فلاحظ ما جرى بين الإمام (عليه السلام) وبين
~~المأمون لما قدم المأمون يوما إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ومعه كتاب
~~وفيه فتح لبعض قرى كابل فقال الرضا (عليه السلام):
# وسرك فتح قرية من قرى الشرك؟ فقال له المأمون: أوليس في ذلك سرور؟ فقال
~~يا أمير المؤمنين: اتق الله في أمة محمد (صلى الله عليه وآله) وما ولاك
~~الله من هذا الامر وخصك به، فإنك قد ضيعت أمور المسلمين وفوضت ذلك إلى
~~غيرك، يحكم فيهم بغير حكم الله، وقعدت في هذه البلاد وتركت بيت الهجرة
~~ومهبط الوحي، وان المهاجرين والأنصار يظلمون دونك ولا يرقبون في مؤمن ألا
~~ولا ذمة ويأتي على المظلوم دهر يتعب فيه نفسه ويعجز عن نفقته ولا يجد من
~~يشكو إليه حاله ولا يصل ms0534 إليك، فاتق الله يا أمير المؤمنين في أمور المسلمين
~~وأرجع إلى بيت النبوة ومعدن المهاجرين والأنصار، أما علمت يا أمير المؤمنين
~~ان والى المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط من أراده أخذه.
# قال المأمون: يا سيدي فما ترى؟ قال: أرى أن تخرج من هذه البلاد وتتحول
~~إلى موضع آباءك وأجدادك وتنظر في أمور المسلمين لا تكلهم إلى غيرك، فان
~~الله تعالى سائلك عما ولاك.
# فقام المأمون، فقال: نعم ما قلت يا سيدي هذا هو الرأي، فخرج وأمر أن يقدم
~~النوائب (النجائب) (1). وكان فضل بن سهل (ذو الرياستين) غير موافق لخروج
~~المأمون من خراسان إلى الحجاز (وذلك لأمور شتى لا يهمنا التعرض عليه) ولذا
~~لما أمر المأمون بتقديم النوائب، ردها ذو الرياستين. فقال الرضا (عليه
~~السلام): ما صنعت يا أمير المؤمنين بتقديم النوائب؟ فقال المأمون: يا سيدي
~~مرهم أنت بذلك، فخرج أبو الحسن (عليه السلام) وصاح بالناس. قدموا النوائب،
~~فأقبلت النوائب تتقدم وتخرج، فخرج المأمون وخرج الرضا (عليه السلام) إلى أن
~~آل الامر في بعض المنازل بقتل فضل بن سهل ذي الرياستين في الحمام (2)
____________________
#
وفي أعلام الورى عن ياسر قال: لما عزم المأمون
~~على الخروج من خراسان إلى بغداد، خرج معه ذو الرياستين وخرجنا مع أبي الحسن
~~الرضا (عليه السلام) (1).
# وذلك في أوائل سنة اثنين ومائتين (2).
# ويؤيد ذلك ما في مجالس المؤمنين في وصف مدينة نيسابور، من قوله: (شهري)
~~است مشهور، بمسافت ده فرسخ از مشهد مقدس دور كه حضرت رضا (عليه السلام) را
~~مكرر بر آنجا عبور افتاده) (3).
# وفي شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني ما هذا لفظه: (الثالثة: أي من
~~فضائل لا إله إلا الله، يروى ان المأمون لما انصرف من مرو يريد العراق
~~واجتاز نيسابور وكان على مقدمته علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، فقام
~~إليه قوم من المشايخ، وقالوا:
# نسألك بحق قرابتك من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تحدثنا بحديث
~~ينفعنا، فروى عن أبيه عن آباءه عن رسول الله (صلى الله ms0535 عليه وآله) عن
~~جبرئيل عن ربه أنه قال: لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي
~~(4).
# وفذلكة المقام: ان المأمون خرج بأمر الإمام (عليه السلام)، ولإصلاح أمور
~~المملكة من خراسان إلى بغداد، وكان في مقدمته الإمام علي بن موسى الرضا
~~(عليه السلام) إلى نيسابور، وأما بعد ذلك فخفي وغير معلوم، فهل كان اختفاءه
~~(عليه السلام) في قزوين في بيت داود بن سليمان الغازي القزويني الذي هو أحد
~~مشاهير رواته في هذه السفرة أو في غيرها ولماذا كان اختفاءه (5) والله أعلم
~~بحقايق الأمور.
# PageV04P096
# (135) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان نفس الرحمان
~~يأتيني من قبل اليمن، فحييت بذلك النفس صورة الايمان " (1) (2).
# (136) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ما منكم أحد الا وله
~~شيطان "، فقيل له:
# وأنت يا رسول الله؟ فقال: " وأنا، ولكن أعانني الله عليه فأسلم " (3)
~~(4).
# PageV04P097
# (137) وفي الحديث ان الله تعالى أوحى إلى داود، " أن اشكرني يا داود،
~~فقال (عليه السلام): أنى لي يا رب بشكرك وحمدك، وشكري وحمدي إياك من نعمك؟
# فقال يا داود: كفى لك بذلك شكرا، إذا اعترفت بأن شكرك لي من نعمي " (1).
# (138) وفي الحديث القدسي. " خمرت طينة آدم بيدي أربعين صباحا " (2) (3).
# PageV04P098
# (139) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " قلب المؤمن بين إصبعين من
~~أصابع الرحمان " (1) (2).
# (140) وقال (عليه السلام): " أول ما خلق الله نوري " (3).
# (141) وفي حديث آخر أنه قال (عليه السلام): " أول ما خلق الله العقل "
~~(4) (5).
# (142) وروي بطريق آخر: ان الله عز وجل لما خلق العقل، قال له:
# " أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر. فقال تعالى: وعزتي وجلالي ما
~~خلفت
# PageV04P099
# خلقا هو أكرم علي منك، بك أثيب وبك أعاقب، وبك آخذ وبك أعطي " (1).
# (143) وروى أبو ذر الغفاري قال: سألت النبي (صلى الله عليه وآله) عن
~~الكرسي وسعته بالنسبة إلى السماوات السبع؟ فقال (عليه السلام): " ما
~~السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، لا
~~نهاية لها، وفضل العرش على الكرسي مثل فضل تلك الفلاة على تلك الحلقة ms0536 "
~~(2).
# (144) وروى ابن عباس قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " أن لله
~~تعالى أرضا بيضاء مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلاثين
~~مرة، مشحونة خلقا لا يعلمون أن الله خلق السماوات والأرض، ولا يعلمون أن
~~الله خلق آدم وإبليس " (3).
# (145) وروي عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " خلق
~~الله ملكا تحت العرش، فأوحى إليه أيها الملك طر، فطار ثلاثين الف سنة، ثم
~~أوحى إليه، أن طر، فطار ثلاثين الف سنة أخرى، ثم أوحى إليه أن طر، فطار
~~ثلاثين الف سنة ثالثة. فأوحى إليه لو طرت إلى نفخ الصور كذلك لم تبلغ إلى
~~الطرف الثاني من العرش. فقال الملك عند ذلك: سبحان ربي الأعلى وبحمده "
~~(4).
# PageV04P100
# (146) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " يعطى كل مؤمن يوم
~~القيامة من الجنة مثل الدنيا سبع مرات " (1).
# (147) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الجنة إلى سلمان أشوق من
~~سلمان إلى الجنة " (2) (3).
# (148) وفي الحديث القدسي " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن
~~سمعت ولا خطر على قلب بشر " (4).
# PageV04P101
# (149) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من عرف نفسه فقد عرف ربه " (1)
~~(2).
# (150) وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا من
~~باء بسم الله الرحمان الرحيم) (3).
# PageV04P102
# وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " بالعدل قامت السماوات والأرض " (1)
~~(2).
# (151) وفي حديث آخر. " بالعدول قامت السماوات والأرض " (3).
# (152) وفي الحديث القدسي. " لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل والعبادات
~~حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي
~~يبطش بها ورجله التي يمشي بها " (4) (5).
# PageV04P103
# (153) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " القرآن ذلول ذو وجوه،
~~فاحملوه على أحسن الوجوه " (1).
# (154) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من فسر القرآن برأيه
~~فليتبوأ مقعده من النار " (2) (3).
# PageV04P104
# (155) وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (أن كتاب الله على أربعة
~~أشياء، على العبارة والإشارة واللطائف والحقايق. فالعبارة للعوام والإشارة
~~للخواص واللطائف للأولياء والحقايق للأنبياء) ms0537 (1).
# (156) وروي عنه (عليه السلام) وقد سئل عن معنى التصوف؟ فقال (عليه
~~السلام): التصوف مشتق من الصوف، وهو ثلاثة أحرف (ص. و. ف) فالصاد صبر وصدق
~~وصفا. والواو ود وورد ووفاء، والفاء فقر وفرد وفناء (2) (3).
# PageV04P105
# (157) وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان لله تعالى أربعة
~~آلاف اسم.
# ألف لا يعلمها الا الله. وألف لا يعلمها الا الله والملائكة. وألف لا
~~يعلمها الا الله والملائكة والنبيون. واما الألف الرابع فالمؤمنون يعلمونه.
~~ثلاثماءة منها في التوراة، وثلاثماءة في الإنجيل، وثلاثماءة في الزبور.
~~وماءة في القرآن، تسعة وتسعون ظاهرة وواحد مكتوم، من أحصاها دخل الجنة "
~~(1).
# (158) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان لله سبعين حجابا. وفي
~~رواية أخرى سبعماءة حجاب. وفي أخرى سبعين ألف حجابا من نور وظلمة، لو كشفها
~~عن وجهه لاحترقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه " (2) (3).
# PageV04P106
# (159) وقال (صلى الله عليه وآله): " ان للقرآن ظهرا وبطنا، ولبطنه بطن
~~إلى سبعة أبطن " (1) (2).
# (160) وقال (عليه السلام): " أطت السماء وحق لها أن تئط، فليس فيها موضع
~~قدم الا وعليه ملك قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد " (3).
# PageV04P107
# (161) وروي عن علي (عليه السلام) وقد سئل عن القدر؟ فقال: (سر عظيم فلا
~~تكشفه) (1).
# (162) وفي حديث آخر وقد سئل عنه؟ فقال: (بحر عميق فلا تلجه) (2).
# (163) وقال (عليه السلام): وقد سأله بعض أصحابه فقال: يا أمير المؤمنين:
~~أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدر؟ فقال (عليه السلام): (والله ما
~~علونا تلعة ولا هبطنا واديا الا بقضاء من الله وقدر)، فقال السائل: فعند
~~الله أحتسب عناي، فما أرى لي من الاجر شيئا؟! فقال (عليه السلام): (أظننت
~~قضاءا لازما وقدرا حتما؟ لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب وامتنع التكليف،
~~تلك مقالة عبدة الأوثان وشهداء الزور وخصماء الرحمان ان الله أمر تخييرا
~~ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الرسل هزلا
~~ولم ينزل القرآن عبثا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا). فقال
~~الرجل: فما القضاء والقدر الذي ساقنا؟ فقال ms0538 (عليه السلام): (الامر بالطاعة
~~والنهي عن المعصية والتمكين من فعل الحسنة وترك المعصية والمعونة على
~~القربة إليه والخذلان لمن عصاه والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، كل ذلك
~~قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا، واما غير ذلك فلا تظنه فان الظن له
~~محبط الاعمال) (3).
# PageV04P108
# (164) وروي انه (عليه السلام) سئل عن القضاء والقدر؟ فقال: (لا تقولوا
~~وكلهم الله إلى أنفسهم، فتوهنوه. ولا تقولوا أجبرهم على المعاصي، فتظلموه.
~~ولكن قولوا: الخير بتوفيق الله والشر بخذلان الله، وكل سابق في علم الله)
~~(1) (2).
# (165) وروي عن الصادق (عليه السلام) مثل ذلك، فقال عليه السلام: (لا جبر
~~ولا تفويض، ولكن أمر بين الامرين) (3) (4).
# (166) وروى أن أبا حنيفة دخل يوما على الصادق (عليه السلام)، فرأى بالباب
~~ولده موسى الكاظم (عليه السلام) وهو يومئذ صبي فقال له أبو حنيفة: اني أريد
~~ان أسألك عن مسألة أفتأذن لي في ذلك وتحسن الجواب عنها؟ فقال (عليه
~~السلام): (سل ما شئت).
# فقال أبو حنيفة: ممن المعصية؟ فقال الإمام (عليه السلام): (أن كانت
~~المعصية من الله، فمنه وقع الفعل، فهو أكرم من أن يؤاخذ عبده بما لا دخل له
~~فيه. وان كانت منهما كان شريكه، والشريك القوي أولى بانصاف شريكه الضعيف.
~~وان كانت المعصية من العبد فمنه وقع الفعل واليه توجه الخطاب، وصح له وقوع
~~العقاب
# PageV04P109
# والثواب). فقال أبو حنيفة: ذريه بعضها من بعض (1).
# (167) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " اليمين والشمال مضلة، والطريق
~~الوسطى هي الجادة " (2) (3).
# PageV04P110
# (168) وقال (صلى الله عليه وآله): المصلى إذا صلى يناجي ربه (1).
# (169) وروي ان عليا (عليه السلام) مر يوما على تحت حائط مائل فأسرع في
~~المشي، فقيل له: أتفر يا أمير المؤمنين من قضاء الله تعالى؟ فقال (عليه
~~السلام): (نعم، أفر من قضاء الله إلى قدره) (2) (3).
# (170) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " من قرء القرآن ثم رأى أن أحدا
~~أوتى أفضل
# PageV04P111
# مما أوتى فقد استصغر ما عظم الله " (1).
# (171) وقال (عليه السلام): " ما من شفيع أفضل منزلة عند الله يوم
~~القيامة، من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره " (2).
# (172) وقال ms0539 (صلى الله عليه وآله): " لو كان القرآن في إهاب لما مسه النار
~~" (3) (4).
# (173) وقال (صلى الله عليه وآله): " لا خير في عبادة لا فكر فيها، ولا في
~~قراءة لا تدبر
# PageV04P112
# فيها " (1) (2).
# (174) وقال (صلى الله عليه وآله): " لولا أن الشياطين يحومون حول قلب ابن
~~آدم لنظر إلى الملكوت " (3) (4).
# (175) وقال (عليه السلام): " ان الشيطان ليجري من ابن آدم مجري الدم في
~~العروق " (5) (6).
# (176) وروي في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: " واسجد واقترب "
# PageV04P113
# سجد النبي (صلى الله عليه وآله) فقال في سجوده: " أعوذ برضاك من سخطك
~~وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على
~~نفسك " (1) (2).
# (177) وقال (صلى الله عليه وآله): " الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب
~~من إحداهما
# PageV04P114
# تبعد من الأخرى " (1).
# (178) وفي حديث " الدنيا والآخرة ككفتي ميزان، أيهما رجحت نقصت الأخرى "
~~(2).
# (179) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ان القرآن نزل جميعه على
~~معنى أياك أعني واسمعي يا جاره " (3) (4).
# (180) وقال (صلى الله عليه وآله): " اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم
~~ولانت عليه جلودكم، فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه " (5).
# PageV04P115
# (181) وقال جعفر الصادق (عليه السلام): " لقد تجلى الله لخلقه في كلامه،
~~ولكن لا يبصرون " (1) (2).
# (182) وفي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا دنى
~~العبد إلى الله تدلى الله إليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن
~~تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه مشيا جاءه هرولة، ومن ذكره في
~~ملاء ذكره في ملاء أشرف، ومن شكره شكره في مقام أسنى، ومن دعاه بغير لحن
~~أجابه، ومن استغفره غفر له " (3).
# (183) وقال (صلى الله عليه وآله): " إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عيني
~~قلبه، فيشاهد بها ما كان غائبا عنه " (4).
# (184) وفي الحديث ان داود (عليه السلام) قال: يا رب ما يحمل لمن عرفك أن
~~يقطع
# PageV04P116
# رجاءه منك. فقال له: " يا داود أنها يكفي أوليائي اليسر من العمل، مثل
~~كفاية الملح للطعام " (1).
# (185) وفي حديث آخر ان داود (عليه السلام) قال: يا رب لماذا خلقت الخلق؟
~~فقال تعالى: " لما ms0540 هم عليه " (2) (3).
# (186) وروي عن زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: (الهى لولا ما ندبت
~~إليه من ذكرك، لنزهتك عن ذكري إياك) (4) (5).
# PageV04P117
# (187) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك
~~" (1) (2).
# (188) وقال (عليه السلام): " ان لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضين
~~لها بكثرة الاستعداد " (3) (4).
# (189) وفي الحديث انه (صلى الله عليه وآله) لما واصل في صومه، واصل
~~أصحابه اقتداء به، فنهاهم عن صوم الوصال، فقالوا: فما بالك أنت يا رسول
~~الله؟ فقال (عليه السلام):
# PageV04P118
# " اني لست كأحدكم، اني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني " (1) (2).
# (190) وقال (عليه السلام): " الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام
~~على أهل الدنيا، وهما معا حرامان على أهل الله " (3) (4).
# (191) وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (علمنا غابر ومزبور ونقر في
~~الاسماع ونكت في القلوب) (5) (6).
# PageV04P119
# (192) وقال (عليه السلام): (وسائد، والله طال ما اتكت عليها الملائكة،
~~وضرب بيده على وسائد كانت معه، وقال: وطال ما التقطنا من زغبها) (1).
# (193) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " أنا أفصح العرب والعجم " (2).
# (194) وقال (عليه السلام): " أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا
~~" (3) (195) وقال (عليه السلام): " علمت علوم الأولين والآخرين " (4).
# PageV04P120
# (196) وقال (عليه السلام): " أنا سيد ولد آدم " (1).
# (197) وقال (عليه السلام): " علي سيد العرب، فقيل: ألست سيد العرب؟ فقال:
# أنا سيد العالمين " (2).
# (198) وقال (عليه السلام): " آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة " (3).
# (199) وقال (عليه السلام): وقد رأى بعض أصحابه ينظر في التوراة، بعدما
~~رأى الغضب في وجهه: " لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي " (4).
# (200) وقال (عليه السلام): " كنت نبيا وآدم بين الماء والطين " (5).
# PageV04P121
# (201) وقال (عليه السلام): " فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا، وقدسنا
~~فقدست الملائكة بتقديسنا " (1).
# (202) وقال (عليه السلام): " أنا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا " (2).
# (203) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " مثلي في الأنبياء مثل
~~رجل بنى حائطا فأكمله الا موضع لبنة منه، وكنت أنا تلك اللبنة، فلا رسول
~~بعدي ولا سنة بعد سنتي " (3) (4).
# (204) وقال لعلي (عليهما السلام): " يا علي انك تسمع ما أسمع وترى ما
~~أرى،
# PageV04P122
# إلا أنك لست بنبي ms0541 ". فقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما لنا من خير فمنك
~~يا رسول الله (1).
# (205) وقال (صلى الله عليه وآله): " أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد
~~المدينة فليدخل من بابها " (2).
# (206) وفي حديث اخر: " أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة
~~فليأتها من بابها " (3).
# (207) وقال علي (عليه السلام): (علمني رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~ألف باب من العلم، فانفتح لي في كل باب الف باب) (4).
# PageV04P123
# (208) وقال (عليه السلام): (كنت وصيا وآدم بين الماء والطين) (1).
# (209) وقال النبي (صلى الله عليه وآله): " قال عيسى (عليه السلام): نحن
~~نأتيك بالتنزيل، وأما التأويل فسيأتي به الفارقليط في آخر الزمان " (2)
~~(3).
# (210) وقال (صلى الله عليه وآله): " خلق الله روحي وروح علي بن أبي طالب
~~قبل أن يخلق الله الخلق بألفي ألف عام " (4).
# (211) وقال (صلى الله عليه وآله): " أنا وعلي من نور واحد، وأنا وإياه شئ
~~واحد، وانه مني وانا منه لحمه لحمي ودمه دمي يريبني ما أرابه ويريبه ما
~~أرابني " (5).
# (212) وقال (صلى الله عليه وآله): " الشريعة أقوالي والطريقة أفعالي
~~والحقيقة
# PageV04P124
# أحوالي " (1) (2).
# (213) وقال (صلى الله عليه وآله): " أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس
~~على قدر
# PageV04P125
# عقولهم " (1) (2).
# (214) وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: (لأنسبن الاسلام نسبة لم
~~ينسبها أحد قبلي. الاسلام هو التسليم، والتسليم هو التصديق، والتصديق هو
~~اليقين، واليقين هو الاقرار، والاقرار هو الأداء، والأداء هو العمل) (3)
~~(4).
# (215) وقال (عليه السلام) بالنسبة إلى الدين: (أول الدين معرفته، وكمال
~~معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الاخلاص له،
~~وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه) (5).
# PageV04P126
# (216) وقال (عليه السلام): (لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، أما ظاهرا
~~مشهورا، أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته) (1).
# (217) وقال (عليه السلام: (لابد للناس من امرة، اما برة أو فاجرة) (2)
~~(3).
# (218) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (والله لو شئت أن أخبر كل رجل
~~منكم
# PageV04P127
# بمدخله ومخرجه ومولجه وجميع شأنه، لفعلت، ولكني أخاف أن تكفروا في برسول
~~الله (صلى الله عليه وآله)) (1).
# (219) وقال (عليه السلام): (والله لو كسرت لي الوسادة فجلست ms0542 عليها، لحكمت
~~بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور
~~بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتى ينطق كل كتاب بأنك قد حكمت بما
~~انزل الله في) (2) (3).
# (220) وقال (عليه السلام): (ما من آية نزلت في ليل أو نهار، أو بر أو
~~بحر، أو سهل أو جبل الا وأنا أعلم فيمن نزلت وفي أي شئ نزلت) (4).
# PageV04P128
# (221) وقال (عليه السلام): (والله ما من فئة تهدي مئة وتضل مئة الا وأنا
~~أعلم بناعقها وقائدها وسايقها إلى يوم القيامة) (1).
# (222) وروي عنه (عليه السلام) أنه قال: (كنا ظلالا تحت العرش قبل خلق
~~البشر وقبل خلق الطينة التي منها البشر، أشباحا عالية، لا أجساما نامية، ان
~~أمرنا صعب مستصعب لا يعرف كنهه الا ثلاثة، ملك مقرب، أو نبي مرسل، أو مؤمن
~~امتحنه الله قلبه للايمان، فإذا انكشف لكم سر، أو وضح لكم أمر، فاقبلوا،
~~والا فاسكتوا تسلموا، وأوردوا علمه إلى الله فإنكم في أوسع ما بين السماء
~~والأرض) (2).
# (223) وقال (عليه السلام): (العلم نقطة كثرها الجاهلون) (3) (4).
# PageV04P129
# (224) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لما أسرى بي إلى
~~السماء ودخلت الجنة رأيت في وسطها قصرا من ياقوتة حمراء، فاستفتح لي جبرئيل
~~بابه فدخلت القصر فرأيت فيها بيتا من درة بيضاء، فدخلت البيت فرأيت في وسطه
~~صندوقا من نور مقفل بقفل من نور. فقلت: يا جبرئيل ما هذا الصندوق؟ وما فيه؟
~~فقال جبرئيل: يا حبيب الله فيه سر لا يعطيه الا لمن يحب، فقلت: افتح لي
~~بابه؟ فقال:
# أنا عبد مأمور فسئل ربك حتى يأذن في فتحه، فسألت الله، فإذا النداء من
~~قبل الله يا جبرئيل افتح له بابه، ففتحه، فرأيت فيه الفقر والمرقعة، فقلت
~~يا سيدي ومولاي ما هذا المرقع والفقر؟ فنوديت يا محمد هذان اخترتهما لك
~~ولامتك من الوقت الذي خلقتهما ولا أعطيهما الا لمن أحب، وما خلقت شيئا أعز
~~منهما، ثم قال (عليه السلام):
# قد اختار الله لي الفقر والمرقع، وانهما أعز شئ عنده.
# فلبسها النبي (صلى الله عليه وآله) وتوجه الله ms0543 بها، فلما رجع من المعراج
~~ألبسها عليا (عليه السلام) بإذن الله وأمره، فكان يلبسها ويرقعها بيده رقعة
~~رقعة، حتى قال: والله رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، وألبسها بعده
~~لابنه الحسن ثم الحسين (عليهما السلام) ثم لبسها أولاد الحسين (عليهم
~~السلام)، فلبسها واحد بعد واحد حتى اتصلت بالمهدي (عليه السلام) فهي معه مع
~~سائر مواريث الأنبياء (عليهم السلام) " (1) (2).
# PageV04P130
# (225) وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لو عرفتم الله حق
~~معرفته لزايلت بدعاءكم الجبال الراسيات، ولا يبلغ أحد كنه معرفته، فقيل:
~~ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، الله أعلى وأجل أن يطلع أحد على كنه
~~معرفته " (1).
# (226) ولهذا قال في دعاءه: " يامن لا يعلم ما هو ألا هو " (2).
# (227) وقال: " سبحانك ما عرفناك حق معرفتك " (3).
# (228) وقال (عليه السلام): " اللهم أرنا الحقايق كما هي " (4).
# PageV04P132
# (229) وروى العلامة قدست نفسه مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال: سألت الباقر
~~(عليه السلام) فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان
~~فبأيهما آخذ؟ فقال: (يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذ النادر،
~~فقلت:
# يا سيدي انهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال (عليه السلام): خذ
~~بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك، فقلت: أنهما معا عدلان مرضيان موثقان؟
~~فقال:
# انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم، فان الحق
~~فيما خالفهم، فقلت: ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال:
# اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط، فقلت: أنهما معا
~~موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): اذن فتخير
~~أحدهما فتأخذ به وتدع الاخر) (1).
# (230) وفي رواية انه (عليه السلام) قال: (اذن فارجه حتى تلقى امامك
~~فتسأله) (2).
# (231) وقد ورد هذا الحديث بلفظ آخر، وهو ما روى محمد بن علي ابن محبوب عن
~~محمد بن عيسى عن صفوان عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا
~~عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ms0544
~~ميراث فيتحاكمان إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال (عليه السلام):
# من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له
~~فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت و (قد - يب) ما
~~أمر الله تعالى أن يكفر به، قال الله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى
~~الطاغوت
# PageV04P133
# وقد أمروا أن يكفروا به " فقال: كيف يصنعان؟ فقال: ينظر ان إلى من كان
~~منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به
~~حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم
~~الله أستخف، وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، فهو على حد الشرك
~~بالله قلت: فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا؟
~~قال:
# الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا
~~يلتفت إلى ما يحكم به الاخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا
~~ليس يتفاضل كل واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: ينظر ما كان من روايتهما
~~في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ
~~الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنما المجمع فيه لا ريب فيه. وإنما الأمور
~~ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى
~~الله عز وجل والى الرسول (صلى الله عليه وآله)، قال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من
~~المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال: قلت:
~~فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فيما وافق
~~حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم
~~الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان المفتيين غبي
~~عليهما معرفة حكمه من كتاب وسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والاخر
~~مخالفا لهم، بأي الخبرين نأخذ؟ قال: بما ms0545 خالف العامة فان فيه الرشاد، قلت:
~~جعلت فداك فان (وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم عليه أميل
~~حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالاخر، قلت: فان - يب) وافق حكامهم
~~PageV04P134
# الخبرين معا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند
~~الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).
# PageV04P135
# " تنبيه " ظهر لك من هذا الحديث معرفة الجمع بين الأحاديث الواردة عنهم
~~(عليهم السلام)، التي ذكرتها في هذا الكتاب، بل ما ورد عنهم مما هو مذكور
~~في كتب الأصحاب مما ظاهرها التعارض، إذا لم يمكن التوفيق بينهما، لتكون
~~عاملا بالدليلين.
# فتعمل على ما هو مذكور في هذا الحديث. ولهذا اخترته عن جميع ما رويته في
~~هذا المجموع، لتعرف به أن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك، أولا البحث
~~عن معناهما وكيفيات دلالات ألفاظهما، فان أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على
~~جهات التأويل والدلالات، فأحرص عليه واجتهد في تحصيله، فان العمل بالدليلين
~~مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله باجماع العلماء.
# فإذا لم تتمكن من ذلك، أو لم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث.
# فتعمل بالمشهور إذا عارضه ما ليس بمشهور. فان تساويا في الشهرة، فاعمل
~~منهما على أعدلهما راويا وأوثقهما في نفسك ورودا. فان تساويا في ذلك، فانظر
~~منهما ما وافق مذاهب العامة فاطرحه وخذ بما خالفهم، فان مذهب القوم مبني
~~على خلافهم. فان كانا معا مخالفين لمذهب العامة، فاعمل منهما بما فيه
~~الاحتياط لدينك، وما هو موافق لاجماع أصحابك، واترك ما خالف الاحتياط
~~PageV04P136
# الذي هو طرف الاختلاف. فإن لم يتيسر ذلك لك، بان كان طرفا الحكم مختلفا
~~فيه، فحينئذ يكون ذلك محل الاشكال. وقد ورد في الرواية فيه وجهان.
# أحدهما أنك تتخير أحدهما فتعمل عليه وتترك الاخر. والثاني أن ترجى الحكم
~~وتتوقف فيه حتى تلقى الامام فتسأله عن ذلك.
# أقول: إن كان الحكم مما دعتك الضرورة إلى العمل به وتكون محتاجا إليه في
~~أمر دينك أو دنياك، أو كنت مفتيا لغيرك، أو قاضيا فيه بين متخاصمين من
~~إخوانك، ففرضك حينئذ ms0546 التخيير في أحد الطرفين فتأخذ به وتدع الاخر.
# وإذا اخترت أحدهما فعملت عليه أو أفتيت به أو قضيت، لزمك حكمه، ولم يجز
~~لك في وقت آخر، أو واقعة أخرى أن تعمل بالذي تركته أولا. لان حكم الله عز
~~وجل لا اختلاف فيه ولا تناقض، لما تقرر في مذهب الأصحاب: أن لله تعالى في
~~كل واقعة حكما معينا يجب تحصيله. فإذا كان فرضك في تحصيل ذلك المعين هو
~~تخيير أحد حكمي الحديثين المرويين عن أئمة الهدى (عليهم السلام) لم يجز لك
~~بعد تخيير أحدهما وتعينه للحكم أو تعدل عنه إلى الاخر ألا أن يظهر وجه
~~مرجح. وأما إذا لم تكن ضرورة داعية إلى العمل بالحكم كان فرضك الوقوف فيه
~~وارجاءك له حتى تلقى امامك.
# كحل الله أبصارنا برؤيته ووفقنا لامتثال أوامره والقيام بخدمته انه على
~~ما يشاء قدير.
# وأقول: اللهم امين. PageV04P137
# " في أقسام الحديث " ثم اعلم أن الحديث اما متواتر، وهو ما ورد عن قوم
~~تأمن النفس مواطأتهم على الكذب، وهو يفيد العلم: واما مشهور، وهو ما ورد عن
~~جماعة يتاخم قولهم العلم، وهو إنما يفيد ظنا غالبا ويسمى المستفيض: وأما
~~آحاد، وهو ما ورد من شخص أو أشخاص لا يفيد قولهم العلم ولا متاخمة، وأنما
~~يفيد مجرد الظن.
# وقد حدوا المستفيض بأنه ما زادت رواته على ثلاثة. وما نقص عن الأربعة
~~فآحاد.
# ثم الآحاد أما مسند أو مرسل أو مقطوع: فالمسند ما اتصلت روايته، بذكر
~~الراوي حتى يتصل بالمروي عنه، ويسمى المعنعن والمتصل: والمرسل ما رواه
~~الراوي عن المروي عنه بغير ذكر الواسطة، وهو ممن لم يلقه: والمقطوع ما لم
~~يذكر فيه المروي عنه.
# ثم المسند أما صحيح أو حسن أو موثق أو ضعيف: فالصحيح ما رواه العدل
~~الامامي المعلوم عدالته عن مثله حتى يتصل بالمروي عنه من نبي أو امام، وقد
~~يطلق عليه اسم القوي: والحسن ما رواه الممدوح من الامامية الذي لم يبلغ
~~مدحه تعديله، بأن يكون في الطريق ولو واحدا: والموثق ما رواه العدل غير
~~PageV04P138
# الامامي الذي ms0547 علم من حاله المحافظة على نقل الحديث وعدم الكذب فيه، بأن
~~يكون في الطريق ولو واحدا: والضعيف ما رواه غير العدل من الامامية، سواء
~~كان معلوم الفسق أو مجهول الحال في التعديل وعدمه، أو ما رواه غير الامامي
~~ممن لم يوثق، بأن يكون في الطريق ولو واحدا.
# فهذه أقسام الحديث وأصنافه. وإذا وجدت المعارضات بينها ولم يتيسر لك
~~التوفيق لتعمل بالحديثين معا: قدمت المتواتر، ثم المشهور، ثم الصحيح، ثم
~~الحسن، ثم الموثق. وهو اخر مراتب ما يعمل عليه منها: أما الضعيف والمرسل
~~والمقطوع فلا يصح العمل بشئ منها، إلا أن يكون المرسل ممن علم من حاله أنه
~~لا يرسل ألا مع الاسناد، كمحمد بن أبي عمير من أصحابنا وجماعة من أضرابه من
~~المشاهير، كزرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير ومحمد بن إسماعيل وأحمد بن أبي
~~نصر وصفوان بن يحيى وغيرهم من الفضلاء، فان ارسالهم اسناد:
# وقد يعمل بالمقطوع إذا تلقته الأصحاب بالقبول فعملوا به، ويسمي حينئذ
~~المقبول.
# ومن هذا علمت أن فائدة ما تراه من الأحاديث المتكررة، اما بالأسانيد أو
~~بتغاير الألفاظ مع اتحاد مداليلها، ليس إلا لتعرف منه ما تواتر أو اشتهر
~~واستفاض دون ما هو آحاد محض. فاعرف ذلك وحقق به فائدة ما كررناه في هذا
~~المجموع من الأحاديث. والله تعالى هو الملهم للصواب واليه المرجع والمآب.
~~PageV04P139
# (في نقل حديثين) وأحببت أن أختم الخاتمة بذكر حديثين ذكرهما العلامة
~~بسندهما في كتابه المسمى بمنهاج اليقين في فضائل أمير المؤمنين، يشتملان
~~على فضل الذرية العلوية وما يجب لهم من الاكرام ومراعاة حقهم.
# " الحديث الأول " روى العلامة قدست نفسه مسندا في كتابه المذكور إلى عبد
~~الله بن المبارك، قال: كنت ولعا بحج بيت الله الحرام شديد المداومة في كل
~~عام على حضوره ففي بعض السنوات لما أزف الناس الاهتمام لاهبة الحج وحضرت
~~وفود الحجاج من البلاد أنست من نفسي الكسل في تلك السنة عن الاستعداد لاهبة
~~الحج، ثم نشطت لذلك وقلت: وما يقعدني عن صحبة القوم وأنا قادر على النفقة
~~مخلى ms0548 السبيل، فقمت وشددت على وسطي كيسا فيه خمسماءة دينار، وخرجت إلى سوق
~~الإبل لاشتري جمالا للحج، فلم أزل يومي أستعرض الإبل إلى أن تعالى النهار
~~واشتدت الهاجرة، ولم يقع في يدي ما يصلح للطريق، فسأمت السوم وعزمت الرجوع
~~إلى المنزل. PageV04P140
# فبينا أنا كذلك إذا أنا بامرأة وقد جلست إلى مزبلة قريبة من سوق الإبل،
~~وقد أخذت دجاجة ميتة قد كانت على الكناسة، وهي تنتف ريشها من حيث لا يشعر
~~بها، فجئت حتى وقفت قريبا منها، وقلت: لم تفعلين هكذا يا أمة الله؟
# فقالت: يا هذا امض لشأنك واتركني، فقلت: سألتك بالله الا أعلمتيني بحالك؟
# فقالت: نعم إذ ناشدتني بالله.
# اعلم انني امرأة علوية ولي بنات ثلاث علويات صغار، وقد مات قيمنا، ولنا
~~ثلاث ليال بأيامهن على الطوى، لم نطعم شيئا ولم نجده، وقد خرجت عنهن وهن
~~يتضوأن جوعا، لالتمس لهن شيئا فلم تقع بيدي غير هذه الدجاجة الميتة، فأردت
~~اصلاحها لنأكلها فقد حلت لنا الميتة. فلما سمعت ما قالت، وقف شعري واقشعر
~~جلدي وقلت في نفسي يا بن المبارك أي حج أعظم من هذا؟.
# فقلت لها: أيتها العلوية أرمي هذه الدجاجة فقد حرمت عليك وافتحي حجرك
~~لأعطيك شيئا من النفقة، ثم حللت الكيس وفتحت فاه وصببت الدنانير في حجرها
~~بأجمعها، فقامت مسرورة وهي عجلة ثم دعت لي بخير، وعدت إلى السوق.
# ثم إني رجعت إلى منزلي ونزع الله من قلبي إرادة الحج في تلك السنة، فلزمت
~~منزلي واشتغلت بعبادة الله تعالى، قال: وخرجت القافلة إلى الحج، فلما قدم
~~الحاج من مكة خرجت للقاء الحجاج والاخوان ومصافحتهم، فكنت لم ألق أحدا ممن
~~يعرفني فصافحته وسلمت عليه ألا يقول لي: يا بن المبارك، ألم تكن معنا؟ ألم
~~أشهدك في موضع كذا وموقف كذا؟ فعجبت من ذلك.
# فلما رجعت إلى منزلي وبت تلك الليلة رأيت في منامي رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله)، وهو يقول: يا بن المبارك أنك لما أعطيت الدنانير لابنتنا وفرجت
~~كربتها وأصلحت شأنها وشأن أيتامها بعث الله تعالى ملكا ms0549 على صورتك فهو يحج
~~عنك في كل عام ويجعل ثواب ذلك الحج لك إلى يوم القيامة، فما عليك أن حججت
~~بعد PageV04P141
# أو لم تحج، فان ذلك الملك لا يترك الحج لك إلى يوم القيامة، فانتبهت وأنا
~~أحمد الله تعالى على توفيقي لصلة الذرية العلوية، وأن فعلي كان في محله
~~مقبولا عند الله وعند نبيه (صلى الله عليه وآله).
# قال الراوي: ولقد سمعت عن كثير من المحدثين يذكر: أن الحجاج في كل عام
~~يشاهدون ابن المبارك بمكة يحج مع الحجاج، وانه لمقيم بالعراق (1).
# " الحديث الثاني " ذكر العلامة طيب الله رمسه في كتابه المذكور بسنده عمن
~~رواه، قال:
# وقعت في بعض السنين ملحمة بقم، وكان بها جماعة من العلويين، فتفرق أهلها
~~في البلاد، وكان فيها امرأة علوية صالحة كثيرة الصلاة والصيام، وكان لها
~~زوجا من أبناء عمها أصيب في تلك الملحمة وكان لها أربع بنات صغار من ابن
~~عمها ذلك، فخرجت مع بناتها من قم لما خرجت الناس منها، فلم تزل ترمي بها
~~الغربة من بلد إلى بلد حتى أتت بلخ وكان قدومها إليها أبان الشتاء، فقدمت
~~بلخ في يوم شديد البرد ذي غيم وثلج، فحين قدمت بلخ بقيت متحيرة لا تدري أين
~~تذهب ولا تعرف موضعا تأوى إليه لحفظها وبناتها عن البرد والثلج.
# فقيل لها أن بالبلد رجل من أكابرها معروف بالايمان والصلاح يأوي إليه
~~الغرباء وأهل المسكنة. فقصدت إليه العلوية وحولها بناتها، فلقيته جالسا على
~~باب داره وحوله جلساءه وغلمانه، فسلمت عليه وقالت: أيها الملك أني امرأة
~~علوية ومعي بنات علويات ونحن غرباء وقدمنا إلى هذا البلد في هذا الوقت وليس
~~لنا من ناوي إليه ولا بها من يعرفنا فننحاز إليه، والثلج والبرد قد أضرنا،
# PageV04P142
# وقد دللنا إليك فقصدناك لتأوينا.
# فقال: ومن يعرف أنك علوية، ائتني على ذلك بشهود، فلما سمعت كلامه خرجت من
~~عنده حزينة تبكي ودموعها تنثر وبقيت واقفة في الطريق متحيرة لا تدري أين
~~تذهب، فمر بها سوقي فقال: مالك أيتها المرأة واقفة والثلج يقع عليك وعلى ms0550
~~هذه الأطفال معك؟ فقالت: أني امرأة غريبة لا أعرف موضعا آوى إليه، فقال
~~لها: امضي خلفي حتى أدلك على الخان الذي يأوي إليه الغرباء، فمضت خلفه.
# قال الراوي: وكان بمجلس ذلك الملك رجلا مجوسيا، فلما رأى العلوية وقد
~~ردها الملك وتعلل عليها بطلب الشهود، وقعت لها الرحمة في قلبه، فقام في
~~طلبها مسرعا فلحقها عن قريب. فقال: إلى أين تذهبين أيتها العلوية؟ قالت:
# خلف رجل يدلني إلى الخان لاوي إليه. فقال لها المجوسي: لا، بل ارجعي معي
~~إلى منزلي فأوي إليه، فإنه خير لك.
# قالت: نعم، فرجعت معه إلى منزله، فادخلها منزله، وأفرد لها بيتا من خيار
~~بيوته وأفرشه لها بأحسن الفرش وأسكنها فيه، وجاء لها بالنار والحطب، وأشعل
~~لها التنور، وأعد لها جميع ما تحتاج إليه من المأكل والمشرب.
# وحدث امرأته وبناته بقصتها مع الملك، ففرح أهله بها وجاءت إليها مع
~~بناتها وجوارها، ولم تزل تخدمها وبناتها وتأنسها حتى ذهب عنهن البرد والتعب
~~والجوع.
# فلما دخل وقت الصلاة فقالت للمرأة: ألا تقوم إلى قضاء الفرض؟ قالت لها
~~امرأة المجوسي: وما الفرض؟ أنا أناس لسنا على مذهبكم، أنا على دين المجوس،
~~ولكن زوجي لما سمع خطابك مع الملك وقولك أني امرأة علوية وقعت محبتك في
~~قلبه لأجل اسم جدك، ورد الملك لك مع أنه على دين جدك. PageV04P143
# فقالت العلوية: اللهم بحق جدي وحرمته عند الله أسأله أن يوفق زوجك لدين
~~جدي.
# ثم قامت العلوية إلى الصلاة والدعاء طول ليلها بأن يهدي الله ذلك المجوسي
~~لدين الاسلام.
# قال الراوي: فلما أخذ المجوسي مضجعه ونام مع أهله تلك الليلة رأى في
~~منامه أن القيامة قد قامت والناس في المحشر وقد كضهم العطش وأجهدهم الحر،
~~والمجوسي في أعظم ما يكون من ذلك، فطلب الماء، فقال له قائل: لا يوجد الماء
~~الا عند النبي محمد وأهل بيته، فهم يسقون أوليائهم من حوض الكوثر.
# فقال المجوسي: لأقصدنهم فلعلهم يسقوني جزاء لما فعلت مع أبنتهم وايوائي
~~إياها، فقصدهم فلما وصلهم وجدهم يسقون من يرد إليهم من ms0551 أوليائهم ويردون من
~~ليس من أوليائهم وعلي (عليه السلام) واقف على شفير الحوض وبيده الكأس
~~والنبي (صلى الله عليه وآله) جالس وحوله الحسن والحسين (عليهما السلام)
~~وأبنائهم.
# فجاء المجوسي حتى وقف عليهم وطلب الماء، وهو لما به من العطش فقال له علي
~~(عليه السلام): انك لست على ديننا فنسقيك، فقال له النبي (صلى الله عليه
~~وآله): يا علي أسقه، فقال: يا رسول الله انه على دين المجوس، فقال: يا علي
~~أن له عليك يدا ومنة، قد آوى أبنتك فلانة وبناتها، فكنهم عن البرد وأطعمهم
~~من الجوع وها هي الآن في منزله مكرمة، فقال علي (عليه السلام): أدن مني أدن
~~مني، قال: فدنوت منه، فناولني الكأس بيده، فشربت منه شربة وجدت بردها على
~~قلبي ولم أر شيئا ألذ ولا أطيب منها.
# قال الراوي: وانتبه المجوسي من نومته وهو يجد بردها على قلبه ورطوبتها
~~على شفتيه ولحيته، فانتبه مرتاعا وجلس فزعا، فقالت زوجته: ما PageV04P144
# شأنك؟ فحدثها بما رآه من أوله إلى آخره، وأراءها رطوبة الماء على شفتيه
~~ولحيته، فقالت له: يا هذا أن الله قد ساق إليك خيرا بما فعلت مع هذه المرأة
~~العلوية والأطفال العلويين، فقال: نعم والله لا أطلب أثرا بعد عين.
# قال الراوي: وقام الرجل من ساعته وأسرج الشمع وخرج هو وزوجته حتى دخل على
~~البيت الذي تسكنه العلوية، وحدثها بما رآه، فقامت وسجدت لله شكرا، وقالت:
~~والله اني لم أزل طول ليلتي أطلب إلى الله هدايتك للاسلام والحمد لله على
~~استجابة دعائي فيك، فقال لها: أعرضي علي الاسلام، فعرضته عليه، فأسلم وحسن
~~اسلامه وأسلمت زوجته وجميع بناته وجواره وغلمانه وأحضرهم مع العلوية حتى
~~أسلموا جميعهم.
# قال الراوي: وأما ما كان من الملك، فإنه في تلك الليلة لما آوى إلى فراشه
~~رأى في منامه مثل ما رأى المجوسي، وانه قد أقبل إلى الكوثر، فقال:
# يا أمير المؤمنين أسقني فانى ولي من أولياءك، فقال له علي (عليه السلام):
~~أطلب من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فاني لا أسقي أحدا ms0552 ألا بأمره،
~~فأقبل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله: آمر لي بشربة
~~من الماء فاني ولي من أولياءكم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
~~أيتني على ذلك بشهود، فقال يا رسول الله: وكيف تطلب مني الشهود دون غيري من
~~أولياءكم؟ فقال (عليه السلام): وكيف طلبت الشهود من ابنتنا العلوية ما أتتك
~~وبناتها تطلب منك أن تأويها منزلك؟
# قال: ثم انتبه وهو حران القلب شديد الظمأ فوقع في الحسرة والندامة على ما
~~فرط منه في حق العلوية وتأسف على ردها، فبقي ساهرا بقية ليلته حتى أصبح
~~وركب وقت الصبح يطلب العلوية ويسال عنها، فلم يزل يسأل ولم يجد من يخبره
~~عنها حتى وقع على السوقي الذي أراد أن يدلها على الخان فأعلمه أن الرجل
~~المجوسي الذي كان معه في مجلسه أخذها إلى منزله، فعجب PageV04P145
# من ذلك؟
# ثم إنه قصد إلى منزل المجوسي وطرق الباب، فقيل: من بالباب؟ فقيل له:
~~الملك وقف ببابك يطلبك، فعجب الرجل من مجئ الملك إلى منزله، إذ لم يكن من
~~عادته، فخرج إليه مسرعا، فلما رآه الملك وجد عليه الاسلام ونوره، فقال
~~الرجل للملك: ما سبب مجيئك إلى منزلي ولم يمكن ذلك لك عادة؟ فقال: من أجل
~~هذه المرأة العلوية، وقد قيل لي: انها في منزلك وقد جئت في طلبها، ولكن
~~أخبرني عن هذه الحلية عليك؟ فانى قد أراك صرت مسلما؟ فقال: نعم، والحمد
~~لله، وقد من على ببركة هذه العلوية ودخولها منزلي بالاسلام، فصرت أنا وأهلي
~~وبناتي وجميع أهل بيتي مسلمين على دين محمد وأهل بيته، فقال له: وما السبب
~~في اسلامك؟ فحدثه بحديثه ودعاء العلوية ورؤياه وقص القصة بتمامها.
# ثم قال: وأنت أيها الملك ما السبب في حرصك على التفتيش عنها بعد اعراضك
~~أولا عنها وطردك إياها؟ فحدثه الملك بما رآه وما وقع له من النبي محمد (صلى
~~الله عليه وآله).
# فحمد الله تعالى ذلك الرجل على توفيق الله تعالى إياه لذلك الامر الذي
~~نال به الشرف والإسلام، وزادت ms0553 بصيرته.
# ثم دخل الرجل على العلوية فأخبرها بحال الملك، فبكت وخرت ساجدة لله شكرا
~~على ما عرفه من حقها، فاستأذنها في ادخاله عليها؟ فأذنت له فدخل عليها
~~واعتذر إليها وحدثها بما جرى له مع جدها صلوات الله عليه وآله، وسألها
~~الانتقال إلى منزله، فأبت، وقالت: هيهات لا والله ولو أن الذي أنا في منزله
~~كره مقامي فيه، لما انتقلت إليك.
# وعلم صاحب المنزل بذلك، فقال: لا والله: لا تبرحي من منزلي وانى قد
~~PageV04P146
# وهبتك هذا المنزل وما أعددت فيه من الأهبة. وأنا وأهلي وبناتي وأخدامي
~~كلنا في خدمتك ونرى ذلك قليلا في جنب ما أنعم الله تعالى به علينا بقدومك.
# قال الراوي: وخرج الملك وأتى منزله وأرسل إليها ثيابا وهدايا كثيرة،
~~وكيسا فيه جملة من المال، فردت ذلك، ولم تقبل منه شيئا (1).
# هذا آخر ما أردنا ايراده واثباته من الأحاديث الواصلة الينا بطريق
~~الراوية عن أهل الرواية على الشرائط المعتبرة والروابط المرضية.
# ولله الحمد والمنة على التوفيق لاتمامه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله
~~أجمعين إلى يوم الدين.
# وفرغ من تأليفه مؤلفه الفقير إلى الله الغفور محمد بن علي بن أبي جمهور
~~الأحساوي تجاوز الله عنه وعن والديه وجميع المؤمنين انه غفور رحيم.
# وكان الفراغ من تأليفه وكتابته، وقت عشاء الآخرة ليلة الأحد الثالث
~~والعشرون من شهر صفر ختم بالخير والظفر أحد شهور (837) هجرية بالمشهد
~~الرضوي المقدس على ساكنه السلام والصلاة والتحية والحمد لله رب العالمين
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# وفق فراغ هذه النسخة من نسخة الأصل بخط المصنف عصرية الأربعاء رابع عشرين
~~الفطر الأول من شهور سنة تسعة وتسعين وثمانماءة هجرية ببلدة استراباد بقرية
~~اسمها ساوستان حفت بالعز والأمان على يد أضعف خلق الله المحتاج إلى الله
~~الغني ربيع بن جمعة الغري غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة.
# PageV04P147
# الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خيرته من خلقه محمد وآله الأطيبين
~~ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين آمين.
# وقد تم كتابة الجزء ms0554 الرابع من كتاب (غوالي اللئالي - عوالي اللئالي) حسب
~~تجزئتنا، واستنساخه والفحص عن أحاديثه في صبيحة يوم الجمعة، الخامس من شهر
~~ربيع الثاني، عام خمس وأربعماءة بعد الألف من الهجرة النبوية على هاجرها
~~ألف سلام وتحية الموافق للسابع من دى 1363 ه ش، في مدينة قم المحروسة.
# وقد بلغ أحاديث المجلد الأول 1424 حديثا وقد بلغ أحاديث المجلد الثاني
~~1081 حديثا وقد بلغ أحاديث المجلد الثالث 2115 حديثا وقد بلغ أحاديث المجلد
~~الرابع 438 حديثا مجموع الأحاديث المستودعة في الكتاب مع المكررات 5058
~~حديثا PageV04P148
# ومن الواجب أن نبذل الشكر للأخ الفاضل حجة الاسلام الحاج شيخ محمد مهدي
~~نجف دام بقاءه، حيث وازرنا وساعدنا على طبع الكتاب، فجزاه الله خيرا.
# ثم الاستدعاء من الأصدقاء وطلاب الفضيلة ورواد العلم، أن يتلقوا الكتاب
~~بعين الرضا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، فلربما سهرت الليالي وتعبت أياما
~~لتخريج أحاديث الكتاب، نسئل الله العزيز الغفار، أن يتفضل بالرحمة والرضوان
~~والعفو والغفران علي وعلى والدي وولدي العزيز:
# المهندس محمد تقي المحمدي العراقي الشهيد ب (دهلاوية) من نواحي خوزستان،
~~عند هجمة أتباع الشيطان إلى إيران وان يجعل هذه الوجيزة ذخرا وذخيرة ليوم
~~لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم آمين رب العالمين.
# وأنا أقل الناس جرما وأكثرهم حرما، تراب أقدام العلماء العاملين - مجتبى
~~العراقي عفى عنه PageV04P149
# " المدارك " القرآن الحكيم اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات: للمحدث
~~المحقق محمد بن الحسن ابن علي الحر العاملي المشغري: 1033 - 1104 ه
~~الاحتجاج: لأبي منصور، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي إحقاق الحق وازهاق
~~الباطل: لضياء الدين أبو المجد، القاضي نور الله - 956 والشهيد في بلاد
~~الهند 1019 ه احياء العلوم: لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي،
~~الملقب ب (حجة الاسلام)، المتوفى 505 ه اختيار معرفة الرجال: لأبي عمرو،
~~محمد بن عمر الكشي الارشاد: للشيخ الجليل محمد بن محمد النعمان، الملقب ب
~~(المفيد) 336 413 ه الاستبصار: للشيخ الاجل، أبو جعفر محمد بن الحسن
~~الطوسي: 385 - 460 الاستيعاب ms0555 في أسماء الأصحاب... لأبي عمر يوسف بن عبد
~~الله القرطبي ابن عبد البر 363 - 463 ه اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى
~~وفضائل أهل بيته الطاهرين: للعلامة PageV04P150
# الشيخ محمد الصبان الإصابة في تمييز الصحابة: لشهاب الدين ابن الفضل أحمد
~~بن علي الكناني العسقلاني، المعروف ب (ابن الحجر) 773 - 852 ه الاعلام:
~~لخير الدين الزر كلي إعلام الورى باعلام الهدى: لأبي على، أمين الاسلام،
~~الفضل بن الحسن الطبرسي، من أعلام القرن السادس المتوفى في 548 ه الأغاني:
~~لعلي بن الحسين، أبى الفرج الأصفهاني، المتوفى 356 ه الأمالي لأبي جعفر،
~~الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، المتولد في حدود
~~305 - 381 ه الأمالي: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي: 385 - 460
~~بحار الأنوار، الجامعة لدرر اخبار الأئمة الأطهار: للعلامة الحجة المولى
~~محمد باقر المجلسي، 1038 - 1111 البرهان في تفسير القرآن: للسيد هاشم بن
~~سيد سليمان الحسيني البحراني التوبلي الكتكاني، المتوفى 1107 - 1109 ه
~~إيضاح الفوائد في شرح القواعد: لأبي طالب، محمد بن الحسن بن يوسف المطهر
~~الحلي، 682 - 771 ه بصائر الدرجات: لأبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ
~~(الصفار) المتوفى 290 ه البيان: لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن
~~علي الطوسي:
# 385 - 460 ه التحرير: لاية الله على الاطلاق، العلامة، الحسن بن يوسف
~~المطهر الحلي 648 - 726 ه PageV04P151
# تحف العقول: لأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني، كان
~~معاصرا للشيخ الصدوق المتوفى 381 ه تذكرة الخواص: لشمس الدين أبي المظفر،
~~يوسف بن فر غلي، سبط ابن الجوزي، 581 - 654 ه تذكرة الفقهاء: لاية الله
~~على الاطلاق العلامة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي، 648 - 726 ه ترجمة
~~الإمام الحسين (عليه السلام): لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله
~~الدمشقي، الشهير ب (ابن عساكر) المتوفى 571 ه تفسير الصافي: للمحدث
~~المتكلم الفقيه المولى محسن، الملقب ب (الفيض الكاشاني) 1007 - 1091 ه.
# تفسير علي بن إبراهيم: لأبي الحسن القمي، علي بن إبراهيم بن ms0556 هاشم، لم نقف
~~على تاريخ وفاته وقيل إنه كان حيا في سنة 307 ه.
# تفسير العياشي: لأبي النضر، المعروف بالعياشي، محمد بن مسعود السمرقندي
~~تفسير القرآن الكريم: لعماد الدين أبي الفداء، إسماعيل بن كثير القرشي
~~الدمشقي، المتوفى 772 ه.
# التهذيب: لشيخ الطائفة وفقيه الأمة، أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي
~~الطوسي. 385 - 460 ه.
# تهذيب التهذيب: لشهاب الدين، أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،
~~المتوفى 852 ه.
# تنقيح المقال: للعالم المتبحر الشيخ عبد الله المامقاني، المتوفى 1351 ه
~~تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: لأبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروز
~~PageV04P152
# آبادي، المتوفى 817 ه.
# ثواب الأعمال: لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن
~~بابويه القمي، المتولد حدود 305 - 381 ه.
# جامع أحاديث الشيعة: لاية الله الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي،
~~1292 - 1381 ه.
# جامع الأصول من أحاديث الرسول: لأبي السعادات، مبارك بن محمد الجزري،
~~المشهور ب (ابن الأثير) 544 - 606 ه.
# جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري، المتوفى
~~310 ه.
# الجامع الصغير: لأبي الفضل، جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي
~~الشافعي، المتوفى 910 ه.
# الجواهر السنية في الأحاديث القدسية: لمحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن
~~الحسين الحر العاملي المشغري، 1033 - 1104 ه.
# جواهر الكلام: للشيخ الفقيه محمد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبد
~~الرحيم النجفي، المتولد حوالي 1192 - 1266 ه.
# الجواهر النقي: لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديني، الشهير ب (ابن
~~التركماني) المتوفى 747 ه.
# الحدائق: للشيخ الفقيه، يوسف البحراني، 1107 - 1186 ه.
# حلية الأبرار. في فضائل محمد وآله الأطهار: لسيد هاشم بن سليمان الحسيني
~~الكتكاني التوبلي البحراني، المتوفى 1107 - 1109 ه.
# حياة الحيوان: لكمال الدين، محمد بن موسى المصري، المتوفى 808 ه الخصال:
~~لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن PageV04P153
# بابويه القمي، المتولد حدود 305 - 381 ه.
# الخلاف: لشيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن بن علي ms0557 الطوسي:
# 385 - 460 ه.
# در المنثور: لأبي الفضل، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
~~الشافعي، المتوفى 910 ه.
# الرسائل: للشيخ مرتضى ابن محمد امين التستري النجفي الأنصاري، 1214 -
~~1281 ه.
# روح الجنان: لأبي الفتوح، حسين بن علي الخزاعي، كان معاصر الابن شهرآشوب
~~المتوفى 588 ه.
# روضة الصفا: لمحمد بن سيد برهان الدين خاوند شاه، الشهير ب (مير خان)
~~838 - 902 ه.
# روضة الواعظين: لمحمد بن الحسن بن علي، الفتال الواعظ النيسابوري الشهيد
~~في 508 ه.
# السرائر: للشيخ فخر الدين، أبي عبد الله، محمد بن إدريس الحلي، المتوفى
~~598 ه.
# سفينة البحار: للحاج شيخ عباس القمي.
# سنن أبي داود: لأبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي:
# 202 - 275 ه.
# سنن ابن ماجة.. لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، الشهير ب (ابن
~~ماجة) 207 - 275 ه.
# سنن البيهقي: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المتوفى 458 ه
~~سنن الترمذي: لأبي عيسى، محمد بن عيسى الترمذي، المتوفى 279 ه.
~~PageV04P154
# سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني: 306 - 385 ه.
# سنن الدارمي: لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي الدارمي:
# 181 - 255 ه.
# سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب الشهير ب (النسائي) 214 -
~~303 ه.
# سيرة ابن هشام: لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،
~~المتوفى 218 - 213 ه.
# سيرة الحلبية، المسماة انسان العيون في سيرة الأمين المأمون: لعلي بن
~~برهان الدين الحلبي الشافعي سيرة الحافظ الدمياطي: للشيخ محمد الخضري،
~~المتوفى 298 ه.
# شرح ابن ميثم: للشيخ كمال الدين، ميثم بن علي بن ميثم البحراني، المتوفى
~~679 ه.
# شرح الزرقاني: لأبي عبد الله، محمد بن عبد الباقي الزرقاني، 1055 - 1122
~~ه.
# شرح غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي: شارح المحقق البارع جمال الدين ابن
~~الحسين الخونساري المتوفى 1125 ه.
# شرح النووي: للشيخ يحيى بن شرف النووي، المتوفى 676 ه.
# شواهد التنزيل لقواعد التنزيل: للحاكم الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله،
~~من اعلام القرن الخامس الهجري. ms0558
# صحيح البخاري.. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 194 - 256 ه.
# صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، 206 - 261
~~ه. PageV04P155
# ضيافة الاخوان وهدية الخلان: لرضى الدين، محمد بن الحسن القزويني المتوفى
~~1096 ه.
# عدة الداعي: لأبي العباس، جمال الدين، أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي:
~~757 - 841 ه.
# علل الشرائع: لأبي جعفر الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن
~~بابويه القمي المتولد حدود 305 - 381 ه.
# عمدة القاري: لأبي محمد، بدر الدين، محمود بن أحمد العيني، المتوفى 855
~~ه.
# عوارف المعارف: لأبي حفص شهاب الدين عمرو بن محمد السهروردي، المتوفى 563
~~ه.
# عيون أخبار الرضا (عليه السلام): لأبي جعفر، الصدوق، محمد بن علي بن
~~الحسين ابن موسى بن بابويه القمي، المتولد في حدود 305 - 381 ه.
# غرائب القرآن ورغائب الفرقان: لنظام الدين، الحسن بن محمد القمي
~~النيسابوري.
# فرائد السمطين: لإبراهيم بن محمد الجويني الخراساني، 644 - 730 ه.
# فصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة (عليهم السلام): لعلي بن محمد بن أحمد
~~المالكي المكي، الشهير ب (ابن الصباغ) 784 - 855 ه.
# فضائل الخمسة: للعلامة المعاصر السيد مرتضى الحسيني الفيروزآبادي فقه
~~السنة: للسيد سابق.
# قرب الإسناد: لأبي العباس، عبد الله بن جعفر الحميري القمي من أصحاب
~~العسكري (عليه السلام)، المتولد في حدود 240 والمتوفى بعد 300 ه.
# القول البديع في الصلاة على الجيب الشفيع، لشمس الدين، محمد بن
~~PageV04P156
# عبد الرحمان السخاوي، 831 - 902 ه.
# الكافي: لأبي جعفر، محمد بن يعقوب الكليني البغدادي الرازي، المتوفى 328
~~ه كامل الزيارات: للشيخ أبى القاسم، جعفر بن محمد بن قولويه القمي،
~~المتوفى 367 ه كشف الغمة: لأبي الحسن، بهاء الدين علي بن عيسى الأربلي،
~~المتوفى 392 - 393 ه كنز العمال: لعلاء الدين علي المتقى بن حسام الدين
~~الهندي، المتوفى 975 ه كنز الفوائد: للعلامة، أبى الفتح، محمد بن علي
~~الكراجكي، المتوفى 449 ه كنوز الحقايق في حديث خير الخلائق، لعبد الرؤف
~~المناوي كيمياى سعادت: لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي ms0559 الطوسي، 450 - 505
~~ه مجالس المؤمنين: للعلامة، القاضي نور الله التستري الشهيد في 1019 ه
~~مجمع البيان: لأمين الاسلام، أبى على الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي،
~~الشهيد في 548 ه مجمع البحرين: للعلامة، الشيخ فخر الدين الطريحي، 979 -
~~1087 ه مجمع الزوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، 735 - 807 ه
~~المجلي مرآة المنجى: لابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي بن إبراهيم
~~المحاسن: لأبي جعفر، أحمد بن محمد بن خالد البرقي المتوفى 276 - 280
~~PageV04P157
# المحجة البيضاء في احياء الاحياء: للمولى محسن، الملقب ب (الفيض
~~الكاشاني) 1007 - 1091 ه مختار الأحاديث النبوية: للفاضل السيد أحمد
~~الهاشمي المصري.
# المختلف: لاية الله على الاطلاق، العلامة، الحسن بن يوسف المطهر الحلي،
~~648 - 726 ه مدارك التنزيل وحقايق التأويل مدينة المعاجز: لسيد هاشم
~~البحراني التوبلي الكتكاني المتوفى 1107 - 1109 ه مرصاد العباد: لأبي بكر،
~~عبد الله بن محمد الأسدي، الشهير ب (نجم الدين رازي)، المتوفى 654 ه مسار
~~الشيعة: لمحمد بن محمد النعمان، الملقب ب (المفيد) 336 - 413 ه مستدرك
~~الوسائل: للعلامة، أبي محمد، الحسين بن محمد النوري الطبرسي المتوفى 1325
~~ه المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، 321 - 405 ه مسند أحمد بن
~~حنبل: لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 164 - 241 ه مصباح
~~المتهجد: لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمد بن الحسن الطوسي، 385 - 460 ه
~~مصباح المنير: لأبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمد المصري، المتوفى حدود
~~770 ه مصابيح الأنوار في حل مشكلات الاخبار، للعلامة، السيد عبد الله،
~~شبر، المتوفى 1242 ه PageV04P158
# مصابيح الظلام: للمولى السيد مهدي بن السيد مرتضى الحسيني الطباطبائي
~~النجفي، المشهور ب (بحر العلوم) 1155 - معاني الأخبار: لأبي جعفر، الصدوق،
~~محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المتولد في حدود 305 - 381 ه
~~المعتبر: للشيخ الاجل، أبى القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلي،
~~المتوفى 676 ه مفاتيح الغيب: لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي:
~~544 606 ه المقنعة: ms0560 لأبي عبد الله، المفيد محمد بن محمد بن النعمان: 336 -
~~338 413 ه مكارم الأخلاق: لرضى الدين، أبي نصر، الحسن بن الفضل الطبرسي
~~المناقب: لأبي عبد الله محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني المتولد
~~حدود 489 - 588 ه المناقب: لأبي الحسن علي بن محمد بن الطيب، الخطيب
~~الواسطي، المشهور ب (ابن المغازلي) المتوفى 483 ه المناقب: لأبي المؤيد،
~~الموفق بن أحمد، المعروف ب (أخطب خوارزم) 484 - 568 مناقب المرتضوي: لمحمد
~~صالح الحسين الترمذي، المتخلص ب (الكشفي) منتخب كنز العمال: لعلاء الدين،
~~علي، المتقي بن حسام الدين الهندي، المتوفى 449 ه المنتقى في أخبار
~~المصطفى (صلى الله عليه وآله): لأبي البركات، مجد الدين عبد السلام
~~PageV04P159
# ابن عبد الله بن تيمية الحراني، 590 - 653 المنجد: للأب لويس المعلوف
~~فتحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي لأحمد عبد الرحمن البناء الشهير ب
~~(الساعاتي) من لا يحضره الفقيه: لرئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق محمد بن
~~علي ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، المتولد حدود 305 - 381 ه منهج
~~الصادقين في إلزام المخالفين: للمولى فتح الله الكاشاني المتوفى 988 - 997
~~ه المواهب السنية: للعلامة السيد محمود البروجردي الطباطبائي، المتوفى
~~1300 ه الموطأ: لأبي عبد الله، مالك بن أنيس بن مالك، 93 - 179 ه ناسخ
~~التواريخ: للمؤرخ الشهير، ميرزا محمد تقي، الشهير ب (سپهر) المتوفى 1297
~~ه نجم الثاقب: للعلامة، أبى محمد، الحسين بن محمد النوري الطبرسي، المتوفى
~~1325 ه النهاية: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، الشهير
~~ب (ابن الأثير) 544 - 606 ه النهاية: لشيخ الطائفة أبى جعفر، محمد بن
~~الحسن بن علي الطوسي، 385 - 460 ه نهج البلاغة، من كلام مولانا أمير
~~المؤمنين (عليه السلام)، لجامعه الشريف الرضي أبى الحسن محمد بن الحسين
~~المتوفى 406 ه نهج الحق وكشف الصدق: لاية الله علي الاطلاق، العلامة، أبو
~~منصور PageV04P160
# الحسن بن يوسف المطهر الحلي: 648 - 726 ه نور الابصار: للسيد مؤمن
~~الشبلنجي المصري الوافي: للمحدث المتكلم الفقيه، المولى محسن، الملقب ب
~~(الفيض الكاشاني) ms0561 1007 - 1091 ه وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:
~~للمحدث المحقق محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين الحر العاملي
~~المشغري: 1033 - 1104 ه ينابيع المودة: للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي
~~الحنفي، المتوفى 1294 ه.# PageV04P161
#####ENDNOTES#
- 1 مصدر هذا الحديث هو كتاب شهاب الاخبار تأليف الشيخ يحيى البحراني.
# وبما أن المؤلف المزبور من تلامذة المحقق الكركي فيحتمل أن يكون قد اقتبس
~~هذا الحديث من كتاب عوالي اللئالي.
# 2 - فليلاحظ ما كتبه السيد الحكيم رضوان الله عليه في كتابه المستمسك في
~~ضمن تعليقه على قول السيد اليزدي قدس سره في بحث النية بقوله: أحدها: وهو
~~أعلاها:
# أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة وهذا ما أشار
~~إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: " الهي ما عبدتك خوفا من نارك الخ "
~~وقال السيد الحكيم قدس سره:
# (في حاشية الحر على وسائله: انه لا تحضره روايته من طرقنا، ولكن رواه بعض
~~المتأخرين وكأنه من روايات العامة.
(1) الدراية: هي ما أخذوه بالاستدلال بطريق الاجتهاد، الذي هو رد الفروع
~~إلى الأصول، والرواية: هي الخبر المنتهى بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتى
~~ينتهى إلى المنقول عنه من النبي أو الامام على مراتبه: من المتواتر،
~~والمستفيض، وخبر الواحد، من المعنعن المسمى بالمسند، والمتصل والمرسل،
~~والمقطوع والضعيف، والقوى والصحيح والموثق، والحسن، وغير ذلك (معه).
(١) جمع غيهب: وهو شدة الظلمة (معه).
# (٢)
التوبة: ١٢٢.
# (٣) كتب في الحاشية: المراد بالتقرير، أن يقع في حضرة النبي صلى الله
~~عليه و آله فعلا، أو تركا، فيقرر الفاعل على الفعل أو الترك، فإنه يدل على
~~جوازه (انتهى).
# أقول: تقرير النبي صلى الله عليه وآله لا كلام في حجيته، وأما تقرير
~~الأئمة وسكوتهم عما وقع في حضرتهم، فلا حجة فيه، الا إذا خلا المقام عن
التقية ونحوها (جه).
(١) قال في الحاشية: التسنم هو الركوب على السنام، وهو كناية عن العلو على
~~كل شئ. وسمى سنام الجمل سناما، لعلوه عليه انتهى. واما المعاقد فقال ابن
~~الأثير: و غيره ms0562 في الدعاء الوارد بقوله عليه السلام: (أسألك بمعاقد عرشك)
~~المراد بالمعاقد هناك
الخصال الحميدة
~~التي استحق العرش بها التبجيل والتعظيم، وهو جائز الإرادة هنا. و يجوز أن
~~يكون كناية، عن التمكن والجلوس على أقوى وأحكم موضع من الشرف لان المعاقد
~~محال العقد، وهي التي يشد بها الخص من القصب وغيره (چه).
# (2) العارض الأول بمعنى الميزان، والثاني بمعنى السحاب: يعنى انه ميزان
~~العلم سحاب الكرم. والأيادي، بمعنى النعم (جه).
(١) الإضافة بمعنى اللام: والوافد المنتهى إلى غاية مقصده: والمعاج بالكسر،
~~المرجع: والعفاة المساكين (جه).
# (٢) أي لا يلحقك أحد في معالي
الفضائل. وأصله ان السابق في الميدان يحصل
~~من ركض فرسه غبار، فمن شق ذلك الغبار، بقي سابقا إلى آخر الميدان (جه).
# (3) الدأب: بفتح الدال المهملة وكسر الهمزة، التعبان. وقوله: دأبة بالألف
~~بمعنى عاداته. يعنى ان الذي يريد اللحوق بفضائلك، تعبان قد صار عادته ذكر
~~الجميل (جه).
(1) بالعين المهملة: وربما يدور على السنة بعض الأفاضل بالغين المعجمة فإنه
~~تصحيف، فإنه مضبوط بخطه بالمهملة (جه).
(1) قال المحدث القمي في كتابه الكنى والألقاب ما هذا لفظه: (وقد يطلق بن
~~فهد على الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن حسن بن محمد بن إدريس بن فهد
~~المقري الأحسائي من أهل أوائل المائة التاسعة، شارح الارشاد، تلميذ ابن
~~المتوج البحراني كان معاصرا لابن فهد الحلي.. الخ.
(1) ينتهى نسبه إلى سبع بن سالم بن رفاعة فلهذا يقال له: السبعي الرفاعي.
~~الكنى والألقاب.
# (2) قال في لؤلؤتي البحرين: نقلا عن كتاب أمل الآمل: عز الدين الحسن بن
~~علي، المعروف بابن العشرة، فاضل، زاهد، فقيه.. الخ.
# (3) الأوائل قرية والمشهور الآن بالبحرين، هكذا في هامش بعض النسخ.
(١) سرابشنو قرية من قرى العراق (معه).
# (٢) السيوري، بضم السين مع الياء المخففة التحتانية كما هو المشهور، نسبة
~~إلى سيور، وهي قرية من قرى الحلة المجللة، كما في
الفهرست المنسوب إلى والد شيخنا البهائي
~~غفر له، ويحتمل أيضا بعيدا، أن يكون نسبة إلى السيور، التي هي جمع السير، و
~~هو ما يقد من ms0563 الجلود المدبوغة، لمصارف السروج وأمثالها من الأدوات العرقية،
~~لكون أحد المذكورين في سلسلة نسبه معروفا ببيع ما ذكر أو العمل فيه
~~(روضات).
(1) اسم منسوب إلى قبيلة عبادة، وهي قبيلة من قبائل نزار (معه).
# (2) منسوب إلى سوراء قرية قريب من الحلة (معه).
(1) نسبة إلى قرية دوريست التي هي على فرسخين من الري، ويقال له في هذا
~~الزمان درشت بالشين المعجمة كما في مجالس المؤمنين. وعن الطبراني في المعجم
~~انه ضبطها بضم الدال المهملة وسكون الواو والراء ثم المثناة التحتانية
~~المفتوحة والسين المهملة الساكنة والتاء الفوقانية المثناة (روضات الجنات).
(1) وذلك انهم نفوا الإمامة والعصمة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. ولم
~~يكن حديث بزعمهم الا ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله، والأحاديث
~~المروية عنه كثيرة لان أبا هريرة تفرد وانفرد بنقل اثنى عشر ألف حديث من
~~غير مشارك. وفى اعصار دولة بني أمية، سيما زمن معاوية وخلافته بذلوا
~~الأموال والقطايع لعلماء السوء على وضع الأحاديث فوضعوا في كل البلدان، ما
~~لا يحصى، والاخبار الموضوعة لا آخر لها. وأما نحن فعندنا كلام الأئمة،
~~وحديثهم، هو كلام جدهم وحديثه لما تقدم، فبطل ذلك الظن الكاذب الخ (جه).
(١) بمعنى أنه يكون في درجتنا (معه).
# (٢) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم.
# (٣) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم وبقية الحديث هكذا (ثم ينادي
~~مناد، يا عباد الله: هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد صلى الله عليه
~~وآله، الا فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهلة فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة
~~ظلمة هذه العرصات إلى نزه الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيرا، أو
~~فتح عن قلبه من الجهل قفلا: أو أوضح له عن شبهة).
# (٤) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم، والحديث مروى عن الحسين بن
~~علي عليهما السلام فراجع وقال فيه: بيان قطعته عنا محبتنا باستتارنا، أي
~~كان سبب قطعه عنا، انا أحببنا الاستتار عنه لحكمة، وفى بعض النسخ (محنتنا) ms0564
~~بالنون وهو أظهر.
(١) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم. وبقية الحديث هكذا (والله
~~يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن أعتقه، ما هو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار
~~على غير وجه الذي أمر الله عز وجل به، بل تلك الصدقة وبال على صاحبه، لكن
~~يعطيه الله ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بين يدي الكعبة) وللعلامة المجلسي
~~بيان لطيف لهذا الحديث فراجع.
# (٢) الثغر: هو الموضع الذي يخاف منه هجوم العدو (معه).
# (٣) البحار، الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم. (4) جمع مارد: و هو الشيطان
~~الذي لا يخاف من شئ لشدته وتسلطه (معه).
(١) البحار، الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم.
# (٢) الفئام ككتاب، الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. القاموس (٣)
~~معناه: أنه يشفع للجماعات الذين أخذوا عنه، والذين أخذوا عمن أخذ عنه و
~~هكذا إلى عشر مرات (معه).
# (٤) البحار: الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم، وبقية الحديث كما في البحار:
~~(وهم الذين أخذوا عنه علومه، وأخذوا عمن أخذ عنه، وعمن أخذ عنه، وعمن اخذ
~~عنه إلى يوم القيامة، فانظروا كم فرق ما بين المنزلتين).
# (٥) جمع زمام: وهو هنا كناية عما يحصل للقلب من الاعتقاد الذي به يصل إلى
~~الحق وبه يدوم ثباته عليه (معه).
# (٦) البحار الطبعة الحديثة ج ٢ باب ثواب
الهداية والتعلم.
(1) المراد بالنيران: اما على قول أهل الظاهر، فهي الاعمال القبيحة التي هي
~~سبب لحصول العقاب بالنار، فأطلق اسم النار عليها مجازا، من باب تسمية
~~المسبب باسم السبب، واطفائها حينئذ عبارة عن تكفيرها بالطاعة المسقطة
~~لعقابها. وأما على قول أهل الباطن، فالنيران على حقيقتها، من حيث أن العمل
~~الحاصل بصورته الظاهرة صورته الحقيقية المعنوية، نارا أو جنة، الا انهما لا
~~يدركان الا بعد المفارقة، واطفائها فعل حسنات يؤثر في رفع احراقها من
~~الظهر، فيكون الاطلاق فيه حقيقة. ومما يصدقه قوله تعالى:
# إنما يأكلون في بطونهم نارا ": وكذا قوله عليه السلام (الذين يشربون في ms0565
~~آنية الذهب والفضة، إنما يخرجوا في بطونهم نارا) (معه).
# (2) الفقيه، باب فضل الصلاة حديث 3، ولفظ الحديث هكذا: وقال النبي صلى
~~الله عليه وآله: ما من صلاة يحضر وقتها الا نادى ملك بين يدي الناس أيها
~~الناس إلى آخره.
# (3) وفيه دلالة على أن الأعمال الصالحة مكفرة عن الاعمال السيئة، وهو
~~موافق لمذهب المعتزلة، القائلين بالاحباط والتكفير، وأما على مذهب أهل
~~الموافاة، فيشترط التكفير بها وجاز توقفه على شرط. فتسمية الاطفاء حينئذ
~~باعتبار ما يؤل إليه عند حصول شرطه، كتسمية العلة عند صلاحيتها للتأثير
~~لانضمام ما يكون متمما لها (معه).
(1) الفقيه، باب صفة وضوء رسول الله ص حديث 8.
# (2) راجع الوسائل أبواب ما تجب فيه الزكاة.
# (3) وهذا يدل على أنه لا تجب الزكاة في شئ مما يكال أو يوزن غير ما ذكر،
~~و عليه انعقد اجماع الامامية (معه).
# (4) أي: صار ظلاله عليكم، عبر بذلك عن قرب وصوله (معه).
# (5) وفيه دلالة على التكفير (معه).
# (6) الوسائل باب 11 من أبواب آداب الصائم حديث 2 والمخاطب جابر بن عبد
~~الله الأنصاري.
# (7) أشار بهذه الجبال إلى مواقف مكة، التي يقع فيها مناسك الحج، وعبر عن
~~أداء تلك المناسك، عن فعلها في تلك المواضع على وجهها: وفيها دلالة على
~~استجابة الدعاء في تلك المواضع وهي مبنية على أفضليتها وأشرفيتها، وانها
~~محل فيض رحمة الله تعالى العام بكل أحد ممن كان هناك (معه).
(١) الفقيه باب فضائل الحج حديث ٣٢ والحديث منقول عن أبي جعفر عليه السلام
~~(٢) هذا يدل على أفضلية
الجهاد على سائر
~~العبادات، وان الشهيد لا يدنيه غيره من الفضل (معه).
# (3) الوسائل باب (1) من أبواب جهاد العدو، قطعة من حديث 21.
# (4) قال في تنقيح المقال، عن ضبط (أبان بن أرقم الطائي السنبسي):
~~والسنبسي بالسين المهملة المكسورة ثم النون الساكنة ثم الباء الموحدة
~~المضمومة ثم السين المهملة ثم الياء نسبة إلى سنبس بن معاوية بن جرول بن
~~ثعل أبى حي من طي، والعقب من ثلاثة أفخاذ: عمرو ولبيد وعدي انتهى.
(١) البحار عن العوالي باب التهمة والبهتان ج ٧٥ من ms0566 الطبعة الحديثة
~~الاسلامية.
# ٢) في الحديث القدسي: (أنا عند حسن ظن عبدي ان خيرا فخير، وان شرا فشر).
~~وفى الحديث (أن رجلا يجئ يوم القيامة، ليس له شئ من أعمال الخير، فيأمر
~~الله تعالى به إلى النار، فيمضى ثم يلتفت فيقول، يا رب: ما كان هذا ظني
~~منك، فيقول: سبحانه يا ملائكتي كذب هذا الرجل، وما أحسن الظن بي في الدنيا
~~يوما واحدا، ولكن لدعواه الآن حسن الظن امضوا به إلى الجنة).
# و
حسن الظن بالله أعلى درجات
~~الرجاء. وجاء في الرواية، أن يحيى بن زكريا كان خوفه أكثر من رجاءه وعيسى
~~بن مريم، كان رجاءه أكثر من خوفه، فكان أفضل من يحيى.
# وأما حسن الظن بمطلق الأحجار، فلأنها مظان الأرزاق، وهي معادن للمعادن.
# وأما الحجر الأسود فجاء في صحيح الاخبار: (ان الله تعالى لما أخذ من بني
~~آدم من ذرياتهم، وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، ألقم عهود الخلق هذا
~~الحجر، وكان من عظماء الملائكة عند الله)، ولما أخذ الله من الملائكة
~~الميثاق، كان أول من آمن به وأقر به ذلك الملك، فأتخذه الله أمينا على جميع
~~خلقه، فألقمه الميثاق وأودعه عنده، واستعبد الخلق، أن يجددوا عنده، في كل
~~سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عليهم، فمن ثم كلف الناس،
~~بتعاهد ذلك الميثاق، وأن يقولوا عند الحجر: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته
~~لتشهد لي بالموافاة، وليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبى قيس، له لسان
~~وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة، وكان أشد بياضا من اللبن، فأسود من خطايا
~~بني آدم، الخ (جه).
(١) البحار الطبعة الحديثة ج ١٨ باب الأذان والإقامة وفضلهما، نقله بطريقين
~~عن صحيفة الرضا عليه السلام، وعن عوالي اللئالي.
# (٢) البحار الطبعة الحديثة ج ٥١ (باب ذكر أخبار المعمرين) ص ٢٥٨ و رواه
~~في المستدرك كتاب
الجهاد باب (61) من
~~أبواب جهاد النفس، حديث 17.
# (3) قد أكثر سبحانه في كتابه وعلى ألسنة أنبيائه عليهم السلام من ذم
~~الدنيا. و قد ورد في الاخبار مدحها أيضا كقوله عليه السلام: (نعم العون على
~~الآخرة ms0567 الدنيا).
# وقوله عليه السلام: (الدنيا مزرعة الآخرة) وقول سيد الموحدين، وقد سمع
~~رجلا يذم الدنيا، فقال في جملة كلامه: (الدنيا مسجد أحباء الله، ومصلى
~~ملائكة الله، ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة،
~~وربحوا فيها الجنة، فمن ذا يذمها، وقد أذنت بينها، ونادت بفراقها، ونعت
~~نفسها وأهلها) إلى آخر كلامه عليه السلام. وفي الحديث: (ان الانسان إذا
~~قال: لعن الله الدنيا تقول الدنيا: لعن الله أعصانا لربه).
# وأما حقيقتها، فقد غلط بعض الناس فيه. وهو عند التحقيق، عبارة عن الحالة
~~التي تبعدك عن ربك وان كانت الصلاة! فان صلاة الرياء ونحوها مما وقع على
~~غير المطلوب، ليس هو من أسباب الآخرة، فيكون من الدنيا المذمومة. والآخرة
~~عبارة عما يقربك إليه، وإن كان الملك والسلطان، والمال والأعيان التي زينت
~~بها الدنيا فوزارة علي بن يقطين عند الرشيد، كانت من أمور الآخرة، ضمن بها
~~قضاء حوائج الشيعة وكذلك وزارة صاحب بن عباد عند فخر الدولة ونحو ذلك كثير.
# وحكى لي أن رجلا من الشيعة وضع نفسه بالشام عسعسا يعس بالليل، ويعطى
~~السلطان في كل سنة مالا جزيلا من غلة عقاره، ليخلص الشيعة من ضيق يقع
~~عليهم، و هذا يخوض في نعيم الجنة من جهة كونه عسعسا. وبالجملة فكلما يوجد
~~من الأعيان، فله جهتان، كالنقدين مثلا فان وقع انفاقه على ما يحب الله، فهو
~~من أسباب الآخرة، و ان صرف على غير ما أمر به فهو من أمور الدنيا، وكذلك
~~المناكح، والمآكل، والمراكب.
# وقوله عليه السلام: (يا أبا ذر، ليكن لك في كل شئ نيته) وذلك أن دخول
~~الكنيف بنية التفرغ للعبادة، والمحافظة للبدن، من أسباب الآخرة، ومقدمات
~~العبادة، و كذلك الأكل، وحينئذ فالدنيا الممدوحة هي ما كان من أعيان
~~الدنيا، وحالاتها وصلة ووسيلة إلى الآخرة والمذمومة، ما كان وسيلة إلى
~~شهوات النفس وهواها، والقرب إلى دار الغرور والبعد من دار السرور إلى آخره
~~(جه).
(١) البحار الطبعة الحديثة ج ٥١: ٢٥٨ باب ذكر أخبار المعمرين.
# (٢) في هامش بعض النسخ المخطوطة التي عندنا ms0568 ما هذا لفظه: قال الشيخ
~~البهائي في الأربعين: وقد ظهر في الهند بعد الستمائة من الهجرة شخص اسمه
~~بابارتن ادعى أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وانه عمر إلى ذلك
~~الوقت، و صدقه جماعة، واختلق أحاديث كثيرة زعم أنه سمعها من النبي صلى الله
~~عليه وآله.
# قال صاحب القاموس سمعنا تلك الأحاديث من أصحاب أصحابه، وقد صنف الذهبي
~~كتابا في تبين كذب ذلك الشخص اللعين سماه (كسر وثن بابارتن) انتهى.
# وفى شرح الفاضل المازندراني على أصول الكافي بعد نقل هذا الكلام من الشيخ
~~البهائي: وقد رأيت خط العلامة الحلي كتبه بيده، رابع عشر من شهر رجب سنة
~~سبع عشرة وسبعمائة، رويت عن مولانا شرف الملة والدين، إسحاق بن محمود
~~اليماني القاضي عن خاله مولانا عماد الدين، محمد بن محمد بن فتحان القمي،
~~عن صدر الدين الساوي قال: دخلت على بابارتن وقد سقط حاجباه على عينيه،
~~فرفعهما عنهما، ونظر إلى فقال: ترى عيني، طالما نظرتا إلى وجه رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، وقد سمعته يوم الخندق، وكان يحمل على ظهره التراب، وهو
~~يقول: (اللهم إني أسألك عيشة سوية، وميتة نقية، ومردا غير مخز ولا فاضح).
# أقول: ما نقله عن الشيخ البهائي، في شرح الحديث الحادي والعشرين من
~~أربعينه عند نقل الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن
~~أراد الاطلاع على شرح حال الرجل فليراجع كتاب لسان الميزان للعسقلاني ج ٢ /
~~٤٥٠ و
الإصابة ج ٢ / 515.
(1) والنهي هنا للتحريم: لأنه متعلق بمصلحة أخروية دينية (معه).
# (2) رواه في الوسائل، كتاب الطهارة باب: 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3،
~~4.
# (3) الشسع: هو السير المجعول بين الأصابع، من النعل العربي منتهيا إلى
~~الشراك (معه).
# (4) رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب (8 1) استحباب لبس
~~النعال وما في معناها، حديث 69.
(1) هذا محمول على الإباحة ورفع الكراهة في تلك المدة التي يقع فيها
~~الاصلاح، فلا يعارض الحديث السابق. وأيضا، فهو حكاية حال، وحكاية الحال لا
~~تعم، فلا تعارض الكراهية ms0569 الثابتة بالحديث الأول. والنهى في الحديث الأول
~~محمول على الكراهة، لعدم تعلقه بمصلحة دينية (معه).
# (2) وقد يعارض هذا بما رووه في صحاحهم: أنه صلى الله عليه وآله مر بسباطة
~~قوم من الأنصار، فبال قائما، وجمع بينهما بعضهم. بحمل هذا على الضرورة. أما
~~من حيث ضيق المكان عن القعود، أو كانت الأرض نجسة لا يؤمن منها التلويث
~~(معه).
# أقول: رواه البخاري في صحيحه، في باب البول قائما وقاعدا. وفى باب البول
~~عند سباطة قوم. ورواه مسلم في صحيحه، في باب المسح على الخفين حديث 73.
# السباطة: هي ملقى القمامة والتراب ونحوها، تكون بفناء الدار، مرفقا
~~لأهلها.
# وقال ابن الأثير: اضافتها إلى القوم، إضافة تخصيص، لا ملك، لأنها كانت
~~مواتا مباحة.
# (3) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت من اختصاص القطع بالسارق، وهذه غير سارقة
~~فلا يصح قطعها، فيكون مخالفا للأصل. ويمكن الجمع، بأنه على تقدير صحة
~~الحديث يكون القطع مختصا بهذه الصورة، فيكون حكما في واقعة، فلا يعارض
~~الأصل، لأنه حكم بحكاية حال فعله عليه السلام، وحكاية الحال لا تعم، (معه).
(1) قوله: لا عدوى ولا طيرة: أي لا تتعدى الأمراض من واحد إلى آخر. ولا
~~طيرة: أي لا يتشأم بالشئ إذا لم يوافق الحال. ووجه الجمع بين هذا الحديث
~~وبين الحديثين المتأخرين عنه، بأن يجعل الأول على عمومه في الأمراض الا في
~~هذا المرض الخاص، فيكون الثاني مخصصا لعموم الأول.
# وأما حديث الشؤم في الثلاثة، فجاز أن يكون لعارض تعرض معها، فلا طيرة من
~~حيث الحقائق الذاتية، وإن كان قد يعرض فيها شؤم بأمر خارج. والأحسن في
~~الجواب:
# أن يكون الشؤم المذكور في الثلاثة، مخصصا لعموم نفى الطيرة في الأول
~~(معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 24.
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 عن مسند عبد الله بن عمر.
# (4) البحار الطبعة الحديثة ج 75: باب آداب.. وأصحاب العاهات المسرية ص 14
~~نقله عن أمالي الصدوق.
# (5) وخباب بالخاء المعجمة والبائين الموحدتين بينهما ألف، ابن الأرت،
~~بالألف والراء المهملة والتاء الفوقانية المشددة، مات قبل ms0570 الفتنة، ترحم
~~عليه علي عليه السلام، فقال: (يرحم الله خبابا، لقد أسلم راغبا، وهاجر
~~طائعا، وعاش مجاهدا). و الأرت من في كلامه رته، وهي عجمة لا تغير الكلام،
~~مجمع البحرين.
# (6) وجه الجمع بين هذا الحديث والسابق عليه، أن يقال: ان الحر وشدة
~~الهاجرة لا يكون مانعا من استحباب حضور الجماعة، وان وقعت في شدة الحر، وان
~~جعلنا الابراد بالصلاة من المستحب. لان استحباب الجماعة مصلحة دينية راجعة
~~إلى أمر ديني مرغب فيه، وهو كثرة الثواب وحصول فضيلة الجماعة، وليس كذلك
~~استحباب الابراد، لأنه راجع إلى مصلحة بدنية ورفاهية للمكلف عن معاناة مشقة
~~الحر، فإذا تعارضت المصلحتان، رجحت الدينية، لأنها الأهم في التكليف، فلا
~~يعارض الجماعة الابراد فكان الابراد مستحبا إذا لم تعارضه الجماعة (معه).
(١) هذا الحديث يعارضه حديثان أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله: " خير
~~القرون قرني ثم ما يليه حتى يفشو الكذب، فيشهد الرجل قبل أن يستشهد حرصا
~~على الشهادة " والاخر قوله " اللهم ارحم إخواني! قيل: ومن هم يا رسول الله؟
~~قال: أقوام يأتون بعدي، يصدقونني، ويتبعون سنتي ويرون حديثي، ولم أرهم ولم
~~يروني! فقيل له: ألسنا نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وهم إخواني " ووجه
~~الجمع، ان هذا الحديث المذكور في الأصل جاء على معنى التقريب بين الشيئين،
~~كما تقول: لا أدري هذه الحسناء وجهها أحسن أم قفاها، ومرادك تساويهما في
~~الحسن (معه).
# (٢) وهذا الحديث يعارضه قوله عليه السلام فيما يأتي: " لا تزال طائفة من
~~أمتي على الحق " ووجه الجمع: أن الطائفة التي على الحق لا يجب أن لا تكون
~~في محل الغرابة، لجواز قتلها (معه).
# (٣) هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب عيون الأخبار: وفى آخره
~~(فطوبى للغرباء) قال في
النهاية: أي انه
~~كان في أول الأمر كالغريب الوحيد الذي لا أهل له عنده، لقلة المسلمين يومئذ
~~وسيعود غريبا كما كان، أي يقل المسلمون في آخر الزمان، فيصيرون كالغرباء،
~~فطوبى للغرباء، أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في أول الاسلام،
~~ويكونون في آخره. وإنما خصهم بها ms0571 لصبرهم على أذى الكفار أولا و آخرا،
~~ولزومهم دين الاسلام (جه).
# (٤) ورواه ابن ماجة في سننه،
كتاب
~~الفتن، باب (15) بدء الاسلام غريبا حديث 3986 - 3988.
(١) رواه ابن ماجة في سننه
كتاب
~~الزهد باب (16) البراءة من الكبر والتواضع حديث 4173.
# (2) قيل: كيف يكون قد ر الخردلة من الكبر موجبا لدخول النار، والزنا و
~~السرقة لا يوجبان ذلك كما ذكره في الحديث التالي له، مع أنه من المعلوم،
~~انهما كبيرتان، وان حبة الخردل من الكبر لا يوازيهما؟ وأجيب بحمل الكبر على
~~البطر عن الحق وانكاره، فان القليل منه والكثير سواء، ولا شك أن قليله أعظم
~~من الزنا والسرقة، لان بطر الحق وانكاره ينافي الايمان، والزنا والسرقة لا
~~ينافيانه، مع عدم اعتقاد حلهما، ويحتمل أن يكون المراد منه، المبالغة في
~~الحث والتحريض على نفى التكبر * وعدم الاتصاف بشئ منه وان قل، لما فيه من
~~التعارض لمشاركة حق الله تعالى في أخص صفاته، والمبالغة في الحث والتحريض
~~على الاتصاف بالايمان، والاجتهاد في تحصيل أجزائه، لان المراد بالايمان
~~هنا: الأعمال الصالحة الحاصلة بعد الاعتقادات الحقة (معه) (3) الترعة من
~~الشئ بابه، ومعناه انه باب من أبواب الجنة، بمعنى أنه سبب في دخول الجنة
~~لمن اهتدى بما سمعه من المواعظ والحكم والاحكام المنقولة عليه من صاحبه.
~~ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل الحقيقة في المنبر والروضة، بأن يكون حقيقتهما
~~كذلك وإن لم يظهرا في الصورة بذلك في الدنيا، لان الحقايق تظهر بالصور
~~المختلفة (معه).
# (4) الوسائل، كتاب الحج باب (7) من أبواب المزار وما يناسبه، قطعة من
~~حديث 3 - 1.
(1) الوسائل، كتاب الحج، باب (7) من أبواب المزار وما يناسبه، قطعة من حديث
~~1.
# (2) المراد بالقرنين: جانبا الشيطان، والنهى، نهى تنزيه، لا نهى تحريم.
~~لان عبدة الشمس يعبدونها في هذا الوقت، فكره الصلاة في هذا الوقت حتى لا
~~يكون متشبها بهم (معه).
# (3) قال في الحاشية: المراد بالفطرة، كلمة (بلى) الواقع في جواب (ألست
~~بربكم) (جه).
# (4) قال في الحاشية: ان أريد بالأم الوالدة، يكون تقدير الحديث، أنه شقى
~~بسبب بطن أمه، من نطفة ms0572 زنا، أو لقمة حرام تربى بها بدنه، أو أرضعته بعد
~~الولادة لقوله عليه السلام: " الرضاع يغير الطباع " وان حملنا الأم على
~~المرتبة الذي يقع فيه النمو والحكمة، التي هي الدنيا، فيكون معنى الخبر، ان
~~الشقي من شقى في الدنيا بتحصيل أسباب الشقاوة، والسعيد من سعد فيها.
# ويدل على هذا التأويل قوله عليه السلام: (كما يعيشون يموتون، وكما يموتون
~~يقبرون، وكما يقبرون يبعثون، يحشرون) ثم قال: في هذا الحديث وما قبله. هذان
~~الحديثان متضادان ويمكن الجمع بينهما بحمل الأول على من لم يسبق له الشقاوة
~~(جه)
(1) وهذا تعبد محض غير معلوم العلة (معه).
# قال في مجمع البحرين في مادة (دراء). وفى حديث غسل اليد عند الوضوء بعد
~~النوم (لأنه لا يدرى أين باتت يده) قيل في توجيهه. كان أكثرهم يومئذ يستنجى
~~بالأحجار فيقتصر عليها، لاعواز الماء وقلته بأرض الحجاز، فإذا نام عرق منه
~~محل الاستنجاء، وكان عندهم إذا أتى المضجع حل أزاره ونام معروريا، فربما
~~أصاب يده ذلك الموضع ولم يشعر به، فأمرهم أن لا يغمسوها في الاناء حتى
~~يغسلوها، لاحتمال ورودها على النجاسة، وهو أمر ندب وفيه حث على الاحتياط.
# (2) المراد بالفسق هنا، المعنى المجازى من حيث حصول الأذى منها، والأفعال
~~المنافية لطباع البشر، فأطلق عليها اسم الفسق. واستثنى من الكلاب أربعة:
~~كلب الصيد، و الماشية، والحائط، والزرع، ولا اشكال في جواز قتل كل من
~~المذكورات، الا الحدائة والغراب في الحرم. فإنه لا يجوز قتلهما، بل يجوز
~~طردهما (معه).
# (3) هذا الحديث دل على مشروعية الرهن عند الحاجة، وعلى جواز الاستدانة، و
~~على جواز معاملة الكافر وأمانته. لان الرهن عنده أمانة. وجواز أن يموت
~~المكلف وعليه دين قبل أن يوفيه، إذا خلف تركه تحيط بوفائه. (معه) (4) رواه
~~الحميري في قرب الإسناد طهران ص 44، وصدر الحديث (ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله لم يورث لا دينارا، ولا عبدا ولا وليدة، ولا شاة ولا بعيرا، ولقد
~~قبض الحديث) ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 236.
(١) الهم: العزم على الفعل بحيث لو لم ms0573 يعقه عائق لفعله (معه).
# (٢) يحتمل أن يراد بالخيرية: الخيرية بين النية المنفردة، المتعلقة بعمل
~~خير ثم عاق عنه عائق، وبين العمل المنفرد عن النية. فان في تلك النية
~~المنفردة عن العمل حسنة. وأما العمل المنفرد عنها، فلا شئ فيه، بل يقع
~~باطلا. فكانت وحدها خير منه وحده ويحتمل أن يراد بنية المؤمن، عزمه على
~~الايمان، والاستمرار عليه إلى الموت. فان هذه النية وحدها، خير من سائر
~~أعماله الخيرية. لان الثواب الدائم، إنما يستحق بالنية الأولى، لا بالاعمال
~~الجزئية (معه).
# (٣) رواه في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٦) من أبواب مقدمة العبادات
~~حديث ٣.
# (٤) الوفد: هم الجماعة الذين يقدمون على شخص، يطلبون منه شيئا (معه).
# (٥) ان صح سنده فيراد به الأمراء المتغلبون الذين يخاف من سطوتهم، كما
~~أشار إليه في الحديث الثاني الذي بعده. فيصلى خلفه في الجمع والأعياد. وأما
~~امام صلاة اليومية، فلا بد أن يكون عدلا، هذا وجه الجمع بين الحديثين
~~(معه).
# (٦) هذان الحديثان ان صححا، محمولان على
التقية، يعنى عند تغلبهم (معه).
(1) يعنى أن ثوابه كثواب الشهيد وليس المراد به كالشهيد في الأحكام الشرعية
~~(معه).
# (2) وجه الجمع أن يحمل الأول على شخص كان في سفر أو غيره وصادفه السراق،
~~أو قطاع الطريق، أو البغاة، فإنه لا يجوز له الاستسلام لهم بل إذا ظن
~~السلامة، وجب عليه أن يمانع عن نفسه وعن ماله، فان قتل حينئذ، كان من جملة
~~الشهداء المظلومين ويحمل الثاني على من طلبه السلطان الجائر ودخل عليه
~~أعوانه وجنوده، فإنه يجب عليه هنا الهرب والتغيب في المخدع وغيره مما يظنه
~~مخلصا، ولا يجوز هنا المقاتلة والمسايفة لأنه يكون حينئذ معينا على نفسه
~~لعلمه بالعجز عن المقاومة. ومتى لم يمكنه الاحتراز وجب عليه الاعتصام
~~بالصبر والاستسلام لقضاء الله تعالى، إلا أن يكون ذلك الشخص ذا أعوان يظن
~~معهم الاحتراز والامتناع، فيجوز له المقاتلة والمحاربة مع أعوانه ان ظن
~~الخلاص بسببهم (معه) (3) ولا معارض لهذا الا ما رووه جماعة المحدثين، مما
~~هو موضوع مكذوب به، من الأحاديث المستلزمة لنسبة الجهل ms0574 إلى أمير المؤمنين
~~عليه السلام، كحديث المذي و أم الولد، وأمثالهما، وهي لم تثبت سندها بين
~~نقاد الحديث وكلها أكاذيب وضعها خصوم علي عليه السلام من بنى أمية في أيام
~~دولتهم (معه).
# (4) أقول: نقل الحديث العلامة الفيروزآبادي في فضائل الخمسة ج 2: 206 ومن
~~أراد الاطلاع عليه وعلى رواته فعليه بالمراجعة.
(1) ويعارضه ما روى أنه صلى الله عليه وآله. يرسل البريد وحده. ووجه الجمع
~~انه وإن كان يرسل البريد وحده، إلا أنه لم يأمره بالخروج وحده، بل مع
~~الرفيق (معه).
# (2) رواه في المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد
~~السرقة حديث 5.
# (3) وجه الجمع أن يكون البيضة والحبل مما يسوى ربع دينار. أو يكون
~~البيضة، البيضة المستعملة في آلة الحرب (معه).
# (4) رواه في المستدرك كتاب الحدود والتعزيرات، باب (2) من أبواب حد
~~السرقة، حديث 7.
# (5) هذا الفقر هنا الفقر الصوري الذي هو عدم المال والمراد بالمسكنة التي
~~سألها في الحديث الذي يليه الخشوع والخضوع، وعدم التكبر، والرضا باليسير،
~~وحب الفقراء، وسلوك طريقهم في المعاش، وعدم استعمال ذي الملوك وأهل التكبر،
~~واستعمال الفخر والخيلاء. فان ذلك كله ينافي طريقة أهل الله من أنبيائه
~~وأوليائه. وليس المسؤول فيه، المسكنة التي يرادف الفقر الصوري، فلا تعارض
~~بين الحديثين (معه).
# (6) وهذا الفقر المفتخر به: هو الفقر المعنوي الذي معناه عدم الاحتياج
~~إلى غير الله تعالى، بل انى فقير محتاج إلى الله، فلا غناء لي بدونه. وإنما
~~كان هذا فخرا على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له في هذا المعنى، لأنه عليه
~~السلام كان تحققه بهذا المعنى أشد من سائرهم. لان توحيده واتصاله بالحضرة
~~الإلهية وانقطاعه إليه، كان في الدرجة التي لم يكن لاحد مثلها في العلو،
~~ففقره إليه تعالى كان أتم وأكمل من فقر سائر الأنبياء فبذلك افتخر عليهم
~~(معه).
(1) المراد بالفقر هنا عدم الاحتياج إلى شئ الا إلى الله وحده، فإنه أحسن
~~لباس يلبسه المؤمن، وأكمل حلية يتحلى بها مريد الله (معه).
# (2) وهذان الحديثان يوافقان ما يقول أهل التصرف: إذا تم الفقر فهو الله.
~~فان الفقر المعنوي ms0575 لما كان يصل إلى هذه المرتبة، كان موجبا للدعوى الكاذبة،
~~والشطح.
# فالوصول في الفقر إلى هذه المرتبة لمن ليس ذا قدم ثابت، وبصيرة باقية
~~(ثاقبة خ) يكاد يوجب لصاحبه الشرك والكفر، ولذا عبر عنه ب (كاد) الموجبة
~~للمقاربة و المشارفة كما وقع لكثير من المشايخ عند وصولهم في المقامات إلى
~~مرتبة الفقر التامة من إظهار الدعاوى والشطح، الموجب لهم الملامة، والخروج
~~عن ظاهر الشريعة. و مثله قوله: سواد الوجه. فان السواد عبارة عن العدم،
~~لأنه ظلمة، والظلمة عدم، والفقر عدم كل شئ بمعنى ان الفقير لا يلتفت إلى شئ
~~من أمور الدنيا والآخرة بل ولا إلى نفسه فلا يرى لشئ وجود، غير وجود الحق،
~~حتى نفسه، فينعدم وجوده في مقام الفناء، فعبر عنه بسواد الوجه فالوجه هو
~~الوجود الإضافي الحاصل من فيض الوجود الحقاني فإذا انعدم فقد اسود (معه).
(1) رواه في مستدرك الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد
~~السرقة حديث 1 وتتمة الحديث (إذا فعل شيئا من ذلك خرج منه روح الايمان) و
~~رواه أيضا عن عوالي اللئالي حديث 6 (2) وجه الجمع. أن يكون الأول بمعنى
~~المقاربة والمشارفة، بمعنى أن الزاني و السارق حال حصولهما منه في حالة
~~مقاربة لحال الكفر، مشارفة له فأطلق اسمه عليها مجازا ويحمل الثاني على
~~الحقيقة، فان العمل ليس جزء من الايمان ويمكن الاضمار في الحديثين، فيضمر
~~في الأول، اعتقاد الحل. فان مع حصوله يتحقق الكفر. ويضمر في الثاني البقاء
~~على اعتقاد التحريم، فان ذلك لا يضر بالايمان عند من يقول: ان العمل الصالح
~~ليس جزء منه، كما هو المشهور عند الأكثر (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 193. ورواه الترمذي في ج 1 من
~~سننه، باب (85) من (أبواب الطهارة) ورواه ابن ماجة في ج 1 من سننه، باب
~~(82) (في فرك المنى من الثوب) ورواه النسائي في ج 1 من سننه (باب فرك المنى
~~من الثوب) (4) رواه البخاري في صحيحه ج 1 (باب غسل المنى وفركه وغسل ما
~~يصيب ms0576 المرأة) ورواه الترمذي في ج 1 من سننه باب (86) غسل المنى من الثوب
~~ورواه بن ماجة في ج 1 من سننه باب (81) المنى يصيب الثوب، ورواه النسائي في
~~ج 1 من سننه (باب غسل المنى من الثوب).
# (5) وجه الجمع. حمل الأول على فقد الماء، والثاني على وجوده. وفائدة
~~الفرك تخفيف النجاسة، وتسهيل غسلها، وإزالة نفرة النفس بزوال صورتها، فيحمل
~~على الاستحباب، والثاني على الوجوب (معه).
(1) الإهاب: ككتاب الجلد. ويقال: ما لم يدبغ، والجمع أهب، ككتب. مجمع
~~البحرين.
# (2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض (باب طهارة جلود الميتة بالدباغ)
~~حديث (100 - 104) ورواه ابن داود في سننه ج 4 (باب اللباس) ورواه الترمذي
~~في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت) ورواه أحمد
~~بن حنبل في مسنده ج 1 ص 219.
# (3) رواه الترمذي في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب ما جاء في جلود الميتة
~~إذا دبغت)، ورواه ابن داود في سننه ج 4 كتاب اللباس (باب من روى أن لا
~~ينتفع بأهاب الميتة) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب اللباس (باب من قال:
~~لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب).
# (4) وجه الجمع بين الأولين والثالث: ان الحديث الأول مخصص بالثاني. لان
~~ذكر بعض العام، من مخصصات العام، ويحمل الثاني على الانتفاع بجلدها
~~بالتذكية ويكون التقدير: هلا ذكيتموها لتنتفعوا بجلدها. ووجه تخصيص
~~الانتفاع بالجلد على تقدير التذكية، أن يكون الشاة مهزولة في غاية الهزال،
~~فلا ينتفع بلحمها، فبقي الفائدة في الجلد، ويكون الاعتماد على الحديث
~~الثالث (معه).
# (5) قيل: إن الحديث الأول منسوخ، لان المنقول عنه صلى الله عليه وآله،
~~انه كان يصلى على كل مسلم بعد ذلك، ولا يسأل عن حاله، ويحتمل أن يحمل الأول
~~على دين المعصية، والثاني على الدين المباح، والأول أصح (معه).
(1) قال في تهذيب التهذيب: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، كان يبيع
~~الثياب التي تجلب من دستواء، فنسب إليها، والدستواء من كور الأهواز.
# (2) قال في تهذيب التهذيب: أبو قلابة (بكسر ms0577 القاف) الجرمي، اسمه عبد الله
~~ابن زيد بن عمرو، روى عن أبي المهلب الجرمي (وهو عمه) و أبو المهلب روى عن
~~عمران ابن حصين.
# (3) الحديث الأول هو المشهور. فأما هذا فلم يروه أحد الا من هذا الطريق،
~~والآحاد المحض لا يعارض المشهور أو نقول: جاز أن يكون قد ثبت زناء المرأة
~~بعد الاقرار مرة بقرائن احتفت به أفادت فائدة تزيد على الاقرار، فاكتفى بها
~~عن تكرره (معه).
# (4) هذا الحديث لم يبق على عمومه، بل عارضه أحاديث مشهورة عن أهل البيت
~~عليهم السلام بجوازه مع الاذن الواجب تخصيصه بعدم الاذن فلا عمل على عمومه
~~(معه).
(1) هذا الحديث أيضا مخصوص بما ثبت في الأصول، من تحريم أشياء من النسب لا
~~تحرم من الرضاع، فلم يبق على عمومه أيضا (معه).
# (2) هذا الحديث أصل من الأصول في بابه رواه العامة والخاصة بالأسانيد
~~المستفيضة، بل المتواترة، لكن ورد في تضاعيف أخبارنا استثناء بعض الموارد،
~~والعلامة طاب ثراه استثنى في التذكرة أربع صور (جه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 348 عن مسند ابن عباس.
# (4) ان قيل: كيف هذا الاستثناء؟ أكان تشهيا؟ قلت: لا، بل كان وحيا، ولا
~~استبعاد في سرعة حصوله (معه).
# (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 226.
# (6) كان في بدء الاسلام، كل من أسلم من أطراف البلاد، وجب عليه أن يهاجر
~~إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة ليجاهد معه، ولهذا سميت المدينة
~~دار الهجرة لمهاجرة النبي صلى الله عليه وآله إليها، ووجوب المهاجرة إليه
~~فيها، ثم نسخه بعد عام الفتح بهذا الحديث (معه).
# (7) ذهب الأكثر إلى أن الهجرة باقية بعد الفتح، إلى الأئمة، بل والى
~~علمائهم لاقتباس أحكام الدين، وفى الاخبار دلالة عليه، قال مولانا أمير
~~المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: " والهجرة قائمة على حدها الأول، ما
~~كان لله في أهل الأرض حاجة، من مستسر الأمة ومعلنها إلى اخره (جه).
# (8) وهذا الحديث يعارضه ما ثبت في أخبارنا: ان كل أرض لم يجر عليها ملك
~~مسلم فهي للإمام عليه السلام، ms0578 لا يجوز لاحد احيائها الا باذنه، فلو أحياها
~~أحد بغير اذنه كان له عليه السلام انتزاعها منه، فيجب تخصيص هذا الحديث بما
~~أحيى في زمانه عليه السلام (معه).
(1) أي لو كنت أعلم ما يؤل إليه أمرى في المستقبل، لما فعلت الذي مضى من
~~أمرى الذي فعلته وعنى به سوق الهدى واقران الاحرام به، وهذا من باب الناسخ
~~والمنسوخ.
# فان الحج كان قرانا وافرادا للبعيد والقريب، ثم نسخ باية التمتع لمن بعد،
~~وبقي حكمه في أهل مكة وحاضريها (معه).
# (2) الوسائل باب 2 و 3 من أبواب أقسام الحج فلاحظ.
# (3) الاهلال رفع الصوت بالتلبية، عبر به عن الاحرام (معه).
# (4) المستدرك، باب (2) من أبواب أقسام الحج، ولفظ ما رواه (وفى بعض
~~الحديث لجعلتها عمرة).
# (5) وهذا الحديث كان في حالة أخر النبي صلى الله عليه وآله العشاء
~~الآخرة، حتى نام أكثر النساء والصبيان فاستبطأه الصحابة، حتى ناداه بعضهم
~~الصلاة، فخرج صلى الله عليه وآله عليهم وقال ذلك. ففيه دلالة على أفضلية
~~تأخير العشاء (معه).
# (6) وهذا من باب الناسخ والمنسوخ (معه).
(1) وظاهر هذين الحديثين التعارض وجاز حمل الوجوب في الأول على شدة
~~الاستحباب، فينتفى حينئذ التعارض (معه).
# (2) قيل كيف يكون كذلك؟ وهو تعالى يقول: (إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة
~~ولا يستقدمون) أجيب بان هذه الزيادة تكون اما بمعنى السعة في الرزق، وعافية
~~البدن لما قيل: إن الفقر هو الموت الأكبر. وفى حديث ان الله تعالى أعلم
~~موسى عليه السلام أنه سيميت عدوه ثم رآه يسف الخوص، فقال: يا رب وعدتني أن
~~تميته؟ فقال: قد فعلت انى قد أفقرته، ولهذا قالوا: الفقر هو الموت الأحمر
~~ومنه قول بعضهم:
# ليس من مات فاستراح بميت إنما * الميت ميت الاحياء فإذا صح تسمية الفقر
~~موتا ونقصا من الحياة، صح أن يسمى الغنى حياة ويصير المعنى بزيادة العمر،
~~اعطاء الغنى بنوع من التجوز ويؤيده قوله: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة
~~واما بمعنى ان الله تعالى: قد يكتب أجل العبد معينا، وبنيته، وتركيبه لا
~~يقتضيه، بل يقتضى ما دونه، فإذا ms0579 وصل رحمه، زيد في تركيبه وبنيته، حتى يصل
~~إلى ذلك المقدر له، المسمى في العلم الذي لا يستأخر عنه، ولا يتقدم، وهذا
~~التأويل أقرب، لسلامته من ارتكاب المجاز، ويجئ في هذا زيادة بحث (معه).
# (3) هذا الحديث فيه كما في الأول، إذ القضاء لا راد له، كما ورد (لا راد
~~لقضائه ولا معقب لحكمه). ويجاب بأن العبد قد يستحق بذنوبه عقوبة، وذلك يكون
~~قضاء من الله، فإذا تصدق دفع عن نفسه ما استحق من العقوبة، فاندفع ذلك
~~القضاء المبرم بصدقته ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله: " صدقة السر تطفئ
~~غضب الرب " لان من غضب الله عليه، كان معرضا لعقابه الذي هو من قضائه، فإذا
~~تاب وندم على ما كان سببا للغضب، أو فعل من القربات والخيرات والمبرات ما
~~يكون سببا في الرضا، أزال ذلك العقاب. ومثاله من أجرم إلى غيره جرما، أوجب
~~الخوف منه، فأهدى إليه ما كف به عاديته، فإنه يحسن أن يقال: ان تلك الهدية
~~دفعت ذلك القضاء المستحق (معه).
(١) من الغواية التي هي ضد
الهداية، لأنهم
~~أئمة جور، فاتباعهم ضد الهدى وضللتم، بمعنى هلكتم، بسبب جورهم لأنهم يأخذون
~~الناس بالقهر على اتباعهم والاقتداء بسيرتهم، فمن لم يطعهم أوقعوا به الضرر
~~كما في دولة بنى أمية وبنى العباس وأمثالهم (معه).
(1) قيل: فيه تشبيه وتجسيم، لان الرؤية مستلزمة لذلك. أجيب: اما على مذهب
~~المعتزلة ومن يقول بنفي الرؤية البصرية في الدنيا والآخرة، فإنه على تقدير
~~صحة الحديث يجب حمل الرؤية على المعنى المجازى، الذي هو العلم جمعا بينه
~~وبين الأدلة العقلية إذ ورود الرؤية بمعنى العلم في لغة العرب من الأمور
~~الشهيرة، ومن ذلك قوله تعالى:
# " ألم تر إلى ربك كيف مد الظل " " ألم تر ان الله على كل شئ قدير " فإنه
~~بمعنى العلم قطعا.
# وهو من باب تسمية المسبب باسم السبب. لان الرؤية البصرية سبب للعلم،
~~فأطلق عليه اسمها.
# وأما على مذهب الأشاعرة، فإنهم قالوا: ان الرؤية هنا بمعنى البصرية، حملا
~~على الحقيقة، ولا يلزم مع ذلك ms0580 التجسيم والتشبيه، لأنه عليه السلام شبه
~~الرؤية برؤية القمر، وليس التشبيه على الحقيقة، لتجب المشاركة في جميع
~~الحالات، بل التشبيه في الظهور والشهرة إذا لعرب يشبهون الشئ الظاهر بالقمر
~~والشمس، فيقولون أظهر من القمر وأشهر من الشمس، فحينئذ تقع الرؤية عندهم
~~على الحقيقة.
# فإذا قيل لهم: كيف ذلك؟ والرؤية مشروطة بشرايط لا تتم الا بالجسمية
~~والجهة فما حال المنظور إليه والمرئي في حال الرؤية؟ قالوا: هناك حالة لا
~~نعرفها، إذ لا يجب الانتهاء في صفات الحق تعالى، إلى معرفتها على الحقيقة،
~~لان ذلك لا يقوم في أوهامنا، ولا يستقيم في أنظارنا، بل يجب الايمان به من
~~غير أن يقال فيه بكيفية أو بحد.
# وحينئذ علم أنه على المذهبين، لا عمل بظاهر الحديث، لان العمل بظاهره،
~~يلزمه التجسيم والتشبيه تعالى الله عنه (معه).
# (2) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العصر، فلاحظ.
(١) ذهب بعضهم في تأويل الإصبع، إلى أنه النعمة، لقول العرب: ما أحسن إصبع
~~فلان على ماله، ويريدون أثره. ومنه قول الشاعر:
# ضعيف القوى (الغنى خ ل) بادي العروق ترى له * * عليها إذا ما أمحل الناس
~~إصبعا أي أثرا حسنا. وذهب آخر، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما
~~قال في دعائه " يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك " قالت بعض زوجاته: أتخاف
~~يا رسول الله على قلبك؟ فقال: " ان قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمان
~~" وفيه نظر، لان القلب إذا كان بين نعمتين، فهو محفوظ بهما، فلا معنى
~~للدعاء بالتثبت، بل كان الواجب أن لا يخاف عليه.
# بل المراد بالإصبع هو مثل قوله عليه السلام في حديث آخر: " تحمل الأرض
~~على إصبع " ولا يراد به النعمة قطعا، بل هو مثل قوله تعالى: " والسماوات
~~مطويات بيمينه " فكما لا يصح أن يقال: يمين بمعنى الجارحة، كذلك لا يقال،
~~إصبع كأصابعنا، ولا قبضة كقبضتنا، ولا يد كيدنا. لان صفاته تعالى لا تشبه
~~شيئا من صفاتنا، بل نؤمن بذلك كله ولا نحمله على الحقايق المعلومة عندنا،
~~بل يجب ms0581 حمله على معان أخرى، ولا يجب علينا معرفته على الحقيقة. هكذا قال
~~بعضهم: في تأويل هذا الحديث.
# وأنت كما تراه فيه اعتراف بالعجز عن معنى الحديث، وحمله على تأويل غير
~~معلوم وذلك خروج عن قاعدة التأويل. بل الأحسن في التأويل، حمل الإصبع على
~~أثر القدرة كما حمل في التأويل، اليد على القدرة والإصبع من جملة اليد،
~~والأثر متعلق القدرة فجاز تسميته أي أثر من آثارها إصبعا ويصير المراد
~~بالإصبعين هنا، أثرى الخوف والرجاء الذي يجب أن تكون قلب المؤمن بينهما
~~(معه).
# (٢) رواه الترمذي في سننه، كتاب
الدعوات
~~باب (90) حديث (3522) ولفظ ما رواه (قال صلى الله عليه (وآله) وسلم: يا أم
~~سلمة انه ليس آدمي الا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله. الحديث). ورواه
~~أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 168. ولفظ ما رواه (عن عبد الله بن عمر انه سمع
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: ان قلوب بني آدم كلها بين
~~إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرف كيف يشاء، الحديث).
# ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 173. ولفظ ما رواه (عن عبد الله بن
~~عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قلب ابن آدم على
~~إصبعين من أصابع الجبار عز وجل، الحديث)
(١) المراد بذلك، معنى التمام والكمال لان المياسر من كل شئ، تنقص عن
~~الميامن، في القوة والبطش والتمام ولهذا كانت العرب تحب التيامن، وتكره
~~التياسر ولهذا قيل: يمن وشؤم، فاليمين من اليمن، والشؤم من اليسار.
# فيكون المعنى، انه تعالى في غاية التمام والكمال، فقدرتا إبداعه وايجاده،
~~كلتاهما يمين، لأنهما معا في غاية التمام ويمكن أن يراد هنا العطاء، فإنه
~~يكون باليدين معا، إذ العادة جارية بأن اليمين هي المعطية، فإذا جعلنا
~~اليدين معطيتين، كانتا معا يمينين ومثله الحديث الذي بعده، وهو قوله: يمين
~~الله سجال: إذ معناه يصب العطاء منها دائما فلا تنقصها شئ فالليل والنهار
~~بالنسبة إليها سواء ومثله قول الشاعر:
# وان على الأوانة من عقيل * ففي كلتا ms0582 اليدين له يمين جعل ذلك وصفا له،
~~لكثرة كرمه، وكأنه لكرمه البالغ، يعطى باليدين معا، فأجراهما مجرى اليمين
~~لان الاعطاء بهما (معه) (٢) السجل كفلس، الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء،
~~قل أو كثر، وهو مذكر ولا يقال لها فارغة، سجل، وقوله: وسجال عطيتك من هذا
~~المعنى، مجمع البحرين.
# (٣) وفى حديث وصفه تعالى: لا يغيضه سؤال السائلين أي لا ينقصه مجمع
~~البحرين.
# (٤) فيه (عجب ربكم من الكم وقنوطكم) الال شدة القنوط، ويجوز أن يكون من
~~رفع الصوت بالبكاء يقال: ال يئل الا، قال أبو عبيد: المحدثون يروونه بكسر
~~الهمزة والمحفوظ عند أهل اللغة الفتح وهو أشبه بالمصادر،
النهاية
(١) معناه انه كان ذلك بمحل يعجب منه، ويضحك منه الضاحك، ويكون التقدير،
~~انه جل ذلك عنده حتى صار بمحل
التعجب.
~~ومثله ما جاء في حديث، لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، أي جل عنده حتى صار
~~في محل يتعجب منه. ومثله قوله تعالى: " وان تعجب فعجب قولهم " وانه أراد
~~انه عجب عند من سمعه (معه).
# (2) لايراد بالنفس ما يتبادر إليه أهل العرف. بل المراد أن الريح من فرج
~~الله وروحه، فهي تنفس الأذى، أي تذهبه، ومنه: اللهم نفس عنا الأذى. وقد فرج
~~الله عن المسلمين يوم الأحزاب بالريح، كما أشار إليه في الآية الكريمة قال
~~تعالى: " يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود،
~~فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الأحزاب: 9 ويصير المعنى: ان الريح من
~~نفس الرحمان، أي من فرجه.
# ومثله الحديث الذي بعده انى لأجد نفس الرحمان من قبل اليمن. أي أجد الفرج
~~من قبل الأنصار، وهم من قبيلة اليمن. فالريح من فرج الله وروحه، كما كانت
~~الأنصار من فرج الله (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 541. ولفظ ما رواه (قال النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم: الا ان الايمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم
~~من قبل اليمن).
(١) هذا تمثيل وتشبيه والأصل فيه، أن الملك إذا صافح أحدا، قبل ذلك الرجل
~~المصافح ms0583 يده، فكان الحجر لله بمنزلة اليمين للملك، فهو يستلم ويلثم، فشبهه
~~باليمين، وإنما خص بذلك، لان الميثاق المأخوذ من بني آدم في قوله تعالى:
~~ألست بربكم، قالوا بلى. قد جعله الله مع الحجر، وأمر الناس بتعاهده. ولهذا
~~جاء في الدعاء عنده اللهم أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، فاشهد لي عند
~~ربك بالموافاة يوم القيامة (معه).
# (٢) الوسائل، كتاب الحج باب (٢٢) من أبواب الطواف، حديث ٩.
# (٣) هذه الرواية لا يجوز أن تنسب الرؤية فيها إلى رؤية البصر، لأنها لم
~~تكن به، كما توهمه جماعة الجهال، بل كانت بالبصيرة. لان الواجب بطريق
~~العقل، تأويل الرؤية بحكم الأصول لئلا يؤدى إلى التجسم، والحدوث، والتحديد،
~~الموجب للامكان كما وجب تأويل اليد بالقدرة، والجنب، بالطاعة، والوجه
~~بالثواب تارة، وبالذات أخرى فمعنى قوله صلى الله عليه وآله: " رأيت ربى "
~~ليس إلا مشاهدته بحقيقة الكشف بظهور المعاني الإلهية في صورة، هي أحسن
~~الصور وأجمعها لتلك المعاني.
# والظاهر أن تلك الصور التي رآه فيها، وشاهد معانيه بها، التي هي أكمل
~~الصور وأحسنها وأجمعها لتلك المعاني، ليس إلا صورته المحمدية، التي هي أحسن
~~الصور وأشرفها وأجمعها لمعاني الكمال وصفات الجلال. إذ لا يمكن مشاهدة الحق
~~تعالى ورؤيته على التمام، الا في الصورة الانسانية الكاملة، التي جميع
~~كمالاتها حاصلة لها بالفعل أو في غير الكامل، لكن لا على التمام.
# وقوله صلى الله عليه وآله: " وضع يده " المراد باليد هنا، القدرة. وكنى
~~بها عن الآثار الحاصلة عن ذلك الكشف وكونها بين كتفيه. أو في ثدييه، لأنها
~~محل القلب، الذي هو محل آثار الكشف. وعبر عن البرد الحاصل عن ذلك الوضع
~~بوجود
اليقين التام ووجه المناسبة بينه
~~وبين البرد، سكون صاحبه عن الطلب، ولهذا جاء في الحديث من وجد برد
اليقين استغنى عما سواه. واضافته إلى
~~الأنامل من باب رشح الاستعارة لاشتمال اليد على الأنامل البتة، ولها مناسبة
~~في المعنى، من حيث تعدد آثار القدرة فجاز أن يسمى كل واحد من تلك الآثار
~~أنملة، لان الآثار الحاصلة من الفيض المتوقف على الكف المذكور ms0584 كانت كمالات
~~متعددة كلها يقينية (معه).
(١) اضطرب أهل الكلام في تأويل هذا الحديث فقال قوم: أراد خلق آدام على
~~صورته التي هو عليها.
# وقال قوم: ان الله خلق آدم على صورته عنده.
# وقال قوم: ان الحديث، لا تقبحوا الوجه، فان الله خلق آدم على صورة الوجه.
# وزاد قوم في الحديث: انه مر برجل يضرب وجه آخر، فقال: لا تضربه على وجهه
~~فان الله خلق آدم على صورته، أي على صورة ذلك الوجه. وكل هذه تأويلات
~~بعيدة.
# وأبعد منها قول بعضهم: أراد أن الله خلق آدم في الجنة على صورته في
~~الأرض.
# وقول الاخر: ان الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع، والعين وإنما وقع
~~الألف بتلك لمجيئها في
القرآن، ووقعت الوحشة
~~من هذه، لأنها لم تأت فيه. ونحن نؤمن بالجميع، من غير أن نقول فيه بحد أو
~~كيفية، فان فيه اعترافا بالعجز، عن تأويل الحديث.
# واما الذي في
القرآن من اليد والعين،
~~فتأويلها في التفاسير مذكور: فالأحسن ان يقال: المراد بالصورة هنا، الصورة
~~المعنوية، كما يقال: صورة المسألة كذا، ويراد بها معناها، ويكون التقدير.
~~ان الله خلق آدم على صورة معنوية تشبه به، و تناسب المعاني الإلهية، أي
~~المشابهة في الصفات والكمالات (والحالات خ) والأفعال فان آدم مشتمل على
~~صفات وكمالات مناسبة ومماثلة للصفات الإلهية من جهة ما.
# وقال بعض أهل الإشارة: المراد بآدم في الحديث، إن كان الانسان الكبير،
~~فهو العالم بأسره، وإن كان العالم الصغير فهو ولده الشخصي، لقولهم: العالم
~~انسان كبير والانسان عالم صغير. ويكون المراد، انه ليس له تعالى غير هذين
~~المظهرين العظيمين فمعنى انه على صورته ان فيه تمام المظهرية التي يظهر فيه
~~الصورة الإلهية المعنوية بجميع صفاتها ولوازمها، لأنه ليس شئ أكمل من صورة
~~الانسان في معرفة الله تعالى.
# ولهذا قال عليه السلام: (من عرف نفسه فقد عرف ربه) ومراده خلقه على صورة
~~كمالاته الذاتية، الجامعة للكمالات الأسمائية والصفاتية (معه).
(1) أبو رزين العقيلي: اسمه لقيط بن عامر، وهو ممن غلبت عليه كنيته. روى ms0585
~~عنه، وكيع بن عدس، ويقال: حدس بالحاء بدل العين والعدس، بمهملات وضم أوله
~~وثانيه، وقد يفتح ثانيه. كذا في الاستيعاب والإصابة، وتهذيب التهذيب.
(1) قال بعض العلماء: ان حديث أبي رزين هذا مختلف فيه، وجاءت الرواة بألفاظ
~~تستشنع، والنقلة له أعراب، وحماد بن سلمة، إنما رواه عن وكيع بن عدس، وهو
~~غير معروف بين أهل الحديث وقد تكلم في تأويله بعض أهل اللغة، فقال: ان
~~العماء، السحاب إن كان الحرف ممدودا وإن كان مقصورا، فإنه أراد في عما عن
~~معرفة الناس، كما تقول:
# عميت عن الشئ، وعن الاخر، فلان أعمى عن كذا، إذا أشكل عليه فلم يعرفه،
~~وكل ما خفى عليك فهو عمى عليك.
# ثم قال: وأما قوله: ما فوقه هواء وما تحته هواء، فقد رده قوم فيه،
~~استيحاشا من أن يكون فوقه هواء وتحته هواء وهو يكون بينهما. والظاهر أن
~~بذلك لا تزول الوحشة والذي سنح للفقير ان المراد من الحديث المعنى الثاني
~~من العمى بالقصر، ضد البصر، ويراد به عدم المعرفة قبل خلق الآثار الظاهر
~~بها، وفيها الآيات الدالة على معرفته تعالى ويؤيده الحديث القدسي: " كنت
~~كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف ".
# وأما قوله: ما فوقه هواء وما تحته هواء فهذا هو المروى لنا، وهو إشارة
~~إلى نفى كل شئ في تلك المرتبة وعبر عنه بالفوق والتحت، تقريبا إلى الأذهان
~~وخصهما دون باقي الجهات، لان ما عداهما غير طبيعي، فإذا انتفيا، انتفى ما
~~عداهما،. وفى ذلك إشارة إلى نفى الجهة بالكلية وإنما خص الهواء بإضافة
~~الجهة إليه، لأنه أول الأشياء وجودا، بالنسبة إلى وجود الأجسام، لأن الماء
~~حاملة الهواء، واليه الإشارة بقول أمير المؤمنين عليه السلام في بدء
~~الايجاد: " ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الارجاء وسكامك الهواء " ويريد
~~به الهواء الذي أجرى فيه الماء الذي كان منه بدو الايجاد، فنفى وجوده ثمة،
~~ليدل على أنه لم يكن معه في تلك المرتبة شئ. ويؤيده قوله صلى الله عليه
~~وآله: " كان الله ولا شئ معه، وكذلك هو ms0586 الآن ".
# ولهذا قال أهل الإشارة: ان مرتبة الأحدية، هي مرتبة العمائية التي لا
~~يلزمها شئ من الصفات والأسماء والأفعال، فهي مرتبة العما، المشار إليه في
~~الحديث، وتلك المرتبة لا يمكن العلم بها، ولا وصول العقول إليها، لعدم
~~الطريق الموصل، فلما تنزل من تلك المرتبة إلى مرتبة الوحدانية، التي هي
~~مرتبة الصفات والأسماء والأفعال، ظهرت المسميات والأفعال وحصل بواسطتها
~~التمييز والمعرفة (معه).
# (2) ورواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبي رزين العقيلي، لقيط
~~بن عامر ص 12 وبقية الحديث (ثم خلق عرشه على الماء).
(1) قال بعضهم ان العرب كانت تقول، أصابني الدهر بقوارعه، وخناني الدهر
~~بحوادثه، حتى كانوا يقولون، لعن الله الدهر، وسموه المنون، والمنية، كما
~~قال شاعرهم:
# أمن المنون وريبه تتوجع * والدهر ليس بمعتب من يجزع فكأنه يقول: أمن ريب
~~الدهر وصروفه تتوجع، ومن ذلك قوله تعالى: " نتربص به ريب المنون " سورة
~~الطور آية - 20، أي ريب الدهر فكانوا ينسبون هذه الأفعال إلى الدهر، كما
~~حكاه تعالى عنهم في الكتاب العزيز: " وما يهلكنا الا الدهر " سورة الجاثية
~~آية 24.
# فمعنى لا تسبوا الدهر: لا تنسبوا هذه الأفعال والحوادث إليه لأنها واقعة
~~فيه، لا منه، لان الله تعالى هو الذي فعل ذلك بسبب الدهر، فإذا سببتم السبب
~~وصل السب إلى المسبب، لأنه فاعل السبب لان الدهر والمصائب التي فيه، كلها
~~منه، قدرها فيه. فسب الناس الدهر، لكون تلك المصائب فيه، ظنا منهم انها
~~منه، وليس منه فقال عليه السلام " لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر ": أي
~~هو الفاعل فيه، والمجرى لهذه الأفعال فيه فاجراه مجراه. مثل قول شخص: فعل
~~الوزير كذا، فيقول الاخر: لا تسبوا الوزير، فان الوزير هو السلطان، ويكون
~~المعنى ان فعل الوزير إنما هو بأمر السلطان (معه).
# (2) ما ذكره في تأويله، هو الذي قاله ابن الأثير وجماعة من أهل العربية
~~(جه).
# (3) هذا من باب التشبيه والتمثيل ومعناه: من أتاني بالطاعة مسرعا، أتيته
~~بالثواب والجزاء أسرع من اتيانه بالطاعة، وكنى عن ذلك بالمشي والهرولة
~~تقريبا إلى ms0587 الأذهان كما يقال فلان مشى مسرعا إلى شئ، وليس المراد المشي
~~إليه، بل المراد الاستعجال في فعله وعدم التوقف والتأني، ومنه قوله تعالى:
~~" والذين سعوا في آياتنا معاجزين " وليس المراد مشوا إليه، وإنما أراد
~~أسرعوا بنياتهم وأفعالهم (معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 153 عن حديث أبي ذر الغفاري
(١) الوسائل،
كتاب النكاح باب (١٢٩)
~~من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١ - ٤، وفيه استأذن ابن أم مكتوم على النبي
~~صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة وفى الاخر انه استأذن وعنده أم سلمة
~~وميمونة.
# (٢) وهذا يدل صريحا على تحريم نظر الرجل على المراة، كما يحرم نظر المرأة
~~على الرجل من غير فرق. وانها كما يجب عليها الاحتجاب على أن ينظرها المبصر
~~يجب عليها الاحتجاب عن أن تنظر الأعمى، وفيه اشكال من حيث اجماع العلماء
~~على أنه لا يحرم على النساء ان ينظرن إلى الرجال من وراء الستر، ولكن الوجه
~~بالجمع أن يكون هذا الحكم مختصا بنساءه لاية الحجاب (معه).
# (٣) قال في
النهاية: (الخراج بالضمان)
~~يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان، أو أمة، أو ملكا.
~~وذلك أن يشتريه، فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم، لم يطلعه البايع
~~عليه، أو لم يعرفه. فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ما
~~استغله. لأن المبيع لو كان تلف في يده، لكان من ضمانه، ولم يكن له على
~~البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان
~~أي بسببه (4) صحيح مسلم كتاب البيوع، (7) باب حكم بيع المصراة حديث 23 -
~~28.
(١) سنن ابن ماجة كتاب الشفعة (٣) باب إذا وقعت الحدود، فلا شفعة حديث ٢٤٩٨
~~ولفظ الحديث (عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم "
~~الشريك أحق بسقبه ما كان ".
# (٢) قال في
النهاية: (الجار أحق بصقبه)
~~الصقب، القرب والملاصقة، ويروى بالسين، والمراد به الشفعة.
# (3) سنن ابن ماجة كتاب البيوع (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث
~~2499.
# (4) رواه مسلم في صحيحه، ms0588 كتاب الطب (31) باب يقع الذباب في الاناء حديث
~~3504 - 3505.
# (5) وهذا الحديث يدل على طهارة ميت ما لا يؤكل لحمه، لان المقل يفضي إلى
~~الموت غالبا، خصوصا في الطعام الحار، فلو نجس الذباب بالموت، لما صح الامر
~~بالمقل على الاطلاق، لما يلزم من نجاسة الطعام، والامر هنا للاستحباب،
~~لتعليله بالارشاد إلى مصلحة دنيوية (معه)
(١) فان قيل: انه صلى الله عليه وآله كان عالما بما يقع منهم قبل وقوعه،
~~فكيف صح نفى علمه بما أحدثوه بعده؟ قلنا: إن العلم المنفى هو علم المشاهدة،
~~فيكون المعنى من قوله: " انك لا تدري ما أحدثوه " يعنى انك لم تشاهد ما
~~أحدثوه، لوقوع ما أحدثوه منهم بعد موته عليه السلام، وعلمه الأول كان
~~متعلقا بأنه سيقع منهم، علما كليا غير متعلق بزمان معين ولا ريب في مغايرة
~~العلمين (معه).
# (٢) رواه مسلم في ج ٤ من صحيحه (كتاب
الفضائل) حديث ٤٠.
# ورواه أحمد في ج ١ من مسنده ص ٤٥٣ وفى ج ٥: ٥٠ هذا ما وجدته مصغرا بلفظ
~~(أصيحابي) وأما ما جاء بلفظ أصحابي فهو أكثر من ذلك بمراتب.
# (٣) رواه ابن ماجة في سننه،
كتاب
~~الزهد (17) باب الحياء حديث 4183.
# (4) صيغة الامر هنا ليست على حقيقتها حتى يصلح لمعارضة ما قبله. بل هي
~~صيغة أمر بمعنى الخبر، ويكون تقديره: إذا لم تستحى فعلت ما شئت. ولا ريب ان
~~الحياء، مانع لأكثر الناس من فعل ما يهتك مروتهم، ويحط من أقدارهم بين
~~أبناء الجنس، وأكثر العقلاء يلاحظون ذلك، وإن لم يلاحظوا الأوامر الشرعية،
~~فإذا اتفق من شخص عدم المبالاة وترك الاستحياء، وخوف حط المرتبة، لم يبق له
~~مانع من فعل ما يشتهيه وتطلبه نفسه الامارة، فيقع منه كلما تشاء نفسه
~~(معه).
# (5) الفرائص: جمع فريصة: وهي لحم ما بين الجنب والخاصرة.
(١) في هذا الحديث دلالة على استحباب إعادة الصلاة للمنفرد مع الجماعة، و
~~يكون من باب اقتداء المتنفل المفترض، فان الامر هنا للاستحباب، بدلالة
~~قوله: (فإنها له نافلة) (معه).
# (٢) رواه ابن أبي داود في ج ١ من سننه باب ms0589 (من صلى في منزله ثم أدرك
~~الجماعة يصلى معهم) حديث ٥٧٥.
# (٣) وهذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق عليه من غير زيادة (معه).
# (٤) ورواه البيهقي في
السنن
~~الكبرى ج ٢ / 302. ورواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه حديث 577.
(١) وظاهر هذا الحديث يقتضى المعارضة للحديثين السابقين عليه، ويمكن حمله
~~على أن من صلى في جماعة فلا يصلى مع جماعة أخرى تلك الفريضة بعينها، ويكون
~~النهى للتنزيه، فينتفى التعارض.
# ويحتمل وجها آخر: وهو أن يراد نفى تكرار الفريضة، بصفة الوجوب، ولا يلزم
~~نفى تكرارها مع اختلاف الصفة، فلا تعارض (معه).
# (٢) رواه البيهقي في
السنن
~~الكبرى ج ٢ / 303. ورواه ابن أبي داود في ج 1 من سننه حديث 579. ورواه
~~أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 41 عن مسند عبد الله بن عمر.
# (3) قوله: توضأ وضوء الصلاة. يحتمل أن يكون قوله: وضوء الصلاة على
~~الحقيقة ويكون التقدير انه يتوضأ الوضوء الذي يصح به الدخول في الصلاة، وهو
~~الوضوء الرافع أو المبيح. ويكون دالا على أن الرفع والاستباحة يحصلان
~~بالوضوء مع الجنابة ويكون دالا على وجوب الوضوء معها، متقدما عليها، ان
~~حملنا فعله على الوجوب، والا فعلى الندب، وأقل مراتبه الجواز.
# ويحتمل أن يكون المراد: انه توضأ وضوءا مماثلا لوضوء الصلاة في الصورة
~~وإن لم يماثله في الرفع والاستباحة. ويكون التقييد بذلك لرفع ايهام الوضوء
~~اللغوي ويكون الوضوء حينئذ المجامع للجنابة، إنما هو مساويا للشرعي في
~~الصورة، لأنه لم يرفع حدثا، ولم يستبح به شئ غير النوم، والنوم حدث، فيكون
~~هذا الوضوء محمولا على الندب، لاستباحة النوم بعلة غير معقولة، ولا يكون
~~دالا على وجوب الوضوء للجنابة ولا استحبابة. وهذا الاحتمال هو مذهب
~~الأصحاب، فحمل الحديث عليه أولى (معه).
(1) وهذا الحديث معارض للحديثين السابقين عليه، ويمكن التوفيق بأن يجعل هذا
~~الحديث دالا على أن ما فعله أولا كان مستحبا، لا واجبا، وتركه في الثاني،
~~ليتبين للناس أن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فانتفى التعارض.
# وهذا التوفيق لا ms0590 يخلو من دخل لان لفظ (كان) في الحديثين السابقين يدل على
~~المداومة، لما تقرر في الأصول ان لفظ (كان) في حكاية الحال المفهوم منه ذلك
~~عرفا، و الترك ينافي المداومة، وحينئذ جاز أن يكون قوله: من غير أن يمس ماء
~~مشتملا على اضمار الغسل، يعنى انه ينام وهو جنب من غير أن يغتسل. ويكون
~~دالا على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفور، ان قلنا بوجوبه لنفسه، إذ لا
~~يجب الا للصلاة، ان قلنا باشتراطه بها (معه).
# (2) العمل على هذا الحديث لموافقته للأصل. ولا يعارضه الأول، لان فيه
~~زيادة على الأول، فجاز اغفال الراوي الأول، لتلك الزيادة. لأنه لم يشاهدها،
~~وإنما شاهد صب الماء فروى ما شاهد، فإذا روى الثاني معه زيادة أخذ التراب،
~~لم يكن معارضا لما رواه الأول، هذا إذا كانت الرواية للفعل، فأما إذا كانت
~~للقول، فجائز أن يكون الراوي لم يسمع الامر بقلع التراب، وسمعه الثاني، فلا
~~تعارضه الثاني (معه).
(1) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب التخيير في الصوم والفطر في السفر)
~~حديث 1121 ورواه ابن ماجة في سننه (10) باب ما جاء في الصوم في السفر حديث
~~1662.
# (2) ولا يعارض هذا الحديث ما تقدمه لان الحديث السابق مطلق، وهذا الثاني
~~مقيد برمضان، فيحمل المطلق على المقيد، بأن يحمل ذلك على النافلة، فلا
~~تعارض (معه).
# (3) رواه النسائي في سننه ج 4 (ذكر قوله: " الصائم في السفر كالمفطر في
~~الحضر ") ورواه ابن ماجة في سننه كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار
~~في السفر، حديث 1666 ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: " صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر ".
# (4) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب ان القبلة في الصوم ليست محرمة على
~~من لم تحرك شهوته).
# (5) يحتمل أن يكون أراد السائل من قوله: قبل وهو صائم، فأمنى، فأجابه
~~بالافطار وحينئذ لا كلام فيه، والراوي أغفل هذه الزيادة، والحديث لا يتم
~~الا بها وفعل النبي صلى الله عليه وآله للتقبيل يدل ms0591 على جوازه، وانه ليس
~~بمحرم إلا أن يخاف معه الامناء، بأن يكون عادته ذلك أو فعله بقصد الامناء
~~فاتفق ذلك (معه).
# (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6 / 463 (حديث ميمونة بنت سعد).
(1) يحتمل أن يكون المراد، بتعذيبه انه يشعر ببكاء أهله عليه وتألمهم
~~بفراقه فيتألم هو لذلك، ويحزن لأجل حزنهم (معه).
# (2) رواه مسلم في ج 2 من صحيحه (باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه) حديث
~~927.
# (3) قال السيد المرتضى طيب الله ثراه: فان قيل: فما معنى الخبر المروى عن
~~النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه "
~~وفى رواية أخرى: " ان الميت ليعذب في القبر بالنياحة عليه " وروى المغيرة
~~بن شعبة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال " من يناح عليه فإنه يعذب بما يناح
~~عليه ".
# الجواب قلنا: هذا الخبر منكر الظاهر، لأنه يقتضى إضافة الظلم إلى الله
~~تعالى وهو منزه من ذلك وقال: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فلا بد اما من رده
~~أو تأويله: وقد روى ابن عباس عنه في هذا الخبر، أنه قال: وهم ابن عمر: إنما
~~مر رسول الله صلى الله عليه وآله على يهودي أهله يبكون عليه فقال: " انكم
~~تبكون عليه وانه ليعذب " وقد روى انكار هذا الخبر عن عايشة أيضا، وانها
~~قالت: لما أخبرت بروايته، وهم أبو عبد الرحمن، كما وهم يوم قليب بدر، وإنما
~~قال صلى الله عليه وآله: " ان أهل البيت ليبكون عليه، وانه ليعذب بجرمه "
~~فهذا الخبر مردود مطعون عليه، كما ترى ويمكن في هذا الخبر إن كان صحيحا
~~وجوه من التأويل الخ (جه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6 / 158 من حديث أبي ذر الغفاري.
# (5) هذا يدل على أن الاجر فيه مشروط بنية العدول من الحرام إلى الحلال
~~ليتخلص به عنه. وهذا معنى قول العلماء: ان المباح قد يصير واجبا، وذلك إذا
~~لم يكن الخلاص من الوقوع في الحرام الا بفعله (معه).
(١) الغيابة: كل شئ أظل الانسان فوق رأسه، كالسحابة وغيرها،
النهاية.
# (٢) وفيه (تجئ البقرة وآل عمران كأنهما فرقان من طير صواف) أي قطعتان،
النهاية.
# (٣) وتقديره: ان
القرآن يشهد لحامله
~~بفعله، ان خيرا فخير، وان شرا فشر، (معه) (٤) نال من عدوه ينال من باب تعب
~~نيلا، بلغ منه مقصوده (
المصباح المنير)
(١) وهذا الحديث نص ظاهر على جواز الجمع في الأربع
الفرائض في الوقتين اختيارا لان النبي صلى
~~الله عليه وآله فعل ذلك اختيارا، فلولا جوازه لما فعله (معه).
# (٢) رواه مسلم في صحيحة، كتاب صلاة المسافرين باب (٦)
الجمع بين الصلاتين في الحضر حديث 49 - 58.
# (3) وهذا الحديث ان صح، فهو تفضل من النبي صلى الله عليه وآله، لان ميراث
~~من لا وارث له، للامام ولا ولاء للمعتق عندنا، لان ولاء العتق لا يدور،
~~(معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل، في مسنده ج 1 / 221.
# (5) رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (54) باب استحباب
~~القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة حديث (305) ولفظ الحديث
~~(قال: حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، كان
~~يقنت في الصبح والمغرب).
# (6) وهذا يدل على جواز القنوت وانه سنة. لان (كان) تدل على المداومة عرفا
~~واختصاص الصبح والمغرب بالذكر، ليدل على شدة الاستحباب، وتأكده فيهما، كما
~~هو مذهب الأصحاب (معه).
(١) رواه النسائي في سننه ج ١ (باب المسح على العمامة مع الناصية) (٢) وهذا
~~يدل على اختصاص المسح بمقدم الرأس، لان الناصية في مقدمته (معه) (٣) وهذا
~~يدل على أن الواجب في الرجلين هو المسح، لا الغسل (معه).
# (٤) وجه الجمع بين هذا الحديث وما تقدم: ان الحديث السابق دل على جواز
~~قتلهم خطاءا، بغير قصد، بمعنى أنه لا حرج فيه ولا اثم ولا كفارة. ودل
~~الأخير على عدم جواز تعمد قتلهم. ومنه يعلم أنهم ملحقون بحكم آبائهم في
~~الاحكام الدنيوية، الا في القتل (معه).
# (٥) فيه دلالة على أنه يخل بالمروة التي هي جزء من العدالة. لان الدنائة
~~موجب للاستخفاف والاستحقار والخسة. وذلك عند ترك المروة. لان معناها التنزه
~~عن كل ms0593 ما يوجب الخسة من المباحات، ولا بأس بالندرة والضرورة (معه).
# (٦) السفساف: الامر الحقير والردى من كل شئ، وهو ضد المعالي والمكارم
~~وأصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل، والتراب إذا أثير.
النهاية.
(١) رواه أحمد بن حنبل في ج ٣ من مسنده ص (١٢) عن مسند أبي سعيد الخدري.
# (٢) وجه الجمع: أن المراد بالحديث الأول: لا تكتبوا من الأحاديث، ما أسند
~~إلى، مما يخالف الكتاب، فان كتبتموه فامحوه، ويؤيده ما روى عنه صلى الله
~~عليه وآله أنه قال: إذا حدثتم بحديث فأعرضوه على كتاب الله، فان وافقه،
~~والا فاضربوا به عرض الحائط. وأما الحديث الثاني: فيدل على الامر بالكتابة
~~لجميع أحاديثه المعلوم أنه عليه السلام قاله: وجميع سننه مما لا يخالف
القرآن، فان ما خالف
القرآن فليس منه صلى الله عليه وآله (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده ص (307) وص (329) ورواه في
~~الوسائل، كتاب الحج، باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث (6) وتتمة
~~الحديث (ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة الا برء).
(1) الوسائل كتاب الحج باب (13) من أبواب الطواف، قطعة من حديث 13، 15.
# (2) الدد: اللهو واللعب، ولامه واو محذوفة، كلام الغد، ويقال فيه أيضا:
~~الددا باثبات واوه وقلبها ألفا، يقال (ما انا في دد ولا الدد منى) أي ما
~~أنا في شئ من اللعب واللهو، ولا ذلك منى، أي من اشغالي (المنجد).
# (3) أي تقدرون على فعله بسهولة، من غير ما يوجب الكسل والملل، وقوله: (لا
~~يمل حتى تملوا) من باب المقابلة، وهي تسمية الشئ باسم مقابله، فهو من باب
~~المجاز مثل: " ومكروا ومكر الله "، (معه) (4) أي كونوا في الاجتهاد في
~~الاعمال، وأفعال الطاعات مقاربين للغاية، ولا تكونوا فيها، فان بلوغ الغاية
~~فيها شديد عليكم لا تقدرون عليه لأنه ما من غاية، الا وفوقها غاية، وحق
~~الله عظيم، لا يمكن لاحد أن يبلغ توفية حقه، ليكون من أهل الغاية فكونوا من
~~أهل المقاربة للغاية، والاخذ بالأيسر، فإنه تعالى يقبل منكم اليسير، ويعفو ms0594
~~عن الكثير (معه).
# (5) ورواه البخاري في كتاب الايمان، باب (الدين يسر) وقال في ارشاد
~~الساري في شرح البخاري عن ذكر الخبر ما ملخصه (ولن يشاد هذا الدين أحد)
~~بالشين المعجمة، من المشادة وهي المغالبة أي لا يتعمق أحد في الدين ويترك
~~الرفق (الا غلبة) الدين وعجز وانقطع عن علمه، كله أو بعضه (فسددوا) من
~~السداد وهو التوسط في العمل. أي ألزموا السداد من غير افراط ولا تفريط
~~(وقاربوا) أي إن لم تستطيعوا الاخذ بالأكمل، فاعملوا بما يقرب منه
~~(وأبشروا) أي أبشروا بالثواب على العمل وللحديث تتمة فراجع.
(١) حاصله ان ذلك الرفيق كان يصوم تطوعا في السفر، ويصلى الليل فيه، وكان
~~أصحابه يكفونه مؤنة السفر، فقال صلى الله عليه وآله: (كلكم أفضل منه) وذلك
~~أنه روى عنه صلى الله عليه وآله " من أعان مؤمنا مسافرا فرج الله عنه ثلاثا
~~وسبعين كربة، وأجاره في الدنيا والآخرة من الغم والهم، ونفس كربة العظيم،
~~يوم يغص الناس بأنفاسهم " ولعل صيام ذلك الرجل و صلاته، لم تبلغ هذا
~~الثواب، ومن ثم كان علي بن الحسين عليهما السلام، لا يسافر الا مع رفقة لا
~~يعرفونه، ويشترط عليهم أن يكون من خدام الرفقة فيما يحتاجون إليه رعاية
~~لتحصيل تلك الفضيلة (جه) (٢) العيي: من ليس له قوة التكلم والمراد ههنا.
~~الذي لا يتكلم فيما لا يعنيه، أو فيما لا فائدة فيه، من
الفوائد الراجعة إلى الأمور الأخروية وليس
~~المراد به من في لسانه آفة، والا لم يكن صفة كمال (معه) (3) يريد هنا كثير
~~الكلام في الأمور الفضلية، التي لا فائدة فيها، الا إظهار البلاغة بقصد
~~الرياء، وليخاف الناس من سطوة لسانه، وجرأته على الكلمات التي تستميل بها
~~قلوبهم. (معه) (4) الجمال: حلية الانسان الكمالية في لسانه: أي في عباراته
~~عن الأشياء التي لابد منها التكلم فيها بالعبارات الفصيحة، ومن هذا عرف
~~الجمع بين الحديثين (معه).
(1) لعل المراد بجمال اللسان: حسن الخلق المطلوب منه. كونه هين الكلام حلو
~~اللسان، وفي الحديث: ان اللسان في كل يوم يسأل الجوارح إذا ms0595 أصبح كيف أنتم؟
~~فيقولون له: نحن بخير ان تركتنا. (جه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 16.
# (3) المراد بالبيان الفصاحة والبلاغة، بحيث يعبر عن مراده، بالعبارات
~~المستحسنة فإنها تستميل القلوب، وهو معنى كون البيان سحرا، في استخدام
~~صاحبه لقلوب السامعين وميلهم إليه. (معه).
# (4) المراد بالبله هنا: عدم الاشتغال بالأمور الدنيوية، لغفلتهم عنها،
~~وعدم التفاتهم إليها. أو بله عن معاصي الله، فلا يعرفونها البتة، أو بله
~~عما سوى الله فلا يلتفتون إلى غيره. (معه).
# (5) المراد بالنومة: أهل الغفلة عما سوى الله تعالى لاشتغالهم به عما
~~سواه.
# ويحتمل أن يكون الذي له خمول الذكر بين أهل الدنيا، فلا يعرفونه، لقلة
~~مخالطته لهم. (معه).
# (6) العجل، جمع العجول: وهو قليل التحمل والصبر في تحصيل المطالب
~~والمذاييع جمع المذياع: وهو كثير الإذاعة، بمعنى انه لا يكتم شيئا سمعه.
~~والبدر، جمع البدار: وهو سريع المبادرة في الجوابات الدنيوية و المجادلات
~~المقصود بها الغلبة واظهار الفضيلة. أو سريع المبادرة إلى الأحوال الشريرة
~~إلى بنى النوع (معه) (7) جمع برئ: أي برى من المعاصي، أو من معاشرة أهل
~~الدنيا. (معه).
(١) هو السهام المبرية التي لا نصل فيها ولا ريش (معه) (٢) الثرثارون، جمع
~~الثرثار مشتق من الثرثرة، وهي الانتثار، وهي هنا كثرة الكلام من غير حاجة،
~~بل لنيل الحظوظ الدنيوية. (معه) (٣) المتفيقهون، الذين يظهرون للناس أنهم
~~ذو فهم وذكاء ليقربونهم ويعظمونهم و المتشدقون، من تشدق بالكلام، إذا ملاء
~~به شدقيه، وهو رفع الصوت بالكلام، وقلة الاستحياء، في أنه لا يبالي بكل ما
~~قال، حتى يخاف الناس من لسانه (معه) (٤) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢ ص
~~٣٦٩ ولفظ ما رواه (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: الا أنبئكم بشراركم، فقال: هم الثرثارون المتشدقون الا أنبئكم
~~بخياركم. أحاسنكم أخلاقا) (٥) الوسائل،
كتاب النكاح باب 5 (من أبواب ما يحرم بالرضاع) قطعة من حديث 1
~~(6) يعنى لارضاع بعد بلوغ وقت الفطام، وهو ما زاد على الحولين. وشهرين وذلك
~~يدل على تحريم ms0596 الرضاع بعد انقضاء مدته. ويحتمل أن يكون (لا) هنا بمعنى
~~النهى ويكون معناه: لا ترضعوا أولادكم بعد فطامهم، ويكون دالا على تحريم
~~الرضاع بعد الحولين ويحتمل أن (لا) للنفي، وحينئذ يكون المنفى، هو الرضاع،
~~وهو غير جائز. فلا بد من حمله على نفى الحكم، فيصير المعنى، لارضاع جائز
~~بعد الفطام، أو لارضاع مؤثر في التحريم بعد الفطام. لان نفي الحقيقة أقرب
~~المجازات إليها نفى آثارها، بمعنى ان الرضاع الواقع بعد الفطام لا يترتب
~~عليه حكم من أحكامه. (معه)
(1) ظاهر هذا الحديث يدل على أن شرط تأثير الرضاع في الأحكام المترتبة عليه
~~تأثيره في المرتضع لأنه شرط فيه الجوع الذي يكون الرضاع عاصما منه، وأتى
~~بلفظ (إنما) الموجبة للحصر، بمعنى أن الرضاع لا يكون رضاعا يترتب عليه
~~أثره، الا بذلك الشرط، وفيه إشارة إلى ما قاله الفقهاء: ان الرضاع المحرم،
~~هو ما انبت اللحم وشد العظم، لان العاصم من الجوع يؤثر ذلك (معه) (2) أي
~~أرى عبوسا.
# (3) وهو زوج سهلة (4) وهو كان عبدا لأبي سهلة وأعتقه.
# (5) رواه مسلم في صحيحه ج 2، كتاب الرضاع (باب رضاعة الكبير) حديث 26.
# (6) هذا الحديث ليس مرويا عندنا. وحملوه على أن المقصود منه زوال نفرة
~~النفس من أبى حذيفة، لا انه سبب في حل النظر، بل كان الحل حاصلا قبله،
~~وإنما أراد رفع ما كان في وجه أبى حذيفة من التقبض. معه) (7) روى عن عايشة
~~انها قالت: الرضاع يحرم أبدا، فلو ارتضع الكبير الفاني نشر الحرمة، لرواية
~~سهلة بنت سهيل وأبت ذلك أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله ان
~~يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعايشة
~~والله ما ندري لعلها رخصة من النبي لسالم دون الناس، انتهى ملخصا. (جه)
(1) المراد به نهى التنزيه، لأنها إذا لم تكن ذات حرفة، ولم تجد الشئ زنت،
~~فلا كراهية حينئذ في ذات الحرفة. هذا إذا كانت لام الإماء لام الجنس. فأما
~~إذا كانت اللام للعهد حمل النهى على حقيقته. ويكون المراد بالإماء. الإماء ms0597
~~المشهورات بالزنا اللواتي هن ذوات الاعلام، فان كسبهن حرام، لان الغالب
~~انه، من الزنا، فيكثر الحرام في أيديهن. ويندر الحلال. (معه) (2) أي كلب
~~الهراش (معه) (3) يعنى: إذا كسر المحرم في الحج، وهذا الحديث مخالف لما
~~عليه الأصحاب من أن هذا يصير ممنوعا. وحكمه انه لا يحل حتى يبعث هديه،
~~ويواعد أصحابه يذبحون له، فيحل عند المواعدة. فلعل هذا الحديث محمول على
~~هذا المعنى، فيصير المعنى، فقد حل إذا بعث هديه. وقوله: (وعليه حجة أخرى)
~~مخصوص بما إذا كانت الحجة الأولى واجبة وإلا فلا (معه).
# (4) وليس المراد هنا بالشيطان الشيطان المشهور، بل يراد به الانسان الذي
~~هو بصفات الشيطان (معه).
(1) قعط في الحديث: نهى عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير إدارة
~~تحت الحنك يقال: تعمم ولم يقتعط، وهي العمة الطابقية. مجمع البحرين.
# (2) أي عمامة الشيطان (معه).
# (3) رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطب (23) باب الكي حديث 3489 ولفظ
~~ما رواه: (عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: (من اكتوى أو استرقى
~~فقد برئ من التوكل) (4) بزغ الحاجم: شق. وشرط دمه: أساله (المنجد).
# (5) وجه الجمع بين هذه الأحاديث، ان يحمل الأول على أن من اعتقد ان
~~الشفاء من الكي، أو الرقية وتحمل الأحاديث الأخرى على من اعتقد أن الشفاء
~~من الله، وان هذه أسباب لفيض الله تعالى، يقع الفعل منه تعالى عندها، ولهذا
~~قال: (لكل داء دواء) بمعنى ان الله تعالى جعل فيض الشفاء مشروطا بتناول بعض
~~الأدوية، وكذا قوله: (اعقل وتوكل) فإنه داخل فيما قلناه، من فيض جوده عقيب
~~الأسباب (معه).
(1) والمراد هنا المبالغة في النهى عن فعل هذه الأشياء، لأنها غير لائقة
~~به.
# فأما تعليق التميمة، وهي التعويذ، فغير محرم، إلا أن يكون من الاعمال
~~السحرية، وأما تحريم قوله الشعر، فذلك من خصايصه عليه السلام، (معه).
# (2) وجه الجمع بين هذين الحديثين، أن يحمل الأول على اتخاذ ذلك عادة فإنه
~~منهى عنه، نهى تنزيه، فهو على الكراهة. ويحمل الثاني على أن ذلك وقع على
~~سبيل الندرة، ms0598 أو الضرورة، كما في حال السفر، فيرتفع حينئذ الكراهة. وبه علم
~~أن النهى في الأول لم يكن للتحريم، لأنه لو كان كذلك لما صح وقوعه قطعا
~~(معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 12 عن مسند عبد الله بن عمر.
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة باب (10) من أبواب الماء المطلق حديث 8 و لفظ
~~الحديث: (عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه
~~شئ والقلتان جرتان).
# (5) ولا يعارض حديث الكر والقلتين ما تقدمهما، الا بتقدير مفهوم
~~المخالفة، فإنه دال على أنه إذا لم يكن كذلك، حمل الخبث. لكن الأشهر أن
~~مفهوم المخالفة ليس بحجة، الا ان الاتفاق واقع على العمل به هنا، وحينئذ
~~يتحقق التعارض، فيحمل الماء في الحديث الأول، على أن اللام فيه للعهد،
~~ولوروده على ماء خاص، وهو بئر بضاعة ويحمل الماء في الحديث الثاني، على لام
~~الاستغراق، وهو لام الجنس، ويبقى معمولا بعمومه في مفهوم المخالف (معه).
(١) وهذا الحديث لا يعارضه الا ما رووه من منع
المتعة عن عمر. وأما أصحابنا فمتفقون على
~~بقاء حكمه (معه) (2) هو ما علم الله وقوعه مفصلا، والقضاء ما علم مجملا
~~(معه).
# (3) ويدل هذان الحديثان على أن العين حق، وانها تؤثر، باعتبار ان النفس
~~الشريرة القوية، باعتبار أصل خلقتها تقوى على التأثير في غيرها، فينفعل
~~عنها ما هو أضعف منها من النفوس الساذجة. ولهذا أن العين لا تؤثر في كل
~~أحد، وان هذا التأثير يندفع بالرقية بأسماء الله الحسنى، وآيات الكتاب
~~العزيز، لما عرفت من توقف الفيض على الأسباب (معه).
# (4) رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الطب (33) باب من استرقى من العين
~~حديث 3510.
(1) الامر هنا ليس للوجوب، لان الامر هنا لمصلحة دنيوية، وهو دفع ضرر
~~عيونها فيكون للارشاد لمصلحة دنيوية، فهو للندب (معه).
# (2) هذا الحديث يعارضه ما بعده، والعمل على الحديث الثاني. لما ثبت في
~~الأخبار الصحيحة الآتية، ان الربا مختص بالمكيل والموزون. وان النسية إنما
~~تحرم في الربوي لا مطلقا، فيحمل النهى في ms0599 الحديث الأول على الكراهة،
~~والثاني على الجواز، فلا تعارض (معه).
# (3) رواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب التجارات، (56) باب الحيوان
~~بالحيوان نسيه، حديث 2270.
# (4) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب الرجل يصيب منها
~~ما دون الجماع) حديث 273.
# (5) المثال: الفراش الذي ينام عليه (المنجد).
(1) وجه الجمع، حمل الأول على الإباحة، والثاني على الكراهية، فلا تعارض
~~(معه).
# (2) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، كتاب الطهارة (باب في الرجل يصيب
~~منها ما دون الجماع) حديث 271.
# (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسنده في حديث أبي رزين العقيلي ص 10.
# (4) وجه الجمع بين هذا الحديث وبين ما تقدمه، انه عبر مطلق الرؤيا بكونها
~~كالطائر الذي لاقرار له ولاثبات، حتى يحصل تعبيرها، فإذا حصل صارت كالطائر
~~الذي أصيب بالضربة، أو الرمية، فوقف بعد طيرانها. وأما الرؤيا الحقيقية،
~~التي عبر عنها بأنها بشرى من الله تعالى، فهي ما يشاهده النفس المطمئنة من
~~الروحانيات، والعالم العلوي، وتلك الرؤيا واقعة، عبرت أم لم تعبر. لان ما
~~في ذلك العالم كله حقيقي لا يتغير وأما الرؤيا التي هي تحزين الشيطان، فهي
~~ما يشاهده النفس عند استيلاء القوة الشهوية أو الغضبية عليها، فان ذلك مما
~~يحصل به الأمور الشريرة، باعتبار الشخص في الأمور الواقعة في العالم
~~الجسماني، باعتبار حصوله من هذه النفس الشيطانية. وكذا ما يراه الانسان من
~~الأمور المرتسمة في نفسه من القوة المتخيلة، والمتوهمة، لأنها صور لا حقايق
~~لها، وهاتان المرتبتان يقعان مع التعبير بحسب ما يعبران به (معه).
# (5) رواه مسلم في كتاب الرؤيا من صحيحه ج 4 حديث 2263.
(1) أي يقبض العلم، وقبض العلم: ذهاب أهله (البيهقي).
# (2) نقل الجزء الآخر من الحديث (العالم والمتعلم الخ) في ج 2 من البحار
~~الطبعة الحديثة (حديث 90).
(١) رواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ٧: ٣٤١ (باب من
~~قال: أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى) ورواه البخاري في صحيحه ج
~~١ (كيف كان بدء الوحي).
# (٢) رواه البخاري في صحيحه ج ١ كتاب الايمان (باب ms0600 الايمان وقول النبي صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم بنى الاسلام على خمس) (٣) ويحمل هذا على الاسلام
~~الكامل، والا فالأربعة الأخيرة ليست من أصول الاسلام المطلق، وإنما هي من
~~فروعه، نعم هي من أصول الاسلام الكامل (معه) (٤) هذا الحديث موافق للمذهبين
~~معا. اما لمذهب الأشعري، فظاهر من حيث سبق الكتاب الذي هو العلم، على
~~العمل، كما نطق به الحديث، وعلم الله هو المؤثر في الاعمال عندهم. فالسعيد
~~من سعد في علم الله، والشقي من شقى في علم الله.
# واما لمذهب المعتزلة. فأما على رأى الاحباط والتكفير، فظاهر أيضا، لجواز
~~تأخر الاعمال المحبطة للطاعات، أو تأخر الاعمال المكفرة للمعاصي، فسعادته
~~وشقاوته باعتبار المتأخر من عملي الطاعة والمعصية. وسبق الكتاب يكون بمعنى
~~الاحباط في علم الله، أو التكفير كذلك.
# واما على قول أهل الموافاة، فلان تأثير الطاعة في الثواب مشروط بالموافاة
~~بها وكذلك تأثير المعصية في العقاب، فأيهما تأخر منها كان
الاعتبار له. لان عند حصول الشرط يحصل
~~المشروط، ويكون سبق الكتاب بمعنى حصول الموافاة بأي العلمين. و الله اعلم
~~بالصواب (معه).
(1) وهو أبو الصلت المشهور.
# (2) وهذا الحديث ان صح، فمحمول على الايمان الكامل، جمعا بينه وبين
~~الأدلة الدالة على أن الاعمال ليست جزءا من الايمان المطلق. (معه) (3) رواه
~~في كنز العمال، ج 11 (في الفتن والهرج) حديث 30837.
# (4) الوضوء بفتح الواو، الماء الذي يتوضأ به (معه) (5) هذا الحديث، ذكره
~~العلامة في تذكرته، وحمل الوضوء الثالث على أنه من خصايصه صلى الله عليه
~~وآله، وسيأتي ذكره. (معه)
(1) رواه ابن أبي داود في سننه ج 1، باب (في المحافظة على وقت الصلوات)
~~حديث 429.
# (2) أي يعتقده واجبا، ويفعله لذلك (معه) (3) في الحديث: سلط الله عليه
~~شجاعا أقرع، الشجاع بالكسر والضم: الحية العظيمة التي تواثب الفارس والرجل،
~~ويقوم على ذنبه، وربما قلعت رأس الفارس تكون في الصحارى (مجمع البحرين).
(١) الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية، وقيل: هما نقطتان تكتنفان فاها،
~~وقيل:
# هما زبدتان في شدقيها (
النهاية).
# (٢) القضم: الأكل بأطراف الأسنان إذا أكل يابسا (مجمع البحرين).
# (٣) رواه ms0601 أحمد بن حنبل في ج ٥ من مسنده ص ١٧٠ عن حديث أبي ذر الغفاري.
# (٤)
سنن ابن ماجة ج ١ كتاب
~~الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1794. والراوي جابر بن
~~عبد الله.
(1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 15 مع اختلاف يسير في ألفاظه.
# (2) أي اعتقد وجوبه، أي تقربا إليه تعالى. (معه) (3) في العمل في هذا
~~الحديث توقف، وسيأتي من الأحاديث غيره ما يكون العمل عليه (معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 5 و 13 عن مسند عبد الله بن عمر.
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
~~المناسك (1) باب الخروج إلى الحج حديث 2883.
# (2) الظاهر أن في هذا الحديث دلالة على فورية الحج، فإنه عبر عن وجوب
~~الحج، بإرادته. لان من وجب عليه الحج، فهو مريد له، وعقبه بالأمر بالتعجيل
~~بالفاء الموجبة له، بلا مهلة، وعلل ذلك بأنه قد يمنع من التعجيل مانع فوت
~~الفرض، فتبقى الذمة مشغولة به، فلا بد من التعجيل المقتضى للفورية بعد تحقق
~~الوجوب (معه).
# (3) في التخيير في جنس الموتة، على أي الطائفتين. تنبيه على مساواته لهما
~~في عدم حصوله من كل واحدة منهما، لأنهما لا يعتقدان الحج، فالذي يجب عليه
~~الحج من أهل الاسلام، ثم تركه بغير عذر مانع، يكون مساويا لهما، وإنما خصهم
~~بالذكر باعتبار انهما أهل ملة، مع أنهم لا يعتقدون الحج، فيساويهما التارك
~~له من المسلمين (معه) (4) الرباط: هو ربط الركل فرسه، أو نفسه أو غلامه، في
~~ثغر من الثغور لحفظ المسلمين، من هجوم الكفار عليهم على غفلة، فهو يتضمن
~~حفظا واعلاما، لا قتالا. وإن شئت فقل: ان الرباط هو حبس الرجل نفسه على
~~تحصيل معالم الدين، وتشييد مبانيه حفظا له عن الضياع، ومنعا له عمن يقصد
~~تغييره وتبديله، فإنه يكون داخلا في جملة المرابطين وتدخل تحت عموم الخبر،
~~بل هو أبلغ في اسم المرابطة من الأول، لان مهام الدين أولى بالاهتمام من
~~مهام الأبدان، والمرابطة الأول تحرس الأبدان. وهذا يحرس ms0602 الأديان فيكون
~~اهتمامه أبلغ وآكد (معه).
(١) يمكن أن يراد ب
الجهاد هنا، الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر. وحمله على العموم أولى، ليدخل في جميع أنواع
الجهاد، حتى جهاد النفس، ويصير المعنى في
~~قوله: القريب والبعيد، الحواس الظاهرة والباطنة. (معه) (٢) أي عدم مراعاة
~~حقوقه وحرمته (معه) (٣) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ٤ (كتاب
~~التوبة والإنابة) وصدر الحديث (عن عبيد بن عمير، عن أبيه انه حدثه، وكانت
~~له صحبة: ان رسول ، الله صلى الله عليه وآله، قال في حجة الوداع: ألا إن
~~أولياء الله المصلون، من يقيم الصلاة
الخمس، التي كتبن عليه، ويصوم رمضان، ويحتسب
~~صومه يرى أنه عليه حق ويعطى زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى
~~الله عنها، ثم إن رجلا (الخ).
(1) قد استفاض من الاخبار، ان الأنبياء والأولياء بكوا على موتاهم، وكفاك
~~دليلا على جوازه، بكاء علي بن الحسين عليهما السلام على أبيه أربعين سنة،
~~وما شرب ماء حتى يبكى، فيمزج الماء بالدموع، فيشربه. بل ورد استحباب البكاء
~~عند غلبة الحزن، لأنه يفرغ القلب (جه).
# (2) وفى هذا الحديث، دلالة على وجوب تجنب الشبهات من حيث أن الوقوع فيها
~~مستلزم للوقوع في الحرام، والوقوع في الحرام حرام، فما هو السبب في الوقوع
~~فيه أيضا حرام، فالشبهات حرام (معه).
(1) أي العادل بين الناس (معه) (2) أي لا لامر دنيوي أو شئ آخر من الأغراض
~~(معه).
# (3) المراد بالمسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله (معه).
# (4) أي أنت مخير في طلب الكثرة والقلة (معه).
# (5) المراد بالقنوت هنا، الدعاء والخشوع والخضوع (معه).
# (6) أي فرض وقع على الوجه المعتبر شرعا (معه).
(١) في
النهاية: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد
~~المقل، أي قدر ما يحتمل حال القليل المال. أقول: حاصله، صدقة من فقير،
~~وصدقة سر إلى فقير. وورد في الحديث إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة، وذلك
~~أن الدرهم يكون بعشرة، أو بسبعين، أو سبعمائة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في
~~كل سنبلة مائة حبة (جه) (2) ليس المراد من الآية المسؤول عنها هنا آية ms0603 من
~~آيات الكتاب العزيز، بل المراد بها العلامة والدلالة التي يستدل بها على
~~عظم الخالق، وعلو قدرته، وتمام قهره وسعة ملكه. ولهذا أجابه صلى الله عليه
~~وآله بآية الكرسي من حيث إن السائل لم يكن عالما بما وراء السماوات السبع،
~~وكان في وهمه أنها أعظم الآيات وأكبرها، فنبهه عليه السلام على أن ما
~~ورائها ما هو أعظم منها، وأبلغ في الدلالة، وهو الكرسي، وبين وجه عظمته، ثم
~~نبه على أن هناك ما هو أعظم منه أيضا وهو العرش، وبين ذلك بتفاوت النسبة
~~بينه وبين الكرسي تدريجيا بفكره، للترقي من الأدون إلى الأعلى، كما هو عادة
~~المعلمين مع المتعلمين ليعرف بذلك انه لا نهاية لعظمة الله وكمالاته (معه).
(١) يعنى أن العرش فوق الكرسي، كما هو الوارد في أكثر الاخبار، ولا ينافيه
~~قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. فان الشايع من اطلاق السماوات
~~إرادة السماوات السبع، وفى الحديث أن المراد بالكرسي في الآية علم الله
~~تعالى (جه).
# هذا وارد في أخبار كثيرة. وفى الحاشية أن الفرق بين النبي والرسول أن
~~النبي هو المخبر من الله من غير واسطة أحد من البشر، وإنما الواسطة ملك من
~~الملائكة، وهو جبرئيل، من دون أن يكلف بالتبليغ الملزوم، والرسول بعكسه في
~~التبليغ (جه).
# (٢) ورد في الخبر: ان الشئ العظيم يضاف إلى الله، يعنى أن خلقه بيد قدرته
~~ونفخ فيه من الروح بدون توسط أب وأم. (وسواه قبلا) أي سوى آدم. في
النهاية (في حديث آدم (ع) ان الله خلقه بيده
~~ثم سواه قبلا، وفى رواية: ان الله كلمه قبلا أي عيانا ومقابلة، لامن وراء
~~حجاب، من غير أن يولى أمره أو كلامه أحدا من ملائكته أقول: حاصله، أنه عدل
~~طينته، وسواه بيد قدرته، ليس على حد غيره من البشر فإنه كما سبق يرسل
~~ملائكة التصوير، فيصوروا النطفة في الرحم إلى وقت الولادة (جه).
# (3) لهذا الكلام ظاهر، وهو ظاهر. وأما باطنه فقالوا: ان المراد بالملك
~~المسلط المغرور، هو النفس، لأنها الحاكمة في البدن، والمسلط على قواه ms0604
~~الباطنة والظاهرة ليستخدمها في مآربه، وهو المغرور، لكونه يأمل أن سلطنته
~~لا يزول، وملكه لا يفنى بسبب البقاء أيام الحياة، وهو غرور باطل، أوجبه
~~أمله الكاذب. وبعثه عبارة عن تعلقه بالبدن، وقيامه على مصالحه بعد أن كان
~~منه بمعزل في عالم آخر.
# وهذا خطاب من الله تعالى له، احتجاجا عليه بأنه لم يكن بعثه في البدن،
~~الذي صار مقصودا له وتوجهه إليه، من حب المال والجاه، والاشتغال بالشهوات،
~~المعبر عنها بالدنيا. وإنما بعثه، وتمكينه واعطاءه الآلات والعساكر
~~والجنود، لغرض هو أعز من ذلك وأولى بالوجود والاتباع، وصرف الهمة والتوجه
~~إليه، لأنه المقصود الذاتي من البعث المذكور، وهو أن يكون متوجها إلى
~~العقل، داخلا تحت طاعة النفس، ليرد دعوته التي هي دائما متوجهة إلى الله.
# وعبر عنه بالمظلوم، لأنه جعله مرؤسا للنفس، وحقه أن يكون رئيسا عليها،
~~فكان مظلوما باعتبار ازالته عن مرتبته،، وانقهاره تحت طاعة النفس، وحقه أن
~~يكون هو القاهر عليها. والسر في هذه الظلامة إنما هو لابتلاء النفس
~~واختبارها، لتقوم الحجة عليها، وأخبر عليه السلام ان المقصود من تمكينها
~~إنما هو رد دعوة هذا المظلوم وشكايته إلى الله، فإنها إن لم يرده برد دعوته
~~وشكايته بالسعي في مرضاته والتوجه إليه، والا كانت من أهل العقاب لما أخبر
~~به من أن دعوة المظلوم لا مرد لها عند الله، وان وقعت من كافر جاهل، فكيف
~~والحال أنها وقعت من مؤمن مطيع لامر الله، قائما بأوامره، فان دعوته أبلغ
~~في أنها لا ترد (معه).
(1) أي الاعتزال عن الناس، وهو البعد (معه).
(1) سواء كان حفظه لألفاظها، أو لمعانيها، أو لهما معا. وإنما يحصل له هذه
~~الدرجة إذا أداها إلى من يطلب منها الانتفاع بها (معه).
# (2) في الرواية الأولى تعمم، شموله للمحتاج وغيره. وفى الثانية إشارة إلى
~~شرط الحاجة، لوصف الكبد بكونه حرى، وهو دليل على الحاجة، فيكون الثاني آكد
~~من الأول، وفيهما معا دلالة على أن الاحسان لا يضيع، وانه جائز بالنسبة إلى
~~مجموع خلق الله ممن يتصف بالحياة من حيوان، وفيه ms0605 مماثلة. لما ثبت من قوله
~~عليه السلام:
# الشفقة على خلق الله (معه).
# (3) يعنى: ان المؤمن ما دام في الدنيا، فهو بالنسبة إلى ما يجب له في
~~الآخرة من النعيم والخيرات، في سجن، لان ما هو في الدنيا، وان سمى خيرا
~~ولذة وسرورا في عرف أهلها، الا انه لا نسبة له الا لذات الآخرة، ونعيمها،
~~وسرورها، فصار أحوالها في الدنيا، بالنسبة إلى تلك الأحوال كالسجن. لان
~~بقائه في الدنيا مانع من وصوله إلى ذلك. وان الكافر ما دام في الدنيا فهو
~~بالنسبة إلى ما وعد له في الآخرة من الهوان والعذاب الشديد، والنكال، كمن
~~هو في جنة وراحة. لأنه وإن كان في الدنيا في غاية الشدة والفقر الا ان ما
~~أعد له هناك أشد وأعظم. فيكون بقائه في الدنيا المانع من وصوله إلى تلك
~~الشدائد والآلام الغير المتناهية، جنة ولذة بالنسبة إليه (معه).
(1) هذا الحديث عام في نفى التوارث من الجانبين. إذ ظاهره، ان الكافر لا
~~يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لان الاسلام ملة واحدة والكفر ملة
~~واحدة. لكن لا بد من تخصيصه بما انعقد عليه الاجماع. من أن المانع من جهة
~~الكفر دون الاسلام، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث الكافر. وإن شئت
~~أسندت هذا التخصيص إلى قوله صلى الله عليه وآله:
# " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " وإنما يتم ذلك بما قلناه من أنه يرث ولا
~~يورث (معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 / 21.
# (3) وسبب المباهاة، ان الطائفين طافوا بالبيت، بمحض التعبد والطاعة،
~~ومجرد الانقياد بالأمر من غير علم بعلة ذلك، بخلاف الملائكة الطائفين
~~بالعرش، والبيت المعمور، فإنهما وان طافوا بهما بمحض التعبد والامر، الا
~~انهم يعلمون علة ذلك الامر والوجه فيه، فكان أهل طواف الأول، أشد امتحانا،
~~لخفاء علة التكليف عنهم، فكان طاعتهم أبلغ، وفعلهم أشق، فكان محل المباهات
~~(معه).
(١) رواه في البحار: الطبعة الحديثة ج ٢ (باب (٨) ثواب
الهداية والتعليم و فضلهما) حديث 65.
# (2) ليس المراد بالالتقاء، الالتصاق. لأنه غير ممكن، لان محل ختان المراة ms0606
~~فوق مدخل الذكر، فلا يتلاصقان. وإنما المراد بها المحاذاة، ويقال: التقى
~~الفارسان إذا تحاذيا. والمراد بالختان هنا محله، سواء كان هناك ختان أو لا،
~~فيكون المعنى: إذا تحاذا ختان الرجل لمحل ختان المرأة، وجب الغسل عليهما،
~~سواء حصل هناك أنزال أو لا كما هو مضمون الحديث (معه).
(١) وفى هذا الحديث دلالة على أمور: (الأول) ان الكتاب يجوز التعويل عليه
~~في الأحكام الشرعية، ويكون قائما مقام فتوى المفتى. لان فعل النبي صلى الله
~~عليه وآله ذلك لو لم يكن حجة في وجوب قبوله عليهم، لم يكن لبعثه فائدة.
# (الثاني) ان الكتاب إذا نفذ إلى جهة معينة، لم يجب أن يختص الحكم إلى أهل
~~تلك الجهة، بل يعم الكل، لان الأصل في الاحكام عمومها، ولقوله صلى الله
~~عليه وآله:
# " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ".
# (الثالث) ان الراوي إذا كان وقت الرواية مميزا، قبلت روايته إذا أداها
~~وقت البلوغ، لأن
الاعتبار بحال الأداء
~~لا باعتبار التحمل.
# (الرابع) انها دلت على النهى في الانتفاع بأهاب الميتة وعصبها، وهو دال
~~على نجاستها إذ لو كانا طاهرين لصح الانتفاع بهما، ولو من بعض الجهات لكنه
~~سلب الانتفاع على العموم، فيكون دالا على النجاسة.
# (الخامس) ان الاهاب هنا بمعنى الجلد من الميتة، إذ التقييد لا تنتفعوا
~~باهاب الميتة أي بجلدها، فيعم حالة الدباغ وغيرها، وفيه دلالة على أن
~~الاهاب لا يطهر بالدباغ، لأنه لو طهر به يصح الانتفاع به، وذلك مناف لعموم
~~الحديث. فان قيل: الاهاب اسم لما لم يدبغ من الجلود، فكون النهى عن مالا
~~يدبغ منها، فلا يدخل المدبوغ تحت العموم قلنا: نمنع اختصاص لفظ الاهاب بغير
~~المدبوغ، بل هو اسم موضوع للجلد، الصادق على المدبوغ وغيرها (معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 / 310 في (حديث عبد الله بن عكيم رضى
~~الله تعالى عنه).
# (3) يعنى دين الاسلام. والمراد عند ظهور الإمام، واستيلائه على البلاد،
~~وعموم الاسلام لجميعها (معه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5 / 110، ج 6 / 395.
# (2) الامر هنا ms0607 للاستحباب، لأنه ارشاد إلى مصلحة دنيوية راجعة إلى اصلاح
~~البدن فلا يكون للوجوب (معه).
# (3) قيل المراد بالمحبة هنا، المحبة الحقيقية، وهي التي بمعنى المشاكلة،
~~والمتابعة، وطاعة الامر، والقيام بالخدمة. كما أشار إليه الشاعر بقوله:
# تعصى الاله وأنت تظهر حبه * هذا محال في الفعال بديع لو كان حبك صادقا
~~لأطعته * ان المحب لمن يحب مطيع وقيل: المراد بها، الاعتقاد القلبي
~~باستحقاق الإمامة وثبوت العصمة والنص عليهم، ووجوب الطاعة، وانهم الخلفاء
~~عن الله على خلقه، والقائمين على خلقهم لأوامره ونواهيه، والحافظون لشرايعه
~~وأحكامه، وان قوام الدين والدنيا بوجودهم، وانه لا يجوز خلو الأرض عن واحد
~~منهم، وانه متى ذكر أحد منهم بسوء، أو نسب إليه مالا يجوز في الشريعة، أو
~~قيل إنه ليس بامام أنكر ذلك وسخطه وأظهر الغضب لأجله. ومتى ذكر أحد منهم
~~بفضيلة، أو حدث له بكرامة، أو أثنى عليه بثناء حسن فرح ذلك وأحبه، واعتقد
~~صحته وأحب قائله كما أبغض الأول، والمحبة الكاملة، الجامعة بينهما وكل
~~واحدة منهما يصدق عليهما اسم المحبة لغة وعرفا (معه).
# (4) ليس المراد بالتعليم حفظ ألفاظه ومعرفتها. بل المراد به معرفة
~~معانيه، وتفسير ألفاظه، ومعرفة ما يؤدى إليه لفظه من المعاني، ليستدل به
~~على التوحيد، وهي الأحكام الشرعية وفيه دلالة على أن ذلك أفضل العلوم. وان
~~العلم له والتعلم، أفضل العلماء و المتعلمين والمقصود منه حث الناس
~~وتحريضهم على تعلم ذلك العلم وتعليمه (معه).
(1) المراد بالمؤمن، المتعبد (معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 3 / 75.
# (3) اللعن في اللغة بمعنى الطرد والبعد. ويكون المعنى بلعن الربا، كونه
~~مبغوضا عند الله. وكونه مبغوضا عند الله يستلزم عدم جواز صرفه في شئ من
~~التصرفات المعاشية والمعادية. لان ما هو مبغوض عند الله لا يكون موافقا
~~لمراد الله، وما هو كذلك لا يصح التصرف به وأما اللعن بالنسبة إلى الباقي،
~~فالمراد به، البعد عن رحمة الله، والطرد عن قربه ووصول رحمته (معه).
# (4) قوله: الموطئون أكنافا: يعنى انهم أهل خفض الجانب، وكنى عنه بالجناح
~~كقوله تعالى: (واخفض جناحك) وهو ms0608 كناية عن لين الجانب، وحسن الأخلاق (معه).
# (5) العثرات، جمع عثرة: وهي وقوع الشئ القبيح من شخص يخالف عادته على
~~سبيل الندرة (معه).
(1) سواء كان ذلك النفع لهم في أمور دينهم، أو دنياهم، أو نفعهما معا
~~والثالث، أفضل الثلاثة. لأنه في مرتبة الجمع، الذي هو مرتبة الأنبياء
~~والأولياء. لأنهم المدبرون لمصالح الخلق في الدين والدنيا. ولهذا كانوا أحب
~~الخلق إلى الله، فإذا أنفعهم أحد على قدم صدق، صار محبوبا مثلهم (معه).
# (2) يعنى، الشهادة في سبيل الله، وطلبه لها بمحض النية الصادقة مع الله،
~~فإنه يعطى ثواب أهل الشهادة، وإن لم يتفق له القتل في سبيل الله (معه).
# (3) وعلم من هذا التعليل ان النهى كان للكراهية، لأجل دخول المسجد وتأذى
~~الجلساء برائحته (معه).
(١) يراد بهم: من انتزع من قبيلته، بحيث يكون قد خالف آبائه وأعمامه في
~~أفعالهم وأخلاقهم، ونزع نفسه بالاتصاف بالأعمال الصالحة، والاخلاق المرضية
~~فلم يتابعهم في أعمالهم وأخلاقهم (معه).
# (٢) رواه الدارمي في ج ٢ من سننه، كتاب الرقائق، (باب ان الاسلام بدأ
~~غريبا).
# (٣) رواه الدارمي في ج ٢ من سننه، كتاب الاستيذان (باب السفر قطعة من
~~العذاب).
# (٤) لكن ينبغي أن لا يسمعه صاحب البلوى، لئلا يدخل على قلبه الانكسار،
~~إلا أن يكون البلوى معصية، فينبغي أن يسمعه، لعله يرتدع عن فعلها (معه).
# (٥) أي أهل الشام وأهل العراق (معه).
# (٦) رواه البخاري في صحيحه، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما.
# (٧) وفى قوله (ان ابني هذا) نص على أن ولد البنت، ابن علي الحقيقة،
~~والاخبار به مستفيضة. وذكر الرضا عليه السلام في مقام المفاخرة مع المأمون،
~~ان ابنته تحرم على النبي صلى الله عليه وآله بآية: " حرمت عليكم أمهاتكم
~~وبناتكم " واليه ذهب السيد المرتضى، وجماعة من أهل الحديث، وهو الأرجح،
~~والظاهر من الاخبار، فيكون من أمه علوية سيدا، يجرى عليه وله ما يكون
~~للعلويين، وان وجدنا ما يعارض الأخبار الدالة عليه فسبيلها اما الحمل على
~~
التقية أو على التأويل كما فصلنا الكلام
~~فيه في شرحينا على التهذيب والاستبصار (جه).
(1) الرمة: بالكسر ms0609 والتشديد، العظام البالية، والجمع رمم، كسدرة وسدر،
~~ورمام ككرام، ومنه الحديث: نهى ان يستنجى بالرمة والروث، قالوا: وذلك
~~لاحتمال نجاستها، أو لأنها لا تقوم مقام الحجر لملاستها (مجمع البحرين).
# (2) وفى الحاشية، القسط شئ من الأدوية يؤتى به من بلاد الهند (جه).
# (3) ولا فرق بين أن يكون البايع عالما بماله، أو غير عالم به. وظاهر هذا
~~الحديث دال على أن العبد يملك مالا (معه).
(١) المراد بالحسد: تمنى زوال نعمة الغير عنه، سواء تمنى مع ذلك حصولها له
~~أولا، أما من تمنى أن يحصل له مثل ما لذلك الغير من النعمة، فليس بحسد،
~~ويسمى الغبطة وليس من المحرمات (معه).
# (٢) الامر هنا للاستحباب، لتعليله بأنه بركة (معه).
# (٣) هذا في حق الصائم سواء كان في رمضان أو غيره (معه).
# (٤) رواه الدارمي في سننه ج ٢، كتاب الصيام (باب في فضل السحور).
# (٥) أي يجب عليه أداء الأمانة إليه، والنصيحة فيما استشاره، إذا كان
~~عارفا بوجه المصلحة فيه. فإن لم يعلم، وجب عليه أن يقول: لا أعلم. ومن هذا
~~قال العلماء: أداء الأمانة في باب المشورة لا يكون من باب
الغيبة، إذا تعلقت مصلحة الاستشارة بثالث
~~بشرط أن يقتصر في ذلك على محل الضرورة، التي يتعلق بها غرض المشاورة (معه).
# (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 5: 274.
(1) وفى هذا دلالة على أن النوم والانتباه نموذجان، جعلهما الله دليلا
~~يستدل بها العاقل على معرفة كيفية الموت والنشور، فان النوم كيفية الموت،
~~والانتباه كيفية النشور (معه).
# (2) يعنى: لبسهما لا مطلق الانتفاع بهما في غير اللبس (معه).
# (3) وهذا يدل على أن الصحابة وقع منهم المخالفة له، وعدم الانقياد
~~لأوامره في حياته، مما يتعلق بأوامر الله ونواهيه. حتى في العبادات، فكيف
~~بهم بعد موته، فإنهم على مخالفته أسرع، وعلى ترك أوامره أقدم، خصوصا إذا
~~كان لهم في تلك المخالفة شيئا من الحظوظ الدنيوية، وخصوصا طلب الرياسات،
~~ونفاذ الامر والنهى بتحصيل الملك الذي أغلب الطباع مجبولة على حبه، فاعرف
~~ذلك (معه).
# (4) رواه ابن ماجة في ج 2 من سننه (باب فسخ ms0610 الحج) حديث 2982 مع اختلاف
~~يسير في ألفاظ الحديث. ورآه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 / 286.
(١) رواه البيهقي في
السنن الكبرى
~~ج ٢ (كتاب الصلاة) باب دعاء القنوت.
(1) الاحداد على غير الزوج أزيد من ثلاثة أيام محرم. وعلى الزوج مدة أربعة
~~أشهر وعشرة أيام واجب، كما هو مضمون الحديث (معه).
(١) الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (١١٨) من أبواب الأطعمة المباحة
~~حديث ٢. وأيضا في الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة باب (٧٤) من أبواب الأطعمة
~~المباحة حديث ٨ (٢) الكمات: جمعها كما، وهو مشهور، بالنقل، يخرج من الأرض
~~أيام الربيع مدور، بعضه أبيض اللون، وبعضه أسمر، يؤكل، طيب المأكول، أكثر
~~ما يوجد في بلاد العرب. والعجوة: نوع من التمر طيب الطعم (معه).
# (٣)
سنن الدارمي ج ٢، كتاب
~~البيوع (باب فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها).
# (4) النهى هنا للتنزيه، فيكون للكراهة، وهو مخصوص بالنضيج من الأطعمة،
~~التي تفسد غالبا إذا ادخرت (معه).
# (5) هذا من باب آداب المخالطات و المعاشرات للناس بعضهم مع بعض، فان من
~~الآداب الشرعية في ذلك، أن يوقر الصغير الكبير، وأن يرحم الكبير الصغير،
~~ليحسن بذلك أخلاقهم، وتنشأ المودة بينهم. ولهذا أكده بقوله: ليس منا، يعنى
~~متأدبا بآدابنا والمراد بالصغير والكبير، في الفضل، أو في السن، أو أحدهما
~~(معه).
(١) والفائدة في هذا الحديث: الحث والترغيب على
صلاة الجماعة، وانها من المهمات لكثرة الثواب بها (معه).
# (2) وفى هذا الحديث أيضا حث وترغيب على فعل السواك، لأنه من السنن
~~الوكيدة لان فعله يزيد في فضل الصلاة، وكثرة ثوابها (معه).
# (3) هذا الحديث يدل على أن من شك فلم يدر كم صلى، يصح صلاته بسجدتي
~~السهو، وليس الامر كذلك (معه).
# (4) وإنما خص هذين الشرطين، للاهتمام بهما، من حيث إنهما من أوائل الشروط
~~ولوازم الصلاة (معه).
(١) رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا
~~حديث ٦٦٧.
# (٢) وهذا الحديث يدل على أن أهل
الفضائل، هم أهل التقدمة في أوائل الأمور
~~الدينية وغيرها، وان الأراذل مرتبتهم التأخير هذا في الرجال، ms0611 وفى النساء
~~ينعكس هذا الحكم، فيكون خيارهن آخرهن، لشدة حياء المتأخرة منهن إذا حضرن مع
~~الرجال (معه).
# (3) رواه مسلم في صحيحة كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها حديث
~~440.
# (4) فيه إشارة إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: لم أكن أعبد ربا لم
~~أره، لم تره الابصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقايق الايمان (جه)
~~(5) أي يجب لك أن تدع كل شئ تحتاج بعد الفعل إلى العذر من الله سبحانه
~~(معه) (6) قوله صلى الله عليه وآله (أو خيرا) هذا تعميم بعد التخصيص، فهو
~~خير فعلى غير الصلاة. والصدقة، من أفعال البر والذكر خير قولي (معه) (7)
~~يعنى إذا أردت طلب حاجة فتقدم بأحد هذه الأمور. وجاء في الحديث الصحيح ان
~~أحسن ما تقدم بين يدي الحاجة، الصلاة على محمد وآله قبل طلب الحاجة وبعدها.
~~لان الله سبحانه أكرم من أن يقبل الطرفين ويرد الوسط (جه).
(١) أي آخذ بجيبه: قال في مجمع البحرين: ولببت الرجل تلبيا إذا جمعت ثيابه
~~عند صدره ونحره عند الخصومة، ثم جررته.
# (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ١ ص (٢٩٤) وص (٣٦٤) و
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الديات (2) (باب هل لقاتل مؤمن
~~توبة) حديث 2621.
# (3) يعنى اشترط ركوبه إلى المدينة. وهذا يدل على جواز البيع مع الشرط
~~(معه).
# (4) السلق، مشتق من السليقة: وهي كثرة الكلام مع الوقاحة وقلة الحياء.
~~والحلق هي حلق اللحية. والخرق: هو سرعة انفاق المال وتبذيره في غير الأغراض
~~الصحيحة، يقال: رجل أخرق اليد إذا كان لا يبقى من ماله شيئا الا وينفده
~~(معه).
# (5) صحيح مسلم، كتاب الايمان (44) باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب
~~والدعاء بدعوى الجاهلية حديث (165) وقال في شرح الحديث (الصالقة) بالصاد
~~وبالسين لغتان. وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة (والحالقة) هي التي تحلق
~~شعرها عند المصيبة (والشاقة) هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
(1) المراد بالشعب الأربع، ما بين فخذيها، وما بين شفريها. لان الشعب هنا
~~الشاخات، كشعب الشجرة، وقوله صلى الله عليه وآله: وأجهدها: عبر به عن
~~الادخال وقوله صلى الله عليه وآله: وجب الغسل، ms0612 أي سواء وقع الامناء أو لا.
~~وفيه دلالة على وجوب الغسل بمجرد الادخال، وانه لا يتوقف وجوبه على شئ آخر.
~~فيستدل به على كون غسل الجنابة واجبا لنفسه، بل ويمكن الاستدلال به على
~~فورية وجوبه، لان الفاء للتعقيب بلا مهملة (معه) (2) بين شعبها الأربع: هي
~~يداها ورجلاها، أو رجلاها وشفراها (الشفر طرف الفرج) فرجها، كنى بذلك عن
~~تغيب الحشفة في فرجها (القاموس).
# (3) الأخية والإخية: حبل يدفن في الأرض مثنيا فيبرز منه شبه حلقة تشد
~~فيها الدابة، ج، أو أخي وأخايا وأواخ (المنجد).
# (4) وفيه دلالة على أن فعل الخيرات والصدقة والمبرات للمؤمنين، كفارة لما
~~يعرض له من الغفلة والسهو في الاعتقادات الدينية، التي يجب المداومة عليها.
~~وجه المناسبة بين قوله عليه السلام: اطعموا طعامكم، وبين ما قبله: أن يكون
~~كفارة لتلك الغفلة الواقعة بعد الايمان. وعبر بالسهو، عن الغفلة العارضة في
~~بعض الأحيان، عن قصور الاعتقادات الايمانية ثم يرجع إلى الذكر، فيرجع إليه
~~اعتقاده. وأولوا معروفكم أي خصوا معروفكم، أي احسانكم (معه).
# (5) وهذا يدل على أن العزل لا ينفى الولد، ولا يجوز نفيه معه، وعلى ان
~~العزل في المملوكة ليس بمحرم ولا مكروه، لأنه عليه السلام لم ينه عنه،
~~وإنما بين وجه حكمة الله في تركه، وجعل فعله وتركه سواء بالنسبة إلى ما كتب
~~الله في علمه فعلمنا ان القاء المنى في الرحم، ليس سببا تاما في حصول الولد
~~(معه).
(1) أقول: أما حديث (تقتله الفئة الباغية) فكأنه من الأحاديث المتواترة، بل
~~الضرورية كما عن بعض. وأما حديث من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه يبغضه
~~الله عز وجل، فقد رواه أحمد بن حنبل في ج 4 من مسند ص 89 - 90.
# (2) النهى للتنزيه عن فعله، وإذا تنزه عليه السلام عن فعله، وجب علينا
~~التأسي به في ذلك، فنتنزه عنه كما هو تنزه عنه، لان الأصل عدم التحريم
~~(معه).
# (3) هذا هو معنى الاستبراء عقيب البول، وهل الامر هنا للوجوب أو الندب؟
# تحقيقه في الفقه (معه).
# (4) الكتم الوسمة، وهذا يدل على أن صبغ الشيب ms0613 سنته، لما فيه من إرهاب
~~العدو وانس النساء (معه).
(1) يحتمل أن يراد به المعصوم، فإنه إذا دعا الله بدعاء، لا يرد الله
~~دعوته، بل يستجيب له. ويحتمل أن يراد به، انه لا يجوز لاحد أن يرد دعوته
~~إذا دعا لشئ من المهمات في جهاد أو غيره، لكونه واجب الطاعة، فيكون (لا)
~~هنا للنهي وهناك للنفي (معه) (2) النوء، هو الوقت المنسوب إلى الطالع في
~~النجوم (معه).
# (3) يراد بالعورة هنا، كل ما يسوء الانسان الاطلاع عليه، في الأمور التي
~~تعيبه والقبائح التي يخفيها عن غيره، فيدخل فيه العورة الحقيقية، وهي القبل
~~والدبر، و سائر العورات المعنوية، فلا ينبغي للمؤمن أن يبحث عنها، ليطلع
~~على ذلك من أخيه بل الواجب عليه إذا اطلع على شئ من ذلك أن يغض عن بصره،
~~ويكف عن إظهاره وكشفه، ليتحقق له معنى الايمان (معه).
# (4) أقول: روى الشيخ طاب ثراه باسناده إلى حذيفة بن منصور. قال: قلت لأبي
~~عبد الله عليه السلام شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال:
~~ليس حيث يذهبون. إنما عنى عورة المؤمن، يزل زلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه،
~~فيحفظه عليه، ليعيره به يوما.
# وفى حديث آخر عنه عليه السلام في قوله: " عورة المؤمن على المؤمن حرام "
~~قال:
# إذاعة سره. والاخبار بهذا المعنى متكاثرة ولا منافاة بينها وبين الأخبار
~~الدالة على أن المراد منها العورة الظاهرة، كقوله عليه السلام: " ما يمنعكم
~~من الأزر في الحمام؟ " فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " عورة
~~المؤمن على المؤمن حرام " ونحو ذلك الاخبار لان كل معنى مدلول عليه بحديث.
~~أو يكون المعنيان مرادين من الاخبار، ويكون المراد من قوله: (ليس حين
~~تذهبون) القصر والتخصيص بالمعنى المشهور (جه)
(١) المراد بالوضوء هنا: الوضوء الحقيقي وهو رفع الاحداث المعنوية بالنسبة
~~إلى القلب واللسان والجوارح، فيكون نصف الايمان. لان الايمان عبارة عن
~~التخلية والتحلية، وهما نصفان. فالوضوء الذي هو التخلية نصف، والتحلية
~~بالاعتقادات الحقة نصفه الاخر (معه).
# (٢) الامساك عن الشهوات: وإنما كان نصف الصبر، لأنه منقسم إلى صبر ms0614 عن
~~المعصية، وصبر على الطاعة. فالصوم يصير نصفا (معه).
# (٣) هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفيه دلالة على
~~أن وجوبها لا ينتفى بالخوف. وسيأتي معارضه في أخبار أخر دالة على جواز
التقية مع الخوف. ويمكن حمل هذا الحديث، على
~~أن الخوف الحاصل فيه، كان اما خوفا وهميا، لا أصل له، أو كان ذلك الخوف على
~~أمر لا يترك الامر لأجله، أو كان ذلك الامر مما لا يجوز
التقية فيه، ككلمة الكفر ممن يقتدى به (معه)
(1) يحتمل في لفظة (ذكاة) الرفع والنصب: اما على الرفع فلا يحتاج إلى
~~ذكاته، واما على النصب فلا بد من ذكاته. لان المحذوف (الكاف) وهو تقتضيه
~~التشبيه وهو لا يتم الا باتيان بمثل ذبح الأم إذا اتسع الزمان لذلك (معه).
~~الوسائل: 16 / 269 (2) سورة طه: الآية 14.
# (3) وفى هذا الحديث دلالة على فورية القضاء، لان (إذا) للتوقيت، فيكون
~~لوقت ذكرها يجب فعلها فيه، فوقت ذكرها، ظرف لقضائها، فلا يصح تأخيرها عنه،
~~ويؤكدها الآية المعلل بها الحديث. لان معناها، أقم الصلاة لوقت ذكرى، أي
~~لذكرى إياك لها. ويحتمل أن يجاب عن الفورية المستدل عليها بظاهر الحديث،
~~بأن يقال:
# المراد بقوله (فليصلها) ايجاب صلاتها بسبب ذكرى، فالذكر سبب الوجوب.
# وأما الفورية فلا يستفاد من هذا اللفظ: وكذا الكلام في الآية، فان قوله:
~~(لذكرى) المراد منه أنه سبب الوجوب أعم من الفوري وغيره (معه)
(1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، (11) باب وجوب القراءة في كل ركعة، وانه إذا
~~لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث (45)
~~وراوي الحديث أبو هريرة.
# (2) وهذا الحديث يدل على أن الطمأنينة في الركوع، والسجود، والرفع منهما
~~واجبة لا يجوز تركها، وان من تركها فقد نقص صلاته، ونقص الصلاة عمدا، مبطل
~~لها بمضمون الحديث (معه).
# (3) أطبق علمائنا رضوان الله عليهم على وجوب الطمأنينة، والسجود بمقدار
~~الذكر، بل ذهب الشيخ طاب ثراه في الخلاف إلى أنها في الركوع ركن.
# وقال أبو حنيفة، لا تجب الطمأنينة في الركوع ولا في ms0615 السجود، ووافقه مالك
~~في السجود. وهذا الحديث من طرقهم، وهو حجة عليهم. واحتجا بقوله تعالى:
~~اركعوا واسجدوا، وغير المطمئن آت بمطلق المأمور، فيكون مجزيا.
# وأجاب العلامة (ره) بأن فعل النبي صلى الله عليه وآله مبين له، فلم يكن
~~المطلق مجزيا (جه).
(١) مضمون هذا الحديث مضمون ما تقدمه (معه).
# (٢) رواه البيهقي في
السنن
~~الكبرى ج ٢: (89 باب الطمأنينة في الركوع) (3) المفهوم من هذا الحديث:
~~انه نهى عن صيد الطيور من أوكارها وأعشاشها وكأنه يقول: إذا أردتم صيدها
~~فاتركوها حتى تطير منها، ولا تقصدوها في أوكارها لتهيجوها، بل أمسكوها
~~فيها، أي اتركوها، ويكون النهى للتنزيه.
# ويحتمل أن يكون النهى عن عمل الجاهلية، وهو زجر الطير للتفأل به، ويسمونه
~~علم القيافة، والزجر: هو التفأل بها. فان الواحد منهم كان إذا بكر في
~~الحاجة مغلسا ولم يجد طيرا طائرا يتفأل به، عمد إلى طير في وكره، فأهاجه
~~حتى يطيره ليتفأل به في حاجته، في أنه يمضى فيها، أو يرد. فنهى النبي صلى
~~الله عليه وآله عن ذلك، و قال: (امضوا في حوائجكم واتركوا الطير في أوكارها
~~ولا تهيجوها) نهيا عن التخلق بأخلاق الجاهلية، وأمرا بالاتكال على الله
~~تعالى، ثقة به في الأمور، واعتمادا عليه.
# ويحتمل أن يراد بالطيور، النفوس الناطقة، وبالأوكار الأبدان، وامكانها من
~~أوكارها استعمالها بالتصرف في أبدانها، وعدم تعطيلها بالنوم والبطالة.
~~فإنما جعلت في هذا البدن لتتصرف فيه، وتعمل به. فعدم امكانها فيه بالتعطيل
~~مخالف للغرض المقصود منها (معه).
(١) وهذا الحديث من المتشابهات. لان لفظ النزول مخالف لمقتضى العقل لأنه لا
~~يتحقق الا في الأجسام، لاشتماله على الحركة. لكن لايراد بهذا الحديث هنا
~~هذا الظاهر، لاستحالته عليه تعالى، بل المراد بالنزول هنا نزول أمره، أو
~~رحمته. كما في مثل قوله تعالى (وجاء ربك) والمراد جاء أمر ربك مع الملائكة.
~~فالكلام مشتمل على اضمار. وإنما خص هذه المواضع لشرفها، لكونها محلا
~~لاستجابة الدعاء (معه).
# (٢) سورة طه، الآية ١٢.
# (٣) الوجس، الصوت الخفي، وتوجس بالشئ أحس به، فتسمع له (
النهاية).
(١) ليس المراد بالبله، ms0616 الذين لا عقول لهم، لان ذلك ليس مرتبة كمالية، بل
~~المراد بهم أهل الاشتغال بالله عن كل ما سواه، فكأنهم بله عن غيره، لأنهم
~~لا يعرفون غيره. ومثلهم قول الشاعر:
# ولقد علقت بطفلة مياسة * بلهاء تطلعني على أسرارها وأراد به، البله عن
~~معرفة غيره (معه) (٢) قال في
النهاية:
~~أنشد الهروي:
# ولقد لهوت بطفلة مياسة * بلهاء تطلعني على أسرارها أراد انها غر لا دهاء
~~لها. وكتب في هامش بعض النسخ في معناه: أي جميلة الأخلاق.
# (٣) المراد بالنساء هنا: لم يستوف حق الرجولية من الصنفين. ومعناه ان كل
~~من كان ميله إلى القوى الشهوية والغضبية أكثر، حتى تصير رذائل الأخلاق ملكة
~~له، وأما الرجولية، فهي الميل إلى تعلقات القوى العقلية حتى تكون الكمال
~~ملكة له.
# والقسم الأول: هي الأنوثة الحقيقية المحضة، والقسم الثاني: هي الرجولية
~~الحقيقية المحضة، وما بينهما مراتب كثيرة، منهما ما يقرب من الأول، ومنهما
~~ما يقرب إلى الثاني (معه).
# (٤) وهذا يدل على أن ما بين الركبة والسرة عورة الرجل، ويجئ في الأحاديث
~~ما يعارضه ويحمل هذا الحديث على الندب (معه).
# (٥) في
النهاية كان إذا ركع هصر ظهره،
~~أي ثناه إلى الأرض، وأصل الهصر ان تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه،
~~ومنه الحديث انه كان مع أبي طالب فنزل تحت الشجرة، فتهصرت أغصان الشجرة أي
~~تهدلت عليه. وقوله غير مقنع (في
النهاية)
~~أيضا فيه:
# انه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من
~~ظهره، وقد أقنعه يقنعه اقناعا. وقوله: ولا قابع، يقال: قبع قبعة القنفذ إذا
~~دخل رأسه واستخفى كما يفعله القنفذ وقوله: ولا صافح، أي غير مايل بصفحة
~~رأسه إلى طرف آخر، بل يكون معتدل الرأس وفى قوله: ثم هصر ظهره، رد على أبي
~~حنيفة حيث اكتفى في الركوع بمطلق الانحناء (جه).
(1) وفى هذا دلالة على أن الفرق بين جلوس التشهدين بالصورة المذكورة في كل
~~منهما، وهو للندب (معه).
# (2) وهذا يدل على أن من دفع شبهة عن الدين، حتى ms0617 لا يلتبس على الضعفاء،
~~كان بهذه المنزلة، بل أعلى محلا (معه).
# (3) أي رفع الأشياء التي يكون بين الزقاق.
(1) الأنك: وزان أفلس الرصاص، وقيل: هو الرصاص الأبيض وقيل: هو الأسود
~~وقيل: هو الخالص منه، ولم يجئ على أفعل غير هذا على ما قيل (مجمع البحرين).
# (2) حلم حلما، وحلما في نومه، رأى في منامه رؤيا وتحلم تكلف الحلم
~~(المنجد) والمراد الكذب في الرؤيا (3) ورواه أحمد بن حنبل في ج 1 من مسنده
~~ص 246 من مسند عبد الله بن عباس.
(1) كذا في الحديث وكتب في هامش نسخة دانشكاه تهران عند كلمة الشام (أي
~~ولاية الشام).
# (2) هذا يدل على أن أخذ السنة والأحاديث بعد قرن الصحابة والذين يلونهم
~~يجب فيه الاحتياط فلا يأخذه الا من جماعة يغلب ظنه على صدقهم، ولا يأخذه من
~~الواحد لما علله من فشو الكذب فيهم وفيه دلالة على المنع من العمل بخبر
~~الواحد (معه).
# (3) أورده في جامع أحاديث الشيعة باب (17) من المقدمات حديث 3 نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (4) وفى هذا دلالة على انقطاع عقاب الفاسق خلافا للوعيدية القائلين بعدم
~~انقطاع عذابه (معه).
(1) وهذه نهاية مرتبة الرضا، لأنهم يرضون بالحاضر كيف كان فلا يخالف شئ منه
~~طباعهم (معه).
# (2) سورة الفرقان الآية 70.
# (3) ورواه أحمد بن حنبل في ج 5 من مسنده ص 157 عن حديث أبي ذر الغفاري.
(١) رواه البيهقي في
السنن الكبرى
~~ج ٥، كتاب الحج (باب ما جاء في فضل عرفة) وسند الحديث هكذا (حدثني ابن
~~كنانة بن العباس بن مرداس السلمي، عن أبيه، عن جده عباس بن مرداس ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله الخ).
# (٢) يريد بالخلافة الخلافة الواقعة بعده، والظاهر حصولها، وتسميتها خلافة
~~بين الناس، ثم إنها بعد المدة، تصير بين الناس لا تسمى خلافة، بل ملكا، ولا
~~يراد الخلافة الحقيقية الواقعة من الله، فإنها لا تنقطع أبدا، ولا تزول
~~اسمها عن أهلها في وقت من الأوقات، لان سنة الله لا تغيير فيها ولا تبديل
~~(معه).
# (٣) ورواه أحمد بن حنبل في ج ٥ من ms0618 مسنده ص ٢٢٠ وص ٢٢١ في حديث (سفينة
~~مولى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم).
# (٤) في
النهاية: ثم يكون ملكا عضوضا، أي
~~يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يعضون عضا، والعضوض من أبنية المبالغة وفى
~~رواية، ثم يكون ملوك عضوض جمع عض بالكسر، وهو الخبيث الشرير، انتهى. وبيان
~~كون الثلاثين سنة خلافة، انها كانت مدة خلافة الأربعة فان مدة خلافة
~~الثلاثة، كانت خمسا وعشرون سنة،، وخلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه،
~~كانت خمس سنين، وكان الثلاثة يسلكون في التقشف والزهد مسلك النبي صلى الله
~~عليه وآله في كثير من الأمور، وان اختلفوا في العزائم والنيات ولما جاءت
~~النوبة إلى معاوية، أقبل على الدنيا ولذاتها، ومشتهياتها والتأنق في
~~الزينة، وهو الذي اخترع التلون في الأطعمة، وركب الأرز، واللحم، والسمن،
~~وكان الناس قبله يأكلون ثريد المرق واللحم، وهو الذي وضع موائد الخمر، وسلك
~~طريق الجبابرة، وزاد عليه من بعده من بنى أمية، وبنى العباس فهذا معنى
~~الحديث (جه).
(1) الوذر: جمع وذرة، وهي القطعة من اللحم، مثل تمر وتمرة (مجمع البحرين)
~~(2) فيراد به هنا غسل اليدين بعد الطعام (معه).
# (3) في هذا الحديث دلالة على أن استحباب التسميت مشروط بحمد الله من
~~العاطس (معه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الزهد، (8) باب في المكثرين حديث
~~4129 مع اختلاف يسير في اللفظ.
# (2) تقديره: الا من فرقه في جهاته من أعمال الخيرات والصدقات والمبرات
~~وصلة الأرحام وبر الاخوان واكرام الضيفان وأمثال ذلك (معه).
(1) أي لا يجوز أن يظلمه، ولا يجوز أن يسلمه إلى عدوه مع قدرته على نصرته
~~بل يجب عليه أن ينصره ممن يظلمه (معه).
# (2) ويدل هذا الحديث على أن الظالم لأخيه، والمسلم له مع قدرته على نصرته
~~ليس بمسلم. لأنه عليه السلام جعل المسلم أخ المسلم ما دام لا يظلمه ولا
~~يسلمه، فإذا ظلمه أو أسلمه، لم يكن أخا له، وإذا لم يكن أخا له، لم يكن
~~مسلما. لان الاخوة هنا في صفة الاسلام، لا في النسب. ويحمل على الاسلام ms0619
~~الكامل. وهو قوى (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 91.
(1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 9 و 56.
# (2) يعنى: الحياء جزء من أجزاء الايمان (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 5.
# (4) بل الانسان نفسه راع على جوارحه وقواه فهو مسؤول عن رعيته. لأنه موكل
~~عليها بأن يصرفها لما خلقت له فلو خالف لزم السؤال (معه).
# (5) فيه دلالة على أن صلاة الليل سابقة على الوتر، وانها كلها مثناة، الا
~~الوتر فإنه واحدة، وانه داخل في صلاة الليل، وأنه مؤخر عنها، الا ان يخاف
~~طلوع الفجر فيقدم الوتر عليها. وفيه زيادة اهتمام به، للامر بتقديمه عند
~~خوف فواته بطلوع الفجر وذلك دليل على أفضليته عليها، وفيه دلالة على أن
~~الوتر ليس هو الثلاث (معه).
# (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 - 10.
# (7) أي أفرد من أهله وماله وصار محزونا عليهما، وهذا عقابه. وفيه دلالة
~~على شدة الاهتمام بصلاة العصر، فلهذا قال بعضهم: يستدل بهذا الحديث على أن
~~الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وذلك أنهم يروون أنه عليه السلام قال: هذا يوم
~~الأحزاب لما فاتته العصر، لاشتغاله بالحرب (شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة
~~العصر) وإذا صح هذا الحديث كان نصا في الباب (معه).
# (8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 و 13.
(1) هذا يدل على أن النافلة في السفر يصح صلاتها على الراحلة اختيارا، دون
~~الحضر، والا لم يكن لذكر أنه صلاها في السفر كذلك فائدة (معه).
# (2) والظاهر أنه هنا للاستحباب، لأنه لو أخرجها بعد أن صلى العيد قبل
~~زوال الشمس صحت. لكن تستحب اخراجها قبل الصلاة، ويحتمل أن يكون مراده
~~بقوله: (قبل خروج الناس إلى المصلى) أي قبل خروج وقت الصلاة. وحينئذ يكون
~~الامر للوجوب لان ذلك وقت الأداء، وأما بعد خروج وقت الصلاة يكون قضاء
~~(معه).
# (3) وإنما خص التمر والشعير، لأنه غالب قوت الحجاز يومئذ، فعلم منه ان
~~الواجب صاع من غالب قوت البلد على كل رأس (معه).
# (4) مسند ms0620 أحمد بن حنبل ج 2 ص 34 و 41 و 43 و 47 و 48 و 53. ورواه في
~~الوسائل كتاب الحج باب (26) من أبواب الاحرام حديث 2 و 6 وباب (40) من هذه
~~الأبواب فراجع.
# (5) ذكر هذه الصورة العلامة في المختلف رواية. واختارها على سائر صور
~~التلبية الواردة في الروايات (معه).
# (6) المراد بالمهل هنا، الميقات الذي يجب الاحرام منه. (معه).
(١) أي لم يكن أهل العراق مسلمين (معه).
# (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١١ و ٥٠. ورواه في الوسائل، كتاب الحج باب
~~(٤) من أبواب المواقيت.
# (٣) المراد بالقطع هنا. الشق. أي شق الخفين عن ظهر القدم، وهل هو واجب أم
~~لا؟ ظاهر الحديث يدل على وجوبه (معه) (٤) الورس نوع من الطيب، ينحط من شجر،
~~ويجلب من بلاد اليمن، طيب الرائحة، يصبغ به الثياب (معه).
# (٥) إنما خص هذين النوعين من الطيب، لأغلبيتهما في الحجاز لأنهم كانوا
~~يصبغون بهما الثياب. وفيه دلالة على تحريم النقاب للمرأة. وتحريم لبس
~~القفازين، وهما تثنية قفاز وهما ثوبان بينهما قطن يلبسان على الكفين (معه).
# (٦) هذا الحديث يدل على كراهية القراءة الا ما أخرجه الدليل من قراءة
القرآن سبع آيات من غير كراهية، أو قراءة
~~العزائم مع التحريم (معه).
(١) والامر هنا للوجوب، لكن بشرط أن يكون قد تمكن من قضائه ولم يقضه.
# والاطعام هل هو من مال الميت. أو من مال الولي؟ الظاهر أنه من مال الولي،
~~لتوجه الامر إليه، لامن مال الميت. يعنى من تركته (معه).
# (٢) هذا يدل على أن حب الدنيا من الذنوب التي يجب التوبة منها، ولا يسقط
~~عقابه الا بها كغيرها من الكبائر، الا ان يعفو الله عنها (معه).
# (٣) من الحرز بمعنى الخرص. وهذا يدل على أن بيع الثمرة لا يجوز حتى يبد
~~وصلاحها، بان يبلغ حالة يؤمن عليها من الفساد (معه).
# (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج ص ١١٩ باب ما يفعل من دفع
~~من عرفة.
# (٥) دفع أي سار، والايجاف والايضاع: سرعة السير (جه).
# (٦) وفى هذا الحديث، دلالة على أنه يستحب
الاقتصاد في السير إذا أفاض الحج من عرفات
~~إلى المشعر (معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحج ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان
~~وإقامتين.
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 16 و 34 ولفظ الحديث (حتى قالها
~~ثلاثا). ورواه في الوسائل كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير حديث
~~6 ولفظ الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم الحديبية اللهم اغفر
~~للمحلقين، مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله قال: وللمقصرين " (3) فيه
~~دلالة على أن الحلق أفضل من التقصير (معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 9 و 73. ورواه في الوسائل، كتاب
~~التجارة باب (1) من أبواب الخيار فلاحظ.
# (5) فيه دلالة على أن خيار المجلس، إنما يثبت في البيع دون غيره من
~~العقود (معه) (6) النهى في هذه الثلاثة، نهى تنزيه، لا نهى تحريم. وقال
~~الشيخ رحمه الله:
# التحريم بظاهر الحديث، فان الأصل في النهى التحريم. وليس المراد بالتحريم
~~تحريم البيع، أو تحريم الزوجة، أو تحريم السلعة، بل تحريم الفعل، وان وقعت
~~العقود (معه).
(1) وهذا من البيوع الفاسدة. لان الاجل غير مضبوط وهو يستلزم تجهيل البيع
~~(معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 15 (3) أما قبل التأبير، فالثمرة
~~للمشترى، إلا أن يشترطها البايع. وهذا حكم مختص بالنخل دون غيره (معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 و 82 (5) وهذا نص في عتق السراية،
~~وانه مشروط باليسار (معه).
# (6) النهى للتحريم بالنسبة إلى البايع والمشترى (معه).
# (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9 (8) بيع الولاء: هو أن يبيع ولاية
~~الإرث الثابتة للمعتق بعتقه أو بهبته، وكذا لا يجوز نقله بشئ من العقود
~~(معه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 29 و 56.
# (2) الغدر: هو أن يعاهد شخصا على شئ، ثم لم يوف له به. ولا يكون ذلك
~~محرما الا إذا تعلق بأمر ديني، أو أمر دنيوي، ولا يكون منهيا عنه. وكذا لو
~~أمنه من خوف ثم اغتاله من غير اعلام له (معه).
# (3) رواه أحمد ms0622 بن حنبل في مسنده ج 2: ص 19 و 62.
# (4) النهى هنا للتحريم بالاجماع (معه).
# (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 20 (6) الامر هنا للندب، لا الوجوب
~~اجماعا (معه) (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21 (8) في الصحاح: وشم
~~يده وشما، إذا غزرها بإبرة ثم ذر عليها النيلج. والاسم الوشم، والجمع
~~الأوشام، استوشمه، سأله أن يشم. والواصلة: هي التي يصل شعرها بشعر آخر وليس
~~تحريمه لنجاسة الشعر، ولا لتحريم نظره إن كان من أجنبية. قال العلامة: ان
~~كانت غير ذات بعل، فالعلة التهمة، والا فالتلبيس على الزوج. ولو اذن لم
~~يحرم. وقيل:
# انه متى تحقق التدليس في هذه الأمور حرمت وإلا فلا. ويحتمل أن يكون العلة
~~قوله تعالى (وليغيرن خلق الله) (معه).
# (9) أي خذوا من الشوارب واتركوا اللحية. لأنه من السنن الحنيفية (معه)
(1) النهى للتحريم الا مع الضرورة، أو خطأ، ولا اثم ولا كفارة (معه) (2) أي
~~اجعلوا في بيوتكم شيئا من صلاتكم، أي صلوا فيها بعض صلاتكم ولا تخلوها
~~بالكلية من الصلاة. والامر للندب. والنهى عن اتخاذها مقابر للكراهة (معه).
# (3) ورد في الحديث: ان البيت الذي يصلى فيه صلاة الليل يضئ لأهل السماء
~~كما تضئ الكواكب في الليل لأهل الأرض. وفى وصية أبي ذر بعد أن ذكر صلى الله
~~عليه وآله فضل الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد النبي قال: وأفضل من هذا كله
~~صلاة يصليها الرجل في بيته، حيث لا يراه الا الله، يطلب بها وجه الله. وفيه
~~دلالة على أن الاخلاص إذا كان أشد في صلاة المنزل، يكون أفضل من الصلاة في
~~المسجد (جه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 و 9.
# (5) فيه دلالة على أن المرأة إذا استأذنت زوجها بفعل شئ من المندوبات،
~~فلا يمنعها من فعله وان اشتمل على خروجها، إذا صحت عقيدتها (معه).
# (6) النهى للتنزيه، وهو عام في كل شئ، بمعنى انه إذا أكل الرجل مع أخيه
~~فليأكل بمثل أكل أخيه. ويحتمل أن يكون الحديث محمولا على الشركة، ويكون
~~النهى للتحريم من دون الاذن (معه). ms0623
# (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 (8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج
~~2: 6 (9) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8.
(1) وهو دال على تحريم ذلك (معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 5.
# (3) وهو دال على تحريم ذلك (معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 54 و 63.
# (5) وهذا الحديث دال على أن الطلاق محرم في الحيض، وفى الطهر الذي قربها
~~فيه. وان الطلاق الذي أمر الله تعالى في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) هو الطلاق
~~الواقع في طهر لم يقربها فيه. والمراد بالمراجعة هنا، عود النكاح كما كان،
~~لان الطلاق الواقع لم يكن جائزا شرعا، فلم يكن مؤثرا للتحريم فعبر عن بقاء
~~النكاح بالرجعة (معه).
# (6) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 29 عن مسند عبد الله بن عمر.
# (7) النهى هنا للكراهة (معه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 21 عن مسند عبد الله بن عمر.
# (2) الوصال جاء بمعنى: الصوم يومين، بلا افطار فيهما وجاء بمعنى: ترك
~~العشاء إلى وقت السحور، وكلاهما منهى عنه، لأنه من خصايص الرسول صلى الله
~~عليه وآله فلا يصح فعله لغيره (معه).
# (3) وهذا يدل على إباحة صوم يوم عاشوراء. وبعض الأصحاب منع من صومه لأنه
~~يوم صامه بنو أمية شكرا لقتلهم الحسين عليه السلام، فلا يصح التشبه بهم.
~~وآخرون من الأصحاب قالوا: يصح صومه على وجه الحزن. وآخرون منهم قالوا:
~~يستحب الامساك على وجه المصيبة إلى بعد العصر، لا انه صوم، وهذا أحسنها
~~(معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 8 عن مسند عبد الله بن عمر.
# (5) الظاهر أن الغراب، والحدأة ليس للمحرم قتلهما، لكن له رميهما، وان
~~أفضى إلى القتل (معه).
# (6) أي أحرم، عبر عن الاحرام بالاهلال، لأنه رفع الصوت بالتلبية، فهو من
~~باب التعبير عن الشئ بجزئه، لان التلبية جزء من الاحرام، وكذا في قوله: (ثم
~~أهل بالحج) أي أحرم به بعد الاحرام بالعمرة، وفيه دلالة على جواز ادخال
~~الاحرام ms0624 الثاني بعد عقد الاحرام الأول، قبل أن ينقضى مناسكه، وهذا معنى
~~الاقران بين الاحرامين، والمنهى عنه في الجمع بينهما، هو اقرانهما بنية
~~واحدة (معه)
(1) ويسمى هذا الطواف طواف قدوم، لأنه أول طواف يقع للقادم بمكة بعد
~~الاحرام، قوله: (فاستلم الركن أول شئ) فيه دلالة على وجوب ابتداء الطواف من
~~الركن والمراد به، الركن الذي فيه الحجر، قوله: (ثم خب ثلاثة أشواط) المراد
~~بالخب الاسراع في المشي، ويسمى الرمل ولهذا قالوا " يستحب في طواف القدوم،
~~أن يرمل ثلاثا، ويمشى أربعا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه صلى
~~الله عليه وآله فعل ذلك في هذا الطواف قوله: (ثم ركع) يعنى صلى ركعتي
~~الطواف، عبر عنها بالركوع، لأنه جزء منها فهو تسمية الشئ باسم جزئه، قوله:
~~(فطاف) أي سعى، عبر عن السعي بالطواف، لان الله تعالى سماه طوافا، في قوله
~~تعالى (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قوله: (وأفاض) أراد به المضي بعد قضاء
~~مناسك منى إلى مكة، لطواف الزيادة، وسمى ذلك إفاضة، لكثرة الناس وازدحامهم
~~في ذلك اليوم، ولهذا يسمى طواف الزيارة طواف الإفاضة.
# ويصير معنى التمتع ههنا: هو الاتيان بإحرام العمرة وأفعالها قبل الحج،
~~الا انه لا يتحلل منها وهذا التمتع أيضا قران من وجه، لأنه قرن فيه بين
~~احرام العمرة واحرام الحج ثم أتى بأفعال العمرة أولا، فلما فرغ منها، أتى
~~بأفعال الحج، فقرن بينهما بلا تحلل فأما التمتع الصرف، فهو الذي يتحلل بين
~~الاحرامين، بأن يحرم بالعمرة خاصة، فإذا قضى مناسكها وتحلل منها بالتقصير،
~~أنشأ احراما آخر بالحج.
# ومقتضى هذا الحديث أن الأول فرض من ساق الهدى عند احرامه من الميقات
~~والثاني فرض من لم يسق، ويصير معنى قوله صلى الله عليه وآله في الحديث
~~المتقدم (لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى) دالا على أن التحلل
~~بين الاحرامين أفضل، لتأسفه على فواته (معه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 59.
# (2) الثنية العليا: أي عقبة المدنيين، وهي التي تشرف على الحجون، (أي
~~مقبرة مكة) ms0625 والسفلى هي عقبة ذي طوى، وهذا الفعل محمول على الاستحباب (معه).
# (3) قيده الأصحاب تبعا للروايات بمن أتى على طريق المدينة، لأنه المناسب
~~له (جه).
# (4) بنى جمح بطن من قريش، وهو ركن المستجار المسمى بركن اليماني (معه).
# (5) ورواه في الوسائل كتاب الحج، باب (22) من أبواب الطواف حديث 2 ولفظ
~~الحديث (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله لا يستلم الا الركن الأسود واليماني الحديث).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 87.
# (2) وهذا الحديث يدل على جواز الكفر على الصحابة، وعلى أن المؤمن قد
~~يكفر، لأنه لا يصح أن ينهى عن المحال. فمتعلق النهى إنما يكون عما يمكن
~~وقوعه بالضرورة (معه).
# (3) يعنى مسجد قبا وهو أول مسجد أسس على التقوى. والحديث دال على أفضليته
~~(معه).
# (4) أراد بذلك بيع التمر على النخل بالتمر، وبيع العنب على الشجر بالزبيب
~~سواء كان منه أو من غيره (معه).
# (5) خص النهى بالكيل لأنه الأغلب عند أهل المدينة، فإنه لا وزن عندهم
~~(معه).
# (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2 ص 22 و 46 وفى الوسائل كتاب التجارة
~~باب (16) من أبواب أحكام العقود فلاحظ.
# (7) والنهى للتحريم: وأراد الطعام، الحبوب المدخرة للقوت، فلا منع في
~~الثمار ولا عن بيع ما كان سلما بعد حلوله، على من هو عليه وعلى غيره،
~~بزيادة ونقصان (معه).
# (8) أورده في كتاب جامع أحاديث الشيعة، كتاب الزكاة، باب (ان أفضل
~~الصدقات ما كانت على ذي الرحم) حديث 1099 نقلا عن العوالي.
# (9) لا يجوز أن يتصدق ندبا وعياله محتاج (معه).
(١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢ ص ٦ و ٧ و ١٠ (٢) هذا يدل على نجاسة
~~الكفار، وعلى وجوب تنزيه
القرآن من النجاسات
~~لان النهى للتحريم. ويحتمل أن يراد بالأيدي هنا القدرة. ويصير التقدير
~~مخافة أن يغيره الأعداء، أو يتلفونه لعداوتهم له، لأنه يكون حينئذ تحت
~~قدرتهم (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 55.
# (4) النهى للتنزيه، لا للتحريم (معه).
# (5) وهو يدل على أن آخر ms0626 صلاة الليل الوتر، وركعتي الفجر خارجة عن صلاة
~~الليل (معه).
# (6) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 - 8.
# (7) النهى للتنزيه، لافضائه إلى مصلحة دنيوية (معه).
# (8) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 9.
# (9) وفى الخبر: اقتلوا من الحيات ذو الطفتين والأبتر. الطفية كمدية، خوصة
~~المقل، وذو الطفتين من الحيات ما على ظهره خطان أسودان كالخوصتين، شبه
~~الخطين على ظهر الحية بهما (مجمع البحرين).
# (10) نوع من الحية يسمى أفعى. ويطمسان البصر. أي ينقصان ضوء البصر، و
~~يستسقطان الحبل، أي يسقطان الحمل (معه).
(١) النهى هنا للتحريم، لما فيه من ادخال الغضاضة على المؤمن وانتقاصه،
~~وأخذ حقه منه (معه).
# (٢) رواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ١: ٣٨٠ باب (السنة
~~في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر) ثم روى في الباب الذي يليه (باب ذكر
~~المعاني التي يؤذن لها بلال بليل) ص 381. عن رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم لا يمنع أحد منكم أذان بلال، إلى قوله: (فإنه يؤذن ليرجع
~~قائمكم أو لينبه نائمكم) ثم روى في الباب الذي يليه ص 382. في أن ابن أم
~~مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذا هو الموافق للأحاديث
~~الواردة عن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فراجع الوسائل باب
~~(8) من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 - 5 (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج
~~2: 9 (4) المراد بالحسد هنا الغبطة، لا حقيقته، لأنه معصيته. فيكون المراد،
~~أنه يتمنى أن يكون مثله (معه).
(1) وهذا يدل على أن اقتناء الكلب غير الثلاثة، لا يجوز (معه).
# (2) وإن كان الامر للوجوب الا انه هنا محمول على شدة الاستحباب (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 16.
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21 (5) قال في الحاشية: وذلك أن
~~المؤمن مقيد بالشريعة، فهو لا يأكل الا من تلك الجهة. وأما الكافر فلعدم
~~تقييده بالآداب الشرعية، يستعمل جميع القوى الشهوية فيملأ جميع أمعاءه. أو
~~معناه أن المؤمن يأكل من وجه واحد وهو الشرع، والكافر لا يعتد بالشرع، فهو
~~يأكل من أي ms0627 وجه.
# وهذا يدل على أن كثرة الأكل ليس من آداب المؤمن، ولا من أخلاق أهل
~~الايمان. ثم قال: في تفسير القوى الشهوية، أي الباصرة والسامعة، والشامة،
~~والذائقة واللامسة والمتحركة التي تبعث على الحس، والحركة والقوى النظرية.
# ويحتمل أن يراد بسبعة الأمعاء، الصفات التي تتم بها الأفعال، كالحياة
~~والقدرة والإرادة والعلم، والسمع والبصر، والكلام. فيكون مقتضى الخبر أنه
~~يأكل بمصادر هذه الصفات، أي بسبب حياته وقدرته الخ.
# والمؤمن يقطع النظر عن متعلقات هذه الصفات، ويأكل من وجه الشرع، فيأكل من
~~وجه واحد، وذاك يأكل من السبع. أقول: قال في الصحاح معنى الحديث انه مثل،
~~لان المؤمن لا يأكل الا من الحلال، ويتوقى الحرام والشبهة. والكافر لا
~~يبالي ما أكل. ومن أين أكل. وكيف أكل انتهى.
# فيكون السبعة عبارة عن الحلال وحده، والحرام وحده، والشبهة وحدها، و
~~تتركب تركبا شأنيا، فتكون ستة. وثلاثيا فتكون سبعة. وأما المؤمن فلا يأكل
~~الا من الحلال. (جه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 16.
# (2) ومثله قوله عليه السلام: (القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر
~~النيران) وقوله: (من مات منكم فقد قامت قيامته) وهذه الأحاديث دالة على
~~عذاب القبر (معه). (3) أي بيع نطفته، وهو حرام. أما أخذ الأجرة على انزاءه
~~على الأنثى فمكروه (معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 8 عن مسند عبد الله بن عمر.
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 21.
# (2) حربي وأذرج قريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث ليال (نهاية).
# (3) العشاء: بكسر العين، اسم للوقت. وبفتحها اسم للطعام المأكول في ذلك
~~الوقت (معه).
# (4) الامر هنا للندب، والغرض منه تسكين النفس عن المنازعة حتى تكون وقت
~~قيامه إلى الصلاة مقبلا عليها بجميع قلبه (معه).
# (5) النهى للتنزيه (معه).
# (6) النهى هنا للكراهية (معه).
# (7) فيه تأكيد لاستحباب الاعتكاف في هذه الليالي (معه).
# (8) أي يخدمه بلا غش ويجتهد في خدمته بطيب نفس منه (معه).
# (9) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 6
(1) أي قدر ثلاثة أيام (معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من ms0628 مسنده ص 13.
# (3) النهى هنا للكراهية، لأنه لا يجوز لها السفر بغير محرم، للحديث
~~المذكور عن الصادق عليه السلام: المؤمن محرم للمؤمنة (معه).
# (4) ذهب العلماء كافة إلى أنه يستحب أن يجعل المصلى بينه وبين ممر الطريق
~~ساترا، وقدروه بذراع تقريبا، لقول أبى عبد الله عليه السلام: (كان طول رحل
~~رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وورد الاستتار بالعنزة، والسهم
~~والحجر. وفى حديث فإن لم يجد سهما فليخط في الأرض بين يديه. وروى أن النبي
~~صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها وعن الرضا عليه السلام في الرجل
~~يصلى؟ قال: (يكون بين يديه كومة من تراب).
# وكذلك ورد الاستتار بالبعير والحيوان كما في حديث الكتاب. وقال العلامة:
~~لو كان معه عصا، لا يمكنه نصبها، فليلقها بين يديه ويستتر بها. ويستحب أن
~~يلقيها عرضا (جه).
# (5) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 17 و 23 و 30.
# ولهذا قيل: ثلاثة ينبغي لها الدراسة: النبل والقران والفراسة (معه).
# (6) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 3 و 16.
# (7) أي من المسلمين، فيجوز قتله (معه).
# (8) النجش هو الزيادة في السلعة، لا للشراء بل لغير المشترى، سواء واطأه
~~البايع أم لا. وكذا في صرف النقصان بالنسبة إلى البايع. والنهى للتحريم لما
~~فيه من ادخال الضرر على المسلم (معه).
(1) المراد بالخير هنا، المال. أي صاحبها دائما معه الخير والمال (معه).
# (2) أي يطلب ذلك الوقت، ويجعل الصلاة فيه عادة له. والنهى هنا للكراهية
~~بالنسبة إلى النافلة. ومنه يعلم أن الندرة، وما هو على سبيل الاتفاق، وما
~~يقع على سبب غير مكروه (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 15. وفى الحديث (مزغة لحم).
# (4) هكذا في بعض النسخ، بالضاد والغين المعجمتان، وفى بعض آخر بالزاي
~~المعجمة والعين المهملة. وقال في مجمع البحرين في (مزغ) في الخبر ما زال
~~المسألة في العبد حتى يلقى الله وما في وجهه مزغة لحم أي قطعة يسيرة من
~~اللحم.
# (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 4.
# (6) وهذا يدل ms0629 على أن عمل الصور ذوات الأرواح حرام (معه) (7) ومثله قوله
~~عليه السلام (إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. والمثلة تغيير الخلقة
~~بالعقوبة، وهذا يدل على تحريم المثلة بكلب حيوان، حتى بالكلب الذي لا حرمة
~~له (معه).
(1) الامر للوجوب، لأنه حقيقته فيه (معه).
# (2) الامر هنا للإباحة، لأصالة عدم الوجوب والندبية، وإباحة قتلها مخصوص
~~بما لا منفعة فيه منها (معه).
# (3) أي ميراث المعتق لمن أعتقه، لكن بشرط أن يكون العتق تبرعا (معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 7 (5) ومثله قول الدريدي:
# الناس ألف منهم كواحد * وواحد كالألف ان أمر عنى (معه).
# (6) المراد بالظلم الحقيقة العرفية، وهو أخذ حق الغير بغير حق وإن كان
~~يحتمل المعنى اللغوي، وهو النقص، لكن الحقيقة العرفية متقدمة على اللغوية،
~~كما قرر في الأصول (معه).
# (7) شبه المسلم بالنخلة في كثرة منافعها لكثرة المنافع في المسلم. وكما
~~أن النخلة لا يسقط ورقها في الشتاء، كذلك المسلم لا يرتفع اسلامه. وفيه
~~دلالة على أن المسلم لا يكفر (معه).
(١)
سورة المطففين: ٦.
# (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 19 (3) رواه أحمد بن حنبل في ج
~~2 من مسنده ص 18 و 40 و 50 و 72.
# (4) وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء، يجوز استعماله مرة أخرى (معه)
~~(5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 4 (6) هذا يدل على شدة تأكيد كراهية
~~الوحدة في السفر حتى في الراكب (معه) (7) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2:
~~10 (8) هذا يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة. لان الاعراب يعتمون بالإبل
~~في المرعى، فلا يأتون بها الا بعد العشاء الآخرة، فيسمون ذلك الوقت عتمة
~~(معه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 88 وزاد بعد كلمة (أبيه) (بعد أن
~~يولى).
# (2) وهذا يدل على فضل المدينة، واستحباب توطنها، وان النبي صلى الله عليه
~~وآله يحب أهل ذلك، ويخصهم بالشفاعة (معه).
# (3) وفيه دلالة على أنه إذا كان دون قلتين، يحمل الخبث، بطريق مفهوم
~~المخالفة وهي معمول بها ههنا بلا خلاف، ms0630 والا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
# (4) وهذا يدل على استحباب توديع المسافر، واستحباب هذه الكلمات عند وداعه
~~(معه).
# (5) الاستثناء في اليمين يوجب حلها، وعدم لزوم الحنث لها (معه).
# (6) رواه ابن ماجة في سننه ج 2 كتاب الهبات (باب من أعطى ولده ثم رجع
~~فيه) حديث 2377.
(1) وهذا يدل على تحريم الرجوع في الهبة، بعد تصرف الموهوب في المتهب لأنه
~~مثله بالكلب إذا أكل، فعبر عن التصرف بالأكل. وفيه دلالة على جواز الرجوع
~~قبل التصرف. وأما استثناء الوالد فيما يعطى ولده من هذه الجملة، فمحل
~~اشكال. فان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها، وإن كان قبل التصرف.
# ويمكن حمل الرواية على أنه أعطاه شيئا من غير لفظ الايجاب والقبول منه،
~~في الصغير. أما في الكبير، فإنه لابد فيه من قبول لنفسه، كالأجنبي. وقيل:
~~بالايجاب لا تكون الهبة لازمة، فصح له الرجوع فيها وان كانت للولد (معه).
# (2) رواه مسلم في صحيحه ج 3 كتاب الهبات (باب تحريم الرجوع في الصدقة
~~والهبة بعد القبض الا ما وهبه لولده وان سفل) حديث 5، ورواه أحمد بن حنبل
~~في مسنده ج 2: 27.
# (3) ويسمى هذا صرفا. وفيه دلالة على أن الصرف مشروط بالقبض قبل التفرق
~~(معه).
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 85.
# (5) وهذا يدل على استحباب مراعاة الجار، وحفظ جانبه، وصلته ومودته، و ان
~~ذلك من تمام المروة، وانه من مكارم الأخلاق (معه).
(١) وهذا يدل على تخليد الفريقين، وذلك إنما يكون بعد خلاص بعض أهل الجنة
~~من النار، واستقرارهم فيها، واستقرار أهل النار في النار من أهل الكفر.
~~وإنما قال:
# (يذبح) لأنه قد جاء في حديث آخر انه يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثم
~~يؤمر به فتذبح (معه).
# (٢) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٨٥.
# (٣) وفيه دلالة على أن الاسلام مانع وحافظ للدم والمال، وإن لم يكن على
~~حقيقته (معه).
# (٤) وهي الأرض التي سخط الله عليها، فجعل عاليها سافلها، فأمر أصحابه الا
~~يدخلوها، الا بحالة
الاعتبار والفكرة
~~والخوف من وقوع مثلات الله وعقوباته، وانه لا يدخلها ms0631 أحد بقصد التفرج
~~والنزهة، للعلة المذكورة في الحديث (معه).
# (5) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 66 (6) المراد بالعذاب، العذاب
~~الدنيوي، وهو عذاب الاستيصال. لأنه إذا وقع عم من كان مستحقا، أو غير
~~مستحق، حتى الأطفال والبهائم والمجانين. لحكمة هناك مختصة بسر القدر الذي
~~لا يصح كشفه. ثم إنهم في بعث يوم القيامة، يرجع كل منهم إلى ما كان عليه
~~(معه).
(1) يعنى أن الله تعالى عاقبها بالنار من أجل ظلمها لهرة. وهذا يدل على أنه
~~لا يجوز الاستصغار بشئ من الذنوب، ولا الاستحقار بشئ من مخلوقات الله
~~تعالى، فإنه ربما كان ما استصغره من الذنب عند الله كبيرا، وما استحقره من
~~مخلوق الله عند الله كبيرا (عظيم خ) (معه).
# (2) أراد بالشام هنا المدينة، وباليمن مكة. ومثله قوله صلى الله عليه
~~وآله. إذا جفاك زمنك، شامك شامك، أو يمنك يمنك. يعنى عليك بالمدينة أو مكة.
