######OpenITI#

#META# bkid: 124754

#META# bk: غاية السول إلى علم الأصول

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: غاية السول إلى علم الأصول [على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني]

#META# المؤلف: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد الحنبلي (المتوفى: 909ه)

#META# تحقيق: بدر بن ناصر بن مشرع السبيعي

#META# الناشر: غراس للنشر والتوزيع والإعلان، الكويت

#META# الطبعة: الأولى، 1433 ه - 2012 م

#META# عدد الأجزاء: 1

#META# digitization_comments: [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# inf: None

#META# auth: ابن المبرد

#META# authinf: ابن المبرد (840 - 909 ه = 1436 - 1503 م). يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد: علامة متفنن، من فقهاء الحنابلة. من أهل الصالحية، بدمشق. له «مغني ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام - ط» في فقه الحنابلة، رأيته في المكتبة السعودية بالرياض (رقم 28/ 86) و «الدرر الكبير - خ» جزء منه، في التراجم والسير، و «النهاية في اتصال الرواية - خ» و «تاريخ الإسلام - خ» قطعة منه، و «الاقتباس - خ» تعليقات وشروح على سيرة ابن سيد الناس، و «الميرة في حل مشكل السيرة - خ» الجزء الثاني منه، في شرح ما أبهم من سيرة ابن هشام، و «العقد التام فيمن زوجه النبي عليه الصلاة والسلام - خ» [ثم طبع] رسالة، و «محض الشيد في مناقب سعيد بن زيد - خ» رسالة، و «محض الخلاص في مناقب سعد ابن أبي وقاص - خ» و «ضبط من غبر فيمن قيده ابن حجر - خ» و «تذكرة الحفاظ وتبصرة الإيقاظ - خ» و «الضبط والتبيين لذوي العلل والعاهات من المحدثين - خ» أوراق منه، ابتدأه بها ولم يكمله، وكتاب في «تراجم الشافعية - خ» ناقص الأول، لعله جزء من «الدرر الكبير» و «العطاء المعجل - خ» أوراق من أوله، وهو في تراجم الحنابلة، و «إرشاد السالك إلى مناقب مالك - خ» و «تعريف الغادي - خ» أربع ورقات في ترجمة أخ له اسمه أحمد، و «فهرسة - خ» في 58 ورقة بأسماء ما كان في خزانته من الكتب، و «سير الحاث - ط» رسالة في الطلاق، و «الإتقان في أدوية اللثة والأسنان» و «الإتقان لأدوية اليرقان» و «الطباخة - ط» رسالة في أوصاف بعض المآكل، و «عدة الملمات في تعداد الحمامات - ط» رسالة، و «الإعانات على معرفة الخانات - ط» و «ثمار المقاصد في ذكر المساجد - ط» و «آداب الحمام وأحكامه - خ» و «الحسبة - ط» رسالة، و «نزهة المسامر في أخبار مجنون بني عامر - خ» و «نزهة الرفاق - ط» رسالة في أسماء الأسواق بدمشق في أيامه، و «الدرة المضية - ط» رسالة في الشجرة النبوية و «تحفة الوصول إلى علم الأصول - خ» و «الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية بما تيسر - خ» و «غراس الآثار وثمار الأخبار ورائق الحكايات والأشعار - خ» و «الاختلاف بين رواة البخاري - خ» و «بلغة الحثيث إلى علم الحديث - خ» و «غاية السول إلى علم الأصول - خ» [ثم طبع] و «مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول - خ» و «محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - خ» [ثم طبع] و «تاريخ الصالحية - خ» و «بحر الدم في من تكلم فيه أحمد بن حنبل بمدح أو ذم - خ» [ثم طبع] و «مراقي الجنان بقضاء حوائج الإخوان - خ» وفي شذرات الذهب: ألف تلميذه شمس الدين بن طولون في ترجمته مؤلفا ضخما. قلت: ومعظم ما سميت من كتبه المخطوطة، محفوظ بخطه، في الظاهرية بدمشق. نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

#META# tafseernam: None

#META# islamshort: 0

#META# onum: 124754

#META# over: 1

#META# seal: 0B6ECEC2

#META# oauth: 358

#META# bver: 1

#META# pdf: 1

#META# oauthver: 4

#META# vername: None

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية

#META# lng: يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي، جمال الدين، ابن المبرد الحنبلي

#META# higrid: 909

#META# ad: 909

#META# aseal: 016FB5FD

#META# blnk: None

#META# pdfcs: 2

#META# shrtcs: 0

#META# ScrapeDate: 2019-10-16

#META# ScrapeURL: http://shamela.ws/index.php/book/124754

#META#Header#End#

### | CHECK مقدمة المؤلف

### || CHECK تعريف أصول الفقه لغة واصطلاحا

# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد
~~المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
# فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه
~~اختصرته حسب الإمكان ليسهل على الطالب ويقرب فهمه للراغب والله حسبنا ونعم
~~الوكيل فنقول وبالله التوفيق
# أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك.
# فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي.
# فأصول الفقه على الأول: العلم بالقواعد التي يتوصل

PageV01P029

### || CHECK تعريف الفقه لغة واصطلاحا

# بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
# وعلى الثاني , الأصول: الآتي ذكرها وهي جمع أصل الشئ: مامنه الشئ.
# والفقه لغة: الفهم. وهو: إدراك معنى الكلام.
# وشرعا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.

PageV01P030

### || CHECK تعريف العلم

# وأصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين والمراد الاجتهاد قاله أبو العباس.
# ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول.
# والعلم يحد فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه.
# وقيل: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض.

PageV01P031

### || CHECK تعريف العقل

# وقيل لا يحد قال أبو المعالي لعسره , وقيل لأنه ضروري.
# والعقل بعض العلوم الضرورية , وقيل:

PageV01P032

# كلها , وقيل: جوهر بسيط.
# وقال أحمد: هو غريزة. قال القاضي: غير مكتسب ,
# وقيل: هو اكتساب.
# ويختلف فعقل بعض الناس أكثر من بعض. وقيل: لا.

PageV01P033

### || CHECK تعريف الحد وشرطه

# ومحله: القلب. وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو: في
~~الدماغ.
# والحد أي كل لفظ وضع لمعنى.
# وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا ويقال له المطرد المنعكس
# أقسامها: مفرد ومركب.
# المفرد: اللفظ بكلمة واحدة. والمركب بخلافه.
# وينقسم إلى اسم وفعل وحرف.

PageV01P034

### || CHECK تعريف النص

### || CHECK تعريف الصوت والكلمة والكلام

# والمركب جملة وغير جملة.
# والصوت: عرض مسموع. واللفظ: صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف.
# والكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد. وجمعها: كلم.
# والكلام: ما تضمن كلمتين بإسناد. وشرطه: الإفادة ,
# ولا يتألف إلا من اسمين أو فعل ms01 واسم.
# وهو نص وظاهر ومجمل.
# فالنص: الصريح في (1\أ) معناه.

PageV01P035

### || CHECK تعريف الظاهر والمشترك والمترادف والحقيقة

# والظاهر: اللفظ المحتمل معنيين فصاعدا وهو في أحدهما أظهر.
# والمشترك: واقع ومنع منه يعضهم , وقيل: في القرآن.
# وقيل: في الحديث.
# ولا يجب في اللغة ,وقيل: بلى.
# والمترادف واقع , والحد والمحدود غير مترادف على الأصح.
# والحقيقة: اللفظ المستعمل في وضع أول.

PageV01P036

### || CHECK تعريف المجاز

# وهي لغوية وعرفية وشرعية.
# والمجاز: اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح.
# ولا بد من العلاقة وقد تكون بالشكل , أو في صفة ظاهرة, ولما كان ,أو آيل
~~, أو لمجاورة , ويجوز أيضا بالمفعول عن الفاعل , وبالعلة عن المعلول ,
~~واللازم عن الملزوم , والأثر عن المؤثر , وما بالقوة على ما بالفعل ,
~~وبالزيادة وبالنقص , ويسمى الشئ باسم غايته ,
# وضده , والجزء باسم الكل , وبالعكس فيهن.

