######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0032.png)

# يا من وقف في حواشي مواقف جلاله عقول الأجلة الأغلام،
~~وكل عن استيفاء صحائف كماله ألسنة مصاقع الأنام، صل على
~~سيدنا الذي رفع معالم الإسلام، وأزاح بتباشير غرته غياهب الظلام،
~~وعلى آله الكرام وصحبه العظام.
# وبعد، فهذا نبذ من الكلام على تعريف علم الكلام كنا نقرره أثناء
~~مدارسة شرح المواقف لسيدنا وشيخنا سيد المحققين وسند المدققين
~~المستغني - كالشمس - عن التوصيف والتعريف، المشتهر في أصقاع
~~العالم بلقبه الشريف، قدس الله روحه، ووالى فتوحه.
# حرزته بالتماس عصابة من الإخوان وطائفة من الخلان، وفقهم
~~الله تعالى لكمال الإيقان، وأوصلهم من العلم إلى العيان، ثم أتحفته إلى
~~من جمع أشتات المعالى، واعتلى قدما هامات الأعالي، وخصه الله
~~تعالى بالملكات الملكية والصفات الرضية القدسية بعد أن استله من

PageV01P032

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0033.png)

~~أصلاب الأئمة الأطهار واختزله من أرومة العرفاء الكبار، وقد حوى
~~مع الشرف النسبي الكمال الكسبي، وضم إلى العلم الرسمي اليقين
~~الوقبي، فهو الحقيق بأن تلقى شراشر البال لمودته، ويزرع في أزض
~~الفواد حبه ومحبته، أعني السيد الأيد المؤيد بجلائل ألطاف الله،
~~حبيب الملة والدولة والدنيا والدين، محب الله خلد الله تعالى على
~~الأفاضل ظلال إفاضاته وأرفاده، وأسدل على الأمائل أنوار رأفته
~~وإسعاده، فليمعن فيه النظر تلطفا وإكراما، وليكن من الذين إذا مروا
~~باللغو مروا كراما.
# وها أنا أفيض في المقصود، مستفيضا من ولي الطول والجود،
~~فأقول: قد عرف صاحب «المواقف - ذلك الإمام الذي عقد عليه
~~البنان في البيان، وسار بتصانيفه الرائقة الركبان إلى كل مكان، وحصل

PageV01P033

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0034.png)

~~له فيما بين أعالي المحققين شأن وأي شأن، أسكنه الله تعالى بحابيح
# تعريف
~~الجنان - علم الكلام بقوله: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية حقد الين
~~بإيراد الحجج ودفع الشبه.   الكلام   الإيجي لعلم
# وذكر الشارح قدس سره فيه أبحائا:

PageV01P034

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0035.png)

# واعترض عليه بأن المعنى الأعم - الذي هو اصطلاح المنطقيين-
~~خلاف اصطلاح القوم، بل هو نفسه قدح فيه بأنه لا يوافق اللغة ولا
~~الشرع، فلا ئلائم الحمل عليه، كيف واللفظ حقيقة عند أهل العرف

PageV01P035

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0036.png) ms01

~~في المعنى العرفي مجاز في غيره، وانزتكاب المجاز في التغريفات
~~لا مساغ له.
# أقول: وأيضا على هذا التقدير يلزم أن يكون من تصور مس
~~الكلام مع دلائله واستحضرها بحيث يتمكن من إلزام الغير لكنه
~~يصدق بشيء منها من علماء الكلام، وليس كذلك؛ إذ العالم - ب
~~علم - من حصل له التصديق بمسائله.
# والمعنى الثاني ليس معناه بحسب اللغة ولا بحسب اصطلاح
~~ولا بحسب اصطلاح غيرهم.
# وأقول: المعنى المنطقي وإن كان غير ما اصطلح عليه القوم
~~مشتهر عند المحصلين، فينساق إليه الذهن من غير كلفة، وارت
~~المجاز في التعريف جائز من غير نكير خصوصا في التعريفات اللفظية

PageV01P036

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0037.png)


PageV01P037

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0038.png)

~~أنه الأليق بالمقام؛ إذ العلم بالمغنى المذكور بمنزلة الجنس للعلوم
~~المدونة، ويذلك الحمل تندفع شنهة أخرى عن التعريف كما سنذكره
~~فانآتظره.

PageV01P038

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0039.png)

# أنه نبه بصيغة الاقتدار على القدرة التامة، وبإطلاق المعية على
~~المصاحبة الدائمة، فينطبق التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما
~~يتوقف عليه إثباتها من الأدلة ورد الشبه، لأن تلك القدرة على ذلك
~~الإثبات إنما تصاحب دائما هذا العلم، دون العلم بالقوانين التي يستفاد
~~منها صور الدلائل فقط، ودون علم الجدل الذي يتوصل به إلى حفظ
~~أي وضع يراد، إذ ليس فيه اقتدار تام على ذلك، وإن سلم فلا

PageV01P039

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0040.png)

# والمتبادر من هذه العبارة ما له نوع اختصاص به، دون علم النخو
~~المجامع لعلم الكلام مثلا، إذ ليس يترتب عليه تلك القدرة دائما على
~~جميع التقادير، بل لا مدخل له في ذلك الترتب العادي أصلا.
# واعترض عليه بعض الفضلاء المعاصرين لنا بوجوه:
# *الوجه الأول: أنه لا يفهم من القدرة التامة التي ذكرها معنى
~~يصلح أن يكون مرادا من التعريف؛ إذ القدرة التامة على الإثبات
~~المذكور بحسب الحقيقة أن يكون المتصف بها قادرا على إثبات أية
~~عقيدة أراد على أي مخالف كان، وهذا لا يتحقق في واحد من أهل
~~الكلام، إذ يجوز أن يكون المتخالفان كلاهما من أهل الكلام، وكيف
~~يتصور لكل منهما الاقتدار التام على إثبات عقيدته على ms02 الآخر?!

