######OpenITI#

#META#Header#End#

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0016.png)

~~الحمد لله الذي أوجب العبادات على المكلفين، وأوعد عليها الثواب في يوم
~~الدين، وشرف الصلوات وفضلها على العبادات بتكرارها في اليوم والأسبوع
~~والسنين.
# والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأكمل المرسلين محمد وآله الطاهرين
~~الطيبين صلاة وسلاما بعدد المسبحين والمهللين.
# فلما كثر إلحاح من ينزل لدي بمنزلة الولد وهو شقيق لي بمنزلة الروح
~~والجسد أن أعمل شرحا للمقدمة الألفية التي هي من مصنفات خاتمة
~~المجتهدين، وكعبة المتعبدين، ومكمل علوم المتقدمين والمتأخرين، شمس الملة
~~والحق والدين محمد بن مكي (نور الله تعالى ضريحه، وقدس روحه) رددت
~~سؤاله مرة بعد أخرى، وجنحت عند جنوح المحذرة العذر؛ لما أجده في نفسي
~~من التشويشات الدنيوية، والموانع الطبيعية، وكثرة الشواغل، وقلة البضاعة،
~~وضعف الفطنة عن هذه الصناعة، فلما كثر الإلحاح والطلب لم يكن لي بد من
~~إسعافه بما أحب، فكتبت هذا الشرح مختصرا، وجعلته موضحا لمسائلها مقتصرا
~~وسميته بالتحفة الحسينية لإيضاح المقدمة الألفية، وبالله استعنت.

PageV01P016

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0017.png)

~~قال: «بسم الله الرحمن الرحيم».
~~[أقول:] الله مشتق من «لاه» بمعنى غاب1.
~~وقيل: من «لاه» بمعنى ظهر2. وقيل: من «الإله» الذي هو المستحق للعبادة؛
~~القدرته على أصول النعم3.
~~والرحمن الرحيم مشتقان من الرحمة وهي إفاضة الخير على المحتاج عناية
~~به، والرحمة في الرحمن أبلغ منها في الرحيم، والرحمن اسم مختص به تعالى.
~~والرحيم تصح المشاركة في إطلاق لفظه بين الله وبين خلقه.
~~إذا عرفت ذلك، فاعلم أن «البسملة» تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، أعني
~~الواجب، والندب، والمكروه، والحرام، والمباح.
~~فالواجبة بسملة الصلاة في الحمد والسورة.
~~والمندوبة في جميع الأحوال، كالأكل، والشرب، والدعاء، والنكاح، وجميع
~~مهمات الإنسان.

PageV01P017

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0018.png)

# والمكروه ما زاد على سبع آيات للجنب إذا كانت في الزائد عليها.
# والحرام قراءتها من إحدى العزائم الأربع للجنب والحائض إذا قصدها منها.
# والمباح البسملة التي من سبع آيات للجنب.
# قوله: «الحمد لله رب العالمين».
# أقول: الحمد والشكر ألفاظ متقاربة في المعنى إلا أن الحمد نقيض الذم،
~~والشكر نقيض الكفران، والمدح نقيض الهجاء.
# فالحمد: هو الثناء بالجميل للتعظيم على الفعل ms001 الاختياري مطلقا، فالثناء
~~بمنزلة الجنس، وبالجميل إلى آخره بمنزلة الفصول، فبالجميل خرج الذم،
~~وبالتعظيم خرج الاستهزاء، وبالفعل الاختياري خرج المدح الاضطراري،
~~وبالإطلاق خرج الشكر، فالنسبة بين الشكر والحمد بالعموم والخصوص من
~~وجه، فيجتمعان في الثناء اللساني على غير نعمة، ويوجد الشكر بدون الحمد،
~~كالمحبة والخدمة بالأركان على النعمة؛ لأن الحمد لا يكون إلا باللسان على
~~النعمة وغيرها، والشكر لا يكون إلا على النعمة باللسان والقلب والجوارح،
~~والنسبة بينهما وبين المدح بالعموم والخصوص المطلق، أي الحمد أعم منهما
~~مطلقا، لوقوعه على الفعل الاختياري وغير الاختياري، واختصاصهما
~~بالاختياري لا غير.
# وقيل: الحمد والمدح أخوان؛ لاشتراكهما في الثناء باللسان مع النعمة
~~وغيرها1، وأما الشكر، فلا وحقيقة المدح هي التناء المنبي عن تعظيم المعدوح
~~مع القصد إليه.

PageV01P018

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0019.png)

# والرب: هو المالك، قال بعضهم: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني
~~رجل من هواذن، أي يملكني1.
~~والعالمين: جمع عالم وهو جمع لا واحد له، كالبقر، واشتقاقه من العلامة2؛
~~لأنه يدل على صانعه.
# وقيل: بل مشتق من العلم لا اسم يقع على من يعلم، وهو في عرف اللغة عبارة
~~عن جماعة من العقلاء؛ لأنهم يقولون: جاءني عالم من الناس، ولا يقولون:
~~جاءني عالم من البقر والغنم3، والمتعارف بين الناس هو جميع المخلوقات، ويدل
~~عليه قوله تعالى: (وما رب العالمين * قال رب السماوات والأرض وما
~~بينهما).
~~وقيل: إنه اسم لكل صنف من الأصناف، وأهل كل قرن وكل صنف، وأهل كل
~~قرن يسمى عالما، ولذلك جمع فقيل: عالمون لعالم كل زمان، وهو قول أكثر
~~المفسرين.
# وقيل: العالم نوع من يعقل وهو المتكلم من الجن والإنس والملائكة5.
# وقيل: اسم الجن والإنس خاصة؛ لقوله تعالى: «أتأتون الذكران من
~~العالمين).

PageV01P019

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0020.png)

# وإنما بدأ المصنف بالحمد؛ لأن الشروع في التصنيف نعمة من جلائل النعم
~~يستحق مولاها الشكر عليها.
# قال: «والصلاة على أشرف المرسلين محمد وعترته الطاهرين».
# أقول: عقب حمد الله تعالى بالصلاة على النبي ا ل لقوله تعالى: (ورفعنا لك
~~ذكرك) قال المفسرون: أي تذكر أين ما ذكرت؛ ms002 ولأنه المنعم الثاني، فيجب
~~شكره بالصلاة عليه، كما وجب شكر المنعم الأول2.
# و«الصلاة» قيل: هي من الله بمعنى الرحمة، ونقض بقوله تعالى: (أولئك
~~عليهم صلوات من ربهم ورحمة)، فإنه لا يرضاه إلا رحمة، وهي من الملائكة
~~بمعنى الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، لقوله: «من دعي إلى طعام فليجب
~~وإلا فليصل»5. بمعنى أي فليدع لأهل الطعام بالخير والبركة.
# و«الأشرف» هو الأعلى، وإنما كان أشرف المرسلين؛ لقوله تعالى بعد ذكر
~~النبتين والمرسلين (أوليك الذين هداهم الله فبهداهم افتده»6 فيكون ما تفرق
~~فيهم مجتمعا فيه ولقوله لل: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»7 وإنما سمي محمدا

PageV01P020

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0021.png)

~~5 وبعد، فهذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة، إجابة لالتماس من
~~طاعته حتم، وإسعافه غنم، والله المستعان.
~~لكثرة خصاله المحمودة، وتحليه بالصفات العلمية والعملية.
~~وقيل: «لأ نه محا الشرك ومد الإسلام»2.
~~وعقب بالصلاة على عترته؛ لأن لهم أيضا نعمة؛ لأنهم الحافظون للشريعة،
~~والقائمون على المكلفين بالأوامر والنواهي، فكانوا هم المنعم الثالث.
~~و«العترة» : أخص القرابة، قال في الصحاح: «عترة الرجل: نسله ورهطه
~~الأدنون»3. والمراد بهم هنا الأئمة الاثنا عشر.
~~و«الطاهرين» أي المعصومين، وهو مقتبس من آية التطهير المذكورة في
~~الكتاب العزيز.
~~قال: «وبعد، فهذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة إجابة لالتماس من طاعته
~~حتم، وإستعافه غنم، والله الموفق.
~~أقول: و«بعد» كلمة يراد بها فصل الخطاب. وقيل: أول من تكلم بها علي لول3.

PageV01P021

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0022.png)

~~وقيل: داود لا1. وقيل: قس بن ساعدة الأيادي للبيت المشهور2. وقيل: عيدان
~~الباهلي3.
~~و«الرسالة»: هي الكتاب الصغير وهو الجامع لمسائل متحدة جنسا مختلفة
~~نوعاء.
~~و«الكتاب» مشتق من الكتب وهو الجمع، ومنه كتبت القربة: إذا جمعتها
~~بالخرز5، قال الشاعر:
# 1 تأمنن فزاريا خلوت به على بعيرك واكتبها بأسيار
# فهو يحتمل أن يكون مصدرا سمي المفعول به، فيكون بمعنى مكتوب
~~كالحساب بمعنى محسوب، ويحتمل أن يكون بمعنى ما يفعل به، كالنظام لما
~~ينتظم به، فيكون معناه الشيء الذي يجمع الكلمات.
# وهذه الرسالة ضمنها المصنفى ل ع فرض الصلاة. والفرض هو الواجب دون
~~نفلها أعني الصلاة ms003 المندوبة، فإنه لم يتعرض فيها، بل إنما ذكر فيها الصلاة الواجبة
~~لا غير، سواء كان وجوبها بالأصل كاليومية، أو بالسبب كالنذر.
# «وجيزة» أي مختصرة، والإيجاز والاختصار لفظان مترادفان على معنى

PageV01P022

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0023.png)

~~واحد كالتطويل والإكثار، وهما عبارة عن حذف الزوائد وسطر الفوائد، وهما
~~يقالان بالنسبة إلى القول والفعل، أما القول، فكما قلناه، وأما الفعل، فكالاقتصاد
~~في السير. وأما التلخيص، فيقال بالنسبة إلى المعاني.
~~و«الالتماس» طلب المساوي في الرتبة، والأمر طلب الأعلى من الأدنى
~~والسؤال بالعكس.
# و«الحتم» هو الواجب، وإنما كان طاعته واجبة؛ لأن تعليم الجهال واجب على
~~العلماء، كقوله تعالى: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوأ الكتاب لتبينه للناس
~~ولا تكتمونه »1؛ ولقول علي للل: «أما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ
~~على العلماء أن يعلموا»2، ولما روي عن الصادق لاللا أنه قال: «أيما رجل احتاج
~~الناس إليه ليفقههم في دينهم فسألهم الأجرة إلا كان حقيقا على الله أن يدخله نار
~~جهنم»3، وغير ذلك.
# و«الإسعاف» والإسعاد بمعنى وهو الإعانة على الفعل.
# و«الغنم» هو الثواب الحاصل للمعلم لما يحصل بسببه من إرشاد الجهال
~~وتخليصهم من الضلال، فتكون سببا في بقائهم الدائم في حضيرة الفردوس
~~والظلال، فيكون له بذلك في الدنيا مرتبة السيد المطاع، وفي الآخرة الثواب الذي
~~ليس له انقطاع.

PageV01P023

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0024.png)

# و«الموفق» من يحصل منه التوفيق وهو حصول الشرائط وارتفاع الموانع.
~~وقيل: جعل الأسباب موافقة للسبب1. وقيل: هو انتظام الأمر على وفق ما في
~~النفس2. وقال الغزالي: هو موافقة أفعال العبد لقضاء الله وقدره.
# [قوله:] «وهي مرتبة على مقدمة وفصول ثلاث وخاتمة».
# [أقول:] الترتيب لغة : جعل الشيء في مرتبته4، واصطلاحا: جعل الأشياء
~~الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم واحد، ويكون لبعضها إلى بعض نسبة بالتقديم
~~والتأخير، وهو أخص من التأليف.
# ووجه ترتيب المقدمة على ما ذكره أن المبحوث عنه فيها إما عما يتوقف عليه
~~المقصود بالذات، أو هو المقصود بالذات، أو ما يتوقف عليه المقصود بالذات، أو
~~غير ذلك، فالأول لا يخلو إما أن يكون متوقفا عليه توقفا بالقبلية أو ms004 توقفا
~~بالشرط.
# فإن كان الأول فهو المقدمة، فإنه يبحث فيها عن ماهية الصلاة وتعريفها،
~~والمعرف علة في المعرف.
# وإن كان الثاني فهو الفصل الأول في المقدمات؛ لأنه يبحث فيه عن الطهارات
~~الثلاث، والستر، وغير ذلك مما تتوقف عليه الصلاة وشرطأ في صحتها.

PageV01P024

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0025.png)

# وإن كان الثاني فهو الفصل الثاني؛ لأنه يبحث فيه عن ماهية الصلاة وأركانها
~~وأفعالها، وذلك هو المقصود بالذات.
# وإن كان الثالث فهو الفصل الثالث في المنافيات؛ لأن البحث فيه موقوف على
~~البحث في ماهية الصلاة؛ إذ لا يعرف ما ينافيها إلا بعد معرفتها.
# وإن كان الرابع فلا يخلو إما أن يكون البحث فيه على وجه العموم أو على وجه
~~الخصوص، فإن كان الأول فهو البحث الأول من الخاتمة في الخلل الواقع في
~~الصلاة. وإن كان الثاني فهو البحث الثاني منها في خصوصيات باقي الصلوات.

PageV01P025

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0026.png)

# [قوله:] «أما المقدمة، فالصلاة الواجبة أفعال معهودة مشروطة بالقبلة والقيام
~~اختيارا تقربا إلى الله تعالى.
# [أقول:] هذه رسم الصلاة، فالأفعال كالجنس. وقوله: «معهودة» يخرج به ما
~~لا يكون معهودا من الشارع من سائر أفعال المكلفين، كسعي الإنسان في مهماته
~~وحوائجه.
# وقوله: «مشروطة بالقبلة» ليخرج به الطواف والسعي، فإنهما معهودان من
~~الشارع يشترط فيهما القيام، ولا يشترط فيهما القبلة.
# وقوله: «والقيام» يخرج به الذبح والاحتضار فإنهما مشروطان بالقبلة مع عدم
~~اشتراطهما بالقيام.
# وقوله: «اختيارا» لتدخل صلاة المريض وصلاة المطارد، فإنهما لا يشترط
~~فيهما القبلة ولا القيام؛ لعدم تمكن المصلي منهما مع أنهما يطلق عليهما اسم
~~الصلاة.
~~وقوله: «تقربا إلى الله تعالى» ليس من تمام التعريف، بل حكم من أحكام

PageV01P026

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0027.png)

~~الصلاة؛ لأنه يجب على المكلف أن يقصد بصلاته التقرب إلى الله تعالى لا يقصد
~~بها غير ذلك، وإلا بطلت. ومعنى التقرب هنا قرب الشرف لا قرب المكان؛
~~لاستحالته في حقه تعالى.
# [قوله:] «واليومية واجبة بالنص والإجماع، ومستحل تركها كافر».
# أقول: الصلاة اليومية هي الصبح والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، واجبة
~~عين على كل مكلف. وإنما سميت يومية لتكررها في كل يوم ms005 وليلة.
# ويدل على وجوبها القرآن والسنة والإجماع، بحيث لم يخالف في ذلك
~~أحد من الأمة، ولهذا قال المصنف: «ومستحل تركها كافر» ترهيبا عن تركها،
~~وحكما على تاركها بالكفر؛ لمخالفته ما أجمع عليه المسلمون، وتارك الصلاة
~~لا يخلو إما مستحلا أو غير مستحل، فإن كان مستحلا فلا يخلو إما أن يكون
~~مولودا على فطرة الإسلام أو لا يكون، فإن كان مولودا على فطرة الإسلام بأن
~~يكون أحد أبويه مسلما؛ حكم بارتداده، فيجب قتله. وتعتد امرأته عدة الوفاة وإن
~~لم يقتل، وتقسم أمواله بين وراثه، ولا يدخل في ملكه ما تجدد من المباحات،
~~ولا تقبل توبته ولو عاد إلى الإسلام، ويحل لكل سامع قتله إذا أمن الضرر.
# وإن لم يكن مولودأ على فطرة الإسلام استتيب، فإن تاب وإلا قتل، هذا إن كان
~~رجلا، وإن كانت امرأة حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب.
# وإن كان التارك غير مستحل عزره الإمام بما يراه، فإن تكرر له الترك مع تخلل
~~التعزير قتل في الرابعة على الأقوى.

PageV01P027

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0028.png)

# 5 وفيها ثواب جزيل، ففي الخبر بطريق أهل البيت : «صلاة
~~فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا
~~يتصدق منه حتى يفنى).
# وعنهم : «ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء بعد المعرفة أفضل
~~من الصلاة)).
# [قوله:] «وفيها ثواب جزيل، ففي الخبر بطريق أهل البيت : «صلاة
~~فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتي
~~يفنى»1.
~~وعنهلم اله علي : «ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء بعد المعرفة أفضل من
~~الصلاة)2.
# [أقول:] هذا ترغيب في فعل الصلاة، والحديث من الأحاديث الصحيحة
~~المرفوعة بطريق معاوية بن وهب إلى الصادق لا. وقد قيل: عليه أنه يلزم
~~أن تكون الصلاة خيرا من نفسها؛ لأنه قال: «صلاة فريضة خير من عشرين
~~حجة» والحجة تشتمل على فريضة، فتكون الفريضة خيرا من الفريضة وهو غير
~~جائز حينئذ3.

PageV01P028

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0029.png)

~~وقد يجاب عن ذلك بأن المراد بالحجة هنا المندوبة، أو يقال: خير من عشرين
~~حجة خالية من ms006 الصلاة حينئذ.
# والأحسن في القولين أن يقال: المراد بالفريضة في الخبر اليومية وفريضة
~~الحج غير يومية، وجاز أن تكون اليومية لها فريد فضل على غيرها من الفرائض،
~~فتكون خيرا من عشرين حجة وإن كان الحجة مشتملة على الصلاة يحتمل ذلك.
~~وقد روي في فضل الحج أن رجلا أتى النبي صل الله عليه وسلمقال: يا رسول الله؛ فاتني
~~الحج فدلني على عمل أدرك به ثواب الحج، فقال: «لو أن لك مثل أبي قبيس
~~ذهبة حمراء تنفقها في سبيل الله حتى يفنى ما أدركت فضيلة الحج حينئذ»1.
# [قوله:] «واعلم أنها تجب على كل بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء».
# [أقول:] هذا بيان لمحل الصلاة، ومعرفة من تجب عليه، وشرط وجوبها وهو
~~أمران:
# البلوغ وهو شرط في الذكر والأنثى، فالصبي لا تجب عليه، والبلوغ في
~~الرجل يحصل بالدخول في السنة الخامسة عشرة من ولادته، أو بإنبات الشعر
~~الخشن على العانة. قيل: أو الإبطين2، أو بخروج المني الذي يتولد منه الولد، وفي
~~الأنثى ببلوغ تسع سنين، أو بخروج المني، أو بإنبات الشعر أيضا وتزيد على

PageV01P029

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0030.png)

# ه ويشترط في صحتها الإشلام، لا في وجوبها.
# ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه ويمتنع، وعدله
~~وحكمته، ونبوة نبينا محمد ، وإمامة الأئمة . والإقرار بجميع ما
~~جاء به النبي. كل ذلك بالدليل لا بالتقليد.
~~الرجل بالمحيض والحمل، فإنهما دليلان على بلوغ العقل، وهو شرط أيضا في
~~وجوبها في الذكر والأنثى.
# ولا يجب على المجنون حال جنونه، فإذا أفاق وحببت عليه إذا علم تمام
~~عقله، والعقل غريزة في النفس يلزمها العلم بالأمور الضرورية عند سلامة
~~الحواس.
# واستثنى المصنف من البالغ العاقل الحائض والنفساء، فإنهما في زمان الحيض
~~والنفاس لا تجب عليهما الصلاة، بل ولا يصح منهما فعلها، ولو فعلاها وقعت
~~باطلة وفعلا محرما.
# [قوله:] «ويشترط في صحتها الإسلام لا في وجوبها.
# ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى وما يصح عليه ويمتنع، وعدله وحكمته،
~~ونبوة نبينا محمد، وإمامة الأئمة ل، والإقرار بجميع ما جاء به النبيه كل
~~ذلك ms007 بالدليل لا بالتقليد».
# [أقول:] لما ذكر شرائط الوجوب ذكر شرائط الصحة، فذكر منها شرطأواحدا،
~~والمراد به هاهنا الإسلام الحقيقي الذي هو عبارة عن الإيمان الموقوف على
~~المعارف المذكورة، أعني العلم بالله وصفاته الثبوتية والسلبية وعدله وحكمته
~~ونبوة الأنبياء وإمامة الائمة ، والإقرار بما جاء به النبي من أحوال المعاد

PageV01P030

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0031.png)

~~بالأدلة المعتبرة، ولا يكفي التقليد فيها؛ لأن غير المتصف بهذه المعارف لا يسمى
~~مؤمنا ولا مسلما حقيقيا، فحينئد غير المسلم بهذه المعنى لا تصح صلاته وإن
~~كانت واجبة عليه.
~~وهو يبنى على أصل هو أن الكافر هل هو مكلف بفروع الإسلام أم لا؟
~~ذهب بعض العلماء إلى عدم تكليفه بها حال كفره1، بل هو إنما مكلف
~~بالإسلام لا غير، فإذا أسلم كلف بفروعه، وأكثر العلماء على أنه مكلف بجميع
~~فروع الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة لكن لو فعل شيئا منها قبل الإسلام
~~لم يعتد به، واختاره المصنف وهو الأصح حينئذ، فلهذا قال: ويشترط في
~~صحتها الإسلام» لعدم الاعتداد بما يفعله الكافر؛ لأن الصلاة مشروطة بالقربة
~~وهي غير متصورة منه، وليس الإسلام شرطا في وجوبها، بل هي واجبة عليه وإن
~~كان كافرا، وتظهر فائدة الخلاف في العقاب، فعلى الثاني يعاقب على تركها؛
~~لكونه مكلفا بها حينئذ وفائدة التكليف ذلك.
# وعلى الأول لا يعاقب على ترك الإسلام؛ لعدم تكليفه بفروعه.
# والأصح أنه يعاقب على ترك الصلاة وغيرها من فروع الإسلام؛ لقوله تعالى:
~~(ما سلككم فى سقر * قالوا لم نك من المصلين).

PageV01P031

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0032.png)

~~ه والعلم المتكفل بذلك علم الكلام.
~~ه ثم إن المكلف بها الآن من الرعية صنفان: مجتهد، وفرضه الأخد
~~بالاستدلال على كل فعل من أفعالها.
~~[قوله :] «والعلم المتكفل بذلك علم الكلام».
~~[أقول:] اعلم أن العلم المتكفل ببيان هذه المعارف المذكورة وبيان الأدلة
~~المعتبرة عليها يسمى علم الكلام، من أرادها فليطلبها منه، وإنما سمي بعلم الكلام
~~لوجوه:
~~[1] إن المتقدمين فيه كانوا يعنونون فصول مباحثهم بالكلام فيقولون: كلام
~~في القدرة، كلام في العلم، فلما كثر لفظ الكلام في علمهم سمي به.
~~[2] قيل: ms008 إن أول مسألة بحث عنها في الإسلام واختلف آراء البحاثين فيها
~~مسألة الكلام، وقدمه أو حدوثه، فحيث كان أول مسائله مسألة الكلام سمي به1.
~~[3] إن الماهر فيه المستحضر لقوانينه يصير له قوة التكلم مع الغير، والمحاورة
~~في الأمور العقلية وغيرها، فحيث كان العالم فيه بهذا الصفة سمي بعلم الكلام.
~~وعرفه بعضهم بأنه علم يبحث فيه عن وحدانية الله تعالى، وصفاته، وأفعاله،
~~وأحوال الممكنات من حيث المبدأ والمعاد على قانون الإسلام، وقيده بذلك
~~لتخرج الفلسفة الإلهية.
~~[قوله:] «ثم المكلف بها الآن من الرعية صنفان: مجتهد، وفرضه الأخذ
~~بالاستدلال على كل فعل من أفعالها».
~~[أقول:] يعني ب«الآن» آن الغيبة، أعني زمان غيبة الإمام لا؛ إذ مع حضوره

PageV01P032

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0033.png)

~~يكون فرض الجميع فرض واحد وهو التقليد.
~~وأما في زمان الغيبة، فالمكلف بالصلاة صنفان: أحدهما، مجتهد، وهو
~~المتصف بالاجتهاد لغة، وهو استفراغ الوسع في ما يمكن النظر فيه من المسائل
~~الشرعية بحيث ينتفي اللوم عنه بسبب التقصير بحيث يكون له قوة استنباط
~~الأحكام الفرعية من الأصول، كعمومات القرآن والسنة، وترجيح الأخبار
~~المتعارضة، وفرض هذا الاستدلال على جميع أفعال الصلاة إما من الكتاب أو
~~السنة على الشرائط المعتبرة، وهي معرفة تسعة أشياء:
# الكتاب، ولا يجب معرفة جميعه، بل الآيات المتعلقة بالأحكام وهي
~~خمسمائة آية، فيعرف منها العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمحكم
~~والمتشابه، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ.
# والسنة، ولا يجب معرفة جميعها، بل معرفة ما يتعلق بالأحكام منها، فيعرف
~~عنها المتواتر والآحاد، والمستند والمتصل، والمنقطع، والمرسل.
# [و] الإجماع، فيعرف جميع مسائله ومسائل الخلاف، وأدلة العقل من
~~الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والقياس.
# [و] لسان العرب من النحو والتصريف، واللغة، والعقائد الخفية.
# [و] أصول الفقه، شرائط الحد والبرهان، وكيفية الاستنتاج.
# [و] تعارض الأدلة، واحتمال الترجيح.
# ويشترط مع ذلك أن يكون ذا قوة بها يتمكن من استخراج الفروع من
~~الأصول، ولا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج.

PageV01P033

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0034.png)

# 5 ومقلد، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بواسطة أو وسائط مع
~~عدالة الجميع، فمن لم يعتقد ما ذكرناه، ms009 ولم يأخد كما وصفناه، فلا
~~صلاة له.
# وهل يتجزأ؟ قولان1، أقربهما تجزؤه في علم دون آخر، بل في مسألة دون أخري.
# [قوله:] رومقلد، ويكفيه الأخذ عن المجتهد ولو بالواسطة أو وسائط مع
~~عدالة الجميع، فمن لم يعتقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه، فلا صلاة له.
# [أقول:] أشار بهذا إلى القسم الثاني وهو المقلد، وهو المتصف بالتقليد، وهو
~~قبول قول الغير من غير حجة. وهو مأخوذ من جعل القلادة في العنق؛ لأن المقلد
~~يجعل ما قلده قلادة في عنق المقلد. ومن لم يتمكن من الاجتهاد ولم يكن له
~~قدرة عليه يسوغ له الاكتفاء بتقليد المجتهد، والأخذ عنه من دون تقدير الأدلة
~~ولو بوسائط كثيرة.
# لكن يشترط في صحة أخذ المقلد عن المجتهد أن يكون المجتهد موصوفا
~~بالعدالة، وكذا يشترط في الواسطة وإن تعددت، فتشترط العدالة فيهم أجمع.
# فلو كان فيهم من لم يتصف بها بطل التقليد، لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبا
~~فتبينوا) أمرنا بالتبيين عند إخبار الفاسق، وهو يدل على عدم قبول قوله،
~~فيكون قول ضده مقبولا، ولا واسطة بينه وبين العدالة.

PageV01P034

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0035.png)

# وتعرف إما بالشهرة البالغة حد الاستفاضة المفيدة للعلم، أو متاخمه، أو
~~بالخبرة الباطنة بالاطلاع على عدالته بالمعاشرة، وبشهادة اثنين ثابتي العدالة.
~~والعدالة تنقسم على قسمين: مطلقة وخاصة، فالمطلقة مركبة من أربعة أشياء:
~~الجشاء، والعفة، والحكمة، والعدالة الخاصة، وينظمها قول الشاعر:
# أصول المعالي حكمة وشجاعةوعفة نفس والعدالة رابع1
# والخاصة كيفية قائمة بالنفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، وتزول
~~بمواقعة الكبائر، وبالاحتراز عن الصغائر.
# ونعني بالتقوى فعل الطاعات وتجنب المعاصي، والمروءة ما تؤذن بارتفاع
~~شأن المداوم عليه، وإذا فعل ما يخرجه عنها استهين بقدره كمجالسة الأرذال،
~~والأكل في الأسواق، وكشف الرأس والجسد بين عامة الناس، وتشبه الفقيه بزي
~~السفيه، وغير ذلك.
# ونعني ب«الكبيرة» كل جريمة توعد الله عليها بعينها النار، وبالصغيرة ما
~~لا يكون كذلك، وشرط المقلد في تقليده العدالة بمعنى الأخير، لأنها بالمعنى
~~الأول تختص بالمعصومين؛ لجمعها بين المتضادات. ووراء العدالة الخاصة صفة
~~أخرى أعلى منها، ms010 وهي الورع، وهو كيفية وراء العدالة تقتضي تجنب الرخص
~~الشرعية.
# إذا عرفت ذلك، فاعلم أن من لا يعتقد بالمعارف المذكورة بالأدلة القطعية،
~~ولا يأخذ الصلاة عما ذكرناه من الاجتهاد أو التقليد للمجتهد بواسطة أو بغيرها،

PageV01P035

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0036.png)

~~هثم الصلاة إما واجبة أو مندوبة. وبحتنا هنا في الواجبة. وأصنافها
~~سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات،
~~والملتزم بالندر وشبهه.
~~وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل.
# والغرض هنا حصر الفوض، وللنفل رسالة منفردة.
~~فلا صلاة له بمعنى لا صحة لصلاته، بل تكون باطلة، فصحة الصلاة مشروطة
~~بهما، فيكونان من جملة شرائط الصحة لا الوجوب.
~~[قوله:] «ثم الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها
~~سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات، والملتزم بنذر
~~وشبهه. وما يتعلق بها قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل
~~رسالة منفردة».
# [أقول:] حصر المصنف الصلاة الواجبة في سبعة أصناف:
~~أولها: اليومية، وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة، وإنما
~~ذكرها أولا؛ لتكررها في اليوم والليل خمس مرات.
# وثانيها: الجمعة، وذكرها ثانيا، لتكررها كل أسبوع مرة.
~~وثالثها: العيدان: عيد الفطر، وعيد الأضحى، وذكرها ثالثا؛ لتكررها في السنة
~~مرتين.
~~ورابعها: الآيات، وذكرها عقيب العيد، لأنها إنما تجب عند حصول أسبابها.
~~وخامسها: الأموات، وإنما ذكرها بعد ذلك؛ لأنها إنما تحصل بسبب موت
~~المكلف.

PageV01P036

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0037.png)

~~وسادسها: صلاة الطواف، أعني طواف الحج، وطواف النساء، وطواف العمرة،
~~وإنما أخرها عما تقدمها؛ لأنها تجب في العمر مرة إن اتصف بالاستطاعة.
# وسابعها: صلاة النذر والعهد واليمين، وأخرها عن الكل؛ لأنها إنما تجب عند
~~فعل المكلف ذلك، لا بأصل الشرع.
# وأما الصلوات المندوبة، فكثير لم يتعرض لها المصنف في هذه الرسالة، بل
~~اقتصر فيها على حصر الصلاة الواجبة، من أراد حصر الصلوات المندوبة فليقف
~~عليها من الكتب الفقهية.
# ثم ما يتعلق بهذه الصلوات الواجبة من الأفعال والتروك والشروط ينقسم إلى
~~مفروض أي واجب. وإلى مسنون أي مستحب، والغرض في هذه الرسالة حصر
~~الأفعال الواجبة المتعلقة بهذه الصلوات دون المسنونة، وقد جعل البحث ms011 من
~~حصر الأفعال المسنونة موكولا إلى المقدمة الموسومة بالنفلية، فإنه حصر فيها
~~جميع الأفعال المسنونة المتعلقة بهذه الصلوات، من أرادها فليقف عليها.

PageV01P037

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0038.png)

# [قوله:] «الفصل الأول في المقدمات وهي ستة».
# [أقول:] المقدمات جمع مقدمة، والمقدمة هنا ما يتوقف عليه الشروع في
~~الشيء، ولا ريب أن الشروع في الصلاة موقوف على فعل هذه الأمور التي ذكرها
~~في هذاالفصل، فلاجرم كانت مقدمات لها وشروطأفي صحتها، ومن جملة عللها.
# واعلم أن الشيء لا يتم إلا بأمور ثلاثة : العلة وهي ما يتوقف عليها الشيء
~~وجودا وعدما والشرط وهو ما يتوقف عليه الشيء تأثرا، والجزء ويسمى أيضا
~~الركن وهو ما يتوقف عليه الشيء ماهية.
~~فالأول: كالمصلي بالنسبة إلى الصلاة؛ لتوقف وجود الصلاة خارجا عليه
~~لا ماهيتها، وقد مر ذكره في المقدمة.
# والثاني: كالطهارة واستقبال القبلة للصلاة وغيرها، فإن الإجزاء أو الصحة أو
~~المثوبة مثلا موقوف عليها الصلاة ولا ماهيتها، وهذا المذكور في هذا الفصل.
# والثالث: كالركوع والسجود والقيام لها، فإنها أجزاء وإن كان؛ لأن الصلاة
~~لا تتصور ولا تفهم من دونها، وليس شروطا، إذ قد تحصل ولا صحة ولا مثوبة
~~ولا جزاء كما في الصلاة الفاسدة، وليست عللا، إذ الماهية في نفسها محتاجة
~~إليها، والعلة ليست كذلك.

PageV01P038

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0039.png)

# إذا عرفت ذلك، فالفرق بين السبب والشرط أن السبب يتقدم على الشيء
~~بخلاف الشرط، كالدلوك والوضوء، فإن الأول سبب والثاني شرط، فكل ما يتوقف
~~عليه الشيء وليس داخلا فيه ويجب تحصيله فهو شرط كالطهارة، وكل ما يتوقف
~~عليه ولا يجب تحصيله فهو سبب، كالحدث للطهارة، والزوال للصلاة. ولما ذكر
~~المصنف البحث عن المكلف وشرائطه بحث هنا عن الشروط؛ لتوقف الوجود
~~عليها، ولهذا قدمها على الأجزاء، وحصرها في ستة استقراء من الشرع قال:
# [قوله:] «الأولى: الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل
~~والتيمم».
# أقول: بدأ المصنف بالطهارة وإنما قدمها؛ لأنها أهم الشروط وأعمها، وهي
~~لغة: النزاهة والنظافة1، قال الله تعالى: (إنهم أناس يتطهرون) أي يتنزهون،
~~وقال الشاعر:
# ثياب بني عوف طهارى نقية   وأوجههم بيض ms012 المسافر غران
# أي نظيفة عن الأدناس.
# وفي الشرع عرفها الشيخ في نهايته ب أنها اسم لما يستباح به الدخول في
~~الصلاة»4.

PageV01P039

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0040.png)

# ونقضه ابن إدريس طردا بإزالة النجاسة فإنه مبيح وليس بطهارة، وعكسا
~~بوضوء الحائض، فإنه طهارة وليس بمبيح.
# ويمكن أن يجاب عنه، أما عن الأول، فبأنه إزالة مانع. وأما عن الثاني،
~~فبالمنع من كونها طهارة؛ لرواية محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ليلا.
# فإن قلت: إنه وضوء وكل وضوء طهارة، قلت: إنه طهارة مجازي حيث
~~المشابهة عن صورة الوضوء، بل الأولى في النقض أن يقال: ينتفض بوضوء
~~المجدد، فإنها طهارة وليس مبيحا.
# وعرفها المحقق في المعتبر ب«أنها اسم لما يرفع حكم الحدث؛ ليخرج وضوء
~~الحائض ويدخل وضوء دائم الحدث».
# ونقض بوضوء المجدد، وبمن اجتمع عليه غسل ووضوء.
# والأقرب في التعريف ما ذكره المصنف وهو قوله: «وهي اسم لما يبيح في
~~الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم» وينبغي أن يزاد فيه «على وجه له تأثير في
~~استباحة الصلاة» كما ذكره المحقق في الشرائع.
# فقوله: «اسم» للتنبيه على أنه لم يقصد إلا التعريف اللفظي، وجعلها متعلقة
~~بثلاثة لتخرج إزالة النجاسة.

PageV01P040

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0041.png)

~~وقوله: «على وجه له تأثير» ليخرج وضوء الحائض وتدخل عليها طهارة دائم
~~الحدث، وفيه بحث، لأنه يخرج منه الوضوء المجدد؛ لأنه ليس بمبيح؛ لأن
~~المؤتر هو الأول، فحينئذ الأولى أن يقيد بقولنا: على وجه له صلاحية التأثير؛ لأن
~~الوضوء المجدد قد يصلح للتأثير فيمن تيقن خللا في إحدى طهارتيه على القول
~~بالاكتفاء بنية القربة، كمذهب الشيخ. ولهذا قيده العلامة بذلك في قواعده1.
# والطهارة واجبة في الكتاب والسنة.
# أما الكتاب، فقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (ولكن
~~يريد ليطهركم) (وإن كنتم جنبا فاطهر وا (والله يحب المطهرين)
~~(وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به).
# وأما السنة، فقوله للا: «مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها
~~التسليم»7.
# وقوله ل ل: «لا صلاة إلا بطهور»8 إلى غير ذلك.

PageV01P041

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0042.png)

# ه وموجبات الؤضوء أحد عشر:
# البول، والغائط، والريح من المعتاد، والنوم ms013 الغالب على الحاستين
~~تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض، والاشتحاضة، والنفاس،
~~ومس ميت الآدمي نجسا، وتيقن الحدث، والشك في الوضوء،
~~وتيقنهما، والشك في اللاحق.
# [قوله:] «وموجبات الوضوء أحد عشر: البول، والغائط، والريح من المعتاد،
~~والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض،
~~والاستحاضة، والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسأ، وتيقن الحدث والشك في
~~الوضوء وتيقنهما والشك في اللاحق».
# [أقول:]) لما كان قصده البحث عن أحكام الطهارة الثلاث وواجباتها، قدم
~~البحث عن أسبابها الموجبة لها، وقدم البحث عن أسباب الوضوء؛ لأنه المقدم
~~في البحث الآتي. وقد حصر أسبابه في أحد عشر بالاستقراء: أولها والثاني
~~والثالث: البول والغائط والريح إذا خرجت من المخرج الطبيعي وهو القبل والدبر،
~~ولو خرج من غير ذلك كثقبة في الصلب لم يوجب الوضوء إلا أن يعتاد الخروج
~~منه فيوجب، ويحصل الاعتياد بالثانية. وقيل: بالثالثة1.
# وإذا حصل الاعتياد، هل يجب الانحراف بها عن القبلة، كما يجب في
~~المخرج الطبيعي?

PageV01P042

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0043.png)

~~الأصح العدم؛ لأنها ليست عورة، والنص إنما ورد فيها، وحصول بعض
~~أحكامها لا يوجب المساواة مطلقا.
# ولو خرجت المقعدة وعليها شيء من الغائط ثم انضمت ولم ينفصل شيء،
~~ففي الإيجاب إشكال.
# ولا يجب بما يخرج من غير ذلك كالدود والحصى إذا لم يستصحب ناقضا
# والرابع: النوم الغالب على الحاستين أعني السمع والبصر، وهو موجب إذا
~~غلب عليهما معا فلو غلب على إحداهما لم يكن موجبا، وكذا السنة، ويهيء
~~ابتداء النوم غير ناقصة، وكذا لو تخايل أنه شيء لا يدري أهو منام أو حديث
~~نفس، ولا فرق بين حصول النوم قاعدا أو متكئا على الأصح، وكذا لا فرق في
~~المتفرج وغيره. وقوله: «تحقيقا» يعني صحيح السمع والبصر.
# وقوله: «تقديرا» يعني به فاقدهما، فإنه يقدر له ذلك.
# وهل النوم بنفسه موجب أو لأجل أنه مظنة للحدث؟ قيل بالأول1؛ لقول
~~أحدهما: «لا ينقض الوضوء إلا الحدث، والنوم حدث»2 صادق عليه،
~~فيكون حدثا.
~~وقيل بالثاني3، لقوله للل: «العينان وكاء السه إذا نام العينان انفتح الوكاه»4

PageV01P043

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0044.png)

~~تظهر الفائدة فيما ms014 لو أخبره المعصوم بعدم حصول الحدث حال النوم، وفيما لو
~~اغتسل للإحرام فنام قبله بعد الغسل فإنهم حكموا بإعادة الغسل بتخلل النوم، فإن
~~قلنا بأنه حدث بنفسه لم يعد كغيره من الأحداث؛ لعدم النص، وإن قلنا: إنه مظنة
~~حدث اعتد كسائر الأحداث، والأقرب الأول.
# والخامس: مزيل العقل، ويجب به الوضوء، سواء كان سببه الإغماء، أو
~~الجنون، أو السكر، أو غلبة مرة الصفراء، أو غير ذلك.
# والسادس: الحيض، ويجب به الوضوء، وهو لغة: السيلان(، يقال: حاض
~~الوادي إذا سال، قال الشاعر:
# * ** ***** * * * ** ** ** * *   تحيض بأيدي القوم وهن ذكور2
# وفي الشرع عرفوه بتعريفين: حسي وعقلي.
# فالحسي هو التعريف بخواصه المدركة حسا وهو قولهم: إنه الدم الأسود
~~الغليظ الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر غالبا. وإنما عرف بالأمور
~~المحسوسة مع أن التعريف إنما يكون بما يتعلق؛ لأن النساء قد يحتجن إلى ذلك
~~عند الاستبراء بعده من الدماء العارضة لهن.
# والعقلي هو التعريف بخواصه المعقولة وهو قولهم: «إنه الدم الذي له تعلق
~~بانقضاء العدة ولقليله حد». فالدم كالجنس، والتعلق بانقضاء العدة فصل خرج به

PageV01P044

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0045.png)

~~الاستحاضة، ولقليله حد فصل آخر خرج به النفاس، وتعلقه بانقضاء العدة إما
~~انقضاء أو طهورا، فمن قال: إن القرء هو الطهر فإن تعلقه بالعدة تعلق الظهور؛ لأن
~~طهوره يكون علامة على الانقضاء1.
# ومن قال: إن القرء هو الحيض قال: تعلقه بالعدة تعلق الانقضاء؛ لأن انقضاء
~~الحيضة الأخيرة حينئذ سبب في الانقضاء.
# وسبب خروجه من المرأة أن الله تعالى لما اقتضت حكمته تربية الولد في بطن
~~أمه خلق له هذا الدم. فإذا حملت المرأة صرف الله ذلك الدم إلى غذائه، فإذا
~~وضعت خلع الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن، وكان غذاءه مدة رضاعه،
~~فإذا خلت المرأة عن الحمل والرضاع بقي ذلك الدم لا منصرف له، فيخرج من
~~الفرج في أوقات مقدرة، ويقذفه الفرج بعد البلوغ وقبل اليأس إلى الخارج،
~~ويتفاوت قلة وكثرة وقوة وضعفا بحسب تفاوت الأفرجة بالحرارة والبرودة.
# إذا عرفت ذلك، فاعلم أن علماءنا حكموا بأن أقله ثلاثة أيام ms015 متوالية لا يخلو
~~فيها الرحم منه، أو تراه في كل يوم ولو مرة، وفي أنقص عن ذلك فليس بحيض
~~عندهم.
# فأكثره عشرة أيام وما بينهما بحسب العادة وتحصل العادة باستواء مرتين
~~عددا ووقتا.
# ومن أحكامه تحريم كل شيء مشروط بالطهارة، كالصلاة، والطواف، ومس
~~كتابة القرآن، وكل شيء عليه اسم الله تعالى، أو أسماء أنبيائه، أو أسماء
~~الأئمة ، وكذا أسماء الملائكة على الأصح.

PageV01P045

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0046.png)

~~ولا يصح منها الصوم، ويحرم عليها دخول المسجدين، واللبث في غيرهما،
~~وقراءة العزائم حتى البسملة مع النية.
~~ولا يصح طلاقها إذا كانت حائلا مع حضور الزوج أو حكمه، ويحرم على
~~زوجها منها موضع الدم.
~~وهل تجب الكفارة بالوطء؟ الأقرب العدم.
~~وهل تسجد لو تلت العزيمة أو استمعت1؟ الأقرب نعم.
~~وفي مجامعة الحيض والحبل قولان2، الأقوى الاجتماع؛ للتشريك في
~~قوله ائلا: «دم الحيض أسود».
~~وفي توقف حل الوطء على الغسل قولان3، الأصح العدم، ويجب عليها
~~الوضوء والغسل عند الانقطاع. ولو اشتبه بالعذرة حكم بتطوق القطنة.
~~[والسابع]: الاستحاضة، وعرفوها بأنها دم أصفر بارد رقيق يخرج بفتور من
~~الجانب الأيمن غالبا، ولا يزجيه الرحم، بل يخرج من عرق يسمى بالقافل، وهو
~~الحاصل للمرأة قبل البلوغ وبعد اليأس وهو بلوغ خمسين سنة في النبطية

PageV01P046

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0047.png)

~~والقرشية، والستين لما عداهما، والناقص عن ثلاثة أيام والزائد عن العشرة،
~~والدم المتعقب للحيض قبل مضي أقل الطهر وهو عشرة أيام، الزائد على عادة
~~الحيض مع تجاوز العشرة، وإذا عارض التميز عادة أو تميز أقوى، أو عارضه دم
~~الولادة مع عدم تخلل العشرة على الأقرب، والزائد عن عادة النفاس مع تجاوز
~~العشرة، وهو يوجب الوضوء، وكثيره يوجب معه الفعل، وله أحكام تأتي فيما بعد:
# [والثامن]: النفاس: وهو لغة: الخروج من ضيق إلى سعة.
# وفي الشرع: هو الدم، الولادة معها أو بعدها لا قبلها.
# وحده في الكثرة وفي جميع أحكامه كالحيض إلا في الأقل، فإنه لا حد لأقله،
~~وفي الدلالة على البلوغ بحصوله بالحيض قبله، والخروج من العدة بحصوله
~~بالوضع إلا في الحامل من زنى؛ ms016 فإن النفاس يحسب لها ثالثا؛ لأنها لا تخرج
~~بالوضع، بل بالأقراء، والنفاس إنما يكون بالولادة وخروج الدم لا بأحدهما، فلو
~~خرج الولد بدون دم لم يكن نفاسا، بل لو تطهرت ثم ولدت ولم تر دما لم تنتقض
~~طهارتها، ولو خرج دم قبل الولادة فهو استحاضة، ولو رأته ثم انقطع ورأته في
~~العاشر والعشرة نفاس، ولو لم ترإلا اليوم العاشر فهو النفاس لا غير، فما قبله طهر
~~وما بعده وإن وجد دم فهو استحاضة.
# ولو كان الولد توأمان وتراخت ولادة أحدهما عن الآخر، فعدد أيام النفاس
~~من الأول حتى تضع الثاني فتستأنف العدد منه، وينقطع حكم الأول.
# وهل تقطيع الولد يجري مجرى التوأمين؟
# إشكال، أقربه ذلك، ولكل عضو نفاس منفرد، وهو يوجب الوضوء والغسل
~~عند الانقطاع.

PageV01P047

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0048.png)

~~[التاسع]: مس ميت الآدمي نجسا. أي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل،
~~ويخرج بقوله: «نجسا، ما لا يكون نجسأ من الموت، كالشهيد، ومن لم يبرد،
~~والقطعة غير ذات العظم، والسقط لدون الأربعة، ومن سبق غسله القتل.
~~وهل يجب غسل يده؟
~~مبني على أن نجاسة الميت هل هي عينية أو حكمية؟
~~ونعني بالحكمية إما طاهر العين إذا أوجب عليه الغسل كالجنب، أو ما يقبل
~~الطهير، أو النجس بالعرض لا بالذات، بل باتصال النجاسة به إذا لم تكن
~~محسوسة، كالبول اليابس على الثوب.
~~وتقابلها العينية بهذه المعاني الثلاثة.
~~فقيل: إنها عينية بانفعال الغير بها مع عدم وصول نجاسة خارجة إليها.
~~وقيل: إنها حكمية، لاحتياجها إلى النية، والعينية لا تحتاج إلى النية بالإجماع،
~~ولأنها لو كانت عينية لم تطهر، ولقوله لللا: «لا تنجسوا موتاكم»1 فلو كان نجسا
~~عينيا لم يقبل التنجيس ولا أثره؛ لأن النجس لا يقبل النجاسة، ولأن النجاسة
~~الحكمية صادقة على الميت بالمعاني الثلاثة دون العينية.
~~واختاره العلامة في قواعده.
~~وقال شيخنا (دام شرفه): التحقيق أن ذات العظم كالميت بعد برده، والخالية
~~من العظم وغير الآدمي، وميت الآدمي قبل البرد حكم واحد في تنجيس اليد،

PageV01P048

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0049.png)

~~. .......
~~وعدم وجوب الغسل. ولا تشترط الرطوبة هنا، ms017 فلو مس يابسا ثم مس رطبا
~~تعدى إلى الغير على الأصح. أما بعد البرد، فنجاسة حكمية [لا] تتعدى إلى الغير
~~إلا إذا مس الميت رطبا، فلو مسه يابسأ لم تتعد إلى الغير مع الرطوبة، وتطهير اليد
~~بالماء القليل هنا بخلافها أولا، ويجب به الوضوء والغسل1.
# [العاشرة]: تيقن الحدث والشك في الطهارة، وهو موجب لها؛ لأن الحدث
~~متيقن والرافع مشكوك فيه، ومع تيقن المانع وشك الرافع يتحقق ثبوت المانع
~~لوجوب الدخول في الصلاة برافع متيقن وهو ليس بحاصل مع الشك فيه.
# [الحادية عشر]: تيقن الحدث والطهارة معا والشك في المتأخر منهما.
# والمشهور فيه للأصحاب قولان: أحدهما قول الأكثر: إنه يتطهر لجواز تأخر
~~الحدث فيكون محدثا، ويجوز العكس، فيكون متطهرا، فالصلاة من دون الطهارة
~~مترددة بين الصحة والفساد مع شغل الذمة بها يقينا، ولا تبرأ إلا بتيقن حصول
~~شرطها، وهو ليس بحاصل مع الشك في المتأخر، فوجبت الطهارة، واختاره
~~المصنف هنا.
# قول العلامة: إن المكلف إذا تيقن حصول الطهارة منه بعد حدث ناقض
~~للطهارة وشك في السابق، فإنه يستصحب حاله في الزمان السابق على زمان
~~الشك، وحينئد إما أن يعلم حاله في ذلك الزمان أولا، فإن علم حاله فإما بالطهارة
~~فيكون الآن مطهرا، وإما بالحدث فيكون محدثا، ولابد من أن يكونا متحدين
~~متعاقبين، ونعني بالاتحاد أن تكون الطهارة بعد الإحداث بعد الطهارة، ونعني

PageV01P049

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0050.png)

# *وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة
~~إلا قليل الاشتحاضة، وبالمس، وبالموت.
~~بالتعاقب أن تكون طهارته عقيب حدث، وحدثه عقيب طهارة، وحينئذ إذا علم
~~حاله بالطهارة كان الآن متطهرا؛ لأن بعدها الحدث وبعده الطهارة؛ لأن السابق
~~لا يجوز أن يكون هو الطهارة وإلا لكان طهارته عقيب طهارة وهو خلاف
~~الفرض، فوجب أن يكون السابق هو الحدث والطهارة بعده، فيكون الآن متطهرا.
# وإذا علم حاله بالحدث كان الآن محدثا؛ لأن بعده الطهارة وبعدها الحدث؛
~~لأن السابق لا يجوز أن يكون هو الحدث وإلا لكان حدثا عقيب حدث وهو
~~خلاف الفرض أيضا، فيكون السابق الطهارة والحدث ms018 بعدها فيكون الآن محدثا.
# وإن لم يعلم حاله قبلها تطهر؛ لجواز أن يكون في ذلك الحال محدثا، فتكون
~~الطهارة بعده والحدث بعدها، فيكون محدثا، فيتطهر، وهو قوي.
# أما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة على الأصح، لأن
~~الشك لا يعارض اليقين؛ ولقول الباقر لللا: إذا تيقنت الطهارة وشككت في
~~الحدث فلا تلتفت حتى تشم ريحا أو تسمع صوتا»1.
# [قوله:] «وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه، ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة
~~إلا قليل الاستحاضة، وبالمس، والموت».
# [أقول:] لما ذكر موجبات الوضوء أراد أن يذكر ما ينقصه وإن لم يكن موجبا
~~له؛ لأن الناقض أعم من الموجب؛ لأن كل موجب ناقض ولا ينعكس بالمستوي

PageV01P050

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0051.png)

~~فيقال: كل ناقض موجب، ولا كل موجب ناقضا؛ لأن الجنابة ناقضة له إجماعا
~~وغير موجبة له باتفاق الإمامية وبعض الفضلاء1.
# ولورد هنا سؤال تقريره: أن تسمية ما ذكره بالموجبات غير سديد؛ لأن
~~الموجب ليس إلا اشتغال الذمة بمشروط به، وما حده فالناقض أربط.
# ولا يقال: إنه أطلق اسم الموجب وأراد الناقض؛ لأنه لو أراد ذلك لم يفرد
~~التجديد مع تصريحه بأنها ناقض.
# وأجيب: بأن تسمية ما ذكره بالموجبات لا ينافي كون الموجب أيضا اشتغال
~~الذمة بمشروط به، أما أولا: فلأن الموجب يراد به السبب، ولا محالية في كون
~~الشيء له سببان.
# وأما ثانيا: فلأن ما ذكره سبب السبب، وما ذكره المصنف من هذه النواقض
~~أسباب قريبة.
# وأما تسميتها بالنواقض، فمسلم لكن لما كان بعض النواقض لا يكون سببا
~~قريبا له لم يحسن تسمية مجموع ذلك بالنواقض؛ لأن غير الجنابة من النواقض
~~أسباب قريبة له بخلافها.
# إذا عرفت هذا، فاعلم أنه لما فرغ من موجبات الوضوء ونواقضه، شرع في
~~ذكر أسباب الغسل - وهو بضم الاسم وبفتح المصدر - وهو إفاضة ماء على البدن،
~~وقد حصر العلماء أسبابه في ستة، ووجه الحصر أن الغسل إما للحي أو للميت.

PageV01P051

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0052.png)

~~والثاني: غسل الميت.
~~والأول: إما أن يجب معه الوضوء أولا، والثاني الجنابة. والأول إما أن يختص
~~الوجوب ms019 بالنساء أو اشترك فيها الرجال، والثاني غسل مس الأموات، والأول إما
~~أن يكون له طرفا قلة وكثرة، أو طرف كثرة لا غير، أو لا يكون له شيء منهما.
~~والأول: غسل الحيض.
~~والثاني: غسل النفاس.
~~والثالث: الاستحاضة، فإنه حصرت الأسباب في ستة:
~~الأول: الجنابة، وهي لغة: البعد1، قال الله تعالى: (والجار الجنب).
~~وقال الشاعر:
~~أتانا حريث زائرا عن جنابة3   * * *
~~أي عن بعد.
~~وسمي الجنب جنبا، لبعده عن أحكام الطاهرين. يقال: أجنب الرجل وجنب
~~وجنب واجتنب من الجناية. ذكره الفراء4.
~~وقال الحريري:
# لا يقال: جنب إلا من أصابته ريح الجنوب، أمامن الجنابة، فيقال: أجنب.

PageV01P052

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0053.png)

# وفي الشرع حكم يلحق المكلف عند حصول أحد أمرين:
~~أحدهما: غيبوبة الحشفة أو باقيها وقدرها من مقطوعها في فرج آدمي واضح
~~ولو ملفوفا، والأصل فيه قوله ل لا: «إذا التقا الختانان فقد وجب الغسل»1.
~~والمراد بالالتقاء التحاذي، أي إذا تحاذى موضع ختان الرجل موضع ختان
~~المرأة، لا الالتصاق؛ لعدم إمكانه؛ لأن موضع ختان المرأة في أعلى الفرج
~~ومدخل الذكر في أسفله، فشرطوا غيبوبة الحشفة؛ إذ لو لم تغب أجمع لم يتعلق به
~~حكم.
~~واحترزوا بفرج الآدمي عن فرج البهيمة.
~~والفرج مشتق من الانفراج، فيشمل القبل والدبر2.
# واحترز بالواضح عن الخنثى المشكل، فإن غيبوبة الحشفة في قبلها لا يتعلق
~~به حكم ولو لم يبق من الذكر قدر الحشفة فغيبته، ففي تعلق الحكم به نظر، أقربه
~~العدم.
# الثاني: إنزال الماء الأكثر الذي تقارنه الشهوة وفتور الجسد على كل حال يقظة
~~ونوما، والأصل فيه قوله لا: «إنما الماء من الماء»3 فإن خرج منه ما تيقن أنه
~~مني تعلق به الحكم. وإن اشتبه اعتبره بخواصه وهي التدفق والتلذذ وانكسار

PageV01P053

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0054.png)

~~الشهوة عقيبه. والثاني يكفي في المريض، وأن يكون له رائحة الكش ما كان
~~رطبا، ورائحة العجين إذا صار يابسا.
# وينفرد مني الرجل بالثخانة والبياض، والمرأة بالرقة والصفرة، ويتعلق الحكم
~~أيضا بوجود المني على جسده أو ثوبه المختص به.
# ولو كان الثوب مشتركا لم يتعلق الحكم بهما، ولا بواحد منهما ms020 بعينه؛
~~لتساويهما في العلة الموجبة والسبب، ولا ترجيح لأحدهما، فأسقط الشرع
~~حكمه عنهما؛ لاستحالة تكليف واحد لا بعينه؛ لأن العقاب لا يتوجه إليهما وإلا
~~لوجب عليهما، ولا يتوجه إلى واحد بعينه؛ لاستحالته.
# وهل يجوز لكل واحد الإيتمام بالآخر؟
# استشكله العلامة في قواعده1 من حيث إسقاط الشرع اعتباره، وتسويغ
~~الاجتماع في المسجد؛ ولأن كل واحد منهما متيقن الطهارة وشاك في الحدث،
~~ومن تيقن حصولها في أحدهما فتبطل صلاة واحد منهما فتبطل صلاة المأموم؛
~~لتوقف صحتها على صلاة الإمام.
# فإن قلنا: إن هذا الحديث يفيد الحصر في تعلق حكم الجنابة بإنزال الماء،
~~فلا يكون غيره موجبا.
# قلت: إن هذه الحديث مكي الآخر مدني، فيكون ناسخا للحكم المذكور فيه.
# وهاهنا فروع:
# أ:] إذا ولج رجل في فرج خنثى، فإن كان في دبره وجب الغسل عليهما، وإن

PageV01P054

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0055.png)

~~كان في القبل لم يجب على واحد منهما إلا مع الإنزال.
# [ب:] لو أولج الخنثى في فرج امرأة فلا شيء عليه. ولو أولج في فرج خنثى
~~لم يجب عليهما. أما لو أولج فيه رجل وأولج في امرأة وجب عليه الغسل وإن
~~لم يمن، بحصول الوطء في الموجب له على الإجمالين.
# [ج:] لو أولج في فرج الغلام لم يجب الغسل عليه.
# [د:] أما لو أولج الرجل في دبر الغلام تعلق به الحكم وإن أكسل على الأصح.
# [ه:] لو أولج الصبي في الصبية تعلق بهما حكم الجنابة، بمعنى أنهما يمنعان
~~من المساجد، ولمس كتابة القرآن. ولو اغتسلا أبيح لهما ذلك، ويجب إعادة
~~الغسل عند البلوغ. وكذا الحكم لو كانا بالتفريق.
# [و] لو أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك الإحليل بيده أو شده بخيط، فإن
~~حصر ولم يخرج لم يجب الغسل وإن تلذذ، ولو خرج بعده ولو متثاقلا تعلق به
~~الحكم.
# [زا] لو احتلم بالجماع ولم يجد منيا لم يجب الغسل. ولا فرق في ذلك بين
~~الرجل والمرأة، فلو احتلمت أو حصل لها مباشرة عابث فتلذذت وقهر جسدها
~~تعلق بها الحكم إن خرج المني إلى ظاهر الفرج، ولا ms021 يكفي انتقاله من الصلب،
~~لقوله ل وقد سألته امرأة يقال لها: أم سليم هل على المرأة من غسل إذا
~~احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء»1.

