######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000425
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: السيوطي
#META# 010.AuthorNAME	:: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
#META# 011.AuthorBORN	:: 0
#META# 011.AuthorDIED	:: 911
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الأشباه والنظائر
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي :: مسائل أصولية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: الأشباه والنظائر
#META# 030.LibURI	:: JK_000425
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1403
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# كتاب الأشباه والنظائر PageV01P001 بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
~~وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم نحمدك يا من تنزه في كماله عن الأشباه
~~والنظائر وتقدس في جلاله عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به الأفكار أو تعزب
~~عنه الضمائر وتأزر بالكبرياء وتردى بالعظمة فمن نازعه واحدا منهما فهو
~~المقصوم البائر ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة يلوح عليها
~~للاخلاص أماير وتبهج قائلها بأعظم البشائر يوم تبلى السرائر ونشهد أن سيدنا
~~محمد عبدك ورسولك أفضل من نسلته من ظهور الأماثل وبطون الحرائر وأرسلته
~~لخير أمة أخرجت للناس فهديت به كل حائر ومحيت به مظالم الجاهلية وأحييت به
~~معالم الإسلام والشعائر وواعدته المقام المحمود وشفعته في الصغائر والكبائر
~~وكم بين شرائع دينك القويم حتى ورثها من بعده أولى البصائر صلى الله وسلم
~~عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل السائر صلاة وسلاما نعدهما يوم القيامة من
~~أعظم الدخائر دائمين ما سار الفلك الجاري ودار الفلك الدائر أما بعد فعلم
~~الفقه بحوره زاخرة ورياضه ناضرة ونجومه زاهرة وأصوله ثابتة مقررة وفروعه
~~ثابتة محررة لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه ولا يبلى على طول الزمان عزه أهله
~~قوام الدين وقوامه وبهم ائتلافه وانتظامه هم ورثة الأنبياء وبهم يستضاء في
~~الدهماء ويستغاث في الشدة والرخاء ويهتدى كنجوم السماء وإليهم المفزع في
~~الآخرة والدنيا والمرجع في التدريس والفتيا ولهم المقام المرتفع على الزهرة
~~العليا وهم الملوك لا بل الملوك تحت أقدامهم وفي تصاريف أقوالهم وأقلامهم
~~وهم الذين إذا إلتحمت الحرب أرز الإيمان إلى أعلامهم وهم القوم كل القوم
~~إذا إفتخر كل قبيل بأقوامهم % بيض الوجوه كريمة أحسابهم % شم الأنوف من
~~الطراز الأول % PageV01P003 ولقد نوعوا هذا الفقه فنونا وأنواعا وتطاولوا
~~في إستنباطه يدا وباعا وكان من أجل أنواعه معرفة نظائر الفروع وأشباهها وضم
~~المفردات إلى أخواتها وأشكالها ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني ولا
~~ينال بسوف ولعل ولو أني ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر واعتزل
~~أهله وشد المئزر ms001 وخاض البحار وخالط العجاج ولازم الترداد إلى الأبواب في
~~الليل الداج يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا وينصب نفسه للتأليف
~~والتحرير بياتا ومقيلا ليس له همة إلا معضلة يحلها أو مستصعبة عزت على
~~القاصرين فيرتقي إليها ويحلها يرد عليه ويرد وإذا عذله جاهل لا يصد قد ضرب
~~مع الأقدمين بسهم والغمر يضرب في حديد بارد وحلق على الفضائل واقتنص
~~الشوارد % وليس على الله بمستنكر % أن يجمع العالم في واحد % يقتحم المهامه
~~المهولة الشاقة ويفتح الأبواب المرتجة إذا قال الغبي لا طاقة إن بدت له
~~شاردة ردها إلى جوف الفرا أو شردت عنه نادة اقتنصها ولو أنها في جوف السماء
~~له نقد يميز به بين الهباب والهباء ونظر يحكم إذا إختلفت الآراء بفصل
~~القضاء وفكر لا يأتي عليه تمويه الأغبياء وفهم ثاقب لو أن المسألة من خلف
~~جبل قاف لخرقه حتى يصل إليها من وراء على أن ذلك ليس من كسب العبد وإنما هو
~~فضل الله يؤتيه من يشاء هذا وطالما جمعت من هذا النوع جموعا وتتبعت نظائر
~~المسائل أصولا وفروعا حتى أوعيت من ذلك مجموعا جموعا وأبديت فيه تأليفا
~~لطيفا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ورتبته على كتب سبعة الكتاب الأول في شرح
~~القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها الكتاب
~~الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهي أربعون
~~قاعدة الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لظهور دليل
~~أحد القولين في بعضها ومقابله في بعض وهي عشرون قاعدة الكتاب الرابع في
~~أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها كأحكام الناسي والجاهل والمكره
~~والنائم والمجنون والمغمى عليه والسكران والصبي والعبد والمبغض والأنثى
~~والخنثى والمتحيرة والأعمى والكافر والجان والمحارم والولد والوطء والعقود
~~والفسوخ والصريح والكناية والتعريض والكتابة والإشارة والملك والدين وثمن
~~المثل وأجرة المثل ومهر المثل والذهب والفضة PageV01P004 والمسكن والخادم
~~وكتب الفقيه وسلاح الجندي والرطب والعنب والشرط والتعليق والإستثناء والدور
~~والحصر والإشاعة والعدالة والأداء والقضاء والإعادة والإدراك والتحمل
~~والتعبدية والموالاة ms002 وفروض الكفاية وسننها والسفر والحرم والمساجد وغير ذلك
~~وفي ضمن ذلك قواعد وفوائد وتتمات وزوائد تبهج الناظر وتسر الخاطر الكتاب
~~الخامس في نظائر الأبواب أعني التي هي من باب واحد مرتبة على أبواب الفقه
~~والمخاطب بهذا الباب والذي يليه المبتدئون الكتاب السادس فيما إفترقت فيه
~~الأبواب المتشابهة الكتاب السابع في نظائر شتى واعلم أن كل كتاب من هذه
~~الكتب السبعة لو أفرد بالتصنيف لكان كتابا كاملا بل كل ترجمة من تراجمه
~~تصلح أن تكون مؤلفا حافلا وقد صدرت كل قاعدة بأصلها من الحديث والأثر وحيث
~~كان في إسناد الحديث ضعف أعملت جهدي في تتبع الطرق والشواهد لتقويته على
~~وجه مختصر وهذا أمر لا ترى عينك الآن فقيها يقدر عليه ولا يلتفت بوجهه إليه
~~وأنت إذا تأملت كتابي هذا علمت أنه نخبة عمر وزبدة دهر حوى من المباحث
~~المهمات وأعان عند نزول الملمات وأنار مشكلات المسائل المدلهمات فإنى عمدت
~~فيه إلى مقفلات ففتحتها ومعضلات فنقحتها ومطولات فلخصتها وغرائب قل أن توجد
~~منصوصة فنصصتها واعلم أن الحامل لي على ابداء هذا الكتاب أني كنت كتبت من
~~ذلك أنموذجا لطيفا في كتاب سميته ( شوارد الفوائد في الضوابط والقواعد )
~~فرأيته وقع موقعا حسنا من الطلاب وابتهج به كثير من أولي الألباب وهذا
~~الكتاب هو بالنسبة إلى هذا كقطرة من قطرات بحر وشذرة من شذرات نحر وكأني
~~بالناس وقد افترقوا فيه فرقا فرقة قد انطوى على الحسد جنوبهم ورامت إطفاء
~~نوره بأفواههم وما هم ببالغيه إلا أن تقطع قلوبهم وكيف يقاس من نشأ في حجر
~~العلم منذ كان في مهده ودأب فيه غلاما وشابا وكهلا حتى وصل إلى قصده بدخيل
~~أقام سنوات في لهو ولعب وقطع أوقاتا يحترف فيها أو يكتسب ثم لاحت منه
~~إلتفاتة إلى العلم فنظر فيه وما إحتكم وقنع منه بتحلة القسم ورضي بأن يقال
~~عالم وما اتسم % أنا ابن دارة معروفا بها نسبي % وهل بدارة يا للناس من عار
~~% % على أنا لا نتكل على الأحساب والأنساب ولا نكل عن طلب المغالي ms003
~~بالاكتساب % لسنا وإن كنا ذوي حسب % يوما على الأحساب نتكل % PageV01P005
~~نبني كما كانت أوائلنا % تبني ونفعل مثل ما فعلوا % وأكثر ما عند هذه
~~الفرقة أن تزدري بالشباب وبالشيخوخة إفتخارها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها ولو
~~أنصفت لعرفت أن ذلك من سمات المدح لا من وصمات القدح وكفى بالرد عليها عند
~~أولي الألباب ما ورد مرفوعا وموقوفا ما أوتي عالم علما إلا وهو شاب وفرقة
~~غلب عليها الجهل المركب وبعد عنها طريق الخير وتنكب لا تبرح حدالا ولا تعي
~~مقالا ولا تحسن جوابا ولا سؤالا ليس لها دأب إلا اكل الحرام والخوض في
~~أعراض الأنام وغمص الناس نهارا وبالليل نيام فهذه لا تصلح لخطاب ولا تأهل
~~إذا غابت لأن تعاب والسلام وفرقة آتاها الله هداها وألهمها تقواها وزكاها
~~مولاها فرأت محاسنه وسناها وفوائده التي لا تتناهى فاعترفت بشكرها وثناها
~~واغترفت من بحرها ولم يلوها عذل عاذل ولا ثناها وارتشفت من كؤوس حمياها
~~وانتشقت من شذا عرف رياها وهذه طائفة لا تكاد تراها ولا نسمع بخبرها فوق
~~الأرض وثراها فحياها الله وبياها وأمطر علينا سحائب فضله وإياها
# | فصل
# اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه
~~ومآخذه وأسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج
~~ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي
~~على ممر الزمان ولهذا قال بعض أصحابنا الفقه معرفة النظائر وقد وجدت لذلك
~~أصلا من كلام عمر بن الخطاب
# أخبرنا شيخنا الإمام تقي الدين الشمني أخبرنا أبو الحسن بن عبدالكريم
~~أخبرنا أبو العباس أحمد بن يوسف ( ح ) وكتب إلي عاليا أبو عبدالله محمد بن
~~مقبل الحلبي عن محمد بن علي الحراوي قال أخبرنا الحافظ أبو محمد الدمياطي
~~أخبرنا الحافظ أبو الحجاج بن خليل أخبرنا أبو الفتح بن محمد أخبرنا إسماعيل
~~بن الفضل أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد ( ح ) قال الدمياطي وأنبأنا عاليا
~~أبو الحسن بن المقير أخبرنا المبارك بن أحمد إجازة أنبأنا أبو الحسن بن
~~المهتدي بالله قالا أنبأنا ms004 الإمام أبو الحسن الدارقطني حدثنا أبو جعفر محمد
~~بن سليمان النعماني حدثنا عبدالله عبدالصمد بن أبي خداش حدثنا عيسى بن يونس
~~حدثنا عبيدالله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب
~~إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا
~~أدني إليك PageV01P006 فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له لا يمنعك قضاء
~~قضيته راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة
~~الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم
~~يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك فاعمد إلى
~~أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى هذه قطعة من كتابه وهي صريحة في
~~الأمر بتتبع النظائر وحفظها ليقاس عليها ما ليس بمنقول وفي قوله فاعمد إلى
~~أحبها إلى الله وأشبهها بالحق إشارة إلى أن من النظائر ما يخالف نظائره في
~~الحكم لمدرك خاص به وهو الفن المسمى بالفروق الذي يذكر فيه الفرق بين
~~النظائر المتحدة تصويرا ومعنى المختلفة حكما وعلة وفي قوله فيما ترى إشارة
~~إلى أن المجتهد إنما يكلف بما ظنه صوابا وليس عليه أن يدرك الحق في نفس
~~الأمر ولا أن يصل إلى اليقين وإلى أن المجتهد لا يقلد غيره = الكتاب الأول
~~= في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسائل الفقه ترجع إليها
~~حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا
~~طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع
~~عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريرا وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد
~~بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طهر
~~المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه
~~وأخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا
~~عليهم تلك السبع قال القاضي ms005 أبو سعيد فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع
~~مذهب الشافعي إلى أربع قواعد الأولى اليقين لا يزال بالشك وأصل ذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له أحدثت
~~فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والثانية المشقة تجلب التيسير قال
~~تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال صلى الله عليه وسلم بعثت
~~بالحنيفية السمحة الثالثة الضرر يزال وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا
~~ضرر ولا ضرار الرابعة العادة محكمة لقوله صلى الله عليه وسلم ما رآه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن انتهى PageV01P007 قال بعض المتأخرين في
~~كون هذه الأربع دعائم الفقه كله نظر فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة
~~وتكلف وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي الأمور بمقاصدها لقوله صلى
~~الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال بني الإسلام على خمس والفقه على
~~خمس قال العلائي وهو حسن جدا فقد قال الإمام الشافعي يدخل في هذا الحديث
~~ثلث العلم وقال الشيخ تاج الدين السبكي التحقيق عندي أنه إن أريد رجوع
~~الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول حملي فالخامسة داخلة في الأولى بل رجع
~~الشيخ عز الدين بن عبدالسلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل
~~قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها ويقال على هذا
~~واحدة من هؤلاء الخمس كافية والأشبه أنها الثالثة وإن أريد الرجوع بوضوح
~~فإنها تربو على الخمسين بل على المئين اه وها أنا أشرح هذه القواعد وأبين
~~ما فيها من النظائر
# | القاعدة الأولى
#
# | الأمور بمقاصدها
# فيها مباحث ( الأول ) الأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إنما
~~الأعمال بالنيات وهذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث
~~عمر بن الخطاب والعجب أن مالكا لم يخرجه في الموطأ وأخرجه ابن الأشعث في
~~سننه من حديث علي بن أبي طالب والدارقطني في غرائب مالك وأبو نعيم في
~~الحلية من حديث أبي سعيد الخدري وابن ms006 عساكر في أماليه من حديث أنس كلهم
~~بلفظ واحد وعند البيهقي في سننه من حديث أنس لا عمل لمن لا نية له وفي مسند
~~الشهاب من حديثه نية المؤمن خير من عمله وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني
~~الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان وفي مسند الفردوس للديلمي من
~~حديث أبي موسى وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي
~~بها وجه الله إلا أجرت فيها حتى ما تجعل في في امرأتك ومن حديث ابن عباس
~~ولكن جهاد ونية وفي مسند أحمد من حديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله
~~أعلم بنيته وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله يبعث الناس
~~على نياتهم وفي السنن الأربعة من حديث عقبة بن عامر إن الله يدخل بالسهم
~~الواحد ثلاثة الجنة وفيه وصانعه يحتسب في صنعته الأجر وعند النسائي من حديث
~~أبي ذر من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح
~~كتب له ما نوى وفي معجم الطبراني من حديث صهيب PageV01P008 أيما رجل تزوج
~~امرأة فنوى أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان وأيما رجل
~~اشترى من رجل بيعا فنوى أن لا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن
~~وفيه أيضا من حديث أبي أمامة من ادان دينا وهو ينوي أن يؤديه أداه الله عنه
~~يوم القيامة ومن ادان دينا وهو ينوي أن لا يؤديه فمات قال الله يوم القيامة
~~ظننت أني لا آخذ لعبدي بحقه فيؤخذ من حسناته فتجعل في حسنات الآخر فإن لم
~~يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخر فجعلت عليه
# | المبحث الثاني فيما يرجع إلى هذه القاعدة من أبواب الفقه
# اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر حديث النية قال أبو
~~عبيدة ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة
~~منه واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ms007 وابن مهدي وابن المديني وأبو داود
~~والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم ومنهم من قال ربعه ووجه البيهقي كونه
~~ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها
~~الثلاثة وأرجحها لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها ومن ثم ورد
~~نية المؤمن خير من عمله وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث
~~العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده فإنه قال
~~أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث حديث الأعمال بالنية وحديث من أحدث في أمرنا
~~هذا ما ليس منه فهو رد 1 وحديث الحلال بين والحرام بين وقال أبو داود مدار
~~السنة على أربعة أحاديث حديث الأعمال بالنيات وحديث من حسن إسلام المرء
~~تركه مالا يعنيه وحديث الحلال بين والحرام بين وحديث إن الله طيب لا يقبل
~~إلا طيبا وفي لفظ عنه يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها وذكر بدل
~~الأخير حديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه وعنه أيضا
~~الفقه يدور على خمسة أحاديث الأعمال بالنيات و الحلال بين و لا ضرر ولا
~~ضرار و ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم 2 وقال
~~الدارقطني أصول الأحاديث أربعة الأعمال بالنيات و من حسن إسلام المرء تركه
~~مالا يعنيه و الحلال بين و ازهد في الدنيا يحبك الله وحكى الخفاف من
~~أصحابنا في كتاب الخصال عن ابن مهدي وابن المديني أن مدار الأحاديث على
~~أربعة الأعمال بالنيات و لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث و بني الإسلام
~~على خمس و والبينة على المدعي واليمين على من أنكر وقال ابن مهدي أيضا حديث
~~النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا قلت
~~وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا من ذلك ربع العبادات بكماله
~~كالوضوء والغسل فرضا ونفلا ومسح الخف في مسئلة PageV01P009 الجرموق إذا مسح
~~الأعلى وهو ضعيف فينزل البلل إلى الأسفل والتيمم وإزالة النجاسة على ms008 رأي
~~وغسل الميت على رأي والأواني في مسألة الضبة بقصد الزينة أو غيرها والصلاة
~~بأنواعها فرض عين وكفاية وراتبة وسنة ونفلام مطلقا والقصر والجمع والإمامة
~~والاقتداء وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة على أحد الوجهين والأذان على
~~رأي وأداء الزكاة واستعمال الحلي أو كنزه والتجارة والقنية والخلطة على رأي
~~وبيع المال الزكوي وصدقة التطوع والصوم فرضا ونفلا والاعتكاف والحج والعمرة
~~كذلك والطواف فرضا واجبا وسنة والتحلل للمحصر والتمتع على رأي ومجاوزة
~~الميقات والسعي والوقوف على رأي والفداء والهدايا والضحايا فرضا ونفلا
~~والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة والوصية والنكاح
~~والوقف وسائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله
~~تعالى وكذلك نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا والحكم بين الناس وإقامة
~~الحدود وكل ما يتعاطاه الحكام والولاة وتحمل الشهادات وأداؤها بل يسري ذلك
~~إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على العبادة أو التوصل إليها كالأكل
~~والنوم واكتساب المال وغير ذلك وكذلك النكاح والوطء إذا قصد به إقامة السنة
~~أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة ويندرج في ذلك ما لا يحصى
~~من المسائل ومما تدخل فيه من العقود ونحوها كنايات البيع والهبة والوقف
~~والقرض والضمان والإبراء والحوالة والإقالة والوكالة وتفويض القضاء
~~والإقرار والإجارة والوصية والعتق والتدبير والكتابة والطلاق والخلع
~~والرجعة والإيلاء والظهار والأيمان والقذف والأمان ويدخل أيضا فيها في غير
~~الكنايات في مسائل شتى كقصد لفظ الصريح لمعناه ونية المعقود عليه في المبيع
~~والثمن وعوض الخلع والمنكوحة ويدخل في بيع المال الربوي ونحوه وفي النكاح
~~إذا نوى ما لو صرح به بطل وفي القصاص في مسائل كثيرة منها تمييز العمد
~~وشبهه من الخطأ ومنها إذا قتل الوكيل في القصاص إن قصد قتله عن الموكل أو
~~قتله بشهوة نفسه وفي الردة وفي السرقة فيما إذا أخذ آلات الملاهي بقصد
~~كسرها وإشهارها أو بقصد سرقتها وفيما إذا أخذ الدائن مال المدين بقصد
~~الاستيفاء أو السرقة فلا يقطع في الأول ويقطع في الثاني وفي أداء الدين فلو
~~كان عليه دينان ms009 لرجل بأحدهما رهن فأدى أحدهما ونوى به دين الرهن انصرف إليه
~~والقول قوله في نيته وفي اللقطة يقصد الحفظ أو التمليك وفيما لو أسلم على
~~أكثر من أربع فقال فسخت نكاح هذه فإن نوى به الطلاق كان تعيينا لاختيار
~~النكاح وإن نوى الفراق أو طلق حمل على اختيار الفراق وفيما لو وطئ أمة
~~بشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فإن الولد ينقعد حرا وفيما لو تعاطى فعل شيء
~~مباح له وهو يعتقد عدم حله كمن وطئ امرأة يعتقد أنها PageV01P010 أجنبية
~~وأنه زان بها فإذا هي حليلته أو قتل من يعتقده معصوما فبان أنه يستحق دمه
