- قال الشيخ: إذا مات الإنسان وخلف خنثى مشكل،

# له ما للرجال وما للنساء، اعتبر بالبول فان خرج من أحدهما أو لا ورث
~~عليه، فان خرج منهما اعتبر بالانقطاع وورث ميراث النساء، وان نقص أحدهما
~~ورث ميراث الرجال والمعمول عليه أنه يرجع الى القرعة فيعمل عليها.

# وقال الشافعي: ننزله بأسوإ حالتيه فنعطيه نصف المال، لانه اليقين والباقي
~~يكون موقوفا، فإن بان ذكرا أعطيناه ميراث الذكر، وان بان أنثى، فقد أخذ حقه
~~وأعطى الباقي العصبة.

# وقال أبو ms467 حنيفة: نعطيه النصف والباقي يدفع الى عصبة. وقال أبو يوسف
~~وجماعة من أهل الكوفة وجماعة من أهل الحجاز وأهل البصرة: يعطى نصف ميراث
~~الذكر ونصف ميراث الأنثى.

PageV02P265

# وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو اختيار الشيخ في النهاية
~~(1) والمبسوط (2)، وذلك بعد تحقق الاشكال، وهو يتحقق بعد التساوي في البول
~~أخذا وانقطاعا، ولا عبرة بعد الأضلاع.

# مسألة- 89- قال الشيخ: رجل مات وخلف أولادا مسلمين ومشركين، فان المسلمين يرثونه

# دون المشركين بلا خلاف، فإن أسلم المشركون قبل القسمة قاسموهم المال، فإن
~~أسلموا بعد القسمة فلا ميراث لهم. وقال جميع الفقهاء: لا ميراث لهم بحال،
~~سواء أسلموا قبل القسمة أو بعدها.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 90- قال الشيخ: مسلم وله أولاد بعضهم معه حضور وبعضهم مأسورون
~~فالميراث للحاضرين والمأسورين،

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال شريح: المأسورون أولى وقال النخعي: لا يرث
~~المأسورون شيئا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 91- قال الشيخ: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس على ثلاثة أقوال:

# أحدها أنهم لا يرثون الا بنسب وسبب يسوغ في شرع الإسلام، والأخر أنهم
~~يورثون بالنسب على كل حال وبالسبب الذي يجوز في الشرع دون ما لا يجوز
~~والثالث أنهم يورثون بالأمرين معا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، وهو
~~الذي خيرته في النهاية وتهذيب الاحكام.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والنخعي وابن أبي ليلى: المجوس يورثون
~~بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا، فاما إذا تزوج واحد
~~منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام، مثل أن يزوج بأمه أو بنته أو عمته أو خالته

PageV02P266

# وبالجملة كل محرمة في الشرع، فإنه لا يثبت بينهم الميراث بالزوجية بلا
~~خلاف عند الفقهاء، لأن الزوجية لم يثبت. والصحيح عندي أنهم يتوارثون
~~بالزوجية.

# وقال الشافعي: كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة، فإذا
~~اجتمعا لا يرث بهما يعنى بجهتين، مثال ذلك: مجوسي تزوج بنته فماتت هي، فإن
~~الأب يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية، وهكذا ان مات الأب فإنها ترث بالبنوة
~~لا بالزوجية.

# والمعتمد ms468 أنهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح دون الفاسد،
~~وهو مذهب الفضل بن شاذان من أصحابنا، وهو موافق لمذهب الفقهاء.

# مسألة- 92- قال الشيخ: مجوسية ماتت وخلفت اما هي أخت لأب وأم، للأم الثلث
~~والباقي رد عليها.

# وقال الفقهاء: الباقي للعصبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 93- قال الشيخ: مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لأب، للبنت النصف
~~بالتسمية والباقي بالرد.

# وقال أبو حنيفة: الباقي لها بالتعصيب، لأن الأخت تعصب البنت. وقال أبو
~~العباس: فيه قولان، أحدهما مثل قول أبي حنيفة، والآخر الباقي للعصبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 94- قال الشيخ: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح، أو
~~حركة، أو اختلاج، أو عطاس بعد أن يتبين حياته، فإنه يرث،

# وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

# الا ان من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ان المولود إذا خرج أكثره من
~~الرحم وعلم حياته، ثم خرج جميعه وهو ميت، فإنه يرث ويورث منه، وكان مالك

PageV02P267

# لا يورث المولود حتى يسمع صوته، وهو مذهب النخعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة، ومراده بالاختلاج هو
~~الاختلاج الذي يعلم معه الحياة لا التقلص الطبيعي الذي لا يعلم معه الحياة.

# مسألة- 95- قال الشيخ: إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا، فإنه يوقف
~~ميراث اثنين

# ويقسم الباقي، وبه قال محمد بن الحسن ويؤخذ منهم ضمناء.

# وقال الشافعي ومالك: لا يقسم الميراث حتى يضع، الا أن يكون الحمل يدخل
~~نقصا على بعض الورثة، فيدفع الى ذلك الوارث حقه معجلا ويوقف الباقي. وكان
~~أبو يوسف يقسم الميراث ويوقف نصيب واحد ويأخذ من الورثة ضمنا، وهذا أيضا
~~جيد يجوز لنا أن نعتمده.

# وكان شريك يوقف نصيب أربعة، وهو قياس الشافعي. وروى ابن المبارك عن أبي
~~حنيفة نحوه، وروى اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه يوقف المال كله حتى يضع الحمل.

# والمعتمد ان كان الوارث محجوبا كالاخوة، لم يعطوا شيئا حتى يظهر حال
~~الحمل، وان كانوا غير محجوبين بالحمل دفع الى من لا ينقصه الحمل كمال
~~ميراثه ومن ينقصه أقل من يصيبه، ويوقف له مع ms469 الأولاد نصيب ذكرين.

# وأوجب الشيخ هنا الضمناء، وقال: لأن العادة جرت بأن أكثر ما تلده المرأة
~~اثنان وما زاد على ذلك شاذ خارج عن العادة، ولتجويز ذلك أخذنا الضمناء،
~~وأكثر الأصحاب لم يشترط الضمناء، وكلام الشيخ أحوط.

# مسألة- 96- قال الشيخ: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار،

# وإذا لم يتم فغرة عبدا وأمة، وعند الفقهاء غرة عبدا وأمة على كل حال،
~~وهذه الدية ترثها المناسبين وغير المناسبين، وبه قال جميع الفقهاء إلا
~~ربيعة قال: هذا العبد للأم، لأنه قتل ولم ينفصل منها، فكأنه أتلف عضوا منها.

PageV02P268

# والمعتمد أن دية الجنين إذا لم يلجه الروح توزع على أحواله ويأتي ذلك إن
~~شاء الله تعالى.

# مسألة- 97- قال الشيخ: يرث الدية جميع الورثة،

# سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين كالزوج والزوجة، وبه قال جميع
~~الفقهاء، وعن على (عليه السلام) روايتان إحديهما مثل ما قلناه، والثانية أن
~~الدية للعصبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 98- قال الشيخ: يقضي من الدية الدين والوصايا،

# وبه قال عامة الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا يقضي منها الدين ولا
~~الوصايا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 99- قال الشيخ: يخص الولد الأكبر بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه

# دون باقي الورثة، وخالف جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولقد استوفينا
~~البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع، فمن أراده فليطلبه من هناك.

# مسألة- 100- قال الشيخ: إذا خلف المرأة زوجا ولا وارث لها سواه، فالنصف
~~له بالفرض والباقي له بالرد والزوجة الربع لها

# بلا خلاف والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يرد عليهما كالزوج،
~~والثانية لبيت المال.

# والمعتمد أنه يرد عليها في غيبة الامام، ولبيت المال في حضوره، وخالف
~~جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال.

# مسألة- 101- قال الشيخ: لا ترث المرأة من الرباع الدور والأرضين شيئا

# بل يقوم الطوب والخشب ويعطي حقها منه، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا:

# بل ترث من جميع ذلك.

PageV02P269

# وأطلق الشيخ هنا منع المرأة ولم يقيده بغير ذات الولد، كما أطلقه المفيد
~~والمرتضى، وصرح ابن إدريس ms470 بحرمان ذات الولد كغير ذات الولد.

# والمعتمد اختصاص الحرمان بغير ذات الولد، وانما يحرم من رقبة الأرض ويعطى
~~من قيمة الأشجار والابنية، وقد استوفينا هذه المسألة في شرح الشرائع فلتطلب
~~من هناك.

# مسألة- 102- قال الشيخ: إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل ثم مات ورثته

# وان لم يدخل لا ترثه.

# وقال أبو حنيفة والشافعي وأهل البصرة: ترثه ولم يفصلوا. وقال مالك وأهل
~~المدينة: لا ترثه ولم يفصلوا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# قال العلامة في القواعد: ولو ماتت هي قبل الدخول، ففي توريثه منها نظر
~~قال: والمريضة كالصحيحة (1).

# مسألة- 103- قال الشيخ: المكاتب على ضربين،

# مشروط ومطلق، فالمشروط بمنزله القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث
~~والمطلق يرث ويورث بقدر ما تحرر منه.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا
~~وعن ابن عباس إذا كتبت الصحيفة فهو حر، وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا
~~فهو حر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 104- قال الشيخ، المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية

# ويمنع بقدر ما فيه من الرقية، وبه قال ابن أبي ليلى وعطاء.

# وقال مالك: ماله للمستمسك برقه، وهو أحد قولي الشافعي.

PageV02P270

# وقال الشافعي: ماله كمال المكاتب يؤدى منه مكاتبته، وان فضل منه شيء فهو
~~لورثته، ولا يورثونه ما لم يكمل فيه الحرية، وروي عن الشافعي أنه قال: يورث
~~عنه بقدر ما فيه من الحرية ولا يرث. وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد: المعتق
~~بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 105- قال الشيخ: الأسير إذا علم حياته فإنه يرث،

# وإذا لم يعلم أحي هو أو ميت، فهو بمنزلة المفقود، وبه قال عامة الفقهاء،
~~وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يرث الأسير.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 106- قال الشيخ: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو يمضي زمان
~~لا يمكن أن يعيش مثله

# اليه بمجرى العادة، وان مات من يرثه المفقود دفع الى كل ms471 وارث أقل ما
~~يصيبه ويوقف الباقي حتى يعلم حاله، وبه قال الشافعي، وقيل عن مالك نحو هذا.

# وقال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود سبعين سنة مع سنة يوم فقد، فان علمت
~~حياته والا قسم ماله. وقال بعض أصحابه: يضرب له مدة تسعين سنة وقال أبو
~~يوسف: إذا مضى عليه مائة وعشرون سنة قسم ماله على ورثة الاحياء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 107- قال الشيخ: ولاء الموالاة جائز عندنا،

# ومعناه أن يسلم رجل على يد رجل ويواليه فيصير مولاه، وله أن ينقل ولائه
~~الى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد
~~الولاء، وبه قال على (عليه السلام) وأبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك والشافعي: لا ولاء الا للمعتق.

PageV02P271

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وهذا الولاء، هو ولاء يضمن
~~الجريرة.

# مسألة- 108- قال الشيخ: حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره

# إذا توالى اليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 109- قال الشيخ: المعتق سائبة لا ولاء عليه،

# وله أن يوالي من شاء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأهل العراق، ولاءه
~~لمعتقه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 110- قال الشيخ: من أعتق عن غيره، فان كان بأمره كان ولاءه للأمر،

# وان كان بغير أمره، فإن ولاءه لمعتقه دون المعتق عنه، وبه قال الشافعي
~~وأبو يوسف.

# وقال أبو حنيفة: ولاءه للمعتق عنه، أمر المعتق عنه أو لم يأمر، الا أن
~~يأمره أن يعتق عنه بعوض ويرفع اليه العوض، فان الولاء يكون له.

# وقال مالك، ولاءه للمعتق عنه على كل حال، أمر أو لم يأمر.

# والمعتمد قول الشيخ، جزم به العلامة في التحرير (1).

# مسألة- 111- قال الشيخ: إذا مات المعتق وليس له مولى، فميراثه لمن يتقرب
~~الى مولاه من جهة أبيه

# دون أمه، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال.

# وقال مالك والشافعي: ميراثه لا قرب عصبة مولاه. وكان شريح يورث الولاء
~~كما يورث المال، فيقول إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين ويموت أحد
~~الابنين ms472 ويخلف ابنا، ثم يموت العبد المعتق، فنصف المال لابن المولى ونصفه

PageV02P272

# لابن الابن، لانه ورث ذلك عن أبيه، وعلى قول الفقهاء يكون للابن لا غير،
~~وكذا على مذهبنا، لأنه أقرب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «الولاء
~~لحمة كلحمة النسب» (1).

# مسألة- 112- قال الشيخ: إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه، فللأب
~~السدس والباقي لابن المولى.

# وقال الشافعي ومالك وأهل العراق، الميراث للابن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 113- قال الشيخ: إذا ترك جده مولاه وأخا مولاه، فالمال بينهما نصفين،

# وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي، والقول الآخر الشافعي المال
~~كله لأخي المولى.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 114- قال الشيخ: إذا ترك ابن أخ مولى وجد مولى، فالمال لابن الأخ والجد،

# وعلى أحد قولي الشافعي ومالك المال لابن الأخ. وقال أبو حنيفة:

# المال للجد دون ابن الأخ.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 115- قال الشيخ: الولاء لا تباع ولا توهب،

# وبه قال الفقهاء، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن بشار من ابن عباس،
~~وروي أن ابن المسيب وعلقة وعروة اختاروا بيع الولاء وهبته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 116- قال الشيخ: جدة الميت لا ترث مع ابنها،

# وبه قال الشافعي

PageV02P273

# ومالك، الا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها طعمة دون
~~الميراث وروي عن ابن مسعود وجماعة أنهم يورثون الجدة وابنها حي وهو أب الميت.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 117- قال الشيخ: تورث من الجدات القربى

# دون البعدي من أي جهة كانت والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من
~~جهة الأم، وان كانت من جهة الأب أشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك
~~والشافعي.

# وروى عن ابن مسعود أنه ورث القربى والبعدي إذا كانتا من جهتين، فان كانتا
~~من جهة واحدة ورث أقربهما. وقيل: انه ورث القربى والبعدي من جميع الجهات
~~وأجمعوا على أن الجدة يحجب أمهاتها فلا يرثن معها، والجدة التي ورثها
~~الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين إذا نسب اليه، ms473 مثل
~~أم أب الأم.

# وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم. وكان مالك وأكثر أهل الحجاز لا يورثون
~~أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما.

# وكان الأوزاعي وابن حنبل لا يورثون أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب
~~وأم جد الأب وورث سائر الفقهاء الجدات وان كثرن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 118- قال الشيخ: انفرد ابن عباس بخمس مسائل:

# بطلان القول بالعول وبه نقول ولم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول،
~~ولم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة ونحن نحجبها باثنين وقد مضى الخلاف فيه.

# وانفرد ابن مسعود بخمس مسائل: كان يحجب الزوج والزوجة والام بالكفار
~~والعبيد والقاتلين، وروى عنه أنه أسقط الأخوات من الام بالولد المشرك
~~والمملوك وروى عنه عدم الاسقاط، وروى عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة
~~والمملوكة وروى أنه لم يسقطها.

PageV02P274

# وروى عن علي (عليه السلام) وزيد وفقهاء الأمصار أنهم لا يحجبون الا بالحر
~~المسلم غير القاتل، وإذا استكمل الأخوات للأم وأب الثلثين جعل الباقي
~~للإخوة للأب دون أخواتهم، واليه ذهب النخعي وأبو ثور.

# وكان أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء يجعلون الباقي بين الذكور والإناث،
~~للذكر مثل حظ الأنثيين، وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والام وكان
~~يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن، للبنت النصف ولبنات الابن الأضر بهن من
~~المقاسمة والسدس والباقي لبني الابن، وكذلك في أخت لأب وأم واخوة وأخوات لأب.

# وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث
~~للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد مضى الخلاف فيه.

PageV02P275

### | كتاب الوصايا

# مسألة- 1- قال الشيخ: تصح الوصية للوارث،

# مثل الابن والأبوين وغيرهم وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا وصية لوارث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ الأقارب الذين يرثون لكن معهم من يحجبهم، مثل الاخوة
~~مع الأب ومع الولد، يستحب أن يوصى لهم

# وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال قوم: انه واجب، منهم الزهري وداود والضحاك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان رجل له ابن وأوصى لأجنبي بمثل ms474 نصيب ابنه
~~كان ذلك وصية بنصف المال،

# وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال مالك:

# يكون وصية بجميع المال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بنصيب ابني كانت الوصية باطلة

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ويكون له جميع المال.

PageV02P276

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في المختلف (1) وابنه في شرح
~~القواعد، لأنه أوصى بما يستحقه الغير، فتكون الوصية باطلة، كما لو أوصى
~~بدار زيد، ولم يختر العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد شيئا، بل قال
~~احتمل الصحة والبطلان.

# واعلم أنه على احتمال الصحة يكون بمنزلة من قال: له مثل نصيب ابني، نقله
~~الشيخ في المبسوط (2) عن بعض أصحابه، واختاره نجم الدين في الشرائع (3).

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال أوصيت له بضعف نصيب أحد ورثتي، فإن عندنا
~~يكون له مثلا نصيب أقل ورثته،

# لان الضعف مثلا الشيء، وبه قال جميع الفقهاء وأهل العلم. وقال أبو عبيدة:
~~الضعف هو مثل الشيء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي يكون له ثلاثة
~~أمثاله،

# وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: له أربعة أمثاله.

# قال الشيخ: ويقوى في نفسي مذهب أبي ثور، لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء
~~مثلاه، فإذا ثناه يجب أن يكون أربعة أمثاله.

# والمعتمد الأول، لأن ضعف الشيء ضم اليه مثله، فإذا ثناه فكأنه ضم مثليه
~~اليه، وهو اختيار نجم الدين والعلامة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لفلان جزء من مالي، فله السبع

# وقيل العشر.

# وقال الشافعي: ليس فيه شيء مقدر، والخيار إلى الورثة يعطونه ما يقع عليه
~~اسم ذلك.

PageV02P277

# وبمذهب الشيخ هنا أفتى ابن إدريس والمفيد والسيد وسلار وابن البراج
~~والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وبالعشر أفتى الشيخ في التهذيب
~~والاستبصار، واختاره نجم الدين، والعلامة في المختلف (1).

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي، فإنه يستحق ثمانين

# على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة.

# وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الاولى، وهو اختيار ابن إدريس
~~والعلامة وابنه، وهو ms475 المعتمد لاختصاص الثمانين بالنذر.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال لفلان سهم من مالي، أو شيء من مالي كان له السدس.

# وقال الشافعي: لا يتقدر بشيء. وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع اليه مثل نصيب
~~أقل الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أقل الورثة أكثر فإنه
~~يعطى الثلث.

# وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما يعطى أقل الأمرين من السدس ومن قدر نصيب
~~أقل الورثة نصيبا، والثانية أكثر الأمرين منهما.

# والمعتمد أنه ان أوصى له سهم فهو الثمن، وان أوصى له بشيء فهو السدس.

# مسألة- 10- قال الشيخ: لو أوصى لواحد بنصف ماله، والآخر بثلث ماله،
~~والأخر بربع ماله ولم يجز الورثة، أعطى الأول الثلث من التركة،

# وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون، ولو نسي من بدأ بذكره، استعمل القرعة
~~وأعطى ما ذكر له، فان فضل كان لمن يليه في القرعة.

# وقال الشافعي: هذه تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر، لصاحب النصف ستة،
~~ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، وبه قال أبو يوسف ومحمد

PageV02P278

# وأحمد ولم يفصلوا.

# وقال أبو حنيفة: يسقط الزيادة على جميع المال، ويكون الباقي على أحد عشر،
~~يكون لصاحب النصف الثلث أربعة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة،
~~ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة أنه يقسم على ثلاثة عشر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله، فان بدأ
~~بصاحب الكل وأجازت الورثة، أخذ المال

# وسقط الأخر، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث وأخذ الآخر
~~الباقي، وان اشتبه استعمل القرعة وان لم يجز الورثة، فان بدأ بصاحب الكل
~~أخذ الثلث وسقط الأخر، وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط الأخر، وان
~~اشتبه استخرج بالقرعة.

# وقال الشافعي: ان لم يجز الورثة، قسم الثلث بينهم على أربعة ثلاثة لصاحب
~~الكل، وواحد لصاحب الثلث.

# وقال أبو حنيفة: يقسم بينهما نصفين، وان أجازوا قسمه الشافعي على أربعة
~~كما قسم الثلث مع عدم الإجازة. وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول
~~الشافعي، والأخرى لصاحب الثلث ms476 السدس والباقي لصاحب الكل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح

# بلا خلاف، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة، لأصحابنا فيه
~~روايتان: إحديهما أنه يصح، والأخرى لا يصح، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء،
~~ولم يذكروا فيه خلافا، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره، أو ثمرة بستانه
~~على التأبيد، كان صحيحا،

# وبه قال عامة العلماء، الا ابن أبي ليلى، فإنه

PageV02P279

# قال: هذه الوصية لا يصح، لأنها مجهولة.

# والمعتمد الصحة.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو
~~مرضه، وأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي، صحت الوصية،

# وبه قال عطاء والزهري وربيعة.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد: هذه وصية باطلة. وقال مالك وابن
~~أبي ليلى: الوصية في حالة الصحة لا يلزم، وفي حال المرض يلزم.

# وقال من أصحابنا ابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف (1) ونجم
~~الدين في الشرائع (2) وابن فهد والمقداد بقول الشيخ. وقال المفيد وسلار
~~وفخر الدين بعدم اللزوم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب، فإنه تصرف في
~~المكاتبين والعبيد،

# يشترون ويعتقون.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: تصرف في المكاتبين. وقال مالك: يشترى بثلثه
~~عبيد ويعتقون.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال اشتروا بثلثي عبيدا وأعتقوهم، ينبغي أن
~~يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا،

# لأنه أقل الجمع، ان بلغ الثلث قيمة الثلاثة، وان لم يبلغ وبلغ اثنين
~~وجزءا من الثالث، فإنه يشترى اثنان ويعتقان، ويعطيان بقية المال.

# وللشافعي وجهان: أحدهما يشترى اثنان أعلاهما ثمنا، والثاني أنه يشترى

PageV02P280

# الاثنان وبعض الثالث. وهذا الوجه اختيار العلامة في القواعد (1)، وهو
~~المعتمد والشيخ استدل على مذهبه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان عليه حجة الإسلام، فأوصى أن يحج عنه من
~~ثلث ماله، وأوصى بوصايا أخر، قدم الحج

# على غيره من الوصايا.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يسوي بينه وبين الوصايا
~~فان وفي الثلث بالكل فلا كلام، وان كان ما ms477 يصيب الحج لا يكفيه، تمم من رأس
~~المال، لأن حجة الإسلام تجب من رأس المال، استدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# وأخبارهم.

# واعلم أنه ان رتب الوصايا وبدأ بالحج، فالمعتمد ما قاله الشيخ، كما إذا
~~قال: حجوا عني من ثلث مالي، وتصدقوا بألف من ثلث مالي، وأعتقوا رقبة من ثلث
~~مالي، وأعطوا زيدا كذا، وان جمع الوصايا، فان اشتمل على الجميع خبر واحد،
~~كقوله: حجوا وتصدقوا وأعتقوا عبدا من ثلث مالي، فهذه كالوصية الواحدة لا
~~ترتيب بينها.

# والمعتمد في هذه يأتي وجهي الشافعي، ولو قال: حجوا وتصدقوا وأعتقوا عبدا
~~ولم يقل من ثلث مالي، خبر شامل للجميع، فصار الكلام كله جملة واحدة لاشتمال
~~خبر واحد عليه، وبهذا الضابط يحصل الفرق بين الوصايا المترتبة والمجتمعة
~~فاعرف ذلك.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بشيء، ثم مات الموصي، فإنه ينتقل
~~الى ملك الموصى له بوفاة الموصي.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه، والآخر ينتقل بشرطين الموت
~~والقبول، والثالث أنه مراعى، فان قبل تبينا أنه انتقل اليه بوفاته، وان رد تبينا

PageV02P281

# أنه انتقل اليه ورثته بوفاته دون الموصى له.

# واعلم أن مذهب الشيخ هنا أن الوصية تنتقل الى الموصى له بنفس موت الموصى،
~~ويدخل في ملك الموصى له قهرا كالميراث وان لم يقبل.

# والمعتمد أن نقول: ان كانت لمن لا يمكن حصرهم، كالفقراء والمساكين وبني
~~هاشم مثلا، أو لمسجد، أو لمدرسة مثلا، انتقل الملك بنفس الموت، لعدم اعتبار
~~القبول هنا. وان كانت لمعين لا ينتقل الا بالموت والقبول معا، لان القبول
~~هنا معتبر، هذا هو المشهور عند الأصحاب، ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي
~~الفعل الدال عليه، نص عليه صاحب القواعد (1).

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال رجل أوصيت بثلث هذا العبد، أو بثلث هذه
~~الدار، أو بثلث هذا الثوب، وخرج ذلك من الثلث صحت الوصية،

# وبه قال أبو حنيفة، ومالك والشافعي.

# وقال أبو ثور وأبو العباس بن سريج وزفر: على أن الوصية أنما تصح في ثلث
~~ذلك الثلث.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ms478 ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة

# المطوعة دون المرصدين للقتال الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة وهو قول
~~الشافعي.

# وفي أصحابنا من قال: ان سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين، من بناء
~~القناطر، وعمارة المساجد والمشاهد، والحج والعمرة، ونفقة الحاج والزوار
~~وغير ذلك، هذا هو المعتمد.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قبل الوصية، فله ردها ما دام الموصي باقيا،

PageV02P282

# فإذا مات فليس له ردها، وبه قال أبو حنيفة، الا أنه قال: ليس له ردها في
~~حال الحياة ما لم يردها في وجهه، وبعد الوفاة ليس له ردها كما قلناه، الا
~~أن يقر بالعجز أو بالخيانة كالوكالة.

# وقال الشافعي: له ردها قبل الوفاة وبعدها.

# والمعتمد أنه إذا قبل الوصية بالولاية لم يكن له ردها بعد الموت وقبل
~~الموت له ردها بشرط أن يعلم الموصي الرد، فان لم يعلم حتى مات بطل الرد
~~ووجب على الوصي القيام بها، فان امتنع جبره الحاكم على ذلك.

# ولو لم يعلم بالوصية اليه الا بعد موت الموصي، وجب القبول ما لم يكن عليه
~~في ذلك ضرر، ويجبره الحاكم على القيام بها مع عدم الضرر، ولا ينعزل بعد موت
~~الموصي الا بالعجز أو ظهور الخيانة، فيعزله الحاكم ويقيم غيره، وبعد
~~الخيانة يصير ضامنا لما يتصرف به، وان لم يعزله الحاكم، لان الشرع قد عزله
~~بنفس الخيانة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: من أوصى له بأبيه، يستحب له أن يتقبلها

# ولا يرد الوصية، فإن ردها لم يجبر على قبولها، وبه قال الشافعي. وقال
~~قوم: يلزم قبولها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 23- قال الشيخ: نكاح المريض يصح إذا دخل بها،

# وان لم يدخل ومات من مرضه لم يصح النكاح.

# واختلف الناس على أربعة مذاهب: قال الشافعي: نكاحه صحيح كنكاح غير
~~المريض، وينظر في المهر، فان كان المسمى وفق مهر المثل، فإنها تستحق ذلك من
~~أصل المال، وان كان أكثر فقدر مهر المثل من رأس المال والزائد من الثلث ان
~~كانت غير وارثة، بأن تكون قاتلة أو ذمية، لانه تصح الوصية لها، وان كانت
~~وارثة، ms479 فإنها لا تستحق الزيادة إلا بالإجازة سائر الورثة، وبه قال أبو
~~حنيفة وأصحابه

PageV02P283

# وابن حنبل.

# وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: النكاح صحيح، ولكن لا تستحق الصداق من الثلث.

# وقال الزهري والأوزاعي، النكاح صحيح، وتستحق المهر من أصل المال الا أنها
~~لا ترث. وقال مالك: النكاح باطل.

# والمعتمد قول الشيخ، وإذا حصل الدخول فان كان المسمى بقدر مهر المثل أو
~~أقل كان من الأصل، وان زاد فالزائد من الثلث، ونكاح المريضة صحيح وان لم
~~يدخل، لانه لو كان باطلا من أصله لما جاز الدخول بها، وهو جائز بالإجماع
~~وانما يبطل بالموت في ذلك المرض، فلو برأ من مرضه، ثم مات قبل الدخول
~~توارثا وبه قال الشهيد.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا أوصى بثلثه لقرابته، فمن أصحابنا من قال: يدخل
~~فيه كل من يتقرب إليه

# إلى أخوات في الإسلام.

# واختلف الناس في القرابة، قال الشافعي: إذا أوصى لقرابته ولا لأقربائه
~~ولذي رحمه، فالحكم واحد، فإنها تنصرف الى المعروفين، من أقاربه في العرف،
~~فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير
~~وارث. وهذا قريب يقوى في نفسي، وليس لأصحابنا فيها نص عن الأئمة، (عليه
~~السلام).

# وقال أبو حنيفة: يدخل فيه كل ذي رحم محرم، ومن ليس بمحرم فلا يدخل وان
~~كان له رحم مثل بني الأعمام وغيرهم.

# وقال مالك: هذه الوصية للوارث من الأقارب، ومن ليس بوارث فلا يدخل فيها.

# والمعتمد ما قواه الشيخ، وهو مذهب الشافعي.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أوصى لجيرانه، فهو لمن يكون بينه وبين داره
~~أربعون ذراعا من أربع جوانب،

# وروى أربعون دارا.

PageV02P284

# وقال الشافعي: يفرق فيمن يكون بينه وبينه أربعون دارا من كل وجه.

# وقال أبو حنيفة: جيرانه الجار الملاصق. وقال أبو يوسف: جيرانه أهل دربه
~~وقال محمد: أهل محلته. وقال ابن حنبل: أهل مسجده وجماعته، ومن سمع الأذان
~~من مسجده، وفي الناس من قال: من سمع الإقامة.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ورواياتهم، وبقوله قال المفيد وابن حمزة وابن
~~زهرة وابن البراج وسلار ms480 وابن إدريس.

# والمعتمد الرجوع الى العرف، وهو مذهب نجم الدين والعلامة. وهنا فروع
~~وتحقيقات ذكرناها في شرح الشرائع، فلتطلب من هناك.

# مسألة- 26- قال الشيخ: الوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف،

# وفي أصحابنا خاصة من قيدها إذا كان من قرابته، ولم يشرط الفقهاء ذلك.
~~فأما الحربي، فإنه لا تصح الوصية له، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: تصح
~~للحربي.

# ومذهب الشيخ هنا هو المشهور عند أصحابنا، وهو اختيار ابن إدريس ونجم
~~الدين والعلامة، لأنها نوع عطية، وهي جائزة للذمي، ومنع ابن البراج من
~~الوصية للذمي مطلقا، لتحريم مودة الكافر، وظاهر سلار وأبي الصلاح الفرق بين
~~الأجنبي والرحم، وهو قول المفيد أيضا.

# مسألة- 27- قال الشيخ: يصح أن يوصي للقاتل،

# وبه قال مالك وأهل الحجاز، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الآخر لا يصح،
~~وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ ان كانت الوصية بعد فعل ما يوجب القتل، وان كانت
~~الوصية قبل القتل، ثم قتله بعدها منع من الوصية كمنعه من الميراث، وهو
~~اختيار العلامة في المختلف (1).

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله لرجل، ثم أوصى بثلث ماله لآخر،
~~كانت الوصية الثانية دافعة للأولى

PageV02P285

# وناسخة لها، وبه قال طاوس وعطاء وداود.

# وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا يكون رجوعا، وهو اختيار
~~العلامة في المختلف (1)، وابنه في شرح القواعد، لأصالة بقاء الاولى.

# والوصية الثانية لا تنافيها، لان مع اجازة الورثة يصح الوصيتان إجماعا،
~~ولو كانت الثانية مبطلة للأولى لم يؤثر الإجازة شيئا، لأنه لو أوصى لزيد
~~بشيء ثم رجع عنه وأجازت الورثة بعد الرجوع لم يؤثر الإجازة شيئا، لأن
~~الإجازة يتقيد لفعل الموصى لا ابتداء عطية.

# ولما صحت الوصيتان مع الإجازة علمنا أن الاولى لم تبطل بالثانية، فعلى
~~هذا مع عدم الإجازة تبطل الثانية دون الاولى، ولو ردها صاحب الاولى صحت
~~الثانية، وعلى القول الأول لو ردها صاحب الثانية صحت الاولى، واستدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة.

# أما لو كانت الوصية بمعين، مثل أن قال: العبد الفلاني مثلا لزيد، ثم أوصى
~~به بعد ذلك لعمرو، فإنه يكون ms481 رجوعا قطعا، والشيخ حمل المطلق على المقيد.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا ضرب الحامل الطلق، كان ذلك مرضا مخوفا

# سواء كان ذلك قبل الطلق أو بعده أو معه.

# وقال الشافعي: ما يضربها قبل الطلق لا يكون مخوفا، وما يضربها مع الطلق
~~فعلى قولين، وما يضربها بعده فعلى ضربين.

# وقال مالك: إذا بلغ الحمل ستة أشهر كان مخوفا. وقال سعيد بن المسيب:

# الحمل من ابتدائه إلى انتهائه حالة الخوف.

# واعلم أن نجم الدين والعلامة لم يعدا ضرب الطلق من الأمراض، لتجرده

PageV02P286

# عن اسم المرض.

# قال العلامة في القواعد: أما لو مات الولد معها فهو مخوف (1) ولا فرق
~~عنده بين المرض المخوف وغيره، بل كل مرض اتفق فيه الموت، كانت الوصية فيه
~~من الثلث، سواء كان مخوفا أو غير مخوف، وهو المعتمد.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أعتق ثم حابى في مرض الخوف، كان ذلك من الثلث

# بلا خلاف، ويقدم العتق على المحاباة، وبه قال الشافعي الأسبق فالأسبق.

# وقال أبو حنيفة: يسوي بين العتق والمحاباة، ووافقنا أنه إذا بدأ
~~بالمحاباة.

# ثم العتق يقدم الأول فالأول.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة دفعة واحدة
~~ولم يخرجا من الثلث، فإنه يقدم المنجزة

# على المؤخرة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا تقدم إحديهما على الأخرى ويسوى بينهما، لانه يعتبر
~~كله من الثلث.

# والمعتمد تقديم المنجزة على المؤخرة، وان تأخرت المنجزة عن المؤخرة نص
~~على ذلك صاحب الدروس وغيره.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا أوصى لأهل بيته، دخل فيه أولاده وآباءه
~~وأجداده.

# وقال تغلب: لا يدخل الأولاد فيه، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي، ولم
~~يذكروا فيه خلافا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى @QUR@08 «إنما
~~يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» (2) ولا خلاف انه كان فيهم الحسن
~~والحسين

PageV02P287

# وفاطمة أمهما (عليهم السلام)، وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لما
~~جللهم بالعباء: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» (1) يدل على ذلك.

# مسألة- 33- قال الشيخ، إذا أوصى لعترته، كان ذلك لذريته الذين هم أولاده
~~وأولاد أولاده،

# كذلك ms482 قال تغلب وابن الأعرابي. وقال القتيبي: عترته عشيرته وحكى أصحاب
~~الشافعي القولين معا، وضعفوا قول القتيبي، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# ونقل ابن فهد عن العلامة في شرح خطبة المختصر أن عترة الرجل الأقرب إليه
~~نسبا، فعلى هذا يكون للأولاد دون أولادهم، والمشهور قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أوصى لمواليه وله موال من أعلى وموال من أسفل
~~ولم يبين، اشتركوا كلهم فيه.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني لمواليه من أعلى،
~~والثالث تبطل فيهما معا، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 35- قال الشيخ: ولو أوصى لمواليه وله موال ولأبيه موال، كان
~~مصروفا الى مواليه دون موالي أبيه،

# قال: ولم أجد لأحد من الفقهاء فيه نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن يكون مثل
~~الأول سواء.

# والمعتمد أنه لمواليه دون موالي أبيه، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة.

# وأخبارهم.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب، فإنه يسلم
~~الى الموصى له ثلث العبد

# على كل حال، وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا يسلم اليه.

# وقال مالك: الورثة بالخيار ان شاءوا أجازوه، وان شاءوا فسخوه، ويصير

PageV02P288

# حق الموصى له متعلقا بجميع ماله، قال: وهكذا إذا أوصى له بمال ناض وله
~~عقار، أو أوصى بعين وله دين، أو أوصى بمال ناض وله غائب، فإن الورثة
~~يتخيرون بين الفسخ والإجازة، وإذا فسخوا تعلق حق الموصى له في جميع ماله.

# والمعتمد قول الشيخ، ثم ان حصل من الغائب شيء ملك من العبد بقدر ثلثه.

# مسألة- 37- قال الشيخ: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا،

# سواء كان عبد الموصي أو عبد غيره وسواء كان في الورثة كبارا أو لم يكن،
~~وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.

# وقال مالك: يجوز أن يكون وصيا على كل حال. وقال الأوزاعي وابن شبرمة:

# ان كانت الوصية الى عبد نفسه فإنه يجوز، وان كان الى عبد غيره فلا يجوز.

# وقال أبو حنيفة: الوصية الى عبد غيره لا يصح، والى عبد نفسه فان كان في
~~الورثة كبار فلا تصح، والا صحت.

# والمعتمد صحة الوصية ms483 الى عبد الغير مع اجازة مالكه لا بدون الإجازة، ولا
~~تصح الى عبد نفسه، لتعذر اجازة المالك بعد الموت لكونهم أطفالا، وحكم
~~المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن، وجوز المفيد الوصية إلى
~~المدبر والمكاتب وهو ضعيف.

# مسألة- 38- قال الشيخ: يجوز أن تكون المرأة وصيا،

# وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا أوصى الى رجلين، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:

# أحدها أن يوصى إليهما على الاجتماع والانفراد. والثاني أن يوصي إليهما
~~على الاجتماع وينهاهما عن الانفراد. والثالث أن يطلق.

# فالأول متى انفرد أحدهما بالتصرف جاز، وان اجتمعا جاز، وان تغير حال
~~أحدهما بمرض أو كبر، أقام الحاكم أمينا يقوى يده ويكون الوصي كما كان، وان

PageV02P289

# مات أحدهما فليس للحاكم أن ينصب وصيا آخر، لان للميت وصيا.

# والثاني أن ينهاهما عن الانفراد، فمتى انفرد أحدهما لم يصح، وان تغير حال
~~أحدهما، فليس للذي لم يتغير أن ينفرد بالتصرف، وللحاكم أن يضم إلى الباقي
~~آخر، وإذا رأى الحاكم، أن يفوض الأمر إلى الذي بقي هل له ذلك أم لا؟ على
~~وجهين، فان تغير حالهما معا، فعلى الحاكم أن يقيم رجلين مقامهما، وهل له أن
~~يقيم واحدا؟ على وجهين، وهذا الفصلان لا خلاف فيهما.

# والثالث إذا أطلق، فالحكم فيه كالحكم في الثاني في جميع الوجوه، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو يوسف: يجوز الانفراد مع الإطلاق.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: القياس يوجب أن لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالتصرف
~~لكن جوزنا في خمسة أشياء أن ينفرد كل واحد منهما بالتصرف استحسانا: شراء
~~الكفن، وحفر القبر والدفن، وتفرقة الثلث، وقضاء الديون، ورد الوديعة،
~~والنفقة على عياله مثل الطعام. أما الكسوة، فوافقونا أنه لا يجوز أن ينفرد
~~أحدهما.

# والمعتمد أنه ان أطلق أو شرط الاجتماع، لم يجز لأحدهما الانفراد، بل يجب
~~عليهما التشاور في كل تصرف، فان تشاحا لم ينفذ ما تصرف به أحدهما منفردا
~~الا ما لا بد منه، كأكل اليتيم وكسوته.

# قال العلامة في القواعد: ويحتمل ms484 عندي مع نهي الموصي عن التفرد يضمن
~~المنفق، ويحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق، فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة (1).

# وهذا لا بأس به، ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فان تعذر استبدل بهما
~~وإذا مات أحدهما أو فسق وجب ضم آخر إلى الباقي، ولا يجوز تفويض الأمر إليه
~~لان الموصي لم يرض برأيه منفردا. أما لو ماتا أو فسقا، فإنه يجوز نصب واحد
~~بدلهما.

PageV02P290

# والفرق أن في الصورة الأولى الباقي منهما منصوب الموصي، وهو لم يرض برأيه
~~وحده، وفي الثانية قد انقطع نظر الموصي وصار النظر الى الحاكم، فله نصب ما
~~شاء، وهو اختيار الشهيد، والأحوط نصب اثنين ان تبرعا أو أحدهما والا كان
~~الواحد أولى.

# مسألة- 40- قال الشيخ: لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي أن يتولى أمر أولاده مع
~~وجود أبيه،

# ومتى فعل لم تصح الوصية، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح ذلك.

# والمشهور بين الأصحاب قول الشيخ، نعم له نصيب غيره في أداء الحقوق وقول
~~الشيخ مشكل مع فسق الأب، ولو قيل تجوز الوصية إلى الأجنبي العدل مع فسق
~~الأب لكان حسنا.

# مسألة- 41- قال الشيخ: الام لا تلي على أولادها الا بوصية من أبيهم،

# وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.

# وقال أبو سعيد الإصطخري: هي تلي أمرهم بنفسها من غير وصية أبيهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا أوصى اليه بجهة، مثل أن يوصي اليه بتفرقة ثلثه
~~أو رد ودائعه، فليس له أن يتصرف بغير ذلك،

# وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.

# وقال أبو حنيفة: إذا أوصى اليه بجهة من الجهات له أن يتصرف بجميع الجهات.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا أوصى الى غيره وأطلق

# ولم يقل فإذا مت أنت فوصيي فلان، ولا فلان من أوصيت إليه فهو وصيي،
~~فلأصحابنا فيه قولان: المروي

PageV02P291

# أنه له أن يوصى الى غيره، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

# قال أبو حنيفة: ولو أوصى هذا الوصي الى رجل في أطفال نفسه، كان هذا الوصي
~~الثاني وصيا في أطفال الموصي الأول، لأن عنده الوصية لا تتبعض، ms485 وهذا لا
~~نقوله نحن.

# وقال بعض أصحابنا: ليس له أن يوصى، فإذا مات أقام الناظر في أمر المسلمين
~~من ينظر في تلك الوصية، وبه قال الشافعي وأحمد، وهذا هو المعتمد، وهو
~~المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا أوصى اليه، وقال من أوصيت إليه فهو وصيي فهذه
~~وصية صحيحة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال أبو حنيفة ومالك. والثاني
~~لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أوصى بعبد نفسه صحت الوصية،

# وقوم العبد وأعتق ان كان ثمنه أقل من الثلث، وان كان ثمنه أكثر من الثلث
~~استسعى فيما يبقى للورثة. وقال جميع الفقهاء: لا تجوز الوصية لعبد نفسه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 46- قال الشيخ: لا تصح الوصية لعبد الغير.

# وقال جميع الفقهاء: تصح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أوصى بثلث ماله، اعتبر حال الموت

# لا حال الوصية، وبه قال الشافعي نصا، وقال بعض أصحابه: يعتبر حال الوصية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 48- قال الشيخ: الوصية للميت باطلة،

# سواء علم موته أو ظن أنه

PageV02P292

# حي ثم ظهر موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: ان ظن أنه حي، فاوصى له فبان أنه ميت، فالوصية لا تصح، وان
~~علم موته ثم أوصى له، فإنه تصح ويكون لورثته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 49- قال الشيخ: من ليس له وارث قرب أو بعد ولا مولى نعمة، فإنه لا
~~يصح أن يوصي بجميع ماله،

# ولا يوصى أكثر من الثلث، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: له أن يوصي بجميع ماله، وروي ذلك في أحاديثنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P293

### | كتاب الوديعة

# مسألة- 1- قال الشيخ: ليس للمستودع أن يسافر بالوديعة،

# سواء كان الطريق مخوفا أو آمنا، وسواء كانت المسافة بعيدة أو قريبة مع
~~الاختيار، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الطريق مخوفا، فليس له أن يسافر بها، وان كان
~~آمنا كان له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا شرط في الوديعة أن تكون مضمونة، كان الشرط باطلا

# ولا ms486 نصير مضمونة بالشرط، وبه قال جميع الفقهاء الا عبد الله بن الحسن
~~العنبري فإنه قال: لا تصير مضمونة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أودع المستودع الوديعة عند غيره ضمن،

# سواء أودع زوجته أو من يعوله أو غيرهما، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان أودع زوجته لم يضمن، وان أودع غيرها ضمن.

# وقال أبو حنيفة: ان أودعها عند من يعوله لم يضمن، وان أودعها غيره ضمن.

# والمعتمد قول الشيخ، لان صاحبها لم يؤتمن عليها غيره، فإذا أودعها عند

PageV02P294

# غيره يكون قد تعدى بها، فيصير ضامنا.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا تعدى في الوديعة فضمنها، لا تبرئ بردها الى الحرز،

# وانما تبرئ بردها الى صاحبها أو حدوث استيمان آخر مجدد، وبه قال الشافعي.
~~وقال مالك وأبو حنيفة: تبرئ بردها الى حرزها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال له رب الوديعة بعد أن تعدي فيها وضمنها:
~~أبرأتك من ضمانها

# وجعلتها أمانة عندك. وائتمنتك على حفظها، فإنه يزول ضمانها.

# وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يزول الضمان بالإبراء، وفي أصحابه من قال:

# يزول ضمانه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الضمان حق للمالك، فله إسقاطه متى شاء.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه، مثل أن كان ثوبا
~~فأراد أن يلبسه، أو دابة فأراد أن يركبها، فإنه يضمن بنفس الإخراج،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يضمن بالإخراج، بل بالانتفاع مثل أن يلبس أو يركب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نوى أن يتعدى لا يضمن بنفس النية حتى يتعدى.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال بعضهم: لا يضمن بالنية، وقال أبو العباس:

# يضمن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أودع غيره حيوانا ولم يأمره بسقيه ولا بعلفه
~~ولا نهاه، لزمه الإنفاق عليه وسقيه،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، ويرجع بقيمة العلف وأجرة السعي على المالك ولو

PageV02P295

# اشترى الماء رجع بقيمته.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أودعه وديعة وقال له: ادفعها الى فلان أمانة،
~~فادعى المودع الدفع اليه وأنكر المودع، فالقول قول المودع، ms487

# وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي وجهان: أحدهما إذا قال يلزمه الاشهاد ولم يشهد يكون مفرطا، وان
~~قال لا يلزمه الاشهاد يكون القول قوله، لأنه أمين، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أودعه صندوقا فيه مال، وقال: لا ترقد عليه ولا
~~تقفله، فنام عليه أو قفله، فإنه لا يكون ضامنا،

# وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ومنهم من قال: يضمن، وبه قال مالك، لانه
~~نبه عليه اللصوص بأن فيه مالا.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه بالغ في الحفظ، وما قالوه من تنبيه اللصوص باطل
~~لانه لو صرح وقال فيه مال، فإنه لا يضمن، فعدم الضمان مع التنبيه أولى.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز، فإنه يضمن

# سواء خلطها بمثلها أو أرفع أو أدون، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق.

# وقال مالك: لا يضمن الا مع الخلط بالأدون.

# والمعتمد قول الشيخ، لحصول التعدي، لأنه لا يمكنه أخذ ماله بعينه.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أودعه دراهم أو دنانير، فأنفقها المودع، ثم رد
~~مكانها غيرها لم يزل الضمان،

# وبه قال الشافعي. وقال مالك: يزول الضمان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كانت عنده وديعة فادعاها نفسان،

# فقال المودع:

# هي لأحدهما ولا أعلم صاحبها بعينه، وادعى كل واحد منهما علمه بذلك، لزمه
~~يمين واحدة أنه لا يعلم لأيهما هي، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يحلف لكل واحد منهما يمينا.

PageV02P296

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (1)، واختار
~~في التحرير مذهب أبي حنيفة، واختاره الشيخ في المبسوط (2) أيضا.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا حلف وأخرجت الوديعة من يده وبذل كل واحد من
~~المتداعيين اليمين أنها له أقرع بينهما،

# فمن خرج اسمه احلف وسلمت اليه، أو يقسم بينهما نصفين.

# وللشافعي قولان: أحدهما يقسم بينهما نصفين، والآخر يوقف حتى يصطلحا.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل أمر مشكل فيه القرعة.

# قال العلامة في المختلف: قوي في المبسوط إبقاءها في يده، ويشعر قوله في
~~الخلاف أنها تنزع. والوجه الأمر في ذلك الى الحاكم (3). هذا أخر كلامه.

# ولم ms488 يختر في التحرير شيئا، بل ذكر أنه يحتمل القرعة، ويحتمل القسمة
~~بينهما ولم يذكر في القواعد الحكم بعد يمين المستودع، وقال ابن الجنيد:
~~يوقف حتى يصطلحا، أو يقوم بها بينة لأحدهما.

# وقول الشيخ هنا قوي، ولا بأس بقول ابن الجنيد.

PageV02P297

### | كتاب الفيء وقسمة الغنيمة

# مسألة- 1- قال الشيخ: ما يؤخذ بالسيف قهرا من المشركين تسمى غنيمة

# بلا خلاف، وعندنا أن ما يستفيده الإنسان من أرباح التجارات والمكاسب
~~والصنائع يدخل أيضا فيه، وخالف جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الفيء كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)خاصة،

# وهو لمن يقوم مقامه من الأئمة (عليهم السلام).

# وقال الشافعي: كان الفيء يقسم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~على خمسة وعشرين سهما: أربعة أخماس للنبي (عليه السلام)، وذلك عشرون سهما،
~~وله أيضا خمس ما بقي يكون أحد وعشرين سهما تبقى أربعة أسهم بين ذي القربى
~~واليتامى والمساكين وابن السبيل.

# وقال أبو حنيفة: الفيء كله وخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة، لأنه كان يقسم
~~على خمسة، فلما مات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجع سهم النبي
~~(صلى الله عليه وآله)وسهم ذي القربي إلى أصل السهمان، فصار تقسم على ثلاثة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV02P298

# مسألة- 3- قال الشيخ: حكم الفيء بعد النبي (عليه السلام) حكمه في أيامه
~~في أنه خاص لمن قام مقامه.

# وللشافعي في أربعة أخماسه وخمس الخمس الذي هو حقه قولان: أحدهما يكون
~~للمقاتلة، والثاني يكون للمصالح ويبدأ بالأهم فالأهم، وأهم الأمور الغزاة
~~والمرابطون وخمس خمس الغنيمة في مصالح المسلمين قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ينتقل الى ورثته،

# وهو موروث وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبالآيات (1) الدالة على
~~توريث الأنبياء.

# مسألة- 5- قال الشيخ: كان للنبي (عليه السلام) من خمس الغنيمة سهم الله
~~وسهم رسوله وسهم ذي القربي ثلاثة من ستة.

# وقال الفقهاء: له سهم من خمسة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل ms489 بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: ما كان للنبي (عليه السلام) من الصفايا قبل القسمة،
~~فهو لمن قام مقامه.

# وقال الفقهاء: ان ذلك يبطل بموته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية والصلح والخراج وميراث من لا
~~وارث له ومال المرتد لا يخمس،

# بل هو لجهالة المستحقة لها، وبه قال عامة الفقهاء.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر ذكره في الجديد أنه يخمس،
~~وهو الصحيح عندهم.

PageV02P299

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: السلب لا يستحقه القاتل

# الا أن يشرطه له الامام، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وقال الشافعي: هو للقاتل وان لم يشرط له الامام، وبه قال أحمد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا شرط له الامام السلب، لا يحسب عليه من الخمس
~~ولا يخمس.

# وقال أبو حنيفة: يحسب عليه من الخمس. وقال الشافعي: لا يخمس. وقال ابن
~~عباس: يخمس السلب قليلا كان أو كثيرا. وقيل: ان كان قليلا لا يخمس، وان كان
~~كثيرا خمس.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شرط الامام السلب إذا قتل، فإنه متى قتله
~~استحق سلبه

# على أي حالة قتله.

# وقال الشافعي وباقي الفقهاء: السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة: أحدها أن
~~يقتله مقبلا والحرب قائمة، ولا يقتله منهزما أو قد انقضت الحرب. والثاني أن
~~لا يكون مثخنا بالجراح. والثالث لا بد أن يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف
~~المسلمين الى صف المشركين فقتل مشركا، فلا يستحق سلبه لعدم التعزير، وهذا
~~اختيار العلامة.

# وزاد في القواعد (1) اشتراط كون القاتل غير كافر ولا مخذل، وأن لا يكون
~~القتل محرما، فلو قتل امرأة فلا يستحق سلبا، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أخذ أسيرا، كان الامام مخيرا بين قتله والمن عليه

PageV02P300

# واسترقاقه ومفاداته، فإذا فعل ذلك كان سلبه وثمنه ان استرقه، وفداه إن
~~فأداه من الغنيمة ولا يكون للذي أسره.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر للذي أسره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: يجوز للإمام أن ينفل بلا خلاف،

# وانما ينفل مما يخصه ms490 من الفيء ومن جملة الغنيمة.

# وقال الشافعي: ينفل من سهم النبي، وهو خمس الخمس.

# والمعتمد قول الشيخ، لما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل في
~~البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث، وذلك أكثر من خمس الخمس بلا خلاف.

# مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يقول قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا
~~من الغنيمة فهو له،

# وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنه لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الإمام عندنا معصوم، فإذا فعل شيئا كان جائزا.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل قوم دار الحرب، أو قاتلوا بغير اذن الامام
~~وغنموا شيئا، كان ذلك كله للإمام،

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: الأسير على ضربين:

# أسير يؤخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها، والامام مخير فيه بين أن يقتله أو
~~يقطع يديه ورجليه ويتركه حتى ينزف. وأسير يؤخذ بعد أن تضع الحرب أوزارها،
~~والامام مخير فيه بين المن والفداء والاسترقاق.

# وقال الشافعي: هو مخير بين أربعة أشياء، وأضاف القتل إلى الثلاثة التي
~~ذكرها الشيخ، ولم يفصل قبل أن تضع الحرب أو بعد أن تضع.

PageV02P301

# وقال أبو حنيفة: هو مخير بين القتل والاسترقاق دون المن والمفاداة. وقال
~~أبو يوسف ومحمد: هو مخير بين القتل والاسترقاق والمفاداة بالرجال دون المال
~~وأجمع أهل العراق على أن المفاداة بالمال لا تجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على جواز المفاداة
~~بالمال والرجال، وعلى ما اختاره من التفصيل.

# مسألة- 16- قال الشيخ: ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات والأرضين
~~عندنا يؤخذ منه الخمس لأهله

# والباقي للمسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم،
~~وعند الشافعي أن حكمه حكم ما ينقل ويحول.

# وقال أبو ثور: الامام مخير بين أن يقسمه على الغانمين، وبين أن يقفه على
~~المسلمين، وهو مذهب الثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه: الإمام مخير بين ثلاثة
~~أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين وبين أن يقفه على المسلمين، وبين أن يقر
~~أهلها عليهم ms491 ويضرب عليهم الجزية باسم الخراج، فان شاء أقر الذين كانوا
~~فيها، وان شاء أخرجهم وجاء بقوم غيرهم من المشركين. وقال مالك: يصير ذلك
~~وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام، ولا يفتقر الى وقف الامام، ولا يجوز
~~بيعه ولا شراؤه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 17- قال الشيخ: سواد العراق ما بين الموصل وعبادان طولا، وما بين
~~حلوان والقادسية عرضا،

# فتحت عنوة فهي للمسلمين قاطبة على ما قدمناه القول فيه.

# وقال الشافعي: كانت غنيمة للغانمين، فقسمها عمر بين الغانمين ثم اشتراها
~~منهم ووقفها على المسلمين ثم آجرها منهم، وهذا الخراج هو أجرة. وقال أبو حنيفة:

# هذه الأرضون أفرها عمر في يد أهلها المشركين، وضرب عليهم الجزية باسم
~~الخراج، فهذا الخراج هو تلك الجزية، وعنده لا يسقط ذلك بالإسلام.

# وقال مالك: صارت وقفا بنفس الاستغنام.

PageV02P302

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: الصبيان يسهم مع الرجال،

# وبه قال الأوزاعي، وكذا من يولد قبل القسمة. وأما النساء والكفار
~~والعبيد، فلا يسهم لهم، وان شاء الامام أن يرضخ لهم فعل، وعند الشافعي أنه
~~يرضخ للصبيان أيضا. وقال الأوزاعي يسهم للنساء والكفار.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 19- قال الشيخ: من يرضخ لهم من العبيد والنساء والكفار عندنا،
~~والصبيان أيضا عند الشافعي إنما يرضخ لهم من أصل الغنيمة قبل الخمس.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني من أربعة أخماس المقاتلة
~~والثالث من خمس الخمس سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: للراجل سهم، وللفارس سهمان

# سهم له وسهم لفرسه وبه قال أبو حنيفة، ومن أصحابنا من قال: للفارس ثلاثة
~~سهم له وسهمان لفرسه، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

# والمعتمد القول الأول.

# مسألة- 21- قال الشيخ: يسهم لأي فرس كان،

# عربيا كان أو عجميا، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يسهم له سهمان على اختلاف أنواعه. وقال الأوزاعي: ان كان
~~عربيا فله سهمان، وان كان عجميا فلا يسهم له وان كان هجينا أو مقرفا فله
~~سهم واحد.

# وقال ابن حنبل: يسهم للعربي سهمان، ms492 ولما عداه سهم.

PageV02P303

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان مع الرجل أفراس، أسهم لفرسين

# منها ولا يسهم لما زاد، وبه قال أحمد والأوزاعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسهم الا لفرس واحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قاتل على فرس مغصوب لم يسهم له.

# وقال الشافعي: يسهم له، ومن يستحق سهمه، فيه قولان: أحدهما للفارس،
~~والثاني للمغصوب منه.

# والمعتمد ان كان صاحب الفرس حاضرا كان السهم له، وان لم يكن حاضرا لم
~~يسهم للفرس وعلى الغاصب أجرة الفرس، فان كان صاحب الفرس حاضرا وأخذ السهم
~~احتسب الأجرة من السهم، فان قصر السهم عن الأجرة وجب الإكمال قاله صاحب
~~القواعد (2).

# مسألة- 24- قال الشيخ: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا

# حطما وهو المنكس ولا قحما وهو الذي لا يمكن القتال عليه لكبره، ولا
~~ضعيفا، ولا ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، ولا أعجف وهو
~~المهزول، ولا رازحا وهو الذي لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه،
~~فان دخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له.

# وللشافعي قولان: أحدهما يسهم، والآخر لا يسهم.

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم الأخبار.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا دخل دار الحرب راجلا، ثم وجد فرسا،

# فكان

PageV02P304

# عند تقضي الحرب فارسا أسهم له، وان دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان
~~راجلا، فان باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا دخل الدار فارسا أسهم له، وان خرجت الدابة من يده
~~بأي وجه كان وان دخلها راجلا لم يسهم له. وان صار عند تقضي الحرب فارسا
~~فالاعتبار عنده بدخول الدار، وعندنا وعند الشافعي بحال الحرب.

# والمعتمد قول صاحب القواعد، قال: والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى
~~القسمة، فلو دخل المعركة راجلا، فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة
~~أسهم لها، ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد
~~الحيازة قبل القسمة لم يسهم له (1).

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا دخل الصحيح دار ms493 الحرب مجاهدا، ثم مرض فإنه
~~يسهم له،

# سواء أخرجه المرض عن كونه مجاهدا أو لم يخرجه، وهو نص الشافعي.

# وقال قوم من أصحابه: ان أخرجه المرض عن كونه مجاهدا كالإغماء وغير ذلك
~~فإنه لا يسهم له، وان لم يخرجه كالصداع والحمى فإنه يسهم له.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل من حضر القتال أسهم
~~له على كل حال.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا استأجر الرجل أجيرا ودخلا دار الحرب أسهم للأجير

# سواء كانت اجارة في الذمة أو معينة، ويستحق مع ذلك الأجرة.

# وقال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له، وان لم يقاتل لم يسهم له. وقال أصحاب
~~الشافعي: ان كانت الإجارة في الذمة أسهم له، وان كانت معينة فيه ثلاثة أقوال:

# أحدها مثل ما قلنا، والثاني لا يسهم له كالعبد، والثالث أنه مخير بين فسخ
~~الإجارة

PageV02P305

# زمان الجهاد ويسهم له ولا يستحق أجرة، وبين الإقامة على الإجارة ولا يسهم له.

# والمعتمد قول الشيخ، لان السهم يستحق بالحضور، والأجرة يستحق بالعمل وقد
~~عمل هذا استدلاله.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا انفلت أسير من يدي المشركين ولحق المسلمين بعد
~~تقضي القتال وحيازة المال قبل القسمة، فإنه يسهم له،

# وعند الشافعي لا يسهم له وفصل العلامة في المختلف قال: والأقرب عندي أن
~~الأسير إن لحق بالمسلمين طلبا للمعاونة استحق السهم إذا لحق قبل القسمة،
~~وان لحق للاحتفاظ لا للمقاتلة لم يستحق لانه ليس بمجاهد ولا حضر للجهاد (1)
~~ولا بأس بهذا التفصيل.

# قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة على ان من يجيئهم مددا قبل القسمة يسهم
~~له وهذا منهم. وهو موافق لتفصيل العلامة، لان المدد هو المعاون.

# وإذا لحق بهم بعد تقضي الحرب وقبل حيازة المال، قال الشيخ: عندنا يسهم
~~له، وللشافعي قولان: أحدهما يسهم، والآخر لا يسهم. وقال أبو حنيفة: ان قاتل
~~أسهم له والا فلا.

# والمعتمد تفصيل صاحب المختلف المذكور.

# مسألة- 29- قال الشيخ: تجار العسكر من الخباز والطباخ والبيطار وأمثالهم
~~ممن حضر لا للجهاد لا يسهم لهم.

# وقال أبو حنيفة: ان قاتل أسهم له، وكذا ms494 نقول نحن. وان لم يقاتل لم يسهم له.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يسهم لهم، والثاني يسهم لهم لأنهم حضروا،
~~والغنيمة بالحضور. وهذا أيضا قوي إذا اعتبرنا الحضور لا غير في استحقاق السهم.

PageV02P306

# والمعتمد التفصيل المذكور، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا لحق الغانمين مدد قبل قسمة الغنيمة شاركوهم.

# وقال أبو حنيفة: إذا لحق الغانمين المدد بعد تقضي القتال وحيازة المال
~~يشركونهم، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها أن يلحقوا بهم بعد الغنيمة في دار
~~الحرب لان عنده لا يجوز القسمة في دار الحرب الا انه إذا فعل صح، والثاني
~~إذا لحقوا بعد أن باع الإمام الغنيمة الثالث، أن يلحقوا بعد رجوع الغانمين
~~الى دار الإسلام.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات وأمر
~~عليها أمير، أورأى الأمير المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو فقدمها فغنمت
~~السرية فإن الجيش يشارك السرية

# في تلك الغنيمة، وبه قال الفقهاء.

# وقال الحسن البصري: لا يشارك الجيش السرية ولا السرية يشارك الجيش.

# والمعتمد قول الشيخ وعليه الإجماع.

# مسألة- 32- قال الشيخ: عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام:

# سهم لله وسهم لرسول الله (عليه السلام)، وسهم لذوي القربى، فهذه الثلاثة
~~كانت للنبي (عليه السلام)، وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة (عليهم السلام)،
~~وسهم اليتامى، وسهم المساكين، وسهم أبناء السبيل من آل محمد، (عليهم
~~السلام) لا يشركهم فيهم غيرهم.

# واختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الشافعي الى أن خمس الغنيمة يقسم على خمسة
~~أسهم: سهم لرسول الله، وسهم لذي القربى، وسهم اليتامى، وسهم المساكين وسهم
~~أبناء السبيل. أما سهم الرسول (عليه السلام)، فيصرف الى مصالح المسلمين.

# وذهب مالك الى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء مفوض الى نظر الامام
~~وذهب أبو حنيفة الى أن خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء تقسم على ثلاثة أسهم

PageV02P307

# سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لا بناء السبيل، لانه كان مقسوما على
~~عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على خمسة، فلما مات (صلى الله
~~عليه وآله)سقط سهمه، ms495 وسهم ذي القربى، وبقي الانصاف الثلاثة فصرف إليهم.

# ثم اختلف أصحابه في سهم ذي القربى، فمنهم من قال: كانوا يستحقون بالقرابة
~~ثم سقط بموتهم، ومنهم من قال: لم يكونوا يستحقون شيئا، وانما كان رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله وسلم) يتصدق عليهم لقرابتهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: سهم ذي القربى ثابت،

# لم يسقط بموت النبي (عليه السلام)، وهو لمن قام مقامه.

# وقال الشافعي: سهم ذي القربى وهو خمس الخمس ثابت تصرف إلى أقاربه الغني
~~منهم والفقير، ويستحقونه بالقرابة.

# وقال أبو حنيفة: سهم ذي القربى سقط بموت النبي (عليه السلام)، الا أن
~~يعطيهم الإمام شيئا بحق الفقر والمسكنة، ولا يعطي الأغنياء منهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 34- قال الشيخ: عندنا أن سهم ذي القربى للإمام،

# وعند الشافعي هو لجميع ذي القربى البعيد والقريب الذكر والأنثى للذكر مثل
~~حظ الأنثيين وقال المزني وأبو ثور: الذكر والأنثى فيه سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# وقال الشافعي: سهم ذي القربى يفرق في شرق الأرض وغربها، ولا يخص به أهل
~~بلد دون بلد. وقال أبو إسحاق: ذلك يشق فيختص به البلد الذي يوجد الغنيمة
~~فيه وما يقرب منه.

PageV02P308

# قال الشيخ: وذلك يسقط عنا، غير أنا نقول في سهم اليتامى والمساكين وابن
~~السبيل منهم ما قاله أبو إسحاق.

# مسألة- 35- قال الشيخ: الثلاثة أسهم التي هي لليتامى والمساكين وابن
~~السبيل من الخمس يختص بها من كان من آل الرسول (عليهم السلام)

# دون غيرهم، وخالف في ذلك جميع الفقهاء، وقالوا: هي لفقراء المسلمين
~~ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 36- قال الشيخ: ما يؤخذ من الجزية والصلح والأعشار من المشركين
~~للمقاتلة المجاهدين.

# وللشافعي وجهان: أحدهما أنه لمصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم،
~~والأهم الغزاة والمجاهدين، هذا إذا قال: انه لا يخمس أما إذا قال: يخمس
~~فأربعة أخماسه تصرف الى هذين النوعين على القولين، والمصالح مقدمة عندهم.

# والمعتمد أنها تصرف في مصالح المسلمين، ولا يختص بها المجاهدين والغزاة.

PageV02P309

### | كتاب قسمة الصدقات ms496

# مسألة- 1- قال الشيخ: الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات،

# وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال شذاذ منهم: ليسوا مخاطبين الا بعد
~~الإسلام، وبه قال العراقيون.

# وهذه المسألة من أصول الفقه لا فروعه، فليس هذا موضعها.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا يجوز أن يعطي شيء من الزكاة الا المسلمين،

# ولا يعطي الكفار زكاة الأموال ولا الفطرة ولا الكفارات، وبه قال الشافعي
~~ومالك وابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة: لا يعطون من زكاة الأموال ويعطون من زكاة الفطرة
~~والكفارات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا يعطي
~~إلا العدول

# دون الفساق، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: إذا أعطى الفاسق برأت الذمة، وبه
~~قال قوم من أصحابنا، وهذا هو المعتمد.

# وانما الخلاف في غير السعاة والمؤلفة، لان السعاة تعتبر فيهم العدالة
~~إجماعا، والمؤلفة لا تعتبر فيهم إجماعا.

# مسألة- 4- قال الشيخ: الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفعها الى الامام

# وصاحبها بالخيار بين أن يفرقها بنفسه أو يدفعها الى الامام. وأما الأموال
~~الظاهرة

PageV02P310

# فعندنا أنه يجوز أن يدفعها بنفسه ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها،
~~وبه قال الشافعي في الجديد.

# وقال في القديم: يجب دفعها الى الامام، فإن تولاه بنفسه وجب عليه الإعادة
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك، وعندنا متى طلب الامام ذلك وجب الدفع إليه، فان
~~لم يفعل وفرقها بنفسه لا يجزيه، وبه قال الشافعي أيضا.

# وأوجب المفيد وأبو الصلاح من أصحابنا حملها الى الامام ابتداء. والمعتمد
~~قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أخذ الإمام صدقة الأموال، استحب له أن يدعو
~~لصاحبها

# وليس بواجب، وبه قال جميع الفقهاء الا داود، فإنه قال بالوجوب.

# والمعتمد قول الشيخ، وله قول آخر بالوجوب.

# مسألة- 6- قال الشيخ، صدقة الفطرة يدفع الى أهل صدقة الأموال

# من الأصناف الثمانية، وبه قال جميع الفقهاء إلا الإصطخري من أصحاب
~~الشافعي، فإنه قال:

# يختص بها الفقراء.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن لا يعطى غير المؤمن.

# مسألة- 7- قال الشيخ: الأصناف الثمانية محل الزكاة،

# ولا يلزم التفرقة على كل فريق منهم بالسوية، بل لو أعطى ms497 جميع زكاته لواحد
~~من الأصناف كان جائزا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه، الا أن مالكا يقول:
~~يخص بها أمسهم حاجة.

# وقال الشافعي: يجب تفريقها على من وجد منهم، ولا يجوز الدفع الى صنف واحد
~~دون الأخر، وأقل ما يعطي من كل صنف ثلاثة فصاعدا، فان أعطي اثنين ضمت نصيب
~~الثالث، وكم يضمن؟ على وجهين: أحدهما الثلث، والآخر جزء واحد.

PageV02P311

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 8- قال الشيخ: لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد مع وجود المستحق
~~في البلد،

# فان نقلها والحال هذه كان ضامنا ان هلك، وان لم يهلك أجزأه.

# ولو لم يكن في البلد مستحقا لم يكن ضامنا.

# وللشافعي قولان: أحدهما متى نقل الى بلد أجزأه ولم يفصل، وبه قال أبو
~~حنيفة. والآخر لا يجزيه، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أعطى الصدقة الغارمين والكاتبين، لا اعتراض
~~عليهم فيما تصرفونه به.

# وقال الشافعي: يراعى، فان صرفوه في الدين أو مال الكتابة، والا استرجع منهم.

# والمعتمد ان أخذوا من سهم الفقراء والمساكين، فالحق ما قاله الشيخ، وان
~~أخذوا من سهم الغارمين والمكاتبين، فالمشهور عند أصحابنا ما قاله الشافعي.

# مسألة- 10- قال الشيخ: الفقير أسوأ حالا من المسكين،

# لان الفقير هو الذي لا عنده شيء، أو عنده شيء لا يعتد به. والمسكين هو
~~الذي له شيء فوق ذلك غير أنه لا يكفيه، وبه قال الشافعي وجماعة من أهل اللغة.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: المسكين أسوأ حالا، فالمسكين عنده على صفة
~~الفقير عندنا، والفقير على صفة المسكين، وبهذا قال جماعة من أهل اللغة، ولا ثمرة.

# مهمة في تحقيق ذلك.

# مسألة- 11- قال الشيخ: الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال

# في حرمان الصدقة، فإن القوي المكتسب لا يحل له الصدقة، وبه قال الشافعي
~~وأبو ثور.

PageV02P312

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحرم الصدقة على المكتسب، وانما تحرم على من
~~يملك نصابا من المال الذي تجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا
~~تجب فيه الزكاة. ms498

# وقال محمد: أكره دفع الصدقة إلى المكتسب، الا أنه يجزئ، وبه قال قوم من
~~أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا طالب من ظاهره القوة والفقر، ولا يعلم أنه
~~قادر على التكسب أعطي من الزكاة بلا يمين.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه يطالب بالبينة على ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في
~~الصدقات،

# لأن الزكاة محرمة عليهم، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال:
~~يجوز لأنه يأخذه على جهة المعاوضة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 14- قال الشيخ: تحل الصدقة لآل محمد (عليهم السلام) عند فوت خمسهم

# وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.

# وقال الباقون: لا تحل لهم، لأنها حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما، وذلك
~~حاصل مع منعهم الخمس.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة،

# وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه، ومنهم من قال: لقوله (عليه السلام): موالي
~~القوم منهم.

PageV02P313

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: سهم المؤلفة يسقط بعد النبي (عليه السلام)،

# ولا يعرف مؤلفة الإسلام، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وقال الشافعي: المؤلفة على ضربين: مؤلفة الشرك، ومؤلفة الإسلام. ومؤلفة
~~الشرك على ضربين، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب، وهل يسقطون أم لا؟ على
~~قولين: أحدهما يسقطون، والآخر لا يسقطون. وقسم العلامة المؤلفة الى ما
~~قسمهم الشافعي.

# مسألة- 17- قال الشيخ: سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد

# إذا كانوا في شدة، يشترون ويعتقون.

# وقال الشافعي: الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات لا غير، وبه
~~قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك وأحمد: هم العبيد حسب يشترون ويعتقون.

# والمعتمد أنه يدخل فيه المكاتبون والعبيد، سواء كانوا تحت شدة أو لم
~~يكونوا وسواء وجد المستحق أو لم يوجد.

# مسألة- 18- قال الشيخ: الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح

# ولا يعطى من الصدقة مع الغنى. وللشافعي وجهان: أحدهما يعطى، والآخر لا يعطى.

# والمعتمد أن الغارم ان استدان لمصلحته وأنفقه في غير معصية لا ms499 يعطي إلا
~~مع عدم الغنى، وان استدان لإطفاء الفتنة، سواء كانت في مال أو قتل، فان هذا
~~يعطى وان كان غنيا، وهو اختيار الشيخ في المسألة الرابعة من هذه المسألة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أنفقه في معصية ثم تاب منها، لا يجب أن يقضى
~~عنه من سهم الصدقة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يقضى عنه.

# والمعتمد جواز الدفع اليه من سهم الفقراء دون سهم الغارمين، وكذا لو لم

PageV02P314

# يتب على القول بعدم اشتراط العدالة.

# مسألة- 20- قال الشيخ: سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء
~~الديون عن الأموات وبناء القناطر وكل المصالح.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يختص بالمجاهدين. وقال أحمد: سبيل الله
~~هو الحج.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ سفره من بلده،

# وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: يدخلان جميعا فيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر

# بلا خلاف، وهم: الفقراء، والمساكين، @QUR@03 وفي الرقاب ، والغارم لمصلحة
~~نفسه، وابن السبيل المنشئ لسفره، والعامل يعطى مع الغنى والفقر بلا خلاف.

# وعندنا وعند الشافعي يأخذ صدقة دون الأجرة، وعند أبي حنيفة يأخذه أجرة
~~والمؤلفة تسقط سهمهم عندنا. وعند أبي حنيفة والغارم لمصلحة ذات البين لا
~~يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة، وعند الشافعي يعطى مع الغنى وهو الصحيح،
~~وحكم الغازي كذلك، وابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف.

# مسألة- 23- قال الشيخ: حد الغنى الذي يحرم معه الزكاة أن يكون له كسب
~~يعود عليه بقدر كفايته

# لنفقته ونفقة من يلزمه نفقته، أو يكون له عقار يعود عليه ذلك القدر، أو
~~مال يكتسب به ذلك القدر.

# وفي أصحابنا من أحله لصاحب السبعمائة، وحرمه على صاحب الخمسين بالشرط
~~الذي قلناه، وذلك على حسب حاله، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ان

PageV02P315

# كان في بعض معايشه يحتاج الى أن يكون عنده ألف دينار أو ألفا دينار متى
~~نقص عنه لم يكفه لاكتساب نفقته، جاز ms500 أخذ الصدقة، وروي عن علي (عليه السلام)
~~من ملك خمسين درهما حرمت عليه الصدقة، وبه قال أحمد والثوري.

# وقال أبو حنيفة: حد الغناء يحرم معه الصدقة أن يملك نصابا يجب فيه
~~الصدقة، فإن ذلك من الأموال التي لا تجب فيها الصدقة، كالعبيد والثياب
~~والعقار فان كان محتاجا الى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، وان لم يكن محتاجا
~~نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان نصابا حرمت عليه الصدقة، وان قصر عنه حلت
~~له وذهب قوم من أصحابنا، الى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار.

# مسألة- 24- قال الشيخ: يجوز للزوجة أن يعطى زكاتها زوجها من سهم الفقراء
~~إذا كان فقيرا،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة

# وان كانت فرضا، وخالف جميع الفقهاء وسواء بينهم وبين غيرهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر،
~~فبان غنيا في الباطن لا ضمان عليه،

# وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا ضمان، والثاني يضمن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# ولو بان المدفوع اليه كافرا أو عبدا أو هاشميا فلا ضمان، سواء كان المعطي
~~الإمام أو رب المال.

# وقال أبو حنيفة: عليه الضمان في جميع ذلك. وللشافعي قولان، والذي عليه

PageV02P316

# أكثر أصحابه أنه لا فرق بين هؤلاء وبين الفقير إذا ظهر غنيا، ومنهم من
~~قال: ان كان المفرق رب المال لزمه الضمان قولا واحدا، وان كان الامام فعلى قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة

# حتى لو مات أحدهم انتقل الى ورثته.

# وقال الشافعي: ان كان البلد صغيرا أو قرية، فإنهم يتعينون وقت الوجوب حتى
~~لو مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة انتقل نصيبه الى ورثته، وان غاب
~~أحد منهم لم يسقط حقه بغيبته، وان دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم
~~يشارك من فيه. وان كان البلد ms501 كبيرا مثل بغداد وغيرها، فإنهم لا يتعينون
~~باستحقاق الصدقات الى وقت القسمة، ولا شيء لورثة الميت منهم بعد الوجوب
~~وقبل القسمة وان غاب سقط حقه، وان دخل أحد من أهل السهمان ذلك الموضع شارك أهله.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P317

### | كتاب النكاح

# مسألة- 1- قال الشيخ: كل امرأة تزوجها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
~~ومات عنها، لا يحل لأحد أن يتزوجها

# بلا خلاف، دخل بها أو لم يدخل، وعندنا أن حكم من فارقها في حياته حكم من
~~مات عنها.

# وللشافعي في هذه ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا. والثاني أنها تحل لكل أحد
~~دخل بها أو لم يدخل. والثالث لا تحل ان دخل بها وتحل ان لم يدخل بها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: النكاح مستحب للرجال والنساء

# غير واجب، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال داود: انه واجب على
~~الرجال والنساء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وعند داود لا يكفي ملك اليمين
~~عن الزوجية بالعقد، ويجب عنده نكاح الحرة مع القدرة، وان عجز عقد على أمة الغير.

# مسألة- 3- قال الشيخ: يجوز النظر الى امرأة يريد أن يتزوجها

# إذا نظر الى ما ليس بعورة، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، الا أن
~~عندنا وعند مالك ما ليس بعورة الوجه والكفان.

PageV02P318

# وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، والثانية والقدمان أيضا. وقال
~~المزني: لا يجوز أن ينظر إلى شيء منها أصلا. وقال داود: ينظر الى كل شيء من
~~بدنها وان تعرت.

# والمعتمد قول الشيخ، بشرط إمكان النكاح عرفا وشرعا فحينئذ يجوز النظر الى
~~وجهها وكفيها مكشوفين، والى جميع جسدها من وراء الثياب، وله تكرار النظر
~~قائمة وقاعدة وماشية وعلى كل حال.

# مسألة- 4- قال الشيخ: يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته حالة الجماع

# وليس بمحظور.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مكروه، والآخر محظور، وبه قال ابن حمزة من
~~أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون
~~محرما لها،

# فلا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر ms502 معها.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، قالوا وهو الأشبه بالمذهب. والأخر أنه
~~يصير محرما لها، لقوله تعالى @QUR@04 «أو ما ملكت أيمانكم» (1).

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: وأما الآية فقد
~~روى أصحابنا أن المراد بها الإماء دون العبيد.

# وقال العلامة في المختلف: والحق عندي ان الفحل لا يجوز له النظر الى
~~مالكته أما الخصي ففيه احتمال أقربه الجواز على كراهية (2).

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغت المرأة رشيدة ملكت العقد على نفسها

PageV02P319

# وزالت ولاية الأب والجد عنها إلا إذا كانت بكرا، فان الظاهر من روايات
~~أصحابنا أنه لا يجوز لها ذلك.

# وفي أصحابنا من قال: ان البكر أيضا تزول ولايتهما عنها، فأما غير الأب
~~والجد، فلا ولاية لأحد عليها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، والأمر إليها تزوج
~~نفسها بمن شاءت أو توكل في ذلك بغير خلاف بين أصحابنا، غير أن الأفضل لها
~~أن يرد الأمر إلى أخيها أو ابن أخيها أو عمها أو ابن عمها، وليس ذلك شرطا
~~في صحة العقد.

# وقال الشافعي: إذا بلغت الحرة رشيدة ملكت كل عقد الا النكاح، فإنه يفتقر
~~إلى الولي، وهو شرط لا ينعقد الا به على كل حال، سواء كانت كبيرة أو صغيرة،
~~عاقلة رشيدة أو مجنونة، بكرا أو ثيبا، دنية أو غير دنية، موسرة أو معسرة،
~~فان عقدها لا ينعقد بدون الولي، فإن كان لها ولي مناسب، مثل الأخ وابن الأخ
~~أو العم وابن العم أو الأب والجد، فهو أولى، فان لم يكن فمولاها المعتق،
~~فان لم يكن فالحاكم والولي يملك أن تزوجها بنفسه وان توكل وكيلا تزوجها،
~~فان أذن لها أن يعقد على نفسها لم يجز، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تزوج غيرها
~~بإذن وليها، ولا ان يوكلها رجل بأن يتزوج له وجملته أنه لا ولاية للنساء في
~~عقد النكاح ولا وكالة، وبه قال ابن أبى ليلى وأحمد وإسحاق.

# وقال أبو حنيفة: إذا بلغت المرأة رشيدة، فقد زالت ولاية الولي عنها كما
~~زالت عن مالكها، ولا يفتقر الى اذنه، بل لها ms503 أن تزوج نفسها، ولها أن يعقد
~~على نفسها فإذا تزوجت نظرت، فان وضعت نفسها مع كفو لزم وليس للولي سبيل،
~~وان وضعت نفسها في غير كفو كان له الفسخ.

# وقال محمد وأبو يوسف: النكاح يفتقر إلى اذن الولي، ولكنه ليس بشرط فان
~~تزوجت نفسها صح، فان وضعت نفسها عند غير كفو كان للولي الفسخ، وان وضعت

PageV02P320

# نفسها عند كفو وجب عليه أن يجيزه، فان فعل والا إجازة الحاكم.

# وقال مالك: ان كانت عربية ونسيبة، فان نكاحها يفتقر إلى الولي ولا ينعقد
~~الا به، وان كانت معتقة دنية لا يفتقر اليه.

# وقال داود: ان كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي وان كانت ثيبا لا يفتقر اليه.

# وقال أبو ثور كقول الشافعي الا أنه قال: لو أذن لها الولي، فعقدت على
~~نفسها جاز، خالفه في هذا لا غير.

# والمعتمد زوال الولاية عن البالغة الرشيدة، سواء كانت بكرا أو ثيبا،
~~ويستحب لها اذن الولي وليس ذلك شرطا ولا اعتراض عليها، سواء تزوجت بكفو أو
~~غير كفو، بمهر المثل أو أقل أو أكثر.

# مسألة- 7- قال الشيخ: قد بينا أن النكاح بلا ولي جائز صحيح،

# وليس على الزوج إذا وطئها شيء.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أكثرهم: لا حد عليه، سواء كان عالما أو
~~جاهلا، وسواء كان حنيفا يعتقد إباحته أو شافعيا يعتقد تحريمه لانه شبهة.
~~وقال أبو بكر الصيرفي: ان كان عالما معتقدا تحريمه وجب عليه الحد.

# وهذا فرع ساقط عندنا، وظاهر الشيخ أنه على القول بمذهبهم لا حد عليه،
~~لانه عقد مختلف فيه فهو شبهة وقال (عليه السلام): ادرءوا الحدود للشبهات.

# قلت: العالم بالتحريم العامد لا شبهة في حقه، فيكون الأقوى قول الصيرفي.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نكح بغير ولي وطلقها كان الطلاق واقعا،

# فان كانت ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

# وقال الشافعي وأكثر أصحابه: لا يقع طلاقه، ولو كان ثالثا جاز له النكاح
~~بعد ذلك. وقال أبو إسحاق: يقع الطلاق احتياطا. وقال أحمد: الطلاق يقع في
~~النكاح الفاسد.

PageV02P321

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أوصى ms504 الى غيره أن يزوج ابنته الصغيرة كان له
~~تزويجها،

# سواء عين الزوج أو لم يعين، وان كانت كبيرة لم تصح الوصية.

# وقال الشافعي: الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية، صغيرة كانت أو كبيرة
~~عين الزوج أو لم يعين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك: ان كانت كبيرة صح، عين الزوج أو لم يعين، وان كانت صغيرة صح
~~ان عين، ولا تصح ان لم يعين.

# واختار العلامة في المختلف (1) قول الشيخ هنا، وفي القواعد والتحرير
~~اختار عدم صحة الوصية، وهو المعتمد.

# مسألة- 10- قال الشيخ: البكر إذا كانت كبيرة، فالظاهر في الروايات أن
~~للأب والجد جبرها على النكاح،

# ويستحب له أن يستأذنها، واذنها صماتها، وان لم يفعل فلا حاجة به إليها،
~~وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال قوم من أصحابنا: ليس لوليها إجبارها على النكاح كالثيب الكبيرة، وبه
~~قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري، فاعتبر أبو حنيفة الصغر والكبر
~~وفرق بينهما، واعتبر الشافعي الثيبوبة والبكارة.

# والمعتمد ما نقله الشيخ عن قوم من أصحابنا، وهو المشهور عند متأخري
~~الأصحاب.

# مسألة- 11- قال الشيخ: النكاح لا يقف على الإجازة،

# وبه قال الشافعي وأحمد.

# وقال مالك: ان أجازه عن قرب صح، وان أجازه عن بعد بطل.

# وقال أبو حنيفة: يقف على اجازة الزوج والزوجة والولي، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: يصح للفاسق أن يكون وليا للمرأة في التزويج،

PageV02P322

# سواء كان له الإجبار مثل الأب والجد في البكر، أو لم يكن له كالأب والجد
~~في حق الثيب الكبيرة، وسائر العصبات في حق كل أحد، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يصح للفاسق أن يكون وليا، سواء كان له الإجبار أو لم
~~يكن، وهو الصحيح عندهم.

# وقال أبو إسحاق: ولي الإجبار يزول ولايته بالفسق، وغيره لا تزول لأنه
~~بمنزلة الوكيل. وفي الصحابة من قال: الفسق لا يقدح في الولاية، كقول أبي
~~حنيفة وقولنا، وليس بشيء عندهم.

# والمعتمد أن الولاية لا يزول بالفسق إذا كانت ولاية إجبار على غير البالغ
~~الرشيد ولا ولاية على البالغ الرشيد لا لعدل ولا ms505 لفاسق.

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا يفتقر النكاح في صحته الى شهود،

# وبه قال أهل الظاهر.

# وقال الشافعي: لا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين، وبه قال ابن حنبل. وقال
~~مالك: من شرطه أن لا يتراضوا بالكتمان، فان تراضوا به بطل، وان حضره شهود،
~~وان لم يتراضوا به صح وان لم يحضره شهود، وهكذا حكاه الأبهري.

# وقال أبو حنيفة: من شرطه الشهادة، وليس من شرط شهوده العدالة ولا الذكورة
~~فيجوز بفاسقين وامرأتين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@06 «فانكحوا
~~ما طاب لكم من النساء» (1) ولم يذكر الشهود، وبالاخبار (2) عن أهل البيت
~~(عليهم السلام) والشهود شرط في ثبوته لا في صحته.

# مسألة- 14- قال الشيخ: الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها: اما بالزوج
~~أو بغيره قبل البلوغ، حكمها حكم البكر الصغيرة،

PageV02P323

# وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: ليس لا حد إجبارها على النكاح، وينتظر بها البلوغ ثم تزوج
~~بإذنها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولأنهم رووا أن الصغيرة ليس
~~لها مع أبيها أمر ولم يفصلوا.

# مسألة- 15- قال الشيخ: من ذهب عذرتها بالزنا لا تزوج إلا بإذنها

# إذا كانت بالغا، ويحتاج في أذنها الى نطقها، وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: إذنها صماتها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد

# مع وجود الأب وان علا، وليس للجد مع عدم الأب ولاية.

# وقال الشافعي: لهما الإجبار ولم يعتبر حياة الأب، وبه قال الثوري. وقال
~~أحمد: الإجبار للأب دون الجد. وقال مالك: الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة.

# وقال أبو حنيفة: كل وارث له الإجبار إذا كان عصبة كالأب والجد وان علا
~~والاخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم، فإذا جبرها على النكاح نظرت، فان كان
~~الأب أو الجد، فلا خيار لها بلا خلاف بينهم وان كان غيرهما قال أبو حنيفة ومحمد:

# لها الخيار بعد البلوغ.

# وقال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب والجد، أما من قرب من غير تعصيب
~~كالاخوة من الام والأخوال والخالات والعمات والأمهات عنه روايتان: إحديهما
~~لهما الخيار كالأعمام، والثانية لا ms506 يجبرون أصلا.

# والمعتمد عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد، وهو مذهب المفيد والمرتضى
~~وعليه المتأخرون من أصحابنا، ولا إجبار لا حدهما على البالغين الرشيدين
~~وانما الإجبار على الصغيرين.

PageV02P324

# مسألة- 17- قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه،

# فان فعل كان مولاه بالخيار بين فسخه واجازته، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: العقد باطل. وقال مالك: العقد صحيح، وللسيد فسخه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 18- قال الشيخ: للسيد إجبار العبد على النكاح،

# وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال في الجديد: ليس له إجباره،
~~وبه قال أكثر أهل العلم.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا طلب العبد التزويج لا يجبر المولى على تزويجه.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يجبر، والثاني يجبر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: للسيد أن يجبر أم ولده على التزويج

# من غير رضاها.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها كما قلناه، والثاني له انكاحها برضاها،
~~والثالث ليس له ذلك وان رضيت كالأجنبية.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنها مملوكة.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال لمملوكته أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك صداقك،

# أو استدعت هي بأن قالت: أعتقني على أن أتزوج بك وصداقي عتقي ففعل فإنه
~~يقع العتق ويثبت التزويج، وبه قال أحمد.

# وقال الشافعي: يقع العتق، وهي بالخيار بين أن يتزوج به أو يدع. وقال
~~الأوزاعي: يجب عليها أن يتزوج به، لانه عتق بشرط، فيجب أن يلزمها الشرط كما
~~لو قال: أعتقتك على أن تخيط لي هذا الثوب. وقال الشيخ: استدل بإجماع

PageV02P325

# الفرقة وأخبارهم.

# والمعتمد أنه لا يثبت التزويج الا مع عدم التعليق على شرط، مثل أن يقول
~~أعتقتك وتزوجتك وجعلت عتقك صداقك، وإذا قالت: أعتقني على أن أتزوج بك
~~فأعتقها عتقت ذلك، ولم يقل تزوجتك لم يثبت التزويج، بل يجب عليها الإجابة
~~إلى إيقاع العقد، كما قاله الأوزاعي. وكذا إذا قال: أعتقتك على أن أتزوجك
~~فإنه يجب عليها.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا اجتمع الأب والجد كان الجد أولى.

# وقال الشافعي: الأب أولى، وبه قال جميع ms507 الفقهاء.

# والمعتمد أن العقد عقد السابق منهما، فان اقترفا ثبت عقد الجد وبطل عقد
~~الأب، ولو اختار كل منهما رجلا قدم من اختاره الجد.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اجتمع أخ الأب وأم مع أخ الأب، كان الأخ من
~~الأب والام مقدما في الاستيذان

# عندنا، وان لم يكن له ولاية.

# وقال أبو حنيفة: الولاية له دون الأخر، وهو أصح قولي الشافعي. وقال في
~~القديم: هما سواء، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، ولو قيل تقدم أرجحها عقلا ومعرفة كان أولى.

# مسألة- 24- قال الشيخ: الابن لا يزوج امه بالبنوة،

# وان وكلته جاز.

# وقال الشافعي: لا يزوجها بالبنوة، ويجوز أن يزوجها بالتعصيب، بأن يكون
~~ابن ابن عمها أو مولى نعمتها.

# وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق: له تزويج امه.

# ثم اختلفوا، فقال مالك وأبو يوسف وإسحاق: الابن وان سفل أولى من الأب.
~~وقال محمد وأحمد: الأب والجد وان علا أولى من الابن. وقال أبو حنيفة أبوها
~~وابنها في درجة سواء كأخويها. وهذا فرع ساقط عنا.

PageV02P326

# مسألة- 25- قال الشيخ: الكفاءة معتبرة في النكاح،

# وهي عندنا شيئان أحدهما الايمان، والآخر إمكان القيام بالنفقة.

# وقال الشافعي: شرائط الكفاءة ستة: النسب والحرية والدين والصناعة
~~والسلامة من العيوب واليسار، ولم يعتبر أبو حنيفة وأصحابه الحرية ولا
~~السلامة من العيوب.

# ثم اختلفوا فأبو يوسف حذف من الستة الحرية والسلامة من العيوب واعتبر
~~الأربعة الباقية وهو احدى الروايتين عن أبي حنيفة، والأخرى أن الشرائط
~~ثلاثة فحذف الصناعة أيضا.

# وقال محمد الشرائط ثلاثة، وأثبت الصناعة وحذف الدين، فقال: إذا كان
~~الأمير يشرب الخمر يكون كفوا للعفيفة قال بلى ان كان يشرب ويسكر ويخرج الى
~~بر أو يعدو الصبيان خلفه ليس بكفو، لا لنقصان دينه بل لسقوط مروته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز للعجمي أن يتزوج العربية والقرشية والهاشمية

# إذا كان من أهل الدين واليسار.

# وقال الشافعي: العجم ليسوا أكفاء للعرب، والعرب ليسوا أكفاء لقريش وقريش
~~ليسوا أكفاء لبني هاشم.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: قريش كلها أكفاء، وليس العرب ms508 أكفاء لقريش.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة،

# وان كان تركه أفضل، وبه قال محمد بن الحسن.

# وقال الشافعي: الفاسق ليس بكفو للعفيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P327

# مسألة- 28- قال الشيخ: لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية،

# كالحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروات والنيابة ونحو
~~ذلك، وبه قال أبو حنيفة في إحدى الروايتين. وقال الشافعي: الصناعة معتبرة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: يجوز للحرة أن يتزوج بالعبد.

# وقال الشافعي: العبد ليس بكفو للحرة، ومتى تزوجت بعبد كان لها ولأوليائها
~~الفسخ. وقال أبو حنيفة: ليس لهم فسخه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمؤنة المرأة
~~وكفايتها.

# وقال أبو حنيفة: الفقير ليس بكفو للغنية، وكذا قال أصحابه، وهو أحد وجهي
~~الشافعي، والمراعى ما يكون معدودا به من أهل اليسار دون اليسار العظيم، ولا
~~يراعى أن يكون أيسر منها، ويجوز أن يكون دونها. والوجه الثاني للشافعي أن
~~الفقير كفوا لغنية، لأن الفقر ليس عيبا، فعلى هذا لا يكون لها الخيار كما قلناه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا رضي وصي الولاة والزوجة بمن ليس بكفو فوقع
~~العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب
~~واليسار، كان العقد صحيحا،

# وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك: الكفاءة شرط في الصحة فمتى لم
~~يكن كفوا لم يصح العقد، وان رضيت الزوجة والأولياء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بمن دونها بالدين هو
~~أن يتزوج العفيفة بالفساق، لا المؤمنة بالمخالف.

# مسألة- 32- قال الشيخ: ليس للأولياء اعتراض في قدر المهر،

# فمتى

PageV02P328

# رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر المثل
~~أو أقل، فمتى منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت.

# وقال الشافعي وأبو يوسف، ومحمد: يكون قد أعضلوها ويكون وليها السلطان.

# وقال أبو حنيفة: للولي الاعتراض في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر
~~المثل، فللولي أن يقول اما ms509 أن يبلغ مهر المثل والا فسخت عليك النكاح، فأجرى
~~المهر مجرى الكفاءة.

# والمعتمد قول الشيخ، لو قلنا بثبوت الولاية على البالغة الرشيدة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، فالنكاح صحيح

# وليس للأوصياء الاعتراض عليها.

# وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح وللأولياء الاعتراض. وقال الشافعي: النكاح باطل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة
~~منقطعة على مسافة قريبة أو بعيدة، وكلت وزوجت نفسها،

# ولم يكن للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها.

# وقال أبو حنيفة: ان كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد منه تزويجها. قال
~~محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، وغير المنقطعة من الكوفة إلى بغداد.

# وهذه فروع ساقطة عنا، لعدم الولاية عندنا لغير الأب والجد وولايتهما غير
~~البالغة الرشيدة، ومع غيبة أحدهما فالولاية للآخر، ومع غيبتهما لا يتزوج
~~حتى يبلغ ويرشد ويزوج نفسها حينئذ بما شاءت.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا عضلها وليها، وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها
~~به، كان لها أن توكل من تزوجها،

# أو تزوج نفسها إذا كانت بالغا.

PageV02P329

# وقال الشافعي: للسلطان أن يزوجها مع ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 36- قال الشيخ: من ليس له الإجبار من الأولياء، ليس له أن يوكل في
~~تزويجها إلا بإذنها.

# وللشافعي وجهان، أحدهما مثل قولنا، والثاني له أن يوكل بغير اذنها ولا
~~يعقد إلا بإذنها.

# والمعتمد أن ولي الإجبار ليس له التوكيل بغير إذنها، إلا مع عدم البلوغ
~~والرشد، ومعهما لا يوكل الا بإذنها.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كان له أمة كافرة وهو مسلم، كان له ولاية
~~التزويج.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر لا ولاية عليها كالحرة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان لها وليان في درجة واحدة وأذنت لهما في
~~التزويج اذنا مطلقا

# ولم يعين الزوج، فزوجاها معا، نظر فان كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا
~~بطل المتأخر، دخل بها الزوج أو لم يدخل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي وأحمد.

# وقال مالك: ينظر فان لم يدخل بها واحد منهما، ms510 أو دخل كل واحد، أو دخل
~~الأول خاصة بطل الثاني، وان دخل بها الثاني دون الأول بطل الأول وصح
~~الثاني.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 39- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره

# إذا لم يكن هناك ناظر للمسلمين، فعليها ان تصبر أبدا فهي مبتلاة، وان كان
~~هناك سلطان، فهي بالخيار بين أن تصبر أبدا، وبين أن ترفع أمرها اليه، فإذا
~~رفعت نظر فان كان له ولي ينفق عليها، فعليها أن تصبر أبدا، وان لم يكن له
~~ولي ينفق عليها أجلها أربع

PageV02P330

# سنين وكتب الى الافاق وبحث عن أمره، فإن كان حيا لزمها الصبر، وان لم
~~يعرف أمره بعد أربع سنين أمرها أن يعتقد عدة الوفاة ويتزوج ان شاءت بعد ذلك.

# وقال الشافعي في القديم: يضرب لها أربع سنين ثم يفرق الحاكم بينهما ويحكم
~~بموته، فإذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح.

# وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: تصبر أبدا ولم يفصلا.

# واعلم أن الشيخ أباح لها التزويج بعد العدة ولم يذكر الطلاق، ومثله قول
~~المفيد وابن البراج وابن إدريس ونجم الدين. وقال ابن بابويه من أصحابنا:

# يأمر السلطان الولي بالطلاق، فان لم يطلق طلق الحاكم. واختاره العلامة
~~وفخر الدين وابن فهد، وهو المعتمد.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها، فرق بينهما

# ولم تحل له أبدا، وهو قول الشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا تحرم
~~عليه، والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجعها قبل انقضاء
~~عدتها وأشهد على نفسه بذلك ولم يعلم المرأة بالرجعة،

# فقضت العدة على الظاهر ثم تزوجت، كان نكاح الثاني باطلا، دخل بها أو لم
~~يدخل، وهو قول علي (عليه السلام) واختاره الشافعي قولا واحدا.

# وقال عمر بن الخطاب: ان دخل الثاني، كان نكاحه صحيحا.

# والمعتمد قول الشيخ، لان عقد الثاني وقع على زوجة الغير، فيكون باطلا.

# مسألة- 42- قال الشيخ، إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها، مثل أن كانت
~~بنت عمه، أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها، جاز أن ms511 يتزوجها من نفسه

# بإذنها، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشافعي: ليس له أن يزوجها عن نفسه، بل يزوجها السلطان. وهذا

PageV02P331

# الفرع ساقط عنا.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي،

# وقال له: زوجها من نفسك، فإنه يصح، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال
~~الشافعي.

# لا يصح.

# والمعتمد الصحة إذا لم يكن بالغة رشيدة، فإن كانت كذلك افتقر إلى إذنها.

# مسألة- 44- قال الشيخ: للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجهول
~~أو مجذوم أو أبرص أو خصي.

# وقال الشافعي: ليس له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، فان كان هناك مصلحة فلا خيار لها بعد البلوغ، والا
~~كان لها الخيار.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا زوجها بواحد ممن ذكرناه صح العقد،

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يصح.