PageV01P055

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0056.png)

# أما الحيض، وقد عرفت معناه، ويوجب الغسل عند الانقطاع.
# [و] الاستحاضة وقد عرفت معناه أيضا، ويجب بها الغسل إلا قليلها، فإنه
~~يوجب الوضوء خاصة، ولها أحكام ثلاثة: القليل وهو الدم الذي لا يثقب
~~الكرسف؛ لأنها يجب عليها أن تستدخل القطن في الفرج وتشد عليه بالخرقة،
~~وتعتبر بذلك الدم، فما لا يظهر على القطنة قليل يوجب غسل الفرج، وتغيير
~~القطنة، والوضوء عند كل صلاة.
# وما ظهر عليها ولم يسل، يوجب ما تقدم مع زيادة تغيير الخرقة، وغسل لصلاة
~~الغداة.
# وإن سال وجب مع ما تقدم زيادة غسل لصلاة الظهرين، وغسل آخر لصلاة
~~العشاءين تجمع بينهما فيهما وصحة الصلاة موقوفة على ذلك. فلو أخلت بشيء
~~منه لم تصح، وكذا صومها، وتجمع بينه وبين صلاة الغداة في غسل واحد قبل
~~غسل الفرج، ويجب عليها إيقاع الصلاة بعد الغسل والوضوء بلا فصل.
# فلو تراخت وخرج دم أعادت، ويجب عليها التحفظ في منع الدم من التعدي
~~بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به البطن أو السلس.
# مس ميت الآدمي قبل الغسل كما مر.
# ميت الآدمي المسلم - ومن بحكمه: من ولد على الفطرة بأن يكون أحد أبويه
~~مسلما إلا السقط لدون أربعة، والشهيد إذا مات في المعركة للنص1، والقطعة
~~الخالية من عظم، ومن سبق غسله على القتل فإنه يجتزئ به إذا غسل غسل

PageV01P056

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0057.png)

~~الأموات، وقتل بالسبب الذي اغتسل له موجبا لتغسيله على الكناية.
# ويتعلق بهذه الأغسال أحكام:
# إن كل أغسال الحي لابد معها من الوضوء في استباحة مشروطها إلا الجنابة؛
~~فإنه كاف عنه باتفاق الأصحاب، واستدلوا بوجهين:
~~قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا»1 وليس المراد به الوضوء إجماعا،
~~ولا الوضوء والغسل معا، لأن التفصيل قاطع للشبه له، فيتعين الغسل.
~~قوله تعالى: (حتى تغتسلوا) وحتى لانتهاء الغاية، فجعل غاية المنع
~~الاغتسال، فيجب أن لا يبقى بعده شيء.
# إن هذه ms022 الاغسال واجبة لا لنفسها، بل لاستباحة ما هو مشروط بها، كالصلاة،
~~والطواف، ومس كتابة القرآن، ودخول المسجدين، واللبث فيما عداهما، وقراءة
~~العزائم للجنب والحائض والنفساء. وهذه إجماع إلا في غسل الجنابة، فاختلف
~~فيه، فقال أبو حمزة: إنه واجب لنفسه3، واختاره العلامة4، وقال ابن إدريس:
~~يجب لغيره6، واختاره المصنف، وللشيخ مثل القولين6.

PageV01P057

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0058.png)

~~احتج الأولون بوجوه:
~~[أ:] قوله تعالى: (وإن كنتآم جنبا فاطهروأ»1 علق الحكم على حصول
~~الجنابة، فيكون واجبا عندها لا شيء آخر.
~~[ب:] قوله إنيلا: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»2 علق وجوب الغسل
~~على حصول الالتقاء، فلا يتوقف على غير ذلك.
~~[ج:] قوله اليلا: «إنما الماء من الماء»3 ومن للسببية هنا، فجعل سبب وجوب
~~الغسل وجود الماء من غير تعليق على عبارة.
~~فإن قيل: إنكم قلتم: إن هذا الحديث منسوخ.
~~قلنا: إنما نسخ الحصر لا السببية بالإجماع.
~~واحتج الآخرون بعطف جملة قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروأله على جملة
~~قوله: (إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا فيتشاركان في الشروط، والمعطوف
~~عليه يتشاركان في الحكم، وتظهر فائدة الخلاف في بريء الذمة قبل دخول
~~الوقت، فعلى الأول ينوي الوجوب. وعلى الثاني ينوي الندب، والأقرب الأول.
~~إذا اجتمعت أسباب الغسل الموجبة له فالإجماع واقع على أنها تدخل تحت
~~الجنابة، ولا تدخل هي تحت غيرها منها، وحينئذ نقول: إذا تعدد موجب الغسل

PageV01P058

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0059.png)

~~غير الاستحاضة، كالجنابة، والحيض، والمس فالمكلف إن نوى رفع الحدث
~~المطلق ارتفع جميعها؛ لاشتراك الأسباب فيه، والمرفوع هو القدر المشترك،
~~فيرتفع الجميع، وتكفي الجنابة عن الوضوء؛ لأن غسل الجنابة كاف عنه، ويصح
~~هذه النية من المبطون وصاحب السلس؛ لاندراج حديثه تحت غسل الجنابة
~~المندرج تحت هذه النية، لكن لصلاة واحدة إذا بادر إليها.
# وكذا الحكم لو نوى رفع حدث الجنابة؛ لأنه أقوى؛ لعدم إيجاب الوضوء معه،
~~فيدخل تحته ما ساواه في القوة.
# أما لو نوى رفع حدث غير الجنابة كالحيض لا يرتفع ومساويه في القوة
~~كالمشتركين في الجنابة؛ لأن الأقوى لا يرتفع بالأضعف، وإن أضاف إليه الوضوء
~~على الأصح: ms023 لأن الغسل غير رافع للجنابة؛ لعدم إرادته، ولا الوضوء؛ لعدم
~~صلاحيته، ولا أثر لهذا الرافع إلا في زوال المنع من وطء الحائض لو قلنا به،
~~ويحتمل ضعيفأ الإجزاء للإذن للحائض في الصلاة معهما.
# أما لو نوى الاستباحة كفى عن الجميع؛ لأن الاستباحة تقاوم الرفع المطلق
~~ولو كان معهما استحاضة. فإن كان الغسل لانقطاعها فالحكم كما تقدم، وإن
~~كان لا كذلك، فإن نوت الاستباحة كفت، وإن نوت رفع الجنابة ارتفع ما عدا
~~الاستحاضة؛ لدوامها والدائم لا يرتفع، فيجب الغسل لها بنية الاستباحة.
# وهل يجب معه الوضوء?
# يحتمل ذلك؛ لأن الاستحاضة الكبرى توجبهما مع بقائها هنا، ويحتمل العدم؛
~~لسقوط الوضوء بفسل الجنابة كما في المبطون والسلس، فكذا هنا ويقال: الغسل
~~للحيض، ولعله الأقرب.

PageV01P059

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0060.png)

# وإن نوت الرفع المطلق احتمل الصحة، فينصرف إلى ما يمكن رفعه، فترتفع ما
~~عدا الاستحاضة؛ لعدم جواز رفعها، ويبقى الحكم كما تقدم، ويستحيل رفع بعضه
~~والكلي لا يصدق خارجا إلا في ضمن جزئياته، وبعض جزئياته لا يمكن رفعه،
~~فيبطل رفع الكلي؛ لأن بطلان الجزء يستلزم بطلان الكل.
# [قوله:] «ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما».
# [أقول:] لما فرغ من أسباب الوضوء والغسل شرع في ذكر أسباب التيمم.
~~وكل ما هو سبب لهما فهو سببه له وموجب مع تعذر فعلهما؛ إما لعدم التمكن من
~~استعمال الماء، أو عدم حصوله، فيقوم التيمم مقامهما، ويستباح به ما يستباح بهما
~~حتى قراءة العزائم، ودخول المساجد، وغير ذلك.
# وقد قيل: إن التيمم يستحب لصلاة الجنازة مع وجود الماء1. وشرط بعض
~~الأصحاب فوات الصلاة بالطهارة2 لا مطلقا، وهو حسن.
# [قوله:] «وقد تجب الثلاثة بنذر، أو عهد، أو يمين، أو تحمل عن الغير».
# [أقول:] لما ذكر من أسباب الثلاثة أعني الوضوء والغسل والتيمم وموجباتها
~~الثابتة بأصل الشرع، ذكر لها أسبابا أخرى يجب عندها وليست ثابتة بنص
~~الشرع، بل بسبب المكلف، ولذلك صدر البحث ب«قد» الذي معناه التقليل،

PageV01P060

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0061.png)

~~وذكر من ذلك أربعة: النذر، والعهد، واليمين، والتحمل عن الغير لأمر مشروط بها.
~~إذا عرفت ذلك، فنقول: ms024 إذا نذر المكلف الطهارة من غير تعيين لأحد أمورها
~~الثلاثة قيل بالصحة1 للأصل، ولأنه نذر صدر من أهله في محله فيجب الوفاء به،
~~لعموم قول تعالى: (يوفون بالنذر).
# وقيل بعدم الصحة3؛، لأنه نذر شيئا له أقسام متغايرة بالماهية من غير تعيين
~~لأحدها، فيكون باطلا، وأيضا فالتيمم إنما يجوز عند عدم الماء والنذر أعم من
~~ذلك، ولا دلالة للعام على الخاص والأصح الأول.
# وتحقيق البحث أن نقول: إذا نذر المكلف الطهارة ولم يعين شيئا من أنواعها
~~المتفقة في غاياتها، المختلفة بماهياتها وموجباتها بني على أصل وهو أن مقولية
~~الطهارة على أنواعها هل هو بالحقيقة أو المجاز، أو بالاشتراك اللفظي أو المعنوي
~~بالتواطؤ لاشتراكها في الآحاد أو بالتشكيك لشدة المائية وضعف الترابية؟
# يحتمل الأول وهو المفهوم من عبارة الشيخ، والمحقق5، وحينئذ لا يبرأ
~~بالتيمم، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، والطهارة حقيقة في المائية.
# ويحتمل الثاني وحينئذ يحتمل إجزاء الأضعف؛ لأصالة براءة الذمة من الأقوى.
# ويحتمل وجوب الأقوى مصيرا إلى الاحتياط.

PageV01P061

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0062.png)

# ويحتمل الثالث، فعلى التواطؤ يتخير أحد أنواعها، وكذا على القول بالتشكيك
~~للأصل، ولحصول اسم الطهارة، كما لو أوصى له بعبد أجزأ الكبير والصغير،
~~والصحيح والمعيب، والفتوى على ما قاله الشيخ، فحينئذ يبرأ بالوضوء والغسل؛
~~لما تقرر في الأصول أن المجاز أولى من الاشتراك عند التعارض.
# وإن عين أحد الثلاثة، فأما الوضوء، فإن عينه واجبا قال ابن إدريس: لم
~~ينعقد؛ لأن الوجوب حاصل قبل النذر، فإيجابه بالنذر تحصيل الحاصل وإيجاد
~~الموجود1.
# وقال الآخرون بالانعقاد، والفائدة تظهر مع توفر الدواعي في الكفارة مع
~~الإخلال.
~~وإن عينه مندوبا انعقد قطعا، وكذا إن أطلقه؛ لأن الوضوء يستحب دائما، فإما
~~أن نقول: يجب صرفه إلى الرافع فيجب فيه نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، أو
~~لم نقل بانصرافه إلى الرافع، فيجزئ الإطلاق، فيقول: أتوضأ لوجوبه بالنذر قربة
~~إلى الله إذا نذر الوضوء.
# فإما أن يعينه بوقت أو يطلقه، فإن أطلقه كان وقته العمر يتضيق نظرا للوفاة
~~كالكبر والوباء، فلو أخل به حينئذ أثم ووجبت الكفارة ms025 في ماله.
# وإن قيده بوقت، فإما أن يتكرر ذلك الوقت أو لا، فإن كان الثاني تعين إيقاعه
~~فيه، فيكفر لو خالف. وإن كان الأول كان الحكم كالأول.
# ثم إذا قيده بوقت فإما أن يتفق وهو متطهر أو محدث، فإن كان الأول لم يجب:

PageV01P062

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0063.png)

~~لامتناع تحصيل الحاصل المشروط. وهل يجب الحدث؟ الأصح العدم وإلا
~~لوجب تحصيل الواجب المشروط؛ لأنه وجب مشروطا بالحدث.
# وإن كان الثاني فإما أن يتمكن من شرط إيقاعه أولا، فإن لم يتمكن من الطهارة
~~كالحائض، فإن قلنا بانصرافه إلى الرافع سقط؛ لامتناعه، وهل يقضي؟ الأحوط
~~ذلك. وإن قلنا بجواز الإطلاق توضأ مع احتمال عدمه.
# وإن تمكن من إيقاعه كما تقدم. فإما أن يعين أحد أسبابه الواجبة، والخلاف
~~كما مر، أو يعين أحد أسبابه المندوبة، فينعقد إجماعا فإن لم يتكرر زمان فعله فيه
~~فيكون إن خالف، وإن تكرر زمانه كان وقته العمر يتضيق عند ظنه الوفاة، فلو
~~ظنها ففسد ظنه عاد الوجوب كما كان أولا، ولم تجب نية القضاء.
# وإن أطلقه من غير تعيين أحد أسبابه الواجبة أو المندوبة بطل؛ لعدم استحبابه
~~مطلقا بخلاف الوضوع، لاستحبابه دائما.
# وأما التيمم، فلا يصح نذره مع الاطلاق؛ لعدم التعبد به مطلقا. ولو عين أحد
~~أسبابه الواجبة انعقد على الخلاف المتقدم، وإن عين أحد أسبابه المبيحة انعقد
~~إجماعا، وحكم العهد واليمين كذلك.
# وكذا تجب هذه الثلاثة بالتحمل عن الغير كالقاضي عن الأب والمستأجر لها.
# [قوله:] «والغاية في الثلاثة: الصلاة، والطواف، ومس خط المصحف».
# [أقول:] الغاية ما فعل لأجلها الشيء، وخلاف في أن هذه الطهارات الثلاث
~~إما وجبت لأجل الصلاة واجبها ومندوبها، والطواف الواجب خاصة، ومس كتابة
~~القرآن، ولم تجب لنفسها إلا غسل الجنابة على ما مر، فيكون الغرض المقصود
~~منها ذلك.

PageV01P063

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0064.png)

~~واعلم أن كل المركبات لا بد لها من علل أربع: المادة والصورة وهما علة
~~الماهية؛ لتوقف الماهية عليهما إما بالقوة كما في المادة أو بالفعل كما في الصورة.
~~والفاعل والغاية وهما علتا الوجود؛ لأن الأولى بها الوجود، والثانية ms026 لأجلها الوجود.
~~ولما كانت الطهارة من جملة المركبات كان تحققها موقوفا على ذلك، فالمادة
~~لها الوضوء والغسل والتيمم؛ لأنها أجزاؤها المركبة منها، والصورة الهيئات في
~~كل واحدة منها، كهيئة الوضوء.
~~والفاعل وهو المكلف به، والغاية وهي ما فعلت لأجلها وما وجبت بسبب
~~وجوبها.
~~والبحث عن المادة ذكره عند ذكر أسبابها القرينة الموجبة له.
~~والبحث عن الصورة يأتي فيما يلي هذا البحث.
~~والبحث عن الفاعل في المقدمة؛ لأن المكلف بالصلاة مكلف به.
~~والبحث عن الغاية هو المذكور هنا.
~~أما أن الصلاة والطواف غايتان لها، فبالاجماع، وبقوله تعالى: (إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا)1 أي لأجلها.
~~وأما أن مس المصحف غاية؛، لاشتراط جواز مسه للمحدث بها على الأصح
~~للنهي عنه من دونها؛ لقوله تعالى: (لا يمسه إلا المطهرون) والنهي دلالة
~~التحريم عند أهل الأصول3، ولرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ل قال: سألته

PageV01P064

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0065.png)

# * ويختص الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين،
~~واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة.
# ويختص الغسل بالصوم للجنب، وذات الدم، والأولى التيمم مع
~~تعذر الغسل.
# ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.
~~عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: «لا بأس ولا يمس الكتاب»1.
# وذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية2؛ لأصالة براءة الذمة من الطهارة لأجله.
~~وهل يختص المس بباطن الكف أو يعم ملاقاة البدن:
~~الأول هوالعرف، وبالثاني قال المحقق3 مصيرا إلى اللغة، وتظهر الفائدة فيما لو
~~مس المحدث بظاهر الكف أو بغيره من سائر بدنه، فعلى الأول لا يأثم، والأصح الثاني.
# ويتفرع على ذلك لو اغتسل وفي فيه درهم عليه اسم الله تعالى، فإن غسله
~~صحيح على القولين: أما على الأول، فظاهر. وأما على الثاني، فلعدم المنافاة بين
~~الغسل والإبقاء، نعم يأثم بإبقائه في فيه على الثاني.
# [قوله:] «ويختص الأخيران بغاية دخول الجنب وشبهه المسجدين، واللبث
~~فيما عداهما، وقراءة العزيمة، ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم،
~~والأولى التيمم مع تعذر الغسل. ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من
~~المسجدين».

PageV01P065

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0066.png)

# [أقول:] لما ذكر غاية الثلاثة، أعني ms027 الوضوء، والغسل، والتيمم ذكر هنا غايات
~~تختص بكل واحد، فذكر ثلاث غايات:
# الأولى: ما به يختص الغسل والتيمم دون الوضوء، ويختصان بغاية دخول
~~المسجدين، أعنى المسجد الحرام بمكة، ومسجد النبي صيله لي بالمدينة، واللبث فيما
~~عداهما من باقي المساجد. وقراءة العزائم الأربع، أعني «ألم السجدة» و«حم
~~السجدة» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك» فإن فعل ذلك من الجنب والحائض
~~والنفساء موقوف على الغسل، فإن تعذر فالتيمم، ولا يصح من دون أحدهما
~~بخلاف فعلها له من دونه.
# الثانية: ما يختص الغسل دون الوضوء والتيمم، ويختص الغسل دونهما
~~بخاصية فهي وجوب الغسل على الجنب وذات الدم، أعني المستحاضة لأجل
~~الصوم، ولعدم جوازه منهما بدونه. فلو أخلا به بطل ولزمهما قضاؤه مع الكفارة إن
~~تعين كرمضان والنذر المعين وإلا فلا. ولا يتوقف فعله من المحدث أصغر على
~~الوضوء.
# وهل يتوقف صحته على التيمم لو تعذر الغسل?
# قولان1: أجودهما العدم. وقال المصنف: إن الأولى التيمم مع تعذره، وظاهر
~~عبارته لا تقتضي الوجوب؛ لأن الأولوية عبارة الاستحباب.

PageV01P066

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0067.png)

~~*ثم واجب الوضوء اثنا عشر:
# الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه. وصفتها: أتوضأ لاستباحة
~~الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
# الثالثة: ما يختص التيمم دون الغسل والوضوء، ويختص التيمم دونهما
~~بخاصية هي وجوب التيمم على الجنب والحائض والنفساء في أحد المسجدين
~~للخروج منهما، وإنما وجب لتحريم اللبث فيهما والاجتياز فيقع المكلف بالحرج
~~وهو منفي؛ لقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)؛ ولقوله يلا:
~~«لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»2، فجعل الشارع للمكلف وسيلة في التخليص
~~من الحرج، فأوجب التيمم لاستباحة الخروج منهما يقول: «أتيمم لاستباحة
~~الخروج لوجوبه قربة إلى الله» ويشرع في الخروج بعده، هذا إذا ساوا زمان التيمم
~~لزمان الخروج أو كان أقصر؛ إذ لو كان زمان الخروج أقصر تعين الخروج مقدما
~~على التيمم، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم، أو الذي ساغ له الخروج
~~بدونه، قال بعض العلماء:
# لو أمكنه الغسل في المسجد وساوا زمان التيمم أو كان أقصر من زمان
# الخروج، يحتمل وجوب تقديم الغسل، ms028 ولا بأس به3.
# [قوله:] «ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
# الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه. وصفتها: أتوضأ لاستباحة الصلاة
~~لوجوبه قربة إلى الله.

PageV01P067

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0068.png)

~~ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ، ولو نوى المختار الرفع، أو
~~نواهما جاز. أما المستحاضة ودائم الحدث، فالاشتباحة أو هما لا غير.
~~ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ. ولو نوى المختار الرفع أو نواهما جاز. أما
~~المستحاضة ودائم الحدث، فالاستباحة أو هما لا غير».
~~[أقول:] لما فرغ من البحث عن أسباب الطهارات الثلاث وغاياتها، شرع في
~~البحث عن صورها، وقدم الوضوء؛ لكثرة دورانه وتعدد أسبابه، وهو لغة مأخوذ
~~من الوضاءة وهي الحسن.
~~قال الشاعر:
# 0.. 0.. 0 . .00   مراجيح وأوجههم وضاء2
~~أي حسنة.
~~وفي الشرع عبارة عن استعمال ماء طهور في بعض البدن غسلا ومسحا.
~~ويجب فيه أمور اثنا عشر عدها المصنف:
~~الأول منها النية، ومعنى وجوبها فيه أنها شرط في صحته، ولا يمكن وقوعه
~~من دونها، وهي لغة: العزم3، يقال: نويت نية، أي عزمت على كذا عزما وعزيمة
~~وعزيما: إذا أردت فعله وقطعت عليه.
~~واصطلاحا، أما عند المتكلمين، فإرادة من الفاعل للفعل مقارنة له. وقال

PageV01P068

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0069.png)

~~بعضهم: إرادة حادثة فيزاد فيه الحدوث محترزا عن إرادة الله تعالى؛ فإنها لاتسمى
~~نية، فيقال: أراد الله كذا، ولا يقال: نوى الله1.
~~وأقول: لا حاجة إلى هذه القيد لخروج إرادة الله تعالى لقيد المقارنة؛ لأن
~~إرادته لا تقع مقارنة للفعل، أما على القول بقدمها، فظاهر. وأما على القول
~~بحدوثها كمذهب السيد المرتضى2، فبالإجماع على عدم تسميتها نية وإن كانت
~~مقارنة، ففرقوا بين العزم والنية، فإن العزم لابد وأن يكون مسبوقا بالتردد بخلاف
~~النية، فإنها لا يشترط فيها ذلك، فظهر أن الإرادة إن كانت مسبوقة بتردد فهي عزم،
~~وإلا فإن قارنه الفعل فهي نية، وإلا فهي إرادة بقول مطلق.
# وأما عند الفقهاء، فهي إرادة مقارنة للفعل على الوجه المطلوب شرعا. وقولنا:
~~على الوجه المطلوب ولم نقل على الوجه المأمور به؛ ليشمل الوجوب والندب،
~~فإنا لو قلنا: على الوجه المأمور به لاختص بالواجب؛ ms029 لأن الأمر حقيقة في
~~الوجوب عند أكثر الأصولتين.
# وعرفها المحقق في شرايعه بأنها إرادة بالقلب»3.
# وأورد عليه العلامة بلزوم التكرار؛ لأن الإرادة لا تكون إلا بالقلب4.

PageV01P069

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0070.png)

# وأجيب عنه بأنه يحترز به عن اللغوية، أو عن إرادة الله تعالى، أو أشار إلى أنها
~~لا تكون باللسان وحده1، وحينئذ هذا التعريف تنبيه على مقدمة ودليلها، أي أن
~~النية إرادة وكل إرادة تفعل بالقلب، فالنية تفعل بالقلب.
# إذا عرفت ذلك، فاعلم أن النية تجب في الطهارة الترابية إجماعا، لقوله تعالى:
~~(فتيمموأ صعيدا) والتيمم هو القصد3، فلابد فيه من نية والقصد هو النية.
# وأما في المائية، فاختلف في وجوبها فيها، قال أبو حنيفة: لا تجب؛ لأن الماء
~~مطهر بنفسه، فلا يحتاج إلى ضم النية. والباقون على الوجوب في جميع أنواع
~~الطهارة.
# واستدل بعضهم على وجوبها لقوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين) أي أمروا بالإخلاص في العبادة، وهو غير متصور من
~~دونها، ودليل وجوبها في الوضوء أن الوضوء عمل وكل عمل يحتاج إلى النية،
~~وبيان الصغرى وهي أن الوضوء عمل وأنه نور وكل نور عمل.
# أما الصغرى، فقوله ابلا: «وضوء على وضوء نور على نور.

PageV01P070

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0071.png)

~~وأما الكبرى، فقوله تعالى: (يسعى نورهم بين أيديهم) أي عملهم، وبيان
~~الكبرى من القياس الأول وهي أن كل عمل يحتاج إلى النية قوله ليل: «إنما
~~الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»2.
~~واختلف في كيفيتها، قال الشيخ: يكفي نية القربة3؛ لقوله تعالى: (وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين) ومعناه القربة، والزائد على ذلك إن كان إخلاصا كان
~~تقريرا وتأكيدا، وإن لم يكن إخلاصا كان منافيا، فيكون نسخا.
# وأجيب بأن المراد فيه إخلاص فلا يكون منافياه.
# وقال المحقق: لابد مع ذلك ضم الوجوب أو الندب بأن النية إرادة الفعل على
~~الوجه المطلوب شرعا، والمراد به الوجوب أو الندب، فلابد من نية أحدهما.
# وقال السيد: لابد مع ذلك من قصد الاستباحة7؛ لقوله تعالى: (إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا)8 ومعناه لأجل الصلاة، فلابد من القصد ms030 إليها وهو معنى
~~الاستباحة؛ لأن ذلك هو المتعارف من قول القائل: «إذا لقيت العدو فخذ
~~سلاحك»9 أي لأجل لقائه.

PageV01P071

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0072.png)

~~وقال أبو الصلاح والراوندي: لابد مع ذلك من ضم رفع الحدث للمختار
~~لينفصل عن دائم الحدث كالمبطون1.
# وقال العلامة: يكفي مع القربة والوجوب أو الندب أحدهما إما رفع الحدث أو
~~الاستباحة بالتلازم بينهما وقصد الملزوم قصد لازم2 . اختاره المصنف وقال: إن
~~صورة النية: أتوضأ - ومعناه أفعل الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح
~~الرأس ومسح الرجلين - لاستباحة الصلاة - أي لأجل الصلاة واستباحة الدخول
~~فيها؛ لاشتراطها به لوجوبه أصلا؛ لأن السبب في فعل المكلف له الوجوب لا غير
~~ذلك من الأسباب - قربة إلى الله - أي أن الغاية منه والغرض هو التقرب إلى الله
~~وهو معنى الإخلاص الواجب بالآية.
# ويجب الاستحضار لذلك كله. فلو أخل بشيء منه بطلت طهارته على الأصح،
~~فحينئذ النية هي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بها، وأن يوقعه
~~لوجوبه أو ندبه، ويصح إيقاعه لوجههما على الأصح، والتقرب إلى الله تعالى.
# وتظهر فائدة الخلاف في مسائل:
# في الطهارة المجددة مع الإخلال لعضو من إحدى الطهارتين.
# في نية الوجوب مع دخول الوقت، وقبله الندب على المختار، فبرئ الذمة
~~قبل الوقت، فلو نوى الوجوب لم يصح. أما لو نوى الندب مع الاستباحة أو رفع
~~الحدث جاز الدخول في الصلاة مطلقا.

PageV01P072

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0073.png)

~~لو دخل الوقت في أثناء المندوبة وجب الاستئناف على المختار.
# ويجب في النية أمور:
# [أم المقارنة. وهي واجبة وجوبا مضيقا عند ابتداء غسل الوجه، فلو أخرها
~~عنه لم يصح، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب إذا كان عن حدث النوم
~~أو الغائط من إناء ينقص عن الكر غير مثبت، واسع الرأس بحيث يصح للاغتراف،
~~فإنه يستحب مع هذه الشروط غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم أو البول
~~مرة، ومن الغائط مرتين فينوي عنده.
# وكذا يجوز تقديمها عند المضمضة والاستنشاق مطلقا، لاستحبابهما قبله،
~~ويجب فيهما استحضار النية فعلا إلى ابتداء غسل الوجه، فلو عزبت قبله ms031 أعادها
~~عنده، والفائدة تحصيل الثواب بهذه المقدمات.
# [ب] الاستدامة، وفسرها الفقهاء بأمر عدمي، وهو أن لا يأتي بأمر مبطل،
~~سواء كان قلبيا أو فعليا، وإنما اكتفوا بذلك؛ لأن استمرار عين النية عسر وحرج
~~منفي بالآية1 والرواية2، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن الباقي
~~لا يحتاج إلى تأثير عند الأكثر، فيكون البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها
~~كافيا.
# أما لو أحدث نية أخرى غير ما نواه أولا، فالأقسام ثلاثة:
~~أن ينوي الرئاء وهو مبطل، سواء كان مقارنا لها، أو بعد عزوبها؛ لمنافاته

PageV01P073

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0074.png)

# أن ينوي ما هو لازم كالتبرد والتسخين أو إزالة الوسخ والكسل بعد عزوب
~~النية، وهو مبطل أيضا لعدم حصول الاستدامة التي هي شرط في الصحة،
~~والمشروط عدم عند عدم شرطه.
# أن ينوي هذه اللوازم منضمة مع النية، وفيه الخلاف، فقيل بالبطلان3؛ لمنافاته
~~الإخلاص الواجب.
# وقيل بالصحة؛ لأنها حاصلة لا محالة، فنيتها تحصيل الحاصل.
# وضعف: بأنه لا يلزم من حصوله نية حصوله.
# المختار - وهو غير دائم الحدث كالمستحاضة والمبطون والسلس - يجوز له
~~أن ينوي رفع الحدث المانع من الدخول في الصلاة لأجله، أو استباحة فعل
~~مشروط بالطهارة، أو ينويهما معا فيضم أحدهما إلى الآخر، ولا يجب ذلك على
~~الأصح.
# قال بعض الفضلاء: ويجب عليه أن ينوي الاستحباب في الضميمة وينوي
~~الوجوب في أحدهما5، فلو نوى الوجوب فيهما معأ أثم وصحت طهارته. أما

PageV01P074

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0075.png)

~~دائم الحدث، فلا ينوي رفعه؛ لاستحالته في حقه، بل ينوي الاستباحة لا غير. قال
~~المصنف في كتبه: إلا أن يقصد رفع الماضي1.
~~وهاهنا فروع:
~~الأول: لا يفتقر إلى تعيين الحدث، ولو عين ارتفع الباقي. أما لو عين حدثا
~~والواقع غيره، قال العلامة: «إن كان غلطا صح وإلا بطل»2.
~~الثاني: لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن بقاها نية، سواء كان
~~ما عينه فرضا أو نفلا
~~أما الثالث: قال جمال المحققين:
# لو نوى من بالعراق بالوضوء والغسل استباحة الطواف والوجوب والندب
# والقربة صح وضوؤه وغسله، وجاز له الدخول به في ms032 الصلاة؛ لأنه نوى
# استباحة مشروط بالطهارة3.
~~الرابع: لا يصح طهارة الكافر؛ لعدم تقربه، ولا تبطل بالارتداد بعدها، ولو كان
~~في الأثناء أعاد.
~~الخامس: لو نوى ما يستحب له بنى على ما سلف، وقوى العلامة الصحة.

PageV01P075

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0076.png)

~~*الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى
~~محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الإبهام والوسطى عروضا حقيقة أو
~~حكما
# ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف، أما الكثيف من
~~الشعور، فلا. وتجب البدأة بالأعلى. ولا يجب غسل فاضل اللحية عن
~~الوجه.
~~السادس: لو توضأ بعد الشك محتاطا ثم تيقن الحدث أعاد على الأقوى.
# السابع: لو أغفل لمعة من الغسلة الأولى فانغسلت في الثانية بقصد الندب،
~~ففي الصحة بعد وأبعد منه انغسالها في المجدد.
# الثامن: لو نوى بريء الذمة الوجوب قبل الوقت لم يصح على المختار، فلو
~~تعددت الطهارة مع تخلل الحدث أعاد الصلاة الأولى خاصة.
# قوله: «الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى
~~محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الإبهام، والوسطى عرضا حقيقة أو حكما.
# ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف، أما الكثيف من الشعور، فلا
~~وتجب البداءة بالأعلى، ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثاني من واجبات الوضوء، وهو غسل الوجه،
~~ويجب بعد النية مقارنها لها، ووجوبه بنص الكتاب في قوله تعالى: (إذا قمتم إلى
~~الصلاة فاغسلوا وجوهكم)1 والأمر هنا للوجوب بالإجماع، والوجه اسم

PageV01P076

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0077.png)

~~المواجهة لما يقع به الواجب، وله حدان: طولي وهو من قصاص شعر الرأس
~~حقيقة لمستوي الخلقة وهو الأغلب من الناس، وحكما لغيره. كالأغم، وهو الذي
~~نبت شعره على الجبهة. والأنزع هو الذي يرتفع منبت شعره عن مقدم الرأس،
~~فيحالان على مستوي الخلقة.
~~وعرضي وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى من مستوي الخلقة، وهو
~~الأغلب من الناس، وحكما لغيره، كطويل الأصابع، وقبيب الوجه، وقصير
~~الأصابع، وعريض الوجه، فإنهما يحالان على مستوي الخلقة فيجب.
# وفي غسل الوجه أمور:
# الأول: إدخال العارض وهو ms033 الشعر المنحط عن العذار. والعذار هو ما جازى
~~الأذن، متصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض. وموضع التحذيف وهو الشعر
~~الخفيف بين العذار والنزعة أو محله.
# أما الصدغ والناصية والنزعتان وما بين العذار والأذن، فلا يجب غسله،
~~ويجب أن يدخل من الناصية جزءا ومن جانبي الوجه؛ لأن الحد ليس متميزا عن
~~المحدود بمفصل محسوس بالعين، فيتوقف غسله على غسل شيء من المحدود؛
~~لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# واستشكل العلامة الوجوب في تذكرته من حيث إنه واجب بالعرض لا بالأصل1.
# الثاني: يجب تخليل كل شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة من غير الشعر،
~~أما الشعر، فإن كان كثيفا لا يرى البشرة من ورائه لم يجب تخليله، كالحاجب

PageV01P077

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0078.png)

# *الثالث: غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع.
~~ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر، والبدأة باليمنى.
~~والسيال والعنفقة والأهداب؛ لانتقال اسم الوجه إليها؛ لكونها ساترة.
~~وإن كان خفيفا يرى البشرة من ورائه وجب تخليله وإيصال الماء إلى ما تحته؛
~~لأنه غير ساتر قد ينتقل اسم الوجه إليه بخلاف الكثيف.
# [و] تجب البداءة في غسله بالأعلى وهو القصاص، فلو أبدأ بأسفله لم يجز
~~على الأقوى.
# ولا يجب غسل ما فضل من اللحية عن الوجه طولا وعرضا وهو المسترسل
~~من الشعر، بل إنما يجب في ذلك ما يصدق عليه اسم الوجه لا غير.
# [قوله :] «الثالث: غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع،
~~ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر، والبداءة باليمنى.
# [أقول:] هذا هو الواجب الثالث من واجبات الوضوء، وهو غسل اليدين، وهو
~~واجب بنص الكتاب في قوله تعالى: (وأيديكم إلى المرافق)1 عطفا على
~~الوجه وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه. ويجب في غسلهما أمور:
# إدخال المرفقين، والمرفق الحد المشترك بين انتهاء الذراع وابتداء الساعد
~~على قول الأكثر، وقال بعض المالكية بعدم وجوب غسلهما2؛ لأنهما جعلا غاية
~~واحدا، والحد غير المحدود، فلا يكون داخلا فيه، وهو ضعيف؛ لسبق الإجماع
~~لهم، وللوضوء البياني3، ولوجوب دخول الحدود ms034 المشتركة مع المحدود.

PageV01P078

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0079.png)

# وطريق وجوبهما مختلف فيه، فقيل: إن طريقه «إلى» في قوله تعالى: (إلى
~~المرافق)1 بمعنى «مع» كقوله: (من أنصاري إلى الله)2 أي مع الله، وقوله:
~~(ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)3 أي مع أموالكم، فيكون حينئذ غسلها
~~واجبا بالأصالة4.
# وقيل: طريق وجوبهما توقف الواجب عليهما؛ لأن «إلى» لانتهاء الغاية،
~~والغاية تقتضي مخالفة ما قبلها لما بعدها إذا كان منفصلا بمفصل محسوس،
~~كقوله: إلى الليل» وإذا لم يكن كذلك كهنا فلا، كما حقق في موضعه، فيكون
~~حينئذ غسلهما واجبا بالتبعية لليدين؛ لأن غسلهما واجب مطلق وهو متوقف
~~على غسل المرفقين؛ لانهما حد والحدود المشتركة في المقادير المتصلة غير
~~المنفصلة بمنفصل محسوس يجب دخولها في المحدود، فوجب دخول المرافق؛
~~لتوقف الواجب عليه، وما يتوقف عليه الواجب المطلق وكان مقدورا عليه فهو
~~واجب5.
# وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قطعت اليد من العفرق، فعلى الأول يجب غسل
~~الباقي؛ لأنه واجب من غير تلازم مع اليد. وعلى الثاني لا يجب غسله، لأنه إنما
~~وجب تبعا لليد، فإذا سقط الأصل سقط تابعه.

PageV01P079

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0080.png)

~~والأقوى عندي الأول، فيجب غسل المرفق بالأصل، ويجب غسل جزء من
~~الساعد معه بالتبعية؛ لتوقف الواجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
~~فإذا قطع المرفق مع اليد سقط الغسل.
# قال بعض العلماء المتأخيرين: إن «إلى» لانتهاء الغاية، وهي لا تقتضي دخول
~~ما بعدها فيما قبلها ولا خروجه، لورودهما معا
# أما الدخول، ففي قوله: (من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى).
# وأما الخروج، ففي قوله: (أتموأ الصيام إلى الليل) وقوله: (فنظرة إلى
~~ميسرة»3 وحينئذ لا دلالة في الآية على دخول المرفق، ولا على خروجه، وكذا
~~لا دلالة فيها على الابتداء من المرفق أو رؤوس الأصابع، لأن الغاية قد تكون
~~للغسل وقد تكون للمغسول وهو المراد هنا، فيكون كل من الابتداء والدخول
~~مستفادا من النبي ص اله عليه وسلم انه توضأ وابتدأ بأعلى الوجه وبالمرفقين وأدخلهما
~~فيكون هو الواجب؛ لأنه قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»4 ms035 أي لمثله
~~فيكون ما فعله هو الواجب.
# [و]الابتداء بالمرفقين ليس مستفادا من الآية كما تقدم، بل هو من الوضوء
~~البياني، فلو ابتدأ بالأصابع لم يصح، وكذا لا يصح استقبال الشعر في غسله.

PageV01P080

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0081.png)

~~وقال السيد1 وابن إدريس بالكراهية وجوزا النكس2 محتجين برواية حماد
~~بن عثمان عن الصادق قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا»3.
~~ولا حجة فيها؛ لأن المتبادر إلى الفهم من إطلاق لفظ «المسح» غير المفهوم من
~~لفظ «الغسل» فتحمل الرواية على مسح الرأس والرجلين.
~~[و] يجب تخليل كل ما يمنع وصول الماء من الشعر وإن كثف، بل وغسله
~~أيضا، لأنه من توابع اليد. وغسل الظفر وإن طال وخرج عن حد اليد؛ لاتصاله
~~دائما، بخلاف المسترسل. ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجبت إزالته مع
~~المكنة، لأنه حائل.
~~وقال العلامة:
# لو انقطعت جلدة من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها،
# وبالعكس لا يجب.
~~ولو انقطعت من أحد المحلين والتحم رأسها الآخر وبقي وسطها متجافيا كان
~~حكمها النابت في المحلين.
# يجب غسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية وإلا غسل الأصلية إن
~~تميزت، هذا إن كان تحت المرفق أو فيه؛ إذ لو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها
~~مطلقا، وكذا يجب غسل اللحم والأصابع الزائدين إن كانا تحت المرفق.

PageV01P081

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0082.png)

# ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا، وإذا افتقر الأقطع إلى من يوضئه
~~وجب تحصيله ولو بأجرة وإن زادت على أجرة المثل مع المكنة على الأصح.
~~فلو لم يجد أصلا وعجز عن الطهارة قال العلامة: الوجه عندي سقوط الصلاة أداء
~~وقضاء1.
~~ذو الجبيرة إن تمكن من نزعها أو تخليلها حتى يصل الماء البشرة وكان تحتها
~~طاهرا تخير، وإن كان نجسا تعين النزع. وإن لم يتمكن منهما مسح عليها؛ لما روي
~~عن علي اليلا أنه قال: «انكسرت إحدى يدي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلعن ذلك،
~~فأمرني أن أمسح على الجباير»2.
# ولا فرق بين موضع الغسل والمسح، ويجب استيعاب الجبيرة به؛ لأن محلها
~~كذلك، ويجب ms036 أقل ما يسمى غسلا على الأصح. ولو تضرر بالغسل تيمم،
~~والمقارن لمحل الكسر مما لابد منه في الجبيرة، كمحل الكسر، أما ما منه بد،
~~فكالصحيح، ولا فرق بين أن يكون ذو الجبيرة جنباأو محدثا، ولو زال الحال قبل
~~الصلاة ففي عدم وجوب الاستئناف احتمال، ولو قيل بوجوبه كان أحوط.
# المجروح يغسل ما حول الجرح، ولو أمكنه المسح عليه وجب. ولو كان عليه
~~دواء يتضرر بنزعه وتعذر وصول الماء إلى ما تحته أجزأه المسح عليه، فإن تعذر
~~مسح على خرقة مشدودة عليه، وحكمها حكم الجبيرة، ولو كان ما تحت الخرقة

PageV01P082

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0083.png)

~~المشدودة عليه أو الدواء نجسأ أو وضع على خرقة وتنجست بالدم وتعذر النزع،
~~وضع عليه خرقة طاهرة ومسح عليها.
~~يجب البداءة باليمنى، فلو ابتدأ باليسرى غسل اليمنى وأعادها؛ لوجوب
~~الترتيب.
~~[قوله:] «الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما أو بشرته ببقية البلل
~~ولو بإصبع أو منكوسا.
# [أقول:] هذا هو الواجب الرابع من واجبات الوضوء، وهو مسح الرأس، وهو
~~واجب بعد غسل اليدين بنص الكتاب في قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم)1.
# لكن هل يجب استيعاب الرأس به؟
~~قال بعض المالكية: نعم، بأن الباء للإلصاق، والرأس حقيقة في كله، فيجب
~~مسح جميعه2.
# قلنا: الباء هنا للتبعيض؛ لأن الفعل متعد بنفسه، والفعل إذا تعدى بنفسه
~~ودخلت على الباء أفادت التبعيض، كما هو مقرر عند الأصوليين مع ورود النص
~~عن الصادقين بذلك3، فالباء - وإن اقتضت الإلصاق - فإنها تفيد التبعيض.
# وهل يتقدر ذلك البعض بقدر?

PageV01P083

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0084.png)

# قال أبو حنيفة: نعم. وقدره بربع الرأس1.
# وقد قال الشيخ في النهاية2 وابن بابويه بثلاث أصابع3.
# والحق أنه غير مقدر، بل يكفى فيه ما يصدق عليه الاسم بأن اللفظ يصدق
~~على الحقيقة الشرعية، فإن تعذرت فالعرفية، فإن تعذرت فاللغوية. والأولى
~~والأخيرة متنافيتان، وتعينت العرفية. وكل حكم مطلق تختلف أفراده يحمل على
~~أقله، فالحمل على ما يقع عليه اسمه ولو بأصبع لصدق العرف عليه؛ ولقول
~~الباقر للبلا: «إذا مسحت شيئا من رأسك أو قدمك ما بين كعبيك إلى ms037 رؤوس
~~الأصابع فقد أجزأت»4.
# وهل يتعين ذلك البعض بمحل?
# قال الشافعي: لا5. والحق تعينه بالمقدم، فلا يصح المسح على غيره؛ لما فسر
~~الصادق ليلا في وضوء رسول الله فإنه قال: «ومسح مقدم رأسه»(6 . وكان ذلك
~~لبيان الواجب وبيان الواجب واجب.
# ولو مسح على أحد جانبي الرأس أو خلفه لم يصح، بل المسح إما على شعر

PageV01P084

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0085.png)

# ه الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل
~~الساق بأقل اسمه بالبلل، فلو اشتأنف ماء لأحد المسحين بطل،
~~ويجوز الأخذمن شعر الوجه. وينبغي البدأة باليمنى احتياطا، ولا يجوز
~~النكس بل يبدأ بالأصابع.
~~مقدم الرأس أو بشرته حقيقة لمستوي الخلقة وحكما لغيره كالأنزع والأعم،
~~ويجب فيه المسح باليد لا بآلة غيرها من خشبة أو خرقة، ومباشر الممسوح
~~للماسح، فلا يصح المسح على حائل وإن كان رقيقا لا يمنع رطوبته، بل لو كان
~~المسح على شعر غير المقدم من شعر الرأس إذا اجتمع عليه من غيره أو كان ملتفا
~~فيه بحيث لو مد خرج عن حده لم يصح. أما لو مد الملتف ومسح على أصله جاز.
~~ولا يجب فيه الابتداء بالأعلى، بل يجزئ منكوسا؛ للرواية المتقدمة. ولو وقع
~~المسح على المقدم وغيره امتثل المأمور به، وفعل محرما في الزائد إن اعتقد
~~المشروعية. ولو وضع يده بالبلة على المحل ولم يمسح لم يجزئ عندنا بأنه
~~لم يأت بالمأمور به. وكذا لو قطرت على المحل قطرات من ماء الوضوء لم
~~يجزئه، سواء جرت أولا على الأصح.
# [قوله:] «الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق
~~بأقل اسمه بالبلل. فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل، ويجوز الأخذ من شعر
~~الوجه، وينبغي البدأة باليمنى احتياطا، ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع».
# [أقول:] هذا هو الواجب الخامس من واجبات الوضوء، وهو مسح الرجلين،
~~وهو واجب عندنا بنص القرآن بأنه قال تعالى: (وامسحوا برووسكم وأز جلكم
~~إلى الكغبين)1 فإن قرئ بالجر كان دالا على المسح بأنهة يكون عطفا على

PageV01P085

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0086.png)

~~الرأس الممسوح إجماعا، وحكم المعطوف حكم ms038 المعطوف عليه، وقراءة النصب
~~لا تنافي ذلك، بل يدل على المسح أيضا بأنه حينئذ يكون معطوفا على المحل
~~المنصوب بالمفعولية بأن التقدير «وامسحوا رؤسكم» والباء زائدة، فيكون قوله:
~~«وأرجلكم» بالنصب عطفا على الرأس الممسوح بأنه الأقرب، ولا يجوز أن
~~يكون معطوفا على الأيدي وإلا لزم الإخلال بالفصاحة بالانتقال من جملة قبل
~~استئناف الغرض منها، فيكون قراءتان معا دالتان على معنى واحد، وهو وجوب
~~المسح، كما هو مذهب الإمامية ومذهب علي وابن عباس وأهل البيت ل .
# وفائدة ما روى العامة عن أبي يونس الثقفي أنه رأى النبي أتى كظامة قوم
~~بالطائف توضأ ومسح على قدميه2. ومثله روي عن علي الا أنه مسح على
~~نعليه3. وقال ابن عباس: «لم أجد في كتاب الله إلا غسلين ومسحين».
# ومن طريق أهل البيت مرفوعا إلى الصادق لللا أنه قال: «يأتي على
~~الرجل الستون أو السبعون ما قبل الله منه صلاة» قيل: وكيف ذلك? قال: «إنه
~~يغسل ما أمر الله بمسحه»5.
# سئل الباقر إيلا عن المسح على الرجلين قال: «هو الذي نزل به
~~جبرئيل لئلا» . ولمواظبتهم  فعله.

PageV01P086

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0087.png)

# وقال الفقهاء الأربعة في وجوب الغسل محتجين بقراءة النصب عطفا على
~~الأيدي، وأنه منصوب بفعل مقدر، وقراءة الجر على المجاورة1.
# وهو ضعيف، أما أولا: لأن العطف على الأيدي مستهجن، بأن العطف على
~~الأقرب أولى، ولأن النصب المقدر إنما يصح إذا لم يمكن الحمل على المذكور
~~وقد بينا حمله على المذكور، فلا ضرورة إلى التقدير.
# وأما ثانيا: فلأن الجر للمجاورة أردى الكلام لا يليق لكتاب الله تعالى مع
~~إجماع النحاة على عدم جوازه مع حرف العطف مع وجود هنا.
# ثم إنا نقول: إن الشارع شابه بين الغسل والمسح من وجوه ثلاثة: جعل
~~الغسل في موضعين الثاني منهما عضوان، كذا جعل المسح في موضعين الثاني
~~منها عضوان.
~~إنه كما جعل الغسل في موضع الأول إما على البشرة أو على الشعر النابت
~~عليها، وفي الثاني على البشرة لا غير. كذا جعل المسح في الموضع الأول إما على
~~البشرة أو على ms039 الشعر النابت عليها وفي الثاني على البشرة لا غير.
# إنه كما عطف الأيدي وهي محدودة على الوجه وهو غير محدود، كذا عطف
~~الأرجل وهي محدودة على الرأس وهو غير محدود فتقابلت، وعطف الجملتين:
~~الجملة المغسولة والجملة الممسوحة في عطف مغسول محدود على مغسول
~~غير محدود ممسوحأ محدودا على ممسوح غير محدود، ولو كانت الأرجل
~~مغسولة - كما زعم المخالف - انتفت هذه المشابهات.

PageV01P087

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0088.png)

~~والمشابهة الثالثة منقولة عن السيد المرتضى1، والأولتان عن الشيخ الفاضل
~~شهاب الدين أحمد بن عبدالواحد2.
~~إذا عرفت هذا، فنقول: يجب في مسح الرجلين أمور:
~~الأول: وقوعه على بشرة ظهر القدمين. فلو كان هناك شعر خلله وجوبا، وكذا
~~غيره من الموانع.
~~الثاني: حده من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. واختلف في تفسيرهما، فالأكثر
~~على أنهما ملتقى القدم وأصل الساق.
~~وقال الشيخ3 والمحقق: إنهما النابتان في قبة القدم4. والأول أشهر.
~~والاحتجاج بأنه لو أراد متلقى الساق والقدم لقال: إلى الكعاب؛ إذ كل رجل
~~لها كعبان، ضعيف، فإن المراد الكعبان من كل رجل.
~~يجب إد خال جزء من باقي الأصابع في الابتداء وجزء من الساق في الانتهاء،
~~لتوقف الواجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجزئ فيه أقل اسمه
~~كالأولين ولو بأصبع، فإن الأصل براءة الذمة من الزائد.
~~يجب أن يكون المسحان ببلل الوضوء، فلو استأنف ماء جديدا لأحدهما بطل
~~الوضوء، ويجوز أن يأخذ مما على وجهه لو جف ما على يده من الواجب غسله

PageV01P088

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0089.png)

~~كالحاجبين وأشفار العين. ولو جف أحدهما يستحب كالمسترسل، ولو لم يبق
~~نداوة استأنف الوضوء.
~~ولو كان على الرجلين والرأس رطوبة ففي جواز المسح عليهما قبل التنشيف
~~نظر، أقربه الإجزاء إن كان ماء المسح غالبا والعدم مع عدمه.
~~يجوز المسح على النعل العربية وإن لم يدخل يده تحت الشراك.
~~وهل يجزئ مع تخلف ما تحته؟
~~الأقرب نعم، وينجرالحكم إلى مشاكلته، كما لو مشى في خبب كالقبقاب على
~~الأقوى، وكذا لو ربط في رجله سيرا للحاجة، وفي العبث إشكال أقربه العدم.
~~لو كانت ms040 له رجل زائدة فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسح الجميع، وإن تميزت
~~احتمل التعميم؛ لعموم الأمر بمسح الأرجل. ويحتمل الاقتصار على الأصلية؛
~~لصرف اللفظ إلى الظاهر.
~~لا يجوز المسح على حائل كالخف؛ لقوله لهل: «ما أبالي أن أمسح على
~~الخفين أو على ظهر عير في الفلاة»1.
~~وقال الصادقل: «سبق الكتاب المسح على الخفين»2.
~~ويجوز للتقية أو الضرورة، لقول الباقر ال وقد سئل عن المسح على الخفين
~~هل فيهمارخصة؟ فقال: «لام إلا من عذر، كتقية أو ثلج تخاف على رجليك منه»3.

PageV01P089

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0090.png)

~~ويجوز مع البرد المانع من خلعه أو خوف فوت الرفقة به. وكذا يجوز الغسل
~~للتقية، فلا يجب المندوحة، ولو دارت التقية بين المسح على الخف والغسل،
~~فالغسل أولى؛ لدخول المسح تحته.
~~ولو زالت التقية للضرورة ففى إعادة الطهارة من غير حدث قولان؛ الإعادة1
~~بأن عدم إجرائه لضرورة التقية وقد زالت وزوال العلة يستلزم زوال معلولها.
~~والعدم2؛ لارتفاع الحدث المانع من الصلاة بالطهارة المعتبرة في نظر الشارع
~~ولا مبطل لها، ومبنى الخلاف أن هذه الطهارة هل هي رافعة للحدث أو مبيحة؟
~~فإن قلنا بالأول توجه الإشكال مع أقربية العدم، وإن قلنا بالثاني فلا إشكال
~~في وجوب الإعادة.
~~وقوى جمال المحققين ذلك؛ لأن الرافع ليس مقصودأ خاصة، بل المقصود
~~نفس الفعل وصورته الخاصة والضرورة أسقطته3.
~~لو قطعت الرجل فإن استوعب القطع محل المسح سقط وإلا مسح الباقي.
~~لا ترتيب بين الرجلين على قول الأكثر؛ للمبالاة الأصلية، فيجوز تقديم
~~اليمنى على اليسرى ومسحهما دفعة وإن كان الأحوط الابتداء باليمنى استحبابا،

PageV01P090

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0091.png)

~~كما أشار إليه المصنف في قوله: «وينبغي البداءة باليمنى» لأنها عبارة
~~الاستحباب.
# وهل يجوز فيهما الابتداء بالكعبين وهو المعني عنه بالنكس?
# الأصح ذلك؛ لما تقدم في الرواية من قول الصادق : «لابأس بمسح الوضوء
~~مقبلا ومدبرا»1 وهو عام في الرأس والرجلين.
# والمصنف منع منه، فقال: «لا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع» ولا شاهد به.
# [قوله:] «السادس: الترتيب كما ذكر».
# [أقول:] هذا هو الواجب السادس من واجبات الوضوء، وهو الترتيب بين
~~هذه ms041 الأفعال، كما في الآية، فيقدم ما قدمه الله، وهو غسل الوجه، ويثني بما ثنى
~~به، وهو غسل اليدين. ثم يثلث ما ثلث به، وهو مسح الرأس، ويؤخر ما أخره،
~~وهو مسح الرجلين وهو إجماع إلا من أبي حنيفة، فإنه يجوز العكس2.
# وقال بعض العلماء: ليس الترتيب مستفادا من الآية؛ لأن الواو لا يقتضي
~~الترتيب ولا حد فيه، بل مستفاد من الوضوء البياني؛ لأنه الا توضا فغسل وجهه
~~ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم مسح بناصيته ثم مسح رجليه وقال: «هذا وضوء
~~لا يقبل الله الصلاة إلا به»3 أي بمثله، فيكون ترتيب الأعضاء كما فعل واجب
~~لا يصح الوضوء من دونه4.