~~أو أتلف مالا لغيره فبان ملكه قال الشيخ عز الدين يجري عليه حكم الفاسق
~~لجرأته على الله لأن العدالة إنما شرطت لتحصل الثقة بصدقه وأداء الأمانة
~~وقد انخرمت الثقة بذلك لجرأته بارتكاب ما يعتقده كبيرة قال وأما مفاسد
~~الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما لأن عذاب الآخرة
~~مرتب على ترتب المفاسد في الغالب كما أن ثوابها مرتب على ترتب المصالح في
~~الغالب قال والظاهر أنه لا يعذب تعذيب من ارتكب صغيرة لأجل جرأته وانتهاك
~~الحرمة بل عذابا متوسطا بين الصغيرة والكبيرة وعكس هذا من وطئ أجنبية وهو
~~يظنها حليلة له لا يترتب عليه شيء من العقوبات المؤاخذات المترتبة على
~~الزاني اعتبار بنيته ومقصده وتدخل النية أيضا في عصير العنب بقصد الخلية
~~والخمرية وفي الهجر فوق ثلاثة أيام فإنه حرام إن قصد الهجر وإلا فلا ونظيره
~~أيضا ترك الطيب والزينة فوق ثلاثة أيام لموت غير الزوج فإنه إن كان بقصد
~~الإحداد حرم وإلا فلا وتدخل أيضا في نية قطع السفر وقطع القراءة في الصلاة
~~وقراءة القرآن جنبا بقصده أو بقصد الذكر وفي الصلاة بقصد الإفهام وفي غير
~~ذلك وفي الجعالة إذا التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل إن قصد إعانته
~~فله كل الجعل وإن قصد العمل للمالك فله قسطه ولا شيء للمشارك وفي الذبائح
~~فهذه سبعون بابا أو أكثر دخلت فيها ms010 النية كما ترى فعلم من ذلك فساد قول من
~~قال إن مراد الشافعي بقوله تدخل في سبعين بابا من العلم المبالغة وإذا عددت
~~مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث الفقه أو
~~ربعه وقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله أن المؤمن
~~يخلد في الجنة وإن أطاع الله مدة حياته فقط لأن نيته أنه لو بقي أبد الآباد
~~لاستمر على الإيمان فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة كما أن الكافر يخلد في
~~النار وإن لم يعص الله إلا مدة حياته فقط لأن نيته الكفر ما عاش
~~PageV01P011
# | المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله
# المقصود الأهم منها تمييز العبادات من العادات وتمييز رتب العبادات بعضها
~~من بعض كالوضوء والغسل يتردد بين التنظف والتبرد والعبادة والإمساك عن
~~المفطرات قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه والجلوس في المسجد
~~قد يكون للاستراحة ودفع المال للغير قد يكون هبة أو وصلة لغرض دنيوي وقد
~~يكون قربة كالزكاة والصدقة والكفارة والذبح قد يكون بقصد الأكل وقد يكون
~~للتقرب بإراقة الدماء فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها وكل من الوضوء
~~والغسل والصلاة والصوم ونحوها قد يكون فرضا ونذرا ونفلا والتيمم قد يكون عن
~~الحدث أو الجنابة وصورته واحدة فشرعت لتمييز رتب العبادات بعضها من بعض ومن
~~ثم ترتب على ذلك أمور أحدها عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة أو لا
~~تلتبس بغيرها كالإيمان بالله تعالى والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة
~~القرآن والأذكار لأنها متميزة بصورتها نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة
~~لتمييز الفرض من غيره نقله القمولي في الجواهر عن الروياني وأقره وقياسه إن
~~نذر الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نعم إن نذر الصلاة
~~عليه كلما ذكر فالذي يظهر لي أن ذلك لا يحتاج إلى نية لتميزه بسببه وأما
~~الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية وفيه وجه في البحر وكأنه رأى أنه
~~يستحب لغير الصلاة كما ms011 سيأتي فأوجب فيه النية للتمييز وأما خطبة الجمعة ففي
~~اشتراط نيتها والتعرض للفرضية فيها خلاف في الشرح والروضة بلا ترجيح وفي
~~الكفاية أنه مبني على أنها بمثابة ركعتين ومقتضاه ترجيح أنها شرط وجزم به
~~الأذرعي في التوسط وعندي خلافه بل يجب أن لا يقصد غيرها وأما التروك كترك
~~الزنا وغيره فلم يحتج إلى نية لحصول المقصود منها وهو اجتناب المنهي بكونه
~~لم يوجد وإن يكن نية نعم يحتاج إليها في حصول الثواب المترتب على الترك
~~ولما ترددت إزالة النجاسة بين أصلين الأفعال من حيث إنها فعل والتروك من
~~حيث إنها قريبة منها جرى في اشتراط النية خلاف ورجح الأكثرون عدمه تغليبا
~~لمشابهة التروك ونظير ذلك أيضا غسل الميت والأصح فيه أيضا عدم الاشتراط لأن
~~القصد منه التنظيف كإزالة النجاسة ونظيره أيضا نية الخروج من الصلاة هل
~~تشترط والأصح لا قال الإمام لأن النية إنما تليق بالإقدام لا بالترك
~~PageV01P012 ونظيره أيضا صوم التمتع والقران هل يشترط فيه نية التفرقة
~~والأصح لا لأنها حاصلة بدونها ونظيره أيضا نية التمتع هل تشترط في وجوب
~~الدم والأصح لا لأنه متعلق بترك الإحرام للحج من الميقات وذلك موجود بدونها
~~ونظيره أيضا نية الخلطة هل تشترط والأصح لا لأنها إنما أثرت في الزكاة
~~للاقتصار على مؤنة واحدة وذلك حاصل بدونها ومقابل الأصح في الكل راعى جانب
~~العبادات فقاس غسل الميت على غسل الجنابة والتمتع على الجمع بين الصلاتين
~~فإنه جمع بين نسكين ولهذا جرى في وقت نيته الخلاف في وقت نية الجمع وفي
~~الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية واختاره البلقيني قال لأنه ليس بعمل
~~وإنما العمل الصلاة وصورة الجمع حاصلة بدون نية ولهذا لا تجب في جمع
~~التأخير نعم يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع ويشترط كون هذه النية في
~~وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها بقدر ما يسعها فإن أخر بغير نية الجمع حتى
~~خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى وصارت الأولى قضاء هكذا جزم به
~~الأصحاب ويقرب منه ms012 ما ذكر النووي في شرح المهذب والتحقيق أن الأصح في
~~الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت أنه لا بد عند التأخير
~~من العزم على فعله في أثناء الوقت والمعروف في الأصول خلاف ذلك وقد جزم ابن
~~السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على المؤخر وأورد عليه ما ذكره
~~منووي فيما تقدم فأجاب في منع الموانع بأن مثل هذا لا يؤخذ من التحقيق ولا
~~من شرح المهذب وأن القول بالوجوب لا يعرف إلا عن القاضي ومن تبعه قال ولولا
~~جلالة القاضي لقلت إن هذا من أفحش الأقوال ولولا أني وجدته منصوصا في كلامه
~~منقولا في كلام الأثبات عنه لجوزت الزلل على الناقل لسفاهة هذا القول في
~~نفسه وهو قول مهجور في هذه الملة الإسلامية أعتقد أنه خارق لإجماع المسلمين
~~ليس لقائله شبهة يرتضيها محقق وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في
~~الدين فإنه إيجاب بلا دليل انتهى
# | ضابط
# قال بعضهم ليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها سوى الفار من
~~الزحف لا يجوز إلا بقصد التحيز إلى فئة وإذا تحيز إليها لا يجب القتال معها
~~في الأصح لأن العزم مرخص له في الانصراف لا موجب للرجوع PageV01P013
# | الأمر الثاني
# اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره قال في شرح المذهب ودليل ذلك قوله
~~صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا ظاهر في اشتراط التعيين لأن
~~أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات فمن الأول الصلاة فيشترط
~~التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة فلا يميز بينهما إلا
~~التعيين وفي النوافل غير المطلقة كالرواتب فيعينها بإضافتها إلى الظهر مثلا
~~وكونها التي قبلها أو التي بعدها كما جزم به في شرح المهذب والعيدين
~~فيعينهما بالفطر والنحر وقال الشيخ عز الدين ينبغي أن لا يجب التعرض لذلك
~~لأنهما يستويان في جميع الصفات فيلحق بالكفارات والتراويح والضحى والوتر
~~والكسوف والاستسقاء فيعينها بما اشتهرت به هذا ما ذكر في الروضة وأصلها
~~وشرح ms013 المهذب في باب صفة الصلاة وبقي نوافل أخر منها ركعتا الإحرام والطواف
~~قال في المهمات وقد نقل في الكفاية عن الأصحاب اشتراط التعيين فيهما وصرح
~~بركعتي الطواف النووي في تصحيح التنبيه وعدها فيما يجب فيه التعيين بلا
~~خلاف قلت وصرح بركعتي الإحرام في المناسك ومنها التحية فنقل في المهمات عن
~~الكفاية أنها تحصل بمطلق الصلاة ولا يشترط فيها التعيين بلا شك وقال في شرح
~~المنهاج فيه نظر لأن أقلها ركعتان ولم ينوهما إلا أن يريد الإطلاق مع
~~التقييد بركعتين ومنها سنة الوضوء قال في المهمات ويتجه إلحاقها بالتحية
~~وقد صرح بذلك الغزالي في الإحياء قلت المجزوم به في الروضة في آخر باب
~~الوضوء خلاف ذلك وأما الغزالي فإنه أنكر في الإحياء سنة الوضوء أصلا ورأسا
~~ومنها صلاة الاستخارة والحاجة ولا شك في اشتراط التعيين فيهما ولم أر من
~~تعرض لذلك لكن قال النووي في الأذكار الظاهر أن الاستخارة تحصل بركعتين من
~~السنن الرواتب وبتحية المسجد وبغيرها من النوافل قلت فعلى هذا يتجه إلحاقها
~~بالتحية في عدم اشتراط التعيين ومثلها صلاة الحاجة ومنها سنة الزوال وهي
~~أربع ركعات تصلى بعده لحديث ورد بها وذكرها المحاملي في الكتاب وغيره
~~والمتجه أنها كسنة الوضوء فإن قلنا باشتراط التعيين فيها فكذا هنا وإلا فلا
~~لأن المقصود إشغال ذلك الوقت بالعبادة كما أشار إليه النبي PageV01P014 صلى
~~الله عليه وسلم حيث قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي
~~فيها عمل صالح ومنها صلاة التسبيح والقتل ولا شك في اشتراط التعيين في
~~الأولى وإن كانت ليست ذات وقت ولا سبب وأما الثانية فلها سبب متأخر
~~كالإحرام فيحتمل اشتراط التعيين فيها ويحتمل خلافه ومنها صلاة الغفلة بين
~~المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج لسفر والمسافر إذا نزل
~~منزلا وأراد مفارقته يستحب أن يودعه بركعتين والظاهر في الكل عدم اشتراط
~~التعيين لأن المقصود إشغال الوقت أو المكان بالصلاة كالتحية ولم أر من تعرض
~~لذلك كله ومن ذلك الصوم والمذهب المنصوص الذي قطع به ms014 الأصحاب اشتراط
~~التعيين فيه لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية وعن الحليمي
~~وجه أنه لا يشترط في رمضان قاله النووي وهو شاذ مردود نعم لا يشترط تعيين
~~السنة على المذهب ونظيره في الصلاة أنه لا يشترط تعيين اليوم لا في الأداء
~~ولا في القضاء فيكفي فيه فائتة الظهر ولا يشترط أن يقول يوم الخميس وقياس
~~ما تقدم في النوافل المرتبة اشتراط التعيين في رواتب الصوم كصوم عرفة
~~وعاشوراء وأيام البيض وقد ذكره في شرح المهذب بحثا ولم يقف على نقل فيه وهو
~~ظاهر إذا لم نقل بحصولها بأي صوم كان كالتحية كما سيأتي عن البارزي ومثل
~~الرواتب في ذلك الصوم ذو السبب وهو الأيام المأمور بها في الاستسقاء ومن
~~الثاني أعني مالا يشترط فيه التعيين الطهارات والحج والعمرة لأنه لو عين
~~غيرها انصرف إليها وكذا الزكاة والكفارات
# | ضابط
# قال الشيخ في المهذب كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها
~~إلا التيمم للفرض في الأصح
# | قاعدة
# وما لا يشرتط التعرض له جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر كتعيين مكان
~~الصلاة وزمانها وكما إذا عين الإمام من يصلي خلفه أو صلى في الغيم أو صام
~~الأسير ونوى الأداء والقضاء فبان خلافه وما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه
~~مبطل كالخطأ هن الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى العصر وما يجب
~~التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر وفي ذلك فروع
~~PageV01P015 أحدها نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا لم يصح الثاني نوى الصلاة
~~على زيد فبان عمرا أو على رجل فكان امرأة أو عكسه لم تصح ومحله في الصورتين
~~مالم يشر كما سيأتي في مبحث الإشارة وقال السبكي في الصورة الأولى ينبغي
~~بطلان نية الاقتداء لا نية الصلاة ثم إذا تابعه خرج على متابعة من ليس
~~بإمام بل ينبغي هنا الصحة وجعل ظنه عذرا وتابعه في المهمات على هذا البحث
~~وأجيب بأنه قد يقال فرض المسئلة حصول المتابعة فإن ذلك شأن من ينوي
~~الاقتداء والأصح ms015 في متابعة من ليس بإمام البطلان الثالث لا يشترط تعيين عدد
~~الركعات فلو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم يصح لكن قال في المهمات إنما فرض
~~الرافعي المسئلة في العلم فيؤخذ منه أنه لا يؤثر عند الغلط قلت ذكر النووي
~~المسألة في شرح المهذب في باب الوضوء وفرضها في الغلط فقال ولو غلط في عدد
~~الركعات فنوى الظهر ثلاثا أو خمسا قال أصحابنا لا يصح ظهره هذه عبارته
~~ويؤيده تعليله البطلان في باب الصلاة بتقصيره ونظير هذه المسئلة من صلى على
~~موتى لا يجب تعيين عددهم ولا معرفته فلو اعقتدهم عشرة فبانوا أكثر أعاد
~~الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين قاله في البحر قال
~~وإن بانوا أقل فالأظهر الصحة ويحتمل خلافه لأن النية قد بطلت في الزائد
~~لكونه معدوما فتبطل في الباقي الرابع نوى قضاء ظهر يوم الاثنين وكان عليه
~~ظهر يوم الثلاثاء لم يجزئه الخامس نوى ليلة الاثنين صوم يوم الثلاثاء أو في
~~سنة أربع صوم رمضان سنة ثلاث لم يصح بلا خلاف السادس عليه قضاء يوم الأول
~~من رمضان فنوى قضاء اليوم الثاني لم يجزئه على الأصح السابع عين زكاة ماله
~~الغائب فكان تالفا لم يجزئه عن الحاضر الثامن نوى كفارة الظهار فكان عليه
~~كفارة قتل لم يجزئه التاسع نوى دينا وبان أنه ليس عليه لم يقع عن غيره ذكره
~~السبكي وخرج عن ذلك صور منها أو نوى رفع حدث النوم مثلا وكان حدثه غيره أو
~~رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه أو رفع حدث الحيض وحدثها الجنابة
~~أو عكسه خطأ لم يضر وصح الوضوء والغسل في الأصح واعتذر عن خروج ذلك عن
~~القاعدة بأن النية في الوضوء والغسل ليست للقربة بل PageV01P016 للتمييز
~~بخلاف تعيين الإمام والميت مثلا وبأن الأحداث وإن تعددت أسبابها فالمقصود
~~منها واحد وهو المنع من الصلاة ولا أثر لأسبابها من نوم أو غيره ومنها ما
~~لو نوى المحدث رفع الأكبر غالطا فإنه يصح كما ذكره في شرح ms016 المهذب ولم
~~يستحضره الأسنوي ومن تابعه فنقلوه عن المحب الطبري وعبارة شرح المهذب لو
~~نوى المحدث غسل أعضائه الأربعة عن الجنابة غلطا ظانا أنه جنب صح وضوءه وأما
~~عكسه وهو أن ينوي الجنب رفع الأصغر غلطا فالأصح أنه يرتفع عن الوجه واليدين
~~والرجلين فقط دون الرأس لأن فرضها في الأصغر المسح فيكون هو المنوي دون
~~الغسل والمسح لا يغني عن الغسل ومنها إذا قلنا باشتراط نية الخروج من
~~الصلاة لا يشترط تعيين الصلاة التي يخرج منها فلو عين غير التي هو فيها خطأ
~~لم يضر بل يسجد للسهو ويسلم ثانيا أو عمدا بطلت صلاته وإن قلنا بعدم وجوبها
~~لم يضر الخطأ في التعيين مطلقا تنبيه أما لو وقع الخطأ في الإعتقاد دون
~~التعيين فإنه لا يضر كأن ينوي ليلة الاثنين صوم غد وهو يعتقده الثلاثاء أو
~~ينوي صوم غد من رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع فإنه
~~يصح صومه ونظيره في الاقتداء أن ينوي لاقتداء بالحاضر مع اعتقاد أنه زيد
~~وهو عمرو فإنه يصح قطعا صرح به الروياني في البحر وفي الصلاة لو أدى الظهر
~~في وقتها معتقدا أنه يوم الاثنين فكان الثلاثاء صح نقله في شرح المهذب عن
~~البغوي قال ولو غلط في الأذان فظن أنه يؤذن للظهر وكانت العصر فلا أعلم فيه
~~نقلا وينبغي أن يصح لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله وقد حصل ولو تيمم
~~معتقدا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صح ولو طاف الحاج معتقدا أنه محرم
~~بعمرة أو عكسه أجزأه تنبيه من المشكل على ما قررناه ما صححوه من أن الذي
~~أدرك الإمام في الجمعة بعد ركوع الثانية ينوي الجمعة مع أنه إنما يصلي
~~الظهر وعلله الرافعي بموافقة الإمام قال الأسنوي ولا يخفى ضعف هذا التعليل
~~بل الصواب ما ذكروه فيمن لا عذر له إذا ترك الإحرام بالجمعة حتى رفع الإمام
~~من الركعة الثانية ثم أراد الإحرام بالظهر قبل السلام فإنهم قالوا إن الأصح
~~عدم انعقادها وعللوه بأنا تيقنا ms017 انعقاد الجمعة وشككنا في فواتها إذ يحتمل
~~أن يكون الإمام قد ترك ركنا من الركعة الأولى ويتذكره قبل السلام فيأتي به
~~وعلى هذا فليس لنا من ينوي غير ما يؤدي إلا في هذه الصورة PageV01P017
# | الأمر الثالث مما يترتب على ما شرعت النية لأجله وهو التمييز
#
# | اشتراط التعرض للفرضية
# وفي وجوبها في الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والخطبة وجهان
~~والأصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء لأن الغسل قد يكون عادة والوضوء لا
~~يكون إلا عبادة ووجه اشتراطها في الوضوء أنه قد يكون تجديدا فلا يكون فرضا
~~وهو قوي وفي الصلاة دون الصوم لأن الظهر تقع مثلا نفلا كالمعادة وصلاة
~~الصبي ورمضان لا يكون من البالغ إلا فرضا فلم يحتج إلى التقييد به وأما
~~الزكاة فالأصح الاشتراط فيها إن أتى بلفظ الصدقة وعدمه إن أتى بلفظ الزكاة
~~لأن الصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا فلا يكفى مجردها والزكاة لا تكون
~~إلا فرضا لأنها اسم للفرض المتعلق بالمال فلا حاجة إلى تقييدها به وأما
~~الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض
~~ويشترط في الكفارات بلا خلاف لأن العتق أو الصوم أو الإطعام يكون فرضا
~~ونفلا إذا عرفت ذلك فقول ابن القاص في التلخيص لا يجزي فرض بغير نية فرض
~~إلا في ثلاثة الحج والعمرة والزكاة يزاد عليه والوضوء والصوم فتصير خمسة
~~وسادس وهو الجماعة فإنها فرض ولا يشترط في نيتها الفرضية وسابع وهو الخطبة
~~إن قلنا باشتراط نيتها وبعدم فرضيتها وإن شئت قلت العبادات في التعرض
~~للفرضية على أربعة أقسام ما يشترط فيه بلا خلاف وهو الكفارات وما لا يشترط
~~فيه بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجماعة وما يشترط فيه على الأصح وهو الغسل
~~والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة ومالا يشترط فيه على الأصح وهو الوضوء والصوم
~~والزكاة بلفظها والخطبة
# | تنبيهات
# الأول لا خلاف أن التعرض لنية الفرضية في الوضوء أكمل إذا لم نوجبه وفيه
~~إشكال إذا وقع قبل الوقت بناء على أن الوضوء لا يجب ms018 بالحدث وجوابه أن
~~المراد بها فعل الطهارة الحدث المشروطة في صحة الصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا
~~من حيث إنه لا يصح إلا به ولو كان المراد حقيقة الفرضية لما صح وضوء الصبي
~~بهذه النية الثاني يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ أما الصبي فنقل
~~في شرح المهذب عن الرافعي أنه كالبالغ ثم قال إنه ضعيف والصواب أنه لا
~~يشترط PageV01P018 في حقه نية الفرضية وكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا
~~الثالث من المشكل ما صححه الأكثرون في الصلاة المعادة أن ينوى بها الفرض مع
~~قولهم بأن الفرض لأولى ولذلك اختار في زوائد الروضة وشرح المهذب قول إمام
~~الحرمين إنه ينوي للظهر أو للعصر مثلا ولا يتعرض للفرص قال في شرح المهذب
~~وهو ا لذي تقتضيه القواعد والأدلة وقال السبكي لعل مراد الأكثرين أنه ينوي
~~إعادة الصلاة المفروضة حتى لا يكون نقلا مبتدأ الرابع لا يكفي في التيمم
~~نية الفرضية في الأصح فلو نوى فرض التيمم أو التيمم المفروض أو فرض الطهارة
~~لم يصح وفي وجه يصح كالوضوء قال إمام الحرمين والفرق أن الوضوء مقصود في
~~نفسه ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم قلت والأولى عندي أن يقال إن التمييز
~~لا يحصل بذلك لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض وصورته واحدة بخلاف الوضوء
~~والغسل فإنهما يتميزان بالصورة وإنما قلت هذا ليتخرج على قاعدة التمييز كما
~~قال الشيخ عز الدين إنما شرعت النية في التيمم وإن لم يكن متلبسا بالعادة
~~لتمييز رتبته فإن التيمم عن الحديث الأصغر عين التيمم عن الأكبر وهما
~~مختلفان الخامس لا يشترط في الفرائض تعيين فرض العين بلا خلاف وكذا صلاة
~~الجنازة لا يشترط فيها نية فرض الكفاية على الأصح والثاني يشترط لتتميز عن
~~فرض العين الأمر الرابع اشتراط الأداء والقضاء وفيهما في الصلاة أوجه أحدها
~~الاشتراط واختاره إمام الحرمين طرد لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية لأن
~~رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت فلا بد من التعرض في كل
~~منهما للتمييز والثاني تشترط نية القضاء ms019 دون الأداء لأن الأداء يتميز
~~بالوقت بخلاف القضاء والثالث إن كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية
~~الأداء وإلا فلا وبه قطع الماوردي والرابع وهو الأصح لا يشترطان مطلقا لنص