~~وعنى بالزلازل والفتن الواقعة التي وقعت في أرض نجد. وطلوع قرن الشيطان
~~بها، ما وقع من قصة مسيلمة الكذاب وظهوره بأرض اليمامة، ودعواه النبوة،
~~ووقع بينه وبين المسلمين ملحمة، قتل فيها جماعة من المهاجرين والأنصار
~~(معه).
# (3) أقول: ويؤيد أن المراد بالشام المدينة، ان الشام المعروفة لم تفتح في
~~عصره صلى الله عليه وآله (جه) (4) وهذا يدل على أن قصر الامل، من الأخلاق
~~التي يجب للمؤمن الاتصاف بها. لان طول الامل ينسى الآخرة، ونسيان الآخرة
~~مستلزم لحب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما مر في الحديث (معه)
(1) وهذا يدل على الاستحباب، لا الوجوب (معه).
# (2) وهذا يدل على أن الصدقة والاستغفار يكفران الذنوب، فيخلصان من النار.
~~فان حملنا على الوجوب، فالمراد بالصدقة، الزكاة، والمراد بالاستغفار
~~التوبة. وان حملنا على مطلق الذنوب، فهي مطلق الصدقة والاستغفار، فهو أعم
~~من ذلك (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 68، ورآه في الوسائل، كتاب
~~الصلاة باب (57) من أبواب احكام المساجد.
# (4) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 73 و 20.
# (5) رواه أحمد ms0632 بن حنبل في ج 2 من مسنده ص 33 (6) هذا يدل على وجوب القصر
~~في السفر، واستحباب الجمع فيه (معه).
# (7) بل يقتل في الرابعة، بعد تكرر الحد ثلاثا، كما يأتي في الأحاديث
~~المتأخرة (معه).
(١) يعنى إذا اختلفتم فيهما، فارجعوا في الوزن إلى أهل مكة، وفى الكيل إلى
~~أهل المدينة، وفيه فائدة أخرى: وهي أنه يدل على أنه عليه السلام اعتبر
~~العادات، ورد الناس إليها في كل ما لم يرد الشرع فيه بنص. وذلك لان العادة
~~في مكة الوزن، والعادة في المدينة الكيل. فأقر كل منهما على عادته. فدل على
~~أنه عليه السلام أقر الناس على عوائدهم فرد الاحكام إليها، ويسمونه تحكيم
~~العادة (معه).
# (٢) وهذا يدل على جواز التنكيل، وتشديد العقوبة، والتمثيل لمن استحق
~~العقاب المغلظ بفعل جريمة عظيمة. أما قطع الأيدي والأرجل، فلا اشكال فيه،
~~لأنهم من جملة المحاربين، والمحارب ورد
القرآن، يكون ذلك حدهم. وأما سمل الأعين ففيه
~~اشكال. من حيث أنه مثله لم يرد الشرع بها، فوجب التوقف فيه (معه).
# (3) المراد بثوب الشهرة، هو ما يقصد بلبسه الرياء واظهار الزينة، والتزيي
~~بزي لا يشركه فيه أحد، ليصير بذلك مشهورا بهذا الزي، ليعلم الناس انه أفخر
~~من غيره أو أزهد من غيره. والمقصود انه فعل ذلك للتسمع، وإن كان ثوبا
~~مرقعا. ويحتمل حمل اللبس على المجاز، وهو التخلق بشئ من الأخلاق، بقصد
~~السمعة والاشتهار (معه).
(1) استجار بكم أي استنصركم، لامر ديني أو دنيوي غير محرم. ولا مكروه
~~فأعيذوه، أي فانصروه، وقوموا في قضاء حاجته، وساعدوه عليها. والامر هنا
~~للاستحباب إلا أن يكون مظلوما، وقدر على دفع مظلمته، فإنه تجب نصرته، أو
~~كان ما طلبه واجبا واحتاج فيه إلى المساعدة والمعاونة، فإنه يجب معونته
~~ومساعدته.
# وأما قوله: من سأل بالله فاعطوه، فهذا للوجوب، سواء كان كاذبا في سؤاله
~~أو صادقا. وكذا السائل، بوجه الله، وأما بغير ذلك، فلا يجب. وقوله: فكافئوه
~~فهو دال على وجوب مكافاة أهل صنايع المعروف إليك، حتى صاحب الهدية، إذا
~~عرفت من قصده لها، المكافات. ms0633 فإذا قبلتها وجب عليك ان تكافئه، فأما المعروف
~~الذي عرفت من صاحبه قصد التفضل، ومجرد الاحسان، لا قصد المجازات. فمكافأته
~~غير واجبة، لكنها مستحبة ولو بالدعاء (معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 68.
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2، 19 و 41. عن مسند عبد الله بن عمر
~~ولفظ الحديث (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين).
# (4) أي في جماعتين، والنهى هنا للكراهية (معه).
# (5) هذا مخالف لما مضى في الحديث المتقدم، من أن بنت المخاض، إنما تجب في
~~ستة وعشرين، واما الخمسة والعشرين، ففيها خمس شياه، والقول هو المتقدم
~~(معه).
(1) هذا مذهب جماعة من أصحابنا احتجاجا بهذا الحديث. وجماعة أخرى قالوا:
~~أنه لا يكون في كل مائة، شاة حتى تبلغ أربعمائة. وأما ثلاثمائة وواحدة،
~~ففيها أربع شياه، ولهم بذلك أحاديث سيأتي ذكرها في باب الزكاة (معه).
# (2) وهذا يدل على تحريم الحلف بغير الله، وإن كان صادقا، لكن مع القصد
~~إلى اليمين ولا بأس بما يجرى على اللسان من غير قصد إلى الحلف به (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 32 (4) الامر وهنا للندب (معه).
# (5) يعنى انه يرفع النعاس، كما يشاهد فيمن يتحول من منامه إلى منام اخر
~~فإنه يبقى ساهرا أكثر الليل. وربما لم ينم، لان الطبيعة بعد. خصوصا إذا لم
~~يوافق الطبيعة كالأول (جه).
(١) رواه أحمد بن حنبل في ج ٢ من مسنده ص ٩٠.
# (٢) هذا يدل على أن الانسان ينبغي أن يكون على غاية ما يكون من مكارم
~~الأخلاق فان كثرة العفو عن السيئات ممن أنت قادر على عقوبته، أعلى مراتب
~~مكارم الأخلاق (معه) (٣) النهى هنا للتحريم، وهو دليل على نجاستها (معه).
# (٤) الامر بذكر محاسنهم، فهو على الندب. وأما الكف عن ذكر مساويهم،
~~فواجب، وفيه دلالة: على أن
الغيبة محرمة
~~للحي والميت (معه).
# (٥) بل هي للميت أغلظ تحريما. لان كفارة
الغيبة، الاستحلال من المغتاب، و هو مفقود
~~من الميت، فهو ذنب لا يتدارك. نعم ورد من جملة كفارتها. قوله عليه السلام:
# (ان تستغفر له كلما ms0634 ذكرته) أي كلما خطر ببالك، أو كلما اغتبته، وحمل هذا
~~على كفارة غيبة الأموات، والاستحلال على غيبة الاحياء (جه).
# (6) وهو للاستحباب في يوم العيد للخروج إلى صلاته، والعود منها (معه).
(1) أي من عمل شعره ظفيرة. وظفر الشعر، ليه وعقصه. والامر هنا للاستحباب
~~وبعض العلماء ذهب الوجوب بهذا الحديث.
# والتلبيد، أن يضع على رأسه صمغا أو عسلا، ليلبد الشعر بعضه على بعض
~~(معه).
# (2) رواه أحمد بن حنبل في ج 2 من مسنده 2 ص 39، عن مسند عبد الله بن عمر.
# (3) وهذا يدل على ذم الشعر وتعلمه وحفظه، وكراهة ذلك كله. مخصوص بشعر لا
~~حكمة فيه، كالمشتمل على المدح والهجاء، ووصف الرياض والأزهار، والتشبيب
~~بالنساء، والتغزل بهن، وبالمردان. ووصف الشراب، والأوتار والمزامير. وأمثال
~~ذلك في الملهيات عن ذكر الله (معه).
# (4) المراد بالصورة، صورة الحيوان. وبالكلب كلب الهراش (معه).
# (5) الحرورية: هم المنسوبون إلى حروري، وهي المكان الذي قتل فيه الخوارج
~~والحديث في شأنهم، وهو دال على أنهم كافرون (معه).
# (6) هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:
~~" ستقاتل بعدي الناكثين وهم أهل البصرة. والقاسطين وهم أهل الشام.
~~والمارقين، وهم الخوارج. لأنهم مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
~~وذلك انهم ركبوا جانب التفريط، لأنهم كانوا أهل صلاة وصيام وأهل محاريب،
~~وكانوا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام في وقايع صفين، فنقموا عليه
~~التحكيم وحكوا بكفره إن لم يرجع.
# مع أنهم الذين حملوه على حكاية التحكيم، وهو لم يكن راضيا بها، ثم تغير
~~اجتهادهم وأظهروا التوبة بعد أن كتب كتاب الصلح بينه وبين معاوية، واعتذر
~~لهم عن الرجوع بأنه يستلزم نكث العهد ونقض كتاب الصلح، فخرجوا عليه بعد ذلك
~~حتى صار من أمرهم ما كان (جه)
(1) وهذا دال على تحريم الغصب، والتغليظ في عقوبته (معه).
# (2) أي يصير الحاضر وكيلا للبادي. أي البدوي، ليقض له الثمن. والنهى هنا
~~هل هو للتحريم أو الكراهية؟ خلاف محقق في الفقه، والأقوى انه مكروه (معه).
# (3) أي: أكذب الكذب، أن يقول رأيت في النوم ms0635 كذا، ولم يره لأنه كذب على
~~الله (جه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 94 (2) هذا يدل على أن القتل من أعظم
~~الكبائر، بعد الشرك. لان التوبة من غيره سهلة. وأما التوبة منه ففي غاية
~~الصعوبة، لكثرة شرايطها، لكثرة الحقوق المتعلقة به فإنه يتعلق به حق الله،
~~وحق الوارث وحق الميت (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 226.
# (4) المراد بالهجرة انه إذا لاقاه لا يكلمه، ولا يسلم عليه لضغينة
~~بينهما. والنهى هنا للتحريم بعد الثلاث وقبلها مكروه (معه).
# (5) عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يفترقان رجلان على الهجران الا
~~استوجب أحدهما البراءة واللعنة. وربما استحق ذلك كلاهما) فقال له معقب:
~~جعلت فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: لأنه لا يدعوا أخاه إلى صلته،
~~ولا يتغامس له من كلامه.
# سمعت أبي عليه السلام يقول: (إذا تنازع اثنان، فعاد أحدهما الاخر، فليرجع
~~المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي أنا الظالم، حتى يقطع الهجران
~~بينه وبين صاحبه، فان الله تباك وتعالى حكيم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم).
# وعنه عليه السلام: (أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الا كانا
~~خارجين من الاسلام، ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان
~~السابق إلى الجنة يوم الحساب) وقال عليه السلام: (لا يزال الشيطان فرحا ما
~~اهتجر المسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه، وتخلعت أوصاله، ونادى يا ويله
~~ما لقي من الثبور) (جه).
# (6) ومعناه ان الوحي الذي كان ينزل عليه صلى الله عليه وآله بالمنام،
~~مقداره كان بالنسبة إلى ما أتاه من الوحي ظاهرا، جزء من السبعين. وهذا يدل
~~على فضلية الرؤيا الصالحة، و صاحبها (معه).
(١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ١: ٢٣٩.
# (٢) وهذا يدل على وجوب الحضور ل
صلاة
~~الجمعة، وتأكد الامر بها (معه).
# (٣) فيه أن رجلا كان يهدى للنبي صلى الله عليه وآله. العكة من السمن أو
~~العسل:
# هي وعاء من جلود مستدير يختص بهما، وهو بالسمن أخص (
النهاية) (4) وهذا يدل على أن جلد الضب وان ms0636
~~ذكى نجس، وانه لا يقع عليها الذكاة لان النبي صلى الله عليه وآله إنما عافه
~~مع شهوته له، وطلبه إياه لما فيه من التحريم، وليس للتحريم سبب غير كون
~~سمنه في جلد الضب. لأنه موضع السؤال، فهو العلة في عفايته المستلزم
~~للتحريم، المستلزم للنجاسة (معه).
# (5) أورده في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (26) من أبواب النجاسات
~~والأواني حديث 9.
# (6) النهى هنا للتحريم (معه).
# (7) النهى هنا للكراهة (معه).
(1) عبر عن الكراهية الشديدة بالعصيان، لمقاربتها له في البغض عند الله.
~~فهو دال على شدة استحباب الإجابة، ولهذا بالغ فيه بذكر عصيان الله ورسوله،
~~بتركه.
# وأما الدخول بغير دعوة فهو حرام، فضلا عن الأكل. والاذن في الدعوة، أعم
~~من الصريح والفحوى، فلا بد من العلم بعدم الكراهة (معه) (2) الأوامر
~~الثلاثة في الحديث للاستحباب (معه).
# (3) النهى هنا للكراهة (معه) (4) والهاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر،
~~أو من عند الزوال إلى العصر، لان الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا
~~من شدة الحر والجمع، الهواجر (مجمع البحرين).
# (5) وهذا يدل على أن للنبي صلى الله عليه وآله والإمام (ع) الاقطاع لمن
~~شاء من الأرض المفتوحة عنوة (معه) (6) هذا الاقطاع كان من أراضي المدينة،
~~وهي لم تفتح عنوة، وان فتح فيها بعض قلاع اليهود، وقتل بعضهم وأجلى آخرين:
~~نعم ذكر العلامة في التذكرة وغيره ان من جملة خصايصه صلى الله عليه وآله،
~~انه أبيح أن يحمى لنفسه الأرض لرعى ماشيته، وكان حراما على من كان قبله من
~~الأنبياء، والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لأنفسهم. والظاهر أن هذا الاقطاع
~~كان من هذا الحمى (جه).
(١) المراد ان يمشي بينهما للتكبر كما هو عادة الجاهلية. والنهى للتحريم في
~~الأجنبيتين، وأما في المحرمتين فمكروه (معه).
# (٢) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٥٠، عن مسند عبد الله بن عمر (٣) أي
~~بأخلاقهم (معه).
# (٤) سنن أبي داود، ج ٢ كتاب الطلاق (باب في كراهية الطلاق) حديث ٢١٧٧.
# (٥) فيه دلالة على شدة الكراهية (معه).
# (٦) قال في
النهاية: فيه (من قال في
~~مؤمن ما ليس فيه حبسه الله ms0637 في ردغة الخبال) جاء تفسيرها في الحديث (انها
~~عصارة أهل النار) والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير الخ.
# (7) الردغة: المكان المرتفع. والخبال: هي المياه الخارجة من فروج الزناة
~~(معه).
# (8) التحفيل: ترك لبن الشاة مدة حتى يعظم ضرعها، ليظن انها ذات لبن كثير
~~وهو تدليس يسمى التصرية أيضا (معه).
# (9) الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب الخيار فلاحظ. ورواه ابن
~~ماجة، كتاب التجارات (42) باب بيع المصراة، حديث 2240.
(1) القدرية: هم المنسوبون إلى القول بالقدر: ومعناه الذين يقولون: ان جميع
~~ما في الوجود من خير وشر، وطاعة ومعصية، وصدق وكذب، وعدل وظلم، واقع بقدرة
~~الله ومشيته وإرادته، وانه الفاعل لجميعها بلا واسطة. وهم المجبرة، لأنهم
~~يقولون:
# ان العبد لا اختيار له، وانه مجبور على أفعاله المنسوبة إليه. بمعنى انها
~~غير مخلوقة له، وانه لا دخل له في الفعل البتة.
# لان القدري منسوب إلى القدر، لا إلى القدرة. وشبههم بالمجوس، لان المجوس
~~يقولون بان الاله اثنان، وان الشرور الواقعة في العالم كلها من الشيطان
~~والعبد لا دخل له في فعلها. فكان قول القدرية موافق لقول المجوس، وأهل
~~الاسلام يكفرون المجوس فيجب القول بكفر القدرية، ليتحقق معنى المشابهة.
~~والنهى عن عيادة مرضاهم، وعدم شهادة موتاهم، للتحريم، كما في الكفار من غير
~~فرق. ومن قال: إن القدرية، من يقول إن للعبد قدرة، فقد غلط غلطا ظاهرا،
~~لأنه يحيل به ياء النسبة (معه).
# (2) وهذا يدل على جواز استعمال الماء المستعمل في الطهارة الكبرى (معه).
(1) معناها، إذا قتل المكاتب وقد أدى من مكاتبته شيئا، أدى القاتل من دية
~~الحر بقدر ما فيه من الحرية، على قدر ما أدى. وكذا إذا فعل ما يوجب الحد،
~~أقيم عليه من حد الأحرار، بنسبة ما فيه من الحرية. وكذا في الميراث، فيرث
~~بنسبة ما فيه من الحرية وهذا مخصوص بالمكاتب المطلق (معه).
# (2) الامر هنا للاستحباب اجماعا (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 247.
# (4) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 221.
# (5) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة (باب الجمعة في القرى والمدن) ms0638
~~(6) المغبون هو الذي يبيع الكثير بالقليل. ومن حيث اشتغال المكلف أيام
~~الصحة والفراغ بالأمور الدنيوية الدنية، يكون مغبونا البتة. لأنه قد باع
~~أيام الصحة والفراغة بشئ لا قيمة له من الأمور الحقيرة الفانية، المنغصة
~~بشوائب الكدورات (معه).
(1) الشرك ثلاث مراتب، الأولى: الشرك في الإلهية، وهو اعتقاد وجود آلهين
~~وهذا هو الكفر المضاد للاسلام الظاهر. والثانية: الشرك في الاعمال، بان
~~يشيبها بالأغراض، وهي المرتبة الوسطى، وهي الشرك المقابل للايمان بالغيب.
~~الثالثة:
# الشرك في الوجود، بأن يعتقد ان هنا موجودا يتصف بالوجود الحقاني غير
~~الله، وهي المرتبة العليا، ويسمونه، الشرك الخفي، وهو المقابل للايمان
~~الحقيقي (معه).
# (2) روى الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات المؤمن، و
~~حضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين، فقالوا: اللهم لا نعلم منه الا خيرا
~~وأنت أعلم به منا، قال الله تبارك وتعالى قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت
~~مما لا تعلمون) وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان في بني إسرائيل
~~عابد، فأعجب به داود (ع) فأوحى الله إليه، لا يعجبك شئ من أمره، فإنه
~~مرائي، فمات الرجل، فقال داود. ادفنوا صاحبكم ولم يحضره فلما غسل قام خمسون
~~رجلا، فشهدوا بالله ما يعلمون منه الا خيرا، فلما صلوا عليه، قام خمسون آخر
~~فشهدوا بذلك أيضا، فأوحى الله إلى داود، ما منعك ان تشهد فلانا؟ فقال: يا
~~رب للذي أطلعتني عليه من أمره، فأوحى الله إليه إن كان ذلك كذلك، ولكنه قد
~~شهد قوم من الأحبار والرهبان، ما يعلمون الا خيرا فأجزت شهادتهم، وغفرت له
~~علمي فيه.
# ومن أجل هذا، حضرت عند شيخنا المحدث في أصفهان، فكان على المنبر يوما في
~~شهر رمضان، فألقى على الناس عقايده واستشهدهم عليها، وطلب منهم ان يكتب
~~منهم أربعون رجلا أسمائهم على كفنه يتضمن شهادتهم له بالايمان، فكتب كل
~~واحد، وكنت أنا من الكاتبين ان فلانا من أهل الايمان لاشك فيه، ثم اتخذه
~~الناس من ذلك اليوم سنة وهو خير. والاستكثار منه خير (جه)
(1) رواه مسلم في ms0639 صحيحه، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلاث، حديث 1472.
# (2) وهذا يدل على أن الطلاق الثلاث المرسلة، لم يكن من السنن النبوية، و
~~إنما هو من محدثات الخلفاء (معه).
# (3) أي انها مؤثرة، فإذا طلب منكم غسالة الوجه والأيدي كما في الوضوء،
~~فافعلوا ذلك، ولا تمتنعوا منه، لعله ينتفع صاحب العين به، والامر هنا
~~للندب، لأنه إشارة إلى مصلحة دنيوية (معه).
# (4) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، ج 4: 325، باب وجوب الحج
~~مرة واحدة.
# (5) وهذا يدل على أن الزوجة لا تحرم على زوجها بالزنا، وان أصرت عليه و
~~تظاهرت به (معه).
# (6) قال الشيخ في الخلاف: إذا كانت عنده زوجة فزنت، لا ينفسخ العقد. و
~~الزوجية باقية، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري: تبين عنه. وروى
~~ذلك عن علي عليه السلام. دليلنا، اجماع الفرقة، وأخبارهم، وروى هذا الحديث.
~~وقال في آخره: لو بانت منه لما أمره بامساكها. انتهى (جه).
(١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ١: ٢٤٨.
# (٢) وذلك لان الذنوب تحبس الرزق، وتجرح الصدر، وتكثر الهم على المؤمن
~~لأنها تجعل النفس ظلمانية مكدرة. والظلمة والكدرة موجبة لهذه الأمور.
~~فالاستغفار و والتوبة يخلص من هذه الظلمات، لأنهما تفيدان النورانية
~~المزيلة للظلمة، والطهارة المزيلة للكدورة (معه).
# (٣) في
النهاية: العمياء، بالكسر
~~والتشديد والقصر، فعيلا من العما، كالرميا من الرمي، والخصيصا من التخصيص،
~~وهي مصادر والمعنى ان يوجد بينهم قتيل يعمى أمره، ولا يبين قاتله. فحكمه
~~حكم قتيل الخطأ، تجب فيه الدية، انتهى.
# والعقل، الدية. وهذا القتل اما خطأ محض، لان الغالب فيه أنه لم يقصد فيه
~~شخص بعينه، وقد يقصد شخصا ويصيب غيره. وأما خطأ شبيه بالعمد، لعدم كون
~~الآلة قاتلة قاطعة غالبا، فان عرف القاتل فالدية، وإن كان لوثا عمل على
~~مقتضاه، والا فالدية على بيت المال (جه).
# (4) الامر للوجوب لان حدهما القتل (معه).
# (5) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 309.
# (6) النهى هنا للكراهة (معه).
(١) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٣٠)
~~من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها فراجع. ورواه ابن ماجة في سننه،
كتاب النكاح، (31) باب ms0640 لا تنكح المرأة
~~على عمتها ولا على خالتها، فلاحظ.
# (2) النهى هنا للتحريم (معه).
# (3) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 294. عن مسند عبد الله بن عباس.
# (4) يحتمل أن يراد بالقبلة، الحقيقة الشرعية. فإذا اختلف اجتهاد شخصين
~~فيها لم يكن قبلة كل واحد منهما صحيحة، بل القبلة الصحيحة لأحدهما. ويحتمل
~~أن يراد بالقبلة، من يقتدى به في الأمور الدينية، فلا يصح العمل باجتهادي
~~شخصين متخالفين في قضية واحدة. لان الحق البتة في طرف أحدهما. ويحتمل أن
~~يراد بالقبلة امام الأصل فلا يصح في الأرض امامان متصرفان في زمان واحد.
~~ويحتمل أن يراد بها امام الصلاة فلا يصح أن يقتدى في الصلاة الواحدة
~~بإمامين (معه).
# (5) الشقرة لون الأشقر: وهي في الانسان، حمرة تعلو بياضا، وفى الخيل حمرة
~~صافية، يحمر معها العرف والذنب، وفرس أشقر، الذي فيه شقرة (مجمع البحرين).
# (6) التحريش الاغراء بين القوم والكلاب، وتهييج بعضها على بعض (مجمع
~~البحرين).
# (7) للتنزيه الا في الكلاب، وفى كل موضع يفعل لأجل التفرج (معه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 333.
# (2) وهذا يدل على وقت الفضيلة عند أكثر الأصحاب. وعند طائفة أخرى، ان هذا
~~الوقت لا يجوز تعديه، وإذا وقعت الصلاة في غير ذلك كانت قضاء، الا لمن له
~~عذر (معه).
# (3) قوله: أمنى جبرئيل ظاهره ان جبرئيل صلى بالنبي من جماعة، وهو ينافي
~~ما روى في حديث المعراج من أن النبي صلى بالملائكة جماعة جبرئيل وغيره،
~~وانه أفضل من الملائكة. فكيف يتقدم عليه جبرئيل؟! ومن ثم قال في الحاشية:
~~المراد انه صلى في هذه الأوقات على جهة التعليم، لا جماعة، معي بل صليت
~~منفردا، انتهى.
# ويؤيد ما روى أن جبرئيل جاء مشيرا على النبي صلى الله عليه وآله في هذين
~~الوقتين، والنبي هو الذي وضعهما. وقوله: على الشراك، يعنى به شراك النعل
~~العربي، ومعقده ظهر القدم. ومعناه انه إذا زالت الشمس، ومضى من الزوال
~~مقدار معقد الشراك من القدم صلى الظهر. والتأخير بهذا المقدار استظهارا في
~~تحقيق دخول الوقت وتيقنه.
# ويؤيده ان الشيخ رواه هكذا: ms0641 وأتاه جبرئيل خبر زالت الشمس، فأمره فصلى
~~الظهر. وقوله: ظل كل شئ مثله، يعنى حتى يصير الظل الزايد مثل الشاخص. و قول
~~الشيخ في التهذيب: المراد بالمماثلة بين الفيئ الزائد والظل الأول، لا
~~الشخص يرد عليه أولا انه خلاف منطوق الاخبار الواضحة، وثانيا: ان قدر الظل
~~الأول كما قيل غير منضبط، وقد ينعدم في بعض الأوقات، فلو نيط الوقت به، لزم
~~التكليف بعبادة في غير وقت، أو في وقت يقصر منها، وهو معلوم البطلان.
# وقوله: حين وجبت الشمس، أي حين سقطت وغابت عن العين، كما قاله المرتضى.
~~أو حين استقر غيابها بذهاب حمرتها، كما هو قول الأكثر. وقوله: حين بزق
~~الفجر. بالزاي المعجمة، أي حين ظهر (جه).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 344.
# (2) هذا الحديث اخبار بالغيب من باب المعجزة. لأنه لم يكن ثمة قد فتح
~~العراق فكأنه قال: إن العراق تفتح بعدي، ويسلم أهلها، ويكون ميقات حجهم
~~العقيق (معه).
# (3) وهذا يدل على أن اللعن غير جائز على أحد، الا من لعنه الله ورسوله
~~(معه).
# (4) بل لا يجوز لعن كل من لعنه الله ورسوله. لما تقدم من ورود اللعن على
~~بعض المكروهات، كالأكل زاده وحده، والبائت في بيت وحده، ومن سافر وحده إلى
~~غير ذلك. من ترك السنن الأكيدة، وارتكاب المكروهات الغليظة. بل ينبغي أن
~~يقال: إنه لا يجوز اللعن الا من ورد الاذن من الشارع بلعنه (جه).
# (5) الغطيط، هو صوت يخرج من النائم (معه)
(١) رواه الترمذي في سننه ج ١ أبواب الطهارة (٧٥) باب ما جاء في الوضوء من
~~النوم. وسند الحديث هكذا (حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن أبي خالد
~~الدالاني عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس) (٢) هذا يدل على أن النوم
~~بنفسه ليس بناقض، وإنما هو ناقض إذا اشتمل على الناقض، من حيث إنه مظنة
~~النقض،. وهذه مسألة خلافية، تحقيقها في الفقه (معه) (٣) قال بظاهره ابن
~~بابويه من أصحابنا، وباقي علمائنا لم يعملوا به، بل نصوا استنادا إلى
~~الأخبار الكثيرة، على أن النوم من ms0642 نواقض الوضوء مطلقا، وجعلوه من جملة
~~الاحداث الناقضة ورووا مضمون هذا الخبر في أصولهم، وحملوه على
التقية، لأنه مذهب الفقهاء الأربعة.
# وأما هذا الحديث فأجاب عنه العلامة في المنتهى من وجهين: أحدهما الطعن في
~~السند. فان رواية أبو خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس.
~~وأبو خالد لم يلق قتادة. وقال شعبة وغيره: ان قتادة لم يسمع من أبى العالية
~~الا أربعة أحاديث أو ثلاثة وليس هذا الحديث منها. وقيل: إن قتادة كان
~~مدلسا. وثانيهما: انه مع التسليم فهو غير حجة. لأنه صلى الله عليه وآله نص
~~على الاضطجاع، ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضى تعميم الحكم في
~~جميع موارد صور العلة (جه) (4) وهذا يدل على أن السنة التختم في اليمين
~~(معه) (5) أشار بالأول وهو قوله برأيه، إلى باب التفسير، فإنه لا يجوز الا
~~بالنقل. وأشار إلى الثاني: وهو قوله بغير علم، إلى باب التأويل، فإنه غير
~~جائز للجاهل بالعلوم المتوقف عليهما صحة التأويل، والمعرفة به. وهو يدل على
~~التحريم في الموضعين بدون الشرطين (معه).
(١) وهذا يدل على جواز ذلك، وعلى تحريم الالتفات بالعنق إلى الخلف (معه).
# (٢) وهذا يدل على جواز الاشتراك في الأضحية المندوبة، سواء كان الاشتراك
~~في التضحية، أو في اللحم أو فيهما (معه).
# (٣) رواه ابن ماجة في سننه ج ٢، كتاب الأضاحي (٥) باب عن كم تجزى البدنة
~~والبقرة حديث (٣١٣١).
# (٤) رواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ٣ ص ١٣٥، باب رخصة
~~القصر في كل سفر لا يكون معصية، وإن كان المسافر آمنا. ومسند أحمد: 1 / 226
~~و 354.
# (5) هذا يدل على تحتم القصر في السفر، وإن لم يكن معه خوف (معه).
# (6) أي أحرم بعد صلاة الاحرام. وهو يدل على كون الاحرام يستحب أن يكون
~~بعد صلاة (معه).
(١) أي عن الكي بقصد الشفاء، والنهى للتنزيه. وليس المراد بالنهي عنه من
~~حيث أنه من جملة الشفاء، بل حيث إنه في آخر المراتب من الشفاء فالنهي عنه
~~مع وجود غيره من العلاج. أما مع الضرورة ms0643 إليه فهو من جملة ما يحصل به
~~الشفاء، مع عدم الانتفاع بغيره (معه) (٢) والغرض من هذه الأخبار، تقوية
~~نفوس المؤمنين، واشتداد ظهورهم، واعلامهم بالمعجزة، ونصرة الله (معه) (٣)
~~هذا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم
القرآن. لكنه مخصوص بحالة التواتر في البلد،
~~ومخصوص بقدر ما تصح الصلاة به من الفاتحة وسورة معها، فإنه لا يجوز أخذ
~~الأجرة على هذا القدر (معه) (4) الالحاد هو الادخال في الدين ما ليس منه،
~~أو الاخراج منه ما هو منه، وعنه عليه السلام (كل الظلم في الحرم الحاد، حتى
~~ضرب الخادم) (معه).
# (5) أي مطرنا بنوء كذا. والمراد بالنياحة القول بالباطل والهجر (معه) (6)
~~رواه ابن ماجة في سننه كتاب التجارات (54) باب المزابنة والمحاقلة حديث
~~(2266).
(1) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (4 10) باب فضل المدينة، حديث 3115 (2) هذا
~~يدل على أن للأشياء كلها روحانية، يقع لها بها الفهم والادراك (معه) (3)
~~ذهب قدماء الحكماء، وجماعة من المتأخرين، إلى أن النفس الناطقة أعني القوة
~~الداركة لا اختصاص بها بالإنسان بل هي موجودة في الحيوانات من الدواب
~~والطيور، والوحوش ونحوها من الأصناف، بل صنف الشيخ أبو علي رسالة في العشق
~~وذكر فيه أنه جار في الحيوانات، والجمادات والنباتات، والمعادن.
# وفى الأخبار المستفيضة دلالة على أن الجمادات لها من الادراك ما تعرف به
~~خالقها وأن لها تسبيحا وانقيادا له جل جلاله. وقوله سبحانه: " وان من شئ
~~الا يسبح بحمده " شاهد عليه، حتى قالوا: ان الاعجاز ليس في تسبيح الحصا
~~بيده صلى الله عليه وآله لأنها تسبحه دائما، إنما الاعجاز في اسماع
~~الحاضرين ذلك التسبيح الخ (جه) (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 247 وسنن ابن
~~ماجة، كتاب الجنائز، ج 1 (28) باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم،
~~حديث 1515.
# (5) هذا يدل على أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن، بل يدفن بثيابه (معه) (6)
~~اللغو: القول بالباطل والهزل والرفث: هو ذكر الفحش في الكلام، وطموع العين
~~في النظر (معه) (7) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة ج 1 (1 2) باب صدقة الفطر،
~~حديث 1827 (8) وهذا يدل ms0644 على أن زكاة الفطرة، لا تقض مع فوات وقتها، كما هو
~~مذهب جماعة من العلماء (معه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
~~الديات (17) باب دية الأسنان حديث 2650 (2) وهذا الحديث مرسل، وسيأتي من
~~الأحاديث ما يخالفه، وليس على هذا الحديث العمل (معه) (3) سنن ابن ماجة، ج
~~2، كتاب الديات، (18) باب دية الأصابع حديث 2654 (4) وهذا يدل على جواز
~~اليمين، وجواز تأكيدها، وجواز الاستثناء فيها بالمشية (معه).
# (5) وهذا يدل على أفضلية المبالغة في الطمأنينة، والاستقصاء في الركوع
~~والمبالغة في الخشوع (معه).
# (6) الوسائل، كتاب الطهارة باب (47) من أبواب آداب الحمام، حديث 1.
# (7) هذا يدل على جواز الخضاب، بل على استحبابه لاستحسانه إياه ودال على
~~جواز فعله بالأنواع الثلاثة (معه).
(1) الظاهر أنه بالنون والحاء والسين المهملتان، بمعنى النقصان. وقال في
~~مجمع البحرين: وأعمى نحس: أي ناقص.
# (2) أي لم يعينه، أو لم يأت به، وهذا أولى (معه).
# (3) وهذا الحديث يدل على أن النذر يمين، يجب الكفارة مع الحنث. وهذه
~~المواضع المذكورة في الحديث، كلها موجبة للحنث، فيجب بها الكفارة. وهذا
~~مذهب جماعة من العلماء، أخذا بهذا الحديث (معه).
# (4) وإنما سميتا بذلك، لأنهما يرغمان أنف الشيطان أي يجعلان أنفه في
~~الرغام والرغام لغة التراب (معه).
# (5) النهى للتحريم اجماعا (معه).
سنن ابن ماجة، ج 1، كتاب الأذان والسنة فيها، (5) باب فضل الأذان و ثواب
~~المؤذنين، حديث 726 (2) الامر في الموضعين للاستحباب (معه) (3) مسند أحمد
~~بن حنبل ج 1: 230 (4) وهذا يدل على أن الحيات نوع من الجن (معه).
# (5) علم من هذا الحديث، أن لهذه الصفات الثلاث نسبة إلى النبوة، تقتضي
~~لصاحبها الفضيلة (معه) (6) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب المناسك (1) باب الخروج
~~إلى الحج حديث 2883.
# (7) الوسائل، كتاب الحج باب (8) من أبواب الحلق والتقصير، حديث 3 و لفظ
~~الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير).
# (8) وهذا يدل على أن التقصير واجب على النساء، لان (على) إنما تستعمل
~~للوجوب، وإذا وجب عليهن التقصير لم يجز لهن الحلق (معه) (9) النهى للتحريم،
~~والنائم هنا الجاهل، والمتحدث المغتاب. ويجوز ms0645 الحمل على الحقيقة، فالنائم
~~من نام فنقض وضوءه. والمتحدث من تكلم في صلاته متعمدا لبطلان صلاة الاثنين
~~(معه) (10) هذا رد على العامة حيث ذهبوا إلى أن النوم غير ناقض للوضوء والى
~~جواز الكلام في الصلاة عامدا، أما مطلقا كما قاله الشافعي، أو لمصلحة
~~الصلاة كما قاله باقي فقهائهم (جه)
(1) سورة الروم، الآية 17.
# (2) هذا يدل على أنه لا يجوز بيع شئ من المحرمات (معه) (3) مسند أحمد بن
~~حنبل ج 1: 227.
# (4) يحتمل أن يراد التعلم للنجوم. ويحتمل أن يراد به أخذ الحكم من
~~المنجم.
# والوعيد يدل على تحريمه، كتحريم السحر. والتحريم موقوف على اعتقاد
~~تأثيرها في تلك الأحكام، أو الجزم بوقوع تلك الأحكام عنها. وأما التحريم
~~لعلمه فمشروط: اما ليخبر العوام بذلك، ليموه عليهم أنه يخبر بالغيب، أو
~~ليأخذ بذلك أجرة (معه).
# (3) هذا يدل على تكرمة البنت والوصية بها (معه).
(١) أسبل، أي دلاه، أي جعله متدليا. فيحتمل أن يراد اسبال طرفي الرداء إذا
~~التحف به. بأن يرفع أحد طرفيه على كتفه. ويحتمل أن يراد به سبل الميزر حتى
~~يخرج من تحت الذيل. ويحتمل أن يراد به سبل الذيل وتطويله حتى يجر في الأرض
~~أو يراد به سبل الذوائب على الصدر ليرى الناس ذلك. والكل مكروه شديد
~~الكراهة (معه).
# (٢)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~إقامة الصلاة والسنة فيها (115) باب ما جاء فما يقرأ في الوتر، حديث 1171.
# (3) وهذا يدل على أن الشفع داخل في الوتر، والوتر هو المجموع، كما هو
~~مذهب جماعة من الأصحاب (معه).
# (4) أقول: قد تقدم أن اطلاق الوتر على الركعة المفردة، حقيقة فقهية، و
~~اطلاقه على الثلاث حقيقة شرعية. وأما ما ذكره من السور، فالوارد في أكثر
~~النصوص هو استحباب قراءة التوحيد في الركعات الثلاث، وفى بعضها قراءة الفلق
~~في الأولى وقل أعوذ برب الناس في الثانية، والتوحيد في الثالثة. وفى مصباح
~~الشيخ روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى الثلاث ركعات بتسع سور، في
~~الأولى إلهكم التكاثر، وانا أنزلناه وإذا زلزلت. وفى الثانية الحمد،
~~والعصر. وإذا جاء ms0646 نصر الله، وانا أعطيناك الكوثر وفى المفردة من الوتر قل
~~يا أيها الكافرون، وتبت، وقل هو الله أحد. وما في هذه الأخبار من الاختلاف
~~محمول على التخيير (جه).
(1) سورة الأعراف، الآية 172 (2) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 272 (3) انغماض
~~الطرف، انغضاضه. وما اكتحلت غماضا، أي ما نمت، ولا اغتمضت عيناي، ومثله لا
~~أكتحل بغمض حتى ترضى عنى (مجمع البحرين) (4) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك
~~(3) باب فضل الحج والعمرة، حديث 2887.
# (5) أما في حج التمتع فالمتابعة بينهما واجبة، لأنه لا يصح افراد أحدهما
~~عن الاخر. وأما في حج القران أو الافراد، فالامر للاستحباب، لأنه يجوز
~~افراد أحدهما عن الاخر (معه) (6) النهى للتحريم، اما في الأول، فإنه بيع ما
~~يملك. لان الغازي لا يملك قسمته من الغنيمة الا بعد القسمة والقبض، وأما في
~~الثاني، فروى أصحابنا عن أبي سعيد الخدري، قال: بعث رسول الله سرية قبل
~~أوطاس فغنموا نساء، فتأثم من وطيهن لأجل أزواجهن، فنادى فيهم رسول الله صلى
~~الله عليه وآله " لا توطئ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن "
~~(جه).
(١)
مستدرك الوسائل ج ٢،
~~كتاب الحدود والتعزيزات، باب (١١) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة،
~~حديث (١٢) نقلا عن العوالي.
# (٢) الحديث يدل على أن النفاس مرض، وان المريض لا يصح حده الا مع اقتضاء
~~المصلحة تعجيله، فيصح بما لا يضره كالضعث (معه) (٣) المراد بالمنان هو الذي
~~يعطى ويذكر عطيته للغير، ليظهر الفضل عليه ليجعله أخفض منه منزلا، وقد جاء
~~بمعنى المعطى ولهذا قال في الدعاء يا حنان يا منان (معه) (٤) أقول: قال
~~الله: (ولا تمنن تستكثر) أي لا تمنن بعطائك على الناس مستكثرا ما أعطيته،
~~فان متاع الدنيا قليل، ولان المن يكدر الصنيعة (جه) (٥)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الطب (٨) باب الكماة
~~والعجوة، حديث ٣٤٥٣ (٦) في
النهاية، أي
~~مما من الله على عباده. وقيل: شبهها بالمن، وهو العسل الحلو الذي ينزل من
~~السماء عفوا بلا علاج، وكذا الكماة لا مؤنة فيه ولا سقى (جه) (7) هذا يدل
~~على أن ms0647 الحد بعد انتهائه إلى الامام، لا يصح اسقاطه، بل يتعين عليه اقامته
~~(معه).
# (8) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الحدود (28) باب من سرق الحرز حديث 2595.
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ٢١٥ (٢) قوله القط لي: يعنى من الحصى القريبة
~~من الجمرة ابكارا لم يرم بها لكن الظاهر أنها خالية من شرايط الكمال
~~والاستحباب، من كونها ملتقطة من المشعر وكونها برشا رخوة كحلية ونحو ذلك من
~~الصفات، وتفريع قوله: وإياكم والغلو في الدين، يعنى يسروا الأمور ولا
~~تجعلوا المندوب كالواجب، ويجوز أن يكون جملة مستأنفة (جه) (٣) لأنه صفة أهل
~~التكبر (معه) (٤) وهذه الحالة التي اختارها، وهي صفة العبودية أفضل وأشرف
~~من درجة
الرسالة، التي هي أفضل من رتبة
~~النبوة كما قال المحقق: من أن العبودية صفة و حالة بينه وبين ربه، لا دخل
~~لها بالأمة، بخلاف
الرسالة، فإنها حالة
~~رابطة بينه وبينهم لأنه أرسل إليهم. فبالنظر إلى هذا ذكر الله سبحانه في
~~مقام الثناء عليه بأعظم الدرجات فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل
~~برسوله، ولا بنبيه، وبغير ذلك من الألقاب (جه).
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 247. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (27) باب
~~استلام الحجر، حديث 2944.
# (2) مستدرك الوسائل، كتاب الحج باب (11) من أبواب مقدمات الطواف حديث 1
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
# (3) هذا يدل على أن المجاورة بمكة غير مكروهة، لان ما هو محبوب للنبي صلى
~~الله عليه وآله لا تكره المجاورة به (معه) (4) يجوز أن يكون المعنى انه
~~لولا أن قومي قريش أخرجوني منك لما خرجت عنك، وعن سكناي فيك. ويجوز أن يكون
~~ورود الحديث عنه صلى الله عليه وآله بعد الفتح والتمكن من السكنى بمكة.
~~يعنى انى أكره الإقامة والسكنى في بلد أخرجت منها.
# ويؤيده ما رواه الصدوق في كتاب العلل وعيون الأخبار مسندا إلى أبي الحسن
~~عليه السلام قال: (ان عليا عليه السلام لم يبت بمكة إذ هاجر منها حتى قبضه
~~الله إليه) قلت: ولم ذلك؟ قال: كان يكره أن يبيت بأرض قد هاجر منها ويبيت
~~بغيرها (جه).
# (5) هذا ms0648 يدل على أن الكذب عليه متعمدا من الكبائر. وفيه دلالة على أن
~~أخبار الآحاد لا تصح العمل بها (معه).
# (6) هذا رد على الجمهور حيث أخذوا دينهم من الجماعة الكذابة على النبي
~~صلى الله عليه وآله كأبى هريرة واضرابه. فإنه نقل عن النبي صلى الله عليه
~~وآله اثنى عشر ألف حديث فتفرد بها حتى تفطن لهذا بعض متأخريهم. فقال: كيف
~~حصل أبو هريرة نوبة بانفراده حتى روى هذه الأخبار كلها من غير مشارك، مع أن
~~ساعاته صلى الله عليه وآله مقسومة على الليل والنهار وليس لأبي هريرة ولا
~~لمن هو مثله نوبة انفراد بالنبي صلى الله عليه وآله وأما علمائنا فأهل
~~الحديث منهم أوضحوا الدلالات على أن الأصول الأربعة للمحمديين الثلاث.
~~ونحوها من كتب الحديث كلها متواترة النقل عن الأئمة الأطهار أهل العصمة،
~~وحديثهم حديث جدهم. وأما الفقهاء والأصوليون من علمائنا فأكثر القدماء منهم
~~كالمرتضى وابن إدريس وجماعة. على أنه لا يجوز العمل بالاخبار الآحاد، فلا
~~يعمل بها مجردة عن القرائن بل نصوا على القرائن وبينوها في كتبهم وخبر
~~الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم، فهم أبدا يعلمون في أحكام دينهم
~~بالعلم، ولا يحتاجون إلى العمل بالآراء والقياسات والاستحسانات ونحوها.
~~وأما عملهم في الآداب والسنن بأخبار الآحاد. فهم مستندون فيها إلى الخبر
~~الصحيح الوارد عنه صلى الله عليه وآله (من بلغه عمل شئ من الثواب فعمله،
~~أعطى ذلك الثواب، وإن لم يكن ذلك على ما بلغه. الحديث كما بلغه) وأما قوله
~~(فمن كذب على متعمدا) فهو إشارة إلى ما رواه العامة والخاصة عنه صلى الله
~~عليه وآله أنه قال (مستكثر على الكذابة الا من كذب على متعمدا في حياتي
~~وبعد موتى فلتبوء مقعده من النار) وقد اتفق للمرتضى مناظرة مع علماء
~~الجمهور في الإمامة فأوردوا عليه أخبارا موضوعة في فضائل الشيخين، فقال: هي
~~مكذوبة بها على النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: لا يقدر ولا يتجرأ أحد
~~على الكذب عليه، فأجابهم بأنه روى عنه هذا الحديث، أعني قوله (ستكثر على
~~الكذابة) فهذا ms0649 الحديث اما مكذوب عليه أو هو صحيح عنه، ويلزم المطلوب على
~~كلا التقديرين، فأفحموا به عن الجواب (جه)
(1) الامر في الثلاثة للتأديب (معه).
(١) مستدرك الوسائل كتاب التجارة، باب (٦) من أبواب عقد البيع و شروطه،
~~حديث ٩ نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢) روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدم المدينة وكانوا من أخبث
~~الناس كيلا، فنزلت سورة المطففين، فأحسنوا الكيل، وقال صلى الله عليه وآله:
~~ما طفف قوم الكيل الا منعوا النبات وأخذوا بالسنين. وقوم شعيب أهلكوا بسبب
~~الكيل والوزن ويحكى ان أعرابيا قال: لعبد الملك ابن مروان، ان المطفف قد
~~توجه إليه الوعد العظيم الذي سمعت به، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال
~~المسلمين بلا كيل ولا وزن. (جه) (٣) لما فيها من أهوال يوم القيامة
~~وأحوالها، وما لحق الأمم السابقة من العذاب في الدنيا، وعن ابن عباس ما نزل
~~على رسول الله صلى الله عليه وآله في جميع
القرآن آية كانت أشد من قوله تعالى في سورة
~~هود. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير. ولهذا
~~قال شيبتني سورة هود (جه) (4) مستدرك الوسائل، كتاب التجارة باب (3) من
~~أبواب آداب التجارة حديث 7 نقلا عن عوالي اللئالي.
# (5) أي لا تجعلوه قبلتكم، بأن تكونوا دائمين متوجهين إليه، مشتغلين به عن
~~فعل الخير. ويحتمل أن يكون المراد، لا تدخلوا السوق أول نهاركم. ولا
~~تحلفوا، يعنى على البيع والشراء. ولا ينفق بعضكم لبعض. التنفيق جعل السلعة
~~نافقة، بان يزيد فيها ليرغب فيها المشترى، وهو النجش. والنهى في الكل
~~للتحريم. الا إذا حمل الاستقبال على المعنى الثاني والحلف على الصدق، فيحمل
~~على الكراهية (معه).
(١) النهى في الموضعين للتحريم (معه) (٢) البحار ج ١ من الطبعة الحديثة،
كتاب العلم، حديث 48 (3) وهذا يدل على
~~أفضلية الفقيه على العابد بألف مرة، وذلك لان منفعة الفقيه متعدية إلى
~~الغير، ومنفعة العابد بنفسه لا غير. والمراد بالفقيه المجتهد (معه) (4)
~~الفقيه مرابط لثغور الشياطين يمنعهم من الدخول بالشبهات على حصن المسلمين
~~فهو أفضل ms0650 من المرابط في ثغور الاسلام (جه) (5) صحيح البخاري، كتاب الصلاة،
~~باب (12) ما يذكر في الفخذ. وسنن أبي داود، كتاب الحمام، باب النهى عن
~~التعري، حديث 4014. وصحيح الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء ان الفخذ عورة،
~~حديث. 2795. وسنن الدارمي كتاب الاستيذان، باب ان الفخذ عورة. ومسند أحمد
~~بن حنبل ج 3: 478 و 479 (6) سنن الترمذي، كتاب الأدب (16) باب ما جاء في قص
~~الشارب حديث 2760.
أي لا تجادله إلى حد يورث الشحناء، وتوغل القلب. وكذلك المزاح الذي يورث
~~مثل ذلك، فإنه قد يجر إلى العداوة. ويصدق هذا قول الشاعر:
# مازح صديقك ما استحب مزاحا * وإذا مزحت فلا تكن ملحاحا فربما نطق اللسان
~~بمزحة * كانت لباب عداوة مفتاحا واما خلف الوعد فقبحه معلوم بالعقل، والنهى
~~للكراهية (معه).
# (2) روى عن أبي عبد الله عليه السلام، انه ما من مؤمن الا وفيه دعابة،
~~قلت:
# وما الدعابة؟ قال: المزاح، وقال عليه السلام: المداعبة من حسن الخلق،
~~وانك لتدخل بها السرور على أخيك، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
~~يداعب الرجل. يريد أن يسره، ومزاحه مع العجوز مشهورة وفى الكتب مسطورة. كان
~~عمر بن الخطاب ينقم على أمير المؤمنين الدعابة، وهذا الذي منعه من أن يوصى
~~إليه بالخلافة. والذي ورد النهى عن كثرة المزاح فإنه يذهب ماء الوجه
~~والايمان، لان منه ما يخرج من الحق إلى الباطل، ومنه ما يكون استهزاء بمن
~~يمازحه ونحو ذلك. (جه).
# (3) صحيح الترمذي كتاب البر، باب ما جاء في رحمة اليتيم، وكفالته حديث
~~1917 (4) وهو الشرك (معه) (5) السنن الكبرى للبيهقي ج 8: 252 باب ما جاء في
~~الشتم دون القذف، و ص 237. باب من وقع على ذات محرم له (6) الامر للوجوب في
~~الثلاثة (معه).
# (7) هذا الكلام يوجب التعزير، لا الحد. وتعيين التعزير موكول إلى الحاكم،
~~وقد عينه هنا (جه).
(١) سنن ابن ماجة، كتاب
الجهاد (٢) باب
~~فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل حديث ٢٧٥٥ و ٢٧٥٧ (٢) أي خير منها
~~وان صرفها في وجوه البر وسبيل الخيرات والقرب إلى الله ms0651 تعالى (معه) (٣)
~~وهذا يدل على أن الرمي يستحب فعله بعد الزوال اقتداءا بالنبي صلى الله عليه
~~وآله (معه) (٤) البحار ج ١ من الطبعة الحديثة،
كتاب العلم، حديث (49) ومسند أحمد ابن حنبل ج 1: 306.
# (5) لان الخصومة توقع الشر والمآثم غالبا (معه).
# (6) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (37) من أحكام الملابس في غير الصلاة
~~حديث 6.
# (7) وهذا يدل على تأكد استحباب كسوة العريان من أهل الاسلام، بل وغير
~~العريان من المستحقين والاخوان (معه).
# (8) حفظ الله شامل لصحة البدن، ولماله وأهله، ومن ارتكاب الذنوب الموبقة
~~(جه).
(1) قال الطبرسي في مجمع البيان: في تفسيره سورة الملك. وتسمى المنجية
~~لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر وقد ورد به الخبر، وعن أبي جعفر عليه
~~السلام قال: سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر، الحديث (2) هذا يدل
~~على عموم الشفعة لسائر المبيعات، سواء كان مما ينقل أو لا. والى هذا ذهب
~~جماعة من أهل العلم اعتمادا على هذا الحديث (معه) (3) سورة البقرة، الآية
~~196 (4) سورة البقرة الآية 196.
(1) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: " ذلك لمن لم يكن أهله
~~حاضري المسجد الحرام).
# (2) هذا الحديث معارض لحديث عبد الله بن عمر المتقدم ذكره، وهذا هو
~~الموافق لمذهب الأصحاب (معه).
(١) المستدرك، كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب المواقيت حديث ١. ولفظ الحديث:
~~(وقد قيل: إن أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو الله) (٢) العفو هنا على
~~القول بالتوسعة، من باب العفو على ترك الأولى (معه) (٣) في الحاشية، قال
~~بعض الفضلاء: اقتران فعلها بأول الوقت بالرضا، دليل على قبولها ومحبة
~~فاعلها. واقتران فعلها بآخر الوقت بالعفو، دليل على أن تاركها في أول الوقت
~~مذنب ويسقط الذنب منه بفعلها. ولهذا قال الله تعالى: (ان الحسنات يذهبن
~~السيئات) فالأليق حينئذ، القيام بوظيفتها في أول وقت فعلها الا مع حصول
~~العذر الشرعي.
# والى هذا مال الشيخ في قوله، أول الوقت وقت من لا عذر له، وآخر الوقت وقت
~~من له عذر. أقول: هذا الحديث رواه الصدوق طاب ثراه، وهو أيضا موجود في
فقه الرضا عليه ms0652 السلام. وفيه أيضا ان لكل
~~صلاة ثلاثة أوقات: أول ووسط وآخر فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله،
~~وآخره غفران الله.
# وأول الوقت أفضله، وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا، وإنما جعل آخر
~~الوقت للمريض والمعتل والمسافر وقال: ان الرجل قد يصلى في وقت، وما فاته من
~~الوقت خير له من أهله وماله. انتهى ومعظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من
~~أوله إلى آخره، والتفاوت إنما هو في الفضل والثواب كما روى عن الرضا عليه
~~السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقني أحد بالعمل،
~~لأني أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، وما يأمن أحدكم
~~الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ الخ (جه).
(1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) النفي هنا ليس للحقيقة، لأنه محال. بل يحمل على نفى الصحة لأنه أقرب
~~المجازات إلى نفى الحقيقة (معه).
# (3) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (11) باب القراءة خلف
~~الإمام حديث 837 (4) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة ج 2: 249 باب ما لا
~~يجوز من الكلام في الصلاة، ولفظ الحديث: (قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها
~~شئ من كلام الناس) (5) الا الدعاء بالمحلل، فإنه جائز اجماعا، مع أنه من
~~كلام الآدميين، فالحديث مخصص بالاجماع (معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص (101) باب السجود على الكفين
~~والركبتين والقدمين والجبهة.
# (2) الامر للوجوب هنا اجماعا (معه).
# (3) هذا قول علمائنا حيث أوجبوا السجود على سبعة أعضاء الا أنهم جعلوا
~~السجود على إبهامي الرجلين لا أطراف الأصابع كلها. وقال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي في أحد قوليه: لا يجب السجود على غير الجبهة، احتج أبو حنيفة
~~بقوله عليه السلام (سجد وجهي) ولو ساواه غيره لما خصه بالذكر، ولان وضع
~~الجبهة على الأرض يسمى سجودا بخلاف غيره، فينصرف الامر المطلق إليه. وأجيب
~~بأنه يجوز أن يكون سببا لتخصيص ما اشتملت عليه من كثرة الخضوع، ويحتمل أن ms0653
~~يكون المراد بالوجه الذات وقوله: وضع الجبهة يسمى سجودا، قلنا مسلم وكذا
~~غيره كما في قوله: (سجد لحمي وعظمي وما أقلته قدماي) (جه).
# (4) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (19) باب السجود حديث
~~885.
# (5) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 122 باب فرض الطمأنينة في الركوع و القيام
~~منه، والسجود والجلوس منه والسجود الثاني (6) وهذا دال على وجوب الطمأنينة
~~في الموضعين، السجود وفى الرفع منه (معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 124 باب كيف القيام من الجلوس.
# (2) وهذا يدل على استحباب جلسة الاستراحة. لان الراوي حكاها من فعل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله فلا أقل من أن يحمل على الاستحباب. ويدل أيضا على
~~استحباب الاعتماد على اليدين عند القيام، لأنه حكاه عن فعله عليه السلام
~~(معه).
# (3) صحيح البخاري، كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة و
~~الإقامة، قطعة من الحديث.
# وهذا يدل على وجوب التشهد (معه).
# (5) أطبق علمائنا على وجوب التشهدين: وقال الشافعي: الأول سنة والثاني
~~فرض، وقال أبو حنيفة: كلاهما مسنونان. لكن الجلوس في التشهد الثاني بقدره
~~واجب وهما محجوجان بالأخبار المستفيضة من الطرفين، وهذا الحديث وإن كان
~~ظاهر الدلالة على وجوب الثاني الا انه عند التأمل متناول لهما (جه).
# (6) وهذا يدل على أن سجود الشكر سنة عند تجدد النعم ودفع النقم (معه).
# (7) السنن الكبرى للبيهقي ج 2: 371 باب سجود الشكر، ولفظ الحديث:
# (قال: (أي جبرئيل) ان ربك يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك
~~سلمت عليك الحديث).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٢: ٣٧٠ باب سجود الشكر. ورواه الحاكم في
المستدرك ج ١ كتاب الصلاة ص (٢٧٦)
~~سجدة الشكر.
# (٢) هو دقيق يلت بالسمن ويطبخ (
النهاية).
(1) وهذا يدل على أن التعفير في سجود الشكر سنة. لان النبي صلى الله عليه
~~وآله كان يفعله في سجوده (معه).
# (2) الوارد في أخبارنا والدائر على السنة علمائنا، تارة سجدتا الشكر،
~~وأخرى سجدة الشكر. فعلى الأول يكون تعفير الجبين الأيمن والأيسر بينهما،
~~وبه يتحقق تعدد السجود. وعلى الثاني يكون سجدة واحدة ويكون التعفير بعدها. ms0654
~~والأول أكمل وأولى والتعفير مأخوذ من العفر وهو التراب. ووضعهما على تربة
~~الحسين عليه السلام من أعظم أفراده الخ (جه).
# (3) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 370.
# (4) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (48) باب منع المار بين يدي المصلى حديث
~~(258) ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قال:
# (إذا كان أحدكم يصلى، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فان
~~أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) ورواه الدارقطني كتاب الصلاة، باب صفة السهو
~~في الصلاة ولفظ الحديث (لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرأ ما استطعت).
# (5) أي مما يمر عليكم في أثناء الصلاة، فادفعوه إذا قدرتم، ولا يلزم
~~بطلان الصلاة والامر للاستحباب (معه).
# (6) قوله فإنما هو شيطان. يعنى أنه من شياطين الانس، حيث تعمد المرور على
~~قبلة المصلى، أو أن فعله هذا من أفعال الشيطان، أو شئ يحمله عليه الشيطان
~~(جه).
(١) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٥) باب قضاء الصلاة الفائتة
~~واستحباب تعجيل قضائها، حديث ٣١٥ و ٣١٦. ولفظ الحديث: (من نسي صلاة أو نام
~~عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) والوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من
~~أبواب قضاء الصلوات، فراجع.
# (٢) وهذا يدل على أن وقت القضاء، وقت الذكر. وفيه دلالة على فورية القضاء
~~كما هو مذهب جماعة من العلماء، استنادا على هذا الحديث (معه) (٣) وهذا يدل
~~على أن من لم يعرف الفاتحة، اجتزأ بما معه من
القرآن، بدلا منها. وإن لم يكن معه شئ من
القرآن البتة، وجب عليه الذكر بدله، ولا يسقط
~~البدل بسقوط الأصل (معه) (٤) أقول ورد في صحيحة عبد الله بن سنان، عن
~~الصادق عليه السلام، لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن أن يقرأ
القرآن أجزء أن يكبر، ويسبح ويصلى. ومقتضى
~~الرواية الاجتزاء في التعويض بمطلق التكبير والتسبيح، وفى المدارك. الأحوط
~~اختيار ما يجزى في الأخيرتين، ولا يتعين كونه بقدر الفاتحة كما قطع به
~~المحقق في المعتبر لان القراءة إذا سقطت، لعدم القدرة سقطت توابعها، وصار
~~ما تيسر من الذكر والتسبيح ms0655 كافيا (جه) وهذا يدل على أن المساجد كلها لا
~~اختصاص فيها لاحد، بل جميع أهل الاسلام فيها بالسوية، الامن عمل فيها ما
~~يخالف الاحترام لها (معه) (6) أقول: فيه اشعار بأنه لا يجوز تغليق أبواب
~~الضرائح المقدسة، ولا منع الناس عن زيارتها في جميع الأوقات، الا عند
~~انقطاع الناس من التردد إليها ليلا أو نهارا (جه).
(1) وهذا دال على أن القنوت لا يكون بعد الركوع (معه) (2) صحيح مسلم، كتاب
~~الايمان، (2) باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الاسلام، حديث 8.
# (3) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 23 و 45 (4) هذا يدل على أن صلاة الضحى لم
~~تكن معلومة من السنة بين الصحابة فتكون بدعة (معه) (5) مسند أحمد بن حنبل ج
~~6: 31 عن مسند عايشة، ولفظ الحديث: (عن عايشة، قالت: ما رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم يصلى الضحى، إلا أن يقدم من سفر فيصلى ركعتين)
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 129. ولفظ الحديث: (عن مجاهد قال:
# دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا نحن بعبد الله بن عمر، فجالسناه،
~~قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟
~~فقال: بدعة) (2) مسند أحمد بن حنبل ج 5: 216 (3) السنن الكبرى للبيهقي،
~~كتاب الصلاة، ج 3: 80 ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: لا يؤمن أحد بعدي جالسا) (4) وهذا يدل على أن القصر في السفر فرض
~~(معه) (5) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 334 (6) وهذا يدل على أن الافطار في
~~السفر فرض، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه).
(١) جامع الأصول لابن الأثير ج ٧: ٢٦٤، الكتاب الثاني من حرف الصاد في
~~الصوم حديث ٤٥٨٤.
# (٢) كراع الغيم، بالغين المعجمة، وزان كريم، واد بينه وبين المدينة نحو
~~من مائة وسبعون ميلا، وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلا، ومن عسفان إليه
~~ثلاثة أميال (مجمع البحرين) (٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤: ٢٤١ باب تأكيد
~~الفطر في السفر إذا كان يريد لقاء العدو. والوسائل كتاب الصوم باب (١) من
~~أبواب من يصح منه الصوم حديث ٧ (٤)
سنن ابن ms0656 ماجة ج ١، كتاب الصيام (١١) باب ما جاء في الافطار
~~في السفر، حديث ١٦٦٤ و ١٦٦٥. والوسائل كتاب الصوم باب (١) من أبواب من يصح
~~منه الصوم حديث ١١ (٥)
سنن ابن
~~ماجة ج ١، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر حديث 1666
~~والوسائل كتاب الصوم باب (1) من أبواب ما يصح منه الصوم حديث (15) ولفظ
~~الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام: (الصائم في شهر رمضان في السفر
~~كالمفطر في الحضر).
(١)
صحيح مسلم ج ١، كتاب صلاة
~~المسافرين وقصرها (٦) باب
الجمع
~~بين الصلاتين في الحضر، حديث 49 - 50 و 54 - 58.
# (2) وهذا يد ل على جواز الجمع اختيارا، كما مر (معه) (3) معنى قوله
~~(الصلاة على ما افتتحت عليه) انه لو صلى قبل الوقت، ظانا دخوله، ثم دخل
~~الوقت، وهو في أثنائها لم تصح تلك الصلاة. لأنها مبنية على ما افتتحت عليه،
~~وقد افتتحت في غير الوقت. وعلى أنها لو وقع أولها في آخر الوقت صحت وان وقع
~~آخرها بعد خروجه (معه).
# (4) أقول: ما قاله: بعيد، لان من صلى قبل الوقت ظانا، ثم دخل الوقت وهو
~~في أثنائها، ففي صحة صلاته خلاف بين الأصحاب، وأكثر الاخبار دالة على الصحة
~~وأما معنى الحديث فهو ما رواه الشيخ باسناده إلى معاوية بن عمار قال: سألت
~~أبا عبد الله (ع) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فنسيها فظن أنها نافلة،
~~أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة؟ فقال: هي على ما افتتح الصلاة عليه.
# وفى حديث آخر عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى
~~ركعة، وهو ينوى أنها نافلة، قال: هي التي قمت فيها، وقال: إذا قمت وأنت
~~تنوى الفريضة، فدخلك الشك بعد، فأت الفريضة على الذي فتحت له. وإن كنت دخلت
~~فيها وأنت تنوى نافلة، ثم انك تنويها بعد فريضة، فأنت في النافلة وإنما
~~يحسب للعبد من صلاته، التي ابتدء في صلاته (جه).
(١)
سنن
~~النسائي ج ٣: ٩١. القراءة في
صلاة
~~الجمعة بسورة الجمعة ms0657 والمنافقين.
# والوسائل كتاب الصلاة باب (٧٠) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث ٨ و لفظ
~~الحديث: (عن عبد الله بن أبي رافع ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقرأ
~~في الجمعة في الأولى الجمعة وفى الثانية المنافقين. وحديث ٩ ولفظ الحديث:
~~(عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ
~~بهما في الجمعة).
# (٢) هذا يدل على أن هاتين السورتين مستحبتان في
صلاة الجمعة (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث
~~١٠. و
صحيح مسلم ج ٢، كتاب الكسوف
~~(٥) باب ذكر النداء بصلا ة الكسوف " الصلاة جامعة " حديث ٢١ و ٢٢ (٤) الامر
~~للوجوب، (معه) (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء
~~حديث ٦ و
سنن ابن ماجة ج ١ كتاب
~~إقامة الصلاة والسنة فيها (153) باب ما جاء في صلاة الاستسقاء حديث 1267 و
~~1268.
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١) من أبواب صلاة الاستسقاء حديث ١ و ٣ و ٨.
~~وسنن ابن ماجة، ج ١، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٥٣) باب ما جاء في
~~صلاة الاستسقاء، حديث ١٢٦٦ (٢) وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء سنة، وانها
~~في الهيئة تشبه صلاة العيد (معه) (٣) أقول: لا خلاف بين علمائنا في هذين
~~الحكمين، وخالف فيها الجمهور. أما الأول فخالف فيه أبو حنيفة، حيث قال: لا
~~صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء. وأما الثاني فخالف فيها مالك والأوزاعي
~~وأبو ثور، وقال: انها ركعتان كالتطوع من غير تكبيرات ولا قنوتات، وأحاديثهم
~~مشحونة بخلاف ما قالوه (جه).
# (٤) الامر للاستحباب، وفيه دلالة على أن التقدم عليها مخالف للسنة (معه).
# (٥)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا حديث 1505 (6) الوسائل، كتاب
~~الطهارة، باب (5) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 26 (7) سنن ابن ماجة، ج 1،
~~كتاب الجنائز (25) باب ما جاء فيمن كبر خمسا، حديث 1406.
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ٢٢٥ (٢) وهذا يدل على أن وضع الجريدتين مع
~~الميت من السنن النبوية (معه) (٣) الوسائل كتاب الطهارة باب (٧) من أبواب ms0658
~~التكفين حديث ٣ و ٥ (٤) أقول: الكيفية المشهورة عندنا هو أن يجعل أحدهما من
~~جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى في الجانب الأيسر بين القميص
~~والإزار. وفيه كيفيات غير هذه مستندها أخبار ضعيفة، ومن ثم قال المحقق: ومع
~~اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها، وهو استحباب
~~وضعهما مع الميت في كفنه أو قبره بأي هذه الصور شئت (جه).
# (٥)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1799.
# (6) هذا يدل على استقرار نصب الإبل إذا بلغت هذا القدر (معه).
(١) ومن هذا يعلم أن قوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " لايراد به الا
~~الزكاة لان هذا الحديث نفى حقيقة سواها. والظاهر أن المراد به، الحق الذي
~~يتكرر بتكرر السبب، لا مطلق الحقوق (معه) (٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ١٠٠.
# (٣) الظاهر أن المراد برفع القلم، عدم المؤاخذة في الآخرة، بمعنى انه لا
~~اثم عليهم فيما يأتونه من الأفعال المخالفة للشرع. وليس المراد به رفع
~~غرامات المتلفات أو تخصيص الحديث بالعبادات، ويصير معناه لا يجب عليهم
~~العبادات (معه) (٤) أقول: قوله: المراد من قوله رفع القلم، يعنى به القلم
~~الشرعي الذي يكتب التكاليف والأحكام الشرعية. وما ذكره من الغرامات
~~والمتلفات، إنما هو من باب احكام الوضع، وهو ترتب المسببات على الأسباب،
~~فلا حاجة إلى التخصيص (جه).
# (٥)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال حديث 1793، ولفظ الحديث: (لا
~~صدقة فيما دون خمس أواق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس
~~من الإبل) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134.
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134.
# (2) هذا في النصاب الثاني، والأول في النصاب الأول. فعلم من هذين
~~الحديثين ان للفضة نصابان. أحدهما خمسة أواق والثاني أوقية (معه) (3)
~~الأواق جمع أوقية، وهي أربعون درهما. وكون النصاب الأول في الفضة مأتا
~~درهم، ويجب فيه خمسة دراهم، في كل أربعين درهما درهم، مما أجمع عليه علماء
~~الاسلام (جه).
# (4) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 134. ولفظ الحديث: " عن علي رضي الله ms0659 عنه
~~، عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: عفوت عن الخيل والرقيق، هاتوا
~~صدقة الرقة، عن كل أربعين درهما، درهم. الحديث) (5) هذا يدل على أن النصاب
~~الأول من الذهب، عشرون مثقالا (معه) (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 4: 95. باب
~~لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والوسائل كتاب الزكاة باب (10) من
~~أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، قطعة من حديث 1 (7) وهذا يدل على
~~أن الحول شرط في مال الزكاة، وتخصص منه الغلات (معه) (8) السنن الكبرى
~~للبيهقي، ج 4: 138. باب من قال: لا زكاة في الحلي، و الوسائل كتاب الزكاة،
~~باب (9) من أبواب زكاة الذهب والفضة فلاحظ.
# (9) أجمع علمائنا على أنه لا وجوب في الحلي، إذا لم يقصد به الفرار من
~~الزكاة، والشافعي أوجبه. أما لو قصد به الفرار من الزكاة، فالمشهور هو عدم
~~الوجوب وجماعة على الوجوب. لورود الامر به في بعض الأخبار المحمولة على
~~الاستحباب جمعا (جه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~الزكاة (9) باب صدقة الإبل، قطعة من حديث 1798 و 1799. والوسائل كتاب
~~الزكاة، باب (2) من أبواب زكاة الأنعام، فلاحظ (2) يحتمل أن يكون (في)
~~للظرفية، ويحتاج إلى اضمار مقدار شاة أو قيمة شاة، ليستقيم الكلام. ويحتمل
~~أن يكون للسببية، يعنى بسببها شاة. واستعمال (في) للظرفية حقيقة وللسببية
~~مجازا، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول.
# وتظهر الفائدة على التقديرين في نقص النصاب وعدمه، فعلى الأول ينقص
~~النصاب لان الشاة جزء منه ولا يحصل الا بالبيع. وعلى الثاني يجب بسببه
~~(معه).
# (3) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (33) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا
~~يفطر، حديث 171. والوسائل كتاب الصوم، باب (9) من أبواب ما يمسك عنه الصائم
~~وقت الامساك، فلاحظ.
# (4) وظاهر هذا الحديث اختصاص الحكم بكل صوم يجب قضائه. اما ما لا يجب
~~قضائه من الصيام، فالظاهر بطلانه بالنسيان. وعلم من هذا ان النسيان ليس
~~مقدورا (معه).
# (5) أقول: الذي عليه علمائنا، ان كل ما يفسد الصيام عمدا، لا يفسده
~~نسيانا من غير فرق في الصوم الواجب والمندوب، والنصوص باطلاقها متناولة ms0660
~~لهما. نعم خالف فيه مالك من العامة، حيث ذهب إلى أن المفطر للصوم عمدا،
~~يفطره نسيانا ولا دليل له سوى القياس على الكلام في الصلاة. فما قاله في
~~الحاشية مردود (جه).
# (6) الوسائل، كتاب الصوم باب (4) من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت
~~الامساك، فلاحظ.
(١)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~الصيام (14) باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، حديث 1671،
~~والوسائل، كتاب الصوم، باب (8) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك،
~~فلاحظ.
# (2) الامر للوجوب، والحديث صريح في كون الكفارة مخيرة. وفيه تفصيل وبيان
~~للاجمال المذكور في الحديث السابق عليه، فالكفارة المأمور بها هناك هي هذه
~~المذكورة هنا (معه).
# (3) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الصيام، (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال
~~والفطر لرؤية الهلال حديث (4) ولفظ الحديث: " فصوموا لرؤيته وافطروا
~~لرؤيته). والوسائل، كتاب الصوم، باب (3) من أبواب أحكام شهر رمضان، فلاحظ.
# (4) الامر للوجوب اجماعا (معه).
# (5) الوسائل كتاب الصوم باب (1) من أبواب الصوم المحرم والمكروه حديث 4
~~ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام، يوم
~~الفطر و يوم الشك، ويوم النحر، وأيام تشريق).
# (6) النهى للتحريم، (معه).
# (7) الوسائل، كتاب الاعتكاف، باب (2) اشتراط الاعتكاف بالصوم فلاحظ (8)
~~وهذا يدل على أن الصوم شرط في الاعتكاف. لان تقديره. لا اعتكاف صحيح الا
~~بصوم. وتنكير الصوم ليعم الواجب والندب (معه) (9) رواه البيهقي في السنن
~~الكبرى عن عايشة ج 4: 317. باب المعتكف يصوم.
(١) اتفق علمائنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب، وبه قال: أكثر
~~الجمهور. وقال مالك: أن كان يمكنه المشي وعادته السؤال لزمه الحج. واشتهر
~~عنه أنه قال: من ملك الإداوة والعكاز وجب عليه سلوك طريق الحجاز (جه) (٢)
~~رواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ٤: ٣٥١ ولفظ
~~الحديث: " أن رجلا سأل ابن عباس عن الرجل الصرورة يبدأ بالعمرة قبل الحج؟
~~فقال: نسكان لله بأيهما بدأت) وفى حديث آخر ان زيد بن ثابت قال: صلاتان لا
~~يضرك بأيهما بدأت.
# (٣) هذا في غير المتمتع وأما في المتمتع ms0661 فيجب فيه البدأة بالعمرة (معه)
~~(٤) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤: ٣٥٠ باب من قال: بوجوب العمرة (٥) وهذا يدل
~~على أن الحج واجب في النساء (معه) (٦)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم قطعة من حديث ٣٠٧٤ (٧) وهذا يدل على أن التمتع أفضل
~~من القران. لأنه عليه السلام إنما تأسف على فوات الأفضل (معه) (٨)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب المناسك
~~(84) باب حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من حديث 3074.
(١)
صحيح مسلم ج ٢ كتاب الحج (٢٤)
~~باب وجوب الدم على المتمتع، وانه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج
~~وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، قطعة من حديث ١٧٤ والوسائل كتاب الحج باب
~~(٤٦) من أبواب الذبح فراجع.
# (٢)
سنن الدارمي ج ٢ كتاب
~~المناسك، باب الكلام في الطواف، وتتمة الحديث: (فمن نطق فيه فلا ينطق الا
~~بخير) (3) وهذا يدل على أن الطواف مشروط بشرايط الصلاة الا الاستقبال (معه)
~~(4) أقول: قال علمائنا: الطهارة من الحدث شرط في الطواف الواجب. وذهب أبو
~~حنيفة إلى أنه ليس شرطا، وعن أحمد روايتان، أحدها كقولنا، والأخرى كقول أبي
~~حنيفة . وكذلك يشترط عندنا خلو البدن والثياب من النجاسات، وكذلك الساتر،
~~لظاهر الحديث وصريح غيره (جه).
# (5) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 115 باب حيث ما وقف من عرفة
~~أجزأه، وتتمة الحديث: (والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن محسر).
# (6) والامر للوجوب، لأنه لا يجوز الوقوف بوادي عرنة (معه).
# (7) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب المناسك ج 5: 121 باب الجمع بينهما بأذان
~~وإقامتين.
# (8) أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء بنافلة. لان صلاة النافلة يسمى سبحة،
~~لما روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا فرغت من الظهر فقد دخل وقت
~~العصر، الا ان بينهما سبحة) (معه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٣١٨ ولفظ الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه
~~وآله يرمى على راحلته يوم النحر، يقول لنا: (خذوا مناسككم، فانى لا أدري
~~لعلى لا أحج بعد حجتي ms0662 هذه) (٢) هذا يدل على أن التأسي له واجب (معه).
# (٣) وهذا يدل على أن المبيت بالمشعر من أركان الحج، وانه لا يجوز تركه
~~عمدا وان من تركه عمدا بطل حجه (معه).
# (٤) المزدلفة اسم للمشعر، لأنه محل القرب إلى الله تعالى. أو لان الناس
~~يزدلفون إليه من عرفات. أي يتقربون منها إليه. والركن من المشعر هو الوقوف
~~فيه. وهو كما نصوا عليه، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وأما المبيت ليلا
~~فالمشهور وجوبه لا ركنيته. وقال في التذكرة: انه ليس بواجب. وحينئذ فالمراد
~~من المبيت، اما حقيقة وحمل قوله: (فلا حج له) نفى الكمال. واما على أنه
~~كناية عن ترك الكون بها مطلقا، فالنفي على حقيقته (جه).
# (٥)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~المناسك (٦٣) باب قدر حصى الرمي حديث ٣٠٢٩.
# (٦)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~المناسك (63) باب قدر حصى الرمي حديث 3028.
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~المناسك (9) باب الحج عن الميت، حديث 2903.
# (2) وهذا يدل على أن من وجب عليه الحج، لا يجوز أن يحج عن غيره، حتى يحج
~~عن نفسه أولا (معه).
# (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 كتاب الحج ص 328 - 329.
# (4) هذا الحديث يدل على أمور:
# الأول: ان المرأة يجوز لها الاستفتاء في أمور الدين لولاة المسلمين
~~الثاني: انه يجوز للمفتي سماع صوت الأجنبية.
# الثالث: أن الحج واجب على من استطاع بالمال وإن لم يكن مستطيعا بالبدن.
# الرابع: أن النيابة في الحج جائزة عن الحي العاجز، كما يجوز من الميت.
# الخامس: أن الحج مجزى له، ويصل إليه ثوابه.
# السادس: أن نيابة المرأة عن الرجل جائزة ولا دلالة فيه على جواز القياس،
~~كما توهم بعضهم. بل إنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله قضية الدين للتوضيح،
~~والتمثيل بينهما على علة النفع ووصول الثواب إلى المنوب، وفيه دلالة على أن
~~قضاء الغير لدين على غيره، مبرء لذمة المدين، سواء قضاه عنه بسؤاله، أم لا
~~وعلى أن الحج الواجب يتعلق بالذمة كتعلق الدين بها (معه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢ ms0663 كتاب
~~الأضاحي (٥) باب عن كم تجزى البدنة والبقرة حديث ٣١٣٢ (٢) وهذا على تقدير
~~صحته مختص بهدى التحلل. أما هدى التمتع، فلا تجوز الشركة فيه (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~المناسك (٨٥) باب المحصر، حديث ٣٠٧٧ - ٣٠٧٨.
# (٤)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~المناسك (٢٤) باب الشرط في الحج حديث ٢٩٣٦ - ٢٩٣٨ (٥) وهذا يدل على أن
~~الاشتراط في احرام الحج والعمرة جائزة لمن يخاف المانع له من اتمام احرامه.
~~وان المشترط إذا عرض له المانع يحل عند حصوله بغير هدى. وأما غير المشترط
~~فلا يحل له الا بالهدى، ويكون هذا فائدة الاشتراط على ما ذهب إليه جماعة من
~~العلماء أخذا بهذا الحديث (معه).
# (٦)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~المناسك (95) باب تقليد الغنم، حديث 3096 ولفظ الحديث: " عن عايشة قالت:
~~أهدى رسول الله صلى الله عليه وآله مرة غنما إلى البيت فقلدها) (7) وهذا
~~يدل على أن تقليد الهدى مستحب (معه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~التجارات (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث 2181.
# (2) وهذا دليل على ثبوت خيار المجلس في البيع. وان بمفارقة المجلس يسقط
~~(معه).
# (3) صحيح البخاري كتاب الإجارة باب أجر السمسرة. ولفظ الحديث: (قال النبي
~~صلى الله عليه وآله: المسلمون عند شروطهم) وسنن الترمذي كتاب الأحكام، باب
~~(17) ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلح جائز بين
~~المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا
~~حرم حلالا أو أحل حراما). والوسائل كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار
~~حديث 1 و 2 و 5.
# (4) وهذا دليل على جواز الشروط الغير المخالفة للشرع، وأنه لا يجوز
~~للمؤمن أن يتجاوز ما شرط ولا ما شرط عليه. وعلى أن جميع الشروط السابقة
~~لازمة بمقتضى العقد الواقع فيه ذلك الشرط (معه).
# (5) صحيح الترمذي، كتاب البيوع (12) باب ما جاء في كراهية تلقى البيوع
~~حديث 1221. وأورده في الوسائل مع بيان حد التلقي ومن غير ذكر الخيار، كتاب
~~التجارة باب (36) من آداب التجارة.
# (6) النهى هنا للتنزيه، ms0664 ويثبت للبايع الخيار مع الغبن وإن لم يكن فاحشا
~~(معه) (7) السنن الكبرى للبيهقي ج 5: 303 باب ما يذكر في بيع الحنطة في
~~سنبلها ولفظ الحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الحب حتى يشتد،
~~وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الثمر حتى يزهو).
# (8) وهذا يد ل على أن بيع الثمرة لا يجوز قبل بدو صلاحها. وأن بدو الصلاح
~~هو الحالة التي يؤمن معها الفساد. لأن هذه الصفات المذكورة هي الحالات
~~المعلوم بها تمام النشوء وبدو النضج (معه)
(١) صحيح الترمذي، كتاب البيوع (٢٩) باب ما جاء في المصراة حديث ١٢٥١ -
~~١٢٥٢ (٢) هذا يدل على أن اللبن مضمون على المشترى، فاما أن يرده، أو يرد
~~بدله بقيمته، ولا يتعين الصاع بل يرجع إلى القيمة السوقية. وإنما عين الصاع
~~في الحديث لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك (معه).
# (٣) في الخبر نهى عن التصرية والتحفيل. التحفيل مثل التصرية. وهي أن لا
~~تحلب الشاة أياما، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع. والشاة محفلة ومصراة (مجمع
~~البحرين) (٤)
سنن ابن ماجة ج ٢
~~كتاب التجارات (٤٣) باب (الخراج بالضمان حديث ٢٢٤٣ (٥) فيه (الخراج
~~بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو
~~ملكا. وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه
~~البايع عليه، أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى
~~ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على
~~البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق
~~بالضمان أي بسببه (
النهاية).
(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام باب (١٧) والوسائل ج ١٣ كتاب الصلح باب (٣)
~~في أحكام الصلح، حديث ٢.
# (٢) صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم إلى وزن معلوم.
# (٣) وهذا يدل على اشترط السلف بالكيل والوزن. وان مالا يكال أو يوزن لا
~~يجوز الاسلاف فيه، سواء كان جزافا أو عددا (معه).
# (٤)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~الرهون (٢) باب الرهن مركوب ومحلوب حديث ٢٤٤٠ وفى ms0665 الوسائل كتاب الرهن باب
~~(١٢) في أحكام الرهن حديث ٢ ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته، والدر يشرب إذا
~~كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته) (٥) أي يجوز لمن في يده الرهن أن ينتفع
~~بلبنه أو ركوبه وعليه نفقته (معه) (٦) روى أصحابنا حديثا بهذا المضمون،
~~لكنه ضعيف السند، ولم يعمل به منا سوى الشيخ طاب ثراه، والجمهور أطبقوا على
~~العمل به. وأما علمائنا فلم يجوزوا للمرتهن التصرف بشئ من الرهن لا بركوب،
~~ولا بحليب ولا غيره الا بأذن الراهن فان تصرف لزمته الأجرة فيما له أجرة،
~~والمثل أو القيمة فيما يضمن كذلك كاللبن. و أما النفقة فيرجع بها على
~~الراهن (جه) (٧) الوسائل، كتاب احياء الموات، باب (١٢) عدم جواز الاضرار
~~بالمسلم حديث ٣ - ٥ وكتاب الشفعة باب (٥) ثبوت الشفعة في الأرضين والدور
~~حديث ١ ومسند أحمد بن حنبل ج ٥: ٣٢٧ و
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الأحكام (17) باب من بنى في حقه ما
~~يضر بجاره حديث 2340 - 2341.
(1) وهذا يدل على أن الاجل في بيع السلم، أو بيع النسية لا بد وأن يكون
~~مضبوطا بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان (معه).
# (2) سنن ابن ماجة كتاب الرهون (3) باب لا يغلق الرهن حديث 2441.
# (3) وهذا ابطال لما كان عليه أهل الجاهلية. لأنهم كانوا يستعملون اغلاق
~~الرهن ومعناه أن يجعل مبيعا عند الاجل إن لم يؤد الدين فيه. وفيه دلالة على
~~أن فوائد الرهن للراهن، لا للمرتهن. وانه لو تلف بغير تفريط المرتهن كان من
~~ضمان الراهن (معه) (4) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام (25) باب تفليس المعدم
~~والبيع عليه لغرمائه حديث 2357.
# (5) وهذا يدل على أن المعسر لا يجوز حبسه في الدين، ولا مؤاجرته ولا
~~استعماله (معه).
# (6) السنن الكبرى للبيهقي ج 9: 96 كتاب السير، باب نزول أهل الحصى أو
~~بعضهم على حكم الامام أو غير الامام.
# (7) وهذا يدل على أن التحكيم في الدين لغير النبي والامام جائز، إذا
~~توقفت المصلحة عليه. ويدل على أن المجهول حاله في ms0666 البلوغ يعتبر بالانبات.
~~وعلى ان من أخذ في الحرب وهو بالغ حكمه القتل. وان غير البالغ حكمه السبي
~~(معه).
(١) الوسائل كتاب الغصب، باب (١) من أبواب الغصب حديث ٤ ولفظ الحديث: (عن
~~صاحب الزمان عليه السلام: لا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه) وفى
~~المستدرك، كتاب الغصب باب (١) حديث ٣ ولفظ الحديث: (ولا يجوز أخذ مال
~~المسلم بغير طيب نفس منه) وفى مستدرك أحمد بن حنبل ج ٥: ٧٢ ولفظ الحديث:
~~(لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه) (٢) وفيه دلالة على أنه لا يجوز التصرف
~~في مال الغير، بغير اذنه بحال (معه) (٣) وفيه دلالة على أن للانسان التصرف
~~في ماله مهما شاء من التصرفات اللائقة بأفعال العقلاء (معه) (٤) رواه في
~~المستدرك نقلا عن عوالي اللئالي، كتاب التجارة باب (١٤) من أبواب الدين
~~والقرض، حديث ٣ ورواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ٦: ٧٣ كتاب الضمان،
~~باب وجوب الحق بالضمان.
# (٥) وفيه دلالة على أن الميت مرهون بالدين الذي عليه إذا لم يخلف تركة
~~يقضى منها حتى تقضى عنه. وعلى أن تبرع الحي عن الميت يبرئه. وعلى أن الضمان
~~جائز عن الحي وعن الميت. وعلى أنه لا يشترط رضى المضمون عنه، وعلى ان قضاء
~~الدين عن الميت مستحب وفيه أجر كثير (معه) (٦)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الصدقات (9) باب الكفالة حديث
~~2407 (7) وفيه دلالة على أن الضمان ناقل. وان المضمون عنه. يبرء بنفس
~~الضمان سواء أدى الضمان أو لا (معه).
# (8) أقول: قد وقع هذا الحكم مرتين في رجلين ماتا، فما صلى عليهما النبي
~~صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على صاحبكم. لأنه كان على أحدهما درهمين،
~~فضمن أمير المؤمنين عليه السلام وفائهما عنه، وضمن الدينارين عن الاخر أبو
~~قتادة، فصلى عليهما النبي صلى الله عليه وآله وقال أبو عبد الله عليه
~~السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك، ليتعظوا وليرد
~~بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين.
# وأما قوله: فكما فككت رهان أخيك، فلعل ذلك ms0667 الرجل، استدانهما من غير حاجة،
~~أو صرفهما في غير طاعة، فيكون مرهونا بهما في الدنيا والآخرة. ويجوز أن
~~يكون الرهان المفكوك، هو صلاته صلى الله عليه وآله على ذلك الميت، لأنها
~~كانت موقوفة على ضمان الدرهمين، فيكون كالرهن عليها (جه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~الصدقات (9) باب الكفالة حديث 2405 (2) أي الضامن غارم لما يضمنه، فيدل على
~~ثبوت الحق في ذمته بنفس الضمان ووجوب أدائه عليه (معه) (3) عن أبي جعفر
~~عليه السلام: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة
~~إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها. وهو من المحرمات في جميع الشرايع، حفظا
~~للعقل. (جه) (4) الوسائل ج 16، كتاب الاقرار باب (3) من أبواب الاقرار،
~~حديث 2 ولفظ الحديث (وروى جماعة من علمائنا في كتاب الاستدلال عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه قال: الخ).
# (5) الوسائل ج 13 كتاب الوديعة باب (2) من أحكام الوديعة، حديث 4.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، ج ٦: ٩٥. كتاب الغصب، باب رد المغصوب إذا كان
~~باقيا. ورواه في
المستدرك ج ٢:
~~٥٠٤، حديث ١٢ نقلا عن عوالي اللئالي وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره.
~~ورواه أيضا في
المستدرك ج ٣:
~~١٤٥، كتاب الغصب حديث ٤.
# (٢)
صحيح مسلم ج ٣، كتاب
~~المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع حديث (4) (3)
~~فيه دلالة على مشروعية المزارعة والمساقاة (معه) (4) اتفق علماء الاسلام
~~على مشروعيتهما، وانهما من العقود اللازمة، وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي.
~~من أن حكاية خيبر وتقبيل النبي أرضها بطريق المزارعة و نخلها بعقد المساقاة
~~مستفيضة من الطريقين (جه).
# (5) سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب في الرجحان في الوزن، حديث 3336.
~~ورواه ابن ماجة في سننه، ج 2 كتاب التجارات (34) باب الرجحان في الوزن حديث
~~2220 - 2222.
# (6) فيه دلالة على مشروعية الرجحان. وانه مستحب لمن يزن حق الغير على
~~نفسه، تحريا وتخلصا للذمة من حقه، لان الامر هنا للاستحباب (معه).
(١) رواه في
المستدرك ج ٢ باب (2)
~~من أبواب الوقوف والصدقات، حديث 1 نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه النسائي في
~~ج 6 ms0668 من سننه، كتاب الاحباس، باب حبس المشاع، ولفظ الحديث (قال: فاحبس أصلها
~~وسبل الثمرة).
# (2) فيه دلالة على مشروعية الوقف. وان معناه حبس الأصل عن التصرف فيه،
~~واطلاق المنافع، والامر للوجوب (معه).
# (3) ينابيع المودة ج 1، الفصل الثالث، في الأحاديث الواردة في فاطمة و
~~ولديها رضي الله عنهم، الحديث العاشر، ولفظ الحديث: (ابناي هذان الحسن
~~والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما).
# (4) فيه دلالة على أن ولد الولد، ولد، وأن كان ولد بنت، فإنه ولد حقيقة
~~لان الأصل في الاطلاق ذلك. وكذلك الحديث الثاني والثالث يدلان على ذلك
~~(معه) (5) صحيح البخاري، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (6) مسند
~~أحمد بن حنبل ج 4: 131 (7) وهذا يدل على ثبوت ارث الخال، كغيره من ذوي
~~الأرحام، وكذلك الحديث الثاني دال عليه (معه).
(١) سنن أبي داود ج ٣، كتاب
الفرائض،
~~باب ميراث ابن الملاعنة حديث (٢٩٠٦) (٢) فيه دلالة على أن الولاء ترثه
~~المرأة كالرجل، سواء كان ولاء العتق، أو ولاء تضمن الجريرة (معه) (٣) مسند
~~أحمد بن حنبل ج ٢: ٢١٦ ولفظ الحديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم في المتلاعنين انه يرث أمه وترثه أمه).
# (٤) فيه دلالة على أن ميراث ولد الملاعنة تحوزه أمه ومن يتقرب بها، دون
~~أبيه ومن يتقرب به (معه) (٥) الوسائل ج ١٧ كتاب
الفرائض والمواريث باب (١) من أبواب موانع
~~الإرث حديث ١١. وصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل
~~يصلى عليه؟ والجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى بأل من هذا
~~الحرف، ولفظ الحديث فيهما: (الاسلام يعلو ولا يعلى) (٦) الوسائل ج ١٧، كتاب
~~
الفرائض والمواريث باب (1) من أبواب
~~موانع الإرث حديث 8 - 9 والجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، فصل في المحلى
~~بأل من هذا الحرف.
# (7) هذا وما تقدمه، يدل على أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرثه
~~(معه).
(١) صحيح البخاري، كتاب
الجهاد، باب مأمن
~~النبي صلى الله عليه وآله على الأسارى من غير أن يخمس.
# (٢) هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وآله لما ms0669 انصرف عن أهل الطائف
~~وعاد متوجها إلى مكة ونزل بقرب (حراء) فبعث إلى بعض حلفاء قريش ليجيروه في
~~دخول مكة، فامتنعوا، فبعث إلى المطعم بن عدي بذلك، فتسلح المطعم وأهل بيته
~~و خرج بهم حتى أتوا المسجد، فأرسل من يدعو النبي للدخول، فدخل مكة وطاف
~~بالبيت وصلى عنده، ثم انصرف إلى منزله آمنا.
# وكان أحد الذين خرقوا الصحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم، ومات قبل
~~وقعة بدر، وله بضع وتسعون سنة. الأعلام للزركلي ج ٧: ٢٥٢ (٣) وفيه دلالة
~~على تخيير الامام في الأسارى بين المن، وبين الفداء، وبين الاسترقاق بعد
~~الأسر (معه).
# (٤) المورم: الرجل الضخم (المنجد) (٥)
صحيح مسلم ج ٣، كتاب
الجهاد والسير (19) باب ربط الأسير و حبسه،
~~وجواز المن عليه حديث 59.
# (6) وفيه دلالة على مثل ما تقدم من جواز المن على الأسير، خصوصا إذا كان
~~سيد قوم، لرجاء اسلامه واسلام قومه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله،
~~وأثمر ما فعله اسلامه واسلام قومه (معه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٦، ٣٢٠، كتاب قسم الفئ والغنيمة.
# (٢) وهذا يدل على ما دل عليه الحديثان الأولان. ان الامام مخير بين المن
~~و الفداء والاسترقاق. وعلى انه ينبغي أن يكون المؤمن ذو حزم في الأمور
~~وفطانة، بحيث لا يكون كثير الانخداع. لأنه يدل على ضعف في الرأي ومهانة في
~~النفس، وذلك من جملة الرذائل (معه).
# (٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٨٣. ونقله في المستدرك عن عوالي اللئالي، ج ٢
~~
كتاب النكاح، باب (4) من أبواب ما
~~يحرم باستيفاء العدد حديث 3 (4) فيه دلالة على أن ابقاء الكافر بعد اسلامه،
~~على عقده الأول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. وعلى أن
~~العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج و على أن المسلم يجوز له عقد
~~الكافرة استدامة لا ابتداء. ويحتمل أن يكون هذا الامر إنما ورد من النبي
~~صلى الله عليه وآله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، وحمله على هذا أقرب
~~(معه).
# (5) ذهب علماء الاسلام سوى مالك إلى صحة نكاح الكافر، وإذا ms0670 أسلموا أقروا
~~على ذلك العقد. وأما مالك فأوجب عليهم تجديد العقد بعد الاسلام. وهذا
~~الحديث ظاهر في الرد عليه، كما هو ظاهر في الرد على أبي حنيفة. حيث ذهب إلى
~~أنه لو أسلم على أكثر من أربع، كان الواجب عليه أن يبقى عنده من سبق العقد
~~عليهن في حال الكفر أعني أربعا ولا ريب أن هذا ينافي التخيير.
# فمالك يؤل الحديث بحمل قوله: اختر أربعا، على اختيارهن في تجديد العقد
~~عليهن. وأبو حنيفة يحمله على وجوب العقود عليهن سابقا. وهذان التأويلان
~~بعيدان من غير حاجة ماسة إلى أحدهما.
# وذكر صاحب كتاب درة الغواص في تغليط الخواص، انهم يقولون: سائر بمعنى
~~جميع، كما في جاءني سائر القوم، يعنى جميعهم. وهو غلط، وإنما هو بمعنى
~~الباقي ثم استدل بهذا الحديث، فان سائر فيه بمعنى باقي قطعا (جه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٢٣٩ كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا
~~ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكحوا الأيامى منكم
~~قالوا:
# يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليهم أهلوهم).
# (٢) وهذا يدل على أن المهر لاحد له في الشرع قلة أو كثرة. وفى معناه
~~الحديث الثاني والثالث والرابع. والحديث الرابع دال على أن تمكن الزوج من
~~المهر حال العقد شرط. وعلى أن تعليم الآية وتعليم العلم والصنعة يجوز جعله
~~صداقا (معه).
# (٣) أقول: في
النهاية، بعد ذكر الحديث.
~~العلايق، المهور، الواحدة علاقة وعلاقة المهر ما يتعلقون به على الزوج.
# ويستفاد من هذا الحديث أحكام. الأول: أن الصداق لا تقدير له في جانب
~~القلة كما أجمع عليه علمائنا وفقهاء الجمهور على أقوال مختلفة، قدره مالك
~~بثلاثة دراهم وأبو حنيفة وأصحابه بعشرة دراهم وابن شبرمة خمسة دراهم،
~~والنخعي أربعون درهما وسعيد بن جبير خمسون درهما وهذا الحديث وما بمعناه
~~راد لأقوالهم الثاني: انه لا يتقدر في جانب الكثرة، كما هو المشهور عندنا،
~~خلافا للسيد حيث لم يجوز أكثر من مهر السنة. وأما العامة فحكاية انكار
~~الزيادة على مهر السنة مشهور ms0671 عن عمر بن الخطاب، حيث توعد على الزيادة،
~~وقال: انه يجعلها في بيت المال، حتى عارضته المرأة بقوله تعالى: وان اتيتم
~~إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فقال: كل الناس أفقه من عمر حتى
~~المخدرات في الحجال، رواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ٧: ٢٣٣، كتاب
~~الصداق، باب لا وقت في الصداق كثر أو قل.
# الثالث. يجوز أن يكون منافع الحر مهرا، مثل تعليم قرآن أو شعر أو نحو ذلك
~~كما قال أصحابنا: الا الإجارة، فان بعضهم لم يجوزه، لأنه كان يختص موسى
~~عليه السلام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون منافع الحر صداقا بحال.
~~والحديث يكذبه وروى الصدوق في كتاب العلل مسندا إلى الصادق عليه السلام عن
~~علي عليه السلام قال إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لئلا يشبه
~~مهر البغي (جه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 238، كتاب الصداق، ولفظ الحديث: (ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال: من استحل بدرهم فقد استحل، يعنى النكاح (2)
~~السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 239 كتاب الصداق، باب ما يجوز أن يكون مهرا ولفظ
~~الحديث: (ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا
~~وأشهدوا) (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 7: 236 كتاب الصداق باب ما يجوز أن
~~يكون مهرا.
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٢٧. كتاب الخلع والطلاق باب الطلاق يقع على
~~الحائض وإن كان بدعيا. وفيه (قال عبد الله، فردها على ولم يرها شيئا وقال:
~~إذا طهرت فليطلق أو ليمسك) ورواه مسلم في صحيحه مع هذا السند، كتاب الطلاق
~~(١) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر
~~برجعتها، حديث (١٤) وفيه: (فقال له النبي صلى الله عليه وآله ليراجعها
~~فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك) أقول: لم نجد في كتب الحديث ان ابن
~~عمر طلق زوجته ثلاثا في الحيض الا في
سنن الدارقطني ج ٤ كتاب الطلاق والخلع والايلاء حديث
~~(14) ولفظ الحديث:
# (عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق ms0672 امرأته ثلاثا وهي حائض،
~~فقال:
# أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم قال: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وهي حائض، فردها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السنة)
~~ثم قال: هؤلاء كلهم من الشيعة والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرأته واحدة في
~~الحيض. نعم رواه في الوسائل كتاب الطلاق باب (1) من أبواب أقسام الطلاق
~~وأحكامه، حديث 9 ولفظ الحديث:
# (قال أبو عبد الله عليه السلام لاطلاق الا على السنة، ان عبد الله بن عمر
~~طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وامرأته حائض، فرد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله طلاقه وقال:
# (من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله) مصحح (2) وهذا يدل على أن طلاق
~~الحائض لا يقع، لأنه لو كان واقعا لم يصح من النبي صلى الله عليه وآله أن
~~يأمر ابن عمر أن يرد زوجته إليه. لان الطلاق الواقع، كان ثلاثا والمطلقة
~~ثلاثا، لا يرجع إليها الزوج حتى تنكح زوجا آخر. فأمره بردها دليل على عدم
~~وقوع الطلاق، فطلاق الحائض لا يقع (معه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٣٣٠ كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج
~~أن لا يطلق الا واحدة. رواه عن عطاء الخراساني.
# (٢) وهذا يدل على أن طلاق الحائض لا يقع، لأنه مخالف للسنة، فيكون بدعة.
~~ودال على أن الطلاق لا يقع الا في طهر. وإنما المراد بالقرء، الطهر. وان
~~الطلاق الثلاث في طهر واحد، غير واقع (معه) (٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧:
~~٣٣٩. كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة، وما ورد في خلاف ذلك،
~~والوسائل. كتاب الطلاق باب (٢٩) من أبواب مقدماته وشرائطه. فراجع.
# (٤) فيه دلالة على أن الطلاق الثلاث المرسلة، يقع منها واحدة، لا غير
~~(معه) (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
~~حديث ٢، و
سنن ابن ماجة ج ١
~~كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره والناسي حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥.
# (٦) المراد بالرفع هنا، رفع أحكامها في أفعال المكلف. والمراد بالاستكراه
~~الاستكراه الرافع للقصد. وفيه دلالة على أن أفعال المكلف بأحد ms0673 هذه الأنواع
~~لا حكم لها، الا ما خصص منها بدليل (معه) (٧) المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨.
~~و
سنن ابن
~~ماجة ج ١: ١٦ كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، حديث 2046
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
~~التجارات (١١) باب بيع مالا يحل بيعه حديث ٢١٦٧.
# (٢) فيه دلالة على أن الحيلة بالمباح ليستباح به المحرم غير جائز (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة ج ١ كتاب
~~الطلاق (٣٠) باب في طلاق الأمة وعدتها حديث ٢٠٧٩ و ٢٠٨٠. والوسائل كتاب
~~الطلاق باب (٢٤) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه فلاحظ.
# (٤) الوسائل كتاب الطلاق باب (٢٤) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث ٥،
~~٧ (٥)
سنن أبي داود ج ٢، باب
~~في الطلاق قبل النكاح حديث 2190.
# (6) فيه دلالة على أن الثلاثة مشروطة بالملك، فبيع الفضولي، وطلاقه
~~وعتاقه لا يقع. وكذا طلاق الأجنبية، وان تزوجها بعد. وعتق غير المملوك، وان
~~ملكه بعد (معه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~الطلاق (٣١) باب طلاق العبد حديث ٢٠٨١ (٢) وهذا يدل على أن التوكيل في
~~الطلاق للحاضر غير جائز. وأما الغائب فمخصص من هذا الحديث بدليل آخر. وفيه
~~دلالة على أن طلاق العبد لزوجته، لا يتوقف على رضاء السيد واذنه إذا تزوج
~~بحرة أو أمة غير مولاه (معه) (٣) المشهور بين علمائنا، هو جواز التوكيل
~~للحاضر، خلافا للشيخ في بعض كتبه، تعويلا على حديث حمله على الكراهة، طريق
~~الجمع. وقوله: بيد من أخذ بالساق معناه، لا يجبر على الطلاق ولا يطلق عنه
~~غيره، لا أنه لا يجوز له التوكيل فيه حاضرا كان أو غائبا (جه).
# (٤)
سنن ابن ماجة ج ١،
كتاب النكاح (35) باب لا تحرم المصة ولا
~~المصتان حديث 1940 (5) فيه دلالة على أن قليل الرضاع، لا يحرم (معه) (6)
~~صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، و لفظ الحديث (من
~~أحق بحسن صحابتي الخ) ورواه ابن ماجة في سننه ج 2، كتاب الأدب (1) باب بر
~~الوالدين، حديث 3658. كما في المتن إلا أنه قال: (من أبر؟ قال: أمك. قال:
~~ثم من؟ قال: أمك. قال ms0674 ثم من؟ قال: أباك) (7) فيه دلالة على اختصاص الأم
~~بثلاثة أرباع البر من الولد، وللأب الربع من بره (معه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
~~الديات (٢١) باب لا يقتل مسلم بكافر حديث ٢٦٦٠ (٢) وفيه دلالة على أن
~~المسلم المؤمن لا يقتل بكافر. وان المعاهد لا يقتل ما دام في عهده. ولا يجب
~~اضمار الكافر الذي في الجملة الأولى، في الجملة الثانية، لأنهما جملتان
~~متغايرتان (معه) (٣) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ١٢٢ وتتمة الحديث (من أحدث
~~حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). ويشهد لبعض
~~مضامين الحديث ما روى في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٤) من أبواب القصاص في
~~النفس حديث ٦ وباب (٨) من هذه الأبواب فلاحظ.
# (٤) الوسائل، كتاب القصاص باب (٤٠) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ. وسنن
~~أبي داود ج ٤ كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به، أيقاد منه حديث
~~٤٥١٧. والجامع الصغير للسيوطي ج ٢ حرف (لا) وسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٣٥
~~كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
# (٥) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: كتاب الجنايات باب لا يقتل حر بعبد.
# (٦)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب
~~الديات (22) باب لا يقتل الوالد بولده حديث 2661. 2662 وفى الوسائل كتاب
~~القصاص باب (32) من أبواب القصاص في النفس فلاحظ
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٦ كتاب الجنايات باب ايجاب القصاص على
~~القاتل دون غيره، ولفظ الحديث: (قال: أعتى الناس على الله من قتل غير
~~قاتله، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الاسلام، أو بصر عينيه ما لم تبصر)
~~ونحوه روايات أخر أيضا وأورد نحوه في الوسائل، كتاب القصاص باب (١) من
~~أبواب القصاص في النفس حديث ١٤ و ١٨.
# (٢) أي بطلب الجاهلية، بمعنى أن من له قصاص بقتل وقع قبل الاسلام، ثم هو
~~يطلبه في زمان الاسلام، فيقتل القاتل بعد الاسلام بدم ذلك المقتول في
~~الكفر، فان ذلك غير جائز (معه).
# (٣) الوسائل كتاب الديات، باب (١) من أبواب ديات النفس فلاحظ.
# (٤) في: هنا بمعنى السببية أي بسبب قتل النفس المؤمنة، ms0675 يجب دية مائة من
~~الإبل. وهذه الدية لكل مقتول، عمدا كان أو خطاء، ذكرا. والأنثى على النصف
~~إذا كان حرا. وأما العبد فديته قيمته إلا أن يتجاوز دية الحر، فيرد إليها
~~(معه) (٥) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات باب (٢٤) من أبواب مقدمات
~~الحدود وأحكامها العامة حديث (٤) والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٣٨. كتاب
~~الجنايات باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. ورواه في المستدرك كتاب
~~الحدود والتعزيرات باب (٢١) من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة حديث ٣
~~و ٤.
# (٦) هذا يدل على أن حقوق الله مبنية على التخفيف، فلا يستوفى الا مع
اليقين (معه).
(١) رواه في المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (٢) من أبواب حد
~~اللواط، حديث (٣) عن الجعفريات وعن عوالي اللئالي. ورواه ابن ماجة في سننه
~~كتاب الحدود (١٢) باب من عمل عمل قوم لوط حديث ٢٥٦١ (٢) سنن ابن ماجة كتاب
~~الحدود (٧) باب حد الزنا حديث ٢٥٥٠ (٣) هذا في بيان قوله تعالى: (أو يجعل
~~الله لهن سبيلا) فبين عليه السلام ذلك السبيل، ونسخ به حكم الحبس في البيوت
~~الوارد في قوله تعالى: (فامسكوهن في البيوت) ودل على أن المحصن يجمع بين
~~الجلد والرجم، وغير المحصن يجلد ويغرب عاما (معه).
# (٤) مستدرك الوسائل، ج ٢، كتاب
الجهاد،
~~باب (86) من أبواب جهاد النفس حديث 13 نقلا عن عوالي اللئالي.
# (5) أي تقطع أحكام المعاصي التي قبلها وتمنع تأثيرها في العقاب (معه) (6)
~~السنن الكبرى للبيهقي، ج 8: 289 كتاب الأشربة، باب ما جاء في تفسير الخمر
~~الذي نزل تحريمها، وفى الوسائل ج 17. كتاب الأطعمة والأشربة باب (1) من
~~أبواب الأشربة المحرمة، حديث 4.
# (7) وهذا يدل على أن الخمر ليس محصورا في العنب، بل يعم كل مسكر، فيصدق
~~شرعا أن كل مسكر خمر، كما هو منصوص في الحديث الذي يلي هذا الحديث (معه)
~~(8) يتفرع على هذا مسألة نزح الماء كله من البئر. لان الوارد في النصوص، هو
~~وقوع الخمر في البئر وانه يوجب نزحه. وأما باقي المسكرات فألحقها الشيخ
~~وجماعة بها، واعترضه المتأخرون بعدم الدليل عليها. واحتج له في المعتبر
~~بهذه الرواية، أعني كل مسكر ms0676 خمر، وضعفه بعض أهل الحديث باحتمال أن يكون
~~مثله في التحريم، لا في كل شئ ولكل وجه. والظاهر أن قول المعتبر هو الأوجه،
~~لورود الاطلاق في أكثر الاخبار (جه).
(١) الوسائل، ج ١٧ كتاب الأطعمة والأشربة باب (١٥ و ١٧) من أبواب الأشربة
~~المحرمة. والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٢٩٣. كتاب الأشربة باب الدليل على أن
~~الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم، والتحريم إذا كانت مسكرة
~~(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، ج ٨: ٢٩٣ فلاحظ.
# (٣)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الفتن (1) باب الكف عمن قال: لا
~~إله إلا الله حديث 3927 و 3928 (4) هذا يدل على أن كلمة الشهادة مانعة
~~لقائلها من أخذ دمه وماله، إلا أن يثبت عليه أحدهما بحق شرعي يوجب أخذ
~~أحدهما وقوله: وحسابهم على الله، يدل على أن التلفظ بالشهادتين ليس منجيا،
~~بل مع شرايط اخر (معه).
(١) الوسائل
كتاب النكاح باب (٨) من
~~أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث ٧ ومسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٦٢. ولفظ
~~الحديث (عن أبي سعيد الخدري، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: في سبى
~~أوطاس، لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه في
المستدرك ج ٢،
كتاب النكاح باب (13) من أبواب نكاح العبيد والإماء،
~~حديث 2 عن مجمع البيان كما في المتن.
# (2) وهذا يدل على أن الاستبراء واجب في الصنفين إلا أن الحامل استبرائها
~~بالوضع، والحايل بالحيض فان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فاستبرائها
~~بخمسة وأربعين يوما (معه) (3) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب الأطعمة، (31) باب
~~الكبد والطحال، حديث 3314. ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم قال: أحلت لكم ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالحوت والجراد. وأما
~~الدمان فالكبد والطحال) (4) المراد بالميتتان، السمك والجراد. وأما الدمان:
~~فقيل انهما الطحال والدم المتخلف من المذبوح فيكون دالا على حل الطحال.
~~والأكثر على أن المراد بهما الدم المتخلف في اللحم والكبد (معه) (5) أقول
~~يحل ميتة السمك والجراد، يعنى من غير ms0677 التذكية المعهودة وإن كان لكل واحد
~~تذكية مخصوصة. وأما الطحال، فهو عندنا حرام، فالمراد الدم المتخلف في اللحم
~~(جه) (6) سنن النسائي، كتاب الصلاة، فضل التسليم على النبي صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جاء ذات
~~يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: انا لنرى البشرى في وجهك؟ فقال: انه أتاني
~~الملك فقال: يا محمد ان ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد، الا
~~صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه عشرا).
(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي (٣) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا
~~توكيل والتسمية والتكبير حديث ١٩.
# (٢) وهذا يدل على أن ذكر البسملة كلها في الذبيحة غير واجبة (معه) (٣)
~~الوسائل، ج ١٧ باب (٩) من أبواب الأطعمة المباحة، حديث ٢ ولفظ الحديث (عن
~~علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللحم سيد الطعام
~~في الدنيا والآخرة) ورواه في
المستدرك
~~ج ٣ باب (٧) من أبواب الأطعمة المباحة، حديث (٣) ولفظ الحديث (عن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله قال سيد أدامكم اللحم) (٤) فيه دلالة على أن كل
~~بدعة في الدين يجب ردها (معه).
# (٥)
صحيح مسلم ج ٣، كتاب
~~الأقضية (8) باب نقض الاحكام ورد محدثات الأمور، حديث 17. ولفظ الحديث (من
~~أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) قال الامام النووي في شرح الحديث:
~~قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام، وهو من جوامع كلمه فإنه صريح في رد كل
~~البدع.
# (6) يحتمل أن يراد بالجهالات، ما يجزم العقل بامتناعها، فيكون المراد بها
~~الجهل المركب ويحتمل أن يراد بها الأغضاب الناشئة عن القوة الغضبية
~~المنافية لفضيلة اللحم ويحتمل أن يراد بها الجهالات البسيطة التي هي عدم
~~العلم. ويكون ردها بتعليم العلم وتعلمه ويحتمل إرادة الجميع، بل هو أجمع
~~للمعنى وأولى باللفظ (معه).
(١) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب موعظة الامام للخصوم. و
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب الأحكام
~~(5) باب قضية الحاكم لا تحل حراما و لا تحرم حلالا، حديث 2317.
# (2) اللحن ms0678 بالحجة: إظهارها، والقدرة على التعبير عن المراد بالعبارات
~~المرجحة لقوة الدعوى. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله إنما يحكم في
~~حقوق الناس بعضهم على بعض، بالبناء على الظاهر، وانه لا يجب أن يحكم بعلمه،
~~فيحملهم على الأمور الباطنة، والا لفسد النظام الاجتماعي، ولكن ذلك الحكم
~~لا يوجب تحليل ما هو محرم. فغير المحق لا يجوز له أن يأخذ ما ليس له بحق
~~الحاكم، وإلا لكان مأثوما معاقبا، بل ظاهر الحديث يقتضى ان ذلك من الكبائر
~~(معه).
# (3) أقول: تحرير الخلاف في هذه المسألة، هو أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على
~~أن الإمام عليه السلام يحكم بعلمه مطلقا، لعصمته المانعة من تطرق التهمة،
~~وعلمه المانع من الخلاف.
# والخلاف في غيره من الحكام، والأظهر عندهم أنه يعمل بعلمه مطلقا وادعى
~~السيد عليه اجماع الطائفة وقال: انه من متفرداتهم من بين علماء الاسلام.
# وقيل: لا يجوز مطلقا. وحكوه عن ابن الجنيد، بل الذي حكاه عنه المرتضى،
~~انه عمم القول في الامام وغيره، وقال ابن إدريس: يجوز للحاكم العمل بعلمه
~~في حقوق الناس دون حقوق الله. وحكى عن بعض القدماء، العكس. فهذا خلاصة
~~تحرير الخلاف في المسألة.
# قال شيخا الزيني عطر الله مرقده: وأصح الأقوال جواز قضاء الحاكم مطلقا،
~~لان العلم أقوى من الشاهدين لأنهما يفيد الظن.
# والعلامة في المختلف وغيره في غيره، استدلوا على رد قول ابن الجنيد في
~~تعميمه الحكم بالامام بحكاية الاعرابي الذي ادعى على النبي صلى الله عليه
~~وآله: سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال عليه السلام: " قد أوفيتك "
~~فقال الاعرابي: أجعل بيني وبينك حكما يحكم بيننا، فحكما أبا بكر، فطلب
~~البينة عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم أتى علي (ع) فحكماه في تلك القضية،
~~فقال يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قال: إنه أوفاك
~~السبعين الدرهم؟ فقال: لا، فأخرج سيفه فضرب عنقه! فقال: يا رسول الله نحن
~~نصدقك على امر الله، والجنة والنار والوحي، ولا نصدقك في ثمن ناقة هذا
~~الاعرابي. فقتلته لما ms0679 كذبك. فقال: أصبت يا علي، فلا تعد إلى مثلها ثم التفت
~~إلى أبي بكر وقال هذا حكم الله لا ما حكمت وروى الشيعة واقعة مثلها لعلي
~~عليه السلام، وانه قتل أعرابيا تداعى معه صلى الله عليه وآله على ناقة
~~اشتراها النبي منه ويمكن أن يقال في وجه الجمع بين أخبار هذا الباب، ان علم
~~الحاكم سواء كان الامام أو غيره، إن كان مستندا إلى العلم بالاقرار أو
~~الشهود أو الأمارات الشرعية المتعاضدة، حتى أفادت العلم جاز له العمل بها،
~~بل وجب عليه لما ذكر. اما لو كان مستندا إلى العلم الإلهي والالهام النبوي
~~فيمكن أن يقال: ان العمل به غير واجب، ويحمل حديث الكتاب عليه. وذلك أن
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم من أحوال المنافقين وغيرهم ما يوجب
~~عليهم الحدود والقتل، وكان يتوعدهم بعلمه، وما عمل معهم ما يقتضيه علمه بل
~~كان يعنف شهود الزنا وغيرهم، ويأمر بستر الزنا وغيره، ويعنفهم على الاقرار،
~~وما خفى عليه صلى الله عليه وآله ما عرفه الشهود، بل كان يأخذ الناس
~~ويحملهم على العلم الظاهر المستند إلى البينات والشهود، وكذلك أخوه وباب
~~مدينة علمه سلام الله عليه.
# نعم كان يتوصل بدقيق الفكر إلى إظهار الوقايع التي يعلمها سرا، حتى يظهر
~~للناس ويتوافق العلم الظاهر والباطن.
# وأما حكاية الاعرابي وقتل علي عليه السلام له، فهو قد صرح بأنه قتله،
~~لتكذيبه النبي صلى الله عليه وآله وكل من كذبه وجب عليه القتل، وهذا مما لا
~~دخل له في الدعاوى، لأنه عليه السلام لم يقتصر على أخذ الناقة والثمن من
~~الاعرابي. نعم لو كانت هذه هي المقدمة مع غير النبي من أحاد الناس لصحت
~~دليلا على المدعى.
# وأيضا قد روى في الأخبار الصحيحة أن مولانا المهدى سلام الله عليه إذا
~~ظهر حكم بحكم آل داود، ولا يسأل بينة، بل يعمل بما يعلمه، وهذا الحكم من
~~خواصه وأيضا جاء في الحديث ما روى عنه صلى الله عليه وآله في قضية الملاعنة
~~(لو كنت راجما من غير ms0680 بينة لرجمتها) (جه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة و
~~لا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم) (2) وهذا يدل على أن العدالة شرط في
~~الشاهد وعلى أن العداوة تمنع قبول الشهادة على من له معه عداوة (معه).
# (3) السنن الكبرى للبيهقي ج 10: 201 (باب لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة
~~ولا ذي غمز على أخيه ولا ظنين ولا خصم) (4) الظنين هو المتهم وتحصل التهمة
~~بالحرص على إقامة الشهادة (معه) (5) النهى للتحريم. ويؤيده الحديث الثاني
~~المشتمل على الاستفهام الذي جاء للتقريع والانكار (معه) (6) الوسائل كتاب
~~التجارة، باب (102) من أبواب ما يكتسب به حديث 9 (7) السنن الكبرى للبيهقي
~~ج 10: 212 (باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج) والحديث مروى عن أمير المؤمنين
~~عليه السلام.
# (8) السنن الكبرى للبيهقي، ج 10: 214 (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من
~~كراهية اللعب بالشئ من الملاهي).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠: ٢١٤ (باب كراهية اللعب بالنرد أكثر من
~~كراهية اللعب بالشئ من الملاهي) (٢) وهو دال على التحريم (معه) (٣) الوسائل
~~كتاب التجارة باب (١٠١) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١ ولفظ الحديث (عن أبي
~~عبد الله عليه السلام قال: استماع اللهو والغناء ينبت النفاق كما ينبت
~~الماء الزرع) (٤)
مستدرك الوسائل
~~ج ٢ كتاب التجارة باب (١٤) من أبواب ما يكتسب به حديث ٤ نقلا عن عوالي
~~اللئالي. و
سنن ابن ماجة ج ٢،
~~كتاب التجارات (١١) باب مالا يحل بيعه حديث ٢١٦٨ (٥) الجامع الصغير
~~للسيوطي، حرف الثاء، ولفظ ما رواه (ثمن القينة سحت وغناؤها حرام، والنظر
~~إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت
~~فالنار أولى به) (٦) الوسائل
كتاب
~~القضاء باب (3) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 2. ولفظ
~~الحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) وصحيح البخاري، كتاب
~~الرهن في الحضر (باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعى
~~واليمين على المدعى عليه).
(١)
الحج: ٣٠ (٢) لقمان: ٦ (٣)
الدر المنثور ج ٥، سورة لقمان. ms0681
(١) المستدرك كتاب
الجهاد، باب (1) من
~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 5، نقلا عن العوالي.
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 387 (2) حفظ الرأس وما حوى، المراد منه الاذن
~~والعين واللسان. وما وعاه البطن المراد حفظه من الحرام وترك ذكر الفرج، أما
~~لدخوله في الثاني، أوفى زينة الحياة الدنيا ولا تظن أن الأعيان الحسنة، من
~~المساكن والمناكح والملابس والمراكب و المتاجر، ونحو ذلك كلها من زينة
~~الحياة الدنيا المذمومة، فان كثيرا من الأنبياء و الأئمة والأولياء، تأنقوا
~~في أعيان الدنيا ولذاتها، وناهيك بسليمان عليه السلام والحسن ابن علي بن
~~أبي طالب عليه السلام.
# وقد روى عن الصادق عليه السلام لما دخل عليه سفيان الثوري وأصحابه
~~الصوفية وكان لابسا أفخر الثياب، فاعترضوا عليه بقولهم ان أباك علي بن أبي
~~طالب كان يلبس أخشن الثياب، فكيف لم تقتد به، فأجابهم تارة بان الله إنما
~~خلق الدنيا لأوليائه والا فالكفار لا يعتد بهم حتى يخلق لهم ملابس الدنيا
~~ومطاعمها، ونحن قوم إذا وسع الله علينا وسعنا على أنفسنا، وإذا ضيق علينا
~~ضيقنا على أنفسنا.
# وأما أمير المؤمنين فكان أوائل الاسلام والناس في ضنك العيش، فكان يسلك
~~مسالك أهل ذلك الزمان، ولو كان الآن موجودا، لتشبه بأهل هذا الزمان في
~~ملابسه و غيرها لئلا يتهم عند الناس بالتصنع نعم استعمال الأعيان إذا وقع
~~على جهة بذل نعم الله، والاخبار بها امتثالا لقوله تعالى: (وأما بنعمة ربك
~~فحدث) أي فحدث بالفعل لا بالقول وحده، فاستعمالها ليس استعمالا لزينة
~~الحياة الدنيا. وهذا مجمل، أوردنا تفصيله في كتاب الأنوار (جه) (3) الجامع
~~الصغير للسيوطي، حرف (الهمزة) نقلا عن البيهقي في شعب الايمان (4) يحتمل أن
~~يراد بالتكثير والتقليل في الاعمال الخيرية والشرية. فان من ذكره في عمل
~~قليل من الخير دعاه ذكره، إلى الاستكثار من أعمال الخير، خوفا من هجوم
~~الموت عليه وهو في الغفلة. ومن ذكره في عمل كثير من الشر دعاه ذكره إلى
~~الاستقلال منه وتركه خوفا من هجوم الموت عليه.
# ويحتمل أن يراد بالقليل والكثير، بالنسبة إلى ms0682 المال ويكون التقدير ما
~~ذكره قليل مال، الا وكان ما عنده منه كثير، فعده كثيرا، لأنه يجوز الميت
~~حين ذكره، فما عنده يكون فاضلا عنه. وما ذكر كثير مال، الا وكان ذكره مقللا
~~لما له عنده. لعدم انتفاعه بشئ منه. فيدعوه إلى انفاقه وتقليله وعدم الرغبة
~~في مكسبه واستكثاره.
# ويحتمل أن يراد بالقليل والكثير بالنسبة إلى الاشخاص، ويكون التقدير، ما
~~ذكره في قليل من الاشخاص في الموت، الا وصاروا كثيرين به، ولا في كثيرين من
~~الاشخاص في الحياة، الا وصاروا قليلين به لأنهم يموتون (معه)
(١) ذهب الناس إلى آراء مختلفة في معنى العقل وحقيقته. ويظهر من هذا الحديث
~~انه جوهر نوراني يضئ على القلب إضاءة الشمس في هذا العالم، ويعرف به ما
~~يمكن مشاهدته بعين البصيرة، كالعلوم و
المعارف مما لا يمكن الاطلاع عليه، كأسرار
~~عالم الملكوت.
# وفى كلام المحققين اطلاق العقل تارة على العلم بحقايق الأمور، فيكون
~~عبارة من صفة العلم، وقد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب، أعني
~~اللطيفة الروحانية المتعلقة بالقلب الصنبوبرى كما سيأتي بيانه.
# وقوله عليه السلام: لما سئل عن العقل؟ فقال: (ما عبد به الرحمان واكتسب
~~به الجنان) تعريف له بالغاية (جه).
# (2) يحتمل اشتقاق التخلي من الخلوة، ومعناه الجلوس وحده في مكان خارج عن
~~المشتغلات، واشتقاق التحلي من الحلية، وهي لبس لباس الزهاد. ومعنى الحديث
~~ليس الايمان باظهار هاتين الصفتين، كما يفعله كثير من جهال الصوفية. بل
~~الايمان شئ قلبي يستلزم تعظيم الله، والحضور معه في أغلب الأوقات. وعمل
~~بالأركان مصدق لذلك التعظيم القلبي. وفيه دلالة على رد الإباحية القائلة
~~بأن الحضور القلبي مسقط لعمل الجوارح.
# فلأجل ذلك يرد عليهم بمضمون هذا الحديث بأن يقال: التوفير القلبي لا يكفي
~~عن العمل بالأركان، لان ذلك التصديق من عالم الغيب، ومظهره عالم الشهادة،
~~وهو العمل الظاهر بالأركان، فلا بد منهما معا.
# ويحتمل أن يراد بالتخلي، الخلو من الصفات الذميمة، ومن التحلي الاتصاف
~~بالصفات الحميدة، ويكون المعنى ليس الايمان بهاتين الصفتين خاصة، بل لابد
~~معهما من ms0683 الصفتين الأخريتين وهي التوفير القبلي. ونعني به المشاهدات
~~القلبية الموجبة لذلك التعظيم، والأعمال الصالحة المصدقة لتلك المشاهدات.
~~فان من شاهد الآثار الإلهية على التحقيق كان اجتهاده في الاعمال ومراقبة
~~للحق في جميع الأحوال، أبلغ وأكثر ولعل هذه صفات الايمان الكامل لا مطلق
~~الايمان (معه).
(١) يأتي في آخر الحديث انها القلب. وليعلم أن القلب كما حققه طائفة من
~~أرباب القلوب يطلق على معنيين. أحدهما اللحم الصنوبري المشكل المودع في
~~جانب الأيسر من الصدر وهو لحم مخصوص، وفى باطنه تجويف. وفى ذلك التجويف دم
~~أسود، وهو منبع الروح ومعدنه وهذا المعنى للقلب موجود للبهائم، بل للميت، و
~~ليس هو المراد في هذا الباب.
# والمعنى الثاني لطيفة ربانية روحانية، لها بهذا القلب الجسماني تعلق.
~~وتلك اللطيفة هي المعبر عن القلب تارة، وبالنفس أخرى وبالروح أخرى،
~~وبالانسان أيضا وبالعقل أيضا. وله علاقة مع القلب الجسداني. وقد تحير عقول
~~أكثر الناس في ادراك وجه علاقته، وان تعلقه به يضاهى تعلق الاعراض
~~بالأجسام، والأوصاف بالموصوفات أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة أو تعلق
~~المتمكن بالمكان وحيث يطلق القلب في الكتاب والسنة، فالمراد منه هذا المعنى
~~الذي يفقه ويعلم وقد يكنى عنه بالقلب في الصدر، كما قال الله تعالى: (فإنها
~~لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وذلك لما عرفت من
~~العلاقة الواقعة بينه وبين جسم القلب، وانها وان كانت متعلقة بساير البدن
~~ومستعملة له، ولكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب فكأنه
~~محله ومملكته وعالمه ومطيته، ولذلك شبه بعض العلماء القلب بالعرش والصدر
~~بالكرسي، وأراد به أنه مملكته والمجرى الأول لتدبيره وتصرفه فهما بالنسبة
~~إليه كالعرش والكرسي بالنسبة إلى الله. وهذا التشبيه من بعض الوجوه وهذا
~~المعنى من القلب والجسد بمنزلة الملك، وله فيه جنود وأعوان، وأضداد وأوصاف،
~~وله قبول للاشراق والظلمة، كالمرأة الصافية التي تقبل انطباع الصور و
~~الاشكال المقابلة لها، وتقبل الظلمة والفساد بسبب العوارض الخارجة المنافية
~~لجوهرها وربما وصل اشراقه واستنارته إلى حد يحصل فيه جلية الحق وينكشف فيه
~~حقيقة الامر ms0684 المطلوب. والى مثل هذا القلب، الإشارة بقوله: (إذا أراد الله
~~بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه) ومثال الآثار المذمومة الواصلة إليه
~~المانعة له من الاستنارة وقبول الاسرار مثال دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة مرة
~~بعد أخرى حتى تظلم وجه المرأة، وكذلك القلب يصير مظلما محجوبا عن الله وعن
~~قبول أسراره، وهو الطبع والرين في قوله تعالى: " ان لو نشاء أصبناهم
~~بذنوبهم ونطبع على قلوبهم " وقال (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون)
~~فعند ذلك يعمى القلب عن ادراك الحق، ويصير الهمة على أمور الدنيا ولا يسمع
~~المواعظ والزواجر الأخروية وهذا معنى اسوداد القلب بالذنوب. قال الباقر
~~عليه السلام: (ان القلوب ثلاثة قلب منكوس لا يعي شيئا من الخير، وهو قلب
~~الكافر. وقلب فيه نكتة سوداء ونكتة بيضاء فالخير والشر فيه يختلجان، فأيهما
~~كانت معه، غلب عليه. وقلب مفتوح، فيه مصابيح تزهر لا يطفئ إلى يوم القيامة)
~~فانظر إلى قوله (لا يطفئ إلى يوم القيامة). فان هذا حكم نور القلب بالمعنى
~~الثاني، لأنه باق وان خرب البدن، بخلاف الأول. قال شيخنا الزيني قدس الله
~~ضريحه:
# ان القلب مثاله مثال حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه، ولا
~~يقدر على حفظ الحصن من العدو، الا بحراسة أبواب الحصن ومداخله، ومواضع تهمه
~~فينبغي الاهتمام بمعرفة ذلك والامر الجامع له الاقبال على الله وتخيل انه
~~واقف بين يديه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا تحققت ذلك انسدت الأبواب
~~دون وساوس اللعين، وأقبل القلب على الله. وروى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله. (ان العبد إذا اشتغل بالصلاة جاء الشيطان، وقال له: اذكر كذا اذكر
~~كذا حتى يضل الرجل ان يدرى كم صلى). ومن هنا ظهر لك أن مجرد التلفظ بالذكر
~~باللسان، ليس هو الزاجر للشيطان، بل لابد معه من عمارة القلب بالتقوى
~~وتطهيره من الصفات المذمومة التي هي أعوان إبليس وجنده، والا فالذكر من
~~أقوى مداخل الشيطان، وكذلك غيره من العبادات، ولذلك قوله تعالى: (ان الذين
~~اتقوا إذا مسهم طائف ms0685 من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون). فخصص ذلك بالمتقي.
# وتأمل أنت في منتهى ذكرك وعبادتك وأفضل أعمالك وهو الصلاة، فليس الخبر
~~كالعيان، فراقب قلبك إذا كنت في الصلاة كيف يتجاذبه الشيطان في الأسواق
~~والبساتين وحساب المعاملين وجواب المعاندين وغيرهم، وكيف يمر بك في أودية
~~الدنيا ومهالكها حتى انك لا تتذكر ما نسيته من فضول الدنيا الا في صلاتك،
~~ولا يزدحم الشيطان على قلبك الا إذا صليت فلا جرم لا يطرد عنك الشيطان
~~بمجرد صورة العبادة وان تأدى بها الواجب عليك وخرجت من عهدة الامر، الامر
~~الإلهي، بل لابد في دفعه مع ذلك من اصلاح الباطن من الرذايل التي هي أعوانه
~~وجنده، والألم يزد الا ضررا، كما أن الدواء قبل الاحتمال لا يزيد المريض
~~الا مرضا، ثم بعد ذلك يتصف ب
الفضائل
~~ويصير قلبه قابلا للاقبال مشفقا من التفريط والاهمال، قال الله تعالى: (الا
~~بذكر الله تطمئن القلوب). واجعل هذه العلامة بينك وبين استقامة قلبك
~~واقباله. وفقنا الله وإياك على بساط الاستقامة بمحمد وآله الخ (جه).
(١) الوسائل
كتاب النكاح باب (31) من
~~أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 5 (2) الامر للموضعين للوجوب (معه)
~~(3) ورد في الأثر أن رجلا سقاء كان يستقى لرجل صائغ أعواما كثيرة، لا ينظر
~~إلى أحد من نسائه، فأتى يوما ووضع القربة، ووقع على امرأة الصايغ فلمسها
~~وقبلها وخرج فتعجبت المرأة من فعله، فلما أتى زوجها الصائغ من السوق، أقسمت
~~عليه المرأة أن يحكى لها ما صنع في ذلك اليوم، فقال: جائتني امرأة فصغت لها
~~سوارا، وكشفت لي عن يدها لأدخل السوار فيها فأعجبني كفها، فقبلت يدها، ثم
~~حكت له ما أتاه السقاء إليها.
# وفى الحديث أن رجلا جاء إلى امرأة فاستغصبها فرجها، ونام على بطنها،
~~فألهمت أن قالت له أنت تزني معي وفى بيتك من يزنى بامرأتك، فأسرع إلى منزله
~~فوجد رجلا مع امرأته فأتى به إلى داود عليه السلام شاكيا فأوحى الله تعالى:
~~(كما تدين تدان ومن زنى بنساء الناس زنى الناس بنسائه) (جه).
(١)
سنن ms0686 أبي داود ج ١ كتاب
~~الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث ٤٩٥ ورواه في
المستدرك ج ١ كتاب الصلاة باب (٣) من
~~أبواب وجوب الصلاة حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. ويدل على الجزء الأول من
~~الحديث ما رواه في الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، حديث (٥) ولفظ الحديث
~~(فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بنى سبع) ويدل على الجزء الثاني من
~~الحديث ما رواه في الوسائل،
كتاب
~~النكاح، باب (128) من أبواب مقدماته وآدابه، وباب (29) من أبواب النكاح
~~المحرم وما يناسبه، وباب (74) من أبواب أحكام الأولاد.
# (2) وهذا خطاب للأولياء، وهو واجب عليهم، ليصير الأطفال عند بلوغهم
~~متأدبين بالآداب الشرعية (معه) (3) المشهور هو استحباب التمرين من
~~الأولياء، لا وجوبه. نعم اختلفوا في أن عبادة الصبي هل هي شرعية؟ بمعنى
~~انها مستندة إلى أمر الشارع، فيتحقق عليها الثواب أو تمرينية. فذهب الشيخ
~~وجماعة إلى الأول، لان الامر بالأمر بالشئ، أمر بذلك الشئ بمعنى أن الظاهر
~~من حال الامر كونه مريدا لذلك الشئ. والعلامة في المختلف على أنها تمرينية،
~~لان التكليف مشروط بالبلوغ ونوقش في اعتبار هذا الشرط على اطلاقه، بلغو شرط
~~في الواجب والمحرم. و الأولى ان عبادته شرعية، فوصف بالصحة والبطلان، وعلى
~~القول بأنها تمرينية، لم توصف بشئ منهما، لأنها غير شرعية، بناء على أن
~~الشارع لم يخاطب بها. وللكلام محل آخر فأرجع إليه. وقوله " وفرقوا بينهم "
~~يتناول الصبيان الأقارب والأباعد، حتى الاخوة ونحوهم (جه).
(١) سنن الترمذي كتاب البر والصلة (١٣) باب ما جاء في النفقة على البنات
~~والأخوات، حديث ١٩١٦. ولفظ الحديث (عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه (وآله) وسلم: " من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو
~~ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن، فله الجنة) وفى حديث آخر من
~~هذا الباب: " من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين " وأشار بإصبعيه
~~(٢) المراد الاحسان إليهن في باب الانفاق والتكريم والتأديب (معه) (٣) سنن
~~الترمذي، كتاب البر والصلة (١٣) باب ما جاء ms0687 في النفقة على البنات والأخوات
~~حديث ١٩١٣ (٤) سنن ابن ماجة، ج ٢ كتاب الأدب (٣) باب بر الوالد والاحسان
~~إلى البنات حديث ٣٦٧١.
# (٥) الامر للوجوب في الموضعين (معه) (٦) الوسائل
كتاب النكاح، باب (٨٨) من أبواب مقدماته وآدابه،
~~حديث ٤ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أوصاني جبرئيل
~~بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة ").
# (٧) مستدرك الوسائل،
كتاب النكاح،
~~باب (65) من أبواب مقدمات النكاح حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي.
(١) جامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزة، نقلا عن تاريخ الخطيب. وفى الوسائل
~~
كتاب النكاح باب (٨٠) من أبواب
~~مقدماته وآدابه، حديث ٦. وباب (١١٧) من هذه الأبواب حديث ٥ بمعناه (٢) جامع
~~الصغير للسيوطي، حرف اللام نقلا عن مسند الفردوسي للديلمي.
# (٣) مستدرك الوسائل
كتاب النكاح
~~باب (٦٥) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٦ نقلا عن عوالي اللئالي (٤) صحيح
~~البخاري كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن. ومسند أحمد بن حنبل ج ٢:
~~١١١ (٥) فيه، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أي ندوها بصلتها، وهم يطلقون
~~النداوة على الصلة، كما يطلقون اليبس على القطيعة، لأنهم لما رأوا بعض
~~الأشياء يتصل ويختلط بالنداوة، ويحصل بينهما التجافي والتفرق باليبس،
~~استعاروا البلل لمعنى الوصل، و اليبس لمعنى القطيعة (
النهاية).
# (6) الجامع الصغير للسيوطي، حرف الصاد، نقلا عن الطبراني في الأوسط.
(1) قرب الإسناد ج 2 ص 188، باب في المعروف والصدقة وصلة الرحم، و لفظ
~~الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صنع المعروف يدفع ميتة السوء،
~~و الصدقة في السر تطفي غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفى الفقر،
~~وقول لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كنز من كنوز الجنة، وهي شفاء من
~~تسعة وتسعين داء أدناه الهم " (2) الامر للوجوب، وفيه دلالة على وجوب
~~النفقة والكسوة للمماليك (معه) (3) أمالي ابن الشيخ ص 257 وفيه (كسى أبو ذر
~~بردين فأتزر بأحدهما، وارتدى بشملة. وكسى غلامه أحدهما وخرج إلى القوم،
~~فقالوا له: يا أبا ذر، لو لبستهما جميعا كان أجمل قال: أجل ولكني سمعت
~~النبي ms0688 صلى الله عليه وآله يقول: (أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون)
~~(4) الوسائل كتاب العتق باب (1) استحبابه حديث 7 و 8 وصحيح مسلم كتاب العتق
~~(5) باب فضل العتق حديث 22 و 23 (5) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب
~~(42) باب الوصية بالجار و الاحسان إليه حديث 142 و 143.
# (6) الوسائل كتاب الحج باب (86) من أبواب أحكام العشرة حديث 5 و صحيح
~~مسلم كتاب البر والصلة والآداب (42) باب الوصية بالجار والاحسان إليه حديث
~~140 و 141 وسنن ابن ماجة كتاب الأدب (4) باب حق الجوار حديث 3673 و 3674
(١) الوسائل كتاب الحج باب (٨٨) من أبواب أحكام العشرة، حديث ١ و لفظ
~~الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما آمن بي من بات شبعان و جاره
~~جايع) (٢) المراد بالجائع من ليس عنده ما يعيش به مطلقا (معه) (٣) الوسائل
~~
كتاب النكاح باب (١) من أبواب
~~مقدماته وآدابه حديث ١١ - ١٢ ولفظ الحديث: (من تزوج أحرز نصف دينه) (٤)
~~الباءة فيها أربع لغات حكاها القاضي عياض: الفصيحة المشهورة، الباءة بالمد
~~والهاء والثانية: بلا مد والثالثة: الباء بالمد بلا هاء والرابعة: الباهة
~~بهائين بلا مد وأصلها في اللغة: الجماع، مشتقة من المباءة وهي المنزل، ومنه
~~مباءة الإبل، وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح: باءة لان من تزوج من امرأة
~~بوأها منزلا.
# واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد
~~أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع. فتقديره من استطاع منكم الجماع
~~لقدرته على مؤنته، وهي مؤن النكاح، فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن
~~مؤنه، فعليه بالصوم ليقطع شهوته، ويقطع شر منيه، كما يقطعه الوجاء (ملخص
~~شرح الامام النووي).
# (٥) صحيح مسلم
كتاب النكاح (١) باب
~~استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن
~~بالصوم، حديث (١) وسنن ابن ماجة
كتاب
~~النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح حديث 1845.
(١) الوسائل
كتاب النكاح باب (٦) من
~~أبواب مقدماته وآدابه قطعة من حديث ٢.
# (٢) مستدرك الوسائل
كتاب النكاح
~~باب (١٤) من أبواب مقدمات ms0689 النكاح حديث ٣ نقلا عن عوالي اللئالي (٣) المراد
~~بالعقيم أن تبلغ حد اليأس (معه).
# (٤) السنن الكبرى للبيهقي ج ٧: ٨١ باب استحباب التزويج بالابكار ورواه في
~~مستدرك الوسائل،
كتاب النكاح باب
~~(١٦) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. وفى الوسائل
كتاب النكاح باب (١٧) من أبواب مقدماته
~~و آدابه، حديث ١ - ٢، نحوه.
# (٥) الوسائل
كتاب النكاح باب (7)
~~من أبواب مقدماته وآدابه حديث 7 (6) الدمن جمع دمنة، وهي المنزل الذي ينزل
~~به أحياء العرب، ويحصل بسبب نزولهم تغيير في أرضه، بسبب الاحداث الواقعة
~~منهم، ومن مواشيهم. فإذا أمطرت أنبتت نبتا حسنا شديد الخضرة والطراوة، لكنه
~~مرعى وبيل للإبل يضر بها. فشبه النبي صلى الله عليه وآله المرأة الجميلة
~~إذا كانت من أصل ردئ بنبت هذه الدمنة في الضرر والفساد وفيه دلالة على أن
~~النهى عنها نهى تنزيه، لأنه مبنية على مصلحة دنيوية (معه).
(١) قرب الإسناد،
كتاب النكاح: باب
~~الترغيب في النكاح. ورواه في مستدرك الوسائل،
كتاب النكاح باب (١٢) من أبواب مقدمات النكاح حديث ١ نقلا عن
~~الجعفريات وعن دعائم الاسلام.
# (٢) الامر للاستحباب. والمراد بالضجيعين الأعمام والأخوال، لان الولد
~~محفوف بهما فكان كل واحد منهما ضجيعه (معه) (٣) الوسائل كتاب الحج باب (٨٦)
~~من أبواب أحكام العشرة حديث ١ (٤) مستدرك الوسائل
كتاب النكاح باب (١) من أبواب مقدمات النكاح حديث ١٧
~~عن عوالي اللئالي (٥) مستدرك الوسائل
كتاب النكاح باب (٦) من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣ نقلا عن
~~عوالي اللئالي (٦) مستدرك الوسائل
كتاب
~~النكاح باب (٤) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث ٥ نقلا عن
~~عوالي اللئالي. وفى الوسائل
كتاب
~~النكاح باب (4) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 1 ما بمعناه
~~ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان أشد الناس عذابا يوم
~~القيامة، رجلا أقر نطفة في رحم يحرم عليه).
(١) مستدرك الوسائل
كتاب النكاح باب
~~(١٨) من أبواب النكاح المحرم حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي (٢) مستدرك
~~الوسائل،
كتاب النكاح، باب ms0690 (٢٣) من
~~أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث ٢ نقلا عن عوالي اللئالي (٣) مستدرك
~~الوسائل
كتاب النكاح، باب (1) من
~~أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه حديث 25 نقلا عن عوالي اللئالي (4) الجامع
~~الصغير للسيوطي حرف الميم، نقلا عن سنن سعيد بن منصور و رواه في المستدرك،
~~كتاب التجارة باب (82) من أبواب ما يكتسب به حديث 1 نقلا عن الشيخ أبو
~~الفتوح في تفسيره. ولفظ الحديث (ملعون من لعب بالاستريق، يعنى الشطرنج
~~والناظر إليها كآكل لحم الخنزير) (5) مستدرك الوسائل، كتاب التجارة باب
~~(79) من أبواب ما يكتسب به، حديث 14، نقلا عن عوالي اللئالي (6) المراد من
~~الاملاك عقد النكاح. وذكروا له شروطا آخر وهو خلوه من الضنج. وأكثر فقهاء
~~الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الأوقات، استنادا إلى ما ورد من
~~أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة، استقبله أهل المدينة و
~~خرجن النساء يضربن بالدفوف ويتغنين:
# طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع ولا
~~يخفى ما فيه. فان ذلك كان في أوائل الاسلام، والتحريم إنما نزل بعده. وأما
~~اشتراط البكر، فلم يتعرض له أكثر الأصحاب (جه)
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ٨٣ (٢) معناه الظاهري، ظاهر وأما معناه الباطني
~~عند أهل الباطن، فالمراد بالملائكة
المعارف الإلهية، والمراد بالبيت القلب،
~~والمراد بالكلب القوة الغضبية. ويصير المعنى:
# لا تدخل
المعارف الإلهية في قلب
~~يستولى فيه القوة الغضبية (معه) (٣) التأويل في الحديث لا ينكر لقولهم
~~عليهم السلام: (حديثنا ك
القرآن له ظاهر
~~وباطن، وعام وخاص، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومبين) إلى غير ذلك. نعم يستبعد
~~إرادة هذه المعاني الدقيقة من ألفاظ الحديث الملقاة إلى خواص الناس وعوامهم
~~المقصود منها تفهيم أحكام الشريعة (جه).
# (4) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب (97) من أبواب ما يكتسب به حديث 15
~~عن عوالي اللئالي.
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 7 (2) وهذا يدل على أن الحلف بغير الله لا
~~يجوز، وإن كان صادقا. والمراد باليمين اليمين الشرعي المترتب عليه الأحكام
~~الشرعية. وأما ms0691 ما يؤكد به الألفاظ، و هي المسماة بيمين اللغو، فلا اعتبار
~~بها (معه) (3) مستدرك الوسائل كتاب الايمان باب (24) في أنه لا يجوز الحلف
~~ولا ينعقد الا بالله حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي (4) مستدرك الوسائل كتاب
~~الايمان باب (3) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية حديث 13 نقلا عن
~~عوالي اللئالي (5) الوسائل كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير
~~ضرورة وتقية حديث 1، ولفظ الحديث (عن أبي جعفر عليه السلام أن في كتاب علي
~~عليه السلام:
# ان اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقل
~~الرحم، يعنى انقطاع النسل) وبمضمونه روايات متعددة فراجع. وفى مستدرك
~~الوسائل كتاب الايمان باب (3) نقلا عن الشيخ المفيد في الأمالي (6) الوسائل
~~كتاب الايمان باب (4) تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة ولا تقية حديث 14،
~~ولفظ الحديث (من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال أمرء مسلم، لقي الله
~~عز وجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب ويرجع). وصحيح مسلم، كتاب الايمان (61)
~~باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة، بالنار، حديث 220 (7) هذه الأحاديث
~~كلها مخصوصة بيمين الغموس، لأنها إذا كانت كاذبة، كانت من الكبائر وهي كل
~~ما يتعلق بالماضي، سواء تعلق بحق الله أو بحق الناس، (معه).
(1) أي في الدين أو الدنيا (معه) (2) روى في الوسائل كتاب الايمان باب (18)
~~ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز له المخالفة، بل
~~استحب، ولا كفارة عليه: ما بمعناه فراجع. ورواه في مستدرك الوسائل، كتاب
~~الايمان، باب (13) حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي. وصحيح مسلم كتاب الايمان
~~(3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير،
~~ويكفر عن يمينه حديث 19 (3) هذا في اليمين المسماة يمين الحنث، وهي
~~المتعلقة بالمستقبل. ويحتمل أن يكون الامر بالكفارة للوجوب، والمفتى به
~~الاستحباب (معه).
# (4) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب (20) من أبواب آداب التجارة حديث
~~(10) نقلا عن عوالي اللئالي.
# (5) مستدرك الوسائل، كتاب الايمان باب (10) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق
~~والعتاق والصدقة حديث 6 نقلا عن ms0692 عوالي اللئالي.
# (6) مستدرك الوسائل كتاب الصوم باب (9) من أبواب آداب الصائم حديث 10
~~نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الصدوق فس عقاب الأعمال، باب يجمع عقوبات
~~الاعمال، في آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة، ولفظ
~~ما رواه: (ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه، وانتقض وضوئه. فان مات وهو كذلك
~~مات وهو مستحل لمل حرم الله).
# (7) معناه، أبطل أجر صومه، وإن كان مجزيا بمعنى اسقاط القضاء (معه).
(١) قال الشهيد الثاني في رسالة
الغيبة:
~~ولا يسقط الحق بإباحة عرضه للناس لأنه عفو عما لم يجب. وقد صرح الفقهاء بأن
~~من أباح قذف نفسه، لم يسقط حقه من حده. وما روى عن النبي صلى الله عليه
~~وآله (أيعجز أحدكم أن يكون كأبى ضمضم كان إذا خرج من بيته، قال: " اللهم
~~إني تصدقت بعرضي على الناس " معناه اني لا أطلب مظلمة في القيامة، ولا
~~أخاصم عليها، لا أن غيبته صارت بذلك حلالا) (جه) (2) سنن أبي داود، ج 4،
~~كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه، حديث 4886 و 4887
~~(3) الهماز. المشاء بالنميمة بين الناس، وكذلك اللماز. لكن الأول بفعل
~~الجارحة كاللسان واليد، والاخر بالايماء والإشارة (معه).
# (4) ورد في تفسير قوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة) الهمزة: الطعان في
~~الناس، واللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. وقال بعضهم: أدركنا السلف لا يرون
~~العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس (جه).
# (5) الجامع الصغير للسيوطي، حرف الميم، نقلا عن السنن الكبرى للبيهقي (6)
~~أي رمي الحياء ونزعه عنه، بمعنى ترك الاستحياء عن الناس، بحيث لا يتحاشى من
~~ذلك الفعل، ولا يبالي بفعله عند أحد، فلا غيبة له في ذلك الفعل خاصة.
~~ويحتمل أن يكون النفي هنا بمعنى النهى، أي لا غيبة له في نظر الشرع. وإذا
~~كان غيبته مثل هذا محرمة في نظر الشرع، فغيبة المؤمن بطريق أولى (معه) (7)
~~المعنى الثاني خلاف الظاهر، وخلاف ما نص عليه الفقهاء، من جواز غيبة مثله.
~~وقوله: (فلا غيبة له) معناه. ms0693 ان غيبته جائزة، ويجوز أن يكون معناه كما قيل:
~~إن المتكلم فيه لا يسمى غيبة. وأما قوله: في ذلك الفعل خاصة، فهو أحد
~~القولين، و الاطلاق لا يخلو من وجه، وإن كان خلاف الاحتياط.
# وهذا الحديث نص في جواز غيبة المتجاهر بالمعاصي كما هو المفتى به، و
~~المذكور في كلام علمائنا في سلك من يجوز اغتيابه. بقي الكلام في الفاسق
~~الغير المتجاهر، فقيل: حكمه، حكمه، لاطلاق قوله عليه السلام: لا غيبة
~~لفاسق، وقيل:
# بعدم الجواز، لاطلاق ما دل على النهى.
# قال شيخنا الزيني: ورد الأول، بمنع أصل الحديث، وبحمله على فاسق خاص أو
~~بحمله على النهى وإن كان بصورة الخبر. وهذا هو الأجود، إلا أن يتعلق بذلك
~~غرض ديني ومقصد صحيح يعود إلى المغتاب، بان يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك
~~فيلحق بباب النهى عن المنكر انتهى، والجواز قوى (جه).
(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (١٥٦) من أبواب أحكام العشرة حديث ٢ ولفظ
~~الحديث: (عن أبي جعفر عليه السلام: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و
~~أعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة. ومن لم ينصره ولم يعنه ولم
~~يدفع عنه، وهو قادر على نصرته وعونه الا خفضه الله في الدنيا والآخرة).
# (٢) هذا يدل على وجوب رد
الغيبة عن
~~المسلم مع القدرة عند سماعها من قائلها فيكذب القائل ويرد عليه قوله:
~~(معه).
# (٣) استثنى بعض أهل الحديث ما إذا صدرت
الغيبة من عالم ورع عارف بمواقع جوازها،
~~فإنه لا يجوز الاعتراض عليه، لكن في جواز السماع اشكال (جه).
(1) الوسائل كتاب الحج باب (164) من أبواب أحكام العشرة حديث 14 ولفظ
~~الحديث: (عن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول: لا يدخل الجنة
~~قتات) ورواه في المستدرك كما في المتن مع حديث ليلة الاسراء في كتاب الحج
~~باب (144) من أبواب العشرة في السفر والحضر حديث 9، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) القتات: المستظهر بعيوب الناس، والمتطلع عليها. ويجعل ذلك دأبه حتى
~~إذا عرفها، نم بها وأظهرها بين الخلق (معه) (3) يعنى بشئ يضره (معه) (4)
~~مسند ms0694 أحمد بن حنبل ج 5: 279. ولفظ الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم الراشي والمرتشي والرائش يعنى الذي يمشي بينهما) (5) الوسائل
~~كتاب الصلح باب (1) في أحكام الصلح قطعة من حديث 6 وفى نهج البلاغة في
~~وصيته للحسن والحسين عليهم السلام (6) يريد بها الصلاة المندوبة غير ذات
~~الأسباب لعدم اشتمالها على خصوصية من الشارع فسميت عامة (معه).
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 3: 225 ومستدرك الوسائل، كتاب الحج باب (124) من
~~أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر، حديث 5، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) مستدرك الوسائل، كتاب الحج، باب (124) من أبواب أحكام العشرة في
~~السفر والحضر حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي (3) أي: ليس لهم صلاة كاملة
~~مقبولة، وان كانت مجزية شرعا (معه).
# (4) كنوز الحقايق في هامش الجامع الصغير، في المحلى بأل من حرف الدال
~~ولفظ الحديث: (الدينار كنز، و الدنيا مزرعة الآخرة) (5) الوسائل، كتاب
~~التجارة باب (6) من أبواب مقدماتها، حديث 1 وباب (28) من تلك الأبواب حديث
~~3.
# (6) المراد بالغنى هنا غنى القلب. ويحتمل أن يراد به غنى المال (معه) (7)
~~الوسائل كتاب التجارة باب (1) من أبواب مقدماتها حديث 12 (8) الوسائل كتاب
~~الحج باب (2) من أبواب آداب السفر إلى الحج و غيره حديث 8 ولفظ الحديث (عن
~~أبي عبد الله عليه السلام قال: سافروا تصحوا سافروا تغنموا) (9) الامر هنا
~~للندب. ويحتمل أن يراد السفر الظاهري. ويحتمل الباطني. و كذا الصوم في
~~الحديث الاخر يحتمل المعنى الظاهري والباطني. ولو حمل الامر على المعنيين
~~في الحديثين كان أشمل وأجمع للمعنى وأتم فائدة وكلاهما للندب (معه)
(١) الجامع الصغير للسيوطي حرف الصاد، نقلا عن أبي هريرة (٢) الامر في الكل
~~للاستحباب. لأنه أمر بمكارم الأخلاق (معه).
# (٣) مستدرك الوسائل كتاب التجارة باب (١٢) من أبواب مقدمات التجارة حديث
~~٨ نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٤) يحتمل أن يراد بالطهارة الشرعية. ويراد بالرزق: الرزق العرفي، ويكون
~~المداومة على الطهارة الشرعية مستلزمة لكثرة الرزق وسعته. ويحتمل أن يراد
~~بالطهارة الطهارة المعنوية. وهي إزالة النجاسات الباطنية والكدورات البدنية
~~ويراد بالرزق:
# الفيض الإلهي والعطاء الرباني، الحاصل لأهل المجاهدات النفسانية ms0695 فان
~~الطهارة الحقيقية مستلزمة لدوام الفيض الإلهي (معه) (٥) الوسائل كتاب
~~التجارة باب (٢٣) من أبواب مقدماتها، حديث ١ و الحديث مروى عن أبي عبد الله
~~عليه السلام (٦) المراد بالعيال هنا: من هو في عياله، أي من هو في نفقته،
~~وجعل عليه السلام الساعي في تحصيل القوت لهذا العيال بمنزلة المجاهد في
~~سبيل الله من جهة ما يعرض لكل واحد منهما من المشقة في ذلك. لان
الجهاد مشتق من الجهد، وهو المشقة، وهما
~~متساويان في حصول المشقة، فيتساويان في الاجر.
# ويحتمل أن يراد بالعيال هنا الحواس الظاهرة والباطنة والكاد هنا النفس
~~لان الحواس عيال لها، لأنها خدامها، فالكاد على هذه الحواس باعطائها ما
~~يوصلها إلى الحضرة الإلهية، مجاهد في سبيل الله بسبب القتال الحاصل بينه
~~وبينهما. لان جهاده إنما يتم بقتل النفس الحيوانية التي هي عبارة عن هذا
~~المجموع، وذلك في أعلى درجات المشقة، فكان ذلك جهادا في سبيل الله (معه)
(١) الوسائل كتاب الحج باب (٨٨) من أبواب أحكام العشرة حديث ١ (٢) المراد
~~هنا نفي الايمان الحقيقي الكامل، لا مطلق الايمان (معه) (٣) مستدرك الوسائل
~~كتاب الحج باب (٧٤) من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث ٦ نقلا عن
~~عوالي اللئالي (٤) الجامع الصغير للسيوطي، حرف (لا) وكنوز الحقايق للمناوي
~~حرف (لا) نقلا عن سنن سعيد بن منصور (٥) المراد بالدر، العلوم والحكم.
~~والمراد بالكلاب، من لا يستحقها من أهل المعاصي، وقال عيسى بن مريم: (لا
~~تمنعوا الحكمة أهلها، فتظلموهم ولا تبذلوها إلى غير أهلها فتظلموها) (معه)
~~(٦) مستدرك الوسائل
كتاب النكاح باب
~~(170) من أبواب أحكام الأولاد، حديث 8 نقلا عن عوالي اللئالي
(١) الوسائل
كتاب النكاح باب (٨٨) من
~~أبواب مقدماته وآدابه حديث ٨ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي) و
سنن ابن ماجة ج ١ كتاب
~~النكاح (٥٠) باب حسن معاشرة النساء، حديث ١٩٧٧ (٢) الوسائل
كتاب النكاح باب (٨١) من أبواب مقدماته
~~وآدابه حديث ١ ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ms0696 إن قوما أتوا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالوا: يا رسول الله انا رأينا أناسا يسجد
~~بعضهم لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لو أمرت أحد أن يسجد
~~لاحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) و
سنن أبي داود ج ٢ كتاب
~~النكاح باب في حق الزوج على المرأة حديث ٢١٤٠ (٣) الوسائل
كتاب النكاح باب (89) من أبواب مقدماته
~~وآدابه حديث 2، وصدر الحديث (قال (ع): الامرأة الصالحة خير من رجل غير
~~صالح، وأيما امرأة الحديث) (4) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (129) من
~~أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث 3 عن كتاب الأخلاق لأبي القاسم
~~الكوفي (5) هذا يدل على أن قطيعة الرحم من الكبائر، لأنه متوعد عليه بالنار
~~(معه).
(١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب (٤) باب فضل صلة أصدقاء الأب
~~والأم ونحوهما حديث ١١ - ١٣ (٢) الوسائل كتاب الحج باب (٨٦) من أبواب أحكام
~~العشرة قطعة من حديث ٥ ولفظ الحديث (وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه
~~سيجعل لهم وقت إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا. الحديث) (٣)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الأدب (١٠) باب الاحسان
~~إلى المماليك حديث ٣٦٩١، ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: (لا يدخل الجنة سئ الملكة) قالوا: يا رسول الله! أليس أخبرتنا ان هذه
~~الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى؟ قال: (نعم فأكرموهم ككرامة أولادكم
~~وأطعموهم مما تأكلون) قالوا: فما ينفعنا في الدنيا؟ قال: (فرس ترتبطه تقاتل
~~عليه في سبيل الله مملوكك يكفيك، فإذا صلى فهو أخوك) (٤) سئ الملكة: أي
~~الذي يسئ صحته المماليك (
النهاية) (5)
~~ومعنى سوء الملكة، عدم الاحسان إلى المماليك، وتكاليفهم مالا يطيقون وضربهم
~~بما لا يستحقون وعدم القيام بما يجب لهم من النفقة والكسوة (معه) (6) سنن
~~الترمذي كتاب البر والصلة (32) باب ما جاء في أدب الخادم حديث 1950.
(١) سنن أبي داود ج ٤، كتاب الأدب حديث ٥١٦٣ (٢) الملكة هي الصفة الراسخة
~~في النفس بحيث لا ينفك عنها. وفى هذا إشارة إلى أن من ساءت صفته في بعض
~~الأوقات، لا ms0697 يستحق عدم دخول الجنة. وان وجب إزالة تلك الصفة. فأما ملكتها،
~~بمعنى دوامها فيستلزم عدم الدخول (معه) (٣) سنن ابن ماجة
كتاب النكاح (٤٧) باب القسمة بين النساء حديث ١٩٦٩
~~(٤ - ٥) مستدرك الوسائل
كتاب النكاح
~~باب (25) من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 و 6، نقلا عن عوالي اللئالي (6)
~~هذا الحديث والذي قبله يدلان على شدة الكراهية، لا التحريم (معه) (7)
~~المراد بالجاهل، الجاهل بالاحكام الدينية، أصولا وفروعا (معه) (8) المراد
~~بتفريق الهم أن يجعل مطالبه متعددة. لان مطالب الدنيا، ليست من وجه واحد.
~~والمراد بجعل الفقر بين عينيه، ظهور الفقر عنده. وهذان حصلا بسبب خذلانه
~~بمنع الألطاف الإلهية (معه).
(١) وذلك لان عبد الرق قد يخلص منه بعتق سيده. وأما عبد الشهوة فلا يخلص
~~منه قطعا، لأنه لم يقض لها اربا الا وطالبه بآخر. وهكذا دائما (معه) (٢)
~~الوسائل كتاب الطهارة باب (٢٣) من أبواب مقدمة العبادات حديث ١٢ (٣) الشح
~~أعلى مراتب البخل، فإذا أطيع وقع صاحبه في الهلكة. لأنه يمنع ما وجب عليه
~~في ماله من الحقوق، بل ويوقعه في الحرص الموجب لجمع المال من كل وجه، موافق
~~للشرع أو مخالف له. وأما الهوى فهو الشهوة الحادثة إلى ما لا يصح شرعا،
~~فإذا اتبع صار ذلك ملكة أوقعه في مهالك كثيرة، فربما لا ينجو منها لاعجاب
~~هو أن يرى نفسه بحالة ليس مثلها غيره، فإنه يوقعه في استكثار أفعاله وذلك
~~يوجب عدم شكره لله تعالى، لاعترافه بأنه قد كافأه بزعمه. وذلك من أردى
~~المهلكات (معه) (٤)
سنن الدارمي ج ٢: ٣٢٠ ومسند أحمد
~~بن حنبل ج 3: 156 و 285 و 309 من دون قوله: (فضيقوا مجاريه بالجوع) (5)
~~ظاهر هذا الحديث يدل على أن المراد بالشيطان هنا، النفس الحيوانية الموجبة
~~لجذب الغذاء واستعمال الشهوات، لأنها تقوى بقوة الدم وكثرته. فإذا قل
~~الغذاء وحصل الجوع، قل الدم وذبلت العروق وضاق مجارى الدم فيها، وضعفت
~~النفس الحيوانية لان الدم مركبها (معه) (6) حمل الشيطان على معناه الحقيقي
~~هو الأولى، للأخبار الواردة بأنه لما أبى عن السجود لآدم وطرد ms0698 من جوار
~~الله، طالب بجزاء عمله، فأخر ما أعطى التسلط على ابن آدم حتى يجرى منه مجرى
~~الدم من العروق، فقال: هذا حسبي (جه).
(1) المراد بالعلم اللساني، ما يعلمه ولا يعمل به. لأنه إذا سئل عنه، يقول:
# هو كذا وكذا. وأما العلم القلبي وهو العمل بذلك العلم، لاعتقاده به
~~وتعظيمه له فيكون مؤتمرا بأوامره منزجرا بزواجره وذلك هو العلم له ولغيره
~~(معه).
# (2) نقله في المحجة البيضاء، في تهذيب الاحياء ج 8: 259 كتاب ذكر الموت
~~وما بعده نقلا عن جامع الأخبار فصل 135.
(١) الوسائل كتاب الحج باب (١٥٢) من أبواب أحكام العشرة قطعة من حديث ٩ (٢)
~~وهذا يدل على أن التوبة من
الغيبة،
~~موقوفة على رضا صاحبها وابرائه، سواء وصلت إليه أو لم توصل. ويحتمل اختصاص
~~هذا الحديث ب
الغيبة التي وصلت إلى
~~المغتاب، فأما التي لم تصل إليه فيكفي فيها الاستغفار بعد التوبة. بأن ينوى
~~فيقول:
# أستغفر الله لكل من اغتبته. أو حضرت عند غيبته، لوجوبه قربة إلى الله، ثم
~~يقول: اللهم اغفر لكل من اغتبته أو حضرت غيبته (معه) (٣) الكلام في تحقيق
~~
الغيبة يستدعى بيان أمور:
# الأمر الأول في تعريفها وجملة من الترهيب عنها:
الغيبة بكسر الغين اسم لقولك اغتاب فلان
~~فلانا والمصدر الاغتياب. وفى الاصطلاح لها تعريفان: (أحدهما) مشهوري وهو
~~ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه بما يعد نقصا في العرف بقصد
~~الانتقاص والذم (والثاني) التنبيه على ما يكره نسبته إليه (الخ). وهو أعم
~~من الأول، لشمول مورده اللسان والإشارة والحكاية وغيرها. وهو أولى لما
~~سيأتي من عدم قصر
الغيبة على اللسان وقد
~~جاء على المشهور قول النبي صلى الله عليه وآله (هل تدرون ما الغيبة؟)
~~فقالوا: الله ورسوله أعلم قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أرأيت إن كان في
~~أخي ما أقول؟ قال (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد
~~بهته) و
الغيبة كبيرة موبقة، وعنه صلى
~~الله عليه وآله (ان الدرهم يصيبه الربا أعظم عند الله في ms0699 الخطيئة من ست
~~وثلاثين زنية، وان أربى الربا عرض الرجل المسلم) وروى أن عيسى عليه السلام
~~مر والحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنتن هذا؟ فقال عيسى عليه
~~السلام: ما أشد بياض أسنانه! كأنه ينهاهم عن غيبة الكلب، وينبههم على أنه
~~لا يذكر من خلق الله الا أحسنه و أما السبب الموجب للتشديد في أمر
الغيبة، فاشتمالها على المفاسد الكلية
~~المنافية لغرض الحكيم، بخلاف باقي المعاصي. وذلك أن المقاصد المهمة للشارع،
~~اجتماع النفوس على هم واحد، وطريقة واحدة، وهي سلوك سبيل الله بسائر وجوه
~~الأوامر و النواهي، ولا يتم ذلك الا بالتعاون بين أنواع الانسان، وذلك
~~يتوقف على اجتماع هممهم ولا يتم ذلك الا بنفي الأحقاد و
الغيبة مثيرة للضغاين الأمر الثاني في
~~أقسامها: وقد أشار مولانا الصادق عليه السلام إلى وجوه
الغيبة مجملا، بقوله: (وجوه
الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل،
~~والمعاملة والمذهب والجهل، وأشباهه) أقول: فيكون بالبدن، كذكرك فيه الحول
~~والعمى والطول والسواد ونحو ذلك مما يكرهه. ويكون بالخلق، كان يقول: متكبر
~~مرائي. وبالأفعال المتعلقة بالدين.
# كقولك: سارق كذاب متهاون بالصلاة. وبالأمور الدنيوية، كقولك: قليل الأدب
~~و في ثوبه كان يقول: انه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. ولا يختص
~~باللسان بل يجري بالإشارة والكناية والتعريض ومن ذلك ما روي عن عايشة انها
~~قالت: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أي قصيرة فقال صلى الله عليه
~~وآله (اغتبتيها) ومن ذلك حكاية مشية الأعرج والتكلم مثل كلام من يريد
~~الوقوع فيه، إلى آخر ما أفاد قدس سره (جه)
(١) كنوز الحقايق في حديث خير الخلايق للمناوي، هامش جامع الصغير حرف اللام
~~نقلا عن ابن نصر (٢) سنن أبي داود ج ٤ كتاب الأدب باب في
الغيبة حديث 4878 (3) وهذا يدل على أن لجميع
~~ما في العالم الحسي صور حقيقية في عالم المثال وانها صور مطابقة لما هي صور
~~له في الخير والشر. وعالم المثال عالم متوسط بين العالمين أي عالم الحس
~~وعالم العقل (معه) ms0700 (4) ورد في الحديث (ان لكل انسان في الأرض شبح في السماء
~~يعمل مثل عمله فإذا باشر الطاعة فعل شبحه مثله، فتطلع عليه الملائكة
~~وتستغفر له. وإذا قارب الخطية أمر الله تعالى ملكا أن يلقى على ذلك الشبح
~~غطاء لئلا ينظر الملائكة و هذا أحد معاني قوله عليه السلام: (يامن أظهر
~~الجميل وستر القبيح) (جه).
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 4: 424 والحديث عن أبي برزة الأسلمي و لفظ الحديث
~~(قال: نادى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حتى أسمع العواتق فقال: يا
~~معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين. الحديث)
~~(2) العورة هنا، هي كل أمر يسوء الانسان اطلاع الناس عليها (معه) (3)
~~مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (134) من أبواب أحكام العشرة في السفر و
~~الحضر حديث 3 نقلا عن الشيخ المفيد في الإختصاص (4) وبمضمونه ما عن مولانا
~~أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة قال:
# (ان الدنيا والآخرة عدوان متقابلان وسبيلان مختلفان فمن أحب الدنيا
~~وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما
~~كلما قرب من واحد بعد من الاخر وهما ضرتان) (5) المراد بالقرب والبعد الرضا
~~والسخط. والمراد انه عمل الاعمال المقربة إلى الدنيا بعد من الآخرة، وان
~~عمل الاعمال المقربة إلى الآخرة بعد عن الدنيا فلا يمكن الجمع بينهما في
~~القرب والبعد (معه) (6) يحتمل أن يكون محبة العبد باعتبار استمرار بقائه،
~~وإفاضة الوجود عليه لما علم الله تعالى من بقاء أجله وان كانت أعماله
~~قبيحة، فهي مبغوضة لقبحها وهو محبوب من جهة إرادة بقائه. وأما محبة العمل
~~وبغض البدن فباعتبار كون العمل صالحا فيكون محبوبا لله تعالى مع علمه
~~بانقطاع مدة حياته، فيكون بقاء بدنه مبغوضا لعدم تعلق الإرادة بابقائه. لما
~~علم الله من انقطاع أجله ويحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار عبوديته، وبغض
~~عمله باعتبار شريته، و محبة العمل باعتبار خيريته وبغض البدن باعتبار
~~حيلولته، بينه وبين لقاء ربه ويحتمل أن يراد محبة العبد باعتبار ذاته
~~وحقيقته وبغض عمله باعتبار عدم صدوره عن ms0701 اختياره ومحبة العمل لوقوعه موافقا
~~لحكمه، لعدم صدور ذلك الفعل باختياره (معه)
(1) المراد بالحديث نفي التكبر وذمه على كل حال حتى عند الأكل والجلوس
~~(معه) (2) قطران البعير: طلاه بالقطران: القطران، سيال دهني يتخذ من بعض
~~الأشجار كالصنوبر والأرز (المنجد) والقطران: ما يتخلل من شجر الا بهل ويطلى
~~به الإبل و غيرها، وقطرنتها، إذا طليتها به (مصباح المنير) (3) وهذا الحديث
~~والذي قبله يدلان على عظم زهد علي عليه السلام وشدة تواضعه (معه).
(١) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (١٣٢) من أبواب أحكام العشرة حديث ٣٩
~~نقلا عن نهج البلاغة (٢) وهذا الحديث إشارة إلى التأكيد في النهي عن
الغيبة، وجعل السلامة فيها شرطا في استقامة
~~الايمان. يعني ان الايمان معها غير مستقيم، وما هو غير مستقيم، فهو غير
~~كامل. فعلم أن
الغيبة من الذنوب الكبائر،
~~لمنافاتها كمالية الايمان (معه) (٣) أي اعمل ما يصدق عليه اسم الخير ودع ما
~~يصدق عليه اسم الشر. فإنك متى فعلت ذلك بحسب استطاعتك كنت موصوفا بالجود
~~والعدالة (معه) (٤) فيه " ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد " هو أن
~~يركبها الرين بمباشرة المعاصي والآثام فيذهب بجلائها، كما يعلو الصدأ وجه
~~المرأة والسيف ونحوهما (
النهاية).
# (5) مستدرك الوسائل كتاب الطهارة باب (17) استحباب كثرة ذكر الموت وما
~~بعده والاستعداد لذلك حديث 8. نقلا عن عوالي اللئالي (6) يعني أن الدين ليس
~~مرتبة واحدة إنما هو مراتب. كل مرتبة معلم من معالمه، وعلامة من علاماته
~~فلا تقصروا على بعض تلك المعالم، فتقفوا عندها. بل انتهوا إلى غاية تلك
~~المعالم، لان لها غاية لا بد من الانتهاء إليها. وهذا يدل على أن الاخذ في
~~الدين بمعالمه واجب على كل شخص بحسب ما تسعه طاقته إلى مريته لا تكون
~~تشديدا ولا تعسيرا والامر للوجوب (معه).
(١) صحيح البخاري كتاب الايمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
~~وباب أي الاسلام أفضل (٢) المراد بالاسلام، الاسلام الحقيقي الكامل (معه)
~~(٣) صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (١٢) باب في شدة حر نار جهنم
~~وبعد قعرها، حديث ٣١ (٤) الخريف ms0702 سبعون سنة (معه) (٥) سنن الترمذي
كتاب الزهد (60) باب ما جاء في حفظ
~~اللسان حديث 2406 (6) هذا مخصوص بالعاجز عن الأمر بالمعروف والنهى عن
~~المنكر واصلاح الخلق ونفعهم، فان مرتبته الاشتغال بنفسه عن كل أحد سواء،
~~فيقتصر على اصلاح نفسه وقوله: " ويسعك بيتك " أي لا تخرج من بيتك، والامر
~~للوجوب والبكاء على الخطيئة يراد به الندم على فعلها والتأسف على ما فرط
~~منه وذلك هو حقيقة التوبة (معه).
(١) صحيح مسلم كتاب الامارة (٣٤) باب فضل
الجهاد والرباط قطعة من حديث ١٢٣ (٢) هذا
~~مخصوص بمن لا يقدر على التخلص مع مخالطة الناس من الشرور و المعاصي الا
~~بالاعتزال، ويكون أفضليته عن الناس مشروطة بذلك كما قيل في قصة إبراهيم بن
~~أدهم والذراع، وكما في قصة الراهب، وأمثال ذلك (معه) (٣) قال بعض الاعلام:
~~العزلة مشتملة على عين العلم وزاي الزهد. فان خلت العزلة من عين العلم،
~~تكون ذلة أي أعظم الذنوب، وان خلت من زاي الزهد تكون علة وهي أعظم المصائب
~~والعلل (جه) (٤) صحيح مسلم
كتاب
~~الزهد والرقائق حديث (11) ولفظ الحديث (عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن
~~أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر. فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا
~~الراكب فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك
~~بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم يقول: (ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي) ورواه أحمد ابن حنبل في
~~مسنده ج 1: 168 و 177 وقال في شرح النووي: المراد بالغنى غنى النفس هذا هو
~~الغنى المحبوب لقوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " ولكن الغنى غنى النفس "
~~وأما الخفي فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات.
~~ومعناه الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. وفي هذا الحديث
~~حجة لمن يقول: الاعتزال فصل من الاختلاط (5) المراد بالتقي: حسن الظاهر،
~~وبالنقي حسن الباطن وبالخفي نافي الشرك الذي هو حب المدح والاطراء لأنه يجر
~~إلى الرياء ms0703 بل هو من أقسامه.
(١) سنن أبي داود ج ٤
كتاب السنة باب
~~في قتل الخوارج حديث ٤٧٥٨ (٢) اللام للعهد، أي جماعة الأئمة المعهودين،
~~المعلوم عصمتهم لان (من) للعموم. والمراد من فارقهم بأي شئ كان وفي أي شئ
~~كان (معه) (٣) المراد ب
الجهاد هنا
~~الجهادان معا، الصوري والمعنوي (معه) (4) ذلك الرجل هو عثمان بن مظعون رضيع
~~النبي صلى الله عليه وآله أراد الترهب والتخلي من أهله والتعبد في الجبال
~~والصوامع فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وأما العزلة عن الخلق فقد اختلف
~~فيها الاخبار والجمع بينها يقتضي أن الدين إذا كان محفوظا بها، تكون هي
~~الأولى بل ربما كانت واجبة. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه الا من فر من شاهق إلى
~~شاهق، ومن حجر إلى حجر، كالثعلب بأشباله) قالوا: و متى ذلك الزمان؟ قال:
~~(إذا لم تنل المعيشة الا بمعاصي الله، فعند ذلك حلت العزوبة قالوا: يا رسول
~~الله أمرتنا بالتزويج؟ قال: (بلى ولكن إذا كان ذلك الزمان فهلاك الرجل على
~~يدي أبويه، فإن لم يكن له أبوان فعلى يدي زوجته وولده، فإن لم يكن له زوجة
~~ولا ولد فعلى يدي قرابته وجيرانه) قالوا: وكيف ذلك؟ قال: (يعيرونه بضيق
~~المعيشة ويكلفونه مالا يطيق حتى يوردونه موارد الهلكة) قيل لراهب من رهبان
~~الصين: يا راهب قال: لست براهب إنما الراهب من رهب الله في سمائه، وحمده في
~~نعمائه وصبر على بلائه فلا يزال فارا إلى ربه مستغفرا من ذنبه وإنما أنا
~~كلب عقور، حبست نفسي في هذه الصومعة لئلا أعقر الناس قيل لراهب: رؤي عليه
~~مدرعة شعر سود، ما الذي حملك على لبس السواد؟ فقال:
# هو لباس المحزونين وأنا أكبرهم فقيل له: من أي شئ أنت محزون؟ فقال: لأني
~~أصبت نفسي وذلك اني قتلتها في معركة الذنوب، فانا حزين عليها ثم أسبل دمعه
~~فقيل له ما الذي أبكاك الآن؟ قال: ذكرت يوما من أجلى لم يحسن ms0704 فيه عملي
~~فكأني لقلة الزاد وبعد المفازة وعقبة لا بد من صعودها، ثم لا أدري أين
~~مهبطها إلى الجنة أم إلى النار.
# ومر عيسى عليه السلام على رجل نائم فقال له: قم فقال الرجل: قد تركت
~~الدنيا لأهلها فقال له: نم مكانك اذن وقيل لحكيم: الدنيا لمن هي؟ قال: لمن
~~تركها فقال الآخرة لمن؟ قال: لمن طلبها قيل لعابد: خذ حظك من الدنيا فإنك
~~فان عنها قال: الآن وجب أن لا آخذ حظي منها وعن أمير المؤمنين عليه السلام
~~قال: (يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء تسعة منها في
~~اعتزال الناس، وواحد في الصمت) (جه).
(١) سنن الترمذي كتاب البر و الصلة (٤٩) باب ما جاء في تعليم النسب حديث
~~١٩٧٩، وتتمة الحديث (فان صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال منساة في
~~الأثر).
# (٢) الامر للاستحباب لأنه أمر لمصلحة دنيوية أراده للانتظام الجمعي و
~~الطاف كل، بقريبه ونسيبه (معه).
# (٣) الوسائل كتاب القصاص باب (٢) من أبواب القصاص في النفس حديث ٤ و
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الديات (1)
~~باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620.
(١) مستدرك الوسائل كتاب الصلاة باب (٦٠) من أبواب الدعاء حديث ٣ نقلا عن
~~البحار عن كتاب دعائم الدين ولفظ ما رواه (قال: روى في كتاب التنبيه عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام انه خطب في يوم جمعة خطبة بليغة فقال في آخرها:
# أيها الناس سبع مصائب عظام نعوذ بالله منها الحديث) (٢) مسند أحمد بن
~~حنبل ج ٥: ٧٠ وسنن أبي داود ج ٣ كتاب الخراج والامارة والفئ باب اتخاذ
~~الوزير حديث ٢٩٣٢ وسنن النسائي كتاب البيعة (وزير الامام) ولفظ ما رووه
~~(قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: من ولى منكم عملا فأراد الله به
~~خيرا جعل له وزيرا صالحا، ان نسي ذكره وان ذكر أعانه) (٣) مستدرك الوسائل
~~كتاب الحج باب (٤٩) من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره حديث (١١) نقلا عن
~~عوالي اللئالي (٤) معناه ينبغي للقوي مراعاة الضعيف فيعمل على قدر وسع
~~الضعيف. وهذا أصل يندرج ms0705 تحته من الجزئيات مالا تحصى ك
صلاة الجماعة فإنها ينبغي أن تكون على حال أضعف
~~المأمومين وكسير القافلة ونحو ذلك (جه) (٥) وهذا للاستحباب بل قد يجب إذا
~~خيف معه على النفس (معه) (٦) مستدرك الوسائل كتاب
الجهاد باب (٩٤) من أبواب جهاد النفس حديث ١
~~نقلا عن أصل زيد الزراد وحديث ٩ نقلا عن
معاني الأخبار وفيه " من اعتدل يوماه فهو مغبون ".
(١) وذلك أن الساعة التي مضت تقدمت بما فيها والساعة المستقبلة لم تأت بعد
~~فالدنيا كلها ساعة واحدة (معه) (٢) فيه " ما من فرحة الا وتبعها ترحة "
~~الترح: ضد الفرح وهو الهلاك والانقطاع؟؟
# أيضا والترحة: المرة الواحدة (
النهاية)
~~(٣) الجامع الصغير للسيوطي حرف الهمزة نقلا عن ابن عدي في الكامل وعن
~~العقيلي في الضعفاء وعن الطبراني في الكبير وعن البيهقي في شعب الايمان.
~~ولفظ الحديث (استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ذي نعمة محسود)
~~(٤) سنن الترمذي، كتاب فضائل
القرآن حديث
~~٢٨٧٨ وتتمة الحديث: (وفيها آية هي سيدة آي
القرآن هي آية الكرسي) (٥) صحيح مسلم كتاب
~~الزكاة ٢٠ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة حديث ٦٩ و
كتاب العلم (6) باب من سن سنة حسنة أو
~~سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة حديث (15).
# (6) أي من أحيا سنة متروكة بان أظهرها بين الناس ليعملوا بها بعد أن كانت
~~متروكة، فله ما ذكر من الثواب (معه).
(١) الجامع الصغير للسيوطي ج ١: ١٣ حرف الهمزة قال بعد نقلة: نصر المقدسي
~~في الحجة والبيهقي في
الرسالة الأشعرية
~~بغير سند وأورده الحليمي والقاضي حسين وامام الحرمين وغيرهم. ولعله خرج في
~~بعض الكتب الحفاظ التي لم تصل الينا (٢) في الإحتجاج للطبرسي، و
معاني الأخبار للصدوق رضوان الله
~~عليهما في معنى قوله عليه السلام: " اختلاف أمتي رحمة " (عن محمد بن أبي
~~عمير عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان قوما
~~رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
# " ان اختلاف أمتي رحمة "؟ فقال: صدقوا ms0706 قلت: إن كان اختلافهم رحمة،
~~فاجتماعهم عذاب؟
# قال: ليس حيث ذهبت وذهبوا، إنما أراد قول الله عز وجل: " فلولا نفر من كل
~~فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم
~~يحذرون " التوبة: 123 فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله و
~~يختلفوا إليه، فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم، فيعلموهم. إنما أراد اختلافهم
~~من البلدان، لا اختلافا في دين الله إنما الدين واحد) (3) المراد اختلافهم
~~في الاجتهاديات. ويحتمل أن يكون الاختلاف رجوع بعضهم إلى بعض في الأمور
~~الدينية (معه) (4) طعن في هذا الحديث أهل الحديث، وقالوا: انه موضوع لم
~~يذكره الا بعض الأصوليين في مبحث القياس. واستدل به الجمهور على جواز
~~اختلاف الأمة في اعتقادها وتباينها وتضاد أقوالها وأفعالها، وجعلوه عذرا
~~لاختلاف المجتهدين في الآراء المختلفة، و الاجتهادات المستندة إلى القياسات
~~ونحوها وما وقع من الاختلاف بين الصحابة من الحروب والتضاد واستدلوا أيضا
~~بقوله تعالى: لا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك. ولذلك خلقهم، فيكون فضلا
~~وراجحا فضلا من الجواز وأجاب أصحابنا من الآية بما قاله أكثر المفسرين
~~ورووه عن الإمام الصادق عليه السلام من أن المشار إليه هو الرحمة المفهوم
~~من قوله (رحم) لأنه أقرب من الاختلاف وأوفق بالأدلة العقلية والنقلية وأما
~~عن الأحاديث فيما رووه أيضا عنه عليه السلام أن المراد من قوله صلى الله
~~عليه وآله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وقال فيه علماء الاسلام غير هذا منها
~~ما نقله صاحب المواقف في خطبة كتابه عن بعض الأمة، من أن مراده صلى الله
~~عليه وآله من هذا الحديث اختلاف هممهم في العلوم فهمة واحدة في الفقه، لضبط
~~الاحكام المتعلقة بالأفعال. وهمة آخر في الكلام لحفظ العقايد، فينتظم لها
~~أمر المعاد، وقانون العدل المقيم للنوع. كما اختلفت همم أصحاب الحرف و
~~الصناعات، ليقوم كل واحد منهم بحرفة وصناعة، فيتم النظام في المعاش المعين
~~لذلك الانتظام، وهذا الاختلاف أيضا رحمة كما لا يخفى (جه).
(1) الجامع الصغير للسيوطي ج 1: 5 حرف الهمزة وتتمة الحديث ms0707 (فتصدق عليها
~~فان فضل شئ فلأهلك، فان فضل شئ عن أهلك فلذي قرابتك، فان فضل عن ذي قرابتك
~~شئ فهكذا وهكذا) نقلا عن النسائي، عن جابر. والحديث صحيح (2) وفى مثال هذا
~~قال الشاعر الحكيم:
# يا أيها الرجل المعلم غيره * هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي
~~السقام وذي * الضنا، كي ما يصح به وأنت سقيم وأراك تلقح بالرشا قلوبنا *
~~وصفا وأنت عن الرشاد عديم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها * فان انتهت عنه فأنت
~~حكيم فهناك نتبع ما تقول ونقتدي * بالقول منك وينفع التعليم لا تنه عن خلق
~~وتأتي مثله * عار عليك إذا فعلت عظيم (معه) (3) من أكل وحده: يعني على صفة
~~التكبر، كما يفعله السلاطين والملوك (معه).
# (4) لعل المراد من الرفد، أي اعطاء الحقوق الواجبة كالزكاة ونحوها. وجلد
~~العبد من غير استحقاق والا فورد في بعض الأخبار واليه ذهب طائفة من
~~الفقهاء، جواز حد العبد إذا أتى ما يوجبه (جه).
# (5) لان تغيره هنا، عبارة عن زيادة ظلمه وشره، وتغير الزمان عليه وعلى
~~رعيته عقوبة له.
# حكى أن كسرى انفرد عن عسكره طالبا لصيد، فوقع على خيمة في الصحراء،
~~فدخلها وهم لا يعرفونه فنظر إلى بقرة ممتل ضرعها باللبن، فأضمر في خاطره أن
~~يجعل على البقرة مالا مقررا، يؤخذ من أهلها، فقالت المرأة: لابنتها قومي
~~إلى حلب البقرة لأجل ضيفنا، فلما أرادت حلبها لم يكن فيها لبن، فصاحت يا
~~أماه ان الملك أضمر علينا، وتغيرت نيته علينا، فسمعها كسرى، ثم أضمر العدل،
~~فقامت إلى حلبها بعد ساعة فكان لبنها أكثر من الأول فصاحت يا أماه، الملك
~~صلحت نيته، فلما كان بعد ساعة لحقه عسكره، وعرفته المرأة وابنتها، فسأل
~~كسرى الجارية، من أين علمت أن نية الملك تغيرت عليكم؟ فقالت نحن في هذه
~~الصحراء مدة من الزمان، ما عدل بنا الا أخصبت أرضنا وما ظلم بنا الا قحطت
~~ديارنا، فوصلها وأعطاها (جه).
(1) لعل المراد داء الموت فلا يكون للدواء نفع ان الطبيب له في الطب معرفة
~~* ما دام في أجل الانسان ms0708 تأخير حتى إذا ما مضت أيام مدته * حار الطبيب
~~وخانته العقاقير (جه) (2) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب (49) باب
~~الأرواح جنود مجندة حديث 159 و 160.
# (3) معنى الحديث: ان الأرواح كالعساكر المستعدة، فما تعارف منها بالاتفاق
~~بالصفات والاخلاق، ائتلف بعضه مع بعض واتحد. وما تناكر منها باختلاف الصفات
~~و الأخلاق اختلف وتباين، سواء كان قبل التعلق بالبدن، أو بعده (معه).
# (4) سنن الترمذي كتاب البر والصلة (40) باب ما جاء في السخاء حديث 1961
~~وتتمة الحديث: (بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد
~~من الناس قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله عز وجل من عابد بخيل).
(١)
سنن الدارمي ج ٢ باب
حسن الظن بالله، وتتمة الحديث:
~~(فليظن بي ما شاء) (٢) النهزة، الفرصة وانتهزتها، اغتنمتها (
النهاية) (3) أي فليتبادر إلى فعله ولا
~~يسوفه. والامر للوجوب لقوله تعالى: (فاستبقوا الخيرات) (معه).
# (4) وهذا يدل على أن الموافاة بالايمان شرط في صحة الاعمال وحصول الثواب
~~بها (معه).
# (5) مستدرك الوسائل كتاب الحج باب (24) من أبواب أحكام العشرة في السفر
~~والحضر، حديث 3، نقلا عن البحار ولفظ الحديث: (شاوروا النساء وخالفوهن فان
~~خلافهن بركة) (6) عن أمير المؤمنين عليه السلام: ان النساء نواقص الايمان،
~~نواقص الحظوظ نواقص العقول. فأما نقصان ايمانهن، قعودهن عن الصلاة والصيام
~~في أيام حيضهن. و أما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد.
~~وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال، فاتقوا أشرار
~~النساء وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في
~~المنكر.
# وقد ذكر المحققون لنقصان عقولهن سببان، داخل وخارج. أما الأول: فهو نقصان
~~استعداد أمزجتهن وقصورهن عن قبول تصرف العقل، كما يقبله مزاج الرجل. وأما
~~الثاني فهو قلة معاشرتهن لأهل العقل و التصرفات، وقلة رياضتهن لقواهن
~~الحيوانية ولزوم القوانين العقلية في تدبير أمر المعاش والمعاد. ولذلك كانت
~~أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام عقولهن فكانت المرأة أرق وأبكى
~~وأحسد وألج وأبغي و أجزع وأوقح وأكذب وأقبل للمكر وأذكر لمحقرات الأمور ms0709
~~ولكونها بهذه الصفات اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون عليها حاكم ومدبر تعيش
~~بتدبيره، وهو الرجل فقال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
~~بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها
~~للعقل مع كونها داعية إلى نفسها اقتضت أيضا أن يسن في حقها التستر والتحذر.
~~ولأجل ما ذكرناه من نقصان عقولهن وغلبة القوى الحيوانية عليهن، يرين أمور
~~المعروف منكرا وبالعكس فلأجل ذلك جاء الامر بعكس ما يشرن فيه (جه)
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٥: ١٩٤ (٢) الوسائل
كتاب النكاح باب (٩٠) من أبواب مقدماته وآدابه حديث ١ و ٣ وفيه
~~أن إبراهيم (ع) شكى إلى الله تعالى ما يلقى من سوء خلق سارة، فأوحى الله
~~إليه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج، أن أقمته كسرته وان تركته استمتعت
~~بها، أصبر عليها وفي مسند أحمد بن حنبل ج ٥: ١٥١ في قصة أبي ذر مع زوجته،
~~والحديث طويل فراجع إن شئت (٣) ورد هذا الحديث في شأن سارة امرأة الخليل
~~عليه السلام لما حتمت عليه أن يحمل هاجر وابنها إسماعيل ويضعهما في واد غير
~~ذي زرع ويرجع عنهما ولا ينزل عن دابته، فتأذى غاية التأذي فأوحى الله
~~سبحانه إليه ان المرأة كالضلع العوجاء إذا قومتها، انكسرت دعها على
~~اعوجاجها، واستمتع منها (جه) (٤) الجامع الصغير للسيوطي ج ١، ١٢٦ حرف
~~الباء، نقلا عن الطبراني في الكبير. وفي المستدرك
كتاب النكاح باب (13) من أبواب النفقات حديث 2 نقلا
~~عن البحار. ولفظه (صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بالسلام) (5) شرح غرر الحكم
~~ودرر الكلم للآمدي ج 2: 108 من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولفظه:
~~(الفرار في أوانه يعدل الظفر في زمانه) رقم 2003
(١) كنوز الحقايق للمناوي هامش جامع الصغير ج ١: ١٥٠ في المحلى بأل من حرف
~~الشين ولفظ الحديث (الشباب شعبة من الجنون والنساء حبائل الشيطان).
# (٢) الذي ظفرت عليه من الحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم
~~يحب الفال الحسن ويكره الطيرة، راجع مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٣٣٢ و
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب الطب (43)
~~باب من كان يعجبه الفال ويكره الطيرة، حديث 3536.
# (3) وهو ما اعتاد كل جماعة التفأل به في أول سفرهم، وعند خروجهم من
~~منازلهم لقضاء حوائجهم (جه).
# (4) الجامع الصغير للسيوطي ج 1: 20، حرف الراء نقلا عن البيهقي في شعب
~~الايمان (5) يعني المقدر المحتوم الذي استجمعت شرايطه، فيكون الهم لوقوع
~~المقدر أمر زائد لا يحتاج إليه (جه).
# (6) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام (21) من
~~حكمه وتتمتها: (فانتهزوا فرص الخير).
(١) كنوز الحقايق للمناوي هامش
الجامع الصغير ج ١: ١١٨ (٢)
~~المراد من الحرف، الكلمة ونحوها من الفصول، كما يقال: لفصول الأذان
~~والإقامة، كلماتها والعبد: هنا المراد منه عبد الطاعة، كما قاله أهل الحديث
~~في قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أنا عبد من عبيد محمد " ص ") (جه) (٣)
~~أي الاحتياط في الأمور وعدم التردد (معه).
# ومن كلام علي (ع) (الظفر بالحزم، والحزم بالتجارب) شرح غرر الحكم ج ١:
~~٢١.
# (٤) صحيح مسلم (٥٣)
كتاب الزهد
~~والرقائق حديث ١ و
سنن ابن ماجة ج
~~٢ كتاب الزهد حديث 4113 ومسند
~~أحمد بن حنبل ج 2: 323.
# (5) الجامع الصغير للسيوطي ج 2: 189 حرف النون نقلا عن الطبراني في
~~الكبير. وعن أبي نعيم في الحلية وتتمة الحديث: (والتائب من الذنب كمن لا
~~ذنب له).
# (6) غرر الحكم ودرر الكلم للآمدي ج 1: 269 و 271 رقم 1077 و 1081.
# (7) الجد: الحظ والسعادة و (أو) بمعنى (إلى أن) يعنى أن طالب العلم لا
~~يخرج من الدنيا، حتى يتمتع بالحظ، وسعادة الدنيا بقدر تعبه في تحصيل العلم،
~~فيكون الله تعالى قد عجل له السعادة في الدنيا، كما قدرها له في الآخرة
~~(جه).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، فراجع. ولفظ الحديث
~~(المسلمون عند شروطهم) وفي المستدرك كتاب التجارة باب (5) من أبواب الخيار
~~حديث 7 نقلا عن عوالي اللئالي كما في المتن.
# (2) المراد بالكعبة هنا، الذي يقتدي به الناس كالعالم، فينبغي للناس
~~زيارته والانقياد إليه، ولا يكلفونه زيارته لهم، لا للتعليم ولا لغيره
~~(جه).
# (3) الجامع الصغير للسيوطي ج ms0711 2، 38 حرف السين المحلى بأل نقلا عن البيهقي
~~في شعب الايمان، وتتمة الحديث: (فان عدل كان له الاجر، وكان على الرعية
~~الشكر. وان جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وكان على الرعية الصبر. وإذا
~~جارت الولاة قحطت السماء. وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي. وإذا ظهر الزنا
~~ظهر الفقر والمسكنة. وإذا أخفرت الذمة أديل الكفار).
# (4) فكما أن الظل يمنع من أذي الشمس كذلك السلطان العادل يمنع الناس من
~~الأذى (جه) (5) إن كان المراد بالوزير العقل، فالامر للوجوب. وإن كان هو
~~المعاون في الأمور الدنيوية فالامر للاستحباب (معه).
(١) شرح الزرقاني للموطأ باب ما جاء في المهاجرة، نقلا عن البيهقي عن أنس
~~وابن عبد البر عن أم سلمة (وفي
النهاية):
~~ومنه حديث الأحنف (تهادوا تذهب الإحن والسخائم) أي الحقود وهي جمع سخيمة
~~(2) الموطأ باب ما جاء في المهاجرة ولفظ الحديث (تصافحوا يذهب الغل وتهادوا
~~تحابوا تذهب الشحناء) (3) الامر للاستحباب إلا أن يكون المهدي في نيته طلب
~~المجازاة وعلم ذلك من حاله، فان المجازاة هنا تكون واجبة مع قبول هديته
~~(معه) (4) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام
~~رقم 148 (5) اللسان يطلق حقيقة على اللحمة المخصوصة، ويقال مجازا على نفس
~~العبارة كما أشير إليه في التنزيل الإلهي: " واختلاف ألسنتكم وألوانكم "
~~والمعنيان محتملا الإرادة. وتقدير الخبر معرفة المرء مخبوءة تحت لسانه، أي
~~معرفة صفات كماله ونقصانه لا يطلع عليها الا بالعبارات الصادرة منه. وان
~~حملنا اللسان على حقيقته فمجاز أيضا لأنه محل تلك العبارات فهو سبب لها
~~(جه).
(1) يشمل ما جعله الشارع مخصوصا بالمولى، وما خصه العرف به الا إذا بذله
~~المولى (جه) (2) نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنين علي عليه
~~السلام رقم 91 (3) أي الأمور الحسنة من الاشعار الحكيمة (معه).
# (4) أي غرائبها، لأنه قد يقع لها انصراف عن العلم الواحد، وملال للنظر
~~فيه بسبب مشابهة بعض أجرائه لبعض، فإذا اطلعت النفس على بعضه، قاست ما لم
~~تعلم منه على ما علمت، ولم يكن الباقي عندها ms0712 من الغريب لتلتذ به وتدوم على
~~النظر فيه. و لما كان الملال والانصراف غير محمود لها، أمر بطلب لطائف
~~الحكمة لها. وأراد لطائفه المعجبة للنفس اللذيذة لها، لتكون أبدا في اكتساب
~~الحكمة بنشاط والتذاذ في انتقالها من بعض غرائبها إلى بعض وأراد بالحكمة،
~~الحكمة العملية وأقسامها، أو ما هو أغم منها. وروى عن ابن عباس انه كان إذا
~~فرغ من مدارسة الحديث والتفسير، يقول لأصحابه: خمضونا خمضونا فيخوضون عند
~~ذلك في الاشعار والقصص ونحوها (جه) (5) يعني به القلب. في الحديث عن الصادق
~~عليه السلام، وقد سئل عن العشق؟
# فقال: (تلك القلوب، إذا خلت عن محبة الله فعذبها الله بحب غيره) وأنواع
~~الحب إذا كانت جهته واحدة، أمكن اجتماعه في القلب كمحبة الله ورسوله وأهل
~~بيته عليهم السلام، وصلحاء المؤمنين ونحوهم كما تقدم. أما إذا تباينت
~~أنواعها وتضادت أشخاصها استحال اجتماعها.
# روى أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: اني أحبك وأحب عثمان
~~فقال له: (أنت أعور اما أن تعمى واما أن تبصر) يعني لا يجتمع هذان الحبان،
~~لتضادهما وذكر ابن خلكان في التاريخ: ان من المعلوم أنه لا يجتمع حب علي بن
~~أبي طالب مع التسنن. بل جاء في الأثران يعقوب عليه السلام لما أفرط حب يوسف
~~فرق الله بينهما، غيرة منه على بيته. ومصادفة القلب أول الشباب خاليا أولى
~~من شغله ثم تفريغه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى * * فصادف قلبا خاليا
~~فتمكنا (جه)
(١) غرر الحكم ودرر الكلم حرف الميم بلفظة (من) رقم ٣٨٤ (٢) كنوز الحقايق
~~للمناوي في هامش جامع الصغير ج ١: ١٢٤ حرف الخاء (٣) كنوز الحقايق للمناوي
~~في هامش جامع الصغير ج ١: ١٠٧ حرف التاء (٤) لأنه جاء في العادات أن كثيرا
~~من الأوضاع تزيد في الحلم والوقار كالتعميم و التحنك والتردي ولبس الثياب
~~المعتادة للصلحاء وأهل الايمان (جه) (٥)
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير والذهب
~~للنساء حديث 3595 و 3597.
(1) كتب في هامش النسخ ما هذا لفظه: أوله:
# إذا شئت أن تختر لنفسك ms0713 مذهبا * ينجيك يوم البعث من لهب النار فدع عنك قول
~~الشافعي ومالكا * وأحمد والمروي عن كعب أحبار
(1) ولا يلزم من عدم ذكر اسم المنقول عنه في هذا المسلك أن يكون من المرسل.
~~لما تقرر في الأصول أن الراوي إذا علم من حاله أنه لا يروي إلا عن الثقات
~~كان إرساله اسنادا (معه).
(١) الوسائل
كتاب النكاح باب (٨) من
~~أبواب مقدماته وآدابه حديث ٥ ولفظ الحديث: (عن النبي صلى الله عليه وآله
~~قال: (كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي) ورواه الحاكم في
المستدرك ج ٣:
~~١٤٢ وأورده في البحار ج 7:
# 24 من الطبعة القديمة باب (79) في أن كل نسب وسبب منقطع الا نسب رسول
~~الله صلى الله عليه وآله (2) المراد بالسبب، الاقتداء به والتمسك بسيرته.
~~وقال بعضهم: المراد بالسبب هنا، المصاهرة. وأما النسب فمعلوم. ومعنى
~~الحديث: ان كل سبب ونسب منقطع نفعه يوم القيامة، الا السبب المتصل به
~~والنسب المتصل به صلى الله عليه وآله فإنه لا ينقطع نفعه. لجواز ان يخص
~~نفعه بمن اتصل به، وشفاعته وان كانت عامة، لكن جاز اختصاصهم بمزيد شفاعة
~~خاصة بهم، كما اختصوا بمزيد إنذار خاص بهم في قوله تعالى: " وانذر عشيرتك
~~الأقربين " فعلم أن لهم به مزيد اختصاص وقرب يوجب لهم مزيد العناية (معه)
~~(3) أما السبب: فالظاهر أنه إشارة إلى قوله تعالى: " كل شئ هالك الا وجهه "
~~فإنه جاء في الأخبار الصحيحة، ان الوجه بمعنى الجهة. يعنى كل جهة وسبب من
~~الأسباب الدنيوية، تكون منقطعة عن النفع يوم القيامة الا الجهة التي يوصل
~~بها إلى رضاه، وهي مودة أهل البيت عليهم السلام والاعتقاد بولايتهم وأما
~~النسب، فقال الله تعالى: " فلا أنساب بينهم يومئذ و لا يتسائلون " وأما
~~نسبه صلى الله عليه وآله فروى عنه أنه قال في شأن العلويين: (الصالح منهم
~~لنفسه والطالح منهم لي. وينادي في عرصات القيامة، من كان له عندي يد فليقم
~~إلي لأكافيه. من قضى لذريتي حوائجهم ومن أمنهم من خوفهم ومن أشبع جائعهم
~~وكسى عاريهم ms0714 فيقوم إليه عنق من الناس صنعوا الاحسان إلى ذريته، فيشفع فيهم
~~حتى يدخلهم الجنة بغير حساب وصنيعه هذا لذريته وأهل نسبه، لم يصنعه إلى
~~غيرهم، فهذا نفع النسب وذلك نفع السبب (جه).
(١) ويرشد إليه قوله عليه السلام: " لو اجتمع الخلق على حب علي بن أبي طالب
~~لما خلق الله النار " وفي الحديث القدسي " أقسمت بذاتي. من أحب علي بن أبي
~~طالب أدخله الجنة وان عصاني " وروي أن آدم عليه السلام لما نظر إلى ساق
~~العرش. رأى أسمائهم سلام الله عليهم مكتوبة بسطور من نور، فقال: يا رب من
~~هؤلاء؟ فقال: يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي، وخزان علمي، لولاهم ما خلقتك،
~~وما خلقت جنتي، ولا ناري فعند ذلك نظر إليهم آدم بعين الحسد، أي الغبطة،
~~فقدر عليه الخطيئة، والخروج عن الجنة " (جه).
# (٢) المثبت لإله واحد مؤثر بذاته في العالم، وناف لذلك، والمشبه له
~~بخلقه.
# فمن أثبت الصفات وضمها إليه وجعله مؤثرا بها أو بسببها، فهو مشبه لله
~~بخلقه، لأنهم لا يفعلون الا بواسطة انضمام الصفات إليهم (معه).
# (٣) حد التشبيه، هو أن يقول: انه شئ لا كالأشياء. وحد التعطيل أن يقول:
~~انه ليس شيئا. ونفي الحدين، أن يقال: إنه شئ لا كالأشياء. ومثله قول أمير
~~المؤمنين عليه السلام: ليس في الأشياء بوالج ولا عنه بخارج (معه).
# (٤) المستدرك كتاب الحج باب (٣٠) من أبواب المزار وما يناسبه، حديث ١،
~~نقلا عن
كامل الزيارات.
# (5) نص الأصحاب استنادا إلى النصوص على أن الفرض أعظم ثوابا من النقل
~~واستثنوا منه موارد خاصة:
# منها أنظار المعسر وابرائه فان الأول واجب. والثاني نفل، وثوابه أكثر من
~~الأول. ومثل السلام ورده، فان الأول سنة، والثاني واجب، وثواب الأول أوفر،
~~لأنه سبب في الثاني إلى غير ذلك من الموارد النادرة.
# ولم يذكروا من جملتها زيارة الإمام الحسين عليه السلام وانها تفضل على
~~الحج الواجب فمن ثم حملوا الحج المفضول على ما إذا كان تطوعا.
# وذكر بعض المحققين له علة تستفاد من فحوى الاخبار وهي أن زيارته عليه
~~السلام ادخال السرور ms0715 على رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه وعلى أبيه
~~وأمه وأخيه سلام الله عليهم ولا طاعة تعدل هذه الطاعة. والحج المندوب، وان
~~اشتمل على تعب البدن و انفاق المال الا ان المقصود منه أداء العبادة،
~~لادخال السرور عليهم وأورد على هذا معارضته لقوله عليه السلام: (أفضل
~~الأعمال أحمزها) والجواب عنه من وجوه. الأول ما قالوه: من أن معناه أفضل
~~ذلك من النوع أعظم مشقة كالوضوء في السبرات الثاني: ان الحج له ثواب كما
~~للزيارة، وكذلك مشقة الحاج لها ثواب آخر كمشقة الزائرين. فلعل ثواب الزيارة
~~أفضل من ثواب الحج والعمرة وثواب المشقة في الحج أفضل من مشقة الزيارة، ان
~~كانت أشق، فيكون الزيارة أفضل من الحج بالذات والحج أفضل منه بالعارض
~~الثالث: ما قاله شيخنا الشهيد طاب الله ثراه، من أن الله سبحانه يثيب العبد
~~على العمل ثوابا استحقاقيا وآخر تفضليا، فلعل ثواب التفضيلي بالزيارة أفضل
~~منه على الحج، كما أن الثواب الاستحقاقي على الحج أفضل منه على الزيارة.
# ويخطر بالبال نظرا إلى اطلاق النصوص، ان ثواب زيارته، يفضل الحج الواجب
~~في الثواب لان زيارته عليه السلام أفضل من جميع السنن الأكيدة، بل ذهب
~~طائفة من العلماء، نظرا إلى قوله عليه السلام: في عدة أخبار (زيارة الحسين
~~عليه السلام مفترضة على كل مؤمن) انها واجبة اما عينيا أو كفائيا، كما قيل
~~في زيارة النبي صلى الله عليه وآله ذلك، ولا ينافي هذا الوجوب الاتيان
~~بالحج كما توهمه قاضي الحرمين ابن بنت السيد شريف، فان ذلك من نصبه وخبث
~~باطنه (جه)
(1) المستدرك كتاب الحج باب (16) من أبواب المزار وما يناسبه، حديث 2، نقلا
~~عن السيد الرضي في الخصايص.
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٦٦.
# (٢) الولي هنا معناه مولاها، فالحديث يكون مخصوصا بالأمة بقرينة الحديث
~~الثاني. ويجوز أن يكون المولى في الثاني بمعنى الولي، وتخصيص ذلك بالصغيرة
~~أو غير الرشيدة (معه).
# (٣) مسند أحمد بن حنبل ج ٦: ٤٧ و ١٦٦.
# (٤) هذا منطبق على أقوال العامة، فإنهم اشترطوا الشاهدين في النكاح، ولم
~~يشترطوه في الطلاق عكس ms0716 مذهبنا (جه).
# (٥) المستدرك
كتاب النكاح، باب (٥)
~~من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ١، نقلا عن دعائم الاسلام. ورواه
~~البيهقي في سننه، ج ٧: ١٢٥ باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين.
# (٦) المستدرك،
كتاب النكاح باب
~~(٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث ٥ و ٦، نقلا عن الصدوق في
المقنع، وعن عوالي اللئالي وصحيح مسلم
كتاب النكاح، (4) باب تحريم الجمع بين
~~المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث 37.
(1) من لا يحضره الفقيه كتاب الطلاق (67) باب التخيير حديث 3.
# (2) وهذا الحديث يدل على أن الاختيار يقع به الطلاق، إذا وقع بشرايط
~~الطلاق كما هو مذهب جماعة من العلماء استنادا إلى هذا الحديث وأشباهه
~~(معه).
# (3) رواه في الفقيه، كتاب الطلاق، باب التخيير، عن رسالة أبية رضوان الله
~~عليهما.
# (4) أي صرن مطلقات، لا ان الطلاق صار باينا، حتى لا ينافي الحديث المتقدم
~~(معه).
(1) الوسائل كتاب الحج باب (91) من أبواب الطواف حديث 1.
# (2) وهذا الحديث يدل على جواز الاحرام من الحائض والنفساء. وعلى أن أقصى
~~مدة النفاس ثمانية عشر. وعلى أن المستحاضة يصح منها الطواف والصلاة (معه).
# (3) الفقيه، باب الشفعة حديث 12 (4) و هذا الحديث يدل على أمرين،
~~(أحدهما) ان الشفعة ثابتة في كل شئ، حيوان وغيره (والثاني) انها لا تكون
~~فيما زاد على الاثنين من الشركاء، كما هو مذهب جماعة من العلماء (معه).
# (5) الفقيه، باب الشفعة، حديث 13.
# (6) وهذا الحديث موافق للأول في جزء منه، وهو الحيوان، والثاني مسكوت عنه
~~(معه)
(١) الفقيه باب الشفعة حديث ٤.
# (٢) وهذا الحديث يدل على جواز الشفعة مع تعدد الشركاء، كما هو مذهب جماعة
~~من العلماء. ويجوز تخصيصه في الحيوان بالحديث الثاني، فيخرج الحيوان. ويبقى
~~المعارضة بين هذا الحديث والحديث الأول في غير الحيوان ويحتمل أن يراد
~~بقوله: (على عدد الرجال) باعتبار ارث الشفعة إذا ورثها المتعددون فلا تقع
~~المخالفة بينه وبين الأول (معه).
# (٣) الفقيه، باب الشفعة حديث ٢ (٤) هذا الحديث لا ينافي ما تقدمه. لان
~~الشركاء يحتمل أن يراد بهم الشركاء المتعددون في الاملاك المتعددة، وإن كان
~~كل ملك بين ms0717 اثنين، وأيضا فإنه حكاية حال وهي لا تعم (معه) (٥) الفقيه باب
~~الربا حديث ١١ (٦) الفقيه باب الربا حديث ١٢ (٧) هذا الحديث والحديث
~~المتقدم عليه يخصص بها العمومات الواردة في تحريم الربا من
القرآن والسنة (معه).
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 5: 267 ولفظ الحديث: (العارية مؤداة، والمنحة
~~مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم) (2) على المعار وجب ردها. وأيضا من وجب
~~المال في ذمته وجب عليه أداءه للمضمون له (معه) (3) الفقيه، كتاب الطلاق
~~باب طلاق المريض حديث 1 وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام
~~الطلاق وأحكامه حديث 11 (4) الفقيه، كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 3
~~وفي الوسائل كتاب الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 5.
# (5) الفقيه كتاب الطلاق، باب طلاق المريض حديث 5. وفي الوسائل كتاب
~~الطلاق باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 3.
(1) الفقيه كتاب الطلاق باب طلاق المريض حديث 7 وفي الوسائل كتاب الطلاق
~~باب (22) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه حديث 4، وزاد في آخره (وتعتد منه
~~أربعة أشهر وعشرا، عدة المتوفى عنها زوجها) (2) دلت الرواية الأولى، على أن
~~الإرث مشروط بكون الموت في ظرف السنة ودلت الثانية على أنه مشروط بعدم
~~التزويج. ودلت الثالثة على أنه لا فرق في ذلك الطلاق بين أن يكون بائنا أو
~~رجعيا. ودلت الرابعة على أن الطلاق لا يكون بسؤال المرأة ورضاها بل يكون
~~الطلاق من الزوج قصدا لاضرارها. فوجب ثبوت هذه الأحكام. و كون مجموعها شرطا
~~في تحقق الميراث بمجموع هذه الأحاديث الأربعة (معه) (3) هذا الحديث يدل على
~~أن المكاتب لا يخرج بالكتابة عن الرقية وإنما يخرج منها بأداء مال الكتابة
~~سواء كان مشروطا أو مطلقا (معه) (4) وهذا يدل على أن الكتابة، يستحب أن
~~تكون بقدر القيمة. وانه إذا كانت المكاتبة بقدر القيمة لم ينعتق الا
~~بأدائها، فأما إذا كانت بأزيد من قيمته انعتق بأداء القيمة . وبقي الزائد
~~عليه دينا (معه) (5) يحمل هذا على أن نصف مال الكتابة بقدر القيمة، ليوافق
~~ما تقدم (معه) (6) وهو مخصوص بالمطلق، ليوافق ما تقدم (معه). ms0718
(1) يعني يؤدى من جميع ما لزمه من الجنايات أو يلزم له وكذا ما يلزمه من
~~الحدود وكذا في الميراث، وهذا مختص بالمطلق الذي أدى شيئا (معه).
# (2) وهذا الحديث يوافق الحديث الأول وإن شئت فخصه بالمشروط، ليوافق ما
~~تقدم (معه).
(١) وهذا الحديث يدل على أمرين أحدهما: أن ولد البنت، ولد حقيقة، لأنها
~~قالت: هذان ابناك، وأقرها على ذلك والثاني: طلبها الإرث لهما يدل على أنه
~~صلى الله عليه وآله يورث، وعدل بهما إلى ميراث المعاني، ليعرفهما أن ميراث
~~المال لها خاصة دونهما نفيا للتعصيب (معه) (٢) رواه العلامة الفيروزآبادي
~~في
الفضائل الخمسة ج ٣ باب ان الحسن و
~~الحسين عليهما السلام ورثهما النبي صلى الله عليه وآله في شكواه جملة من
~~الصفات الحميدة عن أسد الغابة. ورواه المتقي في
كنز العمال ج ٧ تحت رقم (١٨٨٣٩) ورواه ابن شهرآشوب. في
مناقب آل أبي طالب ج ٣ (فصل
~~في معاني أمورهما) ولفظ الحديث (عن زينب بنت أبي رافع قالت: رأيت فاطمة بنت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتت بابنيها إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله في شكواه الذي توفى فيه فقالت يا رسول الله هذان ابناك فورثهما،
~~فقال: اما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي) وزاد في
~~
المناقب بعد كلمة (وجودي) هذه العبارة
~~(وفي كتاب آخر ان فاطمة عليها السلام قالت: رضيت يا رسول الله، فلذلك كان
~~الحسن حليما مهيبا، والحسين نجدا جوادا) (٣) في
النهاية، الهدى: السيرة والهيئة والطريقة
~~(انتهى) * وفي العرف: الهدى الوقار والسكون والحلم. وهذا لا يدل على
~~تفاوتهم في الفضل، فإنهما في الفضل كفرسي رهان والأئمة صلوات الله عليهم
~~وان اشتركوا في أصول
الفضائل و
المناقب إلا أن كل واحد منهم خصه الله
~~تعالى بصفة من الصفات العالية، كتخصيص أمير المؤمنين عليه السلام بمجموع ما
~~وجد في الأنبياء والأئمة متفرقا في الصفات، وزين العابدين عليه السلام
~~بالعبادة وملازمة
التقية والصادق عليه
~~السلام ومن بعده بنشر العلوم، لأنه كان ms0719 عليه السلام في آخر الدولة الأموية،
~~وأول الدولة العباسية، وكانتا بمكان من الضعف وروى أن الحسين عليه السلام
~~كان كثير البذل لماله على كل أحد حتى الشعراء وأضرابهم، فكتب إليه الحسن
~~عليه السلام يلومه على ذلك، فكتب إليه يا أخي أنت أعلم بأن خير المال ما
~~صين به العرض. وأما الشجاعة فناهيك بوقعة الطف، فإنه بارز وحده ثلاثين ألفا
~~بل أزيد، ولم يتفق مثله لاحد من الأنبياء. ومن يليهم من الأماثل (جه)
(١) في
النهاية (باب القاف مع الذال) ومنه
~~الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة). أي كما تقدر، كل
~~واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع.
# يضرب مثلا للشيئين يستويان و لا يتفاوتان (٢) رواه البخاري في صحيحه كتاب
~~الاعتصام باب (قول النبي صلى الله عليه وآله لتتبعن سنن من كان قبلكم)
~~ورواه مسلم في صحيحه
كتاب العلم (٣)
~~باب اتباع سنن اليهود والنصارى حديث ٦. ورواه ابن ماجة في سننه ج ٢
كتاب الفتن (١٧) باب افتراق الأمم حديث
~~٣٩٩٤. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٢: ٣٢٧ و ٤٥٠ و ٥١١ وأما مورد الحديث
~~فهو ما رواه الترمذي في سننه
كتاب
~~الفتن (18) باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم حديث (2180) ولفظ
~~الحديث) أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة
~~للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا: يا رسول الله
~~اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: (سبحان الله هذ ا كما قال قوم موسى:
# اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)
~~(3) وهذا يدل على أن ذم الصحابة واخباره عنهم بأن ذلك يقع منهم، من جملة
~~الاخبار بالكائنات قبل كونها، وهو اخبار بالمغيبات، وهو من جملة معجزات
~~النبي صلى الله عليه وآله فلا بد من كونه واقعا قطعا (معه) (4) الوسائل
~~كتاب التجارة باب (46) من أبواب ما يكتسب به حديث 3.
(١) وهذا يدل على ms0720 أن الحس العقلي، قد يصير قبيحا شرعا. والقبح العقلي قد
~~يصير حسنا شرعا، وهو من باب ترجيح المصالح الشرعية على المصالح العقلية إذا
~~تعارضت (معه) (٢) التوي: مقصورا ويمد، هلاك المال، يقال، توى المال بالكسر
~~توى وتواء هلك (مجمع البحرين) (٣) هذا الحديث مخصوص بمن له حق على الغير،
~~ويكون م ن عليه الحق ليس من أهل دينه ومذهبه. ويكون مرافعتهما على حاكم
~~الجور. وهذا الحديث لم يعمل عليه أحد من أصحابنا (معه) (٤) روى هذا المضمون
~~سعد بن عبد الله في
بصائر
~~الدرجات، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومعنى ذلك الحديث بلفظه ومعناه:
~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين
~~المدعي،. ولا يرد شهادة المؤمن فإذا كان لأحدكم حق على أحد فجحده حقه، ولم
~~يكن له شاهد غير واحد، فهو إذا رفعه إلى بعض أهل الجور أبطل حقه لأنهم لا
~~يقضون الا بالشاهدين، ولم يقضوا بقضاء رسول الله، فإذا شهد مع ذلك الشاهد
~~آخر، ليستخرج حق ذلك الرجل المسلم، فكان من يأجره الله، ويكون عدلا عند
~~الله وذكروا مسألة نظير هذه، وهو أن الرجل إذا كان شاهدا ولم يذكر موردا
~~لشهادة بخطه وخاتمه، وكان معه آخر ثقة، متذكرا لها، جاز له إقامة الشهادة
~~معه. ذهب إليه أكثر القدماء استنادا إلى بعض الأخبار الواضحة وردها
~~المتأخرون وبالجملة إذا كان لمؤمن ثقة، حق على مخالف من مخالفي المذهب، وله
~~شاهد ثقة، وتحاكموا إلى قضاتهم وهم لا يجيزون الا لشاهدين، جاز لرجل من
~~المؤمنين ان يحتال في استخراج ذلك الحق بتورية في الشهادة، كأن يقول: عندي
~~ظن بصحة هذا القول، ونحو ذلك من العبارات الموهمة (جه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، حديث 1 (2) وهذا
~~الحديث مخصوص في معنى الادخال بالحشفة، بالحديث الثاني (معه).
# (3) الوسائل كتاب الطهارة باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5.
# (4) وهذا الحديث يدل على أن الغسل عقوبة. وان ايجاب أقوى العقوبتين
~~يستلزم ايجاب أضعفها، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى (معه).
(١) مسند أحمد ms0721 بن حنبل ج ٦: ٤٢٧، نقلا عن أم حبيبة.
# (٢) أجمع أصحابنا على أن الفقاع وهو الشراب المتخذ من الشعير، حكمه حكم
~~الخمر، وان جهل حاله في الاسكار، لان حكم التحريم وقع معلقا على الاسم،
~~والجمهور حللوه وجعلوه طاهرا، بل قال أبو حنيفة: لا ينجس ولا يحرم من
~~المسكرات الا الخمر، و هذه الأخبار نافية ما قالوه من الحكمين (جه).
# (٣) الموطأ، كتاب الأشربة، حديث ١٠.
# (٤) قال في
النهاية (باب السين مع
~~الكاف): فيه (انه سئل عن الغبيراء؟ فقال لا خير فيها، ونهى عنها قال مالك:
~~فسألت زيد بن أسلم، ما الغبيراء؟ فقال: (هي السكركة) هي بضم السين والكاف
~~وسكون الراء، نوع من الخمور يتخذ من الذرة. قال الجوهري (هي خمر الحبش) وهي
~~لفظة حبشية وقد عربت، فقيل: السقرقع. وقال الهروي. وفي حديث الأشعري، وخمر
~~الحبش السكركة (انتهى).
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 4: 232، وسنن أبي داود ج 3 كتاب الأشربة، باب
~~النهى عن المسكر حديث 3683 (2) الفقيه كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث 5،
~~رواه عن الصادق عليه السلام.
# (3) معنى الرد هنا: عدم حصول الثواب، لا معنى عدم الصحة، والا لزم أن
~~تكون صحة الصلاة شرطا في صحة باقي العبادات، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم
~~(معه).
(١) الفقيه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة حديث ١٣.
# (٢) هذا الحديث رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب، وفي آخره " ألا
~~ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة
~~والزكاة ما دمت حيا " وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالصلاة المفضلة
~~هي اليومية. لان اسم الإشارة إشارة إلى المعروف المتكرر وفي الاقتصار من
~~اسمه على الإشارة، تنبيه على تعظيمه، وتمييزه أكمل تمييز، كما قالوه في
~~(هذا أبو الصفر فردا في محاسنه) وفي قوله عليه السلام: (ما أعلم شيئا)
~~دلالة على عدم وقوعه، وإلا لكان معلوما له عليه السلام وقد استدل الشهيدان
~~قدس الله روحيهما بهذا الحديث على أفضلية الصلاة على غيرها من العبادات، من
~~غير تقييد بوقوعها في وقت الفضيلة، أم في وقت ms0722 الاجزاء وعورض بحديث رواه ابن
~~مسعود عنه عليه السلام، انه سئل عن أفضل الأعمال مطلقا؟ فقال: الصلاة في
~~أول وقتها. فيجب حمل المطلق عليه، عملا بالدليلين، فلا يتم المدعي.
# هكذا أورده بعض الفضلاء، وأجاب عنه الشهيد الثاني. بمنع المنافاة الموجبة
~~للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد، فان الخبر الأول يدل على أن
~~مطلق الصلاة أفضل من مطلق العبادات، سواء وقعت أول وقتها أم آخره.
# والحديث الاخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال مطلقا،
~~والعمل بهما ممكن من غير منافاة. فان الصلاة مطلقا إذا كانت من غيرها من
~~العبادات، كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي
~~أفرادها، والى غيرها. مع أن خبر ابن مسعود ليس في قوة خبرنا الصحيح، فلا
~~يصلح للتقييد لو توقف الامر عليه (جه).
# (٣) الفقيه كتاب الصلاة باب فضل الصلاة، حديث ٩.
# (٤) هذا الحديث رواه في الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام
~~والفريضة كما قيل، وان كانت مطلقة، الا ان المتبادر منها اليومية. لان حمله
~~على العموم يوجب الفساد. لان الحج مشتمل على صلاة الفريضة، فيلزم تفضيل
~~الشئ على نفسه فتخصيص الصلاة باليومية من هذه القرائن.
# كما قال شيخنا الشهيد الثاني في شرح
الرسالة، أولى من تخصيص الحجة بالمجردة من
~~صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو ان المتفضل
~~به في الصلاة أزيد من المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج
~~لعدم الدليل على ذلك كله.
# وقوله صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها، المقتضي لكون
~~الحجة أفضل من الصلاة يحمل على ما عدى اليومية، جمعا بين الاخبار، واقتصارا
~~في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة. وتخصيص اليومية من بين
~~الافراد، لما تقدم، ولدلالة الأذان والإقامة على كونها أفضل الأعمال (جه).
(1) الفقيه كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة حديث 28.
# (2) قيل معناه انه لا يأتي بأفعاله وشرايطها، بسبب تقصيره في العلم بها
~~أو بسبب تقصيره في الاتيان بها على ms0723 الوجوه المعتبرة شرعا. وقيل معناه:
~~تأخيرها عمدا إلى أو آخر أوقاتها، ويجعل ذلك عادة له من غير علة. وقيل
~~معناه: أن لا يستعمل الحضور القلبي في أغلب أحوال الصلاة. ولا شك ان
~~الاستخفاف صادق على كل واحد من هذه المعاني ويحتمل أن يكون الجميع مرادا
~~(معه).
# (3) الفقيه كتاب الطهارة باب السواك حديث 18.
(١) الوسائل كتاب الطهارة باب (٣) من أبواب الحيض قطعة من حديث ٤.
# (٢) وهذا يدل على اعتبار التميز. لأنه إذا تعارض الدمان، الأسود مع غيره،
~~و اشتبه الحيض منهما، حكم بان الأسود هو الحيض (معه).
# (٣) الوسائل كتاب الطهارة باب (٣٧) من أبواب النجاسات حديث ٥.
# (٤) هذا يدل على أن الأصل في الأشياء الطاهرة، حتى يعلم النجاسة (معه).
# (٥) مسند أحمد بن حنبل ج ٤: ٣١٠ و
سنن ابن ماجة ج ٢ كتاب اللباس (26) باب من قال: لا ينتفع من
~~الميتة بأهاب ولا عصب حديث 3613.
# (6) الوسائل كتاب الطهارة باب (61) من أبواب النجاسات حديث 1.
# (7) فيه دلالة على أن الدبغ غير مطهر (معه).
# (8) سورة الأعراف، الآية 31.
# (9) الوسائل، كتاب الصلاة باب 54 من أبواب لباس المصلي حديث 6.
# وتتمة الحديث (فأحب أن ألبس أجمل ثيابي).
# (10) المسجد هنا مصدر بمعنى السجود، والمراد بالصلاة من باب اطلاق الجزء
~~على الكل. وفي الحديث أن التمشط قبل الصلاة من الزينة، وهو شامل للتمشط في
~~الليل والنهار. وهذا لا ينافي ما ورد في استحباب لبس أخشن الثياب لبعض
~~الصلوات مثل الصلاة لقضاء الحاجة ونحوها، فان ذاك مقام وهذا مقام (جه).
(١) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢، حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد بن جنبل، وعن
~~البيهقي في شعب الايمان، وتتمة الحديث (ومفتاح الصلاة الطهور).
# (٢)
جامع أحاديث الشيعة ج
~~٥، باب (٤) من أبواب كيفية الصلاة وآدابها، حديث ٩، نقلا عن عوالي
~~اللئالي.
# (٣) أي في الفضل وكثرة الثواب باعتبار حضور أحدهما مع الله دون الاخر
~~(معه).
# (٤) جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة باب (١٠) من أبواب القواطع حديث ١٤
~~نقلا عن الشهيد الثاني في أسرار الصلاة.
# (٥) المراد بالوجه هنا، الجهة التي يتوجه بها إلى الله تعالى، وهو القلب.
# كما في قوله ms0724 تعالى: " وجهت وجهي " والمراد قلبي وعزمي وإرادتي. وتحويله
~~بوجهه إلى غيره، بالانصراف عن العزم الأول إلى عزم آخر. ويمكن أنه أراد به
~~الاقتصار على الظاهر، ويكون دالا على عدم جواز الالتفات في الصلاة بمجموع
~~الوجه (معه).
# (٦)
ثواب الأعمال (ثواب من صلى
~~ركعتين يعلم ما يقول فيهما) بتفاوت يسير في ألفاظه.
# (7) التقييد بأمور الدنيا، من غير أن يقول بشئ من غير أمور الصلاة، لأنه
~~هو المنافي للاقبال على الله تعالى، لا مطلقا. روى أنه أهدى إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله ناقتان، فقال لأصحابه: " من صلى ركعتين بحضور قلبه، أعطيته
~~ناقة " فقام أمير المؤمنين عليه السلام وصلى ركعتين، فلما فرغ قال له رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: " انك حدثت نفسك في الصلاة في أيتهما هي السمينة،
~~لتأخذها، فأتى جبرئيل (ع) فقال: يا رسول الله، انه حدث نفسه بهذا كي يأخذ
~~السمينة وينحرها، ليقسم لحمها بين المساكين ".
# وهذا لا ينافي حضور القلب، ويرشد إليه أيضا تصدقه بالخاتم في ركوعه، مع
~~أنه إذا كان داخل في الصلاة، انقطع عن عالم الحس واتصل بعالم القدس. ولما
~~سمع السائل يسأل، وهو في الصلاة فالتفت من عبادة إلى مثلها، تتقلب في
~~العبودية من طاعة إلى طاعة، وهذا هو العبادة الكاملة. ولما سئل ابن الجوزي
~~عن التفاته عليه السلام في أثناء صلاته إلى السائل قال شعرا:
# يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته * عن النديم ولا يلهو عن الكأس أطاعه سكره حتى
~~تمكن من فعل * الصحاة فهذا أعظم الناس نعم ينافي الاقبال على الصلاة ما حكى
~~لي بعض الأصحاب. ان رجلا من صلحاء النجف الأشرف، لما سمع حديث الكتاب مضى
~~إلى مسجد الكوفة، ليصلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من أمور الدنيا،
~~قال: فلما دخلت في الصلاة أتى إلى الخبيث فألقى في روعي أن المساجد كلها
~~لها لها منارات، ومسجد الكوفة ليس له منارة!
# فقلت: الأحجار يؤتى بها من النبي يونس، والجص من مسجد السهلة، فأخذت في
~~بناء المنارة، وتم بنائها بتمام الركعتين. قال: فضربت بعمامتي ms0725 على الأرض
~~وقلت:
# ما أتيت الا لبناء المنارة.
# وهذا حال عامتنا في الصلاة، ومن ثم ورد في الزيارات: أشهد أنك يا أمير
~~المؤمنين أقمت الصلاة وأتيت الزكاة، إذ لو كان المراد بالصلاة ما يتناول
~~صلاتنا، لما اختص به عليه السلام (جه).
(1) الجامع الصغير للسيوطي ج 1، حرف الهمزة، ولفظ ما رواه: (إنما جعل
~~الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله).
# (2) وهو التوجه إلى الله تعالى والحضور معه، حتى يكون القلب موافقا للسان
~~(معه) (3) المستدرك كتاب الصلاة باب (2) من أبواب أفعال الصلاة حديث 17 من
~~دون قوله: شغلا بالله من كل شئ.
# (4) جامع أحاديث الشيعة، ج 5، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب كيفية
~~الصلاة وآدابها، حديث 40. ورواه في البحار، الطبعة الحديثة، ج 41 باب (101)
~~عبادته وخوفه عليه السلام.
# (5) البحار، ج 46: 73 من الطبعة الحديثة باب (5) من مكارم أخلاقه وعلمه
~~وعبادته، حديث 61 نقلا عن الارشاد.
(١) المستدرك كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٣ نقلا عن
~~عوالي اللئالي عن معاذ بن جبل (٢) ولا يحمل النفي هنا على نفى الصحة، والا
~~لزم الحرج والمشقة التي لا يمكن لاحد الا نادرا التخلص منهما، بل يحمل على
~~نفى الكمال (معه).
# (٣) المستدرك كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب أفعال الصلاة حديث ١٣، نقلا
~~عن العوالي (٤) لما ورد في النصوص أن النوافل الراتبة، مثلا الفريضة، وانها
~~شرعت لجبر ناقص
الفرائض. قال بعض أهل
~~الحديث: لعل الوجه المناسب للاقتصار على خصوص المثلين، أن عامة الناس إذا
~~أرادوا الاقبال على الصلاة لا يتمكنوا غالبا الا من الاقبال على ثلثها،
~~فيبقى الثلثان، فينجبران بالنوافل (جه).
# (٥) أورده البخاري في صحيحه، باب (٢١) من كتاب الأحكام. وأحمد بن حنبل في
~~مسنده ج ٣: ١٥٦، وغيرهما من أئمة الحديث من العامة بدون الجملة الأخيرة
~~(فضيقوا مجاريه بالجوع).
# (٦) كنوز الحقايق على هامش
الجامع الصغير ج ١: ١٢٩، حرف
~~الدال. و في المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء ج 5: 149، كتاب كسر الشهوتين،
~~شهوة البطن والفرج، ولفظ ما رواه (أديموا قرع باب الجنة يفتح، قيل: وكيف
~~نديم ms0726 قرع باب الجنة؟ قال: بالجوع والظماء).
(١) نهج البلاغة ١٩٩، ومن كلام له عليه السلام كان يوصي به أصحابه أوله:
~~(تعاهدوا أمر الصلاة) إلى قوله: (وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالحمة الخ). وفي جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة ج ٤ (باب فضل الصلاة
~~وانها أفضل الأعمال بعد المعرفة) أحاديث متعددة في هذا المعنى مع اختلاف
~~يسير في الألفاظ فراجع.
# (٢) صحيح البخاري، في تفسير سورة الفتح، ومسند أحمد بن حنبل ج ٤: ٢٥١ (٣)
~~عن الامامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت، فأنزل الله
~~تعالى " طه " ما أنزلنا عليك
القرآن لتشقى "
~~أي تتعب. وطه بلغة طي يا محمد. وكان يصلى الليل كله ويعلق صدره بحبل حتى لا
~~يغلبه النوم، فأمر الله سبحانه أن يخفف على نفسه، فكان بعد هذا يقوم النصف
~~الأخير من الليل، بعد أن كان يقوم الليل كله، وأوجب عليه صلاة الليل (جه).
# (4) وفيه تنبيه على كراهية فعله في الصلاة، بل وفي غيرها، للنهي عن
~~التشبه بهم (معه).
# (5) هذا مضمون صحيحة زرارة إلا أن قيل. أن تدخل الثوب من تحت جناحك
~~فتجعله على منكب، وربما يوجد في بعض النسخ التهذيب، جناحيك فلا يكون فرق
~~بين الروايتين. وفسره أهل اللغة بغير هذا، قال القتيبي: وإنما قيل صماء
~~لأنه إذا اشتمل به، شد على يديه ورجليه المنافذ كلها، فيكون كالصخرة
~~الصماء. والأصحاب رضوان الله عليهم وان ذكروها في مكروهات الصلاة، إلا أن
~~ظاهر اطلاق صحيحة زرارة، الاطلاق لأنه قال: إياك والتحاف الصماء، من غير
~~تقييد بالصلاة، وحديث الكتاب كاشف من علة الكراهة، أعني التشبه باليهود
~~(جه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (37) من أبواب لباس المصلي حديث 4.
# (2) وفيه دلالة على جواز الصلاة في النعلين، بل قد يفهم استحباب فعلها
~~فيهما لان ذلك يفهم من المواظبة منه عليه السلام على فعل ذلك (معه).
# (3) ذكر الأصحاب استحباب الصلاة في النعل مطلقا، وربما كان الوجه في
~~حملها على العربية، انها ms0727 هي المتعارفة في ذلك الزمان، ولعل الاطلاق أولى
~~(جه).
# (4) سورة العنكبوت الآية 29.
# (5) الوسائل كتاب الصلاة باب (36) من أبواب أحكام المساجد حديث 1.
# (6) وفيه دلالة على كراهية الخذف في المسجد وفي النادي (معه).
# (7) روى ابن عباس ان ذلك المنكر من قوم لوط في مجالسهم، هو الخذف في
~~الحصى، والرمي بالبنادق، والفرقعة ومضغ العلك، والسواك بين الناس، وحل
~~الأزرار والسباب، والفحش والمزاح.
# وقيل: كانوا يتحابقون ويسخرون بمن مر بهم، ويتجاهرون في ناديهم بذلك
~~العمل وخذفهم بالحصى لاعلام الغافل، حتى يقبل على ذلك العمل القبيح. وقوله:
~~ما زالت تلعنه، اما بلسان الحال أو بلسان المقال، وهو الأظهر واما كيفية
~~الخذف، ففي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام، هو أن تضعها على الابهام،
~~وتدفعها بظفر السبابة. وقال الجوهري: الخذف بالحصى، الرمي به بالأصابع.
~~والظاهر شمول الكراهة لكل ذلك (جه).
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٧) من أحكام المساجد حديث ١ (٢) وفيه دلالة
~~على كراهية كشفها في المسجد مع الناظر وبدونه (معه).
# (٣) المستدرك للحاكم كتاب الصلاة ج ١: ١٩٧ (باب في مواقيت الصلاة) وتتمة
~~الحديث (وفرقوا بينهم في المضاجع).
# (٤) وفيه دلالة على وجوب ذلك على الأولياء. وعلى انه يجب عليهم تعليمهم
~~الشرايع والاحكام (معه).
# (٥) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب الأذان والإقامة، حديث ٢١
~~ورواه ابن ماجة في سننه ج ١، كتاب الأذان والسنة فيها (باب فضل الأذان
~~وثواب المؤذنين) حديث ٧٥٢.
# (٦) في
النهاية في تفسير هذا الحديث:
~~أطول الناس أعناقا، أي أكثرهم أعمالا يقال: لفلان عنق من الخير، أي قطعة.
~~وقيل أراد طول الأعناق أي الرقاب. لان الناس يومئذ في الكرب،. وهم في الروح
~~متطلعون، لا يؤذن لهم في دخول الجنة. و قيل: أراد انهم يكونون يومئذ رؤساء
~~سادة، والعرب تصف السادة، بطويل الأعناق وروى أطول أعناقا، بكسر الهمزة، أي
~~أكثر اسراعا وأعجل إلى الجنة (انتهى).
# وقيل: أكثرهم رجاء، لان من يرجو شيئا طال إليه عنقه. وقيل: أراد أنهم لا
~~يلجمهم العرق فان الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم. وقيل
~~الأعناق الجماعة. يقال: جاء عنق من الناس ms0728 أي جماعة. فمعنى الحديث ان جمع
~~المؤذنين:
# يكون أكثر، فان من أجاب دعوتهم يكون معهم، فالطول، مجاز عن الكثرة لان
~~الجماعة إذا توجهوا مقصدا يكون لهم اعتداد في الأرض.
# وقيل:: طول العنق كناية عن عدم الخجل، فان الخجل متنكس الرأس متقلص العنق
~~كما قال تعالى: " ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم " وقيل:
# معناه الدنو من الله، كناية لان طول العنق يدل على طول القامة، ولا
~~ارتياب في أن طول القامة ليس مطلوبا بالذات. بل لامتيازهم من سائر الناس
~~وارتفاع شأنهم كما وصفوا بالغر المحجلين، للامتياز والاشتهار. وقيل: غير
~~هذا والمعنى الثاني والثالث من معاني
النهاية هما الأظهر (جه).
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب الأذان والإقامة حديث ١٧.
# ورواه في المستدرك، كتاب الصلاة باب (١) من أبواب الأذان والإقامة حديث ٤
~~نقلا عن عوالي اللئالي عن بلال.
# (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب الأذان والإقامة حديث ٥ ورواه
~~الصدوق في
ثواب الأعمال (ثواب من
~~أذن عشر سنين محتسبا) إلا أن فيها (من اذن عشر سنين محتسبا إلى آخره) ورواه
~~في الفقيه كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين، حديث ٢١. كما
~~في المتن.
# (٣) روى الصدوق قدس الله ضريحه هذا الحديث في كتاب
الخصال، وفي
ثواب الأعمال. ومعناه كما قال في
النهاية: تمثيل، ومن باب تشبيه المعقول
~~بالمحسوس أي المكان الذي ينتهي إليه الصوت، ولو قدر أن يكون ما بين أقصاه
~~وبين مقام المؤذن ذنوب تملأ تلك المسافة، لغفر الله له.
# وقيل: المراد انه يغفر لأجله للمذنبين الذين يكونون في تلك المسافة من
~~الذين يصلون بأذانه. أو المراد يغفر له ترجيح صوته وغنائه في الأذان،
~~وبتطلعه ببصره إلى بيوت الجيران. وكلاهما بعيدان، سيما الثاني.
# وأما تصديق الموجودات كلها للمؤذن، فبعضها بلسان القال وبعضها بلسان
~~الحال لان لسان حالها ينطبق بأن لها خالقا أعظم وأجل من أن يوصف ومن كل شئ،
~~وهكذا إلى آخر الفصول. وهذه الشهادة كما تكون في الدنيا تكون في الآخرة.
~~روى أبو سعيد الخدري ms0729 عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يسمع مد
~~صوت المؤذن جن و لا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة ". وقوله: في
~~السماء، يعنى مقدار الامتداد في جهة العلو، ويجوز أن يراد حقيقة السماء،
~~لما روى أن الله تعالى وكل ريحا بالأذان ترفعه إلى السماء، وفي قوله: ومن
~~كل من يصلى بصوته، اشعار بجواز التعويل على المؤذن في دخول أوقات الصلاة
~~(جه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (16) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 5.
# (2) الوسائل، كتاب الصلاة باب (4) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
(١) وفيه دلالة على أنه لو قام أحد بغير إذن الإمام، لم يعتد بها، ولم يسقط
~~بها الاستحباب. بخلاف الأذان، فإنه لو فعله أحد المأمومين أو غيرهم مع
~~حكاية الامام له في الأخير (معه).
# (٢) الوسائل، كتاب الصلاة باب (١١) من أبواب القراءة، حديث ١.
# (٣) وهذا يدل على أن البسملة جزء من
القرآن، وان الجهر في البسملة في موضع الاخفات
~~سنة مؤكدة (معه).
# (٤) أي
هشام بن الحكم وهشام بن
~~سالم.
# (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٧) من أبواب الركوع، حديث ١ و ٢.
# (٦) هذا يدل على أن مطلق الذكر في الركوع والسجود مجز، لتعليله بالذكر في
~~قوله: نعم، كل هذا ذكر الله، لكن تعيين التسبيح أحوط، للاجماع على اجزائه
~~(معه).
# (٧) كنوز الحقايق للمناوي في هامش
الجامع الصغير ج ١: ٢٠ حرف الهمزة
~~نقلا عن أبي داود.
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (5) من أبواب التعقيب.
# (2) المراد بالصلاة المندوبة الابتدائية، لأنها ليست منصوصة بعينها،
~~والتعقيب منصوص عليه بعينه، فاهتمام الشارع به أكثر، فيكون أفضل (معه).
# (3) فيكون الدعاء بعد الفريضة، أفضل من الدعاء بعد النافلة. فان للمصلى
~~دعوة مستجابة بعد الفريضة، فيكون معنى الحديث، استحباب تقديم الدعاء على
~~صلاة النافلة الراتبة وغيرها، لا أنه إذا اشتغل بالدعاء ترك النافلة. وان
~~حمل المتبادر من ظاهر الحديث احتاج إلى التخصيص المذكور في الحاشية. وبعض
~~أهل الحديث عمم الحكم في الراتبة وغيرها، وجعل الدعاء أفضل من جميع
~~النوافل. وإن كان الاشتغال به مستلزما لتركها (جه).
# (4) الوسائل كتاب ms0730 الصلاة باب (1) من أبواب التعقيب حديث 1.
# (5) الوسائل، كتاب الصلاة باب (1) من أبواب التعقيب حديث 5.
# (6) الوسائل كتاب الصلاة باب (18) من أبواب التعقيب حديث 1.
# (7) الفقيه كتاب الصلاة باب كراهية النوم بعد الغداة حديث 15.
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٧) من أبواب التعقيب، حديث ١.
# (٢) أي قبل أن يغير حالة التورك، إلى حالة التربع وغيرها (معه).
# (٣) نسبة هذه التسبيحة إليها عليها السلام باعتبار انها شكت إلى أبيها
~~شدة ما تلقى من خدمة البيت، من الطحن واستقاء الماء وكسح البيت، فطلبت منه
~~خادما فعلمها هذه التسبيحة عوضا عن الخادم. وعنه صلى الله عليه وآله: "
~~إنما سميت ابنتي فاطمة لان الله سبحانه فطمها وفطم من أحبها من النار " وفي
~~حديث آخر: " انها فطمت بالعلم وفطمت عن الطمث " وعن أبي الحسن عليه السلام
~~(ان الله تعالى علم أن رسول الله يتزوج في الأجانب، وانهم يطمعون في وراثة
~~هذا الامر من قبله، فلما ولدت فاطمة سماها الله تعالى فاطمة لما أخرج منها
~~وجعل في ولدها، ففطمهم عما طمعوا، فبهذا سميت فاطمة، لأنها فطمت طعمهم أي
~~قطعته (الخ) (جه).
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٩) من أبواب التعقيب حديث ١ و ٢.
# (٥) المستدرك، كتاب الصلاة باب (١٥) من أبواب الدعاء حديث ٢. نقلا عن
~~القطب الراوندي في
الدعوات.
