######OpenITI#


#META# book_id: 1055
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1172.epub&bid=1055
#META# title: الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية
#META# المؤلف: ابن أبي جمهور
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 177

#META#Header#End#

### | [مقدمة المؤلف]

# بسم الله الرحمن الرحيم

# إلهنا هب لنا من عطائك ما يكون سببا لرضاك، وافتح لنا من نفحات جودك ما
~~يوصلنا الى خشيتك وتقواك، واجعلنا ممن حفظه علمك المحيط عما يزيل قلوبنا عن
~~هواك. وصل اللهم على أكرم أصفيائك وأحب أحبائك، وأقرب الخلق لديك من أهل
~~أرضك وسمائك، محمد المخصوص بمحامد ومواهب عطائك، وآله الذين شرفتهم على
~~الكل وأخدمتهم سائر الأملاك (1)، صلاة دائمة بدوام بقاك مقربة الى هداك،
~~واجعلنا اللهم بهم من المزلفين إليك يوم نلقاك.

# وبعد، فان اتباع الطاعة بالطاعة دليل على قبول الطاعة، كما جاء في الحديث
~~(2) البالغ حد الإشاعة، فكان ذلك من المواهب السنية، والعطايا الإلهية، والمنح

PageV01P033

# الربانية، والنفحات القدسية.

# ولما وفق الله الكريم بلطفه العميم لإتمام كتاب (غوالي اللآلي الحديثة
~~على مذهب الإمامية) أحببت أن اتبعه برسالة في الأحكام الفقهية والوظائف
~~الدينية جامعة بين الفروع ومآخذها، حاوية لمسائلها دلائلها، معلمة للطالب
~~الراغب بكيفية الاستخراج، ومعرفة له بطريقة الاستنتاج على سبيل الإيجاز
~~والاختصار، خالية عن الإسهاب والإكثار سميتها ب(الأقطاب الفقهية على مذهب
~~الإمامية) ومن الله اسأل التوفيق والسداد، والإرشاد إلى المراد، والأمداد
~~بالاسعاد، انه على ما يشاء قدير.

### ||| [1] قطب [في تعريف الفقه وموضوعه ومسائله]

# الفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.

# وموضوعه: أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير.

# ومسائله: مطالبه المثبتة فيه.

# ومبادؤه التصورية: معرفة موضوعه، واقسامه وأقسام الأحكام ومتعلقاتها.

# والتصديقية: الكتاب، والسنة، والإجماع، وأدلة العقل.

# وقد يطلق على علم طريق الآخرة بتحصيل ملكة الإحاطة بدقائق الكون، ودقائق
~~آفات النفس، الموجب لاستيلاء الخوف، المستلزم للاعراض عن الفانيات والإقبال
~~على ما يبقى.

# ومجموعه لمصالح العباد، اما لجلب نفع أو دفع ضرر، أما دنيوي أو أخروي.

# فالاخروي العبادات، والدنيوي ان لم يفتقر إلى عبارة فأحكام، فإن افتقر: فاما

PageV01P034

# من طرفين فعقود، أو من طرف فإيقاع. وكلها لحفظ مقاصد خمس: الدين، والنفس،
~~والمال، والنسب، والعقل.

# فالأول بالعبادات.

# والثاني بالقصاص.

# والثالث بالعقود والتمليكات.

# والرابع بالنكاح.

# والخامس بتحريم المحرمات وحفظها بالحدود والتعزيرات. وحفظ الكل بالقضاء
~~والشهادات. وقد يجتمع الغرضان ms01 والثلاثة في واحد. وكل منها اما مقصود بذاته،
~~أو بالتبع، والأول المقاصد، والثاني الوسائل.

# والحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو
~~الوضع، وينقسم إلى: تكليفي، ووضعي، وليس بينهما منع الجمع، فالأول
~~كالتطوعات، والثاني كالإحداث، والثالث كالصلاة.

# ومداركها: الكتاب نصه وظاهره، والسنة نبويها واماميها، متواترها وآحادها
~~على الأقوى. وهي قول وفعل، اما ابتداء أو بيان وتقرير. فالنبوي حجة قطعا،
~~والإمامي محتمل، والإجماع المستحيل خطاؤه بدخول معصوم، والعقل ضرورة
~~واستدلالا مستقلا وغير مستقل، كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على قول.

# ومنصوص العلة عند قوم، واتحاد الطريق.

# والاستصحاب: هو البناء على الأصل، وقد يعبر عنه بأن اليقين لا يرفع
~~بالشك، ودفع المشقة لطلب اليسير، وتحكيم العادة والصرف مع عدم نص شرعي أو
~~لغوي، ونفي الضرر والحرج.

PageV01P035

### ||| [2] قطب [تقسيمات الواجب]

# الواجب: ما يذم تاركه لا الى بدل، وقد يطلق على ما لا بد منه وان لم
~~يتعقبه ذم، وينقسم إلى:

# عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد.

# وكفائي: وهو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.

# ومضيق: وهو ما لا يفضل وقته عنه، أو ما لا يسوغ تأخيره عنه.

# وموسع: وهو ما قابله.

# ومعين: وهو ما لا يقوم غيره مقامه.

# ومخير: وهو ما قابله.

# والمعين شرع لحكمة تكرره، والكفائي لإبرازه في الوجود ولشبه النفل من حيث
~~سقوطه عن البعض، وقد يسقط به فرض العين، والشروع فيه ملزم لإتمامه.

# ومن تلك الجهة جاز الاستئجار عليه في مواضع، بل قد تجوز الأجرة على
~~العيني.

# وينقسم الواجب إلى:

# كلي على الإطلاق كالمخير.

# والى كلي يقال فيه كالموسع وبه كالسبب والإله.

# وعليه كالكفاية.

# وعنده كالحول في الزكاة.

# ومنه كالمخرج منه.

# وعنه كالمعول في الفطرة.

PageV01P036

# ومثله كالمضمون بالمثل والصيد.

# واليه كالليل في الصوم.

# والمخير يتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها، وهو يتعلق التخير بالنهي؟

# الأقرب المنع. وقد يتعلق بالواجب والندب، وبما يخاف سوء عاقبته، وبين ما
~~لا خوف فيه، ولا يقع بين المباح والحرام.

# ومن الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات الإمكان، وغير ms02 فوري وهو ما قابله،
~~ومجرد الأمر لا يقتضي الفورية على الأقوى.

### ||| [3] قطب السنة والندب والتطوع والمستحب والنفل والفضل والإحسان ألفاظ مترادفة،

# الا أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع.

# والوضع ينقسم الى: سبب، وشرط، ومانع.

# فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكم شرعي،
~~بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. وقد يتخلف الحكم عنه لمانع أو
~~فوات شرط. وأما وجود الحكم بدونه فمحال.

# والشرط: ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من
~~وجوده الوجود.

# والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود ولا العدم لذاته.

# ثم السبب اما معنوي: وهو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكم
~~كالزنا للحد، والملك للانتفاع، واليد والمباشرة والإتلاف للضمان. وطريقة

PageV01P037

# السببية اما العقل أو الشرع.

# أو وقتي كأوقات العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج.

# والعلة لا بد فيها من المناسبة للحكم، سواء كانت باعثة أو معرفة. والسبب
~~أعم، لأنه قد لا نظهر فيه المناسبة.

# فالأول: كالنجاسة في وجوب الغسل، وكالزنا في الحد، والقتل للقصاص،
~~والكبيرة في الفسق.

# والثاني: كالدلوك للصلاة وسائر أوقات العبادات، والحدث للوضوء والغسل
~~والعدة مع عدم الدخول، والهرولة للسعي ورمي الجمرات، وتقديم الأضعف على
~~الأقوى في ميراث الغرقى على الأقوى.

# وقد يكون السبب فعليا كالصيد والالتقاط والوطء للمهر، وقوليا كالعقود
~~والإيقاعات. وقد يتقارب السبب والمسبب زمانا كموجبات الحدود، وقتل الكافر
~~في سلبه في الأصح مطلقا أو مع الشرط. والملك للاصطياد والحيازة والأخذ من
~~المعدن والاحتطاب والاحتشاش والأحياء. وهل يتوقف على النية؟ الأقوى نعم.

# وقد يتقدم المسبب كغسل الجمعة يوم الخميس، وغسل الإحرام على الميقات، أما
~~تقدمه عليه لناذره قبله فليس منه، لأن السبب هو النذر. وزكاة الفطرة على
~~هلال العيد على القول بجواز التقديم، الا ان يكون السبب هو الشهر، والزكاة
~~على الحول على قول، وارث الدية مع أن وجوبها بعد الموت.

# وأما صيغ العقود والإيقاعات فهل يقارن الحكم فيهما آخر جزء للفظ، أو يقع
~~عقيبه؟ احتمالان. ms03

# وقد يتحد السبب والمسبب كالقذف للحد، والكبيرة لازالة العدالة.

# وقد يتعدد السبب ويتحد المسبب كموجبات الوضوء المتعددة في إيجاب واحد ان
~~نوى المطلق إجماعا، أو نوى واحدا منها على الأصح.

PageV01P038

# وهل أسباب الغسل كذلك؟ الأقرب نعم، الا أن فيه رفع الجنابة إذا جامعها
~~غيرها رافع لما عداها، دون العكس على الأقوى.

# أما أسباب الأغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ففي دخولها تحته
~~احتمالان، أقربهما العدم. وكذا لا تداخل بينهما لو انفردت على الأصح.

# وهل موجبات الإفطار في يوم واحد كذلك؟ الأقوى نعم.

# أما مرات وطء الشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد فإنها متداخلة قطعا ان
~~اتحدت الشبهة، فإن تعددت فالأقوى عدم التداخل. ووطء المكرهة على الأصل
~~ومرات الزنا لإيجاب حد واحد، وأسباب السرقة في قطع واحد إذا لم يظفر به على
~~الأقوى. وأسباب القذف للواحد وأسباب المحاربة توجب الواحد قطعا.

# وكذا الشرب وان تغاير المشروب. وهل تداخل أسباب التعزير؟ الأقوى نعم.

# وقد يتعدد السبب ويختلف الحكم، فقد يندرج أحدهما في الآخر، كداخل المسجد
~~إذا صلى فريضة أو راتبة فإنها تجزئ عن التحية على قول.

# أما الوضوء المستحب ففي إجزائه عن الواجب اشكال، أقربه ذلك ان نوى رفع
~~الحدث به مع إمكانه. اما ما لا يمكن فيه رفعه فلا يجزي عنه قطعا، اما في
~~صورة العكس فلا إشكال في اجزائه.

# وأسباب الحج لا تتداخل، فلا تتأدى حجة الإسلام بنية النذر على الأصح، ولا
~~العكس قطعا. وفي اجزاء تكبيرة الإحرام عنه، وعن تكبيرة الركوع للمأموم قول
~~للشيخ (1).

# أما ما لا يمكن فيه الجمع، كالواحد إذا قتل جماعة دفعة أو على التعاقب،
~~فان فيه خلافا للأصحاب.

# وقد يصح اعمال السببين كعم هو خال في الإرث بهما، وكابن عم هو زوج.

PageV01P039

# وقد تتباين الأسباب فيقدم الأضعف بالأقوى، كأخ هو ابن عم في الإرث
~~بالأخوة خاصة. وقد يتساقط إذا تعارضت، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض
~~على القول به، ولا كذلك الدعاوي.

# وقد يتحد السبب دون مسببه ويندرج بعضها في بعض، كاللمس للتعزير المندرج
~~تحت الزنا ms04 الموجب للجلد، وكضمان سراية الطرف المندرج في ضمان النفس في باب
~~الدية. وهل القصاص كذلك؟ أقوال.

# وقد لا يندرج كالحيض وأخويه في إيجاب الغسل والوضوء، والقتل في إيجاب
~~الفسق، والكفارة والدية والقود وغصب الأموال وكذا إتلافها عدوانا الموجب
~~للضمان والفسق والتعزير، والحدث الأصغر في تحريم الصلاة والطواف ومس المصحف
~~على القول المشهور. والحدث الأكبر لذلك، ولقراءة العزيمة، واللبث في
~~المساجد، والجواز في المسجدين. والصوم والحيض والنفاس لذلك، ولتحريم الوطء
~~والطلاق.

# والفرق بين اجزاء السبب واجتماع الأسباب: أن الحكم ان ترتب على كل واحد
~~منها فهي أسباب مجتمعة، وان ترتب على الجميع فهي الأجزاء، وتسمى الأسباب
~~المركبة.

# والسبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء، فلا يحتاج إلى القرينة كما مر، وقد
~~يحتاج إليها، اما حالية أو مقالية. فالأول كتقديم الطعام للضيف، والثاني
~~كإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار.

# والفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها.

PageV01P040

### ||| [4] قطب الوقت نفسه قد يكون سببا،

# كوقت الصلاة مع كونه ظرفا للأداء، ولا تختص السببية بأوله، بل كل جزء منه
~~سبب وظرف، أما تجدد الأيام لإيجاب الصيام فالسبب أول النهار، وليس كل جزء
~~منه سبب، ولهذا لم يجب الصوم على من بلغ أو أسلم في أثناء النهار. ولا كذلك
~~المريض والمسافر، لتحقق السبب فيهما، والمانع منع الحكم دونه فزواله ظهور
~~أثر السبب.

# والوقت قد يفضل عن المظروف كالصلاة، وقد لا يفضل كالصوم ووقوف عرفة
~~والمشعر. وقد يعرى عن السببية. ولا يصح عراؤه عن الظرفية كالسنة في قضاء
~~رمضان فإنها ظرف لا سبب، فان السبب هو الفوات، وجميع العمر ظرف للواجبات
~~الموسعة مع أن أسبابها مغايرة له.

# وكذا أوقات العدد، وهلال شوال سبب للزكاة، والليلة ونصف يومها ظرف
~~لأدائها. ومتى علق الحكم على سبب متوقع، يختلف الحكم بسبب زمان التعليق
~~وزمان الوقوع، ففي اعتبار أيهما وجهان. ومن ثم اختلف في أن المعتبر بالوصية
~~حالها أو حال الموت، والأقوى الثاني.

# ومتى شك في السبب بنى على الأصل، فإن كان هو التحريم وشك في سبب الحل،
~~كما لو ms05 تردى الصيد فوجد ميتا، بنى على الحرمة. ومنه الجلد المطروح واللحم،
~~الا مع قرينة صارفة فيهما. وان كان هو الحل وشك في سبب الحرمة، كالطائر
~~المقصوص، والظبي المقرط، بنى على الأصل، إلا مع قوة الامارة كالمثال، فان
~~الظاهر التحريم لقوة السبب.

# ولو غلب الظن بتأثير السبب غلب الحرمة، الا أن يبعد فيصير وهما كتوهم

PageV01P041

# حرمة ما في يد الغير. ولو تساوى الاحتمالان فالأقرب الحكم بالحل، لكن
~~الاجتناب أحوط، إلا في المحصور فيعين.

# ولو ندر الحلال في بلدة وعم الحرام تحتم الاجتناب مع المكنة، ومع عدمها
~~يتناول ما تدعو الضرورة إليه لا أزيد.

# وقد يصير الشك نفسه سببا في الحكم، كالشك بين التذكية والموت، وبين الأخت
~~والأجنبية، فإنه يكون سببا في التحريم فيهما. وقد لا يكون سببا، كمن شك هل
~~طلق امرأته أم لا. أما لو شك هل زكى ماله أم لا، وهل صلى أم لا، وجب
~~الإتيان به.

# وأما الشرط فلا يشتمل على مناسبة ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده
~~الوجود. وقد يكون لغويا كتعليق الظهار على الدخول، وعرفيا كالسلم لصعود
~~السطح، وشرعيا كالطهارة للصلاة، وعقليا كالحياة للعلم.

# وكل معلق على شرط فإنه لا بد فيه من تقديم المعلق عليه، كالظهار على
~~الدخول، فيتوقف وقوعه على وقوع الدخول. وإذا تعددت الشروط وعلق بعضها على
~~بعض يلزم أن يكون اللاحق شرطا في السابق فيقدم عليه. واللغوية أسباب، فيلزم
~~من وجودها الوجود، دون العقلية والشرعية والعرفية، لكنها ملازمة في العدم،
~~ويلزم الاولى التقدم، وهل البواقي كذلك؟ الظاهر المساواة، إذا شأن الشرط ذلك.

# ومن التكليف ما لا يقبل التعليق كالإيمان، ومنه ما يقبله كالعتق. وقد
~~يقبل الشرط دون التعليق كالبيع، والصلح، والإجارة، والرهن، وسائر العقود.
~~وقد ينعكس كالصوم والصلاة وسائر العبادات، الا الاعتكاف فإنه يقبلهما.

# وأما المانع فهو مانع السبب: وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزم حكمة
~~يقتضي نقيض حكم السبب مع بقائها، أو مانع الحكم. وهو كل وصف

PageV01P042

# وجودي يخل وجوده بحكمة السبب.

# وهو اما مانع في الابتداء والاستدامة ms06 كالرضاع، أو مانع الابتداء خاصة
~~كالعدة.

# ومانع الحكم ليس كمانع السبب، لأن مانع الحكم السببية حاصلة معه في نفس
~~الأمر، فمتى زال أثر السبب. وأما مانع السبب فإنه يرفع التأثير، ويتفرع على
~~ذلك فروع كثيرة.

### ||| [5] قطب متعلق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، ووسيلة هي الطريق المفضي إلى أحدهما،

# وحكمها حكمه في الأحكام الخمسة، ويتفاوت في الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها.

# ومنها ما منع منه إجماعا كحفر الآبار في الطرق، وطرح المعاثير فيها،
~~وإلقاء السم في المياه، وسبب المستحق إذا كان سببا لما لا يستحق منه، وبيع
~~العنب للخمر، والخشب للصنم، وكل معين على محرم.

# ومنها ما لم يمنع منه إجماعا كغرس العنب، وعمل السلاح وان خشي منهما ما
~~يؤدي الى المحرم.

# ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب على عامل الخمر، وبيع الخشب على صانع (1)
~~الصنم، والبيع بشرط الإقراض أو تأجيل الحال، وبيع الغلام ليخبر بالزائد،
~~وشراء المبيع نسيئة عند حلول الأجل بنقيصة.

PageV01P043

# ويضمن الصناع ما في أيديهم. ومنع القضاء بالعلم، وكل ما هو وسيلة إلى شيء
~~متى عدم عدمت الوسيلة.

# وربما توسل بالمباح الى المحرم كالطعماوات (1) للظلمة. وقد تحرم بتحريم
~~المتوسل اليه كالقصر للعاصي بسفره، أما المعاصي المقارنة لأسباب الرخص فلا
~~تحرمها إجماعا، لأن العصيان مقارن لا سبب. وقد تفيد ملك العين كعقود
~~المعاوضات، وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا، وقد تخلو عنهما كالمواريث،
~~والملك لمنفعة بعقد معاوضة كالإجارة وبغيرها كالعمرى، وبغير عقد كإرث
~~المنفعة.

# وأسباب التسلط على ملك الغير: اما قهرا كالشفعة، والمقاصة للمماطل،
~~والرجوع في العين للمفلس، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع، والفسخ بالخيار
~~على الأصح.

# وقد لا يكون قهرا، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية، ولمصلحة المالك
~~كالوكالة والوصاية والوديعة، أو للمصلحتين كالشركة والقراض.

# وأسباب الحجر توجب عكس ذلك، لاقتضائها منع تسلط المالك مع بقاء الملك.

# وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، والجهاد لحفظ
~~الدين، وتحريم الزنا لحفظ النسب، وتحريم الغصب لحفظ المال، وتحريم المسكر
~~لحفظ العقل، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء. ms07

PageV01P044

### ||| [6] قطب البناء على الأصل متعين،

# فيبني عليه في نفي التشريع حتى يقوم الدليل وهو البراءة الأصلية، ويبتني
~~على عموم العام حتى يرد المخصص، وعلى حكم المنصوص حتى يرد الناسخ، بل كل
~~حكم يثبت شرعا بوجود سببه حتى يحصل الرافع.

# وهل يتوقف على البحث عن المخصص والناسخ؟ الأقوى ذلك. وكذا حكم الإجماع
~~حتى يقوم ما يخرج عنه من الدلالة، كالمتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء
~~لا ينقضها، للإجماع السابق على صحة الصلاة قبله، فيبني عليه حتى يقوم دليل
~~يخرجه عنه، وله نظائر.

# وقد يتعارض الأصلان، كأصالة بقاء العبد الغائب في صحة عتقه عن الكفارة
~~ووجوب فطرته مع الشك فيه، وأصالة شغل الذمة في الأول وفراغها في الثاني حتى
~~يتحقق المزيل في الأول والمثبت في الثاني، ففي ترجيح أيهما احتمالان،
~~ونظائره كثيرة.

# وقد يتعارض الأصل والظاهر، كغسالة الحمام وثياب مدمن الخمر وطين الطريق،
~~وله فروع كثيرة. وفي ترجيح أيهما وجهان، أقربهما مراعاة القوة والضعف في
~~أيهما، الا أنه خص بالإجماع على ترجيح الأصل في دعوى البيع أو الشراء أو
~~الدين أو الغصب من البالغ غاية العدالة والورع إذا لم يكن مخصوصا وان كان
~~المدعى عليه معلوما بالتغلب والظلم، والترجيح الظاهر إجماعا في باب
~~الشهادات مع العدالة بظاهر صدقها مع أصالة براءة ذمة المشهود عليه.

PageV01P045

# ويكتفي بالنية في تقييده المطلق، وتخصيص العام، وتعيين المعين، وارادة
~~بعض معاني المشترك، وأراه المجاز الصارف عن الحقيقة.

# أما العقود والإيقاعات فلا تكفي النية فيها بدون الألفاظ.

# ونية الخاص من العام لا تخصصه على الأقوى، فلو حلف لاكلمت إنسانا ونوى
~~زيدا عمه وغيره، الا أن العموم بالقصد الأول والخصوص بالقصد الثاني، الا أن
~~ينوي إخراج من عداه.

### ||| [7] قطب كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية،

# وشرع التيمم عند الخوف.

# وقد تعم الرخصة كالقعود في النافلة، واباحة الحرام عند المخمصة. وقد تخص
~~كرخص السفر والمرض، وقد تقترن بالفدية كإباحة محظورات الإحرام مع الفدية.

# ويكون مع عدم البدل كقصر الصلاة، ومع البدل كقصر الصوم ms08 وأكل مال الغير مع
~~خوف الهلاك.

# وقد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب، والخمر لإساغة اللقمة بشرطه.

# وقد يستحب كنظر المخطوبة.

# وقد يباح كالقصر في مواضع التخيير، والإبراد في الظهر على الأصح.

# والمشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك العبادة عنها غالبا كما مر، أما ما
~~لا تنفك

PageV01P046

# عنها كالصوم في شدة الحر، والوضوء والغسل في السبرات (1) وان اشتد البرد
~~مع انتفاء الضرر، لابتناء التكليف على المشقة.

# وكذا ما كان منه على وجه العقوبة كالحدود، وليست مضبوطة بالعجز الكلي بل
~~بالضيق والحرج. ولهذا أبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز (2).

# والتخفيف واقع في العقود- كالعبادات- (3) كبيع الجذاذ يابسة، وبيع الرمان
~~والبطيخ وما يؤدي اختباره الى فساده بدونه. وبيع الأعيان الغائبة بوصفها،
~~وبيع الصبرة برؤية ظاهرها.

# ولم يقع التخفيف في بيع الملاقيح والمضامين، وما يشتمل على الضرر، وغير
~~المقدور على تسليمه.

# وشرعية خيار المجلس من بابه، وكذا خيار الحيوان وخيار الشرط. وشرعية
~~المزارعة والمساقاة والإجارة، وفروعه كثيرة، وتجويز الاجتهاد في الأحكام من
~~بابه، والاكتفاء بالظن للحاكم في تعديل الشهود.

# وقد تقام الحاجة مقام الضرورة في التيسير، كنظر الأجنبية للمعاملة،
~~والطبيب للمعالجة، ونظر الختان للعورة ولمسها، ونظرها لتحمل الشهادة في
~~الزنا والولادة، ونظر الثدي لشهادة الرضاع وأمثاله.

### ||| [8] قطب نفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة،

PageV01P047

# وشرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب، وقطع يد السارق في ربع دينار مع أن
~~ثمنها خمسمائة.

# وإذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما، كالإكراه على غصب الأموال أو
~~إتلاف نفسه، وكالإكراه على قتل الغير والا قتله، ففي الأول ترجيح الغصب،
~~وفي الثاني ترجيح قتله.

# وقد يقع التخيير إذا تساويا، كأخذ أحد مالي رجلين، إلا في الأجنبي فيقدم
~~الأجنبي. أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فلا تخيير فيه قطعا،
~~أما المال والحيوان فيلقى إجماعا.

# وإذا تقابلت المصلحة والمفسدة، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود، وان
~~غلبت المصلحة رجحت كالصلاة مع النجاسة، وفي الدار المغصوبة. ومتى ترتب على
~~العقد مفسدة ترتبا قريبا منع منه، ms09 كبيع المصحف والمسلم من الكافر وله نظائر.

# وحكم العادة عمل به كثيرا، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نص
~~الى عرفهم وعاداتهم، كالمكيال والميزان والعدد.

# ورجحت العادة على التمييز في قول قوي، وفي كثرة الأفعال المبطلة للصلاة
~~وتباعد المأموم، وعلو الامام، وكيفية القبض، ومعنى الحرز، وفتح الباب،
~~وقبول الهدية وان كان المخبر صبيا أو فاسقا.

# والاستحمام، وجواز الصلاة لشاهد الحال، واستعمال الأنهار والآبار والعيون
~~المملوكة في الشرب والاستعمال، واباحة المتساقط من الزرع والثمار بعد
~~الاعراض، وعطية الأعلى للأدنى في عدم وجود العوض، دون العكس.

# وظروف الهدايا، ورد الرقاع في المراسلات، ومهر المثل، وإبقاء الثمرة على
~~الشجرة إلى أوان أخذها، وسقي الدابة المستودعة في غير المنزل، واستعمال

PageV01P048

# العارية، وإحراز الودائع، واجرة المثل فيمن أمر غيره بعمل له اجرة،
~~وخياطة الرقيع والكرباس، وأكل الضيفان وأمثالها. والاعتبار بعادة خفاء نساء
~~أهل القرى، أما عطلة المدارس في أوقات العادة ففيه اشكال.

# ولا فرق بين القولية منها والفعلية، وأدلة شرع الأحكام غير أدلة وقوعها.
~~وأدلة تصرف الحكام محصورة في العلم والشهادة واخبار المخبر عن نفسه،
~~واستمرار اليد في الملك المطلق، واستقرار الاستطراق عاما، ويمين المنكر،
~~واليمين المردودة، والنكول على قول، ووصف اللفظ والاستفاضة.

# وتتغير الأحكام بتغير العادات كالنقود، والأوزان، والنفقات، والأوقات،
~~وتقدير العواري، وتقديم المهر وتأخيره على الأصح، وتقديم شيء قبله. أما
~~الشبر والذراع في الكر والمسافة فإنه معتبر بما تقدم ان اختلف على الظاهر.

### ||| [9] قطب اللفظ اما دال على الكلي أو على الكل، فاما في الثبوت أو النفي.

# فالكلي في الثبوت يكتفي بجزئي منه، وفي النفي لا بد من جميع الجزئيات.
~~والكل في الثبوت يكتفي جزء منه، وفي النفي لا بد من الجميع.

# والإقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه، بخلاف الأمر بالمعرفة.

# ويحمل اللفظ على الحقيقة، وهي لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز ولا مجاز
~~في الحروف والأسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية.

# واسم الفاعل معتبر في الطلاق، فلا يجزي غيره على الأصح. وهل يجزي في
~~البيع والصلح والإجارة ms10 والنكاح؟ الظاهر لا، وأما في الضمان والوديعة

PageV01P049

# والعارية والرهن فالظاهر نعم. واسم المفعول كذلك، بل وفي العتق. واسم
~~المصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف.

# والماضي من الأفعال نقل في العقود إلى الإنشاء، وكذا في الإيقاعات
~~والاقالات، الا اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل.

# وهل يجزي في البيع والنكاح؟ الأصح لا.

# وكذا الطلاق والخلع، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل. وصيغة
~~الأمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة، إلا في النكاح على
~~الأقوى.

# وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع؟ قيل: نعم.

# ولا يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة، فيحمل على ما وضع له مع
~~عدمها، كالسلف في البيع. واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة، وبالعكس.

# فالبيع بلفظه بلا بثمن (1) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه، ولفظ الهبة مع
~~ذكر الثمن بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه. ويتفرع على المسألتين فروع.

# أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل.

# وأما عقد الإجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته اشكال، وكذا لو قال:

# قارضتك والربح لي، أو الربح لك، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطلان
~~احتمالات.

# ولو علق البيع على ما هو واقع فالأقرب الانعقاد، وكذا لو علق الطلاق على
~~وقوعه بها مع العلم بوقوعه، ولا كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن
~~التعليق فيهما لا يضر قطعا.

# ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو البطلان
~~احتمالات.

# ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فالأقرب الصحة.

PageV01P050

# وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا؟ الأقرب المنع، فلا
~~تدخل الحفدة في الوقف على الأولاد.

# وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على الأمر على الأقوى،
~~فلو باشره بنفسه ففي الحنث اشكال. وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة؟

# فيها خلاف. والظاهر لا، إلا في الحج والصوم.

# وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة؟ إشكال، والأقرب
~~العدم. ولا كذلك الإقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية. والإضافة
~~باللام تقتضي الملك على الأقوى.

# وقد تتعارض الحقيقة ms11 المرجوحة والمجاز الراجح، ففي اعتبار أيهما خلاف.

# ويتفرع تعارض الأفقه الأقرأ الأورع الأتقى في الإمامة، والأعلم والأورع
~~مع التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في
~~أوله، والصف الأول وفوات الركعة، وتعجيل الزكاة للأجنبي وتأخيرها للرحم أو
~~الفاضل، والصوم والاشتغال بوظائف علمية أو عملية، والاعتكاف وقضاء حوائج
~~الاخوان، والمشي في الحج والضعف عن العبادة، والجهاد وحق الأبوين، والعبد
~~العفيف والحر الفاسق في الكفارة.

# والنص في أسماء العدد لا يقبل المجاز، كإرادة التسعة من العشرة. وإذا لم
~~يدخل المجاز لفظا لا تؤثر نيته فيه فلا يصرف عن موضوعه، فالمطلق ثلاثا لو
~~أراد اثنين لا يقبل منه، أما لو قال: لا أكلت وقال: أردت الخبز سمع.

# والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح، فنفي القدرة عن العبد يحتملها، وعليه
~~يتفرع كونه يملك أم لا.

# وتعارض الجملة بين الحال والاستقبال من بابه، فقوله تعالى @QUR@03 ولا تأكلوا

PageV01P051

# @QUR@09 مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق (1) يحتملهما. وعليه يتفرع
~~تحريم متروك التسمية وحله، وكذا قوله (عليه السلام): (عارية مضمونة) (2)
~~يحتملهما وعليه يتفرع وجوب الضمان مع الشرط وبدونه.