~~الشافعي على صحة الصلاة المجتهد في يوم الغيم وصوم الأسير إذا نوى الأداء
~~فبانا بعد الوقت وللأولين أن يجيبوا بأنهما معذوران وأما غير الصلاة فقل من
~~تعرض له وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه ( فصل القضاء في الأداء
~~والقضاء ) فقال مالا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا ريب في أنه لا
~~يحتاج إلى نية أداء ولا قضاء ويلحق بذلك ما له وقت محدود ولكنه لا يقبل
~~القضاء كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج
~~إلى نية مميزة وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان
~~الخلاف وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية القضاء لا بد منها وقد صرح به
~~PageV01P019 في التتمة فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الأداء
~~لتمييزه بالوقت انتهى قلت وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلاف في نية الأداء
~~وبقي الحج والعمرة ولا شك أنهما لا يشترطان فيهما إذ لو نوى بالقضاء الأداء
~~لم يضره وانصرف إلى القضاء ولو كان عليه قضاء حج أفسده في صباه أو رقه ثم
~~بلغ أو عتق فنوى القضاء انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء وأما صلاة
~~الجنازة فالذي يظهر أنه يتصور فيها الأداء والقضاء لأن وقتها محدود بالدفن
~~فإن صح أنها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيهما وأما الكفارة فنص
~~الشافعي في كفارة الظهار على أنها تصير قضاء إذا جامع قبل أدائها ولا شك في
~~عدم الاشتراط فيها وأما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر والظاهر
~~أيضا عدم الاشتراط وإذا ترك رمي يوم النحر أو يوم آخر تداركه في باقي
~~الأيام ولا دم وهل هو أداء أو قضاء سيأتي الكلام فيه في مبحثه
# | الأمر الخامس مما يترتب على التمييز
# الإخلاص
# | ومن ثم لم تقبل النيابة لأن المقصود ms020 اختبار سر العبادة قال ابن القاص
~~وغيره لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة وذبح
~~أضحية وصوم عن الميت وحج وقال بعض المتأخرين الإخلاص أمر زائد على النية لا
~~يحصل بدونها وقد تحصل بدونه ونظر الفقهاء قاصر على النية وأحكامهم إنما
~~تجري عليها وأما الإخلاص فأمره إلى الله ومن ثم صححوه عدم وجوب الإضافة إلى
~~الله في جميع العبادات ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها قسام الأول أن
~~ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح
~~الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كبر
~~للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار
~~ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع
~~الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة ولو لم
~~ينو بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وقد
~~لا يبطلها وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح
~~للتشريك والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا
~~وتركا للإخلاص PageV01P020 بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من
~~ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي وفيه
~~الخلاف المذكور ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله
~~عن الغريم لا يفتقر إلى قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة
~~التبرد ومنها لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه والأصح الصحة لما
~~ذكر فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم
~~النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق
~~للاندراج أثر كما سيأتي ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحديث ثم
~~ينوي التبرد أو التنظيف والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من ms021 الوضوء ومنها
~~ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار
~~فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار ولم يحك فيها خلافه
~~ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل
~~ومنها 1 تنبيه ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما
~~الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسئلة التبرد نقله في الخادم ولا شك
~~أن مسئلة الصلاة والطواف أولى بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج
~~والتجارة والذي اختاره ابن عبدالسلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم
~~لا واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو
~~الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره وإن تساويا
~~تساقطا قلت المختار قول الغزالي ففي الصحيح وغيره أن الصحابة تأثموا أن
~~يتجروا في الموسم بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في
~~مواسم الحج القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة
~~وفيه صور منها مالا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط
~~ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل فمن الأول أحرم
~~بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا قال في شرح المهذب اتفق عليه
~~أصحابنا ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين وقال الرافعي وابن الصلاح
~~لا بد من جريان خلاف فيه كمسئلة التبرد قال النووي والفرق PageV01P021 ظاهر
~~فإن الذي إعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين
~~القرية وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان
~~إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير
~~ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان
~~انتهى وى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا على الصحيح وفيه وجه والفرق
~~بينه وبين التحية حيث لم يجر فيها أنها ms022 تحصل ضمنا ولو لم ينوها وهذا
~~بخلافها نوى بسلامة الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين حصلا نوى حج
~~الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه حصلا ولو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس
~~جاز للحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا
~~أو كفارة ونوى معه الصوم عن عرفة فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما قال
~~وكذا إن أطلق فألحقه بمسألة التحية قال الأسنوي وهو مردود والقياس أن لا
~~يصلح في صورة التشريك واحد منهما وأن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق ومن
~~الثاني نوى بحجة الفرض والتطوع وقع فرضا لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى
~~الفرض صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح ففي فتاوي ابن الصلاح
~~حصلت الفائتة دون التراويح قال الأسنوي وفيه نظر لأن التشريك مقتضى للإبطال
~~ومن الثالث أخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع لم تقع زكاة
~~ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر فأتى بالتعوذ
~~ودعاء الإستفتاح قاصدا به السنة والبدلية لم يحسب عن الفرض جزم به الرافعي
~~خطب بقصد الجمعة والكسوف لم يصح للجمعة لأنه تشريك بين فرض ونفل جزم به
~~الرافعي ومن الرابع كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم
~~والهوى إلى الركوع لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك وفي وجه تنعقد نفلا كمسألة
~~الزكاة وفرق بأن الدراهم لم تجزئه عن الزكاة فبقيت تبرعا وهذا معنى صدقة
~~التطوع وأما تكبيرة الإحرام فهي ركن لصلاة الفرض والنفل معا ولم يتمحض هذا
~~التكبير للإحرام فلم ينعقد فرضا وكذا نفلا إذ لا فرق بينهما في اعتبار
~~تكبيرة الاحرام نوى بصلاته الفرض والراتبة لم تنعقد أصلا PageV01P022 القسم
~~الثالث أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر قال ابن السبكي ولا يجزئ ذلك إلا في
~~الحج والعمرة قلت بل لهما نظير آخر وهو أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنهما
~~يحصلان على الأصح وفي قول نص عليه في الأمالي لا يحصلان لأنهما واجبان
~~مختلفان فلا يتداخلان كالصلاتين ولو طاف بنية ms023 الفرض والوداع صح للفرض وهل
~~يكفي للوداع حتى لو خرج عقبه أجزأه ولا يلزمه دم لم أر فيه نقلا صريحا وهو
~~محتمل وربما يفهم من كلامهم أنه لا يكفي وما عدا ذلك إذا نوى فرضين بطلا
~~إلا إذا أحرم بحجتين أو عمرتين فإنه ينعقد واحدة وإذا تيمم لفرضين صح أو
~~أحد على الأصح ( تذنيب ) يشبه ذلك ما قيل هل يتصور وقوع حجتين في عام وقد
~~قال الأسنوي إنه ممنوع وما قيل في طريقه من أنه يدفع بعد نصف الليل فيرمي
~~ويحلق ويطوف ثم يحرم من مكة ويعوود قبل الفجر إلى عرفات مردود بأنهم قالوا
~~إن المقيم بمنى للرمي لا تنعقد عمرته لاشتغاله بالرمي والحاج بقي عليه رمي
~~أيام منى قال وقد صرح استحالة وقوع حجتين في عام جماعة منهم الماوردي وكذلك
~~أبو الطيب وحكى في الإجماع ونص عليه الشافعي في الأم الرابع أن ينوي مع
~~النفل نفلا آخر فلا يحصلان قاله القفال ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة
~~والعيد فإنهما يحصلان قلت وكذا لو اجتمع عيد وكسوف خطب لهما خطبتين بقصدهما
~~جميعا ذكره في أصل الروضة وعلله بأنهما سنتان بخلاف الجمعة والكسوف وينبغي
~~أن يلحق بها مالو نوى صوم يوم عرفة والاثنين مثلا فيصح وإن لم نقل بما تقدم
~~عن البارزي فيما لو نوى فيه فرضا لأنهما سنتان لكن في شرح المهذب في مسألة
~~اجتماع العيد والكسوف أن فيما قالوه نظرا قال لأن السنتين إذا لم تدخل
~~إحداهما في الأخرى لا ينعقد عند التشريك بينهما كسنة الضحى وقضاء سنة الفجر
~~بخلاف تحية المسجد وسنة الظهر مثلا لأن التحية تحصل ضمنا الخامس أن ينوي مع
~~غير العبادة شيئا آخر غيرها وهما مختلفان في الحكم ومن فروعه أن يقول
~~لزوجته أنت علي حرام وينوي الطلاق والظهار فالأصح أنه يخير بينهما فما
~~اختاره ثبت وقيل يثبت الطلاق لقوته وقيل الظهار لأن الأصل بقاء النكاح
~~PageV01P023
# البحث الرابع في وقت النية
# | الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها وخرج عن ذلك الصوم فجوز تقديم نيته
~~على أول ms024 الوقت لعسر مراقبته ثم سرى ذلك إلى أن وجب فلو نوى مع الفجر لم يصح
~~في الأصح قلت وعلى حده جواز تأخير نية صوم النفل عن أوله وبقي نظائر يجوز
~~فيها تقديم النية على أول العبادة منها الزكاة فالأصح فيها جواز التقديم
~~للنية على الدفع للعسر قياسا على الصوم وفي وجه لا يجوز بل يجب حالة الدفع
~~إلى الأصناف أو الإمام كالصلاة ومنها الكفارة وفيها الوجهان في الزكاة وذكر
~~في الفرق بين الزكاة والكفارة وبين الصلاة أنهما يجوز تقديمهما على وجوبهما
~~فجاز تقديم نيتهما بخلاف الصلاة وأنهما تقبلان النيابة بخلافها قلت الأول
~~ينتقض بالصوم والثاني بالحج ومنها الجمع فإن نيته في الصلاة ألأولى ولو كان
~~في أول العبادة لكان في أول الصلاة الثانية لأنها المجموعة وإن جعلت الأولى
~~أول العبادة فهو مما جاز فيه التأخير عن أولها لأن الأظهر جواز النية في
~~أثنائها ومع التحلل منها وفي قول لا يجوز إلا في أول الأولى وفي وجه لا
~~يجوز مع التحلل وفي آخر يجوز بعده قبل الإحرام بالثانية قال في شرح المهذب
~~وهو قوي ومنها نية التمتع على الوجه القائل به وفيه الأوجه في الجمع فالأصح
~~أن وقتها مالم يفرغ من العمرة والثاني حالة الإحرام بها والثالث بعد التحلل
~~منها ما لم يشرع في الحج ومنها نية الأضحية يجوز تقديمها على المذبح ولا
~~يجب اقترانها به في الأصح مع وجوبها في الاستثناء أيضا
# فرع
# | مما جرى على هذا الأصل من اعتبار النية أول الفعل ما نقله في الروضة
~~اصلها عن فتاوى البغوي وأقره أنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات فصاعدا
~~متوالية فماتت فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص وإن قصد
~~تأديبها بسوطين أو ثلاثة ثم بدا له فجاوز فلا لأنه اختلط العمد بشبه العمد
~~PageV01P024
# تنبيهات
# | الأول ما أوله من العبادات ذكر وجب اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله
~~فمن ذلك الصلاة ومعنى اقترانها بكل التكبير أن يوجد جميع النية المعتبرة
~~عند كل حرف منه ومعنى الاكتفاء بأوله أنه ms025 لا يجب استصحابها إلى آخره
~~واختاره الإمام والغزالي ونظير ذلك نية كناية الطلاق وفيها الوجهان قال في
~~المنهاج وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ وقيل يكفي بأوله ورجح في أصل
~~الروضة خلافهما فقال ولو اقترنت بأول اللفظ دون آخره أو عكسه طلقت في الأصح
~~والذي في الشرح نقل ترجيح الوقوع في اقترانها بأوله عن الإمام والغزالي قال
~~وسكتا عن الترجيح في اقترانها بآخره خاصة وهو يشعر بأنهما رأيا فيه البطلان
~~وفي الشرح الصغير في الأولى الأظهر الوقوع وميل الإمام في الثانية إلى
~~ترجيح عدمه ثم حكى الرافعي عن المتولي أنه قرب الخلاف في الأولى من الخلاف
~~فيما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبير دون آخره والخلاف في الثانية من
~~الخلاف في نية الجمع في أثناء الصلاة قال الرافعي وقضيته أنه إذا كان
~~الوقوع في أولى أظهر ففي الثانية أولى لأن الأظهر في اقتران النية بأول
~~التكبير عدم الانعقاد وفي الجمع الصحة وهذا هو الذي حمل النووي على تصحيح
~~الوقوع فيهما وهنا دقيقة وهو أن الرافعي مثل اقترانها بأوله دون آخره بأن
~~توجد عند قوله أنت وقال في المهمات المعتبر اقترانها بلفظ الكناية إما كله
~~وإما بعضه لأن القصد منها تفسير إرادة الطلاق به فلا عبرة باقترانها بلفظ
~~أنت قال وقد صرح بهذا البندنيجي والماوردي وغيرهما قلت ونظير ذلك في الصلاة
~~أن يقال المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو الله أكبر
~~فلو قال الله الجليل أكبر فهل يجب اقترانها بالجليل محل نظر ولم أر من ذكره
~~وفي الكواكب للأسنوي إذا كتب زوجتي طالق ونوى وقع الطلاق في الأصح قال
~~والقياس اشتراط النية في جميع اللفظ الذي لا بد منه لا في لفظ الطلاق خاصة
~~لأنا إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به لا لانتفاء الصراحة فيه
~~وهذا المعنى موجود في الجميع وحينئذ فينوي الزوجة حين يكتب زوجتي والطلاق
~~حين يكتب طالق انتهى ونظير ذلك أيضا كنايات البيع وسائر العقود قال في
~~الخادم سكتوا عن وقتها ويحتمل أن يأتي ms026 فيها ما في الطلاق ويحتمل المنع
~~واشتراط وجودها في جميع اللفظ PageV01P025 ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه
~~بخلاف البيع ونحوه ومن ذلك الوضوء والغسل فيستحب اقتران النية فيهما
~~بالتسمية كما صرح به في شرح المهذب وعبادته في باب الغسل ويستحب أن يبتدىء
~~بالنية مع التسمية ولم يستحضره الأسنوي فنقله عن المحب الطبري وعبارته
~~والأولى أن تقارنها النية لأن تقديم النية عليها يؤدي إلى خلو بعض الفرائض
~~عن التسمية والعكس يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية ومن ذلك الإحرام فينبغي
~~أن يقال بمقارنة النية التلبية وهو ظاهر كما يفهم من كلامهم وإن لم يصرحوا
~~به ومن ذلك الطواف وينبغي اقتران نيته بقوله بسم الله والله أكبر ومن ذلك
~~الخطبة إن أوجبنا نيتها والظاهر وجوب اقترانها بقوله الحمد لله لأنه أول
~~الأركان التنبيه الثاني قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي فيجب اقتران
~~النية بهما من ذلك التيمم فيجب اقتران نيته بالنقل لأنه أول المفعول من
~~أركانه وبمسح الوجه لأنه أول الأركان المقصودة والنقل وسيلة إليه ومن ذلك
~~الوضوء والغسل فيجب للصحة اقتران نيتهما بأول مغسول من الوجه والبدن ويجب
~~للثواب اقترانهما بأول السنن السابقة ليثاب عليها فلو لم يفعل لم يثب عليها
~~في الأصح لأنه لم ينوها وفي نظيره من الصوم لو نوى أثناء النهار حصل له
~~ثواب الصوم من أوله وخرج منه وجه في الوضوء لأنه من جملة طهارة منوية ولكن
~~فرق بأن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها والوضوء أفعال متغايرة
~~فالانعطاف فيه بعيد وبأنه لا ارتباط لصحة الوضوء بما قبله بخلاف إمساك أول
~~النهار والوجهان جاريان فيمن أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على
~~الكل أو على ما تصدق به قال الرافعي وينبغي أن يقال له ثواب التضحية بالكل
~~والتصدق بالبعض ومن نظائر ذلك نية الجماعة في الأثناء أما في أثناء صلاة
~~الإمام وفي أول صلاة المأموم فلا شك في حصول الفضيلة لكن هل هي فضيلة
~~الجماعة الكاملة أو لا سيأتي تحرير القول في ذلك ms027 فإن قلنا بالأول فقد عادت
~~النية بالانعطاف وبه صرح بعض شراح الحديث وأما في أثناء صلاة المأموم فإن
~~الصلاة تصح في الأظهر لكن تكره PageV01P026 كما في شرح المهذب وأخذ من ذلك
~~بعض المحققين عدم حصول الفضيلة بالكلية لا أصلا ولا انعطافا وسيأتي ومن
~~النظائر المهمة وقت نية الإمامة ولم يتعرض الشيخان لهذه المسألة وفيها
~~اختلاف قال صاحب البيان عند حضور من يريد الاقتداء به لأنه قبل ذلك ليس
~~بإمام وارتضاه ابن الفركاح فعلى هذا يأتي الانعطاف وقال الجويني عند التحرم
~~قال الأذرعي وهو اصوب ومقتضى كلام الأصحاب قلت صدق وبر فإن الأصحاب صححوا
~~اشتراطها في الجمعة فلو لم يأت بها في التحرم لم تنعقد جمعته ومنها وقت نية
~~الاغتراف هل هو عند وضع يده في الماء أو عند انفصاله قال في الخادم ينبغي
~~أن يتخرج على الوجهين المحكيين عن القاضي حسين أن الماء هل يحكم باستعماله
~~إذا لم ينوها من إدخال اليد أو من انفصالها عن الماء قال والأشبه الثاني
~~التنبيه الثالث العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها ولا يحتاج
~~إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء والصلاة وكذا الحج فلا
~~يحتاج إلى إفراد الطواف والسعي والوقوف بنية على الأصح ثم منها ما يمنع في
~~ذلك ومنها مالا يمنع ومنها ما يشترط أن لا يقصد غيره ومنها مالا يشترط من
~~الأول الصلاة فلا يجوز تفريق النية على أركانها ومن الثاني الحج فيجوز نية
~~الطواف والسعي والوقوف بل هو الأكمل وفي الوضوء وجهان احدهما لا يجوز
~~كالصلاة والأصح الجواز والفرق أن الوضوء يجوز تفريق أفعاله فجاز تفريق نيته
~~بخلاف الصلاة ولتفريق النية في صور الأولى أن ينوى عند كل عضو رفع حدثه
~~الثانية أن ينوى رفع حدث المغسول دون غيره الثالثة أن ينوى رفع الحدث عند
~~كل عضو ويطلق صرح بها ابن الصلاح ومن الثالث الوضوء والصلاة والطواف والسعي
~~فلو عزبت نيته ثم نوى التبرد لم يحسب المفعول حتى يجدد النية أو هوى لسجود
~~تلاوة فجعله ركوعا أو ركع ms028 ففزع من شيء فرفع رأسه أو سجد فشاكته شوكة فرفع
~~رأسه لم يجزه فعليه العود واستئناف الركوع والرفع ولو طاف للحج بلا نية
~~وقصد ملازمة غريمه لم يحسب عن الطواف ومن ذلك مسألة الحامل فاذا حمل محرم
~~عليه طواف محرما وطاف به وقصد الحامل الطواف عن المحمول فقط دون نفسه وقع
~~للمحمول فقط على الأصح لأنه PageV01P027 صرف الطواف لغرض آخر ولو قصد نفسه
~~أو كليهما وقع للحامل فقط وكذا لو لم يقصد شيئا كما في شرح المهذب ولو نام
~~في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء قال إمام الحرمين هذا يقرب من صرف النية
~~إلى طلب الغريم قال ويجوز أن يقطع بصحة الطواف لأنه لم يصرف الطواف إلى غير
~~النسك ولا يضر كونه غير ذاكرها قال النووي وهذا أصح قلت ونظيره في الوضوء
~~لو نام قاعدا ثم انتبه في مدة يسيرة لم يجب تجديد النية في الأصح كما في
~~شرح المهذب ولو أمر بصب الماء في وضوئه فصب عليه ناسيا بعد ما غسل بعض
~~أعضائه بنفسه فإنه يصح ذكره فيه أيضا ومن الرابع الوقوف فالأصح أنه لا يضر
~~صرفه إلى غيره فلو مر بعرفات في طلب آبق أو ضالة ولا يدري أنها عرفات صح
~~وقوفه قال الإمام والفرق بينه وبين مسألة صرف الطواف أن الطواف قد يقع قرية
~~مستقلة بخلاف الوقوف ولهذا لو حمله في الوقوف أجزأ عنهما مطلقا بخلاف
~~الطواف ( تنبيه ) من مشكلات هذا الأصل ما سمعته من بعض مشايخي أن الأصح
~~إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة وعلل الأخير بأن نية
~~الصلاة تشمله وعندي أن العكس كان أولى لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود
~~التلاوة لأنه آكد بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد بخلاف ما
~~إذا تلا الإمام ولم يسجد والذي يظهر لي في توجيه ذلك إن صح أن يقال التلاوة
~~من لوازم الصلاة فكأن الناوي عند نيتها مستحضر لها وفي ذكره تعرض لها وليس
~~السهو نفسه من لوازم الصلاة ms029 بل وقوعه فيها خلاف الغالب فلم يكن في النية