# (6) الوسائل كتاب الصلاة باب (9) من أبواب الذكر حديث 5.
(1) المراد بالوجوب هنا شدة الاستحباب، إذ لم يقل بوجوبها أحد. (معه) (2)
~~الوسائل، كتاب الصلاة باب (1) من أبواب سجدتي الشكر قطعة من حديث 5.
# (3) المستدرك كتاب الصلاة باب (5) من أبواب سجدتي الشكر قطعة من حديث 27.
# (4) فيه إيماء على جواز صدور الذنب عنه عليه السلام، وفي صحيفة زين
~~العابدين عليه السلام مثله أيضا سيما دعاءه في الاستقالة من الذنوب، وكان
~~موسى بن جعفر عليهما السلام يقول في سجود الشكر: " رب عصيتك بلساني ولو شئت
~~لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكمهتني إلى آخره. وورد أيضا مثله
~~من الخليل وعن الكليم وعن داود وعن أكثر الأنبياء وجميع الأئمة صلوات الله
~~عليهم ما يوهم هذا المعنى وقد ذكرنا في شرح الصحيفة، وشرحي التهذيب
~~والاستبصار ms0731 وجوها كثيرة و أردنا أن لا يخلو هذا الكتاب من ذكر بعضها فلنذكر
~~منها أوجها الأول: ان الذي صدر من الأنبياء والأئمة عليهم السلام من البكاء
~~والاعتراف بالذنوب من باب تعليم الناس وارشادهم إلى كيفية هذه الطاعة، وان
~~النبي صلى الله عليه وآله كان يتصاغر في الكلام والأفعال للصبيان والأطفال،
~~كما روى أن الحسين عليه السلام في حال طفوليته أخذ تمرة من تمر الصدقة،
~~ووضع في فيه،، فقال له: " كخ كخ يا حسين " فأخرجها من فمه ورما بها، وكان
~~يمشي على يديه ورجليه، والحسن والحسين راكبان على ظهره وهو يمشي بهما
~~ويقول: نعم الجمل جملكما، وأمثال هذا كثير.
# ذكر هذا الوجه الفاضل الغزالي في بكاء داود (ع) واقراره بالذنوب. ومن
~~تأمل في أحوالهم سيما زين العابدين عليه السلام ظهر له الحال وراء هذا.
# الثاني: ما صار إليه بعض أهل الحديث من أنهم عليهم السلام ربما باشروا
~~بعض المكروهات، كالصلاة في الثياب السود ونحو ذلك. وهذا أيضا كالأول لان
~~مباشرتهم للمكروهات، اما للدلالة على عدم تحريمها، أو اضطرارا إليها فيخرج
~~عن حكم الكراهة إلى حكم آخر.
# الثالث: انه يجوز أن يوسوس إليهم الشيطان في بعض الأمور، فيرجعون إلى
~~حالهم ويستغفرون عما عرض لهم، كما وقع لجماعة من الأنبياء، مثل صفي الله
~~آدم والنبي داود ويونس وغيرهم. وهذا ليس من قبيل تسلط الشيطان لأنه سبب
~~للقرب والوصال بما حصل لهم من التوبة والرجوع، فهو علة في رفع درجات قربهم.
~~وهذا الوجه يتوجه فيما حكيناه عن طائفة من الأنبياء، اما النبي وأهل بيته
~~عليهم السلام فلم يقع منهم مثله.
# الرابع: ما قاله بعض المحققين: من أن هذا من باب انشاء التواضع، كما يقول
~~أحدنا لصاحبه: أنا عبدك وغلامك، قصرت في حقك، مع أنه غير مقصر. ومثله قول
~~علي بن الحسين عليه السلام (أنا الذي مثل الذرة أو دونها) الخامس: ما أفاده
~~الفاضل علي بن عيسى الأربلي، في كتاب كشف الغمة وتمدح به، وتلقاه الأصحاب
~~بالقبول. وحاصله أن أوقاتهم عليهم السلام مستغرقة في مطالعة ms0732 أسرار الجمال،
~~وأنوار الجلال، فإذا توجهوا إلى هذا العالم بارتكاب مباح من المباحات
~~كالأكل ونحوه، عدوه ذنبا من الذنوب، لتضمنه الاعراض عن مطالعة أنوار
~~المحبوب، فهم يستغفرون عن صدور مثله عنهم. كما أن العبد لو أكل أو شرب في
~~مكان وهو يعلم بمراء ومسمع من سيده. يعد في عرف العقلاء مقصرا تاركا للأدب.
# ومن هذا قوله: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) وعليه حمل قوله صلى الله
~~عليه وآله " و انه ليران على قلبي، واني لاستغفر الله كل يوم سبعين مرة من
~~غير ذنب " لأنهم إذا تعاطوا شيئا من تلك المباحات، أسرعت كدورة ما إلى
~~قلوبهم لكمال دقتها وفرط نور آنيتها، فان الشئ كلما كان أرق وأصفى، كان
~~كدورات المتكدرات عليه أبين وأهدى وكانوا عليهم السلام إذا أحسوا بشئ من
~~ذلك عدوه على النفس ذنبا واستغفروا منه.
# السادس: ما أفاده شيخنا المحدث وكان يعده من الإلهامات، وحاصله. ان مادة
~~البشرية مستعدة لمباشرة الذنوب والمعاصي، والعصمة منها إنما هو من الألطاف
~~الإلهية و التوفيقات الخفيات، فاعترافهم بالذنوب إنما هو بالنسبة إلى
~~حالاتهم الانسانية، الا بالنظر إلى العصمة الإلهية، ويرشد إليه قوله تعالى:
~~" لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا " وقول الصديق: " ان النفس
~~لامارة بالسوء الا ما رحم ربي " وفي دعاءه صلى الله عليه وآله " اللهم لا
~~تكلني إلى نفسي طرفة عين " وسأله بعض نساءه. لو وكلك إلى نفسك ما كنت
~~صانعا؟ فقال: " ما صنع أخي يونس بن متي ".
# السابع: ان مراتبهم ودرجاتهم في معرفة الله تعالى، والاطلاع على عالم
~~الملكوت تتزايد يوما فيوما، كما كانت للنبي صلى الله عليه وآله تزيد بالوحي
~~وغيره، وكان يعد معرفته ودرجته أمس نقصا وذنبا بالنسبة إلى درجته في هذا
~~اليوم، فهو يستغفر منه.
# الثامن: ما خطر بهذا الخاطر العليل، واستخرجه فهمنا الكليل، وحاصله ان
~~التكليف إنما جاء بإزاء النعم الإلهية فهم عليهم السلام ممن لا توازي نعمه
~~سبحانه عليهم فإنه خلق لأجلهم عالم الوجود، وأوجب على الكونين الانقياد
~~لهم، فهم يهمون بالشكر الموازي لما ms0733 أنعم عليهم، فلا يطيقونه، فيعترفون لأجل
~~ذلك بالذنب والتقصير. فمعنى ما تقدم من قوله: في سجدة الشكر: " عصيتك
~~بلساني " ان لساني لا يطيق حمدك ولا شكرك فهو عاص بالنسبة إلى ما ينبغي له،
~~وقس عليه باقي ما ذكر من الجوارح التاسع: انهم قادة الأنام، فربما عدت ذنوب
~~الخلق ذنبا عليهم، ويرشد إليه قوله تعالى: " انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر
~~لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " وورد في الحديث والتفسير، ان المراد به
~~ذنب أمته. وقد بقيت وجوه أخر لا نطيل الكلام بها.
# (جه).
(1) المستدرك، كتاب الصلاة باب (27) من أبواب قواطع الصلاة حديث 1 نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (2) وهذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم عند الأصوليين، فهي إنما تدل
~~على وقوع ذلك الفعل منه، ولو مرة. وإنما فعله لبيان جواز مثل ذلك من
~~الأفعال القليلة في الصلاة وانها غير مبطلة للصلاة (معه).
# (3) الوسائل كتاب الصلاة باب (18) من أبوب قواطع الصلاة حديث 4.
# (4) وهذا يدل على أن الحمد بعد العطسة، والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وآله مستحب مؤكد، سواء كان هو العاطس أو غيره، وسواء كان في الصلاة أو
~~غيرها (معه).
# (5) الوسائل كتاب الصلاة باب (5) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2.
# (6) هذا الحديث معمول به، لكن لا يصح التلفظ بنية صلاة الحاضرة، بل يقتصر
~~على النية القلبية فلو تلفظ بها، بطلت الصلاة (معه).
# (7) مراده ان النية المتلفظ بها كلام أجنبي، فيقع فصلا في الصلاتين. وما
~~دل عليه الحديث من القطع والبناء، هو مذهب الأكثر. للأخبار الصحيحة. وذهب
~~الشيخ في المبسوط إلى أن من قطع صلاة الكسوف لخوف فوات الفريضة، يجب عليه
~~استينافها من رأس، واختاره في الذكرى، ولا دليل عليه من الاخبار، والدليل
~~العقلي لا يعتمد عليه هنا (جه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 4.
# (2) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 2.
# (3) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 5.
# (4) المراد بالعارف بالاحكام المتعلقة بالصلاة والصوم العقلية والشرعية.
~~أو يكون المراد به ms0734 العارف بطريقة أهل البيت عليهم السلام (معه).
# (5) في هذا الحديث دلالة على ما نص عليه علمائنا قدس الله أرواحهم من
~~جواز الاستيجار عن الميت للصلاة والصوم. ويدل عليه الاجماع والاخبار. أما
~~الاجماع فقال صاحب الذكرى: إنما انعقد عليه الاجماع من الخلف والسلف، وقد
~~تقرر ان اجماعهم حجة قطعية، ثم قال: فان قلت: فهلا اشتهر مثل اشتهار
~~الاستيجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة؟ قلت: لعدم الحاجة إليه، فان
~~سلف الشيعة كانوا على ملازمة الفريضة والنافلة على حد لا يقع عن أحد منهم
~~اخلال بها الا لعذر، وإذا اتفق فواتها بادروا إلى فعلها لان أكثر قدمائهم
~~على المضايقة المحضة، فلم يفتقروا إلى هذه المسألة، واكتفوا بذكر قضاء
~~الولي (انتهى) وهذا الاجماع نقله أيضا السيد ابن زهرة والفاضل المقداد في
~~الكنز.
# واما الاخبار فقال الشهيد الثاني، انه روى من أربعين رجلا من أصحاب
~~الصادق عليه السلام، قال: يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن،
~~وفي حديث آخر والصلاة. وقد ساوى فيها بينها وبين الحج، وهو قابل للنيابة
~~والإجارة اجماعا فيكون غيره من العبادات مثله. وبالجملة الأخبار الواردة في
~~هذه المسألة، كما اعترف به الشهيد والمقداد أربعون حديثا خاليا عن المعارض
~~وفي الذكرى أيضا: ان الاستيجار على فعل صلاة الواجبة بعد الوفاة مبنية على
~~مقدمتين (أحدهما) جواز الصلاة عن الميت، وهذه اجماعية. و الأخبار الصحيحة
~~ناطقة بها (والثانية) انه كلما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه،
~~وهذه المقدمة داخلة في عموم الاستيجار على الأفعال المباحة التي يمكن أن
~~يقع عن المستأجر، ولم يخالف فيها أحد من الامامية. وقول النافي من
~~المتأخرين، ان الاخبار خالية من ذكر الإجارة منقوض بالحج وأكثر المعاملات
~~التي أوجب العقود والصيغ لها فقهائنا، فإنهم جوزوا النيابة فيها والاستيجار
~~عليها، مع خلو النصوص من الصيغ والإجارات فيها (جه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 7.
# (2) يحتمل أن يكون من صنع ذلك للميت، مسخوطا عليه من قبل الميت فيرضى عنه
~~الميت بسبب ما فعله معه، من ms0735 البر والصلة. ويحتمل أن يكون الميت هو بمسخوط
~~عليه، بسبب أفعاله القبيحة، فيرضى عنه بسبب ما فعله الحي لأجله من العمل
~~الصالح الواصل ثوابه إليه (معه).
(1) الوسائل، كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 8 وروى في
~~الوسائل أحاديث (2 و 4 و 5 و 7 و 8) عن غياث سلطان الورى لسكان الثرى في
~~قضاء ما فات عن الأموات للسيد رضى الدين علي بن موسى بن طاووس الحسيني
~~الحلي المتوفى 664 ه.
# (2) وهذا يدل على أن صلة القرابة جائزة وإن كان القريب مخالفا للمذهب
~~(معه).
# (3) المراد بالناصب هنا مطلق المخالف، كما هو أحد معانيه. أما لو أريد به
~~الناصب بالمعنى الأخص بين الفقهاء أعني من نصب العداوة لأهل البيت عليهم
~~السلام ففي جواز ايقاع تلك العبادات عنه اشكال، لأنه أشر من الكافر (جه).
# (4) الوسائل، كتاب الصلاة باب (12) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 10 نقلا
~~عن غياث سلطان الورى.
# (5) الوسائل كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب قضاء الصلوات حديث 15 نقلا
~~عن غياث سلطان الورى.
(١) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (٢٠) من أبواب الاحتضار حديث ١٣ باختلاف
~~يسير في ألفاظه.
# (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (١) من أبواب
صلاة الجماعة، فراجع. و
صحيح مسلم ج ١، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل
صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف
~~عنها، حديث ٢٤٥ و ٢٤٦ و ٢٤٧. وصحيح البخاري (كتاب الأذان) باب وجوب
صلاة الجماعة.
# (٣) صحيح البخاري (كتاب الأذان) باب وجوب
صلاة الجماعة. وجامع أحاديث الشيعة باب (١) من أبواب
صلاة الجماعة وأحكامها، نقلا عن شرح
~~اللمعة، ولفظ ما نقله (الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا، متأكدة في
~~اليومية، حتى أن الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا، أو سبعا و عشرين صلاة الخ)
~~ونقله في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجماعة، رقم ١٦.
# (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجماعة، حديث ٤، ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: من صلى
الخمس في جماعة فظنوا به
~~خيرا). ms0736
# ورآه في المستدرك كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجماعة حديث 9 نقلا عن دعائم الاسلام. ولفظ
~~ما رواه (عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى الصلاة في جماعة
~~فظنوا به كل خير واقبلوا شهادته).
(١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٢) من أبواب
صلاة الجماعة حديث ٤ و صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة
~~(٤٢) باب فضل
صلاة الجماعة وبيان
~~التشديد في التخلف عنها حديث ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣ و ٢٥٤. و
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب المساجد و الجماعات
~~(١٧) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة حديث ٧٩١ و ٧٩٥ و لفظ بعض ما رووه
~~هكذا (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم لينتهين رجال عن ترك
~~الجماعة، أو لأحرقن بيوتهم).
# (٢) قال المحدث العلامة الجزائري قدس سره، بعد نقل أخبار بهذا المضمون ما
~~هذا لفظه: والاخبار بمضمون هذا مستفيضة، وتوجيه الاحتراق والذم على ترك هذه
~~السنة بوجوه. (الأول) ان مثل هذه السنة الأكيدة التي هي من شعائر الدين
~~لورود مثل هذا التأكيد البليغ عليها، لم يكن كثيرا، حتى أن الشهيد الثاني
~~طاب ثراه ذكر أنه لو لم ينعقد الاجماع على استحباب
صلاة الجماعة، لكان القول بوجوبها غير بعيد
~~(الثاني) ان الذين كانوا يتركون الجماعة معه صلى الله عليه وآله إنما هو
~~رغبة عنها، لان أكثرهم كانوا من المنافقين، ومن تركها رغبة عنها، تكون
~~صلاته غير صحيحة، فيجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ومنه احراق بيوتهم
~~(الثالث) ان حضور جماعته أوائل الاسلام، مما يزيد في قوة شوكة الاسلام،
~~والتقاعد عنها وهن لقوة الدين، لاطلاع الكفار على أحوال المسلمين، فإذا
~~عرفوا أن أصحابه لم يحضروا معه الصلاة، يزيد في قوتهم وجرأتهم، إلى غير ذلك
~~من الوجوه (جه).
# (٣) جامع أحاديث الشيعة كتاب الصلاة، باب (٥٧) من أبواب
صلاة الجماعة حديث 9 وسنن أبي داود، كتاب الصلاة
~~باب الجمع في المسجد مرتين، حديث 574.
(١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب
صلاة الجماعة حديث ms0737 ٢.
# (٢) الذمة وردت بمعنى العهد، والأمان والضمان والحرمة، والحق، وكلها
~~تناسب المقام (جه) (٣) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٧٠) من أبواب
صلاة الجماعة، حديث ٤، و روى مضمونه
~~أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه، صحيح مسلم كتاب الصلاة (٢٨) باب تسوية
~~الصفوف وإقامتها حديث ١٢٧ و ١٢٨ وسنن ابن ماجة كتاب إقامة الصلاة و السنة
~~فيها (٥٠) باب إقامة الصفوف حديث ٩٩٤، و
سنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، حديث ٦٦٢ و
~~٦٦٣ وصحيح البخاري كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
# ورواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ٣: ١٠١ باب إقامة
~~الصفوف وتسويتها، و لفظ ما رواه (ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
~~قال: " أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي
~~إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان " الحديث).
# (٤) وذلك أن الشياطين يتخللون الصفوف، فإذا رأو فرجة وقفوا فيها،
~~فيستحوذون على أهل الصفوف، أي يغلبون عليهم بالوساوس الشيطانية (جه).
# (٥) الوسائل كتاب الصلاة باب (٧٠) من أبواب
صلاة الجماعة حديث 7 و رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان،
~~باب الصاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم في الصف.
(١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٥٢) من أبواب الجماعة حديث ٣.
# (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٨) من أبواب الركوع حديث ٢ (٣) آل عمران:
~~١٨٠.
# (٤) الوسائل كتاب الزكاة، باب (٣) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
~~فيه حديث ٣.
# (٥)
ثواب الأعمال للصدوق (عقاب
~~من منع مؤمنا سكنى داره).
(١)
ثواب الأعمال للصدوق (عقاب من
~~شبع وبحضرته مؤمن جائع).
# (2) عقاب الأعمال للصدوق (عقاب من اكتسى، ومؤمن عاري) (3) المراد به من
~~يكون محتاجا إلى ذلك، بحيث لا يكون عنده شئ، ويكون معلوما حاله. عند
~~المسؤول عنه. اما بالاطلاع على حاله، أو كان معلوم العدالة عنده، و يخبر عن
~~حاله. وان سائلا مؤمنا صواما، مر بباب يعقوب عشية جمعة، عند أوان افطاره
~~فاستطعمهم، وهم يسمعون، فلم يصدقوا قوله: فلما يئس ان يستطعموه وغشيه الليل
~~استرجع وشكا جوعه إلى الله، وأصبح صائما حامدا لله، وبات يعقوب وآل يعقوب
~~بطانا وأصبحوا وعندهم ms0738 فضلة من طعام، فابتلاه الله سبحانه بيوسف، وأوحى إليه
~~ان استعد لبلائي، وارض بقضائي، واصبر للمصائب، فرأى يوسف الرؤيا في تلك
~~الليلة (معه).
(1) البحار، الطبعة الحديثة ج 68: 114 باب الصفح عن الشيعة وشفاعة أئمتهم
~~صلوات الله عليهم نقلا عن الروضة.
# (2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
# (3) فيه دلالة على جواز افتراش الحرير في الصلاة وغيرها، الا انه لا يصح
~~السجود عليه (معه).
# (4) الوسائل كتاب الصلاة باب (2) من أبواب لباس المصلي حديث 1 باختلاف في
~~بعض ألفاظه.
# (5) الوسائل كتاب الصلاة باب (8) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 4.
# (6) التحليل هنا بمعنى الطهارة. ومعناه انه لا ينجس بالموت، كما أن
~~الحيتان لا تنجس بالموت، وليس المراد انه مأكول اللحم، للاجماع على تحريم
~~أكله (معه).
# (7) نبه على ما أفاده المصنف، في الوسائل في ذيل الحديث، فراجع.
# (8) هذا التأويل ذكره الشهيد في الذكرى، حيث قال: الحكم بحله، جاز ان
~~يسند إلى حل استعماله في الصلاة، وإن لم يذك كما أحل الحيتان بخروجها من
~~الماء حية فقد تشبه للحل بالحل، لا في جنس الحلال. وقد أجمع علمائنا على
~~جواز الصلاة في وبر الخز. وأما جلده، فهو المشهور أيضا لم يخالف فيه سوى
~~ابن إدريس والعلامة في المنتهى والاخبار مستفيضة في جواز الصلاة فيهما، فلا
~~يعدل عنها.
# نعم اضطربت الاخبار، وكلام الأصحاب في حقيقة الخز، في أنه دابة بحرية أو
~~برية، أو هو نوعان منه برى ومنه بحري، أو هو حيوان يكون في الماء ويخرج إلى
~~البر ثم يرجع إلى الماء. وانه هل له نفس سائلة، لما ورد في حديث صحيح،
~~أوليس له نفس سائلة، كما هو مدلول حديث الكتاب: ومن ثم قال بعض مشايخنا من
~~أهل الحديث ان في جواز الصلاة في الجلد المشهور في هذا الزمان بالخز وشعره
~~ووبره اشكالا، للشك في أن هذا الوجود منه هل هو الخز المحكوم عليه بالجواز
~~في أعصار الأئمة عليهم السلام أم لا؟
# وقال: الظاهر أنه غيره، لأن الظاهر من الاخبار انه مثل السمك يموت ms0739 بخروجه
~~من الماء، وذكاته اخراجه من الماء. والمعروف بين التجار ان الخز المعروف
~~الآن، انها دابة تعيش في البر ولا تموت بالخروج من الماء، إلا أن يقال،
~~انهما نوعان برى وبحري وكلاهما مما يجوز الصلاة فيه، وهو بعيد. ويشكل
~~التمسك بعدم النقل، واتصال العرف من هذا الزمان إلى اعصار الأئمة عليهم
~~السلام، فالاحتياط حينئذ في المنع من الصلاة فيه (جه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلي حديث 14 ما يقرب
~~منه.
# (2) الوسائل، كتاب الصلاة باب (3) من أبواب لباس المصلي، قطعة من حديث 3.
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٦١) من أبواب لباس المصلي حديث ٢.
# (٢) يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس مالا
~~يصلى فيه، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية، فيصبح لبسه في غير
~~الصلاة (معه).
# (٣)
سنن النسائي ج ١ كتاب
~~الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب، حديث ٢.
# (٤) الحت. إنما يكون للنجاسة اليابسة. ومعناه أن تزال عين النجاسة بعود
~~أو بشئ. والقرص: هو فرك محل النجاسة بعد حتها. والأمران الأولان للاستحباب،
~~لأنهما شرعا للاستظهار في الغسل، والامر الثالث للوجوب، وتقييد الغسل
~~بالماء، يدل على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه،
~~لانصراف الاطلاق إلى الحقيقة (معه).
# (٥)
المستدرك ج ١، كتاب الطهارة
~~باب (1) من أبواب النجاسات حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي.
# (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أحكام المساجد حديث 1.
# (7) أي هذا العمل من أعمال المساجد، يعنى ثوابي مثل ثواب من عمل مسجدا
~~فقال عليه السلام (نعم هو منه) أي ثوابه مثل ثوابه (معه).
(1) الوسائل، كتاب الصلاة باب (31) من أبواب الذكر حديث 3.
# (2) شبهها بالسلطان السائر بجنوده، حيث تكون حافة به. يعنى ان هذه
~~التسبيحات من بين الطاعات والأذكار، تأتي يوم القيامة بها كالملك المحفوف
~~بعسكره. وتلك المقدمات و المؤخرات و المعقبات، اما أن تكون عبارة عن باقي
~~الأذكار، وانهم من جملة ثواب هذا التسبيح وتوابعه، وهو إشارة إلى تجسم
~~الاعمال يوم القيامة، وقال تعالى في سورة الكهف: " و ms0740 الباقيات الصالحات خير
~~عند ربك ثوابا وخير أملا " وعن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى
~~الله عليه وآله برجل يغرس غرسا في حائط له، فوقف له، فقال: الا أدلك على
~~غرس أثبت أصلا وأسرع ايناعا و أطيب ثمرا وأبقى؟ قال: بلى فدلني يا رسول
~~الله فقال: إذا أصبحت وأمسيت، فقل:
# سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فان ذلك أن قلته بكل
~~تسبيح عشر شجرات في الجنة من أنواع الفاكهة، وهن الباقيات الصالحات.
# وفى حديث آخر، إذا فرغ من الصلاة فليقلها ثلاثين مرة. وفى خبر آخر ان
~~الفقراء قالوا له: يا رسول الله، ان للأغنياء ما يعتقون ويحجون ويتصدقون،
~~وليس لنا فقال عليه السلام: من كبر الله مائة مرة، كان أفضل له من عتق
~~مائة، ومن سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة، ومن حمد الله
~~مائة مرة كان أفضل له من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها
~~وركبها، ومن قال: لا إله إلا الله، مائة مرة كان أفضل الناس عملا في ذلك
~~اليوم الا من زاد (جه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (15) من أبواب التعقيب حديث 1.
# (2) الوسائل كتاب الصلاة باب (8) من أبواب الدعاء حديث 5.
(١) أصول كافى، باب التسبيح والتهليل والتكبير، حديث ١.
# (٢)
ثواب الأعمال للصدوق، ثواب
~~من توضأ ثم أتى المسجد، حديث ٢.
# (٣)
ثواب الأعمال للصدوق، ثواب
~~من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا حديث ١.
# (٤)
ثواب الأعمال للصدوق، ثواب
~~من صلى الصلوات
الخمس وأقامهن وحافظ على
~~مواقيتهن، حديث 1.
(١)
ثواب الأعمال للصدوق، ثواب
~~الصلاة حديث ١.
# (٢)
ثواب الأعمال للصدوق، ثواب
~~من صلى باذان وإقامة، حديث ١.
# (٣)
ثواب الأعمال للصدوق، باب
~~ثواب طول السجود حديث ١ و ٢ وثواب سجدة الشكر حديث ١.
# (٤) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤٢) باب فضل الجماعة و بيان
~~التشديد في التخلف عنها، حديث ٢٤٧ وفى الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من
~~أبواب
صلاة الجماعة حديث ٥.
# (٥)
ثواب الأعمال للصدوق، ثواب
~~من صلى ms0741 الليل حديث 1 و 3.
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (١) من أبواب التعقيب حديث ٣.
# (٢) المستدرك، كتاب الزكاة باب (١) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث ٩.
# (٣) المستدرك، كتاب الزكاة، باب (١) من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ١.
# (٤) الوسائل كتاب الصوم باب (٣) من أبواب آداب الصائم، حديث ٨ نقلا عن
ثواب الأعمال.
# (٥) الوسائل كتاب الزكاة، باب (٧) من أبواب الصدقة، حديث ٣ نقلا عن
ثواب الأعمال.
# (6) الوسائل كتاب الزكاة باب (1) من أبواب الصدقة، حديث 2.
(١) المستدرك كتاب الزكاة، باب (١٨) من أبواب الصدقة حديث ١٠ نقلا عن
~~العلامة الحلي في
الرسالة
~~السعدية، وعن عوالي اللئالي.
# (٢) وبه يجمع بين الاخبار المختلفة في ثواب الصدقة (جه).
# (٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (١) من أبواب الصدقة حديث ٧.
# (٤) وقال صلى الله عليه وآله: أرض القيامة تبدل بخبزة بيضاء تأكل منها
~~الخلايق وهم في الحساب، وبه فسر قوله تعالى: " يوم تبدل الأرض غير الأرض "
~~وفى خبر آخر ان أرض القيامة تكون فضة تحمية كجمر النار، والجمع بين
~~الاخبار، اما بالحمل على تعدد قطعات تلك الأرض فيكون لكل قطعة تناسب
~~اعمالهم وأحوالهم، وأما بالحمل على تعدد مواقف الناس يوم القيامة، فإنهم
~~يقفون فيه خمسين موقفا، يكون الناس في كل موقف على حال من الأحوال.
# كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام في جواب ابن الكواء، حيث زعم أن في
~~آيات
القرآن تناقضا، فإنه سبحانه قال في
~~آية: " يوم تأتي تجادل كل نفس عن نفسها " وفى آية أخرى " اليوم نختم على
~~أفواههم وتكلمنا أيديهم " وفى آية أخرى " يوم يؤذن لهم فيعتذرون " إلى غير
~~ذلك مما ظاهره التناقض، فدفع عليه السلام وهمه الفاسد بما قلناه (جه).
(1) الوسائل كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة حديث 4.
# (2) هذا في بني إسرائيل كان يظهر في الحس، وأما في هذه الأمة فهو مستور
~~في الحس الا من جرب الصدقة يظهر له ما هو أعظم من هذا (جه).
(١) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (٢٢) من أبواب فعل
~~المعروف حديث ٥، نقلا عن
ثواب
~~الأعمال (٢) الظاهر أن لهذا ms0742 الحديث روايات مختلفة، وأورد الجزء الآخر
~~منه (ومن عرف فضل شيخ كبير الخ) في الوسائل كتاب الحج باب (٦٧) من أبواب
~~العشرة حديث ٩. ورواه الصدوق في
ثواب
~~الأعمال، (ثواب من عرف فضل شيخ كبير فوقره).
# (3) ورد في الاخبار اجلال ذي الشيبة حتى أنه ورد في الحديث، ان جبرئيل
~~لما رفع مداين قوم لوط بجناحه إلى قريب السماء، فانتظر الامر من أول الليل
~~إلى السحر حتى اذن له في قلبها، قال عليه السلام: إنما وقعت المهلة ليلا،
~~لأنه كان شيخ من أهل المداين نائم على قفاه وشيبته إلى السماء، فاستحى الله
~~من عذاب أهل المدينة حتى تغيرت هيئة نومه في وقت السحر فاذن لجبرئيل في
~~العذاب، وقال عليه السلام: من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم
~~القيامة (جه).
(١) أصول كافى ج ٢، كتاب الايمان والكفر، باب ادخال السرور على المؤمنين
~~حديث ٨، والوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (٢٤) من أبواب
~~فعل المعروف، حديث ١٠. وكتاب
ثواب
~~الأعمال للصدوق باب ثواب ادخال السرور على الأخ المؤمن حديث ١. وكلهم
~~ذكروا الحديث مقطعا، وفي مجالس ابن الشيخ بتمامه.
# (٢) سنن الترمذي،
كتاب العلم (4)
~~باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم حديث 2650 و 2651. والبحار الطبعة
~~الحديثة ج 1 باب (1) من أبواب العلم حديث 23 نحوه.
(١) أصول الكافي،
كتاب العلم، باب
~~ثواب العالم والمتعلم، حديث ١.
# (٢) أصول الكافي،
كتاب العلم، باب
~~ثواب العالم والمتعلم ذيل حديث ١. و نفس المصدر (باب صفة العلم وفضله وفضل
~~العلماء) حديث ٢. ورواهما أحمد بن حنبل في مسنده ج ٥: ١٩٦ ورواهما الترمذي
~~في سننه ج ١،
كتاب العلم (١٩) باب ما
~~جاء في فضل الفقه على العبادة حديث ٢٦٨٢. ورواهما الصدوق في
ثواب الأعمال (ثواب طالب العلم) حديث
~~١.
# (٣) سلوك الطريق، عبوره. و (يطلب) في موضع النصب، حال من الفاعل والمراد
~~به، العلم بالاحكام، للتفقه في الدين، إذ هو العلم على الاطلاق.
# وقيل: يحتمل الحمل على العموم، لان العلم من حيث هو، له شرف وكمال كما في
~~" هل يستوى ms0743 الذين يعلمون والذين لا يعلمون " ولا يخفى ما فيه، فان كثيرا
~~مما سماه الناس علما، كعلم الأنساب، وعلم النجوم ومعرفة الشعر، وعلم كتابة
~~الدفاتر، وعلم الفلاسفة، إلى غير ذلك لا فضيلة له، بل قال عليه السلام: "
~~ان الجهل خير منه " وقوله (سلك الله به طريقا إلى الجنة) المراد ان العبور
~~لطلب العلم، عبور لدخول الجنة. ادعاه، لكمال الأول في السببية، حتى صار
~~كأنه نفس المسبب. ويجوز أن يكون المراد من عبر في هذه الدنيا طريقا إلى طلب
~~العلم يعبر في الآخرة طريقا إلى الجنة وان الملائكة لتضع أجنحتها الخ. في
~~
النهاية، أي تفضها، لتكون وطاءا له إذ
~~مشى، وقيل: هو بمعنى التواضع، تعظيما لحقه، وقيل: أراد بوضع الأجنحة،
~~نزولهم عند مجالس العلم، وترك الطيران، وقيل، أراد به، اظلالهم بها وقوله:
~~(وفضل العالم على العابد) المراد ان فضل العالم حين اشتغاله بتحصيل العلم
~~على العابد من حيث إنه عابد ومرجعهما إلى أن العلم من حيث هو أفضل من
~~العبادة من حيث هي، فلا يراد ان العابد الغير العالم والعالم، الغير
~~العابد، لا فضل لهما.
# وقوله عليه السلام: (العلماء ورثة الأنبياء إلى قوله: بحظ وافر) ذكر بعض
~~أرباب العقول. ان العلماء أولاد روحانيون للأنبياء لأنهم يقتبسون العلوم من
~~مشكاة أنوارهم، و يرثون ملكات أرواحهم، كما أن الأولاد الحقيقية والأقارب
~~الصورية، يرثون الأموال والنسبة الأولى آكد من الثانية. ولذلك كان حق
~~المعلم الرباني على المتعلم أولى من حق أبيه الجسماني عليه الخ (جه).
(١)
سنن الترمذي ج ٥،
كتاب العلم (19) باب ما جاء في فضل
~~الفقه على العبادة حديث 2685 (2) أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر باب
~~الكبر حديث 3.
# (3) أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر باب الكبر، حديث 6.
# (4) المراد به هنا، بطريق الحق والخروج عن قانونه، مع ملاحظة هوى النفس
~~وارتكاب الطاعة السبعية والحيوانية. ولا يدخل رؤية النفس مع كثرة العلم، أو
~~حصول الثياب للتجمل، أو رؤية النفس على الكافر عند الضراب، فإنه من رؤية
~~آثار نعمة الله فهو شكر في الحقيقة، لا ms0744 كبر (معه).
(١) عقاب الأعمال، باب عقاب المتكبرين حديث ٩. ولفظ الحديث (قال رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، أكثر أهل جهنم المتكبرون) ورواه في المستدرك (كما في
~~المتن) ج ٢، كتاب
الجهاد، باب (٥٨) من
~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه، حديث ٥. نقلا عن الأمالي للشيخ الطوسي (٢)
~~عقاب الأعمال (باب عقاب من خذل مؤمنا) حديث ١.
# (٣) أصول
الكافي ج ٢، كتاب الايمان
~~والكفر (باب من حجب أخاه المؤمن) حديث ١.
# (٤) أصول الكافي، ج ٢، كتاب الايمان والكفر، (باب من منع مؤمنا شيئا من
~~عنده أو من عند غيره) حديث ١، (٥) أصول
الكافي ج ٢، كتاب الايمان والكفر (باب
~~الكبر) حديث 14.
(١) عقاب الأعمال (عقاب من عمل لغير الله عز وجل) حديث ١.
# (٢) فيه دلالة على أن بعض أهل جهنم، فيها من غير عذاب، كما تقدم في حديث
~~الكافر الذي أضاف المؤمن أو ان تعذب بعض أعضائه دون بعض، كما ورد في تمام
~~هذا الحديث. من أن النار تدخل في أفواههم إلى قلوبهم، فتحرقها لأنها منبع
~~الرياء ومورده (جه).
# (٣) المستدرك، كتاب الحج باب (١٢٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر
~~والحضر حديث ٦. نقلا عن عوالي اللئالي وعن العلامة في
الرسالة السعدية.
# (٤) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ج ٢: ١٧٧ حرف (لا) و
~~صحيح مسلم، كتاب
الفضائل (15) باب رحمته
~~صلى الله عليه (وآله) وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، حديث 66 ولفظ
~~ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل).
# (5) سنن أبي داود ج 4، كتاب الأدب، باب في الرحمة، حديث 4941
(١) أصول
الكافي ج ٢، كتاب الايمان
~~والكفر، باب من آذى المسلمين واحتقرهم حديث 1.
(١) المستدرك
كتاب النكاح، باب (١٠)
~~من أبواب النفقات حديث ٢٩ نقلا عن عوالي اللئالي (٢) عقاب الأعمال، عقاب
~~الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ٢.
# (٣) عقاب الأعمال، عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ١.
# (٤) عقاب الأعمال، عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ٤.
# (٥) عقاب الأعمال، عقاب الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا حديث ١٣.
# (٦) المستدرك، ms0745 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب ٣٣ من أبواب
~~فعل المعروف حديث ٩ نقلا عن العلامة الحلي في
الرسالة السعدية وحديث 11، نقلا عن عوالي اللئالي.
(١) صحيح البخاري كتاب الجمعة (١١) باب الجمعة في القرى والمدن.
# (٢) كنوز الحقايق للمناوي في هامش
الجامع الصغير ج ٢: ١٠ حرف الظاء
~~المعجمة (فصل في المحلى بأل) والمستدرك، كتاب
الجهاد، باب (٧٧) من أبواب جهاد النفس حديث
~~٧، نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة (٨٣)
~~باب ما جاء في الظلم حديث ٢٠٣٠.
# (٣) عقاب الأعمال، عقاب من ظلم، حديث ٢.
# (٤) عقاب الأعمال، عقاب من ظلم حديث ٣.
# (٥) عقاب الأعمال عقاب من ظلم حديث ٤.
# (٦) الوسائل كتاب
الجهاد، باب (78) من
~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 6.
(1) عقاب الأعمال، عقاب من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة) حديث 1.
(١) عقاب الأعمال، (باب يجمع عقوبات الاعمال) حديث ١ في خطبة خطبها رسول
~~الله صلى الله عليه وآله. وقال ابن عباس وأبا هريرة: وهي آخر خطبة خطبها
~~حتى لحق بالله عز وجل فوعظ بمواعظ ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب
~~واقشعرت منها الجلود، وتقلقلت منها الأحشاء الخ.
# (٢) عقاب الأعمال (باب عقاب من ولى عشرة فلم يعدل بينهم) حديث ١.
# (٣) الوسائل كتاب
الجهاد، باب (٥٠) من
~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ١٣، بأدنى اختلاف في الألفاظ.
# (٤) عقاب الأعمال (عقاب من ولى شيئا من أمور المسلمين فضيعهم) حديث ١.
# (٥) المستدرك، كتاب
الجهاد باب (37) من
~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 4، نحوه نقلا عن سبط الطبرسي في المشكاة.
# (6) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 306 ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم: ان ملكا بباب من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم يجزى
~~غدا وملكا بباب آخر يقول: اللهم اعط منفقا خلفا، وعجل لممسك تلفا، ورواه
~~أيضا في ج 5: 197 ولفظه: (ولا أبت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان
~~أهل الأرض الا الثقلين: اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا مالا تلفا)
(1) رواه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي والدارمي وأحمد بن ms0746 حنبل
~~متقاربة الألفاظ متحدة المعاني، وأقرب الألفاظ مع الكتاب ما رواه أحمد بن
~~حنبل في مسنده ج 2: 419 (عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب الا أخذها الله بيمينه يربيها له،
~~كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون له مثل الجبل أو أعظم) (2) صحيح
~~مسلم، كتاب الزكاة (20) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة،
~~وانها حجاب من النار، حديث 68.
# (3) صحيح مسلم كتاب الزكاة (8) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة حديث
~~31.
(١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (٣٠) باب فضل اخفاء الصدقة، حديث ٩١.
# والمستدرك، كتاب
الجهاد، باب (14) من
~~أبواب جهاد النفس حديث 27، نقلا عن عوالي اللئالي (2) صحيح مسلم كتاب
~~الزكاة (31) باب بيان ان أفضل الصدقة، صدقة الصحيح الشحيح 92 و 93.
# (3) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (32) باب بيان ان اليد العليا خير من اليد
~~السفلى وان اليد العليا هي المنفقة، وان اليد السفلى هي الآخذة حديث 97.
# (4) غرر الحكم للآمدي، الفصل الرابع والأربعون مما ورد في حكم أمير
~~المؤمنين عليه السلام في حرف الصاد 24 ورواه في المستدرك كتاب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 12.
(١) البيت يمتار منه المعروف، أي يؤخذ منه، ومنه الحديث ان البركة أسرع إلى
~~البيت الذي يمتار منه المعروف من الشفرة في سنام البعير. مجمع البحرين، في
~~لغة (مير) (٢) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (١) من
~~أبواب فعل المعروف حديث ١. وفى المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن
~~المنكر باب (١) من أبواب فعل المعروف حديث ١، كما نقلناه آنفا عن مجمع
~~البحرين، وزاد في آخره (أو من السبيل إلى منتهاه).
# (٣) المستدرك، كتاب الزكاة، باب (٤٠) من أبواب الصدقة حديث ٢، نقلا عن
~~ابن أبي جمهور في درر اللئالي. ورواه البيهقي في
السنن الكبرى ج ٤:
~~١٨٨، كتاب الزكاة عن البخاري ومسلم (4) صحيح مسلم كتاب الزكاة (27) باب
~~من جمع الصدقة واعمال البر حديث 85.
(1) " من أنفق زوجين " قال القاضي: قال الهراوي في ms0747 تفسير الحديث: قيل: ما
~~زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن عرفة: كل شئ قرن بصاحبه
~~فهو زوج. يقال: زوجت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير. وقيل: درهم ودينار،
~~أو درهم وثوب. قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد. وقيل: إنما
~~يقع على الواحد إذا كان معه آخر. ويقع الزوج أيضا على الصنف، وفسر بقوله
~~تعالى: " وكنتم أزواجا ثلاثة " ملخص شرح الامام النووي على صحيح مسلم.
# (2) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
~~فيه، حديث 6 (3) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (1) من
~~أبواب فعل المعروف حديث 15.
(١) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (٩) من أبواب فعل
~~المعروف، حديث ١ (٢) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب (٥)
~~من أبواب فعل المعروف حديث ١.
# (٣) الوسائل كتاب الزكاة باب (٥٠) من أبواب الصدقة حديث ٢.
# (٤) المستدرك كتاب
الجهاد، باب (27) من
~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث 14، نقلا عن عوالي اللئالي، ونقل الجزء
~~الأول من الحديث (الرفق رأس الحكمة) في الجامع الصغير للسيوطي ج 2: 26 حرف
~~الراء المهملة (5) الجامع الصغير للسيوطي، ج 2: 98 حرف الكاف، نقلا عن ابن
~~حيان في صحيحه (6) الجامع الصغير للسيوطي، ج 2: 17 حرف الدال المهملة، نقلا
~~عن الجامع الكبير للطبراني.
(1) الجامع الصغير للسيوطي ج 1: 93 حرف الهمزة نقلا عن الطبراني في الكبير،
~~وعن أبي نعيم في الحلية (2) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن
~~المنكر، باب (33) من أبواب فعل المعروف حديث 11 نقلا عن العوالي.
# (3) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (22) من أبواب
~~فعل المعروف، حديث 9 بتفاوت يسير، ورواه في المستدرك كتاب الأمر بالمعروف
~~والنهى عن المنكر باب (22) من أبواب فعل المعروف حديث 15، نقلا عن العوالي.
(1) المستدرك، كتاب الزكاة باب (8) من أبواب الصدقة حديث 7 نقلا عن عوالي
~~اللئالي، عن العلامة الحلي في بعض كتبه. ورواه في الوسائل، كتاب الزكاة باب
~~(9) من أبواب الصدقة، حديث 3، مع اختلاف يسير في ألفاظه.
# (2) ربما ظن جماعة من أهل الحديث، التعارض ms0748 بين هذا الخبر وما بمعناه، و
~~بين ما روى في أصول الكافي وغيره. من أن البداء إنما يكون في العلم الذي
~~استأثر الله به سبحانه في أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ، واما العلوم و
~~المعلومات التي أظهرها الأنبياء وحججه عليهم السلام، فلا يقع فيهم البداء،
~~وهو المحو والاثبات، لئلا يكذبهم الناس فيما أخبروا.
# وقد أجاب الشيخ عن التعارض بما حاصله: ان اخبارهم عليهم السلام على
~~قسمين:
# (أحدهما) ما أوحى إليهم، انه من الأمور المحتومة، فهم يخبرون عنه كذلك
~~(وثانيهما) ما يوحى إليهم لا على هذا الوجه، فهم يخبرون عنه كذلك، وربما
~~أشاروا إليه أيضا إلى احتمال وقوع البداء فيه، كما قال أمير المؤمنين عليه
~~السلام بعد الاخبار بالسبعين في خبر من هذا القبيل ويمحوا الله ما يشاء.
# والأظهر عندي في الجواب ما ذكرته في شرح التوحيد، من أنهم عليهم السلام
~~لا يخبرون بشئ لا تظهر فيه وجه الحكمة، بل يدعو الناس إلى زيادة الاعتقاد
~~فيهم كما ظهر من هذا الحديث، فلا يكون تكذيبهم الذي هو مناط القليل (جه).
(1) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (25) من أبواب
~~فعل المعروف حديث 17، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) عقاب الأعمال، قطعة من خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالمدينة وهي آخر خطبه صلى الله عليه وآله حتى لحق بالله عز وجل.
(1) سنن الترمذي كتاب البر والصلة (9) باب ما جاء في السترة على المسلم
~~حديث 1930، مع اختلاف يسير في اللفظ.
(١) منتخب كنز العمال، في هامش مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١٣٢، نقلا عن ابن
~~عساكر عن أبي هريرة.
# (٢) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (١) من أبواب فعل
~~المعروف حديث ٥.
# (٣) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب (١) من أبواب
~~فعل المعروف حديث ٤ نقلا عن الجعفريات.
# (٤) المستدرك كتاب الحج، باب (١٠٧) من أبواب أحكام العشرة في السفر و
~~الحضر، حديث ٣، نقلا عن العلامة الحلي في
الرسالة السعدية.
(1) المستدرك، كتاب الحج، باب (107) من أبواب أحكام العشرة في السفر
~~والحضر، ذيل حديث 3.
# (2) المستدرك، ms0749 كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (1) من أبواب
~~فعل المعروف حديث 2 نقلا عن الجعفريات (3) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف
~~والنهى عن المنكر، باب (1) من أبواب فعل المعروف حديث 13. وباب (6) من هذه
~~الأبواب حديث 1 و 2 و 3.
# (4) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ج 2 حرف الميم نقلا عن
~~مسند أبى بعلى الموصلي، ورواه المحدث القمي في سفينة البحار ج 1 في لغة
~~(بخل).
(1) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب الصدقة حديث 7.
# (2) المستدرك، كتاب الزكاة باب (8) من أبواب الصدقة حديث 4، نقلا عن
~~الجعفريات.
# (3) وقد ورد حديثان معارضان لهذا الخبر، كل واحد من جهة:
# الأول: قوله صلى الله عليه وآله: " ألف درهم أقرضها مرتين، أحب إلى من أن
~~أتصدق بها مرة " ودفع المعارضة كما قال الشهيد الثاني: بحمل الصدقة الراجحة
~~عليه على صدقة خاصة، كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات، والمرجوحة على
~~غيرها فقد روى أنها أقسام كثيرة، منها ما أجره عشرة، ومنها سبعون وسبعمائة
~~إلى سبعين ألف الثاني: ما روى أن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.
~~وهو يحتمل أمرين: (أحدهما) وهو الظاهر أن الجار في (بمثله) يتعلق ب (أفضل)
~~والمعنى ان القرض المقترض، أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب
~~بالصدقة لما كان القدر المعروف عن ثوابها والمشترك في جميع أفرادها عشرة،
~~فيكون درهم القرض مثلا بعشرين إلى أن يرجع إلى ثمانية عشر، ويوافق الخبر
~~السالف. وذلك لان الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة وحصلت لصاحبها حتى أخرج
~~درهما ولم يعد إليه، فالثواب الذي كسبه في الحقيقة تسعة، فيكون القرض
~~ثمانية عشرة، لأنه أفضل منه بمثله، لان درهم القرض يرجع إلى صاحبه،
~~والمفاضلة إنما هي في الثواب المكتسب، وعلى هذا فالجار في قوله: في الخبر
~~(في الثواب) متعلق ب (أفضل) أيضا. لان المفاضلة في الحقيقة ليست الا فيه
~~(والثاني) ان الجار في قوله (بمثله) متعلق ب (الصدقة) فيكون المعنى ان
~~القرض لشئ أفضل من الصدقة بمثل ذلك. وقوله: (في الثواب) متعلق ب (أفضل)
~~وحينئذ فإنما يدل ms0750 على أرجحية القرض على الصدقة مطلقا، لا على تقدير
~~الرجحان، وهو محتمل بحسب اللفظ، الا ان الأول ألطف وأوفق بمناسبة الخبر
~~الآخر، ويشتمل على شئ لطيف يناسب حال الكلام الحاصل من مشكاة النبوة.
# ثم اعلم أن تحقق أصل الثواب في القرض، فضلا من أفضليته بوجه، إنما يكون
~~مع قصد المقترض بفعله وجه الله، كما في نظائره من الطاعات التي يترتب عليها
~~الثواب فلو لم يتفق هذا القصد، سواء قصد غيره من الأغراض الدنيوية، أم لم
~~يقصد لم يستحق عليه ثواب، انتهى ملخصا، وهو جيد (جه).
(1) المستدرك كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقص الوضوء، حديث 5 نقلا عن
~~عوالي اللئالي، عن الشهيد الأول، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده، ج 3:
# 96 ولفظ ما رواه (ان الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته، فيأخذ شعرة من
~~دبره فيمدها فيرى انه قد أحدث، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (2)
~~ورد في الحديث ان إبليس يأتي إلى الرجل فيجلس بين أليتيه، فيفسوا ليشككه،
~~فلا يحدث أحدكم وضوء حتى يسمع الصوت أو يجد الريح. وهذا محمول على ما إذا
~~كان المقام، مقام الشك. أما لو تحقق خروج الريح، انتقض الوضوء اجماعا وإن
~~لم يسمع صوتا ولا يجد ريحا (جه).
# (3) صحيح البخاري، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم حديث 1.
(١) جامع الصغير للسيوطي ج ١، حرف الباء نقلا عن تاريخ الخطيب، وتتمة
~~الحديث: (ومن خالف سنتي فليس منى).
# (٢) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب الدين يسر.
# (٣) صحيح مسلم كتاب
الجهاد والسير (3)
~~باب في الامر بالتيسير وترك التنفير حديث 6 و 7 و 8.
# (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 379.
# (5) يحتمل أن يراد بالمسلمين كلهم: فيصير معناه ما أجمع عليه المسلمون من
~~الأحكام الشرعية فهو حق، ويحتمل أن يراد الخصوص، فيكون معناه، ما رآه كل
~~واحد من المجتهدين من المسلمين في اجتهاده حسنا، فهو عند الله حسن، بمعنى
~~انه يجوز العمل به والافتاء به. ويحتمل ان يراد بحسنه عند الله، أن يكون
~~صوابا، ms0751 ويصير هذا الحديث دالا على تصويب كل مجتهد في الفروع، بناء على أن
~~الحكم غير معين عند الله، كما هو مذهب جماعة من الأصوليين، وبعض الأصحاب
~~حمل هذا الحديث على احكام العادات، وقال: انه يدل على أن ما اعتاده الناس
~~إذا لم يرد في النص ما ما يخالفه كان من الأدلة التي يجب رد الاحكام إليها،
~~وهو قريب (معه).
# (6) يجوز أن يراد انه إلى وجود الحسن والقبح العقليين. يعنى انه ما حسنته
~~العقول فهو حسن في الشرع، فالشرع كاشف عن حسنه، كحسن رد الوديعة وشكر
~~المنعم وقبح الزنا والخيانة وأمثالها، مما حكم العقل بحسنه وقبحه، وعضده
~~الشرع، فيكون ردا على الأشاعرة (جه).
(1) الوسائل كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الحيض حديث 3 وسنن ابن ماجة،
~~كتاب الطهارة وسننها (117) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان
~~لها أيام فنستها حديث 627 (2) هذا الحديث دال على أن المرأة إذا لم تكن ذات
~~عادة مستقرة، ترجع في عدد حيضها إلى نسائها. وكان أغلبهم ستا أو سبعا،
~~فلهذا خيرها بينهما. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الاحكام إليها
~~(معه).
# (3) روى هذا الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام من غير زيادة (كما تحيض
~~النساء) وفى آخره، قال أبو عبد الله: (وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما
~~تراه) وليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها، بمعنى أقاربها كالأم
~~والأخت والعمة والخالة، أو أقرانها من أهل بلدها، المذكور في كتب الفقهاء.
~~إذ لو كان المراد هذا لم يذكر ستا أو سبعا، بل أحاله إلى عادتهن، من غير
~~تقييد بالعدد، بل المراد انها مع فقد العادة والتمييز، وفقد عادة نسائها
~~الأقارب، أو أقرانها على القول به، تتحيض ستا أو سبعا كما هو عادة غالب
~~النساء في الحيض. فيكون هذا من جملة الروايات التي ذكرها جماعة من الأصحاب،
~~رجوعها إلى خصوص هذه الرواية واما قوله: ستا أو سبعا، فقال العلامة طاب
~~ثراه: المراد به الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها، انه ms0752 أقرب
~~إلى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بلونه. وقيل: المراد التخيير،
~~لان حرف (أو) موضوع له. والأقرب الأول. والا لزم التخيير في اليوم السابع
~~بين وجوب الصلاة وعدمها، ولا تخيير في الواجب، لمنافاته له انتهى وهو جيد
~~(جه).
# (4) سنن أبي داود ج 3، كتاب البيوع، باب قول النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: المكيال مكيال المدينة، حديث 3340.
(١) سنن أبي داود ج ٣، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم حديث ٣٥٧٠.
# (٢) فعلى هذا لو ترك أهل الحوائط، حفظ حوائطهم بالنهار، فأفسدت الماشية
~~شيئا، لم يكن على أهل الماشية ضمان. لتفريط أهل الحوائط في الحفظ. ولو ترك
~~أهل الماشية حفظ مواشيهم ليلا، فأفسدت شيئا من الحوائط، كان الضمان عليهم
~~لتفريطهم باهمال الحفظ ليلا. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الناس
~~إليها، لان ذلك كان عادة أهل المدينة (معه).
# (٣) مضمون هذا الحديث رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، بطريق
~~فيه السكوني، وعليه عمل الأكثر. بل ادعى عليه الشهيد طاب ثراه الاجماع،
~~وذهب المحققون من المتأخرين كابن إدريس، والفاضلان العلامة والمحقق، إلى
~~اعتبار التفريط في الضمان مطلقا ليلا ونهارا، استضعافا للرواية، أو حملا
~~لها على ذلك (جه).
# (٤) الجامع الصغير للسيوطي ج ٢: ١٧٦ حرف الميم، نقلا عن مسند أحمد ابن
~~حنبل، ورواه الدارقطني في سننه كتاب في الأقضية والاحكام حديث ٨٢ (٥) سواء
~~كان قوليا أو فعليا، أو تقريريا. وفيه دلالة على أن لا تحكيم للعادة .
~~ويجمع بينه وبين الأول بان ذلك مع امكان الرد إليه (معه).
# (٦) وعدم امكان الرد، يجب التوقف عند أهل الحديث (جه).
# (٧)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
~~الأحكام (١٧) باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث ٢٣٤٠ و ٢٣٤١ وسنن
~~الدارقطني، كتاب في الأقضية والاحكام، حديث (٨٣) والحاكم في
المستدرك ج ٢:
~~٥٨ وبقية الحديث (من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه) وقال: هذا
~~حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
(1) صحيح البخاري كتاب الأشربة، حديث 2.
# (2) ولا يلزم من هذا تحليل الخمر، ms0753 ولا التخيير بين الحرام والمباح. لان
~~ذلك غير جائز قطعا، لان الحرام لا يصح فعله، فلا يصح التخيير فيه. وإنما هو
~~تخيير بين شئ يخاف سوء عاقبته، وبين ما لا يخاف ذلك فيه، وسوء عاقبة الخمر
~~راجع إلى اختيار الفاعلين (معه).
# (3) صحيح مسلم كتاب الزكاة (50) باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله
~~وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، دون غيرهم حديث 162 و 163.
# (4) هذا يدل على أن المشتبه بالحرام، حرام، يجب اجتنابه (معه).
# (5) قد مر ان هذا يدخل تحت الشبهات، واجتناب بعضها حرام وبعضها مكروه،
~~ولعل هذا من الثاني، إذ الأصل في مثل هذا التحليل (جه).
# (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة،
~~حديث 4.
# (7) يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو نقصت) مؤكدا. ويصير تقديره، زدت الخامسة
~~أو نقصتها، ويصير حكم سجدتي السهو، مرتبا على شك زيادة الخامسة. ويحتمل أن
~~يكون (زدت أو نقصت) كلاما مستأنفا. ويصير تقديره، زدت في صلاتك، أو نقصت
~~شيئا من الأفعال، ويكون حكم سجدتي السهو ثابتا في الامرين. في شك الخامسة،
~~و في الزيادة والنقصان مطلقا، والى هذا ذهب فريق من العلماء (معه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من
~~حديث 1 (2) هذا خبر بمعنى الامر. ومعناه، أوقع وهمك على الأربع، أي ابن
~~عليها وهذا يدل على أن الاحتياط في هذا الموضع لا يكون الا من جلوس (معه).
# (3) لا خلاف في جواز البناء على الأربع في هذه الصورة. والاحتياط
~~والمشهور ان ذلك على سبيل الوجوب. وقال ابن بابويه وابن الجنيد: يتخير
~~الشاك بين الثلاث والأربع، بين البناء على الأقل، واحتياط. أو الأكثر مع
~~الاحتياط، والأخبار الصحيحة دالة على الأول. وكذلك دلت على تعيين الركعتين
~~من جلوس وخير جماعة بينهما وبين الركعة من قيام، لمرسلة جميل، وهي غير نقية
~~السند فالأول هو الأجود. وقوله: (وقع رأيك على الأربع) ظاهره انصراف الظن
~~إلى الأربع وحينئذ فلا صلاة ركعتين، إلا أن يحمل على الاستحباب. ولما لم
~~يوافق القواعد أوله المصنف في ms0754 الحاشية، بحمل الخبر على معنى الامر. ويمكن
~~ابقاءه على ظاهره، بأن يكون معناه واجمع عزمك على البناء على الأربع فسلم
~~الخ (جه).
(١) الأصول، كتاب الايمان والكفر، باب من آذى المسلمين واحتقرهم، حديث ٨
~~والوسائل كتاب الطهارة باب (١٩) من أبواب الاحتضار حديث ١ وكتاب الصلاة باب
~~(١٧) من أبواب اعداد
الفرائض ونوافلها،
~~حديث 6. وكتاب الحج باب (146) من أبواب أحكام العشرة حديث 3.
# (2) راجع في بيان معنى الحديث مضافا إلى ما هنا، كتاب الوافي، كتاب
~~الايمان والكفر، ج 1: 130 (باب عزة المؤمن). وكتاب الأربعين للشيخ البهائي
~~قدس سره الحديث الخامس والثلاثون (3) قال الشهيد في قواعده، ان التردد عليه
~~محال، غير أنه لما جرت العادة انه يردد من يعظم الشئ في مساءته، نحو الوالد
~~والصديق، وان لا يردد في مساءته من لا يكرمه ولا يعظمه، كالعدو والحية. بل
~~إذا خطر بالبال مساءته أوقعها من غير تردد فصار التردد لا يقع الا في موضع
~~التعظيم، وعدمه لا يقع الا في موضع الإهانة، فحينئذ دل الحديث على تعظيم
~~المؤمن، وشرف منزلته عند الله، فعبر باللفظ المركب عما يلزمه وليس مذكورا
~~في اللفظ، إنما هو بالإرادة والقصد، فمعناه حينئذ منزلة عبدي المؤمن عندي
~~عظيم (معه) (4) وتوضيح المعنى على هذا: ان المراد من قوله: (ما ترددت الخ)
~~انه ليس لشئ من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة، كقدر عبدي المؤمن وحرمته. فالكلام
~~من قبيل الاستعارة التمثيلية. وحكى شيخنا بهاء الدين فيه قولين آخرين:
# الأول: في الكلام اضمار، والتقدير لو جاز على التردد، ما ترددت في شئ
~~كترددي في وفاة المؤمن الثاني: انه قد ورد في الحديث: " ان الله سبحانه
~~يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللطف والكرامة والبشارة بالجنة، ما
~~يزيل عنه، ويوجب رغبته في الانتقال إلى دار القرار، فيقل تأذيه به، ويصير
~~راضيا بنزوله، راغبا في حصوله " فأشبهت هذه المعاملة، معاملة من يريد أن
~~يؤلم حبيبه ألما، يتعقبه نفع عظيم، فهو يتردد في أنه كيف يوصل ذلك الألم
~~إليه على وجه يقل تأذيه به، فلا يزال يظهر له ما ms0755 يرغب فيما يتعقبه من اللذة
~~الجسمية والراحة العظيمة إلى أن يتلقاه بالقبول، ويعده من الغنائم المؤدية
~~إلى ادراك المأمول.
# ثم قال: قد يتوهم المنافاة بين ما دل عليه هذا الحديث وأمثاله، من أن
~~المؤمن الخالص يكره الموت ويرغب في الحياة، وبين ما ورد عن النبي صلى الله
~~عليه وآله:
# " من أحب لقاء الله أحب لقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقائه " فإنه
~~يدل بظاهره على أن المؤمن الحقيقي لا يكره الموت، بل يرغب فيه كما نقل عن
~~أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: (ان ابن أبي طالب آنس بالموت من
~~الطفل بثدي أمه). و أنه قال: حين ضربه ابن ملجم (فزت ورب الكعبة).
# وقد أجاب شيخنا الشهيد في الذكرى، فقال: ان حب لقاء الله غير مقيد بوقت
~~فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحب، كما روينا عن الصادق عليه السلام
~~ورووه في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال " من أحب لقاء، أحب
~~الله لقائه. ومن كره لقاء الله كره الله لقائه " قيل يا رسول الله انا
~~لنكره الموت؟
# فقال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت، بشر برضوان الله وكرامته
~~فليس شئ أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقائه. وان الكافر
~~إذا حضره يبشر بعذاب الله، فليس شئ أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله
~~وكره الله لقائه " انتهى وقد يقال: ان الموت ليس نفس لقاء الله، فكراهته من
~~حيث الألم الحاصل منه، لا يستلزم كراهة لقاء الله وهذا ظاهر، وأيضا فحب
~~الله سبحانه يوجب الاستعداد التام لقائه، بكثرة الأعمال الصالحة، وهو
~~يستلزم كراهة الموت القاطع لها (جه).
(1) صحيح البخاري كتاب الصلاة، باب الابراد بالظهر في شدة الحر (2) لما
~~كانت اليهود، وهم بنوا إسرائيل أمة موسى، يكثرون الإساءة والتعنت وترك
~~الأدب مع نبيهم، ويقترحون عليه، الاقتراحات العظيمة. مثل قولهم له: " أرنا
~~الله جهرة " " واجعل لنا إلها كما لهم آلهة " حين رأوا كفارا يعبدون صنما
~~لهم " اذهب أنت وربك " " انا ههنا قاعدون " إلى ms0756 غير ذلك، جاءت التكاليف في
~~التوراة شديدة ثقيلة عليهم مثل قوله: " فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم "
~~ومن أصابته نجاسة من خارج بدنه وجب عليه قرضها، ووجوب القصاص وحده وأما أمة
~~عيسى فكانوا أرق قلوبا، وأطوع لنبيهم، فكانت تكاليفهم خفيفة. وأما هذه
~~الأمة المرحومة فكانوا وسطا وخير الأمور أوسطها (جه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ج ٨: ٧ باب ما جاء في تسوية المالك بين طعامه و
~~طعام رقيقه، وبين كسوته وكسوة رقيقه.
# (٢) هذا الحديث يدل على وجوب الانفاق والكسوة على الرقيق، على مجرى
~~العادة (معه).
# (٣) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٨١) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤.
# ولفظ الحديث: (المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ورواه في المستدرك
كتاب النكاح باب (٥٨) من أبواب أحكام
~~الأولاد، حديث ٦. ولفظ الحديث (عن عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت يا رسول
~~الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدى له سقاء، وحجري له حواء وان أباه
~~طلقني وأراد أن ينتزعه منى؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: أنت أحق
~~بها ما لم تنكحي) و
سنن أبي داود ج
~~٢ كتاب الطلاق باب (من أحق بالولد) حديث 2276.
# (4) وهذا يدل على أن حضانة الولد للأم دون الأب. وان حضانتها تسقط
~~بنكاحها زوجا آخر (معه).
# (5) الحضانة بفتح الحاء، الولاية على الطفل، لفائدة تربيته وما يتعلق بها
~~من مصلحته وحفظه وجعله في سريره وكحله ودهنه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك.
~~ولا خلاف عندنا في أن الأم أحق بالولد مطلقا، ما لم تتزوج. وهو الموجود في
~~رواية العامة. و في بعضها إلى سبع سنين، وفى آخر إلى تسع سنين، وفى بعضها
~~ان الأب أحق به.
# وليس في الجمع فرق بين الذكر والأنثى. ومن فصل رام الجمع بين الاخبار
~~فحمل ما دل على أولوية الأب، الذكر لأنه أنسب بحال تأديبه. وما دل على
~~أولوية الأم على الأنثى. ورجحوا الأخبار الدالة على السبع لأنها أشهر
~~وأكثر. وحضانة الأم مشروط بشروط، أن تكون مسلمة إذا كان الولد مسلما، وأن
~~تكون حرة، وأن تكون ms0757 فارغة من حقوق الزوج. فلو نكحت سقطت حقها من الحضانة،
~~كما دل عليه خبر الكتاب ولا فرق عندنا بين تزويجها بقريب الزوج وغيره عملا
~~باطلاق النص خلافا للعامة وأن تكون أمينة، فلا حضانة للفاسقة، لأنها لا
~~تؤمن أن تخون في حفظه. وعد بعضهم من الشروط أن تكون مقيمة، فلو انتقلت إلى
~~محل تقصر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة عند الشيخ، وقيل: لو سافر الأب
~~جاز له استصحاب الولد، وسقطت حضانتها أيضا، ذكره الشهيد في قواعده، ونقل
~~شرطا ثانيا، وهو أن لا يكون بها مرض يعدى من جذام أو برص. قال صلى الله
~~عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " (جه).
(١) سنن ابن ماجة
كتاب الدعاء (٣)
~~باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حديث ٣٨٤١ ومسند أحمد
~~بن حنبل ج ١: ٩٦ و ١١٨ و ١٥٠ وسنن الترمذي، كتاب
الدعوات، باب (٧٦) حديث ٣٤٩٣ (٢) وهذا الحديث
~~يدل على حكمين: عقلي، وشرعي. أما العقلي، فيدل على أن أحدا لا يبلغ معرفته
~~بكنهها، لما تقرر ان معرفته حقيقة غير مقدور، فيبقى المعرفة إنما هي بذكر
~~الأوصاف و الأسماء الكمالية والجمالية. واحصائها أيضا غير ممكن بمقتضى
~~الحديث. فامتنعت المعرفة بوجهيها واما الشرعي فيدل على وجوب اجتهاد المكلف
~~في أداء حقه تعالى بحسب الامكان وان المكلف وان بالغ في الاجتهاد في ذلك،
~~لا يبلغ المقدار الواجب له تعالى. وفيه تنبيه على أن التكليف العقلي
~~والشرعي معا بحسب ما يمكن (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
~~الصدقات (5) باب العارية حديث 2400 ومسند أحمد بن حنبل ج 5: 8 و 12 و 13 و
~~المستدرك للحاكم ج 2: 13 كتاب البيوع
(1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 نقلا عن
~~العوالي عن الشهيد قدس سره.
# (2) هذا الحديث يدل على أن الاشتغال بالصلاة مع مدافعة الأخبثين شديد
~~الكراهة لجعله إياه بمنزلة المحدث (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (28) من أبواب
~~فعل المعروف حديث 3. و المستدرك، كتاب ms0758 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،
~~باب (27) من أبواب الأمر بالمعروف حديث 4.
# (4) وهذا يدل على أن الاشتغال بقضاء حوائج الاخوان أفضل من الاشتغال
~~بالاعتكاف (معه).
# (5) الوسائل، كتاب العارية، باب (2) من أبواب أحكام العارية، حديث 1 (6)
~~وبهذا استدل جماعة من العلماء، على أن العارية يلزمها الضمان على المستعير،
~~سواء شرط الضمان فيها أو لا، بناء على أن (مضمونة) في الحديث صفة للعارية
~~وقال آخرون: العارية لا تضمن الا مع شرط الضمان، لان قوله عليه السلام:
# (مضمونة) شرط منه لضمانها، لا انها صفة للعارية (معه).
(١) سنن ابن ماجة حديث ٢، كتاب الطب (١٩) باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها
~~بالماء، حديث ٣٤٧١ و ٣٤٧٢.
# (٢) صحيح مسلم كتاب الحج (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في
~~الحل والحرم، حديث ٦٨ - ٧٩.
# (٣) صحيح مسلم كتاب الحج (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في
~~الحل والحرم حديث ٦٧.
# (٤) المستدرك كتاب التجارة باب (١) من أبواب الصرف، حديث ٥.
# (٥) هذا الحديث وما بعده يدلان على أن الصرف مشروط بأمرين. التماثل في
~~القدر إذا اتحد الجنس والتقابض في المجلس (معه).
# (٦) المستدرك، كتاب التجارة، باب (٢) من أبواب الصرف، حديث ٢.
# (٧) ومنه حديث ابن عمر، انه صلى بهم المغرب فقال: ولا الضالين. ثم ارتج
~~عليه، أي استغلقت عليه القراءة. ومنه أمرنا بارتاج الباب، أي اغلاقه (
النهاية).
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٤٣) من أبواب القراءة حديث ٢ و ٣ وفى باب (٧)
~~من أبواب
صلاة الجماعة حديث ١ و ٣،
~~ما بمعناه، ولفظ الحديث:
# (عن محمد بن مسلم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم
~~فيغلط؟
# قال: يفتح عليه من خلفه) (٢) هذا الحديث يدل على أن من غلط في قراءة
~~الصلاة، وحصل من رد عليه غلطه وينبه عليه، لم تبطل صلاته بمجرد الغلط. فأما
~~لو لم يحصل من يفتح عليه، فإن كان في الفاتحة بطلت صلاته، وإن كان في
~~السورة وجب أن يعدل إلى غيرها (معه).
# (٣) وهذا يدل على أن ما في يد الانسان وتحت تصرفه، يجوز شرائه منه، وإن
~~كان قد ms0759 أخبر انه كان في ملكية غيره، قبله وذلك من باب ترجيح الظاهر على
~~الأصل وإنما رجح الظاهر هنا، لتعليله بما ذكره في الحديث، وهو ضرورة نظام
~~المعاش.
# إذ لا يستقيم بدون السوق، والسوق لا يستقيم بدون ذلك، ولا يتعدى هذا
~~الحكم إلى غير هذه الصورة، كذات الزوج لو أخبرت بالطلاق من زوجها، بل يبنى
~~فيه على الأصل نعم يقبل دعوى الوكالة (معه).
# (٤) الوسائل
كتاب النكاح، باب (١٠)
~~من أبواب النفقات فلاحظ (٥) الوسائل
كتاب
~~النكاح، باب (9) من أبواب النفقات فلاحظ.
# (6) وهذه أرجح، لكثرة العامل بها إذا لم يكن مطلقة (معه).
# (7) المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، وردت أربع روايات معتبرات
~~الاسناد، في أنه لا نفقة لها، وعمل بها الفاضلان، وسائر المتأخرين. ووردت
~~رواية واحدة في الانفاق عليها من نصيب حملها، وعمل بها الشيخ والأكثر،
~~والأول هو الأقوى (جه).
# (8) أقول: ما ورد في الانفاق عليها من نصيب حملها، أكثر من رواية واحدة
~~كما ادعاه الشارح قدس سره بل رواه الصدوق روح الله روحه في كتابه المضمون
~~فراجع (المصحح).
(1) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 6: 37 و 129 ولفظ ما نقله هكذا:
# (عن عايشة انها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن زمعة إلى رسول
~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال سعد: يا رسول الله ان ابن أخي عتبة بن
~~أبي وقاص، عهد إلى أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد الله بن زمعة، هذا
~~أخي يا رسول الله ولد على فراش أبى، فنظر رسول الله إلى شبهه، فرأى شبها
~~بينا بعتبة، فقال: " هو لك يا عبد الله بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر
~~الحجر، واحتجبي منه يا سودة ابنة زمعة " قالت:
# فلم ير سودة قط) (2) هذا من باب العمل بالأصلين المتنافيين، أخذا
~~بالاحتياط، فان الحديث دل على الحاق الولد بالفراش، الذي كان لابن زمعة،
~~بناء على الأصل. وأمر سودة بالاحتجاب عنه، لأجل الشك الطارئ على الفراش،
~~وهو كونه متولدا عن الزنا، لأجل شبهة كان له بسعد بن أبي ms0760 وقاص، فأمر
~~بالاحتجاب عملا بهذا الأصل، واتبعه بابن زمعة. وهو كان أخا لسودة عملا بأصل
~~الفراش، فجمع بين الحكمين تبعا للأصلين، أخذا بالاحتياط (معه).
# (3) يجوز أن يكون أمر عمته بالاحتجاب منه، لما فيه من لحوق العار بين
~~الناس لمكان الزنا بأمه والناس تلحقه بالزاني والزانية كما في هذه الاعصار،
~~فلم يرض النبي صلى الله عليه وآله بدخوله منزله، ونظره إلى امرأته (جه).
(١) الوسائل
كتاب النكاح باب (٥٥) من
~~أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١ - ٥ (٢) ليس المراد بالامارة هنا، الصفات
~~بل المراد بها اما كون الواطي ممن لا يحبل عادة، أو كان يعزل عنها، أو كان
~~يطاء في الدبر. وهذه الرواية فيها العمل بالأصلين المتنافيين، أخذا
~~بالاحتياط كالرواية السابقة (معه).
# (٣) الوسائل،
كتاب القضاء، باب
~~(١٢) من أبواب صفات القاضي حديث ٥٦ نقلا عن الشهيد في الذكرى. ورواه الحاكم
~~في
المستدرك ج ٢، ١٣ كتاب البيوع و
~~في آخره (فان الخير طمأنينة وان الشر ريبة).
# (٤) الريبة في الأصل بمعنى غلق النفس واضطرابها، سمى به الشك، لأنه يقلق
~~النفس ويزيل الطمأنينة. وهذا الحديث رواه الحسن بن علي عن جده رسول الله
~~صلى الله عليه وآله، ونقله في الكشاف استشهادا على أن الريبة بمعنى قلق
~~النفس واضطرابها لا الشك. لان مقابلته بالطمأنينة يشعر بذلك.
# ومعنى الحديث على ما ذكره شراح الكشاف: دع الامر الذي ترى نفسك مضطربة
~~فيه، والزم الذي تطمئن نفسك فيه، لان اضطراب قلب المؤمن في شئ علامة كونه
~~باطلا.
# وقال بهاء الملة والدين: وظني انه يمكن أن يجعل استشهادا على القلق
~~والشك:
# أي دع ما تشك فيه، عادلا إلى المعلوم الذي لا تشك فيه. وقد تقدم ان هذا
~~الخبر أصل من الأصول يجرى فيه مالا يحصى من الموارد الا ان بعضهم أفرط في
~~تعديه إلى غير موارده، كما سبق في القضاء صلاة لا وجه لقضائها (جه).
# (٥) الوسائل،
كتاب القضاء باب (12)
~~من أبواب صفات القاضي حديث 57.
# (6) وهذا يدل على ما دل عليه حديث التمرة، وهو وجوب اجتناب المشتبه
~~بالحرام ms0761 لأصالة الوجوب في لفظ الامر، الا انه ينبغي أن يقيد بالمحصور، لئلا
~~يلزم الحرج (معه).
(١) الوسائل
كتاب القضاء، باب (١٢)
~~من أبواب صفات القاضي حديث ٥٨.
# (٢) الوسائل، كتاب الطلاق باب (١٦) من أبواب مقدماته وشرائطه حديث ٦.
# (٣) هذه الرواية ضعيفة السند، وقد عمل بمضمونها جماعة من الطائفة (معه)
~~(٤) عمل الشيخ وأتباعه بهذا الحديث وبان قوله: صريح في إعادة السؤال على
~~سبيل الانشاء والصريح في الصريح، صريح فيه ولهذا إذا قيل: لزيد في ذمتك مئة
~~درهم؟ فقال: نعم، كان اقرارا. ورده المتأخرون كالفاضل ومتابعيه بضعف السند.
~~و بأنه لا يلزم من تضمن نعم، مقتضى السؤال، أن يكون بمنزلة لفظه. ولان
~~الأصل ممنوع فإنه لو قال طلقت فلانة، لا يقع عندهم، وكذا ما دل عليه واحتج
~~العلامة للمنع برواية البزنطي في جامعه عن الباقر عليه السلام إنما الطلاق
~~أن يقول لها: أنت طالق، يعنى لا يكفي أن يقال: أنت حرام على، أو باينة ونحو
~~ذلك. والاحتياط للفروج يقتضى المصير إلى قواعد الأصحاب (جه).
# (٥) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث
~~٢. و المستدرك للحاكم ج ٢: ١٩٨ كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط
~~الشيخين ولم يخرجاه، وسنن ابن ماجة كتاب الطلاق (١٦) باب طلاق المكره
~~والناسي، حديث ٢٠٤٣ و ٢٠٤٥ و
سنن الدارقطني ج ٤: ١٧١ حديث
~~33 و 34.
# (6) ولا بد في هذا الحديث من تقدير مضمر ويسمى المقتضى. واختلف الأصوليون
~~في عمومه، فعلى العموم يجب اضمار الاثم والحكم، وعلى عدمه يجب اضمار
~~أحدهما. وقد يصح اضمار الجميع، كما في الحديث الذي يليه، لان فيه دلالة على
~~اضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم، فإنها كلها محرمة، والا لما صح توجه
~~الذم على البيع. وأيضا فان الواقع في بعض الأحكام، ارتفاع الحكم خاصة،
~~كناسي الجمعة والمتكلم في الصلاة كذلك، وفاعل المفطر في الصوم، وكذا من صلى
~~بغير طهارة خطاءا، أو تطهر بالماء النجس كذلك، أو أكره على أخذ مال غيره
~~ووقع في بعضها ارتفاع الاثم خاصة، كناسي صلاة الظهر، والمخطئ في جهة
~~القبلة، لوجوب ms0762 القضاء، فالمرتفع إنما هو المؤاخذة والاثم. هذا في النسيان
~~والخطاء المتعلق بالأفعال.
# اما إذا تعلق بالماهيات، فاما أن لا يتعلق بالغير، كأكل النجس، أو جهل
~~المشروب وكان خمرا، وفيها يرتفع الحكم والاثم وما يتعلق بالغير كأكل
~~الوديعة نسيانا أو خطاءا، والمرتفع هنا الاثم دون الضمان. وما يتعلق بحق
~~الله والعباد معا، كالقتل خطاءا أو نسيانا، وهذا يرتفع فيه الاثم دون
~~الحكم، لوجوب الكفارة والدية، ومثله وجوب القيمة على النائم المتلف والصبي
~~والمجنون، مع عدم التكليف فصار الظاهر من الحديث إرادة اضمار الجميع (معه).
(1) صحيح مسلم كتاب المساقاة (13) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير
~~والأصنام، حديث 72.
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١٣ و ١٤ و ٤٤ وسنن الدارقطني
كتاب النكاح باب المهر، حديث ٩٣ - ١٠٤ وسنن ابن
~~ماجة،
كتاب النكاح (40) باب الرجل
~~يسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة، حديث 1952 و 1953.
# (2) معناه الحكم بالظاهر، وإن كان يحتمل مع الاستفصال ما يخالف الظاهر.
# فإنه لا يجب الاستفصال مع ذلك الاحتمال بل يجوز البناء على الظاهر والحكم
~~به بناء على الأصل. فهو من باب العمل بالأصل وترك الظاهر. والاستفصال الذي
~~تركه عليه السلام، مع قيام الاحتمال، هو أنه لم يسأل ان العقد عليهن، هل
~~كان دفعة أو على التعاقب، مع أن الحال كان محتملا لهما. وبين الامرين تفاوت
~~بالنسبة إلى شرع الاسلام.
# فإنه إذا كان العقد عليهن دفعة، كان التخيير واقعا في موقعه لتساوي نسبته
~~إلى الجميع فصحته في البعض دون البعض ترجيح بلا مرجح، فكان السبيل هو
~~التخيير.
# واما إذا تعاقب، وجب صحة عقد السابقات، وبطلت اللاحقات. وهو عليه السلام
~~لا يسأل عن كيفية العقد، بل حكم بالتخيير مطلقا، وفيه دلالة على صحة العقد
~~على الوجهين بالنسبة إلى حكم أهل الكفر امضاءا لما فعلوه.
# وتأول بعضهم هذا الحديث، بان حمله على استيناف العقد على أربع يختارهن
~~ويكون المعنى اختر أربعا باستيناف العقد عليهن، بناء على أنه لا يجوز ان
~~يقره على العقد الواقع في الكفر. وهو من التأويلات البعيدة ms0763 (معه).
# (3) قال شيخنا الزيني: لا فرق في جواز تخيير من شاء منهن، من تقدم نكاحها
~~أو تأخر، أو اقترن عندنا. لان النبي صلى الله عليه وآله قال لغيلان: " امسك
~~أربع وفارق سائرهن من غير استفصال، وهو يفيد العموم (انتهى). وقد تقدم ان
~~الجمهور خالفونا في ذلك، وأوجبوا إمساك من تقدم العقد عليهن في زمان الكفر
~~(جه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب الحيض حديث ٤ و
سنن أبي داود ج ١، كتاب الطهارة،
~~باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة حديث ٢٨٦.
# (٢) وهذا أيضا من باب ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال. وفيه دلالة على
~~عموم المقال، لأنه لم يستفصل، انها ذات عادة قبل ذلك، أم لا. وهذه الرواية
~~تدل على وجوب العمل بالتمييز عند وجوده للمستحاضة. وبه يستدل على تقديم
~~التميز على العادة (معه).
# (٣) صحيح مسلم، كتاب الجنائز (٢٢) باب في التكبير على الجنازة، حديث ٦٢ -
~~٦٧ وسنن ابن ماجة كتاب الجنائز (٣٣) باب ما جاء في الصلاة على النجاشي حديث
~~١٥٣٤ - ١٥٣٨. والوسائل كتاب الطهارة باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة حديث
~~١٠ (٤) ان حملت الصلاة هنا على الدعاء، لم يدل على جواز الصلاة على الميت
~~الغائب قطعا. وان حملت على المعنى الشرعي، فان قلنا إنه رفع له سريره حتى
~~شاهده كما هو مروى. فلا يكون أيضا حجة في جواز الصلاة على الغائب، لان ذلك
~~يكون من خصايصه عليه السلام. وإن لم نقل به، كان حجة فيه على جواز الصلاة
~~على الغائب إن لم نقل انه حكم في واقعة (معه).
# (٥) قوله (لأنه) تعليل للصلاة عليه، يعنى لا يتوهم انه كان كافرا في ظاهر
~~الحال فكيف جاز الصلاة عليه. أو يكون تعليلا للاهتمام بالصلاة عليه، مع
~~كونه بعيدا من المدينة ويكون حاصل المعنى، انه كان مؤمنا وكان يكتم ايمانه.
~~وهو أعظم أجرا، لما روى أن أبا طالب يؤجر على ايمانه مرتين، مرة للايمان
~~ومرة للكتمان.
# وتفصيل هذا الحديث ما رواه الصدوق في كتاب
الخصال عن محمد بن القاسم المفسر، عن يوسف
~~بن محمد بن ms0764 زياد، عن أبيه عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام،
~~ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء
~~حزين عليه، وقال: " ان أخاكم صحمة - وهو اسم النجاشي - مات " ثم خرج إلى
~~الجبانة، وصلى عليه، وكبر سبعا، فخفض له مرتفع حتى رأى جنازته، وهو بالجنة.
# وروى الشيخ طاب ثراه انه لم يصل على النجاشي، ولكن دعى له. ورجح بعضهم
~~رواية الشيخ، لنقاوة سندها، ولبعدها عن قول العامة، لأنهم رووا الصلاة على
~~النجاشي واستدل به الشافعي على جواز الصلاة على الغائب، والعلامة في
~~المنتهى حمل الصلاة الواقعة في خبر الكتاب، على الدعاء، قال: ولا ينافيه
~~التكبير لأنه أيضا دعاء، وربما دل على إضافة التكبيرتين، ليخرج بهما عن
~~حقيقة صلاة الأموات. وللعلامة قول آخر:
# وهو أن تكون الصلاة مخصوصة بالرسول صلى الله عليه وآله لأنه رآه (جه).
(١) الوسائل كتاب الزكاة، باب (٦) من أبواب زكاة الأنعام، حديث ١، عن أبي
~~عبد الله عليه السلام. وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (باب صدقة الغنم) حديث
~~١٨٠٥. و
سنن أبي داود ج ٢، كتاب
~~الزكاة (باب في زكاة السائمة) حديث ١٥٦٨.
# (٢) لم نعثر في كتب الحديث على هذه العبارة، وفى المستدرك، كتاب الزكاة
~~باب (٦) من أبواب زكاة الأنعام، حديث ١ عن دعائم الاسلام، ما هذا لفظه: (عن
~~جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم
~~السائمة).
# (٣) التاج الجامع للأصول، ج ١: ٨٤، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من
~~الباب الثالث، (في تطهير جلد الميتة، والنجاسة الكلبية، ولفظ ما رواه: (عن
~~أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: " إذا ولغ الكلب في
~~اناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار " وفى رواية أولاهن، أو إحداهن
~~بالتراب، وفى أخرى السابعة بالتراب. رواه الخمسة، و
المحلى ج ١:
~~١١٠ مسألة 127، ونيل الأوطار ج 46 (باب اعتبار العدد في الولوغ).
(١) المستدرك كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار، حديث ١.
# (٢)
سنن ابن ماجة ج ١، أبواب
~~الطهارة (٦٨) باب ما جاء في سؤر الكلب ms0765 حديث ٩١.
# (٣) صحيح مسلم، كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب، حديث ٩١ والوسائل
~~كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأسئار حديث ٤ (٤) إذا ولغ الكلب في
~~الاناء. وهو شربه منه بطرف لسانه، نجس عند علماء الاسلام، سوى مالك. وشذوذ
~~من علمائهم، حيث ذهبوا إلى عدم نجاسة الماء، تعويلا على ما روى أنه صلى
~~الله عليه وآله سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع
~~والكلاب؟
# قال لها: " ما شربت في بطونها، ولنا ما أبقت شرابا وطهورا " والجواب انه
~~محمول على الماء الكثير، كما هو الظاهر من الحياض.
# وأما عدد الغسلات، فقد وقع الاختلاف فيه بين علماء الاسلام، فقال علمائنا
~~أجمع: الا ابن الجنيد، انه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب، لكن قال
~~الشيخ المفيد: وسطاهن، والشيخ الطوسي أولاهن، وهو المشهور. وقال السيد طاب
~~ثراه:
# إحداهن بالتراب. وظاهر الصدوقين، التخيير. وقال الشافعي: يغسل سبع مرات،
~~إحداهن بالتراب، وهو قول ابن الجنيد. وعن أحمد يغسل ثماني مرات، الثامنة
~~بالتراب وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في شئ من النجاسات، بل الواجب الغسل
~~حتى يغلب الظن بزوال النجاسة وما قاله علمائنا هو الصواب، للاتفاق على
~~روايته، ويحمل ما زاد عليه، ان صح على الاستحباب (جه).
# (٥) الوسائل ج ١٣ من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب
~~الدين والقرض فراجع، ومسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٢١٥ و ٢٩٦ و ج ٦: ٧٤ و ١٥٤
~~وصحيح مسلم كتاب
الفرائض (٤) باب من ترك
~~مالا فلورثته حديث ١٤ - ١٧ و
سنن
~~ابن ماجة ج ١ (في المقدمة) (٧) باب اجتناب البدع والجدل حديث ٤٥ و ج ٢
~~كتاب الصدقات (١٣) باب من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله وعلى رسوله، حديث
~~٢٤١٥ و ٢٤١٦ وأيضا ج ٢ كتاب
الفرائض (9)
~~باب ذوي الأرحام، حديث 2738
(1) الوسائل ج 13 من الطبعة الحديثة، كتاب التجارة باب (9) من أبواب الدين
~~والقرض فلاحظ (2) صحيح البخاري، ما جاء في الحرث والمزارعة، باب إذا قال رب
~~الأرض:
# (أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما) وكتاب ms0766 الشروط باب (إذا اشترط
~~في المزارعة إذا شئت أخرجتك، ولفظ الحديث: (ان رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) و سلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال نقركم ما أقركم الله).
# (3) فائدة هذا الحديث، ان الامام يشارك النبي صلى الله عليهم في أفعاله
~~كما تقدم في خبر القضاء في دين الأموات. فأما هنا في هذا التقرير، فهل
~~يشاركه الامام؟ قيل، لا، لأنه عليه السلام قال: (ما أقركم الله) وفيه دلالة
~~على أن فعله عليه السلام مرتبط بالوحي، وذلك غير حاصل للامام.
# وقيل: بالمشاركة، عملا بعموم المقام، ولا يكون ذلك مشروطا بكون ذلك
~~مرتبطا بالوحي في حق الامام. لأنه غير متعبد به، بل يكون مرتبطا بما يظهر
~~له من طريق المصلحة، ان قلنا بجواز اجتهاده، والا فيما يظهر له من الالهام،
~~كما يظهر للنبي صلى الله عليه وآله بطريق الوحي، كل منهما في مقامه (معه).
(1) صحيح مسلم، ج 2، كتاب الجنائز (24) باب القيام للجنازة. و (25) باب نسخ
~~القيام للجنازة، ولفظ بعض الأحاديث (عن علي قال: رأينا رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعنى في الجنازة) (2) ولهذا كرهوا
~~القيام للجنازة، وهذا من باب تعارض القول والفعل، ورجح الفعل لأنه أقوى.
~~وكان أرجح في النسخ (معه).
# قال العلامة طاب ثراه في المنتهى: إذا مرت جنازة لم يستحب لها القيام إذا
~~لم يرد تشييعها، وبه قال الفقهاء. وقال جماعة من الصحابة كأبى سعيد الخدري
~~وغيره بوجوب القيام لها، وعن أحمد رواية بالاستحباب. لنا ما رواه الجمهور
~~عن النبي صلى الله عليه وآله كان آخر الامر من أن رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم ترك القيام لها.
# وفى حديث ان يهوديا رأى النبي قام للجنازة فقال: يا محمد هكذا تصنع، فترك
~~النبي القيام لها.
# احتج المخالف بما رواه أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وآله قال:
# إذا رأيتم الجنازة فقوموا. والامر للوجوب. واحتج أحمد بقول علي (ع) قام
~~رسول الله ثم قعد. والجواب عن الأول، ان المراد بذلك ms0767 القيام للاتباع، ولأنه
~~منسوخ وقد بيناه وعن الثاني بذلك أيضا. على أنه يحتمل ما نقله الأصحاب عن
~~الحسين عليه السلام، انه مرت جنازة يهودي وكان رسول الله على طريقها، فكره
~~أن تعلو رأسه جنازة يهودي، فقام لذلك (جه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
~~التجارات (٦٥) باب ما للمرأة من مال زوجها حديث ٢٢٩٣ و
صحيح مسلم ج ٣، كتاب الأقضية (٤) باب قضية هند،
~~حديث ٧ - ٩ (٢) وهذا يدل على أن من له حق على غيره، وهو غير باذل له، وتمكن
~~من أخذ شئ من ماله مقابل حقه، جاز. له أخذه، بنية انه عن حقه، سواء كان
~~مماثلا للحق، أو مخالفا له، ان قيل: انه افتاء، فيجوز المقاصة بإذن الحاكم
~~وبدونه، وان قيل: انه تصرف بالقضاء، لم يجز الاخذ الا بقضاء قاض. ولا ريب
~~ان حمله على الافتاء أولى لان تصرفه عليه السلام بالتبليغ أغلب، والحمل على
~~الغالب أولى (معه).
# (٣) هذا هو المفتى به بين علمائنا، من جواز التقاص، لكن الشيخ طاب ثراه
~~لم يجوزه من الوديعة، لورود النهى عنه. والظاهر حمله على الكراهة، جمعا بين
~~الاخبار. وهذا كله لا اشكال فيه.
# وإنما الاشكال في مانع الحقوق من الزكاة و
الخمس ونحوهما، فهل يجوز للفقراء من أهل
~~الزكاة وأهل
الخمس أن يأخذوا شيئا من ماله،
~~مقاصة عمالهم في ذمته، أو عين ماله الذي هم شركاء فيه، أم لا يجوز ذلك
~~وبناء على أن الحق فيه، أم لا يجوز ذلك؟
# وبناء على أن الحق فيه، مقصور عليهم، لأنه لو أعطى جاز له أن يعطى غيرهم،
~~وللتوقف فيه مجال (جه).
# (٤)
صحيح مسلم ج ٣، كتاب
الجهاد (١٣) باب استحقاق القاتل سلب القتيل
~~حديث ٤١.
# (٥) وهذا أيضا يحتمل أن يكون التصرف فيه، تصرف الإمامة. ويحتمل أن يكون
~~فتوى، فعلى الثاني يعم، وبه قال ابن الجنيد. وعلى الأول يتوقف على اذن
~~الامام، وقواه الشهيد، اما (أولا) فلان القضية في واقعة، فيختص بها، واما
~~(ثانيا) فلان الغنيمة للغانمين، فخروج السلب منها ينافي الظاهر. ms0768 واما
~~(ثالثا) فلتأدية ذلك على الحرص على قتل ذي السلب فلا ينتظم المجاهدة. اما
~~(رابعا) فلانه مفسد للاخلاص الواجب في
الجهاد. فان قلت: كيف جاز شرطه منه صلى الله
~~عليه وآله؟ قلت: ذلك عند مصلحة غالبة على تلك المفاسد (معه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 6 ولفظ
~~الحديث (قال الصادق عليه السلام: في المؤذنين، انهم الامناء). و المستدرك
~~كتاب الصلاة باب (3) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1، نقلا عن عوالي
~~اللئالي.
# (2) وهذا الحديث دال على اشتراط العدالة فيهم، حتى في امام الجماعة. وفيه
~~دلالة على أن خطائهم فيما يتعلق بحق الغير مضمون عليهم، اما في أموالهم أو
~~في بيت المال (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب مقدمات العبادات، حديث 9
~~وباب (12) من تلك الأبواب، حديث 7، ما يقرب من ذلك. وفى المستدرك، كتاب
~~الطهارة، باب (8) من أبواب مقدمة العبادات، أيضا كذلك.
# (4) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على وجوب النية في العمل. ووجوب
~~الاخلاص فيها. وفى الثاني دلالة على النهى عن العمل الا مع قصد الاخلاص
~~(معه).
# (5) معنى الاخلاص على ما قاله الأكثر، أن لا يقصد بالعمل ثواب، ولا خلوص
~~من عقاب. بل وجه الله سبحانه وكونه مستحقا للعبادة. ويرشد إليه ما روى أنه
~~سبحانه لو لم يخلق جنة ولا نارا، اما كان مستحقا للعبادة؟ بل ظاهر بعض
~~المحققين، ان معنى الحديث الأول راجع إلى هذا. لان قصد الجنة والخوف من
~~النار شرك في العبادة.
# والحق ان هذا القصد غير مناف للاخلاص. بل المنافى له ظاهرا، إنما هو
~~الريا ونحوه. وذلك أن الآيات والاخبار متظافرة في الدلالة على صحة العبادة
~~بهذا العزم، الا انه كما ورد في الحديث المعتبر ان من قصد الجنة بعبادته
~~فهي عبادة التجار، ومن قصد الخلاص من النار، فهي عبادة العبيد، ومن قصد
~~الله سبحانه في عبادته فهي عبادة الأحرار، وهي أفضلهن، وقد سبق الكلام فيه
~~(جه).
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1: 387.
# (2) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب سؤال جبرئيل النبي صلى الله عليه ms0769
~~وآله عن الايمان . والإسلام والاحسان وعلم الساعة. ومسند أحمد بن حنبل ج 2:
~~426 (3) إشارة إلى أن المرتبة الأولى، أعني قوله: (كأنك تراه) أجل وأعظم من
~~الثانية. فمن لم يقدر على تحصيلها وقت العبادة لوساوس الشياطين واشغالهم
~~قلبه بمأرب الدنيا، فلا ينبغي أن تفوته المرتبة الدنية، فان تحصيلها سهل
~~على أكثر من يتوجه بعبادته (جه) (4) نهج البلاغة، من كلام له عليه السلام،
~~رقم 179 (5) ضبط الشهيد قدس الله روحه (ذعلب) بكسر الذال المعجمة وسكون
~~العين المهملة وكسر اللام. والذعلب في اللغة، الناقة السريعة، وكذلك
~~الذعلبة، ثم نقل فسمى به انسان، وصار علما.
# واما حقايق الايمان، فقال كمال الدين ميثم البحراني: المراد بحقايق
~~الايمان التصديق بوجود الله ووحدانيته، وسائر صفاته واعتبار أسمائه الحسنى.
~~وقال الفاضل المطرزي: في الغريبين، حقايق الايمان، أي العقايد التي هي
~~عقايد عقلية ثابتة يقينية لا يتطرق إليها الزوال والتغيير، وهي أركان
~~الايمان، والآثار التي حصلت في القلب من الايمان والمراد بحقايق الايمان،
~~ما ينتمى إليه تلك العقايد من البراهين العقلية فان الحقيقة ما يصير إليه
~~حق الامر ووجوبه (انتهى) وحاصل الكلامين من حقايق الايمان، اما البراهين أو
~~مدلولاتها. وفى حديث الزنديق النافي للصانع، أنه قال: لقد عدد على أبو عبد
~~الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام من قدرة الله وصنعه حتى بان لي ان
~~الله قد ظهر بيني وبينه، وذلك أن البراهين النيرة تبرز المعقول بصورة
~~المحسوس، حتى يصح الإشارة إليه، بالإشارة الحسية (جه)
(1) الوسائل كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث
~~3 (2) الوسائل كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من
~~حديث 3 (3) قيل فيه وجهان (أحدهما) ان نية كل فعل من أفعال المؤمن، وإن لم
~~يفعل ما نواه خير من عمله لذلك الفعل من غير نية (والثاني) ان المراد ان
~~نية المؤمن للايمان خير من أعماله ووجه خيرية الأول، ان النية وحدها تحصل
~~بها حسنة، والعمل وحده لا يثمر شيئا لوقوعه باطلا. ووجه خيرية الثاني، ان
~~نية الايمان مستلزمة للثواب الدائم ms0770 لدوامها بدوامه، وأما الاعمال فإنها
~~منقطعة، فلا يوجب الثواب الدائم، وما يوجب الثواب الدائم خير، مما لا
~~يوجبه. ويؤيد الوجه الثاني قوله: (ونية الكافر شر من عمله) فإنه لا يحتمل
~~الوجه الأول فيه (معه) (4) حقيقة الوجه الثاني مصرح به في حديث، رواه صاحب
~~الكافي عن الصادق عليه السلام في معنى هذا الحديث، فقال: ان المؤمن إنما
~~خلد في الجنة بنية الايمان لأنه نوى أنه لو خلد في الدنيا، ما الدنيا
~~باقية، كان مستقيما على الايمان. وخلد الكافر في النار بهذه النية، فتكون
~~نية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله.
# ووجه آخر ذهب إليه المحققون من المتأخرين. وهو ان النية الخالصة، أشق من
~~العمل بكثير، خصوصا إذا اعتبر فيها الاقبال على الله تعالى والتخلي عن دار
~~الغرور والتحلي بموجبات دار السرور، فيوافق حديث أفضل الأعمال أحمزها ووجه
~~آخر محكى عن السيد عطر الله مرقده. وهو ان خير ليست أفعل التفضيل فيكون
~~المراد، نية المؤمن من جملة أعماله الخيرية.
# أقول: يمكن أن يقال: ان النية من أعمال القلب والعبادة من أعمال البدن، و
~~كما أن القلب أشرف وأفضل من الجوارح فكذلك أعماله، وكذا الكلام في نية
~~الكافر وأنها أشر من باقي أعماله (جه) أقول: روى حديث الكتاب، والحديث الذي
~~استشهد به العلامة الجزائري، في أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر (باب
~~النية) حديث 2 و 4 (المصحح)
(١) أصول الكافي، كتاب الايمان والكفر (باب من يهم بالحسنة أو السيئة)
~~والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٦) من أبواب مقدمة العبادات، حديث ٦ - ٨ و ١٠
~~مع اختلاف يسير فلاحظ.
# (٢) ومعنى هذا الجواب ان الغازي مع غير الامام، إن كان نيته في غزوة
~~معاونة الظالم، فلا يثاب على غزوه، بل يعاقب عليه. وإن كان نيته في غزوه
~~إظهار شعائر الاسلام واعزاز كلمة الدين، وابطال الكفر، أثيب، ولكن الجواب
~~أعم من السؤال (معه) (٣) سنن ابن ماجة،
كتاب الزهد (٢١) باب النية حديث ٤٢٢٩ و ٤٢٣٠ ومسند أحمد بن حنبل
~~ج ٢: ٣٩٢ (٤)
ثواب الأعمال (ثواب
~~الاختلاف ms0771 إلى المساجد) حديث 1.
# (5) قال المحقق الشيخ علي أعلى الله درجته: " الاختلاف " إلى الموضع هو
~~التردد إليه مرة بعد أخرى و " المستطرف " بالطاء المهملة، وفتح الراء، اسم
~~مفعول من الطرفة بضم الطاء، وهو الشئ النفيس و " المحكم " ما استقل
~~بالدلالة على معناه من غير توقف على قرينة. والمراد بإصابة " الرحمة
~~المنتظرة " إصابة سببها. لان التردد إلى المسجد مظنة فعل العبادة التي توجب
~~الرحمة. ويمكن أن يكون المراد ب (ترك الذنب خشية " تركه خوفا من الله،
~~نظرا إلى أن تكرره إلى المسجد يوجب رقة القلب والالتفاف إلى جانب الله
~~سبحانه، وذلك موجب للخوف. وبكون " الحياء " من الناس لان من عهد منه فعل،
~~يستحى ان يرى ضدها. ويمكن ان يراد عكسه. أو كون الخشية والحياء من الله
~~سبحانه. أو من الناس لان ترك الذنب نعمة على كل حال (جه)
(١)
سنن ابن ماجة ج ١ كتاب
~~الطلاق (١٤) باب من طلق في نفسه ولم يتكلم حديث ٢٠٤٠ وتتمه الحديث (ما لم
~~تعمل به أو تكلم به) (٢) وفيه دلالة على وجوب التحرز في النية عن الشوائب
~~المبطلة لها، سواء كان عروضها ابتداءا أو في الأثناء، الا ما لا ينضبط من
~~هواجس النفس وخواطرها، فإنه لا تكليف فيه، لعدم القدرة على نفيه، فيكون
~~معفوا عنه (معه) (٣) الأصول كتاب الايمان والكفر، باب أداء
الفرائض، ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: " ما تحبب إلى عبدي، بأحب مما
~~افترضت عليه " وفى الوسائل، كتاب الصلاة باب (١٧) من أبواب اعداد
الفرائض ونوافلها حديث 6. ولفظ الحديث: (عن
~~أبي جعفر عليه السلام، ان الله جل جلاله قال: " ما يقرب إلى عبد من عبادي
~~بشئ أحب إلى مما افترضت عليه الحديث) ومسند أحمد بن حنبل ج 6: 256 (4) وفيه
~~دلالة على أن المندوب لا يجوز الاشتغال به، إذا عارض شيئا من الواجبات
~~(معه).
(١) صحيح مسلم كتاب الصلاة (٨) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعة حديث
~~١٩ ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٣١٣ ولفظ ما روياه (قال ms0772 رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم إذا نودي بالصلاة الحديث) (٢) ولا يلزم من هذا أفضلية
~~الأذان على الصلاة، لجواز أن يكون للوسيلة مزية غير حاصلة في المتوسل إليه،
~~لكن للمتوسل إليه مزايا ينغمر في جملتها تلك المزية (معه).
# (٣) ادبار الشيطان عن الأذان لكونه مقدمة للصلاة، فيرجع ادباره إلى كونه
~~صادرا عن الصلاة، لكنه لما رأى المصلى قد أحرم للصلاة وأقبل إلى الله تعالى
~~وأدبر من الدنيا وعن الشيطان، رجع إليه ليصرفه إلى ما أدبر عنه (جه) (٤)
صحيح مسلم ج ٤ كتاب السلام (٣٨) باب
~~استحباب قتل الوزغ حديث ١٤٧ وسنن أبي داود ج ٤ كتاب الأدب، باب في قتل
~~الأوزاغ حديث ٥٢٦٣ و
سنن ابن ماجة ج
~~٢ كتاب الصيد (12) باب قتل الوزغ حديث 3229 من غير نقل (مائة) أو
~~(سبعون) (5) وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون ذو قوة وعزيمة في
~~الدين، فان الوزغة حيوان ضعيف، لا ينبغي لمن له قوة في الدين، أن لا يقتله
~~في الضربة الأولى حتى يحتاج في قتله إلى ضربتين، فإنه دال على ضعف العزم
~~(معه) (6) علل ابن عبد السلام كثرة الحسنات في الأولى بأنه احسان في القتل
~~فدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " أو
~~لأنه مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: " فاستبقوا الخيرات " وسماه
~~النبي صلى الله عليه وآله الفويسقة، لأنها كانت تنفخ النار على إبراهيم
~~عليه السلام،. ولم يكن في الأرض دابة الا أطفأت عنه النار. وعن عبد الرحمان
~~بن عوف، كان لا يولد لاحد مولود الا أتى به النبي فدعى له، فادخل عليه
~~مروان، فقال: " هو الوزغ بن الوزغ، الملعون بن الملعون " والوزغ كما قالوا:
~~أصم وأبرص من نفخة النار وإنما استحب قتل الوزغ لما ورد في الروايات ان بنى
~~أمية يمسخون عند الموت وزغا. وان عبد الملك بن مروان مسخ عند موته وزغة،
~~ففقدوه فلم يروه. قال أبو جعفر عليه السلام: " فعمدوا إلى جذع من النخل
~~وألبسوه درعا وكفنوه، وضعوه مكانه ms0773 فدفنوه " وأخبر انه لم يطلع على حاله أحد
~~الا هو عليه السلام، وأولاد عبد الملك.
# وفى حديث ان رجالا من الشيعة كانوا عند الصادق عليه السلام، فذكروا عثمان
~~ونالوا منه، فأتت إليهم وزغة وجعلت تولول وتصوت فقال عليه السلام: " تعرفون
~~ما تقول:؟ " قالوا لا، قال: تقول: لئن لم تكفن عن سب عثمان، لا سب عليكم،
~~ولأجل هذا جاء في الخبر، استحباب الغسل بعد قتلها، لان قاتلها كان خرج من
~~ذنوبه (جه).
(١) الذي عثرت عليه بمضمون الحديث في الجملة، ما رواه السيوطي في
الجامع
~~الصغير ج ١: ١٩ حرف الهمزة ولفظه هكذا (إذا أسلم العبد فحسن اسلامه،
~~يكفر الله، عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر
~~أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها.
# (2) وهذا يدل على أن المتأخر عن الشئ، قد يؤثر فيما يسبق عليه، فان
~~الاسلام الذي اشتمل على المحاسن الواقعة فيه، استلزم ان الأعمال السابقة
~~كأنها داخلة فيه، وشرط في الجزاء ان يحسن اسلامه، و " الاحسان " قيل هو
~~التقوى، قال الشهيد:
# وفيه نظر، إذا الظاهر أن الاحسان هو العمل بالأوامر على شرايطها
~~وأركانها، وارتفاع موانعها (معه).
# (3) وفى بعض الكلمات إشارة إليه، من أن الطاعات السابقة، إذا وقعت على
~~جهة غير المقبول، أوقعت عليه، لكن أحبطتها الذنوب المتأخرة عنها، فإذا
~~تدارك المؤمن حاله وأخلص العمل حسبت له تلك الأعمال التي أحبطتها الذنوب
~~(جه).
(١) المراد بالقبول هنا، حصول الثواب عليها، وأما الخروج عن عهدة التكليف
~~فيحصل بفعلها على الوجه المأمور ويمكن أن يكون ذلك مع استحقاق الثواب، لكنه
~~ناقص. وأما الملفوفة فكناية عن حرمانه من معظم الثواب. أو يراد بها هنا غير
~~المجزية لاشتمالها على نوع من الخلل (معه) (٢) لعل فعل العامي ذلك لالزام
~~الشيخ أبو جعفر، من حيث قوله: بالاحباط والتكفير، فأجاب أبو جعفر بان
~~الاحباط والتكفير إنما يقع إذا كان موافقا لاحكام الشريعة فان الصدقة
~~بالرمانة إنما يصلح أن تكون مكفرة للسيئات الحاصلة بالسرقة، لو كانت
~~الرمانة من حل، حتى ms0774 تكون الصدقة بها مقبولة عند الله (معه) (٣) هذا مضمون
~~حديث كما ستعرفه، ولعل المصنف حكاه بالمعنى فوقع فيه الخلل والاختلال، وهذا
~~الحديث رواه أصحابنا في كتبهم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
# من اتبع هواه وأعجب برأيه، كان كرجل، سمعت غثاء العامة تعظمه وتصفه،
~~فأحببت لقائه من حيث لا يعرفني، لأنظر مقداره ومحله، فرأيته في موضع قد أحف
~~به خلق من غثاء العامة منتبذا عنهم، مغشيا بلثام، انظر إليه واليهم، فما
~~زال يراوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم ولم يقر فتفرقت العوام عنه لحوائجهم،
~~وتبعته اقتفى أثره، فلم يلبث إذ مر بخباز، فتغفله فاخذ من دكانه رغيفين،
~~مسارقة، فعجبت منه ثم قلت في نفسي، لعله معاملة ثم مر بصاحب رمان، فما زال
~~به حتى تغفله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة، فعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله
~~معاملة ثم أقول: وما حاجته اذن إلى المسارقة، ثم لم أزل اتبعه حتى مر بمريض
~~فوضع الرغيفين و الرمانتين بين يديه، ومشى فتبعته حتى استقر في بقعة من
~~الصحراء، فقلت له:
# يا عبد الله، لقد سمعت بك فأحببت لقائك فلقيتك، لكني رأيت منك ما شغل
~~قلبي، وانى سائلك عنه ليزول شغل قلبي؟ قال: وما هو؟ قلت: رأيتك مررت بخباز
~~وسرقت منه رغيفين، ثم بصاحب الرمان وسرقت منه رمانتين؟
# قال: فقال لي قبل كل شئ: حدثني من أنت؟ قلت: رجل من أهل بيت رسول الله
~~صلى الله عليه وآله قال: أين بلدك؟ قلت: المدينة، قال: لعلك جعفر بن محمد
~~بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قلت: بلى قال: فما ينفعك شرف أصلك مع
~~جهلك بما شرفت به وتركك علم جدك وأبيك قلت، ما هو؟ قال:
القرآن كتاب الله قلت: وما الذي جهلت منه؟ قال:
~~قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى
~~الا مثلها " وانى لما سرقت الرغيفين، و الرمانتين كانت أربع سيئات، فلما
~~تصدقت بكل واحدة منها، كانت أربعين حسنة فأنقص من ms0775 أربعين حسنة أربع سيئات،
~~تبقى لي ستا وثلاثون فقلت: ثكلتك أمك، أنت الجاهل بكتاب الله، أما سمعت
~~الله عز وجل يقول: " إنما يتقبل الله من المتقين " انك لما سرقت الرغيفين،
~~كانت سيئتين، فلما دفعتها إلى غير صاحبهما بغير أمره كنت أضفت سيئتين إلى
~~سيئتين وكذلك فعلك بالرمانتين، فقد أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات،
~~فانصرفت وتركته قال الصادق عليه السلام: بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر،
~~يضلون ويضلون وعلى نحو هذا تأويل معاوية لما قتل عمار بن ياسر، فارتعدت
~~فرائص خلق كثيرة وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " عمار تقتله
~~الفئة الباغية " فدخل عمرو على معاوية وقال: قد هاج الناس واضطربوا، قال:
~~لماذا؟ قال: قتل عمار، قال معاوية:
# فماذا؟ قال: أليس قال رسول الله: " عمار تقتله الفئة الباغية " فقال له
~~معاوية: دحضت في قولك: أنحن قتلناه؟) إنما قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه
~~بين رماحنا، فاتصل ذلك بعلى عليه السلام فقال: فاذن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين (جه).
(1) الوسائل كتاب الصلاة باب (3) من أبواب المواقيت حديث 16.
# (2) سنن ابن ماجة، ج 1 كتاب الطهارة وسننها (16) باب الاستنجاء بالحجارة
~~والنهى عن الروث والرمة حديث 314 وفى المستدرك كتاب الطهارة باب (26) من
~~أحكام الخلوة حديث 5 نقلا عن الشهيد قدس سره (3) وهذا يدل على أن استعمال
~~الروث غير جائز. وعلى أن التثليث بالاستنجاء غير واجب (معه) (4) فيه دلالة
~~على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من وجوب الاستنجاء من الغائط وقال أبو
~~حنيفة: انه سنة وليس بواجب، وهو رواية عن مالك، وحكى أيضا عن الزهري ومن
~~قوله (حجران) يستفاد ما هو خلاف المشهور من وجوب الثلاث، ولو حصل النقاء
~~بالأقل. وقال داود ومالك: الواجب الانقاء دون العدد، وهو اختيار المفيد،
~~وفى هذا الحديث دلالة عليه ويمكن حمله على أنه عليه السلام أراد الجمع بين
~~الأحجار والماء لأنه أكمل وحينئذ يكتفى بالحجر والحجرين، وإن كان الأفضل هو
~~الثلاثة. وأما الروث فلا يجوز ms0776 الاستنجاء به باجماع أصحابنا. وأبو حنيفة جاز
~~الاستنجاء بالعظم والروث وجوزه مالك أيضا (جه) (5) وهذا يدل على أن التيمم
~~لا يرفع الحدث. وعلى ان اقتداء المتطهر بالمتيمم جائز، لكنه مكروه، لأنه
~~عليه السلام لم يأمره بإعادة الصلاة وفائدة الانكار، لتعريف الكراهية ونقل
~~ابن إدريس عن بعض أصحابنا عدم جواز امامة المتيمم للمتوضئين والاخبار على
~~الكراهة (معه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٥: ٢٣٠ و ٢٣٦ و ٢٤٢ (٢) وهذا يدل على أن الحاكم
~~لابد أن يكون فقيها، لان سؤاله عليه السلام إنما كان لاستعلام حاله ومرتبته
~~في الفقه. ويدل على ترتيب الأدلة، لأنه قدم كتاب الله في أخذ الحكم منه إذا
~~وجده فيه، ثم ثنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله، ثم ثلث بالاجتهاد وأقره
~~النبي صلى الله عليه وآله على ذلك ثم إن الاجتهاد يحمل معنيين (أحدهما)
~~استنباط الحكم من الكتاب والسنة، إذا لم يجد الحكم في نصهما، (والثاني) أن
~~يراد به القياس. وهو رد الحكم على الكتاب والسنة، باعتبار استنباط العلة
~~منهما، ولهذا يحتج به أصحاب القياس. لان النبي صلى الله عليه وآله، أقره
~~على ذلك وحمد الله على توفيقه له وفى الرواية الثانية دلالة على منعه من
~~الاجتهاد، وعدم اقراره عليه، بل أوجب عليه، أن يرد الحكم إليه صلى الله
~~عليه وآله. فان حملنا الاجتهاد على المعنى الثاني عملنا بالرواية الثانية،
~~لان القياس غير معمول به في مذهب أهل البيت عليهم السلام وان حملناه على
~~الأول، عملنا بالرواية الأولى، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وآله على
~~ذلك، لان أخذ الحكم واستنباطه عند عدم النص في الكتاب والسنة جائز، إذا رده
~~إليهما، عند تعذر رده إلى الامام (معه).
# (٣) استدل به العامة على العمل بالقياس، وأجاب عنه علمائنا قدس الله
~~أرواحهم بأنه ضعيف دلالة وسندا. أما الدلالة فلا احتمال إرادة المعاذ،
~~العمل بالبراءة الأصلية و
الاستصحاب،
~~والقياس على منصوص العلة، أو طريق الأولوية. وأما السند فلان هذا الخبر
~~مرسل باتفاق المحدثين، فلا يثبت به مثل هذا الأصل العظيم (جه) ms0777
(1) الفقيه كتاب الحج، باب فضائل الحج، حديث 71 وبقية الحديث (و حجة خير من
~~بيت مملوء من ذهب يتصدق به (منه) حتى يفنى) (2) المستدرك، كتاب الحج، باب
~~(27) من أبواب وجوب الحج وشرايطه قطعة من حديث 3، نقلا عن الشيخ الطوسي في
~~أماليه (3) المستدرك، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب وجوب الصلاة، قطعة من
~~حديث 13، نقلا عن الجعفريات (4) صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب بيان كون
~~الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال حديث 135 (5) الذي عثرت عليه من الاخبار
~~في أفضلية البر بالوالدين من سائر الأعمال هو بعد الصلاة لوقتها، راجع صحيح
~~البخاري، كتاب الأدب، باب (1) وكتاب التوحيد باب (48). ومسند أحمد بن حنبل
~~ج 1: 181 و ج 5: 368 وغيرها من الصحاح والسنن (6) هذه الأحاديث الأربعة وإن
~~كان ظاهرها التعارض، لكن يمكن حملها على التخصيص بالسائل، فيكون معناه ان
~~بعض السائلين بالنسبة إليه، أفضل الأعمال كذا وبالنسبة إلى بعض آخر أفضل
~~الأعمال كذا، فلا تعارض (معه).
(١) ورواه الصدوق في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة وتحريمها و
~~تحليلها ولفظ الحديث (قال أمير المؤمنين (ع): افتتاح الصلاة الوضوء
~~وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) ورواه السيد المرتضى طاب ثراه في
~~الناصرية، كتاب الصلاة المسألة (٨٣) و
سنن أبي داود ج ١، باب فرض الوضوء، حديث ٦١. و
سنن الترمذي ج ١، أبواب الطهارة
~~(٣) باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٣. وسنن ابن ماجة، كتاب
~~الطهارة وسننها (٣) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث ٢٧٥ و ٢٧٦. وسنن الدارمي
~~كتاب الصلاة، باب فرض الوضوء، باب مفتاح الصلاة الطهور وغيرها من الصحاح
~~والسنن (٢) الفائدة في حصر المبتدأ في خبره، التخصيص. فليس للصلاة مفتاح
~~غير الطهور، ولا محرم غير التكبير، ولا محلل غير التسليم. وهو يدل على وجوب
~~التسليم لوجوب أخويه اجماعا، وقد ساوى عليه السلام بينه وبينهما (معه) (٣)
~~هذا الحديث رواه الصدوق والشيخ المرتضى؟؟ عن أمير المؤمنين عليه السلام
~~بسند مرسل. واستدل به من قال بوجوب التسليم. وتوجيهه ان التسليم وقع خبرا
~~من التحليل، والخبر اما مساو للمبتدأ، أو أعم منه. فلو حصل التحليل بغير ms0778
~~التسليم للزم الاخبار بالأخص من الأعم. على أن المصدر المضاف يفيد العموم،
~~فيستفاد منه ان كل محلل، تسليم وأورد عليه انه خبر مرسل فلا يجوز التعويل
~~عليه في اثبات الأحكام الشرعية.
# وأجاب عنه العلامة في المنتهى، بان الأمة تلقاه بالقبول، ونقله الخاص
~~والعام. وما هو بهذه المثابة من الشهرة، قد تحذف رواية اعتمادا على شهرته.
~~وهؤلاء المشايخ الثلاثة هم
العمدة في ضبط
~~الأحاديث. ولولا علمهم بصحته، لما أرسلوه، وحكموا بأنه من قوله صلى الله
~~عليه وآله وأيده شيخنا بهاء الملة والدين، بان مذهب السيد في أخبار الآحاد
~~معلوم، فلو لم يكن اشتهار هذا الحديث في زمنه بالغا حدا يخرجه عن تلك
~~المرتبة لم يحسن تأويله عليه. وأجاب بعضهم من قوله: (ان المصدر المضاف يفيد
~~العموم) بان الإضافة كما تكون للاستغراق، تكون للجنس والعهد الذهني
~~والخارجي (انتهى) والخلاف في وجوب التسليم واستحبابه، مشهور. والقائل
~~بالاستحباب مستظهر لو لم تكن الأخبار الدالة عليه موافقة لأهل الخلاف، فإنك
~~تحققت سابقا، ان أبا حنيفة جوز الخروج من الصلاة، بالريح ونحوها، بدل
~~التسليم والذي يقتضيه الجمع بين أخبار هذا الباب، على اختلافها. هو ما صار
~~إليه بعض المحققين، من أن التسليم واجب لكنه خارج من أجزاء الصلاة، فلا
~~ينافي ما ورد في الاخبار من عدم بطلان الصلاة بالحدث المتخلل بينها وبين
~~التسليم. لان المنافاة متحققة لو كان جزءا منها. وفى النصوص دلالة عليه،
~~كما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام:
# إذا كنت اماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي، وتقول: السلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك، فقد انقطعت الصلاة، ثم تؤذن القوم،
~~فتقول وأنت مستقبل القبلة: السلام عليكم، وكذلك إذا كنت وحدك، الحديث. وفيه
~~دلالة على أن آخر الصلاة هو، السلام علينا، والخروج منه بقوله: السلام
~~عليكم، فهو واجب خارج منها (جه)
(١) صحيح البخاري كتاب
الدعوات، باب
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. وصحيح مسلم كتاب الصلاة (١٧)
~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد، ms0779 حديث ٦٥ و ٦٦
~~و
سنن أبي داود ج ١ كتاب الصلاة
~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد حديث ٩٧٦ و ٩٧٧
~~و ٩٧٨ و
سنن ابن ماجة ج ١ كتاب
~~إقامة الصلاة والسنة فيها حديث 904 و 905 و 906 وسنن الدارمي كتاب الصلاة
~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ومسند أحمد بن حنبل ج 4: 118 و
~~119 و 244. و المستدرك للحاكم ج 1: 268 و 269 إلى غير ذلك من الصحاح والسنن
~~والسير.
(1) تقدم آنفا (2) ولا يلزم من هذا مساواة إبراهيم وآله إبراهيم، لمحمد وآل
~~محمد، ولا أفضليتهم عليهم. من حيث إن المشبه به يجب أن يكون أقوى من
~~المشبه، أو مساويا له لان الدعاء إنما يتعلق بالمستقبل، ونبينا صلى الله
~~عليه وآله كان الواقع قبل الدعاء، انه أفضل من إبراهيم عليه السلام وان
~~آله، أفضل من آل إبراهيم. وهذا الدعاء يطلب فيه زيادة على هذا الفضل،
~~مساوية للصلاة على إبراهيم وآل إبراهيم. فهما وان تساويا في الزيادة، الا
~~ان الأصل المحفوظ، خال عن معارضة الزيادة، أو يقال: ان التشبيه واقع على
~~أصل الصلاة بالصلاة، لا على كميتها أو كيفيتها، كما في قوله تعالى:
# " كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم " فإنه تشبيه أصل الصوم
~~بالصوم لا في الوقت والعدد (معه) (3) ويعجبني أن أذكر ما نقله المحقق
~~الأردبيلي قدس سره في كتابه (مجمع الفائدة والبرهان في شرح الارشاد) عند
~~بحث التشهد. فإنه قدس سره بعد نقل بعض الأخبار التي قدمناه، قال: ما هذا
~~لفظه (والعجب انهم يحذفون الال، ويتركون هذا المنقول حتى في هذا الخبر،
~~ويقولون: قال صلى الله عليه وآله: افاده بعض السادة وهو سيد حسن السفطي
~~(المصحح) (4) هذا التشبيه من مطارح الأنظار بين علماء الاسلام، وقد ذكروا
~~له وجوها كثيرة حررناها في شرحنا على الصحيفة. ولنذكر منها هنا وجوها:
# الأول: انه صلى الله عليه وآله وأهل بيته، من جملة آل إبراهيم، فهم
~~داخلون تحت الصلاة عليهم، ومخصوصون دونهم ms0780 بهذه الصلاة، والصلاة العامة أفضل
~~من الخاصة.
# الثاني: ان إبراهيم أشرف مما قبله من الأنبياء، فالصلاة عليه أشرف منها
~~على من تقدمه، وإذ كانت الصلاة على نبينا مثلها، تكون أيضا أشرف مما قبلها،
~~ومن جملة ما تقدم الصلاة على إبراهيم الثالث: ان الأشدية حاصلة بالأقدمية،
~~ويرد قوله صلى الله عليه وآله: " كنت نبيا وآدم بين الماء والطين ".
# الرابع والخامس: ما قاله ابن حجر المكي من علمائهم. وهو أنه صلى الله
~~عليه وآله قال هذا القول: قبل أن يعلم بأنه أفضل من إبراهيم. أو يكون مثل
~~هذا تواضعا منه صلى الله عليه وآله وتعليما لامته كيف الصلاة. وهذان
~~الوجهان لا ينطبقان على مذهبنا السادس: ان الكاف للتعليل، مثلها في قوله
~~تعالى: " واذكروه كما هداكم " فليس المراد تشبيه الصلاة بالصلاة، بل المراد
~~الموازاة وتعليل الطلب بوجود ما يقتضيه وان وجود المطلوب ليس ببدع، إذ وقع
~~مثله وما يوجبه. ولهذا الكلام نظائر كثيرة.
# السابع: ان أفضلية المشبه به راجعة إلى الوضوح والاشتهار، فإنه بين
~~الأنبياء كنار على علم، إجابة لقوله: " واجعل لي لسان صدق في الآخرين " أي
~~ذكرا جميلا وكانت الأنبياء تنسب إلى دينه، حتى قال النبي صلى الله عليه
~~وآله: " انا على دين أبى إبراهيم ".
# ومن هذا الباب قوله تعالى: " مثل نوره كمشكاة ".
# الثامن: ان الصلاة بهذا اللفظ جارية في كل صلاة، على لسان كل مصل، إلى
~~انقضاء التكليف، فيكون الحاصل لمحمد صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى جميع
~~الصلوات مضاعفة. وهذا الوجه قاله شيخنا الشهيد قدس سره.
# التاسع: ان المراد بهذا التشبيه، الحالة اللائقة بالمشبه والمشبه به،
~~وحاصله طلب الصلاة اللائقة بحاله صلى الله عليه وآله وتشبيهها بالصلاة
~~اللائقة بحال إبراهيم، والأولى أفضل وأشرف من الثانية.
# وأكثر الاعلام اعتمدوا على الوجه الأول، وأجابوا به عما ورد به عليهم من
~~الشبهة في قوله تعالى: " وفديناه بذبح عظيم " بان الحسين عليه السلام مع
~~أنه أفضل من إسماعيل فكيف يفديه؟ وحاصل الجواب انه عليه السلام وجده وأباه
~~وأخاه وذريته من أولاد إسماعيل، فهو فدائهم ms0781 كلهم، ومجموعهم أشرف.
# وفى حديث الرضا عليه السلام أصوب من هذا، وحاصله ان إبراهيم لما جزع من
~~عدم امضاء أمر الذبح، فوزا بثوابه، عوضه الله تعالى بمصيبة ذبح ولده،
~~الاطلاع على مصيبة الحسين (ع) لأنها أعظم أجرا منها، وأوجع لقلبه (جه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٣) من أبواب التشهد قطعة من حديث ١.
# (٢) ولا يعارض هذه الرواية ما تقدم من الحديث الدال على وجوب التسليم،
~~لجواز حمله على النسيان. لان التسليم وإن كان من أفعالها الواجبة، إلا أنه
~~ليس من أركانها، فلا تبطل الصلاة بتركه ووقوع الحدث قبل فعله نسيانا. وليس
~~المراد ان الحدث وقع قبل نسيان التسليم حتى يكون واقعا في أثناء الصلاة
~~لتبطل به، بل المراد ان نسيان التسليم واقع قبل الحدث، فلما ظن اتمام صلاته
~~وقع منه الحدث، فلا يكون مبطلا (معه).
# (٣) هذا الحديث من أقوى دلائل من ذهب إلى استحباب التسليم. والجواب عنه
~~تارة بالحمل على
التقية. وأخرى بأنه واجب،
~~لكنه ليس بجزء من الصلاة، بل خارج منها. فإذا أحدث قبله تطهر ثم عاد إليه
~~ليوقعه على الطهارة كما صرح به في عدة أخبار (جه).
# (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث
~~٤.
# (٥) ولا يلزم من هذه الرواية أيضا عدم وجوب التسليم، لخروجها عن الضابط
~~بالنص. لأنه جعل الجلوس بقدر التشهد كافيا عن صحة الصلاة (معه).
# (٦) ذهب الفاضلان قدس الله روحيهما إلى العمل به، قالا: من جلس عقيب
~~الرابعة بقدر التشهد، وإن لم يتشهد فصلاته صحيحة. ويضيف إلى ذلك الركعة،
~~ركعة أخرى استحبابا، لتكون نافلة، والشيخ والسيد عطر مرقديهما على بطلان
~~الصلاة إذا جلس ولم يتشهد وأولوا هذا الخبر وما بمعناه على أن يكون قد أتى
~~بالتشهد. لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور الجلوس بقدر التشهد من دون الاتيان
~~به. وحينئذ لم يفت منه سوى التسليم، قال في الذكرى وابن إدريس في السرائر:
~~ان مبناه على استحباب التسليم وان الصلاة باطلة على قول من أوجبه. وهو كما
~~ترى فان التسليم ليس بركن والترك هنا إنما ms0782 وقع سهوا، وكذلك ترك التشهد على
~~قول الفاضلين.
# نعم هذا الخبر لو لم يكن موافقا لمذهب أبي حنيفة، لكان قول الفاضلين هو
~~الأقوى فإنه لم يوجب ذكر التشهد، وصرح بان الجلوس مقدار التشهد كاف في
~~الفصل، وحينئذ فيمكن حمله على
التقية
~~(جه).
(1) الوسائل، كتاب الصلاة باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
# (2) وهذا الحديث مما استدل به بعض على ركنية القراءة، لأنه عليه السلام
~~ساوى بينها وبين الأركان الثلاثة (معه).
# (3) ادعى الشيخ طاب ثراه الاجماع على ركنية القراءة والاخبار دالة عليه،
~~وحكى في المبسوط من بعض أصحابنا قولا بركنيتها، لقوله عليه السلام: " لا
~~صلاة إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب " وحملوه على العامد، جمعا.
# وأما حديث الكتاب فهو محمول على تأكد جزئيتها للصلاة، حتى كأنه صار من
~~باب الأركان، ولذا ورد اطلاقها على الصلاة في قوله تعالى: " ان قرآن الفجر
~~كان مشهودا " يعنى به صلاة الصبح، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة
~~النهار، إذا فعلت أول وقتها فتكتبها ملائكة الليل في صحيفة الليل وملائكة
~~النهار في صحيفة النهار (جه).
# (4) المستدرك، كتاب الصلاة باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1،
~~عن العوالي عن الشهيد، وباب (21) من تلك الأبواب حديث 3.
# (5) فيه دلالة على أن كل صلاة وقعت في النهار واجبة أو مندوبة، حقها
~~الاخفات (معه).
(١) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٢٣) من أبواب قواطع الصلاة، فراجع.
# (٢) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث
~~٣. والظاهر أن الراوي علي بن النعمان الرازي فراجع.
# (٣) إذا تكلم ساهيا ثم ذكر نقص الصلاة، فالشيخ في
النهاية وجماعة من القدماء، على الإعادة
~~مطلقا، وحكى عن بعض أصحابنا وجوب الإعادة في غير الرباعية وجماعة من
~~المتأخرين تبعا للمبسوط على عدم وجوب الإعادة مطلقا، والأخبار الصحيحة دالة
~~عليه. منها ما روى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
~~رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة، وتكلم ثم ذكر
~~أنه لم يصل غير ركعتين؟ فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ ms0783 عليه. ولا يخفى
~~أن تأويل الأخبار الصحيحة بالحمل على
التقية ونحوه من غير معارض، مشكل جدا (جه).
# (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث
~~٢٠.
# (٥) هذه الرواية والتي قبلها مخالفتان للأصل، فلا عمل عليهما (معه).
# (٦) هذه المسألة أشكل من السابقة، لأنه ذكر نقصان الصلاة بعدما يبطل
~~الصلاة عمدا وسهوا كالاستدبار والفعل الكثير. ومن ثم ذهب المعظم إلى بطلان
~~الصلاة ووجوب الاستيناف، والصدوق في
المقنع
~~على عدم الإعادة، وانه لا يجب الا تلافى ما نقص.
# والاخبار متعارضة، إلا أن الصحيح منها ما دل على الثاني، وأجاب الشيخ
~~عنها تارة بالحمل على النافلة، وأخرى على أنه لم يتيقن الترك، وهو بعيد، بل
~~الأولى كما قيل: حمل هذه على الجواز، وما تضمن الاستيناف على الاستحباب،
~~لكن موافقة العامة على القول الثاني يقوى الأول (جه).
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٥) من أبواب صلاة الكسوف حديث ٢ و ٣.
# (٢) هذه الرواية وان كانت صحيحة الطريق، لكن لم يعمل بمضمونها أحد من
~~الأصحاب (معه).
# (٣) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣٩) من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها حديث ٣. ورواه الشيخ في
المصباح ص ٢٨١، عن
~~زيد بن ثابت وقال: وهي صلاة الاعرابي.
# (4) الوسائل كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 1.
# (5) الوسائل كتاب الصلاة باب 16 و 18 من أبواب القنوت فلاحظ.
# (6) فالعمل على التخيير، ليكون عملا بالحديثين (معه).
(1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب صلاة الكسوف، حديث 2.
# (2) أي استيعاب الاحتراق، وهذه الرواية ضعيفة (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الاستسقاء، حديث 2 و
~~4..
# (4) هذا يدل على أن الأصل في الأشياء، الإباحة والطهارة والحل. حتى يرد
~~المانع مع العلم به. فما دام لا يعلم، الأصل براءة الذمة من المانع. وهذه
~~قاعدة كلية يبتنى عليها فروع كثيرة (معه).
# (5) قد تكلمنا على معنى هذا الحديث في مقدمات شرح التهذيب، كلاما طويل
~~الذيل، فليرجع إليه من أراده (جه).
(١) البحار، الطبعة الحديثة ج ٩٦ كتاب الصوم، باب فضل الصيام، حديث ١٤.
~~وصحيح مسلم كتاب الصيام (٣٠) باب ms0784 فضل الصيام، حديث ١٦١ و ١٦٤ وفى التاج،
~~كتاب الصيام. بعد نقل الحديث، قال: ورواه الخمسة.
# (٢) وجه تخصيص الصوم بذلك، مع أن الاعمال كلها لله، وهو المجازى عليها
~~قيل: لأنه اختص بترك الشهوات، والملاذ في البطن والفرج، واختص بخفائه
~~والاطلاع عليه. واختص بان فيه تشبه بالصمدية بسبب خلاء الجوف. واختص بأنه
~~لم يتقرب به إلى غير الله. واختص بأنه يوجب صفاء العقل والفكر بسبب اضعاف
~~القوة الشهوية الموجب لذلك، لحصول
المعارف والكمالات النفسانية.
# فان قلت: انه يشاركه في (الأول) الاحرام: فإنه ترك في كثير من الملاذ. و
~~
الجهاد فإنه ترك فيه الحياة، فضلا عن
~~الشهوات، وفى (الثاني) يشاركه الايمان و الخشية والاخلاص وجميع أفعال
~~القلب. وفى (الثالث) يشاركه العلم والاحسان وتعظيم الأولياء وفى (الرابع)
~~يشاركه استخدام الكواكب، فإنه موقوف على الصوم. وفى (الخامس) يشاركه جميع
~~العبادات خصوصا الصلاة.
# قلت: هب. ان كل واحد منها حاصل في كل واحد مما ذكرتم، إلا أن مجموعها لم
~~يحصل في غيره، فاجتماع هذه الخصايص فيه، يوجب انفراده بالفضل والمزية على
~~سائر العبادات، لأنه قد اجتمع فيه ما تفرق فيها من الخصايص، فكان مجمع خصال
~~الكمالات، فانفرد بالفضل عليها (معه).
# (٣) قرأ (اجزى) بعض أهل الحديث، على البناء المفعول، يعنى جزائي من عبدي
~~هذا العمل. وفى
النهاية معناه: مضاعفة
~~الجزاء من غير عدد وحساب، لان الكريم إذا توالي بنفسه الجزاء، اقتضى عظمته،
~~وسعته. وتقديم الضمير للتخصيص أو للتأكيد والأول أنسب بالسياق.
# أي أنا أجزى به لا غيري، بخلاف سائر العبادات، فان جزائها قد يفوض إلى
~~الملائكة (جه).
(١)
المستدرك ج ١ كتاب الصيام، باب
~~(4) من أبواب الصوم المندوب حديث 5 و 7 ولفظ الحديث فيهما (فكأنما صام
~~السنة) وباب (26) من هذه الأبواب حديث 6 ولفظه (فكأنما صام الدهر) وصحيح
~~مسلم، كتاب الصيام (39) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان
~~204.
# (2) إنما قال: رمضان ولم يقل شهر رمضان، ليدل على جوازه. والظاهر أن
~~استحبابها مترتب على مجموع الشهر. وإنما ذكر لفظ الست؟ تغليبا ms0785 لليالي.
~~وإنما خصها بكونها من شوال، رفقا بالمكلف، من حيث إنه قريب بالعهد بالصوم،
~~فهي أسهل باعتبار ادامته. لان ابتدائه بعد انقطاعه أصعب. ولابد فيها من أن
~~تلى العيد بلا فصل وإنما حصر العدد في الست؟ لان الحسنة بعشر أمثالها،
~~فيكون مع رمضان بثلاثمائة وستين وذلك سنة كاملة. وقال: (فكأنما) ولم يقل
~~(فكأنه) لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال: فكأنه لكان تشبيه الصائم
~~بالصوم. وليس بمراد.
# وإنما كان هذه القدر معادلا لصوم الدهر، لان لصائم هذه الأيام: مثل ثواب
~~صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، والمشبه به ليس الواجب مطلقا، والنفل مطلقا.
~~لان الدهر هنا خمسة أسداسه فرض، وسدسه نفل، كما أن المشبه كذلك.
# والألف واللام في (الدهر) عوض عن المضاف إليه، فيصير التقدير، فكأنما صام
~~دهره، كقوله تعالى: " فان الجنة هي المأوى " أي مأواه (معه).
# (3) هذا الحديث من طريق العامة ومضمونه رواه الخاصة أيضا. وذهب أكثر أهل
~~العلم إلى استحباب هذا الصيام، وخالف فيه مالك وطائفة منهم، حيث حكموا
~~بكراهة صيام هذه الأيام الستة، حذرا أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. نعم
~~روى الشيخ عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن
~~بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه، انه ليس في
~~صيام هذه الأيام من الفضل والتبرك ما في غيره من الأيام، وإن كان صومها
~~جايزا يكون الانسان فيه مخيرا ولا تنافى فيهما حينئذ (جه).
(1) المستدرك كتاب الحج باب (24) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 22، نقلا
~~عن العوالي عن الشهيد. ومسند أحمد بن حنبل ج 2: 484 (2) المستدرك، كتاب
~~الحج باب (24) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 22، نقلا عن العوالي. ومسند
~~أحمد بن حنبل ج 2: 246 وتتمة الحديث:
# (والعمرتان أو العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما).
# (3) المستدرك، كتاب الحج باب (24) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 12،
~~ولفظ الحديث: (عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: "
~~من أراد دنيا وآخرة، فليؤم هذا البيت، ما أتاه عبد ms0786 فسئل الله دنيا الا
~~أعطاه منها أو سئله آخرة الا ذخر له منها الخبر).
# (4) الوافي، باب (2) فضل الكعبة و المسجد الحرام ومكة والحرم زيد شرفها
~~نقلا عن الكافي والفقيه بتفاوت يسير في ألفاظه.
# (5) المستدرك، كتاب الحج، باب (41) من أبواب وجوب الحج وشرايطه حديث 5،
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
# (6) ومن ثم ترى الكعبة لا تخلو من طائف في جميع ساعات الدهر، من ليل و
~~نهار، في حرارة القيض مع شدة حرارة أحجارها، حتى انى سمعت من كثير قاضي مكة
~~زادها الله شرفا وتعظيما انهم ربما وضعوا العجين على الصخر حتى يصير خبزا
~~والذين يطوفون حول الكعبة في الأوقات الصعبة ليس إلا الملائكة، ونحوهم من
~~الغرباء والا فأهل مكة مع قساوة قلوبهم ونقصان ايمانهم لا يتأتى منهم هذه
~~الطاعة العظيمة. و فيهم صدق أبى الطيب:
# جيرانها وهموا شر الجوار لها * وصحبها وهموا شر الأصاحب (جه)
(1) الوافي كتاب الحج، باب (2) فضل الكعبة والمسجد الحرام ومكة والحرم زيد
~~شرفها، نقلا عن الكافي.
# (2) المستدرك كتاب الحج، باب (12) من أبواب المزار حديث 18.
# (3) المستدرك، كتاب الحج باب (12) من أبواب المزار حديث 16.
# (4) ظاهر هذا الحديث وان دل على أفضلية المدينة، لكن يحتمل أن يكون
~~المراد. أسكني أحب البقاع إليك بعد مكة لان، ما هو أحب عند النبي صلى الله
~~عليه وآله يجب أن يكون أحب عند الله، لأنه لا يحب الا ما أحبه الله (معه).
# (5) المستدرك، كتاب الحج باب (12) من أبواب المزار، حديث 16. و صحيح مسلم
~~كتاب الحج (86) باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها حديث 477 -
~~484.
# (6) هذا الحديث مخصوص بزمانه عليه السلام وكذا الحديث الثاني والثالث
~~(معه).
# (7) لا حاجة إلى هذا التخصيص، لان الصبر على شدتها، والإقامة عند قبره
~~صلى الله عليه وآله، كالإقامة فيها في زمن حياته، بل أعظم أجرا، لعسر الوقت
~~و صعوبته بعده. وأما الحديث الثاني فاستدل به العلماء في مباحث الاجماع،
~~على حجية اجماع أهل المدينة. والكير، كير الحداد وهو المبنى على الطين،
~~وقيل: الزق الذي ينفخ به النار، والمبنى الكور (جه).
(1) صحيح ms0787 مسلم، كتاب الايمان (65) باب ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا
~~وانه يأزر بين المسجدين، حديث 233.
# (2) المستدرك، كتاب الحج باب (12) من أبوب المزار حديث 19. و رواه مسلم
~~في صحيحه بألفاظ متقاربة، فراجع كتاب الحج (88) باب المدينة تنفى شرارها،
~~حديث 487 - 490.
# (3) الوسائل كتاب الحج باب (7) من أبواب المزار وما يناسبه، قطعة من حديث
~~1.
# (4) استدل به الأصحاب على أن الزهراء عليها السلام قد دفنت هناك، ولأجلها
~~صار ذلك المكان روضة من رياض الجنة. وقيل في معنى الحديث وجوه: منها، ما
~~حكاه الفاضل ابن الأثير عن القتيبي، قال: إن معناه ان الصلاة والزكاة في
~~هذا الموضع يؤديان إلى الجنة، فكأنه قطعة منها. ومنها ما قاله جماعة من أهل
~~الحديث: من أنه يصير يوم القيامة من رياض الجنة. ومنها ما هو الأظهر من أنه
~~الآن من رياض الجنة محجوب من الابصار صفاته وحالاته، إذا كشف الغطاء ظهر ما
~~كان محجوبا، وعليه شاهد من الاخبار. ومنها روضة معنوية من رياض الجنة،
~~أشجار علمه وحكمه مغروسة في قلوب المؤمنين، تجرى منه عين الحيات إلى بصائر
~~أهل الدرجات (جه).
(١) الوافي كتاب الحج باب (٢) فضل الكعبة والمسجد الحرام ومكة والحرم زيد
~~الله شرفها، نقلا عن الفقيه.
# (٢) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحج (٢٥) باب ما ورده في قوله تعالى:
# " ومن يرد فيه بالحاد بظلم " حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي. وروى السيوطي
~~في
الدر
~~المنثور ج ٤: ٣٥٢ في تفسير الآية، عن سعيد بن جبير قال: شتم الخادم في
~~الحرم ظلم فما فوقه.
# (3) الذي عثرت عليه في هذا الحديث ما رواه في البحار ج 22 من الطبعة
~~القديمة باب الحائر وفضله، عن كامل الزيارة، وهذا لفظه (عن أبي عبد الله
~~عليه السلام قال:
# (ان أرض الكعبة قالت: من مثلي وقد بنى بيت الله على ظهري يأتيني الناس من
~~كل فج عميق، وجعلت حرم الله وأمنه، فأوحى الله إليها ان كفى وقرى. ما فضل
~~ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلا الا بمنزلة الإبرة غرست في البحر، فحملت
~~من ماء البحر. ms0788 ولولا تربة كربلا ما فضلتك ولولا ما تضمنه أرض كربلا، ما
~~خلقتك، ولا خلقت البيت الذي افتخرت به، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا
~~ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر، لأرض كربلا، والا سخت بك وهويت بك في
~~نار جهنم.
# (4) ظاهره تقدم كربلا في الخلق على مكة، وقد ورد التصريح به فيما رواه
~~الشيخ طاب ثراه عن أبي جعفر عليه السلام قال: خلق الله كربلا قبل أن يخلق
~~الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام، وقدسها وبارك عليها، وجعلها أفضل الأرض في
~~الجنة وهذا بظاهره مناف لما ورد في الأخبار المستفيضة من أن أرض الكعبة،
~~أول أرض خلقت على وجه الماء، ومنها دحيت الأرض، وبه سميت أم القرى. ووجه
~~الجمع اما بان يقال: ان خلق أرض كربلا متقدم على الكعبة، لا على أرضها.
# واما أن يكون الخلق بمعنى التقدير، وهو أشهر معانيه في الآيات والاخبار.
~~و منه قوله تعالى: " فتبارك الله أحسن الخالقين " فيكون تقدم أرض كربلا
~~بالخلق بمعنى التقدير، وتقدم الكعبة بالخلق بمعنى الايجاد، وان هذا الحديث
~~مخصص لعموم ما دل على تقدم خلق الكعبة.
# وفى الوافي، لعل المراد بالقبلية، القبلية بالشرف. وبالأعوام، الدرجات
~~فان ما لأجله الشئ يكون أقدم من ذلك الشئ بالرتبة (انتهى).
# ويستفاد منه أشرفية كربلا على الكعبة، ويؤيده ما رواه بن قولويه عن
~~الصادق عليه السلام: " ان أرض الكعبة قالت: من مثلي؟ " إلى آخر ما نقلناه
~~آنفا، ثم قال: وأما علمائنا رضوان الله عليهم، فلهم كلمات مختلفات في هذا
~~الباب، قال شيخنا الشهيد طاب ثراه: مكة أفضل بقاع الأرض، ما عدى موضع قبر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وروى في كربلا على ساكنها السلام مرجحات،
~~والأقرب ان مواضع قبور الأئمة كذلك لا البلدان التي هم بها، فمكة أفضل منها
~~حتى المدينة (انتهى) . ولا ينبغي الشك في أفضلية مواضع قبورهم عليهم السلام
~~على أرض البيت الحرام وأما أفضلية كربلا على أرض بلد مكة، فالأدلة تقتضيه
~~أيضا، وقد سبق الكلام في هذا الباب فارجع إليه (جه).
(1) مسند أحمد بن ms0789 حنبل ج 3، 10 و 20 وصحيح مسلم، كتاب الايمان (20) باب كون
~~النهى عن المنكر من الايمان وان الايمان يزيد وينقص، وان الأمر بالمعروف
~~والنهى عن المنكر واجبان، حديث 78. وسنن ابن ماجة (20) باب الأمر بالمعروف
~~والنهى عن المنكر حديث 4013.
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٢: ٣٧٩ وصحيح مسلم كتاب الايمان (١٢) باب عدد شعب
~~الايمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الايمان، حديث ٥٨.
# (٢) وفى هذا دلالة على أن الاعمال جزء من الايمان وان الايمان يقبل الشدة
~~والضعف والزيادة والنقصان. وان كل مرتبة من مراتبه يصدق عليها اسم الايمان،
~~فان اسمه صادق على كله وجزءه (معه).
# (٣) سنن ابن ماجة
كتاب الفتن (٢٠)
~~باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر حديث ٤٠١١ و ٤٠١٢.
# (٤) فيه دلالة على المنع من
التقية،
~~ويمكن حمله على عدم الضرر الكثير، وانه يجب تحمل اليسير. أو يحمل على أن
~~الأفضل ترك
التقية إذا كان الضرر يسيرا
~~(معه).
# (5) المستدرك، كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باب (40) نوادر ما
~~يتعلق بأبواب الامر والنهى حديث 2 نقلا عن العوالي (6) الوسائل، كتاب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر باب (24) من أبواب الأمر والنهى وما يناسبهما
~~حديث 2 وباب (25) من هذه الأبواب حديث 3.
(١) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باب (٢٤) من أبواب الأمر
~~والنهى و ما يناسبهما، قطعة من حديث (٢٣) ولفظ الحديث: (يا معلى، ان
التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية
~~له، يا معلى ان الله يحب ان يعبد في السر كما يحب ان يعبد في العلانية
~~الحديث).
# (٢)
التقية عندنا من أعظم
الفرائض، وقد نص عليها في الكتاب والسنة.
~~وروى في معنى قوله تعالى: " ان أكرمكم عند الله أتقاكم " ان المراد أعملكم
~~ب
التقية، وأشدكم مواظبة عليها. و
~~المخالفون أنكروا العمل ب
التقية، وشنعوا
~~علينا بالقول بها، مع أنهم رووا مواردها في الاخبار (جه).
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة باب (32) من أبواب الوضوء حديث 3.
# (4) وهذه من البدع المباحة لاتفاق الكل على جواز فعلها (معه).
(1) المستدرك، كتاب الحج باب 132 من أبواب ms0790 أحكام العشرة في السفر والحضر
~~حديث 20، نقلا عن الشيخ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر.
# (2) الوسائل، كتاب الحج، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 1 في قيامه
~~صلوات الله عليه وآله لجعفر بن أبي طالب، وسنن أبي داود ج 4 كتاب الأدب،
~~باب ما جاء في القيام حديث 5217، في قيامه صلوات الله عليه وآله لفاطمة
~~عليها السلام ولفظ الحديث " عن أم المؤمنين عايشة، انها قالت: ما رأيت أحدا
~~كان أشبه سمتا و هديا ودالا " وقال الحسن: حديثا وكلاما، ولم يذكر الحسن
~~السمت والهدى والدل " برسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم من فاطمة كرم
~~الله وجهها، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في
~~مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها
~~".
# (3) وكل هذه الأفعال دالة على جواز القيام للمؤمن بقصد تعظيمه (معه).
# (4) الوسائل، كتاب الحج، باب 128 من أبواب أحكام العشرة حديث 5 و سنن أبي
~~داود ج 4 كتاب الأدب حديث 5229.
# (5) قال بعضهم: يعنى الشهيد، ان المراد بامتثال الناس قياما هو ما يصنعه
~~الجبارون من إلزامهم الناس، القيام حال قعودهم حتى ينقضى مجالسهم، أو يراد
~~بذلك التجبر والعلو على الناس، حتى يؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة، اما من
~~يريد القيام لدفع الإهانة عن نفسه والانتقاص به، فلا حرج عليه في ذلك، لكن
~~ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك، وان يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت نفسه إليه
~~(معه).
(١)
سنن الترمذي ج ٥، كتاب
~~الأدب (13) باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل حديث 2754 مع اختلاف
~~يسير.
# (2) المستدرك كتاب الحج باب (109) من أبواب أحكام العشرة حديث 15، نقلا
~~عن عوالي اللئالي. وفى الوسائل كتاب الحج، باب 126 من أبواب أحكام العشرة
~~ما بمعناه فراجع.
# (3) الوسائل، كتاب الحج باب (133) من أبواب أحكام العشرة حديث 3.
# (4) قوله عليه السلام: أو من أريد به رسول الله صلى الله عليه وآله، حمله
~~بعضهم على ما بعده، من قوله: (أو وصى) وجماعة من ms0791 أهل الحديث أضافوا إليه
~~ذريته صلى الله عليه وآله من السادة والعلماء، لأنهم كما سبق أولاده
~~الروحانيون، فهم يصلحون لتقبيل الأيادي، و هو جيد والاعصار السابقة إلى
~~الآن جرت على هذا (جه).
# (5) الوسائل، كتاب الحج باب 133 من أبواب أحكام العشرة حديث 4. ورواه في
~~المستدرك، كتاب الحج باب (115) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث
~~4 عن زيد النرسي.
(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (١٣٣) من أحكام العشرة حديث ١، و المستدرك،
~~كتاب الحج، باب (١١٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ٣.
# (٢) الوسائل، كتاب الحج، باب (١٣٣) من أحكام العشرة حديث ٢، و المستدرك
~~كتاب الحج، باب (١١٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ٢.
# (٣) الوسائل كتاب الحج باب (١٣٣) من أحكام العشرة حديث ٦، و المستدرك
~~كتاب الحج باب (١١٥) من أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر حديث ١، نقلا
~~عن الطبرسي في المشكاة.
# (٤) المستدرك، كتاب الحج، باب (١٠٩) من أبواب أحكام العشرة في السفر و
~~الحضر حديث ١١، نقلا عن
مصباح
~~الشريعة.
# (5) الوسائل، كتاب الحج باب (128) من أبواب أحكام العشرة حديث 1، والمصدر
~~كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب حديث 3 و 7.
(١) الوسائل، كتاب
الجهاد، باب ٦٠ من
~~أبواب جهاد النفس حديث ٦، وكتاب عقاب الأعمال (عقاب المتكبرين) حديث ٥، و
~~المستدرك، كتاب
الجهاد، باب ٦٠ من أبواب
~~جهاد النفس حديث ٢ مثله.
# (٢) أي عدم قبوله والالتفات إليه، وعدم التسليم لصاحبه، وغمض الناس،
~~استحقارهم وانتقاصهم من عينيه (معه).
# (٣) سنن أبي داود ج ٤، كتاب الأدب باب في
الغيبة حديث 4874 نحوه، وفى الوسائل، كتاب
~~الحج باب 152 من أبواب أحكام العشرة حديث 9، و المستدرك، كتاب الحج باب 133
~~من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 2، مثله.
(١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، حرف (لا) نقلا عن
~~الدارقطني، ورواه في المستدرك، كتاب الحج، باب ١٣٤ من أبواب أحكام العشرة
~~حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢) بعض علماء العامة ينكر هذا الحديث، ويقول: انه لا أصل له. واليه ذهب
~~جماعة من أصحابنا. والشهيد ms0792 في قواعده حمله بأنه خبر بمعنى النهى، أي لا يصح
~~غيبة الفاسق، اللهم إلا أن يكون فاسقا يتبجح بالفسق، ويتفكه به في المجالس،
~~فيصح حكاية قوله: لا أزيد من ذلك. وكذا الجرح والتعديل ليس من باب
الغيبة، سواء كان من باب الرواية أو باب
~~الشهادة إذا قصد بذلك حفظ أموال الناس ودمائهم، وحفظ الألسنة من الكذب، لا
~~التعصب والعناد. وفى معناه الاعتراضات التي يعتادها العلماء على أقوال
~~بعضهم على بعض في المسائل العلمية (معه).
# (٣) الاخبار وردت في جواز غيبة من تجاهر بالفسق، وهذا الحديث محمول عليه
~~فلا حاجة إلى تأويل الشهيد (جه).
# (٤) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب قضية هند حديث ٧، ولفظه (عن عايشة
~~قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم فقالت: يا رسول الله، ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من
~~النفقة ما يكفيني ويكفى بنى الا أخذت من ماله بغير علمه. فهل على من ذلك من
~~جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله:
# " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك ".
# (٥) سنن ابن ماجة،
كتاب النكاح
~~(10) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث 1869. وصحيح مسلم كتاب الطلاق
~~(6) باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها حديث 36 و 47 و 48. والحديث طويل.
~~وحاصله ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم، وبعد انقضاء عدتها خطبها معاوية بن أبي
~~سفيان وأبا جهم، فشاورت رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال: أما أبو
~~جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن
~~زيد الحديث وقوله: " فلا يضع العصا عن عاتقه) فيه تأويلان مشهوران أحدهما:
~~انه كثير الاسفار. والثاني: انه كثير الضرب للنساء وهذا أصح، وهو المناسب
~~للروايات الاخر لان فيها (وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء) والعاتق، هو ما
~~بين العنق إلى المنكب.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الأدب (٣٧) باب المستشار ms0793 مؤتمن حديث ٣٧٤٥ و ٣٧٤٦.
# (٢) سنن أبي داود ج ٤، كتاب الأدب، باب في النهى عن سب الموتى حديث ٤٩٠٠.
~~وتتمة الحديث (وكفوا عن مساويهم).
# (٣) هذا الحديث والذي يليه يدلان على تحريم غيبة الميت، كتحريم غيبة الحي
~~(معه).
# (٤)
سورة محمد: ٢٢.
(1) وهذا يدل على أن اسم الأرحام، صادق على ذوي القربات، وان بعدوا في
~~النسب. إلا أن صدق الأرحام عليهم بالشدة والضعف، فيشتد بقرب النسب ويضعف
~~ببعده (معه).
# (2) قال شيخنا الشهيد: الظاهر أن المراد بالرحم، المعروف بنسبه وان بعد
~~وإن كان بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى. وقصره بعض العامة على المحارم
~~الذي يحرم التناكح بينهم، ان كانوا ذكورا أو إناثا، وهذا بالاعراض عنه
~~حقيق، فان الوضع اللغوي يقتضى ما قلناه، والعرف أيضا، والاخبار دلت عليه ثم
~~نقل هذا الحديث. وهو يدل على تسمية القرابة البعيدة رحما.
# أقول: المراد بتقطيع أرحامهم ما فعلوه بالحسين عليه السلام ونحو ذلك
~~(جه).
# (3) قال في الحاشية: اعلم أن هذا الحديث أشكل على كثير من الناس، باعتبار
~~المقدرات في الأزل، و المكونات في اللوح المحفوظ، لا تتغير ولا تتبدل،
~~لاستحالة خلاف معلوم الله، وعلم الله سابق، فكيف يمكن الحكم بزيادة العمر
~~ونقصانه، بسبب من الأسباب؟.
# واضطربوا في الجواب. فبعضهم قال: إنه على سبيل الترغيب، وبعض قال: إنه
~~الثناء الجميل بعد الموت. وبعض قال: زيادة البركة في العمر، لا نفسه وهذا
~~الاشكال لا يرد: لأنه لو صح لورد في كل ترغيب وترهيب، لان الكل معلوم الله،
~~مكتوب في اللوح المحفوظ. فمن علمه مؤمنا، فهو مؤمن أقر بالايمان أولا. ومن
~~علمه كافرا فهو كافر كذلك وذلك يلزم منه بطلان الحكمة في بعث الأنبياء،
~~والأوامر الشرعية ويلزم منه هدم الدين بالكلية.
# والجواب الصحيح انه تعالى كما يعلم كمية العمر، كذلك يعلم ارتباطه بسببه.
~~و كما يعلم من زيد انه يدخل الجنة جعله مرتبطا بسببه المخصوص من ايجاده،
~~وخلق عقله وبعث النبي إليه، وحسن اختياره. فعلى كل مكلف الاتيان بما لزمه،
~~ولا يتكل على العلم فان كل ما ms0794 صدر منه، فهو المعلوم. فإذا أخبر الصادق ان
~~زيدا إذا وصل رحمه، زيد في عمره ثلاثون سنة، ففعل، كان ذلك اخبارا بان الله
~~تعالى علم أن زيدا يفعل ما يقترن به زيادة عمره، كما أنه إذا أخبر انه إذا
~~قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، علم أنه يقول ذلك ويدخل الجنة.
# ومن هذا قوله في الحديث: " لا تملوا من الدعاء " فان فيه سرا، هو ان
~~المكلف عليه الاجتهاد، ففي كل ذرة من ذرات الاجتهاد امكان سببية لخير علم
~~الله عند اجتهاده أقول: هذا كله كلام الشهيد طاب ثراه في قواعده، وكان حقه
~~ان ينسبه إليه. ثم قال: في آخر هذا الكلام.
# فان قلت: هذا كله مسلم، ولكن قد قال الله تعالى: " ولكل أمة أجل فإذا جاء
~~أجلهم لا يستأخرون ساعة و لا يستقدمون " وقال تعالى: " ولن يؤخر الله نفسا
~~إذا جاء أجلها ".
# قلت: الاجل صادق على كل ما يسمى أجلا موهبا، أو أجلا مسببا، فيحمل على
~~الموهبي ويكون وقته، وفاء لحق اللفظ.
# ويجاب أيضا، بان الاجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد
~~العمر الموهبي أو المسببي. ونحوه نقول: كذلك، لأنه عند حصول أجل الموت، لا
~~يقع التأخير، وليس المراد به العمر، إذ الاجل مجرد الوقت وينبه على قبول
~~العمر للزيادة والنقصان، بعدما دلت عليه الأخبار الكثيرة، قوله تعالى: "
~~وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ".
# وذكر قبل هذا الكلام أمورا ثلاثة: (الأول) ما الصلة التي يخرج بها من
~~القطيعة؟
# والجواب: ان المرجع في ذلك إلى العرف،، لأنه ليس له حقيقة شرعية ولا
~~لغوية، و هو يختلف باختلاف العادات وبعد المنازل وقربها.
# (الثاني) بمن الصلة؟ والجواب: قال صلى الله عليه وآله: " صلوا أرحامكم و
~~لو بالسلام " وفيه تنبيه على أن السلام صلة. ولا ريب انه مع فقر بعض
~~الأرحام وهم العمودان يجب الصلة بالمال ويستحب لباقي الأقارب، ويتأكد في
~~الوارث، وهو قدر النفقة، ومع الغنى فبالهدية في بعض الأحيان بنفسه، أو
~~برسوله. ms0795
# وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة، ثم بدفع الضرر عنها، ثم
~~بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب، وإن لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب
~~والأخ ومولاه وأدناه السلام بنفسه ثم برسوله، والدعاء بظهر الغيب والثناء
~~في المحضر.
# (الثالث) هل الصلة واجبة أو مستحبة؟ والجواب: تنقسم إلى الواجب، وهو ما
~~يخرج به عن القطيعة، فان قطيعة الرحم معصية، بل قيل هي من الكبائر،
~~والمستحب ما زاد على ذلك.
# هذا كلامه وقد تقدم طرف لهذا الكلام (معه - جه).
(١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب (١) باب بر الوالدين وانهما أحق
~~به، حديث ٦.
# (٢) وهذا يدل على أن
الجهاد مشروط باذن
~~الوالدين، الا ان يتعين. وذلك لان بر الوالدين واجب علينا، و
الجهاد على الكفاية، والعيني مقدم (معه).
(١) المستدرك، ج ١ كتاب الصلاة، باب ٢٠ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٢، نقلا
~~عن عوالي اللئالي مع تحقيق رشيق من الشهيد طاب الله ثراه، وأيضا
المستدرك ج ٢،
كتاب النكاح باب (٧١) من أبواب أحكام الأولاد حديث
~~١٠، نقلا عن القطب الراوندي مع زيادة، فراجع إن شئت (٢) وفى هذا الحديث
~~دلالة على أن بر الوالدين مقدم على جميع المندوبات (معه).
# (٣) قال الشهيد رحمه الله: قاعدة تتعلق بحقوق الوالدين. لا ريب ان كلما
~~يحرم أو يجب للأجانب، يحرم أو يجب للوالدين، وينفردان بأمور:
# الأول: يحرم السفر المباح بغير اذنهما، وكذا السفر المندوب، وقيل بجواز
~~سفر التجارة وطلب العلم، إذا لم يمكن استيفاء التجارة والعلم في بلدهما.
# الثاني: قال بعضهم: يجب طاعتهما في كل فعل، وإن كان شبهة، فلو أمره
~~بالأكل معهما في مال يعتقده شبهة، أكل، لان طاعتهما واجبة، وترك الشبهة
~~مستحب.
# الثالث: لو دعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة، فليؤخر الصلاة وليطعهما، لما
~~قلناه.
# الرابع: هل لهما منعه من الصلاة جماعة؟ الأقرب ليس لهما منعه مطلقا، بل
~~في بعض الأحيان بما يشق عليهما مخالفته، كالسعي في ظلمة الليل إلى العشاء
~~والصبح.
# الخامس: لهما منعه من
الجهاد، مع عدم
~~التعيين، ثم ذكر ms0796 الحديث السابق.
# السادس: ان لهما منعه من فروض الكفاية، إذا علم قيام الغير، أو ظن. لأنه
~~حينئذ يكون ك
الجهاد الممنوع منه.
# السابع: قال بعض العلماء لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها. وذكر حديث
~~جريح هذا، وقال: انه يدل بالطريق الأولى على تحريم السفر، لان غيبته فيه
~~أعظم، وهي كانت تريد من جريح النظر إليها والاقبال عليها.
# الثامن: كف الأذى منهما وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما،
~~ويمنع غيره من ايصاله بحسب طاقته.
# التاسع: ترك الصوم ندبا، الا بأذن الأب، ولم أقف نصا على الأم.
# العاشر: ترك اليمين والعهد الا باذنه أيضا، ما لم يكن في فعل واجب أو ترك
~~محرم. ولو أقف في النذر على نص خاص، إلا أن يقال: هو يمين، يدخل في النهى
~~عن اليمين الا باذنه، انتهى.
# قوله: المومسات: بالسين كما في هذا الكتاب، جمع مومسة. وهي الفاجرة
~~الزانية فيكون دعا عليه بعدم الإجابة. وفى القواعد الشهيدية: المؤمنات،
~~فيكون دعا له من جهة تواضعه لها ولربه سبحانه (جه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١: ١٣١.
# (٢) هذا الحديث يخصص عموم وجوب بر الوالدين، فإنه لو اشتمل على معصية أو
~~ترك واجب لم يصح فعله (معه).
# (٣)
رياض الصالحين من كلام سيد
~~المرسلين للنووي، باب بر الوالدين وصله الأرحام.
# (4) المصدر السابق.
# (5) وهذا الحديث يدل على أن البر، تستحق الأم منه سهمين، والأب سهم على
~~الرواية الأولى. وعلى الثانية للأم ثلاثة أرباع، والأب ربع. فعلى هذا يكون
~~كلما أمر به الشارع من بر الأب وسكت فيه عن الأم. فللأم يكون ذلك أيضا
~~واجبا لها بالطريق الأولى، من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وعلى هذا
~~الحديث سؤال وجواب ذكره الشهيد في قواعده (معه).
(١) الوسائل، كتاب
الجهاد باب (٣) من
~~أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث ١.
# (٢) وهذا الحديث يدل على وجوب العبادة، ووجوب الاتصاف بالتوحيد، وان أدنى
~~مرتبته نفى الشرك في الإلهية، وأعلى منه نفى الشرك في التوجه والاخلاص
~~وأعلى منهما نفى الشريك في الوجود. وهو نهاية الانقطاع إليه، وعدم ملاحظة ms0797
~~شئ معه، ومقام الفناء في التوحيد (معه).
# (٣)
المستدرك ج ٣، كتاب الايمان
~~باب (٢٤) حديث ١، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٤) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات (٢) باب النهى ان يحلف بغير الله حديث
~~٢٠٩٥، ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا تحلفوا
~~بالطواغي ولا بآبائكم ". (ومسند أحمد بن حنبل ج ٢: ١١ ولفظ الحديث (أدرك
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، عمر وهو في بعض أسفاره، وهو يقول:
~~وأبى وأبى فقال: " ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف
~~بالله، والا فليصمت ").
# (٥) النهى في هذا الحديث وفى السابق عليه للتحريم (معه).
# (٦) في
النهاية: " اليمين الغموس تذر
~~الديار بلاقع " هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال
~~غيره، سميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار. وفعول
~~للمبالغة.
# (٧) الوسائل كتاب التجارة، باب (١٦) من أبواب أحكام العقود فلاحظ. و
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب التجارات
~~(37) باب النهى عن بيع الطعام قبل ما يقبض حديث 2226 و 2227.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات، (٢٠) باب النهى عن بيع ما ليس عندك وعن
~~ربح ما لم يضمن، حديث ٢١٨٨ وتمام الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم: " لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن).
# (٢) النهى في الحديث الأول للتحريم على قول الأكثر. والحديث الثاني يدل
~~على أن القبض شرط في صحة البيع، لأن الضمان مشروط بالقبض، لكن مع الربح أما
~~لو باعه تولية فلا منع، لاختصاص التحريم بكونه مع الربح كما هو مضمون
~~الحديث (معه).
# (٣) من ابتاع ما لم يقبضه ثم أراد بيعه، فجماعة على الكراهة إن كان مما
~~يكال أو يوزن، جمعا بين الاخبار، والمشهور هو التحريم إن كان طعاما، لأن
~~أخبار النهى صحيحة ومتظافرة، وأخبار الجواز غير نقية السند، مضافا إلى دعوى
~~الشيخ الاجماع على التحريم، وتبقى الدلالة على النهى مقيدة بغير التولية،
~~لدلالة صحيحة علي بن جعفر على الجواز. وأما ان البيع هل يقع باطلا، أو يأثم
~~خاصة؟ ms0798 ففيه خلاف بين علمائنا رضوان الله عليهم (جه).
# (٤) المستدرك،
كتاب النكاح باب (1)
~~من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالي.
(1) كنوز الحقايق في هامش الجامع الصغير، حرف الفاء نقلا عن الطبري.
# (2) وهذا يدل على أن أهل الأمراض الوبائية، يجوز منعهم من دخول البلد
~~التي لا وباء فيها. ولهذا كره الخروج من بلد الوباء، إذا كان الانسان فيها،
~~ووقع الوباء فيها، فلا ينبغي له الخروج. لما يلزم من الاضرار بالغير، كذا
~~ويكره الدخول إلى بلد الوباء، لما يلزم منه، جلب الضرر إلى نفسه بتعرض نفسه
~~لحصوله، لامكان علمه تعالى بحصوله له عند دخوله (معه).
# (3) حققنا الكلام في هذا المقام، وأكثرنا من الأدلة في جواز منع الداخلين
~~من ذوي الأمراض المعدية في كتابنا المرسوم بمسكن الشجون في حكم الفرار من
~~الطاعون (جه).
# (4) صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة، ولفظ ما رواه قال النبي صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم: " لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في ثلاث: في الفرس
~~والمرأة والدار " وسنن ابن ماجة، المقدمة (10) باب في القدر، حديث 86 ولفظ
~~ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " لا عدوى ولا طيرة ولا
~~هامة " فقام إليه رجل أعرابي، فقال: يا رسول الله! أرأيت البعير يكون به
~~الجرب، فيجرب الإبل كلها؟ قال: " ذلكم القدر، فمن أجرب الأول؟ ".
# (6) فيه دلالة على تحريم الحلف بالطلاق والعتاق، والتحليف بهما. وان من
~~فعل ذلك كان فاسقا (معه).
# (7) مذهب أبي حنيفة ومالك، جواز القسم بالطلاق. ووافقهم الشافعي في جواز
~~الحلف بالعتاق، فمن عمل بأقوالهم فهو داخل في الفساق (جه).
(١) الوسائل كتاب
الفرائض و المواريث،
~~باب (٧) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ٥.
# (٢) الوسائل، كتاب
الفرائض و المواريث
~~باب (7) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 10.
# (3) هذا الحديث معارض لما تقدم، لكن أصحابنا مجمعون على ترك العمل بظاهره
~~(معه).
# (4) الجد في المرتبة الثانية من مراتب الإرث، لأنه يشارك الاخوة والأولاد
~~وان نزلوا في المرتبة الأولى، لأنهم يشاركون الاباء، فلا عمل عندنا ms0799 على هذا
~~الحديث وإنما عمل عليه طائفة من العامة (جه).
(١)
سنن ابن ماجة ج ٢، كتاب
الفرائض (٢) باب فرائض الصلب، حديث ٢٧٢٠.
~~ورواه الحاكم في
المستدرك ج ٤:
~~٣٤٢ كتاب
الفرائض.
# (٢) هذا الحديث يدل على توريث العصبة، وعلى تقدير صحة سنده، لعله كان قبل
~~نزول آية " وأولوا الأرحام " فإنه ناسخة لهذا الحكم (معه).
# (٣) هذه المسألة والتي بعدها، وهي مسألة العول من أمهات المسائل،
~~والمعركة العظمى بين الامامية ومن خالفهم، وعليها يبنى معظم
الفرائض، واختلفت القسمة على المذهبين
~~اختلافا كثيرا فذهب الامامية إلى أن الأقرب من الوارث يمنع الأبعد، سواء
~~كان الأقرب ذا فرض أو لم يكن، ويرد الباقي على ذوي الفروض.
# والجمهور اثبتوا التعصيب، لما رووه من قوله عليه السلام: " ما أبقت
الفرائض فلا ولى عصبته ذكر " وجاءت الاخبار
~~عن السادة الأطهار عليهم السلام في رد هذا الحديث وتكذيب رواته لمخالفته
~~الكتاب والسنة. ولان رواته قد رووا نقيضه أعني الحديث الثاني (جه).
# (٤)
النساء: ١١.
# (٥)
الأنفال: ٧٥.
(١) الوسائل كتاب
الفرائض و المواريث،
~~باب (٨) من أبواب موجبات الإرث حديث ٤، و
المستدرك ج ٣ كتاب
الفرائض و المواريث، باب (٧) من أبواب
~~موجبات الإرث، حديث ٢، نقلا عن العوالي ورواه في الخلاف، كتاب
الفرائض مسألة ٨٠، في بطلان القول بالعصبة
~~مع زيادة، بعد قول: (على ألسنتهم) قال سفيان: أراه من قبل ابنه عبد الله بن
~~طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك وكان يحمل على هؤلاء القوم
~~حملا شديدا يعنى بني هاشم.
# (٢) هذا يدل على نفى التعصيب، لأن مرتبة الاباء ومرتبة الأبناء متساويان
~~بنص
القرآن. وكما لا تعصيب مع الابن، لا
~~تعصيب مع البنت. لان الأبناء صادق على الذكور وعلى الإناث (معه).
# (3) (لا تدرون) أي لا تعلمون من أنفع لكم من أصولكم وفروعكم الذين يموتون
~~أمن أوصى منهم فعرضكم للثواب بإمضاء الوصية، أم من لم يؤمن فوفر عليكم
~~المال.
# أو يكون المعنى: لا تعلمون من أنفع لكم، فلا تعتمدوا إلى ms0800 تفضيل بعض
~~وحرمان بعض كذا قال المفسرون. والمعنى الثاني أوفق بما هنا، لان العامة
~~يحرمون البنات من الرد ولا يحرمون البنين، وكذلك الاباء، لأنهم أهل الفرض
~~(جه).
(١) الوسائل، كتاب
الفرائض، باب (٧) من
~~أبواب موجبات الإرث، حديث ١٣ و ١٤. وتمام الحديث " قال سماك: فقلت لعبيدة:
~~وكيف ذلك؟ قال: إن عمر بن الخطاب وقعت في امارته هذه الفريضة، فلم يدر ما
~~يصنع، وقال، للبنتين الثلثان، و للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن قال: هذا
~~الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله:
~~اعط هؤلاء فريضتهم، للأبوين السدسان، و للزوجة الثمن وللبنتين ما يبقى.
~~فقال: فأين فرضهما الثلثان؟ فقال له علي عليه السلام:
# لهما ما يبقى، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود، فقال علي عليه السلام: على
~~ما رأى عمر.
# قال عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها: انه أعطى
~~الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد على البنتين. وذلك هو
~~الحق وان أبى قومنا.
# (٢) وهذه الرواية تدل على عول الفريضة عند نقصها عن ذوي السهام بدخول
~~الزوج أو الزوجة فههنا اجتمعت ذووا فروض ثلاثة. البنتان ولهما الثلثان.
~~والأبوان لهما السدسان، والزوجة لها الثمن، فاصل الفريضة من أربعة وعشرين،
~~لا تفي بهذه الفروض لأنها نقصت بدخول الثمن، سهم الزوجة وهو ثلاثة، فتزاد
~~على الفريضة، فيصير سبعا وعشرين يكون للزوجة ثلاثة من سبع وعشرين. وإذا
~~نسبت الثلاثة إلى سبع وعشرين كانت تسعها، وقد كان لها الثمن، فصار لها
~~التسع بعد أن كان لها الثمن، فصار ثمنها تسعا كما قال عليه السلام (معه).
# (٣) قال الشيخ طاب ثراه في الخلاف: والجواب عن ذلك من وجهين: أحدها:
# أن يكون خرج مخرج
التقية، لان كان تقدم
~~من مذهب المتقدم عليه، القول بالعول، و تقرر ذلك في نفوس الناس، ولم يمكنه
~~المظاهرة بكثير من مذاهبه، ولأجل ذلك قال لقضاته وقد سألوه بم نحكم يا أمير
~~المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون، حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما
~~مات ms0801 أصحابي. وما روى من تصريح أمير المؤمنين بمذهبه لعمر، وانه لم يقبل
~~ذلك، وعمل بما أراد.
# والوجه الاخر أن يكون خرج ذلك المخرج النكير، لا الاخبار والحكم، كما
~~يقول الواحد منا إذا أحسن إلى غيره وقابله بالذم والإساءة فيقول: قد صار
~~حسني قبيحا وليس يريد بذلك الخبر، بل يريد الانكار (انتهى) وحكى الشهيد
~~الثاني: ان الحديث لا يدل على حكم العول، بل على تهجينه ومعناه صار ثمنها
~~الذي فرضه الله لها، تسعا عند القائل بالعول، ولهذا أجاب عن بعض الفروض
~~وسكت عن الباقي وقال عبيدة: أخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك
~~في مثلها، انه أعطى الزوج الربع مع البنتين، والأبوين السدس، والباقي رد
~~على البنتين، وقال: ذلك هو الحق، وان أباه قومنا. وذلك لان النقص عندنا
~~يدخل على أهل الفرض، غير الزوجين (جه)
(١) الخلاف كتاب
الفرائض، مسألة (٨١) في
~~بطلان العول. والبيهقي في
السنن الكبرى ج ٦: ٢٥٣ باب العول
~~في
الفرائض، بدون جملة (وكان امرءا
~~مهيبا) (2) وأول الأمران امرأة ماتت في عهده من زوج وأختين، فجمع الصحابة
~~وقال لهم فرض الله تعالى النصف للزوج، وللأختين الثلثين، فان بدأت بالزوج
~~لم يبق للأختين حقهما، وان بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا على؟
~~فاتفق رأى أكثرهم على العول حتى تكون الفريضة من سبعة بعد أن كانت من ستة،
~~حتى يدخل النقص عليهم بالسوية. وعندنا لا يدخل النقص الا على البنتين،
~~والفريضة من ستة، والعول من عالت الفريضة إذا زادت (جه).
(١) صحيح مسلم كتاب الامارة (٥) باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر.
# حديث ٢٢. ولفظ الحديث (ما من أمير يلي أمر المسلمين، ثم لا يجتهد لهم
~~وينصح الا لم يدخل معهم الجنة) وفى معناه أحاديث كثيرة. لاحظ مسند أحمد بن
~~حنبل ج ١: ٦: ٢٨٩ و ج ٣:
# ٤٤١ و ٤٨٠ و ج ٥: ٢٣٩ وغير ذلك من الصحاح والسنن والسير (٢) هذا عام في
~~القاضي والأمير والوالي، لان لفظة (من) للعموم (معه) (٣) ويدخل في عمومه
~~المولى بالنظر إلى مماليكه، وصاحب المنزل بالنسبة ms0802 إلى من فيه (جه) (٤) سنن
~~الترمذي، كتاب الحدود (٣) باب ما جاء في الستر على المسلم حديث ١٤٢٥. ومسند
~~أحمد بن حنبل ج ٢: ٢٥٢ و ٢٩٦ و ٥٠٠ (٥) الوسائل كتاب الأمر بالمعروف والنهى
~~عن المنكر، باب (١) من أبواب فعل المعروف حديث ٥، ولفظ الحديث: (قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله: " كل معروف صدقة، وأدال على الخير كفاعله، والله
~~يحب إغاثة اللهفان ").
# (٦) مسند أحمد بن حنبل ج ٣: ٤١٤. وسنن الدارقطني، كتاب البيوع حديث ١٤٢
~~(٧) الوسائل،
كتاب القضاء، باب (3)
~~من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 1 و 2 و 3. ولفظ الحديث (البينة
~~على المدعي (من ادعى) واليمين على المدعى عليه (من ادعى عليه) ورواه ابن
~~ماجة في سننه ج 2، كتاب الأحكام (7) باب البينة على المدعي واليمين على
~~المدعى عليه، حديث 2321، وصحيح مسلم كتاب الأقضية (1) باب اليمين على
~~المدعى عليه. ولفظهما (ولكن اليمين على المدعى عليه). والسنن الكبرى
~~للبيهقي ج 10: 252 كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدعي واليمين
~~على المدعى عليه، ولفظ الحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)
(1) صحيح مسلم كتاب الايمان (61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة
~~بالنار، حديث 221 (2) السنن الكبر ى للبيهقي، ج 10: 253 ولفظ ما رواه (عن
~~جميل بن عبد الرحمان المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز، إذا كان عاملا
~~بالمدينة، وهو يقضى بين الناس، فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقا، نظر،
~~فإذا كانت بينهما مخالطة وملابسة حلف الذي ادعى عليه، وإن لم يكن شئ من ذلك
~~لم يحلفه) ثم قال: وهذا شئ ذهب إليه على وجه الاستحسان (3) ويلزمه إذا لم
~~يكن بينهما خلطة، فلا تسمع دعواه (معه) (4) هذه الزيادة لم نطلع عليها في
~~أحاديثنا ولا معنى لها (جه) (5) العدوي، النصر والمعونة. ولعل المعنى ان
~~الحاكم لا ينصر المدعى على الخصم إذا ادعى عليه مالا، بان يحبسه إذا ادعى
~~الاعسار حتى يثبت اعساره، إلا أن يعلم أن ما ادعى عليه من المال، من جهة
~~معاملة بينهما، أن تكون الدعوى مالا، أو من ms0803 ثمن مبيع، لا أن يكون صداقا.
~~ولا دية. ولا عوض قصاص ونحو ذلك فإنه ورد في الخبر عنه عليه السلام جواز
~~الحبس على الأول، دون الثاني (جه)
(١) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٤ نقلا عن عوالي اللئالي.
~~والوسائل كتاب الشهادات باب (٣٨) حديث ١ و ٢ ما بمعناه. ورواه في الخلاف
~~كتاب الشهادات مسألة ٢٢، كما في المتن عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله
~~عليه وآله. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب
الفرائض، حديث ٦ (٢) المشهور عندنا ان
~~الكافر ذميا كان أو غيره، لا تقبل شهادته مطلقا لا على أهل ملته ولا غيرهم.
~~عملا بعموم ما دل على اعتبار العدالة في الشاهد. وذهب الشيخ في
النهاية إلى قبول شهادة أهل كل ملة على
~~ملتهم، لا على غيرهم وحكى عن ابن الجنيد قبول شهادة أهل العدالة منهم في
~~دينه، على أهل ملته وعلى غير ملته. وهذا الحديث ورواية سماعة دالة على قول
~~
النهاية. لكن الأكثر ردوهما بضعف المستند
~~(جه) (٣) المستدرك كتاب الشهادات، باب (٣٢) حديث ٢ نقلا عن دعائم الاسلام،
~~ورواه الدارقطني في سننه ج ٤: ١٧٠ (النذور) حديث ٣٢ (٤) الجوهر النقي لابن
~~التركماني في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ج ١٠: ١٦٢ باب من رد شهادة أهل
~~الذمة، قال: (وأخرج الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران، ثنا أبو خثيمة، ثنا حفص
~~بن غياث، عن مجالد عن الشعبي، عن جابر ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم برجل وامرأة منهم زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم، ائتوني بأربعة منكم يشهدون الخ) و
سنن الدارقطني ج ٤:
~~١٧٠ (النذور) حديث 32 وفيه (قال: ائتوني بالشهود فشهد أربعة فرجمهما
~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم.
(1) الوسائل كتاب الشهادات (40) باب قبول شهادة اليهود والنصارى و المجوس
~~وغيرهم على الوصية في الضرورة، حديث 4 (2) لم يجوز الأصحاب شهادة الذمي على
~~المسلم الا في هذه الصورة الخاصة وهي الوصية مع عدم عدول المسلمين، لقوله
~~تعالى: " أو آخران من غيركم ms0804 " ويشترط فيه العدالة في قوله: (منكم) الداخل
~~في خبر العدالة، وظاهر الآية كون الموصى مسافرا وبظاهرها أخذ جماعة من
~~الأصحاب، وحسنة هشام، ورواية ابن حمران دالتان عليه والأشهر عدم الاشتراط
~~تنزيلا للآية والرواية على الغالب. من أن عدم وجدان المسلم إنما يكون في
~~السفر. ولصحيحة ضريس الكناسي وهذه الآية، احلاف الذمي بعد العصر بالصورة
~~المذكورة في الآية. وهي انهما ما خانا، ولا كتما شهادة الله، و لا اشترطا
~~به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى. واعتبره العلامة في التحرير، إذ لا معارض
~~له وعمومات النص غير منافية له (جه) (3) سنن الكبرى للبيهقي ج 10: 285 باب
~~عتق العبيد لا يخرجون من الثلث (4) الذي عثرت عليه في معنى الحديث ما رواه
~~الترمذي في سننه ج 4، كتاب السير (37) باب ما جاء في بيعة النساء، وفيه
~~(قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم:
# إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، ورواه الدارقطني في سننه،
~~كتاب المكاتب (النوادر) حديث 16 (5) هذا يدل على أن أحكامه، لا تخصص
~~بالوقايع: فان أكثرها وردت على الصور المخصوصة، ولا تخصيص بها. وذلك تدل
~~على أن خصوص السبب لا يخصص المسبب العام، كما هو مذهب جماعة المحققين من
~~أهل الأصول (معه)
(1) هذا الحديث مخصوص بمواضع الحجر (معه).
(١) السيوري منسوب إلى سيورا، بلد بين الكوفة والحلة قريب من الفرات. و
~~الأسدي نسبة إلى بني أسد، قبيلة من قبائل العرب (معه).
# (٢) أصول الكافي، كتاب فضل
القرآن، باب
~~النوادر حديث ٤. ورواه في الصافي، في المقدمة الثالثة عن الكافي والعياشي،
~~وزاد فيه عن العياشي (ولنا كرائم
القرآن).
# (٣) وهنا سؤال، وهو ان
الفرائض
~~والاحكام قد حصرها الفقهاء واستخرجوها من
القرآن، فلم يبلغ إلا قريب خمسمائة آية،
~~والمحقق أنها ليست بقدر الربع حقيقة؟
# فأجيب عن ذلك بأنه ليس المراد بالربع حقيقة، بل المراد التجزية إلى هذه
~~الاجزاء، بمعنى أن
القرآن دائر بين هذه
~~المعاني الأربع، وإن كانت متفاوتة في المقدار (معه)، (٤) واعلم أن رئيس
~~المحدثين محمد بن يعقوب روى في ms0805 الكافي هذا الحديث وروى غيره أيضا، منها ما
~~رواه عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نزل
القرآن أثلاثا، ثلث فينا وفي عدونا، وثلث سنن
~~وأمثال، وثلث فرائض وأحكام.
# ومنها ما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن
القرآن نزل أربعة أرباع. ربع حلال، وربع حرام،
~~وربع سنن وأحكام، وربع خبر ما كان قبلكم وأنباء ما يكون بعدكم.
# ووجه الجمع منزل على ما تقدم، من أن المراد بالأرباع، الاجزاء والحصص، و
~~إن كانت متفاوتة فتكون الا ثلاث أيضا كذلك، فعبر في كل حديث من كل واحد من
~~المذكورات في
القرآن بجزء من الاجزاء (جه).
(١)
سنن الترمذي: ١ أبواب
~~الطهارة (٤٥) باب ما جاء انه يصلي الصلوات بوضوء واحد حديث ٦١. و
صحيح مسلم: ١ كتاب الطهارة (٢٥) باب
~~جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث ٨٦، ولفظ ما رواه مسلم قال: (عمدا صنعته
~~يا عمر). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة باب (٧) من أبواب الوضوء حديث
~~٢، نقلا عن القطب الراوندي في آيات الاحكام، ورواه في شرح معاني الآثار
~~للطحاوي: ١ باب الوضوء هل يجب لكل صلاة.
# (٢) وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله، كان يتوضأ لكل صلاة وضوءا.
# اما عملا بظاهر الآية، أو عملا بالتجديد المستحب، ثم إنه صلى الله عليه
~~وآله ترك ذلك وصلى
الخمس بوضوء واحد،
~~فيحتمل أن يكون ناسخا للأول، إن جعلنا فعله الأول لظاهر الآية ويحتمل أن
~~يكون للدلالة على جواز الامرين، إن جعلنا فعله للاستحباب (معه).
# (٣) المستدرك للحاكم ٢: ٣١١ والحديث مروي عن عائشة. وروى في مجمع البيان
~~في تفسير سورة المائدة عن علي عليه السلام قال: كان
القرآن ينسخ بعضه بعضا وإنما يؤخذ من أمر رسول
~~الله صلى الله عليه وآله بآخره، وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة،
~~نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ الحديث.
# (4) وهذا يدل على أن المائدة، لم يقع فيها منسوخ في الحكم، ولا في
~~التلاوة وان ما فيها من الحلال والحرام ms0806 وسائر الأحكام، يجب الالتزام به
~~قطعا، لعدم تطرق احتمال النسخ إليه (معه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة باب (١٥) من أبواب الوضوء، وفيه الوضوءات
~~البيانية، وباب (٣١) من تلك الأبواب، حديث ١١، وفيه (قال: وتوضأ النبي صلى
~~الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).
# (٢) وهذا يدل على أن الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، ولم يكتف فيه بالقول.
# وان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصح الصلاة إلا بفعل مثله. لأنه
~~لا يصح نقصان شئ من ذلك القدر المفعول، إلا أن ذلك القدر وقع الخلاف في
~~نقله بين الأمة (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٠) من أبواب الوضوء حديث ١.
# (٤) وهذا يدل على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس والرجلين. وعليه
~~اعتمد القائلون بجواز النكس (معه).
# (٥) الوسائل، كتاب الطهارة باب (٢٣) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث ٤.
# (٦) وهذا يدل على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس
~~وظهر القدمين، ولو كان بقدر الإصبع، وبه استدل الجماعة القائلون بعدم
~~تقدره، ولكن وردت أحاديث أخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر
~~بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجملا بالنسبة إلى تلك،
~~فيجمع بينه وبين المفصل فيقال: إن المراد بالشئ هنا، هو ذلك القدر المذكور
~~هناك، جمعا بين الأحاديث، وعملا بمجموعها (معه).
# (٧) أما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، ولو بمقدار إصبع يمسحه
~~بإصبع، وقال الشيخ طاب ثراه: لا يجوز الأقل من ثلاث أصابع مضمومة، أي
~~مقدارها وإن كان المسح بإصبع ونحوه، قال الصدوق: وأكثر الاخبار دالة على
~~الأول، وفي بعضها دلالة على الثاني، وطريق الجمع الحمل على الاستحباب.
~~وبعضهم ما ذكره في الحاشية من حمل المطلق على المقيد، لكنه مرجوح.
# وأما
المسح على الرجلين فنقل
~~الفاضلان في المعتبر والتذكرة إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه
~~يكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع واحد، وفي النصوص ما يدل عليه. نعم
~~يعارضها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، وفيها قال:
# (لا، الا بكفه) ومن ms0807 ثم قال بعض المتأخرين: ولولا الاجماع لأمكن القول
~~بوجوب المسح بالكف كلها. وهذا كله في العرض. وأما الاستيعاب طولا فلا كلام
~~في وجوبه (جه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 5، و لفظ الحديث
~~(وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله
~~انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه).
# (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
# (3) يعني مسح تارة على قدميه، وأخرى على نعليه. والمراد النعل العربي،
~~وهو غير ساتر لظهر القدم كما هو المعروف الآن بالحجاز، والاستيعاب طولا
~~حاصل منه وعلى تقدير أن يكون ساتر الوجه فيه، كما في الخفين، فان أمير
~~المؤمنين عليه السلام أجاب من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله مسح
~~عليهما، بأنه كان ذلك قبل نزول المائدة، فنسخت ما كان قبلها، ولم ينسخها
~~شئ، لأنها نزلت قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (جه).
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 6.
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 2.
# (2) وهذا يدل على أن غسل الرجلين مبطل للوضوء ومبطل للصلاة (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5.
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 1، وفيه بدل
~~(الحد) (الرجم).
# (5) هذا يدل على أن الانزال ليس بشرط في شئ من الثلاثة، وانها تتحقق
~~بمجرد الادخال (معه).
# (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2،
~~والمستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالي
~~اللئالي عن فخر المحققين وابن فهد (ره) وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها
~~(111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، وفى الخلاف،
~~كتاب الطهارة، مسألة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.
# (7) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (8) الالتصاق بمعنى التحاذي، إذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور،
~~وبهذا يستدل جماعة على أن الملفوف لا يجب به الغسل لو أدخله، لعدم حصول
~~مفهوم الالتصاق معه. وعلى ما قلناه من أن المراد به التحاذي لا تكون في
~~الحديث ms0808 حجة على ما ادعوه (معه).
(١) المستدرك، كتاب الطهارة باب (٣) من أبواب الجنابة حديث ٥، وسنن ابن
~~ماجة، كتاب الطهارة وسننها (١١١) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى
~~الختانان حديث ٦١٠.
# (٢)
النساء: ٤٣، والمائدة: ٦.
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٩) من أبواب نواقض الوضوء حديث ٤ وفيه
~~(وما يعني بهذا " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج).
# (٤) وهو دال على أن اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقي البشرتين
~~مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فأما مس الفرج فلا دليل عليه
~~في الآية (معه).
# (٥) ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. وبعضهم على أن مس أي جزء كان من بدنها
~~ينقضه، وما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله إما الحمل على
التقية، أو على غسل اليد، فإنه يسمى وضوء
~~(جه).
(١)
النساء: ٤٣.
# (٢) قال في مجمع البيان، في تفسيره الآية: وقيل معناه ولا تقربوا أماكن
~~الصلاة، أي المساجد للصلاة وغيرها. كقوله (وصلوات) أي مواضع الصلوات.
# (٣) النهي عن قرب مواضع الصلاة، يستلزم النهي عن الصلاة من حيث اللازم،
~~لان المواضع إنما وضعت لأجلها (معه).
# (٤) صحيح البخاري، كيف كان بدء الوحي، ولفظ الحديث (عن عمر قال: سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما
~~لكل امرء ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها،
~~فهجرته إلى ما هاجر إليه).
# (٥) الوسائل، كتاب الطهارة باب (٥) من أبواب مقدمة العبادات حديث ٢.
# (٦) أي يكون العمل على الطريق المأثور، التي هو طريق السنة النبوية،
~~احترازا عن البدعة (معه).
# (٧)
الواقعة: ٧٩.
# (٨) الوسائل، كتاب الطهارة باب (١٢) من أبواب الوضوء حديث ٥.
# (٩) وهذا هو حمل للطهارة على الحقيقة الشرعية، ودون المعنى الاصطلاحي أو
~~اللغوي. إذ الشرعي مقدم عليهما كما هو مقرر في الأصول (معه).
# (١٠) المشهور عندنا هو تحريم مس كتابة
القرآن للمحدث، واحتجوا عليه بهذه الرواية،
~~بناء على رجوع الضمير فيها إلى
القرآن، وجعل
~~الجملة الخبرية في معنى النهي، وحمل المطهر على من حصل منه الطهارة. ms0809
# وقد نوقش في جميع هذه المقدمات، وذهب جمع من المفسرين إلى أن الضمير راجع
~~إلى الكتاب، أي اللوح المحفوظ، في قوله: " إنه لقرآن كريم، في كتاب مكنون،
~~لا يمسه إلا المطهرون ".
# وحاصله أن
القرآن مكتوب في كتاب مصون عن
~~الناس وعن التغيير والتبديل و عن الباطل، لا يمس ذلك الكتاب إلا الملائكة
~~المطهرون من المعاصي، والاخبار قابلة للحمل على الكراهة.
# ومن ثم ذهب إلى الكراهة الشيخ في المبسوط، وابن البراج، وابن إدريس. و
~~الأرجح هو المشهور، إذ لا معارض لاخبار النهي. والآية وإن كانت محتملة
~~للامرين إلا أن النصوص أرجعت الضمير إلى
القرآن، فلا يعبأ بكلام المفسرين (جه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٢) من أبواب الوضوء حديث ٢.
# (٢) وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن مس ورق المصحف وجلده غير محرم وإنما
~~يحرم مس الكتابة. والثاني: أنه يجوز قراءة
القرآن للمحدث حدثا أصغر (معه).
# (٣)
التوبة: ١٠٨.
# (4) قال الطبرسي في مجمع البيان، عند تفسيره للآية، وقيل: يحبون أن
~~يتطهروا بالماء عن الغائط والبول، وهو المروي عن السيدين الباقر والصادق
~~عليهما السلام. و روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل قباء: ماذا
~~تفعلون في طهركم؟ فان الله تعالى قد أحسن إليكم الثناء، قالوا: نغسل أثر
~~الغائط، فقال: أنزل الله فيكم " والله يحب المطهرين " أي المتطهرين.
(١) في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من
~~الأحجار، وهو الموجب للثناء، فدل على استحبابه. والرواية الثانية دالة على
~~أن الموجب للثناء، هو الجمع، لا الاقتصار. ويمكن الجمع بأن نجعل استحباب
~~الاقتصار على الماء مخصوصا بغير المتعدي، واستحباب الجمع في المتعدي (معه).
# (٢) يجوز اتحاد معنى الروايتين، بأن يكون معنى قولهم: (نغسل أثر الغائط
~~بالماء يعني بعد زوال عين الغائط بالأحجار، لان كثيرا من الأصحاب ذكروا
~~استحباب غسل مخرج الغائط حتى يزول العين والأثر.
# وفسروا الأثر تارة باللون، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به،
~~نعم يستحب إزالته. وتارة أخرى بأن المراد به ما يتخلف على ms0810 المحل عند مسح
~~النجاسة وتنشيفها (جه).
# (٣) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٩) ما يتيمم به وما لا
~~يتيمم، نقلا عن الفقيه و
الخصال والدعائم
~~والعوالي وغيرها، فراجع.
(١) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة باب (٩) ما يتيمم به وما لا يتيمم
~~نقلا عن الفقيه والأمالي و
الخصال والعلل
~~وغيرها فراجع. ورواه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، ولفظ ما رواه (عن جابر
~~بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه (وآله) قال: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد
~~قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من
~~أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لاحد قبلي، وأعطيت
~~الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة ". ورواه
~~ابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم (90) باب ما جاء في
~~السبب حديث 567 ومسند أحمد بن حنبل ج 5: 145.
# (2) وهذان الحديثان يدلان على جواز السجود على مطلق الأرض، وهو ما يطلق
~~عليه اسمها لغة وعرفا. وكذا جواز التيمم بها، لان الطهور هنا بمعنى المطهر،
~~لا بمعنى الطاهر، وإلا لزم أن لا يكون له عليه السلام مزية على غيره، لأن
~~الطهارة فيها متحققة لكل نبي.
# وأما تخصيص التراب في الحديث الأول، وتعميم الأرض في الحديث الثاني، فلا
~~منافاة بينهما. لان تخصيص بعض الجملة بذكر الحكم فيه، مع كون الحكم ثابتا
~~في الجملة، لا يستلزم التخصيص (معه).
# (3) حمل المسجد هنا، على السجود، والظاهر كما ورد في الاخبار، ان المراد
~~به مواضع الصلاة. روي عن علي بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا، قال: إن الله
~~كان فرض على بني إسرائيل، الغسل والوضوء، ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع
~~والكنائس، والمحاريب، وكان الرجل إذا أذنب ذنبا جرح نفسه جرحا عظيما، فيعلم
~~أنه أذنب، و إذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول، قطعوه. ولم يحل لهم
~~المغنم. فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمته (جه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢) من أبواب الماء المطلق حديث ٤، نقلا عن
~~المحقق في المعتبر. ms0811 وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٣٨) باب الوضوء
~~بماء البحر حديث ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٧، و
سنن أبي داود: ١ كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث
~~٨٣، وسنن الترمذي، أبواب الطهارة (٥٢) باب ما جاء في ماء البحر انه طهور
~~حديث ٦٩، والمستدرك للحاكم، كتاب الطهارة ١: ١٤١.
# (٢) في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه على جواز
~~الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة والغسل، على
~~تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن
~~مطابقا للسؤال. ثم إنه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها
~~به. وهو كون ميتته حلالا، وفائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث
~~إنه مؤكد للطهورية، وإفادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.
# وليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، إن أراد بالميتة ما مات في مائه
~~من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى أنه لا ينجس بالموت فيه، لأنه
~~حيوان لا نفس له سائلة. وعلمنا من هذا أن ما لا نفس له سائلة من الحيوان
~~البري لا ينجس الماء القليل بموته فيه.
# ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من
~~الحيوان مما يحل أكله، فإنه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه،
~~لأنه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).
# (٣) ذهب بعض علماء العامة إلى عدم جواز الوضوء بماء البحر استنادا إلى
~~أنه ماء مضاف بالملح (جه).
# (٤) المستدرك، كتاب الطهارة باب (١٣) من أبواب أحكام المياه حديث ٤، نقلا
~~عن عوالي اللئالي عن الفاضل المقداد. و
سنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة
~~حديث 66، وسنن الترمذي أبواب الطهارة (49) باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شئ
~~حديث 66، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 257، ولفظ ما رووه (عن أبط سعيد الخدري،
~~قال: (قيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيه الحيض
~~ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال ms0812 رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: إن الماء
~~طهور لا ينجسه شئ)،
(1) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا
~~عن عوالي اللئالي.
# (2) يستفاد من الحديث الأول أن البئر لا ينجس بالملاقات، وهو معركة عظيمة
~~بين علمائنا، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار، وطريق الجمع ما قاله طائفة
~~من محققي المتأخرين من طهارة البئر وحمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع
~~كراهة النفس (جه).
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5
~~و 6.
# (4) المستدرك كتاب الطهارة باب (36) من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
(١) رواه الحاكم في
المستدرك ج ٢:
~~٣٣١ كتاب التفسير، والسيوطي في
الدر المنثور ج ٣ عند تفسيره سورة التوبة، والحاكم
~~الحسكاني في
شواهد التنزيل ج
~~١ رقم (٥١) من سورة التوبة. والترمذي في سننه كتاب تفسير
القرآن (10) ومن سورة التوبة حديث 3090 و 3091
~~و 3092. رواه الشيخ في تفسير التبيان، والطبرسي في تفسير مجمع البيان،
~~والبحراني في تفسيره البرهان وغير هؤلاء المشايخ من أرباب السنن والسير
~~والتفاسير والتواريخ.
# وقال الطبرسي رحمة الله عليه: أجمع المفسرون ونقلة الاخبار أنه لما نزلت
~~براءة دفعها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي بكر، ثم أخذها منه
~~ودفعها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، واختلفوا في تفصيل ذلك إلخ.
# (2) وهذا يدل على تحريم دخول الحرم للمشركين، ووجوب منعهم من ذلك.
# وعلى وجوب الستر في الطواف. وان الاعمال من شرط قبولها الايمان، وهو دال
~~بطريق المفهوم ان الاعمال من غير الايمان (معه).
# (3) هذا الحديث رواه العامة والخاصة. والحكمة في بعثه صلى الله عليه وآله
~~أولا، هي رده من الوحي ثانيا، لتحقق الناس ان من لم يكن أهلا لتبليغ سورة
~~واحدة ليقرئها على أهل الموسم في منى، كيف يتأهل عند الله سبحانه للخلافة
~~التي هي الرياسة العامة، ومرتبتها فوق مرتبة النبوة التي قد تكون رياسة
~~خاصة، كما في نبوة غير أولي العزم. فهم أئمة وأنبياء.
# وقوله: (ولا يقبل الله إلا ms0813 من نفس مؤمنة) يدل على أن عمل المخالفين غير
~~مقبول عند الله، ولا يحصل منه ثواب. وعدم وجوب القضاء عليهم حال الاستبصار،
~~ليس لقبول تلك الأعمال كما ذهب إليه بعضهم، بل تفضلا من الله عليهم،
~~كالكافر عند الاسلام، والنصوص بذلك مستفيضة بل متواترة (جه).
(١)
المائدة: ٥.
# (٢) الوسائل: ١٦ كتاب الأطعمة والأشربة باب (٥١) حديث ٤، ولفظ الحديث (عن
~~أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: " وطعام الذين
~~أوتوا الكتاب حل لكم "؟ قال: كان أبي يقول: إنما هي الحبوب وأشباهها).
# (٣) وهذا تخصيص للعام بالحبوب، فلا تدل الآية على حل طعامهم مما هو مايع
~~أو مما يحتاج إلى التذكية، لان الأول ينجس بالمباشرة، والثاني يصير ميتة
~~(معه).
# (٤) اختلف علماء الاسلام في المراد من الطعام في هذه الآية، فقيل ذبايح
~~أهل الكتاب، وإليه ذهب معظم مفسريهم وفقهائهم، وجماعة من أصحابنا، استنادا
~~إلى أن ما قبل الآية في أحكام الصيد والذبايح، وقيل: المراد به ذبائحهم
~~وغيرها، بناء على طهارتهم، كما هو مذهبهم، ومذهب طائفة من فقهائنا، وقيل:
~~إنه مخصوص بالحبوب وما لا يحتاج إلى التذكية، وعليه جمهور أصحابنا، بل ادعى
~~بعضهم الاجماع عليه، و النصوص الصحيحة دالة عليه، ويحمل ما خالفه على
التقية إن وجد (جه).
# (5) الوسائل، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (15) من أبواب الأشربة المحرمة
~~حديث 5.
# (6) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، حديث 3679.
(١) الفقاع، الشراب، يتخذ من الشعير. سمي به لما يعلوه من الزبد (المنجد
~~وقال في لسان العرب: الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمي به لما يعلوه من
~~الزبد.
# (٢) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٩٢، كتاب الأشربة والحد فيها، ولفظ الحديث
~~(عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. ان أناسا من أهل اليمن
~~قدموا على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فعلمهم الصلاة والسنن و
الفرائض، ثم قالوا:
# يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير، فقال: الغبيراء؟
~~قالوا: نعم، قال:
# لا تطعموه، ثم لما كان بعد يومين ذكروه له ms0814 أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا:
~~نعم، قال:
# لا تطعموه، ثم لما أرادوا أن ينطلقوا، سألوه عنه؟ فقال: الغبيراء؟ قالوا:
~~نعم، قال:
# لا تطعموه).
# ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 158 و 171 عن عبد الله بن عمر، وفيه
~~(ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، قال: وكل مسكر حرام) ورواه مالك
~~في الموطأ ج 2 كتاب الأشربة، (4) باب تحريم الخمر حديث 10، وفيه (ان رسول
~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها ونهى
~~عنها).
# (3) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28)
~~من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 2، وتتمه الحديث (يا سليمان فلا تشربه، أما
~~يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي، لجلدت شاربه ولقتلت بائعه).
# (4) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28)
~~من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 وتتمة الحديث (ومن شربه كان بمنزلة شارب
~~الخمر).
(1) الوسائل، ج: 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (28) من
~~أبواب الأشربة المحرمة، ذيل حديث 1.
# (2) وهذه الروايات دالة على تحريم الفقاع ونجاستها. لأنه جعلها تارة
~~خمرا، وتارة كالخمر، وحكم المشبه حكم المشبه به (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (62) من أبواب آداب الحمام حديث 1.
# (4) فرق الشعر، قد اتفق الكل على أنه من السنن الوكيدة. وهذا الحديث دال
~~على ذلك. وليس الوعيد المذكور على تركه مستلزما لوجوبه، لان هذا الوعيد
~~محمول على تأكيد الكراهية. فإنه قد يتوعد على المكروه لينفر عن فعله، وليس
~~المقصود إيقاع الوعيد على فاعله، وفي ذلك حكمة، من حيث أن تركه مستلزم
~~لزيادة الثواب فحسن التوعد لفائدة حصول الثواب بالترك (معه).
# (5) هذا الحديث رواه ابن بابويه (ره). وتأوله جماعة من أهل الحديث، تارة
~~بإرادة الوجوب من باب المقدمة، فان من طال شعره لا يتمكن غالبا من المسح
~~على البشرة، أو أصول الشعر الذي لا يخرج بالمد من حد مقدم الرأس إلا
~~بالفرق، وأخرى على من تهاون بهذه السنة الأكيدة، فان التهاون بالسنن محرم
~~إجماعا.
# وقيل إنه حكاية عن حال الكفار الذين ms0815 لم يفرقوا شعرهم، ويكون المعنى أنه
~~لا ينبغي عدم فرق الشعر كما فعل الكفار، فإنهم يفرق الله شعرهم يوم القيامة
~~بمنشار من النار (جه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب السواك، حديث ١.
# (٢) وهذا الحديث يدل على شدة تأكيد استحباب السواك، وقد يحتمل الوجوب في
~~حقه عليه السلام، من حيث إنه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام، فاختص
~~بالوجوب، ويثبت الاستحباب للأمة بما يأتي من قوله عليه السلام: " لولا أن
~~أشق " الحديث.
# واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الامر للوجوب، من حيث إن ندبية السواك
~~متحققة، فلولا أن الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام: " لأمرتهم
~~بالسواك " فإنهم مأمورون به على الندبية (معه).
# (٣) أوله القائلون، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب، بأن المعنى
~~لأمرتهم، أمر إيجاب وإلزام. والحفارقة الأسنان. والدرد تناثرها (جه).
# (٤) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب السواك حديث ٤.
# (٥)
المؤمنون: ٩.
# (٦)
المعارج: ٢٢.
# (٧) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٣) من أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها، حديث ٢٧، نقلا عن
~~الطبرسي في مجمع البيان، وفي باب (١٧) من تلك الأبواب، حديث ١.
# (٨) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٥) من أعداد
الفرائض ونوافلها، فلاحظ.
(١) سنن الدارمي، كتاب الصلاة ج ١: ٢٨٠ باب في الذي تفوته صلاة العصر.
# وفي الوسائل، باب (٩) من أبواب المواقيت، حديث ١، ما بمعناه.
# (٢) هذا الحديث دال على أن الصلاة الوسطى، هي صلاة العصر. لان إفرادها
~~بالذكر يدل على تأكيدها، كما أن إفراد الوسطى في الآية، دال على تأكيدها،
~~فكان التأكيد للعصر في الحديث دال على أن الوسطى المؤكد في الآية، هي
~~العصر. وأما حديث الأحزاب، فهو نص بالباب (معه).
# (٣) هذا الحديث إشارة إلى الآية، أعني قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى " واختلف الأصحاب في تعيينها، فقيل: هي صلاة الظهر، لأنها
~~تتوسط النهار، وتتوسط صلاتين نهاريتين. وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على
~~ذلك. وقيل: هي العصر، لوقوعها وسط الصلوات
الخمس في اليوم والليلة، وإليه ذهب السيد طاب
~~ثراه، بل ادعى عليه الاتفاق. وقيل: هي المغرب، لان أقل المفروضات ركعتان
~~وأكثرها ms0816 أربع، والمغرب متوسط بين الأقل والأكثر، وقيل: هي العشاء، لتوسطها
~~بين صلاتي ليل ونهار. وقيل: هي الصبح، لذلك. ولعل إبهامها بين الصلوات
~~كابهام ليلة القدر، للمحافظة على مجموع الصلوات (جه).
# (٤) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب من ترك العصر.
# (٥)
صحيح مسلم ج ١، كتاب
~~المساجد ومواضع الصلاة (٣٦) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، هي صلاة
~~العصر، حديث ٢٠٥ و ٢٠٦ وتتمة الحديث (ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم
~~صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء).
# (٦)
سورة طه: ١٣٢.
(١) مجمع البيان للطبرسي، في تفسير الآية.
# ٢
سورة المؤمنون: ١ و ٢.
# (٣) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لسورة المؤمنين، ولفظ ما رواه: (وروي
~~أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يرفع بصره إلى السماء في صلاته، فلما
~~نزلت الآية طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض). ورواه في
الدر المنثور ج ٥ في تفسير سورة المؤمنين عن
~~محمد بن سيرين، قال: نبئت أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا
~~صلى يرفع بصره إلى السماء، فنزلت " الذين هم في صلاتهم خاشعون ".
# (4) وفيه دلالة على أن المصلي حال قيامه يستحب له النظر إلى موضع سجوده
~~كما ذكره الفقهاء (معه).
# (5) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لسورة المؤمنين.
# (6) الاسراء: 78.
# (7) الوسائل، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب المواقيت حديث 10، مع اختلاف
~~يسير.
(١) الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٤: ١٩٥ في تفسير قوله تعالى: " أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " ولفظ الحديث (وأخرج ابن جرير عن ابن
~~مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: "
~~أتاني جبرئيل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت، فصلى بي الظهر ").
# (٢)
سورة هود: ١١٤.
# (3) مجمع البيان للطبرسي، سورة هود، في تفسيره للآية، وصدر الحديث (ان
~~عليا أقبل على الناس، فقال: أية آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ فقال: بعضهم
~~" إن الله لا يغفر أن يشرك به " الآية، فقال: حسنة، وليست إياها، وقال
~~بعضهم: " ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه " الآية ms0817 قال: حسنة، وليست إياها، وقال
~~بعضهم: " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله "
~~قال: حسنة، وليست إياها، وقال بعضهم:
# " والذين إذا فعلوا فاحشة " الآية قال: حسنة، وليست إياها، قال: ثم أحجم
~~الناس! فقال:
# ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا والله ما عندنا شئ قال: سمعت حبيبي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث.
# (4) وهذا يدل على أن الطاعات، تكفر المعاصي وتذهبها، دلالة صريحة (معه).
(١) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (١١٣) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، قطعة من
~~حديث ١٤٩ والحديث طويل فراجع إن شئت، (٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من
~~أبواب المواقيت، حديث ١٠ وتتمة الحديث (وربما دخلت عليه ولم أصل الظهر،
~~فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر والعصر).
# (٣) وهذا يدل على أن الوقت موسع. وأن الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت
~~وأن الجمع بين الظهر والعصر جائز اختيارا. وإن فعل الجمع ليس منافيا
~~للفضيلة (معه).
# (٤) الوسائل كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب المواقيت حديث ٧ مع اختلاف
~~يسير في بعض ألفاظه.
# (٥) وهذا يدل على
الاختصاص الذي يذهب
~~إليه أكثر الجماعة (معه).
# (٦)
سورة ق: ٤٠.
(١) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (٢١) من أبواب وجوب الصلاة حديث ٤ نقلا عن
~~القطب الراوندي في فقه
القرآن عن الحسن بن
~~علي عليهما السلام.
# (٢) وفيه دلالة على أن نافلة المغرب ليست إلا ركعتين (معه).
# (٣) سنن الدارمي كتاب الاستيذان (باب في كفارة المجلس) ومسند أحمد بن
~~حنبل ج ٢: ٣٦٩، و ج ٦: ٧٧، ولفظ ما روياه (كفارة المجالس أن يقول العبد:
~~(سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك).
# (٤)
سورة الصافات: ١٨٠.
# (٥) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٤) من أبواب الذكر حديث ١، والحديث عن أبي
~~جعفر عليه السلام، والوسائل ج ١٥ كتاب الإيلاء والكفارات باب (٣٧) من أبواب
~~الكفارات حديث ١، والحديث عن الصادق عليه السلام مع تفاوت يسير.
# (٦)
سورة آل عمران: ١٩٤.
# (7) الوسائل كتاب الصلاة باب (53) من أبواب المواقيت حديث 1 و 2، ما
~~بمعناه.
(١)
سورة البقرة: ١٤٤.
# (2) المستدرك، كتاب ms0818 الصلاة، باب (2) من أبواب القبلة حديث 4، نقلا عن
~~تفسير علي بن إبراهيم.
# (3) المستدرك، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب القبلة حديث 12، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة باب (٢) من أبواب القبلة، قطعة من حديث ٢.
# (٢) وهذا الحديث يدل على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبي صلى الله
~~عليه وآله أقرهم على ذلك ولم ينكره عليهم، فكان حجة يصح التمسك بها، ووجوب
~~المصير إليها، لأنهم إنما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. ومعلوم أن الخبر
~~الواصل إليهم، لم يكن متواترا، إلا أنه قد قيل على هذا احتمال. وهو انه جاز
~~أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب آداب الحمام، حديث ٥، ولفظ
~~الحديث (عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " يا علي إياك ودخول الحمام
~~بغير ميزر، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه " ورواه في كنوز الحقايق
~~للمناوي في هامش
الجامع الصغير ٢: ٦٧ حرف اللام،
~~كما في المتن نقلا عن الطبراني.
# (4) هذا يدل على أن ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير
~~الصلاة. وأما في الصلاة فمع الناظر وبدونه، المحرم وغيره، المحترم وغيره
~~حتى عن نفسه (معه).
# (5) أقول: (بالمحرم) أخرج الزوجة والمملوكة، و (المحترم) الطفل والبهيمة
~~وفى الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله كان له راع يرعى غنمه، فاطلع عليه
~~يوما يغسل ثيابه وهو عريان! فقال: (لا حاجة بنا إليه إنه ممن لم يتأدب مع
~~ربه) فاتخذ غيره راعيا وفيه دلالة على الكراهة الغليظة (جه).
# (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب أحكام الملابس، حديث 2 و 4،
~~والمستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الملابس ولو في غير الصلاة، حديث
~~3، وصحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب تحريم التكبر وبيانه، حديث 147 ومسند
~~أحمد بن حنبل ج 4: 133.
# (7) وهذا يدل على أن التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب. وانه لا
~~يستحب فيها لبس الأخشن كما ذهب إليه بعضهم (معه).
(١) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (٨) من أبواب لباس المصلي، حديث ١، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (٢) وهذا ms0819 يدل على أن الخز مستثنى بجواز لبسه والصلاة فيه، مع المنع من
~~الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (معه).
# (٣) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (١٠) من أبواب لباس المصلي، حديث ٥ نقلا
~~عن عوالي اللئالي.
# (٤) وهذا يدل على جواز لبس الثياب الفاخرة، وان غلت أثمانها، ولا يعد ذلك
~~إسرافا إذا كان اللابس لها مما لا يضر به ذلك في معاشه (معه).
# (٥)
الأعراف: ٣١.
# (6) مجمع البيان للطبرسي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير
~~الآية، قال:
# (أي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد).
# (7) وهذا يدل على أنه ينبغي للانسان أن يكون له ثوب تجمل غير ثوب مهنته،
~~يدخره للجمع والأعياد، ولا يلبسه لمهنته، فان لبسه لمهنته يكاد يدخل في
~~الاسراف، و لهذا كرهوا لبسه للمهنة (معه).
# (8) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2،
~~عن أبي عبد الله، وعن أبي محمد عليهما السلام ونحوه.
(١) قال في مجمع البيان، في سورة الأعراف، في تفسير الآية " كلوا واشربوا
~~ولا تسرفوا " ما هذا لفظه: وقد حكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق،
~~فقال ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شئ،
~~والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان؟! فقال له علي: قد جمع الله الطب
~~كله في نصف آية من كتابه وهو قوله: " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " وجمع نبينا
~~صلى الله عليه وآله الطب في قوله:
# " المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وأعط كل بدن ما عودته " فقال
~~الطبيب: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا.
# (٢) قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطب. لأنه ذكر الأصول
~~التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط
~~(معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب لباس المصلي، حديث ١ والحديث
~~مضمر.
# (٤) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (٢٤) من أبواب لباس المصلي، حديث ١ نقلا
~~عن عوالي اللئالي، و
سنن ابن ماجة
~~٢، كتاب اللباس (١٩) باب لبس الحرير ms0820 و الذهب للنساء، حديث (٣٥٩٥) عن
~~علي بن أبي طالب عليه السلام، وحديث (٣٥٩٧) عن عبد الله بن عمرو، ولفظ
~~الحديث (أخذ رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم حريرا بشماله وذهبا
~~بيمينه، ثم رفع بهما يديه، فقال: " إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل
~~لإناثهم، " وانظر سنن أبي داود ج ٤ باب في الحرير للنساء، حديث (٤٠٥٧). و
سنن النسائي ج ٨، كتاب الزينة، باب
~~تحريم الذهب على الرجال.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٨) من أبواب أحكام المساجد، حديث ٢ و ٦، عن
~~الباقر والصادق عليهما السلام، وسنن ابن ماجة، كتاب المساجد والجماعات (١)
~~باب من بنى لله مسجدا، حديث ٧٣٨.
# (٢) قيل في معنى مفحص القطاة: موضع بيضها ومنامها، وقيل: إنه مقدار ما
~~يطير عند إرادة الطيران، لأنها تخطي خطوتين أو ثلاثا، ثم تطير، فمفحصها ذلك
~~القدر وقيل: مفحصها مقدار مد جناحيها عند الطيران (معه).
# (٣)
سورة الجن: ١٨.
# (٤) رواه أبو الفتوح الرازي في تفسير الآية عن الحسن البصري. وحكاه
~~الطبرسي في مجمع البيان في تفسير الآية عن الحسن، قيل: إن المراد بالمساجد
~~البقاع كلها، وذلك لان الأرض كلها جعلت للنبي صلى الله عليه وآله مسجدا.
# (٥) وهذا الحديث يدل على أن
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لان المساجد يجب
~~تنزيهها وإماطة الأذى عنها، وإزالة النجاسات. فإذا كان بقاع الأرض كلها
~~مساجد وجب تنزيه جميعها عن معاصي الله، وعن الخبائث التي نهى الله عنها
~~(معه).
# (٦) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب أحكام المساجد، حديث ٥، نقلا
~~عن
المقنع مع اختلاف يسير.
(١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ج ٢: ٩٨، حرف الميم ولفظ
~~الحديث (من ألف المسجد ألفه الله).
# (٢) وهذا يدل على استحباب المداومة والمواظبة على عبادة الله في المساجد،
~~وانه من السنن الوكيدة (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة ١، كتاب
~~المساجد والجماعات (١٩) باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، حديث ٨٠٢، وتتمة
~~الحديث (قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) الآية.
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣٤) من أبواب أحكام المساجد.
# (٥)
سورة التوبة: ١٠٧. ms0821
(١) رواه أكثر المفسرين من العامة والخاصة، باختلاف الألفاظ واتحاد المعاني
~~انظر التبيان للشيخ الطوسي، ومجمع البيان للطبرسي، والصافي للفيض الكاشاني،
~~و البرهان للبحراني، والدر المنثور للسيوطي، وجامع البيان لابن جرير
~~الطبري، وتفسير
القرآن العظيم لابن كثير
~~الدمشقي، وروح الجنان لأبي الفتوح الرازي وغير هؤلاء من أرباب التفاسير.
~~ورواه في المستدرك، باب (٥٤) من أبواب أحكام المساجد، حديث ٢٢، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (٢) هذا الحديث دال على أن الاعمال إذا لم يلاحظ فيها التقرب إلى الله
~~المحض، لم يكن لها عند الله قيمة. وانه لو لوحظ فيها شئ من الأحوال
~~الدنيوية، كانت مسخوطة عند الله، مغضوبا عليها وعلى فاعلها، مستحقة
~~للامحاق، لأنها انقلبت سيئات، باعتبار أن ذلك الفعل عند ملاحظة الغير معه،
~~صار من الأفعال القبيحة المحرمة شرعا، فوجب إبعادها ومحوها وإعدامها من
~~الوجود ومقابلته بضده (معه).
# (٣) الذي عثرت عليه في أخبار العامة، ان عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد
~~ربه رأى في المنام شخصا يؤذن، وقص رؤياه على رسول الله صلى الله عليه وآله.
~~انظر
سنن أبي داود: ١، باب بدء
~~الأذان، حديث 498 و 499، وسنن ابن ماجة، (3) كتاب الأذان والسنة فيها (1)
~~باب بدء الأذان، حديث 706 و 707، وسنن الترمذي (139) باب ما جاء في بدء
~~الأذان، حديث 189، وسنن البيهقي: 1، كتاب الصلاة (390) باب بدء الأذان،
~~وكنز العمال للمتقي الهندي: 8، كتاب الصلاة، فصل الأذان، حديث 23139 إلى
~~23149، ومسند أحمد بن حنبل 4: 43، حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب
~~الأذان عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم.
(1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2، الا
~~ان في آخره (ادع لي بلالا نعلمه، فدعا علي عليه السلام بلالا فعلمه).
# (2) الكافي، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما،
~~حديث 1 بدون جملة (ثم ذكر الأذان المشهور).
# (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (51) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5،
~~نقلا عن المحقق في المعتبر.
# (4) وهذا يدل على أن التسبيح في الأخيرتين أرجح من القراءة لورود الامر
~~به، وأقل محتملاته أرجحيته، حتى ms0822 أنه لو استدل مستدل بوجوب التسبيح في
~~الأخيرتين بهذا الحديث، لكان مصيبا في الاستدلال، من حيث إن الامر حقيقة في
~~الوجوب، الا انه لما عارضه أحاديث أخرى بالتخيير بينه وبين القراءة، وجب
~~حمله على القدر المذكور وهو الأرجحية، فعلم منه أن التسبيح في الأخيرتين
~~أفضل من القراءة مطلقا، للامام و للمنفرد، لعموم الامر به في هذا الحديث
~~الدال على مطلق الرجحان المقتضي للأفضلية (معه).
(١)
سورة الجن: ١٨.
# (٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب السجود، حديث ٩، نقلا عن
~~الطبرسي في مجمع البيان.
# (٣) وهذا يدل على أن السجود لا يتحقق بدون وضع هذه الأعضاء السبعة، وأن
~~السجود عليها لغير الله كفر. وقيل إنه محرم، ولا يكفر صاحبه إلا مع قصد
~~العبادة (معه).
# (٤) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (٤٤) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر
~~والثوب وعقص الرأس في الصلاة، حديث ٢٢٨ و ٢٣٠، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة
~~الصلاة والسنة فيها (١٩) باب السجود، حديث ٨٨٣، ولفظ الحديث (عن النبي صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) وفي حديث (٨٨٥) من
~~ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله
~~يقول:
# (إذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه).
# (٥)
سورة الواقعة: ٧٤.
# (٦)
سورة الأعلى: ١.
# (7) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب الركوع، حديث 1، وفي مجمع
~~البيان للطبرسي في تفسير سورة الأعلى، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة
~~والسنة فيها (20) باب التسبيح في الركوع والسجود حديث 887، والسنن الكبرى
~~للبيهقي 2: 86.
# (8) وفي هذا الحديث دلالة على تعيين هذين الذكرين في هاتين الحالتين،
~~وانه لا يجزي غيرهما من الأذكار، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب الركوع، حديث ١.
# (٢) وهذا أيضا صريح في فرضية هذين الذكرين في الركوع والسجود، وان الفرض
~~منها مرة، وان تكراره ثلاثا مستحب (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب الركوع، حديث ١ و ٢.
# (٤) وهذا الحديث دال على إجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، ms0823 وبهذا
~~الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخري الأصحاب، أي في الركوع والسجود، وقالوا
~~إن تعيين التسبيح المذكور غير واجب، وحملوا الروايات الأولى على الندب،
~~توفيقا بين الأحاديث، وقالوا إن هذا الحديث فيه إيماء إلى التعليل، والحديث
~~المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في إجزاء
~~مطلق الذكر، ولا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب.
# والجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: إن الأحاديث الأول مصرحة
~~بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، والعامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع
~~النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في
~~الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة
~~الرواة، (معه).
# (٥)
سنن الدارقطني ١: ٣٤١، كتاب
~~الصلاة، باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه وسجوده، حديث 1.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب الركوع، حديث ١، و باب (٤) من
~~تلك الأبواب، حديث ٥ و ٧.
# (٢) فعلى هذا وجوب (وبحمده) في الموضعين تخييري (معه).
# (٣) روى الجزء الأول من الحديث (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور) أرباب
~~الصحاح والسنن والسير. أنظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (٢) باب وجوب
~~الطهارة للصلاة حديث ٢٢٤، و
سنن
~~النسائي: ١، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، و
سنن ابن ماجة:
# ١، كتاب الطهارة (٢) باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث ٢٧١ -
~~٤٧٤، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة والطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور،
~~ومسند أحمد بن حنبل ٢: ٥١ و ٧٣، وكنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع
~~الصغير: ١٨٠، حرف (لا) و
كنز العمال:
~~٩ في وجوب الوضوء، حديث 26013 و 26015.
# ورواه (كما في متن الكتاب) الدارقطني، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة
~~على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في التشهد واختلاف الروايات في ذلك،
~~حديث 6، وفي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي الشافعي،
~~الباب الخامس، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة (وأما الصلاة عليه في التشهد).
# (4) الجامع الصغير للسيوطي 1: 30، كلمة (إذا) نقلا عن سنن أبي داود، و
~~الترمذي، وابن حبان في صحيحه، ومستدرك ms0824 الحاكم، والبيهقي في السنن، ولفظ
~~الحديث (إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله تعالى والثناء عليه، وليصل على
~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، ثم ليدع بعد بما شاء).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٠) من أبواب التشهد، قطعة من حديث ٢.
# (٢) دلت هذه الأحاديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، في
~~الصلاة. وأن تركها مبطل للصلاة، إذا كان بصورة العمد. أما لو تركها نسيانا،
~~فلا تبطل صلاته، كما دل عليه الحديث. ومنه يعلم أنها ليست ركنا (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٠) من أبواب التشهد، قطعة من حديث ٣.
# (٤) وهذا يدل على وجوب الصلاة عليه، عند ذكره، في جميع الأوقات و
~~الحالات، بل فيه دلالة على أن تركها من الكبائر (معه).
# (٥)
الأحزاب: ٥٦.
# (٦)
الدر المنثور ٥: ٢١٨.
(١) سنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم، وصحيح مسلم، كتاب الصلاة (١٧) باب الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم بعد التشهد، حديث ٦٦، وسنن الترمذي، كتاب تفسير
القرآن (٣٤) باب (ومن سورة الأحزاب)، حديث
~~(٣٢٢٠) عن أبي مسعود الأنصاري، وفي ذيل الحديث قال:
# وفي الباب عن علي، وأبي حميد وكعب بن عجرة، وطلحة بن عبيد الله، وأبي
~~سعيد وزيد بن حارثة. وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٢٥)
~~باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث ٩٠٤.
# ورواه عن أبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة، وأبي حميد الساعدي، وعبد الله
~~بن مسعود. ومسند أحمد بن حنبل ٤: ١١٨ و ١١٩ و ٥: ٢٧٤، عن أبي مسعود عقبة بن
~~عمرو الأنصاري رضي الله عنه. و
سنن
~~النسائي: ٣، كتاب السهو، باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم، وباب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عن أبي
~~مسعود الأنصاري، وكعب بن عجرة، وموسى بن طلحة عن أبيه.
# والحاكم في
المستدرك ١:
~~٢٦٨، كتاب الصلاة، عن عقبة بن عمرو، وسنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب
~~ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ms0825 في التشهد، حديث 1،
~~عن أبي مسعود. والسنن الكبرى للبيهقي، 2: 146 و 147، باب الصلاة على النبي
~~صلى الله عليه (وآله) وسلم في التشهد، وأيضا 2: 148، باب الصلاة على أهل
~~بيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، وهم آله، عن كعب بن عجرة وأبي
~~سعيد. وجمع الجوامع، أو الجامع الكبير للسيوطي 1: 609، حرف القاف، والدر
~~المنثور في التفسير بالمأثور، 5: 215 - 218. والقول البديع في الصلاة على
~~الحبيب الشفيع: 33، الباب الأول في الامر بالصلاة على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله. وقال فيه (سبب هذا السؤال ولفظه) لما نزلت: " إن الله وملائكته
~~يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) جاء رجل إلى
~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال (الحديث).
(١) صحيح البخاري، كتاب
الدعوات، باب قول
~~الله تعالى: " وصل عليهم ".
# والسنن الكبرى للبيهقي ٢: ١٥٢.
# (٢) وهذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبي صلى الله عليه وآله من
~~سائر المؤمنين تبعا له، فإنه صلى على آل أبي أوفى، وهو نص في الباب. وفيه
~~دلالة على أنه يجب الدعاء لصاحب الصدقة، إذا قبضها الامام، وهو تفسير قوله
~~تعالى: " وصل عليهم " فان الامر للوجوب، وهذا الحديث مؤيد له لأنه بيان
~~بالفعل (معه).
# (٣) لم يجوز العامة، الصلاة على آل محمد وحده، مع جوازه على آحاد
~~المؤمنين وعلى آل أبي أوفى. والعذر ما قاله العلامة الزمخشري، انه صار
~~شعارا للرافضة، فلا ينبغي التشبه بهم (جه).
# (٤)
سنن الدارقطني: ١، كتاب
~~الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في
~~التشهد، حديث 6.
# وبمعناه ما رواه الامام السخاوي الشافعي في (القول البديع في الصلاة على
~~الحبيب الشفيع) في الباب الأول، في الامر بالصلاة على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: 46، ولفظ الحديث (ويروى عنه صلى الله عليه (وآله) وسلم مما لم
~~أقف على إسناده " لا تصلوا علي الصلاة البتيرا، قالوا: وما الصلاة البتيرا
~~يا رسول الله: قال: تقولوا: اللهم صل على محمد، وتمسكون، بل قولوا: اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد ". أخرجه أبو ms0826 سعد في شرف المصطفى.
# (5) وهذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة. لأنه علل بعدم القبول
~~بالترك (معه).
# (6) فيه دلالة على بطلان صلاة العامة، لأنهم لا يصلون عليه في الصلاة،
~~ولو صلوا عليه، لم يتبعوه بالصلاة على آله، وقد حرموا ثواب الصلاتين (جه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢) من أبواب التسليم، قطعة من حديث ٨.
# (٢) ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه وآله
~~قبل التسليم المخرج من الصلاة. ودال على انحصار التسليم المخرج، في هذه
~~العبارة.
# ودال على اختصاص ذلك بالامام. وفى كل منع لما يجئ (معه).
# (٣) لا خلاف في أن التسليم على النبي صلى الله عليه وآله، آخر الصلاة
~~مندوب إليه، وبه روايتان، مع الاجماع، وبعض المعاصرين صنف رسالة، في عدم
~~استحبابه، حملا للاخبار على
التقية من غير
~~حاجة إليه. وأما حصر التسليم ب (السلام علينا) فهو موافق لما حكي عن
~~الفاضل يحيى بن سعيد، من وجوبها وتعيينها للخروج، ويوافق أيضا ما ذهب إليه
~~المحقق وطائفة، من التخيير بين الصيغتين (السلام علينا، و السلام عليكم)،
~~لكونه أحد الفردين. وذكره هنا لا يقدح في عدم ذكر الفرد الآخر، للدلالة
~~عليه بغير هذا الحديث.
# وأما من قال: إن الواجب المخرج، هو (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)
~~كما هو المشهور، فيحتاج إلى التأويل، بالحمل على التسليم المستحب، ليوافق
~~ما بعده من الاخبار (جه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب التسليم، حديث ٢.
# (٢) وهذا يدل على أن السلام على النبي صلى الله عليه وآله، بالعبارة
~~المذكورة ليس هو السلام المخرج، وإنما هو جزء من التشهد. وفيه إيماء إلى أن
~~هذا التسليم واجب كما وجب التشهد. وبذلك استدل جماعة على وجوبه (معه).
# (٣) قد تقدم أن هذا لا ينافي وجوب (السلام عليكم) لان المراد بالانصراف
~~هنا الانصراف من الصلاة، والفراغ من أجزائها. والتسليم كما قاله كثير: واجب
~~خارج عنها ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
~~إذا كنت إماما، فإنما التسليم أن تسلم على النبي ms0827 صلى الله عليه وآله وتقول:
~~(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك: فقد انقطعت الصلاة،
~~ثم تؤذن القوم، فتقول: وأنت مستقبل القبلة، السلام عليكم).
# وأما من قال بوجوب التسليم وجزئيته، فله أن يحمل هذا الخبر وما بمعناه
~~على
التقية (جه).
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب التسليم، حديث ١.
# (٥)
سنن
~~الدارقطني ٢: ٣٧، باب صفة القنوت وبيان موضعه، حديث 4، و السنن الكبرى
~~للبيهقي 2: 198.
# (6) وهذا يدل على شرعية القنوت. وأنه عليه السلام يداوم على فعله. وهو
~~دال على شدة تأكيده، بل استدل بعضهم بذلك على وجوبه، حيث إن المداومة دليل
~~الوجوب (معه).
(1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب القنوت. حديث 1، نقلا عن
~~كتاب محمد بن المثنى، ولفظ الحديث: (عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح
~~المحاربي، قال: قال له الحرث بن المغيرة النضري - أي لأبي عبد الله عليه
~~السلام -:
# إن أبا معقل المزني حدثني عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالناس
~~المغرب فقنت في الركعة الثانية، فلعن معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى
~~الأشعري وأبا الأعور السلمي؟ قال الشيخ عليه السلام: صدق، فالعنهم) ويدل
~~عليه بإطلاقه ما في الوسائل كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب القنوت، حديث
~~2، وفيه (ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم
~~وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام بعده).
# (2) صحيح البخاري، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم (اجعلها عليهم سنين كسني يوسف). وفي آخر الحديث قال ابن أبي الزناد عن
~~أبيه: هذا كله في الصبح. وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (54) باب
~~استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث 294.
# (3) هذا الحديث وما تقدمه يدلان على أن الدعاء في القنوت جائز للدين
~~والدنيا بل ويجوز فيه الدعاء على الظالم، فإنه موضع الاستجابة فيه (معه).
# (4) لو كان الظالم من أهل الولاية، فهل يجوز الدعاء عليه في القنوت
~~وغيره؟
# لا يخلو عن إشكال، بل ينبغي الدعاء عليه بالتوفيق والارتداع عن الظلم.
~~أما لو ms0828 كان مصرا على ظلم ذلك الرجل، فالظاهر جواز الدعاء عليه (جه).
# (5) سنن أبي داود، 2، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث 1481. وفي الجامع
~~الصغير للسيوطي 1: 30، حرف الهمزة، نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، وصحيح
~~ابن حبان، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقي.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٧) من أبواب السجود، حديث ٢.
# (٢) هذا الحديث والسابق عليه يدلان على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة
~~لكل ما يريده الانسان من أمور الدنيا والآخرة، ولكن الأحوط أن يكون باللفظ
~~العربي (معه).
# (٣) الظاهر وجوب الدعاء بالعربية، لان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على
~~النقل، والمنقول من الشريعة، هو التكلم في أجزائها بالعربية. وجوز الصدوق
~~طاب ثراه الدعاء بالفارسية، وسيأتي الكلام عليه (جه).
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٩) من أبواب القنوت، حديث ١.
# (٥) المستدرك،
كتاب القضاء، باب
~~(١٢) من أبواب صفات القاضي، حديث ٨.
# و
جامع أحاديث الشيعة:
~~١ باب (٨) من أبواب المقدمات (باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم
~~بعد الفحص في الشبهة الوجوبية والتحريمية) حديث ١٥، نقلا عن عوالي اللئالي.
~~وفي الوسائل،
كتاب القضاء، باب (12)
~~من أبواب صفات القاضي، حديث 60، وكتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت،
~~حديث 2، وفيه (قال الصادق عليه السلام: كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي).
# (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 2.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٩) من أبواب القنوت، حديث ٤.
# (٢) هذه الأحاديث الأربعة تدل على إطلاق الدعاء للمكلف في صلاته، بكل ما
~~يسنح له، بأي لفظ كان. فهي مخصصة لعموم قوله عليه السلام: إن صلاتنا هذه لا
~~يصلح فيها كلام الآدميين. لان ما يصدق عليه اسم الدعاء، خارج عن كونه من
~~كلام الآدميين، وإن كان في الصورة كذلك.
# وقوله: كل شئ مطلق، تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى أن الأصل
~~براءة الذمة من كل حكم، حتى يرد النص بحكم. وهو دال على أن أصل البراءة
~~دليل شرعي يجوز التمسك به، وبهذا استدل الشيخ سعد بن عبد الله الأشعري
~~القمي على جواز الدعاء في الصلاة باللفظ الأعجمي (معه).
# (٣) أقول: وللعلامة الجزائري هنا بحث ms0829 طويل مع صاحب
الفوائد المدنية، و المحقق الكاشاني، وصاحب
~~الوسائل في النقض والإبرام على حديث (كل شئ مطلق) أعرضنا عن نقلها لإطالتها
~~وخروجها عن وضع الكتاب.
# (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
# (5) الوسائل، كتاب الصلاة باب (18) من أبواب القنوت، حديث 2. مع اختلاف
~~يسير.
# (6) وهذا يدل على أن القنوت إذا لم يذكره في محله، جاز قضاءه، أي فعله في
~~أثناء الصلاة ما لم يسلم، فإذا سلم فات وقت فعله. وفي الرواية الثانية
~~تصريح بعدم فوات فعله بالانصراف، بل استحباب فعله باق، فتتعارض الروايتان،
~~لكن الأولى أصح طريقا (معه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٦) من أبواب القنوت، حديث ٢، و لفظ الحديث
~~(عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل
~~إذا سها في القنوت، قنت بعد ما ينصرف وهو جالس).
# (٢)
الكوثر: ٢.
# (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 16.
# (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 4.
# (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 15.
# مع تفاوت يسير.
# (6) مجمع البيان للطبرسي (قدس سره) في تفسير سورة الكوثر، ولم ينقله في
~~الوسائل، ولا في جامع أحاديث الشيعة.
(1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 14 نقلا
~~عن مجمع البيان.
# (2) في مجمع البيان للطبرسي (قدس سره) في تفسير سورة الكوثر، ما هذا لفظه
~~(قال النبي صلى الله عليه وآله: رفع الأيدي من الاستكانة، قلت: وما
~~الاستكانة؟ قال:
# ألا تقرأ هذه الآية " فما استكانوا لربهم وما يتضرعون " أورده الثعلبي،
~~والواقدي في تفسيريهما).
# (3) وهذه الروايات دالة على أن رفع الأيدي عند تكبيرة الصلاة كله من
~~السنن الوكيدة وان الكتاب العزيز دل عليه، وانه زينة الصلاة. وانه مروي من
~~الفريقين (معه).
# (4) قال في المعتبر: إن استحباب الرفع في التكبير، لا خلاف فيه بين
~~العلماء، وحكى عن السيد (نور الله ضريحه) انه أوجبه في تكبيرات الصلاة،
~~واحتج بإجماع الفرقة، وهو عجيب منهما. والمتأخرون كلهم وافقوا المعتبر، لكن
~~الانصاف يقتضي قول السيد، لتظافر ms0830 الاخبار دلالة على الامر به، وكذلك الامر
~~الوارد في هذه الآية، مع عدم وجود المعارض، مضافا إلى أن الصلاة وظيفة
~~شرعية يتوقف على النقل، والمنقول هو الرفع، ولو تنزلنا عن الوجوب في غير
~~تكبيرة الاحرام، لكن ينبغي أن لا يعدل عن الوجوب فيها، لما قلناه.
# وأما حد الرفع، فقال الشيخ: يحاذي بيديه شحمتي أذنيه. وابن عقيل حذو
~~منكبيه، أو حيال خديه. وابن بابويه إلى النحر، والكل متقارب. وفي صحيحة ابن
~~عمار قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلوات يرفع يديه أسفل
~~من وجهه قليلا. وفي حديث آخر، حتى تكاد تبلغ أذنيه. وفي خبر آخر حذاء وجهك.
# وينبغي الابتداء بالرفع حين ابتداء التكبير، والانتهاء بانتهاءه، لان
~~الرفع لا يتحقق إلا بذلك. قال في المعتبر: ولا أعرف فيه خلافا (جه).
(١) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (١٢) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث
~~٥، نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه في الصافي، سورة النحل عند تفسيره للآية
~~الشريفة (فإذا قرأت
القرآن) بما هذا لفظه
~~(وروت العامة عن ابن مسعود قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن
~~اللوح المحفوظ).
# (٢) هذا يدل على أن التعوذ في أول القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها،
~~من السنن الوكيدة. وأن المستحب المؤكد، الاقتصار على ما أتى به في
القرآن، وهو المذكور في الحديث من غير زيادة،
~~كما دل عليه نهيه عن الزيادة، وأقل محتملاته الحمل على الكراهة (معه).
# (٣)
المزمل: ٦.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣٩) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث
~~٥.
# (٢) الناشئة مشتقة من النشأ، يقال: نشأ من مكانه، إذا قام، ويقال: نشأ
~~الغلام، إذا شب وكبر، ولما كان النائم كالميت، كان قيامه بعد النوم،
~~كالنشوء، وهو الايجاد بعد العدم. وفي هذا الحديث دلالة على استحباب قيام
~~الليل، وأنه من السنن الوكيدة (معه).
# (٣) حاصل معنى الآية، أن النفس تنشأ من منامها، وتقوم لصلاة الليل، هي
~~أشد وطاءا، أي كلفة، ms0831 أو ثبات قدم. وقرأ بعض السبعة: وطاءا بالمد، أي مواطاة
~~القلب اللسان لما فيها من الاخلاص (جه).
# (٤) قال في تنوير المقباس (تفسير ابن عباس) في تفسير (ورتل
القرآن ترتيلا):
# اقرأ
القرآن على رسلك وهينتك وتؤدة ووقار.
~~تقرأ آية وآيتين وثلاثا، ثم كذلك حتى تقطع.
# (٥) الدر المنثور للسيوطي ١: ٢١، ولفظ الحديث: (عن أبي جمرة قال:
# قلت لابن عباس: إني سريع القراءة فقال: لان أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب
~~إلي من أن أقرأ
القرآن كله).
# (٦) هذ الشئ، هو سرعة رميه، بعضه وراء بعض. لان العرب كانوا إذا قرأوا
~~الشعر يسرعون في قراءته، ويتبعون بعضه بعضا، ويتداخلون ألفاظه بعضها في
~~بعض.
# فأمر بالترتيل في
القرآن، ليفرق بينه وبين
~~ما يفعلونه في الشعر. ويحتمل أن يكون (ولا تهذه) بالذال المعجمة، من هذوت
~~اللحم، إذا قطعته، بمعنى لا تقطع
القرآن
~~تقطيع العرب للشعر، فإنهم كانوا يقرأونه كلمة كلمة مع السرعة (معه).
# (٧) النثر، تبذير الشئ وتفريقه، و (الرمل) باسكان الميم هو المعروف. و
~~إنما خصه لسهولة تفريق اجزاءه، ويجوز فتح الميم، وهو بحر من بحور الشعر،
~~وقراءته بنوع النثر، وتفريق كلماته. وهو في
القرآن أيضا أن يكون على هذه الهيئة. ولكن اقرع
~~به القلوب القاسية، بأن تقرأه بصوت حزين، ليؤثر في القلوب الرقة. وقوله:
# (ولا يكون هم أحدكم آخر السورة) إشارة إلى التأني في قراءته، ويكون
~~الترتيل مجموع هذه الصفات، والامر به للاستحباب (معه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢١) من أبواب قراءة
القرآن، حديث ١.
# (٢) مجمع البيان للطبرسي، سورة المزمل، في تفسير الآية، وفي الوسائل،
~~كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب قراءة
القرآن، حديث ٨، وفي معناه أحاديث أخر راجع
~~حديث ١ و ٢ و ٣ من باب (١٨) من أبواب القراءة في الصلاة، وحديث ٣ و ٤ من
~~باب (٢٧) من أبواب قراءة
القرآن وغير ذلك.
# (٣) لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢١)، حديث ٤،
~~وباب (٢٢)، حديث ١، من أبواب قراءة
القرآن.
# (٤) أي تجعل صوتك حسنا بقراءته، بتأدية الحروف والاعراب، والاعتماد على ms0832
~~المخارج، فإنه يحسن به الصوت حسنا جيدا. ومن توهم أنه يحسن
القرآن بصوته فقد غلط، لان الصوت لا دخل له في
~~
القرآن، لان
القرآن ليس هو الصوت. ويؤيده قوله عليه السلام:
~~زينوا أصواتكم ب
القرآن (معه).
# (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا عن
~~مجمع البيان. والحديث مروي عن محمد بن مسلم، وزرارة، وحمران بن أعين.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٢) من أبواب القنوت، حديث ٦.
# (٢) وهذا يدل على استحباب رفع اليدين عند الدعاء (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣٩) من أبواب بقية الصلوات المندوبة،
~~حديث ٢٤.
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤٠) من أبواب بقية الصلوات المندوبة،
~~حديث ٥.
# (٥) وهذا يدل على أن ملابسة الذنوب يوجب الخذلان، المستلزم لمنع الألطاف
~~الإلهية وفيضها على العبد، المستلزمة لجذبه إلى الحق والمداومة على خدمته.