PageV01P091

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0092.png)

~~ه السابع: الموالاة وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من
~~الأغضاء إلا مع التعذر، كشدة الحر وقلة الماء.
~~وكما يجب الترتيب بينهما كذا يجب الترتيب فيها كما ذكر، وهو ركن يبطل
~~الوضوء بتركه عمدا وسهوا وجهلا بالحكم، فلا يعذر المخل به مطلقا.
~~ولو وضأه غيره للضرورة فتعددوا وغسلوا أعضاءه دفعة لم يصح، لعدم
~~حصول الترتيب حينئذ.
~~ولو أخل به ناسيا أعاد وإن جف وضوؤه وإلا على ما يحصل معه الترتيب.
~~فلو نكس صح غسل الوجه، فلو نكس ثانيا حصل الترتيب به وباليد اليمنى،
~~وفي الثالث يحصل بغسل اليسرى مع بقاء الرطوبة ما لم يستأنف.
~~ولو غسل الأعضاء دفعة حصل الترتيب بالوجه.
~~ولو تواردت عليه في الماء الجاري ثلاث جريات حصل الترتيب بالمغسول.
~~أما لو انغمس في الواقف دفعة ناويا حصل الترتيب بالوجه، ولو أخرج
~~أعضاءه مرتبا حصل بالمغسولة، ولو لم يرتب حصل بالوجه إدخالا وباليسرى
~~إخراجا.
~~[قوله:] «السابع: الموالاة وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من
~~الأعضاء إلا مع التعذر، كشدة الحر وقلة الماء».
~~[أقول:] هذا هو الواجب السابع من واجبات الوضوء وهو الموالاة بين هذه
~~الأفعال، وهي واجبة بإجماع العلماء، واختلف في تفسيرها، قال الشيخ: «إنها
~~متابعة الأفعال مطلقا1، لقوله ا: «أتبع وضوءك بعضه بعضا ولاية عليه وإلا بين

PageV01P092

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0093.png)

~~أفعاله»1 بمعنى اغسل اللاحق ms042 عقيب السابق بلا فصل، فتكون واجبة.
# وقيل: هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء. فيكون عبارة
~~عن مراعاة الجفاف، وهو اختيار الشيخ في الجمل2، واختاره المصنف هنا، وأكثر
~~كتبه3 للأصل، وللإجماع على عدم بطلان الوضوء بدون الجفاف، فيكون المراد
~~بها مراعاة الجفاف.
# وهل الشرط عدم جفاف السابق أو جميع ما تقدم؟
# قال العلامة: الأقوى الثاني4؛ لقول الصادق لللا في الرجل ينسى المسح على
~~رأسه حتى يدخل في الصلاة فقال: «إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه
~~ورجليه فليفعل»5.
# وتظهر الفائدة على القولين في الاسم لو تراخى ما يعتد به، فعلى الأول يأثم مع
~~الاختيار، وعلى الثاني لا إلا مع جفاف جميع ما تقدم.
# وفي لزوم الكفارة لو نذر الولاء فيه معنى، فإن نذر الوضوء المبيح للصلاة في

PageV01P093

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0094.png)

~~وقت معين فأخل به بأن فعل الوضوء بجميع شرائطه إلا أنه أخل فيه بالموالاة
~~هل يصح الوضوء له؟
# فعلى الثانى يبطل إن جف جميع ما تقدم، ولا يلزمه الكفارة، ويجب عليه
~~إعادة الوضوء إن لم يخرج الوقت، ولو خرج وجبت، وإن لم يجف ما تقدم
~~لم يبطل.
# وهل يجب الكفارة؟
# الأقرب نعم إن تعين.
# وعلى الأول وجهان: الإبطال؛ لأن الصفة المشترطة في النذر لم يأت بها
~~فتبطل؛ لأنه لم يأت بالمنذور، ولا تجب الكفارة مع بقاء الوقت، بل إعادة
~~الوضوء خاصة.
# والصحة، واستقربها العلامة في قواعده1؛ لأن المنذور يشترط فيه كل ما
~~يشترط في الواجب، والموالاة لست شرطا في صحة الوضوء وإن كانت واجبة
~~فيه، وتجب الكفارة هنا وإن كان الوقت باقيا. ولو خرج الوقت وجبت الكفارة
~~على القولين.
# أما لو نذر الولاء لفظا بأن قصد في نذره متابعة الأعضاء بعضها ببعض على
~~الفورية وتراخى لزمته الكفارة مطلقا، ولا يبطل وضوؤه إلا مع الجفاف.
# وقال بعض مفيدي: إن الموالاة متابعة الأفعال اختيارا ومراعاة الجفاف

PageV01P094

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0095.png)

~~اضطرارا. ونقلته عن والدي وعليه المحقق2 والعلامة3 واختار المصنف في
~~دروسه أنها مراعاة الجفاف4.
~~فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط ms043 الحر وشبهه. ولو فرق ولم يجف فلا إثم
~~ولا إبطال إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار، فلا ريب حينئذ في الإبطال مع
~~الجفاف إجماعا مع الاختيار، أما مع الاضطرار وتعذر الموالاة بإفراط الحر وقلة
~~الماء، فإن الطهارة لاتبطل وإن حصل الجفاف، وحينئذ يجور الاستئناف على قول.
~~وقال العلامة: يستأنف الوضوء إلا مع التعذر فيبقي جزءا من يده اليسرى ثم
~~يأخذ كفا من الماء فيغسله به ثم يعجل المسح على الرأس والرجلين6.
# قال بعض المتأخرين: إذا تعذر البلل لإفراط الحر وشبهه ولم يمكنه الصب
~~على البشرة أو جزء وتعجيل المسح جاز له الاستئناف7.
# وهو حسن، ولا ريب في عدم الإبطال مع عدم الجفاف إجماعا، لأن الموالاة
~~ليست ركنا للوضوء ولا شرطأ في صحته، بل واجب لا غير، فلا يبطل الوضوء
~~بالإخلال بها.

PageV01P095

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0096.png)

# وهل يأثم? يبنى على الخلاف المتقدم، فعلى الأول يأثم إذا تأخر بما يعتد به.
~~وعلى الثاني لا يأثم، وعلى الثالث يأثم من الاختيار لا بدونه، والأقوى عندي ما
~~اختاره المصنف في دروسه1.
# [قوله:] «الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا للعذر بطل».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثامن من واجبات الوضوء، وهو مباشرة المكلف له
~~بنفسه، ولا يصح أن يتولى ذلك منه غيره؛ لأنه فعل لا يقبل النيابة، فلا يصح
~~التوكيل فيه؛ لتعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة، وهذا حكم عام
~~في جميع العبادات البدنية عند أصحابنا، محتجين بقوله: (لتجزى كل نفس بما
~~تسعى) (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فإنهما يدلان على أنه لا يجوز
~~للإنسان توليه غيره شيئا من عبادته الواجبة البدنية حال حياته مما يتمكن من
~~مباشرته من طهارة أو صلاة أو صوم؛ لأن مباشرة غيره ليس من سعيه، فلا
~~يستحق عليه جزاء.
# وأما العبادات المالية كالزكاة والخمس وقضاء الديون والكفارات، فيجوز
~~التوكيل فيها؛ لعدم تعلق غرض الشارع بإيقاعها من المكلف مباشرة لكن ذلك
~~شرط مع الاختيار. أما مع العذر كالمرض الموجب لعجز المكلف مباشرة من
~~استيفاء الأفعال بنفسه، فإن الاستنابة للغير ms044 جائزة، ولا تدخل النيابة في كل أفعال
~~الوضوء، بل في غسل الأعضاء خاصة.

PageV01P096

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0097.png)

# أما النية، فلا تدخلها النيابة، فيجب أن يتولاها بنفسه؛ لأنها من أفعال القلوب،
~~وأفعال القلوب لا تدخلها النيابة؛ لما تقدم من أنها إرادة بالقلب فتختص بالمريد،
~~فلا يصح وقوعها من غيره.
# وأما صب الماء على أعضاء المتوضئ، فليس تولية، فلا يكون مبطلا وإن كان
~~اختيارا، بل يسمى استعانة، وفعله مكروه؛ لما في تركه من زيادة المشقة - في
~~تحصيل أمر شرعي - المستلزم لزيادة الثواب في قوله لللا: «أفضل الأعمال
~~أحمزها»1 أي أشقها. وقول ابن الجنيد باستحباب المباشرة بعيد2.
~~[قوله:] «التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل».
# [أقول:] هذا هو الواجب التاسع من واجبات الوضوء. وذكر المصنف فيه
~~مسائل:
# [أ]ا طهارة الماء المتوضا به، أي يشترط في الماء المتوضأ به أن يكون طاهرا
~~من النجاسات العينية والحكمية، وهو إجماع. فلو كان الماء نجسا لم يحصل
~~الوضوء.
# [ب] طهوريته، أي يجب أن يكون الماء المتوضأ به طهوريا ومعناه المبالغ في
~~طهارته، أي أنه مع كونه طاهرا أن يكون مطهرا وتحرز به عما لا يكون مع
~~طهارته مطهرا، كالعضاف، فإنه وإن كان طاهرا في نفسه إلا أنه لا يقبل الطهارة.
# واعلم أن الماء ينقسم إلى مطلق، وهو ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من
~~غير قيد، ولا يصح سلبه عنه.

PageV01P097

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0098.png)

# ومضاف، وهو ما لا يستحق إطلاق اسم الماء عليه إلا بقيد، ويصح سلب الماء
~~عنه، كماء الورد، والخلاف، والمصعد، والممزوج مزجأ يسلبه الإطلاق.
# وحكم الأول أنه طاهر في أصل خلقته مطهر لغيره، ويرفع الحدث ويزيل
~~الخبث إجماعا.
# وحكم الثاني أنه طاهر في نفسه لكن لا تفيد الطهارة لغيره، فلا يرفع به
~~الحدث، وذلك إجماع إلا من ابن بابويه فإنه جوز الطهارة به1 وقد سبقه الإجماع
~~وتأخر عنه، ولقوله تعالى: (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) علق
~~الطهورية على اسم الماء، والمضاف لا يصدق عليه الاسم إلا بقيد، فلا يكون
~~مفيدا للطهورية، فحينئذ لو توضأ بغير الماء المطلق ms045 بطل وضوؤه، فلو كان معه ما
~~لا يكفيه الطهارة فمزجه بمضاف بحيث لا يخرجه عن اسمه صحت الطهارة به.
# وهل يجب المزج؟
# إشكال من حيث وجوب تحصيل الماء للطهارة، ومن حيث وجود البدلية.
# واستقرب العلامة الوجوب3، ووجهه أن الاستعمال تابع للاسم.
# وقال الشيخ بالعدم4، لأن وجوب الوضوء مشروط بوجود الماء والتمكن منه،
~~ومطلق بالنسبة إلى تحصيل الماء واستعماله، فلا يجب اتحاد الماء؛ لعدم شرط
~~الواجب المشروط، ويجب الوضوء به.

PageV01P098

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0099.png)

# [ج] طهارة محل الوضوء أعني الوجه واليدين ومقدم الرأس وظهر القدمين
~~من جميع النجاسات العينية والحكمية، فلو كانت عليها نجاسة وجب تقديم
~~غسلها عليه. فلو توضأ قبله بطل؛ لأن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، والماء
~~الواقع على الأعضاء لأجل الوضوء كذلك فينجس بها، ولا يكون مفيدا للطهارة:
~~لما تقدم من أن الماء النجس لا يفيدها.
~~قال العلامة : وفي الإجزاء بغسلها عن غسل الوضوء نظر، أقربه الصحة مع
~~طهارة المنفصل كالكثير1.
# [قوله:] «العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل».
# [أقول:] هذا هو الواجب العاشر من واجبات الوضوء، وهو كون الماء
~~المتوضأ به مباحا إما بالأصل كالمياه الغير المملوكة، كمياه الأنهار الكبار، ومياه
~~العذران في الأمكنة الغير المملوكة، والعيون، والآبار فيها.
# أو مملوكا بالأصل، كالمحاز في الإناء من هذه المذكورات أو استنبط في
~~ملكه عينا أو بئرأ أو نهرا أو ساقية.
# أو مأذونا فيه من المالك، سواء كان صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال، فيجوز
~~استعمال مياه الأنهار والسواقي والعيون والآبار المملوكة إذا لم يعلم كراهية
~~المالك. أو يصرح بالنهي اعتبارا بشاهد الحال.
# فلو كان مغصوبا لم تصح الطهارة به؛ لاستدامة التصرف في المغصوب المنهي

PageV01P099

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0100.png)

# ه الحادي عشر: إجراؤه على العضو، فلو مسه في الغسل من غير
~~جريان لم يجزئ، أما في المسح، فيجزئ.
~~عنه شرعا، فلا تصح العبادة معه؛ لأن النهي دليل الفساد في العبادات، كما قرر في
~~الأصول1.
~~هذا مع العلم بالغصبية، أما مع الجهل بها ولما يعلم حتى الفراغ ولا منع.
# ولو علم قبل المسح مسح بنداوته؛ ms046 لأن هذه نداوة لا قيمة لها. ولا يعذر لوكان
~~جاهلا بالحكم؛ لتقصيره.
# وكذا لو اشترى الماء بعين مغصوبة. أما لو اشتراه فاسدا أو كانت الآنية التي
~~يغترف بها الماء أو التى يفيض بها على يده أو كان الماء مغصوبا، فالوجه صحة
~~الطهارة. ولو استعمل المغصوب في إزالة النجاسة طهر وأثم.
# [قوله:] «الحادي عشر: إجراؤه على العضو، فلو مسه في الغسل من غير
~~جريان لم يجزئ. أما في المسح، فيجزئ».
# [أقول:] هذا هو الواجب الحادي عشر من واجبات الوضوء، وهو إجراء الماء
~~في الأعضاء المغسولة عليها؛ لأن حقيقة الغسل ذلك، وأقله جزءان من الماء على
~~جزء من البشرة، ويكفي فيه حصوله إما بنفسه أو بأجر الغاسل.
# فلو مس العضو المغسول بالماء من غير جريان لم يجزئ؛ لعدم حصول
~~مسمى الغسل حينئذ.
# أما المسح، فيجزئ فيه المس؛ لأنه حقيقة فيه، وهو جزء من الماء على
~~جزءين من البشرة، فيكفي فيه الإصابة بالماء من غير جريان.

PageV01P100

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0101.png)

~~ولو جرى بغير قصد لم يضر ولا يكرر فيه. فلو كرره قيل: يأثم مع اعتقاد
~~المشروعية ويجزي1آ.
~~وأما الغسل، فيجوز تكريره؛ لأنه يزيد معناه به بخلاف المسح، فإنه يزيل
~~معناه، بل قد يستحب تكراره، فالغسلة الأولى واجبة، والثانية سنة - وقول ابن
~~بابويه بابتداعها2 ضعيف - والثالثة بدعة عندنا. وادعاء استحبابها لم يثبت. ولو
~~اعتقد وجوب المرتين كان مبدعا.
~~وهل يبطل الوضوء?
~~إشكال، أقربه الإبطال؛ لأن المسح بغير ماء الوضوء؛ لعدم المشروعية حينئذ.
~~ولو اعتقد مشروعية الثالثة فعل محرما وبطل وضوؤه إن مسح بمائها وإلا فلا.
# ولو شك في عدد الغسلات احتمل البناء على المتيقن، والأقوى البناء على
~~الأكثر لئلا تحصل الثالثة. ولو غسل بعض أعضائه مرتين لم يضر.
~~[قوله:] «الثاني عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما
~~مختارا بطل، ومتى عرض شك في أثنائه أعاده وما بعده».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثاني عشر من واجبات الوضوء، وبه تتم واجباته،

PageV01P101

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0102.png)

~~وهو اشتراط إباحة مكانه. ولو توضأ في مكان مغصوب عالما بالغصب مختارا
~~بطل ms047 وضوؤه؛ لاستلزامه التصرف في المغصوب المنهي عنه شرعا، والنهي يدل
~~على الفساد في العبادة، كما تقدم1؛ ولأن الكون جزء من الوضوء وهو منهي عنه،
~~فيكون جزء الوضوء منهيا عنه فيكون باطلا، وبطلان الجزء يستلزم بطلان الكل
~~التركبه من الأجزاء.
# ولو كان جاهلا بالغصب لا بالحكم أو توضأ فيه بغير اختياره بأن يكون
~~محبوسا فيه على غير حق أو على حق غير قادر عليه لم يبطل وضوؤه.
# أما لو كان محبوسا على حق قادر عليه أو كان جاهلا بالحكم لم يعذر؛
~~التقصيره.
# إذا عرفت هذا، فاعلم أنه متى عرض للمكلف شك في أثناء وضوئه في شيء
~~من أفعاله، فإن كان في النية أعادها، وإن كان في غيرها من أفعاله كغسل الوجه أو
~~بعض اليدين أو مسح الرأس أعاد العضو المشكوك فيه؛ لعدم تيقن حصول
~~الطهارة المبرئة للذمة، وأعاد ما بعده؛ لوجوب الترتيب.
# وإن وقع الشك بعد الفراغ منه لم يلتفت إليه بناء على وقوع ما شك فيه. لأن
~~الأصل أن المكلف لا ينتقل من الفعل إلا بعد إتمامه عادة، وهذا في الوضوء نصا2
~~وإجماعا.
# وأما المعتل مع الارتماس أو مع اعتياد الموالاة إذا وقع فيه شك في شيء من
~~أفعاله هل يلتفت إلى ذلك الشك أم لا?

PageV01P102

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0103.png)

~~وقع الإشكال فيه من حيث إن الارتماس في الماء مع عدم الحائل سبب
~~لوصول الماء إلى البدن وأجزائه، والأصل في السبب أن يؤدى إلى مسببه فتخلف
~~بعض الأعضاء على خلاف الأصل، فلا يلتفت إليه؛ لرجحان نقيضه، والعادة في
~~المعتاد تفيد الظن، بل قد يكون العلم الحاصل منها ضروريأ فخرقها على خلاف
~~الأصل.
~~ومن أن الحدث متيقن والرافع مشكوك فيه والأصل عدمه، فيحكم ببقاء
~~الحدث.
~~قال جمال المحققين:
# الأقوى أنه لا يلتفت، ويبني على الصحة فيهما؛ لأن الأصل في فعل
# المسلم الصحة إذا كان مكلفا يقصد براءة ذمته بفعل صحيح يعلم كيفيته
# وكميته1.
~~لما كان التيمم كالوضوء في اشتراط الموالاة فيه كان حكمه.
~~ولو نوى قطع الوضوء بعد الفراغ منه لغت تلك النية، ms048 ولو نواه في الأثنان
~~انقطعت من حين تلك النية إلا فيما مضى؛ لأن نية القطع لا تؤتر في الماضي،
~~فلا اعتبار بما يفعله بعدها إلأن يعود إلى نية مستأنفة قبل أن يجف البلل وإلا بطل.
~~ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده إن لم يجف المتقدم وإلا أعاد.
~~ولو ترك غسل أحد المخرجين أعاد الصلاة دون الطهارة مطلقا.
~~ولو غسل المحدث بعض أعضائه لم يفد شيئا حتى تكمل طهارته.

PageV01P103

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0104.png)

# ولو توضأ واجبا ثم جدد ندبا وصلى وذكر إخلال عضو جهل عينه من إحدى
~~الطهارتين، فلا يخلو إما أن نكتفي بنية القربة كمختار الشيخ1، أو نشترط
~~الوجوب أو الندب معها كمختار المحقق2، أو نشترط مع المجموع الرفع
~~والاستباحة كمختار السيد3. فعلى الأول يسلم له ما صلاه قطعا: لحصول القربة
~~في كل منهما. وعلى الثاني لا يسلم له شيء إلا مع ندبية الطهارتين؛ لاحتمال أن
~~يكون الإخلال من الواجب فلا يسلم له شيء إلا على تقدير الندبية فيهما، كما لو
~~توضأ بريء الذمة قبل دخول الوقت ندبا ثم نسيه فتوضا ثانيا كذلك وصلى ثم
~~ذكر الإخلال المذكور، فإنه يسلم له ما صلاه بإحدى الطهارتين.
# وعلى الثالث لا يسلم له شيء أصلا؛ لخلو الطهارة عن إحداهما.
# أما لو رفع أو استباح في كل من الطهارتين المندوبتين سلم له ما صلاه
~~بإحداهما.
# وكذا لو كانتا واجبتين وكان الثاني مع نسيان الأول.
# ولو تعددت الصلاة بأن صلى بكل واحدة صلاة، فإن قلنا بالأول أو الثاني
~~أعاد الأولى خاصة؛ لأن الثانية قد حفتها طهارتان إحداهما صحيحة في نفس
~~الأمر؛ لأن الإخلال إن كان من الأولى فالثانية صحيحة، وإن كان من الثانية
~~فالأولى صحيحة، بخلاف الأولى فإنها لم تحفها إلا واحدة، ويحتمل أن يكون
~~الإخلال منها.

PageV01P104

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0105.png)

# «وواجب الغسل اثنا عشر:
~~الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن
~~كان مزتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.
# وصفتها: «أغتسل لاشتباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله». ويجوز
~~للمختار ضم الرفع، والاجتزاء به. ms049
~~وإن قلنا بالثالث لم يسلم له شيء أصلا، لما ذكرناه من الاحتمال، فيعيد
~~الصلاتين معأ بعد الطهارة.
~~ولو تطهر وصلى وأحدث ثم تطهر وصلى أخرى ثم تيقن إخلال عضو جهل
~~عليه من إحدى الطهارتين أعاد الطهارة والصلاتين معأ إن اختلفتا عددا، كالصبح،
~~والظهر، والمغرب، والعشاء. ولو اتفقا عددا كالظهر والعصر، أو العصر والشعاء
~~أعاد العدد كالصبح خاصة، لأن إحداهما صحيحة في نفسها.
# [قوله:] «واجب الغسل اثنا عشر: الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان
~~مرتبا، ولجميع البدن إن كان مرتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.
~~وصفتها: أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار ضم
~~الرفع والاجتزاء به».
# [أقول:] لما فرغ من واجبات الوضوء شرع في واجبات الغسل، وقد عرفت
~~أنه إفاضة الماء على البدن، وذكر فيه واجبات اثني عشر:
# الأول منها: النية، وقد عرفت معناها، والخلاف في وجوبها في الغسل
~~كالخلاف في وجوبها في الوضوء، ودليل وجوبها فيه أنه عمل وكل عمل يحتاج
~~إلى النية، كما تقدم1.

PageV01P105

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0106.png)

# ويجب فيها المقارنة إما بغسل اليدين بالشرائط المتقدمة أو بالمضمضة
~~والاستنشاق مطلقا وجوبا موسعا ليستفيد الثواب بهذا المقدمات.
# ويجب هنا استحضارها فعلا حتى الشرع في غسل الرأس.
# ولو عزبت قبله أعادها عنده، كما تقدم1، أو بجزء من الرأس إن كان مرتبا،
~~لأن المرتب فرضه أن يقسم البدن ثلاثة أعضاء ويغسل كل عضو وحده مرتبأ،
~~فيجعل الرأس والرقبة عضوا والجانب الأيمن عضوا والايسر عضوا فيقارن النية
~~بجزء من رأسه.
# وأما المرتمس وهو المنغمس بالماء الكثير دفعة واحدة، فيقارن بالنية
~~مجموع بدنه، والوجوب فيهما مضيق لا يجوز تأخيره، فلو أخرها عن ذلك بطلت.
# وقيل: يكفي في المرتمس المقارنة من بدنه بأول جزء يصادف الماء منه
~~ويتبعه بباقي البدن مسترسلا2.
# وأقول: هذا هو المراد من قولهم: «يجب المقارنة في المرتمس بجميع بدنه؛
~~لأن إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن في لحظة غير ممكن، فلابد من التجزؤ.
~~وجميع ما اعتبر في نية الوضوء من الاستدامة حكماإلى الفراغ وغيرها معتبر هنا.
# فلو نوى التبرد ms050 أو التنظيف أو غيرهما من اللوازم معها بطل على ما تقدم
~~والخلاف في الاكتفاء بنية القربة أو لابد معها من الوجوب أو الندب، أو لابد مع
~~ذلك من نية الرفع والاستباحة، كما تقدم.

PageV01P106

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0107.png)

~~وصورة النية هنا ما ذكره المصنف، والقيود فيها كنية الوضوء لابد فيها هنا من
~~استحضار صورة الغسل، والدال عليه قوله: «اغتسل» ولابد من ذكر الاستباحة به
~~لفعل مشروط به أو رفع الحدث أو ضمهما معا، كما تقدم1 للمختار وهو غير دائم
~~الحدث، والوجوب والتقريب به، ومعناه كما تقدم22.
~~أما دائم الحدث كالمستحاضة والمبطون وصاحب السلس، فالاستباحة
~~لا غير. ولو نوى أحدهم الرفع لم يصح إلا أن يقصد رفع الماضي كما تقدم
~~ويكفي في المختار نية رفع الحدث المطلق وإن لم يذكر السبب، ولو عينه صح،
~~والبحث فيه كما تقدم.
~~والحدث هل هو المانع من الدخول في الصلاة المرتفع بالطهارة أو هو نفس
~~السبب الموجب للوضوء أو الغسل المتعارف صدقه عليهما؟
~~وهل المرفوع الأول أو الثاني?
~~قال المصنف في بيانه:
# المراد بقولهم «ينوي رفع الحدث» الأول؛ لأن الثاني واقع لا يرتفع،
# والمانع وإن كان واقعا إلا أن المقصود رفع استمرار منعه الدخول في
# الصلاة، كما أن عقد النكاح يدفع استمرار منع الوطء في الأجنبية.

PageV01P107

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0108.png)

# [قوله:] «الثاني: غسل الرأس والرقبة، وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل
~~الشعر المانع».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثاني من واجبات الغسل، وهو غسل الرأس من
~~المرتب أولا. والرأس هنا منبت الشعر مع الوجه والأذنين والرقبة. وإنما قلنا هذا؛
~~لأن الرؤوس خمسة: رأس المرتب وهو ما ذكر، ورأس الصائم وهو منبت الشعر
~~مع الوجه، ورأس القطع وهو كرأس المرتب فيجب غسل ذلك، ويتعاهد الأذنين
~~ظاهرهما وباطنهما، وتخللهما، ولا يدخل الماء فيما بطن من صماخ الأذن.
~~ولا يجب غسل باطن الأنف والفم ولا غيرهما من البواطن.
# وكذا يجب تحليل جميع الشعور النابتة هنا خفت أو كثفت إن منعت وصول
~~الماء إلى ما تحتها وإلا استحبابا، وكذا غيرها من الموانع، لقولهالاعلا: «تحت كل ms051
~~شعرة جنابة»1.
# ولا يجب غسل الشعر، بل الإيصال إلى تحته قطعا، ويجب نقض الضفائر إن
~~منعت وصول الماء إلى ما تحتها، ويجب غسل ما يبدو من السقوق وما يجب
~~الغلفة في الأغلف.
# قال بعض الفضلاء: «وفيما وراء ملتقى الشفرين احتمال»2 والأقرب غسل ما
~~يبدو منه عند الجلوس على القدمين.

PageV01P108

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0109.png)

# *الثالث: غسل الجانب الأيمن.
# هالرابع: غسل الجانب الأيسر . ويتخير في غسل العورتين مع أي
~~جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.
# [قوله:] «الثالث: غسل الجانب الأيمن».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثالث من واجبات الغسل، وهو غسل الجانب
~~الأيمن بعد الرأس من المرتب، والجانب الأيمن يطلق على ما كان من لدن العاتق
~~إلى القدم، وكذا الأيسر، ويقال لكل واحد منهما: ميامن ومياسر؛ لأن كل واحد من
~~هذا المقدار مشتمل على أعضاء يقال لكل واحد منها: أيمن، فكل واحد من
~~الغارب والعضد والساعد والكتف والخاصرة والركبة والساق والقدم أيمن،
~~والجمع ميامن، ويجوز غسل هذه الميامن دفعة، ويجوز تعاقبا.
# [قوله:] «الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي
~~جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجنابين».
# [أقول:] هذا هو الواجب الرابع من واجبات الغسل، وهو غسل الجانب
~~الأيسر بعد الأيمن من المرتب، والبحث فيه كما تقدم1.
# وأما العورتان أعني القبل والدبر، فإنه يتخير فيهما من أن يغسلهما مع الأيمن
~~واليسرى مع الأيسر، ويجب أن يدخل جزء من البدن مع الرقبة، وجزء من
~~الأيسر مع الأيمن، وجزء من الأيمن مع الأيسر ليدخل الواجب ضمنا، لتوقف
~~الواجب على ذلك؛ لأنها حدود مشتركة غير متميزة بمفصل محسوس؛ لأن ما
~~لايتم الواجب إلا به فهو واجب.

PageV01P109

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0110.png)

# [قوله:] «الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه».
# أقول: هذا هو الواجب الخامس من واجبات الغسل، هو تخليل كل شيء
~~لا يصل الماء إلى ما تحته بدونه؛ للرواية السابقة1، فيجب تخليل الشعور النابتة
~~في محل الفرض مطلقا، وكذا غيرها من الموانع، كالخاتم، والسير، والدملج
~~والخلخال، والسوار، وغير ذلك.
# [قوله:] «السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه».
# [أقول:] هذا هو ms052 الواجب السادس من واجبات الغسل، وهو عدم حصول
~~حدث في أثنائه. فلو حصل الحدث في الأثناء، فإن كان أكبر فلا خلاف في إبطال
~~الغسل به مطلقا، وإن كان أصغر، فإن كان غير الجنابة لم يلتفت على الأصح، فإن
~~كان قدم الوضوء أعاده بعد الغسل، لانتقاضه بالحدث الموجب له، وإن لم يكن
~~قدمه لم يكن لحصول الحدث هنا أثر ألبتة؛ إذ لابد من الوضوء مع هذا الغسل.
# وإن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه أقوال ثلاثة: الإعادة من رأس، اختاره
~~العلامة في كتبه2 واحتج عليه بوجهين:
# [1.] إن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأ بعاضها أولى. وإذا انتقض
~~عليه ما فعله وجب عليه إعادة الغسل.

PageV01P110

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0111.png)

# [2.] إنه قد أبطل تأثير ذلك البعض في الإباحة، وكلما أبطل تأثيره في الإباحة
~~أبطل تأثيره في رفع الحدث؛ لأن رفع الحدث ملزوم للإباحة، فالمؤثر حينئذ في
~~الإباحة، إما الباقي من الغسل وهو محال؛ لأنه جزء المؤثر التام فيكون مؤترا
~~تاما، أو المجموع وهو باطل؛ لأن سببية المركب في الحكم مستلزم لسببية كل
~~واحد من أجزائه في المسبب، فإذا لم يكن الجزء سببا ناقضا لم يكن الكل سببا
~~تاما للتمام ولا شيء عليه.
# قال ابن إدريس: لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى
~~لإيجاب الإعادة؛ ولأن الحدث الأصغر داخل تحت الأكبر وهو باق1.
# الاتمام والوضوء وهو مذهب السيد2، واختاره المحقق3؛ لأن الحدث الأصغر
~~لو حصل بعد إكمال الطهارة وجب الوضوء، فكدا في الابتداء، فكان وقوعه في
~~الأثناء لوقوعه بعد الإكمال.
# وأجاب العلامة أما عن الأول، فلأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث
~~الأصغر، بل بحكم الجناية الباقي بعد كمال الغسل ودخول الأصغر تحت الأكبر إذا
~~كان مقارنا له أو مع بقائه. أما إذا ارتفع حكمه لم يدخل تحته.
# وعن الثاني بالفرق، فإن الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقق قبل كمال الغسل،
~~بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة، فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى،

PageV01P111

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0112.png)

~~فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله1.
# ولا فرق ms053 في هذه الأحكام من حصول الحدث عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم.
# [قوله:] «السابع: المباشرة بنفسه اختيارا».
# [أقول:] هذا هو الواجب السابع من واجبات الغسل، وهو مباشرة المغتسل
~~له بنفسه؛ لأ نه فعل لا يقبل النيابة كما تقدم2، وهو شرط مع الاختيار، فلو غسله
~~غيره لا لعذر بطل. ولو منعه المرض فعجز به عن استيفاء الأفعال بنفسه جاز
~~تولية غيره بها إلا النية، كما مر3، ولا بأس بصب الماء على بدن المغتسل وإن
~~سمي استعانة.
# [قوله:] «الثامن: الترتيب كما ذكر، ولا تجب المتابعة».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثامن من واجبات الغسل، وهو الترتيب بين هذه
~~الأفعال للمرتب، فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم بالأيسر، فلو
~~أخل بطل، سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا بالحكم؛ لأن معنى المرتب ذلك،
~~ولورود النص بذلك4.
# ولا أولوية لتقديم بعض الأعضاء على بعض، فيجوز أن يبدأ بركبتيه أو بقدميه

PageV01P112

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0113.png)

~~...............................................
~~فيغسل من الأسفل إلى الأعلى، وكذا الرأس، فيتخير في البداءة بأي جزء شاء
~~منه، بخلاف الوضوء على المشهور.
# وذهب التقي إلى وجوب البداءة بأعلى العضو1 كالوضوء، وهو متروك، وتظهر
~~الفائدة في مسائل:
~~لو أغفل لمعة في الجانب الأيمن غسلها وغسل الأيسر على المشهور، وعلى
~~الثاني يغسل بقية الأيمن ثم الأيسر.
~~لو كانت في الأيسر في أعلاه، فعلى المشهور يكتفي بغسلها، وعلى الثاني
~~يغسل ما بعدها.
~~لو غسل العضو منكوسا صح على المشهور، وعلى الثاني لا.
~~تجوزالمقارنة في نية الغسل بأي جزء شاء من الرأس على المشهور وعنده تجب
~~بأعلاه. ولا تجب الموالاة بين هذه الأفعال على المرتب مع سعة الوقت للبراءة
~~الأصلية، بل لو فرق بما يعتد به لم يضر إلا في المستحاضة والمبطون وصاحب
~~السلس إذا خاف أحدهما فجاءة الحدث ورجا عدمه بالموالاة على الأقرب.
# وهل تجب إعادة النية عند كل فعل تأخر بما يعتد به؟
# الأقرب نعم؛ ليتميز بها عن غيره، قاله العلامة في نهايته2.
# أما لوأخر نصف عضو قال شيخنا (دام شرفه): لم تجب إعادة النية معه، للبناء ms054
~~على سبق3.

PageV01P113

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0114.png)

~~ويسقط الترتيب بالارتماس في الماء الكثير على الأصح.
~~وهل يلحق به الواقف تحت المطر والميزاب والمجرى?
~~قال المصنف في دروسه: لا1. وقال العلامة في تحريره: نعم2. وهو الأقوى،
~~وكذا الحكم في الأنبوبة من الكر، ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء احتمل
~~الإجزاء بغسلها؛ لسقوط الترتيب بالارتماس.
~~ويحتمل غسلها وغسل ما بعدها أعني العضو الثاني الذي وجدت اللمعة فيه؛
~~لمساواة الترتيب للارتماس، والمرتب لو وجد لمعة وجب عليه ذلك.
~~ويحتمل إعادة الغسل؛ لعدم صدق الوحدة على الغسلة، فلا تقع مجزئة.
~~وقوى العلامة في قواعده الأول3.
~~واختار المصنف في دروسه الثالث4.
~~وشيخنا (دام شرفه) أفتى بالاحتمالات الثلاثة.
~~ولو كان مرتبا وهي في الجانب الأيمن غسلها ثم غسل الأيسر، ولو كانت في
~~الأيسر اجتزأ بغسلها، ولا يجب غسلها بماء جديد، بل لو حصل مسماه بما في
~~يده من الرطوبة أجزأ بناء على عدم خروج المستعمل عن الطهورية، كما هو

PageV01P114

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0115.png)

~~هالتاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل.
~~*العاشر: إباحته.
~~الأصح أو على أن الماء ما دام على عضو الجنب لا يسمى مستعملا، كما اختاره
~~المصنف1 وإلا لم يرفع حدثا أصلا
~~[قوله:] «التاسع: طهارة الماء، وطهوريته، وطهارة المحل».
~~[أقول:] هذا هو الواجب التاسع من واجبات الغسل، وهو اشتراط طهارة الماء
~~المغتسل به، وخلوه من النجاسات العينية والحكمية، وتقديم إزالتها على الغسل.
~~فلو كان هناك نجاسة قدم غسلها، فلو اغتسل قبله بطل.
~~وهل يجزئ غسلها مع الغسل الرافع للحدث؟
~~استشكل العلامة في تذكرته2، وجزم في قواعده3 بالعدم، [و] قال في نهايته:
~~يكفي إن كانت في ماء كثير، أو كانت في آخر العضو وأجرى الماء القليل عليه
~~على الأقرب4.
# [قوله:] «العاشر: إباحته».
# [أقول:] هذا هو الواجب العاشر من واجبات الغسل، وهو كون ماء الغسل
~~مباحأ كما تقدم. فلو اغتسل بماء مغصوب عالما بالغصب لم يصح، ولو كان
~~جاهلا بالحكم لم يعذر بخلاف ما لو جهل الغصب.

PageV01P115

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0116.png)

~~هالحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.
~~هالثاني عشر: إباحة المكان.
~~فلو شك في أفعاله ms055 وهو على حاله فكالوضوء.
~~[قوله:] «الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء».
~~[أقول:] هذا هو الواجب الحادي عشر من واجبات الغسل، وهو إجراء الماء
~~على بدن المغتسل كما في الوضوء، وأقله جزءان من الماء على جزء من البشرة،
~~ويجزئ منه مسماه ولو كالدهن مع الجريان.
~~[قوله:] «الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله
~~فكالوضوء».
~~[أقول:] هذا هو الواجب الثاني عشر من واجبات الغسل، وبه تتم واجباته،
~~وهو اشتراط إباحة مكان المغتسل كما تقدم.
~~فلو اغتسل فى مكان مغصوب عالما بالغصب مختارا بطل، فيخرج بالأول
~~جاهل الغصب لا جاهل الحكم، وبالثاني المحبوس في مكان مغصوب على غير
~~حق أو على حق غير متمكن منه، فإنهما معذوران.
~~وكذا لو اغتسل من آنية مغصوبة أو جعلها مصبا لماء طهارته، وهنا مسائل:
~~لو شك المغتسل في شيء من أفعاله فإن كان المشكوك فيه هو النية أعاده.
~~وإن كان الشك في غيرها من الأفعال فإن كان بعد الفراغ لم يلتفت، وإن كان
~~مرتمسا أو معتاد الموالاة على ما تقدم2، وإن كان غير معتاد لها أعاد. وكذا لوكان
~~في الأثناء لعين ما ذكرناه آنفا.

PageV01P116

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0117.png)

# يجب الغسل على الكافر، لتكليفه بفروع الإسلام عندنا، ويصح منه حال كفره،
~~ولا يسقط عنه بإسلامه. ولا عن المرتد، ولو ارتد في أثنائه بطل، ولو كان بعد
~~الفراغ لم يبطل.
# قال العلامة: لو كان في المسجد ماء كثير، فالأقرب عندي جواز الدخول إليه
~~والاغتسال فيه ما لم يلوث المسجد بالنجاسة1.
~~قد بينا أنه لا يجب معه الوضوء، فيكفي غسل الجنابة عنه، بل ولا يصح فعله
~~معه. فلو فعله معتقدا عدم الإجزاء كان مبدعا، وصح غسله.
~~لا يشترط ستر العورة، فلو اغتسل عريانا صح غسله، ولو كان مع الناظر أثم
~~وأجزأ على الأصح. وبعض مفيدي قال بالبطلان.
# لو اغتسل ورأى بللا مشتبها بعلاه لم يلتفت إن كان الغسل بعد البول
~~والاجتهاد. ولو تركهما أو ترك البول مع إمكانه أو الاجتهاد مع عدم إمكانه أعاد
~~الغسل مع غسل الموضع.
# وهل ms056 تعاد الصلاة الواقعة بينهما؟
# يبنى على أصل وهو هل أن هذه الإعادة كاشفة عن بطلان الأول أو سبب
~~موجب للغسل بنفسه؟
# فعلى الأول يجب إعادتها؛ لحصول الكاشف عن بطلان الطهارة المستلزم
~~لبطلان العبادة الواقعة بها.

PageV01P117

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0118.png)

# وعلى الثاني لا تعاد؛ لوقوعها بعد طهارة مبيحة، والحكم بإعادة الغسل
~~لم يكشف عن بطلان الأول، بل إنما هو سبب آخر أوجب طهارة مستأنفة. وأكثر
~~عبارات الأصحاب على وجوب إعادة الغسل دون الصلاة بناء على الثاني، لكن
~~في إطلاقهم لفظ «الإعادة» على الغسل حينئذ تساهل من حيث إن لفظ
~~«الإعادة» وضع في عرف أهل الأصول على إعادة الفعل ثانيا؛ لوقوع خلل في
~~الأول، وهي هنا ليست كذلك؛ لأن الغسل الأول وقع صحيحا، وإنما وقع بسبب
~~آخر أوجب غسلا ثانيا، فلا يكون الأول معادا إلا أن يكون إطلاق لفظ «الإعادة»
~~هنا مجازا.
# هل يجب على سيد العبد شراء الماء للوضوء والغسل?
# يحتمله كالفطرة، ويحتمل العدم كدم التمتع، لوجود البدل فينتقل إليه، كما
~~ينتقل إلى الصوم، وهو الأقرب.
# وهل يجب للمرأة؟
# الوجهان، واستقرب العلامة العدم مع غنائها
# وبعض المعاصرين لم يوجبه مطلقا2.
# وقال شيخنا (دام شرفه): يجب إن كان من جنابة خاصة، ولو كان لغسل
~~الحيض أو النفاس فالوجه العدم3.

PageV01P118

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0119.png)

# ولو قلنا: يتوقف الوطء على الغسل قوى الوجوب، وعلى القول بالوجوب،
~~لا فرق في ذلك بين الدائمة والمنقطعة، والموطوءة بالملك، وكذا الكلام في
~~أجرة الحمام، وآلة الإسخان مع الحاجة إليهما. ولا خلاف في وجوب تمكينها
~~منه مع وجوده، والإذن في انتقالها إليه أو نقله إليها، ولو لم يأذن كان لها الانتقال
~~ولا تعد ناشزا
# [قوله:] «وواجب التيمم اثنا عشر».
~~[أقول:] هذا يسمى في عرف الشرع طهارة ترابية؛ لأنها غالبا تتعلق بالتراب،
~~وأصله قول النبي: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا»1 ويسمى
~~تيمما، قال الله تعالى: (فتيمموا صعيدا طيبا) والصعيد: وجه الأرض الشامل
~~للتراب والحجر قاله الخليل3. قال الله تعالى: (فتصبح صعيدا زلقا) أي ملساء
~~زلقة، وسميت الأرض صعيدا، لأنها نهاية ما يصعد عليه، ms057 والتيمم: القصد قال الله
~~تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون).
# قال الشاعر:
~~تيممت العين التي دون ضارج   يفيء عليها الظل عومضها طامي

PageV01P119

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0120.png)

~~وقال بعض أهل اللغة: «الصعيد الطيب هو التراب الطاهر»1، وهو مروي عن
~~ابن عباس2. ويعضده الحديث المتقدم، فلولا اختصاص التراب لقال:
~~وطهورا
~~وفي الشرع قيل: هو مسح الوجه واليدين بالتراب تقربا إلى الله تعالى3.
~~وقيل: «هو طهارة ترابية تراد لإباحة الصلاة»4. والأول أعم من الثاني.
~~إذا عرفت ذلك، فاعلم أن التيمم إنما يسوغ مبيحا للصلاة مع العجز عن
~~استعمال الماء، وللعجز أسباب:
~~[أ:] فقدان الماء، ويجب معه الطلب له في الأرض السهلة غلوة سهمين من كل
~~جانب، وغلوة سهم في الحزنة إلا أن يعلم عدمه بقول عارف أو بطلب سابق، ولو
~~تحقق عدمه فيها فالوجه عدم الوجوب.
~~ولو غلب على ظنه وجوده في الأزيد وجب طلبه إن تمكن مالم يتضيق
~~الوقت.
~~ولو دخل وقت فريضة ثانية بعد الطلب في الأولى ففي وجوب إعادة الطلب
~~وجهان: أقربهما العدم؛ لعدم الفائدة إلا أن يظن تجدده.
~~أما لو انتقل إلى مكان آخر جدد الطلب قطعا. ولو أمن غيره بالطلب هل يباح
~~له التيمم؟

PageV01P120

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0121.png)

~~يحتمل؛ لأن الاعتماد على الظن وقد حصل بإخبار الثقة.
~~والعدم؛ لعدم صدق الطلب عليه، وعندي أنه لا يكتفى إلا بقول عدلين، ولما
~~بينا وجوب الطلب.
~~فلو أخل به هل يصح تيممه?
~~قال الشيخ: لا، فلو صلى أعاد1.
~~وقال العلامة: إن استمر العدم صحت الصلاة وإن كان عاصيا بترك الطلب2.
~~نعم، قد روي أنه لو أخل بالطلب ثم وجدالماء في رحله أو مع أصحابه أعاد
~~الصلاة3.
~~وكذا لو وجد الماء في رحله أو مع أصحابه أعاد الصلاة.
~~وكذا لو وجد الماء قريبا منه ولو ضاق الوقت إلا عن التيمم والصلاة، أو خاف
~~فوت الوقت بالطلب سقط وتيمم، ولا إعادة.
~~ولووسع الوقت بعض الجهات وجب فيها، فيتخيرفي الجهة الساقطة والمأتي بها.
~~وكذا لو قدر على البعض خاصة. ولو أمكن تحصيله لكن يفوت الوقت به قيل:
~~يسعى ms058 إليه ولم يجز التيمم؛ لأنه واجد للماء، فلا يباج له التيمم، والأصح وجوب
~~التيمم؛ لتعذره الاستعمال لهذه الصلاة.

PageV01P121

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0122.png)

~~...0 0 . . 0. 0 0 0 0 0 . . . . . . . . ................
# نعم، لو تمكن من استعماله وإدراك ركعة من الوقت لم يجز التيمم.
# وكذا الخلاف فيما لو كان الماء عنده وخاف الفوت باستعماله، ولو استند
~~التفريط إليه فالأقرب وجوب الصلاة بالتيمم.
# وهل يجب الإعادة؟
# الأصح العدم، ويحتمل استعمال الماء وقضاء الصلاة.
# [ب:] الخوف من استعماله على النفس من الضرر، كالموت، والبرد، والشين
~~كالشقوق وألم لا يحتمله، ولو احتمل الضرر في الحال وأمن العاقبة وجب
~~الاستعمال له.
# ولو تمكن خائف البرد من إسخان الماء وجب ولم يجز التيمم.
# وكذا الخوف من تحصيله على النفس أو على المال من لص أو سبع، أو على
~~البضع من جماعة الفساق، أو خاف على مريض معه أو ضعيف أو طفل أو مجنون
~~إذا فارق ولم يمكن استصحابه، أو الخوف من العطش في الحال أو توقعه في
~~المآل، أو عطش رفيق له أو حيوان له حرمة، سواء عرف ذلك من نفسه أو بقول
~~عارف وإن كان صبيا أو فاسقا على الأقرب مع الظن؛ لأنه يجري مجرى
~~العلامات، كما يقبل قول القصاب أنه مذكى، وكذا العبد والمرأة.
# أما الذمي، فإن أتهم في الدين لم يقبل وإلا قبل مع غلبة الظن بصدقه. ولاكذا
~~لو كان كافرا حربيا.
# بعض مفيدى قيل1 أيضا مع إفادة الظن.

PageV01P122

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0123.png)

# ولو كان الخوف جبنأ لا عن سبب، كمن يخاف بالليل وليس هناك شيء يخافه
~~إلا مجرد الوهم. قال العلامة في التحرير: لا يجوز له التيمم على أحسن الوجهين1.
# وفي التذكرة قال: الوجه التيمم؛ لأنه كالخائف لسبب2. وبه قال بعض
~~مفيدي3.
# ولو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا شرب الطاهر أو أبقاه لوقت
~~حاجته وتيمم؟
# [ج:] عدم ما يتوصل إليه بأن يكون في بئر ولا آلة له أو ازدحم الواردون مع
~~ضعفه عن المقاومة، أما لو وجده بثمن لا يضره في الحال وجب الشراء، ولو عجز ms059
~~عنه وجب التيمم؛ لأنه غير واجد. ولو زاد الثمن عن المثل، ففيه أقوال، فالشيخ
~~على الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي والعدم معه4.
# أما الأول، فلرواية صفوان عن أبي الحسن للبلا قال: سألته عن رجل احتاج
~~إلى وضوء الصلاة وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو
~~بألف درهم وهو واجد لها، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: «بل يشتري ويتوضأ،
~~قد أصابني ذلك فاشتريت»5.

PageV01P123

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0124.png)

~~وأما الثاني، فلأن ما خشي من لص أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي
~~وتعريض المال للتلف، فإذا ساغ التيمم هناك دفعا للضرر ساغ هنا أيضا دفعا له.
~~وقال السيد: يجب الشراء وإن كثر الثمن مع القدرة عليه مطلقا1؛ لعموم الرواية
~~المتقدمة.
~~وقال ابن الجنيد: إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء صيانة
~~للمال عن التلف2.
~~والأصح ما اختاره الشيخ، ونعني بالحال الوقت المعجل الذي لا يخاف وقوع
~~الضرر فيه.
~~وأما الضرر الحالي، فهو الذي يخاف من وقوعه لو دفع الثمن عوضا من المال
~~بحيث لا يندفع عنه ذلك الضرر إلا به وحينئذ لا يجب دفعه، بل يتيمم للآيةا
~~والرواية4.
~~وكذا يجب شراء الآلة، كالدلو، والرشا. والكلام في ثمنها كالكلام في ثمن
~~الماء.
~~ولا يجب قبول هبة الثمن ولا هبة الآلة؛ لاشتماله على المنة.
~~أما لو وهب الماء دون الآلة وجب القبول، فعلى هذا إذا عرفه مع أصحابه
~~وجب عليه طلبه منهم. لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله وقد يبذلونه إذا طلبه.

PageV01P124

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0125.png)

~~ويحتمل العدم؛ لاشتماله على السؤال المنهي عنه.
~~ولو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل؛ لتمكنه من
~~الوضوء.
~~ولو عدم الثمن وتمكن من تحصيله بالكسب، ففي الوجوب وجهان.
~~ولو بيع الماء بثمن مؤجل تعذر عليه عند الأجل، ففي وجوب شرائه وجهان،
~~واستقرب العلامة العدم2؛ لما فيه من اشتغال الذمة.
~~وبعض المتأخرين قال بالوجوب3، والمصنف في دروسه،.
~~أما لو تمكن من استيجار الآلة بعوض موجود أو في الذمة وله عليه ms060 قدرة
~~وجب. ولا فرق في وجوب التيمم لكل محدث، سواء كان أكبر أو أصغر. ولو
~~تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء، ففي جواز تيممه أقوال:
~~فالمفيد على عدم جواز التيمم5، وإن خاف على نفسه، وإن صلى به لم
~~يعتد بها.
~~والشيخ على جوازه مع خوف التلف والصلاة ثم الإعادة بعد الغسل6؛ لأنه
~~مفرط بتعمد الجنابة، فيعيد ما فعله.

PageV01P125

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0126.png)

~~. . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . .. .......
~~وابن إدريس1 والمحقق2 والعلامة على جواز التيمم وعدم الإعادة3.
~~أما الأول، فلقوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج).
~~وأما الثاني، فإنها صلاة وقعت على الوجه المأمور به شرعا، فيخرج فاعلها
~~عن العهدة.
~~قال ابن فهد: «ينبغي أن يقيد هذا الحكم بإباحة الجنابة. أما لو كانت عن حرام
~~مع علمه بعدم تمكينه من الغسل إما لعدم الماء، أو بالعجز عن استعماله فإنه يتيمم،
~~ويجب عليه الإعادة، كمن بدد الماء بعد دخول الوقت»5، وهو قريب عقوبة له.
~~وتظهر فائدة خلاف الشيخين في مسائل:
~~[1.] تحريم فعل الصلاة على قول المفيد؛ لاشتراطها بالطهارة. وجوازها بل
~~وجوبها على قول الشيخ.
~~[2.] الحكم بمشروعية الصلاة على قول الشيخ، فيستحق منذور الصدقة على
~~المصلين، والعدم على قول المفيد.
~~[3.] لو مات قبل التمكن من القضاء سقط على قول الشيخ؛ لأنه إنما يجب
~~بأمر جديد وهو التمكن ولم تحصل، ولا تسقط على قول المفيد.
~~[4.] مشروعية هذا التيمم، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم، وبطلانه وما يترتب
~~عليه على قول المفيد.

PageV01P126

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0127.png)

# *الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض - لا لمسح الجبهة -
~~مستدامة الحكم. وصورتها: «أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل
~~لاشتباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله». ولا مدخل للرفع هنا.
# [قوله:] «الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض - لا لمسح الجبهة -
~~مستدامة الحكم، وصورتها: أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة
~~لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا».
# [أقول:] ذكر للتيمم واجبات اثنا عشر، كالوضوء، والغسل.
~~الأول منها: النية، ووجوبها فيه إجماعي، ويجب فيها أمور:
# مقارنتها للضرب على الأرض باليدين، ولا يجوز تأخيرها عنه، ولا اقترانها ms061
~~بمسح الجبهة بها من دون اقترانها به، فعلى هذا، لو عزبت عند المسح بعد أن
~~اقترنت بالضرب صح؛ لأن الضرب من أفعال التيمم؛ لاحتمال الوضوء. ويحتمل
~~العدم؛ لأن الضرب ليس مقصودا في نفسه.
# ذكر البدلية إما عن الوضوء أو عن الغسل، فلو أغفلها لم يصح؛ لأنه لا يجب
~~إلا بموجباتهما عند تعذرهما، فيكون بدلا منهما. ولو نوى الجنب بدلا من
~~الوضوء لم يجزئه.
# ذكر الاستباحة لا غير، فلو نوى رفع الحدث أو ضمه مع الاستباحة بطل؛ لأنه
~~غير رافع له وإلا لما بطل بدونه. ويحتمل الإجزاء؛ لاستلزامه الاستباحة، فيدخل
~~تحت النية وتكفي نية استباحة الصلاة مطلقا، ولا يفتقر إلى تعيين الفرض والنفل منها.
# فلو نوى استباحة الصلاة مطلقا أو النافلة استباح الفريضة على الأقوى؛ لأن
~~كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض، كالطهارة بالماء.

PageV01P127

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0128.png)

~~قيل: «لا يستبيح الفرض؛ لأنه لم ينوه، والأعمال بالنيات»1.
~~ورد بأنه نوى الاستباحة فعمه كرفع الحدث، أما لو نوى الفريضة استباح
~~النافلة قطعا2 . أما لو تيمم الجنب لمس المصحف أو لقراءة العزيمة استباح ما
~~قصده، وفي استباحة الفرض أو النفل وجهان أقربهما العدم.
~~وصورة النية ما ذكره المصنف بقوله: «أتيمم» أي أفعل التيمم الشرعي الذي
~~معناه مسح الوجه واليدين بالتراب بعد الضرب عليه.
~~وقوله: «بدلا من الوضوء أو الغسل» تنبيها على أنه ليس واجبا بالأصل، بل
~~بالبدلية.
~~وقوله: «لاستباحة الصلاة» أي لأجل استباحة فعل مشروط به، كما مر.
~~وقوله: «لوجوبه قربة إلى الله» تنبيها على أن الفعل لابد فيه من نيتهما،
~~ومعناهما كما مر4.
~~ويجب استدامتها حكما إلى فراغه، ومعناها كما تقدم5.
~~[قوله:] «الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما اختيارا».
~~[أقول:] هذا هو الواجب الثاني من واجبات التيمم، وهو الضرب على
~~الأرض بعد النية مقارنا به النية. فلو أخره عنها بطل؛ لأن الضرب على الأرض
~~من جملة أفعاله.

PageV01P128

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0129.png)

# ويجب كونه بمجموع اليدين ببطونهما. فلو ضرب بإحداهما أو بظهورهما
~~اختيارا بطل؛ للنص1 على ذلك.
# ولو تعذر الضرب بإحداهما أو ببطونهما ضرورة جاز الضرب ms062 بإحداهما أو
~~بظهورهما.
~~ولو كان له يد زائدة لم يجب الضرب بها على الأصح.
# [قوله:] «الثالث: مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكماإلى طرف الأنف
~~الأعلى، وإلى الأسفل أولى».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثالث من واجبات التيمم، وهو مسح الجبهة،
~~وحدها طولا من قصاص شعر الرأس حقيقة لمستوي الخلقة، وحكما لغيره،
~~كالأغم والأنزع إلى أن ينتهي إلى طرف الأنف الأعلى، وهو ما بين الحاجبين.
# وقيل: إلى الأسفل وهو مكعب الأنف المتوسط بين الأعلى وبين طرف
~~الخيشوم، ولا يجب إدخال الروثة وهو مالان من طرف الأنف، قاله المصنف2،
~~وهو أولى، وهو عبارة الاستحباب، والأقوى الوجوب أن يدخل من القصاص
~~جزاءا، ويدخل من باقي الطرف كذلك ليدخل الواجب ضمنا، كما تقدم3.

PageV01P129

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0130.png)

~~وحده عرضا ما حواه الكفان من الجبهة.
~~وإنما قلنا بوجوب مسح الجبهة دون باقي الوجه؛ لأن الأمر بالمسح في قوله
~~تعالى: (فامسحوأ بوجوهكم). ورد مصدرا بالباء المقتضية للتبعيض، وخص
~~بالجبهة دون باقي الوجه للنص2.
~~ويجب المسح بالكفين معا ملصقا بهما باطنهما، باديا بأعلاها للنص3 عليه،
~~ولا يجزئ الواحدة اختيارا وإن كانت يمنى على الأصح، واجتزأ بها ابن الجنيد4،
~~والعلامة في تذكرته5.
~~[قوله:] «الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع».
~~[أقول:] هذا هو الواجب الرابع من واجبات التيمم.
~~ويجب بعد مسح الجبهة مسح ظهر الكف اليمنى ببطن اليسرى للنص عليه،
~~وحده من الزند وهو الحد المشترك بين الكف والذراع ليدخل الواجب ضمنأ كما
~~مر، والانتهاء فيه إلى طرف الأصابع.

PageV01P130

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0131.png)

~~[قوله:] «الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك».
~~[أقول:] هذا هو الواجب الخامس من واجبات التيمم.
~~ويجب بعد مسح ظهر اليمنى ببطن اليسرى مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى
~~كما مر1، وكيفيته أن يمسح الكف وهو قابض بالممسوح على الراحة شيئا فشيئا
~~حتى ينتهي إلى آخره ليظهر ما يخفى حاله لبسطه.
~~وفي الوجه يجب أن يجمع بين الكفين فيلصق جانب إحداهما بالآخر ويضم
~~الإبهامين إليهما ويضع نهايتهما مما يلي الزند على القصاص ويمسح بهما حتى
~~ينتهي إلى أطراف ms063 الأصابع عند طرف الأنف.
~~وقيل: بل يركب الكفين: اليمنى على اليسرى عرضا، ويجعل اليمنى تحت
~~اليسرى ويبتدئ بهما، فيجعل طرفها مما يلي الخنصر على القصاص ويمسح
~~حتى ينتهي بطرف اليسرى مما يلي الإبهام عند طرف الأنف2.
~~ولا يجب استيعاب الوجه، ولا الذراعين بالمسح عندنا.
~~وقول ابن بابويه بوجوبه3 ضعيف؛ لاقتضاء الباء التبعيض، وحكم الأصابع
~~واليد الزائدة هنا كالوضوء.
~~[قوله:] «السادس: نزع الحائل كالخاتم».
~~[أقول:] هذا هو الواجب السادس من واجبات التيمم، وهو نزع الحائل بين

PageV01P131

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0132.png)

~~العضو وبين المسح من الممسوحة خاصة، كالخاتم، والسير وشبههما، ولا يجب
~~تخليل الشعر، ولا تخليل الأصابع، بل ولا يستحب. ولا يكرره.
# ويمسح الأقطع ما بقي مستوعبا، ولو قطعت من الزند سقط مسحها، ولا يصح
~~المسح بآلة غير اليد، كخشبة تبعا للكيفية المنقولة. ولا يجب إيصال الغبار إلى
~~أصول الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.
# [قوله:] «السابع: الترتيب كما ذكر».
# [أقول:] هذا هو الواجب السابع من واجبات التيمم، وهو الترتيب بين هذه
~~الأفعال، فيبدأ بمسح الجبهة ثم بمسح اليمنى ثم بمسح اليسرى، وكما يجب
~~الترتيب بينها يجب الترتيب فيها على الأصح، فيبدأ في مسح الجبهة بالقصاص،
~~وفي مسح الكفين بالزند، فلو نكس بطل.
# وفي الفوائت يستأنف على ما يحصل معه الترتيب. ولو أخل ببعض الفرض
~~أعاده عليه وعلى ما بعده، والإخلال به مبطل مطلقا لأنه شرط في الصحة
~~كالوضوء.
# [قوله:] «الثامن: الموالاة، وهي المتابعة هنا».
# [أقول:] هذا هو الواجب الثامن من واجبات التيمم، وهو الموالاة، وهي
~~واجبة هنا إجماعا وإن كان التيمم بدلا من الغسل يجوز تفريقه أما على وجوب
~~التأخير، فظاهر. وأما على العدم، فلأن النبي عقب مسح الوجه باليدين1 وهو

PageV01P132

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0133.png)

# هالتاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل. ويجزئ الحجر.
~~ولا يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض.
~~يستلزم المتابعة، ومعناها هنا متابعة الأفعال بعضها ببعض بحيث يجب عليه عند
~~الفراغ من مسح العضو السابق الاشتغال بمسح اللاحق. فلو أخر الثاني عن الأول
~~بما يعتد به بطل، ولا يضر الفصل بما ms064 لا يعد تفريقا.
# ويجب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل منه، فلو رفع يده قبله فإن لم
~~يخل بالموالاة لم يضر، ولوأخل بها بطل إلا أن يكون التراخي يسيرا فيأثم ويصح.
# [قوله:] «التاسع: طهارة التراب المضروب عليه والمحل، ويجزئ الحجر،
~~ولا يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض».
# [أقول:] هذا هو الواجب التاسع من واجبات التيمم، وهو كون التيمم بتراب
~~طاهر؛ لقوله تعالى: (فتيمموأ صعيدا طيبا) فالصعيد: الأرض2. والطيب:
~~الطاهر3؛ فحينئذ يصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض، سواء تفرقت أجزاؤه
~~كالتراب، أو لم يتفرق كالطين اليابس بأي لون كان، كالأعفر، والأسود، والأصفر،
~~والأحمر، والأبيض، والسبخ والوحل وإن كرها، والبطحاء، وسحاقة الخزف،
~~وأرض النورة والجص قبل قلعهما؛ لصدق اسم التراب على ذلك كله لا بعد القلع
~~فيهما؛ لزوال الاسم. ويجوز بالرخام والبرام وإن لم يكن عليه تراب على الأصح.
# وبتراب القبر ما لم يحصل فيه نجاسة، سواء تكرر نسبته أو لا؛ لأنه طاهر.