# وكذا قوله تعالى @QUR@02 فرهان مقبوضة (3) ومن ثم اختلف في اشتراط الرهن
~~بالقبض وعدمه.

# وإذا قال: استوف ديني الذي على فلان، كانت للتوضيح قطعا، فله الاستيفاء
~~من الوارث، ولو قال: لم يستوف من الوارث.

# ولو قال: لاكلمت هذا الصبي فصار شيخا، أولا أكلت لحم هذا الحمل فصار
~~كبشا، أولا ركبت دابة هذا العبد فعتق وملك دابة، فإنه يحتملهما. ويتفرع
~~الحنث وعدمه.

# ولو اجتمعت الإشارة والإضافة، كهذا عبد زيد، أو هذه جارية زوجة فلان (4)
~~فالحكم ما تقدم.

# ولو أوصى لحمل فلانة من زيد فنفاه باللعان، أو ظهر أنه من غيره، فان
~~الاحتمال كما مر. وعليه تتفرع صحة الوصية وبطلانها.

PageV01P052

### ||| [10] قطب إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فلا حمل إجماعا،

# وان اتحد وجب الحمل قطعا، وله أمثلة، وقد يجري في النفي والإثبات.

# وان اختلف السبب واتحد الحكم، أو انعكس الفرض ففي الحمل خلاف.

# والحمل في الصورتين واجب على ms12 الأقوى.

# والتأويل قد يجب لبيان المجمل، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينة
~~وكلما قل الاحتمال ضعف فيقوى بالقرينة، وما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم عليه
~~قرينة يجب رده.

# ويجيء في ألفاظ المكلفين كما جاء في الأدلة، كطلقتك للرجعة، وكمناداة من
~~اسمها طالق. ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب الايمان، وله
~~فروع كثيرة.

# ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، وهو المقتضي
~~لضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه، مثل: أعتق عبدك عني، ومنه يعلم انه قد يثبت
~~ضمنا ما لا يثبت أصلا، كثبوت النسب بشهادة النساء بالولادة، ودخول الواقف
~~بالوقف على الفقراء إذا صار منهم، وبيع الثمرة مع الأصل قبل بدو الصلاح،
~~وبيع المريض محاباة، وعتق العبد المغصوب عن الغير، والاستئجار في بيع
~~الأرض، وارث الخيار في المال.

# ودلالة الإشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل، أما لو قال @QUR@03 (ادخلوها
~~بسلام آمنين) (1)

PageV01P053

# ففي الجواز اشكال.

# ولو تعارضت الإشارة والواقع ففي ترجيح أيهما خلاف، والأصح ترجيح الإشارة،
~~كما لو قال: زوجتك هذه العجمية وكانت عربية، أو أصل خلف هذا زيد فبان عمرا،
~~وعلى هذه المرأة وكانت رجلا. وكذا ان اشتريت هذه الشاة جعلتها أضحية، وقد
~~ثبت حكم على خلاف الدليل، لأن تعارضه أقوى كعوض المصرات، وقبول المهادنة،
~~ومنع السيد المكاتب عن التصرف في ماله الا بالاستيفاء، وكون الجعالة عينا
~~لا يقدر على تسليمها حال الجعل.

# وكل أصل ثبت تلحقه فروعه، الا أن يتخلف لمانع، وقد يكون بعد تعيين العلة،
~~وقبل تعينها فيقع الخلاف فيه.

# وإذا علق الحكم على جنس فهل يتعدى الحكم منه؟ الأقوى المنع، سواء عقلت
~~العلة أم لا، فلا يتعدى الرمي عن الأحجار. وأما تعدية الاستنجاء عنها
~~فمفهوم من الاستثناء في النص. وضبط الاستنجاء بالثلاث، والقصر بالمسافة،
~~والعقل بالبلوغ، والإسلام بالشهادتين، والوطء بغيبوبة الحشفة من باب ضبط
~~الخفي بالظاهر.

# أما تعليق المظاهر بمشيئة الزوجة، فقالت: شئت وهي كارهة فالظاهر أنه لا
~~يقع بخلاف ما لو وقع بيعا أو نكاحا أو غيرهما من العقود، وقصده خلاف مدلول
~~اللفظ، ms13 فان الظاهر الوقوع ظاهرا وباطنا.

# وإذا تردد الوصف بين الحسي والمعنوي كان الحسي أولى، فلا تجزئ المكسورة
~~في الهدي وان لم يؤثر في حد الهزال بعد الذبح، ولهذا لم يصح انهزام مائة
~~ضعيف من المسلمين عن مائة بطل من المشركين.

# ومتى تركبت العلة توقف على اجتماع اجزائها، كالقتل عمدا ظلما من غير الأب
~~في وجوب القود. فأما الحكم المشروط بأمور فإنه ينعدم بانعدام أي واحد.

PageV01P054

# والحكم بنقيض المقصود ثابت معارضة لقصده، كمنع القاتل من الإرث، وإثبات
~~الشفعة للشريك، وإيجاب القضاء على شارب المسكر والمرتد، وتوريث المطلقة في
~~المرض المصاحب للموت، وتحريم المرأة أبدا بالتزويج في العدة عالما.

# أما هدم المستأجر الدار فالأصح عدم الفسخ به، ولا كذا لو قتلت نفسها في
~~سقوط المهر، بخلاف الأمة لو قتلها السيد.

# وكل رخصة ثبتت على خلاف الدليل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها، وقد تصير أصلا.
~~فالأول كالمسح على الخف، وغسل الرجلين للتقية أو الضرورة، فإنها تزول بزوال
~~السبب. ومثال الثاني الإجارة، بتعلقها بالمعدوم لكنها صارت أصلا.

# وما تعم به البلوى إذا قام دليل على ثبوته من دون ورود شرع فيه هل يكون
~~عدم الورود قادحا في الدليل؟ خلاف، وله صور كثيرة.

# والحاجة العامة كالضرورة الخاصة، كجواز قتل الترس من النساء والصبيان بل
~~والمسلمين، والنظر إلى الأجنبية. وهل يصح العدول من أصل مستعمل الى مهجور؟
~~الأصح المنع، ككثير السهو إذا فعل ما يتعلق به سهوه فهل تبطل صلاته؟

# احتمالات.

# وكذا لو مسح ما وجب غسله بالتقية أو الضرورة ففي الصحة احتمالات، اما لو
~~غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه، ثم زال السبب قبل الصلاة ففي إجزائه قولان،
~~وهنا عدم الإجزاء أقوى.

# ولو تردد الفرع بين أصلين فهو محل الاشكال، كحجر السفيه. ويتفرع صحة بيعه
~~الاذن، ورمي الآدمي في البحر فيأكله الحوت، وفتح القفص عن الطائر، فهل يوجب
~~الضمان؟ فيهما اشكال. ولو فتح جراب الشعير فأكلته الدابة فالإشكال كما
~~تقدم، والضمان هنا أقوى.

PageV01P055

# والعبد متردد بين الآدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان؟ خلاف، أقر
~~به ms14 العدم ان كان عاقلا، والضمان مع جنونه. واللعان متردد بين الايمان
~~والشهادات، والقذف بين كونه حق الله وحق الآدمي، وجنين الأمة بين كونه عضوا
~~منها أو مستقلا. ولو قيل بالاستناد في ذلك كله الى النص كان أقوى.

# وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختلاف دليلهما، كالإقالة بين
~~كونها فسخا أو بيعا، والأقوى الأول. والإبراء بين الأسقاط والتمليك، ويتفرع
~~على المسألتين فروع كثيرة.

# وكذا الحوالة بين كونها استيفاء، أو إبراء ذمة، أو اعتياضا عما كان في
~~ذمة المحيل لما في ذمة المحال عليه.

# وقول القائل: أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض، متردد بين القرض والهبة.

# ولو دفع بزرا وقال: أزرعه في أرضى لك، أو اعطى مالا وقال: اتجر به في
~~دكاني لنفسك، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين، وتحققت العارية في
~~الأرض والدكان.

# ولو دفع الى فقير دراهم وقال: اشتر به قميصا لك، تردد بين الهبة والقرض.

# ولا يصح له شراء غير القميص قطعا، بل ولا صرفه في غير ذلك، بخلاف ما لو
~~دفع الى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض
~~قطعا، ولو قيل انه عارية كان أقوى.

# والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان، ويتفرع عليهما فروع.

# وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمان يد،
~~وله فروع.

# والظهار متردد بين الطلاق واليمين، وفروعه كثيرة.

# والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل،

PageV01P056

# ولها فروع.

# وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد، وله فروع.

# واليمين المردودة على المدعى مترددة بين كونها كالإقرار أو كالبنية.

### ||| [11] قطب وقع في كثير من الأحكام العمل بالأصلين المتنافيين،

# وبه ورد نص، كاشتباه موت الصيد بالجرح والماء القليل، فيحكم بموت الصيد
~~وطهارة الماء، وفيه اشكال. وكالاعتراف بالولد مع نفي الوطء لأمه في عدم
~~إحصانه، ومدعي انقضاء عدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة، وجواز تزويجه
~~بالأخت والخامسة على اشكال.

# وفي العمل بالأصلين في إقرار لقيط دار الإسلام بالرقية قولان. ms15

# وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي اعمال أيهما تردد، ويعضد الأول
~~بالأصل، ويضعف بأنه على خلافه، ويتفرع بطلان عقود المميز في انه لانتفاء
~~المقتضي أو لوجود المانع، وتظهر فائدته في اذن الولي.

# وشرع الاحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاك في شيء من أفعال الصلاة
~~في محله يفعله قطعا، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائية
~~والثلاثية، وبالشك لأجله. وكذا شك الأولين. والبناء على الأكثر في الرباعية
~~فصار له، لكن جبره الاحتياط اللاحق، ولأجله وجبت الخمس على صاحب الفائتة.

# وصوم آخر شعبان في وجه، ودفن جميع القتلى والصلاة عليهم عند الاشتباه،

PageV01P057

# وترك المشتبه بالحرام في المحصور في النكاح وغيره، وكله لجلب المصلحة،
~~وبه نص.

# أما إعادة الصلاة بالشك فيها بعد الفراغ، والصوم لشك الغسل أو النية،
~~والزكاة لشك استحقاق المعطى، والحج في الشك في بعض أركانه، بل جميع
~~العبادات بعد التفقه التام فغير واجب، لعدم النص. وقد يفعله بعض المتورعين.

# أما واجدي المني في المشترك فلا وجوب عليهما قطعا، وهل يستحب لهما إيجاد
~~الغسل؟ احتمالان.

# ولو شك في الحدث مع يقين الطهارة، أو في اشتغال ذمته مع نية الوجوب
~~بالطهارة، أو أن الخارج مني، ففي حصول الاحتياط بالفعل قولان، لا بل لا بد
~~من إيجاد السبب يقينا. ونعم فيجب الفعل حتى عدوه الى وجوب طلاق الزوجة عند
~~شكه. ومنه وجوب ستر جميع بدن الخنثى، والإخفات، وتحريم الحرير والذهب،
~~والجمع بين المذاهب ما أمكن تفصيا من الخلاف وأخذا باليقين.

### ||| [12] قطب قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا الأصل فلا يعدي عنه،

# وخرجوا عن هذا الأصل في باب العفو، فإنه في الأشقاص لا في الأشخاص على
~~الأصح. ولأجله يبرأ الصوم إلى أول النهار بالنية اللاحقة، وثواب الوضوء إلى
~~المضمضة والاستنشاق، وان قرنت النية بالوجه على قول قوي.

# والتسمية في أثناء الأكل لو نسيها في أوله، واستحباب التسمية في أثناء
~~الوضوء لو تركها في أوله سهوا أو عمدا على الأقوى. وتحريم الكل في الظهار المعلق

PageV01P058

# بالظهر فيسري البعض الى الكل، دون العكس ms16 على وجه. فلو قال: أنت كأمي ففي
~~التحريم تردد. وأما الإيلاء فهل يختص بالقبل أو يسري الى الكل؟ اشكال.

# والحكم إذا تبع ما يشبه الأصل فمنوط بتمام مسماه، فالخروج من العدة
~~بالوضع مشروط بتمام خروج الولد، وكذا إرثه، وصحة الوصية له مع الحياة، أما
~~ديته فالظاهر تعلقها بالوجود.

# والولد التام إنما يلحق بناكح الأم بعد ستة أشهر من حين الوطء، ولا كذلك
~~الناقص فإنه يلحق بمضي زمان يمكن. والفائدة في ديته ومؤنة تجهيزه،
~~والاكتفاء بدخول الحرم في اجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جميعه على
~~الظاهر.

# وطريان الرافع للشيء هل هو مبطل أو مبين لنهايته؟ قولان مأخوذان من أن
~~الفسخ بيان أو رفع. وله فروع، كالرد بالعيب والغبن، والفسخ بالخيار، ورد
~~المسلم المعين بعيب.

# وأصله ان الزائل العائد كمن لم يزل، أو كمن لم يعد؟ فعلى الأول يستمر
~~الحكم الأول، وعلى الثاني يرتفع بزواله فلا يرجع بعوده. فالمستحاضة إذا
~~انقطع دمها بعد الطهارة ولم تعلم انه للبرء أعادت، فلو لم تفعل فدام
~~الانقطاع ففي القضاء قولان، ولو عاد ففي الإعادة احتمالان مبنيان.

# ولو فسق الفقير المتعجل للزكاة أو ارتد ثم عاد إلى الإسلام أو العدالة،
~~ففي الإجزاء الوجهان. ولو أمهرها عصيرا فزال ملكه بالخمرية ثم عاد، ففي
~~رجوع الزوج في عينه اشكال، أقربه الرجوع. وكذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلى
~~الإسلام، ففي عود تدبيره الاشكال.

# ولو فسق القاضي أو جن أو أغمي عليه، وزالت الموانع، ففي عود ولايته
~~اشكال. وكذا لو جرحه مسلما ثم ارتد وعاد بعد السراية، وكلها فروع الأصل
~~السابق.

# وجريان الأحكام قبل العلم بالرافع مستشكل من حيث جواز الفسخ، ومن عدم

PageV01P059

# العلم الرافع للحكم، وبرجح باستحالة التكليف. فلو رجع الموكل، أو عزل
~~القاضي، أو رجع السيد أو صاحبة الليلة الواجبة لها، أو صلت الأمة المكشوفة
~~الرأس بعد عتقها، ورجع المعير أو الاذن في الأكل، ففي مضي الكل قبل العلم
~~اشكال، أقربه المضي.

### ||| [13] قطب الإنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس الأمر، ويوجد المراد به.

# ويفرق بينه وبين ms17 الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، ويتبعه مدلوله والخبر
~~عكسه ولا يقبل التصديق والتكذيب، بخلافه، وهو منقول عن الوضع دون الخبر،
~~إلا في الأمر والنهي فإنهما بالوضع الأصلي.

# والقسم، والأمر والنهي، والترجي والتمني، والعرض والنداء صيغ أصلية فيه
~~لغة وشرعا، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على الأصح. والإقرار إذا صلح
~~للإنشاء هل يكون إنشاء؟ قيل نعم، وبه رواية. والظاهر انه ليس كذلك.

# ويفيد الحل والحرمة تبعا لإرادة المنشئ، وعليه يتفرع وقوف العقود
~~والإيقاعات على النية والرضى الباطنين، ووسيلتهما ليس الإنشاء ظاهرا، بخلاف
~~الاخبار فإنه ليس بصريح. وقيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاء، وهو
~~محمل للرواية.

# ودخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته؟ قولان، وظاهر الشيخ
~~الثاني. وعليه يتفرع البيع بخيار في انه هل يملك بالعقد، أو به وانقضاء
~~الخيار؟

# وله فروع كثيرة.

PageV01P060

# وفي المانع ما يمنع ابتداء واستدامة كالمعصية في السفر، والردة في النكاح
~~خصوصا إذا كان عن فطرة. وفي الزنا ووطء الشبهة قولان، أظهرهما العدم. اما
~~الملك فمانع فيهما قطعا، وكذا العنة.

# ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كالإحرام، والإسلام، والتمكن من استعمال الماء
~~على الأصح، ورهن الدين، وعيوب الرجل غير العنة. والارتداد مانع من ابتداء
~~الإحرام، وهل يمنع استدامته؟ قولان مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم لا.

# وعدد الجمعة شرط الابتداء كالاستدامة.

# ومنه ما يمنع استدامة لا غير كالرهن على الغاصب، فان استدامته تمنع ضمان
~~الغاصب دون ابتدائه على راي.

# والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي؟ احتمالان، فلو أعتق
~~عبيده ففي دخول المكاتب اشكال. واقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم؟ اشكال.

# وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على
~~القول به؟ اشكال. وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة، وجعل التمر
~~والدقيق عصيدة، وبيع الجاني والمرتد، ورهن ما يفسد قبل الأجل، والحجر بظهور
~~امارة الفلس.

# ولأجل وجوب ما لا يتم الواجب الا به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحد
~~والمتعدد المحصور، وصلاة خمس أو ثلاث ms18 على الخلاف في الواحدة المشتبه، وما
~~يتوقف عليه الانتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب (1)، والحزام،
~~والرسن (2)، واعانة الراكب، والسعي في مهماته المعتادة. وأجرة كيل المبيع
~~ووزنه على البائع، وفي الثمن على المشتري، وفروعه كثيرة.

PageV01P061

# ورفع الخطأ والنسيان في الخبر (1) هل يقتضي رفع الإثم أو الحكم، أو
~~الجميع؟ احتمالات. وحديث ذم اليهود دال على الثالث. وقد رفع في ناسي
~~الجمعة، والمتكلم في الصلاة، وفاعل المفطر في المتعين كذلك. والإكراه على
~~أخذ مال الغير. والإثم خاصة فيمن نسي الحاضرة، أو ظن الجهة فأخطأ، أو صلى
~~بغير طهارة نسيانا، أو صلى في النجس أو المغصوب كذلك على رأي.

# وقد يتعلق بالماهيات كأكل النجس، وجهل المحرم، ويرفع الحكم والإثم.

# وأما التصرف في الوديعة خطأ فالمرتفع الإثم لا غير، والقتل خطأ كذلك. أما
~~وجوب القيمة على النائم والصبي والمجنون في الإتلاف فمن خطاب الوضع.

# والوطء بالشبهة، ويمين الناسي منه، وهل يحنث الجاهل؟ نظر.

# أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهلا قوي الإشكال في وقوعه، ولا يرفعان
~~ضمان الصيد للحرم إجماعا، ولا تترك شروط الصلاة. وفي جهل مخرج الزكاة
~~باستحقاق القابض مع الاجتهاد قولان، أقربهما إعذاره.

# أما من صلى خلف من جهل كفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فيه الصحة، وفي
~~الجمعة والعيد الواجب اشكال. والإكراه المذكور في الحديث موجب لسقوط
~~الأحكام، الا في الإسلام والرضاع والقتل والحدث بالنسبة إلى الصلاة
~~والطواف، وفي غيره من المنافيات اشكال.

# والمولى والمظاهر في الطلاق أو في العنة، وبيع الحاكم فيما وجب من
~~الحقوق، واختيار الزوجات في من أسلم على أكثر من اربع وتولي الحد. وهل
~~يتحقق الإكراه

PageV01P062

# على الوطء في طرف الرجل؟ اشكال اقريه ذلك.

# ولا تتعلق الأحكام بالنائم والغافل، فقضاء الصلاة عليهما وعلى الناسي
~~بأمر جديد.

# وهل يجب سجود العزيمة على السامع؟ اشكال.

# وأسباب الغفلة كلها مسقطة، إلا في الإتلاف المتعلق بحق الغير، والصيد
~~الإحرامي والحرمي في نفي الإثم دون الضمان.

### ||| [14] قطب إذا تعلق الأمر بالأعيان ذوات الأجزاء وجب استيعابها،

# وفي النفي عنها يكفي البعض، فناذر الصدقة ms19 بمائة لا يبرأ بالبعض منها. أما
~~لو حلف أنه لا يأكل معينا، أو علق ظهاره بأكله فلا يتحقق الحنث، والظهار
~~بالبعض. ولو حلف على أكل متعدد برأ بواحد، وفي تركه لا يبرأ إلا بالكل.

# والنهي يقتضي الفساد في العبادة وان تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة
~~بالمغصوب، والصلاة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب، وفروعه كثيرة.

# وفي غيرها كذلك ان تعلق بنفس الماهية، أو بجزئها، أو بلازمها.

# ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قولان، الأقرب العدم، فتفسد الملاقيح،
~~وبيع الغرر، وبيع الربا في الزائد والمساوي على الأقوى. وأما البيع وقت
~~النداء ففي فساده قولان.

# ولو ذبح الأضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد اشكال، واباحة نظر
~~المخطوبة يشبه الأمر الوارد بعد الحظر، والإبراد في شدة الحر، ورجوع
~~المأموم إذا سبقه امامه، وهل ذلك للإباحة أو الاستحباب؟ احتمالان، الا
~~الثالث فان الظاهر فيه الوجوب.

PageV01P063

# وأما الأمر بقتل الأسودين في الصلاة فهو أمر بعد حظر، فهل هو للإباحة أو
~~الاستحباب؟ وجهان.

# وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع، وجمعا، وجميعا، ومعشر، ومعاشر،
~~وكافة، وعامة، وقاطبة، وكل، وما استفهامية وشرطية، والموصولة على خلاف، وأي
~~في الاستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم لا.

# ومتى، وحيث، وانى، وكيف، وما، ومهما، وأيان، وانى، واذما على خلاف في
~~اسميتها. وكم الاستفهامية على قول.

# وما هو بحكم الجمع كالناس، والقوم، والرهط. والأسماء الموصولات إذا عرفت
~~بلام الجنس، وجمع الإشارة، والنفي الواقع في سياق الشرط، والاستفهام على
~~سبيل الإنكار. والجمع المضاف، والمحلى بلام الجنس لا المفرد على الأقوى.

# والنكرة في سياق النفي، والمؤكدة بالدوام والاستمرار كالسرمد، ودهر
~~الدهور، وإذا في الزمان.

# وربيعة، ومضر، والأوس، والخزرج، وبنى تميم، وغسان في عموم القبيلة.

# وكون العام لا يستلزم الخاص عام في الأمر والنهي، والخبر على قول.
~~فالوكالة في البيع لا تعين الثمن بالمثل، الا من جهة العرف، لا من جهة
~~اللفظ على قول.

# وقيل: انه من باب الكل، ووجوده مستلزم لوجود الجزء.

# وترك الاستفصال في حكاية الحال يقتضي العموم، الا ان يعلم الإطلاق ms20 على
~~خصوص الواقعة، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنها
~~كواقعة التمر والرطب، اما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم
~~هنا احتمالات.

# واما حكاية الصحابي لقضايا الأعيان فلا عموم فيها، وتخيير من أسلم على أكثر

PageV01P064

# من أربعة من بابه. وكذا قوله (عليه السلام) (ان دم الحيض اسود) (1). واما
~~قصة ماعز (2) وتغاير المجالس فيها فيحتمل الأمرين، وتقريره للماشي إلى الصف
~~مع نهيه عن العود يحتملهما (3)، وكذا صلاته على النجاشي (4).

PageV01P065

### ||| [15] قطب حمل المطلق على المقيد اعمال للدليلين،

# وليس منه (في كل أربعين شاة) (1) مع قوله (في الغنم السائمة زكاة) (2).
~~ولا (ولا تعتقوا رقبة) (لا تعتقوا رقبة كافرة)، وانما هو في الكلي لا العام
~~والخاص، الا أن يقيدا بما يوجب التضاد فيتساقطا، ويبقى المطلق بحاله كحديثي
~~ولوغ الكلب (3).

# والفعل المتردد بين الجبلي والشرعي هل يحمل على الأول أو الثاني؟ قولان
~~الأقرب الثاني. وتتفرع جلسة الاستراحة، ودخوله في بيته، ونزوله بالمحصب (4)
~~وتعريسه، وذهابه بطريق وعوده بآخر في العيد.

# وكل ما يشاركه الامام فيه فعلى الامام كقضاء الديون، وإقرار أهل الجزية.

# وما فعله بقصد القربة ولم يعلم الوجه فيه، هل يحمل على الوجوب في حقنا أو
~~الندب؟ خلاف، كالقيام في الخطبة، والحمد فيها والثناء، والمبيت بالمشعر،
~~والموالاة في الوضوء والتيمم والطواف والسعي والخطبة وصلاة العيد، والوجوب
~~في الكل أظهر.

PageV01P066

# وإذا تعارض القولان والفعلان حكم بالنسخ إذا علم المتأخر.

# وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات
~~وأخرى بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال.

# ويتفرع على ذلك فروع كقوله- (صلى الله عليه وآله)- (من أحيى أرضا ميتة
~~فهي له) (1) فإنه يحتمل التبليغ والإمامة، فحينئذ ففي وجوب اذن الامام فيه
~~وعدمه احتمالان.

# وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (خذي لك ولولدك) (2) يحتمل الإفتاء
~~والقضاء، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه.

# وقوله- (صلى الله عليه وآله)-: (من قتل قتيلا فله سلبه) (3) يحتمل الفتوى
~~وتصرف الإمامة، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه.

# وحجية الإجماع عندنا بدخول المعصوم فيه لا بدونه، فالمعتبر قوله،
~~والفائدة في قول الطائفة مع ms21 عدم تميزه. ولا يقدح فيه خلاف المعروف بنسبه
~~وان تعدد، ويقدح المجهول وان اتحد.

# والإجماع السكوتي لا حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي، ووطء
~~المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع. ولا كذا حلق رأس المحرم مع سكوته في
~~وجوب الكفارة، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره أما من قال لبالغ: يا
~~ابني، وسكت ففي اعتباره قولان، والشيخ ألحقه به.

# واشتراط العدالة في الحكام في محل الضرورة، وكذا القاضي وأمينه، وأمين

PageV01P067

# الحاكم، والوصي، وناظر الأوقاف، والساعي، والشاهد، والراوي، والمفتي.

# واعتبارها في هذه هل هو في نفس الأمر أو الظاهر؟ الأقوى الأول، وفي
~~الطلاق الظاهر الثاني.

# وأما عدالة الأب والجد في ولاية الصغير، والمؤذن، وامام الجماعة ففي محل
~~الحاجة ففي اعتبارها قولان. والعدالة في ولي النكاح من المكملات فليست شرطا
~~على الأصح، وكذا ولاية تجهيز الميت.

# وأما في الإقرار فمستثنى عنها، إلا في المرض على قول. وكذا الوكالة
~~والإيداع من المالك، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط.

### ||| [16] قطب الخبر المحتف بالقرائن يصح الاعتماد عليه لأجل القرينة المنضمة اليه،

# وهل يفيد علما أو ظنا غالبا؟ الظاهر الثاني، كقبوله الهدية من المخبر
~~المميز، أو الفاسق أو العبد، وفتح الباب لإذن الدخول، وأحكام اللوث، وأكل
~~الطعام بتقديم المالك أو من يأمره وان كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا.

# والتصرف في الهدايا بدون لفظ، والشهادة بالاعتبار عند مشاهدة صبره على
~~الجوع والعرى في الخلوة.

# ونص الأصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ، وجوزوا ذبيحته واصطياده.
~~أما وقوع محظورات الإحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ؟

# قولان. وأما في الصلاة والصوم فعمدة في مبطلاتهما كالبالغ إجماعا. وهل
~~ينشر وطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة؟ إشكال.

PageV01P068

# ولا يعتبر عمد المجنون إلا في الزنا على رواية.

# والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء، الا أن يدل دليل على جزئي
~~فيتبع، كالحول في إخراج الزكاة، والبيع بنقد البلد حالا. والاذن في شيء اذن
~~في جميع لوازمه، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل ms22 فيه لا تضبطه اليد
~~الواحدة.

# ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت ولايته، والوكالة في أداء الدين وكالة في
~~إثباته، وأمثالها كثيرة.

# وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر، ونكاح
~~المحرمات، وبيع الملامسة والمنابذة والحصاة والربا.

# ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قولان، أصحهما الوقوع، بخلاف
~~ذبح الذمي. والذبح بالظفر، والسن، وبغير الحديد مع المكنة منه فإنه لا تؤثر
~~التذكية قطعا.

# وحرم على الإنسان أذى نفسه، وما يؤدي الى هلاكها أو ضررها كالجرح،
~~والتحريم مستند الى عدم العلم بالإباحة لا العلم بعدم الإباحة، وعليه يتفرع
~~جواز ختان الخنثى، والاشكال فيه قائم. أما حلق اللحية فالوجه المنع.

# ولو ترك الستر الواجب باعتبار الأنوثية ففي بطلان صلاته وجه قوي. وهل
~~يحرم عليه النظر الى الرجال والنساء؟ الأقرب ذلك، أما في الشهادة فهو
~~كالمرأة أخذا باليقين.

# ومتعلق اللام إما الحقيقة، أو الجنس، أو العهد. والأصل فيها الاستغراق مع
~~الجنس، والا حمل على الحقيقة، وان كان هناك معهود يمكن عود التعريف اليه
~~حمل الكلام عليه.

# والموالاة في جميع العقود والإيقاعات معتبرة، والاتصال بين الإيجاب

PageV01P069

# والقبول إلا لضرورة كالتنفس والسعال، وما جرت العادة به، الا أن يطيل
~~الزمان، والاستثناء في اليمين لا بد فيه من الفورية على الأصح.

# وطول السكوت في الأذن يبطله، والكلام إذا كثر. وكذا القراءة والتشهد،
~~وإحرام المأمومين قبل الركوع معتبر في انعقاد الجمعة عمدا وسهوا. ولا يجب
~~وقوعه قبل الفاتحة على الأصح. وتعريف الضالة معتبرة فيه وفي سنته.

# والحكم اللازم للجماعة أو المطلق على عدد يوزع عليهما، فأهل الشفعة
~~والقسمة هل تتبع الرؤوس أو الأنصباء؟ الأقوى الثاني.

# وسراية العتق الثاني في جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص؟ قولان، أقربهما
~~الثاني.

# ومستأجر الدابة إذا زاد على القدر ففي كيفية ضمانه مع تلفها وجهان، وكذا
~~الجلاد لو زاد عمدا أو خطأ فاتفق الموت، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أو
~~جرحوه فمات، والظاهر التساوي هنا.

### ||| [17] قطب كل حكم شرعي قصد منه الآخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة،

# وتوصف بما ms23 عدا الإباحة كالصلاة والصوم، المنقسمين الى الواجب والندب
~~والمكروه والحرام، ولا يكون فيهما مباح. وكل كفارة عبادة، ولا عكس، وقد جاء
~~في الآثار إطلاق الكفارة على العبادة وهو مجاز.

# والنية معتبرة فيها إجماعا، وشرطها القربة، وهي الإخلاص بها لله، فيبطلها
~~الرياء قطعا، بمعنى عدم استحقاق الثواب بها. وهل يجزي بمعنى سقوط التعبد؟

PageV01P070

# قيل نعم، والأقرب العدم. وشوبها بالتقية ليس منه، الا مع فرض الأحداث على وجه.

# أما قصد الثواب، والخلاص من العقاب ففي فساد العبادة به قولان، وكذا قصد
~~الشكر واستجلاب المزيد والحياء من الله، والإفساد هنا أقوى. ولو قصد
~~التعظيم، والمحبة، أو الانقياد للأمر، أو الإجابة، أو الموافقة لإرادته
~~فالظاهر الاجزاء. وكذا قيل في المهابة، ولي فيه اشكال.