PageV01P040

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0041.png)

# 8
# فيجب تقييد الغير، وتنزيل القدرة من التام الحقيقي إلى مرتبة
~~دونه، ولا دلالة في التعريف على شيء من تعيين الأمرين.
# وأقول: المراد من القدرة التامة أن يكون عند المتصف بها العلم
~~بالعقائد المستندة إلى حججها، والعلم بطرق دفع الشبه بحيث يقدر
~~على إيرادها متى أراد من غير تجشم تحصيل مادة أو صورة، ولا يلزم
~~منه أن يكون قادرا على إنباتها على أي مخالف أراد، فإن ذلك إنما
~~يستفاد من تعميم الغير، كما أن عموم العقائد إنما استفيد من الجمع
~~المحلى باللام، مع مساعدة المقام، وذلك غير لازم، بل الظاهر أن
~~للام فيه للجنس أو للعهد الذهني، وانتفاء القدرة التامة على الإثبات
~~على غير معين لا يستلزم انتفاء تلك القدرة على الإثبات على الغير
~~مطلقا.
# قلت: المعتبر في التعريف الإثبات على غير من الأغيار، وذلك
~~إنما يتوقف على دفع شبهه، لا على دفع الشبه مطلقا، ولا صعوبة في
~~الإحاطة بالقدر الذي يكفي في دفع شبه واحد من الأغيار، على أن لنا
~~أن نعتب في القدرة التامآة الإحاطة بالحجج التي يخصل بها التصديق

PageV01P041

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0042.png)

# 8م   
~~بالعقائد والتمكن من استنباط سائر الحجج وطرق دفع الشبه.
# فإن قلت: لا دلالة في التعريف على شيء من الأمرين.
# قلت: المتبادر من القدرة التامة عند الإطلاق: المرتبة التي لا
~~تكون مرتبة فوقها، فإن أمكن الإحاطة بجميع الحجج وطرق دفع الشبه
~~التي بها يتمكن من إلزام غير ما فهو المراد، وإلا فالقدر الممكن يعتبر
~~إحاطته بالفعل ، مع التهيو لاستنباط البواقي، فتأمل.
# الوجه الثاني من الاغتراض: أنه يصدق التعريف على العلم
~~بالحجج وطرق دفع الشبه مع قطع النظر عن العلم بنفس العقائد، أي
~~التصديق بها ، إذ القدرة التامة على ذلك الإثبات إنما تحصل به، ولا
~~مدخل للعلم بالعقائد في ذلك.
# وأقول: لا نسلم أنه لا مدخل للعلم بالعقائد في تمام القدرة، ألا ب
# يتقنه لا
~~يرى أن من لم يذعن لشيء ولم يتقنه، بل حفظه مع دليله على سبيل نلم
# قدرة تامة له
# على ms03 إلزام
~~الحكاية، ليس له القدرة التامة على إفحام الخصم، بل يمكن لخ
~~للخصم إلزامه بأدنى شبهة، وذلك لا ينكره إلا معاند.
# على أن ذلك إنما يلزم إذا ثبت أنه لا مدخل للعقائد في دفع
~~الشبه عنها بعضها عن بعض، بأن يكون لإخداها دخل في دفع بعض

PageV01P042

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0043.png)

# الشبه عن بعضها، ولذلك البعض دخل في دفع بعض الشبه عن الأول
# بحيث لا يلزم الدور، بأن تكون الشبهتان من شخصين يسلم أحدهما
# الأولى ويورد الشبهة على الثانية، والآخر بعكس ذلك يسلم الثانية
# ويورد الشبهة على الأولى.
# على أنا نقول: تلك الحجج والطرق نفسها من مسائل الكلام كما
# سيصرح به المصنف، فلو سلمنا أن القدرة التامة تحصل لبعض
# الأشخاص بدون التصديق بالعقائد فلا نسلم أنه لا تتوقف القدرة التامة
# في شخص من الأشخاص على التصديق بها.
# وحينئذ فتعريف الكلام كما يصدق على جميع المسائل يصدق
# ة على القدر الذي تحصل به القدرة التامة، ولا بأس به؛ إذ من
~~والجزء
~~كالعالم   المفهومات ما يصدق على الكل والجزء، كالعالم والقرآن على ما تبين
~~الشخص   وهذا كما أن المنطق هو العلم العاصم عن الخطا في الفكر، ثم
~~إنما يصير
~~منطقيا اذا   قد تخصل العصمة في بعض الأشخاص بالإحاطة بطرف يسير من
~~أحاط
~~بطرف من
~~المنطق   قواعده، ولا تحصل في البعض إلا بأضعاف ذلك، وجميع المسائل من
~~يكفيه في
~~العصمة من
~~فعلم المنطق، والشخص إنما يصير منطقيا إذا أحاط بطرف منه يكفيه في
~~الخطا في