PageV01P133

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0134.png)

~~....0.0 . . 0 0.. . . .. . .. . ... . . . ..... . . . .
~~ويجوز التيمم بالحجر؛ لقوله تعالى: (فتيمموا صعيدا والصعيد: وجه
~~الأرض الشامل للتراب والحجر قاله الخليل؛ ولقوله تعالى: (فتصبح صعيدا
~~زلقا)3 أي أرضا ملساء، وهو كناية عن الحجر، فلهذا جاز التيمم به وإن وجد
~~التراب. قاله الشيخ، والسيد5، ومنع المفيد منه1 مع وجود التراب.
~~والمشوب بغيره مجز إذا لم يخرج عن الاسم قاله العلامة7 والمصنف.
~~وقال الشيخ: لا يجوز به إلا أن يستهلكه التراب1.
~~وقيل بالمنع مطلقا، لجواز أن يصل المخالط إلى العضو فيمتنع وصول التراب
~~إليه 10، والأقوى اعتبار الاسم.
~~ويجوز بالمستعمل، سواء كان مضروبا عليه ومنفوضا من اليدين أو ممسوحا

PageV01P134

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0135.png)

~~ولا يصح التيمم بما يخرج عن اسم الأرض وإن اتصل بها، كالنبات، والمعادن
~~كلها، والرماد، ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس منه، كالأشنان والدقيق،
~~ولا بالتراب المغصوب، ولا النجس والمختلط مع زوال الاسم.
# ويجب شرى التراب أو استيجاره إلا مع الضرر الحالي أو المتوقع في زمان
~~لا يتجدد فيه مال عادة.
# ويجوز التيمم بجدار الغير وأرضه ms065 عملا بشاهد الحال ما لم تظهر الكراهية أو
~~يصرح بها.
# ولا بأس بالتراب إذا احترق وصار رمادا بخلاف الرماد من الشجر.
# ويجب القصد إلى الصعيد، فلو تعرض لمسبب الريح لم يجزئه ويجب نقل
~~التراب.
# فلو كان على وجهه تراب فرده بالمسح لم يصح، ولو نقل من سائر أعضائه
~~إلى وجهه أو من يده إلى وجهه فالأقرب عدم الجواز، وكذا لو معك وجهه
~~بالتراب.
# ولو فقد التراب والحجر تيمم بغبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته، ويتحرى
~~أكثرهما غبارا إذا كان من التراب لا من غيره، كغبار الدقيق ويقدم على الوحل.
# ولو لم يجد إلا الوحل وجب عصره، فإن حصل منه نداوة تغسل بها الأعضاء،
~~قدمه على التراب وإلا جففه وتيمم به، فإن لم يتمكن من تجفيفه ضرب عليه
~~وأزاله عن يده ومسح به بعد فقد تقدم.

PageV01P135

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0136.png)

~~ولو لم يجد إلا الثلج قال السيد: يتيمم به1. وواجب الشيخان الوضوء به مسحا
~~كالدهن2. وقال العلامة:
~~التحقيق أنه إن سمى غسلا وجب الوضوء والغسل به قطعا، وإلا فالأقوى
~~الدهن به لأنه أشبه بالوضوء؛ لأن الملاقاة والجريان واجبان فيه، فتعذر
~~الثاني لا يسقط الأول. هذا إذا وجده وحده، أما لو وجده مع التراب، فإن
~~قدر على الغسل وجب وقدمه على التراب وإلا استعمله؛ لأنه بدل عن
~~الغسل.
~~ولقول الكاظم ليلا: وقد سأله أخوه عن الجنب أو من هو على غير وضوء
~~ولا يكون معه ماء ويصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يمسح
~~بالثلج؟ قال: «الثلج إذا بل رأسه وجسده، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم»
~~قال: ثم الدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على
~~جزءين من البشرة أجزأ في حالة الاختيار وإلا فلا3.
~~ويقدم المعدن عليه لو وجده إذا لم يحصل منه النداوة، ولو لم يوجد إلا هو
~~ضرب عليه وتيمم به.
~~ولا يشترط علوق شيء من التراب في اليدين خلافا لبعض العامة4، بل

PageV01P136

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0137.png)

~~يستحب عندنا نفض اليدين بعد الضرب، لما نقل أن رسولله لما ms066 تيمم نفض
~~إحدى يديه بالأخرى ومسح بهما جبهته1.
~~ويشترط خلو موضع التيمم من النجاسة العينية كالوضوء.
~~فلو كان بيديه نجاسة في باطنهما وكانت رطبة أو حائلة وتعذر إزالتها أو
~~تجفيفها ضرب بظهورهما.
~~ولو نجست إحداهما باطنا وظاهرا ضرب بالأخرى.
~~ولو نجستا معا باطنا وظاهرا معك وجهه بالتراب.
~~ولو نجس الوجه خاصة مسح يديه بعد ضربهما على الأرض.
~~ولو استوعبت النجاسة مجموع المحل سقط التيمم.
~~وقال المصنف في دروسه: ولو تعذر فالأقرب الصحة مع عدم تعدي النجاسة
~~إلى التراب.
~~ولا يشترط خلو غير الأعضاء الممسوحة عن النجاسة على أقرب الوجهين.
~~وبعض الأصحاب ذهب إلى اشتراط طهارة جميع البدن من النجاسة العينية
~~هنا وفي الوضوء3 وهو ضعيف.
~~واحترزنا بالعينية عن الحكمية، فإنه لا تشترط الطهارة منها قطعا، وتصح
~~الطهارة معها ولو كانت في محل الفرض؛ فإن ماس الميت والحائض يصح

PageV01P137

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0138.png)

~~هالعاشر: إباحته.
~~*الحادي عشر : إباحة المكان.
~~*الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وبطن كل واحدة على
~~ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل،
~~وينقضه التمكن من المبدل.
~~ثم إن كان عن الوضوء فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان، وإن
~~كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان، وللميت ثلاثة. ولايجب
~~تعدده بتعدد الصلاة. وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.
~~وضوؤهما قبل الغسل، والجنب يصح تيممه عن الغسل إجماعا.
~~[قوله:] «العاشر: إباحته».
~~[أقول:] يجب أن يكون التراب المضروب عليه مباحا، أي لا يكون مغصوبا،
~~بل إما مملوكا أو مباحا.
~~[قوله:] «الحادي عشر: إباحة المكان».
~~[أقول:] يجب أن يكون المكان الذي يتيمم فيه مباحا، أي غير مغصوب.
~~[قوله:] «الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وبطن كل واحدة على
~~ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل، وينقضه
~~التمكن من المبدل.
# ثم إن كان عن الوضوء فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان، وإن كان عن
~~غيرها من الأغسال فتيممان، وللميت ثلاثة، ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة،
~~وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.

PageV01P138

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0139.png)

~~[أقول:] ذكر المصنف في هذا الرقم مسائل:
~~إنه ms067 يجب إمرار كفي المتيمم معأ على الوجه مستوعبا للقدر الذي ذكره أجمع
~~بغير حائل. فلو مسح بإحداهما أو على بعض الجبهة أو مع الحائل لم يصح.
~~مسح ظهر كفه اليمنى بطن اليسرى وبالعكس مستوعبا لجميع العضوالممسوح
~~خاصة لا الماسح. فلو كان على الماسح حائلا لم يضر بخلاف الممسوح.
~~إذا حصل الشك فيه كان حكمه كالمبدل، أعني الوضوء بمعنى أن الشك إن كان
~~بعد الفراغ لم يلتفت، وإن كان في الأثناء أعاد العضو المشكوك فيه وما بعده.
~~إنه ينتقض بكل ما تنتقض به الطهارة الكبرى والصغرى، ويزيد عليهما التمكن
~~من استعمال الماء. فعلى هذا، لو وجد الماء قبل التلبس أعاده؛ لحصول المكنة،
~~ولو كان بعد التلبس لم يلتفت إلا مع إخلاله بالطلب.
~~ولو وجد الماء في رحله أو مع أصحابه الباذلين فإنه يعيد الصلاة وإن خرج
~~الوقت.
~~وكذا لو أراق الماء في الوقت وتيمم للصلاة بخلاف ما لو كانت الإراقة قبله،
~~فإنه لا يعيد؛ لعدم وجوب استصحاب الماء.
~~أما لو كان معه ما يكفيه لغسل الجنابة عن الثوب أو البدن لا غير قدم غسلهما
~~وتيمم. فلو خالف وتوضأ به أثم ويجزئ على الأصح، وعدمه مع العدم لا مع
~~النسيان.
~~وإذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الطلب وتمكن فيها من العدول إلى النافلة
~~هل يصح أم لا؟
~~الأقرب الصحة وليس واجبأ، بل جايزأ مع اتساع الوقت.

PageV01P139

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0140.png)

~~........ ... .. .. .. .. .. : . .. .. .... ................
# إنه يستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية حتى دخول المساجد، وقراءة
~~العزائم، ومس كتابة القرآن.
# وإذا تيمم من وجب عليه وأحدث بعده حدثا يوجب الوضوء قال السيد
~~بالثاني1 بناء على أن التيمم يرفع الحدث، والحدث المتجدد لا يوجب إلا الوضوء
~~فتيمم بدلا منه.
# والمشهور الأول؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، فإذا حصل الناقض للمسح رجع
~~أصل الحدث فيعيد التيمم بدلا منه.
# إنه إن كان عن حدث يوجب الوضوء لا غير كالبول والغائط ضرب ضربة واحدة.
~~وإن كان عن حدث يوجب الغسل لا غير كالجنابة ضرب ضربتين إحداهما
~~للوجه ينوي عندها، والأخرى لليدين ms068 بغير نية.
# وإن كان عن حدث يوجبهما معأ كالحيض والنفاس وجب عليه تيممان: أحدهما
~~للغسل بضربتين، والآخر للوضوء واحدة، فيكون ثلاث ضربات فيهما نيتان.
# وإن كان بدلا عن غسل الميت وجب ثلاث تيممات؛ لأن أغساله ثلاثة لست
~~ضربات وثلاث نيات، ويجوز جمعها بنية واحدة.
# إنه لا يجب تعدده بتعدد الصلاة خلافا للعامة2، بل يصلي بالتيمم الواحد ما
~~شاء من الصلاة ما لم يحدث كالوضوء عندنا.
~~إنه لا يجوز إيقاعه قبل دخول الوقت إجماعا، ولا ريب في جوازه مع ضيق
~~الوقت إجماعا.

PageV01P140

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0141.png)

~~*المقدمة الثانية في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن
# وهي البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم
~~من ذي النفس السائلة مطلقا، والمني منه، والميتة منه مالم يطهر
~~المسلم خاصة، والكلب وأخواه، والمشكر، وحكمه بماء طهور.

PageV01P141

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0142.png)

~~.. .. . .. . .. ... . .. .. . . ..........................
~~[أقول:] النجاسات التي حكم الشارع بنجاسة أعيانها وحرم استعمالها في
~~الصلاة والأغذية عشرة عدها المصنف:
~~البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة حرم أكله بالذات كالأسد، أو
~~بالعارض كالجلال، وموطوء الإنسان، وشارب لبن الخنزيرة حتى يشتد.
~~أما ما لا نفس له سائلة أو كان مأكول اللحم، فبوله ورجيعه طاهران.
~~وكذا الحب الخارج من غير المأكول والدود والحصى بشرط أن لا يستحيل
~~الحب عن أصله بأن يكون صلابته ثابتة لو زرع نبت، وإن وجب غسل ظاهره
~~بملاقاة النجاسة.
~~وكذا القيء إذا لم يستحيل غائطا.
~~المني من كل حيوان ذي نفس سائلة حرم أكله أو لا.
~~ولا يحكم بنجاسة رطوبة المرأة إذا لم تعلم أنه مني. وكذا المذي وهو الخارج
~~عقيب الإمناء. والوذي وهو الخارج عقيب البول. والودي الخارج عقيب الملاعبة.
~~الدم من كل حيوان ذي نفس سائلة حرم أكله أو لا، سواء خرج من حي أو
~~ميت:

PageV01P142

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0143.png)

# واستثني من الميتة ما لا تحله الحياة، وهو الصوف والشعر والوبر والعظم
~~والظفر والقرن والظلف والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفحة فإنها طاهرة
~~وإن أخذت من الميتة وإن وجب غسل ظاهرها لملاقاة النجاسة إلا ما هو ms069 نجس
~~في حياته، فإنها نجسة ميتة أيضا.
~~واستثني من الميتة المسلم بعد الغسل، والشهيد، والمعصوم، والسقط لدون
~~أربعة أشهر، ومن سبق غسله القتل فإنها طاهرة.
~~الكلب والخنزير وسائر أجزائهما ولعابهما ورطوبتهما وإن لم تحله الحياة،
~~سواء انفصلت من حي أو ميت، وكذا المتولد بينهما. وكلب الماء طاهر.
# الكافر وهو الجاحد للإسلام أو بعض ضرورياته وإن أظهر الإسلام.
# ويلحق به الخوارج، والغلاة، والمجسمة بالحقيقة، والناصب، والمجبرة على
~~خلاف، وولد الكافرين، والمرتد.
~~الخمر ولو في بواطن حبات العنب، وألحق به كل مسكر مائع بالأصالة كالنبيذ
~~والبتع والفضيخ والجعة والمرز والطواق والعرقى والعصير إذا غلا واشتد، سواء
~~غلا من نفسه أو بالشمس أو بالنار وإن لم يبلغ حد الإسكار.
# أما بصاق شاربه، فطاهر ما لم يتلوث به، وكذا المسكرات الجامدة، ودمع
~~المكتحل بالنجس مع عدم التلويث.
# الفقاع المتخذ من رؤوس العطورات عند علمائنا أجمع وإن لم يسكر؛ لقول
~~الصادق له : «الفقاع خمر مجهول»1.

PageV01P143

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0144.png)

~~إذا عرفت ذلك، فاعلم أن هذه النجاسات العشر تجب إزالتها عن الثوب
~~والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التلويث على قول1. وقيل: مطلقا
~~والأكل وعن المساجد والمصحف والضرائح المقدسة بماء طهور، بمعنى أنه مع
~~طهارته يكون مطهرا أي لا يكون مضافا، لأن غير الماء المطلق لا يزيل النجاسة
~~عند أكثر علمائنا. ولا يكفي زوالها بغير الماء كالفرك، ولا مسح الصقيل خلافا
~~للسيد3، ولا دبغ الجلد خلافا لابن الجنيد.
# وقد يطهر غير الماء ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.
# [قوله:] «أو بثلاث مسحات فصاعدا في الاستنجاء غير المتعدي من الغائط».
# [أقول:] استثنى المصنف الاستنجاء من الغائط غير المتعدي، فإنه يكتفي فيه
~~بغير الماء بما يزيل عين النجاسة عن المحل بثلاث مسحات بجسم طاهر غير
~~رطب من جميع الاجسام، كالحجر والخشب والحشيش.
# ولو لم تزل النجاسة بالثلاث وجب الزائد إلى حد الارتفاع.
# ولو زال بدون الثلاث وجب الإ كمال، ولولم يكمل لم تصحالصلاة على الأصح.

PageV01P144

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0145.png)

# واستثنى أشياء لا يجوز استعمالها، كالرطب والنجس، سواء كان بالأصل أو
~~بالعارض، ms070 ولو استنجى به تعين الماء وإن كانت النجاسة غائطا إلا أن يكون
~~غائط نفسه.
# وكذا لا يجوز استعمال الروث والعظم والمطعوم والمحترم؛ للرواية1. ولو
~~استعملها طهر المحل وإن فعل محرما على الأقوى.
# ولو مسح بذي الجهات الثلاث أجزأ خلافا للمحقق.
# وكيفية الاستنجاء أما بالحجر، فذكر العلماء له صورتين: إحداهما: أن يضع
~~الحجر على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها إلى مؤخرها ويديره إلى مؤخر
~~الصفحة اليسرى ويمسحها إلى مقدمها راجعا إلى الموضع الذي ابتدأ منه. ويفعل
~~الثاني عكس ذلك، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط.
# الثانية: التوضع وهو أن يوزع العدد على المحل، فيمسح بكل واحد جزءا من
~~المحل، ويجب مراعاة وضع الحجر عند الابتداء على موضع طاهر من المحل:
~~لأن لا تنشر النجاسة إذا وضعه عليها، وإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق
~~ليرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة، ولا يمره عليها؛ لأن لا ينقل النجاسة، ولو
~~أمره قال العلامة: الوجه الإجزاء إن لم ينقل النجاسة3، ولو نقلها تعين الماء.
# وأماكيفية الاستنجاء بالماء فهو أن يغسل المحل بالماء حتى يزول العين والأثر.

PageV01P145

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0146.png)

~~والاستنجاء استفعال من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض1، وأصله
~~الاستتباع؛ لأنها تقصد النجوة عند الحاجة.
~~وقيل: من النجاء2 وهي الخلاص من الأذى.
~~وقيل: مأخوذ من نجوة الشجرة إذا قطعتها؛ لأن به يقطع الأذى عن نفسه3.
~~وعرفوه بأنه إزالة نجاسة حدثية عن مخرجها، ويرفع حكم كثيرها كقليلها
~~الوضوء حقيقة أو حكما، فالإزالة تشتمل الماء والأحجار.
~~وبالنجاسة يخرج الريح والنوم.
~~وبالحدثية يخرج الرعاف.
~~وبالمخرج تخرج الإزالة عن سائر البدن.
~~وبيرفع الوضوء يخرج المني.
~~والتقييد بالقليل كالكثير ليخرج دم الاستحاضة.
~~وبالحكم يشمل المخرج الطبيعي وغيره إذا صار معتادا.
~~[قوله:] «ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
~~[أقول:] المتخلي هو الجالس لقضاء الحاجة، ويجب عليه أمران:
~~[1.] ستر العورة عن كل ناظر محرم محترم، ويخرج بالأول الزوجة والأمة
~~الموطوءة بالملك. وبالثانية الطفل غير المميز والبهيمة. ودليل وجوب قول
~~العلماء: «من أراد البراز فليبعد» فإن رسول الله كان إذا أراد البراز ms071 يجتهد أن

PageV01P146

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0147.png)

# هوقد تطهر الأرض، والشمس، والنار، والاشتحالة، والائتقال،
~~والانقلاب، والنقص، لا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في
~~غير الآدمي مطلقا.
~~لا يراه أحد، ولأجل مواظبته على ذلك ظهرت له معجز صى الله ليه وسلم في مجيء
~~الشجرتين1 لما أراد قضاء الحاجة وفقد الساتر، ومثله وقعة لأ ميرالمؤمنين اليلا2.
# [2.] الانحراف عن جهة القبلة استقبالا واستدبارا بالصحاري والبنيان على
~~الأقوى. فقول سلار3 هنا ضعيف، والقول بالكراهية4 أضعف، ودليل وجوبه عقلا
~~ونقلا:
~~أما عقلا، فلأن القبلة محل التعظيم، فيناسب ذلك تحريم استقبالها بالحدث بما
~~فيه من تعظيم شعائر الله تعالى.
# وأما سمعا، فما رواه الشيخ عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن جده، عن
~~علي للا: «قال رسولاله صلى الله عليه وإذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها
~~ولكن شرقوا أو غربوا»8 والنهي دلالة التحريم.
# قوله: «وقد تطهر الأرض، والشمس، والنار، والاستحالة، والانتقال،
~~والانقلاب، والنقص، لا الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين في غير الآدمي
~~مطلقا».

PageV01P147

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0148.png)

# [أقول:] المطهرات عشرة:
# [أ:] الماء، وهو يطهر كل نجاسة يمكن إزالتها به مع انفصاله له عن أجزاء
~~محلها، فكل ما لا يمكن انفصال الماء عن المحل الوارد عليه لا يمكن تطهيره
~~به، كالعجين، والقرطاس، والدهن، والأرض، والطين، إلا أن تضرب هذه في
~~الماء الكثير.
# [ب:] الشمس، وهي تطهر ما لا ينقل عادة، كالأرض والأبنية. ويلحق
~~بالأرض مجاورها، كالطين الموضوع عليها أو على السطح، وكذا الجص المثبت
~~بإزاء الحائط والمطين به، والقير على الحوض والحائط. وكذا الأخصاص
~~والأخشاب المستدخلة في البناء، والأجنحة، والرواشن، والأبواب المغلقة
~~وأبوابها، والرفوف المشتمرة، والأوتاد المستدخلة في البناء.
# وألحق من المنقولات بذلك الحصر، والبواري، والثمار، والخضروات.
# فالشمس تطهر عن هذه الأشياء كل نجاسة لا جرم لها كالبول والماء النجس
~~إذا لاقته بجرمها ولم يفارقه حتى ييبس، ولا يكفي الريح. ولو اشتركا اعتبر
~~الأغلب في تنشيف النجاسة ويبسها.
# [ج:] الأرض، وهي تطهر أسفل النعل والخف والقدم وكعب العكاز والحافر
~~والظلف وركبتي الرمن وما يعمل فيها من آلات ms072 الزرع.
# وأما الولوغ ومحل الاستنجاء يشترط طهارتها ويبسها. وقيل: «لا يشترط
~~التيبيس»1. وكذا الحجرة لا الوحل بشرط زوال عين النجاسة بمشي أو غيره.

PageV01P148

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0149.png)

~~[د:] النار، وتطهر كل ما أحالته رماداأو دخانا قال الشيخ: «أو آجراأوخرفا»1.
~~فأما الدهن النجس، ففي الرواية النهي عن الاستصباح به تحت الظلال2.
~~فهل هو لنجاسة دخانه أم لا؟
~~قيل بالأول3: لعدم ما يستحيل من الدخان من استصحاب أجزاء دهنية
~~للطف أجرائه.
~~وقيل: «لا، بل تعبدا شرعيا» وهو حسن.
~~[ه:] الاستحالة، وهي عبارة عن تغير الحقيقة إلى أخرى، وهي مطهرة لكل
~~نجس استحال عن حقيقته، كصيرورة العذرة أو الدم ترابا، والكلب والخنزير في
~~المملحة ملحا، والنطفة والعلقة حيوانا، والماء النجس بولا بحيوان محلل.
~~وتشكيك جمال المحققين5 هنا ليس بمسموع.
~~ولا يطهر الدبس النجس بالاستحالة خلا، ولا العجين خبزا.
~~[و:] الانتقال من حيوان إلى آخر للمنتقل، كانتقال الدم النجس إلى البعض وشبهه.
~~[ز:] النقص، وهو مطهر للناقص كنقص البئر بالنزح والعصير بالغليان ولو
~~بالشمس.
~~لح:] الانقلاب، وهو مطهر للمنقلب، كانقلاب الخمر والعصير خلا ولو بعلاج

PageV01P149

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0150.png)

~~إلا أن يكون نجسا بنجاسة أخرى. وكذا انقلاب النبيذ خلا.
# [ط:] استبراء الجلال، كالناقة والبقرة بأن يربط ويطعم علفا طاهرأ مدة،
~~وقدرها الشارع في الناقة بأربعين يوما، وفي البقرة بعشرين يومأ، وفي الشاة
~~بعشرة أيام، والدجاجة والبطة بثلاثة أيام، والسمك يومأ وليلة.
# [ي:] الغيبة، وهي مطهر في الآدمي دون غيره من الحيوانات، بل يكتفى
~~فيها بزوال العين وإن لم يغب وإن استند ذلك إلى فعل الحيوان بأي الأسباب
~~المزيلة للعين.
# أما الآدمي، فلابد فيه من الغيبة مدة يحكم فيها بتمكنه من الطهارة إلا في نحو
~~باطن الأنف والعين والفم وسماخ الأذن وباطن الفرج من الرجل والمرأة، فإنه
~~يكفي فيها بزوال العين.
# ومن المطهرات الإسلام، فإنه مطهر للكافر والمرتد وإن كان عن فطرة على ما
~~ذكره بعض الأصحاب1.
# [قوله:] «ويجب العصر في غير الكثير إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان
~~في غيره».
~~هذا بيان لكيفية إزالة النجاسة عن الثوب، فنقول: ms073 يجب في الثواب إذا لاقته

PageV01P150

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0151.png)

# هوالثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا
~~كالجنابة. وتجزئ نية واحدة لها، والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط.
~~نجاسة إذا كان في القليل وهو ما دون الكر أن يرد الماء على الثوب، فلو ورد
~~الثوب عليه نجس الماء ولم يطهر الثوب، فإذا ورد الماء على الثوب عصره
~~استقضاء حتى يخرج الماء كله.
# والمنفصل نجس واليد نجسة والثوب نجس ثم يصبب الماء عليه مرة ثانية
~~ويعصره، وفي هذا المنفصل نجس، واليد والثوب طاهران بعد الاستقضاء في
~~العصر، ويستحب زيادة ثالثة والمنفصل فيها طاهر.
# هذا إنما يكون بعد محاولة عين النجاسة وإزالة أو صافها من اللون والطعم
~~والرائحة إلا اللون العسير الإزالة، فإنها عفو.
# وهذا الحكم جار في جميع النجاسات إلا في بول الرضيع الذكر خاصة إذاكان
~~في الحولين غير مغتذ بالأكل، فإنه يكتفى فيه بصب الماء من غير عصر بشرط
~~إصابة الماء مجموع البول.
# وهذا في غير الكثير، أما فيه: فيكفي زوال عين النجاسة وأوصافها من
~~غير عصر.
# [قوله:] «والثلاث: في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة،
~~وتجزئ نية واحدة لها، والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط».
# يجب في إزالة نجاسة الميت تغسيله ثلاث مرات:
# الأولى: بماء السدر.

PageV01P151

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0152.png)

# ه والثلاث بالتعفير أولا في الولوغ، والسبع في الخنزير والخمر
~~والفأرة. والغسالة كالمحل قبلها.
# والثانية: بماء الكافور. ويجزئ منهما مسماهما بحيث لا يخرج الماء عن
~~إطلاقه، فلو خرج بهما عن الإطلاق لم يصح.
# والثالثة: بماء القراح، ويجب في الغسل الترتيب، كغسل الجنابة، فيبدأ برأسه
~~وينوي عنده مقارنا بها أي جزء منه، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر
~~كهيئة غسل الجنابة، ويعيد النية عند كل غسل.
# وصورة النية أن يقول: أغسل هذا الميت بماء السدر؛ لوجوبه قربة إلى الله،
~~وينوي عند غسل الكافور كذلك وعند غسل القراح، ويجوز أن ينوي جميع
~~الأغسال بنية واحدة، فيقول: أغسل هذا الميت بماء السدر وبماء الكافور وبماء
~~القراح؛ لوجوبه قربة إلى الله، ويقارن بشيء من الرأس بماء السدر ms074 ويغسله باقي
~~الأغسال على الهيأة من غير نية.
# ولو تعذر السدر والكافور وجب تغسيله ثلاثا بالقراح.
# وقيل: «يكفي المرة في القراح»1 وعلى الأول يجب ذكر البدلية في الأولتين.
# وتغسيل الميت واجب على الكفاية، ويحرم أخذ الأجرة عليه إلا أن يستأجره
~~الولي للأغسال المسنونة.
# [قوله:] «والثلاث: بالتعفير أولا في الولوغ، والسبع في الخنزير، والخمر،
~~والفارة» إلى آخره.
# يجب في الإناء إذا ولغ فيه كلب أن يغسل ثلاثا واحدة بالتراب، وهي الغسلة
~~المسماة بالتعفير.

PageV01P152

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0153.png)

~~وهل يجب أن لا تكون أولا
~~المشهور بين علمائنا ذلك. وقال المفيد التعفير بالوسطى1، وابن إدريس:
~~لوجوب مزج التراب بالماء، ولا بأس بهما لكن متابعة الأصحاب أولى.
~~وكان والدي لله لا يشترط الأولية ولا التوسط، بل يجوزها كيف وقعت، فإذا
~~عفر بالتراب غسله بعدها مرتين بالماء بأن يصب الماء فيه ثم يحرك ثم يفرغ،
~~وهكذا في الثانية.
~~ويجب هذا الحكم بمباشرة الكلب الإناء بفمه أو سقوط لعابه فيه.
~~وهل يجري غير اللعاب من فضلاته مجراه؟
~~الأشبه لا، بل يكتفى فيها بالماء. ولو تعذر التراب أو خيف فساد الإناء من
~~استعماله أجزأ مشابهه كالأشنان والصابون والدقيق. ولا يجب التعفير بما يتنجس
~~بماء ولوغ الكلب بتكرر الولوغ وإن تعدد الكلب.
~~نعم، لو ولغ الكلب في الأثناء استأنف، ولو نجس بولوغ الكلب والخنزير معا
~~وجب السبع بعد التعفير بالتراب.
~~وكذا لو ولغ فيه المتولد بينهما مع عدم خلوص التسمية بأحدهما، ويشترط
~~كون التراب طاهرا، ويجب غسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الخنزير أو وقع فيه
~~خمر، ولا يجب التعفير في الخنزير؛ لعدم النص.
~~وكذا قال العصنف بوجوب السبع في الفأرة إذا ماتت في الإناء، والأقوى

PageV01P153

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0154.png)

~~الاكتفاء بالثلاث، ولا نص في العدد في غير هذه المذكورات من باقي النجاسات
~~الواقعة في الإناء، بل يكتفى بزوال عين النجاسة ولو بغسلة واحدة، والثلاث
~~أحوط.
# وفي الماء الكثير يسقط العدد؛ لأن غمس الإناء في الماء الكثير يقوم مقام
~~غسلات كثيرة، فيسقط معه اعتبار العدد، ولا يسقط وجوب التعفير في ولوغ ms075
~~الكلب، بل يجب تعفيره في التراب أولا ثم غمسه في الماء الكثير مرة واحدة.
# والغسالة بعد الحكم بالطهارة كالمحل قبلها.
# هذاالحكم الذي ذكره المصنف هنا هو الذي اختاره في دروسه1، وهو المختار
~~من أقوال الأصحاب هنا، وهو أن الغسالة المنفصلة عن المغسول حكمها حكم
~~المحل قبل ورود الغسلة عليه، فعلى هذا، المنفصلة الثانية من البول نجس، وفي
~~الثالثة طاهر.
# وكذا المنفصل في الثالثة من إناء الولوغ نجس، وفي الرابعة طاهر، والسابقة
~~في ولوغ الخنزير نجسة، وكذا السابعة في إناء الخمر، والثامنة فيهما طاهر.
# والضابط في ذلك أن حكم الغسالة حكم المحل قبل ورود الغسلة عليه. وإنما
~~اخترناه؛ لما فيه من الجمع ودفع العسر.
# وذهب الشيخ في المبسوط2، والسيد3، وابن إدريس4، وابن أبي عقيل إلى أن

PageV01P154

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0155.png)

# ه وعفي عما لا يرقأ من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي،
~~وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في
~~اليوم والليلة مرة، وعن نجاسة مالا تتم الصلاة فيه وحده، وعن
~~النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.
~~حكم المنفصل من المحل حكم المحل بعد الغسل مطلقا، فيكون المنفصل
~~عندهم طاهرا، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة؛ لأن الملاقي
~~المغسول ماء قليل، فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر به المحل؛ لأن النجس
~~لا يطهر غيره.
# وهو ضعيف؛ لأنا نحكم بطهارة المغسول من النجاسة بالماء بعد انفصاله عن
~~المحل. ويفرق بين المتصل والمنفصل بلزوم المشقة بتنجس المتصل دون
~~المنفصل.
~~وذهب الشيخ في الخلاف إلى أن حكم الغسلة حكم المحل بعد الغسلة
~~المنفصلة عنه2. فعلى هذا، يحكم بنجاسة السادسة في ولوغ الخنزير والخمر
~~وتطهر السابعة، وكذا بنجاسة الثانية في ولوغ الكلب وتطهر الثالثة. وهو ضعيف
~~أيضا.
# [قوله:] «وعفي عما لا يرقأ من الدم وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي، وعن
~~نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب غسله في اليوم مرة، وعن
~~نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة».

PageV01P155

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0156.png) ms076

~~........................... . . . . . . . . . . . . .. . ....
# حكم الشارع بالعفو عن أشياء من النجاسات رخصة منه، وجوز الصلاة فيها،
~~وذلك في مواضع:
# دم الجروح والقروح التي لا ترقأ سواء الثوب والبدن قليلا كان أو كثيرا،
~~والرخصة مختصة بالجرح وما يلاقيه ضرورة؛ لعدم المشقة في غيره. فلو تعدى
~~عن محل الضرورة في الثوب أو البدن وجبت إزالته.
# وكذا لو كان له فترة تسع الصلاة؛ لعدم الضرورة المبيحة بالرخصة ويجب
~~تأخير الصلاة إليها، فلو قدم الصلاة في حاله هذه لم تجب الإعادة.
# ما يجب [ما يقل] عن الدراهم البغلي من جميع الدماء إلا دم الثلاثة، أعني
~~الحيض والاستحاضة والنفاس، ودم نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، ودم
~~الميتة، فإن هذه الدماء المذكورة يجب إزالة قليلها وكثيرها. وأما دم البراغيث
~~والبق وشبهه، فلا يجب إزالة كثيره ولا قليله.
# وألحق به دم الذبيحة المتخلف في اللحم بعد القذف، فإنه طاهر حلال، وغير
~~هذه الدماء يجب إزالة كثيرها، وحده ما زاد عن الدرهم البغلي، وما نقص عنه
~~فلا تجب إزالته، سواء كان مجتمعا أو متفرقا إذا كان بحيث لو جمع نقص عنه
~~على خلاف.
# وأما قدره، ففيه خلاف، والأصح وجوب الإزالة. ولو تفشى الدم من الثوب
~~فواحد مع رقية وإلا تعدد. وحكم الثياب حكم الثوب الواحد إذا بلغ الحاصل فيها
~~قدر الدرهم لا عفو فيه.
~~وأما الثوب والبدن، فلابد أن يبلغ كل منهما قدر الدرهم، ولو خالط غيره،

PageV01P156

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0157.png)

~~فلا عفو، ولو كان مائعا طاهرا كالماء إذا أزاد عن محله.
# والبغلي - بفتح الغين وتشديد اللام - منسوب إلى قرية يقال لها: «بغل
~~بالجامعين، وجد الحفارون بها قبل الإسلام دراهم قدر الواحد منها أخمص
~~الراحة.
# وقيل: بإسكان الغين وكسر اللام منسوب إلى رجل. يقال له: أنزلني بغلة1،
~~والأول أشهر.
# ثوب المربية للصبي خاصة، وكذا المربي إذا كانت النجاسة من بول الصبي أو
~~غائطه، لا دمه ولا غيرهما من النجاسات. ولا يعفى عن نجاستها [في الصبية]
~~وإن كانت بولا أو غائطا.
~~ويشترط في الترخص لها غسله في اليوم والليلة مرة، وفقدان ثوب غيره
~~بشراء أو ms077 استئجار أو عارية، فلو وجدت الثوب بأحد هذه الأسباب وجب
~~الإبدال.
~~وهل يجب الإبدال لصاحب القروح لو وجده؟
# الأصح عدمه، ولا يشترط في المربية أن تكون أما، بل لو كانت مستأجرة أو
~~متبرعة يرخص لها.
~~ما لا تتم فيه الصلاة، كالقلنسوة، والتكة، والخف، والنعل، والخاتم وشبهها
~~بشروط:
# كونه من الملابس، فلا يعفى عن الدراهم النجسة، وكذا العلائق كالسيف

PageV01P157

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0158.png)

# ستر العورتين للرجل، وستآر جميع البدن للمرأة عدا الوجه والكفين
~~وظاهر القدمين لها وللخنثى، والأولى ستر شعرها وأذنيها؛ للرواية،
~~أما الأمة المحضة، فلا يجب عليها ستر رأسها.
~~والسكين ونحوهما، خلافا للمصنف فإنه في دروسه عمم الحكم في الجميع،
~~ومن بابه القارورة المضمومة المشتملة على نجاسة، فإنها لا يعفى عنها.
# أن تكون ملبوسة في مهياها [محالها]، فلا يعفى عن التكة في الرأس، ولا عن
~~القلنسوة مشدودة على الوسط.
# أن لا تتعدى نجاسته إلى بدن المصلي أو ثوبه.
# أن لا تكون نجاسة كجلد الميتة؛ لقول الصادق لا: «لا ينتفع من الميتة بإهاب
~~ولا عصب))2.
~~النجاسة مطلقا إذا تعذر إزالتها، فإن الشارع قد عفا عنها، وجوز الصلاة فيها،
~~سواء كانت في البدن أو الثوب إذا اضطر إليه.
# [قوله:] «المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن عدا الوجه
~~والكفين وظاهر القدمين لها وللخنتى، والأولى ستر شعرها وأذنيها؛ للرواية، أما
~~الأمة المحضة، فلا يجب عليها ستر رأسها».
# [أقول:] ستر العورة واجب في الصلاة وشرط في صحتها بإجماع الأمة.

PageV01P158

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0159.png)

~~فلو صلى المكلف مع انكشاف عورته بطلت صلاته، سواء وجد الناظر أو لا حتى
~~أنه لو نظر إلى عورته في الصلاة بطلت. والعورة في الرجل الفرجان: القبل
~~والدبر، ويلحق بهما الأنثيان، وليس الأليتان منهما، ولا الفخذ، فإذا ستر الرجل
~~قبله ودبره صحت صلاته.
# وأما المرأة الحرة البالغة، فبدنها كله عورة يجب ستره خلا الوجه والكفين
~~وظاهر القدمين، وكذا باطنهما، وكذا يجب ستر الشعر والأذنين وحكم الخنثى
~~كذلك الاحتياط.
# وأما الأمة المحضة وهي التي لم تحرر منها شيء والصبية التي لم تبلغ،
~~فلا يجب عليهما ms078 ستر رأسهما، فيجوز لهما الصلاة مع كشف الرأس إلا مع
~~وجود الناظر.
~~فلو أعتقت الأمة في أثناء الصلاة فإن لم تعلم حتى فرغت صحت صلاتها، ولو
~~علمت في الأثناء استترت وأتمت بانية على ما مضى من صلاتها، ولو احتاجت
~~في الاستتار إلى فعل كثير بطلت الصلاة واستأنفت بعده إلا مع ضيق الوقت فتتم
~~على حالها.
# ولو بلغت الصبية فإن كان بالمبطل بطلت الصلاة، وإن كان بغيره أعادت
~~الصلاة إن بقي الوقت قدر الطهارة وركعة؛ لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبأ عليها
~~وإلا استمرت.
~~والمعتق بعضها كالحرة في وجوب الستر والعدة والعدد.

PageV01P159

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0160.png)

~~ه ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
~~الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استتني.
~~الثاني: أن لا يكون جلد ميتة.
~~الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره
~~إلا الخز الخالص والسنجاب.
~~الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
~~[قوله:] «ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
~~الأول: أن يكون طاهرا إلا ما أستثني.
~~الثاني: أن لا يكون ميتة.
~~الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره إلا الخز
~~الخالص والسنجاب.
~~الرابع: أن لا يكون مغصوبا».
~~[أقول:] يشترط في ما يستر به المصلي أن يكون طاهرا، فلو صلى في ثوب
~~نجس مع علمه بالنجاسة بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم، ولو كان
~~جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صلاته، إلا أن يكون ممن هو
~~في مظنة النجاسة، كالقصاب والحجام والزبال وطابخ العصير، ولم يستبرئ ثوبه
~~قبل الصلاة، فإنه يجب عليه الإعادة ولو علم بها في الأتناء طرح الثوب وأتم
~~الصلاة إلا أن يكون مستترأ به أو يحتاج إلى فعل المنافي فيستأنف الصلاة إلا مع
~~ضيق الوقت.

PageV01P160

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0161.png)

# إلا ما أستثني كثوب المربية للصبي، وما نقص عن سعة الدرهم من الدم،
~~وما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كما تقدم1.
# ولا يجوز الاستتار في الصلاة بجلد الميتة وإن دبغ؛ لقول الصادق اليلا وقد
~~سئل أيجوز الصلاة في ms079 جلد الميتة؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة»2.
~~ولا يجوز الانتفاع به في غير الصلاة؛ لقوله ليلا: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب
~~ولا عصب»3.
# وكذا لا تصح الصلاة في جلد غير المأكول من سائر أنواع الحيوان وإن كان
~~ذكيا مدبوغا، ولا في صوفه، أو شعره، أو وبره.
# واستثنى العلماء من ذلك الخز الخالص، وهي دابة بحرية ذات أربع تصاد من
~~الماء وإذا فقدته ماتت، وتذكيتها إخراجها من الماء حية. وجوزوا الصلاة في
~~شعرها، ولم يفرقوا في أخذه بين كونه ميتأ أو مذكى، وكذا جوزوا الصلاة في
~~جلدها مع التذكية خاصة.
# واستتنوا أيضا السنجاب، وهي دابة برية شبه أبي عرس، وجوزوا الصلاة في
~~شعرها لا غير على أصح القولين4.

PageV01P161

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0162.png)

~~هالخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير
~~الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا
~~أن يكون له ساق وان قصرت.
# ونقلت عن والدي لله أمأذونا فيه أو مستأجرا
# فلو صلى في ثوب مغصوب ولو خيطا منه بطلت صلاته إن كان عالما بالغصب
~~ولو جهل الحكم أو نسيه، أما لو جهل الغصب صحت.
# ولو نسي الغصب هل يعيد الصلاة أم لا?
# أقوال1 أقربها الإعادة. وكذا لو اصطحب مغصوبا فهو كالغاصب سواء كان ما
~~تستر به أم لا، وتبطل صلاته لو صلى ومعه دراهم مغصوبة، وكذا لو كان غاصبا
~~لشيء غير مستصحب له إلا أنه لو صلى في آخر الوقت صحت. ولو قيل بالصحة
~~أول الوقت كان وجها، وإنما حكمنا ببطلان الصلاة في المغصوب لأن لا يستلزم
~~التصرف فيه، والتصرف فيه منهي عنه، والنهي يستلزم الفساد في العبادة، ولهذا لو
~~صلى ووسطه مشدود إلى مغصوب بحيث يتحرك بحركته بطلت صلاته.
# [قوله:] «الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال والخنثى في غير
~~الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له
~~ساق وإن قصرت).
# [أقول:] يجب في ما يستتر به المصلي أن لا يكون حريرا محضا للرجال ms080
~~والخناثى. فلو صلى أحدهما في حرير محض بطلت صلاته، ويجوز للنساء

PageV01P162

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0163.png)

~~لبسه في الصلاة وغيرها على أصح القولين1.
~~وكذا يجوز الممتزج من الحرير وغيره وإن كان الحرير أكثر مالم يصدق عليه اسمه.
~~وكذا يجوز الكف به، والافتراش له، والركوب عليه، وللمحارب إذا كان حربه
~~مباحا، أو لضرورة كبرد وقمل لا يزول إلا به، ويجوز تمكين الطفل من لبسه.
~~وفي التكة والقلنسوة منه خلاف، والأصح الجواز.
~~وكل ما لا تصح الصلاة فيه للرجل والخنثى كذا لا يصح لهما لبسه في غيرها.
~~وكذا يمنعان من الذهب مطلقا وإن كان فراشا أو خاتما أو مموها.
~~ولايجوز الصلاة في كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك إلا أن يكون له ساق،
~~كالخف والجورب.
~~ويجوز الصلاة في النعل العربي وإن لم تصل إبهاماه الأرض.
~~ويجب أن يكون ما يستتر به صفيقا بحيث يمنع رؤية لون البشرة من بياض أو
~~سواد. فلو حكى الثوب ما تحته من لون بطلت الصلاة.
~~ولا يجب إحفاء الحجم، ولو مسك بيده الخرق بجمعه صحت صلاته وإن كان
~~من قبل العورة. ولو ستره بها بطلت.
~~ولا تصح الصلاة فيما يمنع بعض الواجبات لثقله.
~~ولا يجب مراعاة الستر من تحت، كما لو صلى على سطح مخرق إلا مع وجود
~~الناظر فتبطل؛ لعدم صدق الستر عليه معه.
~~وإذا فقد الثوب ستر العورة بما يحصل معه الستر من ورق أو حشيش أو

PageV01P163

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0164.png)

~~هالمقدمة الرابعة: مراعاة الوقت
# وهو هنا للخمس: فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في
~~جانب المشرق، وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا، وللمغرب ذهاب
~~الحمرة المشرقية، وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى
~~ذهاب الحمرة المغربية أفضل، وللصبح طلوع الفجر المعترض.
# ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشاءين، والعشاءين إلى نضف
~~الليل، والصبح إلى طلوعها.

PageV01P164

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0165.png)

~~[أقول:] مراعاة الوقت واجبة بنص الكتاب في قوله تعالى: (أقم الصلاة
~~لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا).
~~فأشار بدلوك الشمس إلى صلاة الظهر والعصر؛ لأن الدلوك هو ms081 الزوال.
~~وأشار بغسق الليل إلى المغرب والعشاء؛ لأن الغسق هو ظلمة الليل 3 الحاصلة
~~عنده.
~~وأشار إلى الصبح بقرآن الفجر، وإنما كان مشهودا، لأنها تشهدها ملائكة الليل
~~وملائكة النهار وغيرها من الآيات.
~~من شرط صحة الصلاة وقوعها في وقتها، فلو صلى بغير مراعاة الوقت مع
~~التمكن منه بطلت صلاته، ومع عدمه كالمحبوس والأعمى يجب عليه التقليد
~~للعارف بالوقت.
~~ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها، ولا تأخيرها عنه، فلو قدمها عمدا أو جهلا
~~أو سهوا بطلت.
~~ويجب معرفته اليقيني، ولا يجوز التعويل على الظن من التمكن من العلم، ولو
~~ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى مع غلبة الظن، فلو ظهر الخطأ أعاد، ولو
~~دخل وهو في الفريضة ولو قيل بالإجزاء هنا كان وجها.
# ولما كانت الصلاة اليومية خمسا وجب مراعاة الوقت لها.

PageV01P165

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0166.png)

# الظهر مقدمة؛ لأ نها أول صلاة صليت وهي مأخوذة من الظهيرة وهي شدة
~~الحر1 وقت انتصاف النهار، وتسمى «الهاجرة» وهي وقت الزوال، ويعلم بظهور
~~الظل من الجانب المشرق بعد نقصه من الجانب المغرب، أو بوجوده بعد عدمه،
~~كما في مكة وصنعا؛ وذلك لأن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص ظل، وكلما
~~ارتفعت الشمس نقص الظل حتى يصير في خط الاستواء.
# وقد لا يبقى للشاخص ظل، كما في مكة وصنعا وما قاربهما من البلدان؛
~~لأنهما في وسط الأرض.
# وقد يبقى ظل طويل أو قصير بحسب تفاوت البلدان في القرب والبعد في خط
~~الاستواء، فإذا أحدث الظل من الجانب المشرق بعد عدمه أو زاد بعد انتهائه دخل
~~وقت الظهر، وهو معنى الزوال؛ لأن الشمس ترتفع عن خط المشرق ولا تزال
~~ترتفع حتى تبلغ خط الاستواء في أعلى أفق السماء ثم تميل منحطة إلى جانب
~~المغرب، ويسمى ذلك زوالا.
# العصر ووقتها الفراغ من الظهر ولو تقديرا، كما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا
~~فإنها إن وقعت في المختص بالظهر بطلت، وإلا صحت إن وقعت في المشترك
~~ويأتي بالظهر بعدها، وسميت الصلاة التي بعد الظهر بالعصر، لأنها تفعل في وقت ms082
~~العصر وهو ما بعد الظهر، وبعده الأصيل، وبعده الطفول ثم الطفيل.
# والعصر هو ما بعد الإبراد، فالظهر والعصر مشتركان فيها بعد الزوال إلى
~~المغرب، ويختص الظهر بأربع من أوله، والعصر بأربع من آخره والوقت المشترك
~~بينهما، والظهر مقدمة.

PageV01P166

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0167.png)

~~المغرب، ووقتها غروب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت
~~رأس المستقبل، ويسمى المغرب: لوجوبها في وقت الغروب، ويسمى العشاء
~~الأولى.
# العشاء الآخرة، ووقتها الفراغ من المغرب ولو تقديرا، كما مر، وسميت الآخرة
~~لتأخرها عن الغروب، ويسميان العشاءان، والعشاء بالكسر اسم للوقت، وبالفتح
~~اسم للطعام في ذلك الوقت، وعنه قوله للا: «ترك العشاء مهرمة للبدن»1 وأصل
~~الأولى من العشوة وهي الظلة2.
# ويختص المغرب بثلاث مقدمة من أول الوقت ويشترك مع الآخرة، والمغرب
~~مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص به.
# الصبح، ووقتها طلوع الفجر، والفجر مأخوذ من انفجار الضوء إذا امتد وخرج
~~وظهر. يقال: انفجر الماء إذا ظهر وبدا.
# والفجر فجران، الأول: وهو الفجر الكاذب وهو ضوء يمتد طويلا كذنب
~~السرحان، ويسمى كاذبا بعود الظلمة بعده. والثاني: وهو الصبح الصادق؛ لأن
~~الضوء لا يزال يزداد بعده، ولهذا يبدو معترضا، ووقت الصلاة هو الثاني.
# إذا عرفت ذلك، فالظهران يمتد وقتهما إلى دخول العشاءين كما إذا ضاق
~~الوقت إلا عن قدر خمس ركعات؛ فإنهما تجبان أداء، وتصلي أربعا للظهر وتبقى
~~الخامسة للعصر يصليها، ويزاحم المغرب بثلاث من أول وقتها.

PageV01P167

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0168.png)

~~هالمقدمة الخامسة: المكان
# ويشترط فيه أمران:
# الأول: كونه غير مغصوب، وطهارته. وتجوز في النجس بحيث
~~لا تتعدى النجاسة إلى المصلي أومحموله، إلا في مسجد الجبهة
~~فيشترط مطلقا.
# الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.
# ويدخل وقت العشاء الآخرة المشترك ويمتد وقت العشاءين الى نصف الليل،
~~ووقت الصبح إلى طلوع الشمس، وأول الوقت أفضل من آخره بالإجماع من
~~العلماء، إلا في مواضع، كانتظار الجماعة إماما ومأموما، وانتظار ساعة تزول
~~القافلة للمسافر، وتأخير المغرب إلى المزدلفة ليلة النحر، وتأخير الظهر لإبراد
~~وقت الحر الشديد.
# ووقت الفضيلة للظهر من ms083 الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر إلى
~~المثلين، والمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية، والعشاء الآخرة إلى ثلث الليل.
~~والصبح إلى ظهور الحمرة، ووقت الإجزاء ما ذكرناه في باب الامتداد.
# [قوله:] «المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران:
# الأول: كونه غير مغصوب، وطهارته، وتجوز في النجس بحيث لا تتعدى
~~النجاسة إلى المصلي أو محموله إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.
# الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة».

PageV01P168

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0169.png)

# [أقول:] مكان المصلى هو ما عليه اعتماده واستقراره ومساقط مساجده
~~السبعة، ويشترط فيه أمران:
# أن يكون مملوكا للمصلى أصلا أو منفعة أو مأذونا فيه، إما صريحا، كقول
~~المالك: صل فيه، أو فحوى كقوله: تظلل أو اجلس وما شاكله، أو بشاهد الحال،
~~كما في المزارع والعرصات.
# وضابطه علم عدم كراهة المالك الدخول إليه والإلمام به. فلو صلى في مكان
~~مغصوب عالما مختارا بطلت صلاته، فيخرج بالأول جاهل الغصب، فإن صلاته
~~صحيحة، لا جاهل الحكم أو ناسيه أو ناسي الغصب.
~~وبالثاني المحبوس في مكان مغصوب على غير حق، أو على حق عاجز عنه
~~إذا كان الغاصب غيره؛ إذ لو كان هو الغاصب وحبس فيه لم تصح صلاته مطلقا.
# وإذا جلس في المغصوب وساغ له الصلاة فيه لم يصح له الركوع والسجود، بل
~~يجب الإيماء لها، ومثله المصلي في مكان نجس إذا لم يتمكن من وضع مسجد
~~طاهر، فإنه يومئ للسجود خاصة.
# ولو أمره المالك بالخروج من المكان المأذون فيه بعد التلبس بالصلاة، فإن
~~كان الإذن صريحا أتم الصلاة مقتصرا على الواجب وإن اتسع الوقت أو ضاق.
# وإن كان الإذن فحوى أو بشاهد الحال، فإن اتسع الوقت قطعها وصلى في
~~غيرها، وإن ضاق صلى وهو مشتغل بالخروج جمعا بين الحقين، ومثله من توسط
~~أرضا مغصوبة وعلم في الأثناء فإنه يخرج مصليا جمعا بين الحقين وإن استدبر
~~القبلة، ويومئ حالتي الركوع والسجود.
# ولا يجوز الصلاة في المكان النجس أو ثوبه أو ما هو معه سوى ما عفي عنه.

PageV01P169

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0170.png) ms084

~~يشترط في مسجد الجبهة خاصة دون باقي المساجد أمران:
~~أن يكون طاهرا من جميع النجاسات العينية والحكمية وإن لم تتعد إلى الجبهة
~~وإن كان معفوا عنها.
~~أن تكون أرضا أو نباتها إذا كان غير مأكول أو ملبوس عادة، ولو كان مأكولا
~~لا بالعادة أو كان مأكولا في حالة وإن نقل إلى حالة يؤكل فيها عادة، أو كان
~~الثوب معمولا من نحو الليف أو الخوص فلا منع.
~~ولو كان مأكولا عند قوم دون آخرين أو في بلد دون آخر قيل: عم المنع
~~الكل1. وقيل: بل لكل بلد حكمه2.
~~ولا يصح السجود على الصوف والشعر والوبر والجلد والمستحيل عن
~~الأرض إذا لم يصدق عليه، كالمعادن، والوحل، والثلج.
~~ويجوز على أرض النورة والجص قبل القلع لا بعده.
~~ولا يجوز على المغصوب وإن ابتحث عن المكان، فإن اضطر إلى ذلك أومأ،
~~ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى الحنطة والشعير قبل الطحن؛ لأن
~~القشر حاجز بين المأكول والجبهة.
~~وكذا يصح لو وقع بعض الجبهة على ما يصح السجود عليه وباقيها لا كذلك.
~~وكذا يجوز على الكتان قبل غزله ونسجه، وكذلك القطن، وعلي الغزل على إشكال.
~~أما الخرقة الصغيرة، فلا يجوز السجود عليها وإن صغر جدأ؛ لصدق اسم
~~الملبوس عليها.

PageV01P170

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0171.png)

~~هالمقدمة السادسة : القبلة
# ويعتبر فيها أمران:
# الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها،
~~كجعل الجدي خلف المنكب الأيمن، والمغرب والمشرق على اليمين
~~واليسار للعراقي، وعكسه لمقابله. وكطلوع سهيل بين العينين،
~~والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات النعش خلف الأذن
~~اليمنى للشامي، وعكسه لليمني، وجعل الثريا والعيوق على اليمين
~~واليسار للمغربي، وعكسه للمشرقي.
# وإن فقد الأمارات قلد العارف.