PageV01P037

# ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح.
# واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا , والحقيقة لا تستلزم المجاز,
~~وفي العكس خلاف.
# والمجاز واقع خلافا لأبي العباس.
# وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا.
# قال أبو العباس الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ.
# وهو في القرآن , ومنع منه بعضهم , وقد يكون في الإسناد وفي الأفعال
~~والحروف , ولا يكون في الأعلام.

PageV01P038

# ويجوز الاستدلال به , ولا يقاس عليه , وقيل: بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا.
# وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى.
# وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال.
# واللفظ لحقيقة حتى يقوم دليل المجاز.
# والحقيقة الشرعية واقعة عندنا , وقيل: لا شرعية بل لغوية وزيدت شروطا.
# وفي القرآن المعرب ونفاه الأكثر.

PageV01P039

### || CHECK تعريف المشتق

# والمشتق: فرع وافق أصلا , وهو: الاسم عند البصريين وعند الكوفيين: الفعل
~~بحروف الأصول.
# وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. والمزاد: إذا أريد
~~الفعل , فإذا أريدت الصفة المشبهة بالفاعل فقال القاضي: هو حقيقة ,وقيل: مجاز.
# وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهي حقيقة. وشرط المشتق صدق أصله ,
~~ولا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره.

PageV01P040

# والأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة (2|ب) بالبياض لا على ms02 خصوص من
~~جسم وغيره.
# وتثبت اللغة قياسا وقيل: لا.
# والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب.

PageV01P041

### | CHECK فصل في بيان معاني الحروف

# فصل
# الواو لمطلق الجمع , لا لترتيب , ولا معية.
# وقيل: للترتيب , وقيل: إن كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه شرطا في
~~صحة الآخر فللترتيب وإلا فلا.
# والفاء للترتيب والتعقيب: في كل شئ بحسبه.
# ومن: لابتداء الغاية حقيقة , وقيل: في التبعيض ,
# وقيل: في التبيين.
# وإلى: لانتهاء الغاية , وابتداء الغاية داخل PageV01P042 # لا ما بعدها في ثالث.
# وعلى: للاستعلاء , وهي للإيجاب.
# وفي: للظرف , والتعليل , وللسببية , وبمعنى على.
# واللام: أقسام وفي التمهيد هي حقيقة للملك لا يعدل عنه وتكون بمعنى على ,
~~وبمعنى إلى.
# وأجل: حرف جواب بمعنى نعم.
# وإن تكون شرطية ونافية وزائدة.
# وأو: حرف عطف , ويكون للشك , والإيهام , والتخيير , والإباحة , وبمعنى
~~الواو والإضراب , والتقسيم , وبمعنى إلى , وللتقريب , وتكون شرطية ,
~~وللتبعيض.

PageV01P043

# وثم: حرف عطف للترتيب , التشريك , والمهلة.
# وحتى: لانتهاء الغاية , والتعليل , وبمعنى إلا في الاستثناء.

PageV01P044

### | CHECK فصل في مبدأ اللغات

# فصل
# ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية.
# ومبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي
# أو كلام.
# وقيل: بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا.

PageV01P045

### | AUTO فصل
# في الأحكام

#  لا حاكم إلا الله تعالى , فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحرم.
# وقال أبو الحسن التميمي: بلى.
# وفعل الله تعالى وأمره لعلة.
# وسكر المنعم من فال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا ,
# ومن نفاه أوجبه شرعا.

PageV01P046

# والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة , وقيل: على الحظر وقيل على الوقف.
# وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا.

PageV01P047

### | CHECK فصل في الأحكام الشرعية

# فصل
# والحكم الشرعي , وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
~~التخيير أو الوضع.
# وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره.
# ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب,
# أو لا مع الجزم وهو الندب , أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم , أو
~~لا مع (3|أ) الجزم وهو الكراهة , أو بالتخيير وهو الإباحة , فهي حكم شرعي
~~وفي كونها تكليفا خلاف.

PageV01P048

### || CHECK تعريف الأداء والقضاء ms03 والإعادة

### || CHECK تعريف الواجب

# والواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
# وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض
~~آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به ,وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو ,
# وقيل: ما لزم بالقرآن.
# والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
# والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.
# والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى , وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.

PageV01P049

### || CHECK مسألة: الأمر بواحد لا بعينه

# و

### || AUTO فرض الكفاية

#  واجب على الجميع , وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.
# وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم
~~بعد بعض فالثاني فرض , وقيل: لا.
# ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء , ويلزم بالشروع.
# وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا
~~بعينه. وقبل: يتعين بالفعل , وقيل: معين عند الله

PageV01P050

### || CHECK مقدمة الواجب

# والخلاف معنوي، وقيل: لفظي.

# والفعل في الموسع جميعه أداء , ومن أخر

### || AUTO الواجب الموسع

#  مع ظن مانع أثم ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل: قضاء.
# وما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب، قدر عليه المكلف
# أو لا.
# وما لا يتم الواجب إلا به واجب. وقيل: ما كان شرطا شرعيا , وإذا قلنا
~~بوجوبه PageV01P051 # عوقب تاركه وقيل: لا.
# وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه.
# ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه , ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب ,
~~ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار
~~المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.

PageV01P052

# وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه.
~~وقال أبو الخطاب بلى.

PageV01P053

### | CHECK فصل في المندوب والمكروه والمباح

### || CHECK تعريف المكروه

### || CHECK تعريف المندوب

# فصل
# الندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب
~~تاركه. وهو مرادف المسنون , والمستحب ms04 , وهو مأمور به حقيقة. وقيل: مجازا.
~~وهو تكليف وقيل: لا.
# والمكروه ضده.

PageV01P054

### || CHECK تعريف المباح

# وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق (3|ب) على الحرام،
~~وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا
~~يتناوله الأمر المطلق.
# والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة
~~فمجاز , وقيل: حقيقة.

PageV01P055

### | CHECK فصل في الحكم الوضعي

### || CHECK أصناف العلم المنصوب

### ||| CHECK الصنف الأول: العلة

# فصل
# خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمة لتعذر معرفة
~~خطابه في كل حال.
# وللعلم المنصوب أصناف:
# العلة وهو في الأصل الغرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال
~~الطبيعي , PageV01P056 # ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته.
# ثم استعيرت لمعان:
# أحدهما: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى
~~الحكم وشرطه ومحله وأهله.
# الثاني: مقتضى الحكم , وإن تخلف لفوات شرط أو وجود مانع.
# الثالث: الحكمة كمشقة السفر للفطر.

### ||| AUTO الصنف الثاني: السبب

#  وهو لغة: ما توصل به إلى الغرض PageV01P057 # واستعير شرعا لمعان:
# أحدها: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية
# فالأول سبب والثاني علة.
# الثاني: علة العلة.
# الثالث: العلة بدون شرطها.
# الرابع: العلة الشرعية كاملة.

### ||| AUTO الصنف الثالث: الشرط

#  , وهو لغة: العلامة.
# وشرعا: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية.
# وهو: عقلي , ولغوي , وشرعي.

PageV01P058

### || CHECK المانع والصحة والعزيمة

# وعكسه , المانع وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
# والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء, وفي المعاملات:
~~ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
# والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها.
# والعزيمة لغة: القصد المؤكد.
# وشرعا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

PageV01P059

# و

### || AUTO الرخصة

#  لغة: السهولة.
# وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
# ومنها ما هو واجب , ومندوب , ومباح.

PageV01P060

### | AUTO فصل
# المحكوم فيه

# الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.
# وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار
~~بالفروع والصحيح عن ms05 أحمد الوقوع كالإيمان.
# وقيل: في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس.

PageV01P061

# وقيل: ضد المنهي عنه والأكثر يقطع التكليف حال حدوث (4|أ) الفعل.
# وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به
~~معدوما.