~~إيماء إليه ولا ادكار ونظير ذلك فدية المحظورات في الحج والعمرة فإنها لا
~~بد لها من النية ولا يقال يكتفى بنية الإحرام لأنها ليست من لوازم الإحرام
~~ولا من ضرورياته بخلاف طواف القدوم مثلا فإنه وإن لم يكن من ماهية الحج ولا
~~أبعاضه ولا هيئاته بل هو أجنبي منه محض لكنه من لوازمه فلذلك لا يشترط له
~~نية كما صرح به الشيخ أبو حامد ونقله عنه ابن الرفعة اكتفاء بنية الحج فهو
~~نظير سجود السهو في الصلاة ثم إني تتبعت كلام الشيخين وغيرهما فلم أر أحدا
~~ذكر وجوب النية في سجود السهو إلا على القول القديم أن محله بعد السلام أما
~~على الجديد الأظهر فلم يذكروا ذلك أصلا بل صرحوا بخلافه فقالوا فيما إذا
~~سلم ناسيا ثم عاد للسجود هل يكون عائدا إلى الصلاة وجهان أصحهما نعم
~~والثاني لا فإن قلنا نعم لم يحتج إلى تحريم وإلا احتاج إليه وهذا كلام لا
~~غبار عليه والتقليد آفة كبيرة ومن ذلك الوضوء المسنون في الغسل قال الرافعي
~~وإنما يعد الوضوء من مندوبات PageV01P028 الغسل إذا كان جنبا غير محدث أو
~~قلنا بالاندراج وإلا فلا وعلى هذا يحتاج إلى إفراده بنية لأنه عبادة مستقلة
~~وعلى الأصح لا قال الأسنوي ومقتضاه أن نية الغسل تكفي فيه كما تكفي نية
~~الوضوء في حصول المضمضة والاستنشاق وبه صرح ابن الرفعة في الكفاية ورأيته
~~في شرح المفتاح لأبي خلف الطبري قال وهو عجيب فإن نية الغسل على هذا
~~التقدير لا بد أن تقارن أول هذا الوضوء إذ لو تأخرت عنه لم يكن المأتي به
~~وضوءا بل ولا عبادة ونية الغسل فقط لا تكفي بل لا بد أن ينوي الغسل من
~~الجنابة أو نحوه وإذا أتى بذلك ارتفعت الجنابة عن المغسول من أعضاء الوضوء
~~بلا نزع وجود الشرائط فيكون المأتي به غسلا لا وضوءا وليس ذلك كالمضمضة
~~والاستنشاق فإن محلهما غير محل الواجب فظهر اندفاع ما قالوه قال فالصواب ما ms030
~~ذكره النووي في الروضة وغيرها أنه إن تجردت الجنابة عن الحدث نوى بوضوئه
~~سنة الغسل وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر ليخرج من الخلاف وسبقه إليه
~~ابن الصلاح ومن ذلك الأغسال المسنونة في الحج أما الغسل بدخول مكة فصرح في
~~التتمة بأنه لا يحتاج إلى نية لأن نية الحج تشمله وقياسه أن يكون غسل
~~الوقوف وما بعده كذلك وأما غسل الإحرام فجزم الإمام بعدم احتياجه إلى النية
~~أيضا ثم قال وفيه أدنى نظر وفي الذخائر في صحة غسل الإحرام من الحائض دليل
~~أنه لا يحتاج إلى نية قال ويفرق بينه وبين غسل الجمعة بأن الإحرام من سننه
~~ونية الحج مشتملة على جميع أفعاله فرضا وسنة فلا يحتاج إلى نية بخلاف غسل
~~الجمعة فإنه سنة مستقلة وليس جزءا من الصلاة ورد هذا بأنه إنما يصح لو نوى
~~الإحرام أولا والسنة تقديم الغسل فلا تنعطف عليه النية ولهذا صحح في الروضة
~~وأصلها احتياجه إلى النية وإن كان فرض المسألة في الحائض فقط وقال ابن
~~الرفعة ينبغي أن يبنى ذلك على انعطاف النية في الوضوء فإن قلنا به فكذلك
~~هنا فلا يحتاج إلى النية وإلا فلا ومن ذلك ركعتا الطواف يشترط فيهما النية
~~قطعا ولا ينسحب عليهما نية الإحرام لأنها محض صلاة فافتقرت إليها بخلاف
~~الطواف فإنه بالوقوف أشبه ولأنها تابعة للطواف وهو تابع للإحرام فلا تنسحب
~~نيته على تابع التابع وهذا تعليل حسن ظريف له نظير في العربية ومن ذلك طواف
~~الوداع وقد حكى السنجي في شرح التلخيص عن القفال أنه PageV01P029 لا يحتاج
~~إلى النية كسائر الأركان وجزم ابن الرفعة بأنه يحتاج إليها لأنه يقع بعد
~~التحلل التام قال في الخادم وينبغي أن يتخرج على الخلاف في أنه من المناسك
~~أم لا تنبيه تشترط النية في طواف النذر والتطوع بلا خلاف لانتفاء العلة وهي
~~الاندراج وعلى هذا يقال لنا عبادة تجب النية في نفلها دون فرضها وهو الطواف
~~ولا نظير لذلك خاتمة من نظائر هذا الأصل أن نية التجارة إذا اقترنت ms031 بالشراء
~~صار المشترى مال تجارة ولا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة لانسحاب حكم
~~النية أولا عليه
# المبحث الخامس في محل النية
# | محلها القلب في كل موضع لأن حقيقتها القصد مطلقا وقيل المقارن للفعل
~~وذلك عبارة عن فعل القلب قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما
~~يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا والشرع خصصه بالإرادة
~~المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه والحاصل أن هنا
~~أصلين الأول أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه والثاني أنه لا يشترط مع
~~القلب التلفظ أما الأول فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في
~~القلب فلو نوى بقلبه الوضوء وبلسانه التبرد صح الوضوء أو عكسه فلا وكذا لو
~~نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له
~~ما في القلب ومنها إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا
~~يتعلق به كفارة أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره هذا في الحلف
~~بالله فلو جرى مثل ذلك في الإيلاء أو الطلاق أو العتاق لم يتعلق به شيء
~~باطنا ويدين ولا يقبل في الظاهر لتعلق حق الغير به وذكر الإمام في الفرق أن
~~العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف الطلاق والعتاق فدعواه فيهما
~~تخالف الظاهر فلا يقبل قال وكذا لو اقترن باليمين ما يدل على القصد وفي
~~البحر أن الشافعي نص في البويطي على أن من صرح بالطلاق أو الظهار أو العتاق
~~ولم يكن له نية لا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار ولا عتق
~~ومنها أن يقصد لفظ الطلاق أو العتق دون معناه الشرعي بل يقصد معنى له آخر
~~أو يقصد ضم شيء إليه برفع حكمه وفيه فروع بعضها يقبل فيه وبعضها لا وكلها
~~لا تقتضي الوقوع في نفس الأمر لفقد القصد القلبي قال الفوراني في الإبانة
~~الأصل أن كل من أفصح بشيء وقبل منه فإذا نواه قبل PageV01P030 فيما ms032 بينه
~~وبين الله تعالى دون الحكم وقال نحوه القاضي حسين والبغوي والإمام في
~~النهاية وغيرهم وهذه أمثلته قال أنت طالق ثم قال أردت من وثاق ولا قرينة لم
~~يقبل في الحكم ويدين فإن كان قرينة كأن كانت مربوطة فحلها وقال ذلك قبل
~~ظاهرا مر بعبد له على مكاس فطالبه بمكسه فقال إنه حر وليس بعبد وقصد التخلص
~~لا العتق لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى كذا في فتاوي الغزالي قال
~~الرافعي وهو يشير إلى أنه لا يقبل ظاهرا قال في المهمات وقياس مسألة الوثاق
~~أن يقبل لأن مطالبة المكاس قرينة ظاهرة في إرادة صرف اللفظ عن ظاهره ورد
~~بأنه ليس قرينة دالة على ذلك وإنما نظير مسألة الوثاق أن يقال له أمتك بغي
~~فيقول بل حرة فهو قرينة ظاهرة على إرادة العفة لا العتق انتهى زاحمته امرأة
~~فقال تأخري يا حرة وكانت أمته وهو لا يشعر أفتى الغزالي بأنها لا تعتق قال
~~الرافعي فإن أراده في الظاهر فيمكن أن يفرق بأنه لا يدري من يخاطب هاهنا
~~وعنده أنه يخاطب غير أمته وهناك خاطب العبد باللفظ الصريح وفي البسيط أن
~~بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا
~~وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم فأفتى إمام الحرمين بوقوع الطلاق قال الغزالي
~~وفي القلب منه شيء قال الرافعي ولك أن تقول ينبغي أن لا تطلق لأن قوله
~~طلقتكم لفظ عام وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم
~~على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم
~~كان مقصوده غيرها وقال النووي ما قاله الإمام والرافعي عجيب أما العجب من
~~الرافعي فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد لأنه هناك علم به
~~واستثناه وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها واللفظ يقتضي الجميع إلا ما أخرجه
~~ولم يخرجها وأما العجب من الإمام فلأن الشرط قصد لفظ الطلاق بمعنى الطلاق
~~ولا يكفي قصد لفظ من غير قصد ms033 معناه ومعلوم أن الواعظ لم يقصد معنى الطلاق
~~فينبغي أن لا تطلق لذلك لما ذكره الرافعي قال في المهمات ونظير ذلك ما
~~حكيناه عن الغزالي في مسألة تأخري يا حرة أنها لا تعتق وقال البلقيني فتح
~~الله بتخريجين آخرين يقتضيان عدم وقوع الطلاق أحدهما أن يخرج ذلك على من
~~حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم والمذهب
~~أنه لا يحنث وهذه غير مسألة الرافعي التي قاس عليها فإنه هناك علم واستثني
~~وهنا لم يعلم أصلا الثاني أن الطلاق لغة الهجر وشرعا حل قيد النكاح بوجه
~~مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر لأن شرط حمل
~~المشترك على معنييه أن PageV01P031 لا يتضادا فتعينت اللغوية وهو لا يفيد
~~إيقاع الطلاق على زوجته بل لو صرح فقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق عليها
~~كما قالوه في نساء العالمين طوالق وأنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة
~~لم تطلق انتهى قال يا طالق وهو اسمها ولم يقصد الطلاق لم تطلق وكذا لو كان
~~اسمها طارقا أو طالبا وقال قصدت النداء فالتف الحرف قال أنت طالق ثم قال
~~أردت إن شاء زيد أو إن دخلت لدار دين ولم يقبل ظاهرا قال كل امرأة لي طالق
~~وقال أردت غير فلانة دين ولم يقبل ظاهرا إلا لقرينة بأن خاصمته وقالت تزوجت
~~فقال ذلك وقال أردت غير المخاصمة ولو وقع ذلك في اليمين قبل مطلقا كأن يحلف
~~لا يكلم أحدا ويريد زيدا أو لا يأكل طعاما ويريد شيئا معينا قال أنت طالق
~~ثم قال أردت غيرها فسبق لساني إليها دين قال طلقتك ثم قال أردت طلبتك دين
~~قال أنت طالق إن كلمت زيدا ثم قال أردت إن كلمته شهرا قال الإمام نص
~~الشافعي أنه لا يقع الطلاق باطنا بعد الشهر فلو كان في الحلف بالله قبل
~~ظاهرا أيضا قال أنت طالق ثلاثا للسنة وقال نويت تفريقها على الأقراء دين
~~ولم يقبل ظاهرا لأن اللفظ ms034 يقتضي وقوع الكل في الحال إلا لقرينة بأن كان
~~يعتقد تحريم الجمع في قرء واحد ولو لم يقل للسنة ففي المنهاج أنه كما لو
~~قال والذي في الشرحين والمحرر أنه لا يقبل مطلقا ولا من يعتقد التحريم قال
~~لامرأته وأجنبية إحداكما طالق وقال أردت الأجنبية قبل بخلاف ما لو قال عمرة
~~طالق وهو اسم امرأته وقال أردت أجنبة فإنه يدين ولا يقبل
# تتمة
# | استثنى مواضع يكتفى فيها باللفظ على رأي ضعيف منها الزكاة ففي وجه أو
~~قول يكفي نيتها لفظا واستدل بأنها تخرج من مال المرتد ولا تصح نيته وتجوز
~~النيابة فيها ولو كانت نية القلب متعينة لوجب على المكلف بها مباشرتها لأن
~~النيات سر العبادات والإخلاص فيها قال ولا يرد على ذلك الحج حيث تجري فيه
~~النيابة وتشترط فيه نية القلب لأنه لا ينوب فيه من ليس من أهل الحج وفي
~~الزكاة ينوب فيها من ليس من أهلها كالعبد والكافر ومنها إذا لبى بحج أو
~~عمرة ولم ينو ففي قول إنه ينعقد ويلزمه ما سمى لأنه التزمه بالتسمية وعلى
~~هذا لو لبى مطلقا انعقد الإحرام مطلقا ومنها إذا أحرم مطلقا ففي وجه يصح
~~صرفه إلى الحج والعمرة باللفظ والأصح في الكل أنه لا أثر للفظ PageV01P032
~~وأما الأصل الثاني وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ فيه ففيه فروع
~~كثيرة منها كل العبادات ومنها إذا أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا فإنها تصير
~~مسجدا بمجرد النية ولا يحتاج إلى لفظ ومنها من حلف لا يسلم على زيد فسلم
~~على قوم هو فيهم واستثناه بالنية فإنه لا يحنث بخلاف من حلف لا يدخل عليه
~~فدخل على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه وقصد الدخول على غيره فإنه يحنث في
~~الأصح والفرق أن الدخول فعل لا يدخله الاستثناء ولا ينتظم أن يقول دخلت
~~عليكم إلا على فلان ويصح أن يقال سلمت عليكم إلا على فلان وخرج عن هذا
~~الأصل صور بعضها على رأي ضعيف منها الإحرام ففي وجه أو قول أنه لا ينعقد ms035
~~بمجرد النية حتى يلبي وفي آخر يشترط التلبية أو سوق الهدي وتقليده وفي آخر
~~أن التلبية واجبة لا شرط لللانعقاد فعليه دم والأصح أنها لا شرط ولا واجبة
~~فينعقد الإحرام بدونها ولا يلزمه شيء ومنها لو نوى النذر أو الطلاق بقلبه
~~ولم يتلفظ لم ينعقد النذر ولا يقع الطلاق ومنها اشترى شاة بنية التضحية أو
~~الإهداء لم تصر كذلك على الصحيح حتى يتلفظ ومنها باع بألف وفي البلد نقود
~~لا غالب فيها فقبل ونويا نوعا لم يصح في الأصح حتى يبيناه لفظا وفي نظيره
~~من الخلع يصح في الأصح لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع وفي نظيره من
~~النكاح لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة صح على الأصح ومنها لو
~~قال أنت طالق ثم قال أردت إن شاء الله تعالى لم يقبل قال الرافعي والمشهور
~~أنه لا يدين أيضا بخلاف ما إذا قال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد فإنه يدين
~~وإن لم يقبل ظاهرا قال والفرق بين إن شاء الله وبين سائر صور التعليق أن
~~التعليق بمشيئة الله يرفع حكم الطلاق جملة فلا بد فيه من اللفظ والتعليق
~~بالدخول ونحوه لا يرفعه جملة بل يخصصه بحال دون حال ومنها من عزم على
~~المعصية ولم يفعلها أو لم يتلفظ بها لا يأثم لقوله صلى الله عليه وسلم إن
~~الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ووقع في فتاوي
~~قاضي القضاة تقي الدين بن رزين أن الإنسان إذا عزم على معصية فإن كان قد
~~فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار وقد تكلم السبكي في
~~الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا أحسن فيه جدا فقال الذي يقع في النفس من قصد
~~المعصية على خمس مراتب الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها وهو
~~الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو
~~ترجيح قصد الفعل ثم العزم ms036 وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به
~~إجماعا لأنه ليس PageV01P033 من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له ولا
~~صنع والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده ولكنه هو
~~وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح وإذا ارتفع حديث النفس
~~ارتفع ما قبله بطريق الأولى وهذه المراتب الثلاثة أيضا لو كانت في الحسنات
~~لم يكتب له بها أجر أما الأول فظاهر وأما الثاني والثالث فلعدم القصد وأما
~~الهم فقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم بالسيئة لا
~~يكتب سيئة وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة
~~والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدة وأن الهم
~~مرفوع ومن هذا يعلم أن قوله في حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل ليس له
~~مفهوم حتى يقال إنها إذا تكلمت أو عملت يكتب عليه حديث النفس لأنه إذا كان
~~الهم لا يكتب فحديث النفس أولى هذا كلامه في الحلبيات وقد خالفه في شرح
~~المنهاج فقال إنه ظهر له المؤاخذة من إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم أو
~~تعمل ولم يقل أو تعمله قال فيؤخذ منه تحريم المشي إلى معصية وإن كان المشي
~~في نفسه مباحا لكن لانضمام قصد الحرام إليه فكل واحد من المشي والقصد لا
~~يحرم عند انفراده أما إذا اجتمعا فإن مع الهم عملا لما هو من أسباب المهموم
~~به فاقتضى إطلاق أو تعمل المؤاخذة به قال فاشدد بهذه الفائدة يديك واتخذها
~~أصلا يعود نفعه عليك وقال ولده في منع الموانع هنا دقيقة نبهنا عليها في
~~جمع الجوامع وهي أن عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم ليس مطلقا بل بشرط عدم
~~التكلم والعمل حتى إذا عمل يؤاخذ بشيئين همه وعمله ولا يكون همه مغفورا
~~وحديث نفسه إلا إذا لم يتعقبه العمل كما هو ظاهر الحديث ثم حكى كلام أبيه
~~الذي في شرح المنهاج والذي في الحلبيات ورجح المؤاخذة ثم قال ms037 في الحلبيات
~~وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به وخالف بعضهم وقال إنه من الهم
~~المرفوع وربما تمسك بقول أهل اللغة هم بالشيء عزم عليه والتمسك بهذا غير
~~سديد لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق واحتج الأولون بحديث إذا التقى
~~المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا
~~القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه فعلل بالحرص واحتجوا
~~أيضا بالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد ونحوه وبقوله تعالى ومن
~~يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم على تفسير الإلحاد بالمعصية ثم قال
~~إن التوبة واجبة على الفور ومن ضرورتها العزم على عدم العود فمتى عزم على
~~العود PageV01P034 قبل أن يتوب منها فذلك مضاد للتوبة فيؤاخذ به بلا إشكال
~~وهو الذي قاله ابن رزين ثم قال في آخر جوابه والعزم على الكبيرة وإن كان
~~سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم عليها
# المبحث السادس في شروط النية
# | الأول الإسلام ومن ثم لم تصح العبادت من الكافر وقيل يصح غسله دون
~~وضوئه وتيممه وقيل يصح الوضوء أيضا وقيل يصح التيمم أيضا ومحل الخلاف في
~~الأصلي أما المرتد فلا يصح منه غسل ولا غيره كذا قال الرافعي لكن في شرح
~~المهذب أن جماعة أجروا الخلاف في المرتد وخرج من ذلك صور الأولى الكتابية
~~تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة ويشترط نيتها
~~كما قطع به المتولي والرافعي في باب الوضوء وصححه في التحقيق كما لا يجزي
~~الكافر العتق عن الكفارة إلا بينة العتق وادعى في المهمات أن المجزوم به في
~~الروضة وأصلها في النكاح عدم الاشتراط وما ادعاه باطل سببه سوء الفهم فإن
~~عبارة الروضة هناك إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسال
~~فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها وإن لم تنو للضرورة كما يجبر المسلمة
~~المجنونة فقوله وإن لم تنو بالتاء الفوقية عائد إلى مسئلة الامتناع لا إلى
~~أصل غسل الذمية وحينئذ لا شك في أن نيتها لا تشترط كالمسلمة المجنونة ms038 وأما
~~عدم اشتراط نية الزوج عند الامتناع والمجنون أو عدم اشتراط نيتها في غير
~~حال الإجبار فلا تعرض له في الكلام لا نفيا ولا إثباتا بل في قوله في مسألة
~~الامتناع استباحها وإن لم تنو للضرورة ما يشعر بوجوب النية في غير حال
~~الامتناع وعجبت للأسنوي كيف غفل عن هذا وكيف حكاه متابعوه عنه ساكتين عليه
~~والفهم من خير ما أوتي العبد الثانية الكفارة تصح من الكافر ويشترط منه
~~نيتها لأن المغلب فيها جانب الغرامات والنية فيها للتمييز لا للقربة وهي
~~بالديون أشبه وبهذا يعرف الفرق بين عدم وجوب إعداتها بعد الإسلام ووجوب
~~إعادة الغسل بعده الثالثة إذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة تصح وتجزيه
~~الرابعة ذكر قاضي القضاءة جلال الدين البلقيني أنه يصح صوم الكافر في صورة
~~وذلك إذا أسلم مع طلوع الفجر ثم إن وافق آخر إسلامه الطلوع فهو مسلم حقيقة
~~ويصح منه النفل مطلقا قال ونظيرها من المنقول صورة المجامع يحس وهو مجامع
~~بالفجر فينزع بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع وإن وافق أول إسلامه الطلوع فهذا
~~إذا نوى PageV01P035 النفل صح على الأرجح ولا أثر لما وجد من موافقة أول
~~الإسلام الطلوع كما ذكره الأصحاب في صورة أن يطلع وهو مجامع ويعلم بالطلوع
~~في أوله فينزع في الحال أنه لا يبطل الصوم فيها على الأصح فحينئذ تلك
~~اللحظة التي كانت وقت الطلوع هي المرادة بالتصوير وذلك قبل الحكم بالإسلام
~~والأخذ في الإسلام ليس بقاء على الكفر كما أن النزع ليس بقاء على الجماع
~~ولا يصح منه صوم الفرض والحالة هذه لأن التبييت شرط فإن بيت وهو كافر ثم
~~أسلم كما صورنا قال فهل لهذه النية أثر لم أر من تعرض لذلك ويجوز أن يقال
~~الشروط لا تعتبر وقت النية كما قالوا في الحائض تنوي من الليل قبل انقطاع
~~دمها ثم ينقطع الأكثر أو العادة فلا يحتاج إلى التجديد ويجوز أن يقال يعتبر
~~شرط الإسلام وقت النية لأن المعتادة على يقين من الانقطاع لأكثر الحيض وعلى
~~ظن قوي ms039 للعادة بظهورها وليس في إسلام الكافر يقين ولا ظاهر فكان متردد حال
~~النية فيبطل الجزم كما إذا لم يكن لها عادة أو لها عادة مختلفة ولو اتفق
~~الطهر بالليل لعدم الجزم قال ومما يناظر ذلك ما إذا نوى سفر القصر وهو كافر
~~فإنه تعتبر نيته فإذا أسلم في أثناء المسافة قصر على الأرجح اه الشرط
~~الثاني التمييز فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون وخرج عن ذلك الطفل
~~يوضئه الولي للطواف حيث يحرم عنه والمجنونة يغسلها الزوج عن الحيض وينوي
~~على الأصح ومن فروع هذا الشرط مسألة عمدها في الجنايات هل هو عمد أو لا
~~لأنه لا يتصور منهما القصد وصححوا أن عمدهما عمد وخص الأئمة الخلاف بمن له