PageV01P171

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0172.png)

~~جهة، أجزأت.
~~الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها، ولو ضاق الوقت إلا عن جهة
~~أجزأت».
~~[أقول:] يجب التوجه في الصلاة إلى القبلة؛ لقوله تعالى: (فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام) والأمر للوجوب. والقبلة مشتقة من القبول على معنى من
~~صلى إليها قبلت صلاته، فالتوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، فتجب ms085 على
~~المكلف معرفتها.
~~وهل تجب عينا أو كفاية؟
~~قيل بالأول3. وقيل بالثاني.
~~وعندي أن معرفة أمارات قبلة بلده واجب عينا، وغيره واجب على الكفاية؛
~~لكون الأول جزءا من الصلاة اليومية، والثاني من فروع المسائل الفقهية.
~~واعلم أن استقبال القبلة ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة، فقد يجب وهو في
~~ثلاثة مواضع:
~~[الأول] فرائض الصلاة اليومية وغيرها.
~~[الثاني] الميت في ثلاثة أحوال:
~~[أ) الاحتضار، وصورته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى

PageV01P172

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0173.png)

~~القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلا. وكذلك في حال الغسل على أقرب القولين1.
~~[ب] حال الصلاة عليه بأن يكون مستلقيا أيضا ورأسه إلى الشمال ومقدم
~~جنبه الأيمن مستقبلا.
~~[ج] حال الدفن أن يكون مضطجعا على جانبه الأيمن ورأسه إلى الشمال
~~ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة.
~~[الثالث] عند الذبح والنحر مع علم الجهة والتمكن من صوب المذبوح
~~والمنحور إليها. ويسقط مع التعذر، كما في المتردية والضائلة، والواجب
~~الاستقبال بالمنحر والمذبح، ولا اعتبار باستقبال الذابح وعدمه.
~~وقد يستحب وهو في مواضع النافلة على الأصح، واختار الشيخ الوجوب،
~~وهو حسن: الجلوس للقضاء على خلاف فيه؛ عند قراءة القرآن؛ عند الدعاء.
~~وقد يحرم وهو حالة التخلي بالفرجين دون الوجه، كما مر3.
~~وفي حال الاستنجاء خلاف.
~~وقد يكره وهو حالة الجماع، ورمي جمرة العقبة.
~~وقد يباح، وهو ما عدا ذلك.
~~إذا عرفت ذلك، فالمكلف إن علم بجهة القبلة وإلا وجب عليه التعويل على ما
~~وضعه الشارع أمارة لكل أقليم، وأقوى أدلة القبلة النجوم، وأقواها القطب

PageV01P173

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0174.png)

~~الشمالي، وهو نجم خفي حوله أنجم دائرة في أحد طرفيها الفرقدان، وفي
~~الأخرى الجدي، وبين ذلك أنجم صغار: ثلاثة من فوق، وثلاثة من أسفل يدور
~~حول القطب في كل يوم وليلة مرة واحدة.
# فيكون الجدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها، وتلك الدائرة
~~مع الفرقدين والجدي يتصور منها هيئة سمكة رأسها الجدي وذنبها الفرقدان،
~~ويسمونه أهل النجوم الدب الأصغر، وفوقه بنات نعش تدول حوله كل يوم
~~بدورانه ويسمى الدب الأكبر.
# ويمكن الاستدلال بها ms086 عن الساعات والأزمنة لمن عرف كيفية دورانها. وهذا
~~القطب لا يتغير عن مكانه إلا يسيرا وهو نجم خفي يراه جديد النظر، ولما كان
~~القطب يخفى على أكثر الناس جعل العلماء مكانه الجدي؛ لظهوره وشهرته، فهذا
~~دليل على القطب.
# لا بد لأهل العراق وما والاهم كخراسان وطبرستان إلى جبل سابور وخوارزم
~~إلى جبل الديلم وما كان في حدوده مثل بغداد والكوفة - ولا يدخل فيها البصرة
~~ولا البحرين - أن يجعل الجدي خلف الأذن اليمنى، ومغرب الشمس على اليمين،
~~ومشرقها على اليسار.
# وعكس هذه العلامات لمقابل أهل العراق، وهو جعل الجدي مقابل الأذن
~~اليسرى، والمغرب على اليسار، والمشرق على اليمين.
# لا بد لأهل الشام وما والاها كحلب والقدس وحماة والروم ومدين شعيب
~~والطور وتبوك والمدينة والينبع وعسفان - ولا يدخل فيه مصر والاسكندرية -

PageV01P174

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0175.png)

~~أن يجعل سهيلا عند وقت طلوعه بين عيني المصلي والجدي خلف الكتف
~~اليسرى وبنات نعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى.
# وعكس هذه العلامات لليمني بأن يجعل سهيلا عند طلوعه بين الكتفين
~~والجدي مقابل الكتف اليمنى وغيبوبة بنات نعش مقابل العين اليسرى.
~~أهل المغرب والحبشة وما والاهم يجعل الثريا على يمين المصلي والعيوق
~~على يساره، والجدي على صفحة الخد الأيسر.
# وعكس هذه العلامات لأهل المشرق وهو جعل الثريا على اليسار والعيوق
~~على اليمين.
~~ومن دلائل أهل المشرق القطب الشمالي، إذا استقبلت القبلة كان خلف أذنك
~~اليمنى، وإذا استدبرتها كان على مؤخر عينك اليسرى.
# النسران إذا أحلا ورط1 السماء تكون القبلة بينهما، فاجعل النسر الواقع على
~~يمينك والطائر على يسارك.
# ومنها العيوق عند طلوعه في قفاء المصلي والشعرى العبور تطلع على يسار
~~المصلي.
# وجزائر الهند وما وراء ذلك، فعلامتهم جعل بنات نعش على الخد الأيمن،
~~ومطلع الصليب على فقار الظهر ومغنية على الخد الأيسر.
# البصرة وفارس وأصفهان والأهواز إلى الصين جعل الجدي على الأذن اليمنى
~~ومطلع النسر الطائر على فقار الظهر.
# هذه الأمارات واجب على كل مكلف بعينه لأهل كل بلد.

PageV01P175

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0176.png)

# وأما أمارات البلدان، فواجب على الكفاية كما تقدم؛ ms087 لأنه من فروع الشرع
~~وجزئياته. وإذا فقد المكلف أمارات الشرع الموضوعة لإقليمه قلد العارف
~~والعدل، وإن لم يتفق العدل قلد غيره إذا أفاده الظن، فإن لم يجد من يقلده صلى
~~الصلاة الواحدة إلى أربع الجهات مع سعة الوقت، ومع تضيقه إلى المحتمل ولو
~~جهة واحدة، فإن ظهر الخطأ لم يعد الصلاة إن وقعت بين الشمال والمغرب، ويعيد
~~ما كان إليهما في وقته.
# وإن ظهر الاستدبار أعاد الصلاة وإن خرج الوقت، وحكم الصلاة إذا وقعت
~~عن اجتهاد أو ظن أو تقليد كذلك.
# وإذا تمكن المكلف من التوجه إلى عين الكعبة الشريفة وجب عليه مشاهدتها
~~ويتخير أي جدرانها شاء، وهذا حكم من كان في المسجد. وأهل مكة يجب
~~عليهم التوجه إليها يقينا بحيث لو أخرج خطا مستقيما من المصلى لكان منتهيا
~~إلى الكعبة.
# ولا يجوز إيقاع الفريضة إلى غير القبلة إلا مع التعذر. ولا على الراحلة وإن
~~كانت معقولة، وأما مع العذر كالمطاردة وخائف فوت الرفقة والهارب، فيجوز له
~~الصلاة إلى غير القبلة، ويراعي ما يمكنه من الاستقبال ولو تكبيرة الإحرام، فإن لم
~~يتمكن سقطت.
# [قوله:] «فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا وسفرا وإن كان بعضها بدلا عن
~~بعض كأنواع الطهارات».
# [أقول:] حصر المصنف مقدمات الصلاة الست في ستين فرضا مقدمة على

PageV01P176

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0177.png)

# هثم شمول السفر للوقت موجب قصر رباعيته في غير الأربعة أداء
~~وقضاء بقصد ثمانية فراسخ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا،
~~وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية
~~أو ثلاثين مطلقا ما لم يعلب السفر، إلا أن يقيم عشرا.
~~الصلاة وهي شرط في صحتها، فلو أخل ولو بشرط واحد منها بطلت صلاته
~~ووجب عليه إعادتها.
# الحصر أن نقول: واجبات الوضوء اثنا عشر، والغسل اثنا عشر، والتيمم اثنا
~~عشر، الجميع ستة وثلاثون، وإزالة النجاسات عشر، والساتر خمسة، والمكان
~~أمران، والقبلة أمران، والوقت الخمس فرائض، فهذه الجميع أربعة وعشرون
~~يضاف إلى ستة وثلاثين، الجميع ستون فرضا متقدمة على الصلاة في الحضر
~~والسفر وإن كان هذه المقدمات بعضها ms088 بدلا عن بعض، كأنواع الطهارة، فإن التيمم
~~بدل عن الوضوء والغسل، ولا يجبان عند عدم التمكن من فعلهما.
# [قوله:] «ثم شمول السفر للوقت موجب قصر رباعيته في غير الأربعة أداء
~~وقضاء: بقصد ثمانية فراسخ، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا، وعدم المعصية
~~به، وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب
~~السفر إلا أن يقيم عشرا.
# [أقول:] إن شمول السفر بمجموع الوقت كله من أوله إلى آخره موجب لقصر
~~الصلاة الرباعية من اليومية أن تصلى ركعتان، أعني الظهر والعصر والعشاء
~~الآخرة، فيصلى كل واحدة ركعتين بإجماع العلماء وهو عزيمة على المكلف
~~لا رخصة على الأصح.
# وهذا حكم عام إلا في أريعة مواطن، فإن المكلف يتخير فيها بين التمام

PageV01P177

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0178.png)

~~والقصر والتمام أفضل، سواء في ذلك الأداء أو القضاء، كما لو فاتته فريضة في
~~أحدها وأراد قضاءها فيها فإنه يتخير في القضاء بين القصر والتمام كالأداء. ولو
~~أراد قضاءها في غيرها وجب القصر؛ لأنها صلاة السفر.
# وقيل: يتخير مطلقا1، وهو ضعيف.
# ونعني بالأربعة المواطن: المساجد الأربعة، أعني المسجد الحرام بمكة،
~~ومسجد النبي صلى الله له وسلمالمدينة، ومسجد علي للا بالكوفة، وهو الجامع الأعظم بها،
~~وحائر الحسين ايلا، أعني ما دار عليه سور الحضرة الحسينية (على ساكنها
~~السلام) لا سور البلد، وكذلك لا يتخير في بلدان هذه المساجد، بل فيها خاصة.
# وإنما يجب القصر بشروط:
# [أ] المسافة، وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف
~~ذراع. أو مسير يوم إلى الليل في الأيام المعتدلة والسير المعتدل. أو أربعة فراسخ
~~لمريد الرجوع أو ليومة وليلة.
# [ب] القصد إليها، فلو بلغ المسافة من غير قصد لم يترخص له القصر كالهائم
~~وطالب الآبق وإن زاد سفرهما عن المسافة إلا في الرجوع مع بلوغ المسافة.
# [ج] الضرب في الأرض مع خفاء الأذان والجدران، فلا يترخص قبل ذلك.
~~وهو نهاية التقصير، فإن انتظر رفقة فإن كان على حد المسافة فمسافر، وإن كان
~~على حد البلد فمقيم، وإن ms089 كان بينهما فإن جزم بالسفر من دون الرفقة فله حكم
~~المسافر، وإن وقفه على الرفقة وجزم بوصولها أو غلب على ظنه فمسافر، وإلا
~~فله حكم المقيم.

PageV01P178

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0179.png)

# [د] عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة في الأثناء فما زاد، أو بوصوله إلى بلد
~~له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ولو متلفقة بشرط وقوع الاستيطان عقيب
~~الملك مع بقائه، وأن يكون مما يصلي في تلك المدة تماما بنية الإقامة.
# ولا يشترط في الملك أن يكون صالحا للسكنى، فلو نوى الإقامة عشرة أو
~~تردد إلى ثلاثين يوما أو وصل إلى هذا المكان انقطع حكم السفر ووجب عليه
~~التمام.
~~[ه] كون السفر سائغا، فلا يترخص للعاصي بسفره، ومنه المتصيد للهو
~~لا للقوت والتجارة، وكذا لو كانت المعصية جزءا من داعي السفر.
~~ولو نوى المعصية في أثناء السفر انقطع الترخص من حين النية، فإن عاد عاد
~~الترخص إذا بقي قدر المسافة.
# وسالك المخوف على النفس أو المال إذا لم يمكنه التحرز منه عاص.
# وسمعنا من الشيوخ مذاكرة أن المسافر من بلده الجاهل بأحوال دينه إذا
~~أمكنه التعلم في البلد عاص.
# [و] عدم زيادة السفر على الحضر، فلا يترخص لمن سفره أزيد من حضره،
~~كالمكاري والملاح وطالب القطر والبنت والأسواق والبريد.
# وضابطه أن لا يقيم عشرا في بلده أو غيرها ثم سافر وجب عليه القصر إلى
~~الثالثة فيتمم، ومع حصول هذه الشرائط يجب القصر. فلو أتم عالما أعاد مطلقا.
~~وإن كان ناسيا أعاد في الوقت خاصة لامع الخروج. وجاهلا بوجوبه لا يعيد مطلقا
# ولو سافر بعد الوقت قبل أن يصلي أتم إذا مضى من الوقت قدر الصلاة، وكذا
~~إذا رجع قبل خروج الوقت إذا بقي من الوقت قد الطهارة وركعة، وكذا القضاء.

PageV01P179

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0180.png)

~~وتجب فيها سبعة: القصد إلى التعيين، والوجوب، والأداء أو القضاء،
~~والقربة، والمقارنة للتحريمة، والاشتدامة حكما إلى الفراغ.
~~وصفتها: «أصلي فروض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله».
~~ولو نوى القطع في أثناء الصلاة أو فعل المنافي بطلت في قول.
~~والواجب القصد، ms090 ولا عبرة باللفظ، بل يكره؛ لأنه كلام لغير حاجة
~~بعد الإقامة.

PageV01P180

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0181.png)

~~شرع في البحث عن المقارنات التي هي أجزاء الصلاة، وابتدأ بالنية؛ لأنها أصل
~~الصلاة؛ لأن الصلاة فعل، ولا يصح الفعل إلا بالنية؛ لقوله ئلا: «لا عمل إلا بنية».
~~إن أجزاء الصلاة تنقسم إلى ركن وغير ركن:
# فالركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، وهو خمسة: النية، والتحريمة،
~~والقيام، والركوع، ومجموع السجدتين.
# وغير الركن ما لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل عمدا، وهو ما عدا هذه الخمسة
~~من باقي أفعال الصلاة.
# إذا عرفت ذلك، فنقول: يجب في النية سبعة أشياء ذكرها المصنف:
# [] القصد إلى الصلاة من يومية أو غيرها.
# [22 التعيين للصلاة إما ظهرا، أو عصرا، أو مغربا، أو غيرها إلا في الفائتة
~~المشتبهة المساوية العدد، كالظهر والعصر، فيكفي فيها التردد بينهما عما في ذمته.
# [3] الوجوب إن كانت واجبة والندب إن كانت كذلك إلا في صلاة الصبي قبل
~~البلوغ فيتخير فيهما.
# [4] الأداء إن كانت في الوقت والقضاء إن كانت خارجه، إلا فيمن صلى
~~فريضتين متساويتين عددا - كالظهر والعشاء إحداهما أداء والأخرى قضاء -
~~وحصل خلل في إحداهما موجب لإعادتها ولم يعلم حصوله في واحدة بعينها،
~~فإنه يعيد العدد وتردد في النية بين الأداء والقضاء.

PageV01P181

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0182.png)

# [5] القربة ومعناها أن يوقعها موافقا لإرادة الله تعالى وطاعة لأمره، أو لكونه
~~جل جلاله أهلا للعبادة، ويفعلها حبا لله، أو تعظيما له، أو مهابة، أو انقيادا وإجابة.
# أما لو قصد بفعلها الثواب أو الخلاص من العقاب فسدت صلاته؛ لمنافاته
~~الإخلاص الواجب في العبادة؛ لقوله تعالى: (ليعبدوا الله مخلصين له الدين).
# وقال المصنف بالصحة واحتج بأنها عبادة العبيد والتجار والأولى عبادة
~~المقربين والأبرار»2. والأول أصح.
# وكذا تبطل الصلاة لو أوقعها حياء من الله تعالى، وشكرا لنعمه، واستجلابا
~~لمزيده.
# وكذا تبطل لو نوى لها الرئاء أو ببعضها، سواء كان واجبأ أو مندوبا اذا كان ذكرا،
~~وإن كان فعلا كزيادة الهيئات على القدر الواجب كالطمأنينة اعتبر فيه الكثرة
~~فتبطل معها لا غير؛ لأنه كالفعل الخارج عن ms091 الصلاة.
# أما العجب وهو الإغراء بالفعل، فإنه وإن كان معصية فإنه غير مبطل للعبادة؛
~~لتأخره عن الفعل بخلاف الرئاء المقارن له.
# ويتحقق الرئاء بأن يقصد الفاعل بالعبادة تحصيل المدح من الرائي، أو الانتفاع
~~به، أو دفع ضرورة، وليست الصلاة المنشعبة بالتقية كذلك.
# ولا رفع الإمام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمع من خلفه ولا يحسن القراءة
~~والركوع والسجود بقصد ابتغاء وجه الله لا ليعظم لأجله، ولا ليثنى عليه.

PageV01P182

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0183.png)

~~وكذلك زيادة الإمام في ركوعه ليلحقه المأموم.
~~[6] المقارنة بين النية والتحريمة بحيث لا يتخلل بين انتهاء النية وابتداء
~~التكبيرة زمان وإن قل. فلو عزبت النية قبل التكبيرة لم تنعقد الصلاة. أما لو عزبت
~~بعدها، فلا بأس.
~~وأوجب العلماء استحباب النية فعلا إلى تمام التكبيرة، فلو عزبت قبل ذلك
~~بطلت الصلاة إلا أن يتعذر ذلك، فيكتفي باستصحابها إلى أول جزء من التكبير.
~~[7] استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة، ومعناها البقاء على حكم النية والعزم
~~على مقتضاها.
~~فلو نوى الخروج من الصلاة وإن لم يخرج، أو تردد هل يخرج أو يستمر
~~كالشكاك، أو أنه سيخرج، أو نوى فعل شيء من منافيات الصلاة كالحدث
~~والاستدبار وإن لم يفعله، بطلت صلاته.
~~وأما ما يخطر للنفس من الوسواس، فليس مبطلا للصلاة.
~~ولو قصد بشيء من أفعال الصلاة غيرها كالقيام والقعود والركوع والسجود
~~بطلت.
~~وكذا تبطل لو أوقع الواجب بنية الندب. أما لو عكس فأوقع الندب بنية
~~الواجب كان كالفعل الخارج عن الصلاة، فتبطل إن كان كلاما بحرفين.
~~وفي الأفعال يراعى الكثرة، فتبطل معها لا غير.
~~والواجب في النية القصد إلى ما ذكرناه لا التلفظ، بل التلفظ لا عبرة به من غير
~~قصد، بل قد يكره إذا تمكن من إيقاع النية بالقصد من دونه؛ لأنه كلام لغير حاجة
~~بعد قد قامت الصلاة، والكلام بعدها مكروه.

PageV01P183

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0184.png)

~~هالثانية: التحريمة
~~ويجب فيها أحد عشر: الأول: التلفظ بها، وصورتها: «الله أكبر»،
~~فلو أبدل الصيغة، بطلت.
~~الثاني: عربيتها، فلو كبر بالعجمية اختيارا بطل.
~~الثالث: الموالاة، فلو فصل بما يعد فصلا ms092 بطل.
~~الرابع: مقارنتها للنية، فلو فصل بطل.
~~الخامس والسادس: عدم المد بين الخروف، فلو مد همزة له
~~بحيث يصير اشتفهاما، بطل، وكذا لو مد «أكبر» بحيث يصير جمعا.
~~وأما إذا توقف القصد إليها على التلفظ وجب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به
~~فهو واجب.
~~وقد يستحب التلفظ إذا كان لسببه يسهل القصد إليها، وهذا الكلام في نية أول
~~الصلاة. وأما نية العدول، فيحرم التلفظ بها مطلقا؛ لأنها تقع في أثناء الصلاة
~~والكلام بالنية ليس قرآنا ولا دعاء، وكل كلام يقع في أثناء الصلاة غير قرآن
~~ولا دعاء غيرهما مبطل لها.
~~[قوله:] «الثانية: التحريمة ويجب فيها أحد عشر:
~~الأول: التلفظ بها، وصورتها «ألله أكبر» فلو أبدل الصيغة بطلت.
~~الثاني: عربيتها، فلو كبر بالعجمية اختيارا بطلت.
~~الثالث: الموالاة، فلو فصل بما يعد فصلا بطلت.
~~الرابع: مقارنتها للنية، فلو فصل بطلت.
~~الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة «الله» بحيث يصير
~~استفهاما بطل، وكذا لو مد «أكبر» بحيث يصير جمعا.

PageV01P184

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0185.png)

~~السابع: ترتيبها، فلو عكس بطل.
~~الثامن: اشماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
~~التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار.
~~العاشر والحادي عشر: قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر» فلو
~~وصلهما بطل.
~~السابع: ترتيبها، فلو عكس بطل.
~~الثامن: إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا
~~التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار.
~~العاشر والحادي عشر: قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر» فلو وصلهما بطل».
~~[أقول:] تكبيرة الإحرام واجبة في الصلاة؛ لقوله ثلا: «مفتاحها التكبير».
~~ويجب في تكبيرة الإحرام أن يتلفظ بها، فلو نوى التكبير بقلبه أو أخطره بباله
~~من دون لفظ لم يصح.
~~ويجب الإتيان بالصيغة المذكورة على وزن «أفعل» من غير تغيير لهيأتها، فلو
~~قال: الله الجليل والأكبر لم يصح.
~~ومن لا يحسن اللفظ العربي يجب عليه التعلم، فلو ضاق الوقت قبله كبر بلغته،
~~فيقول: خداي بزركتر. وقيل: بل خداي بزركترتر.
# وتجب الموالاة بين ألفاظها، فلو فصل بين لفظ الجلالة وأكبر بما يعد فصلا
~~وإن كان بشيء من الصفات الجليلة، كقوله: ms093 «الله الجليل أكبر»، أو «الله تعالى أكبر»
~~لم يصح. ولا بأس بالفصل للنفس.

PageV01P185

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0186.png)

~~. . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
~~ويجب مقارنتها للنية بحيث لا يتخلل بين التكبيرة والنية زمان وإن قل. فلو
~~فصل بينهما لم يصح.
~~ويجب الإتيان بها قائما مع الاختيار، فلو كبر قاعدا أو منحنيا أو أخذ في القيام
~~أو في الهوي إلى الركوع لم يصح.
~~والصورة «الله أكبر» من غير مد للحروف، ولا تشديد للباء، ولا زيادة واو.
~~ولا يجوز الإخلال بشيء من حروفها، فلو أخل بحرف منها حتى التشديد أو
~~الألف المتخلل بين اللام والهاء أو أخرج حرفا من غير مخرجه أو أتى بأكبر
~~معرفا أو مضافا إلى أي شيء كان، بطل.
~~والجاهل يجب عليه التعلم، ولا يشتغل بالصلاة مع سعت الوقت.
~~والأخرس يأتي بالممكن، ولو تعذر، عقد قلبه بمعناها وحرك لسانه وجوبا
~~وأشار بأصبعه.
~~ويجب أن يقصد بها الدخول في الصلاة، فلو نوى المأموم بها تكبيرة الركوع،
~~وكذا لو نواهما معا [لم يصح]1.
~~ولا يجوز مد الهمزة من «الله» فلو مدها بحيث تصير استفهاما بطلت إذا
~~قصده، وإن لم يقصده لم يضر وإن صار بصورة الاستفهام.
~~وكذا لا يصح مد «أكبر» بحيث تصير جمعا - جمع كبر: وهو الطبل الكبير-
~~سواء قصد بذلك الجمع أم لا.
~~ويجب أن يسمع نفسه التكبيرة تحقيقا للصحيح السمع، أو تقديرألفاقده، فلو
~~لم يسمع نفسه حيث لا عارض بطلت.

PageV01P186

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0187.png)

~~هالثالثة: القراءة
~~وواجباتها ستة عشر:
~~الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرها.
~~الثاني: مراعاة إغرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو
~~قرأ بالشواذ بطلت.
~~الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآياتها على المتواتر.
~~الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا
~~بطلت
~~ويجب أن يخرج كل حرف من مخرجه المعهود، فلو أخرج حرفا من غير
~~مخرجه، كما لو أخرج الكاف من مخرج القاف أو مخرج الشين، لم يصح إلا مع
~~التعذر للإصلاح.
~~ويجب قطع همزة «ألله» مبتدئا بها: لأنها همزة قطع. وكذا همزة «أكبر» فلو
~~وصلهما أو إحداهما لم يصح.
# [قوله:] «الثالثة: ms094 القراءة وواجباتها ستة عشر:
~~الأول: تلاوت الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولتين من غيرها.
~~الثاني: مراعاة إعرابها وتشديد يدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ
~~بالشواذ بطلت.
# الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.
~~الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت.

PageV01P187

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0188.png)

~~الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم، فلو
~~وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كل كلمة
~~بحيث يخل بالنظم، بطلت.
~~السادس: الجهر للرجل في الصبح وأوليين من العشاءين،
~~والإخفات في البواقي مطلقا. وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب،
~~والسر إسماع نفسه صحيحا، وإلا تقديرا.
~~السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطل، وناسيا
~~يعيد على الترتيب.
~~الثامن: البشملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.
~~التاسع: وحدة السورة، فلو قرن بطلت في قول.

PageV01P188

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0189.png)

~~العاشر: إكمال كل من الحمد والشورة، فلو بعض اختيارا بطلت.
~~الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة، ولا ما يفوت بقراءتها
~~الوقت.
~~الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن
~~تلزمه سورة بعينها.
~~الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها،
~~أؤ كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.
~~الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو
~~أخرج ضادي «المغضوب» و«الضالين» من مخرج الظاء، أو اللام
~~المفخمة، بطلت.
~~الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت.

PageV01P189

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0190.png)

# السادس عشر: ترك التأمين لغير تقية، ويجزي في غير الأوليين:
~~سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» مرتبا مواليا
~~بالعربية، إخفاتا.
# السادس عشر: ترك التأمين لغير تقية، ويجزئ في غير الأولتين: سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا مواليا بالعربية، إخفاتا».
# [أقول:] تجب بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة القراءة؛ لقوله تعالى: (فاقرووا
~~ما تيسر من القرآن)1 والأمر للوجوب، فيكون شيء من القرآن واجبا، ولاشيء
~~منه في غير الصلاة بواجب إجماعا، فيكون الوجوب في الصلاة، وللإجماع على
~~وجوبها في الصلاة، ومداومة السلف ms095 على ذلك من غير نكير بينهم وإن اختلفوا في
~~أحاد مسائلها.
# وجوب تلاوة الحمد، ولا يقوم غيرها مقامها؛ لكونها أم القرآن؛ ولقولى اه عل
~~«لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»2.
# وتجب سورة كاملة بعد الحمد في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة المسافر،
~~وفي الأولتين غيرها كالتلبية مطلقا، والرباعية في الحضر.
# ويجب الإتيان فيهما بكل حرف؛ لأن الفاتحة عبارة عن الكلمات المنظومة
~~المركبة المسموعة، وكذلك السورة، فلو أخل بشيء منها ولو حرفا واحدا عمدا
~~بطلت صلاته.

PageV01P190

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0191.png)

~~ويجوز الاقتصار على الحمد ولو في الركعتين الأولتين مع الضرورة كالمريض
~~والمستعجل كخائف فوت الرفقة، أو فوت الوقت، فيأتي من السورة ما أمكنه.
~~يقتصر على بعض السور مع الضرورة أو الاستعجال؛ لأنه أولى من ترك
~~الجميع، ولو لم يتمكن من شيء منها جاز الاقتصار على الحمد، هذا في الفريضة،
~~أما النافلة، فيجوز الاقتصار فيها على الفاتحة اختيارا.
~~والجاهل يجب عليه التعلم مع سعة [الوقت]، فإذا ضاق الوقت أو عجز عن
~~التعلم فإما أن يحسن بعض الفاتحة ولا يحسن معه غيره من قرآن ولا ذكر، فيقرأ
~~ما يحسن إذا سمي قرآنا ويجتزئ به.
# وهل يكرره حتى يصير بقدر الحمد؟ الأصح لا.
# أو يحسن معه غيره من القرآن فيأتي بما يحسن ويضم إليه بقدر الباقي من
~~القرآن مراعيا للترتيب بينه وبين الأصلي.
# ويحتمل تكرار ذلك البعض؛ لأنه أقرب إليها من غير، والعدم أصح؛ لأن
~~الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا.
# وإن لم يحسن مع ذلك البعض شيئا من القرآن ويحسن الذكر، فيحتمل تكرار
~~ذلك البعض والتعويض عنه بالذكر مرتبا والاجتزاء به، وهو أقرب.
# وأما إن لم يحسن شيئا من الفاتحة ويحسن من غيرها بقدرها فزائدا متتاليا
~~ومتفرقا فيأتي بالمتتالي، لقربه إليها، ولا ينقص عن سبع آيات مع المكنة.
~~وأوجب العلامة في نهاية الإحكام مساواة الحروف بحروف الفاتحة 1، لأنها
~~واجبة في الفاتحة، فتجب في البدل مع التمكن.

PageV01P191

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0192.png)

~~وإن لم يحسن إلا متفرقا اجتزأ به.
~~وإن كان ما يحسن أنقص من قدرها اجتزأ به إن ms096 كان يسمى قرآنا ولو بعض
~~آية، وإن لم يسم قرآنا أتى بالذكر.
~~وهل يجب تكراره حتى يصير بقدر الفاتحة؟
~~وجهان، أقربهما الوجوب.
~~وإن لم يحسن شيئا من القرآن ويحسن التسبيحات الأربع، فيجب عليه
~~الإتيان بها بدلا عنها مرتبا؛ لكونها بدلا عنها في الركعتين الأخيرتين.
~~ولو لم يحسنها أجمع أتى بما يحسن منها.
~~وهل يجب تكراره بقدر زمان القراءة؟
~~الأقرب الوجوب؛ لوجوب ذلك الحد.
~~وإن كان لا يحسن قرآنا ولا شيئا من الأذكار يجب أن يقف بقدر زمان الفاتحة
~~ثم يركع؛ لأنه لا يلزم من سقوط الحمد سقوط القيام الواجب فيها مع التمكن منه.
~~وأوجب العلامة في التحرير على هذا الجاهل قراءة سورة إن كان يعلمها.
~~وهل يجب أن يقرأ سورة أخرى عوضا عن الفاتحة?
~~توقف فيه العلامة2 من حيث وجوب السورة بالأصل، فلا يجب بدلا: لأن
~~الشيء الواحد لا يقع أصلا وبدلا؛ ومن صدق إطلاق وجوب قراءة ما تيسر وهو
~~قادر عليه، فيجب، وهو الأصح.
~~ولو أمكنه القراءة من المصحف وجب مقدما على ما ذكرناه أولا؛ لحصول
~~حقيقة القراءة حينئذ.

PageV01P192

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0193.png)

~~وكذا لو أمكنه الإيتمام وجب أيضا مقدما، لأنه تسقط معه القراءة، بخلاف
~~الألثع لو تعذر عليه الإصلاح.
~~ولو لم يحسن إلا المترجم ففي تقديم أيهما احتمالان، أقربهما الذكر؛ لأن
~~الغرض الأقصى بالقراءة إظهار المعجزة وهي تفوت بالترجمة.
~~ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها مع الحمد، ولو لم يحسن منها شيئا
~~اجتزأ بقراءة الحمد، ولا يعوض عنها بالتسبيح.
~~وجوب مراعاة إعراب القراءة من التشديد والهمزة والرفع والنصب؛ وذلك لأن
~~القرآن عربي واللحن ليس بعربي، فلو لحن في قراءته بطلت، سواء كان تحيل
~~المعنى أو لا.
~~وأما التشديد، فإن الحرف المشدد حرفان متماثلان أولهما ساكن، فإذا
~~خفف سقط.
# ولا ينبغي المبالغة فيه بحيث يخرج عن قدر حرف ساكن؛ لأنه في كل مواضع
~~أقيم مقام حرف ساكن فلا يزيد عن قدره.
# وكذا تجب مراعاة المد المتصل وهو ما إذا كانت الحروف واوأ مضموم ما قبلها
~~أوياء مكسور ما قبلها ms097 أو ألفا وبعد هذه الحروف همزة وحرف مشدد من كلمة
~~واحدة ك«سوء» و«جيء» و«شاذ».
# ولا تجب مراعاة المد المنفصل وهو ما إذا كان حروف المد المذكورة آخر
~~الكلمة والهمزة أولالكلمة التي تليها مثل أمره إلى في أمها رسولا قامواإلى الصلاة.
# وتجب مراعاة الإدغام غير الكبير وهو إدغام التنوين والنون الساكنة في أحد
~~حروف «يرملون».

PageV01P193

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0194.png)

~~............................................
# وأما إدغام الكبير وهو إدغام المتماثلين والمتقاربين، فلا تجب مراعاته في
~~الصلاة، بل يكره القراءة لتوحد أبو عمر به1 من القراء خاصة.
# وتجب مراعاة ذلك على ما نقل من التواتر بالقراءة، فلو قرأ بالشواذ وهي
~~قراءة غير القراء العشرة المشهورين بطلت صلاته. وقيل: بل السبعة خاصة.
# وأما قراءة الثلاثة الزائدة، فجائز في غير الصلاة، ويمنع من القراءة بقراءة
~~العشرة في الصلاة للاحتياط، وإليه ذهب والدي، وأصحابنا المتقدمون3 عنه
~~جوزوا الكل في الصلاة وغيرها.
~~وجوب مراعاة ترتيب آيها المنقول بالتواتر، كما في المصحف، فلو أخل به
~~عمدا بطلت صلاته، وناسيا يستأنف القراءة ما لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت.
# وقيل: لو قدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدأ بطلت قرائته وعليه استئنافها،
~~لإخلاله بالجزء الصوري، والأقرب بطلان الصلاة؛ لبطلان القراءة عمدا المبطل
~~للصلاة.
# ولو كان ذلك نسيانا أعاد إلى الموضع الذي أخل بالترتيب منه، فقرأ منه.
# وجوب الموالاة بين كلمات الفاتحة والسورة، فيعيد القراءة لو قرأ خلالها من
~~غيرها نسيانا، ولو كان عمدا بطلت الصلاة إن كان كثيرا يسمى قرآنا وإلا أعاد
~~القراءة؛ لحصول المخالفة.

PageV01P194

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0195.png)

# نعم، لا تبطل الموالاة بسؤال الرحمة عند آيتها، والحمد عند العطسة. أما لوقرأ
~~الآية بطلت؛ لصدق قراءة آية خلالها من غيرها.
~~وأما التسبيح والتهليل في أثناء القراءة، فإن صدق عليه الكثرة بطلت الموالاة
~~وأعاد القراءة، وإن لم تصدق الكثرة استمر على حاله.
# وكذا لو كرر آية من الفاتحة أو من السورة لإصلاح لم تبطل القراءة إذا لم
~~تتحقق صحة تلك الآية. أما لو تحقق صحتها لم تجز إعادتها، ولو أعادها حينئذ
~~بطلت إلا أن يقصد التحسين، فعلى هذا، ms098 لو نوى قطع القراءة وسكت بطلت صلاته
~~مع طول السكوت بحيث يخرج عن كونه مصليا ويعيد القراءة مع قصر السكون.
# أما لو سكت في أثناء القراءة متعمدا لا بنية القطع بطلت مع السكوت لا مع
~~قصره، ويعيد القراءة إن خرج عن كونه قارئا.
~~ولو كان السكوت الطويل سهوا أو لاشتباه الآيات لم تبطل إلا أن يخرج عن
~~كونه مصليا بطول السكوت.
# ولو نوى القطع ولم يسكت لم تبطل لكن لا يعتد بما يفعله؛ لأن الاعتبار
~~بالمجموع من القراءة والنية لا بالنية المتفردة، بخلاف نية القطع فإنها تبطل وإن لم
~~يقطع، هذا في قراءة السورة.
# وأما في قراءة الفاتحة، فلا يحتاج إلى النية، فلا تؤتر فيها نية القطع إلا أن ينوي
~~القطع لا بنية العود، فإن الصلاة تبطل هنا وإن لم يقطع.
# الخامس: وجوب مراعاة الوقف في القراءة على آخر الكلم بحيث يكون وقفه
~~إذا أراد الوقف اضطراريأ كالوقف للنفس، أو اختياريا كالوقف لغيره في آخر
~~الكلمة في وسطها، فلو وقف في أثنائها بحيث لا يعد قارئا بطلت قراءته.

PageV01P195

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0196.png)

~~وكذا لا يجوز الوقف على كل كلمة بحيث يخل بنظم القراءة، فلو وقف على
~~كل كلمة بحيث تكون القراءة مقطعة كأسماء العدد، بطلت قراءته أيضا.
~~وجوب الجهر في القراءة للرجل خاصة في صلاة الصبح وأولتي المغرب
~~وأولتي عشاء الآخرة والإخفات في البواقي مطلقا، سواء قرأ الحمد أو اختار
~~التسبيح على ما اختاره المصنف.
~~ولايجوز الجهر للمرأة مطلقا بل يجب عليها الإخفات في جميع صلواتها،
~~وحده إسماع نفسها.
~~فلو اقتصر الرجل في مواضع الجهر على إسماع نفسه لم يجزئه ذلك وبطلت
~~صلاته إن تعمد.
~~ولوجهرت المرأة ولم يسمعها الأجانب لم تبطل صلاتها إذا كان فيماتجهر فيه.
~~ولو سمعها الأجانب بطلت صلاتها؛ لأن صوتها عورة.
~~ولو همهم بالقراءة في موضع السر من غير أن يسمع لو كان سميعا خاليا عن
~~المعارض أو تخيل الحروف من غير نطق بطلت صلاته؛ لأنه لا يسمى قارئا.
~~ولو عدل عن الإسرار في موضعه إلى الجهر أو ms099 بالعكس عمدا بطلت صلاته،
~~لا ناسيا أو جاهلا بالحكم.
~~والخنثى المشكلة تتخير فيما يجهر فيه بين الجهر والإخفات.
~~ولو قيل: تتحرى مكانا لا يسمعها الأجانب فيه وتجهر فيه بالقراءة كان حسنا.
~~وحد الجهر إسماع الصحيح القريب تحقيقا أو تقديرا، والإخفات إسماع نفسه
~~كذلك، وأكثر السرأقل الجهر، وأكثر الجهر إلى حد لا يبلغ العلو بحيث يخل هيئة
~~الخشوع، ويخرج به عن حد الصلاة وأفعال العقلاء.

PageV01P196

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0197.png)

~~والبسملة تابعة للحمد والسورة في وجوب الإخفات بها والجهر إلا أنه
~~يستحب في الإخفاتية الجهر بالبسملة؛ لمواظبة الأئمة ي على ذلك1؛ ولأنها
~~من علامات المؤمن.
# وأما التعوذ، فمستحب في أول الصلاة، ويجب أن يكون إخفاتا مطلقا، ولو
~~جهر به عمدا بطلت الصلاة.
# وجوب تقديم الحمد على السورة، فلو قدم السورة على الحمد عمدأ بطلت
~~صلاته، ولو فعل ذلك سهوا قرأ الحمد ثم أعاد السورة؛ لوجوب الترتيب ما
~~لم يركع، فلو ركع قبله لم يلتفت.
# وجوب البسملة أول الحمد والسورة؛ لأنها آية من كل منهما؛ ولقوله الا: «من
~~ترك البسملة من الحمد والسورة فكأ نما ترك سبعين آية من كتاب الله تعالى».
~~ولمواظبة الأئمة على ذلك3. فلو أخل بها في أحدهما عمدا بطلت صلاته،
~~ونسيانا يعيدها ما لم يركع، فإن ركع قبل الذكر لم يلتفت.
# وجوب وحدة السورة في كل ركعة بعد الحمد، لأن النبي هكذا صلى.

PageV01P197

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0198.png)

~~. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
~~ولرواية صفوان عن أبي عبدالله لا: «لا تقرأفي المكتوبة أقل من سورة ولا أكثر»11.
~~فلو قرأ سورتين في ركعة واحدة في الفريضة عمدا بطلت صلاته؛ لمحافظة
~~المأمور به شرعا.
# وكذا لو كرر السورة الواحدة في الركعة عمدا فإنه يصدق عليه أنه قارن فتبطل
~~به الفريضة.
# وكذا تبطل الصلاة بتكرر الفاتحة؛ لمخالفة أمر الشارع.
# أما لو قرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة واعتقد الثانية ذكرا صحت، وإن
~~اعتقدها جزءا بطلت في قول2، وقيل بالكراهية3، أما لو كرر سورة واحدة في
~~ركعتين لم يضر.
# [10] وجوب إكمال كل من الحمد والسورة، فلو نقص منهما شيئا عمدا ولو
~~حرفا وإعرابا ms100 بطلت صلاته، ونسيانا يكملهما ما لم يركع.
# [11] وجوب كون السورة غير عزيمة من إحدى العزائم الأربع التي فيها
~~السجدات الواجبة، فلو قرأ في الفريضة إحداها عمدأ بطلت؛ لأن سجود التلاوة
~~واجب على الفور وزيادة السجود في الفريضة عمدا مبطل.
# ولو قرأها نسيانا فإن ذكر قبل تجاوز السجدة عدل مطلقا تجاوز النصف أولا،
~~وإن كان بعدها، فإن تجاوز النصف وجب الإتمام وإلا تخير بين القطع والإتمام.

PageV01P198

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0199.png)

~~وإنما وجب ذلك؛ لأن العزيمة منهي عنها، فإن لم يعدل عنها فقد ارتكب المنهي
~~عنه، وفعل المنهي عنه في العبادة مبطل لها.
# وقيل: «يعدل مطلقا مالم يركع»1 ويأتي بسجود التلاوة بعد الفراغ من الفريضة.
# وكذا يجب كون السورة بقدر الوقت، فلو قرأ سورة طويلة بحيث يفوت الوقت
~~بقراءتها بطلت؛ لاستلزامه الإخلال بالواجب المنافي للصلاة. فعلى هذا لو ضاق
~~الوقت عن إدراك ركعة بأخف سورة وأدركها بالحمد وحدها، فهل يجب فعلها
~~أداء بالحمد أو قضاء بالسورة؟
# يحتمل الأول؛ لأن السورة إنما تكون شرطا مع اتساع الوقت لها، ومع ضيقه
~~لا مدخل لها في تمامية الركعة، فيصدق على من اقتصر على الحمد حينئذ أنه
~~أدرك ركعة من الوقت، فيدخل تحت عموم الخبر2.
# ويحتمل الثاني؛ لأن الركعة الثانية إنما تكون بالسورة، وإذا لم يأت بها لم
~~يصدق عليه الإتيان بالركعة، والشارع قد جعل خارج الوقت عوضا عن الوقت،
~~والأقرب الأول؛ لأن خارج الوقت بدل ولا ينتقل إلى البدل مع التمكن من
~~المبدل.
# [12] وجوب القصد بالسملة بعد الفراغ من الحمد إلى سورة معيتة، ومحله
~~عند البسملة.

PageV01P199

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0200.png)

# فلو قرأ البسملة بغير قصد سورة لم يصح ووجب قراءتها ثانيا بعد القصد إليها،
~~وتجب البسملة هنا في كل موضع تجب فيه إعادة السورة، اللهم إلا أن يتحتم عليه
~~سورة معينة، كما لو لم يعلم غيرها أو تعينت عليه بنذر أو شبهه، أو كان يعتادها في
~~صلاته أو لم يقلد سواها، أو قصد إليها في أثناء قراءة الحمد وإن غفل القصد معها،
~~لكن الأولى هنا إعادة القصد. والمصنف في ms101 دروسه لم يوجب مطلقا.
# [13) عدم جواز الانتقال من السورة المقروءة بقصد إلى سورة أخرى إن كان
~~قد تجاوز نصفها، فلو عدل قبله صح إلا في التوحيد وهي «قل هو الله أحد
~~وسورة الجحد «قل يا أيها الكافرون» فإنه إذا قرأ إحداهما بقصد لم يصح العدول
~~عنهما مطلقا تجاوز نصفها أم لا، إلا أن يكون العدول عنهما إلى سورة الجمعة
~~والمنافقون في يوم الجمعة خاصة في ظهرها، فإن العدول منهما إليهما جائز ما لم
~~يتجاوز النصف، فيكونان في غير الجمعة كغيرها من السور.
# 146] وجوب إخراج حروف القرآن من مخارجها المنقولة بالتواتر، فلو
~~أخرج حرفا من غير مخرجه عمدا بطلت صلاته.
# ومخارج الحروف تنقسم إلى اثني عشر:
# مخرج الهمزة والهاء من أقصى الحلق.
# مخرج الحاء والعين المهملتين من وسط الحلق.
# مخرج الخاء والعين المعجمتان هو أدنى الحلق.
# مخرج القاف والكاف هو اللهاه.

PageV01P200

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0201.png)

~~مخرج الجيم والياء والشين هو وسط الفم.
~~مخرج الضاد هو حافة اللسان إلى أقصاه والأضراس من أحد الجانبين.
~~مخرج الطاء والدال والتاء هو النطع الأعلى.
~~مخرج الصاد والزاى والسين هو سطح اللسان الأعلى مائلا إلى طرفه.
~~مخرج الراء واللام والنون هو اللثة، وهي منبت الأسنان واللام أدخل منهما
~~قليلا، والمفخمة تقرب إلى النطع.
~~مخرج الظاء والذال والثاء هو طرف اللسان إلى ما بين الثنايا العليا.
~~[مخرج] الفاء والباء والميم والواو هو الشفة.
~~مخرج الألف وهو فضاء الفم وهو هواه. وقيل: لا مخرج لها1.
~~ومخرج التنوين على قول من يجعله حرفا من الخيشوم، ولهذا لزمته الغنة.
~~إن هذه الحروف مسلطة على المخارج لا يحتاج شيء منها إلى تكلف إلا
~~الضاد، فإنها تحتاج إلى تكلف، مخرجها من أحد جانبي الأضراس.
~~[15] وجوب القراءة بالعربية، فلو قرأ بغيرها لم يجز؛ لأن إعجاز القرآن إنما
~~يظهر بالعربية، والغرض منه إعجازه وهو لا يظهر مع الترجمة.
~~ولو لم يحسن العربية وجب عليه التعلم، فلو لم يحسن القراءة بالعربية
~~وأحسنها بالعجمية قدم الذكر العربي عليها وجوبا.
~~[16] وجوب ترك التأمين وهو قول: «آمين» وهو لفظ وضع ms102 للتأمين على

PageV01P201

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0202.png)

~~الدعاء، ومعناها اللهم استجب. وفيها لغتان: القصر والمد.
~~وهل تبطل الصلاة إذا وقعت فيها؟
~~قال أبو الصلاح: لا1. والباقون على الإبطال؛ لوجوه:
~~قوله لا: «إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن»2 و«إنما» للحصر وليس
~~التأمين أحدها.
~~ولو نطق بها بطلت صلاته، فكذا ما قام مقامها.
~~إن النبي لم يفعله وإلا لوجب؛ لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي
~~ولم يقل بالوجوب أحد.
~~إن جماعة من الصحابة نقلوا صلاة النبي، ولم يذكروا أنه فعل ذلك،
~~والزيادة على ذلك غير مشروع.
~~إن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء وليس قصده شرطا بالإجماع.
~~وما رواه عبدالكريم عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله لا قال: سألته أقول
~~اذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين قال: «ل»5.

PageV01P202

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0203.png)

~~وأطبق الجمهور على استحبا1؛ لرواية أبي هريرة عن النبياله : «إذا قال
~~الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين»2.
~~والجواب: المنع من صحة السند، فإن أبا هريرة كذاب فاسق ضربه عمر بالدرة
~~مرارا لكذبه على رسول الله ل ولو كان ذلك مشروعا لم يختص بنقله؛ لأنه من
~~الأمور الشهيرة.
~~إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ قال:
# قول «آمين» مبطل للصلاة مطلقا سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة أو
# في أثناء أحدهما أو في أثناء الركوع أو السجود أو التشهد وفي جميع
# أحوال الصلاة، للنهي عن فعله مطلقاء.
~~وهو جيد إلا مع التقية للخوف على النفس أو المال أو العرض، فإذا فعله
~~للتقية لم يضر.
~~ولا يجوز في غير الأولتين أن يقرأ زيادة على الفاتحة، فلو قرأ غيرها عمدا
~~بطلت، بل يجتزئ فيهما أيضا بالتسبيح عوض الحمد، وقد أجمع الأصحاب
~~عليه، واختلفوا في مواضع أربعة:

PageV01P203

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0204.png)

~~في كميته. فقال المفيد:
# أربع تسبيحات، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛
# مستندا فيه إلى صحيحة زرارة عن الباقر لبلا قال: «تقول في الركعتين
# الأخيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويركع.
~~وقال ابن بابويه في الفقيه: «إنه تسع، ms103 صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله ثلاث مرات)2.
~~وقيل: «عشر بإضافة التكبير في الثالثة» وهو مذهب السيد3 واختاره الشيخ
~~في الجمل والمبسوط، وسلار5، وابن إدريس.
~~وقال الشيخ في النهاية : «إنه اثنا عشر بإضافة التكبير في التسبيحات
~~الثلاث»7 والكل حسن، وأي الأقوال عمل به أجزأ، والتخيير إلى المصلي.
~~هل التسبيح أفضل أم قراءة الحمد؟
~~قال ابن إدريس8 وابن أبي عقيل9 بأفضلية التسبيح مطلقا للإمام والمنفرد

PageV01P204

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0205.png)

~~لرواية محمد بن حمران عن الصادق ل قال: «وصار التسبيح أفضل من القراءة
~~في الأخيرتين؛ لأن النبي ه لما رأى عظمة الله تعالى دهش فقال: سبحان الله
~~والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»1.
~~وسمعت عن بعض المعاصرين القول بذلك، ويحتج بالجمع بين صلاة
~~الملائكة والآدميين2.
~~وقال الشيخ في النهاية والمبسوط بعدم التفضيل بينهما، فجعلهما متساويين
~~للإمام والمنفرد؛ لرواية حنظلة قال: سألت أبا عبدالله ايلا عن الركعتين الأخيرتين
~~ما أصنع فيهما? قال: «إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهو
~~سواء، إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت»4.
~~وقال ابن الجنيد:
# إن كان الإمام غير سابق للمأموم بركعتين فالتسبيح له أفضل أما من تيقن
# سبق الإمام أو لم يؤمن دخول مأموم معه في الأخيرتين، فالقراءة له
# أفضل؛ ليكون ابتداء صلاة المأموم بقراءة5.
# وقال الشيخ في الاستبصار: «القراءة للإمام أفضل»6 وهو في رواية محمد بن

PageV01P205

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0206.png)

~~حكيم، قال: سألت أبا الحسن القلا أيما أفضل: القراءة في الركعتين الأخيرتين أو
~~التسبيح؟ فقال: «القراءة أفضل»1.
~~وقال شيخنا (دام شرفه) : «القراءة للإمام أفضل وللمنفرد التسبيح أفضل»2.
~~واختار ابن فهد تفضيل القراءة مطلقا3.
~~إذا نسي الحمد في الأولتين هل يبقى التخيير أم لا?
~~قال ابن أبي عقيل: نعم لبقاء ما كان على ما كان مع أن التسبيح أفضل،. وقال
~~الشيخ في المبسوط: التخيير مع أفضلية القراءة، لئلا تخلو الصلاة عن القراءة5.
~~وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الباقر الا: «زوال التخيير وتعين
~~القراءة»6 وحملت على ترك القراءة عمدا، لأن القراءة ليست ركنا. ms104
~~إذا عرفت ذلك، فالواجب فيه أمور:
~~[أ] الترتيب بين ألفاظه على المنقول. فلو أخل به عمدا بطل، وهو اختيار
~~العلامة8. وقال ابن الجنيد بعدم الوجوب9 وهو بعيد.

PageV01P206

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0207.png)

~~[ب] الموالاة بمعنى الاتباع المعتاد، وعدم تخلل كلام خارج عنه.
~~[ج] عربيته، فلو ترجمه بطل.
~~[د] الإخفات به، وهو اختيار المصنف1. وقال ابن إدريس بعدمه2. وقال
~~والدي بالأول3، وجعله شيخنا احتياطا، وإن جاز الجهربه.
~~[قوله:] «الرابعة القيام، ويشترط في الثلاثة المذكورة، وواجبه أربعة:
~~الأول: الانتصاب، فلو انحنى اختيارا بطلت.
~~الثاني: الاستقلال، فلو اعتمد مختارا بطل.
~~الثالث: الاستقرار، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو معقولة، أو فيما لا تستقر
~~قدماه عليه مختارا بطل.

PageV01P207

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0208.png)

~~الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام،
~~بطل. ولو عجز عن القيام أصلا، قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز
~~استلقى، فإن خف أو ثقل، انتقل قارئا في الثاني دون الأول.
~~الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل، ولو
~~عجز عن القيام أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى، فإن خف أو ثقل
~~انتقل قارئا في الثاني دون الأول».
~~[أقول:] القيام في الصلاة واجب بنص الكتاب بقوله تعالى: (وقوموأ لله
~~قانتين) (فاذ كروأ الله قياما).
~~ولا ريب في أن القيام مشترك بالاشتراك المعنوي بين سبعة معان:
~~[1.] أن يكون شرط محض وهو القيام إلى النية
~~[02] أن يكون مترددا بين الشرط والركن وهو القيام في حال النية لحصول
~~الخلاف في أنه شرط أو ركن، والأصح أنه ركن؛ لوقوعه مقارنة للصلاة.
~~[3.] أن يكون ركن محض، وهو القيام في حالة تكبيرة الإحرام.
~~41.] أن يكون واجبا لا غير، وهو القيام في حال القراءة.
~~[5.] أن يكون مستحبا، وهو القيام في حال القنوت.
~~[6.] أن يكون شرطا، وهو القيام في حال الركوع.
~~[7] أن يكون جزءا من الصلاة وهو القيام في حالة الانتصاب مطلقا
~~والضابط في ذلك أن القيام تابع لأجله مطلقا ويجب مطلقا في الثلاثة
~~المتقدمة وهي: النية، والتحريمة، والقراءة.
~~ويجب فيه أمور أربعة ذكرها ms105 المصنف: الانتصاب، وحده اعتدال الظهر من

PageV01P208

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0209.png)

~~فقار الرقبة إلى فقار الصلب مع إقامة مفصلي الركبتين، ولا يضر إطراق الرأس
~~لكن إقامة النحر أفضل.
~~فلا يجوز أن ينحني قليلا ولا كثيرا مع القدرة على الانتصاب، ولو عجز عنه
~~أتى بالممكن.
~~الاستقلال بنفسه، فلو اعتمد على غيره مع القدرة على الإقلال بنفسه لم يصح.
# وكذا لا يصح الاستناد إلى حائط بحيث يسقط لو سقط، فلو عجز عن الإقلال
~~بنفسه اعتمد على شيء ولو بأجرة. وكذا لو عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو
~~إلى حد الراكع.
~~الاستقرار، فتبطل صلاة الماشي مختارا. وكذا مضطرب الأعضاء مختارا،
~~والتمايل مع خروجه عن مسمى الاستقرار.
# وكذا لا تصح صلاة الفريضة على الراحلة وإن كانت معقولة اختيارا.
# وكذا ما لا تستقر عليه القدمان، كالرمل المنهال، وأما الأرجوجة وهي خشب
~~يعلق بالحبال مثل السقف، فتصح الصلاة عليها مع قرارها بأن تكون بين حائطين
~~أو حبلين لا مع عدمه.
# وقد تصح الصلاة ماشيا مع القدرة على الاستقرار في مواضع:
# خائف فوت الرققة المضطر إلى مصاحبتها، فيصح له الصلاة ماشيا للحوقها إذا
~~خاف فوتها بالاستقرار قدر زمان الصلاة.
~~ما إذا عجز عن الاستقرار وقدر على القيام مع المشي، فإنه يقدمه على القعود
~~عند بعض1؛ لأرجحية القيام مطلقا على القعود، وعند آخرين يقدم القعود هنا

PageV01P209

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0210.png)

~~على القيام؛ لأرجحية الاستقرار الحاصل مع القعود على القيام، وهو أقرب.
# ما إذا حصل في واد وغشاه السيل وخاف الغرق إن لبث مكانه وضاق الوقت،
~~فإنه يصلي ماشيا ليخرج من ذلك المكان، إلا أن يمكنه الاعتصام بمرتفع فيقدمه
~~على المشي إلا أن يعجز عنه، أو يخاف دوران الماء حول المرتفع حوله وصعوبة
~~الخلاص.
# إذا أمره الآذن فحوى بالخروج وقد ضاق الوقت، كما تقدم1.
# ما لو توسطت أرض مغصوبة وخاف فوت الصلاة لطولها، فإنه يصلي ماشيا
~~بالإيماء جمعا بين الحقين.
~~ما إذا خاف فوت الوقوف بعرفة لو اشتغل بالعصر مستقرا، فإنه يصلي ماشيا
~~إليها، قاله الشهيد 2.
# أن يتقارب القدمان عادة، فلو باعد بينهما بحيث ms106 يخرج بسببه عن مسمى
~~القيام لم يصح.
# وإذا عجز عن القيام أصلا بمعنى مستقلا بنفسه ومعتمدا على غيره قعد كيف
~~شاء لكن الأفضل أن يتربع حال القراءة ويثني رجليه حال الركوع ويتورك في
~~حال التشهد، ويجب حال الركوع أن يرفع فخذيه وينحني بقدر ما يحاذي وجهه
~~قدام ركبتيه.
~~فإذا عجز عن القعود بنفسه وبالاعتماد صلى مضطجا على الجانب الأيعن
~~مستقبلا مقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد.

PageV01P210

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0211.png)

~~وواجبه تسعة:
~~الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، ولا يجب الوضع.
~~الثاني: الذكر فيه، وهو «سبحان ربي العظيم وبحمده» أو «سبحان
~~الله» ثلاثا للمختار، أو «سبحان الله» للمضطر.
~~الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل.
~~الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
~~فإن عجز عنه فعلى الأيسر، فإن عجز استلقى على قفاه، ويجعل باطن قدميه
~~إلى القبلة كالمحتضر، ويومئ في هذه الحالات برأسه للركوع والسجود، ويجعل
~~السجود أخفض إذا خف المريض من مرضه في أثناء صلاته، أو ثقل الصحيح
~~بالمرض كذلك وجب عليه الانتقال إلى الحالة الأخرى، لكن إذا انتقل من الأدنى
~~إلى الأعلى قطع القراءة، وإذا انتقل من الأعلى إلى الأدنى انتقل قارئا ولا يقطع:
~~لانتقاله عن الأفضل فما أدرك منه فهو أفضل، ففي القيام ينتقل إلى القعود ولا
~~يقطع القراءة، وإذا انتقل من القعود إلى الجانب الأيمن لا يقطع، وكذا منه إلى الأيسر.
~~[قوله:] «الخامسة: الركوع، وواجبه تسعة:
~~الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، ولا يجب الوضع.
~~الثاني: الذكر وهو: «سبحان ربي العظيم وبحمده» أو «سبحان الله» ثلاثا
~~للمختار، أو «سبحان الله» للمضطر.
~~الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل.
~~الرابع: مولاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.