# وفعلها لكونه تعالى أهلا انهى مراتب الإخلاص، فلو ضم ما هو لازم فوجهان،
~~فلو ضم نية الحمية في الصوم، وملازمة الغريم في السعي والطواف توجه
~~الاشكال.

# ولو ضم ما ليس بلازم ولا مناف، كضم دخول السوق، أو الأكل في نيته الطهارة
~~ففي الصحة اشكال، أقربه العدم.

# ولا بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي لا يشاركه فيها غيره من الوجوب
~~والندب، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على الأقوى.

# ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صلاة واحدة ففي الصحة قولان، ولو
~~اقتصر على الواجب فيهما ففي إجزائه عن المندوب قولان، أقربهما العدم.

# ونية واجبات الصلاة مدخل لمندوباتها تبعا، فلا يحتاج إلى أفراد نية لها
~~إجماعا. ونية ندبية الجماعة داخلة في الصلاة. وهل تستحب نية الإمامة
~~للإمام؟

# قولان، أقربهما ذلك، إلا الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية الإمامة فيهما،
~~لتوقف انعقادها عليها.

# أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل، ولو اجتمع للواجب سببان-
~~كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو الأقرب- ففي وجوب التعرض
~~للخصوصيات قولان، أقربهما اجزاء نية الوجوب.

# وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن الأب، فلا يجب فيه ذكر النيابة على

PageV01P071

# قول. ولو قلنا بانتقال الوجوب اليه كان ذلك قويا، أما على القول ببقائه
~~على المنوب فلا ms24 بد من تعينه. وهل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر؟

# احتمالان، أقربهما العدم.

# ولو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان، أقربهما العدم.

# والأصل أن الواجب لا يجزي عن الندب، وبالعكس، إلا في الاحتياط إذا ظهر
~~الغناء عنه.

# ومن صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، والمتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه،
~~وصائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على اشكال في الأول. والمتحري في صوم
~~رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، ولا كذلك المجدد لو ظهر الحدث على الأقوى.

# والمتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في الاجتزاء به اشكال، وأولى
~~بالمنع. وهل تجزئ جلسة الاستراحة عن جلسة الفصل؟ احتمالان، أقربهما نعم.
~~وكذا لو كان الجلوس للتشهد، وأولى بالصحة.

# ومغفل اللمعة في الأولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي الإجزاء
~~احتمالان، ولو نوى فريضة وظنها نافلة فأتى بأفعالها، ثم دخل في أخرى فذكر،
~~نقض الأولى قبل اجزاء ما أتى به عن الأولى مع الموافقة، وبه رواية عن صاحب
~~الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). وهل تجب نية العدول إلى الأولى؟
~~احتمالان.

### ||| [18] قطب الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا،

# إلا في

PageV01P072

# المشتبهة في العدد، أو في الأداء والقضاء، وفي الزكاة بين الوجوب على
~~تقدير بقاء المال والندب مع عدمه، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب
~~والندب قولان.

# وكذا في شك العيد فيردد بين الصوم وعدمه، وأولى بالمنع.

# أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء، وهل
~~العمرة كذلك؟ الأقوى لا.

# والصلاة المتعددة في الثياب المشتبهة، والطهارة بالمطلق والمضاف معا عنده
~~ليس من هذا الباب، بل هو من باب ما لا يتم الواجب الا به، وهل المغصوب
~~والمباح كذلك؟ الأقوى لا.

# ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما لا يحتمل منها، ونية الوجوب عند قيام
~~الاحتمال في اجزائها قولان، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام
~~بنية الوجوب.

# والحائض لو توهمت الانقطاع فاغتسلت، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال
~~فعزم ms25 الصوم، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى، وظان دخول الوقت فينوي وجوب
~~الطهارة، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي الإجزاء إشكال.

# ولو ظن الضيق الا عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتمالان،
~~أقربهما ذلك ان وقعت في المشترك. ولو دخل المختص وهو في الأثناء فإشكال.
~~نعم لو وقعت في وقت لم يبق بعده الا مقدار اربع فالوجه البطلان، فيعيد
~~العصر ويقضي الظهر، ولو قلنا بالاشتراك اندفعت هذه الاحتمالات.

# ولو ترك الطلب فتيمم، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف ففي
~~الصحة احتمالان، والوجه عدم الصحة، الا ان يتعذر العلم في الأخيرين.

# ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب الإعادة إشكال.

PageV01P073

# وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز، وإحرام من ظن دخول شوال، والصلاة
~~على الميت مع شك أهليته، والإحرام بالحج قبل تحلل العمرة، وبالمفردة قبل
~~تحلل الحج فيصادف، وفي الصحة في الكل اشكال.

# وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا، الا النظر
~~المعرف لوجوب المعرفة وارادة الطاعة. اما ما لا يختلف فيه الوجه فلا احتياج
~~له إليها، كرد الوديعة وقضاء الدين، وكل ما كان الغرض الأهم منه الوجود
~~كالشهادة، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشكر المنعم، وحفظ
~~الأمانة، والوديعة.

# واما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى والإقبال وما يلزمها من
~~المنافع فلا بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به، وغايتها التميز
~~وحصول المنافع.

# وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات؟ المشهور العدم، الا أن
~~حصول الثواب بهما مشروط بها على الأقوى. فمن قال بالوجوب أو الاستحباب
~~فيهما فهو بهذا المعنى، لا بمعنى توقف الامتثال عليها.

# وكذا إزالة النجاسة.

# وهل النية جزء أو شرط؟ تحتملهما، وقال ثالث: انها شرط في الصوم وركن في
~~غيره، وهو جيد إذا قدمت عليه. أما لو قارنته تحقق الاشكال. والأصح جواز
~~المقارنة فيه كغيره. وقيل: ان توقفت الصحة عليها فركن، والا فشرط، كالنية
~~في الكف عن المعاصي، وفي فعل المباحات أو تركها إذا ms26 كانت وسيلة إلى فعل
~~واجب أو ترك محرم، ويتفرع على ذلك فروع نادرة.

# واستحضار النية فعلا في اجزاء العبادة هو الذي يقتضيه الأصل، الا أنه لما
~~تعذر أو تعسر أكتفي بالاستحضار الحكمي، فقيل: هو تجديد العزم عند الذكر،
~~وقيل: هو عدم الإتيان بالمنافي. ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم لا؟

# وهو راجع الى أن علة الحاجة هي الإمكان أو الحدوث، وهو بحث كلامي.

PageV01P074

# فنية القطع لا تؤثر في الإحرام إجماعا، وفي تأثيرها في الصوم اشكال، وفي
~~الصلاة كذلك، والبطلان قوي. وهل الوضوء والغسل كالصلاة؟ الأقوى نعم بالنسبة
~~إلى الباقي، فلا يبطل الماضي بالنسبة إلى الغسل قطعا. وأما الوضوء فكذلك،
~~الا أن يفقد شرط الموالاة.

# ولو تردد في قطع غاية النية فالإشكال أقوى، والبطلان أقرب. وكذا نية فعل
~~المنافي على أقرب الوجهين، وفي الصوم يقوى الاشكال هنا. والعدول في بابه من
~~صلاة إلى أخرى، أو من صوم الفريضة إلى النافلة، وبالعكس ليس من بابه وكذا
~~العدول من نسك الى آخر، ومن التمتع الى قسيميه، وبالعكس.

# ويجب إحداث نية العدول هنا، ولا يجوز التلفظ بها في أثناء الصلاة، اما في
~~غيرها فلا منع. وهل التلفظ بها في أول الصلاة كذلك؟ خلاف، والأصح انقسامه
~~بانقسام الأحكام.

### ||| [19] قطب يصح إيقاع نية عبادة في أثناء اخرى،

# فيجمع بينهما في الفعل إذا لم يناف أحدهما الآخرى، كنية الزكاة في الصلاة
~~وإعطائها المستحق، وكذا نية الصوم فيها، ونية الوقوف بعرفة والمشعر في
~~صلاتي الظهر والصبح. وهل الجمع واجب هنا؟

# الأحوط نعم.

# ولو تنافيا كنية الطواف في الصلاة فالأقوى أنه كنية القطع، أما نية
~~الإقامة في الأثناء فموجبة لإحداث نية الإتمام قطعا ولا فساد، ولو انعكس
~~الفرض ففي الرجوع الى القصر أقوال، أصحها الرجوع اليه، الا أن يتجاوز محل القصر

PageV01P075

# فيجب الإتمام.

# ويجوز اقتران العبادتين بنية واحدة إذا لم يتنافيا، سواء انفكت إحداهما
~~عن الآخرى كالصلاة والزكاة، أو لم تنفك كالاعتكاف والصوم، أو كانت تابعة
~~كالنظافة في غسل الجمعة، بل هي المقصودة منه ومن باقي اخوته. ms27

# وتحسين القراءة والركوع والسجود للاقتداء به، وزيادة الإمام في الطمأنينة
~~ليلحقه المأموم على قول مشهور، ورفع الامام صوته بالقراءة والأذكار لا سماع
~~المأموم، والخطيب لإسماع الحاضرين، والتالي للقرآن، وتحسين الصوت به
~~لاستجلاب المستمعين، والصلاة مع المنفرد إماما أو مأموما، لأنها صدقة.

# والنفل لا يجب بالشروع فيه، الا الحج والعمرة إجماعا، وفي الاعتكاف
~~أقوال، ويكره قطعه خصوصا في الصلاة والصوم بعد الزوال. وهل يصح الإبهام في
~~نية الزكاة باعتبار خصوصيات الأموال، كإخراج شاة وعليه الإبل والغنم ولم
~~يعين؟ اشكال. وكذا في العتق عن الكفارتين، وأولى بالمنع.

# ولو أبهم النسك فالأقوى البطلان مع وجوب أحدهما، ومع عدمه تتعين العمرة
~~ان لم يصلح الزمان للحج، وان صلح فإشكال.

# والأصل في النية وجوب مقارنتها لأول العبادة، إلا في الصوم فجائز تقديمها
~~عليه، بل وتأخرها عنه في النسيان وعدم العلم، فينوي في أثناء النهار وتؤثر
~~في اليوم أجمع في الصحة وحصول الثواب وان وقعت بعد الزوال ان قلنا بجوازه
~~في المندوب. أما إمساك الكافر والصبي والمسافر والمجنون والمريض بزوال
~~اعذارهم فنيته يستحق بها ثوابه وان لم يسم صوما.

# والمحافظة على النية في صغير الأفعال وكبيرها من المهمات الدينية.

# وتجمع الغايات في الواحد إذا تعددت، لتحصيل منافعها كقراءة القرآن،
~~والسعي إلى مجلس العلم، وعيادة المريض، وزيارة الاخوان، وحضور الجنائز،

PageV01P076

# وزيارة المقابر، وقضاء حاجة المؤمن، وحوائج عياله والإنفاق عليهم،
~~والدخول، والضيافة، وصلة الرحم.

# بل وعند المباحات كالأكل والشرب، والنكاح، واللبس، والتطيب. والعاقل حقيق
~~بصرف أفعاله كلها إلى الطاعة يجعلها وسيلة إليها، وهو انما يحصل بالنية.

# وضابطه إرادة الطاعة وجوبا أو ندبا متقربا، وقيل: لو قال في أول النهار
~~وأول الليل: اللهم ما عملت في يومي هذا من خير فهو لابتغاء وجهك، وما تركت
~~من شر فتركه لنهيك، أجزأ عن النية عند كل جزئي.

# والأعمال المتصلة تكتفي بالنية في أولها، كالتعقيب واستحضار الوجوه،
~~وجميعها موجب لتضاعف الحسنات كالجلوس في المسجد.

# وفروض الكفايات في وجوب النية فيها كالعينية، خصوصا إذا تعينت، وترك
~~الحرام كذلك، أما المستحب وترك المكروه فينوي ms28 الندب. وقد يجتمع الوجوب
~~والندب والحرمة والإباحة في الواحد على البدل كضربة التيمم، والأكل والجماع
~~والتطيب واللبس، فلا يصرف الفعل إلى أحدها إلا بالنية. والخسران المبين جعل
~~المباح حراما، بل صرف الزمان في المباح.

# وليس النية هي اللفظ، بل هي جمع الهمة وأعداد النفس وتوجهها وميلها الى
~~تحصيل المرغوب فيه عاجلا أو آجلا، تلفظ أم لا، بل اللفظ بدون الهمة لغو.

### ||| [20] قطب التحرز من الرياء واجب،

# لأنه معصية في نفسه ويصير الأعمال معاصي، وهو جلي وخفي. والثاني انما
~~يعرفه أهل المكاشفة والمعاملة الحقة مع الله. وقد يلحق

PageV01P077

# النية بعد كونها في الابتداء مخلصة، فليلاحظ العابد ذلك فيتحرز عنه. أما
~~هواجس النفس وخواطرها فلا حرج فيها بعد إخلاص النية ابتداء، لوقوع العفو
~~عنه في الحديث.

# وهل تجب النية في ما يتميز لنفسه من الأعمال كالإيمان، والتعظيم والإجلال
~~لله، والخوف، والرجاء، والتوكل، والحياء، والمحبة، والمهابة، والأذكار
~~والثناء على الله، والأذان والإقامة، وتلاوة القرآن؟ قال بعضهم: لا، وهو ضعيف.

# وهل تجب النية في الاعتداد؟ الأقرب لا، إلا في عدة الوفاة فإن الأقرب
~~فيها وجوبها. وتعتبر من المباشر، فلا تقع من غيره الا في المجنون والصبي
~~الغير المميز إذا حج بهما الولي نوى عنهما إجماعا.

# أما فعل الغير فقد يؤثر في نية غيره كأخذ الزكاة قهرا من الممتنع، وهل
~~تجب النية من الأخذ؟ الأحوط نعم. ولو أخبر أنه نوى قبل رجحت على نية القابض
~~على الأصح.

# وفي الحلف النية نية المدعي مع إبطال الحالف، فهي معتبرة في فعله، فلا
~~تنفعه التورية في دفع وبالها على قول الأصحاب.

# والأصل أن الواجب أفضل من المندوب، إلا في الإبراء، والانظار في المعسر،
~~والمنفرد المعيد صلاته، والصلاة في الأمكنة المشرفة، وبزيادة الخشوع وكثرة
~~المندوبات، ومراعاة السكينة والوقار في المضي إلى الجمعة وان فات به بعضها.

# وأما زيادة الثواب بالكثرة والقلة فتابع للمشقة والمداومة، إلا في تكبيرة
~~الافتتاح (1) وتكبيرات الصلاة، وذبح الهدي والأضحية، وللضيف، والصلاة في

PageV01P078

# أكثر المسجدين جماعة، وسجود التلاوة، وسجود الصلاة، وركعتي النافلة،
~~والفريضة، فإن التساوي في ms29 الصورة دون الفضل. وقد يكون الأقل أكثر ثوابا
~~كتسبيح الزهراء، وغيره من التسبيح وان كثر.

# وهل قبول العبادة وجزاؤها متلازمين أولا فتوجد الاجزاء بدون القبول دون
~~العكس؟ قولان، أصحهما التلازم.

# وكل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما لا
~~يتم الا به واجب، وهل ينوي به الوجوب؟ اشكال. والصلاة المتعددة في الثياب
~~المشتبهة هل الجزم فيها حاصل؟ قال قوم: لا، وأوجبوا الصلاة عاريا. وفيه
~~اشكال من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها.

# والتعبد بما لا يهتدى إلى علته واقع كالابتداء بظاهر الذراع في الغسل،
~~وكوضع الجريدة على قول، ورمي الجمرات، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه وعدم
~~الاكتفاء بكونه في المكيال على الأصح، واذن الواهب في قبض ما في يد
~~الموهوب، ومضي زمان على قول، والإسراف في الوضوء على شاطئ النهر والبحر.

# وأما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قولان، أقربهما السقوط،
~~وإمرار الموسى على رأس من لا شعر له وجوبا أو استحبابا على الخلاف، ووجوب
~~عدة الوفاة على غير المدخول بها والصغيرة والايسة، وعدم اجزاء القيمة في
~~الكفارة، أما في زكاة الأنعام ففي اجزاء القيمة قولان أقربهما الاجزاء،
~~وجواز التخلص من الربا مع حصول الزيادة وأمثالها.

# وكل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء، وان وقعت في خارجه فقضاء.

# وهل الواجبات الفورية كالحسبة، والحج، ورد المغصوب، وإنقاذ الهالك

PageV01P079

# والأمانات الشرعية، والوديعة، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذوات
~~الأوقات المحدودة؟ قولان، والأقرب العدم، فلا تجب نية الأداء فيها إجماعا،
~~أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة الى الثاني وان كان محدودا الا أنه لا
~~يسمى أداء إجماعا.

# والقضاء يقال على الإتيان بالفعل، وما فعل في غير المحدود، واستدراك ما
~~تعين وقته، أو بالشروع كالاعتكاف، أو بالفورية كالحج الفاسد، ولكل ما وقع
~~مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه، وما كان بصورة الحقيقي، واما اجتماع
~~الأداء والإثم فلم يقع، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ. وهل
~~الإخلال بالفعل في ms30 وقته يستعقب القضاء؟ قولان، الأقرب أنه بأمر جديد.

# وما ورد النص بقضائه قد لا يستعقبه، كمن استمر مرضه الى رمضان آخر،
~~والشيخ والشيخة وذو العطاش، وفي وجوب الفدية قولان. وناذر الصلاة أول
~~الوقت، وناذر صوم الدهر، وناذر الحج كل عام. وهل يجب عليه الاستئجار؟

# قولان.

# ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه اشكال،
~~والأقرب التدارك وليس بقضاء. وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف ما فضل
~~كانت الصدقة المستقبلة عن يومها لا عن الفائت، وهل يجب تداركه مع القدرة؟ إشكال.

# ولو نذر عتق ما يملكه، وملك ولم يعتق ومات، ففي وجوب الإعتاق اشكال.

### ||| [21] قطب اكتفاء الشارع بالاستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة

# تحقيقا

PageV01P080

# لعموم البلوى، ولا بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره. وهل يطهر المحل به؟

# قولان، وهل يعتبر العدد؟ قولان، الأحوط اعتباره. ولو نقص مع النقاء ففي
~~صحة الصلاة بدون الإكمال إشكال.

# وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح؟ اشكال. وعليه يتفرع اجزاء ذو
~~الجهات الثلاث، وظاهر الرواية (1) دال عليه.

# وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند الأصحاب، واما في
~~الماء القليل فالظاهر انه كذلك أيضا.

# وكل شيء حرام استعماله في الصلاة والأغذية لاستقذاره فهو نجس، وتحريمه في
~~الصلاة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد، والحق به المشاهد. وفي الأغذية
~~مستلزم للاشربة للمساواة. وما صح مباشرته (2) في الصلاة والأغذية اختيارا
~~فهو طاهر، فترجع النجاسة إلى التحريم، والطهارة إلى الإباحة.

# وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم؟ احتمالان. وقيل:

# ان النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه، فالجسم من حيث
~~جسميته لا يكون نجسا. واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه، لتعلق حق
~~الغير به لا من حيث عينه.

# وكل جسم على الطهارة، حيوانا كان أو غيره، الا العشرة المشهورة.

# وكل الميتات على النجاسة العينية، وهل ميت الآدمي كذلك؟ الأقوى نعم الا
~~ما لا نفس له سائلة، وما ذكي. وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ؟

# قولان.

# وهي مانعة ms31 من الصلاة، إلا ما استثني كما لا تتم الصلاة فيه بشروطه، وما دون

PageV01P081

# الدرهم البغلي من الدم. وهل غيره كذلك؟ الأقرب لا، وفي قدره قولان.

# وثوب المربية للصبي مع عدم البدل، وهل المربي والصبية كذلك؟ قولان.

# وما لا يمكن التحرز منه كالجروح والقروح الغير الراقية، وهل يجب الأبدال
~~هنا مع المكنة؟ إشكال. ولا يجب التأخير إلى الضيق على الأقرب، وهل يجوز له
~~إيقاع الصلاة في المسجد؟ قولان أقربهما الجواز مع عدم التلويث.

# وما تعذر إزالته منها عن البدن والثوب المضطر إليه إجماعا، وهل ما لا
~~يضطر اليه منه كذلك؟ أقوال. وهل جهلها عذر؟ قيل: نعم مطلقا، وقيل: ما لم
~~يخرج الوقت. وفي النسيان اشكال.

# وهل محل الاستجمار من باب العفو؟ اشكال.

# واما الحدث فيطلق على المانع من الدخول في الصلاة المرتفع بالطهارة وعلى
~~نفس السبب الموجب للطهارة. وهل المراد في نية رفعه الأول أو الثاني؟

# قولان، وحكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بأعضائه؟ خلاف، والأصح الأول.

# ووضوء المجنب للنوم هل يرفع الحدث بالنسبة إليه؟ إشكال، وهل ينتقض بتعقيب
~~الربح أو البول له؟ احتمالان، الظاهر العدم.

# وقولهم: كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ليس المراد به: الإمكان الخاص
~~الذي هو رفع ضروري الوجود والعدم، بل المراد به: الإمكان الوقوعي المشتمل
~~على الصفات التي تتعلق عليها أحكامه، سواء تجانس أو اختلف.

# ويترتب عليه البلوغ، والغسل، والعدة، والاستبراء، وقبول قولها فيه، وسقوط
~~فرض الصلاة، والصلاة وتحريمهما وتحريم الاعتكاف، وعدم ارتفاع الحدث.

# وفي جواز الاستنابة لها في الطواف قولان، الأقرب المنع. وتحريم المساجد
~~الا اجتيازا، أو الجواز في المسجدين، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن،
~~وفي تحريم سجود التلاوة قولان، أقربهما العدم. وكراهة مس المصحف

PageV01P082

# ولمس هامشه، وحمله، وكتابة القرآن وقراءته، وتحريم الطلاق والوطء قبلا.

# وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة؟ قولان، فان قلنا به دخل الدبر في
~~تحريم الوطء، والا فلا.

# ويجب عليها الاستبراء عند ظن الانقطاع، وقضاء الصوم خاصة.

# ويستحب لها الذكر بقدر الصلاة بعد الوضوء.

# وصلاة المستحاضة مع ms32 الحدث مما استثني لمسيس الحاجة، وكذا صلاة دائم
~~الحدث. وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل؟

# قيل نعم، وفيه بعد.

# وطهارة الملاقي للنجس مع عدم التعدي، والميتة من غير ذي النفس، والمني
~~منه. وهل ماء الاستنجاء من الطاهر أو المعفو؟ قولان، أقربهما الثاني.

# وهل ما لا يدركه الطرف من الدم في الإناء كذلك؟ قال الشيخ: نعم (1)، وفيه اشكال.

# واما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا لاقى فمه نجاسة وزالت عينها عنه مع
~~الغيبة أو بدونها، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل الامام، وعن
~~متابعته له في بعض الأحيان، وتغيير (2) كيفية صلاة الخوف، ولبس الحرير لدفع
~~القمل والمحاربة، وشرط العتق في بيع العبد، فكلها من الرخص لمحل الحاجة.

# اما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر.

# وقد اشتملت الصلاة على حق الله كالأذكار، والكف عن المنافيات، والنية.

# وحق الرسول والآل كالصلاة عليهم، والشهادة للرسول بالرسالة. وحق المكلفين
~~كدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء، والسلام عليهم. ولهذا كانت

PageV01P083

# أفضل الأعمال البدنية.

# وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها، فلا يصح تأخيرها عن
~~وقتها، الا ان يكره على تركها حتى بالإيماء، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدو
~~عن نفس أو بضع، أو بانقاذ هالك، ولم يتمكن من الجمع. اما الاشتغال بالسعي
~~الى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك اشكال.

# ولو فقد المطهر سقط الأداء على الأقوى، وهل يسقط القضاء؟ قولان، أقربهما العدم.

# وهل يجب الذكر في الوقت؟ قيل: نعم، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال.

# أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب، ومن لا يتمكن من القيام للحبس، وراكب
~~السفينة مع عدم المكنة من الخروج، والعادم للماء ففي وجوب التأخير عليهم
~~الى الضيق قولان، أصحهما العدم.

# وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة، وللمسافر الى وقت نزل القافلة، والظهر
~~إلى الإبراد، والمشتغل بقدر السبحة، والعصر الى المثلين، والعشاء الى ذهاب
~~الشفق، ونافلة الليل الى السحر، والمفيض الى المشعر، والمستحاضة إلى وقت
~~الثانية، والمشغول بالقضاء الى آخر الوقت، والصائم المتوقع ms33 إفطاره أو عند
~~منازعة النفس، وللمتمكن من المندوبات، ولاستيفاء الأفعال لجائز الترخص؟

# خلاف.

### ||| [22] قطب قد عرفت انقسام الخطاب الى تكليف ووضع، هو نصب الأسباب،

# وهو

PageV01P084

# غير مشروط بشرائط التكليف، ولهذا حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه،
~~واختلف في الطهارة والستر والاستقبال هل هي من خطاب الوضع أو هي شرط في صحة
~~الصلاة.

# ويتفرع على ذلك وجوب الغسل على الصبي لو وقع منه الإيلاج، وفروعه كثيرة.

# ووجوب انحصار المبتدأ في خبره يتفرع عليه وجوب انحصار دخول الصلاة في
~~التكبير، وانحصار المحلل منها في التسليم، لأن المحلل ما كان مباحا لا ما
~~حرم. ويقتضي الانحصار في الصيغة المنقولة فيهما على الأقوى.

# والأمر والنهي، والأمر والدعاء، والشرط والجزاء، والوعد والوعيد، والتمني
~~والترجي لا يتعلق الا بالمستقبل. فاذا وقعت النسبة بين لفظي دعاء، أو أمر
~~أو نهي، أو أحدها مع الآخر فإنما يكون وقوعه في المستقبل. ومنه يعلم الجواب
~~عن السؤال المشهور في قوله: اللهم صلى على محمد وآل محمد كما صليت على
~~إبراهيم وآل إبراهيم.

# والصلوات الخمس لا بدل لها إجماعا، إلا الظهر فإنه قد اختلف في أن الجمعة
~~بدل عنها أم لا، وهو مبني على أن الواجب يوم الجمعة هل هو الظهر وتسقط
~~بالجمعة، فهي ظهر مقصورة لمكان الخطبتين، أو هو الجمعة وتسقط بالظهر ويتفرع
~~على ذلك فروع.

# والأصل في الأسباب عدم تداخلها، وهل أسباب السهو متداخلة؟ قيل نعم،
~~والأقوى العدم، ويتفرع على ذلك فروع.

# والصلاة الاختيارية تتعين فيها الفاتحة، فلا تجزئ بدونها الا مع السهو
~~على قول قوي. ولو كانت رباعية ونسي القراءة في الأولتين، ففي بقاء التخيير
~~في الأخيرتين أو تعين القراءة قولان، أقربهما الأول.

PageV01P085

# وفي وجوب ضم السورة في الأولتين مع السعة وإمكان التعلم قولان، أصحهما
~~الوجوب، وهل يتعين شيء من السور؟ الأقرب لا، فقول ابن بابويه بتعين الجمعة
~~والمنافقين من الجمعة وظهرها (1) نادر. وهل يجزي التبعيض فيها؟ الأقوى لا،
~~إلا في الآيات. ولو لم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة الآخرى قولان،
~~أصحهما الوجوب.

# وفي جواز القران بين ms34 سورتين في ركعة في الفريضة أقوال، أصحها المنع الا
~~الضحى وألم نشرح، والفيل ولإيلاف، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاق
~~الأصحاب. وهل تجب البسملة بينهما؟ الأقرب الوجوب.

# ولو كرر السورة الواحدة في الركعة أو الفاتحة، ففي تسميته قرانا وجهان،
~~الأقرب انه كذلك. ولو كرر الآية الواحدة بغير قصد الإصلاح ففي البطلان
~~وعدمه احتمالان، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فلا منع إجماعا.

# وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت، وعن الخائف المنتهي في شدته الى
~~تعذر الإيماء، وينتقل الى التسبيح. وهل يجب الأبدال على جاهلها إذا تمكن؟
~~الأقرب ذلك. وهل يجب أن يكون بقدرها؟ الظاهر نعم. ولو لم يتمكن من البدل
~~ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتمالان. وأوجب في التحرير على جاهل الفاتحة
~~قراءة السورة ان كان يعرفها (2) وفيه اشكال.

# وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث، فينتقل
~~الى التسبيح مع التمكن من اخلائه عنه أم لا؟ قولان، أصحهما عدم السقوط.

# فان كان مبطونا توضأ وبنى عملا بالرواية. وهل يسقط تجديد الوضوء في
~~الأثناء مع كثرة التوالي؟ الظاهر السقوط، وان كان سلسا استمر على الأقوى.

PageV01P086

# وهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة؟ قولان، أحوطهما الوجوب وفي
~~وجوب إيقاع الصلاة عليه وعلى المستحاضة عقيب الطهارة احتمالان، أحوطهما نعم.

# وهل عليه التحفظ؟ ظاهر الرواية ذلك.

# والواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا، وقد يوصف
~~بالاستحباب، ويكون راجعا الى اختيار الهيئة لا نفسها، كالجهر في الجمعة
~~إجماعا. وهل الظهر كذلك؟ قولان، أقربهما لا. وكذا الجهر بالبسملة في مواضع
~~الإخفات، واستحباب تعين سورة، والجهر بالأذكار للإمام، والإخفات للمأموم،
~~والهرولة للسعي، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها؟ إشكال. أما التسبيحة
~~الكبيرة على القول باجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها تخييرا،
~~ولها أمثال.

# أما هيئة المستحب فمستحبة، لعدم زيادة الفرع على أصله، إلا في ترتيب
~~الأذان فيوصف بالوجوب. وهل رفع اليدين بالتكبير كذلك؟ قال السيد: نعم (1)
~~وهو بعيد. والقيام في النافلة ووجوبه تخييري، لجواز الجلوس فيها ms35 اختيارا.
~~أما الطهارة فواجبة لها قطعا، وكله بمعنى الشرط، وهو الوجوب غير المستقر.

# وكل ما هو معني بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس،
~~وفي ما لا ينفصل بمحسوس اشكال. وقد يكون آخر الواجب كالطواف والسعي. وهل
~~الصلاة كذلك؟ الظاهر لا، لاحتياجها الى الملك على الأصح. فإن حصل الخروج
~~بغيره كالحدث وغيره ففي حصول سقوط التسليم قولان.

# ولا تتم دلالة دليل الحكم مع معارضة، لأن المقتضي لا يؤثر مع المانع،

PageV01P087

# خصوصا مع قصور الدلالة. ومنه يعلم أن قوله تعالى @QUR@03 وسلموا تسليما
~~(1) لا دلالة فيه على وجوب التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) في
~~الصلاة، خصوصا وقد نقل الإجماع على استحبابه.