PageV01P062

### | AUTO فصل
# المحكوم عليه

# شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولا تكليف على مميز
# وقيل: بلى وقيل: مراهق.
# والمكره المحمول كالآلة غير مكلف وقيل: بلى.
# وبالتهديد والضرب فهو مكلف وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل
~~منه حال عدمه محال باطل وإما بمعنى تقدير وجوده فجائز.

PageV01P063

### | CHECK فصل في الأدلة الشرعية

# فصل
# الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
# واختلف قي أصول تأتي.
# والأصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والإجماع مستند إليها والقياس
~~مستنبط منهما.
# الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القران.

PageV01P064

# وتعريفه ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري.
# وهو معجز في لفظه ونظمه والأصح ومعناه وفي بعض آية إعجاز وقيل: لا.
# وما لم يتواتر فليس بقرآن والبسملة بعض آية من النمل وآية من القرآن
~~والقراءات السبع متواترة.
# وما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان في صحة الصلاة
~~روايتان.
# قال أبو العباس قال أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة.
# والشاذ حجة , وقيل: لا.

PageV01P065

# وفي القرآن المحكم والمتشابه.
# ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له وفيه ما لا يفهم معناه إلا
~~الله , ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد وبمقتضى اللغة روايتان.

PageV01P066

### | CHECK فصل في مباحث السنة

### || CHECK الخبر وصيغته

### || CHECK تعريف السنة

# فصل
# والسنة لغة: والطريقة.
# وشرعا: ما نقل عن الرسول قولا أو فعلا أو إقرارا.
# وفعل الصحابي مذهب له في وجه.
# وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. وهو: ما دخله الصدق والكذب

PageV01P067

### || CHECK المتواتر والآحاد

# وغير الخبر: إنشاء، وتنبيه، ومن التنبيه: الأمر والنهي والاستفهام
~~والتمني والترجي والقسم والنداء , وبعت واشتريت ونحوها إنشاء.
# وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه , وإلى ما يعلم كذبه, وإلى ما لا يعلم.
# وينقسم الخبر ms06 إلى متواتر وآحاد.
# فالمتواتر لغة: التتابع.
# وشرعا: خبر جماعة مفيد بنفسه العلم , العلم الحاصل به ضرورة. وقيل: نظري
~~والخلاف لفظي PageV01P068 # وشرطه أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم
~~مستندين إلى حس مستوون في طرفي الخبر ووسطه وفي كونهم عالمين بما أخبروا به
~~غير ظانين قولان. ويعتبر فيه عدد واختلفوا في قدره والصحيح لا ينحصر في عدد
~~وضابطه: ما حصل العلم عنده وقيل: اثنان (4|ب) وقيل: أربعة, وقيل: خمسة,
~~وقيل: عشرون,
# وقيل: سبعون.

PageV01P069

# ولا تشترط العدالة والإسلام ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد، ولا عدم
~~اتحاد الدين والنسب، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به وكتمان أهل التواتر ما
~~يحتاج إلى نقله ممتنع، وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف , وذهب قوم إلى
~~أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في
~~السماع من غير اختلاف وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن أما مع اقترانها
~~به فيجوز الاختلاف.
# ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر به والله
~~أعلم.

PageV01P070

### | CHECK فصل في المتواتر والآحاد

# فصل
# وخبر الواحد ما عدا التواتر. وقيل: إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا
~~مشهورا. وعن أحمد في حصول العلم به قولان. وفي تكفير من جحد ما ثبت به، خلاف.
# وإذا أخبر إنسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا. وقيل:
~~قطعا. وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة PageV01P071 # خلق كثير ولم يكذبوه.
# ويجوز العمل به عقلا. وهل في الشرع ما يمنعه؟ أو ليس فيه ما يوجبه؟ خلاف.
# ويجب العمل به سمعا. وقيل: عقلا. اشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يروي
~~اثنان في جميع طبقاته، أو يعضده دليل آخر. ويشترط للراوي العقل، والبلوغ.
~~وعن أحمد تقبل شهادة المميز فخرجت هنا، فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا PageV01P072 # قبل. والإسلام، والعدالة وهي: ترك الكبائر والإصرار على الصغائر.
# ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين.
# والكبيرة: ما فيهل حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة ms07 نص عليه.
# وقال أبو العباس: أو لعنة، أو غضب، أو نفي إيمان.
# والمبتدعة، أهل الأهواء، إن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته, وإن كانت
~~متوسطة ردت إن كان داعية, وإن كانت خفيفة فروايتان, والفقهاء ليسوا من أهل
~~الأهواء في الأصح.

PageV01P073

# والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته، وإن تحمل
~~فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت. ولا يشترط رؤية الراوي، ولا ذكوريته،
~~ولا فقهه، ولا معرفة نسبه، ولا عدم العداوة، والقرابة، ولا البصر. ومن
~~اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم.
# والجرح والتعديل، يثبت بالواحد. وقيل: لا.
# ويشترط (5|أ) ذكر سبب الجرح لا التعديل، وقيل: عكسه, وقيل: يشترط فيهما،
~~وعنه عكسه, والمختار إن كان عالما كفى الإطلاق، فيهما وإلا فلا.

PageV01P074

### || CHECK ألفاظ رواية الصحابي وغيره

### || CHECK شروط الرواية

# والجرح مقدم وقيل: التعديل إن كثر المعدلون. وحكم الحاكم المشترط العدالة
~~كشهادته أو روايته تعديل, وليس ترك الحكم بها جرحا.
# والصحابة عدول , وقيل: إلى حين زمن الفتن, وقيل: كغيرهم.
# والصحابي: من رآه مسلما واجتمع به, وقيل: من طالت صحبته له عرفا, وقيل:
~~وروى عنه، وقيل: سنتين وغزا معه غزاتين.
# ويعلم بإخبار غيره عنه, أو هو عن نفسه.
# ولرواية الصحابي ألفاظ:
# أعلاها: سمعت, وحدثني, وأخبرني, وأنبأني, PageV01P075 # وشافهني, ثم قال, وقيل: لا يحمل على السماع, ثم أمر، أونهى، وأمرنا،
~~ونهانا؛ فهو حجة, ثم أمرنا، أو نهينا فحجة , وقيل: لا.
# ومثله: من السنة، أو جرت السنة، أو: كنا نفعل أو: كانوا يفعلون؛ إن أضيف
~~إلى عهد النبوة فحجة ,وقيل: لا.
# وإن لم يضف فخلاف.
# وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول وبعد موته سواء.
# وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب:
# قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه.

PageV01P076

# فيقول: سمعت، وقال، وحدثني، وأخبرني , وإلا قال: حدث، وأخبر، وقال،
~~وسمعته. ثم أن يقرأ هو على الشيخ, وقيل: هما سواء, وقيل: هذا أعلى فيقول
~~نعم أو يسكت ومع غفلة أو أكراه لا يكفي السكوت, ويقول حدثنا، وأخبرنا قراءة
~~عليه وبدونها، خلاف.
# وهل يجوز ms08 إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان.
# ومن شك في سماع حديث: لم يجز روايته مع الشك؛ ولو اشتبه بغيره تركها.

PageV01P077

# وإن ظن أنه واحد بعينه، أو أن هذا مسموع له, ففي جواز الرواية خلاف.
# والإجازة نحو: أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي.
~~والمناولة: خذ هذا الكتاب فاروه عني. ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة,
~~فيقول: حدثني، وأخبرني إجازة وبدونها، خلاف. ولو قال خذ هذا الكتاب، أو هو
~~سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز. ولا يروي عنه ما وجد بخطه لكن يقول وجدت
~~بخطه وتسمى الوجادة.