~~وذلك لان الذنوب نجاسات معنوية، توجب تلويث العبد وظلمه نفسه، فيبعد بسبب
~~ذلك من قبول النور، وفيض الخيرات بسبب الكثافة التي هي ضد اللطافة المناسبة
~~للنورية و المجردات، لان الطاعة معدة لها. وكلما قوى الاستعداد، كان المكلف
~~أقبل للفيض لان القبض مشروط بالاستعداد (معه).
# (٦)
سورة النساء: ٨٦.
(1) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لآية (86) نقلا عن علي بن إبراهيم في
~~تفسيره عن الصادقين عليهما السلام.
# (2) وهذا يدل على أن كل بر وإحسان يصل إلى الانسان من غيره، يجب مقابلة
~~فاعله بمثله، أو بأحسن منه مع القدرة، وإلا فبالدعاء والاستغفار (معه).
# (3) ذهب أكثر المفسرين إلى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام، لكن روى الثقة
~~علي بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث. وجاء عن أنس،
~~قال: جاءت جارية إلى الحسن عليه السلام بريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه
~~الله، فقلت له في ذلك؟ فقال: أدبنا الله تعالى فقال: " وإذا حييتم بتحية "
~~الآية وقال: أحسن منها إعتاقها (جه).
# (4) صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة
~~واستحباب تعجيل قضائها، حديث 315، وسنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب قضاء
~~الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها، ms0833 حديث 14، وفي
~~الوسائل كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 1، ما بمعناه.
# (5) وهذا يدل على وجوب القضاء، وان وقته الذكر (معه).
# (6) المستدرك، كتاب الحج، باب (15) من أبواب النيابة في الحج، حديث 2
~~نقلا عن رجال الكشي.
# (7) وهذا يدل على أنه يجوز النيابة في الحج المندوب للحي، دون الصلاة
~~فإنه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحي، فإنه لم ينقل عن أحد من الأئمة
~~عليهم السلام ولا أتباعهم أنه فعل ذلك (معه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ٤.
# (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ١.
# (٣) البحار، ٢ من الطبعة الحديثة،
كتاب
~~العلم، حديث 65.
# (4) صحيح البخاري، كتاب الايمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، ولفظ
~~الحديث: (وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صل
~~عنها).
# (5) ذكر هذا الحديث، ليحتج به على جواز الصلاة عن الميت، وانه مروي من
~~طرق الجماعة كما هو مروي عندنا (معه).
# (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 3.
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٨) من أبواب الاحتضار، حديث ٢.
# (٢) وهذا يدل على وجوب مماثلة القضاء للأداء في الكمية فيقضى ما فات
~~تماما تماما. وما فات قصرا، قصرا. وإن لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث
~~الثاني (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٦) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث
~~١، ولفظ الحديث (رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال:
# يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن
~~كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته).
# (٤) الجامع الصغير للسيوطي ١: ١٢٣، حرف الهمزة المحلى بأل. وكنوز الحقايق
~~للمناوي في هامش
الجامع الصغير ١: ٩٥، نقلا عن
~~الطبراني ولفظ ما رواه:
# (الاسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها حديث ٢٨ وصدر الحديث قال النبي صلى الله
~~عليه وآله، في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف: إن الله تعالى، الحديث).
~~وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة ms0834 فيها (٧٨) باب في فرض الجمعة،
~~حديث ١٠٨١، والبيهقي في
السنن الكبرى ٣: ١٧١، مع اختلاف
~~يسير في بعض الألفاظ.
# (٢) وهذا يدل على وجوب الجمعة. وان وجوبها ليس مختصا بزمان النبي صلى
~~الله عليه وآله. وان حضور الامام وإذنه شرط في وجوبها. وان تركها من
~~الكبائر (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها، حديث ١٤.
# (٤) هذا الحديث والذي بعده يدلان على أن الجمعة مشروطة بالجماعة، دون
~~باقي العبادات. وفي هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول، فيكون مخصصا
~~له فلا تعارض بينهما (معه).
# (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1.
(١)
سورة الجمعة: ١٠.
# (٢) مجمع البيان للطبرسي في تفسير الآية.
# (٣) وهذا من باب الأمر الوارد بعد الحظر. واختلف الأصوليون في أنه هل يدل
~~على الوجوب أم لا؟.
# فمن قال: إنه للوجوب، حمل الامر هنا على أن الانتشار لطلب الرزق الذي لا
~~بد منه.
# ومن قال: بعدم كونه للوجوب، حمل الامر هنا على الإباحة. والمراد بالسبت
~~هنا، ما بعد
صلاة الجمعة. لان اليوم
~~ينقضي بانقضاء نصفه الأول (معه).
# (4) مجمع البيان للطبرسي، وجامع البيان لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري
~~والدر المنثور للسيوطي، في تفسير الآية.
# (5) قال في مجمع البيان عند تفسيره للآية: (وقيل: المراد بقوله: "
~~وابتغوا من فضل الله " طلب العلم، عن الحسن وسعيد بن جبير، ومكحول).
# (6) هذا يدل على أن يوم الجمعة لا يطلب فيه العلم، لأنه وضع للصلاة
~~والعبادة (معه).
# (7) لا تعارض بين هذه الأخبار. لان المراد من الانتشار فيها، الانتشار
~~إلى راجح في الدين، إما واجب كطلب الرزق وتحصيل العلم، وإما مندوب إليه
~~كعيادة المريض و نحوه. وقوله (ليس هو لطلب دنيا، يعني به فضول الدنيا
~~وزيادتها، لا طلب الرزق فإنه محسوب من أمور الآخرة (جه).
(١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش الجامع الصغير، ١: ١٠٧، حرف التاء، نقلا
~~عن الديلمي. ولفظ ما رواه (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) (ورواه في
~~مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة كما في ms0835 المتن) وقال الطريحي في
~~مجمع البحرين في لغة (فكر): في الحديث (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة)
~~قال فخر الدين الرازي: نقلا عنه في توجيه ذلك، هو أن الفكر يوصلك إلى الله،
~~والعبادة توصلك إلى ثواب الله، والذي يوصلك إلى الله خير مما يوصلك إلى غير
~~الله. أو أن الفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح، فالقلب أشرف من الجوارح،
~~يؤكد ذلك قوله تعالى:
# " أقم الصلاة لذكري " جعلت الصلاة وسيلة إلى ذكر القلب، والمقصود أشرف من
~~
الوسيلة، فدل ذلك على أن العلم أشرف من
~~غيره (انتهى).
# (2) يعني الفكر في الأمور الدينية التي يحتاج تحصيلها إلى الفكر والنظر،
~~سواء كان في الأصول أو الفروع، أو مقدماتهما (معه).
# (3) ومنه التفكر في فناء الدنيا وخرابها، لقول أمير المؤمنين عليه
~~السلام: ذيل هذا الحديث: (وهو أن تمر بالديار الخربة، فتقول: يا دار؟ أين
~~بانوك، أين ساكنوك مالك لا تتكلمين) (جه).
# (4) منهج الصادقين 9: 284، في تفسير سورة الجمعة.
(١) منهج الصادقين ٩: ٢٨٤، في تفسير سورة الجمعة.
# (٢) وهذا يدل على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل إكمالها، لا
~~يستلزم بطلانها، وتركها، بل يتمها الامام، وإن لم يبق عدد معتبر (معه).
# (٣) مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة، والسنن الكبرى للبيهقي ٣:
# ١٩٧، وجامع الأصول لابن الأثير: ٦: ٤٣٢، الفصل الثالث في الخطبة وما
~~يتعلق بها حديث ٣٩٦٥، وفي المستدرك، كتاب الصلاة، باب (١٤) من أبواب
صلاة الجمعة و آدابها، حديث ٦، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (٤) مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة. وفي المستدرك، كتاب
~~الصلاة باب (١٤) من أبواب
صلاة
~~الجمعة وآدابها، حديث ٧، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٥) وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الخطبة من شرطها القيام، لان
~~فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة، لوجوب التأسي (معه).
# (٦) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١٦) من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 197،
~~باب الخطبة قائما.
# (7) وهذا يدل على وجوب تثنية الخطبتين، وعلى وجوب الجلسة بينهما (معه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب صلاة الجنازة، حديث ٤، مع
~~اختلاف يسير. وتمام الحديث (فأبدى من ms0836 رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان
~~يكره).
# (٢) وهذا يدل على وجوب الصلاة على المنافق، لاظهاره الاسلام، ولكن إذا
~~صلى عليه وكبر عليه خمسا، دعا عليه عقيب الرابعة، كما فعله النبي صلى الله
~~عليه وآله بابن أبي، وإن اكتفى بأربع، انصرف عليها، ولا يدعو له ولا عليه،
~~كما فعله الصادق عليه السلام، فهو مخير بين الامرين.
# وأما النهي الوارد عن الصلاة على المنافقين في قوله تعالى: " ولا تصل على
~~أحد منهم مات أبدا " فإنه منسوخ بفعله عليه السلام (معه).
# (٣) اختلف أصحابنا في وجوب الصلاة على غير المؤمن الإمامي المذهب،
~~فالأكثر على وجوبها على أهل القبلة، من أي الفرق كان، إلا أن ينكر ما علم
~~من الدين ضرورة كالنواصب والمجسمة والغلاة.
# وذهبت طائفة منهم الشيخ المفيد طاب ثراه، على أن الصلاة لا تجب على
~~المخالفين للامامية من جميع الفرق. ولعل هذا هو الأقوى، ومال إليه طائفة من
~~المتأخرين. و ما عارضه يحمل، إما على
التقية، أو على النسخ. فان الشيخ الطبرسي روى
~~عكس ما هنا، وهو ان صلاته صلى الله عليه وآله على ابن أبي كان قبل نزول
~~النهي. وأما ما هنا فيدل على العكس من حيث التقرير (جه).
# (٤) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٨) من أبواب صلاة الجنازة، حديث ١٠
~~وليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). وزاد بعد (صلى عليه) (وكبر
~~سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة). ورواه في
~~المستدرك، كتاب الطهارة، باب (١٦) في بيان صلاة الجنازة، حديث ٢، عن الصدوق
~~في العيون حديث ٣، وعن القطب الراوندي في فقه
القرآن.
(١) تقدم ما يدل على ذلك آنفا.
# (٢) إن عملنا بالرواية الثانية كان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه
~~وآله، ويكون حكما في واقعة، إظهارا لمعجزته، فلا يكون عاما، فلا يصح الصلاة
~~على الغائب مطلقا، لعدم ورود النص حينئذ.
# وإن عملنا بالرواية الأولى، كان نصا في جواز الصلاة على الغائب. والأصحاب
~~أكثرهم على الأول، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى (معه).
# (٣) قال في المنتهى: ولا ms0837 يصلى على الغائب من بلد المصلي، ذهب إليه
~~علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك. وقال الشافعي: يجوز ذلك. وعن أحمد
~~روايتان.
# لنا لو جاز ذلك لصلى النبي على أعيان الأصحاب في الأمصار، ولو فعل ذلك،
~~لنقل، ولان استقبال القبلة بالميت شرط. وكان الحاضر في البلد، لا يجوز أن
~~يصلى عليه مع
الغيبة عنه، ففي غير البلد
~~أولى.
# احتج الجمهور بما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه نعى النجاشي صاحب
~~الحبشة اليوم الذي مات فيه وصلى بهم في المصلى وكبر أربعا. والجواب أن
~~الأرض طويت للنبي صلى الله عليه وآله فصلى عليه، لأنه حاضر عنده، بخلاف
~~غيره. ولأنه حكاية فعل، لا يعم. ولأنه يمكن أن يكون دعا له، لأنه صلى الله
~~عليه وآله أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر إلى الحقيقة الأصلية. وقد ورد
~~هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام لقوله عليه السلام: النجاشي لم يصل
~~عليه النبي ولكن دعى له (انتهى) (جه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٥٧) من أبواب الدفن، حديث ١.
# (٢) يدل عليه الحديث التالي.
# (٣)
سنن
~~ابن ماجة ١: ٥٠٠، كتاب الجنائز، (٤٧) باب ما جاء في زيارة القبور، حديث
~~١٥٧١، وتمام الحديث (فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة).
# (٤) وهذا الحديث يدل على استحباب زيارة القبور من المؤمنين وقراءة
القرآن عند قبورهم، والدعاء لهم. وان في ذلك
~~أجرا كثيرا للميت والفاعل (معه).
# (5) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (1) باب صلاة المسافرين و
~~قصرها، حديث 4، وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب
~~تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065.
# (6) وهذا الحديث يدل على أن القصر ثابت في السفر دون خوف، وانه ليس
~~مشروطا بهما معا، بل كل واحد منهما سبب مستقل في ثبوته. وفيه دلالة على أن
~~القصر في الأصل رخصة، لوصفه بالصدقة، ثم صار بعد ذلك عزيمة، لامره صلى الله
~~عليه وآله بقبولها، والامر للوجوب، فصار القصر في السفر واجبا لا يجوز تركه
~~(معه).
# (7) ذهب الشافعي ومالك وطائفة من علمائهم إلى جواز الاتمام في السفر، و
~~اختلفوا في ms0838 الأفضل منهما، مع روايتهم لهذا الحديث ونحوه. واستدلوا بقوله
~~تعالى " ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ".
# والجواب ان رفع الجناح عن القصر لا يدل على جواز الاتمام. فان ادعوا منه
~~المفهوم، منعناه، ثم منعنا دلالته، وعارضناه بالنصوص، ورفع الجناح هنا، من
~~باب قوله تعالى " فلا جناح عليه أن يطوف بهما " أي بين الصفا والمروة، مع
~~أن السعي بينهما واجب بالاجماع (جه).
(١) عسفان كعثمان، موضع بين مكة والمدينة، يذكر ويؤنث، بينه وبين مكة
~~مرحلتين، ونونه زائدة (مجمع البحرين).
# (٢) ضجنان. فيه (انه أقبل حتى إذا كان بضجنان) هو موضع أو جبل بين مكة و
~~المدينة، وقد تكرر في الحديث (
النهاية).
# (٣)
سنن
~~النسائي ٣: ١٤٢، كتاب صلاة الخوف، مع اختلاف يسير في الألفاظ و
سنن أبي داود: ٢، باب صلاة الخوف،
~~حديث ١٢٣٦، و
سنن الدارقطني:
~~٢، باب صفة صلاة الخوف، حديث ٨، والسنن الكبرى للبيهقي، ٣: ٢٥٤، باب
~~أخذ السلاح في صلاة الخوف بدون نقل (وادى ضجنان).
# (٤) وهذه الصلاة، هي المسماة بصلاة ذات الرقاع، وهيأتها مذكورة في كتب
~~الفقه، وهذه الصلاة هي المسماة بصلاة الخوف (معه).
# (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجماعة، حديث ١٤ وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع
~~الصلاة (٤٢) باب فضل
صلاة الجماعة
~~وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245، ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة أن
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: (فضل الجماعة على صلاة أحدكم
~~وحده خمس و عشرون جزءا).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣١) من أبواب
صلاة الجماعة، حديث 6.
# (2) فيه دلالة على أن المأموم لا يصح له القراءة خلف الإمام، لان الامر
~~للوجوب (معه).
# (3) هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف،
~~حتى أن الشهيد الثاني رحمه الله قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة
~~تبلغ هذا القدر من الأقوال. وتحرير محل الخلاف في القراءة خلف الإمام
~~وعدمها. ان الصلاة إما جهرية وإما سرية، وعلى الأول إما أن يسمع سماعا عاما
~~أم لا، وعلى التقديرات فإما أن يكون ms0839 في الأولتين أو الأخيرتين، فالأقسام
~~ستة. فابن إدريس وسلار أسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها
~~محرمة، وسلار جعل تركها مستحبا. وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في
~~الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل.
# فنقول: إن كانت الصلاة جهرية، فإن سمع في أولييها ولو همهمة، سقطت
~~القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة
~~فيه؟
# قولان:
# أحدهما التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان والعلامة.
# والثاني الكراهة، وهو قول المحقق والشهيد. وإن لم يسمع فيهما أصلا، جازت
~~القراءة بالمعنى الأعم، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب، والمشهور هو
~~الاستحباب.
# وعلى القولين، فهل القراءة للحمد والسورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: وصرح
~~الشيخ بالثاني.
# وأما أخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و
~~بين التسبيح استحبابا، وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. وإن كانت
~~إخفاتية ففيها أقوال: (أحدها) استحباب القراءة فيها مطلقا، وهو ظاهر
~~العلامة في الارشاد.
# (وثانيها) استحباب قراءة الحمد وحدها، وهو اختياره في القواعد، (وثالثها)
~~سقوط القراءة في الأولتين، ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح
~~وهو قول أبي الصلاح، (ورابعها) استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله، أو
~~قراءة الحمد مطلقا، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.
# ومنشأ هذا الاختلاف هو تعارض الأحاديث ظاهرا، وعند التحقيق يرجع إلى شئ
~~واحد. وهو ان الصلاة إذا كانت جهرية وسمع المأموم ولو همهمة، حرمت القراءة
~~للنصوص الصحيحة، منها قول أمير المؤمنين (ع): (من قرأ خلف إمام يأتم به،
~~فمات بعث على غير الفطرة). ولو لم يسمع شيئا من القراءة، استحبت القراءة
~~جمعا بين الاخبار.
# وأما الإخفاتية فهو بالخيار بين القراءة وتركها، والترك هو الأولى، فتكون
~~القراءة مكروهة. ويستحب له أن يسبح في جميع هذه الصور إذا لم يقرأ، رواه
~~الصدوق في الصحيح. وأما الأخيرتان من الجهرية والاخفاتية، فهو بالخيار بين
~~قراءة الحمد والتسبيح ولعل التسبيح هو الأفضل، لورود النهي عن القراءة في
~~خبر صحيح. وفيما ذكرناه جمع للاخبار المتكثرة المتخالفة ظاهرا (جه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب ms0840 (٤٢) من أبواب
القرآن، حديث ٢.
# (٢) هذا يدل على وجوب سجود التلاوة في العزائم الأربع على سامعها و
~~مستمعها وقارئها، سواء كان محدثا أو متطهرا، وسواء كان حدثه أصغر أو أكبر،
~~وسواء كان الحدث جنابة أو حيضا. وأما باقي السجدات المذكورة في
القرآن، فلا يجب السجود عندها، بل المكلف مخير
~~في السجود وعدمه، لكنه مستحب (معه).
# (3) أما وجوب السجود على القاري والمستمع فثابت بالنص والاجماع. وأما
~~الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه، وادعى عليه ابن إدريس
~~الاجماع، ويدل عليه إطلاق كثير من الروايات.
# وقال الشيخ في الخلاف: لا يجب عليه السجود، واستدل عليه بالاجماع. و
~~رواية عبد الله بن سنان نص فيه، والحمل على الاستحباب طريق الجمع.
# وأما الطهارة واستقبال القبلة، فغير شرط على المشهور، وكذلك الستر، وخلو
~~الثوب والبدن عن النجاسة، وباقي واجبات السجود، وقد اشترطها بعضهم، وطريق
~~الاحتياط لا يترك (جه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٤٦) من أبواب قراءة
القرآن، حديث ٢، وتمام الحديث (بل أنا عبد ذليل
~~خائف مستجير، ثم يرفع رأسه، ثم يكبر).
# (٢) الذي عثرت عليه بمضمون الحديث، في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٧) من
~~أبواب الصدقة، حديث ١، فراجع.
# (٣) هذا يدل على استحباب الصدقة ولو بالقليل. وعلى أنه لا ينبغي ترك
~~الصدقة لاستقلال ما يتصدق به، فان القليل عند الله كثير (معه).
# (٤) المقصود بالذات من الصدقة، إنما هو الاتيان بها على وجه الاخلاص، و
~~هو غالبا إنما يأتي في الصدقة بالقليل، ومن ثم أنزل الله آيات من
القرآن في شأن الفقير الذي تصدق بحشفة بالية،
~~ورمى بها على تمر الصدقة في غزوة تبوك، ولم ينزل في غيره قرآنا مع صدقتهم
~~بالكثير (جه).
(١) الجامع الصغير للسيوطي، ١: ١٢٤، في المحلى بأل من حرف الهمزة عن ابن
~~حبان في صحيحه، ولفظ الحديث (الايمان نصفان، نصف في الصبر، ونصف في الشكر).
# (٢) قد يراد من الايمان هنا الاعمال. ويراد من الصبر، اجتناب الشهوات و
~~الصبر على تركها. ومن الشكر، الاتيان بالطاعات (جه).
# (٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٨) من أبواب ما تجب ms0841 فيه الزكاة فراجع،
~~فان في الباب أحاديث تدل على المطلوب.
# (٤)
سورة الأنعام: ١٤١.
# (5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب زكاة الغلات ما يدل على
~~مضمون الحديث فراجع.
# (6) وهذا الحديث يدل على أن في المال حقا سوى الزكاة، يجب إعطاءه يوم
~~الحصاد والجذاذ والصرام. وان ذلك الحق غير معين القدر، بل يرجع في تقديره
~~إلى المالك، إلا أنه لا يجوز أن لا يعطي شيئا، وإلى هذا ذهب جماعة من
~~الأصحاب (معه).
# (7) فإنه يدل على أنه غير الزكاة، لان الزكاة لا إسراف فيها، لأنها
~~معلومة القدر. وإنما هذا لما لم يتعين قدره، جاز وقوع الاسراف فيه، فنهى
~~الله عنه. ومعنى الاسراف ما يضر به وبعياله (معه).
# (8) اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة
~~الواجبة، وقيل: المراد ما يتصدق به يوم الحصاد، نظرا إلى أن الآية مكية
~~والزكاة مدنية، ويؤيد هذا القول روايات كثيرة، وبه قال الشيخ في الخلاف،
~~حيث أوجب حقا في المال سوى الزكاة، وهو إعطاء الضغث والكف عند الحصاد
~~والصرام.
# وأجاب عنه العلامة بأن المراد إيجاب الحق يوم الحصاد، فان الزكاة تجب
~~حينئذ ولو سلم المغايرة، فالامر للندب (انتهى).
# ولعل الأول هو الأرجح، لدلالة النصوص الصحيحة عليه من غير ما يصلح
~~للمعارضة وقوله " ولا تسرفوا " روى العامة عن ثابت بن قيس أنه حرم خمسمأة
~~نخلة، ففرق ثمرها كله ولم يدخل شيئا منها إلى منزله، وروى الخاصة عن الامام
~~أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال: من الاسراف في الحصاد
~~والجذاذ، أن يتصدق الرجل بكفيه جميعا، وقد سبق طرف من الكلام في هذه
~~المسألة (جه).
(١) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (١٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
~~حديث ١.
# (٢) هذا يدل على أن زكاة مال التجارة غير واجبة (معه).
# (٣)
سورة التوبة: ٣٤.
(1) مجمع البيان للطبرسي، والتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي، سورة
~~التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله كما في المتن. ms0842 ورواه السيوطي في الدر المنثور، 3: 232، بدون
~~قوله: (تبا للذهب والفضة، قالها: ثلاثا).
# (2) قوله: " تبا " أي خسرانا لصاحب الذهب والفضة، وقوله: " ولسانا ذاكرا
~~" يدل على أن اتخاذ المال غير محبوب عند الله، ومعنى " اتخاذه " كنزه
~~وادخاره، والحرص على جمعه واقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال
~~والتوسعة عليهم وعلى الأرحام ونفع المحاويج والاخوان، وصلة الرحم وأمثال
~~ذلك من وجوه المبرات والخيرات، فذلك نعم العون على الدين، ولا تب فيه، ولا
~~خسران. ولهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى الله الغنى) ولكن ما
~~أصعب هذه الشروط على صاحب المال وجامعه.
# فان ملابسته بقلبه وميل نفسه إلى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع
~~في الخسران (معه).
# (3) المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روي عن النبي
~~صلى الله عليه وآله قال: " كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، وإن كان ظاهرا،
~~وكلما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض " (جه).
# (4) الدر المنثور، 3: 233، ولفظ الحديث (أخرج الطبراني وابن مردويه عن
~~أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم
~~يقول:
# ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها يوم القيامة، مغفورا له
~~بعد أو معذبا) وفي حديث آخر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~(ما من رجل ترك صفراء ولا بيضاء إلا كوي بهما).
# (5) يعني من تركهما وفيهما شئ من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما
~~لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس
~~داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).
(١) سنن الدارمي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. ورواه في التاج، كتاب
~~
الفرائض والوصايا والعتق، (الوصية
~~بالثلث) وقال بعد نقل الحديث: رواه الخمسة.
# (٢) هذا الحديث يدل على أمرين:
# الأول: ان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث، لنهيه صلى الله عليه وآله
~~عن الزائد.
# الثاني: انه يصح الوصية بالثلث لاجازته عليه ms0843 السلام، إلا أن الوصية
~~بالأقل منه أفضل، لأنه جعل تركه للعيال خيرا له من الوصية، والخيرية دليل
~~الأفضلية (معه).
# (٣)
سورة التوبة: ١١٨.
# (٤)
سورة التوبة: ١٠٣.
# (5) مجمع البيان، سورة التوبة، في بيان سبب نزول آية: 102.
# (6) هذا يدل على أنه لو كان اقتراف الذنب بسبب الاشتغال بشئ من الأحوال
~~الدنيوية التي يراد اقتنائها واستبقائها، وتاب المكلف عن ذلك الذنب، لم يجب
~~عليه إتلاف ما هو السبب في ذلك الذنب، بل إنما الواجب أخذ ما وجب فيه من حق
~~الله خاصة، ولا تعلق للتوبة بشئ غير ذلك (معه).
# (7) الآية في سورة التوبة هكذا " وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت
~~عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا
~~إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم " تخلفوا من جيش
~~العسرة، وهي غزوة تبوك، كان العشر من المسلمين لهم بعير واحد يتناوبون
~~عليه، وكان زادهم الشعير المسوس، والتمر المدود، وكان التمر الواحد بينهم
~~يمصها الواحد بعد الواحد. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك، ومرارة ابن
~~الربيع، وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله لا عن نفاق، ولكن عن توان، ثم
~~ندموا، فلما قدم صلى الله عليه وآله أمر أن لا يكلموا فهجرهم الناس حتى
~~نسائهم، فضاقت عليهم المدينة، وخرجوا إلى رؤوس الجبال، فتهاجروا، هم أيضا
~~وتفرقوا، وبقوا على ذلك خمسين يوما، يتوبون إلى الله، فتقبل الله توبتهم
~~وأنزل فيهم الآية (جه).
(١) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٢٩) من أبواب الصدقة، فراجع.
# (٢) عبر عن قبولها بالأخذ باليد، لان المقبوض باليد مقبول، ثم إنها تصل
~~إلى السائل من قبل الله تعالى، لأنه أرزقه إياها على يد ذلك المعطي (معه).
# (٣) ومن ثم كان الكاظم عليه السلام إذا تصدق بصدقة وضعها في يد السائل،
~~ثم يأخذها من يده فيقبلها، ويضعها على عينه، لأنها وقعت في يد الله، ثم
~~يضعها ثانيا في يد السائل (جه).
# (٤)
سورة البقرة: ٢٦٧.
# (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (50) من أبواب ما يكتسب به، ms0844 حديث 1.
# (6) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (19) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و
~~تربيتها، حديث 65، ومسند أحمد بن حنبل 2: 328.
(١) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (٣٤) باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له
~~فيتصدق عليه، حديث ١٠١، ولفظ الحديث (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده
~~اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟
~~قال: " الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس
~~شيئا " ورواه الطبرسي في مجمع البيان، سورة التوبة، الآية (٦٠).
# (٢) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٠٥.
# (٣)
كنز العمال: ٦ (الفقر
~~الاضطراري)، حديث 16682.
# (4) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3.
# (5) وهذان الحديثان معا دالان على أن الفقير أسوء حالا من المسكين. ودل
~~الأول على أن الفقير يجامع المسكنة، ويوجد بدونها. ودل الثاني على أن
~~البائس نوع ثالث، هو أسوء حالا من الأولين، اجتمع فيه الفقر والمسكنة
~~وزيادة أخرى (معه).
# (6) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (13) من أبواب الصدقة، حديث 10، نقلا عن
~~الطبرسي في مجمع البيان.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣) من أحكام المساجد، حديث ٤. وصحيح
~~البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. و
~~صحيح مسلم، كتاب الزكاة (٣٠) باب فضل إخفاء الصدقة، حديث ٩١. وسنن الترمذي
~~
كتاب الزهد، حديث ٢٣٩١، ومسند أحمد
~~بن حنبل ٢: ٤٣٩.
# (٢) البرهان للبحراني ١: ٢٥٦، في تفسير آية (٢٧١) من سورة البقرة ولفظ
~~الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وإن تخفوها
~~وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " فقال: هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير
~~سر).
# (٣) علم من هذين الحديثين أن الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، ولا يلزم
~~من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه).
# (٤) الدر المنثور، في تفسير سورة البقرة، الآية (٢٧١) ما هذا لفظه (عن
~~ابن عباس " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير
~~لكم " فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفا، وجعل
~~صدقة ms0845 الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا، وكذلك جميع
الفرائض والنوافل في الأشياء كلها).
(١)
سورة البقرة: ٢١٩.
# (٢) التبيان، سورة البقرة، الآية (٢١٩) ولفظه: (وروي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام ان العفو، هنا الوسط).
# (٣) يحتمل أن يكون السؤال عن أصل المنفق، ما هو؟ فيكون الجواب بالعفو، أي
~~أنفقوا العفو عمن ظلمكم. ويحتمل أن يكون السؤال عن القدر المنفق ما هو؟
~~فيكون ما ذكره في الحديث، وهو الوسط، لان الاسراف والتقتير مذمومان، والقول
~~الثالث يحسن أن يكون جوابا عن كلا الامرين (معه).
# (٤) التبيان، سورة البقرة، الآية (٢١٩) ولفظه: (وروي عن أبي جعفر عليه
~~السلام ان العفو ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة).
# (٥)
سنن الدارمي: ١، كتاب
~~الزكاة، باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل.
# (6) هذا يدل على أنه لا يجوز الصدقة بجميع المال، خصوصا لصاحب العيال
~~(معه).
# (7) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (20) من أبواب الصدقة، حديث 4.
(١) مسند أحمد بن حنبل ١: ٣١٣.
# (٢) هذان الحديثان يدلان على أن الصدقة إذا أضرت بالرحم مع حاجته، أو
~~أضرت بالمتصدق، كانت غير جائزة (معه).
# (٣)
سورة آل عمران: ٩٢.
# (4) رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (48) من أبواب الصدقة، حديث 2 عن
~~أبي عبد الله عليه السلام بدون الاستشهاد بقوله تعالى: " لن تنالوا البر "
~~الآية. ورواه العلامة البحراني في البرهان في تفسير الآية أيضا عن الصادق
~~عليه السلام.
# (5) هذا يدل على أن الصدقة بالمحبوب أفضل من غيره (معه).
# (6) الجامع الصغير للسيوطي 1: 101، حرف الهمزة، ولفظ ما رواه: (انكم لا
~~تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، نقلا عن
~~الحاكم وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الايمان.
# (7) هذا يدل على أن حسن الخلق صدقة (معه).
# (8) المستدرك، مقدمة العبادات، باب (12)، حديث 13، عن القطب الراوندي في
~~لب اللباب، ولفظ الحديث: (وقال صلى الله عليه وآله: الشرك أخفى في أمتي من
~~دبيب النمل على الصفا).
(١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٤٢٨، و
الدر المنثور ٤: ٢٥٧، سورة الكهف
~~في تفسير آية " فمن كان يرجو ms0846 لقاء ربه " الآية) والمستدرك، باب (١١) من
~~أبواب مقدمة العبادات، حديث ١٢، نقلا عن الشهيد الثاني في
منية المريد.
# (٢) فيه دلالة على أن بني المطلب كبني هاشم في تحريم الصدقة (معه).
# (٣) المشهور بين أصحابنا أن من تحرم عليه الزكاة، ويستحقون
الخمس، هم أولاد هاشم خاصة، وخالف في ذلك
~~المفيد في المسائل الغريبة، فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطلب أيضا،
~~وهم عم عبد المطلب، واختاره ابن الجنيد أيضا تعويلا على هذا الخبر، وخبر
~~بمعناه، وهو قول أبي عبد الله عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا
~~مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه، ما كان فيه سعتهم.
# وأجاب عنه في المعتبر، بأنه خبر واحد نادر، فلا يخصص به عموم
القرآن، مع أنه مروي في التهذيب بطريق فيه علي
~~بن الحسن بن فضال، ولا تعويل على ما يتفرد به. وقد أجبنا عن هذا الحديث في
~~شرح التهذيب.
# وأما حديث الكتاب، فلعل المراد، الموافقة معهم في الأخلاق، وحسن الانفاق،
~~لا كمثل عبد شمس وبني نوفل اخوة عبد المطلب، فإنهم ما عاشروهم إلا بالنفاق
~~والسيف من زمن أمية إلى زمان يزيد بن معاوية عليهم لعائن الله والملائكة
~~والناس أجمعين.
# وبمثل هذا أجاب العلامة في المنتهى، حيث قال: المراد النصرة، لا المنع من
~~الزكاة واستحقاق
الخمس. ويمكن حمله على
التقية، لان الشافعي وطائفة منهم ذهبوا إلى
~~أن سهم ذوي القربى الواقع في آية
الخمس
~~لقرابة النبي صلى الله عليه وآله من بني هاشم وبني المطلب (جه).
(١) سورة الأنفال (٤١).
# (٢) مجمع البيان، في تفسير آية (٤١) من سورة الأنفال ما هذا لفظه: (وفي
~~تفسير الثعلبي، قال المنهال بن عمرو: سألت علي بن الحسين عليهما السلام
~~وعبد الله بن محمد بن علي عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، فقلت، لعلي عليه السلام
~~إن الله يقول: و اليتامى والمساكين وابن السبيل؟! فقال: (يتامانا
~~ومساكيننا). وفى الوسائل، كتاب
الخمس، باب
~~(١) من أبواب قسمة
الخمس، حديث ٢٠.
# (٣)
سورة الإسراء: ٢٦. ms0847
# (٤) المجلد الثاني من تفسير البرهان للعلامة البحراني في تفسير آية (٢٦)
~~من سورة الإسراء، حديث ٣ و ٤ كما في المتن عن السدي. ورواه في المستدرك،
~~كتاب
الخمس، باب (١) من أبواب قسمة
الخمس، حديث 8، عن فرات بن إبراهيم الكوفي في
~~تفسيره.
# (5) تقدم آنفا.
# (6) تقدم آنفا والظاهر اتحادهما.
(١) مجمع البيان للطبرسي في تفسير آية (٤١) من سورة الأنفال نقلا عن
~~العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام. وفي المستدرك، كتاب
الخمس باب (١) من أبواب قسمة
الخمس، حديث ٤. وفي
البرهان: ٢ في تفسير آية (٤١) من سورة
~~الأنفال، حديث ٤٢، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ١: ٢٢٤، و ٣٠٨.
# (٢) وذلك أن الجمهور قسموا
الخمس على غير
~~طريقتنا، لأنا نقول: المراد من ذوي القربى في الآية، الامام، وهم يقولون:
~~المراد منه قرابة النبي من بني هاشم والمطلب أخيه. ونحن نقول: إنه بعد
~~النبي للامام ثلاثة أسهم، وهم يقولون: ينتقل سهم رسول الله إلى المصالح
~~كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك، وقال أبو
~~حنيفة: يسقط بموته عليه السلام. وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل
~~فعندنا أنهم من آل محمد صلى الله عليه وآله، وعند العامة، عام في المسلمين
~~فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمد صلى الله عليه وآله في الاعصار التي بعد
~~النبي صلى الله عليه وآله (جه).
# (٣) تفسير البرهان للعلامة البحراني: ٢ في تفسير آية (٤١) من سورة
~~الأنفال حديث ٥٥، ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد قال: إن الله لا إله إلا هو
~~لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا
الخمس،
~~والصدقة علينا حرام و
الخمس لنا فريضة،
~~والكرامة لنا أمر حلال).
(١) الوسائل، كتاب
الخمس، باب (٣) من أبواب
~~الأنفال وما يختص بالامام قطعة من حديث ٢.
# (٢) فيه دلالة على أنه لا اعتبار باللسان ما لم يوافق القلب، ولا تأثير
~~لمجرد اللسان كثيرا في الايمان (معه).
# (٣) الحديث يدل على أن ما ورد عن الصادق والكاظم عليهما السلام من تحليل
~~شيعتهم
الخمس، فإنما هو مقصور عليهم لمصلحة
~~كانت في وقتهم، كما سيأتي ms0848 بيانها، ولو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم،
~~لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته ويرشد إليه أن كل إمام يملك ماله
~~وحقه ولا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمة عليهم السلام (جه).
# (٤) الاسراء: ٢٦.
# (٥) الأصول، كتاب الحجة، باب الفئ والأنفال وتفسير
الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٥. والوسائل،
~~كتاب
الخمس، باب (1) من أبواب الأنفال وما
~~يختص بالامام، قطعة من حديث 5.
(١) مجمع البيان للعلامة الطبرسي (ره) في تفسير آية (١) من سورة الأنفال عن
~~أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
# (٢) مجمع البيان للعلامة الطبرسي (ره) في تفسير آية (١) من سورة الأنفال
~~عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
# (٣) وذلك أن واقعة بدر كانت قبل نزول آية الغنيمة وكيفية تقسيمها بين
~~المقاتلين أو لان أكثرها كانت فدية، أخذه صلى الله عليه وآله من أسرائهم،
~~فلا يدخل تحت الغنيمة التي يحوزها العسكر (جه).
# (٤)
المؤمنون: ٩٩.
# (5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب
~~فيه حديث 3 و 4.
# (6) يعني أن مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت وهي كلمة يقولها بلسانه
~~وليس لها حقيقة، مثل " ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ". بقي الكلام في معنى
~~نفي الايمان و الاسلام عن مانع قيراط من الزكاة. ويمكن أن يقال فيه وجوه:
# الأول: ان المنع استحلال، وهو الموافق لأصول الفقه.
# الثاني: المنع استخفافا وتهاونا، فان التهاون عن الزكاة التي هي من أعظم
~~أركان الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا
~~إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم " تخلفوا من جيش
~~العسرة، وهي غزوة تبوك، كان العشر من المسلمين لهم بعير واحد يتناوبون
~~عليه، وكان زادهم الشعير المسوس، والتمر المدود، وكان التمر الواحد بينهم
~~يمصها الواحد بعد الواحد. وهؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك، ومرارة ابن
~~الربيع، وهلال بن أمية، تخلفوا عن رسول الله لا عن نفاق، ولكن عن توان، ثم
~~ندموا، فلما قدم صلى الله عليه وآله أمر ms0849 أن لا يكلموا فهجرهم الناس حتى
~~نسائهم، فضاقت عليهم المدينة، وخرجوا إلى رؤوس الجبال، فتهاجروا، هم أيضا
~~وتفرقوا، وبقوا على ذلك خمسين يوما، يتوبون إلى الله، فتقبل الله توبتهم
~~وأنزل فيهم الآية (جه).
(١) الوسائل، كتاب الصوم، باب (١) من أبواب الصوم المندوب، حديث ٧ و ١٥ و
~~٢٧ و ٣٣، و
جامع أحاديث
~~الشيعة: ٩، كتاب الصوم، باب (١) من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه،
~~فراجع.
# (٢) لم نعثر على حديث في هذا المعنى عن الباقر عليه السلام وفي الوسائل،
~~كتاب الصوم، باب (١) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث ٣، والحديث مروي عن
~~أبي عبد الله عليه السلام بهذا المضمون بأدنى تفاوت في ألفاظه. و
جامع أحاديث الشيعة: ٩،
~~كتاب الصوم، باب (٢) من أبواب فضل صوم شهر رمضان وفرضه، حديث ٢، عن تفسير
~~علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، وحديث ٣، نقلا عن الصدوق في كتاب
فضائل الأشهر الثلاثة عن جابر
~~بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
# (3) لقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على
~~الذين من قبلكم لعلكم تتقون "، المراد منه الأنبياء. وعن علي عليه السلام
~~أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان فيما سألوه،
~~أن قالوا لأي علة فرض الله الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما، وفرض على
~~الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من
~~الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما، ففرض الله على أمته ثلاثين يوما الجوع
~~والعطش، والذي يأكلونه تفضل من رحمة الله عليهم، و كذلك كان على آدم، ففرض
~~الله تعالى على أمتي، ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الآية " كتب
~~عليكم الصيام " فقال له اليهودي صدقت يا محمد (جه).
(١)
سنن
~~النسائي ٤: ١٥٤، كتاب الصيام، ذكر قوله: " الصائم في السفر كالمفطر في
~~الحضر " وسنن ابن ماجة، ١: ٥٣٢، (١١) باب ما جاء في الافطار في السفر، حديث
~~١٦٦٦، ولفظ ما رواه " صائم رمضان في السفر كالمفطر ms0850 في الحضر ".
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢٢) من أبواب
صلاة المسافر، حديث 4، ولفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام
~~المتمم في السفر كالمقصر في الحضر) (2) الوسائل، كتاب الصوم، باب (19) من
~~أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
# (4) النهي للكراهة. وجاء ان رمضان اسم من أسماء الله تعالى (معه).
# (5) صحيح البخاري، كتاب الايمان (باب صوم رمضان احتسابا من الايمان). و
~~سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (2) باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث 1641.
# (6) سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر،
~~حديث 1664 و 1665، وسنن النسائي، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في
~~السفر.
(١)
سورة البقرة: ١٨٦.
# (٢) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (١٨٦).
# (٣) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (١٨٧).
# (٤) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٠١، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال
~~الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام..).
# (٥)
سورة البقرة: ١٨٧.
# (٦) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٢٠١، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال
~~الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعد ما ينام أو يصلي صلاة العشاء
~~الآخرة).
# (٧) هذا من باب نسخ السنة ب
القرآن (معه).
(١) الوسائل، كتاب الصوم، باب (٣٠) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث ١.
# (٢) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه. وسنن الترمذي،
~~كتاب البيوع (١) باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث ١٢٠٥. ومسند أحمد ابن
~~حنبل ٤: ٢٦٩.
# (٣) وهذا يدل على وجوب تجنب الشبهات لخوف الوقوع في المحرمات، من باب ما
~~لا تتم الواجب إلا به، فهو من باب الوجوب بالغير (معه).
# (٤)
البقرة: ١٨٩.
# (5) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1: 203 في تفسير آية (189) من سورة
~~البقرة.
# (6) البحار: 21 من الطبعة القديمة، باب علل الحج وأفعاله، نقلا عن تفسير
~~علي بن إبراهيم القمي، في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: فلما قضى
~~آدم حجه ولقيته الملائكة بالأبطح، فقالوا: يا آدم بر حجك، أما انا قد حججنا
~~قبلك هذا البيت بألفي عام).
# وروى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراوندي ms0851 عن أبي عبد الله عليه
~~السلام مثله. وروى الجزء الثاني من الحديث (وكان موضعه قبل آدم بيت يقال له
~~الضراح إلى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 2: 426 في قوله
~~تعالى: " إن أول بيت وضع للناس " الآية، عن الإمام علي بن الحسين عليهما
~~السلام.
(1) الفروع، كتاب الحج، باب ان أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت و
~~كيف كان أول ما خلق، حديث 2.
# (2) قال في مجمع البيان: في تفسير آية (96) من سورة آل عمران (ومن دخله
~~كان آمنا) ما هذا لفظه (وثالثها: ان معناه، من دخله عارفا بجميع ما أوجب
~~الله عليه كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم، وهو المروي عن أبي جعفر
~~عليه السلام. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره 2: 430.
# (3) الوسائل: 8، كتاب الحج، باب (8) من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 5.
(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٩) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ١.
# (٢) استدل الشيخ بهذا الحديث على أن من شرط الاستطاعة، أن يفضل عن مؤنة
~~الحج ما يرجع إليه من صناعة أو تجارة أو حرفة، وإن لم يكن له ذلك لم يجب
~~عليه الحج، وإن يملك الزاد والراحلة، وما يمون عياله ذاهبا وعائدا لاشتراطه
~~الرجوع إلى كفاية، وفهم ذلك من قوله عليه السلام: (ويستغنى به عن الناس)
~~وقوله: (ثم يرجع و يسأل الناس بكفه) فشرط أن لا يكون كذلك.
# وأكثر الأصحاب منعوا هذا الشرط، وقالوا إنه لا دلالة فيه على المدعى، بل
~~إنما دل على ملك الزاد والراحلة، ومؤنة العيال ذاهبا وعائدا. لأنه قال: (لا
~~بد أن يكون له مال يحج ببعضه ويبقى بعضه يمون به عياله) فلم يشترط زيادة
~~على ذلك.
# وأما قوله: يستغنى عن الناس، فهو راجع إلى مؤنة العيال، ويكون تقديره، و
~~يستغنى في مؤنة عياله عن الناس حتى إذا رجع من الحج، لا يسأل الناس بكفه
~~لأجل مؤنتهم، لأنه ترك لهم ما يمونهم.
# وأما تمثيله بالزكاة، فلا دلالة فيه على ما ادعوه، فانا نقول بموجبه،
~~لأنا نقول:
# الحج لا يجب إلا ms0852 على من له مال، كما أن الزكاة لا تجب إلا على من له نصاب
~~(معه).
# (٣) الوسائل، باب (٧) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ٥، نقلا عن
~~المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله ورواه في حديث ١ من ذلك
~~الباب عن أبي عبد الله عليه السلام بتفاوت يسير مع حديث الكتاب. و
سنن الدارمي: ٢، كتاب المناسك (باب
~~من مات ولم يحج).
(١)
سنن الدارقطني: ٢، كتاب
~~الحج، حديث ٢٠١. والدر المنثور في تفسير آية: " ولله على الناس حج البيت ".
# (٢)
الكهف: ١٠٣.
# (٣)
طه: ١٢٤.
# (4) الوسائل، كتاب الحج، باب (6) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث 2،
~~باختلاف يسير في ألفاظه.
(١) المستدرك، كتاب الحج، باب (٢١) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ٦،
~~نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه البيهقي في
السنن الكبرى ٤: ٣٣١، وهذا لفظه
~~(قال: مرض ابن عباس رضي الله عنه، فجمع إليه بنيه وأهله فقال لهم: يا بنى
~~إني سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: من حج من مكة ماشيا
~~حتى يرجع إليها، كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، فقال: بعضهم
~~وما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة). ورواه في الوسائل، كتاب
~~الحج، باب (32) من أبواب وجوب الحج، حديث 9، إلا أن في أوله (عن أبي جعفر
~~عليه السلام قال: قال ابن عباس: ما ندمت على شئ صنعت، ندمي على أن لم أحج
~~ماشيا، لأني سمعت...) وفي آخره (قال: حسنة ألف ألف حسنة).
# (2) اعلم أن الاخبار وردت بعضها دالة على أفضلية المشي، وقد ذكر الأصحاب
~~رضوان الله عليهم في وجه الجمع وجوها:
# الأول: ان المشي أفضل لمن لم يضعفه عن الدعاء والعبادة، والركوب أفضل لمن
~~يضعف عنهما، وصحيحة التمار شاهدة له.
# الثاني: ان المشي أفضل لمن كان قد ساق معه، ما إذا أعيى ركبه، ذكره الشيخ
~~في كتابي الاخبار، وحديث ابن أبي بكير دال عليه.
# الثالث: ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة، اختاره
~~الشهيد في الدروس، واستدل ms0853 عليه برواية هشام بن سالم.
# الرابع: ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي، توفير المال، مع
~~استغناءه عنه. والمشي أفضل لمن كان الحامل عليه كسر النفس ومشقة العبادة،
~~واختاره الامام الرباني ميثم البحراني في شرح النهج، وهو جيد لان الشح جامع
~~لمساوي العيوب، كما ورد في الخبر، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشي. ويدل
~~عليه رواية أبي بصير. وما روي أن الحسن عليه السلام كان يمشي والمحامل تساق
~~بين يديه، يرشد إليه (جه).
(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٣٣) من أبواب وجوب الحج وشرائطه، حديث ٦ و ٧
~~و ٩. ورواه البيهقي في
السنن الكبرى ٤: ٣٣١، باب الرجل
~~يجد زاد أو راحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الاجر، عن ابن عباس، ولفظه
~~(ولقد حج الحسن ابن علي رضي الله عنهما خمسة وعشرين حجة ماشيا، وان النجائب
~~لتقاد معه، ولقد قاسم الله ماله ثلاث مرات، حتى أنه يعطي الخف ويمسك
~~النعل).
# (٢) وهذان الحديثان يدلان على أن المشي في الحج أفضل من الركوب، كما ذهب
~~إليه جماعة. ويقول بعضهم: إن الركوب أفضل، لان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله حج راكبا، ولما فيه من زيادة النفقة المستلزمة لزيادة الثواب (معه).
# (٣)
الحج: ٢٨.
# (٤) قال في مجمع البيان في تفسير الآية: (قيل: هي منافع الآخرة، وهي
~~العفو والمغفرة. عن سعيد بن المسيب، وعطية العوفي، وهو المروي عن أبي جعفر
~~الباقر عليه السلام).
# (٥)
الحج: ٢٨.
# (6) الصافي في تفسير الآية نقلا عن العوالي. ورواه في منهج الصادقين 6:
# 145، نقلا عن الصادق عليه السلام. وفي المجمع عن أبي عبد الله عليه
~~السلام التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر
~~الحديث.
(1) وفي الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة العيد، ما يدل على
~~مضمون الحديثين فراجع.
# (2) وهذا يدل على استحباب التكبير في هذه الأيام (معه).
# (3) ذهب السيد طاب ثراه إلى وجوب التكبيرات بمنى، واحتج عليه باجماع
~~الفرقة، وقوله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " والمراد منه
~~التكبير على ms0854 ما ورد في النصوص، وصورتها في صحيحة منصور بن حازم: الله أكبر
~~الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر
~~على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وله كيفيات أخر، وفي الأمصار عقيب عشر
~~صلوات، والجمع بين الاخبار يقتضي المصير إلى المشهور من القول بالاستحباب
~~(معه).
# (4) قال الطبرسي قدس سره في مجمع البيان في تفسير الآية " فمن كان منكم
~~مريضا أو به أذى من رأسه " البقرة: 196 ما هذا لفظه: (وروى أصحابنا أن هذه
~~نزلت في انسان يعرف بكعب بن عجرة، وانه كان قد قمل رأسه).
# (5) البرهان للعلامة البحراني، سورة البقرة: 196، حديث 12. وصحيح مسلم،
~~كتاب الحج (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية
~~لحلقه، وبيان قدرها، حديث 80 - 89. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (86) باب
~~فدية المحصر، حديث 3079 و 3080، وغيرهما من الصحاح والسنن.
# (6) وهذا يدل على أن الحلق وإن جاز عند حصول الأذى، إلا أنه لا بد فيه من
~~الكفارة. وإنما فائدة شرط الأذى، عدم الإثم بالحلق (معه).
(1) الوسائل، كتاب الحج، باب (2 و 3) من أبواب أقسام الحج، وفيه أحرم بالحج
~~مفردا.
# (2) الوسائل، كتاب الحج، باب (2) من أبواب أقسام الحج، قطعة من حديث 4
~~وصحيح مسلم، كتاب الحج (19) باب حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة
~~من حديث 147، وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم، حديث 3074.
(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٢) من أبواب أقسام الحج، قطعة من حديث ٤ و ١٤
~~و ٢٥ و ٣٢. وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم، حديث ٣٠٧٤ وصحيح مسلم، كتاب الحج (١٩) باب حجة النبي صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم، حديث ١٤٧.
# (٢)
البقرة: ١٩٦.
# (3) الوسائل، كتاب الحج، باب (6) من أبواب أقسام الحج، حديث 3.
# (4) هذا يدل على اختصاص أهل مكة وحاضري المسجد الحرام، بحج القران
~~والافراد، واختصاص من بعد بالقدر المذكور في الرواية بالتمتع (معه).
# (5) ذهب معظم أصحابنا إلى أن البعد الموجب ms0855 للتمتع، هو ثمانية وأربعون
~~ميلا من كل جانب، وعليه الشافعية، لأنهم يجعلون هذا المقدار مسافة القصر.
~~وذهب الشيخ في المبسوط إلى تحديده باثني عشر ميلا من كل جانب. وقوله:
~~(عسفان) كعثمان، موضع على مرحلتين من مكة. و (ذات عرق) وهو ميقات أهل
~~العراق، دليل على قول المشهور.
# وقد اعترف المحقق والشهيد أنهما لم يطلعا للشيخ على دليل، نعم قال
~~العلامة في وروى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراوندي عن أبي عبد الله
~~عليه السلام مثله. وروى الجزء الثاني من الحديث (وكان موضعه قبل آدم بيت
~~يقال له الضراح إلى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 2: 426
~~في قوله تعالى: " إن أول بيت وضع للناس " الآية، عن الإمام علي بن الحسين
~~عليهما السلام.
(١) الوسائل، كتاب الحج، باب (٤) من أبواب أقسام الحج، حديث ٢١، و الحديث
~~عن أبي عبد الله عليه السلام.
# (٢) فيه دلالة على أن حج التمتع أفضل من أخويه، وإن كان في الحج المندوب
~~(معه).
# (٣) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٣) باب فضل الحج والعمرة، حديث ٢٨٨٩
~~ولفظ الحديث: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كما ولدته أمه). و
~~رواه الدارمي، كتاب المناسك، باب في فضل الحج والعمرة، وزاد (ولم يشفق).
~~ورواه النسائي، كتاب مناسك الحج (فضل الحج). ورواه في جامع أحاديث الشيعة،
~~كتاب الحج، باب (١) من أبواب فضل الحج وتأكيد استحبابه، حديث ٨، نقلا عن
~~عوالي اللئالي عن الشهيد قدس سره.
# (٤)
البقرة: ١٩٨.
# (5) قال في مجمع البيان في تفسير آية (198) من سورة البقرة: وقيل معناه
~~لا جناح عليكم أن تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر عليه
~~السلام.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٥٧) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع،
~~حديث ٣٠١٥. وسنن الترمذي، كتاب تفسير
القرآن
~~(3) ومن سورة البقرة، حديث 2975، وفيه قال صلى الله عليه (وآله) وسلم: "
~~الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، ".
# (2) فيه دلالة على أن الركن الأعظم الأهم في الحج، هو الوقوف بعرفات. و
~~ان من فاته، فاته ms0856 الحج (معه).
# (3) الفقيه، باب فضائل الحج، حديث 32.
# (4) الوسائل، كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير، حديث 5 و 8
~~والحديث منقول بالمعنى.
# (5) وبهذا استدل الشيخ وأتباعه على أن الحلق واجب عينا، على الملبد
~~والصرورة ويريد بالصرورة من لم يحج حجة الاسلام، وإن حج غيرها، وقيل: إنه
~~من لم يحج مطلقا. وأما الملبد، فهو الذي لبد رأسه عن القمل، بأن وضع عليه
~~صمغا أو عسلا (معه).
# (6) الوسائل، كتاب الحج، باب (7) من أبواب الحلق والتقصير، حديث 6 و 7 و
~~11، والظاهر أن الحديث ملفق منها.
(١) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ٣، و لفظ الحديث
~~(فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة). ورواه في الوسائل، كتاب الحج باب (٤٨)
~~من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ٥.
# (٢) وهذا عام في العمد والخطأ، وفي الصيد وغيره (معه).
# (٣) أما تكرر الكفارة، بتكرر الصيد، على المحرم، إذا وقع خطاءا، أو
~~نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. وإنما الخلاف في تكررها مع العمد والعلم
~~فذهب طائفة إلى التكرار، وآخرون إلى عدمه، ولعله الأرجح. لان ما دل عليه
~~خاص وما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثاني (جه).
# (٤) الفروع، كتاب الحج، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث ١، و الوسائل،
~~كتاب الحج، باب (٤٧) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ١، ولفظ الحديث
~~(عليه الكفارة في كل ما أصاب).
# (٥) وهذا يدل على أن الكفارة تتعلق بكل شئ أمر المحرم بتركه، ففعله في
~~إحرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، وسواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ
~~بعمومه (معه).
# (٦) الوسائل، كتاب
الجهاد، باب (22) من
~~أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1، ما بمعناه.
# (7) وهذا يدل على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، إلا أن
~~يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لأنه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل
~~مثل فعله (معه).
# (8) أشهر الحرم أربعة: رجب وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم. والمشركون صدوا
~~رسول الله عام الحديبية محرما من الدخول إلى مكة، وافتخرت، فأدخله الله
~~سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. ms0857 فنزل (الشهر الحرام بالشهر
~~الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)
~~(جه).
(1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي وأبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني
~~في تفسيره جلاء الأذهان وجلاء الأحزان في أول تفسيرهما لسورة المائدة.
# (2) الفروع، كتاب الحج، باب في قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا).
# حديث 1.
# (3) قوله مستجيرا به، أي تائبا، وجعل توبته مقرونة بالاستجارة بالحرم،
~~ليأمن من سخط صاحب الحرم، لان للحرم حرمة عند من جعله حرما. فإذا لاذ به
~~المذنب و عرف حرمته فإنه يكون آمنا البتة (معه).
# (4) الفروع، كتاب الحج، باب ان الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات و
~~الأرض، حديث 4.
# (5) هذا الحديث يدل على تحريم القتال في مكة، وانه لا يجوز قصدها بالأذى
~~ولا قصد ساكنيها. وان هذا التحريم ثابت لها فيما لم يزل وفيما لا يزال.
~~وإنما أحله الله لنبيه صلى الله عليه وآله ساعة واحدة، فإنه دخلها يوم
~~الفتح بغير إحرام، مشتهرا للسلاح، مقاتلا لأهلها. وكان ذلك من خصائصه صلى
~~الله عليه وآله ليعلم أن حرمته متأكدة وانها أشد من حرمة الحرم (معه).
(1) سورة إبراهيم: 37.
# (2) في الصافي في تفسير الآية قال: والقمي عن الصادق عليه السلام، يعني
~~من ثمرات القلوب. أي حببهم إلى الناس، ليأتوا إليهم ويعودوا. ثم نقل حديث
~~الكتاب أيضا عن العوالي.
# (3) الصافي، في تفسير الآية.
# (4) وعنه صلى الله عليه وآله أنا دعوة إبراهيم عليه السلام، وكذا قال
~~الأئمة عليهم السلام. لان عامة الناس حتى الزنادقة، ونفاة الأديان كانوا
~~يحبونهم ويميلون إليهم، وقوله: (حتى حكى) الحاكي هو العلامة الزمخشري في
~~الكشاف، قال: أنا رأيتها في يوم واحد (جه).
# (4) صحيح مسلم، كتاب الحج (85) باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم فيها بالبركة... حديث 454 و 456 و 458. وفي الوسائل، كتاب
~~الحج، باب (17) من أبواب المزار وما يناسبه، ما يدل عليه، فراجع.
# (6) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، سورة البقرة: 127.
(1) الفقيه، كتاب الحج، باب نكت في حج الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم ms0858
~~أجمعين، حديث 1.
# (2) الوافي، كتاب الحج، باب (9) حج آدم عليه السلام، قال: بعد نقل الحديث
~~السابق (بيان) وكان يحج على ثور.
# (3) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي، في تفسير قوله تعالى: " إن أول بيت
~~وضع للناس " سورة آل عمران: 96.
# (4) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي، في تفسير قوله تعالى: " وإذ يرفع
~~إبراهيم القواعد من البيت " سورة البقرة: 127.
# (5) رواه العلامة الطبرسي في مجمع البيان، والبحراني في البرهان، في
~~تفسير قوله تعالى: " وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر "
~~سورة التوبة: 3.
# بدون قوله: " الحج عرفة ".
# (6) المصدر السابق.
(١) رواه العلامة البحراني في البرهان، حديث ١٨ و ٢٠ و ٢١ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و
~~٢٨ و ٢٩ و ٣٠.
# (٢) الوسائل، كتاب
الجهاد، باب (١) من
~~أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث ٢١.
# (٣) الوسائل، كتاب
الجهاد، باب (١) من
~~أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث ١٣، والحديث مروي عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام، ولفظ الحديث: (أما بعد فان
الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة
~~أولياءه الحديث).
# (٤)
سورة التوبة: ١١١.
(١)
سورة التوبة: ١١٢.
# (٢) الفقيه، كتاب الحج، باب فضائل الحج، حديث ٥٦.
# (٣) وهذا الحديث دال على أن
الجهاد يجب
~~مع الإمام العادل، بل ولا يجوز بدونه. وأما قوله عليه السلام: (إذا رأيت
~~هؤلاء ف
الجهاد معهم أفضل) فهو تمهيد في
~~جواب السؤال، من حيث إن السائل سأله عن وجه إيثار الحج وتفضيله على
الجهاد، مع أن الله تعالى جعل
الجهاد آثر من الحج؟ فأجابه بما ذكر على
~~تقدير سؤاله (معه).
# (٤) المراد أنه إذا وجد هؤلاء، وجب علينا
الجهاد، لوجودهم معنا، لا لوجودنا معهم،
~~فإنهم تابعون، ونحن متبوعون (جه).
# (٥) في هامش بعض النسخ ما هذا لفظه: أي شق، لأنهم كانوا يكتبون في زمانه
~~صلى الله عليه وآله على الأكتاف.
# (٦) رواه العلامة الطبرسي في مجمع البيان، سورة النساء: ٩٥. ورواه
~~السيوطي في
الدر المنثور ٢: ٢٠٣.
# (٧) رواه القاساني في منهج الصادقين، والشيخ أبو الفتوح الرازي في
~~تفسيره، سورة التوبة: ٢٩. وفي ms0859 الوسائل، كتاب
الجهاد، باب (49) من أبواب جهاد العدو وما
~~يناسبه، حديث 1 و 9.
(١)
التوبة: ٢٩.
# (٢)
المقنعة:
~~٤٤، باب مقدار الجزية.
# (٣) وفي الوسائل، كتاب
الجهاد، باب
~~(68) من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 1، والعلامة البحراني في
~~البرهان، سورة التوبة: 29، بدون (لا) في كلمة " بما لا يطيقون ".
# (4) هذا الحديث يدل على أن الجزية لا تقدير لها. وان للامام أن يؤاخذهم
~~فيها بالأشق حتى يسلموا، فيصير المقصود من تقريرهم على الجزية، إنما هو
~~التوصل إلى إسلامهم، فيكون أخذ الجزية منهم لطفا مقربا لهم إلى الاسلام.
~~وكلما قوى اللطف كان أدعى لهم إلى الطاعة (معه).
# (5) هذا هو القول المشهور بين علمائنا قدس الله أرواحهم، وفيه قولان
~~آخران:
# أحدهما: ان فيها مقدرا، وهو ما قدره علي عليه السلام، على الفقير اثني
~~عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كل
~~سنة، و الجواب انه عليه السلام عمل بالأصلح في وقته، ولهذا غاير ما كان في
~~زمان النبي صلى الله عليه وآله.
# الثاني: انها لا تتقدر في طرف الزيادة، وتتقدر في القلة، فلا يؤخذ من كل
~~كتابي أقل من دينار، وهو قول ابن جنيد (جه).
(١) سورة إبراهيم: ٣٦.
# (٢)
سورة نوح: ٢٦.
# (3) المستدرك للحاكم 3: 21، كتاب المغازي والسرايا. وتاريخ الطبري، 2:
~~476، (ذكر وقعة بدر الكبرى).
# (4) وهذا يدل على أن القتل كان عزيمة، وان أخذ الفداء كان رخصة، وقد
~~خيروا بينهما، مع أن الراجح عند الله الاخذ بالعزيمة. فلما أخذوا بالرخصة
~~المستلزمة لصلاح دنياهم وتركوا العزيمة التي هي صلاح الدين، كان سببا
~~لإجراء العقوبة عليهم بأيدي الكفار، فقتل منهم يوم أحد بعدة من أخذ وافداه.
~~وهذا يدل على أنه يجوز العقوبة الدنيوية على ترك الأولى (معه).
# (5) رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في سورة الأنفال، في سبب نزول آية (ما
~~كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض) الآية، الأنفال: 68. ولم نعثر
~~في تفسير علي بن إبراهيم على جملة (أتجذ أصلهم) ولكنها موجودة في مجمع
~~البيان في تفسير ms0860 الآية والسورة.
(١) رواه في مجمع البيان سورة الأنفال: الآية (٦٨) وفي البرهان سورة
~~الأنفال الآية (٧٠)، مع اختلاف يسير في الألفاظ.
# (٢) ينابيع المودة، الباب الخامس والسبعون، ولفظ الحديث (وأنا سلم لمن
~~سالمك وحرب لمن حاربك).
# (٣) هذا يدل على كفر البغاة، وعلى جواز حربهم، بل وجوبه إذا دعى إليهم
~~الامام (معه).
# (٤) كنز العمال للمتقي: ١١، فضائل علي رضي الله عنه، رقم (٣٢٨٧٨) و رواه
~~الترمذي في سننه، كتاب
المناقب (20) باب
~~مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم (3736).
# (5) وهذا يدل على مثل ما تقدم. لان المحارب له مبغض له مع زيادة أخرى،
~~وهو ثبوت النفاق لمن أبغضه وإن لم يحاربه (معه).
(١)
سورة التوبة: ١١.
# (٢) تفسير البرهان، ٢: ١٠٦، سورة التوبة: ١١، حديث ١ - ٩.
# (٣) الوسائل، كتاب الحج باب (٢) من أبواب أحكام الدواب حديث ١١.
# (٤) فيه دلالة على استحباب اقتناء الخيل وارتباطها في البيوت، وعلى
~~استحباب المرابطة في سبيل الله (معه).
# (٥) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢) من أبواب المواقيت، حديث ٨، ولفظ
~~الحديث (يا أبا ذر أتعلم في أي شئ أنزلت هذه الآية " اصبروا وصابروا
~~ورابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون "؟ قلت: لا، قال: في انتظار الصلاة خلف
~~الصلاة، يا أبا ذر إسباغ الوضوء على المكاره، من الكفارات وكثرة (الاختلاف
~~إلى المساجد) انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الحديث).
# (٦) المستدرك، كتاب
الجهاد، باب (6) من
~~أبواب جهاد العدو، وما يناسبه حديث 7، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (7) مبالغة في ملازمة الصيام وصعوبته. ويجوز أن يكون الاستثناء قيد
~~للجملتين (معه).
# (8) الأصول، كتاب العقل والجهل، حديث 15.
# (9) وهذا يدل على أن مآخذ التكليف غير متساوية، بل هي متفاوتة بتفاوت
~~العقول، وإن كانت تنتهي إلى شئ واحد (معه).
(١) رواه في مجمع البيان، والصافي، ومنهج الصادقين، والشيخ أبو الفتوح
~~الرازي، وجلاء الأذهان، وجلاء الأحزان لأبي المحاسن، الحسين بن الحسن
~~الجرجاني والدر المنثور للسيوطي، ومفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير
~~للامام فخر الدين الرازي، في سورة النحل: ١٠٦.
# (٢) الأصول، باب
التقية، حديث ١٢
~~والحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لفظه (
التقية من ديني ودين آبائي، ولا ms0861 إيمان لمن لا
~~تقية له).
# (٣) الوسائل، كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (29) من أبواب الأمر
~~والنهى وما يناسبهما، فراجع.
(١) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازي في تفسير قوله
~~تعالى:
# " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان. الآية "
~~قال: وثانيها ما روي أن مسيلمة الكذاب إلخ، ٥: ٣٥٦.
# (٢) الوسائل، كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (٢٩) من أبواب الأمر
~~والنهي وما يناسبهما، حديث ٩ و ١٠ بتفاوت يسير في الألفاظ.
# (٣) الوسائل، كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (٢٩) من أبواب الأمر
~~والنهي وما يناسبهما، حديث ٨ و ٢١.
# (٤) وهذا يدل على أن ترك كلمة الكفر والصبر على القتل، أفضل من
التقية فيها خصوصا إذا كان هذا القاتل ممن
~~يقتدى به في الدين. فنهى علي عليه السلام عن التبري منه، وأمره بمد
~~الأعناق، محمول على الأفضلية، وعلى استحباب ترك الرخصة. لان حديث عمار
~~وتصويب النبي صلى الله عليه وآله لفعله، دليل على جواز الاخذ بالرخصة وإن
~~كان في كلمة الكفر (معه).
# (5) تقدم في كلامه عليه السلام أن الذي يأمرهم بالسبب والبراءة، هو
~~معاوية بن أبي سفيان عليه لعائن الله، وقال الامام ميثم البحراني: في الفرق
~~بين السب والبراءة لطف. وذلك أن السب من صفات القول واللسان، وهو أمر يمكن
~~إيقاعه من دون اعتقاده مع احتمال التعريض، ومع ما يشتمل عليه من حقن دماء
~~المأمورين ونجاتهم بامتثال الامر به.
وأما التبرأ فليس بصفة قولية فقط، بل يعود إلى المجانبة القلبية والعادات و
~~البغض، وهو المنهي عنه ههنا، فهو أمر باطن يمكنهم الانتهاء عنه، ولا يلحقهم
~~بسبب تركه وعدم امتثال الامر به ضرر، وكأنه لحظ فيهما قوله تعالى: " إلا من
~~أكره وقلبه مطمئن بالايمان " الآية (انتهى).
# وقال الفاضل ابن أبي الحديد: إنما استفحش عليه السلام البراءة، لأن هذه
~~اللفظة ما وردت في
القرآن العزيز إلا في
~~المشركين، ألا ترى إلى قوله تعالى: " براءة من الله ورسوله إلى الذين
~~عاهدتهم من المشركين " وقال سبحانه: " إن الله ms0862 برئ من المشركين و رسوله "
~~فاذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على لفظ السب، وإن كان
~~حكمهما واحدا في جوازهما حالة الاكراه.
# وأما الامامية فتروي عنه عليه السلام أنه قال: إذا عرضتم على البراءة منا
~~فمدوا الأعناق.
# ويقولون: إنه لا يجوز التبري منه، وإن كان الحالف صادقا، وإن عليه
~~الكفارة.
# ويقولون: إن حكم البراءة من الله ورسوله والأئمة واحد.
# ويقولون: إن الاكراه على السب يبيح إظهاره ولا يجوز الاستسلام للقتل معه،
~~وأما الاكراه على البراءة فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل.
# هذا كلامه وهو حق، إلا أن الكفارة عندنا محمولة على الاستحباب. وأما كونه
~~زكاة، فقال الشيخ ميثم طاب ثراه لوجهين:
# أحدهما: ما روي في الحديث، ان ذكر المؤمن بسوء، هو زكاته. وذمه بما ليس
~~فيه، زيادة في جاهه وشرفه.
# الثاني: ان الطباع تحرص على ما تمنع منه وتلح فيه، فالناس لما منعوا من
~~ذكر فضائله والموالاة له، والزموا سبه وبغضه، ازدادوا بذلك محبة له،
~~وإظهارا لشرفه.
# ولذلك سبوه بنو أمية ألف شهر على المنابر، فما زاد ذلك، ذكر علي، إلا
~~علوا، ولا ازداد الناس في محبته إلا غلوا. والذي قطع سبه عمر بن عبد
~~العزيز، ووضع مكان سبه من الخطبة " إن الله يأمر بالعدل والاحسان ". وأراد
~~بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي بعثهم إلى عالم الأجساد،
~~مأخوذا عليهم ميثاق العبودية.
# واعترض بعض المحققين من شرح كلامه، بان هذا لا يختص به عليه السلام، لان
~~كل أحد يولد على الفطرة لكن أبواه يهودانه وينصرانه.
# وأجاب بأن مراده هنا بالولادة على الفطرة، انه لم يولد في الجاهلية، لأنه
~~ولد لثلاثين عاما مضت من عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وآله أرسل
~~لأربعين عاما، مضت من عام الفيل، وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه صلى الله
~~عليه وآله مكث قبل
الرسالة من سنين يسمع
~~الصوت ويرى الضوء، ولا يخاطبه أحد، وكان ذلك إرهاصا لرسالته، فحكم تلك
~~السنين العشر، حكم رسالته، فالمولود فيها، إذا كان في حجره، مولود ms0863 في أيام
~~كأيام النبوة، وليس بمولود في جاهلية محضة.
# وفي المسألة تفسير آخر، وهو أن يعني بقوله عليه السلام ولدت على الفطرة
~~التي لم تتغير، ولم يحل المانع بيني وبينها، مثل تربية الوالدين وغيرها.
# وقيل: المراد بالفطرة، العصمة، وانه منذ ولد لم يواقع قبيحا، ولا كان
~~كافرا طرفة عين ولا مخطئا (جه).
(١) الوسائل، كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (١) من أبواب الأمر
~~والنهي وما يناسبهما، حديث ٤.
# (٢) وهذا يدل على وجوب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانهما من
الفرائض العامة، ولهذا عمت عقوبتهما
~~الأخيار والأشرار (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باب (1) من أبواب الأمر
~~والنهي وما يناسبهما، حديث 20، وتمام الحديث (فمن نصرهما أعزه الله ومن
~~خذلهما خذله الله).
# (4) وهذا يدل على أنهما واجبان على الله، وانهما من الواجبات العقلية.
~~لان ما وجب سمعا، لا يجب على الله (معه).
(١) الذي عثرت عليه في معنى الخبر ما رواه في المستدرك، كتاب
الأمر بالمعروف والنهي
~~عن المنكر، باب (٢) من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، حديث ٢ و ٣،
~~ولفظ ما رواه عن
فقه الرضا عليه السلام
~~(روى عن العالم عليه السلام إنما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مؤمن
~~فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، واما صاحب سيف وسوط فلا).
# (٢) وهذا يدل على أن
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط فيهما علم التأثير،
~~وأمن الضرر، وانهما يسقطان مع عدم ذلك (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب مقدماتها، حديث ٣.
# (٤) وهذا يدل على أن الكسب أفضل من الأكل من بيت المال، وإن كان ممن يجوز
~~له الأكل منه، ولا يدخل فيه الأكل من الزكاة و
الخمس والأوقاف العامة وأمثال ذلك (معه).
# (٥)
الجواهر السنية في
~~الأحاديث القدسية لشيخ المحدثين محمد بن الحسن الحر العاملي: ١٥٤ و ١٦٠،
~~نقلا عن العلل وعن الأمالي للشيخ المفيد.
# (٦)
سورة الطلاق: ٣.
(١) رواه العلامة البحراني في البرهان، والمولى الكاشاني في الصافي، والشيخ
~~أبو الفتوح الرازي، سورة الطلاق: ٣ بدون جملة (إني لأبغض ms0864 الرجل إلخ).
# (٢) وهذا يدل على أن طلب الرزق واجب، ولا يجوز الاتكال فيه على الله بغير
~~سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده أن السبب ليس هو الفاعل والمحصل
~~للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو الله، والطلب سبب جعلي لفيضه. وهذا رد على
~~طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٢٣) من أبواب مقدماتها، حديث ١.
# (٤) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٥) من أبواب ما يكتسب به، حديث ١٥.
# (٥) فيه " انه نهى عن حلوان الكاهن " هو ما يعطاه من الاجر والرشوة على
~~كهانته يقال: حلوته أحلوه حلوانا. والحلوان مصدر كالغفران ونونه زائدة
~~وأصله من الحلاوة (
النهاية).
# (6) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.
# (7) الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا
~~عن مجمع البيان.
# (8) ولا تعارض في الأحاديث، لان الحديث الأول لا حصر فيه. والحديث الثالث
~~يدل على شدة التحريم في الرشوة. وجاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة
~~و الضعف. وأما دخول كسب الحجام وعسيب الفحل في اسم السحت، وإن كان الأصل
~~فيهما الكراهة، فدال على شدة الكراهية فيهما، وان السحت أعم من الحرام،
~~فيقال على الحرام وغيره مما كره كراهة شديدة مغلظة (معه).
(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 247 و 293، ولفظ الحديث (إن الله عز وجل إذا حرم
~~أكل شئ حرم ثمنه). ورواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (6) من أبواب ما
~~يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
~~وصحيح مسلم، كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير
~~والأصنام حديث 73. والموطأ، كتاب صفة النبي صلى الله عليه (وآله)، حديث 26،
~~والبيهقي 6: 12 و 13.
# (3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا
~~عن عوالي اللئالي.
# (4) وهذا يدل على أن الكسب الحرام، لا يصح التصرف فيه، لا للأمور
~~الدنيوية، ولا للأمور الأخروية، بل يجب رده إلى أربابه إن كانوا معروفين،
~~وإلا تصدق به. ويكون ثواب الصدقة لأربابه، لا للمتصدق إلا أن يظهر له رب ms0865
~~بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7.
# (2) وهذا يدل على أن ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه وإن كان الآخذ
~~صبيا بل يجب رده إلى مالكه، والمخاطب برده في الصبي هو الولي. فإن لم يكن
~~له ولي أو لم يعلم الولي به، كان مضمونا على الصبي، فيجب رده عليه عند
~~البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه).
# (3) سنن ابن ماجة، كتاب الأدب (43) باب اللعب بالنرد، حديث 3763.
# (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4،
~~ولفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت، واتخاذها كفر. واللعب بها
~~شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة).
# (5) اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب
~~تسمية الشئ باسم ما يشارفه. وأما قوله: (والسلام على اللاهي به معصية)
~~فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، إلا أن يتقى
~~(معه).
(١) البرهان، سورة المائدة: ٣.
# (٢) وضبط القداح، هو أن الفذ بالفاء والذال المعجمة، والتوأم بالتاء
~~الفوقانية والرقيب بالراء والقاف، والحلس بالحاء المهملة المكسورة واللام
~~الساكنة والسين المهملة، والمسبل بالسين المهملة والباء الموحدة وآخره لام
~~على صيغة اسم المفعول، والمنيح بفتح الميم وكسر النون وإسكان الياء المثناة
~~من تحت وآخره حاء مهملة، والسفيح بالسين المهملة والفاء على وزن المنيح،
~~والوغد بالواو المفتوحة والغين المعجمة الساكنة وآخره دال مهملة.
# وكانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، ويضعونها على يد من يثقون به،
~~فيحركها ثم يدخل يده في الخريطة ويخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من
~~القداح التي لها أنصباء أخذ النصيب الموسوم به. ومن خرج له قدح من القداح
~~التي لا أنصباء لها لم يأخذ شيئا والزم بأداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال
~~يخرج قدحا قدحا حتى يأخذ أصحاب الأنصباء السبعة أنصبائهم، ويغرم الثلاثة
~~الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. وقد جمعت ms0866 في النظم تسهيلا للحفظ.
# هي فذ وتوأم ورقيب * ثم حلس ونافس ثم مسبل والمعلى والوغد ثم منيح *
~~وسفيح هذه الثلاثة تهمل (جه) (٣) الوسائل،
كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
~~حديث 11 و 18، ولفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
# (4) إذا أشكل الامر ولم يتضح دليله، ولا التوصل إلى الحكم فيه، توصل إليه
~~بالقرعة، فإنها من سنن الأنبياء وطريقتهم. ويظهر من الاخبار أن القرعة إن
~~أوقعها الإمام عليه السلام ، فهي سهم الله الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة
~~لما في نفس الامر. و إن أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من
~~تفويض الخصمين الامر إلى الله وقراءة فيها من الدعاء ونحو ذلك من آدابها
~~وشرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق.
# وإن وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين،
~~لأنهما يجوز عليهما الكذب إلا أن الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على
~~الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، ولها موارد خاصة مذكورة في تضاعيف
~~أبواب الفقه (جه).
(١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش
الجامع الصغير ٢: ١٧٤ حرف (لا)
~~نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
# (2) فيه دلالة على تحريم الغصب وما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى
~~التصرف بحسن الظن، إلا أنه مخصوص بجواز الأكل من بيوت من تضمنته الآية
~~(معه).
# (3) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث
~~2291.
# (4) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، (22) باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال
~~ولده حديث 1358، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال
~~ولده حديث 2290، ولفظ الحديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من
~~كسبكم)، وحديث 2292 قريب منه.
# (5) هذان الحديثان يدلان على أنه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و
~~الاخذ منه. وان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. وأما الكبير فمع فقر الأب
~~وحاجته، لا مع غناه. فالحديث مخصوص إما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه).
(١) الوسائل، كتاب الرهن، باب (٣) من أحكام الرهن، حديث ١.
# (٢) وهذا ms0867 يدل على أن القبض شرط في صحة الرهن. وان ما لا يصح قبضه لا يصح
~~رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه).
# (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٩.
# (٤) أي لا يصير مبيعا عند الاجل، كما يفعله الجاهلية. وان فوائده، ملك
~~الراهن وانه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، وكان غرامته على
~~الراهن، بمعنى أنه لا يسقط من حق المرتهن شئ (معه).
# (٥) روي مضمون هذا الحديث في الوسائل: ١٣، كتاب التجارة، باب (٢) من
~~أبواب الدين والقرض، حديث ١، وفيه (حتى ضمنها بعض قرابته). ورواه البخاري
~~في صحيحه، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها، وفيه (قال أبو
~~قتادة:
# على دينه يا رسول الله). وكذا في سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب
~~التشديد في الدين، حديث ٣٣٤٣، و
سنن
~~النسائي: ٤، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). وسنن الترمذي،
~~كتاب الجنائز (٦٩) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث ١٠٦٩.
# نعم في
سنن الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب
~~البيوع، حديث 194، و: 78، حديث 291 و 292، وفي كنز العمال، 6: 339، كتاب
~~الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن.
(1) نهج البلاغة (47) ومن وصية له عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام
~~لما ضربه ابن ملجم لعنه الله، ففيه (إني سمعت جدكما رسول الله صلى الله
~~عليه وآله و سلم يقول: " إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ".
# (2) الأصول، كتاب الايمان والكفر، باب الهجرة، حديث 6.
# (3) هذا الحديث يدل على وجوب الصلح بين المؤمنين إذا تحاربا أو تقاتلا،
~~بالسعي في كف الفتنة بينهما وتألف قلوبهما. وإن ذلك من سائر الواجبات من
~~باب الحسبة الشرعية. وفيه دلالة على تحريم المقاطعة والتباغض بين المؤمنين
~~(معه).
# (4) الوسائل، كتاب السبق والرماية، باب (1) في أحكام السبق والرماية،
~~حديث 6.
# (5) سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا (6) باب لا وصية لوارث، حديث 2713 و
~~2714.
(١) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (١٥) في أحكام الوصايا، حديث ٢، و لفظه (عن
~~محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الوصية للوارث؟
# فقال: تجوز، قال: ثم تلى هذه الآية " إن ترك ms0868 خيرا الوصية للوالدين
~~والأقربين " البقرة:
# ١٨٠.
# (٢) فيه دلالة على أن الآية محكمة، لم يدخلها نسخ ولا تخصيص (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٨٣) في أحكام الوصايا، حديث ٣، و الحديث
~~عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، ورواه في باب (٤) من تلك الأبواب
~~حديث ٣.
# (٤) وهذا يدل على تأكيد استحباب صلة الرحم في الحياة والموت. وجعله ترك
~~ذلك معصية من باب التأكيد، من حيث كون المقارب للشئ، كالشئ.
# (٥)
سورة البقرة: ١٨٠.
# (6) السنن الكبرى للبيهقي 6: 270، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك
~~شيئا كثيرا استبقاء على ورثته، بتفاوت يسير في ألفاظه. ورواه في المستدرك،
~~كتاب الوصايا باب (69) نقلا عن دعائم الاسلام مع تفاوت يسير. ورواه في مجمع
~~البيان، في تفسير الآية كما في المتن.
# (7) وهذا يدل على استحباب الوصية لغير الوارث، من ذوي القرابة، لكنه
~~مشروط بكثرة المال وسعته، فأما مع قلته، فتركه للوارث أولى وأفضل (معه).
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا (٥) باب الوصية بالثلث، حديث ٢٧٠٨ ورواه في
~~المستدرك، كتاب الوصايا، باب (٩)، حديث ٢، نقلا عن عوالي اللئالي.
# ورواه البيهقي في
السنن الكبرى ٦: ٢٦٨ و ٢٦٩، باب
~~الوصية بالثلث بطرق متعددة وألفاظ متقاربة.
# (٢) وهذا يدل على أن الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية به. وان الوصية
~~بما زاد عليه غير جائزة (معه).
# (٣)
سورة البقرة: ٢٦٠.
# (٤) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ٢.
# (٥) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ٤.
# (٦)
سورة الحجر: ٤٤.
# (7) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 12.
(١) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ١٣.
# (٢) والعمل برواية العشر أحوط، لأنه موضع
اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر
~~في نقله على المتيقن، وهو العشر، لأصالة البراءة من الزائد عليه (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الايمان، باب (6) وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث 1
~~وصدر الحديث (لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف إلخ).
# (4) وهذا يدل على سقوط حق المدعي باليمين. وانه لا يجوز بعد ذلك اعتراض
~~الحالف والدعوى عليه، ولا مطالبته بشئ، ولا ms0869 مقاصته (معه).
# (5) وبهذا استمسك على أن الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في
~~حدود الله أو في حدود الآدميين. وعلى أنه قبل البلوغ لا ثواب له ولا عقاب
~~عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولي، لا من الشرع (معه).
# (6) المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، وبالتسع في
~~الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. وورد في كثير من النصوص وجوب
~~العبادة على الصبي ببلوغ ثلاثة عشر سنة، وأربعة عشر سنة، وبه قال بعض
~~أصحابنا المتقدمين، وهو محمول على الوجوب التمريني، وعلى الحدود الناقصة،
~~للتأدب والتمرن أيضا.
# وأما قوله: (إن قبلها لا ثواب له ولا عقاب عليه) أما الثاني ففي الاخبار
~~ما يدل عليه وأما الأول فورد في بعض النصوص أنه يكتب له الثواب قبل بلوغ
~~الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب إلى أن عبادات
~~الصبي تمرينية من الولي، لا شرعية من جهة خطاب الشارع إياه. والقول الآخر
~~أنها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الأوامر ما توجه إليه بدون
~~توسط الولي، ومنها ما كان بأمر الولي له، وهو غير قادح في كون تلك الأوامر
~~أوامر شرعية، فإنها من باب قوله تعالى:
# " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة "
~~والخطابات الواردة من الشارع إلى الموالي، أن يأمروا المماليك بالاحكام
~~التكليفية.
# وما روي من أن الولي يثاب على أفعال الصبي وعباداته، غير قادح في كون
~~عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل
~~العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، وعلى القول الأول لا يدخلون فيه، إلى
~~غير ذلك من موارد الخلاف (جه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٧، ولفظ الحديث (عن ابن عمر أن النبي صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثم عرضه يوم
~~الخندق وهو ابن خمس عشر فأجازه). ورواه الدارقطني في سننه: ٤، كتاب السير،
~~حديث ٤٠، ولفظ ما رواه: (عن ابن عمر ms0870 قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت
~~عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني) الحديث.
# (٢) وهذا يدل على أن البلوغ لا يتم بدون خمسة عشر. وان
الجهاد لا يجب على الصبي (معه).
# (3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (59) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 نقلا
~~عن عوالي اللئالي. ورواه في الدر المنثور، 2: 122 في تفسير سورة النساء
~~الآية 6 (وابتلوا اليتامى) مع اختلاف يسير في الألفاظ.
# (4) هذا يدل على أن الأكل من مال اليتيم لوليه جائز، إلا أنه مشروط بحاجة
~~الولي، وكونه متحرفا في ماله، مشتغلا بحفظه وحياطته عن التكسب. وأما تأديبه
~~فجائز لكن يشبه تأديب الولد، لا أزيد (معه).
(1) ولطت الحوض بالطين، لوطا، أي ملطته وطينته، مجمع البحرين.
# (2) الموطأ، كتاب صفة النبي صلى الله عليه وآله، حديث 33، وفي الوسائل،
~~كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2، ما بمعناه.
# (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
# (4) هذا الحديث والذي قبله يدلان على أن لولي الطفل، الانتفاع بمال الطفل
~~بقدر عمله فيه، ليكون ما يأخذه أجرة في مقابل عمله، ولا يجوز له الزائد على
~~ذلك (معه).
(1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي، 3: 100، سورة النساء: 2. ويدل عليه في
~~الجملة ما رواه في الدر المنثور في الآية.
# (2) وهذا الحديث يدل على ثلاثة أحكام، أحدها: أن اليتيم إذا بلغ يجب دفع
~~ماله إليه إذا طلبه. وإن منعه منه الولي بعد الطلب واستحقاق الدفع، كان
~~فاعل كبيرة.
# الثاني: أن شح النفس مذموم، وانه قد يتعلق بمال الانسان، وقد يتعلق بمال
~~الغير وان الثاني أقبح من الأول. وان الرجوع من المعصية ومقابلتها بفعل
~~ضدها موجب لتكفيرها ونفي إثمها. وان الانفاق وإن كثر، لا يسمى إسرافا، ما
~~لم يبلغ الضرر به و بعياله.
# الثالث: أنه يجوز التصرف في الميراث، وإن كان لا يعلم أصله من أين اكتسبه
~~مورثه، من حل أو غيره. وانه مع عدم العلم ms0871 تصرفاته كلها مشروعة، ويصدق عليه
~~أن ما أنفقه منه، طيب مقبول عند الله، وان المكتسب هو المحاسب عنه، المسؤول
~~عن ذلك المال الذي اكتسبه. وان ما أخذه منه من غير مظانه الشرعية، وزره
~~مختص به دون الوارث.
# فأما لو علم الوارث تحريم شئ منه وجب عليه اجتنابه قطعا، ولزمه رده إلى
~~أربابه (معه).
# (3) تفسير البرهان، سورة النساء: 10، قطعة من حديث 12 بتفاوت يسير.
# (4) الظاهر أن هذا مختص بالولي، لأنه يجوز له الاقتراض من مال الطفل، أما
~~غيره، فلا يجوز له التصرف فيه، سواء كان من نيته أن يرده أو لا (معه).
(١)
سورة النساء: ٩.
# (٢)
سورة النساء: ١٠.
# (٣) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٧٠) من أبواب ما يكتسب به، حديث ٢ و ٤.
# (٤)
ثواب الأعمال، (عقاب أكل مال
~~اليتيم)، حديث 1.
# (5) أمر للأوصياء، بان يخشوا الله ويتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما
~~يحبون أن يفعل بذراريهم الصغار بعد وفاتهم، فليتقوا الله. أمرهم بالتقوى
~~الذي هو غاية الخشية بعد ما أمرهم بها، مراعاة للمبدء والمنتهى، إذ لا ينفع
~~الأول دون الثاني.
# ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب.
~~وقيل:
# هو أمر للحاضرين المريض عند الايصاء، بان يخشوا ربهم، أو يخشوا على أولاد
~~المريض، ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بصرف المال
~~عنهم، وليقولوا للمريض ما يصده عن الاسراف في الوصية، وتضييع الورثة،
~~ويذكره التوبة وكلمة الشهادة.
# وأما الآية الثانية، فعن الصادق عليه السلام لما نزلت هذه الآية، أخرج كل
~~من كان عنده يتيم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله في إخراجهم، فانزل
~~الله تبارك و تعالى " ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم
~~فاخوانكم في الدين والله يعلم المفسد من المصلح ".
# وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه: وآله
~~لما أسري إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار تخرج من أدبارهم!
~~فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ms0872 ظلما
~~وسيصلون سعيرا، أي يلزمون النار ويقاسون حرها. قيل: هاهنا نكتة، وهي أنه
~~تعالى أوعد مانع الزكاة، الكي، وأكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار،
~~وهذا الوعيد أشد.
# والسبب فيه، أن الفقير غير مالك لجزء من النصاب حتى يملكه المالك لماله.
# ولان الفقير قادر على التكسب من وجه آخر، ولا كذا اليتيم، فإنه مالك جزء،
~~فكان ضعفه أظهر (جه).
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات (١٦) باب النذر في المعصية، حديث ٢١٢٦،
~~وتمام الحديث (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
# (٢) وفيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة. ويدل بمفهوم
~~المخالفة على أن نذر المعصية لا ينعقد (معه).
# (٣) سنن ابن ماجة، كتاب الكفارات، (٦) باب الاستثناء في اليمين، حديث
~~٢١٠٨، وتمام الحديث (وليكفر عن يمينه).
# (٤)
صحيح مسلم: ٣، كتاب
~~الايمان، (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو
~~خير، ويكفر عن يمينه، حديث 19. وفي الوسائل:
# 16، كتاب الايمان، باب (18)، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 مثله، فراجع.
# (5) هذا والذي قبله مختص باليمين المتعلقة بالمباحات، فإنه إذا كان الطرف
~~المخالف لليمين أصلح في أمر دينه أو دنياه، فان اليمين يكون غير لازمة له،
~~بل يأتي بالذي هو خير منه، له، ولا كفارة عليه، وكذلك النذر (معه).
# (6) أما متعلق النذر فلا بد أن تكون طاعة مقدورة للناذر. أما المباح
~~المتساوي الطرفين دينا ودنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور،
~~لاشتراط النذر بالقربة كما يدل عليه النصوص، وهي منفية فيه. وقيل: بانعقاده
~~واستقر به الشهيد الظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: لله علي أن لا
~~أبيعها، فقال عليه السلام: ف لله بنذرك وفيه منع كونه غير راجح. وأما
~~اليمين فإنما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوي
~~الطرفين، ولو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، وهذا هو معنى خبر الكتاب
~~(جه).
(1) رواه في منهج الصادقين للمولى فتح الله القاساني 2: 10، سورة البقرة
~~الآية 225.
# (2) وهذا يدل على أن يمين اللغو، هي التي لا قصد ms0873 معها. وان انعقاد اليمين
~~مشروط بالقصد. وان ما لا قصد فيها لا إثم فيه (معه).
# (3) لا ينعقد اليمين إلا بالنية كما في الآية، وهي قوله تعالى: " لا
~~يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم " أي بما
~~عرضتم وقصدتم، لأنه كسب القلب، فلو سبق لسانه إلى كلمة القسم سهوا، أو في
~~حالة غضب، أو لجاج، أو خجلة، أو سكرة، أو إكراه، أو نحو ذلك، لم ينعقد، وهو
~~يمين اللغو الذي رفع المؤاخذة عليه، وكذا قول: لا والله وبلى والله، من غير
~~عقد، كما في هذا الخبر، ولو ادعى عدم القصد، قيل: وإن أتى بالتصريح، لان حق
~~الله لا تنازع فيه، والقصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره.
~~ولكنه إذا أتى بالصريح، يحكم عليه بها ظاهرا إن لم يعلم قصده إلى مدلوله،
~~بخلاف المحتمل، فإنه لا يحكم به إلا مع تصريحه بإرادته. وفي يمين اللغو قول
~~آخر، وهو أن يحلف ويرى أنه صادق، ثم تبين أنه كاذب فلا إثم عليه ولا كفارة
~~(جه).
(١) الوسائل، كتاب الايمان، باب (١)، حديث ٥، وتمام الحديث (فإنه عز وجل
~~يقول: " ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ").
# (٢) النهي للتنزيه. وفيه دلالة على كراهية اليمين الصادقة. وأما الكاذبة،
~~فالاجماع على تحريمها (معه).
# (٣) المستدرك،
كتاب النكاح، باب
~~(١) من أبواب مقدماته النكاح، حديث ١٧ نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه الشيخ
~~أبو الفتوح الرازي في تفسيره، سورة النور:
# ٣٢، ولفظ ما رواه (تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو
~~بالسقط).
# (٤) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، سورة النور: ٣٢. بدون لفظ
~~(موتاكم). ورواه في الوسائل،
كتاب
~~النكاح، باب (٢) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٣، ولفظ ما رواه (قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله: رذال موتاكم العزاب).
# (٥) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٩)
~~من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١٠.
# (٦) وهذه الأحاديث دالة على أرجحية النكاح، وأنه سنة مؤكدة (معه).
# (٧) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (١)
~~من أبواب
المتعة، حديث 2 و 20 و 25 ولفظه
~~(كان علي عليه السلام ms0874 يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي
~~(شفى خ ل) ورواه في حديث 24 من تلك الأبواب كما في المتن.
(١) وهذا يدل على أن
المتعة من السنن
~~النبوية. وانها مما ثبت في شرع الاسلام وانها ما نهيت إلا بعد موت النبي
~~صلى الله عليه وآله. وان الناهي هو عمر لرأي رآه (معه).
# (٢) وهذه المسألة هي المعركة العظمى بين الامامية ومخالفيهم. ولا خلاف
~~بين علماء الاسلام قاطبة في أن متعة النساء، كانت محللة على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله نعم وقع الاختلاف بين العامة في أنها هل نسخت في عصره،
~~أم بقيت إلى زمن خلافة الثاني فحرمها ونهى عنها، لرأي رآه. ظاهر معظمهم هو
~~الثاني، تعويلا على ما رووا عنه من قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء.
# وصاحب الكشاف والبيضاوي على أنها كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة، ثم نسخت،
~~وقد اضطرب كلامهما في هذه الحكاية.
# والمتأمل يعرف أن ليس الغرض إلا إسدال ذيل الهفو على هذه الشنيعة، كيف لا
~~وقوله تعالى في مواضع من
القرآن: " فما
~~استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نص فيه سيما ما رووه من جماعة من الصحابة
~~منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن مسعود، انهم قرأوا الآية " فما
~~استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن ".
# قال ابن عباس: والله هكذا أنزلها الله ثلاث مرات، وانها ليست منسوخة،
~~وإنما نسخها رأي الثاني.
# إلى أن قال: وأما تصحيح الحديث، ففي أكثر نسخ كتبنا، أنه (شقي) بالقاف
~~والياء، لكن الفاضل ابن إدريس، قال: (شفى) بالشين المعجمة والفاء، ومعناه
~~إلا قليل والدليل عليه حديث ابن عباس، ذكره الهروي في الغريبين: ما كانت
المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد،
~~لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا، وقد أورده الهروي في باب الشين
~~والفاء، لان الشفا عند أهل اللغة، القليل بلا خلاف بينهم آه ms0875 (جه).
# (٣) أبو هاشم، عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد
~~ابن الحنفية، قال الزبير: وكان أبو هاشم صاحب الشيعة والحسن بن محمد بن علي
~~بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد بن الحنفية، وهو أول من تكلم في الإرجاء.
~~تهذيب
التهذيب
~~٢: ٣٢٠.
(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ورواه البيهقي في
~~
السنن
~~الكبرى ٧: ٢٠١ (باب نكاح
المتعة).
# (٢) سنن ابن ماجة،
كتاب النكاح
~~(٤٤) باب النهي عن نكاح
المتعة، حديث
~~١٩٦٢.
# (٣) روى البيهقي نهي عمر عن
المتعة في
~~
السنن
~~الكبرى ٧: ٢٠٦، باب نكاح
المتعة.
~~بدون جملة (إلا أن يأتي إلخ).
# (٤) هذا الجواب دل على أن
المتعة من
~~الأحكام الشرعية الضرورية عند أهل البيت عليهم السلام. وانه قد تواتر عنهم
~~عليهم السلام الحكم بحلها، وعدم نسخها. وإذا كان الامر كذلك، فلا تعارضه
~~أخبار الآحاد، وإن صح طرقها لان الآحاد تفيد الظن، و المتواتر يفيد العلم،
~~والعلم لا يعارض الظن، فكيف وهذه الأحاديث غير معلومة الصحة لان رواتها غير
~~معلومي العدالة، بل مطعون فيهم بالجرح. وما هذا شأنه من الاخبار، فهو
~~بالاعراض عنه جدير (معه).
(١) يصح قرائتها بالإضافة، ويصير معناه. ان حرية الانسان مانعة من استرقاق
~~الولد، فلا يصح حينئذ شرط رقيته. ويجوز قرائته بالصفة، بأن (حر) صفة
~~(الولد) ويصير المعنى أن كل ولد ثبت حريته حال تولده، لا يصح استرقاقه.
~~وأما استرقاق ولد الحر بالشرط، فلا يدل على المنع منه، بل يكون ثابتا
~~بالأصل، وعموم قوله: المؤمنون عند شروطهم (معه).
# (٢) الجامع الصغير للسيوطي: ١، في المحلى بأل من حرف الحاء، نقلا عن
~~الديلمي في مسند الفردوس.
# (٣) وهذا يدل على أن تزويج الحرائر، خير من التسري، لما فيه من تدبير
~~المنزل واصلاحه بالحرائر. وان خرابه بتولية الإماء. وإصلاح المنزل يتسبب في
~~إصلاح الدين، فيكون تزويج الحرائر أصلح في الدين والدنيا. ويحتمل أن يكون
~~المراد بالبيت، القبيلة، لان ولد الحرة عند القبيلة أعظم شأنا وأجل من ms0876 ولد
~~الأمة، فيكون ولد الأمة مفسدا لنسب القبيلة، وولد الحرة مصلحا لها (معه).
# (٤) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (5)
~~من أبواب ما يحرم بالرضاع، قطعة من حديث 1.
# (5) هذا يدل على أن الرضاع ينشر الحرمة، إذا كان المرتضع في الحولين.
# أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، وعبر عن ذلك بالفطام، لتحققه
~~بعد الحولين (معه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٠، باب ما جاء في قول الله تعالى: " وأمهات
~~نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " الآية.
# (٢) البرهان للعلامة البحراني، سورة النساء: الآية (٢٣)، حديث ١٢ و ١٩،
~~ولفظ الحديث (عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه. أن عليا عليهم السلام،
~~كان يقول: حرم الربائب عليكم مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور.
~~والأمهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا. وأبهموا ما أبهم
~~الله).
# (٣) وهذا يدل على أن البحث والسؤال عما هو مذكور في الشريعة، ما لم يذكر
~~علته، لا يجوز السؤال عن علته وسببه، بل شأن المكلف قبوله والانقياد له
~~بمحض التعبد والطاعة، وترك السؤال والبحث والامر للوجوب (معه).
# (٤) ورد الحديث الثاني في الاخبار، مفسر للحديث الأول، قال في
النهاية:
# لما سمع ابن عباس قوله تعالى: " وأمهات نسائكم " ولم يبين الله الدخول
~~بهن، أجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه غيره سوى دخلتم بنسائكم
~~أو لم تدخلوا بهن فأمهات نسائكم محرمات في جميع الحالات.
# وأما الربائب، فليس من المبهمات، لان لهن وجهين، أحللن في أحدهما وحرمن
~~في الآخر، فإذا دخل بأمهات الربائب، حرمن، وإن لم يدخل بهن، لم يحرمن، فهذا
~~تفسير المبهم (انتهى).
# وكما روي عن ابن عباس روي أيضا، عن علي عليه السلام تفسير الآية، لكن
~~خصوص السبب لا يخص الحكم (جه).
(١) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٣)
~~من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ونحوها حديث ١.
# (٢) شرط في التحريم، اللمس بشهوة والنظر إلى الفرج والجسد، فبدون المجموع
~~لا يتحقق التحريم (معه).
# (٣)
سورة المؤمنون: ٦.
# (٤)
سورة النساء: ٢٣.
# (٥) الوسائل،
كتاب النكاح، باب ms0877
~~(٢٩) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث ٣، ولفظ الحديث (قال علي عليه
~~السلام: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وأنا، أنهى عنهما نفسي وولدي) ثم قال:
~~قال الشيخ: يعني أحلتهما آية في الملك وحرمتهما أخرى في الوطي، وقوله:
~~(وأنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطي، على وجه التحريم. ويجوز أن
~~يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى).
# وراجع أيضا الموطأ،
كتاب النكاح
~~(14) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، حديث 34.
# (6) وهذا يدل على أن الجمع بين الأختين في الملك جائز، والجمع بينهما في
~~الوطي غير جائز، فمتى سبق الوطي إلى أحدهما حرمت الأخرى (معه).
# (7) روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا:
# عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال محمد بن علي عليهما السلام: في
~~أختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال علي عليه السلام: أحلتها
~~آية وحرمتهما آية أخرى. وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي.
# فلا ينافي ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية
~~الملك دون الوطي، وقوله: (حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطي دون الملك. ولا
~~تنافي بين الآيتين، ولا بين القولين، وقوله: (وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي)
~~يجوز أن يكون أراد به عن الوطي، على جهة التحريم. ويجوز أيضا أن يكون أراد
~~الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من أن ملكهما معا ربما
~~تشوقت نفسه إلى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما.
# وفي الفقيه، فأما آية المحرمة، فهي قوله: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا
~~ما قد سلف " وأما الآية المحللة، فقوله: " أوما ملكت أيمانكم " وظاهره أن
~~آية التحليل والتحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطي وتحريمه.
~~وذلك أن النزاع إنما هو في حكم الوطي، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ،
~~حيث عقل أن آية التحليل هي ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. وذلك أن
~~عثمان بن عفان ومالك وطائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطي، وقد نقل
~~صاحب الكشاف والقاضي ms0878 عن علي عليه السلام التحريم، وعن عثمان التحليل.
# قال القاضي: وقول علي أرجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ
~~فقوله: أحلتهما آية، المراد منها (أو ما ملكت أيمانكم " باعتقاد عثمان
~~وأهله، أو أنها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. وفرط بعض
~~علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، وخير الأمور أوسطها (جه).
(1) رواه الترمذي في سننه، (20) باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
~~حديث 3714، بلفظ (اللهم أدر الحق معه حيث دار). ورواه الحاكم في المستدرك،
~~3: 124، وقال بعد نقله الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
# ويظهر من الامام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير عند البحث عن الجهر
~~ب " بسم الله الرحمن الرحيم " أن هذا الحديث كان من المسلمات عندهم، لأنه
~~قال: وأما ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجهر بالتسمية، فقد ثبت
~~بالتواتر ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب، فقد اهتدى. والدليل عليه
~~قوله عليه السلام: " اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ".
(١) وهذا يدل على تحريم الشبهة (معه).
# (٢) مسند أحمد بن حنبل، ٦: ١٢٩. وسنن ابن ماجة،
كتاب النكاح (٥٩) باب الولد للفراش وللعاهر الحجر،
~~حديث ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، وصحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، و
سنن أبي داود: ٢، كتاب الطلاق باب
~~(الولد للفراش) حديث ٢٢٧٣.
# (٣) روى مضمون الحديث النسائي في سننه، كتاب البيوع، (بيع المغانم قبل أن
~~يقسم) وأحمد بن حنبل في مسنده، ٣: ٨٧ و ٤: و ١٠٨، وابن أبي داود في سننه:
# ٢،
كتاب النكاح (باب وطئ السبايا)،
~~حديث ٢١٥٥ و ٢١٥٦ مع عبائر شتى والمعاني واحدة.
# (٤)
سورة ق: ٩.
# (٥)
سورة النحل: ٦٩.
# (٦)
سورة النساء: ٤.
(١) تفسير العياشي، سورة النساء: الآية (٤)، حديث ١٥ و ١٨، باختلاف يسير
~~فيهما، ورواه في الوسائل،
كتاب
~~النكاح، باب (٢٦) من أبواب المهور، حديث ٤ و ٥.
# (٢) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٨٣، وسنن ابن ماجة، كتاب المناسك، (٨٤) باب حجة
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة ms0879 من حديث ٣٠٧٤، و
سنن أبي داود: ٢، كتاب المناسك، باب صفة حجة
~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قطعة من حديث ١٩٠٥، وصحيح مسلم، كتاب
~~الحج، (١٩) باب حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، قطعة من حديث ١٤٧.
# (٣) أي جعلهن الله أمانة عندكم، والواجب مراعاة الأمانة وحفظها عن الضياع
~~بجعلها في حرزها، والقيام بمهام حفظها، ومنه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي
~~المأكل والكسوة والاسكان، ومراعاة حقوقهن. والمراد بكلمة الله الموجبة
~~لاستحلال فروجهن الايجاب والقبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض
~~وهو الصداق، فهو مستلزم لوجوب بذله لهن، وتوفيتهن إياه بتمامه، حتى يكون
~~نكاحهن موافقا لما أراد الله تعالى (معه).
# (٤) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٤٨) من أبواب المهور، حديث ١، والظاهر أن الحديث منقول بالمعنى. وفي مجمع
~~البيان سورة البقرة: ٢٣٦. ما هذا لفظه (إنما تجب
المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة، عن سعيد
~~بن المسيب، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام).
# (٥) المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد، فإنها متى طلقت
~~قبل الدخول، وجب لها تعيين مهر المثل في
المتعة، والمثل راجع إلى الزوج، لا إليها
~~(معه).
(١) سنن الدارمي،
كتاب النكاح، باب
~~في القسمة بين النساء. وسنن ابن ماجة،
كتاب النكاح (٤٧) باب القسمة بين النساء، حديث ١٩٧١.
# (٢) وهذا يدل على أن القسمة واجبة، ويجب فيها التساوي في كل ما يملك
~~الانسان من فعله باختياره، وانه لا يجوز الميل فيه والحيف على إحدى
~~الزوجات، أما ما لا يتمكن المكلف من فعله، وهو الميل القلبي والمحبة
~~الطبيعية، فلا يجب المساواة فيه، لأنه غير مقدور للمكلف. وفيه دلالة على أن
~~البغض والمحبة ليسا من أفعال العباد، وإن كان قد يقع أسبابها بفعلهم (معه).
# (٣) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٥)
~~من أبواب القسم والنشوز والشقاق، حديث ٣.
# (٤) وهذا يدل على أن العدل في القسمة من الأمور المطلوبة لله تعالى، وهو
~~هنا للاستحباب والفضل، أما فيما يجب لهن من الحقوق، فالعدل فيه واجب (معه).
# (٥) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٥)
~~من أبواب القسم والنشوز والشقاق، حديث ٢.
# (٦) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(129) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 4.
(١) في الحديث. نهى أن يؤتى النساء في محاشهن. ومثله، محاش نساء أمتي حرام.
~~المحاش جمع محشة، وهي الدبر، فكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشوش عن
~~مواضع الغاية (مجمع البحرين).
# (٢) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٧٢) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٢.
# (٣) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٧٣) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٢.
# (٤) سنن ابن ماجة،
كتاب النكاح
~~(٢٩) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث ١٩٢٣.
# (٥) سنن ابن ماجة،
كتاب النكاح،
~~(29) باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن حديث 1924.
# (6) التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة، أن الحديثين الأخيرين، يمكن
~~حملهما على الكراهة وليس فيهما تصريح بالتحريم. وأما الحديثان الأولان،
~~فالثاني منهما طريقه صحيح، وهو صريح في الإباحة، والأول صريح في التحريم،
~~لكن طريقه ليس صحيحا، وإذا تعارض الصحيح مع غيره، قدم الصحيح. وإذا أردنا
~~أن لا نطرحه بالكلية، حملت التحريم على شدة الكراهية، وصح العمل بالدليلين
~~وبطل التعارض (معه).
(1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، والمولى فتح الله القاساني في
~~منهج الصادقين، والسيوطي في الدر المنثور، جميعا في تفسيرهم لسورة النور،
~~الآية (61) إلى قوله صلى الله عليه وآله: (يكثر خيرك) وزاد كل واحد منهم
~~بعد تلك الجملة زيادة غير ما في المتن، فلاحظ.
# (2) الامر في الموضعين محمول على الندب، بقرينة قوله: " إنه تعالى بين في
~~كتابه مكارم الأخلاق " فهو معلل بكونه من الأوصاف الجميلة، فلا يقتضي
~~الوجوب (معه).
# (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 3
~~ومسند أحمد بن حنبل 2: 9، وسنن ابن ماجة، كتاب التجارات، (17) باب البيعان
~~بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2182 و 2183، وسنن أبي داود: 3، كتاب البيوع،
~~باب في خيار المتبايعين، حديث 3457 و 3459، وصحيح مسلم، كتاب البيوع، (11)
~~باب الصدق في البيع والبيان، حديث 47، وصحيح البخاري، كتاب البيوع، باب
~~(إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا).
# (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 12 و ms0881 19.
# (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 4، نحوه و لفظ
~~الحديث (إنما حرم الله عز وجل الربا، لكيلا يمتنع الناس، من اصطناع
~~المعروف) وفي بعض التعليقات على الكافي ما هذا لفظه. أراد بالاصطناع القرض
~~الحسن. وفي حديث محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام: (والقرض صنايع
~~المعروف).
(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤) من أبواب الربا، حديث ٤.
# (٢) وهذا يدل على تحريم أخذ الربا، واعطاءه، والشهادة عليه، وكتابته. فلا
~~يجوز إقامة الشهادة عليه، ولا حضوره، بل ولا الوساطة فيه، بل ولا التحدث به
~~(معه).
# (٣) روى مضمون الحديث أكثر أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ مختلفة و كلمات
~~مترادفة، راجع، سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٨٤) باب حجة رسول الله صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم، حديث ٣٠٧٤ و ٧٦، باب الخطبة يوم النحر، حديث ٣٠٥٥،
~~ومسند أحمد بن حنبل ٥: ٧٣، و
سنن
~~أبي داود: ٢، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم، حديث ١٩٠٥، وسنن الدارمي، (من كتاب المناسك) باب في سنة الحاج. وفي
~~الصافي سورة المائدة في تفسير الآية (٦٧) " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
~~إليك من ربك ".
# (٤) أي ماطل ومطلول. أي لا يؤخذ له قصاص ولا دية. وإنما بدأ صلى الله
~~عليه وآله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للخلق، لأنهم إذا امتثلوا الأحكام
~~الشرعية وعملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. وفيه
~~دلالة على أن الاسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، إلا ما أقره الشرع (معه).
# (٥)
الأعراف: ١٩٩.
# (6) مجمع البيان، سورة الأعراف: 199، وفيه (حتى أسأل العالم).
# (7) الامر في هذه الثلاثة الاستحباب، لأنها من مكارم الأخلاق (معه).
(١) الصافي، سورة الأعراف: ١٩٩، وتتمة الحديث (وليس في
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها).
# (2) الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 ولفظ
~~الحديث (وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فإنه يكره أن يحتكر الطعام
~~ويترك الناس ليس لهم طعام) والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال:
~~الكراهة هنا محمولة على التحريم.
# (3) سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في ms0882 النهي عن الاحتكار، ورواه في
~~الوسائل كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
# (4) والتوفيق بين هذه الأحاديث أن تحمل الكراهة في الحديث الأول على
~~التحريم لان الحرام مكروه أيضا (معه).
# (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (30) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، ما
~~يدل عليه، ولفظ الحديث (انه صلى الله عليه وآله مر بالمحتكرين، فأمر
~~بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار إليها، فقيل: يا رسول
~~الله لو قومت عليهم؟
# فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا
~~أقوم عليهم، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء، ويحفظه إذا شاء).
# (6) وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أنه لا يجوز التسعير على المحتكر،
~~و إنما الواجب أن تخرج حكرته إلى السوق ويبيع بما شاء، لان الأسعار، رخصها
~~وغلاها إلى الله وباذنه، فلا يجوز للناس فعلها (معه).
(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (١) من أبواب الدين والقرض، حديث ٤، وهو
~~منقول عن علي عليه السلام.
# (٢) وهذا يدل على كراهية الدين، إلا أنه مخصوص بغير المضطر (معه).
# (٣) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(40) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 5.
# (4) بل ومطلق القدوم من السفر. والحديث يدل على أن الوليمة في هذه
~~المواضع الخمسة، مستحبة استحبابا مؤكدا، وأما الوليمة في غير ذلك فليس من
~~المستحبات، وإنما هي من المباحات (معه).
# (5) مجمع البيان، 10: 304 سورة الطلاق، الآية (1). ورواه في الوسائل كتاب
~~الطلاق، باب (1) من أبواب مقدماته وشرائطه، حديث 7.
# (6) وهذا يدل على أن سؤال الزوجة، الطلاق محرم، إلا أن يكون عن سبب بأن
~~يمنعها حقوقها أو يضارها (معه).
# (7) مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية: 1.
(١) ومنه الحديث: " إن الله لا يحب الذواقين والذواقات " يعني السريعي
~~النكاح السريعي الطلاق (
النهاية).
# (2) مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية 1.
# (3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 145، حرف الميم نقلا عن ابن عساكر عن أنس.
# (4) وهذا يدل على تحريم الحلف بالطلاق والاستحلاف به (معه).
# (5) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وانه
~~لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، حديث 1، وصحيح البخاري، كتاب الطلاق ms0883
~~حديث 1.
(1) صحيح البخاري. كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث
~~1.
# (2) إنما سمي (الرأي) لأنه كان يعمل به، وأول من كان عاملا به (معه).
# (3) مجمع البيان 2: 326، سورة البقرة الآية (228).
# (4) وهذا الحديث يدل على أن العدة بالأطهار، لا بالحيض. وان المرأة تخرج
~~من العدة برؤية الدم الثالث، ولا يرتقب الطهر، بل لها أن تعقد النكاح قبل
~~أن تطهر من الدم الثالث (معه).
# (5) سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، (30) باب في طلاق الأمة وعدتها، حديث
~~2079، وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (40) من أبواب العدد، حديث 1، مثله.
(١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٤) من أبواب العدد، حديث ٢.
# (٢) ورد بمضمون الحديث روايات. راجع سنن ابن ماجة،
كتاب النكاح (٣) باب حق المرأة على الزوج، حديث
~~١٨٥٠، و
سنن أبي داود: ٢، باب
~~في حق المرأة على زوجها، حديث ٢١٤٢ - ٢١٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٩٥،
~~و
كنز
~~العمال ١٠: ٣٧٠، حديث ٤٤٩٤٠.
# (٣) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٧٩) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١.
# (٤) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٨١) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ١.
# و
سنن أبي داود: ٢ كتاب النكاح، باب في حق الزوج على
~~المرأة حديث ٢١٤٠، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة باب النهي أن يسجد لاحد، وسنن
~~ابن ماجة،
كتاب النكاح، (4) باب حق
~~الزوج على المرأة، حديث 1852 و 1853، ومسند أحمد بن حنبل 4: 381.
(١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢) من أبواب العدد، قطعة من حديث ٤.
# (٢) صحيح البخاري، باب في الجنائز، باب حد المرأة على غير زوجها. وسنن
~~الترمذي، كتاب الطلاق (١٨) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث
~~١١٩٥ و ١١٩٦، وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٢٩) من أبواب العدد، حديث ٥،
~~نحوه.
# (٣) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢.
# (٤)
سنن
~~النسائي ٦: ١١٢، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. ولفظ الحديث (عن عبد
~~الله أنه قال: طلاق السنة تطليقة، وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت
~~طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة) وفي آخر
~~(طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع).
# (5) طلاق ms0884 السنة الموافق للامر الشرعي، أن يقع الطلاق في طهر لم يقربها
~~فيه فإذا وقع في غير ذلك، كان طلاق البدعة. وانه متى تعدد الطلاق، وجب أن
~~يفرق على الأطهار، فيجعل لكل طهر طلقة (معه).
# (6) فيه رد على العامة من وجهين، مع أنه مروي من طرقهم، أحدها: ان الطلاق
~~لا يقع صحيحا إلا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: أنه لا يصح وقوعه متواليا
~~ثلاثا، كأن يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا
~~إجماعا وفي وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه).
(١) ومنه حديث امرأة رفاعة (إن ما معه مثل هدبة الثوب) أرادت متاعه، وأنه
~~رخو مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئا (
النهاية).
# (٢)
سنن
~~النسائي ٦: ١١٩، كتاب الطلاق، الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها و
~~(طلاق البتة)، وصحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت علي
~~حرام.
# (3) هذا الحديث يدل على أنه لا بد في التحليل، من النكاح الموجب للادخال
~~المستلزم للذة (معه).
(١) صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب الخلع، رواه بالاختصار. ورواه البيهقي
~~في
السنن
~~الكبرى ٧: ٣١٣، كتاب الخلع والطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية
~~بأسانيد متعددة وألفاظ مختلفة، ورواه الهيثمي في
مجمع الزوائد ٥: ٤ باب
~~الخلع، وحديثه أقرب إلى المتن من الكل.
# (2) هذا الحديث يدل على أن الخلع جائز. وأنه يجوز للزوج أن يأخذ ما أعطاه
~~الزوجة عند كراهتها. وأن الخلع قائم مقام الطلاق. وأما الزائد على الصداق،
~~فالحديث لا يدل على جوازه ولا منعه، لأنه يمكن رأفة بها (معه).
(١) رواه المولى فتح الله القاساني في تفسيره منهج الصادقين ٩: ١٩٤، و
~~الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره ٩: ٣٦١، والعلامة المحقق أمين
~~الاسلام في مجمع البيان ٩: ٢٤٦، ورواه السيوطي في
الدر المنثور ٦: ١٧٩
~~- ١٨٣ بأسانيد مختلفة، في سورة المجادلة.
# (٢) هذا يدل على أن الظهار موجب لتحريم الزوجة حتى يكفر، إن لم يتخير
~~الطلاق. وإن الكفارة تجب بنية العود إليها، المعبر عنه بامساكها، وان
~~كفارته ms0885 كبيرة مرتبة. وان مع عدم القدرة على الجميع يكتفي بالاستغفار،
~~وينتفي به التحريم (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات، باب (٦) من أبواب الكفارات، حديث ٤
~~بتفاوت في بعض الألفاظ.
# (٤) وهذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز (معه).
# (٥) كنوز الحقايق للمناوي، في هامش
الجامع الصغير ٢: ١٢٥، حرف الميم،
~~نقلا عن الديلمي.
# (6) تقدم.
(1) الوسائل: 16، كتاب الصيد والذبايح، حديث 4، ولفظ الحديث (وآخر الذكاة
~~إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك). والعياشي، في سورة
~~المائدة، الآية: 3، حديث 16.
# (2) يعني أنه إذا أدرك ذلك وذكاه بالذبح، حل لكنه مشروط بخروج الدم
~~المعتدل (معه).
# (3) تحرير الكلام في هذه المسألة العامة البلوى. انه لا بد من الحركة بعد
~~الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل. هذا هو المشهور للجمع بين
~~النصوص إذ ورد بعضها بذا، وآخر بذاك، وجماعة اشترطوا الامرين معا، ومنهم من
~~اعتبر الحركة وحدها، لصحة ما يدل عليها. والأرجح ما هو المشهور.
# أما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه، كما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة،
~~فليس عليه دليل يعتد به. ووجهه شيخنا الزيني بأن ما لا تستقر حياته قد صار
~~بمنزلة الميت. ولان استناد موته إلى الذبح، ليس بأولى من استناده إلى السبب
~~الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى وصار كان هلاكه بذلك السبب، فيكون
~~ميتة.
# وهذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النص، فان ظواهر الكتاب والسنة،
~~تنفي اعتباره. وبالجملة، الأخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء
~~بحركة العين أو الرجل أو الذنب ونحوها.
# قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي: إن اعتبار استقرار الحياة ليس من
~~المذهب، وإليه ميل الشهيدين. وأما استقرار الحياة عند من اعتبره، فقال
~~الشهيد الثاني:
# هو الذي يمكن أن يعيش ولو نصف يوم (جه).
# (4) الوسائل: 17، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (15) من أبواب الأشربة
~~المحرمة، حديث 1 و 3 و 5، وباب (17) من تلك الأبواب، حديث 1 و 2 و 9، وباب
~~(22) من تلك الأبواب، حديث 3 و 5، إلى غير ذلك مما يوجد في تضاعيف الأبواب
~~فعليك بالمراجعة.
(١) الوسائل: ١٢، كتاب التجارة، باب (٥٥) من ms0886 أبواب ما يكتسب به، حديث ٣ و ٤
~~و ٥، و: ١٧، وكتاب الأطعمة والأشربة، باب (٣٤) من أبواب الأشربة المحرمة،
~~حديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.
# (٢) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٣٩، حرف الشين. وكنوز الحقايق للمناوي في
~~هامش
الجامع الصغير ١: ١٤٨، حرف الشين
~~المعجمة، عن الحرث في مسنده.
# (3) وفي التشبيه تغليظ في تحريمها واجتنابها. ووجه التشبيه. أن شارب
~~الخمر بملابسته هذه الكبيرة، يكون قريبا من الكفر. لان فعل الكبائر مخالف
~~للامر الذي هو حد الحمى. ومشارفة الدخول في الحمى، كالدخول فيه، ففاعل
~~الكبيرة مشارف للكفر، فأطلق عليه الكفر باسم ما يؤول إليه (معه).
# (4) رواه الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازي في تفسيره 3: 381، والمولى فتح
~~الله القاساني في منهج الصادقين 3: 185، وأمين الاسلام الفضل بن الحسن
~~الطبرسي في مجمع البيان 3: 160، كلهم في تفسير سورة المائدة، الآية 4.
(١) ما عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ٦: ٤٠١
~~والسيوطي في
الجامع الصغير ٢: ٤٢، حرف الشين
~~المعجمة المحلى بأل، ولفظ الحديث (الشفاء في ثلاثة، شربة عسل، وشرطة محجم،
~~وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي)، ومستدرك الحاكم ٤: ٢٠٠، كتاب الطب (عليكم
~~بالشفائين، العسل و
القرآن) وفي آخر (الشفاء
~~شفاءان قراءة
القرآن وشراب العسل).
# (2) مسند أحمد بن حنبل 3: 19.
# (3) الوسائل: 17، كتاب الأطعمة والأشربة، باب (20) من أبواب الأشربة
~~المحرمة، حديث 7، وباب (21) من تلك الأبواب، حديث 1، ولفظ الحديث (ما جعل
~~الله في محرم شفاء).
# (4) فيه دلالة على أن الاستشفاء بالمحرمات غير جائز منفردة، بل ولا يجوز
~~إدخالها في شئ من الأدوية (معه).
(١) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، ولكن ورد مضمونه في كتب الأحاديث و
~~الرجال والتراجم من العامة والخاصة، لاحظ الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٢) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث
~~٩، ومستدرك الوسائل،
كتاب النكاح،
~~باب (١) من أبواب مقدمات النكاح، حديث ٩، وباب (٣٧) من تلك الأبواب، حديث
~~١، نقلا عن دعائم الاسلام. و
سنن الدارمي ٢: ١٣٣،
كتاب النكاح (باب النهي عن التبتل)،
~~وسنن الترمذي،
كتاب النكاح (٢) باب
~~ما جاء في النهي عن التبتل، ms0887 حديث ١٠٨٣، و
سنن النسائي: ٦،
كتاب
~~النكاح، باب النهي عن التبتل، وأسد الغابة في معرفة الصحابة، 3: 386،
~~باب العين والثاء. والإصابة للعسقلاني 2: 464، حرف العين، القسم الأول.
(١) الوسائل: ١١، باب (٤٠) من أبواب جهاد النفس، حديث ٨ و ٩، و لفظ الحديث
~~(ان العبد - الرجل - ليذنب الذنب فيزوى - فيدرأ - عنه الرزق).
# (٢)
علل
~~الشرائع ٢: ٢٥٧، باب (٣٧١) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل
~~حظ الأنثيين، حديث ٣.
# (٣)
سورة النساء: ٣٦.
# (4) علل الشرايع 2: 257، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث
~~للذكر مثل حظ الأنثيين، حديث 1.
# (5) أبو بكر الفهفكي ابن أبي طيفور المطبب. عده الشيخ بهذا العنوان في
~~الكنى باب أصحاب الهادي عليه السلام. تنقيح المقال، باب الكنى.
(١) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني: ٤٨٨، الباب الحادي عشر في معاجز
~~الامام أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام.
# (٢) الوسائل: ١٧، كتاب
الفرائض
~~والمواريث، باب (٦) من أبواب موجبات الإرث، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة
~~المضمون.
# (٣) فيه دلالة على بطلان العول، وان القول به مخالف للشريعة (معه).
# (٤)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الحدود، (7) باب حد الزنا، حديث 2550.
# (5) يريد بالبكر، غير المحصن، فإنه لا رجم عليه، وإنما عليه الحد
~~والتغريب في الرجل. وأما المرأة فلا تغريب عليها (معه).
(١)
كنز
~~العمال ٥: ٤٢١، فصل في أنواع الحدود، (حد الزنا)، حديث ١٣٤٩١.
# (٢) هذا الحديث دل على وجوب الجمع في المحصن بين الرجم والجلد. و على أن
~~الرجم ليس ثابتا بالكتاب، وإنما هو ثابت بالسنة خاصة. وعلى أن وجوب الجمع
~~ليس مختصا بالشيخ والشيخة، بل هو ثابت للشاب وغيره (معه).
# (٣)
كنز العمال ٦: حديث 14769،
~~ولفظ الحديث (ويؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد، فيقول الله: لم ضربت فوق ما
~~أمرتك؟ فيقول: يا رب غضبت لك، فيقول: أكان لغضبك أن يكون أشد من غضبي،
~~ويؤتى بالذي قصر، فيقول: عبدي لم قصرت؟ فيقول: رحمته، فيقول: أكان لرحمتك
~~أن تكون أشد من رحمتي). وبمضمونه أيضا حديث 14771، ورواه الزمخشري في
~~الكشاف 2: 300، سورة النور، آية 3، كما في المتن.
# (4) وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز ms0888 الاجتهاد في الحدود المقدرة بالنص،
~~فلا يزاد فيها لغضب أو لتأكيد انتهاء. ولا ينقص منها لرحمة، أو لخوف سراية،
~~بل يجب إجراؤها على مقاديرها كيف كان (معه).
# (5) مجمع البيان، سورة النور، الآية (3) قال: قيل: وأقله رجل واحد، وهو
~~المروي عن أبي جعفر عليه السلام. والوسائل، كتاب الحدود.
# (6) فيه دلالة على أن الامر بشهود طائفة لعذاب الحد المذكور في الآية
~~للوجوب، وان اسم الطائفة تصدق على الواحد، فليس هو من أسماء الجماعة، مثل
~~قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة " فان الطائفة هنا عبارة عن
~~الواحد قطعا (معه).
(١)
سورة المائدة: ١٥.
(1) روى مضمون الحديثين في الجملة أصحاب الصحاح والسنن. صحيح مسلم، كتاب
~~الحدود (6)، باب رجم اليهود، أهل الذمة في الزنى، حديث 26 و 27 و 28.
# وصحيح البخاري، كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط. وسنن الترمذي، كتاب
~~الحدود (10) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث 436 و 437. وسنن ابن ماجة،
~~كتاب الحدود، (10) باب رجم اليهودي واليهودية، حديث 2558. والسنن الكبرى
~~للبيهقي 8: 246 و 247، باب ما جاء في حد الذميين).
# (2) وهذا يدل على أن الرجم الثابت بالسنة النبوية، ثابت في الكتب
~~المتقدمة، وانه في دين موسى عليه السلام. وانه مما كتمه علماء اليهود،
~~وجحدوا شرعيته، وجاء النبي صلى الله عليه وآله ببيانه (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد السحق و
~~القيادة، حديث 1.
# (4) حد السحق مائة جلدة على المشهور. وقيل: يرجم مع الإحصان، وتجلد مع
~~عدمه، للحسن حدها، حد الزاني، والصحيح وغيره صريحان في رجم المحصنة، وهو
~~الأصح، فيحمل ما دل على الجلد، على غير المحصنة. وأما أصحاب الرس، فقال
~~أمين الاسلام الطبرسي، هم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها حتى قتلوه،
~~وقيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس، روى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام
~~(جه).
(١)
سورة غافر: ٨٣ - 84.
# (2) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (36) من أبواب حد الزنا، حديث
~~2.
# (3) وفي هذا الحديث تخصيص لعموم قوله عليه السلام: (الاسلام يجب ما
~~قبله). اما لما علله ms0889 بأن هذا الاسلام لخوف إقامة الحد عليه، فكان إسلامه
~~غير اختياري محض، لان فيه معنى الاكراه. أو لأنه غير مخلص إن كان المقصود
~~منه اسقاط الحد، فلا يصح أن يكون مسقطا له، لعدم الاعتداد به، فلا تظهر
~~منفعته، كما لا تظهر منفعة إيمان من آمن حين رؤية العذاب، والعلم بوقوعه
~~عليه، لما فيه من الالجاء المنافي للتكليف ونفعه ونفع الاسلام بوقوعه من
~~المكلف به. أو لان الحدود ليست من الخطاب التكليفي، بل من الخطاب الوضعي
~~الذي هو نصب الأسباب، والإسلام إنما يجب الخطابات التكليفية أما ما هو من
~~الأسباب فلا يؤثر الاسلام في سقوطه. ولما كان الزنا في الذمي بالمسلمة سببا
~~مستقلا في وجوب قتله، لم يسقط عنه بالاسلام (معه).
# (4) روى الصدوق عن الهمداني، قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام لأي
~~علة أغرق الله فرعون وقد آمن به وأقر بتوحيده؟ قال: (لأنه آمن عند رؤية
~~البأس وهو غير مقبول. وذلك حكم الله ذكره في الخلف والسلف، قال الله عز
~~وجل: " فلما رأوا بأسنا " الآية. وهكذا فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه
~~لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن وقد
~~عصيت قبل وكنت من المفسدين) (جه).
(١)
سورة البقرة: ١٧٣.
# (2) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (18) من أبواب حد الزنا، حديث
~~7، وتتمة الحديث، (فقال عمر: لولا علي لهلك عمر).
# (3) وهذا يدل على أن الاكراه يسقط الحد، وإن لم يكن في نفس الفعل، بل في
~~سببه (معه).
# (4) وفي الحديث أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل سقى بطنه. حصل فيه
~~الماء الأصفر ولا يكاد يبرأ مجمع البحرين.
# (5) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (13) من أبواب مقدمات الحدود
~~وأحكامها العامة حديث 1. وسنن الترمذي، كتاب الحدود، (18) باب الكبير
~~والمريض يجب عليه الحد، حديث 2574.
# (6) وهذا يدل على أن المريض إذا خيف عليه موته بالحد، وكان الحد غير قتل،
~~لم يقم عليه. فلا يصح إقامة الحد عليه بتكرير الضرب، خوفا من تلفه، بل يؤخر
~~حتى يبرء. فان ms0890 رأى الحاكم المصلحة في تقديمه، عمل فيه بالتوصل إلى الجمع
~~بين الحقين، حق الله وحق الآدمي، فيعمل معه بمثل ما عمل النبي صلى الله
~~عليه وآله في هذا الحديث، فإنه لما ضربه بالعرجون المشتملة على مائة شمراخ،
~~فقد صدق أن جلده مائة جلدة، لان الغرض إصابة كل شمراخ لجسده، ولم يضره ذلك،
~~لوقوعه دفعة واحدة (معه).
(١) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (١) من أبواب حد المسكر، حديث ٢،
~~وباب (٢) من تلك الأبواب، حديث ٤.
# (٢) وهذا يدل على أن حد الخمر، ثمانون، واستفيد من هذا الحديث ذلك عند كل
~~أمة، وهو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتايج، فان حد القذف
~~منصوص في
القرآن بذلك، وهو من باب إقامة
~~مظنة الشئ، مقام الشئ (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (3) من أبواب حد السرقة، حديث
~~5.
# (4) الجامع الصغير للسيوطي 2: 205، حرف (لا) ولفظ الحديث (لا يقتل مسلم
~~بكافر) نقلا عن مسند أحمد، وسنن الترمذي وابن ماجة (ولا يقتل حر بعبد) نقلا
~~عن السنن الكبرى للبيهقي.
(١) رواه في المستدرك، كتاب القصاص، باب (٢) من أبواب القصاص في النفس،
~~حديث ٣، نقلا عن العوالي. وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب
~~(٢) من أبواب القصاص في النفس، حديث ٢، وفيه " والذي بعثني بالحق لو أن أهل
~~السماء والأرض شركوا في دم امرء مسلم ورضوا به لأكبهم الله على مناخرهم في
~~النار " أو قال: " على وجوههم ".
# (٢) يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولي أن يقتلهم جميعا، لكن بعد
~~أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه).
# (٣) ولكن في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٣٧) من أبواب القصاص في النفس،
~~حديث ٥، ما هذا لفظه (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده
~~حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وأغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه).
# (٤) الذي عثرت عليه هكذا (ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد
~~على ولده، ولا مولود على والده)، راجع سنن ابن ماجة، كتاب المناسك (٧٦) باب
~~الخطبة يوم النحر، حديث ٣٠٥٥، وسنن الترمذي، كتاب تفسير
القرآن ms0891 (10) سورة التوبة، حديث 3087، وجمع
~~الجوامع للسيوطي، حرف (لا).
# (5) وهذا يدل على أن العبد لو قتل حرا، والمرأة لو قتلت رجلا، والمعيب لو
~~قتل صحيحا، لم يكن عليهم أكثر من القتل فيقتل العبد بالحر، والمرأة بالرجل،
~~والمعيب بالصحيح، ولا رد في الجميع (معه).
(١) قال في مجمع البحرين (طلل) وفيه. لا يطل دم رجل مسلم، أي لا يهدر،
~~يقال: طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر.
# (٢) المستدرك، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما يثبت به،
~~حديث ١، ولفظ الحديث " الدم لا يطل في الاسلام " نقلا عن دعائم الاسلام
~~وبمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (٦) من أبواب دعوى القتل وما
~~يثبت به، حديث ١، وباب (٨) من تلك الأبواب، حديث ٣، ولفظ الحديث (ان أمير
~~المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم).
# (٣) معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بد أن يؤخذ له، اما قصاصا أو
~~دية، ولو من بيت المال (معه).
# (٤)
سورة النساء: ٩٣.
# (5) تفسير العياشي، سورة النساء: 93. حديث 239. وقال في مجمع البيان:
# قيل في معنى التعمد إن يقتله على دينه، رواه العياشي بإسناده عن الصادق
~~عليه السلام.
# (6) ويصير في الآية إضمار. تقديره، ومن قتله لكونه مؤمنا، وحينئذ يكون
~~القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لأجل إيمانه، فيستحق العقاب
~~الدائم. وان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج إلى هذا الاضمار، لكن
~~فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار والمجاز، وتحقيقه في الأصول (معه).
# (7) استدل صاحب الكشاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل
~~الكبائر في النار. ويمكن جواب ثالث عنه وهو أنه تعالى أخبر بأن جزاءه
~~النار، ولم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو
~~العفو، أو الشفاعة وأكثر المعاصي المغلظة من هذا القبيل (جه).
(١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٥٠، حرف الصاد المهملة، ورواه في جامع أحاديث
~~الشيعة، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب فضلها، حديث ٥٣ مع زيادة (ما اجتنبت
~~الكبائر وهي التي قال الله عز وجل: (إن الحسنات يذهبن ms0892 السيئات ذلك ذكرى
~~للذاكرين).
# (٢) الوسائل، كتاب الديات، باب (١٩) من أبواب ديات الأعضاء، حديث ٥.
# (٣) المستدرك،
كتاب القضاء باب (٤)
~~من أبواب صفات القاضي، حديث ٧.
# (٤) تفسير العياشي، سورة النساء، الآية: ٦٠، حديث ١٨٠ والوسائل،
كتاب القضاء، باب (1) من أبواب صفات
~~القاضي، قطعة من حديث 3.
# (5) وهذا الحديث والسابق عليه يدلان على أن من خالف مذهب أهل البيت من
~~المذاهب لا يجوز المحاكمة إليهم، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهي
~~عن المحاكمة إليه في قوله تعالى: " يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد
~~أمروا أن يكفروا به " وما هو مأمور بالكفر، مخالف للايمان.
# وما هو مخالف للايمان، فهو كفر، فالمحاكمة إلى الطاغوت كفر، ويلزمه أن
~~المحاكمة إلى من خالف أهل البيت كفر (معه).
(١) الوسائل،
كتاب القضاء، باب (١)
~~من أبواب صفات القاضي، حديث ٥.
# (٢) وهذا يدل على وجوب الرد إلى فقهاء الإمامية، العارفين بأحكام الشريعة
~~ومأخذها على طريق أهل البيت عليهم السلام، وإن لم يكن مجتهدا كليا، لان
~~(من) للتبعيض. ويدل على أنه منصوب عنهم عليهم السلام، فيجوز له الحكم
~~والافتاء بمذاهبهم بالنص العام، إذا تعذر الخاص، كما في زمان
الغيبة. وانه يحرم رد الاحكام وأخذها عمن
~~خالفهم، لتسميتهم أهل الجور، والجور ضد العدل، فعلم أن من خالفهم ليسوا أهل
~~عدل، وان فقهاء أهل البيت، هم أهل العدل (معه).
# (٣) المستدرك،
كتاب القضاء، باب
~~(3) من أبواب صفات القاضي، حديث 1، نقلا عن دعائم الاسلام.
# (4) هذا جواب لمن يحتج بنصب شريح للقضاء، على أن مذهب أهل الخلاف معتبر
~~عند أمير المؤمنين عليه السلام لأنه لولاه لما صح نصبه، فنصبه له دليل على
~~اعتباره له. لان شريحا من المشهور بين الأمة أنه كان على مذهب العامة.
~~فيكون الجواب حينئذ أن يقال: إن شريحا لم يكن منصوبا للقضاء، وإنما كان
~~منصوبا لسماع الدعاوى و الخصومات، لاشتغال علي عليه السلام عن ذلك، فإذا
~~انتهى الامر إلى الحاكم بعد سماع الدعوى، والجواب، عرضه على علي عليه
~~السلام، فأنفذه وحكم فيه، فالقاضي هو علي عليه السلام لا شريح، وإنما ms0893 كان
~~شريح مخبرا ومعلما (معه).
# (5) من مارس الاخبار وكتب السير والتواريخ، يظهر له أن أمير المؤمنين
~~عليه السلام ما تمكن زمن خلافته من إزالة بدعة من بدع المتقدمين عليه. لان
~~محبة بدعتهم كانت مشربة في قلوب القوم وتغييرها عنه عليه السلام يستلزم
~~نسبة الغلط أو الجور إليهم.
# ونصب شريح إنما كان من قبل المتقدمين، فلهذا لم يتمكن من عزله عن القضاء
~~بهذا الاشتراط (جه).
(١) الوسائل،
كتاب القضاء، باب (٣)
~~من أبواب صفات القاضي، حديث ١.
# (٢) المستدرك، كتاب الشهادات، باب (٢٦) في متعلقات كتاب الشهادات، حديث
~~٩، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٣) أي سبب فرض الشهادات للتحقيق والتبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل
~~المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، وليحفظ بها على ذوي الحقوق
~~حقوقهم.
# ويحتمل أن يراد بالشهادات، الاقرار اللساني بشهادة الوحدانية و
الرسالة والولاية فان الله تعالى فرض
~~الايمان القلبي الاعتقادي وجعل الأول دليلا يعرف به الثاني، وسماه مجاهدات
~~باعتبار أنه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه).
# (4) وهذا يدل على أن الأصل في المسلم ليس هو العدالة، ليبنى فيها على
~~الظاهر، بل دل على أن الغدر، وهو إبطان غير الظاهر، طبع في الانسان يحتاج
~~في إزالته إلى التكلف، والتخلق بغير ذلك الخلق، وإذا كان الامر كذلك، فلا
~~يجوز الثقة إلى كل أحد، بل لا بد من الاستظهار والكشف عن حال من أزال هذه
~~الطباع وتخلق بغيره، وبين من ليس كذلك. لان من لم يبحث عن ذلك ويفحص عنه
~~وركن واعتمد على كل أحد مع علمه بالطبع المذكور في الكل، دليل على عجزه
~~وقلة معرفته وانتهاءه في الامر إلى عدم الاخذ بالأحزم والأحوط. ومنه علم
~~اعتبار العدالة في الشاهد. وان طريق علمها فيه بطريق الاختبار بالمعاشرة
~~والاطلاع على أحواله بكثرة المخالطة (معه).
(١) الفروع، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة، حديث ١،
~~وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤٠) من أبواب الحيض، حديث ٤، بإضافة (يوم
~~الجمعة) بعد قوله: تطهر.
# (٢) سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، (٢) باب لا يقبل الله صلاة بغير ms0894
~~طهور حديث ٢٧١ إلى ٢٧٤، وزاد: (ولا صدقة من غلول).
# (٣)
سنن الدارمي: ٢، كتاب
~~المناسك، باب الكلام في الطواف، ولفظ الحديث (عن ابن عباس، قال: قال رسول
~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ألا إن الله أباح فيه
~~المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٢) من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٢) ظاهر هذا الحديث منع المحدث من كتابة
القرآن، مع أن المحرم ليس إلا لمسه فحينئذ يمكن
~~أن يحمل على أن تلك الكتابة لا يتم إلا باللمس، ليطابق ما تقدم، فإذا تمت
~~بدونه فلا منع، للأصل (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب الوضوء، ذيل حديث ٤.
# (٤) قوله: (في الأرض) إشارة إلى أن السماوات كلها بيوته، لأنها مقدسة
~~ومنزهة من الأقذار والمعاصي ولان الملائكة مشتغلون فيها بالعبادة دائما،
~~كعبادة الناس في المساجد. ويدل على أن الفضل في إيقاع الوضوء في البيوت،
~~لقطع المسافة إلى المساجد على الطهارة (جه).
# (٥)
ثواب الأعمال (ثواب من تطهر
~~ثم آوى إلى فراشه)، حديث ١.
# (٦) وهذا الحديث دل على استحباب الوضوء للنوم. وان النائم على وضوء
~~كالجالس في المسجد في حصول الثواب له حال النوم (معه).
# (٧) غاية هذا الوضوء، المقصود بالنية إيقاع النوم على الوجه الكامل، وهو
~~غير مبيح، لان غايته الحدث، أعني النوم وقوله عليه السلام: (وفراشه كمسجده)
~~لعل المراد أن له ثواب الصلاة. لا ثواب مجرد الجلوس في المسجد.
# روى الصدوق في المجالس و
معاني
~~الأخبار بإسناده عن الصادق عليه السلام، أن سلمان روى عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله: (من بات على طهر فكأنما أحيى الليل) وعن أمير المؤمنين
~~عليه السلام: (لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهر، فإن لم يجد
~~الماء فليتيمم بالصعيد، فان روح المؤمن تروح إلى الله، فيلقها ويبارك
~~عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد
~~حضر، بعث بها من أمناءه من ملائكته من يردها إلى جسده.
# وأما حديث الكتاب، فتمامه (فان ms0895 ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره
~~كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله. وهذا من جملة المواضع التي يشرع
~~فيها التيمم مع وجود الماء (جه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الوضوء، حديث 1.
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الجنابة، حديث 6، و تمام
~~الحديث (وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ إنشاء الله).
# (3) وهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء للجنب لأجل النوم. ويدل أيضا على
~~أن الغسل ليس واجبا لنفسه (معه).
# (4) هذا الوضوء مثل الوضوء المتقدم، للنوم على الطهارة، إلا أن ذلك يرفع
~~الحدث، وهذا لا يرفعه، وإن اشتركا في كونهما غير مبيحين على المشهور.
# وأما حكاية وجوب الغسل لنفسه أو لغيره فهي مشهورة بين علمائنا، وقد أطنب
~~العلامة الكلام فيها في المنتهى، مباحثة مع ابن إدريس، فإنه قال هناك
~~بالوجوب لنفسه خلافا على ابن إدريس. وذكر أن فائدة الخلاف تظهر في المجنب
~~إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثم أراد الاغتسال، هل يوقع نيته
~~الوجوب، أو الندب، فالقائلون بالأول، قالوا بالأول، والقائلون بالثاني،
~~قالوا بالثاني. وما ذهب إليه ابن إدريس لعله الأقوى، لدلالة مفهوم الشرط في
~~الآية وللاخبار.
# وأما ما استدل به أهل الاخر من قوله عليه السلام: إذا أجنبت فاغتسل.
~~وقوله:
# إذا أدخله فقد وجب الغسل ونحو ذلك من الاخبار، فهي منزلة على وجهين:
# الأول: أنه من قبيل قوله عليه السلام، في الوضوء: إذا أحدثت فتوضأ مع أن
~~الوضوء واجب لغيره، فيكون إشارة إلى سبب النقض. أو إلى استحباب المبادرة
~~بالوضوء الرافع للحدث حتى يكون دائما على الطهارة.
# الثاني: أنه للرد على من ذهب من المخالفين إلى أن الغسل لا يجب إلا
~~بالإنزال لا بالإدخال، كقوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل)
~~وقوله عليه السلام:
# (أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون صاعا من ماء).
# ولا فائدة مهمة للخلاف على ما ذهب إليه الشيخ وجماعة من القدماء، من
~~الاكتفاء بنية القربة من دون تعرض للوجه، وهو الأقوى.
# وبيان ms0896 عدم الفائدة أن من قال بوجوب الغسل لغيره، جوز تقديمه عليها بنية
~~الندب. ومن قال بالوجوب لنفسه جوز تأخيره إلى وقت الصلاة، لعدم الفورية
~~عنده، لكن إذا أراد إيقاعه قبل وقت الصلاة، أوقعه على وجه الوجوب، فمن لم
~~يقل بقصد الوجه، يكون سالما من هذا الخلاف.
# ولهذا قال العلامة: في عنوان المسألة، أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم
~~في أن غسل الجنابة، هل هو واجب لنفسه أو لغيره، إشارة إلى أن هذه المسألة
~~لم يتعرض لها القدماء، والوجه فيه ما قلناه.
# وقد جعلوا الخلاف في غسل الجنابة، قال المحقق: وهو تحكم بارد إذ لا وجه
~~له، قال بعض المتأخرين: وربما يقال يتجه ذلك في غسل مس الميت، لان الثابت
~~فيه أصل الوجوب، ولم نقف فيه على ما يقتضي اشتراطه في شئ من العبادات فلا
~~مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة عند من أوجبه (جه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 3.
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 8.
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 10،
~~وفيه (إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر).
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 6
~~والحديث منقول عن الرضا عليه السلام.
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 9.
# (4) وهذه الأحاديث وإن كان ظاهرها التعارض، لكن يصح الجمع بينها، بان
~~يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك، فإذا
~~بلغ فرد من أفراده غاية الشدة، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا
~~من باب تسمية الشئ باسم ما قاربه (معه).
# (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من
~~حديث 3.
(١) أي من شهر رمضان، ويعلم ذلك من قوله: (يوم التقى الجمعان) لأنه كان في
~~رمضان.
# (٢) أي الوفد الذي يفد إلى مكة في هذه السنة، وهذا يعلم من قوله: (وفد
~~السنة) لأنه مخصوص بالحاج.
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث ١١
~~وفيه اختلاف يسير.
# (٤) الفروع، كتاب الصيام، باب التكبير ms0897 ليلة الفطر ويومه، حديث ٣.
# (٥)
جامع أحاديث الشيعة:
~~٣، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 4، ولفظ
~~الحديث (اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة الحديث).
# (6) الوسائل، كتاب الصوم، باب (28) من أبواب الصوم المندوب، حديث 19.
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة
~~من حديث ١.
# (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من
~~حديث ٣.
# (٣) وهذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه).
# (٤) حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا. وهو يوم الرابع والعشرين
~~من ذي الحجة، أو يوم الخامس والعشرين على الخلاف. وهو اليوم الذي أراد
~~نصارى نجران،
المباهلة مع النبي صلى
~~الله عليه وآله، فلما خرج إليهم ذلك اليوم بأهل بيته قال سيدهم إن
~~باهلتموهم اضطرم عليكم الوادي نارا، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم، فأجابهم
~~النبي إلى ذلك.
# وقال بعض أهل الحديث: يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل
المباهلة أينما وقعت وفي أي وقت كانت، لان
~~حكمها ثابت إلى يوم القيامة، فلو تباهلنا مع من خالفنا من أهل الملل وفرق
~~المسلمين، استحب لنا الغسل قبله (جه).
# (5) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، ولكن مضمونه في أحاديث عديدة، راجع
~~الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة.
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من
~~حديث 11.
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 1.
# (3) يدل هذا الحديث والحديث الأول على استحباب غسل الكسوف، مشروط بأمرين:
~~احتراق جميع القرص، والعلم بوقوعه، والترك عمدا (معه).
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من
~~حديث 3، وباب (27) من تلك الأبواب، حديث 2، ولفظ الحديث (وغسل المولود
~~واجب).
# (5) هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب (معه).
(١)
سنن أبي داود: ١، كتاب
~~الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث ٣٥٥، ولفظ الحديث (عن قيس
~~بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه (و آله) وسلم أريد الاسلام، فأمرني
~~أن أغتسل بماء وسدر) ورواه في
الإصابة ٣:
~~٢٥٣، (حرف القاف - القسم الأول) رقم 7194.
# (2) الامر هنا للاستحباب، ms0898 ودل على أن غسل التوبة مستحب بعدها، لترتب
~~الامر بالاغتسال على الاسلام بالفاء الموجب للتعقيب. ويحتمل أن يكون الامر
~~للوجوب، و يكون الامر بالاغتسال عن الجنابة، لان الكافر لا تغتسل عن
~~الجنابة، وحينئذ يكون دالا على أن الجنابة من الخطاب الوضعي الذي لا يسقط
~~بالاسلام، فلا يكون دالا على استحباب غسل التوبة (معه).
# (3) ذهب المفيد إلى استحباب غسل التوبة من الكبائر. وقال العلامة في
~~المنتهى:
# إن الغسل من توبة الفسق مستحبة، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو
~~صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع (انتهى). والظاهر أن الغسل هنا للتوبة وأما
~~غسل الجنابة فان لأهل كل ملة غسلا متعارفا بينهم يتعاطونه عند عروض الجنابة
~~لهم، كما في سائر عباداتهم ولم يعهد من الشارع الامر لهم عند الاسلام بغسل
~~الجنابة (جه).
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الأغسال المسنونة، قطعة من
~~حديث 1، ورواه بالتفصيل في كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات
~~المندوبة، حديث 5.
# (5) وهذا يدل على استحباب الغسل لصلاة قضاء الحاجة، وعلى أن صلاة الحاجة
~~مشروعة (معه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٢٨) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث
~~١، وفيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن، ولعله منقول بالمعنى.
# (٢) وهذا يدل على ما دل عليه السابق عليه وزيادة استحباب الصدقة أمام
~~الحاجة (معه).
# (٣)
جامع أحاديث الشيعة:
~~٢، أبواب الغسل وأحكامه، (١) باب عدد الأغسال قطعة من حديث ١١، والحديث
~~منقول عن
الخصال، عن أبي نصر البزنطي، عن
~~عبد الله ابن سنان.
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة. باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
# (5) ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر، وليس المراد منه حصر موجبات الوضوء فيما
~~ذكره، بل فائدة الحصر الرد على من توهم أن القرقرة في البطن والريح والغمز
~~مما يوجب الوضوء وإن لم يخرج، فمعناه لا يجب الوضوء إلا من شئ يخرج مما
~~يسمع صوته أو يجد ريحه، وأما غير ذلك فلا يجب به الوضوء (معه).
# (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 5.
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١) من أبواب نواقض ms0899 الوضوء، حديث ٣.
# (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢) من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤ و ٩.
# (٣) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٩٨، حرف الواو. وكنوز الحقايق للمناوي في
~~هامش
الجامع الصغير ٢: ١٥٠، في المحلى
~~بأل من حرف الواو.
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3، ولفظ
~~الحديث (ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء، إنما هو بمنزلة القمل).
# (5) صحيح مسلم، كتاب الحيض (33) باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض
~~الوضوء، حديث 125.
# (6) السنن الكبرى للبيهقي 1: 121، باب ما ورد في نوم المساجد ما بمعناه،
~~و لفظ الحديث (عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم نام في
~~سجوده حتى غط ونفخ، قلت: يا رسول الله قد نمت، فقال: " إنما يجب الوضوء على
~~من وضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله ").
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
# (2) مسند أحمد بن حنبل 1: 111، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (62)
~~باب الوضوء من النوم، حديث (477)، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 118.
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث
~~7.
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب نواقض الوضوء، حديث ٤.
# (٢) سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، وفيها أن النوم بنفسه ناقض، أو
~~مشتمل على الناقض. فمن قال: إنه ناقض بنفسه، أخذ بالأحاديث المتأخرة. ومن
~~قال: إنه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالأحاديث المتقدمة. والجمع
~~بينهما مشكل. و الاخذ بالأحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، وأقوى
~~رجالا، وأكثر في العمل بها.
# والحديث الأخير المروي عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، إلا أن
~~فيه إشكالا، من حيث إن الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقق
~~السلب في الصغرى، إلا أنها مركبة من إيجاب وسلب، والكبرى موجبة، فان أخذنا
~~بالأولى بمعنى السلب، لم يصح الانتاج، لعدم اتحاد الوسط، لان تقديره، ولا
~~شئ من غير الحدث بناقص، والنوم حدث، فلا اتحاد، وإن أخذناها بمعنى الايجاب
~~أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض
~~حدث، والنوم حدث وإن عكسنا، وجعلنا الموجبة ms0900 كبرى، والكبرى صغرى، ليرتد إلى
~~الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى إذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها.
# وأجيب بأنه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، وحكم في
~~الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، وتمتاز
~~بالخصوصيات، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض،
~~فأسند النقض إلى المشترك، وهو موجود في النوم بحكم المقدمة الثانية، ووجود
~~العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، وهو المطلوب (معه).
# (٣) هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب
~~المدارك وغيره. وقد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: وعلى ما قاله العلامة
~~يصح الاستدلال به على كون النوم ناقضا، وإن لم ينتظم في شئ من الاشكال، كما
~~قالوه: في قولنا: زيد مقتول بالسيف، والسيف آلة حديدية، فإنه لا شك في
~~إنتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شئ من الاشكال.
# والأظهر أن يقال: مراد العلامة إرجاعه الشكل الرابع، ويكون نظمه هكذا. كل
~~حدث ناقض، والنوم حدث، فينتج بعض الناقض نوم، لأنه بصدد استنتاجه على وتيرة
~~واحدة من الاشكال الأربعة.
# هذا واعلم أن من تتبع الأخبار المخاطب بها عامة الناس، يظهر له أنهم
~~عليهم السلام ما كانوا بصدد هذه التدقيقات التي ما كان يعلمها إلا الخواص
~~من العلماء. بل الأصوب أن يقال هنا، ما قاله صاحب
مشرق الشمسين وبعض المحققين من المعاصرين، وهو أن
~~الغرض من المقدمتين الرد على العامة.
# أما الأول فهو راد عليهم لقولهم بأن غير الحدث ناقض، مثل القي والرعاف و
~~أكل ما مسته النار ولمس بدن المرأة إلى غير ذلك مما تقدم ذكره.
# وأما الثاني، فما زعموه من أن النوم لا ينقض الوضوء بنفسه، وليس هو بحدث
~~وإنما ينقضه من حيث إنه مظنة خروج الحدث، فلو نام آمنا من خروج الحدث، لم
~~ينتقض وضوءه، كما هو ظاهر الصدوق من علمائنا. وما ورد من طرقنا دالا عليه،
~~يكون محمولا على
التقية، وقريب من هذا بل
~~هو عينه ما قاله ms0901 صاحب المنتقى (جه).
(١) كنوز الحقايق للمناوي في هامش
الجامع الصغير ٢: ١٢٦، في المحلى
~~بأل من حرف الميم، نقلا عن صحيح ابن حبان.
# (2) استفيد من هذه الكلية، العموم، للواجبة والمندوبة، والأداء والقضاء،
~~في الحضر والسفر (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاستحاضة، قطعة من حديث 1.
# (4) يريد بالاستحاضة هنا، المرأة التي يزيد حيضها، اما على عادتها، أو
~~على العشرة مستمرا من دون انقطاع. فإذا جاوز دمها أيامها المعتادة، أو
~~العشرة، اعتبرت الدم بوضع الكرسف وشد اللجام عليه، فإذا كان لا يخرج من
~~وراء الكرسف، لم يجب عليها سوى الوضوء لكل صلاة.
# وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه حتى يكون مخصصا لعمومه، لان العام لا يخصص
~~بذكر بعضه، فذكر هذه الحالة، لا يوجب تخصيص الوضوء بها، بل عموم وجوب
~~الوضوء للمستحاضة ثابت في كل حالاتها بحكم الحديث السابق، إذ اللام في
~~المستحاضة، لام الاستغراق، لا لام العهد (معه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5.
# (2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (6) باب حرمة استقبال القبلة و
~~استدبارها حال التخلي ذيل حديث 1، ما هذا لفظه (العوالي عن فخر المحققين عن
~~النبي صلى الله عليه وآله نحوه، وفيه عن علي عليه السلام مثله).
# (3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
# (4) النهي في هذه الأحاديث، للتحريم، والامر للوجوب. والمراد بتحريم
~~الاستقبال والاستدبار، بالعورة لا بالوجه. وأما وجوب التشريق والتغريب، فهو
~~بالنسبة إلى قبلة أهل العراق ومن في حدوده، ويقاس ما سواها عليها. وإنما
~~خصهم بالذكر، لأنها بلد الخطاب (معه).
# (5) جامع أحاديث الشيعة كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي
~~حديث 10، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين، عن زرارة إلخ.
(١) الثلط: الرجيع الرقيق، ومنه حديث علي رضي الله عنه " كانوا يبعرون و
~~أنتم تثلطون ثلطا " أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لأنهم كانوا قليلي
~~الأكل والمأكل، وأنتم تثلطون رقيقا، وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها (
النهاية).
# (٢) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٠٦، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (١٠)
~~من أبواب أحكام التخلي، حديث ٩، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. ms0902
# (٣) علم من هذا الامر أن استعمال الأحجار في المتعدي غير مجز عن الماء،
~~بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، ولا يلزم منه وجوب الجمع بل لو
~~اقتصر على الماء أجزء. وإنما الفائدة بيان أنه مع عدم التعدي يستعمل الحجر،
~~فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدي، بل إن استعمل الحجر أتبعه بالماء،
~~وإلا استعمل الماء (معه).
# (٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي
~~ذيل حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. والذي عثرت عليه في أخبار
~~العامة بذلك المضمون ما رواه البيهقي في
السنن الكبرى ١: ١١٢، ولفظ ما
~~رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " الاستنجاء بثلاثة أحجار،
~~وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشئ قد استنجى به مرة ".
# (5) هل الامر هنا للوجوب؟ الظاهر ذلك، إن جعلنا ذكر العدد، لا للأغلبية،
~~بل لبيان السنة، ويصير من باب التعبد المحض، لأنه غير معلوم العلة. وإن
~~جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود
~~إنما هو لإزالة العين، وقد يحصل بدون الثلاثة، إلا أنه لما كان الغالب
~~زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، ويصير العلة حينئذ معلومة، ولا يكون العدد
~~محض التعبد.
# وأما الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لأنا إن جعلنا السنة بمعنى الندب كان
~~صريحا في استحباب التعدد، ويصير محض التعبد إنما هو الندبية، والواجب هو
~~الإزالة، سواء كان بالثلاثة أو بدونها، أو أزيد.
# وإن جعلنا السنة لما هو أعم من ذلك، كان في الدلالة كالسابق، في تعيين
~~العدد، أو الأغلبية ومن هذا وقع الخلاف بينهم في تعيين الثلاثة، أو أجزاء
~~ما دونها (معه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4 وتمامه
~~(ويتبع بالماء).
# (2) المنتقى من أخبار المصطفى: 1، باب الحت والقرص والعفو عن الأثر
~~بعدهما حديث 36، نقلا عن أحمد وأبي داود، ولفظ الحديث (إن خولة بنت يسار،
~~قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه؟ قال: فإذا طهرت
~~فاغسلي موضع الدم، ثم صلي ms0903 فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال:
~~يكفيك الماء، ولا يضرك أثره).
# (3) يريد بالأثر، الصفات الباقية بعد زوال العين، وأعسرها اللون، لأنه لا
~~يزول بزوال العين. وأما الطعم والرائحة، فالغالب زوالهما بزوال العين.
~~والمفهوم من قوله " لا يضرك " العفو، لان نفي الضرر بمعنى نفي الحرج، وهو
~~من باب الرخصة. والمذكور في الحديث ليس إلا الدم، فبقي ما عداه على الأصل
~~إلا أن يقاس ما عداه عليه، من حيث المساواة في حصول الضرر ببقاء الأثر
~~(معه).
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (52) من أبواب الحيض، حديث 1.
# (5) دل هذا الحديث على ما دل عليه الأول، من أن الأثر الباقي عفو، لأنه
~~لم ينه عنه. ودل على أن ذلك الأثر الباقي هو اللون، وزاد الامر بصبغه، وهو
~~هنا للندب.
# والفائدة فيه إزالة صورته عن النفس، فتزول النفرة الطبيعية، أو لأنه يعدم
~~ذلك اللون، بلون الصبغ، لاتحاد الأمثال، ويكون ذلك من جملة المزيلات له
~~فكان من المطهرات الشرعية (معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار وزاد
~~بعد قوله: (أحجار) جملة (ليستطيب بهن).
# (2) السنن الكبرى للبيهقي 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
# (4) السنن الكبرى للبيهقي 1: 111، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب.
# (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
# (6) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي،
~~حديث 12، نقلا عن الاستبصار، وزاد بعد قوله (وترا) جملة (إذا لم يكن
~~الماء).
# (7) هذا خبر بمعنى الامر، ولكنه للاستحباب (معه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٠) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٣.
# (٢) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي،
~~ذيل حديث ٤، نقلا عن العوالي. والذي عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه في
~~
كنز العمال: ٩، الباب الثالث من
~~حرف الطاء في التخلي والاستنجاء وإزالة النجاسات حديث 26399، و 26427،
~~ولفظه (إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات) ومسند أحمد بن حنبل 3: 336.
# (3) هذا يدل على أن التعدد في المسحات، لا الممسوح به، فجاز أن يكون ذو ms0904
~~ثلاث جهات، أو واحدا تزال عنه النجاسة ثم تستعمل ثانيا وثالثا. ومن هذا
~~الحديث وقع الخلاف بينهم في كون الثلاثة الأحجار المذكورة في الأحاديث
~~الأول هل المراد بها التعدد في أعيانها أو في أفعالها؟ مثل قولهم: ضربته
~~مائة سوط فإنه لا يدل على تعدد الآلة، فكذا هنا.
# وقال آخرون: بل هو صريح في تعدد العين، ولكن هذا الحديث يخالف ما قالوه
~~صريحا فجاز حمل تلك الأحاديث عليه ليصح العمل بالدليلين (معه).
# (4) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي
~~حديث 21، ورواه عن السيد الداماد في شارع النجاة. ورواه في المنتقى من
~~أخبار المصطفى 1: 59، باب النهي أن يستنجى بمطعوم وما له حرمة، حديث 159،
~~عن ابن مسعود، وفيه (فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٥) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ١، وفيه
~~(ان العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله، فقال: لا يصلح بشئ من ذلك).
# (٢) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (١٠) من أبواب أحكام التخلي
~~حديث ٢٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله.
~~ورواه في
سنن أبي داود: ١،
~~كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، حديث 36، ولفظه (يا رويفع لعل
~~الحياة الحديث).
# (3) المحاسن للبرقي، كتاب المأكل (60) باب نهك العظم، حديث 466.
# (4) النهي هنا للتنزيه، لتعليله بنفي البركة. والانهاك، هو المبالغة في
~~أكل ما عليها (معه).
# (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 2
~~وبمضمونه أيضا حديث 7، بتفاوت يسير بينهما.
# (6) لفظ الاجتناب يفيد الكراهية في هذه المواضع. وأما قوله: (فلا تستقبل
~~القبلة) بلفظ النهي، ليدل على التحريم، وقوله: (وارفع ثوبك) الامر للوجوب
~~(معه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٥) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ١.
# (٢) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. وصحيح مسلم، كتاب
~~الطهارة (٢٨) باب النهي عن البول في الماء الراكد، حديث ٩٤، ولفظ الحديث
~~(انه نهى أن يبال في الماء الراكد).
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٤) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٣،
~~وزاد كلمة ms0905 (الجاري) بعد قوله (في الماء) وأضاف (ان للماء أهلا) في آخر
~~الحديث.
# (٤) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب أحكام التخلي،
~~ذيل حديث ١٦، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
# (٥) رواه صاحب الجواهر قدس سره، في الثالث من سنن الخلوة، عند قول المصنف
~~قدس سره (وفي الماء جاريا وراكدا) نقلا عن
النهاية.
# (6) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (19) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 6
~~وجامع أحاديث الشيعة، باب (3) من أبواب أحكام التخلي، ذيل حديث 16، نقلا عن
~~العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله.
# (7) علم من الأول أن النهي عن البول في الماء الراكد، آكد. وعلم من
~~الثاني ان مطلق الماء منهي عن البول فيه جارية وراكدة. وانه يباح ذلك مع
~~الضرورة. وعلم من الثالث أن النهي لخوف أذية سكانه وزاد فيه الغايط أيضا.
# وعلم من الرابع أن السكان بالليل، هم الجن، فالأذية خوف إضرارهم فيكون
~~الأذى راجعا إلى الفاعل، لا إليهم، وفيه زيادة التأكيد بالليل. وعلم من
~~الخامس أن علة النهي ليس لسكان الماء، وإنما هو لضرر يعود إلى البدن في
~~الجاري والراكد. و بالجملة علمنا بهذه العلل أن النهي ليس بمستقل للتحريم،
~~بل هو للكراهية، لكن الكراهية في الدائم والليل آكد (معه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1 وفي
~~حديث 2. من تلك الأبواب مثله عن الحسين بن علي عليهما السلام.
# (2) دل هذا الحديث على وجوب إزالة النجاسة عن كل مأكول. وانه يستحب إذا
~~وجد مطروحا أن يؤكل. وان الأكل في الخلا مكروه. وان أكل الغلام اللقمة كان
~~مباحا، ووجه الإباحة أنه فهم من فعل الامام انه إنما عزم على أكلها، لقصد
~~الثواب، محافظة على فعل المندوبات. وانه لم يكن عزمه على أكلها لحاجة له
~~إليها، وإلا لما صح للغلام التصرف فيها.
# ودل على أن أكل مثل ذلك، للوجوب، لعظم الثواب الذي هو دخول الجنة.
# وان استخدام العبد الصالح الذي يغلب على الظن أنه من أهل الجنة مكروه.
~~وانه يستحب عتقه (معه).
# (3) استدلوا بهذا ms0906 الحديث على كراهة الأكل في الخلا، من حيث إنه عليه
~~السلام أخر أكلها مع ما ترتب عليه من الثواب. وأما أكل الغلام لها، فبناء
~~على حسن الظن وشاهد الحال. أو لأنه كان يشتهي الأكل، وتلك اللقمة من مولاه
~~حلال عليه، إذ لم ينهه عن أكلها حتى يحرم عليه (جه).
(1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب أحكام التخلي،
~~حديث 12، نقلا عن العوالي. وفي المنتهى 1: 40، ما لفظه (ولأنهما اشتملا على
~~نور من نور الله).
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
# (3) التعليل في الحديثين تدل على الكراهة، والثالث خصه بالفرج، فلا يكره
~~استقبالها بغيره (معه).
# (4) من لا يحضره الفقيه، كتاب الطهارة، (11) باب السواك، حديث 4، والحديث
~~مروي عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
# (5) ما عثرنا عليه في مضمون الحديث ما رواه في العلل، باب (201) العلة
~~التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء، حديث 2، ولفظ الحديث (عن أبي
~~الحسن الرضا عليه السلام، أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن
~~يجيب الرجل أحدا وهو على الغائط ويكلمه حتى يفرع).
# (6) النهي هنا للكراهية لدلالة الحديث الثاني عليه (معه).
(١) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٧، وذيله.
# (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٧) من أبواب أحكام الخلوة، حديث ٥، وفيه
~~(يا موسى ذكري على كل حال حسن).
# (٣) دل الحديث الأول على كراهة الكلام، كما هو المشهور. وقال ابن بابويه:
# ولا يجوز الكلام على الخلاء، لنهي النبي صلى الله عليه وآله من ذلك. وروى
~~أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته، يعني الحاجة التي تكلم بها من غير
~~ضرورة، أو مطلق حاجاته، أو خروج الغائط والبول، لاشتغال الطبيعة بالكلام،
~~فلا يسهل الخروج.
# ودل الثاني على استثناء آية الكرسي من
القرآن، وآية (الحمد لله رب العالمين) ويجوز أن
~~يراد منها سورة الفاتحة لورود هذا الاطلاق، فالمراد منه الذكر، لقول الصادق
~~عليه السلام: لا بأس بذكر الله وأنت تبول.
# وأما الحديث الثالث فهو نص في استحباب مطلق الذكر من غير كراهة ms0907 في جميع
~~الحالات، وبقي كراهة
القرآن في الخلاء بمعنى
~~أقل ثوابا، وإلا فالجواز لا كلام فيه (جه).
# (4) مسند أحمد بن حنبل 1: 25، وصحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء
~~الوحي، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، حديث 10.
# (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، حديث 9.
(1) صحيح البخاري، بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، وصحيح مسلم، كتاب
~~الامارة، (45) باب قوله صلى الله عليه (وآله) وسلم: (إنما الاعمال بالنية)
~~حديث 155.
# ولأهل السنة والجماعة تحقيقات في هذا الحديث، راجع شروح البخاري، و شرح
~~الامام النووي في صحيح مسلم.
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدمة العبادات، ذيل حديث
~~2.
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (46) من أبواب الوضوء، حديث 3، و صدره
~~(قال: قلت: أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال:).
# (4) هذا الحديث يدل على أن الشعر المغطي للبشرة، لا يجب على المتوضي
~~تخليله ولا إيصال الماء إلى ما تحته، بل يجزي إجراء الماء على ظاهر الشعر.
~~وفيه عموم لكون ذلك الشعر خفيفا أو كثيفا. وبهذا الحديث استدل جماعة على أن
~~التخليل غير واجب في غسل الوجه مطلقا (معه).
# (5) هذا هو المشهور، ويرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على
~~الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فإنها لا تكاد تبلغ أصول الشعر
~~خصوصا مع الكثافة. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته
~~عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: لا. وهو شامل للخفيف والكثيف. ولأجل هذا
~~قال في المعتبر:
# لا يلزم تخليل شعر اللحية، ولا الشارب، ولا العنفقة، ولا الأهداب، كثيفا
~~كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في
~~الخفيفة، واختاره العلامة في جملة من كتبه. والدليل غير معلوم (جه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (22) من أبواب الوضوء، حديث 1.
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الوضوء، حديث 2، وفيه
~~(فقال عليه السلام: ليدخل إصبعه).
# (3) هذا يدل على أن المسح على العمامة غير جائز مطلقا، تمكن من نزعها أو
~~لا بل فيه دلالة على أنه لا بد من ms0908 إلصاق المسح بالعضو. وأما الاستدلال على
~~إجزاء مقدار الإصبع الواحد في المسح، فضعيف، لان الإصبع يحتمل أن يكون اسم
~~جنس، فلا إشعار في الحديث بوحدته، حتى تكون حجة فيها (معه).
# (4) المشهور هو الاجتزاء بمسمى مسح الرأس، ولو كان بمقدار إصبع. وقال
~~الشيخ رحمه الله: لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف
~~البرد من كشف الرأس أجزء مقدار إصبع واحدة. وأكثر الاخبار على الأول. وما
~~دل على الثاني طريقة على الاستحباب، جمعا بين الاخبار. وأما حمله الإصبع
~~على الجنس، فالمسمى حده، والاستدلال إنما هو بالظواهر (جه).
(١) لم نعثر على حديث بهذا المضمون منقولا عن علي عليه السلام، إلا ما نقله
~~ابن الأثير في جامع الأصول ٨: ١٣٩، في الفرع الثاني، من الفصل الثالث، في
~~المسح على الجورب والنعل، فإنه بعد ما روى أنه صلى الله عليه وآله مسح على
~~الجوربين قال:
# وروى هذا علي بن أبي طالب، وابن مسعود والبراء إلخ.
# والظاهر أن غرض المؤلف من نقل هذا الحديث وأمثاله هو تأييد المسح على
~~القدمين وعدم إيجاب الغسل كما يفعله جمهور العامة. ويحتمل أن يكون ظهر
~~نعليه مشقوقا كما روى أنه أهدى إليه النجاشي نعلينا وكان ظهره مشقوقا،
~~والله العالم.
# (٢) هذا يدل على أن المسح في الرجلين هو المتعين. وان المسح عليهما مع
~~النعلين جائز، فلا يجب خلعهما لأجله.
# وفي ظاهره دلالة على أن خلعهما للصلاة متعين، لفعله عليه السلام ذلك، إلا
~~أن يعارض بشئ آخر وانه صلى الله عليه وآله في نعليه مرة أخرى، فحينئذ يكون
~~دالا على أولوية الخلع (معه).
# (٣)
الدر المنثور ٢: ٢٦٢، سورة
~~المائدة في تفسير آية الوضوء، ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال: أبى الناس إلا
~~الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح) وفي آخر (عن ابن عباس قال: الوضوء
~~غسلتان ومسحتان)، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (٢٣) من
~~أبواب الوضوء، حديث ١٢، عن العوالي، وكنز
الفوائد، وفي مسند أحمد بن حنبل 6: 358،
~~كما في المتن.
# (4) هذا يدل على أن غسل ms0909 الرجلين ليس في كتاب الله، لأنه لو كان في كتاب
~~الله لوجده ابن عباس (معه).
(١)
الدر
~~المنثور ٢: ٢٦٢، سورة المائدة، في تفسير آية الوضوء، وتتمة الحديث
~~(وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما).
# (٢) وفيه دلالة على أن الآية غير دالة على الغسل، لان أنسا جعلها حجة على
~~كذب الحجاج في أمره بالغسل (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٥) من أبواب الوضوء، حديث ٤.
# (٤) وهذا يدل أيضا على أن مسح الرجلين هو الذي جاء به
القرآن (معه).
# (٥) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٢٣) من أبواب الوضوء، حديث ١، بتفاوت
~~يسير في الألفاظ.
# (٦) في
مشرق الشمسين، قد يتوهم أن
~~قول زرارة للإمام عليه السلام: (ألا تخبرني من أين علمت وقلت) يوجب الطعن
~~عليه بسوء الأدب وضعف العقيدة، وجوابه أن زرارة كان ممتحنا بمخالطة علماء
~~العامة، وكانوا يبحثون معه في المسائل الدينية ويطلبون منه الدليل على ما
~~يعتقد حقيقته، فأراد أن يسمع منه عليه السلام ما يسكتهم به، وإلا فخلوص
~~عقيدته مما لا يحوم حوله شك ولا ريب. وربما قرء بعض مشايخنا، من أين علمت
~~بتاء المتكلم، يعني إني عالم بذلك، ولكن أريد أن تخبرني بدليله، لاحتج به
~~عليهم.
# أقول: لا يحتاج إلى هذا، لان زرارة كان متبحرا في العلوم، يريد الاطلاع
~~على دلائل المسائل، ليزداد الاحكام وضوحا، ولذا ما كان يقتصر من الأجوبة
~~على ما كان يقنع به غيره، وكان يأتي الإمام عليه السلام للسؤال وقت خلوته،
~~حتى لا يحتاج في جوابه إلى رعاية
التقية.
~~وقال عليه السلام: لأصحابه ومن يحتمل ما يحتمل زرارة.
# وقوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " استدل به السيد وابن إدريس قدس
~~الله روحيهما على جواز النكس. وأجيب بأنه نص جماعة من أصحابنا على أن (إلى)
~~هنا بمعنى (مع) ليكون موافقا للوضوء البياني. وبأنه يجوز أن يكون لانتهاء
~~تحديد المغسول لا الغسل، كما تقول: خضبت كفي إلى الزند. لان لليد في
~~الاصطلاح، إطلاقات كثيرة، يد القطع، ويد التيمم، ويد الوضوء، وإلى المنكب.
~~فأراد سبحانه تحديد الوضوء.
# وقوله عليه السلام: (ثم ms0910 فصل بين الكلامين) المراد أنه سبحانه غاير بين
~~المسح و الغسل، بدخول الباء وعدمه. وهذا نص في كون الباء للتبعيض، فلا يحسن
~~قول من جعلها هنا لمطلق الالصاق، كما لا يحسن إنكار سيبويه مجيئها للتبعيض
~~في سبعة عشر موضعا من كتابه، مع أن الأصمعي صرح بمجيئها له، وأتى له بشواهد
~~كثيرة. والأصمعي أعرف بمواقع كلام العرب.
# وسيبويه رجل أعجمي سكن بغداد برهة من الزمان وحصل بينه وبين الكسائي
~~مشاجرة في مسألة الزنبور، فسافر إلى شيراز ومات بها، وقبره الآن معروف بها
~~رأيناه ولم نزره. والعجب من العلامة طاب ثراه كيف تابعه في تهذيب الأصول.
# وقوله: (فضيعوه) بالضاد والياء، وهو الأنسب مما هنا (جه).
(1) هذا مضمون الوضوءات البيانية، راجع الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة
~~الوضوء.
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 2، وفيه (ستون
~~وسبعون) بدون الألف واللام.
# (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 3.
# (4) هذا يدل على أن الكعب، هو مفصل القدم، الذي عند وسطه في قبة القدم،
~~وليس الكعب عظم الساق. وهو صريح في أن المسح الواجب ليس إلا ذلك القدر،
~~وهذا هو مذهب جماعة الأعيان المتقدمين، حتى أن بعضهم ادعى الاجماع على ذلك
~~(معه).
# (5) هذه هي المعركة العظمى بين العلامة ومتابعيه، وبين باقي علمائنا
~~رضوان الله عليهم. فإنهم ذهبوا إلى أن الكعبين، هما قبتا القدمين. والعلامة
~~إلى أنه المفصل بين الساق والقدم. وأما المتأخرون فمنهم من نصر العلامة
~~كشيخنا بهاء الملة والدين ومنهم من نصر المشهور كصاحب المدارك، وطال
~~التشاجر بينهم. وهذه الرواية تسمى عندهم صحيحة الأخوين.
# واحتج بها المحقق طاب ثراه على المشهور كما قال المصنف في الحاشية، وهي
~~ناصة في مذهب العلامة، ومن أقوى دلائله. ولهذا لما تفطن لها بعض المحققين
~~أجاب عنها تارة بحمل ما تضمنه من إيصال المسح إلى المفصل، على الاستحباب،
~~وأخرى بأن المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز.
# وقال صاحب المفاتيح، والكعب عندنا هو المفصل بين الساق ms0911 والقدم كما فهمه
~~العلامة وشيخنا البهائي من الصحاح وكتب اللغة، دون العظم والساق في ظهر
~~القدم، كما زعمه سائر المتأخرين، وفاقا للمفيد، لاشتباه وقع لهم (جه).
(1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 2.
# (2) هذا يدل على كراهة الاستعانة في الوضوء. وان الاستعانة المكروهة، هي
~~صب الماء، سواء كان على اليد، أو على العضو. وتسمية الوضوء صلاة، تسمية
~~الشرط باسم مشروطه مجازا (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، حديث 1.
# (4) فرق الأصحاب رضوان الله عليهم بين الصب في اليد، والصب على العضو
~~فجعلوا الأول من باب الاستعانة المكروهة، والثاني من التولية المحرمة.
~~وحينئذ فقوله في هذا الحديث (يصبون الماء عليه) إن كان المراد باليد، يكون
~~قوله: (لا أحب) على ظاهره. وإن كان العضو، يكون المراد منه التحريم، لان
~~الحرام غير محبوب.
# وإن كان المراد ما يشملها، يكون قوله: (لا أحب) من باب عموم المجاز. وهل
~~يتحقق الاستعانة بنحو إحضار الماء، وتسخينه حيث يحتاج إليه، ذكر المتأخرون
~~فيه وجهان. ولعل الأرجح أنه ليس من باب الاستعانة لغة ولا عرفا ولا شرعا،
~~مضافا إلى الأصل (جه).
(1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، ومن نسيه أو قدم أو أخر،
~~حديث 5، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (34) من أبواب الوضوء، حديث 1.
# (2) هذا يدل على وجوب الموالاة والترتيب في الوضوء صريحا. وانه لو خالف
~~الترتيب، وجب عليه إعادة ما وقع فيه الخلاف وما بعده. وهو عام فيما لو وقعت
~~المخالفة عمدا أو سهوا (معه).
# (3) ما يدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، مما أطبق عليه أصحابنا،
~~إلا فيما بين الرجلين، فان في وجوب الترتيب بينهما خلافا.
# وأما أبو حنيفة ومالك فلا يوجبون الترتيب أصلا، نظرا إلى الأصل وإطلاق
~~الآية، لعدم اقتضاء الواو، الترتيب. فالصور المجزية عندهم كما قيل: سبعمائة
~~وعشرين صورة، كلها باطلة عند الإمامية إلا صورتين، عند من لم يترتب بين
~~الرجلين، أو واحدة عند من يترتب.
# وتوضيح بلوغها عندهم بهذا المبلغ. أن الأعضاء ستة، وللأولين صورتان، و
~~الحاصل من ضربهما في مخرج ms0912 الثالث ستة، ومن ضربها في مخرج الرابع أربعة
~~وعشرون ومن ضربها في مخرج الخامس مائة وعشرون، ومن ضربها في مخرج السادس
~~سبعمائة وعشرون، وهذا ظاهر.
# وينبغي أن يقرأ قوله: (تخالف) بالرفع، على أن الجملة حال من فاعل (تقدمن)
~~كما في قوله تعالى: " فذرهم في طغيانهم يعمهون ".
# وعلى أنها مستأنفة كما في (لا تكفر تدخل الجنة) فممنوع عند جمهور النحاة،
~~لان الجزم في الحقيقة، إنما هو بأن الشرطية مقدرة، ولا يجوز أن يكون
~~التقدير، إن لا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف فيما أمرت به، لأنه من قبيل،
~~لا تكفر تدخل النار، وهو ممتنع عندهم، ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك (جه).
(1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، ومن نسيه أو قدم أو أخر
~~حديث 8، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (33) من أبواب الوضوء، حديث 3.
# (2) فيه دلالة على أن الموالاة بمعنى عدم الجفاف. وان مع حصوله يبطل
~~الوضوء (معه).
# (3) أجمع علمائنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها.
# فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها
~~عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم، وهذا هو مراعاة الجفاف خاصة، وعليه السيد
~~وطائفة من الأصحاب.
# وقال في الخلاف: إن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة، ولا
~~يفرق بينها إلا لعذر بانقطاع الماء، ثم يعتبر إذا وصل إليه الماء، فان جفت
~~أعضاء طهارته، أعاد الوضوء. وإن بقي في يده نداوة بنى عليه. وليس فيه تصريح
~~بالبطلان مع الاخلال بالمتابعة اختيارا.
# ويظهر من المبسوط البطلان. ففي المسألة أقوال ثلاثة كلها للشيخ. وتابعه
~~على كل قول جماعة، وعلى تقدير رعاية الجفاف، فهل يعتبر عدم جفاف الكل، أو
~~البعض إلا لضرورة، أو الأقرب. والأكثر على الثاني (جه).
# (4) الفروع، كتاب الطهارة، باب الجبائر والقروح والجراحات، حديث 3، وفيه
~~بعد (تكون به القرحة) ما هذا لفظه (في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء،
~~فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: إلخ). وفي الوسائل،
~~كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث ms0913 2.
# (5) تحرير الكلام في هذه المسألة: هو أن من كان في موضع غسله جبيرة، ولم
~~يمكنه إجراء الماء تحتها بنزع، أو تكرر الماء حتى يصل إلى ما تحتها، مسح
~~عليها على المشهور، لحديثين حسنين. وفي الصحيح وغيره الاقتصار على غسل ما
~~حوله، فيمكن حمل المسح على الاستحباب.
# أما في غير الجبيرة فالأرحج هو الاقتصار عليه. وإذا كانت الجبيرة في محل
~~المسح تعين الصاق الماسح مع الامكان، وإلا مسح. ولو كان ظاهرها نجسا،
~~فالأولى وضع طاهر عليها ثم مسحه كما قالوه.
# ويستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا، وربما يجمع بالتخيير،
~~أو يحمل ذلك على ما إذا تضرر، وبغسل ما حولها. والثاني أقرب وأحوط كما قيل
~~(جه).
(1) التهذيب، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات (16) باب صفة الوضوء والفرض
~~منه، حديث 30، وفي الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث
~~8.
# (2) رووا مضمونه أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة متقاربة، صحيح البخاري، كتاب
~~الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، ولفظ الحديث (كان النبي صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله
~~وتنعله)، ومسند أحمد بن حنبل 6: 94 و 130 و 202، وسنن ابن ماجة، كتاب
~~الطهارة وسننها (42) باب التيمن في الوضوء، حديث 401، وسنن أبي داود: 4،
~~كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث 4140.
# (3) هذا يدل على وجوب البداءة باليمنى في الغسل والمسح، ووجوب البداءة
~~بالجانب الأيمن في الغسل (معه).
(١)
سنن الدارقطني: ١، باب
~~التسمية على الوضوء، حديث ١٣، بأدنى تفاوت في ألفاظه مع حديث الكتاب، ورواه
~~في التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات، حديث ٦، نقلا
~~عن الصادق عليه السلام.
# (٢) يدل على أن التسمية هنا من السنن الأكيدة، لطهارة البدن من الذنوب
~~بذكرها. والتسمية هنا وإن كانت مطلقة، إلا أن في حديث زرارة عن أبي جعفر
~~عليه السلام (إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من
~~التوابين، واجعلني من المتطهرين) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان
~~يقول: (بسم الله وبالله وخير الأسماء الدعاء). وحينئذ ms0914 فذلك المطلق إما
~~محمول على هذا المقيد، أو ان الجميع افراد (جه).
# (٣) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة.
# (٤) الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث ٩، والتهذيب، كتاب
~~الطهارة، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ٥٦.
~~والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣١) من أبواب الوضوء، حديث ٧، والحديث متضمن
~~لكيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام.
# (٥)
سنن الترمذي: ١، أبواب
~~الطهارة، (33) باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، حديث 43.
(1) التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة
~~فيه، حديث 57، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 28.
# (2) قال العلامة قدس الله روحه في التذكرة 1: 21، كتاب الطهارة، في الفرع
~~الأول من المطلب الثاني في مندوبات الوضوء ما هذا لفظه: وقال الشافعي وأحمد
~~و أصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا لان أبي بن كعب روى أن النبي صلى الله
~~عليه وآله توضأ، إلى آخر الحديث، ثم قال: ويحتمل عدم استيعاب الغسل في
~~الأوليين، فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه وخصائص الأنبياء إلخ.
# (3) وجه الجمع بين هذه الأحاديث الأربعة، أن يحمل روايتا المرة على
~~الوجوب ويحمل روايتا المرتين على الاستحباب، فيتم العمل بالدليلين. وأما
~~الحديث الخامس فحمله ظاهر من لفظه، حيث جعل المرة مما لا بد منه، لان
~~الصلاة لا يجزى بدون ذلك، وجعل المرتين في مرتبة كثرة الاجر، وهو يدل على
~~الاستحباب، لتعليله به. والمرتبة الثالثة أضافها إلى نفسه وهو صريح في
~~كونها من خصائصه، وخصائص الأنبياء. فمدعى مشاركته فيها، وان حكمها عامة
~~للأمة يحتاج إلى الدلالة (معه).
# (4) التهذيب، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 2 وفي
~~الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الوضوء، حديث 1.
(١) الفروع، كتاب الطهارة، باب حد الوجه الذي يغسل، والذراعين وكيف يغسل،
~~حديث ٦، والوسائل، كتاب الطهارة، باب (٤٠) من أبواب الوضوء، حديث ١.
# (٢) لم أظفر على حديث بهذا المضمون، عن النبي صلى الله عليه وآله، ولكن
~~ورد عن الصادق عليه السلام ما لفظه (كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة)
~~راجع الفروع كتاب الطهارة، ms0915 باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣،
~~والتهذيب، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث ٨٢، والوسائل، كتاب
~~الطهارة، باب (٣٥) من أبواب الجنابة، حديث ١، وفي جامع أحاديث الشيعة، كتاب
~~الطهارة، باب (١٢) باب أن الغسل هل يجزي عن الوضوء أم لا؟ قال بعد نقل حديث
~~١٠: العوالي عن النبي نحوه.
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة: ٢، باب (٣) من أبواب غسل الميت، فلاحظ.
# (٤)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الطهارة وسننها، (110) باب الماء من الماء، حديث 607.
# (5) الفروع، كتاب الطهارة، باب احتلام الرجل والمرأة، حديث 1.
(١)
صحيح مسلم: ١، كتاب الحيض،
~~(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، حديث 32.
# (2) يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم، لكن ذلك مشروط بظهور الماء
~~وخروجه أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء، فلا، لعموم (إنما الماء من الماء)
~~(معه).
# (3) رواه المحقق قدس الله نفسه في المعتبر. كتاب الطهارة: 47، في المسألة
~~الأولى من موجبات الغسل.
# (4) مسند أحمد بن حنبل 6: 239، وفي الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب
~~الغسل على الرجل والمرأة، حديث 2، نقلا عن الرضا عليه السلام.
# (5) صحيح البخاري، كتاب الغسل (باب إذا التقى الختانان). وفي التاج، كتاب
~~الطهارة، في الفصل الأول من الباب السادس، بعد نقل الحديث، قال: رواه
~~الخمسة إلا الترمذي.
# (6) الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث 1.
(١)
التهذيب: ١، باب حكم الجنابة
~~وصفة الطهارة منها، حديث ٣، ولفظه (إذا وضع الختان، الحديث). والفروع، كتاب
~~الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث ٣، ولفظه (إذا وقع
~~الختان، الحديث) والفقيه، كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة، حديث ٧، ولفظه
~~(إذا مس الختان، الحديث). وفي المستدرك كتاب الطهارة، باب (٣) من أبواب
~~أحكام الجنابة، حديث ٥، كما في المتن نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢)
التهذيب: ١، باب حكم الجنابة
~~وصفة الطهارة منها، حديث 5، نحوه.
# وفي المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 1،
~~أيضا نحوه نقلا عن الجعفريات. وفي حديث 5، من تلك الأبواب كما في المتن
~~نقلا عن العوالي.
(١) الفروع، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة، حديث ٣ ورواه ms0916
~~في التهذيب المطبوع، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث ٨، بعكس ما في
~~المتن، فقال: فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من
~~الجانب الأيمن فهو من القرحة. وفي الفقيه، باب غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث
~~٢١، كذلك أيضا. وقال في الوافي بعد نقل الحديث عن الكافي والتهذيب كما في
~~المتن: بيان: كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة، وفي كلام صاحب الفقيه
~~وبعض نسخ التهذيب عكس الأيمن والأيسر.
# ونقل عن ابن طاوس أنه قطع بأن الغلط وقع من النساخ في النسخ الجديدة من
~~التهذيب، وكأنه غفل عن نسخ الفقيه، وعلى هذا يشكل العمل بهذا الحكم، وإن
~~كان الاعتماد على الكافي أكثر. وقال في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٦) من
~~أبواب الحيض، بعد نقل الحديث عن الكافي والتهذيب في تأييد ما رواه الشيخ:
~~ما هذا لفظه.
# أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد، والصدوق، والمحقق،
~~والعلامة وغيرهم وقال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ (انتهى).
# ولا يبعد صحة الروايتين وتعددهما وتكون إحداهما تقية، أولهما تأويل آخر.
~~و رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة والله أعلم.
# (٢) هذا يدل على أن الحيض لا يختص بالجانب الأيسر كما هو مذهب جماعة، بل
~~قد يكون أيضا من الأيمن فلا يكون خروجه من الأيسر من خواصه (معه).
# (٣) ذهب الصدوق والشيخ في
النهاية
~~وأتباعه إلى اختصاص الحيض، بخروجه من الجانب الأيسر. وعكس ابن الجنيد، وخصه
~~بالجانب الأيمن. وكلام الشهيد وفتواه مختلف في هذه المسألة. فأفتى في
~~البيان الأول، وفي الذكرى والدروس بالثاني. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف
~~متن رواية أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام، ففي رواية الكافي " فان خرج
~~الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض " ونقل الشيخ في التهذيب الرواية
~~بعينها وساق الحديث إلى أن قال: فان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض.
# واختلفوا في ترجيح الروايتين، فكل رجح رواية وعمل بمضمونها. والمحقق في
~~المعتبر وطائفة من المتأخرين طرحوا الرواية لضعفها وإرسالها واضطرابها
~~ومخالفتها للاعتبار، وأرجعوه إلى حكم الأصل ms0917 واعتبار الأوصاف (جه).
(١) الظاهر أنه استظهار مما رواه الشيخ في التهذيب، باب حكم الحيض و
~~الاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك، حديث ٢٤.
# (٢) التهذيب، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك.
# حديث ١٩.
# (٣)
النهاية لابن الأثير، 4: 32، حرف
~~القاف مع الراء.
# (4) صحيح مسلم، كتاب الحيض (14) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث 65 و
~~66.
# (5) الموطأ، كتاب الطهارة، (29) باب المستحاضة، حديث 105، والسنن الكبرى
~~للبيهقي 1: 332 و 333.
# (6) وهذه الرواية تدل على حكم المختلطة، وهي التي تتصل دم استحاضتها، بدم
~~حيضها، وهي المشهورة بالمستحاضة. فان حكمها أن تقعد عن الصلاة قدر عادتها،
~~و تتعبد في باقي الزمان. وهذا حكم الذاكرة للعدد، وإن نسيت الوقت (معه).
(١) سنن الدارقطني، كتاب الحيض، ذيل حديث ٢.
# (٢) وهذا حديث ضعيف، لأنه مخالف للمشهور. وفي طريقه اضطراب. فلا يعارض
~~الأحاديث المشهورة الناطقة بوجوب الوضوء مع غسل الحيض (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٤) من أبواب غسل الميت حديث ١١، وفيه
~~(قال النبي صلى الله عليه وآله في شهداء أحد زملوهم بدمائهم وثيابهم) نقلا
~~عن مجمع البيان. وفي
سنن النسائي:
~~٤، كتاب الجنائز، (مواراة الشهيد في دمه)، وكتاب
الجهاد ٦، (باب من كلم في سبيل الله) كما في
~~المتن باختلاف يسير في الألفاظ.
# (٤) رواه في الجواهر عند شرح قول المصنف في بحث التيمم (السبب الثاني عدم
~~الوصلة إليه) عن فخر الاسلام في شرح الارشاد.
# (٥) الجامع الصغير للسيوطي ١: ١٤٤، حرف الجيم نقلا عن ابن ماجة وأبي
~~داود، ولفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)، وفي الوسائل، كتاب
~~الطهارة باب (٧) من أبواب التيمم، حديث ٣، نقلا عن
الخصال، ولفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا
~~وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة، فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت
~~له مسجدا وطهورا).
(١) الفقيه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، حديث ١، ولفظ الحديث (قال أبو
~~جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور).
# (٢) هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، واستدل به الأصحاب رضوان الله
~~عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد ms0918 الطهورين. ولأن
~~الطهارة شرط في الصلاة، وقد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف
~~بالمشروط. وحكى عن المفيد أنه قال: وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات
~~الصلاة بمقدار صلاته.
# وأما القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف،
~~فيتوقف على الدلالة، ولا دلالة.
# والثاني الوجوب ذهب إليه السيد وطائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب
~~قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: ومتى ذكرت صلاة فاتتك
~~صليتها.
# وقد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، ولنذكر هنا نبذة منه. وهي
~~ان الصلاة كما قاله الأصوليون وغيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة إلى
~~الطهارة وغيرها من الشرايط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة
~~وسائر الشروط. ألا ترى إلى الواجب المقيد كقوله تعالى: " ولله على الناس حج
~~البيت من استطاع إليه سبيلا " و كذلك الزكاة بالنسبة إلى النصاب.
# أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. وأما هذا
~~الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة إلا إلى القبلة، ولا
~~صلاة إلا بفاتحة الكتاب.
# ولا صلاة إلا بساتر، ونحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها
~~اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة وبفقد الساتر إلى غير ذلك.
~~وحينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، وتمام تفصيل الكلام إن أردته،
~~فارجع إليه من موضعه (جه).
# (٣)
سنن أبي داود: ١، كتاب
~~الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أيتيمم؟
# حديث 334.
(١)
سنن الترمذي: ١، أبواب
~~الطهارة (٥٥) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث ٧٢.
# (٢) هذا يدل على جواز شرب أبوال الإبل، للاستشفاء (معه).
# (٣)
سنن الترمذي: ١، أبواب
~~الطهارة (٥٥) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ذيل حديث ٧٢، وفيه (قالوا: لا
~~بأس ببول ما يؤكل لحمه).
# (٤) الفروع، كتاب الطهارة، باب أبوال الدواب وأرواثها، حديث ١. والوسائل
~~كتاب الطهارة، باب (٩) من أبواب النجاسات، حديث ٤.
# (٥) الفروع، كتاب الطهارة، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد، حديث
~~١. والوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٦) من أبواب النجاسات، ms0919 حديث ٦، وحديث ١،
~~أيضا مثله.
# (٦) الفروع: ٦ من الطبعة الحديثة، كتاب الأشربة، حديث ٧. والوسائل، كتاب
~~الطهارة، باب (٣٨) من أبواب النجاسات، حديث ٥.
# (٧)
صحيح مسلم: ٣، كتاب اللباس
~~والزينة، (1) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، في الشرب وغيره، على
~~الرجال والنساء، حديث 1، باختلاف يسير وليس فيه كلمة (الذهب). وفي ذيل
~~الحديث عن طريق آخر: ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب الحديث.
(١)
صحيح مسلم: ٣، كتاب اللباس
~~والزينة (١) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على
~~الرجال والنساء، حديث ٢.
# (٢)
سنن الدارمي: ٢، كتاب
~~الأشربة، باب الشرب في المفضض. وسنن الترمذي كتاب الأشربة (10) باب ما جاء
~~في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، حديث 1878، ولفظ الحديث (ان رسول
~~الله صلى الله عليه وآله نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير
~~والديباج وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
# (3) هذه الأحاديث دالة بصريحها على النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة
~~في الأكل والشرب. وأما استعمالها في غير ذلك، فليس صريحا في النهي عنه،
~~وبعضهم تعديه إلى كل استعمال، ويكون ذكر الأكل والشرب في الأحاديث ذكر
~~الأهم والأكثر في المنفعة، مثل قوله تعالى: (ولحم الخنزير) فان ذكر اللحم
~~ليس لان غيره منه حلال بل لأنه المقصود الأعظم منه، فكذا هنا. وعداه آخرون
~~إلى تحريم اتخاذها مطلقا وإن لم يستعمل، فإنه إذا حرم استعمالها من حيث
~~كونها آنية كان اتخاذها لغير الاستعمال، تعطيلا لها، فيكون النهي عن
~~الانتفاع بها، دليلا على النهي عنها، كالنهي عن أكل الميتة المستلزم للنهي
~~عن جميع الانتفاعات بها (معه).
# (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (66) من أبواب النجاسات، حديث 5.
# (5) وهذا دليل على أن التمويه بالفضة، وإن كان في الآنية، غير محرم فعله
~~واتخاذه، وإن كان للزينة، إلا أنه يجب اعتزال ذلك الموضع في الأكل والشرب،
~~فلا يجوز الأكل مما باشره ولا الشرب منه (معه).
(١)
سنن
~~الدارقطني ١: ٦٥، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الاناء، حديث 13 و
~~14.
# (2) رواه المحقق قدس سره في ms0920 المعتبر: 127، كتاب الطهارة في أحكام
~~النجاسات مسألة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب، عن أبي
~~العباس الفضل عن الصادق عليه السلام.
# ويعجبني أن نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام.
# قال في الجواهر في 6: 355 من كتاب الطهارة، الطبعة الحديثة، في حكم ولوغ
~~الكلب بعد نقل صحيح البقباق، ما هذا لفظه.
# (خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة (مرتين) بعد لفظ
~~الماء.
# ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول. وخصوصا بالنسبة للمحقق، إذ هو
~~غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسمائها).
# لاحظ الحديث في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب النجاسات، حديث
~~2.
# وفي الاستبصار، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب المياه وأحكامها، حديث 2.
(١) صحيح مسلم، كتاب الايمان (٣٦) باب بيان كون الايمان بالله تعالى، أفضل
~~الأعمال ، حديث ١٤٠، ولفظ الحديث (عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال:
# أفضل الأعمال الصلاة لوقتها). ورواه الدارقطني في سننه ١: ٢٤٦، باب النهي
~~عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، حديث ٤، ولفظه (أي الاعمال
~~أفضل؟ قال:
# الصلاة أول وقتها)، وحديث ٩، ولفظه (أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول
~~وقتها).
# (٢)
سنن الدارقطني ١: ٢٤٩، باب
~~النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، حديث 21. والفقيه، كتاب
~~الصلاة، باب مواقيت الصلاة، حديث 5، وفيه بعد (عفو الله) والعفو لا يكون
~~إلا من ذنب.
# (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب القبلة، حديث 6.
# (4) هذا الحديث دال على أن النافلة غير مشروطة بالقبلة، ولا بالقيام، ولا
~~بالاستقرار. لان تجويز فعلها على البعير والدابة مفوت لهذه الثلاثة قطعا.
~~والرواية دالة على عموم ذلك في الحضر والسفر، لعدم الاستفصال فيها عن
~~أحدهما (معه).
(١) سنن أبي داود: ٤، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث ٤٠٥٧. و مسند
~~أحمد بن حنبل ١: ٩٦ و ١١٥. وسنن ابن ماجة، كتاب اللباس (١٩) باب لبس الحرير
~~والذهب للنساء، حديث ٣٥٩٥ و ٣٥٩٧.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٥) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث
~~١١٠٤، و: ٢، كتاب اللباس ms0921 (١٤) باب العمامة السوداء حديث ٣٥٨٤.
# (٣) قال في مجمع البحرين: في (قعط): في الحديث نهي عن الاقتعاط، هو شد
~~العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك، يقال: تعمم ولم يقتعط وهي العمة
~~الطابقية.
# وفي
النهاية: فيه " أنه نهى عن الاقتعاط
~~" هو أن يعتم بالعمامة ولا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، ويقال للعمامة:
~~المقعطة.
(1) قال المحقق قدس سره في المعتبر، في بحث مكروهات لباس المصلي، ما هذا
~~لفظه: ويكره في عمامة لا حنك لها وعليه علمائنا، ولما رووه عن النبي صلى
~~الله عليه وآله أنه نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي. والاقتعاط هو أن لا
~~يدير العمامة من تحت ذقنه، ومن طريق أهل البيت ما رواه جماعة، منهم عيسى بن
~~حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه
~~فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (انتهى).
# وقال في الفقيه، كتاب الصلاة، في آخر باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من
~~جميع الثياب وجميع الأنواع ما هذا نص عبارته: وسمعت مشايخنا رضي الله عنهم
~~يقولون:
# لا يجوز الصلاة في الطابقية، ولا يجوز للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك.
# (2) وهذا يدل على أن الصلاة بعمامة لا حنك لها مكروه، لأنه معلل بمصلحة
~~دنيوية (معه).
# (3) فيه دلالة على استحباب التحنك للصلاة، ولم يوجد حديث يدل على خصوص
~~الصلاة إلا في هذا الكتاب في هذا الموضع وفي مواضع أخر يأتي ذكرها إنشاء
~~الله تعالى. وإثبات مثل هذه السنة المشهورة بين العلماء بمثل هذه النصوص،
~~كاف فيها، فلا حاجة إلى ما نقلناه سابقا من جماعة من المتأخرين من أن
~~التحنك في الصلاة، ينبغي له أن يقصد في خصوص ذلك التحنك، انه فرد من أفراد
~~مطلق التحنك، نظرا إلى ما عندهم من الأخبار العامة أو المطلقة.
# إلى أن قال: وأما كيفية التحنك فقد تقدم الكلام فيه، وان المشهور فيه هذه
~~الكيفية، أعني إدارة طرف العمامة تحت الحنك. وبعض المتأخرين جعلوه عبارة عن
~~إسدال طرفي العمامة، فإنه تيجان ms0922 الملائكة. وبعض مشايخنا المعاصرين ذكروا
~~وجها غريبا للجمع بين النصوص، لا بأس به. وهو أنه ورد في الاخبار استحباب
~~التحنك عند التعميم وعند السعي في الحاجة، وعند الخروج إلى السفر، وهذا
~~الحديث عند الصلاة، فتكون كيفية التحنك بالمعنى المشهور لهذه المواضع
~~الأربعة، والتحنك باسدال طرفي العمامة في سائر الأوقات (جه).
(1) الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله، حديث 1.
# (2) وهذا يدل على استحباب كشف المساجد ولو بعضها (معه).
# (3) وهذا يدل على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. وان الكراهة لا تزول
~~بالاحتياج إلى التسقيف. وروى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما
~~يبدء به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى
~~عليه السلام.
# ويستفاد من الاخبار أنه مع المطر لا يتآكد استحباب التردد إلى المساجد،
~~ولقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. والنعال وجه
~~الأرض الصلبة.
# وفي النصوص أيضا ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء
~~حائل ولا حجاب، وانه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء (جه).
# (4) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (153) باب ما جاء ان الامام ضامن والمؤذن
~~مؤتمن، حديث 207. ومسند أحمد بن حنبل 2: 232 ولفظ الحديث (الامام ضامن و
~~المؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين).
# (5) السنن الكبرى للبيهقي 1: 402، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات
~~فائتات.
# (6) هذا الحديث والذي بعده دالان على أن الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن
~~معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، ولا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز
~~تأخيرها عن الوقت ثم يصلي قضاء. ولعل هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة
~~الخوف، وهيئة الخوف، أو أنهم اشتغلوا حتى عن ذلك القدر. ولا تفاوت بين
~~الحديثين، إلا أن الثاني دل على أن الأذان في أول الورد مستحب وباقي الصلاة
~~لا يؤذن لها، بل يقتصر على الإقامة، والحديث الأول دل على الاقتصار على
~~الإقامة في الكل، والثاني هو المشهور بين الأصحاب (معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي 1: 403، باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات
~~فائتات، والحديث ms0923 عن أبي عبيد قال: قال عبد الله إلخ.
# (2) هذا الحديث رواه العلامة طاب ثراه في المنتهى عن طريق الجمهور، للرد
~~على أبي حنيفة في قوله: يستحب الأذان لكل صلاة من ورد المصلي. وعلى تقدير
~~صحته يجوز أن يحمل على أنهم وإن صلوا بالايماء إلا أنه استحب لهم إعادة
~~تلك، لما عساه وقع من الاخلال في صلاة الايماء لتفرق القلوب، كما ورد أن
~~أمير المؤمنين عليه السلام لما فاته صلاة العصر لما نام رسول الله صلى الله
~~عليه وآله على فخذه، فلما انتبه دعا الله سبحانه فرد عليه الشمس حتى صلى
~~الصلاة لوقتها وقد صلى بالايماء (جه).
# (3) لم أعثر على حديث بهذا المضمون مرتبا عليه هذا الثواب إلا ما رواه
~~الكليني قدس سره في الفروع، في أبواب الأذان والإقامة، باب القعود بين
~~الأذان والإقامة في المغرب، حديث 2، ولفظ ما رواه (عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: من جلس بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل
~~الله).
# وقال صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام: وأما الفصل بالسجدة فقد اعترف
~~غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتى عللوه بأنها جلسة وزيادة راجحة إلخ.
# (4) ورد استحباب الفصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب مرتبا عليه ما
~~ذكر من الثواب، قال المحقق طاب ثراه: وأما استحباب الفصل بينهما بالسجدة في
~~غير المغرب فلم أجد به حديثا. وقوله: كالمتشحط، أي كالمضطرب في دمه (جه).
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٣) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث
~~٢٧٥. وفي الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها، حديث
~~١ مثله.
# (٢) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ١: ٢٣، (كما في المتن) تارة
~~مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وأخرى مسندا عن أبي هريرة، قال: أمرني
~~رسول الله صلى الله عليه وآله أن أنادى " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ".
~~ورواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (١١) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة،
~~حديث ٣٤، ولفظه (لا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب).
# (٣) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة ms0924 الصلاة والسنة فيها (١١) باب القراءة خلف
~~الإمام ، حديث ٨٤١ فهي خداج مرتين.
# (٤) بيضة خداج، أي ناقصة ليس عليها قشرها الأعلى (معه).
# (٥) مدارك التنزيل وحقايق التأويل للنسفي الحنفي، على هامش كتاب مجموعة
~~من التفاسير، في تفسير سورة الفاتحة وفيه عن ابن عباس (من تركها فقد ترك
~~مائة وأربع عشر آية من كتاب الله). ويناسبه، ما رواه المولى فتح الله
~~القاساني في تفسيره ١: ٣٤ وفيه (إن العامة رووا عن ابن عباس. ان الشيطان
~~سرق من الناس مائة وثلاث عشر آية من كتاب الله، وهي بسم الله الرحمن الرحيم
~~من أوائل السور. ورواه في
الدر المنثور ١: ٧.
# (٦) هذا لان سور
القرآن مئة وأربعة عشر
~~سورة، فإذا ترك البسملة من الفاتحة، فقد تركها من باقي السور، التي هي مائة
~~وثلاث عشر (معه).
(١) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (٤٤) باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر
~~والثوب وعقص الرأس في الصلاة، حديث ٢٣٠، وفيه بدل القدمين (وأطراف
~~القدمين). وتمامه (ولا نكفت الثياب ولا الشعر).
# (٢) مستدرك، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب القنوت، حديث ٥، نقلا عن
~~عوالي اللئالي عن الحسين بن علي عليهما السلام.
# (٣) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازي رحمه الله في تفسيره ١٠: ٣٣ في تفسير
~~قوله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) سورة الجمعة الآية (١٠). ورواه البيهقي
~~في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، ٣: ١٧١، بتقديم وتأخير في بعض عبائره. ورواه
~~في
جامع أحاديث الشيعة:
~~٦، كتاب الصلاة، باب (٤) من أبواب
صلاة الجمعة، حديث ٦، نقلا عن عوالي اللئالي. وقريب منه ما
~~رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها، حديث ٢٨، نقلا عن الشهيد الثاني في رسالة
~~الجمعة.
# (٤) في هذا الحديث دلالة على وجوب
صلاة
~~الجمعة من غير اشتراط، لأنه صلى الله عليه وآله كان يعلم بغيبة الإمام
~~عليه السلام. (جه).
(١) لم نعثر على حديث بهذا المضمون وان كانت جملاته الثلاثة مبعثرة في
~~زوايا كتب الأحاديث. راجع السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٢١٨، باب كلام الامام في
~~الخطبة و: ٢٢١، باب الإشارة بالسكوت، وباب حجة من زعم أن ms0925 الانصات للامام
~~اختيار.
# ورواه كما في المتن في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (٢١) من
~~أبواب
صلاة الجمعة، حديث 1، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (2) هذا يدل على أن الكلام في الخطبة جائز مع المصلحة، أو لغرض مقصود
~~اقتضاه ذلك الحال، لا مجانا واقتراحا، فيكون الكلام في تلك الحال من الرخص،
~~ولا يدل على جوازه مطلقا، لان فعله صلى الله عليه وآله ذلك إنما كان على
~~صور مخصوصة وحكاية فعله، حكاية حال لا يعم (معه).
# (3) المشهور عندنا هو كراهة الكلام للخطيب بين أجزاء الخطبة. وفقهاء
~~الجمهور على التحريم، حتى أنه حكي عن أبي حنيفة، أنه إذا تكلم حال الخطبة
~~وصلى أعادها.
# وأما سؤال السائل فروي أن رجلا سأله وهو يخطب عن الساعة متى تكون؟ فقال
~~عليه السلام: له ويحك ماذا أعدت لها؟ فقال: حب الله ورسوله، فقال: إنك مع
~~من أحببت. وهذا كما يدل على جواز الكلام من الخطيب، يجوز من المستمع. وفي
~~تحريم الكلام من المستمع خلاف بين الأصحاب (جه).
# (4) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (161) باب ما جاء في
~~الخروج إلى العيد ماشيا، حديث 1294 و 1295، ولفظه (كان رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا). ورواه العلامة قدس
~~سره في المنتهى، كتاب الصلاة، في صلاة العيدين. وروي الجزء الثاني من
~~الحديث في جامع المقاصد في شرح القواعد، في شرح قول المصنف: (وخروج الامام
~~حافيا سكينة ووقار ذاكرا) فقال:
# روي أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب في عيد ولا جنازة. ورواه في
~~جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (15) باب كراهة الركوب مع الجنازة لا
~~لعذر، حديث 5، نقلا عن عوالي اللئالي.
(١) كنز العمال للمتقي: ٨، فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر، حديث ٢٤٥١٦.
# (٢) الذي عثرت عليه في مضمون الحديثين، ما رواه في
كنز العمال: ٨، فصل في صلاة العيد وصدقة الفطر،
~~حديث ٢٤٥٢٠، ولفظ الحديث (مسند بكر بن مبشر الأنصاري، قال: كنت أغدو إلى
~~المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى مع رسول الله صلى ms0926 الله عليه (وآله) وسلم
~~فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى، فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله
~~ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا) وفي المستدرك للحاكم ١:
# ٢٩٦، ما لفظه (كان إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه)
~~وقال ابن الأثير في
النهاية: (بطحان بفتح
~~الباء اسم وادي المدينة).
# (3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
# (4) الأصول، باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام، حديث 7، ولفظه (ثم
~~خرج ونحن بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب
~~مشمرة، فلما مشى ومشينا بين يديه الحديث).
(١) التاج، كتاب الصلاة، صلاة الكسوف، وفيه (فإذا رأيتموهما فادعوا الله
~~حتى تنجلي). وفي الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث ١، ما يقرب
~~منه.
# (٢) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث
~~٦.
# (٣) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٨) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث
~~١.
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٧) من أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث
~~٦.
# ورواه في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث ٢.
# (٥) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (٢) باب وجوب تغسيل الميت المسلم
~~حديث ٢، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
# (٦) كنوز الحقايق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ٢: ١٦٨، ولفظ
~~الحديث (لا صلاة لمن لم يصل على النبي).
(١) الأصول،
كتاب الدعاء، باب
~~الصلاة على النبي محمد وأهل بيته عليهم السلام حديث 10.
# (2) سنن أبي داود: 3، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3199.
# (3) السنن الكبرى للبيهقي 3: 221، باب حجة من زعم أن الانصات للامام
~~اختيار، وان الكلام فيما يعنيه أو يعني غيره والامام يخطب، مباح. ورواه
~~مسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء، حديث 8.
# (4) السنن الكبرى للبيهقي 3: 344، باب الامام يخرج متبذلا متواضعا
~~متضرعا.
# (5) السنن الكبرى للبيهقي 3: 345، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى
~~من دعاء الصائم، ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم:
~~ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر).
# (6) كتب في هامش بعض النسخ هنا ما هذا لفظه (ذكر هذا الحديث هنا في باب ms0927
~~الصلاة ليحتج به على استحباب تقديم الصلاة على الافطار للصائم).
# ولكن الظاهر أن ذكر الحديث هنا، لبيان استحباب الصوم في صلاة الاستسقاء.
# (7) الجامع الصغير للسيوطي 1: 75، نقلا عن الكامل لابن عدي، وشعب الايمان
~~للبيهقي.
(١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٦٨، نقلا عن الطبراني في الأوسط.
# (٢) صحيح مسلم، كتاب الايمان (٨) باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا
~~إله إلا الله... حديث ٣٢ - ٣٦.
# (٣) مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجماعة، حديث ١٤، ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله قال:
صلاة الجماعة أفضل
~~من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة). وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة
~~(٤٢) باب فضل
صلاة الجماعة وبيان
~~التشديد في التخلف عنها، حديث ٢٤٧.
# (٥) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث ٧٧
~~ولفظ الحديث (قال: سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم عن فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا
~~قاعدا، فصلينا وراءه قعودا الحديث). و
سنن النسائي: ٢، كتاب الإمامة (الائتمام بالامام يصلي
~~قاعدا).
(١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٥٤، وتمام الحديث (فقال رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم هذان جماعة).
# (٢) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (١٩) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث ٧٧ و
~~٨٢ بتفاوت يسير بينهما.
# (٣) صحيح البخاري، باب غزوة الفتح، باب مقام النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم بمكة زمن الفتح، وفيه (عن أنس رضي الله عنه قال: أقمنا مع النبي صلى
~~الله عليه وآله عشرا نقصر الصلاة) وفي آخر (عن ابن عباس رضي الله عنهما
~~قال: أقام النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بمكة تسعة عشر يوما، يصلي
~~ركعتين).
# وفي سيرة ابن هشام ٤: ٦٤ وفيه (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن
~~مسعود، قال: أقام رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بمكة بعد فتحها خمس
~~عشرة ليلة يقصر الصلاة).
# وفي
السيرة الحلبية ٢: ٢٢٨، فتح مكة
~~شرفها الله تعالى وفيه (وأقام بمكة، أي بعد فتحها ms0928 تسعة عشر، وقيل ثمانية
~~عشر يوما، واعتمده البخاري يقصر الصلاة في مدة إقامته).
# و
سنن أبي داود: ٢ باب متى
~~يتم المسافر، حديث ١٢٢٩.
# وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٨: ٤٥ ما هذا لفظه (فقدم صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم تبوك في ثلاثين ألفا من الناس، وكانت الخيل عشرة آلاف،
~~وأقام بها عشرين يوما يقصر الصلاة).
# وفي
السيرة الحلبية ٢: ٢٦٥، ما هذا
~~لفظه (وأقام صلى الله عليه (وآله) وسلم بتبوك بضع عشرة ليلة).
# وفي سيرة الحافظ الدمياطي (عشرين ليلة يصلي ركعتين).
# و
سنن أبي داود: ٢، باب إذا
~~أقام بأرض العدو يقصر، حديث 1235.
(١) لاحظ
سنن أبي داود: ٢، باب
~~متى يتم المسافر، حديث 1229 - 1233 ومسند أحمد بن حنبل 2: 99، و 1: 355.
~~وسنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في
~~السفر، حديث 1067. وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر.
~~وصحيح البخاري، كتاب الصلاة، أبواب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه،
~~وفيه (عن أنس رضي الله عنه، قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين.
# (2) سنن النسائي، كتاب الصيام، ذكر وضع الصيام عن المسافر، ولفظ الحديث
~~(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرتضع). ومسند
~~أحمد بن حنبل 5: 29.
# (3) سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (73) باب تقصير الصلاة
~~في السفر، حديث 1065، ولفظ الحديث (عن يعلى بن أمية، قال: سألت عمر بن
~~الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين
~~كفروا. وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) و سلم عن ذلك؟ فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا
~~صدقته).
# (4) سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الافطار في السفر،
~~حديث 1664 و 1665.
# (5) ذكر هذا الحديث هنا، ليحتج به على وجوب تقصير الصلاة في السفر.
# لان تقصير الصوم وتقصير الصلاة متلازمان (معه).
رواه في المستدرك، كتاب الزكاة، باب ms0929 (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث
~~3، نقلا عن عوالي اللئالي، وفي الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما
~~تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه، حديث 1، ما يقرب منه.
(1) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث، ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة
~~(15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث 641، ولفظ الحديث (إن النبي صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم خطب الناس، فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر
~~فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة).
# (2) ظاهر هذا الحديث دال على أمرين، أحدهما أن السعي في أموال اليتامى
~~واجب على أوليائهم، لان الامر للوجوب. ثانيهما أن الزكاة في أموالهم واجبة،
~~لأنه علل الامر بالسعي فيها بخوف فنائها بالزكاة، عند تكرار الزكاة فيها،
~~بتكرر الحول، مع الاخراج من العين. لتعلق الزكاة بها، فيفنى بالزكاة، فيطرق
~~الضرر على الأيتام، فجمع صلى الله عليه وآله بين الحقين بالأمر بالسعي
~~ليحصل النماء، وإخراج الزكاة منه ويبقى أصل المال محفوظا، فينتفي ضرر
~~الزكاة بذلك السعي.
# والمفهوم من هذا الحديث أن المراد بالمال هنا الصامت، وهو الدراهم
~~والدنانير لان التنمية بالسعي إنما يكون فيهما. وفهم منه أن المراد بالزكاة
~~هنا، زكاة التجارة، لا الزكاة العينية. لان الزكاة العينية متعلقة بعين
~~المال، وبقاءه طول الحول بعينه والسعي فيها بالاتجار والمعاملة ينافي ذلك.
~~فعلم أن المراد بالزكاة، هي التي تجامع التصرف والسعي، وذلك هي زكاة
~~التجارة (معه).
# (2) أما زكاة النقدين فقد أطبق علمائنا على عدم وجوبها في مال الصبي،
~~ووافقنا عليه أبو حنيفة. وذهب باقي علمائهم إلى وجوب الزكاة فيهما، نعم قال
~~علمائنا أجمع، انه يستحب لولي الطفل إذا اتجر له أن يخرج عنه زكاة التجارة.
~~فتكون مستحبة في ماله كما هي مستحبة عند الأكثر في أموال المكلفين.
# وأما الغلات والمواشي، فقال الشيخان قدس الله روحيهما بوجوب الزكاة فيها،
~~والمشهور عدم الوجوب. وذهب ابن إدريس إلى عدم الزكاة في تجارات الصبي ومال
~~إليه بعض المتأخرين. وحديث الكتاب لم يروه أصحابنا من طرقهم، وظاهره موافق
~~للجمهور، وعلى تقدير صحته يمكن ms0930 حمله على الاستحباب بالنسبة إلى زكاة
~~التجارة (جه).
(١) جمع الجوامع للسيوطي، حرف النون، ولفظ الحديث (نفقة الرجل على أهله
~~صدقة) وبلفظ آخر (نفقتك على أهلك وولدك وخادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منا ولا
~~أذى).
# (٢) إذا حملت النفقة على الواجبة، كان المعنى أن النفقة على العيال
~~الواجبي النفقة حكمها في الثواب، حكم الصدقة الواجبة. وإذا حملت على الأعم
~~جاز أن يكون المراد أن تلك النفقة المتبرع بها، يجوز أن يجعلها صدقة،
~~فيحبسها من زكاة ماله، ويجزيه عنه، ويحصل له ثواب الامرين العيلولة
~~والزكاة.
# ومن هذا علم أن الفعل الواحد جاز أن يتضاعف ثوابه باعتبار اشتماله على
~~جهات متعددة من البر، فيثاب بكل واحد من تلك الجهات (معه).
# (٣) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (٥) من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا
~~تجب، حديث ٦.
# (٤) هذا ويدل على أن الصدقة إنما يتعلق بالأعيان. وأن إمكان التصرف في
~~العين أيضا شرط. ومنه يعلم أن المغصوب والضايع والمفقود، لا زكاة فيه
~~(معه).
# (٥) وأما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. وذهب الشيخان
~~قدس الله روحيهما إلى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، وبه روايتان.
~~حملهما على الاستحباب، أو
التقية، طريق
~~الجمع.
# وأما المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، وأوجبه الجمهور
~~لقياسات عقلية (جه).
# (6) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798.
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (٩) باب صدقة الإبل، حديث ١٧٩٨، وفيه
~~(أقرأني سالم كتابا كتبه رسول صلى الله عليه (وآله) وسلم في الصدقات قبل أن
~~يتوفاه الله الحديث).
# (٢) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (١٢) باب صدقة البقر، حديث ١٨٠٣.
# (٣) لم نظفر على حديث بأنه صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام حين
~~وجهه إلى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة، ولكن يظهر من السير والتواريخ أن
~~عمله عليه السلام في اليمن كان كذلك. راجع البداية و
النهاية لابن كثير ٥: ١٠٤، باب بعث رسول الله
~~صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة
~~الاسلام. و
تاريخ ms0931 الطبري ٣: ١٣١، سرية علي بن
~~أبي طالب إلى اليمن).
# (٤) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (١٣) باب صدقة الغنم، حديث ١٨٠٥.
# (٥)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث ١٥٦٧، وفيه (فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
~~لبون ذكر).
# (٦) لان بنت المخاض أصغر في السن وأفضل بالأنوثية، وابن اللبون أكبر في
~~السن وأنقص باعتبار الذكورية، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الأنوثية الفائتة
~~فيه، فأجزأ عن بنت المخاض (معه).
# (٧)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1572.
(1) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (5) باب من استفاد مالا، حديث 1792.
# (2) هذا مخصوص بالغلات، لان ملكها ليس بالحول، وإنما هو بالزراعة، ولا
~~يتوقف على الحول (معه).
# (3) السنن الكبرى للبيهقي 4: 152.
# (4) أي أخذ من حاصلها الزكاة. ويمكن أن يراد بالمعادن هنا، الأرض التي لا
~~يقطع زراعتها فإنها كالمعدن (معه).
# (5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبي صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، ولفظ الحديث (عن ابن عمر
~~قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: الوزن وزن أهل مكة والمكيال
~~مكيال أهل المدينة).
# (6) صحيح البخاري، أبواب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
# وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث
~~1794، ولفظه (وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة). وفي الوسائل، كتاب الزكاة،
~~باب (1) من أبواب زكاة الغلات، مثله.
# (7) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (17) باب صدقة الزرع والثمار، حديث 1816
~~ولفظه (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: فيما
~~سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). وفي الوسائل، كتاب
~~الزكاة، باب (4) من أبواب زكاة الغلات، مثله.
(١) كنوز الحقايق في حديث خير الخلايق للمناوي، على هامش
الجامع الصغير ٢:
~~١٢٣، ولفظ الحديث (مولى القوم من أنفسهم) وفي آخر (موالينا منا).
# (٢) المراد بالموالي المعتقين. وبهذا استدل على أن موالي بني هاشم لا
~~يجوز إعطائهم الزكاة، كبني هاشم. لان حكم البعض حكم الكل، وانهم يستحقون
~~الاعطاء من ms0932
الخمس، كساداتهم، وإلى هذا ذهب
~~جماعة من علمائنا، أخذا بهذا الحديث.
# وقيل: إنه لا يلزم من كونهم منهم مشاركتهم لهم في جميع صفاتهم، إذ لا
~~يمكن حمل (من) ههنا إلى حقيقتها، لعدم المشاركة لهم في النسب، فيجب الحمل
~~على المجاز فلا يجب فيهم العموم، فيجوز حمله على بعض الجهات فلا يجب حمله
~~على المشاركة في منع الزكاة (معه).
# (٣) المشهور، بل قال العلامة في المنتهى: إن الذي عليه علمائنا، هو أن
~~يجوز أن يعطي موالي بني هاشم المعتقين من الزكاة. ومنعه جماعة من فقهائهم،
~~منهم الشافعي استنادا إلى هذا الحديث. وأجاب عنه بأنه لا يدل على المنع من
~~الزكاة. ويجوز الحمل على الموالي الذين لديهم مماليك، لان نفقتهم واجبة على
~~ساداتهم، فيكون في الحقيقة اعطاءا لهم (جه).
# (٤)
التوبة: ١٠٣.
# (5) صحيح البخاري، أبواب الزكاة، باب صلاة الامام ودعاءه لصاحب الصدقة.
# وسنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (8) باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث
~~1796، وفيه (اللهم صل على آل أبي أوفى).
(١)
صحيح مسلم: ٢، كتاب الصيام
~~(١١) باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث ٥٧، وسائر أحاديث الباب قريب منه.
~~وفي الوسائل، كتاب الصوم، باب (٤) من أبواب الصوم المحرم والمكروه، حديث ٤.
# (٢)
صحيح مسلم: ٢، كتاب الصيام
~~(٣٠) باب فضل الصيام، حديث ١٦١، إلى قوله (أجزي به) وزاد بعده (فوالذي نفس
~~محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب من ريح المسك) ومضمون سائر أحاديث الباب
~~أيضا قريب منه. وفي الفروع، كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصوم والصائم،
~~حديث ٦، ما يقرب منه أيضا.
# (٣)
صحيح مسلم: ٢، كتاب الصيام
~~(2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، حديث 18 و 19،
~~ولفظ ما رواه (عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: صوموا
~~لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ورواه في المستدرك، كتاب الصيام، باب (3) من أبواب
~~أحكام شهر رمضان، حديث 3، نقلا عن عوالي اللئالي.
(١)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الصوم، باب المعتكف يعود المريض، حديث 4473، نقلا عن عايشة. ورواه
~~الدارقطني في سننه: ms0933 2، باب الاعتكاف، حديث 4، نقلا عن عايشة عن النبي صلى
~~الله عليه وآله.
# (2) الفروع، كتاب الصيام، باب انه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، حديث 1 و 2
~~و 3.
(١) هكذا في النسخ التي عندي، والظاهر أن في الحديث غلط من النساخ، ولعله
~~إشارة إلى ما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم، فقال:
# أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟
~~فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لو قلت
~~نعم لوجب، و لما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم
~~بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم " وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما
~~استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه ".
# السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٢٦.
# (٢)
سنن الدارمي: ٢، (من كتاب
~~المناسك) باب من مات ولم يحج، والسنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٣٤، (باب مكان
~~الحج).
# (٣)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~المناسك، باب في أفراد الحج، حديث 1784، والسنن الكبرى للبيهقي 4: 338، باب
~~الرجل يحرم بالحج تطوعا.
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٣٩، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا، ولفظ الحديث
~~(فقال النبي صلى الله عليه (وآله وسلم: من كان معه الهدي فليقم على إحرامه
~~ومن لم يكن معه هدي، فليحلل).
# (٢) سنن الترمذي، كتاب تفسير
القرآن، في
~~تفسير سورة البقرة، حديث ٢٩٧٥، ولفظه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
~~الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات. أيام منى ثلاث " فمن تعجل في يومين
~~فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه " ومن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر
~~فقد أدرك الحج). وفى
سنن الدارمي:
~~٢، (من كتاب المناسك)، باب بما يتم الحج، ولفظه (فقال: الحج عرفات، أو
~~قال: عرفة).
# (٣)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~المناسك، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، حديث 1905، قطعة من
~~حديث أبي جعفر الباقر عليه السلام مع جابر ابن عبد الله.
# (4) لم نعثر عليه، ولكن استدل به الشيخ الأنصاري في مبحث البراءة
~~والاشتغال، في ms0934 بحث الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، فراجع.
# (5) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن المشتبه من الحيوان في أنه صيد
~~محرم في الاحرام، أم لا، يجب اجتنابه، لتغليب الحرمة. لان الاحرام لما حرم
~~الصيد بالأصل، كان ما اشتبه به داخلا فيه، تغليبا لجانب الحرمة. وهذا
~~الحديث دال على هذا التغليب. ومن هذا المتولد بين المحرم والمحلل إذا لم
~~يعلم حاله، فإنه قيل يغلب التحريم بهذا الحديث. وقيل يتبع الاسم أخذا
~~بالحقيقة العرفية. بل وحكم هذا الحديث عام في كل محلل اشتبه بمحرم، فإنه
~~يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرمة، لكن ينبغي أن يقيد بالمحصور نفيا للحرج
~~(معه).
(1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحج (95) باب كفارة ما أصاب المحرم من الطير
~~والفرخ في الحرم... حديث 21، نقلا عن التهذيب.
# (2) يحتمل عود ضمير (إياه) إلى الصيد، لان قتله بذلك النوع، لما كان
~~مخالفا لنوع القتل المباح الغير المحرم، كان موجبا لاستصغاره إياه. ويحتمل
~~عوده إلى الحرم لان فعله ذلك، لمن هو جار الحرم، وتمثيله به، لعدم رعاية
~~حرمة الحرم، فيكون استصغارا به. وتظهر الفائدة في اختلاف الضميرين، انه إن
~~جعلناه عائدا إلى الطير، كانت القيمة الثانية، يشترى بها علفا لحمام الحرم.
~~وإن جعلناه عائدا إلى الحرم، تصدق بها على فقراء الحرم (معه).
(١) مجمع الزوائد للهيثمي ٥: ٣٢٢، كتاب
الجهاد، باب استئذان الأبوين للجهاد. وسنن
~~النسائي، ٦: ١٠، كتاب
الجهاد، الرخصة في
~~التخلف لمن كان له والدان. والحديث عن عبد الله بن عمر.
# (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب
الجهاد، باب
~~في الرجل يغزو وأبواه كارهان، حديث ٢٥٣٠.
# (٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب
الجهاد، باب
~~في دعاء المشركين، حديث 2612 وفيه (كان رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى في خاصة نفسه وبمن معه من
~~المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث
~~خصال... أدعهم إلى الاسلام...).
(١) المستدرك للحاكم ٣: ٣٣، كتاب المغازي، ولفظ ما رواه (ثم أقبل علي رضي
~~الله عنه نحو رسول الله ms0935 صلى الله عليه (وآله) وسلم ووجهه يتهلل، فقال عمر
~~بن الخطاب رضي الله عنه: هلا أسلبته درعه؟ فليس للعرب درعا خيرا منها،
~~فقال: ضربته فاتقاني بسوءته واستحييت ابن عمي أن أستلبه).
# ومن الاشعار المنسوبة إليه عليه السلام (كما نقله ابن هشام في سيرة النبي
~~صلى الله عليه وآله ٣: ٢٤٢.
# وعففت عن أثوابه ولو انني * كنت المقطر بزني أثوابي (٢) إنما ذكر هذا
~~الحديث هنا، ليستدل به على أن السلب للقاتل، سواء اشترط له، أو لا، وإلى
~~هذا ذهب جماعة، وآخرون قيدوه بالشرط، وقالوا: إن السلب للقاتل إذا اشترط
~~له، وإلا فلا (معه).
# (٣) ورد في صفة وقعته عليه السلام مع ابن عبد ود، انه لما أهوى إليه
~~بسيفه اتقاه بسوءته، كفعل ابن العاص يوم صفين، فبقيت سوأته مكشوفة ما عليها
~~إلا الدرع.
# والقائل له، ألا سلبة؟ عمر بن الخطاب. شعر.
# إن الأسود، أسود الغاب همتها * يوم الكريهة في المسلوب، لا السلب وأما
~~قوله: ابن عمي، فلانه من قريش، وكان من أخص أصحاب أبي طالب، حتى أنه كان
~~يسمي عليا عليه السلام ابن أخيه، وكانوا يتخاطبون بالاخوة والعمومة. لكن
~~الامر كما قال علي عليه السلام: ما ترك الاسلام بيني وبينك قرابة (جه).
# (٤) صحيح البخاري، كتاب
الجهاد والسير،
~~باب لا يعذب بعذاب الله. و
سنن ابن
~~ماجة: ٢، كتاب الحدود (2) باب المرتد عن دينه، حديث 2535.
# (5) هذا يدل على أن كل مرتد يقتل، سواء كان مسلما أو ذميا. لان الذمي إذا
~~انتقل من دينه إلى دين آخر، لم يقبل منه إلا الاسلام، سواء كان المنتقل
~~إليه مما يقر عليه، أو لا، لعموم هذا الحديث، والامر فيه للوجوب (معه).
(1) مسند أحمد بن حنبل 5: 72، ولفظه (لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)،
~~وأيضا: 113، ولفظه (لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه). وفي
~~الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب، حديث 4، ما بمعناه.
# (2) وإنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن أموال البغاة لا يجوز أخذها،
~~وإن حل قتلهم، لصدق اسم الاسلام عليهم ms0936 (معه).
# (3) العجب منه كيف أطلق اسم الاسلام عليهم، مع أن المتكلمين من العامة و
~~الخاصة، نصوا على أن البغاة، كفار. وان كل من خرج على امام واجب الطاعة،
~~فهو كافر، إلا أن يتوب. ومن ثم حكموا على عايشة وطلحة وزبير، أنهم تابوا.
~~ونصوا على أن توبة الزبير، كان بخروجه عن المعركة. وطلحة بايع لواحد من
~~أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وهو مجروح قبل أن يموت، قال له: مد يدك
~~لأبايع أمير المؤمنين، حتى أخرج من الدنيا وفي عنقي بيعة لإمام عادل. وان
~~عايشة أظهرت التوبة في الموارد الكثيرة. وجاء في صحيح الاخبار أن علي بن
~~أبي طالب سلام الله عليه ما رد على أهل البصرة مالهم الذي حازه عسكره إلا
~~تفضلا منه، ومنة عليهم. لأنه كان يعلم، أن للقوم دولة، حتى لا يستأصلوا
~~شيعة فيها، وإلا فأموالهم كانت من الغنائم التي هي فيئ المسلمين وهو عليه
~~السلام استباح دمائهم، فكيف لا يستبيح أموالهم (جه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ١: ١٦٦ و ١٦٧، ولفظه (أتى رجل الزبير بن العوام
~~فقال: ألا أقتل لك عليا، قال: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: الحق به
~~فافتك به، قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: إن
~~الايمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن).
# (٢) أي الايمان قيد للمؤمن عن الأفعال الغير الملائمة للشريعة. ويدل
~~بطريق العكس على أن من أفتك، فهو غير مقيد بالايمان، ومن انتفى منه قيد
~~الايمان، انتفى عنه الايمان. فالفاتك غير مؤمن. والفتك كناية عن قتل
~~العدوان. ومعنى الحديث الثاني قريب منه، من حيث نفي الايمان عن قاتل المسلم
~~والمعاهد بغير حق، ونفي الايمان هنا من باب المبالغة، في أن القتل من أعظم
~~الكباير، المشارفة لرفع الايمان، فهو تسمية الشئ باسم ما شارفة (معه).
# (٣) فيه الايمان قيد الفتك. الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غافل، فيشد
~~عليه.
# والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي (جه).
# (٤) أصول الكافي، كتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله، وفضل العلماء قطعة
~~من حديث ٢.
# (٥) إنما ms0937 ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن للعلماء في زمان
الغيبة الحكم والفتوى بين الناس، بمحل
~~الوراثة التي لهم من الأنبياء والأولياء، لا بحكم النصب من أحد، فلا
~~يحتاجون إلى نصب رؤساء أهل الظلم لذلك. لان رياستهم أهلية أصلية (معه).
(١) الفقيه، كتاب التجارة (٤) باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها، حديث ٩،
~~ولفظ الحديث (من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم، فلا يقعدن في
~~السوق إلا من يعقل الشراء والبيع) والحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.
# (٢) أي اشتبه عليه أمره وارتبك، فلم يعرف الخلاص منه (معه).
# (٣) المستدرك، كتاب التجارة، باب (١) من أبواب مقدمات التجارة، حديث ١٤
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٤)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~التجارات (6) باب الحكرة والجلب، حديث 2153. وفي الوسائل، كتاب التجارة،
~~باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
# (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 ولفظ
~~الحديث (وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام
~~ويترك الناس ليس لهم طعام).
(1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة.
# (2) هذا مبالغة خوفا من الوقوع في الاحتكار أو الربا (معه).
# (3) يجوز أن يراد من الحناط هنا المحتكر للحنطة (جه).
# (4) مسند أحمد بن حنبل 1: 247، وتمام الحديث (إن الله عز وجل إذا حرم على
~~قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه).
# (5) سنن الترمذي، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه،
~~حديث 72.
# (6) وإنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على جواز استعمال أبوال ما يؤكل
~~لحمه وأرواثها، لطهارتها، وحينئذ يجوز التكسب بها. والتمثيل خاص بهؤلاء
~~جماعة المرتدين، لان التمثيل حرام، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى إلى غيرهم
~~(معه).
# (7) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (72) من أبواب آداب الحمام. وكتاب
~~التجارة، باب (37) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ، والحديث عن أبي إبراهيم
~~وأبي جعفر عليهما السلام.
(١) الذي عثرت عليه في هذا المعنى، هو ما رواه البخاري في صحيحه (باب فرض
~~
الخمس) عن عاصم، عن ابن سيرين عن أنس بن
~~مالك رضي الله عنه أن قدح ms0938 النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انكسر فاتخذ
~~مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه والظاهر أنه
~~الصحيح، لان الشعب بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة الصدع والشق،
~~واصلاحه أيضا الشعب. فعلى هذا إصلاح الصدع والشق بالفضة ممكنة بخلاف العاج،
~~والله العالم.
# (٢) فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل وإن كان من المسوخ (معه).
# (٣) المشهور طهارة المسوخات إلا الكلب والخنزير، فإذا تحقق طهارتها، جاز
~~تذكيتها، لاستعمال جلودها وعظامها. وعلى القول الآخر بنجاستها، لا يقع
~~عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شئ منها (جه).
# (٤)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الجنائز (٥٣) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث ١٥٩١، ولفظ الحديث (فقال
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: لكن حمزة لا بواكي له).
# (٥) هذا يدل على إباحة البكاء والنوح والندبة على الميت، وجواز التكسب به
~~لكن لا تقول إلا حقا (معه).
# (٦) لما دخل النبي صلى الله عليه وآله المدينة بعد الفراغ من وقعة أحد،
~~وقتل من قتل فيها، ومنهم حمزة سمع النبي صلى الله عليه وآله الناس يبكون
~~على قتلاهم، وحمزة لما لم يكن أحد يبكي عليه، كان منزله خاليا من البكاء.
~~لأنه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة وجماعة من نساء بني هاشم
~~فأتين منزل حمزة وأقمن له العزاء، وأمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن
~~أو قتلاهن أن يبدؤن بالنوح والبكاء على عمه حمزة، فهم إلى الآن على ذلك
~~الحال (جه).
# (٧)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~التجارات (36) باب النهي عن الغش، حديث 2224. وفي الوسائل، كتاب التجارة،
~~باب (86) من أبواب ما يكتسب به، حديث 12، ولفظ الحديث (عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره).
(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٨٦) من أبواب ما يكتسب به، حديث ٧، ولفظ
~~الحديث (إياك والغش، فإنه من غش، غش في ماله، فإن لم يكن له مال غش في
~~أهله).
# (٢) هذا يدل على أن الغش حرام، إذا كان مما يخفى. وكذلك التدليس ms0939 باظهار
~~الجيد وإخفاء الردي، لأنه غش أيضا (معه).
# (٣) قالوا: إن الغش الخفي حرام، ومنه شرب اللبن بالماء. والغش الظاهر
~~مكروه، ومنه غش الحنطة بالتراب ونحوه (جه).
# (٤)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الأذان والسنة فيها (٣) باب السنة في الأذان، حديث ٧١٤. و
سنن أبي داود: ١، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة
~~على التأذين، حديث 531، ولفظه (إن عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله
~~اجعلني امام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ
~~على أذانه أجرا). وقريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (38) من
~~أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
# (5) هذا يدل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان، لان النهي حقيقة في
~~التحريم (معه).
# (6) اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في جواز أخذ الأجرة على الأذان، فذهب
~~الشيخ ومتابعوه إلى التحريم، لحديث فيه السكوني عن علي عليه السلام أنه
~~قال:
# آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف
~~خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. وفي حديث آخر ان رجلا قال: يا
~~أمير المؤمنين إني أحبك، فقال عليه السلام: لكني أبغضك! لأنك تبغي على
~~الأذان أجرا.
# وذهب السيد وجماعة إلى الكراهة استضعافا للروايات، ولعل الأول أرجح. أما
~~الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه، لأنه معد لمصالح المسلمين،
~~والأذان من أهمها (جه).
(١) المستدرك، كتاب
الخمس، باب (٤) من
~~أبواب الأنفال، حديث ٣، نقلا عن عوالي اللئالي مع زيادات فيه وبمعناه ما
~~رواه في الوسائل، كتاب
الخمس، باب (٤) من
~~أبواب الأنفال وما يختص بالامام، حديث ٦، ولفظه (قال أبو عبد الله عليه
~~السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم).
# (٢) هذا يدل على أنه يجوز للشيعة التكسب بما فيه شئ من حقوق أئمتهم في
~~زمان
الغيبة ك
الخمس والأنفال وبهذا استدل جماعة على إباحة
~~
الخمس للشيعة في زمان
الغيبة، وانه لا يجب عليهم اخراجه (معه).
# (٣) من تتبع الاخبار يظهر له أن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم
~~سهمهم من
الخمس في أوقات معينة محدودة، إذا
~~ضاق عليهم من سلاطين الجور وتعسرت عليهم أمور التجارة، وليست تلك الإباحة
~~عامة، ويؤيده أن من تأخر من زمن الصادق عليه السلام ومن تقدم عليه من آباءه
~~سلام الله عليهم طلبوا خمسهم من شيعتهم طلبا حثيثا وتوعدوهم على ترك إيصاله
~~إليهم، وكذلك هو عليه السلام في بعض السنين، فدل على أنها إباحة خاصة، لا
~~عامة، وإن أريد منها الإباحة العامة، فلتحمل على المتاجر والمساكن والمناكح
~~المتفق على تحليلها (جه).
(1) استدل به في الجواهر، كتاب التجارة، في آداب التجارة، عند شرحه لقول
~~المحقق قدس سره (وان يتوكل حاضر لباد)، ولفظه (دعوا الناس على غفلاتها). و
~~رواه في المستدرك، كتاب التجارة باب (28) من أبواب آداب التجارة، حديث 3،
~~كما في المتن نقلا عن عوالي اللئالي.
# ورواه أصحاب الصحاح والسنن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه (و
~~آله) وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. راجع
~~سنن الترمذي، كتاب البيوع (13) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، حديث 1223.
~~وصحيح مسلم، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث 20، ورواه
~~في الوسائل، كتاب التجارة، باب (37) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
# (2) هذا يدل على كراهية توكل الحاضر للبادي، لينقص له من السعر أو يزيد
~~فان ذلك يحرم الناس التوسعة في الرزق بحصول الأرباح، وبه تنتفي فائدة
~~التكسب بالبيع والشرى، المبني على التغالب (معه).
# (3) المستدرك للحاكم 2: 17، ولفظه (لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله
~~عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم، أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع
~~ما لا يملك الحديث).
# (4) هذا يدل على بطلان بيع الفضولي، لأنه نكرة في سياق النفي، وهو دليل
~~العموم. ولا بد فيه من إضمار ليستقيم السلب الوارد على حقيقة البيع، فيضمر
~~ما هو أقرب إلى تلك الحقيقة، وهو نفي الصحة لان نفي الصحة، كنفي الحقيقة.