# والمعتمد الصحة. وأما اللزوم، فهو منوط بالمصلحة وعدمها كما تقدم.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا كان للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها،

# وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 47- قال الشيخ: يجوز للعبد أن يكون وكيلا في الإيجاب والقبول.

# وقال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب، وفي القبول على وجهين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فقال انه حر، ثم بان
~~أنه كان عبدا كانت بالخيار،

# وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان: أحدهما النكاح باطل، والآخر النكاح صحيح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV02P332

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا تزوج العبد على أنه حر فبان عبدا،

# أو انتسب الى قبيلة فبان بخلافها، سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى، وكذا
~~لو ذكر أنه على صفة فبان بخلافها، من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو
~~بياض، كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني، والآخر النكاح باطل.

# والمعتمد ان شرط ذلك في متن العقد فبان بالخلاف كان لها الفسخ.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا كان الغرور من جهة الزوجة: اما بالنسب، أو
~~بالحرية، ms512 أو بالصفة كان له الفسخ.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر النكاح باطل.

# والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى.

# مسألة- 51- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها،

# وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل
~~ذلك لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 52- قال الشيخ: لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة
~~ولا العارية،

# فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل ذلك لا يصح، سواء ذكر في ذلك
~~المهر أو لم يذكر، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يصح سواء ذكر المهر أو لم يذكر. وقال مالك: ان ذكر المهر
~~فقال بعتكها بمهر كذا، أو ملكتها بمهر كذا صح، لان ذكر المهر يخلص العقد
~~للنكاح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج:
~~قبلت ولم يزد انعقد العقد.

PageV02P333

# ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال: لا يجزئ قولا واحدا، ومنهم من
~~قال: يجزئ قولا واحدا، ومنهم من قال: المسألة على قولين، وهو الأشبه عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان الجواب متضمن للإيجاب، فإذا قال زوجتكها
~~وقال قبلت معناه قبلت التزويج.

# مسألة- 54- قال الشيخ: متى شرط خيار الثلاث في النكاح، كان العقد باطلا،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط والنكاح بحاله.

# والمعتمد قول الشيخ، واختاره العلامة في المختلف (1)، واختار ابن إدريس
~~مذهب أبي حنيفة.

# مسألة- 55- قال الشيخ: الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة،

# وبه قال جميع الأمة إلا داود، فإنه قال: هي واجبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 56- قال الشيخ: لا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي
~~يتخللها العقد.

# وقال الشافعي: يستحب للولي أن يخطب بكلمات عند الإيجاب، ويستحب للزوج مثل
~~ذلك عند القبول.

# قال في المبسوط: وأما التي تتخلل العقد، فيقول الولي: بسم الله والحمد
~~لله وصلى الله على رسوله، أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانة، ويقول الزوج:

# بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح

PageV02P334

# وقال: هذا قول بعض المخالفين، ms513 ولا أعرف ذلك لأصحابنا (1).

# مسألة- 57- قال الشيخ: لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع،

# وبه قالت الأمة بأجمعها، وحكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على
~~تسع، واليه ذهبت القاسمية من الزيدية.

# قال الشيخ: هذه حكاية الفقهاء عنهم، ولم أجد أحدا من الزيدية يعرف بذلك
~~فإذا المسألة إجماع.

# مسألة- 58- قال الشيخ: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين وأربع إماء.

# وقال الشافعي: لا يزيد على اثنتين، حرتين كانتا أو أمتين، وبه قال أبو
~~حنيفة وأصحابه وأحمد. وقال مالك: هو كالحر.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 59- قال الشيخ: يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت
~~العمة والخالة بذلك.

# وقال جميع الفقهاء: لا يجوز الجمع ولا تأثير لرضاهما، وقالت الخوارج:

# يجوز ذلك على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 60- قال الشيخ، إذا بان زوجته بخلع أو فسخ أو مبارأة، جاز له أن
~~يتزوج بأختها وعمتها وخالتها

# قبل أن تخرج العدة، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: وأصحابه: لا يجوز ذلك الا بعد الخروج من العدة، وهكذا
~~الخلاف لو كان تحته أربع فطلق واحدة، أو طلقهن كلهن، أو كان تحته واحدة
~~فطلقها، فان له أن يتزوج واحدة أو أربعا قبل انقضاء عدة المطلقة والمطلقات
~~وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

PageV02P335

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 61- قال الشيخ: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول لا يسقط بذلك مهرها،

# حرة كانت أو أمة.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو العباس: فيها قولان، أحدهما يسقط حرة
~~كانت أو أمة، والآخر لا يسقط حرة كانت أو أمة، وهو اختيار المزني. وقال أبو
~~إسحاق وغيره: يسقط مهر الأب ولا يسقط مهر الحرة قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل أمته كان له بيعها

# بلا خلاف وإذا باعها كان بيعها طلاقها، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد
~~وإمضائه. وقال جميع الفقهاء: ان العقد بحاله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 63- قال الشيخ: الأب إذا كان فقيرا صحيحا يجب على ms514 الولد نفقته،

# ولا يجب عليه اعفافه، وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر تجب نفقته واعفافه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 64- قال الشيخ: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج
~~بأمة ابنه.

# وقال الشافعي: لا يجوز.

# والمعتمد الجواز إذا لم يطأها الابن، سواء عدم الطول أو لم يعدمه، لان
~~المشهور عدم اشتراط عدم الطول في نكاح الإماء.

# مسألة- 65- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد

# والزوجية باقية، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال الحسن البصري: تبين منه، وروي ذلك عن علي (عليه السلام)، واستدل الشيخ

PageV02P336

# بإجماع الفرقة، مع أن ابن حمزة قال: ينفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب
~~وقال المفيد: يحرم عليه ولكن لا تبين الا بالطلاق.

# والمشهور مذهب الشيخ، وهو المعتمد.

# مسألة- 66- قال الشيخ: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد،

# وبه قال عامة أهل العلم.

# وقال الحسن البصري: لا يجوز. وقال أحمد: ان تابا جاز والا لم يجز وروي
~~ذلك في أخبارنا (1).

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. والمراد به الزنا الذي ليس في
~~عدة ولا تحت بعل.

# مسألة- 67- قال الشيخ: لا عدة على الزانية،

# حاملا كانت أو حائلا، ويجوز لها أن تتزوج، غير أنه ينبغي أن لا يطأها حتى
~~يضع أو تحيض حيضة استحبابا وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي.

# وقال مالك وأحمد وإسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا. وقال أبو يوسف
~~وابن شبرمة وزفر: ان كانت حاملا فعليها العدة، ولا عدة على الحائل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 68- قال الشيخ: إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله، فإنه ينشر
~~الحرمة إلى أخواتهما وأخواتهما،

# والى من هو في طبقتها ومن فوقها من آبائهما وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب» (2).

PageV02P337

# مسألة- 69- قال الشيخ: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لا
~~يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين،

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود وأصحابه: يحل ذلك بملك ms515 اليمين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 70- قال الشيخ: إذا تزوج بامرأة حرمت عليه جميع أمهاتها

# وان لم يدخل بها، وبه قال جميع الفقهاء الا أن للشافعي قولين، ورووا عن
~~علي (عليه السلام) أنه قال: لا يحرم الام بالعقد، وانما يحرم بالدخول
~~كالربيبة، ولا فرق بين الطلاق والموت.

# وقال زيد بن ثابت: ان طلقها جاز له نكاح الام، وان ماتت لم يحل له نكاح
~~أمها لجعل الموت كالدخول.

# وقال ابن أبي عقيل ومحمد بن بابويه من أصحابنا: لا يحرم الا بالدخول
~~كالبنت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 71- قال الشيخ: إذا دخل بالأم حرمت البنت،

# سواء كانت في حجره أو لم يكن، وبه قال جميع الفقهاء، وقال داود: ان كانت
~~في حجره حرمت والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 72- قال الشيخ: إذا ملك امه فوطئها، ثم تزوج أختها، صح النكاح

# وحرمت عليه الاولى، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: لا يصح، لأن الأولى فراشه، كما لو سبق النكاح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 73- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها

# إذا لم يكن أمها، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV02P338

# مسألة- 74- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة، هل
~~يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا؟

# فروى أنه لا يتعلق به تحريم، ويجوز له أن يتزوج بناتها وأمهاتها، وبه قال
~~مالك والشافعي.

# وروي أنه يتعلق به التحريم، كما يتعلق بالوطي المباح، وهو الأكثر في
~~الروايات، وهو الذي اخترناه في النهاية، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: إذا نظر الى فرجها بشهوة، أو قبلها بشهوة، أو لمسها
~~بشهوة، فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح، قال: ولو قبل أم امرأته بشهوة،
~~حرمت عليه امرأته، ولو قبل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها.

# والمعتمد أن الزنا السابق على العقد يحرم بنات المزني بها وأمهاتها،
~~وتحرم هي على أبي الزاني وابنه، وهو اختيار الشيخ في النهاية ms516 (1)، وأبي
~~الصلاح وابن زهرة وابن حمزة، والعلامة في المختلف (2)، وقواه فخر الدين في
~~شرح القواعد واختاره ابن فهد في المقتصر (3) لأنه أحوط، ولان حكم خطر
~~النكاح عظيم، واختار المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس، ونجم الدين في
~~المختصر (4)، والعلامة في الإرشاد عدم التحريم، ولم يختر في القواعد
~~والتحرير شيئا.

# مسألة- 75- قال الشيخ: إذا فجر بغلام فأوقبه، حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته،

# وبه قال الأوزاعي، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 76- قال الشيخ: اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو
~~لشبهة، ينشر التحريم

PageV02P339

# وتحريم الام وان علت والبنت وان نزلت، وبه قال أكثر أهل العلم أبو حنيفة
~~ومالك، وهو المنصوص للشافعي، وخرج أصحابه قولا آخر أنه لا ينشر حرمة
~~المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين.

# والمعتمد أنه لا ينشر التحريم، وهو اختيار متأخري الأصحاب.

# مسألة- 77- قال الشيخ: إذا نظر الى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة،

# وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يتعلق به ذلك، وهو المعتمد.

# مسألة- 78- قال الشيخ: إذا زنى بامرأة وأتت ببنت يمكن أن تكون منه، ثم
~~تلحق به

# بلا خلاف، ولا يجوز له أن يتزوجها، وبه قال أبو حنيفة.

# واختلف أصحابه فقال المتقدمون: لأنها بنت من قد زنى بها، والزنا يثبت به
~~تحريم المصاهرة، وقال الشيخ: هذا قوي إذا قلنا الزنا ينشر تحريم المصاهرة،
~~وقال المتأخرون: وعليه المناظرة، لأنها مخلوقة من مائه. وقال الشافعي: يجوز
~~له أن يتزوجها.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنها بنت المزني بها، ولأنها بنته لغة وان لم يلحق
~~به شرعا.

# مسألة- 79- قال الشيخ: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يجوز نكاح من خالف
~~الإسلام،

# لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم. وقال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا:
~~يجوز ذلك، وأجاز جميع الفقهاء التزويج في الكتابيات.

# وأعلم أن البحث هنا في الدائم، أما المنقطع فهو جائز عند الشيخ هنا، نص
~~عليه في آخر المسألة، والذي أجاز نكاح الكتابيات بجميع أنواع النكاح من
~~أصحابنا ابنا بابويه وابن أبي عقيل.

# والذي منع منه بجميع أنواع النكاح السيد ms517 المرتضى والشيخ في كتابي
~~الاخبار،

PageV02P340

# وهو أحد قولي المفيد، وقواه ابن إدريس، واختاره فخر الدين، قال: وهو الذي
~~استقر عليه رأي والدي، وهو اختيار ابن فهد في كتابيه، وجوزه سلار وأبو
~~الصلاح في المتعة وملك اليمين دون الدائم، وهو ظاهر نجم الدين، واستقر به
~~العلامة في القواعد (1) والتحرير (2). والأحوط المنع مطلقا.

# مسألة- 80- قال الشيخ: لا يجوز مناكحة المجوس

# بلا خلاف إلا أبا ثور فإنه قال: يحل مناكحتهم، وغلط أصحاب الشافعي وقال
~~أبو إسحاق: هذه مبنية على القولين، فان قلنا انهم أهل كتاب جازت مناكحتهم
~~والا فلا، وغلطه أبو حامد.

# والمشهور عند أصحابنا أن حكمهم حكم أهل الكتاب.

# مسألة- 81- قال الشيخ: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاثة شروط:

# ان تكون مسلمة، وأن لا يجد طولا، وان يخاف العنت، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل له الا بشرط واحد، وهو أن لا يكون عنده
~~حرة، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال الثوري: إذا خاف العنت حل، سواء وجد
~~طولا أو لم يجد. وقال قوم: يجوز نكاحها مطلقا كالحرة.

# والمعتمد ما حكاه عن قوم من أصحابنا، وهو جواز نكاحها ما لم يكن عنده
~~حرة، فإن كانت عنده اشترط رضاها قبل العقد، أو إجازتها بعده.

# مسألة- 82- قال الشيخ: إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج الأمة جاز

# عند أصحابنا، وخالف الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز وان أذنت.

# والمعتمد الجواز، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 83- قال الشيخ: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين

# ولا يزيد عليهما.

# وقال الشافعي: لا يجوز له أكثر من واحدة، ولو نكح اثنتين بعقد واحد

PageV02P341

# بطل العقد.

# وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة، جاز له أن ينكح من الإماء ما جاز
~~له أن ينكح من الحرائر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 84- قال الشيخ: للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين، أو حرة وأمتين

# ولا يجوز له أن ينكح أربع حرائر، ولا أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها.

# وقال الشافعي: له أن ينكح ms518 أمة، وأمتين، ولا أن ينكح حرة على أمة وأمة على حرة.

# وقال أبو حنيفة: إذا كان تحت حرة، لم يجز نكاح الأمة كالحر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 85- قال الشيخ: إذا تزوج الحر حرة وأمة في عقد واحد، بطل العقد
~~على الأمة،

# ولا يبطل على الحرة.

# والمعتمد صحة عقد الحرة والأمة ان أجازته، وان أبطلته بطل.

# مسألة- 86- قال الشيخ: إذا تزوج أمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت،
~~ثم زال الشرطان أو أحدهما لم يبطل العقد،

# وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال المزني: متى وجد الطول للحرة، بطل عقد الأمة.

# والمعتمد عدم اشتراط أحد الشرطين ابتداء، فيسقط هذا الفرع.

# مسألة- 87- قال الشيخ: متى تزوج حرة على أمة، كانت الحرة بالخيار بين
~~الرضا بذلك وبين فسخ نكاح نفسها

# ان تكن عالمة بالأمة حال العقد.

# وقال جميع الفقهاء: العقد صحيح، ولا يبطل أحدهما إلا أحمد، فإنه قال:

# متى تزوج حرة بطل نكاح الأمة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV02P342

# مسألة- 88- قال الشيخ: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب،

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الصابئة يجري عليهم حكم
~~النصارى والسامرة يجري عليهم حكم اليهود، وهو أشهر قوليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واحتج بإجماع الفرقة.

# مسألة- 89- قال الشيخ: لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية،

# حرا كان أو عبدا وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك
~~للمسلم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 90- قال الشيخ: إذا صرح بالتزويج للمعتدة، ثم تزوجها بعد خروجها
~~من العدة، لم يبطل النكاح

# وان فعل حراما بذلك التصريح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

# وقال مالك: متى صرح ثم فعل، فسخت النكاح بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 91- قال الشيخ: إذا تزوجها في عدتها مع العلم بذلك ولم يدخل بها،
~~فرق بينهما

# وحرمت عليه أبدا، وبه قال مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 92- قال الشيخ إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا ودخل بها، فرق بينهما

# ولم يحل له أبدا. وكذا ان كان عالما وان لم يدخل، وخالف ms519 جميع الفقهاء في ذلك.

# والمشهور بين أصحابنا انها تحرم عليه مؤبدا مع العلم بالتحريم، سواء ان
~~دخل أو لم يدخل، ومع الجهل بالتحريم مؤبدا سواء دخل أو لم يدخل، بل ينفسخ
~~ذلك العقد وله العقد عليها بعد الإحلال، وهو المعتمد.

# مسألة- 93- قال الشيخ: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة، يتزوجها بينها زوجان
~~حرمت عليه أبدا،

PageV02P343

# وهو أحد الروايتين عن مالك، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 94- قال الشيخ: كل موضع قلنا بالمنع من الخطبة على خطبة غيره، بأن
~~يكون قد أجابت ورضيت

# أو أجابت وليها ورضي، فإنه إذا خالف وفعل، كان النكاح صحيحا، وبه قال
~~جميع الفقهاء. وقال داود: النكاح باطل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 95- قال الشيخ: إذا تزوج الكافر بأكثر من أربع ثم أسلم اختار منهن أربعا،

# سواء أسلمن أو لم يسلمن إذا كن كتابيات، وان لم يكن كتابيات وأسلمن معه
~~اختار أربعا، وان لم يسلمن لم يحل له واحدة منهن، سواء تزوجهن بعقد واحد أو
~~بعقود متعددة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ان كان تزوجهن بعقد واحد بطل نكاح الكل وان
~~تزوج واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين أو أربعا أربعا، ثبت نكاح الأول وبطل
~~نكاح البواقي، وليس للزوج سبيل الى الاختيار.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 96- قال الشيخ: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية، وانتقلت الى دين
~~لا يقر أهله عليه، لا يقبل منها الا الإسلام

# أو الدين الذي خرجت منه.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني لا يقبل إلا الإسلام،
~~والثالث يقبل منها كل دين يقر أهله عليه.

# والمعتمد أنه لا يقبل منها الإسلام، وحكم نكاحها انفساخ العقد في الحال
~~ان لم يدخل، ووقوفه على انقضاء العدة ان دخل، فان انقضت ولم تعد إلى
~~الإسلام انفسخ نكاحها.

# مسألة- 97- قال الشيخ: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين،

# أو أحدهما مجوسيا

PageV02P344

# والآخر وثنيا فأيهما أسلم، فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد في الحال، وان
~~كان بعده وقف على انقضاء العدة، فإن ms520 أسلم الآخر قبل انقضائها فالنكاح
~~بحاله، وهكذا إذا كانتا كتابيين فأسلمت الزوجة، سواء كان في دار الحرب أو
~~دار الإسلام، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: أن أسلمت الزوجة مثل قولنا، وان أسلم الزوج وقع الفسخ في
~~الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

# وقال أبو حنيفة: ان كان في دار الحرب وقف على مضى ثلاث حيض ان كانت من
~~أهل الأقراء أو ثلاثة شهور ان كانت من أهل الشهور فان لم يسلم المتأخر
~~منهما وقع الفسخ وكان عليها استيناف العدة، سواء كان قبل الدخول أو بعده.

# وان كان في دار الإسلام يعقد دمه أو معاهدة، فمتى أسلم أحدهما لم يقع
~~الفسخ في الحال، سواء كان قبل الدخول أو بعده، ولا يقف على انقضاء العدة،
~~فلو بقيا سنين، فهما على النكاح لكنها لا يقران على الدوام على هذا النكاح،
~~بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما، فإن أسلم فهما على النكاح والا فرق
~~بينهما، فان كان المتأخر هو الزوج فالفرقة طلاق، وان كان المتأخر الزوجة
~~فالفرقة فسخ.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 98- قال الشيخ: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما لم يتعلق به
~~فسخ النكاح،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان اختلفت بهما فعلا وحكما وقع الفسخ في الحال، وان
~~اختلفت فعلا لا حكما أو حكما لا فعلا، فالنكاح بحاله، أما اختلافهما فعلا
~~وحكما فبأن يكونا ذميين في دار الإسلام فلحق الزوج بدار الحرب ونقض العهد،
~~فقد اختلفت الدار بهما فعلا، لأن أحدهما في دار الحرب، وحكما أيضا لأن حكم
~~الزوج حكم أهل الحرب يسبى ويسترق، وحكم الزوجة حكم أهل الذمة في دار
~~الإسلام

PageV02P345

# لا تسبى ولا تسترق.

# وكذلك لو كان الزوجان في دار الحرب، فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة لنفسه
~~أو دخل إلينا فأسلم عندنا، فقد اختلفت الدار بهما فعلا وحكما وبانت الزوجة
~~في الحال، أما العدة فإن دخل هو إلينا مسلما بانت زوجته التي في دار الحرب
~~ولا عدة عليها في قولهم جميعا.

# وان كان الذي دخل ms521 إلينا مسلما هو الزوجة، ولا عدة عليها على قول أبي
~~حنيفة ان كانت حائلا، وعليها العدة ان كانت حاملا. وقال أبو يوسف ومحمد:
~~عليها العدة في كل حال، لأنها بانت في دار الإسلام.

# وأما اختلافهما فعلا لا حكما، فان يدخل الذمي دار الحرب في تجارة وزوجته
~~في دار الإسلام، أو يدخل الحربي إلينا في تجارة وزوجته في دار الحرب، فقد
~~اختلفت بها فعلا لا حكما، فهما على النكاح بلا خلاف.

# وأما اختلافهما حكما لا فعلا، فان يسلم أحد الزوجين في دار الحرب، فقد
~~اختلفت حكمها فإن أحدهما يسبى ويسترق دون الأخر، ولم يختلف بهما الدار فعلا
~~فهما على النكاح ولا يقع الفسخ في الحال، ويقف على انقضاء العدة، فإن انقضت
~~ولم يسلم الآخر فقد وقع الفسخ، فالخلاف معهم إذا اختلفت الدار فعلا وحكما
~~هل يقع الفسخ أم لا؟ والكلام في العدة هل تجب أم لا؟

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 99- قال الشيخ: إذا جمع بين الام والبنت حال الشرك في عقد واحد ثم
~~أسلم، كان له إمساك أيتهما شاء

# ويفارق الأخرى.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أقواهما عنده. والآخر يمسك البنت
~~ويخلي الام، وهو اختيار المزني، وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في

PageV02P346

# القواعد (1) جزما.

# مسألة- 100- قال الشيخ: إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء وهو واجد للطول
~~ولا يخاف العنت، جاز أن يختار ثنتين.

# وقال الشافعي: ليس له أن يختار واحدة منهن. وقال أبو ثور: له أن يختار
~~واحدة منهن، كما له أن يختار واحدة إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 101- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد كان لها الخيار على الفور.

# وللشافعي قولان أحدهما على الفور، والثاني على التراخي. وكم مدة التراخي
~~فيه ثلاثة أقوال: أحدها ثلاثة أيام، الثاني حتى يتمكن من الوطء أو تصرح
~~بالرضا، الثالث أن يكون منهما ما يدل على الرضا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 102- قال الشيخ: المرتد على ضربين:

# أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام، وهذا يجب قتله وتبين امرأة ms522 في الحال وعليها
~~عدة الوفاة، والآخر من أسلم ثم ارتد وقد دخل بزوجته، وهذا تبين زوجته إذا
~~انقضت العدة ولم يعد إلى الإسلام، وان رجع في العدة فهما على النكاح، وبه
~~قال الشافعي، لكنه لم يقسم المرتد.

# وقال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح في الحال ولم يفصل.

# والمعتمد التفصيل المذكور.

# مسألة- 103- قال الشيخ: انكحة المشركين صحيحة،

# وبه قال الشافعي والأوزاعي والثوري.

PageV02P347

# وقال مالك: أنكحتهم فاسدة وطلاقهم غير واقع، فلو طلق المسلم زوجته
~~الكتابية، ثم تزوجت بمشرك ودخل بها لا تبيحها للمسلم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 104- قال الشيخ: إذا تزوج الكتابي مجوسية أو وثنية، ثم ترافعوا
~~إليها قبل الإسلام، أقررناهم على نكاحهم،

# وبه قال جميع أصحاب الشافعي.

# وقال الإصطخري: لا نقرهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 105- قال الشيخ: كل فرقة حصلت من جهة اختلاف الدين، فهي فسخ لا طلاق،

# سواء أسلم الزوج أو لا أو الزوجة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان أسلم الزوج أو لا مثل قولنا، وان أسلمت الزوجة أو لا
~~عرض (عليه السلام)، فإن أبا فسخنا العقد بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 106- قال الشيخ: يكره إتيان النساء بأدبارهن

# وليس ذلك بمحظور وأكثر الفقهاء على تحريمه، وعن مالك روايتان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 107- قال الشيخ: نكاح الشغار باطل،

# وبه قال مالك والشافعي وأحمد غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر،
~~وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك لبضع كل واحد من الشخصين.

# وقال أبو حنيفة: نكاح الشغار صحيح، وبه قال الثوري، وانما فسد فيه المهر،
~~والنكاح لا يفسد بفساد المهر. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم.

# مسألة- 108- قال الشيخ: نكاح المتعة عندنا جائز مباح،

# وصورته: أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم، وعليه إجماع الطائفة.

PageV02P348

# مسألة- 109- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا، بشرط أنه
~~متى أحلها للأول طلقها كان التزويج صحيحا

# والشرط باطلا، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر العقد باطل، وهو قول مالك،
~~وهو المعتمد، لانه عقد لم يحصل فيه التراضي بدون سلامة الشرط، والمسألة
~~مبنية ms523 على أن الشرط الفاسد هل يفسد العقد أم لا؟

# مسألة- 110- قال الشيخ: إذا نكحها معتقدا أنه يطلقها إذا أباحها، أو أنه
~~إذا أباحها فلا عقد بينهما،

# أو اعتقدت هي أو الولي أو هما والولي، ثم تعاقدا من غير شرط كان مكروها،
~~ولا يبطل العقد، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: انه يبطل وحكى أبو إسحاق عن أبي حنيفة أنه يستحب لانه يدخل
~~السرور على الأول.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 111- قال الشيخ: إذا نكحها نكاحا فاسدا لا يحل للأول.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يحل قاله في الجديد، لانه نكاح لا يثبت فيه
~~الإحصان.

# والآخر يحل قاله في القديم، لانه نكاح يلحق فيه النسب ويدرأ به الحد،
~~ويجب بالوطي المهر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 112- قال الشيخ: ينفسخ النكاح عندنا بالعيب،

# فالمرأة تفسخه بالعنة والجنون والجب، والرجل يفسخه بستة أشياء الجنون
~~والجذام والبرص والرتق والقرن والإفضاء، وفي أصحابنا من ألحق به العمى
~~وكونها محدودة، ولا يحتاج معه الى الطلاق.

# وقال الشافعي: يفسخ النكاح من سبعة، اثنان يخص بالرجال الجب والعنت،
~~واثنان يخص بالنساء الرتق والقرن، وثلاثة يشتركان فيها الجنون والجذام والبرص

PageV02P349

# وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا، لكن ان كان الرجل
~~مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار.

# والمعتمد أن عيوب الرجل خمسة بإضافة الخصى والجذام الى ما عده الشيخ
~~وعيوب المرأة الستة المذكورة.

# مسألة- 113- قال الشيخ: إذا كان الرجل مسلولا لكنه يقدر على الجماع غير
~~أنه لا ينزل،

# أو كان خنثى حكم له بالرجولية، أو كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة فإنه
~~لا يرد أحدهما بالعيب.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا خيار، والثاني لها الخيار، كذلك له الخيار.

# قلت: أما الحكم بالخنثى فالمعتمد ما قاله الشيخ، واما الخصي فالظاهر أن
~~للمرأة الفسخ، سواء أمكنه الجماع أو لا، لان عدم الانزال عيب إذا صاحبه
~~الخصي لما فيه من انقطاع النسل.

# قال العلامة في القواعد: ولو وطئ الخصي، فلها المهر كاملا والفسخ.

# مسألة- 114- قال الشيخ: إذا دخل بها ثم وجد بها عيبا، فلها المهر

# ويرجع على ms524 من دلسها وغره.

# وللشافعي قولان: أحدهما ذكره في القديم مثل قولنا، والآخر يستقر عليه ولا
~~يرجع على أحد.

# والمعتمد قول الشيخ، فان كانت هي المدلسة رجع إلا بأقل ما يمكن أن يكون
~~مهرا، ولا يرجع على الغار الا بعد أن يغرم للمرأة أو السيد، لأنه انما يرجع
~~بما غرمه، قاله صاحب القواعد (1). وكذا حكم الضمان والرجوع على الشاهد
~~الراجع عن شهادته.

PageV02P350

# مسألة- 115- قال الشيخ: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن
~~في حال العقد، فإنه لا يرد الا الجنون

# إذا لم يعقل أوقات الصلوات فإنه يرد به. وقال الشافعي: يرد به قولا واحدا.

# والمعتمد أن الجب والجنون ان كان أدوارا يبيحان الفسخ، وان تجددا بعد
~~الوطء وكذا الجذام على القول بأنه عيب.

# مسألة- 116- قال الشيخ: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي يرد به ولم يكن
~~حالة العقد، فإنه يثبت به الفسخ.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا خيار له قاله في القديم، والآخر له الخيار
~~قاله في الجديد.

# والمعتمد عدم الفسخ، وهو مذهب ابن إدريس ونجم الدين والعلامة وفخر الدين.

# مسألة- 117- قال الشيخ: إذا دخل بها مع العلم بالعيب، فلا خيار له

# بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بعد ذلك فيها عيب آخر فلا خيار له.

# وقال الشافعي: ان كان الحادث في مكان آخر ثبت به الخيار، وان كان الحادث
~~زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له، وهذا تفريع على ثبوت الفسخ
~~بالمتجدد بعد العقد، وعلى القول به فالعمل على ما قاله الشافعي، وهو اختيار
~~العلامة في القواعد.

# مسألة- 118- قال الشيخ: إذا تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، كان
~~العقد باطلا.

# وللشافعي قولان: أحدهما يبطل، والآخر يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، لظهور كفرها، فلو تراضيا به ما صح عندنا، فمع الغرور أولى

PageV02P351

# مسألة- 119- قال الشيخ: إذا عقد على أنها كتابية فبانت مسلمة كان العقد باطلا،

# ومن أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا يجب أن يقول العقد صحيح ولا خيار.

# وللشافعي قولان: أحدهما باطل، والثاني أنه صحيح. فإذا قال صحيح هل له
~~الخيار ms525 أولا؟ قال: ليس له الخيار قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنه أوقع عقدا يعتقد بطلانه فيكون باطلا أما على
~~قول من يجيزه فالعقد صحيح ولا خيار، وكذا لو كان متعة على القول بجواز
~~المتعة.

# مسألة- 120- قال الشيخ: إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة
~~فالعقد باطل.

# وللشافعي قولان: أحدهما الصحة، والثاني البطلان.

# والمعتمد الصحة وثبوت الخيار.

# مسألة- 121- قال الشيخ: بيع الأمة طلاقها.

# وقال الفقهاء أجمع: النكاح بحاله ويقوم المشتري مقام البائع في ملك
~~رقبتها.

# والمعتمد ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والإمضاء.

# مسألة- 122- قال الشيخ: إذا أعتقت الأمة تحت حر، فالظاهر من روايات
~~أصحابنا أن لها الخيار،

# وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وفي بعض روايات أصحابنا لا خيار لها، وبه قال
~~الشافعي وأحمد ومالك.

# والمعتمد ثبوت الخيار.

# مسألة- 123- قال الشيخ: العنة عيب ويثبت لها الخيار،

# ويضرب لها المدة سنة، فان جامع فيها والا فرق بينهما، وبه قال جميع
~~الفقهاء.

# وقال الشافعي: لا أعلم خلافا فيه. وقال الحكم: لا يضرب له مدة ولا يفسخ
~~به النكاح، وبه قال أهل الظاهر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV02P352

# مسألة- 124- قال الشيخ: فسخ العنين ليس بطلاق،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: هو طلاق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 125- قال الشيخ: إذا قال انه عنين، فتزوجته على ذلك، فظهر كما قال
~~لم يكن لها الفسخ

# بعد ذلك.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر لها الفسخ قاله
~~في الجديد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 126- قال الشيخ: إذا كان له أربع نسوة، فعن عن واحدة ولم يعن عن
~~الثلاث لم يكن لها الخيار

# ولا يضرب لها الأجل.

# وقال الشافعي: لها حكم نفسها، ويضرب لها الأجل، ويثبت لها الخيار.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 127- قال الشيخ: إذا اختلفا في الإصابة، بأن قال أصبتها وأنكرت
~~فإن كانت ثيبا فالقول قوله

# مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

# وقال الأوزاعي: يخلى بينهما ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب
~~فإذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان ms526 الماء في فرجها فقد جامعها، وان لم
~~يكن فما جامعها، ومثله قول مالك الا أنه اقتصر على امرأة واحدة.

# وروي أصحابنا أنها تؤمر المرأة ان يحشى قبلها خلوقا، فإذا ظهر على ذكره
~~أثر الخلوق علم أنه أصابها والا فلا، وهذا هو المعول عليه.

# والمعتمد أن القول قوله مع يمينه، ولا يعول على الرواية، وهو اختياره في
~~النهاية (1)، واختيار ابن أبي عقيل ونجم الدين والعلامة.

PageV02P353

# مسألة- 128- قال الشيخ، العزل عن الحرة لا يجوز الا برضاها،

# ومتى عزل بغير رضاها أثم، وكان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.

# وللشافعي وجهان: أحدهما أنه محظور مثل قولنا، غير أنه لا يوجب الدية
~~والمذهب أنه مستحب وليس بمحظور.

# والمعتمد أنه مكروه وان قلنا بوجوب الدية، كما هو مشهور بين الأصحاب.

# مسألة- 129- قال الشيخ: إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا.

# وقال الشافعي: ان كان عربيا فالولد على قولين: أحدهما يكون حرا، وبه قال
~~أبو حنيفة، والآخر يكون رقا. وان كان غير عربي فهو رق قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 130- قال الشيخ: إذا غاب رجل عن امرأته فقدم رجل، فقال لها انه
~~طلقها طلاقا بانت منه،

# وذكر لها أنه وكله في استيناف النكاح عليها وان تصدقها ألفا يضمنها لها
~~ففعلت ذلك، ثم قدم الزوج وأنكر الطلاق والوكالة، فالقول قوله والنكاح الأول
~~بحاله والثاني لا ينعقد، ولا يلزم الوكيل ضمان ما ضمنه، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي، على ما حكاه عنه الساجي، وقال في الإملاء: على الوكيل نصف
~~المسمى.

# وقال مالك وزفر، يلزمه ضمان ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لان النكاح الأول باق فلا وجه لما قالوه.

PageV02P354

### | كتاب الصداق

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا عقد على مهر فاسد، مثل الخمر والخنزير والميتة
~~وما أشبهه، فسد المهر

# ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل، وبه قال جميع الفقهاء، الا مالكا
~~فإنه عنه روايتين: إحديهما مثل قولنا، والأخرى يفسد النكاح وبه قال قوم من
~~أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: المهر ما تراضيا عليه مما يصح أن يكون ثمنا ms527

# لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي وأحمد.

# وقال مالك: يتقدر بأقل ما يجب فيه القطع، وهو ثلاثة دراهم.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يتقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح على أقل من
~~عشرة وصحت التسمية وكملت عشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة، وهذه التسمية تمنع
~~وجوب مهر المثل.

# وقال زفر: يسقط المسمى ويجب مهر المثل، وهو القياس على قولهم. وقال ابن
~~شبرمة: أقله خمسة الدراهم. وقال النخعي: أقله أربعون درهما. وقال سعيد ابن
~~جبير: أقله خمسون درهما.

PageV02P355

# فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: يجوز أن يكون منافع الحر مهرا،

# مثل تعليم قرآن أو شعر مباح أو بناء أو خياطة ثوب، أو غير ذلك مما له
~~أجرة، واستثنى أصحابنا الإجارة فقالوا: لا يجوز، لانه كان يختص بموسى (عليه
~~السلام)، وبه قال الشافعي، ولم يستثن الإجارة بل أجازها.

# ومنع من ذلك أبو حنيفة وأصحابه وقالوا: لا يجوز أن يكون منافع الحر مهرا،
~~وعندهم لا يكون المهر الا ما لا أو ما يوجب تسليم المال كسكنى دار أو خدمة
~~عبد سنة مثلا.

# والمعتمد الجواز مطلقا الإجارة وغيرها، والمراد بالإجارة الممنوع منها
~~اجارة الزوج نفسه مدة معينة، أما الإجارة على عمل مضمون في الذمة، كتعليم
~~السورة وبناء البيت وخياطة الثوب وما أشبه ذلك، فهو جائز قطعا عند أصحابنا.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها فلم يحفظ شيئا أو
~~حفظها غيرها، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض، كان لها بدل الصداق

# وهو أجرة مثل تعليم السورة وقيمة العبد، وبه قال الشافعي في القديم. وقال
~~في الجديد يسقط المسمى ويجب مهر المثل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول وقبل
~~تعليمها، جاز أن يلقنها النصف الذي استقر عليه.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر ليس له ذلك، لانه لا يؤمن
~~الافتنان بها.

# والمعتمد أن لها نصف أجرة المثل ان كان الطلاق قبل الدخول، وجميع

PageV02P356

# أجرة المثل ان كان الطلاق بعده، وهو اختيار العلامة، ms528 وعلى القول بالتعليم
~~تقسم الآيات بالحروف، قاله صاحب التحرير (1).

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله،

# وكان من ضمانه ان تلف قبل القبض، ومن ضمانها ان كان التلف بعده، فان دخل
~~استقر وان طلقها قبل الدخول رجع بنصف العين دون النماء، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي.

# وقال مالك: يملك النصف بالعقد، فان قبضه كان نصف الزوج في يدها أمانة لا
~~يضمن الا مع التفريط.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعضهم: لها ذلك، وهذا هو المعتمد، جزم به
~~أكثر الأصحاب.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أصدقها شيئا بعينه، كالثوب والعبد والبهيمة، ثم
~~تلف قبل قبضه فالنكاح بحاله،

# ولها مثل العين ان كان له مثل، وقيمته ان لم يكن له مثل.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر يكون لها مهر
~~المثل قاله في الجديد وعليه أكثر أصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة روى أصحابنا
~~أن لها عبدا وسطا ودارا وسطا.

# وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل، واختاره فخر الدين وهو
~~المعتمد. والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ، وادعى عليه الإجماع.

PageV02P357

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أصدقها خلا فبان خمرا، كان لها قيمة الخمر عند
~~مستحليه.

# وقال الشافعي: يبطل المسمى ولها مهر المثل، وهو المعتمد، وهو اختيار
~~العلامة في القواعد (1).

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا عقدا في السر بمهر ذكراه، وعقدا في العلانية
~~بخلافه، فالمهر هو الأول.

# وللشافعي قولان، الأشهر الذي عليه أصحابه مثل قولنا وقال المزني:
~~العلانية أولى وذكر أنه نص الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا تزوج بأربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية
~~عليهن، فالنكاح صحيح،

# وكذلك عند الشافعي. وقال المزني: العقد باطل والمهر عندنا صحيح، وعند
~~الشافعي على قولين.

# وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، والبذل
~~عنده على قولين، وكذا لو كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف إلى نجمين، ms529 صح
~~عندنا وعنده في صحة الكتابة قولان، فالقولان في الكتابة في أصل العقد، وفي
~~النكاح والخلع في البذل دون العقد.

# والمعتمد صحة الجميع، ويقسط ذلك على مهر المثل وقيمة المثل.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا زوج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، فان كان
~~الولد موسرا تعلق المهر بذمة الولد

# ولزمه في ماله بلا خلاف، وان كان معسرا تعلق في ذمته ويكون الأب ضامنا.
~~وللشافعي في ضمان الأب قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير اذن وليه

PageV02P358

# كان النكاح باطلا بلا خلاف، فان دخل بها لم يلزمه المهر.

# وللشافعي قولان: أصحهما عندهم مثل قولنا، وقال في القديم: يلزمه مهر
~~المثل، واجازه العلامة في القواعد والتحرير، وهو المعتمد.

# واعلم أن السفيه لا يزوجه وليه الا مع الحاجة، ولا يزيد على واحدة، ولو
~~لم يزوجه مع الحاجة زوجه الحاكم، وكذا لو لم يكن له ولي، فإنه يزوجه
~~الحاكم.

# قال صاحب القواعد: المحجور عليه للسفه لا يتزوج الا مضطرا، فان تزوج من
~~غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة
~~وبدونه، وليس الاذن شرطا، فان زاد عن مهر المثل بطل الزائد.

# ثم قال في موضع آخر من الكتاب: والسفيه لا يجبر لانه بالغ، ولا يستقل
~~لانه سفيه، لكن يتزوج بإذن الولي مع الحاجة، ولا يزيد على مهر المثل، فان
~~تزوج بغير اذن بطل، فان وطئ وجب مهر المثل على اشكال، ولو لم يأذن له الولي
~~مع الحاجة أذن السلطان، فان تعذر ففي صحة استقلاله نظر (1). ففي الأول قال:
~~وليس الاذن شرطا، وفي الثاني قال: وفي صحة استقلاله نظر، مع أن المسألة
~~واحدة وقد يكون الفرق وجود الولي في الثانية وعدم وجوده في الاولى، وهو متجه.

# مسألة- 15- قال الشيخ: المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول
~~بها، فلا مهر لها

# لكن يجب لها المتعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

# وقال مالك: لا مهر لها ولا نفقة، ويستحب أن ms530 يمتعها استحبابا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@022 «لا جناح عليكم إن
~~طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره
~~وعلى المقتر قدره» (2).

PageV02P359

# مسألة- 16- قال الشيخ: المتعة على الموسر خادم، وعلى الأوسط ثوب أو
~~مقنعة، وعلى الفقير خاتم

# وما أشبهه.

# وقال الشافعي: المستحب من ذلك خادم، فان لم يقدر فمقنعة، فان لم يقدر
~~فثلاثون درهما، والواجب منه ما يراه الامام ومن أصحابه من قال: أقلها ما
~~يقع عليه الاسم ولو كان قيراطا، والأول أظهر، والاعتبار باليسار في الرجل دونها.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني الاعتبار بيسارها وإعسارها
~~وجمالها لانه يدل على مهر مثلها.

# وقال أبو حنيفة: قدر المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة تمام ثيابها،
~~فان كان نصف مهر مثلها أقل من ذلك نقصنا منه ما نشاء ما لم يبلغ النقص إلى
~~أقل من خمسة دراهم وهو نصف أقل ما يكون صداقا، فكأنه قال: لا ينقص عن خمسة دراهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 17- قال الشيخ: مفوضة البضع إذا فرض لها المهر بعد العقد

# فان اتفقا على قدر المهر مع علمها بقدر مهر المثل، أو ترافعا الى الحاكم
~~ففرض لها المهر، كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به، فان دخل بها أو مات
~~استقر ذلك وان طلقها قبل الدخول سقط نصفه ولها نصفه ولا متعة عليه، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا فرض لها وطلقها قبل الدخول سقط المفروض ووجب المتعة،
~~كما لو طلقها قبل الفرض.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها،

# وبه قال مالك والأوزاعي، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لها مهر مثلها،
~~وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، لان مهر المثل عندنا لا يجب بالعقد، وانما يجب

PageV02P360

# بالدخول مع التفويض، أو فساد العقد، أو الوطء بالشبهة، أو الإكراه على الزنا.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا اتفقا على مقدار ما، أو شيء بعينه مع الجهل
~~بمبلغ مهر المثل، صح

# ما اتفقا ms531 عليه.

# وللشافعي قولان: أحدهما يصح قاله في القديم والإملاء، والثاني لا يصح
~~قاله في الأم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: مفوضة المهر هو أن يذكر مهرا ولا يذكر مبلغه

# مثل أن يقول: زوجتك على أن يكون المهر ما شئنا أو ما شاء أحدنا، فإذا
~~تزوجها على ذلك فان قال على ما شئت أنا فمهما قال وجب عليها الرضا به،
~~قليلا كان أو كثيرا، وان قال على ما شئت أنت لزمه أن يعطيها ما قالت ما لم
~~تزد على خمسمائة درهم. وقال الفقهاء كلهم: يلزمه مهر المثل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 21- قال الشيخ: ان دخل بمفوضة المهر، استقر ما يحكم به واحد منهما

# على ما فصلناه، وان طلقها قبل الدخول وجب نصف ما يحكم به واحد منهما.

# وعند الشافعي يستحق نصف مهر المثل، وعند أبي حنيفة يسقط بالطلاق قبل
~~الدخول ويستحق المتعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 22- قال الشيخ: حكم الصغيرة إذا زوجها وليها الذي له الإجبار على
~~النكاح مفوضة حكم الكبيرة،

# ولا يجب مهر المثل بنفس العقد.

# وقال الشافعي: هاهنا يجب مهر المثل بنفس العقد.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، لاعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي، فيصح
~~التفويض.

PageV02P361

# مسألة- 23- قال الشيخ: مهر المثل في الموضع الذي يجب يعتبر بنساء أهلها،

# من أمها وخالتها وعمتها وغير ذلك، ولا يجاوز بذلك خمسمائة درهم.

# وقال الشافعي: يعتبر بنساء عصبتها دون نساء أرحامها، ونساء بلدها، ونساء
~~عصابتها أخواتها وبنات الاخوة وعماتها وبنات الأعمام وعمات الأب وبنات
~~أعمام الأب وعلى هذا أبدا.

# وقال مالك: يعتبر بنساء بلدها. وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من
~~العصبات غيرهم ومن أرحامها. وقيل: هذا مذهب ابن أبي ليلى، ومذهب أبي حنيفة
~~مثل مذهب الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار ابن إدريس، والعلامة في المختلف (1)
~~والتحرير (2)، وجزم في القواعد بعدم اعتبار الام، قال: لأنها ليست من نسبها
~~(3)، واستشكل في اعتبار العصبات.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلفا في قدر المهر،

# مثل أن قال الزوج:

# تزوجتك بألف فقالت: بل بألفين، أو في ms532 جنسه مثل أن قال: تزوجتك بألف درهم
~~فقالت: بل بألف دينار، فالقول قول الزوج، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وبه
~~قال النخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: يتحالفان ويجب مهر المثل. وقال مالك: ان كان
~~الاختلاف بعد الدخول، فالقول قول الزوج لانه عازم، وان كان قبل الدخول
~~تحالفا كما قاله الشافعي، الا انه قال: إذا تحالفا بطل النكاح، بناء على
~~أصله من أنه إذا فسد المهر بطل النكاح.

PageV02P362

# وقول الشيخ هو المشهور عند الأصحاب، وجزم به العلامة في التحرير (1).

# وقال في القواعد بعد أن أفتى بقول الشيخ هذا: وليس ببعيد من الصواب تقديم
~~من يدعى مهر المثل، فان ادعى النقصان وادعت الزيادة تحالفا وردا اليه، ولو
~~ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله، لأنه أكثر من مهر المثل
~~ومهر المثل ولو ادعيا النقصان احتمل تقديم قولها ومهر المثل (2). هذا كلامه
~~في القواعد وفيه قوة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا تحالفا فسد المهر عندهم، وجب لها مهر المثل

# على كل حال، عند جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران، فإنه قال: ان كان ما
~~ادعت المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر، وجب لها مثل المثل. وان ادعت أقل من
~~مهر مثلها، لزمه ما تدعيه.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: ان كان مهر مثلها مثل ما قال الزوج أو أقل فلها
~~مهر مثلها، وان كان مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت، وان كان مهر مثلها
~~فوق ما قال الزوج ودون ما قالت، فلها مهر مثلها.

# وهذا التفصيل هو الذي ذكره صاحب القواعد، الا ان هؤلاء أوجبوا التحالف في
~~جميع الصور، وصاحب القواعد لم يوجب التحالف إلا في صورة ما إذا ادعت أكثر
~~من مهر المثل وادعى هو أقل منه. أما باقي الصور تحلف من كان القول قوله دون الأخر.

# قال الشيخ: وهذا التفصيل سقط عنا، لما بيناه في المسألة الأولى، لأنه
~~مبنى على التحالف.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا اختلفا في قبض المهر فالقول قولها،

# سواء

PageV02P363

# كان قبل الزفاف أو بعده، ms533 قبل الدخول أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي.

# وقال مالك: ان كان بعد الزفاف، فالقول قوله، وان كان قبله فالقول قولها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا، واختلفا

# فقال: قلت خذيه مهرا، وقالت: قلت خذيه هدية، أو قالت خذيه هبة، فالقول
~~قول الزوج على كل حال، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: أن كان المقبوض مما جرت العادة بهدية مثل كالمقنعة والخاتم
~~فالقول قولها، والا فالقول قوله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها، فلزوجها
~~نكاحها في عدتها،

# فان فعل وأمهرها مهرا ثم دخل بها استقر المهر، وان طلقها قبل الدخول ثبت
~~نصف المهر، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يسقط شيء، ولها المهر كله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا، فالنكاح صحيح

# بلا خلاف، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به، وما سماه لأبيها فهو
~~بالخيار.

# وقال الشافعي: المهر فاسد ولها مهر المثل، هذه نقلها المزني من الام.

# وقال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا كان الكل
~~للزوجة وبه قال مالك.

# قال ابن الجنيد من أصحابنا: ويعم ما قال ان شرطته الزوجة في نفس العقد
~~لزم، لانه صار بعض الصداق، وهذا هو المعتمد، والعلامة في القواعد تابع الشيخ

PageV02P364

# هنا، قال: ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة، ثم قال: ولو
~~أمهرها شيئا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا قيل لزم الشرط (1).

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، وشرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج
~~عليها، كان النكاح صحيحا

# والصداق صحيحا والشرط باطلا.

# وقال الشافعي: النكاح صحيح، والصداق فاسد، ويجب مهر المثل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أصدقها دارا، وشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط
~~الخيار، صح الصداق والشرط معا والنكاح صحيح.

# وللشافعي في صحة النكاح قولان: أحدهما يبطل، والآخر يصح، فإذا قال: يصح
~~فله في ms534 الصداق ثلاثة أوجه: أحدهما يصح المهر والشرط كما قلناه، والثاني
~~يبطلان معا، والثالث يبطل الشرط دون الصداق.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال الشيخ: الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد،

# وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه
~~وليس له العفو عن الجميع. وقال في الجديد: هو الزوج، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# واعلم انما تصح عفو الولي بشروط:

# الأول أن تكون المرأة صغيرة، سواء كان بكرا أو ثيبا.

# الثاني أن لا يكون الزوج قد وطأها، لان بالوطي يتلف بذل المهر.

# الثالث أن يكون بعد الطلاق ولا يصح قبله.

PageV02P365

# الرابع أن يكون العفو عن بعض النصف لا عنه كله.

# الخامس كون الولي أبا أو جدا له دون غيرهما.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا، ثم وهبته له، ثم طلقها قبل
~~الدخول، فله أن يرجع عليها بنصفه،

# وبه قال الشافعي في الجديد، وهو أصح القولين عندهم. وقال في القديم: لا
~~يرجع ولا فرق بين أن يهبه له قبل القبض أو بعده.

# وقال أبو حنيفة: ان وهبته له بعد القبض رجع عليها بالنصف، وان كان قبله
~~لا يرجع بشيء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه، ثم طلقها قبل
~~الدخول، فإنه يرجع عليها بنصف العبد.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها لا يرجع بشيء، وبه قال أبو حنيفة، الثاني
~~يرجع بنصف الموجود وهو ربع العبد، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، الثالث يرجع
~~بالنصف الباقي كما قلناه، وهو المعتمد.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح
~~بدون مهر المثل، ثبت المسمى

# ولا يجب مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يبطل المسمى ويجب مهر المثل.

# والمعتمد قول الشيخ، ان كان الزواج لمصلحة، والا فسد المسمى، ومع فساده
~~استشكل العلامة فساد العقد من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا
~~ذكره ومن بعد الرجوع الى مهر المثل دون ms535 رضاهما وما تبعا به، هكذا قاله في
~~باب المهور من القواعد، ثم قال: والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في

PageV02P366

# فسخ العقد وإمضائه (1) انتهى كلامه. وهو جيد.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فان كانت
~~عالمة بمقداره صح الإبراء،

# وان لم يكن عالمة لم يصح، وكذا ضمان المجهول لا يصح، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ضمان المجهول والإبراء من المجهول يصحان، وبه أفتى
~~العلامة في التحرير (2)، وهو المعتمد.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا لم
~~يكن لها بعد ذلك الامتناع من تسليم نفسها

# حتى يستوفى، بل لها المطالبة بالمهر ويجب عليها تسليم نفسها، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لها أن تمتنع، لان المهر مقابل كل وطئ في النكاح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أصدقها ألفا، ثم خالعها على خمسمائة قبل
~~الدخول، فإنه يسقط عنه جميع المهر.

# وقال الشافعي: إذا أصدقها شيئا وخالعته قبل الدخول على بعضه، فما بقي
~~فعليه نصفه، وظاهره ان لها نصف الخمسمائة الباقية.

# واختلف أصحابه على ثلاث طرق، قال أبو إسحاق: معناه أنه يصير الجميع له
~~مثل ما قلناه، وقال ابن خيران: ينعقد الخلع بمائتين وخمسين، ويسقط عن الزوج
~~مائتان وخمسون، ويبقى خمسمائة يسقط عنه نصفها ويبقى عليه نصفها، ومن أصحابه
~~من قال: الفقه على ما قاله بن خيران وخالفه في التعليل.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P367

# مسألة- 39- قال الشيخ: من وطئ امرأة فأفضاها، ومعنى ذلك صير مجرى البول
~~ومدخل الذكر واحدا، فان كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها

# ما دامت حية، وعليه مهرها وديتها كاملة، وبعد تسع سنين لم يكن عليه شيء
~~غير المهر، هذا إذا كان في عقد صحيح أو عقد شبهة، فأما إذا كان مكرها لها،
~~فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها، وسواء كان البول مستمسكا أو
~~مسترسلا.

# وقال الشافعي: عليه ديتها ومهرها، ولم يفصل بين التسع وبعدها.

# وقال أبو حنيفة: لا يجب بافضاء الزوجة شيء، وان كانت أجنبية نظرت، فان
~~كان ms536 في نكاح فاسد، فان كان البول مسترسلا فلها مهر مثلها ولها كمال الدية،
~~وان كان مستمسكا فلها المهر وثلث الدية كالجائفة. وان أكره امرأة على هذا،
~~فلا مهر لها ولها الدية كما قلناه. وقال مالك: عليه حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها، اختلف
~~الناس على ثلاث مذاهب:

# أحدها: أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء، وهو الظاهر من روايات أصحابنا
~~وبه قال الشافعي وأبو ثور.

# الثاني: ان هذه الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى ويجب عليها العدة، وبه
~~قال قوم من أصحابنا وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في القديم.

# الثالث: ان كانت خلوة تامة، فالقول قول من يدعي الإصابة، وبه قال مالك.

# والمعتمد الأول، وهو اختيار نجم الدين والعلامة في أكثر كتبه وفخر الدين
~~فان ادعت الإصابة بعد الخلوة، فالقول قوله على ما هو مشهور بين الأصحاب،
~~وقيل: القول قولها، واختاره ابن فهد في كتابيه، لان الظاهر من حال الصحيح
~~السليم إذا خلى بالزوجة المواقعة.

PageV02P368

# والمعتمد هو المشهور.

# مسألة- 41- قال الشيخ: المدخول بها إذا طلقها لا متعة لها

# سواء سمي لها مهرا أو لم يسم، فرض لها أو لم يفرض، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا قاله في القديم، والآخر لها المتعة
~~قاله في الجديد، وروي ذلك قوم من أصحابنا، الا أنهم قالوا هذه متعة مستحبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 42- قال الشيخ: الموضع الذي يجب فيه المتعة أو يستحب فإنها يثبت،

# سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وبه قال جميع
~~الفقهاء. وقال الأوزاعي: ان كانا عبدين أو أحدهما فلا متعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 43- قال الشيخ: كل فرقة تحصل بين الزوجين، سواء كان من قبله أو
~~قبلها أو قبلهما أو قبل أجنبي، فلا تجب لها متعة إلا الطلاق.

# وقال الشافعي: ان كانت الفرقة من جهته بطلاق أو ارتداد أو إسلام، أو من
~~جهتهما مثل الخلع واللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن ms537 يرضع المرأة أم الزوج،
~~أو من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فإنه يجب لها المتعة، وانما يسقط
~~المتعة إذا كان بشيء من جهتها.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن المتعة إنما أوجبها للمطلقات، وإلحاق غير الطلاق
~~بهن قياس لا نقول به.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا أصدقها انائين فانكسر أحدهما، ثم طلقها قبل
~~الدخول، كان لها نصف الموجود

# ونصف قيمة التالف.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر هي مخيرة بين ما قلناه وبين أن
~~يأخذ نصف قيمتها.

PageV02P369

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا، كان لها رده بالعيب

# سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان يسيرا لم يكن لها الرد، وان كان كثيرا فلها رده.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV02P370

### | كتاب الوليمة

# مسألة- 1- قال الشيخ: الوليمة مستحبة

# وليست واجبة. وللشافعي قولان:

# أحدهما مستحبة، والآخر واجبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: من دعي إلى الوليمة استحب له حضورها،

# وليس بواجب أي وليمة كانت، وظاهر مذهب الشافعي وجوب الإجابة في جميع
~~الولائم وهل هو من فروض الكفاية أو فروض الأعيان؟ على وجهين، وله وجه آخر
~~أنه مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اتخذ الذمي وليمة ودعا الناس إليها لا يجوز
~~للمسلم أن يحضرها.

# وللشافعي قولان: أحدهما يجب لعموم الخبر، والآخر لا يجب.

# والمعتمد قول الشيخ، لتحريم ذبائحهم ونجاسة طعامهم الذي يباشرونه.

# مسألة- 4- قال الشيخ: من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل

# بل يستحب ذلك.

PageV02P371

# وللشافعي وجهان: أحدهما وهو الأظهر عندهم أنه لا يجب، والآخر يجب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: نثر اللوز والسكر أخذه مكروه،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: هو مباح وان كان يؤخذ بخلسة والمعتمد أن أخذه مباح، وهو
~~على ملك أربابه ولهم استرجاعه ما دامت عينه باقية

PageV02P372

### | كتاب القسمة بين الزوجات

# مسألة- 1- قال الشيخ: النبي (عليه السلام) إذا بنى بواحدة من نسائه لم
~~يجب عليه القسمة للباقيات،

# وبه قال الإصطخري من أصحاب الشافعي.

# وقال باقي أصحابه: يجب عليه القسمة كغيره، وجزم ms538 العلامة في القواعد (1)
~~بعدم وجوب القسمة عليه (عليه السلام)، واستقرب في التحرير (2) وجوبها عليه.

# استدل الشيخ بقوله تعالى @QUR@09 «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء»
~~(3) قال: وهو عام. قال نجم الدين في الشرائع: وهو ضعيف، لان للاية احتمالا
~~يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشية في الإرجاء متعلقة بالواهبات (4).
~~ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك.

# مسألة- 2- قال الشيخ: من كان عنده ذمية وحرة مسلمة، كان له أن يقسم للحرة
~~المسلمة ليلتين وللذمية ليلة،

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا:

# عليه التسوية.

PageV02P373

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان عنده حرة وأمة زوجة، كان للحرة ليلتان
~~وللأمة ليلة،

# وبه قال جميع الفقهاء، الا مالكا فإنه قال: عليه التسوية بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان، جاز له أن يبيت عند واحدة ثلاث
~~ليال وعند واحدة ليلة،

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: تجب التسوية بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج، لا يسقط نفقتها
~~ولا قسمتها،

# وللشافعي قولان: أحدهما يسقط، والآخر لا يسقط.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث، فتزوج بأخرى، فإن
~~كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة

# ويقدمها، فلها حق التخصيص والتقديم، وان كانت ثيبا فلها حق التخصيص
~~والتقديم بثلاثة أيام، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات وهي بالخيار
~~بين ان يختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات
~~وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

# وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: البكر يخص بليلتين، والثيب بليلة ولا تقضى.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: للجديدة حق التقديم دون حق التخصيص، فان

PageV02P374

# كانت بكرا قدمها بسبع ثم تقضى، وان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم تقضى.

# والمعتمد وجوب التخصيص والتقديم للبكر بسبع وللبنت بثلاث من غير قضاء.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة، فعليه أن يقضي
~~لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج ms539 بها،

# وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا قضاء عليه كما لو خرج معها بقرعة. والأحوط قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نشزت المرأة، حل ضربها

# بنفس النشوز دون الإضرار.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يحل حتى يضر ويقيم عليه.

# واختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، قال: فان تحقق النشوز وامتنعت
~~من حقه جاز له ضربها بأول مرة (1).

# وقال في التحرير: إذا صرحت بالامتناع ولم يحصل بعد إضرار كان له هجرها
~~ويحتمل جواز ضربها لعموم الآية، وعدمه لجواز الرجوع بالهجر، ويصير تقدير
~~الآية: فعظوهن ان وجدتم أمارات النشوز، واهجروهن ان امتنعن، واضربوهن إن
~~أصررن (2).

# والمعتمد مذهب القواعد.

# مسألة- 9- قال الشيخ: بعث الحكمين على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل،

# وهو أحد قولي الشافعي، والآخر أنه على سبيل التوكيل، وبه قال أبو حنيفة.

PageV02P375

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@08 «فابعثوا حكما من أهله وحكما من
~~أهلها» (1) ولم يقل فابعثوا وكيلا.

# مسألة- 10- قال الشيخ: فإذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا

# ولا ان يخالعا الا بعد الاستئذان، ولهما أن يجمعا من غير استئذان. وقال
~~الشافعي: على هذا القول لهما جميع ذلك من غير استئذان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# تم الجزء الثاني من كتاب تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف، ونتلوه إن شاء
~~الله بالجزء الثالث كتاب الخلع.

# فرغت من تسويده اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين
~~وثمانمائة هجرية، وكتب الفقير الى الله تعالى مفلح بن حسن بن رشيد حامدا
~~ومصليا على محمد وآله الطاهرين.

# وتم تحقيق الكتاب وتصحيحه حسب الوسع والتعليق عليه في اليوم الخامس عشر
~~من شهر رمضان المبارك سنة ألف وأربعمائة وثمان هجرية في مشهد مولانا الامام
~~الرضا عليه آلاف التحية والثناء على يد العبد الفقير السيد مهدي الرجائي.

# ![](../Images/1204-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV02P376

# 







# تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

# الجزء الثالث

# تأليف

# المفلح بن حسن الصيمري

# جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة

# [![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)

# <http://www.masaha.org>

### | كتاب الخلع

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كانت الأحوال بين الزوجين عامرة

# والأخلاق ملتئمة، واتفقا على الخلع وبذلت له شيئا على ms540 طلاقها لم يحل ذلك،
~~وبه قال عطاء والزهري وأهل الظاهر.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك: ذلك مباح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع

# إذا كان دخل بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجوز في الحيض وفي
~~طهر قربها فيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع

# ، ولا بد معه من التلفظ بالطلاق، وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه الى
~~الطلاق، بل نفس الخلع كاف، الا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.

# وللشافعي قولان: أحدهما أنه طلاق قاله في الإملاء، وهو اختيار مالك وأبو
~~حنيفة وأصحابه، والآخر أنه فسخ قاله في القديم، وهو اختيار ابن عباس
~~وصاحباه

PageV03P005

# عكرمة وطاوس، وبه قال أحمد وأبو ثور.

# إذا عرفت هذا، فالقائل من أصحابنا يقع بمجرده هو السيد المرتضى وابن
~~الجنيد والمفيد وسلار وابن حمزة واختاره العلامة في مختلفة (1) وفخر الدين،
~~وابن فهد في مقتصره (2) وهو المعتمد.

# فعلى هذا هل هو طلاق بمعنى أنه يعد في الثلاث أو فسخ؟ قال المرتضى وابن
~~الجنيد والعلامة في المختلف وفخر الدين وابن فهد: هو طلاق.

# وقال الشيخ: ولو قلنا بوقوعه مجردا كان الاولى أنه فسخ، لانه لو كان
~~طلاقا لكان كناية لا صريحا، والطلاق لا يقع بالكناية. والمعتمد أنه طلاق.

# مسألة- 4- قال الشيخ: الخلع جائز من الزوجين

# ولا يفتقر الى حاكم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

# وقال الحسن البصري وابن سيرين: لا يصح الا بحاكم.

# والمعتمد أنه لا يفتقر الى حاكم، وانما يفتقر الى شاهدين عدلين يسمعانه،
~~ويفتقر الى جميع شروط الطلاق، واشترط الحاكم ابن الجنيد من أصحابنا.

# مسألة- 5- قال الشيخ: البذل في الخلع غير مقدر

# ان شاء اختلعها بقدر المهر أو أقل أو أكثر، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
~~ومالك والشافعي. وقال أحمد والزهري: لا يجوز بأكثر من المهر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: الخلع إذا وقع صحيحا ms541 سقطت الرجعة

# ، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ
~~الطلاق، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

PageV03P006

# وقال سعيد بن المسيب: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة، وبين أن
~~يرد العوض ويرجع في العدة. وقال أبو ثور: ان كان بلفظ الخلع فلا رجعة، وان
~~كان بلفظ الطلاق ملك العوض وله الرجعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وقع الخلع على بذل فاسد

# ، مثل الخمر والخنزير وكل ما لا يصح تملكه لا يصح خلعه، وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك، وقالوا:

# يصح خلعه.

# واختلفوا فقال أبو حنيفة: يكون تطليقة رجعية. وقال الشافعي: الخلع صحيح
~~وعليه مهر المثل.

# والمعتمد ان أتبعه بالطلاق وقع طلقة رجعية، وان لم يتبعه بالطلاق فسد.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة على دينار

# بشرط ان له الرجعة لم يصح الطلاق.

# وقال المزني فيما نقله عن الشافعي: ان الخلع باطل، ويثبت له الرجعة ويسقط
~~البذل، لانه جمع بين أمرين متنافيين: ثبوت الرجعة مع ملك العوض فبطلا وتثبت
~~الرجعة، ثم قال المزني: الخلع عندي صحيح والبذل فاسد، ويجب عليه مهر المثل
~~ويسقط الرجعة.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير، قال في
~~القواعد: ولو قال خلعتك على ألف على أن لي الرجعة لم يصح، وكذا لو طلق بشرط
~~الرجعة بعوض (2).

# وقال في التحرير: ولو خالعها على دينار وشرط له الرجعة ولم يرجع، لم

PageV03P007

# يصح الخلع ولا الشرط (1).

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اختلعت نفسها من زوجها بألف

# على أن متى طلبتها استردتها وحل له الرجعة، صح الخلع وثبت الشرط.

# وقال أكثر أصحاب الشافعي: يصح الخلع وعليها مهر المثل، وله قول آخر ان
~~الخلع يبطل ويثبت الرجعة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# والمعتمد الصحة ويتقيد الرجوع بالعدة، ويحمل إطلاق الشيخ عليه، لان بعد
~~العدة لا يصح الرجوع بالبذل ولا بالطلاق، فلو اشترطت الرجوع بعد العدة بطل
~~الشرط والخلع، لمخالفته الكتاب والسنة.

# مسألة- 10- قال الشيخ: المختلعة لا يلحقها الطلاق

# ، ومعناه أن الرجل ms542 إذا خالع زوجته خلعا صحيحا، ملك العوض وسقطت الرجعة،
~~فان طلقها بعد ذلك لم يلحقها طلاقه، سواء كان بصريح اللفظ أو بالكناية
~~بالعدة كان أو بعد انقضائها بالقرب من الخلع أو بعد التراخي، وبه قال
~~الشافعي وابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلحقها طلاقه قبل انقضاء العدة، ولا يلحقها بعد
~~انقضائها، وانفرد أبو حنيفة بأن قال: يلحقها بصريح اللفظ، ولا يلحقها
~~بالكناية مع النية.

# وقال مالك والحسن البصري: يلحقها بالقرب من الخلع ولا يلحقها بالبعد منه.

# ثم اختلفا في القرب، فقال مالك: أن يتبع الخلع بالطلاق، فتقول له: خالعني
~~بألف، فيقول: خالعتك بألف أنت طالق. وقال الحسن البصري: القرب أن يطلقها في
~~مجلس الخلع، والبعد بعد التفرق من مجلس الخلع.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: دليلنا انا قد بينا أن الخلع لا يقع بمجرده،
~~ولا بد أن يتبع بلفظ الطلاق، وإذا تلفظ به لم يمكنه أن يطلقها ثانيا قبل
~~الرجعة، وهذه

PageV03P008

# لا يمكنه فيها رجعة، ومن قال من أصحابنا: لا يحتاج الى لفظ الطلاق لا
~~يمكنه أيضا لأنه لا رجعة فيها، لأنها قد بانت بنفس الخلع.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا

# ، أو ان كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل، لانه تعليق
~~للطلاق بشرط وذلك لا يصح.

# وقال جميع الفقهاء: هذه يمين صحيحة، فإذا أرادت أن تكلم أمها ولا يقع
~~الطلاق، فالحيلة أن يخالعها فتبين بالخلع، ثم تكلم أمها وهي باين، فتخل
~~اليمين ثم يتزوج بها بعد هذا، ثم تكلم أمها فلا يقع الطلاق هذا قول الشافعي
~~عنده أن اليمين تنحل بوجود الصفة وهي باين منه.

# وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا تنحل اليمين بوجود الصفة وهي باين، فمتى
~~تزوجها بعد هذا ثم وجدت الصفة وقع الطلاق، وبه قال الإصطخري من أصحاب
~~الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال لزوجته:

# أنت طالق كل سنة تطليقة، ثم بانت منه في السنة الاولى، ثم تزوجها فجاءت
~~السنة الثانية وهي زوجته بنكاح ms543 جديد، هل يعود حكم اليمين في النكاح الثاني
~~أم لا إذا لم يوجد الصفة وهي باين؟

# للشافعي ثلاثة أقوال:

# أحدها لا يعود على كل حال، سواء بانت بالثلاث أو بدونها.

# والثاني يعود بكل حال، وهو أحد قوليه في القديم.

# والثالث ان كان الطلاق ثلاثا يعود، وان كان دونها عادت الصفة، وبه قال
~~أبو حنيفة.

# وهذا الفرع ساقط عنا، لعدم وقوع الطلاق المعلق على صفة عندنا.

PageV03P009

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا ينعقد الطلاق قبل النكاح

# ولا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهن أو اعيانهن، وسواء
~~كانت الصفة مطلقة، أو مضافا الى ملك.

# فالعموم مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، والخصوص كل امرأة
~~أتزوجها من القبيلة الفلانية فهي طالق، والأعيان إن تزوجت بفلانة أو هذه
~~فهي طالق، والصفة المطلقة أن يقول: الأجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق،
~~والصفة المقيدة أن يقول للأجنبية: ان دخلتي الدار وأنت زوجتي فأنت طالق،
~~وهكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

# وقال الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه: ينعقد قبل النكاح في عموم
~~النساء وخصوصهن وأعيانهن. وأما الصفة فقال أبو حنيفة: لا ينعقد المطلقة
~~وينعقد المقيدة وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق.

# وقال مالك وربيعة: أن عقده في عموم النساء لا ينعقد، وينعقد في خصوصهن
~~وأعيانهن. والفرق أنه إذا عقده في عموم النساء لم يبق له سبيل الى النكاح،
~~فيصير مبتلا بلا زوجة، وليس كذلك في الخصوص والأعيان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا اختلعا على ألف

# ولم يريدا بالألف جنسا من الأجناس، لم يصح الخلع والعقد باق على حاله.

# وقال الشافعي: الخلع صحيح والعوض باطل، فيلزمها مهر المثل.

# والمعتمد قول الشيخ ان اتفقا أنهما لم يريدا جنسا، وان اختلفا بالإرادة
~~كان القول قولها.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا اختلفا في النقد واتفقا على القدر والجنس

# ، أو اختلفا في تعيين القدر أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ
~~القدر من الجنس

PageV03P010

# والنقد، فعلى الرجل البينة، ms544 فإن عدمها كان عليهما اليمين.

# وقال الشافعي في جميع ذلك: يتحالفان ويجب مهر المثل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت:

# بل على ألف في ذمة زيد، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها
~~أما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت اليه.

# وللشافعي وجهان: أحدهما يجب مهر المثل من غير يمين، والثاني يجب مع
~~اليمين، قال: وهو المذهب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع الخلع بشرط ولا صفة

# ، وقال جميع الفقهاء انه يقع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لها: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق

# ، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني أو متى ما، أو أي حين، وغير ذلك من
~~ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع.

# وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد، فان كان اللفظ ان وإذا اقتضى العطية على
~~الفور والا بطل العقد، وان كان لفظ زمان، فأي وقت أعطته وقع الطلاق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة

# من الخل فبان خمرا، صح الخلع ولها مثل الخل، وبه قال الشافعي في القديم،
~~وقال في الجديد: يصح الخلع ويفسد البذل وعليها مهر المثل، وبه قال أبو حنيفة.

PageV03P011

# وجزم العلامة في القواعد (1) والتحرير (2) بقول الشيخ، وهو المشهور عند
~~أصحابنا.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قالت طلقني ثلاثا بألف

# ، وطلقها ثلاثا فعليها الالف، وان طلقها واحدة أو اثنتين استحق بالحصة من
~~الالف بلا خلاف بينهم وان قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك
~~عند أصحاب الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان طلقها ثلاثا فله الالف، وان طلقها أقل من الثلاث وقع
~~الطلاق ولم يجب عليه شيء.

# وعندنا المسألتان لا تصحان على أصلنا، لأن الطلاق الثلاث لا يصح إلا مرة
~~واحدة فإن أوقع طلقة واحدة أو تلفظ بالثلاث صحت واحدة واستحق ثلث الالف.

# والمعتمد ان قصدت ثلاث ولاء لم يصح البذل، وان قصدت ثلاثا برجعتين صح،
~~فان طلقها ثلاثا بينهما رجعتان ms545 استحق الالف، وان طلقها واحدة قيل: يستحق
~~ثلث الالف.

# والمعتمد أنه لا يستحق شيئا، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة
~~الأجزاء بالأجزاء.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية

# وطلقها على ذلك، لم يقع الطلاق ولم يصح الخلع.

# وقال الشافعي: يصح الطلاق والخلع، ويبطل المسمى ويجب مهر المثل سواء خرج
~~الولد سليما أو لم يخرج.

# وقال أبو حنيفة: ان لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، وان خرج سليما
~~فهو له وصح العوض.

PageV03P012

# والمعتمد بطلان الخلع، فان اتبع بالطلاق وقع رجعيا.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان الخلع بلفظ المبارات

# أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل، فان كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، وان
~~كان بعد الدخول استقر المسمى، فان كان قبل الإقباض وكان قبل الدخول وجب
~~عليه اقباض النصف وان كان بعد الدخول وجب عليه اقباض الجميع، وان كان بعد
~~الإقباض ردت عليه النصف ان كان قبل الدخول ولا يرد شيئا بعده هذا كلام
~~الشافعي، وبه قال محمد بن الحسن.

# وقال أبو حنيفة: عليه المسمى في الخلع، ويبرء كل واحد منهما من حقوق
~~الزوجية من الأموال، فإن كان قبل الدخول وكان قبل القبض بريء الزوج من جميع
~~المهر، وان كان بعد القبض لم يرد عليه شيئا، وان كان بعد الدخول وقبل
~~الإقباض بريء ولا يجب عليه إقباض شيء بحال.

# أما ما عدا هذا من الديون، فهل يبرئ كل منهما؟ فيه روايتان: روى محمد عن
~~أبي حنيفة أنه يبرئ، والمشهور أنه لا يبرئ، ولا فرق بين أن يقع ذلك منهما
~~بعوض أو بغير عوض، قالوا: فان كان بغير عوض ولم ينو الطلاق لم يبرئ كل واحد
~~منهما من شيء بحال.

# وقال أبو يوسف بقول أبي حنيفة ان كان بلفظ المبارات، وبقول الشافعي إذا
~~كان بلفظ الخلع.

# قال الشيخ: والذي نقوله ان مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب
~~العوض، وهو ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا،
~~وإذا كان بلفظ المبارات استقر العوض ms546 إذا كان دون المهر، وان كان مثل المهر
~~أو أكثر منه لا يصح، واستحقاق الصداق فعلى ما مضى، فان كان قبل الدخول
~~فنصفه، وان كان بعده فالجميع، ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع
~~والمبارات.

PageV03P013

# واعلم أن الشيخ هنا لم يسوغ أخذ المهر كملا في المبارات، وهو مذهب ابني
~~بابويه وابن أبي عقيل، وسوغ المفيد وسلار وابن إدريس أخذه كملا، واختاره
~~المتأخرون، وهو المعتمد.

# مسألة- 23- قال الشيخ: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمبارات

# في الطلاق بعوض، وأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما تراضيا عليه، قليلا
~~كان أو كثيرا، ولم يجيزوا في المبارات الا دون المهر، ولم يفصل أحد من
~~الفقهاء بين اللفظين.

# والمعتمد التفصيل، لكن يجوز في المبارات أخذ المهر كملا كما تقدم.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بغير اذنها لم يصح

# ذلك، وبه قال أبو ثور. وقال جميع الفقهاء: يصح. والمعتمد قول الشيخ، وهو
~~اختيار ابن إدريس ونجم الدين وفخر الدين.

# واختلف كلام العلامة في ذلك، قال في موضع من القواعد: وهل يصح من
~~المتبرع؟ الأقرب المنع (1). ومثله قوله في الإرشاد. وقال في موضع آخر من
~~القواعد في بقايا مباحث الخلع: لو قال طلق زوجتك وعلي ألف، لزمه الالف مع
~~الطلاق، ولا يقع الطلاق بائنا، أما لو قال: خالعها على ألف في ذمتي، ففي
~~الرجوع اشكال (2).

# وقال في التحرير: إذا خالع الأجنبي المرأة من زوجها، فان كان بإذنها من
~~مالها صح لانه وكيل، وان كان من ماله بغير إذنها، فالذي قواه الشيخ عدم
~~الصحة وعندي فيه نظر (3).

PageV03P014

# ووجه الجمع بين كلامه أنه بعد أن استقرب عدم وقوعه من الأجنبي المتبرع
~~استشكل ذلك ليساوي احتمال الوقوع وعدمه والأقربية، والاشكال انما هو في
~~وقوعه بائنا، كما لو كان البذل منها أو من وكيلها.

# أما قوله لو قال: طلق زوجتك وعلي ألف لزمه الالف مع الطلاق، ولا يقع
~~الطلاق بائنا، فهو خروج عن الخلع، ولهذا قال: ولا يقع الطلاق بائنا، فيكون
~~بذلا في مقابله فك هذا، فعلى هذا لو ms547 رجع المطلق بالطلاق رجع الباذل في
~~البذل، لعدم حصول الفك الذي بذل في مقابلته.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا اختلف المختلعان في جنس العوض

# ، أو قدره أو تأجيله، أو في عدد الطلاق، كان القول قول المرأة في قدر ما
~~وقع عليه الخلع وعلى الزوج البينة، وقول الرجل في عدد الطلاق، فإنه لا يصح
~~أن يخلعها على أكثر من طلقة واحدة.

# وقال أبو حنيفة: القول قولها في جميع ذلك وعليه البينة. وقال الشافعي:

# يتحالفان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: لو خالعت المرأة في مرضها بأكثر من مهر مثلها،

# كان الكل من صلب مالها.

# وقال الشافعي: مهر المثل من صلب المال والباقي من الثلث. وقال أبو حنيفة:

# الكل من الثلث.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والتحرير (1) جزما.

# مسألة- 27- قال الشيخ: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية

# بعوض ولا بغير عوض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء.

PageV03P015

# وقال الحسن وعطاء: يصح بعوض وغير عوض. وقال مالك والزهري: يصح بعوض ولا
~~يصح بغير عوض.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله (عليه السلام) «الطلاق
~~بيد من أخذ بالساق» (1).

PageV03P016

### | كتاب الطلاق

# مسألة- 1- قال الشيخ: الطلقة الثالثة

# هي المذكورة بعد قوله تعالى @QUR@02 «الطلاق مرتان» (1) إلخ وبعدها قوله
~~@QUR@011 «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» دون قوله
~~@QUR@05 «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وبه قال جماعة من التابعين، وروي
~~ذلك عن الشافعي، وروى عن ابن عباس أنه قال: أو تسريح بإحسان الطلقة
~~الثالثة، وهو اختيار الشافعي وأصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان قوله @QUR@03 «أو تسريح بإحسان» ليس صريحا
~~بالطلاق، ونحن لا نقول بالكنايات.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الطلاق المحرم

# هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في
~~طهر قد جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع عندنا والعقد ثابت بحاله.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأصحابه: يقع الطلاق وان كان
~~محظورا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV03P017

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد

# ، كان ms548 مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، ومنهم من
~~قال: لا يقع شيء، وبه قال: علي (عليه السلام) وأهل الظاهر، وروى الطحاوي عن
~~محمد بن إسحاق أنه قال: يقع واحدة مثل ما قلناه.

# وقال الشافعي وأصحابه: ذلك مباح غير محظور. وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~ومالك: ذلك محظور لكنه واقع.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. وقال المرتضى وابن أبي
~~عقيل: لا يقع شيء.

# مسألة- 4- قال الشيخ: كل طلاق لا يحضره شاهدان عدلان

# فإنه لا يقع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وقوله تعالى
~~@QUR@05 «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (2).

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال لحائض أنت طالق طلاق السنة

# لم يقع طلاقه.

# وقال الشافعي: لا يقع في الحال، فإذا طهرت وقع قبل الغسل وبعده سواء وقال
~~أبو حنيفة: ان انقطع لأكثر الحيض كما قال الشافعي، وان انقطع لأقله لم يطلق
~~حتى يغتسل.

# والمعتمد قول الشيخ، لان طلاق الحائض لا يقع في الحال ولا فيما بعد الطهر
~~ما لم يجدد الطلاق.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه:

# أنت طالق للبدعة

PageV03P018

# وقع طلاقه في الحال ويلغو قوله للبدعة، الا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت،
~~فإنه لا يقع أصلا، لأنه علقه بشرط.

# وقال جميع الفقهاء، لا يقع طلاقه في الحال، فإذا حاضت بعدها أو نفست وقع
~~الطلاق، لانه زمان البدعة.

# والمعتمد عدم وقوع الطلاق في الحال ولا فيما بعد، وهو اختيار نجم الدين
~~والعلامة وفخر الدين، لأن البدعي لا يقع وغيره غير مقصود، فلا يقع بشيء.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال لها في طهر ما قربها فيه:

# أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت واحدة وبطل الزائد.

# وقال الشافعي: يقع الثلاث. وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أكمل طلاق

# ، أو أكبر طلاق، أو أتم طلاق وقعت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة في أتم مثل ما قلناه، وفي ms549 أكمل وأكبر: أنها يقع بائنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق أقصر طلاق

# ، أو أطول طلاق، أو أعرض طلاق، طلقت واحدة رجعية، وبه قال الشافعي. وقال
~~أبو حنيفة: يقع بائنة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق إذا قدم فلان

# ، فقدم فلان فلا يطلق، وكذا لو علقه على شرط من الشروط، أو صفة من الصفات
~~المستقبلة، فإنه لا يقع في الحال ولا عند حصول الشرط والصفة.

# وقال جميع الفقهاء: يقع عند حصول الشرط والصفة.

PageV03P019

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق ولم ينو البينونة

# لم يقع طلاقه ومتى قال: أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم وفيما بينه
~~وبين الله ما لم يخرج من العدة، فإن خرجت لم يقبل منه في الحكم.

# وقال جميع الفقهاء: انه لا يقبل ذلك منه في الحكم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق طلاق الحرج،

# فإنه لا يقع فيه فرقة.

# وقال أصحاب الشافعي: ليس لنا فيها نص، والذي يجيء على المذهب أنه عبارة
~~عن طلاق البدعة، لان الحرج عبارة عن الإثم.

# والمعتمد عدم الوقوع.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها

# ، فقال: نسائي طوالق ولم ينو أصلا، فإنه لا يقع طلاق واحدة منهن، وان نوى
~~بعضهن فعلى ما نوى.

# وقال الشافعي: يطلق كل امرأة له، نوى أو لم ينو، الا ابن الوكيل فإنه قال:

# إذا لم ينو السالم فإنها لا يطلق.

# وقال مالك: يطلق نسائه الا السائلة، فإنها لا يطلق لانه عدل من المواجهة
~~إلى الكناية، فعلم أنه قصد غيرها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وجزم به العلامة في التحرير (1).

# مسألة- 14- قال الشيخ: صريح الطلاق لفظ واحد

# ، وهو قوله أنت أو فلانة أو هذه طالق مع مقارنة النية له، فان تجرد عن
~~النية، فإنه لا يقع شيء، والكنايات لا يقع بها شيء، قارنها نية أو لم
~~يقارنها.

PageV03P020

# وقال الفقهاء: الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية، والكنايات ms550 ما يحتاج
~~إلى النية، فالصريح عند الشافعي على قوله في الجديد ثلاثة ألفاظ: الطلاق،
~~والفراق، والسراح.

# وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق والفراق والسراح وخلية وبرية وبتة
~~وبتلة وباين وغير ذلك مما نذكره.

# وقال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو الطلاق على ما قلناه، غير أنه
~~لا يراعى النية، وقال: ان قال في حال الغضب: فارقتك أو سرحتك كان صريحا
~~فأما غير هذه اللفظ فكلها كنايات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة

# ، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق وان قصد أنها مطلقة الآن، وان لم يقصد لم
~~يكن ذلك شيئا.

# وقال الشافعي: هو صريح. وقال أبو حنيفة: هو كناية لأنه اخبار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال لها أنت طالق

# ، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول
~~أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله.

# وقال جميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر، ويقبل فيما بينه وبين الله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: كنايات الطلاق لا يقع فيها شيء من الطلاق

# ، سواء كانت ظاهرة أو خفية، نوى الفرقة أو لم ينو لا واحدة ولا ما زاد عليها.

# وقال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالظاهرة خلية وبرية

PageV03P021

# وبتة وبتلة وباين وحرام، والخفية كثيرة منها: اعتدي واستبرئي رحمك وتجرعي
~~وتقنعي واذهبي واغربي والحقي بأهلك وحبلك على غاربك، وجميعها يحتاج إلى نية
~~يقارن اللفظ ويقع ما نواه، سواء نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فان نوى
~~واحدة أو اثنتين كانا رجعيين، سواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول
~~بها، وسواء كان ذلك في حال الرضا أو حال الغضب.

# وقال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في اللفظ، وأما الخفية، فقوله اعتدي أو
~~استبرئي رحمك، فهو صريح في واحدة رجعية، فإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى.

# وقال أبو حنيفة: لا يخلو الكنايات من أحد أمرين: ms551 أما أن يكون معها قرينة
~~أو لا قرينة معها، فان لم يكن معها قرينة، فلا يقع بها طلاق بحال، وان كان
~~معها قرينة، فالقرينة على أربعة أضرب: عوض، أو نية، أو ذكر طلاق، أو غضب.

# فان كانت القرينة عوضا كان صريحا في الطلاق، وان كانت النية وقع الطلاق
~~بها كلها، وان كانت القرينة ذكر الطلاق أو غضب دون النية لم يقع الطلاق
~~بشيء منها الا في ثمان كنايات: خلية وبرية وبتة وباين وحرام واعتدي واختاري
~~وأمرك بيدك، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه.

# فان قال: لم أرد طلاقا فهل يقبل منه؟ نظرت، فان كانت القرينة ذكر طلاق
~~قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم، وان كانت القرينة حال
~~الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات:
~~اعتدي واختاري وأمرك بيدك فأما الخمس البواقي فإنه يقبل منه في الحكم، فهذا
~~الحكم في وقوع الطلاق.

# أما الكلام في حكمه هل يقع بائنا وما يقع من العدد؟ قالوا: الكنايات على
~~ثلاثة أضرب:

# أحدها: ما لحق بالصريح، ومعناه أنه كقوله أنت طالق، فإنه يقع بها عندهم

PageV03P022

# واحدة رجعية، ولا يقع أكثر من ذلك، وان نوى زيادة عليها وهي ثلاثة ألفاظ:

# اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة.

# والضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، ولا يقع بها سواها وان نوى
~~الزيادة وهي كناية واحدة اختاري ونوى الطلاق فاختارته ونوت، قالوا: لا يقع
~~بها إلا واحدة ولو نوى ثلاثا.

# الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة ويقع ثلاث طلقات ولا يقع طلقتان
~~على حرة، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، لان الطلاق عندهم بالنساء لا يقع
~~عندهم بالكناية مع النية طلقتان دفعة واحدة على حرة، فإن كانت أمة وقع بها
~~طلقتان بالكناية تحت حر كانت أو تحت عبد.

# والمعتمد عدم وقوع الطلاق بالكنايات عندنا، وانما أوردنا أقوالهم فيها،
~~لان الغرض الأهم من هذا الكتاب معرفة مذاهبهم.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال أنت مطلقة

# لم ms552 يقع صريحا ولا كناية.

# وللشافعي وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة. والآخر أنه كناية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت حرة

# ، أو قال: أعتقتك ونوى الطلاق لم يكن طلاقا. وقال جميع الفقهاء: يكون
~~طلاقا مع النية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق

# لم يكن ذلك شيئا لا صريحا ولا كناية ولو نوى، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يكون كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أنا منك معتد

# لم يكن ذلك شيئا، وبه قال

PageV03P023

# أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو كناية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال لها: أنا منك باين

# أو حرام لم يكن شيئا وقال أبو حنيفة والشافعي: هو كناية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق لم يصح

# ، ان نوى أكثر من واحدة، ولو نوى أكثر لم يقع إلا واحدة.

# وقال الشافعي: ان لم ينو شيئا وقع واحدة، وان نوى وقع ما نواه، سواء نوى
~~طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة: إما صريح الطلاق أنت طالق وطلقتك، ولا يقع بها إلا واحدة
~~وبه قال الأوزاعي والثوري.

# قال أبو حنيفة: وكذلك اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختاري لا يقع بهن
~~إلا طلقة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قال أنت طلاق

# ، أو أنت الطلاق، أو أنت طالق طلاقا، أو أنت طلاق الطلاق، لا يقع به شيء،
~~نوى أو لم ينو، الا بقوله أنت طالق طلاقا وينوى فإنه يقع به واحدة لا أكثر.

# وقال أبو حنيفة بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، وبه قال
~~الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد الطلاق

# لم يقع بلا خلاف، فان قصد به الطلاق، فعندنا لا يقع به شيء.

PageV03P024

# وللشافعي قولان: أحدهما يقع على كل حال، وبه ms553 قال أبو حنيفة، والآخر لا
~~يقع وهو المعتمد، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# وقال في النهاية: وان كان غائبا وكتب بخطه ان فلانة طالق وقع الطلاق (1)
~~ومثله قول ابن البراج في الكامل وجوزه ابن حمزة بأربعة شروط: أن يكتب بخطه،
~~ويشهد عليه، ويسلمه الى الشاهدين ولا يفارقهما حتى يقرأ الشهادة، ويعلما
~~المطلقة. والشيخ لم يشرط غير الكتابة بخطه.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة

# ، وقع عند الشافعي، وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا، وهو مذهبنا وان اختلفتا
~~في العلة.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو مذهب فخر الدين، للمخالفة ولاختلاف الحكم بين
~~الواحدة والثلاث، وربما تعلق غرضه بحكم الثلاث واختار العلامة وقوع واحدة
~~كقول الشافعي.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا

# وقع واحدة عند الشافعي، وعند مالك لا يقع، وهو مذهبنا وان اختلفتا في
~~التعليل.

# واختار نجم الدين والعلامة وقوع واحدة، وهو قوي هنا.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته:

# أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار، نوى أو لم
~~ينو، ولا يمين ولا وجوب كفارة.

# وقال الشافعي: ان نوى طلاقا في الزوجة فهو طلاق، فان لم ينو عددا كان
~~واحدة، وان نوى عددا كان على ما نواه، وان نوى ظهارا كان ظهارا، وان نوى
~~تحريم عينها لم يحرم ويلزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا، لكن يجب به
~~الكفارة. وان أطلق ففيه قولان: أحدهما تجب فيه كفارة، ويكون صريحا في إيجاب
~~الكفارة

PageV03P025

# والثاني لا يجب به شيء فيكون كناية.

# وان قال ذلك لأمته، قال: انه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار، لكنه ان نوى
~~عتقها عتقت، وان نوى تحريم عينها لم يحرم ويلزمه كفارة يمين، وان أطلق فعلى
~~قولين كالحرة.

# واختلف في هذه اللفظة حال الإطلاق، فقال الأوزاعي: يكون يمينا، وقال
~~الزهري: يكون طلقة رجعية، وقال أحمد: يكون ظهارا، وقال أبو هريرة: يكون
~~ثلاث طلقات.

# وقال أبو حنيفة: ان خاطب بها الزوجة ونوى طلاقا، وان ms554 نوى ظهارا كان
~~ظهارا، وإذا نوى الطلاق فان لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، وان نوى عددا فان
~~نوى واحدة وقعت بائنة، وان نوى اثنتين وقعت واحدة بائنة، وان نوى ثلاثا
~~وقعت ثلاثا، كما يقول في الكنايات الظاهرة.

# وان أطلق كان مؤليا، فإن وطئها قبل انقضاء أربعة أشهر حنث ولزمته الكفارة
~~وان لم يطأها حتى مضت المدة بانت بطلقة كما يقول في المؤلي منها انها تبين
~~بطلقة، فأما إذا قال ذلك للأمة، فإنه بمنزلة أن يحلف أنه لا يمسها فلا شيء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا قال كلما أملك علي حرام

# لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات وإماء وأموال، أو لم يكن له شيء، نوى
~~أو لم ينو.

# وقال الشافعي: إذا لم يكن له زوجات ولا إماء وله مال مثل قولنا، وان كان
~~له زوجة واحدة فعلى ما مضى، وان كان له زوجتان فعلى قولين: أحدهما يتعلق به
~~كفارة واحدة، والآخر يتعلق بكل واحدة كفارة.

# وقال أبو حنيفة: هو بمنزلة قوله والله لا انتفعت شيء من مالي، فمتى انتفع
~~بشيء من ماله حنث ولزمته الكفارة بناء على أصله أن ذلك يمين. (1)

PageV03P026

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قال كلي واشربي ونوى به الطلاق

# ، لم يقع به الطلاق، وبه قال أبو إسحاق المروزي.

# وقال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق لان معناه اشربي غصص الفرقة
~~وطعمها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا

# وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء وقالوا يقع ثلاثا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق

# أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى ولم يلحقها الثانية والثالثة، وبه قال
~~جميع الفقهاء، وقال قوم: تبين بالثلاث.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 33- قال الشيخ: أجمع القائلون بوقوع الطلاق المعلق

# على شرط أن الشرط إذا كان جائز الحصول وعدم الحصول أنه لا يقع الطلاق حتى
~~يحصل الشرط، وذلك مثل قوله إذا دخلت ms555 الدار أو ان كلمت زيدا، وان كان الشرط
~~يجب حصوله مثل قوله إذا جاء رأس الشهر أو طلعت الشمس، فقال أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي: لا يقع الطلاق الا بعد حصول شرطه. وقال مالك: يقع الطلاق
~~في الحال.

# وهذا ساقط عنا، لأنا لا نقول بالطلاق المعلق على شرط.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق في رمضان

# ، فإنها تطلق عند الشافعي أول جزء من أول ليلة منه. وقال أبو ثور: تطلق
~~عند آخر جزء منها.

# وهذا ساقط عنا.

PageV03P027

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا قال إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق

# فرآه بنفسه، طلقت عندهم بلا خلاف بينهم، وإذا رآه غيره طلقت عند الشافعي،
~~ولم تطلق عند أبي حنيفة وهذا ساقط عنا.

# مسألة- 36- قال الشيخ: اختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار

# ، أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي؟ قال
~~الشافعي: فيه قولان:

# أحدهما على الفور، والآخر على التراخي فيهما، وبه قال أبو حنيفة، وفي
~~أصحابه من فرق بين ان لم وإذا لم، وبالفرق قال محمد وأبو يوسف.

# وهذا ساقط عنا.

# مسألة- 37- قال الشيخ: طلاق المكره وعتقه

# وسائر العقود التي أكره عليها لا يقع منه، وبه قال الشافعي ومالك.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره وإعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه
~~فسخ، مثل البيع والإجارة والصلح، فإنه ينعقد موقوفا، فان اجازه والا بطل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 38- قال الشيخ: طلاق السكران

# غير واقع عندنا.

# وللشافعي قولان: أحدهما وهو الأظهر أنه يقع، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

# والثاني لا يقع، وبه قال ربيعة والمزني وأبو ثور والطحاوي من أصحاب أبي
~~حنيفة والكرخي.

# والمعتمد عدم الوقوع مع عدم التمييز، والوقوع معه.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا زال عقله بشرب البنج

# والأشياء المرقدة والمجنة لا يقع طلاقه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: ان كان شربه للتداوي فزال عقله لا يقع طلاقه، وان شربه للعب

PageV03P028

# وغير الحاجة وقع طلاقه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال له رجل: ألك زوجة، فقال: لا

# ، لم ms556 يكن ذلك طلاقا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكون ذلك طلقة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة في اثنتين

# ، وقال: أردت في طلقتين غير واقعتين عليك، قال أصحاب الشافعي: قبل منه،
~~والمنصوص أنه طلقة، وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو إسحاق: هي طلقتان.

# وهذا ساقط عنا.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق واحدة بلا نية

# ، وكذا لو قال أنت طالق بلا نية، لم يقع شيء. وقال الشافعي: يقع بها طلقة.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد الى عدم النية
~~وجب أن لا يقع شيء.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قال رأسك أو وجهك أو طالق

# ، لم يقع به طلاق وقال جميع الفقهاء: انه يقع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 44- قال الشيخ: ولو قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق

# لم يقع شيء، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

# وقال زفر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي: يقع بذلك كله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق نصف طلقة

# لم يقع شيء، وبه قال داود. وقال جميع الفقهاء: يقع طلقة.

PageV03P029

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 46- قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله يدخل في الطلاق والعتاق

# ، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما، وفي الإقرار وفي
~~اليمين بالله، فيوقف الكلام ومن خالفه لا يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي.

# وقال مالك: لا يدخل الا باليمين بالله، وهو ما ينحل بالكفارة. وقال
~~الأوزاعي وابن أبي ليلى: انه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، فأما
~~إذا كان طلاقا مجردا أو معلقا بصفة، فلا يدخله الاستثناء.

# وقال ابن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال: إذا قال أنت طالق ان
~~شاء الله لم يطلق، وان قال أنت حر ان شاء الله عتق وفرق بينهما، بأن الله
~~تعالى لا يشاء الطلاق ويشاء العتق، لقوله (عليه السلام) «ان أبغض الأشياء
~~الى الله تعالى الطلاق».

# قال الشيخ: دليلنا أن الأصل براءة الذمة وثبوت العقد، وإذا عقب ms557 كلامه
~~بلفظ «إن شاء الله» في هذه المواضع، فلا دليل على زوال العقد ولا على تعلق
~~حكم بذمته، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.

# واعلم أن الشيخ قال في كتاب الايمان من هذا الكتاب: لا يدخل الاستثناء
~~بمشية الله الا في اليمين فحسب، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يدخل
~~باليمين بالله وبالطلاق وبالعتاق وفي النذر وفي الإقرار، دليلنا: أن ما
~~قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل هذا أخر كلامه في كتاب الايمان.
~~وهو مخالف لما اختاره في كتاب الطلاق هنا.

# والمعتمد أن التعليق بمشية الله يمنع وقوع الطلاق والعتاق، وادعى عليه
~~العلامة في المختلف (1) الإجماع، أما الإقرار فلا يمنعه الاستثناء بالمشية.

PageV03P030

# مسألة- 47- قال الشيخ: المريض إذا طلقها طلقة

# لا يملك رجعتها، فان ماتت لا يرثها بلا خلاف، وان مات هو من ذلك المرض
~~ترثه ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فان تزوجت بعد تقضي عدتها لم ترثه،
~~وان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا ترثه، وهو أصح القولين عندهم. والآخر يرثه كما
~~قلناه، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن حنبل.

# ولهم تفصيل، فأبو حنيفة لا يرثها بعد خروجها من العدة، وبه قال أصحابه
~~والثوري والأوزاعي وأحد الأقوال الثلاثة للشافعي على قوله انها ترثه.
~~والقول الثاني للشافعي على هذا القول أنها يرثه ما لم تتزوج، وبه قال أحمد
~~وابن أبي ليلى ولم يقدروه بسنة. والقول الثالث للشافعي على هذا القول انها
~~ترثه أبدا وان تزوجت ما تزوجت، وبه قال ربيعة. وقال ربيعة: لو تزوجت عشرة
~~أزواج ورثتها، فعلى هذا يجوز أن ترث في يوم واحد جماعة من الأزواج بأن
~~تزوجها واحد ويطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر ويطلقها ويتزوجها أخر وهكذا،
~~ثم يموتون كلهم في يوم واحد فتأخذ إرثها من الجماعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها

# ، لم يقطع ذلك ميراثها منه، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على ms558
~~قوله بأنها ترثه.

# وقال الباقون من أصحابه: لا ترثه، وبه قال أبو حنيفة لزوال التهمة، وهو
~~اختيار الشيخ في الاستبصار (2)، واختيار نجم الدين والعلامة في المختلف
~~(3)، وهو

PageV03P031

# المعتمد وابن إدريس اختار مذهب الشيخ هنا.

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر

# ، فان قدم قبل تقضي الشهر لم يقع الطلاق، وان قدم مع انقضاء الشهر مثل
~~ذلك، وان قدم بعد شهر ولحظة من حيث عقد الصفة وقبل أول الشهر، هذا قول
~~الشافعي على ما فرعه أبو العباس، وبه قال زفر.

# وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد: يقع الطلاق أي وقت قدم حين قدومه.

# وهذا الفرع ساقط عنا.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا شك هل طلق أم لا

# ، لا يلزمه الطلاق لا وجوبا ولا استحبابا لا واحدة ولا ثلاثة، لأن الأصل
~~بقاء الزوجية.

# وقال الشافعي: يستحب أن يلزم نفسه طلقة واحدة ويراجعها ليزول الشك، وان
~~كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا، فالذي يقتضيه الشرع والعفة أن يطلقها
~~ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا وباطنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا طلق وشك هل طلق واحدة أو اثنتين

# بنى على الواحدة، وان شك بين الاثنتين والثلاث بنى على اثنتين، وبه قال
~~الشافعي وأبو حنيفة ومحمد.

# وقال مالك وأبو يوسف: عليه الأخذ بالأكثر، لان الحظر والإباحة إذا اجتمعا
~~غلبنا حكم الحظر، كما لو نجس موضع من ثوبه وجهل مكانه، فعليه غسل جميعه
~~وكما لو اشتبهت أخته بالأجنبية.

# والمعتمد قول الشيخ، لأصالة بقاء العبد، والمتحقق هو الأقل والزائد مشكوك
~~فيه، فيبني على اليقين. وفي الثوب والأخت والأجنبية لم يحصل له يقين في شيء
~~والشك في الأخر، بل الشك حاصل في الجميع، فلها واجب اجتنابهما وغسل

PageV03P032

# جميع الثوب لعدم حصول اليقين بدون ذلك.

# مسألة- 52- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج الثاني

# إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين، وبه قال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف.

# وقد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث، وما دون ذلك لا
~~يهدمه، ومتى ms559 تزوجها الزوج الأول بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، وبه قال
~~مالك والشافعي ومحمد وزفر. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 53- قال الشيخ: الحيل في الأحكام جائزة

# ، وبه قال جميع أهل العلم، ومن التابعين من منع من الحيل بكل حال.
~~والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا ثبت جواز الحيلة

# ، فإنما يجوز منها ما كان مباحا يتوصل به الى مباح، فأما مثل محظور يتوصل
~~به الى مباح فلا يجوز، وبه قال الشافعي.

# وأجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليتوصل بها الى مباح.

# والمعتمد أن الحيلة المحظورة لا يجوز فعلها فان فعلها فعل حراما وتمت
~~الحيلة، كمن حملت ابنها على الزنا بامرأة ليحرم على أبيه، فإن الحيلة محرمة
~~وتمت الحيلة، وهي تحريمها على أبيه على القول بالتحريم وما شابه ذلك.

# أما لو ادعى زوجية امرأة وأقام شاهدي زور وهو كاذب في دعواه، فإنها لا
~~تحل له، وعند أصحاب أبي حنيفة أنها تحل ظاهرا وباطنا، وقالوا: لو أن رجلا
~~تزوج بزوجة جميلة، فرغب فيها أجنبي قبل دخول زوجها بها، فأتى هذا الأجنبي
~~الحاكم فادعاها زوجته، وأن زوجها طلقها قبل الدخول بها، وشهد له بذلك شاهدا
~~زور فحكم الحاكم بذلك نفذ حكمه وحرمت على الأول ظاهرا وباطنا، وحلت للثاني
~~ظاهرا وباطنا. نعوذ بالله من هذا المذهب المؤدي إلى الكفر بما جاء به محمد
~~من الاحكام فقد حرموا ما أحله الله، وحللوا ما حرمه الله ورسوله.

PageV03P033

### | كتاب الرجعة

# مسألة- 1- قال الشيخ: اعتبار الطلاق بالزوجة

# ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث تحت حر كانت أو تحت عبد، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه والثوري.

# وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج، فان كان حرا فثلاث، وان كان مملوكا
~~فطلقتان سواء كان تحته حرة أو أمة، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة

# ستة وعشرون يوما ولحظتان، وللأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، وعند الشافعي
~~أقل ذلك في الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، وفي الأمة ستة عشر يوما
~~ولحظتان.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو ms560 مبني على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر
~~عشرة، وقول الشافعي مبني على مذهبه أن أقل الطهر خمسة عشر يوما وأقل الحيض
~~يوم وليلة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: المطلقة الرجعية لا يحرم وطئها

# ولا تقبيلها، بل هي باقية على الإباحة، ومتى وطئها أو قبلها بشهوة كان
~~ذلك رجعة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى.

PageV03P034

# وقال الشافعي: هي محرمة كالمبتوتة لا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها
~~بوجه من الوجوه الا بعد أن يراجعها، والرجعة عنده يحتاج الى قول بأن يقول:
~~راجعتك ومع العجز بالخرس بالإيماء والإشارة كالنكاح سواء.

# وقال مالك: ان وطئها ونوى الرجعة كان رجعة، وان لم ينو الرجعة لم يكن
~~رجعة، وبه قال أبو ثور.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وبقوله تعالى
~~@QUR@04 «وبعولتهن أحق بردهن» (2) سمى المطلق طلاقا رجعيا بعلا، وإذا كان
~~بعلا فهي بعلة، فتثبت بذلك الزوجية بينهما، والإباحة تابعة للزوجية.

# مسألة- 4- قال الشيخ: يستحب الاشهاد على الرجعة

# وليس ذلك بواجب وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم والجديد وهو الصحيح
~~عندهم، وقال في الإملاء: الإشهاد واجب، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا راجعها قبل أن تخرج من عدتها

# ولم تعلم الزوجة بذلك، فاعتدت وتزوجت، ثم جاء الزوج الأول وأقام البينة
~~على أنه راجعها في العدة، فإنه يبطل النكاح الثاني وترد إلى الأول، دخل
~~الثاني بها أو لم يدخل وبه قال أهل العراق والشافعي.

# وقال مالك: ان دخل بها الثاني فهي له، وان لم يدخل ردت إلى الأول.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا طلقها ثلاثا

# على الوجه الذي يقع الثلاث على الخلاف لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره
~~ويطأها الثاني، فوطي الثاني شرط في الحل للأول

PageV03P035

# وبه قال جميع الفقهاء، الا سعيد بن المسيب فإنه لم يعتبر الوطء، وانما
~~اعتبر العقد لا غير.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الثاني

# ، فإنها لا تحل ms561 للأول، وبه قال مالك والشافعي في الجديد، وقال في القديم:
~~تحل له.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تزوجت بمراهق قرب من البلوغ

# وينتشر عليه ويعرف لذة الجماع، فإنها لا تحل للأول، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك لا تحل، واختاره العلامة في كتبه، وهو المعتمد.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم عليه وطؤها

# كالحيض والإحرام، فإنها لا تحل للأول، وبه قال مالك. وقال جميع الفقهاء:
~~انها تحل، وهو قوي.

# وقال في المبسوط: وإذا أصابها الزوج في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن
~~يكون أحدهما محرما أو صائما أن تكون هي حائضا أو نفساء، فقد حلت للأول.
~~وقال بعضهم: لا تحل للأول، وهو قوي عندي، لكونه منهيا عنه (1).

# وهذا يدل على تردده.

# وحكى نجم الدين القولين في الشرائع (2) ولم يفت بشيء، وكذلك العلامة في
~~القواعد (3) والتحرير والإرشاد لم يختر شيئا، وفي المختلف اختار التحليل،
~~وهو المعتمد، لعموم قوله تعالى @QUR@04 «حتى تنكح زوجا غيره» (4) وقد نكحت، والنهي

PageV03P036

# انما يدل على الفساد في العبادات.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا كانت عنده زوجة ذمية وطلقها ثلاثا

# ، وتزوجت ذميا ووطئها، فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا نكاحهن،
~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: لا يبيحها للأول بناء على أصله من أن أنكحة أهل الذمة فاسدة
~~عنده، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيح.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا، لقوله تعالى
~~@QUR@04 «وامرأته حمالة الحطب» (1) وهذه الإضافة تقتضي الزوجية حقيقة، ولأن
~~النبي (صلى الله عليه وآله) رجم يهودية زنت، ولو لا أن تكون موطوءة بنكاح
~~صحيح لما رجمها، لأنها لا تكون محصنة إلا بنكاح صحيح، لأن الموطوءة بنكاح
~~فاسد لا تكون محصنة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال لامرأته: أنت طالق ظنا أنها أجنبية

# فبانت امرأته، أو نسي أن له امرأة، فقال: كل امرأة لي طالق، فإنه لا
~~يلزمه الطلاق.

# وقال الشافعي: يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الطلاق يفتقر عندنا إلى النية.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا راجعها بلفظ النكاح،

# مثل أن يقول: ms562 تزوجتك أو نكحتك وقصد المراجعة كانت رجعة صحيحة.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني وهو المذهب عندهم أنه لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، وتردد العلامة في التحرير (2) من بطلانه شرعا، ومن
~~دلالته على التمسك.

PageV03P037

### | كتاب الإيلاء

# مسألة- 1- قال الشيخ: الإيلاء الشرعي

# أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف أربعة لم يكن
~~مؤليا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، وحكى عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن
~~يحلف أنه لا يطؤها على التأبيد فإن أطلق فقد أبد.

# وقال أبو حنيفة والثوري: إذا حلف أن لا يطأها أربعة أشهر كان مؤليا بوقت
~~وان كان أقل لا يكون مؤليا. وقال الحسن البصري: إذا حلف لا يطأها كان مؤليا
~~بوقت، ولو حلف لا يطأها يوما.

# والمعتمد أن الإيلاء لا تنعقد إلا إذا كان الحلف مطلقا، أو مقيدا
~~بالتأبيد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا الى فعل لا يحصل الا بعدها
~~غالبا، كقوله:

# حتى أمضي من بغداد الى الهند وأعود.

# مسألة- 2- قال الشيخ: حكم الإيلاء الشرعي

# أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو
~~بالطلاق، ومحل الفئة بعد انقضاء المدة وهو محل الطلاق والمدة حق له، فان
~~فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

PageV03P038

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: انه يتربص أربعة أشهر، فإذا انقضت وقعت
~~بانقضائها طلقة بائنة، ووقعت الفئة في المدة فإن فاء فيها فقد وفاها حقها،
~~وان ترك الجماع فيها فقد وقعت الطلقة بانقضائها.

# وقال الزهري وسعيد بن جبير: ان الطلقة تقع بانقضاء المدة، ولكنها لا تقع بائنة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: لا يكون مؤليا الا أن يحلف بالله

# ، أو باسم من أسمائه.

# أما اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة والنذور وإيجاب العبادات على نفسه،
~~فلا يكون مؤليا بها، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد: يكون
~~مؤليا بجميع ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 4- قال الشيخ: لا ينعقد ms563 الإيلاء إلا بالنية

# ، إذا كان بألفاظ مخصوصة بأن يقول: لا انيكك، أو لا أدخل ذكري في فرجك،
~~أولا أغيب ذكري في فرجك.

# وقال الشافعي: هذه الألفاظ صريحة في الإيلاء، فلا يحتاج معها إلى النية
~~فمتى لم ينو بها الإيلاء حكم عليه بها وان لم ينعقد بينه وبين الله، وزاد
~~في البكر والله اقتضك. وهذا لا يجوز عندنا، لأن الإيلاء لا يكون الا بعد
~~الدخول.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال والله لا جامعتك

# لا أصبتك لا وطئتك وقصد الإيلاء، كان إيلاء، وان لم يقصد لم يكن مؤليا،
~~وهي حقيقة في العرف كناية عن الجماع.

# وقال الشافعي: هي صريحة في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله، وثبت أنها
~~بالعرف عبارة عن النيك، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.

PageV03P039

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قال والله لا باشرتك

# لا مسستك لا باضعتك، وقصد به الإيلاء والعبارة عن الوطء كان مؤليا، وان
~~لم يقصد لم يكن مؤليا.

# وللشافعي قولان: قال في القديم: هو صريح في الإيلاء، وقال في الجديد: هو
~~كناية فإن قصد به الإيلاء كان مؤليا وان لم يقصد لم يكن مؤليا، وان أطلق
~~فعلى قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قال والله لا جمع رأسي ورأسك شيء

# ، لا ساقف رأسي ورأسك مخدة، والله لا سؤتك، والله لأطيلن غيبتي عنك، كل
~~هذه لا تنعقد بها الإيلاء.

# وقال الشافعي: كل هذه كنايات تنعقد مع النية لا بدونها. واختاره الشيخ في
~~المبسوط (1)، ونجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في المختلف (3) والتحرير
~~(4) واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، واختاره العلامة في الإرشاد، وفخر
~~الدين في الاشكال، وهو المعتمد.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا امتنع بعد الأربعة أشهر من الفئة والطلاق

# وماطل ودافع، لا يجوز أن يطلق عليه.

# وللشافعي في القديم قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يطلق عليه، وبه قال
~~في الجديد. وعند أبي حنيفة يقع الطلاق بانقضاء المدة.

PageV03P040

# والمعتمد قول الشيخ، ويحبس ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء أو ms564 يطلق.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلق المولى طلقة كانت رجعية

# ، وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها. وقال أبو ثور: يكون بائنة على
~~كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، فان راجع ضربت له مدة أخرى ووقف بعد انقضائها فإن
~~فاء وطلق وفا، فان راجع ثانيا ضربت له أخرى ووقف بعد انقضائها، فإن طلق
~~ثالثا بانت هكذا قاله في التحرير، وربما قيل: لا يفتقر إلى مدة أخرى بعد
~~المراجعة، بل يلزم بالفئة أو الطلاق في الحال، وهو حسن.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فأنت علي حرام

# ، لم يكن مؤليا ولا يتعلق به حكم.

# وقال الشافعي: ان قلنا انه كناية وليس بصريح في شيء ولم يكن له نية لم
~~يتعلق بهذا اللفظ حكم، وان قلنا انه صريح في إيجاب كفارة، أو قلنا انه
~~كناية ونوى تحريم عينها كان مؤليا على قوله الجديد، ولا يكون مؤليا على
~~قوله القديم لأنها يمين بغير الله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا قال ان أصبتك فلله علي أعتق عبدي

# لا يكون مؤليا وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يكون مؤليا، وقال في
~~الجديد: يكون مؤليا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: الإيلاء لا يقع بشرط

# ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار
~~في المبسوط (1) مذهب

PageV03P041

# الفقهاء، وهو وقوعه معلقا واختاره العلامة في المختلف (1).

# والمعتمد مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار ابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ونجم
~~الدين، والعلامة في الإرشاد وفخر الدين.

# مسألة- 13- قال الشيخ: الإيلاء في الرضا والغضب سواء

# إذا قصد به الإيلاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وان لم يعتبر النية.

# وقال مالك: ان كان في حال الغضب كان مؤليا، وان كان في حال الرضا لا يكون مؤليا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان له امرأتان زينب وعمرة، فقال:

# ان وطئت زينب فعمرة طالق، كان هذا إيلاء عند الفقهاء، فإذا مضت المدة
~~وطلق زينب طلاقا بائنا ثم تزوجت بعقد أخر، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟
~~للشافعي ثلاثة ms565 أقوال: أحدها يعود بكل حال، والآخر لا يعود، والثالث ينظر
~~فيه، فان كانت المبتوتة بالثلاث لم يعد، وان كان بدون الثلاث عاد، وبه قال
~~أبو حنيفة. وهكذا الخلاف في صفة طلاق عمرة.

# وهذا الفرع ساقط عنا، لان عندنا أن الإيلاء لا يكون الا بالله.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا آلى من زوجته

# تربص أربعة أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانت حرة أو امة،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: الاعتبار بالرجل، فان كان عبدا فالمدة شهران، وان كان حرا
~~فالمدة أربعة أشهر.

# وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالمرأة، فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر، وان
~~كانت أمة كانت المدة شهرين.

PageV03P042

# والمعتمد قول الشيخ، لعموم الآية (1).

# مسألة- 16- قال الشيخ: قال الشافعي إذا اختلفا في انقضاء المدة

# أو ابتداء اليمين، كان القول قوله مع يمينه، وهذا لا يصح على مذهبنا، لأن
~~المدة معتبرة عندنا من حين الترافع الى الحاكم لا من وقت اليمين، واستدل
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو خيرة المفيد وابن حمزة وأبي الصلاح وابن
~~البراج وابن إدريس والعلامة في الإرشاد والشهيد في شرح الإرشاد.

# وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: ان المدة من وقت العين، واختاره العلامة
~~في المختلف، وفخر الدين في شرح القواعد.

# مسألة- 17- قال الشيخ: الإيلاء يقع بالرجعية

# بلا خلاف، ويحتسب من مدتها زمان العدة، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يحتسب زمان العدة، واختاره العلامة في التحرير (2)،
~~واختار في القواعد (3) والإرشاد مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين في
~~الشرائع (4) وهو المعتمد.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا آلى منها ثم وطئها

# كان عليه الكفارة، سواء كان الوطء في المدة أو بعدها وللشافعي قولان:
~~أحدهما مثل قولنا، وهو المذهب عندهم، والثاني أنه لا كفارة عليه، ومن
~~أصحابه من قال: ان كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، وان كان
~~بعدها فعلى قولين.

PageV03P043

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. واختار في المبسوط (1) ان كان
~~الوطء بعد المدة فلا كفارة عليه.

# مسألة- 19- قال الشيخ: يصح الإيلاء من الذمي

# كما يصح من المسلم، وبه قال الشافعي ms566 وأبو حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا
~~يصح من الذمي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل

# ، فيضر ذلك بولده المرتضع، فلا حكم له ولا يتعلق بذلك حنث ولا يوقف أصلا،
~~وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. قال نجم الدين في
~~الشرائع (2) والعلامة في القواعد (3): ويكون يمينا.

PageV03P044

### | كتاب الظهار

# مسألة- 1- قال الشيخ: ظهار العبد المسلم صحيح

# ، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن بعضهم ولم يسموه أنه لم يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا يصح من الكافر الظهار

# ولا التكفير، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يصح منه الظهار والكفارة
~~بالعتق والإطعام، أما الصيام فلا يصح منه.

# والمعتمد الصحة من الكافر، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة
~~لأنه مكلف بالفروع، ولا يصح من التكفير حالة كفره، بل يجب عليه تقديم
~~الإسلام.

# مسألة- 3- قال الشيخ: لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة

# ، وخالف جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن بابويه، والعلامة في
~~المختلف (1) وابن فهد في المقتصر (2)، وعدم اشتراط الدخول مذهب المفيد وسلار

PageV03P045

# وابن إدريس وفخر الدين، وهو قوي.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ظاهر من امرأته

# ، ثم طلقها طلقة رجعية، حكم بصحة ظهاره وسقطت عنه الكفارة، فإن راجعها
~~عادت الزوجية ووجبت الكفارة.

# وللشافعي قولان: أحدهما إذا قال الرجعة يكون عودا، فإذا راجعها ثم اتبع
~~الرجعة طلاقا لزمته كفارة، وإذا قال لا يكون عودا، فإنه إذا طلقها عقيب
~~الرجعة لا يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق.

# والمعتمد إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر، ولو خرجت من
~~العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة، وكذا لو طلقها ثانيا وتزوجها في العدة
~~ووطئها.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا ظاهر منها، ثم أبانها

# بأن طلقها ثانيا أو رجعيا وتركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها، لا يعود
~~حكم الظهار.

# وقال الشافعي: ان أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها على قوله القديم يعود
~~قولا واحدا، وعلى قوله ms567 الجديد على قولين، وان أبانها بالثلاث ثم تزوجها على
~~قوله القديم يعود على قولين، وعلى قوله الجديد لا يعود قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: ظهار السكران غير واقع

# ، وبه قال المزني وداود وقال جميع الفقهاء: يقع كالعاصي.

# والمعتمد ان كان سكره أزال تمييزه لا يقع منه، وان بقي التمييز وقع مع
~~القصد اليه والا فلا.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ظاهر وعاد

# فلزمته الكفارة، يحرم عليه وطؤها حتى يكفر، وان ترك العود والتكفير أجل
~~ثلاثة أشهر، ثم يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلي بعد أربعة أشهر.

PageV03P046

# وقال مالك: يصير مؤليا بعد أربعة أشهر، ويتعلق عليه حكم الفئة أو الطلاق
~~وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: لا يلزم شيء من ذلك ولا يصير مؤليا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 8- قال الشيخ: الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد

# مثل وقوعه بالزوجة، وبه قال مالك والثوري. وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي: لا يقع الا بالزوجات.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو مذهب ابن أبي عقيل وابن حمزة، واختاره العلامة
~~في المختلف (1) والتحرير (2) والإرشاد. وقال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن
~~إدريس: لا يقع الا بالزوجات.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كيد أمي

# أو رجلها كان مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وله في القديم قولان:
~~أحدهما يكون مظاهرا، وهو الأصح عندهم، والآخر لا يكون مظاهرا، وهو مذهب أبي
~~حنيفة، وهو المعتمد، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والعلامة وابن فهد في
~~مقتصره.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال لها: أنت علي كظهر ابنتي

# أو بنت ابني أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي، اختلفت روايات أصحابنا،
~~فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي في الجديد، وقد
~~رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بامه، وبه قال الشافعي في القديم،
~~وله فيه قول آخر انه يكون مظاهرا.

# والمعتمد وقوعه مع التشبيه بكل محرمة نسبا أو رضاعا، وهو اختيار العلامة

PageV03P047

# في القواعد (1) والتحرير (2) والمختلف (3)، واقتصر ابن إدريس على الأم
~~خاصة، واختاره فخر الدين.

# مسألة- 11- قال الشيخ: لا ms568 يصح الظهار قبل التزويج

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: يصح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قال متى تزوجتك فأنت طالق

# ، أو أنت علي كظهر أمي وأنت طالق، لا يقع طلاق ولا ظهار، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق دون الظهار. وقال مالك: يقعان معا.

# وهذا الفرع ساقط عندنا، لانه فرع وقوعه قبل التزويج.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار

# لم يقع، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: هو صريح في الظهار، ولا يعتبر فيه النية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق

# ، لم يقع طلاق ولا ظهار. وقال أكثر أصحاب الشافعي: أنه يكون طلاقا. وقال
~~بعض أصحابه: يكون ظهارا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وأصالة بقاء العقد.

# مسألة- 15- قال الشيخ: الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرا

# طهرا لا يقربها فيه بجماع، ولا بد من شاهدين كالطلاق، ولم يعتبر أحد من
~~الفقهاء ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P048

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي

# ، لم يكن ظهارا ولا طلاقا.

# وقال الشافعي فيه خمس مسائل: إحداها أن ينوي الطلاق، والثانية أن ينوي
~~الظهار، والثالثة أن يطلق ولا ينوي شيئا، والرابعة ينوي الطلاق والظهار
~~معا، والخامسة ينوي تحريم عينها، فقال: ففي هذه المسائل إذا أطلق كان
~~ظهارا، وان نوى غير الظهار قبل منه نوى الطلاق أو غيره.

# وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ان نواه، وهو اختيار العلامة في
~~الإرشاد والمختلف والتحرير وفخر الدين في الاشكال، وظاهر القواعد متابعة
~~الشيخ هنا.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان له زوجتان وقال لإحداهما:

# أنت علي كظهر أمي وقال للأخرى: أشركتك معها، فإنه لا يقع بالثانية، نواه
~~أو لم ينوه. وقال الشافعي: ذلك كناية إن نواه وقع والا فلا. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ظاهر من أربع نسوة

# ، لم يخل: اما أن يظاهر بكلمة واحدة، أو من كل واحدة ms569 بكلمة، فإن ظاهر من
~~كل واحدة بكلمة مفردة، لزمه بكل واحدة، كفارة بلا خلاف، وان ظاهر منهن
~~بكلمة واحدة مثل أن يقول أنتن علي كظهر أمي، لزمه عن كل واحدة كفارة أيضا،
~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وله في القديم قولان: أحدهما مثل
~~قولنا وهو الصحيح عندهم، والأخر يلزمه كفارة واحدة. والمعتمد قول الشيخ،
~~واستدل بإجماع الفقرة وأخبارهم.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أنت علي كظهر أمي

# ونوى بكل لفظ ظهارا مستأنفا، لزمته عن كل مرة كفارة، وبه قال الشافعي في
~~الجديد، وقال في القديم:

# عليه كفارة واحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، ولو قصد بالثاني تأكيد الأول لزمه كفارة واحدة، وهو

PageV03P049

# اختيار الشيخ في المبسوط (1). وهو ظاهر فخر الدين والعلامة في المختلف (2).

# مسألة- 20- قال الشيخ: الظهار على ضربين:

# أحدهما أن يكون مطلقا، فإنه يجب الكفارة متى أراد الوطء.

# والثاني أن يكون مشروطا، فلا تجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه، فإذا كان
~~مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فان وطئ قبل التكفير لزمته كفارتان، وكلما
~~وطئ لزمته كفارة أخرى، وان كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة، فإن وطئ قبل
~~أن يكفر لزمته كفارتان، ومن أصحابنا من قال: لا يقع مشروطا.

# واختلف الناس في السبب الذي تجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب قال
~~مجاهد والثوري: تجب بنفس التلفظ، ولا يعتبر شيء آخر، وذهبت طائفة أنها تجب
~~بظهار وعود.

# ثم اختلفوا في العود ما هو على أربعة مذاهب: مذهب الشافعي الى أن العود
~~هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك صار عائدا
~~ووجبت عليه الكفارة، وذهب مالك وأحمد الى أن العود هو العزم على الوطء وذهب
~~الحسن وطاوس والزهري الى أن العود هو الوطء، وذهب داود وأهل الظاهر الى أن
~~العود هو تكرار لفظ الطلاق وإعادته.

# وذهبت طائفة ثالثة وهم أهل المذهب الثالث من الذين اختلفوا في سبب وجوب
~~الكفارة الى أن الكفارة لا تستقر بحال، وانما يراد استباحة الوطء، فيقال
~~للمظاهر إن أردت أن يباح لك الوطء ms570 فكفر، وان لم ترد فلا تكفر، وهو قول أبي
~~حنيفة وأصحابه.

# قال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة،
~~وانما يراد لإباحة الوطء، فان وطئ قبل التكفير فعل محرما ولا يلزمه
~~الكفارة،

PageV03P050

# بل يقال له عند ارادة الوطء الثاني والثالث ان أردت أن يحل لك فكفر وهكذا أبدا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل على وقوعه مشروطا بالاخبار، وهو اختيار نجم
~~الدين والعلامة وفخر الدين، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه لا
~~يلزمه الكفارة بمجرد التلفظ، بل بالعود والعزم على الوطي، ولانه لا خلاف
~~بينهم أنه إذا طلقها بعد الظهار لا يلزمه شيء.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته

# ، ثم أمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها، أو ماتت هي أو مات هو، فإنه لا
~~تلزمه كفارة. وقال الشافعي: تلزمه الكفارة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ثبت الظهار وحرم الوطء

# ، حرم القبلة والتلذذ والوطء فيما دون الفرج. وللشافعي قولان: أحدهما مثل
~~قولنا، وهو الأصح عندهم، والثاني لا يحرم غير الوطء.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) وابنه في الشرح،
~~وقال ابن إدريس: لا يحرم غير الوطء.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وطئ قبل التكفير

# لزمه كفارتان: إحديهما نصا والأخرى عقوبة، وبه قال مجاهد.

# وقال الشافعي: إذا وطئ قبل الكفارة، فقد فات زمان الأداء، ولا يلزمه بهذا
~~الوطء كفارة، ولا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه، ومن الناس من قال:

# أنه تسقط عنه الكفارة التي كانت عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 24- قال الشيخ: المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته

# التي ظاهر منها في حال الصوم، نهارا كان أو ليلا، بطل صومه وعليه استئناف
~~الكفارتين، فان كان وطأه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء.

PageV03P051

# وقال الشافعي: ان وطئ ليلا لم يؤثر ذلك الوطء في الصوم ولا في التتابع
~~عامدا كان أو ناسيا، وان وطئ بالنهار فان كان ذاكرا لصومه معتمدا للوطي،
~~فسد صومه وانقطع تتابعه وعليه استئنافه، فان وطئ ناسيا لم ms571 يؤثر ذلك في
~~الصوم ولا في التتابع. وقال مالك وأبو حنيفة: إذا وطئ في أثناء الشهرين،
~~عامدا أو ناسيا ليلا أو نهارا، انقطع التتابع ويلزمه الاستيناف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، واختار ابن
~~إدريس مذهب الشافعي، واستقر به العلامة في القواعد، واختار في المختلف (1)
~~والتحرير (2) مذهب الشيخ، وهو اختيار فخر الدين.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا وطئ غير زوجته ليلا في خلال الصوم

# ، لم ينقطع التتابع ولا الصوم، وان وطئ نهارا ناسيا فمثل ذلك، وان وطئ
~~نهارا عامدا قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع التتابع، وان كان بعد أن صام
~~منه شيئا أخطأ ولم ينقطع التتابع بل يبنى عليه.

# وقال الفقهاء ان كان وطأه ليلا لم ينقطع التتابع، وان كان نهارا انقطع
~~التتابع ووجب الاستئناف. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ظاهر من زوجته مدة

# ، مثل أن يقول لزوجته:

# أنت علي كظهر أمي يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ظهارا.

# وللشافعي قولان، قال في الأم: يكون ظهارا وهو الأصح عندهم، وهو مذهب أبي
~~حنيفة، وقال في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة: لا يكون ظهارا، وهو قول
~~مالك وابن أبي ليلى.

# وقال ابن الجنيد من أصحابنا بوقوع الموقت للعموم، واختاره العلامة في

PageV03P052

# القواعد، واختار ابن إدريس وابن البراج وفخر الدين عدم وقوع الموقت،
~~والأول أحوط.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة

# ، كفى غير المؤمنة إلا في القتل خاصة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، الا
~~أنه أجازوا أن تكون كافرة، وعندنا ذلك مكروه وان أجزأ.

# وقال الشافعي: لا يجوز في الجميع إلا المؤمنة، وبه قال مالك وأحمد، وهو
~~المشهور عند أصحابنا، وقال أكثر أصحابنا: ان المراد بالايمان الإسلام، كما
~~هو مراد الشافعي ومن تابعه، وجزم العلامة في التحرير (1) بجواز عتق
~~المخالف، وظاهر القواعد الإيمان الذي عليه الإمامية، وهو أحوط.

# مسألة- 28- قال الشيخ: الموضع الذي يعتبر فيه الايمان في الرقبة

# ، فإنه يجزئ فيه إذا كان محكوما بإيمانه وان كان صغيرا، وبه قال أبو
~~حنيفة ms572 والشافعي، ولو كان ابن يومه أجزأ.

# وقال مالك: أحب أن لا يعتق عن الكفارة إلا بالغا. وقال أحمد: يعجبني أن
~~لا يعتق الا من بلغ حدا يتكلم عن نفسه ويعبر عن الإسلام ويفعل أفعال
~~المسلمين لأن الإيمان قول وعمل، وفي الناس من قال: انه لا يجزئ إعتاق
~~الصغير عن الكفارة.

# والمعتمد قول الشيخ. وقال ابن الجنيد: لا يجزئ في القتل خاصة إلا البالغ
~~الحنث. قال صاحب الدروس: الحنث الطاعة والمعصية (2).

# مسألة- 29- قال الشيخ: عتق المكاتب لا يجزئ في الكفارة

# ، سواء أدى من مكاتبه شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك والشافعي والثوري.
~~وقال أبو حنيفة وأصحابه:

# ان ادى شيئا من نجومه لا يجزى والا أجزأ.

PageV03P053

# والمعتمد أجزاء المشروط مطلقا، والمطلق إذا لم يؤد شيئا، وهو اختيار
~~العلامة.

# مسألة- 30- قال الشيخ: عتق أم الولد جائز في الكفارات

# ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: عتق المدبر جائز في الكفارات

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، ولانه مملوك يجوز بيعه
~~والتصرف فيه. وقال في النهاية: لا يجوز الا بعد نقض تدبيره (1) وهو ضعيف.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه

# ، وان كان معسرا لا يجزيه.

# والمعتمد عدم الاجزاء الا مع اجازة المرتهن، ولا فرق بين الموسر والمعسر
~~لان الراهن والمرتهن ممنوعان في التصرف الا مع الإجازة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: لا يجوز عتق الجاني عمدا في الكفارة

# ، ويجوز الجاني خطأ.

# وللشافعي وأصحابه ثلاث طرق: أحدها ان كان عمدا نفذ العتق قولا واحدا وان
~~كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس. وقال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد
~~والخطاء، وهو الصحيح عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ: العبد الغائب ان عرف خبره وحياته

# جاز عتقه في الكفارة، وان لم يعرف حياته لا يجوز.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أنه يجزئ ما لم يعلم موته،

PageV03P054

# وهو المعتمد.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا اشترى من ينعتق عليه

# ، فان لم ينو عتقه عن الكفارة عتق بحكم القرابة، وان ms573 نوى عن الكفارة لم
~~يجز عنها وعتق بحكم القرابة وبقيت الكفارة وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة يقع عتقهم عن الكفارة، واختاره الشيخ في المبسوط.

# والمعتمد اختياره هنا، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا وجبت عليه كفارة

# ، فأعتق عنه رجل باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه، ولا يكون ولاؤه له بل
~~يكون سائبة، وبه قال الشافعي الا أنه قال: ولاؤه له، سواء أعتق عنه تطوعا
~~أو عن واجب بجعل أو بغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، وبغير جعل فهو
~~كالهبة.

# وقال أبو حنيفة: ان أعتق بجعل جاز، ولا يجوز بغير جعل. وقال مالك: لا
~~يجوز ذلك بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا. وقال ابن إدريس: الذي
~~يقتضيه أصول مذهبنا أن العتق لا يقع الا عن المالك للعبد دون الإذن.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا أعتق عنه بغير اذنه

# ، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو غير
~~واجب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: ان أعتق عن غير واجب وقع عن المعتق كقولنا، وان أعتقه عن واجب
~~وقع عن المعتق عنه.

# والمعتمد قول الشيخ، والولاء للمعتق.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا ملك الرجل نصف عبدين

# وباقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر، فأعتقهما عن كفارته لا يجزيه.

# ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه، قال أبو العباس مثل قولنا، لانه لم يعتق عبدا

PageV03P055

# كاملا. وقال غيره يجزيه، ومنهم من قال: ان كان باقية مملوكا لا يجزيه،
~~وان كان حرا أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ ان كان باقيهما حرا، وان كان باقيهما مملوكا وكان
~~معسرا فكذلك، وان كان موسرا سرى وأجزأ، لأنهم نصوا على أجزاء الشقص للموسر
~~فاجزاء الشقصين أولى. وأطلق العلامة في القواعد والتحرير والإرشاد عدم
~~الاجزاء ويحمل على المعسر لما قلناه.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد وأعتق عنها

# أو صام بنية التكفير أجزأه بلا خلاف، وان كانت من أجناس مختلفة، مثل
~~كفارة الظهار وكفارة القتل، فلا بد فيها من نية التعيين عن كل ms574 كفارة، فان
~~لم يعين لا يجزيه وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يجزيه وان لم يعين، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، فإنه
~~يكفي عنده فيه قوله أنت حر عن الكفارة وان لم يعين سببها، مثل قتل أو ظهار
~~أو نذر وغير ذلك. واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، واختاره العلامة في
~~القواعد والتحرير (2).

# وقال في المختلف: ان كانت الكفارة من جنس واحد كالحنث إذا تكرر منه فلا
~~يفتقر الى تعيين، وان كانت من أجناس مختلفة، فإن اتفق الحكم كقتل الخطاء
~~والظهار أجزأ الإطلاق أيضا لاتحاد الحكم وهو الترتيب فيها، وان اختلف الحكم
~~كالظهار والإفطار فلا بد من تعيين السبب (3).

# ونجم الدين في الشرائع اختار التعيين مع الاختلاف واستشكله مع الاتفاق

PageV03P056

# ونقل الشهيد عن العلامة في الإرشاد وجوب التعيين، وان اتحد السبب قال في
~~شرحه: ولم أعرف هذا المذهب لأحد من العلماء، مع أنه اختار في الدروس (1)
~~وجوب التعيين، اتحدت الكفارة أو تعددت، اختلف الجنس أو اتحد، وهو ظاهر
~~المختصر، لان صاحبه أطلق وجوب التعيين ولم يفصل.

# والمراد بالتعيين تعيين السبب، ككفارة الظهار أو القتل أو النذر وغير ذلك
~~لا قتل زيد ولا النذر الفلاني. والأشهر قول الشيخ هنا، والأحوط مذهب
~~الدروس.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة

# ، فشك هل هي من ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو غير ذلك؟ فأعتق بينة ما
~~يجب عليه مجملا أجزأه، وبه قال الشافعي الا أن يكون عن نذر، فإنه لا يجزيه
~~عنده، قال: لانه يحتاج الى التعيين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: نية الإعتاق تجب أن تقارن حال الإعتاق

# ، ولا يجوز أن يقدمها. وللشافعي طريقان: أحدهما مثل قولنا كالصلاة،
~~والثاني يجوز في العتق أن يقدمها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا وجب عليه كفارة بعتق أو كفارة أو صيام فارتد

# لم يصح منه التكفير بشيء من ذلك.

# ووافقنا الشافعي في الصوم بلا خلاف، وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال
~~مبنية على حكم ملكه وتصرفه: أحدها أن ملكه صحيح وتصرفه صحيح ms575 الا أن يقتل أو
~~يموت، فعلى هذا يصح منه الإعتاق والإطعام، وبه قال محمد وأبو يوسف والثاني
~~أنه باطل، فعلى هذا لا يجزيه أخذهما. والثالث أنه مراعى فان عاد الى

PageV03P057

# الإسلام حكم باجزائه، وان لم يعد حكم بعدم اجزائه.

# والمعتمد قول الشيخ، لافتقار الجميع إلى نية القربة، وهي لا تصح من
~~المرتد.

# مسألة- 43- قال الشيخ: الأعمى لا يجزئ

# بلا خلاف بين الفقهاء، والأعور يجزى بلا خلاف، ومقطوع اليدين والرجلين أو
~~اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ
~~وعند أبي حنيفة يجزئ، وبه نقول.

# وقال في المبسوط (1): وعندنا أن الأعمى لا يجزى والأعور يجزئ كما قالوه
~~فأما مقطوع اليدين والرجلين أو اليد والرجل من جانب واحد، فإنه لا يجزئ بلا
~~خلاف وأما إذا كان مقطوع احدى اليدين، أو إحدى الرجلين، أو يد ورجل من خلاف
~~فإنه لا يجزئ عند قوم، وعند قوم يجزئ، وهذا هو الأقوى للاية، ثم فصل العيوب
~~ونقل مذاهب المخالفين، ثم قال بعد ذلك: والذي نقوله في هذا الباب انه لا
~~يجزئ المقعد والزمن والأعمى ومن نكل به صاحبه، فأما ما عداها فالظاهر أنه يجزئ.

# واختاره العلامة في المختلف (2)، لان هذه العيوب يحصل بها العتق قهرا،
~~وكل عيب لا يوجب العتق، فإنه لا يمنع من الإعتاق عن الكفارة.

# وقال في القواعد: وأما السلامة من العيوب، فإنما يشترط السلامة من عيب
~~يوجب عتقه، وهو العمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه خاصة، ويجزئ ما
~~عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج والأقطع والأخرس، ولا يجزئ أقطع
~~الرجلين ويجزئ أقطع اليدين مع رجل (3).

PageV03P058

# ومثله قوله في التحرير (1) الا أنه لم يذكر أقطع اليدين مع رجل.

# وأعلم أن مذهب العلامة في القواعد والتحرير والمختلف لم يختلف، وان
~~اختلفت الألفاظ. والضابط: أنه لا يشترط السلامة الا من العيوب التي يوجب
~~العتق وهو المعتمد.

# مسألة- 44- قال الشيخ: المملوك إذا كان مولودا من الزنا

# فإنه يجزئ في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الزهري والأوزاعي،
~~فإنهما قالا: لا يجزئ وبه قال المرتضى. ms576

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 45- قال الشيخ: من وجد رقبة وهو يحتاج إليها لخدمته

# ، أو وجد ثمنها وهو محتاج اليه لنفقته أو كسوته وسكناه، لا يلزمه الرقبة،
~~ويجوز له الصوم وبه قال الشافعي.

# وقال مالك والأوزاعي: يلزمه العتق. وقال أبو حنيفة: ان كان واجد الرقبة
~~وهو محتاج إليها لزمه العتق، ولا يجوز له الصوم. وان وجد الثمن وهو محتاج
~~لا يلزمه الإعتاق وجاز الصوم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا انتقل عند العجز الى الصوم

# ، وجب أن يصوم شهرين متتابعين بلا خلاف، فإن أفطر في الشهر الأول، أو قبل
~~أن يصوم من الثاني شيئا، وجب استئنافه بلا خلاف، فان كان إفطاره بعد أن صام
~~من الثاني شيئا ولو يوما واحدا، جاز له البناء ولا يلزمه الاستئناف، وخالف
~~جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يلزمه الاستئناف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P059

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا أفطر في خلال الشهرين لمرض

# يوجب ذلك لم ينقطع التتابع وجاز البناء، وهو قول الشافعي في القديم، وقال
~~في الجديد:

# ينقطع التتابع، وهو مذهب أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا سافر في الشهر الأول فأفطر

# انقطع التتابع، وعند الشافعي مبني على قولين في المرض، فان قال: ان المرض
~~يقطع التتابع فهذا أولى، وان قال: لا يقطع التتابع فهذا على قولين، أحدهما
~~مثل قولنا، والأخر لا يقطع التتابع.

# والمعتمد أن السفر الضروري لا يقطع التتابع، والاختياري يقطعه.

# مسألة- 49- قال الشيخ: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول

# فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وان أفطرتا خوفا على ولديهما، لم ينقطع
~~التتابع عندنا.

# واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: انه بمنزلة المرض، ومنهم من قال:
~~ينقطع التتابع قولا واحدا. واختاره الشيخ في المبسوط (1).

# والمعتمد عدم انقطاع التتابع، سواء كان الخوف على أنفسهما، أو على
~~ولديهما لانه عذر يوجب الإفطار، فكان كالحيض والمرض.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم

# ، وجب عليه الكفارة بصوم شهرين من أشهر الحرم، وان دخل فيهما الأضحى
~~وأيام ms577 التشريق وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يجوز، وهو المعتمد
~~عند أكثر أصحابنا.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق

# صح صومه، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار. وأما بمنى، فلا يجوز على حال.

PageV03P060

# وللشافعي قولان: أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع، والثاني لا يجوز على حال.

# والمعتمد قول الشيخ، واشترط العلامة في القواعد (1) كونه محرما بحج أو
~~عمرة، وأكثر الفتاوي مطلقة.

# مسألة- 52- قال الشيخ: لا يلزمه نية التتابع في الصوم

# ، بل يكفي نية الصوم وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها لا يلزمه ذلك، والثاني
~~يلزمه أول ليلة، والثالث يلزمه كل ليلة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا صام شعبان ورمضان عن الشهرين المتتابع

# لم يجز عنهما بلا خلاف، وصوم رمضان صحيح لا يجب عليه قضاؤه عندنا، وبه
~~قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يجب قضاؤه، وهو المعتمد، لانه لم ينو رمضان، والاعمال
~~بالنيات.

# مسألة- 54- قال الشيخ: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة

# حال الأداء دون حال الوجوب، فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجز له
~~الصوم، وان لم يكن قادرا حال الوجوب وبالعكس.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها الاعتبار بحال الأداء كقولنا، والآخر
~~الاعتبار بحال الوجوب، والثالث الاعتبار بأغلظ الأمرين من حين الوجوب الى
~~حين الأداء وقال أبو حنيفة: الاعتبار بحال الوجوب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا وجد الرقبة بعد دخوله في الصوم

# ، فإنه لا

PageV03P061

# يلزمه الإعتاق ويستحب له ذلك، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يلزمه الإعتاق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا ظاهر فأعتق قبل العود

# لم يجز. وقال الشافعي يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه قبل العود- وهو ارادة الوطء- لا يجب عليه العتق
~~فإذا أعتق قبل ذلك فقد فعل غير الواجب عليه، فلا يجزئ عن الواجب.

# مسألة- 57- قال الشيخ: يجب أن يدفع الطعام الى ستين مسكينا

# ، ولا يجوز أن يدفع حق ستين مسكينا الى مسكين لا في يوم واحد ولا في
~~يومين، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان أعطى مسكينا واحدا حق ستين مسكينا ms578 في ستين يوما أجزأ،
~~وان أعطى في يوم واحد حق مسكينين لم يجز، وعندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.

# وهذا هو المعتمد، فإنه يجوز مع عدم الستين أن يدفع الى ما يوجد من
~~المساكين وتكرر عليهم كل يوم حتى يستوفي ستين مدا، ولا يجوز أن يعطي مسكينا
~~واحدا أكثر من مد واحد في يوم واحد من كفارة واحدة، ويجوز أن يعطيه أمدادا
~~متعددة من كفارات متعددة من كل كفارة مدا.

# مسألة- 58- قال الشيخ: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب

# ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

# والمعتمد ان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا لم يجز، وان أدى شيئا جاز
~~الأخذ مع الإعسار.

# مسألة- 59- قال الشيخ: لا يجوز دفع الكفارة إلى كافر

# ، وبه قال الشافعي

PageV03P062

# وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

# والمعتمد أنه لا يجوز إلا للمؤمن أو من هو بحكمه من أطفال المؤمنين دون
~~الكافر والمخالف.

# مسألة- 60- قال الشيخ: يجب أن يدفع الى كل فقير مدين

# ، والمد رطلان وربع في سائر الكفارات.

# وقال الشافعي: مد في جميع ذلك، وهو رطل وثلث إلا فدية الأذى، فإنه يدفع
~~مدين. وقال أبو حنيفة: ان أخرج تمرا أو شعيرا، فإنه يدفع صاعا، وهو أربعة
~~أمداد، والمد رطلان. وان أخرج طعاما فنصف صاع، وفي الزبيب روايتان:

# إحديهما صاع، والأخرى نصف صاع.

# وقال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل
~~مسكين مدا بالمد الحجازي، وهو مد وثلث بمد النبي (صلى الله عليه وآله).

# والمعتمد أجزاء المد الواحد في الجميع، وهو رطلان وربع بالعراقي، وهو
~~اختيار المفيد وسلار وابني بابويه ونجم الدين والعلامة وفخر الدين.

# مسألة- 61- قال الشيخ: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله.

# وقال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد. واختاره الشيخ في المبسوط
~~والأول اختيار نجم الدين والعلامة في القواعد (1) والإرشاد.

# وقال الشيخ بعد هذه المسألة بمسألتين كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في
~~الكفارة، واختاره الشهيد في دروسه (2)، وقال ابن إدريس: يجوز كل ما سمى
~~طعاما في غير ms579 كفارة اليمين، أما كفارة اليمين فتجب من أوسط ما يطعم أهله،
~~واختاره العلامة في التحرير والأول أشهر وأحوط.

PageV03P063

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا كان قوت بلده اللحم

# أو اللبن أو الأقط وهو قوته، جاز أن يخرج منه.

# وللشافعي في الأقط قولان، وفي اللحم واللبن طريقان، منهم من قال على
~~قولين كالاقط، ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا، وظاهر عبارات أصحابنا
~~وجوب الحب أو الخبز أو الدقيق، وصرح به في المختلف (1)، فعلى هذا لا يجزئ
~~اللحم ولا الأقط ولا اللبن، وان كان قوت البلد، وهو المعتمد.

# مسألة- 63- قال الشيخ: إذا أحضر ستين مسكينا

# وأعطاهم ما يجب لهم من الطعام، أو أطعمهم إياه سواء قال: ملكتكم، أولا،
~~فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين، وبه قال أهل العراق.

# وقال الشافعي: ان أطعمهم لا يجزيه، لانه لم يملكهم، ولأن أكلهم يزيد
~~وينقص وان قال: أعطيتكم أو خذوه لا يجزى لانه ما ملكهم، وان قال: ملكتكم
~~بالسوية ففيه وجهان.

# والمعتمد أن المكفر مخير بين إطعام المساكين والتسليم إليهم، فإن اختار
~~التسليم دفع الى كل مسكين مدا، ولا فرق هنا بين الصغير والكبير، الا أن
~~الدفع إلى ولي الصغير، فان لم يكن وليا فإلى من يعين بحاله، قاله ابن فهد
~~في لمعته.

# ونية الدفع إلى الولي ادفع هذا القدر من الكفارة إلى فلان ليقتضيه عن
~~فلان لوجوبه قربة الى الله. ويجوز الدفع الى العدد متفرقين ومجتمعين، ويكفي
~~نية واحدة عند الدفع إليهم مجتمعين.

# قال العلامة في القواعد: ولو دفع الى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال:

# ملكت كل واحد مدا فخذوه، أو ملكتكم هذا فخذوه، ونوى التكفير أجزأ، ولو قال:

PageV03P064

# خذوه فتناهبوه فمن أخذ مدا احتسب عليه وكمل للآخر (1).

# وان اختار الإطعام فالواجب الشبع مرة واحدة، على ما هو مشهور بين الأصحاب
~~ولا يتقدر بقدر غير الشبع.

# وقال المفيد وسلار: يجب سبعة في يومه. وقال ابن الجنيد: يجب العشاء
~~والغداء. والأول هو المعتمد.

# فإذا عرفت هذا، فلا بد من النية عند الإطعام، ومحلها عند الشروع ms580 بالأكل
~~فيقول: أطعم هؤلاء المساكين أو هذا المسكين عن كفارة كذا، لوجوبه قربة الى الله.

# مسألة- 64- قال الشيخ: كلما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة،

# وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز
~~والملح.

# وقال الشافعي: لا يجوز الا الحب، أما الدقيق والسويق والخبز، فإنه لا
~~يجزى وقال الأنماطي من أصحابه: يجزئ الدقيق، وقالوا: لأن النبي (صلى الله
~~عليه وآله) أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.

# والشيخ استدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@03 «فإطعام ستين مسكينا»
~~(2) فكلما يسمي طعاما في اللغة وجب أن يجزئ وقد تقدم البحث في هذه المسألة،
~~وذكرنا مذهب الأصحاب فيها.

# مسألة- 65- قال الشيخ: إذا أطعم خمسا وكسى خمسا في كفارة اليمين،

# فإنه لا يجزيه، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يجزيه. وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا وكسى خمسا بقيمة إطعام
~~خمسة لا يجزيه، وان أطعم خمسا وكسى خمسا بقيمة كسوة خمسة أجزأه.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P065

# مسألة- 66- قال الشيخ: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار

# إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه، ويعد صغيرين
~~بكبير، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه
~~ليصرفه في مئونته.

# والمعتمد أنه مع التسليم إليهم يحتاج الى أن يسلمه إلى الولي أو من يعين
~~بحاله مع فقد الولي كما تقدم. أما الإطعام فلا يحتاج فيه الى الولي، فإن
~~انفردوا احتسب كل صغيرين بكبير وان جامعهم الكبار احتسب الصغير بكبير.

# مسألة- 67- قال الشيخ: إذا اعطى كفارته من ظاهره الفقر

# ، ثم بان غنيا أجزأه، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي. وقال في
~~الجديد: لا يجزيه وهو الأصح عندهم، وبه قال أبو يوسف.

# والمعتمد الاجزاء مع عدم التفريط، وعدم إمكان الارتجاع.

# مسألة- 68- قال الشيخ: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار

# وأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم، يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف،
~~وان أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما، فكذلك لا يحل ms581 له الوطء قبل
~~الإطعام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وقال مالك: يحل له الوطء قبل
~~الإطعام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 69- قال الشيخ: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات

# ، وبه قال الشافعي. وقال أهل العراق: يجوز إلا في العتق.

# والمعتمد قول الشيخ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها.

# مسألة- 70- قال الشيخ: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أمي

# لم يتعلق به حكم، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي.

PageV03P066

# وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: يلزمها كفارة ظهار. وقال أبو يوسف
~~يلزمها كفارة يمين.

# وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة، فقال: عليها كفارة الظهار
~~فسأل محمدا فقال: لا شيء عليها، فسأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال سبحان
~~الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا عليها كفارة يمين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 71- قال الشيخ: يجوز للمرأة أن يعطي الكفارة زوجها إذا كان فقيرا،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، لدخوله في جملة المساكين.

PageV03P067

### | كتاب اللعان

# مسألة- 1- قال الشيخ: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد

# ، وله إسقاطه باللعان. وموجب اللعان في حق المرأة الحد، ولها إسقاطه
~~باللعان، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه
~~اللعان، فان امتنع حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فان
~~امتنعت حبست حتى تلاعن.

# وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، أما المرأة إذا امتنعت من
~~اللعان لم يلزمها الحد، لانه يكون حكما بالنكول، والحد لا يجب بالنكول.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين

# من أهل الطلاق سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا، فيصح القذف واللعان
~~بين المسلمين والكافرين، أو أحدهما مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين
~~والمملوكين وبالتفريق، وكذا لو كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك، وبه
~~قال مالك والشافعي

PageV03P068

# وأحمد والثوري.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصح بين الكافرين أو أحدهما، ولا بين ms582
~~المملوكين أو أحدهما، ولا بين المحدودين في القذف أو أحدهما.

# وبالصحة مطلقا كما قاله الشيخ هنا قال ابن البراج وابنا بابويه والعلامة
~~وابن فهد والشهيد في شرح الإرشاد. وقال المفيد وسلار وابن الجنيد: لا يصح
~~مطلقا وقال ابن إدريس: يجوز اللعان لنفى الولد دون القذف، ولم يمنع من لعان
~~المحدود بالقذف من أصحابنا إلا ابن الجنيد، قال: لان الله سماه كاذبا،
~~والكاذب لا تقبل شهادته حتى يجب به حقا على زوجته. والمشهور مذهب الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا كان مع الزوج البينة

# ، كان له أن يلاعن ويعدل عن البينة، وبه قال كافة أهل العلم.

# وقال بعضهم: لا يجوز أن يلاعن مع قدرته على البينة، وهو اختيار الشيخ في
~~المبسوط، وهو المشهور عند أصحابنا اختاره العلامة في أكثر كتبه، وهو
~~المعتمد، لانه تعالى شرط في اللعان عدم البينة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: حد القذف من حقوق الآدميين

# لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي، ويورث كما يورث حقوق الآدميين، ويدخله العفو
~~والإبراء كما يدخل حقوق الآدميين، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: هو من حقوق الله متعلق بحق الآدمي، ولا يورث ولا يدخله
~~العفو والإبراء، ووافق أنه لا يستوفى إلا بالمطالبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بزنا

# اضافه الى مشاهدة أو انتفى من حمل، كان له أن يلاعن وان لم يضفه إلى
~~المشاهدة، فإن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز اللعان، وبه قال مالك.

PageV03P069

# وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنا المطلق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخبر ثقة أنها زنت

# ، أو استفاض في البلد أن فلانا زنى بفلانة، ووجد الرجل عندها ولم ير
~~شيئا، لا يجوز له أن يلاعنها.

# وقال الشافعي: يجوز له أن يلاعنها في الموضعين.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه يشترط دعوى المشاهدة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كانا أبيضين فجاء ولدهما أسود

# ، أو كانا أسودين فجاء الولد أبيض، لم يجز نفيه. وللشافعي وجهان: أحدهما
~~لا يجوز، والآخر يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ. ms583

# مسألة- 8- قال الشيخ: الأخرس إذا كانت له كناية مفهومة

# ، أو إشارة معلومة صح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، ويصح باقي العقود المذكورة.

# والمعتمد قول الشيخ، وتوقف ابن إدريس في صحة لعانه.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء

# ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا.

# وقال الشافعي: ان كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة، فهي
~~كالناطقة سواء، وان لم يكن كذلك فهي بمنزلة المجنونة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد

# ، فأراد اللعان فماتت المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد الى
~~ورثتها، ويقومون مقامها في المطالبة، وبه قال الشافعي.

PageV03P070

# وقال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أنه من حقوق الله دون الآدميين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ثبت أن هذا الحد موروث

# ، فعندنا أنه يرثه المناسبون جميعهم ذكورهم وإناثهم دون ذوي الأسباب.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني يشاركهم ذوي الأسباب،
~~والثالث يختص به العصبات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل الحرة المسلمة

# وامتنعت من اللعان وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجب عليها اللعان، فان امتنعت حبست حتى تلاعن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قذف زوجته ولاعنها وبانت منه

# ، فقذفها أجنبي بذلك الزنا فعليه الحد، سواء كان الزوج نفى نسب ولدها أو
~~لم ينف، وسواء كان الولد باقيا أو مات، وسواء كان لها ولد أو لم يكن لها
~~ولد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان نفى نسب الولد لكن مات الولد، فلا حد على القاذف، وان
~~لم يكن نفى الولد أو كان الولد باقيا، فالحد على القاذف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قذف أجنبي أجنبية ولم يقم البينة فحد

# ، فأعاد ذلك القذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر، وبه قال ms584 عامة
~~الفقهاء، وحكى عن بعض الناس أنه يلزمه حد آخر.

# وقال العلامة في كتاب اللعان من التحرير: ولو قذفها أجنبي ولا بينة فحد،
~~ثم قذفها ثانيا بذلك الزنا لم يحد أيضا وعزر. وهو كقول الشيخ هنا.

# وقال في كتاب الحدود من التحرير أيضا: فإن حد في القذف ثم قذف ثانية

PageV03P071

# حد أيضا، سواء كان المقذوف هو الأول أو غيره.

# ومثله قوله في القواعد، وظاهره يدل على تكرر الحد، لانه لم يفصل بين أن
~~يكون القذف بذلك الزنا أو بزنا آخر، والإطلاق يقتضي العموم، واستدل الشيخ
~~هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم وإجماع الصحابة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل بامرأة، وقذفها بزنا

# اضافه الى ما قبل الزوجية، وجب عليه الحد وليس له أن يلاعن لإسقاطه، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: له إسقاطه باللعان، فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف
~~إليها الزنا، وعنده بحالة القذف.

# واختار في المبسوط مذهب أبي حنيفة، واختاره نجم الدين في الشرائع (1)
~~والعلامة في المختلف (2) والإرشاد، وقواه في التحرير، وهو المعتمد.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا بان الرجل زوجته بطلاق باين

# أو فسخ أو خلع ثم قذفها بزنا اضافه الى حالة الزوجية، لزمه الحد بلا خلاف.

# وهل له إسقاطه باللعان؟ فيه ثلاث مذاهب: فمذهبنا ومذهب الشافعي ان لم يكن
~~هناك نسب، فليس له أن يلاعن، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن. وذهب عثمان
~~البتي إلى جواز اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن. وذهب الأوزاعي وأبو
~~حنيفة وأحمد الى عدم اللعان، سواء كان هناك نسب أو لم يكن ويلزمه الحد فإن
~~أتت بولد لحقه نسبه ولم يكن له نفيه باللعان.

# والمعتمد مذهب الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل

# ، لزمه الحد وله إسقاطه باللعان ونفي النسب، وان اختار أن يؤخر حتى ينفصل
~~الولد فيلاعن لنفيه

PageV03P072

# كان له، وان اختار أن يلاعن في الحال وبنفي النسب كان له، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل الانفصال، فان لاعن فقد
~~أتى بلعانه الواجب عليه، ms585 فان حكم الحاكم بالفرقة فقد بانت الزوجة منه، وليس
~~له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب، بل يلزمه النسب، لان عنده اللعان كالطلاق
~~ولا يصح الا في زوجة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بأن رجلا أصابها في دبرها

# حراما، لزمه الحد، وله إسقاطه باللعان، وان قذف أجنبية أو أجنبيا في هذا
~~الموضع لزمه الحد وله إسقاطه بالبينة، ولا فرق بين الرمي بالفاحشة في هذا
~~الموضع وبين الرمي بالفرج، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد بالرمي في هذا الموضع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وأمها بأن قال:

# يا زانية بنت الزانية لزمه حدان، وله إسقاط حد الأم بالبينة، وحد البنت
~~بالبينة وباللعان، ولا يدخل حق إحديهما في الأخرى، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد للأم واللعان للبنت، فان لا عن البنت لا
~~يسقط حد الام بل لها المطالبة، فإن حقق القذف بالبينة والا حد للأم وللبنت
~~أيضا، لأن المحدود للقذف لا يلاعن عنده. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا نكح رجل امرأة نكاحا فاسدا وقذفها

# ، فان لم يكن هناك نسب، لزمه الحد ولم يكن له إسقاطه باللعان بلا خلاف،
~~وان كان هناك نسب لم يكن له نفيه باللعان، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: له ان يلاعن ويسقط الحد. والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P073

# مسألة- 21- قال الشيخ: يغلظ اللعان باللفظ والموضع

# والوقت والجمع وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، ولا بالزمان، ولا بالجمع.

# والمعتمد قول الشيخ، لما فيه من الردع، ولقوله تعالى @QUR@06 «وليشهد
~~عذابهما طائفة من المؤمنين» (1).

# مسألة- 22- قال الشيخ: ألفاظ اللعان معتبرة

# ، فإن نقص شيء منها لم يعتد باللعان وان حكم الحاكم بالفرقة لم ينفذ
~~الحكم، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بالفرقة نفذ
~~الحكم، وان لم يحكم به الحاكم لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان، ولا يجوز
~~عنده للحاكم أن يحكم بذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms586 الفرقة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: الترتيب واجب في اللعان

# بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم المرأة، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان
~~المرأة وحكم بالفرقة لم يعتد به ولم يعتد حكمه.

# وقال أبو حنيفة ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به، وقال الشافعي مثل قولنا، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 24- قال الشيخ: لا يجوز للكفار دخول المساجد

# ، لا بإذن ولا بغير اذن وأي مسجد كان، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: يجوز دخول سائر المساجد الحرم وغيره.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@03 «إنما المشركون نجس» (2) حكم عليهم

PageV03P074

# بالنجاسة، وإذا ثبت نجاستهم لم يجز لهم دخول شيء من المساجد، لعدم جواز
~~إدخال النجاسة المساجد بلا خلاف.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا لاعن الرجل

# تعلق بلعانه سقوط الحد عنه وانتفاء النسب وزوال الفراش، وحرمت المرأة على
~~التأبيد ويجب على المرأة الحد، ولعان المرأة لا يتعلق به أكثر من سقوط الحد
~~عنها، وحكم الحاكم لا تأثير له في إيجاب شيء من هذه الاحكام، وإذا حكم
~~بالفرقة فإنما تنفذ الفرقة التي كانت بلعان الزوج لا انه يبتدئ إيقاع فرقة،
~~وبهذا قال الشافعي، وذهب مالك وأحمد وداود الى أن هذه الاحكام تتعلق بلعان
~~الزوجين معا، فما لم يوجد اللعان منهما لم يثبت شيء منها، وهو الذي يقتضيه
~~مذهبنا.

# وقال أبو حنيفة: هذه الاحكام تتعلق بلعان الزوجين وحكم الحاكم، فما لم
~~يحكم الحاكم لا ينتفي النسب ولا يزول الفراش، حتى أن الزوج لو طلقها بعد
~~اللعان جاز طلاقه، لكن لعان الزوج يوجب زوال الفراش، ويلزم الزوج إيقاع
~~الفرقة، فإن أراد الزوجان أن يقرا على الزوجية وتراضيا بذلك، لم يجز ووجب
~~على الحاكم إيقاع الفرقة بينهما.

# فالذي يتعلق باللعان على قول أبي حنيفة حكمان: انتفاء النسب، وزوال
~~الفراش فيتعلق هذان الحكمان بلعانهما وحكم الحاكم. أما الحد، فإنه لا يجب
~~عنده على الزوج بالقذف حتى يسقطه باللعان، والتحريم على التأبيد لا يثبت،
~~فان الزوج متى أكذب نفسه حلت له المرأة.

# وقال عثمان البتي: اللعان إنما ينفي النسب حسب، أما الزوجية فلا يزول ولا
~~يتعلق به تحريم.

# والمعتمد أنه يتعلق ms587 بلعانهما سقوط الحدين، وانتفاء الولد عن الزوج دون
~~المرأة وزوال الفراش وتأبيد التحريم. ولا يكفي في هذه الأحكام الأربعة لعان الزوج

PageV03P075

# خاصة، ولا يفتقر بعد اللعان الى حكم الحاكم.

# مسألة- 26- قال الشيخ: فرقة اللعان على مذهبنا فسخ

# وليس بطلاق، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي طلقة بائنة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ اليمين

# ، فقال:

# أحلف بالله أو أقسم بالله، لم يجز.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجزى، لانه يمين فما كان يمينا
~~قام مقامه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا قذف زوجته برجل بعينه

# ، وجب عليه حدان:

# حد للزوجة وحد للرجل، فإذا لاعن سقط حد الزوجة دون حد الرجل، وبه قال أبو
~~حنيفة. وقال الشافعي: يسقط الحدان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حد للأجنبي

# ، كان له أن يلاعن في حق الزوجة عندنا وعند الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يلاعن لان المحدود في القذف لا يلاعن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان

# ، أقيم عليه الحد ولحقه النسب، وورثه الابن ولا يرث الأب الابن، وبه قال
~~الشافعي، الا أنه قال:

# يعود النسب مطلقا، وهو مذهب مالك وابن حنبل وأبي يوسف.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: يزول التحريم وتحل المرأة بعقد مستأنف. وقال سعيد
~~بن جبير: تعود زوجة كما كانت.

PageV03P076

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا اعترفت الزوجة بالزنا قبل الشروع باللعان،

# سقط عن الزوج الحد عندنا وعند الشافعي، فإن أقرت أربع مرات وجب عليها حد الزنا.

# والشافعي لم يعتبر العدد، فان لم يكن هناك نسب لم يكن للزوج أن يلاعن
~~عندنا وعنده على الصحيح من المذهب، لان اللعان لا يكون إلا لإسقاط الحد أو
~~نفي النسب، وان كان هناك نسب كان له أن يلاعن لنفيه عندنا وعنده، لان النسب
~~لا ينتفى باعترافها بالزنا، بل هو لاحق به بالفراش، واحتاج في نفيه الى
~~اللعان.

# وخالف أبو حنيفة في ثلاثة أحكام قال: إذا اعترفت المرأة بالزنا لم يسقط ms588
~~الحد عن الرجل، لان عنده أن الحد لا يجب على الزوج بقذفه حتى يسقط، وانما
~~وجب عليه اللعان فيسقط باعترافها، وأن حد الزنا لا يجب عليها باعترافها،
~~لانه لا يكفي عنده الاعتراف دفعة واحدة كما قلناه، ولا يجوز عنده اللعان
~~لنفي النسب، لان اللعان عنده لا يجوز لنفى النسب المجرد، وانما يجوز عنده
~~لنفي الفراش، ثم يتبعه نفي النسب، واللعان هنا منفرد فلا يكون ذلك للزوج.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا ماتت المرأة قبل حصول اللعان

# ، فان له أن يلاعن وليها، فإذا فعل ذلك لم يرثها، وان لم يلاعن ورثها
~~وكان عليه الحد.

# وقال الشافعي: إذا ماتت قبل اللعان ماتت على حكم الزوجية وورثها، والحد
~~واجب لورثتها، وله إسقاطه باللعان. وهذا هو المعتمد، وهو اختيار نجم الدين
~~والعلامة في القواعد وابن فهد وفخر الدين، ويلاعن الزوج وحده لإسقاط الحد
~~عنه، ولا يثبت بلعانه شيء من أحكام اللعان غير دفع الحد عنه.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل بنفي النسب

# ، فان

PageV03P077

# لاعن ونفى النسب انتفى عنه، وان أخر ذلك الى أن تضع الولد لم يبطل حقه من
~~النفي، فإذا وضعته كان له أن يلاعن في الحال، فان لاعن والا بطل حقه من
~~اللعان ولحق به النسب، بهذا قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن ما دامت حاملا، فإذا وضعت ثبت حقه من
~~اللعان على الفور، فإن أخره بطل، وبه قال محمد بن الحسن، وقالا: انا
~~استحسنا جواز تأخير ذلك يوما أو يومين.

# وقال أبو يوسف: له أن يلاعن مدة النفاس لا أكثر. وقال عطاء ومجاهد:

# له أن يلاعن أبدا، وهو الذي يقتضيه مذهبنا، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم على أن له أن يلاعن أبدا واختار في المبسوط (1) مذهب الشافعي وهو
~~المشهور واستحسن نجم الدين في الشرائع (2) جواز اللعان ما لم يعترف به، كما
~~هو مختار الشيخ هنا.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا انتفى من ولد زوجته ولم يقذفها، بل قال:

# وطئك رجل مكرها ولست بزانية والولد منه وجب عليه اللعان. ms589

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو الأظهر عندهم. والآخر لا يجب
~~اللعان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا أقر الرجل بولده بعد اللعان

# ، فقال له أجنبي:

# لست بولد فلان، وجب عليه حد القذف، وان قال له الأب ذلك لم يجب عليه الحد.

# وللشافعي قولان، ولأصحابه ثلاث طرق: أحدها مثل قولنا، والثاني ان
~~المسألتين على قولين: أحدهما يكون قاذفا فيهما، والآخر لا يكون قاذفا،
~~والثالث على

PageV03P078

# اختلاف الحالين، فان قال ذلك الأب أو الأجنبي بعد استقرار النسب بإقراره
~~يكون قاذفا، وان قاله قبل استقرار النسب بأن يقوله عقيب الولادة قبل النفي
~~والإقرار فإنه لا يكون قاذفا.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا أتت المرأة بولدين توأمين ونفاهما الزوج

# باللعان فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم دون جهة الأب.
~~وللشافعي في توارثهما من جهة الأم قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 37- قال الشيخ: البائن باللعان لا يجب لها السكنى.

# وقال الشافعي:

# يجب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا أتت بولدين توأمين فمات أحدهما

# ، فللأب أن ينفي نسب الحي والميت معا باللعان، وكذلك ان كان الولد واحدا
~~فمات كان له نفيه باللعان، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يصح نفي نسب الميت، وإذا لم يصح نفي الميت لم يصح نفي
~~الحي، لأنهما حمل واحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا نفى الولد باللعان، ثم مات الولد

# ورجع الزوج وأقر بنسبه، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب، سواء خلف الولد
~~ولدا أو لم يخلف، وإذا أقربه ومات الأب قبل الابن ورثه الابن.

# وقال الشافعي: يرثه على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان الولد خلف ولدا
~~لحقه نسبه ونسب ولد الولد وثبت الإرث بينهما، وان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه

PageV03P079

# النسب، سواء مات موسرا أو معسرا، ولا خلاف بينهم أنه إذا أقربه قبل موته
~~لحقه النسب وتوارثا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال الرجل لزوجته: يا زان ms590 بلا هاء التأنيث

# كان قاذفا عند جميع الفقهاء الا داود، وإذا قالت المرأة للرجل: يا زانية
~~كانت قاذفة عند محمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس ذلك بقذف.

# قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: ان علم من قصدهما القذف كانا
~~قاذفين، وان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك. والمعتمد قول الشيخ.

# قال العلامة في المختلف: والوجه عندي الاستفسار، فان قال في الأول أردت
~~الترجيم كان قاذفا، إذا اللحن لا يمنع من القذف والا فلا، وان قالت المرأة
~~أردت تأكيد المعنى بزيادة الهاء كانت قاذفة والا فلا (1).

# وهذا مطابق لكلام الشيخ، لان هذا مع عدم علم القصد.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل

# ، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، ولا يكون صريحا في القذف، بل يحمل
~~على الصعود فان ادعى عليه القذف كان القول قوله مع يمينه، فان نكل ردت
~~اليمين على المقذوف فان حلف حد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو
~~حنيفة: هو قذف بظاهره.

# والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة في التحرير.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قذفها بالزنا فأقيم عليه الحد

# ، ثم قذفها بذلك الزنا، لم يكن قذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، وان
~~قذفها بزنا آخر وجب عليه حد القذف.

PageV03P080

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا حد عليه.

# قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. ومن العجب أن الشيخ (رحمه
~~الله) قال في هذه المسألة إذا قذفها فأقيم عليه الحد، ثم قذفها بذلك الزنا،
~~لم يكن قاذفا بلا خلاف ولا يجب عليه حد القذف، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم، وقال فيما بعد في المسألة العاشرة من هذه المسألة: إذا قذف زوجته
~~بالزنا ولم يلاعن فحد، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، ثم
~~استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، لكن هو أعلم بما قال.

# وما قاله ثانيا هو المعتمد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة، لوجود
~~المقتضي وهو القذف وسقوط المسقط، وهو البينة أو الإقرار.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا قذفها قبل اقامة ms591 الحد ثم أعاد قذفها

# ، فان قذفها بما قذفها به أولا، فعليه حد واحد، وان قذفها مجددا كان عليه
~~حد واحد أيضا وبه قال الشافعي في القديم والجديد الا أنه قال في القديم:
~~ولو قيل ان عليه حدين كان وجها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف امرأة أجنبية، ثم تزوجها وقذفها

# بعد التزويج، ولم يقم البينة على القذف الأول والثاني، ولا لاعن عن
~~الثاني، فطالبت المرأة بالقذفين بدأت فطالبت بالثاني ثم بالأول، وجب عليه
~~الحدان.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنهما يتداخلان.

# والمعتمد قول الشيخ. قال العلامة في التحرير: فإن أقام بينة سقط الحدان
~~والا ثبتا، وله إسقاط الثاني باللعان.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف زوجته فلاعنها وبانت باللعان

# ، ثم قذفها بزنا اضافه الى ما قبل اللعان، فعليه الحد بهذا القذف.

PageV03P081

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا حد عليه لان حصانتها تسقط
~~باللعان.

# والمعتمد قول الشيخ، وجزم به العلامة في التحرير.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قذف الرجل زوجته، فقال لها: يا زانية،

# فقالت: بل أنت يا زاني، سقط الحد عنهما ووجب تعزيرهما.

# وقال الشافعي: يجب الحد عليهما، وللزوج إسقاطه باللعان أو البينة،
~~وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة وإسقاط حد الزنا ان لاعن الزوج باللعان،
~~وان أقام البينة فليس لها إسقاطه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن أي نفسين
~~تقاذفا فأسقط عنهما الحد ووجب التعزير.

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وأجنبية

# ، فقال لهما: زنيتما أو أنتما زانيتان، فهو قاذف لهما ووجب عليه حدان،
~~وله إسقاط حد زوجته بالبينة أو اللعان، وإسقاط حد الأجنبية بالبينة.

# وقال الشافعي: إذا لم يقم البينة ولا لاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد
~~أو حدان؟ فيه قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة

# أو قذف أربعة رجال أجانب أو أربع نسوة، فالحكم في الجميع واحد، وهل يجب
~~عليه حد واحد للجميع أو يجب لكل واحد حد كامل؟ فعندنا ان جاءوا به مجتمعين
~~كان على الجميع ms592 حد واحد، وان جاءوا به متفرقين كان لكل واحد حد على
~~انفراده.

# وللشافعي قولان، قال في الجديد: يجب عليه لكل واحد حد كامل، وهو

PageV03P082

# الأصح عندهم. وقال في القديم: للجميع حد واحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف زوجته وهي حامل

# ، فله أن يلاعن وينفي النسب، سواء جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا
~~أو لم يجامعها، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي.

# وقال مالك: ان أضاف الزنا الى طهر لم يجامعها فيه، كان له أن يلاعن وينفي
~~النسب، وان أضافه الى طهر جامعها فيه لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب، وله
~~أن يلاعن لإسقاط الحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قذف أجنبيا أو أجنبية أو زوجة

# ، وكان المقذوف محصنا فلزمه الحد وقبل أن أقيم عليه الحد، ثبت زنا
~~المقذوف: اما بإقراره أو ببينة، فإن الحد لا يسقط عن القاذف، وبه قال
~~المزني وأبو ثور.

# وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء: انه يسقط عن القاذف، ويجب على
~~المقذوف حد الزنا.

# والمعتمد سقوطه عن القاذف، ووجوبه على المقذوف ان ثبت زناه بالبينة، أو
~~بالإقرار أربع مرات، وبالمرة الواحدة يسقط عن القاذف ولا يجب على المقذوف
~~هذا هو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد

# ، ثم قذفها بذلك الزنا، فإنه يجب عليه الحد ثانيا، فان قذفها ولاعنها ثم
~~أعاد القذف ثانيا بذلك الزنا فلا حد عليه.

# وقال الشافعي: لا حد عليه في الموضعين، لأن في الأول محكوم بكذبه،

PageV03P083

# وفي الثاني محكوم بصدقه، والقذف يكون بما يحتمل الصدق والكذب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والشيخ (ره) قد
~~اختار فيما مضى قبل هذه المسألة أنه لا حد عليه في الموضع الأول، كما هو
~~اختيار الشافعي.

# مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قذفها ولاعنها، فامتنعت من اللعان

# فحدت، فقذفها أجنبي بذلك الزنا لم يجب عليه الحد، وبه قال أبو إسحاق.

# وقال أبو العباس ابن سريج: ms593 يجب عليه الحد، واستحسنه نجم الدين، واختاره
~~العلامة وفخر الدين، وهو المعتمد، لانه لم يوجد منها إقرار بالزنا، ولا
~~قامت عليها به ببينة، فهي باقية على الإحصان.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قال زنت يدك ورجلك

# لا يكون قاذفا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأصح قولي الشافعي، والقول الآخر
~~نقله المزني أنه يكون قاذفا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا قال زنا بدنك

# يكون صريحا في القذف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال في
~~القديم: لا يكون صريحا.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير.

# مسألة- 55- قال الشيخ: كنايات القذف مثل قوله

# يا حلال ابن حلال أو ما أمي زانية، أو لست بزان، لا يكون قذفا بظاهرها،
~~الا أن ينوي بذلك القذف، سواء حال الرضا أو حال الغضب، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه والثوري والشافعي.

# وقال مالك: ان كان حال الغضب كان قاذفا، وحال الرضا لا يكون قاذفا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شهد الزوج ابتداء

# من غير أن يتقدم منه القذف

PageV03P084

# مع ثلاثة على المرأة بالزنا، قبلت شهادتهم ووجب على المرأة الحد، وهو
~~الظاهر من أحاديث أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة، وقد روي أن الثلاثة يحدون
~~ويلاعن الزوج.

# وقال الشافعي: لا تقبل شهادة الزوج والثلاثة الآخر هل يحدون أم لا؟ على
~~قولين. أما الزوج فقال أبو إسحاق: يكون قاذفا وعليه الحد قولا واحدا، وذكر
~~أنه قول الشافعي. وقال ابن أبي هريرة: حكمه حكم الشهود.

# والمعتمد قول الشيخ، فان حصلت التهمة للزوج بسبق القذف حد الجميع، وهو
~~اختيار ابن إدريس ونجم الدين، وظاهر المختلف، واختار العلامة في القواعد
~~والتحرير (1) حد الشهود ويلاعن الزوج، واختاره فخر الدين أيضا، لأن الزوج
~~هو المدعي، فلا تقبل شهادته، والرواية المشار إليها هو قوي.

# مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قذف زوجته، ثم ادعى أنها أقرت بالزنا،

# وأقام شاهدين على إقرارها، لم يثبت إقرارها إلا بأربعة شهود.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني وهو أصحهما عندهم أنه يثبت
~~بشاهدين.

# والمعتمد أن بالشاهدين ينتفى الحد عنه، ولا يثبت الحد عليها ms594 إلا بأربعة،
~~فمع الشاهدين ينتفى الحد عنهما.

# مسألة- 58- قال الشيخ: إذا قذف امرأة وادعى أنها كانت أمة

# أو مشركة حال القذف، وقالت: ما كنت قط إلا حرة مسلمة، فالقول قوله مع يمينه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني القول قولها.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير.

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا قذف امرأة وطالبت بالحد

# ، فقال: لي بينة

PageV03P085

# غائبة أمهلوني حتى تحضر، لم يمهل ويقام عليه.

# وقال الشافعي: يؤجل يوما أو يومين. وقال أصحابه: يؤجل ثلاثة أيام.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لا تأخير في حده.

# مسألة- 60- قال الشيخ: لا يثبت حد القذف بشهادة على شهادة

# ، ولا بكتاب قاض الى قاض، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يثبت.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا
~~يقبل في شيء من الحدود، وكتاب قاض الى قاض لا يقبل في شيء من الأحكام.

# مسألة- 61- قال الشيخ: التوكيل في استيفاء حدود الآدميين

# مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف، أما مع غيبته يجوز أيضا عندنا.

# ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق، منهم من قال المسألة على قولين: أحدهما يجوز،
~~والآخر لا يجوز الطريق الثاني أن التوكيل يجوز قولا واحدا. والثالث لا يجوز
~~قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا ولد له مولود وهنئ به

# ، فقال المهنى بارك الله لك في مولودك، أو جعله الله خلفا لك، فقال في
~~الجواب: آمين أو أجاب الله دعاك، كان إقرارا يبطل به النفي وان قال في
~~الجواب: بارك الله عليك أو أحسن الله جزاك، لم يبطل النفي عند الشافعي، وهو
~~الذي يقوى عندي. وقال أبو حنيفة:

# يبطل فيهما.

# والمعتمد ما قواه الشيخ.

# مسألة- 63- قال الشيخ: الظاهر من روايات أصحابنا أن الأمة لا تصير فراشا بالوطي

# ، ولا يلحق به الولد إلزاما، بل الأمر اليه ان شاء أقربه، وان شاء لم يقر.

# وقال الشافعي: تصير فراشا بالوطي، ويلزمه الإقرار بالولد إذا أمكن أن

PageV03P086

# يكون منه، لكن يكون مملوكا له قبل الإقرار، ولا يثبت نسبه حتى يقول هذا
~~الولد مني، فحينئذ ms595 يصير ولده باعترافه، فإذا اعترف بالولد ولحقه نسبه صارت
~~الأمة فراشا له، فإذا أتت بعد ذلك بولد لحقه. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 64- قال الشيخ: لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول

# ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# واعتبار الدخول اختيار ابن حمزة وابن زهرة وابن البراج، واختاره العلامة
~~في الإرشاد، وعدم اعتبار الدخول منقول عن المفيد واختاره العلامة في
~~القواعد.

# وقال ابن إدريس: يثبت اللعان قبل الدخول للقذف دون نفي الولد، واستحسنه
~~العلامة في المختلف (1) واختاره فخر الدين وابن فهد في المقتصر (2)، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 65- قال الشيخ: يعتبر في إلحاق الأولاد إمكان الوطء

# ، ولا يكفى التمكين فقط وقدرته، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: المعتبر قدرته وتمكينه من الوطي دون إمكان الوطي، فعلى
~~هذا حكى عنه الشافعي ثلاث مسائل في القديم:

# أحدها: إذا نكح رجل امرأة في حضرة القاضي وطلقها في الحال ثلاثا، ثم أتت
~~بولد من حين العقد لستة أشهر لحقه الولد ولا يمكنه نفيه باللعان.

# الثانية: قال لو تزوج مشرقي بمغربية، ثم أتت بولد من حين العقد لستة أشهر
~~فإنه يلحقه وان حصل العلم أنه لا يمكنه وطؤها بعد العقد بحال.

# الثالثة: إذا تزوج بامرأة ثم غاب عنها وانقطع خبره، فقيل لامرأته انه مات
~~فاعتدت وتزوجت برجل فأولدها أولادا، ثم عاد الزوج الأول قال: هؤلاء الأولاد
~~كلهم للأول، ولا شيء للثاني نعوذ بالله من هذا المذهب ومن القائلين به.

PageV03P087

### | كتاب العدة

# مسألة- 1- قال الشيخ: الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض

# ومثلها لا تحيض والآئسة من المحيض ومثلها لا تحيض، لا عدة عليهما من طلاق
~~وان كان مدخولا بهما، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجب عليهما العدة
~~بالشهور، وبه قال قوم من أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور بين أصحابنا. وقال السيد المرتضى:

# يجب عليهما أي الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين والآئسة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الأقراء هي الأطهار

# ، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري: الأقراء الحيض.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: ms596 إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة

# ، فقد انقضت عدتها.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا تنقضي حتى يمضى للدم يوم
~~وليلة، وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين، فان كان لها عادة فرأت
~~في العادة انقضت عدتها عند رؤية الدم، وان كان قبل العادة فحتى يمضى يوم وليلة.

PageV03P088

# والمعتمد قول الشيخ في المبسوط، قال: فان كان لها عادة مستقيمة، فإذا رأت
~~الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، وان كان قد تقدم دمها على ما جرت
~~به العادة لم تنقض حتى يمضي أقل أيام الحيض (1). وهو اختيار ابن إدريس
~~والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، واختار في المختلف مذهبه هنا، وهو
~~انقضاء العدة برؤية الدم الثالث، سواء كان لها عادة أو لم يكن.

# مسألة- 4- قال الشيخ: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء

# ستة وعشرون يوما ولحظتان.

# وقال الشافعي: أقل ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان. وقال أبو يوسف ومحمد:
~~أقله تسعة وثلاثون يوما، لأن أقل الحيض عندهما ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة
~~عشر يوما، والأقراء عندهما الحيض.

# وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة، لأنه يعتبر أكثر الحيض، وأقل
~~الطهر وأكثر الحيض عنده عشرة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الأقراء هي الأطهار، وأقل الحيض ثلاثة أيام،
~~وأقل الطهر عشرة أيام، فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة، ثم حاضت بعد الطلاق
~~ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام، ثم طهرت عشرة أيام، ثم
~~رأت الدم لحظة فقد قضى ثلاثة أقراء.

# مسألة- 5- قال الشيخ: الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به أن المطلقة إذا مرت
~~بها ثلاثة أشهر بيض

# لا يرى فيها الدم، فقد انقضت عدتها بالشهور، فإذا رأت الدم قبل ذلك، ثم
~~ارتفع دمها صبرت تسعة أشهر، ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر. وان

PageV03P089

# رأت الدم الثاني قبل ذلك، صبرت تمام السنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر.

# وقال الشافعي: ان ارتفع حيضها لعارض من مرض أو رضاع، لا تعتد بالشهور بل
~~تعتد بالاقراء. وان طالت وقال: هذا إجماع، ms597 وان ارتفع حيضها لغير عارض قال
~~في القديم: يتربص حتى يعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الآيسات، وبه قال
~~مالك. وقال في الجديد: تصبر حتى تأيس من المحيض، ثم تعتد بالشهور، وهو
~~الصحيح عندهم، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه.

# والمعتمد أنه إذا تأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت أقصى مدة الحمل، ثم
~~اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، ولا فرق بين أن يكون المحتبس الدم الثاني أو
~~الثالث، وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنها تصبر
~~سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية (1) على احتباس الدم
~~الثالث، وهو مذهبه هنا أيضا. والمعتمد عدم الفرق.

# واعلم أن المرأة قد تبتدئ العدة بالشهور ثم تصير من ذوات الأقراء كما لو
~~طلقها بعد بلوغ تسع سنين وقبل رؤية الحيض، فإنه إذا جاءها الدم قبل انقضاء
~~ثلاثة أشهر ولو بيوم واحد صارت من ذوات الأقراء واحتسبت الماضي قراء،
~~واحتاجت الى قرئين آخرين.

# وقد ينعكس بأن تبتدئ العدة بالحيض، ثم تصير من ذوات الشهور، كما لو رأت
~~قرءا أو قرائن ثم بلغت اليأس، فإنه تعوض عن كل قرء يبق بشهر.

# وإذا انقطع الدم لعارض، فلا يخلو: اما أن يكون معلوما، كالحمل والرضاع
~~والمرض أو غير معلوم، فان كان معلوما نقل الشيخ عن الشافعي أنها لا تعتد
~~بالشهور بل بالافراء وان طالت المدة، وجزم به ابن فهد (ره)، وهو المعتمد.
~~وان كان العارض غير معلوم كان الحكم كما ذكره الشيخ، فإذا اعتدت بثلاثة
~~أشهر بعد مدة التربص

PageV03P090

# فان مضت ثلاثة لم تر فيها دما انقضت عدتها، وان رأت فيها دما بطل
~~اعتدادها بالأشهر ولزمها الاعتداد بالافراء وان طالت مدتها.

# وهل تجب عليها ثلاثة أفراء مستأنفة غير الأقراء المتخللة بين الطلاق
~~وغاية التربص، قال الشيخ في المبسوط: نعم، لأن مدة التربص ليست من العدة،
~~ونقل ابن فهد عن الشهيد قولا أنها تبنى على ما بعد الطلاق، وهو قوي، لأنها
~~إذا رأت الدم بينا أنها من ذوات الافراء وذوات الافراء عدتهن ثلاثة أقراء
~~من ms598 يوم الطلاق لا أزيد من ذلك.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا زوج صبي صغير امرأة فمات عنها

# ، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت حاملا أو حائلا، وسواء
~~ظهر الحمل بعد وفاة الزوج أو كان موجودا قبل وفاته، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان ظهر الحمل بعد الوفاة اعتدت بالشهور كقولنا
~~وان كان موجودا حال الوفاة اعتدت عنه بوضعه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان التقدير أن الصبي لم يبلغ مبلغا يلتحق به
~~الأولاد قال العلامة في التحرير: لو مات صبي له دون تسع سنين وامرأته حامل،
~~اعتدت بالشهور دون الحمل، سواء ظهر الحمل بعد موته أو قبله، فان كان الحمل
~~لشبهة أو عقد فاسد، اعتدت به عن الملحق به، ثم تعتد بعد الوضع بالأشهر عدة
~~الوفاة وان كان من زنا لم تعتد به واعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام من حين
~~الموت (1).

# مسألة- 7- قال الشيخ: المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر

# اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وان طلقت في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال
~~واحتسبت بالعدد فينظر قدر ما بقي من الشهر ويعتبر بعده هلالين، ثم يتمم من
~~الشهر الرابع ثلاثين ويلفق الساعات والانصاف، وبه قال الشافعي.

PageV03P091

# وقال مالك: تلفق الأيام التامة، ولا تلفق الانصاف والساعات. وقال أبو
~~حنيفة تقضي ما فات من الشهر، فيحصل الخلاف بيننا وبينه إذا كان الشهر ناقصا
~~ومضى عشرون يوما، عندنا تحسب ما بقي وهو تسعة وتضم إليه أحد وعشرين يوما،
~~وعنده تقضي ما مضى وهو عشرون يوما.

# وقال أبو محمد بن بنت الشافعي: إذا مضى بعض الشهر سقط اعتبار الأهلة من
~~الشهور كلها، وتحتسب الجميع بالعدد، فيكون تسعين يوما.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، واختاره ابن إدريس ونجم الدين والعلامة.

# واعلم أن قوله «إذا طلقت في أخر الشهر اعتدت بالأهلة بلا خلاف، وان طلقت
~~في وسط الشهر سقط اعتبار الهلال» مراده بآخر الشهر آخر جزء منه وأول جزء من
~~المستقبل، ومراده بوسط الشهر ما بين أول جزء وآخر جزء من الشهر، وليس مراده
~~بآخر الشهر آخر ms599 يوم، وبالوسط وسط الشهر، بل المراد ما قلناه، فاعلم ذلك
~~فمتى تقدم على آخر جزء بساعة، أو بآخر عن أول جزء من الشهر بساعة حصل
~~الانكسار.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا طلقها وهي حامل

# ، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع
~~الثاني، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة أهل العلم.

# وقال عكرمة: تنقضي عدتها بوضع الأول، وقد روى أصحابنا بوضع الأول غير
~~أنها لا تحل للأزواج إلا بوضع الثاني.

# قال: والمعتمد الأول، لقوله تعالى @QUR@07 «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن» (1) وهذا هو المعتمد، وهو اختيار ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة،
~~وفخر الدين

PageV03P092

# والثاني اختياره في النهاية (1)، واختيار ابن البراج وابن حمزة.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا طلقها واعتدت

# ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة لم يلحق به، وبه
~~قال أبو حنيفة وأبو العباس بن سريج. وقال أكثر أصحاب الشافعي: ان أتت به
~~لأقل من أربع سنين وأكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لحق به.

# واختار نجم الدين في الشرائع (2) لحوقه به إذا أتت به لستة أشهر فصاعدا
~~منذ طلقها، ما لم يتجاوز أقصى مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى، لأنها كانت
~~فراشا له. وهذا الولد يمكن أن يكون منه، ولا هنا من هو أولى منه، ولا مساو
~~له فيلحق به، وهو اختيار العلامة في التحرير أيضا، وظاهر القواعد كمذهب
~~الشيخ هنا، لكنه قال: وان كانت رجعية حسبت السنة من حين الطلاق لا من حين
~~وقت انقضاء العدة على اشكال.

# واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة: قال: وأيضا قد دللنا على أن زمان الحمل
~~لا يكون أكثر من تسعة أشهر وكل من قال بذلك قال بما قلناه، والفرق بينهما
~~خلاف الإجماع.

# فعلى هذا يكون مراد الشيخ أن زمان العدة ثلاثة أشهر، وإذا مضى بعد العدة
~~ستة أشهر، فقد كملت تسعة أشهر، وذلك زمان الحمل، وما زاد على ذلك لا يلحق
~~به، ويكون مطابقا لكلام العلامة في التحرير وكلام نجم الدين في ms600 الشرائع،
~~إلا إذا ادعت انقضاء العدة قبل مضى ثلاثة أشهر، فيحصل الفرق حينئذ، لأنه
~~اعتبر السنة بعد العدة، فإذا ادعت انقضاء العدة قبل ثلاثة أشهر، ثم أتت
~~بولد لأكثر من ستة من حين انقضاء العدة ولأقل من تسعة من حين الطلاق،
~~فالشيخ يحكم بعدم لحوقه

PageV03P093

# وهما يحكمان بلحوقه، فلا فرق بين قولهما وقوله الا في هذه الصورة فاعلم ذلك.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا خلا بها ولم يدخل بها

# لا يجب عليها العدة ولا يجب المهر كملا على أكثر روايات أصحابنا ان كان
~~هناك ما يعتبر به عدم الوطء بأن يكون المرأة بكرا فتوجد كهي فلا يحكم به،
~~وان كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة، ولا يحل لها جميع الصداق الا
~~بالوطي.

# وقال أبو حنيفة: الخلوة كالاصابة على كل حال. وقال مالك: الخلوة التامة
~~يرجح بها قول مدعي الإصابة من الزوجين، وهي ما يكون في بيت الرجل، وما لم
~~يكن تامة لا يلحق به، وهي ما كانت في بيت المرأة.

# وللشافعي قولان، قال في القديم: للخلوة تأثير، واختلف أصحابه في معناه
~~فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي حنيفة، وقال بعضهم:
~~أراد به قول مالك في أنه يرجح بها قول مدعي الإصابة.

# وقال في الجديد: لا تأثير للخلوة ولا يرجح بها قول المدعى للإصابة، ولا
~~يستقر بها المهر عندهم، وهذا هو المعتمد المشهور عند أصحابنا، فإن ادعت
~~الإصابة لزمتها العدة، وان لم يقبل قولها في حق الرجل بكمال المهر، ولا
~~فائدة لهذه الدعوى بعد الموت، لان الموت موجب للعدة وكمال المهر وان لم يدخل.

# واختار ابن فهد (ره) في كتابيه قول مدعي الوطء، لان الظاهر من حال الصحيح
~~السليم إذا خلا في زوجته الوطء، فتقبل قول مدعيه عملا بالظاهر.

# واعلم أن الخلوة التامة عند أصحابنا غير ما قاله مالك، بل المراد بها عند
~~أصحابنا إرخاء الستر، أو إغلاق الباب مع عدم المانع من جهة الزوج كالعنن
~~ومن جهتها كالقرن والرتق، ومن جهتهما كالمرض.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا مات عنها وهو ms601 غائب عنها فبلغها الخبر

# ، فعليها العدة من يوم بلغها.

PageV03P094

# وقال عامة الفقهاء: العدة من حين الموت. وقال عمر بن عبد العزيز: ان ثبت
~~ذلك بالبينة، فالعدة من حين الموت وان لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع،
~~فالعدة من حين الخبر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 12- قال الشيخ: الأمة إذا طلقت ولم تكن حاملا

# فعدتها قرءان، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: عدتها ثلاثة أقراء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور

# ، فعدتها خمسة وأربعون يوما.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها أن عدتها شهران في مقابل حيضتين، والثاني
~~ثلاثة أشهر وهو الصحيح عندهم، والثالث مثل قولنا، وهو المعتمد، واستدل
~~الشيخ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 14- قال الشيخ: الأمة إذا أعتقت في العدة، الرجعية

# تكمل عدة الحرة، والبائن تكمل عدة الأمة.

# وللشافعي قولان، قال في الجديد: ان كان رجعيا أكملت عدة حرة، وان كان
~~بائنا فعلى قولين. وقال في القديم: ان كان بائنا أكملت عدة أمة، وان كان
~~رجعيا فعلى قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثم اعتقت

# ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ولها الفسخ، فان فسخت سقط حق الرجعة بلا

PageV03P095

# خلاف، وعندنا أنها تتم عدة الحرة.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، ومنهم من قال: فيه
~~قولان أحدهما تستأنف عدة الحرة، ومنهم من قال: تبنى، وعلى كم تبنى؟ فيه
~~قولان: أحدهما على عدة الأمة، والآخر على عدة الحرة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا تزوج امرأة، ثم اختلعها

# ، ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها، وبه قال داود، ولها أن
~~تتزوج في الحال.

# وقال جميع الفقهاء: عليها العدة، لقوله تعالى @QUR@012 «ثم طلقتموهن من
~~قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها» (1).

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (2)
~~والتحرير ونجم الدين في الشرائع (3)، وظاهر الشيخ في المبسوط وجوب العدة،
~~وهو مذهب ابن البراج، فرع على ms602 القول بعدم وجوب العدة هنا، وجواز النكاح في
~~الحال لو تمتع بامرأة ودخلها، ثم برأها في الحال، ثم عقد عليها ثانيا متعة،
~~ثم برأها قبل الدخول أو دواما، ثم طلقها قبل الدخول لم يجز لها أن تنكح
~~غيره قبل عدة المتعة الأولى، لعدم جواز اجتماع الماءين في فرج مباح.

# بخلاف مسألة الخلع، لان الخلع لا يصح الا بعد الاستبراء كالطلاق، فإذا
~~عقد بعد ذلك وطلق قبل الدخول، ثم نكحت غيره قبل العدة، لم يحصل اجتماع
~~الماءين، لحصول الاستبراء المتخلل بين النكاحين، بخلاف مسألة المتعة، لعدم
~~حصول الاستبراء قبل النكاح الثاني، فيحصل اجتماع الماءين وهو غير جائز فافهم

PageV03P096

# ذلك، فان كثيرا من الناس يعبر مسألة المتعة على مسألة الخلع، وهو غلط،
~~لحصول الفرق بما بيناه.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية، ثم راجعها

# ، ثم طلقها ثانيا بعد الدخول بها، فعليها استئناف العدة بلا خلاف. وان
~~طلقها ثانيا قبل الدخول بها، فعليها استئناف العدة، لأن العدة الأولى قد
~~انقضت بالرجعة.

# وقال الشافعي في القديم: تبنى، وهو قول مالك. وقال في الجديد: تستأنف وهو
~~قول أبي حنيفة، وهو أصح القولين عندهم. وهو المعتمد.

# مسألة- 18- قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا

# أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا،
~~فإذا غربت الشمس من يوم العاشر انقضت العدة، وبه قال جميع الفقهاء إلا
~~الأوزاعي، فإنه قال:

# لا تنقضي إلا بطلوع الفجر من اليوم العاشر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

# بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومن أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال جميع
~~الفقهاء: عدتها وضع الحمل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 20- قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على كل حال

# ، حائلا كانت أو حاملا، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق
~~عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها، ولم يذكر الفقهاء ذلك، وروي عن بعض
~~الصحابة أنه قال: لها النفقة ولم يفصل.

# والمعتمد عدم وجوب النفقة مطلقا.

PageV03P097

# مسألة- 21- قال الشيخ: ms603 المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام

# ، سواء حاضت ثلاثة أقراء أو لم تحض. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: ان كان عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر دفعة، فإنها تعتد
~~بالشهور ولا يراعى الحيض، وان كان عادتها أن تحيض في كل شهر مرة لا تنقضي
~~عدتها بالشهور حتى يستبين أمرها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وبقوله تعالى @QUR@04 «والذين
~~يتوفون منكم»* (1) الآية.

# مسألة- 22- قال الشيخ: المطلقة البائنة لا تستحق النفقة

# ولا السكنى عندنا الا أن يكون حاملا، وبه قال ابن حنبل.

# وقال الشافعي: لا تستحق النفقة وتستحق السكنى، وبه قال مالك والثوري
~~والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تستحق النفقة والسكنى معا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 23- قال الشيخ: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها

# أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم، وبه قال الشافعي. وقال ابن مسعود والحسن
~~البصري: الفاحشة أن تزني فتخرج ليقام عليها الحد، ثم ترد الى موضعها.

# والمعتمد أن أدنى الفاحشة التي تخرج لها أن تؤذي أهله، وتستطيل عليهم
~~بلسانها.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا أحرمت المرأة بالحج، ثم طلقها زوجها

# ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج، فإنها تخرج
~~وتقضى حجها، ثم تعود فتقضي باقي العدة ان بقي عليها شيء، وان كان الوقت
~~واسعا أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم وتقضى عدتها، ثم تحج أو تعتمر، وبه قال

PageV03P098

# الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: عليها أن تقيم وتعتد وليس عليها الخروج، سواء كان الوقت
~~ضيقا أو واسعا. وكلام الشيخ لا بأس به، وحكاه صاحب التحرير ساكتا عليه.