PageV01P078

# وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له, ويجوز إجازة معين
~~لمعين، ولو بجميع مسموعاته, ويجوز لمعدوم تبعا لموجود, وقيل: لا. ولا تجوز
~~لمعدوم, وقيل: بلى.
# والزيادة من الثقة المنفرد بها مقولة، لفظية كانت، أو معنوية. فإن علم
~~اتحاد المجلس قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت. وقال القاضي:
~~فيه مع التساوي روايتان. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية، والاستثناء، ونحوه.
# وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول، وكذا PageV01P079 # في الحد. وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه.
# وتجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق
~~بينها, وقيل: لا يجوز وقيل: فيما هو خبر عن الله, ومنع أبو الخطاب إبداله
~~بما هو أظهر أوأخفى.
# ويقبل مرسل الصحابي, وفيل: لا, وفي ومرسل غير الصحابي قولان.

PageV01P080

### | CHECK فصل في الإجماع

# فصل
# والإجماع لغة: العزم والاتفاق.
# وشرعا: اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه
~~وسلم على أمر ديني, وهو حجة قاطعة, واتفاق من سيوجد لا يعتبر وكذا المقلد
~~ولا من عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو ولا يختص الإجماع بالصحابة,
~~بل إجماع كل عصر PageV01P081 # حجة, وعنه لا, ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة وعن أحمد بلى,
~~والأظهر أنه حجة لا إجماع, والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة, وعنه لا,
~~فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر, وتابع التابعي ms09 كالتابعي مع
~~الصحابة, وإجماع أهل المدينة ليس بحجة, وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة
~~مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع, وقيل: بلى فيجوز لغيرهم خلافه. وقيل: لا.

PageV01P082

# ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم, وقيل: بلى. ولا يشترط عدد التواتر له, فلو
~~لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان.
# وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع,
~~وقيل: حجة لا إجماع, وقيل: هما بشرط انقراض العصر, وقيل: حجة في الفتيا لا
~~الحكم, وقيل: عكسه.
# وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع, وإن لم ينتشر فليس بحجة والصحيح
~~على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين ولا يعتبر للإجماع
~~انقراض العصر, وقيل: بلى, PageV01P083 # ولبعضهم الرجوع لدليل, ولا إجماع إلا عن مستند وتحدم مخالفته, وإذا أجمع
~~على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف, ويجوز إحداث دليل وعلة وتأويل على الأصح.
# واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم
~~ليس اجماعا, وقيل: بلى.
# واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار, فمن شرط انقراض العصر عده
~~إجماعا, PageV01P084 # ومن لم يشترطه, فقيل: حجة, وقيل: ممتنع.
# واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه,
~~وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح, ويصح التمسك بالاجماع فيما لا
~~يتوقف صحة الاجماع عليه, وفي الدنيوية كالاراء في الحرب خلاف,
# ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح.
# ومنكر الإجماع الظني لا يكفر وفي اللفظي خلاف.

PageV01P085

### | CHECK فصل في النسخ

# فصل
# والنسخ لغة: (6\أ) الرفع والنقل.
# وشرعا: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه.
# وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، ووقوعه شرعا.
# ولا يجوز على الله البداء, وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا؟ خلاف.

PageV01P086

# ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، وكذا قبل وقت الفعل. ولايجوز
~~النسخ قبل علم المكلف بالمأمور, ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد, وفي نسخ
~~الأخبار خلاف, ولو قيد بالأبد لم يجز, وقيل: بلى.
# ويجوز النسخ إلى غير ms10 بدل, وبأثقل.

PageV01P087

# ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه, ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة،
~~وآحادها بمثله, ونسخ السنة بالكتاب على الأصح.
# وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا, وشرعا في رواية, ولا يجوز نسخه
~~بخبر الآحاد شرعا, وقيل: بلى. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد.

PageV01P088

# والإجماع والقياس لا ينسخان، ولا ينسخ بهما، وفي الروضة ما ثبت بالقياس
~~إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا.
# وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت.
# والفحوى ينسخ وينسخ به. وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة، فلا ينسخ مفهومه.
~~وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع. ولا حكم للناسخ مع جبريل. ولا
~~يثبت حكمه قبل تبليغ المكلف,
# والعبادات المستقلة ليست نسخا، وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ,
# وأما زيادة جزء مشروط، أو شرط، أو زيادة ترفع PageV01P089 # مفهوم المخالفة فليس بنسخ, وقيل: الثالث نسخ. ونسخ جزء من العبادة أو
~~شرطها ليس نخسا لجميعها
# ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى. ولا يعرف النسخ بدليل
~~عقلي، ولا قياس, بل بالنقل المجرد، أو المشوب باستدلال عقلي، أو بنقل
~~الراوي، أو بدلالة اللفظ، أو بالتاريخ، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل
~~إسلام الراوي الثاني.
# وإن قال الراوي: هذه الآية منسوخة؛ لم يقبل حتى يخبر بما نسخت، وقيل:
~~يقبل. وإن قال: نزلت هذه الآية بعد هذه؛ قبل. وإن قال هذا الخبر منسوخ؛
~~فكالآية.
# وإن قال: كان كذا ونسخ؛ قبل قوله في النسخ, ويعتبر تأخر الناسخ، وإلا
~~فتخصيص، وإذا تعارضا فلا نسخ وإن أمكن الجمع.

PageV01P090

### | CHECK فصل في الأمر

# فصل
# الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
# وهل يشترط العلو، أو الاستعلاء، فيه خلاف.
# ولا يشترط كون الأمر أمرا إرادته.
# وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. (6|ب)
# وله صيغة تدل عليه وترد صيغة أفعل لمعان: الوجوب, والندب, والإرشاد,
~~والإباحة, والتهديد, والامتنان, والإكرام, والتسخير, والتعجيز, والإهانة, PageV01P091 # والتسوية, والدعاء, والتمني, والاحتقار, والتكوين, والخبر.
# والأمر المجرد عن ms11 قرينة يقتضي الوجوب, وقيل: الندب, وقيل: الإباحة,
# وقيل: الوقف.
# وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب, أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمورا,
# لا أفعل أو للإباحة, أو الندب, أو كما كان قبل الحظر، أقوال. وعكسه
~~التحريم, وقيل: للكراهة, وقيل: الإباحة.
# والأمر بعد الاستئذان للإباحة.
# وإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب، والإباحة.

PageV01P092

# والأمر المطلق لا يقتضي التكرار, وقيل: بلى, وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة.
# وقيل: هو يحتمل التكرار, وقيل الوقف فيما زاد عن المرة.
# وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها.
# وفي المعلق على شرط خلاف.
# ومقتضى الأمر المطلق الفور.
# والأمر بالشئ نهي عن ضده, والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا
~~الصيغة.
# وأمر الندب كالإيجاب.
# ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا PageV01P093 # أتى بجميع مصححاته.
# والواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته, وقيل: لا.
# وقضاؤه بأمر جديد على الأول والأمر بالأمر بشئ ليس أمرا به.
# والأمر بالماهية، ليس أمرا بجزئياتها. ويجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار
~~المأمور,
# ويجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية, والأمر بالصفة أمر
~~بالموصوف الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل أحد منهم, ولا يخرج أحدهم إلا
~~بدليل أو يكون الخطاب لا يعم فيكون فرض كفاية.

PageV01P094

# وما ثبت في حقه عليه السلام من حكم أو خوطب به تناول أمته
# وما توجه إلى صحابي تناول غيره حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم
~~دليل مخصص, وقيل: يختص بمن توجه إليه إلا أن يعمم.

PageV01P095

### | CHECK فصل في النهي

# فصل
# النهي مقابل الأمر فما قيل فيه فمثله هنا.
# وصيغته لا تفعل وإن احتملت تحقيرا، أو بيان العاقبة، أو الدعاء، أو
~~اليأس، أو الإرشاد، فهي حقيقة في طلب الامتناع.
# ويختص به مسألتان:
# إطلاق النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد المنهي عنه شرعا, وقيل: لغة,
~~وقيل: لا يقتضي فساده, وقيل: العبادات فقط.