~~نوع تمييز فغير المميز منهما عمده خطأ قطعا ونظير ذلك السكران لا يقضى عليه
~~بالحديث حتى يستغرق دون أول النشوة وكذا حكم صلاته وسائر أفعاله الشرط
~~الثالث العلم بالمنوي قال البغوي وغيره فمن جهل فرضية الوضوء أو الصلاة لم
~~يصح منه فعلها وكذا لو علم أن بعض الصلاة فرض ولم يعلم فرضية التي شرع فيها
~~وإن علم الفرضية وجهل الأركان فإن اعتقد الكل سنة أو البعض فرضا والبعض سنة
~~ولم يميزها لم تصح قطعا أو الكل فرضا فوجهان أصحهما الصحة لأنه ليس فيه
~~أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر وقال الغزالي الذي لا يميز
~~الفرائض من السنن تصح عبادته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن قصده
~~لم يعتد به وإن غفل عن التفصيل فنية الجملة كافية واختاره في الروضة
~~PageV01P036 قال الأسنوي وغير الوضوء والصلاة في معناهما وقال في الخادم
~~الظاهر أن لا يشترط ذلك في الحج ويفارق الصلاة فإنه لا يشترط فيه تعيين
~~المنوي بل ينعقد مطلقا ويصرفه بخلاف الصلاة ويمكن تعلم الأحكام بعد الإحرام
~~بخلاف الصلاة ولا يشترط العلم بالفرضية لأنه لو نوى النفل انصرف إلى الفرض
~~ومن فروع هذا الشرط ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال قصدت بها ms040
~~معناها بالعربية فإنه لا يقع الطلاق في الأصح وكذا لو قال لم أعلم معناها
~~ولكن نويت بها الطلاق وقطع النكاح فإنه لا يقع كما لو خاطبها بكلمة لا معنى
~~لها وقال أردت الطلاق ونظير ذلك لو قال أنت طالق طلقة في طلقتين وقال أردت
~~معناه عند أهل الحساب فإن عرفه وقع طلقتان وإن جهله فواحدة في الأصح لأن ما
~~لا يعلم معناه لا يصح قصده ونظيره أيضا أن يقول طلقتك مثل ما طلق زيد وهو
~~لا يدري كم طلق زيد وكذا لو نوى عدد طلاق زيد ولم يتلفظ ونظير أنت طالق
~~طلقة في طلقتين قول المقر له على درهم في عشرة فإنه إن قصد الحساب يلزمه
~~عشرة كذا أطلقه الشيخان هنا وقيده في الكفاية بأن يعرفه قال فإن لم يعرفه
~~فيشبه لزوم درهم فقط وإن قال أردت ما يريده الحساب على قياس ما في الطلاق
~~انتهى وقد جزم به في الحاوي الصغير ونظير طلقتك مثل ما طلق زيد بعتك بمثل
~~ما باع به فلان فرسه وهو لا يعلم قدره فإن البيع لا يصح الشرط الرابع أن لا
~~يأتي بمناف فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج أو التيمم بطل أو
~~الوضوء أو الغسل لم يبطلا لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها ولكن لا يحسب
~~المغسول في زمن الردة ولو ارتد بعد الفراغ فالأصح أنه لا يبطل الوضوء
~~والغسل ويبطل التيمم لضعفه ولو وقع ذلك بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج
~~أو أداء الزكاة لم يجب عليه الإعادة وأما الأجر فإن لم يعد إلى الإسلام فلا
~~يحصل له لأن الردة تحبط العمل وإن عاد فظاهر النص أنها تحبط أيضا والذي في
~~كلام الرافعي أنها إنما تحبط إذا اتصلت بالموت بل في الأساليب لو مات مرتدا
~~فحجه وعبادته باقية وتفيده المنع من العقاب فإنه لو لم يؤدها لعوقب على
~~تركها ولكن لا تفيده ثوابا لأن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها وحكى
~~الواحدي في تفسير سورة النساء خلافا في الكافر ms041 يؤمن ثم يرتد أنه يكون
~~مطالبا بجميع كفره وأن الردة تحبط الإيمان السابق قال وهو غلط لأنه صار
~~بالإيمان كمن لم يكفر فلا يؤاخذ به بعد أن ارتفع حكمه قال وهو نظير الخلاف
~~في أن من تاب من المعصية ثم عاود الذنب هل يقدح في صحة التوبة الماضية
~~والمشهور لا PageV01P037 قلت ليس بنظيره بل بينهما بون عظيم لفحش أمر الردة
~~فقد نص الله تعالى على أنها تحبط العمل بخلاف الذنب فإنه لا يحبط عملا وقد
~~صح في الحديث في الكافر يسلم أنه إن أساء أوخذ بالأول والآخر ومن نظائر ذلك
~~أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على الردة كابن خطل لا
~~يطلق عليه اسم الصحابي وأما من ارتد بعده ثم أسلم ومات مسلما كالأشعث بن
~~قيس فقال الحافظ أبو الفضل العراقي في دخوله في الصحابة نظر فقد نص الشافعي
~~وأبو حنيفة على أن الردة محبطة للعمل قال والظاهر أنها محبطة للصحبة
~~السابقة قال أما من رجع إلى الإسلام في حياته كعبدالله بن أبي سرح فلا مانع
~~من دخوله في الصحبة انتهى وفي البحر لو اعتقد صبي أبواه مسلمان الكفر وهو
~~في الصلاة بطلت قال والذي كنت أقول صلاته صحيحة لأن ردته لم تصح ثم ظهر لي
~~الآن بطلانها لأن اعتقاد الكفر إبطال لها فلو وقع ذلك في وضوء أو صوم
~~فوجهان مبنيان على نية الخروج أو في حج أو عمرة لم يضر لأنه لا يبطل بنية
~~الإبطال انتهى كلام صاحب البحر
# فصل
# | ومن المنافي نية القطع وفي ذلك فروع نوى قطع الإيمان والعياذ بالله
~~تعالى صار مرتدا في الحال نوى قطع الصلاة بعد الفراغ منها لم تبطل بالإجماع
~~وكذا سائر العبادات وفي الطهارة وجه لأن حكمها باق بعد الفراغ نوى قطع
~~الصلاة أثناءها بطلت بلا خلاف لأنها شبيهة بالإيمان نوى قطع الطهارة
~~أثناءها لم يبطل ما مضى في الأصح لكن يجب تجديد النية لما بقي نوى قطع
~~الصوم والاعتكاف لم يبطلا في الأصح لأن الصلاة ms042 مخصوصة من بين سائر العبادات
~~بوجوه من الربط ومناجاة العبد ربه نوى الأكل أو الجماع في الصوم لم يضره
~~نوى فعل مناف في الصلاة كالأكل والفعل الكثير لم تبكل قبل فعله نوى الصوم
~~من الليل ثم قطع النية قبل الفجر سقط حكمها لأن ترك النية ضد النية بخلاف
~~ما لو أكل بعدها لا تبطل لأن الأكل ليس ضدها نوى قطع الحج والعمرة لم يبطلا
~~بلا خلاف لأنه لا يخرج منهما بالإفساد نوى قطع الجماعة بطلت ثم في الصلاة
~~قولان إذا لم يكن عذر أصحهما لا تبطل وأما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما
~~صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي واعتمده خاتمة المحققين الشيخ جلال الدين
~~المحلي وأما الثواب في الصلاة والوضوء ونحوه إذا قلنا ببطلانه ففي شرح
~~المهذب عن البحر PageV01P038 لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه ثم بطل في
~~أثنائه بحدث أو غيره فهل له ثواب المفعول منه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها
~~أو لا لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة أو إن بطل بغير اختياره فله وإلا فلا
~~احتمالات وظاهره أن الحصول في الصلاة متفق عليه نوى فطع الفاتحة فإن كان مع
~~سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا نوى قطع السفر والإقامة فإن كان
~~سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها كما في شرح المهذب وإن كان نازلا انقطع
~~وكذا لو كان في مفازة لا تصلح للإقامة على الأظهر نوى الإتمام في أثناء
~~الصلاة امتنع عليه القصر نوى بمال التجارة القنية انقطع حول التجارة ولو
~~نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر في الأصح نوى بالحلي المحرم استعمالا
~~مباحا بطل الحول نوى بالمباح محرما أو كنزا ابتدأ حول الزكاة نوى الخيانة
~~في الوديعة لم يضمن على الصحيح إلا أن يتصل به نقل من الحرز كما في قطع
~~القراءة مع السكوت نوى أن لا يردها وقد طلبها المالك فيه الوجهان نوى
~~الخيانة في اللقطة فيه الوجهان فرع ويقرب من نية القطع نية القلب قال في
~~شرح المهذب قال الماوردي نقل ms043 الصلاة إلى أخرى أقسام أحدها نقل فرض إلى فرض
~~فلا يحصل واحد منهما الثاني نقل نفل راتب إلى نفل راتب كوتر إلى سنة الفجر
~~فلا يحصل واحد منهما الثالث نقل نفل إلى فرض فلا يحصل واحد منهما الرابع
~~نقل فرض إلى نفل فهذا نوعان نقل حكم كمن أحرم بالظهر قبل الزوال جاهلا فيقع
~~نفلا ونقل نية بأن ينوي قبله نفلا عامدا فتبطل صلاته ولا ينقلب نفلا على
~~الصحيح فإن كان لعذر كأن أحرم بفرض منفردا ثم أقيمت جماعة فسلم من ركعتين
~~ليدركها صحت نفلا في الأصح
# فصل
# | ومن المنافي عدم القدرة على المنوي إما عقلا وإما شرعا وإما عادة فمن
~~الأول نوى بوضوئه أن يصلي صلاة وأن لا يصليها لم يصح لتناقضه ومن الثاني
~~نوى به الصلاة في مكان نجس قال في شرح المهذب عن البحر ينبغي أن لا يصح ومن
~~الثالث نوى به صلاة العيد وهو في أول السنة أو الطواف وهو بالشأم ففي صحته
~~خلاف حكاه في الأول الروياني وفي الثاني بعض المصنفين وقربه من الخلاف فيمن
~~أحرم بالظهر قبل الزوال PageV01P039 قلت لكن الأصح الصحة كما جزم به في
~~التحقيق وحكاه في شرح المهذب عن البحر وأقره نوى العبد أو الزوجة أو الجندي
~~مسافة القصر وهم مع مالك أمرهم ولا يعرفون مقصده لم يقصر العبد ولا الزوجة
~~لأنهما لا يقدران على ذلك إذ هما تحت قهر السيد والزوج بخلاف الجندي لأنه
~~ليس تحت يد الأمير وقهره
# فصل
# | ومن المنافي التردد وعدم الجزم وفيه فروع تردد هل يقطع الصلاة أو لا أو
~~علق إبطالها على شيء بطلت وكذا في الإيمان تردد في أنه نوى القصر أولا وهل
~~يتم أو لا لم يقصر تيقن الطهارة وشك في الحديث فاحتاط وتطهر ثم بان أنه
~~محدث لم يصح وعليه الإعادة في الأصح بخلاف ا لو شك في الطهارة وقد تيقن
~~الحدث لأن معه أصلا وبخلاف ما لو شك في نجاسة فغسلها لأنها لا تحتاج إلى
~~نية نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم ms044 غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم
~~يقع عنه بخلاف ما لو وقع ذلك ليلة الثلاثين من رمضان لاستصحاب الأصل عليه
~~فائتة فشك هل قضاها أو لا فقضاها ثم تيقنها لم تجزئه هجم فتوضأ بأحد
~~الإناءين لم يصح وضوؤه وإن بان أنه توضأ بالطاهر شك في جواز المسح على الخف
~~فمسح ثم بان جوازه وجب إعادة المسح وقضى ما صلى به تيمم أو صلى أو صام شاكا
~~في دخول الوقت فبان في الوقت لم تصح تيمم بلا طلب للماء ثم بان أن لا ماء
~~لم يصح تيمم لفائتة ظنها عليه أو لفائتة الظهر فبانت العصر لم يصح صلى إلى
~~جهة شاكا أنها القبلة فإذا هي هي لم تصح قصر شاكا في جواز القصر لم يصح وإن
~~بان جوازه صلى على غائب ميت شاكا أنه من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها
~~لم يصح صلى خلف خنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر بخلاف ما لو عقد
~~به النكاح فبان رجلا مضى على الصحة في الأظهر لأن المقصود فيه الحضور ولا
~~نية يقع فيها التردد قال هذه زكاة أو صدقة لم تقع زكاة للتردد هذا عن مالي
~~الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر أو صدقة فبان سالما أجزأه وإلا لم
~~يجزه عن الحاضر للترديد فيه بخلاف ما سيأتي PageV01P040 قال إن كان مورثي
~~مات وورثت ماله فهذه زكاته فبان لم يجزه بلا خلاف لأنه لم يستند إلى أصل
~~بخلاف مسألة الغائب لأن الأصل بقاؤه وبخلاف البيع فإنه لا يحتاج إلى نية
~~عقب النية بالمشيئة فإن نوى التعليق بطلت أو التبرك فلا أو أطلق قال في
~~الشافي تبطل لأن اللفظ موضوع للتعليق قال أصوم غدا إن شاء زيد لم يصح وإن
~~شاء زيد أو إن نشطت فكذلك لعدم الجزم بخلاف ما لو قال ما كنت صحيحا مقيما
~~فإنه يجزئه
# ذكر صور صحت فيها النية مع تردد أو تعليق
# | اشتبه عليه ماء وماء ورد لا يجتهد بل يتوضأ بكل ms045 مرة ويغتفر التردد في
~~النية للضرورة قال الأسنوي ويندفع التردد بأن يأخذ غرفة من هذا وغرفة من
~~هذا ويغسل شقي وجهه وينوي حينئذ ثم يعكس المأخوذ والمغسول عليه صلاة من
~~الخمس فنسيها فصلى الخمس ثم تذكرها قال في شرح المهذب لم أر فيه نقلا
~~ويحتمل أن يكون على الوجهين فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث ويحتمل أن يقطع
~~بأن لا تجب الإعادة لأنا أوجبناها عليه ففعلها بينة الواجب ولا نوجبها
~~ثانيا بخلاف مسألة الوضوء فإنه تبرع به ولا يسقط به الفرض قال وهذا
~~الاحتمال أظهر قلت صرح بالثاني في البحر ونظيره من صلى منفردا ثم أعاد مع
~~جماعة ونوى الفرضية كما هو المشهور ثم بان فساد الأولى فإن الثانية تجزيه
~~ولا يلزم الإعادة صرح به الغزالي في فتاويه عليه صوم واجب لا يدرى هل هو من
~~رمضان أو نذر أو كفارة فنوى صوما واجبا أجزأه كمن نسى صلاة من الخمس ويعذر
~~في عدم جزم النية للضرورة نقله في شرح المهذب عن الصيمري وصاحب البيان
~~وأقرهما وأما التعليق ففيه صور منها الحج بأن يقول مريد الإحرام إن كان زيد
~~محرما فقد أحرمت فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه وإلا فلا ولو علقه بمستقبل
~~كقوله إذا أحرم زيد أو جاء رأس الشهر فقد أحرمت فالذي نقله البغوي وآخرون
~~أنه لا يصح وذكر ابن القطان والدارمي والشاشي فيه وجهين أصحهما لا ينعقد
~~قال الرافعي وقياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويز هذا لأن
~~التعليق موجود في الحالين إلا أن هذا تعليق بمستقبل وذاك تعليق بحاضر وما
~~يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا PageV01P041 قلت ويؤيد ما ذكره
~~القاضي أبو حامد أنه لو قال في إحرامه إن شاء الله انعقد سواء قصد التعليق
~~أم لا فقيل له أليس وقال لعبده أنت حر إن شاء الله صح استثناؤه فيه فقال
~~الفرق أن الاستثناء يؤثر في النطق ولا يؤثر في النيات والعتق ينعقد بالنطق
~~فلذلك أثر الاستثناء فيه والإحرام ينعقد بالنية فلم يؤثر الاستنثاء فيه
~~فقيل ms046 له أليس لو قال لزوجته أنت خلية إن شاء الله ونوى الطلاق أثر
~~الاستثناء فيه فقال الفرق أن الكناية مع النية في الطلاق كالصريح فلهذا صح
~~الاستثناء قال في شرح المهذب والصواب أن الحكم فيه كسائر العبادات إن نوى
~~التبرك انعقد وإلا فلا ومن صور التعليق في الحج لو أحرم يوم الثلاثين من
~~رمضان وهو شاك فقال إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو من شوال فحج فكان
~~شوالا كان حجا صحيحا نقله في شرح المهذب عن الدارمي وأقره ونظيره في
~~الطهارة إن شك في الحدث فنوى الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح نقله في
~~شرح المهذب عن البغوي وأقره أو ينوي بوضوئه القراءة إن صح الوضوء لها وإلا
~~فالصلاة صح نقله في شرح المهذب عن البحر وفي الصلاة شك في قصر إمامه فقال
~~إن قصر قصرت وإلا أتممت فبان قاصرا قصر جزم به الأصحاب اختلط مسلمون بكفار
~~أو شهداء بغيرهم صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير
~~شهيد عليه فائتة وشك في أدائها فقال أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة فبانت
~~أجزأه نقله في شرح المهذب عن الدارمي قال بخلاف ما لو شك في دخول وقت
~~الصلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها وإلا فنافلة أو فائتة فإنه لا يجزيه
~~بالاتفاق وبخلاف ما لو قال فائتة أو نافلة للترديد وفي الزكاة نوى زكاة
~~ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر فبان باقيا أجزأه عنه أو تالفا
~~أجزأه عن الحاضر قال إن كان سالما فعنه وإلا فتطوع فبان سالما أجزأه
~~بالاتفاق وفي الصوم نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو
~~فرض وإن لم يكن فتطوع صحح السبكي والأسنوي أنه يصح ويجزيه ولا يضر هذا
~~التعليق قلت وهو المختار والمرجح في أصل الروضة خلافه وفي الجمعة أحرم
~~بالصلاة في آخر وقتها فقال إن كان الوقت باقيا فجمعة وإلا فظهر فبان بقاؤه
~~ففي صحة الجمعة وجهان في شرح المهذب بلا ترجيح ms047 PageV01P042
# المبحث السابع في أمور متفرقة
# | اختلف الأصحاب هل النية ركن في العبادات أو شرط فاختار الأكثر أنها ركن
~~لأنها داخل العبادة وذلك شأن الأركان والشرط ما يتقدم عليها ويجب استمراره
~~فيها واختار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ أنها شرط وإلا لافتقرت إلى نية
~~أخرى تندرج فيه كما في أجزاء العبادات فوجب أن تكون شرطا خارجا عنها
~~والأولون انفصلوا عن ذلك بلزوم التسلسل واختلف كلام الغزالي في ذلك فعدها
~~في الصوم ركنا وقال في الصلاة هي بالشروط أشبه ووقع العكس من ذلك في كلام
~~الشيخين فإنهما عداها في الصلاة ركنا وقالا في الصوم النية شرط الصوم وهذا
~~يمكن أن يكون له وجه من جهة أنها في الصوم متقدمة عليه وقال العلائي يمكن
~~أن يقال ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن فيه وما يصح بدونها ولكن
~~يتوقف حصول الثواب عليها كالمباحات والكف عن المعاصي فنية التقرب شرط في
~~الثواب تنبيه قال ابن دقيق العيد كان الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يستشكل
~~معرفة حقيقة الإحرام جدا ويبحث فيه كثيرا فإذا قيل له إنه النية اعترض عليه
~~بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه وشرط الشيء غيره وإذا قيل له إنه
~~التلبية اعترض عليه بأنها ليست بركن وعبارته في القواعد ومن المشكل قولهم
~~إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قول ولا فعل فإن أريد
~~بالإحرام أفعال الحج لم يصح لأنه لم يتلبس بشيء منها وقت النية وإن أريد
~~الانكفاف عن المحظورات لم يصح لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسة المحظورات صح
~~ولأنه لو كان كذلك لما صح إحرام من جهل وجوب الكف لأن الجهل به يمنع توجه
~~النية إليه إذ لا يصح قصد ما يجهل حقيقته وفي التلقين لابن سراقة الإحرام
~~النية بالحج والعزم على فعله وقال ابن عبدان الإحرام أن ينوي أنه قد أحرم
~~وغلط بعض أصحابنا فجعل النية غير الإحرام وأشار به إلى ابن سريج حيث قال لا
~~يتم الحج إلا بالنية للإحرام والإحرام وعبارة التنبيه ms048 وينوي الإحرام بقلبه
~~وهو يدل على أن النية غير الإحرام وذلك هو التحقيق فإنه لو أحرم إحراما
~~مطلقا فله صرفه إلى ما شاء فالنية غير المنوي وقال النووي الإحرام نية
~~الدخول في الحج أو العمرة قال ابن الرفعة وهذا التفسير يخرج الإحرام المطلق
~~فالوجه أن يقال هو نية حج أو عمرة أو هما أو ما يصلح لأحدهما وهو المطلق
~~تنبيه آخر أجروا النية مجرى الشروط في مسألة وهي ما لو شك بعد الصلاة في
~~تركها أو ترك الطهارة فإنه يجب الإعادة بخلاف ما لو شك في ترك ركن قال في
~~شرح PageV01P043 المهذب والفرق أن الشك في الأركان يكثر لكثرتها بخلاف
~~الشروط وقال في الروضة وشرح المهذب في الصوم لو شك الصائم في النية بعد
~~الغروب فلا أثر له
# قاعدة
# | قال الرافعي وتبعه في الروضة النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا
~~تعمم الخاص مثال الأول أن يقول والله لا أكلم أحدا وينوي زيدا ومثال الثاني
~~أن يمن عليه رجل ما نال منه فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش فإن اليمين
~~تنعقد على الماء من عطش خاصة ولا يحنث بطعامه وثيابه ولو نوى أن لا ينتفع
~~بشيء منه ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ
~~ما نوى بجهة يتجوز بها قال الأسنوي وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة وهي
~~إطلاق اسم البعض على الكل
# قاعدة
# | مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي
~~فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الإعتقاد فإن خالفه
~~كحنفي استحلف شافيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته وجهان أصحهما القاضي
~~أيضا وهذه فروع منثورة مع نظير فأكثر لكل فرع فرع فرع أدخل الجنب يده في
~~الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا
~~أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان أصحهما يصير وله نظائر منها إذا عقب النية
~~بالمشيئة فإن نوى التعليق بطلت أو ms049 التبرك فلا أو أطلق فوجهان أصحهما تبطل
~~ومنها لو كان اسمها طالق أو حرة فقال يا طالق أو يا حرة فإن قصد الطلاق أو
~~العتق حصلا أو النداء فلا وإن أطلق فوجهان لكن الأصح هنا عدم الحصول ومنها
~~لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف فإن قصد الاستئناف وقع الثلاث أو التأكيد فواحدة
~~أو أطلق فقولان الأصح ثلاث ومنها قال أنت طالق طلقة في طلقتين فإن قصد
~~الظرف فواحدة أو الحساب فثنتان أو أطلق فقولان أصحهما واحدة وكذا في
~~الإقرار ومنها لو قال أنت طالق وطالق وطالق وقصد الاستئناف أو تأكيد الأول
~~بالثاني أو بالثالث فثلاث أو تأكيد الثاني بالثالث فثنتان أو أطلق فقولان
~~أصحهما ثلاث وكذا في الإقرار PageV01P044 ومنها لو قال والله لا أجامع
~~واحدة منكن فإن قصد الامتناع عن كل واحدة فمول من الكل أو واحدة فقط فمول
~~منها أو أطلق فوجهان أصحهما الحمل على التعميم ومنها لو قال أنت علي كعين
~~أمي فإن قصد الظهار فمظاهر أو الكرامة فلا أو أطلق فوجهان أصحهما لا شيء
~~ومنها لو قال لعلوي لست ابن علي وقال أردت لست من صلبه بل بينك وبينه آباء
~~فلا حد أو قصد القذف حد وإن أطلق وقال لم أرد به شيئا لم يحد جزم به في
~~زوائد الروضة ومنها إذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في مباح لم تجب فيه
~~الزكاة أو بقصد كنزه وجبت أو لم يقصد استعمالا ولا كنزا فوجهان أصحهما في