PageV01P211

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0212.png)

~~الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله
~~بعد رفعه بطل.
~~السادس: إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.
~~السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى من غير رفع بطل.
~~الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له، بل مسماه.
~~التاسع: أن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل ms107 الطمأنينة عن كونه مصليا
~~بطلت
~~الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد رفعه
~~بطل.
~~السادس: إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.
~~السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى من غير رفع بطل.
~~الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه.
~~التاسع: أن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت».
~~[أقول:] الركوع لغة: الانحناء1.
~~قال الشاعر:
# تركع يوما والدهر قد رفعه2
# لا تهين الفقير علك أن تركع يوما وا
~~وفي الشرع هو الانحناء قدر أن تصل كفاه ركبتيه:
~~وهو واجب في الصلاة اليومية في كل ركعة مرة بعد القراءة، ويدل على

PageV01P212

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0213.png)

~~وجوبه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا»1 والأمر بهما يفيد
~~وجوبهما؛ لأن الأمر حقيقة للوجوب.
~~ويجب فيه الانحناء؛ لأن حقيقته لغة هى الانحناء لكن بقدر ما تصل كفاه
~~ركبتيه. فلا يكفي بلوغ أطراف الأصابع من مستوي الخلقة، كما لا يكفي بلوع
~~الكفين من طويل اليدين.
# ولو تعذر الانحناء أتى بالممكن، وإن تعذر أصلا أومأ، والراكع خلقة أو
~~لعارض يجب عليه أن يعتمد حال القراءة على شيء لير تفع به عن حد الراكع، فإن
~~لم يتمكن من ذلك وجب أن يزيد انحناء يسيرا؛ ليفرق بين الحالتين.
# ويجب فيه الذكر. وهل يتعين التسبيح أو يكفي مطلق الذكر؟
# قيل بالأول2؛ لرواية هشام بن الحكم عن أبي عبدالله اليلا: سألته عن التسبيح
~~في الركوع قال: «تقول: سبحان ربي العظيم»3 الفريضة من ذلك مرة واحدة،
~~والسنة ثلاث، والفضل سبع.
# وقيل بالثاني4؛ لما رواه هشام أيضا عن أبي عبدالله للهلا قال، قلت: أيجزئ أن
~~أقول مكان التسبيح في الركوع: «لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر» قال: «نعم، كل
~~هذه ذكر الله»5 وهو المفتى به عن مشايخنا (رضي الله عنهم).

PageV01P213

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0214.png)

~~........ . .... . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . .......
~~نعم، لفظ التسبيح أفضل، واختلف [في] كمية الواجب، فقيل بوجوب واحدة
~~كبرى صورتها: «سبحان ربي العظيم» أو ثلاث صغر صورتها: «سبحان الله»
~~للمختار مخير بينهما واختاره المصنف ه1.
~~وقيل، بل يكفي ms108 مطلق التسبيح وإن كانت واحدة صغرى للمختار، وهو قول
~~المشايخ عفا الله عنهم2، وعليه أعتمد.
~~وهاهنا فروع:
~~الأول: يكفي «سبحان ربي العظيم» ولو قال: وبحمده، اعتقد الوجوب.
~~الثاني: على القول بإجزاء مطلق الذكر -كما هو المختار - يكفي الواحدة
~~الصغرى؛ لأنها ذكر ويعتقد وجوب الكبرى لو أتى بها.
~~الثالث: يجب على ما اخترناه مراعاة ذكر الله، فلا يجزئ قول: «الله» ويجزئ
~~«الله الرحيم» وكذلك «الله أكبر».
~~الرابع: إذا أتى بما زاد على الواحدة كان الواجب واحدة والباقي ندب يتخير
~~في تعيين الواجبة بما أتى به، إن شاء جعلها أولا أو آخرا أو وسطا، ولو لم يعين مع
~~اعتقاد وجوب الواحدة واستحباب الزائد لم يضر.
~~ومعنى «سبحان ربي العظيم» تنزيها لربي عن النقائص، وعن صفات
~~المخلوقين، ومعنى «وبحمده» الحمد لربي العظيم في صفاته.

PageV01P214

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0215.png)

~~ويجب في الذكر أن يكون بالعربية، فلو ترجمه عمدا بطلت صلاته.
~~ويجب موالاته بما لا يخرج به عن حد المصلي، فلو فصل بما يخرجه عن حد
~~الصلاة بطل.
~~ولا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يستحب.
~~وتجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. فلو شرع في الركوع قبل الانتهاء إلى
~~حد الراكع أو أكمل الذكر بعد رفعه منه لم يصح، فيجب حينئذ أن يوقع الذكر
~~ابتداءه وانتهاءه في حال ركوعه.
~~ويجب إسماعه نفسه الذكر بأن يتلفظ به، فلو تخيله أو قصده من غير نطق أو
~~نطق به ولم يسمع ولو تقديرأ لعديم السمع لم يصح، وبطلت صلاته إن كان عمدا.
~~وتجب الطمأنينة في الرفع من الركوع، ومعناها السكون بحيث تستقر أعضاؤه
~~وترجع إلى محلها بحيث يرجع كل عوض إلى مستقره، وليس لها حد، بل يكفي
~~منها مسماها. فعلى هذا، لو زاد في الهوي إلى الركوع ثم ارتفع والحركات
~~متواصلة لم يقم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، بل تبطل صلاته.
~~وليس الطمأنينة ركنأ في الصلاة، فلو أخل بها سهوا لم تبطل، بخلاف ما لوكان
~~الإخلال بها عمدا؛ فإنه مبطل للفريضة.
~~ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.
~~وكذا لو عجز عن ms109 الرفع من الركوع.
~~ولو عجز عن الركوع المعتبر وقدر على الانحناء إلى أحد الجانبين وجب، ولو
~~نسي الركوع في قيامه فهوى إلى السجود فلما بلغ حد الراكع ذكر أنه لم يركع،

PageV01P215

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0216.png)

~~هالسادسة: السجود
~~وواجبه أربعة عشر:
~~الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين،
~~وإبهامي الرجلين.
~~الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى، فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو
~~سجد على مالا يتمكن من الاغتماد عليه كالثلج والقطن.
~~الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
~~الرابع: مساواة مسجده لموقفه، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة
~~بطل.
~~لم يجز أن يجعل ذلك الهوي ركوعا، بل يعود إلى القيام ثم يركع؛ لأن الانحناء
~~الأول لم يقصد به الركوع.
~~ويجب عليه أن لا يطيل الطمأنينة، فلو طولها حتى خرج بتطويلها عن كونه
~~مصليا بطلت، وإلا لم يضرذلك إلا أن الوجوب يوصف بمسماها خاصة لا الجميع.
~~[قوله:] «السادسة: السجود وواجبه أربعة عشر:
~~الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي
~~الرجلين.
~~الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى، فلو تحامل عنها بطلت، وكذا لو سجد
~~على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه، كالثلج والقطن.
~~الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
~~الرابع: مساواة مسجده لموقفه، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة بطل.

PageV01P216

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0217.png)

~~الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو، فلو وضع منه
~~دون ذلك بطل.
~~السادس: الذكر فيه، وهو: «سبحان ربي الأغلى وبحمده»، أو ما
~~ذكر في الركوع.
~~السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا، فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه
~~قبل وصوله بطل.
~~الثامن: عربية الذكر.
~~التاسع: موالاته.
~~العاشر: إسماع نفسه كما مر
~~الحادي عشر: رفع الرأس منه.
~~بطل.
~~السادس: الذكر فيه، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما ذكر في الركوع.
# السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا، فلو رفع منه قبل إكماله أو شرع فيه قبل
~~وصوله بطل.
# الثامن: عربية الذكر.
~~التاسع: موالاته.
~~العاشر: إسماع نفسه كما مر.
# الحادي عشر: رفع الرأس منه.

PageV01P217

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0218.png)

~~الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث ms110 يسكن ولو يسيرا، ولا تجب في
~~رفع السجدة الثانية.
~~الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
~~الرابع عشر: تثآنية السجود، فلا تجزي الواحدة، ولا يجوز الزائد.
~~الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا تجب في رفع السجدة
~~الثانية.
~~الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
~~الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد».
~~أقول: السجود لغة؛ الخضوع1.
~~قال الشاعر:
~~* * *** * * *   ترى الأكم فيها سجدا للحوافر2
~~وشرعا هو وضع شيء مكشوف من الجبهة أو ما قام مقامها على الأرض أوما
~~قام مقامها.
~~وهو واجب في الصلاة في كل ركعة مرتين بعد الركوع، ودليل وجوبه الآية
~~المتقدمة.
~~ويجب فيه السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين،
~~وإبهامي الرجلين. فلو أخل بواحد منها عمدا أو جهلا بطلت صلاته.

PageV01P218

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0219.png)

~~ولا يجزئ وضع الجبينين عن وضع الجبهة، ولا يجوز السجود على الأنف
~~دونها؛ لما روي عن علي علا «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر
~~الجبهة نقرا1.
~~وكذا لا يجزئ وضع الأصابع دون الكف وبالعكس.
~~والأقطع يجب عليه وضع موضع القطع، وإن قطعت اليد من المرفق والرجل
~~من المفصل القدم على الأصح، لأن هيئة السجود لا يتحقق إلا به.
~~ويجب تمكين الأعضاء ومحالها بحيث يكون ثقله عليها، فلو تحامل عنها أو
~~سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن والصبرة من الدخن
~~والرمل المنهال أو لم يجاف بطنه عن الأرض بل كب على وجهه ومد يديه
~~ورجليه ووضع جبهته على الأرض منبطحا اختيارا بطل.
~~ولو لم يتمكن من السجود إلا على هذا الوجه أجزأ، ولا يجب استيعاب
~~الجبهة بالوضع، بل يكفي مسماه، وحدها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين.
~~وإذا كان به دمل احتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض.
~~ولو استوعب الجبهة أو تعذر الحفر سجد على أحد الجبينين وبقية الأعضاء،
~~فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ، وكذا لو اضطر إلى السجود على الوحل.
~~ويجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، كما تقدم، ms111 فلو سجد على ما
~~يمنع من السجود عليه عمدا بطلت صلاته.
~~ولو كان جاهلا به أو ناسيا أو ظن أنه مما يصح السجود عليه فظهر خلافه

PageV01P219

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0220.png)

~~.... . . . . ..... . . ................... ............
~~عدل، بخلاف ما لو شك في أنه هل هو من جنس ما يصح السجود عليه أم لا،
~~فإنه لا يصح؛ لدخوله على شك لا على يقين.
# ولو سجد على ما لا يصح السجود عليه عدل بجبهته عنه من غير رفع، ولو
~~عدل بالبعض أجزأ.
# نعم، لو أتى ببعض التسبيح على ما لا يصح السجود ثم عدل عنه لم يجب عليه
~~استينافه، بل يبني على ما مضى بعده، ولو وقع منه قبل العلم به أجزأ.
# ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي مسجده موقفه أو يزيد المسجد عليه أو
~~الموقف على المسجد بقدر لبنة موضوعة على أكبر سطوحها بحيث يكون قدرها
~~أربع أصابع مضمومة.
# فلو علا المسجد على الموقف أو الموقف على المسجد بزيادة عن لبنة بطل
~~سجوده، ووجب عليه رفع جبهته ووضعها على المساوي.
# فلو نسي حتى رفع تدارك، سواء سجد واحدة أو اثنتين، إلا أن يتجاوز محل
~~التدارك بأن يركع في الثانية، فإن الصلاة تبطل لإخلاله بالركن.
# ولو لم يتمكن من الانحناء ذلك القدر أتى بما يقدر عليه، فلو احتاج إلى رفع
~~شيء ليسجد عليه وجب، ولا يكفيه الانحناء من دون وضع الجبهة على شيء.
# ويجب رفع المسجد مع التمكن منه مقدمأ على الإيماء على كل مصل مستور
~~العورة، سواء كان يصلي قائما أو قاعدا أو مضطجعا على الأصح.
# ويجب عليه أن يضع من العضو ما يصدق عليه مسمى العضو، فلو وضع منه ما
~~لا يصدق عليه اسم عضوه لم يصح، لأن الواجب الوضع وهو يحصل بمستاه،
~~والزائد لا دليل عليه.

PageV01P220

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0221.png)

~~والمصنف للي في دروسه قدر الجبهة بدرهم1 وهو على الاستحباب، بل يكفي
~~المسمى ولو قدر الخرزة من السبحة.
# ويجب فيه الذكر وصورته: «سبحان ربي الأعلى وبحمده، اعتقد وجوبها.
~~وإنما خص السجود بما ذكرناه وخص الركوع ب«سبحان ربي العظيم
~~وبحمده» لما ms112 روى عقبة بن عامر، قال: لما نزل (فسبح باسم ربك آلعظيم) قال
~~النبي ل: «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزل (سبح آسم ربك آلأعلى) قال:
~~«اجعلوها في سجودكم»2.
# وبالجملة البحث في الذكر هنا كما تقدم في الركوع، فما جوزناه هناك جار
~~هنا، وإن كان الأفضل تخصيص كل واحد منهما بما ذكر في الرواية.
# وتجب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب في كل واحدة منهما، فلو شرع فيه قبل
~~وصول جبهته إلى الأرض أو رفع قبل إكماله عمدا بطل، والناسي معذور، بخلاف
~~جاهل الحكم.
# ولو عجز عن الطمأنينة سقط ولم يسقط وجوب وضع الجبهة. ولو تمكن من
~~الطمأنينة في إحداهما أتى بها وسقطت في الأخرى.
# وتجب عربية الذكر، فلو ترجمه بطل. ومن لا يحسن بها يجب عليه التعلم. فلو
~~ضاق الوقت قبله أتى بما يحسن.
# ويجب فيه الموالاة بغير فصل، والترتيب بين كلماته، كالتسبيح في الركوع،
~~وإسماعه نفسه ولو تقديرا متلفظا به، فلو أخل بشيء من ذلك بطل.

PageV01P221

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0222.png)

# ويجب رفع الرأس من السجدة الأولى بحيث يستوي جالسا حتى تسكن
~~أعضاؤه في محالها، ولا حد له، بل مسماه، فلو أتى بالثانية قبل ذلك عمدا بطلت
~~صلاته، وناسيا يسجد للسهو.
# وكذا يجب الرفع من السجدة الثانية، ولا تجب الطمأنينة في هذا الرفع لأجل
~~السجدة، بل يجوز القيام إلى القراءة بعده من غير طمأنينة، ولكن الأفضل
~~الطمأنينة بعدها كالأولى في الركعة الثانية من الثنائية وغيرها، والثالثة والرابعة
~~من الثلاثية والرباعية، فإنه تجب الطمأنينة بعد رفعه من السجدة الثانية في هذه
~~المواضع لا لأجل السجدة، بل لوجوب التشهد بعدها، فالطمأنينة واجبة بعدها
~~لا لذاتها، بل للتشهد.
# ويجب الاقتصار من الطمأنينة على مسماها بأن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل
~~الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.
# ويجب تثنية السجود في كل ركعة، ولا تجزئ الواحدة؛ لنقص الركن.
# ولا تجوز الزيادة؛ لعدم وروده في السنة النبوية، ولو زاد واحدة سهوأأو نقص
~~واحدة كذلك لم تبطل صلاته؛ لأن الواحدة ليست ركنا، بل الركن مجموعهما،
~~بخلاف ما لو فعل ذلك عمدا.
# وهنا ms113 فروع:
~~[آ] يجب أن يقصد بهويه إلى السجود، ومعناه أن لا يقصد بالهوي غيره، فلو
~~قصد به غير السجود بطلت، بخلاف ما لو أغفله لبقائه على الاستمرار، فعلى هذا،
~~لو أراد السجود فسقط على الأعضاء أجزأه وكذا لو سقط قبل الإادة، لأنه
~~لم يخرج عن الصلاة.

PageV01P222

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0223.png)

~~لو مرض حتى صار على جنبه بطل مع طول ذلك، وإن قصر لم يضر لبقائه
~~على الاستمرار.
~~[ب السجود قد يجب في غير الصلاة في العزائم الأربع المتقدم ذكرها، على
~~القارئ والمستمع.
~~وهل يجب على السامع؟ قولان1.
~~ويجب فيه السجود على الأعضاء السبعة. وقال بعض علمائنا: تجزئ الجبهة
~~لا غير، ونقلته عن والدي2، ولا تجب الطهارة، ولا الاستقبال، ولا الوضع على
~~ما يصح السجود عليه، ولا الذكر.
~~وتجب النية، وصورتها: أسجد للتلاوة؛ لوجوبه قربة إلى الله. والوجوب هنا
~~فوري.
~~[قوله:] «السابعة: التشهد، وواجبه تسعة:
~~الأول: الجلوس له.
~~الثاني: الطمأنينة بقدره.

PageV01P223

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0224.png)

# في الفقارنات 2275
~~الثالث: الشهادتان.
~~الرابع: الصلاة على النبي صلى الله ليه وسلم
~~الخامس: الصلاة على آله.
~~السادس: عربيته.
~~السابع: ترتيبه.
~~الثامن: موالاتآه.
~~التاسع: مراعاة المنقول، وهو: «أشهد أن لا إله إلا الله وخده لاشريك
~~له، وأشهد أن محمدأعبده ورسوله، اللهم صل على محمدوآل محمد.
~~فلو أبدله بمرادفه، أو أشقط واو العطف أو لفظ «أشهد» لم يجزئ.
~~ولو ترك «وحده لا شريك له» أو لفظ «عبده» لم يضر.

PageV01P224

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0225.png)

~~[أقول:] التشهد في الصلاة واجب بإجماع العلماء في كل ثنائية مرة واحدة،
~~وفي الثلاثية والرباعية مرتين بعد الرفع من السجدة الثانية فيهما.
~~ويجب فيه الجلوس. فلو تشهد وهو قائم أو وهو آخذ في القيام أو آخذ في
~~الجلوس لم يصح.
~~وتجب الطمأنينة بقدره جالسا، فلو شرع فيه قبلها أو أكمله وهو آخذ في
~~القيام لم يجزئ.
~~وتجب الشهادتان؛ لأنه المنقول عنه ايلا، ولهما صورتان:
~~«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».
~~«أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله» ms114 فأيهما أتى به منهما صح.
~~ويجب بعدهما الصلاة على النبي وآله، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا
~~صلوا عليه وسلموا)1 والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة إلا أن المراد من إيجابها
~~على المكلفين الاعتبار بإظهار شرفه ورفع شأنه، فدل على وجوب الصلاة عليه
~~في الصلاة؛ لأنا نقول: شيء من الصلاة على النبي واجب، ولا شيء منه في غير
~~الصلاة بواجب، ينتج أن الوجوب في الصلاة، وهو المطلوب.
~~أما الصغرى، فلصيغة الأمر الدالة على الوجوب. وأما الكبرى، فظاهر.
~~أيضا ما رواه أبو بصير عن الصادق للل «من صلى ولم يصل علي وتركه عمدا
~~فلا صلاة له»2.

PageV01P225

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0226.png)

~~وبالغ الشيخ في ذلك حتى جعل الصلاة على النبي وآله من جملة أركان
~~الصلاة1.
~~وتجب في التشهدين معا بإجماع الإمامية.
~~وهل تجب الصلاة عليه في غير الصلاة أو لا؟
~~قيل بالوجوب مطلقا2. وقيل بعدمه مطلقا3.
~~وقيل بالوجوب في العمر مرة واحدا.
~~وقيل بالوجوب في كل مجلس مرة.
~~والأقرب الوجوب كلما ذكر؛ لدلالته على التنويه برفع شأنه، والشكر
~~لإحسا نل الل ل والمأمور بهما.
~~وتجب الصلاة بعدها على آله بما رواه جابر الجعفي عن الباقر اللا، عن ابن
~~مسعود، قال: قال رسول الله «من صلى صلاة لم يصل علي وعلى آلي لم
~~يقبل منه»6.
~~والمراد ب«الآل»- الذين تجب عليهم الصلاة في الصلاة وتستحب في غيرها -

PageV01P226

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0227.png)

~~.. .. .. . .. . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .
~~هم الأئمة المعصومون، لإطباق الأصحاب على أنهم هم الآل؛ لأن الأمر بالصلاة
~~عليهم مشعر بغاية التعظيم المطلق الذي لا يستوجبه غير المعصوم، وهم الأئمة
~~الاثنا عشر ل لأن العصمة لم تثبت لغيرهم، ويجب دخول فاطمة فيه م عله
~~لمشاركتها لهم في العصمة، ولأنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم ويجب القصد إليهم
~~بالصلاة حال التلفظ بها.
# ويجب كون التشهد باللفظ العربي متتابعا مترتبا مواليا بحيث يسمع بأذنه كل
~~حرف منه تحقيقا أو تقديرا
# ويجب فيه مراعاة المنقول عن أهل البيت، وصورته كما ذكر المصنف
~~«أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ms115 ورسوله. اللهم
~~صل على محمد وآل محمد».
# فلو أخل بشيء منه أو لم يخرج حروفه من مخارجها المعهودة أو أخل بتتابعه
~~المعتاد أو نكس أو بدل لفظ «الشهادة» بمرادفها فقال: أعلم أو أخبر عن علم أو
~~أتيقن، أو أسقط الواو العاطفة شهادة الرسالة على شهادة الوحدانية، أو ترك لفظ
~~«أشهد» أصلا فقال: وأن محمدا رسول الله، أو بدل حرف الاستثناء بمرادفه
~~ولم يذكر في الصلاة اسم الرسول؛ لم يصح.
# أما لو ترك عبده، فقال: «وأن محمدا رسوله» لم يصح.
# والجاهل يجب عليه التعلم، فإذا ضاق الوقت قبله أتى بما يعلمه، وكذا
~~الأعجمي.

PageV01P227

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0228.png)

~~هالثامنة: التسليم
~~وواجبه تسعة:
~~الأول: الجلوس له.
~~الثاني: الطمأنينة بقدره.
~~الثالت: إحدى العبار تين، إما: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»،
~~أو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، والأولى أولى.
~~الرابع: الترتيب بين كلماته.
~~الخامس: عربيته.
~~السادس: موالاته.
~~السابع:. مراعاة ما ذكر، فلو نكر «السلام» أو جمع «الرحمة»، أو
~~وحد «البركات» أو نحوه، بطل.

PageV01P228

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0229.png)

# الثامن: تأخيره عن التشهد. ولا تجب فيه نية الخروج وإن كانت
~~أخوط.
# التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله
~~الثانية، لم يجزئ. ويجب فيه وفي التشهد إشماع نفسه.
# الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا تجب فيه نية الخروج وإن كانت أحوط.
~~التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية
~~لم يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه.
# [أقول:] التسليم واجب، ويدل على وجوبه قوله ليلا: «مفتاح الصلاة الطهور،
~~وتحريمها التكبير وتحليلهما التسليم»1 فكما أن التكبير واجب فكذا التسليم؛
~~المواظبته لل على فعله2، وكذا الصحابة والتابعين3؛ لأن الصلاة لما كانت
~~من أهم العبادات في نظر الشارع فيجب الأخذ بالأحزم فالأحزم، فيجب
~~الاحتياط فيها.
# ويجب فيه الجلوس له، والطمأنينة بقدره، ومراعاة العبارتين: إما «السلام
~~عليكم ورحمة الله وبركاته» أو «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين».
# ولا يجب في «السلام عليكم» إضافة «ورحمة الله وبركاته» وإن أضافها
~~اعتقد الوجوب.

PageV01P229

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0230.png)

~~ويجب الترتيب بين الكلمات كما هو المنقول، ويجب ms116 التلفظ به بالعربية، فلو
~~ترجمه بطل.
~~وتجب الموالاة بين كلماته، فلا يفصل بينهما بشيء من غيرها، فلو فصل بطل.
~~وتجب المراعاة بالمنقول عن أهل البيت الل له، فلو نكر «السلام» فقال: «سلام
~~عليكم» سواء نونها أولا لم يجزئ، بل يجب الإتيان في الصيغتين بآلة التعريف.
~~وكذا لا يجوز جمع الرحمة بل يجب توحيدها، فلو قال: «ورحمات الله»
~~لم يجزئ.
~~ويجب جمع البركات، فلو وحدها بأن قال: وبركته لم يجزئ.
~~ويجب فيه التأخير عن التشهد بإجماع الإمامية. فلو قدمه كما تفعل العامة
~~لم يجز إلا للتقية لكن لا ينوي به الخروج ويأتي به بعد التشهد.
~~وهل يجب فيه نية الخروج من الصلاة كما يجب في التكبير نية الدخول به
~~في الصلاة؟
~~قيل: نعم1؛ لأن الخروج من الصلاة لا يتحقق إلا به، وهو عمل واجب فتجب
~~فيه النية؛ لأن الأعمال بالنيات.
~~وقيل: لا يجب2، وهو الأقوى، بل يستحب: لأنه فعل من أفعال الصلاة، فهو
~~مندرج تحت نية الصلاة، ولا تجب بعد نية الصلاة النية لكل فعل، وهو يخرج

PageV01P230

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0231.png)

# ه فهذه جميع الواجبات. فان أريد الحصر ففي الركعة الأولى أحد
~~وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا
~~في الرابعة.
~~منها بنفسه، فلهذا لو قدم المستحب من الصيغتين بطلت.
# قال المصنف: «والأحوط الوجوب» وهي على الاستحباب.
# وإذا جمع بين الصيغتين أن يعتقد الوجوب في الأولى واستحباب الثانية، فلو
~~عكس فنوى استحباب الأولى ووجوب الثانية بطلت الصلاة.
# ويجب إسماع نفسه كالتشهد تحقيقا لصحيح السمع وتقديرا لعديمه، وترك
~~التسليم مبطل للصلاة عمدا وسهوا، أما عمدا، فظاهر؛ لأنه من أفعال الصلاة
~~الواجبة وتعمد ترك الواجب مبطل لها، وأما سهوا، فلأنه إذا وقع بعده المنافي
~~حصل فعله في أثناء الصلاة وفعل المنافي في أثناء الصلاة مبطل لها، فلهذا،
~~فصلوا وقالوا: إذا سلم في الصلاة في غير موضعه ناسيا، فإن فعل المنافي عمدا
~~وسهوأ كالحدث استأنف الصلاة؛ لتحقق وقوع المنافي فيها، وإن فعل ما لا يبطلها
~~إلا مع التعمد كالكلام، فإن طال الزمان بطلت، ms117 وإن لم يطل أتم الصلاة وسجد
~~للسهو، وله بحث يأتي1.
# [قوله:] «فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر، ففي الركعة الأولى أحد
~~وستون، وفي الثانية أربعة وأريعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا في الرابعة.

PageV01P231

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0232.png)

~~وإن تخير التسبيح صار في كل واحدة منهما اثنان وثلاثون، ففي
~~الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا وفي الثلاتية مائة وأحد وسبعون،
~~وفي الرباعية مائتان وعشرة. ففي الخمس حضرا تسعمائة وأزبعة
~~وعشرون فرهضا مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح
~~ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وستة وخمسون.
~~وإن تخير التسبيح صار في كل واحدة منهما اثنان وثلاثون، ففي الثنائية مائة
~~وثلاثة وعشرون فرضا. وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون. وفي الرباعية مائتان
~~وعشرة. ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة، وسفرا
~~ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا
~~ستمائة وستة وخمسون».
# [أقول:] في الركعة الأولى من الواجبات التحريمة أحد عشر، والقراءة ستة
~~عشر، والقيام أربعة، والركوع تسعة، والسجود أربعة عشر، ومجموع ذلك أحد
~~وستون.
~~وفي الركعة الثانية أربعة وأربعون؛، لأنها كالأولى إلا أنه يسقط منها واجبات
~~النية إل الاستدامة، لوجوبها في مجموع الصلاة، فيكون الساقط ستة مع واجبات
~~التحريمة وهي أحد عشر يصير مجموع الناقص عن الأولى سبعة عشر من أحد
~~وستين، الباقي في أربعة وأربعين.
# وفي الركعة التالثة تسعة وثلاتون، لأنها كالثانية سواء إلا أنها يسقط منها
~~الواجبات التي تخص السورة من القراءة وهي خمسة: تقديم الحمد على السورة،
~~ووحدة السورة، وكونها غير عزيمة، والقصد بالبسملة إلى سورة معية، وعدم

PageV01P232

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0233.png)

~~الانتقال من سورة إلى غيرها. وإذا سقط خمسة من أربعة وأربعين بقي تسعة
~~وثلاثون.
# وكذا الرابعة؛ لمساواتها الثالثة من غير زيادة التشهد والتسليم.
# هذا إذا تخير القراءة للحمد، فإن تخير التسبيح على قراءة الحمد فيها صار في
~~كل واحدة منهما اثنان وثلاثون، فيصير الناقص بين قراءة الحمد والتسبيح سبعة،؛
~~ذلك لأنا نسقط واجبات القراءة غير المختص بالسورة وهي أحد عشر، فإذا
~~سقطت أحد عشر من تسعة وثلاثين بقي ثمانية وعشرون يزيد ms118 عليها واجبات
~~التسبيح، وهو أربعة: الترتيب، والموالاة، والعربية، والإخفات، فإذا ضممتها إلى
~~ثمانية وعشرين صار الجميع اثنين وثلاثين.
# ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون،
~~وفي الرباعية مائتان وعشرة.
# لما حصر العدد بالنسبة إلى الركعات حصر العدد بالنسبة إلى الصلوات، فقال
~~في الصلاة الثنائية كالصبح، وصلاة المسافر: مائة وثلاثة وعشرون فرضا مقارنة؛
~~وذلك لأن في الركعة الأولى أحدا وستين، وفي الثانية أربعة وأربعين، الجميع مائة
~~وخمسة يزاد عليها واجبات التشهد والتسليم ثمانية عشر؛ لأن واجبات كل واحد
~~منهما تسعة، فيصير الجميع مائة وثلاثة وعشرين فرضا.
# وفي الثلاثية كالمغرب مائة وأحد وسبعون؛ لأن الصلاة الثنائية مائة وثلاثة
~~وعشرين يضاف إليها ما في الركعة الثالثة وهو تسعة وثلاثون، الجميع مائة واثنان
~~وستون يضاف إليها واجبات التشهد الثاني وهو تسعة، الجميع مائة وأحد وسبعون.

PageV01P233

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0234.png)

# وفي الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء مائتان وعشرة؛ وذلك لأن
~~واجبات الثلاثية مائة وأحد وسبعون، وفي الصلاة الرباعية كالظهر والعصر
~~والعشاء يضاف أيضا إليها ما في الركعة الرابعة وهي تسعة وثلاثون.
# الجميع مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا
~~مقارنة، وسفرأ ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون
~~حضرا، وسفرا ستمائة وستة وخمسون.
~~لما حصر واجبات الخمس جملة فقال: ففي الخمس الصلاة للحاضر تسعمائة
~~وأربعة وعشرون؛ وذلك لأن واجبات الظهرين وعشاء الآخرة مائة وثلاثون؛ لأن
~~كل واحدة منهما مائتان وعشرة وهي ثلاث، وإذا ضربت مائتان وعشرة في ثلاثة
~~كان المجموع ما ذكرناه، والمغرب مائة وأحد وسبعون، والصبح مائة وثلاثة
~~وعشرون يكون مجموعهما مائتين وأربعة وتسعين ينضاف إلى ستمائة وثلاثين
~~يكون المجموع تسعمائة وأربعة وعشرين فرضا مقارنة له إذاكان حاضرا قارئا
~~بالحمد في الأخيرتين.
# وإن كان مسافرا كان ستمائة وثلاثة وستين؛ وذلك لأن صلاة المسافر تشتمل
~~على أبع ثنائيات كل واحدة مائة وثلاثة وعشرون، يكون مجموع الأربع
~~أربعمائة واثنين وتسعين يضاف إليها ما في المغرب وهو مائة وأحد وسبعون،
~~يصير الجميع ستمائة وثلاثة وستين، هذا أقصى لمتخير القراءة.
# وإن تخير التسبيح فللحاضر ms119 في الخمس ثمانمائة وخمسة وسبعون؛ لأن
~~مجموع واجبات الخمس لمختار قراءة الحمد في الفالة والرابعة تسعمائة وأربعة

PageV01P234

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0235.png)

~~وعشرون تسقط منها الواجبات المقارنة لمختار التسبيح سبع فروض، يكون
~~مجموعها تسعة وأربعين تسقط من تسعمائة وأربعة وعشرين التي هي واجبات
~~مختار قراءة الحمد في السبع الركعات المذكورة، يبقى ما ذكر وهو ثمانمائة
~~وخمسة وسبعون، وإن كان مسافرا فله ستمائة وستة وخمسون؛ لأنه اختار
~~التسبيح.
# فقد عرفت أن الثنائيات الأربع مجموعها أربعمائة واثنان وتسعون يضاف
~~إليها واجبات المغرب وهي مائة وأحد وسبعون لمختار قراءة الحمد في الثالثة.
~~يصير الجميع ستمائة وثلاثة وستين ينقص من المغرب من الركعة الثالثة سبعة
~~وهي ما يجب على مختار الحمد.
# وعلى مختار التسبيح ينقص السبع من الجملة ويبقى ستمائة وستة وخمسون.
~~والله أعلم.

PageV01P235

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0236.png)

~~وهي خمسة وعشرون:
~~الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها، كالطهارة بالماء النجس أو
~~المغصوب، عمدا، عالما في الأخير.
~~[قوله:] «الفصل الثالث في المنافيات، وهي خمسة وعشرون:
~~الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب
~~عمدا عالما في الأخير».
~~[أقول:] لما فرغ من البحث عن الأفعال المقارنة لحال الصلاة، شرع في
~~البحث عن ما ينافيها. وأخره عنه، لأنه من توابعه؛ لأن المنافي للشيء لا يعرف
~~إلا بعد العلم بحقيقة الشيء.
~~والمراد بالمنافي الذي إذا حصل من المصلي أبطل صلاته؛ فإن المنافي
~~لا يجامع ما ينافيه.
~~وذكر المصنف منه خمسا وعشرين منها: ما ينافيها عمدا وسهوأ وهو أربعة
~~عشر، والباقي لا ينافيها إلا عمدا خاصة.
~~وابتدأ بالقسم الأول للاهتمام به.

PageV01P236

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0237.png)

~~الأول: في المنافيات عمدا وسهوا [وهو] فعل كل ما ينقض الطهارة ويبطلها،
~~فهنا قسمان:
# أحدهما: ما ينقضها وهو الأحداث الموجبة لها بجملتها، كالبول والغائط
~~والريح وغيرها من أسباب الوضوء والغسل؛ لأن الطهارة شرط في صحتها
~~والمشروط عدم عند عدم شرطه، سواء وقع منه ذلك عمدا أو سهوا، خلافا للشيخ
~~في السهو1 محتجا بما روي فيمن تيمم وصلى وأحدث ثم وجد الماء، فإنه يتطهر
~~ويبني2، ولما كانت من المشاهير نزلها الشيخ ms120 على السهو، والأصح الإبطال،
~~فيحمل على واقعه؛ لمخالفتها.
# والثاني: ما يبطل الطهارة، كالطهارة بالماء النجس أو الماء الذي لا يرفع
~~الحدث عمدا وسهوا وجهلا بالحكم أو الأصل؛ لأن الطهارة مشروطة بالماء
~~الطهور، والمشروط عدم عند عدم شرطه، وكذا الطهارة بالماء المغصوب
~~لاستلزامه التصرف في مال الغير المنهي عنه، والنهي دليل الفساد في العبادة لكن
~~مع سبق العلم بالغصب.
~~وأما ناسي الغصب، فكالعامد، فقوله: «في الأخير» راجع إلى غير العالم
~~بالغصب؛ لأن الناسي والجاهل بالحكم عامد.
# [قوله:] «الثاني: استدبار القبلة مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
# [أقول:] هذا المنافي الثاني من المنافيات عمدا وسهوا، وهو إيقاع الصلاة
~~مستدبر القبلة فيعيدها وإن كان جاهلا بالحكم في الوقت وخارجه.

PageV01P237

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0238.png)

# ولو كان ظانا أو جاهلا بالقبلة فإن علم في الأثناء قطعها وأعاد، وإن لم يعلم إلا
~~بعد الفراغ، فإن كان الوقت باقيا أعاد إجماعا، وإن خرج الوقت هل يعيدالصلاة أم لا؟
~~قال الشيخان: نعم1. وقال المرتضى: لا، وهو قوي؛ لأنها صلاة مشروعة،
~~ولا دليل على الإعادة. وقال الشيخان: الأحوط الإعادة.
# أما لو كانت الصلاة إلى اليمين أو اليسار، فإن كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا
~~بالقبلة، فإن حصل العلم بالخلاف في الأثناء أو بعد الفراغ والوقت باق أعاد، وإن
~~كان خارجا فلا إعادة.
# وأما الناسي، فهل ينزل منزلة الظان أو العامد? قولان3.
# [قوله:] «الثالث: الفعل الكثير عادة».
~~[أقول:] هذا هو المنافى الثالث من المنافيات عمدا أو سهوا، وهو صدور
~~الفعل الكثير من المصلى إذا كان من غير أفعال الصلاة، لا القليل؛ لاشتراط
~~الموالاة في الصلاة، ولأنه يجب على المصلي رعاية التعظيم والخشوع، فعفي من
~~الكثير القدر الذي لا يخل بالخشوع: ولأن النبي أمر بقتل الأسودين في
~~الصلاة: الحية والعقرب.

PageV01P238

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0239.png)

~~والمرجع في العرف بين الكثير والقليل إلى العادة عند العلماء؛ لأن عادة الشرع
~~رد الناس فيما لم يرد فيه نص إلى عرفهم، فما يعده الناس قليلا فلا بأس به،
~~كالإشارة بالرأس، ودفع المار بين يديه، ونزع النعل، ولبس الخف ms121 ونزعه، فالفعلة
~~الواحدة قليل، كالضربة، والخطوة، وكذا الفعلتان، وأما الثلاث، فكثير مبطل
~~للصلاة مع التوالي.
~~أما مع التفرق، فهل تبطل به الصلاة أو لا؟
~~الأصح العدم، فإن النبي كان إذا سجد يضع أمامة [بنت أبي العاص] وإذا
~~قام رفعها1.
~~فلو خطا خطوة أو ضرب ضربة لم يعد زمان فعل آخر، وهكذا لم تبطل
~~الصلاة.
# والمراد بالثلاثة المبطلة الخطوات المتباعدة، فأما الحركات الخفيفة كتحريك
~~الأصابع في حكة أو عقد أو حل، فالأقرب عدم البطلان؛ لأن ذلك لا يخل بهيئة
~~الخشوع. وهي مع الكثرة نهاية الفعل القليل.
# والفعلة الواحدة وإن أفرطت أبطلت، كالوثبة الفاحشة؛ لأنها لإفراطها وبعدها
~~عن حالة المصلي توجب البطلان.
# [قوله:] «الرابع: السكوت الطويل عادة».
# [أقول:] هذا المنافي الرابع من المنافيات عمدا وسهوا إذا حصل السكوت
~~الطويل فلا يخلو به إما أن يكون لا بينة القطع أو مع نيته.

PageV01P239

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0240.png)

~~ه الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
# ه السادس: الشك في الركعتين الأوليين أو في الثنائية أو في
~~المغرب.
~~فإن كان الأول ولم يخرج به عن مسماها لم تبطل صلاته؛ لبقائه على هيئتها
~~ونيتها.
~~وإن خرج به عن مسمى الصلاة بطلت، لعدم بقائه على هيئتها؛ للخروج عن
~~مسماها عرفا
# وإن كان الثاني بطلت بناء على أن نية المنافي مبطلة، كما تقدم1، سواء قل أو
~~كثر؛ لعدم الاستدامة التي هى شرط في صحة الصلاة.
# [قوله:] «الخامس: عدم حفظ عدد الركعات».
# [أقول:] هذا هو المنافي الخامس من المنافيات عمدا وسهوا، وهو عدم حفظ
~~ركعاتها بأن لا يدري كم صلى أهو ركعة أو ركعتان أو ثلاث وأربع أو غير ذلك
~~بحيث لم يحصر ما صلى في عدد، فإن الصلاة تبطل، سواء كان ذلك قبل التسليم
~~أو بعده؛ لأن صحة الصلاة مع الشك إما محصورة في عدد فيبنى عليه، ومع عدم
~~حصره في عدد تبطل الصلاة بحصول الشك في إيقاعها على الوجه المبرئ
~~للذمة.
~~[قوله:] «السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية أو في المغرب».
# [أقول:] هذا هو المنافي السادس من المنافيات عمدا وسهوا ms122 وهو وقوع
~~الشك من المصلي في الركعتين الأولتين بأن يشكق بعد رفعه من السجدة الثانية،
~~فلا يدري أهو في الركعة الأولى أو الثانية?

PageV01P240

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0241.png)

~~ه السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة: النية، والتكبير، والقيام،
~~والركوع، والسجدتين. أو زيادته.
~~أو يشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة المسافر، أو يشك في المغرب، فإن
~~الشك من المصلي في هذه المواضع الثلاثة مبطل للصلاة.
~~أما الرباعية، فلعدم الأولتين.
~~وأما الثنائية، فلأنها ركعتان فحكمها حكم الأولتين من الرباعية.
~~وأما في المغرب؛ فلأنها كالثنائية في أحكامها بنص الأصحاب، ولاينزل
~~الشك في أفعال الركعتين الأولتين كالشك في القراءة والركوع والسجود منزلة
~~الشك في عددها؛ لأن الشك في الأفعال له حكم يختص به، خلافا للشيخ، فإنه
~~أجرى الحكم في جميع ذلك1؛ محتجا بقول الصادق لللا : «إذا لم تحفظ الأولتين
~~فأعد صلاتك»2.
~~وحملت على الشك في عدد الركعات3.
~~[قوله:] «السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة: النية، والتكبير، والقيام،
~~والركوع، والسجدتين أو زيادته».
~~[أقول:] هذا المنافي السابع من المنافيات عمدا وسهوا، وهو نقص أحد
~~الأركان المذكورة، أو زيادة أحد لورود النص بذلك.

PageV01P241

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0242.png)

~~*الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يدكر بعد المنافي مطلقا.
~~هالتاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد.
~~[قوله:] «الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا»ا.
~~[أقول:] هذا المنافي الثامن من المنافيات عمدا وسهوا، وهو نقص ركعة فما
~~زاد ثم يذكر النقصان، فإن كان بعد فعل المنافي للصلاة كالاستدبار والحدث
~~والكلام الكثير، أو مضى زمان يخرج به عن اسم المصلي بطلت؛ لأنه لما ورد
~~النص ببطلانها1 بنقص الركن في الركعة الأولى تنبيها بالأدنى على الأعلى.
~~وإن كان الذكر قبل المنافي لم تبطل؛ لبقائه على هيأة الصلاة مع استمرار النية.
~~ولو كان المنافي هنا هو الكلام عمدا لظن إتمام الصلاة ثم ذكر النقص لم تبطل،
~~بل يتمها؛ لرواية محمد بن مسلم عن الصادق لللا في رجل سلم على ركعتين من
~~الظهر ظانا تمامها فتكلم ثم ذكر النقص قال: «يتمم ما بقي ولا شيء عليه». ms123
~~ولأن الكلام سهوا غير مبطل. اللهم إلا أن يكثر بحيث يخرج به عن حكم
~~المصلين فإن الصلاة تبطل.
~~[قوله:] «التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد».
~~[أقول:] هذا المنافي التاسع من المنافيات عمدا وسهوا، وهو أن يزيد على
~~العدد الواجب ركعة، كأن يصلي الظهر خمسا، فإن فعل ذلك عمدا بطل صلاته.
~~وإن كان سهوا فإن لم يجلس عقيب الرابعة أصلا أوجلس عقيبها بقدر التشهد،
~~قال الشيخ: تبطل 3 أيضا، لأنزيادة الركن مبطلة في الركعة المشتملة على ركنين.

PageV01P242

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0243.png)

~~...............................................
# والوجه الصحة؛ لأن نسيان التشهد غير مبطل. فإذا جلس بقدره يكون قد
~~فصل بين الفرض والزيادة؛ ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح عن الباقرلنلا
~~في رجل صلى خمسأ قال: «إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد تمت
~~صلاته»1.
# ومثلها رواية جميل بن دراج ومحمد بن مسلم عن الصادق للثلا قال: سألته
~~عن رجل صلى الظهر خمسا، قال: «إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربعا منها
~~الظهر ويضيف إلى الخامس ركعة فتكون نافلة»2، فحينئذ يجب عليه قضاء
~~التشهد ويسجد له.
~~وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم أو ذكرها قبل الركوع: لأنه
~~لم يأت بركن، فيجلس ويتم.
# فرعان:
~~[أ] هل يتعدى الحكم إلى غير هذا من الصلاة الرباعية وإلى غير الرباعية
~~كالثلاثية والثنائية؟
# الأقوى التعدية؛ لاشتراكهما في العلة. ويحتمل العدم؛ لعدم النص فيقتصر على
~~مواضعه.
# [ب] هل يتعدى هذا الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة ?
# إشكال ينشأ من اتحاد الطريق وعدم النص.

PageV01P243

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0244.png)

# [أقول:] هذا المنافي العاشر من المنافيات عمدا وسهوا، وهو عدم حفظ أوليي
~~الصلاة الرابعة بأن يشك في الركعتين الأوليين إذا كان الشك قبل إكمالهما، سواء
~~كان قائما أو راكعا أو ساجدا قبل إكمال ذكر الثانية أو فيما بين ذلك مبطل؛ لقول
~~الصادق ثلا: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوليين فأعد صلاتك»1.
~~فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين ما ذكر في الخامس والسادس؛ لأنهما
~~بمعنى واحد، فيكون ذلك تكرارا لا فائدة فيه.
~~أجاب بعض ms124 الفضلاء المعاصرين عن ذلك بأن الشك المذكور في الخامس
~~فهو الشك في عدد الصلاة ولم يحصره في عدد، والشك في السادس هو الشك
~~بين الواحدة والاثنتين أعم من أن يكون ذلك قبل إكمال السجدتين أو لا.
~~وأما هنا، فهو أن يتعلق الشك بها قبل إكمال السجدة الثانية من الركعة الثانية،
~~كما يأتي في صور الشك الآتية، فهذا هو الفرق بين الصور المذكورة. وقد يشتبه
~~على كثير من المحصلين الفرق بينها.
# [قوله:] «الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت».
# [أقول:] هذا هو المنافي الحادي عشر من المنافيات عمدا وسهوا، وهو إيقاع

PageV01P244

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0245.png)

~~هالثاني عشر: إيقاعها في مكان أو تؤب نجسين أو مغصوبين مع
~~تقدم علمه بذلك، وكذا البدن.
~~ليس بوقت.
~~أما لو دخل الوقت في أثنائها، فهل ينزل آخرها منزلة أولها?
~~قال المصنف في الدروس : نعم1. وقال هنا: لا؛ لأن الصلاة مبنية على ما
~~افتتحت عليه لا على ما اختتمت، وهو الأقرب.
~~هذا مع القدرة على المرعاة. ولو لم يتمكن منها كما في الغيم، فالوجهان
~~قريبان.
~~[قوله:] «الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم
~~علمه بذلك وكذا البدن».
~~[أقول:] هذا هو المنافي الثاني عشر من المنافيات عمدا وسهوا.
~~وفيه مسائل:
~~أن تقع الصلاة في مكان نجس. والمراد به مسقط الجبهة لا مساقط باقي
~~الأعضاء، سواء كانت النجاسة مما عفي عنها أو لا، وسواء تعددت أو لا مع سبق
~~علمه بالنجاسة عمدا وسهوا وجهلا بالحكم.
~~وكذا الحكم إذا تعددت النجاسة إليه أو إلى محموله فيعيد الصلاة أداء وقضاء.
~~ولو كان جاهلا لم يعد، لعدم وجوب التكليف مع عدم العلم.

PageV01P245

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0246.png)

~~.............................................
~~أما لو علم بها في الأثناء وجب الانتقال إلى الطاهر إن لم يكن يفعل المنافي
~~وإلا بطلت.
~~ومع ضيق الوقت فيتمها مومئا للسجود بعد الجلوس، ويدني الجبهة من
~~الأرض بحيث يكون بينها وبينها أقل من لبنة.
~~أن تقع في ثوب نجس غير معفو عنه، فيعيد مع سبق العلم مطلقا أداء وقضاء،
~~خلافا للأشاعرة1.
# ومع الجهل بها فإن ms125 حصل العلم والوقت باق قال الشيخ: لا إعادة2؛ لأنها
~~مأمور بها شرعا، ولما رواه أبو بصير عن الصادق في رجل صلى وفي ثوبه
~~نجاسة أو دم ولم يعلم حتى فرغ قال: «لا شيء عليه».
# وقال في مواضع أخر بالإعادة.
~~واختار المصنف في الدروس إن كان من مظنة النجاسة ولم يستبرئ ثوبه قبل
~~الصلاة أعاد5؛ لتقصيره. وإن استبرأه أو لم يكون من مظنتها فلا إعادة، وهو
~~المنقول من شيخنا (دام ظله) نقلته عن والدي.

PageV01P246

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0247.png)

~~أما لو علم بها في الأثناء، فعلى قول الشيخ يلقيه ويستتر بغيره، أو يزيلها إذا لم
~~يستلزم فعل المنافي. وعلى القول الآخر تبطل إلا مع الضيق.
~~فلو لم يعلم حتى خرج الوقت فلا قضاء إجماعا.
~~أن تقع في مكان مغصوب، والمراد به مساقط الأعضاء أو بعضها أو الفراغ
~~الذي تشغله الأعضاء، وهو مبطل لها مع سبق علمه بالغصبية، سواء كان متعمدا
~~حال الصلاة أو ناسيا أو جاهلا بالحكم، فإنه يعيد الصلاة أداء وقضاء.
~~ولو كان جاهلا بالغصبية، فإن لم يعلم حتى فرغ صحت ولا إعادة، سواء علم
~~في الوقت أو خارجه.
~~ولو علم في الأثناء، فإن أمكنه الانتقال بغير فعل المبطل فعل وأتم الصلاة في
~~المباح، ولو احتاج إلى المبطل أبطلها وصلى خارجا إلا مع ضيق الوقت، فيخرج
~~مصليا مومئا بالركوع والسجود جمعا بين الحقين.
~~أن تقع في مغصوب ولو خيطأ مع سبق علمه، فإنه مبطل لها، فيعيد مطلقا، ولو
~~كان جاهلا بالحكم أو ناسي الغصب على الأصح بخلاف الجاهل بالغصبية.
~~ولو علم بها في الأثناء ألقى المغصوب واستتر بغيره إن كان ساترا إن لم يفتقر
~~إلى فعل المنافي وإلا بطلت، إلا مع الضيق فيصلي عاريا مومئا، كما تقدم1.
~~ولو لم يعلم حتى فرغ صحت إجماعا وإن بقي الوقت.
~~أن تقع في بدنه، فهل يتصور أم لا؟

PageV01P247

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0248.png)

~~قال بعض الفضلاء المعاصرين: نعم1، ومتله بالأجير الخاص والزوجة. فلو
~~صلى أحدهما في سعة الوقت مع نهي المستأجر والزوج مع تفويت أو نقص
~~المنافع على المستأجر ms126 والاستمتاع على الزوج، وهو بعيد؛ لأن وقت الصلاة
~~مستثنى بأصل الشرع، فلا يدخل تحت حكم المستأجر والزوج، فلا يؤثر في
~~ذلك نهيهما.
# ولو مثله بالعبد إذا أبق عن سيده كان أقرب، لكن ذلك أيضا غير مرضي؛ لأن
~~طاعة السيد والزوج وغيرهما تابعة ومتفرعة على طاعة الله تعالى، فحينئذ يكون
~~قول المصنف: «وكذا البدن» عطفا على النجاسة لا غير عندنا، وعنده عطفأ على
~~النجاسة، والغصبية، كما عرفت.
# [قوله:] «الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول».
# [أقول:] هذا المنافى الثالث عشر من المنافيات عمدا وسهوا، وهو إيقاع
~~الصلاة في أول وقتها لمن عليه حق مالي حال، قادر عليه، مطالب به؛ لوجوب
~~دفعه إلى المالك مقدما على الصلاة، لأنه حق آدمي والحقوق الآدمية مقدمة على
~~حقوقه تعالى.
# أما مع تضيقه، فيتعين الزمان لها تعينا شرعيا، فيسقط حينئذ حق الآدمي تلك
~~الحال وعلى هذا أكتر علمائنا حتى إن بعضهم بالغ وقال: «تبطل الصلاة في أول
~~الوقت لمن عليه حق لغير عالم أو لعالم مطالب»2.

PageV01P248

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0249.png)

# وبعض الأصحاب جوز فعلها مع ذلك في أول الوقت1.
# قال بعض الفضلاء: ولم أقف له على مستند؛ ولعله لأن الصلاة مشتملة على
~~الحقوق الأربعة، فليس حقألله محضا تقدم حق الآدمي، وهو قريب، ونقلته عن
~~والدي 2. وبه أفتي.
# [قوله:] «الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة
~~وركعة».
# [أقول:] هذا هو المنافي الرابع عشر من المنافيات عمدا وسهوا، وهو حصول
~~البلوغ في أثناء الصلاة، فإن كان بالمبطل بطلت مطلقا، وإن كان بغيره، فإن كان
~~قد بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة بطلت أيضا وإلا فلا؛ لأن المفعول أولا
~~لم يكن واجبا.
# أما إذا لم يكن الباقي بقدر الطهارة وركعة لم يجب عليه الإعادة، لأن التكليف
~~بعبادة لا يسع وقتها فعلها محال. ولو أخل بها مع الوجوب وجب القضاء.
# ونعني بالطهارة أقل أفرادها، كالتيمم، ويريد بالركعة أخف ما يمكن من
~~الركعات خالية عن الأفعال المندوبة بالحمد وحدها.
# [قوله:] «الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى ms127 لغير تقية».

PageV01P249

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0250.png)

# [أقول:] لما فرغ من المنافيات التي تبطل الصلاة بها عمدا وسهوا، ذكر
~~ما يبطلها عمدا لا غير، وهو أحد عشر:
# الأول: وضع إحدى اليدين على الأخرى وهو المسمى بالتكفير، وهو مبطل
~~للصلاة عندنا إن وقع عمدا لغير تقية؛ لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهماله لا
~~قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى. فقال: «ذلك التكفير
~~فلا يفعله).
# ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس، وكذا لا فرق بين وضع
~~الكف على الساعد والعكس، ولا بين وضع الكف والساعد على الساعد، ولا
~~فرق بين أن يكون بين العضوين حاجز من ثوب أو لم يكن، ولا بين أن يكون في
~~حال القراءة أو غيرها من أحوال الصلاة، فإنه مبطل.
# وقد يجب فعله مع التقية إذا خاف الضرر بتركه، فلو تركه والحال هذه بطلت
~~صلاته؛ للأمر به؛ لقولهم 3: «من لا تقية له لا دين له»2.
# [قوله:] «السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، ومنه
~~التسليم».
# [أقول:] هذا المنافي الثاني من المنافيات عمدا خاصة، وهو تعمد الكلام
~~في أثنائها مبطل لها ولو بحرفين؛ لأن أقل الكلام حرفان؛ لقولهم ل: «الصلاة

PageV01P250

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0251.png)

~~لا يصلح فيها كلام الآدميين إلا أن يكون قرآنا، أو دعاء وذكرا لله تعالى ورسوله»1.
~~ولو وقع الكلام سهوا لم تبطل إلا أن يخرج به عن كونه مصليا عرفا؛ لأنه
~~قد بعد عن هيأة الصلاة شرعا:
# والحرف الواحد غير مبطل. فإن كان مفهما مثل «ق» من وقى وع» من
~~«وعى» هل تبطل أم لا؟
# فيه وجهان: الإبطال؛ لأن الإفهام يحصل به، فأشبه الكلام في إفادة المعنى.
~~والعدم؛ لعدم النص، أما لو كان حرف بعده مده أبطل به؛ لأن المد حرف مثل
~~«باء، جيم ونون».
# ولو أكره على الكلام بطلت. والتنحنح إن تصور منه حرفان أبطل إلا أن يكون
~~لمصلحة الصلاة، وكذلك إخراج النخامة وإن كانا مكروهين اختيارا.
# واعلم أن الدعاء في أثناء الصلاة بالمباح جائز وإن تعلق بالأمور الدنوية،
~~والدعاء بالمحرمة ms128 مبطل؛ للنهي عنه مطلقا، ومنه الدعاء على الظالم؛ لأنه مباح.
# ومنه التسليم - أي ومن الكلام المبطل للصلاة عمدا التسليم - في غير موضعه؛
~~لأنه مخرج عنها، فقد تعمد إبطالها وهو مبطل. ولو كان التسليم سهوا وذكر قبل
~~فعل المنافي أتم وسجد للسهو وإلا بطلت.

PageV01P251

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0252.png)

~~ه السابع عشر: تعمد الأكل والشرب، إلا في الوثر لمريد الصيام
~~وهو عطشان.
~~[قوله:] «السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمن يريد الصيام
~~وهو عطشان».
~~[أقول:] هذا المنافى الثالث من المنافيات عمدا خاصة، وهو تعمد الأكل
~~والشرب فى أثناء الصلاة، وهما يقطعان الصلاة، سواء كانت فرضا أو نقلا.
~~وتحقيق البحث أن إفساد الصلاة بالأكل والشرب هل هو لكونهما ليسا من
~~أفعال الصلاة أو بخصوصيتهما كالكلام والاستدبار?
~~فعلى الأول يشترط فيهما بلوغ الكثرة. وعلى الثاني لا يشترط بلوغها.
~~والحق أن الصلاة إنما فسدت بهما بمنافاتهما الخشوع، كالقهقهة، والتصفيق
~~بباطن اليدين.
~~وإن كان لغرض مما لا يكون منافيا للخشوع. كازدراد ما بين الأسنان لا تفسد
~~به الصلاة.
~~وما كان منافيا له كأكل لقمة مبطل لها وإن لم يكن فعلا كثيرا ولا فرق بين
~~الفرض والنافلة.
~~وقال ابن ادريس بتجويز الشرب في صلاة الوتر1، وتابعه المصنف، لرواية
~~يزيد الأعرج قال، قلت لأبي عبد الله اهل إني لأبيت وأريد الصوم وأكون في الوتر
~~فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة فيها

PageV01P252

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0253.png)

~~ماء وبيني وبينها خطوة أو خطوتان، قال: «تسعى إليها وتشرب حاجتك وتعود
~~في الدعاء»1.
~~وهو حق لموضع الرواية، لكن بشروط:
~~أن يكون في صلاة الوتر دون غيرها اقتصارا على مورد النص.
~~أن يكون عازمأ على الصوم.
~~أن يلحقه العطش. فلو أراد الشرب استظهارا من غير عطش خاصة لم يجر.
~~أن يكون في قنوت الوتر لقوله: «فأكره أن أقطع الدعاء» إلى آخره.
~~أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعد الفراغ.
~~اختصاص الرخصة بالشرب دون الأكل.
~~أن لا يفعل بسبب الشرب فعلا كثيرا منافيا للصلاة، كالاستدبار، أو حمل شيء ms129
~~نجس، ويغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه، فلو طال زمانه وتخطى إليه ثلاثا وإن
~~كانت فعلا كثيرا لم يضر.
~~ولا فرق في الوتر بين الواجب والمندوب. ولا فرق بين أن يكون الصوم واجبا
~~أو مندوبا.
~~[قوله:] «الثامن عشر: تعمد القهقهة».
~~[أقول:] هذا هو المنافي الرابع من المنافيات عمدا خاصة، وهو تعمد القهقهة؛
~~لمنافاتها الخشوع، ولمشابهته كلام الآدميين.
~~أما لو غلبه أو كان السبب غيره أو كان سهوا أو كان تبسمالم يحصل به صوت
~~ولا يخل بهيأة الخشوع لم يضر، إلا أن يصدق عليه اسم الكثرة.