PageV01P096

# وكذا النهي عن الشيء لوصفه, وقيل: فساد وصفه فقط.
# وكذا النهي لمعنى في غير المنهي عنه، خلافا للأكثر. ms12 فإن كان النهي عن غير
~~العقد فلا يقتضي فساده على الأصح.
# الثانية: النهي يقتضي الفور والدوام خلافا لقوم.

PageV01P097

### | CHECK فصل في العام

# فصل
# العام اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله, والخاص بخلافه.
# وينقسم اللفظ إلى: ما لا أعم منه كالشيئ، وإلا ما لا أخص منه كزيد، وإلى
~~ما بينهما كالموجود. وهو من عوارض (7|أ) الألفاظ حقيقة.
# وله صيغة عند الأئمة الأربعة وصيغته
# أسماء الشرط, والاستفهام كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل وفي الواضح عن
~~آخرين ما لهما في PageV01P098 # الخبر والاستفهام وأين وحيث للمكان ومتى للزمان وأي للكل وتعم من وأي
~~المضاف إلى الشخص ضميرهما فاعلا كان أو مفعولا. والموصولات، والجموع
~~المعرفة تعريف جنس، وقيل: لا تعم. والجموع المضافة وأسماء التأكيد، واسم
~~الجنس المعرفة تعريف جنس. وعند الأكثر يعم الاسم المفرد المحلى باألف والام
~~إذا لم يسبق تنكير، والمفرد المضاف، يعم والنكرة المنيفة على الأصح،
~~والنكرة في سياق الشرط، وفي الجمع المنكر خلاف.
# وأقل الجمع ثلاثة وقيل: اثنان.
# والعام بعد التخصيص حقيقة، وقيل: مجاز. والعام بعد التخصيص بمبين حجة,
~~وقيل: ليس بحجة.

PageV01P099

# والمراد: إلا في الاستثناء بمعلوم فإنه حجة.
# والعام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال، بعموم اللفظ لا بخصوص
~~السبب وقيل: عكسه, وصورة السبب قطعية الدخول فلا تخص بالاجتهاد. ويجوز أن
~~يراد بالمشترك معنياه معا.
# والحقيقة والمجاز في لفظ واحد، ويحمل عليهما، ثم هل هو ظاهر في ذلك مع
~~عدم قرينة كالعام, أو مجمل, فيرجع إلى مخصص خارج فيه خلاف.
# ونفي المساومة للعموم، ودلالة الإضمار عامة، والفعل المتعدي إلى مفعول
~~يعم مفعولاته، فيقبل تخصيصه.

PageV01P100

# والفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر
~~يعم كل غرر عندنا خلافا للأكثر.
# والمفهوم له عموم على الأصح. فعلى الأول يخص بما يخص به العام. ولا يلزم
~~من إضمار شئ في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، خلافا للقاضي.
# والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير
~~المذكور إلا بدليل خارج.

PageV01P101

# وخطابه ms13 عليه السلام لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ فيه خلاف.
# وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس، ويعم الناس ونحوه الجميع،
# ونحو المسلمين, وفعلوا مما يغلب فيه المذكر، يعم النساء تبعا، على الأصح.
# وفي الواضح لايقع مؤمن على أنثى، وخص الله الحجب بالإخوة فعداه القياسون
~~إلى الأخوات. وفي المغني الأخوة والعموم للذكر والأنثى.
# ولا يدخل النساء في القوم، وقيل: بلى.
# وتعم من الشرطية المؤنث. والخطاب العام كالناس والمؤمنين ونحوهما يشمل
~~العبد على الأصح، ومثل:"يأيها الناس","ياعبادي" يشمل الرسول عند الأكثر.

PageV01P102

# وفي تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق خلاف.
# ومثل"خذ من أموالهم صدقة"يقتضي الأخذ من كل نوع من المال عند الأكثر.
# والعام إذا تضمن مدحا، أو ذما، لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، ومنعه قوم
# وظاهر كلام أحمد قول الشافعي.
# وترك الاستفصال من الرسول في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال،
# والله أعلم.

PageV01P103

### | CHECK فصل في التخصيص

# فصل
# التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
# وهو جائز على الأصح (7|ب) خبرا كان أو أمرا.
# وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو
~~البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع PageV01P104 # يقرب مدلول اللفظ.
# والمخصص المخرج وهو المتكلم بالخاص وموجده استعماله في الدليل المخصص مجاز.
# وهو متصل ومنفصل:
# والمتصل الاستثناء المتصل والشرط والغاية وقيل: وبدل البعض
# ويجوز تأخير التخصيص عن وقت العموم.

PageV01P105

### | CHECK فصل في الاستثناء

# فصل
# الاسثناء: إخراج بعض الجملة بإلا وما قام مقامها من: غير، وسوى، وعدا،
~~وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وفي ما النافية، خلاف ذكره بعض النحاة، من
~~متكلم واحد، وقيل: مطلقا.
# وهو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، وقيل: لجاز.
# ولا يصح من غير الجنس على الأصح.
# وفي صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. ولا يصح من جمع منكر عند الأكثر.

PageV01P106

# ويجوز في كلام الله والمخلوقين على الأصح.
# وشرطه الاتصال لفظا، أو حكما كانقطاعه بنفس عند الأكثر، كسائر التوابع.
~~ويشترط نيته على الأصح، من أول الكلام، وقيل: قبل تكميل ms14 المستثنى منه.
# وقيل: ولو بعد الكلام.
# ولا يصح إلا نطقا في الأظهر، إلا في اليمين لخائف من نطقه. ويجوز تقديمه.
# واستثناء الكل باطل، كاستثناء الأكثر على الأصح.

PageV01P107

# وفي النصف وجهان، ويصح فيما دونه.
# وإذا تعقب جملا بالواو العاطفة، عاد على جميعها عند الأكثر. ومثل بني
~~تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للجميع وجعله في التمهيد أصلا للمسألة قبلها.
# ولو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم فالضمير
~~للجميع. والاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس على الأصح.
# والشرط مخصص، مخرج ما لولاه لدخل، وإذا تعقب جملا متعاطفة فللجميع.
~~والتخصيص: بالصفة، والغاية، كالاستثناء، PageV01P108 # والإشارة بلفظ ذلك بعد الجمل تعود إلى الكل. والتمييز بعد حمل هل يعود
~~إلى الجميع؟ فيه خلاف.

PageV01P109

### | AUTO فصل
# في التخصيص المنفصل

# يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر.
# ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛
~~لقوة الخاص.
# وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما.
# وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد.
# والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.
# ويخص العام بالمفهوم على الأصح.

PageV01P110

# وفعله عليه السلام يخص العموم كتقريره.
# ومذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر.
# وقال أبو العباس: يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.
# والعادة الفعلية لا تخص العموم, ولا تقيد المطلق، على الأصح.
# ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور، ورجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم
~~لا يخصصه على الأصح.
# ويخص العام بالقياس. وقيل: لا وقيل: يخص إن كان جليا.

PageV01P111

### | CHECK فصل في المطلق والمقيد

# فصل
# المطلق ما تناول (8|أ) واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
# والمقيد ما تناول معينا، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وتفوت مراتبه
~~بقلة القيود وكثرتها.
# وإذا ورد مطلق ومقيد، واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر
# وإن لم يختلف فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الأصح.
# إن كان المقيد آحادا والمطلق متواترا؛ انبنى على ms15 PageV01P112 # مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحاد.
# والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له.
# وإن اختلف سببهما فالصحيح عن أحمد الحمل لغة. وقيل: قياسا. وقالت طائفة
~~من محققي أصحابنا المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات
~~والنفي.