# ومتى تعارض الخاص والعام بني العام عليه، ومنه علم استحباب الجهر في
~~القنوت. ولو سلم ناسيا، وتكلم بظن التمام ففي بطلان الصلاة قولان.

# والأكل والشرب في الصلاة من مبطلاتها إجماعا، وهل ذلك باعتبار أنفسهما،
~~أو لاشتمالها على المبطل؟ احتمالان. ويتفرع القليل منهما، وما لا يخل بهيئة
~~الخشوع. وهل يخص هذا العموم بجواز الشرب في الوتر؟ قيل: نعم للرواية.

# والأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولا يجب تكررها بدوامه إذا كان ظرفا له،
~~فيكفي إيقاع الفعل مرة. وهل صلاة الكسوف كذلك؟ الأقرب نعم، أما الزلزلة
~~فتكرر بتكرر السبب، لأن سببها ليس بظرف.

### ||| [23] قطب الموالاة في الصلاة شرط في صحتها إجماعا،

# ولهذا بطلت بالفعل الكثير، والسكون الطويل، وطول الطمأنينة بما زاد على
~~العادة، إلا المبطون إذا فجأه الحدث فإنه يتوضأ ويبني على مضمون الرواية.

# ومن سلم قبل إتمامها ناسيا وذكر النقص بنى، وان طال الزمان على الرواية،
~~وقيل يعيد للأصل. ومصلي الكسوف إذا خشي فوات الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة،
~~وبنى على الرواية الاحتياط إذا فعله ثم ذكر النقص لم يعد على المشهور. وكذا

PageV01P088

# لو ذكره بعد فعل أحد الاحتياطين إذا أتى بالموافق على الأقرب، وكذا لو
~~ذكره في أثنائه على الأقرب.

# وكل النوافل ركعتان الا الوتر، ولا تصح الزيادة عليهما إجماعا إلا صلاة
~~الأعرابي على قول الشيخ، وصلاة العيد بغير خطبة ms36 فإنها تصلى أربعا على قول،
~~وصلاة جعفر على قول الصدوق (1)، وكلها نادرة.

# وقصر الكمية مسبب عن السفر، والخوف وان كان في الحضر جماعة وفرادى على
~~المشهور. وشرطه استيعاب الوقت، ويبقى منه ما لا يسع الطهارة وركعة، ولا فرق
~~بين الرجل والمرأة في المشهور.

# وقصر الكيف كثير الأسباب، ولا ينتهي قصر الكم الى سقوط أكثر من ركعتين،
~~فالاقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر.

# ولا يؤتى بشيء من أجزاء الصلاة بعد تسليمها، إلا السجدة الواحدة والتشهد.

# وهل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بانفرادها كذلك؟ قولان،
~~أقربهما المساواة. ولا يعد الاحتياط منه، لكونه غير معلوم الجزئية.

# وأما الأفعال المندوبة فلا يقضى شيء منها بفواته في محله، الا القنوت إذا
~~لم يذكره الا بعد ركوعه، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول. وقيل: يقضي في
~~التشهد. وأنكر بعض قضاءه مطلقا، وخصه بعض بما بعد الركوع.

# والجماعة مشروطة بفريضة الصلاة، أو أصله الفريضة كالمعادة، أو بصفة الفرض
~~كالاستسقاء على الأصح.

# وهل تجب الجماعة في الكسوف؟ الأصح العدم.

# وهل تستحب الجماعة في صلاة العيدين أو تجب؟ الأقوى الثاني مع الشرائط
~~والأول مع فقدها.

PageV01P089

# وهل يستحب نقل المنبر في الاستسقاء؟ المشهور لا.

# ولا يتقدم المأموم في موقفه على امامه قطعا، وهل تصح المساواة؟ الأحوط
~~المنع، إلا في العراة فتجب.

# ولا بد في إمامها من تكليفه، وايمانه، وعدالته، وطهارة مولده. فلا تصح
~~امامة غير المميز إجماعا، وهل المميز كذلك؟ الأقرب نعم، إلا في إمام الأصل
~~على الأصح. ولا الكافر والفاسق والمجنون والمحدث، ونجس الثوب أو البدن مع
~~المكنة من الإزالة.

# ولا منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها ان قلنا بجواز إمامتها
~~لمثلها في الفريضة على المشهور، والأحوط المنع، ولا منع في النافلة.

# وكلها شروط مع العلم، ومع فقده فالوجه الاجزاء، الا في الجمعة والعيد
~~الواجب على الأقوى.

# والأمي، واللاحن، والخنثى والمرأة، ومئوف اللسان، والصبي المميز في جواز
~~إمامتهم بالمثل قولان، أقربهما الجواز، إلا المرأة في الواجب على الأحوط.

# وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد ms37 قولان، والأقرب المنع، أما في غيرهما
~~فلا منع.

# والأجذم والأبرص، والمتيمم بالمتطهر، والمسافر بالحاضر، ومن يكرهه
~~المأموم لأمر ديني المشهور كراهية إمامتهم.

# وأما القن، والمبعض، والمكاتب، والمدبر، والأعمى. ومراتب الأفضلية
~~كالأقرأ، والأفقه، والأقدم هجرة، والأصبح، والأسن فلا منع من إمامتهم وان
~~وجد الأفضل، لكن تقديم الأفضل أولى.

# وامام الأصل لا يجوز تقديم غيره عليه الا لمانع، وما عدا من ذكرنا
~~فامامته مستحبة.

PageV01P090

# ويجب تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام قطعا، فان تقدمت فلا قدوة.

# وتدرك الركعة بإدراكه قبل الركوع إجماعا وان لم تدرك تكبيرة الركوع على
~~الأصح، وهل تدرك بإدراكه راكعا؟ قيل: نعم ولو بقدر الذكر من الطمأنينة على
~~قول، والأحوط المنع الا أن يدركه حال انحنائه.

# وكل من فاتته صلاة واجبة مع تكليفه بها، وإسلامه أو حكمه، والطهارة من
~~الحيض والنفاس وجب عليه قضاؤها. وكذا فاقد المطهر، لأن فقده لا يرفع السبب
~~على الأقوى، بل منع حكمه. والاجتزاء بالذكر في الوقت بعيد.

# والترتيب كالفوات واجب مع الذكر، ولو نسيه ففي وجوب تحصيله بالتكرار
~~وسقوطه وجهان، أقربهما الاستحباب. وكيفيته: أن يأتي بالاحتمالات الممكنة في
~~كل مسألة بترتيب يطابقها، كما لو فاته الظهر والعصر فإنه يقدم الظهر على
~~العصر أو عكسه فيصلي ظهرا بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين.

# فلو انضاف إليهما صبح فاحتمالاته ستة، حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة، وتصح
~~من سبع بأن يصلي صبحا محفوفة بالجملة الأولى.

# ولو كان معهن المغرب صارت الاحتمالات أربعة وعشرين، حاصلة من ضرب أربعة
~~في ستة. وتصح من خمسة عشر فتتوسط المغرب بين سبعتين، وبانضياف العشاء تصعد
~~الاحتمالات الى مائة وعشرين، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين وتصح من
~~أحد وثلاثين فتتوسط العشاء بين خمسة وعشرين مرتين.

# وهكذا على هذا النحو، وهو مبرئ للذمة يقينا.

# ولو كانت قصرا وتماما وجهل الترتيب احتمل السقوط، والبناء على الظن
~~والاحتياط فيقضي الرباعيات تماما وقصرا.

PageV01P091

### ||| [24] قطب الزكاة ان لم تتعلق بالمال ففطرة،

# وان تعلقت به فزكاة المال ان تعلقت بعينه والا فتجارة. وكلها اما ان
~~تشترط ms38 بالحول أولا، والثاني الغلات، والأول ما عداها.

# فالمتعلق بالذمة هي الفطرة لا غير، الا مع التفريط أو التمكن من الإخراج.
~~وهل يخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق.

# والمشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إلا زكاة التجارة على
~~الأقرب.

# ولا تجتمع الزكاتين في الواحد على الأصح، إلا عند التجارة في وجوب فطرته
~~معها، والدين ان قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، وثمرة الشجرة المتجر بأصلها،
~~والأقرب ان ذلك ليس من العينية.

# وهل متعلق الفطرة الإنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه وان لم يجب؟ العلامة
~~على الأول (1)، والشيخ على الثاني (2)، وابن إدريس على الثالث (3)، ويتفرع
~~على الأقوال فروع.

# واختص الصوم باخترام الشهوات، والملاءة بطنا وفرجا. وفيه تشبه بالصمدية
~~وموجب لصفاء القلب، وذكاء العقل، وجودة الفكر، لإضعافه القوى الشهوية
~~المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية والعلوم
~~النظرية،

PageV01P092

# التي هي غاية كمال النفس الناطقة مع خفائه عن ادراك الحواس، فبعد عن
~~الاشتراك بالرياء، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكمالات ففضل على غيره.

# واما الحج والعمرة فلهما تعلق بالزمان والمكان، فتقدمهما على الزمان غير
~~جائز إجماعا، وهل المكان كذلك؟ الأقرب نعم، فلا يجوز تقديم الإحرام على
~~الميقات اقتراحا على الأصح. وهل يجوز لنا ذره؟ قيل: نعم، والأقرب المنع،
~~إلا في الرجبية إذا خشي خروج الشهر قبل تلبسه باحرامها، للرواية.

# وتجاوز الميقات بغير الإحرام لقاصد النسك عمدا موجب للعود اليه إجماعا،
~~فإن تعذر فلا نسك له على الأقوى.

# والجاهل والناسي يعودان، فان تعذر جاز الإحرام حيث يمكن على المشهور.

# وللحرم حرمة متأكدة لوجوب قصده، وحرمة صيده، وقطع شجره، وأمن داخله،
~~ومنعه من أهل الكفر دخولا ودفنا، وتحريم لقطته، والتغليظ على القاتل فيه
~~وتضعيف آجر العابد فيه، ووجوب استقباله في الصلاة والدفن.

# وفي سقوط الهدي عن أهله لو تمتعوا قولان، حتى قيل: ان مكة أشرف بقاع
~~الأرض، لاختصاصها بالبيت الحرام المأمور بتقبيل أركانه واستلامها، وأنها
~~حرم الله وحرم رسوله وابتداء الوحي والإسلام فيها، وبها ولد سيد البشر (صلى ms39
~~الله عليه وآله)، والوصي، وعدم صحة دخولها بغير إحرام، وتحريم القتال فيها،
~~واجتماع الناس والملائكة فيها في كل عام، وأن كل ظلم فيها الحاد حتى شتم
~~الخادم، والطاعم فيها كالصائم في غيرها.

# وقيل بل المدينة، لاستواء الإسلام وظهوره فيها، ولأمر الله نبيه
~~بالمهاجرة إليها، وأوجبه على الكل. وكانت محل نصره، ومدفنه، ومحل أمره وعلو
~~كلمته، ومجتمع أهل الصلاح، ومقام الأئمة، وأحب البقاع الى الله بالحديث.
~~ونص على أفضلية الصبر على شدتها ولأوائها، وما بين القبر والمنبر روضة من
~~رياض الجنة.

PageV01P093

# قال بعض أهل المشيخة: لا أرى لهذا الخلاف كثير فائدة. والظاهر أن موضع
~~قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشرف البقاع، ويتبعها باقي مواضع قبور
~~الأئمة (عليهم السلام)، وبقاع اخرى غيرهما خصها الله بالفضل والشرف متفاوتة
~~فيه كالكوفة وبيت المقدس، والمشاهد المشرفة على ساكنها السلام. وجاء في
~~حائر الحسين مرجحات، وباقي المساجد على مراتبها بكثرة الجماعة، وما صلى فيه
~~نبي أو إمام فيه منها فهو أفضل.

# والثغور ومجالس العلم والذكر باعتبار شرف ما يقع فيها من الأعمال.

# وتتفاضل الأزمنة كشهر رمضان، والأعياد، والأيام والليالي المشهورة.

### ||| [25] قطب لا يقر أحد من أهل الكفر على دينه،

# الا الفرق الثلاث إذا التزموا بالشرائط والمرتد فتجري عليه الأحكام
~~الإسلامية، فيقضى فوائت العبادات الواجبة قضاؤها على المسلم. وهل هو مشروط
~~بقبول توبته؟ الأقرب لا، ولا يصح نكاحه ابتداء، وهل الاستدامة كذلك؟ قولان،
~~والأقرب توقفه على انقضاء العدة. وهل يجب إمهاله للتوبة؟ الأقرب نعم، فيقر
~~على دينه بقدر مدة الإمهال.

# والفطري يهدر دمه، ويزول ملكه، ويحجر على ماله مطلقا (1). ولا يلحقه
~~رقيقه ولا ولده الأصاغر، ولا يصح سبيه ولا فداؤه، ولا المن عليه، ولا يرث
~~قومه لو مات وان كان فطريا، وفي غيره اشكال، وتبطل تصرفاته في العقود
~~وغيرها.

# وهل غير الفطري كذلك؟ اشكال.

PageV01P094

# وتقسم أموال الفطري، وتعتد زوجته للوفاة وان لم يقتل، ولا يقبل عوده إلى
~~الإسلام، وهل يقبل فيما بينه وبين الله؟ الظاهر ذلك.

# أموال أهل الحرب فيء، واما دفع المال إليهم فغبر ms40 جائز إلا لافتكاك مسلم
~~لا يمكن الا به، ورد مهر المهاجرة مسلمة لكفهم عن الحرب الا به عند العجز
~~عن المقاومة.

# والسجود للصنم كفر إجماعا، أما لمن يراد تعظيمه غيره ففي كونه كفرا بنفسه
~~لا مع قصد العبادة احتمالان، أقربهما الثاني.

# واعتقاد استناد التأثير إلى الكواكب والأفلاك بالاستقلال أو الشركة كفر
~~إجماعا، أما استناد بعض الآثار إليها لا بالاستقلال، بل بإعطاء الآلات
~~والشرائط، وان المؤثر الأعظم هو الله، كما يقوله أهل العدل في أفعال
~~الحيوان فالأقوى انه ليس بكفر، الا أنه مبني على اعتقاد حياتها، والظاهر
~~أنه لا يلزم الكفر باعتقاده.

# ولو قيل: انها أسباب غير مستقلة، أجرى الله تعالى عادته بإيجاد المسببات
~~عندها أو بها، كالنار والأغذية والأدوية الفاعلة بالخواص كان أبعد في تكفير
~~معتقدها. وهل يكون معتقد هذا أو الأول مخطئا يلزمه الفسق؟ قولان، أقربهما العدم.

# أما الجزم بأحكام المنجمين فظاهر الشريعة تحريمه، وتحريم التكسب به من
~~العلوم المنسوخة، وكذلك الأحكام الرملية، والاستخدامية، والاستجلابية
~~للأرواح وكشف الغائب عنها لأنه كهانة. والسحر بجميع أنواعه والشعبذة،
~~والسيميا، وتمزيج القوى العالية بالسافلة لاستحداث الغرائب والطلسمات،
~~ويقتل مستحل شيء منها.

# وأما أعمال الكيمياء من العقد والحل، وتصعيد الشعر، والمرار والبيض
~~والدم، وأنواع التراكيب فكلها تدليس منهي عنه، لكونه غير معلوم الصحة.

# وأما سلب الجواهر خواصها، وإفادتها خواص اخرى بالدواء المسمى

PageV01P095

# بالإكسير، فالظاهر أنه لا منع منه ان اتفق لشخص العلم، وهل يصح طلبه
~~بمعالجات الزئبق والزرانيخ والكباريت وتكليس الأجساد؟ إشكال. وهل مناسبات
~~الفلزات لا يقاد النار عليها بعد اعتدالها في الأوزان على نسبة طبخ المعدن
~~فوصل إلى الحق؟ إشكال، والتنزه عن الكل أفضل.

### ||| [26] قطب يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا،

# وهل وجوبهما عقلي أو سمعي؟ قولان. ويتفرع عليهما وجوبهما على الأعيان أو
~~الكفاية.

# وشرطهما: عدم المفسدة، وأن لا يقع بهما ما هو أعظم، وعلم الوجه، واشتمال
~~الفعل عليه الا ما اختلف فيه، الا أن يخاف معتقده مع موافقة الأمر والناهي
~~فيه مع عدم الإضرار وتجويز التأثير. وهل تساوي الاحتمالين مسقط؟ الأصح ms41 لا.

# وليس الشرط علم التأثير، ولا غلبة الظن به على الأقوى.

# أما علم عدم التأثير أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا، ولا يسقط به
~~الجواز، بل ولا الاستحباب على الأقوى.

# وأن لا يتطرق بهما ضرر عليه في نفس أو مال أو عرض، أو على أحد من
~~المسلمين مما لا يستحق. وهو مسقط للوجوب والجواز معا، الا أن يختص المال به
~~ولا ضرر كثير فيه، فيجوز السماع به على الأقرب.

# ومراتب الإنكار في الابتداء القلب كالمقاطعة، وإظهار الكراهية، وتغيير
~~عادة التعظيم والملاقاة، والتعبيس في الوجه. فان لم ينجع انتقل الى القول
~~الأيسر فالأيسر، ثم اليد الأنجع فالأنجع، والقلبي أضعفها، والأقوى ما يفعل باليد،

PageV01P096

# واللساني هو الوسط.

# وهذه مراتب القدرة، وعند العجز عن اليد ينتقل الى اللسان على مراتبه، وهو
~~مع العجز عنه ينتقل الى القلب، وليس وراءه شيء.

# وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في الإنكار، فالمنكر عليه بصورة الأعلام وان
~~كان تناولا، ولهذا جاز تأديب غير المكلف ولا معصية، فالشاهد السامع لعفو
~~الموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن الاستيفاء وان جهل الوكيل به،
~~ولو أدى المنع الى القتل فإشكال أقربه السقوط.

# ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو
~~وطأها لتكذيبه في الشراء، منعه ودفعه عنها على الأصح. وهل هو من باب
~~الإنكار، أو الذب عن المال والبضع؟ الأقرب الثاني.

# ووجوبهما فوري إجماعا، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تم به
~~المقصود.

# والأمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب، فلا تعنيف فيهما، ولا توبيخ
~~ولا إيقاع ضرر، ولا إظهار كراهية وبغض، بل هو من البر والإحسان. ومن لا
~~يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك، لاستحبابه عليه على الأقوى.

# ولو أدى الإنكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قولان، والأقرب المنع، إلا
~~بإذن الحاكم إلا في الضروريات، أما لو أدى الى فعل المنكر فالأقوى تحريمه،
~~وما ورد في الأخبار فمحمول على ظن عدم الضرر.

# وهل يجوز اقامة للحدود للفقهاء في زمان ms42 الغيبة مع التمكن؟ قولان، والأحوط
~~المنع، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغلامه وجاريته مع
~~أمن الضرر.

PageV01P097

### ||| [27] قطب المداهنة من أعظم المعاصي،

# وهي الركون الى الظلمة والفساق، والانقطاع إليهم والمصادقة لهم لتحصيل
~~منافعهم وصلاتهم ولو بالثناء عليهم والتعظيم. وكذا جميع أهل البدع، أما لو
~~فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها.

# وأما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون باتقاء لضررهم.

# وكذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة
~~دفعا لضرر.

# وتجب التقية بعلم الضرر بتركها، ماليا كان أو نفسيا، حتى لو كان بضعا أو
~~عرضا أو ظن ذلك له أو لغيره ممن لا يستحق.

# وتستحب إذا كان الضرر سهلا أو تعلقت بمستحب.

# وتحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث لا ضرر، أو تعلقت بقتل مسلم،
~~فإنه لا تقية في الدماء.

# وتكره في ترك المستحب حيث لا ضرر.

# وتباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه ويبيح كل شيء، وهل يباح بها إظهار
~~كلمة الكفر؟ قولان، أقربهما الإباحة. ويأثم تاركها الا فيها وفي البراءة،
~~فلا اثم في تركها فيها إجماعا، وفي أفضلية أيهما قولان، أصحهما فضيلة الترك
~~خصوصا إذا كان من أهل القدوة.

# والذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس والمال
~~والبضع وان كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا.

# وتستحب لاستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة للاقتداء به.

PageV01P098

# وتكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا ولا يدفع ضررا.

# وتحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به وترغيبه في المعاصي والظلم، وتحريض
~~المداهن وانهماكه فيهما.

# والمحدثات انما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها، ومنها واجب كتدوين
~~الكتاب والسنة إذا خيف ضياعهما (1) من الصدور. وهل الوجوب مطلق أو مقيد
~~بزمان الغيبة؟ الظاهر الثاني.

# والمحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب الإلهية واستيلاء غير
~~المستحق عليها، والإلزام بمبايعة الفسقة وإقامتها والإقامة عليها، والجماعة
~~في النوافل، والأذان الثاني وتحريم المتعين، وتوريث العصبة، وخروج البغاة،
~~ومنع الخمس، والإفطار قبل الوقت وأمثالها.

# وما تتناوله أدلة ms43 الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس والربط.

# وما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية ونقصانها،
~~وهل التنعم بالملابس والمآكل إذا لم يبلغ الإسراف كذلك؟ قولان.

# وما تتناوله أدلة الإباحة فمباح كنخل الدقيق، واتخاذ المناخل، ولبس العيش
~~والرفاهية، وجميع وسائله، وتعظيم أهل الإيمان بعضهم لبعض بمجاري العادات من
~~المباحات، وربما وجب إذا لم ينجر تركه الى تباغض وتقاطع أو استهانة.

# وما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر
~~والتسلط، لا المطلوب لدفع الاستهانة. وكذا المصافحة بالأيدي والمعانقة
~~لاستجلابها المودة، وتقبيل اليد والرأس وموضع السجود والخد. اما على الفم
~~فمختص بالصغير أو الزوجة. ولا يفرق بين المحارم وغيرهم على المشهور.

# وإظهار التكبر والتحلي به من المعاصي، وهو بطر الحق وغمض الناس.

PageV01P099

# وليس التجمل منه، بل قد يجب على الزوجة عند طلب الزوج، وللأمراء والولاة
~~لإرهاب العدو. ويستحب لها ابتداء لزوجها، وللولاة والقضاة وأهل العلم
~~لتعظيم الشرع والعلم.

# ويحرم إذا اشتمل على محرم كلبس الحرير والذهب للرجال، والتجمل للفسق.

# ويكره كلبس ثياب التجمل وقت المهنة.

# والمباح ما عدا ذلك.

# وهل يجب التكبر على الكفار وأهل البدع؟ قيل نعم. والأقرب العدم.

# ومن المعاصي المستقبحة العجب، وهو استعظام الطاعة والتبجح بها، عبادة
~~كانت أو علما، وهو غير الرياء لا يبطل العمل، لتأخره عنه، والرياء يقارن له
~~فأبطله.

# وحب التسمع من لوازم العجب، وهو حب التحدث بالأعمال في المحافل والتبجح
~~بذكرها، وهو من المعاصي المحبطة للأعمال.

### ||| [28] قطب تحريم الغيبة ثابت بالنص،

# وهو ان تذكر الغير بما يكره سماعة إذا كان حقا، ولو قال ما ليس بحق كان
~~بهتانا، وهو أشد من الغيبة.

# وهي ظاهرة وخفية، هي التعريض بأقسامه. وهل هي من الكبائر؟ خلاف.

# وهل تقبح غيبة المستحق كالمتظاهر؟ خلاف أحوطه المنع.

# واما شكاية المتظلم بصورة ظلمه، ونصيحة المستشير، والجرح والتعديل في
~~الشهادة والرواية فليس من الغيبة إجماعا.

PageV01P100

# وكذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم وآرائهم الفاسدة أصولا وفروعا، والشهادة
~~عند الحاكم وان تضمنت فسقا أو كفرا، اما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي ms44
~~كونه غيبة قولان، الأحوط نعم. وما يذكره النسابون من القدح في الأنساب
~~لحماية النسب الشريف.

# وصلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا وإجماعا، وهو المعروف بنسب وان بعد
~~على الأقوى، والأقرب آكد. والقول بالاقتصار على المحارم ضعيف، والمرجع فيها
~~الى العرف، فيختلف باختلاف العادات.

# وتحصل ولو برد السلام، وقد تجب بالمال، وتستحب به مطلقا مع القدرة،
~~والقدر المخرج عن اسم القطيعة واجب، لأنها معصية. وهل هي من الكبائر؟

# قيل نعم، والزائد مستحب.

# ويتفرد الأبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما، وهل المندوب كذلك؟

# الأقوى نعم، لا الواجب إجماعا. وهل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في
~~فعلها؟ قولان. ولا طاعة لهما في فعل محرم، أو ترك واجب قطعا للحديث.

# أما تقديم طاعتهما على الصلاة في الوقت الموسع فالأقرب وجوبه، وهل صلاة
~~الجماعة كذلك؟ قولان، الأقرب لا، إلا في بعض الأحيان. وكذا قطع الصلاة
~~المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها. والأقوى وجوب القطع.

# ولهما المنع من الجهاد الا مع تعينه، وكذا كل واجب على الكفاية. وكف
~~الأذى عنهما واجب وان قل، ومنع الغير من إيصاله ما أمكن.

# وهل يتوقف الصوم ندبا على إذن الأب؟ الظاهر ذلك، والأقرب صحته الا مع
~~النهي. وهل الأم كذلك؟ إشكال.

# أما انعقاد اليمين والعهد فيتوقف على اذنه قطعا، الا أن يتعلق بفعل واجب أو

PageV01P101

# ترك محرم. وفي النذر اشكال (وهل تشارك الام الأب في ذلك؟ اشكال) (1).

# ولا يتوقف وجوب برهما على أمر إسلامهما.

# وهل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ الأقرب لا، الا مع التمكن منه في بلده،
~~ويستحب استئذانهما، ولو وجب وتعذر بدونه فلا منع. وكذا طلب درجة الفتوى مع
~~ترشحه وعدم قيام غيره. ولو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ اشكال.

# وهل سفر التجارة كذلك؟ الأقرب نعم، الا مع خوف ظاهر أو حصولها في وطنه.
~~وهل يصح لزيادة الربح، أو لزيادة الفراغ، أو حذق الأستاد؟ الظاهر نعم.

# وأحكام النسب كثيرة كالولاية، والحضانة، والإرث، والولاء، واستحباب
~~الوصية، ووجوب النفقة، وسراية العتق، وعدم قبول الشهادة، ومنع ms45 الزكاة من
~~جهة الفقر، وتحريم المعقود عليها والموطوءة مطلقا على رأي. وهل يسري
~~التدبير والرهن الى الولد مع تجدده؟ قولان، والسراية أقرب. وفي سراية ضمان
~~الغاصب وأمانة المستودع، وكتابة الأب، والواقف وجهان.

# وتسري الحرية إجماعا، وهل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها؟ اشكال،
~~وعلم الواطئ بالرقبة والتحريم يوجب سرايتها. ولو نذر عتق أمة مطلقا على شرط
~~فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال.

# ويسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على الأقوى، ولا
~~تسري الوصية إلى ولد الموصى بها على الأصح، واعتبر في اسهام الفرس.

# وهل الحل والحرمة، والأضحية والهدي، والعقيقة، والزكاة كذلك؟ قولان.

# وكذا المتولد بين الانسي والوحشي في الصيد، وبين ما يحل ويحرم، والظاهر
~~مراعاة الاسم.

PageV01P102

# وفي النسب المعتبر الأب خاصة على المشهور، فلحقه فروعه، ومهر المثل
~~والولاء وحجب الاخوة. وفي ضرب الجزية إشكال، وفي اعتبار الجنين المملوك
~~بأمه أو بأبيه وجهان، أقربهما الثاني. وأما الإسلام فيعتبر بأحدهما.

# وهل التحريم والنجاسة كذلك؟ اشكال. ومراعاة الاسم أجود. وكذا الإشكال في
~~ضرب الجزية والمناكحة، وأما حقن الدم فباسلام أحدهما، والرد الى النساء
~~المعتبر فيه أي الجهتين.

# والأب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما، والولاية مالا ونكاحا،
~~والعتق بالملك، وبيع مال الطفل على نفسه، وشرائه من نفسه. وفي الجد في سقوط
~~القود اشكال، وفي تبعيته بتجدد إسلام أيهما. وبالسبي والاستئذان في السفر،
~~وفي الميراث الأب أقوى.

# وهل الأب في تحريم التفرقة كالأم؟ إشكال، وطرده في الأجداد والاخوة أقوى
~~إشكالا.

### ||| [29] قطب إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل،

# وعلى غير الراتبة من المندوبة وان اتسع الوقت، والوتر وركعتي الفجر
~~تقدمان على الليلية مع الضيق. وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة؟
~~الظاهر لا، لعدم التزاحم.

# وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا، وأما الميت والمجنب والمحدث مع المباح
~~أو المبذول للأهم وتعذر الجمع، ففي تقديم أيهم خلاف. وغسل الجمعة مقدم على
~~غيره منها على الأقرب.

PageV01P103

# ولو تعارضت الصلاة جماعة والصلاة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتمالان. ms46

# ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر.

# وأما الصلاة في النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالساتر، وتقديم المتيمم
~~الصلاة أو تأخيرها، وتقديم الفائتة على الحاضرة، وتقديم أهل الأعذار في أول
~~الوقت ففي ترجيح أيهما خلاف.

# وهل الترجيح راجع للاستحقاق أو للاستحباب؟ وجهان، والترجيح للجماعة راجح
~~على الأقرب، الا أن يفوت وقت الفضيلة. وهل يرجح الصف الأول أو إدراك
~~الركعة؟ إشكال، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر.

# أما لو تعارض العصر وادراك عرفة فالأشبه الجمع فيصلي ماشيا.

# وحقوق العباد إذا تساوت فلا ترجيح فيها، كالتسوية بين الخصوم، والقسمة
~~للزوجات، والنفقة على الأقارب مع تساوي الدرج، والأخوين في توكيل الأخت
~~لعقد النكاح، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم، والمتبايعين في
~~التخلية وقبض الثمن، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة، والغرماء في
~~التركة، ومال المفلس.

# وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه، ثم الزوجة، ثم الأقرب.

# ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة، وصاحب العين بها،
~~ومالك الطعام في المجاعة.

# وهل يقدم الرجل على المرأة في الصلاة لضيق المكان؟ قولان. أما تقديم
~~السابق في الجناية في القصاص إشكال، إلا في الطرف.

# وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح، والشفيع على المشتري في
~~المفلس، والإرث بالأقربية وقوة السبب واجتماع السببين، وكذلك الحضانة،
~~والبر على الفاسق في العتق، والأكثر قيمة على الأدون، والأتقى على التقي،

PageV01P104

# والرحم على غيره، ومن هو في شدة.

# وفي الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع، وعن الإنسان
~~على الحيوان. ومع تعارض حق الله والآدمي لا تقدم رفاهية البدن على شيء من
~~العبادات، وزناء الإكراه لا يندفع حده بإسقاط المكرهة ولا عصيانها.

# وفي الأعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق الآدمي، وقتل القصاص على قتل
~~الردة. أما سراية العتق، والدين، ووجود الميتة، وطعام الغير للمضطر، والصيد
~~والميتة للمحرم نى تقديم أيهما إشكال.

# والمحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق الآدمي، أو إرساله لحق الله، أو
~~إرساله والضمان للجميع احتمالات، أحوطها الثالث. ولو أصدقها صيدا ms47 وطلق في
~~الإحرام ففي تملكه لنصفه إشكال. أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة،
~~أو الجميع معه فالأقرب التوزيع، وعلى القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى
~~تقديمها، وكذا الخمس بها.

# ويتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم الى ملتهم والحكم بينهم بشرع
~~الإسلام، سواء كان في حق الله أو حقوق العباد على الأصح.

# وحق الله: جميع أوامره الدالة على طاعته، وقيل: هو نفس طاعته. ويتفرع أن
~~حق العباد حق الله، لتعلق الأمر بها، فبينهما حينئذ عموم مطلق.

# وكل ما للعبد إسقاطه فحقه، وما ليس له فحق الله، فلا ينتفي تحريم
~~المنهيات بالتراضي كالزنا والضرر. ومتى اجتمع ذو الضرر وضاق الأمر قدم
~~الأهم كالواجبات.

# ومع التساوي فيه الأقرب فالأقرب، ومع عدمه فمخشي التلف، وان تساووا قدم
~~الأفصل على أرجح الوجهين.

# وأمام الأصل لا يعارضه غيره، ثم الأمثل فالأمثل، وهل القسمة على الرؤوس
~~أو على سد الخلة؟ احتمالان، أقربهما الثاني.

PageV01P105

# والزجر لتكميل المصلحة والردع عن المفسدة، وهو اما للفاعل أو لغيره،
~~كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات. وإذا تعلق بها حق الغير وجب أعلامه
~~كالقذف والقتل.

# وهل يجب الأعلام في الغيبة لغير العالم بها، أو الاكتفاء بالاستغفار، أو
~~وجوب الاستغفار له؟ أقوال. وما لا تعلق للادمي به كالزنا بغير الأمة على
~~قول والمكرهة لا يجب الأعلام به، بل سترها والتوبة منها اولى.

# وعلى السارق والغاصب رد المال بدون أعلام سببه.

# وقتل المرتد والمحارب، ومقاتلة أهل البغي والكفر، ومانعي الزكاة،
~~والممتنع من اقامة شعائر الإسلام الظاهرة للزجر عن الإصرار على القبيح.

# وزجر الدفع: ضرب الناشز، ورمي المطلع على حريم غيره وبيته وان كان من
~~الباب. وهل فتحه مبيح له؟ الأقوى لا، إلا الخطبة. وتأديب المجنون والصبي،
~~وتحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة. وهل الكفارات الواجبة من الزواجر؟

# الظاهر ذلك، ووجوبها مختص بفاعلها.

# اما الحدود فوجوبها على الحاكم، واما القصاص فمستحقه بالخيار بين فعله
~~وتركه، ونسبة الوجوب الى فاعل أسبابها مجاز، والجبر وجب لما وجب له الزجر،
~~الا انه يتعلق بالعامد والناسي والمخطئ دونه، فجبر العبادة ms48 بالعبادة
~~وبالمال والتخيير بينهما. وهل هدي التمتع وبدله من الجبر أو هو نسك؟ قولان
~~وقد يترتبان ويجتمعان، وقد يجتمع الجبر والزجر في الواحد.

### ||| [30] قطب لا يجوز ان يبنى على فعل الغير في العبادة إلا في ما يقبل النيابة.

# وهل يبني

PageV01P106

# النائب على ما فعله المنوب في الطواف والسعي؟ احتمالان. ويبنى الإمام
~~الثاني على قراءة الأول على اشكال، اما في الخطبة والأذان فاحتمال البناء
~~فيهما أقوى.

# ولا بناء في العقود، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع، إلا في
~~الخيار الموروث، فإنه يشبه البناء.

# ولا يحمل الإنسان عن غيره عملا بالأصل، إلا في الميت فيحمل القضاء عنه في
~~الصلاة والصوم والحج، أما أصليا كالابن الأكبر عن أبيه في الأولين. وهل
~~الأم كذلك؟ إشكال. أو بالاستئجار، أو التبرع في الثلاثة، ففعل الحي يبرئ
~~الميت ويقع اجره لهما. ويشترط في المستأجر العلم، والعدالة في الأولين
~~قطعا، وهل الثالث كذلك؟ قولان، أقربهما الاشتراط.

# وهل الإجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر، أو هي نيابة عن الميت؟ اشكال
~~ولعل الأقرب الثاني، ويتفرع على ذلك فروع.

# واما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم، وفي تحمله لسجود السهو احتمالان.

# والغارم يحمل لإصلاح ذات البين، والفطرة يحملها المنفق عن المعال والضيف
~~ان قلنا بملاقاة الوجوب لهم أولا.

# ويشكل في العبد والقريب والزوجة المعسرين، وعلى التحمل هل هو كالضمان؟
~~اشكال، وله فروع. وهل وجوب الكفارة على المكره لزوجته في الصوم والإحرام من
~~باب التحمل؟ احتمالان. وفي الأجنبية والغلام اشكال، وعلى التحمل على إطلاقه
~~حقيقة أو مجازا، وجهان.

# والبدل والمبدل قد يتعين للابتداء، وقد ينعكس، وقد يجتمع بينهما، وقد
~~تتخير فيهما، وله أمثلة.

# ولو اجتمع خاص وعام ففي تقديم أيهما احتمالان، كالصيد والميتة بالنسبة
~~إلى المحرم المضطر إلى أحدهما. والحرام والنجس للمصلي، وفي المسألتين

PageV01P107

# إشكال. والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب
~~السفينة من هذا الباب.

# وضابط النذر ان يكون طاعة لله، اما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدور
~~للناذر. وهل ينعقد نذر المباح؟ اشكال. ولو نذر الصدقة بمال ms49 معين ففي لزومه
~~اشكال. وهل يتعين المكان بنذر الصلاة فيه؟ اشكال فيهما. وعلى الانعقاد هل
~~يصح في الأعلى مزية؟ إشكال. ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى
~~الأفضل إشكال.

# ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي الانعقاد اشكال، وهل يباح به ما لولاه لم
~~يبح، كالإحرام قبل الميقات، وصوم الواجب سفرا؟ قولان، أقربهما العدم.

# اما اليمين فمتعلقها جاز ان يكون طاعة ومباحا، سواء تساوى طرفاه أو ترجح
~~أحدهما. ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه، أو بترك الواجب أو المستحب فلا
~~انعقاد قطعا.

# وشرطها قدرة الحالف على متعلقها، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح، أو
~~بالعكس ففي الانعقاد اشكال، والأقرب العدم.

# وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف بالله
~~وأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة، أو لانتفاء ما توجهت الدعوى به أو
~~إثباته. وخصها الشرع بذلك، لأنها تقتضي تعظيم المقسم به، وهو مختص به تعالى
~~لاستحقاقه التعظيم المطلق.

# وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه؟ خلاف. والظاهر الكراهية، للأصل أو
~~بالأصنام، فالتحريم فيها ثابت إجماعا. وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرط
~~على وجه البعث عليه أو المنع منه، لترتبه عليه، وهي ايمان العتاق والطلاق
~~والظهار.

PageV01P108

# ولا أصل لها شرعا ولا لغة، بل مجرد اصطلاح. وقد تقع لاغية، وهي كل ما لا
~~قصد فيها.

# وما تعلق بالماضي والحال نفيا أو إثباتا في يمين الغموس، وما تعلق
~~بالمستقبل في يمين الحنث وصادف الأول لا أثم فيها ولا كفارة قطعا. وكاذبها
~~كبيرة على الأقرب وفي وجوب الكفارة بها قولان، والأقرب العدم.

# ولا يجوز الا بالله وأسمائه الخاصة، وهي: الله، الرحمن، الرحيم، الخالق،
~~القدوس، الباقي، الأبدي، الملك، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار،
~~القهار، المتسلط، المتكبر، الباري، المصور، الغفار، الوهاب، الرزاق،
~~الحافظ، الرافع، السميع، البصير، الحليم، العظيم، العلي، الحفيظ، الجليل،
~~الرقيب، المجيب، العليم، الباعث، الحميد، المبدئ، المعيد، المحيى، المميت،
~~القيوم، الماجد، التواب، المنتقم، الرؤوف، الوالي، المالك، الفتاح، القابض،
~~الباسط، المعز، المذل، الحكم، العدل، اللطيف، البر، الخبير، الغفور،
~~الشكور، المقيت، المقتدر، الحسيب، ms50 الكافي، الواسع، الودود، الشهيد، الوكيل،
~~القوي، المتين، الولي، المحصي، الواجد، الواحد الأحد، الفرد، الصمد،
~~القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، المقسط،
~~العادل، الجامع، المانع، النور، الوارث، الرشيد، الصبور، الهادي، الرب،
~~المحيط، الفاطر، المبتدع، العلام، الكافي، المتفضل، ذو الجلال والإكرام.

# ولو قال: واسم الله في الانعقاد وجهان، والأقرب العدم.

# ومتى خولف مقتضى اليمين، بالجهل أو نسيان أو إكراه انحلت على الأقرب، ولا
~~حنث قطعا، ولو نذر معتق أمة ان وطأها فباعها وعادت بملك مستأنف ففي انحلال
~~النذر وجهان، والانحلال أقرب للرواية.

PageV01P109

# أما في الإيلاء فقد صرح الأصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا، أو
~~للجنون، أو الشبهة يبطل حكمه. ولو كانت امة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته
~~فأقوى في بطلانه.

### ||| [31] قطب الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة،

# يؤثر تمكن المضاف اليه من الانتفاع به، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك.
~~وملك الملك ليس ملكا حقيقيا على الأصح، وهل الضيافة، والوقف، ومالك
~~الانتفاع دون المنفعة كذلك؟ الظاهر نعم.

# ويلحقه خطاب الوضع باعتبار، وقد يكون للعين وللمنفعة وللانتفاع وللملك.

# وهل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. وكذا بضع الزوجة قطعا، والضيف
~~فلا يتصرف بغير الأكل.

# والأوقاف الخاصة من الثاني قطعا، وفي كون الإقطاع من الثاني أو الثالث
~~قولان. أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا، وملك الملك يزول
~~بالاعراض، ويتوقف على النية ومعها يكون من الأول.

# والتحجير يفيد أولوية التصرف، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك.

# والأسباب المفهومة عقلا قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا، كتقديم
~~الطعام على الضيافة والولائم المعتادة، فلا يحتاج فيها الى لفظ الاذن في
~~الأكل على الأصح.

# وهل نثار العرس كذلك؟ إشكال. أما تسليم الهدية، وصدقة التطوع، وكسوة
~~القريب والصاحب، وجوائز الملوك كسوة وغيرها، وعلامة هدي السياق، والوطء،

PageV01P110

# والتقبيل، واللمس بشهوة في الرجعة، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عن
~~اللفظ قطعا.

# وهل بيع المعاطاة كذلك؟ الأقرب لا، الا أنه يقيد اباحة التصرف ما لم يرجع
~~أحدهما، ولو رجع أحدهما قبله بطل. وهل يلزم ms51 بتصرف أحدهما؟ قولان، ويلزم
~~بالتصرف فيهما قطعا.

# وتسليم عوض الخلع لا يكفي عن لفظ البذل، وتسليم الدية لسقوط القصاص اما
~~الوطء في الاختيار فكاف فيه قطعا.

# وغالب التمليكات محوجة الى اثنين، وقد يكفي الواحد كالأخذ بالشفعة
~~والمقاصة، والمضطر في المخمصة، وتملك اللقطة بعد الحول، والتعريف والفسخ في
~~محله، والوالي في استرقاق الأسارى، وتملك الغنيمة، والسارق من دار الحرب،
~~والمحيي، وحيازة المباحات، والعفو عن الجناية على مال في قول، وهل المتولي
~~لطرفي العقد منه؟ احتمالان.

# ولا يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد، لكونه أكلا بالباطل، فلا يجتمع
~~الثمن والمثمن، ولا الأجرة والمنفعة للأجير، ولا البضع والمهر للزوج.

# ولأجله نسب الأرش الى ما بين القيمتين، وأخذ عين ماله للفلس لا يرجع
~~بالجناية بل بمثلها من الثمن.

# وهل تصح الأجرة والجعالة على الجهاد؟ قيل: لا، لئلا يجتمعان، وفيه إشكال.

# أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من الأجنبي، ومنهما، ومن أحدهما، ومن
~~بيت المال، ولا يلزمها الاجتماع. ولا كذلك الإقامة، للزوم المحذور.

# وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع، فلا تملك فيه العين
~~ولا المنفعة.

# وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة، والانتفاع وقع تبعا، وهل التحليل من

PageV01P111

# الأول أو الثاني؟ احتمالان.

# وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع، فلا يملك نقلها. ومعه ملك
~~المنفعة فله النقل ان قرنت بالزمان على الأصح. ولو قرنت بالعين امتنع
~~النقل. وكذا القراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك، ويملك الحصة بملك عين.

# ولو وقف لسكنى قبيلة كالعلوية، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتمالان،
~~والثاني أقرب، فليس لهم النقل. ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين اشكال.

# والعمرى انتفاع قطعا، فلا نقل فيها حتى بسكنى غيره معه. ولا كذلك الوصية
~~بالمنفعة، بل يملكها الموصى له فله النقل.

# والوصية بسكنى الدار انتفاع، والمدارس والربط، الا أنه يسكن من جرت
~~العادة بسكناه معه. وله إدخال الضيف والصديق، أما الخزن ووضع المتاع فلا،
~~الا ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه.

# وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شيء من آلته في ms52 مثله؟ الأقرب المنع الا
~~مع عطلته، وفي غير المسجد أقوى في المنع. ويجوز النوم والجلوس عليها فيه،
~~الا الغطاء بها وان كان فيه على الأقرب.

# وأخذ الأجرة على القضاء والأذان محرم عندنا، ويجوز لهما الارتزاق من بيت
~~المال، وفي الفرق اشكال.

# واختيار الملك شرط فيه، فلا يدخل قهرا الإرث. وهل الوصية والوقف عاما أو
~~معينا، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك؟ اشكال.

# ونصف الصداق أو كله، وتلف المبيع قبل قبضه، والثمن المعين قبله، وعتق
~~الشريك الشقص، وفسخ المشتري بأحد أسبابه، والبائع، وأرش الجناية خطأ،
~~وعمدها المضمون بالأرش توجب الملك القهري.

# وفي النذر المعين أو المبهم اشكال.

PageV01P112

# والثلج والماء المجتمع في الدار، ونبت الكلأ والشجر في الملك هل تدخل في
~~الملك؟ اشكال. وملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا؟ قيل: نعم، تنزيلا
~~للسبب منزلة المسبب، وقيل: لا، لتوقفه على السبب. ولم يحصل كحيازة الغنيمة،
~~واستحقاق الشفعة، والحضور على مال مباح كالكنز والمعدن. وهل ظهور الربح في
~~المضاربة كذلك؟ احتمالان.

### ||| [32] قطب انما يقع اثر العقد في الأعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له،

# أو من هو بحكمه كالوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه، والمقاص، وناظر الوقف،
~~والودعي، والملتقط فيما يسرع فساده، وتعذر الحاكم، وبعض أهل العدالة في مال
~~الطفل إذا لم يكن ولي ولا حاكم.

# وهل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك، فينحرها ويفرقها
~~عن مالكها؟ احتمالان. فظهر ان الفضولي لا يقع عقده موقوفا على اجازة المالك
~~بل يقع باطلا على الأقرب.

# وتعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم لا، لا يمنع
~~وقوعه. وكذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علم
~~وجودها، كتعليق البيع على شراء الوكيل، أو وقوع الملك وان كان بالإرث، أو
~~علق نكاحها على خروج العدة، أو موت أحد الأربع.

# ولو علما الوجود فالأولى بالصحة، ولا تعليق الا بالصورة، ولا اعتبار
~~بإنكاره منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم.

PageV01P113

# أما لو علقه على المشيئة فكذلك على الأصح. ولا فرق بين تعليق العقد، ms53 أو
~~تعليق بعض أركانه، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. ولو
~~جهلاه أو أحدهما ففي الصحة إشكال.

# ولو زوجه من يشك في حلها، فظهر الحل ففي صحته احتمال. ولا كذلك الإيقاعات
~~على الأقوى، فلو خالع أو طلق من يشك في زوجيتها، أو نصب الوالي من لا يعلم
~~أهليته للقضاء لم يصح وان ظهرت الزوجية والأهلية.

# ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده، ففي صحة البيع اشكال.

# ولو زوج امة أبيه فبان ميتا فكذلك، ولعل البطلان أقرب فيهما.

# ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ (1)، والمنع أجود.

# ومتى اقتضى الشرط خلاف مقتضى العقد، وكان من أركانه أبطله قطعا، كشرط عدم
~~التسليم، أو لا ثمن، أو لا ينتفع. ولو كان من مكملاته ففي صحته خلاف،
~~والأقوى الصحة، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب. وهل نفي خيار الرؤية،
~~وخيار الغبن، وخيار التأخير كذلك؟ اشكال.

# وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا، اما ما لا يقتضيه ويكون لمصلحتها، أو
~~مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما، أو
~~لأحدهما فالطائفة على صحته. وما لا يكون لمصلحتهما ان لم يتعلق به غرض
~~لأحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا، كاشتراط ان لا يبيع، أو لا يطأ، أو لا يقبض.

# وليس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. وهل التدبير والكتابة كذلك؟

# اشكال، ان لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا. أما اشتراط عدم التزويج،
~~والتسري، والطلاق فلا يلزم ولا يبطل بها العقد إجماعا. وهل يبطل المهر؟

# اشكال.

PageV01P114

# ولو شرط أن لا يطلق، أو لا يطأ، أو لا يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد،
~~ولا فرق بين الدائم وغيره على الأقرب. ولو قيل: بلزوم الثلاثة الأخيرة في
~~المنقطع كان وجها، وشرط الطلاق بعده لا يلزم قطعا. وهل يبطل به العقد؟
~~احتمالان.

# ولا فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على الأقرب.

# وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج، أو النقص عنه عليه لها؟ احتمال
~~وشرط الزيادة على الواجب من الزوج لاغ، وهل ms54 الزوجية كذلك؟ وجهان.

# ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه لا يظهر له أثر على المشهور، الا
~~فيما لو تواطآ عليه ونسياه حال العقد على الأقوى. وهل يلزم الشرط ويصح
~~العقد، أو يبطل العقد بفوات الشرط؟ احتمالان.

# وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها، ثم
~~لم تذكر في العقد، تقوم مقام ذكره؟ اشكال.

# وكذا بيع التلجئة بمنع الظالم، والمواطاة على الفسخ، وعلى صورة عقد مع
~~نيته فسخه منهما مؤثر في بطلانه على الأقرب. أما التدليس السابق على عقد
~~النكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه، وما لا يدخله النقل والانتقال، ولا
~~يبعد أن فيه لا يؤثر العقد فيه كالحر، وما لا يملك، وأم الولد، والوقف،
~~وإنكاح من يحرم والأعمال المحرمة، والمجهولات، والآبق، والمغصوب في البيع.

# وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما، والغالب أنه في مجلس
~~العقد وواجب في الصرف.

# وهل بيع الطعام بمثله مثله؟ الأقوى لا. وفي السلم الثمن خاصة، وبيع
~~الموصوفين بكل منهما قيل: يكتفى فيه بقبض أحدهما، وقيل: يرجح قبض الثمن،
~~سواء الربويين وغيرهما. أما التأجيل فشرط في السلم، وهل يصح مع الحول؟
~~قولان. ومبطل للربوي قطعا، وهل غير الربوي كذلك؟ اشكال.

PageV01P115

# وباقي العقود لا يلزمها شيء منهما، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه الأجل؟

# احتمالان مبنيان.

# ولو باع ربوي بجنسه بشرط الأجل، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكال
~~والأقرب المنع، وفي الصرف المنع أقوى.

### ||| [33] قطب اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها،

# وقد تخالف لأمور عارضة، ففي البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار،
~~وبفوات شرط أو وصف عين فيه، وبالشركة قبل القبض، وتلف العين مبيع وثمن، وفي
~~زمان خيار المشتري وان قبض، والإقالة والتحالف عند التحالف على قول،
~~وبتفريق الصفقة.

# وهل إفلاس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشكال، ومماطلته به
~~أقوى إشكالا.

# أما غيره فاللازم من طرفيه: النكاح، والإجارة، والوقف، والصلح، والمزارعة
~~والمساقاة، والهبة في بعض وجوهها، والضمان، والحوالة. وهل المسابقة كذلك؟ اشكال.

# والجائز فيهما: الوديعة، والعارية، والقراض، والشركة، والوكالة، ms55 والوصية
~~والقرض، والجعالة قبل الشروع، والهبة في بعض وجوهها، وولاية القضاء، والوقف العام.

# وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا؟ قولان.

# واللازم في أحدهما: الرهن، وعقد الذمة، والأمان. وهل الهبة للرحم مع

PageV01P116

# القربة والعوض كذلك؟ قولان. أما الكفالة فكذلك على الأقوى.

# والجائز في الابتداء قد يؤل الى اللزوم، كالهبة قبل الإقباض، والوصية قبل
~~الموت والقبول.

# ويدخل خيار الشرط في كل العقود اللازمة، النكاح والوقف. ويختص خيار
~~المجلس بالبيع، فلا يثبت في الإجارة، لأنها ليست بيعا عند الأصحاب.

# وهل يثبت خيار الشرط في الصرف؟ اشكال. وخيار التأخير مختص بالبيع إجماعا.

# والصلح الوارد على الأعيان، والإجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق خيار
~~الغبن وخيار الرؤية لها احتمالان، والظاهر دخول خيار العيب في الجميع وهل
~~يثبت الأرش في غير البيع؟ قيل: نعم في الصلح والإجارة، وفيه اشكال.

# وخيار الشرط قد يصير العقد لازما في وقت جائزا في آخر، كاشتراط رد الثمن
~~إلى مدة، فإن رده فيها والا صار لازما، وهو جواز بين لزومين.

# وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة؟ الأقرب نعم، وهو لزوم بين جوازين.

# والإيقاعات بأنواعها لا يدخلها الخيار، الا العتق والوقف على قول فيهما.

# والجمع بين عقدين جائز وان اختلفا حكما كجائز ولازم، وما يشتمل على
~~المسامحة وغيرها كبيع ونكاح، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف، أو في غرور
~~وعدمه كبيع وقراض، وفي الجميع اشكال. ولا إشكال في جمع البيع والإجارة،
~~للاشتراك في اللزوم.

# والحكم بالملك قد يقف على شيء يكون اما كاشفا عن حصوله أو عن انتقاله
~~وبيع الفضولي يحتملهما. أما لو باع مال موروثة، أو زوج أمته مع ظن الحياة
~~أو الفضولي، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة والاذن فالكشف أقوى.

# ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة والاذن، ثم ظهر ثبوتهما قوي

PageV01P117

# الاشكال.

# ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطلاق، أو أعتق عبد مورثه، أو أبرأه
~~ولم يعلم اشتغال ذمته، أو من مال أبيه وظهر الموت والطلاق والملك والاشتغال
~~ففي نفوذها اشكال.

# ولا فرق بين ان يجعل الأبوة والارثية ms56 وصفا أو شرطا على اشكال، ولو أوقعه
~~باسم الأب والموروث أشكل قويا. اما لو قال: بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى
~~الاشكال.

# ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين
~~ففي الصحة إشكال، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم.

# ولو طلق العبد زوجته المعتقة، أو اختارت المعتقة بعد طلاقها العقد وقف
~~الحكم على احتمال. ولعان المرتد كذلك، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصى
~~به لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطلاق والظهار والإيلاء
~~ولا يكون تعليقا حقيقة، لأنه تعليق كشف لا انعقاد.

# ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة، ويحتمل
~~الصحة الموقوفة، الا ان يقال باختصاص الكشف بالعقود. ويرد عليه سؤال. ولو
~~أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة مع الحاجة
~~ففي صحته اشكال، أقربه الصحة، اما مع عدم الحاجة فالإشكال أقوى.

# وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح، لأن
~~المضمون به مضمون بفاسده، وما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسده.

# والفوائد تابعة لأصلها، الا ان المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم
~~يحصل في مقابلته نفع. وهل ما حصل في مقابلته كذلك؟ قولان، الأقرب نعم.

PageV01P118

# ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة، وما هو عمل من العقود، كالإجارة على
~~الأعمال والمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها اجرة المثل أو
~~مزارعة المثل ومساقاة المثل وقراض المثل؟ احتمالان أقربهما الأول.

### ||| [34] قطب البيع قد يوصف بالوجوب فيما إذا توقف عليه واجب،

# كقضاء دين، ونفقة وحج، وجهاد.

# وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة، ونفع ذوي الحاجة والأقارب.

# وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب.

# وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة.

# وبالإباحة إذا خلا عن أحدها.

# ويجب فيه العلم بالعوضين.

# ويحرم الاحتكار على الأصح، والنجش.

# وتكره الزيادة وقت النداء، والدخول على سوم أخيه. ويلحقه وجوب تسليم
~~الثمن والثمن على البائع والمشتري، وتحريم المنع منه، واباحة الانتفاع،
~~وكراهية الاستحطاط بعد العقد، ms57 واستحباب اقالة النادم. فاجتمعت فيه الأحكام
~~الخمسة من وجوه ثلاثة.

# وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا، إلا في أس الجدار اكتفي فيه
~~بعمله. وفي جواز بيع عبد من عبدين قول للشيخ (1).

PageV01P119

# وكون المبيع متمولا لشرطه بالانتفاع وان كثر عينه، كالماء على النهر
~~والحجر في الجبال. وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه؟ قولان.

# وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا.

# وكل ما جاز بيعه جازت هبته، وبالعكس، إلا في الآبق والمغصوب والضال ولحوم
~~الأضاحي الواجبة وجلودها، والموصوف في السلم والدين على وجه، والمريض بثمن
~~المثل والمحجور عليه.

# والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول، أما مجهول الصفة معلوم فهو الذي
~~يصدق عليه اسم المجهول، فبينهما عموم وخصوص من وجه. والجهل في الوجود
~~كالابق مجهول الصفة، وفي الحصول كالطير في الهواء، وبالجنس كسلعة من
~~مختلفات، وبالنوع كعبد من عبدين، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره وبالتعيين
~~كثوب من ثوبين، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصلاح على المشهور، وشرط بدو
~~صلاحها غرر قطعا.

# وكذا شرط صيرورة الزرع سنبلا، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهما كان
~~مبطلا إجماعا. وعفي عن أس الجدار، وحبة القطن، واشتراط الحمل، وكل ما ما لا
~~بد في المبيع.

# أما الثمرة قبل بدو الصلاح، والآبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما
~~بغير ضميمة قولان، والمنع أقوى. والنهي المعلوم بالنص عن الغرر، والمجهول
~~انما هو في المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه.

# وهل الصلح كذلك؟ الظاهر نعم إذا ورد على الأعيان.

# والإجارة عوضا ومنفعة على الأصح.

# وما هو إحسان محض كالصدقة والإبراء لا يضره الجهالة قطعا.

# وهل النكاح من الأول؟ احتمالان. ولعل مراعاتهما فيه أحوط، ولهذا قيل

PageV01P120

# لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط. وقيل: ببطلان المهر، فيكون
~~كالمفوضة.

# وقيل بمهر المثل. أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على الأقرب.

# ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشيء، ودابة، ودرهم من غير تعيين بطل على
~~الأقوى. ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره ms58 لم يضر قطعا وان كانت
~~معوضة على الأقرب.

# وتجهيل الاستثناء تجهيل المقتضى للعقد، فيوجب بطلانه في البيع وغيره حتى
~~في الإيقاع، كما لو أعتق عبيده إلا واحدا، أو تصدق بالثياب الا ثوبا مع
~~تفاوتها.

# ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم الا درهما منها ففي البطلان إشكال، أما
~~لو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها فالأقوى التفصيل. ولو كان المبيع صاعا منها:

# فان نزل على الإشاعة بطل على الأقرب، والا ففي الصحة احتمالان. ولو علمت
~~وزنا أو كيلا، فاستثنى عددا معينا فلا خلاف في الصحة، وفي تنزيله على
~~الإشاعة أو الجزء المشاع قولان.

# وخيار المجلس ثابت في كل بيع، وهل يثبت في بيع الولي على المولى، وفي ما
~~يسرع فساده، وفي من ينعتق على المشتري؟ إشكال. ويحتمل تفرع الأخير على وقت
~~الملك، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع؟ نظر. ولو قيل بجواز شراء العبد
~~نفسه من مولاه فهلا يثبت له الخيار؟ احتمال قوي.

# ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال.

# وخيار العيب، والشرط، والحيوان، والتأخير، والمولى والزوجين إذا طلق قبل
~~الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه، وولي الدم، والمستأجر إذا غابت العين
~~والمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول، وعدم وجود المسلم فيه عند الأجل
~~على احتمال ليس على الفور.

PageV01P121

# وخيار الغبن، والتدليس في البيع والنكاح، وعيوب الرجل والمرأة إلا العنة
~~على وجه، والأخذ بالشفعة على الأقوى، والردية، وتفريق الصفقة وتجدد الشركة فوري.

# وخيار البائع في أخذ عين ماله بافلاس المشتري: والتلقي هل هما من الثاني
~~أو الأول؟ إشكال.

# ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه، فيكون مدته كابتداء العقد؟ خلاف يتفرع
~~على وقت الانتقال. والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى
~~الشفيع له وعليه.

# واقتران شرط بالعقد، وحذفه، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه، وحصول من
~~يزيد في بيع الوكيل.

# أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطلان وجه قوي ان ذكر الأجل، فان لم
~~يذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه ms59 بطل قطعا، وان قبضه قبله ففيه الوجهان.

# وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن، أو قبض العين، أو يقع
~~باطلا؟ احتمالات.

# وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطلانه ومراعاته
~~احتمالات.

# واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي، وشرط
~~قبوله للنقل ليثبت في الذمة، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كالأرضين
~~والعقارات وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه؟ قيل: نعم،
~~وقيل: لا وخص بعض التحريم بالطعام، وهل كل مبيع كذلك؟ لم اسمع به قائلا
~~منا، فالقول بعمومه.

# واستثناء الأمانات، والإرث، وسهم الغنيمة، والصيد في الحبالة، وما هو

PageV01P122

# مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا. وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع،
~~والصلح، والإجارة، وثمن المبيع، وعوض الهبة كذلك؟ الأقوى المنع، الا أن
~~يبيعه على البائع ففيه احتمال. والمعتمد أنه مختص بالبيع، فغيره لا منع فيه
~~على الأصح.

# وهل ما ملك بالإقالة، والاصداق، والشفعة، والقسمة كذلك؟ الأقوى نعم.

# اما لو باع المعين بمثله انسحب الاشكال فيه، فهل الثمن هو النقد ان وجد،
~~أو ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتمالات.