PageV01P043

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0044.png)

~~العصمة، وقدره يختلف بحسب الأشخاص.
# واعتبر مثل ذلك في غيره من التعاريف، كتعريف الفقه بالعلم
~~بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فإنه إذا اعتبر
~~ما ذكرنا لم يتوجه الإيراد بأنه إن أريد البعض لم يطرد، وإن أريد
~~الكل لم ينعكس لثبوت لا أدري، إذ نقول فيه كما قلنا في
~~المنطق: المراد العلم بالقدر الذي به تحصل القدرة على تعريف
~~الجميع، وذلك يختلف بحسب اختلاف الأشخاص.
# وهذا الجواب أولى مما قيل: إن المراد البعض، ولا ينتقض لأن
~~التيقن بوجوب ms04 العمل بالظن إنما يحصل في حق المجتهد دون
~~غيره»4؛ لأنه إذا قيل بتجزو الاجتهاد - كما هو الراجح - فلا يتاتى
~~هذا الجواب أصلا، وإن لم يقل بتجزئه فالذي حصل له الظن ببعض
~~الأحكام من الأدلة التفصيلية وإن لم يسم مجتهدا فشأنه بالنسبة إلى هذا
~~البعض كشأن المجتهد بالنسبة إلى الجميع، فالقول بوجوب عمل
~~المجتهد بمقتضى ظنه وعدم وجوبه عليه تحكم محض.

PageV01P044

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0045.png)

# 
# وكذا هو أولى مما قيل: إن المراد التهيو للجميع، لأنه إن
~~أريد التهيؤ القريب للجميع فلا ينعكس على أن مراتب القرب
~~مختلفة، ولا إشعار في التعريف بتعيين شيء منها، وإن أريد ما يشمل
~~التهيؤ البعيد لم يطرد؛ لدخول الذكي الذي لم يمارس الفقه أصلا ولم
~~يعرف شييا من الأحكام بالفعل.
# هذا وأنت خبير بأنه لو حمل العلم على المدون لم يتوجه النقض
~~بالحجج والدلائل وطرق دفع الشبه مع قطع النظر عن العلم بنفس
~~العقائد، ولا بالمركب من الكلام وغيره، فلا يحتاج إلى الاستعانة
~~باستباط الترتب لإخراجه.
# *الوجه الثالث من الاعتراض: أنه يلزم أن يكون علم الجدل من
~~الكلام، كالمنطق؛ إذ القدرة التامة على ذلك الإثبات لا تحصل بدونه.
# وأقول: لا يلزم كون الجدل جزءا من الكلام، بل القدر الذي
~~تتوقف عليه تلك القدرة منه، ولو سلم أن لجميع مسائله مدخلا فيها

PageV01P045

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0046.png)

~~إحكام جميع العقائد وجعلها ثابتة راسخة في النفس بالغة غاية القوة
~~بالممارسة عليها والتمرن بها، وهذا لا يتحقق إلا بالعلم بجميع الأمور
~~المذكورة، ولا مدخل لعلم الجدل في ذلك، ويندفع الإشكال
~~بحذافيره1.
# وأقول: ما اختاره من التوجيه لا يلائم قوله: بإيراد الحجج لأن
~~من يلاحظ حجة لنفسه لا يقال: إنه أورد تلك الحجة، بل المتبادر من
~~الإيراد الإلقاء إلى الغير، ولا يتبادر من الإثبات، إذ الظاهر منه أحد
~~معنيين: إما الإثبات لنفسه بمعنى التحصيل، أو الإثبات على الغير
~~بمعنى الإلزام، ثم لا يظهر أن للعلم بنفس العقائد مدخلا في ذلك
~~المعنى؛ إذ بمجرد العلم بالحجج وطرق دفع الشبه تحصل مرتبة من
~~القدرة على ذلك المعنى. ms05 وإن فرض أن العلم بالعقائد يجعلها أتم فيرد
~~مثل ما أورده على توجيه الشارح من أنه لا دلالة في التعريف على
~~تعيين تلك المرتبة، ولا يظهر أيضا أنه لا مدخل لعلم الجدل فيه.

PageV01P046

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0047.png)

# «أنه اختار لايقتدر» على لايثبت» لأن الإثبات بالفعل(1) غير لازم.
~~واختار «معه» على لابه» مع شيوع استعماله تنبيها على انتفاء السببية
~~الحقيقية المتبادرة من الباء ههنا.
# واختار إثبات العقائد على تحصيلها إشعارا بأن ثمرة الكلام
~~إثباتها على الغير، وأن العقائد يجب أن تؤخذ من الشرع ليعتد بها
~~وإن كانت مما يستقل العقل فيه.