~~أصل الروضة لا زكاة ومنها لو انكسر الحلي المباح بحيث يمنع الاستعمال لكن
~~لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الإصلاح بالإلحام فإن قصد جعله تبرا أو دراهم أو
~~كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار وإن قصد إصلاحه فلا زكاة وإن تمادت
~~عليه أحوال وإن لم يقصد هذا ولا ذاك فوجهان أرجحهما الوجوب ومنها مسح على
~~الجرموق ووصل البلل إلى الأسفل فإن كان يقصد الأسفل صح أو الأعلى فقط فلا
~~أو أطلق فوجهان الأصح الصحة وله حالة رابعة أن يقصدهما والحكم الصحة وله ms050 في
~~ذلك نظيران أحدهما إذا نطق في الصلاة بنظم القرآن ولم يقصد سواه فواضح وإن
~~قصد به التفهيم فقط بطلت وإن قصدهما معا لم تبطل وإن أطلق فوجهان الأصح
~~البطلان الثاني إذا تلفظ الجنب أذكار القرآن ونحوها فإن قصد القراءة فقط
~~حرم أو الذكر فقط فلا وإن قصدهما حرم أو أطلق حرم أيضا بلا خلاف ويقرب من
~~ذلك حمل المصحف في أمتعة فإنه إن كان هو المقصود بالحمل حرم وإن كان
~~المقصود الأمتعة فقط أو هما فلا فرع إذا اقترنت نية الوضوء بالمضمضة أو
~~الاستنشاق لم تصح إلا أن ينغسل معهما شيء من الوجه فتصح النية لكن لا يجزئ
~~المغسول عن الوجه على الأصح لأنه لم يغسله بقصد أداء الفرض فتجب إعادته كذا
~~في الروضة من زوائده وادعى في المهمات أن القول بالصحة وعدم إجزاء المغسول
~~عن الفرض غير معقول قلت وجدت له نظيرا وهو ما إذا أحرم بالحج في غير أشهره
~~فإنه ينعقد عمرة على الصحيح ولا تجزيه عن عمرة الإسلام على قول وعلى هذا
~~فقد صححنا نية أصل PageV01P045 الإحرام ولم نعتد بالمفعول عن الواجب وهذا
~~نظير حسن لم أر من تفطن له ومن هنا انجر بنا القول إلى تأدي الفرض بنية
~~النفل والأصل عدم إجزائه وفيه فروع أتى بالصلاة معتقدا أن جميع أفعالها سنة
~~عطس فقال الحمد لله وبنى عليه الفاتحة سلم الأولى على نية الثانية ثم بان
~~خلافه لم تحسب ولا خلاف في كل ذلك توضأ الشاك احتياطا ثم تيقن الحدث لم
~~يجزئه في الأصح ترك لمعة ثم جدد الوضوء فانغسلت فيه لم تجزئه في الأصح
~~اغتسل بنية الجمعة لا تجزيه عن الجنابة في الأصح ترك سجدة ثم سجد سجدة
~~للتلاوة لا تجزئ عن الفرض في الأصح
# ذكر صور خرجت عن هذا الأصل فتأدى فيها الفرض بنية النفل
# | قال النووي في شرح الوسيط ضابطها أن تسبق نية تشمل الفرض والنفل جميعا
~~ثم يأتي بشيء من تلك العبادات ينوي به النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قلت
~~هذا الضابط ms051 منتقص طردا وعكسا كما يعرف من الأمثلة السابقة والآتية من ذلك
~~جلس للتشهد الأخير وهو يظنه الأول ثم تذكر أجزأه نوى الحج أو العمرة أو
~~الطواف تطوعا وعليه الفرض انصرف إليه بلا خلاف تذكر في القيام ترك سجدة
~~وكان جلس بنية الاستراحة كفاه عن جلوس الركن في الأصح أغفل المتطهر لمعة
~~وانغسلت بنية التكرار في الثانية والثالثة أجزأه في الأصح بخلاف ما لو
~~انغسلت في التجديد لأن التجديد طهارة مستقلة لم ينو فيه رفع الحديث أصلا
~~والثلاث طهارة واحدة وقد تقدمت فيه نية الفرض والنفل جميعا ومقتضى نيته أن
~~لا يقع شيء عن النفل حتى يرتفع الحدث بالفرض قام في الصلاة الرباعية إلى
~~ثالثة ثم ظن في نفسه أنه سلم وأن الذي يأتي به الآن صلاة نفل ثم تذكر الحال
~~قال العلائي لم أر هذه المسئلة بعينها والظاهر أن ذلك يجزيه عن الفرض كما
~~في مسئلة التشهد قال والمسئلة منقولة عن المالكية وفيها عندهم قولان وكذلك
~~لو سلم من ركعتين سهوا ثم قام فصلى ركعتين بنية النفل هل تتم الصلاة الأولى
~~بذلك وفيها عندهم قولان قال ولا شك أن الإجزاء في هذه أبعد من الأولى قلت
~~المسئلة الثانية منقولة في الروضة وغيرها قال في الروضة من زيادته لو سلم
~~من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى لم تنعقد الثانية وأما
~~PageV01P046 الولى فإن قصر الفصل بنى عليها وإن طال وجب استئنافها وكذا في
~~شرح المهذب ومن الفروع ما قاله القاضي الحسين ونقله القمولي في الجواهر أنه
~~لو قنت في سنة الصبح ظانا أنه الصبح فسلم وبان قال القاضي يبطل لشكه في
~~النية وإتيان أفعال الصلاة على الشك يقتضي البطلان قلت ولا يخلو ذلك من نظر
~~ثم رأيت صاحب الكافي توقف فيه قال فإن غايته أنه أخطأ وسها والخطأ في
~~الصلاة لا يفسدها فرع لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد أن يصلي التحية كرهت
~~له في الأصح ونظيره فيما ذكره النووي بحثا أن يقرأ آية السجدة في الصلاة ms052
~~بقصد أن يسجد فعلى هذا إذا سجد بطلت الصلاة ونازع في ذلك البلقيني وقال لا
~~ينهى في قراءة آية السجدة في الصلاة ليسجد وذكر القاضي حسين أنه لا يستحب
~~جمع آيات السجود وقراءتها دفعة واحدة من أجل السجود وذلك يقتضي جوازه ومنعه
~~الشيخ عز الدين بن عبدالسلام وأفتى ببطلان الصلاة ونظيره أيضا ما لو أخر
~~الفائتة ليصليها في وقت الكراهة فإنه يرحم وقاس عليه في المهمات أن يؤخر
~~قضاء الصوم ليوقعه يوم الشك ونظيره أيضا من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر
~~لا غير لا يقصر في الأصح ولو أحرم مع الإمام فلما قام إلى الثانية نوى
~~مفارقته واقتدى آخر قد ركع بقصد إسقاط الفاتحة قال الزركشي فيحتمل أن لا
~~تصح القدوة لذلك قال وليس هذا كمن سافر لقصد القصر والفطر فإن هذا قاصد أصل
~~السفر وذاك قاصد في أثناء السفر ونظير هذا أن يقصد بأصل الاقتداء تحمل
~~الفاتحة وسجود السهو فإنه يحصل له ذلك وقد قال النووي وابن الصلاح فيمن حلف
~~ليطأن زوجته في نهار رمضان الجواب فيها ما قاله أبو حنيفة لسائل سأله عن
~~ذلك أنه يسافر فرع المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها إذا كانت نيته
~~حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها كما اختاره في الكفاية ونقله عن التلخيص
~~للروياني قال في المهمات ونقله في البحر عن القفال وارتضاه وجزم به
~~الماوردي في الحاوي والغزالي في الخلاصة وهو الحق انتهى واختار السبكي أن
~~معتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها قال ابنه في التوشيح هذا أبلغ
~~من قول الروياني من وجه ودونه من وجه فأبلغ من وجهة أنه لم يشترط فيه القصد
~~بل اكتفى بالعادة السابقة ودونه من جهة PageV01P047 أنه اشترط فيه العادة
~~وممن اختار ذلك البلقيني أيضا والمصحح في شرح المهذب أنه لا يحصل له الأجر
~~ولكن المختار الأول والأحاديث الصحيحة تدل لذلك ونظيره المعذور في ترك
~~المبيت بمنى لا يلزمه دم ولولا أنه نزل منزلة الحاضر لزمه الدم ويلزم من
~~ذلك حصول الأجر له بلا ms053 شك وخرج البلقيني من ذلك أن الواقف لو شرط المبيت في
~~خانقاه مثلا فبات من شرط مبيته خارجها لعذر من خوف على نفس أو زوجة أو مال
~~أو نحوها لا يسقط من معلومه شيء ذكره في فتاويه قال وهو من القياس الحسن لم
~~أسبق إليه ومن نظائر ذلك من حضر الوقعة وهو صحيح فعرض له مرض لم يبطل حقه
~~من الإسهام له سواء كان مرجو الزوال أم لا على الأصح ومن تحيز إلى فئة
~~قريبة ليستنجد بها يشارك الجيش فيما غنموه بعد مفارقته فرع ذكر الرافعي في
~~الطلاق أنه إذا وطئ امرأتين واغتسل عن الجنابة وحلف أنه لم يغتسل عن
~~الثانية لم يحنث ونظير ذلك ما ذكره في الأوائل أنه لو قال والله لا أغتسل
~~عنك سألناه فإن قال أردت لا أجامعك فمول وإن قال أردت الامتناع من الغسل أو
~~أني أقدم على وطئها وطء غيرها فيكون الغسل عن الأولى بحصول الجنابة بها قبل
~~ولا يكون موليا وفي شرح التلخيص للسنجي لو أجنبت المرأة ثم حاضت واغتسلت
~~وكانت حلفت أنها لا تغتسل عن الجنابة فالعبرة عندنا بالنية فإن نوت
~~الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث وإن نوت عن الحيض وحده لم تحنث
~~لأنها لم تغتسل عن الجنابة وإن كانت غسلها مجزيا عنهما معا فرع تقدم أن
~~الأصح أن الطواف والسعي لا يشترط فيهما القصد وإنما يشترط عدم قصد غيرهما
~~ولذلك نظائر منها هل يشترط قصد المشتري بقوله اشتريت الجواب أو الشرط أن لا
~~يقصد الابتداء فيه وجهان أصحهما الثاني ومنها الخمر المحترمة هي التي عصرت
~~بقصد الخلية أو لا بقصد الخمرية عبارتان للرافعي ذكر الأولى في الرهن
~~والثانية في الغصب فلو عصرت بلا قصد فمحترمة على الثانية دون الأولى ومنها
~~هل يشترط في الوضوء الترتيب أو الشرط عدم التنكيس وجهان الأصح الأول فلو
~~غسل أربعة أعضاء معا صح على الثاني دون الأول ومنها هل يشترط الترتيب بين
~~حجة الإسلام والنذر أو الشرط عدم تقديم النذر خلاف الأصح الثاني فلو استناب ms054
~~المعضوب رجلين فحجا في عام واحد صح على الثاني دون الأول PageV01P048 ومنها
~~هل يشترط في الوقف ظهور القربة أو الشرط انتفاء المعصية وجهان أصحهما
~~الثاني فيصح على الأغنياء وأهل الذمة والفسقة على الثاني دون الأول وجزم في
~~الوصية بالثاني ومنها هل يشترط في الوقف القبول أو الشرط عدم الرد وجهان
~~صحح الرافعي الأول ووافقه النووي في كتاب الوقف وصحح في السرقة من زوائد
~~الروضة الثاني ويجريان في الإبراء والأصح فيه الثاني على قول التمليك أما
~~على قول الإسقاط فلا يشترط جزما ومنها إذا ضربت القرعة بين مستحقي القصاص
~~فخرجت لواحد لم يجز له الاستيفاء إلا بإذن جديد وهل الإذن شرط أو الشرط عدم
~~المنع وجهان أصحهما الأول ومنها المتصرف عن الغير شرطه أن يتصرف بالمصلحة
~~أو الشرط عدم المفسدة وجهان أصحهما الأول فإذا استوت المصلحة والمفسدة لم
~~يتصرف على الأول ويتصرف على الثاني ومنها المكره على الصلاق هل يشترط قصد
~~غيره بالتورية أو الشرط أن لا يقصده وجهان أصحهما الثاني وأجراهما الماوردي
~~وغيره في الإكراه على كلمة الكفر ومنها من أقر لغيره بشيء هل يشترط تصديقه
~~أو الشرط عدم تكذيبه وجهان والأصح في الروضة الثاني
# لطيفة
# | هذه النظائر نظائر في العربية ويحضرني منها مسئلة في باب ما لا ينصرف
~~وهو أن فعلان الوصف هل يشترط في منع صرفه وجود فعلى أو الشرط انتفاء فعلانة
~~قولان أصحهما الثاني فعلى الأول يصرف نحو رحمن ولحيان وعلى الثاني لا تنبيه
~~اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد كما تبين ذلك مشروحا وقد أتينا
~~على عيون مسائلها وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى
# خاتمة
# | تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا فالأول ما اعتبر ذلك
~~في الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق
~~به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالفه بعضهم فلم يشترطه
~~وسمى كل ذلك كلاما واختاره أبو حيان وفرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا
~~يكلمه فكلمه نائما أو مغمى عليه PageV01P049 فإنه ms055 لا يحنث كما جزم به
~~الرافعي قال وإن كلمه مجنونا ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه
~~وإن كان سكرانا حنث في الأصح إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح هذه عبارته
~~ولو قرأ حيوان آية سجدة قال الأسنوي فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب
~~السجود لقراءته ولقراءة النائم والساهي أيضا ومن ذلك المنادى النكرة إن قصد
~~نداء واحد بعينه تعرف ووجب بناؤه على الضمن وإن لم يقصد لم يتعرف وأعرب
~~بالنصب ومن ذلك أن المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم فإن
~~نون بالضم جاز ضم نعته ونصبه أو بالنصب تعين نصبه لأنه تابع لمنصوب لفظا
~~ومحلا فإن نون مقصور نحو يا فتى بني النعت على ما نوى في المنادى فإن نوى
~~فيه الضم جاز الأمران أو النصب تعين ذكر هذه المسئلة أبو حيان في كتابيه
~~الارتشاف وشرح التسهيل ومن ذلك قالوا ما جاز إعرابه بيانا جاز إعرابه بدلا
~~وقد استشكل بأن البدل في نية سقوط الأول والبيان بخلافه فكيف تجتمع نية
~~سقوطه وتركها في تركيب واحد فأجاب رضي الدين الشاطبي بأن المراد أنه مبني
~~على قصد المتكلم فإن قصد سقوطه وإحلال التابع محله أعرب بدلا وإن لم يقصد
~~ذلك أعرب بيانا ومن ذلك العلم المنقول من صفة إن قصد به لمح الصفة المنقول
~~منها أدخل فيه أل وإلا فلا وفروع ذلك كثيرة بل أكثر مسائل علم النحو مبنية
~~على القصد وتجري أيضا هذه القاعدة في العروض فإن الشعر عند أهله كلام موزون
~~مقصود به ذلك أما ما يقع موزونا اتفاقا لا عن قصد من المتكلم فإنه لا يسمى
~~شعرا وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله تعالى كقوله تعالى لن تنالوا البر
~~حتى تنفقوا مما تحبون أو رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله % هل أنت إلا
~~إصبع دميت % وفي سبيل الله ما لقيت %
# القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
# | ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل
~~عليه أخرج منه شيء أم لا ms056 فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
~~رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين عن عبدالله بن زيد قال شكى
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال
~~لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن
~~عباس وروى مسلم عن PageV01P050 أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح
~~الشك وليبن على ما استيقن وروى الترمذي عن عبدالرحمن بن عوف قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم
~~اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبن على اثنتين
~~فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم
~~اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ
~~ثلاثة أرباع الفقه وأكثر ولو سردتها هنا لطال الشرح ولكني أسوق منها جملة
~~صالحة فأقول يندرج في هذه القاعدة عدة قواعد منها قولهم الأصل بقاء ما كان
~~على ما كان فمن أمثلة ذلك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر أو تيقن
~~في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ومن فروع الشك في الحدث أن يشك هل نام أو
~~نعس أو ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو لمس محرما أو غيره أو رجلا أو امرأة أو
~~بشرا أو شعرا أو هل نام ممكنا أو لا أو زالت إحدى أليتيه وشك هل كان قبل
~~اليقظة أو بعدها أو مس الخنثى أحد فرجيه ثم مس مرة ثانية وشك هل الممسوس
~~ثانيا الأول أو الآخر ومن ذلك عدم النقض بمس الخنثى أو لمسه أو جماعه ومن
~~ذلك مسئلة من تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق والأصح أنه يؤمر بالتذكر
~~فيما قبلهما فإن كان محدثا فهو الآن ms057 متطهر لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث
~~وشك في انتقاضها لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها أو بعدها وإن كان
~~متطهرا فإن كان يعتاد التجديد فهو الآن محدث لأنه تيقن حدثا بعد تلك
~~الطهارة وشك في زواله لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم لا
~~بأن يكون والى بين الطهارتين ونظير ذلك ما لو علمنا لزيد على عمرو ألفا
~~فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء فأقام زيد بينة أن عمرا أقر له بألف
~~مطلقا لم يثبت بهذه البينة شيء لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي
~~علمنا وجوبه وقامت البينة بإبرائه فلا نشغل ذمته بالاحتمال وفرع في البحر
~~على قولنا يأخذ بالضد فرعا حسنا وهو ما إذا قال عرفت قبل هاتين الحالتين
~~حدثنا وطهرا أيضا ولا أدري أيهما السابق قال فيعتبر ما كان قبلهما
~~PageV01P051 أيضا ونأخذ بمثله بعكس ما تقدم وهو في الحقيقة ضد هذه الحالة
~~قال في الخادم والحاصل أنه في الأوتار يأخذ بضد ما قبله وفي الأشفاع يأخذ
~~بمثله شك في الطاهر المغير للماء هل هو قليل أو كثير فالأصل بقاء الطهورية
~~أحرم بالعمرة ثم بالحج وشك هل كان أحرم بالحج قبل طوافها فيكون صحيحا أبو
~~بعده فيكون باطلا حكم بصحته قال الماوردي لأن الأصل جواز الإحرام بالحج حتى
~~يتيقن أنه كان بعده قال وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أو
~~بعده فإن الشافعي نص على صحة نكاحه لأن الأصل عدم الإحرام ونص فيمن وكل في
~~النكاح ثم لم يدر أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم أو قبله أنه صحيح أيضا
~~أحرم بالحج ثم شك هل كان في أشهر الحج أو قبلها كان حجا لأنه على يقين من
~~هذا الزمان وعلى شك من تقدمه ذكره في شرح المهذب أكل آخر الليل وشك في طلوع
~~الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وكذا في الوقوف أكل آخر النهار بلا
~~اجتهاد وشك في الغروب بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار ms058 نوى ثم شك هل طلع
~~الفجر أم لا صح صومه بلا خلاف تعاشر الزوجان مدة مديدة ثم ادعت عدم الكسوة
~~والنفقة فالقول قولها لأن الأصل بقاؤهما في ذمته وعدم أدائهما زوج الأب
~~ابنته معتقدا بكارتها فشهد أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز
~~إذالتها بإصبع أو ظفر والأصل البكارة اختلف الزوجان في التمكين فقالت سلمت
~~نفسي إليك من وقت كذا وأنكر فالقول قوله لأن الأصل عدم التمكين ولدت وطلقها
~~فقال طلقت بعد الولادة فلي الرجعة وقالت قبلها فلا رجعة ولم يعينا وقتا
~~للولادة ولا للطلاق فالقول قوله لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح فإن اتفقا على
~~يوم الولادة كيوم الجمعة وقال طلقت يوم السبت وقالت الخميس فالقول قوله لأن
~~الأصل بقاء النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق أو على وقت الطلاق واختلفا في
~~وقت الولادة فالقول قولها لأن الأصل عدم الولادة إذ ذاك أسلم إليه في لحم
~~فجاء به فقال المسلم هذا لحم ميتة أو مذكى مجوسي وأنكر المسلم إليه فالقول
~~قول المسلم القابض قطع به الزبيري في المسكت والهروي في الأشراف والعبادي
~~في آداب القضاء قال لأن الشاة في حال حياتها محرمة فيتمسك بأصل التحريم إلى
~~أن يتحقق زواله PageV01P052 اشترى ماء وادعى نجاسته ليرده فالقول قول
~~البائع لأن الأصل طهارة الماء ادعت الرجعية امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة
~~صدقت ولها النفقة لأن الأصل بقاؤها وكل شخصا في شراء جارية ووصفها فاشترى
~~الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطؤها
~~لاحتمال أنه اشتراها لنفسه وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات الموكل بها
~~ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم ذكره في الإحياء
# قاعدة الأصل براءة الذمة
# | ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد مالم يعتضد بآخر أو يمين المدعي
~~ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل وفي ذلك فروع منها
~~اختلفا في قيمة المتلف حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والمستام والغاصب
~~والمودع المتعدي فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته مما زاد ومنها
~~توجهت ms059 اليمين على المدعى عليه فنكل لا يقضى بمجرد نكوله لأن الأصل براءة
~~ذمته بل تعرض على المدعي ومنها من صيغ القرض ملكتكه على أن ترد بدله فلو
~~اختلفا في ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته ومنها لو قال
~~الجاني هكذا أوضحت وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز
~~بينهما صدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته
# لطيفة
# | قال ابن الصائغ فيما نقلته من خطه نظير قول الفقهاء إن الأصل براءة
~~الذمة فلا يقوى الشاهد على شغلها مالم يعتضد بسبب آخر قول النحاة الأصل في
~~الأسماء الصرف يقوى سبب واحد على خروجه عن أصله حتى يعتضد بسبب آخر
# قاعدة
# | قال الشافعي رضي الله عنه أصل ما انبنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين
~~وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة وهذه قاعدة مطردة عند الأصحاب ومرجعها إلى أن
~~الأصل براءة الذمة كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض
~~لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض وأصل الإقرار البناء على
~~اليقين فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع وهو سبب قوي يمنع
~~الرجوع وعلى PageV01P053 الهبة فلا يمنع الرجوع فأفتى أبو سعيد الهروي
~~بإثبات الرجوع تنزيلا على أقل السببين وأضعف الملكين وأفتى أبو عاصم
~~العبادي بعدمه لأن الأصل بقاء الملك للمقر له وحكى الرافعي عن الماوردي
~~والقاضي أبي الطيب موافقة أبي سعيد ثم قال ويمكن أن يتوسط فيقال إن أقر
~~بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان وإن أقر بالملك
~~المطلق فالأمر كما قال العبادي وقال النووي في فتاويه الأصح المختار قول