# اما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون لا منع قطعا، وفيه ان
~~كان بالبيع بطل على الأقرب، قيل: الا ان يوليه وبغيرة جائز على الأقوى.

# والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن: الثاني العام بلام الجنس، ووصف
~~الإطلاق، ونفي القيد ينافي عمومه. والأول القدر المشترك، فيصدق مع كل فرد،
~~وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات، فيصح ان يقال: مطلق البيع حلال، ولا
~~يقال: البيع المطلق حلال.

# وارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من الأصل،
~~أو من الوقوع؟ اشكال. ويتفرع النماء، وعليه سؤال، ويلزم أن بطلان العبادة
~~بتأثير نية الابطال رفعا للواقع. ويتوجه الاشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكم
~~المعدوم، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع الأفعال، لأنه يصيرها في
~~تقدير غير الواقع ويمكن رفعه.

### ||| [35] قطب القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته،

# وخالف الأصل في عدم ms60 اشتراط النقد بالقبض في المجلس، وكون المجهول عوضا عن
~~المعلوم على القول

PageV01P123

# بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثلي. واغتفرت لمصلحة
~~اصطناع المعروف، فمتى جر نفعا حرم، لارتفاع علته.

# والحال من الدين لا يتأجل الا باشتراطه في لازم، أو وصية، أو ضمان الحال
~~بالمؤجل، أو رهنه، أو نذره.

# والأجل المقدر شرعا: البلوغ، والحل، والرضاع، والحيض، والعدة،
~~والاستبراء، والهدنة، والحول في الزكاة، واللقطة، وخمس المكاسب، ومقام
~~المسافر، وأكثر النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجلال، ووطء الحلال، ووطء
~~الزوجة، والإيلاء، والظهار، والعنة، وانتظار السنن، والعقل، وتوبة المرتد،
~~وثمن الشفيع، وتغريب الزاني، والدية عمدا وشبهة، وقضاء رمضان، وأشهر الحج،
~~والكفارات، والصوم، والحضانة، والمفقود.

# وما يصح تأجيله ولا يجب فيه ثمن: البيع، والرهن، والضمان، والصداق،
~~والسكنى، والحبس.

# وما يجب فيه: المتعة، والكتاب، والسلم على خلاف، والإجارة المتعلقة
~~بالضمان، والمزارعة والمساقاة وعلمه فيها شرط.

# وما لا يلزم فيه: الوكالة، والشركة، والمضاربة. فذكره مجهولا لا أثر له
~~ومعلومة يؤثر مع التصرف بعده.

# أما الجزية والعارية والوديعة فلا يجب فيها، وتصح معلوما ومجهولا.

# والتوقيت بالألفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل؟

# خلاف.

# وكل ما صح بيعه مع رهنه، وتنعكس كنفسها، وقد يخرجان عن الكلية في مواضع.

# وكل رهن غير مضمون، ويخرج عن الكلية في مسائل، وكل ما جاز الرهن

PageV01P124

# عليه جاز ضمانه، وبالعكس.

# وهل يصح الرهن على ضمان الدرك؟ اشكال.

# والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما، وعلى المفلس لحق الغرماء، وعلى
~~العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما، ويتفرع عليه فروع.

# وهل يفتقر الحجر عليه الى الحاكم؟ قولان. وهل زواله كذلك؟ الأقرب لا.

# والحجر لا يرفع الأسباب الفعلية بل القولية، فوطء السفيه لأمته مباح موجب
~~لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على الأقوى.

# وهل على الولي مراعاة المصلحة، أم يكفيه عدم المفسدة؟ احتمالان. وعلى
~~الأول هل يكفي مطلق المصلحة، أو يراعي الأصلح؟ إشكال.

# والذمة: معنى قائم بالمكلف مقدور له، قابل للإلزام والالتزام. فالصبي لا
~~ذمة له، والسفيه له ذمة الالتزام خاصة. ms61 ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه،
~~وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فلا ذمة. ويشكل في الإتلاف مع انتفاء
~~المال ويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها، لأنها قبول قدرة الشرع في محل
~~وأهلية التصرف.

# وهل تشترط بالبلوغ؟ الأقرب نعم. وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره؟

# اشكال. وهو شرط اللزوم قطعا، وليست مشروطة بالذمة.

# وهل هما من خطاب الوضع؟ الظاهر ذلك، فإنه إعطاء المعدوم حكم الموجود،
~~ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف. وهل مورد الإجارة العين أو المنفعة؟
~~إشكال، وعليه تتفرع اجارة المرهون على المرتهن، وارتهان المستأجر العين.

# وهل تصح إجارة الحلي؟ يتفرع على ما تقدم.

# ولو استأجر عينا فورثها ففي بطلان الإجارة إشكال، وتظهر الفائدة مع

PageV01P125

# الشركة في الإرث. والموانع الطارئة في مدة الإجارة هل هي كالمقارنة في
~~الإبطال؟ احتمالان. فلو آجر الموقوف مدة ومات المؤجر قبل استيفائها، ففي
~~بطلان الإجارة وجهان، والبطلان أقرب.

# ولو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على الأقرب.

# وولي الطفل والمجنون والسفيه لو آجر مدة وزال المانع في الأثناء ففي
~~البطلان وجهان، أما لو آجر أم الولد والمدبر ثم مات لم تبطل الإجارة قطعا.

# وكل ما جازت الإجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل، ومع
~~العلم على الأقوى.

### ||| [36] قطب الأمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان،

# ويكون من المالك كالوديعة والعارية من الشارع. وهي الأمانة الشرعية،
~~ومطلق الامانة شامل لهما. وتختص الثانية بوجوب أعلام مالكها فوريا، فلو
~~أهمل متمكنا ضمن.

# وهل يضمن مطلقا؟ الظاهر لا، ولها صور.

# وتلاعب الصبيان بالبيض والجوز وأمثالهما من أنواع القمار مضمون على
~~القابض، علم الولي أولا. نعم لو علم وجب عليه الرد لي ولي الآخر، فلو أهمل
~~فتلف ضمن في ماله. ولا تأثير لعلم غيره، فلو قبضه لحق بالأمانة ان اقترن
~~بنية الرد.

# ولو كان أحدهما بالغا ضمن ما أخذ من الصبي قطعا، وهل يضمن الصبي ما أخذ
~~منه؟ اشكال. ولو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له اشكال.

PageV01P126

# وكل ما ms62 يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد، وما لا يحتاج الى القبول فإيقاع أو
~~أذن. وهل الوديعة عقد؟ اشكال، تظهر فائدته في العزل، وفي اشتمالها على شرط فاسد.

# وهل يضمن الصبي بالإيداع لو أتلف؟ إشكال. وفي تعديه وتفريطه الإشكال
~~أقوى. وكل عارية فهي أمانة إلا مواضع. وهل الاستعارة للرهن منها؟ قولان.

# وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معين يصح التوكيل فيه،
~~كالعقود، والفسوخ، والعارية، والقبض والإقباض، وأخذ الشفعة، والإبراء،
~~والإيداع، وحفظ الأموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا.

# والطلاق للغائب والحاضر اشكال، والخلع مطلقا ان قلنا انه فسخ، والا توجه
~~الإشكال في الحاضر.

# والعتق، والتدبير، والمكاتبة، وإثبات الدعاوي، وما تعلق غرض الشارع
~~بإيقاعه من المباشر فلا يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصلاة والصيام والحج.

# وما هو عائد إلى الإرادة والشهوة من الأفعال في صحة التوكيل فيه
~~احتمالان، كالاختيار واختيار الرؤية. وهل يصح التوكيل في الإقرار؟ الأقرب لا.

# وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه، ومن لا فلا، الا العبادات
~~والإيلاء، واللعان، والقسامة، والشهادة تحملا وأداء، والظهار مطلقا.

# وهل يصح التوكيل في الجهاد، وصب الماء في الطهارة؟ قولان. أما التوكيل من
~~أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه اشكال، وفي الاحتياز والالتقاط
~~وجهان مبنيان على اشتراط النية.

# وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع الاذن، ولا يؤكلان فيه قطعا، وهل
~~الوصي كذلك؟ قولان.

# ولو وكل أحد المتعاقدين الآخر في القبض يصح ان قبض في حضرة الموكل

PageV01P127

# والا فلا.

# وما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا، إلا
~~في توكيل المحل محرما في أن يوكل محلا في تزويج. أو يوكل المسلم ذميا أن
~~يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما على مثله
~~فإنها جائزة عندنا. ومسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيلا لغيره فيه
~~كالسفيه والمرتد والعبد.

# وفي قبول النكاح لغيره، وذو الأربع في تزويج الخامسة لغيره، وغير فائت
~~العنت في العقد على الأمة لغيره ان قلنا بمنعه.

# وما ms63 جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين، ورد
~~المغصوب والوديعة، والنفقة، والعبادة عن الميت، فلو كان عبدا ففي وقوعه عن
~~الإجازة أو البطلان قولان.

# وقد تقف بعض الأفعال على الإجازة، والإيقاع يبطل قطعا.

# وما لا يصح التوكيل فيه كالإيمان والقسم والوصية وكل إيجاب يقع بقبوله
~~بعد موت الموجب إلا الوصية، ومن له قبول إذا مات قبله بطل عقده، وهل الوصية
~~كذلك أو يقدم الوارث مقامه؟ قولان.

# وكل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله، الا عتق العبد، وإبراء
~~الغريم، وقضاء الدين، وفداء الأسير.

# ولو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان.

# والأموال ومنافعها تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البعض بالتفويت خاصة
~~ومنافع الحر هل يضمن بالثاني؟ الأقرب نعم، وفي ضمانها بالأول إشكال.

# وفي المستأجر يضعف الاشكال، وأضعف منه إذا كان خاصا.

# ويستقر الضمان بالتلف، وتعتبر القيمة في القيمي، والمثل في المثلي،
~~واعتبار

PageV01P128

# القيمة في الأول يوم تلفه في غير الغاصب على الأقرب، اما الغاصب فقيل
~~بالأرفع من حين القبض الى حين التلف، وقيل: الى وقت المطالبة، ولو قيل: الى
~~حين الدفع كان وجها.

# اما ضمان ولد الأمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خلاف الأصل، وفيه اشكال.

# وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، وبعده يحصل بالفعل، وضمان
~~العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على اشكال،
~~وتظهر الفائدة لو زال المانع. والاذن بالتصرف لا ينافي وجوب الضمان وان كان
~~تاما، الا مع فهم الإضراب عن المعاوضة، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على
~~الأقوى.

# وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك؟ اشكال، والأقرب
~~الضمان. أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك، والعارية لو انتفع
~~بها المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان اشكال.

# ولو سقط عليها شيء من يده فتلفها فالإشكال أقوى، والأقرب مراعاة التفريط فيهما.

# والقادر على إنشاء شيء له الإقرار به، الا الولي الإجباري في النكاح. وهل
~~الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك؟ ms64 اشكال. وكذا وكيل
~~الشراء، أو الطلاق، أو الرجعة.

# وغير القادر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه، الا مجهول النسب لو أقر
~~بالرقية، والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على اشكال.

# وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا، وهل لها إنشاؤه؟ الأقوى نعم. وفي
~~البكر اشكال، وذات الأب أقوى إشكالا.

PageV01P129

# والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية، أو عن وزن البلد، قيل: ان اتصل
~~على الأقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع، أو على ما لا يمنع منها،
~~أو يستفسر؟ كل محتمل.

# ويؤخذ في الإقرار بالمتيقن، ويطرح المشكوك، فالمقر بالهبة لو أنكر القبض
~~قبل على اشكال، ومع القرينة يضعف. والمنكر لو رجع قبل، إلا في الزوجة لو
~~أنكرت الاذن لإبطاله ثم رجعت ففي القبول، اشكال، ولو ادعت الانقضاء قبل
~~رجوعه ثم رجعت فالإشكال أضعف.

# وما استغرق من الاستثناء باطل إجماعا، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنى ما
~~يستغرق الأخير ففي رجوعه إليهما، أو إلى الأخير، أو البطلان احتمالات.

# والاستثناء من النفي إثبات على الأقوى.

# ولو قال: لا جامعتك إلا في السنة مرة، فمضت بغير جماع، ففي الحنث اشكال
~~ومثله لا لبست ثوبا كتانا فيعرى، والاشكال هنا أقوى.

# ولو قال: ليس له علي عشرة الا خمسة، ففي المقر به اشكال. وتفسير المبهم
~~يطالب به على الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواء
~~كان ابتداء أو عقيب دعوى. فلو امتنع فهل يحبس، أو ترد اليمين لجعله ناكلا؟

# اشكال.

# وهل بين الغصب والدين فرق؟ اشكال، وكذا في الاختيار وطلاق المبهمة على
~~القول به.

### ||| [37] قطب تعلق الشيء بغيره في الأحكام: اما لأخذه منه، أو لاستيثاقه به.

PageV01P130

# فالأول: كتعلق الدين بالرهن، وتعلق الزكاة بالنصاب، وفي كيفيته احتمالات
~~وتعلق الأرش بالجاني، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن، وتعلق
~~الدين بالتركة، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها، وبما
~~يجب إحضارها منها به.

# واما الثاني: فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول. وهل لها
~~ذلك بعده؟ قولان. ms65 والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا، والمدين من التسليم، بل
~~سائر الحقوق والعقود وان لم يجب.

# وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم، أو يحضر على قول. والحبس على الحقوق،
~~والحيلولة بين المدعى عليه وبين العين ليزكى الشهود على وجه وجيه لحد أو
~~قصاص كذلك على احتمال، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة، وعزل الدين لو فات
~~المضمون عنه قيل الأجل.

# وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض والطهر،
~~ومرات الوضوء وغسلاته، والغسلتين في البول. وهل المسلم فيه كذلك؟ اشكال ولو
~~زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وان أضيف إليها على اشكال.

# وهل السنة والأسبوع كذلك؟ إشكال.

# أما أرطال الكر، ومسافة القصر، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على
~~الأقوى.

# وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حالا، ومالا فيقف، كما لو حلف ان يأكل
~~هذا الطعام غدا فأتلفه قبله، ففي وجوب الكفارة معجلا اشكال، ولو عجلها ففي
~~الإجزاء إشكال.

# ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل الأجل ففي ثبوت الخيار معجلا اشكال، وهل
~~يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله؟ إشكال. اما لو حج عن المعذور

PageV01P131

# ثم زال العذر وجبت الإعادة على الأقوى.

# ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد، أعادت على الأقرب.

# ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قولان، فعلى البطلان لو زال العيب صح على
~~اشكال. ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا، فلو عين المعيبة فزال العيب
~~ففي التعيين اشكال.

# ولو عين موضع السلم فخرب، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان.

# ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت، فهل يجب لها المهر؟ اشكال. وكذا
~~المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع، ووجوب المهر هنا أقرب.

# والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر، ولو لم يرجع فكذلك
~~على قول الشيخ. اما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد.

# والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب، أو بحال الأداء؟

# احتمالان. والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال الالتقاط، أو ms66 حال العتق؟

# اشكال. والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان، ولو
~~كانت تحت حر وقلنا بتجهيزها فلا اشكال.

# والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله اشكال، ولو قلنا بجوازه فهل
~~الماء كذلك؟ إشكال. أما الخمر فلا يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال.

# وبيع السباع جائز اعتبارا بالمال، وآلات اللهو التي لرضاضها قيمة في جواز
~~بيعها قبل الرض اشكال.

# والمنع عن بيع الآبق نظرا الى الحال، وعلى القادر تحصيله جائز نظرا الى
~~المال على الأقرب.

# وكل ما لا يمكن تسليمه الا بعد مدة، والمغصوب لا يجوز بيعه، لتعذر إقباضه

PageV01P132

# في الحال، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا الى المال. والحمام في
~~برجه، أو طائرا كذلك على الأقرب إذا اعتيد عوده.

# وهل يصح بيع الجاني، والمرتد عن فطرة، وقاطع الطريق؟ اشكال. وغير الفطري
~~يصح بيعه على الأقوى. أما بيع الفاسد من البيض، والمستحيل خمرا في العين
~~بافلاس المشتري على الأقرب.

# ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا، لظن زوال المانع فاتفق ففي الجواز
~~اشكال. والإقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا، فاعتباره عند الوفاة على
~~قول الأصحاب.

# وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها، وحال التلف بحصول الإسلام
~~والردة، ويتجه الإشكال. أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فالأقوى عدم
~~الضمان، اعتبارا بحال الجناية. ومنه الجناية من الأمين لا توجب ضمانه ان
~~كانت أمانة من جهة المالك، كالمستودع والمستعير، ولو كانت من الشارع
~~كاللقطة ضمن على الأقوى.

# ونية تملك المباح لا تكفي في ملكه بدون الحيازة، وهل مجردها كاف فيه؟

# اشكال.

# ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط، ففي
~~صيرورتها كذلك بدون الوقف اشكال. وهل يدخل في ملكه بذلك؟ اشكال. ولو نوى به
~~لغيره ففي ملكه اشكال. وهل يقف على إجازته؟ إشكال. ولو لم يرض ففي ملك
~~المباشر اشكال.

# ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق، ولا بد منها في العقود والإيقاعات

PageV01P133

# قطعا، وهي القصد باللفظ غايته صريحة وكناية. وقصد اللفظ وحده غير كاف، ms67
~~أما قصده مع قصد ضده، أو لم يقصد مدلوله ولا عدمه فباطل قطعا.

# والنية غير كافية عن اللفظ على الأقرب.

# ولو تواطآ على نوع واهملاه في العقد ففي الصحة إشكال.

# وهل تعتبر النية في الايمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصيص العام وتقييد
~~المطلق. وهل يصح ذلك في الأفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار؟ الأقرب لا.
~~ويصح في الأقوال كالسلام على الأقرب.

# ولو علق الظهار على شرط وخصه بمدة ففي قبوله له احتمالان العائدان بنية،
~~ولا يحتاج الى عين، ويؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية. فلا يصح الوقف
~~على الزناة لأجل معصية، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم، ولو ظنه وظهرت
~~العدالة ففي الصحة إشكال.

# وهل يصح الوقف على الذمي؟ قولان.

# وقد يؤثر في غير المشروط بعدمها، ولو وقف على بنيه بقصد بني الصلب اختص
~~بهم، وفي الإطلاق إشكال، وتحمل على من وجد.

# ودافع الدين نيته معتبرة فيه، فيقبل قوله فيه مع يمينه. ولو تجرد عن
~~النية فإشكال.

# ولو أكل مال الغير في غير اعتقاده، أو وطأ الأجنبية أو قتل المعصومة
~~كذلك، فصادف فعله الاستحقاق والحل، ففي ثبوت العقاب وجهان. وهل يقدح في
~~عدالته؟

# إشكال.

# أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه في الأفعال المباحة بأفعال
~~الفساق والظلمة ففي الحكم بفسقه اشكال، أقربه الفسق.

PageV01P134

### ||| [38] قطب النكاح تلحقه الأحكام الخمسة:

# فيجب عند خوف الوقوع في الزنا، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا توسل بها
~~الى ترك محرم لا يحصل الا بها.

# ويستحب عند توقان النفس، سواء قدر على المهر والنفقة أم لا.

# ويكره عند عدمه مع العجز عنهما، وهل يكره مع القدرة عليهما؟ قولان.

# ويحرم في الزيادة على عدد الشرع.

# وما عدا ذلك مباح.

# وتحريمة باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع، وتعرفن بغيرها
~~كالجمع بين الحرة والأمة بغير اذن، والشغار، والمعتدة، والمحرمة، والوثنية،
~~والمرتدة، والملاعنة، والناصبية، وفي المخالفة والكتابية قولان. والمشتبهة
~~بالمحرمة في المحصور.

# وتكره العقيم، والمولودة من الزنا، وللتحليل، وفي الأوقات المكروهة،
~~والخطبة على المجاب. وهل يستحب نكاح القريبة؟ ms68 قولان.

# ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر، وهل يجب
~~في الأمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة؟ قيل: نعم، بل قيل: لو علم من
~~الأجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة ولا ضرر وجب لها عينا. أو كفاية.

# ومنه دائم: وهو الخالي عن الأجل، وشرط المهر. وجوازه إجماعي.

# ومنقطع: وهو المشروط بهما. وجوازه بإجماع أهل البيت (عليهم السلام).

# وملك يمين بملك الرقبة، وهو إجماعي.

PageV01P135

# وملك منفعة بالتحليل، وجوازه بمذهب أهل البيت (عليهم السلام).

# وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع من كل
~~أصل نسبا ورضاعا. وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها ان دخل.

# والجمع بين الأختين مطلقا، وبنت الأخ والأخت مع العمة والخالة بدون
~~إذنهما، والمرأة كذلك.

# والزنا السابق، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على الأقوى.

# واللواط أم المفعول وان علت، وبنته وان نزلت، وأخته، بشرط الإيقاب.

# واللعان، وطلاق العدة إذا بلغ تسعا، والزائد على الأربع في الحر،
~~والثالثة عليه من الإماء، وعكسه في العبد، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى
~~الحرائر وحر بالنسبة إلى الإماء، وكذا الأمة. والمفضاة إذا لم تصلح، ولو
~~صلحت فإشكال.

# وكل عضو حرم نظره حرم مسه، ولا عكس على قول، لجواز النظر إلى الأجنبية
~~مرة دون اللمس. وفي الزوجة والأمة لا يحرم المس مطلقا، ويكره نظر الفرج
~~منهما على قول. ويجوز النظر الى المحارم إجماعا. وهل اللمس كذلك؟ الظاهر ذلك.

# وأسباب ولاية الأبوة والولاية والملك والحكم والوصاية، وكلهم يعقد
~~بالولاية. وهل مالك الأمة كذلك؟ اشكال. ولا إجبار فيه الا للسيد، ويجبر
~~الأب والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفو ان قلنا بعدم استقلالها، ولو
~~قيل بسقوط ولايته بالعزل كان وجها.

# ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال، أما في
~~السفيه فيجبر قطعا.

# والمضطر جبر صاحب الطعام عليه، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيف التلف.

PageV01P136

# وقد يحرم وطء الزوجة مع التمسك بأصل الحل بعارض كالحيض، والنفاس، والصوم
~~الواجب المتعين. وهل المطلق كذلك؟ اشكال. والإحرام، والاعتكاف الواجبين،
~~والإيلاء ms69 والظهار، وفي عدة وطء الشبهة، والمفضاة قبل التسع. وهل تخرج من
~~حباله؟ قولان. ومن تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة الإله (1).

# وضيق وقت الصلاة المفروضة، وبعد الدخول فيها مطلقا. وهل تحرم في غير ليلة
~~الضرة؟ الأقرب لا.

# وحال امتناعها لقبض الصداق، وفي المساجد، وبحضرة مشاهد، ووصف وطء المولى،
~~والمظاهر بالتحريم والوجوب باعتبارين.

# ويكره في أوقات وأحوال مخصوصة.

# ويستحب حيث لا ضرر ولا مانع.

# ويجب بعد الأربعة الأشهر مطلقا، ويجبر المولى عليه أو على الطلاق. وهل
~~غيره كذلك؟ اشكال. ولو طلق حينئذ أثم. ويسقط الوطء ان كان بائنا، وفي
~~الرجعي إشكال. وهل يجبر هنا؟ الأصل العدم. وهل يجب القضاء لو تزوجها بعد
~~البينونة؟ احتمال.

# ويستقر المهر كملا بالوطء قبلا ودبرا على الأقوى. ويجب به مهر المثل في
~~المفوضة، ويجب لها الفرض لو كانت مفوضة المهر. وبوطء الشبهة، والإكراه،
~~والنفقة والكسوة والمسكن والخادم إذا كانت أهلا له مع التمكين في الدائم
~~وثبوت الإحسان به لهما، وملك اليمين كذلك.

# ويلحق الولد، ويحرم العزل في الزوجة الدائمة دون المنقطع والأمة إلا مع
~~الاذن. وهل يجب معه دية النطفة؟ قولان.

# وهل تجب القسمة ابتداء أو مع فعله بالضرة؟ قولان. وهل يجب بملك

PageV01P137

# اليمين والمنقطعة؟ الأقوى لا. والقضاء لو ظلم في القسمة ويتقرر به نكاح
~~المريض لو مات فيه. ولو بريء تقرر بدونه، ولا تفسخ بعده بطريان العنة.

# وهل للزوج منعها من أكل ما يتأذى برائحته، وإجبارها على ازالة الشعر
~~والوسخ وكل منفر؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر.

# ويجب لها الفراش، والحصير، واللحاف، وآلة التنظيف، والدهن، وما يزال به
~~كريه الرائحة، وآلة الطبخ والأكل والشرب، واجرة الحمام مع الحاجة.

# وهل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ اشكال. ولو قلنا بتوقف الوطء على
~~الغسل من الحيض وجب له على الأقوى. نعم يجب عليه الاذن لها في الانتقال
~~اليه، أو نقله إليها قطعا.

# وهل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض؟ الأقرب نعم ان قلنا بتوقف حل الوطء
~~عليه، وله منعها من الخروج والتبرج، وجميع العبادات المندوبة، والأسفار ms70
~~الغير الواجبة، ومجاورة النجاسة، والسكر وان كانت ذمية.

# وله الاستمتاع بجميع بدنها نظرا ولمسا حتى العورة، وللمرأة كذلك.

# ويستقر المهر بموت أحدهما، إلا المفوضة في وجوب مهر المثل أو المنفعة
~~بالموت قولان. وينتصف بالطلاق قبل الدخول، أو فسخت لعنة.

# ولو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة، ففي وجوب الجميع اشكال.

# ويجوز لها السفر بها، وهل يجب عليها مع طلبه ويسقط حقها لو امتتعت عنه؟

# الأقرب نعم.

# وهل العبد كالحر في تحريم إدخال الأمة على الحرة؟ الأقرب المساواة.

# وتثبت بالموت العدة والتوارث من الجانبين، وليس الدخول شرطا فيهما على
~~الأصح. وهل المنقطع كذلك؟ خلاف.

# وهل للزوج تغسيلها اختيارا؟ قولان. ويجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا. وهل

PageV01P138

# المنقطع كذلك؟ الأقرب نعم. وهل له النزول في قبرها اختيارا؟ الظاهر نعم.

# أما الصلاة عليها فهو أحق من كل أحد، وهل لها ذلك لو مات؟ اشكال.

# ووالده وان علا، وولده وان نزل محارم لها. وأمها وان علت، وبنتها وان
~~نزلت محارم له. وتملك نصف الصداق بالعقد، عينا كان أو دينا، إجماعا. وهل
~~تملك النصف الآخر به؟ اشكال.

# وله إلزامها بما يتوقف عليه الاستمتاع للدخول كما له بعده، ويقدم قول
~~الزوج في قدر الصداق، وقولها في قبضه. ولو اختلفا في تعينه فإشكال. ولو
~~قلنا بالتحالف لم ينفسخ العقد، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع؟
~~الظاهر ذلك ان منع حقه.

# وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة، وفي
~~الملفوف اشكال. ووجوب الغسل عليهما، وتحريم الصلاة والطواف والتلاوة وسجود
~~السهو، وهل سجود التلاوة كذلك؟ الأقرب لا. وقراءة العزائم وأبعاضها حتى
~~البسملة المنسوبة منها، واللبث في المساجد، ودخول المسجدين، وبطلان الصوم
~~ان وقع عمدا، والصلاة مطلقا، ووجوب قضائهما، وبطلان التتابع في المشروط به،
~~والكفارة في المتعين، وفساد الاعتكاف وقضاؤه ان وجب، وفساد الحج والعمرة،
~~وإتمامهما والقضاء، والبدنة أو بدلهما مع العجز، وتحملها مع الإكراه.

# ولو وقع الوطء حال الإحرام فهل يمنع الانعقاد، أو ينعقد فاسدا؟ اشكال.

# ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول ms71 موضع الخطيئة في القضاء
~~والفاسدة على الأقرب. ويفسق الواطئ في الإحرام والصوم الواجب مع علم
~~التحريم، ويعزر.

# ويستحب للمجنب الوضوء لإرادة النوم، فان تعذر فهل يستحب التيمم؟ اشكال.

PageV01P139

# وتصير البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به، ويخرج عن
~~حكم العنة، وتحصيل تحليل المطلقة، وإلحاق الولد حتى بالشبهة، ويحرم نفيه
~~الا مع قطع. وهل يكفي الظن؟ الظاهر لا. وهل هو الممكن من الظهار والعقد؟

# قولان، نعم هو الممكن من الرجعة في الطلاق.

# ويوجب التعزير في البهيمة، والميتة وان كانت زوجته. ووجوب الغسل في لواط
~~البالغين، وفي الصغيرين على اشكال. والوطء بإحدى الأختين في الملك موجب
~~لتحريم الآخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على اشكال.

# وتنشر الحرمة بالشبهة، وهل تنشر بالزنا؟ اشكال. وهل تباح بنت الأخ وبنت
~~الأخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما؟ إشكال. وهل للزوجة بعده
~~الامتناع من التمكين لقبض المهر؟ قولان. والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه في
~~المشتركة. وهل تصير الأمة به فراشا؟ اشكال، وتنقطع العدة به مع الشبهة.

# والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ، ومن المشتري اجازة، وبه تنفسخ الهبة
~~في الموضع الذي له الرجوع فيها. وبيع الأمة بالثمن المعين بظهور عيب.

# وهل وطء البائع مع إفلاس المشتري فسخ؟ اشكال. وفي كون وطء الموصي رجوعا
~~وان عزل اشكال، ولو لم يعزل فالإشكال أضعف، وبه يقع الاختيار ممن أسلم على
~~أكثر من أربع.

# وهل الطلاق المبهم والعتق كذلك؟ اشكال. ويمنع من رد الأمة بالعيب الا عيب
~~الحبل، ويسقط به خيار الأمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة، تحت عبد كانت أو تحت
~~حر على قول فيه.

# وتحصل الرجعة، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة، وفي الفطري
~~إشكال. ويقع به الظهار المعلق عليه، والعتق لو علقه عليه في نذره.

PageV01P140

# ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامه
~~القيمة فيها.

# ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب، الا جنون الرجل على الأصح
~~واستبراء الأمة إذا أريد بيعها أو نكاحها. ms72

# ويتساوى في هذه الأحكام القبل والدبر على الأقوى، إلا التحليل، والإيلاء،
~~والإحصان، واستنطاق النكاح.

# أما لو خرج مني الرجل من الدبر فلا غسل قطعا، وهل القبل كذلك؟ المشهور نعم.

# ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق الأحكام به اشكال، أقربه
~~العدم، إلا في اللواط على الأقرب.

### ||| [39] قطب يترتب على البكارة ثبوت الولاية على قول، واستحباب انكاحها،

# وصحة الإذن بسكوتها عند العرض، واختصاصها بسبع.

# وتزول بالوطء، والوثبة، والمرض، والتعنيس.

# وهل العبرة في الأحكام النكاحية بالصغر أو البكارة؟ نص الأصحاب على
~~الأول، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره. وهل يضمن بزوالها بغير الجماع؟

# اشكال. وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب؟ اشكال.

# والشبهة هي الأمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس الأمر، ويحصل بالنسبة إلى
~~الفاعل، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر
~~تحريمها

PageV01P141

# عليه جاهلا. والى القابل كالأمة المشتركة أو المكاتبة، وأمة المكاتب أو الولد.

# والاختلاف في مأخذ الحكم كالمتولدة من الزنا، وهل القول بصحة اعادة
~~الإماء للوطء من الشبهة؟ إشكال. ويترتب عليها سقوط الحد عمن حصلت له دون
~~الآخر. والنسب ولحوقه للجاهل خاصة والعدة وتثبت مع جهلها، الا مع علمها أو
~~علمهما، ولو علم دونها وجبت عليها، وكذا المهر.