PageV01P047

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0048.png)

~~(1) فيه رد على العلامة التفتازاني القائل عند إيراده لحد الإيجي: ومعنى إثبات العقائد:
~~تحصيلها واكتسابها بحيث يحصل الترقي من التقليد إلى التحقيق . (شرح المقاصد،
~~ج 1اص 7) قال الحفيد التفتازاني: جوز ذلك جدي بناء على أنه جعل المصنف فائدة
~~الكلام الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين، فالكلام ملكة حاصلة من المآخذ
~~والشرائط بحيث يكفي في الإثبات، وذلك لأن مسائل الكلام غير محصورة، أما
~~على رأي من جعل المبادئ داخلة فيه فالأمر ظاهر، وأما على رأي من لم يدخلها فيه
~~فلأن ما يجب اعتقاده على وجه الإجمال وإن كان محصورا لكنه لا يخفى على أهل
~~الإنصاف أن الشخص بمجرد العلم به لا يصير متكلما، وتفاصيله الحاصلة بحسب
~~النظر في الكتاب والسنة والاستنباط منهما غير محصورة ، كتفاصيل الصفات
~~والنبوات وحشر الأجساد إلى غير ذلك، فالمناسب اعتبار الملكة، ولا أقل من
~~الجواز . وبالجملة إبطال هذا التوجيه لا وجه له بمجرد أن الأصل في العلوم التصديق
~~بالفعل، والمقصود الأصلي من الكلام - أي مجملات الإيمان - محصورة،
~~فالمخطيء مخطي. (الدر النضيد، ص 135)
~~أما الفناري فقال : الجواب عنه أن التفتازاني حمل العلم على ملكة الاستحصال في
~~هذا التعريف ، بمعنى أن يكون عنده من المآخذ والشرأئط ما يكفي في استحصال
~~العقائد وهي التي عبر عنها المصنف في شرح أصول ابن الحاجب بالتهيئ القريب،
~~وحمل العلم في تعريف الفقه عليه، وحينئذ لا محذور في حمل الإثبات على
~~التحصيل، فإن ms06 اللازم منه كون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام بمعنى الملكة
~~المذكورة، ثمرة له، والأمر كذلك في الواقع. (حاشية على شرح الجرجاني على
~~المواقف ، ج1/ص 37)
~~كتب الفناري على قول الجرجاني : «ولا شك في بطلانه: قد يمنع ذلك بأن العقائد
~~التى أضيف إليها الإثبات يراد بها العقائد الجزئية بدليل ذكرها في صلة الاقتدار
~~الحاصل بالعلم بالأصول، ولا محذور في كونها ثمرة قواعد علم الكلام. وبهذا
~~يظهر أن الأولى حمل الاقتدار على المتعارف من صحة جعل تلك القضايا كبريات-

PageV01P048

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0049.png)

~~يلزم منه أن يكون العلم بالعقائد خارجا عن علم الكلام تمرة له، ولا
~~شك في بطلانه.
# وأقول: إنما حكم - قدس سره - بتبادر السببية ههنا، وبنفيه في
~~قوله: بإيراد الحجج ودفع الشبه كما صرح به في البحث الرابع لأن
~~الباء موضوعة للسببية، ولا مانع ههنا من الحمل عليه، بخلا فه في
~~قوله: بإيراد الحجج لقيام المانع حيث تعلق بالإثبات، فإن المثبت
~~هو الفاعل، فيعلم أن الباء ههنا للاستعانة، كما في قولك: كتبت
~~بلقلم».
# ثم قد يناقش في أن المتبادر من الباء السببية، بل مشترك بين
~~السبية والمصاحبة، ولئن سلم تبادر السببية فلا يظهر أن المتبادر منه
~~في شيء من المواضع هو السببية الحقيقية، بل يقال: المتبادر منه هو
~~السبية العرفية سواء كانت عادية أو حقيقية.
# وقد سمعت بعض تلامذته - قدس سره - أنه أورد عليه بعض
~~العلماء المعاصرين له في مجلس بعض السلاطين ذلك، فأجاب بأن
~~العدول من الباء لإشعار بنفي السببية الحقيقية، فإن الباء» خال عن

PageV01P049

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0050.png)

~~هذه النكتة وإن فرض صحته. وهذا أحوط وأقرب مما ذكره ههنا.
# هذا وقد يورد على قوله: «واختار إثبات العقائد 000» إلى آخره أن
~~ذلك يدل على أنه لو قال: على تحصيلها لصح، لكن لم يكن فيه
~~ذلك الإشعار، وقوله: «ولا يجوز حمل الإثبات ههنا على التحصيل
~~والاكتساب» يدل على أنه لا يصح، فبين أول الكلام وآخره تناف.
# وأقول: دلالة أول الكلام على صحة ذكر التحصيل ممنوعة، كيف
~~وقوله: ثمرة الكلام إثباتها على الغير صريح في أن ms07 التحصيل ليس
~~ثمرته، فكيف يتوهم صحة ذكره في مقام تعيين ثمرته?!
# وما قاله بعض الأفاضل من أنه بمنزلة أن يقال: اختار في تعريف
~~الكلام الاقتدار على إثبات العقائد الدينية على الاقتدار على تأليف
~~الكلام الصحيح من جهة الإعراب إشعارا بشرفه، ولا يخفى فساده.
# وأقول: مدفوع بأن فساد ذلك إنما هو لظهور عدم صحة ذكر
~~الاقتدار على التأليف المذكور ههنا، لا لعدم صحته في نفس الأمر.
# ولا ظهور لعدم صحة ذكر التحصيل ههنا، بل ربما يذهب الوهم
~~في بادئ النظر إلى أن غايته التحصيل، فلا بأس بجعل دفع هذا الوهم
~~نكتة في ذكر الإثبات، فليس هذا من قبيل المثال المذكور.
# على أنه يمكن أن يقال: ذكر أولا ما يرجح ذثر الإنبات على

PageV01P050

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0051.png)