~~لان ما ليس صحيحا كالمعدوم في نظر الشارع. أما إضمار اللزوم، بمعنى، لا بيع
~~لازم إلا فيما يملك، ms0941 فغير صحيح، لوجوب الحمل في المجاز على ما هو أقرب إلى
~~الحقيقة، ولا شك ان نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة، من نفي اللزوم (معه).
# (5) ذهب الأكثر إلى جواز بيع الفضولي إذا أجاز المالك، أو وليه، لوجود
~~المقتضى ورفع المانع، بالاذن. ولخبر البارقي العامي، وللمنع أيضا أخبار
~~عامية، إلا أن ما يدل على الجواز أظهر وأشهر وأدل (جه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٠٢. ورواه جل أصحاب الصحاح والسنن في كتاب
~~البيوع.
# ومن طرقنا. عيون أخبار الرضا ٢: ٤٦، المطبعة العلمية بقم، باب (٣١) فيما
~~جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، حديث ١٦٨، وفيه (وقد نهى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر).
# (٢) الغرر في اللغة كل ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، قال تعالى: " متاع
~~الغرور ". وأما شرعا فهو كل ما هو مجهول الحصول. والفرق بينه وبين المجهول.
~~أن المجهول معلوم الحصول، مجهول الصفة. وأما الغرر فمجهول فيهما، أو مجهول
~~حصوله دون صفته. والنهي للتحريم والابطال (معه).
# (٣) في
النهاية. نهى عن بيع الغرر، وهو
~~ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان
~~على غير عهدة ولا ثقة. ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من
~~كل مجهول (جه).
# (٤) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(17) من أبواب ما يحرم الرضاع، حديث 1.
# (5) وهذا الحديث دال على إقامة الرضاع مقام النسب في الأحكام المترتبة
~~عليه. وان كلما ثبت للنسب من التحريم والتحليل والعتق فهو ثابت للرضاع، وإن
~~كان قد استثنى من ذلك أشياء وقع الخلاف فيها، مذكورة في كتب الفقه (معه).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
# (2) مسند أحمد بن حنبل 5: 413 و 414. والمستدرك للحاكم 2: 55. و في
~~الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب بيع الحيوان، ما بمعناه.
# (3) هذه الرواية تدل على تحريم التفرقة بين الوالدة وولدها، بالبيع، وحده
~~في الأنثى إلى سبع سنين، وفي الذكر مدة الرضاع (معه).
# (4) تحرير هذه المسألة، هو أنه إذا ملك الطفل مع أمه، أو أحد قرابته ms0942
~~المشفقة عليه، فالأصح عدم جواز التفرقة بينهما، إلا مع رضاهما، للنهي عنه
~~في النصوص المستفيضة. وقيل: يكره ذلك. وقيل: يختص بالأم، وقيل: ما ذكره في
~~الحاشية (جه).
# (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
# (6) هذه الرواية منافية للأصل من وجهين، الأول، الامر بردها إلى البايع،
~~مع أنه غير مالك، الثاني، استسعاؤها في الثمن، مع أنها مال الغير. وهو تصرف
~~في مال الغير بغير حق، وكيف يصح استيفاء الثمن من مال من لا حق عليه.
~~وحملها بعض الأصحاب على أن الراد على البايع، ليردها على أربابها، لا لتكون
~~عنده، لأنه أعرف بهم. و أما استسعائها فإنه جمع بين الحقين، حق المشتري بعد
~~ضياع ثمنه، وحق مولى الجارية في حفظ عينها، وإنما جاز هنا لان مال المسلم
~~معصوم بالأصل، ومال أهل الصلح إنما كان معصوما، لعارض الصلح، وإذا تعارض
~~الأصلي والعارض، قدم الأصلي، فرجح حفظ مال المسلم على حفظ مال أهل الصلح،
~~وبهذا الحمل يتعين العمل بالرواية، لان راويها من الثقات، وهي نص في الباب،
~~ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص (معه).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
# (2) هذه الرواية مخالفة للأصل، وراويها مطعون فيه، فلا تبلغ أن تكون حجة.
# وإن أردنا العمل بها حملنا قوله: رد المعتق في الرق، على إنكار مولاه
~~البيع، والأصل بقاء الملك على مالكه حتى يثبت البيع، فأما إن أقر بالبيع
~~وادعى ملكية الثمن، كانت دعواه مخالفة للأصل، لأنه يدعي فساد البيع، وحينئذ
~~يكون القول، قول مولى المأذون (معه).
# (3) الرواية هكذا (وحجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، وزعم كل من
~~مولى المأذون ومولى الأب أنه اشتراه بماله) فيكون الدعوى بين ثلاثة لا
~~اثنين، وكأنه سقط من هنا.
# وهذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ ومن تبعه. وعامة المتأخرين أطرحوها،
~~لضعف سندها، ومخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه، مع اعترافه
~~ببيعه، ودعواه فساده، ومدعى الصحة مقدم، فقالوا: إذا لم يكن هناك بينة
~~لمولى المأذون، ولا للغير حلف مولى المأذون واسترق العبد المعتق، ms0943 لان يده
~~على ما بيد المأذون، فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة، ولا فرق
~~عندهم بين كون العبد الذي أعتقه المأذون، أبا للمأذون أو لا، ولا بين دعوى
~~مولى الأب شراءه من ماله، بأن يكون قد دفع للمأذون ما لا يتجر به فاشترى
~~أباه من سيده، وعدمه، ولا بين استيجاره على حج وعدمه، وإن كانت الرواية
~~تضمنت الأول منها، لاطراحهم لها ورجوعهم إلى الأصول المقررة، وتمام الكلام
~~في هذه المسألة موكول إلى الكتب المبسوطة (جه).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب الصرف، حديث 1.
# (2) هذه الرواية لما كانت من الصحاح تعين العمل بها، إلا أنها مخالفة
~~للأصل من حيث إن الصرف من شرطه التقابض في المجلس، وانه متى تفرقا قبله بطل
~~إجماعا وهنا لم يحصل تقابض، مع أنه من باب الصرف، إلا أن العمل بالرواية
~~متعين، فإذا أردنا تصحيحها بمطابقتها للأصل، قلنا: العمل بها متوقف على
~~أمور.
# الأول، ان الامر يقتضي التوكيل. الثاني، ان قبض الوكيل قبض الموكل.
# الثالث، ان للواحد أن يتولى طرفي القبض. الرابع، ان ما في الذمة
~~كالمقبوض.
# فإذا صحت هذه المقدمات، صح العمل بالرواية مطابقا للأصل، لان النقدين من
~~واحد، فيتحقق القبض الحكمي القائم مقام القبض الخارجي. ولما كان في بعض هذه
~~المقدمات شك، توقف بعض الأصحاب في العمل بهذه الرواية. ولا وجه له، لان
~~اتباع النص أولى. ولعل هذه الرواية يكون حجة شرعية في صحة جميع هذه
~~المقدمات، وان الإمام عليه السلام نبه بذلك على ثبوتها شرعا، فيكون صحة
~~المقدمات وثبوتها شرعا مستفادا من الرواية، لا أن صحة الرواية وثبوتها
~~مستفاد من المقدمات، حتى يقع الشك في الرواية بسبب الشك في المقدمات فتدبر
~~(معه).
(1) الفروع، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 7، والحديث منقول عن
~~ميسر بياع الزطي وزاد بعد قوله: (هلكنا) ما هذا لفظه (فقال: مم؟ فقلت: لان
~~ما في الأرض ثوب ألا أبيعه مرابحة يشتري مني ولو وضعت من رأس المال حتى
~~أقول:
# بكذا وكذا، قال: فلما رأى ما شق علي، قال: ms0944 أفلا أفتح الحديث). وفي
~~الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب أحكام العقود، حديث 1.
# (2) هذه الرواية مجهول الراوي، ومضمونها مضطرب، لعدم الفرق بين ما نهى
~~عنه أولا وبين ما أمر به ثانيا (معه).
# (3) من اشترى إلى أجل، فان أراد البيع مرابحة، أو مواضعة، أو تولية
~~فليذكر الاجل. لان له قسطا من الثمن.
# وأما هذه الرواية فعمل بأولها جماعة من الأصحاب، وقالوا: إنه يكون
~~للمشتري من الاجل مثل ما كان للبايع وعامة المتأخرين على أن المشتري مخير
~~بين أخذه حالا من الثمن، لأنه الذي وقع عليه العقد، وبين الفسخ للتدليس.
~~وأما قوله: (أفلا أفتح لك بابا إلخ) فقال شيخنا المعاصر: الفرق بينهما أن
~~لفظ الربح صار حقيقة شرعية، في البيع المرابحة، بخلاف لفظ الزيادة. ويشكل
~~بأن معنى العبارتين شرعا وعرفا شئ واحد والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها،
~~غير مفهومه. وكان هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في
~~مقام التخلص من النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما
~~حكيناه منهم (جه).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الربا، حديث 5 - 7.
# (2) وبهذه الرواية استدل جماعة الأصحاب على أن الشعير والحنطة في الربا
~~جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما (معه).
# (3) التاج الجامع للأصول 2: 213، كتاب البيوع والزروع والوقف (الباب
~~الخامس في الربا والصرف) ولفظ الحديث (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
~~شئتم) ثم قال: ورواه الخمسة.
# (4) وهذا الحديث دال على أن مع اختلاف الجنس، يصح البيع بجميع أنواعه مع
~~الزيادة وبدونها، ومع النقد والنسيئة لقضية العموم. ودل الحديث الذي بعده
~~على أن الزيادة من النسية يتحقق الربا معها، وإن اختلف الجنسان، وانه مع
~~النقد لا يتحقق الربا إذا اختلف الجنس عملا بالأصل، فيعارض الحديث المتقدم
~~الدال على جواز البيع مطلقا مع اختلاف الجنس، فهما من العمومين المتعارضين.
~~لان الثاني عام في الجنس وغيره، لكنه مخصوص بالنسية، والأول عام في النسية
~~والنقد، لكنه خاص باختلاف الجنس، فلا بد من تخصيص أحدهما بالاخر ليتم العمل
~~بهما معا، فيقيد الثاني باتحاد الجنس، ويكون ms0945 التقدير.
# إن الربا حاصل في النسية إذا اتحد الجنس، كما هو حاصل في النقد وإن لم
~~تحصل زيادة في العين لحصول الزيادة بالأجل التي هي الزيادة الحكمية، ومنه
~~يعلم أن الربا يحصل بزيادة العين وزيادة الحكم (معه).
# (5) سنن ابن ماجة، كتاب التجارات (49) باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة
~~حديث 2257.
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (11) من أبواب الربا، حديث 1.
# (2) يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. ويصير التقدير ان
~~بيع الحيوان الحي باللحم مكروه، إذا كانا من جنس واحد.
# ويجوز حمله على التحريم، ويقيد بالحيوان بالمذبوح، لأنه متى كان مذبوحا
~~صار موزونا، ومتى صار موزونا دخله الربا، فلا يصح بيعه بلحم من جنسه،
~~لاحتمال الزيادة والنقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لأنه غير موزون. لان
~~تحريم الربا مشروط بالكيل والوزن (معه).
# (3) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث 3359.
# (4) هذا الحديث فيه نص على علة المنع، وهو النقص عند الجفاف. لان الرطب
~~إنما يصير تمرا بجفافه! وجفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصح بيعه بالتمر
~~المتناهي في النقص، من حيث إن اليابس يابس، والرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه
~~انتفت المساواة في الوزن، فيتحقق الربا، فكان ذلك علة المنع. وسؤاله عليه
~~السلام عن النقص بالجفاف، إنما كان للتنبيه على هذه العلة، وانها السبب في
~~المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع
~~يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، ولا اللحم
~~الطري بالقديد، ولا الزبيب بالعنب و أمثالها. ومن قصر الحكم على موضع النص
~~ولم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب والتمر، فلا يتعدى إلى غيرهما،
~~لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب وهو غير حاصل في غيره، فيبقى
~~ما عداه على الأصل (معه).
# (5) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النص نظرا إلى عدم
~~حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من أنه مذهب المحقق وقبله السيد
~~وجماعة من المتقدمين، وقد حققنا المسألة ms0946 في المجلد الأول من شرح التهذيب
~~وأكثر فامن الاستدلال والحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، غير مفهومه. وكان
~~هذا الاشكال هو الوجه في ترك الأصحاب ذكر هذه العبارة في مقام التخلص من
~~النظرة، بل الأكثر عمل بظاهر الخبر والمتأخرون عملوا ما حكيناه منهم (جه).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب الربا، حديث 5.
# (2) هذا هو قول السيد وابنا بابويه وجماعة، لهذه الرواية، والأكثر على
~~ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار. وعلى القول الأول يجب تقييده بأخذ
~~المسلم الزيادة (جه).
# (3) الوسائل، كتاب الشفعة، باب (11) من أبواب الشفعة، حديث 1، ولفظ
~~الحديث (قال: ليس لأحد فيها شفعة).
# (4) وبهذا استدل جماعة من الفقهاء على أن شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي
~~وقع عليه العقد أن يكون مثليا، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن إلى
~~المشترى، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن إلى المشتري، فلما تعذرت
~~العين وجب الحمل على المثل، فإذا كان الثمن غير مثلي، امتنعت الشفعة لتعذر
~~دفع الثمن على الشفيع حينئذ، ودفع قيمة الثمن في القيمي على خلاف الأصل،
~~فوجب الاقتصار فيها على المتيقن ولا يقين في غير المثلي، فوجب قصرها على ما
~~إذا كان الثمن مثليا، فمتى كان غير مثلي فلا شفعة كما هو مضمون الحديث
~~(معه).
(١) الجامع الصغير للسيوطي ٢: ١٨، حرف الدال المهملة. وكنوز الحقايق
~~للمناوي في هامش
الجامع الصغير ١: ١٣٢ نقلا عن
~~مسند الفردوس للديلمي.
# (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه
~~بعينه، حديث ٣٥١٩، ولفظ الحديث (أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو
~~أحق به من غيره). وفي الوسائل: ١٣، باب (٥) من أحكام الحجر، ما بمعناه. وفي
~~
سنن الدارقطني ٣، كتاب
~~البيوع، حديث 103 و 104، كما في المتن، بزيادة (عند رجل) بعد كلمة (ماله).
# (3) هذا الحديث دال على أن لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن
~~بأي وجه كان، إذا لم يخف فتنة، ولا يتوقف في ذلك حكم الحاكم. ولو خاف
~~الفتنة وجب الرفع إلى الحاكم، لان (من) للعموم. ويدل أيضا ms0947 على أن من حجر
~~عليه للفلس لحق الديان، كان أهل الأعيان منهم، مع وجود أعيان أموالهم أحق
~~بأخذها من باقي الديان، فينفسخ البيع فيها بالفلس، ويرجع كل بايع منهم إلى
~~عين ماله، إن اختار الفسخ. وإن اختار البقاء على البيع، كان أسوة الغرماء،
~~فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار للبايع في الفسخ وأخذ عين ماله، وفي الضرب
~~مع الغرماء بالثمن (معه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٦٧، ولفظ الحديث (العارية مؤداة، والمنحة
~~مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم).
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الأحكام (23) باب الصلح، حديث 2353. و في الوسائل: 13، باب (3) في أحكام
~~الصلح، حديث 2، نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
# (3) الوسائل: 16، كتاب الاقرار، باب (3)، حديث 2، ولفظه (وروى جماعة من
~~علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: إقرار
~~العقلاء على أنفسهم جائز).
# (4) الموطأ، كتاب الأقضية (24) باب القضاء في عمارة الموات، حديث 26.
# (5) قال في شرح الموطأ ما لفظه: (وليس لعرق ظالم حق) ظالم صفة لعرق على
~~سبيل الاتساع. كان العرق بغرسه صار ظالما، حتى كان الفعل له، قال ابن
~~الأثير: هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالما، والحق لصاحبه. أو يكون
~~الظالم من صفة العرق اه. أي لذي عرق ظالم.
# (6) هذا الحديث يدل على أن من غصب أرضا فزرعها أو غرسها، كان لصاحب الأرض
~~قلع زرعه أو غرسه، وليس له عليه حق من ضمان أرش، لأنه ظلم بوضع ذلك العرق
~~في أرض الغير، فلا حرمة لعرقه، فلا يستحق به شيئا من الحقوق (معه).
# (7) استدل به الشيخ الأنصاري قدس سره في المكاسب في باب الشروط التي يقع
~~عليها العقد وشروط صحتها، فقال: في الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب
~~والسنة، واستدل بصحيحة ابن سنان (المؤمنون عند شروطهم) ولكن مع الفحص
~~الشديد لم نجد هذا الحديث في كتب الاخبار التي بأيدينا إلا في هامش بعضها
~~بعنوان (خ ل).
(1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 5 وصحيح
~~البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر ms0948 السمسرة.
# (2) سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام (20) باب القضاء بالقرعة، حديث 2345.
# (3) السنن الكبرى للبيهقي 10: 252، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على
~~المدعي، واليمين على المدعى عليه. والحديث كما في المتن.
# (4) الوسائل: 17، كتاب اللقطة، باب (18)، حديث 1.
# (5) هذا الحديث محمول على أن المودع علم أن ما أودعه اللص كان مسروقا، و
~~انه ليس ملكا له. فإنه متى قبضه صار أمانة في يده، وحكمه كما ذكر من أحكام
~~اللقطة فأما إذا لم يعلم ذلك، أو شك في أنه له أو مسروق، وجب رده إليه،
~~لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (معه).
(1) الوسائل: 17، كتاب اللقطة باب (13) حديث 1. وفي سنن ابن ماجة، 2، كتاب
~~اللقطة (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث 2504، ما بمعناه.
# (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
# (3) هذا يدل على أن أخذ ضالة البعير غير جائز، لأنه يرعى الشجر ويرد
~~المياه، ويمتنع من الضياع، فيبقى ليجئ صاحبه ويأخذه، وجواز أخذ ضالة الشاة
~~إذا كانت في الغلاة، لأنها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها وضمانها
~~لصاحبها (معه).
# (4) هذا هو المفتى به وهو أن الحيوان الضال الموجود في الكلاء والماء
~~الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب أن من أضل شيئا طلبه
~~حيث ضيعه فإذا أخذ ضاع منه. وللنصوص، فان أخذه ضمن، لأنه غاصب، فلا يبرء
~~الا برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، ولا يرده إلى المكان
~~الأول، إلا إذا أخذها ليردها إلى مالكها.
# وأما ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة،
~~يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، والنصوص دالة عليه وفي ضمانها للمالك
~~إذا ظهر قولان، والحديث الصحيح، صريح في العدم. وفي إلحاق البقرة والحمار
~~الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول والثاني
~~بالثاني أقوال. أما الدابة والبغل فمن الأول. والدابة منصوصة.
# هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه
~~مطلقا ممتنعا كان كالإبل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه
~~لصاحبه أمانة و أنفق ms0949 عليه أو دفعه إلى الحاكم. وفي رجوعه في الانفاق على
~~المالك خلاف، للاذن الشرعي فيه والاحسان، وتعديه في الاخذ، نعم لو كان له
~~نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه).
# إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيد العالم والمحدث الخبير السيد نعمت
~~الله الجزائري روح الله روحه على أحاديث كتاب العوالي اللئالي بقلم ابنه
~~الفاضل العالم السيد نور الدين الجزائري رحمة الله عليه.
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الصدقات (٤) باب من وقف، حديث ٢٣٩٧، ولفظ الحديث (أحبس أصلها وسبل ثمرتها).
# (٢) كنوز الحقايق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ٢: ٦٩، ولفظ الحديث
~~(لك بكل ذات كبد حراء أجر) نقلا عن الطبراني.
(١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ١: ١١٠، ولفظه
~~(تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة). ورواه في المستدرك،
كتاب النكاح، باب (١) من أبواب مقدمات
~~النكاح، حديث ١٧، كما في المتن، نقلا عن عوالي اللئالي، ورواه في
تذكرة الفقهاء: ٢ في المقدمة
~~الثالثة من مقدمات
كتاب النكاح.
# (٢) رواه العلامة قدس الله نفسه في: ٢، من تذكرة الفقهاء، في المقدمة
~~السادسة من مقدمات النكاح. وفى
سنن
~~ابن ماجة: ١،
كتاب النكاح (٥)
~~باب أفضل النساء، حديث ١٨٥٧، ما يقرب منه.
# (٣) المستدرك،
كتاب النكاح، باب
~~(١) من أبواب مقدمات النكاح، حديث ١٨ نقلا عن عوالي اللئالي. وفي
سنن ابن ماجة: ١،
كتاب النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح، حديث
~~1846، ما يقرب منه، ولفظ ما رواه (النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس
~~مني الحديث).
(١) المستدرك،
كتاب النكاح، باب (٣٠)
~~من أبواب مقدمات النكاح، حديث ٣ نقلا عن عوالي اللئالي. ورواه العلامة قدس
~~سره في التذكرة، في المسألة الثانية من المقدمة الثامنة من مقدمات النكاح.
# (٢) هذا وإن كان بصيغة الامر، لكنه لما كان أمرا بعد الخطر لا يلزم أن
~~يكون للوجوب عند جماعة، فكان الامر هنا للإباحة بعد التحريم، مثل (فإذا
~~حللتم فاصطادوا) وبعض العلماء حمله على الاستحباب، لأنه معلل بقوله (إلى ما
~~يدعوه) ms0950 فكان الفائدة من ذلك النظر قوة الداعي وشدته الذي هو لطف في حصول
~~المندوب، واللطف في المندوب مندوب، وليس بعيدا من الصواب. ولكن المأمور
~~بنظره في هذا الحديث مجمل، لان الذي يدعو إلى نكاح المرأة ويرغب فيه، له
~~أسباب كثيرة متعددة، وهو لم يعين شيئا منها لكن هذا المجمل جاء بيانه في
~~الحديث الذي يليه، وهو إن النظر إلى الوجه والكفين فكان الحديث الثاني
~~مبينا للحديث الأول، فهو من باب بيان السنة بالسنة (معه).
# (٣) رواه العلامة قدس الله نفسه في التذكرة، في المسألة الأولى من
~~المقدمة الثامنة، من مقدمات النكاح، ولفظ ما رواه عن العامة (ان النبي صلى
~~الله عليه وآله، قال للمغيرة وقد خطب امرأة: انظر إليها، وفي رواية إلى
~~وجهها وكفيها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أي يجعل بينكما المودة والألفة،
~~يقال: أدم الله بينهما على وزن فعل) (انتهى).
# (٤) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(36) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 7.
# (5) أكثر الأصحاب على المنع من العمل بمضمونها لمخالفتهما الأصل، وضعف
~~سندهما، أما رواية ابن سنان ففيها إرسال، وأما الرواية الثانية ففي طريقها
~~حفص بن غياث، وهو بتري (معه).
(١) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٣٦) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث ٨، وتمام الحديث (فان يقض أمرا يكون).
# (٢) المستدرك،
كتاب النكاح، باب
~~(١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٤، نقلا عن عوالي اللئالي.
~~وفي الفروع،
كتاب النكاح، باب نوادر
~~في المهر، حديث ٥، ما يقرب منه. وروى مضمونه أصحاب الصحاح والسنن من
~~مؤلفاتهم، راجع صحيح البخاري،
كتاب
~~النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وصحيح مسلم
كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه
~~تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، حديث ٧٦. والسنن الكبرى
~~للبيهقي ٧: ٢٤٢ و ٢٤٣.
# (٣) استفيد من هذه الرواية أمور.
# الأول: جواز خروج النساء إلى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح.
# الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن.
# الثالث: ان النبي صلى الله عليه وآله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره.
# الرابع: انه لا يجب ms0951 عليه قبولها إذا عرضت عليه.
# الخامس: انه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه عليه السلام
~~زوجها من غير توكيل منها له، إلا أن في هذه الرواية لفظ قولها: (زوجني بمن
~~شئت) فيكون توكيلا على القول بأن الامر يقتضي التوكيل.
# السادس: ان الايجاب يقع بلفظ الامر، لان الشخص الذي خطب قال: زوجنيها وهو
~~بلفظ الامر.
# السابع: ان قدرة الزوج على الصداق شرط في صحة العقد.
# الثامن: انه يصح تقديم القبول على الايجاب.
# التاسع: يجوز أن يكون تعليم
القرآن، أو
~~بعضه مهرا. وهو دال على أن المهر لا يجب أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون
~~منفعة.
# العاشر: انه يصح أن يتراخى الايجاب عن القبول. بأن يقع بينهما ما هو من
~~متعلقات العقد، فلا يجب مقارنة الايجاب والقبول، إلا أن يكون الفاصل شيئا
~~لا يتعلق بالغرض، فيبطل. وفي بعض هذه الأمور شك، كاشتراط القدرة على الصداق
~~بالفعل، وتقديم القبول على الايجاب، وكونه بلفظ الامر، ووقوع الفصل بين
~~الايجاب والقبول، وان الامر يقتضي التوكيل (معه).
(١) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(١٨) من أبواب
المتعة، قطعة من حديث 1.
# (2) هذه الرواية ضعيفة، لعدم صحة سندها، ومخالفتها للأصل. من حيث إنها
~~مشتملة على أن القبول المقدم على الايجاب بصيغة الاستفهام، وان الايجاب
~~المؤخر عنه بصيغة نعم. وهي وإن كانت يقتضي إعادة السؤال، إلا أنها ليست
~~صريحة في الانشاء فلا تكون صريحة في الايجاب. والكنايات لا تصلح للإيجاب
~~(معه).
(١) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(١٥) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، قطعة من حديث ١.
# (٢) ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية، لأنه لو لم
~~يكن هناك تعين بالنية، وقع العقد باطلا، لكن التعين وقع بدون الاسم، ثم وقع
~~النزاع في أن المنوية من هي. فإذا كان الزوج قد رآهن، فكأنه لم يتخير لنفسه
~~إحداهن، بل جعل الاختيار موكولا إلى الأب، فيكون حينئذ القول قول الأب في
~~تعيين المعقودة بالعقد لكنه مخاطب فيما بينه وبين الله بتسليم المنوية.
~~وأما إذا لم يكن الزوج رآهن، كان ms0952 العقد واقعا على مجهول من كل وجه، فيقع
~~باطلا (معه).
# (٣) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٣) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ١٠.
# (٤) الاستيمار المشاورة وأطلقه هنا على الاستيذان في العقد، وهو دال على
~~وجوبه في البكر والثيب، وانه لا يجوز نكاح امرأة إلا باذنها ورضاها، إذا
~~كانت بالغة (معه).
# (٥) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(9) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث 6.
# (6) وفي هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال،
~~توجد بوجودها، وتنتفي بانتفائها، سواء البكر والثيب (معه).
(١) سنن ابن ماجة،
كتاب النكاح (١١)
~~باب استئمار البكر والثيب، حديث ١٨٧٢، ولفظ الحديث (الثيب تعرب عن نفسها،
~~والبكر رضاها صمتها).
# (٢) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٦)
~~من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٥، ولفظ الحديث (لا تنكح ذوات
~~الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن).
# (٣) هذه الرواية دالة على أن البكر لا يجوز لها الانفراد بالعقد إلا باذن
~~أبيها، لكن ذلك مخصوص بمن كانت أبوها حيا. أما من لا أب لها من الابكار،
~~فلا منع فيها، لاختصاص الحديث بالأب، فلا يتعدى إلى غيرها من الأولياء.
# فعلم من هذا الحديث والذي قبله، أن البكر ذات الأب، لا بد في صحة نكاحها
~~من رضاها ورضى الأب: ولا ينفرد أحدهما بدون الاخر، فيتعارض مع الحديث الأول
~~الذي جعل فيه أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا وعدما، فإذا أريد
~~الجمع بينهما خصص الرواية بالاخر، وقلنا: إن ذلك فيما عدى ذات الأب، فينتفي
~~التعارض (معه).
# (٤) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(4) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 3.
# (5) ويمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة، فان الأب لا يحتاج في
~~تزويجها إلى الاذن، إذا زوجها بمهر المثل، أما لو زوجها بغير الكفؤ، أو
~~بدون مهر المثل، ففيه خلاف. وأما غير الأب من الأولياء متى زوج غير
~~البالغة، كان كالفضولي، فلا بد من استيذانها عند البلوغ، فإذا أذنت صح
~~العقد، وإلا بطل، بخلاف عقد الأب فإنه ماض عليها كيف كان رضيت أو لم ترض
~~(معه).
(١) الوسائل: ms0953 ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(١١) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث ٢، وتمام الحديث (بذلك، ما
~~لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الأب والجد).
# (٢) وهذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالأب على الصغيرة. وان
~~ولايته أقوى من ولايته، بحيث لو تعارضا قدم الجد (معه).
# (٣) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(10) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، حديث 4.
# (4) هذه الرواية دالة على أنه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفي العقد في
~~النكاح وان الوكيل في التزويج لا يصح أن يزوجها من نفسه. إلا أن الراوي
~~فطحي، والسند ضعيف، فلا يصح العمل عليها (معه).
# (5) الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام والجارية يزوجان وهما غير
~~مدركين، قطعة من حديث 1.
(١) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (١٤)
~~من أبواب
المتعة، قطعة من حديث ١.
# ورواه في التهذيب، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث ٤١.
# (٢) هذه الرواية وإن كانت صحيحة الطريق، إلا أنه لم يعمل بمضمونها أحد من
~~الأصحاب لمخالفتها للأصل إلا أن الشيخ في التهذيب قال: العمل بالنص أولى
~~(معه).
# (٣) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(41) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1. وفي التهذيب، باب ضروب النكاح،
~~حديث 19.
# (4) وهذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، فان البضع لا يتبعض، فيملك من جهتين
~~مختلفتين. والمهاياة الواقعة في الزمان ليست قسمة حقيقية، وإنما هي قسمة
~~تراض على المنافع. وأما الرقية فسارية في كل جزء من أجزائها، فيمتنع القسمة
~~الحقيقية، فالمستمتع بها في تلك الأيام، إن كان من جهة الحرية فهي غير
~~ممحضة، وإن كان من جهة الرقية فكذلك، وإن كان من جهتهما معا، تبعض البضع،
~~فالرواية مشكلة من حيث العمل بمضمونها لمخالفتها للأصل (معه).
# (5) السنن الكبرى للبيهقي 7: 451 و 452.
# (6) السنن الكبرى للبيهقي 7: 452.
# (7) هذا الحديث والذي قبله عامان في جملة من أحكام النسب، إلا في مواضع
~~أربعة استثنيت تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع.
# الأول أم الأخ أو الأخت من النسب حرام لأنها أم، أو زوجة أب، ولا تحرم من
~~الرضاع، لان الأجنبية إذا أرضعت أخاك أو أختك، ms0954 لا تحرم عليك.
# الثاني أم ولد الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك أو زوجة ابنتك، ولا
~~تحرم في الرضاع، فان الأجنبية إذا أرضعت ابن ابنك لا تحرم عليك.
# الثالث جدة الولد في النسب حرام، لأنها إما أمك أو أم زوجتك، ولا تحرم من
~~الرضاع، لان الأجنبية إذا أرضعت ولدك، صارت أمها جدته، ولا تحرم عليك.
# الرابع أخت الولد في النسب حرام، لأنها إما بنتك، أو بنت زوجتك، ولا تحرم
~~في الرضاع، فان الأجنبية، إذا أرضعت ولدك، فان بنتها أخته وليست بنتا لك
~~ولا بنتا لزوجتك، فلا يحرم عليك. وأما أخت الأخت، أو أخت الأخ في النسب
~~فليست حراما، فكذلك في الرضاع بطريق أولى (معه).
(١) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٢) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث ١.
# (٢) قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم والباء الموحدة والراء
~~المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرايع:
~~المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه
المقنع، فإنه عندي بخطه (انتهى). وقال أيضا في
~~لغة (حبر) بالحاء المهملة والباء الموحدة والراء المهملة: بعد نقل الحديث
~~كما في المتن: ما هذا لفظه (وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء
~~المهملة كما ذكرنا، وفي بعضها بالجيم كما تقدم، وفي بعضها بالخاء المعجمة.
~~ولعله الصواب ويكون المخبور بمعنى المعلوم، والله أعلم.
(١) التهذيب،
كتاب النكاح، باب ما
~~يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه حديث ١٣. وفي الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٢) من أبواب ما يحرم
~~بالرضاع، حديث ٧ و ١١، باختلاف يسير في ألفاظهما.
# (٢) دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. وان بها يحصل التحريم. ودلت
~~على أن المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها ري المرتضع وترك
~~الرضاع من نفسه. وذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقق الرضعة، بل بناءا على
~~الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من
~~ذكره ليس إلا ليعرف به أنه لا بد من كمال الرضعة ms0955 وتمامية حصولها، ليصدق
~~عليها اسمها عرفا (معه).
# (٣) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٥)
~~من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث ١١ وتمام الحديث (ولا يتم بعد احتلام).
~~ورواه المناوي في كنوز الحقايق في حرف (لا) نقلا عن ابن عساكر.
# (٤) التهذيب،
كتاب النكاح، باب ما
~~يحرم من النكاح من الرضاع، حديث 32.
# (5) هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع
~~انهم صاروا اخوة ولده، واخوة الأولاد بمنزلة الأولاد، وقد حرم من الرضاع ما
~~حرم من النسب. وبمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، وباقي الأصحاب على عدم
~~التحريم لأصالة الحل. ولان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل
~~النهي على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه).
(١) الفروع،
كتاب النكاح، باب الجمع
~~بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث ٧.
# (٢) الفروع،
كتاب النكاح، باب
~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث 14.
# (3) هذه الرواية والتي قبلها دلتا على أن اجتماع الأختين في الملك، لا
~~يستلزم جواز اجتماعهما في الوطئ، بل هو مخير في وطئ أيتهما، فمتى وطئ
~~إحداهما حرمت عليه الأخرى، إلا أن الأولى دلت على أنه لو وطئ الأخرى رجع
~~التحريم إلى الأولى حتى يخرج الثانية من ملكه لا للعود إلى الأولى لم يفصل
~~فيها بين علم التحريم وعدمه.
# وفي الثانية شرط التحريم بعدم الجهالة، وحكم بتحريمهما معا على تقديره
~~حتى يخرج عن أحدهما عن ملكه، ومع الجهالة يبقى التحريم متعلقا بالثانية،
~~ولا تحرم عليه الأولى، لسبق الحل إليها. والأخيرة من الصحاح وفيها تفصيل
~~زائد على ما في الأولى فالعمل عليها أولى، إلا أن فيه إشكالا من حيث الحكم
~~فيها بتحريمهما معا، ولعله من باب المقابلة بنقيض المقصود، كحرمان القاتل،
~~وتحريم المعقود عليها في العدة. و جماعة من المتأخرين جزموا ببقاء حل
~~الأولى، اعتمادا على الأصل، وعموم قوله عليه السلام: لا يحرم الحرام
~~الحلال، وهو طرح للروايتين معا (معه).
(١) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٩) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه حديث ٥.
# (٢) وهذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن ms0956 الاسلام موجب لمخالفتها في
~~الدين. فإذا كان الاسلام من المرأة يجب انتفاء سلطنة الزوج عليها، لعموم
~~قوله تعالى:
# " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وبقاء الزوجية موجب
~~للسلطنة. مع أن الزوجية إذا كانت باقية، ينبغي بقاء جميع أحكامها، فعدم
~~تمكينه من اخراجها، وعدم البيتات عندها، ووطئها، خروج عن قاعدة النكاح،
~~وبقاء أحكامه، ولما فيه من أضرار الزوجة، لبقائها كالمعلقة.
# والرواية الحسنة إذا خالفت مقتضى الأصل الصريح لم تجب أن تكون حائلة عنه
~~فالرجوع إلى الأصل أولى، مع معارضتها بالتي بعدها وتليها، مع أنها صحيح
~~الطريق فالرجوع إلى مقتضاها أولى وأقوى (معه).
# (٣) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٥) من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه، حديث ٥، والحديث مروي عن أحمد بن محمد
~~بن أبي نصر.
# (٤)
سنن ابن ماجة: ١،
كتاب النكاح (٤٣) باب لا يحرم الحرام
~~الحلال، حديث ٢٠١٥. وفي التهذيب.
كتاب
~~النكاح، باب من حلل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام
~~حديث 34.
(١) الفروع،
كتاب النكاح، باب الحر
~~يتزوج الأمة، حديث ٢.
# (٢) التهذيب،
كتاب النكاح، باب
~~العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث ٤٣.
# (٣) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث إن فيها تخيير للحرة بين
~~البقاء على النكاح وبين فسخه، والرواية الأولى دالة على بطلان نكاح الأمة
~~الوارد على الحرة بدون الاذن، وهو الموافق للأصل، من حيث سبق نكاح الحرة،
~~فالمنع لاحق للأمة، فلا يكون موجبا لبقاء التخيير بالنسبة إلى الحرة، لان
~~فسخها للعقد الثابت عليها بادخال عقد متزلزل متوقف على رضاها ولو كان سابقا
~~عليه، لا يوجب ذلك، فالعمل بالرواية الأولى أولى. مع أنها من الحسان،
~~والثانية غير معلوم حالها، فجاز أن يكون من الضعيف (معه).
# (٤) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٤٨) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث ١.
# (٥) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها حديث 2.
(١) الفروع،
كتاب النكاح، باب الرجل
~~يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء، حديث ٢، والحديث عن محمد بن
~~جزك والكتاب إلى ms0957 أبي الحسن عليه السلام.
# (٢) أي ينتقص منه شئ وذلك الشئ غير معلوم في الشرع، لعدم الدلالة عليه
~~فيه فليرجع فيه إلى رأي الحاكم (معه).
# (٣) التهذيب،
كتاب النكاح، باب
~~الكفاءة في النكاح، حديث ٢، وتمام الحديث قال: قلت: يا رسول الله وإن كان
~~دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إنكم إلا
~~تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.
# (٤) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٢٣) من أبواب مقدماته وآدابه، قطعة من حديث ٢.
# (٥) فيهما دلالة على أن الكفؤ، هو السليم من العيوب الخلقية، ومن العيوب
~~الدينية، والامر فيهما للوجوب (معه).
# (٦)
سنن أبي داود: ٢،
كتاب النكاح، باب في كراهية أن يخطب
~~الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080.
(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤٩) من أبواب آداب التجارة، حديث ٣ ولفظ
~~الحديث (ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه
~~المسلم).
# (٢) وهذه الرواية والتي قبلها دلتا على النهي عن الخطبة على من خطب قبل،
~~والنهي فيهما للتنزيه، سواء كان في النكاح أو البيع، فيكون الدخول في سوم
~~المؤمن من المكروه (معه).
# (٣) الوسائل: ١٥، كتاب اللعان، باب (٩) من أبواب اللعان، حديث ٣.
# (٤) لم نعثر على حديث بهذا المضمون والله العالم.
# (٥) سنن الترمذي، كتاب البر والصلة (٤٩) باب ما جاء في تعليم النسب، حديث
~~١٩٧٩، وتمام الحديث (فان صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منساة
~~في الأثر).
# (٦) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(٣٨) من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٥.
# (٧) تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب، للأصل، ولان الرواية من المراسيل
~~(معه).
# (٨) الفقيه،
كتاب النكاح (127) باب
~~الولد يكون بين والديه أيهما أحق به؟
# حديث 4، وجواب المكاتبة هكذا (المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين،
~~إلا أن تشاء المرأة). وقال في الوسائل بعد نقل حديث: حمله جماعة من الأصحاب
~~على الأنثى لما تقدم.
(١) الوسائل،
كتاب النكاح، باب (٨١)
~~من أبواب أحكام الأولاد، حديث ٤.
# (٢) الوسائل،
كتاب النكاح، باب
~~(81) من أبواب أحكام الأولاد، قطعة من حديث 1.
# (3) هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت ms0958 مدة الحضانة للأم في مدة الرضاع.
# ودلت الثانية على أنها إن تزوجت سقط حقها من الحضانة. ودلت الثالثة على
~~أن للأم أجرة الرضاع على الأب، وانها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به
~~غيرها، وانها لو طلبت أزيد كان له أخذه منها وإعطاءه المرضعة، لكن لا يسقط
~~بذلك حضانتها (معه).
(1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (32) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 5 و 6.
# (2) هذا الحديث ضعيف لم يعمل به أحد من الأصحاب لضعف راويه، لأنه من
~~الفطحية (معه).
# (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 2 و 3 و 8، ولفظ الحديث
~~في الأول والثاني (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) وفي الثالث (إذا
~~مضى له شهر).
# (4) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (26) من أبواب مقدماته وشروطه، حديث 7.
(١) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث ٧.
# (٢) أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الأصحاب إلا الشيخ في
النهاية، وليس معلوما حاله في الصحة، لعدم
~~العلم باسناده. وأما حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، وهو دال
~~على أنه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضي الثلاثة مع أنه موافق للاحتياط أيضا.
~~وأما حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على
~~كل حال بعد مضي الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض.
# وفيه زيادة حكم آخر، وهو أن المطلقة في
الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق إن
~~لم يصلها الخبر إلا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر إلا مضى زمان العدة،
~~كان الماضي منه عدة لها وصح لها التزويج في الحال (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 6.
# (4) وهذا الحديث فيه دلالة على أن الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، وإن لم
~~يقصد به الانشاء. وان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع
~~بصيغة الماضي وفي الحكمين إشكال عند الأصحاب، وأكثرهم حملوا الرواية على
~~تقدير صحتها على أن قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه
~~بالاقرار، ms0959 بمعنى أنه باقراره حكم أنه قد طلق، ولا يلزم أن يكون ذلك الطلاق
~~سابقا على مجلس الاقرار، لأنه وإن كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم
~~سبق المخبر به على الخبر، إلا أنه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه
~~الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الاقرار، لأنه المتيقن، وما قبله
~~مشكوك.
# ومن توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان
~~احتمال ذلك مخالف للأصل، وحمل كلام الامام على ما يوافق الأصول أولى، خصوصا
~~إذا كانت من الأصول المجمع عليها، كموضع النزاع (معه).
(1) المختلف، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه: 34. ورواه في الوسائل: 15 كتاب
~~الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته وشرائطه، ذيل حديث 3.
# (2) هذه الرواية دالة على أمرين، أحدهما أن الطلاق، إنما يكون بلفظ طالق
~~بصيغة اسم الفاعل، الثاني أنه لا بد من الشهادة حال إيقاع الصيغة وشرطها
~~الذكورية والعدالة والعدد، وهو اثنان (معه).
# (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس، أو
~~أكثر، انها واحدة، حديث 1 و 2، والحديث عن جميل، عن زرارة، مع زيادة (وهي
~~طاهر) أو (في حال طهر) فيهما، فراجع.
# (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 91، ولفظ الحديث (ان
~~طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق).
(1) المختلف، كتاب الطلاق وأقسامه وأحكامه: 36، ورواه عن ابن أبي عقيل عن
~~أبي بصير عن الصادق عليه السلام. وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من
~~أبواب مقدماته وشرايطه، حديث 8.
# (2) الظاهر أن هذا الحديث لا معارضة بينه وبين ما تقدم، لما قاله العلامة
~~من أن معناه ان الثلاث لما لم يقع فكأنها ليست بشئ يوجب ما قصده، والفعل
~~الاختياري الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته، يسمى باطلا فلا يكون شيئا،
~~ولا يلزم من كون الثلاث ليس بشئ أن يكون مطلق الثلاث ليس بشئ، فيختص
~~البطلان بالقيد، ويبقى المقيد بحاله (معه).
# (3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 58. والوسائل، كتاب
~~الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث ms0960 1.
# (4) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة، حديث 1
~~وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث
~~1.
# (5) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 59. وفي الوسائل
~~كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 2.
(1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث
~~5.
# (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة، حديث 2
~~وفي الوسائل كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث 2.
# (3) الرواية الأولى الصحيحة، دلت على ثبوت الطلقة الثانية بمجرد الرجوع
~~من غير جماع. وأما الاشهاد على الرجعة المذكورة فيها، فليس، لان الاشهاد
~~شرط في صحة الرجعة، بل إنما ذكره في الحديث في الجواب الذي ذكره في السؤال.
~~وذكره في السؤال، كان لتحقق ثبوت الرجعة، فكأنه قال: إذا ثبت الرجعة بغير
~~جماع ثم حصل الطلاق ثانيا ثبت حكمه.
# وفي الرواية التي تليها، ضد هذا الحكم، فإنه جعل المراجعة، هي الجماع،
~~فمتى لم يحصل، لم يتعدد الطلاق.
# ورواية ابن أبي نصر، عاضدة للأولى، لكن فيهما معا شرط كون الطلاق الثاني
~~واقعا في طهر، غير طهر المراجعة، فيفهم منها أنه لا يصح اجتماع الطلاق
~~والرجعة في طهر واحد وإن لم يحصل الجماع.
# وفي رواية إسحاق جواز ذلك وان وقعا في طهر واحد، فيجوز بمقتضاها تعدد
~~الطلاق والرجعة وان اتحد الطهر إذا لم يحصل المسيس، وحكم فيها بالبينونة
~~إذا وقع الطلاق الثالث بعد رجعتين وطلاقين مع اتحاد الطهر، أو مع تعدد.
~~وحينئذ إذا أريد الجمع بين الروايات الثلاث، تحمل الروايتان المشروط فيهما
~~تعدد الطهر، على الأفضلية والاستحباب، بمعنى أن الأفضل والمستحب أن يفرق
~~الطلقات على الأطهار، فيجعل لكل قرء تطليقة.
# والرواية الثالثة دالة على الجواز والإباحة.
# وأما رواية عبد الرحمان، فدالة على ما دلت عليه رواية أبي بصير من اشتراط
~~التطليقة الثانية بالمسيس، وهما معا غير معلومي السند في الصحة وعدمها، مع
~~مخالفتها للأصل، والعمل بالرواية الأولى، أولى (معه).
(1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث ms0961 1،
~~عن رفاعة، وحديث 3، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب.
# (2) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، حديث
~~6.
# (3) هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الأصحاب، لأنهم
~~قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث، كما يهدم الثلاث، وحملها الشيخ على
~~كون الزوج الثاني صغيرا، أو أنه لم يدخل بها، أو كان العقد غير دائم، لان
~~المحلل من شرطه البلوغ والدخول ودوام العقد (معه).
(1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الرجل تكون عنده الأمة، فيطلقها ثم يشتريها
~~حديث 4.
# (2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 203، ولفظ الحديث (عن
~~ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان تحته أمة، فطلقها
~~على السنة فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك، قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال:
~~أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه أحلتها آية وحرمتها أخرى. وأنا أنهى
~~عنها نفسي وولدي).
# (3) الآية المحللة قوله تعالى: (وما ملكت أيمانكم) والمحرمة قوله تعالى:
~~(فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) بانضمام ما ظهر من السنة. الاثنين في
~~الأمة في حكم الثلاث في الحرة. نقلا عن هامش التهذيب المطبوعة.
# (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 210.
# (5) الرواية الأولى دالة بالصريح، على أن الشراء المتعقب لتحريمها
~~بالطلاق المحوج إلى المحلل لا يرفع حكمه، لسبق التحريم بحصول سببه، ولا
~~رافع له إلا النكاح بنص الكتاب، فلا يكون الشراء من روافعه، فيستصحب
~~التحريم حتى يحصل النكاح.
# والرواية الثانية في ظاهرها دالة على أن النهي عنها، إنما هو نهي تنزيه،
~~لأنه خص النهي بنفسه وولده، ولو كان للتحريم لعم الكل، ولهذا علله، بان آية
~~من كتاب الله أحلتها، أي ظاهرها يقتضي التحليل، وهي عموم قوله: " أو ما
~~ملكت أيمانكم " وظاهر آية أخرى يقتضي التحريم، وهي عموم قوله تعالى: " حتى
~~تنكح زوجا غيره ". جعل غاية التحريم النكاح، فلو تحقق الحل بغيره، لم يكن
~~الغاية غاية، والفرض انها غاية والترجيح لهذه الآية، فيخصص بها عموم
~~الأولى، لخصوص سببها. وإذا تعارض سببان عام وخاص، قدم الخاص. ms0962
# وأما صحيحة أبي بصير فظاهرها يقتضي الحل بالشراء، لان طلاق البائن شامل
~~لأقسامه التي من جملتها الطلاق المحوج إلى المحلل، إلا أن دلالتها على هذا
~~المطلوب لا يخلو من خلل، لان العام لا دلالة له على الخاص، وطلاق البائن
~~عرفت أنه أعم من المحوج إلى المحلل وغيره، فلم لا يجوز له أن يكون المراد
~~به غيره من أقسام البائن، فلا يكون دالا على المطلوب، بل الأولى حملها على
~~غيره، ليتم العمل بالروايات، جمعا بين الأدلة (معه).
(1) المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة، وهذا شامل في كل ذات بعل أخبرت
~~بالطلاق والخروج من العدة (معه).
# (2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 25.
# (3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 233، والراوي علي بن
~~أبي حمزة. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الأخرس، حديث 3، والراوي فيه
~~السكوني. وفيه (ويعتزلها) بدل (ثم يعتزلها).
# (4) وهذه الرواية لم يعمل بها كثير من الأصحاب، لضعف راويها (معه).
# (5) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. وبمضمونه ما في التهذيب، كتاب
~~الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 141. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق التي
~~لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، حديث 4. والوسائل، كتاب الطلاق باب (3)
~~من أبواب العدد، حديث 5.
(١) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٣) من أبواب العدد، حديث ٣.
# (٢) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٣) من أبواب العدد، حديث ٢.
# (٣) الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث ١.
# (٤) هذه الرواية دالة على أن المسترابة لا تعتد إلا بعد مضي أقصى مدة
~~الحمل، ونص هنا على أنها تسعة أشهر، فبعد مضيها تعتد بالأشهر، ولا اعتبار
~~بالحيض في حقها وإنما تبين من المطلق بعد مضي الثلاثة أشهر، وهو دالة أن له
~~مراجعتها في تلك المدة، إذا كان الطلاق مما يصح فيه الرجعة، ولا فرق في ذلك
~~بين أن يتأخر الحيض الثالث، أو اثنان منه، أو واحدة، فان البينونة لا تحصل
~~إلا بتتابعها وإن حصلت في ظرف التسعة فإذا انقضت التسعة وتأخر الحيض عنها
~~بالكلية، أو الحيضة الثانية، أو الثالثة، سقط اعتبار الحيض، واعتدت بالأشهر
~~كما قلناه (معه).
# (٥) الوسائل،
كتاب ms0963 القضاء، باب
~~(13) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 11 و 18، ولفظه (كل مجهول
~~ففيه القرعة) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آباءه وأبناءه
~~عليهم السلام.
# (6) إنما ذكر هذا الحديث هنا. لان المسترابة قد يتحقق الاشكال في حملها
~~بالنسبة إلى الوطئين إذا اعتدت بالحيض المتفرقة في ظرف مدة الحمل على القول
~~بمجامعة الحيض والحمل، ثم تزوجت بعد رؤية الدم الثالث وأتت بولد لستة أشهر
~~فما زاد من وطي الثاني، ولتسعة أشهر فما دون من وطي الأول، وتداعياه،
~~فيتحقق الاشكال، فيرجع إلى القرعة، لعموم الحديث (معه).
(١) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث ١.
# وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب (٤٢) من أبواب العدد، حديث ٢.
# (٢) هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم
~~الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. وهي صريحة في أن الحداد غير واجب
~~على الأمة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا (معه).
# (٣) الموطأ: ٢، كتاب الطلاق (٣٥) باب ما جاء في الاحداد، حديث ١٠١.
# (٤) لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
# (٥) هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الأصحاب، لان الذمية مع المسلمة
~~كالأمة في القسمة، فلا عمل عليها، مع أن راويها مجهول، وسنده غير معلوم
~~(معه).
# (٦) لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ، ويدل عليه في الجملة ما في الوسائل،
~~كتاب الطلاق، باب (٢٦) من أبواب مقدماته وشرايطه، حديث ١، فلاحظ. ورواه
~~الشيخ قدس سره في التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث ١١٤، في
~~شرح ما في
المقنعة من قوله: (ومن كان
~~غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من
~~الاستبراء، لكنه لا بد من الاشهاد إلخ).
(1) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 7.
# (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها وهو غائب، حديث 6.
# (3) الاستبصار، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب انه إذا مات الرجل غائبا
~~عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها، حديث 7.
# (4) هذه الرواية مخالفة لفتوى الأكثر في أمرين: ms0964 أحدهما، ان الحامل في
~~الموت تعتد بوضع الحمل كالطلاق، والأكثر قائلون بأنها تعتد بأبعد الأجلين،
~~ثانيهما انها مع عدم الحمل تعتد من حين الموت، فلو لم يصل الخبر إلا بعد
~~انقضاء مدة العدة ثم وصل الخبر، انها تكتفي في العدة بما مضى من تلك المدة،
~~لكن شرط ذلك بقيام البينة على تاريخ الموت، وانه إذا لم يقم البينة لم يحسب
~~تلك المدة، بل تعتد من حين سماع الخبر.
# وهذا التفصيل لا معنى له، لان المقتضى لانقضاء العدة إن كان هو نفس
~~الزمان، فتحققه ثابت في الوجهين. وإن كان الموجب ليس إلا اقتران الزمان
~~بالبينة والخبر، فهما أيضا سواء، فالفرق حينئذ مشكل، مع أنها من الصحاح
~~وطرحها أيضا مشكل، فالأولى الوقف فيها (معه).
(١) ويقرب منه ما في الوسائل،
كتاب
~~النكاح. باب (13) من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث 1، فلاحظ.
# (2) هذه الرواية موافقة للأصل، من حيث إن عتقها كالطلاق، فيجب عليها عدة
~~الحرة، لثبوت التحرير لها بالعتق. وكذا حكم الموت، فإنه إذا مات بعد عتقها،
~~كانت بحكم الحرة، تعتد كالحرة (معه).
# (3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (43) من أبواب العدد، حديث 7.
# (4) الموطأ، كتاب الطلاق (11) باب ما جاء في الخلع، حديث 31. وسنن ابن
~~ماجة، كتاب الطلاق (22) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056 و 2057.
(١) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع والمبارات، حديث ١١. وفي الوسائل،
~~كتاب الخلع والمبارات، باب (٣) حديث ٩.
# (٢) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع والمبارات، حديث ٨ وفي الوسائل كتاب
~~الخلع والمبارات، باب (٣) حديث ٥.
# (٣) هذا الحديث لا يعارض الأولى، لأنه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع
~~الطلاق عليها، إذا رجعت في البذل ورجع هو في النكاح في ظرف العدة، وحينئذ
~~يصح إيقاع الطلاق عليها، ولهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لأنه متى خرجت
~~العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما وتمام البينونة
~~(معه).
# (٤)
كنز العمال: ٦، كتاب الخلع
~~من قسم الأفعال، حديث 15278. وفيه (فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم:
~~اذهبا فهي واحدة) وفي المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق في ms0965 أحكام
~~الخلع والمبارات: 44، كما في المتن.
# (5) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى. من جواز الخلع، وانه لا
~~يحتاج إلى الاتباع بلفظ الطلاق، وانه يجب عليها العدة، وان الخلع طلقة
~~(معه).
(١) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق: ٤٤، ما هذا لفظه:
# وسوغ المفيد وسلار أخذ المهر كلا، إلى أن قال: ولما رواه أبو بصير، عن
~~الصادق عليه السلام، إلى قوله: ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما
~~دونه. راجع الوسائل كتاب الخلع والمباراة، باب (٤) حديث ٢.
# (٢)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب في الظهار، حديث 2214. وفي الوسائل: 15، باب (1) من كتاب
~~الظهار، حديث 1 و 4، ما يقرب منه.
# (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما في الفروع، كتاب
~~الطلاق، باب الظهار، حديث 3.
# (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.
# (5) حديث زرارة تدل على أن الظهار لا يقع إلا بالتشبيه بظهر الأم دون
~~غيرها من المحارم، وكون المشبه به، هو الظهر دون غيره من باقي الجسد،
~~كالبطن والوجه و الرجل، واليد وأمثال ذلك، وحديث سدير دل على أن حكم باقي
~~الأعضاء، حكم الظهر في أنه إذا وقع التشبيه بها، وقع الظهار. ووجه الجمع
~~انه قيد حديث سدير بالإرادة أي إرادة الظهار بذلك التشبيه، وانه إذا لم يرد
~~الظهار بالتشبيه لم يكن ظهارا، وفي حديث زرارة لم يقيده بشئ، فعلمنا أن
~~التشبيه بالظهر حقيقة في الظهار، وان ما عداه إنما يصير حقيقة مع القصد
~~إليه، لأنه بدون القصد كناية محتملة للظهار وغيره، ولا يتمحض له إلا
~~بالقصد. وحديث سدير في طريقة سهل بن زياد، وهو ضعيف (معه).
(1) المختلف، كتاب الطلاق وبيان أقسامه وأحكامه، في الفصل الثالث في أحكام
~~الظهار، نقلا عن الشيخ في المبسوط: 53.
# (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث 3. وفي الوسائل، كتاب
~~الظهار، باب (2) حديث 2.
# (3) الذي في هذه الرواية هو صريح في وقوع الظهار، لأنه ينفي سائر
~~الاحتمالات الناشئة من التشبيه. لان مجرد التشبيه بالظهر محتمل لأشياء
~~متعددة تقع التشبيه بواحدة ms0966 منها، فأما إذا قدم التحريم رجع التشبيه إليه.
# والظاهر أن هذا القيد ليس، لأنه شرط لا يقع الظهار بدونه، بل وإنما هو
~~مؤكد، بل يقع الظهار بمجرد التشبيه بالظهر، لان الظهر هو الذي يركب من
~~الدابة.
# ولما كانت المرأة تركب وتغشى، شبهت بها، ولهذا خص الظهر، لأنه محل الركوب
~~فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، فان التقدير، ركوبي عليك كركوبي على ظهر أمي
~~(معه).
# (4) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 40، وفيه (عن أبي جعفر أو عن أبي عبد
~~الله عليهما السلام).
(1) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 41، وفيه (وقال لي: الحديث).
# (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 21.
# (3) هذه الأحاديث الثلاثة دلت على أن الدخول شرط في صحة الظهار، فيكون
~~مخصصة لعموم الآية (معه).
# (4) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 5.
# (5) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 11.
# (6) العمل بموثقة ابن عمار أولى. لان معارضها ليس إلا رواية ابن فضال، و
~~رواية حمزة بن حمران والأولى مرسلة، والثانية في طريقها ابن فضال، وهو
~~ضعيف، فبقي الموثقة لا معارض لها، ويساعدها عموم الآية (معه).
# (7) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 53.
# (8) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 17، وتمام الحديث (قال:
# ليس في هذا اختلاف).
(1) التهذيب، باب حكم الظهار، قطعة من حديث 31.
# (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 12.
# (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار حديث 14.
# (4) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 48، وفيه (في مجلس واحد). وفي
~~الوسائل، باب (13) من كتاب الظهار، حديث 6، كما في المتن.
# (5) الشيخ رحمه الله أول صحيحة عبد الرحمان، ليوافق ما قبلها. بان المراد
~~بالوحدة، الوحدة الجنسية، لا الوحدة الشخصية، بمعنى أن عليه لكل ظهار كفارة
~~الظهار لا أن بتعدده يختلف كفارته (معه).
# (6) لم نعثر على رواية بهذه العبارة، وفي الفروع، كتاب الطلاق، باب
~~الايلاء حديث 4، ما يقرب منه.
(1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 9.
# (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 1، بزيادة قوله: (فيمسها)
~~بعد قوله: (يفئ)، وتمام الحديث (فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها
~~طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. ثم هو أحق برجعتها ms0967 ما لم تمض
~~الثلاثة الأقراء).
# (3) الفقيه، باب اللعان، حديث 9، والحديث مفصل فراجع.
(1) التهذيب، باب اللعان، حديث 5.
# (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 16.
# (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث 12.
# (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 51، وزاد فيه بعد قوله: (قال) هذه الجملة
~~(لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها).
# (5) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 7.
# (6) رواية جميل ورواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه
~~يقع اللعان بها. ورواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة.
~~والظاهر أنه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بالأمة الموطوءة بالملك، ولا يدخل
~~في عموم الزوجة. وأما المتمتع بها، فلا يقع اللعان بها، لجواز نفي الولد
~~فيها من غير لعان، فيبقى المعارضة في الذمية. والاعتماد على الصحيح أولى
~~(معه).
(1) التهذيب، باب اللعان، حديث 12.
# (2) الفروع، كتاب الطلاق باب اللعان، حديث 10.
# (3) التهذيب، باب اللعان، حديث 13.
# (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 3، وفيه (فأوقفها) بضمير التأنيث. وفي
~~الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 4، وفيه (فأوقفهما) بضمير التثنية.
~~وفي المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية، راجع الفصل الخامس، من كتاب الطلاق،
~~في أحكام اللعان: 56.
(١) الاستبصار، أبواب اللعان (باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان)
~~حديث ١.
# (٢) كنز العمال للمتقي: ١٥، حديث ٤٠٦٠٥، ولفظ الحديث (عن ابن مسعود قال:
~~لا يجتمع المتلاعنان أبدا) وحديث ٤٠٦١٠، عن علي عليه السلام قال: مضت السنة
~~في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. وفي كنوز الحقايق للمناوي في هامش
الجامع
~~الصغير ٢: ١٢٥، حرف الميم نقلا عن الديلمي، كما في المتن.
# (3) التهذيب، باب اللعان، قطعة من حديث 23.
# (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 38، والحديث عن عمر بن خالد، عن زيد بن
~~علي، عن آباءه عليهم السلام عن علي عليه السلام.
# (5) هاتان الروايتان ضعيفتان. أما رواية أبي بصير فإنها مقطوعة السند.
~~وأما الرواية الثانية فرجالها زيدية، فلا يلتفت إلى ما يروونه (معه).
(١) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث ٣
~~وتمام الحديث (لأن المرأة نصف الرجل). وفي
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب العتق (٤) باب العتق، حديث ٢٥٢٢، ما
~~بمعناه.
# (٢) سنن ms0968 أبي داود: ٤، كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث
~~٣٩٣٧، ولفظ الحديث " من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له
~~مال، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه).
# (٣) لم أعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل عليه ما رواه أبو داود في
~~سننه : ٤، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث ٣٩٣٣ - ٣٩٣٦
~~فراجع وفي
كنز العمال: ١٠، كتاب
~~العتاق، حديث 29606، ما هذا لفظه (من أعتق شقصا في مملوك، ضمن بقيته) ثم
~~قال: عن سعيد بن المسيب، عن ثلاثين من الصحابة. وفي الوسائل، باب (64) من
~~كتاب العتق، حديث 1، ما هذا لفظه (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا
~~أعتق بعض غلامه؟ فقال علي عليه السلام: هو حر كله ليس لله شريك).
(1) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب أنه لا عتق إلا بعد ملك،
~~حديث 1 و 2، ولفظ الحديث " لا عتق إلا بعد ملك ".
# (2) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب انه لا يكون عتق إلا ما
~~أريد به وجه الله عز وجل، حديث 1.
# (3) وهذا يدل على أن العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به إلى
~~الله تعالى لا يكون صحيحا (معه).
# (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث
~~16.
# (5) هذا يدل على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لأنه
~~رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، ولو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز أنه
~~عليه السلام عرف أن إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه).
# (6) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث
~~15.
(1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 13.
# (2) هذا يدل على أن ولد الزنى ليس بكافر، لان الكافر لا يجوز عتقه، كما
~~دل عليه الحديث السابق (معه).
# (3) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث
~~28.
# (4) والعمل على هذه الرواية. وهذا يدل على جواز الشرط في العتق، وإن كان
~~بفسخه (معه).
# (5) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث
~~30.
# (6) هذا يدل على أن ms0969 الشرط لا يورث، خصوصا إذا أضيف إلى معين. والخدمة
~~المشروطة كانت مضافة إلى المعتق فبموته تعذر الشرط، وتعذر الشرط يسقطه
~~(معه).
# (7) أي ألزم نفسه بذلك بنذر أو شبهه (معه).
(1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 47.
# (2) هذا يدل على أن اليمين أو النذر إذا تعلق بعين هي ملك للحالف أو
~~الناذر، فأخرجها عن ملكه بعقد ناقل شرعي، ثم استردها كذلك، انحلت اليمين
~~المتعلقة بها أو النذر، لتجدد الملك، واختصاص النذر أو اليمين بالملك الأول
~~وقد زال (معه).
# (3) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث
~~44.
# (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث
~~45.
# (5) الرواية الأولى أحوط في العمل (معه).
# (6) سورة يس، الآية 39.
# (7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب نوادر، حديث 6، والحديث
~~مفصل، وفيه كرامة للرضا عليه السلام.
(1) الحديثان، حديث واحد، وليس فيه مراسلة. راجع الفروع، كتاب العتق
~~والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال، حديث 1، والتهذيب، كتاب
~~العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 40، مع اختلاف يسير في
~~ألفاظ الفروع والتهذيب. ورواه في المختلف، كتاب العتق وتوابعه: 73، كما في
~~الفروع.
# (2) هذا يدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة، كما هو مذهب الصدوق أخذا
~~بهذه الرواية. والشيخ حمل الرواية على ملك التصرف، وبه قال العلامة في
~~المختلف وباقي الأصحاب حملوها على إباحة التصرف، لأنهم ينفون الملك
~~بالكلية، لعموم الآية وهي قوله تعالى: " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر
~~على شئ " (معه).
# (3) تقدم آنف تحت رقم 1.
# (4) يحمل هذه الرواية على مذهب إباحة التصرف. أو أن سيده أجاز ذلك
~~التصرف. وحينئذ يحتمل أن لا يكون سائبة، بل يكون ولاءه للسيد. لان الإجازة
~~على تقدير كونها جزء من العلة في العتق يتحقق كون العتق من السيد فيثبت
~~الولاء له، و يدخل تحت عموم الحديث. ويحتمل أن يكون سائبة أن جعلنا الإجازة
~~كاشفة عن حصول العتق من المعتق، لتحققه بدونها، فلا يكون للسيد دخل فيه،
~~فيتحقق كونه سائبة (معه).
(1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق، حديث 36.
# (2) التهذيب، كتاب العتق ms0970 والتدبير والمكاتبة، باب العتق، حديث 39،
~~والحديث عن أبي جرير.
# (3) وهاتان الروايتان صحيحتان، تدلان على أن العبد يملك. ودلت الأولى على
~~أن المال الذي في يد العبد إذا علم به السيد ولم يستثنه، فإنه يبقى على
~~ملكية العبد، وانه إن لم يعلمه، كان ملكا للسيد.
# وفيها دلالة على أن الملك ليس ملكا تاما للعبد، لأنه لو كان كذلك لتساوي
~~علم السيد وجهله فيه، فكان الملك ملك تصرف، فمتى علم به السيد ولم يستثنه
~~كان إبقاءه في يده بمنزلة إعراضه عنه، فيملكه العبد باعراض السيد. وأما إذا
~~لم يعلمه لم يتحقق الاعراض، فيبقى على الملك المستقر.
# وأما الثانية فدلت على أن الشرط في ملكية السيد للمال، استثناءه. وانه
~~إذا لم يستثنه، بقي على ملك العبد. وانه يجب في استثناء، تقديم المال على
~~التحرر. وانه لو قدم الحرية، لم يصح الاستثناء. ففيها دلالة على أن المال
~~تبع للتحرير. وفيها إيماء إلى استقرار ملك العبد على ما ذهب إليه الصدوق
~~(معه).
(1) لم أظفر على حديث بهذه العبارة، ولقد أطال العلامة قدس سره في المختلف
~~البحث في ذلك وما أشار إلى رواية في هذه المسألة. راجع المختلف، كتاب العتق
~~و توابعه: 77.
# (2) وهذا هو المسمى بالملك الضمني، وهو ملك ثبت بغير عقد، وإنما يثبت
~~بايقاع العتق. ولما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا
~~قبل العتق، ليقع العتق عنه، فلا بد أن يكون الملك حاصلا، وحصوله ليس إلا
~~بلفظ العتق. فيكون إيقاع العتق سببا في الامرين، الملك والعتق، فيجب أن
~~يكون الملك سابقا، سبقا عقليا، وإن تقارنا في الوجود الخارجي من حيث إنهما
~~معلولا علة واحدة (معه).
# (3) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم
~~أو نكل به فهو حر، حديث 2.
# (4) المختلف، كتاب العتق وتوابعه، في المقام الرابع من الفصل الأول في
~~أحكام العتق: 74.
# (5) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمي أو جذم
~~أو نكل به فهو حر، حديث 1.
(1) الفقيه، باب العتق وأحكامه، باب الحرية، حديث 5.
# (2) الوسائل، كتاب ms0971 العتق، باب (67) من أبواب العتق، حديث 1.
# (3) هذه الرواية راويها عامي، فلا يعتمد على قوله. وعلى تقدير تسليمها
~~يمكن حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن وصحة ولايته، وكان الاعتاق
~~مصلحة، ولا يصرف ذلك إلى بعد البلوغ، لزوال الولاية المالية (معه).
# (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث
~~57.
# (5) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ ولكن يدل عليه في الجملة ما في
~~الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم
~~نصيبه أو يبيع، حديث 2، فلاحظ.
(1) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 25.
# وفيه (وليس للباقي).
# (2) تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا، فيوافق ما تقدم (معه).
# (3) المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في
~~عبد، حديث 3383 - 3392، ففيها ما يدل على المطلوب وإن لم يكن مطابقا في
~~الألفاظ.
# (4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
# (5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
# (6) هذه الأحاديث الثلاثة إن حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط
~~الأيسار وإن حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بد من قيد الأيسار (معه).
# (7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق
~~أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 3.
# (8) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث 1
~~و 3 و 4. وصحيح مسلم، كتاب العتق (20) باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 5 و
~~6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.
(١) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب العتق وأحكامه، حديث ١٥٩
~~وتمام الحديث (لا تباع ولا توهب).
# (٢) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة وأحكامه، حديث ١٦١، وتمام
~~الحديث (وقال: من تولى رجلا ورضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له).
# (٣) رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق، في أحكام التدبير:
# ٨٥، وفي
المستدرك ٣ كتاب التدبير
~~والمكاتبة والاستيلاء باب ٩ من أبواب التدبير حديث ١، نقلا عن الصدوق في
المقنع، كما في المتن. وفي الفروع، كتاب العتق
~~والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، حديث 2. وفي الفقيه، باب العتق
~~وأحكامه، حديث ms0972 17، ما هذا لفظه (عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم
~~مات الرجل فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا).
(1) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث 3957، وزاد بعد
~~قوله (فدفعها إليه) ما هذا لفظه، ثم قال: " إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ
~~بنفسه فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته " أو
~~قال: " على ذي رحمه، فإن كان فيها فضلا فههنا وههنا ".
# (2) وهذا يدل على أنه يصح الرجوع في التدبير (معه).
# (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن ورد بمضمونه أحاديث عديدة، راجع
~~الوسائل، باب (1) من أبواب كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاء.
# (4) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب التدبير، حديث 12.
# (5) هذا يدل على أن التدبير الذي أبطله أولا، كان في حال المرض، فلا يصح
~~التدبير، لحصول الحجر بالمرض، ولا كذلك في الصحة، لعدم الحجر (معه).
# (6) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث 5.
# (7) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث 4.
(1) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، قطعة من حديث 1.
# (2) التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب المكاتب، حديث 5.
# (3) الحديث الأول دال على أنه لا يجوز تأخير النجم عن محله، وانه إذا أخر
~~كان عجزا يتحقق به الفسخ. والثاني دل على أن العجز لا يتحقق بالتأخير عن
~~النجم، بل يجب على المكاتب إنظاره. ويحمل ذلك على الاستحباب والأول على
~~الجواز، لئلا يتعارض الحديثان (معه).
# (4) الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث 1.
# (5) الفقيه، باب أمهات الأولاد، قطعة من حديث 6.
(1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، ولكن يدل على مضمون الحديث ما رواه في
~~المختلف في الفصل الخامس من كتاب العتق: 96، فقال ما هذا لفظه (احتج ابن
~~حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: وإن مات مولاها
~~وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر
~~على قيمتها، ms0973 فان مات ابنها قبل أمه بيعت (سعت خ ل) في ميراث الورثة إن شاء
~~الورثة).
# (2) هذه الرواية لا عمل عليها، لمخالفتها للأصل، ولأنها غير معلومة السند
~~(معه).
(١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ٢: ١٤٦، حرف الواو،
~~نقلا عن مسند الحرث.
# (2) هذا يدل على أن يمين الحنث، يعني اليمين التي بالنسبة إلى المستقبل،
~~جائزة، ولا كراهية فيها، بخلاف يمين الغموس يعني الحلف على الماضي، فإنها
~~مكروهة وإن كان صادقا (معه).
# (3) الذي عثرت عليه ورواه أصحاب الصحاح والسنن ما عن معاذ بن جبل قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " يا معاذ أتدري ما حق الله على
~~العباد؟ " قال: الله ورسوله أعلم، قال: " أن يعبد الله ولا يشرك به شئ "
~~الحديث. راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان (10) باب الدليل على أن من مات على
~~التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث 50.
# (4) إنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على أن الحلف بغير الله، غير
~~جائز لان المحلوف به لا بد أن يكون مقصودا تعظيمه باليمين، والتعظيم لغير
~~الله شرك لوجوب تخصيصه بالتعظيم من عباده، فلا يعظمون أحدا معه. ويدل عليه
~~قوله: " حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا " بل يجعلونه مخصوصا دون
~~غيره بما يقصد به التعظيم، إلا من أمر الله بتعظيمه بنوع مخصوص، فيعظم بذلك
~~النوع الذي أمر الله تعالى به من غير زيادة فيه أو نقص (معه).
(١) صحيح مسلم، كتاب الايمان (١) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، حديث
~~٣، وفيه (أو ليصمت). وسنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في
~~كراهية الحلف بالآباء، حديث ٣٢٤٩، وفيه (أو ليسكت).
# (٢) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث ٢.
# (٣)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الكفارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136.
# (4) هذا يدل على أن النذر إذا تعلق بما هو مشروع وقيد بصفات غير مشروعة،
~~لا يلزم من صحته صحتها، ولا يلزم من بطلانه بطلانها، لمخالفتها المشروع،
~~وعدم صحة تعلق النذر بها، بطلانه، بل يصح أصل النذر، ms0974 ويختص البطلان
~~بالقيود.
# وفيه دلالة على أن النذر إذا تعلق بما ليس بمشروع، لا ينعقد سواء كان
~~بأصله أو بصفته، إلا أنه إذا تعلق بصفة وموصوف واختص عدم المشروعية بالصفة،
~~لا يبطل الموصوف، لأن المطلق غير المقيد، فتعلق النذر بالمطلق باق على
~~أصالته (معه).
(1) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 12.
# (2) التهذيب، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 48.
# (3) ظاهر الامر هنا الوجوب، إلا أنه لما كان مخالفا للأصل، من حيث إن
~~العجز مسقط للتكليف، حمل الامر على الندب، واختار ذلك جماعة، اعتمادا على
~~الأصل. و الشيخ عمل بمضمون الرواية، لأنها من الصحاح وصريحة بالأمر، والامر
~~حقيقة في الوجوب (معه).
# (4) التهذيب، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 50.
# (5) هذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، إذ الأصل عدم تداخل المسببات
~~المتعددة الأسباب، وقد عرفت أن النذر سبب مستقل في وجوب الحج، والنيابة سبب
~~آخر، فلا يجزي أحدهما عن الاخر، مع أن الرواية من الصحاح، وصريحة بالتداخل،
~~فوجب حملها على أنه قيد النذر في نيته بايجاد حج كيف كان، سواء كان عن نفسه
~~أو غيره.
# وإذا كان قصده في النذر ذلك جاز التداخل، لكون النذر غير مستقل بالسببية
~~(معه).
(١) الذي عثرت عليه من حديث حج أخت عقبة بن عامر هكذا (قال: نذرت أختي أن
~~تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم، فاستفتيته؟. فقال " لتمش ولتركب ". لاحظ
صحيح مسلم: ٣، كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشي
~~إلى الكعبة، حديث 11. وسنن الترمذي، كتاب النذور والايمان (9) باب ما جاء
~~فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع، حديث 1536.
# (2) لما كان الثابت في الأصل الشرعي أن دخول البيت الحرام لا يجوز بغير
~~إحرام، كان نذر المشي إليه إذا أطلق موجبا لتقييده بإحرام حج أو عمرة، لان
~~المشي إليه بغير أحدهما، غير طاعة، وما ليس بطاعة لا ينعقد نذره. ومن هذا
~~علم أنه لو نذر المشي مقيدا بعدمهما، لم ينعقد لمخالفته لما هو مشروع
~~(معه).
(1) التهذيب، كتاب ms0975 الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 24.
# (2) التهذيب، باب النذور، حديث 57.
# (3) التهذيب، باب النذور، حديث 44.
# (4) الفروع، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث 15.
# (5) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان
~~حديث 11.
(١) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان
~~حديث ١٢.
# (٢) أما الرواية الأولى فهي موثقة وقد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان
~~المفطر في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة، فلا عمل على هذه الرواية،
~~لان الموثق مؤخر في العمل عن الصحيح، مع المعارضة، وأما الرواية الثانية
~~فاسنادها إلى أبي الصلت، وقد طعن فيه بأنه عامي المذهب، فلا اعتماد على ما
~~ينفرد به (معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، باب الكفارات،
~~قطعة من حديث ١٢.
# (٤) هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء، والحكم به على ما قال جيد، فإنه إذا
~~قسمها بالامداد، كان كل المساكين فيها بالسوية، فيعطي كل مسكين مدا. وأما
~~في الاطعام فإذا كان الصغار أكثر من الكبار ولو بواحد، احتسب الاثنين بواحد
~~(معه).
# (٥)
الاستبصار: ٤، أبواب
~~الكفارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا، حديث ١.
# (٦)
الاستبصار: ٤، أبواب
~~الكفارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفارة أم لا، حديث 2.
(1) الوسائل، كتاب الايلاء والكفارات باب (15) حديث 3.
# (2) يحمل على الأفضلية (معه).
(1) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة، حديث 1.
# (2) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسي وأهل الذمة، حديث 2 وزاد
~~بعد قوله: (المسلم) (فتعلمه).
# (3) العمل على الرواية الأولى، أولى، لأنها صحيحة الطريق، والثانية غير
~~معلوم طريقها (معه).
(١) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث ٨.
# (٢) هذه الرواية وقع الاضطراب في العمل بها بين الأصحاب مع أنها من
~~الصحاح. وسببه توهم بعضهم أنها مخالفة للأصل، من حيث إن قتل الكلب ليس هو
~~نوع تذكية، وإنما هو قتل استند إلى فعل الكلب، أحله الله تعالى لضرورة
~~الصيد، فإذا وقع الصيد بإمساك الكلب له من غير قتل وأدرك زكاته، كان الأصل
~~وجوب تذكيته فإذا تعذرت التذكية لم يحل بقتل الكلب له، ms0976 لأنه صيد غير ممتنع،
~~فلا يحل بدون التذكية وبهذا أفتى جماعة تركا للرواية. ومضمون الرواية صريح
~~بحله بقتل الكلب.
# ويمكن توجيهها بما يوافق الأصل باعتبار
الاستصحاب، فإنه كان صيدا ممتنعا، والأصل
~~بقاء ما كان، فأخذ الكلب له حيا، لا يخرجه عن كونه صيدا، فإذا ترك الكلب
~~حتى يقتله، صدق أنه صيد مقتول الكلب، فيبقى على أصل الحل بالنص، وعلى هذا
~~نبه التعليل المذكور في الرواية، فإنه علله بعموم قوله تعالى: " فكلوا مما
~~أمسكن عليكم " وهو صادق هنا، ولهذا عطف عليه المنع من مقتول الفهد، لاختصاص
~~النص بالكلب، وبذلك علم الفرق بينهما. فلو قلنا بان مقتول الكلب لا يحل، لم
~~يتحقق ذلك الفرق، فالعمل بمضمون الرواية قوي (معه).
# (3) التهذيب، في المياه وأحكامها، حديث 29.
# (4) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، حديث 5.
# (5) لا بد في الحركة أن يكون حركة المذبوح، فلا اعتبار بالحركة
~~الاختلاجية (معه).
(1) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة، حديث 6.
# (2) الفروع، كتاب الذبائح، باب إدراك الذكاة قطعة من حديث 2.
# (3) يجمع بين هذه الرواية وبين ما سبقها من اشتراط الحركة. وتكون التذكية
~~مشروطة بهما معا (معه).
# (4) الفروع، كتاب الذبائح، باب ما ذبح لغير القبلة، أو ترك التسمية،
~~والجنب يذبح، قطعة من حديث 3.
# (5) ويحمل النهي عنها على التحريم، لكن لا يحرم الذبيحة، بل يحرم الفعل.
# ويدل عليه الرواية الثانية، فإنها صريحة فيها، لحل الأكل، والنهي عن
~~الفعل، لان القطع مستلزم للنخع (معه).
# (6) الفقيه، باب الصيد والذبائح، حديث 53.
# * وفي الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب. أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها
~~حتى تسكن حركتها، قال بعض الشارحين: نخع الذبيحة، هو أن يقطع نخاعها قبل
~~موتها وهو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة إلى أصل الذنب، مجمع
~~البحرين.
(١) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، قطعة من حديث ٤.
# (٢) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، حديث ٧.
# (٣) هذه حكاية حال، وحكاية الحال لا تعم، فيحمل على الكراهية (معه).
# (٤)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٢٣٣.
# (٥) هذه الرواية من المراسيل، فلا تبلغ أن ms0977 تكون حجة في التحريم، لأصالة
~~الحل، فيحمل على الكراهة (معه).
# (٦)
سنن ابن ماجة ج ١، كتاب
~~الطهارة وسننها، (٣٨) باب الوضوء بماء البحر حديث ٣٨٦ و ٣٨٧ و ٣٨٨. و ج ٢،
~~كتاب الصيد (١٨) باب الطافي من صيد البحر، حديث ٣٢٤٦.
# (٧)
التهذيب ج ١، باب تطهير
~~الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 42 ولفظ الحديث (ان عليا عليه السلام كان
~~لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل، يعني دم السمك).
# (8) هذا يدل على أن ما لا نفس له سائلة، لا يقع عليه اسم الذكاة، وما يقع
~~عليه اسم الذكاة فدمه طاهر. ويكون قولهم: ذكاة السمك اخراجه حيا، مجاز. لان
~~التذكية حقيقة في الذبح (معه).
(١)
التهذيب ج ٩ كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 44.
# (2) هذه الرواية دالة على أن ما مات من السمك في الماء ليس بحلال، سواء
~~أخرج منه حيا وأعيد فيه وحياته مستقرة، ثم مات فيه، أو مات فيه من غير
~~اخراج.
# لأنه علله بأنه مات ما فيه حياته، فعلم أن ذكاته موته فيما ليس فيه
~~حياته. والنهي هنا للتحريم، بناء على الأصل (معه).
# (3) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد السمك حديث 10 مع تفاوت يسير في بعض
~~الألفاظ.
# (4) هذه الرواية وإن كانت صحيحة وصريحة في الحل، وانه جعل الشبكة وما
~~أشبهها من الآلات المعمولة للصيد، جارية مجرى الاخراج والقبض، والموجب
~~للذكوة التي هي سبب الحل. إلا أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه مات في الماء
~~الذي فيه حياته، وقد علمنا أن موته فيما فيه حياته، علة في تحريمه، فيتعارض
~~السببان، إلا أن السبب الثاني أقوى، من حيث إن الأول ليس سببا مستقلا، بل
~~هو سبب السبب، فيشابه السبب. والسبب أقوى، فالتحريم أحوط (معه).
(1) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث 2827
~~و 2828 ففي الأول (كلوه إن شئتم فان ذكاته ذكاة أمه) وفي الثاني كما في
~~المتن إلا أنه عن جابر بن عبد الله.
# (2) المحاسن، كتاب المأكل (63) باب ms0978 لحوم الخيل والبغال والحمر الأهلية
~~حديث 471.
# (3) أراد بقوله: (لكن الناس يعافونها) ان العادة ليست جارية بأكلها، بل
~~إنما جرت عادتهم بالانتفاع بها في غير الأكل، وذلك مستلزم لكراهتهم إياها،
~~والشارع أقرهم على ذلك، لعدم إنكار الامام ذلك الفعل الذي أسنده إليهم
~~(معه).
# (4) لم نعثر على حديث عن محمد بن سنان بهذه الألفاظ، ولكن يدل على مضمونه
~~ما رواه الشيخ في التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث
~~168 و 169 فلاحظ.
# (5) هذه الرواية ظاهرها تحريم الحمير، بل ظاهرها عموم جنسها الأهلي
~~والوحشي وهي وإن كانت صحيحة لكن المشهور بين الأصحاب ترك العمل بظاهرها لما
~~ورد من طرق كثيرة صحيحة دالة على حلها، فحملوا هذه الرواية على الكراهية،
~~توفيقا، إلا أنها في الأهلي أشد من الوحشي (معه).
(1) الفروع، كتاب الأطعمة، باب جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها، حديث 8.
# (2) الاستبصار، أبواب الصيد، باب كراهية لحم الغراب، حديث 3.
# (3) وجه الجمع بين هاتين الروايتين، ان الأول وإن كانت عامة لجنس الغراب
~~من حيث إنه جمع محلى بلام الجنس، إلا أنه جاز أن يخصص ذلك العموم بالرواية
~~الثانية، لان الغراب في الثانية ليس بعام، لأنه مفرد محلى بلام الجنس وهو
~~ليس للعموم عند محققي الأصوليين، فكانت الرواية الثانية خاصة، يصح تخصيص
~~عموم الأولى بها، فكأنه أراد بالغربان في الأولى الأبقع والأسود، وأتى بلفظ
~~الجمع تجوزا أو لان الجمع يصدق على الاثنين حقيقة على قول، فيختص التحريم
~~بالمذكورين في السؤال، ويبقى الحل في الثاني بالرواية الثانية، وينتفي
~~حينئذ التعارض (معه).
# (4) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل
~~حديث 3.
# (5) هذا العام مخصوص بما لم يرد فيه نص بتحريمها. وما اجتمع فيه الأمران
~~اعتبر فيه الأغلب (معه).
(١) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٨٤.
# (٢) قال الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل الخبر ما هذا لفظه: قوله عليه
~~السلام في أمر الخطاف: (هو مما يؤكل) إنما أراد
التعجب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن
~~إباحته، ms0979 لأنا قد قدمناه من الخبر ما يدل على أنه لا يؤكل، ويجري ذلك مجرى
~~قول أحدنا لغيره إذا أراد يأكل شيئا تعافه الأنفس: هذا شئ يؤكل!!! وإنما
~~يريد تهجينه، لا اخباره أن ذلك جائز - انتهى.
# (٣) الفروع، كتاب الصيد، باب الخطاف حديث ١.
# (٤) وهذا الحديث لا يدل على تحريم أكل الثلاثة الأخيرة. لان النهي إنما
~~هو قتلها، والقتل أعم من الأكل، والعام لا يدل على الخاص، خصوصا وقرنها
~~بالثلاثة الأول ومعلوم أنها غير مأكولة مع حصول النهي عن قتلها، فعلم أن
~~النهي عنه، إنما هو عن القتل. فأما لو ذبحها بقصد الأكل، فليس في الحديث ما
~~يدل على تحريمه، فيبقى على أصل الحل. نعم يمكن أن يدل على الكراهة، من حيث
~~إن الأكل مستلزم للتذكية المستلزمة للقتل المنهي عنه، وهذه التذكية ليست
~~منهية عنها، إلا أن مطلق القتل لازم بمفهومها، فجاز حصول الكراهة بذلك
الاعتبار (معه).
# (5) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة حديث 3.
(1) الفروع، كتاب الأطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة.
# (2) الذي اشتمل عليه هذان الحديثان، تحريم ثلاثة عشر شيئا من الذبيحة،
~~كما هو المعدود فيهما، وقد زيد على ذلك اثنان آخران، وهما المثانة وذات
~~الأشاجع والعلامة في المختلف، بعد ما أورد الأحاديث قال: إنه لم يثبت عندي
~~رجالها، فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث
~~والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة، لاستخباثها، والكراهية في
~~الباقي، عملا بأصالة الإباحة (معه).
# (3) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك، وما يحرم منه، حديث
~~60.
# (4) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك، وما يحرم منه، حديث
~~59.
# (5) ظاهر الروايتين يقتضي التعارض، لكن العمل بالرواية الأولى أحوط، من
~~حيث نجاسة المايع الملاقي للميتة، إلا أن الإنفحة مستثناة، للاتفاق على
~~استثنائها، وان وجب تطهير ظاهرها لملاقاة الميتة (معه).
(1) سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الذبائح (11) باب النهي عن لحوم الجلالة، حديث
~~3189 ولفظ الحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم عن لحوم
~~الجلالة وألبانها ".
# (2) الفروع، كتاب الأطعمة، باب لحوم ms0980 الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر،
~~حديث 3.
# (3) الفروع، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر
~~حديث 12.
# (4) ولا تعارض بين هذين الحديثين إلا في البقرة والشاة، والعمل بالأكثر
~~فيهما أحوط، لتيقن البراءة (معه).
(1) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث 181.
# (2) دلت هذه الرواية على أن المشروب لو كان دون الاسكار، أو زال السكر
~~عنها فذبحت بعده لم يحرم ما في بطنها. لان حتى لانتهاء الغاية، والمغى
~~بالغاية يجب مخالفة حكم ما بعد الغاية لذي الغاية، لما قرر في الأصول
~~(معه).
# (3) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
# (4) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
# (5) الفروع، كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي حديث 2.
# (6) هذه الرواية وإن كانت من الصحاح، إلا أن فيها إشكالا، من حيث إن
~~المختلط يتحقق التحريم في جميعه. والحديث الأول دل على أنه إذا حرم شئ حرم
~~ثمنه، فيبقى تحريم ثمن هذا المختلط، لعموم الحديث فلا يصح بيعه مطلقا،
~~ويمكن أن يقال: إن البيع وإن كان للمجموع، إلا أن المسلم إنما قصد بيع
~~الذكي، فيكون ما أخذه من الثمن في مقابل الذكي، فيكون حلالا.
# وفيه منع من حيث عروض التحريم للجميع بسبب الاختلاط وعدم التميز، و
~~المشتري إنما دفع الثمن في مقابلة المجموع.
# ويحتمل أن يقال: إن الحديث الأول إنما دل على تحريم بيع ما حرم بالأصل.
# وأما تحريم بيع هذا المجموع المختلط فليس بالأصل، بل الأصل فيه الميتة،
~~وأما المذكى منه فتحريمه بالاشتباه وهو عارض من حيث وجوب اجتناب الحرام،
~~المستلزم لوجوب اجتناب ما اشتبه. وليس إذا حرم ثمن ما حرم الله بالأصل،
~~يلزم تحريم ثمن ما حرم مطلقا، فلا يدخل تحت عموم الحديث، فيصح العمل بمضمون
~~الرواية ولم يعارضها الحديث المتقدم (معه).
(1) الفروع، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث 1، وفيه (مقدار)
~~بدل (قدر) و (لان النار) بدل (فان النار).
# (2) هذا الحديث مخالف الأصل، من حيث إن الدم إذا وقع في المرق، أوجب
~~تنجيسه، لما عرفت ms0981 أن المضاف وإن كثر ينجس بالملاقات، فيبقى ذلك المرق نجسا،
~~نعم لو حمل ذلك على أن القدر الذي فيه الجزور كان الماء الذي فيه بقدر
~~الكر، و وقع فيه الدم قبل الغليان بحيث لم يصدق عليه اسم المرق، وكان ذلك
~~الواقع من الدم لا يغيره، كان الأصل الطهارة، فإذا طبخ وصار ذلك الماء
~~مرقا، لا يتغير عن أصله، بحيث يقال: إنه كان فيه دم وصار مضافا فينجس بذلك
~~الدم لان الدم ذهب بالغليان، لان صيرورته مرقا إنما كان بالغليان وتصاعد
~~الاجزاء المائية حتى صارت هواء فاستحالت عن صورة الدم، خصوصا ولم يكن له
~~أثر في الماء قبل الغليان. فإذا حملت الرواية على هذا المعنى صح العمل بها،
~~ولم يخالف الأصل (معه).
# (3) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث
~~94.
(1) التهذيب، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 95.
# (2) التهذيب، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك
~~وما يحرم منه، حديث 232.
# (3) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ، وفي الفروع، كتاب الأشربة، باب
~~الطلاء، حديث 7، ما بمعناه.
# (4) حملوا النهي في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الأصل (معه).
# (5) الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 98، والحديث عن برد الإسكاف.
# (6) الفقيه، كتاب الصيد والذباحة، حديث 99، وزاد بعد قوله: (وفي يده شئ
~~منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلي وفي يده منه شئ).
(1) المختلف 2: 132، كتاب الصيد وتوابعه. وروى الروايات الثلاثة فلاحظ.
# (2) هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين
~~مع الضرورة إلى استعماله، وعدم الغناء عنه. وفي الروايتين الأخيرتين دلالة
~~على أن نجس العين، إذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه.
# والظاهر أن ذلك مشروط بالرطوبة، لأنه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم
~~يجب غسل اليد. وأنما أطلق في الرواية غسل اليد من حيث إن السائل في الغالب
~~لا يستغني عن ملامسة بالرطوبة، فوجب غسل اليد لأجلها (معه).
# (3) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل
~~منها أم لا، حديث ms0982 1.
# (4) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن
~~يأكل منها أم لا، حديث 2.
(1) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل
~~منها، أم لا حديث 3.
# (2) وقع النزاع بين الأصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض.
# فالمشهور بين الأصحاب ترجيح الروايتين الأولتين، والعمل بمضمونهما،
~~فجوزوا الأكل، بشرط أن لا يقصد ولا يفسد، ولا يحمل. وحمل الشيخ الرواية
~~الثالثة على تحريم الاخذ، دون الأكل، لأنه لم يصرح فيها بتحريم الأكل، بل
~~النهي إنما تعلق بالأخذ، فيحمل على الاخذ للحمل.
# وفي هذا الحمل نظر، لأنه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان
~~السائل إنما سأل عن الأكل والتناول، والمسؤول عنه كان لأجله، وإذا كان
~~الاخذ محرما حرم الأكل تبعا له، لأنه لا يمكن بغير الاخذ.
# والعلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للأصل، ولعدم
~~الارسال فيها، فكانت أولى بالعمل. وحمل الروايتين الأولتين، على ما إذا علم
~~رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. وهو أولى للأصل (معه).
(١) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة، في ما
~~إذا اضطر إلى شرب الخمر: ١٣٥. ورواه في المستدرك، كتاب الأطعمة والأشربة
~~باب (١٥) من أبواب الأشربة المحرمة، حديث ٧، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي
~~صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل، نقلا عن ابن مسعود،
~~ولفظه (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وفي كنز العمال للمتقي
~~الهندي ١٠:
# ٥٢، في الفصل الثاني من كتاب الطب، في المخدورات من التداوي، حديث ٢٨٣١٨
~~و ٢٨٣١٩ مثله.
# (٢) هذا الحديث بعمومه دال على أن كلما نص الشرع على تحريمه، لا يجوز
~~استعماله بحال، حتى في الأدوية والمعالجات. وإن من قصد الشفاء بشئ من
~~المحرمات لا تتفق له مقصده. وفيه دلالة على أن الطب الذي يجوز استعماله لا
~~بد وأن يكون مقيدا بالشريعة، فما خرج منه عن القانون الشرعي، لا يجوز
~~استعماله بحال، لأنه لا شفاء فيه ولا منفعة، من حيث إن التحريم الشرعي،
~~متيقن الورود من الشرع، وكونه شافيا ms0983 من المرض غير معلوم، وإنما علم من قول
~~الأطباء وهو أيضا غير معلوم لهم، وإنما استندوا فيه إلى الظن، والظن لا
~~يغني من العلم شيئا، فلا يجوز ارتكاب المحرمات اعتمادا على هذه الظنون
~~(معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الديات (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. ورواه في المختلف،
~~كتاب الصيد وتوابعه: 134 الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة، فيما إذا اضطر
~~إلى طعام الغير، نقلا عن الشيخ في المبسوط.
# (4) وإنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن حال الاضطرار لو بلغ إلى قتل
~~المسلم، بحيث انه لم يجد غيره، لم يجز قتله لذلك. لأنه إذا كانت الإعانة
~~على قتله فلا يجوز قتل المسلم أصلا، وإن أدى إلى التلف، لعدم الترجيح
~~بينهما. ويفهم بطريق مفهوم المخالفة، ان قتل غير المسلم لا بأس به (معه).
(١) الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث ٢.
# (٢) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، ذيل حديث ٦١.
# (٣) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، حديث 62.
(١) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد، حديث ٥٧.
# (٢) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد، حديث ٥٨.
# (٣) هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع
~~وجود الابن للصلب، سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي بعضها زاد (ولا وارث).
# ويحتمل وجهان، أحدهما أن قوله (ولا وارث) شامل لجميع الوارث، ممن يكون في
~~درجة الأبوة، كالأجداد، ولهذا قال بعض الأصحاب: أنه إذا اجتمع الأجداد و
~~أبناء البنين، كان الأجداد أولى، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات.
# ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص، ويكون العام من جنس الخاص. والمعنى ولا
~~وارث ممن يكون في درجة الأبناء، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول.
~~وبهذا قال الأكثر لان درجة الأجداد كدرجة الاخوة، لكونهما في مرتبة واحدة،
~~فلا يرث الأجداد مع الأبناء وإن ms0984 نزلوا (معه).
# (٤) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث الإخوة والأخوات، حديث 13.
# (5) لا خلاف بين الفقهاء الامامية. إذا كان ابن الأخت ذكورا. أما إذا
~~كانوا إناثا، فقيل يرد الباقي عليهم وعلى ابن الأخت من الأم، أما أرباعا أو
~~أخماسا. واختاره جمال المحققين في بعض تصانيفه.
# وضعف هذه الرواية في التحرير، لان في طريقها ابن فضال، وفيه قول:
# والحق رد الباقي على بنت الأخت من الأب، لدخول النقص عليها إذا شاركها
~~زوج أو زوجة. فقد تعاضدت الرواية بالدليل (معه).
(١) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات، قطعة من حديث ١٨.
# (٢) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث الأزواج، حديث ١١.
# (٣) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث الأزواج، حديث ١٢.
# (٤) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث الأزواج، حديث ٢١.
# (٥) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث الأزواج، حديث 15.
(١) الفروع، كتاب المواريث، باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها، حديث ٥.
# (٢) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة، حديث ١٥.
# (٣) الفقيه، باب ميراث المماليك، حديث ١، باختلاف يسير في الألفاظ.
# (٤) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، حديث 18.
(١) الاستبصار، كتاب
الفرائض، باب ان
~~القاتل خطأ أيرث المقتول، حديث ٢.
# (٢) التهذيب، كتاب
الفرائض والمواريث،
~~باب ميراث القاتل، حديث ٥.
# (٣) هذا العموم مخصوص بالعامد، لان قتل الخطأ لا يمنع الإرث، كما ذكر في
~~الروايات السابقة، إلا أن بعض الأصحاب قيد في الخطأ حجبه من الإرث بقدر
~~الدية، وهو جيد (معه).
# (٤) الفقيه، باب ميراث ولد الزنا، قطعة من حديث ٢.
# (٥) الاستبصار، كتاب
الفرائض، باب
~~ميراث ولد الزنا، حديث ٤.
# (٦) الاستبصار، كتاب
الفرائض، باب
~~ميراث ولد الزنا، حديث ٥.
# (٧) الاستبصار، كتاب
الفرائض، باب
~~ميراث ولد الزنا، حديث 6.
# (8) هذه الروايات الأربع كلها دالة على أن ولد الزنا حكم ميراثه، حكم
~~ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الأم دون جهة الأب، إلا الرواية
~~الأول الصحيحة فإنها دالة على أنه لا يرثه الأب ولا الأم، ولا غيرهما من ms0985
~~الأقارب، بل ميراثه للامام.
# والظاهر أن هذه الرواية متروكة العمل، لان أكثر أصحابنا يقولون: إن ولده
~~يرثه إن كان له ولد وكذا زوجته، وزوجه لو كان امرأة. وأما نسبه من جانب
~~الأب فظاهر الحديث دال على نفيه، وإذا انتفى النسب انتفى الميراث تبعا،
~~فيكون كابن الملاعنة كما دلت عليه الأحاديث الباقية (معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب ميراث المخلوع،
~~حديث ١.
# (٢) هذه الرواية ليست بصحيحة الطريق، مع مخالفتها للأصل، فلا اعتماد على
~~ما تضمنت (معه).
# (٣)
التهذيب: ٩، باب ميراث الغرقى
~~والمهدوم عليهم في وقت واحد، حديث ١٤.
# (٤) أي يورث كل منهما مال الاخر الأصلي، لا مما ورث منه، لئلا يلزم الدور
~~(معه).
# (٥)
التهذيب: ٩، باب ميراث الغرقى
~~والمهدوم عليهم، قطعة من حديث 6.
# (6) وفي هذا الحديث بيان للحديث السابق عليه، في كيفية التوارث (معه).
(١)
الفقيه: ١، باب ميراث المفقود،
~~حديث ١.
# (٢)
التهذيب: ٩، باب ميراث
~~المفقود، حديث ٥.
# (٣) الحديث الأول لا عمل عليه، لمخالفته للأصل. وأما الحديث الثاني فهو
~~موافق للأصل، لأصالة بقاء المال على ملك مالكه حتى يعلم موته، فالعمل على
~~ما تضمنت (معه).
# (٤) الأحاديث الدالة على بطلان العول وكيفية القاءه كثيرة، راجع الوسائل،
~~كتاب
الفرائض والمواريث، باب (6 و 7) من
~~أبواب موجبات الإرث. وحديث المتن أيضا من تلك الأحاديث. وبالرغم من الفحص
~~الشديد لم نظفر في تلك الأحاديث على هذه العبارة والله الهادي.
# (5) وهذه الرواية صريحة في نفي العول. وان النبي صلى الله عليه وآله ما
~~كان يحكم به، بل إذا اجتمعت الفروض الموجبة لنقص الفريضة عن ذوي السهام،
~~اختص النقص من ذوي الفروض بالأب ومن يتقرب به، فيعطي غيرهم من ذوي الفروض
~~فرضه التام، وما فضل فهو للأب ومن يتقرب به (معه).
(1) لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وآله.
# (2) التهذيب، باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث 3.
# (3) ومعناه أنه نفرض تارة رجلا، ويورث ميراث الرجال. ويفرض تارة امرأة،
~~ويورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما (معه).
# (4) التهذيب، باب ميراث الخنثى ومن ms0986 يشكل أمره من الناس، حديث 5.
# (5) هذه الرواية إن صحت، فهي حكم في واقعة، لان المشهور خلاف ذلك (معه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي ١٠: ٨٨.
# (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث
~~٣٥٩٢.
# (٣)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الأحكام (١) باب ذكر القضاة، حديث ٢٣٠٨.
# (٤)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الأحكام (3) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث 2315.
(١) المستدرك،
كتاب القضاء، باب (11)
~~من أبواب آداب القاضي، حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) بهذا الحديث استدل بعضهم على جواز عزل القاضي اقتراحا، أي من غير
~~علة، من حيث إن ما علله الامام بأنه سبب في العزل، ليس موجبا له، لان ذلك
~~ليس مخلا بشئ من شرايط القضاء، فكان العزل اقتراحا، فلولا كونه جائزا لما
~~فعله علي عليه السلام.
# وقال الآخرون: ليس الامر كذلك، بل إنما عزله بسبب، فلا يجوز العزل
~~اقتراحا لان نصبه إنما كان لأجل المصلحة، فلا يجوز تغيره إلا مع تغير
~~المصلحة، وكان السبب في العزل هنا ما ذكره عليه السلام من علو كلامه على
~~كلام الخصوم، لأنه وإن لم يكن شرطا من شرايط القضاء، إلا أنه جاز أن يكون
~~المصلحة تعلقت بنصبه بوصف أن لا يعلو كلامه على كلام الخصوم، فلما لم يحصل
~~ذلك تغيرت المصلحة، فكان العزل عن سبب.
# ويدل على ذلك سؤال أبي الأسود عن سبب العزل ولو جاز العزل اقتراحا لما
~~حسن السؤال مع أن عليا عليه السلام أقره على ذلك وأجابه عن السبب. فبالجملة
~~انه جاز أن يكون هذا المقدار في منصوبه سببا في العزل، وإن لم يكن في منصوب
~~غيره سببا (معه).
(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب الخراج والامارة والفئ، باب فيما يلزم الامام من
~~أمر الرعية، حديث ٢٩٤٨ ولفظ الحديث (ان أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت
~~على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، وهي كلمة تقولها العرب، فقلت
~~حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: "
~~من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر ms0987 المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم
~~وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره ".
# (٢) هذا الحديث دال على أنه لا يجوز الاحتجاب وقت القضاء وانه من
~~المحرمات على الولاة المنصوبين في جهة الشرع، سواء كان نصبها عاما أو خاصا.
# وليس ذلك موجبا لرفع الحجاب بالكلية، لان الوالي قد تحتاج إليه في بعض
~~الأحيان، وفي الضروريات التي لا بد منها، فالاحتجاب حينئذ غير محرم، إلا أن
~~يكون ذي ضرورة تفوت حاجته مع فوت الوقت، فيجب أيضا رفع الحجاب بالنسبة إلى
~~ذلك المحتاج، إلا أن تقابل الضرورتان، فيقدم ضرورة الوالي (معه).
# (٣) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على
~~حد. أمر أن يخرج من المسجد فيقام. ويناسبه أيضا ما في صحيح البخاري، كتاب
~~الأحكام، باب من قضى ولاعن في المسجد.
# (٤) المختلف،
كتاب القضاء وتوابعه:
~~138.
# (5) هذا الحديث والذي قبله يدلان على أنه لا يكره القضاء في المسجد، لأنه
~~لو كان مكروها لما دام النبي والوصي على فعله (معه).
# (6) مسند أحمد بن حنبل 3: 414.
(١) المستدرك، للحاكم ٢: ٤٧.
# (٢) الفروع،
كتاب القضاء والاحكام،
~~باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2.
# (3) الوسائل، كتاب الشهادات، باب (20) من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا
~~عن المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله. وفي السنن الكبرى للبيهقي 10: 156
~~ما لفظه (أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس.
~~وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إلى الشمس).
# (4) هذا يدل على أن الشهادة من شرط صحة إقامتها، العلم اليقيني الذي لا
~~يعتريه شبهة ولا شك، وانه متى اعترض شئ منهما في الشهادة، لم يصح إقامتها
~~(معه).
# (5) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع
~~البيت، حديث 1، والحديث طويل.
# (6) الاستبصار، كتاب القضايا والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع
~~البيت، قطعة من حديث 3.
# (7) في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل، لان
~~الأصل ان ما في بيت الرجل، له وهو تحت يده وتصرفه، ms0988 فيكون المدعي هو الزوجة،
~~لأنه لا يد لها. مع أنه حكم بأن الزوج هو المدعي، وان اليد للمرأة. من حيث
~~أن الظاهر والمعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم، ان المرأة تزف إلى بيت
~~الزوج، فرجح الظاهر على الأصل (معه).
(١) لم نعثر في مناهي النبي صلى الله عليه وآله، على حديث بهذه العبارة.
# (٢) هذا يدل على أنه لا يجوز الاجتهاد مرتين في المسألة الواحدة، إذا
~~اختلف بما يوجب تنافيهما، بل الذي يجب على القاضي إذا تعارض عنده
~~الاجتهادان، أن يرجع إلى الترجيح، فيطلب الراجح، فان وجده عمل بالراجح وترك
~~المرجوح، وإن لم يجده تخير أحد الاجتهادين، فعمل بمقتضاه وحكم به، فحينئذ
~~يلزمه حكمه فيما يماثل تلك القضية فلا يجوز أن يتخير في القضية الأخرى
~~المماثلة للقضية الأولى، الاجتهاد المتروك أولا، لان حكم الله لا يكون في
~~المتنافيين ما دام لا يحصل الترجيح بمرجح (معه).
# (٣) الفروع، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، حديث ٤، وتمام الحديث
~~(أما قال الله عز وجل: للحكم بن عتيبة " وانه لذكر لك ولقومك ").
# (٤) المختلف ٢: ١٦٢،
كتاب القضاء
~~وتوابعه، في الفصل السابع في الشهادات رواه عن السكوني عن الصادق عن علي
~~عليهما السلام، كما في المتن.
(١)
التهذيب: ٦ في البينات، حديث
~~١٥٥.
# (٢)
التهذيب: ٦ في البينات، حديث
~~156.
# (3) هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة وبذلها، إلا أن الوجوب في
~~الأول على الكفاية، وأما على الثاني فعلى الأعيان (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الحدود باب المجنون والمجنونة يزنيان، حديث 3.
# (2) هذه الرواية لم يعمل بمضمونها كثير من الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من
~~حيث إن المجنون غير مكلف، والحد عقوبة إنما يلزم المكلف، فنفي التكليف
~~مستلزم لنفي الحد.
# وأيضا الفرق الذي ذكره بين المجنون والمجنونة لا يستلزم وجوب الحد في
~~المجنون باعتبار أن عقل اللذة وإدراكها حاصل فيهما معا، بل وفي جميع
~~البهائم، مع أن ذلك لا يسمى عقلا اصطلاحيا، ليكون سببا في الحد، كما كان
~~سببا في غير المجنون. و بالجملة الرواية لا اعتماد عليها، فلا عمل على
~~مضمونها، هذا مع ms0989 أن سندها غير معلوم الصحة (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب
~~حدود الزنى، حديث ٢١.
# (٢)
التهذيب: ٦، في البينات، حديث
~~١٨١.
# (٣)
الفقيه: ٤، في نوادر الحدود،
~~حديث ١٢، وتمام الحديث (ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد). ورواه
~~البيهقي في
السنن الكبرى ٨: ٢٣٨، باب ما جاء
~~في درء الحدود بالشبهات، ولفظ بعضها (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا
~~سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب حدود الزنا، حديث 13.
# (5) المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب حد الزنا، حديث
~~12، نقلا عن عوالي اللئالي، ولفظ ما رواه (في الحديث ان عليا عليه السلام
~~جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال:
# جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله).
# (6) سنن ابن ماجة، كتاب الحدود (7) باب حد الزنا، حديث 2550.
(1) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا حديث 105.
# (2) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 86.
# (3) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط، حديث 1.
# (4) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في اللواط، حديث 7، وتمام الحديث
~~(ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك).
# (5) الرواية الثانية مفصلة والأولى مجملة، فيحمل المجمل على المفصل، ويتم
~~العمل بهما (معه).
(١) الفروع، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث ٤، وفيه (فان وجدتا
~~الثالثة قتلتا).
# (٢) كنوز الحقايق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ٢: ٣١، حرف القاف
~~وفيه (قذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة) نقلا عن أبي نعيم في الحلية. وفي
~~الوسائل كتاب الحدود والتعزيرات، باب (١) من أبواب حد القذف، حديث ٦، نقلا
~~عن عقاب الأعمال، ولفظه (ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم
~~القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه، ثم يؤمر به إلى النار).
# (٣) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القاذف، حديث ٢١.
# (٤) الفروع، كتاب الحدود، باب ما ms0990 يجب فيه الحد في الشراب، حديث ٨، و تمام
~~الحديث (قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون
~~ذلك في بيوتهم).
# (٥)
العلل: ٢، باب (326) علل نوادر
~~الحدود، حديث 4، وتمام الحديث (قال: قلت: وكم ذلك؟ قال: على قدر ما يراه
~~الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه).
# (6) في هذه الرواية دلالة على أن العبد ينتصف في حد الشرب، كما ينتصف في
~~حد الزنا، وحينئذ يكون معارضة لعموم رواية أبي بصير فإنها مصرحة بوجوب
~~ثمانين في الحر والعبد، والعمل بالعموم أولى، لشهرته بين الأصحاب، فيكون
~~التعزير دون الثمانين (معه).
(1) رواه العلامة قدس سره في المختلف 2: 217 في الفصل الثاني من كتاب
~~الحدود في بيان حد شرب الخمر.
# (2) وتخصص هذه الرواية بما عدى الشرب، فإنه في الشرب مساو للحر، لعدم
~~الرواية السابقة (معه).
# (3) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 2.
# (4) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 6.
# (5) أما صحيحة أبو عبيدة فمجملة لأنه لم يبين فيها قدر العدد، وأما صحيحة
~~يونس ففيها تعميم لسائر الكبائر وان الحكم في جميعها واحد، وهو ان القتل
~~بعد العود مرتين، فهي مبينة لمعنى العود المجمل في الأول. وفي روايات أخر
~~تأخير القتل إلى الرابعة فمضمونها تقتضي أن العود بثلاث. وأكثر الأصحاب
~~عاملون بها، رجوعا إلى الاحتياط للدم، وان الحدود مبنية على تخفيف، فصحيحة
~~يونس دالة على الجواز، و الرواية الأخرى دالة على الاستظهار والترقب، فان
~~الحاكم وإن جاز له القتل في الثالثة إلا أن الأولى له التأخير وعدم
~~التعجيل، استظهار للمكلف بحصول التوبة (معه).
# (6) الفروع، كتاب الشهادات، باب النوادر، قطعة من حديث 2.
(١)
التهذيب: ١٠، باب الحد في
~~السرقة والخيانة، حديث ٢٥.
# (٢) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٣.
# (٣) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث ٥، وتمام الحديث (ثم
~~قال: الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حد السرقة).
# (٤) الفروع، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، قطعة من حديث ١.
# (٥) هذه الرواية ينبغي تقييدها بكونه غير محرز عنه. ولو أحرز ms0991 فسرق من
~~وراء الحرز كان كالأجنبي (معه).
# (٦) الذي ظفرت عليه في مضمون الحديث (إنا لنقطع لأمواتنا كما نقطع
~~لأحيائنا). راجع
الفقيه: ٤، باب حد
~~السرقة، حديث 24. والتهذيب، كتاب الحدود باب الحد في السرقة والخيانة
~~والخلسة ونبش القبور، حديث 81.
# (7) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 7.
# (8) هذه الرواية وان خالفت الأصل من حيث إن المقطوع لم يوافق ما أمر
~~بقطعه شرعا، فلم يتحقق استيفاء الحد الواجب شرعا فلا يسقط به ما وجب، إلا
~~أن العمل بالرواية أولى، من حيث إن الحدود مبنية على التخفيف، ومجرد القطع
~~قد حصل خصوصا، و قطع اليمنى بعد اليسرى إضرار بالمقطوع، وهو منفي، لعموم
~~قوله: لا ضرر ولا إضرار، فيكون هذا العموم عاضدا للرواية (معه).
(1) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 9.
# (2) في هذه الرواية ما يخالف الأصل، من حيث إن الاتيان بعين السرقة، لا
~~يوجب كونه هو السارق لها، لجواز أن يكون وقع عليها باتفاق، أو من عند
~~السارق والحال ان الاتيان بها إقرار حالي، وليس دلالة قطعية، نعم لو انضم
~~إلى ذلك إقراره، ثبت بهما كونه سارق، والعمل بالأصل هنا أحوط، خصوصا
~~والرواية ليست من الصحاح (معه).
# (3) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد، ومن لا
~~يجب عليه الحد، قطعة من حديث 2.
(1) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب
~~عليه الحد، قطعة من حديث 4، ولفظ الحديث (إذا أقر على نفسه عند الامام أنه
~~سرق، ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه) والحديث عن الحلبي ولم نظفر بحديث في
~~ذلك عن محمد بن مسلم.
# (2) صحيحة ابن مسلم معارضة لرواية جميل، مع أنها مرسلة والصحيح أولى
~~بالعمل، إلا أن المرسلة لما وافقت الأصل حملوا الصحيحة على التأويل
~~للموافقة بينهما.
# فحمل العلامة على أن الاقرار بعد قيام البينة، فإنه حينئذ لو رجع عن هذا
~~الاقرار لم يكن لرجوعه اعتبار. لان السرقة ثبت بالبينة، فالقطع وجب عليه
~~بها، لا باقراره، ms0992 فلا يسقط برجوعه. وأما رواية جميل فإنها مختصة بكون
~~الاقرار من غير بينة، فمتى رجع درأ الحد عنه، لأنه شبهة، والحد يدرأ
~~بالشبهة، لعموم الحديث، فيتم العمل بالروايتين معا (معه).
# (3) الفروع، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، حديث 12، وزاد بعد قوله:
~~(ولم يقدر عليه) (ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه).
# (4) صحيح مسلم، كتاب الحدود (1) باب حد السرقة ونصابها، حديث 1 - 4 ولفظ
~~بعضها (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا).
(١) الفروع، كتاب الحدود، باب حد المرتد حديث ١٧.
# (٢) الفروع، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث
~~٢، ولفظ الحديث (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين، قتلوا في
~~الثالثة).
# (٣) الفروع، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث ٥، وزاد بعد قوله:
# (ثم رجع عن الاسلام) ما لفظه (قال: يستتاب، قيل: فما تقول: إن تاب ثم
~~رجع).
# (٤) هذه الروايات كلها في المرتد غير الفطري. وأما المرتد الفطري فيأتي
~~أحكامه ورجوعه إلى الاسلام، ثم عوده في الردة إذا تكرر منه مرتين، قتل في
~~الثالثة، لعموم رواية يونس، ولا يرتقب إلى الرابعة كأصحاب الكبائر، فيكون
~~هذا مختصا بالمرتد (معه).
# (٥)
التهذيب: ١٠، باب الحد في
~~نكاح البهائم، ونكاح الأموات، والاستمناء بالأيدي، حديث 15.
(١)
التهذيب: ١٠، باب الحد في نكاح
~~البهائم، ونكاح الأموات، والاستمناء بالأيدي، حديث ١٦.
# (٢) الرواية الثانية مقيدة بالانزال، والأولى مطلقة، ويجب حمل المطلقة
~~على المقيدة، فلا يجب التعزير إلا مع الانزال (معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود،
~~حديث 5. وفي الاستبصار، باب من قتله الحد، حديث 3، باختلاف يسير في بعض
~~الألفاظ.
# (4) المستدرك، كتاب الحدود والتعزيرات، باب (1) من أبواب مقدمات الحدود
~~وأحكامها العامة، حديث 3، نقلا عن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام ولفظه (من أقيم عليه حد فمات فلا دية له ولا قود).
# (5) الوسائل، كتاب الديات، باب (30) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1 و 2،
~~ولفظ الحديث (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان امرأة تؤتى، فبلغ ذلك
~~عمر فبعث إليها، فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ms0993 ففزعت المرأة، فأخذها
~~الطلق، فذهبت إلى بعض الدور، فولدت غلاما فاستهل الغلام، ثم مات، فدخل عليه
~~من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، فقال له بعض جلساءه: يا أمير
~~المؤمنين ما عليك من هذا شئ؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن
~~عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم،
~~ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال:
# عليك دية الصبي. ورواه في الارشاد إلا أنه قال: فقال علي عليه السلام:
~~الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت نصحتني من بينهم،
~~لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام).
(1) الفروع، كتاب الديات، باب القتل، قطعة من حديث 2.
# (2) الفروع، كتاب الديات، باب القتل، حديث 8. وسنن الترمذي، كتاب الديات
~~(8) باب الحكم في الدماء، حديث 1398، مثله.
(١)
التهذيب: ١٠، باب القصاص، حديث
~~١٣.
# (٢)
التهذيب: ١٠، باب القود بين
~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث ٧٢.
# (٣)
التهذيب: ١٠، باب القود بين
~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد و الأحرار، حديث 71.
# (4) هذه الرواية لم يشترط فيها حكم الحاكم، بل ترتب الجناية، وهي أولى
~~لأنه بنفس الجناية، ينتقل إلى المجني عليه، ولا يحتاج إلى الحاكم. ويحمل
~~الأولى على أن الجناية لم يكن محيطة بالقيمة، فيحتاج فيها إلى التقويم
~~المحتاج إلى الحاكم (معه).
(١) كتاب الديات، باب من خطأه عمد، ومن عمده خطأ، حديث ٣.
# (٢) وهذه الرواية لم يعمل بها أكثر الأصحاب، لمخالفتها للأصل، من حيث إن
~~العمى لا يخرج عن حقيقة العمد، فلا فرق بين الأعمى وغيره في العمد، فلا
~~يكون عمد الأعمى خطأ، بل جنايته توجب القصاص كغيره، وطريق الرواية لا يخلو
~~عن ضعف (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، باب ضمان
~~النفوس، قطعة من حديث 51.
# (4) يحتمل النصب والرفع في قوله: (خطأ) فعلى الأول يكون حالا، والمعنى،
~~جنايته في حال الخطأ يلزم العاقلة ويكون موافقة للأصل ومخالفة للرواية
~~الأولى. و على الثاني يكون خبرا، ويصير التقدير، ان جنايته دائما خطأ،
~~ويكون ms0994 حينئذ مخالفة للأصول وموافقة للرواية الأولى في أن عمد الأعمى خطأ،
~~لكن يخالفها في ثبوت الدية على العاقلة، ومع فقدها تلزم في ماله (معه).
(١) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل
~~المسلم أو يجرحه، أو يقتص بعضهم بعضا، قطعة من حديث ٤.
# (٢) ويفهم منه أن قتله حينئذ يكون حدا، لا قصاصا (معه).
# (٣) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل
~~المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث ٩.
# (٤) وهذه الرواية لا تخالف الأولى، وإنما زاد فيها أخذ الدية، والأولى لا
~~تنفي ذلك. وأما المعتاد لقتلهم فمستثنى، لأنه ليس من باب القصاص (معه).
# (٥) الفروع، كتاب الديات، باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل
~~المكاتب أو يجرحه، حديث ١.
# (٦)
التهذيب: ١٠، باب القود بن
~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، قطعة من حديث 92.
# (7) العمل بالرواية الأولى أحوط لموافقتها للأصل (معه).
(١) الفروع، كتاب الديات، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس و عين
~~الأعور، حديث ١.
# (٢)
التهذيب: ١٠، باب دية عين
~~الأعور ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين العمياء، حديث ٣.
# (٣) الفروع، كتاب الديات، باب ضمان الطبيب والبيطار، حديث ١.
# (٤) هذا يدل على أنه يجوز البراءة قبل الضمان، وهو ابراء مما لم يجب، وهو
~~وإن كان مخالفا للأصل، من حيث إن الابراء إنما يكون عما ثبت في الذمة، ولم
~~يثبت بعد شيئا ليأخذ البراءة منه، لكن جاز ذلك لمحل الضرورة الداعية
~~لاحتياج الناس إلى الطبيب والبيطار في المعالجات (معه).
# (٥)
الفقيه: ٤، باب ضمان الظئر إذا
~~انقلبت على الصبي فمات، حديث 1.
(١)
الفقيه: ٤، باب القود ومبلغ
~~الدية، حديث ٢٣.
# (٢) الحجلة هي البيت التي تضرب ليلة البناء، أي ليلة الدخول بالعروس
~~(معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب المرأة تدخل
~~بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها، وتقتل المرأة زوجها، وما يجب في ذلك؟ حديث 1.
~~وفي الوسائل، كتاب الديات، باب (21) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1،
~~والحديث عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله ابن سنان، فلاحظ. وتمامه
~~(فلما ذهب الرجل يباضع أهله ms0995 ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج
~~الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة، فقتلته بالصديق؟ قال:
# تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج).
# (4) الفروع، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث 8 وليس
~~في كتب الاخبار التي بأيدينا جملة (وأسقط ما قابل فعل الميت).
(١) هكذا في النسخ التي بأيدينا ولعل في العبارة سقطا. راجع
التهذيب: ١٠ باب البينات على القتل،
~~حديث ٩، وسند الحديث ولفظه هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن
~~يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين
~~أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا).
# (٢) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الفتاوى من أن العاقلة تحمل ما
~~زاد على الثلث، وانها لا تحمل ما كان قدر الثلث فما دون. ولعل لهم بذلك
~~روايات أخر معارضة لهذه (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، باب البينات
~~على القتل، قطعة من حديث ٣، نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
# (٤)
التهذيب: ١٠، باب البينات
~~على القتل، حديث ١٢.
# (٥)
التهذيب: ١٠، باب البينات
~~على القتل، حديث ١١، وزاد بعد كلمة (فالأقرب) هذه الجملة (لأنه لا يبطل دم
~~امرء مسلم).
# (٦) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ١٠٤، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا، و
~~لا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وفي
التهذيب: ١٠، باب البينات على القتل،
~~حديث 13 ولفظ الحديث (العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا).
(١)
التهذيب: ١٠، باب القود بين
~~الرجال والنساء، والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٢، ورواه
~~المتقي في
كنز العمال ١٥: ١٠٤، كتاب القصاص
~~والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال، حديث ٤٠٢٧٧، ولفظه (دية اليهودي
~~والنصراني مثل دية الحر المسلم).
# (٢)
التهذيب: ١٠، باب القود بين
~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٣.
# (٣)
التهذيب: ١٠، باب القود بين
~~الرجال والنساء والمسلمين والكفار، والعبيد والأحرار، حديث ٣٤. ورواه
~~المتقي في
كنز العمال ١٥: ١٠٥، كتاب القصاص
~~و القتل والديات والقسامة من قسم الأفعال، حديث ٤٠٢٨٢.
# (٤) العمل على الرواية الأخيرة، لأنها ms0996 أصح طريقا، وأشهر في الفتوى (معه).
# (٥)
التهذيب: ١٠، باب ديات
~~الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث 10.
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب الديات،
~~باب دية الجنين، حديث ٣. وفي الفروع كتاب الديات، باب دية الجنين، قطعة من
~~حديث ١.
# (٢) أي في أن دية الجنين مائة دينار.
# (٣) الفروع، كتاب الديات، حديث ٨.
# (٤)
التهذيب: ١٠، باب دية عين
~~الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء، و العين العمياء، وقطع رأس الميت
~~وأبعاضه، حديث ١٧.
# (٥) هذه الرواية غير معمول بها، لمعارضة روايات أخر لها، أصح منها طريقا،
~~يدل على أن ليس فيه إلا مائة دينار، كما يجئ (معه).
# (٦)
التهذيب: ١٠، باب الجنايات
~~على الحيوان، حديث 11.
(١)
التهذيب: ١٠، باب ديات الأعضاء
~~والجوارح والقصاص فيها، حديث ٨٦.
# (٢) هذه الرواية يتوقف في العمل بها كثير من الأصحاب ويحكمون في اللسان
~~بالقسامة وأما الحكمان الأولان فهما موافقان للأصل (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، باب ديات
~~الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث 22.
# (4) وفي هذه الرواية شك كثير من الأصحاب وعملوا على التنصيف في الكل
~~اعتمادا على الأصل (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، باب ديات الأعضاء
~~والجوارح والقصاص فيها، حديث ٧٠ (٢) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا،
~~ولكن الظاهر أن الراوي هشام بن سالم والله العالم.
# (٣) لعل المراد ما رواه في
الفقيه:
~~٤، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية، حديث ١٨، ولفظ الحديث (وروى هشام
~~بن سالم عن سليمان بن خالد، إلى أن قال:
# وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، وهي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟
~~فقال:
# الدية كاملة).
# (٤) العمل على هذه الرواية، لأنها أصح طريقا (معه).
# (٥)
التهذيب: ١٠، باب ديات
~~الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث 36.
# (6) هذه الرواية دلت على أن ذهاب العقل بالجناية، يوجب الدية كاملة
* أحمد بن محمد بن فهد الأسدي الحلي المتولد في سنة 757 والمتوفى سنة 841
~~والمدفون بكربلاء جنب المخيم الطاهر.
(١)
الفقيه: ١، باب وقت وجوب الطهور،
~~حديث ١، والحديث عن الباقر عليه السلام ولفظه: (إذا دخل الوقت وجب الطهور
~~والصلاة، ولا صلاة الا بطهور).
# و
سنن أبي ms0997 داود: ١ باب فرض
~~الوضوء، حديث ٥٩ ولفظه: (لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير
~~طهور).
# (٢)
سنن أبي داود: ١، باب
~~فرض الوضوء، حديث ١. وفى
الفقيه: ١
~~باب افتتاح الصلاة، عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
# (3) الفروع: 3، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة حديث
~~1.
# (4) وهذا يدل على أن الوضوء أعم من الطهارة، لأنه يحصل معها وبدونها لأنه
~~حكم بأن هذا الوضوء ليس طهرا مع تسمية له وضوءا تبرعا، فعرفنا ان الوضوء
~~يجامع رفع الحدث واستباحة الصلاة ويحصل مع عدمها. وتقييده بيوم الجمعة
~~لتأكيد الاستحباب فيه، لا لتخصيص الحكم به، لما ورد في حديث آخر انها تتوضأ
~~عند كل صلاة (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب المياه
~~وأحكامها، حديث ٤٥.
# (٢) وهذا الحديث يدل على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة. وان الماء
~~الكثير هو الكر، وانه لا ينجس بالملاقاة (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب المياه
~~وأحكامها، حديث 29.
# (4) هذا يدل على أن سؤر الحيوانات الطاهرة طاهر. وان سؤر نجس العين نجس.
~~ودال على أن الماء النجس يجب اراقته. وعلى ان اناء الولوغ يجب غسله بالتراب
~~أولا، ثم تعقبه بالماء (معه).
# (5) قال في السرائر، كتاب الطهارة 8، ما هذا لفظه: (وأيضا قول الرسول صلى
~~الله عليه وآله المتفق على رواية ظاهرة انه خلق الماء طهورا لا تنجسه شئ
~~الا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته).
# (6) وقع النزاع في أن اللام في (الماء) هل هي لام العهد أم لام الجنس؟
~~وكل من قال: بتنجيس الماء القليل بالملاقاة جعل اللام للعهد، وقالوا، انه
~~ورد عن سؤال وقع عن ماء مخصوص، وهو بئر بضاعة. وأما من لم يقل بنجاسة
~~القليل بالملاقاة قال:
# اللام للجنس، وجعل هذا الحديث حجة في أن مطلق الماء لا ينجس الا
~~بالتغيير، قليلا أو كثيرا (معه).
(١) الفروع: ٣ كتاب الطهارة باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٨، وتمام
~~الحديث (وأشار بيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة).
# (٢) الفروع: ٣ كتاب الطهارة، باب الماء ms0998 الذي لا ينجسه شئ، حديث ٦.
# (٣)
الاستبصار: ١، كتاب
~~الطهارة، باب كمية الكر، قطعة من حديث ٦.
# (٤) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، قطعة من حديث
~~٧.
# (٥)
التهذيب: ١، باب آداب الاحداث
~~الموجبة للطهارات، حديث 53.
(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، حديث ٥.
# (٢) أما روايات الوزن فيمكن التطبيق بينها، بأن يحمل الرواية الصحيحة على
~~أرطال مكة، لان السائل مكي. ورطل مكة، رطلان عراقيان، فيوافق رواية ابن أبي
~~عمير، ولا يخالفها رواية الحب، لجواز أن يكون الحب يسع ذلك المقدار. وأما
~~روايات المساحة، فالجمع بينها مشكل. وأما روايتا إسماعيل وجابر فهما غير
~~معلومتي السند. ورواية أبي بصير من المشاهير (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١٧.
# (٤)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ٧.
# (٥)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث 40.
# (6) رواية ابن يقطين دلت على النجاسة من وجهين:
# أحدهما، قوله: (يجزيك) والاجزاء إنما يستعمل في الواجب، فيكون جواز
~~استعمالها موقوفا على النزح، فلو لم يكن واجبا، لتعلق الواجب الجائز.
# الثاني قوله: (فان ذلك طهرها) فإنه دال على النجاسة قبل النزح، والا يلزم
~~تحصيل الحاصل واجتماع الأمثال، ولا يجوز حمله على اللغوي الذي هو إزالة
~~التغير لوجوب الحمل على الحقيقة الشرعية مع وجودها.
# وأما رواية ابن بزيع، فدلت على الطهارة مع عدم التغيير، ووجوب النزح معه.
# وكون نهايته زوال التغيير، فمتى زال التغير، حصلت الطهارة. وفيه تعليل
~~بالمادة، وإذا علل الحديث كان راجحا على غير المعلل.
# وهل دلالته على الطهارة من باب الظاهر أو من باب النص؟ قيل: بالثاني لان
~~نفى الفساد نفى للنجاسة، ونفى النجاسة يستلزم الطهارة، وقيل: بالأول، لان
~~نفى الافساد أعم من النجاسة، لجواز حصوله بالتعطيل وعدم الانتفاع، والأعم
~~لا يدل عل الأخص.
# ومن هذا أرجحت الرواية الأولى على هذه، ومن حيث إنها تشتمل على المكاتبة،
~~وهي أضعف في الحجة من المشافهة.
# وأما رواية علي بن جعفر، فلا تعارض الأولى، لأنها من الحسن، وإذا اجتمع
~~الحسن والصحيح كان ms0999 الترجيح للصحيح (معه).
(1) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ولكن روى ما بمعناه أصحاب الصحاح
~~والسنن. راجع صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب (لا يقل خبثت نفسي)، وصحيح
~~مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب (4)، باب كراهة قول الانسان خبثت نفسي، حديث
~~16 وسنن أبي داود: 4 كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي، حديث 4978، ومسند
~~أحمد بن حنبل 6: 51 و 66 و 209 و 231 و 281، ولفظ الحديث (ان رسول الله صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم قال: " لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل: لقست نفسي
~~".
# (2) المستدرك، كتاب الطهارة، باب 7 من أبواب الماء المطلق، حديث 1 نقلا
~~عن عوالي اللئالي عن ابن فهد.
# (3) معنى هذا الحديث والذي قبله. ان المؤمن لا يصير في نفسه خبيثا، أي
~~نجسا، وإن كان قد يعرض له النجاسة في بدنه. وكذا ماء الحمام فإنه لا يخبث،
~~بمعنى انه ليس هو في نفسه نجسا، وإن كان قد يعرض له النجاسة بأمر خارج.
~~وحينئذ يصير معنى قوله: في رواية ابن بزيع (لا يفسد) أي لا يصير في نفسه
~~فاسدا، وإن كان قد يعرض له الفساد باعتبار أمر عارض، فذلك لا يخرجه عن جواز
~~نجاسته بالملاقاة (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الأشربة حديث ٣ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر).
# (٢) وإنما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر، موجبا
~~لنجاسته، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث، لصدق اسم الخمر على كل
~~مسكر بهذا الحديث، وإذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث 28.
# (4) لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم، وسيأتي المقيد عن
~~قريب.
# (5) رواية زرارة مقيدة بالقطرة ورواية كردويه مطلقة، وجاز الجمع بينهما
~~بحمل المطلق على المقيد، فيحكم بالثلاثين في القطرة. ورواية ابن سنان مقيدة
~~بالصب، وهو ظاهر في الكثرة عرفا، فلا يحمل على القطرة، لوجوب الحمل على
~~الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها ms1000 بنزح الماء كله (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث ٢٦.
# (٢) الفروع: ٦، كتاب الأشربة، باب الفقاع، قطعة من حديث ٧.
# (٣) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن الفقاع حكمه في النزح حكم
~~الخمر. لان الحديث دال على أنه خمر، فيجب أن يكون له حكمه، تحقيقا
~~للمماثلة، ففي الصب ينزح الكل، وفى القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم
~~(معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١٠، ولفظ الحديث (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما
~~يقع البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، فقال:
# كل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: (كر من
~~ماء).
# (٥) هذه الرواية سندها ضعيف، وطعن فبها بالتسوية بين الجمل والحمار
~~والبغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل.
# وأجيب أما عن السند فبأنه وإن كان كذلك، الا أنها تأيدت بالشهرة وعمل
~~الأصحاب عليها، فلم يردها أحد منهم. وأما عن ادخال الجمل، فان معارضة
~~الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني، لعدم المعارضة
~~فيه (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث 33.
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث 29.
# (2) إنما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة ولم يكن في الرواية
~~الأولى ذلك بل كانت مطلقة، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين (معه).
# (3) الفروع: 3، كتاب الطهارة باب البئر وما يقع فيها، حديث 8.
# (4) لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة.
# (5) إنما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه. وفى عدم ذكر
~~الميت فيها. وذكر الخنزير فيها بالجملة، لا اللحم، ولأنها معارضة لرواية
~~علي بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب البئر وما يقع فيها، حديث ١.
# (٢) هذه الرواية معارضة لما رواه أولا، ان ماء البئر واسع، فإنها دالة
~~على النجاسة قبله، والا لزم تحصيل الحاصل، ومعارضة لرواية علي بن جعفر في
~~الدم، فإنه لم يعين فيه العدد، ولكن ms1001 يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك،
~~فلا يقع التعارض (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث ١١.
# (٤) التخيير الواقع فيها، بل وفى كل روايات البئر، يحمل على الأكثر.
~~والمراد بالشبه، المماثلة في الحجم، وقدر الجسمية (معه).
# (٥)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١٤.
# (٦) هذه الرواية في الشاة معمول بها، لا الثانية لأنها مقطوعة (معه).
# (٧)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١٠، ولا يكون الخبر مقطوعا، فراجع.
# (٨)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث 12.
# (9) هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور وشبهه. ولا بأس
~~بترك العشرين فيها (معه).
(١) المعتبر، كتاب الطهارة: ١٦، والحديث كما في المتن سندا ومتنا.
# (٢) هذه الرواية كما تقدم في السنور، ولكنها معينة للأربعين (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١٠.
# (٤) هذه الرواية معارضة لما تقدم، والعمل على ما تقدم (معه).
# (٥) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب البئر وما يقع فيها حديث ٣.
# (٦)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ٥.
# (٧)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث 12.
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ٢٢، وفيه (فتسلخت) بدل (فتفسخت).
# (٢) هذه الرواية فيها قيد التفسخ، فتحمل الروايتان المتقدمتان عليها
~~(معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١٩.
# (٤) هذه الرواية حملت على عدم التفسخ في الفارة، لتوافق ما تقدم. وأما
~~الوزغة فيبقى فيها على حاله، مع التفسخ وبدونه، والامر بالنزح فيها ليس من
~~باب النجاسة، لان الوزغة ليست بذي نفس سائلة، بل يحترز من ضرر سمها (معه).
# (٥)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ٢٠.
# (٦)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث ٢٣.
# (٧) هذه الرواية مطروحة لمعارضتها بما هو أقوى منها (معه).
# (٨)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث ١٥.
# (٩)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث 27.
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ٣١.
# (٢) الرواية الأولى ms1002 مطروحة، والثانية معمول عليها للشهرة (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ٣٢.
# (٤)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١.
# (٥) وهذا يدل على أنه إذا تغير البئر بالنجاسة لم يصح استعمالها حتى
~~ينزح.
# وان استعمالها قبله موجب لإعادة كل ما فعلها بها من الطهارات وإزالة
~~النجاسات من حين وجود ذلك فيها (معه).
# (٦)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، قطعة من حديث ١٢.
# (٧) يجمع بين هذه الرواية وبين ما مضى من المقدرات، بأنه متى حصل التغير،
~~وجب الأمران، وهو زوال التغير واستيفاء المقدر، ليكون عاملا بالجميع (معه).
# (٨)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث 1 و 3.
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٢.
# (٢) والجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص والعام، حمل العام على
~~الخاص، فيعمل بالخاص في مورده وبالعام فيما عدى مورد الخاص. فصب الماء
~~مرتين إنما يكون في غير بول الصبي (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ١٢، ١٤ و ١٥ و ١٦ باختلاف يسير في الألفاظ.
# (٤) وهذا يدل على نجاسة المنى ووجوب غسله، وانه متى اشتبه الطاهر بالنجس
~~وجب غسل الكل (معه).
# (٥)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٧.
# (٦) أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن والثوب ما دامت الضرورة باقية، فهو
~~من باب الرخصة (معه).
# (٧)
التهذيب: ١، أبواب الزيادات،
~~باب تطهير البدن والثياب من النجاسات حديث 23.
# (8) بهذه الرواية وما تقدم عليها، قال السيد المرتضى: سندا للأصل، ان
~~الواجب إنما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل، سواء كان ماءا مطلقا، أو
~~غيره من المزيلات. والروايتان لا حجة فيهما.
# أما الأول: فمطروحة العمل، إذ الاتفاق واقع على عدم العمل بمضمونها.
# وأما الثانية: فلان غياث بن إبراهيم بتري فاسد المذهب، فلا يعمل على ما
~~ينفرد به (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب المياه
~~وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، حديث ١، والحديث عن رسول الله
~~صلى الله عليه ms1003 وآله. و
الفقيه: ١، باب
~~المياه وطهرها ونجاستها، حديث ٢، والحديث عن الصادق عليه السلام. والمحاسن:
~~٥٧٠ عن علي عليه السلام.
# (٢) أي جنس الماء يطهر غيره، وليس غير جنسه يطهره. وبهذا استدل على جواز
~~استعمال المستعمل وإن كان في الأكبر، لأنه علق الطهورية على اسم الماء، وهو
~~حاصل في المستعمل (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب المياه
~~وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، قطعة من حديث 13.
# (4) وفى هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع
~~الحدث الأكبر، في طهارة أخرى. للمساواة بينه وبين المستعمل في إزالة
~~النجاسة. وفيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة
~~النجاسة، لان المنع فيه إنما هو لنجاسة، فإذا كان في المنع في الأول لذلك
~~كان الثاني مثله.
# ويحتمل الطهارة فيهما، لان الثاني طاهرة بالاتفاق، فيكون الأول مثله،
~~ومنع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال. وبه
~~يستدل على أن الغسالة لا ينجس (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب اختلاط ماء المطر بالبول وما يرجع في
~~الاناء من غسالة الجنب، والرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجى به، حديث ٥.
# (٢) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (١٣) من أبواب الماء المضاف، حديث ٥ و
التهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه
~~والسنة والفضيلة فيه، حديث ٧٧.
# (٣) وبهاتين يستمسك على أن المستعمل في الاستنجاء لا يجرى الخلاف فيه كما
~~يجرى في المستعمل في إزالة النجاسة، بل هو مستثنى من الخلاف الواقع في
~~ماءه. ولكن هل يدل على طهارته، أو على العفو؟ تمسك جماعة في طهارته بهذين
~~الحديثين، وليس فيهما ما يدل صريحا على ذلك، لان نفى البأس ليس صريحا في
~~الطهارة، فجاز أن يكون للعفو، فالعفو محتمل، بل هو الظاهر من لفظ لا بأس
~~(معه).
# (٤)
الاستبصار: ١، باب الماء
~~القليل يحصل فيه شئ من النجاسة، حديث ١٢.
# والفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث ١٦.
# (٥) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب النوادر، ذيل حديث ١٦.
# (٦) بالرواية الأولى تمسك الشيخ ومن تبعه في أن ما لا يدركه الطرف من
~~الدم ms1004 لو وقع في الماء لا ينجسه. وهذا التمسك لا يفهم من الرواية.
# أما أولا: فليس فيها تصريح بإصابة الماء، وإنما فيها تصريح بإصابة
~~الاناء، ولا يلزم منه إصابة الماء.
# فان قلت: فما فائدة السؤال حينئذ؟
# قلت: فائدته حصول الشك في أنه لما أصاب الاناء، هل أصاب الماء منه شئ أم
~~لا؟ فسأل ان عند الشك في نجاسة الماء، هل يصح استعماله أم لا؟ فأجاب الإمام
~~عليه السلام ، بأنه إذا لم يظهر في الماء شئ من النجاسة، كان الأصل
~~الطهارة، فلا يصار عنه للشك. لان الأصل إنما ينفى بيقين النجاسة، و
اليقين إنما يحصل بظهور النجاسة للحس، فعلق
~~الحكم على استبانة الدم في الماء وعدمه. ففي الثاني يبنى على الأصل، وفى
~~الأول ينتقل عنه، فلا يتوضأ منه. والحديث الثاني يؤيد ما قلناه.
# وأما على مذهب الشيخ، فالجمع بينهما أن يحمل الأول على عدم الاستبانة،
~~وفى الثاني على الاستبانة فيكون الحكم بالمنع والجواز معلقا بالاستبانة
~~وعدمها على المذهبين (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب الاحداث
~~الموجبة للطهارة، حديث ٤٧.
# (٢)
الاستبصار: ١، أبواب ما
~~ينقض الوضوء وما لا ينقضه، باب القبلة ومس الفرج، حديث 8.
# (3) الرواية الأولى صحيحة، والثانية موثقة، والموثق لا يعارض الصحيح، وإن
~~أردت التوفيق بينهما، فاحمل الثاني على الاستحباب أو على استصحاب ناقض عند
~~المس (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب آداب الاحداث
~~الموجبة للطهارات، حديث ٣.
# (٢)
التهذيب: ١، باب آداب الاحداث
~~الموجبة للطهارات، حديث ٥.
# (٣) هذه الرواية لا تعارض الأولى، لأنه ليس فيها ما يدل على منافاة
~~الأولى.
# وإنما هي حكاية حال فعل واقع، وليس هو حجة في الشرعيات، خصوصا إذا لم
~~يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب صفة الوضوء
~~والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 6، والحديث طويل فلاحظ، وليس فيه ما
~~نقله في ذيل الحديث (ثم قال: إلى آخره).
# نعم رواه ابن ماجة في سننه: 1، كتاب الطهارة وسننها (47) باب ما جاء في
~~الوضوء مرة ومرتين وثلاثا حديث (419) و (420) ولفظ الثاني (عن ms1005 أبي بن كعب
~~ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: "
~~هذا وظيفة الوضوء " أو قال: " وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة
~~الحديث ". وفي المستدرك كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الوضوء، حديث 7 عن
~~القطب الراوندي مثله.
# وقال في المختلف: كتاب الطهارة: 21 ما هذا لفظه (ان الجمهور نقلوا انه
~~عليه السلام توضأ مرة مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به).
(١)
التهذيب: ١، باب صفة الوضوء
~~والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث ١٠.
# (٢) وبهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح، وهذه الرواية صحيحة، الا
~~انها يعارضها الوضوء البياني، لان الفعل أقوى من القول، ولا يمكن أن يكون
~~بالنكس، والا تعين الوجوب قطعا، ولم يقل به أحد، والسيد حمله على الغسل
~~وجوز النكس فيه، وهو أبعد من الأول (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب صفة الوضوء
~~والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 86.
# (4) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين، حديث 6.
# (5) هذا الحديث لا يعارض الأول، بل يجب الجمع بينهما، بأن يحمل المطلق
~~على المقيد، فيكون الثاني مبينا للأول، فيتعين الثاني للوجوب (معه).
(١)
الفقيه: ١، باب ما ينقض الوضوء،
~~حديث ١٠.
# (٢) وهذا يدل على أن صاحب السلس يجب عليه التحفظ، كما يجب على المستحاضة
~~وانه يراعى
الجمع بين
~~الصلاتين، وفيه أنه لا يجب عليه تكرار الوضوء لكل صلاة، بل يجوز له أن
~~يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد (معه).
# (٣)
الفقيه: ١، باب صلاة المريض
~~والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث ١١.
# (٤)
الفقيه: ١، باب صلاة المريض
~~والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث 28.
# (5) أما الرواية الأولى فدالة على أن صاحب البطن إذا كان له فترة لا تسع
~~الصلاة، وفجأت الحدث في أثنائها، فإنه يتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته.
~~وهذا الحكم مختص بصاحب البطن، دون السلس.
# وأما الرواية الثانية فتمسك بها السيد المرتضى على أن الغمز والأذى
~~والقرقرة الحاصلة في البطن لأجل الريح، ms1006 ناقضة للوضوء، وانه لو عرض ذلك في
~~الصلاة، أبطل الطهارة ولم يبطل الصلاة، بل يتوضأ في أثناء الصلاة ويبنى على
~~ما فعل منها، ولا يضره الانقلاب عن القبلة والاستدبار لها، لأجل تحصيل
~~الطهارة، وإنما يضره الكلام متعمدا، فأما لو وقع نسيانا لم يضره أيضا.
# وأما الأصحاب فحملوها أيضا على صاحب البطن الذي لا يمكنه مسك بطنه، لشدة
~~الوجع، فإنه يجوز له الحدث والوضوء والبناء على ما يوافق الرواية الأولى،
~~دفعا للضرر والحرج (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ويدخل المسجد
~~ويختضب ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث ٥.
# (٢) وهذا يدل على أن مس المصحف للمحدث جائز، الا كتابته، وانه يجوز قراءة
~~
القرآن بغير وضوء، لان نفى البأس يستلزم
~~الجواز (معه).
# (3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث
~~8.
# (4) وهذا يدل على أن الوطء في الدبر ليس مما يجب فيه الغسل الا مع
~~الانزال كما ذهب إليه جماعة، ومستمسكهم هذه الرواية (معه).
(1) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، حديث
~~1، وتمامه (والمهر والرجم).
# (2) عموم هذا الحديث دل على عكس ما دل عليه الأول، لأنه علق الغسل على
~~مجرد الادخال، سواء أنزل أو لا، وسواء كان من قبل أو دبر. لان مسمى الادخال
~~متحقق في الجميع، وهذا الحديث صحيح الطريق فيبقى على عمومه، ولا يختص
~~بالأول، لأنه ليس من الصحيح (معه).
# (3) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب
~~ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 4.
# (4) هذا الحديث وإن كان حسنا، إلا أنه لم يعارضه غيره، فالعمل بمقتضاه
~~واجب (معه).
# (5) الفروع: 3، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل ويشرب ويدخل المسجد ويختضب
~~ويدهن ويطلى ويحتجم، حديث 8.
# (6) اللام في المسجد هنا لام الجنس، فيعم المساجد كلها، فيحرم وضع شئ
~~فيها، ولا يحرم الاخذ منها، حتى في المسجدين، لكنه فيهما مشروط بما لا
~~يستلزم الدخول (معه).
(١)
الاستبصار: ١، أبواب الجنابة
~~وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، حديث ٤،
~~(٢) هذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن ms1007 عموم صحيح محمد بن مسلم يعضده، فيكون
~~كالمفصل لاجماله (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث
~~١٣.
# (٤) هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت، ويستلزم وجوب الوضوء فيه.
# ومنهم من يقيده بغسل الحي (معه).
# (٥)
الاستبصار: ١، باب سقوط فرض
~~الوضوء عند الغسل من الجنابة، حديث ٢.
# (٦) إذا كان اللام في (الغسل) لام الجنس، كان معارضا لما قبله وموجبا
~~لسقوط الوضوء في كل الأغسال وبه استدل السيد المرتضى، على أن كل غسل يجزى
~~عن الوضوء حتى غسل الجمعة.
# وأما من جعل اللام للعهد، فلا يعارض ما تقدمه، ويصير تقديره، غسل الجنابة
~~يجزى عن الوضوء، انكارا على من يوجب الوضوء معه، كما هو مذهب العامة (معه).
# (٧) السنن الكبرى للبيهقي ١: ١٦٣، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين،
~~والحديث عن أبي هريرة. وفى
التهذيب:
~~١، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 2، والحديث عن محمد بن
~~إسماعيل عن الرضا عليه السلام. وتمامه (قلت:
# التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم).
(١)
سنن الدارمي: ١، كتاب
~~الصلاة والطهارة، باب الماء من الماء.
# (٢) حديث التقاء الختانين ناسخ للحصر في (إنما الماء من الماء) توفيقا
~~بينهما ليتم العمل بالدليلين (معه).
# (٣)
سنن الدارمي: ١، كتاب
~~الصلاة والطهارة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، وفيه (ان أم
~~سليم أم بنى أبى طلحة) و
سنن أبي
~~داود: ١، كتاب الطهارة باب في المرأة ترى ما يرى الرجل، حديث 237، ولفظ
~~الحديث (عن عائشة ان أم سليم الأنصارية - وهي أم أنس بن مالك - قالت: يا
~~رسول الله، ان الله عز وجل لا يستحى من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم
~~ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم: " نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء " قالت عائشة: فأقبلت عليها فقلت: أف
~~لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ قأقبل على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم
~~فقال: " تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه ".
(١) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب ms1008 الجنابة، حديث ٦، نقلا عن
~~ابن فهد.
# (٢)
التهذيب: ١، باب حكم الجنابة
~~وصفة الطهارة منها، حديث ١٠.
# (٣)
التهذيب: ١، باب حكم الجنابة
~~وصفة الطهارة منها، حديث 23.
# (4) هذا الحديث لا يصلح معارضا لما سبقه، لأنه متروك ومشتمل على إرسال
~~وقطع فلا يصلح أن يكون معارضا للأحاديث الصحيحة الدالة بالدلالة الواضحة
~~الطريق، فلا عمل على مقتضى هذا الحديث. والآية لا دلالة فيها أيضا على ما
~~ذكره، لان التذكير فيها للتغليب، والا لزم أن يرتفع أكثر الاحكام عن
~~النساء، لان أغلبها جاءت بلفظ التذكير (معه).
# (5) التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث 16.
(1) التهذيب، أبواب الزيادات. باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث 19.
# (2) وهذان الحديثان متعارضان، إلا أن الثاني رواية السكوني، وفيه ضعف،
~~والضعيف لا يعارض الصحيح (معه).
# (3) التهذيب، أبواب الزيادات، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، قطعة من
~~حديث 20.
# (4) وفى هذا الحديث مع صحته، تفصيل، يشهد له النظر، وفيه جمع بين
~~الحديثين السابقين. وعلم منه ان الدم إذا تأخر عن أيام العادة في الحامل
~~بالمقدار الذي ذكره، فإنه يكون استحاضة، فلتعمل عمل المستحاضة. وأما إذا
~~رأته قبل العادة، أو فيها أو بعدها قبل مضى العشرين، فإنه يكون حيضا، فتحيض
~~بقدر عادتها، فإذا زادت عليها شيئا ولو يوما أو يومين كانت استحاضة (معه).
(١) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ٢.
# (٢) الفروع: ٣، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث ١.
# (٣) هذان الحديثان يدلان على تعريف الحيض وتعريف الاستحاضة بصفاتهما
~~الخاصة اللازمة لكل واحد منهما. والثاني أكثر صفاتا من الأول، فيدل على ما
~~دل عليه الأول، وزيادة (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب حكم الحيض
~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، قطعة من حديث 7.
# (5) وهذا يدل على أن المرأة إذا رأت الدم، جاز لها ترك العبادة بنفس
~~رؤيته، سواء كانت ذات عادة أو لا، ولا يجب عليها الارتقاب حتى تتيقن الحيض.
~~وفيه دلالة على أن الحيض مبطل للصوم بنفسه. وان اسم المفطر ليس مختصا
~~بالأكل والشرب، بل هو صادق على كل ما هو مانع فيه. ولكن ينبغي تقييد ذلك ms1009
~~الدم، أن يكون بصفات الحيض.
# والحديث الثاني دال على هذا القيد، لان الطمث هو الحيض، والحيض لا يقع
~~اسما شرعا الا بحصول صفاته المتلقاة من الشرع (معه).
(١)
الاستبصار: ١، باب المرأة
~~تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، حديث ٢.
# (٢)
الاستبصار: ١، باب المرأة
~~تحيض في يوم من أيام شهر رمضان، حديث ٣.
# (٣) ولا بد من تقييد هذا الحديث بكون الدم بصفة الحيض كما تقدم (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب حكم الجنابة
~~وصفة الطهارة منها، حديث ٤٤.
# (٥) المختلف ١: ٣٤، في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، وقال
~~العلامة قدس الله روحه في توجيه الحديث ما هذا لفظه: (لكنه محمول على المنع
~~من قراءة العزائم، فكأنه عليه السلام قال: تقرأ
القرآن ولا تسجد، ولا تقرأ العزيمة التي تسجد
~~فيها).
# (6) والظاهر أن بين الحديثين تعارض، وبالثاني استمسك الشيخ على أنه لا
~~يجوز للحائض أن تسجد لاشتراطه عنده بالطهارة. والحديث الأول صريح بجواز
~~السجود لها، بل بوجوبه عليها، لصيغة الامر المؤكد باللام، والامر للوجوب،
~~مع كونه صحيحا فيكون أرجح في العمل (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب حكم الحيض
~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك حديث ٦٧، و ٧٦.
# (٢) وهذا يدل على أن ذات العادة في الحيض، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض
~~فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيام أقرائها في الحيض، وبعد انقضائها
~~تكون كالمستحاضة (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب حكم الحيض
~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك قطعة من حديث ٦٨.
# (٤) هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى. وزاد فيها جواز الاستظهار
~~لها، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة، وبعد يومى الاستظهار
~~تعمل عمل المستحاضة. ودلت على أن الحائض لها ذلك الاستظهار، إذا زاد الدم
~~على العادة (معه).
# (٥)
التهذيب: ١، باب حكم الحيض
~~والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، حديث 83.
# (6) وهذه الرواية تحمل على المبتدأة، ليجمع بينها وبين أتقدم، لان ما
~~تقدم نص في ذات العادة، وهذه مجملة، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك وهو
~~المبتدأة عملا بالدليلين (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٢.
# (٢)
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٣.
# (٣)
الفقيه: ١، باب غسل الميت،
~~حديث ٧.
# (٤) وهذه الروايات الثلاث دالة على أن حالة الاحتضار لا بد فيها من توجيه
~~الميت إلى القبلة. وكلها جاءت بلفظ الامر الذي هو حقيقة في الوجوب. الا ان
~~الثانية فيها ذكر ذلك أيضا في حالة الغسل، كما في حالة الاحتضار وفى
~~الثالثة زيادة التعليل باقبال الملائكة بذلك التوجه. وفيه دلالة على أن
~~الامر ليس للوجوب، لما عرفت أن الامر المعلل لعلة خارجة عن الحكم لا يدل
~~على الوجوب، فيكون دالا على الاستحباب، وحينئذ يجب حمل الروايتين الأولتين
~~عليه ليتم العمل بالأدلة (معه).
# (٥)
الاستبصار: ١، باب تقديم
~~الوضوء على غسل الميت، حديث ٢.
# (٦)
الاستبصار: ١، باب تقديم
~~الوضوء على غسل الميت، قطعة من حديث 5.
# (7) هذان الحديثان متوافقان على الامر بالوضوء ومتخالفان فيما يبدء به،
~~ففي الحديث الأول يبدء بالفرج وفى الثاني يبدء بغسل اليدين، ويمكن الجمع
~~بينهما بأن البدء بغسل اليدين عند إرادة الوضوء، يعنى يغسل يديه قبل أن
~~يوضيه، والبدءة بالفرج عند إرادة الغسل، يعنى إذا أراد أن يغسله يبدء
~~بالفرج فلا منافاة حينئذ. وهل الامر بالوضوء دال على وجوبه، قال بعض
~~الأصحاب: بذاك، أخذا بظاهرهما (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث ١٣،
~~وفي
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ٤٩، ولفظ الحديث (في كل غسل وضوء الا
~~الجنابة).
# (٢)
الاستبصار: ١، باب تقديم
~~الوضوء على غسل الميت، حديث ٧.
# (٣) ولا تعارض بين الحديثين، لاحتمال أن يقيد حديث الغسل في الأول بالحي
~~فيقال: كل غسل الحي فيه الوضوء الا الجنابة. والحديث الثاني يفيد المماثلة
~~فيه بالهيئة ولا يلزم مساواته في كل الاحكام، إذ الاتفاق في بعض الوجوه كاف
~~في الحكم بالمماثلة.
# وحينئذ لا دلالة في الحديثين الأولين على الوضوء بحال (معه).
# (٤) الفروع: ٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٢.
# (٥)
الفقيه: ١، باب المس، حديث 5،
~~ولفظ الحديث (يجوز من شجر ms1011 آخر رطب).
(١) الفروع: ٣، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٠.
# (٢)
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٤٨.
# (٣) هذه الرواية يذكرها الأصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من
~~الذمية إذا مات مع أمه، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها، ويراعى في
~~دفنها صورته، لا صورتها، فتستدبر بها القبلة، ليكون مستقبلا.
# والظاهر أن هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه، اما أولا: فلان
~~الراوي ابن أشيم، وهو ضعيف، واما ثانيا: فلان الرواية ليس فيها دلالة على
~~أكثر من دفنه معها، ولم تدل على موضع دفنها، ولا كيفيته. فدفنها بالهيئة
~~التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا ولا فحوى (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٧٣.
# (٥)
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث 174.
(١)
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٧٥.
# (٢) وفى هذا الحديث الأخير زيادة، ولا بأس بالعمل به، لما فيه من استدراك
~~المثلة الواقعة بالشق، والحفظ من التبدد وخروج الأمعاء. وبعض الأصحاب لا
~~يوجب الخياطة، لأصالة البراءة، وإباحة الشق، بل وجوبه لاستخراج الولد الحي
~~الواجب اخراجه الذي لا يتم الا بالشق، مع أن الراوي ابن أذينة وهو ضعيف،
~~لكن العمل بالخياطة أحوط (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تلقين
~~المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة، حديث ١٣٠.
# (٤) سنن الترمذي، كتاب الجنائز (٤٣) باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين
~~حتى يستهل، حديث ١٠٣٢.
# (٥) هذا الحديث حجة على من يقول بوجوب الصلاة على السقط. وفيه دلالة على
~~أن الإرث مشروط بالاستهلال، بل فيه دلالة على أن الولد لو كان تاما، لا
~~يصلى عليه، وتقييده بالصفة المتعقبة للجملتين، لا يجب رجوعه إليهما، لجواز
~~أن يكون قيدا للأخيرة فيبقى نفى الصلاة على اطلاقه، ويصير الإرث واجبا مع
~~الاستهلال (معه).
# (٦)
التهذيب: ١، باب الأغسال
~~المفترضات والمسنونات، حديث 15.
# (7) في هذه الرواية دلالة على أن مس الميت بعد برده، موجب للغسل. وان
~~المغسل يجب عليه الغسل، لاستلزامه المس، ومنه يعلم أن صاحب الماء ليس هو
~~المغسل ms1012 والا لوجب عليه الغسل، فعلمنا ان صدق الغسل إنما يتم مع المس.
# ويدل أيضا على أن مس من لم يبرد، لا يوجب الغسل، وان حكم بنجاسته. وكذلك
~~من مس الميت عند ادخاله القبر لا يجب عليه الغسل، وتعليله بأنه إنما يمس
~~الثياب لفائدة انه لو لم يكن مغسلا وكفن بلا غسل سواء تيمم أو لا وأدخله
~~المدخل القبر، لا يجب على مدخله الغسل، لحصول حائل الكفن بينه وبين جلده
~~فلا يتحقق المسح.
# ومنه يعلم أن المس الموجب للغسل، إنما يكون مع عدم الحائل، وأما الغسل
~~فلا يجب بمسه الغسل، وهو معلوم لا من هذا الحديث، بل من حيث إن المغسل
~~محكوم بطهارته ومس الطاهر لا يوجب الغسل ولا غسل اليد (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب الأغسال
~~المفترضات والمسنونات، حديث ٢١.
# (٢) وهذا الحديث لا يدل على نفى موجبات الغسل غير الجنابة. لان مراده
~~بالفريضة ما فرضه الله تعالى في كتابه، والمراد بالسنة، ما علم وجوبه من
~~السنة النبوية وليس مذكورا في الكتاب، لأنه ليس من الأغسال المصرح بها في
~~
القرآن غير غسل الجنابة، وفى الحيض إيماء
~~على قراءة التشديد. وأما ذكر الأربعة عشر، فليس للحصر، وإنما خصها لتأكدها،
~~دون باقي الأغسال الأخرى (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب الأغسال
~~المفترضات والمسنونات، حديث ٢.
# (٤)
التهذيب: ١، باب الأغسال
~~المفترضات والمسنونات، حديث 27.
(1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (48) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث
~~2، نقلا عن أحمد بن فهد في كتاب المهذب. وتمام الحديث (قال المعلى:
# وأملى على ذلك، فكتبت من إملائه).
(١) الوسائل، كتاب الصلاة، باب ٤٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث ٣،
~~نقلا عن أحمد بن فهد عن المهذب.
# (٢)
التهذيب: ١، أبواب الزيادات،
~~باب التيمم وأحكامه، حديث ١٤.
# (٣) وبهذا قال السيد المرتضى، فذهب إلى وجوب الشراء مع وجود الثمن وان
~~كثر بغير تحديد، ومضمون هذه الرواية دال عليه، وبهذا أيضا عمل الشيخ إلا
~~أنه قيدها بعدم الضرر في الحال، وتبعه أكثر الأصحاب (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث 2.
# (5) وهذا الحديث يدل على أن ms1013 طلب الماء مع الخوف من الضرر على النفس أو
~~المال غير واجب، بل غير جائز، مع تحققه، أو غلبة الظن به. وظاهر الرواية
~~دال على أن الماء الذي عن يمين الطريق أو يساره معلوم الحصول، إلا أن الخوف
~~يعرض دونه، فلم يأمر بالرواح إليه (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث ٣٣.
# (٢) هذا يدل على أن صلاة المتيمم في سعة الوقت جائزة وأما أمره بالإعادة
~~إذا وجد الماء قبل فوات الوقت فمحمول على عدم الطلب، لأنه لو كان قد طلب
~~الماء وصلى لم تجب عليه الإعادة على الأصل، ويدل على هذا القيد انه في
~~الرواية الثانية حكم فيها بعدم الإعادة، ولم يقيد بشئ، فوجب حملها على
~~الطلب كما قيدت الأولى بعدم الطلب، ليتم العمل بهما (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث 36.
(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والقدمين، حديث ٤، و
الفقيه: ١ باب التيمم، حديث ١، و
الاستبصار: ١، باب مقدار ما يمسح من
~~الرأس والرجلين، حديث ٥، و
التهذيب:
~~١، باب صفة الوضوء، حديث ١٧ والحديث طويل، ولعل ما في المتن قطعة منه.
# (٢) وفى هذه الرواية دلالة على أن المسح ببعض الرأس معلوم من نص الكتاب،
~~لنصه على أن الباء يفيد التبعيض (معه).
# (٣)
الفقيه: ١، باب التيمم، حديث
~~٢، وتمام الحديث (ثم لم يعد ذلك).
# (٤)
الاستبصار: ١، باب كيفية
~~التيمم، حديث ٥.
# (٥)
التهذيب: ١، باب صفه التيمم
~~وأحكام المحدثين، حديث 4.
(١)
التهذيب: ١، باب صفة التيمم
~~وأحكام المحدثين، حديث ١٤.
# (٢)
التهذيب: ١، باب صفة التيمم
~~وأحكام المحدثين، حديث ٦.
# (٣)
التهذيب: ١، باب صفة التيمم
~~وأحكام المحدثين، حديث ١٨.
# (٤)
التهذيب: ١، باب صفة التيمم
~~وأحكام المحدثين، حديث ١٧.
# (٥)
التهذيب: ١، باب صفة التيمم
~~وأحكام المحدثين، حديث 12.
# (6) وهذه الروايات الثمان كلها مشتملة على ذكر كيفية التيمم، وعدد
~~ضرباته، وفيها تعارض، ففي الرواية الأولى: انه ضرب واحد ومسح جبهته
~~بأصابعه.
# والثانية: مثلها في العدد، مخالفة لها في الكيفية بادخال المرفقين لكنها
~~من مفردات سماعة ولا يعمل بما ينفرد هو به.
# والثالثة: ms1014 كالأولى الا ان فيها ذكر المسح بهما. والضمير عائد إلى اليل
~~ين. ويمكن حملها على الأولى بأن يحمل اليدين على الأصابع.
# والرابعة: مخالفة لما تقدمها في العدد، لذكره الضرب مرتين، للوجه مرة
~~ولليدين أخرى. ويمكن حملها على الغسل، وحمل ما تقدمها على الوضوء، ليتم
~~العمل بالجميع.
# والخامسة: كما تقدم، إلا أن فيها النص على عدم مسح الذراعين، فهي أولى
~~بالعمل من رواية سماعة، لأنها صحيحة فلا تعارض بالضعيف، والكيفية المذكورة
~~فيها، انه مسح جبهته بكفيه، ويمكن حمل الرواية الأولى على هذا المعنى،
~~لاتحاد الراوي والمروى عنه، والقضية والطريق، فيكون الأصابع المذكورة هناك
~~بمعنى الكف، تسمية للشئ باسم بعضه.
# والسادسة: مثل ما تقدم من غير زيادة، إلا أنه قال: " امسح وجهك ويديك "
~~ولا يدل على التعميم، وإن كان الظاهر ذلك، لجواز الحمل على ما تقدم، فيكون
~~المراد بالوجه الجبهة وباليدين الكفين، تسمية للشئ باسم جملته.
# والسابعة: فيها تخصيص الضربة بالمرة، وأما في الكيفية فكما تقدم فيحمل
~~على الوضوء لئلا يخالف ما تقدمها.
# والثامنة: ليس فيها ذكر الكيفية، وإنما هي نص في عدد الضربات فيحمل على
~~الغسل، فظهر ان هذه الأحاديث لا تعارض فيها، الا في شئ يسير لا يعتد به
~~(معه).
(١)
التهذيب ١، باب التيمم وأحكامه،
~~حديث ٤٨.
# (٢)
التهذيب ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث 41.
(١)
الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ٨.
# (٢)
الفقيه: ١، باب التيمم، حديث
~~11.
# (3) أما الحديث الأول فدال على أن في تعمد الجنابة لا يصح التيمم وان خشي
~~الضرر، بل يجب عليه الغسل، وليس كذلك المحتلم، فإنه يتيمم مع خوف الضرر.
# وبمضمون هذه الرواية عمل المفيد والراوي مجهول عندنا، والعمل بالمجهول
~~غير جائز لان العلم بالعدالة شرط، والجهل بالراوي جهل بعدالته، والشيخ
~~المفيد الشرط عنده عدم العلم بالفسق، والمجهول غير معلوم الفسق، فصح العمل
~~بروايته.
# وأما الحديث الثاني فدال على أن الجنب لا يصح له التيمم الا مع خوف
~~التلف، فمع خشيته يتيمم، فإذا زال ما خشيه أعاد الصلاة، ولم يفرق في
~~الجنابة بين كونها عن عمد، أو ms1015 عن احتلام، ولا في إعادة الصلاة بين أن يكون
~~في الوقت أو في خارجه، وبمضمون هذه الرواية عمل الشيخ. وهذه الرواية سبيلها
~~كالأول في جهالة الراوي، فإنه غير معلوم العدالة عندنا.
# وأما الحديث الثالث والرابع فدالان على جواز التيمم لذي الجنابة مطلقا،
~~إذا خاف الضرر، وإن لم يخش، عملا بعمومها، بل في الرابع تصريح بتعمد
~~الجنابة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله على أبي ذر، فدل على
~~جوازه، ودل على أن التيمم كاف عند تعذر استعمال الماء، وان طالت المدة، ولا
~~يجب إعادة الصلاة. والحديثان وإن لم يكونا من الصحاح، الا انهما موافقان
~~للأصل، ويعضدهما صحيحة عيص المذكورة بعدهما، فإنه حكم فيها بإعادة الغسل
~~دون الصلاة، ولم يسأل عن الجنب انه كان عن تعمد، أو عن احتلام. وعموم
~~المقال، مع قيام الاحتمال، دليل على عموم السؤال (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث ٤٣ و ٤٤.
# (٢)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث ٤٥.
# (٣) وهذه الرواية دالة بالصريح على ما ذكرناه من أن الجنب المتيمم لا
~~يعيد الصلاة عند وجدان الماء، وهو عام في الجنب بالاحتلام وغيره. وفيه مع
~~صحته تعليل مؤكد للحكم، فإنه جعل التيمم أحد الطهورين، فكما لا تعاد الصلاة
~~مع الغسل، فكذا مع التيمم أخذا بالمساواة في صدق اسم الطهارة عليهما (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث ٨.
# (٥) هذه الرواية فيها شرط الإعادة بعدم استعمال الماء للزحام، وعدم
~~التمكن من استعماله بسبب مشقة الخروج، أما لو كان لخوف فوت الصلاة، لم يكن
~~عذرا. والظاهر أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه مأمور بالتيمم فيجزيه.
~~وبمضمون هذه الرواية عمل الشيخ، وسند الرواية لا يخلو عن ضعف، لضعف
~~السكوني، لأنه عامل المذهب (معه).
# (٦)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث 46.
(١)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث ٦٥.
# (٢)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث 69.
# (3) وهذه الروايات الثلاث ظاهرها التعارض. فان الأولى دالة على أن مطلق
~~الدخول مانع عن الالتفات، وهي موافقة للأصل، من حيث إنه دخل في الصلاة ms1016
~~دخولا مشروعا، فيمنع من قطعها لعموم النهى عن ابطال العمل.
# والثانية فيها تقييد بالركوع، وبمضمونها أفتى جماعة، ووجهه ان الدخول في
~~الصلاة لا يتم الا بالركعة، والركعة إنما يصدق بالركوع.
# وأما الثالثة فهي مع صحتها مخالفة لهما في شيئين: أحدهما انه إذا تمت
~~الركعتان لم يصح القطع، والاخر انه إذا لم يكمل الركعتين، بل كان قد صلى
~~ركعة لا غير، فإنه لا ينقض الصلاة لكنه يتوضأ ويبنى على الركعة.
# والعلة في وجوب الوضوء مع مضى الركعة، وعدم وجوبه مع مضى الركعتين، غير
~~معلومة، بل المعلوم مما علله في الحديث من قوله: (لا ينقضها لمكان انه
~~دخلها وهو على طهر) ثابت في الركعة أيضا، فالفرق بين الركعة والركعتين
~~مشكل، والامام أعلم بما قال: وهي مع صحتها لم يعمل بها أحد من الأصحاب غير
~~ابن الجنيد (معه).
(١)
الفقيه: ١، باب التيمم، حديث ١٢.
# (٢) التهذيب، ١، باب الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث ٢٠.
# (٣) العمل بالرواية الأولى أولى، لان الثانية مرسلة مقطوعة، والأولى
~~صحيحة فلا يصلح العمل بالثانية لمعارضتها. وقوله: (فريضة) يعنى وجوبه معلوم
~~من نص
القرآن وقوله: (غسل الميت سنة) يعنى
~~معلوم من السنة لا من
القرآن، وليس المراد
~~بمعنى الندب وإنما قال: (الأخير جائز فيه التيمم)، لأنه إذا كان مرجوحا
~~بالنسبة إلى الأولين، صار مرتبة التيمم الذي هو جائز له بالأصل عند فقد
~~الماء، وهو هنا فاقد، لرجحان غيره عليه (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه، حديث 68.
(١) الظاهر أنه قطعة من الحديث الذي قدمناه آنفا، راجع
التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه، حديث
~~٦٩.
# (٢)
التهذيب: ١، باب التيمم
~~وأحكامه من أبواب الزيادات، حديث 1.
# (3) وهذه الروايات الثلاثة ظاهرها مخالف للأصول المسلمة والاجماع.
~~والشيخان نزلا الرواية الأولى، على وقوع الحدث نسيانا فكأنهما لم يبطلا
~~الصلاة الا بتعمد الحدث، وأما الطهارة فأبطلاها بالحدث، فأوجبا الوضوء
~~للمتمكن منه بوجود الماء، ويبنى على الماضي من صلاته.
# وقال بعض: ان هذا الحدث ليس كالحدث الواقع بعد الطهارة المائية. لأنها
~~رافعة للحدث، والترابية غير رافعة له. فإذا وقع الحدث ms1017 رفع الاستباحة، وقد
~~تجدد بوجدان الماء، فوجبت الطهارة الرافعة للحدث لباقي الصلاة.
# وأما الرواية الثانية فان فيها حكم بالفرق بين الركعة والركعتين في وجدان
~~الماء، فلا ينقض الركعتان بوجدانه، وينقض الواحدة بوجدانه. وحملها العلامة
~~تارة على أن الركعة بمعنى الدخول في الصلاة تسمية للشئ باسم بعضه، وتارة
~~حملها على الاستحباب.
# والرواية الثالثة دالة على قطع الصلاة بوجدان الماء كيف ما كان، لكنها
~~ضعيفة السند، فلا تعارض الأصول المتقدمة.
# وأما الروايتان الأولتان فمن الصحاح، فتعين العمل بهما، الا انه يتضمن
~~اشكالا، من حيث مخالفتهما الاجماع. وخبر الواحد إذا تعارض المقطوع فالعمل
~~بالمقطوع أولى، وما نزله الشيخان من حكم النسيان فضعيف أيضا، وما ذكره
~~العلامة من الحمل فبعيد (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٨٦.
# (٢) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده
~~ثوبه وهو رطب، حديث ١.
# (٣) وفى هذه الرواية رد على من يقول: بنجاسة عرق الجنب وعرق الحائض.
# فان فيها تصريح بان ذلك ليس شيئا، فهي دالة على اباحته ورفع الحرج عنه
~~(معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث 55.
# (5) ظاهر هذه الرواية دال على أن الجلال نجس عينا، للحكم بنجاسة عرقه،
~~لان عرق غير نجس العين ليس بنجس، ولا يؤمر بغسله. والذي تحقق في الروايات
~~الكثيرة، إنما هو تحريمها، ولا يستلزم ذلك نجاسة أعيانها، فيحمل الامر هنا
~~بالغسل على الاستحباب، ليوافق الأصول (معه).
# (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه، وما
~~لا يحل، حديث 1.
# (7) في هذه الرواية دلالة على طهارة الفيل وعظمه، وجواز استعماله وبيعه
~~وشرائه، واتخاذ الآلات منه. ومنها يستدل على طهارة باقي المسوخ، لمساواته
~~لها في هذه الصفة، فلا تكون هذه الصفة مستلزمة للنجاسة، للبقاء على الأصل،
~~إلا أن يرد فيها نص (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٦٩.
# (٢)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ١١٨.
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٥٦.
# (٤) أما الرواية ms1018 الأولى فمقطوعة السند، لان المروى عنه فيها غير معلوم،
~~فلا تصلح معارضة لما بعدها، مع مخالفتها للأصل، وموافقة ما بعدها له. وفى
~~الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه، والدجاج داخل فيه، ولم يفرق أحد
~~بين البول والغائط فيما يؤكل وفيما لا يؤكل (معه).
# (٥)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث 50 و 103.
# (6) هذه الرواية دالة على أن ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم،
~~إذا كانت غير نجسة العين، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة، سواء الحي منها أو
~~الميت، لا يستلزم نجاسة اللامس، الا انه في الميت يستحب غسل اليد (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب المياه
~~وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، حديث ٢٩.
# (٢)
التهذيب: ١، باب تطهير المياه
~~من النجاسات، حديث ١٩.
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
# (4) إنما شرك في الفأرة والكلب، من حيث اتفاقهما في السمية، إلا أن في
~~الكلب زيادة النجاسة العينية، فيطرح ما باشره للامرين معا. وأما الفأرة
~~فطرحه ليس لنجاسة ما يلاقيه، وإنما هو للتحرز عن الضرر. وحينئذ الظاهر من
~~الامر، الوجوب، وكذا الكلام في العظاية، وتعليله بذلك للسم، ليبين ان تحريم
~~اللبن لا لنجاسته وإنما هو تحرز من الضرر. ويعلم منه ان ضرر النجاسة وضرر
~~السم واجبا الإزالة، أحدهما لحفظ الدين والاخر لحفظ النفس (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٢٣.
# (٢) هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره،
~~سواء كان من ضرورة أو لا. وفيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا
~~تعارضا فإنه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٢٧.
# (٤) العمل على الحديث الثاني، لان الحديث الأول حسن والثاني صحيح، والعمل
~~بالصحيح مقدم. وأيضا فان الأول مشتمل على قطع، لعدم ذكر المروى عنه فيه
~~وعدالة الراوي لا تكون حجة فيه، لان ما لا لبس ms1019 فيه ولا اشتباه، أولى بالعمل
~~بما فيه لبس واشتباه (معه).
# (٥)
الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه
~~وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث 8.
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٢٤.
# (٢)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٢٥.
# (٣) حديث أبي بصير وسماعة يدلان على عدم اعذار الناسي، وحديث ابن محبوب
~~على اعذاره. فإذا أريد الجمع حملت الأولتان على الامر بالإعادة في الوقت،
~~ويحمل الحسنة على أن الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت، ورواية ابن مهزيار
~~دالة على هذا الجمع صريحا، مع موافقة ذلك للأصل. وهذا الجمع موجب للعمل
~~بالروايات وعدم رد شئ منها (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب تطهير البدن
~~والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18.
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير البدن
~~والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث ٢٨.
# (٢)
الاستبصار: ١، باب الرجل
~~يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ١.
# (٣)
الاستبصار: ١، باب الرجل
~~يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ٢.
# (٤) الظاهر أن المراد ما رواه في
الاستبصار: ١، باب الرجل يصلى في ثوب
~~فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ٣.
# (٥)
الاستبصار: ١، باب الرجل
~~يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 7.
# (6) لا تعارض بين الحديثين الأولين وبين الثالث، لاحتمال حمل الثالث على
~~أن الامر بالإعادة لأجل الحدث، لا لأجل النجاسة، ولا شك ان الصلاة مع الحدث
~~موجب لإعادتها مع الجهل والعلم، وتبقى الروايتان الأولتان على الأصل (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه
~~من أبواب الزيادات، حديث ١٧.
# (٢)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٨٦.
# (٣)
الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه
~~وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث ٧.
# (٤)
الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه
~~وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث 5.
# (5) هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا
~~تعذر الطاهر، وانه أولى من الصلاة عاريا، ولم يقيد فيها بتعذر ms1020 نزعه، أو
~~بالاضطرار إلى لبسه، بل جاءت مطلقة في الرخصة من غير تقييد بشئ وبهذه
~~الروايات تمسك القائل بأن الصلاة في الساتر النجس متعينة، لان فيها دلالة
~~على أرجحية تحصيل الشروط على إزالة المانع (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٨٩.
# (٢) هذه الرواية وان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شئ. وليس
~~فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، وإنما صرح فيها بجواز الصلاة
~~على ذلك الموضع الذي جف بالشمس، ويلزمها طهارته من وجهين:
# الأول: انه أطلق جواز الصلاة عليه ولم يفصل في أن هناك رطوبة في المصلى
~~يتعدى إلى الموضع أو لا، ولولا طهارة الموضع لوجب التفصيل.
# الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه وموضع السجود مشروط
~~بالطهارة قطعا مع التعدي وبدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة
~~عليه على الاطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهي دالة على أن
~~الشمس مطهرة بالالتزام (معه).
# (٣)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٩١.
# (٤) هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوي مجهول (معه).
# (٥)
الفقيه: ١، باب المواضع التي
~~تجوز الصلاة فيها، والمواضع التي لا تجوز فيها، حديث 9.
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، حديث ٩٢.
# (٢) هذه الرواية صحيحة ولا يضرها القطع، لان الراوي ممن لا شك فيه، فقطعه
~~اتصال، وهو من رجال الرضا عليه السلام، فالرواية عن الرضا البتة، وهي صريحة
~~في أن الشمس غير مطهرة، وليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على
~~جواز الصلاة، لان الصلاة لا ينافي سلب الطهارة، لجواز كونه من باب العفو،
~~الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة (معه).
# (٣) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، نعم يدل عليه وعلى الحديث التالي ما
~~يأتي.
# (٤)
سنن أبي داود: ١، كتاب
~~الطهارة، باب الأذى يصيب الذيل، حديث ٣٨٥ ولفظه: (إذا وطئ أحدكم بنعليه
~~الأذى فان التراب له طهور) وحديث ٣٨٦ ولفظه: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما
~~التراب)، ورواهما الحاكم ms1021 في
المستدرك ١:
~~١٦٦ فلاحظ.
# ورواهما في
مستدرك الوسائل:
~~١، كتاب الطهارة، باب (٢٤) من أبواب الأواني والنجاسات، حديث ٤، نقلا
~~عن عوالي اللئالي.
# (٥)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 96.
# (6) هذه الروايات الثلاث دالة على أن الأرض من المطهرات في النعلين
والخفين والرجلين وصريح الطهارة في الرواية الوسطى والرواية الأولى دلت على
~~جواز الصلاة الذي هو أعم من الطهارة، لجواز العفو. والرواية الثالثة قيد
~~فيها المسح بزوال أثر النجاسة، وجعله غاية الطهارة، فهو قيد الكل، لأن
~~النجاسة ما دام أثرها باقيا، لم تحصل الإزالة، فلا بد في ازالتها من ذهاب
~~أثرها. وأراد بالآثار الاعراض الباقية في المحل بعد زوال العين كاللون
~~والرطوبة والزوجة والرائحة (معه).
# (١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات
~~إذا حصلت في المسجد، وان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها حديث ٩٩
~~و ١٠٠. وسنن أبن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٧٨) باب الأرض يصيبها البول
~~كيف تغسل، حديث ٥٢٨.
# (٢)
التهذيب: ٩، باب الذبائح
~~والأطعمة، وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث ١٢٧.
# (٣) هذا الحديث مر مرسلا، وجاء هنا مسندا من الصحاح، وغاير ما تقدم في
~~بعض ألفاظه، والمعنى واحد، وحديث الحلبي يعارضه، فان فيه دلالة على النهى
~~عن استعمال الآنية المفضضة، كآنية الفضة. ويمكن الجمع بأن يحمل الثاني على
~~الأكل من موضع الفضة، فان في الحديث الأول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل
~~الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب والأكل، عملا
~~بالدليلين (معه).
# (٤)
التهذيب: ٩، باب الذبائح
~~والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 121.
(١) صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي وآنيته، ولفظ ما
~~رواه (عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عند
~~أنس ابن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار،
~~قال:
# قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في هذا القدح ms1022
~~أكثر من كذا وكذا).
# وفى صحيح البخاري أيضا، باب فرض
الخمس،
~~باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وعصاه وسيفه وقدحه
~~وخاتمه، ولفظه (عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح
~~وشربت فيه).
# (٢) هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة والسلسلة.
~~ولا يحمل ذلك على الحاجة، لأنهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لأمكنهم،
~~فاختيار الفضة إنما كان لأشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز
~~استعمالها في الآنية على نحو ذلك اختيارا (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الأكل والشرب
~~في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام، حديث ٣.
# (٤) يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم ويصير التقدير ان الأكل من القداح
~~المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه).
# (٥)
التهذيب: ٩، باب الذبائح
~~والأطعمة، حديث 73.
# (6) وهذا دال على جواز استعمال الجلود ومالا يؤكل لحمه في غير الصلاة،
~~إذا كانت مما تقع عليها الذكاة معها. وأما استعمالها في الصلاة فغير جائز.
~~وعموم الرواية دال على أنه لا فرق بين المدبوغ منها وغيره (معه).
(١)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٤٧.
# (٢)
التهذيب: ٩، باب الذبائح
~~والأطعمة، قطعة من حديث ٢٣٦.
# (٣) هذا يدل على أن الآنية المستعملة في الخمر تطهر بالغسل، سواء كانت
~~خزفا أو غيره (معه).
# (٤)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
# (5) هذه الرواية صريحة في كيفية الغسل. وفى الامر بالثلاث. وعامة في جميع
~~النجاسات، لأنه لم يستفصل عن أنواعها الا انها موثق الطريق، فسندها غير
~~صحيح، فلا يعارض بها أصالة براءة الذمة، فيحمل على الاستحباب (معه).
(١)
الفقيه: ١، باب فضل الصلاة، حديث
~~١٨.
# (٢) الأصول: ٢، باب دعائم الاسلام، حديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ٨. وتمامه (ولم
~~يناد بشئ كما نودي بالولاية) (٣) يعنى بالولاية هنا الإمامة، لان ms1023
الجهاد مشروط بها، لأنه لا يصح الا مع تمكن
~~الامام وبسط يده (معه).
# (٤) سنن البيهقي ١: ٣٦١، كتاب الصلاة، باب
الفرائض الخمس. ولفظ الحديث: " خمس صلوات كتبهن الله
~~عز وجل على عباده فمن واف بهن ولم يضيعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له
~~وأن يدخله الجنة ".
(١)
الفقيه: ١، باب فرض الصلاة، حديث
~~١٨.
# (٢) والاستخفاف. اما بمعنى عدم المعرفة بالأركان والأفعال والشرائط، واما
~~بعدم مراعاة الاتيان بها على وجوهها الشرعية. واما بمعنى عدم المحافظة على
~~الأوقات الأولى بأن يجعلها في آخر الوقت عادة. واما بمعنى عدم حضور القلب
~~ومراعاة الخشوع الذي روحها والمقصود الذاتي منها (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، أبواب الزيادات،
~~باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون قطعة من حديث ٥ بتفاوت يسير.
# (٤)
الفقيه: ١، باب فرض الصلاة،
~~حديث ١٩.
# (٥)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث ٣.
# (٦) باعتبار مجموع الفرض ومجموع النفل، فان الفرض مجموعه سبعة عشر ركعة،
~~ومجموع النفل أربع وثلاثون ركعة وهو مثلاه. وأما الصوم فإنه يصوم في كل شهر
~~ستة أيام، ثلاثة أيام البيض، وثلاثة أيام العشر، ولا اعتبار بالزائد قليلا
~~(معه).
# (٧)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث 1.
(١)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث ٢.
# (٢)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث ٥.
# (٣)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث 8.
(١)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث ١٤.
# (٢) هذا الحديث دل على ما دل عليه السابق من غير زيادة (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث ١٠.
# (٤)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث 11.
# (5) علم من هذه الرواية ان الناقص في رواية يحيى بن حبيب، هو أربع من
~~نوافل العصر والوتيرة (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب المسنون من
~~الصلوات، حديث ١٣.
# (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث ٥.
# (٣) الرواية الأولى موافقة لما مر آنفا من صلاة أربع وأربعين. والرواية
~~الثانية موافقة لما مر من قوله: يصلى خمسين، ولكن الأشهر من الروايات ما
~~اشتمل على احدى وخمسين. وقوله: (ولكن يعذب ms1024 على ترك السنة) اللام في السنة،
~~لام العهد، أي سنة الصلاة، ان حملنا العذاب على معنى حرمان الثواب. وان
~~حملنا اللام على الجنس، كان العذاب على ترك السنة أجمع، فان ترك السنة أجمع
~~من الكبائر التي يعذب عليها، ويكون العذاب على الحقيقة (معه).
# (٤)
التهذيب: ٢، باب أوقات
~~الصلاة، وعلامة كل وقت منها، حديث 19.
(١)
التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة
~~وعلامة كل وقت منها، حديث ٧٥.
# (٢) وهذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ، من أن أول الوقت، وقت من لا عذر
~~له، وان آخره وقت من له عذر (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، حديث ٨.
# (٤)
التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة
~~وعلامة كل وقت منها، حديث ٢١.
# (٥)
التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة
~~وعلامة كل وقت منها، حديث 33.
(١)
التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة
~~وعلامة كل وقت منها، حديث ٥.
# (٢) وجه الجمع بين هذه الروايات أن يحمل ما فيه الاشتراك على ما بعد
الاختصاص ليوافق الروايات الواردة
~~بالامرين. وذلك لان
الاختصاص المذكور
~~ليس له قدر معين وحد لا يجوز تعديه، بل قد يزيد وينقص باعتبار حال الصلاة
~~الواقعة فيه هيأتها في الكمية والكيفية، وباعتبار حال المصلى في بطؤ
~~الحركات وسرعتها، وتطويل القراءة والأذكار وقصرها، وباعتبار الأحوال
~~المانعة للمصلى عن استيفاء الأفعال. فلما كان
الاختصاص في الأحاديث الدالة عليه، لاحد
~~له ولا مقدر، عبر عنه بالاشتراك في الأحاديث الأخرى. فالأحاديث معا دلت على
~~معنى واحد وان اختلفت العبارات.
# وأما الحديث الذي فيه أن الوقت وقتان، وقت من له عذر، ووقت من لا عذر له
~~فيحمل على الفضيلة لا الاجزاء، ليوافق الروايات الأخرى الدالة على اتحاد
~~الوقت.
# وأما الحديث المختص بالمغرب من أنها ليست ذات وقتين، فمحمول على تأكيد
~~الاستعجال بها وكراهية تأخيرها عن أول الوقت الممكن فيه فعلها جمعا بينه
~~وبين الأحاديث الدالة على أنها كغيرها من الصلوات. وصح العمل بمجموع
~~الأحاديث، ولم يترك شئ منها (معه).
# (3) المهذب البارع، كتاب الصلاة، قال في بيان موارد جواز تأخير الصلاة عن ms1025
~~أول وقتها ما هذا لفظه: (من كان في يوم غيم أو محبوسا أخر احتياطا - إلى أن
~~قال: - لقول الصادق عليه السلام: (مكنوا الأوقات الخ).
# (4) الامر للوجوب، ومعنى التمكين هو تحقيق الوقت، ليصير من الامكان
~~الوقوعي لا من الامكان العقلي الذي هو استواء الطرفين. فيصير المعنى، لا
~~تصلوا ما لم يحصل لكم العلم اليقيني بدخول الوقت. وفيه دلالة على أن الظن
~~بدخول الوقت لا يكفي في صحة الصلاة مع التمكن من العلم (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم
~~ذكره في الصلاة، من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ٧،
~~ولفظ الحديث: (إياك أن تصلى قبل أن تزول فإنك تصلى في وقت العصر خير لك أن
~~تصلى قبل أن تزول).
# (٢)
التهذيب: ٢، باب تفصيل ما
~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث
~~٨.
# (٣) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن الصلاة يجب أن يكون مجموعها في
~~الوقت، فخلو أولها عن الوقت، وكون بعضها واقعا في غيره مخالف لما اقتضاه
~~الأصل، وهذا إنما يتصور مع الظن، حيث لا طريق إلى العلم، ثم ينكشف فساد
~~الظن بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، فينبغي ترك العمل بها. هذا مع أن راويها
~~مجهول الحال، فاطرحت بالكلية.
# قال العلامة في المختلف بعد ما أورد هذه الرواية، وهذه الرواية لا تعرف
~~الا من جهة إسماعيل بن رباح، وأنا الآن لا أعرف حاله، فإن كان عدلا تعين
~~العمل بمضمونها لأنها نص يجب العمل به، والا وجب طرحها أو الرجوع إلى
~~الأصل.
# قلت: الأصل قطعي وهذه الرواية وان صح طريقها، فهي خبر واحد لم يعضده
~~غيره، فلا يعارض القطعي (معه).
# (٤)
التهذيب: ٢، باب تفصيل ما
~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها ومالا يجوز، حديث
~~5.
(١)
التهذيب: ٢، باب القبلة، حديث
~~٧.
# (٢) هذه الرواية مرسلة فلا يعتمد على مضمونها (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب باب الصلاة، الصلاة في الكعبة وفوقها وفى البيع
~~والكنائس المواضع التي تكره الصلاة فيها، حديث ms1026 ٢١.
# (٤) هذه الرواية متروكة العمل، لان راويها أبو الصلت الهروي، وقد طعن فيه
~~أصحابنا بأنه عامي المذهب، فلا يعملون بما ينفرد به (معه).
# (٥)
التهذيب: ٢، باب القبلة، حديث
~~10.
# (6) هذه الرواية مبنية على الرواية السابقة من أن الحرم قبلة لأهل
~~الدنيا، ولا عمل على الأولى، فلا عمل على هذه (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم
~~ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث ١٣.
# (٢) هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شئ، ولم يخالفها أصل، فوجب العمل
~~بمضمونها (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب تفصيل ما
~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث
~~11.
# (4) هذه الرواية دالة بعمومها على أن بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة
~~لمخالفة الجهة إذا كان عن ظن واجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار، أو
~~اليمين واليسار وان الإعادة إنما هي في الوقت خاصة فيهما (معه).
# (5) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا
~~تكره، قطعة من حديث 14.
(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا تكره
~~حديث ١٦.
# (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، ومالا
~~تكره، حديث ١.
# (٣)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز
~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٧،
~~وسند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن،
~~وليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع.
# (٤)
التهذيب: ٢، أبواب الزيادات،
~~باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث 59.
(١)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة
~~فيه من اللباس والمكان ومال لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢.
# (٢)
التهذيب: ٢ باب ما يجوز
~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث 18.
# (3) هذه الروايات السبع لم يكن فيها ما هو مقبول بين الأصحاب الا رواية
~~ابن بكير الموثقة، لموافقتها لإجماعهم. فإنهم أجمعوا على أن كلما حرم أكله
~~لم يصح ms1027 الصلاة في شئ منه. وان ما حل أكله صحت الصلاة في كل شئ منه ما خلا
~~دمه ومنيه وميتته، ولم يخلفوا هذه القاعدة لا في الخز، فإنه مستثنى
~~باجماعهم أيضا. وما سوى ذلك مما ورد في هذه الروايات وإن كان فيها ما هو
~~صحيح، الا انها متعارضة، وفيها ما هو غير معلوم الصحة فوجب طرحها إلى
~~المتيقن (معه).
# (4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا
~~تكره، حديث 10.
(١)
التهذيب: ٣، أبواب الزيادات،
~~باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ٥٦.
# (٢) كان الكراهة قدر مشترك بين التحريم والكراهة، فمطلق الكراهية شامل
~~لهما والا لو حمل على الكراهة المشهورة المستعملة شرعا لا تنقض في الرجال،
~~لتحريم الحرير المحض عليهم قطعا. وان حمل على الكراهية بمعنى التحريم،
~~انتقض في النساء لجوازه لهن. اللهم إلا أن نقول بمذهب ابن بابويه في تحريم
~~الحرير عليهن في الصلاة، وحينئذ يحتاج الكلام إلى تخصيص الحكم بالصلاة
~~ويكون حجة لابن بابويه في تحريمه عليهن في الصلاة (معه).
# (٣)
التهذيب: ٣، أبواب الزيادات،
~~باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث ١٠.
# (٤) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لأنها من الضعيف، لان في طريقها
~~أحمد بن هلال، وهو من الغلاة، ويتعين العمل بالرواية السابقة (معه).
# (٥) الفروع: ٦، كتاب الزي والتجمل، باب الفرش، حديث ٨. و
التهذيب ٢، أبواب الزيادات، باب ما
~~يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، قطعة من حديث 85.
(١) الفروع: ٦، كتاب الزي والتجمل، حديث ٢٦، نقلا عن أبي الحسن الماضي عليه
~~السلام، ولفظ ما رواه: (العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور
~~بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة). ورواه في المهذب
~~البارع، كتاب الصلاة، في الفصل الأول فيما يجب ستره على المصلى، كما في
~~المتن.
# (٢) وإنما خص الستر بالقضيب والبيضتين للاهتمام بهما، من حيث إنهما
~~بأديان، والدبر مستور. ويكون التقدير انك لو لم تجد الا ما يستر القضيب
~~والبيضتين فكأنك قد وجدت الساتر. وفيه دلالة ms1028 على أرجحية سترهما على ستر
~~الدبر مع المعارض (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز
~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ٦٦.
# (٤)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز
~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، قطعة من حديث 63.
# (5) ولا تعارض بين هاتين الروايتين، لأنا نحمل الأولى على الأمة، ونحمل
~~الثانية على الحرة، فيتم العمل بهما معا، وينتفى التعارض (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة
~~فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز فيه من ذلك، حديث ٥٩.
# (٢) وفى هذه الرواية دلالة على أن الستر شرط مع العلم والاختيار، لا
~~مطلقا كما هو مذهب المحقق وجماعة من الأصحاب. وأما على قول من يجعله شرطا
~~مطلقا، فهذه الرواية تخالف مذهبه، فهي المستمسك للمذهب الأول. وأما المذهب
~~الثاني، فتمسكه الأصل. وليس الرواية من الصحاح، فلا حجة فيها (معه).
# (٣)
الفقيه: ١، باب غسل يوم الجمعة
~~ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة قطعة من حديث ٢٦.
# (٤) وهذه الرواية دالة على أن المعتبر في الساتر إنما هو ستر اللون، لا
~~الحجم فلو ستر اللون وكان حجم الأعضاء يبدو من ورائه فلا بأس (معه).
# (٥)
التهذيب: ٣، باب صلاة العراة،
~~حديث ٣.
# (٦)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز
~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، قطعة من حديث
~~119.
(١)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز الصلاة
~~فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٢٠.
# (٢) لا تعارض بين الحديثين، لأنا نحمل الأول على الكراهية، والثاني على
~~الإباحة (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب ما يجوز
~~الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك، حديث ١٣٥.
# (٤)
التهذيب: ٢، أبواب الزيادات،
~~باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ١٠٢.
# (٥) أما الرواية الأولى فجاز حملها على
التقية، لان راوي الحديث كان في مجلس
التقية، فأمره الامام بها. وأما الرواية
~~الثانية فجاز حملها على الضرورة من حر ms1029 وشبهة، وإن لم يكن هناك تقية. ويحتمل
~~أن يراد بالقطن والكتان أنفسهما قبل الغزل والنسج، لعدم صدق اسم الملبوس
~~عليهما حينئذ، فلا منع (معه).
# (6) المهذب البارع، كتاب الصلاة، في شرح قول المصنف (ولو صلى في مسجد
~~جماعة، ثم جاء آخرون) قال: ما هذا لفظه: (ولا يبدوا لهم الامام لئلا يتكرر
~~الصلاة الواحدة روى حريز عن محمد بن مسلم الحديث) كما في المتن.
(١)
التهذيب: ٢، باب الأذان
~~والإقامة، حديث ٢١.
# (٢)
الفقيه: ١، باب الجماعة
~~وفضلها، حديث ١٢٥.
# (٣) وهذه الروايات الثلاث دالة على المنع من الأذان والإقامة للجماعة
~~الثانية في المسجد الواحد، بل وللمنفرد أيضا. وحملها على الكراهة أولى
~~باعتبار الأصل، الا انها مشروطة ببقاء الجماعة الأولى، فلو تفرقوا انتفى
~~المنع (معه).
# (٤)
الفقيه: ١، باب الأذان
~~والإقامة وثواب المؤذنين، حديث 22.
(١)
الفقيه: ١، باب الأذان والإقامة
~~وثواب المؤذنين ذيل حديث ٢٢، نقلا عن أبي جعفر عليه السلام. ورواه في
التهذيب: ٥، باب نزول المزدلفة، حديث
~~٧، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام.
# (٢) وهذه الرواية تدل على أن كل موضع جمع فيه بين الفرضين في وقت واحد
~~يسقط فيه الأذان في الثانية، سواء كان الجمع في وقت الأولى أو في وقت
~~الثانية (معه).
# (٣) رواه في
الفقيه: ١، باب الأذان
~~والإقامة وثواب المؤذن، حديث ٣٥، كما هو المشهور من كون التكبيرات أول
~~الأذان أربعا. ورواه في المهذب البارع كما في المتن، فقال في فصول الأذان
~~والإقامة ما هذا لفظه: (وإنما الخلاف في الروايات وهي على أنحاء، الأول
~~انهما على اثنان وأربعون، بجعل التكبير في آخر الأذان كأوله، ومساواة
~~الإقامة الأذان، وهو في رواية الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه
~~السلام حين حكى لهما الأذان الخ.
# (٤)
التهذيب: ٢، باب عدد فصول
~~الأذان والإقامة ووصفهما، حديث ١٠.
# (٥)
التهذيب: ٢، باب عدد فصول
~~الأذان والإقامة ووصفهما، حديث ٨.
# (٦)
التهذيب: ٢، باب عدد فصول
~~الأذان والإقامة ووصفهما، حديث 7.
# (7) الروايات الثلاث كلها مخالفة للمشهور، فلا اعتماد عليها، فان العمل
~~بالمشهور أولى (معه).
(١)
التهذيب: ٢، ms1030 باب تفصيل ما تقدم
~~ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، حديث ١٣١.
# (٢) الفروع: ٤، كتاب الصيام، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه،
~~قطعة من حديث ٢، والحديث عن أبي عبد الله عليه السلام.
# (٣) هاتان الروايتان دالتان على عدم تحديد العجز الذي يصح معه القعود في
~~الشرع، بل إن ذلك راجع إلى رأى الانسان ومعرفته بنفسه (معه).
# (٤) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (٦) من أبواب القيام، حديث ٤.
# (٥) هذه الرواية دالة على تحديد العجز بما ذكره، ولكن المشهور بين
~~الأصحاب هو الأول (معه).
# (٦)
صحيح مسلم: ١، كتاب الصلاة
~~(11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وانه إذا لم يحسن الفاتحة ولا
~~أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، حديث 34، ولفظ الحديث: (لا صلاة لمن
~~لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة
القرآن، قطعة من حديث ٢٨، وفيه (إلا أن يبدأ
~~بها) بدل (أن يقرأها) (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة،
~~حديث ١.
# (٣) هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين، فالنكرة المنفية
~~هناك مخصوصة بالعمد. أي لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا (معه).
# (٤) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث ٣.
# (٥)
الفقيه: ١، باب صلاة المريض
~~والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك، حديث 17.
# (6) هذه حكاية حال. وحكاية الحال لا تدل على الوجوب، بل هي أعم، فجاز حمل
~~ذلك على الندب (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب تفصيل ما تقدم
~~ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث ١١٣، وليس من قوله (ويتربع الخ)
~~في هذا الحديث.
# (٢) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى من بيان هيئة المصلى جالسا،
~~إلا أن فيها زيادة أمرين. أحدهما: جواز صلاة النافلة جالسا وإن كان مختارا،
~~والثاني إذا صلى جالسا استحب له أن يجعل كل ركعتين مكان ركعة، مع أنه يسلم
~~على كل ركعتين جالسا، لكنه يجعلهما في حساب العدد كذلك (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة
القرآن، حديث ١٢.
# (٤) هذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء، الأول: وجوب السورة في المكتوبة.
# الثاني: عدم جواز التبعيض ms1031 فيها. الثالث: تحريم
القرآن بين سورتين في كل ركعة.
# ويصدق
القرآن بقراءة بعض سورة أخرى، وإن
~~لم يكملها (معه).
# (٥)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعه وترتيبها والقراءة. حديث ٢٧ و ٢٨.
# (٦) لا يعارض هذان الحديثان ما تقدمهما، لجواز حملهما على الضرورة، لضيق
~~الوقت والمرض، أو جهل السورة وعدم امكان التعلم (معه).
# (٧)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 29، ولفظ الحديث:
~~(لا بأس أن يقرء الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا
~~ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا).
(١)
التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة
~~الجمعة ويومها، حديث ١٩.
# (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات
~~حديث ٤.
# (٣) هذه الرواية لما كانت حسنة، لم يصح أن تكون معارضة للصحيح لما تقرر
~~ان الصحيح مقدم على الحسن في العمل مع التعارض، فيحمل حينئذ الحسن على سلب
~~الفضيلة، يعنى فلا صلاة فاضلة، لا على نفى الصحة (معه).
# (٤)
صحيح مسلم: ١، كتاب المساجد
~~ومواضع الصلاة، (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته،
~~حديث ٣٣٠، ولفظ الحديث: (عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك
~~الله! فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه! ما شأنكم؟
# تنظرون إلى. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. فلما رأيتهم يصمتونني،
~~لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، فبأبي هو وأمي،
~~ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني
~~ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس. إنما هو
~~التسبيح والتكبير وقراءة
القرآن).
# (٥)
صحيح البخاري: ١، كتاب
~~الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع.
~~ولفظ الحديث (عن أبي قلابة قال: حدثنا مالك، أتينا إلى النبي صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده ms1032 عشرين يوما وليلة وكان رسول
~~الله صلى الله عليه (وآله) وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن انا قد اشتهينا
~~أهلنا، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه قال: " ارجعوا إلى
~~أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا
~~كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم).
(١)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~إقامة الصلاة والسنة فيها (١٥) باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من
~~الركوع، حديث ٨٦٢ و ٨٦٣، ولفظ الأول محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد
~~الساعدي قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي، قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم. كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما (ورفع يديه حتى يحاذي
~~بهما منكبيه، ثم قال: " الله أكبر " وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي
~~بهما منكبيه، فإذا قال: " سمع الله لمن حمده " رفع يديه فاعتدل، فإذا قام
~~من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح
~~الصلاة).
# (٢)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٤٤.
# (٣)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 45.
(١) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين. وتمامه (فإنه من
~~وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه).
# (٢)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤) باب الجهر بآمين، حديث ٨٥٥، ولفظه (عن عبد
~~الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم
~~فلما قال " ولا الضالين " قال " آمين " فسمعناها).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٤٦، وتمام الحديث
~~(ولم يجب في هذا).
# (٤) أما الحديث الأول: فهو صريح في المنع منها. لأنه دال على النهى،
~~والنهى للتحريم.
# وأما الحديث الثاني: فإنه محمول على
التقية، ويدل عليه ms1033 قول الراوي: (أخفض الصوت
~~بها) ويصير الجواب. انى ما أحسن القول بها. وإذا كان الإمام عليه السلام لا
~~يحسن قولها، دل على قبحها. وذلك صريح في التحريم. ولكن الجواب فيه تمويه
~~على السامعين، لأنه كان في محل
التقية.
# وأما الحديث الثالث: فهو غير صحيح السند. فان أبا هريرة كذاب، اتفق له مع
~~عمر واقعة شهد بها عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة،
~~وأغرمه عشرة آلاف دينار لولايته البحرين، وخيانته بيت مال المسلمين. ومن
~~هذا حاله لا يعتمد على روايته، لعدم عدالته وظهور فسقه بالخيانة. وضربه عمر
~~بالدرة مرة أخرى، وقال: لقد أكثرت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله،
~~ومنعه من الرواية، فلم يرو في زمانه شيئا حتى مات عمر.
# وقيل لعائشة: ان أبا هريرة إذا روى حديثا يقول: قال لي خليلي رسول الله،
~~وقلت لخليلي رسول الله! فقالت عائشة متى كان خليله، وهو عليه السلام يقول:
~~لو كنت متخذا غير ربى خليلا، لاتخذت أبا بكر، فهو لم يتخذ خليلا، فقد كذب
~~أبو هريرة فيما ادعاه. والله انه ليروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~أشياءا ما كنا نعرفها ولا يعرفها أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله.
# راجع العقد الفريد: ١، كتاب اللؤلؤة في السلطان: ٢٥ (ما يأخذ به السلطان
~~من الحزم والعزم) وراجع أيضا إلى ما كتبه العلامة آية الله السيد عبد
~~الحسين شرف الدين الموسوي العاملي قدس الله نفسه في كتاب " أبو هريرة ".
# وأما الحديث الرابع: فهو مثل حديث أبي هريرة في الطعن على سنده، من حيث
~~إن راويه غير معلوم العدالة، مع أنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله (كان يرفع بها صوته) ولو كان الامر كذلك لما خفى على المسلمين،
~~ولاشتهر ذلك بينهم، فلا يصح انفراده بالنقل فيما يعم به البلوى.
# وأما الحديث الخامس: فهو دال على أن ذلك غير جائز، ولهذا فان الإمام عليه
~~السلام عدل عن التصريح بالجواب، إلى قوله (هم اليهود والنصارى تمويها ms1034 على
~~السائل، لان المسؤول عنه غير جائز. وان المغضوب عليهم ولا الضالين، هم
~~اليهود والنصارى، فيكون الجواب غير مطابق للسؤال، لما كان الجواب عن السؤال
~~غير ممكن لمراعاة
التقية. ويحتمل أن يكون
~~المراد. ان الذين يقولون ذلك هم اليهود والنصارى فيكون نصا في عدم جوازها
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 34.
(١) المعتبر: ١٧٨، كتاب الصلاة في المسألة الثانية من المسائل الأربع في
~~القراءة وأحكامها.
# (٢) هذا الحديث دال على أن
القرآن غير
~~جائز، واستثنى من ذلك، الضحى وألم نشرح والفيل والايلاف، فإنه لابد فيهما
~~من
القرآن. ولعله لا يسمى قرآنا من حيث
~~إنهما كالسورة الواحدة، فلهذا اختلف في وجوب التسمية بينهما، فمنع الشيخ
~~منها، لئلا يلزم
القرآن، وباقي الأصحاب
~~قالوا: لابد منها، اتباعا للمصحف، ولا يلزم تعددهما، كما في سورة النمل
~~(معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة، وترتيبها والقراءة، حديث ١٤٠.
# (٤) رواية الحلبي سندها مجهول. وقوله (لا تقرأ فيهما) بمعنى النفي، لا
~~بمعنى النهى، فكأنه قال: وإذا قمت غير قارئ، فقل كذا، ويدل عليه قوله:
~~(فقل) بالفاء. وأما رواية زرارة فتعين العمل عليها، لأنها صحيحة الطريق،
~~صريحة الدلالة، لا اجمال فيها.
# وأما روايتا عبيد وحنظلة، فلم يعمل بمضمونهما أحد من الأصحاب. وإنما ترك
~~العمل بهما لما فيهما من الاجمال المبين بالرواية الأولى، فتحمل المجمل على
~~المبين، ليتم العمل بالدليلين (معه).
# (٥)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 135.
(١)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٦ وتمام الحديث
~~(وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء).
# (٢)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٧، وللحديث تتمة
~~سيأتي.
# (٣)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٨.
# (٤)
الفقيه: ١، في وصف الصلاة من
~~فاتحتها إلى خاتمتها، قطعة من حديث ١٠.
# (٥)
التهذيب: ms1035 ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 137.
(١)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ١٣٩.
# (٢) هذه الروايات فيها تعارض في أفضلية القراءة والتسبيح بالنسبة إلى
~~المنفرد والامام. وبكل واحد منهما قال فريق من الأصحاب، وليس فيها شئ من
~~الصحاح، ليرجح به، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. وإنما استفيد من هذه
~~الروايات تواتر التخيير بين الحمد والتسبيح في الأخيرتين للامام والمنفرد،
~~وما زاد على ذلك لا حاجة إليه (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب قراءة
القرآن، حديث ٢٨.
# (٤)
الفقيه: ١، باب أحكام السهو في
~~الصلاة، حديث 21.
# (5) وإنما ذكر هاتين الروايتين عقيب روايات التسبيح، لان من نسي الفاتحة
~~في الأولتين، هل يبقى له التخيير، بين التسبيح والقراءة؟ أو يتعين عليه
~~الفاتحة؟ وفيهما دليل على تعيين الفاتحة، ويمكن الجواب عنهما، أما عن الأول
~~فلما عرفت من انا خصصنا العموم فيها بحالة العمد، فلا يكون حجة في السهو.
~~وأما في الثانية، فبمنع سندها فان راويها غير معلوم حاله. ولو سلمنا السند
~~قلنا: إن الامر بالقراءة لا ينافي التخيير.
(١)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٧٣.
# (٢)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث ٧٤.
# (٣)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث 50.
# (4) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع
~~والسجود وأكثر، حديث 1.
# (5) هذه الروايات كلها دالة على استحباب تكرير الذكر، وانه من السنن
~~الوكيدة، وان من تركه متعمدا بطلت صلاته، فهي دالة على وجوبه في الجملة.
~~وان سبحان ربى العظيم، وسبحان ربى الأعلى كافية من دون وبحمده. وانه ان
~~أضاف وبحمده جاز أيضا، فيكون وجوبها تخييرا (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع
~~والسجود وأكثره، حديث ٢.
# (٢) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب أدنى ما يجزى من التسبيح في الركوع
~~والسجود وأكثره، حديث ٣، مع اختلاف يسير.
# (٣) رواه في المهذب البارع، في ذكر الركوع ms1036 والسجود، في البحث عن كمية
~~التسبيح في الركوع والسجود (مخطوط).
# (٤)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الطهارة وسننها، (3) باب مفتاح الصلاة الطهور حديث 275 و 276.
# (5) قال في المهذب في مقام الاستدلال على وجوب التسليم ما هذا لفظه: (ب:
# فعله صلى الله عليه وآله ومواظبته عليه، وكذا الصحابة والتابعين). ويؤيد
~~ذلك الصلوات البيانية من قوله عليه السلام: في حديث حماد (فلما فرغ من
~~التشهد سلم، فقال: " يا حماد هكذا أصل ". الفروع: 3، باب افتتاح الصلاة
~~والحد في التكبير، وما يقال عند ذلك حديث 8 وغير ذلك من الأحاديث المبسوطة
~~في تضاعيف الأبواب.
(١)
صحيح مسلم: ١، كتاب المساجد
~~ومواضع الصلاة (٧) باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من اباحته، حديث
~~٣٣.
# (٢)
الاستبصار: ١، كتاب الصلاة
~~(١٩٨) باب ان التسليم ليس بفرض، حديث ١.
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من سهى في الأربع و
الخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد،
~~حديث ٢.
# (٤) هذا يدل على أن الشك غير معتد به في الزيادة والنقصان (معه).
# (٥)
التهذيب: ٢، باب أحكام السهو
~~وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث 67 وليس فيه كلمة (الظهر).
# (6) الحديثان الأولان يدلان على التسليم المخرج من الصلاة. والحديثان
~~الأخيران في ظاهرهما المعارضة لهما، من حيث إن (إنما) للحصر، فيخرج التسليم
~~عن أفعال الصلاة الواجبة. ويمكن حمله على أن المراد أفعال الصلاة الداخلة
~~فيها، لا المخرجة منها. والتسليم لما كان مخرجا منها، لم يكن من أفعالها
~~الداخلة فيها، لان المخرج من الشئ ليس داخلا فيه، ولا يلزم من ذلك عدم
~~وجوبه في الجملة.
# وأما حديث زرارة فلا دلالة فيه أيضا على عدم وجوب التسليم، لان القائل
~~بوجوبه، لا يقول بأنه ركن من الأركان حتى يبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا،
~~فجاز تنزيل الرواية على السهو، بأن نسي التسليم ثم أحدث بعد نسيانه، وذلك
~~لا يضر الصلاة بناءا على القاعدة (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة، حديث ٧٨.
# (٢) النهى للتحريم، فيبطل الصلاة بفعله من غير ms1037 ضرورة، لان النهى يستلزم
~~الفساد في العبادات. وتقييده بوضع اليمنى على اليسرى، ليس لان العكس جائز،
~~بل لان الذي يفعله. يجعله بهذه الهيئة، وفى الأصل لا فرق بينهما، فيبطل
~~الصلاة بالصورتين، سواء كان بين اليدين حاجزا أم لا، وسواء كان ذلك فوق
~~السرة أم تحتها، لعموم النهى (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب كيفية الصلاة
~~وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث 210.
# (4) دلت هذه الرواية على جواز الشرب خاصة، في صلاة الوتر خاصة، إلا أنه
~~لا فرق بين أن يكون الوتر واجبا، أو مندوبا. وقيد في الرواية ذلك الجواز
~~بأمور.
# الأول: أن يكون مريد الصوم، ولا فرق بين أن يكون واجبا أو مندوبا.
الثاني: أن يكون في دعاء الوتر.
# الثالث: أن يكون عطشانا، فلا يصح الاستظهار.
# الرابع: أن يكون خائفا طلوع الفجر قبل الفراغ.
# الخامس: أن يكن الماء لا يحتاج الوصول إليه إلى فعل كثير، أكثر من خطوتين
~~أو ثلاث.
# السادس: أن لا يكون مخالفا لجهة القبلة. فإذا تمت هذه الشرائط صح الشرب،
~~ويغتفر الفعل الكثير به، إلا أن الراوي سعيد الأعرج، وفيه قول (معه).
# (١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى وهو متلثم أو مختضب، أو لا
~~يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته، حديث ٥.
# (٢) هذه الرواية لم يروها غير مصادف، وفيه قول، فلا اعتما عليها، نعم لو
~~منع ذلك من السجود كان مبطلا بالأصل (معه).
# (٣) الوسائل: ٥، كتاب الصلاة، باب (١) من أبواب
صلاة الجمعة وآدابها، حديث 22.
# (4) المعتبر: 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات (منها الجمعة) في أنه
~~لو لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة.
(١)
التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة
~~الجمعة ويومها، حديث ٧٥.
# (٢)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧٦.
# (٣)
التهذيب: ٣، باب الزيادات،
~~باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٨، وتمام الحديث: (والجمعة واجبة
~~على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة، المرأة والمملوك والمسافر والمريض
~~والصبي).
# (٤)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٧٤.
# ولفظ ms1038 الحديث: (ثم قال: الخطبة وهو قائم، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا
~~يتكلم فيها، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين).
# (٥)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 42.
# (6) هذا يدل على أن الخطبة يجب تقديمها على الزوال، وان الجمعة يقع في
~~أول الزوال والى هذا ذهب جماعة من الأصحاب (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب تهيئة الامام للجمعة وخطبته والانصات،
~~قطعة من حديث ٧.
# (٢) وهذه الرواية تدل على ثلاثة أشياء: الأول وجوب الأذان والإقامة.
~~الثاني كونهما سابقا على الخطبة. والظاهر أن السابق على الخطبة ليس إلا
~~الأذان، وأما الإقامة فيجب للصلاة. الثالث ان الصلاة لا تكون الا بعد
~~الفراغ من الخطبة (معه).
# (٣)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث ٣٦.
# (٤) هذه الرواية دالة على استحباب ركعتي الزوال، وانهما بعد الزوال قبل
~~الجمعة، الا انه ينبغي المحافظة على وقوعهما في أول الزوال، وأن لا
~~يطولهما، لان وقت الجمعة يجب المحافظة عليه أيضا في أول الزوال (معه).
# (٥)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 42.
# (6) هذا الحديث دالة على أن الخطبتين بدل من الركعتين من الظهر. وعلى
~~تثنية الخطبة. وعلى انهما بحكم الصلاة في وجوب مالها من الشرائط، فعلى هذا
~~يجب أن يكونا بعد الزوال، والطهارة فيها، والستر، ووجوب استماعهما، وعدم
~~جواز التكلم في أثنائهما. وان نزول الخطيب بمنزلة التسليم من الركعتين، فلا
~~يحرم الكلام بعده قبل الصلاة. والحديث الذي يليه دل على مثل ذلك وكذا
~~الثالث، إلا أن فيه أن سماع القراءة ليس شرطا في صحة الصلاة (معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٦) باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات
~~لها، حديث ١١١١.
# (٢)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ويومها، حديث ٧١ و ٧٣.
# (٣) سفينة البحار ١: ٢٠١، رواه عن أنس باختلاف مع ما في المتن. ورواه
~~البيهقي في السنن الكبرى مجملا ٣: ٢٢١، كتاب الجمعة، باب الإشارة بالسكوت
~~دون التكلم فلاحظ.
# (٤)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ms1039 ويومها، حديث ٦٧.
# (٥) وهو الأذان الذي يقال قبل أن يقوم الخطيب على المنبر لصلاة النافلة
~~(معه).
# (٦)
التهذيب: ٣، باب العمل في
~~ليلة الجمعة ويومها، حديث 66، وتمام الحديث (وجمع بين المغرب والعشاء بأذان
~~واحد وإقامتين).
(١)
التهذيب: ٣، باب الزيادات، باب
~~العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ١٧.
# (٢)
التهذيب: ٣، باب الزيادات،
~~باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث ٢٠.
# (٣) واستدل جماعة من الأصحاب بهذين الحديثين على استحباب الاجتماع وإن لم
~~يكن الامام حاضرا، والصلاة جمعة إذا اجتمعوا مع الامن وعدم الضرر. ولا يلزم
~~منه أن يكون تلك في الجمعة مستحبة، لان النفل لا يجزى عن الفرض، بل المراد
~~ان الاجتماع نفسه مستحب، فإذا حصل كان سببا في وجوب الجمعة، فيكون وجوبها
~~مشروطا بحصول الاجتماع.
# والظاهر أنه لا دلالة في الروايتين على ما ادعوه، إذ لا نزاع في أنه مع
~~اذن الامام يتحقق الوجوب، وإنما النزاع في وجوب ذلك إذا لم يحصل الإذن
~~الصريح من الامام لتعذر اذنه ب
الغيبة
~~المنقطعة (معه).
(١)
التهذيب: ٣، باب العمل في ليلة
~~الجمعة ويومها، حديث ٧٨.
# (٢)
التهذيب: ٣، باب صلاة
~~العيدين، حديث ١٩.
# (٣)
التهذيب: ٣، باب صلاة
~~العيدين، حديث ١٦.
# (٤) الظاهر أنه إشارة إلى روايتين عن يعقوب بن يقطين، وعن معاوية بن
~~عمار.
# ويرشد إلى ذلك ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف، في صلاة العيدين من
~~كتاب الصلاة: ١١٢، في الاستدلال على وجوب القنوت بقوله: (لنا قوله صلى الله
~~عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى، ولا شك في أنه قنت. وما رواه يعقوب بن
~~يقطين في الصحيح قال: سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين الحديث).
التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين، حديث
~~19.
# والفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما، حديث 3.
(١)
التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين،
~~حديث ٢٣.
# (٢)
التهذيب: ٣، باب صلاة العيدين
~~من أبواب الزيادات، حديث ١٩.
# (٣) المهذب البارع، في البحث عن صلاة العيدين، في شرح قول المصنف طاب
~~ثراه في التكبير الزائد هل هو واجب أم لا؟ وكذا القنوت قال ما هذا لفظه: ms1040
~~(وإذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير لصحيحة يعقوب بن يقطين
~~الحديث).
# (٤) أما الروايتان الأولتان فبينهما تعارض من حيث إن الأولى دلت على أن
~~التكبير الزائد بعد القراءة في الركعتين. وانه في الأولى خمسة غير تكبير
~~الركوع وغير تكبير الاحرام، وفى الثانية أربع غير تكبير الركوع.
# والثانية دلت على أن التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة، وان عدده
~~سبع، منها تكبيرة الاحرام وانه في الأخيرة بعد القراءة وجعله خمسا.
# والمشهور بين الأصحاب العمل بالرواية الأولى وتفرد ابن الجنيد بالعمل
~~بالثانية والأكثرون قالوا إنها غير دالة على محل النزاع، لكون السابعة بعد
~~القراءة بالاجماع، لأنها للركوع وإذا احتمل الواحدة احتمل غيرها وهو ان
~~بعضها قبل القراءة، فيحمل على تكبيرة الاحرام، وآخرون منهم حملوها على
التقية لموافقتها لمذهب العامة.
# وأما الرواية الثالثة فدالة على أن صفة صلاة العيد داخل في ماهيتها
~~التكبير والقنوت، وفيها دلالة على وجوبهما فيها. وكذلك الرواية الرابعة،
~~فان قوله: (كما تصنع في الفريضة ثم يزيد) كذا، دال على أنه داخل في
~~الفريضة.
# وأما تخييره بين الثلاث و
الخمس والسبع،
~~فإنه دال على أن التكبير الزائد يصح أن يعمل فيه بأي الأنواع الثلاثة، لكن
~~هذا التخيير معارض بالتعيين المذكور في الروايات السابقة، والعمل به أولى،
~~لشهرته، ولموافقته الاحتياط لدخول الأول تحت الأكثر.
# وأما الرواية الخامسة فدالة على أن القنوت الذي بين التكبير لا يتعين
~~بلفظ، بل لا بد من ذكر الله تعالى بأي شئ سبح.
# والرواية السادسة دالة على ما دلت عليه الأولى من غير فرق الا ان فيها
~~زيادة قراءة " هل أتاك حديث الغاشية " وليس هو على الوجوب للاجماع على
~~استحبابه، وفيها دلالة زائدة على الأولى، وهي انه إذا قام إلى الثانية لا
~~يكبر عند بل ينهض بغير تكبير لأنه عقب قراءه الفاتحة بعد القيام بالفاء
~~المقتضية لنفى الواسطة بينهما، وهو مذهب الأكثر من الأصحاب، اعتمادا على
~~الأصل، واعتضادا بهذه الرواية (معه).
(١)
التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف،
~~حديث 2.
(١)
التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف من ms1041
~~أبواب الزيادات، حديث ٨، وتمام الحديث: (وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع
~~سجدات، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم).
# (٢) ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب، لا بد فيه من الجماعة، وان غير
~~المستوعب يصح فيه الانفراد، وبها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا
~~استوعب الاحتراق. والأكثرون حملوا ذلك على الاستحباب، لان لفظ (ينبغي) ليس
~~صريحا في الوجوب.
# فان قلت: الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا.
# قلت: إن الاستحباب في المستوعب آكد، فلذا خصه بالذكر (معه).
# (٣)
التهذيب: ٣، باب صلاة الكسوف
~~من أبواب الزيادات، حديث ٥.
# (٤)
التهذيب: ٣، باب فضل شهر
~~رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث 27،
~~وتمام الحديث (ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله، أعمل به
~~وأحق).
(١)
التهذيب: ٣، باب فضل شهر رمضان
~~والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور، حديث ٧.
# (٢) لا تعارض بين هذا الحديث والمتقدم عليه، لجواز حمل الرواية الأولى
~~على السؤال عن الراتبة في شهر رمضان، فأجاب الإمام عليه السلام بأن شهر
~~رمضان كغيره في الراتبة، فلا زيادة فيه على غيره من الشهور فيها. وحمل
~~الرواية الثانية على أن الزيادة في النوافل المطلقة. ولا شك ان أكثر
~~الأصحاب أطبقوا على زيادة ألف ركعة في شهر رمضان مقسمة على لياليه كما
~~ذكروا في كتبهم (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب تفصيل ما
~~تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث
~~٦٦، وتمام الحديث: (ومن ترك سجدة فقد نقص).
# (٤)
الفقيه: ١، باب أحكام السهو في
~~الصلاة، حديث ٣٦.
# (٥) استدل جماعة من الأصحاب بهاتين الروايتين على وجوب سجدتي السهو لكل
~~ما يلحق المصلى من زيادة ونقصان في صلاته. وفى الاستدلال بهما على هذا
~~المطلوب شك.
# أما الأولى: فللجهل بالراوي.
# وأما الثانية: فهي وان كانت صحيحة، الا انه يحتمل أن يكون قوله: (زدت أو
~~نقصت) راجعا إلى قوله: (إذا لم تدر أربعا صليت) أو نقصتها، زدت الخامسة أو
~~نقصها فسجود السهو فيها راجع إلى الشك ms1042 بين الأربع و
الخمس، لا إلى مطلق الزيادة والنقصان فلا حجة
~~فيها على ما ادعوه. وعلى رواية زدت أو نقصت، يكون مفيدا للتأسيس وهو كون
~~الزيادة والنقصان في الأفعال، ويكون دالا على مدعى الأصل (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في
~~الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٧١، والحديث عن أبي جعفر عليه
~~السلام.
# (٢)
التهذيب: ٢، باب أحكام السهو
~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٦٩.
# (٣)
التهذيب: ٢، باب أحكام السهو
~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة.
# حديث ٧٠.
# (٤) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من سهى في الأربع و
الخمس ولم يدر زاد أو نقص، أو استيقن انه زاد،
~~حديث 3.
# (5) هذه الروايات الأربع فيها تعارض، فان الأولى دلت على أن السجدتين قبل
~~التسليم، والثانية والرابعة دلتا على أنهما بعده، والثالثة دلت على
~~التفصيل. والثلاث الأول مرسلات، فلا اعتماد على العمل بها، والرواية
~~الرابعة مسندة ومشهورة، فالعمل عليها بين الأصحاب (معه).
(١)
التهذيب: ٢، باب أحكام السهو في
~~الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة، حديث ٧٢.
# (٢) هذه الرواية راويها ضعيف، لان راويها الساباطي وهو واقفي، فلا اعتماد
~~على ما ينفرد به، فالعمل على روايتي الحلبي أولى، والطعن فيهما بأنهما
~~يستلزمان سهو الامام، فيكونان مخالفين للأصل، ضعيف، إذ ليس فيهما تصريح
~~بأنه قال ذلك في سهو سها، في صلاته، فيحمل على أنه قال ذلك على سبيل الفتوى
~~والتعليم لمن سها في صلاته، ففيه اضمار (معه).
# (٣)
التهذيب: ٢، باب أحكام السهو
~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة حديث ٧٤.
# (٤)
التهذيب: ٢، باب أحكام السهو
~~في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة حديث ٧٤.
# (٥)
الفقيه: ١، باب أحكام السهو في
~~الصلاة، حديث 7.
# (6) رواه أحمد بن فهد الحلي في المهذب، في بحث القضاء، في ترتيب الفوائت
~~اليومية مع أنفسها، (مخطوط).
(1) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف
~~وحده، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 9.
# (2) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب الرجل يخطو إلى ms1043 الصف أو يقوم خلف الصف
~~وحده، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى، قطعة من حديث 4.
# (3) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه، وضمانه الصلاة
~~حديث 2.
# (4) الفروع: 3، باب الصلاة خلف من يقتدى به، والقراءة خلفه، وضمانه
~~الصلاة، قطعة من حديث 1.
(١) الفروع: ٣، باب الصلاة خلف من يقتدى به، والقراءة خلفه، وضمانه الصلاة،
~~حديث ٦.
# (٢) هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين، لتضمنها النهى عن القراءة
~~خلف الإمام المرضى، سواء كان في جهرية أو غيرها، والعمل بها أولى،
~~لموافقتها للأصل (معه).
# (٣)
التهذيب: ٣، باب أحكام
~~الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به، والقراءة
~~خلفهما، وأحكام المؤتمين وغير ذلك ومن أحكامها، حديث ١٠١.
# (٤)
الفقيه: ١، باب الجماعة
~~وفضلها، حديث 101، والحديث عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه
~~السلام.
# (5) وهذه الرواية دلت على حال الضرورة، وانه يجوز التسليم لأجلها قبل
~~الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفي التعارض بينهما (معه).
# (6) الفروع: 3، كتاب الصلاة، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1.
(١)
التهذيب: ٣، باب صلاة الخوف،
~~قطعة من حديث ٨.
# (٢) دلت الأولى على أن الركعة الأولى للطائفة الأولى، وان للطائفة
~~الثانية الأخيرتين. ودلت الثانية على عكس ذلك، فدلتا معا على جواز كل من
~~القسمين، والخيار إلى الامام (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٢٦.
# (٤) البريد أربع فراسخ والبريدين ثمانية فراسخ (معه).
# (٥)
التهذيب: ٣، باب الصلاة في
~~السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة، حديث ٤١.
# (٦) يحمل السفر أما على سفر يكون بعد إقامة عشرة، أو على سفر يكون مخالفا
~~لصنعتهم، فان الأصحاب متفقون على أن ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته
~~قصر (معه).
# (٧)
الفقيه: ١، باب الصلاة في
~~السفر، حديث 17.
(١)
الفقيه: ١، باب الصلاة في السفر،
~~حديث ١٣.
# (٢) وهذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ في
النهاية، وباقي الأصحاب لم يعملوا بمضمونها
~~لمخالفتها الأصل (معه).
# (٣)
الفقيه: ١، باب الصلاة في
~~السفر، حديث ٢٣.
# (٤)
الاستبصار: ١، باب المسافر
~~يدخل عليه ms1044 الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى أهله، والمقيم يدخل عليه الوقت فلا
~~يصلى حتى يخرج، حديث ٧.
# (٥) الرواية الأولى دلت على أن
الاعتبار في القصر والاتمام بحال الفعل لا
~~بحال الوجوب، والرواية الثانية دلت على أنه لا ترجيح لأحدهما فيتخير المكلف
~~بين التمام والقصر، وهما معا مخالفتان للأصل، لان الذي يقتضيه الأصل ان
الاعتبار في الذهاب بحال الوجوب، وفى
~~الإياب بحال الفعل، مراعاة لجانب التمام في الموضعين، احتياطا للصلاة
~~(معه).
(١)
سنن الدارقطني: ١، باب
الجمع بين الصلاتين في السفر،
~~قطعة من حديث ٨.
# ولفظ ما رواه: (ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كان إذا
~~جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة، وكان يصلى على
~~راحلته أين توجهت به، السبحة في السفر ويخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله كان يصنع ذلك)، و
صحيح مسلم:
~~١، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، (٥) باب جواز
الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث ٤٢. كما
~~في المتن.
# (٢)
صحيح مسلم: ١، كتاب صلاة
~~المسافرين وقصرها، (٥) باب جواز
الجمع بين الصلاتين في السفر، حديث 48، ولفظ ما رواه: (عن
~~أنس عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى
~~وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، حتى
~~يغيب الشفق).
# (3) هاتان الروايتان تدلان على أن الجمع في السفر، فعله النبي صلى الله
~~عليه وآله، فتحمل على الاستحباب. لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو
~~الاستحباب.
# وذلك يدل بمفهوم المخالفة على أن الجمع في الحضر غير مستحب، ولا يدل على
~~كراهته وفيها إشارة إلى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع (معه).
(١) المهذب في مقدمة كتاب الزكاة. وبمعناه ما في
الفقيه: ٢، باب علة وجوب الزكاة من
~~أبواب الزكاة، حديث ٨.
# (٢) المهذب في مقدمة كتاب الزكاة.
# (٣)
الفقيه: ٢، باب الأصناف التي
~~تجب عليها الزكاة، قطعتان من حديث 1، وفى المستدرك، باب (1) من أبواب ما
~~تجب فيه الزكاة، ms1045 حديث 19، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (4) ومعنى القبول هنا حصول الثواب لها، فإنه مشروط بأداء الزكاة، بمعنى
~~انه إذا كان مصليا ومزكيا، حصل له ثواب الواجبين، وان صلى ولم يزك لم يحصل
~~له ثواب الصلاة. فعلم منه ان الزكاة شرط في حصول الثواب بالصلاة دون العكس.
~~وليس المراد بالقبول ما يفهم من ظاهر اللفظ انه بمعنى الاجزاء الشرعي، لان
~~المعلوم من الشريعة ان الزكاة ليست شرطا في اجزاء الصلاة، ومعنى الاجزاء
~~سقوط التعبد بها (معه).
(١)
الفقيه: ٢، باب ما جاء في مانع
~~الزكاة، حديث ١١. وفى المستدرك، باب (٤) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث
~~٧، نقلا عن عوالي اللئالي، فلاحظ.
# (٢)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الزكاة، باب في زكاة السائمة، قطعة من حديث 1584.
# (3) ومن هذا يعلم أنه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود
~~المستحق فيه. أما مع عدمه فالنقل جائز (معه).
# (4) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى
~~أهل بيته الزكاة عليه، حديث 2، وتمام الحديث: (وعفا عما سوى ذلك).
# (5) سنن الترمذي، كتاب الزكاة (14) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى
~~بالأنهار وغيره، حديث 639، ولفظه: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر).
# (6) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث 5.
(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم، حديث ٦.
# (٢) الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا، وهو موافق
~~للأصل، من حيث اشتراط التكليف الشرعي بالبلوغ، والزكاة تكليف شرعي، فيكون
~~البلوغ مشروطا فيها.
# وأما الحديث الأول ففيه تفصيل دال على أن الغلات مستثناة من العموم، وان
~~الزكاة واجبة فيها، ولا معارضة بين الحديثين، لأنه متى تعارض العام والخاص،
~~وجب حمل العام على الخاص، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص، فتخصص المال
~~بما عدى الغلات، ويبقى الحكم في الغلات بحاله، ويبقى التعارض بينها وبين
~~الأصل من حيث إن مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل، والعمل بالأصل هنا أقوى،
~~لان احدى الروايتين مرسلة، ms1046 والأخرى غير معلومة الطريق (معه).
# (٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث
~~٢٨٧٣، ولفظ الحديث: (قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم " لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل).
# (٤)
سنن الدارقطني: ٢، كتاب
~~الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب، حديث 3،
~~ولفظ الحديث: (عن علي رضي الله عنه قال:
# قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: هاتوا ربع العشور من كل أربعين
~~درهما درهم).
# (5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة،
~~حديث 3.
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~زكاة مال الغائب والدين والقرض، حديث ١١.
# (٢) العمل على الحديث الثاني، لأنه أصح طريقا، ويمكن الجمع بينهما بأن
~~يحمل الأول على أن يكون التأخير من صاحب الدين بالامتناع عن قبضه بعد أن
~~بذله المدين وعزله عن ماله وعينه وأشهد عليه ووضعه في الحرز وحال عليه
~~الحول، فان زكاته يجب على الممتنع لموافقته الأصول (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث 8 وتمام الحديث: فقال أبو عبد الله
~~عليه السلام لأبيه: ما تريد إلى أن تخرج مثل هذا فكيف الناس أن يعطوا
~~فقرائهم ومساكينهم!؟ فقال أبوه عليه السلام: إليك عنى لا أجد منها بدا).
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~حكم أمتعة التجارات في الزكاة، حديث ١.
# (٢) ظاهر هذا الحديث دال على وجوب زكاة التجارة وانها لا تنافى المالية،
~~لكن بشرط أن يكون الشراء لا للقنية، بل للاسترباح والزيادة. وهذا الحديث
~~معارض لحديث أبي ذر وعثمان السابق، فيحمل على الاستحباب، للتوفيق بين
~~الحديثين (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث ١.
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة باب
~~زكاة الغنم، حديث 2.
# (5) بين هذا الحديث والسابق عليه تعارض، فان الأول دال على أن نصب الغنم
~~إنما تستقر على المائة إذا بلغت أربعمائة، فيؤخذ من كل مائة شاة دائما.
~~والثاني دال على أن الاستقرار يحصل بثلاثمائة، لأنه قال: (إذا كثرت الغنم) ms1047
~~يعنى زادت على ثلاثمائة والزيادة يحصل ولو بالواحدة، فإذا حصلت الزيادة أخذ
~~من كل مائة شاة، فعلى هذا الحديث في الثلاثمائة ثلاث شياة، لكن بشرط
~~الزيادة عليها، فالزائد يكون شرطا في وجوب الثلاث، وفى استقرار النصب
~~عليها، ولا دخل لها في النصاب.
# وعلى الحديث الأول في ثلاثمائة أربع شياة، لكن مع زيادة الواحدة،
~~فالزيادة لها مدخل في وجوب الأربع، فيكون جزءا من النصاب. والعمل بالحديث
~~الأول أقوى لأنه من المستفيض والمشهور، والحديث الثاني من الآحاد المحض،
~~وإذا تعارض المشهور والآحاد تعين العمل بالمشهور (معه).
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~زكاة الذهب، قطعة من حديث ١٧.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~زكاة الذهب، حديث ٢، ولفظ الحديث:
# (في عشرين دينارا نصف دينارا).
# (٣) العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الأصحاب وعمل
~~أغلبهم على ما دلت عليه. والرواية الأولى وان اشتهرت في الرواية، الا أنها
~~متروكة العمل بين الأصحاب، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه (معه).
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٥. وليس فيه (عن رجل).
# (٥)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 3.
(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب أوقات الزكاة، قطعة من حديث ٣.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٦. وفيه (ثمانية) بدل
~~(خمسة).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ٢.
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث 1.
# (5) العمل على الروايتين الأخيرتين، لأنهما من الصحاح، وموافقتين للأصل،
~~والروايات السابقة ليس فيها صحيح الا رواية معاوية بن عمار، مع مخالفتها
~~للأصل، لان العبادة الموقتة بمقتضى الأصل لا يصح تقديمها على وقتها ولا
~~تأخيرها عنه.
# ويمكن التوفيق بين هذه الروايات، بأن تحمل الروايات التي فيها التعجيل
~~والتأخير على أن التعجيل على سبيل القرض، لأنه قد يعرض للفقير حاجة في وسط
~~السنة، ms1048 فيعجل لها الزكاة بجعلها دينا في ذمته، ليسد بها خلتها الحاضرة
~~ويحسبها الدافع عليه من الزكاة عند حلول الأجل، فيحصل الفائدة للاثنين،
~~وتحصل فائدة أخرى للمعطى، وهو ثواب القرض.
# ويحمل التأخير على عدم حضور المستحق، أو لأجل البسط على الأصناف، أو
~~لانتظار الأفضل كأهل العلم والديانة والصلاح وذوي الرحم، لكن مع العزل،
~~ويحمل الروايات الأخرى المانعة من ذلك على الأصل، فينتفى التعارض (معه).
(١)
التوبة: ٦٠.
# (2) الفروع: 4، كتاب الزكاة، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق
~~حديث 16.
# (3) سنن الدارقطني، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة
~~سوى، حديث 7، ولفظ الحديث: (عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أخبرني رجلان
~~انهما أتيا النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم في حجة الوداع يسألانه مما
~~بيده من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرأهما جلدين، فقال: ان شئتما
~~أعطيتكما منها " ولاحظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب ". وفى الوسائل، كتاب
~~الزكاة، باب (8) من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 ما بمعناه.
# (4) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له
~~ومن له المال القليل، حديث 9.
(١)
التهذيب: ٤، باب أصناف أهل
~~الزكاة، قطعتان من حديث ٣.
# (٢)
التهذيب: ٤، باب أصناف أهل
~~الزكاة، قطعتان من حديث ٣.
# (٣)
التهذيب: ٤، باب تعجيل الزكاة
~~وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات، حديث ١٢، وتمام الحديث (قلت: فغيرهم؟
~~قال: ما لغيرهم الا الحجر).
# (٤) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٢٢، ولفظ الحديث: (ان رجلا جاء إلى النبي صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم فقال: انى أنزح في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد على
~~البعير لغيري، فسقيته، فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم " في كل ذات كبد حرى أجر ".
# (٥) المهذب البارع، كتاب الزكاة في شرح قول المصنف (وفى صرفها إلى
~~المستضعف مع عدم العارف تردد)، نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله.
# (٦)
التهذيب: ٤، باب مستحق الفطرة
~~وأقل ما يعطى الفقير منها، حديث 8.
(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، ms1049 باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية، حديث ٦.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف، حديث ٦.
# (٣) العمل على الروايتين الأخيرتين لموافقتهما للأصل والشهرة، والعمل
~~بهما بين الأصحاب. والروايات الأولى أكثرها ضعيفة السند مع مخالفتها للأصل،
~~فلا عمل عليها (معه).
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الزكاة، باب
~~مستحق الزكاة للفقر والمسكنة من جملة الأصناف، حديث 9.
# (5) الفروع: 3، كتاب الزكاة، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق، حديث 3،
~~وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فراجع.
# (6) أما صدر الرواية فموافق للأصل، فلا بأس بالعمل به، وأما آخرها الدال
~~على أن ميراث المعتق يكون لأرباب الزكاة فمخالف للأصل، لان المال الذي
~~اشترى به وإن كان من الزكاة، إلا أنه لم يتعين في مصرفهم، والعبد المعتق
~~والمشترى منه هو أحد المصارف الشرعية، فيكون المعتق سائبة فلا ولاء لأرباب
~~الزكاة عليه، بل ميراثه يكون للامام (معه).
(١) الفروع: ٣، كتاب الزكاة، باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر، قطعة من
~~حديث ١.
# (٢)
التهذيب: ٤، باب ما يجب أن
~~يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى، حديث ٢.
# (٣) الفروع: ٣، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد أو تدفع إلى من يقسمها
~~فتضيع، حديث ٨.
# (٤)
التهذيب: ٤، باب وقت زكاة
~~الفطرة، قطعة من حديث 4.
# (5) وإنما جاز اعطائها من أول الشهر لان السبب في وجوبها هو الصوم والفطر
~~فيجوز فعلها عند أحد السببين، لكن تأخيرها حتى يتحقق السبب الثاني أفضل.
# وأما رواية ابن ميمون فضعيفة، لان المشهور بين الأصحاب انها لا تسقط
~~بخروج العيد حتى تكون صدقة، بل المشهور عندهم وجوب اخراجها بعده قضاءا
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٤، باب وقت زكاة
~~الفطرة، حديث 3.
(١) رواه في المهذب البارع، في مقدمة كتاب
الخمس.
# (٢) المهذب البارع، في مقدمة كتاب
الخمس.
~~ورواه في المستدرك، كتاب
الخمس، باب (٤) من
~~أبواب ما يجب فيه
الخمس، حديث ٥، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# وفى مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٠٣ ما هذا لفظه: (قال يا رسول الله: ما يوجد
~~في الخراب العادي؟ قال: فيه وفى ms1050 الركاز
الخمس).
# (٣)
الأنفال: ٤١.
(١)
الأنفال: ٤١.
# (٢) الروضة من الكافي: ٦٣، قطعة من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام،
~~ورواه في الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير
الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ١، مع تقديم
~~وتأخير لبعض الجملات، فراجع.
# (٣)
التهذيب: ٤، باب
الخمس والغنائم، حديث ٩.
# (٤) وهذا يدل على عموم وجوب
الخمس على
~~جميع أنواع التكسبات مما يعد استفادة وغنيمة، لكن ذلك الوجوب مشروط باخراج
~~المؤنة قبله، وان
الخمس إنما يجب فيما فضل
~~عنها (معه).
# (٥)
التهذيب: ٤، باب
الخمس والغنائم، قطعة من حديث 11.
(١) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير
الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٢٥.
# (٢) وفى هذا دلالة على أن وجوب
الخمس على
~~من وجب عليه لمن وجب له ليس كوجوب الدين، يسقط باسقاط من له الدين، بل
~~وجوبه على حد وجوب سائر العبادات المتعلقة بالمال، فكما أن الزكاة لا تسقط
~~باسقاط المستحق لها من وجب عليه كذلك
الخمس
~~لا يسقط باسقاط مستحقة، ولهذا قال الإمام عليه السلام: " لا يحل مال الا من
~~وجه أحله الله " بمعنى انك أيها السائل تريد أن نجعل المال الذي هو
الخمس لك حلالا من جهتنا، وليس الحلال الا ما
~~أحله الله، فلا يحل لك بتحليلنا، والله لا يحله لك، بل ولا يحل لك ما لم
~~يحله الله لك، فيكون القول من السائل خطاءا (معه).