# مسألة- 25- قال الشيخ: المتوفى عنها يلزمها الحداد طول العدة

# ، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الشعبي والحسن البصري، فإنهما قالا: يلزمها
~~الحداد في بعض العدة لا في جميعها.

# والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: المطلقة البائن لا يجب عليها حداد

# عندنا، سواء كانت مطلقة بالثلاث أو بانت بالخلع أو الفسخ، وبه قال
~~الشافعي في القديم وأبو حنيفة وأصحابه، واستحسن في الجديد وجوب الحداد. وبه
~~قال ms604 عطاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 27- قال الشيخ: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة

# وجب عليها الحداد، وينبغي لوليها أن يجتنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه،
~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في أكثر كتبه
~~القواعد والتحرير وغيره، وظاهر ابن إدريس عدم وجوب الحداد على الصغيرة،
~~لأنه من باب التكاليف الشرعية، وهي لا يجب على الصغيرة، واختاره العلامة في
~~المختلف (1).

# مسألة- 28- قال الشيخ: الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها

# ، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف، ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة:

PageV03P099

# لا حداد عليها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها

# ، وجب عليها العدة والحداد معا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا عدة
~~ولا حداد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 30- قال الشيخ: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان

# ، فإنهما لا يتداخلان بل يأتي بكل واحدة منهما على الكمال، وبه قال
~~الشافعي، وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما يتداخلان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح

# ، وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة، فلا حد
~~على الواطى ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك والشافعي في
~~القديم. وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، وبه قال أهل العراق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 32- قال الشيخ: المفقود الذي لا يعرف خبره

# تصبر زوجته أربع سنين، ثم ترفع أمرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبره في
~~الافاق فان عرف له خبرا لم يكن لها طريق الى التزويج وان لم يعرف له خبرا
~~أمر وليه ينفق عليها، فإن أنفق عليها فلا طريق لها الى التزويج، وان لم يكن
~~له ولي أمرها أن يعتد عدة الوفاة فإذا اعتدت حلت للأزواج.

# وللشافعي قولان، قال في القديم: تصبر أربع سنين، ثم يرفع أمرها إلى
~~الحاكم حتى يفرق بينهما، وتعتد عدة ms605 الوفاة، وتحل للأزواج. وروي ذلك عن ابن
~~عباس ومالك وأحمد، وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون

PageV03P100

# من حين الفقد والغيبة، وأصحابه يقولون ان ذلك من وقت ترفع أمرها إلى
~~الحاكم وتضرب لها المدة.

# وقال في الجديد: انها تكون على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلا مع علم
~~وفاته، وهو أصح القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة
~~بأسرهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وغيرهم.

# والمعتمد قول الشيخ، لكن الأحوط أن يطلقها الحاكم بعد العدة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت

# ، ثم جاء الزوج الأول، فإنه لا سبيل له عليها، وان لم يكن تزوجت وقد خرجت
~~من العدة، فهي أولى بها وهي زوجته، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا
~~قوله القديم.

# والذي عليه عامة أصحابه وهو مذهبه على القول القديم إذا قال: حكم الحاكم
~~ينفذ في الظاهر والباطن، انها بانقضاء العدة ملكت نفسها، ولا سبيل للزوج
~~عليها وإذا قال بالقول الجديد أو بالقديم: وان الحكم هو في الظاهر، فإنها
~~ترد إلى الأول على كل حال.

# والمعتمد أنه إذا أتى الأول وقد تزوجت بعده العدة، فلا سبيل له عليها.
~~وان جاء وهي في العدة فهو أملك بها، وان جاء بعد انقضاء العدة وقبل أن
~~تتزوج اختار الشيخ هنا أنه يكون أملك بها، واختاره فخر الدين أيضا. وقال
~~المفيد وسلار وابن إدريس: هي أملك بنفسها، واختاره نجم الدين والعلامة، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 34- قال الشيخ: المدبرة إذا مات عنها سيدها

# ، اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، فإن اعنقها في حال حياته، ثم مات عنها
~~بثلاثة أقراء.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: المدبرة لا عدة عليها لموت سيدها ولا استبراء،
~~أما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في
~~حال حياته ولا تجب عليها عدة الوفاة.

PageV03P101

# وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة حال الحياة إذا مات عنها سيدها
~~استبرأت بقرء واحد.

# والمعتمد في المدبرة ما اختاره الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين والعلامة
~~في ms606 القواعد والتحرير جزما، أما أم الولد فلم يذكر في القواعد والشرائع حكم
~~عدتها من موت سيدها. وقال أبو الصلاح من أصحابنا: عدة أم الولد لموت سيدها
~~أربعة أشهر وعشرة أيام، وهو ظاهر كلام ابن حمزة واختاره ابن فهد في مهذبه
~~وقال ابن إدريس: لا عدة عليها من وفاة مولاها وجنح إليه العلامة في المختلف
~~وجزم به في التحرير، قال: ولو مات مولى الأمة الذي كان يطؤها اعتدت بقرء
~~واحد سواء كانت أم ولد أولا، ولا بأس بهذا لأصالة البراءة.

# مسألة- 35- قال الشيخ: المشتراة والمسبية تعتدان بقرائن

# ، وروي حيضة بين الطهرين والمعنى متقارب.

# وقال الشافعي: تستبرءان بقرء واحد، وهل هو طهر أو حيض؟ على قولين.

# والمعتمد أن الاستبراء بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما، وهو المشهور عند
~~أصحابنا.

# مسألة- 36- قال الشيخ: أم الولد إذا زوجها سيدها غيره

# ثم مات الزوج وجب عليها ان تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء مات سيدها
~~في أثناء تلك العدة أو لم تمت.

# وقال الشافعي: عدتها شهران وخمسة أيام، فان مات سيدها في أثناء عدتها هل
~~تكمل عدة الحرة؟ فيه قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع

# ، فإن وطئها البائع، فلا تحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا،
~~وهكذا إذا أراد المشتري تزويجها،

PageV03P102

# وكذا ان أراد أن يعتقها ثم يتزوجها بعد عتقها، فلا بد من الاستبراء،
~~وهكذا ان استبرأها ووطئها ثم أراد تزويجها، فلا بد من الاستبراء، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز تزويجها قبل الاستبراء، ويجوز أن يعتقها ويتزوجها
~~بغير استبراء.

# والمعتمد أنه يجوز أن يعتقها ويتزوجها بغير استبراء، جزم به نجم الدين في
~~الشرائع (1) والعلامة في القواعد والإرشاد في باب نكاح الإماء. أما تزويجها
~~في الغير، فلا يجوز قبل الاستبراء وان أعتقها.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا استبرأ أمة ممن لم يطأها

# أو من امرأة أو ممن لم يجامع مثله أو عنين أو رجل وطئها ثم استبرأها، روى
~~أصحابنا جواز وطئها قبل الاستبراء، ورووا أنه لا يجوز الا بعد الاستبراء،
~~وهو الأحوط، ms607 وبه قال الشافعي. أما جواز تزويجها، فإنه يجوز قبل الاستبراء
~~إجماعا.

# والمعتمد الجواز، لكن يشترط في المخبر بالاستبراء العدالة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك أمة بابتياع أو هبة

# أو إرث أو استغنام، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، صغيرة كانت أو
~~كبيرة، بكرا أو ثيبا، تحبل أو لا تحبل، لا يختلف الحال في ذلك إلا إذا كانت
~~في سن من لا تحيض مثلها وجب الاستبراء، وان كانت ممن لا يوطأ مثلها فلا
~~استبراء.

# وقال الليث بن سعيد: ان كانت ممن تحبل مثلها وجب الاستبراء وان كان مثلها
~~لا تحبل فلا تجب الاستبراء.

# قال الشيخ: وهذا مثل قولنا، وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنها ان كانت ثيبا
~~وجب الاستبراء، وان كانت بكرا فلا استبراء.

# والمعتمد أنه لا فرق بين انتقالها بالبيع وغيره من وجوه الانتقالات، فكل

PageV03P103

# من وجب استبراؤها بالبيع وجب بغيره، وكل من لا يجب استبراؤها بالبيع لا
~~يجب بغيره، فلا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا باع جارية من غيره

# ، ثم استقال المشتري فأقال، فان كان قد قبضها المشتري وجب الاستبراء، وان
~~لم يقبضها لم يجب عليه ذلك.

# وقال الشافعي: يجب عليه الاستبراء، قبض أو لم يقبض.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: الاستبراء واجب على البائع والمشتري

# على ظاهر روايات أصحابنا، وبه قال النخعي والثوري.

# وقال الشافعي: واجب على المشتري ومستحب للبائع، وبه قال مالك وأبو حنيفة.
~~وقال عثمان البتي: يجب على البائع دون المشتري.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور في مصنفات أصحابنا، وظاهر العلامة في
~~باب عدة الأمة والاستبراء من القواعد عدم وجوبه على البائع، قال: ويجوز بيع
~~الموطوءة في الحال، ولا يجوز تزويجها الا بعد الاستبراء، وظاهر هذا الكلام
~~عدم وجوب الاستبراء على البائع.

# وقال في باب بيع الحيوان: ويجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها.

# ومثله قال في الإرشاد والشرائع (1)، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا ثبت وجوب الاستبراء على المشتري

# ، فمتى قبضها استبرأها في يده حسناء كانت أو سوءا، وبه قال أبو ms608 حنيفة
~~والشافعي.

# وقال مالك: ان كانت وحشة استبرأها في يده، وان كانت فائقة استبرأها في يد
~~عدل ثم يسلم إليه.

PageV03P104

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها

# ووطئها فيما دون الفرج، سواء كانت مشتراة أو مسبية.

# وقال الشافعي: ان كانت مشتراة، فلا يجوز له شيء من ذلك على حال، لانه لا
~~يأمن أن يكون حاملا، فيكون أم ولد لغيره، وان كانت مسبية فيه وجهان: أحدهما
~~لا يجوز، والثاني يجوز، وهو المذهب، فعنده على هذا الوجه يجوز التلذذ فيما
~~دون الوطي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. والمراد بالفرج
~~المستثنى هو القبل، نص عليه العلامة في التحرير والقواعد.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها

# الى أن تصير لها أربعة أشهر، فإذا مضى ذلك لا يكره له وطؤها في الفرج.

# وقال الشافعي: لا يجوز وطؤها حتى تضع.

# والمعتمد ان كانت حاملا من وطئ صحيح أو شبهة لم يجز الوطء قبلا حتى تضع،
~~وان جهل حاله أو كان عن زنا جاز في الحال على كراهية حتى يمضي أربعة أشهر،
~~ولا يكره بعدها كما قاله الشيخ هنا.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها

# ففسخ السيد وجاز له الوطء، وكذا لو ارتد السيد أو الأمة، ثم عاد إلى
~~الإسلام، جاز الوطء من غير استبراء، أما إذا زوجها ثم طلقها الزوج، فان كان
~~قبل الدخول حلت من غير استبراء، وان كان بعده لم يحل الا بعد الاستبراء
~~بالعدة، وبه قال أبو حنيفة الا أنه قال في المطلقة تحل بلا استبراء ولم يفصل.

# وقال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها الا بعد الاستبراء، ولا يكفي
~~عنده عدة المطلقة عن الاستبراء.

PageV03P105

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا اشترى مجوسية

# ، فاستبرأها ثم أسلمت كفى ذلك الاستبراء. وقال الشافعي: لا يكفى.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 47- قال الشيخ: العبد المأذون له في التجارة إذا استبرأ أمه،

# صح الشراء بلا خلاف، فإذا استبرأت في يد العبد جاز للمولى ms609 وطؤها، سواء
~~كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى حق الغرماء.

# وقال الشافعي: إذا كان على العبد دين لا يجوز وطؤها وان قضى حق الغرماء
~~ولا بد من استبراء ثان.

# والمعتمد جواز وطئها عقيب الاستبراء وان لم يقض حق الغرماء، لأنها
~~مملوكته ولا يمنع المديون من وطئ مملوكته.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا باع جارية فظهر بها حمل

# ، فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري،
~~لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي الى فساد البيع.

# وهل يقبل إقراره في إلحاق النسب؟ عندنا يقبل وللشافعي قولان، قال في
~~القديم والإملاء: يلحقه. وقال البويطي: لا يلحقه، والمشهور عند أصحابنا
~~مذهب الشيخ وتردد فيه نجم الدين في شرائعه (1).

# واستشكله العلامة في قواعده من أنه إقرار لا يتصور به المشتري، لأن الولد
~~وامه باقيان على ملكه، فلا ضرر عليه بهذا الإقرار، ومن احتمال توجه الضرر
~~كما لو مات المقر عن غير وارث سواه، فإنه يشترى قهرا على مالكه ليحوز
~~الإرث، فيحصل الضرر للمالك بذلك، وكل إقرار يتضرر به الغير لا يجوز.

PageV03P106

# مسألة- 49- قال الشيخ: أقل الحمل ستة أشهر

# بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر، وقد روى سنة في بعض الاخبار.

# وقال الشافعي: أكثره أربع سنين. وقال الزهري والليث بن سعد: أكثره سبع
~~سنين، وعن مالك روايات المشهور منها ثلاث أحدها أربع سنين، والثانية خمس
~~سنين، والثالثة سبع سنين. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: أكثره سنتان،
~~وهو اختيار المزني.

# والمعتمد أن أكثره عشرة أشهر، وهو مذهب العلامة في أكثر كتبه، وابن فهد
~~في مقتصره، واستحسنه نجم الدين في شرائعه قال: ويعضده الوجدان في كثير.

PageV03P107

### | كتاب الرضاع

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا حصل الرضاع المحرم

# ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه، ولا لأحد من أولاده
~~من غير المرضعة ومنها لأن اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده، وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.

# وقال في المبسوط: يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع وأخته وجدته. ومثله
~~قول ms610 صاحب القواعد والتحرير، وهو المعتمد. وكذا يجوز لأولاد هذا الفحل أن
~~يتزوجوا بأخت أختهم من الرضاعة، لأن للإنسان أن يتزوج بأخت أخته من النسب،
~~فمن الرضاعة أولى، كما قاله ابن إدريس، وهو المشهور بين الأصحاب.

# مسألة- 2- قال الشيخ: تنشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة

# ، والفحل صاحب اللبن يصير الفحل أبا المرتضع وأبوه جده وأخته عمته وأخوه
~~عمه، وكل ولد له فهم اخوه لهذا المرتضع، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه
~~وأحمد والشافعي.

# وذهب طائفة الى عدم انتشار الحرمة إلى الفحل، ولا إلى آبائه ومن ينتسب
~~اليه، قالوا: ولهذا الفحل أن يتزوج المرضعة التي أرضعتها زوجته، ذهب اليه

PageV03P108

# سعيد بن المسيب، وربيعة بن عبد الرحمن استاد مالك، وحماد بن سلمان (1)
~~استاد أبي حنيفة، والأصم، وابن علية وهو استاد الأصم، وبه قال أهل الظاهر
~~داود وسعيد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 3- قال الشيخ: من أصحابنا من قال: الذي يحرم من الرضاع

# عشر رضعات متواليات، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى. ومنهم من قال: خمس
~~عشرة رضعة وهو الأقوى، أو رضاع يوم وليلة، أو ما أنبت اللحم وسد العظم إذا
~~لم يتخلل بينهن رضاع امرأة أخرى. وحد الرضعة ما يروى الصبي دون المصة.

# وقال الشافعي وأحمد: لا يحرم الا خمس رضعات مفترقات ودونها لا يحرم. وقال
~~أهل الظاهر: أقله ثلاث رضعات. وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه:

# الرضعة الواحدة والمصة حتى لو كان قطرة تنشر الحرمة.

# والمعتمد أنه ان حصل الرضاع الذي ينبت اللحم ويشد العظم نشر الحرمة
~~والمرجع فيه الى أهل العرف، وكذا ان حصل الرضاع يوما وليلة، بشرط ان لا
~~يمنعه من الرضاع مانع من مرض أو غيره. ولا بد أن يحصل مسمى الرضاع، ففي
~~هذين القسمين يحصل نشر الحرمة من غير خلاف بين أصحابنا.

# وانما الخلاف في العدد، والمعتمد الانتشار بعشر رضعات، وهو مذهب المفيد
~~والسيد المرتضى وابن البراج وابن حمزة وابن أبي عقيل، واختاره العلامة في
~~المختلف، وابن فهد في كتابيه، لأنه أحوط، وعليه روايات كثيرة، واشتراط
~~الخمس ms611 عشرة مذهب الشيخ، واختاره نجم الدين، والعلامة في أكثر كتبه.

# وأما تقدير الرضعة، فالمرجع فيها الى العرف، كما هو مذهب الشافعي، وهو
~~مذهب الشيخ في غير هذا الكتاب، واختاره نجم الدين والعلامة، لأن كل لفظ
~~أطلقه الشارع ولم يقدر له حد أرجع فيه الى العرف، ومذهب الشيخ هنا التقدير
~~بما يروي

PageV03P109

# الصبي، واختاره فخر الدين، فعلى هذا يعلم ريه بأن يصدر من نفسه.

# مسألة- 4- قال الشيخ: الرضاع انما ينشر الحرمة

# إذا كان المولود صغيرا أما إذا كان كبيرا فلا ينشر وان رضع المدة
~~الطويلة، وهو قول جميع الفقهاء. وقالت عائشة: رضاع الكبير ينشر كما ينشر
~~رضاع الصغير، وبه قالت أهل الظاهر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، والصغير هو ما نقص
~~عن الحولين.

# مسألة- 5- قال الشيخ: القدر المعتبر في الرضاع المحرم

# ينبغي أن يقع كله في الحولين، فان وقع بعضه خارجا عن الحولين لم ينشر
~~الحرمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. وعن مالك روايات، المشهور منها
~~حولان وشهر وقال أبو حنيفة: المدة حولان ونصف. وقال زفر ثلاثة أحوال.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@07 «حولين كاملين لمن أراد أن يتم
~~الرضاعة» (1) واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: لا فرق بين أن يكون المرتضع

# مفتقرا الى الرضاع أو مستغنيا عنه، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كان مفتقرا نشر الحرمة، وان كان مستغنيا لم ينشر.

# والمعتمد متى حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، سواء افتقر اليه أو استغنى عنه.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وجر اللبن في جوفه

# ، وهو أن يصب في حلقه صبا لم ينشر، وبه قال عطاء وداود. وقال باقي
~~الفقهاء: ينشر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا سعط في اللبن حتى يصل الى دماغه

# لم ينشر

PageV03P110

# الحرمة، وبه قال عطاء وداود. وقال جميع الفقهاء: ينشر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا حقن باللبن لم ينشر الحرمة.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا ينتشر، وهو الصحيح عندهم، وبه قال أبو حنيفة
~~والآخر ينشر، وبه قال محمد، واختاره المزني.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شيب اللبن ms612 بغيره ثم سقى المولود

# ، لم ينشر الحرمة، غالبا كان اللبن أو مغلوبا، وسواء شيب بجامد كالدقيق
~~والسويق والأرز وشبهه، أو بمائع كاللبن والخل والماء، مستهلكا أو غير
~~مستهلك.

# وقال الشافعي: ينشر الحرمة، وإذا كان مستهلكا بالماء فإنما ينشر الحرمة
~~إذا تحققنا وصول اللبن الى جوفه، مثل أن يحلب في قدح ويصب عليه ماء حتى
~~يستهلكه، فان شرب كل الماء نشر الحرمة، لأنا تحققنا وصول اللبن الى جوفه.

# وان شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة، لأنا لم يتحقق وصول الماء الى جوفه.

# وقال أبو حنيفة: ان شيب بجامد لم ينشر، وان شيب بمائع فإن كان غالبا نشر،
~~وان كان مغلوبا لم ينشر.

# وقال أبو يوسف ومحمد: الغالب ينشر والمغلوب لا ينشر، ولا فرق بين المائع
~~والجامد، ولو شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى وشربه مولود، قال أبو حنيفة هو
~~ابن التي غلب لبنها. وقال محمد: هو ابنهما. وقال أبو يوسف كقول أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا جمد أو أغلى لم ينشر الحرمة،

# وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ينشر.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P111

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة

# شاة أو بقرة أو غيرها، لم يتعلق به تحريم بحال، وبه قال جميع الفقهاء،
~~وحكي عن بعض السلف أنه يتعلق به التحريم، فيصيران أخوين من الرضاعة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: لبن الميتة لا ينشر الحرمة

# ، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا كان له زوجة مرضعة

# ، فأرضعتها من تحرم عليه نبتها، انفسخ النكاح بلا خلاف، ولم يلزمه شيء من
~~المهر إذا لم يكن بأمره.

# وقال الشافعي: يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة، وهذا هو المشهور عند
~~أصحابنا، ويرجع به على المرضعة ان قصدت الفسخ، وان لم يقصده هل يرجع عليها؟
~~ظاهر نجم الدين عدم الرجوع، وظاهر العلامة عدم اشتراط قصد الفسخ بل يرجع
~~عليها، سواء ms613 قصد به أو لم يقصد، لان ضمان المبلعات لم يفتقر الى القصد،
~~واختاره فخر الدين، وهو مذهب الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان قصدت الفسخ ضمنت، وان لم يقصد لم يضمن. وقال مالك: لا
~~يضمن، سواء قصدت أو لم يقصد، وهو اختيار الشيخ هنا.

# مسألة- 15- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يلزم المرضعة ضمان

# ، ومن قال يلزمها اختلفوا، فقال الشافعي: يلزمها نصف مهر مثلها لا نصف
~~المسمى.

# وقال أبو حنيفة: يلزمها نصف المهر، وهو المعتمد، إلا إذا سعت الصغيرة
~~وارتضعت من الكبيرة بغير شعورها فان المهر يسقط، ولا يلزم الزوج ولا
~~المرضعة شيء، نص عليه العلامة في القواعد (1).

PageV03P112

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان له زوجة كبيرة لها لبن من غيره

# ، وله ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين، فارضعتهن واحدة بعد واحدة، فإذا
~~أرضعت الاولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة، فإذا أرضعت
~~الثانية، فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية، وان لم يدخل بها فنكاحه
~~بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة
~~أخت الثانية من الرضاع، فانفسخ نكاحها ونكاح الثانية، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي في القديم.

# وقال في الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لان نكاح الثانية كان صحيحا
~~بحاله وانما تم الجمع بينها وبين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ
~~نكاحها.

# والمعتمد الأول، لأن عند تمام رضاعها صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما.

# مسألة- 17- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.

# وقال ابن أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.

# وقال الشافعي تقبل شهادتهن منفردات في أربع مواضع: الولادة والاستهلال
~~والرضاع والعيوب تحت الثياب، وبه قال مالك والأوزاعي، وهو المعتمد.

# والشيخ منع هنا من قبول شهادتهن في الرضاع منفردات ومنضمات، والمشهور
~~القبول مطلقا منفردات ومنضمات، وهو اختيار المفيد وسلار وابن حمزة وابن أبي
~~عقيل ونجم الدين والشهيد والعلامة وفخر الدين.

# مسألة- 18- قال الشيخ: قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع

# لا منفردات ولا منضمات، وانما تقبل منفردات في الوصية والولادة والعيوب
~~الباطنة ms614 والاستهلال ويحتاج إلى أربع منهن، وبه قال الشافعي في الموضع الذي
~~تقبل شهادتهن منفردات.

# وقال مالك: تقبل شهادة اثنتين. وقال الزهري والأوزاعي: يثبت شهادة امرأة
~~واحدة. وقال أبو حنيفة: كلما يثبت بالنساء على الانفراد يثبت بواحدة.

# والمعتمد قول الشيخ إلا في المنع من قبولها في الرضاع، فقد تقدم أنها مقبولة

PageV03P113

# فيه، والوصية تثبت بكل امرأة ربعها، كما هو مشهور.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال الرجل لمن هو أكبر منه سنا أو مثله:

# هذا ابني من الرضاع، أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما ولا يقبل إقرارهما،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يقبل لانه يقول لو قال لمن هو أكبر منه سنا هذا ابني
~~وكان عبده عتق عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه معلوم كذبه، وإذا علم الكذب لم يقبل القول.

# مسألة- 20- قال الشيخ: لو در لبن امرأة من غير ولادة

# ، فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV03P114

### | كتاب النفقات

# مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا

# بلا خلاف، والاستحباب أنه لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها.

# وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة. وقال داود: الأفضل عدم
~~الاقتصار على الواحدة.

# والمعتمد كلام الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: من وجب إخدامها من الزوجات

# لا يجب عليه أكثر من خادم واحد، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: على الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها أو مالها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: نفقة الزوجات مقدرة

# ، وهي مد قدره رطلان وربع.

# وقال الشافعي: نفقتهن على ثلاثة أقسام الاعتبار بالزوج، فان كان موسرا
~~فمدان، وان كان متوسطا فمد ونصف، وان كان معسرا فمد واحد. والمد عنده رطل وثلث.

# وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه الكفاية والاعتبار بها لا به. وقال

PageV03P115

# أبو حنيفة: غير مقدرة والاعتبار قدر كفايتها كنفقة الأقارب، والاعتبار
~~بها لا به.

# والمعتمد أنها غير مقدرة، بل الاعتبار قدر الكفاية، وهو مذهب ابن إدريس
~~ومن تأخر عنه من أصحابنا.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان الزوج كبيرا ms615 والزوجة صغيرة

# لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحد قولي
~~الشافعي الصحيح عندهم، والثاني لها النفقة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها

# ، وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أحرمت بغير اذنه

# ، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، وان كان تطوعا سقطت. وقال
~~الشافعي: تسقط نفقتها في الواجب والندب.

# والمعتمد عدم سقوطها في الواجب، سواء كانت حجة الإسلام أو غيرها، وإذا
~~أحرمت بإذنه لم تسقط نفقتها، سواء أحرم معها أو أحرمت وحدها. وللشافعي قولان.

# في إحرامها وحدها: أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اعتكفت باذنه وحدها

# لم تسقط نفقتها. وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا صامت تطوعا

# ، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها.

# وللشافعي قولان: أحدهما تسقط، والآخر لا تسقط، لأنها لم يخرج عن قبضه.

PageV03P116

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نشزت سقطت نفقتها

# ، وبه قال جماعة الفقهاء.

# وقال الحكم: لا تسقط.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان

# بعد أن سلمت نفسها في قبض المهر والنفقة، روى أصحابنا أن القول قول الزوج
~~وعليها البينة، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الزوج مع يمينها، وهذا هو المعتمد.

# وكذا لو ادعى النشوز كان القول قولها، وهو فتوى القواعد. أما لو أنكر
~~التمكين قبل تسليمها نفسها، كان القول قوله. وكذا لو ثبت النشوز ثم ادعت
~~العود إلى الطاعة، قال: القول قوله.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ارتدت الزوجة

# سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجب
~~لها النفقة في المستقبل دون ما مضى من زمان الردة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو الصحيح عندهم، والآخر لها النفقة
~~في زمان الردة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كانا وثنيين أو مجوسيين

# ، ثم سلم إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء
~~العدة، فإن أسلمت كانت زوجته وان لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه، ms616 وكان له
~~مطالبتها بالنفقة التي سلمها إليها وكذا لو أسلمت في آخر العدة، كان له
~~مطالبتها في نفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو المذهب. والآخر ليس له استرجاع
~~شيء منها.

PageV03P117

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته

# ، لم يكن لها الفسخ وتصبر حتى تيسر، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة وأبو
~~يوسف ومحمد.

# وقال الشافعي: يتخير بين الصبر الى اليسار وبين الفسخ، فيفسخ الحاكم
~~بينهما. وكذا لو أعسر بالصداق قبل الدخول بالعسر عنده عيب يثبت به خيار
~~الفسخ وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها

# ، وبه قال ابن حنبل وإسحاق، وقال باقي الفقهاء: لها السكنى.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 15- قال الشيخ: لا نفقة للبائن

# ، وبه قال مالك والشافعي. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها النفقة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: البائن إذا كانت حاملا

# ، كان لها النفقة بلا خلاف وينبغي أن يعطي نفقة يوم فيوم.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أصحهما عندهم، والآخر لا يعطى حتى يضع.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: يجب على الوالد نفقة الولد ان كان موسرا

# ، فان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده، وان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى
~~أبي الجد وعلى هذا أبدا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجب
~~على الجد، وانما يجب على الأب لا غير.

PageV03P118

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا لم يكن أب ولا جد

# ، أو كانا وهما معسران، فنفقته على امه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: النفقة لا يجب على الام، لقوله تعالى @QUR@05 «فإن أرضعن لكم
~~فآتوهن أجورهن» (1) فكان الخطاب منصرفا إلى الإباء. وقال أبو يوسف ومحمد:
~~عليها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت عليه.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا اجتمع جد أبو أب وان علا وأم

# ، كانت النفقة على الجد دون الام وبه قال ms617 أبو يوسف ومحمد والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما، على الام الثلث وعلى الجد الثلثان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اجتمع أم الأم وأم الأب

# ، أو أبو أم وأم أب فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أم الأب أولى، لأنها تدلى بعصبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: تجب النفقة على الأب والجد معا

# ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما
~~لا تجب عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: تجب النفقة على الام وأمهاتها وان علون

# ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا تجب النفقة على الام ولا
~~أمهاتها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV03P119

# مسألة- 23- قال الشيخ: الوالد إذا كان كامل الاحكام

# ، مثل أن يكون عاقلا كامل الخلقة، بأن لا يكون زمنا الا أنه فقير محتاج،
~~وجب على ولده الإنفاق عليه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يجب الإنفاق عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: الولد إذا كان كامل الاحكام والخلقة وكان معسرا،

# وجب على والده أن ينفق عليه.

# وللشافعي طريقان: أحدهما ان المسألة على قولين كالأب، ومنهم من قال:

# ليس عليه أن ينفق عليه قولا واحدا، لأن حرمة الأب أقوى، لأن الولد يقاد
~~للأب، ولا يقاد الأب بالولد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان أبواه معسرين

# ولا يفضل عن نفقة نفسه إلا نفقة أحدهما كان بينهما بالسوية.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني الأب أولى لأن له تعصيبا،
~~والثالث الأم أولى لأن لها الحضانة.

# والمعتمد قول الشيخ. وكذا لو شاركهما الأولاد، فلو لم ينتفع به مع
~~المشاركة أقرع بينهما أو بينهم.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا كان له ابن مراهق

# كامل الخلقة ناقص الاحكام، وأب كامل الاحكام ناقص الخلقة، ومعه ما يفضل
~~لنفقة أحدهما فهما سواء.

# وللشافعي وجهان: أحدهما الابن أولى، لأن نفقته ثبتت بالنص ونفقة الأب
~~بالاجتهاد، والثاني الأب أولى، لأن حرمته أعظم من حرمة الابن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: ms618 إذا كان له أب وأب أب معسرين

# ، أو ابن وابن

PageV03P120

# ابن معسرين، ومعه ما يكفي أحدهما، أنفق على الأب دون الجد، وعلى الابن
~~دون ابن الابن. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر هو بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الأب أقرب من الجد، والابن أقرب من ابنه.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان معسرا وله أب وابن موسرين

# ، كانت نفقته عليهما بالسوية. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر
~~نفقته على أبيه دون ابنه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 29- قال الشيخ: اختلف الناس في وجوب نفقة الغير على الغير

# بحق النسب على أربعة مذاهب، فأضعفهم قول مالك، فإنه قال: يقف على الوالد
~~والولد، فان لكل منهما النفقة على صاحبه ولا يتجاوزهما.

# ويليه قول الشافعي فإنه قال: يقف على العمودين الإباء وان علوا والأولاد
~~وان سفلوا الذكور والإناث ولم يتجاوز العمودين، ويليه مذهب أبي حنيفة، فإنه
~~أوجبها على كل ذي رحم محرم بالنسب، فأوجبها للعمودين وللاخوة وأولادهم وان
~~نزلوا والأعمام والأخوال دون أولادهم، وبالجملة لكل من يحرم نكاحه. والرابع
~~مذهب عمر بن الخطاب، فإنه أوجبها لكل من يعرف بقرابته، سواء حرم نكاحه أولا.

# قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا ما قاله الشافعي، وهو المعتمد.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا وجبت النفقة على الرجل

# أما نفقة يوم فيوم أو ما زاد عليه للزوجة أو غيرها من ذوي النسب وامتنع
~~من إعطائه، ألزمه الحاكم إعطائه، فان لم يفعل حبسه، فان لم يفعل ووجد له من
~~جنس ما عليه أعطاه، وان كان من غير جنسه باع عليه وأنفق على من يجب نفقته،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان وجد له من جنس ما عليه أعطاه، والا حبسه حتى يتولى

PageV03P121

# هو البيع، ولا يبيع عليه الا الذهب والورق، فإنه يبيع كل منهما بالآخر
~~ويوفى ما عليه، وأجاز في نفقة الزوجة إذا كان زوجها غائبا وحضرت عند الحاكم
~~وطالبت بنفقتها وحضر أجنبي فاعترف أن للغائب ملكا وهذه زوجته، فإنه يأمره
~~الحاكم ببيعه وأنفقه عليها ولم يجز في غير ذلك.

# والمعتمد قول ms619 الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن كل من عليه حق فامتنع
~~فإنه يباع عليه ملكه وهو عام.

# مسألة- 31- قال الشيخ: ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع

# لولدها منه، شريفة كانت أو مشروفة، ميسرة أو معسرة، دنية كانت أو نبيلة،
~~وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

# وقال مالك: له إجبارها إذا كانت معسرة دنية، وليس له ذلك إذا كانت شريفة
~~موسرة. وقال أبو ثور: له إجبارها على كل حال، لقوله تعالى @QUR@04
~~«والوالدات يرضعن أولادهن» (1) وهذا خبر معناه الأمر.

# والمشهور قول الشيخ. وقال العلامة في القواعد: وتجبر على إرضاع اللبأ لان
~~الولد لا يعيش بدونه ولها الأجرة عنه.

# مسألة- 32- قال الشيخ: البائن إذا كان لها ولد يرضع

# ووجد الزوج من يرضعه تطوعا وقالت الأم أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد
~~عنها، وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي، ومن أصحابه من قال:
~~المسألة على قولين:

# أحدهما مثل قولنا، والآخر ليس له نقله عنها ويلزمه أجرة المثل وهو اختيار
~~أبي حامد.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين المطلقة وغير المطلق ولا بين كون الطلاق
~~بائنا أو رجعيا، فان مع وجود المتبرعة له انتزاعه من الام على كل حال ما لم ينزع

PageV03P122

# فلا يجوز حينئذ الانتزاع، وانما ينتزعه مع عدم تنزع الام، لقوله تعالى
~~@QUR@06 «وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» (1) وهذه طلبت الأجرة مع وجود متبرعة
~~فقد تعاسرا.

# مسألة- 33- قال الشيخ: البنت إذا كانت بالغة رشيدة

# يكره لها أن تفارق أمها حتى تتزوج ولا يجب عليها، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج ويدخل بها.

# والمعتمد قول الشيخ، لان البالغ الرشيد أمره الى نفسه لأوليائه لأحد عليه.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا بانت المرأة من الرجل وبينهما ولد

# ، فان كان طفلا لا يميز فهي أحق به بلا خلاف، وان كان طفلا يميز وهو إذا
~~بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى حد البلوغ، فان كان ذكرا فالأب
~~أحق به، وان كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت ms620 فالأب أحق بها.

# ووافقنا أبو حنيفة في الجارية، وقال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا
~~يأكل ويشرب ويلبس لنفسه، فيكون أبوه أحق به. وقال الشافعي يخير بين أبويه
~~فإذا اختار أحدهما سلم اليه وقال مالك: ان كان جارية فهي أحق بها حتى يبلغ
~~وتتزوج وتدخل بها الزوج، وان كان ذكرا فهو أحق به حتى يبلغ.

# والمعتمد أن الأم أحق بالذكر مدة الرضاع، وبالأنثى إلى سبع سنين ما لم
~~تتزوج الأم أو البنت، وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل،
~~وابن حمزة، وابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة.

# مسألة- 35- قال الشيخ: الموضع الذي قلنا الأب أحق بالولد

# والام أحق به، لانه يختلف الحال بين أن يكون مقيما أو مسافرا فالأمر على ذلك.

# وقال الشافعي: ان كانت المسافة تقصر فيها الصلاة فالأب أحق على كل حال
~~وان لم يقصر فيها الصلاة فهي كالإقامة. وقال أبو حنيفة: ان كان المتنقل الأب

PageV03P123

# فالأم أحق، وان كانت الام متنقلة، فان انتقلت من قرية إلى قرية فهي أحق
~~به، وان انتقلت من بلد إلى قرية فالأب أحق به، لأن في السواد يسقط تعليمه
~~وتخريجه.

# ولو قيل: المقيم أحق من المسافر لكان وجها لأن الحضانة إرفاق في حق الصبي
~~والسفر مشتمل على المشاق، فلا يحصل معه الإرفاق، فإذا عاد المسافر عاد حقه.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا تزوجت الام سقط حقها من الحضانة

# ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال الحسن البصري: لا يسقط.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة

# ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال مالك: لا يعود، لانه قد سقط
~~بالتزويج.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا، إلا ابن إدريس فإنه اختار
~~مذهب مالك.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا طلقها طلقة رجعية لم يعد حقها

# ، وان طلقها بائنا عاد، وبه قال أبو حنيفة والمزني. وقال الشافعي: يعود
~~على كل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، فان خرجت عدة الرجعية ولم يرجع استحقت الحضانة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: الأخت للأب أولى ms621 بالحضانة من الأخت للأم،

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى، وبه قال المزني
~~وأبو العباس بن سريج.

# وصاحب القواعد (1) حكم بأولوية الأخت من الأبوين، ولم يذكر الأخت من الأب
~~خاصة. وفي التحرير (2) حكى كلام الشيخ ساكتا عليه. وقال في المختلف:

PageV03P124

# ونحن في هذه المسألة من المتوقفين (1)، وابن إدريس منع من حضانة غير
~~الأبوين والجد للأب خاصة، وكلام الشيخ هنا لا بأس به، لكثرة نصيبها والتوقف
~~من جهة التساوي في الدرج.

# مسألة- 40- قال الشيخ: الجدات أولى بالولد من الأخوات.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر الأخوات أولى.

# قال الشيخ: دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى، واسم الام يقع على الجدة.

# مسألة- 41- قال الشيخ: لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة.

# وقال الشافعي:

# لا حضانة لهما وهما بمنزلة الأجنبي.

# قال الشيخ: دليلنا أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الاخبار.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا لم يكن أم وهناك أم أم

# ، أو جدة أم وهناك أب فالأب أولى. وقال الشافعي: أم الأم وجداتها أولى من الأب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان مع الأب أخت من أم

# أو خالة أسقطهما.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنهما يسقطانه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 44- قال الشيخ: العمة والخالة إذا اجتمعتا تساوتا

# وأقرع بينهما.

# وقال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا.

# واختار العلامة في التحرير (2) قول الشيخ جزما، وفي القواعد (3) على
~~اشكال من احتمال ترجيح العمة، لكثرة نصيبها ومن تساويهما في الدرج.

PageV03P125

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا اجتمع جد وخال وأخت لأم

# فالجد أولى.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يسقط الجد بهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 46- قال الشيخ: أم أب وجد متساويان.

# وقال الشافعي: يسقط الجد بأم الأب.

# احتج الشيخ بأنهما متساويان في الدرج، فيتساويان في الحضانة.

# مسألة- 47- قال الشيخ: أخت أب وجد متساويان.

# وللشافعي وجهان:

# أحدهما الجد أولى، والثاني الأخت أولى.

# احتج الشيخ بتساويهما بالدرج.

# مسألة- 48- قال الشيخ: العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة

# يقومون مقام الأب في باب الحضانة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا،
~~والثاني لا ms622 حضانة لأحد من الذكور غير الأب والجد.

# احتج الشيخ بآية اولي الأرحام، ولا بأس به.

# مسألة- 49- قال الشيخ: لا حضانة لأحد من العصبة مع الام.

# وللشافعي قولان:

# أحدهما مثل قولنا، والثاني أنهم يقومون مقام الأب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا اجتمع مع العصبة ذكر من ذوي الأرحام

# ، كالأخ للأم والخال والجد أب الأم، كان الأقرب أولى. وقال الشافعي: لا
~~حضانة لهم بوجه.

# احتج الشيخ بآية أولي الأرحام.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا مرض المملوك مرضا يرجى زواله

# ، فعلى المالك نفقته بلا خلاف. فأما إذا زمن أو عمي أو أقعد، فعند
~~أصحابنا يصير حرا

PageV03P126

# ولا يلزم مولاه نفقته، لانه ليس بعبده.

# وقال جميع الفقهاء: يلزمه نفقته، ولا يزول ملكه فهو كالصغير سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 52- قال الشيخ: لا يجب بالعقد الا المهر

# ، أما النفقة فإنها تجب يوما فيوما في مقابلة التمكين والاستمتاع، وهو
~~الظاهر من كلام أبي حنيفة، وبه قال الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يجب
~~مع المهر في العقد، ويجب تسليمها يوما فيوما في مقابلة التمكين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم

# ، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام، وان لم تستوف استقرت في ذمته،
~~وعلى هذا أبدا، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تسقط نفقتها مع عدم الاستيفاء، كما تسقط نفقة الأقارب كل
~~يوم مضى لم تستوف نفقته سقطت بمضي اليوم الا أن يفترض القاضي عليه، فيستقر
~~حينئذ ويجب عليه الوفاء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا تزوج الرجل امة فأحبلها ثم ملكها

# ، كان الولد حرا على كل حال وكانت أم ولده.

# وقال الشافعي: إذا ملكها، فان كانت حاملا عتق ولدها ولا يصير أم ولد، وان
~~ملكها بعد الوضع لا يصير أم ولد، سواء ملكها وحدها أو مع الولد.

# وقال أبو حنيفة: إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق، فإذا
~~ملكها صارت أم ولد تعتق بموته، سواء ملكها قبل الوضع ms623 أو بعده.

# وقال: ان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي.

PageV03P127

# والمعتمد أنها لا يصير أم ولد إلا إذا علقت منه وملكه أما الولد فهو حر
~~ما لم يشترط مولاها رقبته في عقد النكاح.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات

# أو طلقها بائنا فلها نفقة يومها، وعليها رد ما زاد على اليوم، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا مات بعد الإقباض لم يرد شيئا، وان كان بعد أن حكمه
~~الحاكم وقبل الإقباض سقطت بالموت ويتصور الخلاف معه إذا بانت بالموت أما
~~بالطلاق فلا، لأن المبتوتة لها النفقة عنده.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P128

### | كتاب الجنايات

# مسألة- 1- قال الشيخ: يقتل الحر بالحرة

# ، وإذا رد أولياؤها فاضل الدية وهو خمسة آلاف درهم، وبه قال عطاء الا أنه
~~قال: ستة آلاف. وقال جميع الفقهاء:

# يقتل بها ولا يرد أولياؤها شيئا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا يقتل مسلم بكافر

# ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل بالذمي، ولا يقتل بالمستأمن ولا بالحربي،
~~لان المستأمن عند أبي حنيفة كالحربي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل

# لم يقتل بالكافر، وبه قال الأوزاعي. وقال جميع الفقهاء: يقتل به.

# والمعتمد قول الشيخ، ويلزم الدية ان كان المقتول ذا دية، والا فلا شيء عليه.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به

# ، سواء كان عبد نفسه أو عبد

PageV03P129

# غيره وعليه قيمته، وبه قال الشافعي. وقال النخعي: أقتله به سواء كان عبده
~~أو عبد غيره. وقال أبو حنيفة: يقتل غيره ولا يقتل بعبد نفسه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا جنى العبد تعلق أرش الجناية برقبته

# ، فإذا أراد السيد أن يفديه، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته، وبين أن
~~يفديه بأرش جنايته.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يفديه بأقل الأمرين من قيمته
~~وأرش جنايته، وهذا هو المشهور عند أصحابنا، وهو ms624 المعتمد.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عشرة أعبد

# ، فأراد سيده أن يقتلهم، كان له ذلك إذا رد ما فضل عن قيمة عبده. وقال
~~الشافعي: له قتلهم ولا يرد شيئا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اختار قتل خمسة وعفى عن خمسة

# ، كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين قتلهم ما فضل عن نصف قيمة
~~عبده، وليس له على الذين عفا عنهم شيء.

# وقال الشافعي: لا يرد على موالي الذين قتلهم شيئا، وله على موالي الذين
~~عفا عنهم نصف الدية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 8- قال الشيخ: دية العبد قيمته

# ما لم يتجاوز دية الحر فيرد إليها، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، الا أنه
~~قال: الا عشرة دراهم من دية الحر. وقال الشافعي:

# قيمته بالغا ما بلغت، وبه قال مالك والثوري وأبو يوسف وأحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 9- قال الشيخ: لا يقتل الوالد بولده

# ، سواء قتله حذفا بالسيف أو

PageV03P130

# ذبحا أو بأي وجه كان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي وأحمد.

# وقال مالك: ان قتله حذفا بالسيف فلا قود، وان ذبحه أو شق بطنه فعليه
~~القود وبه قال عثمان البتي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 10- قال الشيخ: الأم إذا قتلت ولدها قتلت به

# ، وكذلك أمهاتها وأمهات الأب وان علون، أما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا
~~يقادون به لتناول الاسم لهم. وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يقاد واحد من
~~الأجداد والجدات والام وأمهاتها من الطرفين في الولد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 11- قال الشيخ: لا يرث الزوجة من القصاص شيئا

# وانما يرثه الأولياء فان قبلوا الدية كان لها نصيبها من القصاص.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم

# ، لم يسقط حق الباقين من القصاص، وكان لهم ذلك إذا ردوا بقدر نصيب
~~العافي.

# وقال الشافعي وباقي الفقهاء: إذ عفى أحدهم سقط حق الباقين من القصاص ووجب
~~لهم الدية على قدر ms625 حقوقهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

# مسألة- 13- قال الشيخ: الأطراف كالانفس

# كل نفسين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الطرف، سواء اتفقا في
~~الدية أو اختلفا فيها، كالحرين

PageV03P131

# والحرتين، والحر والحرة، والعبدين والأمتين، والعبد والأمة، والكافرين
~~والكافرتين والكافر والكافرة، ويقطع أيضا الناقص بالكامل، ولا يقطع الكامل
~~بالناقص، وكل شخصين لا يجرى بينهما القصاص في النفس لا يجري في الطرف،
~~كالحر بالعبد والمسلم والكافر طردا وعكسا، وبه قال الشافعي الا أن عندنا
~~إذا اقتص للحرة من الحر في الأطراف ردت فاضل الدية.

# وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فان تساويا في
~~الدية جرى بينهما القصاص في الأطراف، كالحرين المسلمين والكافرين والكافر
~~والمسلم، فإن الدية عنده واحدة، والكافرتين والمسلمتين والكافرة والمسلمة،
~~وان اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف كالرجل والمرأة، وكذا لا
~~يقطع العبد بالحر عنده، لان قيمته قيمة العبد لا يدرى كم هي ولا يتفقان
~~أبدا في الدية والقيمة، ولا يقطع عبد بعبد، لأن القيمة لا يتفقان فيها
~~حقيقة، وانما هو تقريب، فعنده أن أطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال.

# والكلام معه في فصلين، هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس؟
~~وهل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس أم لا؟

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قتل جماعة واحدا

# قتلوا به بشرطين: أحدهما أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، بحيث لو انفرد
~~بقتله قتل، وهو أن لا يكون فيهم مسلم يشارك للكفار في قتل كافر ولا والد
~~مشارك غيره في قتل ولده. والثاني أن يكون جناية كل واحد لو انفردت حصل بها
~~التلف، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

# الا أن عندنا لا يقتلون بواحد الا مع رد دية ما زاد عن واحد، ومتى أراد
~~أولياء المقتول قتل واحد منهم، كان لهم ذلك ورد الباقون على أولياء المقتول
~~قودا ما

PageV03P132

# زاد على حصته ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء.

# وقال محمد بن الحسن: ms626 القياس ألا يقتل جماعة بواحد، ولا تقطع أيد بيد،
~~ولكن تركنا القياس في القتل للأثر، وتركنا الأمر في القطع على القياس.
~~وذهبت جماعة منهم ابن سيرين والزهري الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، ولكن
~~للأولياء قتل واحد ويأخذون من الباقين حصصهم من الدية. وذهبت جماعة منهم
~~ربيعة بن عبد الرحمن وأهل الظاهر الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد ولا واحد
~~منهم، وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة.

# والمعتمد قول الشيخ، فان كان المشارك ممن لا يقتل بالمقتول كالأب
~~والأجنبي في قتل الولد والحر والعبد في قتل العبد، كان للولي قتل الأجنبي
~~ويرد الأب على ولي الأجنبي بقدر حصته، وللسيد قتل العبد ويرد الحر على مولى
~~المقتول قودا ما قابل ديته.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد

# ، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم، وبين أن يقتلوا الجميع ويردوا
~~فاضل الدية، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون على أولياء المقاد ما قابل حصصهم.

# وقال الشافعي: أولياؤه مخيرون بين العفو عنهم ويأخذون من كل واحد قدر
~~نصيبه من الدية، وبين قتل واحد ويأخذون من الباقين من كل واحد قدر نصيبه من الدية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع واحد يد إنسان وآخر رجله

# وأوضحه الثالث فسرى الى نفسه فهم قتله، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم،
~~وليس له أن يقتص منهم ثم يقتلهم. وقال الشافعي: له ذلك.

PageV03P133

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة على واحد في جرح يوجب القود

# ، كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك فعليهم القود، وبه قال الشافعي ومالك
~~وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا تقطع الجماعة بالواحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضربه بمثقل يقصد بمثله القتل غالبا

# ، كاللت والدبوس والخشبة الثقيلة والحجر فعليه القود، وكذا إذا قتله بكل
~~ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه، أو غمه حتى تلف، أو هدم عليه
~~بيتا، أو طينه عليه بغير طعام ms627 حتى مات، أو والى عليه بالحنق حتى قتله، ففي
~~هذا كله القود.

# وإذا ضربه بعصا خفيفة فقتله، نظرت فان كان نضو الخلقة ضعيف القوة يموت
~~مثله منها فهو عمد، وان كان قوي الخلقة لم يكن عمدا محضا، وبه قال مالك
~~وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والشافعي.

# وقال الشعبي والنخعي: إذا قتله بمثقل أي مثقل كان لا قود عليه، وكذا
~~بجميع ما ذكرناه، وفصل أبو حنيفة فقال: لا قود إلا إذا قتله بمحدد أو
~~بالنار، أو بمثقل حديد كالعمود ونحوه، ولا قود فيما عداه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا أخذ صغيرا فحبسه ظلما

# ، فوقع عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حية أو عقرب فمات كان عليه ضمانه
~~وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا ضمان عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، وقد سبقت في كتاب الغصب، واستدل هنا بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم، قال: ولو مات حتف أنفه فلا ضمان بلا خلاف.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا طرحه في النار على وجه لا يمكنه الخروج

PageV03P134

# فمات، كان عليه القود بلا خلاف، وان طرحه بحيث يمكنه الخروج فلم يخرج حتى
~~مات، اما أن يكون بالقرب من موضع ليس فيه نار، بأن يكون على طرف لو تحرك
~~لخرج منها، أو يقول: أنا أقدر على الخروج لكني لا أخرج، فأقام حتى مات، لم
~~يكن عليه قود بلا خلاف.

# وهل فيه دية؟ للشافعي قولان: أحدهما فيه الدية، والثاني لا دية، لأنه
~~أعان على نفسه، وهذا هو الصحيح الذي نذهب اليه، وهو المعتمد، وهو اختيار
~~العلامة في القواعد (1).

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر فغرق

# ، كان عليه القود، سواء كان يحسن السباحة أو لا يحسنها، بلا خلاف بيننا
~~وبين الشافعي. وكذا إذا ألقاه قرب الساحل مكتوفا، وان كان يحسن السباحة
~~وكان مخلى وعلم من حاله أنه أمكنه الخروج ولم يفعل فلا قود، وفي الدية
~~طريقان، ومن أصحابه من قال على قولين مثل مسألة النار.

# ومن أصحابه من قال: لا ضمان هاهنا قولا واحدا، وهو ms628 الصحيح، وهذا هو
~~المعتمد إذا علم أنه ترك الخروج مع قدرته عليه.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا ألقاه في لجة البحر

# ، فقبل وصوله الى الماء ابتلعته سمكة للشافعي في وجوب القود قولان:
~~أحدهما عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الإلقاء، وهو الصحيح. والثاني لا قود
~~عليه، لان الهلاك حصل بغيره، كما لو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيف فقده
~~نصفين، فان القود على القاتل بالسيف دون الملقى.

# والمعتمد اختيار الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد والمختلف (2)، وقوى

PageV03P135

# صاحب الشرائع (1) عدم القود، وهو قوي.

# مسألة- 23- قال الشيخ: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس

# ، ويدخل دية الطرف في دية النفس، مثل أن يقطع يده ثم يقتله، أو يقلع عينه
~~ثم يقتله، فليس عليه إلا قتله أو دية النفس، ولا يجمع بينهما، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يدخل دية الطرف في دية النفس، ولا يدخل قصاص الطرف في قصاص
~~النفس. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل دية الطرف في دية النفس أيضا. وقال
~~أبو حامد: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، ويدخل ديته في ديتها.

# والمعتمد أن دية الطرف يدخل في دية النفس بإجماع أصحابنا. أما دخول قصاص
~~الطرف في قصاص النفس، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

# أحدها: الدخول مطلقا، وهو مذهب الشيخ هنا وفي المبسوط (2).

# الثاني: عدم الدخول مطلقا، وهو مذهب ابن إدريس.

# الثالث: التفصيل، وهو ان فوق ذلك مثل ان قطع يده ثم قتله، فلا يدخل قصاص
~~الطرف في قصاص النفس، بل يقطع يده ثم يقتله، وان ضربه ضربة واحدة فقطع يده
~~مثلا وقتله بها، فليس له الا قتله، وهو اختيار الشيخ في النهاية (3)،
~~واختاره صاحب الشرائع (4) والعلامة في التحرير، وهو المعتمد.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

# ، ثم ارتد المقطوع، ثم عاد إلى الإسلام قبل السراية إلى النفس ثم سرت
~~ومات، كان عليه القود. وللشافعي قولان: أحدهما عليه القود، والآخر لا قود عليه.

PageV03P136

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

# ، فارتد المقطوع وثبت في الردة مدة يكون فيها ms629 سراية، فلا قود بلا خلاف،
~~ثم أسلم فهل يجب كمال الدية أم لا؟ للشافعي قولان: أحدهما يجب كمال الدية
~~وهو الصحيح، والثاني يجب نصف الدية، وقال: يجب على العاقلة الدية كاملة ان
~~لم يمكث، وان مكث فعلى قولين.

# والمعتمد وجوب القصاص ان كانت الجناية عمدا، والدية كاملة ان كانت خطاء،
~~لأن الإسلام حصل في الطرفين حال الجناية وحال استقرارها.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قطع مسلم يد مسلم

# ، فارتد ولحق بدار الحرب أو قتل في حال الردة أو مات لا قصاص عليه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار أبي العباس. والثاني عليه
~~القصاص، وهو المذهب عندهم، وهو اختيار أبي حامد. استدل الشيخ بأن قصاص
~~الطرف داخل في قصاص النفس، وإذا سقط القصاص في النفس سقط في الطرف.

# والمعتمد ثبوت القصاص في اليد، ويستوفيه وارثه المسلم، وهو اختيار
~~العلامة ونجم الدين.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق

# فقطع يده، ثم أعتق فجنى عليه آخران حال الحرية، فقطع أحدهما يده والآخر
~~رجله فعلى الجاني حال الرق ثلث قيمة العبد حال جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية
~~الحر، فان تجاوزت ردت إليها.

# وللشافعي قولان: أحدهما للسيد أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية،
~~والآخر أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية مثل ما قلناه، وهذا هو
~~المعتمد.

# مسألة- 28- قال الشيخ: الامام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله

# لانه معصوم

PageV03P137

# ولكن يجوز ذلك في الأمير، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله وعلم
~~المأمور ذلك، فقتله من غير كراهية، فإن القود على القاتل بلا خلاف، وان لم
~~يعلم أن قتله واجب الا أنه اعتقد أن الامام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله
~~فقتله، قال الشافعي:

# لا قود على القاتل والقود على الامام.

# والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور ان كان له طريق يعلم أن قتله محرم،
~~فأقدم من غير مدخل اليه، كان عليه القود، وان لم يكن من أهل ذلك فلا شيء
~~عليه، وعلى الأمر القود.

# والمعتمد ms630 أنه إذا علم ان المقتول مظلوم، أو علم بفسق الشهود، فإنه لا
~~يعذر ويجب القصاص على المباشر، أما لو قال ان الخروج من طاعة نائب السلطان
~~فساد وظننت ذلك مبيحا، فالوجه أنه شبهة يسقط بها القصاص ويثبت الدية على
~~المباشر وهو اختيار العلامة في التحرير، وظاهر القواعد أن أمر السلطان شبهة
~~يسقط القود ولم يفصل، وهو قوي.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله،

# فقال له: ان قتلته والا قتلتك، لم يحل له قتله بلا خلاف، فان خالف وقتل
~~فان القود على المباشر دون الملجئ، وفرض الفقهاء ذلك في الإمام المتغلب مثل
~~الخوارج وغيرهم، والخلاف في الامام والأمير واحد.

# وللشافعي قولان: أحدهما يجب عليهما القود، كأنهما باشرا قتله، وبه قال
~~زفر قال: فان عفى الأولياء فعلى كل منهما نصف الدية والكفارة. والقول
~~الثاني على الملجئ وحده القود، وعلى المكره نصف الدية، فان عفى عن الامام
~~فعليه نصف الدية، وعلى كل منهما الكفارة، فلا يختلف مذهبه أن الدية عليهما
~~نصفان، وعلى كل واحد الكفارة، وأن على الامام القود، وهل على المكره القود؟
~~على قولين.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: القود على المكره وحده، ولا ضمان على المكره

PageV03P138

# في قود، ولا دية ولا كفارة. وقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على
~~الامام، أما المكره فلأنه ملجأ، وأما الامام فلانه مباشر القتل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه
~~بقتل غيره

# ، فقتله على من يجب القود، فرووا في بعضها أن القود على السيد وفي بعضها
~~أن القود على العبد ولم يفصلوا.

# قال الشيخ: والوجه في ذلك أن العبد ان كان مميزا عاقلا يعلم أن ما أمره
~~به معصية، كان القود على العبد، وان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز ويعتقد أن
~~جميع ما يأمره سيده واجب عليه، كان القود على السيد، ثم قال: والأقوى في
~~نفسي ان كان العبد عالما أنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به فعليه ms631
~~القود، وان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود وتجب الدية.

# وقال الشافعي: ان كان صغيرا لا يعقل أو كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد وجوب
~~طاعة مولاه، ولا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى، فعلى السيد القود،
~~لان العبد ينصرف عن رأيه، فكان بمنزلة السكين والسيف.

# قال: وإذا كان العبد بهذه الصفة وهو مملوك غيره، فحكمه حكم عبد نفسه وان
~~أمره بقتله فقال: اقتلني فقتله هدر دمه، لانه كالالة في قتل نفسه.

# وان قال اقتل نفسك أيها العبد فقتل نفسه وكان كبيرا، فلا ضمان على الأمر،
~~وان كان صغيرا أو مجنونا كان على الأمر الضمان، وان كان المأمور حرا صغيرا
~~أو كبيرا جاهلا فأمره بقتله، فالقود على الأمر، لأنه كالالة.

# وان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شيء على الأمر، وان كان صغيرا
~~لا تميز، فالقود على الأمر، وان كان المأمور كبيرا مميزا اما بالغا أو
~~مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم يتعلق بالمأمور.

PageV03P139

# قال الشيخ: وجملة القول في هذه المسائل: أن المأمور ان كان عاقلا مميزا
~~فالضمان عليه، وان لم يكن عاقلا ولا مميزا اما لصغره أو لجنونه، فالضمان
~~على الأمر.

# ومراد الشيخ أن هذا جملة مذهب الشافعي، وليس مذهبا له هنا، لان مذهبه هنا
~~قوله: ويقوى في نفسي أنه ان كان صغيرا أو مجنونا، فإنه يسقط القود وتجب
~~الدية، وان كان مميزا وهو غير بالغ، فالدية على عاقلته ان كان حرا، وهو
~~اختيار نجم الدين والعلامة.

# واختار ابن إدريس وفخر الدين اختيار الشيخ هنا، وهو إذا كان العبد صغيرا
~~أو مجنونا، فإنه يسقط القود وتجب الدية. ومذهبه في المبسوط وجوب القود على
~~السيد، واختاره العلامة ونجم الدين قال ابن فهد: واختيار المبسوط (1) أوضح
~~في الحكم وأقرب الى الأدلة العقلية، لأن المجنون وغير المميز آلة محضة.

# واعلم أن اختيار المبسوط هو مذهب الشافعي، وهو المعتمد.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام نفسه، ثم قربه الى الغير

# ولم يعلم أنه مسموم فأكله فعليه القود.

# وللشافعي قولان: ms632 أحدهما عليه القود، والثاني لا قود عليه بل الدية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا جعل السم في طعام غيره

# ، وجعله في بيت ماله فدخل المالك بيته فوجد طعامه فأكله، فعلى الجاعل القود.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا ضمان عليه قولا واحدا والثاني حكمه كما لو
~~جعله في طعام نفسه، ومذهب الشيخ في المبسوط (2) كمذهبه هنا، واستشكله نجم
~~الدين والعلامة وفخر الدين، ولم يفتوا بشيء.

PageV03P140

# ووجه الاشكال منه أنه إذا اجتمع السبب والمباشر كان الضمان على المباشر،
~~ومن أن المباشرة ضعفت بالغرور، وعلى احتمال عدم القصاص هل تجب الدية؟

# يحتمل ذلك، وهو ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد، ويحتمل العدم لعدم السبب
~~الحقيقي، والأصل براءة الذمة.

# ولا بأس بوجوب الدية دون القصاص. أما سقوط القصاص، فلحصول الشبهة بمباشرة
~~الأكل. وأما وجوب الدية، فلوجود السبب مع غرور الأكل.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قتل مرتد نصرانيا له ذمة أو عهد

# ، فان رجع الى الإسلام فإنه لا يقاد به، وان لم يرجع قيد به.

# وللشافعي قولان: أحدهما عليه القود، وهو اختيار أبي حامد، سواء رجع الى
~~الإسلام أو لم يرجع.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في الإرشاد والتحرير
~~(1) لان الكفر كالملة الواحدة.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود

# ، وليس للشافعي فيه نص، ولأصحابه ثلاثة أوجه: أحدها لا قود ولا دية، وبه
~~قال إسحاق، ومنهم من قال: عليه القود فان عفى فعليه الدية. وقال أبو الطيب
~~بن سلمة: عليه القود فان عفى فلا دية.

# والمعتمد وجوب القود، والدية لا تثبت الا صلحا، وذلك في كل موضع تجب فيه القود.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا زنى وهو محصن

# ، فقد وجب قتله وصار مباح الدم، وعلى الامام قتله، فان قتله رجل من
~~المسلمين فلا قود.

# وللشافعي قولان: أحدهما وهو المذهب مثل قولنا، وقال بعض أصحابه:

PageV03P141

# عليه القود.

# والمعتمد لا قود ولا دية.

# مسألة- 36- قال الشيخ: روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا فجاء آخر فقتله

# ، أن على القاتل القود وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، وبه ms633 قال ربيعة.

# وقال الشافعي: ان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، وإذا أمسكه للقتل أو
~~ليضربه، ولم يعلم أنه يقتله، فقد أثم وعليه التعزير، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه.

# وقال مالك: ان كان متلاعبا فلا شيء عليه، وان كان للقتل فعليهما القود،
~~كما لو اشتركا في قتله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم.

# مسألة- 37- قال الشيخ: ولو كان معهم ردء ينظر لهم

# ، فإنه تسمل عينه ولا يجب قتله. وقال أبو حنيفة: يجب على الردء القتل دون
~~الممسك. وقال مالك:

# يجب على الممسك القتل دون الردء. وقال الشافعي: لا يجب القود الا على
~~المباشر دون الممسك والردء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الطائفة وأخبارهم.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على عين غيره فنخسها

# وقلع حدقته، كان للمجنى عليه أن يقتص منه، لكنه لا يتولى بنفسه، لانه لا
~~يدري كيف يستوفى، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف، وله أن يوكل، فإذا وكل
~~كان للوكيل أن يقتص بأي شيء يمكن من ذلك، سواء كان بإصبعه أو بحديدة، وان
~~أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا، فإنه يبل قطنا ويترك على الأشفار ويقرب
~~مرآة محمية إلى عينه، فان الناظر يذوب ويبقى العين صحيحة.

# وللشافعي في الوكيل قولان: أحدهما له أن يقتص بإصبعه، والآخر ليس له

PageV03P142

# الا بحديدة، فاما إذا أذهب ضوءها، فله أن يفعل به مثل ما فعل، فان ذهب
~~والا أمكن ذهاب الضوء بدواء استعمل، فان لم يمكن قرب إليه حديدة محمية حتى
~~يذهب بصره، فان لم يذهب وخيف أن تذهب الحدقة ترك وأخذت الدية دية العين
~~لئلا يأخذ أكثر من حقه.

# واختار صاحب القواعد أنه ليس له الاقتصاص إلا بحديدة معوجة، لأنه أسهل.

# ولا بأس به. وان أذهب الضوء لا غير يوصل الى المماثلة، سواء كان بحديدة
~~محمية أو بغيرها، كما قاله الشافعي والظاهر أن التوكيل غير واجب إذا أحسن
~~الاقتصاص بأنه يقتص بنفسه، ولو لم يحسن وجب.

# مسألة- 39- قال الشيخ: روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون خطأ

# وهما سواء، فعلى هذا يسقط ms634 القود عنهما، والدية على العاقلة مخففة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر في قتلهما الدية مغلظة حاله في
~~مالهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 40- قال الشيخ: القتل العمد يوجب القود فقط

# ، فان اختار الولي القصاص فعل، وان اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص
~~ولا يثبت له الدية على القاتل الا برضاه، وانما يثبت المال على القاتل إذا
~~اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا. أما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا،
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وللشافعي قولان: أحدهما أن موجب القتل أصلان القود أو الدية، وهو اختيار
~~أبي حامد. والثاني موجبه القود فقط، والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو
~~فان قتل فلا كلام، وان عفى على مال سقط القود، وثبتت الدية بدلا عن القود،
~~فعلى القولين معا ثبتت الدية بالعفو، سواء رضي الجاني أو سخط، وبه قال سعيد
~~ابن المسيب وعطاء وأحمد وإسحاق.

PageV03P143

# واختاره من أصحابنا ابن الجنيد وابن أبي عقيل من المتقدمين والعلامة في
~~موضع من القواعد، وابن فهد من المتأخرين. قال العلامة في القواعد: إذا عفى
~~عن القصاص إلى الدية، فإن بذلها الجاني صح العفو، وهل يلزمه؟ الأقرب ذلك
~~وان لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص.

# وقال في موضع أخر من القواعد: ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي سواه،
~~فان طلب الدية ورضي الجاني صح ولو امتنع لم يجبر (1). ووجه الوجوب أن ذلك
~~يتضمن حفظ النفس، وحفظ النفس واجب، وهو لا يتم الا ببذل المال، وما لا يتم
~~الواجب الا به، فهو واجب، وهذا حسن، وان كان المشهور قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: الدية يرثها الأولاد ذكورا وإناثا

# ، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الوالدان، ولا يرث الاخوة والأخوات من قبل
~~الام منها شيئا، ولا الأخوات من قبل الأب، وانما يرثها بعد الوالدين
~~والأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب أو العمومة، فان لم يكن واحد منهم وكان
~~هناك مولى، فالدية للإمام.

# والزوج والزوجة يرثان من الدية، وكل من يرث الدية يرث القصاص الا الزوج ms635
~~والزوجة.

# وقال الشافعي: يرث الدية كل من ورث المال الذكور والإناث والأنساب
~~والأسباب. قال: وكل من ورث الدية ورث القصاص، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# وقال مالك: يرثه العصبات من الرجال دون النساء، فان عفوا على مال كان
~~المال لمن يرث الدية. وقال ابن أبي ليلى: يرثه الأنساب من الرجال والنساء،
~~ولا يرثه ذو سبب وهو الزوجية، قال: لأن الزوجية يزول بالوفاة، وهذا يورث
~~للتشفي ولا تشفي بعد زوال الزوجية.

# والمعتمد أن الدية يرثها جميع من يرث المال كما قاله الشافعي، وكل من

PageV03P144

# يرث المال يرث القصاص الا الزوج والزوجة، فإنهما يرثان الدية، ولا يرثان
~~القصاص وهو مذهب الشيخ في المبسوط، واختاره ابن إدريس، والعلامة، وفخر الدين.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا كان أولياء المقتول جماعة

# لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص وان لم يحضر شركاؤه،
~~سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين، بشرط أن يضمن لمن لا يحضر نصيبه من الدية.

# وقال جميع الفقهاء: ليس له ذلك حتى يستأذنه ان كان حاضرا أو يقدم ان كان
~~غائبا، وهذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا، وهو المعتمد، فان بادر أحدهم
~~عزر وضمن حصص الباقين.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا كان بعض الأولياء رشيدا

# لا يولى على مثله، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون، كان للكبير أن يستوفى
~~القصاص في حق نفسه دون حق المولى عليه، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية،
~~ولو كان الولي واحدا مولى عليه لصغر أو جنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن
~~يستوفي له حتى يبلغ أو يفيق، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس أو
~~بموت، فيقوم وارثه مقامه.

# وقال الشافعي: إذا كانوا جماعة بعضهم مولى عليه، لم يكن للكبير العاقلة
~~أن يستوفي حقه ولا حق الصغير، بل يصبر حتى يبلغ الطفل أو يفيق المجنون أو
~~يموت، فيقوم وارثه مقامه، وبه قال أبو يوسف.

# وان كان الوارث واحدا مولى عليه، لم يكن لأبيه ولا لجده أن يستوفيا، بل
~~يصبر حتى يبلغ، سواء ms636 كان القصاص في الطرف أو في النفس مثل ما قلناه.

# وقال أبو حنيفة: ان كان بعضهم كبارا وبعضهم صغارا، فللكبير أن يستوفي
~~القصاص في حقه وحق الصغير، حتى لو قتل الزوج وله أطفال، كان المزوجة أن
~~يستوفى حقها وحق الأطفال، ولو قتلت الزوجة ولها أطفال، كان للزوج أن يستوفي

PageV03P145

# حقه وحق الأطفال.

# قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: كيف يستوفيه بعضهم وهو بينهم؟ قال:

# لان الحسن بن علي (عليه السلام) قتل ابن ملجم وهو بعضهم والحق جماعتهم،
~~فقلت له ذلك، لان له الولاية بالإمامة. وان كان الوارث واحدا طفلا، كان
~~لوالده أن يستوفيه له طرفا كان أو نفسا، وان كان الولي الوصي كان له ذلك في
~~الطرف، والقياس أن له ذلك في النفس لكن منعناه استحسانا.

# وهذا الكلام فيه مسألتان: الاولى أن يكون بعض الأولياء يولى عليه، وبعضهم
~~لا يولى عليه، فهل يجوز للكامل استيفاء حقه بشرط ضمان حصة الناقص من الدية؟

# جوزه الشيخ بناء على مذهبه من جواز المبادرة لكل واحد من الشركاء، ومنعه
~~الشافعي بناء على مذهبه من عدم جواز المبادرة لأحد من الشركاء مع غيبة
~~الباقين، وعلى القول بعدم الجواز، كما هو مذهب الشافعي وأكثر أصحابنا، فإنه
~~يلزم التأخير حتى يزول الولاية عمن هي عليه وحينئذ يحبس القاتل لوجوب حفظ
~~حقوقهم ولا يتم الا بالحبس، واستشكله نجم الدين وجعله العلامة احتمالا.

# الثاني: أن يكون الولي واحدا مولى عليه وله أب أو جد موجود.

# قال الشيخ: ليس لأحد أن يستوفي حقه، وبه قال الشافعي، واستشكله نجم الدين
~~أيضا، لأن الولي قائم مقام المولى عليه في جميع حقوقه مع المصلحة، فحينئذ
~~للأب أو الجد الاستيفاء، وهو المعتمد.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا وجب القصاص لاثنين فعفى أحدهما

# ، لم يسقط حق الآخر من القصاص إذا دفع الى أولياء المقتص منه حصة العافي
~~من الدية.

# وقال الشافعي: يسقط وله حصة من الدية، لأن القصاص لا يتبعض.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

PageV03P146

# مسألة- 45- قال الشيخ: يجوز التوكيل في استيفاء القصاص

# بلا خلاف، ويجوز ms637 للوكيل استيفاؤه بحضرته بلا خلاف. أما في حال غيبته،
~~فالذي يقتضيه مذهبنا الجواز أيضا.

# ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق: أحدها يجوز قولا واحدا، والثاني لا يجوز قولا
~~واحدا، ومنهم من قال على قولين: أحدهما يجوز، وهو الصحيح عندهم والثاني لا
~~يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، إذ لا مانع منه.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قتل واحد عشرة أنفس مثلا

# ، ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود، لا يتعلق حقه بحق غيره، فان
~~قتل بالأول سقط حق الباقين، وان بادر واحد منهم فقتله سقط حق الباقين، وبه
~~قال الشافعي، الا أنه قال: يسقط الى بدل وهو الدية في ماله.

# وقال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، وليس لأحد منهم أن يتفرد
~~بقتله، فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم وان بادر واحد منهم الى قتله، فقد
~~استوفي حقه وسقط حقوق الباقين لا الى بدل.

# وقال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فإذا قتل سقط من الديات واحدة، وكان ما
~~بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء المقتولين بالحصص.

# والمشهور قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، واختار فخر
~~الدين مذهب الشافعي، ولا فرق عنده بين أن يقتل بالأول أو بالأخير، ولا بين
~~أن يقتله بعض الأولياء بقرعة أو غير قرعة، لئلا يبطل دم المسلمين، ولا بأس به.

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل وقتل الأخر

# ، قطعناه باليد وقتلناه بالآخر، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يقتل ولا
~~يقطع، لان القصد إتلافه.

PageV03P147

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني

# ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع الى نفس الجاني كان هدرا، وبه قال أبو
~~يوسف ومحمد والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: على المجني الضمان، ويكون عليه كمال دية الجاني.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قتل رجل رجلا، فوجب القود عليه

# ، فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه، سقط القصاص إلى الدية، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسقط القصاص لا الى بدل.

# قال الشيخ: ولو ms638 قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا، لأن الدية لا تثبت عندنا
~~إلا بالتراضي وقد فات ذلك. والمعتمد الأول، لئلا يبطل دم المسلم.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قتل اثنان رجلا

# ، وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الأخر، لم يخل من أحد أمرين:
~~اما أن يكون القود لا يجب على أحدهما لمعنى فيه أو في فعله، فان كان لمعنى
~~فيه مثل أن يشارك أجنبيا في قتل ولده، أو نصرانيا في قتل نصراني، أو عبدا
~~في قتل عبد فعلى شريكه القتل دونه، وان كان لمعنى في فعله مثل أن يكون
~~أحدهما متعمدا والآخر مخطئا محضا أو عمدا لخطاء فلا قود على واحد منهما،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: على القاتل القود، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله.

# والمعتمد مذهب مالك، جزم به نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في
~~القواعد (2) والتحرير (3)، لكن الرد في صورة الخطاء من العاقلة، فإنهم
~~يردون على

PageV03P148

# أولياء الشريك المقاد قدر حصة الخاطئ من الدية.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قطع رجل يد رجل من الكوع

# ، ثم قطع آخر تلك اليد من المفصل قبل اندمال الأول، ثم سرت الى نفسه
~~فمات، فهما قاتلان عليهما القود، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: الأول قاطع، والثاني هو القاتل، يقطع الأول ويقتل الثاني
~~لأنه قطع سراية الأول، لأنه لا يتجدد منه الألم بعد قطع الثاني.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن السراية حدثت عن القطعين وألمهما باق، فالتخصيص
~~بالثاني دون الأول ترجيح من غير مرجح.

# مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قطع رجل يد غيره من الكوع

# ، وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، ثم أراد القصاص من قاطع الذراع، نظر
~~فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، وان أراد ديته كان له نصف الدية
~~إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، وان كان القاطع كاملا ليس له ذراع بلا كف
~~وأراد قطعة من المرفق، كان له ذلك وعليه أن يرد دية اليد من الكوع.

# وللشافعي قولان: أحدهما له القطع، ولم يذكر رد شيء. ms639 والثاني ليس له أن
~~يقطع من المرفق بحال.

# والمعتمد أن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة، فيثبت في هذه الحكومة إذا كان
~~القاطع كاملا، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود

# ، من السيف والحرق والغرق والخنق، أو منع الطعام أو الشراب أو غير ذلك،
~~فإنه لا يستقاد منه الا بحديد، ولا يقتل كما قتل.

# وقال الشافعي في جميع ذلك يقتل كما قتل. وقال أبو حنيفة: لا يستقاد منه
~~الا بمثقل الحديد والنار، وما عداهما لا يستقاد منه الا بالحديد مثل ما قلناه.

PageV03P149

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 54- قال الشيخ: الحارصة وهي الدامية فيها بعير

# ، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة
~~أبعرة، وفي الموضحة خمسة أبعرة، وفي جميعها يثبت القصاص.

# وقال جميع الفقهاء: ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة، ولا قصاص في شيء
~~منها الا الموضحة، وروى المزني في الدامية قصاص. وقال أبو حامد:

# يمكن أن يكون في الثلاثة قصاص.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن الحارصة غير الدامية، لان الحارصة هي الذي
~~تقشر الجلد، والدامية هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، والباضعة هي المتلاحمة
~~هذا هو المشهور عند أصحابنا، فمن قال: ان الحارصة هي الدامية، قال: ان
~~الباضعة غير المتلاحمة، ومن قال: ان الحارصة غير الدامية قال: ان الباضعة
~~هي المتلاحمة، وهو المعتمد.

# مسألة- 55- قال الشيخ: الموضحة فيها نصف العشر خمسة أبعرة

# بلا خلاف وفيها القصاص أيضا بلا خلاف، والهاشمة فيها عشرة، والمنقلة فيها
~~خمسة عشر بعيرا، والمأمومة فيها ثلث دية النفس بلا خلاف أيضا، ولا قصاص
~~فيها ولا فيما فوق الموضحة بلا خلاف أيضا، ولا يجوز عندنا أن يوضح ويأخذ
~~فضل ما بينهما.

# وقال الفقهاء: وله أن يوضح ويأخذ فضل ما بين الجنايتين، فان كانت هاشمة
~~فله أن يوضح ويأخذ خمسا، وان كانت منقلة فله أن يوضح ويأخذ عشرا، وكذلك في
~~المأمومة، وهذا هو المعتمد، جزم به نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في كتبه.

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا قطع يمين غيره ms640

# ، قطعت يمينه بلا خلاف،

PageV03P150

# فان لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا، فان لم يكن له يسار قطعت رجله
~~اليمنى فان لم يكن قطعت رجله اليسرى.

# وقال جميع الفقهاء: ان لم يكن له يمين سقط القصاص. وقال شريك:

# يقطع اليمنى باليمنى، فان لم يكن قطعت اليسرى ويقطع اليسرى باليسرى، فان
~~لم يكن قطعت اليمنى.

# والمشهور مذهب الشيخ، واختار ابن إدريس مذهب شريك، وهو الانتقال إلى
~~الدية مع فقد اليدين معا، ومع وجود أحدهما يؤخذ بالأخرى وان خالفت مع تعذر
~~المماثلة.

# والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد (1)
~~والإرشاد والتحرير (2)، عملا برواية حبيب السجستاني، واستدل الشيخ بإجماع
~~الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 57- قال الشيخ: إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده ناقصة إصبعا،

# فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال فله نصف الدية، وبين أن يقبض في
~~اليد الناقصة ويأخذ دية الإصبع، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان اختار أن يقطع اليد الناقصة، فليس له أن يأخذ دية
~~الإصبع المفقودة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 58- قال الشيخ: لا يؤخذ الصحيحة بالشلاء

# ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود: له أخذ الصحيحة بالشلاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV03P151

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا ثبت أنه لا قصاص فيها، ففيها ثلث الدية

# وقال جميع الفقهاء: فيها حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قطع إصبع رجل

# ، فسرت الى كفه فذهب كفه ثم اندملت فعليه في الإصبع والكف القصاص.

# وقال الشافعي: عليه القصاص في الإصبع دون الكف. وقال أبو حنيفة:

# لا قصاص عليه أصلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 61- قال الشيخ: إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه

# ، كان عليه القصاص في الرأس وضوء العين معا، وهو أحد قولي الشافعي،
~~والآخر لا قصاص في الضوء مثل الكف، وفي أصحابه من قال: في الضوء القصاص
~~قولا واحدا مثل ما قلناه.

# وقال أبو حنيفة: لا قصاص في الموضحة، وانما القصاص في الضوء. وقال أبو
~~يوسف ومحمد لا يسقط القصاص في الموضحة بالسراية إلى ضوء العين.

# والمعتمد قول ms641 الشيخ.

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا قطع يد رجل

# ، كان للمجني عليه أن يقتص في الحال والدم جار، لكن يستحب له أن يصبر
~~لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو
~~سراية، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)، والمشهور عند أصحابنا اختياره
~~هنا، وهو المعتمد.

PageV03P152

# مسألة- 63- قال الشيخ: إذا قطع يدي غيره وأذنيه ورجليه

# ، لم يكن له أن يأخذ دينها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال
~~وينتظر، فان اندمل أخذ ديات الباقي، وان سرت الى النفس فله دية واحدة.

# واختلف أصحاب الشافعي، فقال أبو إسحاق مثل قولنا، وقال بعضهم: له أن يأخذ
~~دياتها كلها في الحال، وقال بعضهم: ليس له أن يأخذ شيئا قبل الاندمال لأن
~~الدية إنما يستقر حال الاندمال.

# ومذهب الشيخ هنا ظاهر الشرائع، واختيار العلامة في الإرشاد. وقال في
~~القواعد: يأخذ ديات الجميع في الحال، ومذهب الشيخ هنا أولى.

# مسألة- 64- قال الشيخ: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين

# متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية، ففي شعر الرأس واللحية الدية كاملة،
~~وفي شعر الحاجبين خمسمائة، وفي أهداب العينين الدية، وما عدا هذه الأربعة
~~ففيها الحكومة في جميع الجسد.

# وقال أبو حنيفة: في الأربعة الدية ولم يفصل، وفي الباقي حكومة. وقال
~~الشافعي: ليس في شيء من الشعر دية، وفي الجميع حكومة.

# إذا عرفت هذا، فاعلم أن أقسام الشعر خمسة:

# الأول: شعر الرأس، ولأصحابنا فيه قولان: أحدهما الدية كاملة، وهو المشهور
~~عندهم. وقال المفيد (ره): فيه مائة دينار، هذا إذا لم ينبت، فان نبت بعد
~~الجناية ففيه قولان أيضا: أحدهما الأرش، وهو المشهور، والثاني مائة دينار،
~~قاله ابن بابويه. والمعتمد الدية كاملة مع عدم النبات والأرش معه.

# الثاني: شعر اللحية، ومع عدم النبات فيه الخلاف السابق في شعر الرأس.

# والمعتمد الدية كاملة وان نبت ففيه قولان: أحدهما ثلث الدية، قاله ابن
~~بابويه.

# والثاني الأرش، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد.

PageV03P153

# الثالث: شعر الحاجبين، وإذا ms642 لم ينبت فيه خلاف والمشهور نصف الدية، وادعى
~~ابن إدريس عليه الإجماع، وظاهر المبسوط (1) الدية كاملة، وهو ظاهر هذا
~~الكتاب أيضا في أول المسألة، لأنه قال بعد أن ذكر شعر الرأس واللحية
~~والحاجبين وأهداب العينين: متى عدم انبات شيء منها ففيها الدية، ثم رجع عن
~~هذا وقال في شعر الحاجبين خمسمائة، وهذا هو المعتمد.

# الرابع: في الأهداب، وهو شعر الأجفان، وفيه خلاف عند أصحابنا، قال الشيخ
~~هنا وفي المبسوط: فيه الدية كاملة (2) واختاره العلامة في القواعد (3) وفخر
~~الدين في الشرح، وقال ابن البراج: نصف الدية، وقال ابن إدريس: يجب الأرش مع
~~الانفراد، ولا شيء حالة الانضمام إلى الأجفان، لان الأهداب يتبع الأجفان
~~كشعر الساعدين.

# واختاره نجم الدين في الشرائع (4)، والعلامة في الإرشاد، ومال إليه في
~~المختلف والتحرير. وقال ابن فهد: وهو متين. وقال في المبسوط: يقتضي مذهبنا
~~أن في الأجفان والأهداب ديتين، واختاره العلامة في القواعد، وابنه في
~~الشرح، وقول ابن إدريس قوي.

# الخامس: ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن والعانة والساقين والساعدين
~~والإبطين، فيه الأرش مع الانفراد، ولا شيء مع الانضمام بلا خلاف.

# مسألة- 65- قال الشيخ: إذا جرح غيره

# ، ثم ان المجروح قطع من موضع الجرح لحما، فان كان ميتا فلا بأس والقود
~~على الجاني بلا خلاف، وان كان حيا

PageV03P154

# ثم سرى الى نفسه، كان على الجاني القود على أولياء المقتول أن يردوا نصف
~~الدية على أولياء الجاني، وكذلك لو شاركه سبع في قتل غيره، أو جرحه غيره ثم
~~جرح هو نفسه فمات.

# واختلف أصحاب الشافعي على طريقين فيمن قطع لحما حيا: أحدهما القود على
~~الجاني، والثاني لا قود عليه، واختلفوا في شريك السبع وجارح نفسه بعد جراحة
~~الجاني على قولين: أحدهما عليه القود، والثاني لا قود عليه ويلزمه نصف
~~الدية، ومن أصحابه من قال: لا قود على الجاني قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 66- قال الشيخ: في الإصبع الزائدة إذا قطعت

# ثلث دية الصحيحة الأصلية، سواء قطعت مع الأصلية أو منفردة.

# وقال الشافعي: ليس فيها شيء مقدر وفيها حكومة، ms643 فإن أحدثت شيئا عند
~~الاندمال، لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وما بين كونه عبدا به شين،
~~فينظركم ذلك من القيمة، فيلزمه مقدار ذلك من دية الحر.

# وان لم يحدث شينا بل أحدثت جمالا عند الاندمال فيه وجهان، قال أبو
~~العباس: لا شيء فيها. وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة، وكيف يقوم؟ على وجهين
~~أحدهما يقوم والدم جار، والثاني يقوم إذا قرب من الاندمال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 67- قال الشيخ: إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه

# ، فان أخذ الجاني أذنه، فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه إزالتها.

# وقال الشافعي: ليس له ذلك، بل يجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لانه
~~حامل نجاسته، لأنها بالبينونة صارت ميتة، ولا يصح صلاته ما دامت هي معه.

PageV03P155

# والشيخ استدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وظاهر القواعد (2) اختيار مذهب
~~الشافعي، لأنه قال: ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه بالدم الحار
~~فالتصقت وجب القصاص، والأمر إزالتها إلى الحاكم، فإن أمن هلاكه وجب إزالتها
~~والا فلا، قال: وكذا لو ألصق الجاني أذنه، لم يكن للمجني عليه إزالتها، لأن
~~الواجب الإبانة وقد حصلت، وهذا يدل على اختيار مذهب الشافعي.

# مسألة- 68- قال الشيخ: يقطع ذكر الفحل بذكر الخصي

# الذي سلت بيضتاه وبقي ذكره، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا
~~قود عليه لانه لا منفعة فيه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 69- قال الشيخ: في ذكر العنين ثلث ذكر الصحيح

# ، وقال جميع الفقهاء: فيه حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

# مسألة- 70- قال الشيخ: في الخصيتين الدية

# بلا خلاف، وفي كل واحدة منهما نصف الدية عند الفقهاء. وروى أصحابنا أن في
~~اليسرى ثلثي الدية، لأن الولد قالوا يكون منها.

# والمعتمد في كل واحدة النصف.

# مسألة- 71- قال الشيخ: إذا قطع طرف غيره ثم اختلفا

# ، فقال الجاني: كان الطرف أشل فلا قود ولا دية كاملة فيه، وقال المجني
~~عليه: كان صحيحا ففيه القود أو الدية كاملة، فإن كان الطرف ظاهرا مثل
~~اليدين والرجلين والعينين والأنف وما

PageV03P156

# أشبهها، فالقول قول الجاني مع يمينه، ويقيم ms644 المجني عليه البينة، وان كان
~~الطرف باطنا فالقول قول المجني عليه، وبه قال الشافعي نصا.

# واختلف أصحابه منهم من قال المسألة على قولين فيهما: أحدهما القول قول
~~الجاني فيهما، والثاني القول قول المجني عليه فيهما، الا أن الصحيح في
~~الظاهر أن القول قول الجاني، وفي الباطن القول قول المجني عليه. وقال أبو حنيفة:

# القول قول الجاني.

# وقال في المبسوط: والصحيح عندي أن القول قول الجاني في الظاهرة، وقول
~~المجني عليه في الباطنة.

# وقال العلامة في القواعد: ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين
~~الولادة أو عمي عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة، فإن كان العضو
~~ظاهرا قدم قول الجاني، لإمكان إقامة البينة على سلامته، وان كان مستورا
~~احتمل تقديم الجاني والمجني عليه (1).

# وقال ابن إدريس: ان القول قول المجني عليه مطلقا، سواء كان العضو ظاهرا
~~أو مستورا، لأصالة الصحة وقول المبسوط لا بأس به.

# مسألة- 72- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنة

# ، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني كان للمجني عليه قلعه أبدا.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني ليس له قلعها وله الدية،
~~والثالث ليس له شيء. وهذا هو المعتمد، لأنه هيئة مجددة وليس كالاذن لأنها نجسة.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأنكر ذلك ابن إدريس وتعجب منه.

# مسألة- 73- قال الشيخ: إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن

# ، لم يجب

PageV03P157

# عليه رد الدية.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يجب، والثاني يجب الرد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 74- قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث الأصلية.

# وقال جميع الفقهاء:

# ليس فيها شيء مقدر بل فيها الحكومة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 75- قال الشيخ: إذا وجب لإنسان قصاص في طرف أو نفس

# ، لا ينبغي أن يقتص بنفسه، فان ذلك للإمام أو من يأمره الإمام بلا خلاف،
~~فان بادر استوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شيء عليه.

# وللشافعي قولان: أحدهما عليه التعزير، والثاني لا شيء عليه.

# والمعتمد أنه له استيفاء قصاص النفس من غير اذن الامام، أما الطرف فلا بد
~~فيه من الاذن، فلو ms645 بادر في الطرف كان مأثوما ووقع موقعه.

# مسألة- 76- قال الشيخ: أجرة من يقيم الحدود ويقتص للناس

# من بيت المال.

# وقال الشافعي: ذلك من خمس الخمس الذي كان للنبي (عليه السلام)، فان كان
~~هناك ما هو أهم منه مثل تقوية المقاتلة وسد الثغور، كان على المقتص منه
~~الأجرة.

# وقال أبو حنيفة: هي على المستوفي دون المستوفى منه.

# والمعتمد أنها من بيت المال، فان لم يكن بيت مال أو كان ما هو أهم من
~~أجرة القصاص، كانت على المقتص منه، هذا هو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قطع يد عبد

# ، ففيه نصف قيمته يستوفيها سيده ويمسك العبد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: السيد بالخيار بين أن يمسكه ويأخذ نصف القيمة، وبين أن
~~يسلمه إلى الجاني ويطالب بكمال القيمة.

PageV03P158

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 78- قال الشيخ: إذا قطع يدي عبد

# ، كان عليه كمال قيمته، ويسلم العبد إلى الجاني.

# وقال الشافعي: عليه كمال القيمة ويمسك عبده. وقال أبو حنيفة: السيد
~~بالخيار بين أن يمسك عبده ولا شيء له، وبين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة.
~~وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ كمال القيمة، وبين أن
~~يمسكه ويأخذ أقل من كمال القيمة.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو موافق لقول أبي حنيفة.

# مسألة- 79- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره ثم عفى المجني عن عقلها

# وقودها ثم اندملت، صح العفو عن العقل والقود معا، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي.

# وقال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، لأن
~~المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، ولانه عفى عن مجهول،
~~لانه لا يدري هل تندمل فتستقر دية الإصبع، أو يسري فيلزم دية النفس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 80- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، فعفى عنها المجني عليه،

# ثم سرت الى نفسه، كان للولي القود بعد رد دية الإصبع التي عفى عنها
~~المجني عليه، وان أخذ الدية أسقط دية الإصبع.

# وقال الشافعي: إذا عفى عن ms646 الإصبع سقط القصاص في النفس، لان القصاص لا يتبعض.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 81- قال الشيخ: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه

# أن يعفو عنها وعن ما يحدث عنها، فإذا فعل ذلك ثم سرت الى النفس، كان عفوه ماضيا

PageV03P159

# من الثلث لأنه بمنزلة الوصية، فان لم يخرج من الثلث، كان له بمقدار ما
~~يخرج منها.

# وقال الشافعي: لا يخلو اما أن يقول ذلك بلفظ الوصية، أو بلفظ العفو
~~والإبراء فإن قال بلفظ الوصية هل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان: أحدهما
~~تصح، والأخر لا تصح، فإذا قال: لا تصح كانت الدية كلها للورثة، وإذا قال
~~تصح كانت الدية له ان خرجت من الثلث، والا كان له مقدار ما يخرج منه.

# وان قال بلفظ العفو والإبراء، فهل العفو والإبراء من المريض وصية أم لا؟

# على قولين، فإذا قال وصية، فهو كالوصية وقد مضى، وإذا قال: هو إسقاط وليس
~~بوصية، فعلى هذا يصح الإبراء عما وجب وهو دية الإصبع، ولا يصح عما عداه
~~لأنه إبراء مما لم يجب، وهو ظاهر الشرائع (1) والإرشاد والتحرير (2)، وعلى
~~القول بصحة العفو يكون كالوصية.

# مسألة- 82- قال الشيخ: ميراث من لا وارث له لبيت المال

# يختص به الامام وهو يعقل عنه، سواء كان مسلما أو ذميا.

# وقال الشافعي: ان كان مسلما فللمسلمين ميراثه وهم يعقلون عنه، فميراثه
~~لبيت المال، وان كان ذميا لا يعقلون عنه ويكون الدية في رقبته إذا وجبت
~~عليه، وميراثه إذا لم يكن له وارث ينقل الى بيت المال على سبيل الفيء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 83- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة

# بلا خلاف، في السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها يمسك الشراب والطعام. وفي
~~العليا أربعمائة دينار. وقال جميع الفقهاء: هما سواء. استدل الشيخ بإجماع
~~الفرقة.

PageV03P160

# والمعتمد كونهما سواء، وهو مذهب ابن أبي عقيل من قدماء أصحابنا، واستحسنه
~~نجم الدين في الشرائع (1)، وقواه في المختصر (2)، وهو ظاهر العلامة في
~~القواعد (3) والتحرير (4) والإرشاد، واختاره ابن فهد.

# مسألة- 84- قال الشيخ: في إبهام اليد ms647 أو الرجل

# ثلث دية الأصابع من اليد أو الرجل في أظهر الروايات. وقال جميع الفقهاء:
~~الأصابع كلها سواء في كل واحدة عشرة من الإبل.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أن المشهور عند أصحابنا مذهب الفقهاء، وهو
~~مذهبه في غير هذا الكتاب، وهو المعتمد.

# مسألة- 85- قال الشيخ: في البيضتين الدية

# بلا خلاف، وفي اليسرى ثلث الدية على ما روي في بعض الروايات، لان منها
~~يخلق الولد، وفي الرواية الأخرى هما سواء، وبه قال جميع الفقهاء، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 86- قال الشيخ: في العين العوراء إذا كانت خلقة

# ، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 87- قال الشيخ (ره): في العين القائمة إذا خسفت

# ثلث ديتها صحيحة وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P161

### | كتاب الديات

# مسألة- 1- قال الشيخ: روى أصحابنا أن قوله تعالى @QUR@09 «وإن كان من قوم
~~بينكم وبينهم ميثاق» (1)

# فيه كناية عن المؤمن المتقدم ذكره في الكنايتين بقتل الخطاء وفي قوله
~~@QUR@06 «فإن كان من قوم عدو لكم» ليس بكناية عن المعاهد لانه لم يجر له ذكر.

# وقال الشافعي: انه كناية عن الذمي إذا قتل في دار الإسلام.

# قال الشيخ: دليلنا أن ما قلناه أشبه بسياق الآية، لأن المؤمن جرى ذكره في
~~موضعين في قوله @QUR@016 «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة
~~إلى أهله إلا أن يصدقوا» ثم قال @QUR@09 «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن»
~~وذلك أيضا كناية عن المؤمن بلا خلاف، فلما قال @QUR@09 «وإن كان من قوم
~~بينكم وبينهم ميثاق» يجب أيضا ان يكون كناية عنه والذمي لم يجز له ذكر، فلا
~~يجوز أن يكنى عنه، وهذا هو المعتمد، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: القتل على ثلاثة أضرب:

# عمد محض، وخطاء محض وشبيه بالعمد وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

PageV03P162

# وقال مالك: القتل ضربان عمد محض وخطاء محض، وما سميناه شبيه العمد جعله
~~عمدا وأوجب فيه القود.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: الدية المغلظة ms648

# هي ما يجب عن القتل العمد المحض وهي مائة من مسان الإبل.

# وقال الشافعي: يجب عن العمد المحض وعن شبه العمد أثلاث ثلاثون حقة
~~وثلاثون جذعة وأربعون خلقه في بطونها أولادها، وبه قال مالك في قتل الوالد
~~ولده أما العمد المحض في حق الأجنبي انما يجب عليه القود فقط، والمال يجب
~~بالصلح بمنزلة ثمن المبيع.

# وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف: المغلظة أرباع خمس وعشرون بنت مخاض،
~~وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# واعلم أن هذا التقدير انما يرجع اليه مع الصلح بالدية عن القود من غير
~~تعيين الدية، أما إذا صالحه على شيء معين أزيد من هذا التقدير أو أنقص منه
~~ثبت المعين في عقد الصلح وسقط هذا التقدير.

# مسألة- 4- قال الشيخ: دية العمد المحض

# حالة في مال القاتل، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين.

# وروى أصحابنا أنها يستأدى في سنة، وهذا هو المعتمد، وهو الذي جزم به أكثر
~~الأصحاب في مصنفاتهم.

PageV03P163

# مسألة- 5- قال الشيخ: دية العمد شبيه الخطاء

# مغلظة أثلاثا ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون
~~خلقة كلها طروقة الفحل، وقد روي ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون وأربعون
~~حقة، وهي في مال القاتل يستأدى في سنة.

# وقال الشافعي: هي أثلاث مثل دية العمد على ما حكيناه عنه في دية العمد
~~والتأجيل مثل دية الخطاء في ثلاث سنين، وهي تلزم القاتل.

# وقال أبو حنيفة: هي أرباع على ما مضى عنه في العمد المحض. وقال مالك:

# شبه العمد يوجب القود دون الدية. وقال ابن شبرمة: دية شبيه العمد حالة في
~~مال القاتل.

# والمعتمد أن الواجب ما تضمنته الرواية الاولى، والثانية مشهورة أيضا،
~~وأنها يستأدى في سنتين، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 6- قال الشيخ: دية الخطاء تغلظ في الشهر الحرام وفي الحرم.

# وقال الشافعي:

# تغلظ في ثلاثة مواضع، وأضاف الى ما ذكره الشيخ من قتل ذا رحم محرم.

# وقال أبو حنيفة ومالك: لا تغليظ ms649 في موضع من المواضع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ثبت التغليظ في هذه المواضع،

# فالتغليظ هو أن يلزم دية دية وثلثا من أي أجناس الديات كان. وقال من
~~وافقنا في التغليظ انه لا يغلظ إلا في أسنان الإبل وغيرها يؤخذ بقيمتها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. واعلم أنه لا تغليظ
~~في الطرف والزائد في موضع التغليظ للمقتول يأخذه مستحق الدية.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قتل أو قطع في غير الحرم،

# ثم لجأ إلى الحرم

PageV03P164

# لم يقتل ولم يقطع، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد.

# وقال الشافعي: يستقاد منه في النفس والطرف في الحرم. وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه: يستقاد منه في الطرف، أما في النفس فيصبر حتى يخرج ويضيق عليه حتى
~~يخرج، قالوا: والقياس يقتضي أنه يقتل به، لكنا لا نقتله استحسانا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 9- قال الشيخ: دية قتل الخطاء أرباع

# ، عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة،
~~وروى خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون
~~بنت مخاض.

# وقال الشافعي: هي أخماس عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون بنت
~~لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال مالك والثوري وقال أبو حنيفة: هي
~~أخماس أيضا، وخالف في فصل، فقال في موضع: بني لبون بني مخاض، وبه قال
~~النخعي وأحمد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: الدية ستة أصول

# على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق
~~عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وعلى
~~أهل الغنم ألف شاة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل، الا أنهم قالوا
~~في الشاة انها ألفان.