~~«التحصيل»، ثم ذكر ما يدل على تعين ذكره، ولا فساد في ذلك، بل
~~هو من أسلوب الترقي، كانه قال أولا: ذكره أولى، ثم قال: بل هو
~~واجب، والأولوية بالمعنى الأعم الذي هو الخيرية لا ينافي الوجوب
~~كما لا يخفى؛ ضرورة أن ما هو متعين خير مما هو ممتنع.
# ثم أقول: في قوله: وأن العقائد يجب أن تتلقى من الشرع ليعتد
~~بها وإن كانت مما يستقل به العقل بحت:
# *أما اولا: فلأن العقائد التي هي مبنى الشزع لا يمكن تلقيها من
~~الشرع وإلا لزم الدور.
# ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتلقي من الشرع أن تؤخد من
~~الشارع تقليدا لحسن الظن، كما يأخذ المتعلم من المعلم القضايا التي
~~تصادر بها العلوم، ولا يلزم من الأخذ منه بهذا الوجه دور، وإنما يلزم
~~الدور لو أريد بتلقيها منه إنباتها أو تحصيلها به.
~~لم تؤخذ من   العقاند اذا)   وإنما لم يعتد بها إذا لم تؤخد من الشزع لأنه ليس في ذلك تعبد
~~يستحق   الشرع لا   فمفلا يستحق الفواب به؛ إذ الثواب نما يترتب على امتقال الأمر والتعبد
~~(التواب بهل
~~بناء على قاعدة أهل الحق، وهما مفقودان في تلك الصورة.
# وأنت تعلم أنه حينيذ لا تتم نكتة اختيار «الإنبات» على «التخصيل»
~~كما ms08 ذكره، فإن تخصل التقين لا يخصل التلقي من الشزع على هذا

PageV01P051

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0052.png)

# وأما ثانيا: فلأنه بعد تسليم وجوب تلقيها من الشرع لا إشعار
~~في التعريف بذلك، بل إنما يشعر التعريف بأن التحصيل ليس ثمرته،
~~وذلك لا يشعر بأن العقائد يجب تلقيها من الشرع، كيف والعقائد نفس
~~مسائل العلم، فكيف يشعر التعريف بانها يجب أن تؤخذ من غير هذا
~~العلم?!
# وهذا نظير أن يقال: جعل غاية المنطق العصمة عن الخطا في
~~الفكر إشعار بأن التصديق بمسائل المنطق ليس غايته، وبأن ذلك
~~التصديق يجب تلقيه من غير ذلك العلم، ولا يخفى فساده.
# ويمكن أن يجاب بأنه لما جعل ثمرة الكلام إثبات العقائد علم أنه
~~ليس من العلوم النظرية التي غايتها أنفسها، فلا تكون نفس العقائد
~~مطلوبة منه، ومعلوم أن العقائد أمر مطلوب لذاته، فلو كانت متلقاة من
~~الكلام لم تكن ثمرته إلزام الغير، بل نفس العقائد التي هي مسائلها كما ب
~~هو شأن العلوم النظرية، وإذا لم تكن متلقاة منه لم يبق إلا أن تتلفى من عي

PageV01P052

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0053.png)

~~العلم   وتوضيحه أن العلم بالعقائد على الوجه المعتد به مناط السعادة
~~بالعقائد
~~مناط   الأبدية، فلو كان ذلك العلم بهذا الوجه حاصلا من علم الكلام لكان
~~السعادة
~~الأبدية   الواجب أن تجعل الغاية المقصودة منه ذلك، إذ قد اطرد العرف على
# أن تجعل أقصى منافع العلم غايته، بمعنى أنه الأمر اللائق بأن يقصد
# بتحصيل ذلك، وإلا فالأغراض تختلف باختلاف رغائب القاصدين.
~~غاية العلوم   وبهذا الاغتبار جعل غاية العلوم النظرية أنفسها، وغاية العلوم
~~النظرية
~~بله الآلية حصول غيرها، فلما جعل غاية علم الكلام إلزام الغير، مع أن
~~أنفسها،
~~وغاية العلوم
~~الآلية   حصول   ل العلم بالعقائد يحصل منه، علم أن الحاصل منه بالعقائد ليس ذلك
# العلم المقصود الذي تترتب عليه تلك السعادة، فهو مأخوذ من غير هذا
# العلم، وليس ثمة علم آخر يؤخذ منه، فينبغي أن يتآلقى من الشرع.
# هذا توجيه كلامه قدس سره، وليس فيه إلا ما أشرنا إليه، فأحسن
# ثم إنه قد يورد على ms09 قوله: ولا يجوز حمل الإثبات ههنا على
# التحصيل والاكتساب» أنه إذا حمل العلم على الملكة كان التحصيل
# والاكتساب خارجا عنه وثمرته، وهذا الوجه ذكره شارح «المقاصد
# وحمل العلم على الملكة.