PageV01P253

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0254.png)

~~هالتاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا.
~~ه العشرون: تعمد ترك واجب مطلقا، إلا الجهر والإخفات فيعذر
~~الجاهل فيهما.
~~[قوله:] «التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا».
~~[أقول:] هذا المنافي الخامس من المنافيات عمدا خاصة، وهو البكاء لأمور
~~الدنيا في أثنائها عمدا، سواء كان لأمر متجدد يتوقع حصوله، أو لأمر ما مبطل لها؛
~~لإخلاله بهيأة الخشوع، ولمشابهته كلام الآدميين، ولتولده الحروف.
~~أما لو غلبه أو وقع منه سهوا لم يضر إلا مع الكثرة.
~~ويجوز البكاء لأمور الآخرة إجماعا.
~~وهل يجوز فيه الانتحاب الذي يتولد منه حرفان أم لا؟
~~قال بعض الفضلاء: لا1. وقال شيخنا بالجواز2، بل قد يستحب، لدلالته على
~~الخشوع الذي هو روح الصلاة.
~~[قوله:] «العشرون: تعمد ترك واجب مطلقا إلا الجهر والإخفات، فيعذر
~~الجاهل فيهما».
~~[أقول:] هذا المنافي السادس من المنافيات عمدا خاصة، وهو ترك واجب
~~من سائر واجبات الصلاة غير الركن، لأن الركن مبطل عمدا وسهوا، كما تقدم، كما
~~لو ترك القراءة أو الطمأنينة أو كيفياتها أو الذكر في الركوع أو شيئا من صفات
~~القراءة أو غير ذلك، فإنه مبطل لها، لأن الإخلال بشيء من صفاتها منهي عنه،
~~والمنهي يستلزم الفساد.

PageV01P254

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0255.png)

~~أما لو فعل شيئا من ذلك سهوا لم تبطل؛ لعدم توقف صحة الصلاة على فعله،
~~لكن قد عفا الشرع عن تعمد ترك الجهر والإخفات في موضعهما جهلا، فلو جهر
~~في موضع الإخفات وأخفت في موضع الجهر عمدا جاهلا بوجوبهما لم ms130 يضر.
# [قوله:] «الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة.
# [أقول:] هذا هو المنافى السابع من المنافيات عمدا خاصة، وهو تعمد
~~الانحراف عن جهة القبلة إلى اليمين واليسار [وهو] مبطل لها إلا أن يكون يسيرا
~~لا يحصل به الخروج عن جهة القبلة؛ فإنه مغتفر؛ لأنه من العلم فرض بالإخلال به
~~إخلال بالواجب، فيكون مبطلا.
~~أما لو كان سهوا هل هو مبطل أم لا
~~الشيخ على العدم1، وتابعه المصنف، لقولهل الله عليه: «ما بين المغرب والمشرق
~~قبلة».
# وأكثر الأصحاب على الإبطال؛ لأنها غير مأمور بها2؛ لأن الاستقبال شرط،
~~وفقدان الشرط يبطل المشروط.
# ويحمل الخبر على من لا يعرف الجهة يقينا، أما الالتفات يمينا وشمالا بصفحة
~~الوجه، فلا بأس به وإن كره، لقول الباقر ل ل : «الالتفات في الصلاة يقطعها إن كان
~~بكله»3 فيجب الاقتصار على النص، فيبقى ما عداه على أصل الإباحة.

PageV01P255

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0256.png)

~~*الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا
~~ه الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره.
~~[قوله:] «الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا».
~~[أقول:] هذا هو المنافي الثامن من المنافيات عمدا خاصة، وهو تعمد زيادة
~~غير الركن؛ فإنه مبطل لها، سواء كان فعلا أو كيفية أو شرطا لاستلزام النهي
~~الفساد إلا زيادة الطمأنينة بشرط أن لا يخرج عن اسم الصلاة؛ للبقاء على ماكان
~~مع حصول النية.
~~ولو كان ذلك سهوا لم يضر؛ لأنه لا منافات بينها وبينه بخلاف الركن.
~~وقوله: «مطلقا» هنا وفيما قبله في زمن النقيصة راجع إلى ما ذكرناه من جميع
~~الواجبات إلا الأركان؛ لتقدم حكمها.
~~[قوله:] (الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره».
~~[أقول:] هذا المنافي التاسع من المنافيات عمدا خاصة، وهو تعمد عقص
~~الرجل للشعر.
~~واختلف في إبطال الصلاة به، فقال الشيخ بتحريمه وإبطال الصلاة به
~~محتجا برواية مصادف عن أبي عبدالله في رجل صلى صلاة فريضة وهو
~~معقوص الشعر قال: «(يعيد الصلاة»2.
~~وقال ابن إدريس بالكراهية 3؛ لأن الأصل صحة الصلاة، وسند المنع ضعيف،
~~الضعف مصادف.

PageV01P256

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0257.png)

~~قال في الصحاح: «عقص الشعر ظفره وليه على الرأس مثل الكبة»1. ms131
~~وقيل: جعله بالكلية في مقدم الرأس على الجبهة2.
~~وعلى هذا إن منع السجود فالحق ما قاله الشيخ وإلا فالأصح الكراهية.
~~وقال المحقق: «عقص الرجل شعره جمعه وسط الرأس وشده»3.
~~وهذا التفسير هو الأليق بمحل الخلاف بما قيل: إنه من فعل اليهود4، وقد ورد
~~النهي عن الشبهة بهم في كثير من العبادات، كالنهي عن الطواف بالبرطلة5،
~~فالأصح حينئذ الكراهية.
~~قال بعض الفضلاء المعاصرين: ولا يحرم. ولا يكره للنساء إجماعا؛ لعدم
~~المنع في حقهن؛ ولأنهن في محل التخفيف؛ لملازمة الشعر لهن، وحاجتهن إلى
~~ربطه إلا مع المنع من واجب، كالمنع من السجود، فيبطل به. وهو حق.
~~[قوله:] «الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا
~~بين ركبتيه، ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما».

PageV01P257

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0258.png)

# [أقول:] هذا هو المنافي العاشر من المنافيات عمدا خاصة، وهو تعمد وضع
~~يديه مطبقا لهما، بأن يجعل بطن كل واحدة منهما على بطن الأخرى ويجعلهما
~~بين الركبتين حال ركوعه، وهو مبطل عند بعضهم1؛ لأنه لم ينقل ولم يعهد.
# وقيل بالكراهية2؛ لأن الأصل الإباحة، والتحريم يحتاج إلى دليل وليس، وهو
~~الأقرب إلا أن يمنع واجبا
# [قوله:] «الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به
~~مطلقا،.
# [أقول:] هذا المنافي الحادي عشر من المنافيات عمدا خاصة، وبه تتم
~~المنافيات مع التعمد، وتمام الخامس والعشرين من مطلق المنافيات، وهو تعمد
~~كشف العورة، فإنه مبطل لها؛ لعموم وجوب الستر الذي هو شرط في صحة
~~الصلاة، وإبطال الشرط إبطال المشروط.
# وهل تبطل لو فعل ذلك سهوا
# قال الشيخ في المبسوط: لا3؛، محتجا بما روي عن الكاظمل في رجل صلى
~~وفرجه خارج ولم يعلم عليه الإعادة? قال: «لا.

PageV01P258

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0259.png)

~~وقال آخرون بالإبطال؛ لما قلنا: إنه يشرط فيها فمع عدمه يعدم مشروطه، وهو
~~الأقرب.
~~وتظهر فائدة محل الخلاف في مسائل:
~~[أ] لو أطارت الريح الثوب عنه فانكشفت عورته فتبطل على الثاني، وعلى
~~الأول لا، إلا أن يتراخى بعد علمه، وليس هو من محل النزاع؛ لأن هذا ليس من
~~فعله لكن الأخير ms132 حق.
~~[ب] لو كان في الثوب خرق وصلى فيه ناسيا، فالإبطال على الثاني، وعلى
~~الأول لا.
~~[ج] لو ظهرت عورة الإمام من الثوب المخروق ولم يشعر به، فعلى الأول
~~للمأموم العالم بذلك الاقتداء به؛ لصحة صلاته، وعلى الثاني لا.
~~وهذا أيضا ليس محل النزاع: لأن الكلام في الناسي، وهذا غير عالم،
~~ويستحيل التكليف من دون العلم، فصلاة الإمام صحيحة، وأما المأموم، فلا:
~~الكونه مكلفا بمكان علمه، فتبطل القدوة.
~~ترك رد السلام من المصلي مبطل لصلاته إن وقع ذلك منه عمدا.
~~وهل هو مناف مطلقا؟
~~قال بعضهم: نعم1؛ لأن تركه منهي عنه، والنهي يستلزم الفساد.
~~وقال آخرون: ليس هو منها؛ لعدم عده من جملة المنافيات عند الأصحاب.

PageV01P259

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0260.png)

~~وقال آخرون: إن شغل لسانه بقدر زمان الرد بشيء من أحوال الصلاة، كقراءة
~~أو ذكر كان منافيا وإلا فلا، وهو قريب.
~~وقال شيخنا بعدم الإبطال1 مطلقا شغل لسانه بشيء أم لا.
~~إذا عرفت ذلك، فاعلم أن التسليم من وكيد السنن؛ لورود الأخبار بالحث
~~عليه والترغيب في فعله؛ لما فيه من المودة والمحبة، فيجب الرد على سامعه
~~عينا إن كان واحدا، وإن كان جماعة كان واجب كفاية من قام به منهم سقط
~~الفرض عن الباقين.
~~ويجب فيه الرد بالمثل، ويستحب بالأحسن، فإذا قال: سلام عليكم وقال
~~المجيب: سلام عليكم فقد أتى بالمثل، وإن أضاف «ورحمة الله وبركاته» فهو رد
~~بالأحسن. ولو قال المسلم ذلك فلا أحسن.
~~وهل يجوز الرد بقوله: «وعليكم السلام»؟
~~قولان2، أقربهما ذلك إلا في الصلاة.

PageV01P260

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0261.png)

# هفصار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض
~~للحصر، بل تكفي المعرفة بها، والله الموفق.
~~ويكره التسليم على المصلي والمتخلي، ويحرم على اللاعب بالشطرنج، وكل
~~متشاغل بمحرم.
# ولو حيينا في الصلاة بغير لفظ التسليم، قيل: يرد المصلي بلفظ التسليم.
# وقيل: يجوز الرد بمثله لكن يتخير اللفظ الماضي، وهو أقرب.
# [قوله:] «فصار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض
~~للحصر، بل تكفي المعرفة بها، والله الموفق».
# [أقول:] يريد هنا حصر ms133 ما يتعلق بالفرائض الخمس اليومية من الواجبات،
~~سواء كانت شرائط أو أجزاء أو منافيات لمختار القراءة. وقد حصر في ألف
~~وتسعة؛ ذلك لأن المقدمات التي هي شرائط صحة الصلاة ستون فرضا،
~~والمقارنات تسعمائة وأربعة وعشرون، والمنافيات خمسة وعشرون، فمجموع
~~ذلك ألفا وتسعة.
# وللمسبح حضرا تسعمائة وستون؛ لأن المقدمات والمقارنات ثمانمائة
~~وخمسة وسبعون، والمنافيات خمسة وعشرون، الجميع ما ذكرناه.
# ومن هذا يعرف حكم المسافر القارئ والمسبح.
# ولا يجب معرفة حصر العدد فيما ذكرناه لعسره على كثير من المكلفين،
~~فلا يكون مكلفا به، بل الواجب معرفتها بحيث لو سئل عنها وعن واجب منها
~~عرفه وأجاب عنه؛ لأن الأصل براءة الذمة من معرفة العدد. وبالله التوفيق
~~والسداد ونيل العطلوب، والمراد أنه أكرم من أفاد وخير من سئل فجاد.

PageV01P261

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0262.png)

~~ففيها بحثان:
~~البحث الأول في الخلل الواقع في الصلاة
~~وهو أقسام:
~~الأول: ما يفسدها، وقد ذكر.
~~الثاني: مالا يوجب شيئا، وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم
~~يذكز حتى تجاوز محله، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفاتها، أو
~~واجبات الانحناء في الركوع أوالرفع منه أو الطمأنينة فيه، أو واجبات
~~الانحناء في السجدتين، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى.

PageV01P262

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0263.png)

~~وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، والسهو في موجب السهو أو في
~~حصوله، والسهو الكثير، والشك من الإمام مع حفظ المأموم،
~~وبالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه.
~~وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، والسهو في موجب السهو، أو في حصوله،
~~والسهو الكثير، والشك من الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس، أو غلب على ظنه
~~أحد طرفي ما شك فيه».
~~[أقول:] لما فرغ من ذكر المنافيات شرع في الخاتمة، وذكر فيها بحثين:
~~[.] في الخلل الواقع في الصلاة مما يفسد بها أو لا?
~~[2.] فيما يختص به باقي الصلوات غير اليومية زائدا على اليومية.
~~والثاني يأتي، وهذا الباب معقود للأول، وأقسامه خمسة:
~~الأول: ما يفسد الصلاة بمعنى يبطلها، وذكره عند ذكر المنافيات.
~~[الثاني:] ما لا يجب تلافيا، ولا سجود سهو وهو مسائل:
~~[أ] ms134 الإخلال بما ليس بركن نسيانا ولم يذكره حتى تجاوز محله.
~~كمثل من نسي قراءة الحمد أو السورة ومجموع القراءة أو الحمد أو التسبيح
~~في الركعتين الأخيرتين، أو شيئا من أبعاض القراءة أو صفاتها، كالجهر والإخفات
~~والإعراب ولم يذكره حتى ركع.
~~ومثل نسيان واجبات الانحناء في الركوع أو الطمأنينة أو الذكر أو الرفع منه أو
~~الطمأنينة في الرفع منه ولم يذكره حتى تجاوز محله، كأن يذكر الأول بعد رفعه
~~منه ويذكر الثاني بعد سجوده.
~~ومثل الإخلال بشيء من واجبات السجود، كوضع الجبهة على ما لا يصح
~~السجود عليه أو بعض الأعضاء غير الجبهة أو الذكر أو الطمأنينة فيه حتى رفع.

PageV01P263

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0264.png)

# أو كمال رفع الرأس منه أو الطمأنينة في الرفع من الأولى حتى سجد ثانيا
~~والذكر في السجود، أو وضع بعض الأعضاء غير الجبهة أو الطمأنينة حتى رفع،
~~لم يلتفت في ذلك كله، ويمضي في صلاته، ولاشيء عليه؛ لحصول النص1 عليه.
# [ب] زيادة ما ليس بركن سهوا، كمن زاد قياما قبل أن يركع وتذكر إتمام
~~صلاته، أو تذكر أن عليه سجودا، أو تشهدا، أو شيئا من ذلك، فإنه يقعد ويتم في
~~النقيصة، ويأتي بما نسيه في غيرها، ولا شيء عليه.
~~وكذا زيادة القراءة، كما لو كرر الحمد أو السورة أو زاد قنوتا في غير محله، أو
~~تشهدأ كذلك، أو سجدة واحدة، أو زاد في الطمأنينة على الحد الواجب، فإن ذلك
~~كله أيضا لا يتعلق به حكم.
# [ج] السهو في موجب السهو، ومعناه أن يسهو في موجب ما يوجب في
~~السهو، وهو في صور:
# أن يشك في عدد سجدتي السهو بين الواحدة والاثنتين، أو يشك في شيء من
~~أفعالها الواجبة، كالذكر والطمأنينة فإنه يبني على فعله، ولا يجب تلافيه وإن كان
~~في محله؛ للزوم الحرج المنفي.
~~أن ينقص شئا من واجباتهما، كالذكر أو الطمأنينة ولم يذكر حتى تجاوز
~~محله، فإن ذلك لا حكم له وإلا لزم التسلسل.
~~وكذا الحكم في صلاة الاحتياط، فلو شك في شيء من أفعالها وهو في محله، ms135
~~لم يلتفت إليه، وبنى على وقوعه.

PageV01P264

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0265.png)

~~وكذا لو سها عن واجب منه ولم يذكره حتى تجاوز محله، كما مرا.
# أما لو سها عن سجدة منه أو عن تشهد وجب تلافيه؛ لأنه صلاة منفردة ولكن
~~لا يوجب ذلك سجود سهو.
# ولو كان ذلك في سجدتي السهو لم يجب تداركه، بل يبطل ويسجد غيره.
~~لو زاد في سجدتي السهو شيئا غير ركن سهوا لم يكن ذلك موجبا لسجود
~~السهو، وإلا لزم التسلسل كما قلناه، وكذا حكم الاحتياط.
~~السهو في حصوله ويتصور بأن يشك في مواقع منه هل يجب به سجود السهو
~~أم لا؟ فإنه غير موجب له؛ لأن الأصل عدم وجوبهما.
# أو شك هل وقع سهوا أم لا؟ فإنه غير موجب؛ لأن الأصل العدم.
# [د] السهو الكثير عادة إما بأن يسهو في فريضة واحدة ثلاث مرات، أو يسهو
~~في ثلاث فرائض متواليات، أو يحصل ذلك بالعرف بأن يتواتر السهو منه أو
~~الشك حتى يصدق عليه اسمه، ومع ذلك إذا شك في شيء من أفعال الصلاة بنى
~~على فعله ركنا كان أو غيره؛ لأن الأصل عدم ذلك، ولا يجب عليه سجود السهو
~~لو حصل منه ما يوجبهما، ويزول حكم الكثرة بصلاة ثلاث فرائض لا يسهو
~~فيها ولا يشك.
# [ه] الشك من الإمام مع حفظ المأموم والشك من المأموم مع حفظ الإمام،
~~فيبني كل منهما على ما حفظه عليه الآخر، ولا يلتفت إلى ذلك؛ لأن ذلك سبب
~~لترجيح أحد طرفي ما شك فيه لأجل حفظ الآخر عليه.
# وهل انفراد الإمام بالسهو يختص به أو يشاركه المأموم فيه?

PageV01P265

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0266.png)

~~هالثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو ما نسي من الأفعال
~~وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو
~~نشيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، أو نسيان السجود
~~حتى قام ولما يركع، وكذا التشهد.
~~قال الشيخ: يشاركه1؛ لأن صلاته تابعة لصلاة الإمام.
~~والأصح العدم، لأن صلاة الإمام قد يكون فاسدة مع صحة صلاة المأموم كما
~~لو صلى الإمام ms136 ناسيأ للطهارة مع جهل المأموم.
~~أما لو انفرد المأموم به اختص به إجماعا.
~~واستثنى بعضهم من الحكم الأول القراءة، فقالوا: سهو الإمام فيها يوجب المشاركة
~~بينه وبين المأموم2، وهو قريب.
# [و] أن يغلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، كأن يحصل منه شك في شيء
~~من الأفعال أو الأركان ثم يغلب على ظنه فعل ما شك فيه أو تركه، فإنه يبني على
~~ما غلب عليه ظنه؛ لأنه غلبة الظن تقوم مقام العلم.
# ولو ظهر كذب ظنه، فإن كان المأتي به أو المنسي ركنا بطلت صلاته، وإلافلا.
# [قوله:] «الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو ما نسي من الأفعال
~~وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان الركوع
~~حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع،
~~وكذا التشهد».

PageV01P266

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0267.png)

# [أقول:] هذا القسم الثالث من أقسام الخلل، وهو ما يوجب تلافي المنسي أو
~~المشكوك فيه خاصة، وهو من سها أو شك في شيء من أفعال الصلاة وهو في
~~محله، فإنه يتلافاه، ويأتي به وجوبا ركنا كان المشكوك فيه أو فعلا، كمن سها عن
~~القراءة للحمد حتى قرأ السورة، أو شك في الحمد وهو في السورة، فإنه يقرأ
~~الحمد ثم السورة؛ لاتحاد محل القراءة.
# وكذا من سها عن قراءة سورة بعد الحمد وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع.
# ومن سها عن الركوع وذكره بعد هويه للسجود ولما يسجد، فإنه يرجع إليه.
# فإن كان هويه الأول بقصد الركوع لم يجز أن يقوم معتدلا ثم يركع وإلا لزم
~~زيادة قيام وهو ركن، بل يقوم إلى حد الراكع من غير انتصاب ويأتي به.
# وإن كان هويه بقصد السجود قام معتدلا ثم يركع؛ لوجوب الركوع عن قيام.
# وكذا من سها عن تسبيح الركوع وهو راكع سبح.
~~ومن سها عن الرفع منه أو الطمأنينة فيه وتذكره قبل السجود، فإنه يقوم ويأتي
~~به مطمئنا.
# ومن نسي السجدتين أو أحدهما أو شك فيهما أو إحداهما أو نسي التشهد
~~الأول ms137 أو بعضه أو شك فيه ثم ذكر ذلك قبل الركوع، فإنه يقعد ويأتي به.
# ولو نسي السجود في آخر الركعة أوالتشهد الأخير أو شيئا منهما، فإن ذكر قبل
~~التسليم أتى به، وإن لم يذكر حتى سلم، فإن ذكر قبل فعل المنافي، فإن كان
~~المنسي هو السجدتين أتى بهما وتشهد بعدهما وسلم، وإن كان سجدة أو تشهدا
~~أتى بهما بعده، وإن لم يذكره إلا بعد فعل المنافي بطلت.

PageV01P267

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0268.png)

~~هالرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة
~~الواحدة، أو التشهد، أو الصلاة على النبي وآله ويتجاوز محلها، فإنه
~~يفعل بعد التسليم ويسجد له.
~~ونييه: «أشجد السجدة الميسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو
~~أصلي الصلاة المنسية في فرض كذا، أداء أو قضاء؛ لوجوبها قزبة
~~إلى الله».
# ونية سجدتي السهو: «أشجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء
~~لوجوبهما قربة إلى الله». ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة
# وذكرهما: «بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم
~~يتشهد فيهما ويسلم.

PageV01P268

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0269.png)

# وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك، وللشك
~~بين الأربع والخمس، وللقيام في موضع القعود، وبالعكس.
# والأخوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين.
# وهما بعد التسليم مطلقا قيل : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل
~~الكلام، والأولى الؤجوب. ولا يجب التعرض في نيتهما للأداء
~~والقضاء وإن كان أجود، وتجب في الأجزاء المنسية ذلك. أما الطهارة
~~والستر والاستقبال، فشرط في الجميع.

PageV01P269

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0270.png)

~~ثم قال المصنف في آخر البحث: ويجبان للتسليم في غير محله ناسيا، فذكر
~~هنا زيادة على الأول ثلاثة 1 مواضع يجبان فيها:
~~[1] التسليم في غير محله، كالتسليم عقيب التشهد الأول، فإنه إذا ذكر الزيادة
~~قبل فعل المنافي أتم الصلاة، ووجب سجود السهو لزيادة التسليم.
~~[2] الكلام في أثناء الصلاة ناسيا بغير قرآن ولا دعاء فإنه موجب لسجود
~~السهو؛ لأنه زيادة في الصلاة غير مبطلة، ومن بابه لو قصد الدعاء بشيء أو ذكر
~~الله بشيء من الأذكار فسبق لسانه إلى غيره، فإنه موجب له ms138 أيضا.
~~[3] الشك بين الأربع والخمس على تفصيل يأتي موجب لهما أيضا.
~~(4]القيام في موضع قعود أو القعود في موضع قيام موجب أيضا لهما.
~~ثم قال: «والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين» يحترز بهما
~~عن زيادة الركن ونقصه، وهو عنده على الاستحباب. وقال بالوجوب الشيخ
~~وابن بابويه3 محتجا بما رواه شيخه عن الصادق قال: «يسجد سجدتي السهو
~~في كل زيادة تدخل عليه أو نقصان»4 وهو نص في الباب.
~~في نيات ما ذكره مما يتلافى في هذا الباب، وذكر ثلاث مسائل نيات:
~~[أ] السجدة المنسية وصورتها: أسجد السجدة المنسية في فرض الظهر مثلا
~~أداء إن كان فعلها في وقت الصلاة المجبورة، أو قضاء إن كان في خارجه؛

PageV01P270

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0271.png)

~~لوجوبه قربة إلى الله، ويقارن بها وضع الجبهة على المسجد ويأتي بها وهو ساجد.
~~[ب] نية التشهد المنسي وأبعاضه وصورته: أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي
~~على النبي الصلاة المنسية في فرض الظهر مثلا أداء أو قضاء؛ لوجوبه قربة إلى الله
~~ويأتي به عقيبها من غير تراخ يخرج به عن كونه مصليا عادة.
~~[ج] نية سجدتي السهو وصورتها: أسجد سجدتي السهو في فرض الظهر
~~مثلا، لوجوبهما قربة إلى الله، ويقارن بها وضع الجبهة كما تقدم1، أو بعد وضع
~~الجبهة وقد مر2.
~~في ما يجب في هذه الأمور المذكورة وأحكام تتعلق بهما، فنقول:
~~يجب في سجدتي السهو أمور:
~~[1] النية كما مر3.
~~[2] تعيين السبب الموجب إما لزيادة أو النقيصة، فعلى هذا، لو ظن سهوا كلاما
~~فسجد له ولم يتعين أنه كان لنسيان سجدة أعاد؛ لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى
~~الجبر. وقيل: لا يجب ذلك4، والتعيين أحوط.
~~[3] السجود على الأعضاء السبعة المتقدم ذكرها.
~~[4] وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كما ذكر.

PageV01P271

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0272.png)

~~[5] الذكر فيهما، وهو ما ذكره المصنف أو ما كان من الذكر المتضمن للثناء.
~~وهل يتعين ما ذكره؟
~~قيل بالأول1. وقيل بالثاني2 وهو أقرب، لكن الأول أحوط.
~~وصورته ما روي عن الصادق لالا وهو «بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد
~~وآل ms139 محمد»3 في الأولى وفي الثانية «بسم الله وبالله، السلام عليك أتها النبي
~~ورحمة الله وبركاته)4.
~~وروي زيادة بعد ذلك «سبحان» وروي ذلك فيهما معأمع زيادة سبحانه وهو
~~على الأفضلية، لكن مهما أورده من الأذكار اعتقد وجوبه.
~~[6] الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب.
~~[] الجلوس بين السجدتين مطمئنا.
~~[8] التشهد عقيب الثانية والتسلم.
~~[9] الطهارة.
~~[10] استقبال القبلة.
~~[11] ستر العورة كسجود الصلاة.
~~ويجب في السجدة المنسية كل ما يجب في سجود الصلاة من الطهارة،

PageV01P272

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0273.png)

~~والاستقبال، والستر، والسجود على الأعضاء السبعة، والذكر، والطمأنينة بقدره،
~~والرفع منه.
# ويجب في التشهد ما يجب في تشهد الصلاة من الجلوس له، والطمأنينة
~~بقدره، والاستقبال، والطهارة، والستر، ومحل ذلك كله بعد التسليم من الصلاة.
# ولا فرق في سجود السهو بين أن يكون عن زيادة أو نقصان خلافا لابن
~~الجنيد، فإنه قال: «إن كان لزيادة فبعده، وإن كان لنقيصة فقبله»1 محتجا برواية
~~صفوان عن الصادق لب قال: سألته عن سجدتي السهو، فقال: «إن نقصت فقبل
~~التسليم وإن زادت فبعده»2 وهي محمولة على التقية3؛ لأن ذلك مذهب العامة.
# وهل يجب فعلهما في الوقت أم يستحب?
# قيل بالأول4؛ لرواية عن علي لليلا «إنهما بعد التسليم قبل الكلام»5. فيدل على
~~أنهمها في الوقت.
~~وقيل بالثاني6؛ لأنهما ليستا جزءا من الصلاة؛ ولأن الأصل براءة الذمة من
~~الوجوب حتى يقوم الدليل، والرواية محمولة على الندب7.

PageV01P273

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0274.png)

~~.............................. .. .. .. ...........
~~وكذا الكلام في وجوبهما قبل الكلام أو استحبابهما، والأصح الثاني؛ لأصالة
~~البراءة.
~~وهل يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء?
~~قيل: نعم1 لوجوب مشابهتهما المجبورة.
~~وقيل: لا2؛ لأنهما ليستا جزءا من الصلاة.
~~والأول أحوط، وهو المنقول عن والديه.
~~وأما الأجزاء المنسية كالسجدة المنسية والتشهد والصلاة على النبي
~~المنسيين، فيجب فيهما في الوقت وقبل الكلام، والتعرض في نيتهما للأداء أو
~~القضاء لأنهما جزء من الصلاة، فيجب فيهما ما يجب فيها؛ لوجوب متابعة الجزء
~~للكل، فيجب فعلهما في وقتهما وقبل فعل المنافي.
~~فلو أخرهما حتى خرج الوقت لم تبطل الصلاة؛ لأنها تمت بالتسليم، وكذا لو
~~تكلم عمدا أو نسيانا وإن أثم في ms140 الأولتين.
~~وأما وجوب التعرض في نيتهما للأداء أو القضاء، فلما عرفت من وجوب
~~متابعة الجزء للكل في جميع أحكامه.
~~أما لو تخلل الحدث بينهما وبين الصلاة، فهل تبطل المجبورة ?
~~قيل: لا4؛ لأن الأصل صحة الصلاة؛ لتمامها بالتسليم، وهو الأقرب.

PageV01P274

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0275.png)

~~هالخامس: ما يوجب الاحتياط في الؤباعيات، وهو اثنا عشر:
~~الأول: أن يشك بين الاتنتئن والثلاث بعد إكمال السجدتين.
~~ولوكانت الصلاة المجبورة مقضية تعرض في نيتهما للأداء والقضاء؛ لأن حكم
~~الجزء حكم الكل.
~~ولا يجب التشهد عقيب السجدة المنسية ولا التسليم، كما لا يجب في التشهد
~~المنسي أو الصلاة المنسية التسليم عقيبهما.
~~ولو وجب عليه سجدة وركعة احتياطا قدم السجدة وإن كانت من الركعة
~~الأخيرة أو تأخرت عن الاحتياط.
~~ويتعدد سجود السهو بتعدد السبب وإن اتحدت الصلاة إلا مع صدق الكثرة.
~~فلو سها في الفريضة ثلاثا وجب السجود له وسقط ما زاد عليها، ولا تداخل
~~فيه؛ للأصل وإن اتفقت أسبابه إلا أن تكون بعضا من جملة، كالقراءة ما لم يتخلل
~~التذكر بين السهوين.
~~ولو كان هناك ما يقتضي إتيان الأجزاء المنسية، قدم على سجدتي السهو وإن
~~تقدم سببه على أسبابها.
~~ويجب ترتيبه لترتيب أسبابه، فلو نسي سجدات أتى بها متتاليا وسجد للسهو
~~بعدها الأول فالأول.
~~ولو نسي سجدتي السهو سجدهما مع الذكر وإن طال الزمان أو خرج، نعم
~~ينوي القضاء على الأحوط.
~~[قوله:] «الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات، وهو اثنا عشر:
~~الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين».

PageV01P275

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0276.png)

# هالثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا، والبناء على الأكثر فيهما،
~~ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
# [أقول:] هذا القسم الخامس من أقسام الخلل، وهو ما يوجب الاحتياط في
~~الصلاة الرباعية بأن يتعلق الشك بعدما يكمل الأوليين؛ لأن الشك فيهما مبطل،
~~وذكر المصنف هنا من صوره اثني عشر:
~~منها: أن يشك بين الاثنتين والثلاث، ولا يصح هذا الشك إلا بعد إكمال
~~السجدتين، ويحصل بإكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة وإن كان قبل
~~رفعه ms141 منها؛ لحصول إتمامها إذا كان جالسا.
# فلو كان الشك قبل ذلك أو بعد قيامه ثم قال: ما أدري قيامي لثانية أو لثالثة
~~بطلت؛ لعدم تحرز الأوليين. وإذا حصل الشك على ما ذكرناه بنى على الثلاث؛
~~لوجوب البناء في الفريضة على الأكثر؛ لأن الأصل عدم النقص فيتم برابعة
~~ويسلم ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؛ لأنهما في مقابلة الركعة من قيام
~~في نظر الشرع، فإن كانت صلاته في علم الله ثلاثا فقد جبرها بالاحتياط وإلا
~~كانت نافلة.
~~[قوله:] «الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا، والبناء على الأكثر فيهما،
~~ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالساا.
# [أقول:] هذه هي الصورة الثانية من صور الشك المذكورة، وهو أن يشك بين
~~الثلاث والأربع، وأين ما وقع هذا الشك صح، سواء كان قائما أو قاعدا آو ساجدا
~~أو راكعا وفي ما بين ذلك، فإنه يبني على الأكثر، وهو الأربع، ويتم ما بيقي
~~ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسأ، كما تقدم1، فإن كانت في علم الله أريعا

PageV01P276

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0277.png)

# *الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، والبناء
~~على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
# هالرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال، والبناء
~~على الأربع، والاحتياط بركعتين جالسا وركعتين قائما قبلهما.
~~فالاحتياط نافلة وإلا فقد جبرها الاحتياط، ويخالفها في موضع الشك فإن الشك
~~هناك لا يصح إلا بعد إكمال السجدتين كما قلناه، وهنا يصح مطلقا.
# [قوله:] الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين، والبناء على
~~الأربع والاحتياط بركعتين قائما».
# [أقول:] هذاهي الصورة الثالثة من صور الشك المذكورة هنا، وهي الشك بين
~~الاثنتين والأربع، ولا يصح إلا بعد الإكمال المذكور هناك؛ لأنه شك يتعلق
~~بالاثنتين، وكل شك يتعلق بالاثنتين هذا حكمه. فيبني حينئذ على الأربع ويسلم
~~ويحتاط بركعتين قائما، فإن كان التسليم على الأربع فالاحتياط نافلة وإلا كان
~~جبرا، ولا يصح في غير هذه المواضع من أحوال الصلاة، كما قلناه.
# [قوله:] «الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال والبناء على
~~الأربع، والاحتياط بركعتين ms142 جالسا وركعتين قائما قبلهما».
# [أقول:] هذه هي الصورة الرابعة من صور الشك المذكورة هنا، وهي الشك
~~بين الاثنتين والثلاث والأربع، ولا يصح أيضا إلا بعد الإكمال؛ لتعلق الشك
~~بالثانية، فيبني على الأربع؛ لوجوب البناء على الأكثر، كما تقدم، ويسلم ويحتاط
~~بركعتين من قيام وركعتين من جلوس جبرا لها. وإن كانت ثلاثا فالركعتين من
~~الجلوس جبرا، وله أن يصلي ثلاثا من قيام بتسليمين قاله المفيد1.

PageV01P277

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0278.png)

~~هالخامس: الشك بين الاثنتين والخمس.
~~السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، أو بعد السجود.
~~السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس.
~~الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس.
~~وقال بعض الفضلاء المعاصرين وهو أولى1؛ لما فيه من القرب إلى صورة المبدل؛
~~لأن الركعة من قيام أقرب صورة من الركعتين من جلوس إن سلم على الثلاث.
~~وهل تقديم الأكثر من الاحتياط على الوجوب أو الاستحباب?
~~قال المصنف بالأول2 محتجا بما روي عن الصادق للله أنه قال: «يقوم فيصلي
~~ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس.»3. و(«ثم» للترتيب، والأصح
~~الثاني؛ لأن الترتيب بين الفرائض لا بينهما وبين النوافل، وأحد الاحتياطين نافلة
~~حتما ويجاب عن الرواية إذن بالحمل على الاستحباب.
~~[قوله:] «الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس.
~~السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
~~السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس.
~~الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس.

PageV01P278

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0279.png)

# وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل؛ لأنه المتيقن، ووجة
~~بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع،
~~والاحتياط بركعتين قائما، وسجود السهو.
# وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل؛ لأنه المتيقن، ووجه بالبطلان في
~~الثلاثة الأول احتياطا والبناء في الثامن على الأربع والاحتياط بركعتين قائما
~~وسجود السهو».
# [أقول:] ذكر هنا أربع صور من صور الشك المذكورة هنا، وهي الشك بين
~~الاثنتين والخمس بعد الاكمال، والشك بين الثلاث والخمس قبل الركوع إلى بعد
~~تمام السجود، والشك بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد الإكمال أيضا، والشك
~~بين الاثنتين والأربع والخمس بعد الإكمال المذكور.
# وهذه الأربع احتمل المصنف فيها ms143 جيمعا وجها بالبناء على الأقل؛ لأنه
~~المتيقن؛ لأن المتيقن من كل عدد أقله والزائدة مشكوك فيه؛ لأن الأصل عدمه،
~~فيبني في الأول على الاثنتين وبينهما بمثلها ويسجد للسهو؛ لوجوبهما عند
~~احتمال الزيادة والنقصان، وفي الثاني يتم ما بقي ويسجد للسهو؛ لاحتمال
~~الزيادة . وفي الرابع كذلك، ويسجد للسهو.
# واحتمل وجها بالبطلان في الثلاث الأول، للاحتياط في العبادة؛ لأن الإتمام
~~يحتمل عنده فعل الزيادة المبطلة للصلاة فلم يحصل الحكم بصحتها يقينا.
# وأما في الرابع، وهو الثامن، فيبني على الأربع؛ لأن الأصل عدم زيادة الصلاة
~~ونقصها، ولأنه مع البناء على الأقل يحتمل فعل الزيادة المبطلة فيتشهد ويسلم
~~ويحتاط بركعتين قائما لاحتمال تسليمه على الاثنتين، ويسجد للسهو؛ للاحتمال.

PageV01P279

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0280.png)

# هالتاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد
~~السجود، وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
# ومشايخنا اختاروا البطلان في الكل.
# أما في الثلاثة الأول، فالاحتياط كما تقدم.
# وأما الثامن، فلاحتمال زيادة خامسة لو قلنا بالبناء على الأكثر، وفعل الزيادة
~~المبطلة لو قلنا بالبناء على الأقل، فلم يحصل الحكم بصحتها يقينا فتبطل.
# وهو الأصح إلا أنهم استثنوا في السادس أعني الشك بين الثلاث والخمس
~~موضعا، وهو إذا وقع هذا الشك من المصلي في حال كونه قائما قبل الركوع، فإنه
~~يهدم القيام؛ لأ نه يصير بمنزلة من ذكر أنه قائم للخامسة قبل أن يركع، فإنه يهدم،
~~وتصح صلاته، ويسجد للسهو.
# وكذا الحكم مع الشك فيها؛ لعدم الفرق بينهما، فإذا هدم تشهد وسلم ويكون
~~كالشاك بين الاثنتين والأربع، لأن المهدومة إن كانت هي الثالثة فصلاته ركعتان،
~~وإن كانت الخامسة فصلاته أربع، فيكون شاكا بين الاثنتين والأربع، فيجب هنا ما
~~يجب هناك من الاحتياط، وهو ركعتان من قيام وسجود السهو؛ لزيادة القيام
~~المهدوم، وما سوا هذا الموضع من الصور الأربع فمبطل.
~~[قوله:] «التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود،
~~وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالساا.
# [أقول:] هذه هي الصورة التاسعة من صور الشك المذكورة هنا، وهي الشك
~~بين الاثنتين والثلات والأربع والخمس ms144 بعد الإكمال المذكور؛ لما عرفت أن كل
~~شك يتعلق بالاتنتين لا يصح إلا بعد الإكمال، فيحتمل فيها ما تقدم من البناء على
~~الأقل لتيقنه فيني على الاثنتين ويتقها بركعتين ويسجد للسهو، لاحتمال الزيالة

PageV01P280

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0281.png)

# هالعاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب
~~للمرغمتين كما مر، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع،
~~وبعد الركوع فيه قول بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام
~~والمرغمتان.
# وقال المصنف: إن حكمه حكم الثامن، فيبني عنده على الأربع؛ لأن الأصل
~~عدم النقصان والزيادة؛ لأنهما على خلاف الأصل فيتشهد ويسلم ويحتاط
~~بركعتين قائما لجوار تسليمه على الاثنتين، وركعتين جالسا، أو ركعة قائما
~~لجواز تسليمه على الثلاث، ويسجد للسهو، لاحتمال الزيادة.
# والأقوى البطلان؛ للاحتياط في العبادة، كما تقدم.
# [قوله:] «العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين
~~كما مر، وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع فيه قول
~~بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمزعمتان».
# [أقول:] هذه هي الصورة العاشرة من صور الشك المذكورة هنا، وهو الشك
~~بين الأربع والخمس، وذكر المصنف لها مواضع ثلاثة :
# أن يكون جالسا بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأقل، وهو الأربع؛ لأن
~~الأصل عدم الزيادة، فيتشهد ويسلم للسهو لا غير؛ لجواز الزيادة.
# أن يكون قائما قبل الركوع، فيبني على الأربع ويهدم القيام ويتشهد ويسلم
~~ويكون كالشاك بين الثلاث والأربع؛ لأن المهدومة إن كانت الخامسة فصلاته
~~أربع، وإن كانت الرابعة فصلاته ثلاث، فيجب عليه ما تقدم فيه، وهو ركعتان من
~~جلوس أو ركعة من قيام مع سجود السهو؛ لأجل زيادة القيام المهدوم.

PageV01P281

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0282.png)

~~أن يكون بعد الركوع قبل تمام السجود، وفيه قولان: الصحة وهو اختيار
~~المصنف1؛ لأن الأصل عدم الزيادة، فيبني على الأقل ويتم ما بقي، ويسجد
~~للسهو؛ لاحتمال الزيادة، ولا شيء عليه.
~~والبطلان وهو اختيار الأكثر؛ لعدم الحكم بصحتها يقينا، لتجويز الزيادة
~~المبطلة، وهو الأقوى.
~~قال بعض العلماء: الشك بين الأربع والخمس له صور تسع:
# أن يقع الشك بعد إكمال السجدتين جالسا، والحكم فيه كما تقدم.
# أن ms145 يقع الشك قبل رفعه من السجدة الثانية، وحكمه كالأول؛ لأن الرفع
~~لا مدخل له في الزيادة.
# أن يقع الشك بين السجدتين وفيه وجه بالبطلان؛ لعدم إكمال السجدتين،
~~وحصول الزيادة المبطلة عمدا. ووجه بالصحة تنزيلا لمعظم الركعة منزلة جميعها،
~~والأقوى عندي الأول.
# أن يقع الشك بين الركوع والسجود، وفيه قول بالبطلان؛ لتردده بين
~~محذورين: إما القطع وهو معرض للأربع، وإما الإتمام وهو معرض للخمس،
~~وقول بالصحة3؛ لصدق الركعة بالركوع وما بقي تابع، والأصح عندي الأول.

PageV01P282

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0283.png)

~~هالحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، وفيه وجه
~~بالبناء على الأقل، وآخر بالبناء على الأربع، والاحتياط بركعة قائما
~~والمرغمتين.
~~أن يقع الشك في أثناء الركوع، فيحتمل البطلان والصحة، فيتم ويرسل نفسه
~~فكأ نه شاك بين الثلاث والأربع، والأقوى الأول.
~~أن يقع الشك بعد القراءة وقبل الركوع سواء انحنى أو لم ينحن أصلا.
~~أن يقع الشك قبل القراءة وقد استكمل القيام.
~~أن يقع الشك في أثناء القراءة.
~~أن يقع الشك في أثناء القيام وقبل أن يستكمل فيه، وفي هذه الصور الأربع
~~يبني على الأكثر ويرسل نفسه ويتشهد ويسلم ويحتاط بركعة قائما، أو ركعتين
~~جالسا، وسجود السهو1، وقد تقدم مثله.
# [قوله:]«الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، وفيه وجه بالبناء
~~على الأقل، وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين».
~~[أقول:] هذه الصورة هي الصورة الحادية عشرة من صور الشك المذكورة
~~هنا، وهي الشك بين الثلاثة والأربع والخمس. وذكر المصنف فيها احتمالين:
~~البناء على الأقل؛ لأنه المتيقن، فيبني على الثلاث ويتم ما بقي ويسلم ويسجد
~~للسهو؛ لاحتمال الزيادة.
~~البناء على الأربع؛ لأن الأصل عدم الزيادة والنقص، فيتممها ويتشهد ويسلم
~~ويحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؛ لاحتمال التسليم على الثالثة ويسجد
~~للسهو؛ لتجويز الزيادة.

PageV01P283

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0284.png)

~~هالثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجة بالبطلان،
~~وآخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.
# وهذا كله بناء على صحة الشك مطلقا، كالثلاث والأربع، سواء كان قائما أو
~~راكعا أو ساجدا، أو فيما بين ذلك، ms146 والأقوى التفصيل بأن نقول:
~~إن وقع الشك بعد إكمال السجدتين بنى على الأربع واحتاط بركعة قائما أو
~~ركعتين جالسا، وسجد للسهو.
# وإن وقع وهو قائم قبل الركوع هدم القيام ويتشهد ويسلم ويكون كالشك بين
~~الاثنتين والثلاث والأربع؛ لأن المهدومة إن كانت الثالثة فصلاته ركعتان، وإن
~~كانت الرابعة فالصلاة ثلاث، وإن كانت الخامسة فالصلاة أربع، فحينئذ يجب
~~ركعتان من قيام وركعتان من جلوس، أو ثلاث ركعات من قيام بتسليمتين
~~وسجود السهو لزيادة القيام المهدوم.
~~وإن وقع وهو قائم بعد الركوع بطلت؛ لأنه مع البناء على الثلاث أو الأربع
~~يستلزم إمكان فعل الزيادة المبطلة، فلا يحكم بالصحة يقينا.
# ولو قيل بأن الصور التسع المذكورة في العاشر تستحب كان حسنا
# [قوله:] «الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر
~~بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس».
# [أقول ن] ذكر المصف فيه وجهين: البطلان لأن القول به نادر، ولتعذر البناء
~~على أحد طرفي الصحة، والبناء فيه على الأقل من العدد، لأنه المتيقن، والأصل
~~عدم الزيادة، فيتم ما بقي ويسجد للسهو، كما تقدم. وإليه ذهب الحسن1.

PageV01P284

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0285.png)

# * ولابدفي الاحتياط من النية: «أصلي ركعة احتياطا- أو ركعتين -
~~قائما، أو جالسا؛ في الفرض المعين، أداء أو قضاء، لوجوبه قربة إلى
~~الله» ويكبر، ويلزمه قراءة الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزئ التسبيح،
~~ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة، والتشهد والتسليم.
# ولا أثر لتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، ولا خروج الوقت، نعم
~~ينوي القضاء. ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو
~~ذكر في أثنائه أعاد الصلاة، ولو ذكر التمام تخير في القطع والإتمام.

PageV01P285

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0286.png)

~~[أقول:] بعد فراغه من صور الاحتياط شرع في ذكر أحكام ما يتعلق بصلاة
~~الاحتياط وذلك في مسائل:
~~لابد في صلاة الاحتياط من النية والتحريمة بناء على أنها صلاة منفردة
~~يجبان فيها.
~~يجب التعرض في نيتهما للأداء إن كانت في الوقت والقضاء إن كانت خارجة؛
~~لأنها جعلت جبرا للفريضة، والأداء والقضاء معتبر في جبرانها.
~~صورة نية ms147 الاحتياط: أصلى ركعتين أو ركعة احتياطا قائما أو جالسا أداء أو
~~قضاء؛ لوجوبه قربة إلى الله، ثم يكبر تكبيرة الإحرام. بعد ذلك يجب أن يقرأ فيها
~~بفاتحة الكتاب بناء على ما تقدم؛ لقوله ايلا: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».
~~ولا تجب السورة؛ لأنها عوض عن الأخيرتين.
~~ولا يجوز فيهما الزائد على الحمد.
~~وكذا لا يجوز الجهر، بل يجب الإخفات؛ لما قلناه؛ لأن ما يجب في المعوض
~~يجب في العوض وإلا لم يكن عوضا.
~~وقيل بالتخيير بينها وبين التسبيح2، بناء على أنها عوض عن الأخيرتين وهو
~~مخير فيهما، فيتخير في عوضهما.
~~وهذا ضعيف؛ لأنه بناء على أنها عوض محض، وأما إذا قلنا بأن لها حكم
~~الصلاة المنفردة، فلا.

PageV01P286

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0287.png)

# وجوب كل ما يجب في الصلاة من الطهارة من الحدث والخبث والستر
~~والاستقبال وغير ذلك من الشروط، فيجب فيها جميع ذلك، والأجزاء المقارنة
~~للصلاة، كالنية، والتحريمة، والقراءة، والقيام مع الصلاة قائما، والركوع، والسجود
~~والتشهد والتسليم، وكل ما يجب في كل واحدة من هذه الأجزاء؛ لأن ذلك كله
~~معتبر في الصلاة المجبورة، فيجب أيضا في جبرانها إن لم تقل بأنها صلاة منفردة،
~~ومع القول به لا يحتاج إلى التعليل.
# إذا تخلل بين المجبورة وصلاة الاحتياط حدث، فهل يؤتر بطلان المجبورة?
# قال المصنف: لا أثر له في البطلان1 بناء على ما قلناه من أنها صلاة منفردة،
~~والصلاة المجبورة تمت بالتسليم؛ ولأن نقص المبجورة ليس متحققا وإلا لم يجب
~~لسقوطه إذا تحقق نقص قبله.
# وقال في الدروس بذلك2 إن لم يذكر النقص، فلو ذكره بعد الحدث وقبل فعل
~~الاحتياط بطلت قطعا، وهو قوي؛ لأنه حينئذ جزء من المجبورة قطعا.
# واختار العلامة في القواعد بطلان المجبورة بتخلل الحدث قبل فعله3؛ لأنه
~~إنما شرع لإمكان نقص الصلاة، فمع تخلل الحدث لا يمكن الحكم بصحة
~~الصلاة قطعا.
# أمالوأخر فعله حتى خرج وقت الصلاة اختيارا لم تبطل المجبورة قطعا، لأنها
~~تمت بالتسليم لكنه يأثم بالتأخير؛ لوجوب المسارعة إلى فعله. نعم، ينوي القضاء.

PageV01P287

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0288.png)

~~إذا ذكر المصلي نقص ms148 الصلاة قبل فعل الاحتياط، فإذا أحدث أو طال الزمان
~~عرفا أو خرج الوقت أعاد الصلاة، وإن كان قبله أتى بالنقيصة وأكمل صلاته
~~وسجد للسهو.
# ولو ذكر النقصان بعد فعل الاحتياط لم يلتفت مطلقا؛ لامتثاله ما أمر به
~~الشارع، فخرج به عن العهدة.
# ولو ذكر النقصان في أثنائه أعاد؛ لأنه ذكر نقص الصلاة بعد فعل كثير قبل
~~خروجه عن العهدة.
~~أما لو ذكر تمام الصلاة، فإن كان قبل فعل الاحتياط سقط، وإن كان بعده كتبت
~~نافلة.
~~ولو كان في أثنائه تخير ببن قطعه وإتمامه؛ لظهوره نافلة، ولا يجب بالشروع
~~فيها، وهذا حكم عام إلا في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، فإنه إذا بدأ
~~بالركعتين من جلوس ثم ذكر أن صلاته ثلاثا صحت؛ لأنه أتى بما هو تمامها،
~~ويسقط عنه باقي الاحتياط.
# وإن ذكر أنها اثنتان بطلت؛ لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجبران.
# ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر أنها اثنتان صحت صلاته، وإن ذكر أنها ثلاث
~~بطلت؛ لظهور الزيادة المبطلة.
# ولو صلى الاحتياطين معأوبدأ بالركعتين وذكر أنها الثنتان صحت وكان الباقي
~~نافلة، وإن ذكر أنها ثلاث بطلت؛ لحصول الزيادة.
# ولو بدأ بالركعتين من جلوس وذكر أنها ركعتان بطلت صلاته؛ لذكر النقيصة
~~قبل تمام الاحتياط.

PageV01P288

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0289.png)

~~ولو ذكر أنها ثلاث صحت وكان الباقي نافلة.
~~ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم أتى بركعة من الاثنتين من جلوس ثم ذكر أنها
~~اثنتان بطلت صلاته بحصول الزيادة المبطلة.
~~ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى وذكر قبل القيام إلى
~~الثانية أن صلاته ثلاث بطلت؛ لعدم الإتيان بالموافق.
~~أما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما ركعة ثم ذكر وهو جالس قبل القيام
~~إلى الثانية أن صلاته كانت ثلاثا احتمل صحة الصلاة؛ لإتيانه بما هو تمام الصلاة
~~فيتشهد ويسلم، وتصح صلاته.
~~والأصح البطلان؛ لأن التشهد جزء من الاحتياط ولم يأت به بعد، فيكون قد
~~ذكر النقصان قبل فعل الجبران، فتبطل الصلاة.
~~لو ذكر تمام الصلاة في أثناء الاحتياط تخير بين الإتمام ويكون ms149 نافلة، وبين
~~القطع لظهور الغناء عنه؛ ولأن النافلة لا تجب بالشروع فيها، لكن الأول أفضل.
~~يجب ترتيبه بترتيب المجبورات، فيقدم السابق منه فالسابق؛ لأن حكم الكل
~~ثابت للجزء، فلو خالف أعاد على ما يحصل معه الترتيب، وكذا الحكم في
~~الأجزاء المنسية لو تعددت.
~~لو وجب عليه احتياط في الظهر وضاق الوقت إلا عن قدر الاحتياط اختص
~~بالعصر؛ لأنها صاحبة الوقت، ويقضي الاحتياط.
~~وهل تقدم على الفوائت ولو كانت?
~~تحتمله؛ لأن لها حكم المجبورة. والعدم لأنها صلاة منفردة، فلها حكم

PageV01P289

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0290.png)

~~الصلاة، فيقدم عليها ما سبقها في الفوائت من الفرائض كالمجبورة لو فاتت. ولو
~~قلنا: إنها جبران قوي الأول.
# أما لو بقي بعد فعل الاحتياط [قدر]1 ركعة من الوقت زاحم به، وإلا صلى
~~العصر ثم قضاه بعدها، ولو تبين اتساع الوقت في أثناء العصر وجب العدول إلى
~~الاحتياط مع عدم تجاوز محل العدول.
~~ولو دخل في الاحتياط لظن السعة ثم ظهر الكذب فهل يجب العدول?
# قيل: نعم2؛ لوجوب العدول ظاهرا.
# وقيل: لا2؛ لأنه شرع في فريضة، فيجب عليه تمامها.
# لو وجب في صلاة مقضية لم ينو الأداء؛ لأنه تابع للمجبورة. بل ينوي القضاء
~~تبعا للمجبورة.
# ولو وجب عليه في صلاة تحمل وجب عن الميت لا عن النائب؛ لأنه وجب
~~لاحتمال النقص، فيجب عن الميت؛ لأن الصلاة تجب عليه، وكذا أجزاؤها،
~~ويتحمل عن الميت؛ لأن الأصل عدم النقص والسبب منه بالوجوب عليه، فينوي
~~عنه، فيقول: أصلي ركعة أو ركعتين قائما أو جالسا في فرض كذا؛ لوجوبهما علي
~~فيما وجب علي بالإجماع، أو التحمل عن فلان قضاء قربةإلى الله وكذا الأجزاء
~~المنسية.
# وأما سجدتا السهو، فيجب عن النائب قطعا.

PageV01P290

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0291.png)

~~*البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية
~~وتختص الجمعة بأمور عشرة:
~~الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
~~الثاني: صحتها بالتلبس ولؤ بالتكبير قبله.
~~الثالث: استحباب الجهر فيها.
~~الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
~~الخامس: الإجزاء عن الظهر.
~~لا يجوز الاقتداء في الاحتياط وإن كان بمثله لاحتمال أن يكون نافلة ms150 للإمام.
~~ولو كان الشك مشتركا بينهما قيل: صحت القدوة1؛ لأنها صلاة منفردة.
~~وقيل: لا2؛ لجواز نقص الصلاة، فيكون جزء، وهو قوي.
~~[قوله:] «البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية.
~~تختص الجمعة بأمور عشرة:
~~الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
~~الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
~~الثالث: استحباب الجهر فيها.
~~الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
~~الخامس: الإجزاء عن الظهر.

PageV01P291

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0292.png)

~~السادس: وجوب الجماعة فيها.
~~السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه.
~~الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
~~التاسع: سقوطها عن المرأة، والعبد، والأغمى، والهم، والأعرج،
~~والمسافر، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير
~~المرأة
~~العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ.
~~السادس: وجوب الجماعة فيها.
~~السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
~~الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
~~التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم والأعرج والمسافر، ومن
~~هو على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير المرأة.
~~العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ».
~~[أقول:] لما فرغ من ذكر الأحكام العامة بجميع الصلوات شرع هنا في ذكر
~~أحكام تختص بها بعض الصلوات، فذكر هنا ما يختص بصلاة الجمعة دون غيرها
~~من الصلوات مبتدئا بها؛ لتكررها بعد اليومية في كل أسبوع مرة بخلاف العيد،
~~فإنها إنما تجب في السنة مرتين، فيكون أكثر وجودها عقيب اليومية من باقي
~~الصلوات.
~~وهي ركعتان، كصلاة الصبح تصلى يوم الجمعة عوضا عن الظهر، وهي واجبة
~~بنص القرآن والسنة.

PageV01P292

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0293.png)

# أما القرآن، فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله1 والأمر للوجوب.
# وأما السنة، فما ورد عه لى الله عليه وسلم اعلموا أن الله افترض عليكم الجمعة... فمن
~~تركها بعد في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل استخفافا بها أو جحودا لها،
~~فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا
~~ولا حج له، ms151 ألا ولا بر له حتى يتوب»2.
# وتختص بزيادة على اليومية بأمور عشرة عدها المصنف.
# [1] الوقت وهو صيرورة ظل كل شيء مثله، فإذا صار كذلك خرج وقتها.
# وفي معناه قولان. فقيل: المماثلة أن يصير الفيء الحادث بعد نقص الظل أو
~~عدمه الذي تزول الشمس عليه مثل الأول3.
~~وقيل: بل أن يصير الفيء مثل الشخص المنصوب في دائرة مستوية، فإذا بلغ
~~الفيء هذا القدر خرج وقتها؛ للنص على ذلك، وصليت الظهر عوضا عنها
~~بخلاف اليومية، فإن وقتها تميد على ما تقدم، فإذا دخل وقتها حرم السفر على من

PageV01P293

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0294.png)

~~تجب عليه قبلها، وكذا يحرم البيع وقت النداء للنهي عنه1، والنهي دليل التحريم.
~~وهل يحرم ما شابهه من العقود، كالصلح، والإجارة، والمساقاة؟ إشكال.
~~وهل التحريم عام للموجب والقابل لو كان أحدهما غير مكلف؟
~~يحتمله من حيث الإعانة على المنكر.
~~وهل تنعقد هذه العقود أم لا؟
~~فيه نظر، والمفتى به ينعقد ويفعل محرما.
~~إدراك فرضها، وصحتها بالتلبس من الوقت قبل خروجه إماما ومأموما إذا
~~أدرك الإمام قبل ركوعه وكان الوقت باقيا، بخلاف اليومية، فإنه يشترط في
~~صحتها إدراك ركعة من وقتها.
~~استحباب الجهر فيها تأسيأ بالنبي ي ، بخلاف اليومية، فإن الجهر فيها إما
~~واجب أو محرم.
~~وهل يستحب الجهر في ظهرها؟
~~منع منه المصتف لله في دروسه3 عملا بالاحتياط؛ لتعارض الرواية.
~~وقال الشيخ بالاستحباب4 عملا برواية الحلبي عن الصادق قال: سألته
~~يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر فيها بالقراءة، قال: «نعم».