PageV01P113

### | CHECK فصل في المجمل

# فصل
# المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض.
# وشرعا: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.
# وهو إما في المفرد: كالعين, والقرء, والجون, والشفق في الأسماء.
# وعسعس وبان في الأفعال.
# وترد الواو بين العطف والإبتداء في نحو"والراسخون"
# ومن بين ابتداء الغاية PageV01P114 # والتبعيض في آية التيمم في الحروف.
# أو في المركب كتردد"الذي بيده عقدة النكاح" بين الولي والزوج وقد تقع من
~~جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول ولا إجمال في إضافة التحريم
~~إلى الأعيان، وقيل: بلى ثم هو عام. وقيل: ينصرف إطلاقه في كل عين إلى
~~المقصود اللائق بها. ولا إجمال في نحو"وامسحوا برءوسكم" وحقيقة اللفظ مسح
~~كله ولا إجمال في دفع عن أمتي الخطأ والنسيان PageV01P115 # عند الأكثر ولا في نحو "لا صلاة إلا بطهور"، "وإلا بفاتحة الكتاب" "ولا
~~نكاح إلا بولي"
# ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر.
# وعمومه مبني على دلالة الإضمار، ورفع أجزاء PageV01P116 # الفعل نص، فلا إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة.
# ولا إجمال في نحو "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ولا في "وأحل الله
~~البيع " عند الأكثر
# وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي لا إجمال فيه على الأصح.
# وما له حقيقة لغة وشرعا غير مجمل وهو للشرعي, وقيل: بلى.

PageV01P117

### | CHECK فصل في المبين

# فصل
# المبين: يقابل المجمل. أما البيان: إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له.
~~والفعل يكون بيانا عند الأكثر. ويجوز على الأصح كون البيان أضعف مرتبة.
# ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
# ويجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين.

PageV01P118

# ويجوز (8|ب) على المنع تأخير السماع المخصص الموجود.
# ويجوز ms16 تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على
~~الأصح فيهما.
# ويجوز على الجواز التدرج في البيان عند المحققين. وفي وجوب اعتقاد عموم
~~العام, والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان.

PageV01P119

### | CHECK فصل في المفاهيم

# فصل
# المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فالأول: أن يكون المسكوت
~~عنه موافقا للمنطوق في الحكم، ويسمى فحوى الخطاب, وشرطه فهم المعنى في محل
~~التطق، وهو حجة عند الأكثر. ودلالته لفظية, وقيل: قياس جلي.
# الثاني: مفهوم المخالفة, وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في
~~الحكم، ويسمى دليل الخطاب. وشرطه أن لا يظهر أولوية ولا مساواة في PageV01P120 # المسكوت عنه فتكون موافقة، وإلا خرج مخرج الأغلب. ولا جوابا لسؤال على الأصح.
# وهو أقسام: مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة، وقال به الأكثر.
# ومفهوم الشرط, وهو أقوى منه.
# ومفهوم الغاية: وهو أقوى منه, ومفهوم العدد، وهو حجة على الأصح.

PageV01P121

# ومفهوم اللقب: وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم، وهو حجة. وقيل: لا.
# وهل المشتق اللازم من الصفة، أو اللقب، قولان.
# وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح، أو ذم، أو غيره مما لا يصلح السكوت عنه فله
~~مفهوم، كقوله " كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون "
# وإذا اقتضى الحال، أو اللفظ عموم الحكم، لو عم, فتخصيص بعض بالذكر له
~~مفهوم، كقوله " وفضلناهم على كثير " وفعله عليه السلام له دليل كدليل
~~الخطاب.
# وإنما تفيد الحصر نطقا, وقيل: لا تفيده بل تؤكد الإثبات.

PageV01P122

# وفي أنما بالفتح خلاف، ومثل قوله " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "،
~~ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا, وقيل: فهما, وقيل: لا تفيده.

PageV01P123

### | CHECK فصل في القياس

# فصل
# القياس لغة: التقدير.
# وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما.
# وأركانه: الأصل, والفرع, وحكم الأصل, والوصف الجامع.
# فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به. وقيل: دليله, وقيل: حكمه، وقيل:
~~الأصل يقع على الجميع.
# والفرع المحل المشبه.

PageV01P124

### || CHECK شروط حكم وعلة الأصل

# والحكم, والعلة مضى ذكرهما.
# والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم, أصل في الفرع لثبوت ms17 الحكم فيه
~~بها. ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا, وأن لا يكون منسوخا, وفي اعتبار كونه
~~غير فرع قولان.
# فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد, وأن لا يكون معدولا به عن سنن
~~القياس. ولا يعقل معناه، وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع, ولا
~~يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل, ويكفي اتفاق الخصمين, واعتبره قوم وسموا
~~ما اتفق عليه PageV01P125 # الخصمان: قياسا مركبا.
# ومن شرط علة الأصل (9|أ) كونها باعثة أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع
~~من شرع الحكم, وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا
~~على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد, ليست من جنس الأمارة الساذجة.
# وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجرة عن وصف ضابط لها، وكلام
~~أصحابنا مختلف في ذلك.

PageV01P126

# ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح.
# وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة.
# وفي شرط اطراد العلة قولان.
# وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف.
# ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو
~~واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة
~~فاتفاق.

PageV01P127

# ولا تتأخر علة الأصل عن حكمه، ومن شرطها: أن لا ترجع عليه بالإبطال، وأن
~~لا تخالف نصا، أو إجماعا، وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص،
# وأن يكون دليلها شرعيا، ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا عند الأكثر.
# ويجوز تعدد الوصف ووقوعه على الأصح. ومن شرط الفرع مساواة علته علة الأصل
~~ظنا، ومساواة حكمه، حكم الأصل، وأن يكون منصوصا على حكمه, وقيل: لا يكون
~~متقدما على حكم الأصل.

PageV01P128

### || AUTO مسالك إثبات العلة

# الأول: الإجماع. الثاني: النص، فمنه صريح في التعليل، فإن أضيف إلى ما لا
~~يصلح علة، فهو مجاز، أما نحو " إنها رجس" فصريح، وإن لحقته الفاء فهو آكد،
~~وقيل: إيماء.
# ومنه إيماء، وهو أنواع الأول: ذكر الحكم عقب وصف بالفاء.
# الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء.

PageV01P129

# الثالث: ذكر الحكم جوابا لسؤال. ms18
# الرابع: أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغي فيعلل به صيانة لكلام
~~الشارع عن اللغو.
# الخامس: تعقيب الكلام، أو تضمنه ما لو لم يعلل به لم ينتظم.
# السادس: اقتران الحكم بوصف مناسب، وهل يشترط مناسبة الوصف المومأ إليه؟
~~فيه وجهان.
# الثالث من مسالك العلة: التقسيم، والسبر
# وهو حصر الأوصاف وإبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إلا واحدة فتتعين,
# ومن شرطه أن يكون سبره حاصرا بموافقة PageV01P130 # خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد , فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو
~~إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو بيان طرديته
~~إلى عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. ولا يفسد الوصف بالنقص ولا
~~بقوله لم أعثر بعد البحث على (9|ب) مناسبة الوصف فيلغي, إذ يعارضه الخصم
~~بمثله في وصفه. وإذا اتفق الخصمان في فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة
~~الآخر دليل صحة علته والصحيح خلافه، وهو حجة لناظر والمناظر على الأصح.

PageV01P131

# المسلك الرابع: إثباتها المناسبة: وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو
~~وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول
~~مصلحة أو دفع مفسدة وإن كان خفيا، أو غير منضبط اعتبر ملازمه، وهو المظنة.
~~وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية, أو راجحة ألغيت, وقيل: لا.
# المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه: وهو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين
~~بما هو أشبه به منهما. وفي صحة التمسك به قولان.

PageV01P132

# المسلك السادس: الدوران: وهو وجود الحكم بوجود الوصف، وعدمه بعدمه، يفيد
~~العلية على الأصح ظنا. وقيل: قطعا, واطراد العلة لا يفيد صحتها.