PageV01P053

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0054.png)

~~تكرر التصديقات، أو ملكة استيباط تلك التصديقات، والأول باطل لأن
~~ثمرة هذه الملكة هو الاستحضار لا الاكتساب، بل هي متأخرة عنه، وكذا
~~الثاني لما سيذكره الشارح - قدس سره - من أن العقائد محصورة لا
~~يزاد فيها، فلا يتعذر الإحاطة بها، فليس المرجع فيها إلى التهيؤ، بخلاف
~~الفقه.
# فإن قلت: هب أن العقائد أنفسها محصورة كما ذكره، إلا أن
~~وجوه الاستدلال وطرق دفع الشبه غير محصورة كما اعترف به الشارح
~~في ذلك الموضع، وقد تقرر أن المبادئ الكلامية داخلة في مسائله،
~~فالمرجع فيه أيضا باعتبار جميع مسائله إنما هو التهيو كما في الفقه بعينه.
# قلت: الذي يتلخص من كلام الشارح أن المعتبر في الكلام
~~بالنسبة إلى العقائد أنفسها: الحصول بالفعل مستندا إلى أدلتها، وبالنسبة   المتكم هو
~~إلى سائر وجوه الاستدلال وطرق دفع الشبه التهيو، فالمتكلم: من
# من حصل له
# التصديق
~~حصل له التصديق بالعقائد مع التهيؤ لاستنباط بواقي وجوه الاستدلالب
# بالعقائد مع
# التهيؤ
# لاستنباط
~~وطرق دفع الشبه حسبما تمس إليه الحاجة، ولعله إنما اغتبر ذلك لأن   بواقي وجوه
# الآستدلال
# وطرق دفع
~~من تهيا للعلم بالعقائد ولم يغرف العقائد أصلا لا يسمى متكلما   الشبه
# حسبما
~~بالاتفاق.   تمس إليه   رالحاجة

PageV01P054

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0055.png)

# فإن قيل: يجري مثل ذلك في الفقه، فإن من لم يعرف مسألة من
~~مسائل الفقه لا يسمى فقيها وإن تهيا لمعرفتها.
# فله أن يقول: التهيو المعتبر في الفقه لا يحصل بدون العلم بطرف
~~منه، وحينئذ فالفرق بين الفقه والكلام أن المعتبر في الكلام أن تكون
~~العقائد - التي هي المقصودة بالذات منه - معلومة بالفعل بأسرها،
~~بخلاف الفقه إذ ليس فيه مسائل معينة هي المقصودة بالذات يعتبر
~~حصولها بالفعل.
# هذا ما سنح في توجيه كلامه قدس سره، وقد تبين من هذا البحث
~~أن هذا التوجيه يتوقف على أمرين:
# - أحدهما: كون العقائد محصورة. ms10
# - الثاني: أن المغتبر في علم الكلام حصولها بأسرها.
# والمنع يتطرق إلى الأمرين:
~~تباصبل   أما الأول: فلأن أصول العقائد ومجملاتها(1 التي يجب على
~~مصورة   العقائد غير   المكلف تحصيلها وإن كانت مخصورة لكن كؤن تفاصيلها محصورة غير
~~ظاهر، وذلك مثل كون علمه تعالى عين ذاته أو غيره، وأن علمه واحد
~~أو متعدد، وأن علمه حضوري أو حصولي، وعلى الأول هل هو

PageV01P055

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0056.png)

~~بحضور الأعيان الخارجية أو حضور صورها القائمة بأنفسها، أعني المثل
~~الأفلاطونية، إلى غير ذلك من التفاصيل التي استخرجت في العلم.
# وكذا نظائرها في سائر الصفات، وكذا تفاصيل أحوال المعاد،   تفاصيل   أحوال المعاد
# مما يتزايد
# بحسب
~~وكيفية الصراط والميزان والحوض، وطبقات الجنان، وتفاصيل أحوال   النظر في
# الكتاب
~~الجنة والجحيم، فإنها مما يتزايد بحسب النظر في الكتاب والسنة   والسنة   واعمال
~~وإعمال الروية فيهما، فلا يظهر كونها محصورة.   الروية فيهسا
# وأما الثاني فلمانع أن يمنع كون المعتبر في الكلام العلم بجميع
~~العقائد وإن فرضت كونها محصورة، بل نقول: يكفي فيه قوة استنباطها
~~كما في الفقه، فالتفرقة بينهما في هذا الأمر قول من غير دليل.
# ويمكن أن يقال: إن الأصل أن يغتبر في العلم حصول جميع
~~مسائله لأنه حقيقة العلم، إلا أنه ترك هذا الأصل في سائر العلوم
~~لتعذره، فعدل إلى ما هو الممكن، أعني التهيو لئلا يلزم أن لا يكون
~~فرد من الأفراد الإنسانية عالما بذلك العلم، وذلك خلاف إطباق
~~العلماء وعرفهم.

PageV01P056

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0057.png)

# فحيت تكون محصورة فلا مانع من اعتبار الإحاطة بها، فالا باعت
~~هنالك على العدول عن الأضل فيتعين الرجوع إليه، وجميع العقائد وإن
~~لم تكن جميع مسائل العلم إلا أنها المقصودة بالذات والعمدة، وهي
~~تيخصورة، فافتب حصولها بالفعل محافظة على الأصل بقدر الإمكان،
~~هذا غاية ما يمكن في توجيه كلامه، فتآمل.

PageV01P057

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0058.png)

# أن المتبادر من الباء في قوله: بإيراد هو الاستعانة، دون
~~السببية. ولو سلم وجب حملها على السببية العادية دون الحقيقية
~~بقرينة ذلك التنبيه السابق.
# وليس المراد بالحجج والشبه ما هي كذلك في نفس الأمر، بل
~~بحسب ms11 زعم من تصدى للإثبات بناء على قصد المخطي.
# ولم يرد بالغير» الذي يثبت عليه العقائد غيرا معينا حتى يرد أنها
~~إذا أثبتت عليه مرة لم يبق اقتدار على إثباتها قطعا، فيخرج المخدود
~~عن الحد».