# وقال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف
~~درهم، وهو بالخيار في أي الثلاثة شاة.

# وقال الشافعي في القديم: الأصل مائة من الإبل، وان ms650 أعوزت انتقلت إلى
~~أصلين ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، كل واحد منها أصل، فتكون الدية

PageV03P165

# ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، الا أن
~~للإبل مزية متى وجدت لم يعدل عنها. وقال في الجديد: ان أعوز الإبل، انتقل
~~إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، فالدية الإبل
~~والقيمة بدل عنها لا عن النفس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 11- قال الشيخ: الموضحة هي التي توضح عظم الرأس

# حتى يظهر العظم، أو يقرع بالمرود ان كان هناك دم لا يعلم الإيضاح حتى
~~يقرع العظم المرود، وفيها خمس من الإبل، سواء كانت في الرأس أو على الوجه
~~أو على الأنف وبه قال الشافعي وقال سعيد بن المسيب: ان كانت في الرأس مثل
~~قولنا، وان كانت في الوجه قال فيها عشر من الإبل، لان الشين بها أكثر.

# وقال مالك: ان كانت على الأنف فيها حكومة، وليس فيها مقدر، وان كانت في
~~الرأس مثل قولنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 12- قال الشيخ: الموضحة في البدن مثل الساعد

# والساق وغير ذلك من المواضع التي إذا خرجت أوضحت عن العظم فيها نصف عشر
~~دية ذلك العضو. وقال الشافعي: فيها الحكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 13- قال الشيخ: في الهاشمة عشر من الإبل

# ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا أعرف الهاشمة وأعرف
~~الموضحة، ففي الموضحة خمس من الإبل، وفيما زاد من هشم العظم حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P166

# مسألة- 14- قال الشيخ: في الجائفة ثلث الدية

# بلا خلاف، فإذا جرحه وأجافه وخرج من ظهره فهما جائفتان، وبه قال الشافعي
~~نصا، وفيه قول آخر أنها جائفة واحدة، وبه قال أبو حنيفة. قال أصحاب
~~الشافعي: وليس بشيء وهذا القول اختيار الشيخ في المبسوط.

# والمعتمد مذهبه هنا، وهو مذهب نجم الدين، والعلامة في القواعد والتحرير
~~واختاره فخر الدين، لا طلاق الاسم عليها من البطن والظهر، ولما في ذلك من ms651
~~زيادة الاسم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا جرحه في وجهه

# فشق الجلد واللحم وكسر العظم ووصل الى جوف الفم، للشافعي قولان: أحدهما
~~جائفة لأنها دخلت الى الجوف، والثاني ليس بجائفة ويكون هاشمة، وفيما زاد
~~عليها الى الفم حكومة ولا أعرف فيه نصا.

# والذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بدية الهاشمة، وفيما زاد الحكومة، لأن
~~الجائفة هي التي تصل الى الجوف، وهذا هو المعتمد، وهو اختيار العلامة في
~~القواعد والتحرير، قال: لان الفم ملحق بالظاهر.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قطع أذنيه

# ففيها الدية، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك: فيهما حكومة، لأن
~~فيهما جمالا بلا منفعة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا جنى على أذنيه جناية فشلتا

# ، ففيهما ثلثا ديتهما.

# وللشافعي قولان: أحدهما فيهما الدية، مثل اليدين إذا جنا عليهما فشلتا.
~~والثاني فيهما حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 18- قال الشيخ: في شحمة الأذن

# ثلث دية الاذن، وكذلك في خرمها

PageV03P167

# وقال الشافعي: فيهما بحساب ما نقص من الاذن.

# وقال الشيخ في النهاية: وفي شحمة الأذن ثلث دية الاذن، وكذا في خرمها ثلث
~~ديتها (1). قال ابن إدريس: يعني في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة.

# قال العلامة في المختلف بعد أن حكى قول الشيخ هنا: وهذا يدل على أنه أراد
~~في النهاية خرم الاذن وثلث دية الاذن لا كما قاله ابن إدريس (2).

# وقال في القواعد (3) والإرشاد كما قال الشيخ هنا، وهو يدل على أن في خرم
~~الاذن ثلث دية الاذن، وهو المعتمد.

# مسألة- 19- قال الشيخ: في العقل الدية كاملة

# ، فان جنى جناية ذهب فيها عقله، لم يدخل أرش الجناية في دية، سواء كان
~~مقدرا أو حكومة، وسواء كان أرش الجناية أقل من دية العقل أو أكثر أو مثلها.

# وللشافعي قولان، قال في الجديد مثل قولنا، وقال في القديم: ان كان أرش
~~الجناية أقل من دية العقل دخل في دية العقل، وان كان أكثر من دية العقل
~~دخلت دية العقل فيه، مثل أن يقطع يديه ورجليه فيذهب عقله فيدخل الأقل تحت
~~الأكثر. ms652

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا ادعى ذهاب بصره بالجناية

# ، فهذا لا يمكن إقامة البينة عليه، فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين
~~الشمس، فان غمضها أو دمعتا علم كذبه، وان بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه
~~صادق ويستظهر عليه بالايمان.

# وقال الشافعي: يريه رجلين عدلين ان كانت الجناية عمدا، ورجلا وامرأتين ان
~~كانت الجناية خطاء، فان قالا: صدق ولا يرجى عود البصر أوجبنا الدية أو

PageV03P168

# القصاص، وان قالا: كذب سقط قوله، وان لم يشهدا لم يلزمه أكثر من الدية.

# والمعتمد أنه يحلف القسامة، ويحكم له بالدية أو القصاص، وهو المشهور عند
~~أصحابنا المتأخرين، وبه أفتى العلامة ونجم الدين.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا جنى على غيره جناية

# ، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين، قيس الى العين الأخرى باعتبار مدى
~~ما يبصر فيهما من أربع جوانب بلا خلاف، فان ادعى النقصان فيهما قيس عندنا
~~الى من هو في أبناء سنه فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه.

# وقال الفقهاء: القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 22- قال الشيخ: في الأربعة الأجفان الدية كاملة

# ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، وفي الأسفل ثلث ديتها، وفي
~~الأعلى ثلثا ديتها، وبه قال الشافعي، الا أنه قال: في كل واحد منهما نصف
~~ديتهما، أي: لا فرق بين الجفن الأعلى والأسفل، وهو اختيار الشيخ في المبسوط
~~(1)، وهو المعتمد، وادعى هنا الإجماع من الفرقة.

# وقال في النهاية: في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف (2) فعلى هذا ينقص
~~سدس الدية وقال مالك: في الأجفان الحكومة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: في النافذة في الأنف إذا لم تنسد ثلث الدية،

# فإن انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار. وقال الشافعي فيهما معا
~~الحكومة.

# والمعتمد أنها إذا لم تنسد كان فيها ثلث الدية، وان انسدت كان فيها خمس الدية

PageV03P169

# ولو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز فعشر الدية. هذا فتوى القواعد (1)
~~والتحرير (2) من غير تردد.

# مسألة- 24- قال الشيخ: في شلل ms653 الأنف ثلثا دية الأنف.

# وللشافعي قولان:

# أحدهما الدية كاملة، والآخر حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 25- قال الشيخ: في ذهاب الشم الدية

# بلا خلاف، فان اختلفا في ذهابه روى أصحابنا أنه يقرب اليه الحراق، فان
~~نحى أنفه علم أنه كاذب، والأعلم أنه صادق ويستظهر بالايمان.

# وقال الشافعي: يعتقل بالروائح الطيبة والكريهة، فان هش للطيبة وتكره
~~بالمنتنة علم أنه كاذب، والا كان القول قوله مع يمينه.

# هذا هو المعتمد، وهو فتوى الشرائع والقواعد، واليمين القسامة لا يمين واحدة.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا أخذ دية الشم ثم عاد شمه

# ، لم يجب عليه رد الدية، لأنه هبة مجددة. وقال الشافعي: يجب عليه ردها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: في الشفتين الدية كاملة

# بلا خلاف، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار، وفي العليا أربعمائة.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هما سواء، وهو المعتمد.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه

# ، اعتبر بحروف المعجم كلها وهي ثمانية وعشرون، ولا يعد «لا» فيها، لأنها
~~دخلت في

PageV03P170

# الألف واللام، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.

# وقال الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللينية دون الحلقية والشفوية، فان
~~الحاء والخاء من حروف الحلق والباء والواو والفاء من حروف الشفة لا حظ
~~للسان فيها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه فادعى أنه ذهب نطقه

# ، وقال الجاني لم يذهب، فالذي رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين علي (عليه
~~السلام) أنه يضرب لسانه بالإبرة، فإن خرج الدم أسود فقد صدق، وان خرج أحمر
~~علم كذبه.

# قال الشيخ: ولم أعرف للفقهاء فيه نصا، والذي يقتضيه مذهبهم أن القول قول
~~المجني عليه، كما قالوا في العين والشم وغير ذلك.

# والمعتمد أن القول قول المجني عليه ويحلف القسامة، ولا عبرة بالضرب
~~بالإبرة.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا قطع لسان الأخرس

# كان فيه ثلث دية الصحيح وقال جميع الفقهاء: فيه الحكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا قطع لسانه واختلفا

# ، فقال الجاني: لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام، وادعى ms654 المجني عليه أنه
~~كان ناطقا، فالقول قول الجاني مع يمينه بلا خلاف، لانه لا يتعذر عليه إقامة
~~البينة على لسانه، فان سلم له السلامة في الأصل وادعى أنه أخرس حين القطع،
~~كان على الجاني البينة، والا على المجني عليه اليمين.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن القول قول الجاني، لأن

PageV03P171

# الأصل براءة الذمة.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في التحرير.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا جنى على لسانه، فذهب كلامه واللسان صحيح

# بحاله وحكم له بالدية ثم عاد وتكلم، لم يجب عليه رد الدية. وقال الشافعي:
~~عليه رد الدية قولا واحدا.

# وقال الشيخ في المبسوط: يستعاد الدية، لأنه لو ذهب النطق لما عاد (1).

# والمعتمد قوله هنا، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في
~~التحرير (3) وفصل في القواعد، قال: والأقرب الاستعادة ان علم أن الذاهب
~~أولا ليس بدائم معناه ان حكم أهل الخبرة بعدم دوام الذهاب، بل يحتمل عود
~~النطق ثم عاد استعيدت الدية، وان حكموا بدوام الذهاب وعدم عود النطق ثم عاد
~~لا يستعاد الدية لأنه هبة مجددة (4) ولا بأس بهذا التفصيل، لما فيه من
~~الجمع بين القولين.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا قطع لسان ناطق، ثم ثبت وتكلم

# ، لم يجب رد الدية. ولأصحاب الشافعي طريقان، منهم من قال مثل قولنا قولا
~~واحدا ومنهم من قال على قولين مثل سن المتغر إذا عاد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ: الأسنان كلها فيها الدية

# بلا خلاف، وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا الأصلية اثنا عشر في مقاديم
~~الفم، وستة عشر في مواخيره، ففي كل واحدة من المقاديم خمس من الإبل أو
~~خمسون دينارا، وفي التي في مواخيره

PageV03P172

# في كل واحدة خمس وعشرون دينارا الجميع ألف دينار.

# وقال الشافعي: الأسنان الأصلية اثنان وثلاثون في كل سن خمس من الإبل
~~والمقاديم والمواخير سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط

# ، فعادت مع أخواتها من غير زيادة ولا نقصان، كان على الجاني حكومة.
~~وللشافعي قولان:

# أحدهما مثل قولنا، والآخر ms655 لا حكومة عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا قلع سن كبير مثغر وجب له الدية

# بلا خلاف فإن أخذها ثم عادت سنه لم يجب عليه رد الدية. وللشافعي قولان:
~~أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني، والآخر ترد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا اضطربت أسنانه لمرض فقلعها قالع

# ، وجبت عليه الدية. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر الحكومة.

# والمعتمد قول الشيخ ان بقيت منافعها أو بعضها، فان ذهبت منافعها أجمع فهي
~~كاليد الشلاء فيها ثلث دية السن، قاله العلامة في التحرير.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا جنى على سنه فسقطت

# ، فأعادها في مغرسها بحرارة الدم فثبتت، ثم قلعها بعد هذا قالع، كان عليه الدية.

# وقال الشافعي: لا شيء عليه، لأنه أحسن، لأنه كان عليه أن يقلعها، وإلا
~~جبره السلطان على قلعها، لأنها ميتة مثل الاذن.

# والمعتمد قول الشيخ، لان السن لا يلحقها حكم الميتة.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا قلع سنه، فغرس في مغرسها عظما طاهرا

# أو

PageV03P173

# سن ذهب أو فضة، فإذا ثبتت قلعها قالع لا شيء عليه.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليه الحكومة، لأنه أذهب
~~الجمال والمنفعة، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 40- قال الشيخ: قد مضى أن سن الصبي إذا قلعت

# أنه لا دية في الحال، ويصبر الى وقت عود مثلها، فان مات في أثناء ذلك، أو
~~نبت منه شيء ثم مات قبل تمامه، لم يكن عليه أكثر من الحكومة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا في التي لم ينبت قبل موته، والتي نبت
~~بعضها عليه بقدر الذي لم ينبت من الدية، والثاني لا شيء عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ضرب سنه فاسودت

# ، كان عليه ثلثا دية سقوطها.

# وقال الشافعي: الحكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قلعها قالع بعد اسودادها

# ، كان عليه ثلث ديتها صحيحة. وقال الشافعي: عليه ديتها كاملة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيات

# فكانت احدى الثنيتين أقصر من الأخرى، أو إحدى ms656 الرباعيتين أقصر من الأخرى
~~لم ينقص من ديتها شيء.

# وقال الشافعي: ينقص عن الجاني بقدر ما نقصت عن قرينتها، واعتبرت عادت
~~الناس لأن العادة أن كل نوع منها متفق، بل يكون الثنايا أطول من الرباعيات.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

PageV03P174

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قطع احدى اليدين من الكوع،

# وجب فيها نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال أبو عبيدة بن خربوذ: لا يجب فيها نصف الدية إلا إذا قطعت من المنكب
~~لان اسم اليد يقع على ذلك أجمع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا ضرب يده فشلت،

# كان فيها ثلث ديتها. وقال الشافعي: فيها جميع ديتها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 46- قال الشيخ: في الخمس أصابع من يد واحدة

# خمسون من الإبل بلا خلاف، وفي الإبهام منها ثلث ديتها. وقال الشافعي:
~~الخمس متساوية وروي ذلك أيضا في أخبارنا، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 47- قال الشيخ: في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها

# ، وفي الإبهام نصف ديتها، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: في أنملة
~~الإبهام ثلث ديتها مثل غيرها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا جنى على إصبع أو أنملة فشلت

# ، كان فيها ثلثا ديتها. وقال الشافعي: فيها ديتها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة. وكذا الخلاف في شلل الرجل
~~وأصابع الرجلين، وتفصيل دية إبهام الرجل والحكم فيه كما في اليدين
~~وأصابعهما وأناملهما سواء.

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا كسرت يده فجبرت،

# فان انجبرت على الاستقامة، كان عليه خمس دية اليد، وان انجبرت على عثم
~~كان عليه ثلاثة

PageV03P175

# أرباع دية كسره.

# وقال الشافعي: فيهما معا الحكومة، وفي الجبر على عثم أكثر. وهو ظاهر
~~العلامة في التحرير، قال: ولو كسر يده، ثم برأت لزمه الأرش (1). ولم يذكر
~~كسر اليد في القواعد ولا في الشرائع، وانما ذكروا في مصنفاتهم في كسر عظم
~~من عضو خمس دية ذلك العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا قطعت يده في الجهاد

# وبقيت الأخرى فقطعها ms657 إنسان، كان عليه نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء.
~~وقال الأوزاعي: فيها كمال الدية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا قلع عين أعور

# ، أو من ذهبت عينه بآفة من الله، كان بالخيار بين أن يقتص من احدى عينيه،
~~وبين أن يأخذ دية كاملة. وان كان أخذ دية عينه، أو استحقها وان لم يأخذها،
~~فليس له الا نصف الدية، وبه قال مالك وأحمد.

# وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما: هو بالخيار بين أن يقتص وبين أن يعفو
~~وله نصف الدية.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أنه إذا اقتص من احدى عينه هل يأخذ نصف الدية أم
~~لا؟ قال في النهاية (2): له ذلك، وظاهره هنا أن ليس له ذلك، وهو ظاهر صاحب
~~الشرائع (3) أيضا، وقواه العلامة في التحرير (4)، وهو مذهب ابن إدريس.

PageV03P176

# مسألة- 52- قال الشيخ: إذا قلع الأعور إحدى عيني من له عينان

# ، كان المجني عليه بالخيار بين أن يقلع عينه أو يأخذ نصف الدية، وبه قال
~~أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: ان عفى عن القصاص له دية عين الأعور ألف دينار، لانه عفى عن
~~جميع بصره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا كسر صلبه فشلت رجلاه

# ، كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين. وقال الشافعي:
~~فيه دية في شلل الرجلين وحكومة في كسر الصلب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا كسر صلبه، فذهب مشيه وجماعه معا

# ، كان عليه ديتان، ومن أصحاب الشافعي من قال: دية واحدة وظاهر الشافعي
~~مثل قولنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا كسر ظهره فاحدودب

# أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية. وقال الشافعي: فيه الحكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا كسر رقبته فصار

# ، كالملتفت ولم يعد الى ما كان عليه، كان عليه الدية. وقال الشافعي: عليه حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 57- قال الشيخ: دية المرأة نصف دية الرجل

# ، وبه قال جميع ms658 الفقهاء. وقال ابن علية والأصم: هما سواء في الدية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV03P177

# مسألة- 58- قال الشيخ: المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها

# في الاروش المقدرة، فإذا بلغتها صارت على النصف وبه قال مالك وأحمد
~~والشافعي في القديم وقال الحسن البصري: تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية، فإذا
~~بلغتها فعلى النصف.

# وقال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء بل هي معه على النصف في القليل
~~والكثير، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقال ابن مسعود وشريح:

# تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية، ثم تصبر على النصف. وقال سليمان بن
~~بشار تعاقله ما لم يبلغ العشر أو نصف العشر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 59- قال الشيخ: في حلمتي الرجل دية

# ، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني حكومة وهو أصحهما عندهم.

# وابن إدريس والعلامة في المختلف (1) تابعا الشيخ في وجوب الدية، لعموم ما
~~في البدن منه اثنان ففيهما الدية، واستبعد صاحب الشرائع (2) وجوب الدية في
~~الحلمتين.

# مسألة- 60- قال الشيخ: إذا وطئ زوجته فأفضاها

# ، فإن كان لها دون تسع سنين، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب
~~بالدخول، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: الزوجة لا يضمن بالإفضاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 61- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها

# ، وجب عليه الحد لانه زان، ووجب عليه المهر للوطي، والدية للإفضاء، فإن
~~كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية، وان كان مسترسلا ففيه حكومة.

PageV03P178

# وقال أبو حنيفة: يجب الحد ولا يجب المهر، فان كان البول مستمسكا فعليه
~~ثلث الدية، وان كان مسترسلا فعليه الدية ولا حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها

# ، مثل أن كان النكاح فاسدا أو وجدها على فراشه فظنها امرأته، فالحد لا
~~يجب للشبهة عند الفقهاء وروى أصحابنا أن عليه الحد خفية، وعليها جهرة في
~~التي وجدها على فراشه، فان كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وان
~~كان مستمسكا فالدية بلا حكومة، وبه قال الشافعي. ms659

# وقال أبو حنيفة: لا حد أما المهر فينظر في الإفضاء، فإن كان البول
~~مستمسكا فعليه المهر وثلث الدية، وان كان مسترسلا وجبت الدية بلا مهر.

# والمعتمد قول الشيخ إلا في الحد فلا حد على الرجل أما المرأة فإن تعمدت
~~بالنوم على فراشه الزنا وجب عليها الحد، والا فلا.

# مسألة- 63- قال الشيخ: في الذكر الدية، وفي الخصيتين معا الدية

# ، فإن قطعهما قاطع كان عليه الديتان معا، وان قطع الخصيتين ثم قطع الذكر
~~أو بالعكس كان عليه الديتان، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قطع الخصيتين ثم قطع الذكر، كان في الخصيتين
~~الدية وفي الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان
~~الولد لا يخلق من مائه فهو كالشليل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ولا نسلم ذهاب
~~منفعة الذكر، لأن منفعة الإيلاج والالتذاذ وذلك موجود، وانما لم يخلق الولد
~~منه لعيب في الماء، فإنه يرق ويضعف عن أن ينعقد منه الولد، وليس ذلك بعيب
~~في الذكر.

PageV03P179

# مسألة- 64- قال الشيخ: في الترقوتين

# وفي كل واحد منهما وفي الأضلاع وفي كل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا.
~~ولأصحاب الشافعي طريقان: أحدهما الحكومة قولا واحدا، والآخر على قولين:
~~أحدهما الحكومة وهو الأظهر، والأخر في كل ترقوة وكل ضلع جمل.

# والمعتمد قول الشيخ، ولم يذكر المقدر ما هو. قال نجم الدين في الشرائع:

# لعله إشارة الى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت
~~على غير عيب أربعون دينارا (1). وهذا هو المعتمد، وجزم به العلامة في
~~القواعد.

# ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم تنجبر أو انجبرت على عيب، والظاهر أن فيها
~~الدية، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية
~~أما التقدير في الأضلاع، ففي كل ضلع مما خالط القلب إذا كسرت خمسة وعشرون
~~دينارا، وفيها مما يلي العضد في كل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير.

# مسألة- 65- قال الشيخ: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع

# ، كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ms660 ثلاثة دنانير، فإن أحمر كان
~~فيها دينار ونصف وكذلك حكم الرأس وان كان على جسده فعلى النصف من ذلك. وقال
~~الشافعي:

# فيه حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، وبه قال ابن حمزة، وابن البراج، واختاره نجم الدين
~~والعلامة، وابن فهد. وذهب ابن الجنيد والمرتضى وابن إدريس إلى مساواة
~~الاسوداد للاخضرار في وجوب ثلاثة دنانير، ولا خلاف في الاخضرار والاحمرار،
~~وانما الخلاف في الاسوداد.

# مسألة- 66- قال الشيخ: متى كسر عظما فانجبر مستقيما

# بغير عيب ففيه مقدر ومتى جبرته بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه
~~فاندمل بغير شين لزمه أرشه.

PageV03P180

# وقال الشافعي في الأولى الحكومة، وفي الثانية لا شيء عليه، وفي الثالثة
~~على وجهين، والمذهب حكومة.

# والمعتمد قول الشيخ، ولم يذكر المقدر. والظاهر أنه أراد ما ذكره الأصحاب
~~من أن في كسر عظم من عضو خمس دية العضو، فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس
~~دية كسره، وفي رضه ثلث دية العضو، فان بر أعلى غير عيب فأربعة أخماس دية
~~رضه، وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فان صلح على غير
~~عيب فأربعة أخماس دية فكه.

# مسألة- 67- قال الشيخ: لكل جراحة شيئا مقدرا إذا كان في الرأس

# ، أما إذا كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي
~~فيه، الا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية.

# مثال ذلك: في الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه نصف العشر، فان كانت
~~الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، وان كانت في الإصبع ففيها نصف عشر
~~دية الإصبع. وهكذا باقي الجراح.

# وقال الفقهاء: جميع ذلك فيه الحكومة إلا الجائفة، فإنه فيها ثلث الدية
~~بلا خلاف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 68- قال الشيخ: دية اليهودي والنصراني

# مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم، واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب، فقال
~~الشافعي: ثلث دية المسلم وقال مالك: هي على النصف من دية المسلم. وقال أبو
~~حنيفة وأصحابه: هي مثل دية المسلم. وقال ابن حنبل: ان كان القتل عمدا ms661 فمثل
~~دية المسلم، وان كان خطاء فنصف دية المسلم.

# قال الشيخ: والذمي والمعاهد في هذا سواء، أما المجوسي فسنذكر الخلاف

PageV03P181

# فيه بين الفقهاء. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 69- قال الشيخ: دية المجوسي ثمانمائة درهم،

# وبه قال الشافعي ومالك. وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 70- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله

# قبل ادعائه إلى الإسلام بلا خلاف، فان بادر إنسان فقتله لم يجب عليه
~~القود بلا خلاف أيضا، وعندنا لا يجب عليه الدية، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يلزمه الدية. وكم يلزمه؟ فيه وجهان، منهم من قال: يلزمه
~~دية المسلم لانه ولد على الفطرة، والمذهب أنه يلزمه أقل الديات دية
~~المجوسي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 71- قال الشيخ: كل جناية لها مقدر من دية الحر

# ، فهي مقدرة من قيمة العبد، فكلما فيه من الحر دية فيه من العبد قيمته،
~~وكلما فيه من الحر نصف ديته فيه من العبد نصف قيمته، وهكذا في سائر
~~الجراحات، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: في العبد ما نقص الا فيما ليس له بعد الاندمال نقص، وهي
~~الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة، ففي كل هذا مقدر من قيمته، وخالفنا
~~فيما عدا ذلك من الأطراف وغيرها.

# وعن أبي حنيفة روايتان: أحدهما مثل قولنا، والأخرى ان كل شيء فيه من الحر
~~ديته فيه من العبد قيمته، الا الحاجبين والشارب والعنفقة واللحية. وقال
~~محمد بن الحسن: ما نقص بكل حال كالبهيمة سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 72- قال الشيخ: دية النفس على العاقلة في قتل الخطاء

# ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف. وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف، وفي شبيه
~~العمد عندنا

PageV03P182

# في ماله، وعند الشافعي على العاقلة، وكذلك في الأطراف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 73- قال الشيخ: إذا قتل عبدا عمدا

# أو قطع أطرافه، فالدية في ماله خاصة، وكذلك في شبيه العمد، وان كان خطاء
~~محضا فعلى العاقلة، سواء قتله أو قطع أطرافه.

# وقال الشافعي: ان قتله عمدا أو ms662 قطع أطرافه مثل قولنا، وان قتله خطاء أو
~~شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك، فعلى قولين: أحدهما في ذمته وبه قال مالك،
~~والثاني على عاقلته وهو أصحهما عندهم. وقال أبو حنيفة: أما بذل نفسه فعلى
~~العاقلة وبذل الطرف ففي ماله.

# والمشهور عند أصحابنا كلام الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم
~~وقال ابن الجنيد: لا يضمن العاقلة قيمة العبيد، لأن النبي (صلى الله عليه
~~وآله) ألزم العاقلة الديات والعبيد أموال.

# واستحسنه العلامة في المختلف (1)، وجزم به في الإرشاد، وفي موضع من
~~التحرير وفي الرمز الثاني عشر من فصل محل الدية، وجزم في موضع آخر منه بأنه
~~على العاقلة، ذكره في الرمز الثالث عشر من أول كتاب الديات وجزم في القواعد
~~أيضا أنه على العاقلة.

# ومذهب نجم الدين كمذهب ابن الجنيد، وهو أنه لا يضمن العاقلة عبدا بل
~~الضمان في مال الجاني ولا بأس به.

# مسألة- 74- قال الشيخ: ما كان عمدا محضا لا يحمله العاقلة

# ، وان كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة وقطع اليد من نصف الساعد وقتل
~~الوالد ولده وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: إذا كانت الجناية لا
~~قصاص فيها بحال

PageV03P183

# فالدية على العاقلة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 75- قال الشيخ: الصبي إذا كان صغيرا عاقلا

# والبالغ إذا كان مجنونا جنايتهما على عاقلتهما، سواء كان القتل عمدا أو
~~خطاء، ووافقنا الشافعي في الخطأ المحض، وقال في العمد المحض فيه قولان:
~~أحدهما عمدة في حكم الخطاء وبه قال أبو حنيفة. والثاني عمدة في حكم العمد،
~~فإذا قال في حكم الخطاء فالدية على العاقلة مؤجلة والكفارة في ماله.

# ووافقه أبو حنيفة في أنها مخففة مؤجلة على العاقلة، وكان يحكي عنه أنها
~~حالة على العاقلة وهذا أصح، وإذا قال عمدة في حكم العمد فالقود يسقط ويلزم
~~الدية في ماله مغلظة حالة كما لو قتل الوالد ولده.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن الصبي
~~والمجنون عمدهما خطاء.

# مسألة- 76- قال الشيخ: إذا جنت أم الولد

# كان جنايتها على سيدها عند جميع الفقهاء، ms663 إلا أبا ثور فإنه قال: في ذمتها
~~يتبع بها بعد العتق.

# وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك، وهذا هو المعتمد، واستدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 77- قال الشيخ: إذا اصطدم فارسان فماتا

# ، فعلى عاقلة كل منهما نصف دية صاحبه، والباقي هدرا إذا كان ذلك خطأ
~~محضا، وبه قال الشافعي ومالك وزفر. وقال أبو حنيفة: على عاقلة كل منهما
~~كمال ديته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 78- قال الشيخ: إذا اصطدما متعمدين للقتل

# ، فقتل كل منهما صاحبه كان ذلك عمدا محضا، والدية في تركه كل واحد منهما
~~لورثة صاحبه مغلظة.

PageV03P184

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الجناية هنا شبيه العمد
~~فيكون على العاقلة عنده. وقال أبو حنيفة: هو خطاء والدية على عاقلتهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 79- قال الشيخ: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين، أو مكبوبين

# أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبوبا، وبه قال أصحاب الشافعي.

# وقال المزني: ان كان أحدهما مكبوبا والآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل
~~وحده والمستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 80- قال الشيخ: يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا

# يجب به القود.

# وقال الشافعي: لا يمكن ذلك بل يكون ذلك عمد الخطاء، والدية مغلظة على
~~العاقلة عنده، وأما على مذهب أبي حنيفة لا يكون الا خطاء.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه
~~فيقتله، فيكون عمدا محضا.

# مسألة- 81- قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط

# ، فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس كان ذلك هدرا. وللشافعي قولان:
~~أحدهما مثل قولنا، والثاني عليهما الضمان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 82- قال الشيخ: إذا قال لغيره عند خوف الغرق:

# ألق متاعك وعلي ضمانه، فألقاه في البحر فعليه ضمانه، وبه قال جميع
~~الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: لا ضمان عليه. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 83- قال الشيخ: دية قتل الخطاء على العاقلة

# ، وبه قال جميع الفقهاء

PageV03P185

# إلا الأصم، فإنه قال: يلزم القاتل دون العاقلة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 84- قال الشيخ: دية الخطأ مؤجلة ثلاث سنين

# كل سنة ثلثها، وبه ms664 قال جميع الفقهاء الأربعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين،
~~وفي الناس من قال:

# أنها حالة غير مؤجلة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 85- قال الشيخ: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين والمولدين

# وهم الاخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأم، أو من جهة الأب والأعمام
~~وأبناؤهم وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي، وبه قال الشافعي وجماعة.

# وقال أبو حنيفة: يدخل الوالد والولد فيها، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد
~~واختاره نجم الدين، والعلامة، وابن فهد، وهو المعتمد، لأنهم أذى قومه.

# مسألة- 86- قال الشيخ: القاتل لا يدخل في العقل

# بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 87- قال الشيخ: قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر
~~من نصف دينار

# ان كان موسرا، وربع دينار ان كان معسرا، ويؤخذ من الأقرب فالأقرب على
~~ترتيب الميراث، فإذا أخذت من الأقرب وفصل من الدية أخذ من الذي يليه، فإذا
~~لم يبق أحد من العاقلة وبقي من الدية أخذت من بيت المال، وعندنا أنها يؤخذ
~~جميعها منهم، ويؤخذ منهم على قدر أحوالهم ولا يجحف ببعضهم.

# اعلم أن في هذه المسألة بحثين

PageV03P186

# الأول: في كمية التقسيط هل هو يتقدر بنصف الدينار على الغني وربع الدينار
~~على الفقير، أو لا يتقدر بشيء بل يأخذ الإمام من العاقلة على قدر أحوالهم؟
~~بالأول قال ابن البراج، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، والثاني
~~اختيار ابن إدريس ونجم الدين، والعلامة في المختلف (1) والتحرير.

# الثاني: إذا لم يبق أحد من العاقلة وبقي شيء من الدية، هل يؤخذ من بيت
~~مال الإمام أم لا؟ مذهب الشيخ هنا أن الدية يؤخذ جميعها منهم، ولا يؤخذ من
~~بيت المال شيء، واختاره نجم الدين لان ضمان الأمثلة مشروط بعدم وجود
~~العاقلة أو عجزهم، ومذهب الشيخ في المبسوط (2) أن الزائد يؤخذ من الامام،
~~واختاره العلامة في القواعد والإرشاد، حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ لا
~~غير أخذ ms665 منه نصف دينار، والثاني من بيت المال، وعلى الأول يؤخذ الجميع من الأخ.

# مسألة- 88- قال الشيخ: الدية لا تنتقل من العصبات الى أهل الديوان،

# سواء كان القاتل من أهل الديوان أو لا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك:

# الدية على أهل الديوان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 89- قال الشيخ: ابتداء مدة الدية المؤجلة

# من وجوب الدية، حكم الحاكم بابتدائها أو لم يحكم، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ابتداء المدة من حين حكم الحاكم بها، واختلف أصحابه متى
~~يتحول الدية على العاقلة على مذهبين، فمنهم من قال: يجب على القاتل ثم
~~يتحول على العاقلة عقيب وجوبها عليه بلا فصل، ومنهم من قال: لا يتحول الا

PageV03P187

# بتحويل الحاكم.

# والمعتمد قول الشيخ، ويجب على العاقلة ابتداء بنفس القتل.

# مسألة- 90- قال الشيخ: إذا حال الحول على موسر من أهل العقل

# فوجبت المطالبة فمات بعد هذا، لم تسقط بوفاته بل تتعلق بتركته كالدين.
~~وقال أبو حنيفة:

# يسقط بوفاته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 91- قال الشيخ: الدية الناقصة مثل دية المرأة

# والذمي والجنين يلزم أيضا في ثلاث سنين.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليه في السنة الأولى ثلث
~~الدية الكاملة، والباقي في السنة الثانية، فعلى هذا دية اليهودي والنصراني
~~يحل في السنة الأولى، لأنها ثلث الكاملة عنده، ودية المجوسي يحل أيضا لأنها
~~أقل من الثلث.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 92- قال الشيخ: الموسر عليه نصف دينار

# ، والمتوسط ربع دينار ويؤخذ من الأقرب فالأقرب حتى تنفذ العاقلة، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط
~~سواء، ويقسم الواجب على العاقلة، ولا يبدأ بالأقرب فالأقرب فخالف في ثلاثة فصول.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 93- قال الشيخ: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني

# هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي، وروي في بعض
~~أخبارنا أنها لا تحمل الا نصف العشر أرش الموضحة فما فوقها، وما نقص فهو في
~~مال الجاني، وبه قال

PageV03P188

# سعيد بن مسيب وعطاء وأحمد وإسحاق. وقال الزهري: تحمل ما زاد على الثلث ms666
~~وما نقص عن ذلك فمن مال الجاني.

# وقال الشافعي في القديم: على قولين، أحدهما تحمل الدية وما نقص ففي مال
~~الجاني، والثاني تحمل ما قل وكثر، وهو قوله في الجديد.

# والمعتمد أن العاقلة تحمل دية الموضحة فما زاد ولا تحمل ما دون ذلك، وهو
~~مذهب الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج، وأبى الصلاح، واختاره العلامة،
~~وفخر الدين. واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا.

# مسألة- 94- قال الشيخ: إذا جنى الرجل على نفسه جناية خطأ محضا،

# كانت هدرا لا يلزم العاقلة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك.

# وقال قوم منهم أحمد وإسحاق: أنها تلزم العاقلة له ان كان حيا كما لو قطع
~~يده خطاء، ولورثته ان كان ميتا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 95- قال الشيخ: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من أعلى

# وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وهو أصحهما. وقال في الأم:
~~تحمل وهو ضعيف عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 96- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة أكثر من الدية

# ، قسم على جميعهم بالحصة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني
~~للإمام أن يخص منهم من شاء على الغنى نصف دينار، وعلى المتوسط ربع دينار.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار العلامة، ونجم الدين. وقال في

PageV03P189

# المبسوط: يخص الامام من شاء، لان التقسيط يشق (1).

# مسألة- 97- قال الشيخ: إذا كانت العاقلة كثيرين متساويين في التركة،

# بعضهم غائب وبعضهم حاضر، كانت الدية على الجميع وللشافعي قولان: أحدهما
~~مثل قولنا، والثاني يخص بها الحاضر دون الغائب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 98- قال الشيخ: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه

# ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال محمد بن الحسن: يعقل، وروى ذلك عن مالك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 99- قال الشيخ: عقد الموالاة صحيح

# ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه
~~ويعقل عنه ويرثه حينئذ، وأيهما مات ورثه الأخر. وقال الشافعي: العقد باطل
~~لا يتعلق به حكم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 100- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الذمي إذا قتل خطاء

# ، لزمه الدية في ms667 ماله خاصة، فان لم يكن له مال كانت على الإمام لأنه
~~عاقلته.

# وقال جميع الفقهاء: ان عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبة، فإن كان حربيا
~~لم يكن له عاقلة للذمي، وان كان عصبة. وان كانوا مسلمين، فكذلك لا يكونون
~~عاقلة للذمي، وان كانوا عصبة. فان لم يكن له عاقلة، ففي ماله، ولا يعقل عنه
~~بيت مال المسلمين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع أصحابنا على الرواية التي ذكرها.

# مسألة- 101- قال الشيخ: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه فمال الى الطريق

# أو الى دار جاره، ثم وقع فأتلف نفسا أو مالا، كان عليه الضمان.

PageV03P190

# وللشافعي وجهان، ظاهر المذهب أنه لا ضمان عليه، سواء أشهر أو لم يشهر أو
~~طولب بنقضه أو لم يطالب.

# وقال أبو حنيفة: ان كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الاشهاد عليه فلا ضمان،
~~وان كان قد طولب بنقضه وأشهد عليه به فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه
~~الضمان، وان كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان. وقال ابن أبي ليلى: ان كان
~~الحائط انشق بالطول فلا ضمان، وان انشق بالعرض فعليه الضمان.

# استدل الشيخ على الضمان بأنه إذا مال الى دار جاره، أو طريق المسلمين،
~~فقد حصل في ملك الغير فيلزمه ضمانه، كما لو وضع في الطريق حجرا، ولانه قد
~~وجب عليه إزالته، وإذا لم يفعل ضمن. ثم قال: ويقوى في نفسي أنه لا ضمان
~~عليه، لأصالة براءة الذمة، وليس هاهنا دليل على وجوب الضمان.

# والمعتمد ان فرط المالك بأن علم بميله، وهو قادر على إزالته ولم يزله ضمن
~~والا فلا، وهو مذهب العلامة، ونجم الدين، واختار ابن إدريس عدم الضمان كما
~~قواه الشيخ.

# مسألة- 102- قال الشيخ: إذا سقط حائط إلى طريق المسلمين

# فعثر إنسان بترابه فمات، لم يلزم صاحب الحائط ضمانه، وبه قال الشافعي
~~ومحمد. وقال أبو يوسف: يضمن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 103- قال الشيخ: إذا شرع جناحا الى شارع المسلمين

# ، أو الى درب، نافذ أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه
~~لا يضر بأحد من ms668 المارة لم يكن لأحد معارضته ولا منعه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأما ان اعترض عليه معترض أو
~~منعه مانع كان عليه قلعه.

PageV03P191

# والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار في المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة.

# مسألة- 104- قال الشيخ: من أخرج ميزابا الى الشارع

# ، فوقع على إنسان فقتله أو متاع فأتلفه كان ضامنا، وبه قال جميع الفقهاء
~~الا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لانه محتاج اليه، قال
~~أصحابه: وليس هذا بشيء.

# واحتج الشيخ بإجماع المسلمين. ومذهب المفيد وابن إدريس عدم الضمان
~~واختاره نجم الدين، لانه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان، وظاهر الشيخ في النهاية
~~(2) أيضا عدم الضمان.

# وقال في المبسوط: الحكم فيه كخشب الجناح سواء (3)، وقال في الجناح:

# إذا سقط ضمن النصف، لانه هلك من فعل مباح ومحظور، ومراده بالمباح ما كان
~~من الخشب في الحائط، وبالمحظور ما كان خارجا من الخشب الى الطريق فعلى هذا
~~لو انكسر الميزاب أو الجناح، فسقط ما خرج عن الحائط ضمن الجميع وانما يضمن
~~النصف بوقوع الداخل في الحائط.

# وهذا التفصيل مذهب العلامة في القواعد، وفخر الدين في الشرح، ولو قيل: لا
~~يضمن الا مع التفريط بنصبه بأن يثبته غير محكم فيسقط كان وجها.

# مسألة- 105- قال الشيخ: دية الجنين التام مائة دينار

# . وقال جميع الفقهاء:

# ديته غرة عبد أو أمة. وقال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا
~~أو خمس من الإبل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

PageV03P192

# مسألة- 106- قال الشيخ: إذا كان هناك حركة فضربها فسكنت بضربه فلا ضمان عليه،

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال الزهري: فيها الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر
~~أنه قتله في بطن أمه.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الحركة يجوز أن يكون للجنين، ويجوز أن يكون
~~لريح، فلا يلزم الضمان بالشك. أما لو ألقته ميتا بعد السكون ضمنه، سواء
~~ألقته في حياتها أو بعد موتها.

# مسألة- 107- قال الشيخ: إذا ألقت نطفة

# ، وجب على ضاربها عشرون دينارا، فإذا ألفت علقة وجب أربعون دينارا، فإذا
~~ألقت مضغة وجب ms669 ستون دينارا فإذا ألقت عظما فيه عقد قبل أن ينشق السمع
~~والبصر وجب فيه ثمانون دينارا، فإذا تم خلقة بأن يشق سمعه وبصره وتكاملت
~~صورته فهو الجنين يجب فيه مائة دينار وعندهم يجب فيه غرة عبد أو امة وبكل
~~ذلك عندنا تصير أم ولد، وتنقضي بها عدتها. وأما الكفارة، فلا تجب بإلقاء
~~الجنين على الضارب.

# وقال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام: الغرة، والكفارة،
~~وانقضاء العدة، ويكون أم ولد. وان شهد أربع قوابل أنه قد تصور الخلق وان
~~خفي ذلك على الرجال قبل ذلك، وان شهدن أنه مبدأ خلق إنسان الا أنه ما خلق
~~فيه تصوير ولا تخطيط، فالعدة تنقضي به، والأحكام الثلاثة فعلى قولين. وان
~~ألقت مضغة وأشكلت على القوابل لم يتعلق بها الأحكام الثلاثة قولا واحدا،
~~وفي العدة قولان.

# والمعتمد قول الشيخ إلا في شيء، وهو أنه ظاهره أن العدة تنقضي بوضع
~~النطفة وتصير الأمة أم ولد، لقوله «وبكل ذلك عندنا تصير أم ولد وتنقضي به
~~عدتها» والمعتمد أن العدة لا تنقضي بالنطفة ولا تصير الأمة أم ولد، بل بما
~~علم أنه مبدأ خلق إنسان، والمرجع الى قول القوابل، كما قاله الشافعي.

# مسألة- 108- قال الشيخ: من أفزع غيره وهو يجامع حتى عزل عن زوجته

PageV03P193

# كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير. وكذا إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة
~~بغير اختيارها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا خلاف في وجوب دية النطفة على المفزع، أما العزل
~~عن الحرة ففيه خلاف هل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ وقد سبق ذلك.

# مسألة- 109- قال الشيخ: دية الجنين مائة دينار

# ، سواء كان ذكرا أو أنثى وقال الشافعي: يعتبر بغيره، ففيه نصف عشر ديته
~~لو كان حيا، وان كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حية، وانما تحقق هذه المعاني
~~حتى يتبين الخلاف معهم في جنين الأمة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن دية الجنين
~~مائة دينار ولم يفصلوا. وقال في المبسوط: في الذكر ديته، وفي الأنثى عشر
~~ديتها ms670 (1).

# مسألة- 110- قال الشيخ: إذا ضرب بطنها فألقت جنينا

# ، فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها، وفي الجنين ان كان قبل أن
~~تلجه الروح مائة دينار على ما مضى، وان كان بعد أن ولجته الروح فالدية
~~كاملة، سواء ألقته حيا ثم مات أو ميتا، إذا علم أنه كان حيا ثم مات، وان
~~مات الولد في بطنها وكان تاما حيا، ففيه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.

# وقال الشافعي: عليه ديتها، وفي الجنين الغرة، سواء ألقته ميتا أو حيا ثم
~~مات، وبه قال أبو حنيفة إلا في فصل واحد، وهو إذا ألقته ميتا بعد وفاتها،
~~فإنه قال: لا شيء فيه بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

PageV03P194

# مسألة- 111- قال الشيخ: دية الجنين موروثة عنه

# ، ولا تكون لامه خاصة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال الليث بن سعيد:
~~يكون لامه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 112- قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه دية الجنين

# ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل
~~موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة.

# والمعتمد قول الشيخ، والمراد الجنين الذي لم تلجه الروح، ولو ولجته الروح
~~وجبت الكفارة.

# مسألة- 113- قال الشيخ: إذا قتل الإنسان نفسه

# لا يتعلق به دية بلا خلاف، ولا يتعلق به الكفارة عندنا. وقال الشافعي:
~~يجب به الكفارة، ويخرج من تركته.

# استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، ثم قال: ولو قلنا يجب عليه كان قويا،
~~واستقرب العلامة في القواعد الوجوب، وفي التحرير عدمه.

# مسألة- 114- قال الشيخ: دية جنين اليهودي والنصراني والمجوسي

# عشر دية أبيه ثمانون درهما.

# وقال الشافعي: فيه غرة قيمتها عشر دية أمه مائتا درهم ان كانت يهودية أو
~~نصرانية، لان ديتها عنده ألفان وقال في المجوسية: عشر دية أمه أربعون درهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 115- قال الشيخ: إذا كان الجنين مولودا بين مجوسي ونصرانية

# أو نصراني ومجوسية، فالحكم فيه مثل ذلك سواء.

# وقال الشافعي: مقدرة بأعلاهما دية، ان كانت امه نصرانية ففيه ms671 عشر ديتها،
~~وان كانت مجوسية فنصف عشر دية أبيه النصراني، لأنه لو تولد بين مسلم وكافر

PageV03P195

# اعتبرنا دية المسلمة وكذلك هاهنا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 116- قال الشيخ: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حرا مسلما،

# واستهل ثم مات، فعليه الدية بلا خلاف، وان لم يستهل بل كان حيا مثل أن
~~تنفس أو شرب اللبن، فالحكم كما لو استهل، وبه قال الثوري وأبو حنيفة
~~وأصحابه.

# وقال الزهري ومالك: فيه الغرة ولا يجب الدية كاملة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 117- قال الشيخ: إذا أخرج الجنين رأسه ثم مات كان مضمونا،

# وبه قال الشافعي. وقال مالك: غير مضمون، لأنه انما يثبت له أحكام الدنيا
~~بعد الانفصال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 118- قال الشيخ: في جنين الأمة عشر قيمتها

# ، ذكرا كان أو أنثى، وبه قال أهل المدينة، والشافعي. وقال أبو حنيفة: فيه
~~عشر قيمته ان كان أنثى ونصف عشر قيمته ان كان ذكرا، فاعتبره بنفسه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 119- قال الشيخ: في جنين الذمية عشر ديتها.

# وروى السكوني عن جعفر عن علي (عليهما السلام) عشر دية امه (1)، وظاهر
~~الشيخ هنا العمل بهذه الرواية، وهي ضعيفة.

# مسألة- 120- قال الشيخ: إذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمتها

# ، فمتى تعتبر قيمتها؟ فعندنا تعتبر حال الاسقاط، وهو اختيار المزني
~~والإصطخري.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الجناية سبب الاسقاط، فيكون الاعتبار حال
~~حصولها.

PageV03P196

# مسألة- 121- قال الشيخ: إذا داس بطن غيره حتى أحدث

# ، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفديه بثلث الدية وحكي عن ابن حنبل
~~مثل ذلك، وخالف جميع الفقهاء ولم يوجبوا شيئا.

# والمعتمد وجوب الحكومة، وهو مذهب ابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة وابن فهد.

# مسألة- 122- قال الشيخ: إذا قطع رأس ميت

# ، أو شيئا من جوارحه مما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه دية
~~الجنين مائة دينار، وكلما يصيبه مما فيه مقدر في الحي ففيه بحساب المائة
~~كما في أرش جراحات الحي بالنسبة إلى الألف.

# ولم يوجب أحد من الفقهاء فيه شيئا، وعندنا ms672 يكون ذلك للميت يتصدق به عنه،
~~ولا يورث ولا ينتقل الى بيت المال. واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. وقال
~~علم الهدى رحمة الله: يكون لبيت المال.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P197

### | كتاب القسامة

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي للدم لوث

# ، وهو تهمة للمدعى عليه بأمارات ظاهرة، بدأ به في اليمين يحلف خمسين
~~يمينا ويستحق ما يذكره، وبه قال مالك والشافعي وابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة: لا أعتبر اللوث ولا أراعيه، ولا أجعل اليمين في جانب
~~المدعي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# واعلم أن قول الشيخ (رحمه الله) «وهو تهمة للمدعى عليه» ليس مراده أن
~~المدعي يتهم المدعى عليه، لان المدعي لا بد أن يكون مدعيا بصيغة الجزم،
~~والا لما جاز له الحلف على ما يدعيه، بل مراده أن التهمة يحصل للحاكم
~~بأمارات ظاهرة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعي، لأنهم عرفوا اللوث بأنه
~~أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا حلف المدعون على قتل عمد

# ، وجب القود على المدعى عليه، وبه قال مالك وابن حنبل والشافعي في
~~القديم. وقال في الجديد:

# لا يشاط به الدم وانما تجب الدية مغلظة حالة في ماله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P198

# مسألة- 3- قال الشيخ: القسامة في الخطأ خمسة وعشرون رجلا.

# وقال الشافعي: لا فرق بين أنواع القتل، ففي جميعها القسامة خمسون رجلا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو مذهب ابن
~~البراج، وابن حمزة، واختاره العلامة في المختلف (1)، وابن فهد في المقتصر
~~(2) ومذهب المفيد وسلار كمذهب الشافعي، وهو مساواة الخطاء وشبيه العمد
~~للعمد واختاره العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وفخر الدين في
~~الإيضاح، وادعى ابن إدريس إجماع المسلمين على ذلك.

# مسألة- 4- قال الشيخ: القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدعي

# يحلفون فان لم يكونوا حلف الولي خمسين يمينا. وقال من وافقنا على
~~القسامة: لا يحلف الاولي الدم خمسين يمينا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا وجد قتيل بين الصفين في فتنة

# ، أو قتال أهل البغي والعدل، قبل أن ms673 ينشب الحرب بينهم، كان ديته على بيت المال.

# وقال الشافعي: ان كان التحم القتال، فاللوث على غير طائفته التي هو فيها
~~وان كان لم يلتحم فاللوث على طائفته، سواء كانتا متقاربتين أو متباعدتين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وجد قتيل من ازدحام الناس

# ، أما في الطواف أو الصلاة، أو دخول الكعبة، أو المسجد أو بئر أو مصنع،
~~أو قنطرة، كانت ديته في بيت المال.

# وقال الشافعي: ذلك لوث عليهم، لانه يغلب على الظن أنهم قتلوه.

PageV03P199

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: كل موضع قلنا قد حصل اللوث على ما فسرناه

# فللولي أن يقسم سواء، كان بالقتيل أثر القتل أو لم يكن، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان به أثر القتل كقولنا، وان لم يكن به أثر القتل
~~فلا قسامة بلى ان كان خرج الدم من أنفه فلا قسامة لأنه يخرج من قبل خنق ومن
~~غير خنق وان خرج الدم من اذنه فهذا مقتول، لانه لا يخرج الا بخنق شديد وتعب عظيم.

# والمعتمد قول الشيخ هنا. وقوى في المبسوط (1) اشتراط وجود أثر القتل، قال
~~هنا: دليلنا أن المعتاد موت الإنسان بالأمراض، وموت الفجأة نادر، فالظاهر
~~من هذا أنه مقتول، كما أن من به أثر القتل يجوز أن يكون قد خرج نفسه ولا
~~يترك لذلك القسامة، ولا ينبغي أن يحمل على النادر الا بدليل، وقد يقتل
~~الإنسان غيره بأخذ نفسه وعصر خصييه وان لم يكن هناك أثر.

# واعلم أن أبا حنيفة يعتبر القسامة كما ذكره الشيخ عنه في أول كتاب
~~القسامة.

# وكل موضع يذكر فيه قول أبي حنيفة فهو على تقدير قوله بها فاعلم ذلك.

# مسألة- 8- قال الشيخ: يثبت اللوث بأشياء:

# بوجود القتل في دار قوم أو قريتهم التي لم يدخلها غيرهم، ويثبت بالشاهد
~~الواحد، ولا يثبت بقول المقتول عند موته دمي عند فلان، وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة.

# وقال مالك: لا يثبت اللوث إلا بأمرين شاهد عدل عند المدعى، أو بقول
~~المقتول عند موته ms674 دمي عند فلان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا كان المقتول مشركا والمدعى عليه مسلما

# لم يثبت القتل على المسلم.

PageV03P200

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وأثبتها في المبسوط (1)، غير أنه لم يثبت القتل
~~مع قسامة الكافر بل الدية.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قتل عبد وهناك لوث

# ، فلسيده القسامة، وبه قال الشافعي، واختلف أصحابه على قولين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: يثبت عندنا في الأطراف قسامة

# مثل العينين واليدين والرجلين واللسان والشم وغير ذلك.

# وقال جميع الفقهاء: لا قسامة في الأطراف، وانما هي في النفس وحدها، الا
~~أن الشافعي قال: إذا ادعى قطع طرف تجب فيه الدية كاملة، كان على المدعى
~~عليه اليمين، وهل يغلظ أم لا؟ على قولين.

# ولو كانت إلجائه تجب فيها أقل من دية النفس كقطع اليد مثلا، فهذه تجب
~~فيها نصف الدية وفي قدر تغليظها قولان: أحدهما كما في النفس، والثاني
~~التغليظ مقسوم على قدر الدية.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: وعند أصحابنا أن ما تجب فيه الدية من الأطراف
~~فالقسامة فيه ستة أنفس، فان لم يكونوا كررت على المدعى ستة أيمان وفيما نقص
~~بحسابه، فان امتنع المدعي حلف المدعى عليه ستة أيمان، أو ما يلزم بحصة ذلك
~~فان كانوا جماعة لا نص عليهم فيه، والذي يقتضيه المذهب أنه لا يغلظ على كل
~~واحد منهم.

# واعلم أن البحث هنا في أماكن:

# الأول: في ثبوت القسامة في الأطراف، ولا خلاف بين أصحابنا في ثبوتها.

PageV03P201

# الثاني: في قدرها، وفيه خلاف بين أصحابنا، قال الشيخ: القسامة فيما فيه
~~دية النفس ستة أيمان، وتبعه ابن حمزة وابن البراج، واختاره نجم الدين في
~~المختصر، وفخر الدين، وابن فهد في المقتصر، وقال سلار: القسامة خمسون
~~يمينا، واختاره ابن إدريس، والعلامة في القواعد (1) والمختلف (2).

# الثالث: إذا امتنع المدعي عن اليمين حلف المدعى عليه القسامة على اختلاف
~~القولين فيما فيه دية النفس، وبحساب ذلك فيما فيه أقل من دية النفس، ففي
~~اليد خمسة وعشرون أو ثلاثة على اختلاف القولين.

# الرابع: إذا لم يحلف المدعي وردت اليمين على المدعى ms675 عليه وكان أكثر من
~~واحد، هل يحلف كل واحد القسامة أو تقسط على الجميع؟ ظاهر الشيخ هنا أنها
~~تقسط على الجميع، واستقرب العلامة في القواعد أن على كل واحد خمسين يمينا
~~كما لو انفرد لان كل واحد يتوجه عليه الدعوى بانفراده، واستقر به في
~~التحرير (3) أيضا، وهو اختيار نجم الدين، ولا بأس به.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا لم يكن لوث، فاليمين على المدعى عليه

# بلا خلاف، وهل تغلظ أم لا؟ عندنا أنه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة.
~~وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يلزمه خمسون يمينا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قتل رجل وهناك لوث وله وليان

# ، فادعى أحد الوليين أن زيدا قتله، فكذبه الآخر والثاني يقدح، وهو الصحيح عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ، وانما ينتفي اللوث في حق المكذب خاصة.

PageV03P202

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل وليا له

# وهناك لوث، وحلف القسامة واستوفى الدية، وجاء أخر وقال: أنا قتلته، كان
~~الولي بالخيار بين أن يصدقه ويكذب نفسه ويرد الدية ويستوفي منه حقه، وبين
~~أن يكذب المقر ويثبت على ما هو عليه. وللشافعي قولان.

# وقال الشيخ في المبسوط: ليس له تكذيب نفسه، لانه لا يجوز له أن يقسم الا
~~مع العلم، فليس له التكذيب بعد ذلك (1). واختاره العلامة، وهو المعتمد.

PageV03P203

### | كتاب كفارة القتل

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا تجب الكفارة بقتل الذمي والمعاهد

# ، وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: تجب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا قتل مسلما في دار الحرب متعمدا

# لقتله مع العلم بكونه مؤمنا وجب القود، سواء أسلم عندهم ولم يخرج إلينا
~~أو خرج وعاد، أو كان عندنا فدخل إليهم لحاجة، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: فيه الدية والكفارة على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان أسلم
~~عندهم ولم يخرج إلينا، فالواجب الكفارة فقط ولا قود ولا دية بحال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا قتل مؤمنا في دار الحرب قاصدا لقتله

# ، ولم يعلم أنه مؤمن وظنه كافرا، فلا دية عليه غير الكفارة. ms676

# وقال الشافعي: عليه الدية على أحد القولين، والآخر مثل قولنا. وقال مالك:

# عليه الدية والكفارة. وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بقوله تعالى @QUR@08 «فإن كان من قوم عدو لكم وهو

PageV03P204

# @QUR@04 مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة» (1) ولم يذكر الدية.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل أسيرا في أيدي الكفار وهو مؤمن

# ، وجبت الدية والكفارة، سواء قصده بعينه أو لم يقصده، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

# وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه. وقال الشافعي: ان قصده بعينه، فعليه الدية
~~والكفارة على أحد القولين، والقول الآخر كفارة بلا دية، وان لم يقصده بعينه
~~فالكفارة بلا دية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: قتل العمد تجب فيه الكفارة

# ، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا كفارة فيه، سواء أوجب القود أو لم يوجبه، نحو
~~أب قتل ولده.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: يجب بقتل العمد ثلاث كفارات:

# العتق، والصيام والإطعام وخالف جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 7- قال الشيخ: الكفارة تجب بقتل العبد

# ، عمدا كان أو خطاء، وبه قال جميع الفقهاء في الخطاء، وفي العمد على ما
~~مضى، وحكي عن مالك أنه قال: لا كفارة بقتل العبد والصحيح عنه وفاقه
~~للفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 8- قال الشيخ: تجب الكفارة في حق الصبي والمجنون والكافر،

PageV03P205

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء.

# استدل الشيخ على الوجوب بعموم الآية، وطريقة الاحتياط، ثم قال: ولو قلنا
~~لا يجب على هؤلاء لكان قويا، لقوله (عليه السلام) «رفع القلم عن المجنون
~~حتى يفيق وعن الصبي حتى يبلغ» (1) أما الكافر فيلزمه على كل حال.

# والمعتمد عدم وجوبها على الصبي والمجنون، وهو اختيار العلامة في القواعد
~~(2) والتحرير (3)، ويجب على الكافر، ويسقط بإسلامه، والفائدة لو مات على
~~ذلك عوقب عليها كباقي العبادات.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا اشترك جماعة في قتل رجل

# ، كان على كل واحد كفارة، وبه قال جميع الفقهاء الا عثمان البتي قال: على
~~الجميع كفارة ms677 واحدة، وحكى ذلك عن الشافعي، قال أصحابه: وليس بشيء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا لم يجد الرقبة انتقل الى الصوم

# بلا خلاف، فان لم يقدر على الصوم أطعم ستين مسكينا. وقال الشافعي: فيها
~~قولان، أحدهما مثل قولنا، والثاني أن الصوم في ذمته أبدا حتى يقدر عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 11- قال الشيخ: الكفارة لا تجب بالأسباب

# ، ومعناه إذا نصب سكينا في غير ملكه، فوقع عليها إنسان فمات، أو وضع حجرا
~~في غير ملكه، أو حفر بئرا في غير ملكه، وغير ذلك من الأسباب التي يحصل بها
~~التلف، وبه

PageV03P206

# قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كل ذلك تجب به الدية والكفارة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان الرجل ملفقا في كساء أو في ثوب

# ، فشهد شاهدان على رجل أنه ضربه فقده بنصفين، فقال الولي: كان حيا حين
~~الضرب، وقال الجاني: كان ميتا، كان القول قول الجاني، وبه قال أبو حنيفة
~~وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، وله قول آخر أن القول قول الولي.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه قد تقابل أصالة براءة الذمة وأصالة الحياة
~~فسقطا فيرجع الى أصالة البراءة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: السحر له حقيقة

# ، ويصح منه أن يعقد ويرقى ويسحر، فيقتل ويمرض ويكوع الأيدي، ويفرق بين
~~الرجل وزوجته، ويتفق له أن يسحر بالعراق رجلا نحو خراسان فيقتله عند أكثر
~~أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي.

# وقال أبو جعفر الأسترآبادي: لا حقيقة له، وانما هو تخييل وشعبدة، وبه قال
~~المغربي من أهل الظاهر، وهو الذي يقوى في نفسي، ويدل على ذلك قوله تعالى
~~@QUR@010 «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» (1) والمشهور
~~عند أصحابنا أنه لا حقيقة له.

# مسألة- 14- قال الشيخ: من استحل عمل السحر

# ، فهو كافر ووجب قتله بلا خلاف، ومن قال: هو حرام الا أني استعمله فهو
~~فاسق لا يجب قتله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر وقوله استعمله غير مقبول، ولا
~~تقبل توبة ms678 الزنديق عنده. وقال ابن حنبل: يقتل الساحر ولم يفرض الكفر.

PageV03P207

# والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين القول بأن له حقيقة، والقول بأن لا
~~حقيقة له، فإنه على القولين من استحله فهو كافر، ومن عمله غير مستحل فهو فاسق.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أقر أنه سحر فقتل بسحره متعمدا

# ، لا يجب عليه القود، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يجب القود.

# استدل الشيخ بأصالة براءة الذمة، قال: وأيضا فقد بينا أن الواحد منا لا
~~يصح أن يقتل غيره بما لا مباشرة به، الا أن يسقيه ما يقتل بالعادة مثل
~~السم، وليس السحر بشيء من ذلك.

# قال: وقد روى أصحابنا أن الساحر يقتل، والوجه في هذه الرواية أن هذا من
~~الساحر فساد في الأرض والسعي فيها به، فلأجل ذلك وجب فيه القتل.

# وقال في المبسوط: إذا سحر رجلا فمات من سحره، سئل فإن قال: سحري يقتل
~~غالبا وقد سحرته وقتلته عمدا فعليه القود، وكما لو أقر أنه قتله بالسيف
~~عمدا (1).

# وظاهر الشرائع العمل على هذا، وهو فتوى التحرير.

# قال العلامة فيه: الذي اختاره الشيخ (ره) لا حقيقة للسحر، وفي الأحاديث
~~ما يدل على أن له حقيقة، فعلى ما روى في الأحاديث لو سحره، ففي القود
~~اشكال، والأقرب الدية، لعدم اليقين بذلك، ثم قال: ولو أقر أنه قتله بسحره
~~فعليه القود عملا بإقراره، ثم قال: وعلى قول الشيخ لا يثبت على الساحر قصاص
~~ولا دية وان أقر أنه قتله بسحره.

# وقال صاحب الشرائع قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الاخبار ما يدل على أن
~~له حقيقة، ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على احتمال أقرب فلو
~~سحره فمات لم يوجب قصاصا ولا دية على ما ذكره الشيخ (ره) وكذا لو أقر أنه
~~قتله بسحره، وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار.

PageV03P208

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال أنا أعرف السحر وأحسنه لكني لا أعمله

# لا شيء عليه، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة.

# وقال مالك: هذا زنديق وقد اعترف بذلك، فوجب قتله ولا يقبل توبته. ms679

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P209

### | كتاب قتال أهل البغي

# مسألة- 1- قال الشيخ: الباغي من خرج على امام عادل وقاتله

# ، ومنع تسليم الحق اليه وهو اسم ذم، ومن أصحابنا من يقول: انه كافر،
~~ووافقنا على أنه اسم ذم جماعة من العلماء والمعتزلة بأسرهم ويسمونهم فساقا،
~~وكذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: هم فساق على وجه التدبر. وقال أصحاب الشافعي ليس باسم ذم
~~عند الشافعي، بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة من خالف الفقهاء في بعض مسائل
~~الاجتهاد.

# والمعتمد كفر البغاة، لقوله (عليه السلام) «حربك يا علي حربي وسلمك سلمي»
~~(1) وحرب النبي (صلى الله عليه وآله) كفر، فيجب أن يكون حرب علي كذلك،
~~وقوله (عليه السلام) «اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره،
~~واخذل من خذله» والمعاداة من الله لا يكون الا للكفار.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أتلف الباغي على العادل مالا

# أو نفسا والحرب قائمة، كان عليه ضمان المال والقود في النفس، وبه قال مالك.

PageV03P210

# وقال الشافعي: ان أتلف مالا فعلى قولين، وان كان قتلا يوجب القود، فعلى
~~طريقين منهم من قال: لا قود قولا واحدا، والدية على قولين، لان القصاص سقط
~~بالشبهة والمال لا يسقط، ومن أصحابه من قال: القود على قولين مثل المال،
~~والصحيح عندهم لا قود، وبه قال أبو حنيفة وان كان المتلف عادلا فلا ضمان
~~عليه بلا خلاف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: مانعي الزكاة في أيام أبي بكر

# لم يكونوا مرتدين ولا يجوز أن يسموا بذلك، وبه قال الشافعي وأصحابه، الا
~~أنهم قالوا قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم. وقال
~~أبو حنيفة: هم مرتدون، لأنهم استحلوا منع الزكاة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا ولى أهل البغي الى غير فئة

# أو ألقوا السلاح أو قعدوا عن القتال، حرم قتالهم بلا خلاف، فان ولوا
~~منهزمين الى فئة لهم، جاز أن يتبعوا ويقتلوا، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق
~~المروزي. وقال باقي أصحاب الشافعي: لا يجوز قتالهم ولا اتباعهم.

# والمعتمد قول ms680 الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 5- قال الشيخ: من سب الامام العادل وجب قتله

# . وقال الشافعي يجب تعزيره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله (عليه
~~السلام) «من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله فقد كفر ووجب

PageV03P211

# قتله» (1).

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا وقع أسير من أهل البغي في المقاتلة

# ، كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له قتله.

# والمعتمد ان كان للبغاة فئة يرجعون إليها جاز قتل أسيرهم والإجهاز على
~~جريحهم والا فلا.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتل

# كالنساء والصبيان والشيوخ الهرمى لا يحبسون، وبه قال الشافعي في الأم،
~~ومن أصحابه من قال: يحبسون مثل الرجال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قاتل أهل الذمة مع البغاة

# ، خرجوا بذلك عن الذمة على كل حال.

# وقال الشافعي: ان قاتلوا بشبهة مثل أن يقولوا لا نعلم أنه لا يجوز أو
~~ظننا أن ذلك جائزا، لم يخرجوا بذلك عن الذمة، وان كانوا عالمين بعدم الجواز
~~خرجوا عن الذمة على أحد القولين، وقيل: لا يخرجون مطلقا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمة

# على قتال أهل البغي. وقال الشافعي وباقي الفقهاء: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن أهل البغي كفار، وإذا كانوا كفارا جاز
~~الاستعانة بأهل الذمة بلا خلاف.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نصب أهل البغي قاضيا

# ، فقضى بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل البغي
~~أو أهل العدل، وسواء

PageV03P212

# وأفق الحق أو خالفه.

# وقال أبو حنيفة: ان كان القاضي من أهل العدل صح، وان كان من أهل البغي لا
~~يصح ولا ينعقد له الولاية. وقال الشافعي: ان كان القاضي ممن يعتقد إباحة
~~دماء أهل العدل وأموالهم لم ينفذ قضاءه، سواء وافق الحق أو لم يوافق، وان
~~كان لا يستبيح أموال أهل العدل ودماءهم، نفذت قضاياه كما ينفذ قضايا غيره،
~~سواء كان القاضي من أهل العدل أو ms681 أهل البغي.

# والشيخ استدل بإجماع الفرقة، بأن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الامام.

# والمعتمد ان العادل الجامع لشرائط الفتوى إذا أكرهه الجابر، سواء كان
~~باغيا أو غير باغ على الفضاء بين الناس، جاز له ذلك ويعتمد الحق ما أمكنه،
~~ولا يقدح ذلك في عدالته، نص عليه صاحب القواعد وغيره.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا شهد عدل من أهل البغي

# ردت شهادته.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يرد، غير أن أبا حنيفة يقول: أهل البغي
~~فساق، لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لا يرد به الشهادة
~~عنده، لانه يقبل شهادة أهل الذمة.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنهم كفار ولا يجتمع الكفر مع العدالة، وان لم يكن
~~عدلا لم يقبل شهادته إجماعا.

# مسألة- 12- قال الشيخ: الباغي إذا قتل غسل وصلى عليه

# ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه.

# والمعتمد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لانه كافر.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله

# ، جاز له الدفع عن نفسه وماله، وان أتى على نفسه أو نفس طالبه، ويجب عليه
~~أن يدفع عن نفسه إذا طلب قتله، ولا يجوز أن يستسلم مع القدرة على الدفع.

PageV03P213

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يجوز أن يستسلم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: ما حواه عسكر البغاة يجوز أخذه

# والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.

# وقال الشافعي: لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي ولا
~~بسلاحهم ولا يرمون بنشابهم في حال القتال ولا في غير حال القتال، ومتى حصل
~~من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه، فإذا انقضت الحرب رد إليهم.

# وقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب قائمة فإذا انقضت
~~ردوا عليهم ذلك.

# واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وفصل في المبسوط، فقال: ان كان
~~لهم فئة يرجعون إليها جاز غنيمة ما حواه العسكر، وان لم يكن فلا يجوز (1)،
~~وهو المعتمد.

PageV03P214

### | كتاب المرتد

# مسألة- 1- قال الشيخ: المرأة إذا ارتدت لا ms682 تقتل

# ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو تموت في الحبس، وبه قال أبو
~~حنيفة وأصحابه، وقال: ان لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت.

# وقال الشافعي: إذا ارتدت قتلت، كالرجل ان لم يرجع، وبه قال مالك وابن حنبل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر

# ، فإذا تاب وقال تركت الزندقة، روى أصحابنا أنه لا تقبل توبته، لانه دين
~~مكتوم، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: تقبل توبته، وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل قول مالك
~~والأخرى مثل قول الشافعي.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة على الرواية التي ذكرها، قال: ولان مذهبه
~~إظهار الإسلام، فإذا طالبته بالتوبة فقد طالبته بإظهار ما هو مظهره، فكيف يكون

PageV03P215

# إظهار دينه توبة، واستقرب العلامة في القواعد قبول توبته، واختاره الشهيد
~~في دروسه (1)، وهو المعتمد.

# مسألة- 3- قال الشيخ: المرتد على ضربين:

# أحدهما ولد على فطرة الإسلام بين مسلمين، فمتى ارتدت وجب قتله، ولا تقبل
~~توبته. والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد، فهذا يستتاب فان تاب والا وجب
~~قتله، وبه قال عطاء. وقال الحسن البصري: المرتد يقتل من غير استتابة.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وعامة الفقهاء: المرتد يستتاب، سواء ارتد
~~عن فطرة أو عن ملة، فان لم يتب وجب قتله.

# والمعتمد أن المرتد عن فطرة لا تقبل توبته ظاهرا بالنسبة إلى سقوط القتل
~~وإباحة الزوجة المسلمة، وعدم قسمة أمواله، وعليه إجماع الفرقة المحقة، وهل
~~تقبل توبته باطنا؟ قوى الشهيد في دروسه (2) قبولها باطنا. وقال ابن فهد في
~~مهذبه تقبل بالنسبة إلى طهارته وصحة عبادته، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 4- قال الشيخ: من أجمعنا على استتابته

# ، متى تاب سقط عنه القتل وبه قال جميع الفقهاء، وحكى الشافعي في القديم
~~عن قوم أنه لا تقبل توبته ويجب قتله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 5- قال الشيخ: الاستتابة واجبة فيمن شرطه الاستتابة

# ، وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني مستحبة، وهو قول أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

PageV03P216

# مسألة- 6- قال الشيخ: الموضع الذي قلنا ms683 يستتاب

# ، لم يحده أصحابنا بقدر، والاولى أن لا يكون مقدرا. وللشافعي قولان، سواء
~~قال الاستتابة واجبة أو مستحبة: أحدهما يستتاب ثلاثا، وبه قال أحمد، وهو
~~ظاهر قول أبي حنيفة، والأخر يستتاب ان تاب في الحال والا قتل، وهو أصحهما
~~عندهم. وقال الثوري: يستتاب ما دام يرجى رجوعه.

# والمعتمد أنه يستتاب القدر الذي يمكن معه الرجوع ان تاب والا قتل،
~~واستحسن نجم الدين في الشرائع (1) الصبر ثلاثا، لما فيه من التأني لإزالة عذره.

# مسألة- 7- قال الشيخ: المرتد ان كان عن فطرة الإسلام

# ، زال ملكه عن ماله وتصرفه باطل، وان كان عن ملة لم يزل ملكه وتصرفه صحيح.

# واختلف أصحاب الشافعي على طريقين، منهم من قال: في ملكه وتصرفه ثلاثة
~~أقوال: أحدها لا يزول ملكه وتصرفه صحيح، والثاني يزول وتصرفه باطل، والثالث
~~أنه مراعى، فان عاد تبينا عدم زوال ملكه وصحة تصرفه، وان مات أو قتل تبينا
~~زوال ملكه بالردة وعدم صحة تصرفه، ومنهم من قال: في ملكه قولان، وفي تصرفه
~~ثلاثة أقوال.

# والمعتمد أن ملكه لا يزول بنفس الردة، لكن يحجر الحاكم على أمواله، لئلا
~~يتصرف فيها بالإتلاف، فإن تاب دفعت اليه، وان مات أو قتل دفعت الى ورثته
~~المسلمين ان كان، والا فهي للإمام، أما تصرفه حال الردة بالبيع والهبة
~~والعتق وغير ذلك، فالشيخ حكم بصحتها.

# وقال العلامة في القواعد: وتصرفات المرتد عن غير فطرة غير ماضية، لانه
~~محجور عليه، فان تاب نفذ الا العتق، ويمضي ما لا يتعلق بأمواله، قال: وهل يثبت

PageV03P217

# الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم؟ الأقوى الأول (1).

# فعلى هذا يكون تصرفه موقوف ان تاب تبينا الصحة، وان مات أو قتل تبينا
~~البطلان. أما العتق، فإنه يقع باطلا مطلقا، لان العتق لا يقع موقوفا، إذ من
~~شرط صحته التنجيز.

# وقال في التحرير (2) كقوله في القواعد، الا أنه لم يستثن العتق كما
~~استثناه في القواعد.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا مات المرتد وخلف مالا وله ورثة مسلمون

# ورثوه سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

# وقال ms684 أبو حنيفة: يرث ورثته المسلمون ما اكتسبه حال إسلامه، وما اكتسبه
~~حال كفره فهو فيء. وقال الشافعي: الكل فيء سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 9- قال الشيخ: من ترك الصلاة معتقدا أنها غير واجبة

# ، كان كافرا يجب قتله بلا خلاف، وان تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها وتحريم
~~تركها كان فاسقا يؤدب ولا يقتل.

# وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي. وقال الشافعي: يقتل بعد الاستتابة ان لم
~~يتب كالمرتد. وقال ابن حنبل: يكفر بعد ذلك.

# والمعتمد أنه يقتل بعد التعزير ثلاثا.

# مسألة- 10- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب

# ، لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله، ولم يعتق مدبره، ولا يحل ما عليه

PageV03P218

# من الديون، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجري ذلك مجرى موته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا رزق المرتد أولادا بعد الارتداد

# ، كان حكمهم حكم الكفار، يجوز استرقاقهم، سواء ولدوا في دار الحرب أو دار
~~الإسلام.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يجوز، لان الولد يلحق بأبيه، فلما ثبت أن أباه
~~لا يسترق، لانه قد ثبت له حرمة الإسلام فكذلك ولده. والآخر يسترق، ولا فرق
~~عنده بين دار الإسلام ودار الحرب.

# وقال أبو حنيفة: ان كانوا في دار الحرب فإنهم يسترقون، وان كانوا في دار
~~الإسلام فإنهم لا يسترقون.

# والمعتمد ان كانت أم ولد المرتد مسلمة فهو مسلم وان كانت كافرة أو مرتدة
~~فحكمه حكم أبيه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، فإذا بلغ واختار الكفر
~~استتيب، فان تاب والا قتل.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد

# ولحق بدار الحرب، وله عندنا أموال وأولاد، فأمانه في أمواله وأولاده باق،
~~فان مات فميراثه لورثته من أهل الحرب. ولورثته من أهل الذمة في دار
~~الإسلام.

# وقال الشافعي: ميراثه لورثته من أهل الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد
~~الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي والذمي. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: كلما يخص الحربي على مذهبنا

# ، أو جميعه ms685 على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه. وللشافعي قولان:
~~أحدهما مثل قولنا والأخر أمانه باق.

# والمعتمد قول الشيخ، فإذا زال عنه الأمان كان فيئا ينقل الى بيت المال.

PageV03P219

### | كتاب الحدود

# مسألة- 1- قال الشيخ: يجب على الثيب الرجم

# ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن الخوارج أنهم قالوا: لا رجم في شرعنا،
~~لانه ليس في ظاهر القرآن ولا في السنة المتواترة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وروى أن عليا (عليه السلام)
~~جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها
~~بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله).

# مسألة- 2- قال الشيخ: المحصن إذا كان شيخا أو شيخة

# ، فعليهما الجلد ثم الرجم، وان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد. وقال
~~داود وأهل الظاهر: عليهما الجلد ثم الرجم، وبه قال جماعة من أصحابنا. وقال
~~جميع الفقهاء: عليهما الرجم دون الجلد.

# والمعتمد أن عليهما الجلد والرجم، وهو خيرة المفيد، والمرتضى وابن إدريس،
~~والعلامة، ونجم الدين.

# مسألة- 3- قال الشيخ: البكر عبارة عن غير المحصن، فإذا زنى البكر

# جلد مائة، وغرب عاما ان كان ذكرا، وان كان أنثى لم يكن عليها تغريب، وبه قال

PageV03P220

# مالك.

# وقال الشافعي وأحمد: الذكر والأنثى سواء. وقال أبو حنيفة: الحد انما هو
~~الجلد، وأما التغريب فليس بحد وانما هو تعزير الى اجتهاد الإمام، فان رأى
~~الحبس فعل، وان رأى التغريب الى بلد آخر فعل من غير تقدير، والذكر والأنثى سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، الا أن بين أصحابنا
~~خلافا في تعريف البكر، قال الشيخ هنا وفي المبسوط (1): هو غير المحصن،
~~واختاره ابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع (2)، وقال في النهاية (3) هو من
~~أملك ولم يدخل، أى: عقد على امرأة ولم يدخل بها، وهو المشهور عند أصحابنا،
~~واختاره العلامة في المختلف (4) والتحرير (5)، وفخر الدين في الإيضاح (6)،
~~وابن فهد في المقتصر (7).

# مسألة- 4- قال الشيخ: لا نفي على العبد ولا الأمة

# ، وبه قال مالك وأحمد.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني عليهما النفي، وله في النفي قولان:

# أحدهما سنة كالحر، والثاني نصف سنة. ms686

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: الإحصان لا يثبت الا أن يكون للرجل الحر فرج

# يغدو اليه ويروح متمكن من وطئه، سواء كانت زوجة حرة أو أمة أو ملك يمين،

PageV03P221

# ومتى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا. ويحصل عدم التمكن بالسفر والحبس
~~وعدم التخلي بينهما، وإحصان المرأة كإحصان الرجل، وإذا طلق المحصن وبانت
~~منه بطل الإحصان بينهما.

# وقال الفقهاء كلهم: خلاف ذلك في الحرة أنه متى عقد عليها ودخل بها ثبت
~~الإحصان بينهما، وان فارقها بموت أو طلاق ولم يراعوا التمكين من وطئها، أما
~~الأمة فقال الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح أو العبد حرة، ثبت الإحصان
~~للحرة دون المملوك، وهو قول مالك.

# وقال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، وهكذا الصغير إذا أصاب كبيرة
~~أو الكبيرة صغيرة ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك:

# لا يثبت الإحصان لأحدهما، ويحكى عن الشافعي هذا في القديم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها

# لزمهما الحد، وان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها.

# وقال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون المجنون في الموضعين. وقال أبو
~~حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطئها المجنون، فان وطئ عاقل مجنونة
~~لزمه الحد.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، ووافقه المفيد، وابن البراج، وابن بابويه
~~على حد المجنون إذا زنى. وقال سلار وابن إدريس: لا حد على المجنون، واختاره
~~العلامة، وفخر الدين، وأجمع الكل على عدم حد المجنونة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا وطئ بهيمة

# ، فإن كانت مأكولة اللحم ذبحت وأحرق لحمها ولا يؤكل، فان كانت لغير
~~الواطئ أغرم قيمتها. وان كانت غير مأكولة اللحم حملت الى بلد آخر وبيعت ولا تذبح.

PageV03P222

# وقال الشافعي: ان كانت مأكولة ذبحت، وهل يؤكل لحمها؟ فيه قولان وان كانت
~~غير مأكولة هل يذبح؟ فيه قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 8- قال الشيخ: روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية

# يقبلها أو يعانقها في إزار واحد أن عليهما مائة ms687 جلدة. وقال جميع الفقهاء:
~~عليه التعزير، وهو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها

# ، وأنكرت أن يكون من زنا، فلا حد عليها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
~~وقال مالك: عليها الحد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: يستحب أن يحضر عند اقامة الحد على الزاني

# طائفة من المؤمنين بلا خلاف، وأقل ذلك عشرة، وبه قال الحسن البصري.

# وقال ابن عباس: أقله واحدة، وروى ذلك أيضا أصحابنا. وقال عكرمة: اثنان.

# وقال الزهري: ثلاثة. وقال الشافعي: أربعة.

# واعلم أن البحث هنا في موضعين:

# الأول: هل إحضار الطائفة واجب أو مستحب؟ قال الشيخ: أنه مستحب وأوجبه ابن
~~إدريس، واختاره نجم الدين في المختصر (2) والعلامة وابن فهد في المقتصر،
~~وهو المعتمد.

# الثاني: في عدد الطائفة قال الشيخ هنا: عشرة. وقال في النهاية: أقلها

PageV03P223

# واحد (1).

# واختاره نجم الدين، والعلامة وابن فهد. وقال ابن إدريس: أقلها ثلاثة،
~~والمعتمد مذهب النهاية.

# مسألة- 11- قال الشيخ: يفرق حد الزاني على جميع البدن

# الا الوجه والفرج، وبه قال الشافعي وأضاف أبو حنيفة إلى الوجه والفرج
~~الرأس، وهو المعتمد.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اشترى ذات محرم

# ، كالأم والأخت والعمة والخالة من النسب أو الرضاع، فوطئها مع العلم
~~بالتحريم، كان عليه الحد.

# وللشافعي قولان: أحدهما عليه الحد، والثاني لا حد عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون، فإذا
~~وطئ حرة ذات محرم كان عليه الحد، والحد هنا القتل. وقال الشافعي: الحد
~~الجلد إذا قال بوجوبه، وعلى القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا ثبت الزنا لبينة

# ، لم يجب على الشهود حضورهم عند الرجم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~يجب عليهم ذلك.

# قال الشيخ: وروى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم، فأول من يرجم الشهود ثم
~~الامام، وان كان مقرا على نفسه فأول من يرجمه الامام، قال: فعلى هذا يلزمهم
~~الحضور.

# وهذا هو المعتمد، وهو مذهب ابن الجنيد، وابن حمزة، واختاره نجم الدين في
~~الشرائع (2)، والعلامة في القواعد، واختار في المختلف ms688 (3) عدم وجوب

PageV03P224

# الحضور، واختاره فخر الدين، فعلى هذا يكون وجوب البدأة مع الحضور.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا حضر الامام والشهود موضع الرجم،

# فان كان الحد وجب بالإقرار، وجب على الإمام البدأة ثم يتبعه الناس، وان
~~كان بالبينة بدأ أولا الشهود ثم الامام ثم الناس، وبه قال أبو حنيفة. وقال
~~الشافعي: لا تجب البدأة على واحد منهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربعا

# في أربع مجالس فأما دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: إذا أقر دفعة واحدة لزمه الحد، بكرا كان أو ثيبا، وبه قال
~~مالك. وقال ابن أبي ليلى: لا يثبت إلا بأربع مرات وان كان في مجلس واحد،
~~وهو المعتمد، وهو اختيار العلامة في التحرير (1).

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أقر بحد ثم رجع عنه سقط الحد

# ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد الروايتين عن مالك، وعنه رواية أخرى
~~أنه لا يسقط، وبه قال الحسن البصري.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: المريض المأيوس منه إذا زنى وهو بكر

# ، أخذ عذق فيه مائة شمراخ أو مائة عود شد بعضها الى بعض، ويضرب به ضربة
~~واحدة على وجه لا يؤدى الى تلفه.

# وقال أبو حنيفة: يضرب مجتمعا ومتفرقا ضربا مؤلما. وقال الشافعي: يضرب
~~مائة بأطراف الثياب والنعال ضربا لا يؤلم ألما شديدا.

PageV03P225

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا شهد عليه أربعة شهود بالزنا فكذبهم

# ، أقيم عليه الحد بلا خلاف، وان صدقهم أقيم عليه الحد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يقام عليه الحد، لانه سقط حكم الشهادة بالاعتراف،
~~والاعتراف دفعة واحدة لا يوجب الحد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة

# ، فظنها زوجته فوطئها، لم يكن عليه حد، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~عليه الحد، وروى ذلك أصحابنا.

# والمعتمد عدم وجوب الحد، لانه شبهة.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا أقر الأخرس بالزنا بإشارة معقولة

# لزمه الحد، ms689 وكذا إذا أقر بالقتل العمد لزمه القود، وبه قال الشافعي. وقال
~~أبو حنيفة لا يلزمه الحد ولا القتل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا لاط الرجل فأوقب

# ، كان عليه القتل، والامام مخير بين أن يقتله بالسيف، أو يرمي عليه
~~حائطا، أو يرميه من موضع عال. وان كان دون الإيقاب، فإن كان محصنا وجب عليه
~~الرجم، وان كان بكرا وجب عليه مائة جلدة.

# وللشافعي قولان: أحدهما حكمه حكم الزاني، وبه قال محمد وأبو يوسف والآخر
~~يقتل على كل حال، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق الا أنهم لم يفصلوا وقال أبو
~~حنيفة: لا يجب الحد، وانما يجب به التعزير.

PageV03P226

# والمعتمد أن مع عدم الإيقاب يجلد مائة جلدة، سواء كان محصنا أو غير محصن
~~وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير

# دون الحد، وبه قال مالك وأبو حنيفة.

# وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني مثل الزنا، والثالث مثل
~~اللواط.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا شهد أربعة شهود على رجل انه زنى بامرأة

# فشهد اثنان على أنه أكرهها، والآخران أنها طاوعته، قال الشافعي: لا يجب
~~الحد وهو الأقوى عندي. وقال أبو حنيفة: عليه الحد، وبه قال أبو العباس.

# والمعتمد ما قواه الشيخ، لأن الشهادة لم تكمل لكونها على فعلين، لان فعل
~~الإكراه غير فعل المطاوعة، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والمختلف (2)
~~وقوى الشيخ في المبسوط (3) مذهب أبي حنيفة، واختاره ابن إدريس.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا استأجر امرأة للوطي فوطئها

# لزمه الحد وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا كان الزانيان كاملين

# ، بأن يكونا حرين بالغين عاقلين فقد احصنا، وان كانا ناقصين بأن يفقد
~~الشرائط فيهما لم يحصنا، وان كان أحدهما كاملا والآخر ناقصا، فان كان النقص
~~بالرق فالكامل قد أحصن، وان كان

PageV03P227

# بالصغر لا يثبت فيهما الإحصان، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال مالك: ان كان النقص رقا لم يثبت الإحصان لأحدهما وان كان صغرا أحصن
~~الكامل.

# وقال ms690 الشافعي: ان كان النقص بالرق، فقد أحصن الكامل بلا خلاف على مذهبهم
~~وان كان بالصغر ففيه قولان، قال في الأم: الكامل محصن، وفي الإملاء: لا
~~يثبت الإحصان لأحدهما. والمذهب الأول.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في القواعد.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا عقد النكاح على ذات محرم له

# ، نسبا أو رضاعا أو امرأة أبيه أو ابنه، أو تزوج بخامسة، أو امرأة لها
~~زوج ووطئها، أو وطئ امرأة بعد ان بانت باللعان، أو بالطلاق الثلاث مع العلم
~~بالتحريم، فعليه القتل في وطئ ذات الرحم، وفي وطئ الأجنبية الحد، وبه قال
~~الشافعي الا أنه لم يفصل.

# وقال أبو حنيفة: لا حد في شيء من هذا، حتى قال: لو استأجر امرأة ليزني
~~بها فزنا فلا حد، فإن استأجرها للخدمة فوطئها فعليه الحد.

# والمعتمد قول العلامة في القواعد، قال: القتل حد أربعة:

# الأول: من زنى بذات محرم، كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ
~~وبنت الأخت نسبا.

# الثاني: الذمي إذا زنى بالمسلمة، سواء كان بشرائط الذمة أو لا، وسواء
~~أكرهها أو طاوعته، قال: أما لو عقد عليها فإنه باطل، وفي إلحاقه بالزاني مع
~~جهله بالتحريم عليه اشكال.

# الثالث: المكره للمرأة على الزنا.

# الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي، ولا يعتبر في هؤلاء الإحصان ولا الحرية

PageV03P228

# ولا الشيخوخة (1) هذا هو المشهور. وما عدا هؤلاء الأربعة فحده الجلد أو
~~الرجم باعتبار الإحصان وعدمه.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا أربعة، ثم غابوا

# أو ماتوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم، ويقيم الحد على المشهود عليه، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: متى غابوا أو ماتوا لم يحكم بشهادتهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا تكامل شهود الزنا

# ، فقد ثبت الحكم بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم
~~متفرقين أحوط، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان شهدوا في مجلس واحد، فقد ثبت الحكم بشهادتهم وان
~~شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدون، والمجلس عنده مجلس الحكم، فلو جلس بكرة ولم
~~يقم الى العشاء فهو مجلس واحد، ms691 فلو شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية فقد ثبت
~~الحد، ولو جلس لحظة وانصرف ثم عاد فهما مجلسان.

# والمعتمد وجوب حضورهم دفعة واحدة، فإذا جاءوا دفعة استحب تفريقهم عند
~~إقامة الشهادة.

# ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم لإقامة الشهادة قال
~~العلامة في القواعد الأقرب حدهم للفرية (2). وقال في التحرير: ولا يشترط
~~اجتماعهم حال مجيئهم، فلو جاءوا متفرقين واحدا بعد واحد واجتمعوا في مجلس
~~واحد ثم أقاموا الشهادة ثبت الزنا (3). وهذا خلاف مذهبه في القواعد.

PageV03P229

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا

# ، فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع، لم يثبت الزنا بلا خلاف، ومن لم
~~يشهد لا شيء عليه بلا خلاف ومن شهد فعليه حد القذف، وبه قال أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي في أحد قوليه، والقول الآخر لا يجب الحد والشيخ استدل
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم وإجماع الصحابة.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا

# ، فردت شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا خفاء فيه على أحد، فإنه
~~يجب على الأربعة حد القاذف، وان ردت بأمر خفي فإنه يقام الحد على مردود
~~الشهادة دون الثلاثة.

# وقال الشافعي: ان ردت بأمر ظاهر، فعلى قولين في الأربعة: أحدهما يقام
~~عليهم الحد، والثاني لا يقام عليهم الحد، وان ردت بأمر خفي فمردود الشهادة
~~لا حد عليه والثلاثة لا حد عليهم، ومن أصحابه من قال: على قولين.

# وقوى في المبسوط (1) عدم اقامة الحد على المردود أيضا، واختار العلامة في
~~المختلف (2) والتحرير مذهب الخلاف، لانه مردود الشهادة، فيجب عليه الحد كما
~~لو رد بأمر ظاهر، والفرق بينه وبين الثلاثة أنه يعلم بفسق نفسه وهم لا
~~يعلمون والمعتمد قول الشيخ هنا.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا شهد أربعة ثم رجع واحد منهم

# ، فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الراجع الحد بلا خلاف، أما
~~الثلاثة فلا حد عليهم.

# وللشافعي قولان: المنصوص عليه مثل قولنا، وقال بعض أصحابه: هو أيضا على
~~قولين. وقال أبو حنيفة: عليهم الحد، وجزم به صاحب القواعد، قال:

# ولو رجعوا ms692 أو بعضهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحد، ولا يختص الراجع بالحد
~~ولا بالعفو.

PageV03P230

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد أربعة، فرجم المشهود عليه فرجع واحد

# وقال: تعمدت قتله كان عليه الحد والقود، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:

# لا قود عليه. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا استكره امرأة على الزنا

# ، فلا حد عليها بلا خلاف وعليه الحد ولا مهر لها، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لها المهر، وهو المعتمد، ويتكرر بتكرر الوطء مع الإكراه
~~واستدل الشيخ بقوله (عليه السلام) «لا مهر لبغي» وأنكره ابن إدريس ومن
~~تابعه، لان المكرهة ليست بغية.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا زنى العبد أو الأمة

# ، فعلى كل واحد منهما نصف الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا، وبه قال
~~أبو حنيفة ومالك والشافعي.

# وقال ابن عباس: ان تزوجا فعلى كل منهما نصف ما على الحر، وان لم يتزوجا
~~فلا شيء عليهما، ومن الناس من قال: العبد كالحر يجلد ان كان بكرا، ويرجم ان
~~كان ثيبا. وقال داود: العبد يجلده مائة، أما الأمة فإن تزوجت كان عليها نصف
~~ما على الحرة، وان لم تتزوج ففيه روايتان: أحدهما يجلد مائة، والثانية لا
~~شيء عليها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولا فرق بين
~~الإحصان وعدمه.

# مسألة- 35- قال الشيخ: للسيد اقامة الحد على مملوكه بغير اذن الامام

# عبدا كان أو أمة، مزوجة كانت الأمة أو غير مزوجة، وبه قال الشافعي وأحمد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، والإقامة للأمة فقط. وقال مالك ان
~~كان عبدا أو أمة ليس لها زوج فله اقامة الحد عليهما، وكان كانت الأمة مزوجة

PageV03P231

# فليس له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 36- قال الشيخ: له أن يقيم الحد على مملوكه

# في شرب الخمر وأن يقطعه في السرقة، ويقتله بالردة، ووافقنا الشافعي في
~~الخمر قولا واحدا، وفي القطع في السرقة قولان: أصحهما مثل قولنا، وفي القتل
~~بالردة على وجهين.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله (عليه السلام) «أقيموا
~~الحدود على ms693 ما ملكت أيمانكم» وجزم العلامة في التحرير بما قاله الشيخ، وقال
~~في القواعد ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام، وكذا القطع بالسرقة،
~~ومذهب القواعد أحوط.

# مسألة- 37- قال الشيخ: يقيم السيد الحد على مملوكه

# باعترافه وبالبينة وبعلمه، ووافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، وفي
~~البينة على قولين، وكذلك في العلم.

# والعلامة في التحرير تابع الشيخ من غير تردد، وقال في القواعد: هذا كله
~~إذا شاهد الزنا أو أقر الزاني، ولو قامت عنده البينة، فالأقرب الافتقار إلى
~~اذن الحاكم. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم وعموم الاخبار، وهو قوي.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان السيد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة

# ، كان له اقامة الحد على مملوكه.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ليس له ذلك، لان الفسق يمنع منه.

# واستدل الشيخ بعموم الاخبار، واستشكله العلامة في القواعد من العموم
~~وكونه استصلاحا للمال فيجوز، ومن كونه ولاية فلا يجوز، لأن المرأة والفاسق
~~والمكاتب ليس أهلا للولاية، أما العلم بإقامة الحدود وقدرها وأحكامها فمجمع

PageV03P232

# على اشتراطه.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا وجد رجل قتيلا في دار رجل

# ، فقال صاحب الدار: وجدته يزني بامرأتي، فإن كان معه بينة، فلا يجب عليه
~~القود، والا كان القول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا بذلك أو لم
~~يكن، وان قال: قتلته دفعا عن نفسي، لأنه دخل ليسرق المتاع، فان كان معه
~~بينة والا فالقول قول ولي الدم، سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم
~~يكن، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان معروفا باللصوصية، كان القول قول صاحب المنزل لان
~~الظاهر معه.

# والمعتمد ان أقام البينة بأنه دخل عليه بسيف مشهور، كان القول قول صاحب
~~المنزل، والا فالقول قول ولي الدم.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة

# ، واثنان أنه زنى بالكوفة، فلا حد عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يحدون الشهود أيضا، وبه
~~قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى في هذا ms694 البيت،

# وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية مخالفة للأخرى، فلا حد على المشهود
~~عليه، ويحدون الشهود. وكذلك ان شهد اثنان على زاوية وآخران على زاوية أخرى،
~~ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عليه. وقال في الحد: عليهم قولان.

# وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه، لكن أجلده مائة ان
~~كان بكرا، وأرجمه ان كان ثيبا استحسانا.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P233

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم

# ، سواء تقادم الزنا أو لم يتقادم، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا شهدوا بزنا قديم لا تقبل شهادتهم. وقال أبو
~~يوسف: جهدنا بأبي حنيفة أن يوقت بالتقادم شيئا فأبى، وحكى الحسن بن زياد
~~ومحمد عن أبي حنيفة أنهم إذا شهدوا بعد سنة لم يجز. وقال أبو حنيفة ومحمد:

# إذا شهد من بعد شهر من المعاينة لم يجز، وفي الجملة إذا لم يقيموها عقيب
~~تحملها لم تقبل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 43- قال الشيخ: ليس من شرط إحصان الرجل (1) الإسلام

# ، بل من شرطه الحرية والبلوغ وكمال العقل والوطء في نكاح صحيح، فإذا وجدت
~~هذه الشروط فقد أحصن إحصان رجم، وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة فقد
~~أحصنها، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كانا كافرين لم يحصن كل منهما صاحبه، لأن أنكحة المشركين
~~فاسدة عنده، وان كان مسلما وهي كافرة فقد أحصنها، لأن هذا النكاح صحيح.

# وقال أبو حنيفة: الإحصان شرط في الرجم، فلو كانا كافرين لم يحصنا،
~~والمسلم لا يحصن الكافرة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# ويشترط في النكاح أن يكون العقد دائما، فلو وطئ المتمتع بها لم يكن
~~محصنا، ولا فرق في الدائم بين الحرة والأمة وملك اليمين، كالعقد الدائم في
~~الإحصان.

PageV03P234

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قذف العبد محصنا

# ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل الحر، وبه قال عمر بن عبد العزيز
~~والزهري. وقال جميع الفقهاء: أربعون جلدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار في المبسوط
~~(1) مذهب الفقهاء.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد ms695

# ، كل واحد بكلمة منفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد، وبه قال الشافعي قولا
~~واحدا، وان قذفهم بكلمة واحدة فقال: زنيتم أو أنتم زناة، روى أصحابنا أنهم
~~ان جاءوا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، وان جاءوا به متفرقين فعليه
~~لكل واحد حد كامل.

# وللشافعي قولان، قال في القديم: عليه للجميع حد واحد، وقال في الجديد:

# عليه لكل واحد حد ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد لجماعتهم، سواء
~~قذفهم بكلمة واحدة، أو كل واحد بكلمة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا قال زنيت بفلانة

# ، أو قال زنى بك فلان، فعليه حدان.

# وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد، وبه قال الشافعي في القديم، وقال في
~~الجديد:

# فيه قولان، أحدهما حدان، والآخر حد واحد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وهو قول المفيد

PageV03P235

# وابن زهرة وأبي الصلاح، وابن البراج واختاره العلامة في المختلف (1)،
~~وفخر الدين، وابن فهد في المقتصر، وقال ابن إدريس: عليه حد واحد، واختاره
~~نجم الدين في الشرائع (2).

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا قال لرجل بابن الزانيين

# ، كان عليه حدان لأبويه، فإن كانا حيين استوفيا، وان كانا ميتين استوفاه
~~ورثتهما.

# وقال أبو حنيفة: عليه حد واحد. وقال الشافعي في الجديد مثل قولنا، وفي
~~القديم مثل قول أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، فإن اجتمعا للمطالبة
~~كفى حد واحد، وان افترقا كان عليه حدان.