~~الهروي وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا ومن الفروع أن إقرار الحاكم
~~بالشيء إن كان على جهة الحكم كان حكما وإن لم يكن بأن كان في معرض الحكايات
~~والإخبار عن الأمور المتقدمة لم يكن حكما قاله الرافعي في أواخر الإقرار
~~قال الأسنوي وهذا من القواعد المهمة قال فإذا شككنا في ذلك لم يكن حكما لأن
~~الأصل بقاؤه على الإخبار وعدم نقله ms060 إلى الإنشاء ومنها لو أقر بمال أو مال
~~عظيم أو كثير أو كبير قبل تفسيره بما يتمول وإن قل ولو قال له عندي سيف في
~~غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف أو غمد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه
~~الظرف وحده أو خاتم فيه فص لم يلزمه الفص أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه
~~العمامة أو دابة في حافرها نعل أو جارية في بطنها حمل لم يلزمه النعل
~~والحمل ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط أو بأكثر
~~دخل الأقل في الأكثر وفروع القاعدة كثيرة ( تنبيه ) سئل السبكي عن اتفاق
~~الأصحاب على أن من قال له على دراهم يلزمه ثلاثة ولم يقل بلزوم درهمين مع
~~أن بضع أصحابنا قال إن أقل الجمع اثنان وإن كان المشهور أنه ثلاثة فلم لا
~~قيل بلزوم درهمين على كلا القولين بجواز أن يكون تجوز وأطلق الجمع على
~~الاثنين فإن ذلك مجاز شائع بالاتفاق من القائلين بالمنع مع أن الإقرار مبني
~~على اليقين فأجاب بأن الإقرار إنما يحمل على الحقيقة واحتمال المجاز لا
~~يقتضي الحمل عليه إذ لو فتح هذا الباب لم يتمسك بإقرار وقد قال الهروي إن
~~أصل هذا ما قاله الشافعي إنه يلزم في الإقرار باليقين وظاهر المعلوم وهو
~~الظن القوي ولا يلزم بمجرد الظن كما لا يلزم في حال الشك إذ الأصل براءة
~~الذمة هذه عبارته قال وهذا الذي قاله الهروي صحيح واحتمال إرادة المجاز دون
~~الشك لأنه وهم فكيف يعمل به بل لو قال أردت بقولي دراهم درهمين لم يقبل لكن
~~له تحليف غريمه وكون الإقرار مبينا على اليقين لا يقدح في هذا لأن هذا يقين
~~فإنه موضوع اللفظ لغة وليس المراد باليقين القطع PageV01P054 ولو أريد
~~القطع فقد تقدم في كلام الهروي أنه يأخذ باليقين وبالظن القوي وحمل اللفظ
~~على المجاز إنم ايكون لقرينة أما بغير قرينة فيحمل على الحقيقة قطعا وهذا
~~هو المراد باليقين انتهى
# قاعدة من شك هل ms061 فعل شيئا أو لا فالأصل أنه لم يفعله
# | ويدخل فيها قاعدة أخرى من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على
~~القليل لأنه المتيقن اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين
~~وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة ذكرها الشافعي رضي الله عنه وهي أن ما
~~ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين فمن فروع ذلك شك في ترك مأمور في الصلاة سجد
~~للسهو أو ارتكاب فعل منهي فلا يسجد لأن الأصل عدم فعلهما ومنها سها وشك هل
~~سجد للسهو يسجد ومنها شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات
~~في ترك ركن وجبت إعادته فلو علمه وشك في عينه أخذ بالأسوإ فإن احتمل أنه
~~النية وجب الاستئناف فلو ترك سجدة وشك هل هي من الركعة الأخيرة أو غيرها
~~لزمه ركعة لاحتمال أن تكون من غيرها فتكمل بركعة تليها ويلغو باقيها ولو شك
~~في محل سجدتين أو ثلاث وجب ركعتان لاحتمال ترك سجدة من الأولى وسجدة من
~~الثانية فيكمل الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة ويلغو الباقي وكذا لو
~~انضم إلى ذلك ترك سجدة أخرى هكذا أطبق عليه الأصحاب وأورد على ذلك أن
~~الصواب في ثلاث لزوم ركعتين وسجدة لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة
~~الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية وواحدة من الرابعة فيبقى عليه
~~من الركعة الأولى الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية فلما قدرنا أنه ترك
~~السجدة الثانية من الركعة الثانية لم يمكن أن يكمل لسجدتها الأولى الركعة
~~الأولى لفقدان الجلوس بين السجدتين قبلها نعم بعدها جلوس محسوب فيحصل له من
~~الركعتين ركعة إلا سجدة فيكملها بسجدة من الثالثة ويلغو باقيها ثم ترك
~~واحدة من الرابعة فيبقى عليه ركعتان وسجدة وقد اعتمد الأصفوني هذا الإيراد
~~في مختصر الروضة والأسنوي في تصحيح التنبيه وقال في شرح المنهاج إنه عمل
~~عقلي واضح لا شك فيه وأجاب عنه النشائي بأن هذا خلاف التصوير فإنهم حصروا
~~المتروك في ثلاث PageV01P055 سجدات وهذا يستدعي ترك فرض آخر واتفاقهم على
~~أن ms062 المتروك من الأولى واحدة يبطل هذا الخيال وذكر ابن السبكي في التوشيح أن
~~والده وقف على رجز له في الفقه وفيه اعتماد هذا الإيراد فكتب على الحاشية
~~لكنه مع حسنه لا يرد إذ الكلام في الذي لا يفقد إلا السجود فإذا ما انضم له
~~ترك الجلوس فليعامل عمله % وإنما السجدة للجلوس % وذاك مثل الواضح المحسوس
~~% ولو شك في محل أربع سجدات لزمه سجدة وركعتان لاحتمال أن يكون ترك سجدتين
~~من الأولى وسجدة من الثالثة وأخرى من الرابعة وعلى ما تقدم من الاستدراك
~~يجب سجدتان وركعتان لاحتمال ترك الأولى من الأولى والثانية من الثانية
~~وثنتين من الرابعة فحصل من الثلاث ركعة ولا سجود في الرابعة ولو شك في محل
~~خمس سجدات لزمه ثلاث ركعات لاحتمال ترك سجدتين من الأولى وسجدتين من
~~الثالثة وسجدة من الرابعة ومنها لو شك هل غسل ثنتين أو ثلاثة بنى على الأقل
~~وأتى بالثالثة وقال الجويني لا لأن ترك سنة أهون من فعل بدعة ورد بأنها
~~إنما تكون بدعة مع العلم بأنها رابعة ومنها شك هل أحرم بحج أو عمرة نوى
~~القران ثم لا يجزيه إلا الحج فقط لاحتمال أن يكون أحرم به فلا يصح إدخال
~~العمرة عليه ومنها شك هل طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقل ومنها عليه دين
~~وشك في قدره لزمه إخراج القدر المتيقن كما قطع به الإمام إلا أن تشتغل ذمته
~~بالأصل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه كما لو نسي صلاة من الخمس تلزمه الخمس
~~ولو كان عليه زكاة بقرة وشاة وأخرج أحدهما وشك فيه وجبا قاله ابن عبدالسلام
~~قياسا على الصلاة وصرح به القفال في فتاويه فقال لو كانت له أموال من الإبل
~~والبقر والغنم وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل لأن الأصل بقاء
~~زكاته كما لو شك في الصيام وقال أنا شاك في العشر الأول هل علي صوم كله أو
~~ثلاثة أيام منه وجب قضاء كله ولو اتخذ إناء من فضة وذهب وجهل الأكثر ولم ms063
~~يميزه وجب أن يزكي الأكثر ذهبا وفضة ولو كانت عليها عدة وشكت هل هي عدة
~~طلاق أو وفاة لزمها الأكثر وإنما وجب الأكثر في هذه الصورة لأن المكلف ينسب
~~إلى القصير بخلاف من شك في الخارج أمني أم مذي حيث يتخير ولو كان عليه نذر
~~وشك هل هو صلاة أو صوم أو عتق أو صدقة قال البغوي PageV01P056 في فتاويه
~~يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال
~~يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل فلا يسقط إلا بيقين وهنا لم
~~يجب إلا شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني ولو حلف وشك هل حلف بالله
~~تعالى أو الطلاق أو العتق قال الزركشي ففي التبصرة للخمي المالكي أن كل
~~يمين لم يعتد الحلف بها لا تدخل في يمينه مع الشك قال وقياس مذهبنا أن يقال
~~إذا حنث لا يقع الطلاق لأنه لا يقع بالشك وأما الكفارة فيحتمل أن لا تجب في
~~الحال لعدم تحقق شغل الذمة ويحتمل أن تجب في الحال فإذا أعتق برئ لأنها إن
~~كانت بالله أو الظهار أو العتق فالعتق تجزئ في كلها ولا يضر عدم التعيين
~~بخلاف ما لو أطعم أو كسا قلت الاحتمال الأول أرجح ونظيره ما لو شك في الحد
~~أرجم أو جلد فإنه لا يحد بل يعزر كما قرره ابن المسلم أن التردد بين جنسين
~~من العقوبة إذا لم يكونا قتلا يقتضي إسقاطهما والانتقال إلى التعزير وسيأتي
~~في أحكام الخنثى ومنها رجل فاتته صلاة يومين فصلى عشر صلوات ثم علم ترك
~~سجدة لا يدري من أيها أفتى القاضي حسين بأنه يلزمه إعادة صلوات يوم وليلة
~~وهو قياس قوله فيمن ترك صلوات لا يدري عددها أنه يجب القضاء إلى أن يتيقن
~~إتيانه بالمتروك وقال ابن القطان في المطارحات الصحيح الاكتفاء بواحدة
~~فبإعادتها يصير شاكا في وجوب الباقي فلا يلزمه بالشك وجوب إعادة الباقي وهو
~~قياس قول القفال في تلك يكتفى بقضاء ما يشك بعده في أنه هل بقي في ms064 ذمته شيء
# قاعدة الأصل العدم
# | فيها فروع منها القول قول نافى الوطء غالبا لأن الأصل العدم ومنها
~~القول قول عامل القراض في قوله لم أربح لأن الأصل عدم الربح أو لم أربح إلا
~~كذا لأن الأصل عدم الزائد وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا لأن الأصل عدم
~~النهي ولأنه لو كان كما يزعمه المالك لكان خائنا والأصل عدم الخيانة وفي
~~قدر رأس المال لأن الأصل عدم دفع الزيادة وفي قوله بعد التلف أخذت المال
~~قراضا وقال المالك قرضا كما قاله البغوي وابن الصلاح في فتاويهما لأنهما
~~اتفقا على جواز التصرف والأصل عدم الضمان ولو قال المالك قراضا وقال الآخر
~~قرضا وذلك عند بقاء المال وربحه فلم أر فيها نقلا والظاهر أن القول قول
~~مدعي القرض أيضا لأمور منها أنه أغلظ عليه PageV01P057 لأنه بصدد أن يتلف
~~المال أو يخسر ومنها أن اليد له في المال والربح ومنها أنه قادر على جعل
~~الربح له بقوله اشتريت هذا لي فإنه يكون القول قوله ولو اتفقا على أن المال
~~قراض فدعواه أن المال قرض يستلزم دعواه أنه اشتراه له فيكون ربحه له ومنها
~~لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء والإبراء فالقول قول غريمه
~~لأن الأصل عدم ذلك ومنها لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله
~~واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه في يد البائع وقيل لأن الأصل لزوم
~~العقد وبهذا التعليل جزم الرافعي والنووي قال الماوردي وينبني على الخلاف
~~ما لو ادعى البائع قدمه والمشتري حدوثه ويتصور ذلك بأن يبيعه بشرط البراءة
~~فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض حتى يرد به لأنه لا يبرأ منه فإن عللنا
~~بكون الأصل عدمه في يد البائع صدقنا المشتري لأن ذلك المعنى يقتضي الرد هنا
~~وإن عللنا بكون الأصل اللزوم صدقنا البائع قال الأسنوي ومقتضى ذلك تصحيح
~~تصديق البائع ومنها اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن في الاندمال
~~فالمصدق الجاني لأن الأصل عدم المضي ومنها أكل طعام غيره وقال كنت أبحته ms065 لي
~~وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة ومنها سئل النووي عن مسلم
~~له ابن ماتت أمه فاسترضع له يهودية لها ولد يهودي ثم غاب الأب مدة وحضر وقد
~~ماتت اليهودية فلم يعرف ابنه من ابنها وليس لليهودية من يعرف ولدها ولا
~~قافة هناك فأجاب يبقى الولدان موقوفين حتى يبين الحال ببينة أو قافة أو
~~يبلغا فينتسبان انتسابا مختلفا وفي الحال يوضعان في يد المسلم فإن بلغا ولم
~~توجد بينة ولا قافة ولا انتسبا دام الوقف فيما يرجع إلى النسب ويتلطف بهما
~~إلى أن يسلما جميعا فإن أصرا على الامتناع من الإسلام لم يكرها عليه ولا
~~يطالب واحد منهما بالصلاة ولا غيرها من أحكام الإسلام لأن الأصل عدم
~~إلزامهما به وشككنا في الوجوب على كل واحد منهما بعينه وهما كرجلين سمع من
~~أحدهما صوت حدث وتناكراه لا يلزم واحدا منهما الوضوء بل يحكم بصحة صلاتهما
~~في الظاهر وإن كانت إحداهما باطلة في نفس الأمر وكما لو قال رجل إن كان هذا
~~الطائر غرابا فامرأتي طالق فقال آخر إن لم يكن فامرأتي طالق فطار ولم يعرف
~~فإنه يباح لكل واحد منهما في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على الأصل
~~وأما نفقتهما ومؤنتهما فإن كان لكل منهما مال كانت فيه وإلا وجبت على أب
~~المسلم نفقة ابن بشرطه PageV01P058 وتجب نفقة آخر وهو اليهودي في بيت المال
~~بشرط كونه ذميا وشرطه أن لا يكون هناك أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب
~~وإن مات من أقارب الكافر أحد وقف نصيبه حتى يتبين الحال أو يقع اصطلاح وكذا
~~إن مات من أقارب المسلم أحد وإن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله أيضا وإن
~~مات أحدهما قبل البلوغ غسل وصلي عليه ودفن بين مقابر المسلمين واليهود أو
~~بعد البلوغ والامتناع من الإسلام جاز غسله دون الصلاة عليه لأنه يهودي أو
~~مرتد ولا يصح نكاح واحد منهما لأنه يحتمل أنه يهودي أو مرتد فلا يصح نكاحه
~~كالخنثى المشكل
# قاعدة الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ms066
# | ومن فروعها رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح
~~قال في الأم وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه ومنها توضأ من
~~بئر أياما وصلى ثم وجد فيها فأرة لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاه
~~بالنجاسة ومنها ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات
~~فلا ضمان لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر ومنها فتح قفصا عن طائر فطار في
~~الحال ضمنه وإن وقف ثم طار فلا إحالة على اختيار الطائر ومنها ابتاع عبدا
~~ثم ظهر أنه كان مريضا ومات فلا رجوع له في الأصح لأن المرض يتزايد فيحصل
~~الموت بالزائد ولا يتحقق إضافته إلى السابق ومنها تزوج أمة ثم اشتراها وأتت
~~بولد يحتمل أن يكون من ملك اليمين وأن يكون من ملك النكاح صارت أم ولد في
~~الأصح وقيل لا لاحتمال كونه من النكاح وخرج عن ذلك صور منها لو كان المرض
~~مخوفا فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق حسب تبرعه من الثلث
~~كما لو مات بذلك المرض ومنها لو ضرب يده فتورمت وسقطت بعد أيام وجب القصاص
~~قلت هذه لا تستثنى لأن باب القصاص كله كذلك لو ضربه أو جرحه وتألم إلى
~~الموت وجب القصاص PageV01P059
# قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
# | هذا مذهبنا وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على
~~الإباحة ويظهر أثر الخلاف في المسكوت عنه ويعضد الأول قوله صلى الله عليه
~~وسلم ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا
~~من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا أخرجه البزار والطبراني من حديث
~~أبي الدرداء بسند حسن وروى الطبراني أيضا من حديث أبي ثعلبة إن الله فرض
~~فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت
~~عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وفي لفظ وسكت عن كثير ms067 من غير نسيان
~~فلا تتكلفوها رحمة لكم فاقبلوها وروى الترمذي وابن ماجه من حديث سلمان أنه
~~صلى الله عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء فقال الحلال ما أحل الله
~~في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه
~~وللحديث طرق أخرى
# ويتخرج عن هذه كثير من المسائل المشكل حالها
# | منها الحيوان المشكل أمره وفيه وجهان أصحهما الحل كما قال الرافعي
~~ومنها النبات المجهول تسميته قال المتولي يحرم أكله وخالفه النووي وقال
~~الأقرب الموافق للمحكي عن الشافعي في التي قبلها الحل ومنها إذا لم يعرف
~~حال النهر هل هو مباح أو مملوك هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك حكى
~~الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو الحظر ومنها لو دخل
~~حمام برجه وشك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به وله التصرف فيه جزم به في
~~أصل الروضة لأن الأصل الإباحة ومنها لو شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة
~~ذكره في شرح المهذب ومنها مسألة الزرافة قال السبكي المختار حل أكلها لأن
~~الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر فلا تشملها أدلة التحريم وأكثر الأصحاب لم
~~يتعرضوا لها أصلا لا بحل ولا بحرمة وصرح بحلها في فتاوي القاضي الحسين
~~والغزالي وتتمة القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام أحمد وجزم
~~الشيخ في التنبيه بتحريمها ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه وبه قال أبو
~~الخطاب من الحنابلة ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي
~~حلها PageV01P060
# قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم
# | فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا امتنع الاجتهاد فيما
~~إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد
~~الاجتهاد باستصحابه وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات رخصة من الله
~~كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح عليه ومن فروع هذه القاعدة ما
~~ذكره الغزالي في الإحياء أنه لو وكل شخصا في شراء جارية ووصفها فاشترى
~~الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن ms068 يسلمها للموكل لم يحل للموكل وطؤها
~~لاحتمال أنه اشتراها لنفسه وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة
~~ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم حتى يتيقن سبب الحل ومنها ما ذكره الشيخ
~~أبو محمد في التبصرة أن وطء السراري اللائي يجلبن اليوم من الروم والهند
~~والترك حرام إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها
~~من غير حيف ولا ظلم أو تحصل قسمة من محكم أو تزوج بعد العتق بإذن القاضي
~~والمعتق والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر قال السبكي في الحلبيات ولا شك
~~أن الذي قاله الورع وأما الحكم اللازم فالجارية إما أن يعلم حالها أو يجهل
~~فإن جهل فالرجوع في ظاهر الشرع إلى اليد إن كانت صغيرة وإلى اليد وإقرارها
~~إن كانت كبيرة واليد حجة شرعية كالإقرار وإن علم فهي أنواع أحدها من تحقق
~~إسلامها في بلادها وأنه لم يجر عليها رق قبل ذلك فهذه لا تحل بوجه من
~~الوجوه ن إلا بنكاح بشروطه الثاني كافرة ممن لهم ذمة وعهد فكذلك الثالث
~~كافرة من أهل الحرب مملوكة لكافر حربي أو غيره فباعها فهي حلال لمشتريها
~~الرابع كافرة من أهل الحرب قهرها وقهر سيدها كافر آخر فإنه يملكها كلها
~~ويبيعها لمن يشاء وتحل لمشتريها وهذان النوعان الحل فيهما قطعي وليس محل
~~الورع كما أن النوعين الأولين الحرمة فيهما قطعية النوع الخامس كافرة من
~~أهل الحرب لم يجر عليها رق وأخذها مسلم فهذا أقسام PageV01P061 أحدها أن
~~يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب فهي غنيمة أربعة أخماسها
~~للغانمين وخمسها لأهل الخمس وهذا لا خلاف فيه وغلط الشيخ تاج الدين الفزاري
~~فقال إن حكم الفيء والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة
~~وصنف في ذلك كراسة سماها الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة وانتدب له الشيخ
~~محيي الدين النووي فرد عليه في كراسة أجاد فيها والصواب معه قطعا وقد تتبعت
~~غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه فكل ما حصل فيه غنيمة أو فيء قسم
~~وخمس ms069 وكذلك غنائم بدر ومن تتبع السير وجد ذلك مفصلا ولو قال الإمام من أخذ
~~شيئا فهو له لم يصح القسم الثاني أن ينجلي الكفار عنها بغير إيجاب من
~~المسلمين أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما أشبه ذلك فهذه فيء
~~يصرف لأهله فالجارية التي توجد من غنيمة أو فيء لا تحل حتى تتملك من كل من
~~يملكها من أهل الغنيمة أو الفيء أو من المتولى عليهم أو الوكيل عنهم أو ممن
~~انتقل الملك إليه من جهتهم ولو بقي فيها قيراط لا تحل حتى يتملكه ممن هو له
~~القسم الثالث أن يغزو واحد أو اثنان بإذن الإمام فما حصل لهما من الغنيمة
~~يختصان بأربعة أخماسها والخمس لأهله هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء فلا
~~فرق بين أن تكون السرية قليلة أو كثيرة الرابع أن يغزو واحد أو اثنان أو
~~أكثر بغير إذن الإمام فالحكم كذلك عندنا وعند جمهور العلماء الخامس أن يكون
~~الواحد أو الاثنان ونحوهما ليسوا على صورة الغزاة بل متلصصين فقد ذكر
~~الأصحاب أنهم إذا دخلوا بخمس ما أخذوه على الصحيح وعللوه بأنهم غرروا
~~بأنفسهم فكان كالقتال وهذا التعليل يقتضي أنه لم ينقطع في الجملة عن معنى
~~الغزو والإمام في موضع حكى هذا وضعفه وقال إن المشهور عدم التخميس وفي موضع
~~ادعى إجماع الأصحاب على أنه يختص به ولا يخمس وجعل مال الكفار على ثلاثة
~~أقسام غنيمة وفيء وغيرهما كالسرقة فيتملكه من يأخذه قياسا على المباحات
~~ووافقه الغزالي على ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وقال البغوي إن الواحد إذا أخذ
~~من حربي شيئا على جهة السوم فجحده أو هرب به اختص به وفيما قاله نظر يحتمل
~~أن يقال يجب رده لأنه كان ائتمنه فإن صح ما قاله البغوي وافق الغزالي بطريق