PageV01P133

### || CHECK أنواع القياس

# والقياس جلي وخفي.
# الجلي قطع فيه بنفي الفارق، وينقسم إلى قياس علة, وإلى قياس دلالة, وقياس
~~في معنى الأصل.
# الأول: ما صرح فيه بالعلة.
# الثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة.
# الثالث: الجمع بنفي الفارق. ويجوز التعبد بالقياس عقلا, وقيل: يجب
~~والقائل بجوازه عقلا قال وقع شرعا. وقيل: لا.
# والنص ms19 على العلة يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس على الأصح.

PageV01P134

# وقيل: يكفي علة التحريم لا غيرها. ويجري القياس في العبادات، والأسباب،
~~والكفارات، والحدود، والمقدرات. ويجوز على الأصح ثبوت الأحكام كلها بتنصيص
~~الشارع لا بالقياس. والنفي إن كان أصليا جرى فيه قياس الدلالة وإلا جرى فيه
~~القياسات.

PageV01P135

### | AUTO فصل
# الأسئلة الواردة على القياس

# الاستفسار ويتوجه على الإجمال، وعلى المعترض اثباته ببيان احتمال اللفظ
~~معنيين فصاعدا، لا بيان التساوي لعسره. وجوابه بمنع التعداد، أو رجحان
~~أحدهما بأمر ما.

PageV01P136

# والثاني: فساد الاعتبار, وهو مخالفة القياس نصا، وجوابه بمنع النص، أو
~~استحقاق عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب له.
# الثالث: فساد الوضع: وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها, وجوابه بمنع
~~الاقتضاء المذكور، أو بأن اقتضاءها لما ذكره المستدل أرجح فإن ذكر الخصم
~~شاهدا لاعتبار ما ذكره فهو معارضة.
# الرابع: المنع: وهو منع حكم الأصل، ولا ينقطع به المستدل على الأصح, وله
~~إثباته بطرقه، ومنع وجود المدعى عليه في الأصل، فيثبته (10|أ) حسا، أو
~~عقلا، أو شرعا، بدليل، PageV01P137 # أو وجود أثر، أو لازم له، ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما
~~بطرقهما.
# الخامس: التقسيم, ومحله قبل المطالبة؛ لأنه منع وهو مقبول بعد المنع,
~~بخلاف العكس، وهو حصر ما ادعاه المستدل علة وإلغاءه، وشرط انقسامه إلى
~~ممنوع ومسلم وحصر الجميع والمطابقة لما ذكره وصيانة التقسيم أن يقال إن
~~عينت كذا فمسلم وإلا فممنوع.
# السادس: المطالبة: وهو طلب دليل علة الوصف ويتضمن تسليم الحكم ووجود
~~الوصف في الأصل والفرع، وهو من الممنوع.

PageV01P138

# السابع: النقص: وهو إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلانها به خلاف, ويجب
~~احترازه عنه على الأصح، وجوابه بمنع وجود العلة والحكم في صورته، أو بيان
~~مانع، أو انتفاء شرط، أو ورد النقض على المذهبين.
# والكسر: وهو إبداء الحكمة بدون الحكم (لصيغة) شاقة، ولا تزاد الحكمة، ولا
~~تنضبط بالرأي، فوقف فيها على تقدير الشارع.

PageV01P139

# الثامن: القلب: وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينها، فقد يصحح
~~مذهبه وقد يبطل مذهب خصمه، وهو معارضه ms20 فجوابه جوابها إلا بمنع وجود الوصف.
# التاسع: المعارضة: إما في الأصل، ببيان وصف غير وصف لمستدل، يقتضي الحكم
~~فيحتمل ثبوته لأحدهما، أو لهما، وهو أظهر كمن أظهر، كمن أعطى فقيرا قريبا
~~غلب على الظن إعطاءه لسببين. ويلزم المستدل حذف وصف المعترض بالاحتراز عنه
~~في دليله على الأصح، وإلا ورد معارضة، ولا يكفي المستدل في دفعها، إلا
~~ببيان استقلال وصفه بثبوت PageV01P140 # الحكم، إما ثبوت علته بنص، أو بإلغاء وصف المعترض.
# وأما في الفرع، بذكره ما يمتنع معه ثبوت الحكم، إما بنص، أو إجماع فيه،
~~وإما بإبداء مانع الحكم، أو لسببه.
# العاشر: عدم التأثير: وهو ذكر م يستغني فيه الدليل في ثبوت الحكم
~~بطرديته، نحو صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها (على الوقت كالمغرب، إذ باقي
~~الصلوات تقصر ولا يقدم أذانها)، أو لثبوت الحكم بدون شرطه كالبيع بدون
~~الرؤية لا يصح بيعه، كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع وإن
~~رؤي.

PageV01P141

# الحادي عشر: تركيب القياس من مذهبين، نحو قوله في البالغة: أنثى فلا تزوج
~~نفسها كابتة خمسة عشر، إذ الخصم يمنع تزويجها لصغرها لا لأنوثيتها، ففي صحة
~~التمسك به خلاف.
# الثاني عشر: وهو تسليم الدليل مع منع المدلول وينقطع المعترض بفساده
~~والمستدل بصحته. ففي النفي كقوله في القتل بالمثقل: التفاوت في الآلة لا
~~يمنع القصاص كالتفاوت في القتل وفي القتل وفي هذا كفاية. (10|ب)

PageV01P142

### | CHECK فصل في الاستصحاب

# فصل
# الاستصحاب دليل، ذكره المحققون إجماعا، وإنما الخلاف في استصحاب حكم
~~الإجماع، والأكثر ليس بحجة، خلافا للشافعي وابن شاقلا وابن حامد.
# ونافي الحكم يلزمه الدليل على الأصح.

PageV01P143

### | CHECK فصل في بيان شرع من قبلنا

# فصل
# شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا بنسخه في أصح الروايتين.
~~والثانية: لا يكون شرع لنا إلا بدليل، وهل يكون على الأولى مخصوصا بملة
~~إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو ليس مخصوصا بملة، وهو الصحيح فيه أقوال.
# ثم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع من قبله قبل بعثته
~~مطلقا؟ أو آدم، ms21 أو نوح، أو إبراهيم، أو عيسى، أو لم يكن متعبدا، فيه خلاف.

PageV01P144

### | CHECK فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي

# فصل
# الاستقراء دليل ذكره بعض أصحابنا. ومذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي فإن
~~انتشر ولم ينكر فإجماع، سبق. وإن لم ينتشر PageV01P145 # فحجة، مقدم على القياس في أصح الروايتين.
# ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الأصح.
# ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس على الأصح.

PageV01P146

### | CHECK فصل في الاستحسان

# فصل
# الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، وفي القول به
~~خلاف.

PageV01P147

### | CHECK فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة

# فصل
# الاستصلاح: وهو اتباع المصلحة، إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من
~~معقول دليل شرعي فقياس أو ببطلانها فلغو إذ هو تغيير للشرع. وإن لم يشهد
~~لها ببطلان، ولا اعتبار، فهي إما تحسيني، أو حاجي، أو ضروري، ولا يصح
~~التمسك بالأوليين، من غير أصل، وفي الثالث خلاف.

PageV01P148

### | CHECK فصل في الاجتهاد

# فصل
# الاجتهاد لغة: بذل الجهد "في فعل شاق.
# وشرعا: بذل الجهد "في تعرف الحكم الشرعي.
# وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة،، وما يعتبر
~~للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب، معرفة ما يتعلق
~~بالأحكام منه وهي خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها، وقيل: يشترط فيه حفظ
~~جميع القرآن. ومعرفة صحة الحديث، اجتهادا، كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته،
~~أو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، والناسخ والمنسوخ
~~منهما، PageV01P149 # ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب
~~والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا
~~تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه
~~وخبره, ويتجزأ الاجتهاد, وقيل: لا, (11|أ)
# وقيل: في باب لا في مسألة.
# ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه عليه السلام عقلا، على الأصح. وفي جوازه
~~شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده عليه السلام في أمر الشرع عقلا، على الأصح, وفي
~~جوازه ووقوعه شرعا خلاف.