# مسألة- 48- قال الشيخ: حد القذف موروث

# ، يرثه كل من يرث المال من الأنساب دون الأسباب.

# وقال أبو حنيفة: ليس بموروث. وقال الشافعي: هو موروث، ومن يرثه فيه ثلاثة
~~أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني يرثه الرجال من العصبات، والثالث يرثه كل
~~من يرث المال من الأنساب والأسباب، يعني: الزوج والزوجة.

# والمعتمد أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال عدا الزوج ومزوجة
~~وهو قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا قذف رجلا واختلفا

# ، فقال المقذوف: أنا حر وعليك الحد، فقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير،
~~كان القول قول ms696 القاذف.

# وقال الشافعي في كتبه مثل قولنا في القاذف، وقال في الجنايات: القول قول

PageV03P236

# المجني عليه، واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين:

# أحدهما القول قول القاذف، والثاني القول قول المجني عليه وهو المقذوف،
~~ومنهم من قال: القول قول القاذف في القذف، والقول قول المجني عليه في
~~الجناية.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1)، والعلامة في
~~المختلف (2)، وفخر الدين في الإيضاح (3)، وهذا انما هو في المجهول حاله.

# مسألة- 50- قال الشيخ: من لم يكمل فيه الحرية وقذفه قاذف

# ، يجلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق. وقال جميع الفقهاء: عليه التعزير
~~لا غير.

# استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 51- قال الشيخ: التعريض بالقذف ليس بقذف

# ، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومالك: هو قذف حالة الغضب وليس بقذف حالة الرضا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 52- قال الشيخ: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات

# قتل في الخامسة، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة، والعبد يقتل في
~~الثامنة، وروي أن الحر يقتل في الرابعة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك،
~~وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ.

# والمعتمد القتل في الرابعة، وهو المشهور عند أصحابنا ان كان حرا، وفي
~~التاسعة ان كان عبدا.

PageV03P237

### | كتاب السرقة

# مسألة- 1- قال الشيخ: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا

# ، أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان دراهم أو غيرها من المتاع، وبه قال
~~الشافعي وأحمد وقال الخوارج وأهل الظاهر: يقطع بالقليل والكثير، وليس
~~للقليل حد.

# وقال الحسن البصري: القطع بنصف دينار فصاعدا. وقال عثمان البتي:

# القطع بدرهم فصاعدا. وقال زياد ابن أبى زياد: القطع بدرهمين فصاعدا. وقال
~~مالك: الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة، فنصاب الذهب ربع دينار، ونصاب
~~الفضة ثلاثة دراهم، فان سرق من غيرهما قوم بالدراهم، فإذا بلغ ثلاثة دراهم قطع.

# وقال ابن أبي هريرة وأبو سعيد الخدري: القطع بأربعة دراهم فصاعدا.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: في عشرة دراهم، فان سرق من غيرها قوم بها.

# والمعتمد قول ms697 الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا سرق ربع دينار من هذه الدراهم

# المعروفة المنقوشة، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي، وان كان تبرا من ذهب

PageV03P238

# المعادن الذي يحتاج الى شبك وعلاج فلا قطع، وان كان ذهبا خالصا غير مضروب
~~يقطع عندنا، وعنده على وجهين المذهب أنه يقطع.

# وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقطع، لأن إطلاق الدينار لا يصرف اليه حتى
~~يكون مضروبا، ولان التقويم لا يقع الا به.

# والمعتمد ان كان غير المضروب ينقص قيمته عن المضروب لا يقطع به، وانما
~~يقطع بما بلغ قيمته ربعا مضروبا، هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا.

# واستدل الشيخ بعموم الاخبار، ثم قال: وما قاله الشافعي من القول الآخر
~~قوي يقويه أن الأصل براءة الذمة، والأول يقويه ظاهر الآية، وهو يدل على تردده.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته ربع دينار

# وجب القطع، سواء كان مما هو محرز بنفسه، كالثياب والأثمان والحبوب
~~اليابسة ونحوها، أو غير محرز بنفسه وهو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة
~~كلها من الثمار والخضراوات والقثاء والبطيخ والباذنجان ونحو ذلك، أو كان
~~بطيخا أو لحما مشويا الباب واحد، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: انما يجب القطع فيما كان محرزا بنفسه، أما الأشياء
~~الرطبة والبطيخ لا قطع فيه بحال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: كل حبس يتمول في العادة فيه القطع

# ، سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة، فما لم يكن على الإباحة كالثياب
~~والأثاث والحبوب وما أصله الإباحة الصيود على اختلافها إذا كانت مباحة،
~~وكذلك الجوارح المعلمة.

# وكذلك الخشب كله الحطب وغيره، الساج وغيره الباب واحد، وكذلك الطين وجميع
~~ما يعمل منه الخذف والظروف والأواني والزجاج والحجر وجميع ما يعمل منه،
~~وكذلك ما يخرج من المعادن كالقير والنفط والموميا والملح وجميع

PageV03P239

# الجواهر واليواقيت وغيرها، وكذلك الذهب والفضة كل هذا فيه القطع، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة فيما لم يكن أصله الإباحة مثل قولنا، وما كان أصله
~~الإباحة في دار الإسلام لا قطع فيه، فقال: لا ms698 قطع في الصيود كلها والجوارح
~~كلها المعلمة وغير المعلمة، والخشب جميعه لا قطع فيه الا ما يعمل منه إنية،
~~كالجفان والقصاع والأبواب فيكون في معموله القطع الا الساج، فان فيه القطع
~~معمولة وغير معمولة، لانه ليس من دار الإسلام.

# وله في الزجاج روايتان: إحديهما لا قطع فيه، والثانية فيه القطع، وكلما
~~يعمل من الطين لا قطع فيه، وكذلك كلما كان من المعادن الا الذهب والفضة
~~والياقوت والفيروزج فان فيه القطع، وما عداه كالملح والقير والنفط والزرنيخ
~~والموميا لا قطع فيه، قال: لان جميع ذلك على الإباحة في دار الإسلام.

# والمعتمد قول الشيخ، للعموم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: لا قطع الا على من سرق من حرز

# ، فيحتاج الى شرطين: السرقة والحرز، فان سرق من غير حرز لا يقطع، وان
~~انتهب من حرز فلا يقطع، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

# وقال داود: لا اعتبار بالحرز، فمتى سرق من أي موضع كان وجب القطع فأسقط
~~اعتبار الحرز والنصاب. وقال أحمد: يقطع السارق والمنتهب والمختلس والخائن
~~في وديعته وعاريته، وهو أن يجحد ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 6- قال الشيخ: كل موضع كان حرزا لشيء من الأشياء

# ، فهو حرز لجميع الأشياء، وبه قال أبو حنيفة.

PageV03P240

# وقال الشافعي: يختلف ذلك باختلاف الأشياء، فحرز البقل وما أشبهه دكاكين
~~البقالين تحت الشريجة المقفلة، وحرز الذهب والفضة والثياب وغيرها في
~~المواضع الحريزة من البيوت والدور إذا كانت عليها أقفال وثيقة، فمن ترك
~~الجوهر أو الذهب أو الفضة في دكان البقل فقد ضيع ماله، لانه ليس حرز مثله.

# واختار في المبسوط (1) قول الشافعي، ثم قوى كون الحرز واحدا في جميع
~~الأموال كما قاله هنا، وهو اختيار ابن إدريس، والعلامة في التحرير (2).

# وقال في القواعد: المرجع فيه الى العرف، لعدم تنصيص الشارع عليه، قال:
~~وهو يتحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما، أو مقفلا عليه، أو مغلقا
~~أو مدفونا، قال: وقيل كل موضع ليس لغير المالك الدخول اليه الا باذنه (3)
~~وهذا قول الشيخ في النهاية (4).

# وظاهر العلامة في ms699 موضع آخر من التحرير اختيار مذهب الشافعي، وهو ظاهره في
~~القواعد أيضا، وهو الذي يقتضيه العرف.

# مسألة- 7- قال الشيخ: الإبل إذا كانت مقنطرة وكان لها سائق

# ، فهي في حرز بلا خلاف، وان كان قائدا لها لا يكون في حرز الا ما كان
~~زمامه في يده، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يكون في حرز بشرطين: أحدهما أن يكون بحيث إذا انحرف إليها
~~شاهدها كلها، والثاني أن يكون مع الالتفات إليها مراعيا لها.

# واختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا، وهو المعتمد.

PageV03P241

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة ودخلوا وأخرجوا بأجمعهم متاعا

# فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا، قطعناهم بلا خلاف، وان كان أقل من نصاب
~~فلا قطع، سواء كانت السرقة ثقيلة أو خفيفة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي.

# وقال مالك: ان كانت السرقة ثقيلة فبلغت قيمة نصاب قطعناهم كلهم، وان كانت
~~خفيفة ففيه روايتان: إحديهما كقولنا، والثانية كقوله في الثقيلة، وروى
~~أصحابنا إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم
~~يفصلوا، والأول أحوط واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نقب ثلاثة وأخرج كل منهم شيئا

# ، قوم فان بلغ قيمته نصابا وجب قطعه، وان نقص لم يقطع، وبه قال الشافعي ومالك.

# وقال أبو حنيفة: اجمع ما أخرجوه وأقومه وأفض على الجميع، فإن أصاب كل
~~واحد منهم نصابا قطعته، وان نقص لم أقطعه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ثقب ثلاثة وكوروا المتاع، وأخرجه واحد

# منهم دون الباقين، فالقطع على من أخرج دون من لم يخرج، وبه قال مالك
~~والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: أفض السرقة على الجماعة، فإن بلغ حصة كل واحد نصابا قطعت
~~الجميع، وان نقصت لم أقطع واحدا منهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نقبا معا، فدخل أحدهما فأخرج نصابا

# الى رفيقه، فأخذه رفيقه من خارج الحرز، أو رماه من داخل الى خارج الحرز
~~فأخذه رفيقه، أو أخرج يده الى خارج الحرز والسرقة فيها ثم رده الى الحرز،
~~فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل، وبه ms700 قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: لا يقطع

PageV03P242

# واحد منهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نقبا معا، ودخل أحدهما وقرب المتاع

# الى باب البيت من داخل، فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز، فعليه
~~القطع دون الداخل، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا نقب وحده ودخل فأخرج ثمن دينار

# ، ثم عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر، فقد كمل
~~النصاب ولا قطع عليه، وبه قال أبو إسحاق المروزي.

# وقال ابن سريج: عليه القطع. وقال ابن خيران: ان عاد بعد أن اشتهر في
~~الناس هتك الحرز فلا قطع وان عاد قبل ان يشتهر هتكه فعليه القطع.

# واختاره العلامة في المختلف (1)، واستدل الشيخ على عدم القطع بأصالة
~~براءة الذمة، ولانه لما هتك الحرز أخرج أقل من النصاب فلم يجب القطع، فلما
~~عاد ثانيا لم يخرج من الحرز، لانه كان مهتوكا بالفعل الأول، فلم يكن سارقا
~~من الحرز نصابا، فلا يجب القطع، ثم قال: ولو قلنا انه يجب عليه القطع، لأن
~~النبي (عليه السلام) قال: من سرق ربع دينار كان عليه القطع. ولم يفصل كان قويا.

# وقال العلامة في التحرير: ولا يشترط إخراج النصاب دفعة على الأقوى، فلو
~~أخرجه دفعات، فالأقرب وجوب الحدان لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان
~~بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما لو أخرجه دفعات فالأقرب وجوب الحد ان لم
~~يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة، كما

PageV03P243

# لو أخرجه في ليلتين (1)، وهذا هو المعتمد، وهو قريب من تفصيل ابن خيران.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل الحرز وذبح شاة

# ، فعليه ما بين قيمتهما حية ومذبوحة، فإن أخرجها بعد الذبح، فان كان
~~قيمتها نصابا فعليه القطع، وان كانت أقل فلا قطع عليه، وبه قال الشافعي
~~وأبو يوسف.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه، بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه
~~لا قطع فيها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نقب ودخل ms701 الحرز

# ، فأخذ ثوبا وشقه، فعليه ما نقص بالشق، فإن أخرجه وبلغت قيمته نصابا
~~فعليه القطع، والا فلا قطع، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: إذا شقه بحيث صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه
~~وأرش النقص، وبين تركه عليه وأخذ كمال القيمة، بناء على أصله في الغاصب إذا
~~فعل في الثوب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لانه قد ملكه قبل
~~إخراجه من الحرز بسبب اختيار القيمة، وان اختار أخذ الثوب والأرش، فإن كان
~~قيمته نصابا فعليه القطع والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا سرق ما قيمته نصاب

# ، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فعليه القطع، وبه قال الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سرق عينا تجب فيها القطع

# ، فلم يقطع حتى ملك العين بهبة أو شراء، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل
~~الترافع أو بعده،

PageV03P244

# بل إذا ملكها قبل الترافع لم يقطع، لا لان القطع يسقط (1) لكن لانه لا
~~مطالبة بها ولا قطع بغير مطالبة بالسرقة، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: متى ملكها سقط القطع، سواء قبل الترافع أو بعده.

# وقال قوم من أصحاب الحديث: ان ملكها قبل الترافع سقط القطع، وان كان بعده
~~قطعناه، وهو اختيار العلامة، وهو المعتمد.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سرق عبدا صغيرا لا يعقل

# أنه لا ينبغي أن يقبل الا من سيده، وجب عليه القطع، وبه قال أبو حنيفة
~~ومحمد والشافعي. وقال أبو يوسف: لا قطع عليه كالكبير.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا سرق حرا صغيرا لا قطع عليه

# ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: عليه القطع، وقد روى أصحابنا ذلك أيضا، وبه قال في النهاية
~~(2) والمعتمد أنه إذا سرق حرا صغيرا وباعه قطع لفساده ليرتدع غيره، وان لم
~~يبعه لم يقطع بل يؤدب، وهو مذهب العلامة في القواعد والتحرير والمختلف، قال
~~فيه: لان وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته وحراسته، ms702 وحراسة النفس
~~أولى، فوجوب القطع أولى لا من حيث أنه سارق، بل من حيث أنه من المفسدين (3).

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا سرق مصاحف

# ، أو كتب الأدب، أو كتب الفقه، أو كتب الاشعار أو غير ذلك، وكان قيمته
~~نصابا وجب القطع، وبه قال

PageV03P245

# الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع في شيء من ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار

# وجب قطعه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وهو اختيار ابن إدريس، وظاهر العلامة في
~~المختلف، ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا استعار بيتا وجعل متاعه فيه

# ، ثم ان المعير نقب البيت وسرق المتاع، وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال
~~بعض أصحابه: لا قطع عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى العلامة في التحرير.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اكترى دارا وجعل فيها متاعه

# ، فنقب المكري وسرق المتاع، فعليه القطع، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو
~~حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قطع عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا نقب المراح وحلب من الغنم ما قيمته نصاب

# وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله
~~في الأشياء الرطبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق

# ، وجب قطعه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا سرق العبد

# كان عليه القطع كالحر، سواء كان

PageV03P246

# آبقا أو غير آبق، وعليه إجماع الصحابة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه ان كان آبقا بناء على أصله في القضاء على
~~الغائب لأن قطعه وهو آبق قضاء على سيده وهو غائب فلا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ، للعموم.

# مسألة- 27- قال الشيخ: روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة

# لا قطع عليه ولم يفصلوا.

# وقال الشافعي: إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه لكن بالثمن الغالي،
~~فعليه القطع، وان كان القوت متعذرا، فسرق طعاما فلا قطع عليه.

# والمعتمد عدم ms703 القطع على سارق الطعام في عام المجاعة، ويقطع سارق غيره.

# مسألة- 28- قال الشيخ: النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر

# الى وجه الأرض، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد. وقال الثوري وأبو
~~حنيفة ومحمد: لا يقطع النباش، لان القبر ليس بحرز.

# والمعتمد القطع، ولا يشترط في الكفن بلوغ النصاب على المختار من مذاهب
~~الأصحاب.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا سرق نصابا من حرز

# ، وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال جميع
~~الفقهاء الا عطاء، فإنه قال: يقطع يده اليسرى.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى

# ، خلد الحبس في الثالثة ولا قطع عليه، فان سرق في الحبس من الحرز وجب
~~عليه القتل.

# وقال الشافعي: يقطع يده اليسرى في الثالثة، ورجله اليمنى في الرابعة، وبه

PageV03P247

# قال مالك. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل
~~قولنا الا أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 31- قال الشيخ: موضع القطع في اليد

# من أصول الأصابع دون الكف، ويترك له الإبهام، ومن الرجل عند معقد الشراك
~~من عند الناتئ على ظهر القدم، ويترك له ما يمشي عليه، وهو المشهور عن علي
~~(عليه السلام).

# وقال جميع الفقهاء: ان القطع في اليد من الكوع، وهو المفصل الذي بين الكف
~~والذراع، ويقطع الرجل من المفصل الذي بين الساق والقدم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 32- قال الشيخ: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا قتل

# ، ولا يتقدر عليه بعد الرابعة حكم. وقال الفقهاء: إذا سرق بعد الرابعة
~~يعزر. وقال عمر بن عبد العزيز: يقتل في الخامسة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 33- قال الشيخ: الذمي إذا شرب الخمر متظاهرا

# وجب الحد عليه وان شربه غير متظاهر فلا حد عليه. وقال الشافعي: لا حد
~~عليه ولم يفصل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (3).

# مسألة- 34- قال الشيخ: المستأمن إذا دخل بلد الإسلام

# وتظاهر في شرب الخمر، وجب عليه الحد، وان ms704 زنى بمشركة وجب عليه الجلد ان
~~كان بكرا، والرجم ان كان محصنا، وان زنى بمسلمة كان عليه القتل محصنا وغير
~~محصن، وان سرق

PageV03P248

# نصابا من حرز وجب عليه القطع.

# وقال الشافعي: لا حد عليه في شرب ولا في الزنا بمشركة، وله في السرقة
~~قولان: أحدهما يقطع، والثاني وهو الصحيح عندهم لا يقطع. أما الغرم فإنه
~~يلزمه بلا خلاف.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا سرق شيئا موقوفا

# ، مثل دفتر أو ثوب وكان نصابا من حرز، كان عليه القطع.

# وللشافعي قولان مبنيان على انتقال الوقف، وله فيه قولان: أحدهما ينتقل
~~الى الله تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان: أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة
~~الكعبة وبواري المسجد، والثاني لا يقطع كالصيود والأحطاب. والقول الثاني أن
~~الوقف ينتقل الى ملك الموقوف عليه، فعلى هذا في القطع وجهان أيضا: أحدهما
~~يقطع وهو الصحيح عندهم، والثاني لا يقطع، لان الملك ناقص.

# والمعتمد القطع في الوقف الخاص، لانه ينتقل الى الموقوف عليه، وأما الوقف
~~العام فلا قطع فيه.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا سرق دفعة بعد أخرى

# ، وطولب دفعة واحدة بالقطع، لم يجب عليه الأقطع يده فحسب بلا خلاف، فان
~~سرق بعضهم وطالب بالقطع فقطع، ثم طالب الباقون روى أصحابنا أنه يقطع
~~للآخرين أيضا.

# وقال الشافعي وجميع الفقهاء: أنه لا يقطع للآخرين، لأنه إذا قطع في سرقة
~~فلا يقطع دفعة أخرى قبل أن يسرق.

# قال الشيخ: وهذا قوي غير أن الرواية ما قلناه، واستدل الشيخ هنا بالاية
~~والخبر وإجماع الفرقة.

# وقال في المبسوط: إذا تكررت منه السرقة فسرق مرارا من واحد أو من

PageV03P249

# جماعة ولم يقطع، فالقطع مرة واحدة، لأنه حد من حدود الله، فإذا ترادفت
~~تداخلت كحد الزنا وشرب الخمر، فإذا ثبت أن القطع واحد، نظرت فان اجتمع
~~المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم، قطعناه وغرم لهم، وان سبق واحد منهم فطالب
~~بما سرق منه وكان نصابا غرمه وقطع، ثم كل من جاء بعده من القوم فطالب بما
~~سرق منه غرمناه ولم يقطعه، لأنا ms705 قد قطعناه بالسرقة، فلا يقطع قبل أن يسرق
~~مرة أخرى (1).

# وتبعه ابن إدريس، واختاره العلامة في المختلف (2)، وهو المعتمد.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كانت يمينه ناقصة الأصابع

# ولم يبق إلا واحدة قطعت بلا خلاف، وان لم يكن فيها إصبع قطع الكف، وان
~~كانت شلاء روى أصحابنا أنها يقطع ولم يفصلوا.

# وللشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، ومن أصحابه من قال: لا يقطع، لانه لا
~~منفعة فيها ولا جمال، وان كانت شلاء رجع الى أهل المعرفة بالطب، فان قالوا:

# إذا قطعت اندملت قطعت، وان قالوا: تبقى أفواه العروق مفتحة لم يقطع.

# واستدل الشيخ هنا بالاية والرواية وإجماع الفرقة.

# وقال في المبسوط: وإذا سرق وله يمين كاملة أو ناقصة قد ذهبت أصابعها إلا
~~واحدة، قطعنا يمينه الكاملة أو الناقصة للاية والخبر، وان لم يبق فيها إصبع
~~وانما بقي الكف وحدها أو بعض الكف، قال قوم: يقطع، وقال آخرون: لا يقطع
~~ويكون كالمعدومة، ويحول القطع الى رجله اليسرى، لانه لا منفعة فيها ولا
~~جمال وعندنا لا يقطع، لان القطع عندنا لا يتعلق إلا بالأصابع، فمن ليس له
~~أصابع لم يجب قطع غيرها الا بدليل (3) واختاره العلامة في المختلف، قال:
~~واحتجاجه

PageV03P250

# في الخلاف مدفوع بما قاله في المبسوط (1).

# والمعتمد أن القطع لا يتعدى الى الكف ولا إلى الإبهام بحال، كما هو مذهب
~~المبسوط، أما قطع اليد الشلاء، فقد اختار هنا وفي النهاية (2) قطعها ولم
~~يفصل وبه قال ابن الجنيد، والصدوق، وابن إدريس، ونجم الدين، والعلامة في
~~القواعد (3) والتحرير (4)، وفصل في المبسوط (5) الى الاندمال وعدمه والرجوع
~~الى قول أهل الطب، كما قاله بعض أصحاب الشافعي، وبه قال ابن البراج وابن
~~حمزة واختاره العلامة في المختلف، قال: لان الحد إذا لم يشتمل على القتل
~~تعين فيه الاحتياط في الحفظ، والتقدير حصول الخطر مع عدم الاندمال، فيسقط
~~القطع احتياطا لبقاء النفس (6).

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة

# ، قطعت يمينه وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصا ذهب به معظم المنفعة
~~كنقصان ms706 إبهام أو إصبعين، لم يقطع يمينه. وان كانت ناقصة إصبعا واحدة قطعنا
~~يمينه. وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطبق المشي عليها، لم يقطع رجله
~~اليسرى.

# والمعتمد قول الشيخ. وقال ابن الجنيد: لا يقطع اليمنى مع فقد اليسرى

PageV03P251

# لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (1).

# مسألة- 39- قال الشيخ: كل عين قطع السارق بها مرة

# ، فإذا سرقها مرة أخرى قطعناه بها، حتى لو تكرر ذلك منه أربع مرات قتلناه
~~في الرابعة، وبه قال الشافعي الا أنه لم يعتبر القتل، بناء على أصله، ولا
~~فرق بين أن يسرقها من الذي سرقها منه أو لا أو من غيره.

# وقال أبو حنيفة: إذا قطع السارق بالعين مرة، لم يقطع بها مرة أخرى، الا
~~أن يكون غزلا فيسرقه، فإذا قطع به غزلا ثم نسج الغزل وسرقه منسوجا قطع به
~~مرة أخرى.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 40- قال الشيخ: لا يثبت الحكم بالسرقة

# ولا يجب القطع إلا بالإقرار مرتين، ولا يثبت بالمرة الواحدة، وبه قال ابن
~~شبرمة وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يثبت
~~بالإقرار مرة واحدة، ويجب الغرم والقطع.

# والمعتمد وجوب العموم بالإقرار مرة، أما الحد فلا يجب إلا بالإقرار مرتين.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه سقط

# برجوعه وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يسقط، وهو
~~اختيار الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع (3)،
~~والعلامة في القواعد واختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.

# والمعتمد مذهب المبسوط.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا قامت البينة بأنه سرق نصابا من حرز

# لغائب

PageV03P252

# وليس للغائب وكيل، لم يقطع حتى يحضر الغائب. وكذلك ان قامت عليه بينة
~~بأنه زنى بأمة غائب، لم يقم عليه الحد حتى يحضر، وان أقر بالسرقة أو بالزنا
~~أقيم عليه الحد فيهما.

# وقال الشافعي نصا: أنه لا يقطع في السرقة، ويحد في الزنا. واختلف أصحابه
~~على ثلاث طرق، قال أبو العباس: لا يحد ولا يقطع. وقال أبو إسحاق: المسألة
~~على قولين: أحدهما لا يحد ولا يقطع، والآخر يحد ms707 ويقطع. وقال أبو الطيب بن
~~سلمة وابن الوكيل: لا يقطع في السرقة ويحد في الزنا.

# احتج الشيخ بأنه يحتمل أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه
~~إياها وواقفها عليه، أو كانت ملكا للسارق عنده بغصب أو وديعة أو غير ذلك.
~~ويحتمل أن يكون قد أباح له وطئ الأمة أو متعة إياها، وإذا احتمل ذلك لم
~~يقطع ولم يحد للشبهة، وأما مع الإقرار، فإنه يحد ويقطع لانتفاء الشبهة.

# وابن إدريس اختار أنه مع قيام البينة يحد في الزنا، لانه حق لله محض، فلا
~~يتوقف على المطالبة، أما القطع في السرقة فلا، لانه حق مشترك متوقف على
~~المطالبة. واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ هنا، وهو قوي.

# والمعتمد ان ادعى بعد قيام البينة بالزنا أن المالك حللها له أو متعة
~~إياها سقط الحد، والا وجب الحد. وأما حد السرقة، فيسقط حتى يحضر الغائب
~~ويطالب به.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا سرق عينا يقطع في مثلها

# قطعناه، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف، وان كانت تالفة غرم قيمتها،
~~وبه قال الشافعي وأحمد سواء كان السارق غنيا أو فقيرا.

# وقال أبو حنيفة: لا أجمع له بين الغرم والقطع، فان غرم ما سرق سقط القطع
~~وان قطعه السلطان سقط الغرم. وقال مالك: يغرم ان كان موسرا، ولا يغرم ان
~~كان معسرا، ولأبي حنيفة تفصيل، قال: إذا سرق ثوبا فصبغه أسود لا يرد الثوب، لان

PageV03P253

# السواد جعله كالمستهلك، وان صبغه أحمر رده، لأن الحمرة لم يجعله
~~كالمستهلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا سرق العبد من مال مولاه

# لا قطع عليه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود: يقطع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا سرق الرجل من مال ولده

# ، فلا قطع عليه بلا خلاف، الا من داود فإنه قال: عليه القطع. وإذا سرق
~~الولد من مال والديه أو أحدهما أو جده أو جدته أو أجداده من قبل امه وان
~~علوا، كان عليه القطع. وقال جميع الفقهاء: لا ms708 قطع عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من حرز

# فعليه القطع، وبه قال مالك.

# وللشافعي قولان: أحدهما عليه القطع، وهو اختيار المزني وأبي حامد، والآخر
~~لا قطع عليه، وبه قال أبو حنيفة. وهكذا الخلاف في عبد كل منهما إذا سرق من
~~مال مولى الأخر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 47- قال الشيخ: يقطع الام بالسرقة من مال ولدها

# ، وبه قال داود.

# وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 48- قال الشيخ: من خرج من عمود الآباء والأولاد من ذوي الأرحام

# إذا سرق من الأخر، فهو بمنزلة الأجنبي يجب عليه القطع، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: كل شخص بينهما رحم محرم بالنسب، فالقطع ساقط

PageV03P254

# بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 49- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال

# إذا كان له سهم فيه أكثر من نصيبه، وجب عليه القطع إذا زاد عن نصيبه بقدر
~~النصاب وكذلك إذا سرق من مال الغنيمة.

# وقال جميع الفقهاء: لا قطع عليه، واختاره العلامة في القواعد، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا سرق شيئا من الملاهي

# وعليه حلي قيمته نصاب وجب القطع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا
~~قطع عليه، بناء على أصله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 51- قال الشيخ: من سرق من جيب غيره وكان باطنا

# ، بأن يكون عليه قميص آخر أو من كمه كذلك، كان عليه القطع. وان سرق من
~~الجيب الأعلى أو الكم الأعلى فلا قطع عليه، وسواء شده في الكم من داخل أو
~~من خارج.

# وقال جميع الفقهاء: عليه القطع، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص، الا أن أبا
~~حنيفة قال: إذا شده في كمه، فإن شدة من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه
~~وان شده من خارج وتركه من داخل فعليه القطع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 52- قال الشيخ: إذا ترك الجمال والأحمال في مكان وانصرف

# في حاجة كانت في غير حرز، فلا قطع على ms709 من سرق شيئا منها، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان أخذ اللص الزاملة بما فيها فلا قطع عليه، لأنه أخذ
~~الحرز وان شق الزاملة وأخذ المتاع من جوفها فعليه القطع.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P255

# مسألة- 53- قال الشيخ: من سرق باب دار رجل

# قلعه وأخذه، أو هدم من حائطه آجرا قيمته تبلغ نصابا كان عليه القطع، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، لانه ما سرق، وانما هدم. ومنع ابن إدريس
~~القطع، واختاره العلامة في المختلف.

# والمعتمد القطع في الباب إذا كان في العمران، والآخر ان أخذه وبلغت قيمته
~~نصابا قطع، وان هدم ولم يأخذ فلا قطع، وهو فتوى القواعد.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة

# لا يقبل إقراره.

# وقال جميع الفقهاء: يقبل ويقطع.

# واحتج الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا قصده رجل فقتله دفعا عن نفسه

# فلا ضمان، سواء قتله بالسيف أو المثقل، ليلا كان أو نهارا، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان بالسيف مثل قولنا، وان كان بالمثقل وكان ليلا مثل
~~ذلك، وان كان نهارا كان عليه الضمان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة

# ما يزيد على نصيبه نصابا قطع.

# وللشافعي وجهان: أحدهما يقطع، والآخر لا يقطع، لان له في كل جزء نصيبا.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وتبعه ابن البراج، وهو مذهب ابن الجنيد،
~~وقال المفيد: لا يقطع، واختاره ابن إدريس وفخر الدين.

PageV03P256

### | كتاب قطاع الطريق

# مسألة- 1- قال الشيخ: المحارب الذي ذكره الله تعالى في آية المحاربة (1)

# هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبل، وبه قال ابن عباس
~~وجماعة الفقهاء.

# وقال قوم: هم أهل الذمة إذا نقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب. وقال ابن
~~عمر: المراد بالاية المرتدون.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أشهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق،

# كان حكمه إذا ظفر به الامام التعزير، وتعزيره أن ينفيه من البلد، وان قتل
~~ولم يأخذ المال قتل، والقتل تحتم عليه ms710 لا يجوز العفو عنه، وان قتل وأخذ
~~المال قتل وان أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وينفى من الأرض
~~متى ارتكب شيئا من هذا، ويتبعهم أينما كانوا، فإذا قدر عليهم أقام عليهم
~~هذه الحدود وبه قال ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن.

PageV03P257

# ومثله قول أبي حنيفة، الا أنه خالف في فصلين، قال: إذا قتل وأخذ المال
~~قطع وقتل، وعندنا يقتل ويصلب، والثاني النفي عندنا ما قدمناه، وعنده النفي
~~هو الحبس، وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة مثل مذهبنا، وليس كما حكاه، وانما ذلك
~~مذهب محمد بن الحسن، فأما مذهبه فما حكاه الكرخي في الجامع الصغير أن
~~الامام مخير بين أربعة أشياء يقطع من خلاف ويقتل، أو يقطع من خلاف ويصلب،
~~وان شاء قتل ولم يقطع، وان شاء صلب ولم يقطع والكلام عليه يأتي.

# وقال مالك: الآية مرتبة على صفة قاطع الطريق، وهو إذا أشهر السلاح وأخاف
~~السبيل لقطع الطريق كانت عقوبته مرتبة على صفته، فان كان من أهل الرأي
~~والتدبير قتله، وان كان من أهل الفساد دون التدبير قطعه من خلاف، وان لم
~~يكن من أهل واحد منهما نفاه من الأرض، ونفيه أن يخرجه الى بلد آخر ويحبسه فيه.

# وذهب قوم منهم الحسن البصري وعطاء ومجاهد وابن المسيب الى أن الامام مخير
~~بين أربعة أشياء: القتل والصلب والقطع والنفي من الأرض يخرج من هذا مذهبان:
~~التخيير عند التابعين، والترتيب عند الفقهاء.

# والمعتمد التخيير، وهو مذهب المفيد، وسلار، وابن إدريس، ونجم الدين
~~والعلامة في المختلف (1) والتحرير (2)، وفخر الدين، وابن فهد، لدلالة
~~القرآن عليه.

# قال نجم الدين في الشرائع: واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه
~~وتلك الأحاديث لا تنفك عن ضعف في أسناد أو اضطراب في متن، أو قصور في
~~دلالة، فالأولى العمل بالأول تمسكا بظاهر الآية (3).

PageV03P258

# مسألة- 3- قال الشيخ: قد بينا أن نفيه من الأرض أن يخرج من بلده

# ، ولا يترك أن يستقر في بلد حتى يتوب، فان قصد بلد الشرك منع من دخوله
~~وقوتلوا على تمكينهم من دخوله ms711 إليهم.

# وقال أبو حنيفة: نفيه أن يحبس في بلده. وقال أبو العباس بن سريج: يحبس في
~~غير بلده.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قتل المحارب تحتم القتل عليه

# ولم يجز العفو عنه لا حد، وبه قال الشافعي. وقال بعض الناس على التخيير.

# وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: ان قتل وأخذ المال تحتم قتله، وان قتل ولم
~~يأخذ المال كان الولي بالخيار بين القتل والعفو، وهو ظاهر نجم الدين،
~~والعلامة في القواعد والتحرير.

# قال نجم الدين في الشرائع: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله
~~قودا ان كان المقتول كفوا، ومع عفو الولي حد، سواء كان المقتول كفوا أو لم
~~يكن، ولو قتل لا طلبا للمال كان كقاتل العمد وأمره الى الولي (1). ومثله
~~قول العلامة في القواعد والتحرير، وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة، الا أن
~~أبا حنيفة اشترط في تحتم القتل أخذ المال، وظاهر أصحابنا أنه إذا قتل طلبا
~~للمال تحتم قتله قصاصا أو حدا، سواء أخذ المال أو لم يأخذه إذا كان القتل
~~طلبا له.

# والمعتمد قول نجم الدين والعلامة، وهذا على القول بالترتيب والتخيير، لأن
~~القائل بالتخيير قائل بقتله هنا.

# مسألة- 5- قال الشيخ: الصلب لا يكون الا بعد أن يقتل

# ، ثم يصلب وينزل بعد ثلاثة أيام، وبه قال الشافعي.

PageV03P259

# وقال ابن أبي هريرة: لا ينزل بعد ثلاثة بل يترك حتى يسيل صديده. وقال قوم
~~من أصحابه: يصلب حيا ويترك حتى يموت. وعن أبي يوسف روايتان:

# إحديهما مثل قولنا، والأخرى يصلب حيا وينعج بطنه بالرمح.

# وقال نجم الدين والعلامة: ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا
~~على القول الأخر، وهذا هو المعتمد، ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: قد بينا أن المحارب إذا أخذ المال قطع

# ، ولا يجب قطعه حتى يأخذ نصابا يجب فيه القطع في السرقة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا وعليه عامة أصحابه، وقال بعضهم: يقطع
~~في قليل المال وكثيره، وهو قوي أيضا، لعموم الاخبار.

# واعلم أن هذا ms712 البحث مبني على الترتيب. أما على التخيير، فيجوز قطعه وان
~~لم يأخذ فلا فائدة في هذا البحث على القول بالتخيير كما هو المختار.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المحارب ولدا أو عبدا

# ، أو كان مسلما وقتل ذميا فإنه يقتل.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يقتل وهو أصحهما عنده.

# والمعتمد أنه يقتل حدا لا قودا.

# مسألة- 8- قال الشيخ: حكم قطاع الطريق في البلد والبادية سواء

# ، مثل أن يحاصروا قرية ويفتحوها ويغلبوا أهلها، أو يفعلوا هذا في بلد
~~صغير، أو في طرف من أطراف البلد، أو كان بهم كثرة فأحاطوا ببلد كبيرة
~~فاستولوا عليهم الحكم فيهم واحد. وهكذا القول في دغار البلد إذا استولوا
~~على أهله وأخذوا أموالهم على خيفة لا غوث لهم الباب واحد، وبه قال الشافعي
~~وأبو يوسف.

# وقال مالك: قطاع الطريق من كان في البلد على مسافة ثلاثة أميال، فإن كان
~~دون ذلك فليسوا بقطاع الطريق. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا كانوا في البلد

PageV03P260

# أو بالقرب منه مثل ما بين الحيرة والكوفة أو بين قريتين، لم يكونوا قطاع
~~الطريق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 9- قال الشيخ: لا يجب أحكام المحارب على الطليع والرد

# ، وانما يجب على من يباشر القتل، أو يأخذ المال، أو يجمع بينهما، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: الحكم يتعلق بالجميع، فلو أخذ واحد المال قطعوا كلهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص

# وجب القصاص بلا خلاف، ولا يتحتم بل للمجروح العفو. وللشافعي قولان:
~~أحدهما لا يتحتم، والآخر يتحتم.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد،
~~وذهب الشيخ في المبسوط (2) الى تحتم القصاص كتحتم القتل، واختاره العلامة
~~في المختلف.

# مسألة- 11- قال الشيخ: المحارب إذا وجب عليه حد

# من حدود الله تعالى لأجل المحاربة، مثل القتل أو القطع من خلاف أو الصلب،
~~ثم تاب قبل قيام الحد سقط بلا خلاف، وان تاب بعد القدرة عليه لم يسقط بلا
~~خلاف، وما يجب عليه من حدود الآدميين لا ms713 يسقط، وما يجب عليه من حدود الله
~~التي لا يتعلق بالمحاربة كحد الزنا وغيره، فإنها يسقط عندنا بالتوبة قبل
~~القدرة عليه. وللشافعي قولان أحدهما يسقط، والآخر لا يسقط.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة على أن التائب قبل اقامة الحد
~~يسقط عنه.

PageV03P261

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا اجتمع حد القذف وحد الزنا وحد السرقة

# ووجوب القطع في المحاربة ووجوب القتل قودا في غير المحاربة، فاجتمع حدان
~~عليه وقطعان وقتل، فإنه يستوفى منه الحدود كلها ثم يقتل، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يسقط كلها ويقتل، فان القتل يأتي على الكل الا حد القذف
~~فإنه قال: يقام عليه أولا ثم يقتل.

# مسألة- 13- قال الشيخ: أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء

# سواء على ما فصلناه في العقوبات، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يتعلق
~~أحكام المحاربين بالنساء.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P262

### | كتاب الأشربة

# مسألة- 1- قال الشيخ: من شرب الخمر

# ، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف، فان تكرر منه ذلك وكثر قبل أن
~~يقام عليه الحد، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف، فان شرب فحد، ثم شرب فحد، ثم
~~شرب فحد، ثم شرب رابعا قتل عندنا. وقال جميع الفقهاء: لا فتل عليه، وانما
~~يقام عليه الحد بالغا ما بلغ.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وانما اختلفوا
~~في القتل في الثالثة والرابعة، والمشهور في الثالثة والرابعة أحوط.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الخمر المجمع على تحريمها

# هي عصير العنب الذي اشتد وأسكر، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: اشتد وأسكر وأزبد، فاعتبر أن يزبد، فهذه حرام نجسة يحد
~~شاربها، سكر أو لم يسكر بلا خلاف.

# استدل الشيخ على عدم اعتبار الازياد بإجماع الفرقة والظواهر كلها، وهو
~~المعتمد، ويسقط في تحريم العصير الغليان، بأن ينقلب أسفله أعلاه، ولا يشترط
~~القذف بالزبد.

PageV03P263

# مسألة- 3- قال الشيخ: كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام

# ، وكل خمر حرام نجس يحد شاربه، سكر أو لم يسكر كالخمر سواء، عمل من تمر
~~أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة الكل واحد ms714 نقيعة ومطبوخة سواء، وبه
~~قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا مسه طبخ، نظرت فان ذهب ثلثاه فهو
~~حلال ولا حد حتى يسكر، فان ذهب أقل من الثلثين فهو حرام ولا حد حتى يسكر
~~وما عمل من التمر والزبيب، نظرت فان مسه طبخ فهو النبيذ، وهو مباح ولا حد
~~حتى يسكر، وان لم يمسه طبخ، فهو حرام ولا حد حتى يسكر. وأما ما عمل من غير
~~هاتين الشجرتين الكرم والنخل، مثل العسل والحنطة والشعير والذرة، فكله مباح
~~ولا حد فيه، أسكر أو لم يسكر.

# قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع
~~العنب الذي اشتد وأسكر، ومطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، ونقيع التمر
~~والزبيب وما عدا هذا حلال كله.

# والكلام معه في أربعة فصول، فكل شراب مسكر فهو خمر وعنده ليس بخمر وهو
~~حرام وعنده ليس بحرام الا ما تعقبه السكر، فإنه متى شرب عشرة قداح فسكر
~~عقيبها فالعاشر حرام وما قبله حلال، وهو نجس وعنده طاهر، ويحد شاربه عندنا
~~وعنده لا يحد حتى يسكر.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم. والمعتمد تحريم العصير إذا غلا بأن
~~انقلب أسفله أعلاه، سواء على من نفسه أو بالنار الا أن يذهب ثلثاه فيحل
~~وكذا إذا انقلب خلا. أما غير العصير فلا يحرم إلا إذا حصلت فيه الشدة
~~المسكرة.

# ولا فرق بين الخمر وهو المتخذ من العنب، والنقيع وهو المتخذ من الزبيب
~~والتبع وهو المتخذ من العسل، والمزر وهو المتخذ من الحنطة والشعير والذرة

PageV03P264

# والنبيذ وهو المتخذ من التمر، وكذا المعمول من جنسين فما زاد، فإذا بلغ
~~الشدة المسكرة وحكم بتحريمه، فلا فرق حينئذ بين قليله وكثيره ولا بين
~~الإسكار وعدمه.

# مسألة- 4- قال الشيخ: تحريم الخمر غير معلل

# ، وانما يحرم سائر المسكرات لاشتراكها في الاسم أو لدليل آخر.

# وقال الشافعي: هي معللة وعلتها الشدة المطربة، وسائر المسكرات مقيس
~~عليها. وقال أبو حنيفة: هي محرمة، وانما حرم نقيع التمر والزبيب بدليل آخر
~~ولا نقيس عليها شيئا من ms715 المسكرات.

# قال الشيخ: وهذا الفرع ساقط عنا، لأنا لا نقول بالقياس، والكلام في كونها
~~معللة وغير معللة فرع على القول بالقياس.

# مسألة- 5- قال الشيخ: نبيذ الخليطين وهو ما عمل من نوعين:

# تمر وزبيب أو تمر وبسر، إذا كان حلوا غير مسكر غير مكروه، وبه قال أبو
~~حنيفة. وقال الشافعي: هو مكروه غير محظور.

# والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: الفقاع حرام

# ، لا يجوز شربه بحال.

# وقال أحمد بن حنبل: كان مالك يكرهه، ويكره أن يباع في الأسواق وروى
~~أصحابنا أن على شاربه الحد، كما يجب على شارب الخمر سواء، وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو مباح.

# والمعتمد أن حكم الفقاع حكم المسكر في التحريم والحد.

# مسألة- 7- قال الشيخ: حد شارب الخمر

# ثمانون جلدة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك. وقال الشافعي:
~~حده أربعون، فان رأى الامام أن يزيد عليه تعزيرا ليكون الحد والتعزير
~~ثمانين فعل.

PageV03P265

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا تقيأ خمرا

# أقيم عليه الحد، أما الرائحة فلا يقام عليه الحد بها. وقال ابن مسعود:
~~يقام عليه الحد بالرائحة أيضا. وقال الشافعي وجميع الفقهاء: لا يقام عليه
~~الحد لا بالقيء ولا بالرائحة.

# والمشهور قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم. قال الشهيد في
~~شرح الإرشاد: وعليه فتوى الأصحاب، لم أقف فيه على مخالف. ونقل فخر الدين عن
~~والده في المختلف تقوية عدم وجوب الحد، قال: وهو الأقوى عندي، وتردد صاحب
~~الشرائع والقواعد، لاحتمال الإكراه على بعد.

# قال صاحب الشرائع: ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا لدفع به
~~عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد (2).

# والمعتمد وجوب الحد، فان ادعى الإكراه على الشرب درئ عنه، ولا فرق بين أن
~~يشهدا بقيئها، وبين أن يشهد أحدهما بالقيء والآخر بالشرب.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات

# ، لم يكن عليه شيء. وقال الشافعي: عليه نصف الدية.

# والمعتمد قول الشيخ، والشافعي بناه على أن الحد أربعون.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا عزر الامام من يجب تعزيره ms716

# ، أو من تجوز تعزيره فمات، لم يكن عليه شيء، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يجب ديته، وأين يجب؟ فيه قولان: أحدهما وهو الصحيح عندهم
~~على عاقلته، والثاني على بيت المال.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو المشهور عند أصحابنا. واختار في المبسوط (3)

PageV03P266

# قول الشافعي، الا أنه اختار ان الدية في بيت المال.

# مسألة- 11- قال الشيخ: روى أصحابنا أن الختان

# سنة في الرجال ومكرمة في النساء، الا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال،
~~فقالوا: لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن، وهذا معنى الفرض.

# وقال أبو حنيفة: هو سنة يأثم بتركها. وقال أهل خراسان من أصحابه: هو واجب
~~مثل الوتر والأضحية وليس بفرض. وقال الشافعي: هو فرض على الرجال والنساء.

# والمعتمد وجوبه على الرجال، واستحبابه للنساء.

# مسألة- 12- قال الشيخ: الحد الذي يقام بالسوط حد الزنا وحد القذف

# بلا خلاف، وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.

# وللشافعي قولان، قال أبو العباس وأبو إسحاق مثل قولنا، والمنصوص عنه أنه
~~يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب لا بالسوط.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: التعزير الى الامام

# بلا خلاف، الا أنه إذا علم أنه لا يردعه الا التعزير لم يجز له تركه، وان
~~علم أن غيره يقوم مقامه من الكلام والتعنيف جاز له العدول اليه ويجوز له
~~تعزيره، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: هو بالخيار في جميع الأحوال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: لا يبلغ في التعزير حد كامل

# بل يكون دونه، وأدنى الحد في جنب الأحرار ثمانون، والتعزير فيهم تسعة
~~وسبعون جلدة، وأدنى الحد في المماليك أربعون، فالتعزير فيهم تسعة وثلاثون.

# وقال الشافعي: أدنى الحدود في الأحرار أربعون حد الخمر، فلا يبلغ في

PageV03P267

# تعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة، وأدنى الحدود في العبيد عشرون حد
~~الخمر فلا يبلغ في حد عبد أكثر من تسعة عشر سوطا.

# وقال أبو حنيفة: لا يبلغ التعزير أدنى الحدود، وأدناها عنده أربعون حد
~~العبيد في الخمر والقذف في التعزير أبدا أربعين.

# وقال مالك والأوزاعي: هو الى اجتهاد ms717 الإمام، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة
~~وأكثر فعل.

# والمعتمد أن التقدير راجع الى رأى الامام، ولا يبلغ في تعزير الحر حد
~~الأحرار ولا في تعزير العبد حد العبيد.

# مسألة- 15- قال الشيخ: لا تقام الحد في المساجد

# ، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى: تقام فيها.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، وقوله (عليه السلام) «لا تقام الحدود في
~~المساجد» (1).

PageV03P268

### | كتاب قتال أهل الردة

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا

# ، كان عليهم القود في الأنفس والضمان في الأموال، سواء كانوا في منعة أو
~~لم يكونوا في منعة.

# وقال الشافعي: ان لم يكونوا في منعة مثل قولنا، وان كانوا في منعة، فعلى
~~قولين: أحدهما وهو الصحيح عندهم مثل قولنا، والآخر لا يجب عليهم الضمان وبه
~~قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها

# ، لم يحكم بكفره ولم تبن عنه زوجته، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة
~~قال: القياس أن امرأته لا تبين وانما تبين استحسانا. وقال أبو يوسف: يحكم
~~بكفره وتبين امرأته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى @QUR@07 «إلا من
~~أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا

# ، أو كفر وكان مسلما، لا يحكم بإسلامه ولا ارتداده، وبه قال أبو حنيفة.
~~وقال الشافعي:

# يحكم بإسلامه وارتداده.

PageV03P269

# والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار في المبسوط (1) قول الشافعي.

# مسألة- 4- قال الشيخ: المرتد الذي يستتاب إذا رجع الى الإسلام

# ، ثم كفر ثم رجع، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب.

# وقال الشافعي: يستتاب أبدا، غير أنه يعزر في الثانية والثالثة وهكذا.
~~وقال أبو حنيفة: يحبس في الثالثة، لأن الحبس عنده تعزير. وقال أبو إسحاق بن
~~راهويه:

# يقتل في الثالثة، وهو قوي، لقوله تعالى @QUR@017 «إن الذين آمنوا ثم
~~كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم» (2) فبين
~~أنه لا يعفو لهم بعد الثالثة.

# والمعتمد قتله في الرابعة، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل مرتكب
~~كبيرة إذا ms718 فعل ما يستحقه قتل في الرابعة.

PageV03P270

### | كتاب صولة البهيمة

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا صالت بهيمة على إنسان

# ، فلم يتمكن من دفعها الا بقتلها، فلا ضمان عليه، وبه قال مالك وأحمد
~~والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز قتلها وعليه ضمانها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا عض رجل يد رجل

# حال الخصومة وغيرها، فانتزع يده من العاض، فسقطت سن العاض، فلا ضمان
~~عليه، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى: عليه الضمان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا اطلع الى بيت رجل فنظر الى حرمته

# ، فله أن يرمي عينه، فإذا فعل ذلك فذهبت فلا ضمان عليه، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: له رميه وعليه الضمان، كقوله في الدابة الصائل.

# والمعتمد أنه لا يجوز المبادرة بالرمي من غير زجر، بل يزجره أولا، فإن
~~أصر جاز رميه حينئذ بحصاة أو عود خفيف، فان جنى الرمي فلا ضمان، ولو بادره
~~بالرمي من غير زجر ضمن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب، وظاهر

PageV03P271

# الشيخ هنا جواز المبادرة بالرمي من غير زجر.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان لإنسان بهائم، فأرسلها ليلا فأتلف زرعا

# فعليه ضمانه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.

# والمعتبر اعتبار التفريط، فإذا فرط صاحب الماشية في حفظها ان كان من
~~عادتها الحفظ ضمن ما أتلفته ليلا ونهارا، ومع عدم التفريط فلا ضمان ليلا،
~~ونهارا أيضا.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم

# ، كان عليهم ضمانه. وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا دخل دار قوم بغير إذنهم، فوقع في بئر

# لم يضمنوه وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P272

### | كتاب السير

# مسألة- 1- قال الشيخ: الجهاد فرض على الكفاية

# ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه يجوز للإنسان أن يغزو عن غيره

# ويأخذ عليه اجرة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms719 الفرقة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا غزت فرقة بغير اذن الامام فغنموا مالا

# ، فالإمام مخير بين أخذه وتركه عليهم، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري.

# وقال الشافعي: يخمس عليهم. وقال أبو حنيفة لا يخمس عليهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا غنم المسلمون خيل المشركين

# ومواشيهم، ثم أدركهم المشركون، فخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها،
~~وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P273

# مسألة- 5- قال الشيخ: الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم والرهبان

# وأصحاب الصوامع إذا وقعوا في الأسر حل قتلهم.

# وللشافعي قولان: أحدهما يجوز وهو الأصح، والثاني لا يجوز، وبه قال أبو
~~حنيفة وقوم من أصحابنا.

# والظاهر أن الشيخ الفاني الذي لا رأي له لا يجوز قتله، ويجوز قتل أهل
~~الصوامع والرهبان.

# مسألة- 6- قال الشيخ: من لم تبلغه الدعوة من الكفار

# لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه، فان قتله فلا ضمان عليه، وبه قال أبو
~~حنيفة. وقال الشافعي:

# عليه الضمان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قتل المسلم أسيرا مشركا

# ، فلا ضمان عليه، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: عليه الضمان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: يصح أمان العبد لآحاد المشركين

# ، سواء أذن له سيده في القتال أو لم يأذن، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان أذن له سيده في القتال صح أمانه، والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: من فعل من المسلمين ما يجب عليه الحد في أرض
~~المشركين

# ، وجب عليه اقامة الحد، لكنه لا يقام عليه في أرض العدو بل يؤخذ الى أن
~~يرجع الى دار الإسلام.

# وقال الشافعي: يجب الحد ويقام في دار العدو، سواء كان هناك إمام أو لم
~~يكن. وقال أبو حنيفة: ان كان هناك امام وجب وأقيم، وان لم يكن هناك امام

PageV03P274

# لم يقم، وأصحابه يقولون: أنها يجب، ولكن لا تقام، وهذا مثل قولنا.

# والمعتمد قول الشيخ، قالوا: لئلا تلحقه غيره فيلحق بالعدو.

# مسألة- 10- قال الشيخ: لا ms720 يملك المشركون أموال المسلمين بالقهر

# والغلبة، وان حازوها الى دار الحرب، بل هي باقية على ملك المسلمين، فان
~~غنم المسلمون ذلك ووجده صاحبه أخذه بلا ثمن إذا كان قبل القسمة، وان كان
~~بعد القسمة أخذه ودفع الامام قيمته الى من وقع في سهمه من بيت المال، لئلا
~~تنتقض القسمة، وان أسلم الكافر عليه فصاحبه أحق به، وبه قال الشافعي. وروى
~~أصحابنا أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة: كلما يصح تملكه بالعقود، فان المشركين يملكونه بالقهر
~~والإحازة الى دار الحرب، الا أن صاحبه ان وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء،
~~وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة، وان أسلم الكافر عليه فهو أحق به.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وابن فهد.

# وقال في النهاية: يعطي صاحبها قيمتها من بيت المال سواء عرفها قبل القسمة
~~أو بعدها (1). وقال صاحب الشرائع: والوجه إعادتها على المالك ورجوع الغانم
~~على الامام مع تفرق الغانمين (2). وظاهره مع عدم التفرق نقض القسمة،
~~لاشتمالها على قسمة ما ليس من الغنيمة، فتكون باطلة.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان ومعه مال،

# انعقد أمانه على نفسه وماله بلا خلاف، فإذا رجع الى دار الحرب وخلف ماله
~~في دار الإسلام ثم مات في دار الحرب صار ماله فيئا.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يكون لورثته في دار الحرب.

PageV03P275

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أسلم الحربي

# أحرز ماله ودمه وصغار أولاده ولا فرق بين ماله الذي في دار الحرب أو دار
~~الإسلام ما في يده وما ليس في يده، وبه قال الشافعي الا أن أصحابنا قالوا:
~~يحرز ماله الذي يمكن نقله الى دار الإسلام وقال مالك: يحرز ماله الذي في
~~دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام، أما ماله الذي في دار الحرب فهو
~~غنيمة، وبناء هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم، فإذا أسلموا يجدد لهم الملك
~~بالقهر والغلبة على ما في دار الإسلام والذي في دار الكفر ms721 لا يملك.

# وقال أبو حنيفة: إذا أسلم أحرز ما في يده وما في يد ذمي وما لا يد له
~~عليه فلا يحرزه، فان ظهر المسلمون عليه غنموه، وهكذا ما لا ينقل ولا يحول
~~كالعقار والأراضي لا يحرزها بإسلامه، لأن اليد لا تثبت عليها على أصلهم،
~~وعند أبي حنيفة أن أملاك أهل الحرب ضعيفة لا يملكون الا ما تثبت عليه اليد،
~~ويقول أيضا الحربي إذا تزوج حربية فأحبلها، ثم أسلم قبل أن يضع فالولد
~~مسلم، ويجوز استرقاق الام والولد، فان انفصل الولد لم يجز استرفاقه، وعند
~~الشافعي لا يجوز استرفاقه بحال وهو الذي يقتضيه مذهبنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 13- قال الشيخ: مكة فتحت عنوة

# ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك. وقال الشافعي: فتحت صلحا، وبه قال مجاهد.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبما روي عن النبي (عليه السلام)
~~لما دخلها قال: من ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فآمنهم بعد
~~أن ظفر بهم، ولو كان صلحا لم يحتج الى ذلك، وبقوله تعالى

PageV03P276

# @QUR@05 «إنا فتحنا لك فتحا مبينا» (1) وأراد مكة، والفتح لا يكون الا ما
~~أخذ بالسيف، وبقوله تعالى @QUR@016 «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم
~~ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم» (2) وهذا صريح في الفتح، وبما روى أنه
~~دخل مكة وعليه المغفر وهو علامة القتال.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا وطئ بعض الغانمين جارية المغنم

# لم يلزمه الحد، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه الحد، وروى عن مالك أيضا. استدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة وأصالة براءة الذمة.

# وقال في النهاية: ويقام عليه الحد ويدرأ عنه بمقدار نصيبه منها (3). وهو
~~اختيار العلامة في القواعد، قال: ولو وطئ الغانم جارية المغنم عالما، سقط
~~عنه من الحد بقدر نصيبه، وأقيم عليه بقدر الباقين (4). وهذا هو المعتمد.

# وقال في المختلف: والوجه أن نقول ان وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير وان
~~وطئ مع علم التحريم عزر. (5) وهو قول المفيد، والشيخ أسقط الحد ولم يذكر
~~التعزير، وتبعه ابن ms722 البراج، وابن إدريس، وهو مذهب ابن الجنيد.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا وطئ المسلم جارية من المغنم فحبلت

# ، لحق به النسب وقومت عليه الجارية والولد، ويلزم ما يفضل عن نصيبه.

# وقال الشافعي: يلحق به نسبه ولا يملكه، وهل يقوم الجارية عليه؟ فيه
~~طريقان أما الولد فان وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه، وان وضعت بعد
~~التقويم عليه فلا يقوم الولد، لأنها وضعت في ملكه. وقال أبو حنيفة: لا يلحق
~~به ويسترق.

PageV03P277

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا دخل مسلم دار حرب بأمان فسرق منها شيئا،

# أو استقرض من حربي مالا وعاد إلينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان عليه رده
~~عليه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه رده.

# والمعتمد وجوب رده الى صاحبه، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب نص
~~عليه صاحب الشرائع (1) وصاحب القواعد.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا سبي الزوجان الحربيان واسترقا أو أحدهما

# انفسخ النكاح بينهما، وبه قال الشافعي ومالك والثوري. وقال الأوزاعي وأبو
~~حنيفة وأصحابه: لا ينفسخ النكاح.

# والمعتمد قول الشيخ، فأما إذا سبيت وحدها، فلا خلاف أن العقد ينفسخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا سبيت المرأة مع ولدها الصغير

# ، لم يجز التفريق بينهما بالبيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين.

# وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يبلغ الولد على أصح القولين، وفيه قول
~~آخر إذا بلغ حد التخيير وهو السبع أو الثمان جاز التفريق. وقال مالك: إذا
~~أثغر الصبي وهو أن يسقط أسنانه ويثبت جاز التفريق. وقال الليث بن سعيد: إذا
~~بلغ حدا يأكل لنفسه ويلبس لنفسه جاز التفريق. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الا
~~بعد البلوغ. وقال أحمد: لا يجوز أبدا.

# والمعتمد قول الشيخ، وقيل: التفريق مكروه وهو مشهور أيضا، وهو قول الشيخ
~~في النهاية (2) في باب العتق، وتبعه ابن إدريس، ونجم الدين في الشرائع
~~والعلامة وابن فهد في المقتصر.

PageV03P278

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا فرق بين الصغير وبين امه

# لم يبطل البيع، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يبطل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال ms723 الشيخ: يجوز التفريق بين الأبوين وكل قريب

# ما عدا الوالدين والمولودين وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم يحرم بالنسب، لا يجوز التفريق بينه وبين الولد
~~وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا.

# والمعتمد الاقتصار على مورد النص، وهو لم يرد الا بين الام وولدها.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما تبعه في الكفر

# وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأوزاعي: يتبع السابي في الإسلام. وقال مالك:

# ان سبي مع أبويه تبعهما، وان سبي مع أبيه وجده تبعه، وان سبي مع أمه
~~وحدها تبع السابي ولم يتبع الام وحدها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: يجوز بيع أولاد الكفار

# في موضع يحكم بكفرهم من الكفار والمسلمين، وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~يوسف وأحمد: لا يجوز البيع من كافر، ويجوز من مسلم. وقال أبو حنيفة: أكره ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا صالح الامام قوما من المشركين

# على أن يفتحوا الأرض ويقرهم فيها ويضرب على أرضهم خراجا بدلا من الجزية،
~~كان جائزا على حسب ما يعلمه من المصلحة، ويكون جزية إذا أسلموا أو باعوا
~~الأرض من مسلم سقط، وبه قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن
~~ذلك يفيء بما يخص كل بالغ دينارا في كل سنة. وقال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك
~~بالإسلام.

PageV03P279

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا خلى المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم

# وأنه ان لم يقدر على المال يرجع إليهم، فإن قدر على المال لم يلزمه
~~إنفاذه، وان لم يقدر لم يلزمه الرجوع، بل لا يجوز له ذلك، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو هريرة والنخعي والحسن البصري: ان قدر على المال لزمه إنفاذه
~~إليهم، وان لم يقدر لا يلزمه الرجوع. وقال الأوزاعي: ان لم يقدر على المال
~~لزمه الرجوع، وحكى ذلك عن بعض أصحاب الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P280

### | كتاب الجزية

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان

# ، سواء كانوا من العجم أو العرب، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ms724 يؤخذ من العجم، ولا يؤخذ من العرب. وقال مالك: يؤخذ من
~~جميع الكفار إلا مشركي قريش.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 2- قال الشيخ: يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب

# من العرب، وبه قال جميع الفقهاء. وقال أبو يوسف: لا يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم

# ، وهو أصح قولي الشافعي، وله قول آخر انه لم يكن لهم كتاب، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبما روى عن علي
~~(عليه السلام) انهم كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه (2).

PageV03P281

# مسألة- 4- قال الشيخ: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية

# ولا يقرون على دينهم، وبه قال أبو سعيد الإصطخري وقال باقي الفقهاء: تؤخذ
~~منهم الجزية.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار.

# مسألة- 5- قال الشيخ: الصغار المذكور في آية الجزية

# هو التزام الجزية على ما يحكم الامام من غير ان يكون مقدرة والتزام
~~أحكامنا عليهم.

# وقال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم، ومن الناس من قال: الصغار أن
~~تؤخذ الجزية منه قائما والمسلم جالس.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه

# ، فان كان يفيق أحيانا ويجن أحيانا حكم بحكم الأغلب، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا يلفق أيامه. وقال أكثر أصحابه: يلفق
~~أيامه، فإذا بلغت أيام الإقامة حولا أخذت الجزية.

# والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين
~~في شرح القواعد.

# مسألة- 7- قال الشيخ: الشيوخ الهرمى وأصحاب الصوامع والرهبان

# يؤخذ منهم الجزية.

# وللشافعي قولان مبنيان: على جواز قتلهم إذا وقعوا في الأسراء، وعدمه. وفي
~~أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية، والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ.

# والمعتمد أخذها من الرهبان وأصحاب الصوامع، أما الشيخ الفاني فربما قيل:
~~ان لم يكن له رأي ولم يقدر على القتال لا تؤخذ منه، ولا بأس به.

# مسألة- 8- قال الشيخ: يجوز لأهل الذمة أن يلبسوا العمائم والرداء

# ، وبه قال

PageV03P282

# الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس لهم ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، ms725 لأنهم إذا لبسوا العمائم وتميزوا عن المسلمين فلا
~~مانع من ذلك، والمانع انما يكون مع عدم التمييز.

# مسألة- 9- قال الشيخ: ليس للجزية حد محدود

# ، بل ذلك موكول الى نظر الإمام، يأخذ منهم بحسب ما يراه أصلح وما يحتمله
~~أحوالهم، وبه قال الثوري.

# وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه، سواء كان موسرا
~~أو معسرا أو متوسطا وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب،
~~وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه.

# وقال أبو حنيفة: جزية المقبل اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون
~~درهما والغني ثمانية وأربعون درهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 10- قال الشيخ: من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية

# ، وبه قال أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجب
~~عليه. واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

# والمعتمد أنها لا تسقط عن الفقير وينظر بها حتى يوسر، نص عليه العلامة
~~ونجم الدين.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا وجبت الجزية على الذمي

# بحؤول الحول ثم مات أو أسلم، قال الشافعي: لا يسقط. وقال أبو حنيفة:
~~يسقط. وقال أصحابنا:

# إذا أسلم سقطت ولم يذكروا الموت. والذي يقتضيه المذهب أنها لا يسقط
~~بالموت فيؤخذ من تركته، وبه قال مالك.

# وأما الدليل على سقوطها بالإسلام، فقوله تعالى @QUR@04 «حتى يعطوا الجزية عن

PageV03P283

# @QUR@04 يد وهم صاغرون» (1) فشرط في إعطائها الصغار وهو لا يمكن مع
~~الإسلام.

# والمعتمد سقوطها بالإسلام، وعدم سقوطها بالموت.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا دخل حربي إلينا بأمان

# ، فقال له الإمام: أخرج الى دار الحرب ان أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا،
~~فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة قبل منه ولم يكن له أخذ الجزية منه، بل يرده
~~إلى مأمنه، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا.

# والمعتمد قول الشيخ، لان عقد الذمة لا يكون إلا بإيجاب وقبول ولم يوجد.

# مسألة- 13- قال الشيخ: لا يجوز تمكين أحد من أهل الذمة دخول الحرم

# بحال، لا مجتازا ولا لحاجة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز أن ms726
~~يدخله عابر سبيل، أو محتاجا الى أن ينقل المسيرة اليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دخل حربي دار الإسلام

# ، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ
~~منهم شيء، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفي أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا
~~دخل بلد الحجاز سوى الحرم نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل بلد الإسلام العشر.

# وقال أبو حنيفة: يؤخذ منهم ما يأخذونهم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب
~~ان عشروهم عشرناهم، وان أخذوا نصف العشر فكذلك، وان عفوا عنهم عفونا عنهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا هادن الامام المشركين

# على أن من جاء منهم رده إليهم وينكف الحرب فيما بينهم، ثم جاءت امرأة
~~مسلمة مهاجرة إلى بلد الإسلام

PageV03P284

# لم يجز ردها بلا خلاف، الا أنه إذا جاء زوجها وطالب بمهرها الصحيح الذي
~~أقبضها إياه، كان على الامام أن يرده عليه من سهم المصالح.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يرد عليه شيئا، وهو أصح
~~القولين عندهم، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى
~~@QUR@04 «وآتوهم ما أنفقوا» (1) وهذا قد أنفق. وأعلم أنه انما يجب رد المهر
~~إذا قدمت على بلد الإمام أو نائبه الذي استخلفه أما لو قدمت على بلد من
~~بلاد المسلمين غير بلد الامام وبلد خليفته منع الزوج من أخذها، ولا يجب على
~~الامام أن يدفع إليه شيئا.

# مسألة- 16- قال الشيخ: يجوز للإمام أن يصالح قوما

# على أن يضرب الجزية على أرضهم، فمتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض
~~عشرية، وبه قال الشافعي الا أنه قيد ذلك بأن يضع عليها أقل ما يكون من
~~الجزية فصاعدا.

# وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاقتصار على هذا حتى يضم اليه ضرب الجزية على
~~الرءوس، ومتى أسلموا لا يسقط عنهم، بل يكون الأرض خراجية على ما وضع عليها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا فعل أهل الذمة ما يحرم في شرعهم

# ، فما يجب به الحد مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل ms727 والقطع، أقيم عليهم
~~الحد بلا خلاف لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن يجري عليهم أحكامنا، وان فعلوا ما
~~يستحلونه مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، فلا يجوز أن
~~يتعرض عليهم إذا تستروا به بلا خلاف، وان أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن
~~يقيم عليهم الحدود.

# وقال جميع الفقهاء: ليس له أن يقيم الحدود التامة، بل يعزرهم على ذلك
~~لأنهم يستحلون ذلك ويعتقدون إباحته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

PageV03P285

### | كتاب الصيد والذبائح

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز الصيد الا بالكلب

# ، ولا يجوز شيء من جوارح الطير كالصقر والبازي والباشق والعقاب، ولا شيء
~~من سباع البهائم كالفهد والنمر الا الكلب خاصة، وبه قال مجاهد.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي: يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه
~~متى تعلم. وقال الحسن البصري والنخعي وأحمد وإسحاق: يجوز بكل ذلك الا
~~بالكلب الأسود البهيم، فإنه لا يجوز الاصطياد به، لقوله (عليه السلام) «لو
~~لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم» (1).

# والمعتمد أنه يجوز الاصطياد بجميع ما ذكره، فإن أدركه وحياته مستقرة وجب
~~تذكيته، وان مات قبل إدراكه حرم الا ما قتله الكلب المعلم. ومراد الشيخ
~~بقوله «لا يجوز الصيد الا بالكلب» أنه لا يحل مقتول غير الكلب، واستدل
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الكلب لا يكون معلما الا بثلاث شرائط:

# أحدها إذا أرسله استرسل، وثانيها إذا زجره انزجر، الثالث لا يأكل ما
~~يمسكه، ويتكرر

PageV03P286

# هذا منه مرارا حتى يقال في العادة: انه قد تعلم، وبه قال الشافعي. وقال
~~أبو حنيفة:

# إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: قد بينا أنه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم

# ، فان صيد بغيره فأدرك ذكاته حل أكله إذا ذكى، فإن قتله الجارح، فلا يحل
~~أكله، معلما كان الجارح أو غير معلم، وما يصيده الكلب المعلم وقتله قبل أن
~~تدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا، فإنه يجوز أكله، وان أكل منه فان كان معتادا
~~لذلك لم يحل أكله، وان كان نادرا جاز ms728 أكله.

# وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فان لم تأكل منه
~~شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع، وان قتله وأكل، فإن كان طيرا
~~فسيجيء خلافه، وان كان سبعا فأخذ وأكل واتصل أكله بالقتل، قال في القديم:

# يحل، وأومى في الجديد الى قولين: أحدهما هذا، وبه قال مالك. والثاني في
~~الجديد لا يحل.

# وقال الشعبي والنخعي وأحمد: وما قتله قبل هذا الذي أكل منه ولم يأكل منه
~~شيئا فهو مباح قولا واحدا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحل هذا الذي أكل
~~منه، وكلما كان اصطاده وقتله فيما سلف ولم يكن أكل منه، فإنه لا يحل أيضا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 4- قال الشيخ: جوارح الصيد كلها لا يجوز أكل ما تصطاده

# الا ما أدرك ذكاته.

# وقال الشافعي: حكم سباع الطير حكم سباع البهائم، فإن قتلت فأكلت مما قتلت
~~هل يحل؟ على قولين. وقال المزني: لا يحرم بالأكل منه قولا واحدا، وبه

PageV03P287

# قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شرب الكلب المعلم دم الصيد ولم يأكل منه

# لم يحرم، وبه قال جميع الفقهاء. وقال النخعي: يحرم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: التسمية واجبة عند إرسال الكلب وإرسال السهم

# وعند الذبيحة، فمتى لم يسم مع الذكر حرم أكله، وان نسيه لم يكن به بأس،
~~وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

# وقال الشعبي وداود وأبو ثور التسمية شرط، فمتى تركها عامدا أو ساهيا لم
~~يحل أكله. وقال الشافعي: التسمية مستحبة، فمتى تركها لم يكن به بأس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقوله تعالى
~~@QUR@09 «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» (3).

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا أرسل مسلم كلبه المعلم ومجوسي كلبه

# ، فأدركه كلب المجوسي فرده الى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده حل
~~أكله، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحل، لأنهما تعاونا على قتله،
~~كما لو عقراه جميعا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عض كلب الصيد ms729

# لم ينجس موضع العضة، ولا يجب غسله.

# وقال الشافعي: ينجس الموضع، وهل يجب غسله؟ على وجهين: أحدهما

PageV03P288

# لا يجب، والآخر يجب، وهو المعتمد.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا

# لا يصيره في حكم المذبوح وغاب الكلب والصيد من عينه ثم وجده ميتا لم يحل أكله.

# واختلف أصحاب الشافعي على طريقين: أحدهما يحل أكله قولا واحدا، والأخر ان
~~المسألة على قولين: أحدهما يحل، والآخر لا يحل وهو أصحهما عندهم.

# وقال أبو حنيفة: ان تشاغل به وتبعه فوجده ميتا حل، وان لم يتبعه لم يحل
~~أكله. وقال مالك: ان وجده من يومه حل أكله، وان وجده بعد يوم لا يحل أكله.

# والمعتمد قول الشيخ، لاحتمال أن يكون الموت لا بسبب عقر الكلب.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا أدركه فيه حياة مستقرة

# ، لكنه في زمان لم يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعد وخلفه، فوقف وقد
~~بقي من حياته زمان لا يتسع لذبحه لا يحل أكله، وبه قال أبو حنيفة. وقال
~~الشافعي يحل أكله.

# والأحوط مذهب الشيخ، وهو اختيار العلامة في التحرير (1)، وقال ابن حمزة:

# إذا لم يتسع الزمان لذبحه حل (2)، وجزم به العلامة في القواعد (3) ونجم
~~الدين في الشرائع، قال: أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت
~~حياته مستقرة (4) ولا بأس بهذا.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم

# ، وسمى عند إرساله على صيد بعينه فقتل غيره حل أكله، وبه قال أبو حنيفة
~~والشافعي. وقال مالك: لا يحل أكله، لأنه أمسك غير الذي أرسل عليه، فهو كما
~~لو استرسل بنفسه.

PageV03P289

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أرسل كلبه المعلم إلى جهة

# ، فعدل إلى جهة غيرها وقتل حل أكله. وللشافعي وجهان: أحدهما يحل، والآخر
~~لا يحل.

# والمعتمد أنه يحل، كما لو أرسله على صيد فقتل غيره.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا رمى سهما أو حربة ولم يقصد شيئا

# ، فوقع في صيد فقتله، أو رمى شخصا فوقع في صيد فقتله، أو ذبح شيئا غير
~~شاة فكانت شاة، فكل هذا لا يحل أكله.

# وللشافعي في ms730 رمي السهم والسلاح وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يجوز
~~أكله، وفي رمي الشخص وذبح الشاة وجه واحد أنه يجوز أكله.

# قال الشيخ: دليلنا وجوب التسمية، وهي هنا مفقودة، ولو كانت موجودة
~~لاحتاجت الى قصد قتل الصيد والمذبوح، وذلك مفقود، فلا يجوز أكله، وهذا هو
~~المعتمد.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب من قبل نفسه، فقتل صيدا

# لم يحل، وبه قال جميع الفقهاء إلا الأصم فإنه قال: لا بأس بأكله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع المسلمين، لأن الأصم لا اعتبار به
~~لانقراضه.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا استرسل الكلب بنفسه نحو الصيد

# ، فرآه صاحبه فأغراه، فازداد حرصه وعدوه، فقتل صيدا لم يحل أكله، وبه قال
~~الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحل أكله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا رمى سهما، فوقع على الأرض، ثم وثب

# فقتل صيدا حل أكله. وللشافعي وجهان: أحدهما يحل، والآخر لا يحل.

PageV03P290

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قطع الصيد بنصفين

# ، حل أكل الكل بلا خلاف، وان كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس
~~دون الباقي، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحل أكل الجميع.

# والمعتمد ان لم يتحركا حلا، وان تحركا أو أحدهما، فإن كان مع عدم استقرار
~~الحياة حلا أيضا، لعدم اعتبار هذه الحركة، لأنها كحركة المذبوح. وان كان مع
~~استقرار الحياة حل ما فيه الرأس مع التذكية وحرم الأخر، لانه أبين من حي
~~فهو ميتة، ولا يمكن استقرار الحياة في النصف الذي ليس فيه الرأس، لكنه يحل
~~مع عدم استقرار الحياة في النصف الذي فيه الرأس، ويحرم مع استقرار الحياة
~~فيه، أي: في النصف الذي فيه الرأس.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي

# حل صيده وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري والثوري: لا يحل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كان المرسل كتابيا، لا يحل أكل ما قتله.

# وقال جميع الفقهاء: يحل. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا

# ، لم يحل أكل ms731 ما اصطاده بلا خلاف، وان كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا
~~والآخر كتابيا لم يجز عندنا.

# وقال أبو حنيفة: يجوز على كل حال. وقال الشافعي: ان كان الأب مجوسيا لم
~~يحل قولا واحدا، وان كانت الأم مجوسية على قولين. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: كل حيوان مقدور على ذكاته

# إذا لم يقدر في أي موضع وقع منه، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي. وقال سعيد بن المسيب ومالك: لا يحل ما لم يعقره في موضع الذبح.

PageV03P291

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 22- قال الشيخ: لا تحل الذكاة بالسن

# ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف، فان خالف وذبح به لا يحل المذبوح،
~~وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة في المتصلين مثل قولنا، وقال في المنفصلين: يحل أكله.

# اعلم أنه لا يجوز التذكية بغير الحديد مع القدرة، ويجوز مع عدم القدرة
~~على الحديد وخوف فوات الذبيحة بغير الحديد مما يفري الأوداج، وهل يجوز
~~بالظفر والسن إذا أمكن فري الأوداج بهما ولم يوجد غيرهما؟ اختلف أصحابنا في
~~ذلك، ذهب الشيخ هنا وفي المبسوط (1) الى المنع، واختاره الشهيد في شرح
~~الإرشاد، وذهب في التهذيب الى الجواز، واختاره ابن إدريس، والعلامة في
~~المختلف والتحرير (2)، والشهيد في الدروس (3). والأول أحوط.

# مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب

# ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (4).

# مسألة- 24- قال الشيخ: لا تجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة

# ، أما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق، فان ذبح الإبل ونحر
~~البقر والغنم لم يحل أكله.

# وقال جميع الفقهاء: ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P292

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا رمى طيرا طائرا فجرحه

# ، فوقع على الأرض فوجده ميتا حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما
~~سقط، أو لم يعلم وقت موته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: ان مات بعد سقوطه لم يحل أكله، لأن السقطة ms732 أعانت على موته كما
~~لو وقع في الماء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بظواهر الأخبار.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا قتل الكلب المعلم بالعقر

# ، حل أكله بلا خلاف وعند الفقهاء سائر الجوارح كذلك، ولا فرق بين جوارح
~~الطير وجوارح السباع.

# وان قتله من غير عقر، مثل أن صدمه فقتله، أو غمه حتى مات، فلا يحل أكله.
~~وللشافعي قولان: أظهرهما مثل قولنا، وهو الذي رواه أبو يوسف ومحمد وزفر عن
~~أبي حنيفة، والقول الآخر يحل أكله، وهو الذي رواه أبو الحسن اللؤلؤي عن أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ملك صيدا فأفلت منه

# لم يزل ملكه عنه، طائرا كان أو غير طائر، لحق بالبراري وعاد إلى أصل
~~التوحش أو لم يلحق، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال مالك: ان كان يطير في البلد وحوله فهو على ملكه، وان لحق بالبراري
~~وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: لا يؤكل من حيوان الماء الا السمك

# ، ولا يؤكل من السمك الا ما كان له قشر، فأما غيره مثل المارماهي
~~والزمير، وغير السمك من الحيوان، مثل الخنزير والكلب والفأر والإنسان
~~والسلحفاة والضفادع، فإنه

PageV03P293

# قيل: ما من شيء في البر الا ومثله في الماء، فان جميع ذلك لا يحل أكله بحال.

# وقال أبو حنيفة: لا يحل الا السمك ولم يفصل، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.
~~وقال الشافعي: جميع ذلك يؤكل. قال المزني: السمك وغيره. وقال الربيع: سئل
~~الشافعي عن خنزير الماء، فقال: يؤكل، وقال في المسألة يؤكل فأر الماء، ولما
~~دخل العراق سئل عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في هذه المسألة وأن أبا
~~حنيفة قال: لا يؤكل وابن أبي ليلى قال: يؤكل، قال:

# أنا على قول ابن أبي ليلى، وبه قال مالك، وهو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان.

# وقال بعض أصحاب الشافعي: يعتبر بدواب البر، وكل دابة يؤكل في البر فهي
~~يؤكل في البحر، وما لا يؤكل من دواب البر لا يؤكل من دواب البحر.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع ms733 الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا مات السمك في الماء

# لا يحل أكله، وكذا ما نضب عنه الماء، أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه
~~لم يحل أكله.

# وقال الشافعي: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء. وقال أبو حنيفة: إذا
~~مات حتف أنفه لم يؤكل، وان مات بسبب، مثل ان انحسر عنه الماء أو ضربه بشيء
~~فمات، فإنه يؤكل، وما يموت بحرارة الماء وبرده، فعنه فيه روايتان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 30- قال الشيخ: السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفه

# ، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه.

# والمعتمد قول الشيخ، ومراده إذا مات بعد إخراجه من الماء حيا.

# مسألة- 31- قال الشيخ: لا يحل ابتلاع السمك الصغار حيا

# قبل موته.

# وقال بعض أصحاب الشافعي: يحل ابتلاعه، وهو المشهور عند أصحابنا لأنه
~~مذكى، وهو المعتمد.

PageV03P294

# مسألة- 32- قال الشيخ: دم السمك طاهر

# ، وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أنه نجس.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P295

### | كتاب الضحايا

# مسألة- 1- قال الشيخ: الأضحية سنة مؤكدة

# لمن قدر عليها وليست واجبة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد.

# وقال مالك وجماعة: انها واجبة بأصل الشرع. وقال أبو حنيفة: يجب على من
~~معه نصاب إذا كان مقيما، ولا يجب على المسافر، ولا على من ليس معه نصاب
~~وإذا فات وقتها لا يجب إعادتها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا يكره لمن يريد التضحية يوم العيد

# أو شراء أضحية وان لم تكن حاصلة، أن يحلق رأسه أو يقص أظفاره من أول
~~العشر الى يوم النحر ولا يحرم ذلك عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وقال ابن حنبل وإسحاق: يحرم عليه ذلك حتى يضحي. وقال الشافعي:

# يكره له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لأصالة الإباحة.

# مسألة- 3- قال الشيخ: يجزي الثني من كل شيء من الإبل والبقر والغنم

# والجذع من الضأن، وبه قال عامة أهل العلم.

PageV03P296

# وقال عطاء والأوزاعي: يجزي الجزع من كل شيء، أما الجزع من الماعز فلا
~~يجزي ms734 بلا خلاف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: أفضل الأضاحي الثني من الإبل

# ، ثم من البقر، ثم الجذع، ثم الثني من المعز، وبه قال الشافعي. وقال
~~مالك: أفضلها الجذع من الضأن.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل في هذه والتي قبلها بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: يكره من الأضاحي الجلحاء

# ، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه،
~~سواء أدمى قرنها أو لم يدم، وبه قال الشافعي.

# وقال النخعي: لا يجزى الجلحاء. وقال مالك: العضباء أن أدمي قرنها لا يجزى
~~وان لم يدم أجزأت.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم. أما في الهدى الواجب
~~فلا يجزيان.

# مسألة- 6- قال الشيخ: يدخل وقت ذبح الأضحية

# بطلوع الشمس يوم النحر وبه قال عطاء.

# واختلف الفقهاء على أربعة مذاهب، قال الشافعي: يدخل وقتها بدخول الوقت
~~والوقت هو وقت دخول صلاة الأضحى، وهو إذا ارتفعت الشمس قليلا يوم النحر
~~ومضى بعد هذا ما يمكن صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.

# وقال أبو حنيفة: يدخل وقتها بالفعل، وهو أن يفعل الإمام الصلاة ويخطب
~~فإذا فرغ من ذلك دخل وقت الذبح، فإن تأخرت صلاته، فلا يذبح حتى يصلي.

PageV03P297

# هذا في حق أهل المصر، أما أهل السواد فوقته في حقهم طلوع الفجر الثاني من
~~يوم النحر، لانه لا عيد لأهل السواد.

# وقال مالك في أهل المصر كقول أبي حنيفة، أما أهل السواد فإنه قال: يعتبر
~~كل موضع بأقرب البلدان اليه، فإذا أقيمت الصلاة والذبح في ذلك البلد دخل
~~وقت الذبح. وقال عطاء: وقته طلوع الشمس من يوم النحر.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن الأضحية يوم الأضحى ولم
~~يعينوا، فوجب أن يكون جميع اليوم وقتا له.

# قلت: دليل الشيخ يقتضي أن يكون الوقت من طلوع الفجر الثاني يوم النحر لأن
~~أول اليوم طلوع الفجر الثاني وآخره غروب الشمس، فالتخصيص بأن أول الوقت
~~طلوع الشمس لا وجه له، لان دليله ينافي ذلك.

# مسألة- 7- قال الشيخ: الذكاة لا تقع مجزية الا بقطع أربعة أشياء:

# الحلقوم ms735 وهو مجرى النفس، والمري وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام
~~والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الاجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه
~~الأكثر من كل واحد منها. وقال أبو يوسف: أكثر الأربعة عددا فكأنه يقطع
~~ثلاثة من الأربعة بعد أن يكون الحلقوم والمري من الثلاثة.

# وقال الشافعي: يحصل الاجزاء بقطع الحلقوم والمري وحدهما، وقطع الأربعة من
~~الكمال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: قد قدمنا أن ذبائح أهل الكتاب لا تجزئ

# ، وكذلك الأضحية، وخالفنا جميع الفقهاء في الذباحة من غير كراهة. وقال
~~الشافعي: أكره ذلك في الأضحية.

PageV03P298

# والمعتمد قول الشيخ، وقد تقدم.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا قلنا ان ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام

# لا يجوز، فقد دخل في جملتهم نصارى تغلب، وهم تنوخ وبهرا وبنو وائل،
~~ووافقنا على نصارى تغلب الشافعي، وقال أبو حنيفة: يحل ذبائحهم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: لا يجوز الأكل مما يذبح الى غير القبلة

# مع العمد والإمكان. وقال جميع الفقهاء في ذلك مستحب.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: يكره إبانة الرأس من الجسد

# ، وقطع النخاع قبل أن يبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله، وبه
~~قال جميع الفقهاء.

# وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها

# ، فلحقت قبل قطع الحلقوم وفيها حياة مستقرة، وعلامتها أن تتحرك حركة
~~قوية، حل أكلها إذا ذبحت، وان لم يكن فيها حركة قوية لم يحل أكلها لأنها
~~ميتة، وبه قال الشافعي وقال مالك وأحمد: لا يحل أكلها على حال.

# والمعتمد أنها يحل بشرطين: الأول استقرار الحياة، والثاني بقاء جميع
~~أعضاء المذبح، وظاهر الشيخ الاكتفاء ببقاء الحلقوم، والمعتمد ما قلناه،
~~قال: وعلامة استقرار الحياة أن يتحرك حركة قوية.

# وقال في المبسوط: ومستقر الحياة هو ما يمكن أن يعيش يوما أو نصف يوم (1)
~~وهو المشهور بين الأصحاب، وهو المعتمد.

PageV03P299

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنية أنها أضحية

# ملكها بالشراء وصارت أضحية، ms736 وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي:
~~يملكها ولا يكون أضحية.

# قال الشيخ: دليلنا قوله (عليه السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (1) وهذا
~~قوي أن يكون أضحية، فيجب أن يكون كذلك. وقال الشافعي: عقد البيع يوجب الملك
~~وجعلها أضحية يزيل الملك، والشيء الواحد لا يوجب الملك ويزيله في وقت واحد.

# قال الشيخ: وهذا منتقض، لانه لو قال ان ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه لزمه
~~عتقه، وهذا لفظ واحد أوجب شيئين.

# والمعتمد هنا قول الشافعي، لأنه لا يجب كونها أضحية إلا بالنذر أو العهد
~~أو اليمين، ولا ينعقد واحد منها بالنية، بل لا بد فيه من اللفظ على ما هو
~~مشهور بين أصحابنا، ونقضه (ره) على الشافعي غير مسلم، لان قول الإنسان ان
~~ملكت عبدا فلله علي أن أعتقه لم يوجب شيئين، وانما أوجب انعقاد النذر، فإذا
~~ملك العبد وجب عتقه بالنذر ولم يزل ملكه عنه، ولا ينعتق بنفس الملك بل لا
~~بد من عتقه بعد الملك وكسبه قبل العتق له، والشيخ أعلم بما قاله.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية

# بالقول أو بالبينة على ما مضى من الخلاف، زال ملكه عنها وانقطع تصرفه
~~فيها، وبه قال أبو يوسف وأبو ثور والشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يزول ملكه عنها، وله أن يستبدل بها بالبيع وغيره.

# فأما إذا قال: لله علي أن أعتقك، لم يزل ملكه بلا خلاف. وأما بيعه، فلا
~~يجوز عند الشافعي، وعند أبي حنيفة يجوز، وهو الأقوى، لأنه يبيعه ثم يشتريه
~~ويعتقه.

# والمعتمد أن النية لا يكفي في الإيجاب، ولا يجب الا بالقول بالنذر أو العهد

PageV03P300

# أو اليمين، فإذا أوجبها بأخذ الثلاثة وكانت معينة، لم يزل ملكه عنها
~~بذلك، وليس له الاستبدال بها، ولا يجوز بيع العبد المنذور عتقه مطلقا، كما
~~فرضه الشيخ هنا أو معلقا بعد حصول الشرط، وهل يجوز قبل حصول الشرط جوزه ابن
~~الجنيد، وهو ظاهر العلامة في المختلف (1)، ومنع فخر الدين من ذلك.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أتلف الأضحية التي أوجبها على نفسه

# ، كان عليه ms737 قيمتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وقال الشافعي: عليه أكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها، فإذا كان قيمتها
~~يوم الإتلاف عشرة ويوم الإخراج عشرين، فعند الشافعي عليه مثلها بعشرين،
~~وعندنا عليه قيمتها.

# والمعتمد أنه إذا أتلفها أو فرط فيها فتلفت، كان عليه قيمتها يوم التلف
~~يتصدق به.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا لم يكن للأضحية ولد

# أو كان لها ولد وفصل من لبنها، جاز لصاحبها الانتفاع به وله أيضا زكاتها،
~~وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز زكاتها ولا شرب لبنها.

# والمعتمد قول الشيخ، ما لم يضر الركوب والحلب بها أو بولدها، فلا يجوز
~~حينئذ، واستدل الشيخ على ما اختاره بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهذا يدل على
~~أنها لم يخرج عن ملكه بالنذر، إذ لو خرجت عن ملكه لم يجز له التصرف بالركوب
~~ولا جاز له شرب اللبن، بل كان يجب الصدقة باللبن، والمنع من الركوب.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا أوجب على نفسه أضحية سليمة من العيوب

# التي تمنع الأضحية، ثم حدث بها عيب يمنع جواز الأضحية، كالعور والعرج
~~والجرب والعجاف، نحرها على ما بها وقد أجزأه، وهكذا ما أوجبه على نفسه

PageV03P301

# من الهدايا الباب واحد، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الذي أوجبها من لا تجب عليه الأضحية وهو المسافر
~~عنده، ومن لا يملك نصابا مثل قولنا، وان كان ممن يجب عليه ابتداء عنده
~~فعينها في شاة بعينها فعابت فإنها لا تجزئ.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ضلت الأضحية التي أوجبها على نفسه

# أو غصبت أو سرقت، لم يكن عليه البدل، فان عادت ذبحها أي وقت شاء، سواء
~~كان قبل مضي وقت الذبح أو بعده، وبه قال الشافعي الا أنه ان عادت قبل فوات
~~وقت الذبح وهو آخر يوم التشريق كان أداء، وان عادت بعد انقضائه كان قضاءا.

# وقال أبو حنيفة: ان عادت قبل انقضائه ذبحها، وان عادت بعده لا يذبحها، بل
~~يسلمها حية الى الفقراء.

# والمعتمد قول الشافعي، وهو فتوى صاحب الدروس (1).

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا عين ms738 أضحية بالنذر

# ، ثم جاء يوم النحر فذبحها أجنبي بغير اذن صاحبها، فان نوى عن صاحبها
~~أجزأت عنه، وان لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه، وكان عليه ضمان ما نقص
~~بالذبح.

# وقال الشافعي: يجزئ عن صاحبها ولم يفصل، وعلى الذابح ضمان ما نقص بالذبح.
~~وقال أبو حنيفة: تقع موقعها، ولا يجب على ذابحها ضمان ما نقص بالذبح وقال
~~مالك: لا تقع موقعها وعليه أن يضحي بغيرها.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو أنه ان ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا أرش وان
~~لم ينو عن صاحبها كان عليه الأرش ان كان لحمها موجودا ويتصدق باللحم والأرش
~~والا كان على الذابح القيمة ويتصدق بها صاحب الأضحية.

PageV03P302

# مسألة- 20- قال الشيخ: ذبح الأضاحي

# مكروه بالليل الا أنه يجزئ، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجزئ.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 21- قال الشيخ: الأكل من الأضحية المسنونة

# والهدايا المسنونة مستحب غير واجب، وبه قال جميع الفقهاء. وقال بعض أهل
~~الظاهر واجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا نذر الأضحية وصارت واجبة

# كان له الأكل منها. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ليس له
~~ذلك كالهدايا الواجبة.

# والمعتمد قول الشيخ، أما الهدايا الواجبة بالنذر، فلا يجوز الأكل منها.

# مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز بيع جلد الأضحية

# ، سواء كانت تطوعا أو نذرا إلا إذا تصدق بثمنها على المساكين، وبه قال
~~أبو حنيفة، وزاد يجوز بيعها بآلة البيت على أن يعيرها، مثل القدر والفاس
~~والمنخل والميزان ونحو ذلك.

# وقال الشافعي: لا يجوز بيعها بحال. وقال عطاء: يجوز بيعها على كل حال.

# وقال الأوزاعي: يجوز بيعها بآلة البيت.

# وقال الشهيد في الدروس: ويستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها، تأسيا
~~بالنبي (صلى الله عليه وآله)(1) ولم يفرق بين الواجب والمندوب، وهو الظاهر
~~من عبارات متأخري الأصحاب، لأنهم كرهوا أخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار
~~ولم يفصلوا، قال الشهيد: يكره إعطاؤها الجزار أجرة لا صدقة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: الهدي الواجب لا يجزئ في الواجب الا عن واحد

# ، ويجزئ في التطوع عن سبعة إذا كانوا ms739 من أهل بيت واحد، وان كانوا من أهل
~~بيوت شتى لا يجوز، وبه قال مالك.

PageV03P303

# وقال الشافعي: يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا
~~والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدي الحج، أو متطوعين كالهدايا
~~والضحايا المسنونة، أو مفترقين وبعضهم يريد لحما، سواء كانوا أهل بيت واحد
~~أو أهل بيوت شتى.

# وقال أبو حنيفة: ان كانوا متفرقين مفترضين أو متطوعين أو منهما جاز، وان
~~كان بعضهم يريد لحما وبعضهم متقربا لا يجوز، وروي عن ابن عباس أن البدنة
~~يجزئ عن عشرة والبقرة عن عشرة.

# والمعتمد أن الهدي الواحد لا يجزئ الا عن واحد في حج التمتع، ولا فرق بين
~~أن يكون الحج واجبا أو مندوبا، لان الحج المندوب يجب بالشروع فيه.

# أما الهدي المندوب والأضحية، فإنه يجوز عن الواحد وعن الجماعة من غير حصر
~~بعدد معين، ولا يشترط كونهم أهل بيت واحد، ولا أهل خوان واحد، ويجوز أن
~~يكون بعضهم متقربا وبعضهم يريد لحما.

# مسألة- 25- قال الشيخ: أيام النحر بمنى أربعة

# يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده.

# وقال الشافعي: الأيام المعدودات أربعة أولها يوم النحر وآخرها غروب الشمس
~~من التشريق. وقال مالك وأبو حنيفة: المعدودات ثلاثة أولها يوم عرفة وأيام
~~الذبح ثلاثة أولها يوم النحر، فخالف الشافعي في الثالث من التشريق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 26- قال الشيخ: العقيقة سنة مؤكدة

# وليست واجبة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: غير مسنونة ولا واجبة. وقال محمد: كانت واجبة ونسخت
~~بالأضحية. وقال قوم من أهل الظاهر: هي واجبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P304

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ثبت أنها مستحبة

# ، فالأفضل أن يعق عن الغلام بكبش، وعن الجارية بنعجة.

# وقال الشافعي: يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة. وقال مالك:

# عن الغلام بشاة، وعن الجارية بشاة لا يحصل منهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 28- قال الشيخ: وقت العقيقة المستحب يوم السابع

# بلا خلاف، ولا يلطخ رأس الصبي بدمه، وبه ms740 قال جميع الفقهاء. وقال الحسن:
~~المستحب أن يمس رأسه بدم. وقال قتادة: يؤخذ منها صوفه ويستقبل بها أوداجها،
~~ثم يوضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P305

### | كتاب الأطعمة

# مسألة- 1- قال الشيخ: الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة

# ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: هما طاهران في حال الحياة،
~~وانما ينجسان بالموت أو القتل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: الحيوان على ضربين:

# طاهر ونجس، فالطاهر النعم بلا خلاف، وما جرى مجراها من البهائم والصيد،
~~والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها.

# وقال الشافعي: الحيوان طاهر ونجس، فالنجس الكلب والخنزير فحسب والباقي
~~كله طاهر.

# وقال أبو حنيفة: الحيوان على أربعة أضرب: طاهر مطلق وهو النعم وما في
~~معناها، ونجس العين وهو الخنزير، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمحاورة
~~وهو الكلب والذئب والسباع كلها، ومشكوك فيه وهو الحمار.

# والمعتمد مذهب الشافعي، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا.

# مسألة- 3- قال الشيخ: السباع على ضربين:

# ذي ناب قوي يعدو على الناس

PageV03P306

# كالأسد والذئب والنمر والفهد، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف. الثاني ما كان
~~ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس وهو الضبع والثعلب، فعندنا أنه حرام أكلهما.

# وقال الشافعي: هما مباحان. وقال مالك: أكل الضبع حرام. وقال أبو حنيفة:

# الضبع مكروه والثعلب حرام. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: اليربوع حرام.

# وقال الشافعي: حلال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: ابن آوى لا يحل أكله،

# ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: يؤكل وهو
~~الأشبه عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: السنور لا يجوز أكله

# ، أهليا كان أو بريا، وبه قال أبو حنيفة، ووافقنا الشافعي على الأهلي،
~~وله في البري وجهان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 7- قال الشيخ: لا يحل أكل الوبر والقنفذ

# ، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر. وقال الشافعي: يجوز
~~أكلهما معا. ms741

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 8- قال الشيخ: الأرنب حرام.

# وقال الشافعي: حلال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 9- قال الشيخ: الضب حرام،

# وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة:

# مكروه يأثم أكله إلا أنا لا نسميه حراما. وقال الشافعي: حلال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 10- قال الشيخ: لحوم الخيل حلال

# ، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد.
~~وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه.

# والمعتمد الكراهية.

PageV03P307

# مسألة- 11- قال الشيخ: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال

# ، وان كان فيها بعض الكراهة، الا أنه ليس بمحظور. وقال الفقهاء: حرام.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أن أبا الصلاح
~~وأفق الفقهاء في تحريم لحوم البغال.

# مسألة- 12- قال الشيخ: القرد نجس حرام

# ، وحكي عن الشافعي أنه حلال قال أبو حامد: وهذا غير معروف عنه.

# والمعتمد أنه طاهر حرام.

# مسألة- 13- قال الشيخ: الحية والفأرة حرام أكلهما

# ، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: هما مكروهان وليسا بمحظورين، فإذا أراد أكلهما ذبحهما
~~وأكلهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 14- قال الشيخ: جوارح الطير كلها محرمة

# ، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها، وبه قال الشافعي
~~وأبو حنيفة. وقال مالك:

# الطائر كله حلال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: الغراب كله حرام على الظاهر

# في الروايات، وقد روي في بعضها رخص، وهو الزاغ وهو غراب الزرع، والعذاف
~~وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد.

# وقال الشافعي: الأسود والأبقع حرام، والزاغ والعذاف على وجهين: أحدهما
~~حرام، والثاني حلال، وبه قال أبو حنيفة.

# واعلم أن لأصحابنا في الغربان ثلاثة مذاهب:

# الأول: تحريم الجميع، وهو اختيار الشيخ هنا وفي المبسوط (1)، واختاره

PageV03P308

# العلامة في المختلف (1)، وفخر الدين في شرح القواعد.

# الثاني: إباحة الجميع على كراهية، وهو مذهب الشيخ في النهاية (2)
~~والاستبصار (3)، واختاره نجم الدين في المختصر (4).

# الثالث: إباحة الزاغ وهو غراب الزرع، وتحريم العذاف والأبقع، والكبير
~~الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف، وهو مذهب ابن إدريس، واختاره العلامة
~~في التحرير والإرشاد، وابن فهد في المقتصر. والأول ms742 أحوط والأخير أكثر.