# (٣) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير
الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث 26.
(١) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير
الخمس وحدوده وما يجب فيه، حديث ٢٠.
# (٢) وهذا مخصوص من العموم السابق، وهو مختص بالنكاح. لان طيب الولادة
~~وزكاتها المعلل به الطيب دليل على أنه مخصوص بهذا النوع، فعلمنا ان المناكح
~~مستثناة لكن مخصوص بحال
الغيبة، لا حال
~~الظهور، فهو من باب الرخصة المضطر إليها (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، باب الزيادات من
~~باب
الخمس والغنائم، حديث ١٣.
# (٤)
التهذيب: ٤، باب قسمة
~~الغنائم، حديث ١.
# (٥)
التهذيب: ٤، باب تمييز أهل
الخمس ms1051 ومستحقه ممن ذكر الله في
القرآن، قطعة من حديث 5.
# (6) العمل على الحديث الثاني أولى، لشهرته بين الأصحاب، وفتوى أكثرهم على
~~ما تضمنه. وأما الحديث السابق عليه فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لم يعمل به
~~أحد من الأصحاب.
# وحمل الشيخ في الاستبصار والعلامة في المختلف على أنه رضا من النبي صلى
~~الله عليه وآله بدون حقه وليس ذلك بلازم في القسمة، إذ ليس في الحديث ما
~~يدل على ذلك، لأنه حكاية حال فعله عليه السلام، فاحتمال رضائه بهذه القسمة
~~لا يستلزم كون القسمة دائما كذلك.
# واعترض عليه بأنه قال في آخر الحديث: (والامام يأخذ كما يأخذ الرسول) فهو
~~خبر بمعنى الامر، فيكون ذلك واجبا، إلا أن شهرة الحديث الأخير، ومطابقته
~~للآية، يوجب ترك العمل بهذا الحديث، ويدل عليه الحديث الثالث. وهو كون وجوب
~~كون الاخذ بما اشتهر بين الأصحاب وترك ما ندر بينهم، وان صح طريقه. وذكره
~~هنا لهذه الفائدة (معه).
(١)
جامع أحاديث الشيعة:
~~١، باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما، قطعة من
~~حديث ٢، نقلا عن عوالي اللئالي، عن العلامة قدس سره مرفوعا إلى زرارة بن
~~أعين. ورواه في المهذب مرسلا عن الصادق عليه السلام في كتاب
الخمس في شرح قول المصنف (وتقسم ستة أقسام على
~~الأشهر).
# (٢)
سورة الأحزاب: ٥.
# (٣)
التهذيب: ٤، باب قسمة
~~الغنائم، قطعة من حديث 2.
(١) علل الشرايع ١: ٢١، باب (١٥٩) العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي
~~صلوات الله عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده، حديث ٢.
# (٢) بهذه الرواية المشهورة في حق الحسن والحسين عليهما السلام استدل
~~السيد المرتضى على أن ابن البنت ابن لأبيها، لان الأصل في الاطلاق الحقيقة
~~وباقي الأصحاب على خلافه اعتمادا على العرف، واطلاق أهل اللغة، والآية، وهي
~~قوله تعالى " ادعوهم لابائهم " واعتضادا برواية حماد المذكورة، وهي وان
~~كانت مرسلة، الا انها مع الأدلة السابقة مرجحة يجب المصير إليه، خصوصا وهي
~~معللة بالآية الموافقة للعرف واللغة (معه).
# (٣) الأصول: ١، باب الفئ والأنفال وتفسير
الخمس وحدوده وما يجب فيه، قطعة من حديث ٧.
# (٤) رواه في المهذب عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب
الخمس في شرح قول المصنف: (وفى اعتبار الايمان
~~تردد واعتباره أحوط). وفى
كنز العمال ٦: ٤٥٨ في بيان مصرف
~~الصدقة، حديث (١٦٥٣٠)، ولفظه: (لا يحل لكم أهل البيت من الصدقات شئ ولا
~~غسالة الأيدي ان لكم في خمس
الخمس لما
~~يغنيكم أو يكفيكم) وحديث (16531)، ولفظه (يا أبا رافع ان الصدقة حرام على
~~محمد وعلى آل محمد، وان مولى القوم من أنفسهم).
(١) رواه في المهذب، كتاب
الخمس في شرح قول
~~المصنف: (وقيل: إذا غزى قوم بغير اذنه فغنمهم له).
# (2) هذه الرواية وان كانت مرسلة، الا أنها تأيدت بشهرتها بين الأصحاب في
~~العمل، فلا يضرها الارسال لتأييدها بعملهم عليها (معه).
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~فرض الصيام، حديث ٤.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~فرض الصيام حديث ٣.
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~فرض الصيام، قطعة من حديث ١ و ٢.
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~فرض الصيام، حديث ١.
# (٥)
سنن الدارقطني ٢: ١٧٢، تبييت
~~النية من الليل، حديث 2، ولفظه: (لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر) أو (لمن
~~لم يفرضه من الليل).
(١) رواه في المهذب، كتاب الصوم، في وقت النية للمندوب. ورواه البيهقي في
~~
السنن
~~الكبرى ٤: ٢٠٢، كتاب الصيام، باب الدخول في الصوم بالنية، فلاحظ.
# (٢) لا بد في هذين الحديثين من الاضمار لعدم استقامة الكلام من دونه،
~~وتقديره لا صيام صحيحا لمن لم ينوه بالليل، فدل على أن النية شرط في صحته،
~~وان وقتها الليل وهو وإن كان عاما، لأنه نكرة في سياق النفي، وهي للعموم
~~كما قرر في الأصول، إلا أنه دخله التخصيص بالناسي، فإنه يجوز له تجديد
~~النية إلى قبل الزوال (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث ١١.
# (٤) هذا الحديث يحمل على النافلة، والا فهو مخالف للأصل. وعموم الحديث
~~الأول ينافيه. واحتج بهذا الحديث بعضهم على أن الواجب لا يصح نيته ms1053 بالنهار،
~~لان قوله: وان نواه بعد الزوال لم يحسب له الا من وقت النية، لم يجز ذلك في
~~الفرض، لان الفرض، الواجب فيه يوم كامل فلا يجزى بعض يوم فيه، فعلى هذا
~~يكون دالا على أن النية في الفرض يجوز إلى ما قبل الزوال لكن ينبغي تخصيصه
~~بالنسيان، وحينئذ يكون موافقا لعموم حديث التبيت (معه).
# (٥)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث 9.
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث ١٢.
# (٢) وهاتان الروايتان احتج بهما ابن الجنيد واتباعه على تسويغ النية بعد
~~الزوال، في الفرض والنفل، والعمد والنسيان أخذا بعمومها. وأجاب الباقون
~~بأنها إنما وردا في القضاء فيختصان به، ولا يجوز تعدية الحكم من المنصوص
~~إلى غيره، لان ذلك نوع قياس، فلا يكون ذلك عاما في كل المفروض، بل يختص
~~بغير المعين كالقضاء، لان صاحبه غير عاص بالمخالفة ولا بالترك أول النهار،
~~لعدم تعيينه، فيكون كالساهي في المعين فجاز التجديد، ولا يصح تعديته إلى
~~غيره (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث ٦، والحديث عن صالح بن عبد الله.
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، قطعة من حديث 5.
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام
~~شهرين متتابعين وأفطر فيهما، أو كان عليه نذر في صيام، حديث ٢٠.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث ١١ و ١٦.
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث ١١ و ١٦.
# (٤) تقدم الحديث آنفا تحت رقم ٧ وقد تكرر أيضا ذكره في
التهذيب: ٤، باب نية الصيام، برقم 11 و
~~16، كما أشير إلى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة الجديدة للتهذيب.
# هذا ولكن الغالب على الظن عدم التكرار، لأن الظاهر أن يكون لفظ احدى
~~الروايتين (وان نواه عند الزوال) وعلى هذا يكون كلمة (بعد) غلطا من النساخ،
~~والله العالم.
# (5) هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب إلى ما قبل ms1054
~~الزوال، وقال: انه بعد الزوال لا يصح نيته. والظاهر أنه لا دلالة فيها على
~~ما ادعوه، لأنه لم ينفى الصوم، بل إنما قال: حسب له من ذلك الوقت، فجاز أن
~~يريد به في الثواب لا في الصوم، لأنه لا يتبعض، فلا يوصف ما لا يسمى صوما
~~انه محسوب منه، ولم يتعرض في الرواية لفساد الصوم (معه).
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث ١٤.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الصيام (٢٦) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل حديث ١٧٠١، ولفظه: (عن عائشة
~~قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، فقال: " هل عندكم شئ؟
~~" فنقول: لا، فيقول: " انى صائم " فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شئ فيفطر،
~~قالت: وربما صام وأفطر).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، حديث 4.
# (4) هذه الرواية والتي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب وإن كان
~~بعد الزوال. والرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك، لجواز أن يكون قوله: "
~~عندكم شئ والا صمت " قبل الزوال، فلا دلالة فيها لأنه أعم من المدعى.
# وأما الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة وهو واقفي،
~~فتكون ضعيفة السند، ثم قال: ولو سلمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى،
~~لان السؤال فيها عن الصائم، والصائم هو الناوي، فتكون دالة على أن الصائم
~~الناوي من أول النهار يتخير في الافطار إلى العصر، فإذا بدا له بعد العصر
~~أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الافطار، كان له أن يجدد نية الصوم لباقي
~~اليوم، فبالجملة لا دلالة فيها على أن النية وقعت بعد الزوال (معه).
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~نية الصيام، قطعة من حديث ٧.
# (٢) هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، وقد احتج بها جماعة على جواز
~~نيته وإن كان بعد الزوال، وانه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: "
~~فليصم فإنه يحسب له " الضمير عائد إلى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من
~~النهار.
# وجماعة نفوا ذلك وقالوا: ms1055 ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب،
~~فيجب أن يكون قبل الزوال. ورواية هشام بن سالم دالة على ذلك، وانه إذا وقعت
~~النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~الكفارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث ٩.
# (٤) طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة
~~للعامد والناسي لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفارة
~~بالوطء مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، ولا تكون
~~مخالفا لما هو المشهور (معه).
# (٥)
التهذيب: ٤، باب الزيادات من
~~كتاب الصيام، حديث 45.
# (6) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع أنها مخالفة للأصل، ولم ينقل
~~عن أحد من الأصحاب القول بمضمونها، فهي متروكة العمل (معه).
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~الزيادات، حديث ٤٩.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~الزيادات، حديث 48.
# (3) هذه الرواية احتج بها جماعة كثيرة من الأصحاب على أن الملاعبة
~~والملامسة مع الانزال موجبة للقضاء والكفارة، وإن لم يكن مع قصد الانزال،
~~لعموم الرواية وتصريحها بوجوب الكفارة، فمن قال بعدم وجوب الكفارة، لأنه
~~إنما قصد الملاعبة، وهي ليست سببا تاما في الانزال فيكون الانزال حاصلا من
~~غير قصد، ضعيف، لأنه اجتهاد في مقابل النص، فلا يكون مسموعا (معه).
# (4) المختلف: 57، كتاب الصوم، الفصل الثالث في الكفارة.
# (5) هذه الرواية أستدل بها على أن تكرر الكفارة بتكرر المفطر مختص
~~بالجماع، فأما غيره من المفطرات، فلا يتكرر به لان الأصل عدم التكرار،
~~لمصادفة الثاني لصوم غير صحيح، فيعمل بهذا الأصل فيما عدا الوطء، لخروجه
~~بالنص، لكن الرواية مرسلة (معه).
# (6) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب من جعل على نفسه صوما معلوما، ومن نذر
~~أن يصوم في شكر، حديث 9.
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٦٤.
# (٢) احتج جماعة بالرواية الأولى على أن النذر يصح صومه في السفر والحضر
~~والشيخ حمل الرواية على كون النذر مشروطا فيه ذلك، محتجا على هذا الحمل
~~بالرواية ms1056 الثانية، لأنها مصرحة بذلك.
# لكن الرواية الثانية ضعيفة، أما أولا: فلأنها مكاتبة. وأما ثانيا: فلأنها
~~مقطوعة.
# وإذا كانت الرواية الثانية ضعيفة، كانت الأولى، أولى بالضعف، لمخالفتها
~~للأصل، ولان طريقها غير معلوم حاله (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث ٦٢.
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~حكم المسافر والمريض في الصيام، حديث 61.
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٨.
# (٢) المهذب البارع، كتاب الصيام، في شرح قول المصنف: (وقيل تقبل الواحد
~~احتياطا للصوم خاصة).
# (٣) المعتبر: ٣١١، كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان.
# (٤) بهذا الحديث استدل على أنه لا اعتبار بقول المنجمين في الأهلة، بل
~~ولا في غيرها من الاحكام التي رتبوها على حسابهم من الأمور الواقعة في
~~الوجود، باعتبار مناظرات الكواكب بعضها لبعض، فان ذلك قد نهيت عنه الشريعة.
~~لأنه أولا: يوهم اسناد التأثير إليها، وذلك عين الشرك. وثانيا: انه توهم
~~الدخول في علم الغيب " فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول " فعلم
~~أن الغيب مختص بالله لا يشاركه فيه أحد الا من ارتضاه من رسله وأوليائه،
~~فيظهر هم منه على ما تقتضيه المصلحة في تدبير الخلق، واظهار الأمور الغيبية
~~الا من قبل الله تعالى مخالف للمصلحة التي أراد الله تعالى اخفائه، فالنهي
~~عن التنجيم لأجل ذلك، والمراد به أحكام النجوم (معه).
# (٥)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث 42.
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل ودخوله، حديث ٧.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل ودخوله، حديث ٥١.
# (٣) هذه الرواية موافقة لمذهب الحشوية من أن شهر رمضان تام أبدا، وشهر
~~شعبان ناقص أبدا، والى ذلك ذهب شذوذ من أصحابنا استنادا إلى هذه الرواية.
~~وهي رواية شاذة لم يعمل بها أحد من مشاهير الأصحاب، لما ورد من الروايات
~~الصحيحة الكثيرة المشهورة، ان شهر رمضان حكمه حكم سائر الشهور في التمام
~~والنقص ms1057 (معه).
# (٤) رواه في المهذب، كتاب الصيام، في شرح قول المصنف: (ولا اعتبار
~~بالجدول ولا بالعدو الخ) قال ما هذا لفظه (د: عد تسعة وخمسين من رجب) وهو
~~مذهب الحسن، قال: قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام: (أن صوموا رمضان
~~للرؤية وافطروا للرؤية، فان غم فأكملوا العدة من رجب تسعة وخمسين يوما، ثم
~~الصيام من الغد). وفى
الفقيه: ٢، باب
~~الصوم للرؤية والفطر للرؤية، حديث 11، ولفظه: قال الصادق عليه السلام: (إذا
~~صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما، وصم يوم الستين).
# (5) هذه الرواية هي نوع من أنواع العدد الذي يعتبره بعض الناس في معرفة
~~هلال رمضان إذا غم، واليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وهو قول متروك بين
~~الأصحاب.
# والرواية التي احتج بها، لم يعلم طريقها، ولهذا قال: في الآثار، تجهيلا
~~لطريق الرواية ومع عدم العلم بالطريق لا يكون حجة (معه).
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٩.
# (٢) هذه الرواية راويها مجهول الحال في العدالة، فلا اعتماد على ما ينفرد
~~به، ولكن العلامة في المختلف عمل بها، لا اعتمادا على الرواية وحدها، بل
~~باعتضادها بمجارى العادات، فان العادة جارية في تفاوت شهور السنة بهذا
~~القدر، ثم قال: وهذا الحكم في السنة التي لا تكون كبيسة، فأما الكبيسة
~~فيصام يوم السادس. ولا بأس به مع عدم طريق آخر غيره (معه).
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٦.
# (٤) هذه الرواية مرسلة، سندها غير معلوم، وإذا لم يعلم السند، لم يعتمد
~~على ما تضمنته (معه).
# (٥)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث 60 و 61.
(١)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤.
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤.
# (٣) هذه الروايات الأربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها
~~كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، ms1058 والعلامة
~~في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت
~~الرؤية لشهر رمضان، وإذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الأولتين
~~احتياطا للصوم (معه).
# (٤)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات.. حديث 11.
# (5) وفى هذه الرواية وجوه:
# الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان
~~البرء موجب للقضاء، والا لم يكن للسؤال فائدة.
# الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط
~~القضاء، فالوجوب علة للصوم.
# الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله الله عليها.
~~فيه دلالة على أن القضاء من الغير تابع للوجوب الثابت في ذمة ذلك الغير،
~~وانه يجوز القضاء عنه، على تقدير تحقق الوجوب عليه. وفيه دلالة على أن
~~ابراء ذمة المكلف أمر مطلوب للشارع لاقتضاء حكمته له لطفا منه ورحمة. وان
~~قضاء الولي مقتضى لتفريغ ذمة الميت.
# الرابع: ان القضاء على الولي واجب وإن كان في المرأة، كما أنه في الرجل
~~كذلك (معه).
(١)
التهذيب: ٤، باب الزيادات من
~~كتاب الصيام، حديث ١١١، والحديث عن إبراهيم بن ميمون، وفى الوسائل، كتاب
~~الطهارة، باب (٣٩) من أبواب الجنابة، حديث ١، عن الحلبي فلاحظ.
# (٢) العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، ولأنها نص في الباب،
~~فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النص وهو غير جائز، بل استفيد منها
~~ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا وسهوا
~~كذلك في الصيام من غير فرق (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
~~ورواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنف: (وقيل:
~~القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيام التشريق).
# (4) هذا خبر شاذ في غاية الشذوذ، ونادر لم يعمل عليه أحد من الأصحاب، فلا
~~يصح أن يكون مخصصا لما وقع عليه الاجماع من تحريم صوم العيد ms1059 والتشريق
~~(معه).
(١)
الفقيه: ٢، باب النوادر من كتاب
~~الصيام، حديث ٧، ولفظ الحديث: (عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عن صيام أيام التشريق؟ قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس).
# (٢)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~حكم المسافر والمريض في الصيام، قطعة من حديث ٤٧.
# (٣)
التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب
~~العاجز عن الصيام، حديث 4.
# (4) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6.
(١)
الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث
~~١٦.
# (٢)
الفقيه: ٢ باب الاعتكاف، حديث
~~٢.
# (٣)
الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث
~~3.
# (4) المهذب البارع، أورده في مقدمة كتاب الاعتكاف.
# (5) وإنما ذكر هذا الحديث هنا وإن كان نافعا في سائر الأحكام، لان جماعة
~~قالوا: ان المعتكف يحرم عليه جميع محرمات الاحرام. ولما كان هذا المذهب ليس
~~معتبرا عند الأكثر، ذكر هذا الحديث ليحتج به على دفع ذلك المذهب. وفيه
~~دلالة على أن الأصل في الأشياء الحل. وان الأصل عدم لحوق الاحكام للذمة حتى
~~يرد ما يزيل ذلك من الشرع، فالمكلف قبل الاعتكاف لا يحرم عليه شئ من محرمات
~~الاحرام، فبعده يكون كذلك رجوعا إلى الاطلاق، حتى يرد المنع، ولم يرد في
~~النص ما يدل على تحريمها، فبقي على الأصل (معه).
(١)
الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث
~~٢١.
# (٢) المهذب البارع، أورده في مقدمة كتاب الاعتكاف. وفى
ثواب الأعمال (ثواب الصدقة) حديث 23 ما بمعناه،
~~ولفظ الحديث: (عن عبد الله بن سنان قال: أتى سائل أبا عبد الله عليه السلام
~~عشية الخميس، فسأله فرده، ثم التفت إلى جلساءه فقال:
# أما عندنا ما نتصدق عليه، ولكن الصدقة يوم الجمعة تضاعف أضعافا).
# (3) وجه مناسبة هذا الحديث لموضعه. ان المعتكف الذي منعه العذر عن تمام
~~الاعتكاف، ولو كان في شهر رمضان لا يجب أن يؤخره إلى رمضان آخر، لعموم قوله
~~في الحديث السابق: (قضت ما عليها) ولا يلزم من تأخير النبي صلى الله عليه
~~وآله إلى رمضان آخر، انه لا يجوز ms1060 قبله، بل طلبا للأفضلية، فان الأفعال
~~الواقعة في الزمان الأشرف يزداد ثوابها، ولهذا ان المتصدق يستحب له تأخير
~~الصدقة إلى الجمعة طلبا للأفضلية وكثرة الثواب، وهو عام في الواجبة
~~والمندوبة. ومنه يعلم أن قضاء الاعتكاف ليس فوريا فيصح تقديمه وتأخيره
~~(معه).
(١)
الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث
~~٤.
# (٢) المهذب البارع، أورده في شرح قول المصنف: (والمكان وهو كل مسجد
~~جامع). و
الفقيه: ٢، باب الاعتكاف،
~~حديث ٥، ولفظه: (وقد روى في مسجد المدائن).
# (٣)
الفقيه: ٢، باب الاعتكاف، حديث
~~13، وقريب منه حديث 6 من الباب.
# (4) وهذه الرواية ليس فيها دلالة على ما ذهب إليه الشيخ من منع المعتكف
~~إذا خرج من المسجد لحاجة، من المشي تحت الظلال، لان المذكور فيها ليس إلا
~~النهى عن القعود تحت الظلال، وأما المشي تحته فليس فيها ما يدل عليه (معه).
# (5) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب أقل ما يكون الاعتكاف، قطعة من حديث 4.
# (6) هذه الرواية يستدل بها من قال بوجوب الثالث في المتبرع به بمضي يومين
~~كالشيخ وأتباعه، وهذه الرواية مخالفة للأصل، لان المندوب لا تجب بالشروع
~~فيه الا ما نص عليه من الحج، مع أن هذه الرواية لا تبلغ أن يكون حجة على
~~مخالفة الأصل، لأنها غير صحيحة الطريق (معه).
(١)
التهذيب: ٤، باب الاعتكاف وما
~~يجب فيه من الصيام، حديث 10.
# (2) الامر للاستحباب، لأصالة البراءة من الوجوب (معه).
(١) صحيح البخاري، كتاب الايمان، باب دعائم ايمانكم. و
صحيح مسلم: ١ كتاب الايمان (٥) باب بيان أركان
~~الاسلام ودعائمه العظام، حديث ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ باختلاف يسير في بعض
~~ألفاظها.
# (٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث ١ و ٥ وفى
~~
سنن الدارمي: ٢، كتاب المناسك،
~~باب من مات ولم يحج ما يقرب منه.
# (٣)
سورة الذاريات: ٥٠.
# (4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، حديث 21، وفيه
~~قال: (حجوا إلى الله عز وجل).
(١)
سورة طه: ١٢٤.
# (٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث ٦، وزاد فيه ms1061
~~(قال: قلت: سبحان الله أعمى! قال: نعم، ان الله عز وجل).
# (٣)
سورة آل عمران: ٩٧.
# (4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب استطاعة الحج، حديث 3.
# (5) سنن البيهقي 4: 335، كتاب الحج، باب الحج عن الميت وان الحجة الواجبة
~~من رأس المال، وتمام الحديث: (أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته قالت:
~~نعم، قال: اقضوا الله فان الله أحق بالوفاء).
# واعلم أن هنا حديثان، الأول: عن بريدة بن حصيب عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله. والثاني: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله فلاحظ.
# (6) هذا يدل على أنه يجب القضاء عمن وجب عليه الحج. وانه يجب القضاء عن
~~الأم كما يجب عن الأب (معه).
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~وجوب الحج، حديث ٤١.
# (٢) هذه الرواية دلت على أمور:
# أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا، مستطيعا قبل الموت.
# ب - انه يجب القضاء عنه، سواء أوصى أو لا، وذلك لان الحج تعلق بعد موته
~~بالمال، كالدين، وكما يجب قضاء الدين وإن لم يوص كذلك الحج.
# ج - أجرة الحج يخرج من أصل المال، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين
~~والمتولي لذلك، ان قام به بعض الورثة أو كلهم، فهم أولى، والا تولاه الحاكم
~~أو من يأمره (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~وجوب الحج، حديث ٣٥.
# (٤) هذه الرواية مخالفة للأصل، لان الأصل عدم تداخل المسببات، عند تعدد
~~أسبابها، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل، لأنها من
~~المراسيل (معه).
# (٥) الفروع: ٧، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث ١٩.
# وتمامه (فإذا تعب فليركب).
# (٦)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~وجوب الحج، حديث 31.
(١)
الفقيه: ٢، كتاب الحج، باب فضائل
~~الحج، حديث ٥٩.
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~وجوب الحج، حديث ٣٢.
# (٣) وجه الجمع بين هذه الأحاديث، أن نحمل الروايات الواردة بأفضلية
~~الركوب على من يضعفه المشي عن العبادة والدعاء، أو يلقى به مشقة شديدة، فان
~~الركوب لهذا أفضل. وتحمل الأحاديث الدالة على أفضلية المشي ms1062 على من لم يحصل
~~بسببه مشقة تمنعه من العبادة والدعاء. ولا يحصل له به ضرر بدني في الحال
~~ولا في المال، فالمشي لهذا أفضل (معه).
# (٤)
التهذيب: ٥، باب الزيادات في
~~فقه الحج، حديث ٣٣٩.
# (٥)
التهذيب: ٥، باب وجوب الحج،
~~حديث 36، ولفظ الحديث: (قال:
# فليركب وليسق بدنة، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد) والظاهر أن
~~الحديث منقول بالمعنى.
# (6) السرائر: 474، في نقل ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمد أبى نصر
~~البزنطي والحديث طويل، والظاهر أنه نقل بمضمونه، فلاحظ.
# (7) يمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على الندب، وحمل الثانية على عدم
~~الوجوب (معه).
(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير
~~الموضع الذي يشترط، حديث ٢.
# (٢) اطلاق هذه الرواية يدل على أن الطريق لا اعتبار به، لأنه وسيلة،
~~فالمقصود بالذات إنما هو المتوسل إليه، فلا يلزم شرطه في الاستيجار، لكن لو
~~شرط فخالف الأجير فحج من غيره، أجزأت الحجة قطعا، ولا يرجع إليه بالتفاوت،
~~لاطلاق الرواية وسواء تعلق بالطريق غرض أم لا، لأنه المفهوم من اطلاقها،
~~وبهذا الاطلاق عمل الشيخ.
# وقال العلامة انه يرجع بالتفاوت، وانه إذا تعلق بالطريق غرض، بطل المسمى
~~ويرجع إلى أجرة المثل، الا انهم اتفقوا على اجزاء الحج كيف كان (معه).
# (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج، حديث ٦.
# (٤) هذه الرواية اتفق الأصحاب على العمل بمضمونها، لصحتها ولموافقتها
~~للأصل، لكن بشرط علم المستودع ان الورثة لا يؤدون الحج، ويراد به هنا الظن
~~الغالب بذلك. وأن لا يخاف من وقوع ضرر به أو لغيره. وأن لا يتمكن من
~~الحاكم، فإنه لو تمكن منه وجب استيذانه، لأنه الولي. ويجوز له الاستيجار
~~والحج بنفسه والجعالة لغيره والحج من أقرب الأماكن.
# واختلفوا في أنه يطرد في غيره حجة الاسلام، كالنذر بل والى غير الحج من
~~الحقوق المالية كالزكاة و
الخمس، الظاهر
~~الاطراد، للاطلاق في العلة. وهل يسرى إلى غير الوديعة كالدين والأمانة، بل
~~والغصب، الأقرب السريان والامر هنا للوجوب، لأنه من باب ms1063 الحسبة، وهو وجوب
~~فورى (معه).
(١)
الفقيه: ٢، باب من يموت وعليه
~~حجة الاسلام، وحجة في نذر عليه، حديث ١.
# (٢) هذه الرواية موافقة للأصل الا في أمرين، أحدهما: ان حج النذر يخرج من
~~الثلث، مع أن الأصل انه لا فرق بينه وبين حجة الاسلام، لتعلق الكل بالمال.
# الثاني: انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولي، وقد علم أن الولي لا
~~يتحمل الحقوق المالية، لان الأصل براءة الذمة، فحمل العلامة كون حج النذر
~~من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت، لأنه تصرف مصادف للمال في المرض،
~~وكلما هو كذلك فهو من الثلث. وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (معه).
# (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب أشهر الحج، حديث ١ و ٢.
# (٤) المراد بالأشهر المذكورة في الرواية، انها الأشهر التي يقع فيها
~~أفعال الحج، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك
المتعة (معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الاحرام للحج، حديث ١٥، ولفظ الحديث: (قال: المتمتع له
المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله
~~الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر).
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الاحرام للحج، حديث ٢٠، والحديث نقل بالمعنى، فراجع.
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الاحرام للحج، حديث ٣١، والحديث نقل بالمعنى أيضا، فراجع.
# (٣) الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به
المتعة اضطرارا. وتحمل الثانية على
~~الاستحباب، لأنها أوسع وقتا، لأنه يدرك بها اختياري المشعر. وتحمل الثالثة
~~على الاستحباب لادراك الاختياريين معا (معه).
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~ضروب الحج، حديث 57، وتمام الحديث (فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام،
~~وهو بمنزلة التلبية).
# (5) الامر هنا للاستحباب اجماعا (معه).
(١) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على هذا الحديث في مظانه، نعم
~~قد أشار إليه في المهذب البارع، عند شرح قول المصنف: ويجوز للمفرد والقارن
~~الطواف قبل المضي إلى عرفات لكن تجدد ان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا،
~~وقيل إنما يحل المفرد الخ قال ما هذا لفظه: (وفيه رواية ثالثة ms1064 يوجبها على
~~المفرد دون القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه
~~السلام) ولم ينقل الحديث برمته. ونقل في المختلف (كتاب الحج: ٩٢ في بيان
~~أنواع الحج) حديثا بمعناه، ولفظه هكذا وعن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي
~~الحسن عليه السلام قال: (ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد الا
~~أحل، الا سايق الهدى).
# (٢) هذه الرواية لا اعتماد عليها، لأنها مرسلة، مع مخالفتها للأصل (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، باب الاحرام
~~للحج، قطعة من حديث 32.
# (4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام، أو دخل
~~مكة بغير احرام، حديث 8.
# (5) هاتان الروايتان معا مخالفتان للأصل، لان الاحرام هو الذي ينعقد به
~~جميع أفعال الحج، أو يصح الاتيان بجميعها معه، لانعقاد الاجماع على عدم
~~جوازها من المحل فإذا لم يفعل الاحرام وتركه الحاج جاهلا أو ناسيا لم يتحقق
~~شئ من أفعال الحج، فكيف يكون قد تم حجه. هذا مع أن الأولى مجهولة الطريق،
~~والثانية مرسلة فلا يكون فيها حجة على الأصل.
# ويمكن حملها على كون المتروك هو التلبية، لا نفس نية الاحرام، وفى رواية
~~جميل ما يدل على هذا الحمل، فان في قوله: (يجزيه نيته وإن لم يهل) دلالة
~~ظاهرة على أن المنسى ليس هو نية الاحرام، وإنما هو الاهلال، والمراد به رفع
~~الصوت بالتلبية فيصير المراد وإن لم يلب، لان التلبية ليست جزءا من نية
~~الاحرام، وإنما هي واجب فيه، فلا يخرج عن حقيقتها بتركها (معه).
(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب ما يجزى من غسل الاحرام وما لا يجزى، حديث
~~٧.
# (٢) هذا يدل على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء
~~فيه، وانه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام،
~~وأن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده، لأنها كالحدث المبطل له (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~صفة الاحرام، حديث ٩.
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~صفة الاحرام، حديث 8.
# (5) ونحمل هاتان الروايتان على الأولى، وهو مع ms1065 خوف عوز الماء، لينتفي
~~التعارض (معه).
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة
~~الاحرام، حديث ١٠٨.
# (٢) وفى رواية أخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الأصحاب (لبيك اللهم لبيك، ان
~~الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك) ويجوز العمل بكل واحدة من
~~الروايتين (معه).
# (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب
~~والحلي وما يكره لها من ذلك، حديث ١.
# (٤) القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين.
~~والروايتان متعارضتان، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة،
~~والثانية دلت على جوازه وهما معا صحيحتان.
# ودلت الثانية على جواز لبس الخلخال والمسك، فتحمل الأولى على كون
~~القفازين من الحرير. لان الغالب انهما يعملان منه. وتحمل الثانية على الحلي
~~المعتاد. لأن المرأة إذا كانت من عادتها لبس الخلخالين والمسك قبل الاحرام
~~فلا بأس باستصحابهما حالته.
# وأما ما لا يكون معتادا من الحلي، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام.
# وأما التطبيق بين الروايتين في الحرير، فبأن تحمل رواية المنع منه على
~~الكراهية وتحمل الرواية الأخرى على الإباحة. وإذا عملنا بالاحتياط، كان
~~الرجحان لرواية المنع لحصول
اليقين بصحة
~~الاحرام على تقديرها (معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~صفة الاحرام، حديث 54.
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الخروج إلى الصفا، حديث ٥٢.
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الخروج إلى الصفا، حديث ٥٣.
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الخروج إلى الصفا، حديث ٥٤.
# (٤) وهذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا، لاشتمالهما على القول
~~بصحة
المتعة، وإنما الفرق بينهما في وجوب
~~الدم وعدمه، ففي الرواية الأولى يجب الدم، وفى الرواية الثانية لا دم، فإذا
~~حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة، ويبقى التعارض بينهما
~~وبين الثالثة، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد وجعلنا بطلان
المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحج قبل
~~التقصير منها متعمدا، لان رواية عمار مخصوصة بالناسي، فانتفى التعارض حينئذ
~~من الكل (معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~صفة الاحرام، حديث 54. قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم (31)، ولعل التكرار
~~لما أفاده ms1066 في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء.
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة
~~الاحرام حديث ٥١.
# (٢) وهاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء (معه).
# (٣)
الفقيه: ٢، باب ما يجوز
~~الاحرام فيه وما لا يجوز، حديث ٢٣. ولفظ الحديث:
# في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: (نعم، ولكن يشق ظهر القدم).
# (٤)
الفقيه: ٢، باب ما يجوز
~~الاحرام فيه وما لا يجوز، حديث ٢٢. والحديث منقول بالمعنى.
# (٥) وتحمل رواية الشق على الاستحباب، فينتفى التعارض (معه).
# (٦)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث ٢١ و ٢٢.
# (٧)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث ٢٨. والحديث عن معاوية بن عمار.
# (٨) والنهى في الروايتين للتحريم (معه).
# (٩)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 42 و 43.
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ما
~~يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث ٤٤.
# (٢) تحمل رواية المنع على حالة الاختيار، وتحمل الثانية على الاضطرار،
~~فيرتفع التعارض (معه).
# (٣) لم نعثر على رواية الحلبي بهذا المضمون، وقال في المهذب في شرح قول
~~المصنف: وفى الاكتحال بالسواد - إلى قوله: - وذلك الجسد ولبس السلاح الا مع
~~الضرورة قولان: أشبههما الكراهة. ما هذا لفظه (السادسة ذلك الجسد على وجه
~~الا دماء، قال المصنف بكراهته وهو قول الشيخ في الجمل، وللشيخ قول آخر
~~بالتحريم واختاره العلامة لصحيحة الحلبي وللاحتياط ولا خلاف في الكراهة إذا
~~لم يدم).
# (٤)
التهذيب: ٢، باب فرائض الحج،
~~حديث ١، وتمام الحديث: (وما سوى ذلك من المناسك سنة).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~تفصيل فرائض الحج، حديث ٢٨.
# (٦)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~المناسك (٥٧) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث ٣٠١٥. وسنن
~~الدارمي، من كتاب المناسك، باب بما يتم الحج.
# (٧) أما الحديث الأول فضعيف وتعلق به جماعة على تفضيل المشعر على عرفة،
~~حتى أنهم قالوا: بفوات المزدلفة يفوت الحج، وفوات عرفة لا يوجب فواته أخذا
~~بظاهر ms1067 الحديث الثاني. والحديث الثالث دل على عكس ذلك، وان
الاعتبار في الحج إنما هو باعتبار ادراك
~~عرفة.
# والظاهر أن الحديثين الأخيرين لا تعارض بينهما، لدلالة كل واحد منهما على
~~أن عرفة ومزدلفة كلاهما من أركان الحج. فأما الحديث الأول، فان حمل السنة
~~على معنى المندوب كان مخالفا للأصول المقررة، بل مخالفا للاجماع من الكل،
~~لانعقاده منهم على أنه من واجبات الحج. ولعل المراد بالسنة هنا التأكيد في
~~فريضته (معه).
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~تفصيل فرائض الحج، حديث ٢٧.
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~تفصيل فرائض الحج، حديث ٢١.
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~تفصيل فرائض الحج، حديث 26.
# (4) حاصل الحديث الأول ان الحج يدرك بادراك الاضطراريين من الموقفين.
# وحاصل الحديث الثاني ان الحج يدرك بادراك اختياري المشعر، وانه إذا فات
~~اختياري المشعر الحرام لم يدرك الحج، ووجب عليه العمرة. وحاصل الحديث
~~الثالث انه يدرك الحج أيضا بادراك اضطراري المشعر وحده، فلا تعارض بين هذه
~~الأحاديث الثلاثة، لتعلق كل واحد منها بقسم.
# ويمكن أن يقال: ان حديث ابن سنان يعارضهما معا، لأنه نفى ادراك الحج الا
~~بادراك اختياري المشعر، فيعارض الادراك بالاضطراريين في الحديث الأول،
~~ويعارض الادراك باضطراري المشعر في الحديث الثاني. والأقوى العمل بالحديث
~~الثاني لموافقته للأصل (معه).
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الذبح، حديث ٢٤.
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الذبح، حديث ٣٠.
# (٣) الحديث الأول حكاية حال، فلا يدل على الوجوب، نعم تمام الخلقة شرط
~~اجماعا. وأما الحديث الثاني فالنهي فيه للكراهية (معه).
# (٤)
سورة الحج: ٣٦.
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الذبح، حديث ٩٠.
# (٦) الامر للوجوب هنا (معه).
# (٧) رواه بهذه العبارة في المهذب، في شرح قول المصنف: (وقيل يجب الأكل
~~منه).
# (٨)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~ضروب الحج، حديث 38 و 39.
(١) لعل مراده من ذلك ما رواه في
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الحلق،
~~حديث ١٥، ولفظ ما رواه: (عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال
~~رسول الله صلى الله عليه ms1068 وآله: يوم الحديبية " اللهم اغفر للمحلقين "
~~مرتين، قيل: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: " وللمقصرين ".
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الطواف، حديث ٩٢، بتفاوت يسير في الألفاظ.
# (٣) قال العلامة قدس سره في المختلف (كتاب الحج: ١٢٢) ما هذا لفظه:
# (مسألة: لو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله، وجب عليه بدنة والرجوع
~~إلى مكة وقضاء طواف الزيارة، قال الشيخ في
النهاية والمبسوط - إلى قوله -: وللشيخ أن
~~يحتج بما رواه معاوية بن عمار في الحسن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
~~عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: (ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم
~~حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه) - إلى قوله -: وروى العيص
~~بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله
~~حين ضحى قبل أن يزور البيت؟
# قال: يهريق دما الخ).
# (4) ويحمل قوله: (وواقع) على أن المواقعة وقعت بعد الذكر، ليوافق الأصل
~~(معه).
(١) رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: (قيل: لا يجوز الطواف
~~وعليه برطلة).
# (٢)
الفقيه: ١، أبواب الصلاة
~~وحدودها، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، حديث ٢٢.
# (٣) رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: قيل: (لا يجوز الطواف
~~وعليه برطلة).
# (٤) إنما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول: لا يجوز الطواف
~~في البرطلة، وانه يبطل الطواف بلبسها فيه. وأطلقوا القول بذلك في كل طواف
~~حتى في المندوب، فيرد عليهم بهذين الحديثين، وهو في الحقيقة رجوع إلى
~~الأصل، إذ الأصل الإباحة، فالاطلاق متحقق حتى يرد النهى، والأصل عدم الحكم،
~~فيجب السكوت عنه كما سكت الله عنه، لان الحكم مع عدم الإذن من الله فيه،
~~تقديم بين يدي الله ورسوله وهو منهى عنه بالآية. فتحمل الرواية الواردة
~~بالنهي عنه على طواف العمرة خاصة، لاستلزامه للستر المنهى عنه في طواف
~~العمرة، والنهى في العبادة يستلزم الفساد (معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الطواف، حديث 115.
# (6) وهذه الرواية إذا عممنا حكمها، ms1069 وجب حملها على الكراهة، لان التعليل
~~الحاصل فيها دال عليها. فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطلة،
~~بل لأجل الستر، سواء كان بالبرطلة أو بغيرها إذا وقع في طواف العمرة أبطله،
~~لوجوب كشف الرأس فيه (معه).
(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب نوادر الطواف، حديث ١٨.
# (٢) هذه الرواية لم يروها غير السكوني وهو ضعيف، فلا اعتماد على ما ينفرد
~~به (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الخروج إلى الصفا، حديث ٣٠.
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الخروج إلى الصفا، قطعة من حديث 29.
# (5) هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع والتقليم في الكفارة، لكن
~~الرواية الثانية دلت على أن السعي المنسى فيه الشوط إنما كان سعى العمرة،
~~فنحمل الرواية الأولى عليه، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهما معا يخالفان
~~الأصل في وجوب الكفارة على الناسي، وهو يخالف ما اشتهر عن القوم، عن انه لا
~~كفارة على الناسي الا في الصيد. وفى ان الواجب في التقليم البقرة، مع أن
~~المشهور منهم ان الواجب فيه الشاة. وفى مساواة التقليم والجماع، مع أن
~~الواجب في الجماع بدنة على ما هو المشهور بينهم. لكن اتباع النص أولى، فيجب
~~ترك الاعتراض.
# ثم اختلفوا في أن البقرة الواجبة في التقليم، هل يتعلق بجميع الأظفار، أو
~~يجب بالواحد. ظاهر العلامة الثاني، لأنه جعل الأظفار في الحديث للجنس، وهو
~~يصدق على الواحد. وقال الأكثر: انه إنما يتعلق بالمجموع، لأنه جمع مضاف،
~~وهو من ألفاظ العموم، فيفد الاستغراق (معه).
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~زيارة البيت، قطعة من حديث ٢٨.
# (٢)
البقرة: ٢٠٣.
# (٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب التكبير أيام التشريق، قطعة من حديث ١.
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الزيادات في فقه الحج، حديث ١٥٣ و ١٥٥ و ١٥٦، ولفظ الحديث: (في - لكل - شهر
~~عمرة).
# (٥)
الفقيه: ٢، باب العمرة في كل
~~شهر وفى أقل ما يكون، حديث 2، ولفظ الحديث: لكل شهر عمرة قال: فقلت له:
~~أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة).
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ms1070
~~الزيادات في فقه الحج، حديث ١٥٧ و ١٥٨.
# (٢) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة، والى القول بكل واحد منها ذهب بعض
~~أصحابنا، ويمكن الجمع بينها. فأما الحديث الأول: فيحمل على الكراهية. وأما
~~الحديث الثاني: فراويه ضعيف، ويمكن حمله على الاستحباب. وأما الثالث: فيحمل
~~على عمرة الاسلام الواجبة بالأصل، فإنها لا يكون في السنة مرتين. وأما
~~الرابع:
# فيحمل على الجواز، وهو هنا مطلق الأرجحية، فانتفى التعارض بينها (معه).
# (٣) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب العمرة.
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 111 والحديث طويل.
# (5) قال في المهذب في شرح قول المصنف: وفى وجوب الهدى على المصدود قولان
~~أشبههما الوجوب. ما هذا لفظه (ج - وجوبه مطلقا - إلى قوله - واختاره المصنف
~~والعلامة لصحيحة معاوية) ولم نعثر على رواية عن معاوية بهذه العبارة، وقال
~~في السرائر:
# 151 (وأما المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة، أو الوقوف
~~بالموقفين، فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه سواء كان في الحرم
~~أو خارجه، لان الرسول صلى الله عليه وآله صده المشركون بالحديبية الخ).
# (6) الحديث الأول دال على أن المصدود يحل من كل شئ أحرم منه حتى النساء،
~~والحديث الثاني دال على أن تحلله مشروط بالهدى فلا يهل بدونه (معه).
(١)
المقنعة: ٧٠
~~ولفظه: (وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه
~~حتى يبلغ الهدى محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل.
~~هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما
~~كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشاء لم يجب عليه الحج).
# (٢) هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث ١١١.
# (٤) حمل ما ذكره من البعث والامساك على الوجوب، تمسكا بالرواية. وحمل
~~الامساك على الندب دون البعث، فرق لا يفهم من الرواية معناه. والمراد
~~بالامساك.
# الامساك ms1071 عن محرمات الاحرام في القابل حتى يذبح الهدى (معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 111.
(١)
الفقيه: ٢، باب المحصور
~~والمصدود، حديث ٤.
# (٢) هذا يدل على أن المحصر يجوز له أن ينحر ما ساقه مكان الحصر، ويتحلل،
~~لكنه مخصوص بالسائق. فأما من لم يسق الهدى فلا بد له من بعث الهدى إلى مكة.
# ودلت أيضا على أن العمرة يجب قضائها كما خرج منها سواء كانت واجبة أو
~~مندوبة.
# وان قضائها ليس مخصوصا بالشهر الذي لم يقع فيه الأولى، لأنه قال: (ثم
~~اعتمر بعد) وهو أعم من أن يكون في ذلك الشهر أو بعده، والرواية الأولى
~~مصرحة بذلك أيضا، فإنه عقب البرء بوجوب العمرة بفاء التعقيب الدالة على
~~وقوع ذلك في شهر الاعتمار، فلا يجب الارتقاب إلى الشهر الداخل (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الزيادات في فقه الحج، حديث ١١٤.
# (٤) هذه الرواية دالة على أن المحصر إذا قضى حجه الذي أحصر فيه، يجب أن
~~يراعى نوعه، فإن كان قرانا فليقضه كذلك، وإن كان تمتعا فيتمتع، وبمضمونها
~~أفتى الشيخ، والباقون، حملوها أما على التعيين أو على الاستحباب (معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الزيادات في فقه الحج، حديث 118.
(١)
الفقيه ٢، باب الرجل يبعث بالهدى
~~ويقيم في أهله، حديث ٢.
# (٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله،
~~حديث ٤ والحديث طويل.
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الزيادات في فقه الحج، حديث 119.
# (4) تقدم آنفا عن الفقيه.
# (5) الفروع: 4، كتاب الحج، باب صيد الحرم وما يجب فيه الكفارة، حديث 26.
# (6) هذه الرواية مخالفة للأصل، لان السباع لا كفارة فيها، فيحمل على
~~الاستحباب (معه).
# (7) الفروع: 4، كتاب الحج، باب ما يجوز قتله وما يجب عليه فيه الكفارة،
~~حديث 1.
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٥٣.
# (٢) يعنى ان بيض القطاة يجب فيها الكفارة مع التحرك، ومع عدمه يجب
~~الارسال كما في بيض النعام (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة ms1072 عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٥٠.
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٠٤.
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٠٧.
# (٦)
التهذيب: ٥، كتاب الحج باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، حديث 160.
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ١٥٨.
# (٢) هذه الرواية لا تعارض الأولى أعني السابقة عليها، لأنها من الصحاح،
~~فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ٢٦٧.
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 267.
# (5) هذه الرواية طعن العلامة فيها بضعف السند، فلا تكون حجة في المطلوب،
~~وقال: ان الواجب فيها الأرش، اعتمادا على الأصل (معه).
# (6) لم نعثر على رواية لمعاوية بن عمار بهذه العبارة الا ما يأتي.
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ٢٠٣.
# (٢) وهاتان الروايتان لا يعلم صحة طريقهما، فيرجع في ذلك إلى الأصل، وهو
~~ان الواجب دم وقيمتان، دم لقتله وقيمة للحرام وقيمة لاستصغاره (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٤٨.
# (٤) وهذه الرواية مشهورة بين الأصحاب وعليها عملهم الا أنهم يقيدون بكون
~~البيض أما فضخا أو مكسورا، إذ لو كان نيا غير مكسور لكان أكله مستلزما
~~لكسره، وقد تقرر عندهم ان الكسر يجب له مع عدم التحرك للفرخ إرسال الفحولة
~~بعدد البيض (معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 195.
(١)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٩٩.
# (٢) ظاهر هاتين الروايتين التعارض، ويمكن التوفيق بينهما بما اختاره
~~العلامة في التذكرة. من أن الصيد إن كان حيا، رجح الأكل من الميتة، لتحقق
~~التحريمين في الصيد وهو القتل والأكل. وإن كان الصيد مذبوحا، رجح الأكل من
~~الصيد لتساويهما معا في تحريم الأكل، وتحريم ms1073 الصيد عارض، وتحريم الميتة
~~أصل، والعارض أخف. فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى، بأن تحمل الأولى على
~~كون الصيد مذبوحا، وتحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥ كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، حديث ١٢٢.
# (٤)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٣٠.
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٤١.
# (٦)
الفقيه: ٢، باب تحريم صيد
~~الحرم وحكمه، قطعة من حديث 4.
# (7) رواية التخيير ضعيفة السند، والامر في قوله: (وليكن) للوجوب (معه).
(١)
الاستبصار: ٢، كتاب الحج، باب
~~المحرم يكسر بيض الحمام، قطعة من حديث ١.
# (٢) المستدرك، كتاب الحج، باب (١٣) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث
~~٢، رواه عن دعائم الاسلام مجملا. ورواه في المهذب، كما في المتن، في ضمن
~~فائدة في شرح قول المصنف: (وفى تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه
~~الكراهية).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 170.
# (4) النهى للتحريم، لان الصيد مانع ولا بد من إزالة المانع قبل الاحرام
~~(معه).
(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه
~~المحرم والمحل في الحل والحرم، حديث ٩.
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ١٢٠.
# (٣) أي وإن كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله، فإنه يجب تخلية سبيله.
# وفيه دليل على أن الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا. وفى الروايتين معا
~~دلالة على أن الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما (معه).
# (٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، (٨) باب تحريم الصيد للمحرم، حديث ٥٠.
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 12.
# (6) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه
~~أو محل يقع على محرمة، قطعة من حديث 1.
(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو
~~محل يقع على محرمة، حديث ١.
# (٢)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 8.
# (3) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو
~~غير شهوة أو ينظر إلى غيرها، حديث 6.
(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو
~~محل يقع على محرمة، حديث ٦.
# (٢)
الفقيه: ٢، باب حكم من نسي
~~طواف النساء، حديث 4.
# (3) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه،
~~قطعة من حديث 6.
(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشترى الجواري،
~~قطعة من حديث ٥.
# (٢) علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفارة
~~على واحد منهما، وإنما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول والعلم (معه):
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ٢٥٧.
# (٤) هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الارسال والقطع فلا اعتماد عليها
~~(معه).
# (٥)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 241 و 242، والظاهر أن الحديث
~~نقل بالمعنى والله العالم.
(١) صحيح مسلم، كتاب الامارة (٣٠) باب فضل الغدوة والروحة، حديث ١١٢ و ١١٣
~~و ١١٤. وسنن ابن ماجة، كتاب
الجهاد، (٢)
~~باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل، حديث ٢٧٥٥.
# (٢) الفروع: ٥، كتاب
الجهاد، باب فضل
~~
الجهاد، حديث 3 و 8.
(١)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الامام، باب فضل
الجهاد وفروضه، حديث ٣.
# (٢) الفروع: ٥، كتاب
الجهاد، باب فضل
~~
الجهاد، حديث ٢.
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الامام، باب فضل
الجهاد وفروضه، حديث ٩.
# (٤) الفروع: ٥، كتاب
الجهاد، باب وجوه
~~
الجهاد، قطعة من حديث 1.
# (5) صحيح مسلم، كتاب الامارة، (50) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل
~~حديث 163، وتمام الحديث (وأمن من الفتان).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب
~~المرابطة في سبيل الله عز وجل، حديث ٤.
# (٢) هذه الرواية عمل بها الشيخ، وباقي الأصحاب عملوا بالأصل، وهو ان
~~الوفاء بالنذر واجب، والمرابطة لا يجب ms1075 فيها اذن الامام، لأنها لا تتضمن
~~جهادا، وإنما يتضمن حفظا واعلاما، فيجب الوفاء بالنذر المتعلق بها، عملا
~~بالأصل. والرواية مشتملة على المكاتبة، وهي لا تبلغ أن تكون حجة على الأصل،
~~لما فيها من الاحتمال (معه).
# (٣) رواه في المهذب، كتاب
الجهاد في
~~شرح قول المصنف: (وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان) فقال ما هذا
~~لفظه: فيه للأصحاب ثلاثة أقوال، الأول:
# لا يقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد، محتجا بقوله عليه
~~السلام:
# (المسلم أخو المسلم الخ).
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب سيرة
~~الامام، حديث 4.
(١) رواه في المهذب، كتاب
الجهاد، في شرح
~~قول المصنف: (وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان) وهو أيضا من
~~أدلة السيد في عدم تقسيم الأموال.
# (٢)
التهذيب: ٤، باب مقدار
~~الجزية، قطعة من حديث ١.
# (٣)
التوبة: ٢٩.
# (٤)
التهذيب: ٤، باب مقدار
~~الجزية، قطعة من حديث ١.
# (٥)
الفقيه: ٢، باب الخراج
~~والجزية، ذيل حديث 4.
(١) الفروع: ٥، كتاب
الجهاد، باب وصية
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، حديث
~~٢.
# (٢) النهى للتحريم، وذلك لان السم يقتل من لا يستحق قتله، الا انه مخصوص
~~بحال الضرورة، وهو أن يتوقف الفتح عليه (معه).
# (٣) الفروع: ٥، كتاب
الجهاد، باب قسمة
~~الغنيمة، قطعة من حديث ٢.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، حديث 3.
# (5) وجه التوفيق بين هذين الحديثين أن يحمل الفارس في الأخير، على ذوي
~~الأفراس، ويحمل في الأول على ذي الواحد (معه).
(١) الفروع: ٥، كتاب
الجهاد، باب دخول
~~عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه السلام، قطعة من حديث ١.
# (٢) في هامش النسخة المطبوعة من الفروع ما هذا مختصره: (قال علم الهدى في
~~الأمالي: عمرو بن عبيد يكنى أبا عثمان. وكان عبيد شرطيا وكان عمرو متزهدا،
~~فكانا إذا اجتازا معا على الناس، قالوا: هذا شر الناس أبو خير الناس).
~~ومناظرة
هشام بن الحكم معه معروف. ms1076
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب
~~المشركون يأسرون أولاد المسلمين ومماليكهم، ثم يظفر بهم المسلمون
~~فيأخذونهم، حديث ٥، والظاهر أن الحديث نقل بالمعنى.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب
~~النوادر حديث 14.
# (5) هذه الرواية وان كانت من الحسان، الا أنها مخالفة للأصل، فالرجوع إلى
~~الأصل أولى. وهو ان دفن المسلم واجب، ولا يتم الا بدفن الجميع، فيجب دفن
~~الجميع (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب حكم
~~عبيد أهل الشرك، حديث ١.
# (٢) المراد بالخروج هنا، الخروج المعنوي وهو الخروج من دين الكفر إلى دين
~~الاسلام أعم من أن يكون مع ذلك خرج من البلد أم لا؟ ويعضده قوله تعالى: "
~~ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (معه).
# (٣)
التهذيب ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٢٢.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٥.
# (٥)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث 23.
(١)
سورة الشورى: ٤٢.
# (٢)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٢١.
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث 20.
(١)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٦.
# (٢) لتهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة
~~الإمام عليه السلام، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١.
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ٥.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٠.
# (٥)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١١.
# (٦)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام ms1077 عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٢.
# (٧) هذا يدل على وجوب
التقية، وان الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر لا يجبان الا مع عدم علم الضرر، فلو علم أو ظن
~~حصول ضرر سقط الوجوب عنه (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٧، ولفظ الحديث: (قال: يتعرض لما لا
~~يطيق).
# (٢) سورة التحريم، الآية: ٦.
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١٣.
# (٤) سورة التحريم الآية: ٦.
# (٥)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث 14.
(١)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب الأمر
~~بالمعروف والنهى عن المنكر، حديث ١.
# (٢)
التهذيب: ٦، باب الزيادات في
~~القضايا والاحكام، قطعة من حديث 52.
(١)
الفقيه: ٣، باب المعايش والمكاسب
~~و
الفوائد والصناعات، حديث ٦٥.
# (٢)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب،
~~باب المكاسب، حديث 30.
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الحث على الطلب والتعرض للرزق، حديث 3.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم
~~السلام في التعرض للرزق، حديث 13، ولفظه: (انى أحب أن يتأذى الرجل بحر
~~الشمس في طلب المعيشة).
(١)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب
~~فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا، حديث
~~11.
# (2) دعائم الاسلام: 2، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على
~~طلب الرزق، حديث 9.
# (3) دعائم الاسلام: 2، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على
~~طلب الرزق، ذيل حديث 9.
# (4) دعائم الاسلام: 2، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (1) ذكر الحض على
~~طلب الرزق، حديث 7.
(١) دعائم الاسلام: ٢، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (١) ذكر الحض على
~~طلب الرزق، حديث ٨.
# (٢) ظاهر هذا الحديث يدل على أن هذه الدرجة للضارب في الأرض مشروط بكون
~~طلبه لما ذكره أن يكون نيته لذلك لا للجمع ولا التكاثر، ولا الادخار
~~والكنز، ولا لطلب مراتب الدنيا. وقوله: (ويعود به على عياله) سواء كان بقصد
~~التوسعة عليهم على قدر حالهم، ms1078 أو ما يكفيهم به عن الحاجة إلى الغير (معه).
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب
الجهاد وسيرة الإمام عليه السلام، باب
~~النوادر، حديث ٨.
# (٤) علم من هذا الحديث ان الانفاق في سبيل الله ليس بأفضل من الانفاق على
~~العيال الواجبي النفقة، بل هما متساويان، خصوصا إذا كانا معا في رتبة
~~الوجوب، وظاهر الحديث ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وآله عند كل دينارين
~~بقوله: انفقهما في كذا، يعلم منه ان حال هذا الشخص لم يكن قائما بنفقة
~~عياله على ما ينبغي، فعرفه النبي صلى الله عليه وآله، بأن النفقة على
~~العيال مقدم على النفقة في سبيل الله، وهو موافق للأصل، من حيث إن النفقة
~~على العيال حتى الادمي، والنفقة على
الجهاد حق الله، ومع تعارضهما يقدم حق
~~الادمي.
# وأما تقديم الانفاق على الوالدين وبعدهما على الولد وبعده الزوجة وبعده
~~الخادم، فليس دالا على أن هذا الترتيب متعين عند التعارض، بل ليعرفه على أن
~~الانفاق على الكل واجب، والكل بالنسبة إلى هذا المأمور في مرتبة واحدة.
~~ليمكنه على الانفاق على الكل. ولا شك انه مع التمكن لا مشاحة في التقديم
~~والتأخير، لوجوب الكل على السوية، نعم مع التعارض يظهر للتقديم والتأخير
~~الفائدة، وإنما يكون ذلك مع التمكن من البعض، وباب الترجيح حينئذ لا يفهم
~~من هذا الحديث، فيرجع إلى القواعد الفقهية (معه).
(١)
التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث
~~159.
# (2) النهى في هذه المواضع الخمسة للكراهية لتعليلها بما ذكره، الا انها
~~كراهية مغلظة لتغليظ عللها لأنها قد تفضى إلى محرم (معه).
(١)
التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث
~~178.
# (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 2.
# (3) النهى هنا أيضا للتنزيه الا الثلاثة المستثناة، فإنه لا كراهة فيها
~~(معه).
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، حديث 1، وفيه
~~بدل (ما صغر) (ما شف).
# (5) هذا الحديث عام في كل الأمور. والكبير ما غلا ثمنه كالجواهر والخيل
~~والحلي وكلما دل على كبر الهمة وعلوها كسقي الفرس وعلفها ومعالجة السلاح
~~وشراءه، والصغير ما يدل على خساسة الهمة ودناءة النفس، ms1079 خصوصا إذا كان
~~المقصود به الأمور الدنيوية (معه).
# (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 54، وتمام الحديث:
# (حتى وصف له كل بعير منها فخرج الاعرابي إلى السوق: فباعها، ثم جاء إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: والذي بعثك بالحق ما زادت درهما ولا
~~نقصت درهما مما قلت لي، فاستهدني يا رسول الله، قال: " لا " قال: بلى يا
~~رسول الله، فلم يزل يكمله حتى قال له: " اهد لنا ناقة، ولا تجعلها ولها ").
(١)
التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث
~~163.
(١)
التهذيب: ٦، في المكاسب، حديث
~~١٥٦.
# (٢) رواه في المهذب، كتاب التجارة في ذيل أقسام المكاسب، كما في المتن.
# ورواه في الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم
~~السلام في التعرض للرزق، حديث ٥، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى
~~الله عز وجل إلى داود عليه السلام الخ) وفيه (فبكى داود عليه السلام أربعين
~~صباحا).
# (٣)
سنن
~~الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب البيوع، حديث ١٩٤، وصفحة ٧٨ حديث ٢٩١ و ٢٩٢.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب المعايش
~~والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث 66،
~~نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله، وفى الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب من كد
~~على عياله، حديث 1، نقلا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(١) الوسائل، كتاب التجارة، باب (٤) من أبواب مقدماتها، حديث ١٦، نقلا عن
~~الأمالي. ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بات كالا من
~~طلب الحلال بات مغفورا له).
# (٢)
الفقيه: ٣، باب المعايش
~~والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث ٢٨.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب المعايش
~~والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث ٣٠.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب المعايش
~~والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث ٣١،
~~(٥)
الفقيه: ٣، باب المعايش والمكاسب
~~و
الفوائد والصناعات، حديث 75.
(١)
الفقيه: ٣، باب المعايش والمكاسب
~~و
الفوائد والصناعات، حديث ٧٠، وصدره:
~~(ان الله تعالى ليبغض العبد النوام).
# (٢)
الفقيه: ٣، باب المعايش
~~والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث ٩١.
# (٣)
الفقيه ٣، باب المعايش
~~والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث ٧٢.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب المعايش
~~والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث ٤٢،
~~وفيه (في ms1080 طلب الرزق) بدل (في طلب الحلال).
# (٥)
المستدرك: ٢، باب (٢) من
~~أبواب آداب التجارة، حديث ١، نقلا عن دعائم الاسلام.
# (٦)
المستدرك: ٢، باب (2) من
~~أبواب آداب التجارة، حديث 4، نقلا عن دعائم الاسلام.
(١)
المستدرك: ٢، باب (2) من أبواب
~~آداب التجارة، حديث 5، نقلا عن دعائم الاسلام.
# (2) رواه في المهذب، كتاب التجارة، في بحث الاجمال في الطلب، كما في
~~المتن. ورواه في الكافي في ضمن حديثين، لاحظ الأصول: 2، كتاب الايمان
~~والكفر، باب الطاعة والتقوى، حديث 2، والفروع: 5، كتاب المعيشة، باب
~~الاجمال في الطلب حديث 1.
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 6.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 7.
# (5) التعبير بالحرام والسحت في الحديثين، لشدة الكراهية، من حيث إن الفعل
~~مكروه كراهية شديدة، تقارب التحريم، فعبر عنها بالحرام من باب تسمية الشئ
~~باسم ما يقاربه (معه).
(١) رواه في المهذب، في مقدمات كتاب التجارة، كما في المتن. ورواه في
الفقيه: ٣، باب التجارة وآدابها وفضلها
~~وفقهها، حديث 13، ولفظه: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: التاجر فاجر
~~والفاجر في النار الا من أخذ الحق وأعطى الحق).
# (2) رواه في المهذب، في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة.
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب النوادر، حديث 30.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة، حديث 3.
(١) رواه في المهذب في التنبيه الثالث من مقدمات كتاب التجارة. وفى
~~المستدرك كتاب التجارة، باب (٩) من أبواب مقدمات التجارة، حديث ٢، نقلا عن
~~كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي ما هذا لفظه (عن أبي عبد الله عليه
~~السلام قال: ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة، وما بعث الله
~~نبيا الا زارعا، الا إدريس فإنه كان خياطا).
# (٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب من ذكر الله تعالى في السوق، حديث ٢.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الدعاء عند
~~شراء المتاع، حديث ١، وليس فيه (اللهم إني اشتريته التمس فيه بركتك إلى
~~آخره)، وزاد في آخره (ثم أعد كل واحدة منها ثلاث مرات).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب فضل التجارة
~~وآدابها وغير ذلك مما ينبغي للتاجر أن يعرفه، وحكم الربا، ذيل حديث ms1081 34.
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث ٥.
# (٢)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب،
~~باب المكاسب، حديث ١٢١.
# (٣)
سنن الترمذي: ٣، كتاب
~~البيوع، باب (٣٤)، حديث ١٢٥٨، ورواه في
المستدرك: ٢، كتاب التجارة، باب (١٨)
~~من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث ١، نقلا عن ثاقب
المناقب لأبي جعفر محمد بن علي الطوسي.
# (٤)
سنن الدارقطني: ٤، كتاب
~~الطلاق والخلع والايلاء وغيره، حديث ٤١، ولفظه: (لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا
~~بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك).
# (٥)
التهذيب: ٧، باب الغرر
~~والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث 21.
# (6) وهذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع، انا هو القصب،
~~والسمك تابع. فأما إذا كان المقصود بالبيع هو السمك، فلا يجوز، لأنه من باب
~~بيع المجهول. وهو ممنوع بالأصل. فإذا حملت الرواية على المعنى الأول لم يكن
~~مخالفة الأصل وصح العمل بها (معه).
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث ٣.
# (٢)
صحيح مسلم: ٣، كتاب البيوع
~~(6) باب تحريم بيع الحاضر للبادي، حديث 18 و 19 و 20.
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 1.
# (4) ظاهر هذين الحديثين التحريم، إذ النهى المطلق ظاهر فيه، أو حقيقة على
~~الخلاف، والى ذلك ذهب جماعة من أصحابنا. وقال الأكثر انه هنا للكراهية، لان
~~الأصل تسلط المسلم على ماله، ولتعليله في الحديث الثاني بقوله: ذروا الناس
~~في غفلاتهم، فهو دال على أن المقصود من النهى التوسعة على الناس بحصول
~~الاسترباح فسبب تغالب بعضهم مع بعض في الملاقيات والمعاملات.
# واختلف في معنى هذا النهى فقال بعضهم: معناه أن يكون الحاضر وكيلا للبادي
~~في البيع، وأطلق. وقال آخرون: معنى ذلك أن يكون للناس حاجة إلى ما مع
~~البادى، فلا نهى مع عدم الحاجة، أو فيما لا يحتاج الناس إليه، أوما يحمل من
~~بلد إلى بلد للاستقصاء في ثمنه. فأما مع عدم ذلك فالنهي فيه بحيث لا يكون
~~سمسارا ولا وكيلا، وهذا المعنى هو الأقوى (معه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٤٢، ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة ان رسول الله
~~صلى الله عليه ms1082 (وآله) وسلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره،
~~فأوحى إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده فإذا هو مبلول! فقال رسول الله صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم: ليس منا من غش)، وفى الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب
~~الغش، حديث ٧ نحوه، وفى حديث (١) من تلك الباب عن أبي عبد الله عليه
~~السلام: (ليس منا من غشنا).
# (٢) استدلوا بهذا الحديث على تحريم كلما يحصل معه الغرر من المشترى، لان
~~الغش هو إظهار الجيد واخفاء الردى ومنه حرم النجش لأنه غش أيضا، لان معناه
~~الزيادة في السلعة لا لقصد الشراء، بل ليحرص المشترى ويرغبه في الشراء، وقد
~~اتفق الكل على تحريمه، سواء كان بمواطاة البايع أو لا (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب التلقي
~~والحكرة، حديث ٦.
# (٤) الفروع: ٥، باب الحكرة، حديث ٦، ورواه في
التهذيب: ٧، باب التلقي والحكرة، حديث
~~7، عن أبي العلا.
# (5) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 5.
# (6) الفروع: 5، باب الحكرة، حديث 1.
(١) الفروع: ٥، باب الحكرة، حديث ٧. وفيه (وفى الشدة والبلاء ثلاثة أيام).
# (٢)
الفقيه: ٣، باب الحكرة
~~والأسعار، حديث ٣، ولفظ الحديث: (إنما الحكرة أن تشترى طعاما وليس في المصر
~~غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك
~~الفضل)، والظاهر أن الماتن نقل الحديث بالمعنى.
# (٣) رواه العلامة قدس الله روحه في التذكرة ١: ٤٨٩،
كتاب البيع، في أحكام الشروط في ضمن العقد، في مسألة
~~(ان كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل) واستدل به في المهذب في شرح قول
~~المصنف في كتاب التجارة (الاحتكار وهو حبس الأقوات) فقال في مقام الاستدلال
~~على كراهية الاحتكار: ولان الانسان مسلط على ماله الخ.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب الحكرة
~~والأسعار، حديث 2.
# (5) هذه الأحاديث الثمانية متعلقة بالاحتكار. وظاهر كلها دال على تحريمه،
~~وليس فيها ما يقع فيه اشتباه الا قوله: فإنه يكره. وليس المراد هنا
~~الكراهية مقابل المندوب بل المراد بها التحريم، لان المحرم يسمى مكروها
~~أيضا.
# فأما حديث غياث فدال على اختصاص الاحتكار بالخمسة المذكورة فيه، وان
~~غيرها لا يقع فيها الاحتكار، لان ms1083 فيه معنى الحصر.
# وحديث السكوني فيه دلالة على تحديده بالنسبة إلى الغلاء والرخص. وحديث
~~الحلبي يعارضه، من حيث إنه لم يجعل له حد، بل هو معتبر بالحاجة وعدم الباذل
~~غير ذلك المحتكر، فلا يتقيد بزمان معين، وهو أولى لكونه من الحسان، وحديث
~~السكوني ليس كذلك، فلا يصلح لمعارضته.
# وأما الحديث الذي فيه تسلط الناس على أموالهم، فالمقصود منه هنا
~~الاستدلال على أنه لا يجوز التسعير على المحتكر، بل على الوالي أن يجبره
~~على البيع، وأما السعر فهو إلى الله، فيبيع كيف يشاء.
# والحديث الذي يليه دال على ذلك صريحا، فان النبي صلى الله عليه وآله لم
~~يسعر عليهم، وإنما أمر باخراج ما احتكروا إلى السوق، ليبيعونه كيف شاءوا،
~~إلا أن بعض الأصحاب قال: لو طلب المالك ما يجحف بالناس، يسعر عليه، ومرجعه
~~في ذلك ليس إلى الحديث، بل الأصل. وهو قوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر
~~ولا اضرار في الاسلام " (معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~التجارات، (١٧) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا حديث ٢١٨٢ و ٢١٨٣، وفى
~~الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث ٦، نقلا عن أبي
~~عبد الله عليه السلام.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب عقود البيع،
~~حديث ١٨.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب عقود البيع،
~~حديث 16.
# (4) وبين هاتين الصحيحتين تعارض ظاهر، لان الأولى دلت على اختصاص خيار
~~الحيوان بالمشترى، وسقوط خيار البايع، لكن لا بالنص، بل بطريق المفهوم.
~~والثانية دالة على ثبوته لكل واحد منهما. ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل
~~الثانية على أن المبيعين معا حيوان، فيصير التقدير. البايعان بالخيار إذا
~~كان مبيعا نهما معا حيوان، وتكون الأولى مختصة بكون الثمن ليس حيوانا.
~~فيختص المشترى بالخيار. لان خيار الثلاثة مختص بالحيوان بالاجماع، وحينئذ
~~لا تعارض (معه).
(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 313.
# (2) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن، فان الأصحاب
~~اشتهر بينهم ثبوته، خصوصا عند المتأخرين، ولا دليل لهم الا عموم هذا الخبر،
~~فان المغبون متضرر قطعا، ونفى الضرر واجب بالحديث، ولا يمكن نفى ms1084 الضرر عنه
~~الا بثبوت الخيار له، فيكون واجبا له (معه).
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث 2.
# (4) إنما ذكر هذا الحديث لان يستدل به على ثبوت خيار الغبن أيضا، لان
~~النهى عن التلقي إنما كان لامكان حصول الضرر، لان الركب القاصد للبلد لا
~~يكون عالما بسعر البلد، فإذا اشترى منه قبل ذلك أمكن حصول الضرر له، لوقوع
~~الشراء بدون سعر البلد لان ظاهر المتلقى انه إنما تلقى لهذه الفائدة، فمتى
~~ثبت الضرر ثبت الخيار، وقد عرفت أن هذا النهى يحتمل فيه التحريم والكراهية،
~~وعلى كل حال فمع ثبوت الغبن يثبت الخيار (معه).
(١) رواه أئمة الحديث إلى قوله: يرزق الله بعضهم من بعض، لاحظ الفروع: ٥
~~كتاب المعيشة، باب التلقي، حديث ١. و
الفقيه: ٣، باب التلقي، حديث ١. و
التهذيب:
# ٧، باب التلقي والحكرة، حديث ٢. وروى العلامة قدس سره الجزء الأخير
~~من الحديث في التذكرة ١: ٥٨٥ فقال بعد نقل الحديث ما هذا لفظه: (وصورته أن
~~يرد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوه فيه فيخرج الانسان يتلقاهم فيشتريه منهم
~~قبل قدوم البلد ومعرفة سعره، فان اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد
~~صح البيع، لان النهى لا يعود إلى معنى في البيع، وإنما يعود إلى ضرب من
~~الخديعة والاضرار، لان في الحديث " فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحبه بالخيار
~~إذا قدم السوق إلى آخره).
# (٢) هذا الحديث صريح بثبوت الخيار بعد علم البايع إذا قدم السوق بان ما
~~باع لم يكن على سعر البلد. فدلالته على أن الغبن إنما يثبت مع عدم علم
~~البايع أو المشترى بقيمة السلعة، فيبيع بالأنقص، أو يشترى بالأزيد. وفيه
~~إشارة إلى أن التلقي المذكور ليس بحرام، وإنما هو مكروه، ووجه كراهته من
~~حيث جواز ادخال الضرر على المسلم (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الشرط والخيار
~~في البيع، حديث ٦.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب عقود البيع،
~~حديث 9.
# (5) هذان الحديثان يدلان على وجوب خيار التأخير، ولا خلاف بين الأصحاب في
~~العمل بمقتضاهما في ثبوت الخيار مدة الثلاثة، وإنما يختلفون في أنه بعد
~~الثلاثة هل ms1085 يبطل البيع من الأصل، أو يثبت الخيار للبايع وظاهر الروايتين
~~الأول، ولكن معظم الأصحاب حملوا ذلك على اللزوم، لا على نفى الصحة، ويصير
~~المعنى فلا بيع لازم بينهما (معه).
(١) المهذب: قال في شرح قول المصنف: (من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
~~الخ) ما هذا لفظه انه (أي التلف) من البائع قاله الشيخ: لعموم قوله عليه
~~السلام:
# " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ورواه في
المستدرك: ٢، باب (9) من أبواب
~~الخيار، حديث 1، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 12.
# (3) هذا الحديث والذي قبله، لا خلاف بين الأصحاب أيضا في العمل بمضمونها
~~وفيها دلالة على أن المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال
~~البايع، لان المشترى لم يقبضه، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين
~~(معه).
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 15.
(١)
التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد
~~والنسيئة، حديث ٣٠.
# (٢) رواية السكوني مخالفة للأصل، لان شرط البيع حصول الجزم، وعدم تجهيل
~~الثمن، وهما معا معدومان في هذا البيع، مع أن الرواية الثانية معارضة لها،
~~فان ذلك من المنهى عنه، لأنه بيعان في بيعة والنهى دليل الفساد، خصوصا إذا
~~كان المنهى عنه من لوازم العقد، وهو هنا كذلك، لان تعيين الثمن من أركان
~~البيع. وأكثر الأصحاب على المنع من العمل برواية السكوني (معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب ذكر حمل من
~~مناهي النبي صلى الله عليه وآله. والموطأ، كتاب البيوع، (٣٣) باب النهى عن
~~بيعتين في بيعة، حديث ٧٢.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب بيع المضمون،
~~حديث ٢٥.
# (٥)
التهذيب: ٧، باب بيع المضمون،
~~حديث 24.
# (6) وجه الجمع بين هذين الحديثين ان تحمل الرواية الثانية على الجواز،
~~لأنها صريحة فيه، ويحمل الأولى على الكراهية، لأنه علله بقوله: (لا خير
~~فيه) ولا شك ان المكروه لا خير فيه (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد
~~والنسيئة، حديث ٣.
# (٢) هذه الرواية عمل بها الشيخ في
النهاية، وألزم البايع الاجل للمشترى، كما له
~~على ms1086 البايع الأول بمضمون الرواية ونصها. وأكثر الأصحاب على ترك العمل بها
~~لمخالفتها للأصل، وانها ليست من الصحاح لتكون لها من القوة ما يوجب العدول
~~عن الأصل. فتعين الرجوع إليه لأنه أقوى منها، وذلك لان هذا البيع لم يقع
~~فيه أجل، وغاية ما فيه أنه تدليس بسبب عدم ذكر الاجل الذي له قسط من الثمن،
~~والتدليس إنما يثبت به الخيار، لا التأجيل، والذي ثبت لهذا المشترى ليس إلا
~~الخيار في الفسخ أو امضائه بالثمن نقدا، لانتفاء الضرر بالنسبة إليه بثبوت
~~خياره (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد
~~والنسيئة، حديث ٣٤.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد
~~والنسيئة، حديث 35.
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٤.
# (٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث ٣.
# (٣) هذه الروايات الأربع كلها دالة على الكراهية دون التحريم باتفاق
~~الأصحاب (معه).
# (٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع المتاع وشراءه، حديث ٢.
# (٥)
التهذيب: ٧، باب البيع بالنقد
~~والنسيئة، حديث 32.
# (6) هاتان الروايتان مخالفتان للأصل، من حيث تجهيل مال الجعالة فيهما،
~~ولهذا طرح العمل بهما بعض الأصحاب وقالوا: ان ما زاد للمالك وعليه أجرة
~~المثل للدلال، لأنها جعالة فاسدة، فثبت فيها مع فعل المجعول عليه، أجرة
~~المثل للعامل.
# والعلامة في المختلف والشيخ ومن تبعهما أوجبوا العمل بمضمونهما، لأنهما
~~من الصحاح ودلالتهما على الجواز صريحة، فلا يصلح طرحهما. وتجهيل مال
~~الجعالة لا يضر هنا، لان الممنوع من تجهيله ما يفضى إلى التنازع، وهنا ليس
~~كذلك، لتراضي المالك والعامل على أن ما فضل على قدر المسمى، فهو للعامل
~~ورضى المالك بما سماه، فلا يفضى إلى التنازع. ولو لم تحصل زيادة على ما
~~سماه لم يكن للعامل شئ لرضائه بذلك، فكان فعله كالمتبرع مع عدم الزيادة،
~~وهذا هو الأقوى (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب الغرر
~~والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث ٨٤.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب بيع المضمون،
~~حديث 34.
# (3) تقدم آنفا برقم 60.
# (4) هاتان الروايتان تدلان على القبض شرط في تمامية البيع. وان القبض في
~~المكيل والموزون، هو الكيل أو الوزن، والقبض ms1087 في غيرهما هو الامساك باليد.
~~ودلت الأولى على أن التصرف في المبيع قبل القبض بنوع البيع غير جائز الا
~~بطريق التولية.
# ودلت الثانية على أن المبيع ما لم يقبضه المشترى فهو مال البايع وفى
~~دركه. وفيه دلالة على أن تمامية الملك إنما يتم مع الايجاب والقبول والقبض
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب بيع المضمون،
~~حديث ٤١.
# (٢) هذه الرواية مخصصة لرواية معاوية بن وهب، لان فيها العموم لكل مكيل
~~وموزون فيخصص ذلك بالطعام (معه).
# (٣) رواه في
التهذيب: ٧، باب
~~المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، حديث ٦٦ كما في
~~المتن. وروى تلك الرواية في الفروع: ٥،
كتاب النكاح باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز
~~حديث ٨، وفيه (فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " المسلمون عند
~~شروطهم " وفى التذكرة ١: ٤٩٠ في مسألة (ومن الشروط الجائزة عندنا ان يبيعه
~~شيئا ويشترط في متن العقد ان يشترى منه شيئا) ما هذا لفظه: لقوله صلى الله
~~عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم ". ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه
~~السلام المسلمون عند شروطهم إلى آخره، فلاحظ.
# (٤) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على جواز الشرط في البيع إذا لم
~~يكن الشرط مخالفا لمقتضى العقد، أو موجبا لتجهيل الثمن أو المثمن. ودليل
~~جوازه مع عدم ذلك عموم هذا الحديث (معه).
# (٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب
الفرائض،
~~باب في الولاء، حديث 2915، ولفظ الحديث (عن ابن عمران عايشة رضي الله عنها
~~أم المؤمنين أرادت أن تشترى جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن
~~ولائها لنا، فذكرت عايشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، قال: "
~~لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق ").
# (6) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن من باع عبدا بشرط العتق على أن
~~يكون الولاء للبايع، لا يكون ذلك صحيحا، لأنه صلى الله عليه وآله جعل
~~الولاء للمعتق، وهو المباشر للعتق، والمباشر هو المشترى، فلا يصح جعله
~~للبايع (معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، ms1088 كتاب
~~العتق (3) باب المكاتب، حديث 2521، والحديث طويل وفى آخره (الولاء لمن
~~أعتق).
# (2) وفى هذا دلالة على أن الشرط الفاسد بأصله لا يبطل به البيع المشتمل
~~عليه بل يختص البطلان بالشرط دون البيع (معه).
(١) رواه في التذكرة في القسم الرابع من أحكام الشروط في ضمن العقد، بعد ما
~~نقل عن الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، عن عبد
~~الوارث بن سعيد صفحة ٤٩٠.
# (٢) هذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في هذه القضية كل واحد منهما معمول به
~~في محله.
# أما الحديث الأول فدل على النهى عن بيع وشرط إذا كان ذلك الشرط مخالفا
~~لمقتضى البيع، أو مغير الشئ من أركانه، فان البيع والشرط يبطلان معا.
# والحديث الثاني دل على أن الشرط إذا كان خارجا عن البيع، ويكون البيع
~~تاما في نفسه وبدنه، ويكون الشرط مخالفا لمقتضى الكتاب والسنة، فان البيع
~~يكون في نفسه صحيحا، ويختص البطلان بالشرط.
# والحديث الثالث دل على أنه إذا كان الشرط خارجا عن البيع وليس مخالفا
~~لمقتضى الكتاب والسنة، فإنهما يكونان معا صحيحين (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧ باب ابتياع
~~الحيوان، حديث 3.
# (4) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن مقتضى البيع الملك المستلزم
~~لثبوت التصرفات للمالك كيف شاء، فشرط عدم البيع أو الهبة يكون مخالفا
~~لمقتضى العقد، وكل ما خالف مقتضى العقد من الشروط فهو باطل، فالاعتماد على
~~الأصل أولى، لان الرواية ليست من الصحاح، فلا يبلغ أن يكون محيلة عن الأصل
~~المقطوع به، بل والظاهر أن البيع المشتمل على هذا الشرط يبطل أيضا (معه).
(١)
التهذيب: ٧، في أحكام الأرضين،
~~حديث ٢٤.
# (٢) هذه الرواية أيضا مخالفة للأصل، من حيث إن البيع إنما وقع على الأرض
~~المعينة، فالزام البايع التوفية من أرض أخرى مخالف بما اقتضاه العقل، فلا
~~يصار إلى الرواية، لأنها ليست من الصحاح ليحمل على الأصل وما يقتضيه، بل
~~العمل على ما يقتضيه الأصل أولى، وهو انه لما ظهر نقص المبيع كان الخيار
~~إلى المشترى في الفسخ وأخذ كل الثمن، أو في امضاء الموجود ms1089 بحصته من الثمن،
~~واسترجاع حصة ما نقص من الثمن (معه).
# (٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة باب الربا، حديث ٤.
# (٤) يحتمل أن يراد بالجهالة، جهل الحكم. يعنى انه لم يعلم تحريم الربا.
~~ويحتمل أن يراد جهالة كون الشئ الذي باعه أو اشتراه مما يقع فيه الربا، بأن
~~يكون غير عالم بالشرائط التي يتحقق بها حصول الربا، وإن كان عالما بتحريم
~~الربا في الجملة على الاطلاق. ولا يلزم من التقييد بالجهالة عدم قبول توبة
~~العالم، لان مفهوم المخالفة ليس بحجة. نعم لا بد من رد الربا في الحالين،
~~لقوله تعالى " فان تبتم فلكم رؤس أموالكم " (معه).
# (٥)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~التجارات (49) باب من قال لا ربا الا في النسيئة حديث 2257.
(١)
التهذيب: ٧، باب بيع الواحد
~~بالاثنين وأكثر من ذلك، وما يجوز منه وما لا يجوز، حديث ٢.
# (٢)
صحيح مسلم: ٣، كتاب
~~المساقاة (15) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، حديث 81، ولفظ الحديث
~~(فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد).
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
~~حديث 4.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
~~حديث 8.
# (5) وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن تحمل الروايات الواردة من منع التفاضل
~~في النسيئة على الكراهية، لان الأصل في تحريم الربا اتحاد الجنس سواء كان
~~نقدا أو نسيئة، وحمل الروايات الأخرى على الجواز موافقة للأصل، فيتم العمل
~~بالكل (معه).
# (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام حديث 12.
# (7) والذي يدل على أن قوله: (لا يصلح) هنا للتحريم، قوله صلى الله عليه
~~وآله وقد سئل أيجوز بيع الرطب بالتمر؟ فقال عليه السلام: " أينقص إذا جف؟ "
~~قالوا: نعم فقال عليه السلام: " فلا اذن " والنهى للتحريم. والسؤال عن
~~الجفاف إنما كان للتنبيه على العلة، كما علله في الرواية.
# وهل يسرى في كل رطب مع يابسه كالعنب والزبيب؟ اشكال، ومنشؤه ان العلة
~~المنصوصة هل يجب تعديتها أم لا؟ وتحقيقه في الأصول (معه).
(١) الفقه: ٣، باب الربا، حديث ١٢.
# (٢) الظاهر أن الحديث نقل بالمعنى، وفى
صحيح مسلم: ٣، كتاب المساقاة (١٦) باب النهى عن بيع الورق
~~بالذهب دينا حديث ٨٦، ما لفظه (عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا
~~بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج، فجاء إلى فأخبرني، فقلت هذا أمر لا يصلح،
~~قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك على أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته.
~~فقال: قدم النبي صلى الله عليه (وآله) المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال:
# " ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا " وائت زيد بن أرقم
~~فإنه أعظم تجارة منى. فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب بيع الواحد
~~بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث 47.
(١)
التهذيب: ٧، باب بيع الواحد
~~بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٩٣.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب بيع الواحد
~~بالاثنين وأكثر مع ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز حديث ٩٤.
# (٣) وهذان الحديثان دلا على أنه لا يجوز بيع المحلى الا بجنس غير الحلية.
~~فان باعه بجنس الحلية لا بد وأن يكون قدر الحلية معلوما. ليبيعه بما قابله
~~من الثمن مع زيادة في الثمن يقابل المحلى. وإن لم يعلم قدر الحلية لم يصح
~~بيعه بجنس الحلية إلا أن يضم معه عرض آخر (معه).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب بيع الثمار،
~~حديث 34.
# (5) دلت هذه الرواية على أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وانه لا
~~يصح بيع الأنواع المتفرقة إذا بدا صلاح نوع منها دون الاخر إلا أن يكون من
~~نوع واحد.
# وبمضمونها عمل الشيخ، وأكثر الأصحاب حملوها على تعدد العقود، وأما إذا
~~كان العقد واحدا وأدرك ثمرة بعض أنواع البستان جاز بيع الباقي منضما إليه
~~وإن لم يدرك، لأنهم يجوزون بيع مطلق الثمرة قبل بدو صلاحها مع الضميمة
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب بيع الماء
~~والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك، حديث ١٨.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب بيع الماء
~~والمنع منه والكلأ والمرعى وحريم الحقوق وغير ذلك، حديث ٢٠.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب بيع الثمار،
~~حديث ٣٦.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب بيع الثمار،
~~حديث 37.
(١)
التهذيب: ٦، باب المكاسب، حديث
~~٢٥٦.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب بيع الثمار،
~~حديث 35.
# (3) التهذيب، 6، باب المكاسب، حديث 261.
# (4) هذه الروايات قد تقدم الكلام عليها، فلا حاجة لإعادته (معه).
# (5) المهذب، كتاب التجارة، أورده في شرح قول المصنف: (لو باع واستثنى
~~الرأس والجلد).
# (6) ولكن بشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. وإنما ذكر هذا الحديث
~~هنا ليستدل به على جواز كون أحد الشريكين في الابتياع يشترط شريكه زيادة في
~~المبيع أو صفة من صفاته، بحيث لا يخالف مقتضى البيع أو مقتضى الشركة، فإنه
~~جايز لعموم هذا الحديث (معه).
(1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق، حديث 16.
# (2) هذه الرواية من الصحاح لم يضرها مخالفتها للأصل، فيتعين العمل
~~بمقتضاها (معه).
# (3) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال،
~~قطعة من حديث 1.
# (4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله مال،
~~قطعة من حديث 1.
# (5) هاتان الروايتان دلتا على أن العبد يملك فاضل الضريبة، وانه يصح له
~~التصرف في ذلك الفاضل بدون اذن السيد بعتق وغيره، وبمضمونهما أفتى الشيخ.
~~وأكثر الأصحاب على المنع من العمل بهما، وترجيح العمل بظاهر الآية من نفى
~~القدرة للعبد في قوله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ "
~~وقوله تعالى " هل لكم مما ملكت أيمانكم الآية " (معه).
# الظاهر أنهما حديث واحد فراجع.
# (6) مسند أحمد بن حنبل 6: 457. ولفظ الحديث (عن المهاجر قال: سمعت أسماء
~~بنت يزيد تقول: سمعت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: لا تقتلوا
~~أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده انه ليدرك الفارس فيد عثره، قالت: قلت: ما
~~يعنى؟ قال: الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع).
# (7) إنما ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن وطئ الحامل لا يصح لغير صاحب
~~الحمل، لأن الماء يؤثر في مزاج المرأة وفى لبنها كيفية توجب التغيير، فدل
~~على أن للوطء تأثير في الولد، فيكون هذا الوطء قد غذى هذا الولد بنطفته،
~~واستدل على ذلك بهذا الحديث. والنهى ms1092 عن وطء المرضعة للكراهية (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى، حديث ٢.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الرجل يشترى الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، حديث 1.
# (3) المصدر السابق، حديث 2.
# (4) المصدر السابق، حديث 3.
(١)
سنن أبي داود: ٢،
كتاب النكاح، باب في وطئ السبايا، حديث
~~2157، ولفظ الحديث " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
~~".
# (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك،
~~حديث 1.
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك،
~~حديث 3.
# (4) الامر في الرواية الأولى للوجوب، ويحتمل كون الولد صغيرا. ففي الابن
~~إلى الحولين وفى البنت سبع سنين. وأما الرواية الثانية فتدل على الكراهة
~~للتفرقة مطلقا وإن كان بعد المدة المذكورة. للتعليل المذكور فيها (معه).
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك،
~~حديث ٢.
# (٢) هذه الرواية مقطوعة، فلا اعتماد على ما تضمنته (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب ابتياع
~~الحيوان، حديث ٦٩.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب الزيادات،
~~تلخيص من حديث 43.
# (5) هاتان الروايتان تقدم الكلام عليهما فلا وجه لإعادته (معه).
# (6) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث 1.
# (7) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها. وأكثر الأصحاب توقفوا في العمل بها
~~من حيث مخالفتها للأصل. لان مبناها على الشركة، والأصل عدمها هنا. وعلى ان
~~المقبوض للمشترى غير مضمون عليه، وهو خلاف الأصل أيضا، لان المقبوض بالسوم
~~مضمون على المشترى فإذا أريد تصحيح العمل بها نزلت على مقدمات:
# إحداها: تساوى العبدين في القيمة.
# والثانية: تطابقهما في الوصف.
# والثالثة: انحصار حقه فيهما.
# والرابعة: عدم ضمان المشترى بالقبض، كحاله في مدة الخيار، فان تلفه من
~~مال البايع وإن كان بعد القبض، فكذلك هنا، بل أولى، لأن المبيع متعين هناك
~~وغير متعين هنا. وحينئذ يكون بهذه المقدمات شريكا للبايع، وهلاك بعض مال
~~الشركة من جميع الشركاء إذا كان بغير تفريط واحد منهم، والإباق هنا لم يكن
~~عن تفريط، فكان الحكم ما ذكره في مضمون الرواية.
# فاما إذا لم ننزلها على هذه المقدمات، لم يتعين الحكم بها، ms1093 بل يرجع فيه
~~إلى الأصل، وهو ضمان المقبوض بالسوم، فيضمن التالف بقيمته، ويطالب بما
~~اشتراه إن لم يكونا بالصفة، وان كانا بها تعين حقه في التالف ورد الحاضر.
~~وإن كان الذي بالصفة هو التالف فكذلك. وإن كان هو الحاضر أخذه وضمن التالف.
~~وبهذا قال الأكثر (معه).
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب نادر، حديث ٣.
# (٢) هذه الرواية وقع فيها الاشكال بين الأصحاب، فعمل بمضمونها جماعة.
# وموضوعها على اشتباه السبق، وتساوى الطريقين، والتساوي في القوة. وفيها
~~دلالة على أن العبد يملك. وانه يصح الشراء لنفسه. وان الحكم بالذرع موقوف
~~على عدم علم السبق، لأنه مع علمه يحكم للسابق كيف كان. وان مسح الطريق عند
~~اعتبار التساوي في القوة من باب الحكم بالظاهر، فان الظاهر أنه مع تساويهما
~~في الإرادة الجازمة، وتساويهما في القوة المنبعثة عن الإرادة الموجبة
~~للحركة، موجب لتساوي الحركتين، فلا تفاوت فيها الا بتفاوت الطريق.
# فإذا نزلت الرواية على هذه الأمور تعين العمل بمضمونها، والشيخ في
~~الاستبصار عدل عنها وحكم بالقرعة، اعتمادا على حصول الاشكال في السبق وعدم
~~الطريق إلى معرفته وعموم قوله عليه السلام: (في كل مشكل القرعة). وحكم
~~العلامة هنا بالبطلان مصيرا إلى الأصل، من حيث أن كل واحد من العقدين دافع
~~للاخر، ولا ترجيح لأحدهما، فإذا تدافعا بطلا، وإذا بطلا رجع كل ملك إلى
~~مالكه، لأصالة عدم الانتقال (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب الرجل يعتق عبدا له وعلى العبدين حدث ٢.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب الديون باب
~~الديون وأحكامه، حديث 70.
# (5) عموم الرواية الأولى يحمل على التفصيل المذكور في الثانية، لكن قوله
~~في الثانية: يستسعى في الدين إذا لم يأذن السيد فيه اشكال، من حيث إن
~~الاستسعاء اضرار بالمولى لنفع غيره من غير سبب منه، فكيف صح استسعاء عبده
~~في دين لم يأذن فيه، فهو مخالف للأصل، فالذي يوافق الأصل انه يتبع به بعد
~~العتق (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب الغرر
~~والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز قطعة من حديث ٨٣.
# (٢) هذه الرواية مخالفة للأصل، من ms1094 حيث إن المسلم لا يملك الخمر والخنزير.
# وأيضا فإنه كما لا يصح له بيعهما مباشرة، كذلك لا يصح تولية، لان يد
~~الوكيل يد الموكل مع أن الرواية مقطوعة غير مسنده إلى الامام، فجاز أن يكون
~~الحاكم بذلك غير الامام فلا تكون حجة، مع قبولها للتأويل بأن يقال: ان
~~الورثة كانوا كفارا، فجاز لهم البيع وقضاء الدين منها (معه).
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب الديون
~~والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات، باب الديون وأحكامها، حديث 35.
(١)
التهذيب: ٦، كتاب الديون
~~والكفالات والحوالات والضمانات والوكالات، باب الديون وأحكامها، حديث 26.
# (2) هاتان الروايتان لا معارض لهما، وإنما يعارضهما الأصل، من حيث إن
~~البيع إن كان صحيحا أوجب انتقال المبيع بجملة إلى المشترى، فلا يبرء الا
~~بتسليم جميعه إليه. وإن كان فاسدا لم يثمر شيا ويبقى الملك لصاحبه. وحملهما
~~بعض الأصحاب على باب الضمان، بان يكون قد ضمن عنه ما عليه بسؤاله وادى عنه
~~ما رضى المضمون له، والضامن لو أدى دون القدر المضمون فإنه لا يرجع على
~~المضمون عنه الا بقدر ما أداه ويبرء ذمته من الباقي، وأطلق البيع والشراء
~~عليه بنوع من المجاز، لحصول مطلق المعاوضة في الضمان، لكن لا اشعار في
~~الرواية بأن الضمان كان باذن المضمون عنه، ولا اشعار فيها أيضا بكون الضمان
~~وقع بغير اذنه، فوجب حملها على ما لا ينافي الأصل ويحتمل وجه آخر: وهو ان
~~البيع وقع فاسدا، وحينئذ إنما يجب على المديون أن يدفع إلى المشترى ما
~~يساوى ما دفع بسبب الاذن الصادر من صاحب الدين ويحصل الابراء من المشترى
~~لامن البايع، فيدفع الباقي من الدين إلى البايع، لكن تمشية ذلك على الرواية
~~الأول مشكل، من حيث إنه صرح في براءة المديون من جميع ما بقي عليه وذلك لا
~~يتصور من التنزيل على الضمان بالنسبة إلى الرواية الأولى، نعم يتمشى في
~~الرواية الثانية (معه).
(١)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع، حديث: ١٢٥ - ١٣٣.
# (٢)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع، حديث: 136.
# (3) الوسائل: 3، أبواب الدين والقرض، باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
~~حديث ms1095 9، نقلا عن قرب الإسناد. ورواه ابن ماجة في سننه: 2 كتاب الرهون، حديث
~~2436، و 2437 و 2438 و 2439، ورواه الدارمي في سننه: 2 باب في الرهن فلاحظ.
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الرهن، حديث ٢٠.
# (٢) هذه الرواية مخالفة لما عليه المشهور من الرهن والمرتهن ممنوعان من
~~التصرف في الرهن، فهذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن الوطء تصرف قد يوجب
~~الاخراج من الرهن، لأنه على تقدير الولد تصير أم ولد، فيمتنع البيع فيبطل
~~الرهن.
# وبعض الأصحاب قال: لو قلنا بجواز ذلك، وجب أن نقول: ببقاء الرهن وان حصل
~~الحمل، لسبق حق الرهانة على حق الاستيلاد حكما ب
الاستصحاب، إلا أن يكون الوطء بإذن
~~المرتهن، وهذا أقوى، ويمكن تنزيل الرواية عليه (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الرهن، حديث 7.
# (4) هذه الرواية مخالفة للأصل، إذ الأصل ان الرهن وثيقة لدين المرتهن
~~ليستوفى منه، فإذا كان بالموت يتساوى الديان في التركة لم يظهر للرهن مزية،
~~فينتفى حكمه.
# ويمكن أن يعضد الرواية بأن الحي ليس كالميت، فإنه وقت الحياة له ذمة
~~متحققة يمكن استيفاء الدين منها، فأما بعد الموت فلا ذمة، فيضيع الديون،
~~وتتعلق الكل بالتركة، فيستوى ذو الرهن وغيره في التعلق بها، فيتساويان
~~فيها، وهو ضعيف لان تعلق الديون بالتركة بعد الموت، وتعلق حق المرتهن
~~بالرهن زمان الحياة فلا يتساوى التعلقان لتقدم تعلق الأول. هذا مع أن سند
~~الرواية ضعيف، فلا اعتماد على مضمونها (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب الرهن، حديث ٥.
# (٢)
التهذيب ٧، باب الرهون، قطعة
~~من حديث ٢٦.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب الرهون، حديث
~~٢٧.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب الرهون، حديث
~~٣١.
# (٥) هذه الرواية سندها ضعيف، مع مخالفتها للأصل، فالاعتماد على ما سبق،
~~لموافقتها للأصل، ولكونها من الصحاح (معه).
# (٦)
التهذيب: ٧، باب الرهون، ذيل
~~حديث 28.
(١)
التهذيب: ٧، باب الرهون، ذيل
~~حديث 26.
# (2) يمكن الجمع بين هاتين الروايتين. بان تحمل الأولى على أن التنازع
~~إنما كان في الرهانة وعدمها دون الدين. وتحمل الثانية على أن منكر الرهانة
~~منكر للدين أيضا، فان الأول يرجح فيه قول صاحب اليد ms1096 ترجيحا للظاهر على
~~الأصل، وتقدم في الثانية قول المالك ترجيحا للأصل على الظاهر ويتم العمل
~~بهما (معه).
(١) الوسائل: ١، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من
~~حديث ٢، والحديث طويل.
# (٢)
التهذيب: ٦، باب الزيادات في
~~القضايا والاحكام، حديث 63.
(١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ
~~مالهم، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد، وحد البلوغ حديث ٧، رواه إلى قوله
~~(إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا).
# (٢) الوسائل: ١٣، كتاب الوصايا، باب (٤٤) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث
~~٨.
# (٣) الفروع: ٧ كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما
~~يجوز منها ولا يجوز، حديث ١.
# (٤)
التهذيب: ٨، باب أحكام
~~الطلاق، حديث 173.
# (5) المشهور بين الأصحاب والذي عليه عمل أكثرهم، هو الرواية الأولى. وأما
~~رواية أبى حمزة ورواية عبد الله بن سنان، فعمل بمضمونها ابن الجنيد ولم
~~يعمل بهما غيره من الأصحاب. وأما رواية الوصية عند بلوغ العشر ورواية
~~الطلاق في العشر فهما من الروايات المشهورة، وقد عضدهما روايات كثيرة مصرحة
~~بذلك عند بلوغ العشر، الا أنها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ، ولم يقل
~~أحد من الأصحاب بأن ذلك بلوغ بل إنما قالوا: انها تدل على رفع الحجر عن
~~الصبي في ذلك، ولا يلزم من رفع الحجر عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا،
~~ولكن أكثر الأصحاب على ترك العمل بها (معه).
(1) الوسائل: 13، كتاب الوصايا، باب (46) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث 2
~~نقلا عن العياشي في تفسيره، ولفظ الحديث (قال: قلت: وما السفيه الضعيف؟
# قال: السفيه الشارب الخمر).
# (2) استدل جماعة من الأصحاب بهذه الرواية على أن العدالة شرط في الرشد،
~~فحكموا بأن الفاسق سفيه فينبغي الحجر عليه ثابتا حتى يرتفع الفسق. وأكثر
~~الأصحاب لا يعتبرون في الرشد سوى اصلاح المال، وإن كان فاسقا، ويحملون
~~قولهم عليهم السلام:
# (ان شارب الخمر سفيه) على السفيه بمعنى الفسق، فان الفسق غاية السفاهة،
~~فأطلق عليه اسم الفسق، ولا يراد به السفه المقابل للرشد المعتبر فيه اصلاح
~~الأحوال الدنيوية (معه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ms1097 ٥: ٢٦٧ عن أبي أمامة الباهلي، وفى: ٢٩٣ عن سعيد بن
~~أبي سعيد.
# (٢) المنحة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك إلى غيره،
~~لينتفع بحلبها ويتصرف في اللبن والزبد، والعين لمالكها (معه).
# (٣) تقدم هذا الحديث في باب التجارة تحت رقم (١١) ونقلناه عن
سنن
~~الدارقطني ٣: ٤٧، كتاب البيوع، حديث: 194، وصفحة: 78: حديث 291 و 292.
~~ورواه الشيخ في الخلاف، كتاب الضمان، في دليل مسألة: 3.
(١)
التهذيب: ٦، باب الكفالات
~~والضمانات، حديث ٩.
# (٢)
التهذيب: ٦، باب الحوالات،
~~حديث ١.
# (٣) مضمون هذه الحسنة دال على أن الحوالة بنفسها غير ناقلة للمال من ذمة
~~المحيل الا بشرط الابراء، فإذا لم يحصل الشرط كان للمحتال الرجوع على
~~المحيل، وبهذا أفتى الشيخ وجماعة من الأصحاب. وقال ابن إدريس والمحقق
~~والعلامة: انه لا رجوع للمحتال على المحيل بعد الحوالة، ويرجعون في ذلك إلى
~~عموم الرواية الثانية، فكأنهم جعلوا الحوالة ناقلة كالضمان، فلا يحتاج إلى
~~شرط الابراء.
# ويمكن الجمع بين الروايتين بأن تحمل المطلقة على المقيدة، خصوصا والمقيدة
~~حسنة ولا معارض لها الا هذه المطلقة، ولا تصلح للمعارضة، لان الاطلاق يحتمل
~~القيد فلا يتعارضان (معه).
# (٤)
التهذيب: ٦، باب الحوالات
~~حديث ٦.
# (٥)
التهذيب: ٦، باب الكفالات
~~والضمانات، حديث 5.
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الأحكام: (23) باب الصلح، حديث 2353.
# والحديث عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.
(1) المستدرك للحاكم 4: 230، ولفظ الحديث: (عن جابر رضي الله عنه قال:
# نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن عشرة).
# (2) المستدرك للحاكم 4: 230، ولفظ الحديث: (وقال رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم ليشترك البقر في الهدى).
# (3) هذان الحديثان يحملان على الشركة في الأضحية المندوبة، لا في الهدى
~~الواجب (معه).
# (4) رواه في المهذب كما في المتن، في المقدمة الخامسة من كتاب الشركة،
~~ورواه الدارمي في سننه: 2، باب الشفعة: ولفظ ما رواه: (عن جابر قال: قضى
~~رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم، ربعة أو
~~حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وان شاء ترك، ms1098 فان باع
~~فلم يؤذنه فهو أحق به).
# (5) وهذا النهى نهى تنزيه لا نهى تحريم، لعموم قوله عليه السلام: (الناس
~~مسلطون على أموالهم، وإنما هذا من مكارم الأخلاق) (معه).
(١) المنتقى من أخبار المصطفى: ٢، كتاب الشركة والمضاربة، حديث:
# ٣٠٢٥.
# (٢) هذا يدل على أن الشركة جائزة. وعلى أن النسية في الصرف غير جائزة
~~(معه).
# (٣) المنتقى من أخبار المصطفى: ٢، كتاب الشركة والمضاربة، حديث:
# ٣٠٢٢.
# (٤) هذا من مكارم أخلاق الشريكين، بمعنى انه ينبغي لكل واحد منهما أن لا
~~يكتم عن شريكه شيئا ولا يخالفه في شئ (معه).
# (٥)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع، حديث: 140، وتمام الحديث: (فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما).
# (6) أي نعمت الله وقدرته عليهما بامدادهما على الخير والسعة والفايدة، ما
~~لم يخن كل واحد منهما صاحبه، فإذا خان كل صاحبه ارتفعت تلك اليد عنهما
~~(معه).
# (7) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الشركة، حديث: 3383.
(١)
التهذيب: ٧، باب الشركة
~~والمضاربة، حديث: ١٥.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الصدقات (٥) باب العارية، حديث: ٢٤٠٠.
# (٣) فائدة ذكره هنا، الاستدلال على أن قول العامل في رد رأس مال المضاربة
~~لا يقبل الا بينة، لان المال تحت يده، فعليه تأديته إلى المالك، لعموم
~~الخبر، والأصل عدم التأدية، فمدعيها يحتاج إلى البينة عملا بالأصل وعموم
~~الخبر (معه).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب الشركة
~~والمضاربة، قطعة من حديث: 25.
# (5) يحتمل في صيغة التضمين صورتان، إحداهما أن يقول: خذ هذه مضاربة أو
~~قراضا وضمانه عليك. وهنا هل يفسد العقد ويكون للعامل الأجرة لا غير، ولرب
~~المال الربح. أو يكون قرضا ويكون الربح للعامل، والرواية دالة على الثاني.
# والثانية أن يقول: خذه واتجر به وعليك ضمانه، وهذا يكون قرضا اجماعا،
~~لحصول معنى القرض فيه، ويكون الربح للعامل (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب الشركة
~~والمضاربة، حديث: 31.
# (2) هذه الرواية في طريقها سماعة، وهو واقفي، فلا اعتماد على ما تضمنته،
~~مع مخالفتها للأصل، لان إباحة الوطء من مالك الجارية سابق على ملكه بها،
~~والملك شرط في الإباحة، فيجب تأخرها عنه، لاستحالة تقدم المشروط على الشرط
~~(معه).
(١)
صحيح مسلم: ms1099 ٣، كتاب المساقاة
~~(١) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث: ١.
# (٢) هذه الرواية والتي بعدها دالتان على مشروعية المزارعة والمساقاة
~~(معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب المزارعة،
~~حديث: ٢.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب المزارعة،
~~حديث: 17.
(١)
التهذيب: ٧، باب المزارعة،
~~حديث: ١.
# (٢) ولا يدخل هذا في باب المحاقلة والمزابنة. لان ذلك مخصوص بالشريكين
~~ويسمى تقبيلا، لا بيعا، وهو نوع صلح فيكون لازما إلا أن يفوت الزرع أو
~~الثمرة بآفة سماوية. ولا تضر الزيادة والنقص إذا لم يكونا من غلط من
~~الخارص، أو بآفة، أو يكون مجحفة، ورواية محمد بن مسلم مصرحة بذلك. وتفيد
~~إباحة التصرف، واستقلال من خرص عليه به، وملك الزيادة وضمان النقص. لكن لا
~~يجوز ذلك الا بعد بلوغ الزرع أو الثمرة (معه).
# (٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم، ذيل
~~حديث: ٢.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب المزارعة،
~~حديث: 51.
# (5) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة
~~والشروط بينهما، قطعة من حديث: 2.
(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده حديث:
~~٣٥٣٤ و ٣٥٣٥. و
سنن الترمذي: ٣،
~~كتاب البيوع، باب (٣٨)، حديث:
# ١٢٥٤، ومسند أحمد بن حنبل ٣: ٤١٤.
# (٢) الكامل لابن الأثير ٢: ١٠٣ ذكر هجرة النبي صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم، و
تاريخ الطبري ٢: ٣٧٨، ولفظه:
~~(فأما علي بن أبي طالب، فان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم أخبره
~~بخروجه وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدى عن رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم الودائع التي كانت عنده للناس الخ)، ورواه في المهذب في مقدمة
~~كتاب الوديعة كما في المتن.
# (3) هذا الحديث يدل على أن المستودع إذا أراد السفر، جاز له أن يودع من
~~الثقة كما فعله النبي صلى الله عليه وآله (معه).
(1) قد مر آنفا في باب المضاربة تحت رقم (2)، ورواه الترمذي في سننه: 3
~~كتاب البيوع (39) باب ما جاء في أن العارية مؤداة، حديث: 1266.
# (2) وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أنه إذا اختلف المستودع
~~والمودع فقال أحدهما: هي وديعة، وقال المالك: ms1100 هي دين عليك، وذلك عند تلف
~~العين.
# فالأول ينفى عن نفسه الضمان، لان الوديعة غير مضمونة مع التلف بغير
~~تفريط. والثاني يدعى الضمان، لانكاره الوديعة وادعاءه أنها في ذمته. فعموم
~~هذا الحديث دال على أن القول، قول المالك، لان الأصل في اليد الضمان.
~~ورواية إسحاق بن عمار الآتية مصرحة بذلك (معه).
# (3) الأمالي للشيخ الطوسي. المجلس الثالث والأربعون: 103.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، حديث: 8.
# (5) الدر المنثور للسيوطي 6: 400، ورواه في مجمع البيان في تفسير سورة
~~الماعون.
# (6) القاع: المكان المستوى الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه،
~~وجمعه قيعة وقيعان، مثل جار وجيرة وجيران. والقرقر المستوى من الأرض
~~الواسع.
(١) رواه العلامة قدس الله سره في كتاب العارية من التذكرة عن أبي هريرة.
~~وفيه (قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله: وما حقها؟ قال: إعارة دلوها،
~~واطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم دردها).
# (٢) تقدم في باب الضمان تحت رقم (١) فراجع.
# (٣) مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٨٠، ولفظ الحديث: (عن أنس قال: كان بالمدينة
~~فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وآله فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه
~~الحديث).
# (٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، حديث: ١٠، و
الفقيه: ٣، باب العارية، حديث: 4، ورواه
~~أحمد بن حنبل في مسنده 6: 465.
(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى
~~تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة وباب أثم من منع الأجير أجره: 121.
# (2) الامر هنا للوجوب، والوجوب فورى (معه).
# (3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 120، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى
~~تكون معلومة، وتكون الأجرة معلومة. عن أبي هريرة كما في المتن. ولفظ ما عن
~~أبي سعيد الخدري: (ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم نهى عن استئجار
~~الأجير يعنى حتى يبين له أجره).
# (4) أي قبل الشروع في العمل، والامر للاستحباب (معه).
(١) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب أثم من منع أجر الأجير. و
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الرهون،
~~(٤) باب أجر الاجراء، حديث: ٢٤٤٢.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الرهون (٦) باب الرجل يستقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة، حديث: ms1101 ٢٤٤٦. وفى
~~السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١١٩، كتاب الإجارة باب جواز الإجارة، وفيه أيضا
~~حديث آخر مثله.
# (٣)
سورة القصص: ٢٧.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه، حديث: 2.
# (5) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه، حديث: 3.
(1) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو
~~يردها قبل الانتهاء إلى الحد، حديث 5.
# (2) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الرجل يكترى الدابة فيجاوز بها الحد أو
~~يردها قبل الانتهاء إلى الحد، حديث 4.
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨٠، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال وطلب
~~الحقوق وقضائها وذبح الهدايا وقسمها، و
سنن الدارقطني ٤: ١٥٤، باب
~~الوكالة حديث ١.
# (٢) هذا يدل على مشروعية الوكالة، وعلى أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل
~~إلى من يأمره بالقبض منه، بالعلامة التي عرفها منه وقررها عنده، وإن لم يكن
~~لذلك المأمور بينة (معه).
# (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٣٩،
كتاب
~~النكاح، باب الوكالة في النكاح.
(١) رواه في المهذب البارع، مقدمة كتاب الوكالة.
# (٢) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، حديث:
# ٣٣٨٤، وجامع الأصول لابن الأثير: ١٢ (حرف الواو) الكتاب الثالث في
~~الوكالة، حديث ٩٢٣١، ورواه في
مستدرك الوسائل: ٢، كتاب التجارة، باب (١٨) من أبواب ما
~~عقد البيع وشروطه، حديث: ١ نقلا عن ثاقب
المناقب للشيخ أبى جعفر محمد ابن علي
~~الطوسي.
# (٣) قال تعالى " والعاملين عليها " سورة التوبة: ٦٠، وفى " الجامع لاحكام
~~
القرآن " للقرطبي ٨: ١٧٧ ما هذا لفظه: قوله
~~تعالى: " والعاملين عليها " يعنى السعاة والجباة الذين يبعثهم الامام
~~لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، روى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال:
~~استعمل رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم رجلا من الأسد على صدقات بنى
~~سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه).
# (٤) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨١، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات
~~مع الحضور و
الغيبة، ولفظ الحديث: (كان
~~علي بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن
~~أبي طالب).
# (٥) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٨١، كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات
~~مع الحضور و
الغيبة، ولفظ الحديث: ms1102 (عن رجل
~~من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه انه وكل عبد الله بن جعفر
~~بالخصومة. فقال: ان للخصومة قحما).
# (6) هذا يدل على أنه ينبغي لذوي المروات أن لا تركبوا المخاصمات بأنفسهم،
~~بل يوكلوا من ينازع عنهم (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث:
~~١.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث:
~~٣. والحديث طويل.
# (٣) هذا يدل على أن فعل الوكيل ماض على الموكل وإن كان بعد عزله له حتى،
~~يعلم بالعزل. فكلما يفعله قبل علمه بالعزل ماض عليه، سواء كان في عقد أو
~~ايقاع. والى هذا ذهب جماعة من أصحابنا (معه).
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الوكالة في الطلاق، حديث: ٦.
# (٥) هذه الرواية تحمل على الحاضر، لإجماعهم في الغائب على جواز التوكيل
~~منه، وبه وردت أحاديث مطلقة دالة على جواز التوكيل في الطلاق، فحملت على
~~الغائب ليصح العمل باطلاق الروايتين، كما هو مذهب الشيخ، وأكثر الأصحاب
~~رجحوا الروايات الواردة بجواز الوكالة في الطلاق وأبقوها على اطلاقها،
~~استضعافا لسند رواية سماعة في اطلاق المنع من الوكالة في الطلاق. مع أنها
~~دالة على المنع مطلقا، وهو غير معمول به اجماعا، فما يدل عليه الرواية لم
~~يذهب إليه أحد، وما قيدها به الشيخ لا تدل عليه الرواية، فوجب ترك العمل
~~بها (معه).
# (٦)
الفقيه: ٣، باب الوكالة، حديث:
~~4. والحديث طويل.
# (7) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن انكار الموكل للوكالة موجب
~~لبطلان العقد في الظاهر، وكل موضع يبطل العقد قبل الدخول، لا مهر فيه، فلا
~~يلزم الوكيل شئ، لا كل المهر ولا نصفه. فلا اعتماد على ما تضمنته الرواية.
~~فإنها مع مخالفتها لهذا الأصل، غير معلومة السند (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب احياء الموات
~~والأرضين، حديث: 2، وصدر الحديث:
# (من غرس شجرا بديا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد الخ)، وسنن أبي داود:
~~3، كتاب الخراج والامارة والفئ، حديث: 3073 و 3074، بدون ذكر الجملة
~~الأخيرة.
# (2) إنما ذكر هذه الرواية هنا وإن كان الأليق ذكرها في باب احياء الموات،
~~ليستدل بها على عدم جواز التوكيل ms1103 في المباحات، لأنه لا يحتاج في تمليكها
~~إلى النية وظاهر الرواية المذكورة هنا، عدم اشتراط النية، فان قوله: (فهي
~~له، قضاء من الله ورسوله) حكم بالملك من غير اشتراط شئ غير الاحياء، فلم
~~يكن النية شرطا، وحينئذ من اعتبر النية جوز التوكيل، فحكم بالملك للموكل
~~بحيازة الوكيل. ومن لم يعتبرها حكم بأن الملك للوكيل، لأنه أثبت يده على
~~الحيازة، فتكون الوكالة لاغية (معه).
(1) الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن البخاري وصحيح مسلم.
# (2) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 2
~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (3) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، حديث: 5.
(١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة
~~والأئمة عليهم السلام ووصاياهم، حديث: ٥.
# (٢) رواه في المهذب في مقدمة كتاب الوقف.
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل
~~والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث:
~~٣٤.
# (٤)
الفقيه: ٤، باب الوقف والصدقة
~~والنحل، حديث: ١.
# (٥)
التهذيب: ٩، باب الوقوف
~~والصدقات، حديث: ١٥.
# (٦) هذا الحديث يدل على أن شرط الوقف اخراجه عن ملك الواقف، وعلى أنه لو
~~شرط عوده إليه بطل الوقف وصار ميراثا (معه).
# (٧)
التهذيب: ٩، باب الوقوف
~~والصدقات، حديث: 17.
(١)
التهذيب: ٩، باب الوقوف
~~والصدقات، حديث: ١٩.
# (٢) يمكن حمل هذا الحديث على أنه جعل لهم ذلك في نيته من غير أن يوقع
~~عقدا يوجب لهم الملك، فإنه لو كان كذلك لم يصح نقله عنهم إلى غيرهم، لان
~~هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها بحال (معه).
# (٣)
التهذيب: ٩، باب الوقوف
~~والصدقات، ذيل حديث: 4.
# (4) هذا الحديث يدل على أنه إذا حصل الاختلاف بين أصحاب الوقف، وخشي من
~~ذلك الاختلاف وقوع الضرر بهم، بأن يتلف بسببه شئ من الأموال والنفوس، وعلم
~~أنه لا يندفع الضرر الا ببيع الوقف، صح بيعه، دفعا للضرر، لعموم لا ضرر ولا
~~اضرار في الاسلام، لكن يجب شراء ما يصلح للوقف بدله بقيمته لا يكون فيه ذلك
~~الاختلاف (معه). ms1104
# (5) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل
~~والهبة والسكنى والعمرى والرقى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث:
~~35.
# (6) ولا يتوهم من هذه الرواية أنها تعارض السابقة عليها، لان بيع الوقف
~~هناك مشروط بحصول الضرر، فيقيد المنع هنا بعدم حصوله، فيتم العمل بهما
~~(معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة
~~والسكنى والعمرى والرقبى، وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث:
~~29.
# (2) ويحمل هذه الرواية على أن الوقف على أناس معين بأشخاصهم لا يتعدى
~~منهم إلى غيرهم، فيصير بمعنى الحبس، واطلاق اسم الوقف عليه من باب المجاز،
~~وقد عرفت أن الحبس يرجع إلى الوارث بعد انقراض المحبس عليه، فإذا كان من
~~حبس عليه هو الوارث واتفقوا على البيع وعرفوا المصلحة فيه، لم يكن ثمة مانع
~~منه، وحينئذ لا تخالف ما تقدمها من الروايات مع هذا الحمل (معه).
# (3) الفروع، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة
~~والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 7.
# (4) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه، حديث: 3553.
# (5) الاستبصار:، كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، حديث: 2.
# (6) وهذه الرواية تحمل على غير ذي الرحم، على التصرف من المتهب، فإنه متى
~~تصرف فيما وهب لم يكن للواهب الرجوع بعده (معه).
(١)
البقرة: ٢٢٩.
# (٢)
النساء: ٤.
# (٣)
الاستبصار: ٤، كتاب الوقوف
~~والصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث: 17.
(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب
الجهاد، باب
~~السبق، حديث: ٢٥٧٤.
# (٢) السبق بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون:
~~مصدر سبقت أسبق سبقا، وقال الخطابي: الرواية الصحيحة بفتح الباء.
النهاية لان الأثير.
# (٣)
سنن الدارقطني: ٤، كتاب
~~السبق بين الخيل، حديث: ١٠. ومسند أحمد بن حنبل ٣: ١٦٠ و ٢٥٦.
# (٤)
سنن الدارقطني: ٤، كتاب
~~السبق بين الخيل، حديث: 14.
(١)
سنن الدارقطني: ٤، كتاب
~~السبق بين الخيل، حديث: ١٢.
# (٢) رواه في كتاب المهذب البارع في مقدمة كتاب السبق والرماية كما في ms1105
~~المتن ورواه ابن الأثير في جامع الأصول ٦: ٢٨، كتاب السبق والرمي، حديث:
~~٣٠٤٣، وفيه: (ارموا وأنا مع بنى فلان)، ورواه في
المستدرك: ٢، كتاب السبق والرماية،
~~باب (٢) حديث: ٣، ٤، نقلا عن عوالي اللئالي ودرر اللئالي.
# (٣) الوسائل، كتاب السبق والرماية، باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها
~~والاستباق، حديث: ٦.
# (٤) مسند أحمد بن حنبل ٦: ٢٦٤ وليس فيه (فسابقته برجلي). وسنن أبي داود:
~~٣ كتاب
الجهاد، باب في السبق على الرجل،
~~حديث: 2578، وفيه (انها كانت مع النبي في سفر).
# (5) هذا الحديث احتج به الجمهور على جواز المسابقة بالأرجل، لان النبي
~~صلى الله عليه وآله فعله، كما زعموا. ولم يرد ذلك في روايات أهل البيت
~~عليهم السلام، فلا اعتماد على ما رووا فيقتصر على ما ورد به النص فيما تقدم
~~(معه).
(1) رواه في المهذب البارع في البحث عن أقسام المسابقة، كما في المتن، وسنن
~~أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في العمائم، حديث: 4078، وفيه أن ركانة صارع
~~النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم فصرعه النبي صلى ا لله عليه (وآله) وسلم.
~~وليس فيه السبق ولا الاسلام.
# (2) استدل الجمهور أيضا بهذه الرواية على جواز المسابقة بالمصارعة
~~احتجاجا يفعل النبي صلى الله عليه وآله لها. وما ذكر في هذه الرواية قصة في
~~واقعة فعلها النبي صلى الله عليه وآله لغرض مقصود بها، فلا يجب تعديه إلى
~~غيرها، بل يقتصر بها على ذلك المحل، لان الغرض كان اسلام ذلك الكفار (معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الوصايا (٢) باب الحث على الوصية، حديث:
# ٢٦٩٩، وسنن الترمذي، كتاب الوصايا، (٣) باب ما جاء في الحث على الوصية،
~~حديث: ٢١١٨.
# (٢) هذا يدل على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور امارة الموت.
# أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حق أو له (معه).
# (٣)
سنن الدارمي: ٢، ومن كتاب
~~الوصايا، باب الوصية بالثلث. وسنن الترمذي كتاب الوصايا (1) باب ما جاء في
~~الوصية بالثلث، حديث: 2116، وسنن ابن ماجة كتاب الوصايا (5) باب الوصية
~~بالثلث، حديث 2708، وتمام الحديث في بعضها:
# (وانك لا تنفق نفقة الا أجرك الله فيها ms1106 حتى ما تجعل في في امرأتك).
(١) الإصابة للعسقلاني: ١، حرف الباء، رقم ٦٢٢.
# (٢)
الفقيه: ٤، باب الوصية بالكتب
~~والايماء، حديث: 3.
# (3) هذه الرواية دلت على أن العمل بمجرد الكتابة غير واجب على الورثة إلا
~~أن يعملوا ببعض منه، فإنهم متى عملوا بشئ منه لزمهم العمل بباقيه، نظرا إلى
~~أن الكل بالنسبة إلى الكتاب متساو، فترجيح بعضه بالعمل دون بعض غير جائز،
~~فعملهم بالبعض تصديق للجميع فيجب عليهم العمل بالكل.
# وبمضمون هذه الرواية أفتى جماعة من الأصحاب، والأكثرون على أنه لا يجب
~~عليهم العمل بالباقي وان عملوا بالبعض، اعتمادا على أصالة البراءة. ويمكن
~~حمل الرواية على اعترافهم بصحة الكتاب عند عملهم ببعضه وحينئذ يلزمهم العمل
~~بالباقي بمقتضى الرواية (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما
~~يجوز منها ومالا يجوز، حديث: ٣.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما
~~يجوز منها وما لا يجوز، حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك،
~~وما يجوز منها ومالا يجوز، حديث: ٤.
# (٤) بمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ رحمه الله، وينبغي العمل على ذلك،
~~لأنها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فهي نص بالباب، الا أنها تعارضها
~~الروايات الأولى الدالة على أن البلوغ إنما يكون بخمسة عشر، وهي أيضا
~~روايات صحيحة صريحة الدلالة تقتضي ان التصرفات المالية وغيرها لا تعتبر قبل
~~البلوغ، مع أن العمل بها أشهر بين الأصحاب، فيرجح تلك الروايات، فهي أولى
~~بالاعتماد عليها رجوعا إلى الشهرة. ولو عمل عامل بهذه الروايات واستثنى من
~~ذلك العموم الوصية، لم يكن ذلك العمل خارجا عن طريق أهل البيت عليهم
~~السلام.
# (٥) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من لا تجوز وصيته من البالغين، حديث، ١
~~و
الفقيه: ٤ باب وصية من قتل نفسه
~~متعمدا، حديث: ١، و
التهذيب: ٩، كتاب
~~الوصايا. باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره، حديث 1. والظاهر أن الحديث
~~نقل بالمعنى، ورواه في المهذب كما في المتن في شرح قول المصنف: (ولو جرح
~~نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم ms1107 تقبل).
(١) رواه في المهذب البارع نقلا عن دعائم الاسلام في شرح قول المصنف (ولو
~~جرح نفسه بما فيه هلاكها الخ).
# (٢)
سورة البقرة: ١٨١.
# (٣)
الفقيه: ٤، باب وجوب إنفاذ
~~الوصية والنهى عن تبديلها، حديث: ١.
# (٤) هذه الرواية صريحة في جواز الوصية للذمي رحما كان أو غيره، ولا يلزم
~~منها جواز الوصية لمطلق الكافر، لاختصاص الحكم باليهودي والنصراني، فيبقى
~~الباقي على الأصل وهو ان مودة الكافر وتوليه غير جائز بنص
القرآن في قوله تعالى: " إنما ينهاكم الله عن
~~الذين قاتلوكم في الدين " الآية (معه).
# (٥)
الاستبصار: ٤، كتاب
~~الوصايا، باب من أوصى للمملوكة بشئ، حديث: 1.
# (6) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وقال: ان العبد إذا كان ما أوصى له
~~أقل من قيمته بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه استسعى في الباقي. وان كانت القيمة
~~أكثر بالضعف بأن يكون بقدر الوصية مرتين بطلت الوصية وذلك أنه علق الحكم
~~على وصف هو كون قيمة العبد بقدر ربع الوصية، وتعليق الحكم على الوصف. تقتضي
~~عدمه عند عدمه قضية للتعليق، فأمره للاستسعاء عند نقص القيمة بقدر الربع
~~يوجب عدمه عند الزيادة.
# وأكثر الأصحاب على صحة الوصية مطلقا، وانه متى نقصت الوصية عن قيمة العبد
~~عتق منه بقدرها واستسعى في الباقي كائنا ما كان، ولم يلتفتوا إلى الرواية،
~~اما أولا:
# فلضعف سندها، فان راويها الحسن بن صالح بن حي، وهو من أركان الزيدية،
~~واليه ينسب الصالحية منهم، فلا اعتماد على ما انفرد به. واما ثانيا: فإنها
~~إنما تدل على ما ذكره الشيخ بطريق المفهوم ودلالة المفهوم ضعيفة كما قرر في
~~الأصول (معه).
(1) الفروع: كتاب الوصايا، باب من أعتق وعليه دين، حديث: 1 والحديث طويل.
(١)
التهذيب: ٩، باب وصية الانسان
~~لعبده وعتقه له قبل موته، حديث: ٧.
# (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ والمحقق لأنها من الصحاح وصريحة
~~الدلالة، فيكون نصا في بابها.
# والعلامة قال: بتقديم حق الديان وعتق العبد من ثلث الباقي وان قل ويستسعى
~~العبد فيما يختص الديان والوراث كائنا ما كان ولم يقيد ذلك ms1108 بكون قيمة العبد
~~مرتين أو أقل أو أكثر مصيرا إلى الرواية الثانية الحسنة، فان فيها دلالة
~~على أن الدين إذا لم يحط بثمن العبد يستسعى في الدين ويتحرر إذا أوفاه، ولم
~~يقيد فيها بكون الدين أقل من القيمة أو أكثر، فيلزم من هذا ترك العمل
~~بالرواية السابقة مع صحتها. والشيخ عمل بالصحيحة تقديما لها على الحسنة.
# وأما المحقق فحمل الصحيحة على كون العتق منجزا، لان مضمونها ان مولى
~~العبد أعتقه عند الموت فيكون من باب
منجزات المريض وحمل الحسنة على كون العتق موصى بها معلقا
~~بالموت، لان مضمون الحسنة ذلك، فاعتمد في كل واقعة على ما ورد فيها من
~~النص، وهذا أقوى لما فيه من العمل بالروايتين (معه).
# (3) الفروع، كتاب الوصايا، باب الوصية لأمهات الأولاد، حديث: 4.
# (4) هذه الرواية وان كانت صحيحة الا أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه حكم
~~بعتقها من ثلث الميت ولا وجه له، لأنه ملك لسيدها إلى حين الموت، فهي من
~~جملة أمواله، فعتقها من ثلثه بدون وصية لا وجه له في الأصول المقررة.
~~وحينئذ يبقى الكلام على وجهين، وهو أما أن يعتق من الوصية، أو من نصيب
~~ولدها ويملك الوصية. والى كل من الوجهين ذهب جماعة.
# ووجه الأول تقديم الوصية على الميراث بالأصل.
# ووجه الثاني انتقال التركة حين الموت إلى الورثة فيملك الولد جزءا منها،
~~فيعتق عليه ويسرى الباقي في نصيبه.
# وفيه نظر من حيث إن انتقال التركة إلى الورثة لا يكون سابقا على الوصية،
~~لأنه لا ميراث الا بعد الوصية، فعتقها من الوصية أقوى. نعم يمكن تنزيل
~~الرواية على أن المراد بثلث الميت هنا ما أوصى لها به، لأنه لابد أن يكون
~~خارجا من ثلثه، إذ لو لم يكن كذلك لكانت الوصية باطلة. ويكون التقدير، تعتق
~~مما أوصى لها به من ثلث الميت.
# وقوله: (وتعطى ما أوصى لها به) يعنى ما نقص عن قيمتها مما أوصى لها به،
~~لان الوصية كانت بألفي درهم وقيمتها ربما لا تبلغ هذا المقدار فتعطى
~~الزائد. فإذا حملت على ms1109 هذا المعنى لم تخالف الأصل، وصح العمل بهما معا
~~(معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب الوصية للأقرباء
~~والموالي، حديث: 1. والفروع: 7، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم
~~بينهم، حديث: 3. والتهذيب، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة، حديث: 22.
# (2) وإنما كان طريق الشيخ ضعيفا، لأنه وقع فيه سهل بن زياد، وهو ضعيف.
# وفيها دلالة على أن الوصية للأعمام والأخوال تنزل منزلة الميراث
~~وبمضمونها أفتى الشيخ. والمشهور بين الأصحاب أن الوصية تحمل على التسوية ما
~~لم ينص فيها على التفضيل، ولعل الرواية كان فيها ذلك بأن يكون الميت نص على
~~التفضيل (معه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل
~~الموصى أو مات قبل أن يقبضها، حديث: 1.
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا،
~~باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث: ٤ و ٥.
# (٢)
الاستبصار: ٤، كتاب
~~الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث: 4 و 5.
# (3) الروايتان الأخيرتان أصح طريقا، لان محمد بن قيس مجهول، فلا اعتماد
~~على ما يتفرد به فالعمل بمقتضى الأخيرتين أقوى (معه).
# (4) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب. حديث: 1، وذيله.
# (5) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث: 16. بتلخيص.
# (6) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث 19.
(١)
سورة البقرة: ٢٦٠.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ٣.
# (٤) سورة الحجر، ٤٤.
# (٥)
الاستبصار: ٤، كتاب
~~الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ٥.
# (٦)
الاستبصار: ٤، كتاب
~~الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 8.
# (7) هذه الروايات المتعلقة بالجزء قد تقدم البحث فيها، فلا حاجة إلى
~~اعادته (معه).
# (8) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: 1.
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا،
~~باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: ٣.
# (٢) العمل على الرواية الأولى لان راوي الثانية بتري (معه).
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب الوصايا،
~~باب الوصية المبهمة - حديث: ٢١.
# (٤)
التهذيب: ٩، كتاب الوصايا،
~~باب الوصية المبهمة، حديث ١٥.
# (٥)
التهذيب: ٩، كتاب الوصايا،
~~باب الوصية المبهمة، حديث: 14.
(١)
الفقيه: ٤، باب الرجل يوصى ms1110 لرجل
~~سيف أو صندوق أو سفينة، حديث: 2.
# (2) رواية عقبة بن خالد بالطريقين المذكورين دالة على معنى واحد، وهو
~~دخول الطعام في الوصية بالسفينة إذا كان الطعام فيها حال الوصية، إلا أن في
~~الطريق الأول استثنى التهمة. وفيه دلالة على أنه إذا كان متهما على الورثة،
~~فإنه لا تنفذ الوصية في الطعام. ولعل الوصية كانت بصيغة الاقرار ليصح دخول
~~التهمة فيها، لان بناء الوصية على المحاباة.
# وأما في الطريق الثاني فذكر فيها قوله: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما
~~فيها) وفيه دلالة على دخول ما فيها في الوصية، إذ لولاه لما كان ثمة طريق
~~إلى دخول ما فيها، لأنه لم يصرح بدخوله في الجواب، وإنما قال: (هي للذي
~~أوصى له بها) والضمير في (هي) إنما يعود إلى السفينة لا إلى الطعام، فلما
~~قال: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) علم أن ضمير (هي) راجع إلى
~~السفينة وما فيها. فدلالته على دخول ما فيها، ليس هو من باب النص، بل من
~~باب الفحوى.
# وأما رواية أبى جميلة في دخول حلية السيف وجفنه ودخول المال في الوصية
~~بالصندوق إذا كان فيه حال الوصية، فلا معارض لها وقد اشتهر بين الأصحاب
~~العمل بمضمونها، وإن كان قد قال جماعة برجوع ذلك إلى قرائن الأحوال، لطعنهم
~~في أبى جميلة بأنه كذاب ملعون، فالرواية ضعيفة، لكن جبر ضعفها اشتهارها
~~بينهم (معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب اخراج الرجل ابنه
~~من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه، حديث: 1.
# (2) هذه الرواية وقع في العمل بها بين الأصحاب نزاع، فالأكثر على عدم
~~العمل بمضمونها، وقالوا: انها خبر واحد خالف الأصل المقطوع، وهو اخراج
~~الولد من الميراث الثابت له شرعا. وحكم آخرون بمضمون الرواية لعدالة
~~الراوي، وأمر الامام باخراجه بمضمون وصية الأب، وجاز مخالفة الأصل للنص.
~~والصدوق عمل بها بشرط أن يكون الحدث من الوارث هو المذكور فيها، أما لو
~~أوصى باخراج الوارث بغير ذلك من الأسباب، أو لا بسبب، لم يصح، اعتمادا على
~~الأصل وعملا بمضمون النص.
# والشيخ قال: هذا حكم ms1111 في واقعة فلا يتعدى إلى غيرها، اقتصارا بالنص على
~~مورده.
# ثم إذا قلنا ببطلان الوصية، هل يؤثر ذلك شيئا أم لا؟ قيل بالأول فيحرم من
~~قدر الثلث ويعطى من الباقي، وهو اختيار العلامة، لان الوصية باخراجه مستلزم
~~للوصية بالتركة لباقي الورثة فينفذ ذلك في الثلث. وقال الباقون بالثاني،
~~لأنه كلام مخالف للشرع فوجوده كعدمه فلا يؤثر شيئا (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب بدء النكاح
~~وأصله، حديث: ١.
# (٢)
سورة النور: ٣٢.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٥.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٢.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: ٤.
# (٦)
سورة النور: ٣٣.
# (٧) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ان التزويج يزيد في الرزق، حديث: 7.
# (8) الاستعفاف هو النكاح، فمعنى قوله: " وليستعفف " أي يتزوج، وقوله: "
~~لا يجدون نكاحا " أي لا يجدون ما يكون مسببا عن النكاح، وهو المهر والنفقة.
~~فإنه إذا نكح فتح الله عليه باب الرزق فيغنيه من فضله ما يؤدى به حقوق
~~النكاح، ولا يجوز أن يترك النكاح لخوف لزوم الحق لأنه إساءة الظن بالله كما
~~مر في الحديث السابق (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهة العزبة، حديث: ٦.
# (٢) رواه في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات
كتاب النكاح، في الترغيب في النكاح
~~والحث عليه.
# (٣) دعائم الاسلام،
كتاب النكاح،
~~قصل (١) ذكر الرغائب في النكاح، حديث:
# ٦٩٥.
# (٤)
التهذيب: ٧،
كتاب النكاح، باب اختيار الأزواج، حديث: ١٩.
# (٥)
الفقيه: ٣، باب فضل التزويج،
~~حديث: 2.
# (6) المراد باخفاء الشعر المداومة على ستره بأي وجه كان. والطروقة هي
~~النكاح،: يقال: طرق الفحل الناقة إذا لقحها، والمراد بالكثرة، الكثرة
~~بالنسبة إلى طبيعته وشبقه (معه).
(١) الجامع الصغير للسيوطي: ٢، حرف الميم، ولفظ الحديث: (من أحب فطرتي
~~فليستسن بسنتي وان من سنتي النكاح) ورواه في المستدرك، باب (١) من أبواب
~~مقدمات النكاح، حديث: ١، نقلا عن الجعفريات.
# (٢) رواه في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات
كتاب النكاح، في الترغيب ms1112 في النكاح
~~والحث عليه.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب فضل المتزوج
~~على العزب، حديث: ٣.
# (٤) رواها في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات
كتاب النكاح في الترغيب في النكاح والحث
~~عليه.
# (٥) رواها في المهذب البارع، في المقدمة الثالثة من مقدمات
كتاب النكاح في الترغيب في النكاح والحث
~~عليه.
# (٦) الجامع الصغير للسيوطي: ٢، حرف العين المهملة. ولفظ الحديث: (من عال
~~أهل بيت من المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه).
# (٧) مسند أحمد بن حنبل ٢: ٣٧٢.
# (٨) الفروع: ٦، كتاب العقيقة، باب بر الأولاد، حديث ١. وتمام الحديث:
# (ومن علمه
القرآن دعى بالأبوين فيكسيان
~~حلتين يضئ من نورهما وجوه أهل الجنة).
(١) رواه (كما في المتن) في المهذب البارع في المقدمة الثالثة من
كتاب النكاح وفى
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد، حديث: ١٢.
~~ومسند أحمد بن حنبل ٣: ١٤٨ بأدنى تفاوت في الألفاظ.
# (٢)
سورة مريم: ٥ و ٦.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث 2. إلى قوله: (ولد يعبده) وفى الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل
~~الولد، قطعة من حديث 12 كما في المتن.
# (4) الفروع: 3، كتاب الجنائز، باب المصيبة بالولد، حديث: 8 والحديث مروى
~~عن أبي عبد الله عليه السلام.
# (5) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل الولد، حديث: 12 وفيه أن عيسى عليه
~~السلام قال: (يا رب مررت بهذا القبر الخ).
(1) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 5.
# (2) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 6.
# (3) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، حديث: 1.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية الرهبانية وترك الباه، حديث: ٢.
# (٢) الأصول، كتاب الحجة، باب معرفة الامام والرد إليه، حديث: ٧ وتمام
~~الحديث (فجعل لكل شئ سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل
~~علم بابا ناطقا عرفه من عرفه وجهله من جهله ذاك رسول الله صلى الله عليه
~~وآله ونحن).
# (٣) قال بعض العلماء: هذا واجب في الحكمة الإلهية، ليعرف بذلك انه تعالى
~~لا سبب له، فيكون ذلك لطفا في معرفته. ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين عليه
~~السلام:
# (وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد ms1113 له) ومثل هذا الحديث الذي يليه.
~~وإنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل بذلك على أن ما اشتمل عليه تدبير الله
~~تعالى من خلق الشهوة الموكلة بالفحل الباعثة على اخراج البذر، وبالأنثى في
~~التمكن من قبول الحرث، ليكون ذلك سببا في اقتناص الولد بسبب وقاع، كمن بث
~~الحب في الشبكة ليصيد الطير ثم ألقى فيها الرأفة والمحبة حتى ير بيانه،
~~إظهارا لقدرته ولطيف حكمته، ليتوقف بذلك على دقايق معرفته وتوحيده وواضح
~~نعمه وآلائه، ليعلم بذلك ان السبب الأهم في النكاح إنما هو تحصيل الولد
~~(معه).
# (٤) رواه في المهذب،
كتاب النكاح
~~في الفائدة الأولى من المقدمة الرابعة في فوائد النكاح.
# (٥) الجامع الصغير للسيوطي: ١، حرف التاء حديث: ٣٣٦٦.
# (٦) رواه في المهذب،
كتاب النكاح،
~~في الفائدة الثانية من المقدمة الرابعة في فوائد النكاح.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية تزويج العاقر، حديث: ٤.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~فضل الابكار، حديث: ١.
# (٣)
سورة الطور: ٢١.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب حال من يموت من
~~أطفال المؤمنين، حديث: 2.
(١)
المستدرك: ١، كتاب الطهارة،
~~باب (٦٠) من أبواب الدفن، حديث: ٩ نقلا عن البحار.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب فضل التزويج،
~~حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهة العزبة، حديث: ٤.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~في الحض على النكاح، قطعه من حديث: ١.
# (٥) التذكرة ٢: ٥٦٥،
كتاب النكاح.
~~رواه في المقدمة الثالثة من مقدمات النكاح.
# (٦) التذكرة ٢: ٥٦٩،
كتاب النكاح.
~~رواه في المقدمة السادسة من مقدمات النكاح نقلا عن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله. ورواه في
كنز العمال: ١٦،
~~حرف النون حديث 45589، ولفظه (عن ابن عمر ان عمر امرأة تزوج فأصابها شمطاء،
~~وقال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد).
(١)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث ١٥.
# (٢) لم نعثر على حديث بهذا المضمون.
# (٣) رواه في
ثواب الأعمال، ثواب
~~من قدم أولادا يحتسبهم الله عند الله عز وجل حديث: ٣، إلى قوله: (بفضل
~~رحمته). وفى المستدرك، كتاب الطهارة، باب (٦٠) من أبواب الدفن وما يناسبه،
~~حديث: ٦ نقلا عن دعائم ms1114 الاسلام، وفيه: (فقيل يا رسول الله: واثنان؟ قال:
~~واثنان). ورواه في المهذب (في المقدمة الرابعة من فوائد النكاح) كما في
~~المتن.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب فضل التزويج،
~~حديث: ٣ و ٤.
# (٥) صحيح مسلم،
كتاب النكاح، (1)
~~باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن
~~المؤنة بالصوم، حديث: 3.
(١) رواه في المهذب،
كتاب النكاح في
~~الوجوه المترتبة على الفائدة الرابعة من فوائد النكاح.
# (٢) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن تزويج النساء نافع للقلوب.
# فان ترويح النفس وايناسها بالمحادثة والنظر والملاعبة، راحة للقلب وتقوية
~~له. لان النفس ملول عن الحق نفور، فإذا كلفت المداومة بالاكراه، جمحت
~~وتأبت، فإذا زوجت باللذات في بعض الأوقات، قويت ونشطت ورأس ذلك الاستيناس
~~بالنساء، فان في الاستيناس بهن ما يزيل الكرب ويروح القلب (معه).
# (٣) المستدرك،
كتاب النكاح، باب
~~(1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث: 8 نقلا عن دعائم الاسلام.
# (4) نهج البلاغة، القسم الثاني، في غريب كلامه عليه السلام المحتاج إلى
~~التفسير، تحت رقم 420 وفيه: (فليلامس أهله).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ان
~~النساء أشباه، حديث: ٢.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب النوادر في
~~النكاح، حديث: ٤١.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب النوادر في
~~النكاح، حديث: ٤٢.
# (٤)
المستدرك: ٢،
كتاب النكاح، باب (٨) من أبواب مقدمات
~~النكاح، حديث: ٧، نقلا عن دعائم الاسلام، ولفظ الحديث: (قال صلى الله عليه
~~وآله: خمسة من السعادة. الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء
~~الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمد عليهم السلام).
# (٥)
الفقيه: ٣، باب ما يستحب ويحمد
~~من أخلاق النساء وصفاتهن، حديث: 8.
(١)
المستدرك: ٢،
كتاب النكاح، باب (37) من أبواب مقدمات النكاح،
~~حديث: 1، نقلا عن دعائم الاسلام.
(١) رواه في دعائم الاسلام: ١٩١،
كتاب
~~النكاح، فصل (١) ذكر الرغائب في النكاح، حديث: ٦٩٠. ورواه في الفروع،
~~
كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية
~~وترك الباه، قطعة من حديث: ٤، وهو حديث الحولاء العطارة، إلى قوله عليه
~~السلام: (انسلخ من الذنوب).
# (٢) تقدم آنفا تحت رقم (٤) ونقلناه بتمامه في الهامش.
# (٣)
الفقيه: ms1115 ٣، باب فضل التزويج،
~~قطعة من حديث: ٦.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب ما يستحب ويحمد
~~من أخلاق النساء وصفاتهن، قطعة من حديث: ٦.
# (٥) الفروع،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة، حديث: 1 والحديث عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام.
(١) الفروع،
كتاب النكاح، باب خير
~~النساء، حديث: 6.
# (2) الوسائل: 15، باب (23) من أبواب النفقات، حديث: 7، ولفظ الحديث:
# (ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة).
# (3) تقدم تحت رقم (16).
# (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب مقدماتها، حديث: 16، نقلا
~~عن الأمالي، ولفظ الحديث (من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له).
# (5) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 10.
# (6) الفروع: 6، كتاب العقيقة، باب فضل البنات، حديث: 6.
(١)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث: ١٣.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث ١٤.
# (٣) رواه في الوسائل، باب (١٦) من أبواب اعداد
الفرائض ونوافلها، حديث: ٨ نقلا عن الفروع،
~~وحديث: ١١ نقلا عن نهج البلاغة بتفاوت يسير في ألفاظهما. وفى نهج البلاغة،
~~باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم ١٩٣، ولفظه: (ان للقلوب
~~شهوة واقبالا وادبارا، فأتوها من قبل شهوتها واقبالها، فان القلب إذا اكره
~~عمى).
# (٤) راجع ما كتب في هامش حديث: ٤٢.
# (٥) الفروع: ٥
كتاب النكاح، باب حب
~~النساء، قطعة من حديث: ١٠.
# (٦) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~من وفق له الزوجة الصالحة. حديث: 6.
(١) رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدمة الرابعة، من مقدمات
~~النكاح.
# (٢)
الفقيه: ٢، باب ما جاء في
~~السفر إلى الحج وغيره من الطاعات، حديث: ١ و ٤: ٢٥٧، باب النوادر وهو آخر
~~أبواب الكتاب، حديث: ١.
# (٣) الوسائل: ١١، كتاب
الجهاد، باب
~~(٩٦) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه حديث: ٤، نقلا عن
معاني الأخبار و
الخصال، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٤) رواه في المهذب، في الفائدة السادسة من المقدمة الرابعة، من مقدمات
~~النكاح.
# (٥) مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٢٨.
# (٦) دعائم الاسلام،
كتاب النكاح،
~~فصل (3) ذكر اختطاب النساء، حديث:
# 742.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~التزويج بغير خطبة، قطعة من حديث: ٢.
# (٢)
الفرقان: ٥٦.
# (٣)
النور: ٣٢.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب خطب
~~النكاح، حديث: 7.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب خطب
~~النكاح، حديث: ٩.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث:
~~٣٣.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية تزويج العاقر. حديث: ٣.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب المذموم من
~~أخلاق النساء وصفاتهن، حديث: ٩.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 7.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ما
~~يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: ٨.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب ما يستحب ويحمد
~~من أخلاق النساء وصفاتهن، حديث: ٢.
# (٣) الليت، خلف الاذن، والعرف الرائحة، ودرم كعبها أي كثر لحمها، والكعثب
~~الفرج (معه).
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: ٦.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نادر، حديث: ١، وفيه: (المرأة الجميلة) بدل (المرأة الحبلى) وفى المهذب
~~أيضا (الجميلة).
# (٦) دعائم الاسلام: فصل (١٢) ذكر من يستحب أن ينكح ومن يرغب عن نكاحه،
~~حديث:
# ٧١١، ورواه في المهذب في القسم الأول من المقدمة السادسة من مقدمات
~~النكاح.
# (٧) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ما يستدل به من المرأة على المحمدة، حديث: 1.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب فضل
~~من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال، حديث: ٣.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال، حديث: ٢.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب من تزوج لله عز
~~وجل ولصلة الرحم، حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~اختيار الزوجة، حديث: ٤.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~اختيار الزوجة، حديث: ١.
# (٦) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~اختيار الزوجة، حديث: 2.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة، حديث: ١ والحديث عن أمير المؤمنين عليه
~~السلام.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم، حديث: ١.
# (٣)
المائدة: ١٤.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم، حديث: ٢.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم، حديث: 3.
(١)
معاني الأخبار، باب معنى
~~الشهبرة واللهبرة والنهبرة والهيدرة واللفوت، حديث: ١.
# (٢) الفروع: ms1117 ٥،
كتاب النكاح، باب
~~من سعى في التزويج، حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~من سعى في التزويج، حديث: ٢.
# (٤) رواه في المهذب في المقدمة السابعة من مقدمات
كتاب النكاح.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: ١.
# (٦) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ما يستحب من التزويج بالليل، حديث: 2.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ما
~~يستحب من التزويج بالليل، حديث: ٣.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: ٣.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر، حديث: ٢٩. ورواه في المهذب في الفائدة الثالثة من المقدمة السابعة
~~من مقدمات
كتاب النكاح.
# (٥)
الفقيه: ٢، باب الأيام
~~والأوقات التي يستحب فيها السفر والأيام والأوقات التي يكره فيها السفر،
~~حديث: 13، ورواه أيضا في: 3، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، حديث: 1،
~~بحذف كلمة (سافر).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن يواقع الرجل أهله وفى البيت صبي، حديث: ١.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن يواقع الرجل أهله وفى البيت صبي، حديث: ٢.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن يواقع الرجل أهله وفى البيت صبي، ذيل حديث: ٢.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث:
~~40.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: ٤.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان قطعة من حديث: ٢.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: ٣.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان حديث: 6.
(١)
الفقيه: ٣، باب النوادر، قطعة من
~~حديث: ١.
# (٢) رواه في المهذب في الفائدة السابعة من المقدمة السابعة من مقدمات
كتاب النكاح.
# (٣)
الفقيه: ١، باب غسل الحيض
~~والنفاس، حديث: ١٠.
# (٤)
الفقيه: ١، باب غسل الحيض
~~والنفاس، حديث: ١١.
# (٥) رواه والأربعة التي بعده في
الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث: 1، في ما
~~أوصى رسول الله صلى الله ms1118 عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام على ما
~~رواه أبو سعيد الخدري. ورواه في كتاب علل الشرايع: 2، باب (289) علل نوادر
~~النكاح، حديث: 5.
(١)
سورة هود: ٥٢.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب الدعاء في طلب
~~الولد، حديث: 1.
(١)
الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث:
~~٣٤.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر، حديث: ٣٦، بتفاوت يسير في الألفاظ.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث: ٢٢.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث: ٢٣.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~التستر، حديث: ١.
# (٦) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~التستر، حديث: 2.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~التستر، حديث: ٥.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب حق الزوج على
~~المرأة، حديث: ١.
# (٣) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٢٨) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث: ٨، نقلا عن الأمالي.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: 2.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن تمنع النساء أزواجهن، حديث: ١.
# (٢) نهج البلاغة، قطعة من وصية له عليه السلام للحسن بن علي عليهما
~~السلام كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين، بتفاوت يسير في بعض
~~العبارات بالزيادة والنقصان.
# (٣) الفروع، ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن، حديث: ٣.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث، ٢١.
# (٥)
الفقيه: ٣، باب العقيقة
~~والتحنيك والتسمية والكنى وحلق رأس المولود وثقب أذنيه والختان، حديث: 11.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ان
~~الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا، حديث: ١.
# (٢) رواه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه. لاحظ صحيح البخاري،
كتاب النكاح، باب تزويج المعسر. و
صحيح مسلم: ٢،
كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن
~~وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، حديث: ٧٦. و
سنن أبي داود: ٢،
كتاب
~~النكاح، باب التزويج على العمل يعمل، حديث: ٢١١١ و ٢١١٢ و ٢١١٣. وسنن
~~ابن ماجة،
كتاب النكاح (١٧) باب صداق
~~النساء، حديث: ١٨٨٩ والترمذي: ٣،
كتاب
~~النكاح (٢٣) باب منه. والنسائي،
كتاب
~~النكاح، باب التزويج على سورة من
القرآن.
# (٣) الكلام على هذا الحديث قد مر، فلا وجه لإعادته ms1119 (معه).
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~شروط
المتعة، قطعة من حديث: 3.
# (5) وفى هذه الرواية دلالة على أنه يجوز أن يكون القبول بلفظ المضارع،
~~وأن يكون الايجاب بلفظ، نعم، لمطابقة السؤال. وكلاهما مخالفان للأصل.
~~والرواية غير صحيحة الطريق، فيجب الرجوع إلى الأصل، فلا عمل عليها (معه).
(١) التهذيب،
كتاب النكاح، باب عقد
~~المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ٤٧.
# (٢) هذه الرواية مخالفة للأصل. من حيث إن شرط صحة العقد، العقل. فالسكر
~~المزيل للعقل لا يعتبر فعل صاحبه شرعا. إلا أنه يمكن حمل الرواية على أن
~~السكر المذكور فيها لم يكن بالغا الحد الذي زال معه العقل، ليصح مطابقتها
~~للأصل ويتم العمل بها.
# ومعنى الإفاقة هنا زوال السكر عنها (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الولي والشهود
~~والخطبة والصداق، حديث: ٥.
# (٤)
سنن الدارقطني: ٣،
كتاب النكاح، حديث: 11 و 21 و 22. ولفظ
~~الحديث (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل).
(١) سنن النسائي،
كتاب النكاح
~~(استئمار الأب البكر في نفسها) ولفظ الحديث (عن ابن عباس ان النبي صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها واذنها
~~صماتها ").
# (٢)
سنن أبي داود: ٢،
كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة
~~وهو يريد تزويجها، حديث: ٢٠٨٢، ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى
~~نكاحها، فليفعل).
# (٣) سنن النسائي،
كتاب النكاح
~~(إباحة النظر قبل التزويج) ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة قال: خطب رجل من
~~الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله): هل نظرت إليها؟ قال: لا،
~~فأمره أن ينظر إليها) وفى آخره (قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم
~~بينكما).
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~النظر لمن أراد التزويج، حديث: ٣.
# (٥)
الفقيه: ٣، باب ما أحل الله عز
~~وجل من النكاح وما حرم منه، حديث: 24.
(١)
التهذيب: ٧، باب نظر الرجل إلى
~~المرأة قبل أن يتزوجها وما يحل من ذلك وما لا ms1120 يحل، حديث: ٢.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~النظر لمن أراد التزويج، حديث: ٥.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر، حديث: ٤.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر، حديث: ٥.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر، حديث: ٦.
# (٦)
الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث:
~~44.
(١)
التهذيب: ٧، باب السنة في عقود
~~النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٢٩ و ٣٤.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب السنة في
~~عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٣٦. والحديث عن أبي
~~جعفر عليه السلام.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب السنة في
~~عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: ٤٣. والحديث منقول
~~بالمعنى.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب السنة في
~~عقود والنكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع، حديث: 41. وليس فيه كلمة
~~(الحرة).
# (5) الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات
~~التي دون النفس، وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: 18.
(١)
الفقيه: ٣، باب ما أحل الله عز
~~وجل من النكاح وما حرم منه، حديث: ٧٩.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الرجل يريد أن يتزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، قطعة من حديث: ٢.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، حديث: 5.
# (6) هذه الرواية دلت على ثلاثة أمور:
# 1 - ان ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.
# 2 - اشتراط العدالة في ولاية الأب والجد.
# 3 - عدم انفرادهما بالولاية من دون اذن من عليها الولاية.
# والى الشرط الأول ذهب الشيخ ومنع من ولاية الجد مع موت الأب اعتمادا على
~~هذه الرواية. وأما الشرط الثاني فالظاهر أن اشتراط العدالة هنا ليس في محل
~~الضرورة حتى يكون من الشرايط اللازمة كالعدالة في ولاية اليتيم، بل هي في
~~محل الكمال، فتحمل على الاستحباب والفضيلة. وأما الشرط الثالث فهو موافق
~~للأصل مع بلوغ المرأة ms1121 إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار برضاها وعدمه. لكن سند
~~الرواية أصله ضعيف (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على
~~نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، قطعة من حديث: ٢٠.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب عقد المرأة
~~على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: 19.
# (3) أما رواية الكناسي فغير معلومة السند. وأما رواية محمد بن مسلم فهي
~~وان كانت صحيحة الطريق، لكن ظاهرها مخالف للأصل من حيث إن العقد الصادر عن
~~الولي الاجباري مقتضاه استقرار حكمه، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ، لأنه
~~صدر بولاية شرعية فيقع صحيح في أصله، فلا يقبل الزوال، فيحمل الرواية على
~~حمل الخيار في المهر، فإنه إذا زوج الصبية بدون مهر المثل، أو زوج الصبي
~~بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد، لان ذلك من
~~الحقوق المالية يجب أن تصادف المصلحة، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار
~~فيه (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على
~~نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ١١.
# (٢) لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما تقدمه، لان الأول محمول على غير
~~البالغة وهذا محمول على البالغة (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب عقد المرأة
~~على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ٦.
# (٤) هذه الرواية دالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا
~~وعدما، وهو المذهب المشهور بين الأصحاب (معه).
# (٥) تقدم آنفا تحت رقم (١٦٤).
# (٦) يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة حتى توافق ما تقدم (معه).
# (٧)
التهذيب: ٧، باب تفصيل أحكام
~~النكاح، حديث: 21.
# (8) هذه الرواية دالة على مثل ما تقدم من زوال الولاية مع البلوغ. وأمره
~~باتقاء الفرج يحل على الندب للتعليل المذكور فيها (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب عقد المرأة على
~~نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ١٠.
# (٢)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان الثيب ولى نفسها،
~~حديث: ٥.
# (٣) هذه الرواية تدل على أن الوكيل لا يصح أن يزوجها من نفسه، سواء كان
~~باذنها أو بغير اذنها، بناءا على ms1122 أنه ليس للواحد أن يتولى طرفي العقد.
~~والرواية ضعيفة السند ولكنها موافقة للأصل من حيث وجوب التعدد بالفعل في
~~العقود، فالعمل بها أحوط واختيار الأكثر الجواز (معه).
# (٤)
سنن ابن ماجة: ١،
كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر
~~والثيب، حديث:
# 1872 ولفظ الحديث: (الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه، حديث: ٣.
# (٢) هذه الرواية محمولة على البكر لتوافق ما تقدم (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة: ١،
كتاب النكاح (١١) باب استئمار البكر
~~والثيب، حديث:
# ١٨٧١، ولفظ الحديث: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن
~~واذنها الصموت).
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~تزويج الإماء، حديث: 5.
# (5) هذه الرواية لم يروها غيره، وهو مضطرب في روايتها فتارة يرويها بغير
~~واسطة وتارة يرويها بواسطة علي بن المغيرة. مع أنها مخالفة للأصل، من حيث
~~أن التصرف في ملك الغير بغير اذنه غير جائز قطعا، ومخالفة لعموم قوله: "
~~فانكحوهن باذن أهلهن " وهو عام في المرأة والرجل، فلا عمل عليها.
# ويمكن الجواب عن اضطرابها بأنه قد رواها مرتين، مرة بلا واسطة، ومرة
~~بواسطة علي بن المغيرة، فيكون ذلك أبلغ في الرواية، لا اضطرابا. وأما
~~مخالفة الأصل فعرفت انه قد يخالف إذا قام الدليل الذي هو النص. وأما عموم
~~الآية في تخصيصه بها، لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم اتباع المشهور
~~أقوى وأخرى، وترك العمل بمضمونها أحوط وأبرأ للذمة (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد كل واحد من رجل آخر، حديث: ٢.
# (٢) حمل الشيخ هذه الرواية في كتابي الاخبار على أن الجارية جعلت أمرها
~~إلى أخويها معا. وجعل العقد الأكبر عملا بمضمون الرواية وان اتفق العقدان
~~في حالة واحدة إلا أن يسبق الدخول بعقد الأصغر فلا يصح فسخه، واستحسن
~~العلامة في المختلف هذا التأويل، قال: ولا أستبعد ذلك الجواز تخصيص الأكبر
~~بمزيد فضيلة وقوة نظر واجتهاد في معرفة الأصلح، قال: ولا يبعد أيضا أن يجعل
~~لها الخيار في ms1123 امضاء عقد أيهما، إذ عقد كل واحد منهما قد قارن زوال ولايته،
~~لأنها حالة عقد الاخر فيبطل اللزوم في كل واحد منهما ويبقى كأنه فضولي.
~~والمحقق قال: بان تقديم عقد الأكبر تحكم، أي قول بغير دليل.
# وقال الشيخ أبو العباس في مهذبه: ان الاستدلال بهذه الرواية ضعيف،
~~لقصورها عن إفادة المطلوب لان قوله: (الأول أحق بها) جاز أن يريد به صاحب
~~العقد الأول، لا الأول في السؤال والذكر، وجاز علمه عليه السلام بالأول،
~~وحمل قوله: (أحق بها) على سبيل الندب، وحملها على كونهما فضوليين أوضح،
~~لأنه لم يتقدم في الخبر ذكر الوكالة ولهذا كان الدخول مرجحا لكونه إجازة،
~~ويبقى الحكم على عمومه في التعاقب والاقتران والخبر محتمل لهما فإذا حملت
~~على الفضوليين بقيت على مقتضاها، ويكون قوله: (الأول أحق بها) مع عدم
~~الدخول أي أولى على سبيل الأولوية والندبية، ومعناه يستحب لها إجازة عقده
~~إلا أن يكون الأخير قد دخل، فان اجازته حينئذ قد تقدمته ولا يستقيم ذلك على
~~تقدير الوكالة (معه).
# (٣)
التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب
~~وجوب الحج، حديث: 16.
# (4) إنما ذكر هذا الحديث لان الشيخ استدل به على أن للأم ولاية الاحرام
~~بالطفل، وانه لا ولاية لها في غير ذلك. ويدل عليه الحديث الذي يليه، فإنه
~~جعلها كالفضولي إلا أنه أوجب المهر على الأم، وفيه اشكال من حيث أصالة
~~براءة الذمة.
# وحملها العلامة على دعوى الوكالة عنه، فقد فوتت البضع على الزوجة بدعوى
~~الاذن فيضمن عوضه، واعترض عليه بأن الرواية أعم ولا دلالة للعام على الخاص.
~~وأيضا فان البضع إنما يضمن بالتفويت لمباشرة الوطء، لا مطلق التفويت (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب المهور والأجور
~~وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث: ٨٦.
# (٢) رواه في المهذب،
كتاب النكاح،
~~في مقام الاستدلال بأن نشر الحرمة في الرضاع مستفاد من الكتاب والسنة
~~والاجماع. ورواه في المستدرك،
كتاب
~~النكاح، باب (١) من أبواب ما يحرم من الرضاع، حديث: ٤ نقلا عن عوالي
~~اللئالي. وفى الفروع:
# ٥،
كتاب النكاح، باب ms1124 نوادر الرضاع،
~~حديث: ١١ مثله.
# (٣)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب نكاح المرأة على عمتها
~~وخالتها، حديث: 6.
(١) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على حديث بهذا المضمون، نعم نقل
~~العلامة قدس سره في المختلف عن ابن الجنيد: أن كل ما وقع اسم رضعة وهو ما
~~ملأت بطن الصبي أما بالمص أو بالوجور محرم، ثم قال بعد أسطر ما هذا لفظه:
~~(احتج ابن الجنيد بعموم الآية وما رواه علي بن مهزيار في الصحيح عن أبي
~~الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عن ما يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله
~~وكثيره حرام)، لاحظ المختلف ٢: ٧٠ - ٧١،
كتاب النكاح، في الرضاع.
# (٢) نفهم من هذه الرواية، الدلالة على معنى الرضعة، وانها لا بد أن يكون
~~رضعة كاملة حتى يصدق عليها اسم الرضعة عرفا، كما قال بأن يملأ بطن الصبي،
~~ومعناه ريه حتى يعاف من نفسه. وفهم منه أيضا أن الرضاع إنما يحرم إذا كان
~~الصبي يباشر مص اللبن من الثدي، فلو احتلب له في اناء، أو حلب من الثدي إلى
~~فمه من غير مباشرة المص لم يكن محرما، ولا يتوهم منها ان الرضعة وحدها
~~مفيدة للتحريم، بل استفيد منها معنى الرضعة واشتراط المص لا غير (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث:
~~١٥.
# (٤)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، أبواب الرضاع، باب مقدار
~~ما يحرم من الرضاع، حديث: 23.
# (5) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد على القدر المذكور فيها (معه).
# لا يخفى ان الرواية في الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام فعلى هذا
~~لا تكون مرسلة، فالأحسن فيها ما عن الشيخ قدس سره من أن هذا خبر شاذ متروك
~~العمل به بالاجماع.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب انه
~~لا رضاع بعد فطام، حديث: ٣.
# (٢) هذه الرواية دلت على أن الرضاع إنما يحرم إذا كان المرتضع في
~~الحولين، أما لو ارتضع بعدهما لم يؤثر شيئا (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث:
~~٧.
# (٤) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٥) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث: ٤.
# (٥) هذه الرواية موافقة ms1125 لرواية حماد الموثقة، فلا يصلح الرواية التي
~~بعدها لمعارضتها، اما أولا فللترجيح بالكثرة. واما ثانيا فلأنها غير مشهورة
~~فلا تكون معارضة لما هو المشهور، وأما ثالثا فلموافقتها لمذهب العامة فجار
~~حملها على
التقية (معه).
# (٦)
الفقيه: ٣، باب الرضاع، حديث:
~~٧.
# (٧)
التهذيب: ٨، باب الحكم في
~~أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: 18.
# (8) هذه الرواية تفرد الشيخ بالعمل بها، وقال: ان الكراهية تزول بتحليل
~~المولى ما فعل أولا، وأطرحها الباقون لمخالفتها للأصل، من حيث أن التحليل
~~المتأخر عن الزنا لا يؤثر في كونه غير زنا حتى يخرج عن مقتضاه، فوجوده
~~كعدمه (معه).
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان اللبن للفحل، حديث:
~~٩.
# (٢) هذا التعليل صيرورة ولدها اخوة أولاده، فتنشر الحرمة، لان اخوة
~~الأولاد بمنزلة الأولاد، وبهذا أفتى الشيخ. وقال ابن إدريس بعدم التحريم:
~~واليه ذهب جماعة من الأصحاب، لان أخ الأخ إذا لم يكن أخا يحل من النسب،
~~فأولى في الرضاع لأنه فرع على النسب فإذا لم يتحقق التحريم في الأصل، كان
~~في الفرع أولى، لكن الرواية من الصحاح، ونص في الباب فلا تعارضها
~~بالاجتهاد، فالعمل بالرواية أقوى (معه).
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~صفة لبن الفحل، حديث: 8.
# (4) حكم في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة
~~البنت، والبنت تحرم بالنسب فكذا من ينزل منزلتها. وقال العلامة في المختلف:
~~لولا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ، فإنه يقول: بعدم التحريم، لان أم أم
~~الولد من النسب إنما حرمت بالمصاهرة لا بالنسب، والحديث إنما دل على
~~التحريم بالنسب لا بالمصاهرة ثم قال العلامة: وقول الشيخ قوى، إلا أن
~~الرواية أقوى، لأنه لا ريب ان أخت أخت البنت إنما تحرم بالنسب لو كانت
~~بنتا، وبالسبب لو كانت بنت الزوجة، فالتحريم هنا باعتبار المصاهرة، وجعل
~~الإمام عليه السلام الرضاع كالنسب في ذلك (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر في الرضاع، حديث: ١٣.
# (٢) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، ووجهها ان ارضاع الثانية إنما وقع
~~بعد تحريم المرضعة وانفساخ ms1126 عقدها وصيرورتها بنتا، فالمرضعة الثانية صارت أم
~~بنته، وأم البنت لا تحرم، لكن قد ضعف سند الرواية، أما لو كان السند صحيحا
~~لكانت نصا في الباب فلما ضعف السند وجب الرجوع إلى الأصل. وهو ان الارضاع
~~وقع على من كانت زوجته وأم الزوجة محرمة. ولان النسب تحرم سابقا ولا حقا،
~~فيجب أن يكون الرضاع كذلك عملا بالمشابهة. وأيضا فان صدق المشتق لا يشترط
~~فيه بقاء المشتق منه، كما هو مقرر في الأصول، ومع ذلك يصدق انها أم امرأته،
~~فيدخل في عموم " أمهات نسائكم " (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، حديث: ١.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 4.
(١)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: ٥.
# (٢) رجحت الرواية الأولى على الصحيحتين بكثرة القائل بها وشهرتها بين
~~المتأخرين، وان كانت محتملة للوجهين (معه).
# (٣)
سورة النساء: ٢٤.
# (٤) الوسائل: ١٤،
كتاب النكاح، باب
~~(٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، حديث: ١١. نقلا عن المختلف. وفى
~~المختلف ٢: ٧٩،
كتاب النكاح، مسألة
~~تحريم نكاح بنت الأخ والأخت على نكاح العمة والخالة الا برضاهما، فلا حظ.
# (٥)
التهذيب: ٧، باب نكاح المرأة
~~وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك ومالا يحرم حديث: ٢.
# (٦)
التهذيب: ٧، باب نكاح المرأة
~~وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم حديث: 6.
# (7) وجه الجمع بين هذه الروايات ان بعضها مطلقة وبعضها مقيدة، فيحمل
~~المطلق على المقيد فينتفى التعارض (معه).
(١) قال في
المقنع، باب بدو النكاح: ١١٠ ما
~~هذا لفظه (ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا على ابنة أختها
~~ولا على ابنة أخيها الخ) وقال في المهذب، في المحرمات بالمصاهرة من
كتاب النكاح ما هذا لفظه: (السابع:
~~المشهور جواز العكس أي ادخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها، وساوى
~~الصدوق في
المقنع بينهما في التحريم،
~~ومستنده رواية محمد بن ms1127 مسلم عن الباقر عليه السلام الخ) ثم نقل الرواية كما
~~في المتن. فتأمل.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب القول في
~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن
~~ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه أم
~~لا، حديث: ٦.
# (٣) المصدر السابق حديث: ٧.
# (٤) المصدر السابق، حديث: ٣.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، حديث: 3.
# (6) العمل على هاتين الروايتين الأخيرتين، لاعتضادهما بعموم حديث النبي
~~صلى الله عليه وآله الذي يليهما. ويحمل الروايتان الأولتان اللتان فيهما
~~قيد التوبة على الاستحباب. ولان الرواية الأولى منهما والثانية ضعيفة السند
~~(معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ١،
كتاب النكاح: (٦٣) باب لا يحرم الحرام
~~الحلال، حديث: ٢٠١٥. وفى
التهذيب:
~~٧، باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، حديث: ٩،
~~ولفظه (ان الحرام لا يحرم الحلال).
# (٢)
التهذيب: ٧، باب القول في
~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، حديث: ٢٠.
# (٣)
سنن النسائي: ٦،
كتاب النكاح (تزويج الزانية).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب القول في
~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن
~~ينكحها، حديث: ١٠.
# (٥)
التهذيب: ٧، باب القول في
~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن
~~ينكحها، حديث: ١٤ و ١٥.
# (٦) مسند أحمد بن حنبل ٣: ١٥٣. ورواه في الوسائل: ١٨،
كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث:
~~38 نقلا عن الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير. وحديث: 56 نقلا عن
~~محمد مكي الشهيد في الذكرى.
(١)
التهذيب: ٧، باب القول في الرجل
~~يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها،
~~حديث: ١.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب القول في
~~الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن
~~ينكحها، حديث: ٩.
# (٣) دلت الروايتان الأولتان على تحريم الأم المزني بها وبنتها إذا ms1128 كان
~~الزنا سابقا على العقد، أما لو سبق العقد فلا تحريم، كما هو منطوق الرواية
~~ويعضد ذلك الحديث النبوي صلى الله عليه وآله لما فيه من الاحتياط.
# والروايتان الأخيرتان دلتا على عدم التحريم سواء كان الزنا سابقا أو
~~لاحقا أخذا بعمومهما. ودلت صحيحة منصور على تفصيل ذلك الفجور بأنه لا يحرم
~~الا إذا كان بمعنى الوطء، أما ما دونه فلا يحرم، فيمكن حمل الروايتين
~~الأخيرتين على هذا التفصيل، بأن يكون الزنا المذكور فيهما هو الوطء ويتم
~~العمل بالجميع (معه).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب الزيادات في
~~فقه النكاح، حديث: 98 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ما
~~يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: ٢.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، حديث: ٥ و ٦.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرح الاسلام حديث: ٣٥. والحديث عن أبي عبد
~~الله عليه السلام، ولفظه (عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه؟ قال: (ما
~~لم يكن جماعا أو مباشرة كالجماع، فلا بأس).
# (٤) هذه الموثقة لا تعارض الصحيحة، لان العمل على الصحيحة أقوى وأرجح
~~(معه).
# (٥)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 22، وباب القول في الرجل
~~يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن
~~ينكحها، حديث: 14.
# (6) هذه الصحيحة لا تعارض ما تقدمها من الروايات، لاختصاصها بالعقد،
~~ومعلوم ان الأم المعقود عليها لا تحرم بنتها بمجرد النظر إليها بعد العقد،
~~بل تحرم بالدخول الذي هو الوطء (معه).
(١)
كنز
~~العمال ١٦: ٥١٧. حرف النون من قسم الأفعال،
كتاب النكاح، محرمات النكاح، حديث: ٤٥٧٠٥.
# (٢) الخلاف،
كتاب النكاح، مسألة:
~~٨٢.
# (٣) المراد بكشف القناع هو الوطء، لتوافق ما تقدم من العموم (معه).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام، حديث: ٢٣.
# (٥) وهذه أيضا لا ms1129 تعارض ما تقدم من أن البنت لا تحرم الا بوطء الأم
~~(معه).
# (٦)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: 53.
(١)
التهذيب: ٧، باب من أحل الله
~~نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام حديث: ٥٢ و ٥٤.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ١٤.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الحر يتزوج الأمة، حديث: ٢.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب العقود على
~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٢.
# (٥) المراد بالاضطرار هنا عدم الطول أو خوف العنت. والمراد بالطول مهر
~~الحرة والمراد بالعنت المشقة من ترك النكاح لخوف الوقوع في الزنا (معه).
# (٦)
التهذيب: ٧، باب العقود على
~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 42.
(١)
التهذيب: ٧، باب العقود على
~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين قطعة من حديث: ٤٣.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب العقود على
~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٤٥.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب من يحرم
~~نكاحهن بالأسباب دون الأنساب، حديث: ٣٧.
# (٤) كنوز الحقائق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ٢: ١٢٥، نقلا عن
~~الديلمي.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ويتزوج قبل انقضاء عدتها أو يتزوج خمس
~~نسوة في عقدة، حديث: 5.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ٣.
# (٢) وهاتان الروايتان مخالفتان للأصل وبمضمونها عمل الشيخ وجماعة، واختار
~~ابن إدريس البطلان، أخذا بالأصل إذ لا ترجيح لأحدهما حالة العقد فكذا بعده،
~~فيتدافعان فيبطلان معا وهذا هو الأقوى (معه).
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، حديث: ٢.
# (٤) هذه الرواية مخالفة للأصل، من حيث إن العقد الأول سابق، فيبطل العقد
~~اللاحق. الا انها لما كانت صحيحة الطريق، حملوها على التأويل وان بعد،
~~فقالوا:
# معنى قوله: (يمسك أيتهما شاء) أي يمسك بالعقد السابق، ويمسك الثانية ان
~~شاء، بأن يطلق الأولى ويستأنف العقد على الثانية، فتوافق الأصل حينئذ
~~(معه).
# (٥)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من
~~سائر أصناف الكفار، حديث: ٤.
# (٦) هذه الرواية ضعيفة الطريق مضطربة الجواب فلا عمل عليها (معه).
# (٧)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من
~~سائر أصناف الكفار، حديث: 8.
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الكوافر من
~~سائر أصناف الكفار، حديث: ١٠.
# (٢) تعارض الأصل و
القرآن والحديث في هذا
~~الباب، وإذا أريد الجمع حمل المواضع الدالة على المنع على حال الاختيار،
~~والمواضع الدالة على الجواز على حال الضرورة، ثم مع الضرورة تحمل على أقل
~~مراتب النكاح مع الامكان، ومع التعذر فالأعلى منه بمرتبة ثم الأعلى. فيقدم
~~التسري ثم المنقطع ثم الدائم، لأنه حينئذ بكون من باب الرخصة فوجب الاقتصار
~~منها على الأقل فالأقل، لان به يندفع الضرورة المسوغة لاستعمال الرخصة
~~(معه).
# (٣) الموطأ: ١، كتاب الزكاة (٢٤) باب جزية أهل الكتاب والمجوس، حديث: ٤٢،
~~ولفظ الحديث (عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، ان عمر بن الخطاب ذكر
~~المجوس، فقال: ما أدرى كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمان بن عوف: أشهد
~~لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول " سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب).
# ورواه في التذكرة،
كتاب النكاح في
~~الصنف الثالث من الفصل الخامس في المحرمات.
# (٤)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب الرجل والمرأة إذا
~~كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: 1.
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب الرجل والمرأة إذا
~~كانا ذميين فتسلم المرأة دون الرجل، حديث: ٢.
# (٢) الرواية الأولى مرسلة والثانية صحيحة، فلا يصلح لمعارضتها، فالعمل
~~على الرواية الثانية (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب أحكام المماليك
~~والإماء، حديث: ١٦.
# (٤) هذا الراوي الذي هو عمار، فطحي فلا عمل بما ينفرد به، فسندها ضعيف
~~(معه).
# (٥)
التهذيب: ٧، باب الكفاءة في
~~النكاح، حديث: 3.
# (6) العفيف بمعنى عدم التظاهر بالفسق. واليسار القدرة على النفقة، سواء
~~كان بالفعل أو بالقوة (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~مناكحة النصاب والشكاك، قطعة من حديث: ٨.
# (٢) هذا الحديث فيه زيادة على معنى الكفؤ المذكور، وهو أن ms1131 يكون موصوفا
~~بالايمان بالنسبة إلى المؤمنة، والنهى للتحريم، فبطريق الأولى في العارفة
~~بالنسبة إلى المخالفين (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب الكفاءة في
~~النكاح، حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~مناكحة النصاب والشكاك، قطعة من حديث:
# ١١، والحديث عن الفضيل بن يسار.
# (٥) المستدرك،
كتاب النكاح، باب
~~(9) من أبواب ما يحرم بالكفر، حديث: 8.
# نقلا عن دعائم الاسلام.
# (6) هذه الأحاديث دالة على أن غير المؤمن لا يصح أن يتزوج بالمؤمنة، سواء
~~كان عارفا أو مستضعفا. وأما المؤمن فلا يجوز أن يتزوج الناصبية. وأما
~~المستضعفة فلا بأس ولكنه مكروه (معه).
# (7) لم نعثر على هذا الحديث بدون قوله: (الا تفعلوه) الخ.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ما
~~يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج، حديث: ٢، ورواه
~~العلامة قدس سره في التذكرة،
كتاب
~~النكاح في البحث السابع في الكفاءة: ٦٠٣.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ١،
كتاب النكاح، (٤٦) باب الأكفاء، حديث:
~~١٩٦٧.
# (٣) وهذه الأحاديث الثلاثة دالة على وجوب تزويج الكفؤ مع الطلب، ولا يجوز
~~منعه، فان منعه الولي أو المرأة كان عاصيا (معه).
# (٤)
الفقيه: ٣، باب حق المرأة على
~~الزوج، حديث: ٦، وفيه (ما يقيم ظهرها).
# (٥) إنما ذكر هذه الرواية هنا، لان بعض الأصحاب استدل بها على أنه إذا
~~تجدد العجز للزوج من النفقة، كان للمرأة التسلط على الفسخ دفعا لضرر الحاصل
~~لها بعدم حصول المؤنة مع حاجتها إليها، واعتضد بهذه الرواية، فإنه شرط فيها
~~النفقة والكسوة، فان حصل من الزوج ذلك، والا وجب التفريق بينهما، وكثير من
~~الأصحاب يمنع ذلك، بل المشهور عدمه تمسكا بالعقد، وعموم قوله: " وإن كان ذو
~~عسرة فنظرة إلى ميسرة وضعفوا سند الرواية وهو الأشهر (معه).
# (٦) الفروع: ٥،
كتاب النكاح (باب
~~آخر منه) من أبواب ان المؤمن كفو المؤمنة حديث: 2.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الكفؤ، حديث: ١.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~آخر منه، من أبواب ان المؤمن كفو المؤمن قطعة من حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٥:
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن ينكح شارب الخمر، حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~كراهية أن ms1132 ينكح شارب الخمر، حديث: ٢.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~مناكحة النصاب والشكاك، حديث: ٥.
# (٦)
الممتحنة: ١٠.
# (٧) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~مناكحة النصاب والشكاك، حديث: 6.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~مناكحة النصاب والشكاك، حديث: ٧.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، قطعة من حديث: ٣٥.
# (٣) وإنما يصح الفسخ ان شرط ذلك في نفس العقد، والا فالرواية محمولة على
~~هذا المعنى (معه).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٩.
# (٥)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٤.
# (٦)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 8.
# (7) الرواية الأولى دلت على أن الزنا السابق على العقد مع جهل الزوج به
~~عيب يثبت به الخيار. والحديثان الأخيران يعارضانه، فان حديث الحلبي فيه حصر
~~العيوب فيما ذكر، فلا يكون الزنا داخلا فيها.
# وحديث رفاعة صريح في عدم رد المحدودة مع أن الزنا قد ثبت بالحد، وإذا
~~كانت المحدودة لا ترد فغيرها بطريق الأولى. والعمل بهذا أقوى، لما فيه من
~~موافقته للأصل، إذ الأصل التمسك بالعقد وعدم جريان الفسخ الا بدليل (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب حبس
~~المهر إذا أخلفت، حديث: ٢.
# (٢) هذه الرواية دلت على أنه إذا ظهر فساد العقد في المستمتع بها، يحسب
~~لها ما أخذت بسبب الوطء، ويمنع ما بقي لظهور البطلان. وقال بعضهم: ان ذلك
~~ينبغي أن يحمل على جهلها، لأنها إذا كانت عالمة لم يكن لها شئ لأنها زانية،
~~بل يستعاد منها ما أخذت. فأما مع جهلها فهل لها المسمى أجمع أو مهر المثل.
# قال العلامة: يجب لها المهر أجمع، وقال المحقق: يجب لها مهر المثل لبطلان
~~العقد. ويمكن حمل الرواية على الجهل، فبطلان العقد يوجب بطلان المسمى وحصول
~~الوطء يوجب مهر المثل فلا يسقط منه شئ ء بسقوط شئ من المدة، نعم لو كان
~~المقبوض بقدر مهر المثل صح، وأمكن حمل الرواية عليه (معه).
# (٣) الفروع: ms1133 ٥،
كتاب النكاح، باب
~~شروط
المتعة، حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح، حديث: ١ وفيه (فهو نكاح
~~بات).
# (٥) هذا الحديث يدل على أنه إذا لم يذكر الاجل في العقد انقلب دائما،
~~واليه ذهب الشيخ اعتمادا على هذه الرواية، لكن الرواية الأولى صحيحة الطريق
~~لا تعارضها الموثق، وقد صرح في الصحيح بأن ذكر الاجل شرط في
المتعة، فالاخلال به موجب لبطلانها، فانقلاب
~~العقد إلى الدائم على خلاف الأصل. ويمكن حمله على من أراد الدائم وعقد بلفظ
~~التمتع، جمعا بين الأدلة (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ما
~~يجوز من الاجل، حديث: ٥ وفيه (على عرد واحد).
# (٢) وهذه الرواية ضعيفة الطريق، مرسلة، مخالفة للأصل، فلا عمل على
~~مقتضاها (معه).
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الميراث، حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الميراث، حديث: 2.
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه إذا شرط ثبوت
~~الميراث في
المتعة كان ذلك جائزا أو
~~واجبا، حديث: ٣.
# (٢) الرواية الأولى دلت على أصالة ثبوت الميراث بعقد
المتعة وانه لا يسقط إلا أن يشترط سقوطه.
~~والثانية دلت على أن الأصل عدم ثبوته وإنما ثبت بالشرط. ودلت الثالثة على
~~أنه غير ثابت وإن كان مع الشرط. والشيخ حمل الرواية الأولى على أن المراد
~~إذا لم يشترطا الاجل، فإنهما يتوارثان لأنه يصير دائما دون أن يكون المراد
~~اشتراط الميراث.
# والأكثرون ردوا على الشيخ بأن اشتراط الميراث، مع كون الأصل عدمه، مخالف
~~للأصل، وعموم قوله عليه السلام: (كل شرط يخالف الكتاب والسنة فهو رد)،
~~فالرواية الثالثة هي الموافقة للأصل، فيكون أولى بالعمل (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب
المتعة، حديث: ٢٥.
# (٤)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب عدة المتمتع بها إذا
~~مات عنها زوجها، حديث: 4.
# (5) دلت الرواية الأولى على أحكام:
الأول: ان الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.
# الثاني: تعميم هذا الحكم لأقسام النكاح الدائم والمؤجل وملك اليمين.
# الثالث: عدة المطلقة ثلاثة أشهر، وحملوه على المسترابة.
# الرابع: التنصيف ms1134 في الأمة في باب الطلاق.
# وأما الرواية الثانية فمرسلة، والشيخ حملها على كون الزوجة أمة لقوم تمتع
~~بها رجل بإذنهم، فان عدتها عدة الأمة شهران وخمسة أيام، إذا لم تكن من
~~أمهات الأولاد، فعلم أنه لا فرق في عدة المتمتعة بين الحرة والأمة، فتعتد
~~الأمة في غير الموت بقرئين أو شهر ونصف في المسترابة كالحرة، وفى الوفاة
~~بأربعة أشهر وعشرة أيام كالحرة أيضا، عملا بعموم الرواية المتقدمة، لأنها
~~من الصحاح (معه).
# (١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر
~~من الأبوين أيهما كان، حديث: ٢.
# (٢)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان الولد لا حق بالحر
~~من الأبوين أيهما كان، حديث: ٤.
# (٣)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان الولد لاحق بالحر
~~من الأبوين أيهما كان، حديث: 5.
# (4) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لأنها مقطوعة. ولو قلنا بها: جاز
~~حملها على الشرط. واستدل بهذه الرواية من أصحابنا ابن الجنيد (معه).
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير إذن
~~مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، قطعة من حديث: ٢.
# (٢) هذه الرواية دالة على أن مهر وطء الشبهة في الأمة عشر القيمة في
~~البكر ونصفه في الثيب (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب الأمة تزوج بغير إذن
~~مولاها، أي شئ يكون حكم الولد، حديث: 5.
# (4) هذه الرواية دلت على أمور:
# الأول: ان الجارية ملك للسيد، بقوله: (يدفع إلى مولاها هي وولدها).
# الثاني: لحوق نسب الابن بالأب، بقوله: (ويدفع ولدها إلى أبيه بقيمته).
# الثالث: وجوب دفعه إلى الأب على السيد، بقوله: (وعلى مولاها أن يدفع
~~ولدها إلى أبيه).
# الرابع: وجوب القيمة على الأب.
# الخامس: ان اعتبار القيمة يوم دفعه إلى الأب.
# السادس: وجوب السعي على الأب مع فقره.
# السابع: جواز حجر السيد على الولد حتى يأخذ الثمن، بقوله: (حتى يؤديه
~~ويأخذه).
# الثامن: ان الأب إذا أبى السعي فداه الامام.
# التاسع: ان ولد الحر، حر.
# ويظهر من ذلك أن وجوب القيمة على الأب مشروط بحياة الولد بعد الولادة. ms1135
~~فلو كان حملا أو مات قبل الولادة فلا قيمة عليه. وسبب وجوب القيمة على الأب
~~اتلافه للولد على السيد بالحرية، فالقيمة متعلقة بذمته، فلو مات كان المولى
~~كسائر الغرماء.
# وهذه القيمة يحتمل أن يكون على سبيل الفداء. ويحتمل أن يكون فكا. ومبناه
~~ان الولد هل هو في الأصل حر؟ أو رق غير مستقر الرقية؟ فعلى الأول القيمة
~~فداء، وعلى الثاني القيمة فك. والفداء إنما يكون عن يد، الفك إنما يكون عن
~~ملك. ولعل الفداء أقرب لان وجوب القيمة بسبب الاتلاف كالسراية (معه).
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نكاح المرأة بعضها حر وبعضها رق، قطعة من حديث: ٣ وفيه (محمد بن قيس)
~~والظاهر أنه محمد بن مسلم كما في المتن، لاحظ هامش هذا الحديث في الكافي.
# (٢) وفى طريق هذه الرواية ضعف، مع مخالفتها للأصل، لان البضع لا يصح أن
~~يملك من جهتين مختلفتين (معه).
# (٣)
سنن
~~ابن ماجة ١: ٦٧، كتاب الطلاق (٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت، حديث:
~~٢٠٧٤.
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا، حديث: ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦.
# (٤) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا، حديث: 1 و 3 و 4 و 5 و 6.
(١)
سنن
~~ابن ماجة ١: ٦٧١، كتاب الطلاق (٢٩) باب خيار الأمة إذا أعتقت، حديث:
~~٢٠٧٥.
# (٢)
التهذيب: ٧، باب العقود على
~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٣١.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب العقود على
~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: ٣٢.
# (٤)
التهذيب: ٧، باب العقود على
~~الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث: 26.
# (5) أما الروايات الواردة في زوج بريرة فلا حجة فيها لاحد الطرفين،
~~لورودها في كل من الجانبين، وحينئذ يبقى الترجيح للروايات الأخرى الدالة
~~على التعميم في الحر والعبد. لعدم المعارض لها (معه).
(١) الأمالي للطوسي ٢: ١٩، الجزء الرابع عشر. ولفظ الحديث (عن صفية قالت:
~~أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي).
# (٢) هذا الحديث ms1136 قد أجمع أصحابنا على العمل بمقتضاه، وإنما يختلفون في
~~وجوب تقديم العتق على التزويج أو العكس، أو انه لا مشاحة في تقديم أيهما.
~~والى كل ذهب فريق. والمذهب الثاني دلت عليه الرواية الثانية، من حيث إن
~~تقديم العتق مستلزم للحرية فيتوقف على الرضا في التزويج فيستلزم وجوب مهر
~~آخر.
# والحديث الأول يقويه ان التزويج لو تقدم لصادف الملك فلا بد من تقديم
~~العتق. والثالث هو الأنسب لان الكلام المتصل كالجملة الواحدة فلا يتم أوله
~~الا بآخره، فلم تملك عتقها الا بجعلها مهرا لنكاحها، ولا يلزم كون العقد
~~على مملوكته لو قدم التزويج لأنها حينئذ حرة قوة، ولا يلزم عتقها لو قدم
~~العتق لعدم تمام الكلام الذي هو شرط في العقد، فلا يلزم الدور، لان توقف
~~العقد على المهر بالفعل غير لازم، وان استلزمه في نفس الامر قوة، فلما جاز
~~جعلها مهرا لغيرها جاز جعلها مهرا لنفسها، لعدم المانع، وكون المهر ثابتا
~~بالقوة ثابت بالأصل، كما في التفويض (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق أمته
~~ويجعل عتقها صداقها، حديث: 5.
(١)
التهذيب: ٧، باب الزيادات في
~~فقه النكاح، حديث: ١٤٦.
# (٢)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان الرجل يعتق أمته
~~ويجعل عتقها صداقها حديث: ٨.
# (٣) هذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان راويها عامي، فالعمل على
~~السابقة (معه).
# (٤) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب نوادر، حديث: ١.
# وفيه اختلاف يسير في بعض الألفاظ، فلاحظ.
# (٥) هذه الرواية مخالفة لأصلين قطعيين. أحدهما ان العتق الواقع بهذه
~~الجارية عتق صحيح، لوقوعه من أهله في محله. الثاني ان هذا الولد حر، لتولده
~~بين حرين.
# فلما كان صريح الرواية منافيا لهذين الأصلين، مع كونها صحيحة الطريق، وجب
~~حملها على التأويل إن أمكن. وإن لم يمكن فهل يطرح لكون ما نافاها قطعيا، أو
~~يعمل بها لأنها نص، كلاهما محتمل.
# فأما التأويل فقد قال العلامة: ان معنى ذلك أن العتق وقع في مرض الموت،
~~و
منجزات المريض مع استغراق الدين
~~للتركة لا ينفذ. قيل: عليه لو ms1137 سلم ذلك فإنما يتم في الجارية، فأما في الولد
~~فلا، لأنه حر في الأصل فلا ينقلب رقا. وحملها آخرون على فساد البيع مع كون
~~المشترى عالما به، فيكون زانيا، فيرق ولده.
# واعترض عليه بأن ذلك لا يتم، لتضمن الرواية صحة النكاح والعتق على تقدير
~~وجود ما يقضى منه الدين، وذلك ينافي فساد البيع.
# وفخر المحققين قال: إنه ليس في الرواية ما يدل على رقية الولد، لان قوله:
# (كهيئتها) أعم من أن يكون كهيئتها في الحرية قبل ظهور العجز أو بعده في
~~الرقية، والعام لا يدل على الخاص. واعترض عليه الشهيد بأن المفهوم منه ليس
~~إلا أن حكمه حكمها في مقتضى السؤال. وقد حكم برقيتها، فيدل على رقية الولد
~~بالمطابقة، إذ اللفظ موضوع لذلك. وحينئذ نقول: ليس في هذه التأويلات ما
~~يطابق الرواية، ليعتمد عليه في الجمع بينها وبين الأصل المقطوع به، فبقي
~~الامر فيها على أحد الوجهين المتقدمين:
# وهو أما تركها بالكلية والعمل بالأصل، لان الظني إذا عارض القطعي وجب
~~العمل بالقطعي والعمل بها وترك الأصل، لأنها نص والنص الشرعي في الأكثر على
~~خلاف الأصل، كما هو مذهب الشيخ وابن الجنيد، فإنهما أفتيا بمضمون الرواية.
~~وللشيخ أبو العباس وجه ثالث، وهو العمل بالأصل وبالرواية معا، فيعمل بالأصل
~~فيما اقتضاه من الأمور الكلية القطعية، وبالرواية في مورد النص فلا يتعدى
~~بها عن هيئتها، فلا بد من اشتراط الاجل، وكونه نسية، وكون الجارية بكرا،
~~وكون المشترى لا مال له، ولا شيئا يحيط بثمنها (معه).
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ان المملوك إذا كان
~~متزوجا بحرة كان الطلاق بيده، حديث: 5.
# (2) هذه الرواية مطعون في سندها، وقد ضعفها المحقق، ونسبها الشهيد إلى
~~الشذوذ. ووجه ذلك أن في طريقها موسى بن بكر وهو واقفي. ومع ذلك يحتمل أن
~~يراد بها المملوك تزوج بغير إذن مولاه. فيكون للمولى التفريق، لتوافق نكاح
~~المملوك على اذن مولاه.
# ويحتمل أن يكون المملوك تزوج بمملوكة مولاه، فان التفريق حينئذ بيد
~~المولى بلا خلاف. ويحتمل أن يفرق بينهما ببيعه، ms1138 فيتخير المشترى في الفسخ،
~~وهو مبنى على أن لمشتري العبد فسخ نكاحه كمشترى الأمة، ومن أثبت لمشتريه
~~الخيار احتج بهذه الرواية وقال: ان معنى قوله: (فللمولى أن يفرق بينهما)
~~ليس بغير البيع، لان الطلاق بيد من أخذ بالساق.
# فالتفريق هنا معناه زوال اللزوم وتعريض العقد لقبول الفسخ، المقتضى
~~للتفريق، فهو من باب تسمية الشئ باسم ما يؤل إليه، وهو مذهب الشيخ ومنعه
~~ابن إدريس وقال: لا خيار لمشتريه، لعدم الدليل، والأصل التمسك بالعقد
~~والرواية لا تبلغ أن تكون حجة في فسخه لعدم صحتها وصراحتها (معه).
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل
~~جاريته لأخيه المؤمن حديث: ١.
# (٢)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل
~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ٥.
# (٣)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل
~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 7.
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل
~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ٨.
# (٢)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل
~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: ١٠.
# (٣)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه يجوز أن يحل الرجل
~~جاريته لأخيه المؤمن، حديث: 11:
# (4) الروايات الثلاث الأول صريحة في جواز التحليل، وعليه قول الأكثر بل
~~هو المشهور. والروايات الثلاث الأخيرة لا تصلح للمعارضة. أما صحيحة علي بن
~~يقطين فليس فيها تصريح بالمنع، فإنه قوله: (لا أحب ذلك) يحتمل الكراهة
~~والتحريم، ولا دلالة للعام على الخاص.
# وأما رواية عمار فلا حجة فيها، لضعف عمار. وأما رواية ابن يقطين الأخيرة
~~فهي مختصة بالعبد وهو قد يصح أن يقال فيه: ان العبد لا يصح له التحليل على
~~القول بأن العبد لا يملك، وان التحليل ملك منفعة. فأما إذا قلنا: إن
~~التحليل عقد متعة كمذهب السيد لم يكن بينه وبين الحر فرق. ويمكن أن يقال:
~~إن كان التحليل من غير مولاه لم يصح لوقوع الحجر عليه، وإن كان من مولاه صح
~~على القول بأنه إذا ملكه مولاه ms1139 ملك. فبالجملة الرواية لا دلالة فيها على
~~منع الحر من جواز التحليل، فبقي الروايات لا معارض لها (معه).
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية
~~المحللة، حديث: ١.
# (٢)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية
~~المحللة، حديث: ٢.
# (٣)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية
~~المحللة، حديث: ٦.
# (٤)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب حكم ولد الجارية
~~المحللة، حديث: ٤.
# (٥) العمل على الروايتين الأخيرتين أقوى، لموافقتهما للأصل، إذ الأصل في
~~ولد الحر الحرية، ولان الأصل في العتق انه مبنى على التغليب والسراية،
~~فالولد وان حصل عن نطفة الرجل والمرأة، إلا أن الرجل إذا كان حرا تحققت
~~الحرية في جزء من الولد، فيسرى في الولد، لما قلناه من أن العتق مبنى على
~~التغليب والسراية (معه).
# (٦)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد
~~في عقد النكاح، حديث: 4.
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب العيوب الموجبة للرد
~~في عقد النكاح، حديث: ١.
# (٢) صحيحة الحلبي لا تصلح لمعارضة الأولى، لان الرواية الأولى دلالتها
~~خاصة وبطريق المنطوق، ودلالة الأخيرة عامة وبطريق المفهوم، والظاهر أن
~~العام لا يعارض الخاص، ودلالة المفهوم لا ينفى دلالة المنطوق، فيستدل بكل
~~من الروايتين في موضعه وينتفى التعارض. والفعل بحركة الفاء والعين المهملة
~~لحم ينبت في فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة، فإذا بلغ حد يمنع الوطء
~~كان عيبا (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ١٩.
# (٤) وهذه الرواية تدل على أن الجنون عيب يثبت في الفسخ وإن كان متأخرا عن
~~العقد والدخول (معه).
# (٥)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٧.
# (٦) وهذا يدل على أن الخيار في جميع العيوب على الفور الا في العنن، فإنه
~~يتوقف على الاجل المذكور، فلا يثبت الفسخ الا بعد انقضائه (معه).
# (٧)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: 28.
# (8) هذه الرواية تحمل على المقيد في الرواية الأولى، ms1140 جمعا بين المطلق
~~والمقيد (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٦.
# (٢) وهذه الرواية تدل على أن خيار العنن إنما يثبت إذا لم يحصل الجماع من
~~الرجل مطلقا. أما مع تقدمه ولو مرة واحدة ثم يعرض العنن فلا خيار. وكذا لا
~~يثبت الخيار لغير الزوجة الدائمة (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧. باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٢٥.
# (٤) أي لا يرد الرجل بشئ من العيوب بعد الجماع الا بالجنون للرواية
~~السابقة (معه).
# (٥)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٩ وتمام الحديث: (وان شاء تركها،
~~قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا).
# (٦)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه ومالا يرد، حديث: 8.
(١)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ٥.
# (٢) وهذه الرواية دالة على جواز شهادة النساء في عيوبهن الباطنة، ويثبت
~~بشهادتهن الخيار (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، باب التدليس في
~~النكاح وما يرد منه وما لا يرد، حديث: ١٧.
# (٤) ولا بد في هذا من اضمار شئ، أي ينقص من مهرها شئ. قال الراوندي:
# ذلك الشئ هو السدس، واعترض عليه، ان الشئ يصدق على القليل والكثير، ولا
~~دلالة للعام على الخاص. والشئ الذي هو السدس إنما ورد النص به في الوصية.
~~وقيل:
# ذلك الشئ هو ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا. وقيل ذلك الشئ يرجع فيه إلى
~~رأى الحاكم لعدم تقديره في الشرع (معه).
# (٥) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~التزويج بالإجارة، قطعة من حديث: 1.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~التزويج بالإجارة، حديث: ٢.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر في المهر، حديث: ٥.
# (٣) المستدرك،
كتاب النكاح، باب
~~(1) من أبواب المهور، حديث: 5.
# (4) الأصل في هذه الروايات ان المهر لما كان مشروطا بالمالية وجب أن يكون
~~مما يصح تملكه للمسلم، دينا كان أو عينا، أو منفعة لكنهم يختلفون في جعل
~~إجارة الزوج نفسه ms1141 مهرا مدة معينة، فمنعه جماعة منهم الشيخ اعتمادا على
~~الروايتين. واختاره جماعة منهم ابن إدريس اعتمادا على الأصل واحتجاجا
~~بالروايتين المتأخرتين.
# وأجابوا عما تقدم، اما عن الرواية الأولى فبالحمل على الكراهية، إذ ليس
~~فيها ما يدل على المنع صريحا، وأما عن الرواية الثانية فإنما منع فيها لكون
~~الإجارة وقعت للمولى لا للزوجة، والمهر المذكور فيها إنما كان للمولى،
~~والمهر مملوك لها، فلا يصلح شرطه لغيرها، لأنه من المنسوخ في شرعنا يدل
~~عليه قوله: (لا يحل النكاح اليوم في الاسلام) فأشار إلى أن هذا الحكم
~~منسوخ، والنسخ إنما ورد على صورة ما فعله موسى عليه السلام لا أصل الحكم،
~~لان قوله عليه السلام: (هي أحق بمهرها) دال عليه. هذا مع أنهم ضعفوا سند
~~الرواية الثانية (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب المهور والأجور
~~وما ينعقد من النكاح من ذلك ومالا ينعقد حديث: ٢٨.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٢٧.
# (٣) لعل مراده من ذلك ما في
الفقيه:
~~٣، باب الولي والشهود والخطبة والصداق.
# فقال في آخر الباب ما لفظه: (والسنة المحمدية في الصداق خمسمائة درهم فمن
~~زاد على السنة رد إلى السنة).
# (٤) هذه الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها محمد بن سنان وقد ضعفه الشيخ
~~جدا، وقال: ان ما يختص بروايته لا يعمل عليه، وعلى تقدير الصحة يجوز حملها
~~على الاستحباب، فإنه مع الزيادة عليه يستحب الرد إليه، بأن يستحب لها أن
~~تبرأه من الزائد على مهر السنة (معه).
# (٥)
النساء: ٢٠.
(١) رواه في المستدرك،
كتاب النكاح،
~~باب (٩) من أبواب المهور، حديث: ٣، نقلا عن رسالة المهر للشيخ المفيد،
~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر في المهر، قطعة من حديث: ٢.
# (٣) هذه الرواية في حكم مفوضة المهر. وفيها دلالة على أنه إذا كان
~~التفويض في المهر بعد كونه مذكورا في العقد، والتفويض في قدره موكولا إلى
~~أحدهما أو إلى ثالث، بأن يزوجها على حكم أحدهما أو على حكم ثالث فمات
~~الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول، فان مضمون الرواية دال على وجوب ms1142
المتعة لها، واليه ذهب الشيخ اعتمادا على
~~هذه الرواية لأنها من الصحاح.
# وقال آخرون: لها مهر المثل، لأن العقد لم يخل عن المهر بالكلية، فلما
~~تعذر الرجوع في تعيينه، رجع فيه إلى قيمة البضع، وهو مهر المثل، فرجعوا إلى
~~الدليل وتركوا الرواية. وابن إدريس قال: لا شئ لها أخذا بالأصل، من حيث إن
~~مهر المثل يتبع الدخول، و
المتعة يتبع
~~الطلاق، ولم يحصل شئ منهما. والعمل بالرواية أقوى لأنها نص في الباب، مع
~~صحتها، فما ذكروه في معارضتها اجتهادا في مقابل النص، فلا يسمع (معه).
# (٤)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه إذا دخل بالمرأة
~~ولم يسم لها مهرا، كان لها مهر المثل، حديث: 2.
# (5) هذه الرواية دالة على حكم مفوضة البضع، وهي التي لم يذكر لها مهرا،
~~وقال: على أن لا مهر لك. وهذه حكمها انه لو مات أحدهما قبل الدخول لم يجب
~~لها شئ اجماعا. والرواية التي بعدها صريحة في الحكم، لان المراد بها مفوضة
~~البضع أيضا، لان معنى قوله: (إن كان فرض لها مهرا) إن كان ذكر لها في
~~العقد، وإن لم يكن ذكر لها شيئا فلا مهر قطعا الا مع الدخول بها فيكون لها
~~مهر مثلها، كما نص عليه في هذه الرواية (معه).
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب انه إذا سمى المهر ثم
~~مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، قطعة من حديث: ٤.
# (٢)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا،
~~حديث: ١.
# (٣)
التهذيب: ٧، باب الزيادات في
~~فقه النكاح، حديث: 68.
# (4) هاتان الروايتان ظاهرهما دال على أن المهر لا يوجبه العقد منفردا، بل
~~لابد في وجوبه من الوطء، ويلزمه أنه متى لم يحصل الوطء لم يجب المهر، وقد
~~وقع النزاع في ذلك. والظاهر أن مذهب الأكثر بل المشهور ان المهر يملك
~~بالعقد إلا أنه ملك غير مستقر بالنسبة إلى كله، بل متزلزل في بعضه قابل
~~للتغيير، لأنه ينتصف بالطلاق قبل الدخول اجماعا، فيرجع إلى الزوج نصفه
~~ويستقر ملك ms1143 المرأة على نصفه بالنص القرآني.
# وابن الجنيد عمل بظاهر هاتين الروايتين وقال: ان ملكه لا يتحقق بالعقد
~~والا لاستقر فلم، يصح زواله. والأكثرون حملوا الروايتين على معنى
~~الاستقرار، جمعا بين الأدلة، فيصير معنى قوله: (لا يوجب المهر) أي لا يوجبه
~~مستقرا، وكذا قوله: (متى يجب) وجوبا مستقرا قال: (إذا دخل بها) وهذا الحمل
~~أقوى (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ومالها
~~من الصداق والعدة، حديث: ١.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب انه إذا سمى المهر ثم مات قبل أن يدخل بها كان عليه المهر كاملا، حديث:
~~٧. وتمام الحديث (كعدة المتوفى عنها زوجها).
# (٣) التعارض بين هاتين الروايتين صريح، ودلالة كل واحدة منهما على ما
~~تضمنت دلالة ظاهرة، يوجب كونها نصا لا يقبل التأويل، مع كونهما معا
~~صحيحتين، فلا يمكن الجمع بينهما في العمل، فلا بد من طلب الترجيح لأحدهما،
~~ولا مرجح من جهة اللفظ، ولا من جهة الاسناد، ولا من جهة العدالة، لتساويهما
~~في جميع ذلك، ولكنهم رجحوا العمل بالثانية، ووجه ترجيحها ليس إلا كثرة
~~القائل بها والعامل عليها.
# وبعضهم قال: إن النظر أيضا يؤيدها من حيث إن العقد يوجب المهر كاملا وانه
~~إنما ينتصف بالطلاق دون غيره من الطوارئ. ولا ريب انه مع ثبوت هذين الأصلين
~~يرجح العمل بها، لكن الاشكال واقع في الأصلين أيضا، لوقوع النزاع فيهما.
~~فالاعتماد في الترجيح ليس إلا كثرة القائل لا غير (معه).
# (٤)
التهذيب: ٧، باب الزيادات في
~~فقه النكاح، حديث: 71.
(١)
التهذيب: ٧، باب الزيادات في
~~فقه النكاح، حديث: ٧٣.
# (٢) تقدم آنفا.
# (٣) تقدم آنفا. ولعل وجه تكرار الحديثين ما يأتي عن قريب من التحقيق
~~والجمع بين الروايات.
# (٤)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا،
~~حديث: 3.
# (5) في الروايتين الأولتين تصريح بأن الخلوة التامة بمجردها قائمة مقام
~~الدخول في استقرار المهر. ولابد في الخلوة أن يكون تامة بارخاء الستر
~~واغلاق الباب، وعدم حصول مانع من طرف الزوج أو من طرف المرأة. والى هذا ذهب
~~جماعة من الأصحاب ms1144 والروايات المتأخرة دالة على عدم اعتبار الخلوة، وان
~~استقرار المهر لا يتم الا بالدخول الذي هو الوطء، وهو مذهب الأكثر، اعتضادا
~~مع هذه الروايات بالأصل. ولذا حمل الشيخ الرواية الثانية من الأولتين على
~~تهمة الزوجين بما ذكر في الرواية من الفرضين، فأما مع عدم التهمة فلا يكون
~~الحكم كذلك، وهو تخصيص للرواية بمقتضى الأصل.
# والترجيح للروايات الأخيرة. إلا أنه يمكن الجمع بأن يقال: وجود الخلوة
~~مرجح لقول المرأة لو ادعت الوطء وأنكره الزوج وأنه لا يحل لها في نفس الامر
~~أكثر من نصف المهر لو لم تكن صادقة في دعواها ويحكم الحاكم لها بالجميع مع
~~اليمين في الظاهر، فيحمل الروايات الأول على ذلك. ومع عدم الخلوة يكون
~~القول قول الزوج، ترجيحا للأصل فان الأصل معارض مع الظاهر، فمع الخلوة يقوى
~~العمل على الظاهر، ومع عدمها يبقى العمل بالأصل على حاله، فيحمل الروايات
~~على ذلك ويتم العمل بهما (معه).
(١)
الاستبصار: ٣،
كتاب النكاح، باب ما يوجب المهر كاملا،
~~حديث: ١٢.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر في المهر، حديث: 3.
# (3) هذه الرواية دالة بصريحها على أن الامهار لا يبطل التدبير، بل يمضى
~~في الخدمة، ويبقى التدبير بحاله، والى هذا ذهب الشيخ وأتباعه اعتمادا على
~~هذه الرواية واختار ابن إدريس بطلان التدبير بالامهار، من حيث إنه وصيته
~~والامهار تصرف واتلاف والتصرف في العين الموصى بها موجب لبطلان الوصية
~~فيرجع إلى حالة القن، فإذا حصل الطلاق قبل الدخول ينتصف بينهما واستقر ملك
~~كل واحد منهما على نصفها قن، والى هذا ذهب الأكثر استضعافا للرواية
~~واعتمادا على الأصل، من حيث إن الرواية لا يعلم الا من طريق معلى، وفيه
~~خلاف (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب المهور والأجور
~~وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، حديث: 58.
# (2) المصدر السابق: 59.
# (3) الرواية الأولى دالة على أن عقد التزويج قابل لاشتراط عدم الجماع،
~~وان هذا الشرط ثابت، وان العقد صحيح. والثانية دلت على ما دل عليه الأولى
~~الا ان فيها زيادة جواز الوطء لو أذنت بعد ذلك، ms1145 لان المانع ليس إلا مقتضى
~~الشرط، فاذنها مسقط لشرطها، فإذا زال الشرط زال المانع، والفرض ان العقد
~~صحيح فيلحقه آثاره، لزوال مانع التأثير، ويصح الوطء. والى هذا ذهب الشيخ.
# والرواية الثالثة دلت على بطلان هذا الشرط، لمخالفته للسنة، وان بطلان
~~الشرط لا يستلزم بطلان العقل، فتكون دالة على بطلان الشرط وصحة العقد، وهو
~~مذهب ابن إدريس اعتمادا على الأصل واعتضادا بالرواية.
# وبعضهم قال: إن هذا الشرط ان وقع في العقد المنقطع صح، وان وقع في الدائم
~~بطل وأبطل العقد، ومعتمدهم ان المنقطع كالاستجار فمقتضاه قابل للشرط دون
~~الدائم.
# وأما العلامة في المختلف فاختار بطلان العقد والشرط معا في النكاحين. أما
~~الشرط فلمنافاته لمقتضى العقد، ومخالفته الكتاب والسنة، وأما العقد فلتوقفه
~~على الشرط وعدم الرضا بدونه، وبطلان الشرط مستلزم لبطلان المشروط، ثم إنه
~~طعن في سند الأحاديث الدالة على جواز هذا الشرط، وأجاب عن عموم قوله: "
~~المؤمنون عند شروطهم " بأن ذلك مختص بالشروط السايغة (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب المهور والأجور
~~وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد حديث: ٦٠.
# (٢) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز حديث: 2.
# (3) المصدر السابق، حديث: 9.
# (4) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الروايات، مع أن الأولى صحيحة
~~الطريق والثانية من الحسان، ودلالتهما على ثبوت هذا الشرط صريحة فيهما، نص
~~في الباب، فيجب العمل بمقتضاهما. نعم قد يقال: ان الأصل يعارضهما، من حيث
~~إن مقتضى العقد تسلط الزوج على الاستقلال بالمرأة والانفراد بها من دون
~~الأهل والبلد، فهي تبع له بمقتضى العقد، فكان له اخراجها من بلدها ومن
~~منزلها بالأصل، فشرط عدم ذلك مخالف لمقتضى العقد، وما خالف مقتضى العقد من
~~الشروط يكون فاسدا، واليه ذهب ابن إدريس.
# واختار الشيخ وجماعة كثيرة من الأصحاب اللزوم تمسكا بالرواية، وأجابوا
~~عما ذكره من مخالفة الأصل ان الأغراض تتعلق باللبث في المنازل والاستيطان
~~في البلاد التي هي محل النشوء والتولد، لأنس النفس بها وقرارها فيها، وذلك
~~أمر مطلوب لأكثر العقلاء، بل سايغ ms1146 في نظر الشارع، فجاز جعله شرطا في عقد
~~النكاح توصلا إلى حصول هذه الأغراض المباحة، وتحصيلا لهذه المطالب المهمة
~~السايغة في نظر العقلاء، الغير المخالفة في ظاهرها للشريعة، فمتى اعتضد ذلك
~~بالنص الصحيح تعين العمل به (معه).
(١)
التهذيب: ٧، باب القسمة
~~للأزواج، حديث: 11.
# (2) هذا الحديث يدل على أن القسمة واجبة ليلا ونهارا، لان قوله: (إنما
~~عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها) دال على أنه يجب أن
~~يكون في صبيحة تلك الليلة عند صاحبة الليلة، لان (على) إنما يستعمل في
~~الوجوب.
# وأما القسمة في الجماع فغير واجبه، بل له تخصيص ذلك بمن شاء في غير
~~الجماع الواجب. وأكثر الأصحاب على تخصيص وجوب القسمة بالليل دون النهار،
~~لان النهار جعل للمعاش وطلب الرزق، فلا تختص به الزوجة، بل هو حق للزوج
~~يضعه حيث شاء، واستضعفوا سند هذه الرواية، نعم لو كان ممن يشتغل بالليل
~~كالوقاد والدهان وجب أن يعوض عليه بالنهار (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب الولد بين والديه
~~أيهما أحق به، حديث: ٢.
# (٢) هذه الرواية دالة على أن الحضانة للأم، وانها أولى من الأب، وان
~~طلقها ما لم تنكح زوجا غيره. وانها متى نكحت زوجا سقطت حضانتها، لاشتغالها
~~بحقوق الزوج الثاني. فلو طلقت هل تعود الحضانة؟ قال ابن إدريس: لا، لتعلق
~~حقها بعدم النكاح فلما نكحت زال حقها، ولا وجه لعوده بعد زواله.
# وقال الشيخ: تعود الحضانة، لان الحضانة ثابتة بالأصل، وإنما منع منها حق
~~الزوج.
# فمتى زال المانع رجع الحق على حاله لزوال مانعه، هذا قول الأكثر.
# وهذه الأحكام لا خلاف فيها، وإنما يختلفون في مدة الحضانة كم قدرها،
~~والمشهور بين الأصحاب انها في الذكر مدة الرضاع، فمتى فطم صار الأب أحق به.
~~وأما الأنثى فاضطرب فيه قول الأصحاب: فقال بعضهم: ما لم تتزوج البنت
~~فالحضانة للأم. وقال آخرون:
# انها إلى سبع سنين، وعليه قول الأكثر (معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: ٣.
# (٤)
سورة البقرة: ٢٣٣.
# (٥)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم أطفال، حديث: 1.
(١) كنوز الحقائق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ١: ٩٦، في المحلى
~~بأل من حرف الهمزة، نقلا عن مسند أحمد بن حنبل ولفظه: (الأم أحق بولدها ما
~~لم تتزوج).
# (٢)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب من أحق بالولد، حديث: 2276.
# (3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها،
~~حديث: 10.
# (4) المصدر السابق، حديث: 3.
# (5) العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للأصل، واشتمال الأولى على
~~التصرف في مال الحمل. والحمل لا يكون له مال مستقر، لان استقرار ملكه مشروط
~~بانفصاله حيا، فكيف يصح التصرف في هذا المال مع احتمال كونه لغير الحمل
~~(معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الطلاق (١) باب حدثنا سويد بن سعيد، حديث:
# ٢٠١٦.
# (٢)
البقرة: ٢٢٩.
# (٣) رواه أصحاب الحديث والتفسير بألفاظ مترادفة ومعاني متقاربة. راجع
~~أحكام
القرآن للجصاص ١: ٣٧٩. وأحكام
القرآن لابن العربي ١: ١٨٩. والتفسير الكبير
~~للفخر عند تفسيره الآية (الطلاق مرتان) و
الدر المنثور ١: ٢٢٧ وفيه: اخرج
~~مالك والشافعي وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن حاتم والبيهقي في سننه
~~عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن
~~تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها ألف مرة الخ.
(١) سنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٢٢، باب إباحة الطلاق.
# (٢) المهذب البارع، كتاب الطلاق، في أن الطلاق ينقسم أربعة أقسام، قال:
# ومكروه كطلاق المريض والصحيح في التئام الأخلاق، قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله:
# " ما أحب الله إلى آخره ".
# (٣)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الطلاق (21) باب كراهية الخلع للمرأة، حديث:
# 2055.
# (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، حديث: 1
~~وسنن البيهقي 7: 322 مثله.
(١) المصدر السابق، حديث: ٢.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب طلاق الصبي، حديث: 1.
# (3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الصبيان، حديث: 2.
# (4) العمل على الرواية الثانية، لموافقتها للأصل وعمل أكثر الأصحاب عليها
~~(معه).
# (5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: ms1148 7.
# (6) هذه الرواية إلى آخر الرواية الخامسة منها. أما الرواية الأولى فهي
~~مطلقة يمكن حملها على المقيدة. وأما روايتا الشهر فجاز أن يحمل على أقل ما
~~يكون من المدة لأنه أقل زمان يقع فيه حيض وطهر يستقيم الحيض في أغلب
~~النساء. وأما روايتا الثلاثة أشهر فهي أوسط المدة التي يعلم بها حال
~~المسترابة. وأما رواية الخمسة والستة فهي للاحتياط بامكان الحمل.
# والمنع من طلاق الحامل حتى يبين حملها، ولا يحصل البيان التام الا بذلك
~~القدر فالعمل بجميع الروايات حاصل، لكن يختلف باختلاف المرأة من كونها
~~مستقيمة الحيض أو مسترابة أو مما يمكن لها الحمل. فبهذا أجمع كثير من
~~الأصحاب بين هذه الروايات، فقالوا: ان القدر هو أن يعلم انتقالها من طهر
~~إلى آخر، فإذا مضى زمان يمكن فيه ذلك في علمه، وما حصل له من معرفته
~~بأحوالها، جاز له الطلاق، ويختلف ذلك باختلاف أحواله في علمه بها بأي حالة
~~من الأحوال المذكورة، وهو قريب إلى الصواب.
# ويراد بالعلم هنا الظن الغالب الحاصل من اطلاعه على حالها بسبب المعاشرة
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~أحكام الطلاق، حديث، ١٢١.
# (٢)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~أحكام الطلاق، حديث: ١٢٢.
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~أحكام الطلاق، حديث: ١٢٣.
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث: ٣.
# (٥)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~أحكام الطلاق، حديث: 30.
# (6) قد مر الكلام على هذه الرواية، فلا وجه لإعادته (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد الطلاق، حديث: ١.
# (٢) هذا الحديث يدل على حصر الطلاق، وانه لا يقع الا بصيغة اسم الفاعل،
~~ولفظ طالق، فلا يصح بغير صيغة اسم الفاعل من الصيغ، ولا بغير لفظ الطلاق من
~~الألفاظ وفيه دلالة على أن الاشهاد شرط في صحته، وانه لا بد من رجلين عدلين
~~يسمعان الطلاق حال ايقاعه من المطلق، فلا يقبل فيه شهادة النساء، ولا من
~~ليس بعدل، وانه لو وقع بغير ذلك لم يكن شيئا معتدا به، بمعنى انه لا يترتب
~~عليه آثاره (معه).
# (٣) المختلف، كتاب ms1149 الطلاق: ٣٤، في مسألة ان قيل للرجل هل طلقت فلانة؟
# فلاحظ " (٤)
التهذيب: ٨، باب
~~أحكام الطلاق، حديث: ٢٧ و ٢٨ و ٢٩. ويوجد فيها قوله: (اعتدى).
# (٥) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق، حديث:
~~٢ والتهذيب، ٨، باب أحكام الطلاق، حديث: ٢٨.
# (٦) هذه الرواية معارضة لما تقدمها في زيادة لفظ (اعتدى) لان إنما كانت
~~للحصر خرج كل لفظ غير طالق. والعمل بالأولى أقوى، لاشتهارها بين الأصحاب
~~(معه).
# (٧)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: 5.
(١) المصدر السابق، حديث: ٦.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٩.
# (٣) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١.
# (٤) المصدر السابق، حديث: ٢.
# (٥) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٠.
# (٦)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده، حديث: ٧.
# (٧) هذه السبع الروايات المتعلقة بالاختيار مضطربة. فان في بعضها ان
~~التخيير طلاق بائن إذا اختارت نفسها على الفور بشرائط الطلاق. وفى بعضها هو
~~طلاق رجعي.
# وفى بعضها انه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وانه لا يقع الاختيار
~~لغيره.
# وأصل هذا الاختيار مأخوذ من الآية، وهي قوله تعالى: " قل لأزواجك ان كنتن
~~تردن الحياة الدنيا الآية " فأمره الله تعالى بتخيير أزواجه بين أن يخترنه،
~~أو يخترن أنفسهن، فيخيرهن فاخترن الله ورسوله، ولو اخترن أنفسهن لطلقن.
# ومن هنا وقع النزاع فيه من حيث إن فعل النبي صلى الله عليه وآله دال على
~~مشروعيته قطعا، لكن هذا الجواز هل هو من خصائصه أو تشاركه الأمة فيه؟ ولهذا
~~اضطربت الروايات. والمعتمد في هذا على الأصل، من أن الطلاق لا يقع الا بلفظ
~~طالق، فكلما ورد مما يخالف ذلك يجب حمله على التأويل، فيحمل فعله صلى الله
~~عليه وآله على
الاختصاص (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الرجل يكتب بطلاق امرأته قطعة من حديث: ١.
# (٢) المصدر السابق، حديث، ٢.
# (٣) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث إن الأولى دلت بظاهرها على
~~أن الكتابة للحاضر لا يؤثر شيئا ويؤثر في الغائب. والعلامة ms1150 حمل ذلك على حال
~~الاضطرار وجعل (أو) للتفصيل لا للتخيير. وأما الثانية فيقتضى اطلاق المنع
~~في الحاضر والغائب حتى يحصل النطق. فان قيل: المطلق يجب حمله على المقيد
~~ليتم العمل بالروايتين.
# قلت
الغيبة وعدمها لا تأثير لهما في
~~سببية الحكم، بل السبب فيه إنما هو اللفظ، فاستوى فيه حالتا
الغيبة والحضور، فان كانت الكتابة سببا آخر
~~تساويا فيه أيضا، فلا معنى للفرق، هذا مع أن الرواية الأخيرة هي الموافقة
~~للأصل المعتضدة بالنظر والشهرة بين الأصحاب (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق الأخرس، حديث: ٣.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب طلاق الأخرس، حديث: ٣.
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب طلاق،
~~باب طلاق الأخرس، حديث: 1.
# (4) الروايتان الأولتان ضعيفتا السند، ولو سلمنا أمكن حملهما على ما إذا
~~علم من ذلك إشارته بالطلاق، فالعمل حينئذ على هذه الرواية الثالثة الدالة
~~على أن الإشارة للأخرس هي المعتبرة في الطلاق (معه).
# (5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو
~~أكثر انها واحدة، حديث: 2.
(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب من طلق لغير الكتاب والسنة، قطعة من حديث:
~~١٧.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرايط في مجلس واحد، وقعت
~~واحدة، حديث: 10.
# (3) العمل بالصحيحتين الأولتين أقوى، لامكان حمل الثالثة، على أن الثلاث
~~لا يقع، فيصير قوله: (ليس بشئ) يوجب ما قصده. لان كل فعل اختياري صدر عن
~~الحيوان ولم يحصل غايته يسمونه باطلا، وما هو باطل لا يكون شيئا. ولا يلزم
~~من كون الثلاث من حيث المجموع باطلا، أن يكون الواحد باطلة (معه).
# (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من
~~المحيض، حديث: 3.
# (5) المصدر السابق، حديث: 4.
# (6) إنما ذكر هاتين الروايتين هنا، ليعلم ان الطلاق البائن كل ما لا يصح
~~معه الرجعة.
# وهذه المذكورات هي الآيسة والصغيرة التي لم تحض والتي لم يدخل بها طلاقهن
~~البائن. بمعنى انه لا يصح لمطلق فيهن الرجعة. وعلة ذلك ما ذكر في الرواية
~~من عدم وجوب العدة عليهن، لأن ms1151 عدم وجوب العدة في البينونة، بل قوله:
~~(يتزوجن على كل حال) صريح في البينونة (معه).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
~~حديث: ٢٤.
# (٢) هذه الرواية ضعيفة، لان راويها عبد الله بن بكير، وهو فطحي كذاب، قال
~~الشيخ: لما سئل عبد الله بن بكير عن هذا الحكم؟ قال: هذا مما رزقني الله من
~~الرأي، فلما رأى أصحابه لا يوافقونه عليه أسنده إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي
~~أفتى به. ولا شك ان ما هو عليه من الغلط من انحرافه عن اعتقاد الحق واعتقاد
~~مذهب الفطحية أعظم من الغلط في فتيا اعتقدها لشبهة دخلت عليه، وأعظم من
~~اسنادها إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب طلاق الحامل المستبين حملها، حديث: 3.
# (4) المصدر السابق، حديث: 2.
(1) المصدر السابق، حديث: 7.
# (2) المصدر السابق، حديث: 6.
# (3) المصدر السابق، حديث: 8.
# (4) المصدر السابق، حديث: 9.
# (5) هذه الروايات الثلاث، الأولى دالة صريحا على أن الحامل لا يصح طلاقها
~~الا مرة، وانه متى طلقها وراجعها قبل الوضع، ثم أراد طلاقها بائنا، لم يصح
~~له ذلك الا بعد الوضع. والروايتان اللتان بعدها دلتا على جواز تعدد الطلاق
~~وان حصلت الرجعة والمسيس.
# وبالرواية الأولى قال الصدوق: وبهاتين قال الشيخ: وأجاب عن الرواية
~~السابقة، بأن المراد بالوحدة، الوحدة الصنفية، أي لا تقع لها من الطلاق الا
~~صنف واحد منه، وهو الطلاق العدى. ولا يقع لها صنفان أحدهما عدى والاخر سنى،
~~ولهذا قال: لا يصح طلاقها الا بعد المواقعة، ليكون الطلاق للعدة. والتعدد
~~المذكور في الروايات المتأخرة هو التعدد الشخصي، فان رواية إسحاق الأولى
~~تضمنت تعداد الطلاق صريحا، وكذلك الثانية وجعل فيها ان التعدد مشروط ببيان
~~الحمل.
# وأما الرواية الأخيرة فمضمونها دال على أن التعدد مع المسيس مشروط
~~بتفريقه على الشهور، بأن يقع الطلاق في شهر فإذا وقع بعده رجوع وجب في
~~الطلاق الثاني أن يكون بينه وبين وقت الرجوع شهر. وبمضمون هذه الرواية قال
~~ابن الجنيد.
# ويمكن الجمع بين ms1152 هذه الروايات، بأن يقال: طلاق الحامل جائز أي وقت شاء
~~لكن إذا وقع رجعيا كان له الرجعة، فان رجع لم يصح أن يطلقها للسنة، لان
~~طلاق السنة إنما يكون بعد انقضاء العدة، والحامل لا تنقضي عدتها الا بعد
~~الوضع، فالطلاق الثاني للسنة لا يمكن وقوعه بالحامل، لأنها بالوضع يخرج عن
~~كونها حاملا. فأما ان أراد أن يطلقها للعدة فهو جائز، لأنها ما دامت حاملا
~~فهي في عدة، فله المراجعة والطلاق ثانيا سواء كان قبل المسيس أو بعده، لكنه
~~لا يسمى طلاق السنة، إلا أن يؤخذ السنة بالمعنى الأعم الذي هو في مقابل
~~البدعة.
# وحينئذ نقول: الروايات الواردة بالمنع من تعدد الطلاق محمولة على طلاق
~~السنة لأنه غير ممكن حصوله حالة الحمل. والروايات الواردة بالتعدد، محمولة
~~على طلاق العدة لأنه الذي يمكن وقوعه. وأما الرواية الأخيرة فقد عارضت
~~المجموع باعتبار قيد الشهر وتفرد بالعمل بها ابن الجنيد دون الباقين،
~~فكأنها متروكة عندهم (معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~أحكام الطلاق، حديث: ١١.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
~~قطعة من حديث: ٢٣.
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~أحكام الطلاق، حديث: 12.
# (4) هذه الرواية معارضة لما تقدمها، لان ما تقدمها يدل على أن الزوج
~~المتوسط كما تهدم الثلاث، يهدم الواحدة والاثنين بطريق الأولى، ودلت هذه
~~على أن هدمه مختص بكونه بعد الثلاث، فأما الواحدة أو الاثنتان فلا تهدمها،
~~بل يبقى معه على الطلاق السابق ولما كانت هذه الرواية من الصحاح وهي مخالفة
~~للأصل والمشهور، نزلوها على الحمل وان بعد.
# فقال الشيخ: هذه الرواية وما في معناها يجب حملها على أحد أمور ثلاثة.
~~أما أن يكون الزوج الثاني صغيرا، أو كان لم يدخل بها، أو كان العقد متعة.
~~وحينئذ ينتفى التعارض بينها وبين ما تقدم ويتم العمل بالجميع (معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~أحكام الطلاق، حديث: ٢٤.
# (٢) تقدم آنفا تحت رقم (٢٩).
# (٣) إنما أعاد هذه الرواية هنا، لان جماعة من ms1153 الأصحاب ذهبوا إلى أن رجعة
~~الأخرس، بأخذ القناع كما أن طلاقه بوضع القناع، ويحتجون على ذلك بهذه
~~الرواية.
# فأشار إلى أن هذه الرواية إنما تدل على حكم الطلاق، وأما دلالته على حكم
~~الرجعة فبعيد، لأنه يكون من باب مفهوم المخالف، وهو ليس بحجة عند أكثر
~~الأصوليين (معه).
# (٤) رواه في المهذب في المقصد الرابع، من كتاب الطلاق في بيان الأدلة
~~الدالة على وجوب العدد، فراجع.
# (٥) إنما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على وجوب العدة لكل موطوءة شرعا
~~لان اجتماع المائين موجب لاختلاط النسب وضياعه، الذي حفظه أحد الضروريات
الخمس التي يجب حفظها، (أي حفظ الدين والمال
~~والنسب والعقل والنفس) وتقديرها في كل شريعة، ولهذا لم يوجب الشارع العدة
~~على الآيسة والصغيرة لا من الاختلاط (معه).
# (٦)
سنن
~~ابن ماجة ١: ٢٠٣، كتاب الطهارة وسننها، (١١٥) باب ما جاء في المستحاضة
~~التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، حديث: ٦٢٠، ولفظ الحديث:
~~فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك
~~قرؤك فلا تصلى " الحديث. و
التهذيب:
~~١، أبواب الزيادات، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، حديث: 6.
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب ان المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، حديث: ٩.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١٣.
# (٣) الروايتان الأولتان دلتا على أن الأقراء، هي الحيض، فالعدة تكون بمضي
~~ثلاث حيض، فالحيضة الثالثة بتمامها جزء من العدة. والرواية الثالثة دلت على
~~أن الأقراء هي الأطهار، وان العدة هي أطهار ثلاثة، فالحيضة الثالثة دلالة
~~على الخروج لان بها علم تمام الطهر الثالث، فلا يكون جزءا من العدة،
~~لتمامها بتمام الطهر المعلوم بأول لحظة من الحيض. والى كل من الوجهين ذهب
~~فريق من أصحابنا، ولكن العمل بالحيض أحوط، لحصول الأطهار في ضمنها وزيادة
~~تمام الحيضة، فيحصل يقين البراءة، للاجماع على الخروج بها، فالعمل بموضع
~~الاجماع أولى (معه).
# (٤)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب ان المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء، حديث
~~7.
(١) المصدر السابق، حديث: ١.
# (٢) لا كلام ms1154 فيما تضمنت هذه الرواية من الاحكام الا في قوله: يتربص بها
~~سنة فان مدة التربص المقصود فيها ههنا ليس إلا لاستعلام فراغ الرحم من
~~الحمل، فيكون المقصود بالتربص إلى أقصى مدة الحمل، فكان في الرواية إشارة
~~إلى أن السنة هي الأقصى. وللأصحاب في ذلك شك، فأكثرهم يقولون: انها تسعة.
~~وآخرون انها عشرة فتختلف مدة التربص بالاختلاف في أقصى مدة الحمل. والشيخ
~~رحمه الله خصص هذه الرواية بكون المتأخرة الحيضة الثالثة، فأما إذا كان
~~المتأخرة هو الحيضة الثانية، كان المدة تسعة أشهر، ولا أعرف وجه الفرق
~~(معه).
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب ان التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن
~~عليها عدة، حديث: ١. وقد تقدم تحت رقم (٣٦) ولعل وجه التكرار بيان الجمع
~~التي يأتي عن قريب.
# (٤)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب ان التي لم تبلغ المحيض والآية منه إذا كانتا في سن من لا تحيض لم يكن
~~عليهما عدة، حديث: 2.
# (5) المصدر السابق، حديث: 3. وقد تقدم تحت رقم (35).
(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من
~~المحيض، حديث: ٦.
# (٢) الروايات الثلاث الأول صريحة في عدم وجوب العدة على الثلاث المذكورة
~~والرواية الرابعة فيها تصريح بوجوب العدة على الصغيرة والآيسة كما هو مذهب
~~السيد المرتضى وهي معارضة بهن، والأكثر على عدم العمل بها.
# أما أولا: فلمخالفتها للمشهور.
# وأما ثانيا: فللطعن في سندها، فان ابن سماعة وابن جبلة وابن أبي حمزة
~~منحرفون عن الحق فاسدوا العقيدة.
# وأما ثالثا: فلأنها مقطوعة.
# وأما رابعا: فلان الروايات الأول أكثر ورودا وأوضح طرقا (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس
~~من المحيض، حديث: ٤.
# (٤)
التهذيب: ١، أبواب الزيادات
~~في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 58.
(١) الفروع: ٣، كتاب الحيض، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود، وحد اليأس من
~~المحيض، حديث: ٢.
# (٢)
التهذيب: ١، أبواب الزيادات
~~في أبواب كتاب الطهارة، حديث: 59.
# (3) وهذه الرواية خصصت حكم الستين بالقرشية وحملوا الروايات الواردة
~~بالخمسين على غيرها، ليتم ms1155 العمل بالجميع (معه).
# (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المفقود، حديث: 2.
# (5) هذه الرواية صحيحة الطريق ولا معارض لها، وجميع الأصحاب متفقون على
~~العمل بأحكامها، إلا أنه لو امتنع الولي من الطلاق طلقها الوالي. والعدة
~~المذكورة هنا عدة الوفاة، لأنها تجمع بين العدتين (معه).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: ٤.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث: 7.
# (3) ظاهر هذه الرواية معارضة للأولى. ولكن أكثر الأصحاب حملوها على كون
~~الأمة المتوفى عنها زوجها أم ولد لزوجها وسيدها، فان عدتها كالحرة، لان لها
~~تشبث بالحرية من جهة الولد، وحملوا الرواية الأولى على القنة، أي التي ليس
~~لها تشبث بالحرية، ليتم العمل بالحديثين (معه).
# (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت
~~إذا أسلمت، قطعة من حديث: 1.
# (5) المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهذه الرواية، لعموم وجوب العدة
~~الكاملة على كل مطلقة، خرجت الأمة بأدلة خاصة فبقي ما عداها داخلا في
~~العموم، والنصرانية حرة، فيجب العدة عليها كاملة، رجوعا إلى الأصل
~~واستضعافا لهذه الرواية (معه).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الرجل يعتق سرية عند الموت ثم يموت عنها، حديث: ٤.
# (٢)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث: ٢٢٨٤ ٢٢٩٠.
# (٣) سنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٧٣، ولفظه: (إنما السكنى والنفقة لمن كانت
~~عليه الرجعة)، وسنن الدارقطني، كتاب الطلاق، حديث: ٥٤ و ٦٣، ولفظه: (إنما
~~السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة).
# (٥)
الدر المنثور ٦: ٢٣١، ولفظ
~~الحديث: (عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الفاحشة البينة أن تبذوا المرأة
~~على أهل الرجل، فإذا بذت عليهم بلسانها، فقد حل لهم اخراجها). وفى المهذب،
~~كتاب الطلاق في شرح قول المصنف: وقيل أدناه أن تؤذى أهله، ما هذا لفظه:
~~(المروى عن ابن عباس أن تؤذى أهل الرجل).
# (٦)
سورة الطلاق ١٠.
# (٧)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~عدد النساء، حديث: 55.
(1) رواه في المهذب، كتاب الطلاق، في شرح قول المصنف: وقيل أدناه أن تؤذى
~~أهله.
# (2) العمل ms1156 بالمجموع واجب، فيصح اخراجها لكل واحد من الامرين (معه).
(١) سنن ابن داود: ٢، كتاب الطلاق، باب في الخلع، حديث: ٢٢٢٧.
# (٢)
كنز العمال: ٦، كتاب
~~الخلع، حديث: 15277، وفيه: (فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم اذهبا
~~فهي واحدة).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الخلع، حديث: ١٢.
# (٢) هذه الرواية نص في الباب الا أنها ذكر فيه المباراة في السؤال، ومن
~~المعلوم ان المباراة لا بد من اتباعها بالطلاق، إلا أن الجواب لم يتعرض فيه
~~لذكر المباراة، وإنما ذكر حكم الخلع، وحكم المباراة مسكوت عنه في الجواب،
~~فيكون الجواب أخص من السؤال، فيكون عدم الاحتياج إلى الاتباع بالطلاق نصا
~~في الخلع، ويبقى حكم المباراة راجعا إلى الأصل، لعدم التعرض بذكره،
~~والرواية التي بعدها لا يصلح لمعارضتها، أما أولا فلأنها ليست من الصحاح،
~~وأما ثانيا فلقبولها التأويل كما مر (معه).
# (٣) المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (وهل يقع بمجرده؟
# قال علم الهدى: نعم، وقال الشيخ: لا، حتى يتبع بالطلاق).
# (٤)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الخلع، حديث: 9.
(١) المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (ولو تجرد كان طلاقا
~~عند المرتضى وفسخا عند الشيخ).
# (٢) يعنى المختلعة تكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا
~~على تطليقتين (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الخلع، قطعة من حديث: ٥.
# (٤) يعنى: المختلعة يكون بالخلع مطلقة طلقة واحدة، فيبقى تحريمها موقوفا
~~على طلقتين مستأنفتين (معه).
# (٥)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الخلع، قطعة من حديث: ٣.
# (٦)
الفقيه: ٣، باب الخلع، قطعة من
~~حديث: ٢.
# (٧)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الخلع، قطعة من حديث: ٨.
# (٨)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الخلع، حديث: 3.
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب الخلع، حديث: ١.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب حكم المباراة، حديث: ٣.
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب حكم المباراة، حديث: ٤.
# (٤) مضمون هاتين الروايتين، مخالف لما هو المشهور بين الأصحاب، بل كان أن
~~يكون اجماعا. لان المخالف في كون المبارة لا يحتاج إلى الطلاق منقرض القول
~~متروك العمل. ولهذا قال الشيخ ms1157 في الاستبصار: أوردنا هذه الأخبار على ما
~~رويت وليس العمل على ظاهرها. لان المباراة ليس يقع بها فرقة من غير طلاق،
~~وإنما يؤثر في ضرب من الطلاق في أن يقع بها بائنا لا يملك معه الرجعة، وهو
~~مذهب أصحابنا المتقدمين منهم والمتأخرين، لا نعلم منهم خلافا في ذلك.
~~والوجه في هذه الأخبار أن نحملها على
التقية لأنها موافقة لمذهب العامة، ولسنا
~~نعمل بها. هذا آخر كلامه رحمه الله. ونعم ما قال (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 5.
# (2) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب المباراة، حديث: 2.
# (3) في الرواية الأولى اجمال دال بظاهرها على أن الزائد لا يجوز أخذه،
~~سواء المبارأة والخلع. والرواية الثانية صريحة بالفرق بينهما، بان المختلعة
~~يجوز أن يأخذ منها أكثر دون المباراة. ومشتملة على تعليل ذلك بأن المختلعة
~~الكراهة من طرفها، ولهذا وصفها بأنها تعتدي في الكلام، بخلاف المباراة،
~~فإنها ليست كذلك، لان الاعتداد حاصل من الجانبين، لاتفاقهما في الكراهية.
~~فيحمل المجمل على المفصل، ويتم العمل بالحديثين (معه).
(١)
سورة المجادلة: ١.
# (2) سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث: 2214 وقال في
~~الهامش: العرق مكتل، وهو زنبيل يسع خمسة عشر صاعا إلى آخره.
(١) أي جائعين.
# (٢)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب في الظهار: حديث: ٢٢١٣. و
سنن ابن ماجة: ١، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 2062.
(١)
الفقيه: ٣، كتاب الطلاق، باب
~~الظهار، قطعة من حديث: ٤.
# (٢)
الفقيه: ٣، كتاب الطلاق، باب
~~الظهار، حديث: ٣.
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: ٤.
# (٤) هذه الرواية لا عمل عليها، لان في طريقها ضعف، لاشتمالها على سهل بن
~~زياد، وهو ضعيف، فيقتصر على المتيقن، وهو ما اشتمل عليه الرواية السابقة
~~قبلها (معه).
# (٥)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~أبواب الظهار حديث: ٧.
# (٦)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: 17 (7) وفى طريق هذه أبو سعيد الادمي، وفيه ضعف، فلا
~~تصلح لمعارضته الأولى، لأنها صحيحة الطريق، فالعمل على ما تضمنته رواية
~~حريز السابقة على هذه (معه).
(١)
التهذيب: ms1158 ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: ٤٠.
# (٢)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: ٤١.
# (٣) هاتان الروايتان لا معارض لهما من الأحاديث، وان عارضهما عموم
القرآن وهو قوله تعالى: " والذين يظاهرون من
~~نسائهم " " الذين يؤلون من نسائهم " فان عمومها دال على تعلق الظهار
~~والايلاء بمطلق النساء، وغير المدخول عليها يصدق عليها ذلك. وقد وقع النزاع
~~في العمل بهما، فذهب بعض الأصحاب إلى العمل بعموم
القرآن وترك العمل بالرواية، لأنها خبر واحد
~~تعارض القطعي.
# وذهب آخرون إلى العمل بالرواية جمعا بين العام والخاص، وقالوا: ان العام
~~وإن كان قطعي الورود، الا أنها غير قطعي الدلالة. والخاص وإن كان ظني
~~الورود فإنه قطعي الدلالة، فتقابلا، فوجب الجمع عملا بالدليلين، ولا طريق
~~في الجمع الا تخصيص العام بالخاص، وهذا أقوى (معه).
# (٤)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: ١٩.
# (٥)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: ٥١.
# (٦)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب ان الظهار يقع بالحرة المملوكة، حديث: 3.
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: ٥٣.
# (٢) الرواية الأولى مرسلة، والرابعة في طريقها ابن فضال وفيه ضعف، فتعين
~~العمل بالروايتين المتوسطتين لعدم المعارض لهما حينئذ (معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، قطعة من حديث: ٢٦.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب الظهار، قطعة
~~من حديث: ٦.
# (٥)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: ٢٧.
# (٦) قال الشيخ: ان هذه الرواية محمولة على
التقية، لأنها موافقة لمذهب العامة.
# قال العلامة: ليس بعيدا قوله من الصواب. وأصوب منه حمل النكاح الثاني على
~~الفاسد، لأنه في الرواية عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين، فيكون قد
~~وقع في العدة، فيكون باطلا.
# قال أبو العباس: وما أحسن هذا التأويل، أما أولا: فلان التزويج معقب
~~بالفاء، وهي تقتضي الفورية، وذلك يقتضى عدم الخروج عن العدة. وأما ثانيا:
~~فلان حكاية الحديث يشعر به، حيث قال: فراجعها الأول ولم يقل تزوجها الأول
~~كما في رواية الكناسي.