# وتحريم المصاهرة منهما مع الاتصاف بها بالنسبة إلى قرابة الآخر على
~~الأقوى أما لو اختصت بأحدهما فهل تختص به أو تعم؟ اشكال، ولا تثبت به
~~المحرمية قطعا.

# وينتصف المهر بالطلاق قبل الدخول إجماعا، وهل ينتصف بالفسخ الواقع قبله
~~بردة وعيب وغيرهما؟ إشكال، إلا في العنة فينتصف بفسخها إجماعا.

# وهل الخصي إذا دلس نفسه كذلك؟ قولان.

# ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ففي التنصيف وجهان، والأظهر العدم.

# ويجب المسمى بالوطء قبلا ودبرا، قضيبا كان أو غيره.

# ومهر المثل في المفوضة مع الدخول، أو موت الحاكم على قول. ومع التحالف في
~~الاختلاف في تعينه، وظهور العيب في المعين إذا فسخته هل يوجب مهل المثل، أو
~~مثل الصداق أو قيمته؟ اشكال.

# وكذا لو تلف قبل قبضه في المعين، أو ms73 غيره مع جعل القدر والصداق الفاسد
~~أما بعدم قبوله الملك كالحر والخمر والخنزير، أو كان مغصوبا مع علمه، وهل
~~الجهل كذلك؟ إشكال.

# أو اشتمل العقد على شرط فاسد ففسخت الصداق، أو ما يتضمن ثبوته نفيه،
~~والعقد بدون مهر المثل في الصغيرة مطلقا، أو مع عدم المصلحة على قول. وكذا
~~في الولد إذا لم يقل بضمان الأب، أما لو خالف الوكيل الاذن فزاد أو نقص ففيه

PageV01P142

# احتمال.

# ولو أذن الولي للسفيه فزاد عن مهر المثل ودخل وجب مهر المثل، وهل يفسد
~~النكاح هنا؟ احتمالان. ومخالفة الشرط فيه على احتمال.

# والذميان إذا عقد أعلى خمر أو خنزير وترافعا الى الحاكم، فهل يحكم
~~بالقيمة عند مستحليه، أو بمهر المثل؟ اشكال.

# ولو زوج العبد بحرة وجعله صداقا ففي الصحة إشكال، ولو قلنا بها فهل لها
~~الفسخ والرجوع الى مهل المثل، اشكال. ويثبت بوطء الشبهة، وبوطء المرتهن بظن
~~الإباحة، وبالإكراه. وهل يثبت بوطء الأمة زمانا مطاوعة؟ إشكال، ووطء
~~المبتاعة فاسد.

# وإذا استقلت كبيرة الزوجتين بإرضاع صغيرتهما وانفسخ النكاح، غرمت المرضعة
~~المهر المسمى، أو المثل ان لم يسم. وهل الضمان للزوج أو للمرضعة فيضمن
~~المثل ابتداء؟ احتمالان.

# والشاهد بسبب محرم بين الزوجين لو رجع بعد الفرقة كذلك على الأقوى.

# وهل لو ادعى اثنان زوجية امرأة فصدقت أحدهما كان للآخر إحلافها، فإن نكلت
~~وحلف الآخر ففي تغريمها مهر المثل قولان.

# ولو تزوجت فادعى الرجوع قبل الانقضاء فصدقت لم يقبل قولها، وهل تغرم مهر
~~المثل؟ اشكال، ومدعية القسمية لو أجابها الزوج بعدم العلم وادعته حلف لها،
~~وهل يثبت مهر المثل أو ما ادعته؟ احتمالان، وكذا حكم الورث.

# ولو تنازعا في القدر ففي تقديم الزوج، أو التحالف، أو تقديم قوله ان ادعت
~~زيادة على مهر المثل، أو يثبت مطلقا، أو يقدم قولها ان نقصت دعواها عنه؟
~~احتمالات، والمشهور الأول.

# ولا يتجرد الوطء المباح عن مهر، إلا في تزويج أمته بعبده، ولو أعتقها ففي

PageV01P143

# وجوب المهر اشكال.

# ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما، ففي سقوط المهر إشكال. أما لو ms74
~~تزوجت السفيه جاهلة قبل الاذن فدخل، وجب المهر على الأقوى، ولو كانت عالمة
~~ففي السقوط اشكال.

# وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه، وهل لها مطالبته؟ اشكال.

# وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح؟ احتمالان. فعلى الثاني
~~يكون سقوط المهر بالأصل، أو مسه الوجوب ثم أسقط، إشكال. ولو صرح بتفويض
~~البضع صح العقد قطعا. فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوب المهر اشكال.

# ولو باع الأمة قبله فأجاز المشتري، ففي وجوب المهر هنا اشكال، مبناه على
~~ان الإجازة كاشفة أو جزء السبب.

# والوطء الواحد لا يوجب أكثر من مهر واحد.

# ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في الأثناء، فهل يقسم تقسيم الواحد
~~بينهما أو يختص به الأول، أو يجب آخر للثاني؟ احتمالات.

# ولو اتفق النزع في ملك الثاني فلا شيء على الأقرب، ويتفرع تعدده بتعدد
~~الملاك ما دام الوطء.

# ولو وطأ كل من الأب والابن زوجة الآخر لشبهة، فعلى كل منهما المهر
~~لموطوءته، وهل يجب مهر آخر للزوج! اشكال مبناه على ان البضع هل يضمن
~~بالفوات أم لا؟ وهل ينفسخ النكاحان؟ الأقوى نعم.

# وكذلك لو تزوج الأب بامرأة وابنه بنتها، وسبقت كل واحدة إلى الآخر غلطا
~~فوطآها انفسخ النكاحان، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما، أو على المتقدم؟ اشكال.

PageV01P144

# ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما، وظهر ان إحداهما أم الآخرى، ووقع الوطء
~~للاحقة وجب لها المهر للشبهة، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ؟ احتمال اما لو
~~كان الوطء للسابقة فلا اشكال، لتحقق بطلان اللاحقة.

# ولو وطأ صغيرة أو آيسة، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء واحد
~~لواحدة مهران المسمى ومهر المثل، وفيه اشكال.

# ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد، وليس هو الزوج على الأصح.

# ولا تسمع دعوى العنة في الصغير، ولا المجبوب، وهل تسمع من الأمة لو كان
~~زوجها حرا؟ اشكال.

# وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه، وفي الأنثى إلى سبع على
~~المشهور، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا ms75 كانت كافرة وان تجدد بردة، أو كانت
~~امة وان تجددت الرقية بإقرارها، وان كانت مبعضة.

# ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب، ولو تزوجت
~~سقط حقها إجماعا، وكذا لو امتنعت. ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى.

# ولو فقد أجبرت. وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم؟ اشكال.

# ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها اشكال.

# ونفقة الزوجة (1) هل لها مقدر شرعي؟ الأظهر لا، فالواجب سد الخلة على ما
~~جرت العوائد به، وكذا نفقة الإرقاب والمماليك والبهائم، فالقول بتقديرها
~~بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد.

PageV01P145

### ||| [40] قطب أسباب الفرقة: الطلاق، والخلع، والمبارأة، والفسوخ بأسبابها.

# وهل جهل ما سبق من العقدين موجب له؟ اشكال. وصيرورة الذمية تحت مسلم
~~وثنية والتدليس، فقد الزوج بعد البحث. أما إعساره بالنفقة، أو مجرد الغيبة
~~مع علم الحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ بهما اشكال.

# وكل فسخ يستبد به الزوجان، الا اللعان فيتوقف على الحاكم، وكذا الإيلاء
~~والظهار لضرب المدة، ولا فسخ بهما بل يؤولان إلى الفرقة بإيجاب الطلاق أو
~~الرجعة بعد المدة.

# وهل فسخ الإعسار، وتعذر النفقة محوج الى الحاكم؟ الأقرب نعم.

# والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على ازالة القيد بما أذن فيه شرعا، فيقف
~~على المتيقن، وليس الا طالق إجماعا، لوقوع الخلاف في غيره، وفي أنت حرام
~~اختلاف كثير، وخلية، وبرية، وأمثالها لا يفيد بصريحها غير الاخبار، والكذب
~~فبها أغلب، وحبلك على غاربك كناية بعيدة.

# وينقسم الطلاق الى: واجب كطلاق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري وطلاق
~~الحكمين في الشقاق إذا تعذر الإصلاح.

# ومحرم وهو البدعي.

# ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما، أو من
~~أحدهما.

# ويكره ما سوى ذلك.

PageV01P146

# ولا مباح فيه.

# وقد يحرم طلاق صاحبة النوبة في القسم قبل توفيتها، لما يتضمن من إسقاط حقها.

# ومنه بائن ورجعي. والبائن ستة، وما عداه رجعي. وقيل: كل من طلق طلاقا
~~يستعقب العدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق ثبت له الرجعة، وهو انما
~~يتم على القول ms76 بإيجاب العدة على الصغيرة والايسة كالسيد وعليه سؤالات.

# ولا يشترط في العدة العلم بها، إلا في الوفاة، والمسترابة بعد مضي تسعة
~~أو عشرة على الخلاف.

# ويفرق بين العدة والاستبراء: أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون
~~الاستبراء، ولهذا لا تستبرئ الصغيرة والايسة والحامل من الزنا، ولا مع غيبة
~~السيد مدة يمكن أن تحيض فيها.

# وهل يسقط عن أمة المرأة؟ إشكال. ولو كان بائعها من يحرم عليه وطؤها ففي
~~وجوب الاستبراء حينئذ إشكال. ولما لم يكن فيه خلط التعبد بل لمحض علم براءة
~~الرحم اكتفي بالقرء الواحد.

# فان قيل: قد تحيض الحامل على مذهب المجامعة.

# قلنا: هو نادر لا تعلق عليه الأحكام الغالبة.

# ولو اشترى الأمة ممن لم يخبر باستبرائها، ثم باعها على المرأة بعد القبض
~~واستعادها ببيع مستأنف منها بعد قبضها، ففي سقوط الاستبراء هنا اشكال.

# ولو قال ذو الزوجات: أيتكن حاضت فالاخرات علي كظهر أمي، فأخبرت إحداهن
~~بحيضها فهل يقع الظهار؟ اشكال. وهل يتوقف على علم صدقها بالقرائن إشكال.
~~والأسباب القلبية كالفعلية، فلو علق ظهارها ببغضة فادعته ففي تصديقها اشكال ضعيف.

PageV01P147

# وهل له تحليفها لو أكذبها؟ إشكال. ولو علقه بحبها الأطعة الممرضة أو
~~المسمومة فادعته فالإشكال أقوى.

# أما لو علقه بالمشيئة منها احتيج الى التلفظ بها على الأقرب، ولو تلفظت
~~مع كذبها وقع ظاهرا، وهل يقع باطنا بالنسبة إليها؟ إشكال. ولو كذبت في
~~الاخبار بالحيض المعلق عليه لم يقع باطنا.

# ولو علقه على مشيئة صبي مميز ففي الصحة قولان، ولو علقه بحيض الضرة
~~فادعته فأنكر ففي حلفه اشكال، وهل يثبت في حق الضرة؟ إشكال.

# ولو ظاهر ان كان الطائر غرابا، فعلقه الآخر ان كان غير غراب، ولم يمكن
~~الاستعلام ففي وقوع الظهارين اشكال.

# ولو كانا من واحد لزوجتين وجب اجتنابهما عملا بالاحتياط.

# ولو قال: ان ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي، ففي وقوعه
~~إشكال، منشؤه احتمال التخصيص والتوضيح في الصفة ان وقع ظهارا بعد تزويجها
~~ولو وقع حال كونها أجنبية فالإشكال بحاله، من حيث أن ms77 الحمل على الحقيقة عند
~~التجرد هل يجب، أو على المجاز إذا تعذرت، وكذا الاشكال لو تزوجها فظاهرها
~~بغير المؤثر.

# ولو علقه على تمييز نوى ما أكلت عما أكل أو على عدد حب الرمانة، أو ما في
~~البيت من الجوز، بنى على الحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فيقع
~~التردد.

# ولو علقه على مشترك كرؤية العين، بنى على جواز استعمال المشترك في معانيه
~~حقيقة أو مجازا، وفيه إشكال. أما لو علقه بدخول الدار وقع ولو بدخول بعضها،
~~لأنه من المتواطئ.

PageV01P148

### ||| [41] قطب الموروث هو المال وما يتبعه، وحقوق العقوبات والمنافع.

# أما ملك الانتفاع فلا يورث قطعا، وما هو راجع الى الشهوة كذلك أيضا.

# ولو طلق احدى زوجاته ومات قبل التعيين، فالقول بتعيين الوارث بعيد، وحق
~~اللعان كذلك، والرواية بانتقاله ضعيفة. وهل ينتقل حق الرجوع في الموهوب؟

# اشكال أقربه العدم، وفي الولاء اشكال.

# وأسبابه النسب والنكاح والولاء، لأن أسبابه إن أمكن ابطالها فهو النكاح،
~~وان لم يمكن: فان اقتضى حصوله من الطرفين فهو القرابة، والا فهو الولاء.

# والسبب فيه قد يكون مطلقا، وقد يكون مركبا.

# والتولد أصل النسبي، فعليه تبنى طبقات الإرث، والأنعام أصل في السببي،
~~والأول مقدم، لتأصله، والثاني مؤخر، لعروضه.

# ومنع الأصل لا يستلزم منع من يتصل به، كولد القاتل لا يمنعه منع أبيه،
~~إلا في قتل المعتق مولاه ففي منع إرث ابنه احتمال. ولو هرب المعتق الكافر
~~الى دار الحرب فاسترق ولده، ثم مات معتقه ففي إرث ولده، أو يكون لبيت المال وجهان.

# وشرائطه: تقدم موته على الوارث تحقيقا أو تقديرا كالغرقى والمهدوم عليهم،
~~ووجود الوارث حالة الموت. ولا تشترط حياته بل انفصاله حيا وان لم تستقر
~~حياته، حتى لو استدخلت المرأة مني الزوج بعد موته فانخلق منه ولد وصدقها
~~الوارث ورث، وفيه اشكال.

# والعلم بالموت، والدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث على قول، فلو

PageV01P149

# مات قرشي ولا يعلم له قريب كان ميراثه للإمام على الأقوى.

# والأغلب في الإرث دورانه خصوصا النسبي، إلا مع المانع كالكفر فان المسلم
~~يرث الكافر، ms78 ولا عكس. وأما الأسباب فقد يتصور دورانه كالزوجين في الدائم
~~وفي المتعة على الخلاف. وقد لا يدور كالمعتق فإن الأعلى يرث الأسفل من غير عكس.

# وقد يدور ولاء العتق نادرا، والقول بالتوارث فيه من الجانبين ضعيف لضعف
~~المأخذ.

# وضمان الجريرة قد يدور بدوران الضمان، ولا يتصور في الإمامة قطعا.

# ولا يرث الأبعد في مراتب النسب مع الأقرب، إلا في الأجداد وأولاد الأخوة.

# ولو اجتمع الأجداد للأب الأدنون، وأجداد الأم الأعلون مع الأخوة، فهل
~~يرثون معهم الأجداد؟ الظاهر ذلك، لأنهم لا يزاحمون من تقرب بالأب في حال.

# وكذا أجداد الأم وأولاد الأخوة للأم، والأجداد للأب والاخوة للأب، فإن
~~الثلث بين أجداد الأم والاخوة لها، والباقي لإخوة الأب والأجداد له ان
~~اجتمعوا، والا فللإخوة للأب.

# والأبعد لا يحجب الأقرب إلا في ابن عم من الأبوين مع عم من الأب فابن
~~العم يحجبه إجماعا منا. وهل يتغير الحكم بدخول الزوجين، أو بتعدد ابن العم،
~~أو العم، أو هما؟ الظاهر لا. أما لو كان بدل ابن العم بنت عم، أو بدل العم
~~عمة فالأقرب التغير خلافا للشيخ (1).

# ولو دخل الخال فهل يسقط ابن العم ويكون الإرث للعم والخال، أو يسقط العم
~~فيكون بين ابن العم والخال؟ قولان.

# وكذا لو كان بدل الخال خالة أو اجتمعا، ولو كان أحدهما خنثى، أو كانا معا
~~كذلك ففي تغيير الحكم اشكال.

PageV01P150

# وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها الى الميت، فالأقل عددا
~~أقرب، إلا في أولاد الأولاد مع الإباء، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت
~~في العدد. وفيه خلاف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا،
~~والروايات تساعد على مشاركتهم.

# ومراتب الإرث الإباء والأبناء وان نزلوا، والأجداد فصاعدا، والاخوة
~~وأولادهم وان نزلوا، والأعمام والأخوال فصاعدا وأولادهم وان نزلوا. فلا ترث
~~الثانية إلا مع فقد الاولى، والمشتملة على طبقات يرث منها الأعلى فالأعلى،
~~كالأجداد والأولاد وأولاد الاخوة والأخوات وأولاد الأعمام والعمات والأخوال
~~والخالات، فكل ادنى الى الميت يمنع الأبعد عنه.

# وأعمام الميت وعماته، وأخواله وخالاته، ms79 وأعمام أبيه وعماته، وأخوال أبيه
~~وخالاته فصاعدا فالأدنى يمنع الأعلى.

# وتوريث العصبة لا أصل له في مذهب أهل البيت (عليهم السلام).

# والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم، لأنهم أولو الأرحام، وخص الأئمة.

# وكذا لا عول في مذهبهم كإجماعهم على بطلانه، فمتى نقصت الفريضة عن أهل
~~الفروض لا يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه، ويختص
~~النقص بالأب ومن يتقرب به، لاختصاصهم بالرد، إلا في الأم مع عدم الحاجب.

# وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض، ومن لم يسم له معين فذو
~~قرابة. فالأم والأخ والأخت والاخوة لها والزوج والزوجة ذو وفرض الا مع الرد
~~والأب والبنت والبنات والأخت والأخوات للأب ذو وقرابة وفرض على البدل،
~~وباقي الوراث ذو قرابة خاصة.

# والزوجة لا ترث بغير الفرض على الأقوى، والأم والأخ والأخت والاخوة

PageV01P151

# والأخوات لها قد يرد عليهم على خلاف في الاخوة. والأب والبنت والبنات
~~والأخت والأخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة، وكذا مع عدم التسمية
~~لهم. ويجمع لهم الأمران في التسمية والرد.

# وتتمحض القرابة في باقي الوارث، فذو الفرض يأخذ فرضه وان تعدد، ويرد عليه
~~ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة، إلا
~~في الأخوة من الام والاخوة من الأب، فإن قرابة الأب تختص بالرد.

# ولو اجتمع مع الأخت الواحدة من الأب خاصة كلالة الأم، ففي كيفية الرد
~~قولان. ولو انفرد الزوج والزوجة، ففي الرد عليهما خلاف، والأقرب اختصاص
~~الزوج به، وان قصرت التركة عن أهل الفروض ادخل النقص على البنت أو البنات
~~والأخت والأخوات للأب.

# ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به، فالأعمام
~~يأخذون نصيب الأب، والأخوال يأخذون نصيب الأم. ومتى اجتمع ذو الفرض مع ذي
~~القرابة في طبقة واحدة، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة.

# وقرابة الأبوين، وقرابة الأم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد
~~بقرابة الأبوين، وكذا قرابة الأب خاصة مع قرابة الأم خاصة، وقرابة ms80 الأب
~~وحده مع قرابة الأبوين لا إرث له، ويقوم مقامه مع فقده، فيأخذه ما يأخذه
~~إلا في الأخت من الأب أو الأختين منه فان الرد خلاف.

# والأولاد وان نزلوا، والاخوة للأب والأجداد له والأعمام يقسمون للذكر ضعف
~~الأنثى. والاخوة للام والأجداد، والأعمام والأخوال لها يقتسمون بالسوية
~~والموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان، أما ورثة المعتق فيقسمون على
~~نسبة الميراث.

# وإذا اجتمع للوارث نسبان، أو سببان، أو نسب وسبب ورث بهما، الا أن

PageV01P152

# يعارضه أقرب منه فيهما، أو في أحدهما، أو يكون أحد السببين مانعا للآخر.

# فالنسبين الموروث بهما عم هو خال.

# وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنت خالة.
~~والمحجوب أحدهما بالإخراج هو ابن عم، والحاجب عن أحدهما أخ هو ابن عم مع
~~أخ. والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال.

# والنسب والسبب ولا حاجب زوج هو ابن عم، ومعه لو كان مع أخ أو ولد.

# والسببان لا يتحجب أحدهما الإمام المعتق، وهما معه معتق هو زوج مع أخ أو ولد.

# والمانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث وشرطه، فالرق مانع من الطرفين
~~فالعبد لا يرث ولا يورث، لعدم المالية على القول بأنه لا يملك، ولو قلنا
~~يملك فكذلك للحجر. نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي.

# والمتولي لذلك الإمام أو حاكمة على الظاهر. فان تعذر ففي جواز توليه ذلك
~~لآحاد العدول احتمال قوي، لأنه معروف وإحسان وبر. ويقهر سيده على البيع،
~~وهل يفتقر الى العتق بعد العتق ودفع الثمن؟ اشكال.

# ولا يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفي
~~بدفع القيمة على الأقرب. وهل يختص الشراء بالعمودين، أو يشمل الأقارب؟

# خلاف. وفي الزوجين اشكال.

# ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطلانهما اشكال.

# ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك ان ساوي، وجاز ان كان أولى.

# ورقية الأب لا تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر، والمتحرر بعضه يرث ms81
~~بما فيه من الحرية، فالولد الحر نصفه مع الأخ الحر المال بينهما نصفان.

# ولو تنصف الأخ كان للابن النصف وله الربع، فان كان عم حر كان له الباقي،

PageV01P153

# وان تنصف كان له نصفه والباقي لغيره. وفي الكل اشكال.

# ولو كان ابنان نصف كل واحد حر، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه اشكال.

# ولو كان أحدهما حرا والآخر نصفه، احتمل أن يكون للحر الثلثين وللآخر
~~الثلث ويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر، وفروعه كثيرة.

# والقتل مانع للقاتل من الإرث في العمد إجماعا، ولو كان خطأ فقولان، أظهر
~~هما المنع من الدية.

# والكفر مانع في طرف الوارث لا الموروث، فان المسلم يرث الكافر من غير
~~عكس، الا أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها، فيشارك أو يتفرد مع
~~الأولوية. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فلا إرث قطعا.

# والولد وان نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى إلى
~~الأدنى، ويحجب الذكر منه الأبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس، وتحجب
~~الام الاخوة عما زاد على السدس إذا كان الأب موجودا، بشرط كونهما أخوين، أو
~~أخ وأختين، أو أربع أخوات على الأقوى.

# والخنثى كالأنثى على الأصح.

# وان يكونوا للأبوين أو للأب، وغير موصوفين بمانع من الإرث كالقتل، وأخويه
~~منفصلين لا حملا، ومعلومي الحياة بعد موت الأخ، فمع علم الاقتران لا حجب،
~~وكذا لو اشتبه التقدم. وفي الغرقى والمعدوم عليهم اشكال.

# والفروض ستة:

# النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، والأخت للأب مع فقد الذكر.

# والربع: سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.

# والثمن: سهم الزوجة معه.

# والثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو الأختين للأب.

PageV01P154

# والثلث: سهم الام مع عدم الحاجب، والأخوين فصاعدا للام.

# والسدس: سهم الأبوين مع الولد، والام مع الحاجب، والواحد من كلالة الأم.

# ويجتمع كل منهما مع الآخر، إلا الربع والثمن والثلث والسدس فرضا، وقد
~~يجتمع قرابة.

# ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا، فالنصف من اثنين، والربع من أربعة،
~~والثمن من الثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس ms82 من ستة. فالمخارج
~~هذه الستة، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخل
~~والتوافق، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض.

### ||| [42] قطب الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد،

# إلا في وطء الأب لجارية ابنه. والغانم جارية المغنم على خلاف. اما وطء
~~الحائض، والمحرم، والمولى والمظاهر، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير.

# وتناول ما يغير العقل غير الحواس أولا أو ما ينوم: ان حصل معه نشوة فهو
~~المسكر، والا فهو المفسد.

# فالأول حرام بالإجماع موجب للحد.

# والثاني وقع الاتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة
~~بالبنج والشوكران (1). وهل تحريمها لا فسادها فيوجب التعزير، أو لإسكارها
~~فيوجب الحد احتمالان. وفي نجاستها اشكال.

PageV01P155

# والقذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا، والتعريض به أو المواجهة بما يكره
~~المواجه غيره يوجب التعزير. ولو قال: أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ففي
~~كونه قذفا أو تعريضا اشكال.

# ويخالف التعزير الحد بأنه لا يتعين في طرف القلة، وفي الكثرة لا ببلغ
~~الحد ويستوي فيه الحر والعبد، ويفرق فيه بين عظم المعصية وصغرها، ويقع مع
~~عدم المعصية في تأديب الصبيان والمجانين والبهائم للمفسدة، وفي تسميته
~~حينئذ تعزيرا اشكال.

# ويسقط بالنوبة مطلقا، ولا كذلك الحد فإنه لا يسقط بها بعد قيام البينة
~~على المشهور. ويدخله التخيير بين أنواعه دونه، إلا في المحارب فقد يدخله
~~التخيير على رأي.

# ويختلف حاله باعتبار الفاعل، والجناية، والعادات البدنية المختلفة في
~~صورة الاهانات. واما الحدود فمقادير معينة لا تختلف.

# وقد يكون لحق الله محضا كالكذب، ولحق العبد كالشتم، وحقهما كشتم الموتى،
~~وفي تمحض الأول لحق الآدمي إشكال.

# والحدود كلها حق الله، وهل القذف من حق الله أو حق العبد؟ اشكال.

# وينقسم القتل الى: ما يجب كقتل الحربي مطلقا، والكتابي إذا لم يلتزم
~~بشرائط الذمة، والمرتد عن فطرة مطلقا، وعن غيرها مع عدم التوبة، والمحارب
~~ولا يشترط فيه وقوع القتل منه على الأقرب.

# والزاني المحصن، والمكره عليه، وبالمحارم، واللائط، وأصحاب الكبائر بعد
~~التعزير ثلاثا على الأقرب. والترس ان توقف الفتح عليه ولم ms83 يمكن التحرز.

# وهل يتوقف على اذن الامام؟ الظاهر ذلك. وهل يصح بغير إذنه؟ الأقرب لا.

# والى ما يحرم كالمسلم، والذمي والمعاهد، ومن دخل بأمان أو شبهه حتى

PageV01P156

# يرد إلى مأمنه، ونساء أهل الحرب والأطفال إلا لضرورة، والأسير بعد تقضي الحرب.

# والى ما يكره وهو: قتل الغازي المسلم أباه الكافر.

# والى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز الاستسلام، والأقرب
~~الوجوب مع المكنة، بل يجب للدفع عن بضع محرم، وقتل مؤمن، وأخذ مال محرم على
~~الأقوى.

# والى ما يباح كقتل مستحق القصاص، الا أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكن
~~استحبابه، ومن قتله الحد.

# وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل، كضارب غيره عدوانا من غير قصد قتله
~~بما لا يقتل غالبا فيموت.

# وحد لا يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت.

# والواجب لا يوجب قصاصا ولا دية ولا اثم به ولا كفارة، إلا في الترس
~~المسلم فيوجب الأخير على الأقوى. وموجب الإثم خاصة قتل الأسير العاجز.

# وفي قتل الزاني المحصن بغير الإذن إشكال.

# والعمد العدوان يوجب الأربعة (1)، إلا في قتل الوالد لولده، فإنه موجب
~~الدية بدل القصاص. وهل الجد كذلك؟ اشكال.

# وشبيه العمد والخطأ يوجب الأخيرين، ولا اثم في الثاني، وهل الأول كذلك
~~الظاهر نعم.

# وقتل السيد لعبده يوجب الأخيرين قطعا، وهل يوجب الدية؟ إشكال. وكذا قتل
~~الإنسان نفسه على الأقرب. ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب القصاص
~~قولان، الظاهر لا.

PageV01P157

# أما الذمي لو قتل المرتد قيد به على الأقرب.

# والقاتل ان لم يقصد الفعل فخطأ محض، وان قصده والقتل فعمد محض.

# وان قصد الأول خاصة فشبيه العمد.

# ولا اعتبار بآلة الفعل، وهل يعتبر قصد المجني عليه؟ اشكال.

# وقيل: ان لم يقصد أصل الفعل فخطأ، كمن زلق فقتل غيره. وان قصده:

# فان لم يقصد المجني عليه فخطأ أيضا، كرامي صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى
~~شخصا فأصاب غيره. وان قصدهما فاما بما يقتل غالبا وهو العمد، أو بما لا
~~يقتل غالبا وهو الشبه، وهنا الاعتبار بالالة لا بالقصد. نعم ms84 قصد الفعل دون
~~القتل كالضارب للتأديب فيتفق الموت خارج عن القسمة.

# وقيل: ان ضرب بما يقتل غالبا فعمد، والا: فإما بما يقتل نادرا فلا قصاص
~~فيه، أو يقتل كثيرا. فان كان بجارح فعمد، وان كان بمثل السوط والعصا فشبيه.

# وقيل: كل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد، وما شك في حصول الموت عنده فهو شبيه.

# وكل ما ضمن الطرف ضمنت النفس، إلا في السيد الجاني على مكاتبه مشروطا أو
~~غير مؤد، فإنها على نفسه غير مضمونة، لبطلان كتابته بموته، وعلى طرفه
~~مضمونة، لبقائها فيدخل في الكسب.

# والقصاص نفسا وطرفا مشروط بالمماثلة لا من كل وجه، بل في الإسلام،
~~والحرية، والعقل، والبلوغ على قول، والحرمة إلا في الأبوة. وما زاد عنها
~~كالعلم والجهل، والقوة والضعف والسمن والهزال، وارتفاع النسب وضده، واختلاف
~~المذاهب فغير معتبرة.

# وتقتل الجماعة بالواحد، ويقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الرد إجماعا منا.

PageV01P158

# والعمد انما يوجب القصاص على المشهور، فالدية فيه لا تكون الا صلحا.

# وقيل: يتخير الولي بينهما، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على
~~المشهور وعلى التخيير هل تسقط الدية؟ احتمالان.