# مسألة- 16- قال الشيخ: الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة

# اليابسة أو الرطبة، كالناقة والبقرة والشاة والدجاجة، فإن كان هذا أكثر
~~علفها كره أكل لحمها عندنا وعند جميع الفقهاء، الا قوما من أصحاب الحديث،
~~فإنهم قالوا: حرام وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاءه كله من ذلك.

# ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا، الناقة أربعين يوما
~~والبقرة عشرين يوما، والشاة عشرة أيام أو سبعة، والدجاجة ثلاثة أيام، ولم
~~أعرف للفقهاء في ذلك نصا، وحكى أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم،
~~وقالوا: لا نعول على ذلك، بل نعول على ما يزول به حكم الجلل باعتبار
~~العادة، فيحبس ذلك القدر.

# واعلم أن البحث هنا في ثلاث مواضع:

# الأول: هل يحصل التحريم بالجلل أم لا؟ ظاهر الشيخ هنا الكراهية دون

PageV03P309

# التحريم، وهو مذهب ابن الجنيد من أصحابنا. والمعتمد التحريم، وهو
~~المشهور.

# الثاني: فيما يحصل به الجلل، وظاهر الشيخ هنا أنه يحصل مع الخلط إذا كان
~~أكثر علفها عذرة الإنسان. والمعتمد أنه لا يحصل الا باغتذائها عذرة الإنسان
~~محضا، بحيث يصير ما يتناوله منه العذرة ماليا لآلات الغذاء وخلو الآلات من
~~الغذاء الطاهر، فحينئذ يحكم بتحريمها.

# الثالث: ما يزول به حكم الجلل، والمشهور ما ذكره الشيخ هنا، وما قدره في
~~الناقة فهو مجمع عليه، وقال هنا في البقرة عشرون، وقال في المبسوط (1) فيها
~~أربعون كالناقة، واختاره فخر الدين، وقال هنا في الشاة عشرة أو سبعة، وقال
~~ابن بابويه فيها عشرون، واختاره فخر الدين. والمعتمد عشرة في الشاة، وعشرون
~~في البقرة، والبطة تستبرأ بخمسة، والدجاجة بثلاثة، هذا هو المشهور وعليه العمل.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نحرت البدنة

# أو ذبحت البقرة أو الشاة، فخرج في بطنها ولد، فان كان تاما وحده أن يكون
~~أشعر أو أوبر، نظر فيه فان خرج ميتا حل أكله، وان خرج حيا ثم مات لم يحل
~~أكله، وان خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال.

# وقال الشافعي: ان خرج ميتا حل أكله، ولم يفصل بين ms743 أن يكون تاما أو غير
~~تام، وان خرج حيا، فإن بقي زمانا يتسع لذبحه ثم مات لم يحل أكله، فان لم
~~يتسع لذبحه ثم مات حل أكله، سواء كان ذلك لتعذر آلة أو غير ذلك، وبه قال
~~مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد، وهو إجماع الصحابة، وانفرد أبو حنيفة، فقال ان
~~خرج ميتا فهو ميتة، ولا يؤكل حتى يخرج حيا ويذبح فيحل بالذبح.

# واعلم أن اشتراط تمامية الخلقة مع خروجه ميتا مجمع عليه عند أصحابنا

PageV03P310

# وهل يشترط مع تمامية الخلقة أن تلج الروح فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك،
~~فاشترطه الشيخ في النهاية (1) وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ونجم الدين
~~في الشرائع (2) والعلامة في الإرشاد والتحرير، فعلى هذا لو تمت خلقته
~~وولجته الروح في بطن أمه لا يحل إلا إذا خرج حيا وذكى، فلو خرج ميتا أو حيا
~~ولم يتسع الزمان لذبحه لم يحل.

# واشترط الشيخ في المبسوط (3) خروجه ميتا أو حيا ولم يتسع الزمان لفعل
~~التذكية نفسها، لا باعتبار عارض من فقد آلة أو تعذر مدس، واختاره ابن فهد
~~في مقتصره، فعلى هذا لا يشترط أن لا تلجه الروح، بل لو ولجته وخرج ميتا أو
~~حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فهو حلال، ولم يشترط المفيد غير تمامية الخلقة
~~من غير قيد آخر.

# والمعتمد مذهب الشيخ هنا، وهو ان الشرط خروجه ميتا من غير قيد بعدم ولوج
~~الروح، ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية، ولو صادف الوقت عنها هذا إذا خرج
~~مستقر الحياة، أما غير مستقر الحياة، فهو في حكم الميت. واختار العلامة في
~~القواعد وابنه في الشرح مذهب الشيخ هنا، وهو مذهب ابن الجنيد.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا ماتت فأرة في سمن أو زيت

# أو شيرج أو بزر، نجس كله وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله ولا الانتفاع
~~به بغير الاستصباح، وبه قال الشافعي.

# وقال قوم من أصحاب الشافعي: لا يجوز الانتفاع به بالاستصباح ولا بغيره،
~~بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة: يستصبح به ويباع أيضا. وقال داود: ان كان ms744

PageV03P311

# المائع سمنا لا ينتفع به بحال، وان كان ما عداه من الادهان لا ينجس بموت
~~الفأرة فيه ويحل أكله وشربه، لان الخبر ورد في السمن فحسب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا جاز الاستصباح به

# ، فان دخانه يكون طاهرا ولا يكون نجسا.

# وللشافعي وجهان: أحدهما طاهر، والآخر نجس وهو الصحيح عندهم، ثم ينظر فان
~~كان قليلا مثل رءوس الإبر فهو معفو عنه، وان كان كثيرا وجب غسله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز للمضطر إلى أكل الميتة

# أن يأكل أكثر من سد الرمق، ولا يحل له الشبع، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار المزني. والثاني يجوز
~~الشبع، وبه قال مالك والثوري.

# والمعتمد قول الشيخ، إلا إذا اضطر الى الشبع لالتحاق الرفقة، فإنه يجب
~~قاله العلامة في القواعد (1)، ولو لم يحصل سد الرمق الا بالشبع وجب أيضا،
~~ويحرم الشبع إذا حصل سد الرمق بدونه.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اضطر إلى الميتة

# ، وجب عليه أكلها، ولا يجوز الامتناع. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا،
~~والثاني يجوز الامتناع.

# والمعتمد الوجوب إذا خاف التلف بدون التناول، لوجوب حفظ النفس.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا اضطر الى طعام الغير

# ، لم يجب على الغير إعطاؤه.

# وقال الشافعي: يجب ثم لا يخلو حال المضطر الى أحد أمرين: اما أن يكون

PageV03P312

# واجدا ثمنه في الحال، أو في بلده، أو لم يكن واجدا. فان كان واجدا لم يجب
~~عليه بذله الا ببدل، وان لم يكن واجدا أصلا وجب بذله بغير بدل، ومن الناس
~~من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال وان كان واجدا
~~في بلده.

# والمعتمد وجوب البذل على صاحب الطعام، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1)
~~واختاره أكثر المتأخرين، هو اختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، وهو عدم وجوب البذل.

# أما وجوب الثمن، فعلى ما فصله الشيخ، وهو ان كان واجدا في الحال أو في
~~بلده وجب الثمن، وان لم يكن واجدا أصلا وجب البذل بغير ثمن، ms745 هذا مع عدم
~~اضطرار صاحب الطعام اليه، ولو كان مضطرا كان أولى بطعامه.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا وجد المحرم المضطر صيدا وميتا

# ، اختلف أحاديث أصحابنا في ذلك على وجهين: أحدهما يأكل الصيد ويفدي ولا
~~يأكل الميتة، وهو أحد قولي الشافعي واختيار المزني، والوجه الآخر يأكل
~~الميتة ويدع الصيد، وهو قول الشافعي الأخر.

# والمعتمد ان وجد الفداء أكل الصيد، وان لم يجد الفداء أكل الميتة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا اضطر الى شرب الخمر

# لدفع العطش أو الجوع أو للتداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا، وقد روي
~~أنه يجوز عند الاضطرار الى الشرب، أما الأكل والتداوي فلا، وبهذا التفصيل
~~قال أصحاب الشافعي.

# وقال أبو حنيفة والثوري: يحل للمضطر الى الطعام والشراب والتداوي، وهو
~~اختيار الشيخ في النهاية (2)، لكنه خص التداوي بالعين، وهو ظاهر نجم الدين في

PageV03P313

# الشرائع (1)، والعلامة في القواعد والتحرير، ولا بأس به.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته

# ، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه، وبه قال قوم من
~~أصحاب الحديث. وقال جميع الفقهاء: لا يحل إلا في حال الضرورة.

# واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P314

### | كتاب السبق

# مسألة- 1- قال الشيخ: المسابقة على الاقدام بعوض لا يجوز

# ، وهو مذهب الشافعي، وقال قوم من أصحابه: انه يجوز، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «لا سبق إلا في نصل أو خف أو
~~حافر» (1) وليس هذا واحدا منها.

# مسألة- 2- قال الشيخ: المسابقة بالمصارعة بعوض لا تجوز

# . وقال أهل العراق: يجوز. وللشافعي وجهان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: المسابقة بالسفن لا تجوز

# ، ولأصحاب الشافعي وجهان الذي عليه عامة أصحابه مثل قولنا، وقال أبو
~~العباس: يجوز.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: يجوز لغير الامام أن يعطي السبق

# ، وهو ما يخرج من المسابقة في الجبل، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا
~~يجوز إلا للإمام، لأنه من المعاونة على الجهاد، وليس ذلك إلا للإمام.

PageV03P315

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا قال أحدهما لصاحبه:

# ان سبقت فلك العشرة وان سبقت أنا فلا شيء ms746 عليك، كان جائزا، وبه قال
~~الشافعي. وقال مالك: لا يجوز لانه قمار. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أخرج اثنان سبقا

# وأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا، وقالا: ان سبقت أنت فلك السبقان معا
~~كان جائزا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجوز، وبه قال ابن خيران من
~~أصحاب الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: الاعتبار بالسبق بالهادي

# وهو العنق والكتد، وبه قال الشافعي. وقال الثوري: الاعتبار بالاذن، فمتى
~~سبق بها فقد سبق.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: عقد المسابقة من العقود الجائزة

# مثل الجعالة، وبه قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي، وله قول آخر أنه
~~من العقود اللازمة كالإجارة، وهو أصحهما عندهم، لعموم @QUR@02 «أوفوا
~~بالعقود» (1) وهذا عقد، واللزوم اختيار ابن إدريس ونجم الدين، ولا بأس به.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تناضلا بشرط أن يطعم السابق السبق أصحابه

# صح النضال وبطل الشرط، وبه قال أبو حنيفة وأبو إسحاق المروزي.

# وقال الشافعي يبطل النضال أيضا.

PageV03P316

### | كتاب الايمان

# مسألة- 1- قال الشيخ: في الايمان ما هو مكروه وما ليس بمكروه

# ، وبه قال الشافعي: وأكثر الفقهاء، وقال بعضهم كلها مكروهة، لقوله تعالى
~~@QUR@05 «لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» (1).

# واستدل الشيخ بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه حلف، فقال:
~~والله لا غزون قريشا قالها ثلاثا. فلو كانت مكروهة لما قالها، وهو اختيار
~~العلامة في التحرير.

# وقال في القواعد: الأيمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة، ويتأكد
~~الكراهية في الغموس (2) فان كان مراده بالحاجة الضرورة، فقد حصل الاختلاف
~~بين اختياره في القواعد واختياره في التحرير، وان كان مراده بالحاجة الغرض
~~فلا اختلاف حينئذ، لأن يمين النبي (صلى الله عليه وآله) كانت الغرض، وهو
~~قصد إرهاب قريش ودخول الرعب في قلوبهم إذا سمعوا بذلك.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا حلف والله لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما

# ، كانت هذه يمين مكروهة، والمقام عليها مكروه وحلها طاعة، وبه قال
~~الشافعي، وهو

PageV03P317

# ظاهر مذهبه، وله وجه آخر ضعيف، وهو أنه الأفضل أن يقيم عليها.

# والمعتمد قول الشيخ، لقوله تعالى @QUR@011 «يا ms747 أيها الذين آمنوا لا
~~تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1).

# مسألة- 3- قال الشيخ: كل يمين كان حلها طاعة إذا حلها لم تلزمه كفارة

# وبه قال جماعة. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: تلزمه الكفارة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا قال أنا يهودي، أو نصراني

# ، أو مجوسي، أو برئت من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن ان فعلت كذا،
~~ففعل لم يكن يمينا، ولا المخالفة حنث، ولا تجب به كفارة، وبه قال مالك
~~والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: كل هذا يمين، وإذا خالف حنث ولزمه
~~الكفارة. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب

# ، وجب أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة. وقال جميع الفقهاء: تلزمه
~~الكفارة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه

# ناسيا لم تلزمه الكفارة، وان خالفه عامدا لزمته الكفارة، إذا كان مما يجب
~~بالحنث به الكفارة. وقال الشافعي: ان خالفه عامدا فعليه الكفارة، وان خالفه
~~ناسيا فعلى قولين. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 7- قال الشيخ: لا تنعقد اليمين على ماض

# ، سواء كانت على نفي أو إثبات، ولا تجب بها الكفارة، صادقا كان أو كاذبا،
~~عالما كان أو ناسيا، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد
~~وإسحاق.

PageV03P318

# وقال الشافعي: ان كان صادقا فلا شيء عليه، وان كان كاذبا فان كان عامدا
~~فعليه الكفارة قولا واحدا، وان كان ناسيا فعلى قولين، وبه قال عطاء وعثمان البتي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال والله لا صعدن السماء

# ، والله لا قتلن زيدا وقد مات زيد، لا تلزمه كفارة، سواء علم بموت زيد أو
~~لم يعلم.

# وقال الشافعي: يحنث في الحال وتلزمه الكفارة، ومثله قول أبي حنيفة الا
~~أنه قال: ان اعتقد أن زيدا حي فحلف على قتله، ثم علم أنه قد مات لا تلزمه كفارة.

# والمعتمد قول الشيخ. ms748

# مسألة- 9- قال الشيخ: لا تنعقد يمين الكافر بالله

# ، ولا تجب عليه الكفارة بالحنث، ولا يصح منه التكفير بوجه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: تنعقد يمينه، وتلزمه الكفارة مع الحنث، سواء حلف حال كفره
~~أو بعد إسلامه.

# والمعتمد ان كان الكافر كتابيا يعتقد الرب انعقدت يمينه ووجبت الكفارة مع
~~الحنث، ولا يصح فعلها حال الكفر وتسقط بالإسلام، والفائدة العقوبة عليها لو
~~مات حال كفره.

# واعلم أنه لا يتحقق الحنث قبل الموت الا مع التقدير بزمان معين، ومع عدمه
~~لا يتحقق الا بعد الموت، وإذا لم يحنث بمخالفة ما حلف عليه، فان كان طاعة
~~تفتقر إلى نية القربة، وجب عليه تقدم الإسلام وفعل ما حلف عليه بعد ذلك وان
~~كان المحلوف عليه لا تفتقر إلى نية القربة جاز فعله حال الكفر.

# وهذا الذي اعتمدنا عليه هو مذهب العلامة في المختلف، واختيار فخر الدين
~~وابن فهد في المقتصر، واختار ابن إدريس مذهب المصنف هنا، وهو عدم انعقاد
~~اليمين من غير تفصيل. واختار الشيخ في المبسوط الانعقاد من غير تفصيل

PageV03P319

# أيضا، كما هو مذهب الشافعي، وبه قال ابن البراج، واختاره نجم الدين،
~~والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير، وهو اختيار الشهيد أيضا لعموم
~~الآيات الدالة على انعقاد اليمين.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا قال وقدرة الله، أو وعلم الله

# ، أو وحياة الله وقصد به كونه قادرا عالما حيا، كان يمينا بالله. وان قصد
~~به المعاني والصفات التي يثبتها الأشعري لم يكن يمينا، وبه قال أبو حنيفة.
~~وقال أصحاب الشافعي كل ذلك يكون يمينا بالله.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا حلف بالقرآن

# ، أو بسورة من سوره، لم يكن ذلك يمينا، ولا كفارة بالمخالفة، وبه قال أبو
~~حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وأصحابه: كل ذلك يمين، وتلزمه الكفارة
~~بالمخالفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: كلام الله تعالى فعله وهو محدث

# ، وامتنع أصحابنا من تسميته بأنه مخلوق، لما فيه من الإيهام بكونه
~~متحولا. وقال أكثر المعتزلة:

# أنه مخلوق، ومنهم من منع من تسميته بذلك.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ms749 أنه مخلوق. قال أبو يوسف: أول من قال ان
~~القرآن مخلوق أبو حنيفة. قال سعيد بن سالم: لقيت إسماعيل بن حماد ابن أبي
~~حنيفة في دار المأمون، فقال: القرآن مخلوق هذا ديني ودين أبي وجدي.

# وقال مالك: القرآن غير مخلوق، وهو مذهب الشافعي وأهل المدينة وأهل الشام،
~~ولم يرو عن أحد من هؤلاء أنه قال ان القرآن قديم، وأول من قال ذلك الأشعري،
~~ومن تبعه على مذهبه، ومن الفقهاء من ذهب مذهبه.

# وهذه المسألة ليس هذا محل البحث عنها، وانما محلها كتب الأصول.

PageV03P320

# مسألة- 13- قال الشيخ: اليمين لا تنعقد إلا بالنية

# ، أما قول الرجل أقسمت أو أقسم بالله متى سمع منه هذه الألفاظ، ثم قال:
~~لم أرد به يمينا، قبل منه في الظاهر وفيما بينه وبين الله، لأنه أعرف
~~بمراده.

# وقال الشافعي: يقبل فيما بينه وبين الله، لانه لفظ محتمل، وهل يقبل في
~~الحكم؟ فيه قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 14- قال الشيخ: لو قال اقسم لا فعلت كذا

# ، ولم ينطق بما حلف به، لم يكن يمينا، نوى اليمين أو لم ينو، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يكون يمينا. وقال مالك: ان أراد يمينا فهي يمين، والا
~~ليست بيمين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا قال لعمر الله، ونوى بذلك اليمين

# كان يمينا وقال أبو حنيفة: يكون يمينا، سواء نوى اليمين أو أطلق. واختلف
~~أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما مثل قولنا، والآخر مثل قول أبي حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال وحق الله لا يكون يمينا

# ، قصد أو لم يقصد وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: يكون يمينا ان
~~أراد يمينا أو أطلق، وبه قال أبو يوسف.

# واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، لان حق الله فروضه وعباداته، واختاره
~~العلامة في القواعد والإرشاد، ونجم الدين في الشرائع (1). وقال في المبسوط: ان

PageV03P321

# قصد اليمين كانت يمينا (1)، واختاره العلامة في المختلف (2) والتحرير
~~(3)، وفخر الدين في شرح القواعد (4)، وهو اختيار الشهيد.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا قال بالله وتالله ونوى ms750 اليمين

# كان يمينا، وان لم ينو لم يكن يمينا. وإذا قال: ما أردت اليمين قبل منه.

# وقال الشافعي: أما قوله بالله، فهو يمين ان أراد اليمين أو أطلق، وان لم
~~يرد فلا يكون يمينا، لانه يحتمل بالله أستعين. وإذا قال: تالله أو والله،
~~فإن أراد يمينا فهي يمين، وإذا لم يرد يمينا فليست بيمين. وإذا قال: ما
~~أردت يمينا قبل منه.

# والمعتمد قول الشيخ، لان اليمين يفتقر إلى النية، وما تجرد عن النية لا
~~يكون يمينا.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال الله بكسر الهاء بلا حرف قسم

# لا يكون يمينا، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه الا أبا جعفر الأسترآبادي،
~~فإنه قال يكون يمينا.

# واختار في المبسوط مذهب أبي جعفر الأسترآبادي، وهو اختيار نجم الدين
~~والعلامة، وهو المعتمد، لأن أهل اللغة جوزوا حذف حرف القسم، ولو بطل القسم
~~حينئذ لما جوزوه، ومذهب ابن إدريس كمذهب الشيخ هنا.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أشهد بالله لم يكن يمينا

# ، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين، منهم من قال: إذا أطلق لم يكن يمينا،
~~ومنهم من قال:

# إذا أطلق أو أراد اليمين كان يمينا، وبه قال أبو حنيفة.

PageV03P322

# والمعتمد قول الشيخ في المبسوط، وهو أنه إذا أراد اليمين كان يمينا،
~~واختاره نجم الدين، والعلامة في المختلف وظاهر القواعد.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا قال أعزم بالله لم يكن يمينا

# ، سواء أراد اليمين أو لم يرده. وقال الشافعي: ان أراد اليمين أو أطلق
~~فهو يمين، وان لم يرده لا يكون يمينا.

# والمعتمد قول الشيخ، لان هذا ليس من ألفاظ القسم.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا قال أسألك بالله أو أقسم عليك بالله

# لا يكون يمينا، سواء أطلق أو أراد اليمين أو لم يرد.

# وقال الشافعي: ان أطلق أو لم يرد اليمين مثل قولنا، وان أراد اليمين كان
~~يمينا وانعقد على فعل الغير، فإن أقام الغير عليها لم يحنث، وان خالف حنث
~~الحالف ولزمته الكفارة. وقال أحمد: الكفارة تلزم الحانث دون الحالف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا قال علي عهد الله

# روى ms751 أصحابنا أن ذلك يكون نذرا، فان خالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر.
~~هذا إذا نوى ذلك، فان لم ينو لم يلزمه شيء، فأما إذا قال على ميثاقه
~~وكفالته وأمانته لم يرووا فيه شيئا، ويجب أن يقول ليست من ألفاظ اليمين.

# وقال الشافعي: إذا أطلق أو لم يرد يمينا لم يكن يمينا، وان أراد يمينا
~~كان كذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: يكون إطلاقه يمينا. ثم اختلفوا، فقال
~~الشافعي:

# إذا خالف بواحدة منها أو بجميعها لزمته كفارة واحدة. وقال مالك: إذا حنث
~~في الكل مثل أن يقول علي عهد الله وميثاقه وأمانته وكفالته ثم خالف لزمه عن
~~كل واحدة كفارة.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P323

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا قال والله كانت يمينا

# إذا أطلق أو أراد اليمين وان لم يرد اليمين لم يكن يمينا عند الله، ويحكم
~~عليه بالظاهر، ولا يقبل قوله ما أردت اليمين في الحكم، وبه قال الشافعي الا
~~أنه زاد فان لم ينو فإنه يكون يمينا.

# والمعتمد أن اليمين لا ينعقد الا مع النية، ولا يكفي الإطلاق، وهو فتوى
~~العلامة في القواعد، واستدلال الشيخ هنا يدل عليه أيضا، أما فتوى العلامة
~~فإنه اشترط القصد والنية معا، ثم قال: ولو حلف من غير نية لم ينعقد، سواء
~~كان بصريح أو كناية فهي يمين اللغو.

# واما استدلال الشيخ، فإنه قال: دليلنا أصالة براءة الذمة، وقوله (عليه
~~السلام) «إنما الأعمال بالنيات» (1) وهذا لم ينو، وقوله تعالى @QUR@012 «لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» (2)
~~والعقد لا يكون إلا بالنية، وهذا الاستدلال يدل على اشتراط النية، وإذا
~~أطلق ولم ينو اليمين لم يتحقق النية، فلا ينعقد اليمين. وإذا ثبت أن النية
~~شرط، فإذا قال: ما نويت قبل منه في الظاهر دين بنيته عند الله.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا حلف لا أتحلى أولا ألبس الحلي

# ، حنث بلبس الخاتم، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يحنث.

# والمعتمد قول الشيخ، وجزم به نجم الدين في الشرائع (3)، والعلامة في
~~القواعد

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا حلفت المرأة ms752 لا لبست حليا ولبست الجوهر

# وحده حنثت، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحنث.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P324

# مسألة- 26- قال الشيخ: لا يدخل الاستثناء بمشية الله الا باليمين

# فحسب، وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة: يدخل في اليمين بالله وفي الطلاق
~~والعتاق والنذر والإقرار.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار أولا في كتاب الطلاق من هذا الكتاب مذهب
~~أبي حنيفة، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة.

# مسألة- 27- قال الشيخ: الاستثناء بمشية الله في اليمين

# ليس بواجب بل هو بالخيار وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن بعضهم أنه واجب،
~~لقوله تعالى @QUR@012 «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله» (1).

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا بالكلام

# ، أو في حكم المتصل. أما المنفصل فلا حكم له، سواء كان في المجلس أو بعد
~~الانصراف وبه قال الفقهاء.

# وقال عطاء والحسن: له أن يستثني ما دام في المجلس، فان فارقه بطل حكم
~~الاستثناء، وعن ابن عباس روايتان: إحداهما له أن يستثني أبدا حتى لو حلف
~~وهو صغير واستثنى وهو كبير جاز، والثانية له أن يستثني إلى حين والحين سنة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: لغو اليمين هو ان يسبق اليمين الى لسانه

# ولم يعتقدها بقلبه، كأنه أراد أن يقول بلى والله، فسبق لسانه وقال لا
~~والله، ثم استدرك فقال بلى والله، فالأولى لغو ولا كفارة فيها، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: فيها الكفارة، والثانية معتقده. وقال مالك: لغو اليمين
~~يمين الغموس، وهو ما ذكرناه أن يحلف على ماض قاصدا للكذب. وقال أبو حنيفة:

PageV03P325

# لغو اليمين ما كان على ماض، لكنه حلف على ما يعتقده، ثم بان ضده.

# والمعتمد أن لغو اليمين هي اليمين من غير نية، كما قاله صاحب القواعد.

# مسألة- 30- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا

# ، وان أخرجها لا يجزيه.

# وقال الشافعي: يجزيه قبل الحنث الا الصوم، فإنه لا يجزيه، لانه من عبادة
~~الأبدان، وبه قال الأوزاعي وأحمد. وقال مالك: يجزيه وان ms753 كان صوما، وأبو
~~حنيفة لم يجوز تقديم الكفارة على وجوبها، وجوز تقديم الزكاة على وجوبها،
~~ومالك بالعكس جوز تقديم الكفارة ومنع من تقديم الزكاة، وجوز الشافعي
~~التقديم فيهما الا تقديم الصوم. قال الشيخ: وعندنا لا يجوز فيهما.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا أعطى مسكينا من كفارته

# أو فطرته أو زكاة ماله فالمستحب أن لا يشتري ذلك ممن أعطاه إياه وليس
~~بمحظور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال مالك: لا يجوز شراؤه ولا تملكه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال الشيخ: يجزى في الكسوة ثوبان

# قميص وسراويل أو قميص ومنديل أو قميص ومقنعة، وثوب واحد لا يجزئ.

# وقال الشافعي يجزئ قميص واحد أو سراويل أو منديل أو مقنعة. وقال مالك ان
~~أعطى رجلا أجزأ الثوب الواحد، وان أعطى امرأة لا يجزئ الا ما يجوز لها
~~الصلاة فيه، وهو ثوبان قميص ومقنعة. وقال أبو يوسف: لا يجزئ السراويل.

# والمعتمد أجزاء الثوب الواحد، كما هو مذهب الشافعي، وهو اختيار الشيخ في
~~المبسوط (1)، ولا فرق بين الرجل والمرأة، واختار ابن الجنيد الفرق بينهما
~~كمذهب مالك.

PageV03P326

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا أعطى الفقير قلنسوة أو خفا

# لم يجزه. وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والثاني يجزيه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

# مسألة- 34- قال الشيخ: صوم ثلاثة أيام كفارة اليمين متتابع

# لا يجوز التفريق فيه.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. والثاني
~~هو بالخيار بين التتابع والتفريق، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 35- قال الشيخ: فرض العبد في الكفارة الصيام

# دون العتق والإطعام إجماعا، وعندنا أن فرضه شهر واحد فيما يجب فيه شهران
~~وثلاثة أيام في كفارة اليمين كالحر، وعند جميع الفقهاء هو كالحر في الجميع.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا حلف لا سكنت في هذه الدار وهو فيها

# ، ثم خرج عقيب اليمين بلا فصل بر في يمينه ولم يحنث، وبه قال جميع
~~الفقهاء وقال زفر: يحنث ولا طريق له الى البر، لانه يحنث باستدامة السكنى
~~وخروجه منها ms754 عقيب يمينه سكون فيها، فوجب أن يحنث.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا كان في دار، فحلف لا سكنت في هذه الدار

# فأقام عقيب يمينه مدة يمكنه الخروج ولم يفعل حنث وبه قال الشافعي. وقال مالك:

# ان أقام يوما وليلة حنث، وان أقام أقل من ذلك لم يحنث.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار

# ، ثم أقام

PageV03P327

# عقيب يمينه لا للسكنى، لكن لنقل الرحل والمال والولد لم يحنث، وبه قال
~~أبو حنيفة. وقال الشافعي: يحنث.

# واختار العلامة في القواعد (1) مذهب الشيخ هنا، واختار في التحرير (2)
~~مذهب الشافعي، وهو ظاهر الشرائع (3) والدروس (4)، وهو المعتمد، فيجب
~~الانتقال عقيب اليمين بلا فصل، فلو عاد بعد الخروج لنقل رحله فلا بأس، وكذا
~~لو عاد لعيادة مريض.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا كان فيها فحلف لا سكنت هذه الدار، فانتقل

# بنفسه بر وان لم ينقل العيال والمال، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: بنفسه وبالعيال دون المال. وقال أبو حنيفة: السكنى بنفسه
~~وبالعيال وبالمال. وقال محمد: ان بقي من ماله ما يمكن سكنى الدار معه مما
~~نقل المال، وان بقي ما لم يمكن سكنى الدار معه نقل المال وبر في يمينه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه أضاف السكنى الى نفسه، فإذا خرج فيها
~~بنفسه فقد خرج عن كونه ساكنا، ومن ادعى ان ماله وعياله يكون سكنى فعليه
~~الدلالة.

# واعلم أن هذه المسألة والتي قبلها مبنية على أن السكنى هل هي بالنفس أو
~~بالعيال والمال، اختار الشيخ هنا في الاولى أن السكنى بالعيال والمال،
~~واختار في هذه أن السكنى بالنفس، ويدل عليه كلامه في المبسوط (5)، نقله عنه
~~صاحب المختلف.

PageV03P328

# قال: وقال في المبسوط ان أقام عقيب يمينه لا للسكنى، بل لنقل الرجل
~~والعيال والمال قال بعضهم يحنث، وقال آخرون: لا يحنث، وبناؤه على أصله أن
~~السكنى ما كان بالبدن والعيال والمال معا، فإن أقام لنقل هذا لم يكن ساكنا،
~~وهو الذي يقوى في نفسي قال العلامة، ثم قال: فيه السكنى بالبدن دون المال ms755
~~والعيال. وقال آخرون ببدنه وبالمال والعيال، قال: والأول أقوى عندي.

# قال العلامة: وهذا يدل على تردده. واختار صاحب المختلف أن السكنى بالبدن
~~لا غير، وانما أوردنا هذا الكلام ليظهر للمتأمل تحقيق المسألتين هذه والتي
~~قبلها ويعرف وجه الخلاف فيهما.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دارا فصعد على سطحها

# لم يحنث وبه قال الشافعي.

# واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال: ان لم يكن السطح محجرا لم يحنث
~~وجها واحدا، وان كان محجرا فعلى وجهين. وقال أبو حنيفة: يحنث بكل حال.

# والمعتمد قول الشيخ، ولا فرق بين المحجر وغيره، جزم به العلامة ونجم الدين.

# مسألة- 41- قال الشيخ: إذا كان في دار فحلف لا أدخلها

# ، لم يحنث باستدامة قعوده فيها. وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل بيتا، فدخل بيتا من شعر

# أو وبر أو حجر أو مدر فإنه يحنث، وهو ظاهر كلام الشافعي، واليه ذهب أبو
~~إسحاق وغيره.

# ومن أصحابه من قال: ان كان بدويا حنث بدخول بيت البادية والبلدان، وان

PageV03P329

# كان قرويا نظرت، فان دخل بيوت البلدان حنث قولا واحدا، وان دخل بيوت
~~البادية فعلى وجهين.

# والمعتمد أن البدوي يحنث بدخول بيت البدوي، والحضري لا يحنث بدخول بيت
~~البدوي إذا لم يعتاد سكناه، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.

# مسألة- 43- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد

# ، فاشترى زيد وعمرو طعاما صفقة واحدة، فأكل منه لم يحنث عندنا وعند
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث لأنه إذا اشترياه معا، فكل واحد منهما
~~اشترى نصفه، بدليل أن على كل واحد ثمن نصفه، فقد أكل من طعام اشتراه زيد.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، لان كل جزء يشار اليه لم ينفرد زيد بشرائه بل
~~يقال اشتراه زيد وعمرو، وهو اختيار ابن إدريس ونجم الدين والعلامة، وقوى في
~~المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة.

# مسألة- 44- قال الشيخ: إذا قسما هذا الطعام

# وأفرد كل واحد منهما نصيبه فإن أكل من نصيب زيد أو نصيب عمرو، لم يحنث
~~أيضا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: ms756 ان أكل من نصيب زيد حنث، وان أكل من
~~نصيب عمرو لم يحنث.

# والمعتمد مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة، لأن ما حصل لزيد
~~بالقسمة لم يشتره زيد بانفراده، وكذا ما حصل لعمرو.

# مسألة- 45- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل من طعام اشتراه زيد

# ، فاشترى زيد طعاما وحده واشترى عمرو طعاما وحده وخلطاه معا، وأكل الحالف
~~منه، فيها ثلاثة أوجه، قال أبو سعيد الإصطخري: ان أكل النصف فما دونه لا
~~يحنث، لانه لا يقطع على أنه أكل من طعام انفرد زيد بشرائه حتى يزيد على
~~النصف. وقال ابن أبي هريرة: لا يحنث وان أكله كله. وقال أبو إسحاق: ان أكل
~~منه كفا حنث،

PageV03P330

# وان أكل حبة أو حبتين لم يحنث.

# وقوى الشيخ مذهب الإصطخري، وهو ظاهر نجم الدين في الشرائع (1) والعلامة
~~في القواعد (2)، وادعى عليه في التحرير (3) الإجماع.

# وفصل العلامة في المختلف، فقال ان كان الطعام مائعا كاللبن والعسل أو ما
~~يشبه الممتزج كالدقيق، حنث بقليله وكثيره لامتزاجه واختلاط اجزائه بعضها
~~ببعض فأي شيء أكل منه علم أن فيه أجزاء مما اشتراه زيد، وان كان متميزا،
~~كالتمر والرطب والخبز لا يحنث بأكل أكثر مما اشتراه زيد (4). وقال ابن
~~البراج: يحنث بالقليل والكثير ولم يفصل.

# والمعتمد تفصيل المختلف.

# مسألة- 46- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد هذه

# ، أو لا كلمت عبد زيد هذا، أو لا كلمت زوجة زيد هذه، لم يتعلق اليمين
~~بعين ما علق اليمين به فان دخلها وملكها لزيد حنث بلا خلاف، وان زال ملكه
~~عنها فدخلها بعد ذلك لم يحنث عندنا، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة إلا في
~~الزوجة.

# وقال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وزفر: انه يحنث، وبه قال ابن البراج
~~من أصحابنا، واختاره العلامة في القواعد، وفخر الدين والشهيد، وهو المعتمد
~~هذا إذا لم يقصد الإضافة ولا التعيين، بل أطلق وقصد ما تصدق عليه هذا
~~اللفظ، ومع القصد لا إشكال في التعليق بما قصده، وكذا ان قصد باليمين
~~العداوة والمباينة للمضاف إليه.

PageV03P331

# مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ms757 حلف لادخلت هذه الدار، فانهدمت

# وصارت طريقا فسلك عرصتها لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث
~~ووافقنا انه إذا قال لادخلت دارا فسلك براحا كان دارا لا يحنث.

# والمعتمد مذهب أبي حنيفة، تغليبا لجانب الإشارة، فاليمين تعلقت بالعين
~~فلا اعتبار بالوصف.

# مسألة- 48- قال الشيخ: إذا حلف لا ألبس ثوبا من عمل يد فلان

# ، فوهب له فلان ثوبا، فان لبسه حنث بلا خلاف وان استبدل به فباعه أو بادل
~~به فلبسه لم يحنث. وكذا لو حلف لا ألبس من غزل امرأته، وكذا لو قال لغيره:
~~أحسنت إليك أعنتك مالي ووهبت لك كذا وأعطيتك كذا فقال جوابا لهذا: والله لا
~~شربت لك ماء من عطش، تعلق الحكم بشرب مائه من عطش، فان انتفع بغير الماء من
~~ماله، فأكل طعامه ولبس ثيابه وركب دابته لم يحنث، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: يحنث بكل هذا، فان لبس بدل ذلك الثوب، أو بدل ذلك الغزل، أو
~~انتفع بماله بغير الماء، حنث في كل ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن يقصد بقوله «لا شربت لك ماء من عطش» رفع كل
~~ما فيه منه.

# قال الشيخ: ويقوى في نفسي في قوله «لا شربت لك ماء من عطش» أنه يحنث إذا
~~انتفع بشيء من ماله، لان ذلك من فحوى الخطاب. وما قواه الشيخ قوي، لكن فتوى
~~الأصحاب أنه ان قصد رفع كل ما فيه منه حنث بالجميع، والا انصرف الى شرب
~~الماء لا غير، لأنه حقيقة فيه.

# مسألة- 49- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخلها

# وهي ملك لزيد، حنث بلا خلاف، وان كان ساكنها بأجرة لم يحنث عندنا، وبه
~~قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: يحنث. والمعتمد قول الشيخ، وهو فتوى
~~العلامة في القواعد والتحرير.

PageV03P332

# مسألة- 50- قال الشيخ: إذا حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زيدا،

# فدخل داره أو كلمه جاهلا أو ناسيا، لا يحنث. وكذا لو كان مكرها.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يحنث، وهو أصح القولين عندهم. والثاني يحنث،
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك. ms758

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 51- قال الشيخ: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا

# ، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه، وهو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث.
~~وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 52- قال الشيخ: إذا دخل على عمرو بيتا ويعلم ان زيدا فيه

# ، فاستثناه بقلبه وقصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح وحنث. وإذا حلف
~~لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة زيد فيه واستثناه بقلبه لم يحنث.

# وقال الشافعي مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام طريقان، منهم من قال
~~يحنث قولا واحدا، ومنهم من قال على قولين. وكذلك الخلاف بينهم في الدخول.

# والمعتمد قول الشيخ، اما في مسألة السلام فلان السلام لفظ عام، ويجوز
~~تخصيصه بالقصد وأما في مسألة الدخول فلان الدخول فعل واحد فلا يجوز تخصيصه،
~~ولم يفرق بينهما في المبسوط كمذهب الشافعي.

# مسألة- 53- قال الشيخ: إذا دخل عليه زيد بيتا

# ، فاستدام الحالف القعود معه لا يحنث. وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه حلف لا يدخل على زيد بيتا وهو لم يدخل
~~عليه، وانما الداخل زيد.

# مسألة- 54- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم

# حنث وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحنث.

PageV03P333

# والمعتمد قول الشيخ، لتحقق المخالفة.

# مسألة- 55- قال الشيخ: إذا حلف ليأكلنه غدا، فهلك الطعام اليوم أو غدا

# فان هلك بشيء من جهته لزمته الكفارة، وان كان بشيء من غير جهته في اليوم
~~لم تلزمه الكفارة. وان كان في الغد، فان كان بعد القدرة على أكله فلم يأكل
~~حنث وان كان قبل ذلك لم يحنث. وللشافعي في هلاكه في الغد أو في اليوم قولان.

# والمعتمد قول الشيخ وتفصيله.

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا حلف أن يقضيه حقه عند استهلال الشهر

# ، أو عند رأس الهلال، لزمه أن يعطيه عند رؤية الهلال، وبه قال الشافعي.
~~وقال مالك وقت القضاء ليلة الهلال ويومها من غدها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن لفظة «عند» تفيد المقارنة في اللغة.

# مسألة- 57- قال الشيخ: إذا حلف ليقضين حقه الى حين

# ، أو الى زمان أو الى ms759 دهر، والذي رواه أصحابنا أن الحين ستة أشهر،
~~والزمان خمسة أشهر ولم يرووا في الدهر شيئا.

# وقال أبو يوسف ومحمد: كلها عبارة عن ستة أشهر. وقال أبو حنيفة: الحين
~~والزمان عبارة عن ستة أشهر. قال: والدهر لا أعرفه. وقال الشافعي: هذه
~~عبارات كلها لا حد لها، فيكون على هذه مدة حياته، فان لم يفعل حتى مات حنث
~~بوفاته وان قال: لا أقضينه الدهر فلا حد له عندنا.

# وعن أبي يوسف روايتان: إحديهما مثل قول الشافعي، والثانية ستة أشهر. وقال
~~مالك: كلها عبارة عن سنة.

# والمعتمد مذهب الشافعي، وهو ظاهر العلامة ونجم الدين، لاختصاص تحديد
~~الحين والزمان بنذر الصوم.

# مسألة- 58- قال الشيخ: إذا حلف ليقضينه حقه قريبا أو بعيدا

# فلا حد له،

PageV03P334

# وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: القريب أقل من شهر، والبعيد شهر.

# والمعتمد قول الشيخ، فلا يتحقق الحنث الا بعد الموت.

# مسألة- 59- قال الشيخ: إذا حلف الى حقب فلا حد له

# ، وبه قال الشافعي وقال مالك: الحقب أربعون سنة. وقال أبو حنيفة: الحقب
~~ثمانون سنة.

# قال الشيخ: روي في قوله @QUR@01 «أحقابا» (1) أن الاحقاب الدهور، وروي
~~أقل من ثمانين عاما، قال: وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك في التفسير،
~~وإذا كان كذلك لم يثبت به حد.

# والمشهور أنه ثمانون، جزم به صاحب القواعد، وصاحب الدروس قال:

# الحقب ثمانون عاما في النذر وغيره (2).

# مسألة- 60- قال الشيخ: إذا قال الخليفة أو الملك: والله لا ضربت عبدي

# ثم أمر عبده فضربه لم يحنث. وللشافعي قولان: أحدهما لا يحنث مثل قولنا،
~~والثاني انه يحنث.

# واختار الشيخ في المبسوط (3) أنه يحنث، وهو اختيار العلامة وفخر الدين
~~والشهيد اتباعا للعرف، واختار ابن إدريس ونجم الدين مذهب الشيخ هنا حملا
~~اللفظ على حقيقته، وحقيقة هذه الإضافة أن يفعل الفعل بنفسه.

# والمعتمد قول العلامة، وهو الحنث، وهذا انما يتوجه مع خلو اللفظ عن القصد
~~فلو قصد المباشرة أو الأمر انصرف اليه، وانما يتوجه الخلاف مع خلو القصد
~~عنهما، فيحمل حينئذ اللفظ على مدلوله.

# مسألة- 61- قال الشيخ: إذا قال الخليفة: والله لا تزوجت ms760 ولا بعت

# ، فوكل

PageV03P335

# فيهما لم يحنث.

# وقال الشافعي: لا يحنث في التزويج، ويحنث في البيع على أحد القولين وقال
~~أبو حنيفة: يحنث في التزويج دون الشراء، عكس مذهب الشافعي.

# والمعتمد قول الشيخ، ومذهب الشافعي قوي، لأن العرف أن السلطان يباشر عقد
~~النكاح، ولا يباشر عقد البيع، وكل ما جرت العادة أنه يفعله بنفسه، فإذا وكل
~~به لم يحنث، لأن الإيمان ينصرف إلى الحقائق دون المجازات، وحقيقة الفعل
~~انما يكون من المباشر وما لم يجر العادة بمباشرته، فإذا وكل فيه كان فيه
~~الإشكال.

# مسألة- 62- قال الشيخ: إذا حلف لا شربت من النهر

# أو من الدجلة، فمتى شرب من مائهما حنث، سواء شرب بيده أو في كوز أو كوع
~~فيهما كالبهيمة، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكوع فيهما كالبهيمة، لأنه إذا عرف بيده أو
~~في كوز وشرب، فإنما شرب من يده أو من الكوز، لا من النهر والدجلة.

# والمعتمد قول الشيخ، لان معنى هذا الكلام لا شربت من ماء النهر أو ماء دجلة.

# مسألة- 63- قال الشيخ: إذا حلف لا فارقتك حتى استوفي حقي

# ، فإن استوفى نفس حقه بر بلا خلاف، وان استوفى بدل حقه مثل أن كان له
~~دنانير فأخذ دراهم أو ثيابا أو غير ذلك بقيمتها بر في يمينه، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: إذا أخذ بدل حقه حنث، وهو اختيار العلامة في المختلف ولم
~~يختر في القواعد والتحرير شيئا، ومذهب الشيخ قوي، لحصول البراءة من الحق
~~بأخذ العوض.

# مسألة- 64- قال الشيخ: إذا حلف لا آكل الرءوس

# ، حنث بأكل رءوس الغنم والبقر والإبل، ولا يحنث بأكل رءوس الطيور
~~والحيتان والجراد، وبه قال الشافعي.

PageV03P336

# وقال أبو حنيفة: يحنث برءوس الغنم والبقر، ولا يحنث برءوس الإبل، لأن
~~العادة فيهما. وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث برءوس الغنم لا غير، لان العرف
~~يصرف إليها.

# واعلم أن الحالف ان نوى نوعا انصرف اليه، وان خلا عن النية هل ينصرف إلى
~~الحقيقة اللغوية أو العرفية؟ قال ابن إدريس: يحنث بأكل جميع الرءوس، لان
~~ذلك هو الحقيقة، ms761 وظاهر الشرائع (1) والقواعد (2) والتحرير (3) والدروس (4)
~~اختيار المصنف.

# وقال العلامة في المختلف: ان نوى الحالف انصرف الحلف اليه، وان لم ينو
~~فان كان هناك عرف خاص يعهده الحالف وتصرف إطلاق لفظه اليه حمل عليه والا
~~حمل على الحقيقة اللغوية (5) واختاره فخر الدين، وهو المعتمد.

# مسألة- 65- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما

# ، فأكل لحم النعم والطير والصيد، حنث بلا خلاف، وان أكل لحم السمك حنث،
~~وبه قال أبو يوسف ومالك.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث، واختاره الشيخ في المبسوط، وهو اختيار
~~العلامة في القواعد والتحرير، للعرف والعادة. ورجح ابن إدريس مذهب الشيخ
~~هنا لقوله تعالى @QUR@06 «ومن كل تأكلون لحما طريا» (6).

PageV03P337

# وقال العلامة في المختلف: يرجع الى العرف. ولا بأس به، لكن المشهور مذهب
~~المبسوط.

# مسألة- 66- قال الشيخ: إذا حلف لا ذقت شيئا

# ، فأخذه بفيه ومضغه ورماه ولم يزدرد منه شيئا حنث. وللشافعي وجهان.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الذوق يحصل بالمص والمضغ وان لم يتبلعه.

# مسألة- 67- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت سمنا

# ، فأكله مع الخبز حنث وبه قال أكثر أصحاب الشافعي. وقال الإصطخري: لا
~~يحنث، لانه ما أكله على جهته.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 68- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة

# أو من هذه الحنطة وأشار الى حنطة بعينها، ثم طحنها دقيقا أو سويقا وأكلها
~~لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث.

# وجزم نجم الدين في الشرائع والعلامة في القواعد بمذهب المصنف هنا، واختار
~~ابن البراج الحنث، واختاره العلامة في المختلف، ومذهب الشيخ أشهر.

# مسألة- 69- قال الشيخ: إذا حلف لا آكل هذا الدقيق

# ، فخبزه وأكله لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث.

# وجزم نجم الدين والعلامة في القواعد بعدم الحنث كالحنطة ولا بأس به. وقال
~~في المختلف: يحنث، لأن الحنطة والدقيق لا يؤكل غالبا إلا خبزا. وهو قوي.

# مسألة- 70- قال الشيخ: إذا حلف لا أكلت شحما

# ، فأكل شحم الظهر لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف: يحنث.

# وعدم الحنث مذهب العلامة في القواعد، والحنث مذهب ms762 ابن إدريس، واستحسنه
~~نجم الدين، واختاره العلامة في المختلف والتحرير، لان الشحم عبارة

PageV03P338

# عن غير اللحم من أي موضع كان. واحتج الشيخ بأن الشحم يختص بما كان في
~~الجوف. والمعتمد الحنث.

# مسألة- 71- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لحما، فأكل قلبا

# لم يحنث بلا خلاف، وان أكل من شحم الجوف لم يحنث عندنا، وبه قال أبو
~~حنيفة والشافعي وقال مالك وأبو يوسف: يحنث.

# والمعتمد عدم الحنث بما يسمى شحما، سواء كان في الجوف أو غيره، كالألية
~~وشحم الظهر على المختار، وأوجب ابن إدريس الحنث بالقلب. والمعتمد عدم الحنث
~~به، لان له اسم خاص غير اسم اللحم.

# مسألة- 72- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل رطبا، فأكل المنصف

# وهو الذي نصفه رطبا ونصفه بسرا، أو حلف لا يأكل بسرا فأكل المنصف حنث،
~~وبه قال الشافعي وأصحابه. وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة في القواعد (1)
~~والتحرير (2)، لأنه أكل رطبا وأكل معه شيئا آخر، واختار ابن إدريس مذهب
~~الإصطخري.

# مسألة- 73- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا

# أو زبدا خالصا أوجبنا لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال ابن أبي هريرة:
~~يحنث بأكل كلما يعمل من اللبن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 74- قال الشيخ: إذا حلف لا كلمت فلانا، فكتب اليه كتابا

# ، أو أرسل إليه رسولا، أو أومى إليه بيده أو برأسه أو رمز بعينه لم يحنث،
~~وبه قال

PageV03P339

# أهل العراق والشافعي في الجديد، وقال في القديم: يحنث، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأنه لا يسمى شيء من ذلك كلاما.

# مسألة- 75- قال الشيخ: إذا حلف لا أرى منكر الا رفعته إلى القاضي أبي فلان،

# ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما أو حجب عنه أو أكره على المنع لا
~~يحنث. وللشافعي قولان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 76- قال الشيخ: إذا عزل القاضي

# ، فقد فاته الرفع اليه، وبه قال أبو حنيفة، وهو ظاهر قول الشافعي، وله
~~وجه أنه لم يفته لانه علق الرفع اليه بعينه دون صفته.

# والمعتمد ان قصد رفعه ms763 اليه حال الولاية له يبر برفعه بعد العزل، ولم
~~يتحقق الحنث في الحال، لجواز عود الولاية، فيرفعه إليه حينئذ، ويتحقق الحنث
~~بموت أحدهما. وان لم ينو الرفع حال الولاية، جاز الرفع بعد العزل اعتبارا
~~بالعين.

# مسألة- 77- قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي

# فلله علي أن أتصدق بجميع مالي، انصرف الى جميع ما يتمول، سواء كان زكويا
~~أو غير زكوي، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يصرف إلى الأموال الزكوية استحسانا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 78- قال الشيخ: إذا حلف أن يضرب عبده مائة سوط

# ، فإنه يبر بالضغث وثمانية سوط مشدود بعضها الى بعض، إذا علم وصول الجميع
~~الى جسده، سواء ألمه أو لم يؤلمه، وبه قال الشافعي، وهو ظاهر كلام أبي حنيفة.

# وقال مالك: لا يكفي إلا مائة سوط، ولا يكفي إلا ما يؤلمه. وهو اختيار
~~العلامة في القواعد الا مع المرض، فيكفي الضغث حينئذ، ويكفى عليه الظن
~~بوصول كل

PageV03P340

# شمراخ الى جسده، وهو قول صاحب الشرائع (1) أيضا، وهو المعتمد. هذا في
~~التعزير المأمور به. أما التأديب على المصالح الدنيوية، فالأولى العفو ولا كفارة.

# مسألة- 79- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت له

# ، فإن الهبة عبارة عن كل عين يملكه إياها متبرعا بغير عوض، فان وهب له أو
~~أهدى إليه أو نحلة أو أعمره أو تصدق عليه بصدقة تطوع حنث، وقد سمى رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله) العمرة هبة لمن وهبت له، وبه قال الشافعي.

# ووافق أبو حنيفة في كل ذلك إلا صدقة التطوع، فإنه قال: لا يحنث بها،
~~لأنها ليست هبة، بل هي غير الهبة والهدية، بدليل أن النبي (عليه السلام)
~~كان يحرم عليه الصدقة وبحل له الهدية، وإذا كان مختلفين لم يدخلا مدخلا
~~واحدا في باب اليمين.

# وقول الشيخ في المبسوط (2) كقوله هنا، وزاد فيه الحنث بالوقف أيضا. قال
~~نجم الدين في الشرائع بعد ان ذكر كلام الشيخ: ونحن نمنع الحكم في العمرى
~~والنحلة أذيتنا ولأن المنفعة والهبة تتناول العين قال: وفي الوقف والصدقة تردد:

# منشأه متابعة العرف في افراد ms764 كل واحد باسم (3). واختار العلامة في
~~القواعد والمختلف مذهب الشيخ، لمساواة المنافع الأعيان في الفل والتقويم،
~~فإذا تبرع بها كانت هبة كالعين، واستقرب الشهيد في دروسه مغايرة الوقف
~~للهبة، ومغايرة العمرى للهبة، وهو مذهب ابن إدريس، وهو قوي، لاختلاف الحكم
~~والاسم.

# مسألة- 80- قال الشيخ: إذا حلف لا يركب دابة العبد

# ، وللعبد دابة قد جعلها سيده في رسمه لا يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو
~~حنيفة: يحنث لأنها يضاف إليه.

PageV03P341

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الإضافة يقتضي الملك، والعبد لا يملك شيئا.

# مسألة- 81- قال الشيخ: إذا حلف لا أستخدم عبدا

# ، فخدمه عبد من قبل نفسه لم يحنث، سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، وبه
~~قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان عبد نفسه حنث، وان كان عبد غيره لا يحنث، لأنه
~~إذا كان عبد نفسه، كان تمكينه من الخدمة استخداما.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الاستخدام هو الأمر بالخدمة، ومع عدم الأمر لا
~~يكون استخداما لصدق السلب.

# مسألة- 82- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل فاكهة، فأكل عنبا

# أو رطبا أو رمانا حنث، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة:
~~لا يحنث.

# والمعتمد قول الشيخ. قال الشهيد: الفاكهة اسم لما ينفكه به حتى الأترج
~~والنبق واللوز، قال: والرطب فاكهة والبطيخ بقسميه، قال: أما القثاء والقرع
~~والباذنجان، فإنه من الخضر.

# مسألة- 83- قال الشيخ: إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه

# لم يحنث بلا خلاف وان حلف لا يشم بنفسجا فشم دهنه، لم يحنث أيضا عندنا
~~وعند الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بأن البنفسج عبارة عن الورد، وإطلاق اسمه على
~~الدهن مجاز.

# مسألة- 84- قال الشيخ: إذا حلف لا يضرب زوجته، فعضها

# أو خنقها أو نتف شعرها لم يحنث، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث
~~بكل هذا، وبه قال ابن الجنيد من أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ، لان هذه الافعال لا يسمى في اللغة ضربا حقيقة.

# مسألة- 85- قال الشيخ: إذا حلف لا يأكل أدما، فأكل الخبز بالملح

# ، حنث

PageV03P342

# بلا خلاف وان أكل لحما مشويا أو مطبوخا ms765 أو أكل الخبز حنث، وبه قال
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يحنث. وقال أبو يوسف: الأدم ما يصطنع به.

# والمعتمد قول الشيخ، قال الشهيد: والأدم ما يضاف الى الخبز مرقه أو دهنا
~~أو جامدا، كالخبز والعرس والتمر والملح.

# مسألة- 86- قال الشيخ: إذا حلف لا يدخل بيتا، فدخل صفة دار

# لم يحنث وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحنث.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الصفة لا يسمى بيتا في اللغة.

# مسألة- 87- قال الشيخ: إذا حلف لا أصلي ثم صلى

# لم يحنث أصلا وان فرغ منها.

# وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يسجد. وقال أبو العباس بن سريج: لا يحنث حتى
~~يكبر ويقرأ. وقال أبو حامد: الذي يجيء على المذهب أنه إذا أحرم فيها حنث،
~~قرأ أو لم يقرأ.

# والمعتمد قول الشيخ، الا أن يكون ترك الصلاة أرجح، كما لو حلف أنه لا
~~يصلي في الأوقات المكروهة أو الأماكن المكروهة، فإنه ينعقد، فلو فعل ذلك
~~مختارا حنث عند الفراغ، ولو أبطلها لم يحنث، لأن إطلاق الصلاة انما يصدق
~~حقيقة على الصلاة التامة، لصدق السلب على غير التامة، لأنه يصح لمن أبطل
~~صلاته ولو قبل التسليم أن يقول ما صليت.

# مسألة- 88- قال الشيخ: إذا حلف لا يتكلم فقرأ القرآن

# لا يحنث، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان قرأ في الصلاة لا يحنث، وان قرأ في غيرها حنث.

# وهو اختيار العلامة في التحرير لانه قال: لو حلف لا يتكلم لا تنعقد
~~اليمين، ولو فرض المصلحة في المنع انعقدت، فإن قرأ حينئذ فالأقرب الحنث إلا في

PageV03P343

# الصلاة، وكذا لو ذكر الله تعالى (1).

# وحكم ابن إدريس بالحنث، وكذا العلامة في المختلف (2)، وكذا نجم الدين في
~~الشرائع (3)، والشهيد في الدروس (4)، لان القرآن كلام ولم يفصل أحد منهم
~~بين القراءة في الصلاة وغيرها الا صاحب التحرير، فعلى هذا لو قرأ في صلاة
~~تركها أولى من فعلها، كالصلاة في الأوقات المكروهة والأماكن المكروهة حنث.

# مسألة- 89- قال الشيخ: إذا حلف لا وهبت عبدي، ثم وهبه من رجل، ms766

# حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب أو لم يقبل، وبه قال أبو حنيفة وأبو
~~العباس ابن سريج.

# وقال أبو حامد: لا يحنث، لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول كالبيع، وهو
~~قوي، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 90- قال الشيخ: إذا قال ان شفى الله مريضي

# ، فلله علي أن أمشي أو اذهب أو أمضي إلى بيت الله الحرام وجب الوفاء، ولا
~~يجوز أن يمضي إلا حاجا أو معتمرا، وكان نذرا صحيحا، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة في المشي مثل قولنا، وقال في الذهاب والمضي: لا تنعقد.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P344

### | كتاب النذور

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال ابتداء لله علي أن أتصدق

# أو أصوم، ولم يجعله جزاء على غيره، لزمه الوفاء به وكان نذرا صحيحا، وهو
~~الظاهر من مذهب الشافعي، وبه قال أهل العراق.

# وقال أبو بكر الصيرفي وأبو إسحاق المروزي: لا يلزمه الوفاء، وهو مذهب
~~السيد المرتضى (رحمه الله).

# والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام

# ، وجب الوفاء بلا خلاف، فان خالف فركب، فان كان مع القدرة على المشي، وجب
~~عليه الإعادة يمشي ما ركب، وان ركب مع العجز لم يكن عليه شيء.

# وقال الشافعي: فإن ركب وقد نذر المشيء مع القدرة، فعليه دم ولا اعادة
~~عليه وان ركب مع العجز، فعلى قولين: أحدهما وهو القياس لا شيء عليه،
~~والثاني عليه دم، وان نذر الركوب فمشى لزمه دم.

# والتحقيق في هذه المسألة أن نقول: إذا نذر الحج ماشيا أو راكبا، انعقد
~~أصل النذر بلا خلاف، وهل ينعقد الصفة؟ وهي المشي أو الركوب، المرجع في ذلك

PageV03P345

# الى مسألة، وهي أنه هل المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي؟

# قيل: بأفضلية المشيء مطلقا، لأنه أشق والأجر على قدر المشقة، وقيل:
~~بأفضلية الركوب مطلقا، لاشتماله على صرف المال في الحج، وقد روي أن الدرهم
~~فيه بألف درهم في غيره.

# وقيل: بالتفضيل وهو أفضلية المشيء مع عدم الضعف عن القيام بالفرائض، ومعه
~~يكون ms767 الركوب أفضل، وهذا هو المشهور، وهو المعتمد. فعلى هذا ينعقد نذر
~~المشيء لمن لا يضعفه المشيء عن القيام بالفرائض، ونذر الركوب لمن يضعفه
~~المشي عن القيام بالفرائض.

# إذا عرفت هذا، فنقول: إذا ركب ناذر المشيء مع انعقاد نذره مختارا، فان
~~كان معينا بسنة، كفر لخلف النذر ولا قضاء عليه، وهو ظاهر القواعد والتحرير
~~والإرشاد، واختاره ابن فهد في محررة ومقتصره، وهو المعتمد، لعدم تناول
~~النذر لغير السنة المعينة. وأوجب العلامة في المختلف (1) القضاء والكفارة،
~~واختاره الشهيد.

# وان كان النذر مطلقا غير معين بسنة، وجب القضاء ولا كفارة، فإن ركب بعض
~~الطريق ومشى بعضه، قيل: يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشى، ليحصل حجة ملفقة
~~ماشيا. وقال أكثر الأصحاب تقضى ماشيا، لا خلاله بالصفة، وهو المعتمد.

# وان ركب عاجزا فلا قضاء ولا كفارة، ومع انعقاد نذر الركوب إذا أخل به
~~لزمه ما لزمه بالإخلال بالمشي.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نذر ان يمشى إلى بيت الله ولم يقل الحرام

# ، فان كانت نيته بيت الله الحرام لزمه الوفاء به، وان لم ينو شيئا لم
~~يلزمه شيء.

# وقال الشافعي: ان نوى مثل قولنا، وان لم ينو فعلى قولين.

PageV03P346

# وقال في المبسوط (1): ينصرف الإطلاق الى البيت الحرام، واختاره نجم الدين
~~في شرائعه (2)، والعلامة في إرشاده، والشهيد في دروسه (3). وقال العلامة في
~~المختلف: لا يبطل ويتخير الناذر في المشي الى البيت الحرام، أو الى أي مسجد
~~شاء (4). وهو قوي، لكن مذهب المبسوط أشهر وأحوط.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لا لحج

# ولا لعمرة لا يلزمه شيء، وللشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني
~~يلزمه المشي إما بحج أو لعمرة.

# والمعتمد أنه ان كان لا يجوز له الدخول بغير إحرام بطل نذره، لانه نذر
~~ترك الواجب وهو لا ينعقد، وان كان يجوز له الدخول بغير إحرام، كمن دخل بعد
~~إحرامه لم يمض له شهر، أو كان متكررا كالحطاب والحشاش، انعقد أصل النذر وهو
~~الدخول ولا ينعقد القيد وهو الدخول بغير حج ولا عمرة، ms768 بل هو مخير بين
~~الدخول محرما بحج أو عمرة، وبين الدخول بغير إحرام، لأن نفس المشي الى
~~البيت طاعة، ولا يجب النسك ما لم يكن واجبا بأحد الأسباب الموجبة له.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)

# ، أو المسجد الأقصى، أو أحد المشاهد الذي فيها قبور الأئمة (عليهم
~~السلام) وجب الوفاء.

# وللشافعي في مسجد النبي (عليه السلام) والمسجد الأقصى قولان: أحدهما يجب،
~~وبه قال مالك. والآخر لا يجب، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح القولين عندهم
~~أما غير المسجدين، فلا يجب عندهم شيء.

PageV03P347

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا نذر أن يأتي بقعة من الحرم

# ، كأبي قبيس والأبطح والمروة، لم ينعقد نذره، وبه قال أبو حنيفة وقال
~~الشافعي: ينعقد نذره.

# وجزم العلامة في القواعد بلزوم نذر المشي إلى الصفا أو المروة، وكذا في
~~التحرير وزاد فيه أو منى، وهو المعتمد ويجب النسك حينئذ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا نذر أن ينحر بدنة

# أو يذبح بقرة ولم يعين المكان لزمه أن ينحر بمكة، وان نذر بالبصرة أو
~~الكوفة لزمه الوفاء به وتفرقة اللحم في الموضع الذي نذره.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا ينعقد. واستدل الشيخ
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# واعلم أن مراد الشافعي بعدم الانعقاد إذا كان نذر الذبح بغير مكة ومنى،
~~كالنذر في البصرة والكوفة. واختار في المبسوط عدم الانعقاد ما لم ينو تفرقة
~~اللحم بتلك البقعة، واختار نجم الدين في الشرائع (1) مذهب الشيخ هنا، وهو
~~انعقاد النذر ووجوب التفرقة على فقراء تلك البقعة، وهو ظاهر العلامة في
~~التحرير والإرشاد لأنه اختار فيهما انعقاد النذر ولم يذكر التفرقة. قال
~~الشهيد في شرح الإرشاد: وهو مذهب الشيخ في الخلاف ونجم الدين، فدل على أن
~~مذهبه. (2)

# واختار الشهيد في دروسه مذهب المبسوط، لانه قال: ولو نوى غيرهما أي غير
~~مكة ومنى وقصد الصدقة أو الإهداء للمؤمنين صح، وان قصد الإهداء للبقعة بطل،
~~وان قصد مجرد الذبح فيها فهو من باب المباح (3). وهذا جيد ms769 مع حصول

PageV03P348

# القصد.

# والاشكال انما هو مع إطلاق اللفظ وإغفال قصد التفرقة وعدمها، كما فرضه
~~الشيخ في المبسوط، لانه قال: فأما إذا نذر بغير مكة كالبصرة والكوفة
~~وغيرهما فان نذر أن ينحر ويفرق اللحم بها لزمه ذلك، لان نذره لمساكين تلك
~~البقعة، وان أطلق ولم يذكر تفرقة اللحم بها، لزمه النحر ويفرق اللحم بها،
~~ومنهم من قال:

# لا ينعقد نذره أصلا، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.

# فقد عرفت أن الاشكال انما هو مع الإطلاق، وصاحب الدروس لم يذكر الحكم مع
~~الإطلاق.

# والمعتمد أن مع الإطلاق يكون من باب المباح، كما لو قصد مجرد الذبح
~~لأصالة براءة الذمة من وجوب التفرقة.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أهدى

# ، أو قال أهدي هديا، لزمه ما يجزئ في الأضحية، الثني من الإبل أو البقر
~~والغنم والجذع من الضأن.

# وكذلك إذا قال: أهدي الهدي بالألف واللام.

# ووافقنا الشافعي إذا كان بألف ولام، وإذا نكر فإنه فيه وجهان: أحدهما مثل
~~قولنا، والثاني يلزمه ما يقع عليه الاسم من تمرة أو بيضة فما فوقها.

# وقواه الشيخ في المبسوط، واختاره العلامة في المختلف، لأصالة البراءة
~~قال: ويمنع تخصيص الهدي بالنعم، واختار نجم الدين انصراف الإطلاق إلى النعم
~~وأجزأ أقل ما يسمى هديا، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد والتحرير
~~واختاره الشهيد أيضا، وهو المعتمد.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا نذرت المرأة أن تصوم أياما بعينها، فحاضت فيها

# أفطرت وكان عليها القضاء، سواء شرطت فيها التتابع أو لم تشرط، ولم ينقطع
~~تتابعها.

PageV03P349

# وللشافعي في وجوب القضاء قولان: أحدهما يجب، والثاني لا يجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا نذر الرجل أو المرأة صيام أيام بأعيانها

# ، ثم مرض فيها قضى ما أفطر، ولا يجب عليه الاستئناف، سواء شرط التتابع أو
~~لم يشرط.

# وقال الشافعي: ان أطلق ولم يشرط التتابع هل عليه أن يقضي ما ترك في مرضه؟
~~على وجهين، وان شرط التتابع فهل ينقطع التتابع؟ على قولين، وهل عليه أن
~~يقضي ما أفطر أم لا؟ ms770 على وجهين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم أياما بعينها متتابعا

# ، فافطرها في سفر انقطع التتابع وعليه الاستئناف.

# وقال الشافعي: يبنى على القولين، فإذا قلنا المرض يقطع التتابع فالسفر
~~أولى وإذا قلنا المرض لا يقطع التتابع فالسفر على قولين.

# والمعتمد أن السفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع بالاختياري،
~~وهو فتوى الشرائع (1) والتحرير.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا نذر صوم يوم الفطر

# ، لم ينعقد نذره، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويصوم يوما غير يوم الفطر، ولا يحل له أن
~~يصومه عن نذره، فان صامه عن نذره صح وأجزأه عن نذره.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان

# ، فقدم ليلا، لا يلزمه الصوم أصلا، لأنه ما وجد شرطه بلا خلاف، وان قدم في

PageV03P350

# بعض نهار، فلا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينعقد نذره،
~~ولا يلزمه صومه ولا صوم يوم بدله.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو اختيار أبي حامد، والثاني ينعقد
~~نذره وعليه صوم يوم بدله، وهو اختيار المزني، وهو ظاهر ابن الجنيد من
~~أصحابنا.

# وقال العلامة في المختلف: ان قدم قبل الزوال ولم يتناول، وجب صوم ذلك
~~اليوم (1). واختاره الشهيد، والمعتمد قول الشيخ، وهو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال لله علي أن أصوم كل خميس

# ، فوافق ذلك شهر رمضان، فصامه أجزأه عن رمضان، سواء نوى به صوم رمضان أو
~~صوم النذر ولم يقع عن النذر بحال.

# وقال الشافعي: ان نوى عن رمضان أجزأ عنه، وان نوى عن النذر لم يجز عن
~~أحدهما، وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطره

# من غير عذر، وجب عليه قضاؤه، وعليه ما على من أفطر يوما من شهر رمضان
~~متعمدا من الكفارة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أفطر في نذر المعصية

# لا كفارة عليه، وبه ms771 قال الشافعي وأصحابه. وقال الربيع: فيها قول آخر ان
~~عليه كفارة يمين بكل نذر معصية.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا نذر أن يصوم ولم يذكر مقداره

# ، لزمه صوم يوم بلا خلاف، لأنه أقل ما يقع عليه الاسم، وان نذر انه يصلي
~~لزمه صلاة ركعتين.

PageV03P351

# وللشافعي قولان: أحدهما وهو المذهب مثل قولنا، والثاني يلزمه صلاة ركعة،
~~لأنها أقل صلاة في الشرع وهي الوتر، وبه قال ابن إدريس والعلامة في الإرشاد
~~والتحرير والمختلف.

# والمشهور عند المتقدمين مذهب الشيخ، واختاره الشهيد، قال: للنهي عن
~~البتيراء، وهو أحوط.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا نذر أن يعتق رقبة

# ، أجزأه أي رقبة أعتقها، مؤمنة كانت أو كافرة، سليمة كانت أو معيبة،
~~والأفضل أن يكون مؤمنة سليمة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يجزيه الا ما يجزي في
~~الكفارة من كونها مؤمنة سليمة من العيوب.

# والمعتمد اشتراط السلامة من العيوب التي لا يوجب العتق.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال أيمان البيعة لازمة لي

# ، أو حلف بإيمان البيعة لا دخلت الدار لا يلزمه شيء، سواء عنى بذلك حقيقة
~~البيعة التي كانت على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المصافحة
~~وبعده الى أيام الحجاج، أو ما حدث في أيام الحجاج من اليمين بالطلاق
~~والعتاق وغير ذلك، سواء صرح بذلك أو نواه.

# وقال الشافعي: ان لم ينو بذلك شيئا كان لاغيا، وان نوى ايمان الحجاج
~~ونطق، فقال: أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها انعقدت يمينه، لانه حلف
~~بالطلاق، وان لم ينطق بذلك ونوى الطلاق أو العتق انعقدت يمينه أيضا، لأنها
~~كناية عن الطلاق والعتق.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا نذر ذبح آدمي

# ، كان نذره باطلا لا يتعلق به حكم، وبه قال أبو يوسف والشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان نذر ذبح ولده فعليه شاة، وان نذر ذبح غيره من آبائه

PageV03P352

# وأمهاته وأجداده فلا شيء عليه. وقال محمد: ان نذر ذبح ولده أو غلامه
~~فعليه شاة وان نذر غيره فلا شيء عليه. وقال سعيد بن المسيب: عليه كفارة
~~يمين، لانه ms772 نذر في معصية، قال: وهكذا كل نذر في معصية.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P353

### | كتاب آداب القضاء

# مسألة- 1- قال الشيخ: لا يجوز أن يتولى القضاء الا من يكون عالما

# بجميع ما ولي، ولا يجوز أن يشذ منه شيء من ذلك، ولا يجوز أن يقلد غيره ثم
~~يفتي به.

# وقال الشافعي: ينبغي أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عاميا، ويكون
~~عالما بجميع ما وليه. وقال في القديم مثل قولنا. وقال أبو حنيفة: يجوز أن
~~يكون جاهلا بجميع ما وليه إذا كان ثقة ويستفتي الفقهاء ويحكم به، ووافقنا
~~في العامي أنه لا يجوز أن يفتي.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد

# فعين الامام واحدا منهم وولاه، لم يكن له الامتناع من قبوله.

# وللشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يجوز له الامتناع، لانه من
~~فروض الكفايات.

# والمعتمد قول الشيخ، لان مثل امام الشيخ لا يجوز مخالفته على حال. أما
~~مثل امام الشافعي، فإنه يجوز مخالفته وربما وجبت.

# مسألة- 3- قال الشيخ: لا يكره الجلوس في المساجد للفصل بين الناس،

PageV03P354

# وبه قال الشعبي ومالك وأحمد. وقال الشافعي: ذلك مكروه. وعن أبي حنيفة
~~روايتان:

# إحديهما مثل قولنا، والأخرى مثل قول الشافعي.

# والمعتمد عدم الكراهية إذا وقع ذلك نادرا. أما اتخاذ المسجد دائما
~~للقضاء، فربما كره كما هو ظاهر الدروس (1).

# مسألة- 4- قال الشيخ: يكره اقامة الحدود في المسجد

# ، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن أبي حنيفة جوازه، وقال: ويفرش نطع، فان
~~كان فيه حدث يكون عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن في إقامة
~~الحدود القتل، وذلك ينفك عن نجاسته، والمسجد ينزه عن ذلك، قال: والنطع غير
~~مانع من النجاسة، لأن النطع إذا كان في المسجد، فإن النجاسة يحصل فيه وذلك
~~لا يجوز.

# مسألة- 5- قال الشيخ: من شرط القاضي أن يكون عدلا

# ، ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الأصم: يجوز أن
~~يكون فاسقا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).

# مسألة- 6- قال الشيخ: لا يجوز ms773 أن تكون المرأة قاضية

# في شيء من الاحكام وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه، وهو
~~جميع الاحكام الا الحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل
~~حكم يجوز للرجل أن يكون قاضيا فيه، لأنها تعد من أهل الاجتهاد.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P355

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه

# ، ثم بان له خطائه أو بان له أن حاكما كان قبله أخطأ في حكم، وجب نقضه
~~ولا يجوز الإقرار عليه بحال.

# وقال الشافعي: ان أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، بأن خالف نص كتاب أو
~~سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل الا معنى واحدا، وهو القياس الجلي على قول
~~بعضهم، والقياس الجلي والواضح على قول آخرين، فإنه ينقض حكمه، وان أخطأ
~~فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه.

# وقال مالك وأبو حنيفة: ان خالف نص كتاب أو سنة لم ينقض حكمه، وان خالف
~~الإجماع نقض حكمه، وناقض كل واحد أصله، فقال مالك: ان حكم بالشفعة للجار
~~نقض حكمه، وهذه مسألة خلاف. وقال محمد بن الحسن: ان حكم بالشاهد واليمين
~~نقض حكمه.

# وقال أبو حنيفة: ان حكم بالقرعة بين العبيد، أو بجواز أن يبيع ما ترك
~~التسمية على ذبحه، نقض حكمه، لأنه حكم بجواز بيع الميتة.

# والمعتمد أن الحكم إذا خالف دليلا قطعيا، كالكتاب والسنة المتواترة
~~والإجماع وجب نقضه، وان خالف دليلا ظنيا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع
~~الكثرة وبالجملة كل حكم تعارضت فيه الاخبار أو أقوال العلماء، وان كان
~~بعضها أقوى من بعض، فإنه لا ينقض.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا عزل حاكم

# ، فادعى عليه إنسان أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، وأخذ منه مالا ودفعه الى
~~من ادعاه، سئل عن ذلك، فان اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، وان أنكر كان
~~على المدعي البينة، فان لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه، ولم يكن
~~عليه بينة على صفة الشهود، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ms774 عليه إقامة البينة على ذلك، لانه اعترف بالحكم ونقل المال

PageV03P356

# عنه الى غيره، وهو يدعي ما يزيل ضمانه عنه، فلا يقبل منه.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، لان الظاهر من الحكام الاستظهار في الحكم، وقوى
~~في المبسوط مذهب أبي حنيفة.

# مسألة- 9- قال الشيخ: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة عدلين

# لأنها شهادة، وبه قال الشافعي. وقال أبو يوسف وأبو حنيفة: يكفي الواحد،
~~لانه خبر بدليل أنه لا يفتقر الى لفظ الشهادة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما

# ولا يعرف فيهما جرحا، حكم بشهادتهما، ولا يقف على البحث الا أن يجرحهما
~~المحكوم عليه، بأن يقول: هما فاسقان، فحينئذ يجب عليه البحث.

# وقال أبو حنيفة: ان كان شهادتهما في الأموال والطلاق والنكاح والنسب مثل
~~قولنا، وان كانت في قصاص أو حد لم يحكم حتى يبحث عن عدالتهما.

# وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: لا يحكم حتى يبحث عن عدالتهما، فان عرفهما
~~عدلين حكم، والا توقف في جميع الأشياء، ولم يخصوا شيئا دون شيء وهذا هو
~~المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، واستدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم (1).

# مسألة- 11- قال الشيخ: الجرح والتعديل لا يقبل الا من اثنين يشهدان بذلك

# وبه قال مالك ومحمد والشافعي. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز الاقتصار
~~على الواحد لأنه اخبار.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا شهد اثنان بالجرح، وشهد آخران بالتعديل

PageV03P357

# وجب على الحاكم أن يتوقف.

# وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل. وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران
~~فيقاس الجرح على التزكية.

# والمعتمد ان أمكن الجمع بين الشهادتين قدم الجرح، وان لم يمكن الجمع
~~بينهما بأن شهدت بينة الجرح على فعل ونفته بينة التعديل، كما لو شهدت بينة
~~الجرح أنه في الوقت الفلاني في المكان الفلاني شرب خمرا، وشهدت بينة
~~التعديل أنه في ذلك الوقت بعينه كان في مكان غير ذلك المكان، بحيث لا يمكن
~~أن يكون في ذلك المكان الذي شهدا أنه شرب فيه خمرا، فان هنا يجب التوقف،
~~وهو مذهب العلامة في المختلف (1).

# مسألة- 13- قال ms775 الشيخ: لا يقبل الجرح الا مفسرا

# ، وتقبل التزكية من غير تفسير، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يقبل
~~الأمران مطلقا فقاس الجرح على التزكية.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الناس يختلفون فيما هو جرح وفيما ليس بجرح فإذا
~~فسره على الحاكم بما يقتضي الشرع فيه، لان الجارح ربما اعتقد ما ليس بجرح جرحا.

# مسألة- 14- قال الشيخ: شارب النبيذ يفسق عندنا

# ، وبه قال مالك. وقال الشافعي: لا يفسق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا حضر الغرماء في بلد عند حاكم

# ، فشهد عنده اثنان، فان عرفا بعدالة حكم، وان عرفا بفسق وقف، وان لم يعرف
~~عدالة ولا فسقا بحث عنهما، سواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل أو
~~ظاهر الصدق

PageV03P358

# وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كان لهما المنظر الحسن، توسم فيهما العدالة وحكم
~~بشهادتهما.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا حضر خصمان عند القاضي

# ، وادعى أحدهما على الآخر مالا، فأقر له بذلك فسأل المقر له القاضي أن
~~يكتب له بذلك محضرا والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز أن
~~يكتب، لانه يجوز أن يكون استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك، وبه قال ابن
~~جرير الطبري. وقال جميع الفقهاء: انه يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك.

# والذي عندي انه لا يمتنع ما قاله الفقهاء، لان الضبط بالحلية تمنع من
~~استعارة النسب لانه لا يكاد يتفق ذلك، والذي قاله بعض أصحابنا أنه لا يجوز
~~أن يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما، فان ذلك يمكن استعارته، وليس في ذلك نص
~~لأصحابنا يرجع اليه.

# والمشهور عند متأخر الأصحاب مذهب الفقهاء، وهو المعتمد.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا ارتفع اليه اثنان

# ، فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجهما الحاكم من ديوان الحكم
~~مختومة بختمه مكتوبا بخطه، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، وان لم يذكر ذلك
~~لم يحكم له، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي. وقال ابن أبي ليلى وأبو
~~يوسف: يعمل عليه ويحكم به وان لم يذكر.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: ms776 إذا ادعى المدعي حقا على غيره

# ، فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي للحاكم: أنت حكمت لي عليه، فان ذكر
~~الحاكم ذلك أمضاه

PageV03P359

# بلا خلاف، فان لم يذكر فقامت البينة عنده أنه قد حكم به لم يقبل الشهادة
~~على فعل نفسه، وبه قال أبو يوسف والشافعي.

# وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة ومحمد: يسمع الشهادة على فعل نفسه ويمضيه.

# واختاره العلامة في القواعد والشهيد في الدروس (1)، وهو المعتمد، لانه لو
~~شهدا عند غيره وجب القبول فكذا عنده.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على الحاكم

# بأنه حكم بما ادعاه المدعي وأنفذه وعلم الحاكم انهما شهدا بالزور، نقض
~~ذلك الحكم وأبطله فان مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر، قال
~~الشافعي: لا يمضيه وقال مالك: بل يقبله ويعمل عليه.

# قال الشيخ: وهو الذي يقوى في نفسي، لأن الشرع قد قرر شهادة الشاهدين إذا
~~كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور لا يوجب على الحاكم
~~الآخر رد شهادتهما، قال: وقال الشافعي: ذلك على شهادة الأصل والفرع، فإنه
~~متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقطت شهادة الفرع، والحاكم كالأصل، وهؤلاء
~~كالفرع، فيجب أن يسقطا.

# قال الشيخ: وعندنا أن شهادة الفرع لا يسقط، بل يعمل بشهادة أعدلهما، ومن
~~أصحابنا من قال: يقبل شهادة الفرع دون الأصل، لأن الأصل منكر، وقوى في
~~المبسوط (2) مذهب الشافعي. قال العلامة في المختلف: وما قواه في الخلاف في
~~غاية الضعف. والمعتمد ما قواه في المبسوط (3).

# مسألة- 20- قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض

# ، وخالف

PageV03P360

# جميع الفقهاء في ذلك، وأجازوه إذا ثبت انه كتابه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولا فرق عندنا بين
~~أن تقوم على صحته بينة وبين كونه مختوما، فإنه لا يجوز العمل به.

# وقال أهل العراق والشافعي: ان قام على صحته بينة عمل به، ولا يعمل به مع
~~عدم البينة، وان كان مختوما. وقال قضاة البصرة الحسن وسوار وعبد الله بن
~~الحسن العنبري: يعمل به إذا كان مختوما وان لم تقم به بينة، وهو ms777 أحد
~~الروايتين عن مالك.

# مسألة- 21- قال الشيخ: قال الشافعي إذا كتب قاض الى قاض كتابا

# واشهد على نفسه بذلك، فتغيرت حال الكاتب لا يخلو: اما أن يتغير حاله بموت
~~أو عزل، أو بفسق، فان تغيرت بأحد الأولين، فلا يقدح ذلك في كتابه، سواء
~~تغيرت قبل خروج الكتاب من يده أو بعده.

# وقال أبو حنيفة: إذا تغيرت حاله، سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه. وقال
~~أبو يوسف: ان تغيرت قبل خروجه من يده سقط حكمه، ولا يسقط ان تغيرت بعد خروجه.

# قال الشيخ: وهذا الفرع يسقط عنا، لسقوط أصله.

# مسألة- 22- قال الشيخ: من أجاز كتاب قاض الى قاض

# اختلفوا في كيفيته تحمل الشهادة، فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح الا
~~بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود، وشهدهما على نفسه بما فيه، ولا يصح
~~أن يدرجه ويقول اشهدوا علي بما فيه.

# وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنونه، جاز أن يشهدا بما فيه وان لم
~~يقرأه عليهما. قال الشيخ: وهذا يسقط عنا أيضا.

# مسألة- 23- قال الشيخ: الحاكم إذا كتب وأشهد على نفسه بما كتب

# ، فهو

PageV03P361

# أصل عند الشافعي، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له، فهو كالأصل وان
~~لم يكن أصلا على الحقيقة. وقال أبو حنيفة: الحاكم فرع والشاهد أصل.

# قال الشيخ: وهذا غلط، لانه لو كان الحاكم فرعا لما ثبت الحق بقوله وحده
~~لان الفرع الواحد لا يثبت بشهادته شهادة الأصل. قال: وهذا يسقط عنا.

# مسألة- 24- قال الشيخ: أجرة القاسم على قدر الأنصباء دون الرءوس

# ، وبه قال أبو يوسف ومحمد استحسانا، وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: هي
~~على عدد الرءوس.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لأنا لو جعلناها على الرءوس ربما أفضى إلى ذهاب
~~المال، لأن القربة يمكن أن يكون بينهما لأحدهما عشر العشر سهمه من مائة
~~والباقي للآخر، ويحتاج إلى أجرة عشرة دنانير على قسمتها، فيلزم من له الأقل
~~نصف العشرة، وربما لا يساوي سهمه دينارا وهذا ضرر، والقسمة وضعت لإزالة
~~الضرر، فلا يزال بضرر أعظم منه.

# مسألة- 25- قال الشيخ: كل قسمة فيها ضرر ms778 على الكل

# ، مثل الدور والعقارات والدكاكين الضيقة، لم يجبر الممتنع، لان هذا لا
~~يمكنه الانتفاع بما أفرد له، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال أبو حامد: الضرر يكون بذلك وبنقصان القيمة، فإذا نقضت القيمة
~~بالقسمة لم يجبر الممتنع على القسمة. وقال مالك: يجبر على ذلك.

# وقال في المبسوط: والضرر عند قوم أن لا ينتفع بما يفرد له، ولا يراعى
~~نقصان قيمته، وهو قول الأكثر. وهو الأقوى عندي. وقال بعض المتأخرين: الضرر
~~نقصان قيمة سهمه بالقسمة، فمتى نقص فهو الضرر. وهو قوي أيضا (1).

PageV03P362

# قال العلامة في المختلف: وهذا يدل على تردده (1). واختار العلامة ونجم
~~الدين أن الضرر يحصل بنقصان القيمة، وأطلقا القول في ذلك. وقيده الشهيد
~~بالنقص الفاحش، ولا بأس به جمعا بين القولين.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا استضر بالقسمة البعض دون البعض

# ، مثل أن كانت الدار بين اثنين لواحد العشر وللآخر بالباقي، فاستضر بها
~~صاحب القليل دون الكثير، فان كان الطالب غير المستضر لم يجبر المستضر، وان
~~كان الطالب المستضر أجبر غير المستضر، لانه لا ضرر عليه، وبه قال أهل
~~العراق.

# وقال ابن أبي ليلى: يباع لهما ويعطى كل واحد منهما بقدر حصته من الثمن
~~وقال أبو ثور: لا يقسم كالجوهرة، وهذا مثل ما قلناه.

# وقال الشافعي: ان كان الطالب يستضر بها هل يجبر الممتنع؟ على وجهين:

# أحدهما يجبر، والآخر لا يجبر وهو المذهب، لأنها قسمة يستضر بها طالبها،
~~فأشبه إذا استضر بها الاثنان.

# قال العلامة في المختلف: ان فسرنا الضرر ببطلان الانتفاع بالكلية، لا
~~يجبر الممتنع عليها ولا يجاب الطالب إليها، وان فسرناه بنقصان القيمة،
~~فالوجه إجبار الممتنع (2). واستحسنه الشهيد، وهو المعتمد.

# مسألة- 27- قال الشيخ: متى كان لهما ملك أقرحة

# ، كل قراح مفرد عن صاحبه ولكل واحد طريق منفرد به، فطلب كل واحد منهما
~~قسمة كل قراح على حدته، وقال الآخر: بل بعضها في بعض كالقراح الواحد، قسمنا
~~كل قراح على حدته، ولم يقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحدا، مثل ان
~~كان الكل نخلا أو الكل كرما أو أجناسا ms779 الباب واحد، وسواء تجاورت الأقرحة أو
~~تفرقت، وكذلك

PageV03P363

# الدور والمنازل، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: ان كانت متجاورة قسم بعضها في بعض كالقراح الواحد، وان كانت
~~متفرقة كقولنا. وقال أبو يوسف ومحمد ان كان الجنس واحدا أقسمت بعضها في
~~بعض، وان كانت أجناسا كقولنا.

# والمعتمد قول الشيخ، قال: لان هذه القسمة نقل ملك من عين الى عين فلا
~~يجبر الممتنع عليها، كما لو كانت متفرقة عند مالك وأجناسا عند أبي يوسف
~~ومحمد، قال الشيخ: ولا يلزم هذا قسمة القرية الكبيرة، لأن الكل عين واحدة.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كانت يد رجلين على ملك، فقالا للحاكم:

# اقسم بيننا، فان كان لهما بينة أنه ملكهما قسم بينهما بلا خلاف، وان لم
~~يكن بينة غير اليد ولا منازع هناك، قسم أيضا بينهما عندنا وعند أبي يوسف
~~ومحمد، سواء كان مما ينقل ويحول أو لم يكن، وسواء قالا هو إرث أو غير إرث.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أصحهما عنده، والثاني لا يقسم
~~بينهما. وقال أبو حنيفة: ان كان مما ينقل ويحول قسمه بينهما، وان كان لا
~~ينقل فان قالا: هو ميراث لم يقسم، وان قالا: غير ميراث قسم.

# واختار في المبسوط (1) أنه لا يقسم بينهما، لأن قسمة الحاكم حكم بالملك.

# والمعتمد قوله هنا، لان ظاهر اليد يدل على الملك، ويكتب في الصورة أنه
~~قسم بقولهما، فإذا فعل هذا لم يكن حكما بالملك، وهو اختيار نجم الدين،
~~والعلامة وفخر الدين.

# مسألة- 29- قال الشيخ: لا يجوز للحاكم أن يأخذ الأجرة من الخصمين

# ولا من أحدهما، سواء ارتزق من بيت المال أو لا.

PageV03P364

# وقال الشافعي: ان كان له رزق من بيت المال لا يجوز له ذلك، وان لم يكن له
~~رزق جاز له ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنه رشوة، وهي حرام.

# مسألة- 30- قال الشيخ: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة

# وادعيا معا في حالة واحدة كل منهما على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما
~~صاحبه روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، واختلف ms780 الناس في ذلك على
~~ما حكاه ابن المنذر، فقال منهم من قال يقرع بينهما، وهو الذي اختاره أصحاب
~~الشافعي، وقالوا: لا يضر فيها عن الشافعي، ومنهم من قال: يقدم الحاكم من
~~شاء منهما، ومنهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا، ومنهم من قال: يستحلف كل
~~منهما صاحبه.

# قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، ثم قال: ولو قلنا بالقرعة على
~~ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا.

# والمعتمد ما رواه أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، جزم به نجم
~~الدين والعلامة والشهيد.

# مسألة- 31- قال الشيخ: إذا استعدى في رجل عند الحاكم على رجل،

# وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه وأحضره، سواء علم بينهما معاملة أو
~~لم يعلم، وبه قال الشافعي وأهل العراق وقال مالك: إذا لم يعلم بينهما
~~معاملة لم يحضره.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا ادعى رجل شيئا، وكان المدعى عليه غائبا

# في ولاية الحاكم في موضع ليس فيه خليفة ولا فيه من يصلح للحكم، فإنه
~~يحضره إذا تحررت دعوى خصمه، قريبا كان أو بعيدا.

# وقال أبو يوسف: ان كان في مسافة منها الى وطنه ليلة أحضره، والا لم

PageV03P365

# يحضره. وقال قوم: ان كان على مسافة يوم وليلة أحضره، والا لم يحضره. وقال
~~قوم: ان كان غائبا على مسافة لا يقصر فيها الصلاة أحضره، والا لم يحضره.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحفظها، فإذا قلنا
~~لا يحضره ضاعت الحقوق.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا ادعى حقا على كامل العقل حاضر

# غير غائب حي غير ميت، وأقام بذلك شاهدين عدلين، حكم له به ولا يجب عليه
~~اليمين، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.

# وقال ابن أبي ليلى: يحلف مع بينة حتى يحكم له، كالصبي والمجنون والميت
~~والغائب.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه

# ، فقال المدعي: لي بينة لم يجب له ملازمة المدعى عليه، ولا مطالبته بكفيل
~~الى أن يحضر البينة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: له ملازمته ms781
~~والمطالبة بكفيل.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا ادعى على رجل شيئا، فسكت المدعى عليه

# أو قال: لا أقر ولا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو إنكار
~~ولا يجعله ناكلا وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا اما أجبت، والا جعلتك ناكلا ورددت
~~اليمين على خصمك. واختاره الشيخ في المبسوط، وبه قال ابن إدريس.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، لان الواجب عليه هو الجواب، وهو اختيار المفيد،
~~ونجم الدين، والعلامة، وفخر الدين.

# مسألة- 36- قال الشيخ: القضاء على الغائب بالجملة جائز

# ، وبه قال الشافعي

PageV03P366

# ومالك والأوزاعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء
~~على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له.

# قال الشيخ: وتحقيق هذا أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، لكن هل يصح
~~مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟ فعندنا يجوز وعندهم لا يجوز قال
~~أبو حنيفة: لو ادعى على عشرة واحد حاضر وتسعة غيب وأقام البينة قضى على
~~الحاضر وعلى غيره من الغائبين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 37- قال الشيخ: شاهد الزور يعزر ويشهر

# بلا خلاف، وكيفية الإشهار أن ينادى عليه في قبيلته أو مسجده أو سوقه أو
~~ما شابه ذلك، بأن هذا شاهد زور فاعرفوه، ولا يحلق رأسه ولا يركب ولا يطوف
~~به، ولا ينادى هو على نفسه، وبه قال الشافعي.

# وقال شريح: يركب وينادى هو على نفسه هذا جزاء من شهد بالزور، ومن الناس
~~من قال: يحلق نصف رأسه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا تراضيا نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما

# كان جائزا بلا خلاف، فإذا حكم بينهما نفذ الحكم، وليس لهما بعد ذلك خيار.

# وللشافعي قولان: أحدهما يلزم بنفس الحكم كما قلنا، والثاني يقف بعد حكمه
~~على تراضيهما، فإذا تراضيا بعد الحكم لزم، واختاره الشيخ في المبسوط.

# والمعتمد اختياره هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة، والشهيد.

# مسألة- 39- قال الشيخ: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام

# من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك، ms782 وسواء كان من حقوق الله أو حقوق
~~الآدميين، فالحكم فيه سواء. ولا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية في موضع ولايته

PageV03P367

# أو قبل التولية أو في غير موضع ولايته بعد التولية الباب واحد.

# وللشافعي قولان في حقوق الآدميين: أحدهما مثل قولنا، وبه قال أبو يوسف
~~واختاره المزني. والقول الثاني لا يقضى بعلمه بحال، وبه قال مالك وأحمد.

# وأما حقوق الله، فإنها تبنى على القولين، فإذا قال: لا يقضى بعلمه في
~~حقوق الآدميين فبان لا يقضى بعلمه في حقوق الله أولى. وإذا قال: يقضى بعلمه
~~في حقوق الآدميين ففي حقوق الله على قولين. ولا فرق عنده بين أن يعلم ذلك
~~قبل ولايته أو بعدها، ولا فرق بين أن يعلمه في موضع ولايته أو في غيرها.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: ان علم ذلك بعد التولية في موضع ولايته حكم، وان
~~علم قبل التولية أو بعد التولية في غير موضع ولايته لا يحكم به، هذا في
~~حقوق الآدميين. فأما حقوق الله، فلا يقضى عندهم بعلمه بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، وهو المشهور عند
~~أصحابنا. وقال ابن حمزة وابن إدريس: أما الامام فإنه يقضي بعلمه مطلقا،
~~وغيره يقضي بعلمه في حقوق الآدميين دون حقوق الله، لأنها مبنية على
~~التخفيف.

# مسألة- 40- قال الشيخ: إذا قال الحاكم لحاكم آخر:

# قد حكمت بكذا أو أمضيت كذا، أو أنفذت كذا، لا يقبل منه الا أن تقوم بينة
~~يشهد على حكمه ولا يحكم بقوله، وبه قال محمد بن الحسن ومالك.

# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: يقبل قوله فيما قال أو أخبر به، وهو
~~اختيار العلامة في القواعد والشهيد في الدروس، وهو المعتمد، لانه لما كان
~~حكمه ماضيا، كان اخباره به مقبولا.

# مسألة- 41- قال الشيخ: يصح أن يحكم الحاكم لوالديه وان علوا

# ، ولأولاده وان سفلوا، وبه قال أبو ثور. وقال باقي الفقهاء: لا يصح حكمه
~~لهم، كما لا تصح شهادته لهم. والمعتمد قول الشيخ لانه يجوز عندنا شهادة
~~الوالد لولده والولد لأبيه.

PageV03P368

### | كتاب الشهادات

# مسألة- 1- قال الشيخ: الشهادة ms783 ليست شرطا في انعقاد شيء من العقود

# أصلا، وبه قال جميع الفقهاء إلا في النكاح، فإن أبا حنيفة والشافعي قالا:
~~شرط انعقاده الشهادة. وقال داود وسعيد بن المسيب: الشهادة على البيع واجبة.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء

# الا الزنا فإنه روى أصحابنا أنه يجب الرجم بشهادة رجلين وأربع نسوة وثلاث
~~رجال وامرأتين، ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء. وخالف جميع
~~الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا يثبت شيء منها بشهادة النساء.

# والمعتمد أنه يثبت الرجم بشهادة ثلاث رجال وامرأتين، والجلد برجلين وأربع
~~نساء، ولا يثبت شيء بشهادة رجل وست نساء، هذا هو المشهور عند أصحابنا.

# مسألة- 3- قال الشيخ: يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يثبت إلا بأربعة شهود
~~كالزنا وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 4- قال الشيخ: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق

# والرجعة والقذف

PageV03P369

# والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية اليه والوديعة عنده والعتق والنسب
~~والكفالة ونحو ذلك مما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه
~~الرجال إلا بشهادة رجلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، وبه قال الشافعي،
~~وزاد أنه لا ينعقد النكاح إلا بشهادة رجلين، ولا مدخل للنساء في الأشياء
~~التي ذكرناها، وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي.

# وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: يثبت كل هذه بشهادة رجل وامرأتين إلا
~~القصاص فإنه لا خلاف فيه.

# وقوى الشيخ في المبسوط (1) مذهب أبي حنيفة وأصحابه، واستقرب العلامة في
~~القواعد (2) ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشهادة رجل وامرأتين، وهو اختيار
~~نجم الدين في الشرائع (3)، ولا بأس به.

# مسألة- 5- قال الشيخ: يحكم بالشهادة واليمين في الأموال

# عندنا وعند الشافعي ومالك على ما سنبينه، ويحكم عندنا بشهادة امرأتين مع
~~يمين المدعى، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما: لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا، فأنكر

# فأقام المدعي شاهدين بما يدعيه، فحكم الحاكم له بشهادتهما، ms784 كان حكمه تبعا
~~لشهادتهما، فان كانا صادقين كان حكمه صحيحا بالظاهر والباطن، وان كانا
~~كاذبين كان حكمه صحيحا في الظاهر باطلا في الباطن، سواء كان في عقد، أو رفع
~~عقد، أو فسخ عقد أو كان مالا، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي.

PageV03P370

# وقال أبو حنيفة: ان حكم بعقد أو رفعه أو فسخه، وقع حكمه صحيحا في الظاهر
~~والباطن معا وأصحابه يعبرون عن هذا كل عقد صح أن يبتدئاه أو يفسخاه صح حكم
~~الحاكم فيه ظاهرا وباطنا، فمن ذلك إذا ادعى أن هذه زوجتي، فأنكرت فأقام
~~شاهدين شهدا له عند الحاكم بذلك، حكم له وحلت في الباطن، فان كان لها زوج
~~بانت منه وحرمت عليه وحلت للمحكوم له بها.

# وأما رفع العقد والطلاق، فإذا ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وأقامت به
~~شاهدين فحكم بذلك بانت منه ظاهرا وباطنا، وحل لكل واحد من الشاهدين أن
~~يتزوجها، وان كانا يعلمان أنهما شهدا بالزور.

# وأما الفسخ فكالإقالة، وقالوا في النسب: لو ادعى رجل أن هذه بنته، فشهد
~~بذلك شاهدا زور فحكم الحاكم به، ثبت النسب ظاهرا وباطنا، وصار محرما لها
~~ويتوارثان ووافقنا في الأموال أنه إذا قضى له الحاكم بملك غيره أنه لا يباح
~~له في الباطن.

# والمعتمد قول الشيخ وأبو حنيفة قد أحل ما حرمه الله في كتابه، وحرم ما
~~حلله الله، فجزاؤه على الله، قال الله تعالى @QUR@09 «فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره» (1) وأبو حنيفة حللها من غير أن تنكح زوجا غيره، بل
~~بالدعوى الباطلة وشهادة الزور.

# مسألة- 7- قال الشيخ: تقبل شهادة النساء على الانفراد في الولادة،

# والاستهلال، والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص بلا خلاف، ولا تقبل
~~شهادتهن في الرضاع أصلا.

# وقال الشافعي: تقبل شهادتهن في الرضاع أيضا. وقال أبو حنيفة: لا تقبل
~~شهادتهن في الرضاع والاستهلال منفردات، وتقبل منضمات.