PageV01P058

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0059.png)

# أقول: قد مر وجه كون المتبادر من الباء» ههنا هو الاستعانة.
# وما ذكره من أنه لم يرد بالغير ههنا غيرا معينا فهو دفع وهم في
~~غاية البعد، والذي يذهب إليه الوهم هو الاستغراق، وحينئذ يرد أنه إذا
~~أبت على واحد مرة لم يبق الاقتدار على الإثبات عليه، فلم يبق
~~الاقتدار على الإثبات على كل فرد، فيدفع بأن المراد الجنس أو العهد
~~الذمني.
# ثم يمكن أن يناقش في عدم بقاء الاقتدار على الإثبات على
~~الشخص المعين إذا أثبت عليه مرة لأنه يمكن أن يعود إلى الإنكار بعد
~~اللزام، إما لشبهة سانحة أو غيرها.

PageV01P059

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0060.png)

# أن هذا التعريف إنما هو لعلم الكلام كما قررناه، لا لمعلومه وإن
~~أمكن تطبيقه عليه بنوع تكلف، فيقال: علم - أي معلوم - يقتدر معه
~~- أي: مع العلم به - إلى آخره
# أقول : ظاهر هذا الكلام مشعر بأن علم الكلام بالحقيقة هو
~~التصديق بتلك المسائل، وقد قرر هو في غير موضع من كتبه أن أسماء
~~العلوم المدونة قد تطلق على التصديقات، وقد تطلق على المسائل التي
~~هي متعلقاتها، وقد تطلق على الملكة.
# ويمكن أن يقال: الأشيع الأعلب من معانيه هو التصديق، فأشار
~~ههنا إلى أن الظاهر أن يكون هذا التعريف لذلك المعنى، فأطلق ههنا
~~علم الكلام بالمعنى الأشهر.
# إلا أنه لم يتعرضن للمعنى الثالث مع أنه يمكن الحمل عليه من
~~غير لزوم تكلف، إذ الاقتدار التام على الإثبات على الغير يصاحب
~~الملكة دائما.

PageV01P060

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0061.png)

# ولعله نظر إلى أن العلم المقصود بالتدوين المشروع فيه ابتداء هو
~~إما بمعنى التصديق أو المسائل، فإن الشارع إنما يطلب ابتداء التصديق
~~ليتصف به، أو المسائل ليحصلها في ذهنه، وأما الملكة فإنما تحصل بعد
~~حصول التصديق بالمسائل، فليست هي بمشروع فيه ولا بمقصود من
~~التدوين ابتداء.
# والمناسب للمقام ms12 الحمل على العلم المشروع فيه المقصود بالتدوين،
~~على أن إنبات الموضوع له والمبادي إنما يلائم هذين المعنيين دون
~~الثالث إلا بتكلف.
# هذا واعلم أن صاحب المقاصد عرف علم الكلام بأنه العلم
~~بالعقائد الدينية من الأدلة اليقينية، وأشار في أثناء الكلام على
~~التعريف إلى أن العقائد غير مخصورة، وأن المعتبر فيه العلم بجميع
~~العقائد بقدر الطاقة البشرية، أو الملكة المتعلقة بها بأن يكون عنده من
~~المآخذ والشرائط ما يكفيه في استحصالها، وأن عبارته في التعريف
~~(1) المقاصد للتفتازاني (ج1/صه) وقال في الشرح : هو العلم بالقواعد الشرعية
# الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية . (ج1ص6).
~~(2) كأنه يشير إلى قول التفتازاني : وصار قولنا : «هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة
# اليقينية مناسبا لقولهم في الفقه: «إنه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها
# التفصيلية؛ إذ مسائل علم الفقه غير محصورة . (راجع شرح المقاصد ، ج1 ص6).

PageV01P061

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0062.png)

# 
~~تختمل الأمرين، وزعم أن العلم المذكور في تغريف صاحب المواقف
~~بمعنى الملكة.
# وأقول: يرد على تعريفه ما أشرنا إليه سابقا من نظير ما يرد على
~~تعريف الفقه وغيره، أما إذا جعل العلم بمعنى التصديق فلأن العلم العل اللل
~~بجميع العقائد على تقدير عدم انحصارها غير مقدور، والتقييد بالطاقة
~~البشرية لا يسمن ولا يغني من جوع إلا إن أريد به جميع ما يطيقه البشر
~~حتى يلزم أن يكون المعتبر فيه العلم بجميع العقائد مطلقا، فيرد عليه أن
~~الطاقة البشرية متفاوتة:
# - فإن اعتبر في كل شخص ما يطيقه لزم كون البليد العالم بمسألة
~~واحدة من العقائد متكلما لعدم إطاقته لما وراءه، والذكي العالم بألوف
~~من المسائل مثلا غير متكلم لاستعداده وإطاقته لما وراءه، وذلك مما لا
~~يخفى شناعته.
# - وإن اعتبر جميع ما يطيقه النوع في ضمن جميع الأفراد لزم أن
~~لا يكون فرد من الأفراد عالما.
# - وإن أريد ما يطيقه النوع في ضمن فرد واحد لزم أن لا يكون
~~غير من في الطبقة العليا متكلما، وهو خلاف إجماع العلماء، فإن طبقات