PageV01P294

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0295.png)

~~والمصنف عارضها برواية جميل عنه بلا، قال: سألته عن الجمعة في السفر،
~~قال: «تصنعون كما تصنعون في غيرها إلا الجهر إنما الجهر إذا كانت خطبة»1.
~~وجوب الخطبتين فيها، وتقديمهما عليها، وعدم انعقادها بدونها تأسيا
~~بالنبي، ولقيامهما مقام ركعتين بخلاف اليومية، فإنه لا يجب فيها ذلك، فيجب
~~اشتمال كل من الخطبتين على حمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة
~~على النبيا والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، ولا يجوز أقل منها.
~~والثانية كذلك إلا أنه يزيد فيها الصلاة ms152 على أئمة المسلمين واحدا واحدا،
~~وذكر شيء من فضائلهم ولو إجمالا، والاستغفار لهم وللمؤمنين، ويفصل بينهما
~~بجلسة.
~~ويجب أن يكون الخطيب عدلا كإمام الصلاة لو تغايرا، قائما مع القدرة.
~~وهل يصح إيقاعهما قبل الزوال?
~~قال الشيخ: نعم3، والأقوى العدم؛ لوجوب تأخيرهما عن الأذان المتأخر عن
~~الوقت.
~~إنها تجزئ عن الظهر إجماعا.
~~وهل تجزئ عنها في وقت الغيبة مع التمكن من الاجتماع والأمن?

PageV01P295

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0296.png)

~~قولان1، بالإجزاء قال شيخنا بخلاف اليومية، فإن كل فريضة منها لا تجزئ
~~عن الأخرى.
~~إن الجماعة واجبة فيها، فلا يصح صلاتها فرادى، لكن مع ظهور الإمام (عجل
~~الله فرجه).
~~وأما في وقت الغيبة، فالاجتماع مستحب مع الأمن على الأصح، بخلاف
~~اليومية، فإن الاجتماع ليس شرطا في صحتها، بل هو من فضلها، ولهذا وجبنية
~~الإمام فيها دون اليومية.
~~إن شرط وجوب الاجتماع فيها حضور الإمام العادل (أسرع الله حضورها أو
~~من نصبه للتأسي بالنبي، وللرواية المتقدمة2، بخلاف اليومية؛ فإنه لايشترط
~~حضور الإمام ولا نائبه، بل يجب على كل حال.
~~توقف وجوبها على اجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
~~واختار المصنف هنا مذهب المفيد3 والسيد المرتضى، والتقي.
~~وقال الشيخ6 والصدوق أقلهم سبعة.

PageV01P296

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0297.png)

~~والأصح الأول؛ لقوله تعالى: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
~~ذكر الله) فهناك مناد وهو المؤذن ومنادى إليه وهو الإمام، والمأمور بالسعي
~~وقد ورد بصيغة الجمع وأقله ثلاثة، فالمجموع خمسة.
~~ومثل ذلك من له عليه حق وطالبه به، فإنه يحتاج فيه إلى اجتماع خمسة:
~~المدعي، والمدعى عليه، والحاكم، وشاهدان لإثبات دعواه، بخلاف اليومية فإن
~~العدد ليس شرطا فيها، بل تجب على المكلف وإن انفرد.
~~إنها لا تجب على المرأة والعبد والأعمى والهم والأعرج والمسافر ومن هو
~~على رأس أزيد من فرسخين.
~~لا يشترط في الأعمى عدم وجود القائد.
~~ونعني بالهم الشيخ الكبير الذي لا حراك به. وبالأعرج البين عرجه. ونعني
~~بالمسافر الذي فرضه التقصير.
~~فلو كان السفر حراما أو كان متما بكثرة السفر أو بعد مضي ثلاثين يوما أو
~~نوى مقام عشرة، وجب ms153 عليه.
~~ولو كان في موضع التخيير ففي الوجوب عليه إشكال.
~~ويريد بالفرسخين ستة أميال من باب داره إلى باب الجامع، ولا اعتبار بالبلدان.
~~ويدل على ما ذكرناه ما روي عن الباقر: «إن الله افترض على الناس من
~~الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها: صلاة واحدة فرضها الله في
~~جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون،

PageV01P297

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0298.png)

~~والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين».
# ولو حضر أحد هؤلاء هل تجب عليه وتنعقد به؟
# خلاف، أقربه الوجوب على المكلف منهم، والانعقاد به إلا المرأة والعبد، فإنها
~~لا تنعقد بهما وإن وجب عليهما الحضور، بخلاف اليومية، فإنها لا تسقط عن أحد
~~من المكلفين إلا عن الحائض والنافس في وقتهما، كما تقدم.
~~إنها لا تصح مع مثلها بينهما أقل من فرسخ وهو ثلاثة أميال، كل ميل أربعة
~~آلاف ذراع، والاعتبارية هنا ما بين المحرابين لا بما بين الجامعين، فلو اتفق
~~جمعتان بينهما أقل من ذلك القدر فالأقسام خمسة:
~~أن يعلم سبق أحدهما، فتصح السابقة وتبطل اللاحقة، ويصلي أهلها ظهرا،
~~سواء كان الوقت باقيا أو لا، يحصل السبق ولو بتكبيرة الإحرام.
# أن يعلم الاقتران، فهنا يحكم ببطلانهما، وتجب الجمعة مع بقاء الوقت يصلي
~~بهم إمام منهم من أي الفريقين.
~~أن يشتبه السبق بمعنى لا يعلم حصول اقتران أم لا، فهنا يجب عليهم أن يصلوا
~~الجمعة مع بقاء الوقت يؤم بهم إمام من غيرهم؛ لإمكان أن يكون قد حصل سبق
~~ويكون هذا الإمام من الطائفة السابقة، ثم يصلون الظهر؛ لإمكان أن يكون قد
~~حصل السبق من أحدهم.
~~أن يشتبه السابقة، أي يعلم أن قد حصل سبق ويشتبه، فيجب على الجميع
~~صلاة الظهر فرادى، أو يصلي بهم إمام من غيرهم.

PageV01P298

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0299.png)

~~* وأما العيد، فتختص بثلاثة أشياء:
~~الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
~~الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى، وأربع في الثانية بعد
~~القراءة أيضا، والقنوت بينها.
~~الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن ms154
~~لا فلا بشروطها.
~~أن يشتبه السابقة بعينها بعد أن يعلم أن أحدهما قدسبقت، وحكمه كالرابع سواء.
~~[قوله:] «وأما العيد، فتختص بثلاثة أشياء:
~~الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
~~الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى، وأربع في الثانية بعد القراءة
~~أيضا، والقنوت بينها.
~~الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن لا فلا، بشروطها».
~~[أقول:] صلاة العيد واجبة بالإجماع، وهي ركعتان كالصبح إلا أنه يزيد فيهما
~~تسع تكبيرات بينها تسع قنوتات، خمس تكبيرات وخمس قنوتات في الأولى،
~~وأربع وأربعة في الثانية بعد القراءة فيهما.
~~وذكر المصنف أنها تختص - دون اليومية - بثلاثة أشياء:
~~الوقت وحده من طلوع الشمس من يوم هلال شوال، أو من يوم النحر وهو
~~اليوم العاشر من شهر ذي الحجة إلى زوال الشمس تصلى فيه أداء، بعده يسقط،
~~بخلاف اليومية، فإن ذلك ليس وقتا لها، ولا تسقط بفوات وقتها.
~~ويجب على المكلف السعي إليها عند النداء، وهو قول المؤذن: «الصلاة
~~ثلاثأ، إنها كالأذان يوم الجمعة.

PageV01P299

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0300.png)

~~...............................................
~~ويحرم البيع وشبهه إن قلنا به بعده حتى يصلي، وكذا يحرم السفر بعد طلوع
~~الشمس قبلها.
~~كيفيتها وهو أن ينوي، فيقول: أصلي صلاة العيد إماما لوجوبه قربة إلى الله، ثم
~~يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة، ويستحب سورة الأعلى، ثم يكبر بعدها
~~ويقنت ويدعو بالمرسوم أو بما سنح، يفعل ذلك خمسا، ثم يركع، ثم يسجد
~~سجدتين، ثم يقوم بعدهما ويقرأ الحمد وسورة.
~~ويستحب سورة الشمس ثم يكبر بعدها ويقنت، يفعل ذلك أربعا
~~يكون الجميع تسع تكبيرات بعدها تسع قنوتات، خمس في الأولى، وأربع في الثانية.
~~ولا يجوز تقديم التكبيرات والقنوت على القراءة، ولا تقديم القنوت على
~~التكبير، فلو فعل شيئا من ذلك عمدا بطلت صلاته، ونسيانا يستأنف على ما
~~يحصل معه الترتيب إن ذكر ذلك بعد الصلاة.
~~قال بعض المعاصرين: نعم إن كان الوقت باقيا.
~~والظاهر العدم، بل لو نسي التكبير والقنوت أصلا ولم يذكرهما حتى ركع،
~~مضى في صلاته، ولا شيء عليه سوى المرغمتين.
~~الخطبتان المذكورتان في الجمعة ms155 بعدها هنا؛ لوجوب التأسي بالنبي
~~بخلاف اليومية، فإنه لا خطبة فيها.
~~وتجب صلاة العيد على كل مكلف بصلاة الجمعة، ومن لا يكلف بالجمعة

PageV01P300

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0301.png)

~~* وأما الآيات، فهي الكسوفان، والزلزلة، وكل ريح مظلمة سوداء أو
~~صفراء مخوفة، وتختص بأمور أربعة:
~~الأول: تعدد الركوع، ففي كل ركعة خمسة.
~~الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
~~الثالث: جواز تبعيض السورة، وفي الخامس والعاشر يتمها.
~~الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها، ووقتها حصولها.

PageV01P301

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0302.png)

~~[أقول:] صلاة الآيات تجب بأمور ثلاثة: كسوف أحد النيرين: الشمس أو
~~القمر، لا بكسوف الكواكب بعضها ببعض، أو كسوف أحدهما ببعض الكواكب
~~قيل: إنه رأى جرم الزهرة كاسفة للشمس1.
~~زلزلة الأرض وهي الحركة الحاصلة لها.
~~الريح السوداء أو الصفراء، وكذا الحمراء مع شدة الحمرة جدا، وكذا كل
~~الأخاويف السماوية، كالصاعقة، والباب المفتوح، والصيحة، والرعد القوي،
~~وغير ذلك.
~~وضابطه ما يحصل معه الخوف، فلو خاف بعض الناس دون بعض عول على
~~رأي العلماء؛ لأنهم أكثر عقولا، وأصح رأيا.
~~ووقت هذه الصلاة أما الكسوفان، فوقتهما من حين الابتداء فيه إلى حين
~~الابتداء في الانجلاء.
~~وقال بعضهم: إلى تمام الانجلاء2. وهو ضعيف، فلو قصر عن ذلك قدر الصلاة سقطت.
~~وأما الزلزلة والأخاويف، فوقتها مدة العمر، فتصلى أداء وإن سكنت.
~~وأما الرياح، فقيل: إنها كالكسوف3. وقيل: كالزلزلة.
~~وصفتها: أن ينوي، فيقول: أصلي صلاة الكسوف، أو لهذه الآية أداء لوجوبها

PageV01P302

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0303.png)

~~قربة إلى الله، ثم يكبر للافتتاح، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع، ويقوم
~~ويقرأ الحمد وسورة إن كان أتم السورة الأولى وإلا فمن حيث قطع ثم يركع،
~~وهكذا إلى الخامسة، فيتم السورة حتما ويسجد بعدها سجدتين ثم يقوم فيفعل
~~كما فعل أولا، ويسجد عقيب العاشرة سجدتين كما سجد أولا [ف]يتشهد ويسلم.
# وذكر المصنف اختصاصها - دون اليومية - بأربعة أشياء:
# [1] تعدد الركعات فيها، ففي كل ركعة خمس ركوعات بخلاف اليومية، فإن
~~في كل ركعة منها ركوع واحد.
~~[2] جواز تعدد الحمد في الركعة الواحدة، فإنه كلما أتم السورة ms156 أعاد الحمد،
~~فتكرر الحمد في الركعة الواحدة خمس مرات بخلاف اليومية، فإنه لا يجوز
~~الزيادة فيها في ركعة واحدة على مرة واحدة.
# [3] جواز تبعيض السورة قبل الركوع؛ لأنه مخير فيها بين إتمام السورة وبين
~~أن يقرأ منها بعضا ويركع، فإذا قام قرأ من موضع القطع، فيجوز أن يقرأ في
~~الركعات الخمس سورة واحدة، لكنه في الخامس والعاشر يتمها حتما بخلاف
~~اليومية، فإن ذلك غير جائز فيها.
# [4] البناء على الأقل لوشك في عددركوعاتها؛ لأنها المتيقن، والأصل عدم الزيادة.
# ولا يجوز البناء على الأكثر بخلاف اليومية، فإنه يبني فيها تارة على الأكثر،
~~وتارة على الأقل إذا تعلق بالخامسة.
# وهاهنا فروع:
# لا يجوز تبعيض الآية، بل لا يركع حتى يتمها.
# وهل له أن يقرأ غيرها قبل الانتصاب?
# الأصح العدم. أما لو قرأ من غير موضع القطع هل يجوز أن يقرأ الحمد?

PageV01P303

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0304.png)

~~يحتمله لإجزاء التبعيض وحده، فمعها أولى، والأقرب العدم.
~~لونسي ركوعا من الركعة الأولى والثانية ولم يذكر حتى سجد لم تبطل صلاته؛
~~لأن كل منهما ليس ركنا، بل الركن هو المجموع.
~~إذا تعلق الشك بالركعات بطلت؛ لأنها ثنائية بخلاف ما لو تعلق الشك
~~بالركوعات، فإنه يبني على الأقل، كما تقدم.
~~لو اتفقت هذه مع الحاضرة، فإن اتسع الوقتان تخير في تقديم أيهما شاء،
~~ويستحب تقديم الآيات. وإن ضاق الوقتان معا قدم الحاضرة.
~~وإن اتسع وقت إحداهما وضاقت الأخرى، فإن كانت المتضيقة هي الحاضرة،
~~فإن كان فرط في تأخير الحاضرة أتى بها وقضى الكسوف، وإن لم يكن فرط في
~~تأخير الحاضرة لم يجب عليه قضاء الكسوف على المختار.
~~لو اتسع وقت الحاضرة فبدأ بالآية ثم تبين له عدم الاتساع نوى الحاضرة في
~~أثنائها، ثم يتمها ويتم الآية بعد تمامها، فإن خرج وقتها، فإن كان قد مضى من
~~الوقت بقدرها مع إهماله أتمها واجبا وإلا ندبا.
# وكذا الحكم لو خرج الوقت في أثنائهما، فإنه مع الإهمال يتتها واجبأ وإلا
~~ندبا فلو خرج قبل إكماله ركعة وكان قد أهمل احتمل الإتمام بنية الأداء، والقطع ms157
~~والاستئناف قضاء والإتمام بنية القضاء في الباقي.
# يجوز الإيتمام فيها بل يستحب.
# ولو كان أحدهما مؤديا والآخر قاضيا، فيجوز حينئذ إيتمام المؤدي
~~بعثله وبالقاضي، والقاضي بمثله والمؤدي.

PageV01P304

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0305.png)

~~* وأما الطواف فتختص بأمرين:
~~الأول: فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلا لضرورة.
~~الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.
~~وكذا إيتمام المفترض بمثله فيها وبالمتنفل والمتنفل بمثله وبالمفترض؛ للنص
~~في ذلك1.
~~تجب المبادرة إلى فعلها في الوقت. فلو أهمل حتى خرج وقتها وجب القضاء،
~~سواء كان الإهمال عمدا أو نسيانا مع العلم بحصول سببها.
~~فلو جهل الحصول فلا قضاء إلا في الكسوفين بشرط احتراق القرص كله،
~~فيجب القضاء وإن كان الترك جهلا.
~~وقول المصنف: «ووقتها حصولها» إشارة إلى خاصة أخرى لهذه الصلاة دون
~~اليومية، وهي أن وقتها غير متعين بزمان معين كاليومية، بل وقتها حصول أسبابها
~~في أي وقت كان من غير تعين.
~~[قوله:] «وأما الطواف، فتختص بأمرين:
~~الأول: فعلها في المقام أو وراءه أو إلى أحد جانبيه إلا لضرورة.
~~الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب».
~~[أقول:] صلاة الطواف ركعتان كالصبح تجب عقيب كل طواف واجب، سواء
~~كان طواف عمرة أو طواف حج أو طواف النساء.
~~وذكر المصنف أنها تختص دون باقي الصلاة بأمرين:
~~وجوب فعلها في مقام إبراهيم لل لا حيث هو الآن خلف الصخرة التي فيها

PageV01P305

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0306.png)

~~وأما الجنازة فتختص بثلاتة:
~~الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام.
~~الثانى: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله * عقيب
~~الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
~~قدما إبراهيم لعلا اليوم، ولا يصح إيقاعها في غير العقد الذي خلف عقد الحضرة
~~للنص1 عليه إلا مع الزحام، فيجوز إلى خلفه.
~~فإن تعذر صلى حياله وإن بعد بخلاف اليومية، فإن فعلها لا تجب في موضع
~~معين على الطواف.
~~ولا تقديم السعى عليها، فلو قدمه متعمدا بطل السعي، فلا يجوز تقديمه، فلو
~~قدمه أتي به بعدها، وشرط في ذلك كون السعي واجبا لئلا ينتقض بركعتي طواف ms158
~~النساء؛ لأنه لا سعي بعده.
~~ويحتمل أن يعود الوجوب إلى الطواف، كما لو زاد شوطا سهوا ولم يذكر حتى
~~تجاوز الحجر، فإنه يستحب إكمال أسبوعين، ويصلي صلاة الفريضة قبل السعي
~~والنافلة بعده بخلاف اليومية، فإنها لا تشترط بشيء من ذلك.
# [قوله:] «وأما الجنازة، فتختص بثلاثة:
~~الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام.
# الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية،
~~والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، والدعاء للميت عقيب الرابعة.

PageV01P306

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0307.png)

~~الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم.
~~ولا يشترط فيها الطهارة.
~~الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم.
~~ولا يشترط فيها الطهارة».
~~[أقول:] الصلاة على الميت واجبة بإجماع العلماء، وهو على الكفاية على كل
~~ميت مسلم ومن بحكمه من الأطفال ممن بلغ ست سنين إذا كان أحد أبويه
~~مسلما، ذكرا كان أو أنشثى، عبدا أو حرا.
~~ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيأ بعد الغسل والكفن، فلا يجوز تقديمها
~~عليهما.
~~ولو فقد الكفن سترت عورته ولو بالتراب، ويجب فيها القيام وستر العورة
~~والاستقبال كغيرها.
~~وجعل رأس الميت على يمين المصلي ملقي على قفاه، محاذيا له قريبا عرفا.
~~ويستحب الجماعة فيها كاليومية للفضيلة؛ لأنها تفضل صلاة الفذ بخمسة
~~وعشرين درجة؛ لعموم النص1، ولعدم اشتراط المحاذاة من المأموم؛ لأن محاذاة
~~الإمام كافية عنه، وعدم وجوب قربه مع اتصال الصفوف؛ لأن قرب الإمام كاف،
~~لا القيام لتحمل الإمام عن المأموم شيئا

PageV01P307

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0308.png)

# وذكر المصنف أنها تختص دون اليومية بثلاثة أشياء:
~~الهيئة، وكيفيتها أن ينوي، فيقول: أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله،
~~وإن كان مأموما زاد نية الإمام ثم يكبر للافتتاح ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله،
~~وأشهد أن محمدا رسول الله.
# ثم يكبر ثانية ويقول بعدها: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على
~~محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك
~~حميد مجيد.
~~ثم يكبر ثالثة ويقول بعدها: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين
~~والمسلمات، ms159 الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك
~~مجيب الدعوات، وولي الباقيات الصالحات.
~~ثم يكبر رابعة ويقول إن كان الميت مؤمنا: اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك
~~نزل بك، وأنت خير منزول به. اللهم ما أتاك به من حسنة فتقبلها منه، وما
~~أتاك به من سيئة فتجاوزها عنه، واغفرها له. اللهم جارفه الحساب مجارفة
~~ولا تناقشه مناقشة.
# وإن كان منافقا قال: اللهم إن هذا عبدك أكل نعمتك وجعد إيمانك، اللهم
~~فأصله حر نارك، وأملأ قبره حيات وعقارب.
# وكان أبو عبدالله اللة إذا صلى وكبر الرابعة انصرف عنها1 فحينئذ يتخير

PageV01P308

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0309.png)

~~المصلي بين الدعاء عليه عقيب الرابعة والانصراف بالخامسة، وبين الانصراف
~~على الرابعة.
# وإن كان الميت مستضعفا - ونعني بالمستضعف من لا يعرف إقامة الدليل على
~~إمام زمانه، والمستضعف من العامة من لا يعرف بعناد - قال: اللهم (اغفر للذين
~~تابوأ و اتبعوأ سبيلك)1، الآية.
# وإن كان الميت مجهول الحال قال: اللهم إن هذه نسمة أنت أحييتها وأنت أعلم
~~بها. اللهم ولها من تولت، واحشرها مع من أحبت.
# وإن كان الميت طفلا قال: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا
~~والأقرب أن الدعاء لا يتعين بهذه الألفاظ، بل بأي لفظ أتى به حصل المقصود.
~~إن هذه التكبيرات الأربع غير تكبيرة الإحرام واجبة زيادة على اليومية.
~~إن هذه الصلاة لا يجب فيها القراءة، ولا الركوع، ولا السجود، ولا التشهد،
~~ولا التسليم في آخرها. ولا يجب فيها الطهارة من الحدث والخبث، فيصح من
~~الجنب والحائض، وممن على بدنه نجاسة، بخلاف اليومية في ذلك كله.
~~ولو حضرت جنازة في الأثناء، فإن كانت الأولى واجبة تممها واستأنف على
~~الثانية واجبة وإلا استحبابا.
~~وقال بعض العلماء: يجوز التيمم لهذه الصلاة وإن كان الماء موجودا.
~~وعبارات الأصحاب مطلقة، وشيخنا منع منه إلا مع خوف فوت الصلاة لو تطهر3.

PageV01P309

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0310.png)

~~هوأما الملتزم، فبحسب الملزم، فمهما نذره من الهيئات المشروعة
~~انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانا وأخل به فيه عمدا، قضى وكفر.
~~ويدخل في شبه النذر العهد واليمين، وصلاة ms160 الاحتياط، والمتحمل
~~عن الأب، والمستأجو عليه.
~~والقضاء، فإنه ليس عين المقضي، وإنما هو فعل مثله. ويجب فيه
~~مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا، لا مراعاة الهيئة
~~كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد، إلا أنه لو عجز عن استيفاء
~~الصلاة أومأ، ويسقط عنه لو تعذر، ويجتزي عن الركعة بالتسبيحات
~~الأربع.
# وتجب فيه النية، والتحريمة، والتشهد، والتسليم.
~~[قوله:] «وأما الملتزم، فبحسب الملزم، فمهما نذره من الهيئات المشروعة
~~انعقد ووجب الوفاء به. ولو عين زمانا وأخل به فيه عمدا قضى وكفر.
~~ويدخل في شبه النذر العهد واليمين، وصلاة الاحتياط، والمتحمل عن الأب،
~~والمستأجر عليه، والقضاء، فإنه ليس عين المقضي، وإنما هو فعل مثله.
# ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات.
~~ومراعاة العدد تماما وقصرا، لا مراعاة الهيئة كهيئة الخوف وإن وجب قصر
~~العدد، إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ، ويسقط عنه لو تعذر، ويجتزئ عن
~~الركعة بالتسبيحات الأربع.
# وتجب فيه النية والتحريمة، والتشهد، والتسليم».

PageV01P310

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0311.png)

~~[أقول:] هذا ما يلزم به المكلف نفسه بسبب، وليس واجبا بأصل الشرع.
~~وهو أمور:
~~[أ] ما يلزم المكلف نفسه بسبب النذر وشبهه أعني العهد واليمين.
~~والنذر هو التزام المكلف المسلم العاقل غير المحجور عليه بفعل شيء أو
~~تركه، وصورته أن يقول: لله علي لأصلين كذا إن حصل كذا قربة إلى الله، إن كان
~~مقيدا، وإن كان مطلقا قال: لله علي لأصلين كذا قربة الى الله من غير إيقاف على
~~حصول شرط.
~~والعهد: التزام المكلف المتصف بشرائط النذر بفعل أو بترك بقوله: عاهدت الله
~~لأفعلن كذا، مطلقا أو مقيدا
~~واليمين هو الحلف بالله أو بأحد أسمائه الخاصة ليتحقق ما يحتمله المخالفة
~~والموافقة في المستقبل.
~~ويجب الوفاء بلزوم المكلف نفسه بأحد هذه الأمور الثلاثة من الهيئات
~~المشروعة؛ لانعقاده.
~~فلو نذر صلاة وأطلق جاز أن يصلي ركعتين.
~~وبعض العلماء يجتزئ بالركعة1، ولا يتعين عليه زمان ولا مكان.
~~ولو قيد النذر بزمان وجب عليه الوفاء في ذلك الوقت، فلو أخل به فيه مع
~~تعينه وجب القضاء والكفارة بخلف ms161 النذر.
~~ولو نذرهيأة مشروعة مثل صلاة العيد المندوب في وقته، أما في غير وقته فلا.

PageV01P311

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0312.png)

~~وكذا الحكم في صلاة الكسوف لو نذر بها.
~~ولو قيد العدة بخمس انعقد وتخير الإتيان بركعتين وثلاث، وأربع وواحدة،
~~وركعتين وواحدة وركعة؛ لأن الله تعالى تعبد عباده بصلاة الوتر.
~~ولو قيد النذر بمكان وكان له قرية تعين عليه ذلك المكان، وإن لم يكن له قرية
~~لم يتعين، ولا يجزئ لو صلى في الأعلى.
~~ولا يشترط في الناذر أن لا يكون عليه صلاة واجبة، ولو نذر صلاة الليل
~~وجب الثمان.
~~وكل ما يشترط في اليومية من الشرائط الواجبة يشترط في صلاة النذر إلا
~~الوقت، فإنه غير شرط إلا أن يعينه.
~~وحكم العهد واليمين في ذلك كله حكم النذر.
~~إنما قلنا بوجوب ذلك أما في النذر، فلقوله تعالى: (يوفون بالندر)1.
~~وأما العهد واليمين، فلقوله تعالى: (وأوفوا بعفد الله إذا عاهدتم ولا تتضوا
~~الأيمان بعد توكيدها».
~~وتجب الكفارة لمخالفة مقتضى الثلاثة:
~~أما كفارة خلف النذر والعهد، فعتق رقبة مسلمة أو بحكمها، أو صوم شهرين
~~متتابعين هلاليين إن ابتدأ به، وإلا فستين يوما.
~~ويكفي في المتابعة بإكمال شهر ومن الثاني ولو يوما واحدا فيجوز جيثذي
~~فرق الباقي أو إطعام ستين مسكينا من المؤمنين، إتا أن يشبعهم جميعأ مزة

PageV01P312

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0313.png)

~~واحدة من غالب قوت البلد، أو فرق ذلك عليهم، فيعطي كل واحد منهم مدا من
~~طعام، ولو انضم إليهم أطفالهم، فإن قصروا عن قدر النصف احتسبهم وإلا عد
~~الاثنين بواحد.
# وأما كفارة اليمين، فعتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم كل
~~واحد ثوبا من جنس ما يصلى فيه، قد حصل إن كان، وللمرأة مطلقا، ويجزئ
~~الواحد حتى المرأة ولو كان غسيلا بشرط أن يكون غير مخرق، فإن عجز عن
~~ذلك كله صام ثلاثة أيام متتابعات الأولى مخيرة والثانية فيها الأمران، ولا يجزئ
~~القيمة هنا.
# [ب] ما يلزمه من صلاة الاحتياط لسبب عروض الشك، كما تقدم، والشك
~~سبب في لزومها، كما أن النذر وشبهه سبب في لزوم ms162 ما يجب به.
# [ج] ما يلزم بالتحمل عن الأب؛ وذلك لأن الولي وهو أكبر الأولاد الذكور
~~حال موت الأب المكلف، فيلزمه ما فات الأب من الصلاة الواجبة بعد موت
~~الأب بشرط أن يكون الفوات بمرض أو سفر أو غيرهما من الأسباب، وتمكن
~~من قضائه.
# وكذا ما تمكن من أدائه وأهمل ومات في أثناء الوقت، سواء كان صلاة يومية
~~أو غيرها حتى الاحتياط، وصلاة الطواف.
# ولا يلزم الولي ما يلزم الأب بالتحمل عن أبيه للحرج المنفي، ولا ما أخل به
~~عمدا ووجب عليه قضاؤه؛ لأنه غير معذور فيه.
~~[د] ما يلزم بسبب الاستئجار، فإذا آجر نفسه للصلاة عن الميت اليومية أو
~~غيرها صح الاستئجار، ووجب على المؤجر الوفاء به، لعموم: (أوفوأ بالعقود)

PageV01P313

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0314.png)

~~ويقع عن الميت بإجماع الإمامية، ويجب في المؤجر المعرفة بها، والعدالة.
# [ه] ما يلزم من القضاء للصلاة لسبب فواتها، سواء كانت يومية أو غيرها،
~~فيجب الإتيان به مع الشرائط الآتية.
~~وليس يراد أن القضاء هو عين المقضي، فلا يوجب المغايرة للأداء. لأنا نقول:
~~الوقت له مدخل في المغايرة مع أن تساويهما في الكم والكيف لا يوجب الاتحاد
~~في الماهية مع أنه لا تجب المساواة في جميع الكيفيات وإلا لوجب التساوي في
~~الهيئة مع أنه غير لازم، بل القضاء ليس هو عين المقضي، بل فعل مثله، والمماثلة
~~لا تقتضي الحقيقة، بل في العوارض، فلهذا وجب على القاضي مراعاة الترتيب
~~كما فات مرتبا كترتيب الحاضرة صلى القضاء كذلك.
# وكذا البحث في مراعاة العدد تماما وقصرا، فيقضي ما فات حضرا تماما وإن
~~كان مسافرا، وما فات مسافرا قصرا وان كان حاضرا.
~~والأول إشارة إلى المماثآلة في الكيفية. والثاني إشارة إلى الكمية ليتحقق معنى
~~المماثآلة.
# ولا تجب مساواتهما في الهيئة؛ لأن المثلين لا يجب تساويهما في كل
~~العوارض؛ لأن المماثآلة تتحقق ولو بوجه ما، فلهذا لم تجب مراعاة هيئة الصلاة
~~حال القضاء، بل الاعتبار بحال فعل الصلاة، ومثال ذلك هيئة الخوف وأراد
~~القضاء حال الأمن لم يقضها على هيئة الخوف، بل ms163 على هيئة وقت القضاء،
~~فيقضيها بالركوع والسجود مستوفيا لجميع الأفعال وإن وجب قصر العدد؛ لأن
~~الغوف موجب للقصر كالسفر، وإذا حصل الخوف وعم جميع البلد صلى صلاة
~~الخوف مقصورة.

PageV01P314

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0315.png)

~~ولها حالتان: حالة الخوف، وله صور:
~~[1.] صلاة ذات الرقاع ولها شروط:
~~أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة.
~~أن يكون العدو ذا قوة لا يؤمن هجومه.
~~أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق فرقتين يقاوم كل فرقة منهما
~~العدو.
~~وإذا تمت هذه الشروط صلى بهم الإمام جماعة صلاة ذات الرقاع، كما فعل
~~النبي1 بالطائفة الأولى ركعة والطائفة الثانية تحرسهم عن العدو، فإذا رفع
~~رأسه من السجدة الثانية منها وقام إلى الركعة الثانية انفردوا وجوبا وأتموا
~~صلاتهم ومضوا إلى موقف أصحابهم، وتأتي الثانية، فيكبرون ويطول الإمام
~~قراءته حتى يلحقوه ثم يركع بهم، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا، وطول الإمام
~~في تشهده حتى يلحقوا به ويسلم بهم.
~~وفي الثلاثية يتخير بين أن يصلي بالأولى ركعتين أو بالعكس، ويجب فيها
~~أخذ السلاح إلا أن يمنع شيئا من الواجبات، أو مع الضرورة كالمرض أو المطرد،
~~والنجاسة فيه غير مانعة، ويختص دون حالة الأمن بأمور:
~~وجوب الانفراد.
~~وجوب تطويل القراءة والتشهد.

PageV01P315

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0316.png)

~~إيتمام القائم بالقاعد.
~~الرابع: عدم الاعتداد بسهو المأموم حال المتابعة.
~~العود إلى الإيتمام بعد نية الانفراد.
~~[2.] الصورة الثانية: صلاة بطن النخل، وكيفيتها أن يفرقهم الإمام فرقتين فرقة
~~تقف مقابل العدو والأخرى تصلى معهم، فإذا أتم الصلاة عادوا إلى موقف
~~أصحابهم وأتوا إلى الإمام فيعيد لهم الإمام الصلاة، فيكون نافلة له وفريضة لهم،
~~ولا تختص هذه الصلاة بحال الخوف بل يجوز حال الأمن أيضا.
# [3.]صلاة عسفان، وصورتها أن يصفهم صفين، وينوون معا، ويركع بهم، فإذا
~~سجد معه الصف الأول، والثانى يحرسهم، فإذا قاموا سجد أصحاب الصف الثاني،
~~وانتقل أهل كل صف إلى مكان الآخر، فيركع بهم في الثانية جميعا كالأولى، فإذا
~~سجد سجد الذي يليه، فإذا جلس للتشهد سجد أصحاب الصف الآخر، وسلم بهم
~~جميعا، ولو لم ينتقل أصحاب كل صف إلى ms164 الآخر لم يضر.
# [4.] صلاة [شدة] الخوف، فإذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة ومقابلة
~~كل قرن لصاحبه، فإنهم يصلون فرادي كيف شاؤوا بحسب ما يمكنهم،
~~ويستقبلون مع المكنة، وإلا فبتكبيرة الإحرام، وإلا سقط.
# ويجوز راكبا وماشيا مع عدم التمكن من الاستواء، ويسجد على فربوس
~~سرجه إن كان من خشب طاهر، ولو كان من جلود أو كان نجسا وأمكن وضع
~~شيء عليه وجب وسجد عليه، وإن لم يتمكن من الوضع سجد على الجلود وأوما
~~في النجس على الأصح.

PageV01P316

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0317.png)

~~ولو عجز عن استيفاء الصلاة بالأفعال أومأ، ولو تعذر الإيماء سقط واجتزأ عن
~~كل ركعة بالتسبيحات الأربع المشهورة، ويجزئ عن جميع الأذكار والأفعال،
~~ويجعل عوض كل ركعة تسبيحة.
~~وتجب النية والتحريمة والتشهد والتسليم دون غيرها من الأفعال والأذكار.
~~وهل يقول في النية: أعوض؛ لأنها تدل على الصلاة، أو يقول: أصلي؛ لأنها
~~أصل في صلاة الأمن في الركعتين الأخيرتين فيكون هنا كذلك?
~~الأصح الثاني.
~~ولو أمن في الأثناء وهو راكب نزل مصليا وتمم بالعكس.
~~الوصلى في الأرض وخاف ركب مصليا، فلو خالف بطل في الأولى دون الثانية.
~~ولو صلى لظن العدو وظهر الكذب أو الحائل أجزأت، ولم تجب الإعادة وإن
~~بقي الوقت.
~~وخائف السبع والسيل يصلي صلاة شدة الخوف، وكذا الموتحل والغريق،
~~ولا يقصر إلا في سفر أو خوف.
~~ولو أمن الخائف في الأثناء، هل يعيد الصلاة أم لا?
~~المعتمدالعدم، فيتمم الصلاة تماما، لزوال الخوف الموجب للقصر الا في السفر.
~~إذا عرفت ذلك، فنقول: إذا وجب على المكلف صلاة الخوف أو صلاة شدة
~~الخوف ثم تركها في ذلك الوقت وجب قضاؤها.
~~ولا تراعى فيه هيئة الصلاة زمان الخوف، بل يقضيها على هيئة الأمن مستوفيا
~~لجميع الأفعال وإن أوجبنا قصر العدد؛ لوجوب مراعاة العدد دون الهئة اتفاقا
~~من الأصحاب.

PageV01P317

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0318.png)

~~هوإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء، وكذا باقي
~~الشروط، فيصح القضاء من فاقدها، إلا فاقد الطهارة والمريض المومئ
~~بعينيه، فغمضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعهما، والسجود أخفض،
~~وكذا الأداء.
~~ولو جهل الترتيب ms165 كرر حتى يحصله احتياطا، والسقوط أقوى.
~~[قوله:] «وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء، وكذا باقي الشروط،
~~فيصح القضاء من فاقدها إلا فاقد الطهارة، والمريض المومئ بعينيه، فتغميضهما
~~ركوع وسجود، وفتحهما رفعهما، والسجود أخفض، وكذا الأداء.
~~ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا، والسقوط أقوى».
~~[أقول:] قد أشرنا فيما تقدم إلى أن المعتبر في هيئة الصلاة بوقت فعلها، وذكره
~~المصنف هنا، وهو حكم عام في الأداء والقضاء.
~~فلو فاته صلاة في وقت الأداء على هيئة الخوف أو المرض وأراد قضاءها
~~وقت الأمن أو الصحة لم يقضها على هيئة الفوات، بل على هيئة وقت الفعل.
~~ولو فاته صلاة وقت الأداء على هيئة الأمن أو الصحة وأراد قضاءها وقت
~~المرض أو الخوف لم يقضها على هيئة وقت الفوات، بل على هئة وقت الفعل
~~فيقضيها على هيئة الخوف والمرض.
~~وكذا حكم الشروط لو فقدها، كما يصح الأداء منه؛ لأن القضاء تابع للأداء.
~~فلو كان نائبا وتعذر القيام منه جاز أن يصلي جالسا
~~وكذا لو فقد الماء جاز أن يصلي بالتيمم لكن يرجع عليه بالتفاوت.
~~وأما فاقد الطهارة بجميع أنواعها الترابية والمائية، فلا يصح منه فعل القضاء
~~كما لا يصح منه فعل الأداء في تلك الحال؛ لمساواتهما في الشروط.

PageV01P318

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0319.png)

~~وكذا حكم المريض الذي تعذر عليه استيفاء الأفعال ينتقل إلى الإيماء، فيجعل
~~تغميض عينيه ركوعا وسجودا، وفتحهما رفعه منهما، ويجعل السجود أخفض
~~للفرق بينه وبين الركوع.
# يجوز له فعل القضاء على هذه الحالة؛ لأنه يصح منه فعل الأداء على هذه
~~الحالة، فكذا يصح القضاء؛ لمساواتهما في الشروط، ولا فرق في ذلك بين أن
~~يكون الفائت وقت الصحة أو وقت المرض؛ لما بينا أن الاعتبار بالهيئة وقت الفعل
~~لا وقت الفوات.
~~وإذا جهل المكلف ترتيب الفوائت، هل يجب عليه ترتيبها كما يجب في العلم
~~أم لا؟
~~قال قوم بالوجوب1؛ لأن القضاء ثابت في الذمة يقينا، ولا تحصل البراءة منه
~~يقينا إلا به. وما يتوقف عليه الواجب واجب.
# وقال آخرون بالعدم2، واختاره المصنف وقال ms166 بالاستحباب3؛ للزوم الحرج
~~المنفي.
# وصورته لو فاتته ظهرا أو عصرا ولا يعلم أيتهما السابقة، صلى الظهر ثم العصر
~~ثم الظهر أو بالعكس.
~~ولو فاتته معهما مغربا صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها، فيكون سبعة،

PageV01P319

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0320.png)

~~هوإنما يجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه، وطهارة المرأة
~~من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء.
~~ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن
~~الوفاء.
~~ويقضي المرتد زمان ردته والسكران وشارب المرقد عند زوال
~~العذر.
~~ولو كان مع الجميع عشاء صلى العدد أعني السبع قبل العشاء وبعدها، فيكون
~~خمس عشرة.
~~ولو كان مع ذلك صبحا صلى المجموع قبل الصبح وبعدها وإياها، فيكون
~~إحدى وثلاثين.
~~وإن شاء ابتدأ كل يوم بإحدى الفرائض الخمس خمسة أدوار فيحصل من
~~خمسة وعشرين.
~~وإن شاء أطلق بين الرباعيات فيحصل من خمسة عشر.
~~ولو تردد بين السفر والحضر أضاف إلى كل ثنائية رباعية ثم قال: والسقوط
~~أقوى أي سقوط هذا الترتيب وهو الأصح.
~~[قوله:] «وإنما يجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه، وطهارة المرأة
~~من الحيض والنفاس. أما عادم المطهر، فالأولى وجوب القضاء.
~~ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء.
~~ويقضي المرتد زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر».
~~[أقول:] هنا مباحث:
~~شرائط القضاء التي يجب بها: لأن قضاء الفوائت واجب، سواء كانت يومية

PageV01P320

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0321.png)

~~أو غيرها بنص الأصحاب لكن مع شروط أربعة:
# البلوغ، فلا يجب على الصبي قضاء ما فاته في الصغر؛ لعدم وجوب الأداء
~~عليه، والقضاء تابع له.
# والعقل، فلا يجب القضاء على المجنون الذي لا يعقل ما فاته أيام جنونه؛ لعدم
~~وجوب الأداء عليه أيضا، وفي حكمه المغمى عليه قدر زمان الصلاة إغماء مزيلا
~~للتمييز، فإنه لا يجب عليه قضاء الفائت به.
# والإسلام، فلا يجب القضاء على الكافر ما فاته أيام كفره، وإن وجب عليه
~~الأداء؛ لقوله يلا: «الإسلام يجب ما قبله»1.
# والطهارة من الحيض والنفاس في المرأة، فلا يجب عليها، فلا يجب ms167 عليها
~~قضاء ما فاتها أيام الحيض والنفاس؛ لأنه لا يجب عليها الأداء كما تقدم، وإنما
~~يجب القضاء على المكلف مع استكمال هذه الشرائط بمعنى إذا ترك المكلف
~~البالغ العاقل المسلم الطاهر من الحيض والنفاس الصلاة وجب عليه القضاء؛
~~لوجوب الصلاة عليه أداء، واشتغال ذمته بها في وقتها، فإذا أهملها في الوقت
~~بقيت الذمة مشغولة بها، فلا سبيل إلى براءة الذمة إلا بالقضاء، فوجب القضاء
~~تخليصا للذمة.
# ولو كمل أحد هؤلاء في أثناء الوقت بأن بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم
~~الكافر أو طهرت المرأة من الحيض والنفاس وقد بقي من الوقت قدر الطهارة

PageV01P321

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0322.png)

~~وركعة توجب الأداء، ومع الإهمال القضاء، وإن كان دون ذلك لم يجب.
~~وكذا لو خلا من العذر أو الوقت بقدرها مع التمكن وأهمل وجب القضاء.
# أما عادم المطهر الاختياري والاضطراري بأن لا يجد ماء ولا ترابا
~~كالمحبوس في أرض نجسة أو كان في السفينة ولم يتمكن من استعمال الماء:
~~لهيجان البحر أو المرض، فإنه لا يجب عليه الأداء؛ لعدم التمكن من الطهارة التي
~~هي شرط في صحة الصلاة، والمشروط عدم عند عدم شرطه.
# وهل يجب عليه القضاء أم لا؟
# قال الشيخان: نعم1، واختاره المصنف2؛ لوجوب الاحتياط في العبادة.
# وقال آخرون بالعدم، لأن وجوب القضاء تابع للأداء، فإذا لم يجب عليه الأداء
~~فالقضاء أولى.
~~وقال والدي لله : يجب عليه ذكر الله بقدر صلاته بالتسبيحات الأربع2، ومعه
~~لا يجب القضاء ومع الإهمال لذلك يجب، وهو حسن.
# وعلله بعض الفضلاء المعاصرين بأن فيه محافظة على فعل اسم الصلاة في
~~الوقت. فإذا تعذر عليه فعل الصلاة الشرعية وأمكنه فيه فعل الصلاة اللغوية
~~وجب؛ لوجوب المحافظة على فعلها4، للآية5، واسمها موجود في هذا المعنى،
~~الميسور لايسقط بتعذر المعسور، ولأنها عوض عن القراءة اختيارا واضطرارأ،

PageV01P322

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0323.png)

~~ولأنه صلاة الملائكة فهو كناذر الطهارة في وقت معين فيه فاتفق فعل الطهارة
~~الحقيقية وأمكنه فعل الطهارة المجازية، فإن النذر ينصرف إليها، فكذا هنا من غير
~~فرق، فإذا فعلها فيه لم يجب عليه ms168 القضاء؛ لعدم الإخلال بالموجود منها، ومع
~~الإخلال بها يجب؛ لأنه تابع للأداء في الوجوب.
~~إذا فات المكلف صلوات متعددة ولم يعلم قدرها عددا، فإنه يصلي أياما
~~متكررة حتى يغلب على ظنه الوفاء؛ لأن الظن يقوم مقام العلم مع تعذره، ولأنه
~~لا طريق لزوال القضاء الثابت في ذمته غير ذلك.
# وكذا لو كانت الفائتة واحدة معينة كالظهر مثلا ولا يعلم العدد، فإنه يصلي تلك
~~الواحدة مكررا لها حتى يغلب على ظنه الوفاء بالعدد المتروك كما مر.
# إن القضاء يجب على المرتد أيام ردته؛ لتعلقه بالإسلام، فيقضي ما تركه فيه،
~~سواء كان عن فطرة أو غيرها؛ لأن توبة المرتد عن فطرة مقبولة بينه وبين الله على
~~أصح القولين1.
# وكذا يجب القضاء على السكران ما فاته بسكره، لوجوب الأداء عليه،
~~والقضاء تابع.
# وكذا شارب المرقد يقضي ما فاته أيام الرقادة؛ لوجوب الإعادة عليه أيضا.
# وفي حكمه المغمى عليه بتناول الأغذية المضرة مع علمه بحصول الإغماء بها
~~وقصده، فإنه يجب عليه القضاء أيضا

PageV01P323

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0324.png)

# هولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا
~~ومغربا وأربعا مطلقة، والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا، ومغربا،
~~والمشتبه ثنائية مطلقة، ورباعية مطلقة، ومغربا.
# ولو كانت اثنتين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين،
~~والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
# [قوله:] «ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا
~~وأربعا مطلقة، والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا والمشتبه ثنائية
~~مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا
# ولو كانت اثنتين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعأ مرتين. والمسافر ثنائيتين
~~بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
# [أقول:] إذا فات المكلف فريضة واحدة لكن لا يعلم أيتها من الخمس فله.
~~ثلاثة أحوال:
~~أن يعلم تعينها من صلاة الحضر، فيجب عليه ثلاث صلوات: صبحا معينة،
~~ومغربا كذلك، وأربعا مطلقة إطلاقا تلافيا عن ما في ذمته بين الظهر والعصر
~~والعشاء، وتبرأ ذمته بذلك يقينا
~~ولا ترتيب في هذه الصلاة الثلاث في تقديم أيتها شاء؛ لأن الفائت واحدة،
~~ولا ترتيب فيها.
~~أن يعينها من ms169 صلاة السفر، فيجب عليه صلاتان: ثنائية مطلقة على الصبح
~~والظهر والعصر والعشاء، ومغربا، وتبرأ ذمته بذلك يقينا، ولا ترتيب فيها كما
~~عرفت.
~~أن يشتبه عليه يوما الحضر والسفر بأن لا يدري أهي من صلاة الحضر أو من

PageV01P324

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0325.png)

~~صلاة السفر، فيجب ثلاث صلوات، يجب على الحاضر ثنائية مطلقة على صبح
~~الحضر والسفر والظهر والعصر والعشاء فيه.
# ورباعية مطلقة على ظهر الحضر وعصره وعشاء الآخرة فيه، ومغربا بعينها،
~~وتبرأ ذمته بذلك يقينا. ولا ترتيب فيها كما تقدم.
# ولوكانت اثنتين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين
~~بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها.
# إذا كان الفائت فريضتين مجهولتين من الخمس جرت فيهما الأحوال الثلاثة
~~المتقدمة، فإن كانتا من يوم الحضر وجب أربع صلوات: صبحا معينة ورباعية
~~مرددة بين الظهرين، ومغربا بعينها، ورباعية أخرى مرددة بين العصر وعشاء
~~الآخرة، وتبرأ ذمته بذلك يقينا، وتجب مراعاة هذا الترتيب هنا.
# وإن كانتا من يوم السفر اجتزأ بثلاث صلوات: ثنائية مرددة بين الصبح والظهر،
~~والعصر، ومغربا معينة، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر والعصر والعشاء.
# وإنما أدخلنا العصر في الترديد الأول؛ لجواز أن يكون هي الفائتة مع العشاء،
~~والثنائية إنما تكفي عنها وتبقى العشاء في ذمته لو لم يدخلها في الترديد.
# وإنما أدخلنا الظهر في الترديد الثاني؛ لجواز أن تكون هي الفائتة مع الصبح
~~والثانية الأولى إنما تكفي عنها، أي الصبح، فتبقى في ذمته لو لم يدخلها.
# ولو اشتبه عليه يوما السفر والحضر وجب عليه خمس صلوات: ثنائية
~~كثنائية المسافر يطلقها عليه، ورباعية كرباعية الحاضر يطلقها كإطلاقه، ومغربا
~~معينة ثم ثنائية أخرى كتنائية المسافر الثانية، ورباعية الحاضر الثانية . ويجوز

PageV01P325

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0326.png)

# ه ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم
~~مغربا ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب
~~وثنائية بعدها.
~~هنا أن يقدم الرباعية على الثنائية في الموضعين، ولا تبرأ الذمة بدون ذلك.
# [قوله:] «ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا
~~ثم ثنائية. والمشتبه ms170 يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها».
# [أقول:] إذا كانت الفائت ثلاث فرائض جهل نفسها من الخمس جرت فيه
~~الأحوال الثلاثة، ففى الحضر تعين أن تكون الفوائت هي الرباعية الثلاث أو
~~واحدة منها مع المغرب والصبح، أو اثنتان منها مع المغرب، أو الصبح والمغرب مع
~~واحدة منها، فلا تحصل براءة الذمة بيقين إلا بذلك، وله التعيين في الرباعيات
~~والإطلاق.
# وفي السفر يجتزئ بأربع صلوات. ثنائية مرددة بين الصبح والظهر، ثم ثنائية
~~مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغربا بعينها، ثم ثنائية أخرى مرددة بين العصر
~~والعشاء، وتبرأ الذمة بذلك يقينا.
~~وفي الاشتباه بين الحضر والسفر يقضي كالحاضر ويزيد ثلاث ثنائيات،
~~فيصلي ثنائية يطلقها كإطلاق المسافر الثنائية من الأولى، ثم ظهرا تماما، ثم
~~ثنائية ثانية يرددها على ما يرددها عليه المسافر في الثنائية الثانية، ثم عصرا
~~تماما، ثم مغربا، ثم عشاء تماما، ثم تناية ثالثة يرددها على ما يردد المسافر
~~الثنائية الثالثة.

PageV01P326

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0327.png)

# هوإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد
~~على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين.
# هوكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان اجتزأ بالثمان.
# ويجوز له تقديم هذه الثنائية على الظهر وتأخيرها عن العصر، وله في
~~الرباعيات الثلاث التعيين والترديد، كما تقدم في الحاضر.
# [قوله:] «وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد
~~على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين».
# [أقول:] مع فوات الأربع وجهل تعيينها من الخمس تجري فيه الأحوال
~~السابقة، فيقضي الحاضر والمسافر معأ الخمس.
~~أما الحاضر، فلما تقدم. وأما المسافر، فلاحتمال فوات الأربع الثنائيات، أو
~~ثلاثا مع المغرب، فلا تحصل البراءة يقينا إلا بالخمس.
~~والمشتبه يصلي صبحا وظهرا قصرا وتماما وعصرا تماما وقصرا، ومغربا
~~وعشاء تماما وقصرا، فتكون ثمان صلوات، وفرضه التعيين، فلا يردد هنا.
# [قوله:] «وكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان اجتزأ بالثمان».
# [أقول:] يكتفي بالثمان المذكورة في ما تقدم لو كان الفائت الخمس كلها
~~واشتبه عليه يوما الحضر والسفر؛ لأن الفائت هو صلاة يوم والصبح والمغرب
~~لا ms171 اشتباه فيهما، بل في الرباعيات، فيأتي بصبح يردد بها في السفر والحضر،
~~ومغربا كذلك، والظهر حضرا ثم سفرا، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، الجميع
~~ثمان صلوات، فتحصل بذلك البراءة يقينا.

PageV01P327

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0328.png)

# ه ولا تقضى الجمعة ولا العيد، ولا الآيات لغير العالم بها ما لم
~~يستوعب الاحتراق.
~~ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر
~~المطلق.
# [قوله:] «ولا تقضى الجمعة، ولا العيد ولا الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب
~~الاحتراق، ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة، فمجاز، وكذا النذر
~~المطلق).
# [أقول:] لما بحث عن ذكر أحكام القضاء بالنسبة إلى اليومية شرع في تبيين
~~ما يقضى من غيرها وما لا يقضى حقيقة ومجازا لأن الفعل إن ضرب الشارع له
~~وقتأ محدودا، فإن فعل المكلف ذلك الفعل في ذلك الوقت سمي أداء.
~~وإن فعله في خارجه سمي قضاء، هذا بحسب الحقيقة.
~~وأما بمعنى المجاز، فقد يطلق على ما يفعل في وقته، كقوله تعالى: (فإذا
~~قضيتم مناسككم)
~~وعلى ما إذا تعين الواجب وقتا بالشروع فيه كالحج ثم يفسد، فإنه يجب
~~الإتيان مرة أخرى، ويطلق عليه اسم القضاء مجازا
~~وعلى ما يقع بعد خروج وقت الواجب الحقيقي ثم يأتي يبدله كقضاء الجمعة
~~ظهرا مجازا فلهذا انقسمت الواجبات الحقيقية إلى أقسام:
~~ما يقضى حقيقة، وهو كل واجب لوقت محدود ويفوت فعله فيه، ولابد له
~~كالصلاة اليومية، وصوم شهر رمضان، وأمثالهما.

PageV01P328

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0329.png)

# ماله وقت، ولكن لا يقضى بخروجه لقيام بدله مقامه كالجمعة، فإن وقتها
~~محدود لكن إذا لم تفعل فيه لم يجب قصاؤها، بل تصلى عوضها الظهر.
# ماله وقت محدود، ولكن لا يقضى بخروجه إلى بدل له كالعيد، فإن له وقتأ
~~محدودا، ولا يجب قضاؤه بخروجه، وليس له بدل من اليومية كالجمعة فينوي
~~بها، فتسقط بخروجه، خلافا للصدوق1 وابن الجنيد2، فإنهما أوجبا القضاء أربعا،
~~وهو ضعيف، لعدم دليل عليه.
# ماله وقت، ولكن إن قصر وقت فعل الواجب لم يجب فعله، وإن مضى من
~~الوقت بقدره وأخل به عمدا أو سهوا أو جهلا ms172 مع الاستيعاب وجب القضاء، وإلا
~~فلا كالكسوف والخسوف؛ للنص عليه من قوله «إذا كسفت الشمس كلها
~~واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس
~~عليك القضاء»3.
# وإن لم يستوعبه فلا قضاء عليه بخلاف الزلزلة والرياح والأخاويف؛ فإن
~~وقتها مدة العمر، كما تقدم.
~~ما لا وقت له معين، ولكن إذ أخل بفعله قد يصدق عليه اسم القضاء مجازا،

PageV01P329

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0330.png)

~~أو ذكرها قبل إكماله له مع الدخول فيه سهوا
# أما لو لم يذكرها حتى فرغ من السعي، هل يتعين في نيتها القضاء ويكون من
~~باب القضاء الحقيقي؛ لأن ذلك وقت له حقيقة، أو لا يجب نية القضاء، بل إطلاق
~~لفظ القضاء عليه مجازا؟
# قال المصنف بالثاني؛ لأنه حينئذ ماتي بها على خلاف وضعها ولا وقت لها
~~متعينا.
# وقيل بالأول، لأنها حددت شرعأ بعد الطواف وقبل السعي، وتظهر الفائدة في
~~نية القضاء، فعلى الأول يجب، وعلى الثاني لا. هذا إذا كان بعدها سعي لصلاة
~~طواف العمرة وطواف الحج. أما ما لا سعي بعدها كصلاة طواف النساء، فإن
~~القضاء لا يطلق عليها إلا مجازا قولا واحدا.
# لا وقت له معينأ بل شرط لصحتها كصلاة الأموات، فإنها ليست مؤقتة ولكن
~~شرطوا في صحتها أن تقع بعد التغسيل والتكفين، فلو خالف أعادها بعدهما.
~~وكذا لو لم يصل عليه يصلى على القبر إلى يوم وليلة وجوبا فإن أطلق لفظ
~~القضاء على ذلك، فمن قبيل المجاز.
~~ما وقته العمر كله، ولا يتعين إلا عند ظن الموت كصلاة النذر المطلق؛ لأن
~~جميع الأزمنة صالحة لإيقاعه، ولا يتحقق إلا بعد جميع أجزائه، وليس ذلك إلا
~~بظن الموت، فعند ذلك يجب فعله وجوبأ مضيقا
~~فلو ظن وانكشف فساد ظنه ولم يفعله عنده وأراد فعله بعد ذلك أطلق لفظ
~~القضاء مجازا.

PageV01P330

![image file](./0910IbnAbiJumhurAhsai.TuhfaHusayniyya_0331.png)

# وإلى هذه الثلاثة أشار المصنف بقوله: «وإن أطلق القضاء على صلاة الطواف
~~والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق». لأن أوقات هذه غير محدودة شرعا.
~~ولا متعينة بزمان، فالقضاء بالنسبة إليها لا يكون حقيقة؛ ms173 لما عرفت أن القضاء
~~الحقيقي إنما يكون لما له وقت محدود متعين ولم يفعل فيه وغيره مجازا
# [قوله:] «والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله
~~أجمعين».
# وحيث انتهى كلامه فينتهي شرحنا بنهايته. والحمد لله رب العالمين.

PageV01P331 ms174