# أما لو قال عفوت عن حق الجناية، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل على
~~الوجهين في الأقوى.

# ولو قال: عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط.

# ولو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فهل يعتبر رضي الجاني؟ يبنى علي ما تقدم.

# ولو عفى عن الدية فلا أثر له على المشهور، وعلى التخيير اشكال. وحينئذ هل
~~له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ اشكال.

# ولو عفى على مال من غير جنس الدية، فعلى المشهور يعتبر رضي الجاني وعلى
~~التخيير احتمالان.

# ولو قال: عفوت عنك فهل ينصرف الى القصاص أو يستفسر؟ اشكال.

# ولو قال: اخترت القصاص فمؤكد على المشهور، وعلى التخيير اشكال.

# وعفو المفلس عن القصاص نافذ، وعن الدية لاغ، وعلى التخيير يجيء الاشكال.

# وعفو الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا، وهل يجبر على القصاص أو
~~العفو؟ اشكال.

# والصلح بأزيد من الدية جائز ms85 على المشهور، وعلى التخيير الاشكال. والعفو
~~عن الدية يعود إلى دية المقتول لا القاتل، لأنه أحياه.

# أما لو مات الجاني قبل الاستيفاء والعفو، أو قتل بغير القصاص فهل تجب
~~الدية في تركته؟ قولان، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول الأصحاب.

PageV01P159

### ||| [43] قطب العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها،

# كما لو قطع من الجاني ما فيه الدية، وقلنا انه مضمون عليه، فعفى عن
~~القصاص ليأخذ الدية لم يكن له أخذها.

# ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جنايته لم يكن لوليه الا القصاص، فإن أراد
~~الدية للعفو عنه إليها منع. وكذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات،
~~اقتصر الولي على القصاص.

# ولو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه، ثم مات المسلم بالسراية كان
~~لوليه القصاص. ولو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف؟ قولان.

# ولو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها، ثم مات بالسراية لم
~~يكن لوليه العفو إلى الدية. ولو جنى عليه بما فيه دية، فسرت الى نفسه،
~~فاقتص الولي في الطرف أولا كان له القصاص في النفس، فلو مات الجاني قبله
~~بالسراية لم يؤخذ من تركته شيء. وفي الكل نظر.

# ووجوب القصاص تابع للمباشرة، فلا يقتص من غير المباشر، الا من قدم الى
~~ضيفه طعاما مسموما وامره بالأكل منه، اما لو وضع السم في طعام غيره فأكله
~~صاحب الطعام، ففي ثبوت القصاص اشكال.

# ولو دعي غيره إلى بئر لا يعلمها، أو شهد عليه بما يوجب القتل، ثم رجعا عن
~~الشهادة وأخر بالتعمد، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص.

# وهل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى
~~حين التلف، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص؟ اشكال.

PageV01P160

# ولو رمى صيدا حين إسلامه ثم ارتد وعاد حين الإصابة، ففي حله اشكال.

# ولو رمى مسلم طيرا وارتد، ثم عاد قبل الإصابة فأصاب إنسانا، ففي وجوب
~~الدية على عاقلته المسلمين اشكال. وكذا الإشكال في ان الاعتبار بتحمل ms86
~~العاقلة هل هو باستواء الطرفين والواسطة، والاعتبار بحال الفعل أو حال
~~الوقوع؟

# وغير الجاني لا يتحمل جناية غيره الا العاقلة، فتحمل جناية الخطأ في
~~البالغ وجناية الصبي المتعلقة بالآدمي مطلقا. وجنايته في الصيد الإحرامي
~~والحرمي يلزم الولي، وهل الأعمى كذلك؟ قولان، أقربهما العدم.

# وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها، أو بالضمان على الجاني؟ احتمالان.

# ويتفرع صحته على إقراره بها، ورجوعه على العاقلة لو غرم.

# وما لا مقدر فيه فيه الأرش بتقدير الزقية في الحر، وفي العبد حقيقي، وما
~~هو مقدر يتبع عدد الأطراف غالبا، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية،
~~وما فيه اثنين ففيهما معا الدية، وفي كل واحد نصفها وكذا الثلاثة والأربعة
~~والعشرة، إلا الحاجبين والترقوتين والأظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر
~~الى الثلث.

# وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس دينه،
~~وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك.

# وفي ثلة ثلثا دية، وفي قطع المشلول ثلث دية، ودية الزائد ثلث دية الأصلي
~~إلا في الأسنان والأصابع.

# والاجتهاد أصل مأخذ الأحكام الفرعية الظنية بالعثور على امارة مرجحة
~~للحكم فمتى لم يعثر على المرجح، لتعارض الأمارات فهل يتوقف، أو يتخير، أو
~~يرجع الى أصل البراءة؟ احتمالات.

# ولا يصح في الأواني المشتبهة، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها ان وجده، والا
~~تيمم. وهل يتوقف على الإراقة؟ إشكال.

PageV01P161

# وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور، اما الثياب فيصلي في عدد النجس
~~ويزيد عليه بواحد على الأقوى. وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح وفي
~~الاستقبال يصلي الجهات الأربع على الأصح، وكذا المحبوس.

# وفي الصوم يتوخى، فان صادف أو تأخر أجزأ، والا أعاد.

# والقادر على اليقين لا ينتقل الى الظن، إلا في أماكن نادرة مبناها على
~~جواز الاجتهاد بحضرة النبي والامام، وفيه اشكال.

# وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم؟ الأقوى لا. أما الوضوء
~~من الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. وهل يصح ms87 استقبال
~~الحجر للقادر على الكعبة؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم لا؟

# وهل يجب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة المعينة؟ إشكال، وتنفرع اعادة الطلب
~~للثانية عند دخول وقتها، والاجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى
~~الثانية، وطلب تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وان لم يطل الزمان.

# وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين بالآخر مع اختلافهما؟ قيل لا إذا اختلفا
~~فيما يرجع الى المحسوس كالقبلة والطهارة.

# أما لو اختلفا في الفروع اللاحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج، أو
~~مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعيضها، أو أجزاء مطلق الذكر، أو
~~وجوب القنوت، أو جلسة الاستراحة، أو ما عدا الافتتاح من تكبير الصلاة وغيره
~~ففي الاقتداء هنا اشكال.

# وهل للعوام التقليد في العقليات؟ قيل: نعم، لتعسر اقامة الدليل القطعي
~~وصعوبة إدراكه، إلا للأفراد المؤيدين بجودة النظر.

# وقيل: لا، للأمر بالعلم، وللزوم الترجيح بلا مرجح، والدور. نعم لا يجب
~~فيه الانتهاء الى القطع الرافع، لإمكان ورود الشبهة، لأن ردها غير واجب عينا

PageV01P162

# إجماعا. وهل يحكم بإيمان المقلد لأهل الحق ويبقى مخاطبا بالاستدلال، كما
~~هو مخاطب بسائر الواجبات؟ الذي يظهر لي ذلك.

# وأما الضروريات من السمعيات فلا يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلك
~~الحد، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج اليه. وهل يصح في غيرها لغير القادر
~~على الاستدلال؟ المشهور ذلك، فالقول بوجوبه على الأعيان نادر. نعم يجب
~~الاجتهاد في معرفة المجتهد على الأعيان، ليقع التقليد موقعه، ويكتفي العامي
~~برؤيته منتصبا للفتوى مع إقبال الناس على الأخذ عنه.

# وهل يصح التقليد للقادر على الاستدلال؟ اشكال.

# ولا يجوز الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا، وهي: الايمان،
~~والعدالة، والتمكن من أخذ الحكم عن الأصول الشرعية. وهل يجوز الفتوى بما
~~يحكى عن المجتهد؟ الأقوى المنع، سواء أخذ عن حي أو ميت. نعم يجوز له أن
~~يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له، ولا يتصرف تصرف
~~المفتي.

# وأما العمل بما يحكى عن الميت فغير ms88 جائز قطعا، لأن الميت لا قول له، نعم
~~تجوز حكايته ليعرف مذهبه. وهل يجوز خلو الوقت عن المجتهد؟ خلاف أصولي.

# والفرق بين الفتوى والحكم بعد اتفاقهما في مطلق الاخبار عن الله: أن
~~الفتوى اخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي، والحكم إنشاء إطلاق أو
~~إلزام في الاجتهادي وغيره مع تقارب المدارك، مما يقع فيه تنازع لمصالح
~~المعاش.

# فخرج بالإنشاء الفتوى، لأنها اخبار مجردة عن نوعي الحكم، وبتقارب المدارك
~~الضعيف فيها جدا، لجواز نقضه وان حكم به، وبمصالح المعاش العبادات، فلا
~~يدخلها الحكم، لأنه لا يرفع الخلاف فيها، ولا كذلك الفتوى لشمولها لأنواع
~~الفقه. أما لو تعلق الحكم بها: فان اتصل به تصرف رفع، والا كان فتوى مجردة

PageV01P163

# ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين، كما لو حكم بصحة حج نائب أدرك الاضطرارين،
~~لم تؤثر براءة ذمة النائب، الا أنه يؤثر عدم الرجوع إليه بالأجرة، فالفتوى
~~لا تمنع مخالفة مقتضاها من مفت ولا مستفت، ولأجله يتخير المستفتي في
~~الاستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه.

# ولو اختلفوا وجب الرجوع الى الأعلم ثم الأورع.

# والحكم لا تجوز مخالفته بحال، ولا نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو قوي
~~أو مقاربة.

# ومتعلقة ما يتوزع فيه لإثبات، أو نفي، أو تعين، والحق المجمع عليه المعين
~~إذا لم يترقب، بانتزاعه فتنة ولا يحتاج فيه الحاكم، والمقاصة كذلك مع تماثل
~~الحقين.

# وغير المتعين، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه اليه، وكذا ما
~~يحتاج الى التقويم والتقدير وضرب المدة، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا.

# والحدود والتعزيرات مطلقا، وما يحتاج الى الحفظ، وهل يتقيد القصاص بخوف
~~الفتنة؟ خلاف.

# ويعزل الحاكم مع الريبة، ولتقديم الأصلح على الصالح، ولانقياد الرعية.

# أما عزله لتولية الأنقص فغير جائز قطعا، وهل يجوز للمساوي؟ وجهان،
~~أقربهما المنع، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع.

### ||| [44] قطب إذا تعذر الحاكم فهل للآحاد تولية آحاد الأحكام؟ اشكال.

# وهل لهم قبض

PageV01P164

# الزكاة والخمس من الممتنع وغيره، وتفريقهما في مصارفهما وغيرهما من وظائف
~~الحكام؟ اشكال، أقربه الجواز.

# وهل ما يتعلق بالدعاوي ms89 كذلك؟ الأقرب لا. أما من ظفر بأموال مغصوبة ويتمكن
~~من انتزاعها وحفظها لأربابها وجب من الحسبة، ويوصلها إليهم، ومع اليأس أو
~~الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قولان.

# وذو الدعوى المقطوعة إذا وجد ما لا للمدعي عليه يجوز له المقاصة مع تماثل
~~الحقين من غير حاكم، ولو تخالفا ففي جواز الأخذ بدون الحاكم اشكال، ولا
~~كذلك الظان والمتوهم.

# ولو كانت الدعوى من المسائل الخلافية، وكان مقلدا لم تجز المقاصة، الا أن
~~يحكم بها حاكم، فليستقل بالأخذ ما لم تؤدي الى سوء عاقبته، كأن ينسب إلى
~~سرقة أو حيلة، أو ما يهتك عرضه فيحرم الأخذ حينئذ على الأقرب. وهل تصح
~~المقاصة في الوديعة؟ روايتان. وثبوت الحكم غيره، لأنه نهوض الحجة خالية عن معارض.

# والحكم إنشاء يقتضي الالتزام أو الإطلاق بعد الثبوت، فبينهما عموم من
~~وجه، الا أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر، ومقتضيه الإقرار والعلم
~~والشهادة مقترنة باليمين أو منفردة، وردها مع النكول ويمين المنكر.

# وقسامة المدعي أو المنكر، واللعان، والتحالف، ومعاقد القمط على قول،
~~واليد، والتصرف، والاستقامة وهي متآخمة العلم مستندة الى الأخبار.

# وقيل: يثبت بها النسب، والموت، والنكاح، والولاية، والعزل، والولاء،
~~والرضاع، والوقف، والصدقة، والملك المطلق، والجرح وضده، والإسلام، والكفر،
~~والرشد ومقابله، والولادة، والحمل، والوصاية، والحرية، واللوث، والغصب،
~~والإعسار، والعتق، والدين، وتضرر الزوجة.

PageV01P165

# وهل للحاكم أن يحكم فيها بعلمه؟ إشكال. إلا الجرح ومقابله فله الحكم
~~فيهما بعلمه، وللفرق وجه.

# واليد شرعا القرب والاتصال ومقوليتها بالتشكيك، فالأشد آكد، فالمقبوض
~~باليد أعلاها، ثم ما عليه كالملبوس والمنطقة والنعل، ثم البساط تحته
~~والدابة المركوبة له والحاملة لمتاعه، ثم السائق والفائد، ثم الساكن، ثم
~~المتصرف فالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد في ترجيح
~~أيهما إشكال. وقبض العبد لأحدهما خاصة لا ترجيح فيه مع تساويهما في اليد.

# وليس كل مدع يكلف البينة، فمدع الدم المتأيد بالوارث لا بينة عليه، وكذا
~~مشاهد زنا امرأة، والأمين المدعي التلف مطلقا، سواء كان أمينا شرعيا أو
~~أمين المالك، والحاكم ms90 في حكمه وجرحه وتعديله، والغاصب المدعي تلف العين
~~المغصوبة والودعي في دعوى الرد، وكل من ثبت صدقه عقلا أو نقلا كالمعصوم.

# ويحتاج الكل الى اليمين، إلا الأخير والحاكم على الأقرب.

# وعالم فراغ ذمته لا يجب عليه المرافعة لو طلبت منه، الا لخوف فتنة. وكذا
~~إذا كانت الدعوى عينا فسلمها، أو كان معسرا، أو خاف جور الحاكم، خصوصا في
~~القصاص والحد، بل قد يحرم لإمكان التلف.

# ولو كانت مما يتوقف على الحاكم، فأسقط المدعي السبب سقطت الإجابة.

# وما اختلف فيه يجب له الإجابة إن دعاه الحاكم، ولا يجب بدعوى الخصم، ومن
~~عليه حق حتى يسلمه. ولا يجوز أن يوقفه على الإثبات عند الحاكم، وهل يجب
~~الترافع في النفقة؟ الأقوى لا، لعدم احتياجها الى تقديره.

# ووجوب الحبس في مواضعه، لتوقف أخذ الحق عليه، فمتى لم يتوقف عليه فلا
~~حبس. ويثبت لغيبة المجني عليه أو وليه، وللامتناع من تسليم حق واجب قادر عليه.

PageV01P166

# وهل يقدم البيع على حبسه؟ الأقرب رجوعه إلى رأي الحاكم، ولدعوى الإعسار
~~حتى يعلم ان كانت الدعوى ما لا أو علم له أهل مال.

# ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين، أو كان لا يد له ولا رجل. والممتنع من
~~واجب لا تدخله النيابة إذا كان حق آدمي. والمرتد مطلقا، وفي تهمة الدم ستة
~~أيام على رواية، والممسك على القتل.

# ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي، وطلب استعداده على خصمه، ويطالب
~~المنكر باليمين مع عدم البينة، وسؤال المدعي، سواء كان بينهما خلطة معلومة
~~أو لا على الأصح. ولا ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى عليه، بل
~~ينزل على الإمكان وان بعد، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة.

# ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وان كان نادر الوقوع، وكذا لو أتت به لسنة
~~على الأصح، لأصالة عدم الزنا، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال
~~بأقل ما يحتمل وان خالف الظاهر.

# والمدعي وهو ما يذكر خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، وقيل: هو من يترك لو ترك
~~ويسكت عنه لو سكت. والمنكر بخلافه فيهما، وتظهر ms91 الفائدة فيما لو ادعى الزوج
~~المعية في الإسلام قبل الدخول، وادعت التعاقب لنفي النكاح، أو ادعى تقدم
~~إسلامه، وادعت المعية فيلزمه الفرقة.

# ويتوقف المهر على تحقيق المدعى، وتوصف بالصحة: كدعوى ملكية عين، أو
~~منفعة، أو حد، أو قصاص، أو نكاح، أو حق في الذمة، أورد بعيب، أو فسخ بخيار.

# وبالفساد: كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداء، وبالعكس، أو خمر، أو ميتة،
~~أو ما لا يتمول.

# وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها؟ اشكال. والكافر شراء المصحف

PageV01P167

# والمسلم.

# وبالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو
~~بالعراق.

# وبالإجمال: كدعوى شيء، أو قوس، أو مال، وفي سماعها اشكال. وتسمع في
~~الوصية، والإقرار، والتفويض، والهبة. وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوى
~~دراهم من ثمن خمر.

# ولاغية: كالشراء بشرط ان للبائع الإقالة إن استقاله.

# ومؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف، أو
~~قاعد، أو لابس كذا، وتدخل في اللاغية.

# وناقصة صفة: كدعوى شيء وهو موصوف كفرس وعبد، أما لو قال: لي عليه ألف
~~درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر لا.

# وناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها، فيحتاج
~~الى الاستفصال.

### ||| [45] قطب المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال،

# كدعوى علم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. ولو نكل
~~فهل ترد اليمين؟ الأقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.

# ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي تحليفه
~~اشكال، والأقرب أن له إحلافه.

PageV01P168

# أما لو ادعى إحلافه، والتمس إحلافه على انه لم يحلفه ففي السماع الإشكال
~~أقوى، والأقرب العدم.

# ولو ادعى القاذف الإبراء كان له الإحلاف على الأقوى، وفي سماع دعواه على
~~الحاكم انه حكم له فيتوقف الحاكم اشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر
~~لم تسمع قطعا وليس له إحلافه.

# أما لو قال لخصمه: احلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه اشكال، أقربه
~~السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على ms92 القاضي والشاهد فلا تسمع قطعا، وهل
~~يحكم بالنكول؟ الأقوى لا، إلا في دعوى ابدال النصاب، أو الإخراج، أو عدم
~~الحول، ففي سماعها بغير بينة خلاف، والأقوى السماع.

# وهل يحتاج الى اليمين؟ احتمالان، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟

# اشكال.

# ولو مات من لا وارث له فوجد في تذكرته: لي على فلان كذا، فادعى عليه
~~الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول اشكال هنا أقوى.

# ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء
~~بالنكول قريب.

# ولو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول، واتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت
~~بعده، وقلنا بالأخذ منه لزمته اليمين، فان نكل فالإشكال.

# ومدعي استعجال الإنبات بالعلاج هل يحلف؟ اشكال، ولو قلنا به فنكل ففي
~~الحكم حينئذ إشكال. وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه،
~~ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتمالان.

# وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى الاحتلام ليأخذ الرزق، ففي تصديقه
~~بغير يمين اشكال، ولو قلنا به فنكل فإشكال.

PageV01P169

# ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة، ففي تكليف المرأة أو القضاء
~~بالنكول اشكال.

# ولو قتل من لا وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث، وبدونه فان نكل
~~فإشكال.

# ولو قالت الزوجة: طلقتني قبل الوضع، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلف على
~~الجزم، فان نكل حلفت هي، فإن نكلت تثبت العدة قطعا. وهل هو من القضاء
~~بالنكول؟ احتمالان.

# ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا، ففي وجوب تحليفه قولان،
~~فان قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين؟ اشكال.

# ولو ادعى الولي مالا للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، فهل
~~يقضى به أو ينتظر البلوغ؟ احتمالان.

# وقيام البينة من الحجج الشرعية (1)، فهل يصح إقامتها على ما في اليد؟
~~الأقرب نعم. وبعد اقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم،
~~وفيه إشكال.

# أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في الاشكال، وبعده في السماع احتمال.

# والمطلقة كالخارجة، ms93 فان قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتمالان.

# ويمين النفي للمنكر والإثبات للمدعي، إلا في اللعان على قول، والقسامة ان
~~كانت من المدعى ومع الشاهد الواحد والمردودة، والاستظهار في الميت والصبي
~~والمجنون والغائب. وهل يحلف المعسر لو أقام بينته؟ الأقرب نعم مع طلب الخصم.

# ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة، فزعم عدم المبالغة والعود
~~حلفت وتخيرت بينهما، فان نكلت حلف، فان نكل ففي الفسخ اشكال، ومدعي

PageV01P170

# المواطاة في الإقرار لكتابة القبالة.

# ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سلامته حلف معها على الأقرب،
~~ولا تلازم بين الإقرار واليمين، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه.

# وتسمع اليمين في نفي العبودية دون الإقرار بها بعد دعوى الحرية، فإن نكل
~~حلف المدعي، فان قلنا أن المردودة كالإقرار غرم القيمة، وان قلنا كالبينة
~~ثبت الرق.

# وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع: ان كان مما لا يستدرك كالقتل والعتق
~~والطلاق أغرم، وان استدرك كالإقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم اشكال.

# والحلف لا يكون الا على القطع في الإثبات والنفي إذا كان من فعله، وان
~~كان من فعل غيره فالإثبات كذلك. وفي النفي يحلف على عدم العلم.

# ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها، وجب الجزم على الأقوى. أما لو أنكر
~~جناية عبده فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم؟ إشكال منشؤه: من أن
~~جنايته هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها وبالذمة؟

# ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث، حلف على نفي العلم ان ادعى عليه،
~~ويحتمل البت. ولو ادعى المشتري على الوكيل اذن المالك في تسليم المبيع قبل
~~قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت؟ احتمالان.

# ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري، احتمل على البت.

# ولو كان أحد ابني الموروث معلوما، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه، ففي تحليفه
~~على البت أو على نفي العلم اشكال.

# ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم، فان نكل أحلف الآخر على
~~البت. ويحتمل اختصاص البت بالزوج، والبت فيهما. وانما يجوز ms94 الحلف

PageV01P171

# على ما يجوز الشهادة عليه، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه، أو ما أخبره
~~به الثقة؟ الأقرب لا.

# والحلف على إثبات مال الغير غير جائز، إلا في المفلس لو امتنع من الحلف
~~مع شاهد بدين في حلف الغرماء اشكال. والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع
~~الوارث من الحلف، ففي حلف الغرماء الاشكال، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريم
~~فالإشكال بحاله. وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث؟ اشكال.

# ولو أحل الراهن الأمة وادعى اذن المرتهن ونكل حلف المرتهن، فان نكل فهل
~~تحلف الأمة؟ الأقرب نعم.

# ولو أوصى لأم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث، فان نكل ففي
~~حلفها اشكال.

### ||| [46] قطب اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر،

# أو المردودة منه عليه هل هي كإقرار المنكر أو كنيته المدعى؟ احتمالان.
~~فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على الثاني، ولم تسمع على الأول. ويفتقر
~~في ثبوت الحق بها الى الحاكم على الثاني دون الأول.

# ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به، وعلم المشتري بها، ففي حلفه
~~على نفي العلم إشكال، منشؤه ما مر.

# والضامن لو ادعى الدفع؟ فأنكر المضمون عنه، ففي إحلافه احتمالان مبنيان
~~على رجوعه عليه لو صدقه، وعدمه. فعلى الأول له الإحلاف على نفي علمه به،

PageV01P172

# وعلى الثاني لا حلف، لعدم الانتفاع ويبني على ما مر، فان كانت اليمين
~~كالإقرار فلا حلف، وان كانت كالبينة كان الإحلاف لرجاء النكول فيرجع عليه.

# ولو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا، فصدق أحدهما قضى له. وهل للآخر
~~إحلافه؟ إشكال منشؤه: من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم لا. وعلى الثاني هل له
~~إحلافه؟ يبني على الأصل، فعلى البينة يجاب، والفائدة ليس الا الغرم، وعلى
~~الإقرار لا حلف.

# ولو ادعي على السفيه قتل يوجب الدية، فهل يلزمه اليمين؟ يبني على ما سبق،
~~فعلى الإقرار لا، وعلى البينة نعم. ويحتمل وجوبها مطلقا، لإمكان حلفه
~~فتنقطع الدعوى. ولو ادعى عليه فأنكر ونكل، أورد فحلف المدعي بناء على
~~الأصل، فعلى ms95 الإقرار لا يشارك الغرماء، وعلى البينة يشارك. ويحتمل عدمها مطلقا.

# ودعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية، فعلى الإقرار
~~تلزم المنكر، وعلى البينة تلزم العاقلة.

# ولو تداعت الأختان زوجية رجل، فصدق إحداهما، كان للأخرى إحلافه على
~~الأقرب، لإثبات المهر، لا للزوجية، لانتفائهما بإنكاره. فلو نكل حلفت وبطل
~~نكاح الأخت ان قلنا إنهما كالبينة، وان قلنا كالإقرار فإشكال.

# ولو تداعيا الاثنان عينا في يده فصدق واحدا، كان للآخر إحلافه، وحكمه ما
~~مر. ولو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها، فلو ادعاها غيره فهل
~~له إحلافه؟ فيه ما تقدم.

# ولو تداعيا الاثنان زوجية امرأة، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه. وهل تحلف
~~للآخر؟ يبنى على ما سلف.

# ويمين النفي المتعلقة بشيء لإثبات غيره لا توجبه، كحلف البائع على حدوث
~~العيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه، كالتحالف عند

PageV01P173

# التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه، لأن يمينه لنفي غرمه لا
~~لإثبات حق على غيره، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه، فان ردها أو
~~نكل فحلف البائع على الحدوث استحق الأرش على الاحتمالين.

# ولو طلب الحد من القاذف، فطلب اليمين على عدم الزنا، وقلنا بثبوتها كمذهب
~~الشيخ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد. ولا يحد المقذوف بيمينه
~~على الاحتمالين، لأنها لدفع الحد عنه لا لإثبات الزنا.

# والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقربهما، فأنكر الوكيل قبضه حلف، وأغرم
~~المشتري، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة. وليس للوكيل الرجوع
~~على الموكل، لنفيه الغرم بيمينه، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتري فلو
~~رد اليمين عليه احتمل تحليفه، ويبرأ على الاحتمالين.

# والشهادة والرواية يتفقان في الجزم، وتختص الرواية بالعموم، والشهادة
~~بالخصوص. وشروطهما معتبرة عند الأداء لا التحمل، إلا في الطلاق إجماعا.

# وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله؟ قولان.

# وهل رؤية الهلال من الرواية أو الشهادة؟ احتمالان. والفائدة في التعدد.

# ومنه نشأ الخلاف فيه، وكذا المترجم يحتملان فيه، والتعدد معتبر فيه، وفي
~~الأول ms96 على الأقوى.

# والمقوم، والقاسم، وحافظ عدد الركعات والأشواط، والمخبر بالطهارة
~~والنجاسة ودخول الوقت والقبلة، والخارص، والأقرب الاكتفاء فيها بالواحد،
~~الا المقوم فيه إشكال.

# أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد.

# والاذن لدخول الدار، وتسليم الهدية وان كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما
~~بالواحد عملا بقرينة الحال، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق.

PageV01P174

# ومنه قبول المرأة في زف العروس الى زوجها، عملا بالقرينة، ويحتمل خروج
~~ذلك عن النوعين وشبهه بالرواية.

# ولو روى أحد حديثا يقتضي الحكم له وان لم يعلم الحاكم الأمنة، أو العبد
~~ما يوجب عتقه ففي السماع قولان، أقربهما السماع.

# ومعنى شهد: حضر وعلم. ومعنى روى: تحمل. وهل ترجح في الشهادة مع التعارض.
~~(1) الشاهد ليس أن يبني الأحكام على الأسباب بل النقل لما سمع أو أبصر
~~بخلاف الحاكم فان ذلك وظيفته، فالشاهد سفير له والتصرف اليه. وإذا ذكر
~~الشاهد السبب فقد يكون سببا في الترجيح ان رجحنا به، وهل يقدح ذكره فيها؟ تشكال.

# وهل للشاهد أن يشهد بالاستحقاق عند مشاهدة التصرف بغير منازع؟ اشكال.

# وقد يصح استناد الحكم إلى القرعة مع الاشتباه، وعدم طريق غيرها، للحديث
~~(2) فيقرع بين الأئمة عند استوائهم فيما به الترجيح، وبين أولياء الميت
~~لتجهيزه لذلك، وبين الموتى في تقديم الدفن والصلاة إذا تساووا في الفضل.

# وعند التشاح لايثار الصف الأول إذا استوى الورود في مجالس المساجد،
~~والرحاب، والمواضع المباحة، ومنازل المدارس، والربط وعند التشاح في الأحياء
~~والحيازة إذا امتنع الجمع، وبين أهل الدعاوي والدرس عند القاضي والمدرس إذا
~~تساووا في المجيء ولم يكن لأحدهم ضرورة، وبين الزوجات في ابتداء القسمة
~~والسفر بهن.

# وفي تعارض البينات وعدم المرجح، والعبيد الموصى بعتقهم دفعة ولم يسعهم
~~الثلث، وفي القسمة للتخصيص بالسهام المقسومة، وعند تعارض الدعويين.

PageV01P175

# أما العبادات والفتاوى والأحكام المشتبهة فلا يصح استعمالها فيها إجماعا.

# وشرع القسمة لإزالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانين
~~الحساب. ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وان خلا عن الشرائط، وهل تصح
~~القسمة بين أهل اليد وان ms97 لم يثبت الملك عند الحاكم؟ اشكال.

# وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، وان لم تكن
~~غبطة على الأقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، والمشتملة على التقويم لا يكفي
~~فيها الواحدة على الأقوى.

# ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده ان كانت
~~ذات رد. ومتساوي الأجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، ويجوز الخوض، وهل
~~يحتاج الى الاثنين؟ الأحوط نعم.

# ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع، نعم
~~لو طلب قسمة كل على حدته أجبر الآخر.

# ومختلف الاجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، ولو اختص بالبعض
~~لم يجبر المتضرر، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، ولو انتفى الضرر
~~عنهما اجبر الممتنع ان لم تحتج الى رد، ومعه لا جبر.

# والثياب والأمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية،
~~والا توقفت على الرضى.

# وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، والا
~~كانت قسمة اختيارية.

# ورد في نهاية النسخة (ش): تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب في يوم الثلاثاء
~~في شهر ربيع الأولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة

PageV01P176

# النبوي (كذا) (ص). كتبه العبد الضعيف النحيف محمد رضا ابن أبي القاسم
~~الموسوي.

# وفي نهاية نسخة (ف) ورد: تمت الأقطاب بعون الملك الوهاب استنسخه في دار
~~السلطنة أصفهان عن نسخة كثيرة الأغلاط في سنة 1244 هبعد يوم النيروز.

# وأنا الفقير الى الله الغني محمد ابن الحاج رضا ابن الحاج محمد علي
~~الحسون النجفي، قد أتممت استنساخ هذا السفر القيم وتحقيقه، وأنهيته في
~~النصف من محرم الحرام عام 1410 هجرية، سائلا المولى القدير أن يرضى عني وعن
~~والدي ويرحمني ومن يلوذ بي انه سميع عليم.

# ![](../Images/1172-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P177 ms98