PageV01P062

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0063.png)

~~أفل كل فن متفاوتة.
# - وإن أريد به تقييد اليقين حتى ms13 يكون مغناه اليقين بقدر الطاقة
~~البشرية، بمعنى أنه لا يلزم فيه اليقين الذي لا مرتبة فوقه كحق اليقين،
~~بقي الجميع على عمومه، ويبقى الإيراد بحاله.
# ونظير ذلك يجري في تعريف الحكمة بمعرفة حقائق الأشياء بقدر
~~الطاقة البشرتة.
# لا يقال: المراد بقدر ما يطيقه أوساط الناس؛ لأنا نقول: إن كان
~~المراد بأوساط الناس ما ذكروه في الاحتياج إلى المنطق، أعني المتوسطين
~~بين البلادة المتناهية التي لا يقدر صاحبها على الكسب، وبين القوة
~~القدسية التي يستغني صاحبها عن الكسب، أو القوة التي لا يحتاج
~~صاحبها إلى عرض أفكاره على قوانين المنطق، فبين هاتين المرتبتين
~~مراتب متفاوتة متباعدة:
# - فإن أريد ما يطيقه جميع هولاء فيلزم أن لا تتحقق الحكمة في
~~أحد من الناس؛ إذ لا يقدر أحد على مغرفة جميع ما يعقله جميع
~~العقلاء المتوسطين حتى يكون عالما بجميع معلومات جميعهم، فضلا
~~أن يكون عالما بجميع ما يطيقونه.
# - وإن أيد ما يطيقه واحد منهم فيلزرم أن يكون من في المزبة

PageV01P063

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0064.png)

# 
~~القريبة من البلادة المتناهية إذا علم قليلا من المسائل ولم يطق غيرها
~~حكيما، بل كان من علم هذا القدر أو يصدق عليه أنه عرف حقائق
~~الأشياء بقدر ما يطيقه بعض أوساط الناس حكيما.
~~- وإن أريد معرفة كل من الأوساط بقدر طاقته لزم أن يكون من
~~هو في المرتبة القريبة من البلادة المتناهية حكيما بمجرد معرفة مسائل
~~قليلة، ولا يصير الذكي حكيما بمعرفة أضعاف تلك المسائل.
~~وإن كان المراد بأوساط الناس معنى آخر فليبين حتى ينظر في
~~صحته، على أنه لا إشعار في التعريف بشيء من المحتملات، فتأمل.
~~وأما إن جعل بمعنى الملكة، أي ملكة الاستنباط، وهو الاختمال
~~الثاني، فلأن مراتب التهيو مختلفة:
~~- فإن أريد التهيؤ القريب الذي يحصل بحصول المبادئ القريبة   كون   المعتبر في
# الشخص
# عالما بعلم ما
~~لزم أن يكون المتكلم قد حصل جميع المبادئ القريبة لجميع العقائد،   تحصيله
# لطرف منه
~~وحيث تكون العقائد غير محصورة تكون تلك المبادئ أيضا غيرلي
# يصير سببا
# لاقتداره على
# استنباط ما
~~محصورة.   بقي
~~- وإن ms14 أريد التهيو البعيد أو مطلق التهيؤ لزم كون الذين لم يعلموا
~~شيئا من العقائد متكلمين.
~~والوجه في التفصي عن ذلك ما أشزنا إليه سابقا من أن المعتبر فيه

PageV01P064

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0065.png)

# 
~~حصول طرف منه يصير سببا للقدرة على استنباط ما بقي.
# فإن قلت: مراتب القدرة متفاوتة، ولا إشعار في التعريف بتعيين
~~شيء منها.
# قلت: له أن يعتبر في التعريف أصل القدرة في أي مرتبة كان.
# لا يقال: فيلزم أن يكون من علم طرفا يسيرا من العلم عالما بذلك
~~العلم، إذ يصدق عليه أنه قادر على استنباط جميع مسائله وإن كانت
~~قدرته ناقصة.
# لأنا نقول: إن حصل بذلك الطرف اليسير القدرة على تحصيل ما
~~بقي فالملازمة مسلمة، وبطلان التالي ممنوع، وإن لم تحصل بذلك
~~القدرة فالملازمة ممنوعة.
# ومحز الكلام أن القدرة على استنباط الجميع إنما تحصل بأن
~~يكون عنده من كل باب من ذلك العلم مسائل يقدر بها على استخراج
~~بواقي المطالب متى شاء، سواء كان بسهولة أو بكد، كما أن الصناعات
~~العملية قذ يختلف أصحابها في سهولة العمل وصعوبته بحسب كثرة
~~القدرة وقلته.
~~القدرة   الفرق بين   وكأن الثنهة نشات من عدم الفزق بين القدرة والتهيو، والفرق
~~والتهيز

PageV01P065

![image file](./0908JalalDinDawwani.TacrifCilmKalam_0066.png)

# 8
~~بينهما بين، فإن القدرة أخص وجودا من التهيو، ألا يرى أن من لم
~~يمارس الصناعة متهية لها لكنه ليس قادرا على الأفعال التي تلك
~~الصناعة مبدوها، فإن الأم متهيء للكتابة ولكنه ليس قادرا عليها.
# تمت الرسالة في تغريف علم الكلام، بعون الله الملك العلام:

PageV01P066 ms15