PageV01P150

# والإجماع على أن المصيب في ms22 العقليات واحد, وأن النافي ملة الإسلام مخطئ
~~آثم كافر, اجتهد أو لم يجتهد. والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد،
~~وعليه دليل، فمن أصاب فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده، على الأصح.
~~وتعادل دليلين قطعيين، محال وكذا ظنيين، فيجتهد (ويقف إلى أن يتبينه)، وعنه
~~يجوز تعادلهما، فيخير في أيهما شاء. وليس للمجتهد أن يقول في شيئ في وقت
~~واحد قولين متضادين، عند الأكثر. وإذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في
~~مسألة في وقتين، فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ وإلا فأشبههما بأصول وقواعد مذهبه
# وأقربهما إلى الدليل الشرعي وقيل: كلاهما مذهب له.

PageV01P151

# ومذهب الإنسان: ما قاله، أو ما جرى مجراه من تنبيه، أو غيره، وإلا لم يجز
~~نسبته إليه من جهة القياس أو فعله أو المفهوم قولان.
# ولا ينقض الحكم في الاجتهادات منه ولا من غيره، وحكمه بخلاف اجتهاده
~~باطل، ولو قلد غيره على الأصح. وإذا نكح مقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد
~~مقلده لم يحرم خلاف لقوم. وإذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد
~~فيها والفتوى والحكم وهل هذا أفضل أم التوقف؟ فيه خلاف.

PageV01P152

### | CHECK فصل في التقليد

# فصل
# التقليد لغة: جعل الشئ في العنق.
# وشرعا: قبول قول الغير من غير حجة.
# يجوز التقليد في الفروع عند الأكثر, ولا تقليد فيما علم كونه من الدين
~~ضرورة، ولا في الأحكام الأصولية الكلية، كمعرفة الله تعالى، ووحدانيته،
~~وصحة الرسالة، ونحوها, وقيل: ولا في أصول الفقه. وإذا أدى اجتهاد المجتهد
~~إلى حكم لم يجز له التقليد، وإن لم يجتهد فلا يجوز له، وقيل: بلى, وقيل: مع
~~ضيق الوقت, وقيل, ليعمل لا ليفتي, وقيل: لمن هو PageV01P153 # أعلم منه.
# وللعامي أن يقلد من علم، أو ظن أهليته للاجتهاد بطريق ما، دون من عرفه
~~بالجهل، ومن جهل حاله، فلا يقلده.
# وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة خلاف، ولا يجوز خلو العصر من
~~مجتهد على الأصح، ولا يجوز أن يفتي إلا مجتهد, وقيل: يجوز فتيا من ليس
~~بمجتهد بمذهب إن كان مطلعا على المآخذ أهلا ms23 للنظر, وقيل عند عدم المجتهد,
~~وقيل: يجوز مطلقا.
# ويجوز تقليد المفضول في أصح الروايتين. (11|ب) ولو سألهما واختلفا عليه
~~واستويا عنده تبع أيهما PageV01P154 # شاء, وقيل: الأشد, وقيل: الأخف, وقيل: يسقطا، ويرجع إلى غيرهما.
# ويلزم العامي التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه في احدى الروايتين, ولا
~~يجوز له تتبع الرخص ويفسق به.
# ويجب على المفتي أن يعمل بموجب اعتقاده، فيما له وعليه، وللمفتي رد
~~الفتيا وفي البلد أهل لها غيره شرعا، وإلا لزمه. ولا يلزمه جواب ما لم يقع،
~~ولا يحتمل السائل، ولا ينفعه ولا يكبر المفتي خطه, ولا يجوز إطلاق الفتيا
~~في اسم مشترك
# والله أعلم.

PageV01P155

### | CHECK فصل في التعارض والترجيح

# فصل
# الترجيح: تقديم أحد طرفي الحكم لاختصاصه بقوة الدلالة.
# ورجحان الدليل، عبارة عن كون الظن المستفاد منه أقوى، ولا مدخل له في
~~المذاهب، من غير تمسك بدليل، ولا في القطعيات.
# ويجوز تعارض دليلين من غير مرجح, وقيل: لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران
~~متعارضان من جميع الوجوه ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، وهو الصحيح.

PageV01P156

### || CHECK الترجيح من جهة السند

# وأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناظر، أولخطئه، بوجه ما في النقليات أو
~~خطا الناظر في النظريات أو بطلان حكمه بنسخ.
# والترجيح اللفظي، إما من جهة السند، أو المتن، أو مدلول اللفظ، أو أمر خارج.
# ويقدم الأكثر رواة على الأقل، وفي تقديم الأوثق خلاف.
# ويرجح بزيادة الثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط، والنحو، وبأنه
~~أشهر بأحد هذه الأمور، PageV01P157 # وبكونه أحسن سياقا وباعتماده على حفظه لا نسخة سمع منها، وعلى ذكر لا خط.
# وبعلمه بروايته، وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، وبكونه صاحب القصة،
~~أو مباشرها، أو مشافها، أو أقرب عند سماعه.
# ويرجح التواتر على الآحاد، والمسند على المرسل، وفي تقديم رواية الخلفاء
~~الأربعة روايتان.
# فإن رجحت رجحت رواية الأكابر على غيرهم.
# ويقدم الأكثر صحبة، ومتقدم الإسلام والمتأخر سيان, وقيل: المتأخر.

PageV01P158

### || CHECK الترجيح من جهة المدلول

### || CHECK الترجيح من جهة المتن

# المعنى: النص مقدم على الظاهر.
# والظاهر مراتب باعتبار ms24 لفظه، أو قرينة، فيقدم الأقوى منها فالأقوى.
~~والاتحاد على الاتفاق والورع وذو الزيادة على غيره. ويرجح النهي على الأمر،
~~والأمر على المبيح، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز ومفهوم
~~الموافقة على مفهوم المخالفة.
# المدلول يرجح الحظر على الإباحة على الأصح، وعلى الندب، والوجوب على
~~الكراهة وعلى الندب، وقوله عليه السلام على فعله، والمثبت على النافي، إلا
~~أن يستند

PageV01P159

### || CHECK الترجيح بالأمر الخارج

# النفي إلى علم بالعدم، والناقل عن حكم الأصل على غيره، على الأصح. وموجب
~~الحد والجزية على نافيهما.
# الخارج: يرجح المجرى على عمومه على المخصوص، (12|أ) وما تلقى بالقبول على
~~ما دخله النكير، وما عضده عموم كتاب أو سنة، أو قياس شرعي، أو معنى عقلي،
~~فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة فروايتان.
# (وما ابتدئ به PageV01P160 # على ذي السبب)، وما عمل به الخلفاء الراشدون، في أصح الروايتين.
# وبقول أهل المدينة، في الأصح.

# والقياسي إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة.
# أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، على الثابت بالنص، والثابت
~~بالقرآن، أو تواتر السنة، على الثابت بآحادها، والثابت بمطلق النص، على
~~الثابت بالقياس، والمقيس على أصول كثيرة على غيره.
# وأما الثاني: فتقدم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على
~~المستنبطة، والثابتة عليتها تواترا على الثابتة آحادا، والمناسبة على
~~غيرها، والناقلة على المقررة، الحاضرة على المبيحة.

PageV01P161

### || CHECK ضابط المرجحات

# وفي مسقطة الحد، وموجبة العتق، والأخف، خلاف.
# وتقدم (الوصفية والمردودة) إلى أصل قاس علة الشارع، والمطردة إن صحة،
~~والمنعكسة إن شرط العكس.
# والمتعدية كالقاصرة إن قبلت، وقيل: تقدم القاصرة, وقيل: المتعدية.
# ويقدم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسي، والإثبات عند قوم, وقيل:
~~الحق التسوية، والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسب على
~~الشبهي. والمرجحات كثيرة ضابطها اقتران أحد الطرفين PageV01P162 # بأمر نقلي أو اصطلاحي أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية مع زيادة ظن، وقد
~~حصل الرجحان من جهة القرائن بهذا، والله أعلم. ms25