PageV03P371

# والمعتمد قبول شهادتهن منفردات بالرضاع كما قال الشافعي، وهو قول المفيد
~~وسلار وابن حمزة وابن أبي عقيل، واختاره نجم الدين والعلامة وفخر الدين
~~والشهيد، لانه من الأمور الخفية ms785 عن الرجال.

# مسألة- 8- قال الشيخ: كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد

# لا يثبت الحكم إلا بشهادة أربع منهن، فان كان شهادتهن في الاستهلال أو في
~~الوصية قبل شهادة امرأة في ربع الميراث وربع الوصية وشهادة امرأتين في
~~النصف، وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباع، وشهادة الأربع في الجميع من الميراث
~~والوصية.

# وقال الشافعي: لا يثبت الحكم إلا بأربع، ولا يثبت بدون الأربع شيء على
~~حال. وقال عثمان البتي يثبت بثلاث نسوة. وقال مالك والثوري: يثبت باثنين.

# وقال الحسن البصري واحمد: يثبت الرضاع بالمرضعة وحدها. وقال أبو حنيفة:

# يثبت الولادة بامرأة واحدة القابلة أو غيرها، هذا في الزوجات. أما
~~المطلقات، فلا يثبت ولادتهن بالواحدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

# مسألة- 9- قال الشيخ: القاذف إذا تاب قبلت توبته وزال فسقه

# بلا خلاف، وتقبل عندنا شهادته فيما بعد، وبه قال مالك وأحمد والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقبل شهادته أبدا، والكلام مع أبي حنيفة في
~~فصلين عندنا، وعند الشافعي يرد شهادته بمجرد القذف، وعنده لا يرد حتى يجلد
~~فإذا جلد ردت بالجلد لا بالقذف، والثاني تقبل شهادته عندنا إذا تاب، ولا
~~تقبل عنده ولو تاب ألف توبة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 10- قال الشيخ: من شرط التوبة من القذف

# أن يكذب نفسه حتى

PageV03P372

# يصح قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا وبين أصحاب الشافعي، الا أنهم
~~اختلفوا فقال أبو إسحاق وهو الصحيح عندهم: هو أن يقول القذف باطل ولا أعود
~~الى ما قلت وقال الإصطخري: التوبة اكذابه نفسه حقيقة، وهو أن يقول: كذبت
~~فيما قلت. قال أبو حامد: وليس بشيء.

# قال الشيخ: وهذا الذي يقتضيه مذهبنا، لانه لا خلاف أن من شرط ذلك إكذاب
~~نفسه، وحقيقة إلا كذاب ان يقول: كذبت فيما قلت، ثم قال: والذي قاله المروزي
~~قوي، لأنه إذا أكذب نفسه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله
~~تعالى، فيكون هذا الا كذاب كذبا وذلك قبيح.

# واختار الشيخ في المبسوط (1) مذهب أبي إسحاق المروزي، وهو ms786 اختيار ابن
~~إدريس أيضا، واختار في النهاية (2) مذهب الإصطخري، وهو مذهب ابن بابويه
~~وابن أبي عقيل، ونجم الدين في المختصر (3) من غير قيد التورية مع الصدق
~~بالقذف وقيد في الشرائع (4) بالتورية مع القصد، وبه قال الشهيد وابن فهد.

# واختار العلامة في القواعد (5) والمختلف (6) والإرشاد التفصيل، وهو ان
~~كان كاذبا فكما قاله الإصطخري، وان كان صادقا فكما قاله أبو إسحاق المروزي،
~~ولا بأس به، لما فيه من الجمع بين الأقوال والاخبار.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أكذب نفسه وتاب

# ، لا تقبل شهادته حتى يعرف منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي الا
~~أنه اعتبر ذلك سنة ولا نعتبره نحن

PageV03P373

# لأنه لا دليل عليه، والقول الآخر يكفي مجرد الا كذاب.

# والمعتمد أن الإصلاح الاستمرار على التوبة. قال نجم الدين: لان بقاءه على
~~التوبة إصلاح ولو ساعة، وهو اختيار العلامة، لأصالة البراءة من الزيادة على ذلك.

# مسألة- 12- قال الشيخ: من كان في يده شيء يتصرف فيه

# بجميع أنواع التصرف بلا دافع ولا مانع، جاز أن يشهد له بالملك، طالت
~~المدة أو قصرت، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: يجوز أن يشهد له باليد قولا واحدا، فأما الملك فينظر فيه،
~~فان طالت مدته فعلى وجهين، قال الإصطخري: يجوز أن يشهد له بالملك، وقال
~~غيره: لا يجوز. وان قصرت المدة مثل الشهر والشهرين، فإنه لا يجوز قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 13- قال الشيخ: يجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح

# بالاستفاضة، كالملك المطلق والنسب.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وبه قال الإصطخري، والآخر لا يثبت شيء
~~من هذه بالاستفاضة ولا يشهد عليها بذلك.

# والمشهور عند محققي أصحابنا أنه يثبت بالاستفاضة عشرة: النسب، والملك
~~المطلق، والوقف، والنكاح، والعتق، والرق، والموت، والولاية من قبل الامام
~~فلو نصب قاضيا ثبتت ولايته بالاستفاضة، والولاء، والعدالة، وهو المعتمد.

# مسألة- 14- قال الشيخ: ما يفتقر في العلم إلى المشاهدة

# ، لا تقبل فيه شهادة الأعمى بلا خلاف، وذلك مثل القتل والقطع والرضاع
~~والولادة والزنا واللواط وشرب الخمر. وما يفتقر الى سماع ومشاهدة من ms787 العقود
~~كلها، كالبيوع والصرف والسلم والإجارة والهبة ونحو ذلك، والشهادة على
~~الإقرار، لا تصح بشهادة الأعمى

PageV03P374

# عليه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي.

# وقال مالك وابن أبي ليلى وجماعة غيرهما: تصح شهادة الأعمى على العقود.

# واعلم ان كلام الشيخ هنا يعطي عدم قبول شهادة الأعمى في شيء منها افتقر
~~إلى حاسة البصر خاصة، أو افتقر إلى حاسة السمع والبصر معا كالعقود والإقرار
~~أما الافتقار الى البصر، فلمعرفة المتعاقدين والمقر والمقر له، وأما
~~الافتقار الى السمع فلفهم اللفظ.

# والمعتمد قبول شهادته بالعقود والإقرار إذا علم الصوت قطعا، وهو اختيار
~~العلامة ونجم الدين.

# قال نجم الدين في الشرائع: أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق
~~الإله الكافية في فهمه، فان انضم الى شهادته معرفان جاز له الشهادة على
~~العاقد مستندا الى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره، ولو لم يحصل
~~ذلك وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل: لا يقبل لأن الأصوات
~~تتماثل والوجه أنها تقبل، لان الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على
~~تقديره (1). هذا آخر كلامه (ره) وهو المعتمد.

# مسألة- 15- قال الشيخ: يكون الأعمى شاهدا في الجملة بالأداء دون التحمل

# وفي التحمل والأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة، مثل النسب والموت والملك
~~المطلق، وبه قال أبو يوسف ومالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يصح منه التحمل ولا الأداء، فجعلا العمى
~~كالجنون وقالا أشد من هذا قالا: لو شهد بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما،
~~ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بها لم يحكم، كما لو فسقا قبل الحكم بشهادتهما،
~~فيتصور الخلاف معهما في ثلاثة فصول: الأول إذا تحمل وهو بصير، والثاني
~~الشهادة بالنسب

PageV03P375

# والموت والملك المطلق، والثالث إذا عميا بعد الإقامة وقبل الحكم، فعندهما
~~لا يقبل في شيء من هذا.

# والمعتمد القبول، واستدل الشيخ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 16- قال الشيخ: يصح من الأخرس تحمل الشهادة

# بلا خلاف، وعندنا يصح منه الأداء، وبه قال مالك وأبو العباس. وقال أبو
~~حنيفة وباقي أصحاب الشافعي: لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ. ms788

# مسألة- 17- قال الشيخ: العبد إذا كان مسلما عدلا، قبلت شهادته

# على كل أحد من الأحرار والعبيد الا على مولاه. وقال عثمان البتي تقبل
~~مطلقا كالحر، لانه كم من عبد خير من مولاه، وبه قال داود وأحمد.

# وقال الشعبي والنخعي: تقبل في القليل دون الكثير، وروي عن علي (عليه
~~السلام) أن شهادة العبيد تقبل على العبيد دون الأحرار. وقال أبو حنيفة
~~وأصحابه والشافعي والثوري: لا تقبل مطلقا لا على العبيد ولا على الأحرار،
~~ولا في القليل ولا في الكثير.

# والمشهور عند أصحابنا قول الشيخ، وهو اختيار السيد المرتضى والمفيد وابن
~~إدريس والعلامة في القواعد والمختلف، وهو المعتمد.

# مسألة- 18- قال الشيخ: تقبل شهادة الصبيان على بعض في الجراح

# إذا اجتمعا على أمر مباح كالرمي وغيره، وبه قال مالك.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: انها لا تقبل مطلقا. وهو اختيار فخر
~~الدين، واختار نجم الدين والعلامة والشهيد قبول شهادتهم في الجراح خاصة
~~بقيود ثلاثة: بلوغ عشر سنين، وبقاء الاجتماع، وكونه على مباح.

# مسألة- 19- قال الشيخ: شهادة أهل الذمة

# لا تقبل على المسلمين، بلا خلاف بين أصحابنا، الا أنه أجازوا شهادتهم في
~~الوصية خاصة إذا لم يحضره مسلم،

PageV03P376

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لا تقبل بحال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 20- قال الشيخ: قال قوم لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض،

# سواء اتفقت ملتهم كاليهود على اليهود والنصارى على النصارى، أو اختلفت
~~كاليهود على النصارى والنصارى على اليهود، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

# وقال آخرون: تقبل سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت، وبه قال الثوري وأبو حنيفة
~~وأصحابه. وقال الشعبي والزهري وقتادة: تقبل مع اتفاق الملة، ولا تقبل مع
~~الاختلاف، وهذا الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه.

# والمعتمد الأول، وهو عدم القبول مطلقا، لان الكافر فاسق، والفاسق لا تقبل
~~شهادته.

# مسألة- 21- قال الشيخ: يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي

# في الأموال، وبه قال جماعة منهم مالك والشافعي وأحمد. وقال جماعة منهم
~~أبو حنيفة وأصحابه: لا يقضى بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في شيء.

# والمعتمد الأول، ms789 واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان مع المدعي شاهد واحد

# واختار يمين المدعى عليه كان له، فان حلف المدعى عليه أسقط دعوى المدعي،
~~وان نكل لم يحكم عليه ويكون له الشاهد مع اليمين، وبه قال الشافعي. وقال
~~مالك: يحكم عليه بالنكول.

# والمعتمد قول الشيخ، لان المدعي إذا لم يحلف مع شاهده فقد أطرحه ورفضه،
~~فصار كمن لا شاهد له، وصارت اليمين على المدعى عليه ونحن لا نحكم عليه
~~بمجرد نكوله، بل يرد اليمين على المدعي.

# مسألة- 23- قال الشيخ: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدعي.

PageV03P377

# وللشافعي قولان: مبنيان على انتقال الوقف، فإذا قال: ينتقل الى الموقوف
~~عليه، فهو يثبت بالشاهد واليمين. وقال أبو العباس: يثبت بشاهد ويمين قولا واحدا.

# والمعتمد تفصيل الشافعي، وهو اختيار العلامة في القواعد، ونجم الدين في
~~الشرائع (1).

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان معه شاهدان، فأعرض عنهما

# وأراد حلف المدعى عليه، فنكل المدعى عليه، ردت اليمين على المدعي، فان
~~حلف أخذ، وان لم يحلف لم يأخذ شيئا.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يرد اليمين على المدعى، بل
~~يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يعترف.

# والمعتمد أن اليمين يرد على المدعي، فان حلف أو أقام البينة أخذ، والا فلا.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا مات إنسان وعليه دين، وله دين على واحد

# ومعه شاهد واحد، وامتنع الورثة عن اليمين، لم يكن للغريم ان يحلف.

# وللشافعي قولان: أحدهما وهو الأصح مثل قولنا، والثاني للغريم أن يحلف
~~لأنه إذا ثبت صار له.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه يثبت أولا للميت يرثه ورثته عنه، وان تعلق حق
~~الغريم بها تعلق الدين بالرهن.

# مسألة- 26- قال الشيخ: إذا مات وعليه دين

# ، فان كان الدين يحيط بالتركة لم ينتقل التركة إلى وارثه، وكانت وقفا على
~~حكم مال الميت، فان قضى الدين من غيرها ملكها الوارث الان. وان كان محيطا
~~ببعض التركة انتقل الفاضل عن الدين إلى الورثة، وبه قال الإصطخري من أصحاب
~~الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الدين محيطا لا ينتقل إلى الورثة ms790 كما قلنا، وان لم

PageV03P378

# يكن محيطا انتقل الجميع إليهم. وقال الشافعي وأصحابه الا الإصطخري: ان
~~التركة ينتقل كلها إليهم، سواء أحاط الدين بالتركة، أو لم يحط ويتعلق الدين
~~بها، ولهم أن يقضوا الدين منها ومن غيرها. وهذا هو المعتمد.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا ادعى رجل جارية وولدها

# وأن ولدها منه، وأقام بذلك شاهدا واحدا وحلف، حكم له بالجارية وسلمت اليه
~~وكانت أم ولده باعترافه، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. وأما الولد، فإنه لا
~~يحكم له به، ويبقى في يد من هو في يده على ما كان.

# وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأصح عندهم مثل قولنا، والثاني يحكم له
~~به ويلحق به ويعتق بموته.

# والمعتمد قول الشيخ، لان الشاهد واليمين انما يكون يحكم به في الأموال
~~وهذا يدعى النسب، فلا يثبت بالشاهد واليمين، فلو ملك هذا الولد بأحد وجوه
~~التملكات لحق نسبه به لاعترافه بذلك، وعتقت أمه من نصيبه بعد موت السيد.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كان في يد رجل عبد، فادعى آخر

# أن هذا العبد كان عبدي وأنا أعتقته وأقام شاهدا واحدا، لم يقبل بذلك.

# وقال الشافعي: أقضي له به، واحكم بالعتق. واختلف أصحابه فمنهم من قال:
~~يحكم له به قولا واحدا، ومنهم من قال: هذه على قولين كالمسألة التي قبلها.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وله قول آخر مثل قول الشافعي.

# مسألة- 29- قال الشيخ: الايمان يغلظ عندنا بالمكان والزمان

# وهو مشروع، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بمكان بحال وهو بدعة.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 30- قال الشيخ: التغليظ بالمكان والزمان مستحب

# ، وليس شرط في صحة اليمين، ووافقنا في الزمان واللفظ الشافعي، وفي المكان
~~على قولين

PageV03P379

# أحدهما مثل قولنا، والثاني هو شرط والمعتمد قول الشيخ، ولا تغليظ بما دون
~~زمان القطع، وبه قال الشافعي.

# وقال مالك: لا تغليظ بأقل مما يجب فيه الزكاة إذا كان في المال، وان كان
~~في غير المال يغلظ على كل حال. وقال ابن جرير: يغلظ بالقليل والكثير.

# مسألة- 31- قال الشيخ: الحالف إذا حلف على فعل ms791 نفسه

# حلف على القطع، نفيا كان أو إثباتا. وان كان على فعل غيره، فان كان على
~~الإثبات كانت على القطع، وان كان على النفي كانت على العلم، وبه قال
~~الشافعي. وقال النخعي والشعبي: كلها على العلم. وقال ابن أبي ليلى: كلها
~~على البت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 32- قال الشيخ: إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة

# ، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه. وللشافعي قولان: أحدهما
~~مثل قولنا، والآخر لا ينقضه، وبه قال أبو حنيفة. والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 33- قال الشيخ: إذا حكم بشهادة نفسين في قتل

# وقتل المشهود عليه، ثم تبين أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل دفع
~~الحاكم دية المشهود عليه من بيت المال، لأن خطأ الحكام في بيت المال.

# وقال أبو حنيفة: الدية على المزكين. وقال الشافعي: الدية على الحاكم وأين
~~تجب؟ على قولين: أحدهما على عاقلته، والآخر في بيت المال.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا شهدا أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته

# وهو الثلث، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث، ولم يعلم
~~السابق منهما، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر. وللشافعي قولان:

# أحدهما مثل قولنا، والآخر يعتق من كل واحد نصفه.

PageV03P380

# والمعتمد قول الشيخ، فلو كان من أخرجته القرعة أقل من الثلث عتق تتمة
~~الثلث من الأخر، وهو اختيار العلامة ونجم الدين.

# مسألة- 35- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بينة له

# ، فعرض اليمين على المدعى عليه فلم يحلف ردت اليمين على المدعى، فان حلف
~~حكم له ولا يجوز الحكم على المدعى عليه بنكوله، وبه قال مالك والشافعي.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ترد اليمين على المدعي بحال، فان كان التداعي
~~في مال كرر الحاكم على المدعى عليه ثلاثا، فان حلف وإلا قضي عليه بنكوله.

# وان كان في قصاص قال أبو حنيفة: يحبس المدعى عليه أبدا حتى يحلف أو
~~يعترف. وقال أبو يوسف ومحمد: يعرض اليمين عليه ثلاثا، فان حلف وإلا قضي
~~عليه بالدية، وان كان الدعوى ms792 في نكاح أو طلاق، فان اليمين لا يثبت في جانب
~~المدعى عليه، ولا يتصور في هذه نكول. قال الشيخ: ونحن نفرد هذا القول
~~بالكلام.

# وقال ابن أبي ليلى: يحبس المدعى عليه في جميع المواضع حتى يحلف أو يقر،
~~فالخلاف مع أبي حنيفة في فصلين: أحدهما الحكم بالنكول، والثاني في رد
~~اليمين.

# والمعتمد قول الشيخ هنا.

# مسألة- 36- قال الشيخ: إذا نكل المدعى عليه

# ، ردت اليمين على المدعي في سائر الحقوق، وبه قال النخعي والشعبي
~~والشافعي.

# وقال مالك: انما يرد اليمين فيما يحكم به بشاهد وامرأتين دون غيره من
~~النكاح والطلاق ونحوه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.

# مسألة- 37- قال الشيخ: إذا حلف المدعى عليه، ثم أقام المدعي بينة

# بالحق لم يحكم له بها، وبه قال ابن أبي ليلى وداود. وقال جميع الفقهاء:
~~يحكم بها.

PageV03P381

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، مع أن المفيد وابن
~~حمزة قالا: تسمع ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بيمينه. وقال الشيخ في موضع
~~من المبسوط: تسمع البينة مع عدم العلم بها، واختاره ابن إدريس وجنح إليه
~~العلامة في المختلف.

# واعلم أن الفقهاء فرعوا على هذه المسألة ما لو قال المدعي: ليس لي بينة
~~وكل بينة لي فهي كاذبة، فإذا حلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة، قال
~~محمد لا يحكم له، لانه جرح بينته. وقال أبو يوسف والشافعي: يحكم له، لانه
~~يجوز أن يكون نسي بينته.

# قال الشيخ: وهذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة باطل.

# مسألة- 38- قال الشيخ: إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا

# ، أو المرأة على زوجها طلاقا، أو العبد على سيده عتقا، ولا بينة مع
~~المدعى، ألزم المدعى عليه اليمين، فان حلف والا ردت اليمين على المدعي، فان
~~حلف حكم له، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: لا يلزم اليمين بهذه الدعاوي بحال وقال مالك: ان كان مع
~~المدعي شاهد واحد الزم المدعى عليه اليمين، وان لم يكن معه شاهد لم يلزم
~~المدعى عليه اليمين.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ms793 كان بين رجلين عداوة ظاهرة

# ، مثل أن يقذف أحدهما صاحبه، أو قذف الرجل امرأة، فإنه لا تقبل شهادة
~~أحدهما على الأخر وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: تقبل ولا تأثير للعداوة في رد الشهادة بحال.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P382

# مسألة- 40- قال الشيخ: تقبل شهادة الوالد لولده

# والولد لوالده، وتقبل شهادة الوالد على ولده، ولا تقبل شهادة الولد على
~~والده، وبه قال المزني وأبو ثور. وقال باقي الفقهاء: لا تقبل شهادة أحد
~~هؤلاء لصاحبه.

# وادعى الشيخ الإجماع على مذهبه، وهو القبول ما عدا شهادة الولد على
~~والده، وهو المعتمد.

# مسألة- 41- قال الشيخ: شهادة الولد على والده

# لا تقبل بحال.

# وقال الشافعي: ان تعلقت بالمال أو ما يجري مجرى المال كالنكاح والطلاق
~~قبلت، وان تعلقت بالبدن كالقصاص وحد السرقة فيه وجهان: أحدهما لا تقبل،
~~والثاني وهو الأصح أنها تقبل.

# واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، قال السيد المرتضى (رحمه الله)
~~تقبل، وقواه الشهيد في الدروس (1)، واختاره ابن فهد في المقتصر، لقوله
~~تعالى @QUR@017 «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو
~~على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» (2) وقال الشيخان وابنا بابويه وابن
~~البراج وابن إدريس: لا تقبل واختاره نجم الدين، والعلامة، وفخر الدين،
~~والشهيد في شرح الإرشاد.

# وادعى الشيخ عليه الإجماع، واستدل العلامة بقوله تعالى @QUR@05 «وصاحبهما
~~في الدنيا معروفا» (3) وليس من المعروف الشهادة عليه وإظهار كذبه، فيكون
~~ارتكاب ذلك معصية، ولانه نوع عقوق. وأجاب عن الآية بأن الأمر بالإقامة لا
~~يستلزم وجوب قبولها.

# قلت: في هذا الاستدلال نظر، لأن الشهادة بالحق غير منافية للمعروف، بل

PageV03P383

# ذلك هو المعروف خصوصا مع عدم ثبوت الحق بغير شهادته.

# وفي جوابه عن الآية نظر، لان ظاهر كلامه يدل على أنه يجب على الولد أن
~~يقيم الشهادة عند الحاكم، ويجب على الحاكم ردها، بدليل قوله «ان الأمر
~~بالإقامة لا يستلزم وجوب القبول» فأوجب الإقامة لحصول الأمر بها، وأوجب على
~~الحاكم ردها، وذلك يستلزم العبث لخلوه عن الفائدة، ولان لفظ الشهادة على
~~الوالدين في الآية معطوف على لفظ الشهادة على ms794 نفسه والشهادة على نفسه
~~مقبولة والشهادة على الأقربين معطوفة على الشهادة على الوالدين، والشهادة
~~على الأقربين مقبولة، فالشهادة على الوالدين معطوفة على المقبول ومعطوف
~~عليها المقبول، فيكون مقبولة، فالمخالفة لهذه الآية مشكل.

# مسألة- 42- قال الشيخ: إذا أعتق رجل عبدا

# ، ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته، وبه قال جميع الفقهاء، وحكى عن شريح
~~أنه قال: لا تقبل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 43- قال الشيخ: تقبل شهادة الأخ لأخيه

# ، وبه قال جميع الفقهاء وقال الأوزاعي: لا تقبل.

# وقال مالك: ان شهد له في غير النسب قبلت، وان شهد له بالنسب، فان كانا
~~أخوين من أم، فادعى أحدهما أخا من أب وشهد له آخر لم تقبل ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 44- قال الشيخ: تقبل شهادة الصديق لصديقه

# ، وان كان بينهما مهاداة وملاطفة، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه
~~قال: ان كان بينهما مهاداة وملاطفة لا تقبل والا قبلت.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن العدالة تمنع التسامح.

# مسألة- 45- قال الشيخ: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر

# ، وبه قال الشافعي

PageV03P384

# وقال أهل العراق: لا تقبل. وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج
~~لزوجته، ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 46- قال الشيخ: لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الاثنى عشر

# ولا متهم ولا تقبل إلا شهادة من كان عدلا يعتقد العدل والتوحيد ونفي
~~القبيح عن الله تعالى ونفي التشبيه، ومن خالف في شيء من ذلك كان فاسقا لا
~~تقبل شهادته.

# وقال الشافعي: أهل الأداء على ثلاثة أضرب، منهم من نخطيه ولا نفسقه
~~كالمخالف في الفروع ولا ترد شهادته إذا كان عدلا، ومنهم من نفسقه ولا نكفره
~~كالخوارج والروافض، ومنهم من نكفره وهم القدرية الذين قالوا بخلق القران
~~ونفي الرؤية وأضاف المشية إلى نفسه، وقالوا: انا تفعل الخير والشر معا،
~~فهؤلاء كفار لا تقبل شهادتهم وحكمهم حكم الكفار، وبه قال مالك وابن حنبل.

# وقال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة: لا أرد شهادة أحد من هؤلاء، والفسق الذي
~~ترد به الشهادة ما لم ms795 يكن على وجه التدين، كالفسق بالزنا والسرقة وشرب
~~الخمر وأما من تدين به وأعتقده مذهبا ودينا يدين الله به لم أرد شهادته.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، قال: ولقد دلت
~~الأدلة القاطعة على صحة هذه الأصول التي أشرنا إليها، والمخالف فيها كافر،
~~وإذا كان كافرا لا تقبل شهادته. وفي كلامه (ره) دليل على أن اعتقاده تكفير
~~من لا يقول بإمامة الاثنى عشر، لان ذلك من جملة الأصول التي ذكرها، بل هي
~~أول الأصول.

# مسألة- 47- قال الشيخ: اللعب بالشطرنج حرام على أي وجه كان

# ، ويفسق فاعله ولا تقبل شهادته. وقال مالك وأبو حنيفة: مكروه الا أن أبا
~~حنيفة قال: هو ملحق بالحرام وقالا جميعا: ترد شهادته.

# وقال الشافعي: هو مكروه ولا يرد شهادته إلا إذا كان فيه قمارا وترك الصلاة

PageV03P385

# حتى فات وقتها متعمدا، أو يتكرر ذلك منه وان لم يتعمد ترك الصلاة حتى
~~يخرج وقتها. وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: هو مباح.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 48- قال الشيخ: من شرب نبيذا حتى يسكر

# ، لم تقبل شهادته وكان فاسقا بلا خلاف، وان شرب قليلا لا يسكر مثله،
~~فعندنا لا تقبل شهادته ويحد ويحكم بفسقه، وبه قال مالك.

# وقال الشافعي: أحده ولا أفسقه، ولا أرد شهادته إذا شرب مطبوخا، وان شرب
~~نقيعا فهو حرام، لكنه لا يفسق بشربه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، ولان حكم النبيذ حكم الخمر.

# مسألة- 49- قال الشيخ: اللاعب بالنرد يفسق وترد شهادته

# ، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وقال الشافعي: أنه مكروه وليس بمحظور، ولا يفسق فاعله، وهو أشد كراهية من
~~الشطرنج. وقال قوم من أصحابه: هو حرام وترد به الشهادة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 50- قال الشيخ: الغناء حرام يفسق فاعله

# وترد شهادته. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: هو مكروه، وحكي عن مالك أنه
~~قال: هو مباح.

# وقال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة عن شهادة المغني والمغنية والنايح
~~والنائحة قال: لا أقبل شهادتهم. وقال سعيد بن إبراهيم الزهري: هو ms796 مباح، وبه
~~قال عبد الله ابن الحسن العنبري. قال أبو حامد: ولا أعرف أحدا من المسلمين
~~حرم ذلك.

# قال الشيخ: ولم يعرف مذهبنا. والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم.

PageV03P386

# مسألة- 51- قال الشيخ: الغناء حرام

# ، سواء كان صوت المغني أو بالقصب أو بالأوتار، مثل العيدان والطنابير
~~والنايات والمعازف وغير ذلك. أما الضرب بالدف في الختان والأعراس، فإنه مكروه.

# وقال الشافعي: صوت المغني والقصب فإنه مكروه ليس بمحظور، وصوت الأوتار
~~محرم كله، والضرب بالدف في الأعراس والختان مباح.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 52- قال الشيخ: إنشاد الشعر مكروه.

# قال الشافعي: إذا لم يكن كذبا ولا هجوا ولا تشبيبا بالنساء كان مباحا.

# وهذا هو المعتمد، وانما يكره في رمضان والجمعة وفي المساجد، ولا يكره مدح
~~آل محمد في مكان ولا زمان، وكذا هجو عدوهم.

# مسألة- 53- قال الشيخ: شهادة ولد الزنا لا تقبل وان كان عدلا

# ، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا، فإنه قال: لا ترد بالزنا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 54- قال الشيخ: من أقيم عليه حد في معصية

# من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط، ثم تاب وصار عدلا قبلت شهادته، وبه
~~قال أكثر الفقهاء الا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى. وقال مالك: كل حد
~~في معصية لا أقبل شهادته بها.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 55- قال الشيخ: البدوي والبلدي والقروي تقبل شهادة بعضهم على بعض

# ، وبه قال أهل العراق والشافعي. وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على
~~الحضري إلا في الجراح.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P387

# مسألة- 56- قال الشيخ: إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم

# فردت شهادته، ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر، فأعادوها قبلت.
~~وكذلك لو ردت شهادة البالغ العاقل الحر لفسقه، ثم تاب وأقامها بعينها قبلت
~~منه وحكم بها وبه قال داود وأبو ثور والمزني.

# وقال مالك: أرد الكل. وقال أهل العراق والشافعي: يقبل الكل الا الفاسق
~~إذا تاب، فإنه إذا أعاد شهادته المردودة فإنها لا تقبل.

# والمعتمد قول ms797 الشيخ.

# مسألة- 57- قال الشيخ: شهادة المختبي مقبولة

# ، وهو إذا كان على رجل دين يعترف به سرا ويجحده جهرا، فخبئ له صاحب الدين
~~شاهدين يريانه ولا يراهما ثم خاباه الحديث فاعترف به فسمعاه وشاهداه صحت
~~الشهادة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

# وقال شريح والنخعي والشعبي: انها غير مقبولة. وقال مالك: ان كان المشهود
~~عليه جلدا قبلت وان كان مغفلا يخدع مثله لم أقبلها عليه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 58- قال الشيخ: إذا مات وخلف تركة وابنين

# ، فادعى أجنبي دينا على الميت، فان صدقاه استوفى من حقهما، وان اعترف
~~أحدهما فإن كان عدلا فهو شاهد للمدعي، فإن كان معه شاهد آخر استوفى الدين
~~من حقهما. وكذا لو لم يكن معه شاهد آخر وحلف مع شاهده، وان لم يكن معه شاهد
~~آخر ولا حلف استوفى نصف الدين من حصة المقر، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصف المقر جميع الدين. وقال أبو عبيد بن خربوذ
~~وأبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة.

PageV03P388

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 59- قال الشيخ: يثبت القضاء بالشهادة على الشهادة

# ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 60- قال الشيخ: حقوق الله تعالى مثل الزنا وشرب الخمر

# وما أشبهه لا يثبت بالشهادة على الشهادة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني أنها يثبت، وبه قال مالك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 61- قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع

# مع التمكن من حضور شاهد الأصل، وانما يجوز ذلك مع تعذره اما بالموت، أو
~~المرض المانع من الحضور أو الغيبة.

# وبه قال الفقهاء، الا أنهم اختلفوا في حد الغيبة، فقال أبو حنيفة: ما
~~يقصر فيه الصلاة وهو ثلاثة أيام. وقال أبو يوسف: هو ما لا يمكنه ان يحضر
~~ويقيم الشهادة ويعود إلى منزله فيبيت فيه.

# وقال الشافعي: الاعتبار في المشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم
~~بشهادة الفرع، وان لم يكن مشقة لم يحكم، والمشقة قريب مما ms798 قال أبو يوسف وفي
~~أصحابنا من قال: يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان.

# والمعتمد مراعاة المشقة على شاهد الأصل، وهو اختيار العلامة في القواعد (1).

# مسألة- 62- قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة

# إلا في الديون والاملاك والعقود. أما الحدود، فلا يجوز أن تقبل بها شهادة
~~على شهادة. وقال قوم: لا يجوز ان تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال، وبه
~~قال الشافعي.

PageV03P389

# وقال أبو حنيفة: ان كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أولهن مدخل فيه قبل
~~شهادتهن على الشهادة والا فلا.

# واختار العلامة في المختلف (1) مذهب الشيخ هنا، واختار ابن إدريس عدم
~~قبول شهادة النساء على الشهادة مطلقا، كما هو مذهب الشافعي واختاره نجم
~~الدين في الشرائع (2)، والعلامة في القواعد والتحرير وفخر الدين، وهو
~~المعتمد.

# مسألة- 63- قال الشيخ: إذا عدل شاهد الأصل شاهد الفرع ولم يسمياه

# لم يقبل ذلك، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يقبل.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنه إذا لم يسمياه لا يعرف عدالة الأصل، وقد يعدلان
~~من هو عندهما عدل وان لم يكن عدلا.

# مسألة- 64- قال الشيخ: إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلاه

# ، سمع الحاكم ويبحث عن شاهد الأصل، فإن وجده عدلا حكم والا توقف، وبه قال
~~الشافعي وقال أبو يوسف والثوري: لا تسمع هذه الشهادة، لأنهما لم يتركا
~~تزكية الأصل إلا لريبة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 65- قال الشيخ: ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل

# إذا شهد شاهدان على شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر، ثبت بلا خلاف
~~شهادة الأصل، وان شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الأخر، لم
~~يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك
~~والشافعي، وذهب قوم إلى أنه يثبت بذلك ويحكم الحاكم به، وبه قال ابن حنبل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P390

# مسألة- 66- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجل

# ، ثم شهدا على شهادة الأخر، فإن شهادة الأول يثبت بلا خلاف، وعندنا تثبت
~~بشهادة الثاني أيضا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك، والصحيح ms799 من
~~قولي الشافعي عندهم وله قول آخر أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة
~~الأخر، واختاره المزني من أصحابه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 67- قال الشيخ: تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل

# ، ولا يقوم الفرع مقام الأصل في إثبات الحق، بل الحق يثبت بالأصل لا
~~بالفرع.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر أن الفرع يقوم مقام الأصل في
~~إثبات الحق.

# والمعتمد قول الشيخ، لأن الحق ان كان فعلا افتقر الى مشاهدة، وان كان
~~عقدا افتقر الى مشاهدة وسماع، والفرع لم يسمع ولم يشاهد، فلا يثبت به الحق.

# مسألة- 68- قال الشيخ: إذا شهد اثنان أنه سرق ثوبا قيمته ثمن دينار

# ، وشهد آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع، ثبت ربع دينار، وبه
~~قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: ثبت ثمن دينار، لان الثمن ثبت بشهادة الأربع، والزائد
~~تعارضت فيه البينتان.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لا تعارض هنا، لعدم التكاذب صريحا.

# مسألة- 69- قال الشيخ: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق، ثم فسقا

# قبل الحكم حكم بشهادتهما، وبه قال أبو ثور والمزني. وقال باقي الفقهاء:
~~لا يحكم.

# والمعتمد مذهب الشيخ، وهو اختيار العلامة في القواعد (1) والتحرير (2)، لان

PageV03P391

# الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم، وهو مذهب ابن إدريس أيضا،
~~واختار العلامة في المختلف (1) عدم الحكم واختاره الشهيد.

# وفصل نجم الدين فقال: يحكم في حقوق الآدميين، ولا يحكم في حق الله كحد
~~الزنا، لانه مبني على التخفيف قال: وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه
~~الحكم لتعلق حق الآدمي به.

# مسألة- 70- قال الشيخ: إذا شهدا بحق وعرف عدالتهما، ثم رجعا

# عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم، وبه قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه
~~قال: يحكم بالشهادة.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 71- قال الشيخ: إذا شهد الشاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم

# واستوفى الحق، ثم رجعا عن الشهادة، لم ينقض حكمه، وبه قال جميع الفقهاء.
~~وقال الأوزاعي وسعيد بن المسيب بنقضه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 72- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله

# أو قطعه فقتل أو قطع، ثم ms800 رجعا وقال تعمدنا وقصدنا أن يقطع أو يقتل،
~~فعليهما القود، وبه قال الشافعي وابن حنبل. وقال أبو حنيفة والثوري: لا قود.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 73- قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها

# وحكم الحاكم بذلك، ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شيء منه،
~~وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: عليهما مهر مثلها.

PageV03P392

# والمشهور عند أصحابنا مذهب الشيخ، وهو اختيار نجم الدين في الشرائع (1)
~~والعلامة في القواعد (2) والتحرير (3)، والشهيد في الدروس (4)، وتوقف
~~العلامة في المختلف (5)، لاحتمال ضمان منفعة البضع.

# مسألة- 74- قال الشيخ: إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول بها

# ، ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا غرما نصف المهر، وبه قال أبو حنيفة.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، وهو أضعف القولين الا أنه يقول نصف
~~مهر المثل، وعندنا نصف المسمى. والقول الآخر أنهما يضمنان كمال مهر مثلها،
~~وهو أصح القولين عندهم.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنهما يضمنان ما غرم الزوج، وهو لم يغرم غير النصف
~~ويتخرج على القول بضمان منفعة البضع ضمان الجميع كما قاله الشافعي.

# مسألة- 75- قال الشيخ: إذا شهدا بدين أو بعتق وحكم بذلك عليه ثم رجعا

# ضمنا، واختلف أصحاب الشافعي في هذا على طريقين: منهم من قال: لا غرم
~~عليهما قولا واحدا، وقال أبو العباس المسألة على قولين، قال أبو حامد:
~~والمذهب انها على قولين، كما قاله أبو العباس: أحدهما لا ضمان وهو أضعفهما،
~~والأخر يضمنان وهو أصحهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 76- قال الشيخ: إذا شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل

# وحكم

PageV03P393

# به الحاكم ثم رجع الجميع، كان على الرجل سدس المال والباقي على النسوة،
~~وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل النصف وعلى
~~النسوة النصف.

# والمعتمد قول الشيخ، لان المال ثبت بشهادة الجميع.

PageV03P394

### | كتاب الدعاوي والبينات

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا ادعا نفسان دارا وهما فيها

# ، أو ثوبا ويدهما عليه ولا بينة لأحدهما، كانت العين بينهما نصفين، وبه
~~قال الشافعي الا أنه قال: يحلف كل منهما ms801 لصاحبه.

# وهو المعتمد، فان حلفا أو نكلا كانت بينهما، وان حلف أحدهما ونكل الأخر
~~كانت للحالف دون الناكل.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا تداعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين

# كانت بينته أولى، وكذلك ان أضافاه إلى سبب، وان ادعى صاحب اليد الملك
~~مطلقا وأضافه الخارج الى سبب، كانت بينة الخارج أولى، وبه قال الشافعي.

# وقال أصحاب الشافعي: إذا تداعيا عينا يد أحدهما عليها، وأقام كل منهما
~~بينة سمعنا بينة كل واحد، وقضينا لصاحب اليد، سواء تنازعا ملكا مطلقا أو ما
~~يتكرر فالمطلق كل ما لم يذكر سببه، وما يتكرر كآنية الذهب والفضة والصفر
~~والحديد، يقول كل واحد منهما: صيغ في ملكي، وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كل
~~واحد منهما، وكذلك ما يمكن نسجه مرتين كالصوف والخز، وما لا يتكرر سببه ثوب
~~القطن والإبريسم، فإنه لا يمكن أن ينسج دفعتين، وكذلك الدابة فإنه لا يمكن أن تلد

PageV03P395

# الدابة الولد الواحد مرتين، وكل منهما يقول نتج في ملكي، وبه قال مالك
~~والشافعي وهل يحلف مع البينة؟ على قولين.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كان التداعي ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه، لم
~~يسمع بينة صاحب اليد، وان كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل.

# قال الشيخ: وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط
~~وكتابي الاخبار. وقال ابن حنبل: لا يسمع بينة صاحب اليد بحال، وروى ذلك
~~أصحابنا أيضا.

# واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه المسألة، والتحقيق أن نقول: إذا تداعيا
~~عينا في يد أحدهما وأقام كل واحد بينة، فلا يخلو: اما أن تشهد بينة كل واحد
~~بالملك المطلق، أو يشهدا بالسبب، أو يشهد إحديهما بالملك المطلق والأخرى
~~بالسبب فالأقسام أربعة:

# الأول: أن يشهد بينة كل واحد بالملك المطلق، قال الشيخ هنا: بينة الداخل
~~أولى، واستبعده صاحب الشرائع (1) وحكم أن البينة بينة الخارج، وهو المشهور
~~عند أصحابنا، وبه قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وكتابي الأخبار.

# الثاني: ان تشهد البينتان بالسبب، وهنا يقدم الداخل عند الشيخ أيضا في
~~هذا الكتاب. وقال ms802 ابن إدريس: يقضي للخارج، واختاره نجم الدين والعلامة وفخر
~~الدين، وهو المعتمد.

# الثالث: ان تشهد بينة الخارج بالملك المطلق وبينة الداخل بالسبب، فمذهب
~~الشيخ هنا يقتضي الحكم لصاحب اليد، وهو اختيار نجم الدين والعلامة وفخر

PageV03P396

# الدين لتأييد اليد بالسبب. وقال ابن إدريس: يقضى للخارج مطلقا، لعموم
~~البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهو قوي، الرابع: ان تقيد بينة
~~الخارج بالسبب، ويطلق بينة الداخل، فهنا تقدم بينة الخارج بلا خلاف بين
~~أصحابنا.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا تنازعا عينا لا يد لواحد منهما عليها

# ، وأقام أحدهما شاهدين والآخر أربعة شهود، فالظاهر من مذهب أصحابنا أنه
~~يرجح بكثرة الشهود ويحلف ويحكم له بالحق. وهكذا لو تساويا في العدد وتفاوتا
~~في العدالة، فإنه يرجح بالعدالة إذا كانت إحديهما أقوى عدالة، وبه قال
~~مالك، وأومى إليه الشافعي في القديم.

# والذي اعتمده أصحابه وجعلوه مذهبا أنه لا يرجح بشيء منهما، وبه قال أبو
~~حنيفة وأصحابه. وقال الأوزاعي: أقسط المشهود به على عدد الشهود، فأجعل
~~لصاحب الشاهدين الثلث، ولصاحب الأربعة الثلثين، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا.

# والمعتمد قول الشيخ أولا وهو الترجيح بالعدد والعدالة، واستدل عليه
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان مع أحدهما شاهدان

# ومع الآخر شاهد وامرأتان تقابلتا، بلا خلاف بيننا وبين الشافعي. فأما إذا
~~كان مع أحدهما شاهدان ومع الآخر شاهد وقال احلف مع شاهدي، فإنهما لا
~~يتقابلان. وكذا لو كان مع أحدهما شاهد وامرأتان ومع الآخر شاهد واحد وقال
~~احلف مع شاهدي. وللشافعي فيهما قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يتقابلان.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا شهد للمدعي شاهدان وقال المدعى عليه أحلفوه

# لي مع شاهديه لم يحلف، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي. وقال

PageV03P397

# شريح والنخعي وابن أبي ليلى: يحلف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا ادعى على امرأة، فقال: هذه زوجتي

# أو تزوجت بها، لم يلزم الكشف بأن يقول تزوجت بها بولي وشاهدين عدلين، وبه
~~قال أبو حنيفة.

# وللشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل قولنا، والثاني وهو ظاهر المذهب أنه ms803 لا
~~بد من الكشف، والثالث ان ادعى عقد النكاح بأن قال: تزوجت بها، كان ذلك
~~شرطا، وان ادعى الزوجية بأن قال: هذه زوجتي لم يفتقر الى الكشف.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ادعى على المرأة الزوجية وأنكرت

# كان عليه البينة، فان لم يكن بينة كان عليها اليمين، وبه قال الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة:

# لا يمين عليها.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا ادعى بيعا أو صلحا أو إجارة

# ، ونحو ذلك من العقود التي هي سوى النكاح، لا يلزمه الكشف أيضا. وللشافعي
~~وجهان: أحدهما لا يلزمه، والثاني يلزمه.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعارضت البينتان على وجه لا يرجح إحداهما

# على الآخرى أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وأعطى الحق، هذا هو المعول
~~عليه عند أصحابنا، وقد روي أنه يقسم بينهما نصفين.

# وللشافعي أربعة أقوال: أحدها يسقطان وهو أصحها، وبه قال مالك. والثاني
~~يقرع بينهما مثل قولنا، وهل يحلف؟ على قولين. والثالث توقف أبدا. والرابع

PageV03P398

# يقسم بينهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

# واعلم أن مع تحقق التعارض لا يخلو: اما أن يكون العين في يد أحدهما، أو
~~في أيديهما، أو في يد ثالث، ففي الأول يقضي بينها للخارج ان شهدتا بالملك
~~المطلق أو بالسبب، أو شهدت بينة الخارج بالسبب وبينة الداخل بالملك المطلق
~~ولو شهدت بينة الداخل بالسبب وبينة الخارج بالملك المطلق قضي بها للداخل
~~كما هو مشهور.

# وان كانت في أيديهما، قضى فيها بينهما نصفين، لان يد كل واحد منهما على
~~النصف وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه.

# وان كانت في يد ثالث أقرع كما قاله الشيخ هنا، وأحلف من خرج اسمه وقضى
~~له، فان امتنع أحلف الآخر وقضى له، فان نكلا قضى بها بينهما نصفين، هذا هو
~~المعتمد.

# وقال في المبسوط: يقرع ان شهدتا بالملك المطلق، ويقسم بينهما ان شهدتا
~~بالملك المقيد، ولو اختصت إحديهما بالسبب قضي بها دون الأخرى.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ادعى دارا، فقال:

# هذه الدار التي في يدك لي، ms804 فأنكر المدعى عليه، فأقام المدعي بينة انهما
~~كانت في يده أمس أو منذ سنة لم يسمع هذه البينة.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يسمع، والثاني يسمع، والأول هو المذهب عندهم.

# واختار فخر الدين مذهب الشيخ هنا وهو عدم السماع، واختار الشيخ في
~~المبسوط (1) سماع البينة بذلك، واختاره نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في

PageV03P399

# المختلف (1) والإرشاد، لأن اليد دليل ظاهر على الملكية، وإذا ثبت بالبينة
~~أو بالإقرار سبقها، فقد ثبت دليل الملك وثبوت الدليل يقتضي ثبوت المدلول
~~وهو الملك، ولا بأس بهذا القول.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا ادعى دارا في يد رجل، فقال:

# هذه الدار كانت لأبي وقد ورثتها أنا وأخي الغائب منه، وأقام بذلك بينة من
~~أهل الخبرة أنهما ورثاه ولا نعرف له وارثا غيرهما، انتزعت ممن هي في يده
~~وسلم الى الحاضر نصفها، والباقي يجعل في يد أمين حتى يعود الغائب، وبه قال
~~أبو يوسف ومحمد.

# وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المدعى عليه نصيب الحاضر، ويقر الباقي في يد من
~~هو في يده حتى يحضر الغائب، وقواه في المبسوط.

# والمعتمد أن نصيب الغائب يصرف الى الحاكم لانه وليه، سواء كان المدعي
~~عينا أو دينا.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا تداعيا عينا وادعى أحدهما انها له

# منذ سنتين وادعى الآخر أنها له منذ شهر، وأقام كل واحد بينة بما يدعيه،
~~وادعى أحدهما أنها له منذ سنتين وادعى الآخر أنها ملكي الآن، وأقاما البينة
~~بذلك، والعين المتنازع فيها في يد ثالث، كانت البينة المتقدمة أولى وبه قال
~~أبو حنيفة وأصح قولي الشافعي وله قول آخر أنهما سواء.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه قد ثبت له الملك في المدة السابقة لعدم المنازع
~~فيها، وإذا ثبت في المدة السابقة، فالأصل البقاء حتى يعلم المزيل.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا تداعيا دارا وهي في يد أحدهما

# وأقام أحدهما البينة بقديم الملك والآخر بحديثه، فان كانت الدار في يد من
~~شهدت له بقديم الملك فهي له بلا خلاف، لان معه ترجيحين اليد وقديم الملك،
~~وان كانت في يد

PageV03P400

# حديث الملك فصاحب اليد ms805 أولى، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال أبو يوسف ومحمد: البينة بينة الخارج، وهذا هو المعتمد، وهو مذهب
~~الشيخ في المبسوط (1)، واختيار العلامة في المختلف (2)، لان قديم الملك
~~أولى من حديثه، وبينة الخارج أولى من بينة الداخل. واحتج الشيخ هنا
~~بالإجماع، وهو غير مسلم، لان قوله في المبسوط خلاف ذلك.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا قال له علي ألف قضيتها

# فقد اعترف بالألف، ولا تقبل دعوى القضاء إلا ببينة.

# وللشافعي قولان: أحدهما وهو الصحيح مثل قولنا، والثاني تقبل ذلك منه، كما
~~لو قال له علي ألف إلا تسعين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان في يد اثنين كبير مجهول النسب فادعيا ملكه

# فالقول قوله بلا خلاف، فان اعترف لهما كان لهما، وان اعترف لأحدهما كان
~~له دون الأخر، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: ان اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لانه ثبت
~~أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه وكان بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ، لأنه إنما صار مملوكا باعترافه، فيكون مملوكا لمن
~~اعترف له، وجزم به صاحب الشرائع (3) وصاحب القواعد.

# مسألة- 16- قال الشيخ: رجل ادعى دارا في يد رجل فأنكر

# فأقام المدعي بينة أنها ملكه منذ سنة، فجاء آخر وادعى أنه اشتراها من
~~المدعي من خمس سنين

PageV03P401

# حكمنا بزوال يد المدعى عليه ببينة المدعي بلا خلاف، ثم ينظر في بينة
~~المدعي الثاني، وهو المشتري من المدعي الأول، فإن شهدت بأنه اشتراها من
~~الأول وهي ملكه، أو كان متصرفا فيها تصرف الملاك، فإنه يحكم فيها بلا خلاف.

# فان شهدت بينة المشتري بالشراء فقط ولم تشهد بملك ولا بيد، قال الشافعي:

# حكمنا بها للمشتري. قال الشيخ: واليه أذهب. وقال أبو حنيفة: أقرها في يد
~~المدعى ولا أحكم بها للمشتري.

# احتج الشيخ بأن بينة المدعي أسقطت يد المدعى عليه، وأثبتت له الملك منذ
~~سنة ولم تنف كونها ملكه قبل السنة، فإذا قامت البينة بأن هذا المدعي باعها
~~قبل هذه السنة بأربع سنين فالظاهر أنها ملكه حين البيع حتى يعلم غيره، فهي
~~كالبينة المطلقة وبينة المدعي لو ms806 كانت مطلقة فانا نقضي بها للمشتري بلا
~~خلاف. وقول الشيخ قوي لا بأس به.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا ادعى زيد شاة في يد عمرو، فأنكر

# وأقام بينة أن حاكما من الحكام حكم له بها على زيد وسلمها اليه، ولا يعلم
~~على أي وجه حكم بها لعمرو، فإنه لا ينقض حكم الحاكم الأول.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني ينقض حكمه، وبه قال محمد ابن الحسن.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا اشترك اثنان في وطئ امرأة في طهر واحد

# وكان وطئا يصح أن يلحق به النسب وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، أقرعنا
~~بينهما فمن خرج اسمه ألحقناه به.

# وقال الشافعي نريه القافة، فمن ألحقته به ألحقناه به، فان لم يكن قافة أو
~~اشتبه أو نفته عنهما، ترك حتى يبلغ فينتسب الى من شاء منهما ممن يميل طبعه اليه،

PageV03P402

# وبه قال مالك وابن حنبل.

# وقال أبو حنيفة: ألحقه بهما معا ولا أريه القافة. قال المتأخرون من
~~أصحابه:

# يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: فلو كان
~~لرجل أمتان فحدث ولد، فقالت كل واحدة منهما: هو ابني من سيدي، فاني ألحقه
~~بهما فأجعله ولدا لكل واحدة منهما وللأب أيضا.

# وقال أبو يوسف ومحمد: لا يلحق بأمين، لأنا نقطع أنهما لم يلداه، وانما
~~ولده واحدة منهما، وأبو حنيفة ألحق الولد الواحد بآباء عدة وأمهات عدة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا وطئ أحدهما في نكاح صحيح

# ، والآخر في نكاح فاسد، قال مالك: ان صحيح النكاح أولى، وحكى ذلك عن أبي حنيفة.

# وقال الشافعي: لا فرق بينهما.

# قال الشيخ: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا فرق بينهما، وهو المعتمد.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا وطئ أمته ثم باعها ولم يستبرئها

# ، فوطئها المشتري من غير استبراء، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فإنه
~~يلحق بالأخير وقال مالك: يلحق بالأول، لأن نكاحه صحيح ونكاح الثاني فاسد،
~~وحكى ذلك عن أبي حنيفة وقال الشافعي: نريه القافة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل ms807 بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# واعلم أنه لا فرق في هذه المسائل بين كونهما مسلمين أو أحدهما مسلما
~~والأخر حربيا، ولا بين الحرين والعبدين وبالتفريق، فإنه يقرع بينهما. وقال
~~أبو حنيفة:

# الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر، واستدل الشيخ بإجماع
~~الفرقة، وعموم الاخبار على عدم الفرق.

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت

# ، فقال كل

PageV03P403

# واحد منهما: كله لي ولا بينة، نظر فيه فما يصلح للرجال فالقول قوله فيه
~~مع يمينه وما يصلح للنساء فالقول قولها فيه مع يمينها، وما يصلح لهما كان
~~بينهما، وقد روي أن القول قول المرأة في الجميع مع يمينها والأول أحوط.

# وقال الشافعي: يد كل واحد على نصفه يحلف كل واحد لصاحبه، ويكون بينهما
~~نصفين، سواء كان مما يصلح للرجال دون النساء، أو للنساء دون الرجال، أو
~~يصلح للرجال والنساء، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء
~~كانت الزوجية قائمة أو زالت، وسواء كان التنازع بينهما، أو بين ورثتهما، أو
~~بين أحدهما وورثة الأخر، وسواء كانت أيديهما عليه من جهة المشاهدة أو من
~~جهة الحكم وبه قال زفر وعثمان البتي وابن مسعود.

# وقال أبو حنيفة ومحمد: ان كانت أيديهما عليه مشاهدة فهو بينهما، كما لو
~~تنازعا عمامة يدهما عليها، أو خلخالا يدهما عليه. وان كان يدهما عليه حكما،
~~فان كان يصلح للرجال دون النساء، فالقول قول الرجل فيه، وان كان يصلح
~~للنساء دون الرجال، فالقول قول المرأة فيه، وان كان يصلح لهما، فالقول قول الرجل.

# وقال أبو حنيفة: ان كان الاختلاف بين أحدهما وورثة الأخر، فالقول قول
~~الباقي منهما، فقد خالف الشافعي في أربعة فصول: إذا كان مما يصلح للرجال،
~~وإذا كان مما يصلح للنساء، وان كان مما يصلح لكل منهما، وإذا كان الاختلاف
~~بين أحدهما وورثة الأخر.

# وقال أبو يوسف: القول قول المرأة فيما جرى العرف والعادة أنه قدر جهاز
~~مثلها. قال الشيخ: وهذا مثل ما حكيناه في بعض روايات أصحابنا.

# واعلم أن للشيخ في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

# الأول: قوله ms808 هنا، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبه قال ابن حمزة،

PageV03P404

# وابن الجنيد، واختاره ابن إدريس، وجنح اليه نجم الدين في الشرائع (1)،
~~وهو مذهب العلامة في التحرير (2)، وابن فهد في المقتصر (3).

# الثاني: قوله في المبسوط (4)، وهو مذهب الشافعي، واختاره العلامة في
~~القواعد والإرشاد، وفخر الدين في الإيضاح.

# الثالث: قوله في الاستبصار (5)، وهو أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها.

# وقال العلامة في المختلف: ان كان هناك قضاء عرفي رجع اليه، والا كان
~~كسائر الدعاوي (6). واختاره الشهيد في شرح الإرشاد.

# والأقوى مذهب القواعد والإرشاد، لإلحاقه بسائر الدعاوي، ومذهب المختلف
~~جامع بين الأقوال، ولا بأس به.

# مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان لرجل على رجل حق

# ، فوجد من له الحق مالا لمن عليه الحق، فإن كان من عليه الحق باذلا، فليس
~~له الأخذ منه بلا خلاف وان كان مانعا اما بأن يجحد ظاهرا وباطنا، أو يعترف
~~باطنا ويجحد ظاهرا، أو يعترف باطنا وظاهرا ويمنعه لقوته، ولا يمكنه استيفاء
~~الحق منه، فإذا كان بهذه الصفة، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير
~~زيادة، سواء كان من جنس ماله أو من غير الجنس إلا إذا كان وديعة عنده، فإنه
~~لا يجوز له الأخذ منها، سواء كان له بماله بينة أو لم يكن، وبه قال
~~الشافعي، ولم يستثن الوديعة إذا لم يكن له حجة فان كان له حجة ثبتت عند
~~الحاكم فعلى قولين.

PageV03P405

# وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا في الدراهم والدنانير.

# والمعتمد جواز الأخذ من الوديعة على كراهية مع الجحود أو الإقرار والمنع
~~لكونه أقوى من صاحب القول، ولا فرق بين أن يكون له بينة ثبتت عند الحاكم أو
~~لم يكن، هذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب.

PageV03P406

### | كتاب العتق

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا أعتق شركا له من عبد لا يخلو من أحد أمرين:

# اما أن يكون موسرا أو معسرا، فان كان معسرا لا يخلو من أحد أمرين: اما أن
~~يقصد مضارة شريكه، أو يقصد وجه الله، فان قصد مضارة شريكه بطل العتق، وان
~~قصد ms809 وجه الله صح العتق في حصته وكان شريكه بالخيار بين أن يعتق حصته وبين
~~أن يستسعي العبد في قيمته، وان كان موسرا ألزم قيمته، فإذا أدى انعتق عليه
~~ولشريكه أن يعتق نصيبه ولا يأخذ القيمة، فإن فعل كان عتقه ماضيا.

# وأبو حنيفة وافقنا في المعسر وخالفنا في بعض أحكام الموسر، لانه قال:

# فان كان موسرا فشريكه بالخيار بين ثلاثة أشياء: بين أن يعتق نصيبه منه،
~~وبين أن يستسعي العبد، وبين أن يقومه على المعتق، وللمعتق أن يستسعيه فيما
~~بقي من الرق، فإذا أدى قيمة ذلك عتق، فقد خالفنا في استسعاء العبد.

# وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق نصيب شريكه في الحال، موسرا كان المعتق أو
~~معسرا، فان كان معسرا فللشريك أن يستسعي العبد، وهو حر في قدر نصيبه، وان
~~كان موسرا أخذ قيمة نصيبه من المعتق.

# قال الشيخ: وهذا مثل مذهبنا سواء.

PageV03P407

# وفيه نظر، لان مذهبه العتق بالأداء بدليل قوله «فإذا أدى انعتق عليه»
~~ومذهب أبي يوسف ومحمد أنه ينعتق باللفظ فافترقا.

# وقال الأوزاعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، وكان نصيب شريكه على الرق، وليس
~~له أن يستسعيه، وان كان موسرا لم ينعتق نصيب شريكه الا بدفع القيمة اليه.
~~وقال عثمان البتي: يستقر الرق في نصيب الشريك، سواء كان المعتق معسرا أو
~~موسرا. وقال ربيعة: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم ينعتق نصيب نفسه بعتقه
~~فإن أرادا عتقه اتفقا عليه وعتقاه، ولا يصلح غير أحدهما دون الأخر.

# وقال الشافعي: ان كان معسرا عتق نصيبه، واستقر الرق في نصيب شريكه ما لم
~~يعتقه، وان كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه قولا واحدا، ومتى يعتق نصيب
~~شريكه؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الصحيح عندهم أنه يعتق كله باللفظ
~~والقيمة في الذمة المعتق عليه تسليمها، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري
~~وأحمد. وقال في القديم: يعتق نصيب الشريك باللفظ ودفعة القيمة، فإن دفع
~~القيمة إلى الشريك عتق حصة الشريك، وان لم يدفع لم تعتق، وبه قال مالك.
~~وقال في البويطي وحرملة:

# يكون مراعى، فان ms810 دفع القيمة إلى الشريك تبينا أنه انعتق يوم العتق، وان
~~لم يدفع تبينا أن العتق لم يتعلق في حق شريكه. واعلم أن البحث هنا في
~~موضعين:

# الأول: في تحقيق السراية، والمشهور عند أصحابنا، ان كان المعتق موسرا سرى
~~عليه العتق وألزم حصة الشريك، وللشيخ قول بعدم التقويم مع قصد القربة
~~والتقويم مع قصد الإضرار.

# وأورد ابن إدريس عليه أن مع قصد الإضرار ينتفي العتق، لان العتق مفتقر
~~إلى نية القربة، وقصد الإضرار ينافي القربة، فلا يتحقق العتق مع قصده، وان
~~كان موسرا عتقت حصة المعتق وسعى العبد في حصة الشريك، هذا هو المشهور،
~~واختار الشيخ في المبسوط (1) مذهب الشافعي، وهو استقرار الرق في حصة

PageV03P408

# الشريك.

# البحث الثاني: هل تنعتق حصة الشريك باللفظ أو بالأداء؟ قال الشيخ في
~~النهاية (1) وهو ظاهره هنا: تنعتق بالأداء، وهو مذهب المفيد (ره) واختاره
~~نجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في المختلف (3) والتحرير، وهو قول
~~الشافعي في القديم. وقال الشيخ في المبسوط: يكون مراعى كما قاله الشافعي في
~~البويطي وحرملة. وقال ابن إدريس: ينعتق جميعه حالة الإعتاق، وهو القول
~~الصحيح عند الشافعي.

# ويتفرع على هذه الأقوال فروع ذكرناها في شرح الشرائع، فمن أرادها وقف
~~عليها من هناك، والعمل على الأول من هذه الأقوال.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا أعتق عبيده عند موته ولا مال له غيرهم

# ، استخرج ثلثهم بالقرعة وأعتقوا. وان دبر عبده عند موته ولا مال له غيره،
~~انعتق ثلثه وسعى في ثلثيه للورثة.

# وقال أبو حنيفة وأصحابه: يسعى في الجميع. وقال مالك والشافعي في العتق
~~مثل قولنا، وفي التدبير ينعتق ثلثه، ويستقر الرق في الباقي للورثة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا أعتق عبده عند موته وله مال غيره

# ، كان عتقه من الثلث، وبه قال جميع الفقهاء. وقال مسروق: يكون من صلب المال.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: الذين ينعتقون على من يملكهم

# الإباء وان علوا،

PageV03P409

# والأمهات وان علون، والأولاد الذكور والإناث وان نزلوا، وكل من يحرم عليه
~~العقد ms811 عليهن من المحارم، مثل الأخت وبنتها والعمة والخالة، ولا ينعتق الأخ
~~وابن الأخ ولا العم ولا الخال، ولا أولاد العم والعمة، ولا أولاد الخال
~~والخالة.

# وقال أبو حنيفة: يعتق عليه كل رحم محرم بالنسب، فزاد علينا الاخوة
~~والأعمام والأخوال. وقال مالك مثل قولنا، وزاد الاخوة والأخوات. وقال
~~الشافعي:

# لا ينعتق غير العمودين فقط. وقال داود: لا ينعتق أحد على أحد بالملك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 5- قال الشيخ: يعتق عليه من الرضاع ما يعتق عليه من النسب،

# وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وذهب اليه بعض أصحابنا، والمنصوص الأول.

# والمعتمد قول الشيخ، واختاره نجم الدين والعلامة، ومنع منه المفيد وابن إدريس.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا عمي العبد أو أقعد أو نكل به صاحبه

# عتق عليه وخالف جميع الفقهاء.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ورث شقصا من أبيه

# ، قوم عليه ما بقي ان كان موسرا. وقال الشافعي: لا يقوم عليه لانه يعتبر
~~اختياره.

# استدل الشيخ هنا بإجماع الفرقة وأخبارهم، واختار في المبسوط مذهب
~~الشافعي، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو المعتمد.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أسلم الرجل على يد غيره

# لا ولاء له عليه، وبه قال جميع الفقهاء إلا إسحاق، فإنه قال: له عليه
~~الولاء.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا تعاقد رجلان، فقالا:

# عاقدتك على أن تنصرني

PageV03P410

# وأنصرك، وتدفع عني وأدفع عنك وتعقل عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، كان ذلك
~~صحيحا ويتوارثان إذا لم يكن لهم ذو رحم ولا نسب، وبه قال النخعي وقال: إذا
~~وقع العقد بينهما لزم ولا سبيل الى فسخه.

# وقال أبو حنيفة: إذا كانا أو أحدهما معروف النسب لا ينعقد الموالاة
~~بينهما، وان كانا مجهولين النسب انعقدت الموالاة، وكان العقد جائزا لكل
~~منهما فسخه ما لم يعقل أحدهما عن صاحبه، فإذا عقل لزمت ولا سبيل الى فسخها
~~بوجه ويتوارثان بها.

# قال الشيخ: وهذا مذهبنا، لان بهذا التفصيل نقول وقال الشافعي ومالك:

# لا حكم لهذا القول بوجه. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة
~~وأخبارهم. ms812

# مسألة- 10- قال الشيخ: من التقط لقيطا

# لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط وبه قال الجماعة. وقال عمر بن الخطاب: يثبت.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا كافرا

# عتق وثبت له عليه الولاء، بلا خلاف بين الطائفة، ويرثه إذا لم يكن له
~~وارث وان مات كافرا، وبه قال سفيان الثوري وقال جميع الفقهاء: لا يرثه ان
~~مات كافرا، فإذا أسلم ومات ورثه. استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# والمعتمد عدم صحة عتق الكافر، لانه خبيث وقال تعالى @QUR@06 «ولا تيمموا
~~الخبيث منه تنفقون» (1) وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة
~~وسلار وأبي الصلاح، واختاره ابن إدريس، والعلامة في القواعد (2)، وفخر
~~الدين في الشرح

PageV03P411

# وقال الشيخ هنا وفي المبسوط: يصح مطلقا (1). وقال في النهاية (2): يصح مع
~~النذر لا بدونه، واختاره نجم الدين في المختصر، واختار في الشرائع (3) عدم
~~الصحة مطلقا.

# واعلم أنه على القول بالصحة مع النذر يشترط أن يتعلق النذر بعبد معين كقوله:

# لله علي أن أعتق سالما مثلا. أما لو قال: لله علي أن أعتق عبدا كافرا
~~فإنه لا ينعتق قطعا لان تعلق الحكم على الماهية مقيدة بوصف يشعر بعلية ذلك
~~الوصف، فيصير الكفر علة للعتق، وذلك لا يجوز قطعا.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا أعتق كافر مسلما

# ثبت له عليه الولاء، الا أنه لا يرثه ما دام كافرا، فإذا أسلم ورثه، وبه
~~قال جميع الأمة إلا مالكا، فإنه قال: لا يثبت الولاء لكافر على مسلم.

# ومنع ابن إدريس ونجم الدين والعلامة في أكثر كتبه من عتق الكافر، لاشتراط
~~نية القربة، وفصل العلامة في المختلف، وقال: ان كان الكفر باعتبار جهله
~~بالله تعالى، فالوجه ما قاله ابن إدريس، وان كان باعتبار جحد النبوة أو بعض
~~أصول الإسلام كالصلاة، فالوجه ما قاله الشيخ، وقواه الشهيد في شرح الإرشاد،
~~واستقر به في الدروس. ولا بأس به ان اعتقد أن العتق قربة الى الله وان لم
~~يستحق عليه ثوابا لكفره.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا أعتق عبدا سائبة

# وهو الذي يقول له أنت حر سائبة لا ولاء ms813 لي عليك، كان صحيحا ولا يكون له
~~عليه ولاء، ويكون ولائه للمسلمين.

# وقال أبو حنيفة والشافعي: يسقط قوله «سائبة» ولا يكون الولاء له.

PageV03P412

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 14- قال الشيخ: لا يقع العتق الا بقوله أنت حر

# مع القصد والنية ولا يقع بشيء من الكنايات، كقوله أنت سائبة ولا سبيل
~~عليك، نوى العتق أو لم ينو. وقال الفقهاء: إذا قال أنت حر وقع العتق. وان
~~لم ينو، وان قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكلما كان صريحا في الطلاق،
~~فهو كناية في العتق، فان نوى العتق عتق، وان لم ينو لم يعتق.

# والمعتمد وقوعه بلفظ التحرير ولفظ العتق أيضا، وهو مذهب العلامة والشهيد
~~وابن فهد، ولا بد من النية والقصد.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره عبدا باذنه

# ، وقع عن الاذن دون المعتق، سواء كان بعوض أو غير عوض، وبه قال الشافعي.
~~وقال أبو حنيفة:

# ان كان بجعل مثل قولنا، وان كان بغير جعل وقع عن المباشر دون الاذن.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، واختار ابن إدريس وقوعه عن الملك، والمشهور قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا أعتق عن غيره بغير اذنه

# ، وقع عن المعتق دون المعتق عنه، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يكون عن
~~المعتق عنه ويكون الولاء للمسلمين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع العتق بشرط ولا بيمين

# ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال كل عبد أملكه فهو حر

# ، أو قال: ان ملكت هذا فهو حر، ثم ملك لم يعتق. وكذا لو قال: كل عبد تلده
~~أمتي فهو حر ثم ولدت

PageV03P413

# لم ينعتق، وافقنا الشافعي في الاولى، وقال في الثانية على وجهين. وقال
~~أبو حنيفة:

# ينعتق إذا ملك.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P414

### | كتاب المكاتب

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا دعي العبد سيده الى مكاتبته

# ، فالمستحب له أن يجيبه الى ذلك، وليس بواجب عليه، سواء دعاه الى ذلك
~~بقيمته أو بأقل أو بأكثر، وبه قال ms814 مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه
~~والشافعي. وقال عطاء وداود:

# ان دعاه الى ذلك بقيمته أو أكثر وجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 2- قال الشيخ: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ

# ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ان كان مميزا صح والا فلا.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: المراد بالخير المذكور في الآية الامانة والاكتساب

# وبه قال الشافعي ومالك. وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء: هو الامانة
~~فقط وقال الثوري والحسن البصري: المراد به الاكتساب فقط.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا عدم العبد الأمرين الامانة والكسب

# ، كانت مكاتبة مكروهة.

PageV03P415

# والمعتمد قول الشيخ هنا، وقوى في المبسوط (1) مذهب ابن حنبل.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانت الكتابة مؤجلة

# صحت إلى أجل واحد والى أجلين، وبأن يقول كاتبتك الى عشر سنين يؤدى ذلك في
~~هذه المدة كان جائزا.

# وقال الشافعي: كل ذلك باطل.

# قال الشيخ: دليلنا أن الأصل جوازه، وقولهم ان وقت الأداء مجهول ليس كذلك،
~~لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة، وأي وقت أدى فيه كان وقت
~~الأداء، واختار في المبسوط مذهب الشافعي، وهو المشهور عند أصحابنا إذا جعل
~~جميع المدة ظرفا للأداء فيحصل الجهالة.

# مسألة- 6- قال الشيخ: تصح الكتابة حالة ومؤجلة

# ، وليس الأجل شرطا في صحتها، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: من شرط صحتها الأجل، واختاره الشيخ في المبسوط، وهو اختيار
~~العلامة في الإرشاد، وفي موضع من القواعد، وبه قال الشهيد، لان ما في يد
~~العبد لسيده، وانما تصح المعاملة على المتوقف حصوله بالتكسب، فلا بد من
~~الأجل، واختار ابن إدريس مذهب الشيخ هنا، وهو اختيار العلامة في موضع من
~~القواعد والتحرير.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال معلوم ونجوم معلومة، وقال:

# إذا أديت الي هذا المال فأنت حر ونوى بذلك العتق انعتق، وان عدما أو
~~أحدهما لم ينعتق، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: هو صريح فلا يفتقر إلى
~~نية ولا قول.

# وقال الشيخ في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه يفتقر إلى نية ولا يحتاج
~~الى ms815 القول (2)، واختاره نجم الدين والعلامة .. (3) وفخر الدين والشهيد، فإنهما

PageV03P416

# رجحا مذهب الخلاف، لان لفظ الكتابة مشترك بين المراتب وبين الكتابة
~~الشرعية ولا دلالة للعام على الخاص. والجواب ان النية كافية في صرف العام
~~الى الخاص فيكون مذهب المبسوط أقوى، ومذهب الخلاف أحوط.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة

# على نجمين إلى أجلين، فقال: إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار فقبلوا، صحت هذه
~~الكتابة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

# وللشافعي فيها قولان: أحدهما مثل قولنا وهو المذهب، والثاني يفسد العقد.

# والمعتمد الصحة، ويقسط مال الكتابة على قيمتهم يوم الكتابة، فمن أدى قسطه عتق.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ثبت أن الكتابة صحيحة

# ، فإن كل واحد منهم مكاتب بحصته قيمته من المسمى، كأنه كاتبه بذلك مفردا
~~عن غيره لا يتعلق به حكم غيره، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق، سواء
~~عتق صاحباه أو لم يعتقا، وبه قال عطاء والشافعي على قوله بصحة الكتابة.

# وقال أبو حنيفة ومالك: العقد صحيح ويلزم الكتابة الجميع، وكل واحد منهم
~~كفيل ضامن عن صاحبه ما لزمه، فهم كالمكاتب الواحد، فإن أدى واحد ما يخصه
~~فلا يعتق حتى يحصل الأداء عن الباقي، فإن أداه هو عنهما عتق وعتقا وكان له
~~الرجوع عليهما.

# وانفرد مالك بأن قال: فإن ألقى واحد منهم برده بأن قعد عن العمل
~~والاكتساب، نظرت فان كان قعوده مع القدرة على الكسب يجبره الآخران على
~~التكسب، وان كان عاجزا اكتسبا وأديا ما على الكل وعتقوا، وقال: فإن أعتق
~~السيد واحدا منهم، نظرت فان كان مكتسبا لم ينفذ عتقه، لان فيه ضرر على
~~صاحبيه، وان لم يكن مكتسبا نفذ عتقه.

PageV03P417

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 10- قال الشيخ: قد بينا أنه إذا كاتب الثلاثة مطلقا

# ، فلا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه، فأما ان وقع شرط بأن كل واحد كفيل
~~ضامن فالشرط صحيح، وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: الشرط باطل.

# والمعتمد قول الشيخ، وينعتقون في الحال، لان الضمان ناقل فينتقل ما على
~~كل واحد إلى ذمة ms816 غيره ويبرأ هو، فينعتق في الحال.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا كاتب عبده كتابة فاسدة

# كانت فاسدة، سواء مات السيد أو لم يمت.

# وقال الشافعي: يكون جائزة من قبل السيد ما دام حيا، فان مات انفسخت
~~الكتابة. وقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة ولا تبطل بموت السيد.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 12- قال الشيخ: إذا كان نفسان لكل واحد منهما حق على صاحبه،

# فان كان الحقان من جنسين مختلفين من الأثمان أو غير الأثمان مما لا مثل
~~له، فإنه لا يقع القصاص بينهما من غير تراض بلا خلاف، وان كان الحقان من
~~جنس واحد من الأثمان، أو مما له مثل من غيرها، فإنه يقع التقاص بينهما من
~~غير تراض.

# وللشافعي أربعة أقوال: أحدها مثل قولنا، والثاني متى رضي أحدهما بذلك
~~برءا معا، والثالث لا يقع التقاص الا بتراضيهما، والرابع لا يقع القصاص وان
~~تراضيا للنهي في بيع الدين بالدين.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو تصريح المختلف وظاهر الشرائع (1) والقواعد
~~والتحرير، قال في المختلف: ان كان المالان من جنس واحد تقاصا من غير
~~اختيارهما، ولا حاجة الى أن يقبض أحدهما ماله على الآخر أو يقبضا معا، فان
~~كانا من جنسين

PageV03P418

# مختلفين، فلا بد من التراضي، فإذا رضي كل منهما بإسقاط حقه على صاحبه
~~عوضا عماله في ذمته صح وسقط الحقان عنهما وبرءا معا من غير حاجة الى
~~التقابض، لانه نوع من الإبراء، فلا يفتقر الى القبض (1). هذا أخر كلامه في
~~المختلف.

# وهو صريح في عدم اعتبار تراض (2) إذا اتحد الجنس.

# وقال في القواعد: ولو كان للمكاتب على سيده مال من جنس تقاصا، ولو فضل
~~لأحدهما شيء رجع صاحب الفضل، ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا
~~برضاهما ومعه يجوز، سواء تقابضا أو قبض أحدهما ودفعه الى الآخر عوضا في
~~ذمته، أو لم يتقابضا ولا أحدهما، وسواء كان المالان أثمانا أو عروضا أو
~~بالتفريق وهذا حكم عام في كل غريمين (3).

# ومثله عبارة الشرائع والتحرير، وهذه العبارات تدل على عدم جواز التراضي
~~مع اتحاد الجنس، بدليل قولهم ms817 ولو اختلفا جنسا أو وصفا لم يجز التقاص الا
~~برضاهما، فدل على ان مع الاتحاد جنسا ووصفا يحصل التقاص بدون رضاهما.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون

# كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق.

# وللشافعي في صحة الكتابة قولان: أحدهما صحيحة، والآخر فاسدة. فإن أدى مال
~~الكتابة، فلا يختلفون أنه ينعتق، وهل لهما التراجع؟ على ثلاث طرق فان عتق
~~بالأداء عن الصحيحة فلا تراجع، وان عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا وان عتق
~~بالأداء عن كتابة كوتب عليها والعبد مجنون فعلى طريقين.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P419

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا ثبت أن عبدا نصفه مكاتب ونصفه قن

# ، كان للعبد يوم وللسيد يوم، ومتى طلب أحدهما المهايأة في ذلك أجبر الآخر
~~عليه، وبه قال أبو حنيفة.

# وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك، بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما، وهو
~~اختيار العلامة في القواعد، وفخر الدين في الشرح، وهو المعتمد، واستدل
~~الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كاتب عبده، ثم مات وخلف ابنين

# وأبرأ أحد الابنين المكاتب من نصيبه، صح ذلك ولا يقوم عليه نصيب الأخر.

# وقال أبو حنيفة: لا يصح الإبراء ولا العتق من أحدهما. وقال الشافعي:
~~يصحان معا وينعتق النصف، وهل يقوم عليه الباقي؟ على قولين.

# وافتى نجم الدين في الشرائع بفتوى الشيخ هنا، وظاهر العلامة في القواعد
~~والتحرير التفصيل، وهو عدم التقويم ان أبرأ من حصته من مال الكتابة
~~والتقويم ان أعتق حصته، ولا بأس به، وهو ظاهر فخر الدين أيضا.

# مسألة- 16- قال الشيخ: الكتابة على ضربين:

# مشروطة ومطلقة، فالمشروطة أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا، فإذا أديت مال
~~الكتابة فأنت حر، وان عجزت فأنت رد في الرق، فهذا الضرب متى أدى بعض مال
~~الكتابة لا ينعتق به شيء حتى يؤدي الجميع، وان عجز ولو عن درهم فهو رد في الرق.

# والمطلقة هو الذي يقول: كاتبتك على كذا، فإذا أديت فأنت حر ولم يقل فان
~~عجزت فأنت رد في الرق، فهذا متى أدى من مال الكتابة شيئا عتق ms818 بحسابه.

# وقال الشافعي: ان أدى جميع ما عليه العتق وان أدى البعض لم ينعتق ولم
~~يفصل، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن مسعود: ان أدى قدر قيمته
~~عتق ويؤدى الباقي بعد عتقه، ويتقدر الخلاف معه إذا كاتبه بأكثر من قيمته.

PageV03P420

# وعن علي (عليه السلام) روايتان: إحداهما ان أدى نصف ما عليه عتق كله،
~~وطولب بعد عتقه بالباقي. والثانية يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة، وهذا هو
~~الذي يروونه أصحابنا عنه (عليه السلام). وقال شريح: ان أدى ثلث ما عليه عتق
~~كله، وادى الباقي بعد العتق.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 17- قال الشيخ: الكتابة لازمة من جهة السيد

# ، جائزة من جهة العبد، ومعناه: ان له الامتناع، فإذا امتنع كان سيده
~~بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، وبه قال الشافعي.

# وقال أبو حنيفة: هي لازمة من الطرفين، فان كان معه مال يجبره على الأداء،
~~وان لم يكن معه مال، قال الشافعي: أجبره على التكسب. وقال مالك: لا أجبره.

# والمعتمد أنها لازمة من الطرفين، ويجبر على الأداء ان كان معه مال، والا
~~أجبر على التكسب مع القدرة عليه، وهذا هو المشهور عند متأخري الأصحاب.

# والبحث انما هو في المشروطة. أما المطلقة فلازمة قطعا، واستدل الشيخ هنا
~~بإجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق،
~~إذا كانت الكتابة مشروطة.

# قلت: والاخبار على جواز الفسخ مع العجز والقادر على الأداء أو التكسب
~~فليس بعاجز، فالدليل ليس على مطلوب الشيخ (ره).

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا مات المشروط وخلف تركة

# ، فان كان فيها وفاء لما عليه أدى ما عليه وكان الباقي لورثته، وان لم
~~يكن فيها وفاء كان الباقي لمولاه، لان ذلك عجز عن الأداء، فإن كان له أولاد
~~من مملوكة له، كان حكمهم حكمه، فإن وفا جميعه عليه انعتقوا، وان عجز كانوا
~~مماليك سيد أبيهم.

# وقال الشافعي: إذا مات المكاتب مطلق الكتابة وكان ما خلفه لسيده، سواء

PageV03P421

# كان فيه وفاء أو لم يكن.

# وقال أبو حنيفة: لا ms819 ينفسخ الكتابة بموته، فان لم يخلف وفاء لا ينفسخ الا
~~بحكم الحاكم بالفسخ، وان خلف وفاء عتق بآخر جزء من أجزاء حياته ويؤدى عنه
~~بعد وفاته، فان فضل فضل كان لوارثه المناسب، فان لم يكن وارث مناسب كان
~~لسيده بالولاء.

# وقال مالك: ان خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي، وان خلف ولدا مملوكا ولد له
~~حال كتابته من أمة، أجبر على الأداء ان كان تركه، والا أجبر على التكسب
~~ليؤدي ويعتق أبوه ويعتق هو بعتق أبيه.

# والمعتمد بطلان كتابة المشروط بموته وكان ما خلفه لمولاه كما قاله
~~الشافعي وأولاده عبيد لمولاه، سواء خلف وفاء أو لم يخلف. ولو كان الأولاد
~~من حرة، فهم أحرار. هذا هو المشهور عند متأخري أصحابنا. أما المطلق، فلا
~~يبطل كتابته بموته بل ينعتق من أولاده بقدر ما تحرر من أبيهم، فإن خلف وفاء
~~انعتق الجميع والا سعوا في قدر الباقي.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا كاتبه على مال يؤديه في نجوم معلومة

# ، فجاء بالجميع في نجم واحد لم يلزم السيد أخذه.

# وقال الشافعي: إذا لم يأخذه ولم يبرأه، أخذه الحاكم وأعتق العبد، ثم ساق
~~المال الباقي في النجوم المتقررة بينهما.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه

# بلا خلاف وله وطؤها إذا أذن سيده في ذلك، فأما بغير اذنه فلا يجوز.
~~وللشافعي مع الاذن قولان.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P422

# مسألة- 21- قال الشيخ: إذا كاتب عبده وكان على السيد زكاة

# ، وجب أن يعطيه شيئا من زكاته يحسب به من مال مكاتبته، ولو لم يجب عليه
~~الزكاة كان ذلك مستحبا.

# وقال الشافعي: الإيتاء واجب عليه ولم يفصل. وقال أبو حنيفة وأصحابه
~~ومالك: هو مستحب غير واجب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 22- قال الشيخ: لولي المولى عليه من يقيم وغيره

# أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه.

# وقال أبو حنيفة: له ذلك ولم يقيد. وقال الشافعي: ليس له ذلك، سواء كان
~~الولي أبا ms820 أو جدا أو وصيا. واختاره الشيخ في المبسوط (1).

# والمعتمد قوله هنا، وهو اختيار نجم الدين، والعلامة وفخر الدين.

# مسألة- 23- قال الشيخ: إذا اختلف السيد والمكاتب

# اما في مال الكتابة، أو في المدة، أو في النجوم، كان القول قول السيد مع يمينه.

# وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ الكتابة ان كان ذلك قبل العتق، وان كان
~~بعد العتق كان على المكاتب قيمة نفسه، لان رده في الرق لا يمكن.

# والمعتمد أن القول قول منكر زيادة المال وزيادة المدة.

# مسألة- 24- قال الشيخ: إذا كان له مكاتبان

# ، كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما القائم، أشكل عليه عين المؤدى منهما،
~~أقرع بينهما فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا، فان مات
~~أقرع بينهما.

# وقال الشافعي: لا يقرع بينهما ما دام حيا، بل يلزم الذكر أبدا، فان مات هل

PageV03P423

# يقرع؟ على قولين. واختار الشيخ في المبسوط (1) أنه لا يقرع ما دام حيا
~~لرجاء التذكر، فإذا مات أقرع، واختاره نجم الدين في الشرائع، والعلامة في
~~القواعد واختار في المختلف مذهب الشيخ هنا.

# والمعتمد مذهب المبسوط، وتوقف كتبهما حتى يتذكر أو يموت فيقرع، ومذهب
~~الشيخ هنا قوي.

# مسألة- 25- قال الشيخ: إذا أدى أحدهما مال الكتابة وأشكل الأمر عليه

# فادعيا عليه أنه يعلم عين من أدى، كان القول قوله مع يمينه، فإذا حلف
~~أقرع بين المكاتبين، فمن خرجت له رقعة الأداء حكم بحريته.

# وقال الشافعي: إذا حلف لهما كانا جميعا على الكتابة يوفي كل واحد منهما ألفا.

# والمعتمد قول الشيخ هنا، جزم به نجم الدين في الشرائع، وجزم في الأولى
~~بعدم القرعة ما دام حيا.

# مسألة- 26- قال الشيخ: يجوز أن يكاتب عبده على العروض

# من الحيوان والثياب بلا خلاف، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى
~~أجل واحد.

# وقال الشافعي: لا يجوز الا على ثوبين إلى أجلين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 27- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين

# ، فكاتب أحدهما بأكثر من شريكه صح، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي
~~قولان: أحدهما يصح، والآخر لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 28- قال الشيخ: إذا كاتب ms821 أحدهما بغير اذن شريكه

# صح أيضا،

PageV03P424

# وبه قال ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 29- قال الشيخ: إذا كاتب اثنان عبدا

# صحت الكتابة، ولا يجوز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة من دون إذن الآخر
~~بلا خلاف، فان أذن أحدهما بذلك جاز.

# وللشافعي في صحة الإذن قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر لا يصح.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 30- قال الشيخ: ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان:

# أحدهما هو قن عبد لسيدها، والآخر موقوف يعتق ان عتقت، ويسترق ان استرقت
~~والذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها الا أن يكونوا من حر، فهم أحرار،
~~وهذا هو المعتمد، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 31- قال الشيخ: لا يجوز للرجل وطئ أمته التي كاتبها

# ، سواء كانت مطلقة أو مشروطة بلا خلاف، فان خالف ووطئها، فان كانت مشروطة
~~فلا حد لحصول الشبهة، وان كانت مطلقة قد أدت من كتابتها شيئا، كان عليه من
~~الحد بقدر ما حرر منها.

# وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا حد عليه. وقال الحسن البصري: عليه الحد.

# والمعتمد أنه لا حد مع حصول الشبهة وعليه المهر.

# مسألة- 32- قال الشيخ: يجوز بيع مال الكتابة

# ، فإذا أدى المكاتب المال انعتق على سيده، وان عجز رجع رقا الى سيده،
~~وكان للمشتري الدرك بما اشتراه وبه قال مالك الا أنه قال: إذا عجز رجع رقا
~~للمشتري. وقال أبو حنيفة والشافعي:

# يجوز بيع ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P425

# مسألة- 33- قال الشيخ: لا يجوز بيع رقبة المكاتب

# الا مع العجز عن الأداء إذا كان مشروطا، فان كان مطلقا وقد أدى البعض فلا
~~طريق الى بيع رقبته بحال.

# وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال. وقال في
~~القديم: يجوز وهو قول عطاء والنخعي وأحمد.

# والمعتمد قول الشيخ، وهو جواز بيع المشروط مع العجز أما المطلق فلا يجوز
~~بحال، سواء أدى شيئا أو لم يود، ويفك المطلق مع العجز من سهم الرقاب.

# مسألة- 34- قال الشيخ: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبة

# ، ثم مات ms822 وورثته بنته، لم يفسخ عقد النكاح بينهما، وبه قال الشافعي. وقال
~~أبو حنيفة: لا ينفسخ.

# والمعتمد قول الشيخ.

PageV03P426

### | كتاب التدبير

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا قال لعبده: إذا مت فأنت حر

# أو عتيق أو محرر أو معتق كان صريحا، غير أنه لا بد فيه من النية، كما
~~نقول في صريح الطلاق والعتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم. وقال
~~الفقهاء: ذلك صريح لا يحتاج إلى نية.

# والمعتمد أنه لا بد من نية التدبير، أما نية القربة، ففيها خلاف بين
~~أصحابنا.

# والمعتمد أنها لا يشترط، لان التدبير وصية، والوصية لا يفتقر الى قربة.

# مسألة- 2- قال الشيخ: التدبير بشرط لا يقع

# ، وكذا العتق والطلاق. وقال جميع الفقهاء: يصح ذلك.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 3- قال الشيخ: التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول

# بأن يقول: رجعت بهذا التدبير.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا وهو الضعيف عندهم، والآخر أنه عتق
~~بصفة، فلا يصح الرجوع فيه، وبه قال أبو حنيفة.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 4- قال الشيخ: إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه

# كان له ذلك

PageV03P427

# سواء كان مطلقا كقوله إذا مت فأنت حر، أو مقيدا كقوله ان مت في سنتي هذه
~~أو في سفري هذا إذا نقض تدبيره، فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته،
~~وانما يجوز له بيع خدمته مدة حياته.

# وقال الشافعي: يجوز بيعه على كل حال. وقال أبو حنيفة: ان كان التدبير
~~مقيدا جاز التصرف فيه، وان كان مطلقا لم يجز التصرف فيه بحال. وقال مالك:

# لا يجوز بيع المدبر في حياة المدبر، فإذا مات فان كان عليه دين جاز بيعه،
~~وان لم يكن عليه دين وخرج من ثلثه عتق جميعه والا عتق ما يحتمله الثلث.

# والمعتمد جواز بيعه والتصرف فيه، سواء نقض تدبيره أو لم ينقض، ويكون نفس
~~البيع نقضا للتدبير. وكذا سائر التصرفات، كالهبة والوقف والوصية به للغير
~~وكل تصرف غايته نقل الملك.

# مسألة- 5- قال الشيخ: إذا دبره ثم وهبه

# ، كانت هبته رجوعا في التدبير، سواء ms823 أقبضه أو لم يقبضه، وبه قال الشافعي
~~ان أقبضه، وان لم يقبضه فعلى طريقين.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 6- قال الشيخ: إذا دبره ثم أوصى به لرجل

# كان ذلك رجوعا، وللشافعي قولان إذا قال هو وصية كان رجوعا، وإذا قال هو
~~عتق نصفه لم يكن رجوعا والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 7- قال الشيخ: إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب

# لم يبطل تدبيره، فان رجع الى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف، وان لحق
~~بدار الحرب بطل تدبيره وقال الشافعي: لا يبطل تدبيره بلحوقه دار الحرب.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم، على أن المدبر إذا
~~أبق بطل تدبيره، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده.

# مسألة- 8- قال الشيخ: إذا أبق المدبر بطل تدبيره

# ، وقال جميع الفقهاء

PageV03P428

# لا يبطل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 9- قال الشيخ: إذا ارتد المسلم ثم دبر مملوكا

# ، فان كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله وصح تدبيره، وان كان ممن لا
~~يستتاب زال ملكه عن ماله ووجب قتله، فلا يصح تدبيره.

# وللشافعي في زوال ملكه ثلاثة أقوال: أحدها يزول ملكه، والثاني لا يزول،
~~والثالث هو مراعى وله في التصرف ثلاثة أقوال: أحدها صحيح، والثاني باطل،
~~والثالث مراعى.

# والمعتمد قول الشيخ، لانه لو زال ملكه لما رجع اليه بعد الإسلام.

# مسألة- 10- قال الشيخ: إذا ادعى المدبر على سيده التدبير وأنكر السيد

# لم يكن إنكاره رجوعا عن التدبير.

# وقال الشافعي: ان قلنا انه عتق نصفه لم يكن رجوعا، وان قلنا وصية فعلى
~~قولين، والمذهب أنه لا يكون رجوعا، ويقال له ان شئت ارجع وأسقط الدعوى عن
~~نفسك واليمين.

# والمعتمد قول الشيخ، فإن الإنكار لا يكون رجوعا في شيء غير الطلاق.

# مسألة- 11- قال الشيخ: إذا دبر مملوكه ثم كاتبه

# ، كان ذلك إبطالا لتدبيره وللشافعي قولان إذا قال انه وصية مثل قولنا،
~~وإذا قال انه عتق نصفه لا يبطل.

# وقال ابن البراج وابن الجنيد: لا يبطل التدبير بالكتابة، واختاره الشهيد
~~وجزم العلامة في القواعد (1) بالبطلان، وهو مذهبه في المختلف (2) أيضا
~~لأنهما متنافيان وكل فعل ينافي ms824 التدبير فهو مبطل له.

PageV03P429

# مسألة- 12- قال الشيخ: للسيد وطئ أمته المدبرة

# بلا خلاف، فان حملت لم يبطل تدبيرها، فان مات سيدها عتقت من ثلثه، فان
~~خلف غيرها قومت على ولدها وانعتقت عليه، وان لم يخلف غيرها انعتق ثلثها
~~بالتدبير ونصيب ولدها منها ويستسعى فيما بقي للورثة.

# وقال الشافعي: يبطل تدبيرها، لان سبب عتقها أقوى من التدبير، فإذا مات
~~سيدها عتقت من صلب ماله.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

# مسألة- 13- قال الشيخ: إذا دبر أمته وحملت بمملوك بعد التدبير

# ، كان الولد مدبرا كأمه ينعتق بموت السيد، وليس له نقض تدبيره، وانما له
~~نقض تدبير الام فحسب.

# وللشافعي قولان: أحدهما يكون الولد مدبرا يجري عليه ما يجرى عليها، وله
~~فسخ التدبير فيه كما له فسخ التدبير فيها، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد،
~~وهو المعتمد عند متأخري أصحابنا.

# والقول الثاني للشافعي ان الولد قن لا يلحق أمه بالتدبير، وهو ضعيف عندهم.

# مسألة- 14- قال الشيخ: إذا دبرها وهي حامل بمملوك

# ، لم يدخل الولد في التدبير. وقال الشافعي: يدخل فيه قولا واحدا.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 15- قال الشيخ: إذا كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه،

# لم يقم عليه نصيب شريكه.

# وللشافعي قولان: أحدهما لا يقوم، والآخر يقوم.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 16- قال الشيخ: إذا كان بينهما عبد، فدبر أحدهما نصيبه

# وأعتق

PageV03P430

# الآخر نصيبه، لم يقوم عليه هذا النصف المدبر.

# وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر يقوم وهو المعتمد.

# مسألة- 17- قال الشيخ: إذا كان لإنسان مملوك فدبر نصفه

# ، كان صحيحا ولا يسرى الى النصف الأخر، وهو منصوص الشافعي. وقال أصحابه:
~~فيه قول آخر انه يسري.

# والمعتمد قول الشيخ.

# مسألة- 18- قال الشيخ: إذا دبر مماليكا جماعة واحدا بعد واحد

# ، بعضهم في مرضه وبعضهم في صحته، وأوصى بعتق عبد آخر، فان خرجوا من الثلث
~~عتقوا كلهم، وان لم يخرجوا بدئ بالأول فالأول، ويسقط الآخر إذا استوفى
~~الثلث فان اشتبه الحال فيه ولا يدري بمن بدئ أقرع بينهم الى تمام الثلث.

# وقال الشافعي: ان خرجوا من الثلث عتقوا كما ms825 قلناه، وان لم يخرجوا من
~~الثلث أقرع بينهم، ولا يقدم واحد منهم على صاحبه وان علم أنه بدأ به أولا
~~كالوصية عنده.

# والمعتمد قول الشيخ، لان التدبير كالوصية، والوصية عندنا يقدم الأول
~~فالأول.

# مسألة- 19- قال الشيخ: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد

# ، فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وان لم يرجع بيع عليه أيضا.
~~وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والثاني لا يباع عليه.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

# مسألة- 20- قال الشيخ: تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا

# باطل بلا خلاف، فان كان مراهقا مميزا عاقلا كانا صحيحين، وحده أصحابنا
~~إذا بلغ عشر سنين فصاعدا.

# وللشافعي قولان: أحدهما يصح مثل ما قلناه، غير أنه لم يحده سنة. والثاني
~~لا يصح، وهذا هو المعتمد، وهو المشهور عند أصحابنا، وهو قول أبي حنيفة

PageV03P431

# ومالك، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على صحة وصيته، قال: والتدبير وصية.

# مسألة- 21- قال الشيخ: المدبر يعتبر من الثلث

# ، وبه قال جميع الفقهاء.

# وقال داود وسعد بن جبير: يعتبر من الأصل.

# والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم.

PageV03P432

### | كتاب أمهات الأولاد

# مسألة- 1- قال الشيخ: إذا استولد الرجل أمة في ملكه

# ، ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم
~~يزل الملك عنها، ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها، فان
~~مات جاز بيعها على كل حال، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه،
~~وان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها وسعت بالباقي لباقي الورثة وبه قال
~~أمير المؤمنين وابن عباس وابن مسعود.

# وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف برقبتها بوجه
~~ويعتق بوفاة سيدها.

# والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم على جواز بيعها بعد
~~موت ولدها، والاخبار الواردة بعدم البيع محمولة على عدم موت الولد.

# مسألة- 2- قال الشيخ: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت

# ، لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة
~~يتولى القيام بحالها، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها ms826 باقيا، فإذا مات
~~الولد قومت وأعطى ثمنها، وان مات هو قومت على ولدها على ما قلناه.

PageV03P433

# وقال الشافعي يؤمر بالإنفاق عليها، فإذا مات عتقت بموته. وقال مالك:

# يعتق عليه بإسلامها.

# وقال أبو حنيفة والثوري: يقوم وتسعى في قيمتها. وقال أبو يوسف ومحمد:

# يعتق ثم تسعى في قيمتها. وقال الأوزاعي: يعتق ويسقط عنها نصف القيمة
~~وتسعى بالنصف الأخر.

# والمعتمد أنها تباع عليه، وهو مذهب الشيخ في المبسوط (1)، واختاره ابن
~~إدريس، ونجم الدين في الشرائع (2)، والعلامة في التحرير (3)، والشهيد في
~~شرح الإرشاد، لوجوب انتفاء سبيل الكافر على المؤمن، وهو لا ينتفي إلا
~~بالبيع، واختار العلامة في المختلف (4)، وفخر الدين في الإيضاح (5) مذهب
~~أبي حنيفة، وهو أنها تسعى بقيمتها.

# مسألة- 3- قال الشيخ: إذا نكح الرجل أمة غيره وأولدها ولدا

# ، كان حرا تابعا له، فان شرط الرق كان مملوكا، فان ملكها وملك الولد بعد
~~ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، وتكون هي أم ولده.

# وقال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، وإذا ملكه لم يعتق عليه ولا
~~يصير أم ولده، سواء كان ذلك قبل انفصال الولد أو بعده.

# وقال مالك: ان ملكها قبل انفصال الولد عتق عليه، وسرى حكم الحرية إلى
~~الأم، فيصير أم ولده ولا يجوز التصرف فيها، وان ملكها بعد انفصال الولد، لم

PageV03P434

# يثبت لها حرية الاستيلاد.

# وقال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال.

# والمعتمد أنه لا يثبت لها حرمة الاستيلاد إلا إذا علقت منه بملكه، أما
~~إذا علقت منه بملك غيره فلا، فان شرط رق الولد ثم ملكه بعد ذلك عتق عليه
~~ولا تصير أمه إذا ملكها أم ولد، هذا هو المحقق عند متأخري أصحابنا.

# تم تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف والحمد لله رب العالمين، وكان الفراغ من
~~تسويده اليوم السابع عشر من جمادى الآخر سنة ثلاث وستين وثمانمائة هلالية
~~هجرية، كتبه ملخصه الفقير الى الله الغني مفلح بن حسن بن رشيد بن صلاح
~~الصيمري، حامدا لله ومصليا على رسوله، وعلى آله وذريته الأكرمين المعصومين.

# وجاء في آخر نسخة الأصل: ms827 قد اتفق كتابته على يد الخاطئ الجاني محمد هادي
~~الحسيني، ووقع الفراغ منه في شهر محرم الحرام من شهور تسعين ومائة بعد
~~الالف من الهجرة سنة 1190.

# وتم بحمد الله ومنه وتوفيقه تحقيق الكتاب وتصحيحه ومقابلته مع النسخة
~~الفريدة المخطوطة وقد كانت النسخة سقيمة جدا، فصححتها حسب الوسع والطاقة مع
~~تشتت البال واختلال الحواس لشدة الفتن النازلة لا سمح الله المسلمين بمثلها
~~وكان الفراغ منه في اليوم الخامس من شهر شوال المكرم سنة ألف وأربعمائة
~~وثمان هجرية في مشهد مولانا ومولى الكونين الامام علي بن موسى الرضا عليه
~~آلاف التحية والثناء، على يد العبد الفقير المحتاج الى عفو ربه السيد مهدي
~~الرجائي.

# ![](../Images/1205-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV03P435

# ms828