# فعلم من ذلك أنه متى حصل التزويج الصحيح ms1159 كان قاطعا لحكم الظهار الأول، بل
~~ولو لم يحصل تزويج، بل تحقق الخروج عن العدة وتزوجها زوجها بعقد جديد، فان
~~حكم الظهار أيضا ينقطع بمضمون نص رواية الكناسي. فأما إذا حصل الرجوع في
~~العدة فان حكم الظهار لا ينقطع بمضمون الروايتين معا (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: ١٦.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب الظهار، حديث:
~~١٨.
# (٣) العمل على الرواية السابقة، لأن هذه ضعيفة السند، مع امكان حملها على
~~الوحدة في الجنس، بمعنى أن الكفارة الواجبة عليه لكل واحد من جنس واحد،
~~بمعنى العتق، أو الصوم، أو الصدقة. وليس المراد الوحدة الشخصية (معه).
# (٤)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث: 28.
# (5) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث: 14.
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة، حديث: 5.
# (2) هذه الرواية في ظاهرها أنها تعارض السابقتين عليها، الا ان الشيخ حمل
~~الوحدة المذكورة فيها على الوحدة الجنسية، بمعنى لا يختلف جنس الكفارات مع
~~تعدد الظهار. وليس المراد أن عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة، وهذا
~~الحمل وإن كان فيه بعد، إلا أن اتباعه واجب، ليتم العمل بالصحيحتين (معه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 6.
# (4) يتعين العمل على هذه الموثقة، لان ما بعدها من الروايتين المتأخرتين
~~عنها ضعيفتي السند، فلا اعتماد على العمل بمضمونهما (معه).
# (5) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 5
~~وفيه: (أو قتل) بدل (أو عهد).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~حكم الظهار، حديث 49.
(1) رواه في المهذب، كتاب الايلاء، عند شرح قول المصنف: (وفى وقوعه
~~بالمتمتع بها قولان).
# (2) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، قطعة من حديث: 1.
# (3) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث: 2، 3، 4.
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب كفارة من خالف النذر أو العهد، حديث: 2.
# (2) المصدر السابق، حديث: 4.
# (3) المصدر السابق، حديث: 3، وفيه: (ولا أعلمه الا قال:) وحذف كلمة
~~(سماه).
# (4) المصدر السابق، حديث: 1.
# (5) المصدر السابق، حديث: 8.
# (6) المصدر السابق، حديث: 7.
# (7) دلت الرواية الأولى بصريحها على أن كفارة خلف النذر، كفارة كبرى
~~مخيرة ms1160 ككفارة شهر رمضان وهو مذهب الأكثر، وعارضتها الروايتان المتأخرتان
~~عنها، فإنهما صريحتان في أن كفارته كفارة يمين، واليه ذهب جماعة اعتمادا
~~عليهما. وبعض الأصحاب حملهما على العجر، توفيقا بينهما وبين الرواية
~~الرابعة، فإنها صريحة بأن كفارة العجز كفارة يمين. ومع هذا الحمل ينتفى
~~التعارض بينهما وبين الرواية الأولى. واعترض عليه بأن مع العجز، لا كفارة،
~~لانحلال النذر. وأجيب بأن هذا مع صحة الرواية، يكون اجتهادا في مقابل النص،
~~فلا يسمع. أو يقال: أن الكفارة كالفداء في العاجز عن الصوم وبعض رام الجمع
~~بين هذه الروايات، فحمل ما ورد منها بوجوب الكفارة الكبرى على الصوم وحمل
~~ما ورد منها بكفارة اليمين على غير الصوم، وهو مذهب السيد المرتضى. والأقوى
~~العمل بالرواية الأولى، لصحتها، فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النوادر، حديث: 7.
# (2) هذه الرواية دالة على أن الحلف بالبراءة كسائر الايمان الموجبة
~~للكفارة، واليه ذهب المفيد والصدوق لاعتقادهم انها يمين منعقدة، ووافقهم
~~على ذلك العلامة في المختلف، وجعل كفارتها ما هو مذكور في الرواية.
# وقال الأكثر: انها لا تنعقد يمينا، ولا يلزم لها كفارة، مصيرا إلى قوله
~~صلى الله عليه وآله: " من كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت " نعم يلزمها
~~الاثم لا غير. قال المحقق:
# ما تضمنته هذه الرواية نادر، لأنها مكاتبة، والمكاتبة لا تنهض بالحجة،
~~لما يتطرق إليها من الاحتمال، مع أن طريقها غير معلوم (معه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج. أو
~~تتزوج وهي في عدتها، الرجل الذي يتزوج ذات زوج، حديث: 3.
(١)
الفقيه: ٣، باب النوادر، حديث:
~~٢٣، وتمامه: (هذا بعد أن يفارقها).
# ورواه في
التهذيب: ٧،
كتاب النكاح، باب الزيادات في فقه
~~النكاح، حديث: ١٤٢.
# (٢) هاتان الروايتان معادلتا على وجوب الكفارة المذكورة فيهما، على أن من
~~تزوج امرأة في عدتها، أو هي مزوجة. ودلالتهما على الوجوب أظهر، من حيث أن
~~الامر حقيقة فيه، وعدم المعارض لهما من الروايات، وإنما يعارضهما أصالة
~~البراءة.
# لكن الوجوب مقيد بالعلم، لتصريح الرواية ms1161 الأولى بذلك، ولان الجاهل لا
~~عقوبة عليه، ولان وجوب الحد عليه لا يكون مع الجهل البتة. وفى الرواية أيضا
~~تنبيه على أن الكفارة إنما تجب إذا لم يرفع خبره إلى الامام، أما إذا رفع
~~خبره إلى الامام وأخذ منه الحد سقطت الكفارة، استغناء بإحدى العقوبتين عن
~~الأخرى. وفيه دلالة على أن الكفارة عقوبة، لأنه علق الحكم على الوصف،
~~وتعليقه عليه مشعر بعلية ذلك الوصف فيه والا لم يكن للتعليق فائدة (معه).
# (٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو سهى عنها، حديث:
# ١١.
# (٤) هذه الرواية اشتملت على إرسال، ولم يعضدها اجماع الطائفة على العمل
~~بمضمونها، فتبقى أصالة البراءة أقوى منها، فحملوها على الاستحباب (معه).
# (٥)
التهذيب: ٨، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب الكفارات، قطعة من حديث: 23.
# (6) المفهوم من هذه الرواية الوجوب، لان (في) هنا للسببية، كما في قوله
~~عليه السلام: (في خمس من الإبل شاة) و (في النفس المؤمنة مائة من الإبل)
~~وقال فخر المحققين:
# لا تدل هذه الرواية على الوجوب، لا بنص ولا بظاهر فتحمل على الاستحباب
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب النذور
~~والايمان والكفارات، باب الكفارات، حديث:
# 23.
# (2) هذه الرواية لم يعلم الا من جهة محمد بن عيسى، وقد اختلف الأصحاب
~~فيه.
# فقال الشيخ: انه كان يذهب مذهب الغلاة. وكذلك الصدوق ضعفه أيضا. وأما
~~النجاشي والكشي فقد وثقاه. واختار العلامة توثيقه، وقال: انه الأظهر في
~~أقوال الأصحاب.
# وحينئذ على القول بتوثيقه يجب العمل بما تضمنته الرواية من الاحكام
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب النذور
~~والايمان والكفارات، باب النذور، حديث:
# ١٥.
# (٢) الاستدلال بهذه الرواية لا يخلو من تعسف، أما أولا: فمن الطعن في
~~السند، وأما ثانيا: فمن عدم الدلالة على المطلوب. وأما ثالثا: فلعدم
~~التصريح فيها بالوجوب، فيمكن حملها على الاستحباب (معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب العتق
~~والتدبير والمكاتبة، باب التدبير، حديث: ٣٠.
# (٤) مضمون هذا الحكم ان المدبر قبل تقضى تدبيره هل يصح عتقه في الكفارة؟
# ظاهر الرواية المنع من ذلك، واليه ذهب الشيخ عملا بمضمون هذه الرواية،
~~لأنها من الموثقات ولم ms1162 يعارضها شئ. وقال الأكثر: انه يجوز لأنه مملوك
~~اعتمادا على الأصل واستضعافا للرواية، لاشتمالها على القطع، فلا يبلغ أن
~~يكون حجة (معه).
# (٥)
التهذيب: ٨، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب الكفارات، قطعة من حديث: 12.
# (6) هذه الرواية دلت على أن المجزى من الاطعام إذا دفع إلى الفقير مد
~~واحد واليه ذهب الأكثر. وذهب الشيخ إلى أن الواجب، مدان، اعتمادا على أن
~~الواجب إنما هو الاطعام، والاطعام إنما يكون بالشبع، والمد لا يحصل به ذلك.
~~قلنا: الشبع معتبر إذا وضع الطعام وجمعهم عليه، فإنه لا بد أن يضع معهم
~~طعامهم لشبعهم، فأما مع التفريق عليهم فالاجتزاء بالمد أقوى، اعتمادا على
~~الرواية (معه).
(١)
سورة النور: ٦.
# (٢)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: ٢٢٥٤.
# (٣)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب في اللعان، قطعة من حديث: 2245.
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك،
~~حديث: ٤.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٣.
# (٣)
سورة النور: ٤.
# (٤)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بين الحر والمملوكة والحرة والمملوك،
~~حديث: 10.
# (5) أما الرواية الأولى فصريحة بعدم ثبوت الملاعنة بين من ذكر فيها مع
~~أنها من الصحاح. وبمضمونها أفتى المفيد وقال: بمنع اللعان بين الكافرة
~~والمسلم وبين الحرة والأمة. وفى المستمتع بها. على أن اللعان شهادة، فلا بد
~~من تحقق شرائطها:
# والرواية الثانية دالة على ثبوت الملاعنة بين الحر والمملوكة وبين المسلم
~~والذمية الا انها من الحسان، وبمضمونها أفتى الشيخ والمحقق والعلامة، بناءا
~~على أن اللعان ليس بشهادة وإنما هو ايمان. وأجابوا عن الرواية الأولى بجواز
~~حملها على كونها مملوكة.
# وأما الرواية الثالثة فقد استدل بها الشيخ على الفرق، وهو أن اللعان إن
~~كان لنفى الولد، صح، وإن كان للقذف لم يصح. لان الرواية مصرحة بذكر القذف،
~~في قوله:
# " اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها "
~~فقد ذكر القذف وذكر أنه لا لعان فيه، فدل على ms1163 أنه لنفى الولد يكون ثابتا،
~~لان نفى الولد مستلزم لنفى النسب، وحرمة النسب حرمة شديدة، فيثبت اللعان
~~لحرمته.
# وأما القذف فإنما يثبت به الحد للفرية لو امتنع عن الملاعنة. والحد لا
~~يثبت بين المسلم واليهودية، ولا بين الحر والأمة، بل إنما يثبت به التعزير
~~خاصة. وهذا الاستدلال في ثبوت الملاعنة لنفى الولد، إنما هو بطريق مفهوم
~~المخالفة، وقد عرفت أنه لا حجة فيه عند الأكثر.
# وقال أبو العباس: في هذه الرواية دلالة على أن اللعان شهادة. قلت: من
~~استشهاده فيها بقوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ". وقد اشتملت على
~~حكمين آخرين لم يتعرض لهما الشيخ.
# أحدهما: المجلود في الفرية، فإنه حكم فيها انه لا يثبت اللعان بينه وبين
~~زوجته.
# الثاني: إذا كانت الزوجة خرساء، فقذفها لم يصح بينهما اللعان، وعلله في
~~الرواية بأن اللعان إنما يكون باللسان، وهو معتذر في الخرساء. وفى الحكم
~~الأول اشكال، لان قذفه بغير الزوجة لا وجه له غير الجلد، إلا أن يسقط عن
~~نفسه بإقامة البينة، كما هو منصوص الآية الكريمة، وأما قذفه لزوجته فعموم
~~آية اللعان شاملة له في أن له اسقاط الحد باللعان فخروجه من عمومها مخالف
~~للنص. نعم الحكم الثاني لا خلاف فيه (معه).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث:
~~4.
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~اللعان، حديث: ٥١.
# (٢) ولا تعارض هاتين الروايتين الا عموم الآية، فان قوله تعالى: " والذين
~~يرمون أزواجهم " عام في المدخول بها وغير المدخول. فالشيخ خصص عموم الآية
~~بهاتين الروايتين، وبعض الأصحاب عمل بعموم الآية ولم يلتفت إلى ما تضمنته
~~الرواية. وابن إدريس فصل تفصيلا يكون توفيقا بين الرواية وعموم الآية،
~~فقال: إن كان اللعان لنفى الولد، كان الدخول شرطا، وإن كان بمجرد القذف لم
~~يكن شرطا. وبه أفتى العلامة وولده، وهو الأقوى (معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~اللعان، قطعة من حديث: ١١.
# (٤)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~اللعان، قطعة من حديث: ١٢.
# (٥)
التهذيب: ms1164 ٨، كتاب الطلاق، باب
~~اللعان، حديث: 13 (6) دلت رواية جميل وصحيحة ابن مسلم على ثبوت اللعان في
~~المملوكة، وهو مذهب الشيخ. ودلت صحيحة ابن سنان على المنع، وهو مذهب
~~المفيد. وفصل ابن إدريس تفصيلا للجمع بينهما، فقال: إن كان لنفى الولد ثبت
~~اللعان، وإلا فلا، فتحمل الرواية الواردة بنفي اللعان على مجرد القذف، لان
~~قذف الحر الأمة لا يوجب الحد، وإنما يوجب التعزير. واللعان إنما يكون
~~لاسقاط الحد، وتحمل الرواية الواردة بثبوت الحد على نفى الولد، لحرمة
~~النسب، فيتم العمل بالروايتين (معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~اللعان، حديث: ٣١.
# (٢)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~اللعان، حديث: ٤٠.
# (٣) دلت الروايتان معا على أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بالاعتراف
~~بالولد، وجب رد الولد إليه، باثبات نسبه. وإنما المعارضة بينهما في وجوب
~~الحد عليه وعدمه، ففي رواية الحلبي دلالة على عدم وجوب الحد عليه، لان قوله
~~(قد مضى التلاعن) دال على ذلك، إذ لو وجب الحد لتأخر البيان عن وقت الحاجة.
~~ولان مضيته وصحته تقتضي ترتب آثاره عليه، ومن جملتها نفى الحد، والولد خرج
~~بالنص، فبقي ما عداه على الأصل. وبهذا أفتى العلامة في المختلف والشيخ في
~~
النهاية.
# والرواية الثانية صريحة في اثبات الحد. ودلالتها لا يعارضها دلالة
~~الأولى، لأنها غير صريحة، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط والعلامة في
~~القواعد، وولده في الشرح. والشيخ في التهذيب حمل الرواية الأخيرة على كون
~~الاكذاب قبل تمام اللعان.
# وفى هذا الحمل بعد، لان صريح الخبر يدفعه، لقوله: (ولا ترجع إليه امرأته
~~أبدا) وذلك إنما تترتب على تمام اللعان. والأقوى العمل بالرواية الثانية إن
~~كان القذف حق الادمي محضا، والعمل بالرواية الأولى إن كان حق الله محضا
~~(معه).
# (4) الفروع: 6، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: 12.
# (5) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ، لأنها صحيحة الطريق لا معارض لها.
# وفيها دلالة على أن ارخاء الستر موجب لكون القول قولها في ادعاء الدخول.
~~وفيه مخالفة للأصل. لان ارخاء الستر وخلوة الصحيح المرأة مظنة الوقاع،
~~فمدعيه يدعى الظاهر فيكون ms1165 القول قولها عملا بالظاهر وترجيحا على الأصل،
~~فلهذا احتاج في نفى الولد إلى اللعان، إذ حصول الظاهر موجب للفراش، فلما
~~ثبت الفراش احتيج في نفيه إلى اللعان، وإذا حصل اللعان لزم منه نفى النسب،
~~الموجب لامكان لحوق الولد لولا اللعان، وذلك مستلزم للوطء، فيثبت المهر
~~كملا باللعان كما هو مضمون الرواية.
# والعلامة في المختلف قال: لو عمل بهذه الرواية كان وجها، لصحتها،
~~واعتضادها بالظاهر. وأنكرها ابن إدريس، وقال: لا تأثير للخلوة ولا ارخاء
~~الستر اعتمادا على الأصل وقال: ان القول قول الزوج، إذ الأصل عدم الوطء،
~~فلا لعان ويثبت نصف المهر، لا غير.
# وبه قال المحقق والعلامة في غير المختلف من كتبه. وإنما استشكلوا في وجوب
~~الحد عليها، من حيث ثبوت الزنا بإنكار الزوج للوطء، لأجل الحمل. ومن عموم
~~قوله عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ودعواها الدخول شبهة في اسقاطه،
~~وهو أقوى (معه).
(١) التهذيب: كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل حديث: ٢٣.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب اللعان، حديث:
~~7.
# (3) لا عمل على هاتين الروايتين، لان الأولى مقطوعة السند، والثانية
~~رجالها زيدية لا يلتفت إلى ما يروونه، فالاعتماد في هذا على الأصل، وهو ان
~~بموت الزوجة سقط التلاعن (معه).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~أبواب اللعان، باب أن لا للعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث:
~~٤.
# (٢) إنما أعاد ذكر هذه الرواية هنا، لان المشهور بين الأصحاب ان للعان
~~سببين، أحدهما انكار الولد. والثاني القذف. ولكل منهما غاية مستقلة، ففي
~~الأولى رفع التباس النسب واختلاطه، ودفع الحد، وزوال الفراش. وفى الثاني
~~زوال الفراش والسلامة من الحد، والخروج من الفسق، ومن رد الشهادة هذا
~~بالنسبة إلى الزوج.
# وأما بالنسبة إلى المرأة، فوضع العار، والحد، وبقاء الفراش. وفى هذه
~~الرواية دلالة على مخالفة المشهور، مفهومه من قوله: (لا يكون لعان الا لنفى
~~الولد) فهي دالة على نفى اللعان للقذف، وبها تمسك الصدوق في تخصيصه اللعان
~~بنفي الولد. وهذه الرواية ضعيفة، لان في طريقها عبد الكريم بن عمر، وهو
~~واقفي، فلا اعتماد على ما ينفرد به ms1166 (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق،
~~أبواب اللعان، باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد، حديث:
~~2.
# (4) وفى هذه الرواية دلالة على أن اللعان من شرطه ادعاء المشاهدة، فلا
~~يثبت بدونها (معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب في اللعان، حديث: ٢٢٥٦.
# (٢) هذه الرواية تدل على أمرين، أحدهما ان اللعان ايمان، والثاني ان به
~~يسقط الحد وان طهر كذب الملا عن بعد ذلك. وإن شئت قلت: انه تدل أيضا على أن
~~الوصف له دخل في التحاق الأنساب، لأنه عليه السلام علق كذب زوجها وصدقه على
~~وصف الولد فلو لم يكن للوصف دخل لما صح هذا التعليق، لكن هذا الحديث في باب
~~النعت تعارضه الأحاديث الآتية، فلعله مختص بهذه الواقعة (معه).
# (٣)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب التغليظ في الانتفاء، ذيل حديث:
# ٢٢٦٣.
# (٤)
سنن أبي داود: ٢، كتاب
~~الطلاق، باب إذا شك في الولد، حديث: 2260 وفيه: (عسى أن يكون نزعه عرق،
~~قال: " وهذا عسى أن يكون نزعه عرق ").
(١) الفروع ٥،
كتاب النكاح، باب
~~نوادر، حديث: ٢٣.
# (٢) الفروع: ٦، كتاب العقيقة، باب أكثر ما تلد المرأة، حديث: ٢.
# (٣)
الفقيه: ٣، باب فضل الأولاد،
~~حديث: 23.
# (4) هذه الأحاديث الأربعة تدل على أن اختلاف الأوصاف لا اعتبار لها في
~~التحاق الأنساب لأنها إنما تفيد ظنا، والظن لا دخل له في الأنساب، لان
~~النسب إنما يترتب على الأحكام الشرعية، لا على الظنون العقلية، وأما حديث
~~امرأة شريك فهو ان صح، نقل حكم في واقعة، فلا يتعدى إلى غيره (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب اللعان، حديث: 8.
# (2) علم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج، فلو لم يدعها
~~أو كانت مستحيلة في حقه، كالأعمى، لم يتحقق اللعان، ولزمه الحد، أو البينة.
~~أما غيره سواء كان من الأقارب أو الأجانب فالمعتبر في حقه بالقذف، أما الحد
~~أو البينة، وان ادعى المشاهدة (معه).
(1) كنز العمال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم الأقوال، حديث: 29572.
# (2) ما عثرت عليه من حديث واثلة هكذا (أعتقوا عنه رقبة يعتق الله ms1167 بكل عضو
~~منها عضوا منه من النار) لاحظ كنز العمال للمتقى: 10، كتاب العتاق من قسم
~~الأقوال، حديث 29575. والمستدرك للحاكم 2: 212، كتاب العتق.
# (3) رواه كما في المتن في المهذب، كتاب العتق، عند شرح قول المصنف:
# (مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه)، وفى التهذيب، كتاب العتق والتدبير
~~والمكاتبة، باب العتق، حديث: 6، ولفظه: (لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل
~~ملك)، وحديث: 7، ولفظه (لا عتق الا بعد ملك).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، حديث: ٩.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١٠.
# (٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب ما لا يجوز ملكه من
~~القرابات حديث: ٥.
# (٤)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع، قطعة من
~~حديث: 1.
# (5) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة في أصل مسألة هي انه: هل يعتق من
~~الرضاع ما ينعتق بالنسب أم لا؟ فالروايتان الأولتان دالتان على أنه لا
~~ينعتق، وبمضمونها أفتى المفيد وابن أبي عقيل وابن إدريس. والروايتان
~~المتأخرتان دلتا على العتق، وان حكم الرضاع حكم النسب فيه، وهو المذهب
~~المشهور، فالعمل على المتأخرين، لاشتهارهما (معه).
# (6) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة باب الشرط في العتق، حديث:
~~3.
# (7) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والعلامة في القواعد، فقالا: بصحة
~~العتق والشرط، اعتمادا على الرواية. وقال العلامة في المختلف: ببطلان العتق
~~والشرط، وأجاب عن الرواية بالطعن في السند أولا، وبالقول بموجبها ثانيا،
~~فإنه إذا ثبت له شرطه رده في الرق لبطلان العتق. وقال ابن إدريس: ببطلان
~~الشرط وصحة العتق، وصرح به فخر المحققين في الايضاح، اعتمادا على الأصل.
~~والعمل بالرواية أقوى (معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب العتق
~~والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث:
# ١٣١.
# (٢) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق،
~~حديث: ١.
# و ٣ و ٤. و
صحيح مسلم: ٢، كتاب
~~العتق (٢) باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث: ٥ و ٦ و ٨ و ١٤ و ١٥.
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب العتق
~~والتدبير والمكاتبة، باب ms1168 العتق وأحكامه، حديث:
# 15.
# (4) المصدر السابق، حديث: 16.
# (5) تفرد الشيخ بالعمل بهذه الرواية، والباقون على العمل بالأولى، وهو
~~المشهور (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، حديث:
~~٢.
# (٢) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها، وقال: انه ليس للورثة عليها سبيل.
# وقال ابن إدريس: والأولى ان لهم عليها الرجوع بمثل أجرة تلك المدة، لأنها
~~مستحقة عليها وقد فوتتها بالإباق، فتضمن اجرتها، والرواية ليس فيها الا نفى
~~الخدمة، ونفى الاستخدام لا يلزم نفى الأجرة، وقال العلامة: وهذا التأويل
~~حسن (معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب العتق
~~والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث:
# 45.
# (4) المصدر السابق، حديث: 44.
# (5) بمضمون الرواية الأولى أفتى ابن الجنيد والمحقق، وبالرواية الثانية
~~أفتى الشيخ، وطعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا، لان في
~~طريق الأولى إسماعيل بن يسار الهاشمي، وهو مذكور بالضعف. لكن هذه الصحيحة
~~يعارضها أصالة البراءة من وجوب القرعة، لكن الأصل يصار عنه من قيام الدليل
~~على خلافه. وأما قول ابن إدريس: بأنه لا يجب شئ، فبعيد، من حيث إن شرط
~~النذر قد حصل فوجب الوفاء به، لان الأولوية متحققة في كل واحد واحد، فالعمل
~~على الثانية (معه).
(١)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع: حديث: ٨٧.
# (٢) إنما ذكر هذا الحديث هنا، لان بعض الأصحاب استدل على أن العبد لا
~~يملك لأنه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا، والتالي باطل فالمقدم كذلك،
~~وبيان الشرطية بعموم الحديث. ويدل على بطلان التالي بعد الاجماع الرواية
~~التي بعده، لأنها صريحة في جواز الاخذ من أم الولد من غير طيب من نفسها،
~~وإذا صح الاخذ من أم الولد بغير رضاها فمن القن بالطريق الأولى. والرواية
~~من الصحاح فدل على أن العبد لا ملك له (معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~السراري وملك الايمان، حديث: ٢٥.
# (٤) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله
~~المال قطعة من حديث: ١.
# (٥)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب من أعتق مملوكا له مال، حديث: 1.
# (6) المصدر السابق، حديث: 4.
(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك يعتق وله ms1169 المال
~~حديث: ١.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب العتق وأحكامه،
~~باب المكاتبة، حديث: ٦.
# (٣) الرواية الأولى دالة على أن العبد يملك ما فضل عن الضريبة من كسبه،
~~لإضافته إليه بلام الملك.
# والرواية الثانية دالة على أنه يملك وان المال يتبعه بعد العتق، إذا علم
~~به السيد، وإن لم يعلمه فهو له. وبه أفتى الشيخ، وظاهره انه لابد للمولى في
~~ملكية المال عند العتق، مع علمه من استثنائه، فإن لم يستثنه فهو للعبد،
~~ومنع العلامة من ذلك وابن إدريس وقالوا: لا يحتاج إلى الاستثناء، لان ملكه
~~على تقديره ملك تصرف، فبالعتق يزول ذلك التصرف.
# والرواية الثالثة دالة على ملكيته أيضا، وفيها زيادة بيان كيفية استثناء
~~المال، بأن يقدم ذكر المال ثم يتبعه بالحرية، وانه لو عكس حصل له الحرية
~~ولم يملك المال، كما هو مضمون الرواية، وبه أفتى الشيخ. وقال العلامة: لا
~~فرق بينهما، لان الكلام كالجملة الواحدة، لا يتم أولها الا بآخرها، مع أن
~~في الرواية شرط رضى المملوك، وهو شئ لم يقل به الشيخ.
# والرواية الرابعة دلت على صحة عتقه وصدقته، وعدم ثبوت الولاء له. وكذا
~~الخامسة، وبمضمونها أفتى الشيخ في
النهاية، وخالفه الباقون، وقالوا: انه على
~~تقدير التسليم فملكه ملك التصرف، وحملوا الرواية على جواز ذلك مع رضا السيد
~~لا مطلقا، جمعا بين الأدلة، وهو الأقوى. نعم في هذا الحمل اشكال من حيث إنه
~~إذا كان العتق برضا السيد واذنه، وجب ثبوت الولاء له، لأنه كالصادر منه،
~~وقد اشتملت الرواية على أن العتق يكون سائبة، فبين ما دل عليه مضمون
~~الرواية وبين هذا الحمل منافاة ظاهرة (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب من أعتق بعض مملوكه، حديث: 1.
# (2) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك،
~~حديث:
# 3934 و 3935. وفيه: (وغرمه بقية ثمنه) وفى الاخر (فعليه خلاصه).
# (3) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى، حديث:
# 3948.
# (4) هذا الحديث محمول على أن المعتق كان معسرا، لتوافق ما تقدم (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، ms1170 باب المملوك بين شركاء يعتق
~~أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث: ٢.
# (٢) هذه الحسنة دالة على أن عتق الموسر إنما يلزمه السراية بشرط المضارة،
~~فأما إذا لم يكن مضارا، فلا يقوم عليه، بل يكلف العبد السعي، فان امتنع
~~استقر ملك السيد على ماله وانعتق منه ما انعتق، وبهذا أفتى الشيخ اعتمادا
~~على هذه الرواية.
# والباقون قالوا: يقوم عليه مطلقا عملا بعموم الأخبار المتقدمة، ولان قصد
~~المضارة ينافي قصد القربة، مع أن العتق مشروط بها، وأجاب العلامة بأن
~~المراد بالاضرار، التقويم قهرا ومنع المالك من التصرف في ملكه، فلا دخل له
~~في قصد القربة وعدمها (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه، حديث: ١١.
# (٤) المصدر السابق، حديث: ١٠.
# (٥) هذه الرواية والتي قبلها مختصان بحال المعسر، ودلت الأولى على أن
~~عتقه جائز مطلقا، وان العبد يسعى في حساب ما بقي من القيمة يوم العتق،
~~والعمل بهذه الرواية مشهور بين الأصحاب:
# والثانية دلت على أنه مع قصد الاضرار لا ينفذ عتقه، وبها أفتى الشيخ في
~~
النهاية ولما كانت مخالفة للمشهور حملوها
~~على أنه لم يكن قاصدا للتقرب، بل الاضرار لا غير، ولا ريب ان العتق إذا خلا
~~من القربة، كان باطلا (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب الحرية، حديث: 8.
# (2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: 4،
~~بتفاوت يسير غير مغير في المعنى والألفاظ.
# (3) هذه الرواية دالة على أن العتق يسرى في الحمل، كما يسرى في الأشقاص،
~~وقد عمل بمضمونها جماعة من القدماء من الأصحاب. قال الشهيد: ورواية الوشاء
~~الصحيحة عاضدة لها أيضا، لأنه شرط كون ما في بطنها غير مدبرة عدم العلم به،
~~فدل على أنه مع العلم يسرى التدبير إليه، كسراية العتق، فهو قول بالسراية
~~إلى الاشخاص كما في الأشقاص. وابن إدريس منع من ذلك، وتبعه المحقق
~~والعلامة، وضعفوا الرواية الأولى بضعف السكوني، مع مخالفتها للأصل، من حيث
~~إن السراية يكون في الأشقاص لا في الاشخاص وقالوا: ان العتق كالبيع. وأما
~~صحيحة الوشاء فمختصة بالتدبير، فلا يقاس عليه العتق، ms1171 وهو الأقوى (معه).
# (4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك إذا عمى أو
~~جذم أو نكل به فهو حر، حديث: 2.
(1) المصدر السابق، حديث: 1.
# (2) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة، حديث: 9، وتمامه:
# (فإذا ضمن جريرته فهو يرثه).
(1) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، ذيل حديث: 5.
# (2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: 4.
# (3) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث: 3957، وتمام
~~الحديث: (ثم قال: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى
~~عياله، فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته، أو قال: على ذي رحمه، فإن كان
~~فضلا فههنا وههنا).
# (4) وعجز هذه الرواية تدل على أن التدبير يبطل، والا لما كان يحتاج إلى
~~بيان وجه الترجيح، وإن لم يبعه، لان الحاجة وقت حياة المولى (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المدبر، حديث: ٩، وفيه:
~~(فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه).
# (٢)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~أبواب التدبير، باب جواز بيع المدبر، حديث: 7.
# (3) المصدر السابق، حديث: 8 و 10 و 11 و 12.
# (3) هذه الروايات الواردة في بيع المدبر متعارضة، فبعضها دال على جوازه
~~وبعضها على منعه، مع أن مجموعها صحاح، فلا بد من التوفيق. فقال الشيخ في
~~التهذيب:
# تحمل الأخبار الدالة على جواز بيعه على أنه بمنزلة الوصية يصح الرجوع
~~فيه، فجواز البيع موقوف على الرجوع عن التدبير ونقضه، لان له ذلك، كما له
~~نقض الوصية، فإذا نقضه عاد المدبر إلى محض الرق فجاز بيعه.
# وتحمل الأخبار الدالة على المنع من بيعه على بيع رقبته، بل يبيع خدمته
~~إذا لم يسبق الرجوع، قال العلامة: وهذا ليس بجيد، لان التدبير وصية وهي
~~تبطل بالخروج عن الملك، وبيع المنافع لا يصح لأنها غير معلومة القدر، وليست
~~أعيانا ولا معلومة، والبيع مشروط بجميع ذلك. بل الوجه في الجمع أن يحمل
~~المنع من البيع على ما إذا كان التدبير واجبا بنذر وشبهه، فهذا لا يجوز
~~بيعه لما فيه من مخالفة الواجب.
# وتحمل الروايات الواردة بجواز البيع على التدبير ms1172 المتبرع به، ويحمل بيع
~~الخدمة على الإجارة، فإنها في الحقيقة بيع المنافع مدة معينة، ويصير المعنى
~~من جواز البيع مدة حياته ان له أن يؤجره مدة معينة، فإذا انقضت جاز له أن
~~يؤجره أخرى. وهكذا مدة حياته (معه).
(١)
الفقيه: ٣، باب التدبير، حديث:
~~١١.
# (٢)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب جواز بيع المدبر، حديث: ٣.
# (٣) هاتان الروايتان لا يعارضها الا الأصل، من حيث إن التدبير وصية
~~والدين مقدم على الوصية بالاجماع. ولذا حملهما العلامة على كون التدبير
~~واجبا بالنذر وشبهه لأنهما لما كانتا صحيحتي الطريق ومخالفتين للأصل، رام
~~الجمع بينهما وبين الأصل. فإنه إذا كان المدبر سالما من الدين لم يكن
~~للديان عليه سبيل إذا لحقه الدين بعد التدبير، لان الوجوب الذي قبله تحقق
~~حصوله مع عدم مانع منه، فطريان المانع لا يؤثر في انتفائه فأما إذا كان
~~الدين سابقا، فنذر التدبير فرارا من الدين، كان النذر غير منعقد، لعدم قصد
~~القربة. وهذا الحمل حسن (معه).
# (٤)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب المدبر يأبق فلا يوجد الا بعد موت من دبره حديث: 2.
# (5) هذه الرواية دلت على ثلاثة أحكام، الأول: ان التدبير المعلق بحياة
~~غير المولى جائز، الثاني: ان الإباق لا يبطل التدبير في هذه الصورة،
~~الثالث: انه ليس للورثة سبيل على المدبر، وإن كان مورثهم استحق الخدمة علية
~~حال حياته، فليس للورثة بعد موته استخدام، ولا إلزام العوض، للعلة المذكورة
~~في الرواية، وهي انه بموت الرجل انعتق، فبالعتق لا سبيل عليه. وبمضمون هذه
~~الرواية أفتى الأصحاب واشتهر بينهم العمل بمضمونها. الا ابن إدريس فإنه
~~اعترض عليها من وجوه ثلاثة:
# الأول: ان التدبير في عرف الشرع العتق المعلق بموت المولى، فالعتق المعلق
~~بموت غير المولى لا يكون تدبيرا.
# الثاني: ان التدبير يلزمه البطلان بالإباق بالاجماع، فلو كان هذا التدبير
~~صحيحا لبطل بالإباق.
# الثالث: ان التدبير من الأحكام الشرعية لا بد في اثباته من دليل شرعي،
~~ولا دليل الا هذه الرواية، وهي خبر وحد شاذ لا يعتمد عليه.
# أجاب العلامة، أما عن الأول ms1173 فبعدم تسليم كون التدبير في عرف الشرع ما
~~ذكره، بل هو العتق المؤخر مطلقا، فيشتمل الصورتين.
# وعن الثاني بالمنع من الملازمة بين الصحة والبطلان بالإباق، ولئن سلمنا
~~لكن الفرق متحقق، فان الخدمة المجعولة للمدبر إذا أبق العبد عنه، قابل
~~نعمته بكفرها، فقوبل بنقيض مقصوده، كمنع ارث القاتل، فأما إذا فعلت لغير
~~المدبر لم يتحقق الكفران، فلم يتحقق البطلان، لعدم حصول شرطه.
# وعن الثالث بأن هذه الرواية دليل شرعي، لأنها صحيحة الطريق تلقاها
~~الأصحاب بالقبول، لم يخالف مقتضاه أحد سواه، مع اعتضادها بالحكمة التي هي
~~مناط الاحكام، فلا موجب لردها (معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي 10: 320، باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته.
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~العتق، باب المكاتب، حديث: ٢٥٢٠.
# (٢) في هذا الحديث اشكال من وجهين: الأول: انه أمر بالاحتجاب إذا كان عند
~~المكاتب ما يؤدى ولم يذكر انه أدى والتحرير موقوف على الأداء لا على امكان
~~الأداء. الثاني: ان أمره بالاحتجاب بعد الأداء إنما هو لعلة الحرية الطارئة
~~المزيلة للملك المستلزم لعدم الحجاب فيكون دالا على أن المرأة لا يجب عليها
~~الاحتجاب عن مملوكها، وهذا وإن كان موافقا لظاهر الآية، الا انه ينافي مذهب
~~الأصحاب، من حيث إنهم لا يعملون بظاهر الآية بل حملوها على التأويل (معه).
# (٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث: ٨.
# (٤) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١.
# (٥)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~أبواب المكاتبين، باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق، وما حد
~~العجز في ذلك، حديث: 3.
(١) المصدر السابق، حديث: ٤.
# (٢) هذه الروايات الأربع متعلقة بأحوال عجز المكاتب، وبمضمون الروايتين
~~الأولتين أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور بينهم. وبمضمون الرواية الثالثة
~~أفتى الشيخ. وبمضمون الرابعة أفتى الصدوق، وأجيب عنهما بضعف السند، وبالحمل
~~على الاستحباب (معه).
# (٣)
النور: ٣٣.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب المكاتبة،
~~حديث: 23.
# (5) هذه الرواية تدل على أن مكاتبة الكافر لا تجوز، وبذلك أفتى الشيخ،
~~بناء على الرواية في تفسيرها للخير المشروط في الآية به الامر بالمكاتبة.
~~والسيد المرتضى ذهب إلى أن ms1174 المراد بالخير، الديانة. وقال المحقق والعلامة:
~~ان المراد به المال. وقال الشيخ وابن الجنيد: هما معا، فعلى قول السيد
~~والشيخ لا يصح كتابة الكافر، وعلى قول العلامة والمحقق يصح (معه).
(١) الظاهر أن الحديث منقول بالمعنى، فلا حظ
الاستبصار: ٤، كتاب العتق، أبواب
~~المكاتبين، باب ميراث المكاتب، حديث: 1 و 2.
# (2) هذه الرواية دلت على أن المكاتب المطلق إذا مات، بطلت المكاتبة، فإن
~~لم يكن أدى شيئا فلا كلام، وإن كان قد أدى شيئا تحرر منه بقدر ما أدى، وما
~~بقي منه بطلت المكاتبة فيه. فيكون للسيد من ماله وأولاده بالنسبة مما يخص
~~نصيب الرقية، وما يخص نصيب الحرية فهو للورثة، فإذا كانوا أرقاقا كان ما
~~بقي منهم مكاتبا، فيؤدون ما بقي على أبيهم ويعتقون، وهذا هو المشهور بين
~~علمائنا (معه).
# (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. وفى سنن أبي داود: 4، كتاب العتق،
~~باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته، فيعجز أو يموت، حديث: 3926، ما هذا لفظه:
# (المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم).
# (4) هذا الحديث دال بمضمونه على أن المكاتب المشروط إذا مات بطلت كتابته
~~وإن كان الذي بقي عنه مقدار درهم، ويحكم عليه بأنه مات رقا، فيجب على سيده
~~تجهيزه ويكون له ماله، ويرجع أولاده أرقاقا (معه).
# (5) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المكاتب، حديث: 3.
# (6) هذه الرواية دلت بمضمونها على بطلان الكتابة في المشروط. والقسمة على
~~النسبة في المطلق، كما هو المشهور. وهي من الصحاح فالعمل بمضمونها جيد
~~(معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب ميراث المكاتب، حديث: ٤.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٣.
# (٣) وبهاتين الروايتين أفتى ابن الجنيد، وقال: انهما دلتا على وجوب قضاء
~~ما بقي من مال الكتابة، من أصل التركة كالعين، والفاضل للورثة من غير
~~تفصيل. ودلالتهما على ما ادعاه غير صحيحة، لان فيهما ذكر الاشتراط وتخصيص
~~حالته برجوع الابن والجارية إلى الرقية معه، وان مع عدمه يكون الحكم أداء
~~ما بقي. فظاهرهما دل على بطلان الكتابة في المطلق (معه).
# (٤)
التهذيب: ٨، كتاب العتق
~~والتدبير والمكاتبة، باب المكاتب، ms1175 حديث: 32.
# (5) هذه الرواية أفتى بمضمونها الصدوق، وقال: يقسم ما ترك المكاتب على
~~النسبة بين السيد وأولاد المكاتب من غير تفصيل بين المطلقة والمشروطة. وما
~~استدل به من هذه الرواية على ما قال لدعواه، لأنه لم يتعرض في الرواية لذكر
~~المشروط ولا المطلق ويمكن حملها على الروايات المتقدمة، لأن المطلق يجب
~~حمله عليه المقيد (معه).
(١) المهذب، كتاب المكاتبة والتدبير والاستيلاد. في المقدمة الأولى من ذكر
~~الاستيلاد.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~العتق (٥) باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر، حديث: ٢٥٢٤.
# (٣) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن أم الولد ينعتق على ولدها
~~بموت سيدها، لانتقالها إليه، فإن كان هو الوارث لا غير، انعتقت بأجمعها،
~~وإن كان معه غيره عتق منها بقدر نصيبه، ويبقى الباقي منها على الحجر حتى
~~يؤدى قيمته إلى الورثة. ومن يؤديه؟ قيل: هي تسعى فيه، فتؤدى عن نفسها،
~~وقيل: يقوم على الولد فيؤديه عنها.
# وظاهر الحديث دال عليه، لان قوله: (فهو حر) دليل على سراية الحرية فيه
~~أجمع، قال الشيخ: إن كان موسرا قومت عليه، والا يستحب. والأكثر على أنها لا
~~تقوم عليه وإن كان موسرا، لان العتق القهري لا سراية فيه. وظاهر الحديث (من
~~ملك ذا رحم) يعنى باختياره فيخرج القهري (معه).
# (٤)
التهذيب: ٨، كتاب الطلاق، باب
~~السراري وملك الايمان، حديث: 67، والحديث طويل ونقله باختصار.
# (5) وهذه الرواية مخالفة للأصل في شيئين. الأول: اشتمالها على استرقاق
~~الحر، لان ولدها حر، لأنه ولد نصراني محترم، فلا يجوز استرقاقه. الثاني:
~~تحتم القتل عليها وهو مردود، لان ارتداد المرأة لا يوجب القتل وان كانت عن
~~فطرة، فكيف بهذه. وهي مرسلة، ومحمد بن قيس مجهول العين لاشتراكه بين جماعة
~~منهم أبو أحمد وهو ضعيف (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب العتق،
~~باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها، فإنها تجعل من نصيب ولدها
~~وتنعتق في الحال، حديث: 2.
# (2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، حديث: 5.
# (3) الرواية الأولى دلت على جواز بيع أم الولد في الدين إذا لم ms1176 يخلف
~~الميت سواها، وبذلك أفتى جماعة من الأصحاب. ودلت الرواية الثانية على أنه
~~لا يجوز بيعها لا في الدين ولا في غيره، إلا أن يكون ذلك الدين ثمن رقبتها
~~مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا، وهو المشهور بين الأصحاب، فالعمل
~~على الثانية أقوى. وهل يجوز بيعها في غير هذين الموضعين؟ قال بعضهم: نعم،
~~إذا كان الرهن سابقا على الحمل، لسبق حق الارتهان على الاستيلاد، وفيه قوة.
~~ويجوز بيعها لحوز الإرث بلا خلاف. وكذا يجوز بيعها إذا مات ولدها اجماعا
~~منا. أما بيعها بالجناية ففيه قولان والأصح الجواز.
# وكذا إذا عسر مولاها بالنفقة. وبيعها على من ينعتق عليه. وبيعها بشرط
~~العتق على خلاف فيهما والأقرب المنع. أما إذا ارتد ولدها عن فطرة فالأقوى
~~ان حكمه حكم الميت.
# وكذا إذا كان كافرا أو قاتلا، وهناك ورثة مسلمون أو غير قتلة (معه).
(١) الموطأ: ٢، كتاب الحدود، (٢) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا
~~حديث: ١٢، وصدره: (أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله). و
المبسوط:
# ٣، كتاب الاقرار.
# (٢)
صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود،
~~(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، قطعة من حديث: ٢٥.
# (٣)
صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود،
~~(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: ١٧ و ١٩. و
المبسوط: ٣، كتاب الاقرار.
# (٤)
صحيح مسلم: ٣، كتاب الحدود،
~~(٥) باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث: ٢٣ و ٢٤. و
المبسوط: ٣، كتاب الاقرار.
(١) رواه في الوسائل: ١٦، كتاب الاقرار، باب (٢) صحة الاقرار من البالغ
~~العاقل ولزومه له، حديث: ٢، ولفظه: وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال
~~عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الخ). ورواه في المستدرك، تارة في
~~الجزء الثالث، كتاب الاقرار، باب (٢) حديث: ١، نقلا عن عوالي اللئالي عن
~~مجموعة أبى العباس بن فهد، وأخرى في كتاب التجارة، باب (٣)، من أبواب بيع
~~الحيوان، حديث:
# ١، نقلا عن ابن أبي جمهور في درر اللئالي. ويظهر من مطاوي كلمات العلامة
~~قدس سره في المختلف. انه من المسلمات عندهم، لاحظ الفصل العاشر ms1177 من كتاب
~~الديون، في الاقرار، في مسألة: " إذا أقر بوارثين فصاعدا ": ١٦٤، و
كتاب القضاء وتوابعه: ١٧٤ وغير ذلك من
~~المواضع المختلفة. وقال فخر المحققين قدس سره في
إيضاح الفوائد ٢:
# ٤٢٨، كتاب الاقرار، ما هذا لفظه: (من عموم قوله عليه السلام اقرار
~~العقلاء على أنفسهم جائز).
# ولقد علق أحد المحققين على هذا الحديث في هامش الوسائل ١٦: ١٣٣ بقوله:
# (لم نجده في كتب المتقدمين، والظاهر أنه ليس بحديث مع شهرته بين العلماء
~~والفضلاء لأنه لو كان تمسك به الشيخ وغيره في كتبهم، نعم ذكره بعض
~~المتأخرين كالمحقق الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد).
# ولعله خفى عليه ما تمسك به العلامة في المختلف، وولده فخر المحققين في
~~الايضاح كما نقلناه آنفا.
# (٢) هذا أيضا كسابقه. رواه في
المستدرك: ٣، كتاب الاقرار، باب (2)،
~~حديث: 2، نقلا عن عوالي اللئالي عن مجموعة أبى العباس ابن فهد. وأيضا يظهر
~~من مواضع من المختلف انه من المسلمات، لاحظ كتاب الديون وما يتعلق بها،
~~وكتاب الشهادات وغيرهما.
(1) سنن البيهقي 10: 47، كتاب الايمان، باب الحالف يسكت بين يمينه
~~واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس.
# (2) سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان والنذور، باب ما جاء في يمين النبي
~~صلى الله عليه (وآله) وسلم ما كانت، حديث: 3263. وليس فيه كلمة:
~~(والابصار).
# (3) رواه بهذه الألفاظ في المهذب، في مقدمة كتاب الايمان. وفى جامع
~~الأصول لابن الأثير: 22، حرف الياء، كتاب اليمين، حديث: 9251، نقلا عن مسلم
~~والنسائي وفيه: (وإن كان قصبا من أراك).
# (4) المراد باليمين هنا، اليمين الغموس، لأنها هي الواجبة في الدعاوى.
~~والوعيد هنا متعلق بكاذبها، لان الدعوى كانت كاذبة، لتعلقها بمال الغير، ثم
~~حلف على مقتضى دعواه ليأخذ ذلك المال. وهو يدل على أنها من الكبائر، سواء
~~تعلقت بمال يسير أو جزيل (معه).
(١)
صحيح مسلم: ٣، كتاب الايمان
~~(١) باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى قطعة من حديث: ٣. وفيه (أو ليصمت).
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب انه لا يجوز ان يحلف
~~الانسان الا بالله عز وجل، قطعة من حديث ms1178 ١:
# (٣) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء
~~حديث: ٣٢٤٨.
# (٤) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء
~~حديث: ٣٢٤٩.
# (٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب الايمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالاباء
~~حديث: ٣٢٥١.
# (٦) جامع الأصول لابن الأثير، حرف الياء. كتاب اليمين، حديث: ٩٢٣٨ وزاد
~~(وأشرك).
# (٧) هذه الروايات ظاهرها دال على المنع من الحلف بغير الله، من المحلوف
~~به، وإن كان من المعظم حرمته كالنبي والأئمة و
القرآن والكعبة، وإن كان صادقا، وحمل بعض
~~الأصحاب النهى فيها على الكراهة الا مع اعتقاد التعظيم واللزوم فإنه محرم،
~~فاما مع عدم اعتقاد ذلك فالأصل فيه عدم التحريم، فيحمل على الكراهية جمعا
~~بينها وبين الأصل. وقال ابن الجنيد: لا كراهية ولا تحريم في الحلف بمن عظم
~~الله قدره وحرمته ان قصد تعظيمه لأجل تعظيم الله تعالى، فالحلف به في
~~الحقيقة راجع إلى الحلف بالله، فاما مع غيره فلا يجوز الحلف به لأنه مخالف
~~لما أراد الله. وبعض العلماء قال: المراد باليمين هنا، اليمين التي يجب بها
~~الحنث. ويكون لازمة للحالف حتى يلزم بمخالفتها الكفارة، فهذه اليمين لا
~~يجوز الا بالله أو بأسمائه الخاصة به. فاما ايمان اللغو، وهي التي لم يقصد
~~بها شئ من ذلك، بل إنما قصد بها تأكيد اللفظ فلا منع فيها لكنها مكروهة
~~وقال بعضهم: ان يمين اللغو، التي لم يقصدها صاحبها، حتى لو قيل له انك
~~حلفت؟
# قال: لا، وهذه سواء وقعت به أو بغيره، لا اعتبار بها لأنها جارية على
~~اللسان. واما غيرها فالمنع منها بغير الله وأسمائه الخاصة متحقق كما في
~~الأحاديث. واما ذكر من قوله (فقد أشرك) أو (كفر)، فقيل في تأويل ذلك وجهان،
~~أحدهما ان المراد بالشرك هنا الحقيقي وذلك إذا قصد تعظيم ما يحلف به
~~ويعتقده لازما له كاليمين بالله، واعتقاد هذا شرك وكفر والثاني أن يكون
~~معنى أشرك، أي شارك في اليمين، أي جعل اليمين مشتركه بين الله وبين غيره،
~~وهذا لا يقتضى الكفر، نعم يبقى قوله: (فقد كفر) لا تأويل ms1179 له، الا ان يحمل
~~على التأويل السابق، وعلى كل حال لا كفارة في هذه الايمان، وإنما فيها
~~الاثم لا غير (معه).
(1) صحيح سليم: 3، كتاب الايمان (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا
~~منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، حديث: 13.
(١)
سورة الكهف: ٢٤.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب الايمان
~~والنذور والكفارات، حديث ١٢.
# (٣) هذه الرواية دلت على أن الاستثناء يجوز أن يكون منفصلا عن اليمين،
~~ولا يجب أن يكون متصلا بها، لكن ذلك الانفصال مقيد بأربعين يوما، فبعد
~~انقضائها لا استثناء اجماعا، بل يلزمه حكم اليمين. لكن قيد هذا الحكم بكون
~~ترك الاستثناء نسيانا، فيستدركه في هذه المدة، فاما لو تركه عمدا لزمه حكم
~~اليمين. وبهذا أفتى الصدوق اعتمادا على الرواية، لأنها من الصحاح. وقال
~~الشيخ وأكثر الأصحاب: انه لا بد في الاستثناء أن يكون متصلا، اتصالا عاديا.
~~فلو حصل فصل بالتنفس أو بالسعال أو بابتلاع اللقمة وقذف النخامة، بحيث لا
~~يخرج عن الاتصال العادي لم يضر، بخلاف ما لو تراخى لا كذلك، فان حكم
~~اليمين، ويلغوا لاستثناء اعتمادا على الأصل وعملا بعادة أهل اللغة واللسان،
~~فإنهم لا يعتبرون الاستثناء المنفصل، بل يلغونه. وهذا هو المشهور. والعلامة
~~حمل الرواية على ما إذا كان ذلك في ضميره ونسي التلفظ فجائز له استدراكه
~~إلى هذه المدة. وحينئذ ينبغي أن لا يتحدد بالأربعين المذكورة، لان الموجب
~~لجوازه ليس هو لأجل بقاء المدة، بل لأجل النية السابقة، وذلك لا يفتقر إلى
~~تعيين المدة، وحينئذ يكون ذكرها في الحديث ليس لكونها الحد الذي لا يجوز
~~غيره، بل خرجت فيه مخرج المبالغة.
# ووجه هذا الحمل الجمع بين الحديث والأصل (معه).
# (٤)
الفقيه: ٣، باب الايمان
~~والنذور والكفارات، حديث: 29.
# (5) أفتى الشيخ بمضمون هذه الرواية، وقال: ان الاستثناء تبع لليمين.
~~والعلامة أجاب عنها بان الامر للوجوب لا للارشاد إلى مصلحة عدم الاهتمام
~~بمخالفة اليمين، لئلا يحكم عليه بارتكاب المحرم، وهذا الحمل حسن (معه).
(١)
التهذيب: ٨، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب الايمان والاقسام حديث: ٧٤. والحديث ms1180 منقول بالمعنى.
# (٢) هذه رواية رواها الشيخ في تهذيبه وأفتى بمضمونها في نهايته، الا انه
~~قيد ذلك بعدم حاجته، وقال: انه لا يسرى التحريم إلى الأولاد الا بهذا
~~الشرط. والحديث في طريقه سهل بن الحسن وابن عطية وهما مجهولان، فلا اعتماد
~~على ما تضمنت، مع أن في الحكم اشكال من حيث إن الأصل الحل، والسريان بعيد
~~(معه).
# (٣)
التهذيب: ٨، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب الايمان والاقسام حديث: 110.
# (4) في هذه الرواية إيماء إلى أن إباحة وطء الجارية بعد ملكه لها وانحلال
~~اليمين المتعلقة بتحريمها، إنما كان لأجل قصده من اليمين الامتناع من
~~الحرام، فتكون اليمين مقدرة باني لا أمسها ما دامت حراما، فلما زال سبب
~~اليمين، وجب زوالها. وفيه دلالة على أن اليمين تتبع النية ويتقيد بها، وان
~~عم لفظا. فاما لو كان الحلف على عدم وطيها بالاطلاق بحيث لم يخطر بباله قصد
~~الزجر عن المحرم لم ينحل اليمين، فالانتقال إلى ملكه لتعلقها بعينها فيلزمه
~~حكم اليمين، الا ان يعرض لليمين ما يوجب حلها من خارج بان يكون الوطء اصلح
~~في الدين أو الدنيا. والظاهر أن هذه الرواية لم يخالف في مضمونها أحد من
~~الأصحاب (معه).
(١)
سنن ابن ماجة ١، كتاب
~~الكفارات (١٦) باب النذر في المعصية، حديث: ٢١٢٦.
# (٢) وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة، سواء كان تلك
~~الطاعة فعلا أو تركا. فاما إذا تعلق بمعصيته، فإنه لا يجب الوفاء به، بل
~~ولا يصح، سواء كانت المعصية أيضا فعلا أو تركا (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الكفارات (16) باب النذر في المعصية، حديث: 2124.
# (4) اتفق الكل على أن دلالة المفهوم هنا معتبره، وهي ثبوت النذر مع عدم
~~المعصية الا ان يتعلق بفعل مكروه أو ترك مندوب. ودل قوله: (فيما لا يملك)
~~على أن النذر لابد أن يكون مقدورا للناذر، فلا ينعقد نذر ما لا يقدر عليه
~~(معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ١، كتاب
~~الكفارات (٢١) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث: ٢١٣٦. وفى سنن
~~البيهقي: ٧٥١، باب ما يوفى به ms1181 من النذور وما لا يوفى.
# (٢)
التهذيب: ٨، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 2.
# (3) وفى هذا الحديث دلالة على أن نذر التبرع لازم، لأنه لم يتعرض فيه
~~لذكر التعليق على الشرط، ولو كان ذلك شرطا لوجب ذكره، والا لتأخر البيان عن
~~وقت الحاجة (معه).
# (4) الفروع: 7، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 12.
# (5) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ بوجوب القضاء، ومنع ذلك ابن إدريس
~~والعلامة وولده، وقالوا: لا قضاء أيضا، وحملوا الرواية على الاستحباب. ويدل
~~على ذلك قوله: (إن شاء الله) لأنه لو كان واجبا لم يصح تعليقه بالمشيئة
~~بلفظ (ان) المحتملة لا المحققة. قال الشيخ: وضع هنا للتبرك لا للشرطية.
~~أجابوا عن ذلك بان الأصل في الاطلاق الحقيقة، فحمله على التبرك يخالف
~~الأصل. قال أبو العباس: وفيه نظر، لان المندوب يصح تعلق مشية الله به أيضا،
~~لكونه مطلوبا للشارع. والاستحباب أقوى عملا بالأصل (معه).
(١) الفروع: ٤، كتاب الصيام، باب كفارة الصوم وفديته، حديث: ٢، وصدر الحديث
~~(قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز؟ فقال كان
~~الخ).
# (٢) التهذيب، ٨، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور حديث ٩.
# (٣) في هذه الرواية اشكال في موضعين، الأول انه لم يصرح فيها بصيغة
~~النذر، لأنه لم يقل لله على، وإن كان في نيته النذر، لان النذر لا ينعقد
~~بالنية المجردة عن اللفظ الا على قول ابن حمزة: لقوله: ان من قال على كذا
~~ألزمه، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب، الثاني ان العتق المذكور فيها، عتق
~~معلق على شرط، والعتق المعلق على الشرط لا تقع عندنا، وحينئذ يسقط الحكم
~~المعلق على هذه الرواية (معه).
# (٤)
التهذيب: ٨، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 50.
# (5) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ. والعلامة حملها على ما إذا على ما
~~إذا عجز عن النذر
واستمر عجزه. والمحقق حملها على ما إذا قصد ذلك في نذره، والا فالأصل عدم
~~التدخل (معه).
# (١)
التهذيب: ٨، كتاب الايمان
~~والنذور والكفارات، باب النذور، حديث: 26.
# (2) عمل بمضمون هذه الرواية الشيخ. والمحقق قال: ms1182 إنها من المراسيل.
~~واعترض عليه، أي على المحقق، انها من المتصل الا انها ضعيفة الرجال، فقد
~~شاركت المرسل في ضعف التمسك، بل تضعيفه أضعف من المراسيل، لان الضعيف لا شك
~~في رده، فاما المرسل فقد لا يرد (معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الصيد (٢) باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية. حديث:
~~٣٢٠٤.
# (٢) الفروع: ٦: كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث: ٤.
# (٣)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الصيد (3) باب صيد الكلب، قطعة من حديث:
# 3207.
# (4) استفيد من هذا الخبر والسابق عليه أمور الأول: جواز الاصطياد بالكلب
~~وبغيره، الثاني: كون الكلب الذي يحل اكل صيده بلا تذكية، معلما، فلو لم يكن
~~معلما لم يحل اكل صيده الا مع ادراك التذكية، الثالث: ان مقتول الكلب
~~المعلم مباح الأكل، لاطلاقه وعدم تقييده بالتذكية، الرابع: اشتراط التسمية
~~فيه عند الارسال، الخامس: ان جواز الاصطياد بغيره مشروط بالتذكية، فما لا
~~يدرك ذكاته منه لا يكون حلالا (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الصيد بالسلاح، حديث: ٦.
# (٢) هذا الحديث يدل على أنه لو أبين منه بعضه بالضربة كان كلاهما حلالا،
~~لأنه عام فيما أبين بعضه أولا. وهو يعم أيضا كل آلة للقتل (معه).
# (٣)
المائدة: ٤.
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد، حديث: ٨.
# (٥) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ وقال: بأنه إذا تعذرت التذكية وكان
~~الصيد مستقرة الحياة، جاز الاكتفاء في تذكية بقتل الكلب له عملا ب
الاستصحاب، ولعموم الآية المعلل بها
~~الحديث، ووافقه العلامة في المختلف، ومنع من ذلك ابن إدريس والمحقق لأنه
~~لما لم يقتله الكلب بالارسال وكان مستقر الحياة، فهو غير ممتنع، فكان
~~كالشاة لا تحل الا بالتذكية، فكما انه لو تعذرت التذكية في الشاة لا تحل
~~بقتل الكلب، فكذلك هذا الصيد، وقالوا: ان الرواية وان كانت من الصحاح الا
~~انها غير صريحة للدلالة على هذا المطلوب، لان قوله: فيأخذه، لا تدل على أنه
~~أبطل امتناعه، بل جاز أن يكون امتناعه باقيا مع إمساكه، فمن قتله في تلك
~~الحالة فقد ms1183 قتل صيدا ممتنعا، فيكون حلالا بناءا على الأصل، والكلام ليس في
~~ذلك، وإنما هو فيما إذا أبطل امتناعه الصيد ولم يبطل حياته وحينئذ لا دلالة
~~في الرواية على حله بقتل الكلب حينئذ، لان العام لا دلالة له على الخاص،
~~وهذا أحوط (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الذبائح باب
ذبائح أهل الكتاب، حديث: ٥.
# (٢)
المائدة: ٥.
# (٣) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب
ذبائح أهل الكتاب، حديث: ١٠.
# (٤)
الاستبصار: ٤، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: ٢٤.
# (٥)
الاستبصار: ٤، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: 25.
(١) الانعام: ١٢١.
# (٢) الاستبصار، ٤، كتاب الصيد والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث: ٢١.
# (٣)
الاستبصار: ٤، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب ذبائح الكفار، حديث، 32.
# (4) بمضمون الروايتين الأوليتين أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور بينهم.
~~فان المشهور تحريمهم ذبيحة غير المسلم من جميع أنواع الكفار. وبمضمون رواية
~~الحلبي وعبد الملك أفتى ابن عقيل وابن الجنيد، أما أولا فلأنهما من الصحاح،
~~وأما ثانيا فلموافقتها للأصل. وبرواية حمران المفصلة أفتى الصدوق، لأنها من
~~الصحاح ويعضدها غيرها صحاح أخرى، ولما فيها من الجمع بين الروايات. واما
~~الرواية الأخيرة فأفتى بمضمونها ابن إدريس وابن حمزة، الا ان ابن إدريس
~~قال: بجواز ذباحة المستضعف، وعنى به هنا، الذي ليس منا ولا من مخالفينا.
~~والمشهور بين الأصحاب الاكتفاء بالاسلام، وحملوا الرواية المذكورة على
~~الاستحباب، وحملوا الرواية المفصلة على الضرورة، واعتمدوا على الروايات
~~الأولى المانعة من ذباحة الكافر، وحملوا الروايات المسوغة على حال الضرورة،
~~جمعا بين الروايات (معه).
# (5) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 2.
# (6) الكلام على هذه الرواية والتي بعدها من الروايات المتعلقة بما يصح
~~الذباحة به من الآلات، وهي تثبت الاذن، ان نقول: الذي علم من هذه الرواية
~~ومن أصول الأصحاب وأقوالهم. ان التذكية اختيارا لا يكون بغير الحديد، وإن
~~كان من المعادن، وانه مع الضرورة يجوز بغيره مما يحصل به المقصود. فكل
~~رواية وردت بتخصيص الحديد، فهي محمولة على حالة الاختيار، وكل رواية وردت
~~بذكره غيره مما يفرى الأوداج فمحمولة على حال الضرورة، وبهذا ms1184 تحقق الجمع
~~بين هذه الروايات. والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذا الجمع، وإنما
~~يختلفون في السن والظفر، فالشيخ منع منهما واختاره الشهيد، واجازه ابن
~~إدريس والعلامة في المختلف، والشيخ تمسك بعموم الروايات الدالة على المنع
~~من غير الحديد، ونحن لما حملناها على حالة الاختيار لم يبق فيها حجة، إذ
~~الخلاف إنما هو في حالة الضرورة. وتمسك الآخرون بالروايات الدالة على جواز
~~الذبح بغير الحديد مما يفرى الأوداج من غير تعيين لخصوصية القاطع وهذا
~~المعنى موجود في السن والظفر، وروايات الأصحاب خالية من ذكرهما على الخصوص.
~~ورواية رافع بن خديج ليست من طريق الأصحاب، وإنما هي طريق العامة والسؤال
~~فيها وقع عن حال الاضطرار، وإذا قلنا بجوازهما لم يفرق بين المتصل والمنفصل
~~خلافا لأبي حنيفة فإنه فرق بينهما، والشافعي وافقنا في عدم الفرق (معه).
(1) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب ما تذكى به الذبيحة، حديث: 1.
# (2) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث:
# 3.
(1) الفروع، 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث:
# 2.
# (2) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب آخر منه في حال الاضطرار، حديث:
# 1.
# (3) سنن أبي داود: 3، كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، قطعة من
~~حديث: 2821، والحديث طويل.
# (4) تقدم آنفا تحت رقم (14).
# (5) تقدم آنفا تحت رقم (15).
# (6) هاتان الروايتان فيما إشارة إلى كيفية الذبح، والمذكور فيهما ليس إلا
~~قطع الحلقوم وفرى الأوداج، المستلزم لخروج الدم، ولم يذكر في الروايات شئ
~~غير ذلك، لكن أقوال أصحابنا ناطقة باشتراط قطع الأعضاء الأربعة، الحلقوم
~~والمرئ والودجان، وانعقد اجماعهم على ذلك. وهو إنما يكون عن نص (معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعه من حديث:
# ٢٣٦.
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث ٢٣٥.
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٣٤.
# (٤) وهذه الروايات الثلاثة اختلف الأصحاب في كيفية العمل بها، فالشيخ عمل
~~بكل واحدة منها على انفرادها، فجعل الذكاة حاصلة مع أحد الامرين، من خروج
~~الدم أو الحركة. والمفيد عمل بهما معا، وقال: ان الذكاة لا تحصل ms1185 الا
~~بالامرين، وهو موافق للاحتياط، لأنه موضع الاجماع. والصدوق عمل برواية
~~الحركة، واكتفى بها عن خروج الدم دون العكس، لما فهم من الشرطية في الثانية
~~دون الأول. والأقوى مذهب المفيد لاشتماله على موضع الاجماع (معه).
# (٥)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعة من حديث:
# 251.
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، قطعة من حديث: ٢٥٢.
# (٢)
الفقيه: ٣، باب الصيد
~~والذبائح، حديث: ٥٣.
# (٣) المفهوم من الروايتين السابقتين النهى عن فعل ذلك، والنهى للتحريم،
~~فهما دالتان على تحريم الفعل. فاما الذبيحة فلا يدلان على تحريمها بذلك
~~الفعل. والرواية الثالثة صريحة بحلها، وإنما النهى منها عن تعمد ذلك الفعل،
~~ففيها دلالة على أن النهى في الأولتين إنما هو من الفعل، لا عن الأكل، ليتم
~~العمل بالمجموع. نعم قال العلامة في المختلف ان الذبيحة تصير مكروهة بذلك
~~الفعل، ولعله مفهوم من تحريم الفعل فيسرى إلى الذبيحة شئ منه، فلا أقل من
~~أن يكون ذلك الساري هو الكراهة (معه).
# (٤)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 233.
# (5) هذه الرواية مرسلة فلا حجة فيها على التحريم، فتحمل على الكراهية
~~(معه).
# (6) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح والنحر، قطعة من حديث:
# 4.
# (7) هذه الرواية ظاهرها النهى عن الفعل، فغايتها على تقدير صحة سندها
~~تحريم ذلك الفعل، لا تحريم الذبيحة، ولكن سندها غير معلوم، فتحمل على
~~الكراهة (معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٣٢.
# (٢) هذه الرواية لا تدل على التحريم صريحا، لأنها حكاية حال وحكاية الحال
~~لا تعم، فتحمل على الكراهية (معه).
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 24.
# (4) الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، قطعة من حديث: 9.
# (5) سنن أبي داود: 3، كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، حديث:
# 2821.
# (6) هذه الرواية والروايات التي بعدها إلى آخر الباب متعلقها واحد،
~~فنقول:
# هذا الحديث وإن كان من طريق العامة، الا انه من المشهور بين الكل. وروى
~~قرائته وجهان، الأول بنصب ذكاة الثاني وانتصابه بنزع الخافض، وهو مثل،
~~فيكون تقدير ms1186 الكلام. ان ذكاة الجنين مثل ذكاة الأم، فعلى هذا يفتقر إلى
~~تذكية له بانفراده، ولا يبيحه ذكاة الأم، فلو خرج ميتا أو حيا ولم يتسع
~~الزمان لذبحه، أو تعذر ذبحه حرم. الثاني برفع ذكاة الثاني، وهو المشهور بين
~~الأصحاب، وعليه عمل المحقق والعلامة وولده.
# ومعناه ان ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهي مبيحة له ونائبة عن تذكيته
~~وكافية في حله فلا يحتاج إلى تذكية بانفراده، لكن بشرط أن يتم خلقته، وهذا
~~الشرط ليس بمذكور في متن الحديث، وإنما دلت عليه الأحاديث المروية عن أهل
~~البيت عليهم السلام فإنها مصرحة بالشرط المذكور، وفيها تصرح بان تمام
~~الخلقة هو الاشعار أو الايبار وكذا الصوف، فعلى هذا لو لم تتم الخلقة وخرج
~~ميتا، لم يحل بالاتفاق.
# أما لو تمت خلقته وخرج ميتا حل أيضا اتفاقا. اما لو خرج حيا فهل يحتاج
~~إلى التذكية، أو يترك حتى يموت ويكون حلالا، اختلف في ذلك، ومذهب السيد
~~وابن الجنيد احتياجه إلى التذكية، والظاهر أنه لا يشترط ذلك، لان الروايتين
~~المتأخرتين لم يشترط ذلك فيهما سوى تمام الخلقة، وجعل تذكية الأم تذكية له
~~مع ذلك الشرط، فلا يحتاج إلى شئ آخر، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٤٣ والحديث عن ابن سنان.
# (٢) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح
~~حديث: ٣.
# (٣)
المائدة: ٢.
# (4) الفروع: 6، كتاب الذبائح، باب الأجنة التي تخرج من بطون الذبائح،
~~حديث: 1.
(١)
الفقيه: ١، باب وصف الصلاة من
~~فاتحتها إلى خاتمتها، حديث 22.
# (2) معناه. ان الأشياء التي لم يعلم فيها ضرر، ولم يرد الشرع بالنهي عن
~~استعمالها فان الأصل فيها الإباحة وذلك معنى قوله عليه السلام: (كل شئ
~~مطلق) يعنى مباح، لكن الشئ مخصوص بما لم يعلم ضرره. وبهذا الحديث يستدل
~~الجماعة القائلون بان الأصل في الأشياء الإباحة (معه).
# (3) الفروع: 6، كتاب الأشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو
~~للتقية، حديث: 2.
# (4) المصدر السابق، حديث: 6.
(١) المصدر السابق، حديث: ٧.
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث:
# ٢٢٨.
# (٣) اما التداوي بالمحرمات لطلب الصحة ودفع الأمراض، فظاهر الروايات
~~المنع منه، فإذا خاف التلف جاز استعماله لدفع التلف، لا لطلب الصحة، ولا
~~خلاف بينهم في ذلك. وإنما الخلاف في التداوي بالخمر أو بشئ من المسكرات
~~للعين، فمنعه ابن إدريس مطلقا، وأجاز الشيخ والمحقق والعلامة، ومعتمد
~~المانع الروايات الأول، ومعتمد المجيز الرواية الأخيرة، وعموم الآية في
~~قوله تعالى: " الا ما اضطررتم إليه ". وكذا ينسحب الحكم في غير العين من
~~الأمراض لكن مقيدا بخوف التلف لولا التداوي، فيكون الاستعمال لدفع التلف،
~~لا لطلب الصحة، وبهذا يجمع بين الروايات (معه).
# (٤)
سورة الأنعام: ١٤٥.
# (٥)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ١٥.
# (٦)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 16.
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، ١١.
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ١٢.
# (٣) المشهور بين الأصحاب تحريم هذه المذكورات، بل واشتهر بينهم تحريم ما
~~لا قشر له من السموك حتى كاد أن يكون اجماعا، ولهذا حملوا الروايتين
~~الأولتين على
التقية، لأنها موافقة لمذهب
~~العامة. والشيخ في موضع من
النهاية أفتى
~~بمضمون الأولتين.
# والجري بكسر الجيم والراء المهملة المشددة وكذلك الجريث بمعنى واحد
~~(معه).
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٢.
# (٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٤.
# (٦) عمل بمضمون هاتين الروايتين جماعة من الأصحاب استنادا إليهما وعملا
~~ب
الاستصحاب، إذ الأصل بقاء الحياة
~~واستمرارها إلى حين الاخراج. ومنع ابن إدريس منه إلا أن يعلم حياتها حال
~~الاخراج. والمحقق اعترض على الروايتين بأن الأول في طريقها السكوني، وهو
~~ضعيف، والأخرى مرسلة، والأصل في الحيوان عدم الإباحة مع عدم التذكية،
~~والشرط مجهول وجهل الشرط جهل بالمشروط، وهذا أقوى (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٦.
# (٢) العمل بهذه الرواية جيد، الا أنها تشترط بأمرين، الأول: كون الحياة
~~مستقرة.
# الثاني: امساكها باليد قبل موتها. وأما التسلخ وعدمه فالظاهر أن ذكره في
~~الرواية للتحرز ms1188 عن ضرر السم، فإنه مع التسلخ يدل على تأثير الحية في السمك،
~~ومع عدمه يعلم أنه لا تأثير لها فيها، فالتحريم من حيث التحرز عن الضرر لا
~~من حيثية عدم التذكية، لان التسلخ وعدمه لا دخل له في ذلك، بل الأصل فيه
~~حصول الحياة المستقرة وعدمها (معه).
# (٣) سنن ابن ماجة،
كتاب النكاح
~~(٦٣) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث: ٢٠١٥.
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، ذيل حديث: ٩.
# (٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب صيد السمك، حديث: ١٥، وتمام الحديث: (ما
~~خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك).
# (٦)
الفقيه: ٣، باب الصيد
~~والذبائح، حديث: ٩٢. و
التهذيب: ٩،
~~كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 72.
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٩،
كتاب
~~النكاح، باب الزنا لا يحرم الحلال، ونقلناه أيضا في 2: 236، تحت رقم
~~(7).
# (2) الأحاديث الأربعة المتقدمة دلت على أن مع اشتباه الحلال بالحرام،
~~كاشتباه حي السمك مع ميته، واشتباه الذكي من الحيوان مع ميته وغير ذلك،
~~يغلب الحلال على الحرام، ويكون الأصل فيه التحليل حتى يعلم الحرام بعينه،
~~فيجتنب، وهو مذهب جماعة من الأصحاب. والحديث الخامس دال على تغليب الحرام
~~على الحلال، ووجوب اجتناب الكل، وهو مذهب ابن إدريس بناءا على الاحتياط،
~~خصوصا الأصل في الحيوان الحياة حتى يعلم ذكاته، لوجوب ما لا يتم الواجب الا
~~به، واجتناب الحرام واجب لا يتم الا باجتناب الكل. والأقوى الاجتناب في
~~المحصور وعدم الاجتناب في غير المحصور إلا أن يندر الحلال في بلده ويعم
~~الحرام، فيجب اجتناب الكل (معه).
# (3) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب
~~الخمر حديث: 8.
# (4) الفروع: 6، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب
~~الخمر حديث: 7.
# (5) هاتان الروايتان تدلان على أن الجلال لا يعرض له التحريم بالجلل، الا
~~إذا كان يغتذى بالعذرة محضا. فأما إذا كان يخلط منه ومن غيره فلا يثبت له
~~حكم الجلل، والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر
~~حديث: ٤.
# (٢) هذه الرواية عمل بمضمونها الأصحاب وقالوا: ms1189 بتحريم ما في بطنها، الا
~~ابن إدريس، فإنه قال بالكراهة بناءا على الأصل، والعمل بالرواية أقوى
~~(معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب الصيد
~~والذبائح، قطعة من حديث: ٨٢.
# (٤)
الفقيه: ٣، باب الصيد
~~والذبائح، قطعة من حديث: ٨٢، ولفظ الحديث:
# (والبطة تربط ثلاثة أيام).
# (٥)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٤٨، ولفظ الحديث: (ينتظر به يوم
~~وليلة).
# (٦)
الفقيه: ٣، باب الصيد
~~والذبائح، حديث: ٨٣، ولفظ الحديث: (والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في
~~الماء).
# (٧) العمل بالرواية الأولى أحوط (معه).
# (٨)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، 72.
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث، ٧٣.
# (٢) برواية زرارة أفتى الشيخ في
النهاية
~~والاستبصار، وبرواية علي بن جعفر أفتى العلامة وولده، ويعضد الأولى الرواية
~~الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إذا لم يكن من الطيبات لم يكن
~~من الحلال، لان الخبائث تحرم، وما هو ليس من الطيبات فهو من الخبائث (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الصيد، (١٩) باب الغراب، حديث: ٣٢٤٨ و ٣٢٤٩.
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: ٢.
# (٥) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الخطاف، ذيل حديث: ٢.
# (٦) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من
~~الطير ومالا يؤكل، قطعة من حديث: ٣.
# (٧)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 65 والحديث عن الصادق عليه السلام.
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب كراهية لحم الخطاف، حديث: ٢.
# (٢) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: ١٢٧، في مسألة: (ويحرم من الطير ما يصف
~~الخ).
# (٣) المختلف، كتاب الصيد وتوابعه: ١٢٧، في مسألة: (ويحرم من الطير ما يصف
~~الخ).
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الصيد، باب الخطاف، حديث: ١.
# (٥) ليس في هذه الأحاديث السبعة ما يدل على تحريم الخطاف صريحا، الا ان
~~هذه الرواية الأخيرة ظاهرها يدل على ذلك، وقد أجابوا عنها بأنه لا دلالة
~~فيها أيضا على التحريم لان المذكور فيها ليس إلا النهى عن القتل، والنهى عن
~~القتل لا يستلزم تحريم الأكل، لأنه أعم منه، والأعم لا يدل على الأخص، ms1190
~~فيحمل النهى عن القتل على الكراهية لتوافق ما تقدم (معه).
# (٦)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 60.
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث:
# ٥٩.
# (٢) الرواية الثانية معارضة للأولى في اللبن. وأما الإنفحة فاتفق الأصحاب
~~على اباحتها، والشيخ أفتى بمضمونها في الجميع، ومنع المحقق والعلامة وابن
~~إدريس وقالوا بتحريم اللبن لنجاسته، لكونه ما يعافى محل النجس، وحملوا
~~الرواية على ما إذا كانت الشاة مقاربة للموت، فإنه قد يقال لما يقارب
~~الموت، ميت، أو على
التقية، لان ذلك مذهب
~~العامة (معه).
# (٣) الفروع: ٦، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث: ١.
# (٤)
التهذيب: ١، باب تطهير الثياب
~~وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث:
# 107.
# (5) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ، وبمضمون الثانية أفتى المفيد. والعلامة
~~حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك تارة، وتارة منع السند، فقال: سعيد
~~الأعرج لا أعرف حاله، وأما الرواية الثانية ففي طريقها محمد بن موسى فإن
~~كان هو أبو جعفر السمان، فقد كان ابن الوليد يقول: انه يضع الحديث، فلا
~~اعتماد حينئذ على الخبرين (معه).
(١) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم، حديث:
~~٣.
# (٢) المصدر السابق، حديث:. ٧ (٣) المصدر السابق، حديث: ٨.
# (٤) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ، والباقون منعوا منها. وحملها
~~العلامة على تعدد الأواني. وفى المختلف حملها على ما لم ينفعل بالملاقات
~~كالفواكه اليابسة والثمار والحبوب، بل والفواكه الرطبة أيضا إذا أكل ما
~~يليه كالرطب، بل غير الفواكه مما هو رطب لكن له حالة جمود لا يحصل معها
~~السريان كالجبن والسمك والأرز وأمثاله وأكل كل واحد من جانبه. وفائدة الامر
~~بغسل اليد، زوال القذر منها، ولزوال النفرة عن النفس (معه).
# (٥)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: 92.
(١)
التهذيب: ٩، كتاب الصيد
~~والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: ٩٠.
# (٢) رواه في المهذب، كتاب الأطعمة والأشربة في المسألة الثالثة في شرح
~~قول المصنف: (شعر الخنزير نجس الخ)، نقلا عن الشيخ في المبسوط. ورواه أحمد
~~بن حنبل في مسنده ٤: ٣١٠، في حديث عبد الله ms1191 بن عكيم.
# (٣) الفروع: ٦: كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، باب آخر منه،
~~حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، حديث: ٢.
# (٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، ذيل حديث:
~~٣٤٨٨، ولفظ الحديث: (ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه).
# و
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع، حديث: 20، كما في المتن.
# (6) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، حديث:
# 3488.
(١)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع، حديث: ٨٧.
# (٢) لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
# (٣)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع، حديث: ٩١.
# (٤)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~البيوع، حديث: 94، وفيه: (المؤمن) بدل (المسلم).
# (5) كنز العمال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث:
# 30341.
(1) كنز العمال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث:
~~30351.
# (2) كنز العمال للمتقى: 10، حرف الغين، كتاب الغصب من قسم الأقوال، حديث:
~~30350، وفيه روايات كثيرة متقاربة الألفاظ ومتحدة المعاني.
# (3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 133، حرف اللام، ولفظ الحديث: (ليأتين على
~~الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام) نقلا عن
~~أحمد ابن حنبل والبخاري.
(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الشفعة، حديث: ٣٥١٣، بتفاوت يسير
~~في بعض الكلمات.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الشفعة، (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: ٢٤٩٧.
# (٣) دعائم الاسلام: ٢، كتاب البيوع والاحكام فيها، فصل (٢٣) ذكر الشفعة،
~~حديث: ٢٦٧، والحديث عن الصادق عليه السلام، ولفظه: (الشفعة جائزة فيما لم
~~تقع عليه الحدود، فإذا وقع القسم والحدود فلا شفعة الحديث). وفى
سنن ابن ماجة: ٢.
# كتاب الشفعة، (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، حديث: 2499، كما في
~~المتن عن جابر بن عبد الله.
(١) المهذب، كتاب الشفعة، في شرح قول المصنف: (وهل يثبت فيما ينقل كالثياب
~~والأمتعة الخ).
# (٢) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: ١١، والحديث عن السكوني.
# (٣)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الشفعة، حديث: ٧.
# (٤)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الشفعة، حديث: ١٢.
# (٥) هذه الروايات السبع المتعلقة بالشفعة من أول الباب، ظاهرها التعارض
~~بعضها مع بعض. فان ms1192 في بعضها العموم وفى بعضها الخصوص. وبسبب اختلاف
~~الروايات، وقع الاختلاف بين الأصحاب، فخصص بعضهم الشفعة بما لا ينقل، وهو
~~اختيار المحقق والعلامة ومستندهم فيه الرواية التي عن الصادق عليه السلام
~~فإنه قال فيها: (إنما جعل) وإنما للحصر.
# والحدود إنما يكون في الاملاك. وكذلك رواية جابر فان فيها أيضا دلالة على
~~الحصر، ورواية سليمان بن خالد. وبعضهم عممها في كل مبيع، منقولا كان أو
~~غيره، وهو مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس، ورواية يونس دالة
~~عليه، لأنه قال في آخرها: (الشفعة جائزة في كل حيوان أو أرض أو متاع) وطعن
~~فيها بالارسال أولا، وانها لا تدل على الوجوب ثانيا، إذ ليس فيها الا ذكر
~~الجواز. لكن هذا لا يرد لان الجواز هنا كاف في تحققها، إذ لم يقل بوجوبها
~~على الشريك أحد، بل هي حق له، جائز له مطالبتها وتركها، فإذا كانت جائزة له
~~حصل المقصود. وقال بعض: انها تثبت في كل ما يمكن قسمته، فيخرج كل ما لا
~~قسمة فيه كالنهر والطريق والحمام والعضايد الضيقة، وهو مذهب الشيخ في
النهاية ومستنده الحديث المروى (ان الشفعة
~~فيما لا يقسم) ورواية سليمان بن خالد، لا شفعة في سفينة وأمثالها. وقال
~~آخرون: ان غير المنقول، والعبد خاصة من المنقول تثبت فيه الشفعة، دون غيره
~~من المنقولات، واليه ذهب العلامة في المختلف ومعتمده صحيحة الحلبي
~~المذكورة. فبسبب هذه الروايات اختلفت الأقوال والجمع بينها مشكل. وإذا أخذ
~~موضع
اليقين، فهو المذهب الأول، مخصصا
~~بامكان القسمة (معه).
(١)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب
~~الشفعة، حديث: ١٨. وفى الفروع: ٥ كتاب المعيشة، باب الشفعة، حديث: ٦، عن
~~السكوني، وفيهما: (لا شفعة الا لشريك غير مقاسم)، ولكن في ثلاث نسخ من
~~العوالي التي عندي أورد الحديث بحذف كلمة (غير) والله العالم.
# (٢)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الشفعة، حديث: ١٣.
# (٣) الحديث الأول دل على أن الشفعة لا تكون الا مع الشريك الواحد، واليه
~~ذهب كثير من الأصحاب. والحديث الثاني دل على ثبوتها مع كثرة الشركاء. وفيه
~~أيضا ms1193 دلالة على أنه مع تعدد الشفعاء يكون قسمة الشفعة على عدد رؤس الرجال،
~~لا على قدر السهام. والظاهر أن العمل بهذه الرواية قوى (معه).
# (٤)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الشفعة، حديث: 17.
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب الشفعة، قطعة من حديث: ٥.
# (٢) دلت الرواية الأولى على أن الثمن إذا لم يكن مثليا لم يتحقق الشفعة،
~~لتعذر دفع مثل الثمن الواجب بالشفعة دفعه، وهي صريحة بذلك. والرواية
~~الثانية قريبة الدلالة على هذا المعنى، لان قوله: (بالثمن) إنما يتحقق في
~~المثلى، لان اللام للعهد.
# وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف. والمشهور بين الأصحاب ان
~~له الاخذ بالشفعة في القيمي أيضا، ويثبت عليه قيمة الثمن وقت الاخذ.
~~واعترضوا على الروايتين، أما الأولى: فلقصر حكمها على الرقيق والمتاع، فلا
~~يتعدى إلى غيره. وأما الثانية: فليست صريحة، لان قيمة الشئ مماثلة له،
~~فيصدق عليه انها الثمن (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الشفعة، قطعة من حديث: 16.
# (4) المهذب، كتاب الشفعة، أورده في شرح قول المصنف: (ولو أخر لا لعذر
~~الخ).
# (5) دلت هذه الرواية والتي قبلها على أن حق الشفعة فورى يبطل بعدم
~~المسارعة إليه، كما هو مذهب الشيخ، وجماعة كثيرة من الأصحاب، وذلك لأنه حكم
~~في الرواية ببطلان الشفعة بعد مضى ثلاثة أيام، ولو كانت على التراخي لما
~~بطلت سواء طالب أو لا إذ ليس للمطالبة وعدمها أثر في البطلان والثبوت، لان
~~سبب وجودها البيع وقد حصل والمطالبة حق ثابت له فلا يؤثر عدمها في نفيه،
~~والفرض انه إذا لم يأت بعد الثلاث فلا شفعة له بمضمون الرواية. والحديث
~~الثاني صريح أيضا بذلك، فان قوله: (الشفعة لمن يأتيها) دليل على أنها
~~مشروطة بالمطالبة، ومع عدم الشرط ينفى المشروط، ولولا الفورية لما انتفى.
~~والسيد المرتضى لم يعتمد على هاتين الروايتين وتبعه ابن إدريس وجماعة،
~~وقالوا: انها كغيرها من الحقوق لا تسقط الا بالاسقاط، بناءا على الأصل،
~~والعمل على الرواية أولى (معه).
(١) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في الشفعة، قطعة من حديث:
# ٣٥١٣، وفيه (لا يصلح أن يبيع ms1194 الخ).
# (٢) في هذه الرواية دلالة على أن الشفيع إذا نزل عن الشفعة قبل البيع
~~بطلت شفعته بعده، لأنه عليه السلام علق استحقاقه لها على عدم استيذانه، فدل
~~على أنه مع الاستيذان واذنه في البيع تنتفى الشفعة، والا لم يبق لهذا
~~الاستيذان فائدة. والشفعة من باب الارفاق فشرعها لهذا المعنى، فيزول
~~بزواله، فان اذنه في البيع ورضاه به، نفى لذلك المعنى الذي شرع الاستيذان
~~له. وفى الرواية أيضا دلالة على منع الشريك من البيع بغير استيذان، وليس
~~ذلك للحجر عليه في ملكه، لأنه لو كان كذلك لبطل البيع بدونه والحديث مصرح
~~بعدم بطلانه مع عدم الإذن، بل أثبت بسببه حق الشفعة، فكان ذلك الاستيذان
~~أيضا من باب الارفاق، فقوله عليه السلام: (لا يحل أن يبيع) من باب حسن
~~المعاملة والمخالطة، وأدب الملاقيات، لان الشركة حق يوجب مراعاة الشريك،
~~وليس بمعنى التحريم الذي ترتب عليه العقاب والمنع من المتصرفية (معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الشفعة، ذيل حديث: ١٨.
# (٤)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الشفعة، ذيل حديث: 18.
# (5) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ. وخالفه المفيد والسيد مصيرا إلى
~~عموم آية الإرث، وهو مذهب المتأخرين طرحا للرواية واعتمادا على الآية. أما
~~الأولى فمرسلة. وأما الثانية: ففي رجالها بعض الزيدية فلا اعتماد عليها
~~(معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 143، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمي
~~يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعله لمن أحياها من
~~المسلمين.
# (2) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا
~~ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد، فهي له.
# (3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا
~~ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له، ولفظ الحديث: (من أحاط على شئ فهو
~~أحق به).
# (4) السنن الكبرى للبيهقي 6: 142، كتاب احياء الموات، باب من أحيا أرضا
~~ميتة ليست لاحد ولا في حق أحد فهي له.
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٤٣، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمي
~~يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعلها ms1195 لمن أحياها من
~~المسلمين.
# (٢) هذه الأحاديث من أول الباب إلى هذه الرواية دالة على مشروعية
~~الاحياء، وان الأرض الميتة يملك به على الخصوص، وان موات الأرض ملك للرسول
~~عليه السلام ثم بعده للقائم مقامه. وان التملك بالاحياء مشروط باذنه، فكل
~~من أذن له ملكه ملكا مستقرا. ويثبت هذا الحكم للإمام عليه السلام، ففي زمان
~~
الغيبة وتعذر الاذن لا يفيد الاحياء
~~ملكا، لعدم العلم بالشرط، وإنما يفيد أولويته، بمعنى انه لا يجوز لاحد
~~التصرف فيها الا الامام، فله أن يرفع يده إذا أراد، ولا أولوية للمحيي إذا
~~كان مخالفا للمذهب (معه).
# (٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: ٢.
# (٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق قطعة، من حديث: ٨:
# (٥)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 41.
# (6) هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده
~~بسبع وهذه الرواية أوضح طريقا منهما، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها
~~(معه).
(١)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب
~~الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: ٣٩.
# (٢) العمل على هذا الحديث متروك لمخالفته للأصل المقطوع به، فان الذي
~~يقتضيه الأصل ان الطريق إن كان مميزا وجب رده إلى أهله، ثم إن المشترى
~~يتخير في الفسخ والامضاء بقسط من الثمن، وإن لم يكن متميزا بطل البيع
~~(معه).
# (٣)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات،
~~باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 42.
# (4) هذه الرواية مخالفة للأصل من وجهين. الأول: تضمنها بيع السكنى وهو
~~منفعة، والبيع إنما شرع لنقل الأعيان، لا لنقل المنافع. الثاني: ان المتصرف
~~فيها اعترف انها ليست له، فكيف صح له التصرف فيها ببيع السكنى.
# هذا مع أنها ضعيفة من وجهين. الأول: ان في طريقها حسن بن سماعة وهو
~~واقفي.
# الثاني: انها مقطوعة، لان اسنادها إلى المعصوم غير معلوم، لأنه إنما وصفه
~~بكونه عبدا صالحا، وذلك لا يقتضى العصمة. والشيخ ms1196 نزلها على شخص أحيا أرضا
~~عاطلة لمالك معلوم باذنه فكان رقبة الأرض للمالك وللمتصرف الآثار التي
~~أحدثها بالاحياء كالبناء والأخشاب والأبواب وأمثالها، فهي ملك له. وحينئذ
~~لا يجوز له بيع الدار أجمع، لان الأرض لا يملكها، لكنه يصح أن يبيع ملك
~~الآثار المستحدثة له، لبقائه على ملكه، ولا مانع من جواز ذلك. الا ان لفظ
~~الرواية يأبى هذا التنزيل، لان المذكور فيها بيع السكنى وفى البيع وقع على
~~أعيان تملكها المحيي، اللهم إلا أن يقال: ان استحقاق السكنى لأجل هذه
~~الآثار فاستعمل السكنى فيها من باب المجاز، فيصير التقدير، بيع آثارها التي
~~استحق بها السكنى (معه).
(١)
صحيح مسلم: ٣، كتاب اللقطة،
~~حديث: ٢.
# (٢)
صحيح مسلم: ٣، كتاب اللقطة،
~~حديث: 1، مع تقديم وتأخير لبعض العبارات فيهما.
# (3) هذه الرواية تدل على أمور، الأول: ان اسم اللقطة موضوع لما عدى
~~الحيوان من الأموال الضائعة، وان الضائع من الحيوان يسمى ضالة.
# الثاني: حكم اللقطة، ان الملتقط يجب عليه معرفة علامات ما التقطه، وكونه
~~على حفظه، وفائدته ان المالك إذا جاء يسأل عنها، سأله عن صفاتها، فإذا وافق
~~قوله ما عرف من تلك الصفات، عرف أنه المالك لها، وفائدته، جواز الدفع إليه
~~بذلك وإن لم يقم بينة، وإن لم يجب الدفع الا معها، لان الوصف امارة مرجحة
~~يفيد ظنا غالبا بصدق المدعى.
# الثالث: وجوب تعريفها سنة من حين الالتقاط.
# الرابع: انه متى جاء صاحبها في أثناء الحول أو بعده قبل التملك وجب الدفع
~~إليه.
# الخامس: انه إذا لم يأت طول الحول مع التعريف فيه، جاز للملتقط الانتفاع
~~باللقطة بعد نيته التملك. ويدل عليه ان السين سين الطلب، الدالة على طلب
~~الملك، فعلمنا توقف الاستمتاع على نية التملك، وليس الامر هنا للوجوب حتى
~~يجب عليه تملكها بعد الحول، بل له ابقائها أمانه، وإنما الامر هنا للإباحة،
~~لأنه أمر بعد الحظر وقد علم من الأصول ان الأغلب في الامر الواقع بعد
~~الحظر، للإباحة.
# السادس: ان ضالة الغنم يجوز أخذها والتصرف فيها بغير تعريف، لكن ذلك
~~مشروط ms1197 بكونها في الفلاة بدلالة قوله: (أو للذئب) لان الخوف عليها متحقق
~~لعدم امتناعها من صغير السباع، فيكون ما لا ضائعا، فجاز الانتفاع بها، وهل
~~يجب الضمان لصاحبها لو ظهر؟ ليس في الحديث ما يدل عليه ولا على عدمه،
~~والظاهر وجوب الضمان جمعا بين الحقين.
# السابع: ان ضالة البعير لا يجوز التعرض لها بحال، لما علله عليه السلام
~~من عدم الخوف عليه من التلف، من حيث إن له حذاء وسقاء وانه عالم بورود
~~المياه ومنابت الشجر، فلا تلف عليه، فوجب تركه على حاله حتى يجئ إليه
~~صاحبه، ولأنه لا يقدر عليه شئ من السباع. وفيه دلالة على أن النهى عن أخذ
~~البعير مشروط بكونه صحيحا، لا علة به ولا مرض، ويكون في كلاء وماء، فأما
~~إذا ترك من جهد في غير كلاء ولا ماء، جاز أخذه، لأنه حينئذ في محل التلف،
~~فمن أخذه وأنقذه من التلف، ملكه (معه).
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~اللقطة، (1)، باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث:
# 2503.
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~اللقطة، (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم، حديث: 2502.
# (2) هذان الحديثان يدلان على النهى عن أخذ الضالة في الجملة، فان حملنا
~~النهى على التحريم، فيكون المراد في موضع لا تجوز الاخذ، كحال البعير في
~~الصحة، أو أخذها مع عدم العزم على نية التعريف. وإن لم نحمله على التحريم
~~كان معناه كراهية التعرض لاخذ الضالة كيف كان، لما فيها من اشتغال الذمة
~~بحقوقها، فتركها أحوط في البراءة وأسلم في العاقبة.
# وقوله: (لا يؤدى) بضم الياء، ويروى بالفتح، قال الشيخ: والأول أصح
~~والثاني جائز، و (حرق النار) محركة الراء، لهبها، بخلاف حرق الثوب للقصارة،
~~فإنه بالسكون (معه).
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: 12.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة، حديث: 10.
# (5) استدل بعضهم بهذا الحديث على أن الشاة المأخوذة في الفلاة يجوز
~~أخذها، لكن على آخذها ضمانها إذا جاء طالبها، لان انتفاعه بمال الغير إنما
~~يجوز بضمانه، فقوله في الرواية (فإذا جاء طالبه رده إليه) يريد ms1198 مع بقاء
~~عينه أورد مثله، أو قيمته مع تلفه، وبهذا أفتى ابن إدريس والمحقق.
# وقال جماعة: ان الشاة المأخوذة في الفلاة لا ضمان على آخذها للحديث
~~السابق فإنه أحل أخذها من دون شرط الضمان.
# وهذه الرواية غير معمول بها على الوجهين، لما فيها من العموم الذي يمتنع
~~القول به، فلا بد من حملها على الخصوص، فجاز تخصيصها بالشاة المأخوذة في
~~العمران بعد ثلاثة أيام، فإنه يجوز الانتفاع بها مع الضمان على احتمال
~~ضعيف، فالعمل بالرواية مشكل، مع أنها من المراسيل (معه).
(١)
التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب
~~الرهون، حديث: ٣٢.
# (٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا، لأنه لما كان الملتقط يجب عليه الانفاق
~~على اللقطة، لوجوب الحفظ عليه الذي لا يتم الا بالانفاق فإذا كان للضالة
~~نفع كظهر، ولبن، كان له النفقة، والانتفاع بالظهر واللبن في مقابلتها
~~بمضمون الرواية، لكن التمسك بها ضعيف في هذا المطلوب. أما أولا: فلمنع
~~الحكم في الأصل. وأما ثانيا: فلمنع التعدي من الرهن إلى غيره، لأنه قياس.
~~وأما ثالثا: فلضعف السند. وأما رابعا: فلجواز حمل ذلك على التقاص فتكون
~~الفائدة في الخبر جواز الانتفاع بشرط المقاصة (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، باب اللقطة
~~والضالة، قطعة من حديث: 3.
# (4) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: 4.
# (5) هذه الرواية مرسلة فلا عمل على ما تضمنت من عدم التعريف في الدرهم،
~~بل العمل على الرواية السابقة في وجوب التعريف في الدرهم. وأما قوله فيها:
~~(حفظها في عرض ماله) ففيه دلالة على أنه بعد التعريف حولا يجوز له التملك
~~مع الضمان (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب
~~اللقطة والضالة، حديث: ٧.
# (٢) دل هذا الحديث على تحريم أخذ لقطة الحرم، ودل الحديث الذي بعده على
~~ذلك أيضا، وزاد فيه وجوب التعريف قطعا وان قل عن الدرهم، لأنه ترك
~~الاستفصال مع قيام الاحتمال، وذلك دليل على عموم المقال، والا لتأخر البيان
~~عن وقت السؤال، وذلك من المحال. وأما الحديث الثالث الذي بعدهما فيدل على
~~جواز أخذها بطريق المفهوم مع قصد الانشاد، وهو التعريف. والأقوى الأول ms1199 لان
~~الأخير مرسل (معه).
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب،
~~باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٠.
# (٤) صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة من أهل مكة، ولفظ
~~الحديث: (لا تلتقط لقطتها الا لمعرف) وفى أخرى: (ولا تحل لقطتها الا
~~لمنشد).
# (٥)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب،
~~باب اللقطة والضالة، حديث: 5.
# (6) (ما)، هنا للعموم، لأنها وقعت جزاء للشرط، وما في الاستفهام
~~والمجازاة للعموم فيكون دالا على أن ما يؤخذ في الخربة يملكه الواجد، سواء
~~كان عليه أثر الاسلام أم لا ومنع العلامة من العموم وحملها على التخصيص أما
~~بانتفاء أثر الاسلام، أو بعد التعريف حولا، والحمل قوى (معه).
(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: ٩.
# (٢)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب،
~~باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٤، وفيه:
# (تعرفها سنة فان وجدت صاحبها، والا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك).
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب،
~~باب اللقطة والضالة، حديث: ٣.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب،
~~باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: ٥.
# (٥) دلت الروايتان المتقدمتان على أن اللقطة بعد التعريف حولا، يدخل في
~~الملك من غير احتياج إلى نيته، لان الفاء للتعقيب من غير مهلة، فلا يكون
~~معلقا على شئ آخر، والا لحصلت المهلة المنافية للتعقيب، وبه أفتى الشيخ في
~~
النهاية وابن إدريس.
# ودلت الرواية الثالثة على أنها لا تدخل في الملك الا مع نيته، لان الفاء
~~للتعقيب وصيغة أفعل للامر ولا أقل من أن يحمل على أقل مراتبه وهو الإباحة،
~~لأنه لا يصح أن يكون للتهديد قطعا، فيستدعى أن يكون المأمور به مقدورا بعد
~~التعريف وعدم مجئ المالك، لكنه لم يذكر لذلك لفظ، فلا يشترط اللفظ، والا
~~لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وبهذا أفتى العلامة، وولده، وهو الأحوط (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب
~~اللقطة والضالة، قطعة من حديث: 37.
# (2) استدل بهذه الرواية جماعة على أن العبد لا يصح له الالتقاط، وأفتى
~~بمضمونها فيمن لا يحضره الفقيه، وأكثر الأصحاب على جواز التقاطه، لان له
~~أهلية الاكتساب.
# وجاز حمل هذه الرواية على لقطة الحرم، لأنها أمانة ms1200 محضة والمولى مسؤول
~~على منافع العبد، فيتوجه عليه بسببها ضرر، فيحرم عليه (معه).
# (3) الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: 6.
# (4) هذه الرواية دالة على أنه يجوز الدفع إلى مالك اللقطة بالوصف الذي
~~يغلب الظن معه على ملكه، لأنه لما أخبر الامام بدفعه بالوصف أقره على ذلك
~~ولم ينكر عليه، وذلك دليل على جوازه، والا لوجب على الامام الانكار (معه)
(1) المهذب: رواه في ذكر الأدلة على جواز الجعالة.
# (2) هذا الحديث دال على أن الجعالة مشروعة، وانه يجوز أخذها لمن عمل ما
~~يؤثر في رد الضالة، إذا لم يكن متبرعا، ودلت على أن جعالة الآبق مخصوصة بما
~~ذكره مع عدم تعيين شئ، إلا أن الرواية في طريقها سهل بن زياد، وهو ضعيف،
~~لكن تأيدت الرواية بشهرتها في العمل، فان الأصحاب عملوا بمضمونها (معه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٠٨، باب الحث على تعليم
الفرائض.
# و
سنن الدارقطني: ٤، كتاب
الفرائض والسير وغير ذلك، حديث: ٤٥.
# (٢) تقدم آنفا تحت رقم ١.
# (٣) سنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٠٩، باب الحث على تعليم
الفرائض.
# (٤) هذا الحديث فيه حث عظيم على تعلم هذا العلم، أما أولا: فلانه أمر
~~بتعليمه وتعلمه، وهو دليل على اشتمال المأمور به على المصلحة.
# وأما ثانيا: فلانه عليه السلام أخبر بأنه ينسى وفيه تخويف على ترك التعلم
~~به، لأنه يجوز ارتفاعه عند إرادة تعلمه، فلا يجد طالبه السبيل إلى ذلك،
~~فالمقتضى للحزم المبادرة والمسارعة في تعلمه قبل أن يفوت بالنسيان فيقع
~~الندم والحسرة في عدم تعلمه.
# وأما ثالثا: فإنه جعله نصف العلم مع قلة حجمه وسهولة تناوله، وذلك دال
~~على شرفه وعظمته، لان ما غلت قيمته وصغر مقداره كان ذلك دليلا على شرفه.
# فأما معنى التنصيف فلان للناس لهم حالتان حالة الحياة وحالة الموت وعلم
~~
الفرائض مختص بحالة الموت، فيكون له
~~النصف من أحوال المكلف. فان قلت: إن الوصايا تشاركه في هذه المعنى، وكذلك
~~الغسل والتكفين والدفن لتعلقها بأحوال الموت أجيب: بأن الوصايا ليست من
~~الأمور اللازمة للميت، بل هي أمر يعرض عند فعله، ولا كذلك ms1201
الفرائض.
# وأيضا فهي متعلقة بفعل العبد، فقد يوصى وقد يترك، وليس الامر في الميراث
~~كذلك. هذا مع أن الوصية لا تختص بحالة الموت، لان لها أحكاما ترجح إلى
~~الحياة، كالرجوع عنها، والزيادة على الثلث، وهلاك الموصى به قبل الموت
~~وأمثال ذلك. وإن شئت أدخلت الوصايا أيضا في
الفرائض، لتقدمها على الميراث، وكذلك الغسل
~~والتكفين ومؤنة التجهيز داخل فيه أيضا لأنها الحق الذي يبدء به من التركة
~~قبل القسمة.
# ويحتمل التنصيف بوجه آخر، بأن صورة الانسان حالتي الحياة والموت منقسمة
~~إليهما، والمواريث أحد القسمين، ويحتمل ان سبب دخول المال في الملك أما
~~بالكسب أو بغيره، والميراث هو الثاني (معه).
(1) السنن الكبرى للبيهقي 6: 261، باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره.
# (2) اعلم أن التوارث كان في الجاهلية بالحلف والمعاهدة، وأقروا على ذلك
~~في صدر الاسلام، ويدل عليه قوله تعالى: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم
~~نصيبهم " ثم نسخ ذلك إلى التوارث بالهجرة والاخوة كما في الحديث، ثم نسخ
~~ذلك بالرحم والقرابة وناسخه قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
~~في كتاب الله " الآية (معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج،
~~حديث:
# ١٣.
# (٢) هذه الرواية إلى الرواية الخامسة، نقول فيها: الأولتان صريحتان في
~~ثبوت ارث الزوج للجميع مع الانفراد، نصفا بالتسمية والباقي بالرد، وهو
~~المذهب المشهور حتى ادعى عليه الاجماع. والرواية الثالثة التسوية بين
~~المرأة والرجل في حوز الميراث وعدم الفرق بينهما في وجوب الرد مع عدم
~~الوارث، وبمضمونها أفتى المفيد وحملها الشيخ على كونها قريبة له، بأن تكون
~~الوراثة بالنسب، فتأخذ سهم الزوجية، وتأخذ الباقي بالقرابة.
# والرابعة: دلت على نفى الرد بالنسبة إلى الزوج والزوجة، وبمضمونها أفتى
~~ابن إدريس، وهي وان كانت صريحة بهذا المعنى الا انها ليست من الصحاح،
~~فالعمل بالصحاح أولى مع التعارض.
# والرواية الخامسة دلت على الفرق بين الزوج والزوجة، فأوجبت الرد في الزوج
~~دون الزوجة، ولم يعمل بهذه الرواية أحد، الا ان جماعة اختاروا ان الزوجة
~~يرد عليها مع غيبة الامام ولا يرد عليها مع حضوره، ودليلهم عليه ms1202 الجمع بين
~~الاخبار، بمعنى ان الأخبار الدالة على نفى الرد مخصصة بحال الحضور،
~~والأخبار الدالة على ثبوته محمولة على حال
الغيبة، ليتم العمل بالجميع (معه).
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج،
~~حديث: ١٢.
# (٤)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج،
~~حديث: 16.
(١)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج،
~~حديث: ٢١.
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج،
~~حديث: ١٥.
# (٣)
الفقيه: ٤، باب ميراث أهل
~~الملل، حديث: 13.
# (4) هذه الرواية من الصحاح وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب، ونزلها بعضهم
~~على أن المانع من الإرث هو الكفر، وهو ليس حاصلا في الصغار، لعدم اعتبار
~~اسلامهم. ونزلها آخرون على أن اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي، ولما كان
~~الكافر إذا أسلم قبل القسمة ورث، كانت حالة الصغر إذا وصف فيها الاسلام
~~قائمة مقام الاسلام، لان ذلك هو المقدور له. وفيه أيضا ضعف لان اسلام الطفل
~~يعارض اسلام البالغ.
# ونزلها آخرون على أن المال لا يقسم حتى بلغوا، فحصل الاسلام. والإسلام
~~حال الطفولية لا اعتبار به، وذكر القسمة في الرواية أخبار عن قدر المستحق.
~~وهذا التنزيل حسن، لكن لا يخلو عن اشكال من حيث قوله: (فان أسلموا وهم
~~صغار) ونزلها العلامة على الاستحباب، ولا يرد عليه اشكال، فهو أحسن وجوهها
~~(معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب المرتد، حديث: ١٧.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث: ١٠، وفيه: (عن مسلم
~~تنصر) بدل (عن مسلم ارتد).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد المرتد، حديث: ٣.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب حد المرتد والمرتدة، حديث: 30.
# (5) هذه الروايات الأربع دالة على حكم المرتد، والرواية الأولى والثالثة
~~والرابعة فيها اطلاق في أن المرتد يستتاب. والظاهر أن هذا الحكم مختص
~~بالمرتد غير الفطري، وأما الفطري فلا يستتاب، بل يقتل في الحال، ورواية علي
~~بن جعفر مصرحة بهذا التفصيل، فتحمل المطلقات عليه للجمع بينهما. نعم اختصت
~~الروايتان المتأخرتان بذكر حكم المرأة في الردة، وصرح فيهما بعدم جواز
~~قتلها وان حكمها الاستتابة، ولم يفرق فيها ms1203 بين كونها عن فطرة أو غيرها، فان
~~تابت قبل منها، والا كان حكمها الحبس والضرب دائما حتى تتوب.
# واختصت الرواية الأولى بضبط مدت الاستتابة وهي ثلاثة أيام لا غير، وهو
~~مذهب الشيخ والمحقق. وقال الشيخ في المبسوط: ترجع في المدة إلى نظر الحاكم
~~واختاره فخر المحققين (معه).
(١) لم نعثر في كتب الأحاديث على حديث بهذه العبارة، وإن كان ورد بمضمونه
~~روايات. راجع
الفقيه: ٤، باب ميراث
~~أهل الملل، من قوله صلى الله عليه وآله:
# الاسلام يزيد ولا ينقص، وقوله صلى الله عليه وآله: " الاسلام يعلو ولا
~~يعلى عليه " وقوله عليه السلام: " نحن نرثهم ولا يرثونا " إلى غير ذلك من
~~العبائر. نعم رواه بعين هذه الألفاظ في المهذب، كتاب المواريث في شرح قول
~~المصنف: (ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام).
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن
~~يسحق الدية من ذوي الأرحام، حديث، ١٥.
# (٣) المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوي،
~~وهو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالاسلام. والشيخ في الاستبصار عمل
~~بالرواية وجعل ميراثه لولده الكفار. والظاهر أن الرواية لا تصلح للعمل
~~بمضمونها، لمخالفتها للأصل أولا، ولاشتمالها على الارسال ثانيا. والشيخ في
~~
النهاية حملها على
التقية، فلا عمل عليها (معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل،
~~حديث: ١٢.
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل،
~~حديث: ٥ (٣)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل،
~~حديث: ١١.
# (٤) الحديث الأول مصرح بأن القتل وإن كان خطاءا لا يرث صاحبه، وبمضمونها
~~أفتى ابن أبي عقيل، واعتضد أيضا معها بعموم الحديث الثاني. وبالرواية
~~الثالثة المفصلة أفتى المفيد، ويعضده ان قتل الخطأ لا ذنب فيه، والأصل في
~~منع القاتل من الإرث إنما هو مقابلته بنقيض مقصوده، وفى الخطأ لا يتم هذه
~~العلة. والشيخ رحمه الله جمع بين هذه الروايات فحمل ما ورد منها بالمنع،
~~على منع الإرث من قدر الدية، وحمل ما ms1204 ورد منها بالإرث على بقية التركة بعد
~~اخراج الدية، لان هذا الجمع مناسب للأصل ومقتض للعمل بجميع الأحاديث،
~~والحمل جيد (معه).
# (٥) الفقيه، ٤، باب الرجل يقتل وعليه دين، حديث: ١، وليس فيه جملة:
# (وان أرادوا القود الخ).
# (٦) وهذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ في
النهاية وردها الباقون، وقالوا:
# انها رواية نادرة، لا تعارض عموم
القرآن
~~مع أن في سندها اضطراب (معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث المرتد ومن
~~يستحق الدية من ذوي الأرحام، حديث: ١٦.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن
~~لا يرث، حديث: ٤.
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل،
~~حديث: ٦.
# (٤)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث القاتل،
~~حديث: ١٣.
# (٥) بعموم الرواية الأولى أفتى الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس،
~~وقالوا: ان وارث الدية هو وارث المال من غير فرق، وبالرواية الثانية أفتى
~~الشيخ في
النهاية والمحقق والعلامة في
~~القواعد، وقالوا: يرثها كل مناسب ومسابب الا الاخوة من الأم. والرواية
~~الثالثة لا تخالف هذه الرواية ولا ما تقدمها، لان الخاص يدخل تحت العام
~~وفيها تصريح بأن الزوج والزوجة يرثان كما يرث غيرهم. وأما الرواية الرابعة
~~فإنها صريحة في معارضة ما تقدم للتصريح فيها بمنع الزوج والزوجة والاخوة من
~~الأم، لكنها توافق رواية عبد الله بن سنان في منع الاخوة.
# والذي يظهر لي ان هذه الروايات ليس فيها شئ من الصحيح، فينبغي العمل منها
~~بما يوافق الأصل وطرح ما خالفه، فالرواية الأولى والثالثة لا يخالفان
~~الأصل، فينبغي العمل عليهما وطرح الباقي (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب (بدون العنوان) قطعة من حديث: ١، والحديث
~~عن أبي ولاد الحناط.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القضاء في اختلاف الأولياء، حديث: ١١.
# (٣) الروايتان معا أخبار عن سيرة الامام، وبمضمونها قال الأكثر. وجوز ابن
~~إدريس العفو عملا بالأصل، والعمل بالنص أقوى (معه).
# (٤)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له
~~وارث غيره، حديث: ١.
# (٥) هذه الرواية دلت على ms1205 حكم الوالد، انه يشترى من الميراث، لان أحدا لم
~~يفرق بين الأم والأب في وجوب الشراء من الميراث (معه).
# (٦)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له
~~وارث غيره، حديث: 6.
# (7) وهذه الرواية دلت على أن حكم الولد حكم الوالد في وجوب الشراء، ولم
~~يفرق بينهما أحد (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا، ليس له
~~وارث غيره، قطعة من حديث: ٣.
# (٢) الظاهر أن المراد بالأم والأخت هنا، كل منهما على البدل، وليس الجمع
~~مرادا، لعدم توريث الأخت مع الأم (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له
~~وارث غيره، حديث: ٧، وليس فيه: (أو أخا أو أختا).
# (٤) قال العلامة في المختلف، بعد ايراده لهذه الرواية والسابقة عليها:
~~هذه الطرق غير سليمة من الطعن، فنحن فيها من المتوقفين. وكذا أقول (معه).
# (٥)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب من خلف وارثا مملوكا ليس له
~~وارث غيره، حديث: 17.
# (6) والشيخ رحمه الله حمل هذه الرواية على التبرع، لان الزوجة إنما ترث
~~الربع والباقي للامام، فإذا كان هو المستحق، جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها
~~ويعطيها بقية المال تبرعا، من دون أن يكون ذلك واجبا عليه. واعترض العلامة
~~بأن استحقاق الربع، لا ينافي مضمون الرواية، لاحتمال أن يكون ربعها من
~~الميراث، يفضل قدره عن قيمتها فيشترى منه، ويعطى بقية الربع وجوبا (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد
~~إذا لم يكن ولد، حديث: ١.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٢.
# (٣) دلت هاتان الروايتان على أن ولد الولد، يأخذ نصيب أبيه، ولا يكون
~~كابن الميت للصلب، وهو المذهب المشهور بين الأصحاب. وأما السيد وابن إدريس
~~فقالا:
# ان ولد الولد يكون كابن الميت لصلبه. فعلى المذهب المشهور الذي دل عليه
~~الرواية المذكورة يأخذ ابن البنت، الثلث، ويأخذ بنت الابن، الثلثين. لان كل
~~واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به.
# وعلى المذهب الاخر، ولد البنت كولد الميت للصلب، وكذلك ولد الابن، ms1206 فيكون
~~الميراث بينها نصفين، لأنهما يأخذان عن الميت، لا عن عمن اتصلا به، بناءا
~~على أن ولد الولد، ولد حقيقة. والروايات الصحيحة تأبى ذلك، فالرجوع إلى
~~النص أولى، لان الاجتهاد غير جائز مع النص (معه).
# (٤)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد
~~إذا لم يكن ولد، حديث: 3.
# (5) هذه الرواية وما بعدها إلى الرابعة، نقول فيها: الروايتان الأولتان
~~دل اطلاقهما على أن ولد الولد يشارك الأبوين في الميراث، ويأخذ نصيب من
~~يتقرب به، ويكون الأبوان معه بمنزلتهما مع أبيه، فيأخذان نصيبهما بالفرض
~~والرد في موضعه، ويأخذ هو الباقي، وعموم الروايتين المذكورتين دالة على
~~ذلك، وهذا أيضا هو المذهب المشهور.
# وأما الصدوق فشرط في توريث ولد الولد عدم الأبوين، وقال: انه مع وجود
~~الأبوين لا ميراث لولد الولد، بناءا على أنهما أقرب منه، لأنهما جعلا في
~~درجة الأبناء للصلب في قوله تعالى: " آباؤكم وأبناؤكم " الآية، واعتضد مع
~~هذا الأصل بالرواية الثالثة المذكورة، فان في ظاهرها ما يدل على مدعاه، فان
~~في قوله: (ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت وارث غيره) دلالة
~~على أنه أراد الأبوين، لأنه لا يرث مع الولد أحد غيرهما، وقد شرط في ارث
~~ابن الابن عدم الولد وعدم وارث غيره، وليس شئ غير الأبوين، فيكون ذلك هو
~~المراد.
# قال الشيخ: هذا الاستدلال غلط، لان قوله: (ولا وارث غيره) المراد بذلك،
~~إذا لم يكن للميت الذي هو الابن الذي يتقرب به، ابن الابن، أو هو البنت
~~التي يتقرب بنت البنت بها، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب، واحتج على
~~هذا التأويل بالرواية الرابعة، فإنه قال فيها: (ابن الابن إذا لم يكن من
~~صلب الرجل أحد إلى آخرها) وظاهر الرواية ان ارث ابن الابن وابن البنت مشروط
~~بعدم الأولاد من الصلب. وأما شرطه بعدم الاباء فليس في الرواية ما يدل عليه
~~(معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد
~~إذا لم يكن ولد، حديث: ms1207 ٤.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث: ١.
# (٣)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد
~~إذا لم يكن ولد، حديث: 6.
(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره، حديث:
~~٣، وليس فيه: (وثيابه).
# (٢) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره،
~~حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره،
~~حديث: ٤.
# (٤)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأولاد،
~~حديث: ٩.
# وفيه: (ماله من متاع بيته) بحذف كلمة (الابن) وتبديل (سلاح) ب (متاع).
# (٥)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأولاد،
~~حديث: ٨.
# (٦) مضمون هذه الروايات
الخمس متوافق على
~~ثبوت الحبوة للولد الأكبر، واجماع الأصحاب دال عليه، وذلك من خصائصهم.
~~وإنما وقع النزاع في القدر المحبي به، والروايات المذكورة بعضها أزيد من
~~بعض، وما تضمنته الرواية الأولى لم تعارضه شئ من الروايات المتأخرة عنها،
~~مع أنها من الصحاح، فالأقوى الاعتماد على ما تضمنته، خصوصا والحبوة على
~~خلاف الأصل، فيقتصر منها على المتيقن، ولا يقين في غير ما تضمنته هذه
~~الرواية، فوجب الاقتصار على ما تضمنت، والثياب عامة لأنها بلفظ الجنس فدخل
~~في تحتها العمامة، وأما الباقي من المذكورات فلا عموم فيه، بل يقتصر منه
~~على الواحد، لأنه جاء بلفظ الوحدة (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات،
~~حديث: ١.
# (٢) هذه الرواية دالة على أن الرد مختصة بكلالة الأب دون كلالة الأم. قال
~~الشيخ: وهذه الرواية تدل على أن استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي
~~بالرد عليها، لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية، لأنها
~~تتقرب بها، وذلك خلاف ما ذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليها، وذلك
~~خطاءا على ما أوجبه هذا النص (معه).
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأعمام
~~والعمات والأخوال والخالات، قطعة من حديث: 18.
# (4) هذه الرواية تدل على أن الأبعد لا يرث مع الأقرب، وهو متفق عليه ms1208
~~بينهم، لا يختلفون فيه في جميع صور القرب والبعد بالنسبة إلى جميع مراتب
~~الإرث، الا المسألة الاجماعية التي انفرد الأصحاب بالقول بها، وهي ابن العم
~~من الأبوين مع العم من الأب، فإنهم قالوا: ان الميراث لابن العم ويكون
~~حاجبا للعم، بشرط أن تكون الصورة لا يتغير عن حالها بدخول وارث أخرى (معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الأزواج،
~~حديث: 28.
# (2) المصدر السابق، حديث: 25.
# (3) المصدر السابق، حديث: 26.
# (4) المصدر السابق، حديث: 35.
# (5) المصدر السابق، حديث: 36.
(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا،
~~حديث: ٥.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١٠.
# (٣) من رواية حماد بن عثمان إلى هذه الرواية سبع روايات كلها دالة
~~بنصوصها على أن الزوجة لا بد من حرمانها من شئ من متروكات زوجها، واتفق
~~عليه الأصحاب الا ابن الجنيد فخالفهم في ذلك موافقا لمذهب العامة، وقد سبقه
~~الاجماع وتأخر عنه، ونصوص أهل البيت دالة على ذلك، وبهذه النصوص خصص عموم
~~
القرآن الدال على عموم أهل ارثها، وذلك من
~~خواص أصحابنا. وحكمته مذكورة في النصوص، فان رواية حماد مصرحة بالعلة.
# لكنهم اختلفوا في قدر الحرمان باختلاف الروايات، والظاهر في الفتوى ان
~~هذا الحرمان مختص بالمرأة غير ذات الولد. وصحيحتا محمد بن مسلم وزرارة
~~ظاهرهما العموم لكل النساء. واعترض على صحيحه زرارة بأنها لو وجب العمل
~~بمضمونها لوجب حرمان المرأة من السلاح والدواب، مع أن ذلك خلاف اجماعهم.
~~أجاب عن ذلك فخر المحققين بأن حمل السلاح، على السلاح الذي يجئ به الولد
~~الأكبر، وحمل الدواب على أنها كانت وقفا، أو موصى بها، ووجه هذا الحمل ان
~~السؤال وقع عن صورة خاصة، فيكون اللام في قوله: (ان المرأة لا يرث) للعهد،
~~لا للجنس، لأنه راجع إلى المرأة التي وقع السؤال عنها، فقيل: على هذا تبقى
~~الرواية واردة على صورة خاصة، فلا يتعدى عنها.
# أجاب بعدم تسليم التعدي، لأنه لا دليل على
الاختصاص، ويخصص عموم هاتين الروايتين
~~بصريح رواية ابن أبي عمير، فان فيها ذكر ذات الولد وانها ترث من ms1209 الرباع
~~فعلمنا اختصاص الحرمان بغيرها، ويحمل ظاهر العموم في غيرها عليها. وأما
~~رواية فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور فقد جعلهما بعضهم أيضا دليل الجمع،
~~ولم يظهر لنا وجه ذلك.
# والذي تحقق في الحرمان بمقتضى الروايات انها تحرم من الأرض والقرى
~~والمزارع والرباع، ومن أعيان آلاتها وأبنيتها وأشجارها، وتعطى قيمة ما عدى
~~الأرض والاحتجاج برواية محمد بن مسلم المذكورة فإنها دلت على نفى التوريث
~~من الرباع لا غير، فيبقى الباقي على الأصل لعموم
القرآن، ورواية مثنى دالة على ذلك أيضا (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب الميراث،
~~باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه، الذكور منهم دون الإناث،
~~فإن لم يكن له ولد ذكر، كان ذلك للعصبة، قطعة من حديث: ١، والحديث طويل.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٦.
# (٣) الفروع: ٦، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب العتق وأحكامه، حديث:
# ١٥٩. والمستدرك للحاكم ٤: ٣٤١، كتاب
الفرائض.
# (4) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق،
~~حديث:
# 1 و 3 و 4، وصحيح مسلم، كتاب العتق، (20) باب إنما الولاء لمن أعتق،
~~حديث:
# 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.
# (5) شابه عليه السلام بين الولاء وبين النسب. ووجه المشابه ان المملوك
~~كالمفقود عن نفسه الموجود لسيده لعدم استقلاله بالتصرف من دونه، فمتى أعتقه
~~ملك التصرف لنفسه، فكأنه أوجده لنفسه، كما أن الأب سبب لوجود الولد، فكان
~~كلما يصدر عنه بعد العتق من الأفعال الشرعية، المولى سبب السبب فيها، فله
~~أنعام عليه، والولاء بفتح الواو وكسره، مشتق من الولاية، وهو موجب للإرث
~~اجماعا، والحديث الثاني دال عليه نصا، فإذا مات المعتق وقع الخلاف فيمن
~~يرثه من أقاربه.
# فقال الشيخ: ينتقل إلى أولاده الذكور مستدلا برواية بريد المذكورة فإنها
~~صريحة في ذلك إذا كان المعتق رجلا، وإن كان المعتق امرأة ورثه عصبتها،
~~وصحيحة يعقوب ابن شعيب المذكورة دالة على ذلك، وظاهر الحديث الأول على عموم
~~ارثه للمتقرب بالمعتق الذكور والإناث رجلا كان المعتق أو امرأة، لأنه جعله
~~كالنسب، وذلك إنما يتحقق إذا كان حكم ms1210 النسب من الجانبين ليتم المشابهة
~~بكمالها (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب
الفرائض، باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله
~~ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها، قطعة من حديث: ٨.
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن
~~الملاعنة، قطعة من حديث: 9، ولفظ الحديث: (وهو يرث أخواله).
# (3) الرواية الأولى دلت على أن ولد الملاعنة لا ترث أخواله، وهم يرثونه،
~~إلا أن يعترف به الأب، لان باعترافه به تبعد التهمة عن أمه ويقوى صحة نسبه،
~~وبمضمونها أفتى الشيخ في الاستبصار، ودلت الرواية الثانية على ثبوت ارثه
~~منهم كما ثبت ارثهم منه، لان الميراث النسبي دائر من الجهتين، ولان نسبه من
~~الأم لا شك فيه، وبمضمونها أفتى الشيخ في التهذيب، وهو اختيار الأكثر بل
~~المشهور. فالاعتماد على الرواية الثانية، لاشتهار العمل بها بين الأصحاب،
~~دون الأولى (معه).
(١)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن
~~الملاعنة، حديث: ٢٢.
# (٢)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن
~~الملاعنة، حديث: ٢٣.
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث ابن
~~الملاعنة، قطعة من حديث: 18.
# (4) اعلم أن رواية يونس دالة على أن ميراث ولد الزنا على منوال ميراث ولد
~~الملاعنة وكذا رواية ابن عمار، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وأبو الصلاح.
~~وصحيحة ابن سنان دالة على أنه لا ميراث للأم ولا لغيرها من أنسابه وهي
~~موافقة للأصل، من حيث إن النسب الشرعي منتف من الجانبين، فلا يدخل في
~~عمومات الإرث، وبمضمونها أفتى الأكثر، وأجابوا عما تقدم، أما عن رواية يونس
~~فقالوا: انها مقطوعة فلا حجة فيها، وأما رواية عمار فتأولها الشيخ بجواز ان
~~الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن أن حكم ولد الزنا حكمه،
~~وبالجملة العمل بها متروك (معه).
# (5) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 5.
(1) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 9.
# (2) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 6.
# (3) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: 8.
# (4) الفروع: 7، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: ms1211 2.
(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث المفقود، حديث: ٤.
# (٢) بمضمون رواية إسحاق بن عمار والتي بعدها، أفتى الصدوق والسيد.
# وبمضمون رواية علي بن مهزيار أفتى المفيد ووافقه ابن الجنيد، وخص المفيد
~~ذلك بباب العقار، فإنه لا يجوز بيعه الا بعد العشر كما هو مضمون الرواية،
~~وأما في غير العقار فجوز القسمة مع الملاءة من غير تربص، واحتج على ذلك
~~برواية إسحاق بن عمار الثانية.
# وهذه المذاهب كلها وما تعلقوا به من الروايات ضعيفة.
# أما رواية إسحاق بن عمار المتقدمة ففي سندها ضعف. أما رواية عثمان بن
~~عيسى فهي عن سماعة، وسماعة واقفي. وأما رواية ابن مهزيار فهي حكم في واقعة،
~~فلا يتعدى لاحتمال اطلاعه عليه السلام في هذه الواقعة على ما أوجب هذا
~~الحكم، وأما رواية إسحاق الثانية ففي طريقها سماعة أيضا، وهو كما عرفت
~~واقفي، مع أن في إسحاق قولا أيضا، ولهذا قال المحقق فيها ضعف، وحينئذ ينبغي
~~العمل على ما تضمنته الرواية الخامسة والسادسة لموافقتهما للأصل والاحتياط،
~~والبعد عن التهجم على الأموال المعصومة الا في موضع
اليقين، وهذا أصل اجماعي لا يزال عنه بأخبار
~~موهومة، لان بعضها حكم في واقعة، وبعضها ضعيف الرجال فوجب الوقف عن
~~التصرفات حتى ينكشف الموت (معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب ميراث المخلوع،
~~حديث: ١.
# (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية، فإنه قال فيها: من تبرأ عند السلطان
~~من جريرة ولده ومن ميراثه، وله مال، كان ميراثه لعصبة أبيه، دون أبيه. وهي
~~ليست صريحة الدلالة فيما قال، لاحتمال أن يراد بقوله عليه السلام (لا قرب
~~الناس إليه) يشير به إلى الأب، وان هذا التبري لا يصح. ومع هذا الاحتمال
~~فهي رواية مقطوعة لا تصلح أن تكون حجة في هذا الحكم المخالف للشرع، إذ
~~النسب الثابت شرعا لا ينفع في نفيه هذا التبري، فيبقى حكمه بحاله وهذا هو
~~مذهب الأكثر، بل المشهور (معه).
(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٦١، كتاب
الفرائض، باب ميراث الخنثى، ولفظ الحديث: "
~~يورث من حيث يبول ". وفى
التهذيب:
~~٩، كتاب
الفرائض ms1212 والمواريث باب
~~ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس، حديث: ٣ و ٤، عن علي عليه السلام
~~نحوه. ورواه في المهذب، في ميراث الخنثى، من كتاب المواريث، كما في المتن
~~بعين عبارته.
# (٢) علم من هذا الحديث ان الخنثى يعتبر بما ذكره من بدور البول، فأي فرج
~~بدر منه البول أولا، تبع حكمه، فإذا بدر منهما معا حكم بالانقطاع، فإذا
~~تساويا أخذا وانقطاعا، فهو موضع الاشكال، قال بعضهم: يرجع فيه إلى القرعة،
~~واستدل فيه بعموم الحديث الذي بعده، وقالوا: ان صورة القرعة أن يكتب في
~~رقعة عبد الله وفى أخرى أمة الله، ويجعلان في سهام مبهمة ويدعو بالدعاء
~~المذكور في رواية فضيل. وبعضهم يعطيه يعتبر بعد الأضلاع، وبعضهم نصف
~~النصيبين وهو المشهور بين القوم، وحملوا رواية القرعة المذكورة على مولود
~~ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء، فان هذا المولود يحكم فيه بالقرعة قطعا،
~~وجعلوا رواية عد الأضلاع حكما في واقعة على تقدير صحة الرواية (معه).
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البنتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة، حديث:
~~٢٤. وفى
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام باب الحكم بالقرعة، حديث: ٢، والحديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر
~~عليه السلام.
# (٤)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث الخنثى ومن
~~يشكل أمره من الناس، حديث: 7، وتمام الحديث: (كيف يورث ما فرضت له في
~~الكتاب) ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.
(١) الفروع: ٧، كتاب المواريث، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم، قطعة من
~~حديث: ٢.
# (٢) التهذيب، ٩، كتاب
الفرائض
~~والمواريث، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد، حديث: ١٤.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ١.
# (٤) هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الأكثر نصيبا، وتأخير الأضعف
~~فيفرض موت الأكثر نصيبا في الميراث، ليرث منه الأضعف، ثم يفرض موت الأضعف
~~ويورث منه الأكثر، وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب، والشيخ في المبسوط
~~قال:
# لا يتغير الحكم بذلك غير أن اتباع الرواية أولى. وفى الخلاف قال: لا
~~فائدة في التقديم ms1213 والتأخير، لأصالة البراءة، والرواية دالة على الاستحباب،
~~لعدم ظهور الفائدة في التقديم وهو حسن (معه).
# (٥)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث المجوس،
~~حديث: 2.
(١) المصدر السابق، حديث: ٣.
# (٢) الاستبصار، ٣، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، باب ان المخالف إذا طلق
~~امرأته ثلاثا وإن لم يستوف شرائط الطلاق كان ذلك واقعا، حديث: ٥ و ٦.
# (٣)
التهذيب: ٩، كتاب
الفرائض والمواريث، باب ميراث المجوس،
~~حديث: 1.
(١)
كنز
~~العمال ٦: ٩٩، في الفصل الثاني من القضاء، حديث: ١٥٠١٥.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الأحكام، (1) باب ذكر القضاة، حديث: 2310.
# (3) الإصابة للعسقلاني 2: 334، حرف العين، القسم الأول، ولفظه: (وعن يحيى
~~بن بكير عن الليث سنة وخمس وثلاثين، وذكر خليفة. ان عليا ولاه البصرة، إلى
~~أن قال: فلم يزال ابن عباس على البصرة حتى قتل على).
# (4) السنن الكبرى للبيهقي 10: 89، كتاب آداب القاضي، باب فضل من ابتلى
~~بشئ من الاعمال فقام فيه بالقسط، وقضى بالحق، ولفظه: (ان ابن مسعود كان
~~يقول:
# لان أقضى يوما وأوافق فيه الحق والعدل أحب إلى من غزو سنة).
(١) السنن الكبرى للبيهقي: ١٠، كتاب آداب القاضي، باب ما يستدل به على أن
~~القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض
~~الكفايات: ٩٣.
# (٢) سنن ابن ماجة، ٢، كتاب الأحكام، (١) باب ذكر القضاة، حديث: ٢٣٠٨.
# (٣) السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٩٧، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة
~~وكراهية أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفا، أو رأى فرضها عنه يغيره ساقطا،
~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٤) رواه في المهذب، في المقدمة الثالثة من مقدمات
كتاب القضاء.
# (٥)
كنز
~~العمال ٦: ٩٧، (ترهيب القضاة، من الاكمال)، حديث: 15008.
# (6) السنن الكبرى للبيهقي 10: 95، كتاب آداب القاضي، باب كراهية الامارة
~~وكراهية تولى أعمالها لمن رأى من نفسه ضعيفا أو رأى فرضها عنه بغيره ساقطا.
# (7) هذه الأحاديث دالة على الترغيب عن القضاء والتحذير منه وان صاحبه على
~~خطر عظيم، وأجيب عن الأول بأن الحديث لم يخرج مخرج الذم، وإنما المراد به
~~بيان اشتماله على المشقة العظيمة والخطر الجسيم، وكيف يصح ذمه وهو ms1214 من مناصب
~~الرسل والأوصياء عليهم السلام، وعن الثاني بأن امتناعه إنما كان لعلمه من
~~نفسه بالعجز عن القيام به وشرائطه، قال الشيخ: لأنه كان محدثا لا فقيها،
~~وأما باقي الأحاديث الأخرى فإنها دالة على تحريمه على غير الواثق من نفسه
~~بالقيام بمهامه وحديث أبي ذر صريح في ذلك، فإنه علل عليه السلام نهيه عن
~~الامرة بضعفه (معه).
(1) الوافي، نقلا عن كتاب الروضة للكافي، باب 22، مواعظ لقمان على نبينا
~~وآله وعليه السلام.
(١) الفروع: ٧،
كتاب القضاء
~~والاحكام، باب أصناف القضاة، حديث، ١.
# (٢)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين حديث: ٨.
# (٣) وفى هذا الحديث دلالة واضحة على جواز تجزى الاجتهاد، لقوله: (يعلم
~~شيئا) وهو نكرة، ومنه علم جواز الحكم والقضاء للمتجزئ بالذي علمه. ومن
~~الاذن في القضاء يعلم الإذن في الفتوى، لتضمنه الفتوى وزيادة التشخيص، فإذا
~~تحقق الاذن في القضاء تحقق في الفتوى بلا اشكال (معه).
# (٤)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الحدود، (11) باب من أظهر الفاحشة، حديث:
# 2559.
# (5) وبهذا الحديث استدل من منع الحاكم أن يحكم بعلمه، لأنه عليه السلام
~~قال: (لو كنت راجما من غير بينة) فدل على أنه كان عالما بكذبها في
~~الملاعنة، وانها كانت زانية، لكن لما كانت الرجم إنما يصح بعد ثبوت الزنا
~~بالبينة لا بمجرد العلم وقف الحكم به على البينة، لوجوب توقف المشروط على
~~الشرط، ولو كان الحكم بالعلم جائزا، لما وقفه على البينة، لان شرطه حينئذ
~~العلم وهو حاصل وحصول الشرط محصل لجواز فعل المشروط لكنه لم يفعله بمجرد
~~العلم، فدل على أنه لا يصح الحكم بالعلم. لكن هذا إنما يدل على منع الحكم
~~بالعلم في حقوق الله أما في حقوق الناس فلا (معه).
(١)
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام، باب ما يقبل من الدعاوى بغير بينة، حديث: 1.
# (2) قال السيد المرتضى رحمه الله قد روت الشيعة الإمامية كلها ما هو
~~موجود في كتبها ومشهور في رواياتها، ثم حكى هذا الحديث المشهور وعضده
~~بأحاديث أخرى على منواله، ثم قال بعدها: فالذي ms1215 يروى هذه الأخبار مستحسنا
~~لها ومعولا عليها كيف يجوز منه الشك في أنه كان يذهب إلى أن الحاكم يحكم
~~بعلمه لولا قلة التأمل من ابن الجنيد، قال الشيخ أبو العباس: هذا الرد من
~~السيد والحط على ابن الجنيد بالمعارضة له بحكم علي عليه السلام وهو امام
~~معصوم يدل على أن المانع يمنع منه أيضا، فكيف يدعى اتفاق الامامية كافة على
~~أن الحاكم يحكم بعلمه، وموضع الخلاف غيره، لكنه أعلم بما قال: والذي يظهر
~~لي من هذه العبارة ان احتجاج السيد المرتضى على ابن الجنيد بهذا الحديث وما
~~شاكله، ليس مطابقا لموضع الخلاف. لان موضع الخلاف في أنه هل للحاكم أن يحكم
~~بعلمه على الاطلاق، والسيد احتج على أن عليا عليه السلام حكم بعلمه، وذلك
~~ليس محل الخلاف، فلعل المخالف إنما خالف في غير المعصوم، ولم يخالف في
~~المعصوم، هكذا توجيه كلام الشيخ أبو العباس، وهو حسن، فان الظاهر أن الخلاف
~~بينهم إنما هو في غير الامام. وقوله في الحديث: (ولا تعد إلى مثلها) دليل
~~على أن الامام ليس له أن يحكم بعلمه في كل واقعة، لان الحكم بالعلم دائما
~~لا تحتمله أكثر الخلق، لأنه حمل الناس على الباطن، والحمل على الباطن في
~~جميع الجزئيات لا يحتمله العوام، بل ولا ينتظم عليه أمور المخالطات
~~والمعاشرات التي هي ضرورية في الاجتماع المدني، فاعلم ذلك (معه).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب من يجوز حبسه في السجن، حديث: 2.
# (2) استدل بهذه الرواية جماعة على أن المعسر في الدين يدفع إلى الغرماء
~~فيستعملوه أو يؤجروه حتى تستوفى الدين من كسبه، وقيده ابن حمزة بأن يكون ذا
~~حرفة مشهور بها، يتكسب بها عادة، فأما من ليس كذلك فلا تجب مواجرته ولا
~~استعماله. والعلامة في المختلف استحسن ما قال ابن حمزة، وقال: انه ليس
~~بعيدا من الصواب، لأنه متمكن من أداء الدين بالتكسب والتحصيل، فوجب السعي
~~فيه كما يجب عليه السعي في نفقة عياله، لان المتمكن من التكسب ليس بمعسر،
~~لقدرته على تحصيل المال بالكسب، ولهذا ms1216 منع من الزكاة.
# قال أبو العباس: وهذا التعليل لا ينهض، لان غايته وجوب السعي في قضاء
~~الدين لا تسلط صاحب الدين على الاستعمال والمؤاجرة، لأنه لا ولاية له عليه،
~~وولاية الحاكم إنما يتعلق بالمال الموجود. والأكثرون على عدم ذلك أخذا
~~بعموم الآية، فلا يجب التكسب في قضاء الدين، وهذا مذهب المحقق. والعلامة
~~أوجب التكسب في أداء الدين والاجبار عليه كما يجبر على التكسب في مؤنته
~~ومؤنة عياله.
# قال أبو العباس: وهذا أمتن وعليه تدل الأحاديث، وهو جيد. فالحاصل وجوب
~~السعي عليه والتكسب لتحصيل ما يصرفه في قضاء الدين، أما التسليم إلى
~~الغرماء لاستعماله أو مواجرته كما هو ظاهر الرواية فليس بواجب، بل تحمل على
~~وجوب أمره بالاكتساب (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب كيفية الحكم والقضاء، حديث:
# ١٦.
# (٢) هذه الرواية صحيحة صريحة في سقوط الحق باليمين على كل حال، ولا معارض
~~لها من الاخبار، وإنما عارضها اجتهاديات لا ينبغي العمل عليها مع وجود
~~النص، لان الاجتهاد في مقابل النص لا يسمع (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام، باب بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة، حديث: 2.
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب من الزيادات في القضايا والاحكام قطعة من حديث: ٨٦.
# (٢) الفروع: ٧،
كتاب القضاء
~~والاحكام، باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين حديث: ٥.
# (٣) الرواية الأولى دالة على وجوب القضاء بالنكول، ويكون نكول المنكر
~~ملزما له بالحق، أما لأنه كاقراره، أو كقيام البينة عليه على اختلاف
~~الروايتين، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه أشرنا في كتابنا
~~المسمى ب
الأقطاب الفقهية إلى شئ
~~منها، وبمضمونها أفتى الصدوقان والمفيد وأبو الصلاح والمحقق والشيخ في
النهاية.
# والرواية الثانية دالة على وجوب رد اليمين بعد نكول المنكر على المدعى،
~~فيحلفه الحاكم فان حلف الزم المنكر بالحق، وان نكل سقط حقه، وبمضمونها أفتى
~~ابن الجنيد وابن إدريس والشيخ في الخلاف والعلامة وولده. والرواية الأولى
~~صحيحة والثانية حسنة، ورجحوا الحسنة على الصحيحة هنا لموافقتها للحزم في
~~الحكم ms1217 والاحتياط في حقوق الناس، فالعمل عليها أحوط (معه).
(١)
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام، باب نادر، حديث: ٢.
# (٢) وابن إدريس حمل هذه الرواية على من لم يكن له كفاية معقولة ولا إشارة
~~مفهومة. فأما الأخرس الذي يعقل إشارته، فتحليفه إنما بالإشارة، وهو مذهب
~~الأكثر وهذا الحمل جيد (معه).
# (٣) الفروع: ٧،
كتاب القضاء
~~والاحكام، باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث: ١،
~~ولفظ الحديث: (البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه) وفى الوسائل:
~~١٨،
كتاب القضاء، باب (٢٥) من أبواب
~~كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث: ٣، نقلا عن تفسير علي بن إبراهيم، كما في
~~المتن.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٢٩.
# (٥) هذه الرواية أوردها الشيخ في
النهاية، واعترض المحقق على سندها بأن أمية
~~ابن عمرو واقفي، فيكون من الضعيف، وقيد ابن إدريس الحكم الثاني من أحكامها
~~بأنه إذا تركه أهله آيسين منه، لأنهم بقطع نية التملك عنه انقطع ملكهم،
~~فيكون لمخرجه. والشيخ أفتى بمضمون الرواية على الاطلاق من غير قيد. وقول
~~ابن إدريس أحوط (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٦.
# (٢) حملت هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغير اذنه، فيكون ذلك
~~تعديا وتفريطا. وأما أرباب الأموال الباقية فكانوا قد أذنوا في المزج،
~~فإنهم لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع، والحمل حسن (معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين حديث: 2.
# (4) الخص، الطن الذي يكون في السواد بين الدور. وهذه الرواية لم يعمل
~~عليها المتأخرون، فلا ترجيح عندهم بمعقد القمط الذي هو الحبل، وقالوا: ان
~~هذه حكم في واقعة، فلا يعدى، لاطلاعه عليه السلام على ما أوجب هذا الحكم في
~~تلك الواقعة فيبقى غيرها على الأصل (معه).
(١)
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام، باب الحكم في الحظيرة بين دارين، حديث: ١.
# (٢)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٧.
# (٣) هذه الرواية ضعفها المحقق. أما أولا: فلمخالفتها ms1218 للأصل، وأما ثانيا:
~~فلما فيها من الاضطراب، وأما ثالثا: فلأنها حكاية، وأما رابعا: فلضعف
~~الراوي، فلا اعتماد لما تضمنت (معه).
# (٤)
النهاية، كتاب القضايا والاحكام،
~~باب جامع في القضايا والاحكام، حديث: ٨.
# ورواه في
التهذيب: ٦. كتاب
~~القضايا والاحكام، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 25، بتفاوت
~~يسير.
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، حديث: ١.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت، قطعة من حديث: ٣.
# (٣) هذه الروايات الثلاث لا عمل عليها، لمخالفتها للأصول المسلمة
~~والقواعد المقررة، ولهذا لم يعمل بها كثير من الأصحاب، بل رجعوا في هذه
~~الأحكام إلى الأصول إلا أن يكون هناك عرف مستفاد من رجوع الناس في أكثر
~~أحوالهم إليه فيرجع إلى ذلك العرف، لما عرفت أن الحقايق العرفية مقدمة على
~~الحقايق اللغوية.
# والرواية أيضا دالة على اعتبار العرف حيث استشهد بقوله: (من بين لابتيها)
~~فهو قضاء بالعادة الحاصلة في زمانه، ورد الحكم إليها. والعادات تختلف
~~باختلاف الأوقات والبلاد، فإن كان هناك عرف ثابت، كما كان في زمان الإمام
~~عليه السلام من أن العرف ان المتاع ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل، عمل
~~عليه، والا رجع في ذلك إلى الأصول الكلية والقوانين المعلومة من الشارع
~~(معه).
# (٤) رواه في المهذب،
كتاب القضاء،
~~في فروع تعارض البينات. ورواه الدارقطني في سننه، كتاب في الأقضية
~~والاحكام، حديث: 21.
(١) الفروع: ٧،
كتاب القضاء
~~والاحكام، باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد واحد منهما البينة، حديث: ٦.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينتين إذا تقابلتا، حديث:
# 14.
# (3) الروايتان الأولتان دلتا على أنه مع تعارض البينتين يحكم ببينة ذي
~~اليد.
# ودلت الثالثة على ترجيح بينة الخارج، ولا حكم لبينة ذي اليد، وبكل من
~~الطرفين عمل جماعة من الأصحاب. والشيخ في المبسوط عمل بالقرعة، ولعله أراد
~~إذا كانت العين المتداعية في يد ثالث. ولكل من الطرفين مرجح في الأصول.
# أما مرجح الأولى: فلان بينة الداخل دليل شرعي، ويده دليل آخر، فرجح بكثرة ms1219
~~الأدلة. وأما مرجح الثانية: فلان بينة الخارج مقررة ومؤسسة وبينة الداخل
~~مؤكدة، والمؤسس أقوى من المؤكد، فالتوفيق حاصل فيه (معه).
(١) سنن البيهقي ١٠: ١٥٦، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها، ولفظ ما رواه
~~هكذا: (عن ابن عباس قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم
~~الرجل يشهد بشهادة، فقال: أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلى علي أمر يضئ لك
~~كضياء هذا الشمس، وأومى رسول الله صلى الله عليه (وآله) بيده إلى الشمس).
# (٢) كتب السير والحديث مشحونة من مطالبته صلى الله عليه وآله بالبينة
~~والشهود، راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان، (٦١) باب وعيد من اقتطع حق مسلم
~~بيمين فاجرة بالنار.
# (٣) سنن أبي داود: ٤، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا
~~حديث: ٤٤٠٣. وفى الوسائل: ١، كتاب الطهارة، باب (٤) من أبواب مقدمات
~~العبادة، حديث: ١٠، نقلا عن
الخصال.
# (4) في هذا الحديث دلالة على أن شهادة الصبي لا تقبل، كما هو مذهب جمهور
~~الأصحاب، لان في رفع القلم عنه دلالة على أنه لا عبرة بأقواله وأفعاله،
~~وإذا لم يعتبر أقواله وأفعاله وجب أن لا تقبل شهادته (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان، قطعة من حديث: ١.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد والشيخ في
النهاية، واختاره ابن إدريس.
# وبعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح والشجاج دون القتل. وعلى كلا القولين
~~لابد في ذلك من اشتراط أمور:
# (أ) بلوغ العشر، (ب) اجتماعهم على مباح. (ج) أن لا يتفرقوا. (د) كون
~~الحكم في الجراح والشجاج دون النفس على الخالف. وفخر المحققين لم يقبل
~~شهادتهم مطلقا، أخذا بقوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم "، خص
~~الحكم بالرجال، فلا تقبل غيرهم. وهذا أولى أخذا بالمتيقن (معه).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الصبيان حديث: ٦ مع اختلاف في
~~بعض الألفاظ.
# (٤)
المائدة: ١٠٦.
# (5) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 8.
# (6) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 6.
(1) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 7.
# (2) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل، حديث: 2.
# (3) دلت الرواية ms1220 الأولى على تقييد قبول شهادة أهل الذمة، بكون الموصى في
~~غربة، فكان ذلك من شرائط قبول شهادتهم، وبمضمونها أفتى التقى والشيخ في
~~المبسوط وظاهر الآية مساعد لهما، لاشتراط ذلك فيها بالضرب في الأرض، وباقي
~~الروايات خالية عن هذا التقييد، بل جاءت مطلقة وبالاطلاق أفتى الأكثر،
~~وقالوا: أن التقييد في الآية والرواية خرج مخرج الأغلب لأنه لا شرط:
# وأما شهادتهم على غير المسلم، فرواية ضريس دالة على أنه لا تقبل شهادتهم
~~مع اختلاف الملة الا في الوصية إذا لم يوجد سواهم، ورواية سماعة دالة على
~~ذلك أيضا.
# فالحاصل ان شهادة أهل الذمة إذا لم يوجد سواهم مقبولة في الوصية على
~~المسلم وغيره سواء اتحدت الملة أو اختلفت. وأما شهادتهم في غير الوصية
~~فظاهر الروايتين الأخيرتين على أن اتحاد الملة شرط. واعترض على رواية سماعة
~~بمنع سندها.
# وأجمع الكل على اشتراط قبول شهادتهم في الوصية، بشروط خمسة: تعذر عدول
~~المسلمين، وكونه عدلا في ملته، واعتقاده تحريم الكذب في الشهادة، وكون
~~الشهادة بالوصية، وكون الوصية بالمال. وشرط سادس مختلف فيه وهو المذكور
~~أولا أعني الغربة، وكل هذه الشروط فهمت من الروايات (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ٨.
# (٢)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث:
# ١٦٢.
# (٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى السيد المرتضى وأجاز شهادة الولد على
~~الوالد، مستندا مع ذلك بصريح الآية. والأكثرون على منع قبول شهادته على
~~الوالد، من حيث إنه نوع عقوق، وعموم قوله تعالى: " وصاحبهما في الدنيا
~~معروفا " والشهادة عليه رد لقوله وتكذيب له، وذلك معصية صريحا. نعم ذكر
~~الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قوله:
# في خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده. والعلامة أجاب عن رواية
~~داود بأن الامر بالشهادة لا يستلزم قبولها، واعترض عليه بانتفاء فائدة
~~الامر حينئذ، لان الامر بإقامتها من دون القبول أمر خال عن الفائدة، فيمتنع
~~على الحكيم (معه).
# (٤)
الاستبصار: ٣، كتاب
~~الشهادات، باب شهادة الشريك، حديث: ١، وتمام الحديث: (والعبد والتابع
~~والمتهم، ms1221 كل هؤلاء ترد شهادتهم).
# (٥)
الاستبصار: ٣، كتاب
~~الشهادات، باب شهادة الأجير، حديث: 1.
# (6) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ بمنع قبول شهادة الأجير لمستأجره
~~حال كونه أجيرا له لا بعد مفارقته، ولا لغيره. وصريح الروايتين دال عليه،
~~وحملهما في الاستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له، فخصص
~~العموم بهذه الحالة.
# والعلامة منع من قبول شهادته بشرط التهمة، لا مطلقا، وقال: ان هذا منع
~~جمع بين الأصل وبين الروايات المانعة من قبول شهادته، وهو حسن (معه).
(١)
الاستبصار: ٣، كتاب الشهادات،
~~باب شهادة المملوك، حديث: ٢.
# (٢)
الاستبصار: ٣، كتاب
~~الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ١.
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب
~~الشهادات، باب شهادة المملوك، قطعة من حديث: ٦.
# (٤)
الاستبصار: ٣، كتاب
~~الشهادات، باب شهادة المملوك، ذيل حديث: ٦.
# (٥)
الاستبصار: ٣، كتاب
~~الشهادات، باب شهادة المملوك، حديث: ٥.
# (٦)
الخلاف: ٢، كتاب الشهادات،
~~مسألة: ١٩.
# (٧) الروايتان الأولتان مضمونهما دال على قبول شهادة المملوك على
~~الاطلاق، وبمضمونهما أفتى الشيح في
النهاية. وأما المفيد والسيد وسلار وابن
~~إدريس والمحقق والعلامة فقالوا بذلك: الا انهم خصصوا العموم بمنع شهادته
~~على سيده. وهو مذهب الأكثر، وحجتهم على التخصيص ليس من الروايات، وإنما هو
~~من حيث وجوب طاعته على السيد، فرد قول السيد مستلزم لمخالفته، فشابه الولد
~~في العصيان. وصحيحة محمد ابن مسلم دالة بصريحها على المنع من قبول شهادته،
~~وبمضمونها أفتى ابن عقيل.
# وروايته الثانية دالة على عدم قبول شهادته على الحر المسلم خاصة، لا
~~مطلقا، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد، قال: لأنه في الرواية علق الحكم على
~~الوصف وتعليقه بالوصف يشعر بالعلية، فينتفى الحكم عند عدم الوصف، والا لم
~~يكن للتعليق فائدة.
# ولا يلزم أن يكون ذلك من دلالة المفهوم الضعيفة، لان قبول شهادته على
~~الذمي ثابت بمنطوق صحيحة ابن مسلم المذكورة. وأما قبول شهادته على مثله
~~فدال عليه صريح رواية الشيخ، وقد عرفت أن مذهب الأكثر يخالف ذلك، ترجيحا
~~لعموم الآيات، ومعارضة هذه الروايات بالروايات السابقة (معه).
(١) التهذيب، كتاب القضايا والاحكام، باب البينات، حديث: ١٦.
# (٢) بمضمون هذه الرواية ms1222 أفتى الشيخ في
النهاية. والعلامة أجاب عن ذلك بأن قبول
~~شهادته في اليسير يعطى المنع من قبولها في الكثير من حيث المفهوم، ولا يسير
~~الا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه، فإذا لا تقبل الا في أقل الأشياء الذي
~~لا دون تحته، ومثل ذلك لا يتملك غالبا، فيبطل العمل بهذه الرواية لعدم
~~المحصل منها (معه).
# (3) التهذيب، كتاب القضايا والاحكام باب البينات، حديث: 18.
# (4) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في عتق ولد الزنا، حديث: 3963.
# ومسند أحمد بن حنبل 2: 311 و 6: 109.
(1) رواه في المهذب، كتاب الشهادات، في شرح قول المصنف: (طهارة المولد فلا
~~يقبل شهادة ولد الزنا).
# (2) مسند أحمد بن حنبل 2: 203، ولفظ الحديث: (قال: لا يدخل الجنة عاق ولا
~~مدمن خمر، ولا منان، ولا ولد زنية).
# (3) بمضمون الرواية الأولى الصحيحة أفتى أكثر الأصحاب، بل هو المشهور
~~بينهم، ومعتمد جماعة منهم هذه الرواية وفى معناها روايات أخر مذكورة في
~~كتبهم، واعتضدوا معها بأن الشهادة من المناصب الجليلة فلا يليق لمن هو ناقص
~~شرعا وعقلا.
# وأما جماعة منهم السيد المرتضى وابن إدريس قالوا: جهة المنع كفره واحتجوا
~~على كفره بالروايات المتأخرة. وهذه الروايات المذكورة يعارضها العقل
~~والنقل، أما العقل فظاهر، وأما النقل فقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر
~~أخرى " مع أن هذه الأخبار كلها من الضعيف، وما رواها الا ضعيف، مع أنها
~~قابلة للتأويل.
# أما الحديث الأول، فجاز أن يكون قوله: (شر الثلاثة) أي شرهم فسقا إذا صار
~~زانيا، لجمعه بين خبث الأصل والفرع، ومع ذلك يجوز أن يكون قد أشير به إلى
~~معين، ويدل عليه الحديث الذي بعده، فالمعنى بذلك هو أبو غرة لعنة الله
~~عليه، فلا يعم.
# وأما الحديثان الأخيران فاحتج بهما السيد وقال: معنى ذلك أنه تعالى علم
~~أن من خلق من نطفة الزنا لا يختار الخير والصلاح، فظاهره لا يلتفت إليه،
~~لقطعنا على خبث باطنه، فلا يقبل شهادته، لعدم القطع بعدالته. قال العلامة:
~~ان كلا الخبرين آحاد، ولا يلتفت إلى مقتضاهما، وقد كان ابن الجنيد يدعى
~~تواترهما، ولعل ذلك ms1223 مختص بزمانه، فلا يبقى حجة (معه).
# (4) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.
(١) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (٢) ذكر من يجوز شهادته ومن لا
~~يجوز شهادته، حديث ١٨٢٨ و ١٨٣٢.
# (٢) دعائم الاسلام: ٢، كتاب الشهادات، فصل (١) ذكر الامر بإقامة الشهادة،
~~والنهى عن شهادة الزور، حديث: ١٨١٥، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله.
# (٣) هذان الحديثان يدلان على رد من تطرق إلى شهادته التهمة. أما الحديث
~~الأول فصريح. وأما الحديث الثاني فلانه أخبار في معرض الانكار و
التعجب، فهو اذن مانع من قبول الشهادة. ولا
~~خلاف في ذلك في حقوق الناس، وأما في حقوق الله تعالى ففيه الخلاف، وتحقيقه
~~في الفقه (معه).
# (٤) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب شهادة الأعمى والأصم، حديث: ٣.
# (٥) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية، والعلامة أجاب عنها بوجهين.
# (أ) أنها ضعيفة السند، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف. (ب) ان
~~مضمونها ينافي مطلوبنا، لان قوله الثاني ان نافى الأول، كان رجوعا عن
~~الشهادة، وهو لا يسمع.
# وإن لم يناف كان اما مؤكدا أو مستأنفا، وفيه نظر. لان ذلك يوجب التخليط،
~~وهو يقتضى رد الشهادة، وقوله: ان الرجوع لا يسمع، ضعيف، لأنه إذا كان قبل
~~الحكم بالشهادة، أو في أثناء الشهادة، أوجب أيضا التخليط، وهو يقتضى رد
~~الشهادة. وعلى مضمون الرواية من الاخذ بالأول وترك الاعتداد بالثاني يقتضى
~~قبولها، فينافي المذهبان، فكيف يمكن العمل بالموجب (معه).
(١)
التهذيب: ٧،
كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا
~~يحرم حديث: ٣٨.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في الخلاف والمبسوط، واختاره ابن
~~إدريس، فإنها دلت بصريحها على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع. وقال جماعة
~~من الأصحاب: ان هذه الرواية دالة بطريق المفهوم على قبول شهادتهن في
~~الرضاع، فان قوله: (إن لم يكن غيرها) دليل على تصديقها مع غيرها، وذلك
~~الغير أعم من أن يكون رجالا أو نساءا. وقدح فيها فخر المحققين من وجوه: (أ)
~~ضعف سندها، لضعف ابن بكير. (ب) انها مشتملة على الارسال ولا حجة في المرسل ms1224
~~(ج) ان دلالتها بطريق المفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٣، كتاب
~~الشهادات، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، حديث: 2، والحديث عن
~~عبد الله بن سنان.
# (4) هذه الرواية دالة على قبول الواحدة في الاستهلال، وبمضمونها أفتى ابن
~~عقيل وسلار. وهي مع كونها صحيحة معتضدة بروايات اخر دالة على معناها.
~~والأكثرون حملوها على القبول في ربع ميراث المستهل رجوعا في ذلك إلى روايات
~~صحاح مخصصة لها بالربع منها، صحيحة عمر بن يزيد المذكورة بعدها، فإنها
~~صريحة بقبول شهادة الواحد في ربع ميراث المستهل (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز،
~~حديث: ١٢.
# (٢) المهذب، كتاب الشهادات، أورده في شرح قول المصنف: (وفى الديون مع
~~الرجال، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول) ولم نظفر عليه
~~في غيره نعم في رواية داود بين الحصين: (ولا بأس في الصوم بشهادة النساء
~~ولو امرأة واحدة).
# لاحظ
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١٣١.
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٨.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث:
# ١١٦ و ١١٧.
# (٥)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، حديث: ١٢١.
# (٦)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠.
# (٧) بالروايتين الأولتين تمسك الشيخ في
النهاية، فأجاز شهادة النساء في القتل الموجب
~~للدية كالخطاء، وأما العمد فيقبل فيه أيضا، ويجب بها الدية لا القصاص.
~~والظاهر أن مضمونها أعم من المدعى. واستدل بظاهرهما أيضا ابن أبي عقيل على
~~ثبوت القصاص بشهادتهن، أخذا بظاهرهما. وأما رواية ربعي والتي بعدها فتمسك
~~بمضمونهما من منع من قبول شهادة النساء في القتل مطلقا كالشيخ في الخلاف
~~وابن إدريس. والعلامة في المختلف جمع بين هذه الروايات، فحمل أخبار المنع
~~من القصاص دون الدية، وحمل أخبار القبول على الدية، فعمل بمجموع الاخبار،
~~وهذا الحمل قوى (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٣.
# (٢)
التهذيب: ٦، ms1225 كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، حديث: ١١٤.
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠.
# (٤)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١٠٨.
# (٥) تقدم آنفا تحت رقم (٣٢) وإنما أعاده لما أفاده في الهامش.
# (٦) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى المفيد وقال: انه لا تقبل شهادة
~~النساء في الحدود، رجما كان أو غيره. وبالرواية الثانية تمسك القاضي وقال:
~~بقبول شهادتهن مع الضميمة إذا زادت على الواحدة، واليه ذهب الشيخ في
النهاية متمسكا بخبر الحلبي المذكورة، فإنها
~~والتي قبلها دالتان على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة مع المرأتين.
# وأما صحيحة الحلبي فدالة على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع، ودلالتها
~~على ثبوت الجلد بطريق المفهوم والتمسك بها ضعيف، لأنه أدخل في ذلك قبول
~~شهادتهن في الهلال، وهو خلاف الاجماع. وأيضا فدلالة المفهوم ضعيفة،
~~ولمعارضة الرواية الخامسة لها، فان مضمونها ان قبول شهادتهن مشروط بانضمام
~~ثلاثة رجال إليها، وصرح بأن الرجلين مع الأربع لا تقبل، وهذا هو الموافق
~~للمشهور.
# والظاهر أن هذه الروايات الدالة على جواز شهادة النساء في الحدود مختص
~~بالزنا، دون باقيها، كما هو مختار الأكثر (معه)
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، قطعة من حديث: ١١٠.
# (٢) مضمون هذه الرواية موافق لمذهب الأكثر من عدم قبول شهادة النساء في
~~الطلاق وما في معناه كالخلع والمباراة، لا منفردات ولا منضمات، وصريح
~~الرواية دال على ذلك، وعضدها بروايات اخر دالة على ذلك مذكورة في كتبهم،
~~ولا معارض لها من الروايات (معه).
# (٣)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، حديث: 174.
# (4) المصدر السابق، حديث: 178.
# (5) المصدر السابق، قطعة من حديث: 110.
(١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١١١.
# (٢) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى أكثر الجماعة، وحملهما العلامة على
~~القبول على الانفراد، بمعنى لا يقبلن إذا انفردن، بل لا بد من انضمامهن إلى
~~الرجال، فأجاز شهادتهن في التزويج مع الانضمام. والشيخ حملهما على
التقية، وقال: انهما خرجا مخرجها، لموافقتها
~~لمذهب العامة. وبمضمون الروايتين الأخيرتين عمل الصدوق وابن الجنيد والشيخ
~~والعلامة، فأجازوا شهادتهن في النكاح دون الطلاق، ms1226 كما هو مضمون الروايتين،
~~والعمل على قول الأكثر (معه).
# (٣)
البقرة: ٢٨٢.
# (٤)
البقرة: ٢٨٣.
# (٥)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، حديث: 155.
# (6) المصدر السابق، حديث: 156.
# (7) هاتان الروايتان دالتان على وجوب تحمل الشهادة كما يجب أداؤها، وهو
~~مذهب الأكثر. ومنع ابن إدريس عن وجوبه، وقال: لأنه إنما يصير شاهدا بعد
~~التحمل، فتكون الآية دالة على وجوب الأداء لا التحمل. أجابوا بأن الآية
~~وردت في معرض الارشاد، كما أنه أمر بالارشاد إلى الكتابة في المداينة، ونهى
~~الكاتب عن الاباء، ثم أمر بالاشهاد ونهى الشهداء عن الاباء. والروايات نص
~~في الباب، ويعضدها روايات كثيرة في هذا الباب ذكرها الأصحاب، وابن إدريس
~~عمل بأصالة البراءة وعدم الدليل لان الآية محتملة والروايات آحاد، فبقي
~~الأصل بحاله. والأكثر على أن العمل بهذه الروايات واجب، فوجب أن يحيل عن
~~حكم الأصل، لأنها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فلا يجوز ردها (معه).
(١)
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، حديث: 27.
# (2) دل مضمون هذا الحديث على أنه يجوز للانسان أن يشهد لشخص رآه قابضا
~~لشئ متصرفا فيه، انه ملكه، من غير ذكر السبب، وهو المسمى بالشهادة بالملك
~~المطلق، واليه ذهب جماعة من الأصحاب اعتمادا على هذه الرواية، وعلى جواز
~~الشراء منه.
# أما الشهادة له باليد فجائز اجماعا. والعلامة فرق بين جواز الشراء وبين
~~الشهادة، فان ادعاء الملكية بعد الشراء لأجل وجود السبب الذي هو الشراء
~~فيمن ظن أنه مالك، فجواز الشراء موقوف على ظن الملك، لا على تحقيقه، لأنه
~~مبنى على المساهلات، ولا كذلك الشهادة، فإنها لا تجوز الا على القطع والبت،
~~ولا يعول فيها على الظن. ومشاهدة اليد لا توجب القطع بالملك، بل ظنه.
~~واعترضه الشهيد بأنه لو ادعى على هذا المشترى فأنكر صح له أن يحلف على
~~الملك، مع أن الحلف لا يجوز الا على القطع اجماعا.
# أجاب أبو العباس بأن الحلف هنا على القطع، لأنه أوجد السبب الذي هو
~~الشراء، وهو قطعي، والرواية نص في ms1227 الباب، فان صح طريقها فلا يجوز الاجتهاد
~~في مقابلتها (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة،
~~حديث: 3.
# (2) المصدر السابق، حديث: 4.
# (3) المصدر السابق، حديث: 2.
# (4) المصدر السابق، حديث: 1.
# (5) هذا الخبر معارض للاخبار الأولى، مع أن العمل بمضمونها هو المشهور
~~الموافق للأصل المقطوع به، من وجوب كون الشهادة يشترط أن تكون معلومة
~~بالقطع، وهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلها، مع معارضته بالأحاديث الكثيرة.
~~وقد وجه بعضهم هذه الرواية بأنه إذا كان الشاهد الاخر يشهد له وهو ثقة
~~مأمون جاز أن يشهد على ظنه بخطه وانضمام الشهادة إليه. الا ان الأحوط العمل
~~بالاخبار الأولة. وقال العلامة في المختلف: المعتمد ما قاله الشيخ في
~~الاستبصار، وهو أن يجمع بين قول علمائنا المشهور بينهم وهذه الرواية، على
~~ما إذا حصل من القرائن الحالية والمقالية للشاهد ما استفاد به العلم، فيشهد
~~مستندا إلى العلم الحاصل له بتلك القرائن المنضمة إلى خطه، لا باعتبار خطه
~~وحده ومعرفته به. وهذا الجمع جيد (معه).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، حديث: ١٧٨.
# (٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا لان جماعة من الأصحاب استدلوا بها على أن
~~شهادة النساء في باب الشهادة على الشهادة لا تسمع، وإن كان في المواضع التي
~~تقبل شهادتهن فيه. فان قوله: (شهادة النساء لا تجوز) عام لشهادتهن بالأصالة
~~والفرعية. لكن الاستدلال بهذه الرواية ضعيف. أما أولا: فلضعف السكوني، وأما
~~ثانيا: فلأنها إنما دلت على منع شهادتهن في الأشياء المذكورة فيها، ولا ريب
~~انه إذا لم يقبل شهادتهن في ذلك بالأصالة، ففي الفرعية أولى، وليس ذلك هو
~~المدعى، لان المدعى إنما هو منع شهادتهن على الشهادة فيما لهن الشهادة فيه.
~~فما دلت عليه الرواية غير المدعى، وما هو المدعى لا تدل عليه الرواية
~~(معه).
# (٣)
الفقيه: ٣، أبواب القضايا
~~والاحكام، باب الشهادة على الشهادة، حديث: ٣.
# (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية. وقال الأكثر: انه متى رجع الأصل
~~بطلت شهادة الفرع مطلقا، لان الأصل أقوى من الفرع، فلا يجوز العمل بالضعيف
~~واهمال ms1228 القوى. والرواية من الصحاح لكنها مخالفة لهذا الأصل، فلذا تركوا
~~العمل بها (معه).
# (5) الفروع: 7، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: 5
~~وفيه: (يقتل الرابع).
(١)
التهذيب: ٦، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب البينات، حديث ٩٦.
# (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في
النهاية. وبالرواية الثانية أفتى الأكثر،
~~وقصروا القتل أو الغرم على المقر، بناءا على أن رجوع الراجع لا يتعداه إلى
~~غيره فلا ينقض الحكم. قال المحقق: الرواية صحيحة الا ان في العمل بها تسلط
~~على الأموال المعصومة بقول واحد. فالاقتصار على المقر أحوط وأحزم. وهو جيد
~~(معه).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الشهادات، باب من شهد ثم رجع عن شهادته، حديث: ٧.
# (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية. وهي منافية للأصول من وجوه:
# (أ) ايجاب الحد عليهما، وليس له موجب.
# (ب) وجوب ضمان المهر، والموجب ليس له الا رجوعهما، وليس في الرواية ما
~~يدل على الرجوع أصلا (ج) وجوب الاعتداد، وهو منوط بالدخول، وليس في الرواية
~~ما يدل عليه.
# والشيخ في
النهاية حملها على الدخول
~~والرجوع. وابن إدريس حمل الحد على التعزير والمحقق حملها على أن التزويج
~~كان بأختها ولا يحكم حاكم بالفرقة، وقال العلامة: لا بأس به، ثم قال: وليس
~~كلام الشيخ بعيدا عن الصواب، فنحن في هذا من المتوقفين وحمل الشيخ جيد
~~(معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود،
~~قطعة من حديث: ١٢. و
كنز العمال:
~~٥ في الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الحدود، حديث: ١٢٩٥٧، وفى
~~الفصل الثاني أيضا، حديث: ١٢٩٧٢.
# (٢) هذا الحديث يدل على أن الحد منوط ب
اليقين، فما لا يقين في موجبه لا يجب به
~~الحد. ولهذا وجب في ثبوت الحد علم التحريم بما وجب فيه الحد، فان الجاهل
~~بتحريم المحرم لا حد عليه، بل الجاهل بالعين التي وقع الفعل معها إذا كان
~~مطابقا لما في نفس الامر كمن زنا بامرأة ظنها أجنبية فكانت زوجته، فإنه لا
~~حد عليه (معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب ما جاء في
~~الزنا، حديث: 1.
# (4) عموم هذا الحديث دل ms1229 على أن افراغ الماء حراما في التحريم بمنزلة قتل
~~النبي وهدم الكعبة. فدل على أن الزنا واللواط واتيان البهائم والاستمناء
~~باليد وبكل ما يستدعى خروج المنى كلها، كبائر، لمماثلتها لما هو من الكبائر
~~قطعا، والمماثلة للكبيرة كبيرة (معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب ما جاء في الزنا،
~~حديث: ٣.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٤.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ٥.
# (٤) المصدر السابق، حديث: ٦.
# (٥)
صحيح مسلم: ١، كتاب الايمان
~~(37) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، حديث، 141 و 142،
~~بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~الزاني، حديث: ٧.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٣.
# (٣) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب
~~ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 1.
# (4) المصدر السابق، حديث: 2.
(١) الفروع: ٥،
كتاب النكاح، باب ان
~~من عف عن حرم الناس عف عن حرمه حديث: 3.
# (2) المصدر السابق، حديث، 4.
# (3) المصدر السابق، حديث 7.
(١)
الفقيه: ٤، باب نوادر الحدود،
~~حديث: ١٥.
# (٢) الفروع، ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ٣.
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ١.
# (٤) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: ١٣.
# (٥) رواه المفيد في
المقنعة، باب الحدود
~~والآداب: ١٢٤، كما في المتن، وتمامه: (وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها).
~~وفى
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب
~~حدود الزنا، حديث: 173 ولفظ الحديث: (ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى
~~بذلك، وقال: تجلد ثمانين).
# (6) هذه الرواية أفتى بمضمونها القاضي والشيخ في بعض أقواله. وقال في
~~الخلاف: لا حد عليه، وهو مذهب الأكثر، عملا بعموم الخبر السابق، وهو قوله
~~عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) ولأصالة براءة الذمة، ومضمون الرواية
~~مخالف للأصل فلا اعتماد عليها. مع أنها مرسلة مقطوعة (معه).
(١) رواه المفيد قدس سره في
المقنعة، باب
~~الحدود والآداب: ١٢٤، كما في المتن. وفى
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب حدود
~~الزنا، حديث: 169، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (2) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب المجنون والمجنونة يزنيان، حديث: 3.
# (3) قال العلامة رحمه الله ويمكن حمل هذه الرواية على أن من يعتوره
~~الجنون، وزنى حال تحصيله وعقله، قال: ويدل على هذا الحمل قوله في الحديث:
~~(إذا عقل كيف ms1230 يأتي اللذة) فعلم أنه كان حال الفعل، عاقلا.
# وأقول: لو صح هذا التأويل لما صح الفرق فيه بين الرجل والمرأة لو كانت
~~كذلك ووقع منها الزنا حال تحصيلها وعقلها وجب أن يقام عليها الحد أيضا
~~كالرجل. ومضمون الحديث ومبناه على الفرق بين الرجل والمرأة في الجنون، وانه
~~في الرجل يوجب الحد لو زنا، وفى المرأة لو زنت لا توجب الحد، فالتأويل لا
~~يطابق مضمون الرواية (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه الحد ومن لا
~~يجب عليه الحد، قطعة من حديث: ٢.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، حديث: ٦.
# (٣) رواه أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة ومعاني متحدة، راجع سنن أبي
~~داود: ٤، كتاب الحدود، باب رجم مالك بن ماعز، من حديث: ٤٤١٩ - ٤٤٣٤.
# و
صحيح مسلم: ٣، (5) باب من
~~اعترف على نفسه بالزنى. والمستدرك للحاكم 4:
# 361 - 363.
# (4) استفيد من هذا الحديث أمور:
# (أ) وجوب تعدد المجالس في الاقرار بالزنا، لأنه عليه السلام كان يعرض عنه
~~فيجيئه من ناحية أخرى ولم يزل كذلك حتى تم اقراره أربعا في أربعة مواضع.
# (ب) جواز تعريض الحاكم للمقر، بالرجوع عن الاقرار، لان حقوق الله مبنية
~~على التخفيف.
# (ج) جواز الرجوع للمقر في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله فمشروط بنية
~~التوبة.
# (د) استحباب الإشارة بذلك لمن علمه منه، ويكره حثه على الاقرار، لان في
~~تمام الحديث: ان رجلا قال لماعز: بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~قبل أن ينزل فيك قرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: ألا سترته
~~بتوبتك كان خيرا لك (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها، حديث: ٥.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب من زنى بذات محرم، حديث: ٢، بتفاوت يسير
~~في بعض الألفاظ.
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب حدود الزنى، حديث: 71.
# (4) وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه من الروايات الدالة على وجوب قتل
~~الزاني قهرا، والزاني بالمحرمة. لإجماعهم على ذلك. وإنما يختلفون في وجوب
~~حد الزاني عليه قبل القتل، وهذه الرواية دالة على وجوبه كما ms1231 ذهب إليه ابن
~~إدريس وجماعة، بل هو مذهب الأكثر (معه).
(١) المستدرك للحاكم ٤: ٣٦٤ و ٣٦٥، كتاب الحدود.
# (٢) وهذا الحديث يدل على وجوب الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم
~~بالكتاب والسنة (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب حدود الزنى، حديث: ١٣.
# (٤) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٠.
# (٥) هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ. وباقي الأصحاب على عدم الفرق في
~~وجوب الجمع، ولم يفصلوا، استضعافا لهذه الرواية (معه).
# (٦)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب حدود الزنى، حديث: 6.
# (7) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، حديث:
~~7.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب
~~حدود الزنى، ذيل حديث: 10.
# (2) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك، حديث: 6
~~وفيه (والذي قد أملك).
# (3) دلت الرواية الأولى على أن غير المحصن حكمه الجلد وان المحصن حكمه
~~الرجم. ودلت الثانية على اختصاص الجلد بالشيخ والشيخة واختصاص الرجم
~~بالمحصن، وزاد في غير المحصن إذا لم يكن شيخا وشيخة على الجلد، نفى سنة،
~~وعرف غير المحصن بأنه المالك الذي لم يدخل. والعمل بهذه الرواية مشكل.
# أما أولا فلجهل الراوي، لان محمد بن قيس مشترك بين جماعة بعضهم غير موثق.
# وأيضا فإنه قد حكم بالنفي على المرأة، وذلك يخالف الاجماع، فوجب طرحها.
# وأما الرواية الثالثة فدلت على اختصاص الشاب بالجلد وأضاف إليه النفي،
~~فان أردنا موافقتها للرواية الأولى، حملنا على غير المحصن. وأما الرواية
~~الرابعة فصرح فيها بأن غير المحصن يجلد، ولكن فيه التخيير بينه وبين النفي،
~~فقد خالفت الأولى في الجمع بين النفي والجلد، وفسر غير المحصن بأنه الذي
~~أملك ولم يدخل، وحكم بالنفي وظاهرها دخول المرأة فيه، وقد عرفت أنه مخالف
~~لإجماعهم كما ادعاه الشيخ، ولم يخالفهم في ذلك الا ابن عقيل، فإنه قال:
~~ينفى كالرجل عملا بمضمون هذه الأحاديث، لكن المشهور خلافه (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة، حديث:
~~1.
# (2) وهذه الرواية لا يتعين العمل بها، لضعف سندها، لان في طريقها علي بن
~~أبي حمزة، وهو من الضعفاء، بل تكرر الحد يتبع ms1232 وقوع الحد وعدمه، فمتى تكرر
~~الحد مع تكرر الفعل تكرر، وإلا فلا (معه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة،
~~حديث: 2.
# (4) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة،
~~حديث: 1، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (5) بمضمون رواية يونس أفتى الشيخ في الخلاف، ويلزمه أن يكون الزاني يقتل
~~في الثالثة، لدخوله في أهل الكبائر. وقد أجاب عنه في موضع آخر بأن هذا
~~مخصوص بما عدى الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، فالعمل برواية أبي بصير أقوى.
~~ومعنى قوله:
# (يقتل في الرابعة) يعنى إذا جلد ثلاث مرات، لان في ذلك تحرزا وصيانة
~~للأنفس الذي هو مطلوب لله تعالى (معه).
# (6) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
~~حديث: 10، والحديث عن حميد بن زياد.
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
~~حديث: ٧، وتمام الحديث: (قلت: وما العلة في ذلك؟ قال: إن الله رحمها أن
~~يجمع عليها ربق الرق وحد الحر، ثم قال: وعلى امام المسلمين أن يدفع ثمنه
~~إلى مولاه من سهم الرقاب).
# (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ والمفيد والسيد وابن إدريس.
~~وبالرواية الثانية أفتى الشيخ في
النهاية
~~والمحقق والعلامة، وأجابوا عن الرواية الأولى بامكان الجمع بينها وبين هذه
~~بأن يكون المعنى من قوله: (إذا زنى ثمان مرات وأقيم عليه الحد يقتل) أي في
~~التاسعة، فيوافق الرواية الثانية ويتم العمل بهما، وهو حسن (معه).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، قطعة من حديث: ٥.
# (٤) بهذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية، واختاره العلامة. وقال في المختلف
~~بعد ايراد هذه الرواية: ان صحت تعين المصير إليهما. قال أبو العباس: لو صحت
~~فدلالتها على مطلوب الشيخ دلالة مفهوم وهي ضعيفة. لان مطلوبه إنما لا يرد
~~إذا أصابه شئ من الحجارة فأما إذا لم يصبه وجب رده، والرواية ليست مصرحة
~~بذلك. واختار الأكثر انه لا يرد مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف.
# وأما الرواية الثانية المذكور في قصة ماعز، فإنه عليه السلام أنكر ms1233 عليهم
~~لما هرب كيف لحقوه ولم يدعوه يذهب ولم يستفصلهم في إصابة الحجارة أم لا،
~~وهذا أقوى (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب صفة الرجم، ذيل حديث: ٥.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب حدود الزنى، حديث: ١٠٥.
# (٣) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الروايات وفتاوى الأصحاب من
~~وجوب ضربه أشد الضرب، بل وظاهر الآية دال عليه قوله تعالى: " ولا تأخذكم
~~بهما رأفة " فلا عمل بهذه الرواية (معه).
# (٤)
الاستبصار: ٣، باب انه إذا
~~شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، حديث: ١.
# (٥) المصدر السابق، حديث: ٢.
# (٦) هاتان الروايتان ظاهرتان في التعارض، فان الأولى دلت على قبول
~~الشهادة وثبوت الرجم على المرأة، وبمضمونها أفتى الشيخ في
النهاية والخلاف والاستبصار، واختاره المحقق
~~وابن إدريس والعلامة. والثانية دلت على عدم قبول الشهادة، وان للزوج اسقاط
~~الحد عن نفسه باللعان، وأما الباقون فيقام عليهم الحد قطعا، وبمضمونها قال
~~الصدوق وابن الجنيد وأبو الصلاح. والأولون حملوا الرواية الثانية على سبق
~~الزوج بالقذف، أو على عدم تعديل الشهود، أو لاختلافهم في إقامة الشهادة، أو
~~اختل بعض شروطها، أو لم تجتمعوا في اقامتها، وهو حسن (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب
~~حدود الزنى، حديث: ١٧٢.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١٧٣.
# (٣) هاتان الروايتان لا تعارض بينهما الا في باب الحد، فان الظاهر أن
~~بينهما تعارض فيه، فان الصدوق قال: إن الحد هنا حد الزاني، لان اللام فيه
~~للعهد، والثانية عينه انه ثمانين، وبه قال المفيد بناءا على أن اللام في
~~الأول للجنس، فيكون مجملا مبينا في الثانية، ويصير التقدير ان الحد الواجب
~~هناك ثمانون. وهذا أقوى عملا بالجمع بينهما، خصوصا والراوي واحد والطريق
~~واحد. قال العلامة في المختلف: الظاهر أنهما واردتان في الحرة أما لو كانت
~~المفضوضة أمة فالأقوى الأرش. والشيخ في
النهاية لم يفرق بينهما عملا بعموم الرواية
~~(معه).
# (٤)
الاستبصار: ٤، كتاب الحدود،
~~باب الحد في اللواط، حديث: 11.
(١) المصدر السابق، حديث: ٣.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٧.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ٨.
# (٤) بمضمون الرواية الأولى أفتى الصدوقان، وقالا: ان حكمه القتل كيف كان،
~~ولم ms1234 يفرق بين التفخيذ وغيره، لان في الرواية حكم بأن الأول لواط والثاني
~~كفر، وحكم اللواط القتل فالكفر بالطريق الأولى. وبالرواية الثانية أفتى
~~المفيد وفرق بين التفخيذ والايقاب، وجعل حكم التفخيذ حكم الزنا، وحكم
~~الايقاب القتل كما هو مضمون الرواية وبالثالثة أفتى الشيخ وعمم الحكم في
~~اللائط، وقال: ان حكمه حكم الزنا فمع الاحصان يرجم ومع عدمه يجلد،
~~وبالرابعة قال الصدوق.
# قال الشيخ: يحتمل هذه الأخبار شيئين، أما أن يكون الفعل دون الايقاب،
~~فإنه يعتبر فيه الاحصان وعدمه، وأما أن يحمل على
التقية لان ذلك مذهب بعض العامة. والأقوى ان
~~حكمه حكم الزنا مطلقا، لان الحدود مبنية على التخفيف (معه).
# (5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 3.
(1) المصدر السابق حديث: 1.
# (2) بالرواية الأولى عمل الأكثر وقالوا: ان حدها أن يجلد مائة مطلقا
~~محصنة وغيرها. وبالرواية الثانية أفتى الشيخ وفصل وقال: انه مع الاحصان يجب
~~الرجم كالزنا وفهمه من قوله: (حدها حد الزاني). والأكثرون حملوها على أن
~~المراد حد الزاني من الجلد، وهو الأقوى (معه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 4، وفيه: (فان
~~وجدتا الثالثة قتلتا).
# (4) اشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية وذكروها في فتاويهم. وبعضهم
~~استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة
~~الدم، واختاره المحقق والعلامة. فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة
~~مرتين، حدتا في السادسة ثم يعزران في السابعة وهكذا، وهو اختيار الشهيد
~~أيضا، والعمل به أحوط (معه).
# (5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب النوادر، قطعة من حديث: 10.
# (6) أما الحد المذكور في الرواية فمتفق عليه. وأما النفي عن المصر
~~فاختلفوا في أنه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية، فظاهر الرواية اطلاقه،
~~فالعمل بالاطلاق أولى (معه).
(١) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - (أي في
~~القيادة - خمس وسبعون جلدة).
# (٢) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في شرح قول المصنف: (والحد فيه - أي في
~~القيادة - خمس وسبعون جلدة)، كما في المتن. ورواه في
التهذيب: ٦، كتاب القضايا والاحكام،
~~باب البينات، حديث: ١٠٤، إلى ms1235 قوله: (حتى يعرفه الناس).
# (٣) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة حد القذف.
# (٤) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقام الاستدلال على أن القذف حرام
~~بالكتاب والسنة والاجماع، ورواهما في
المستدرك: ٣، كتاب الحدود والتعزيرات،
~~باب (1) من أبواب حد القذف، حديث: 8 و 9 نقلا عن عوالي اللئالي.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب
~~الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور، حديث: ٥٥.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية والقاضي وابن الجنيد. وقال الأكثر:
~~لا يجب الحد بقذفها، بل التعزير، لأنها كافرة، والكافر لا يجب بحده القذف،
~~لأصالة البراءة. قال العلامة في المختلف: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية
~~فإنها واضحة الطريق، وهو جيد (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الأشربة، (٩) باب كل مسكر حرام، حديث:
# ٣٣٨٦.
# (٤)
كنز العمال: ٥، الفرع
~~الأول، من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث:
# ١٣١٨٣.
# (٥) المصدر السابق، حديث: ١٣١٧٧.
# (٦)
الفقيه: ٤، باب النوادر وهو
~~آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: ١، ولفظ الحديث: (يا علي جعلت الذنوب كلها
~~في بيت واحد وجعل مفتاحها شرب الخمر).
# (٧)
الفقيه: ٤، باب النوادر وهو
~~آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: 1.
# وتمامه: (وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام).
(١)
كنز العمال: ٥، الفرع الأول
~~من الفصل الثاني، في حد الخمر، حديث:
# ١٣١٩٧، وفيه أيضا حديث: ١٣٦٩٧، نقلا عن أبي نعيم في الحلية وهو من
~~المسلسلات.
# (٢)
الفقيه: ٤، باب النوادر وهو
~~آخر أبواب الكتاب، قطعة من حديث: ١.
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث:
~~٢.
# (٤) المصدر السابق، حديث: ٤.
# (٥) المصدر السابق، حديث: ٦.
# (٦)
التهذيب: ١٠، باب الحد في
~~السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام، حديث: ٢٧. والفروع: ٧،
~~باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث: ٣.
# (٧)
الفقيه: ٤، باب حد شرب الخمر
~~وما جاء في الغنى والملاهي، حديث: 3.
# (8) هذه الرواية معارضة لما تقدمها. لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في
~~الثالثة مع أنها روايات صحاح متعددة، وهذه الرواية دلت على أنه يقتل في
~~الرابعة، فهي ms1236 وان كانت مرسلة الا ان راويها ثقة فهو ممن يعمل بمراسيله كما
~~يعمل بمسانيده، فارساله اسناد.
# وأجيب بأن المسند أولى من المرسل كيف كان، خصوصا وقد كثرت هذه المسانيد
~~وعاضد بعضها بعضا، فالمصير إليها أوثق في العمل. قيل إن الامر وإن كان
~~كذلك: الا ان التأخير إلى الرابعة أوثق للاحتياط في الدم (معه).
(1) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة الفصل الخامس في حد السرقة.
# (2) المصدر السابق.
# (3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود، حديث: 2، بتغيير يسير
~~في بعض الألفاظ. والسنن الكبرى للبيهقي 8: 267، باب السارق توهب له السرقة.
# (4) علم من هذا الحديث أمور: (أ) ان المسجد يكون حرزا مع مراعاة المالك
~~لما فيه. (ب) تحتم القطع إذا أثبتت السرقة عند الحاكم، فلا ينبغي حينئذ هبة
~~المالك ولا عفوه. (ج) سقوط الحد إذا عفى قبل ثبوته عند الحاكم. وفهم ذلك من
~~قوله عليه السلام: (ألا كان هذا قبل أن تأتيني به) فإنه دل على أنه لو عفى
~~عنه قبل أن يأتي به إليه لصح العفو عنه (معه).
(١)
المائدة: ٣٩.
# (٢) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في مقدمة الفصل الخامس في حد السرفة.
# (٣) فهم من الآية ان الاصلاح شرط في صحة التوبة. والمراد بالاصلاح، قيل:
# اصلاح سريرة التائب بأن يكون قلبه موافق لقوله، وقيل: المراد اصلاح عمله،
~~بأن لا يعود إلى ما تاب منه (معه).
# (٤)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الحدود، (23) باب تعليق اليد في العنق، حديث: 2587.
# (5) وبهذا استدلوا على أنه يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه بعد قطعها كما
~~فعله النبي صلى الله عليه وآله (معه).
# (6) السنن الكبرى للبيهقي 8: 271، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا
~~فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار.
# (7) رواه في المهذب، كتاب الحدود، في التذنيبات المتعلقة بحد السارق، كما
~~في المتن. ورواه في السنن الكبرى للبيهقي 8: 271، كتاب السرقة، باب السارق
~~يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار، بدون كلمة
~~(الزيت).
# (8) هذا الحسم مستحب ليس بواجب، لان الأصل عدم الوجوب، ms1237 ولان الجنابة غير
~~مضمونة حتى تبقى سرايتها. وصورة الحسم أن يغلى الزيت ويجعل موضع القطع فيه
~~حتى ينسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها (معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث:
~~١.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث،
~~١١٩.
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد الصبيان في السرقة، حديث: ٥، والحديث
~~عن علي عليه السلام.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~97، فيه: (وقد بلغ تسع ستين).
# (5) بمضمون الرواية الأولى أفتى الأكثر لخروج الصبي عن التكليف، وقد
~~اعترض على الرواية بعدم تسليم السند، أو بالحمل على أول مرة. وبالرواية
~~الثانية أفتى الصدوق.
# والشيخ رحمه الله قال: إن الصبي يهدد أولا ويعفى عنه، فإذا عاد ثانيا
~~أدب، فان عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى، فان سرق رابعا قطعت أنامله، فان
~~سرق خامسا قطع كالبالغ.
# وأجاب عن قولهم: انه ليس بمكلف، ان هذا ليس من باب التكليف، لأنه ليس من
~~باب الخطاب التكليفي، وإنما هو من باب خطاب الوضع، والأسباب الجعلية
~~الموضوعة علامة على مسبباتها، فلا دخل للتكليف فيها. واحتج على التفصيل
~~الذي ذكره بأحاديث متظافرة وروايات متواتر دالة على ذلك، ذكرها في كتابيه،
~~ولأنه المشهور بين الأصحاب، وفتوى أكثرهم عليه، وهذا هو المعتمد (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد القطع وكيف هو، ذيل حديث: ٧.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~٢٧.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ٢٥.
# (٤) بالرواية الأولى أفتى الشيخ والمفيد وفخر المحققين، ويعضدها تحقق
~~الشركة المعلل بها في الرواية مع عدم العلم بقدر نصيبه والشبهة مسقطة للحد،
~~وبمضمون الثانية أفتى الشيخ في
النهاية
~~وابن الجنيد. وأما الرواية الثالثة فلا حجة فيها للفريقين، أما أولا فلانه
~~ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين، وأما ثانيا فلأنها حكاية حال،
~~وحكاية الحال لا تعم، فجاز اختصاص القطع هناك بشئ أوجبه، وأما ثالثا فجاز
~~أن يكون القطع هناك ms1238 لموجب شرعي لا يعلم علته. والعمل بالرواية الأولى أحوط،
~~لابتناء الحدود على التخفيف (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث: ٣.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والصدوق، وقالا: لا قطع على الأجير
~~مطلقا لتعليله في الرواية بأنه مؤتمن، والسارق ليس بمؤتمن، ينتج الأجير ليس
~~بسارق.
# والأكثرون حملوا الرواية على عدم الاحراز عنه، لأنه إذا لم يحرز عنه كان
~~مؤتمنا، فيصدق فيه التعليل المذكور في الرواية، فأما إذا أحرز عنه فليس
~~كذلك، فلا يدخل في عموم الآية، وكذا البحث في الرواية الواردة في الضيف،
~~فان الحكم فيهما واحد.
# وكذا الكلام في الزوج والزوجة والوكيل وما أشبه ذلك من أهل الاستيمان،
~~فإنه مع الاستيمان لا حرز فلا قطع، ومع الاحراز يتحقق القطع، لتحقق هتك
~~الحرز (معه).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب الأجير والضيف، حديث: ٤.
# (٤) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد،
~~حديث: ١ و ٢.
# (٥) رواه في المهذب، كتاب الحدود في شرح قول المصنف: (ولا بد من كونه
~~محرزا بقفل أو غلق أو دفن). ورواه في
المستدرك: ٣، كتاب الحدود والتعزيرات،
~~باب (17) من أبواب حد السرقة، حديث: 9، نقلا عن عوالي اللئالي.
(١)
كنز العمال: ٥، في حد
~~السرقة، حديث: ١٣٣٢٨.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~٤٠.
# (٣) هذه الأحاديث دالة على أنه لا قطع الا فيما يؤخذ من الحرز. أما ما لا
~~يكون محرزا فلا قطع. وعلى ذلك اتفاق الأصحاب. ولا تقدير للحرز في عرف
~~الشرع، بل الرجوع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم فيختلف أحواله باختلاف
~~الأحوال (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~٣٩.
# (٥) هذه الرواية دالة على أن الأمكنة المأذون في غشيانها كالحمامات
~~والخانات والأرحية والمساجد والمدارس وأمثالها لا قطع من السرقة منها
~~بمضمون الرواية على ما ذهب إليه الأكثر، عملا بمقتضاها. وبعض الأصحاب قيدها
~~بعدم مراعاة المالك، فقال:
# انه مع مراعاة المالك يثبت فيها القطع، محتجا بقضية رداء صفوان، ms1239 وهو جيد
~~(معه).
# (٦)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~81.
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد النباش، حديث: بتفاوت يسير في بعض
~~الألفاظ.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~٧٧.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ٧٩.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~82.
# (5) المصدر السابق، حديث: 85.
# (6) الرواية الأولى دلت على وجوب القطع بالنبش بناءا على أن القبر حرز
~~للكفن الا ان بعضهم استدل بها على أنه لا قطع الا إذا كان ما أخذ بقدر
~~النصاب، لأنه عليه السلام شبه القطع للموتى بالقطع للاحياء، والتشبيه
~~يستدعى المساواة، وقد عرفت في الاحياء اشتراط النصاب، فيجب في الموتى كذلك،
~~وهذا مختار الأكثر.
# وأما الرواية الثانية فهي دلت على وجوب قتله، وهي محصولة على المتكرر منه
~~ذلك، فأما من لا يتكرر منه فلا قتل عليه. وبعضهم قيد القطع في النباش
~~بالتكرر، وقال:
# انه في أول مرة ليس عليه الا التعزير، بناءا على أن القبر ليس بحرز،
~~واطلاق الروايات يأبى هذا القيد، فان الرواية الثالثة صريحة بقطع النباش
~~والطرار وعدم قطع المختلس مع تساوى الكل في حكم التكرار وعدمه.
# وكذا حكم الرواية الرابعة والشيخ حملها على المعتاد، هذا إذا كان مجرد
~~النبش من دون أخذ الكفن، فأما إذا نبش وأخذ الكفن فلا كلام في قطعة بأول
~~مرة إذا أخذ نصابا، فلذا تحمل الرواية الخامسة على النبش المجرد عن أخذ
~~الكفن، فإنه صرح فيها بأنه إذا لم يكن النبش له بعادة لا تقطع بل يعزر،
~~وكذلك الرواية السادسة صريحة بذلك فيصير قطعه من التكرار سواء أخذ أو لم
~~يأخذ لإفساده واضراره ويصدق التكرار بالثانية بمضمون الرواية السادسة،
~~فإنها دالة عليه.
# وقال المفيد: لا يكون الا بالثالثة. فأما القتل الواجب بالاعتياد، فإنه
~~أيضا لإفساده وهي حكم منوط بنظر الامام موكول إلى اجتهاده (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب
~~الحد في السرقة والخيانة والخلسة ms1240 ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: ٢٨.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية والعلامة في المختلف، لان اتيانه
~~بالعين بعد الاقرار بالسرقة قرينة دالة على وقوعها منه، كدلالته في الخمر
~~على شربها. ومنع ابن إدريس على العمل بالرواية ووافقه المحقق والعلامة في
~~القواعد وولده، لان اتيانه بالسرقة أعم من السرقة، والعام لا يدل على الخاص
~~فتتحقق الشبهة المسقطة للحد.
# والاقرار لا اعتبار به، لأنه وقع عن الجاء، فوجوده كعدمه، فلا دلالة فيه،
~~والا لدل مطلقا، فتبقى الدلالة مختصة بالاتيان بالسرقة، وقد عرفت ضعف
~~دلالتها في السرقة وهذا أحوط (معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب حد السرقة، حديث:
~~١٤.
# (٢) وعلى هذه الرواية عمل الطائفة بغير نكير (معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب حد السرقة،
~~حديث: ١٥.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، قطعة من
~~حديث: ٣٨، ولفظ الحديث: قال: فقلت له:
# لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: (لا
~~يقطع ولا يترك بغير ساق).
# (٥) بهذه الرواية أفتى ابن الجنيد. وأما الشيخ في المبسوط فإنه قال: يقطع
~~رجله اليسرى ولا يحبس. وأوجب ابن إدريس هنا التعزير لا غير. والأقوى ان ذلك
~~يرجع إلى نظر الامام (معه).
# (٦)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~133.
(١) المصدر السابق، حديث: ١٣٢.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١٢٠.
# (٣) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في
النهاية والعلامة في المختلف وولده في
~~الايضاح. وبمضمون الرواية الثانية أفتى الشيخ في المبسوط وابن إدريس
~~والمحقق والعلامة في القواعد وحمل العلامة في المختلف الثانية على رجوعه
~~بعد قيام البينة، لأنها العلة الكافية في وجوب القطع، فلا عبرة برجوعه، لان
~~استيفاء الحد إنما هو بالبينة لا باقراره.
# لكنا نقول: الرواية الثانية صحيحة والأولى مرسلة فكيف صح المعارضة
~~بينهما، بل الذي ينبغي، العمل على الصحيحة وترجيحها، لان المرسل لا يعارض
~~الصحيح قطعا (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق ms1241 والفساد، حديث:
~~35.
# (5) هذه الرواية أسقطها العلامة، لان في طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف
~~(معه).
(١)
سورة المائدة: ٣٣.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود،
~~باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث:
~~١٤٥.
# (٣) تضمنت هذه الرواية تخيير الامام في الأحوال الأربعة، وبمضمونها أفتى
~~المفيد معتضدا مع ذلك بظاهر الآية، فان (أو) للتخيير. وتضمنت الرواية
~~الثانية الترتيب على النحو المذكور فيها وبمضمونها أفتى الشيخ، والأقوى
~~التخيير. وأما الرواية الثالثة فدالة على عموم هذا الحكم بكل من أشهر
~~سلاحا، لان (من) من ألفاظ العموم فيتناول الذكر والأنثى والصغير والكبير.
~~وابن إدريس منع النساء محتجا بأنهن في الحرب لا تقتلن ثم قال: المفهوم من
~~عموم الآية لا فرق (معه).
# (٤)
سورة المائدة: ٣٣.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الحدود، باب
~~الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد، حديث: 140.
# (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 141.
(١)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الديات، (16) باب القصاص في السن، حديث:
# 2649.
# (2) موضع الدلالة من هذا الحديث قوله عليه السلام: (كتاب الله القصاص)
~~وذلك في قوله تعالى: " السن بالسن والجروح قصاص " فذلك دال على شرعية
~~القصاص في الكتاب (معه).
# (3) رواه في المهذب، في المقدمة الأولى من مقدمات كتاب القصاص.
(١) الاستبصار، كتاب الديات، باب مقدار الدية، قطعة مع حديث: ٧.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الديات، (١) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، حديث: ٢٦١٥، ولفظه: (أول ما
~~يقضى بين الناس الخ).
# (٣) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٢، كتاب الجنايات، باب تحريم القتل من
~~السنة بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٤) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القتل، حديث: ٨.
# (٥)
الفقيه: ٤، باب تحريم الدماء
~~والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل والتوبة من القتل إذا كان
~~عمدا أو خطاءا، حديث: 7.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القتل، حديث: ٢.
# (٢)
الفقيه: ٤، باب تحريم الدماء
~~والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل والتوبة من القتل إذا كان
~~عمدا أو خطاءا، حديث: ٤.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ١٥.
# (٤)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الديات، (2) باب ms1242 هل لقاتل مؤمن توبة، قطعة من حديث: 2622، والحديث طويل.
(١) الفقيه: باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا
~~يحل والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: ١٤.
# (٢) التوفيق بين هذين الحديثين وبين ما تقدمهما، ان الأحاديث الأول
~~محمولة على عدم التوبة، وهذان الحديثان مصرحان بأنه مع التوبة يكون معفوا
~~عنه. والحديث الثاني مصرح فيه بمعنى التوبة من القاتل. لان حق القتل متعلق
~~بثلاثة، حق الله وهو مخالفة أمره وحق الورثة وهو تفويتهم منافع مورثهم
~~وابطال حياته عنهم، وهو القصاص أو عفوهم عن الكل، وحق المقتول وهو ادخال
~~الألم عليه بإذاقته طعم السلاح وتفويت نفسه.
# فالتوبة من الأولى تحصل بالاستغفار والكفارة، والتوبة من الثانية تحصل
~~بتسليم نفسه إلى الورثة حتى يتصرفون فيه بما يرضون من عفو أو أخذ دية أو
~~قصاص. وأما التوبة من الثالثة فغير ممكنة، بل يؤخر حكمها إلى يوم القيامة،
~~فأما أن تقتل، أو يؤخذ العوض من الله أو من حسنات الجاني (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القضاء في الديات والقصاص، حديث: 5.
# (4) المصدر السابق، حديث: 2.
(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطاء، حديث: 5.
# (2) المصدر السابق، حديث: 10.
# (3) المصدر السابق، حديث: 9.
# (4) خمس روايات أولها ما رواه الشيخ في التهذيب. الروايتان الأولتان دلتا
~~على أنه لا فرق بين العمد وشبهه وصرحتا بأن من ضرب بأي شئ واتفق القتل كان
~~عمدا فيه القود. وأكثر الأصحاب ضعفوهما، أما الرواية الأولى فمن أن راويها
~~ابن أبي حمزة وهو من المشهورين بالضعف. وأما الثانية فضعفها من إرسالها،
~~والروايات الثلاث المتأخرة دلت على الفرق بين العمد وبين شبه العمد والخطأ
~~المحض، وجعل العمد على ما قصد فيه الفعل والقتل، أما بأن يضرب بما يقتل
~~غالبا، أو يكرر الضرب بما لا يقتل غالبا حتى يقتل أو يضرب في الموضع الذي
~~هو موضع القتل غالبا وهذا هو العمد المحض الذي فيه القود. وان قصد الضرب
~~بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق القتل، فهو شبه العمد الذي لا قود ms1243
~~فيه والدية يلزم القاتل. والخطأ المحض أن لا يقصد الضرب ولا القتل فيتفق
~~القتل، وهذا لا قود فيه ولا دية على القاتل، والدية يلزم العاقلة. وبمضمون
~~هذه الروايات أفتى الأكثر، وهو المذهب المشهور بينهم (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل، حديث: ٣.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٢.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ١.
# (٤) رواه في المهذب، كتاب القصاص، في شرح قول المصنف: (ولو كان المأمور
~~عبده فقولان الخ). وفى
الفقيه: ٤،
~~باب القسامة، حديث: ٥، عن علي عليه السلام.
# (٥) دلت الروايتان الأولتان على أن المباشر إذا كان عبدا باشر القتل بأمر
~~السيد كان القود على السيد، ولم يفرق فيهما بين كون العبد مكرها أو غير
~~مكره، وبين كونه صغيرا أو كبيرا. وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد والشيخ في
النهاية. وحملهما بعض الأصحاب على صغر العبد،
~~لأنه المناسب للأدلة العقلية. قلت: وينبغي أيضا أن يقيد بعدم التميز أو
~~كونه مجنونا وإن كان كبيرا حتى يصير كالآلة المشار إليها في الأحاديث.
~~وأكثر الأصحاب على أن المباشر هو المختص بالقود، والحبس يختص بالأمر، سواء
~~كان المباشر عبدا أو حرا صغيرا أو كبيرا، إلا أن يكون غير مميز أو مجنونا،
~~وبهذا صرحت رواية زرارة.
# وفى الاستبصار حمل الروايتين الأولتين على من تعتاد قتل الناس بالجاء
~~عبيده واكراههم على ذلك، ومن هذه صورته يجب قتله لإفساده في الأرض. ورواية
~~زرارة مطابقة لظاهر
القرآن، لأنه تعالى
~~يقول: " النفس بالنفس " ومعلوم انه أراد نفس القاتل. وفخر المحققين أوجب
~~على السيد بأمره العبد مع صغره، الدية خاصة، ولم يفرق بين كونه مجنونا
~~وغيره، لان المأمور كالآلة وهو لم يباشر القتل، فوجب الدية عليه، واحتج على
~~ذلك بعموم الحديث الرابع، فإنه حكم فيه بأنه لا يطل دم امرء مسلم، فإن لم
~~يؤخذ الدية من الامر، لزم طله، لان أخذها من غير الامر غير جائز اجماعا،
~~والطل غير جائز بمضمون الحديث، فتوجهت الدية عليه.
# والأصح في هذا الحكم ان غير المميز والمجنون آلة محضة وحينئذ يتوجه القود
~~على الامر، وعليه يحمل ms1244 الروايتان الأولتان. أما العاقل والمميز فلا يلزم
~~الامر بل المباشر وعليه يحمل الروايات الأخرى (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، (باب آخر) (باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه
~~وبصره وعقله)، حديث: ١.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٣٥.
# (٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في
النهاية وخالفه ابن إدريس، وقال:
# أنه يقول بدخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا احتجاجا بعموم الآية،
~~وقال العلامة في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به، ثم توقف، وقال الشيخ في
~~المبسوط بالتداخل مطلقا، والعمل بالروايتين جيد (معه).
# (4) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل
~~وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات، قطعة من حديث: 2.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٩.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١٤.
# (٣) مضمون الروايتين الأولتين هو المشهور بين الأصحاب، وقد عضدها روايات
~~أخرى متظافرة عن أهل البيت عليهم السلام، ولم يعارضها الا الرواية الثالثة.
~~قال الشيخ في الاستبصار: هذه رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم، وان تكررت
~~في الكتب في مواضع متفرقة، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، ثم قال: ولا
~~يبعد دعوى الاجماع على الأول. قال الشيخ أبو العباس: الراوي ثقة والطريق
~~صحيح، لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافه (معه).
# (٤)
سورة البقرة: ١٧٨.
# (5) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه
~~والمملوك يقتل الحر أو يجرحه، حديث: 1.
# (6) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به، حديث: 5.
(١) المصدر السابق، حديث: ٦.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٧، ولفظه: (وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت
~~مال المسلمين الحديث).
# (٣) الرواية الأولى دلت بعمومها على أن الحر لا يقتل بالعبد، سواء كان
~~عبده أو عبد غيره، وهو مذهب الشيخ في
النهاية، اعتمادا على عموم الرواية، لان
~~الأصل عدم التخصيص. والرواية الثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا انه
~~زيد فيها الحبس، وانه إذا اعتاد قتلهم قتل، وهي مختصة بمملوكه وبمضمونها
~~أفتى ms1245 التقى وابن زهرة. والظاهر أنه لا اختصاص لهذا الحكم بما خصه الرواية،
~~بل لو اعتاد قتل العبيد سواء كان له أو لغيره قتل، ويرجع في الاعتياد إلى
~~العرف.
# وقال ابن الجنيد: في عبد غيره، يقتل في الثالثة أو الرابعة، وأما عبد
~~نفسه فقيده بالعادة. والباء في قوله: (يقتل به) للسببية. والرواية دلت على
~~أنه يجب التصدق بقيمته واليه ذهب أكثر الأصحاب حتى كان أن يكون قريبا من
~~اجماعهم، والعلامة تردد فيه، لضعف سند الرواية عنده، فان طريقها عنده سقيم،
~~وباقي الروايات لم يذكر فيها الكفارة وأما الرواية الرابعة فهي مرسلة
~~متروكة العمل بين الأصحاب، والمشهور قول الشيخ في
النهاية (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث:
~~79.
(1) المصدر السابق، حديث: 80.
# (2) المصدر السابق، حديث: 82.
# (3) الرواية الأولى صحيحة الطريق موافقة للأصل، وبمضمونها قال الأكثر:
~~وفيها نص على أن المدبر مملوك، فدل على أن التدبير وصية لم يخرج به العبد
~~عن كونه عبدا فيبطل تدبيره ما يبطل به الوصية.
# والرواية الثانية حسنة الطريق، وبمضمونها أفتى الشيخان بناءا على أن
~~التدبير عتق بصفة، فلا يبطل بالجناية.
# والرواية الثالثة دلت على ما دلت عليه قبلها، الا ان فيه زيادة السعي إذا
~~مات المدبر. والمفيد لم يحكم بذلك لان حسنة جميل صرحت بأنه بعد موت المدبر
~~حر لا سبيل عليه. والصدوق عمل برواية هشام وأوجب على المملوك السعي بقدر
~~قيمته.
# وفخر المحققين أوجب السعي في أقل الأمرين من الجناية وقيمة العبد، والعمل
~~بالذي عليه الأكثر أقوى (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، قطعة من
~~حديث: ٩٢.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق، ورجحها الشيخ في الاستبصار. والظاهر
~~انا إذا عملنا بها خصصناها بالمطلق، وقصرنا على ما ذكر من أداء النصف فما
~~زاد، أما لو كان أقل من النصف أو كانت الكتابة مشروطة وجب الرجوع فيه إلى
~~الأصل. وأكثر الأصحاب لم يعملوا بمضمونها، لمخالفتها للأصل، لان المكاتب
~~سواء كان مشروطا أو ms1246 مطلقا لا تتحقق له الحرية التامة الا بأداء مجموع مال
~~الكتابة، فلهذا قالوا: ان المكاتب إذا جنى وكان مشروطا أو مطلقا لم يؤد
~~شيئا كان كالقن. فأما المطلق المؤدى شيئا فإنه يتحرر منه بنسبة ما أدى
~~وتتعلق الجناية برقبته، فبعضه بما قابل نصيب الحرية في الخطأ يتعلق
~~بالامام، وفى العمد يتعلق بما في يده، وما قابل نصيب الرقية ان فداه السيد
~~بقيت الكتابة على حالها والا استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك
~~البعض. هذا مقتضى الأصل ورجحه الأكثر استضعافا للرواية (معه).
# (٣)
الاستبصار: ٤، كتاب الديات،
~~باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الاخر، حديث، 1.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٧٢.
# (٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في
النهاية، وبمضمون الرواية الثانية أفتى في
~~الاستبصار، لأنه قال فيه عقيب ايراده للحديث: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على
~~أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما ما قبل ذلك فإنه
~~يكون بين الجميع.
# واحتج على هذا الحمل بالرواية الأخيرة ليجمع بين الروايتين، واختاره ابن
~~الجنيد والعلامة. وقال ابن إدريس: يكفي في انتقاله إلى الثاني اختيار
~~أوليائه للاسترقاق سواء حكم حاكم أو لا، فيدخل في ملكهم بمجرد الاختيار ومع
~~عدمه لا يدخل في الملك فحينئذ يكون على قوله الاشتراك وعدمه موقوفا على
~~الاختيار وعدمه، وبذلك أفتى العلامة في تحريره وولده، فحينئذ يمكن تنزيل
~~الروايتين على هذا المعنى ويتم العمل بهما، ولا فرق بين أن يكون الجناية
~~على النفس أو على الطرف لما دل عليه مضمون الروايتين، وهذا أقوى (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: ٥٥.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الأصحاب، لأنها من الصحاح، فعليها
~~عملهم وخالفهم في الحكم الثاني وهو قطع الرجل باليد ابن إدريس وفخر
~~المحققين، وقالا:
# ان ذلك عدول عن الأصل، لان الآية اعتبرت المماثلة في النفس والعين والأنف
~~والاذن والسن. والرجل غير مماثلة للسيد، ومع تعذر المماثلة يرجع إلى الدية. ms1247
~~وهذا وإن كان كما قالا، الا ان الأصل قد يخالف لدليل، والرواية هنا صحيحة
~~صريحة الدلالة، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث:
~~٩١.
# (٤) بهذه الرواية أفتى العلامة تبعا للشيخ في
النهاية، وقال: ان العبد الجاني خطاءا بتخير
~~مولاه بين الفداء وبين التسليم إلى الأولياء ليسترقوه، فإذا باشر العتق
~~باشر اتلافه، فكان عليه ضمان ما يتعلق به دية المقتول بواسطة اتلافه فكان
~~ضامنا لها. وفى القواعد زاد كونه مليا، إذ لو كان معسرا استلزم صحة العتق
~~ابطال حق المجني عليه، وهو باطل، وما يستلزم الباطل باطل، ومنع ابن إدريس
~~من صحة العتق إلا أن يتقدم الضمان لتقدم حق الغرماء، فلا يصح ابطاله الا
~~بتقدم ضمان، واختاره المحقق، والعمل بمضمون الرواية أرجح (معه).
# (٥)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الديات (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث:
# 2660.
(١)
سنن الدارقطني: ٣، كتاب
~~الحدود والديات وغيره، حديث: 170.
# والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله، ولفظ الحديث: (عن عمران بن حصين
~~قال:
# قتل حراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عن القتل،
~~فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا بالهذلي، يعنى لما قتل حراش
~~رجلا من هذيل يوم فتح مكة).
# (2) إنما ذكر هذين الحديثين لأنه وقع النزاع في أن الذمي إذا قتله المسلم
~~هل يقتل به أم لا؟ بعد الاتفاق على أنه لو قتل كافرا أصليا لا يقتل به.
~~وأجمعت الامامية على أنه لا يقتل أيضا بالذمي الواحد، لكن إذا تكرر منه قتل
~~الذمي وقع بينهم النزاع فيه.
# وحجة أصحابنا على أنه لا يقتل بالواحد، بعد اجماعهم، هذا الحديث، فإنه
~~صرح فيه بأنه لا يقتل المؤمن بالكافر. قالوا: وانه عطف (ولا ذو عهد في
~~عهده) بكافر، والتقدير، لا يقتل ذو عهد بعهده بكافر، لان الجملة الثانية
~~المعطوفة أضمر خبرها في المعطوف عليها، فيكون الخبر عنهما واحدا، لوجوب
~~المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيضمر في ms1248 الثانية الكافر ولا يكون الا
~~الحربي، فيكون الكافر في الأولى كذلك للمساواة.
# أجيب بأن العطف لا يقتضى المساواة، ولو سلم ذلك، فذلك غير عطف الجمل،
~~وأما في العطف فيها فممنوع فيه المساواة، وبمنع كون الخبر في الثانية
~~مقدرا، بل المراد ان ذا العهد لا يقتل لأجل عهده، فتكون جملة لا تعلق لها
~~بالأولى، لان العهد سبب لحقن الدم، ويؤكد هذا الحديث الثاني، فإنه أطلق
~~فيها الكافر، ولو جاز قتله ببعض الكفار لميزه (معه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل
~~المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث: 2.
(١) المصدر السابق، حديث: ٩.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١٢.
# (٣) على الروايات الثلاث نقول فيها: الرواية الأولى دلت على أن المسلم
~~يقاد بالذمي إلا أن يرد عليه فاضل الدية، وبمضمونها أفتى الصدوق. وقال أبو
~~العباس:
# هذا قول متروك انعقد الاجماع على خلافه، فلا اعتداد به، وحملوا الرواية
~~على المعتاد والرواية الثانية دلت على أنه لا قود على المسلم بقتل الذمي
~~ولا يجرحه مطلقا، وإنما يؤخذ منه الدية، وبمضمونها أفتى ابن إدريس، لا
~~تمسكا بها، بل تمسكا بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا) وحملها الأكثرون أيضا على غير المعتاد. والرواية الثالثة دلت على
~~أنه يقاد مع الاعتياد وبدونها لا يقاد، وبمضمونها أفتى الشيخ.
# واختلفوا في الاعتياد، فقيل يصدق بالثانية لاشتقاقه من العود، وقيل:
~~بالثالثة لأنه من العادة، لان الثالثة سبب للعادة والعادة سبب للقصاص.
~~وقيل: يرجع فيه إلى العرف. والعمل بهذه الرواية أقوى لأنها بين الروايتين.
~~لكن قود المعتاد هل هو من باب القصاص أو من باب الحدود وكلاهما محتمل
~~ويتفرع عليهما فروع وهي بالكتب الفقهية أشبه (معه).
# (٤)
الفقيه: ٤، باب المسلم يقتل
~~الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم، حديث: 4.
# (5) دلت هذه الرواية على أمور: (أ) كون القتل هنا من باب القصاص، لا انه
~~للخروج عن الذمة. (ب) جواز مباشرة الولي للقتل من غير احتياج إلى اذن
~~الحاكم. (ج) جواز العفو عنه إذا اختاره الولي. ms1249 (د) كون ماله تبعا له، سواء
~~استرق أو قتل. (ه) عدم التعرض للأولاد بنفي أو اثبات. (و) ان ظاهرها دال
~~على أن ملكية المال تابع للاسترقاق.
# وفى كل هذه الأحكام وقع النزاع. ففي الحكم الأول خالف أبو الصلاح وابن
~~زهرة وقالا: انه يقتل لخروجه عن الذمة وفى الثاني خالف الثلاثة وقالوا، لا
~~بد من اذن الامام، وفى الثالث خالف التقى فمنع العفو، وفى الرابع خالف
~~جماعة وقالوا: بدخول الأولاد فيملكون كأبيهم، وليس في ظاهر الرواية ما يدل
~~عليه، وفى الخامس قال ابن إدريس: انه هو الذي يجب فإن لم يختاروا الاسترقاق
~~لم يملكوا المال، فمتى قتلوا رجع المال إلى الورثة. وظاهر الرواية يساعده
~~لأنه إنما ذكر المال عقيب الاسترقاق (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل،
~~حديث: 3.
# (2) هذه الرواية دلت على أمور ثلاثة كل واحد منها مخالف لما هو المشهور
~~بين الطائفة:
# (أ) كون خطأ الغلام عمدا، ومعلوم بين الطائفة عكس ذلك.
# (ب) ثبوت القصاص وجريانه على من لم يبلغ، لان المسؤول عنه في الرواية
~~غلام لم يدرك، ومعناه لم يبلغ، وقد حكم في الرواية بجواز الاقتصاص منه، وهو
~~مخالف لما هو المشهور من أن القصاص مشروط بالبلوغ.
(ج) ان المرأة ترد نصف الدية إذا قتل شريكها، وهذا هو مذهب الشيخ في
النهاية، وهو ممنوع عند الأكثر.
# والشيخ رحمه الله حمل قوله: (لم يدرك) على معنى عدم البلوغ إلى حد الكمال
~~بل بلغ ما دون ذلك من العشر أو خمسة الأشبار الذي هو مناط القصاص. وحمل
~~قوله:
# (خطأ المرأة والغلام عمد) على معنى الخطأ الذي يعتقده بعض المخالفين
~~المسمى عندهم خطاءا مع أنه من ضرب العمد وهو القتل بغير حديد، فان بعضهم
~~قال: إن هذا النوع من القتل وان وقع من الفاعل عمدا الا انه داخل في قسم
~~الخطأ وان له حكمه. وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في
النهاية، والأكثر على ردها، وما نزله الشيخ
~~من التنزيلات فيه بعد عن ms1250 مضمونها (معه).
# (١) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (وفى رواية يقتص من
~~الصبي إذا بلغ عشرا)، نقلا عن الشيخ في
النهاية.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل،
~~حديث: ٤.
# (٣) الرواية الأولى دل بمضمونها على أن البلوغ يتحقق في الصبي بثمان سنين
~~ويثبت القصاص منه، لان استيفاء الحدود منه موجب لثبوت القصاص، لأنه من
~~سائرها.
# والرواية الثانية دلت على أن المعتبر في ذلك إنما هو المساحة المذكورة،
~~وانه متى بلغها اقتص منه ومتى نقص عنها لا اقتصاص ويحكم بالدية، وبمضمون
~~هذه الرواية أفتى الصدوق والمفيد، ورد ذلك ابن إدريس وقال: لا قصاص حتى
~~يبلغ خمسة عشر سنة، وهو مذهب المتأخرين أخذا بعموم قوله عليه السلام: رفع
~~القلم من ثلاثة الحديث ولان الاحتياط في الدم أوجب الا في موضع
اليقين، ولا يقين قبل خمسة عشر لوقوع النزاع
~~فيقتصر على موضع الاجماع لأنه المتيقن، وهذا هو الأقوى (معه).
(1) لم نعثر عليه في التهذيب. وفى الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حد الغلام
~~والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما، حديث: 1.
# (2) هذان الحديثان صريحان في أن البلوغ المعتبر في الرجل والمرأة الموجب
~~لجميع الأحكام الشرعية، بالحد الذي ذكره فيهما، وانه متى نقص عن ذلك لم
~~يتحقق البلوغ الذي هو مناط هذه الأحكام. وفيهما دلالة على مساواة أحكام
~~المال والتزويج والحدود والقصاص وغيرها من الاحكام في وجوب التوقف على
~~البلوغ المحدود بما ذكره فيهما، وانه لم يفرق بين شئ منها، الا انه في
~~الحديث الثاني أشار إلى أنه قبل البلوغ لا يبطل حقوق الله بالكلية ولا حقوق
~~المسلم بسبب عدم البلوغ، فكأنه أشار إلى أنه يثبت عليه شئ منها، الا انها
~~ليست كالحدود الثابتة والحقوق الواجبة على البالغين.
# وفيه دلالة على أن الصبيان فإذا قارفوا شيئا من الذنوب الموجبة للحدود في
~~البالغين يجب عليهم التعزير ولا يبلغ فيهم الحدود الثابتة حسما للجرأة وعدم
~~تعطيل الحدود بالكلية سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. ms1251 وبمضمون
~~هذين الحديثين قال الأكثر، واشتهر بين الطائفة الافتاء بمضمونهما وترك ما
~~سواهما من الاخبار مما يخالف مضمونهما (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الحدود، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما
~~الحد تاما، حديث ٢.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 46.
# (3) المصدر السابق، حديث: 47.
# (4) هاتان الروايتان معمول بهما وفى الأول زيادة تفصيل عيل ما في
~~الثانية، واتفقا معا على الحكم الأول، وهو انه مع إرادة المجنون للعاقل إذا
~~اتفق القتل في الدفع، لا قود ولا دية، بل تكون دية المجنون في بيت المال،
~~لعموم قوله عليه السلام: (لا يطل دم امرء مسلم). وأما الحكم الثاني المذكور
~~في الرواية الأولى فهو انه إذا ابتدء العاقل بقتل المجنون لا قصاص فيه،
~~لاشتراط المماثلة في القصاص، ولذا علله في الرواية بقوله:
# (لا قود لمن لا يقاد منه) لان المجنون لو قتل العاقل لا يقاد منه، بل يجب
~~الدية على عاقلته فوجب أن يكون العكس كذلك جريا على تحقق المماثلة وامضاءا
~~على حكم التعليل، بل يلزم الدية للعاقل في ماله، ويجب عليه التوبة
~~والاستغفار والكفارة، لأنه قتل محرم، ولا خلاف في هذه الأحكام التي تضمنته
~~هذه الرواية وأختها (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٥١.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب من خطاءه عمد ومن عمده خطأ، حديث: ٣.
# (٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في
النهاية وابن الجنيد، وجعلا عمد الأعمى
~~بمنزلة الخطأ فيه الدية على العاقلة، وصارا في ذلك إلى هاتين الروايتين
~~وهما متوافقتان في أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، ومتخالفتان في كيفية
~~الضمان، فان في الأول الضمان على العاقلة، ومع عدمها يكون في ماله وفى
~~الثانية صرح ان الضمان في ماله ابتداءا وانه مع فقره يلزم الامام ولم يتعرض
~~للعاقلة بذكر، مع قوله فيها: (ان عمد الأعمى مثل الخطأ) وقضية هذا الكلام
~~توجب ان الضمان على العاقلة. فقد وقع فيها اضطراب.
# وقد ضعف سند الروايتين معا، الا انهم لم يذكروا وجه الضعف، وإنما قال
~~المحقق وهذه الرواية فيها مع ms1252 الشذوذ، تخصيص لعموم
القرآن، فجعلها من الشواذ، فلعل وجه ضعفها ذلك،
~~ويحتمل أن يكون ضعفها لعدم سلامة السند بسبب جهل الرواة الواقعين في
~~طريقها. والأكثرون على عدم العمل بمضمونهما، وقالوا: ان عمد الأعمى عمد ولم
~~يفرقوا بينه وبين المبصر في أحكام العمد، أخذا بعموم الأدلة وعملا بالأصول،
~~وهو الأقوى (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~البينات على القتل، قطعة من حديث:
# ١٨.
# (٢) إنما ذكر هذه الرواية هنا احتجاجا بها على أن الاقرار في القتل لا
~~يحتاج فيه إلى التكرار من المقر، بل يكتفى منه بأول مرة، كما هو مذهب
~~الأكثر، لأنه عليه السلام قال:
# (ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر) ولم يشترط التكرار في الامر
~~بقتله. ولو كان التكرار شرطا لزم تأخير البيان عن وقت السؤال ووقت الحاجة،
~~وكلاهما غير جائز.
# وقال الشيخ في
النهاية: لا بد من تكراره
~~مرتين، واليه ذهب ابن إدريس، والروايات خالية عن ذكر ذلك، وإنما اعتمدوا في
~~ذلك على الاحتياط في الدم، وبأنه كالسرقة، وذلك مستمسك ضعيف (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~البينات على القتل، حديث: 19.
# (2) تشحط في دمه إذا كان دمه طريا. وقد استفيد من هذا الحديث أمور: (أ)
~~انه يكفي في الاقرار بالقتل المرة الواحدة، لعدم ذكر تكرار اقراره في
~~الرواية.
# (ب) سقوط القصاص عن المقر مع رجوع الأول. (ج) وجوب الدية في بيت المال،
~~ثم إنهم اختلفوا بعد اتفاقهم على صحة نقلها في أن هذه القضية، هل يجب
~~تعديتها إلى نظائرها؟
# قال جماعة: نعم، وبه أفتى المحقق لأنه قضاء شرعي وقع عن الأئمة عليهم
~~السلام، فوجب اجراءه في نظائرها، كما في غيره من القضايا.
# وقال جماعة: ان هذه قضية في واقعة، وقضايا الوقائع لا تعدى إلى نظائرها،
~~لجواز اطلاعه عليه السلام فيما أوجب ذلك الحكم في تلك الواقعة، وبهذا أفتى
~~أبو العباس في مهذبه وقال: فالآن لو وقعت مثل هذه القضية لم يجز للفقيه أن
~~يحكم بمثل هذا الحكم، لجواز التواطئ من المقرين على قتل المسلم ms1253 واسقاط
~~القصاص والدية عنهما بحيلة الاقرارين، بل الحكم فيها تخيير الوالي من تصديق
~~أيهما شاء، لان رجوع المقر غير مقبول، واقرار العاقل على نفسه مقبول، وهذا
~~هو الأقوى عملا بالأحوط (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~البينات على القتل، حديث: ١٨.
# (٢) هذه الرواية من الصحاح ومن المشاهير بين الأصحاب، لكنها مشتملة على
~~مخالفة الأصول المقررة من وجهين، الأول: جواز قتلهما معا، لان الاشتراك لا
~~دليل عليه ولا موجب له، إذ كل واحد من الحجتين أعني البينة والاقرار إنما
~~يقتضى الانفراد لا الاشتراك قاله فخر المحققين. الثاني: انها تضمنت ان
~~للولي أن يستوفى أكثر من الذي له لأنه على تقدير جواز قتلهما، الواجب أن ير
~~دية كاملة، لأنه قتل اثنين وليس له الا واحد، والذي في الرواية ليس إلا أنه
~~يرد نصف الدية إلى ورثة المشهود عليه، والوجه في اختصاص الرد ان المقر أسقط
~~حقه من الرد فبقي المشهود عليه.
# وهذا التقرير على تقدير ان الولي يقول: أنا لا أعلم القاتل منهما، فأما
~~لو ادعى العلم وخصص دعواه بأحدهما، كان له قتله وسقط حكم الاخر. والشيخ في
~~
النهاية عمل بمضمونها وكذلك التقى وابن
~~الجنيد، واستشكلها ابن إدريس فقال: ولى في قتلهما جميعا نظر، منشأه مما
~~تقدم، وكذلك العلامة استشكلها من هذا الوجه واختار في آخر البحث ان الولي
~~يتخير في قتل أيهما لحكم البينتين المتعارضتين. والأقوى العمل بالرواية
~~لصحة سندها ولصراحتها في معناها، فكلما يرد عليها اجتهاد في مقابلة النص
~~فلا يكون مسموعا (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~البينات على القتل، حديث: 23.
# (2) قال ابن إدريس: هذه الرواية لا عمل عليها، أما أولا: فلضعف السند لان
~~السكوني عامي المذهب. وأما ثانيا: فإنها قد اشتملت على ما يخالف الأصل،
~~لأنها أثبت عقوبة لم يثبت لها موجب، لان موجبها إنما هو ثبوت الحق على
~~المحبوس، وسببه أما اقراره أو البينة عليه وكلاهما مفقود. ومثله قال
~~المحقق، فإنه قال: في السند ضعف وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
# وقال العلامة في المختلف ms1254 ونعم ما قال: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب أوجبها
~~عنده لزم الحبس المدة المذكورة عملا بالرواية، وان حصلت لغيره فلا حبس،
~~عملا بالأصل، قال أبو العباس: قلت: ويجب على الحاكم حينئذ البحث والاستقصاء
~~فيه ليحصل له امارة التهمة، فان حصلت، والا أطلقه صونا للنفوس ومبالغة في
~~حفظ الدماء. هذا إذا لم تقم بينة، أما إذا قامت البينة وكانت المهلة
~~لتعديلها حبس قطعا، لكن لا ستة أيام، بل ثلاثة أيام المهلة االشرعية (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب التحديد، حديث: 12.
# (2) المهذب، كتاب الديات، أورده في شرح قول المصنف: (ولو قتل وادعى انه
~~وجد المقتول مع امرأته قتل إلا أن يقيم البينة بدعواه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب من لا دية له، حديث: 16.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الزيادات، حديث: ٩، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٢) دلت الروايات الأربع أولها رواية داود بن فرقد إلى رواية سعيد بن
~~المسيب على أن من وجد مع امرأته رجلا زنى بها جاز له قتله، ولا نزاع بينهم
~~في ذلك، وإنما النزاع في أنه إذا قتله ولم يقم بينة على أنه كذلك هل يجب
~~عليه القود أم لا؟ قال:
# الشيخ روى أصحابنا ان عليا عليه السلام إلى آخره، محتجا بها في
النهاية على أن من قتل رجلا ثم ادعى انه وجده
~~مع امرأته أو في داره قتل، إلا أن يقيم البينة على ما قال واعترضه ابن
~~إدريس وقال: الذي ينبغي أن يقيد ذلك بأنه وجده يزنى بالمرأة وهو محصن، فإنه
~~إذا قام البينة على ذلك لم يجب على القاتل القود ولا الدية. لأنه مباح
~~الدم. فأما ان أقام البينة على أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها، أو زانيا
~~بها لكنه غير محصن، وجب عليه القود بقتله ولا ينفعه بينة.
# قال العلامة في المختلف: وهذا نزاع لفظي، لان مقصود الشيخ سقوط القود في
~~القتل المستحق. أو نقول: ان من وجد مع امرأته رجلا أو في داره، كان ذلك
~~شبهة مسوغة لقتله، فلهذا يسقط القود عنه ولا يلزم ms1255 من سقوط القود سقوط مطلق
~~الضمان، وكلامه هذا يعطى الجنوح إلى شرط ابن إدريس، وان وجد أنه مع المرأة
~~أو في داره شبهة مسوغة للقتل، وان هذه الشبهة غير مسقطة للدية وان أسقطت
~~القود. ورواية ابن فرقد مقوية لمذهب ابن إدريس، لان فيها ذكر الزنا واشتراط
~~الشهود الأربعة. ورواية الفتح وما روى عن علي عليه السلام مقر لمذهب الشيخ،
~~لعدم توقفه على مذكر الزنا، بل علق هدر الدم بدخول الدار وإن كان السؤال عن
~~التلصيص والفجور الا ان الجواب أعم من السؤال.
# وحينئذ يجئ الاشكال في أنه هل يشترط عدد شهود الزنا أو يكفي العدلان، قرب
~~العلامة في تحريره الاكتفاء بالعدلين، ورواية ابن المسيب مصرحة بالاشتراط
~~بالأربعة وكذلك رواية ابن فرقد. والتحقيق انا ان اشترطنا مشاهدة هذه الزنا
~~فلا بد من الأربعة، وان اكتفينا بمجرد الوجدان كفى الشاهدان (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 1.
# (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حيث: 4، وصدر الحديث:
# (عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة؟
~~فقال: الخ).
# (3) القسامة عند الفقهاء، كثرة الايمان وتعددها، واشتقاقها من القسم وهو
~~الحلف وسميت بذلك لتكثر اليمين. وعند أهل اللغة القسامة أسماء الحالفين من
~~أولياء المقتول عبر عنهم بالمصدر وأقيم مقامهم، وإنما يثبت مع اللوث، وهو
~~امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى، فأثبت الشارع دعوى المدعى إذا حلف خمسين
~~يمينا، فيقتل المدعى عليه في العمد، وتؤخذ الدية في الخطأ، فقد أثبت الشارع
~~هنا حق المدعى بيمينه من غير بينة. فقد خالفت القسامة وسائر الدعاوى في كون
~~اليمين على المدعى أولا، وفى جواز حلف الانسان لاثبات حق غيره، وتعدد
~~الايمان فيها، وان الحق لا يسقط بالنكول، بل ترد اليمين على الغير.
# والرواية المذكورة دلت على أحكام (أ) مشروعية القسامة. (ب) الدلالة على
~~علة شرعيتها (ج) ان اليهودي يقاد بحكم العبد. (د) ان الدعوى فيها يصح بمجرد
~~التهمة ولا يحتاج فيها إلى التحقيق. (ه) القضاء بالنكول من المدعى إذا ردت
~~عليه اليمين فنكل. (و) ان ms1256 الشهادة مع التهمة لا تقبل، لأنه طلب الشاهدين من
~~غيرهم. وأما الحكم بأدائه من ماله عليه السلام، فإنه تبرع منه صلى الله
~~عليه وآله لكرم أخلاقه وعظم حرمة الأنصار عنده. وهذه الأحكام كلها لا خلاف
~~فيها بين الأصحاب (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، حديث: 10.
# (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: 9.
# (3) بمضمون الروايتين معا أفتى الشيخ في كتبه واختاره المحقق والعلامة في
~~المختلف، لأنه أدون من قتل العمد فناسب التخفيف في القسامة. والروايتان معا
~~دلتا على التفصيل القاطع للشركة. وبعض الأصحاب ساوى بين العمد والخطأ فيها
~~فجعلها خمسين مطلقا، واختاره المفيد وابن إدريس والعلامة في القواعد، وحجة
~~العلامة الاحتياط والضبط وحجة ابن إدريس دعوى الاجماع. والعمل بمضمون
~~الروايتين أقوى، أما أولا: فلان الأولى من الصحاح، والثانية من الحسان ولا
~~معارض لهما فوجب المصير إليهما. وأما ثانيا فلان الاحتياط ليس بدليل ودعوى
~~الاجماع لم يثبت وكيف يصح دعوى الاجماع على شئ والرواية ناطقة بخلافه
~~(معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب القسامة، قطعة من حديث: ٩.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أيضا أفتى الشيخ في كتبه، وهو مختار المحقق
~~والعلامة في المختلف. وسلار أوجب الخمسين في العمد واختاره ابن إدريس
~~والمفيد، ولا دليل لهم سوى الاحتياط، والرجوع إلى الرواية أولى، لان
~~الاحتياط ليس بدليل (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: ٢، والحديث عن أبي جعفر عليه
~~السلام، ولم نعثر لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القضاء في اختلاف الأولياء، قطعة من حديث: 2، والظاهر أن الحديث منقول
~~بالمعنى.
# (5) مضمون الحديث والرواية على أنه متى حصل العفو من بعض مستحق القصاص
~~سقط ولم يصح لباقي الورثة استيفاءه، بل ينتقل الحكم إلى الدية، كما هو
~~مضمون الرواية بعد اسقاط حق العافي منهما. ويعضده ان عفو بعض الورثة يسقط
~~استحقاق كل النفس، فلا يسقط الباقي من الورثة على القصاص، لاشتماله على
~~التعدي عن قدر حقه، لأنه إنما يستحق بعض النفس، وذلك لا يتبعض. ms1257 فوجب
~~الانتقال إلى الدية. لكن لم أقف على قائل بذلك بين الأصحاب، بل المشهور
~~بينهم ان لهم القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل أخذا بعموم
~~الآية المثبتة لسلطنة الولي في استيفاء حقه، وكل واحد من الأولياء يثبت له
~~تلك السلطنة، فعفو أحدهم لا يسقط به سلطنة الاخر. وهذا أقوى عملا بالمشهور
~~ولان الحديث مرسل والرواية لم يحضرنا الآن سندها (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~البينات على القتل، حديث: 12.
# (2) المصدر السابق، حديث: 11.
# (3) بمضمون هاتين الروايتين أفتى جماعة من الأصحاب، وخالفهم ابن إدريس
~~لأنهما مخالفان للأصل من حيث إن موجب العمد هو القصاص المتعلق برقبة الجاني
~~فمتى فات محله فات الحق، فالرجوع إلى ماله أو إلى مال أوليائه حكم بغير
~~دليل مخالف للأصل. وادعى بعض الجماعة على حكم الرواية الاجماع، أخذا بعموم
~~قوله عليه السلام:
# (لا يطل دم امرء مسلم) والأقوى العمل بمضمون الرواية (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القصاص، حديث: ١٣.
# (٢) هذه الرواية ضعيفة من وجهين. الأول: انها مشتملة على إرسال. الثاني:
~~ان فيها أبان ابن عثمان وكان ناووسيا، ذكره الكشي عن محمد بن مسعود وعن علي
~~بن الحسن. وحينئذ إذا ضعفت الرواية وجب الرجوع إلى الأصل. وهو ان كل ما ضرب
~~به القاتل مما له القتل به كان له القصاص مرة ثانية من غير رجوع عليه بشئ،
~~لان ما فعله مباح والمباح لا يستعقب الضمان، وإن كان ما ضرب به مما لا يسوغ
~~به القصاص لم يكن له القصاص إلا أن يقتص منه بمثل ما فعل، ويمكن تصحيح
~~الرواية بحملها على المعنى الثاني (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القصاص، حديث: 9.
# (4) هذه الرواية عمل عليها الأصحاب ولم يخالف فيها أحد منهم، ويعضدها
~~النظر لان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر للنقص، فلا بد من رد قدر
~~النقص. فأما إذا كان الذهاب من قبله تعالى كالأكلة والوقوع بالثلج، فلا رد
~~لعموم. النفس بالنفس، وهي لا تتبعض فلهم نفس كاملة وان عدم بعض منافعها. ms1258
~~وقوله: (وإن كان أخذ لها دية) معناه انه استحق ديتها وإن لم يأخذها أما
~~بالعفو أو بمنع الظالم (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت
~~وأبعاضه، حديث: ٣.
# (٢) بمضمون الرواية أفتى الشيخ في
النهاية والمبسوط، وهو مذهب المفيد وفخر
~~المحققين، احتجاجا بالرواية، وبان عين الأعور فيها دية كاملة، فإذا اقتص
~~بما فيه نصف الدية كان له الباقي، والا لزم الظلم في حقه. لكن قيدوا ذلك
~~بأن يكون العور خلقة، وإن كان ذهاب العين بما لا يستحق به دية. أما لو ذهبت
~~في قصاص أو استحق ديتها لم يكن لها دية كاملة، بل يكون حكمها كذى العينين
~~فيها نصف الدية. وقال ابن إدريس والعلامة في تحريره: ليس له أكثر من القصاص
~~بعين، فلا يسترد، أخذا بعموم قوله تعالى: " والعين بالعين " وأجيب بأن
~~اللام للجنس (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القصاص، حديث: ٨.
# (٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية، وخالفه ابن إدريس وقال: لا قصاص
~~هنا، لأنه لا يمكن الوصول إليه الا بقطع الأصابع، وهي غير مستحقة للقطع،
~~فينتقل إلى الحكومة، قال العلامة: ولا بأس به لضعف سند الرواية، ثم توقف،
~~والعمل بالرواية أقوى (معه).
(١)
سنن
~~النسائي ٨: ٥١، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف
~~الناقلين له. وجامع الأصول لابن الأثير ٥: ١٦٥، حرف الدال، في الديات حديث:
~~٢٥٠٥، ولفظه: (فان في النفس الدية مائة من الإبل).
# (٢) (في) هنا للسببية، لان الظرفية لا تصلح هنا قطعا. فيصير المعنى. بسبب
~~قتل النفس المؤمنة مائة من الإبل (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القضايا في الديات والقصاص، قطعة من حديث: 14.
# (4) المصدر السابق، قطعة من حديث: 12.
(1) المصدر السابق، قطعة من حديث: 13.
# (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد والخطأ، حديث: 3.
# (3) المصدر السابق، قطعة من حديث: 7.
# (4) الكلام على رواية ابن سنان الصحيحة إلى آخر رواية العلاء بن الفضيل،
~~وهي خمس روايات، أن نقول: لا كلام في أن ms1259 دية العمد مائة من الإبل كلها من
~~المسان بتشديد النون، جمع مسنة، وهي من الإبل ما دخل في السادسة، وتسمى
~~الثنية أيضا، فإذا دخلت في السابعة سميت رباع ورباعية. فإذا دخلت في
~~الثامنة فهي السديس والسديسة، بكسر الدال.
# فإذا دخلت في التاسعة فهي البازل، أي طلع نابها. فإذا دخلت في العاشرة
~~فهي بازل عام ثم بازل عامين وهكذا.
# وصحيحة ابن سنان عمل بمضمونها ابن الجنيد ورواية أبي بصير عمل بمضمونها
~~المفيد. وكذا الرواية التي بعدها لمحمد بن سنان، وهما ضعيفان فان في طريق
~~الأولى علي بن أبي حمزة، وفى طريق الثانية محمد بن سنان، وهما معا ضعيفان،
~~فلا اعتماد على الروايتين جميعا. ومتعلق الروايات دية شبه العمد، فالعمل
~~فيها بالرواية الصحيحة أولى.
# الخلفة بضم الخاء المعجمة وكسر اللام وفتح الفاء، هي الإبل التي طرقها
~~الفحل وأما صحيحة ابن سنان المتأخرة فمتعلقها دية الخطأ المحض، وبمضمونها
~~أفتى أكثر الأصحاب ويعارضها الرواية التي بعدها وبمضمونها أفتى ابن حمزة،
~~والأولى أصح طريقا وأشهر في العمل فيكون الاعتماد عليها (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد والخطأ، حديث: 10.
# (2) دلت هذه الرواية على أن دية العمد تستأدى في سنة واحدة، وهو حكم
~~مشهور بين الأصحاب. والشيخ في الخلاف قال: إنها حالة. ودلت على أن الخطأ
~~المحض تستأدى في ثلاث سنين، وهو أيضا مشهور بين الأصحاب. والشيخ في الخلاف
~~قال: إنه تستأدى في سنة، لكن الاعتماد على مضمون الرواية أولى، لأنه
~~المشهور، ودلت عليه الرواية بصريحها.
# وأما دية شبيه العمد فلم يتعرض في الرواية لذكرها، وقد اختلفوا في حكمها،
~~فبعضهم قال: لما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأصل بالنص لأجل تفاوت
~~الجناية في الشدة والضعف، وجب أن يظهر التفاوت فيه أيضا بالنسبة إليهما
~~والى شبيه العمد وهو واسطة بينهما، فيقتضى المناسبة انها تستأدى في سنتين،
~~لخفة جنايتها بالنسبة إلى العمد وثقلها بالنسبة إلى الخطأ المحض، فيتوسط
~~بينهما، وهذا أقوى (معه).
# (3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، قطعة من
~~حديث: 1.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القضايا في الديات والقصاص، قطعة من حديث: ١٧.
# (٢) المصدر السابق، قطعة من حديث: ١٣.
# (٣) الروايتان الأولتان دلتا على أن الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما
~~هو القود، وان الدية تثبت صلحا، وان الولي له اختيار القود، لأنه حقه وان
~~بذل القاتل اضعاف الدية لا بلزمه القبول، ولو اختار هو الدية لم يكن ذلك
~~الا برضا القاتل، وان الواجب عليه دفع نفسه للقود، وليس للولي غيره. هذا
~~كله مضمون الروايتين ربه قال الأكثر: ودلت الرواية الثالثة على أن الولي
~~مخير في القود وأخذ الدية، لان (أو) للتخيير وبمضمونها أفتى ابن عقيل
~~والظاهر أنه لا دلالة في الرواية على مطلوبه، فان قوله:
# (العمد هو القود أو ارضاء ولى المقتول) معناه ان الواجب له أما القود مع
~~طلبه، أو رضاه بالدية مع موافقة الجاني، ولا دلالة فيه على أن الرضا مختص
~~بالولي ويصير رضا الولي واجبا على الجاني، لأنه من باب دفع الضرر إذا كان
~~مقدورا واجب (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، حديث: 1.
# (5) هذا الحديث استفيد منه وجوب التغليظ في الدية بالأسباب الموجبة له،
~~الا انه لم يذكر فيها من وجوهه الا القتل في الشهر الحرام، وأما القاتل في
~~البلد الحرام أو قتل القرابة فليس في الرواية ما يدل على التغليظ فيه.
~~وظاهر الشيخ تعميم التغليظ في الأقارب وفى المواضع المشرفة، ولكن الاقتصار
~~على موضع الرواية أولى، لعدم الظفر بنص يدل على ما سوى ما هو مذكور فيها.
~~والتغليظ المصرح به فيها هو زيادة ثلث الدية على القاتل، فيكون عليه إذا
~~قتل في الشهر الحرام دية وثلث دية من أي الأنواع كانت من الدنانير أو
~~الدراهم أو الإبل وباقي الأنواع المنصوص عليها في الدية. ومستحق هذه
~~الزيادة هم أولياء المقتول المستحقون للدية (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: 32.
# (2) المصدر السابق، حديث: 34.
# (3) المصدر السابق، حديث: 29.
# (4) المصدر السابق، حديث: 27.
(١) المصدر السابق، حديث: ٢٨.
# (٢) من هذه الرواية ms1261 إلى رواية أبان بن تغلب المتقدمة عليها، خمس روايات
~~نقول فيها: فالرواية الأولى أعني رواية أبان بن تغلب دالة على مساواة دية
~~أهل الذمة لدية المسلم وهي ضعيفة لم يعمل عليها أحد من الأصحاب. وأما
~~الرواية الثانية المشتملة على الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي فأفتى
~~بمضمونها ابن الجنيد، والشيخ حملها في التهذيب على من يتعمد قتل أهل الذمة.
~~وأما الروايات الثلاث الباقية فمضمونها دال على مساواة الفرق الثلاث في
~~الدية وانها لا تزيد على ثمانمائة درهم، والمشهور بين الأصحاب العمل بها.
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الزيادات، حديث: 14.
# (4) الكلام على هذه الرواية إلى آخر الرابعة أن نقول: بمضمون الحديث
~~الأول في ولد الزنا والحديث الثالث المتعلق به أفتى السيد المرتضى وقال: ان
~~دية ولد الزنا لا يتجاوز بها دية أهل الذمة. وأما دية العبد المذكور في
~~الرواية الأولى انها أيضا كذلك فغير معمول به بين الأصحاب، خصوصا والرواية
~~المشتملة على ذلك من المراسيل بل عملهم فيه على الرواية الثانية من أن دية
~~العبد قيمته، إلا أن يتجاوز القيمة دية الحر فترد إليه. وأما الرواية
~~الثالثة فدلالتها على دية ولد الزنا ضعيفة أيضا لاشتمالها على الارسال
~~ومخالفتها للأصل، ولهذا قال أكثر الأصحاب ان ديته كدية المسلم إذا كان على
~~ظاهر الاسلام أخذا بعموم الحديث الرابع فإنه حكم فيه بأن المسلمين يكافئ
~~بعضهم بعضا، يعنى في دمائهم، وولد الزنا عندهم مسلم فيشمله أحكامهم (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٥٧،
~~بتفاوت في بعض الألفاظ.
# (٢)
الفقيه ٤:
~~١١٤، باب دية ولد الزنا، حديث: ١.
# (٣) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (وفى ولد الزنا
~~قولان أشبههما ان ديته كدية المسلم)، وبمعناه ما في الصحاح والمسانيد من
~~قوله صلى الله عليه وآله: (المؤمنون تتكافأ دمائهم). راجع مسند أحمد بن
~~حنبل ١: ١١٩ - ١٢٢ وسنن أبي داود: ٤، كتاب الديات، باب ايقاد المسلم
~~بالكافر، حديث: ٤٥٣٠، وغيرهما من الصحاح والسير.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ms1262 القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث:
~~76.
# (5) هذه الرواية مشتملة على تضمين السيد لجناية أم ولده في حقوق
~~الآدميين، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط. وقال العلامة في المختلف انه
~~ليس بعيدا من الصواب العمل بمضمون الرواية، ويعضدها النظر، لان المولى
~~باستيلائه إياها منع من بيع رقبتها فكان كالمتلف لها كما يتعلق بمن أتلف
~~الجاني بعتقه. والشيخ في الخلاف منع من هذا الحكم اعتمادا على الأصل من حيث
~~إنها مملوكة والمولى لا يعقل عبدا، وبذلك أفتى المحقق اعتمادا على الأصل
~~وتركا للرواية للضعف سندها (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ضمان النفوس وغيرها، حديث: 58.
# (2) في هذا الحديث دلالة على أن الطبيب والبيطار إذا أتلفا بعلاجهما نفسا
~~أو طرفا، فإنه ضامن لما أتلفه، وإن كان حاذقا في صناعته علما وعملا.
~~ويعضدها النظر من حيث إنه إنما قصد إلى الفعل ولم يقصد التلف، فاتفق التلف
~~بفعله، فوجب ضمانه عليه لئلا يلزم طل للدم. وبمضمون الرواية أفتى الشيخان
~~وأكثر الأصحاب، وخالفهم ابن إدريس، وقال: لا ضمان مع الحذق، لأنه فعل مباح
~~فلا يستعقب ضمانا، ولأنه مأذون فيه وقد فعل ما يؤدى إليه فكره ونظره، ولو
~~ضمناه لزم الحرج، لامساس الحاجة إلى ذلك.
# والعمل بمضمونه أقوى.
# ثم نقول: على تقدير الضمان، إذا لم تحصل البراءة قبل الفعل، فلا كلام
~~فيه، إذ لا تحصل البراءة من الضمان الا بالبراءة منه المتأخرة عنه. أما لو
~~تقدمت البراءة على الفعل، فهل يزول الضمان؟ ظاهر الرواية ذلك، لأنه قال
~~فيها: (فليأخذ البراءة والا فهو ضامن) علق الضمان على عدم أخذ البراءة، فدل
~~على سقوطه معها، وبذلك أفتى الشيخ والمحقق والعلامة، وقالوا: انه لولا ذلك
~~لزم العسر والحرج فوجب نزعه دفعا للضرر اللازم بترك العلاج، لاشتداد الحاجة
~~إلى العلاج. ومنعه ابن إدريس وقال: ان الابراء بما يقع فيها هو ثابت في
~~الذمة وقبل التلف لم يثبت في الذمة شئ، فيكون اسقاطا لما لم يجب، وهو غير
~~معقول.
# أجابوا بأن ذلك من باب الرخصة دفعا للعسر والحرج خصوصا، ms1263 وللرواية. لكن
~~الذي فيها انه يأخذ البراءة من الولي لا من المريض، قال العلامة: إنما خص
~~الولي في الخبر لأنه المطالب على تقدير وقوع التلف. وقال المحقق: ولا
~~أستبعد جواز الابراء من المريض، لأنه المجني عليه، وإذا أذن في الجناية بطل
~~حكمها، بل هو أقوى وهو جيد (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٦.
# (٢) قال العلامة في المختلف، بعد ذكر هذه الرواية: في رجالها من لا
~~يحضرني حاله، فان صحت تعين العمل بها، وإن لم يصح طريقها كانت الدية على
~~العاقلة، لان النائم لا قصد له، وطلب الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه
~~خطاءا. وفى قوله هذا:
# دلالة على توقفه في الفتوى، وجزم في الارشاد بمضمون الرواية كالشيخ في
النهاية.
# وفى القواعد استقرب ضمان العاقلة. وفى التحرير قال: لا وجه للتفصيل.
~~والأقوى العمل بالرواية لشهرتها (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠ كتاب الديات،
~~باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٣٢.
# (٤) الكلام على هذه الرواية والتي بعدها أن نقول: بمضمون الرواية الأولى
~~أفتى الشيخ في
النهاية، وبمضمون الثانية
~~أفتى المفيد والمحقق والعلامة. وابن إدريس قال: إنه مع التهمة يكون لوثا
~~يثبت حقه بالقسامة ويقتص. والشيخ في التهذيب بعدما أورد الحديث الأول وأورد
~~بعده الحديث الثاني قال: لا تنافى بين الخبرين، لان الخبر الأول إنما نفى
~~أن يكون عليها شئ من القود ولم ينف أن يكون عليها الدية، والحديث الثاني
~~إنما دل على وجوب الدية، فهما متوافقان، والفائدة في عدم التهمة نفى وجوب
~~القصاص فإذا حلف كل واحد منهما انه لم يرد القتل سقط القود ولزمت الدية.
~~والظاهر أنها دية العمد، قال الشيخ، وقال غيره: انها دية شبه العمد. فأما
~~مع التهمة وعدم الحلف على نفيها يثبت القود (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٣٣.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٤٢.
# (٣) مضمون هذا ms1264 الحديث لم يخالف فيه أحد من الأصحاب، لكنهم علقوا الضمان
~~بكون الفساد الواقع مستندا إلى صناعته كالقصار إذا أحرق الثوب والملاح إذا
~~خرق السفينة والختان إذا جنى في الختانة وحمل المتاع إذا سقط عن رأسه أو
~~زلق به، فإنه يضمن المتاع وما يجنى عليه المتاع. أما لو كانت الجناية لا
~~بسبب صناعته كما لو استولى عليه ظالم أو سرقه سارق من غير تفريط منه فلا
~~ضمان (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 61.
# (5) هذا الحديث أيضا في الحكم كالحديث السابق عليه لم تقع فيه خلاف،
~~وتمشيته كالأول (معه).
(١)
الاستبصار: ٤، كتاب الديات،
~~باب من زلق من فوق على غيره فقتله، حديث: ٤.
# (٢) هذه الرواية مخالفة للأصل من حيث إن الدافع ملجئ للواقع، فصار كالآلة
~~فالذي يقتضيه أصل المذهب ان الضمان على الدافع من رأس، واليه ذهب الأكثر،
~~وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في
النهاية،
~~والأولون تركوا العمل بها، ولعله استضعافا لسندها مع مخالفتها للأصل (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الاشتراك في الجنايات، حديث: 10.
# (4) الكلام هنا على هذه الرواية والتي بعدها. أما هذه الرواية الأولى
~~فضعيفة السند، لضعف راويها، فان أبا جميلة ضعيف جدا. وأما الرواية الثانية
~~فقد أفتى جماعة من الأصحاب وجعلوا ذلك موقوفا على كون الركوب بما ذكره في
~~الرواية، من أنه كان للعبث فأما لو كان الركوب لغرض مقصود كانت الدية نصفان
~~بين القامصة والناخسة. وابن إدريس قال: الدية كلها على الناخسة ان كانت
~~بسبب ذلك لجاءت المركوبة إلى القمص، وإن لم تكن ملجأة لها إليه كانت الدية
~~عليها، وبهذا أفتى العلامة وولده، لان فعل المكره مستند إلى المكره، فيكون
~~المكره كالآلة، فيتعلق الحكم بالمكره. ولعلهم إنما تركوا العمل بالرواية
~~لاستضعافها، والا فالاجتهاد في مقابل النص لا يجوز.
# ومعنى (قمصت) بفتح القاف وكسر الميم رفعت رجليها وطرحتها. والقرص والنخس
~~بمعنى واحد. ويقال: قمص الفرس بفتح القاف والميم يقمص. ويقمص بضم الميم
~~وكسرها قمصا وقماصا بكسر القاف، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ms1265 ويعجن
~~برجليه (معه).
(١)
المقنعة:
~~١١٧، باب الاشتراك في الجنايات. رواه كما في المتن مرسلا.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث: ٨.
# (٣) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية، وضعفها المحقق، وقال: ان الدية تكون
~~أثلاثا فأسقط الثلث عنهما لأجل فعل الثالث لمشاركته لهما في الهدم، فوقوع
~~الحائط بفعل الثلاثة، فيقسم موجب الجناية أثلاثا على نسبة السبب لأنه
~~ثلاثة، وهو مذهب ابن إدريس، وهذا أقوى لمناسبته للأصل (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 2.
(1) المصدر السابق، حديث: 1.
# (2) هذه الرواية والتي قبلها مضمونهما واحد، واتفق الكل على العمل
~~بمضمونها ومضمونهما دال على أن من دعى غيره وأخرجه عن منزله كان ضامنا حتى
~~يرده إليه. لكن ذلك مشروط بعدم مواعدته له، وأن لا يكون الاخراج نهارا بل
~~يكون ليلا، وأن لا يخرج بعد العود لا بدعاء، وأن لا يعرف خبره بأن يفقد
~~عينه، أو لم يعرف خبر أصلا. فمع عدم العداوة يضمن المخرج الدية لا غير، ومع
~~العداوة المعروفة يثبت القصاص للولي.
# وإذا عرف خبره، فان عرفه بالقتل واعترف به المخرج قتل به، وان غراه إلى
~~غيره وأقام البينة فلا ضمان، وإن لم يقم البينة، قيل يقاد به، وقيل: يضمن
~~الدية وهو الأحوط.
# وان وجد ميتا فمع اللوث يثبت القسامة، ومع عدمه ودعوى المخرج انه مات حتف
~~أنفه لا شئ الا اليمين، وقيل تثبت الدية بمضمون الرواية إلا أن يقم البينة
~~بسلامته وانه مات حتف أنه أيضا. ويعم هذا الحكم الرجل والمرأة والصغير
~~والكبير والحر والعبد، لان الرواية الأولى فيها لام الجنس وهي للعموم.
~~والثانية فيها لفظ الكل وهي للعموم. ودلت الرواية الثانية على أن الممسك
~~للقتل عقوبته الحبس دائما والتعزير في كل سنة (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له حديث: ٢٨.
# (٢) دل هذا الحديث على أحكام. الأول: وجوب مهر المثل للمنكوحة قهرا،
~~الثاني: الانتقال إلى الدية في العمد إذا فات ms1266 محل القصاص. الثالث: ايجابه
~~على العاقلة.
# الرابع: ان قتلها لم يقع قصاصا عن ابنها. الخامس: ان الواجب أربعة آلاف
~~درهم في هذا الوطء. السادس: ان مهر المثل في صورة غصب الفرج لا يتقدر بقدر.
~~السابع:
# ان القتل جائز للدفاع عن المال.
# وفى كل واحد من هذه الأحكام اشكال.
# ففي الأول: خالف الشيخ في الخلاف، وقال: انه لا مهر لها، لأنه زنى ولا
~~مهر لبغى. وفيه ضعف من حيث إنه ليس زنا من الطرفين، بل هو غصب وقع على بضع
~~فيكون مضمونا على الغاصب كغيره من المنافع.
# وفى الثاني: الاشكال من حيث إن الواجب بقتل العمد إنما هو القصاص وهو
~~متعلق بعين القاتل، فمتى فات محله، سقط، ووجوب الدية يحتاج إلى دليل. ويجاب
~~عنه بأن الدليل هو هذا النص، للتصريح به في الرواية.
# وفى الثالث: الاشكال من حيث إنه على تقدير وجوب الدية، لا وجه لوجوبها
~~على العاقلة، لأنه إنما يضمن دية الخطأ. وأجيب عنه بالحمل على فقر القاتل،
~~وانه لم يترك الا ما يقوم بغرامة المهر خاصة، فرجع الضمان إلى العاقلة
~~لعموم لا يطل دم امرء مسلم وفيه ما فيه.
# وفى الرابع: الاشكال من حيث امكان قصدها بقتله الاخذ بثأر ابنها، فيكون
~~القتل وقع لا قصاصا غير معلوم على
اليقين، وحينئذ تسقط الدية لاستيفائها حقها
~~بقتله. ويجاب عنه بأن الظاهر لا يساعد هذا الاحتمال، لان اللص إذا دخل
~~الدار فقد أهدر دما فحمل قتله لأجل كونه لصا أظهر، بجاري العادات.
# وفى الخامس: الاشكال من حيث تعيين الأربعة آلاف وايجابها لهذا الوطء لا
~~أصل له في مثلها في الشرع. وأجيب بالحمل على أن ذلك مهر مثلها.
# وفى السادس: جواز كون مهر المثل مهر السنة في المفوضة فإنه متى تعداها رد
~~إليها. وأجيب بأنه لما دخل الغصب في البضع كان حكمه حكم القيمة، كالعبد
~~المغصوب إذا قتله الغاصب فإنه يضمن القيمة، وان تجاوزت دية الحر، لان
~~الغاصب مطالب بالأشق.
# وفى السابع: ان القتل للدفاع عن المال إنما يجوز إذا لم يدفع ms1267 اللص بغير
~~القتل، أو كان اللص مقبلا على صاحب المال، فأما مع ادباره فلا يجوز قتله.
~~وأجيب بالحمل على أنه كان الامر كذلك، فلما لم يندفع الا بقتل جاز قتله،
~~وحينئذ صح العمل بمضمون الرواية في جميع أحكامها، لاندفاع الاشكالات عنها.
(1) الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الكبير.
# وفى كنوز الحقائق للمناوي، على هامش الجامع الصغير، حرف الهمزة، ولفظ
~~الحديث:
# (أعروا النساء يلزمن الحجال).
# (2) الحجال جمع حجلة، وهي البيت والخيمة التي تضرب للنساء في السفر.
# وقال في الصحاح: الحجلة بفتح الجيم واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين
~~بالثياب والأسرة والستور ليلة العرس. وإنما ذكر هذا الحديث هنا استطرادا،
~~تقدمة للحديث الآتي بعده. والامر فيه للارشاد إلى مصلحة ملازمة النساء
~~للستر ومحافظة حالهن على الزامهن به وعدم بروزهن إلى محافل الرجال، ليأمن
~~عليهن من الافتتان بهن ولهن. ولا شك ان العرى أقوى أسباب ذلك (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٢٩.
# (٢) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها في
النهاية. والمحقق والعلامة اعترضا على الفتوى
~~من حيث إن الحكم بأن دية الصديق على المرأة مشكلة: لان الصديق أهدر دمه
~~بدخوله دار غيره، فالزوج قتله دفاعا عن نفسه، أو لأنه وجده عند زوجته، ومن
~~وجد شخصا في داره عن امرأته لا جل الزنا جاز له قتله، فسقط القود عن الزوج
~~لأجل الصديق.
# فاما وجوب دية الصديق على مضمون الرواية فيمكن توجيهه بأن المرأة غرته
~~بادخاله، فكانت كمن ألقى شخصا في البحر فالتقمه الحوت، فكان ضامنا لديته.
~~قالا بعد ذلك:
# هذا الحكم في واقعة فلا عموم له، فيحتمل انه عليه السلام حكم بذلك لعلمه
~~بما أوجب ذلك الحكم، وإن كان الراوي نقله من غير ذكر السبب المقتضى له، فلا
~~يتعدى (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الاشتراك في الجنايات، حديث: 5.
# (2) المصدر السابق، ذيل حديث: 5.
# (3) المصدر السابق، حديث: 3.
# (4) بمضمون هذه الرواية أفتى كثير من الأصحاب، وضعف سندها الشيخ ms1268 أبو
~~العباس، وقال: انها مع ضعف سندها حكم في واقعة فلا يجب تعديتها، والذي
~~يقتضيه الأصل ان شهادة الثلاثة إذا سبقت على شهادة الاثنين وكانوا عدولا
~~قبلت، ولم تقبل شهادة الاثنين بعد ذلك لحصول التهمة. هذا إذا كانت الدعوى
~~على البعض ولم يحصل التهمة بالنسبة إلى الكل. أما لو كانت الدعوى على
~~الجميع، أو حصلت تهمة الجميع، سقطت شهادة الكل. ويكون الحكم هنا اللوث
~~فيرجع إلى القسامة (معه).
(1) مسند أحمد بن حنبل 1: 210، ولفظ الحديث: (كان للعباس ميزاب على طريق
~~عمر بن الخطاب، فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخان، فلما
~~وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر وفيه دم الفرخين، فأمر عمر
~~بقلعه، ثم رجع عمر فطرح ثيابه فلبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصلى بالناس،
~~فأتاه العباس فقال: والله انه للموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه
~~وآله فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في
~~الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله، ففعل ذلك العباس رضى الله
~~تعالى عنه.
# (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها الماء،
~~حديث: 8.
# (3) الحديث الأول دل على جواز نصب الميازيب إلى الطرقات وانعقد الاجماع
~~عليه والنبي صلى الله عليه وآله أقر الناس على ذلك، وكذلك الأجنحة
~~والسباطات والسقايف، وعلى ذلك استمر عمل المسلمين، ولا خلاف في جواز ذلك.
~~إنما الخلاف في أنه هل يضمن صاحبه بما يقع بسببه من الاحداث؟ قال ابن
~~إدريس: لا ضمان لان الشرع أجازه، فما يقع بسببه غير مضمون. وقال بعضهم:
~~يضمن النصف لان بعضه في ملكه وبعضه خارج عنه، واختاره العلامة في القواعد.
~~والرواية الثانية نص في الضمان. ولا منافاة بين الضمان وبين جواز الفعل،
~~فان جوازه إنما كان للتوسعة والارفاق، لا لاسقاط الضمان، وهذا أقوى (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من
~~ذلك، حديث: ٦.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية. وأما المحقق ms1269 فقال: إن كان صاحب
~~الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، وإن لم تكن منه تفريط لم يضمن. واليه
~~ذهب العلامة، فكلاهما راعيا التفريط وعدمه، لا الدخول في المقام. والظاهر
~~أنه لا فرق بين ما اختاروه وبين مضمون الرواية لان التفريط معتبر في
~~الرواية الا انه جعله معللا بالدخول أو عدمه (معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب ما يجب في
~~الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها، حديث: 2 فيه: (فوطئت رجلا).
# (4) يحمل هذه الرواية على كون العبد صغيرا أو مجنونا، لان المولى فرط
~~حينئذ باركابه الدابة مع علمه بعدم تميزه فكأنه السبب التام في الجناية.
~~وأما إذا كان بالغا عاقلا فلا، لان الجناية يلزم المملوك. فوجب حمل الرواية
~~على ذلك جمعا بين الأدلة (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الاشتراك في الجنايات، حديث: 1.
# (2) المصدر السابق، حديث: 2.
# (3) الزبيبة بضم الزاء حفرة يحتفرها للأسد في المواضع العالية، والجمع
~~الزبا ومنه قولهم: بلغ السيل الزبا.
# والرواية الأولى قال المحقق فيها: انها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب، وعمل
~~عليها المتأخرون فلم يؤلوها لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها. وحاصلها ان
~~أولياء الأول يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية، ويضيف أولياء الثاني
~~إليه ثلثا آخر ويدفعون ذلك إلى أولياء الثالث ويضيف أولياء الثالث إليه
~~ثلثا آخر فيكمل الدية فيدفعها أهل الثالث إلى أولياء الرابع وقال الراوندي:
~~يجوز لأولياء الرابع أن يطالبوا لكل من أولياء الأول والثاني والثالث بثلث
~~من غير توسط، واستحسنه الشهيد.
# وأما الرواية الثانية فهي ضعيفة السند، لان في طريقها سهل وهو عامي، وابن
~~شمون وهو غال، وابن الأصم وهو ضعيف غال أيضا، وكان من كذابة أهل البصرة،
~~فلا اعتماد عليها، فبقي الاعتماد على الرواية الأولى (معه).
(١) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (النظر الثالث في
~~الجناية على الأطراف). ونقله الشيخ في
النهاية: ٧٧٠، كتاب
~~الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها. وبمضمونه ما رواه في
الفقيه: ٤، باب ما يجب فيه الدية ونصف
~~الدية فيما دون النفس، حديث: ١٣، عن ms1270 أبي عبد الله عليه السلام. وسيأتي عن
~~قريب.
# (٢) هذه الكلية لا خلاف فيها بين الأصحاب، بل جميعهم على العمل بمضمونها
~~(معه).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب ما يجب فيمن صب
~~على رأسه ماءا حارا فذهب شعره، حديث: ١، والحديث منقول بالمعنى.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: 25.
(١) المصدر السابق، حديث: ٢٤، والحديث عن علي بن جديد.
# (٢) قال العلامة في المختلف بعد نقل رواية سليمان بن خالد: هذه الرواية
~~عندي حسنة الطريق يتعين العمل بها، ولأنه يدخل في عموم الرواية الأولى،
~~لأنه واحد في الانسان. وأما الرواية الثانية فحكمها كالأولى الا ان فيها
~~زيادة ادخال اللحية. ورواية مسمع دلت على أن اللحية لو انفردت كان حكمها
~~كالرأس في وجوب الدية الكاملة إذا لم ينبت، وإذا نبت فثلث الدية، لكن في
~~طريقها ضعف، فيبقى الاعتماد على الرواية الأولى (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: ٢٣.
# (٤) المصدر السابق، حديث: ٦٨.
# (٥) هذه الرواية حكمها كما تقدم الا ان فيها زيادة تأجيل ذلك إلى سنة،
~~لاحتمال النبت في ظرفها فإذا مضت السنة ولم تنبت ثبت الحكم، فعلى هذا لو
~~طلب الدية قبل السنة لم تجب اجابته، نعم لو طلب الأرش وأبقى الباقي إلى
~~السنة أعطى. ولو أعطى قبل السنة فنبتت استرجع منه الا مقدار الأرش (معه).
# (٦)
الفقيه: ٤، باب ما يجب فيه
~~الدية ونصف الدية فيما دون النفس، حديث: ١٣.
# (٧) بالحديث السابق استدل جماعة من الأصحاب على أن الأجفان إذا قلعت
~~جميعا وجبت لها الدية، وان في كل واحد منها الربع على حساب الاثنينية وكل
~~اثنين ينقسم إلى نصفين كما هو مضمونها، والعينان اثنان ولكل واحد منهما
~~جفنان فالمجموع أربعة، فتنقسم الدية أرباعا على مقتضى الرواية.
# وأما رواية سهل فبمضمونها أفتى الشيخ في
النهاية ففرق بين شعر العين الأعلى وبين شعر
~~العين الأسفل، فجعل في الأعلى ثلث الدية وفى الأسفل نصفها.
# قال أبو العباس: وهذا النقض إنما يتم على تقدير وقوع الجناية من اثنين،
~~أو من ms1271 واحد بعد دفع الأرش الأولى. أما لو كانت من واحد قبل دفع ما وجب عليه
~~في الأول كان الواجب دية كاملة اجماعا. وعمل الأكثر على الرواية السالفة،
~~لان سند الثانية غير معلوم (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان
~~والأصابع، باب آخر منه، حديث: 2.
# (2) الفروع: 7، كتاب الديات، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس
~~وعين الأعور، حديث: 6.
(1) المصدر السابق، حديث: 7.
# (2) المصدر السابق، حديث: 5.
# (3) المصدر السابق، حديث: 8.
# (4) المصدر السابق، حديث: 1.
# (5) الروايتان الأولتان الصحيحتان دل مضمونهما على أن العين العوراء إذا
~~كانت قائمة فخسفها بالجناية، فالواجب فيها ثلث الدية، وكذلك لسان الأخرس
~~وذكر الخصي وبمضمونهما أفتى الشيخ في كتبه وأكثر الأصحاب. وخالفهم المفيد
~~وأفتى بمضمون الثالثة والرابعة فأوجب فيها ربع الدية لا غير، والروايات
~~الأول أصح طريقا، فالعمل بها أولى، بل هو المتعين.
# وأما رواية محمد بن قيس فقد دلت على أن عين الأعور الصحيحة إذا جنى عليها
~~كان فيها الدية كاملة، أخذا بعموم قوله: كل ما في الانسان واحد ففيه الدية،
~~فان أراد القصاص كان له أن يقتص في عين ويرد عليه الجاني نصف الدية عملا
~~بمضمون الرواية لكنهم قيدوا ذلك بكون العور خلقة، أما لو كان أخذ ديتها
~~واستحقها كانت كعين الصحيح (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: ١٠.
# (٢) المراد بالعين العوراء، ليس هي التي بها العور، بل المراد العين التي
~~ليس لصاحبها الا هي. وأطلق عليها اسم العور، وان كانت صحيحة تجوزا واتساعا
~~في اللغة حيث لا أخت لها من جنسها.
# وفى معنى هذا الحديث المروى أن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه
~~وآله عند إظهاره دعوى النبوة، فقال له أخوه أبو طالب: يا أعور وما أنت
~~وهذا. قال ابن الاعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، وإنما العرب يقول: للذي ليس
~~له أخ من أبيه، انه أعور. فاستعمل ذلك فيه توسعا ومجازا، فكذا الذي في
~~الرواية. وأما ما تضمنت من الاحكام فليس فيه ms1272 كلام والأصحاب متفقون على
~~العمل بمضمونها ومفتون به (معه).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان
~~والأصابع قطعة من حديث: ٢.
# (٤) لا فرق في الشلل بين أن يكون خلقة أو بآفة عرضت. وعلى هذه الرواية
~~عمل الأصحاب وفتواهم لم يخالف في ما تضمنت أحد منهم (معه).
# (٥)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: 67.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من حديث:
~~١٩.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٥٣.
# (٣) المختلف، كتاب القصاص والديات، الفصل الخامس في ديات الأعضاء، مسألة
~~قال الشيخ في
النهاية: في شفر العين
~~الأعلى الخ.
# (٤) بالرواية الأولى أفتى ابن الجنيد والمحقق واستحسنه العلامة في
~~المختلف، وقال في موضع آخر: وفى غياث ضعف غير أن مضمونها جيد، لان المارن
~~هو مالان من الانف يشتمل على ثلاثة أشياء من جنس، فوزعت الدية عليها
~~أثلاثا.
# واختار الشيخ في المبسوط وابن إدريس ان في كل واحد منهما نصف الدية،
~~اعتمادا على عموم الحديث الثاني مع أنه مقطوع. قال أبو العباس: هي وان كانت
~~مقطوعة لكن رجالها معتمدون. وقال العلامة في التحرير: وإن لم يسندها إلى
~~الامام الا ان هشاما ثقة، فالظاهر أنه سمعها من الامام، ويؤكد ذلك أنه
~~جعلها في المختلف من الصحاح فحينئذ الاعتماد عليها أولى فلا تخصصها رواية
~~غياث، لما عرفت من ضعفها وصحة هذه، فلا تصح تخصيص عموم الصحيح بالضعيف
~~(معه).
# (٥)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: 8.
(١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ٢٢.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٧.
# (٣) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى الشيخ في
النهاية وابن حمزة والصدوق والعلامة في
~~المختلف. والعمل بالروايتين الأولتين أولى، لاعتضادهما بعموم الرواية
~~السابقة، وهي من الصحاح والرواية الثالثة المخالفة لهما مشتملة على أبي
~~جميلة وهو ضعيف (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: ms1273 75.
# (5) المصدر السابق، حديث: 73.
(1) المصدر السابق، حديث: 71.
# (2) المصدر السابق، حديث: 74.
# (3) هذه الروايات الأربع من أول رواية النوفلي متوافقة الدلالة على أن
~~اللسان إن كان صحيحا كان فيه الدية، وما نقص منه اعتبر بحروف المعجم، وهي
~~حروف التهجي فما نقص منها أخذ بحسابه، فيبسط الدية عليها بسطا متساويا.
~~اللسانية والحلقية والخفيفة والثقيلة، لا يختلف مقاديرها. وهي ثمانية
~~وعشرون حرفا على المشهور بين الأصحاب.
# وفى الرواية تسعة وعشرون حرفا، وقال المحقق: انها مطرحة.
# ومضمون هذه الروايات صريح في أن المعتبر في اللسان إنما هو بهذه الحروف
~~لا بمساحته حتى أنه حتى لو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف، أو قطع نصفه
~~فذهب ربعها كان في الأول نصف الدية وفى الثاني ربعها اعتبارا بالحروف، صرح
~~بذلك ابن إدريس، وهو مذهب الأكثر.
# وفى المبسوط اعتبر أكثر الامرين، والروايات صريحة بعدم ذلك، لكن الروايات
~~المتأخرة دالة على أنه لو انفردت الجناية على النطق دون اللسان كانت الدية
~~معتبرة في النطق، وحينئذ لو ذهب كله أو بعضه باعتبار الحروف فعلمنا منه ان
~~اللسان وحده لو انفرد بالجناية من دون أن يذهب من الحروف شئ كان فيه الدية
~~أيضا، ويتداخلان مع الاجتماع، ولهذا قال العلامة: ان كل واحد من اللسان
~~والكلام مضمون بالدية منفردا، فإذا انفرد نصفه من الذهاب وجب النصف، وإن لم
~~يذهب من الاخر شئ، ولامتناع تداخلها مع الاتفاق، وصريح هذه الأخبار يؤيد
~~ذلك (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٩.
# (٢) هذه الرواية والتي بعدها كل ما فيها جار على القاعدة، ولا خلاف فيما
~~تضمنا بين الأصحاب الا في اللسان، فان بعضهم يعتبر ان اللسان مع النطق
~~فيهما الدية لا في كل واحد منهما على حدة، وصريح هذه الروايات يأبى ذلك،
~~فان الروايات الأولى مصرحة بذكر النطق من دون التعرض للسان، وهذه الروايات
~~دلت على أن اللسان من دون التعرض للنطق، فعلم أن كل واحد منهما بانفراده
~~يجب له الدية عملا بكل نص في محله (معه).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب ms1274 الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها قطعة من حديث: 10.
(١) المصدر السابق، حديث: ٨٦.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٤١.
# (٣) الكلام في هذه الرواية وما بعدها من الروايات إلى الرواية التاسعة أن
~~نقول:
# أما هذه الرواية الأولى الصحيحة فبمضمونها أفتى الشيخ في
النهاية والمحقق والعلامة فأوجبوا في الضرس
~~ان وقعت بعد السنة خمسمائة درهم ومع عدم الوقوع والاسوداد ثلثا ديتها.
# والرواية الثانية تضمنت ذكر نصف الدية مع الانصداع، ومعناه التخلخل مع
~~عدم السقوط، وفى طريق الرواية ابن زياد وهو ضعيف، وما تضمنته من ذكر النصف
~~لم يقل به أحد، بل المختار ان الاسوداد فيه الثلثان.
# وأما الرواية الثالثة: والتي بعدها فدلتا على وجوب الثلث إذا جنى على
~~الضرس وهي مؤوفة وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب بناءا على أنها كالشلاء.
# والرواية الخامسة دلت على وجوب ربع الدية فيها، لكن في طريقها ابن أبي
~~منصور وهو واقفي وابن بكير وابن فضال وهما فطحيان، فلا اعتماد على ما
~~تضمنت.
# وأما الرواية السادسة: فمتعلقة بسن الصبي الذي لم يثغر وهي سن اللبن،
~~فإذا قلعت وجب فيها بعير من غير انتظار كما هو مضمون الرواية وبمضمونها
~~أفتى الشيخ وابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف.
# والرواية التي بعدها مثلها في الحكم الا ان في طريق الأولى السكوني وهو
~~عامي فهو دال على ضعف طريقها كما أشار إليه المحقق.
# وأما الرواية الأخرى: ففي طريقها سهل وهو عامي أيضا، وابن شمون وهو غال
~~وابن الأصم وهو كذاب متهافت المذهب.
# وأما الرواية الثامنة: فهي دالة على أنه ينتظر بسن غير المثغر العود
~~وعدمه، فمع عدمه يثبت القصاص والدية كاملة، ومعه يثبت الأرش، وهو تفاوت ما
~~بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ويؤخذ من الدية بنصف التفاوت،
~~وبمضمونها أفتى الشيخ في
النهاية، وهو
~~مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في القواعد.
# وأما الرواية التاسعة فإنها دلت على أن مدة الانتظار لسن غير المثغر
~~السنة، قال الشهيد: ان الأصحاب أطلقوا الانتظار ولم يعتبروا وقتا وقيدوه
~~بنبات أسنانه بعد سقوطها وقيده العلامة في كتبه ms1275 بسنة بناءا على الغالب،
~~وأورد عليه الشهيد ان الصبي إذا بلغ أربع سنين العادة قاضية فيه بأن سنه لو
~~قلعت لم تنبت الا بعد مدة تزيد على السنة قطعا، قال:
# وهذا شئ اختص به هذا المصنف، ولا أعلم وجه ما قاله وهو أعلم، نعم في
~~رواية أحمد وذكر الرواية المشار إليها، فإنه عين فيها السنة، ثم قال: وهذه
~~الرواية وان كانت صحيحة، الا انها لا يدل على المطلوب، إذ موضوعها من ضربت
~~ولم تسقط أسنانه.
# ويمكن أن يقيد بأن المراد قلعها في وقت سقط أسنانه فيه، فإنه ينتظر به
~~سنة ولا شك ان هذا في ذلك الوقت غالب، هذا آخر كلامه رحمه الله.
# وأنا أقول: ان كلام العلامة جيد، لان الرواية إذا كانت صحيحة كانت نصا
~~ولا يضرها كونها في السن التي لم تسقط، فان سقوطها إنما يكون بانبات السن
~~الأخرى تحتها فتقلع فان ثبت مكانها ولم تقلع دل على أن الضربة لم تكن مغيرة
~~لها عن محلها، فعلمنا ان السنة هي المدة التي يعلم فيها الانبات وعدمه.
~~ويمكن أن يقال: هذا التوجيه جيد لو كان معتمد العلامة في مأخذه على الرواية
~~لكنه إنما اعتمد في الجديدة على مستند الحكم، والشهيد إنما اعترض على مستند
~~الحكم، قلت: انه رحمه الله علم أن الرواية لا تدل على المطلوب والظاهر أنها
~~دالة عليه فما وجبنا عليه يكون بحاله فتدبر (معه).
(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان
~~والأصابع، (باب آخر منه)، ذيل حديث: 2.
(١) المصدر السابق، قطعة من حديث: ٢.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من
~~حديث: ١٩.
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: 64.
# (4) المصدر السابق، حديث: 66.
# (5) المصدر السابق، حديث: 43.
# (6) المصدر السابق، حديث: 58.
(1) المصدر السابق، حديث: 41.
# (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 48.
# (3) المصدر السابق، حديث: 49.
# (4) الكلام على هذه الأربع أن نقول: مضمون الرواية الأولى والثانية دل
~~على أن الأصابع كلها سواء في الدية المقسطة عليها. ms1276 لان المقرر عند الكل ان
~~في أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، فإذا قسطناها أصاب كل واحد عشر الدية
~~على ما هو مضمون الرواية، وهو المشهور بين الأصحاب، ولا معارض لهذا الا قول
~~محكى عن ابن حمزة جعل في الابهام وحده ثلث الدية من اليد، محتجا برواية
~~منسوبة إلى ظريف بن ناصح لم يعتمد عليها الشيخ. وأما الرواية المتعلقة
~~بالظفر، فضعفها المحقق، ووجه ضعفها معلوم من سندها، فان رجالها غير معلومي
~~الثقة.
# فالحاصل انهم اختلفوا في الظفر فأوجب له بعضهم عشرة دنانير إذا لم ينبت،
~~وهو مذهب الشيخ، فأما إذا خرج أسود فقال بعضهم: ان فيه ثلثي ديته، اختاره
~~ابن إدريس والعلامة في المختلف وولده، والرواية الرابعة فيها وجوب خمسة
~~دنانير وجعلها كلها متساوية إذا خرجت بيضا، فأما إذا لم ينبت أو نبت فاسدا
~~فعشرة، وهي موافقة للرواية الأولى، الا انها غير معلومة السند. والأقوى
~~العمل بالرواية الأولى.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٤٥.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٤٩.
# (٣)
الفقيه: ٤، باب دية البيضتين،
~~حديث: ١، وتمام الحديث: (وفى اليمنى ثلث الدية).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٢٢.
# (٥) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار والعلامة في
~~المختلف. وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط
~~وابن إدريس والمحقق والعلامة في أكثر كتبه بالتسوية بينهما عملا بعموم
~~الخبر المتقدم. قال الشيخ المفيد: اعتل من قال: بأن اليسرى فيها ثلثي الدية
~~بأن الولد يكون منها وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي،
~~فهو شاك في هذه الروايات. وقال أبو العباس: الذي تلخص من هذه الأقوال ومن
~~صريح الروايات ان الولد من اليسرى، وأنكره الأطباء ونسبه الجاحظ في كتاب له
~~يسمى كتاب الحيوان إلى العامة، وأهل البيت عليهم السلام أعرف، فيجب المصير
~~إلى قولهم، لكن الأقوى عندنا في باب الدية انهما نصفان اعتبارا بعموم
~~الحديث السابق (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي
~~دون النفس ms1277 وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: ١١.
# (٢) البعصوص عظم رقيق حول الدبر. والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.
# والفتوى المذكور في الرواية لا كلام فيها بين الأصحاب، فالجميع متفقون
~~على العمل بمضمون الروايتين (معه).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات
~~التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: ١٢.
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: 26.
# (5) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان. ومنع ابن إدريس وقال: لا قصاص هنا
~~لان فيه تغرير بالنفس. وهو مذهب المحقق والعلامة والواجب فيه الأرش لأنه
~~المتيقن، ولم يعملوا بالثلث المذكور في الرواية لأنها ضعيفة ضعفها المحقق
~~لضعف السكوني (معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب ما يجب في
~~الافضاء، حديث: ١ و ٢. و
التهذيب:
~~١٠.
# كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٧٠.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ١٣.
# (٣) العمل برواية هشام أقوى من الأولى لشهرتها بين الأصحاب، فيثبت الدية
~~ومهر المثل (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٣٦.
# (٥) بمضمون هذه الرواية المشتملة على التفصيل المذكور فيها. وهو ان مع
~~اتحاد الضربة يتحد ديتها ومع تعددها تتعدد، أفتى الشيخ في
النهاية. وأما المحقق والعلامة فقالا: بعدم
~~التداخل مطلقا، لأنهما جنايتان فتداخلهما على خلاف الأصل فمضمون الرواية
~~حينئذ مخالف للأصل، فعملا بالأصل وتركا الرواية. ولعل ذلك منهما لشكهما في
~~الطريق (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٢٨.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ٢٧.
# (٣) بالرواية الأولى أفتى الشيخ في
النهاية، ووافقه ابن إدريس، وتوقف المحقق فلم
~~يجزم بالفتوى استضعافا للرواية من حيث إن غياث بتري. أما الرواية الثانية
~~فاستضعفها بأن إسحاق فيه قول، وفى الطريق إليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال.
~~وأما العلامة فظاهره العمل برواية إسحاق وقال: الظاهر أن المراد في كل يوم،
~~قال ولده: وذلك ليتحقق الخروج عن الصحة الطبيعية، ثم قال: وهي واحدة ms1278 في
~~البدن وكل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، كأنه حكم بالدية في السلس بسبب
~~الخروج به عن الصحة التي هي أمر واحد في الانسان وكل ما هو واحد ففيه الدية
~~وهذا أقرب (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ديات الشجاح وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء، حديث: 4.
# (2) المصدر السابق، حديث: 5.
# (3) المصدر السابق، قطعة من حديث: 16.
# (4) كلما يحدث في الرأس يسمى شجاجا، وكلما يحدث في البدن يسمى جراحا
~~وانحصر الجميع في ثمان. الخارصة، والدامية والمتلاحمة، والسمحاق، والموضحة،
~~والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة.
# أما الجايفة فهي التي تبلغ الجوف سواء في الرأس والجسد. والمأمومة هي
~~التي تبلغ أم الرأس. والمنقلة التي يحوج إلى نقل العظم. والهاشمة التي يهشم
~~العظم.
# والموضحة التي يكشف عنه. والسمحاق التي تبلغ السمحاقة وهي جلدة رقيقة
~~مغشية للعظم.
# بقي ثلاث المتلاحمة والدامية والخارصة، ويضاف إليها رابع وهي الباضعة،
~~يصير أربعة ألفاظ لثلاث معان، فالتي تقشر الجلد خاصة فهي الخارصة، والتي
~~تأخذ في اللحم كثيرا فهي المتلاحمة. ولا اشكال في هذين. بقي الكلام في
~~الدامية والباضعة، فقيل: ان الدامية هي الخارصة وهو مذهب الشيخ والسيد وابن
~~الجنيد، فيكون الباضعة عندهم هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، فتغاير
~~المتلاحمة. وقيل إن الخارصة غير الدامية وهو مذهب الجمهور من الأصحاب،
~~فجعلوا الدامية هي الباضعة، وهي التي تأخذ في اللحم، ويكون الباضعة يسيرا
~~ويكون الباضعة التي تأخذ في اللحم كثيرا يراد في المتلاحمة والروايتان
~~الأولتان دالتان على مذهب الشيخ. والرواية الثالثة دالة على مذهب الجماعة
~~لأنه جعل في الخارصة، وفسرها بالخداش، بعيرا. وجعل في الدامية بعيرين، وكذا
~~في الرواية الثانية، لكن العمل بالمشهور أولى (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء، قطعة من
~~حديث: ٢٣.
# (٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في
النهاية والصدوق وابن حمزة والمحقق والعلامة،
~~وخالفهم المفيد فلم يفرق بين الاسوداد والاخضرار، والعمل بالرواية أولى
~~لشهرتها بين الأصحاب (معه).
# (٣) الفروع: ٧، كتاب الديات (باب)، قطعة من حديث: ١.
# (٤) على هذه الرواية ms1279 عمل الأصحاب، حتى كاد أن يكون اجماعا. وخالفهم ابن
~~إدريس وقال: ان الامام وارث فيكون كغيره من الوراث والامر إليه ان شاء
~~العفو عفى وان أراد الاستيفاء استوفى كسائر الوراث من غير فرق (معه).
# (٥)
الاستبصار: ٤، كتاب الديات،
~~باب دية الجنين، قطعة من حديث: 2، ولفظ الحديث: (دية الجنين إذا تم مائة
~~دينار)، والحديث عن ابن مسكان.
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، قطعة من حديث: 2.
# (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 4.
# (3) المصدر السابق، حديث: 10.
# (4) المصدر السابق، حديث: 11.
# (5) المصدر السابق، حديث: 15.
# (6) المصدر السابق، حديث: 16.
# (7) المصدر السابق، حديث: 17.
(١) سنن أبي داود: ٤، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: ٤٥٧٦.
# (٢)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~الديات، (١١) باب دية الجنين، حديث: ٢٦٣٩ وفيه: (ان هذا ليقول بقول شاعر).
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 13.
# (4) الكلام على الروايات المتعلقة بالجنين وهي تسع روايات أولها رواية
~~عبد الله ابن سنان أن يقال: وقع الخلاف بين الأصحاب في دية الجنين،
~~والمشهور بينهم ان دية جنين الحر المسلم، فإنه مائة دينار إذا تمت خلقته
~~ولم تلجه الروح، رجوعا في ذلك إلى الروايتين الأولتين، فان فيهما نص صريح
~~على أن الجنين إذا تم ولم يستهل كان له مائة دينار، وإذا استهل كانت الدية
~~كاملة. عبر عن ولوج الروح يا لاستهلال، لأنه دليل عليه.
# وقال ابن الجنيد: ان في الجنين غرة عبد أو أمة مصيرا إلى رواية أبي بصير
~~ورواية السكوني، فان فيهما نص بذلك. وأجيب عنهما بأن الروايتين السابقتين
~~أصح طريقا فتعين المصير إليهما.
# وأما صحيحة أبى عبيدة فأفنى بمضمونها ابن أبي عقيل فحكم فيها ان الجنين
~~فيه الدية إذا تمت خلقته سواء استهل أو لا، والعمل بهذه الصحيحة يمكن أن
~~يطابق بينه وبين العمل بالصحيح الأولى بأن يحمل الثانية عليها، لان الأولى
~~مفصلة، والثانية مجملة فإذا حمل المجمل على المفصل زال الاختلاف.
# وأما صحيحة عبيد بن زرارة ففيها إشارة إلى معنى الغرة وبيان قدرها وفيها
~~نص ms1280 على أنها ليست الغرة العليا ولا السفلى، بل هي ما يقارب الوسط وكذا
~~رواية إسحاق بن عمار الا ان رواية عبيد نصت على الخمسين وبها أفتى ابن
~~الجنيد، ورواية إسحاق نصت على أربعين وبها أفتى ابن أبي عقيل، والرواية
~~الأخيرة عين فيها أنها عبد أو أمة كما في رواية جرير، والظاهر عنهما
~~الاكتفاء بما يصدق عليه اسم العبد أو الأمة، لان الاسم المتواطي يكتفى عنه
~~بأقل ما يصدق عليه اسمه (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 24.
# (2) المصدر السابق، حديث: 18.
# (3) بالرواية الأولى أفتى جماعة وحملها العلامة على ما إذا كانت أمة
~~مسلمة جمعا بين هذه الرواية وبين ما روى أن جنين الذمي ديته عشر دية أبيه،
~~كما أن الواجب في جنين الحر المسلم مائة دينار هي عشر دية أبيه، وهذا الحمل
~~لا بأس به.
# وأما الرواية الثانية فهي متعلقة بجنين المملوكة، والمشهور بين الأصحاب
~~ان ديته عشر قيمة أمة، والذي في الرواية انه نصف عشر قيمتها ان ألقته ميتا،
~~وان ألقته حيا فعشر قيمة الأم، وبهذا التفصيل أفتى القديمان ولا عمل على
~~هذه الرواية، بل العمل على المشهور (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام، حديث: 10.
# (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 2.
# (3) هاتان الروايتان متعلقتان بكون الجنين لم يكتس اللحم بعد، وقد وقع في
~~ديته الخلاف، فقال الشيخ: انها غرة واستند فيه إلى الرواية الأولى فإنها
~~صريحة في ذلك.
# وقال ابن إدريس والمحقق والعلامة بتوزيع الدية على حالاته أخذا بالرواية
~~الثانية، فان فيها تصريحا بأن في العظم ثمانين وانه إذا كسى اللحم كان فيه
~~مائة، وتبقى المائة فيه حتى يستهل فيكمل الدية، والعمل بهذا أولى، لأنها
~~أشهر في الفتوى (معه).
(١)
الفقيه: ٤، باب دية النطفة
~~والعلقة والمضغة والعظم والجنين، حديث: ٢ و ٣ بتقديم وتأخير في بعض
~~الجملات.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام قطعة من حديث: ٤.
# (٣) المصدر السابق، حديث: ٣.
# (٤) المصدر ms1281 السابق، قطعة من حديث: ٥.
# (٥) الكلام على هذه الروايات الأربع من أول رواية الصدوق إلى آخر رواية
~~ابن مسلم أن نقول: الذي علم من رواية الصدوق ان تفاوت حالات الجنين في
~~الدية مفسر بمبدء خلق العلقة والمضغة والعظم وترقى أجزائها وابتداء نشوها
~~واجتماع أجزائها وائتلافها في مرتبة حتى يصير إلى المرتبة التي بعدها.
~~فيعتبر في مبدء العلقة بالقطرات من الدم، وفى مبدء المضغة بالعروق، وفى ما
~~يصير إلى العظم بالعقد. ففي القطرة من الدم في النطفة ديناران وفى الثلاث
~~ستة، وفى
الخمس عشرة، فيكمل ثلاثين دينارا
~~هي النصف ثم في العروق من اللحم في العلقة ديناران زيادة على أربعين وهكذا
~~حتى يكمل ثمانين.
# وبهذا أفتى الصدوق في
المقنع كما هو مضمون
~~الرواية.
# وابن إدريس جعل المكث في المراتب عشرين عشرين وجعل ما بين كل مرتبتين
~~أربعين من مبدء الأول إلى آخر الثاني وجعل لكل يوم دينارا إلى أربعين فيكون
~~أربعين دينارا، وهذا مضمون رواية أبى جرير، فإنها مصرحة بأن المكث أربعون
~~أربعون، وكذلك رواية ابن المسيب بل وصحيحة محمد بن مسلم مصرحة به ودلالتها
~~على المراتب المذكورة صريحة مثل الرواية الأول سواء، فقول الصدوق وابن
~~إدريس متقاربان لا فرق بينهما الا في قدر المكث، فان الصدوق لم يقدره
~~بالأيام كما هو مضمون الروايتين المتأخرتين. والشيخ في
النهاية قال بمثل ذلك الا انه صرح بديات
~~المراتب.
# وأما ما بينهما فقال: انه بحساب ذلك ولم يفسره، وابن إدريس فسره بما
~~ذكرناه من أن لكل يوم دينارا، والمحقق والعلامة أنكرا عليه وطالباه
~~بالدليل، وقالا: ان المكث وإن كان مقدرا بالأيام كما في الرواية الا انه
~~ليس فيها تصريح بأن الدية مقسومة على الأيام ولم يجوز أن يكون مقسومة على
~~حالات النشوء والاجزاء العلقية والمضغية، على أن رواية يونس الشيباني
~~متضمنة لذلك، والأقوى العمل بمضمونها (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الحوامل والحمول وغير ذلك والاحكام فيها، قطعة من حديث: 1.
(١) المصدر السابق، حديث: ٩.
# (٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث: ٨.
# (٣)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من
~~حديث: ١٨.
# (٤)
التهذيب: ١، أبواب الزيادات
~~في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتضرين، حديث: ١٦٧، ولفظ الحديث: (قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء)
~~وأيضا في حديث: ٨٥ من تلك الباب عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
# وفى
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، قطعة من
~~حديث: 18.
# (5) المصدر السابق، حديث: 12.
(1) المصدر السابق، حديث: 17.
(1) المصدر السابق، حديث: 18.
# (2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 14.
# (3) اعلم أن الروايات المتعلقة بالجناية على الميت سبع روايات أولها
~~رواية الحسين بن خالد إلى آخرها، هذه السبع روايات متعلقة بالجناية على
~~الميت، وقد جرت عادة الفقهاء بأنهم يبحثون عن الميت عقيب البحث عن الجنين
~~لتساويهما في أن لكل واحد منهما صورة خالية عن الحياة، ولهذا صرحت هذه
~~الروايات بأن دية الجناية على الميت إذا كانت بحيث لو كان حيا لأبطلت حياته
~~دية الجنين قبل أن يلجه الروح مائة دينار إلا أن الفرق بينهما ان دية
~~الجنين لورثته ودية الميت لا يملكها الورثة، كما هو مضمون الرواية واشتملت
~~على تعليل الفرق.
# والحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك عن الصادق عليه السلام
~~دالان بصريحهما على تحريم الجناية على الميت كتحريم الجناية على الحي، ولا
~~خلاف في ذلك. وإنما الخلاف في كمية الدية.
# والمشهور ما تضمنته الرواية الأولى، لان رواية ابن مسكان في ظاهرها وجوب
~~الدية معللا فيها بالحرمة المساوية لحرمة الحي، وحملها الصدوق على ما إذا
~~أراد قتله في حياته فإنه يلزمه الدية، فأما إذا لم يرد ذلك فعليه مائة
~~دينار ورواه في حديث.
# والشيخ تأولها بأن المراد بقوله: عليه الدية، دية الجنين، إذ ليس في ظاهر
~~الخبر ما يدل على دية النفس، واستدل على هذا التأويل برواية الحسين بن خالد
~~المذكورة فإنها صريحة في هذا المعنى ودلت على ما دلت عليه الرواية السابقة
~~من ms1283 الاحكام، وفيها زيادة ان الجناية عليه خطاءا لا شئ فيها سوى الكفارة.
# والظاهر أن هذا الحكم مختص بالميت المسلم الحر. فأما العبد والذمي
~~فالواجب فيهما عشر دية الذمي وعشر قيمة العبد كحال جنيهما. ولا فرق في
~~الأول بين الذكر والأنثى والصغير والكبير والعاقل والمجنون، لان ألفاظ
~~الروايات جاءت عامة.
# فأما هذه الدية فاختلف فيما يصنع بها، فقال السيد وابن إدريس: انها لبيت
~~المال وصارا في ذلك إلى رواية إسحاق بن عمار المذكورة، وليست دالة على ما
~~ذهبا إليه، لأنه قال فيها: (هذا الله) ولا منافاة بين الصدقة وبين كونها
~~لله. والروايات المذكورة السابقة والمتأخرة مصرحة بأنها تصرف في وجوه البر
~~مما ينال منفعته الميت.
# فأما قضاء دين الميت منها ففيه اشكال من حيث إنها ليست تركة، والنص ورد
~~بصرفها في وجوه البر، لكن لما كان في النص الصدقة بها عنه كان فيه إشارة
~~إلى أنها في حكم ما له، وإذا كانت كذلك كانت في حكم التركة، فصح القضاء
~~منها، خصوصا والرواية مصرحة بإضافتها إليه في قوله: فدية تلك المثلة له،
~~وفى الرواية الأخرى مصرح بالتصدق بها عنه، فعلمنا انها تعود إلى مصالحه وما
~~يعود نفعه إليه، ولا أنفع من تخليص ذمته من الدين. هذا مع أن من وجوه
~~الصدقة قضاء دين الغارمين، فديته مندرج تحت مطلق الصدقة، فلا ينافي ما
~~تضمنته الأحاديث (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، حديث: ١٠.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 6.
# (3) المصدر السابق، حديث: 7.
(1) المصدر السابق، حديث: 8.
# (2) هذا الكلام في البحث عن الروايات المتعلقة بأحكام الدواب المذكورة
~~هنا قال: دية الكلب السلوقي. اعلم أن السلوقي منسوب إلى السلوق، قرية
~~باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها وإن لم يكن
~~منها للمشابهة. والأكثر في الروايات وفى الأقوال ان هذا الكلب له دية مقدرة
~~بأربعين درهما، كما هو مضمون الروايتين. ورواية السكوني دالة على أن ديته
~~قيمته ولم يعمل عليها ms1284 أحد من الأصحاب الا ابن الجنيد.
# وأما كلب الغنم فقد دلت رواية ابن فضال على تقدير ديته بأربعين،
~~وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وابن إدريس، ورواية أبي بصير المتقدمة
~~مصرحة بأن ديته كبش وبمضمونها أفتى المحقق. والعلامة في المختلف قال: إن
~~ديته قيمته وعليه دل مضمون رواية السكوني. وكذا الكلام في كلب الحائط،
~~فقيل: ان فيه عشرين درهما ولا مستند له من الرواية. وقال العلامة: ان فيه
~~قيمته عملا برواية السكوني.
# فأما كلب الزرع وهو الذي يتخذه أهل الزرع في مزارعهم للانس والحراسة عن
~~الذئاب والخنازير وصغير السباع، فدلت رواية أبي بصير السابقة على أن فيه
~~قفيزا من الطعام، والظاهر أن المراد من الطعام الحنطة، وبذلك أفتى الشيخ
~~وابن إدريس والمحقق وقال المفيد: لا شئ فيه.
# وأما كلب الأهلي، وهو كلب الدار، وهو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم،
~~وقد يتخذه أهل الحضر في بيوتهم للحراسة والانس، فرواية أبي بصير دالة على
~~أن ديته قفيز من تراب، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والصدوق. وقال المفيد
~~وابن إدريس لا دية له. أما باقي الروايات المتعلقة بالكلاب فدالة بصريحها
~~على كراهية اقتنائها، وإن كان لأجل هذه المنافع المذكورة (معه).
(١) الوسائل: ١٩، كتاب الديات، باب ماله دية من الكلاب وقدر الدية، حديث:
~~٥، نقلا عن
الخصال.
# (٢)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الجنايات على الحيوانات، قطعة من حديث: 7.
# (3) الفروع: 6، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: 2.
# (4) المصدر السابق، حديث: 5.
# (5) المصدر السابق، حديث: 6.
# (6) المصدر السابق، حديث: 7.
(1) المصدر السابق، حديث: 8.
# (2) المصدر السابق، حديث: 9.
# (3) المحاسن: 615، كتاب المرافق، حديث: 38 و 39 و 40، عن أبي عبد الله
~~وأبى جعفر عليهما السلام. وفى الفروع: 6، كتاب الزي والتجمل، باب تزويق
~~البيوت حديث: 2 و 3 و 12.
# (4) رواه بهذه الكيفية في المهذب، كتاب الديات في شرح قول المصنف: (ولو
~~كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير الخ).
(١) المصدر السابق.
# (٢) الفروع: ٦، كتاب الدواجن، باب الكلاب، حديث: ١١، وفيه رخص لأهل
~~القاصية).
# (٣)
الفقيه: ٤، باب نوادر الديات،
~~حديث: ١٢، باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
# (٤) قال المحقق في النكت: ms1285 ان صحت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة فلا
~~عموم لها، فلعل هذا الشخص الذي وردت فيه هذه الرواية عقل البعير وسلمه إلى
~~شركائه ففرطوا فيه فألزمهم حصته بسبب تفريطهم. أما اطراد هذا الحكم على
~~ظاهر الواقعة فلا (معه).
# (٥)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 9.
# (6) بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الأصحاب، وقال العلامة انه يضمن الأرش
~~لا هذا المقدار، لان التقدير الشرعي يقف على الدلالة الشرعية وهذه الرواية
~~لا تصلح للدلالة، لضعف السكوني، فالمتيقن الأرش (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~الجناية على الحيوان، حديث: ٤.
# (٢) المصدر السابق، حديث: ١.
# (٣) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في
النهاية، وباقي الأصحاب اعتبروا القيمة
~~وقالوا: ان كلما في البدن منه اثنان ففيهما كمال القيمة، وفى كل واحد منهما
~~نصفها، والشيخ في الخلاف وافقهم عليه مستدلا بالاجماع. قال أبو العباس:
~~ويضعف هذا بأن النص إنما ورد في الانسان فالتعدية إلى الحيوان قياس لا نقول
~~به. والشيخ في المبسوط اختار الأرش وهو مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة،
~~لأنه المتيقن ولا يقين فيما عداه لضعف الروايات الواردة في هذا الباب، وهذا
~~هو الأقوى (معه).
# (٤)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات،
~~باب الجناية على الحيوان، حديث: 11.
# (5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث:
# 3569، و 3570.
# (6) بمضمون الروايتين أفتى أكثر الأصحاب. ومنع ذلك ابن إدريس وكذا المحقق
~~والعلامة وولده، وقالوا: ان المعتبر إنما هو التفريط وعدمه سواء الليل أو
~~النهار ولم يردوا الرواية ولكن حملوها على هذا المعنى وخرجوها على الليل
~~والنهار مخرج الغالب لان الغالب حفظ الدابة بالليل وحفظ الزرع بالنهار. قال
~~الشهيد رحمه الله:
# لا نزاع بين الفريقين الا في مجرد العبارة، أما إذا حققت المعنى وجدت لا
~~خلاف. ونعم ما قال: (معه).
(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب العاقلة، حديث: ٤.
# (٢) العاقلة مشتقة من العقل، وهو الشد، ويقال: عقلت البعير إذا شددته،
~~ولهذا سمى الحبل عقالا لأنه يشد به، فسمى أهل العاقلة عاقلة، لان الإبل
~~تعقل بفناء ولى المقتول وقيل: العقل اسم للدية ms1286 فسمى به أهل العقل عاقلة
~~لتحملهم العقل الذي هو الدية، وسميت الدية عقلا لأنها تعقل لسان ولى الدم.
~~وقيل: سميت عاقلة لأنها مانعة لان العقل هو المنع، لان العشيرة تمنع عن
~~القاتل بالسيف، فلما جاء الاسلام نسخ ذلك بمنعها عنه بالمال فلهذا سميت
~~عاقلة.
# ولا كلام في أن العاقلة تحمل الدية في الخطأ المحض، فتحمل من دية الموضحة
~~إلى ما فوقها بلا خلاف. فأما ما دونها فالأكثر انها لا تحمله، والرواية
~~المذكورة مصرحة بذلك، الا ان المحقق ضعف الرواية، وكذا العلامة، لان في
~~طريقها ابن فضال، فإن كان هو الحسن فقد قيل إنه فطحي المذهب، فمن هنا كانت
~~الرواية ضعيفة.
# وفى المختلف جعلها في الموثق، وولده حكى انه لما قرأ على والده تهذيب
~~الشيخ في الثانية في طريق الحجاز في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة قال: لما
~~بلغت هذه الرواية قلت له: انك قلت في المختلف: انها في الموثق، وقلت في
~~القواعد: انها في الضعيف؟
# فقال لي: بل هي ضعيفة.
# وقال أبو العباس: وأنا أقول: ان ابن فضال إن كان هو الحسن بن علي بن فضال
~~فقد قال الكشي: انه ممدوح معظم كان فطحيا ورجع قبل موته، ومدحه الشيخ في
الفهرست وإن كان هو علي بن الحسن بن علي بن
~~فضال فقد قال النجاشي انه ففيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وعارفهم بالحديث
~~والمسموع قوله، سمع منه كثير ولم يعثر له على زلة وقل ما روى عن ضعيف الا
~~انه كان فطحيا، ثم قال: والأولى حينئذ اثبات هذه الرواية في الموثق كما
~~ذكره في المختلف (معه).
(١)
التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب
~~البينات على القتل، حديث: ١٥.
# (٢) دلت هذه الرواية على أمور:
# (أ) دخول الاباء والأولاد في العقل.
# (ب) دخول الأم في العقل لان لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه.
# (ج) دخول قرابة الأم في العقل وألزمهم بثلث الدية مع الأب.
# (د) اشتراط الذكورة فيما عدى الأم.
# (ه) إلزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب.
# (و) إلزام الامام بالدية ms1287 إذا لم يكن القاتل من أهل البلد.
# (ز) اشتراط البلدية بالولادة فيه والنشوء فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في
~~غيره لا يعقل وان أقام فيه.
# لكن هذه الرواية في سندها اشكال، من حيث إن في طريقها سلمة بن كهيل، وقد
~~قال الكشي فيه أنه بتري مذموم، وقال المحقق: ان في الرواية ضعف والظاهر أن
~~ضعفها من جهة السند، لضعف الراوي. فأما دلالتها على هذه الأحكام فصريحة
~~وبمضمونها أفتى من الأصحاب ابن الجنيد (معه).
# (٣)
سنن ابن ماجة: ٢، كتاب
~~التجارات، (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث: 2291 و 2292.
# (4) سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه،
~~حديث: 4495.
(1) السنن الكبرى للبيهقي 8: 105، باب العاقلة.
# (2) هذه الأحاديث الثلاث احتج الشيخ بها على أن الاباء والأولاد لا
~~يدخلون في العاقلة. فأما الحديث الأول فإنه حكم فيه أن مال الابن للأب، فلو
~~غرم الابن جناية الأب فكان الغرم لازما للأب لان ماله ماله.
# وأما الحديث الثاني: فإنه نفى فيه الجناية من كل منهما على الاخر، وليس
~~المراد نفى الحقيقة، والا لزم المحال، لجواز حصول الجناية من كل واحد منهما
~~على الاخر، فيجب حملها على أقرب المجازات، وهو رفع الحكم عنهما، فيكون
~~المعنى. لا يلزمك موجب جنايتك.
# وأما الرواية الثالثة فصريحة في براءة ذمة الزوج والولد من ضمان الدية،
~~لأنه جعل العاقلة فيها غيرهما. وقال جماعة: بدخول الولد في العاقلة بناءا
~~على أن العاقلة هم القرابة، والقرابة أدنى القوم. ولا شك انهم أخص القوم
~~وأدناهم (معه).
(١) مستدرك الوسائل، ج ١ / ٤٣، كتاب الطهارة، باب (١١) من أبواب أحكام
~~الوضوء، حديث: ٧ نقلا عن العوالي ورواه في سفينة البحار، ج ١ كلمة (رزق)
~~مقتصرا على قوله: أدم الطهارة يدم عليك الرزق.
# (٢)
مستدرك الوسائل ج ١ /
~~٥٥٥: كتاب
الخمس، باب (٤) من أبواب
~~الأنفال، حديث: ٣ نقلا عن العوالي.
# (٣) يجوز بالراء المهملة والمعجمة، قال في مجمع البحرين: رمله بالدم
~~فترمل أي لطخه فتلطخ، وقال في
النهاية في
~~لغة (زمل): في حديث ms1288 قتلى أحد زملوهم بثيابهم ودمائهم، أي لفوهم فيها.
(1) سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه. ومسند أحمد بن
~~حنبل ج 5 / 431 في حديث عبد الله بن ثعلبة، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (2) سنن ابن ماجة، ج 2، كتاب المناسك (89) باب المحرم يموت، حديث (3084)
~~وفي المختلف، كتاب الطهارة، باب غسل الأموات، ص 44، مسألة يغسل المحرم
~~كالمحل: وفيه (لا تقربوه طيبا).
# (3) استدل جملة الأصحاب بهذا الحديث على أن المحرم إذا مات في حال احرامه
~~لا يغسل بماء الكافور ولا يحنط به، بل يسقط ذلك في حقه، لما علله في الحديث
~~من أنه يحشر ملبيا، وفيه دلالة على أنه بحكم المحرم، وأن الموت ما أخرجه عن
~~حكمه.
# ومن هذا فهم بعضهم أنه أيضا لا يجوز أن يغطى رأسه في التكفين، لان بقاء
~~الاحرام مستلزم لأحكامه التي من جملتها كشف الرأس. وهذا الحكم وإن لم يكن
~~مصرحا به في الحديث الا انه فهم من التعليل المعلل به الحكم الأول، ومع
~~وجود العلة يجب أن تؤثر في جميع معلولاتها، فهو من باب اتحاد طريق
~~المسألتين. وأكثر الأصحاب منعوا من الحكم الثاني وقالوا: انه في باب
~~التكفين كالمحل يغطى رأسه، لان النص إنما ورد في عدم تقريب الكافور إليه،
~~وتعليله بما ذكره لا يوجب بقاء الاحرام، لأنه من المعلوم بالضرورة ان الموت
~~ينفى الأحكام الشرعية، فلا يكون الاحرام باقيا على الحقيقة، فبقي حكمه
~~بالنص بالنسبة إلى الكافور فلا يستلزم بقاءه بالنسبة إلى جميع الأحكام،
~~أخذا بالمتيقن، وهذا أقوى (معه).
# (4) الموطأ، كتاب الطهارة (3) باب الطهور للوضوء، حديث: 13 وسنن ابن
~~ماجة، كتاب الطهارة (32) باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، حديث: 367
~~ورواه الترمذي والنسائي، ولفظ ما رووه (قال: إنها ليست بنجس، إنما هي...).
(1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير، حديث:
~~4. والحديث عن أبي عبد الله في كتاب على (عليهما السلام).
# (2) وفي هذين الحديثين دلالة على طهارة الهرة، وعدم كراهية سؤرها، وأنها
~~مما يصح اقتنائها في البيوت. وأما الامر باكرامها، فهو ms1289 للاستحباب، للتعليل
~~المذكور وفيه تنبيه على أنها من جملة الاخدام والملازمين، وإذا كان اكرام
~~مثلها، لأنها من جملة الاخدام والملازمين، أمرا مرغبا فيه شرعا، كان دلالته
~~على اكرام غيرها من الاخدام والملازمين أولى. ومعنى اكرامهم هنا، اعطائهم
~~ما يستحقونه من الأمور الضرورية التي لابد لهم من المعاش وعدم اهانتهم بشئ
~~من أنواع الإهانات الا مع جناية يستحقون بها الإهانة شرعا (معه).
# (3) المحجة البيضاء ج 5 / 26، كتاب شرح عجائب القلب، كما في المتن، ومثله
~~ما في البحار، ج 70 / 60، باب القلب وصلاحه وفساده ومعنى السمع والبصر، ج
~~(40) وفيه:
# قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان لله آنية في الأرض فأحبها إلى
~~الله ما صفا منها ورق وصلب الخ. وفي مختار الأحاديث النبوية ص (41) نقلا عن
~~الطبراني ما لفظه:
# (ان لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه
~~ألينها وأرقها).
# (4) مسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 270 س 7 وص 274 س 5. وفي مختار الأحاديث
~~النبوية، حرف الحاء المهملة ص (69) نقلا عن الشيخان.
(١) سنن ابن ماجة، ج ٢، كتاب الأشربة (١٧) باب الشرب في آنية الفضة حديث
~~(٣٤١٣) و (٣٤١٥) ومسند أحمد بن حنبل ج ٦ / ٩٨ س ٢ بتفاوت يسير في بعض
~~الألفاظ.
# (٢) سنن الترمذي، كتاب
الدعوات، باب
~~(59) حديث (3462) ولفظ الحديث (ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وانها
~~قيعان وان غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).
~~وفي الوسائل، ج 4، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب الذكر حديث: 10 نقلا عن
~~رسالة المحكم والمتشابه، مثله.
# (3) هذان الحديثان يدلان بظاهرهما على أن الاعمال الصورية وان كانت ظاهرة
~~بصورتها الظاهرة في النشأة الأولى الا انها تظهر في النشأة الثانية بصورتها
~~الحقيقية، فان الجرجرة الواقعة في النار في البطون غير واقعة بصورتها حال
~~الشرب في اناء الفضة وإنما الظاهر صورة الشرب. وكذا الكلام في الغراس، مع
~~أنه (عليه السلام) عبر عن ذلك بغير تلك الصورة الظاهرة، وانها في حقيقتها
~~ما ذكره في الحديث، الا ان الحقائق تظهر في كل ms1290 موطن بصورة خاصة في ذلك
~~الموطن تلابسها باعتبار الحال الواقع فيه تلك الحقيقة، وان الحقيقة الواحدة
~~جاز أن تداول عليها الصور المختلفة، بل وجاز أن يلبس الحقيقة الواحدة صورا
~~كثيرة دفعة أو على التعاقب. وان الظاهر من تلك الصور ما يقتضيه موضع تلك
~~الحقيقة.
# فاعتبر ذلك وتفطن فيه فإنه أصل عظيم تعرف كثيرا من أسرار الشريعة (معه).
# (4) الفقيه، ج 1 (65) باب ثواب صلاة الليل، حديث: 14.
# (5) المراد ان من كان في آخر عمره مواظبا على قيام الليل ومات وهو على
~~تلك المواظبة كان من أهل ذلك الوعد (معه).
(1) الفقيه، ج 2 (78) باب كراهة الوحدة في السفر، حديث: 3.
# (2) للعلماء في هذا الحديث قولان: أحدهما أن يحمل على ظاهره، ويكون
~~التقدير انه لا ينبغي للانسان أن ينفرد في هذه الأفعال، ويصير محمولا على
~~الاستحباب لتلك الأفعال، وان تركها من المكروهات الشديدة الكراهية، وذكر
~~اللعن فيه للتأكيد من باب التجوز والتوسعة، ليحصل بذلك بعث العزم من المكلف
~~على عدم التهاون بمثل ذلك حضا وحثا على المداومة على فعل مكارم الأخلاق
~~عقلا، الموجبة لاستقامة المكلف والتهيؤ للفيض الإلهي، بسبب الاستعدادات
~~الخلقية.
# الثاني: أن لا يكون على عمومه وظاهره، بل يجب حمله على التخصيص، فيخصصون
~~الأكل على من وجب عليه النفقة لغيره من واجبي النفقة شرعا، ثم هو يمنعه ما
~~وجب له فيأكل زاده وحده، ويصير المراد بالزاد هنا الرزق الذي رزقه الله
~~إياه، ليكون له ولواجبي النفقة، فينفرد به عنهم، وعبر عن منعه، بأكله فإنه
~~حينئذ يكون مستحقا للعنة.
# وخصوصا السير في الطريق، بأن يسلك طريقا مخوفا على النفس أو المال أو
~~البضع مع أنه يعلم أن ذلك المخوف يندفع بالرفيق ثم إنه يترك الرفيق ويسلك
~~الطريق وحده مع غلبة ظنه بوصول الضرر إليه، فإنه حينئذ يكون أيضا مستحقا
~~للعنة، لعصيانه.
# وخصوصا النوم في الفراش لمن يكون له زوجة يمنعها ما وجب لها من المبيت في
~~فراشه وحده ولا يدعوها إليه فيمنعها حقها، فيكون مستحقا للعنة بسبب منع
~~الحق الواجب عليه. ويصير محمولا على التحريم ms1291 في المواضع الثلاثة، أخذا
~~بالظاهر. والتأويلان جيدان (معه).
# (3) صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة (33) باب تحريم فعل الواصلة
~~والمستوصلة الخ، حديث (119) بحذف الجملة الأخيرة. وفي مسند أحمد بن حنبل ج
~~1 / 415 ما لفظه (نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة الخ).
# (4) هذا الحديث دال على تحريم هذه الأفعال الثلاثة للفاعلة والمفعول بها،
~~وتحريم التكسب بها، لما فيها من تغيير خلق الله وتبديله، لوجوب الرضا بما
~~فعل الله من جميع ما نسب إليه. خص عنه ما ورد النص به من الختان وقص الشارب
~~وتقليم الأظفار وإزالة الشعر عن البدن ووشم الحيوان وثقب الاذن وبقي ما عدى
~~ذلك على أصل المنع (معه).
(١) الفروع، ج ٦، كتاب الأطعمة، باب لحوم الطير، حديث: ٢.
# (٢) علل الشرايع، ج ٢، باب (١٦١) حديث: ٨ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ
~~وتمامه (فقال عمر: لا أبقانا الله في بلد لا يكون فيه علي بن أبي طالب).
# (٣)
الأعراف: ١٧٢.
# (4) تفسير العياشي، ج 2، سورة الأعراف، حديث: 105 والحديث طويل.
# والمستدرك للحاكم، ج 1 / 457، كتاب المناسك. وفيه (فقال عمر: أعوذ بالله
~~أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن).
(١) الاخبار فيه مختلفة. لاحظ الفقيه، ج ١ / ٢٢ باب غسل يوم الجمعة ودخول
~~الحمام وآدابه، حديث: ١٣ و ١٤ و ١٥. و
التهذيب ج ١ / 18 أبواب الزيادات، باب
~~دخول الحمام وآدابه وسننه، حديث: 24. وفى الفروع، ج 6، كتاب الزي والتجمل
~~باب الحمام، حديث: 1. ما لفظه (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نعم البيت
~~الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن، وقال عمر: بئس البيت الحمام يبدي العورة
~~ويهتك الستر).
# قال: ونسب الناس قول أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى عمر. وقول عمر إلى
~~أمير المؤمنين (عليه السلام).
# (2) الفروع، ج 6، كتاب الأطعمة، باب القديد، قطعة من حديث: 7.
# (3) الحدائق، ج 5 / 187، الفصل السابع في الكافر، قال ما لفظه (ومن أظهر
~~ما يدل على ما ذكرناه ما رواه جملة من المشايخ عن الصادق (عليه السلام)
~~قال: الناصبي شر من اليهود، فقيل: الخ).
# (4) المراد بخصوص لطف النبوة، ان النبوة ليست واجبة في جميع ms1292 الأوقات،
~~لجواز خلو بعض الأزمنة عنها، بخلاف الإمامة، فإنه لا يجوز خلو شئ من
~~الأزمنة عنها بل تقرر في الحكمة وجوب وجودها في جميع الأزمنة، فصار لطف
~~النبوة خاصا ببعض الأزمنة ولطف الإمامة عاما لجميع الأزمنة. فعلم أن
~~الإمامة من الضروريات اللازمة، وان النبوة ليست كذلك.
# وجاز أن يكون خصوص النبوة باعتبار جواز بعث النبي إلى طائفة معينة، ولا
~~كذلك الامام، فإنه لا يصح نصب الإمام لطائفة معينة، لان ذلك لم يقع من الله
~~تعالى، لأنه تعالى ما نصبه اماما الا وكان عاما لجملة الخلق. فأما المنصوب
~~من غير الله كالمنصوب عن الامام فجاز أن يكون خاصا لقوم وبلدة وجاز أن يكون
~~عاما (معه).
(1) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام... حديث: 8.
# (2) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، قطعة من حديث:
~~19.
# (3) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، قطعة من حديث:
# 19.
(1) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 21.
# (2) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 67.
# (3) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 121.
# (4) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام، حديث: 82.
# (5) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة وآداب الحمام، حديث: 80.
# (6) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل يوم الجمعة وآداب الحمام، حديث: 25.
(١) الفروع، ج ٥، كتاب المعيشة، باب كسب النائحة، حديث: ١. و
التهذيب ج ٦، في المكاسب، أخبار أجر
~~النائحة، حديث: ١٤٦. والفقيه، ج ١ / ١٦ باب التعزية والجزع عند المصيبة
~~وزيارة القبور والنوح والمأتم، حديث: ٤٦، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٢) هذا يدل على جواز النوح على الأموات والندبة لهم، إذا لم تقل باطلا.
# وعلى انه يجوز أخذ الأجرة عليه والتكسب به، والوقف عليه. لأنه من الأمور
~~المباحة (معه).
# (٣) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٤٥.
# (٤) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٦٥.
# (٥) الفقيه، ج ١ / ٢٢، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: ٥٧.
# (٦)
الأنفال: ٦٠.
# (7) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل الجمعة ms1293 وآداب الحمام، قطعة من حديث: 58.
# (8) الارشاد، في ذكر حالات الحسين (عليه السلام)، في فضيلة زيارة الحسين
~~(عليه السلام) ولفظه (وكان (عليه السلام) يخضب بالحناء والكتم وقتل (عليه
~~السلام) وقد نصل الخضاب عن عارضيه) وفي الفروع ج 6، كتاب الزي والتجمل، باب
~~السواد والوسمة، حديث: 5 و 6 ولفظ الحديث (وقد قتل الحسين صلوات الله عليه
~~وهو مختضب بالوسمة).
(1) الفقيه، ج 1 / 22، باب غسل الجمعة وآداب الحمام، حديث: 61، وفيه (ويذهب
~~بالضنى) بالضاد المعجمة أي المرض والهزال وسوء الحال.
# (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
# (3) الفقيه، ج 1 / 26 باب التعزية والجزع عند المصيبة، حديث: 45 بتفاوت
~~يسير في بعض الألفاظ.
# (4) التهذيب، ج 2 / 17، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا
~~يجوز حديث: 75.
# (5) الفقيه، ج 1 / 56 باب الجماعة وفضلها، حديث: 55.
# (6) أي بين المصلى وبين ما يستقبل من حائط وغيره (معه).
(١) التهذيب، ج ٢ / ١٧، أبواب الزيادات، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس
~~والمكان وما لا يجوز، حديث: ١٠٦ ولفظ الحديث (في الرجل يصلى؟ قال: يكون بين
~~يديه كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط).
# (٢) الفروع، ج ٣، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما
~~وثوابهما، حديث: ٢٧. وفي
التهذيب ج
~~٢ / 14، باب الأذان والإقامة، حديث: 29 نحوه. وفي المستدرك، كتاب
~~الصلاة، باب (2) من أبواب الأذان والإقامة، حديث: 9 نقلا عن درر اللئالي،
~~نحوه أيضا.
# (3) الفقيه، ج 1 / 44 باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين، قطعة من حديث:
~~27.
# (4) التهذيب، ج 2 / 6 باب الأذان والإقامة، حديث: 47.
(1) الفقيه، ج 1 / 44 باب الأذان والإقامة وثواب المؤذنين قطعة من حديث:
# 22.
# (2) التهذيب، ج 2 / 8 باب كيفية الصلاة وشرحها وشرح الإحدى وخمسين ركعة
~~حديث: 13. وتمامه (ويجزيك تكبيرة واحدة).
# (3) وان زدت (ودين محمد ومنهاج على) كان حسنا (معه).
# (4) لم نعثر على رواية بتلك العبارة، نعم في التهذيب، ج 2 / 15، أبواب
~~الزيادات، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث: 37 و
~~43 ما يوهم ذلك، فراجع.
# (5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(١) التهذيب، ج ٢ / ٨ باب كيفية ms1294 الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة
~~الخ، حديث ١٤١. ورواه في التحرير، في الفصل السابع من كتاب الصلاة في
~~التشهد في المسألة السادسة.
# (٢) يجب أن يأتي بالسلام المخرج عن الصلاة بعد هذا، وهو (السلام عليكم
~~ورحمة الله وبركاته) ثم يأتي بهذا السلام المذكور في الرواية إلى آخرها
~~وهذه الرواية هي التي ذكرها العلامة في التحرير، وهي رواية جيدة (معه).
# (٣) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب فضل الدعاء والحث عليه، حديث: ٢.
# (٤) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب فضل الدعاء والحث عليه، حديث: ٤.
# (٥) الأصول ج ٢،
كتاب الدعاء، باب
~~ان الدعاء سلاح المؤمن، حديث: ١.
# وفى المستدرك للحاكم ج ١ / ٤٩٢،
كتاب
~~الدعاء.
# (٦) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب ان الدعاء سلاح المؤمن، حديث: ٥.
# (٧) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب ان الدعاء سلاح المؤمن، قطعة من حديث 2.
(١) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء، باب
~~الاقبال على الدعاء، قطعة من حديث: ٢ والحديث عن علي (عليه السلام) وفي
~~المستدرك للحاكم ج ١ / ٤٩٣،
كتاب
~~الدعاء وفيه (ان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه) وسنن الترمذي، ج
~~٥، كتاب
الدعوات، باب (٦٦) قطعة من حديث:
~~٣٤٧٩ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
# (٢) رواه في الوسائل، ج ٤، كتاب الصلاة، باب (٢٠) من أبواب الدعاء، حديث:
~~١٠. إلى قوله (عليه السلام): (فألح عليه) نقلا عن
عدة الداعي لابن فهد. وفي
عدة الداعي في الأدب الأول من الآداب المتأخرة عن الدعاء في
~~القسم الثالث من المطبوع والمخطوط ما هذا لفظه (فألح في الدعاء استجيب له
~~أو لم يستجب له، وتلا هذه الآية وأدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا)
~~ورواه في الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب الالحاح في الدعاء والتلبث، حديث: ٦. وفي البحار، ج ٩٣ / ٢٤، كتاب
~~الذكر والدعاء، باب علة الابطاء في الإجابة والنهى عن الفتور في الدعاء،
~~حديث: ٨ نقلا عن مكارم الأخلاق، كما في
عدة الداعي. فلاحظ.
# (٣) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب تسمية الحاجة في الدعاء، حديث: ١ وتمامه (فإذا ms1295 دعوت فسم حاجتك).
# (٤) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب التقدم في الدعاء، حديث: ٢.
# (٥) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب التقدم في الدعاء، حديث: 6.
(١) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء، باب
~~البكاء، حديث: ٤.
# (٢) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب البكاء، قطعة من حديث: ١١. وتمامه (فان خرج منك مثل رأس الذباب فبخ
~~بخ).
# (٣)
عدة الداعي، في الأدب الرابع
~~عشر فيما يقارن حال الدعاء من الآداب، من القسم الثاني، الدعاء للاخوان، ص
~~١٢٨ من المطبوع.
# (٤) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة حديث: ٥.
# (٥) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة حديث: ٩.
# (٦) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء،
~~باب من تستجاب دعوته، حديث: 6.
(١) الأصول، ج ٢،
كتاب الدعاء، باب
~~من لا يستجاب دعوته، حديث: ٢.
# (٢) الفقيه، ج ٣ / ٦١ باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها، قطعة من حديث:
~~٥ وفيه (انى لأبغض الرجل الخ).
# (٣) الذي عثرت عليه من هذا الحديث ما عن
سنن ابن ماجة ج ٢ / ٢، كتاب التجارات باب
الاقتصاد في طلب المعيشة، حديث: ٢١٤٢. ولفظه
~~(أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له) وفي سنن أبي داود، ج ٤،
~~باب في القدر، حديث: ٤٦٩٤.
# وفيه (اعملوا فكل ميسر) وكذا في صحيح البخاري كتاب الأدب، باب الرجل ينكت
~~الشئ بيده في الأرض. ومسند أحمد بن حنبل، ج ١ / ١٥٧ وفيه (اعملوا فكل ميسر
~~لما خلق له، ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى الخ).
# (٤) الأصول، ج ٢، كتاب فضل
القرآن، باب في
~~قرائته، حديث: 1.
(١) الأصول، ج ٢، كتاب فضل
القرآن، باب ثواب
~~قراءة
القرآن، حديث: ٥.
# (٢) الأصول، ج ٢، كتاب فضل
القرآن، باب
~~قراءة
القرآن في المصحف، حديث: ١.
# (٣) الأصول، ج ٢، كتاب فضل
القرآن، باب
~~قراءة
القرآن في المصحف، حديث: ٥.
# (٤) الأصول، ج ٢، كتاب فضل
القرآن، باب
~~ترتيل
القرآن بالصوت الحسن، حديث: 3.
(١) الأصول، ج ٢، كتاب فضل
القرآن، باب فضل
~~
القرآن، حديث: ٧.
# (٢) الأصول، ج ٢، كتاب فضل
القرآن، باب
~~فضل ms1296
القرآن، قطعة من حديث: 8.
# (3) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، حديث: 14.
(1) التهذيب، ج 5 / 3 باب ثواب الحج، حديث: 2. وتمام الحديث (قال أبو عبد
~~الله (عليه السلام): ولا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات إلا
~~أن يأتي بكبيرة).
# (2) تلا مالي للصدوق ط قم ص 295، المجلس الرابع والسبعون. ورواه في
~~البحار ج 99، باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه، حديث: 1.
# (3) اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي، ط دانشگاه مشهد، ص 433 رقم
~~(818) وفيه (قال أبو الحسن (عليه السلام): لعلي بن يقطين اضمن لي خصلة الخ)
~~وفي البحار، ج 45 / 6، تاريخ الإمام موسى بن جعفر، باب مناظراته مع خلفاء
~~الجور، حديث: 10، نقلا من كتاب حقوق المؤمنين، مثله، وليس فيه أنه كان حاجا
~~وسئل عنه (عليه السلام) وصية، فلاحظ.
(١) الأمالي للشيخ الطوسي ج ١ / ٣١٦. ورواه في البحار ج ٩٩ كتاب الحج
~~والعمرة، باب وجوب الحج وفضله وعقاب تركه، حديث: ٥٨ بتفاوت يسير، والحديث
~~عن أبي هريرة.
# (٢)
طه: ١٢٥.
# (3) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث: 6 وتمامه
~~(قال: قلت: سبحان الله أعمى!؟ قال: نعم، ان الله عز وجل أعماه عن طريق
~~الحق).
# (4) سنن الدارمي، ج 2 / 28، من كتاب المناسك، باب من مات ولم يحج، بتقديم
~~وتأخير يسير.
(1) نهج البلاغة، (47) ومن وصية له (عليه السلام). ولفظه (والله الله في
~~بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا).
# (2) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب انه لو ترك الناس الحج لجأهم العذاب،
~~حديث: 2. وفيه (لو عطلوه) بدل (لو تركوه) وفي الفقيه، ج 2 / 145 باب ترك
~~الحج، حديث: 1.
# (3) الفقيه، ج 2 / 145 باب ترك الحج، حديث: 2.
# (4) الفقيه، ج 2 / 147 باب علة التخلف عن الحج، حديث: 1.
# (5) الفقيه، ج 2 / 147 باب علة التخلف عن الحج، حديث: 2.
# (6) الظاهر أن المراد ما رواه في الفقيه، ج 2 / 156 باب الرجل يستدين
~~للحج، ووجوب الحج على من عليه الدين، حديث: 1. عن يعقوب بن شعيب.
# (7) الفقيه، ج ms1297 2 / 156 باب الرجل يستدين للحج، ووجوب الحج على من عليه
~~الدين، حديث: 5. بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
(1) الفقيه، ج 2، في فضائل الحج، باب فضل العمرة في رجب، حديث: 75.
# وفيه (أن يعوق) بدل (أن يثبط).
# (2) الفقيه، ج 2، في فضائل الحج، باب فضل العمرة في رجب، حديث: 74.
# (3) الفروع، ج 4، كتاب الحج، باب النوادر، حديث: 36.
# (4) مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحج، باب (21) من أبواب وجوب الحج
~~وشرائطه، حديث: 7 نقلا عن عوالي اللئالي.
# (5) مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الحج، باب (21) من أبواب وجوب الحج
~~وشرائطه، حديث: 5 نقلا عن عوالي اللئالي ولفظه (ما تقرب إلى الله بشئ أفضل
~~من المشي إلى بيت الله على القدمين) وفي الفقيه، ج 2، في فضائل الحج، حديث:
~~59.
# ولفظه (وروى أنه ما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشئ أحب إليه من المشي إلى
~~بيته الحرام على القدمين الحديث).
(١) الفقيه، ج ٢، في فضائل الحج، قطعة من حديث: ٥٩.
# (٢) مستدرك الوسائل، ج ٢، كتاب الحج، باب (٣٤) من أبواب وجوب الحج
~~وشرائطه، حديث: ١. نقلا عن عوالي اللئالي وفي فقه السنة، ج ١، الحج، حديث:
~~١ ولفظه قال رسول الله (صلى الله عليه (وآله)) وسلم: النفقة في الحج
~~كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعماءة ضعف.
# (٣) سنن البيهقي، ج ٤، كتاب الحج باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج ماشيا
~~يحتسب فيه زيادة الاجر، ص ٣٣١. ورواه في المحاسن للبرقي، كتاب
ثواب الأعمال، (114) ثواب من حج
~~ماشيا، حديث: 139.
# (4) الوسائل، ج 8، كتاب الحج، باب (22) من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث:
~~9. مع تقديم وتأخير وأخرجه البحراني في شرحه على نهج البلاغة، ج 1 / 224 من
~~الطبعة الحديثة، خطبة (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. وفى كنز
~~العمال، ج 5، كتاب الحج والعمرة، لواحق الحج من الاكمال، حديث: 12362 و
~~12363.
(١)
ثواب الأعمال للصدوق، ثواب
~~الحج والعمرة، حديث: ٢.
# (٢) الفروع، ج ٤، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، حديث:
# ٤٥.
# (٣) الفروع، ج ٤، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما، قطعة من
~~حديث: ١٨، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٤) الذي عثرت عليه ما في
كنز
~~العمال ms1298 ج ٥ / 15 و 16، في الاكمال في فضائل الحج، حديث: 11848 و 11849
~~و 11850 ولفظ الأخير (من مات في طريق مكة في البداءة أو الرجعة، وهو يريد
~~الحج أو العمرة لم يعرض له ولم يحاسب ودخل الجنة).
# (5) الفقيه، ج 2 / 103 باب الموت في الغربة، حديث: 1.
(1) نهج البلاغة: (31) قطعة من وصية له (عليه السلام) للحسن بن علي (عليهما
~~السلام) كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين، وتمامه (وعن الجار قبل
~~الدار) (2) الفقيه، ج 2 / 79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على
~~بعض، حديث: 7.
# (3) الفقيه، ج 2 / 79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على بعض،
~~حديث: 3.
# (4) لم أعثر على حديث بتلك الألفاظ، وبمضمونه ما رواه في الفقيه، ج 2 /
~~79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على بعض، حديث: 7. ولفظ الحديث،
~~وقال أبو جعفر (عليه السلام): (إذا صحبت فأصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك،
~~فان ذلك مذلة للمؤمن، وفي المحاسن للبرقي، كتاب السفر (15) باب الأصحاب،
~~حديث: 64.
# نحوه.
# (5) الفقيه، ج 2 / 79، باب الرفقاء في السفر ووجوب حق بعضهم على بعض،
~~حديث: 5.
(١) الأمالي للطوسي، ج ٢ / ٢٧.
# (٢) الأمالي للطوسي، ج ٢ / ٢٧.
# (٢) الأصول، ج ٢، كتاب العشرة، باب حسن المعاشرة، قطعة من حديث: ٢.
# والفقيه، ج ٢ / ٧٥ باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة وكظم
~~الغيظ وحسن الخلق وكف الأذى و
الورع، حديث:
~~١. بتقديم وتأخير في بعض الجملات.
# (٤) الفقيه، ج ٢ / ٧٥ باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة
~~وكظم الغيظ وحسن الخلق وكف الأذى و
الورع،
~~حديث: ٢.
# (٥) الفقيه، ج ٢ / ٧٥ باب ما يجب على المسافر في الطريق من حسن الصحابة
~~وكظم الغيظ وحسن الخلق وكف الأذى و
الورع،
~~حديث: ٣.
# (٦) وإن لم أعثر على حديث بتلك الألفاظ الا ان مضمونه في الاخبار كثير،
~~راجع مستدرك الوسائل، ج ١ كتاب الصلاة، باب (٢٧) من أبواب الدعاء. و ج ٢
~~كتاب
الجهاد باب (15) من أبواب جهاد
~~النفس وما يناسبه، ففي بعضها، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله). ms1299 ما من
~~عبدا قر ورقت عيناه بمائها الا حرم الله ذلك الجسد على النار.
(1) شرح نهج البلاغة لأبي ميثم البحراني، ج 1 / 224 خطبة (1) يذكر فيها
~~ابتداء خلق السماوات والأرض كما في المتن. وفي قرب الإسناد، الأشعثيات،
~~كتاب المناسك باب الترغيب في الحج، ولفظ الحديث (قال رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله): من الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات).
# (2) الفقيه، ج 2 / 62 باب فضائل الحج، ذيل حديث: 37.
# (3) الاستبصار، ج 3، كتاب الطلاق، أبواب الطلاق، حديث: 16 و 17. وفيه
~~(أزواج) بدل (أبعال).
# (4) يريد بالمطلقات ثلاثا، المطلقات الثلاث المرسل. لان الطلاق الثلاث
~~المرسلة غير جائز شرعا، فالمطلقات كذلك لم يخرجن بذلك عن حال أبعالهن، فيكن
~~ذوات أبعال فلا يصح تزويجهن، فقوله: إياكم والمطلقات، أي لا تتزوجوهن لأنهن
~~ذوات أبعال، وذوات البعل لا يصح نكاحها قطعا، وفيه دلالة على بطلان طلاق
~~الثلاث المرسل من رأسه (معه).
# (5) مسند أحمد بن حنبل، ج 3 / 325 س 8. وص 334 س 7. ورواه ابن ميثم
~~البحراني قدس سره في شرحه على نهج البلاغة، ج 1 / 224 من الطبعة الحديثة،
~~خطبة
(1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض وأخرج البيهقي في السنن الكبرى
~~صدر الحديث في ج 5 / 261، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، عن أبي هريرة،
~~وذيله في ص 262 عن جابر بن عبد الله.
# (1) رواه ابن ميثم البحراني قدس سره في شرحه على نهج البلاغة، ج 1 / 225
~~من الطبعة الحديثة، خطبة؟؟ (1) يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض، كما
~~في المتن ورواه في المستدرك، كتاب الحج، باب (54) من أبواب الطواف، حديث:
~~4، نقلا عن عوالي اللئالي. وروى الجزء الأول من الحديث ابن ماجة في سننه، ج
~~2 / 4، كتاب المناسك، باب الحج على الرحل، حديث: 2890 ولفظه: (حج النبي على
~~رحل رث وقطيفة تساوى أربعة دراهم، أو لا تساوى، ثم قال: اللهم اجعله حجة لا
~~رياء فيها ولا سمعة).
# وروى العلامة طيب الله رمسه الجزء الثاني من الحديث مستدلا به في كتبه.
~~لاحظ المختلف، كتاب الحج، الفصل الثاني في الطواف، ms1300 في مسألة عدم جواز ادخال
~~المقام في الطواف، قال ما هذا لفظه: لنا قوله (عليه السلام): (خذوا عنى
~~مناسككم). وفي التذكرة، كتاب الحج، البحث الثاني في كيفية الطواف، في مسألة
~~وجوب الابتداء بالحجر الأسود والحتم به والطواف سبعة أشواط ص 361، فقال:
~~لان النبي (صلى الله عليه وآله) طاف بالبيت سبعا وقال: خذوا عنى مناسككم.
~~وكذا في مسألة استحباب التداني من البيت، ص 364 إلى غير ذلك كما يظهر
~~للمتتبع.
# (2) وهذا يدل على أرجحية عدم التزين للحج، اقتداء بسنة النبي (صلى الله
~~عليه وآله) (معه).
(١) سنن أبي داود، ج ٢، كتاب المناسك، باب تبديل الهدى، حديث: ١٧٥٦ ورواه
~~العلامة ابن ميثم البحراني في شرحه على
نهج البلاغة ج ١ / 225 من الطبعة الحديثة في شرح خطبة (1)
~~يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض.
# (2) وهذا يدل على استحباب إجادة الهدى والمغالاة في ثمنه، لان المقصود
~~منه ليس كثرة اللحم، بل إنما المراد منه تطهير النفس عن رذيلة البخل ببذل
~~ما هو المحبوب عند النفس ومثله قوله تعالى: " لن تنالوا البر حتى تنفقوا
~~مما تحبون " (معه).
# (3) سنن ابن ماجة، ج 2 / 3، كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحية، حديث:
# 3126. وفي شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، ج 1 / 226 خطبة (1) يذكر
~~فيها ابتداء خلق السماوات والأرض.
# (4) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، ج 2 / 229 في شرح الخطبة (1)
~~يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. ورواه في ناسخ التواريخ مرسلا من
~~تاريخ روضة الصفا وكتاب حياة الحيوان ورواه في أحياء العلوم، ج 1، كتاب
~~أسرار الحج، بيان الاعمال الباطنة ووجه الاخلاص في النية من أول الحج إلى
~~آخره.
(1) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني، ج 1 / 233، في شرح الخطبة (1)
~~يذكر فيها ابتداء خلق السماوات والأرض. وفي البحار، ج 93 / 32، كتاب الحج
~~والعمرة، باب علة التلبية وآدابها وأحكامها، حديث: 2، نقلا عن تفسير علي بن
~~إبراهيم بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. وتمامه على هذه الرواية (أو لا ترونهم
~~يأتون ويلبون فمن حج يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممن استجاب لله، ms1301 وذلك قوله:
~~" فيه آيات بينات مقام إبراهيم " يعنى نداء إبراهيم على المقام بالحج).
# (2) وقال كمال الدين ميثم البحراني، في شرحه لنهج البلاغة: وفي هذا الأثر
~~إشارات لطيفة، فإنه يحتمل بقول إبراهيم (وما يبلغ صوتي) إشارة إلى حكم
~~الوهم الانساني باستبعاد عموم هذه الدعوة وانقياد الخلق لها وقصور الطبع عن
~~ذلك وبقول الحق سبحانه (وعلى البلاغ) الإشارة إلى تأييد الله سبحانه له
~~بالوحي وبما أوحى إليه من العلم ببسط دعوته وابلاغها إلى من علم بلوغها
~~إليه. (وبعلو إبراهيم المقام حتى صار كأطول الجبال واقباله بوجهه يمينا
~~وشمالا وشرقا وغربا) الإشارة إلى اجتهاده في التبليغ للدعوة وجذب الخلق إلى
~~هذه العبادة بحسب امكانه واستعانته في ذلك بأولياء الله التابعين له. وأما
~~إجابة من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإشارة إلى ما كتب الله
~~سبحانه بقلم قضاءه في اللوح المحفوظ من طاعة الخلق واجابتهم لهذه الدعوة
~~على لسان إبراهيم ومن بعده من الأنبياء (عليهم السلام)، وهم المراد بالسماع
~~الذين اختارهم الله سبحانه من خلقه حتى أجابوا دعوته إلى بيته بحجهم إليه
~~بعدما أهلهم لذلك قرنا بعد قرن وأمة بعد أخرى (معه).
# (3) شرح نهج البلاغة لابن ميثم، ج 1 / 225، في شرح الخطبة (1) يذكر فيها
~~ابتداء خلق السماوات والأرض. وفي كنز العمال، ج د، في الفصل الثالث في آداب
~~الحج ومحظوراته، حديث: 11892 و 11896. وفيه: (ان رجلا قال يا رسول الله:
# من الحاج؟ قال: الشعث النفل).
(١) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث هو ما رواه أبو داود في سننه، ج ٣،
~~كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة، حديث: ٣٧٣٦ و ٣٧٣٧. ولفظه: (إذا
~~دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما
~~فليدع).
# (٢) مسند أحمد بن حنبل، ج ٢ / ٤٧٩ س ١٨.
# (٣) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ومما يناسبه ما رواه الدارمي في سننه
~~ج ٢، من كتاب الأطعمة، باب في الوليمة، ولفظه: (عن أبي هريرة: شر الطعام
~~طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين).
# (٤)
مصباح المتهجد، الجزء الثالث
~~ص 730، في ms1302 فضيلة زيارة الأربعين.
# (5) مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب لباس المصلي
~~حديث: 2، نقلا عن عوالي اللئالي. وقال في المختلف في الفصل الثالث في لباس
~~المصلي : مسألة. قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله: لا يجوز للمعتم أن يصلى
~~الا وهو متحنك، والمشهور الاستحباب الخ.
# راجع ج 2 / 214 من عوالي اللئالي، حديث: 6 وذيله.
(١) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، ج ٢ / ٣٣٠، فصل في طاعة الجمادات له
~~(عليه السلام).
# (٢)
مصباح المتهجد، الجزء الثالث،
~~في خواص طين قبر الحسين (عليه السلام) ص 676، بتفاوت يسير.
# (3) هذا يدل على أنه يحرم ما زاد على قدر الحمصة في باب الاستشفاء بتربة
~~الحسين (عليه السلام) بالأكل منها، فلا يحل منها لأجل الاستشفاء الا ذلك
~~المقدار فما دون. فأما أكلها لا للاستشفاء فغير جائز مطلقا، لدخولها في
~~عموم تحريم أكل التراب والطين (معه).
# (4) الفروع، ج 3، كتاب الجنائز، باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار
~~ومن مسه وهو بارد، حديث: 6.
# (5) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم
~~(466). وقال السيد الرضى رضوان الله عليه: وهذا القول في الأشهر الأظهر من
~~كلام النبي (صلى الله عليه وآله).
(١) صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة وفضلها، باب المصلى
~~يناجي ربه عز وجل. وفيه: (ان أحدكم إذا صلى يناجي ربه). ومسند أحمد بن
~~حنبل، ج ٢ / ٦٧. وفيه: (عن ابن عمر قال: اعتكف رسول الله (صلى الله عليه
~~(وآله) وسلم) في العشر الأواخر من رمضان، فاتخذ له بيت من سعف، قال: فأخرج
~~رأسه ذات يوم فقال:
# " ان المصلى يناجي ربه عز وجل، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه، ولا يجهر
~~بعضكم على بعض بالقراءة).
# (٢) رواه أصحاب الصحاح والسنن بتفاوت يسير. راجع صحيح البخاري، كتاب
~~المغازي، باب شهود الملائكة بدرا. باب.... وسنن ابن ماجة، ج ٢ / ١٨،
كتاب الفتن باب فتنة المال، حديث: 3997.
~~ومسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 137، حديث عمرو بن عوف. ولفظه الأخير: (فوالله
~~ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا ms1303 عليكم كما بسطت على من كان
~~قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهكم كما ألهتهم).
# (3) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة، الدعوة، حديث:
# 3741. ولفظ الحديث: (من دخل على غير دعوه دخل سارقا وخرج مغيرا). وفي
~~الفروع، ج 6، كتاب الأطعمة، باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه، حديث: 2
~~نحوه.
# (4) الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده، حديث:
# 13. ولفظ الحديث: (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة).
# (5) الفقيه، ج 1 / 27، باب الأغسال، باب النوادر، حديث: 28. ولفظ الحديث:
# (غسل الميت مثل غسل الجنب).
(1) الفروع، ج 3، كتاب الجنائز، باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن
~~مسه وهو بارد، حديث: 1.
# (2) لم أعثر على حديث بهذه الألفاظ، وفي الفقيه، ج 1 / 23، باب غسل الميت
~~حديث: 50 نحوه ولفظ الحديث: (من غسل ميتا فستر وكتم خرج من الذنوب كيوم
~~ولدته أمه).
# (3) الاستبصار، ج 1 / 59، أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات، باب وجوب
~~غسل الجنابة والحيض والاستحاضة، حديث: 1.
# (4) وبهذا أفتى الشيخ رحمه الله باستحباب الوضوء في غسل الجنابة قبله،
~~وأكثر الأصحاب ينكرون هذا الحديث ويجعلونه في الضعيف، فلا يقولون باستحباب
~~الوضوء قبله ولا بعده، بل يقولون: ان الوضوء ساقط في غسل الجنابة وجوبا
~~واستحبابا (معه).
# (5) الاستبصار، ج 1 / 66، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع
~~المرأة فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: 2.
(1) الاستبصار، ج 1 / 66، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يجامع المرأة
~~فيما دون الفرج فينزل هو دونها، حديث: 4.
# (2) العمل على الحديث الثاني، لأنه المذهب المشهور (معه).
# (3) الاستبصار، ج 1 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا
~~أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 6.
# (4) ينبغي حمل قوله (عليه السلام): (ليس عليها غسل) على أن المنى الواقع
~~منها لم يظهر على خارج الفرج، لأنه لو ظهر خارجه لوجب الغسل كما صرحت به
~~روايات أخرى (معه).
# (5) الاستبصار، ج 2 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا
~~أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 7.
# (6) وهذا يدل على أن المذي لا ms1304 يوجب الغسل ولا الوضوء. وأما قوله: (ولا
~~عليها غسل) مع قوله: (وأمنت هي) فمحمول على ما قلناه من أن المنى لم يظهر
~~على خارج الفرج معه).
(1) الاستبصار، ج 1 / 63، أبواب الجنابة وأحكامها، باب ان المرأة إذا أنزلت
~~وجب عليها الغسل في النوم واليقظة، حديث: 9.
# (2) وهذه الرواية محمولة أيضا على مثل ما تقدم من أن المنى لم يظهر على
~~خارج الفرج، ليوافق ما تقدم (معه).
# (3) الاستبصار، ج 1 / 65، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه
~~المنى ولم يذكر الاحتلام، حديث: 1.
# (4) الاستبصار، ج 1 / 65، أبواب الجنابة وأحكامها، باب الرجل يرى في ثوبه
~~المنى ولم يذكر الاحتلام، حديث: 2.
# (5) الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث:
~~1.
# (6) الفروع، ج 2، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث:
~~3.
(1) الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض
~~وأكثره، حديث: 3.
# (2) الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض
~~وأكثره، حديث: 4.
# (3) الاستبصار، ج 1 / 78، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الحيض
~~وأكثره، حديث: 6.
# (4) الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر، حديث:
~~4.
# (5) دلت هذه الرواية على مثل ما دلت عليه روايته السابقة من تحديد أقل
~~الطهر، الا ان فيه زيادة ان الطهر يطلق عليه اسم القرء حقيقة (معه).
(1) الفروع، ج 3، كتاب الحيض، باب أول ما تحيض المرأة، حديث: 2.
# (2) الاستبصار، ج 1 / 79، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر
~~حديث: 3.
# (3) دلت هذه الرواية على تحديد أقل الحيض وأكثره صريحا، وبذلك أفتى
~~الجماعة، ودل حديث محمد بن مسلم على تحديد أقل الطهر انه عشرة وعليه أيضا
~~عمل الأصحاب الا شاذ منهم، وعارض ذلك رواية ابن سنان المتأخرة، في الأكثر
~~خاصة، فجعل أكثر الحيض ثمانية أيام، ولم يعمل على هذه الرواية أحد من
~~الأصحاب، ونسبها الشيخ إلى الشذوذ (معه).
# (4) الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل
~~من المرأة إذا كانت حائضا، حديث: 7.
# (5) الاستبصار، ج 1 / 77، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب ما للرجل
~~من المرأة إذا كانت حائضا، ms1305 حديث: 6.
(١) الاستبصار، ج ١ / ٧٩، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس، باب أقل الطهر
~~حديث: ٣.
# (٢) دلت الرواية الأولى من هذه الروايات
الخمس ورواية أبي بصير المتأخرة على أن أقل
~~الطهر ليس محصورا في العشرة، بل جاز أن يكون ثلاثة أو أربعة، كما أن الحيض
~~جاز أن يكون كذلك. والظاهر أن هذه الروايات إنما جاءت في أحكام المضطربة
~~التي هي المستحاضة المختلطة حيضها بطهرها ولم يعرف أيام طهرها من أيام
~~حيضها واستمر بها الدم، فإنها في ظهر الشهر تعمل على ما ذكر من الروايات،
~~من أنها إذا رأت الدم تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت، وانها بعد تمام
~~الثلاثين ترجع إلى أحكام المستحاضة فإذا كان دمها كثيرا اغتسلت وإذا كان
~~قليلا توضأت.
# وبهذه الروايات استدل المحقق على أن المستحاضة لا يجمع بين الوضوء والغسل
~~في الحالة العليا، بل إنما الواجب عليها الغسل خاصة، ويختص الحالة الدنيا
~~بالوضوء لان التعليل قاطع للشركة. وأكثر الأصحاب على خلاف ذلك فأوجبوا
~~الوضوء مع الغسل وبدونه. والشيخ رحمه الله عمل بمضمون هذه الروايات في
~~المتحيرة، وباقي الأصحاب على اطراح هذه الروايات، فلا عمل على ما تضمنته
~~هذه الروايات (معه).
# (٣) الفروع، ج ٣، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج
~~والاستنجاء ومن نسيه، حديث: ١٢. وفيه: (ومذهبة للبواسير) بدل (ومذهبة
~~للدرن).
# وفي
سنن الترمذي ج ١ / 15،
~~أبواب الطهارة، باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، حديث:
# 19. وسنن النسائي، ج 1، كتاب الطهارة، الاستنجاء بالماء. ومسند أحمد بن
~~حنبل، ج 6 / 93 مثله. ولفظ الأخير: (عن عايشة ان نسوة من أهل البصرة دخلن
~~عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء، وقالت مرن أزواجكن بذلك، فان النبي (صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم) كان يفعله، وهو شفاء من الباسور).
(1) الفروع، ج 3، كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج
~~والاستنجاء ومن نسيه، حديث: 3.
# (2) الاستبصار، ج 1 / 31، كتاب الطهارة، باب وجوب الاستنجاء من الغايط
~~والبول، قطعة من حديث: 4.
# (3) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 72 وتمام
~~الحديث: (ولا تعد وضوءك).
# (4) التهذيب، ج 1، باب ms1306 آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 74.
# (5) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 82.
# (6) وهذه الرواية لا تعارض ما تقدمها، لان ما تقدمها روايات صحيحة
~~الطريق، موافقة للأصل، وهذه الرواية مخالفة للأصل ضعيفة الراوي، لان عمار
~~الساباطي من الفطحية فلا عمل على ما يتفرد به (معه).
(1) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 77.
# (2) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 78.
# (3) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 79.
# (4) هذه الرواية موافقة لرواية عمار في عدم وجوب إعادة الصلاة مع نسيان
~~الاستنجاء. وهي أيضا مخالفة للأصل ولما هو المشهور في الروايات والفتاوى،
~~فالعمل على ما تقدم (معه).
# (5) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 81.
# (6) وهذه الرواية مخالفة لما تقدمها وبها استدل الصدوق على وجوب الوضوء
~~بمس الفرج، لأنه حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر، ولا موجب له سوى المس،
~~لان التقدير عدم وجود ناقض غيره، والوضوء الأول وقع على الوجه الشرعي، فلو
~~لم يكن المس ناقضا لما حكم بإعادة الوضوء بعد غسل الذكر. وأكثر الأصحاب على
~~العمل بالروايات الأولى، وقالوا: ان الوضوء الأول لم يتعقبه الا غسل الذكر
~~وغسل الذكر ليس موجبا للوضوء وان فرض المس، إذ الأصل عدم وجوب طهارة البدن
~~للوضوء غير أعضاء الوضوء، فالأصل يقتضى عدم وجوب الإعادة له، لوقوعه على
~~الوجه الشرعي وعدم وقوع موجب بعده (معه).
(1) التهذيب، ج 1، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث: 80.
# (2) هذا الحديث دال على أن المقصود مع عدم التمكن من الماء، إنما هو
~~التيبس وتنشيف الرطوبة، فبأي شئ حصل ذلك، حصل المقصود. وقوله: (ذكى) أي
~~مطهر ليستفاد منه ان المسح بالحائط وشبهه في حال الضرورة قائم مقام المطهر،
~~فيصح الصلاة معه، فإذا زالت الضرورة وجب الغسل (معه).
# (3) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات شتى والمعاني واحدة. لاحظ سنن
~~الدارمي، ج 1، كتاب الصلاة، باب التستر عند الحاجة. وسنن الترمذي، ج 1 /
~~16، أبواب الطهارة، باب ما جاء ان النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) كان
~~إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، حديث: 20. وسنن ms1307 ابن ماجة، ج 1 / 22، كتاب
~~الطهارة وسننها، باب التباعد للبراز في الفضاء، حديث: 331 - 336. وسنن أبي
~~داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب التخلي عند قضاء الحاجة، حديث: 1 و 2. ولفظ
~~الأخير: (كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).
# (4) وهذا من باب مكارم الأخلاق، فيكون على الندب، وإنما الواجب المحافظة
~~على ستر العورة خاصة (معه).
# (5) الاستبصار، ج 1 / 9، كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب،
~~قطعة من حديث: 2 وليس فيه كلمة (مرتين) ورواه في المعتبر ص 27 في احكام
~~الأواني كما في المنتن.
# (6) صحيح مسلم، ج 1 / 27، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، حديث:
# 89 - 93. ولم أعثر في أحاديث الامامية على حديث بوجوب غسل الإناء سبعا في
~~ولوغ الكلب. نعم ورد وجوب غسل الإناء سبعا في ولوغ الخنزير. راجع التهذيب،
~~ج 1، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ذيل حديث: 47. وفيه: (وسألته عن
~~خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات). ويمكن أن يكون المراد
~~من الخنزير في الحديث، هو الكلب كما نقله في المختلف عن الشيخ في الفصل
~~الثاني في أحكام النجاسات، ص 64 من قوله: احتج الشيخ بوجهين، الأول ان
~~الخنزير يسمى كلبا لغة الخ. نعم وجوب غسل الإناء سعا في ولوغ الكلب، هو
~~فتوى ابن الجنيد، كما حكاه في المختلف في الفصل الثاني في أحكام النجاسات،
~~ص 63 فلاحظ
(1) لم أعثر على الحديث مجملا، وفي سنن الدارقطني، ج 1، باب الأسئار، باب
~~ولوغ الكلب، حديث: 4. ولفظه: (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل
~~سبع مرات الأولى بالتراب).
# (2) هذه الرواية الثالثة في أحوال ولوغ الكلب، لا تعارض الرواية الأولى،
~~لأن هذه مجملة، تفصيلها في الأولى، نعم الرواية الوسطى معارضة لهما الا
~~انها ضعيفة الطريق لضعف عمار فلا يعول على مضمونها (معه).
# (3) تقدم آنفا نقلا عن التهذيب.
# (4) التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث:
# 117.
(1) التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث:
# 119.
# (2) هذه الرواية وإن لم تكن من ms1308 الصحاح الا انها موافقة للاحتياط، فالعمل
~~بها أحوط وابراء للذمة، ولأنها موضع الوفاق (معه).
# (3) سنن أبي داود، ج 1، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، حديث: 650
~~ولفظ الحديث: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فان رأى في نعليه قذرا أو
~~أذى فليمسحه، وليصل فيهما).
# (4) سنن أبي داود، ج 1، كتاب الطهارة، باب الأذى يصيب النعل، حديث:
# 385 و 386.
# (5) التهذيب، ج 1 / 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من
~~حديث: 96. ولفظ الحديث. (لا يغسلها إلا أن يقدرها، ولكنها يمسحها حتى يذهب
~~أثرها ويصلى).
# (6) هذه الرواية وما سبق عليها من الروايتين المتعلقتين بوطء الأذى، دالة
~~على أن التراب يطهر أسفل الخف والنعل والقدم إذا كان طاهرا وزال به العين،
~~سواء كان بدلك أو بمشي (معه).
(1) الاستبصار، ج 1 / 15، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه
~~ويستعمل في العجين وغيره، حديث: 2.
# (2) الاستبصار، ج 1 / 15، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه
~~ويستعمل في العجين وغيره، حديث: 3.
# (3) الاستبصار، ج 1 / 15، كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه
~~ويستعمل في العجين وغيره، حديث: 4.
# (4) هذه الروايات الثلاث المتعلقة بالعجين النجس، لما كان راويها واحدا
~~واضطربت روايته في الحكم، لم يعتمد على شئ مما ذكره، فوجب طرح الكل والرجوع
~~إلى الأصل، وهو بقاء الحكم بالنجاسة في العجين، وانه لا يطهر بخبزه ولا
~~بحرارة النار وتنشيفها له، إلا أن يحترق بها حتى يصير رمادا، وان بيع النجس
~~حرام، والدفن لا فائدة فيه لأنه تضييع الانتفاع به لجواز الانتفاع لبعض
~~الحيوانات (معه) (5) الاستبصار، ج 1 / 5، كتاب الطهارة، باب حكم المياه
~~المضافة، حديث: 1.
(1) الاستبصار، ج 1 / 6، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، حديث: 1.
# (2) الاستبصار، ج 1 / 6، كتاب الطهارة، باب الوضوء بنبيذ التمر، قطعة من
~~حديث: 2. وتمام الحديث: (فقلت: فكم كان عدد التمر الذي في الكف؟ فقال: ما
~~حمل الكف. قلت: واحدة أو اثنين؟ فقال: ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين.
~~فقلت:
# وكم كان يسع الشن؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك،
~~فقلت: بأي أرطال؟ ms1309 قال: أرطال مكيال العراق).
# (3) ومن هذا الحديث علم أن المراد من النبيذ الذي ذكره حريز ان النبي
~~(صلى إليه عليه وآله) توضأ منه، هو هذا النبيذ الاصطلاحي، لا النبيذ المسكر
~~العرفي، لان ذلك محكوم بنجاسته، مع أنه خال عن اسم الماء فلا يصح الطهارة
~~به. فان قلت: فلم قيده بعدم القدرة على الماء؟ قلت: جاز أن يكون التقييد
~~للاستحباب، بحيث انه إذا قدر على الماء الذي لم يمازجه شئ أصلا كان أولى
~~بالاستعمال من الماء الممازج بغيره وان صدق على كل منهما اسم الماء المطلق
~~(معه).
# (4) التهذيب، ج 1 / 10، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا
~~يجوز حديث: 24. وتمام الحديث: (قلت: فمن ذاك الماء الذي يشرب منه؟ قال:
~~نعم).
# (5) هذه الرواية لا اعتماد عليها، لضعف الرواية، ولمخالفتها للأصل، لما
~~تقرر ان سؤر اليهودي نجس (معه).
(1) الاستبصار، ج 1 / 12، كتاب الطهارة، باب سؤر ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل
~~لحمه من سائر الحيوان، قطعة من حديث: 1.
# (2) استدل الشيخ بهذه الرواية على أن سؤر ما لا يؤكل لحمه غير الطير، لا
~~يصح الوضوء به، وفهم ذلك من قوله: (كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه) فان
~~تقييده بالطير دال على أن غير الطير من الحيوان الغير المأكول اللحم ليس
~~كذلك، خصوصا وقد دل أول الحديث على أن كل مأكول اللحم يشرب ويتوضأ من سؤره
~~فدل على أن ما ليس بمأكول اللحم ليس كذلك. وباقي الأصحاب منعوا هذه
~~الرواية، وقالوا: انها في الموضعين من باب مفهوم المخالفة، وهو ليس بحجة
~~عند الأكثر (معه).
# (3) الفقيه، ج 1 / 1، باب المياه وطهرها ونجاستها، حديث: 28.
# (4) الفروع، ج 1، كتاب الطهارة، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب
~~واليهودي والنصراني والناصب، حديث: 3.
# (5) ويحمل النهى عن التوضئ منه على الاستحباب (معه).
# (6) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض
~~والجنب وسؤرهما، حديث: 5.
(1) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض والجنب
~~وسؤرهما، حديث: 1.
# (2) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض
~~والجنب ms1310 وسؤرهما، حديث: 2.
# (3) الاستبصار، ج 1 / 7، كتاب الطهارة، باب استعمال فضل وضوء الحائض
~~والجنب وسؤرهما، حديث: 6.
# (4) دلت هذه الرواية على أن التنزه عن سؤر الحائض في الوضوء من
~~المستحبات، إذا لم تكن مأمونة. أما إذا كانت مأمونة فلا كراهة في استعمال
~~سؤرها.
# واستدل على ذلك بما فهموه من مضمون الروايتين الأوليتين والأخيرة، فإنه
~~لما فرق فيهما بين الشرب والوضوء علم أن المراد به التنزه، لأنهم يبالغون
~~في الاحتياط في أحوال الصلاة دون غيرها، والا فمن حيث الأصل لا فرق بين
~~الشرب والوضوء، لان النجس كما لا يصح الوضوء منه لا يصح شربه. وحمل الشرب
~~على حال الضرورة بعيد، إذ ليس في الروايات المذكورة ما يدل على ذلك (معه).
# (5) الاستبصار، ج 1 / 11. كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية
~~والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: 2. ولفظ الحديث: (قال: سألته عن الفأرة
~~والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ
~~منه؟
# قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه
~~ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه).
(1) الاستبصار، ج 1 / 11، كتاب الطهارة، باب حكم الفأرة والوزغة والحية
~~والعقرب إذا وقع في الماء، حديث: 6.
# (2) حديث الوزغ محمول على كراهيته، لأنه غير ذو نفس سائلة بالاتفاق، فلا
~~ينجس الماء بموته فيه. وأما حديث فهو مبنى على أنها من أي القسمين، فان
~~كانت من ذوات الأنفس فالنهي على أصله من المنع، وإن لم تكن من ذوات الأنفس
~~حمل على الكراهية. ويحتمل فيها وجه ثالث، وهو أن يكون النهى للحذر عن ضرر
~~السم الواقع في الماء بسببها، فان الشارع كما راعى ضرر النجاسة كذلك راعى
~~ضرر السم، لأنه جاء لاصلاح الدين والبدن (معه).
# (3) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير، ج 2 / 181 في حرف
~~(لا).
# (4) رواه العلامة قدس سره في التذكرة، ج 1 / 5، كتاب الطهارة، في مسألة:
# أقسام المستعمل ثلاثة. وفي سنن النسائي، ج 1، كتاب الطهارة، باب الماء
~~الدائم، وفيه: (لا يبولن أحدكم في ms1311 الماء الدائم، ثم يتوضأ منه) وفي أخرى:
~~(ثم يغتسل منه).
# (5) الاستبصار، ج 1 / 14، كتاب الطهارة، باب الماء المستعمل، حديث، 1.
# (6) الحديث الأول والثالث استدل بها الشيخ على أن الماء المستعمل في
~~الحدث الأكبر لا يجوز استعماله في رفع الاحداث وظاهر الحديثين دال على ذلك،
~~بل الثاني صريح فيه. وأما الحديث الأوسط فاتفق الكل على أن النهى فيه
~~للكراهية، وأكثر الأصحاب حملوا الحديثين الآخرين على ذلك أيضا، بناءا على
~~أن الماء المستعمل لا يخرج من الطهورية (معه).
(1) الاستبصار، ج 1 / 76، كتاب الطهارة، باب الجنب ينتهى إلى البئر أو
~~الغدير وليس معه ما يغرف به الماء، حديث: 1. والظاهر أن الخبر منقول
~~بالمعنى فلاحظ.
# (2) وبهذه الرواية استدل الشيخ على أن المستعمل لا يصح استعماله، وعلى ان
~~البئر ينجس باغتسال الجنب فيه، وانه يصير مستعملا، ولهذا وردت الروايات
~~الصحيحة بوجوب نزحه باغتسال الجنب فيه. والشيخ علق الحكم بوجوب النزح على
~~الاغتسال الشرعي بناءا على مذهبه. وأكثر الأصحاب حملوا هذه الرواية على
~~الكراهية، أو على أن الافساد بمعنى المنع من الاستعمال حتى ينزح الماء،
~~وقالوا: ان وجوب النزح ليس لكون الماء صار مستعملا، بل هو تعبد شرعي غير
~~معلوم العلة، ولهذا علقوا حكم وجوب النزح على دخول الجنب في البئر سواء
~~اغتسل الغسل الشرعي أو لا (معه).
# (3) رواه في التذكرة، ج 1 / 3، كتاب الطهارة، في مسألة الماء المطلق
~~ولفظه:
# (ويكره المشمس في الآنية، وبه قال الشافعي، لنهيه (عليه السلام) عنه،
~~وعلل بأنه يورث البرص). وفي الاستبصار، ج 1 / 16، كتاب الطهارة، باب
~~استعمال الماء الذي تسخنه الشمس، حديث: 2 كما في المتن.
# (4) هذا الحديث يدل على كراهية استعمال الماء المسخن بالشمس في رفع
~~الاحداث، إذا كان في الآنية، لا ما سخن بالشمس في غير الأواني. وإنما حمل
~~النهى على الكراهية للتعليل المذكور في الحديث، فإنه راجع إلى المصلحة
~~الدنيوية. ثم اختلف العلماء في تمشيته، فقال بعضهم: انه مختص بالبلاد
~~الحارة، لان ذلك وقع في ارض الحجاز. وقال آخرون: أنه مختص بالآنية
~~المطبوعة، فلا كراهة في غيرها كالخزف ms1312 والخشب. وقال آخرون: أنه مختص بملاقاة
~~جرم الشمس للماء، بأن يكون في آنية منكشفة الرأس. وقال آخرون: ان الكراهية
~~مختصة باستعمال الماء حال سخونته، فلو برد واستعمله بعد البرد زالت
~~الكراهية والعلامة في التذكرة عمم الحكم في الجميع، فأطلق الكراهية. وهو
~~ظاهر (معه)
(١) سنن ابن ماجة، ج ٢ / ١٤،
كتاب
~~الزهد، باب التوكل و
اليقين، حديث:
# ٤١٦٤ ورواه في
المستدرك ج ٢،
~~كتاب
الجهاد، باب (10) من أبواب جهاد
~~النفس حديث: 11، نقلا عن القطب الراوندي في لب اللباب.
# (2) هذا الحديث لا يدل على تحريم طلب الرزق كما توهمه بعض جهال الصوفية
~~لأنه شرط في الطير الغدو والرواح، وذلك دال على أن رزقها موقوف على السعي،
~~وانه لو لم يغدو ولم يرح لم يحصل الرزق، فالغدو والرواح منها سبب في فيضه
~~عليها. والطلب لا ينافي التوكل، لان معنى التوكل اعتقاد أن فاعل الرزق هو
~~الله تعالى، لا الطلب، وان الطلب لا تأثير له فيه البتة، وإنما هو سبب في
~~حصول فيض الله على المكلف (معه).
# (3) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم:
~~49.
# (4) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم:
~~387.
# (5) لم أعثر عليه.
(1) مستدرك الوسائل، ج 1، كتاب الطهارة، باب (78) من أبواب الحمام
~~والتنظيف، حديث: 22، نقلا عن العوالي.
# (2) وفي معنى هذا يقول الشاعر:
# يا حسن الوجه توق الخنا * لا تخلط الزين بالشين ويا قبيح الوجه كن محسنا
~~* لا تجمعن بين القبيحين (معه) (3) رواها الأستاذ الأكبر وحيد البهبهاني
~~قدس سره في كتابه (مصابيح الظلام) في شرح مفاتيح الشرايع في باب الوضوء عند
~~قول المصنف: (وترك الاستعانة) فقال ما هذا لفظه: نعم مع الاضطرار يجوز أن
~~يولى طهارته غيره، وادعى في المعتبر عليه الاجماع، واحتج عليه أيضا بأنه
~~توصل إلى الطهارة وتجب بالقدر الممكن فيكون واجبا ونظر في ذلك إلى ما ورد
~~عن الرسول (لي الله عليه وآله): (إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وما
~~ورد عن علي (عليه السلام): (الميسور لا يسقط بالمعسور) وما ms1313 ورد عنه (صلى
~~الله عليه وآله): (ما لا يدرك كله لا يترك كله).
# وقال في المواهب السنية، عند شرح قول المصنف:
# وفي اضطرار يسقط المعسور * في الكل فالفرض هو الميسور ما هذا لفظه: قال
~~في شرح المفاتيح: والاخبار (أي قوله (عليه السلام): إذا أمرتكم والميسور،
~~وما لا يدرك) معتبرة عند الفقهاء يستندون إليها في مواضع كثيرة لا تحصى.
# ورواها الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل في التنبيه الثالث من
~~التنبيهات الراجعة إلى الشك في الجزء نقلا عن عوالي اللئالي.
# (4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
# (5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، ج ٢ / ٦٩، حرف اللام، نقلا
~~عن الطبراني. وفي البحار، ج ١،
كتاب
~~العلم، باب (٦)، العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم، حديث: ٣٠،
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢) جامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ٨٠، حرف الفاء، وتمام الحديث: (ما لم
~~يدخلوا في الدنيا ويتبعوا السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم). وفي البحار،
~~ج ١،
كتاب العلم، باب (6). العلوم
~~التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم، حديث: 31. وفي الأصول ج 1، كتاب فضل
~~العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حديث: 5.
# (3) الفقيه، ج 4، باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب، حديث: 95.
(١) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(١٠) حق العالم، حديث: ١٣. نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢) البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب
~~(6) العلوم التي أمر الناس بتحصيلها وينفعهم، حديث: 32. نقلا عن عوالي
~~اللئالي.
# (3) سنن الدارمي، ج 1، باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله، بتفاوت يسير
~~في بعض الجملات، نقلا عن علي بن أبي طالب (عليه السلام). ورواه في البحار ج
~~2، باب (11) صفات العلماء وأصنافهم، حديث: 8.
# (4) قال الشهيد رحمه الله في قواعده: يطلق الفقه على علم طريقة الآخرة
~~بحصول ملكة تفيد الإحاطة بحقائق الأمور الدينية والدنيوية ومعرفة دقايق
~~آفات النفس بحيث يستولى الخوف عليها فتعرض عن الأمور الفانية وتقبل على
~~الأمور الباقية. ثم قال: وهذا هو المراد من قول النبي (صلى الله عليه
~~وآله): (ألا أنبئكم بالفقيه الحديث).
# وأنا أقول: علم من الحديثين ان الفقه المتصف به الفقيه الذي يكون ms1314 نافعا
~~في الآخرة وموجبا لرفع الدرجة عند الله تعالى هو المعنى المشار إليه فيهما،
~~وذلك هو الفقه الحقيقي. فأما الفقه بمعنى العلم بالأمور الشرعية الفرعية من
~~الأدلة التفصيلية فإنما أطلق عليه اسمه، لكونه وسيلة إلى هذا المعنى، فذلك
~~هو الظاهر وهذا باطنه، وذلك الجسد وهذا روحه. فمثال الفقه بالمعنى الظاهر،
~~مثال عالم الملك. ومثال الفقه بالمعنى الباطن مثال عالم الملكوت، وبينهما
~~تلازم لا يتم أحدهما الا بالاخر (معه).
(١)
الخصال، باب الاثنين، لا يكون الرجل
~~فقيها حتى يكون فيه خصلتان، حديث:
# ٢٧.
# (٢) البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب
~~(١) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: ٥٢،
~~نقلا عن العوالي.
# (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، قطعة من
~~حديث: ٥. والحديث منقول عن علي بن الحسين (عليهما السلام). وفي البحار، ج
~~١،
كتاب العلم، باب (١) فرض العلم
~~ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: ٥٣، نقلا عن العوالي.
# (٤) البحار ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(٨) ثواب
الهداية والتعليم وفضلهما وفضل
~~العلماء، حديث: 26.
# (5) قال العلامة قدس الله روحه: والعلة في ذلك أن مداد العلماء تعدى نفعه
~~إلى غيرهم، فانتفعوا وأنفعوا سواهم بالنسبة إلى الأمور الدينية والدنيوية
~~حتى يحصل بسببهم كمال الخلق وارشادهم إلى طريق الآخرة وكمال المعاش، بخلاف
~~دماء الشهداء فإنه لا يتعد نفعه إلى غيرهم وإنما كان مقصورا على نفع أنفسهم
~~خاصة، وما تعدى نفعه كان أكثر ثوابا وأعظم فضلا عند الله، ويدل على ذلك
~~قوله (عليه السلام) في الحديث النبوي: الخلق كلهم عيال الله وأفضل الخلق
~~عند الله أنفعهم لعياله (معه).
(١)
الجواهر السنية في الأحاديث
~~القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود (عليه السلام)، ص ٨٨.
# (٢) سنن ابن ماجة، ج ١، المقدمة (٨) باب اجتناب الرأي والقياس، حديث:
# ٥٢. وسنن الدارمي، ج ١، باب في ذهاب العلم، حديث: ١. وفي البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب (٨) ثواب
الهداية والتعليم وفضلهما وفضل العلماء، حديث:
~~٧٤ نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٣) روى مضمون الحديث أصحاب الصحاح والسنن بعبائر شتى ومعاني واحدة.
# راجع سنن ms1315 ابن ماجة، ج ١، المقدمة، باب أتباع سنة رسول الله (صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم)، حديث: ٧ و ٨ و ٩ و ١٠. وسنن أبي داود، ج ٣، باب في دوام
~~
الجهاد، حديث:
# 2484. ومسند أحمد بن حنبل، ج 5 / 34 و 269. ولفظ بعضها: (لا تزال طائفة
~~من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح
~~الدجال).
(١) سنن أبي داود، ج ٣، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث: ٣٥٩٢.
# ورواه الشيخ في كتاب الخلاف، كتاب آداب القضاء، مسألة (١).
# (٢) كنز
الفوائد للكراجكي، في ذكر
~~مجلس جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة ص ٢٩٦. ونقله كما في المتن في
~~البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب (34)
~~البدع والرأي والمقاييس ذيل حديث: 75. وفي سنن ابن ماجة، ج 1 في المقدمة
~~(8) باب اجتناب الرأي والقياس، حديث: 55. وفيه: (وان أشكل عليك أمر فقف حتى
~~تبينه أو تكتب إلى فيه) (3) مسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 198، ولفظه: (إذا حكم
~~الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأجتهد فأخطأ فله أجر) وص 204 س
~~14 و س 30 مثله، وفي ص 205، وفيه: (قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء
~~فلك عشر حسنات وان أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة).
# (4) وهذا مخصوص بمن لم يقصر في اجتهاده، فأما المقصر في الاجتهاد فإنه
~~مأثوم سواء أخطأ أو أصاب. والمراد بعدم التقصير أن لا يترك من سعته شيئا
~~يبقى قدرته متعلقة به باعتبار حاله، وذلك يتفاوت بتفاوت مراتب الناس في
~~الأفكار (معه).
(١) السرائر، ما استطرفه من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه آلاف التحية
~~والثناء ص ٤٧٧ س ٢٩.
# (٢) وبهذا استدل الأصحاب على أن الاجتهاد واجب وإن كان مع حضور الامام،
~~لان على إنما يستعمل الموجب وعلى ان المراد بالاجتهاد هو التفريع على
~~الأصول المحفوظة عن الأئمة (عليهم السلام) وفيه دلالة على أن الأئمة (عليهم
~~السلام) لا اجتهاد في علومهم لان التفصيل قاطع للشركة، لأنه لما كان الذي
~~عليهم، الفاء الأصول، وعلينا التفريع على تلك الأصول، علمنا أنه لا مشاركة
~~بيننا وبينهم فيما ms1316 علينا وعليهم، فالأصول استخراجها واستنباطها عليهم،
~~والمراد بها اعطاء القوانين الكلية والقواعد المتأصلة، والتفريع علينا
~~استخراج الجزئيات من تلك القوانين الكلية والقواعد المضبوطة، وذلك معنى
~~الاجتهاد الذي تقول به أصحابنا (معه).
# (٣) الجامع الصغير للسيوطي، ج ١ / ١٣٢، حرف التاء، نقلا عن مسند أبى يعلى
~~عن أبي هريرة. ورواه في البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب (٣٤) البدع والرأي والمقائيس، حديث: ٦٨. نقلا
~~عن عوالي اللئالي (٤) وبهذا الحديث استدل جماعة من الأصحاب على المنع من
~~التعبد بالقياس، وانه ليس بحجة في الأحكام الشرعية والحديث إذا صح فهو نص
~~في الباب (معه).
# (٥) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(٨) ثواب
الهداية والتعليم وفضلهما وفضل
~~العلماء، حديث: ٨٣. نقلا عن
منية
~~المريد.
(١)
الخصال، باب الثلاثة، حديث: ١٦٣.
# (٢) المستدرك، ج ٣،
كتاب القضاء،
~~باب (٦) من أبواب صفات القاضي، حديث: ٨ نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٣) استدل أصحابنا بهذا الحديث أيضا على المنع من العمل بالقياس، وقالوا:
# ان القياس من الرأي (معه).
# (٤) المستدرك، ج ٣،
كتاب القضاء،
~~باب (٤) من أبواب صفات القاضي، حديث:
# ١٤، نقلا عن عوالي اللئالي. وفي الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب من عمل
~~بغير علم حديث: ٣، مثله، ولفظ الحديث: (من عمل على غير علم كان ما يفسد
~~أكثر مما يصلح).
# (٥) رواه العلامة قدس الله نفسه الزكية في (
نهج الحق وكشف الصدق - مخطوط) في المطلب الخامس فيما
~~رواه الجمهور في حق الصحابة، فقال ما هذا لفظه: (وقد روى الحافظ محمد بن
~~موسى الشيرازي في كتابه الذي استخرجه من التفاسير الاثني عشر:
# تفسير أبى يوسف يعقوب بن سفيان، وتفسير ابن جريح، وتفسير مقاتل بن
~~سليمان، وتفسير وكيع بن جراح، وتفسير يوسف بن موسى القطان، وتفسير قتادة،
~~وتفسير أبى عبد الله القاسم بن سلام، وتفسير علي بن حرب الطائي، وتفسير
~~السدي، وتفسير مجاهد، وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير أبى صالح. وكلهم من
~~الجماهرة عن أنس بن مالك، قال: كنا جلوسا عند رسول الله (صلى الله عليه
~~وآله) إلى آخر الحديث والحديث طويل، وفي آخره: (فقلت يا رسول الله: ms1317 وما
~~الناجية؟ فقال: المتمسك بما أنت عليه وأصحابك).
# ورواه في البحار، ج ٨ / ٢٣٩، الطبعة القديمة، عن كشف الحق.
# ولا يخفى ان المراد من (كشف الحق) هو (
نهج الحق وكشف الصدق) كما نبه على ذلك في الذريعة إلى
~~تصانيف الشيعة، فلا تغفل.
(١)
تحف العقول، في مواعظ النبي
~~وحكمه، باب (وروى عنه (صلى الله عليه وآله) في قصار هذه المعاني) ص 36،
~~ولفظ الحديث: " وقام (صلى الله عليه وآله) في مسجد الخيف فقال: نصر الله
~~عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه
~~منه. ورب حامل فقه إلى غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرء مسلم، اخلاص
~~العمل لله، والنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم. المؤمنون اخوة
~~تتكافأ دماءهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم ".
# (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
# (3) وبهذا استدل جماعة من الأصوليين على أن الواجب على الراوي في الحديث
~~أن يرويه بلفظه، فقالوا: ان معنى قوله: (كما سمعها) يريد في لفظها ومعناها،
~~لان المماثلة لا تتم بدونهما، فلم يجوزوا الرواية بالمعنى. وأكثر الأصوليين
~~قالوا: لا دلالة في هذا الحديث على ذلك، لان المماثلة لا يجب أن يكون حاصلة
~~من جميع الوجوه، فمن حفظ المعنى وعرف دلالة الألفاظ على مقتضاها جاز أن
~~يعبر عن تلك المعاني بما يؤديها من الألفاظ، بحيث لا يختل بما يعبر به من
~~الألفاظ شئ من تلك المعاني التي دلت عليها الألفاظ المسموعة، إذ المقصود من
~~الألفاظ، التوصل بها إلى تأدية المعاني فالمقصود بالذات من الحديث إنما هو
~~المعنى، فبأي عبارة حصل صدق انه أداه كما سمعه (معه).
(١) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، قطعة من حديث: ٢
~~والحديث منقول عن الصادق (عليه السلام)، ولفظ الحديث: (العلم مقرون إلى
~~العمل فمن علم عمل، ومن عمل علم، والعلم يهتف بالعمل، فان أجابه والا ارتحل
~~عنه). وفي البحار ج ٢،
كتاب العلم،
~~باب (٩) استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: ٢٩، نقلا عن العوالي.
# (٢) البحار، ج ١،
كتاب العلم، ms1318 باب
~~(٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٤، نقلا
~~عن عوالي اللئالئ وفي الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم
~~وتذاكره، حديث: ٨، مثله.
# (٣) الفروع، ج ٧،
كتاب القضاء
~~والاحكام، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور حديث: ٤. وأورده في
التهذيب ج ٦ / ٨٧، كتاب القضايا
~~والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، حديث: ٨. و ٩٢، باب
~~من الزيادات في القضايا والاحكام حديث: ٥٣. وفي الكل اختلاف في الألفاظ وفي
~~التقديم والتأخير في بعض الجملات، فلاحظ.
# (٤) وبهذا استدل الأصحاب على أنه يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام عن
~~مآخذها الشرعية المطلعين على فتاوى أهل البيت (عليهم السلام) العالمين
~~بمعاني ألفاظهم، القادرين على استنباط أحكام الوقايع الجزئية عن القوانين
~~المحفوظة عنهم، الافتاء والحكم والقضاء بين الناس في زمان
الغيبة. وانهم بذلك صاروا منصوبين عن الإمام
~~(عليه السلام)، فيجب على الخلق متابعتهم والاقتداء بهم، والاخذ بفتاويهم،
~~والتحاكم والترافع إليهم كما يجب عليهم متابعة الامام من غير فرق، إذ
~~المنصوب من قبل الامام قائم مقام الامام، لا يجوز مخالفة كما لا يجوز
~~مخالفة الامام. وانه لا يجوز التعرض للفتوى والقضاء لغير الجامع لهذه
~~الشرايط. وفيه دلالة على أن هذا لا يجب أن يكون عارفا بجميع الاحكام ولا
~~مجتهدا كليا، بل لو كان عارفا ببعض أحكامهم قادرا على استنباط شئ من
~~الاحكام من علومهم جاز له الحكم بما عرفه، لان (من) للتبعيض. وفيه دلالة
~~على جواز تجزى الاجتهاد كما هو رأى كثير من الأصوليين (معه).
(١) البحار، ج ١، باب (٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس
~~العلم، حديث: ١٥، نقلا عن العوالي.
# (٢) الفروع، ج ٧،
كتاب القضاء
~~والاحكام، باب كراهية الجلوس إلى قضاء الجور حديث: 1. وفي التهذيب، ج 6 /
~~87، كتاب القضايا والاحكام، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين،
~~حديث: 12. وفي الفقيه، ج 3 / 4، أبواب القضايا والاحكام، باب كراهة مجالسة
~~القضاة في مجالسهم، حديث: 1. والراوي محمد بن مسلم، فلاحظ.
(1) مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به،
~~حديث: 9 نقلا عن العوالي.
# (2) لم نظفر ms1319 عليه.
# (3) التهذيب، ج 6 / 93، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث: 34، وفيه:
# (في ديوان ولد سابع) بدل: (ديوان ظالم).
(١) الفقيه، ج ٣ / ٥٨، باب المعايش والمكاسب و
الفوائد والصناعات، حديث:
# ١٠١.
# (٢) البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب
~~(١) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: ٥٣.
~~نقلا عن العوالي.
# (٣) كنز
الفوائد للكراجكي، فصل في ذكر
~~العلم، ص ٢٣٩. و
مصباح الشريعة،
~~الباب الثاني والستون في العلم، ولفظه: (قال الصادق (عليه السلام): العلم
~~أصل كل (حال) سنتي، ومنتهى كل منزلة رفيعة، ولذلك قال النبي (صلى الله عليه
~~وآله): طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الخ).
# (٤) الجامع الصغير للسيوطي، ج ١ / ٤٤، وتمامه: (فان طلب العلم فريضة)
~~نقلا عن العقيلي، وابن العدى في الكامل، والبيهقي في شعب الايمان. ورواه
~~أيضا في المصدر وتمامه: (فان طلب العلم فريضة على كل مسلم، ان الملائكة تضع
~~أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب) نقلا عن ابن عبد البر، عن أنس. وفي
روضة الواعظين، في ماهية العلوم
~~وفضلها، ص ١٤ س ٢٠. وفي البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب (١) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب
~~العالم والمتعلم، حديث: ٥٥، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٥) البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب
~~العلم (1) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث:
~~56، نقلا عن عوالي اللئالي.
(١) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأي والمقائيس، حديث: ٢.
# (٢) الأمالي للطوسي، ج ١ / ٣٨٦، المجلس الثالث عشر. وفي منحة المعبود في
~~ترتيب مسند أبى داود الطيالسي، باب الاحتراز في رواية الحديث عن رسول الله
~~(صلى الله عليه (وآله) وسلم)، حديث: ٨٩، ولفظه: (من حفظ علما فسئل عنه
~~فكتمه، جئ به يوم القيامة ملجوما بلجام من نار).
# (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب بذل العلم، حديث: ١، وتمامه:
# (لان العلم كان قبل الجهل). ورواه في البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب (١٣) النهى عن كتمان العلم والخيانة
~~وجواز الكتمان عن غير أهله، حديث: ١٤، نقلا عن
منية المريد.
# (٤) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(١٣) النهى عن كتمان العلم والخيانة ms1320 وجواز الكتمان عن غير أهله، حديث: ٦٨.
# (٥) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(10) حق العالم، حديث: 14.
(1) الوسائل ج 13، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الدين والقرض، حديث: 4،
~~نقلا عن المجالس، ولفظه: (لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته ما لم يكن
~~دينه فيما يكرهه الله عز وجل). وفي مسند أحمد بن حنبل ج 4 / 388، حديث
~~الشريد بن سويد الثقفي. وسنن ابن ماجة، ج 2 / 18، كتاب الصدقات، باب الحبس
~~في الدين والملازمة، حديث: 2427. وسنن أبي داود، ج 3، كتاب الأقضية، باب
~~الحبس في الدين وغيره، حديث: 3627، كما في المتن.
# (2) اللي هو المطل، والواجد هو الغنى، والعقوبة هو الحبس، والعرض
~~المطالبة والمراد به هنا انه كما يجب على واجد الدين القادر على أداءه،
~~بذله للمديون عند المطالبة ولا يجوز مطله، كذلك الواجد للعلم الغنى فيه
~~القادر على بذله، لا يحل له مطل المحتاج السائل له منه الفقير إلى أخذه
~~عنه، فان منعه أو مطله حلت عقوبته وعرضه كما حلت عقوبة واجد الدين وعرضه.
~~ومثله الحديث الذي بعده، فإنه في معناه كالسابق عليه فهما في المعنى سواء
~~(معه).
# (3) صحيح البخاري، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب
~~مطل الغنى ظلم، حديث: 1. وسنن ابن ماجة، كتاب الصدقات (8) باب الحوالة
~~حديث: 2404. وفي الفقيه، ج 4، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، حديث:
# 8. ومن ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة.
# (4) السيرة الحلبية، ج 1 / 272، باب استخفاءه (صلى الله عليه وآله)
~~وأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولفظه: (فجمعهم رسول الله (صلى الله
~~عليه (وآله) وسلم) ثانيا وخطبهم إلى أن قال: والله الذي لا إله إلا هو انى
~~لرسول الله إليكم خاصة والى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن
~~كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون الاحسان احسانا وبالسوء سوءا
~~الخ).
(١) الجامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ١٨٩، حرف النون، وتمامه: (ولا يموت أهل
~~الجنة). وفي كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير ص ١٣٤.
# (٢) المحجة البيضاء، ج ٧ / ٤٢، كتاب التوبة، بيان كيفية توزع الدرجات
~~والدركات في الآخرة الخ. وفي كتاب ms1321 نور الابصار في مناقب آل النبي المختار،
~~فصل في ذكر بعض من كلامه رضي الله عنه. وفي اسعاف الراغبين على هامش نور
~~الابصار، في (ومن كلامه) نقلا عن الصواعق.
# (٣) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(٨) ثواب
الهداية والتعليم وفضلهما وفضل
~~العلماء حديث ٦٦.
# (٤) الأمالي للصدوق: المجلس الخامس والستون، ص ٢٥٣.
# (٥) الأمالي للطوسي، ج ٢ / ٨٧، الجزء السابع عشر.
# (٦) رواه العلامة في البحث الثالث من المقدمة من كتاب تحرير الأحكام، كما
~~في المتن. ورواه في البحار، ج ١،
كتاب
~~العلم، باب (4) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء، حديث: 29، نقلا عن نوادر
~~الراوندي، ولفظ الحديث: (النظر في وجه العالم حبالة عبادة).
(١) الأمالي للصدوق، المجلس التاسع والخمسون ص ٢٢٢.
# (٢)
تحف العقول، رسالته (عليه
~~السلام) المعروفة برسالة الحقوق، ص ١٨٨ ثم حقوق الرعية: ١٨. وفي
الخصال: الحقوق الخمسون التي كتب بها علي بن
~~الحسين (عليهما السلام) إلى بعض أصحابه، من اختلاف بين بعض الكلمات
~~والجملات. ورواه في البحار ج ١،
كتاب
~~العلم، باب (١٢) آداب التعليم، حديث: ٢.
# (٣) كنوز الحقايق للمناوي على هامش
الجامع الصغير ج ٢ / 166، حرف (لا)، وفيه: (ناطق) بدل:
~~(مطاع). ورواه في البحار، ج 1، باب (1) أصناف الناس في العلم وفضل حب
~~العلماء، حديث: 12، نقلا عن العوالي.
(١) الأمالي للصدوق، المجلس الرابع عشر، ص ٣٧.
# (٢) قرب الإسناد، ص ٣٣ هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة.
# (٣) الجامع الصغير، ج ١ / ٤٨، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الأوسط.
# وفي البحار، ج ١، باب (٢) أصناف الناس في العلم وفضل حب العلماء، حديث:
~~١٣، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٤) البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب
~~(1) فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه وثواب العالم والمتعلم، حديث: 57،
~~نقلا عن العوالي.
# (5) الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب النهى عن القول بغير علم، حديث: 9
~~والمحاسن، كتاب مصابيح الظلم من المحاسن ص 5، باب النهى عن القول والفتيا
~~بغير علم، حديث: 61. وفي الأمالي، المجلس الخامس والستون ص 253. وفي
~~البحار، ج 2، باب (16) النهى عن القول بغير علم، حديث: 24، وحديث: 36 وفى
~~باب (34) البدع والرأي والمقائيس، حديث: 18، ولفظ الحديث: (عن ابن شبرمة ms1322
~~قال: ما ذكرت حديثا سمعته من جعفر بن محمد (عليه السلام) الا كاد أن يتصدع
~~له قلبي: سمعته يقول: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله):
~~(قال ابن شبرمة: وأقسم بالله ما كذب على أبيه، ولا كذب أبوه على جده ولا
~~كذب جده على رسول الله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من عمل
~~الخ.
(١) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم حديث: ٣ وفى البحار،
~~ج ٢ / ١٦،
كتاب العلم، باب النهى عن
~~القول بغير علم، حديث: ٣٥، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب استعمال العلم، حديث: ١. وفي
~~البحار ج ٢،
كتاب العلم، باب (٩)
~~استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: ٣٠، نقلا عن عوالي اللئالي، وفي
~~قطعة من حديث: ٢٧، من تلك الباب وفى باب (١٥) ذم علماء السوء، حديث: ٢،
~~نقلا عن
كتاب سليم بن قيس
~~الهلالي وعن
الخصال.
# (٣)
الخصال، باب الاثنين، حديث: 55،
~~كما في المتن. وفي المحاسن، ص 5، باب النهى عن القول والفتيا بغير علم،
~~حديث: 84. وفي نهج البلاغة، رقم (42) من كلام له (عليه السلام)
(١) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(١٥) ذم علماء السوء، حديث: ٢٥، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.
# (٢) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حديث:
~~٥ وفى البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(٩) استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث:
# ٣٨، نقلا عن نوادر الراوندي.
# (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه والمباهي به، حديث:
~~١. وفي البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(٩) استعمال العلم والاخلاص في طلبه، حديث: ٣١، نقلا عن عوالي اللئالي،
~~وقطعة من حديث: ٣٧، نقلا عن
كتاب
~~سليم بن قيس الهلالي.
# (٤) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(٨) ثواب
الهداية والتعليم وفضلهما وفضل
~~العلماء، حديث: 67، نقلا عن عوالي اللئالي.
(١) رواه العلامة في البحث الثالث من المقدمة، من كتاب تحرير الأحكام،
~~ورواه في البحار ج ٢، باب (١٤) من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز وذم
~~التقليد، حديث:
# ٦٤، نقلا عن عوالي ms1323 اللئالي.
# (٢) رواه العلامة في البحث الثالث من المقدمة من كتاب تحرير الأحكام.
~~ورواه في البحار، ج ٢، باب (١٤) من يجوز أخذ العلم منه ومن لا يجوز، حديث:
~~٦٥، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٣) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، حديث: ٨
~~ورواه في البحار، ج ١،
كتاب العلم،
~~باب (٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٦،
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٤) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب سؤال العالم وتذاكره، حديث: ٦
~~ورواه في البحار، ج ١،
كتاب العلم،
~~باب (٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٧،
~~نقلا عن عوالي اللئالي و
منية
~~المريد.
# (٥) الأصول، ج ١، كتاب فضل العلم، باب مجالسة العلماء وصحبتهم، حديث: ٣
~~ورواه في البحار، ج ١،
كتاب العلم،
~~باب (4) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: 18،
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
(١) البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب
~~(٤) مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: ١٩، نقلا
~~عن عوالي اللئالي.
# (٢) البحار، ج ١،
كتاب العلم، باب
~~(2) أصناف الناس في العلم وفضل حب العلماء، حديث: 15، نقلا عن عوالي
~~اللئالي.
# (3) الأصول، ج 1، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله، وفضل العلماء،
~~حديث: 1.
# (4) مسند أحمد بن حنبل، ج 1 / 306 و ج 2 / 234.
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، باب (31) فيما جاء عن الرضا من
~~(عليه السلام) الاخبار المجموعة، حديث: 99.
# (2) الأمالي، المجلس الثامن والستون، ص 268.
# (3) الفروع، ج 4، كتاب الزكاة، باب الصدقة لبنى هاشم ومواليهم وصلتهم،
~~حديث: 9. والفقيه، ج 2 / 18 باب ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية، حديث: 2.
# (4) الفقيه، ج 2 / 18، باب ثواب اصطناع المعروف إلى العلوية، حديث: 3.
(١) البحار، ج ٢،
كتاب العلم، باب
~~(١٣) النهى عن كتمان العلم والخيانة وجواز الكتمان عن غير أهله، حديث: ٧ و
~~٨. والأمالي، المجلس الخمسون، ص ١٨٣ بتفاوت يسير.
# (٢) سنن الترمذي، ج ٥ / ١٩، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث:
# ٢٦٨٧.
# (٣) أعلام الورى، الفصل الثالث، في ذكر بعض خصائصه ومناقبه وفضائله صلوات
~~الله عليه، ص ٢١٩. وكشف الغمة، ج ٢ / ٢٢١، في ms1324 امامة أبى عبد الله الحسين
~~(عليه السلام) الخامس في إمامته وما ورد في حقه من النبي (صلى الله عليه
~~وآله) قولا وفعلا.
# (٤)
الشعراء: ١٠٠.
# (٥) مجمع البيان، سورة الشعراء، ص ١٩٥، ولفظه: (والله لنشفعن لشيعتنا
~~والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس الخ).
# (٦) سنن الترمذي، ج ٤ / ١٣،
كتاب
~~الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل، حديث: 232.
(١) علل الشرايع، باب (٢٢١) العلة التي من أجلها وجبت زيارة النبي والأئمة
~~(عليهم السلام) بعد الحج، حديث: ٣. وعيون أخبار الرضا (عليه السلام)، باب
~~(٦٦) في ذكر ثواب زيارة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، حديث: ٢٤،
~~بتفاوت يسير في ألفاظه.
# (٢)
إحقاق الحق وازهاق الباطل، ج
~~١٢ / ٣٥٢، الامام الثامن، الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، قال
~~رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعائشة: الخ نقلا عن مودة القربى، بتفاوت
~~يسير في بعض الألفاظ.
# (٣)
مصباح المتهجد للطوسي، أول
~~يوم من رجب ص ٧٣٧. وفي
كامل
~~الزيارات الباب الثالث والسبعون، ثواب من زار الحسين (عليه السلام) في
~~رجب.
# (٤) لم أعثر على حديث بهذه العبارة.
# (٥) المستدرك، ج ٢، كتاب الحج، باب (٤١) من أبواب المزار، حديث ٧:
# نقلا عن عوالي اللئالي. وفي
مسار
~~الشيعة ما لفظه: (وروى أن من زاره وبات عنده ليلة عاشوراء حتى يصبح
~~حشره الله تعالى ملطخا بدم الحسين (عليه السلام) في جملة الشهداء معه).
(١)
ثواب الأعمال، ج ١، ثواب زيارة
~~قبر الحسين (عليه السلام)، حديث: ٢٧.
# (٢) لم أعشر على حديث بهذه الألفاظ وإن كان مثله كثير، راجع (
كامل الزيارات) باب نوادر الزيارات،
~~حديث: 11. وسيرتنا وسنتنا، المأتم التي انعقدت في بيت فاطمة (عليها السلام)
~~وبيوت أمهات المؤمنين.
# (3) قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله: معناه ليس بتشبيه، لان
~~الملائكة تزور العرش وتلوذ به وتطوف حول عرشه، كما يقول الناس: نحج بيت
~~الله ونزور الله، لا أن الله عز وجل موصوف بمكان، تعالى الله عن ذلك علوا
~~كبيرا.
# وأقول: يحتمل وجها آخر. وهو ان العرش كناية عن القرب إلى الله الذي لا
~~نهاية ms1325 وراءه في مرتبة القرب المعنوي، كما أن العرش الصوري لا نهاية وراءه
~~من الأجسام، لأنه المحيط بالكل، والكل ينتهى إليه، فشبه تلك المرتبة
~~بالعرش، فجعل هذا الزائر في مرتبة القرب كمن وصل إلى مرتبة العرش الذي هو
~~أعلى الأجسام وأشرفها، فكان هذا الزائر صار في أشرف المراتب وأعلاها، فصار
~~قربه إلى الحق قربا عاليا كعلو العرش.
# ويحتمل أن يراد بالعرش هنا الملك، ويصير المعنى، ان الزائر يصير عند الله
~~في مرتبة من استولى على ملك الله فكان مع الله في عرشه، أي في ملكه، بمعنى
~~ان نهاية قربه إلى الله تعالى أوجب له التخلق والتشرف بأخلاق الحق حتى صار
~~له من التصرف والتأثير في ملك الله تعالى بفيض الله تعالى عليه، مثل ما
~~للحق تعالى في ملكه (معه).
(١) لم نظفر على حديث بهذه العبارة ومثله ما رواه في
التهذيب ج ٦ / ٣٠، باب فضل زيارته
~~(عليه السلام)، حديث: ٥، ولفظه: (عن الرضا (عليه السلام) قال: إن الله نجا
~~بغداد بمكان قبور الحسينيين فيها). وما رواه في
المناقب، ج ٤ / ٣٢٩، من قوله (عليه
~~السلام): ان الله نجا بغداد بمكان قبر أبى الحسن (عليه السلام). ويدل عليها
~~ما رواه ابن قولويه في
كامل
~~الزيارات، الباب التاسع والتسعون، حديث: 10، ففيه: (ودخل رجل فسلم عليه
~~وجلس وذكر بغداد ورداءة أهلها وما يتوقع أن ينزل بهم من الخسف والصيحة
~~والصواعق وعدد من ذلك أشياء، فسمعت أبا الحسن (عليه السلام) وهو يقول: أما
~~أبو الحسن فلا) وقال بعض شراح الأحاديث: أي ما دام أبو الحسن فيهم، فهم
~~ببركة مشهده الشريف في أمن مما ذكر.
(١)
كامل الزيارات، الباب الثامن
~~والمأة نوادر الزيادات حديث: ٣. وفي
التهذيب ج ٦ / ٥٢، باب من الزيادات
~~حديث: ٢.
# (٢)
المناقب للخوارزمي، في فضائل له
~~شتى، ص ٢٣٤ وفيه: (ردى) بدل: (شقى).
# (٣)
المناقب لابن المغازلي، ص 46،
~~حديث: 68، وفيه: (من ناصب) بدل:
# (من نازع). وفي كنوز الحقايق للمناوي، ج 2 / 14، على هامش جامع الصغير،
~~حرف (من) وفيه: (من قاتل عليا على الخلافة ms1326 فاقتلوه). (4) اثبات الهداة، ج 1
~~/ 664، فصل (73)، حديث: 859، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (5) اثبات الهداة، ج 1 / 665، فصل (73)، حديث: 860، نقلا عن عوالي
~~اللئالي.
# (6) اثبات الهداة، ج 1 / 665، فصل (73)، حديث: 861، نقلا عن عوالي
~~اللئالي.
(١) اثبات الهداة، ج ١ / ٦٦٥، فصل (٧٣)، حديث: ٨٦٢، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢)
المناقب للخوارزمي، في محبة
~~الرسول (صلى الله عليه وآله) إياه، ص ٢٨.
# وفي ينابيع المودة،
المناقب السبعون
~~في فضائل أهل البيت الحديث الحادي والأربعون ورواه أيضا في ص ٢٩٩، عن عمر
~~بن الخطاب.
# (٣) مصابيح الأنوار للسيد شبر، ج ٢ / ٢٥٤، حديث: ١٣٠.
# (٤) ينابيع المودة، في المودة السادسة، ص ٣٠٠. وفي
المناقب للخوارزمي، الفصل السادس في محبة
~~الرسول إياه وتحريضه على محبته وموالاته، ص ٣٥.
# (٥)
المناقب لابن المغازلي، قوله
~~(عليه السلام) لما قدم بفتح خيبر، ص 237. ومناقب الخوارزمي، في فضائل له
~~شتى، ص 220. وينابيع المودة، الباب الرابع والأربعون في حديث: لولا أن تقول
~~فيك، ص 154. والأمالي، المجلس الحادي والعشرون ص 59.
(١) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٣، كتاب معرفة الصحابة، ولفظه: (وقال على:
# ألا وإنه يهلك في محب مطري، يفرطني بما ليس في. ومبغض مفتر يحمله شنآني
~~على أن يبهتني). وفي فرائد السمطين، ج ١، الباب الخامس والثلاثون، حديث:
~~١٣٣، ولفظه: (قال علي بن أبي طالب (عليه السلام): يهلك في رجلان محب مفرط
~~وعدو مبغض) وفي نهج البلاغة، باب المختار من حكمه (عليه السلام)، رقم: ١١٧،
~~وفيه: (هلك في رجلان محب غال ومبغض قال) ولم أعثر في ذلك ما عن رسول الله
~~(صلى الله عليه وآله).
# (٢) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٤٠، كتاب معرفة الصحابة، وفضائل الخمسة، ج ٢
~~/ ٣٥٨ - ٣٦٣، باب أن عليا (عليه السلام) أمره النبي (صلى الله عليه وآله)
~~بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين.
# (٣) كشف الغمة، ج ١ / ١٢٣، في فضل مناقبه وما أعده الله تعالى لمحبيه،
~~وذكر غزارة علمه، وكونه أقضى الأصحاب. والمستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٣، كتاب
~~معرفة الصحابة. ومسند أحمد بن حنبل، ج ٣ / ٣٣ و ٨٢.
# (٤) الأمالي، المجلس الحادي والعشرون، ص ٥٩. و
المناقب لابن المغازلي في قوله (صلى الله
~~عليه وآله): (أتاني جبرئيل بدرنوك من درانيك الجنة) ص ms1327 ٥٠.
# (٥) فرائد السمطين، ج ١ / ٣٠٢، الباب السادس والخمسون.
# (٦)
المناقب لابن المغازلي، ما روى في
~~أمر الخوارج، ص 56، حديث: 79.
(١) صحيح مسلم، ج ٤، كتاب
فضائل
~~الصحابة، (٤) باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث: ٣٢ -
~~٣٥. و
المناقب لابن المغازلي، حديث اعطاء
~~الراية، حديث: ٢١٣ - ٢٢٤.
# (٢) سنن الترمذي، ج ٥ / ٢٠ - ٢١، كتاب
المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه، حديث: ٣٧٢١. والمستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٣٠، كتاب معرفة الصحابة.
~~وفرائد السمطين، ج ١، الباب الثاني والأربعون، حديث: ١٦٥.
# (٣) ارشاد القلوب، ج ٢ / ١٤٤، الثالثة غزوة الأحزاب.
# (٤) مجمع الزوائد للهيثمي، ج ٦ / ١١٤، باب منه في وقعة أحد. والأغاني، ج
~~١٥ / ١٩٢، نسب ابن الزبعرى وأخباره وقصة غزوة أحد. وارشاد القلوب، في غزوة
~~أحد، ص: ٢٤٣. وكشف الغمة، ج ١ / ١٩٤ في شجاعته ونجدته.
# (٥) سنن الترمذي، ج ٥ / ٢٠، كتاب
المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه، قطعة من حديث: 3715.
(١) كشف الغمة، ذكر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في ذكر المواخاة
~~له (عليه السلام).
# (٢) سنن الترمذي، ج ٥ / ٢٠، كتاب
المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي
~~الله عنه، حديث: ٣٧٢٦. و
المناقب لابن
~~المغازلي، انتجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا يوم الطائف، حديث:
~~١٦٢ - ١٦٦. و
المناقب للخوارزمي، الفصل
~~التاسع عشر في فضائل له شتى، ص ٢٢٣.
# (٣) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٥، كتاب معرفة الصحابة. ومجمع الزوائد
~~للهيثمي، ج ٩ / ١١٤، باب فتح بابه الذي في المسجد. وقال في فرائد السمطين،
~~في الباب الحادي والأربعون، ص ٢٠٨، ما لفظه: (وحديث سد الأبواب رواه نحو من
~~ثلاثين رجلا من الصحابة أغربها حديث عبد الله بن عباس).
# (٤)
المناقب لابن المغازلي، قوله (صلى
~~الله عليه وآله): (من كنت مولاه فعلى مولاه) ص 18، آخر الخطبة. وفي مجمع
~~الزوائد للهيثمي، ج 9 / 108، باب مناقب علي بن أبي طالب. وراجع فضائل
~~الخمسة، ج 1 / 349 - 391، باب في قول النبي (صلى الله عليه وآله) يوم غدير
~~خم لعلى (عليه السلام): (من كنت مولاه فعلى مولاه) وفيه: (من كنت ms1328 نبيه فعلى
~~وليه) و (من كنت وليه فعلى وليه).
(١) اثبات الهداة، ج ١، الباب التاسع في النصوص العامة على أمامة الأئمة
~~(عليهم السلام)، فصل (٧٣) حديث: ٨٦٣. نقلا عن عوالي اللئالي. وفي تفسير
~~البرهان، ج ١ / ٣٨١، سورة النساء الآية (٥٩)، حديث: ١، بتفاوت يسير في بعض
~~العبارات.
# وفي
المناقب لابن شهرآشوب، ج 1 / 282،
~~فصل في الآيات المنزلة فيهم (عليهم السلام).
# (2) صحيح مسلم، ج 3 / 1، كتاب الامارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في
~~قريش، حديث: 4 - 10، كلها بألفاظ متقاربة ومعاني متحدة. وفرائد السمطين، ج
~~2 / 147، أحاديث جابر بن سمرة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (في أن
~~الدين لا يزال قائما حتى تقوم الساعة ويكون على الناس اثنا عشر خليفة كلهم
~~من قريش)، حديث: 442 - 445. واثبات الهداة، ج 1، الباب التاسع في النصوص
~~العامة على امامة الأئمة (عليهم السلام)، فصل (73) حديث: 864.
# (3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(١) مسند أحمد بن حنبل، ج ١ / ٣٩٨ س ٤. و
المناقب لابن شهرآشوب، ج ١ / ٢٩٠ س ٨، فصل
~~فيما روته العامة.
# (٢) اثبات الهداة، ج ١، الباب التاسع، فصل (٧٣)، حديث: ٨٦٥، نقلا عن
~~عوالي اللئالي.
# (٣) سنن أبي داود، ج ٤، كتاب المهدى، حديث: ٤٢٨٢ و ٤٢٨٣. وسنن الترمذي، ج
~~٤ / ٥٢،
كتاب الفتن، باب ما جاء في
~~المهدى، حديث: ٢٢٣١. وسنن ابن ماجة، ج ٢ / ١١، كتاب
الجهاد، باب ذكر الديلم وفضل قزوين، حديث:
~~2779. وفى فرائد السمطين، ج 2، الباب الحادي والستون، حديث: 562 و 570. وفي
~~الجامع الصغير للسيوطي، ج 2 / 131، حرف اللام. واثبات الهداة، ج 3 / 590 -
~~625، باب (32)، وفيه أحاديث كثيرة من طرق عديدة.
(١)
كامل الزيارات، الباب الثاني
~~والثلاثون ثواب من بكى على الحسين بن علي (عليهما السلام)، حديث: ١. وثواب
~~الاعمال، ثواب من بكى لقتل الحسين بن علي (عليهما السلام) حديث: ١.
# (٢) البحار، ج ٤٢ / ١٢، تاريخ الامامين الهمامين الحسن والحسين (عليهما
~~السلام) باب فضائلهما ومناقبهما، حديث: ٢، نقلا عن
المناقب.
# (٣) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، باب (٣٠) فيما جاء عن الرضا (عليه
~~السلام) من الاخبار المنثورة، حديث: ١٧٩. و
المناقب لابن المغازلي، ص 68 قوله (صلى
~~الله عليه وآله): ms1329 (ان موسى سأل ربه عز وجل، حديث: 98، ولفظ الحديث: (ان
~~موسى بن عمران سأل ربه عز وجل فقال: يا رب ان أخي هارون قد مات فأغفر له،
~~فأوحى الله عز وجل إليه يا موسى لو سألتني في الأولين والآخرين لأجبتك ما
~~خلا قاتل الحسين بن علي فانى أنتقم له من قاتله).
(١)
ترجمة الإمام الحسين
~~(عليه السلام) من تاريخ دمشق لابن عساكر، ما ورد عن رسول الله (صلى الله
~~عليه وآله) بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، لاحظ من ص ٤١ - ٥٩، ومن
~~حديث: ٦٢ - ٨٢. وفي حلية الأبرار للبحراني، الباب الثامن فيما جاء فيه وفي
~~أخيه الحسن وانهما سيدا شباب أهل الجنة... من طريق العامة، ولفظ بعضها: "
~~ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة ".
# (٢) اثبات الهداة، ج ٢، باب (١٤) النصوص على امامة أبى عبد الله الحسين
~~(عليه السلام)، فصل (٣) ولفظ الحديث: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
~~للحسن والحسين:
# " ابناي هذان امامان قاما أو قعدا ". وأعلام الورى في الفصل الثاني من
~~الباب الأول في ذكر الدليل على إمامته، ص ٢٠٩.
# (٣) كشف الغمة، ج ٢ / ٩٣، في فضائل فاطمة (عليها السلام)، وفيه: (ومن أذى
~~الله لعنه ملاء السماوات والأرض).
# (٤) البحار ج ٤٣ / ٣، باب مناقبها وفضائلها وبعض أحوالها ومعجزاتها صلوات
~~الله عليها، حديث: ٢ و ٤ و ٨ و ١١ و ٢٦. وفي
المناقب لابن المغازلي، فضائل فاطمة صلى
~~الله عليها وعلى أبيها، قوله صلى الله عليه وآله: " ان الله يغضب لغضبك "
~~حديث:
# 401 و 402. وفي مجمع الزوائد للهيثمي، ج 9 / 203، باب مناقب فاطمة بنت
~~رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم).
(1) في هامش عيون أخبار الرضا (عليه السلام). المراد من النوائب، العساكر
~~المعدة للنوائب، يقال لها بالفارسية: (سواران حاضر ركاب).
# (2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2 / 159 في أمره (عليه السلام)
~~المأمون بخروجه إلى المدينة.
(1) أعلام الورى في الفصل الخامس من الباب السابع، في ذكر نبذ من أخباره
~~(عليه السلام) مع المأمون، ص 337.
# (2) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، الفصل الثامن من ذكر أبى ms1330 الحسن
~~علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، ص 260.
# (3) مجالس المؤمنين ج 1 / 114 (نيشابور).
# (4) شرح نهج البلاغة للحكيم المتأله ميثم بن علي بن ميثم البحراني، ج 1 /
~~238 في شرح خطبته (2) الذي أنشأها بعد انصرافه (عليه السلام) من صفين.
# (5) ضيافة الاخوان وهدية الخلان (29) داود بن سليمان الغازي القزويني، ص
~~210 و 212.
(1) مسند أحمد بن حنبل، ج 3 / 541، ولفظه: " ألا أن الايمان يمان، والحكمة
~~يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن " والمحجة البيضاء، ج 6 / 24، كتاب ذم
~~الدنيا بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد، ولفظه: " انى لأجد نفس
~~الرحمان من جانب اليمن ".
# (2) كأنه أشار بذلك إلى أن النصر الذي يؤيد به الايمان حتى ظهر، إنما أتى
~~إليه من تأييد الله تعالى ونصره، الحاصل بسبب أهل اليمن، لمجرى عادات الله
~~تعالى في توقف الفيض على الأسباب، لان بأهل اليمن كان النصرة للدين، وظهور
~~أمر محمد (صلى الله عليه وآله) بسبب بيعتهم له ليلة العقبة بمنى، لان
~~الأنصار اجتمعوا معه وقت الموسم بمنى بالليل وبايعوه على الهجرة إليهم بشرط
~~النصرة، وعند جمرة العقبة بمنى، وكانت الأنصار من قبيلة اليمن، لأنهم كانوا
~~قبيلتين الأوس والخزرج الذي هو بنوا قيلة من ولد قحطان بن يعرب، ففي هذا
~~الحديث دلالة على مدح الأنصار وعلو شأنهم (معه).
# (3) مسند أحمد بن حنبل ج 1 / 257 س 2.
# (4) قيل معناه: ان شيطاني أسلم، أي صار مسلما، فلم يعارضني في شئ، وقيل
~~معناه: انى أسلم منه بإعانة الله تعالى لي عليه، فلم يضرني بشئ. وكأنه أراد
~~بالشيطان هنا القوة الوهمية المخالفة لاحكام العقل، كما تقوله أهل الإشارة،
~~لأنهم يقولون: ان المراد بآدم العقل، وبإبليس هو الوهم، والمراد بالملائكة
~~باقي القوى الانسانية الظاهرة والباطنة، والمراد بالسجود الاذعان والطاعة.
# ويقولون: ان جميع القوى الانسانية الظاهرة والباطنة كلها أطاعت لادم الذي
~~هو العقل وخضعت له ودخلت تحت أحكامه الا الوهم الذي هو إبليس، فإنه أبى عن
~~طاعته ولم يدخل تحت حكمه فامتنع من السجود له. ولهذا ان الوهم ينكر جميع
~~أحكام العقل حتى ms1331 أنه يساعده في المقدمات الضرورية حتى إذا وصل إلى النتيجة
~~نكص عنه وأنكر ما قرره، مضادا له، فذلك هو القوة الشيطانية المشار إليها في
~~الحديث (معه).
(١)
الجواهر السنية في الأحاديث
~~القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود (عليه السلام) ص ٨٨ وفي ارشاد
~~القلوب، الباب السادس والثلاثون في شكر الله تعالى ص ١٢٢، بتفاوت يسير في
~~بعض الألفاظ.
# (٢) رواه المحدث النوري قدس سره في كتابه (نجم الثاقب) في الباب الثاني
~~عشر، في بيان ان المداومة على الاعمال أربعين صباحا لها أثر خاص، فقال:
~~(ومما يؤيده، الحديث القدسي المعروف " خمرت طينة آدم الخ ". وفي عوارف
المعارف للسهروردي على هامش احياء العلوم،
~~الباب السادس والعشرون في خاصية الأربعينية ولفظه: (ان الله تعالى لما أراد
~~بتكوين آدم من تراب قدر التخمير بهذا القدر من العدد، كما ورد " خمر طينة
~~آدم بيده أربعين صباحا ".
# (3) أشار بقوله: (خمرت) إلى استخلاص تلك الطينة واستخراجها منها. وكون
~~التخمير في تلك المدة عبارة عن حصول الاستعداد لقبول فيض الصورة بسبب حصول
~~ذلك التخمير واستخلاصه. والمراد بالطينة العناصر المجتمعة حتى صارت
~~بالاجتماع والالتيام بعد ثباتها وتخالفها وتضادها ممتزجة بسبب الاستخلاص
~~امتزاجا خاصا يوجب الاستعداد لقبول فيض تلك الصورة عليها. والى هذا أشار
~~علي (عليه السلام) بقوله: ثم جمع من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة
~~بلها بالماء حتى خلطت ولاطها بالبلة حتى لزبت، فهو إشارة إلى التخمير
~~المذكور في الحديث. والمراد باليدين صفتا الابداع والايجاد اللذان بسببهما
~~حصل ذلك الاستخلاص. أو يراد بهما صفتا الجلال والجمال وظهور آثارهما في تلك
~~الصورة حتى يستوفى فيها آثارهما، أو يغلب عليها آثار أحدهما (معه).
(١) رواه في المحجة البيضاء، ج ٥ / ٣٦، كتاب شرح عجائب القلب، بيان الفرق
~~بين الالهام والتعلم، كما في المتن. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ج ٦ / ٢٥١
~~و ٣٠٢.
# وفي سنن أبي داود ج ٤ / ٧، كتاب القدر، باب ما جاء ان القلوب بين أصبعي
~~الرحمان، حديث: ٢١٤٠. و ج ٥ / ٩٠، كتاب
الدعوات، باب، حديث: ٣٥٢٢. وفي المستدرك
~~للحاكم ms1332 ج ١ / ٥٢٥،
كتاب الدعاء،
~~ولفظه الأخير: (ما من قلب الا بين إصبعين من أصابع الرحمان ان شاء أقامه
~~وان شاء أزاغه).
# (٢) قال بعض أهل الإشارة: أن الإصبع كناية عن الأثر، إذ كل أثر من آثار
~~القدرة لما كان من اليد، واليد الجارحية لابد لها من الأصابع، صح أن يقال
~~للقدرة أيضا أصابع أخذا بمطابقة المشبه والمشبه به، وهي الآثار الحاصلة
~~منها. فقلب المؤمن بين إصبعين، أي بين أثرين من أثار قدرة الحق تعالى
~~المتعلقة بقلب المؤمن المتصرفة فيه، وهما أثر الخوف والرجاء، بمعنى أن قلب
~~المؤمن يجب أن يكون واقعا بين الامن والاياس، يعنى لا يأمن من مكر الله ولا
~~ييأس من روح الله كما جاءت به آيات
القرآن،
~~فهو دائما بين الخوف والرجاء، وهما أثرا قدرت الله تعالى في خلقه (معه).
# (3) رواه في البحار تارة في ج 1، كتاب العقل والجهل، باب (2) حقيقة العقل
~~وكيفيته وبدو خلقه، حديث 7، عن عوالي اللئالي. وأخرى في ج 25، كتاب
~~الإمامة، باب (1) بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم (عليهم السلام)، قطعة من
~~حديث: 38.
# (4) المحجة البيضاء، ج 5 / 7، كتاب شرح عجائب القلب، بيان معنى النفس
~~والروح والعقل والقلب. والبحار، ج 1، باب (2) حقيقة العقل وكيفيته وبدو
~~خلقه، حديث: 8، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (5) علم من هذين الحديثين ان العقل نوره (عليه السلام)، لئلا يتعارضا
~~(معه).
(١)
الجواهر السنية في الأحاديث
~~القدسية، باب أبى الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام)، ص 357، وفيه: (ما
~~خلقت شيئا أحسن منك وأحب إلى منك). ورواه في البحار، ج 1، باب (2) حقيقة
~~العقل وكيفيته وبدو خلقه، حديث: 9، نقلا عن عوالي اللئالي، وفي الأصول، ج
~~1، كتاب العقل والجهل، حديث: 1 و 26 نحوه.
# (2) الدر المنثور، ج 1 / 328، في تفسير آية الكرسي. وفي البحار، ج 58،
~~كتاب السماء والعالم، باب (1) العرش والكرسي وحملتهما، حديث: 1 و 10.
# (3) لم أظفر على حديث بهذه الألفاظ. وفي البحار، ج 57، كتاب السماء
~~والعالم باب العوالم ومن كان في الأرض قبل خلق آدم (عليه السلام) ومن يكون
~~فيها بعد انقضاء القيامة، حديث: 43 ms1333 و 46، مثله فلاحظ.
# (4) التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازي، ج 1 / 146 س 21. وفي تفسير
~~الدر المنثور، ج 3 / 297 س 26 نحوه.
(١) البحار، ج ٨، كتاب العدل والمعاد، باب الجنة ونعيمها، حديث: ٧٣، وفيه:
# (سبعماءة ضعف).
# (٢)
روضة الواعظين، مجلس في ذكر
~~فضائل أصحابه رضي الله عنهم، ص ٢٤١.
# والبحار، ج ٢٢، (١٠) باب فضائل سلمان وأبي ذر ومقداد وعمار رضي الله عنهم
~~أجمعين، حديث: ٥٢، وتمام الحديث: (وان الجنة لا عشق لسلمان من سلمان
~~للجنة).
# (٣) قال بعض أهل الإشارة: مراده ان الجنة الصورية أشوق إلى سلمان من
~~سلمان إليها، لان سلمان كان في الجنة المعنوية فارغا من الجنة الصورية.
~~والجنة المعنوية هي التي ورد فيها، أن لله جنة ليس فيها حور ولا قصور ولا
~~لبن ولا عسل، بل يتجلى فيها ربنا ضاحكا متبسما، والمراد به الإشارات
~~النورية الفائضة من قبل الحق تعالى الظاهرة على أهل الجنة المعنوية
~~الساكنين في رياض قدسه فإذا أفيض عليهم تلك الاشراقات حصل لهم بها من
~~المسرات المبتهجة لهم المطرية لخواطرهم ما يوجب اشراق نفوسهم وتنورها بنور
~~الحق تعالى (معه).
# (٤)
الجواهر السنية في
~~الأحاديث القدسية، باب ما لم يتصل بامام معين منهم (عليهم السلام)، ص 362.
~~وصحيح مسلم، ج 4 / 51، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث:
# 2 - 5. والبحار، ج 8 / 92، باب (22) الجنة ونعيمها، في تفسير قوله تعالى:
~~" فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ". وص 191. حديث: 168.
(١) مصابيح الأنوار، ج ١ / ٢٠٤، حديث: ٣٠. و
المناقب للخوارزمي، الفصل الرابع والعشرون،
~~في بيان شئ من جوامع كلماته وبوالغ حكمه، نقلا عن الجاحظ، في أن لأمير
~~المؤمنين (عليه السلام) مائة كلمة كل كلمة منها تعنى بألف كلمة من محاسن
~~كلام العرب. ونور الابصار في مناقب آل النبي المختار، فصل في ذكر بعض من
~~كلامه رضي الله عنه.
# (٢) قال بعض أهل الإشارة: لما كان جميع الموجودات الظاهرة بمظاهر الأسماء
~~الإلهي، كلها مجالي للحق تعالى، وكان الانسان أتم مجاليه التي تظهر فيها
~~حقيقته، أما بالقوة أو بالفعل على مراتبه، كان الانسان من حيث هو أعظم ms1334
~~المجالي وأشرف الكتب الإلهية. فكل من عرف نفسه وطالع في كتابه على ما هو
~~عليه في نفسه تجلى له ربه على ما ينبغي. ولهذا قال تعالى: " اقرأ كتابك "
~~أي أعرف نفسك وكيفية ارتباطها ببدنك، وأعرف الآيات والكلمات والحروف التي
~~قد اشتملا عليها فكفى بها حسيبا عليك وحجة في وجوب معرفتك لباريك ومنشيك
~~فإنك باطلاعك ومشاهدتك لما تضمناه من تلك الحقايق والكلمات الربانية
~~والآيات الإلهية الشاهدة بعبوديتها ومربوبيتها، الدلالة على وجود مبدعها
~~وباريها بأنها إنما هبطت إلى هذا البدن لتشاهد به باريها ومنشيها، لأنه
~~مظهر لجميع ما في العالمين ونسخة كاملة. فإذا عرفته كل المعرفة كانت عارفة
~~بالكل متكلمة به مشاهدة له، فتشاهد باريها وتصل إلى مبديها في كل آية من
~~آياته وفي كل حرف من حروفه، فتعود إليه طاهرة كما خرجت من عنده. كذلك أشار
~~إليه في قوله تعالى: " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " إذ
~~معناه أنه يقول تعالى: كما خرجت نفسك إليك منى طاهرة ردها إلى طاهرة كما
~~خرجت إليك (معه).
# (٣)
المناقب لابن شهرآشوب، ج 2 / 43،
~~باب درجات أمير المؤمنين (عليه السلام)، في المسابقة بالعلم. ورواه في منهج
~~الصادقين ج 1 / 23، في تفسيره لفاتحة الكتاب. ولفظ الحديث: (لو شئت لأوقرت
~~سبعين بعيرا في تفسير فاتحة الكتاب).
(١) التفسير الكبير للامام الرازي، ج ٥ / ٣٤٦، سورة النحل عند تفسيره لقوله
~~تعالى: " ان الله يأمر بالعدل " ما لفظه: (ومن الكلمات المشهورة قولهم:
~~وبالعدل الخ) ومثله في تفسير غرائب
القرآن
~~ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين النيسابوري عند تفسيره للآية الشريفة.
# (٢) المراد بالعدل التسوية، فان بالتسوية قامت الموجودات كلها، في باب
~~الوجود وفي باب الأخلاق وفي باب الأفعال، فان التعديل والتسوية واجب في
~~الكل، ولهذا وجب التكليف في الحكمة. لان التعديل في الوجود حصل بالعناية
~~الإلهية المقتضية للفيض المرتب على تسوية النسبة وتعديلها، وفي باب الأخلاق
~~والأفعال الموجب للتعديل والتسوية أنما هو التكليف الحافظ للنسبة الموجبة
~~لحصول العدالة المقتضية للتوسط وعدم الميل إلى الافراط المستلزم للافراط أو
~~التفريط.
# وقوله: (بالعدول، ms1335 في الحديث التالي) أراد به الموصوفين بالعدالة المطلقة،
~~والمراد بهم الأنبياء والأولياء ومتابعوهم على قدم الصدق، لان بهم حصل
~~التعديل الحاصل بالتكليف، لأنهم القائمون به على الخلق، فبوجودهم حصلت
~~الاستقامة في المكلفين، لأنهم أهل الاستقامة (معه).
# (٣) لم نعثر عليه إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
# (٤)
الجواهر السنية، الباب
~~الحادي عشر، فيما ورد بشأن نبينا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) ص
~~120 و 121، بتفاوت في بعض الكلمات. وقريب منه ما في مسند أحمد بن حنبل ج 6
~~/ 256.
# (5) قال بعض أهل الإشارة: المراد بالحديث، ان أهل العرفان إذا تخلو عما
~~سوى الحق وانقطع عنهم كل شئ، حتى انقطعوا عن النظر إلى أنفسهم ونياتهم، ذلك
~~هو معنى قوله: لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل، فإنه أشار بالنوافل إلى
~~هذه الانقطاعات ويسمونها درجات التجلية (التخلية خ ل) فيصير العارف متصلا
~~بالحق، فيرى كل قدرة مستغرقة في قدرته، وكل علم مستغرقا في علمه، وكل حياة
~~مستغرقة في حياته، بل وكل موجود مستغرقا في وجوده. فيصير ذلك العارف متخلقا
~~بأخلاق الله تعالى، لكونه مظهرا تاما للحق تعالى في جميع صفاته وأفعاله،
~~كما أشار إليه قوله تعالى: " وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ". ومنه قوله
~~(عليه السلام): (ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل بقوة ربانية) وذلك هو
~~مقام الفناء (معه).
(١) مجمع البيان، مقدمة الكتاب، الفن الثالث، ص ١٣ س ٢٠.
# (٢) تفسير الصافي، ج ١، المقدمة الخامسة في نبذ مما جاء في المنع من
~~تفسير
القرآن بالرأي. وفي
سنن الترمذي ج ٥، كتاب تفسير
القرآن (١) باب ما جاء في الذي يفسر
القرآن برأيه، حديث: ٢٩٥٠، وفيه: (من قال في
القرآن بغير علم الخ).
# (٣) قيل: التفسير علم نزول الآية وشأنها وفضلها وقصتها والأسباب التي
~~نزلت فيها وقيل: التفسير كشف المراد من اللفظ المشكل والتركيب المغلق، لان
~~التفسير لغة مأخوذ من الفسر وهو كشف المغطيات. وأما التأويل فقيل: هو رد
~~أحد المتشابهين أو المحتملين إلى ما يطابق ظاهر الشريعة، ms1336 لأنه مأخوذ من
~~انتهاء الشئ ومصيره وما يؤل إليه أمره.
# والتأويل جائز بالتدبر لقوله تعالى: " أفلا يتدبرون
القرآن " والتفسير غير جائز بالتفكر والرأي، بل
~~يحتاج فيه إلى النقل، وقال بعضهم: ان التفسير المنهى عنه هو أن يكون
~~للانسان مذهب وله إليه ميل بطبعه، فيتأول
القرآن على وفق رأيه، حتى لو لم يكن له ذلك
~~الميل لما خطر له ذلك التأويل، سواء كان لذلك الرأي مقصد صحيح أو غير صحيح،
~~وذلك كما يستعمله بعض الوعاظ تحسينا للكلام وترغيبا للمستمع وهو ممنوع منه.
~~وقيل معناه: من تسرع إلى تفسير
القرآن بظاهر
~~العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب
القرآن والألفاظ المبهمة، فلم يحكم ظاهر
~~التفسير وبادر إلى استنباطه بمجرد فهم العربية، دخل في جملة من يفسر
القرآن بالرأي. فأما التفهم لاسرار المعاني مما
~~استخرجه أهل العلم من أسراره بقدر صفاء عقولهم وشدة استعدادهم وفحصهم
~~وملاحظتهم للاسرار والعبر، فغير ممنوع منه، بل لكل واحد منهم حد في الترقي
~~إلى درجة منه بقدر استعداداتهم بعد اشتراكهم في الظاهر المحتاج إلى النقل
~~(معه).
(١) تفسير الصافي، ج ١ / ٢٩، المقدمة الرابعة، في نبذ مما جاء في معاني
~~وجوه الآيات وتحقيق القول في المتشابه وتأويله. ورواه في
مصباح الشريعة، الباب الماءة في حقيقة العبودية،
~~وهو آخر أحاديث الكتاب.
# (2) مع الفحص الشديد لم أظفر عليه.
# (3) الصبر أول مراتب البداية. والمراد به الصبر في الأنواع الثلاثة. أي
~~الصبر عن الشهوات، والصبر على الطاعات، والصبر على المصيبات. والصدق وسط
~~مراتب البداية، وهو مطابقة ظاهره لباطنه، بحيث يكون صادقا في صبره. والصفا
~~آخر مراتب البداية وهو لازم المرتبتين الأوليتين، لأنه متى خلقتا حصل
~~بسببيهما صفاء الظاهر والباطن عن جميع الكدورات المانعة عن قبول الفيض.
~~والود أول مراتب التوسط، وهو المحبة لمطلوبه وعدم الالتفات منه إلى غيره.
~~والورد هو وسط هذه المرتبة، وهو لازم الود، وهو مراقبة المحبوب في جميع
~~الحالات بدوام ذكره وعدم الاشتغال عنه بشئ، وهو في الحقيقة صدق المودة.
~~والوفاء هو ms1337 آخر درجات هذه المرتبة وهو المداومة على مشاهدته والثبات على
~~ذلك حتى يصير ملكة راسخة. والفقر هو أول مراتب الوصول وهو عدم الرغبة
~~والاقتناء لشئ غير مراده، فهو عبارة عن عدم الاحتياج إلى شئ غير المحبوب.
~~والفرد هو وسط هذه المرتبة، وهو عبارة عن الخلوة مع المحبوب والانفراد به
~~عما سواه وأفراده عن كل شئ، بأن لا يعتقد موجودا غيره، بل ولا يتصوره.
~~والفناء هو آخر مرتبة الوصول وهو أن لا يلاحظ مع المطلوب غيره حتى نفسه،
~~ولا وراء هذه المرتبة الا مرتبة البقاء به والفناء فيه، وهي مرتبة موهبة
~~الله تعالى له إذا صار من المستحقين، رزقنا الله هذه الدرجة العليا
~~والمرتبة العظمى بمنه وكرمه (معه).
(1) البحار، ج 4، كتاب التوحيد، باب (3) عدد أسماء الله تعالى وفضل احصائها
~~وشرحها، حديث: 6، نقلا عن عوالي اللئالي.
# (2) أورده الغزالي في كتابه (كيمياى سعادت) ص 27. ونجم الرازي في مرصاد
~~العباد، الباب الثالث، الفصل الأول ص 101، والفصل الثامن عشر ص 310. ولاحظ
~~البحار، ج 58 / 45، باب (5) الحجب والأستار والسرادقات، فيما كتبه بعنوان
~~(فذلكة).
# (3) أحسن ما قيل في بيان هذا الحديث وبيان هذا الحجب، ما ذكره السيد حيدر
~~الآملي تغمده الله برحمته، وهو ان قال: لهذا عبارتان.
# أحدها: ان هذه الحجب هي الموجودات الآفاقية، روحانية وجسمانية. لان
~~العوالم منحصرة في ثمانية عشر ألف عام، هي راجعة في الحقيقة إلى اثنين عالم
~~الملك والملكوت وعالم الغيب والشهادة، فالمجموع يكون ستا وثلاثين ألف عالم،
~~يسقط منها العالم الانساني المضاف إليه الحجب، فيبقى خمس وثلاثون ألفا
~~ويضاف إليها من الأنفس بحكم التطابق مثل ذلك بعد اسقاط نفسه عنه فيبقى
~~سبعون ألف عالم، هي سبعون ألف حجاب آفاقيا وأنفسيا. فيظهر من ذلك سر ان لله
~~سبعين ألف حجاب من نور وظلمة، فإذا فرضتها كليات صارت سبعين حجابا، فيظهر
~~في ذلك سر الآية في قوله تعالى: " سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه " ويظهر
~~سر الحديث (ان لله سبعين حجابا).
# الثانية: وهي أن تكون مخصوصة بالأنفس. وذلك أن للانسان حجبا وموانع
~~موسومة بالسلاسل والأغلال، ms1338 مانعة عن الوصول إلى حضرة العزة والجلال، وتلك
~~الحجب ليس إلا تعلقاته الصورية والمعنوية فأما الصورية فتعرف بتطبيق
~~المراتب السبعة القرآنية بالطبقات السبعة الآفاقية وضرب الكواكب السبعة في
~~البروج العشرة واخراج الحجب السبعين من بينها بحسب الكمال (الكلى خ ل)
~~وتقسيمها إلى سبعين ألفا بحسب الجزئين.
# وأما المعنوية فهي أخلاقه وصفاته لان كل واحد منها حجاب من الحجب
~~المعنوية. وذلك على سبيل الاجمال انه نسخة جامعة للكل وصورة ومعنى، فيكون
~~معنى هذه الحجب والأستار المشتمل عليها العوالم كلها مندرجة فيه مسدولة على
~~وجهه الحقيقي، ويكون هو مغلولا مسلسلا بآثارها وبتبعاتها من كل هذا، لا انه
~~محتاج إلى التطبيق والحال انه صحيح واقع، فإنك إذا طلبته وجدته بما يزيد
~~على السبعين وألف من الحجب النورية والظلمانية لان الانسان نسخة جامعة فيه
~~من جميع الصفات والاخلاق كل متقابلين، لان الانسان نسخة جامعة للانسان
~~الكبير صورة ومعنى (معه).
(١) الصافي، ج ١، المقدمة الثامنة.
# (٢) الظهر هنا مشتق من الظهور والبطن من البطون. والمراد بهما ان له
~~ظاهرا وباطنا، والظاهر هو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة والباطن ما دل عليه
~~اللفظ بالالتزام، ولما كانت اللوازم متعددة تعدد الباطن بتعددها كما قال
~~إلى سبعة أبطن، وذلك يظهر ويخفى بالنسبة إلى قوة الفهم وضعفه. وهذا بالنسبة
~~إلى جملة
القرآن، أعم من أن يكون بالنسبة
~~إلى كل آية أو بعضها كالقراءات السبعة (معه).
# (٣) مسند أحمد بن حنبل، ج ٥ / ١٧٣ س ١٧. وسنن الترمذي، ج ٤،
كتاب الزهد (9) باب في قول النبي (صلى
~~الله عليه (وآله) وسلم): (لو تعلمون ما أعلم)، حديث: 2312 ولفظ الحديث:
~~(قال رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم): انى أرى مالا ترون وأسمع مالا
~~تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك واضع
~~جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما
~~تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لوددت انى
~~كنت شجرة تعضد).
(1) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير ms1339 المؤمنين (عليه السلام)، رقم
~~287. ولفظه: (طريق مظلم فلا تسلكوه وبحر عميق، فلا تلجوه، وسر الله فلا
~~تتكلفوه).
# (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
# (3) الأصول، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين، حديث: 1
~~وفي البحار، ج 5، كتاب العدل والتوحيد، باب (3) القضاء والقدر والمشية
~~والإرادة وسائر أسباب الفعل، حديث: 19، نقلا عن الاحتجاج بتفاوت في بعض
~~الألفاظ فراجع.
(1) البحار، ج 5، باب (3) القضاء والقدر والمشية والإرادة وسائر أسباب
~~الفعل حديث: 16، نقلا عن الاحتجاج.
# (2) التوفيق عبارة عن أعطاء الألطاف الزائدة على الألطاف التي هي شرط
~~التكليف، والخذلان منع تلك الألطاف الزائدة، ولا يبطل الاختيار بذلك لان
~~ذلك أمور زائدة على شرط التكليف الواجب عمومها للكل. وسبق علم الله تعالى
~~بها لا يستلزم كونه مؤثرا فيها، لان العلم لا تأثير له في فعل الغير، بل
~~التأثير مستند إلى إرادة العبد وقدرته (معه).
# (3) الأصول، ج 1، كتاب التوحيد، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين
~~قطعة من حديث: 13.
# (4) قد ذكرنا في هذا الحديث وجوها متعددة في كتابنا المسمى (المجلي مرآة
~~المنجى) كلها لا يخلو عن دخل، ثم اخترنا فيه أن هذا الحديث إشارة إلى ذكر
~~المقامين أعني مقام توحيد الأفعال وتوحيد الوجود، فإنه مقام يرفع اسناد شئ
~~من الأفعال إلى غير الله، بل ويرفع اسناد الوجود واطلاقه على غيره تعالى،
~~ومقام الشريعة والتكليف المستلزم للأسباب والمسببات واسناد التأثير إليها
~~الموجب للنظام والترتيب والاحتياج إلى الشارع والسياسات، فلا ينبغي أن
~~يلاحظ المكلف أحد المقامين دون الاخر لئلا يقع في أحد طرفي الافراط
~~والتفريط، بل يجب أن يجمع بين المقامين ويلاحظ الحالين ويعرف المرتبتين ولا
~~يشتغل بأحدهما عن الأخرى حتى يكون صاحب جمع الجمع، فان الجامع بينهما
~~الناظر إليهما، يكون ملاحظا لامر بين الامرين، لان الجمع بينهما غير كل
~~واحد منهما، كما تقولون: لا بون ولا صلة، كما قال أمير المؤمنين (عليه
~~السلام): ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، ومثله قولهم: لا اطلاق ولا
~~تقييد، والكل يثبت الواسطة كما روينا فيما سبق. التوحيد نفى الحدين، حد
~~التشبيه وحد التعطيل (معه). ms1340
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ج 1، باب (11) ما جاء عن الرضا علي بن
~~موسى (عليهما السلام) من الاخبار في التوحيد، حديث: 37. وفي الأمالي
~~للصدوق، المجلس الرابع والستون. ورواه في البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد،
~~أبواب العدل باب (1)، تارة تحت رقم (2) وأخرى مفصلا تحت رقم (33).
# (2) لم نعثر عليه.
# (3) معنى مضلة، انه يضل فيهما، والمعنى ان طرفي الافراط والتفريط في جميع
~~الأحوال والأفعال مضلة، وان الوسط منها هو الجادة المستقيمة. ولهذا كانت كل
~~فضيلة محفوفة برذيلتين، كالكرم المخوف بالبخل والتبذير، وكالشجاعة المحفوفة
~~بالجبن والتهور وكالحكمة المحفوفة بالبله والجربزة، وكالعفة المحفوفة
~~بالشره والجمود وغير ذلك، حتى قالوا: التشبيه والتعطيل ضلالتان والتوحيد هو
~~الجادة، والغلو والتقصير ضلالتان والانصاف هو الجادة، ومن استولت عليه
~~شهوته بهيمة ومن جمدت شهوته عنين والوسط هو المحمود، ومن استولى عليه غضبه
~~شيطان ومن ضعف غضبه لا حمية له، وأمثال ذلك، ويجمع الكل قوله (عليه
~~السلام): خير الأمور أوسطها (معه).
(1) مسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 67 س 13، وتمامه: (فلينظر أحدكم بما يناجي
~~ربه).
# (2) البحار، ج 5، كتاب العدل والمعاد، باب (3) القضاء والقدر والمشية
~~والإرادة وسائر أسباب الفعل، حديث: 24 و 41 نقلا عن التوحيد.
# (3) وذلك لان القضاء هو الامر الكلى الواقع في العالم العقلي المسمى
~~بعالم الملكوت وعالم الغيب وعالم الامر واللوح المحفوظ، والقدر هو تفصيل
~~ذلك القضاء الواقع في الوجود الخارجي والعالم الحسى المسمى بعالم الملك
~~وعالم الشهادة وعالم التقدير. والمعنى أنى أفر من ذلك الامر الكلى المشروط
~~بشرائطه إلى ما هو مقدر تابع لتلك الشرائط على ما يقتضيه العلم الإلهي
~~المتعلق به، ومن هذا قول النبي (صلى الله عليه وآله) فرغ الله من أربع، من
~~الخلق والخلق والرزق والأجل، فلما سمع اليهود هذا قالوا: فان الله تعالى
~~الآن معطل، لأنه قد فرغ من الأمور كلها. فقال (عليه السلام): كلا، ليس
~~الامر كذلك، فإنه يوصل القضاء إلى القدر. ومعناه أن الامر التفصيلي الجزئي
~~يجب مطابقته للامر الكلى ووقوعه على ترتيبه، ويسمى الأول عالم القضاء
~~والثاني عالم القدر، ويجوز الفرار ms1341 من القضاء الإلهي، ولكن لا يجوز الفرار
~~من القدر التابع له، فان ايصال القضاء إلى القدر ووقوع القدر بموجب القضاء
~~واجب، بل هو فعله وشأنه بحكم قوله تعالى:
# " كل يوم هو في شأن " فقول أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك، لان كل شئ
~~يجرى في الوجود يكون من القدر المطابق للقضاء بحكم قوله تعالى: " وكان ذلك
~~في الكتاب مسطورا " (معه).
(١) مجمع البيان، ج ١، مقدمة الكتاب، الفن السادس، ولفظ الحديث: (من قرأ
القرآن فرأى أن أحدا أعطى أفضل مما أعطى فقد
~~حقر ما عظمه الله وعظم ما حقره الله).
# (٢) احياء العلوم للغزالي، ج ١، كتاب آداب تلاوة
القرآن، الباب الأول في فضل
القرآن وأهله، وليس فيه: (يوم القيامة).
# (٣) مجمع البيان، ج ١، مقدمة الكتاب، الفن السادس. ورواه في
كنز العمال ج ١، في الفصل الأول من
~~الباب السابع في تلاوة
القرآن وفضائله،
~~حديث: ٢٣١٢ و ٢٣١٣ و ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣ و ٢٤٠٤، بألفاظ مختلفة، كما أشار إليه في
~~الهامش.
# (٤) وروى هذا الحديث بلفظ آخر، وهو (لو جعل
القرآن في أهاب ثم القى في النار ما احترق) وفي
~~تأويله أقوال:
# قيل: لو جعل
القرآن في انسان يعنى علمه
~~الله
القرآن ثم القى هذا الحافظ له يوم
~~القيامة في النار بذنوبه، لم يحترق بالنار ولم يمسه أذاها وعبر عن الجسم
~~بالإهاب، لان الاهاب هو الجلد الذي لم يدبغ.
# وقيل: إن ذلك كان معجزة للنبي (صلى الله عليه وآله)، علما بنبوته وصحة
~~نزول
القرآن على النبي عن الله تعالى،
~~لينتفي بذلك طعن المشركين فيه ثم زال ذلك بعد النبي (صلى الله عليه وآله)
~~كما زال غيره من المعجزات.
# وقيل: إن الضمير في احترق يرجع إلى
القرآن، لا إلى الاهاب. يعنى لو كتب
القرآن في جلد ثم القى في النار احترق الجلد
~~والمداد ولم يحترق
القرآن، بأن يرفعه الله
~~عز وجل منه ويصونه عن النار، لان
القرآن هو
~~المكتوب في المصحف حقيقة، لا كما يقوله الأشاعرة ms1342 (معه).
(١) الوسائل، ج ٤، كتاب الصلاة، باب (٣) من أبواب قراءة
القرآن، حديث: 7 ولفظ الحديث: (ألا لا خير في
~~علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة
~~ليس فيها تفقه).
# (2) حمل ذلك على نفى الفضيلة التامة، لا على المشروعية (معه).
# (3) رواه في المحجة البيضاء كما في المتن، لاحظ ج 2 / 125، كتاب أسرار
~~الصيام و ج 5 / 16 و 26، كتاب شرح عجائب القلب، وفي مسند أحمد بن حنبل، ج 2
~~/ 353 و 363، ما لفظه: (الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في
~~ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأت العجائب).
# (4) المراد بالشياطين هنا قوتا الشهوة والغضب وجنودهما، فإنها الحائلة
~~للقلب، الذي هو القوة العقلية التي هي عبارة عن القوة الملكية، عن مراداتها
~~ومطالبها، لان مطلوبها التوجه إلى عالم الملكوت، لأنها منه نزلت والشياطين
~~المذكورة يحولون بينها وبين ذلك ويدورون حول القلب فتحظره وتمنعه عن الوصول
~~إلى مطلوبه ليتم لها مطالبها وهو التوجه إلى عالم الأجسام الذي فيه، ومنه
~~نيل مطالبها (معه).
# (5) سنن الدارمي، ج 2، كتاب الرقائق، باب الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى
~~الدم، وتمام الحديث: (قالوا: ومنك؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه
~~فأسلم).
# (6) المراد به هنا النفس الحيوانية، المنبعث عنها الحس والحركة، وجريانها
~~مجرى الدم لان الدم مركبها، وهو رئيس الشياطين وباقي القوى الظاهرة
~~والباطنة أخدامه (معه).
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ١ / ٩٦، عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله
~~عليه وآله) كان يقول في آخر وتره: (اللهم إني أعوذ.. الخ). وفي سنن ابن
~~ماجة، ج ٢،
كتاب الدعاء (٣) باب ما
~~تعوذ منه رسول الله (صلى الله عليه (وآله) وسلم)، حديث: ٣٨٤١ عن عائشة
~~قالت: فقدت رسول الله ذات ليلة من فراشه. فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه
~~وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: (اللهم...). ورواه في احياء العلوم
~~ج ١، في آخر الباب الثالث، في أعمال الباطن في التلاوة. وفي روح البيان عند
~~تفسير سورة اقرأ. قريبا ms1343 مما في المتن، ورواه في المستدرك، ج ١، كتاب
~~الصلاة، باب (٣٩) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث: ٢، كما في المتن
~~نقلا عن عوالي اللئالي.
# (٢) وقد أشار إلى هذه المقامات أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في قوله:
~~(واتقوا الله عباد الله وفروا إلى الله من الله) فان معنى القرار إلى الله
~~الاقبال عليه بالكلية، وتوجيه ذلك بوجوه، فأولها الفرار من بعض آثاره إلى
~~البعض. والثاني أن ينتهى إلى الصفات فيفر من بعضها إلى البعض. والثالث أن
~~يرتقى إلى الذات، فيفر منها إليها. وقد جمع النبي (صلى الله عليه وآله) هذه
~~المراتب في هذا السجود، فقوله: " أعوذ بعفوك من عقوبتك " هو المرتبة
~~الأولى، لان العفو والعقوبة من أفعاله. ثم ترقى منها إلى ملاحظة الصفات
~~فقال: " أعوذ برضاك من سخطك " وهي المرتبة الثانية، لان الرضا والسخط صفتان
~~من صفات الله تعالى، ثم فنى عن المقامين إلى ملاحظة الذات واقترب إلى
~~مشاهدة الوحدة الحقيقية، فقال: " أعوذ بك منك " فرارا منه إليه، وذلك هو
~~المرتبة الثالثة، وهو مقام الوصول إلى ساحل بحر العزة. ولما كانت درجاته لا
~~تنتهي زاد القرب حتى ارتقى من مراتب السير إلى الله إلى مرتبة السير فيه،
~~فقال: " لا أحصى ثناء عليك " وهو مقام حذف نفسه عن درجة
الاعتبار، وهو مقام الفناء. ثم قال بعد
~~ذلك: " أنت كما أثنيت على نفسك " تكميلا للاخلاص وتجريدا له عن شوائب
~~الغريبة، وهو مرتبة البقاء بعد الفناء فيه (معه).
(١) احياء العلوم، ج ٣ / ٢٠٨، باب ما ورد في ذم الدنيا، ولفظه: (الدنيا
~~والآخرة ضرتان فبقدر ما ترضى أحدهما تسخط الأخرى). وفى نهج البلاغة تحت رقم
~~(١٠٣) ما لفظه: (وهما - أي الدنيا والآخرة - بمنزلة المشرق والمغرب وماش
~~بينهما، كلما قرب من واحد بعد من الاخر، وهما بعد ضرتان). وفي الأمثال
~~النبوية، ج ١، رقم (٢٦٩) روى القضاعي عنه (صلى الله عليه وآله): (الدنيا
~~والآخرة كضرتين، ان أحببت إحداهما أبغضتك الأخرى. وفي البحار، ج ٧٣، باب
~~(١٢٢) حب الدنيا وذمها وبيان فنائها وغدرها بأهلها. عند بيان حديث: ٣٠، قال
~~قدس سره في ص ms1344 ٦٣: (فالدنيا والآخرة ضرتان متقابلتان).
# (٢)
الخصال، باب الاثنين، رقم (٨٤)
~~وفيه: (فأيهما رجح ذهب بالاخر).
# (٣) تفسير العياشي، ج ١ (في ما أنزل
القرآن) حديث: ٤.
# (٤) هذا مثل قديم للعرب، والمقصود من المثال انه يخاطب شخصا والمراد غيره
~~ممن يسمع ذلك الخطاب من الحاضرين، ولما كان النبي (صلى الله عليه وآله) في
~~المرتبة العليا من الكمال، لأنه الكامل المطلق بعد الله، لأنه في مرتبة
~~المحبوبية كان في الحقيقة مستغنيا عن نزول
القرآن عليه وإنما نزل
القرآن عليه بعد البعث و
الرسالة لتكميل الخلق وارشادهم، فجميع
~~خطاباته وان توجهت إلى النبي (عليه السلام) فالمراد به الأمة لأنهم
~~المحتاجون إلى تلك الكمالات، ليصبروا بقبولها واستعمالها كاملين بعد نقصهم،
~~وحال الأئمة (عليهم السلام) كحال النبي (صلى الله عليه وآله) (معه).
# (٥) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب كراهية الخلاف وسنن
~~الدارمي، ج ٢، كتاب فضائل
القرآن، باب إذا
~~اختلفتم ب
القرآن فقوموا، وفيه بدل: فلستم
~~تقرؤنه (فقوموا).
(١) تفسير الصافي، ج ١، المقدمة الحادية عشرة في نبذ مما جاء في كيفية
~~التلاوة وآدابها. وفي البحار، ج ٩٢، باب (٩) فضل التدبر في
القرآن، حديث: ٢، نقلا عن أسرار الصلاة.
# (٢) أي ظهر لخلقه في كلامه، بمعنى ان كلامه تعالى دال عليه، فكما أن كل
~~واحد من الموجودات الصورية مجالي له كذلك كل آية من آيات
القرآن مجلى له، لكن لا يعرف ذلك الا أولى
~~البصائر (معه).
# (3) رواه أكثر أصحاب الصحاح والسنن بالاختصار والتفصيل. لاحظ صحيح
~~البخاري، كتاب التوحيد، باب ذكر النبي (صلى الله عليه (وآله) وسلم) وروايته
~~عن ربه.
# ومسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 251 و 413 و 480. وسنن ابن ماجة، ج 2 / 85،
~~باب فضل العمل، حديث: 3821 و 3822.
# (4) المحجة البيضاء، ج 5 / 46، كتاب شرح عجائب القلب (بيان شواهد الشرع
~~على صحة طريق أهل المجاهدة).
(١)
الجواهر السنية في الأحاديث
~~القدسية، الباب الثامن فيما ورد في شأن داود (عليه السلام)، ص ٩٠ و ٩٥ و
~~٩٦، ولفظه: (حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه عنك).
# ولم أعثر ms1345 على الجملة الأخيرة ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
# (٢) لم نظفر عليه، ومثله ما رواه السيوطي في
الدر المنثور ج ٦ / ١١٦ في تفسيره لقوله تعالى: " وما
~~خلقت الجن والإنس الا ليعبدون " في سورة الذاريات، ولفظه: (عن ابن عباس،
~~قال: على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي).
# (٣) يعنى ما هم عليه في قابلياتهم واستعداداتهم الغير المجعولة بجعل
~~جاعل. وفيه دلالة على أن فيض الوجود ولوازمه وتعيناته إنما كان على
~~الماهيات المستعدة القابلة له ولهذا اختلفت آثاره باختلاف تلك القابليات.
~~ومثله قوله تعالى: " وأتاكم من كل ما سألتموه " والمراد به السؤال الحالي،
~~يعنى ان ما اقتضاه حاله واستعداده، أفاضه عليه، ومثله قوله تعالى: " قل كل
~~يعمل على شاكلته " أي كل يعمل على حاله التي هو عليها في استعداده
~~وقابليته. ومثله قوله (عليه السلام): (كل ميسر لما خلق له) (معه).
# (٤) البحار، ج ٩٤، كتاب الذكر والدعاء (٣٢) باب أدعية المناجاة، ومنها
~~مناجاة
الخمس عشرة، قطعة من مناجاة الثالثة
~~عشر، ولفظه: (الهى لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكرى إياك).
# (5) وهذا يدل على أن الأذكار كلها والعبادات توقيفية ليس للعقل فيها
~~تصرف، بل يجب الرجوع فيها إلى التوقيف الشرعي، فكلما لم يأذن الشرع فيه لا
~~يجوز اطلاقه عليه ولا ذكره به ولا عبادته (معه).
(١) كنوز الحقايق للمناوي على هامش جامع الصغير، ج ١ / ٣٢، حرف الهمزة.
# (٢) المراد بالنفس التي هي عدو، النفس الحيوانية، لأنها الجاذبة للانسان
~~إلى الأمور الدنية الدنيوية. وعبر بالجنبين عن البدن، لأن هذه النفس داخلة
~~في البدن حالة فيه وقائمة به (معه).
# (٣) مجمع الزوائد للهيثمي، ج ١٠ / ٢٣١،
كتاب الزهد، باب التعرض لنفحات رحمة الله.
# (٤) المراد بها الأمور الكشفية الحاصلة بالقوة الشامة، وهي الاستنشاق
~~والتسنم لفتوحات الربوبية، كما قال العارف أبو مدين لما سمعت هذا الحديث
~~تعرضت لتلك النفحات عند سلوكي وسيرى ودخولي بلاد الظلمات حال استتار الشمس
~~تحت الأرض، فشممت رائحة تشبه رائحة العنبر الأشهب، وتناسب العود المندلي،
~~فلما قطعت تلك الأرض بواسطة سيرى وسلوكي خط الاستواء، ms1346 بدت لي تلك الشمس
~~المستحسنة وظهرت من المشرق السابق (المتألق خ ل)، فظهرت بواسطة نورها نفحات
~~أزكى من المسك الأزفر وأبهى من الزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر، عطرت
~~الكونين، فقلت: الله أكبر، لا أثر بعد عين، وظهر لي سفط
الدرر فيه نفايس الجواهر تحتوي على الاجرام
~~النورية والكواكب المضيئة يتقدمها الكوكب الأصهب، ثم غشى نور بصرى عن ادراك
~~ما بقي ولم تف القوة البدنية بادراك ما هناك فوقفت منقطعا وبقيت متحيرا
~~وذكرت قوله (عليه السلام):
# (رحم الله امرءا عرف قدره ولم يتعد طوره).
# والمراد بقوله: (بلاد الظلمات) العالم الجسماني، والمراد (بالشمس)
~~الأنوار الحاصلة للنفس بعد الرياضات التامة، والمراد (بالأرض) البدن، و
~~(قطعة لها) تخلصه منها، و (خط الاستواء) العدالة المطلقة التي هي الصراط
~~المستقيم، والمراد (بالشمس) ثانيا الأنوار الإلهية، والمراد (بسفط
الدرر) الفلك الثامن وهو فلك الثوابت،
~~والمراد (بالكوكب الأصهب) كوكب المشترى، لأنه كوكب السعادة (معه).
(1) الفقيه، ج 2 / 58، باب النوادر، حديث: 8. وصحيح البخاري، كتاب الصوم،
~~باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام.
# (2) وهو من باب الكشف الذوقي، وهو الأكل من الأطعمة الإلهية اللذيذة
~~الشهية ومثله قوله: " أنى شربت اللبن حتى خرج الري من بين أظافيري " فأولت
~~ذلك بالعلم، كما مر ذلك. وكل ذلك من تجليات أسماءه تعالى على حسب قوابلها،
~~وكلها من تجليات السميع البصير (معه).
# (3) لم نظفر عليه.
# (4) وذلك لان ملاك الأمم وخواصهم من أهل الله، هممهم العالية لا تقف على
~~الأمور الدنيوية ومتعلقاتها، ولا يلتفتون إليها ولا يشتغلون بها أصلا،
~~لاشتغالهم بما هو أجل منها وأعلى قدرا، وهي الأمور الأخروية، فتوجههم إليها
~~بالكلية ويعدون القسم الأول استدراجا ومكرا وحجابا.
# وأعلى من هؤلاء الطائفة الذين فوقهم، وهم الذين لا يلتفتون إلى الأمور
~~الأخروية فضلا عن الدنيوية، وهؤلاء هم أهل الله الذين قصروا مطالبهم على
~~الوصول إليه والحضور في حظائر قدسه. ومن هذا قول بعضهم: اللهم لا تجعلني من
~~المقيدين بالجنة. وأراد بالجنة الصورية، لان مطلوبه إنما كان الجنة
~~المعنوية، وهي الوصول إلى حضرة العزة، كما أشار ms1347 إليه قوله تعالى: " في مقعد
~~صدق عند مليك مقتدر " (معه).
# (5) الارشاد، في ذكر بعض فضائل جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام)، ص
~~257، وفيه تفسير الحديث أيضا.
# (6) يريد (بالغابر)، الماضي، ومعناه انهم (عليهم السلام) يعلمون جميع ما
~~مضى ووقع من الكائنات بجميع أحوالها وصورها منقشة في نفوسهم يشاهدونها في
~~مرآة النبوة وقوله: (مزبور) المزبور هو الثابت، والمراد به ما يقع من
~~الحوادث وما يتعلق بها من الأحكام الثابتة في القضاء الأزلي الخارجة بالقدر
~~المعلوم الظاهرة لهم في مرآة النبوة المنتقش فيها جميع الكائنات، وقوله:
~~(ونقر في الاسماع) يريد به سماع أصوات الملائكة من غير مشاهدة لاشخاصهم،
~~لأنهم يخاطبون بالأمور الغيبية من غير مشاهدة، وقوله:
# (ونكت في القلوب) يريد به تأثير القلب من الواردات الإلهية الحاصلة لهم
~~من غير توسط (معه).
(١) البحار، ج ٢٦، كتاب الإمامة، باب (٩) ان الملائكة تأتيهم وتطأ فرشهم
~~وانهم يرونهم صلوات الله عليهم، حديث: ٤، نقلا عن
بصائر الدرجات باختلاف يسير في بعض الكلمات.
# (2) البحار، ج 17، تاريخ نبينا (صلى الله عليه وآله)، باب (18) فصاحته
~~وبلاغته (صلى الله عليه وآله)، قطعة من حديث: 2، وليس فيه كلمة: (والعجم).
# (3) مسند أحمد بن حنبل، ج 2 / 250. وصحيح مسلم، ج 1 (5) كتاب المساجد
~~ومواضع الصلاة، حديث: 5 - 8، وفيه: (أعطيت وأوتيت وبعثت لجوامع الكلم)
~~مقتصرا على الجملة الأولى فقط. وفي كنز العمال، ج 11، الفصل الثالث في
~~فضائل متفرقة، حديث: 31914 و 32068 كما في المتن.
# (4) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، ولكن يوجد كثيرا في مطاوي الأحاديث
~~والكلمات ما يفهم منه ذلك، راجع البحار، ج 16، تاريخ نبينا (صلى الله عليه
~~وآله)، في أسماءه وألقابه (صلى الله عليه وآله)، ص 119 و 134، وفيه: (فان
~~الله علمه علم الأولين والآخرين).
(١) صحيح مسلم، ج ٤، كتاب
الفضائل (٢)
~~باب تفضيل نبينا (صلى الله عليه (وآله) وسلم) على جميع الخلائق، حديث: ٣.
~~وفي كنز العمال، ج ١١، الفصل الثالث في فضائل متفرقة، حديث: ٣١٨٨٢ و ٣٢٠٣٣
~~و ٣٢٠٤٠.
# (٢) فضائل الخمسة، ج ٢ / ٩٧ - ٩٩، في فضائل علي (عليه السلام)، باب أن
~~عليا سيد ms1348 العرب. وفرائد السمطين، ج ١، الباب الأربعون، حديث: ١٥٤. وكنز
~~العمال، ج ١١، الباب الثالث في ذكر الصحابة وفضلهم، حديث: ٣٣٠٠٦.
# (٣) الأمالي للصدوق، المجلس الثاني والخمسون، ولفظه: (وان آدم وجميع من
~~خلق الله يستظلون بل لوائي يوم القيامة). وفي
المناقب لابن شهرآشوب باب ذكر سيدنا رسول
~~الله (صلى الله عليه وآله)، في اللطائف، ص ٢١٤، كما في المتن.
# (٤) مجمع الزوائد للهيثمي، ج ٨، كتاب علامات النبوة، باب وجوب اتباعه على
~~من أدركه. والتفسير الكبير لفخر الدين الرازي، ج ٧، عند تفسيره لاية
~~الكرسي.
# والصحابي الذي كان ينظر في التوراة عمر بن الخطاب.
# (٥)
المناقب لابن شهرآشوب، ج ١ / ٢١٤،
~~باب ذكر سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في اللطائف، وفيه: (كنت نبيا
~~وآدم منخول في طينته)، وفيه أيضا: (كنت نبيا وآدم بين الماء والطين). وفي
~~مسند أحمد بن حنبل ج ٤ / ٦٦، وفيه: (وآدم بين الروح والجسد). وفي كنز
~~العمال، ج ١١، كتاب
الفضائل، الفصل
~~الثالث في فضائل متفرقة وفيه ذكر نسبه (صلى الله عليه (وآله) وسلم)، حديث
~~٣٢١١٥، وفيه: (بين الروح والطين. وفي البحار، ج ١٦، تاريخ نبينا (صلى الله
~~عليه وآله)، باب (١٢) نادر في اللطائف في فضل نبينا (صلى الله عليه وآله)،
~~حديث: ١، كما في المتن نقلا عن
المناقب.
(١) البحار، ج ٢٥، كتاب الإمامة، باب (١) بدو أرواحهم وأنوارهم وطينتهم
~~(عليهم السلام) وانهم من نور واحد، حديث: ٢، مقتصرا على الجملة الأولى.
# (٢) كنز العمال، ج ١١ / ٤٥٢، كتاب
الفضائل من قسم الأفعال، الفصل الثالث في
~~فضائل متفرقة، حديث: ٣٢١٢٦، ولفظ الحديث: (كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم
~~في البعث). ومثله ما في جامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ٩٧، حرف الكاف، ولفظه:
~~(كنت أول الناس في الخلق وآخرهم في البعث).
# (٣) صحيح مسلم، ج ٤، كتاب
الفضائل (٧)
~~باب ذكر كونه (صلى الله عليه (وآله) وسلم) خاتم النبيين، حديث: ٢٠ - ٢٣،
~~نقله بألفاظ مختلفة ومعاني متحدة بدون قوله:
# فلا رسول بعدي الخ).
# (٤) شبه النبوة بالحائط وشبه الأنبياء باللبن الذي يبنى به الحائط، وهو
~~تشبيه معنوي في صورة محسوس، وهو في غاية الحسن، لان الذي هو ms1349 المسمى بالحائط
~~لم تظهر في الخارج الا باللبن فكذلك المعنى الذي بعث له الأنبياء لم تظهر
~~صورته الا بهم ولم يتم معناه الا بكل واحد منهم، وبه (صلى الله عليه وآله
~~وسلم) تم هذا المعنى بعد نقصه، فكان صلى الله عليه وآله خاتم ذلك البناء
~~ومتمم صورته المعنوية، فبه تمت مكارم الأخلاق والنبوة و
الرسالة (معه).
(١) نهج البلاغة (١٩٢) قطعة من خطبة القاصعة، وتمامه: (ولكنك لوزير وانك
~~لعلى خير).
# (٢) المستدرك للحاكم، ج ٣ / ١٢٦، كتاب معرفة الصحابة. و
المناقب لابن المغازلي ص ٨٠، من حديث: ١٢٠
~~- ١٢٦. وفرائد السمطين، ج ١، الباب الثامن عشر، حديث:
# ٦٧. والجامع الصغير للسيوطي، ج ١ / ١٠٨، حرف الهمزة. و
المناقب للخوارزمي، الفصل السابع في غزارة
~~علمه، ص ٤٠. والارشاد للمفيد في فضائل على ومناقبه، ص ١٥. وارشاد القلوب
~~للديلمي، في فضائله العلمية وانه أعلم الناس، ص ٢١٢. وترجمة الإمام علي بن
~~أبي طالب (عليه السلام) من تاريخ دمشق، ج ٢ / ٤٥٧، حديث: ٩٨٢.
# (٣) فرائد السمطين، ج ١، الباب التاسع عشر، حديث: ٦٨. والجامع الصغير
~~للسيوطي، ج ١ / ١٠٨، حرف الهمزة. و
المناقب لابن المغازلي، ص ٨٦، حديث: ١٢٨
~~و
سنن الترمذي ج ٥ / 20، باب
~~مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث: 3723 وترجمة الإمام علي بن أبي
~~طالب (عليه السلام) من تاريخ دمشق، ج 2 / 459، حديث:
# 983.
# (4) الارشاد للمفيد، في فضل على ومناقبه، ص 15، وفرائد السمطين، ج 1 /
~~101، الباب التاسع عشر. وترجمة الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) من
~~تاريخ دمشق ج 2 / 483، حديث: 1003.
(1) المجلي مرآة المنجى، في بيان ان عليا صاحب العلوم اللدنية، ص 372،
~~ولفظه: (كنت وليا وآدم الخ).
# (2) الإحتجاج للطبرسي، احتجاج الرضا (عليه السلام) على أهل الكتاب
~~والمجوس ورئيس الصابئين وغيرهم، ص 206، ولفظه: (قال الرضا (عليه السلام):
~~يا نصراني أهل تعرف في الإنجيل قول عيسى: انى ذاهب إلى ربكم وربى
~~والبارقليطا جائى؟). وفي ص 210 ما لفظه: (وفي الإنجيل مكتوب: أن ابن البرة
~~ذاهب والفارقليطا جائي من بعدي هو يخفف الآصار ويفسر لكم كل شئ ويشهد لي
~~كما شهدت له، أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل). ms1350
# (3) هو كناية عن المهدى (عليه السلام)، والفارقليط في لسانهم، محمد
~~المنتظر.
# وفيه دلالة على أنه الخاتم للولاية المحمدية (معه).
# (4) البحار، ج 25، أبواب خلقهم وطينتهم وأرواحهم صلوات الله عليهم (1)
~~باب بدور أرواحهم وأنوارهم وطينتهم (عليهم السلام) وانهم من نور واحد،
~~حديث: 2، ولفظ الحديث: (ان الله خلقنا قبل الخلق بألفي ألف عام الحديث).
# (5) لم أعثر عليه.
(١) مستدرك الوسائل، ج ٢، كتاب
الجهاد،
~~باب (٤) من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، حديث: ٨، وتمام الحديث: (والمعرفة
~~رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، والخوف رفيقي،
~~والعلم سلاحي، والحلم صاحبي، والتوكل زادي (ردائي) والقناعة كنزي، والصدق
~~منزلي، و
اليقين مأواي، والفقر فخري وبه
~~افتخر على سائر الأنبياء والمرسلين). ثم قال في المستدرك: ورواه العالم
~~العامل المتبحر السيد حيدر الآملي في كتاب أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة
~~وأسرار الشريعة.
# (٢) اعلم أن الشريعة والحقيقة والطريقة أسماء صادقة على حقيقة واحدة، وهي
~~حقيقة الشرع المحمدي باعتبارات مختلفة، ولا فرق بينها الا باعتبار
~~المقامات. لأنه عند التحقيق، الشرع كاللوزة المشتملة على القشر، واللب، ولب
~~اللب. فان القشر كالشريعة واللب كالطريقة، ولب اللب كالحقيقة، فهي باطن
~~الباطن، واللوزة جامعة للكل. ويظهر ذلك في مثل الصلاة، فإنها خدمة وقربة
~~ووصلة، فالخدمة مرتبة الشريعة، والقربة مرتبة الطريقة، والوصلة مرتبة
~~الحقيقة واسم الصلاة جامع للكل. ومن هذا قيل: الشريعة أن تعبده، والطريقة
~~أن تحضره، والحقيقة أن تشهده. وقيل: الشريعة أن تقيم أمره، والطريقة ان
~~تقوم بأمره والحقيقة أن تقوم به.
# وهذا المعنى هو المذكور في الحديث. فان الأقوال هي الامر الذي يجب اقامته
~~والأفعال هي الامر الذي يقام به، والأفعال هي التي تتصف بها.
# وتمام الحديث: والمعرفة رأس مالي، إلى آخر ما نقلناه عن المستدرك.
# فالمرتبة الأولى علم
اليقين والثانية
~~عين
اليقين والثالثة حق
اليقين وكذلك الاسلام والايمان والايقان،
~~وكذلك الظاهر والباطن وباطن الباطن. والعام والخاص وخاص الخاص. والمبتدي
~~والمتوسط والمنتهى.
# فالشريعة عند التحقيق تصديق الأنبياء والرسل والعمل بموجبه طاعة
~~وانقيادا، والطريقة التخلق بأفعالهم ايقانا واتصافا والقيام بها علما
~~وعملا، ms1351 والحقيقة مشاهدة أحوالهم ومقاماتهم كشفا وذوقا والقيام بها حالا
~~ووجدانا (معه).
(1) الأصول، ج 1، كتاب العقل والجهل، حديث: 15.
# (2) معناه ان ارشاد الخلق لا يمكن من طريقة واحدة، لأنهم مختلفون في
~~الاستعدادات فلا بد لهدايتهم من طرق متعددة متنوعة، ليتمكن النبي والرسول
~~والولي من ارشادهم على قدر استعداداتهم وقابلياتهم، لتفاوتهم في ذواتهم.
~~وذلك هو السر في تعدد الأنبياء والرسل وتعدد الشرائع والاحكام، لان
~~الأنبياء والرسل أطباء في إزالة الأمراض المعنوية من الجهل والشرك والكفر
~~والنفاق والزندقة والفسق، فإنها أمراض مختلفة يجب أن يختلف علاجاتها
~~كالأطباء الصورية عند اختلاف الأمراض الصورية، فلهذا كانت الأنبياء والرسل
~~مع الناس على قدر أحوالهم ووجب أن يكلمونهم على استعداداتهم وعقولهم (معه).
# (3) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، رقم:
~~125.
# (4) هذا مركب من أقيسة متعددة كبرياتها كلها مضمرة، ويسمى القياس الموصول
~~النتائج. وهو أن تأخذ نتيجة القياس الأول ونجعلها مقدمة للقياس الثاني
~~وهكذا إلى آخر النتائج. ويعلم منه ان النتيجة الحاصلة من الكل، ان الاسلام
~~هو العمل، ولعل المراد هنا الاسلام الكامل، والحديث الذي بعده كالأول في
~~ترتيبه، واللازم منه ان الدين هو نفى الصفات عنه، والثاني في مرتبة العلم
~~والأول في مرتبة العمل، ولما كان كل واحد مشروطا بالاخر وملازما له جعلهما
~~الله تعالى كالشئ الواحد في قوله تعالى: " ان الدين عند الله الاسلام "
~~(معه).
# (5) نهج البلاغة، باب المختار من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) (1)
~~ومن خطبة له (عليه السلام) يذكر فيها ابتداء خلق السماء والأرض، قطعة منها.
(١) نهج البلاغة، باب المختار من حكم أمير المؤمنين (عليه السلام)، قطعة من
~~رقم (١٤٧) ومن كلام له (عليه السلام) لكميل بن زياد النخعي.
# (٢) نهج البلاغة، باب المختار من خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) (٤٠)
~~ومن كلام له (عليه السلام) في الخوارج، قطعة منه، ولفظه: (وانه لابد للناس
~~من أمير بر أو فاجر).
# (٣) جاء هذا الحديث بلفظ آخر: (لا بد من أمير أما بر أو فاجر). قال
~~بعضهم:
# الأمير لا يحسن نصبه حتى يكون برا. وأما الفاجر فلا يحسن ms1352 نصبه، فأما
~~انتصابه بنفسه وتوليته الأمور واستيلاءه عليها فكله محظور، ولكن الناس في
~~ولايته قد يكفون عن التظالم وتآزر بعضهم لبعض واستيلاء بعضهم على بعض، ففي
~~ذلك سد لأبواب الفساد عن الرعية. وهذا كقول النبي (صلى الله عليه وآله): "
~~ان الله يؤيد هذا الدين بقوم لا خلاق لهم في الآخرة ".
# وقال قوم: لا تمتع لوجود الانسان الا عند المشاركة واصلاح الاجتماع، لان
~~الواحد لا يكفي صنعته مأكوله ومشروبه وملبوسه، بل يحتاج أن يعمل كل لكل
~~تتكافؤون به وذلك بتمدن واجتماع على أخذ وعطاء يفرض لأجله العدل الذي لا
~~ينفك عن الاصطلاح والتواطؤ، فان كلا يرى له على غيره عدلا، وما لغيره عليه
~~غير عدل، بل يحتاج إلى شخص متميز عن الناس، والاتباع كلهم بخواص يذعنون له
~~بها، فذلك معنى قول أمير المؤمنين (عليه السلام): (لابد للناس من أمير بر
~~أو فاجر) فهذا من مقتضى طبيعة الانسان لا من طريق الدين والشرع، فان الدين
~~لا يرضى الا برا.
# واعلم أن الأمير البر هو الحجة المعصوم من الله، وفي زمان
الغيبة يؤيد الله هذا الدين بالرجل الفاجر
~~(معه).
(١) البحار، ج ٤٠، تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام)، باب (٩٣) في علمه
~~وان النبي (صلى الله عليه وآله) علمه ألف باب، رقم (٧٥)، نقلا عن نهج
~~البلاغة.
# (٢)
المناقب لابن شهرآشوب، ج ٢ / ٣٨،
~~في المسابقة بالعلم. وفي الارشاد للمفيد، في فضائل علي (عليه السلام)
~~ومناقبه ص ١٥. وفي فرائد السمطين، ج ١ / ٣٣٩ و ٣٤١، الباب الثالث والستون.
~~والبحار، ج ٤٠، تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام)، باب (٩٣) في علمه وان
~~النبي (صلى الله عليه وآله) علمه ألف باب، حديث: ٢٨. وفي
بصائر الدرجات ج ٣ / ٩، باب قول أمير المؤمنين
~~بأحكامه بما في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، حديث: ١ - ٧.
# (٣) ولا يرد ما قيل إن هذه الكتب منسوخة فكيف يصح الحكم، فان المراد انه
~~(عليه السلام) عالم بأحكامها وبما أنزل الله فيها من جزئي جزئي وعالم بكل
~~ما نسخه
القرآن منها، فيحكم بغير المنسوخ
~~منها وما وافقه
القرآن، ms1353 وبالنسبة إلى أهل
~~الكتاب بكتابهم (معه).
# (٤)
المناقب لابن شهرآشوب، ج 2 / 43،
~~في المسابقة بالعلم. وترجمة الإمام علي بن أبي طالب عن تاريخ دمشق لابن
~~عساكر، ج 3 / 19 رقم 1035 - 1039.
# وفرائد السمطين، ج 1 / 200، الباب الأربعون رقم 157.
(١) نهج البلاغة (٩٣) قطعة من خطبة له (عليه السلام)، وفيها ينبه أمير
~~المؤمنين على فضله وعلمه ويبين فتنة بنى أمية. وفي
المناقب لابن شهرآشوب، في المسابقة بالعلم
~~ج 2 / 39.
# (2) رواه في المجلي مرآة المنجى ص 404، نقلا عن بعض شراح نهج البلاغة.
# (3) مصابيح الأنوار، ج 2 / 396، حديث: 221، نقلا عن المجلي.
# (4) المراد بالنقطة هنا، النقطة التميزية، التي بها يتميز العابد من
~~المعبود والرب من المربوب، لان الوجود في الحقيقة واحد، وإنما تكثر وتعدد
~~عند التقييد والتنزل الأسمائي، بسبب الإضافات بقيد الامكان. ولهذا يقولون:
~~التوحيد اسقاط الإضافات، لأنه عند اسقاط النقطة التميزية لا يبقى شئ الا
~~الوجود المحض ويضمحل ما عداه.
# وأشار إلى ذلك بقوله: (كثرها الجاهلون) لأنهم يلاحظون تلك الإضافات
~~فيعتقدون تعدد الوجود وتكثره، حتى أنهم جعلوه من الأمور الكلية الصادقة على
~~الجزئيات المتعددة، حتى اختلفوا في كونه متواطئا أو مشككا، وذلك عند أهل
~~التحقيق جهالة، لأنه ينافي التوحيد الذي هو مقتضى الوجود ولازمه الذاتي لان
~~الوحدة ذاتي من ذاتياته والتعدد أمر عارض له، فمن نظر بحقيقة العلم إلى تلك
~~النقطة وعلم أن التمييز والتعدد إنما هو سببها، لم يعتقد بكثرة الوجود
~~البتة ولا خروجه عن وحدته الصرفة الذاتية، فيبقى عالما لم يخرج إلى الجهل.
~~فهذا معنى قوله: (العلم نقطة) يعنى ان معرفة تلك النقطة والتحقق بها هو
~~حقيقة العلم الذي غفل عنه أهل الجهل (معه).
(1) مع الفحص الشديد والجهد الجهيد وسير الكتب والدفاتر في الأيام والليالي
~~وتحمل المشاق الذي لا يتحمل عادة، لم نعثر على هذا الحديث ولا على ما
~~يشابهه في الكتب المعتمدة عند الأصحاب قدس الله أسرارهم. الا ما نقله في
~~مناقب المرتضوي لمحمد صالح الحسيني الترمذي المتخلص بكشفي، ص 19، فإنه نقله
~~بوجه أبسط، وفيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) ms1354 بعدما رجع من المعراج عرض
~~الخرقة على أصحابه فسأله أبا بكر وعمر وعثمان فلم يعطهم وأعطاه أمير
~~المؤمنين (عليه السلام)).
# وإن شئت فلاحظ ترجمة المؤلف والمؤلف في الذريعة، ج 22 / 334 تحت رقم
~~(7328).
# ولعله من مخترعات بعض المتصوفين ومن سفطاتهم المكذوبة. واليك ما قاله
~~العلامة المجلسي طاب الله ثراه في بيان أمثال هذه الأساطير والأكذوبات.
# قال في ج 40 / 173، باب (93) من أبواب تاريخ أمير المؤمنين (عليه السلام)
~~وان النبي (صلى الله عليه وآله) علمه ألف باب ما هذا لفظه: (بيان: اعلم أن
~~دأب أصحابنا رضي الله عنهم في اثبات فضائله صلوات الله عليه الاكتفاء بما
~~نقل عن كل فرقة من الانتساب إليه (عليه السلام)، لبيان انه كان مشهورا في
~~العلم مسلما في الفضل عند جميع الفرق، وإن لم يكن ذلك ثابتا، بل وإن كان
~~خلافه عند الإمامية ظاهرا، كانتساب الأشعرية وأبي حنيفة وأضرابهم إليه، فان
~~مخالفتهم له (عليه السلام) أظهر من تباين الظلمة والنور. ومن ذلك ما نقله
~~ابن شهرآشوب رحمه الله من كلامه في الفلسفة. فان غرضه ان هؤلاء أيضا ينتمون
~~إليه ويروون عنه، وإلا فلا يخفى على من له أدنى تتبع في كلامه (عليه
~~السلام) ان هذا الكلام لا يشبه شيئا من غرر حكمه وأحكامه، بل لا يشبه كلام
~~أصحاب الشريعة بوجه، وإنما أدرجت فيه مصطلحات المتأخرين، وهل رأيت في كلام
~~أحد من الصحابة والتابعين أو بعض الأئمة الراشدين لفظ الهيولى أو الصورة أو
~~المادة أو الاستعداد أو القوة؟.
# والعجب أن بعض أهل دهرنا ممن ضل وأضل كثيرا يتمسكون في دفع ما يلزم عليهم
~~من القول بما يخالف ضرورة الدين، إلى أمثال هذه العبارات، وهل هو ألا كمن
~~يتعلق بنسج العنكبوت للعروج إلى أسباب السماوات؟! أو لا يعلمون ان ما يخالف
~~ضرورة الدين ولو ورد بأسانيد جمة، لكان مؤولا أو مطروحا؟ مع أن أمثال ذلك
~~لا ينفعهم فيما هم بصدده من تخريب قواعد الدين.
# هدانا الله وإياكم إلى سلوك مسالك المتقين ونجانا وجميع المؤمنين من فتن
~~المضلين).
# (2) اعلم ms1355 أنه ليس المراد بالخرقة المشهورة بين أهل التصوف، هي تلك الخرقة
~~بعينها، بل يريدون بها الامر المعنوي، وهو عبارة عن أخذ المعنى عن صاحب
~~المقام بقدر الاستعداد، والاتصاف بصفاته والتخلق بأخلاقه. فالخرقة هي
~~التشبه والصحبة، واللبس هو التلقي والاخذ، ويعبر عن المعنوية بالفقر
~~وبالصوري عن الخرقة (معه).
# وكتب على هامش بعض النسخ ما لفظه:
# وهذا آخر الحاشية المسطورة على بعض الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب بحسب
~~ما سنح للمؤلف وقت الدرس والمذاكرة من الأصحاب، كتبتها على رأس الحاشية من
~~أول الكتاب إلى آخره والحمد لله وحده، ووافق تماما مع تمام قراءة الكتاب في
~~اليوم السادس والعشرين من شهر شوال سنة سبع وتسعين وثمانماءة ببلدة المشهد
~~الرضوية على ساكنها السلام والتحية على يد مؤلفها الفقير إلى الله الغفور
~~محمد بن علي بن جمهور الأحساوي مؤلف الكتاب تجاوز الله عن سيئاته وستر
~~عيوبه بمحمد وآله، والحمد لله رب العالمين. هذه من نسخة الأصل.
(١) الجامع الصغير للسيوطي، ج ٢ / ١٣٠ س ١٥، حرف اللام، ولفظه: (لو عرفتم
~~الله تعالى حق معرفته لزالت لدعاءكم الجبال).
# (٢) مصباح الكفعمي، الفصل الثامن والعشرون في أدعية لها أسماء معروفة،
~~ومن ذلك دعاء المشلول عن علي عليه الصلاة والسلام، ولفظه: (يا من لا يعلم
~~ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو الا هو).
# (٣) رواه العلامة المجلسي قدس سره في كتابه (حق
اليقين) في الرابع من الصفات السلبية وانه
~~تعالى غير مرئى ولا يدركه الابصار.
# (4) التفسير الكبير للامام الرازي، ج 6 / 26، سورة طه، ولفظ ما أورده:
~~(ورابعها رب اشرح لي صدري، فان عين العقل ضعيفة، فأطلع يا الهى شمس التوفيق
~~حتى أرى كل شئ كما هو). وهذا في معنى قول محمد (صلى الله عليه (وآله)
~~وسلم): " أرنا الأشياء كما هي ". وفي مرصاد العباد، ص 309، الباب الثالث من
~~فصل السابع عشر، ولفظ ما نقله: (خواجة (عليه السلام) در استدعاء " أرنا
~~الأشياء كما هي " ظهور أنوار صفات لطف قهر ميطلبد).
(١) رواه في المستدرك، ج ٣،
كتاب
~~القضاء، باب ms1356 (9) من أبواب صفات القاضي، حديث: 2، نقلا عن عوالي
~~اللئالي. ورواه في الحدائق، ج 1 / 93، المقدمة السادسة في التعارض
~~والتراجيح بين الأدلة الشرعية، نقلا عن عوالي اللئالي أيضا.
# (2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(1) التهذيب، ج 6، باب الزيادات في القضايا والاحكام، حديث: 52. وفي
~~الفقيه، ج 3، (9) باب الاتفاق على عدلين في الحكومة، حديث: 2. ورواه في
~~الفروع، ج 7، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، حديث: 5، إلى قوله (عليه
~~السلام): (وهو على حد الشرك بالله).
(1) رواه ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ص (367) (حكاية العلوية) ورواه
~~الديلمي في ارشاد القلوب، ج 2. (صلة الذرية الطاهرة) ص (443) بتفاوت يسير.
(1) رواه ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ص (370) (حكاية أخرى للعلوية) ورواه
~~الديلمي في ارشاد القلوب ج 2، ص (444). (حكاية العلوية البلخية). ms1357