~~الأولى وقال أبو إسحاق إن المأخوذ على جهة الاختلاس فيء وقال الماوردي
~~غنيمة وما قاله الماوردي موافق لكلام الأكثرين وما قاله أبو إسحاق إن أراد
~~بالفيء PageV01P062 الغنيمة حصل الوفاق وإلا فلا وزعم أنه ينزع من ms070 المختلس
~~ويعطى جميعه لغيره من المقاتلة وأهل الخمس فبعيد فهذا القسم الخامس من
~~النوع الخامس قد اشتمل على صور ولم يفردها الأصحاب بل ذكروها مدرجة مع
~~القسم الرابع والجارية المأخوذة على هذه الصورة فيها هذا الخلاف واجتنابها
~~محل الورع انتهى
# قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة
# | وفي ذلك فروع منها إذا وقف على أولاده أو أوصى لهم لا يدخل في ذلك ولد
~~الولد في الأصح لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وفي وجه نعم حملا له على
~~الحقيقة والمجاز ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يضرب عبده فوكل في
~~ذلك لم يحنث حملا للفظ على حقيقته وفي قول إن كان ممن لا يتولاه بنفسه
~~كالسلطان أو كان المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء
~~ونحوه حنث إذا أمر بفعله ومنها لو قال وقفت على حفاظ القرآن لم يدخل فيه من
~~كان حافظا ونسيه لأنه لا يطلق عليه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان نقله
~~الأسنوي عن البحر ومنها وقف على ورثة زيد وهو حي لم يصح لأن الحي لا ورثة
~~له قاله في البحر أيضا قال الأسنوي ولو قيل يصح حملا على المجاز أي ورثته
~~لو مات لكان محتملا ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يستأجر أو نحو
~~ذلك لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد بناء على أن الحقائق الشرعية إنما
~~تتعلق بالصحيح دون الفاسد ومنها لو قال هذه الدار لزيد كان إقرارا له
~~بالملك حتى لو قال أردت أنها مسكنه لم يسمع ومنها لو حلف لا يدخل دار زيد
~~لم يحنث إلا بدخول ما يملكها دون ما يسكنها بإعارة أو إجارة لأن إضافتها
~~إليه مجاز إلا أن يريد مسكنه ولو حلف لا يدخل مسكنه لم يحنث بدخول داره
~~التي هي ملكه ولا يسكنها في الأصح لأنها ليست مسكنه حقيقة ومنها لو حلف لا
~~يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها لأنه الحقيقة دون لبنها ونتاجها لأنه مجاز
~~نعم إن هجرت ms071 الحقيقة تعين العمل بالمجاز الراجح كأن حلف PageV01P063 لا
~~يأكل من هذه الشجرة فإنه يحنث بثمرها وإن كان مجازا دون ورقها وأغصانها وإن
~~كان حقيقة ( تنبيه ) قد يشكل على هذا الأصل ما لو حلف لا يصلي فالأصح في
~~أصل الروضة أنه يحنث بالتحرم وفي وجه لا يحنث إلا بالفراغ لأنها قد تفسد
~~قبل تمامها فلا يكون مصليا حقيقة وهذا هو قياس القاعدة وفي ثالث لا يحنث
~~حتى يركع لأنه حينئذ يكون أتى بالمعظم فيقوم مقام الجميع والرافعي حكى
~~الأوجه في الشرح ولم يصحح شيئا
# ذكر تعارض الأصل والظاهر
# | قال النووي في شرح المهذب ذكر جماعة من متأخري الخراسانيين أن كل مسئلة
~~تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان فيها قولان وهذا الإطلاق ليس على ظاهره فإن
~~لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن ويعمل
~~فيها بالإجماع ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة ومسألة بول الظبية وأشباهها
~~ومسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف كمن ظن حدثا أو طلاقا أو عتقا أو صلى
~~ثلاثا أم أربعا فإنه يعمل فيها بالأصل بلا خلاف قال والصواب في الضابط ما
~~حرره ابن الصلاح فقال إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح
~~كما في تعارض الدليلين فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين وإن ترجح دليل
~~الظاهر حكم به بلا خلاف وإن ترجح دليل أصلي حكم به بلا خلاف انتهى فالأقسام
~~حينئذ أربعة الأول ما يرجح فيه الأصل جزما ومن أمثلته جميع ما تقدم من
~~الفروع وضابطه أن يعارضه احتمال مجرد الثاني ما يرجح فيه الظاهر جزما
~~وضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا كالشهادة تعارض الأصل والرواية واليد
~~في الدعوى وإخبار الثقة بدخول الوقت أو بنجاسة الماء وإخبارها بالحيض
~~وانقضاء الأقراء أو معروف عادة كأرض على شط نهر الظاهر أنها تغرق وتنهار في
~~الماء فلا يجوز استئجارها وجوز الرافعي تخريجه على تقابل الأصل والظاهر
~~ومثل الزركشي لذلك باستعمال السرجين في أواني الفخار فيحكم بالنجاسة قطعا
~~ونقله عن الماوردي وبالماء ms072 الهارب من الحمام لاطراد العادة بالبول فيه أو
~~يكون معه ما يعتضد به كمسئلة بول الظبية ومنه لو أخذ المحرم بيض دجاجة
~~وأحضنها صيدا ففسد بيضه ضمنه لأن الظاهر أن الفساد نشأ من ضم بيض الدجاج
~~إلى بيضه ولم يحك الرافعي فيه خلافا PageV01P064 الثالث ما يرجح فيه الأصل
~~على الأصح وضابطه أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف وأمثلته لا تكاد تحصر
~~منها الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة كأواني وثياب
~~مدمني الخمر والقصابين والكفار المتدينين بها كالمجوس ومن ظهر اختلاطه
~~بالنجاسة وعدم احترازه منها مسلما كان أو كافرا كما في شرح المهذب عن
~~الإمام وطين الشارع والمقابر المنبوشة حيث لا تتيقن والمعنى بها كما قال
~~الإمام وغيره التي جرى النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة
~~فيها وفي جميع ذلك قولان أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل ومن ذلك ما
~~لو أدخل الكلب رأسه في الإناء وأخرجه وفمه رطب ولم يعلم ولوغه والأصح أنه
~~لا يحكم بنجاسة الإناء فإن أخرجه يابسا فطاهر قطعا ومن ذلك لو سقط في بئر
~~فأرة وأخذ دلو قبل أن ينزح إلى الحد المعتبر وغلب على الظن أنه لا يخلو من
~~شعر ولم ير ففيه القولان والأظهر الطهارة ومنها إذا تنحنح الإمام وظهر منه
~~حرفان فهل يلزم المأموم المفارقة إعمالا للظاهر الغالب المقتضي لبطلان
~~الصلاة أو لا لأن الأصل بقاء صلاته ولعله معذور في التنحنح فلا يزال الأصل
~~إلا بيقين قولان أصحهما الثاني ومنها لو امتشط المحرم فانفصلت من لحيته
~~شعرات ففيه وجهان أصحهما لا فدية لأن النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة
~~والثاني يجب لأن المشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى الضرب ومنها
~~الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض قولان أصحهما نعم لأن الأمر متردد بين
~~كونه دم علة أو دم جبلة والأصل السلامة والثاني لا لأن الغالب في الحامل
~~عدم الحيض ومنها لو قذف مجهولا وادعى رقه فقولان أصحهما أن القول قول
~~القاذف لأن الأصل براءة ذمته والثاني ms073 قول المقذوف لأن الظاهر الحرية فإنها
~~الغالب في الناس ومنها لو جرت خلوة بين الزوجين وادعت الإصابة فقولان
~~أصحهما تصديق المنكر لأن الأصل علمها والثاني تصديق مدعيها لأن الظاهر من
~~الخلوة الإصابة غالبا ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول فقال
~~الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق وأنكرت فالقول قوله في الأظهر لأن الأصل بقاء
~~النكاح والثاني قولها لأن التساوي في الإسلام نادر فالظاهر خلافه
~~PageV01P065 ومنها دعوى المديون لا في مقابلة مال الإعسار فيه وجهان أصحهما
~~القول قوله لأن الأصل العدم والثاني لا لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك
~~شيئا ومنها إذا ادعى الغاصب عيبا خلقيا في المغصوب كقوله ولد أكمه أو أعرج
~~أو فاقد اليد فوجهان أصحهما القول قوله لأن الأصل العدم ويمكن المالك إقامة
~~البينة والثاني تصديق المالك لأن الغالب السلامة بخلاف ما لو ادعى عيبا
~~حادثا فإن الأظهر تصديق المالك لأن الأصل والغالب دوام السلامة والثاني
~~الغاصب لأن الأصل براءة ذمته فهذه الصورة تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما
~~بظاهر ونظير ذلك ما لو جني على طرف وزعم نقصه فإنه إن ادعى عيبا خلقيا في
~~عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر لأن الأصل العدم وبراءة الذمة والمالك يمكنه
~~إقامة البينة وإن ادعى عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن فالأظهر تصديق
~~المجني عليه لأن الأصل السلامة ومنها لو ادعى المالك أنه كان كاتبا صدق
~~الغاصب لأن الأصل العدم وبراءة الذمة مما زاد والقول الثاني المالك لأن
~~الغالب أن صفات العبد لا يعرفها إلا السيد ومنها لو قال هذا ولدي من جاريتي
~~هذه لحقه عند الإمكان وهل يثبت كون الجارية أم ولد لأنه الظاهر أو لا
~~لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية فيه قولان رجح الرافعي الثاني قال ولهما
~~خروج على تقابل الأصل والظاهر ومنها لو قال الراهن للمرتهن لم تقبض العين
~~المرهونة عن الرهن بل أعرتكها فالأصح أن القول قوله لأن الأصل عدم اللزوم
~~وعدم الإذن في القبض وقيل قول المرتهن لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن ومنها
~~جاء ms074 المتبايعان معا فقال أحدهما لم أفارقه فلي خيار المجلس فالقول قوله لأن
~~الأصل عدم التفرق كذا أطلق الأصحاب قال الرافعي وهو بين إن قصرت المدة وأما
~~إذا طالت فدوام الاجتماع خلاف الظاهر فلا يبعد تخريجه على تعارض الأصل
~~والظاهر وتابعه ابن الرفعة ومنها طرح العصير في الدن وأحكم رأسه ثم حلف أنه
~~لم يستحل خمرا ولم يفتح رأسه إلى مدة ولما فتح وجده خلا فوجهان أحدهما لا
~~يحنث لأن الأصل عدم الاستحالة وعدم الحنث والثاني إن كان ظاهر الحال
~~صيرورته خمرا وقت الحلف حنث وإلا فلا ومنها جرح المحرم صيدا وغاب ولم يعلم
~~هل برئ أو مات فالمذهب أن PageV01P066 عليه ضمان ما نقص لأن الأصل براءة
~~الذمة من الزائد وقيل عليه الجزاء كاملا لأنه قد صيره غير ممتنع والظاهر
~~بقاؤه على هذه الحالة ولو غاب ووجده ميتا ولم يدر هل مات بجرحه أو بسبب آخر
~~فهل يجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط قولان قال في الروضة أصحهما الثاني
~~ونظيره في مسئلة الظبية أن لا يرى الماء عقب البول بل تغيب ثم يجده متغيرا
~~فإنه لا يحكم بأن التغير عن البول ونظيره أيضا لو جرح الصيد وغاب ثم وجده
~~ميتا فإنه لا يحل في الأظهر ومنها لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه
~~أو لا فقولان أصحهما لا يجزيه لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه
~~والثاني يجزيه لأن الظاهر وقوعها في المرمى الرابع ما ترجح فيه الظاهر على
~~الأصل بأن كان سببا قويا منضبطا وفيه فروع منها من شك بعد الصلاة أو غيرها
~~من العبادات في ترك ركن غير النية فالمشهور أنه لا يؤثر لأن الظاهر انقضاء
~~العبادة على الصحة والثاني يقول الأصل عدم فعله ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم
~~شك بعد الفراغ منها في حرف أو كلمة فلا أثر له نقله في شرح المهذب عن
~~الجويني وكذا لو استجمر وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة كما في فتاوي البغوي
~~قال الزركشي وقياسه كذلك فيما ms075 لو غسل النجس وشك بعد ذلك هل استوعبه ومنها
~~اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالأصح تصديق مدعي الصحة لأن الظاهر
~~جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع والثاني لا لقول الأصل عدمها
~~ومنها لو جاء من قدام الإمام واقتدى وشك هل تقدم فالأصح الصحة وقيل لا لأن
~~الأصل عدم تأخره ومنها لو وكل بتزويج ابنته ثم مات الموكل ولم يعلم هل مات
~~قبل العقد أو بعده فالأصل عدم النكاح وصححه الروياني وقال القاضي حسين
~~الأصح صحته لأن الظاهر بقاء الحياة ومنها لو ادعى الجاني رق المقتول صدق
~~القريب في الأصح لأنه الظاهر الغالب ومنها شهد في واقعة وعدل ثم شهد في
~~أخرى بعد زمان طويل فالأصح طلب تعديله ثانيا لأن طول الزمان يغير الأحوال
~~والثاني لا لأن الأصل عدم التغيير ومنها إذا جومعت فقضت شهوتها ثم اغتسلت
~~ثم خرج منها مني الرجل فالأصح وجوب إعادة الغسل لأن الظاهر خروج منيها معه
~~والثاني لا لأن الأصل عدم خروجه PageV01P067 ومنها قال المالك أجرتك الدابة
~~وقال الراكب بل أعرتني ففي قول يصدق الراكب لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة
~~والأصح تصديق المالك إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية لأن الظاهر
~~يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن فكذلك في صفته ومنها لو ألقاه في ماء أو
~~نار فمات وقال الملقي كان يمكنه الخروج ففي قول يصدق لأن الأصل براءة ذمته
~~والأصح عند النووي يصدق الولي لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج ومنها إذا رأت
~~المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا أمسكت عما تمسك عنه الحائض لأن الظاهر
~~أنه حيض وقيل لا عملا بالأصل
# فصل في تعارض الأصلين
# | قال الإمام وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزن واحد في
~~الترجيح فإن هذا كلام متناقض بل المراد التعارض بحيث يتخيل الناظر في
~~ابتداء نظره لتساويهما فإذا حقق فكره رجح ثم تارة يجزم بأحد الأصلين وتارة
~~يجري الخلاف ويرجح بما عضده من ظاهر أو غيره قال ابن الرفعة ولو كان في جهة
~~أصل وفي جهة ms076 أصلان جزم لذي الأصلين ولم يجر الخلاف فمن فروع ذلك إذا ادعى
~~العنين الوطء في المدة وهو سليم الذكر والأنثيين فالقول قوله قطعا مع أن
~~الأصل عدم الوطء لأن الأصل بقاء النكاح واعتضد بظاهره أن سليم ذلك لا يكون
~~عنينا في الغالب فلو كان خصيا أو مجبوبا جرى وجهان والأصح تصديقه أيضا لأن
~~إقامة البينة على الوطء تعسر فكان الظاهر الرجوع إلى قوله فلو ثبتت بكارتها
~~رجعنا إلى تصديقها قطعا لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوي ومنها قالت سألتك
~~الطلاق بعوض فطلقتني عليه متصلا فأنا منك بائن وقال بل يعد طول الفصل فلي
~~الرجعة فالمصدق الزوج قال السبكي ولم يخرجوه على تقابل الأصلين ومنها قال
~~بعتك الشجرة بعد التأبير فالثمرة لي وعاكسه المشتري صدق البائع لأن الأصل
~~بقاء ملكه جزم به في الروضة ومنها اختلفا في ولد المبيعة فقال البائع وضعته
~~قبل العقد وقال المشتري بل بعده قال الإمام كتب الحليمي إلى الشيخ أبي حامد
~~يسأله عن ذلك فأجاب بأن القول قول البائع لأن الأصل بقاء ملكه وحكى الدارمي
~~في المصدق وجهين PageV01P068 ومنها اختلف مع مكاتبته فقالت ولدته بعد
~~الكتابة فمكاتب مثلي وقال السيد بل قبلها صدق السيد قاله البغوي والرافعي
~~قالا ولو زوج أمته بعبده ثم باعها له فولدت وقد كاتبه وقال السيد ولدت قبل
~~الكتابة فهو لي وقال المكاتب بل بعد الشراء فمكاتب صدق المكاتب وفرقا بأن
~~المكاتب هنا يدعي ملك الولد لأن ولد أمته ملكه ويده مقرة على هذا الولد وهي
~~تدل على الملك والمكاتب لا يدعي الملك بل ثبوت حكم الكتابة فيه ومنها لو
~~وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أو أقل فوجهان أحدهما يتنجس وبه جزم
~~صاحب الحاوي وآخرون لتحقق النجاسة والأصل عدم الكثرة والثاني لا وصوبه
~~النووي لأن الأصل الطهارة وقد شككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من النجاسة
~~التنجيس ورجح الشيخ زين الدين الكيناني مقالة صاحب الحاوي وتبعه البلقيني
~~لأن النجاسة محققة وبلوغ القلتين شرط والأصل عدمه ولا يجوز الأخذ
~~بالاستصحاب عند ms077 القائلين به إلا أن يقطع بوجود المنافي وأما السبكي فإنه
~~رجح مقالة النووي وخرج ابن أبي الصيف على هذه المسئلة فرعا وهو قلتان
~~متغيرتان بنجاسة ثم غاب عنهما ثم عاد ولا تغير وشك في بقاء الكثرة فقال إن
~~قلنا بالطهارة في الأولى فهنا أولى وإلا فوجهان لأن الأصل بقاء الكثرة
~~ونازعه المحب الطبري فقال لا وجه للبناء ولا للخلاف لأن تلك تعارض فيها
~~أصلان فنشأ قولان وهنا الأصل بقاء الكثرة بلا معارض ومنها لو شككنا فيما
~~أصاب من دم البراغيث أقليل أم كثير ففيه احتمالان للإمام لأن الأصل اجتناب
~~النجاسة والأصل في هذه النجاسة العفو وهذه المسئلة نظير ما قبلها وقد رجح
~~في أصل الروضة أن له حكم القليل ومنها لو أدرك الإمام وهو راكع وشك هل فارق
~~حد الركوع قبل ركوعه فقولان أحدهما أنه مدرك لأن الأصل بقاء ركوعه والثاني
~~لا لأن الأصل عدم الإدراك وهو الأصح ومنها لو نوى وشك هل كانت نيته قبل
~~الفجر أو بعده لم يصح صومه لأن الأصل عدم النية قال النووي ويحتمل أن يجيء
~~فيه وجه لأن الأصل بقاء الليل كمن شك في إدراك الركوع ومنها لو أصدقها
~~تعليم قرآن ووجدناها تحسنه فقال أنا علمتها وقالت بل غيره فقولان لأن الأصل
~~بقاء الصداق وبراءة ذمته والأصح تصديقها ومنها إذا غاب العبد وانقطعت
~~أخباره ففي قول تجب فطرته وهو الأصح لأن PageV01P069 الأصل بقاء حياته وفي
~~قول لا لأن الأصل براءة ذمة السيد ورجح الأول بأنه ثبت اشتغال ذمة السيد
~~قبل غيبة العبد بفطرته فلا تزال إلا بيقين موته ويجري القولان في إجزاء
~~عتقه عن الكفارة والأصح أنه لا تجزيه لأن الأصل اشتغال ذمته بالكفارة فلا
~~تبرأ إلا بيقين ونظيره في إعمال كل من الأصلين في حالة ما إذا أدخل رجله
~~الخف وأحدث قبل وصول القدم إلى مستقرها لا يجوز المسح ولو أخرجها إلى الساق
~~ثم أدخلها لا يضر عملا بالأصل في الموضعين ولو أراد جماعة إنشاء قرية لا
~~للسكن فأقيم بها الجمعة لم يجز ms078 ولو كانت قرية وانهدمت وأقام أهلها لبنائها
~~وأقيم بها الجمعة صح عملا بالأصل في الموضعين ولو وجد لحما ملقى وشك هل هو
~~ميتة أو مذكى لا يحل أكله ولو لاقى شيئا لم ينجسه عملا بالأصل فيهما ومنها
~~أذن المرتهن في البيع ورجع ثم ادعى الرجوع قبل البيع فوجهان لأن الأصل عدم
~~البيع وعدم الرجوع والأصح تصديق المرتهن ومنها لو شك هل رضع في الحولين أم
~~بعدهما فقولان لأن الأصل الحل وبقاء الحولين والأصح لا تحريم ولو شك هل رضع
~~خمسا أو أقل فلا تحريم قطعا لعدم معارضة أصل الإباحة بأصل آخر ومنها باعه
~~عصيرا وأقبضه ووجد خمرا فقال البائع تخمر عندك وقال المشتري بل عندك فالأصل
~~عدم التخمر وعدم قبض الصحيح وصحح النووي تصديق البائع ترجيحا لأصل استمرار
~~البيع ويجري القولان فيما لو كان رهنا مشروطا في بيع ومنها لو قبض المسلم
~~فيه فجاء بمعيب وقال هذا الذي قبضته وأنكر المسلم إليه فالأصح تصديق المسلم
~~لأن الأصل اشتغال ذمة المسلم إليه ولم يتيقن البراءة والثاني يصدق المسلم
~~إليه لأن الأصل السلامة واستقرار العقد ولهذا يصدق البائع قطعا فيما لو جاء
~~المشتري بمعيب وقال هذا المبيع لأنه لم يعارضه أصل اشتغال الذمة وفارق
~~المسلم لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشراء وتنازعا في عيب الفسخ
~~والأصل عدمه والثمن المعين كالبيع وفي الذمة فيه الوجهان في السلم ومنها لو
~~رأى المبيع قبل العقد ثم قال البائع هو بحاله وقال المشتري بل تغير فوجهان
~~أحدهما يصدق البائع لأن الأصل عدم التغيير والأصح المشتري لأن البائع يدعى
~~عليه الاطلاع على المبيع على هذه الصفة والمشتري ينكر ذلك ومنها إذا سلم
~~الدار المستأجرة ثم ادعى المستأجر أنها غصبت فالأصح أن القول قول المكري
~~لأن الأصل عدم الغصب ووجه الآخر أن الأصل عدم الانتفاع لكن اعتضد
~~PageV01P070 الأول بأنه بعد التسليم بقي الأصل وجوب الأجرة عليه إلى أن
~~يتبين ما يسقطها ومنها لو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه
~~قباء فقال بل قمصا فالأظهر ms079 تصديق المالك لأن الأصل عدم الإذن في ذلك
~~والثاني المستأجر لأن الأصل براءة ذمته والظاهر أنه لا يتجاوز إذنه ومنها
~~قد ملفوفا وزعم موته ففي قول يصدق القاد لأن الأصل براءة ذمته والأصح يصدق
~~الولي لأن الأصل بقاء الحياة ومنها لو زعم الولي سراية والجاني سببا آخر
~~فالأصح تصديق الولي لأن الأصل عدم السبب والثاني الجاني لأن الأصل براءة
~~الذمة ولو عكس بأن قطع يديه ورجليه وزعم الولي سببا آخر والجاني سراية
~~فالأصح تصديق الولي لأن الأصل بقاء الديتين الواجبتين والثاني الجاني لأن
~~الأصل براءة ذمته ومنها لو قلع سن صغير ومات قبل العود فقيل يجب الأرش لأن
~~الجناية قد تحققت والأصل عدم العود والأصح لا لأن الأصل براءة الذمة
~~والظاهر أنه لو عاش لعادت ومنها ادعى أحد الزوجين التفويض والآخر التسمية
~~فالأصل عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب كذا في أصل الروضة قال
~~البلقيني لم يبين فيه الحكم وكأنه أحاله على ما إذا اختلفا في عقدين فإن
~~كلا يحلف على نفي دعوى الآخر ومنها إذا قال كان له علي كذا ففي كونه مقرا
~~به خلاف لأن الأصل الاستمرار والأصل براءة الذمة والأصح أنه ليس بإقرار
~~ومنها اطلعنا على كافر في دارنا فقال دخلت بأمان مسلم ففي مطالبته بالبينة
~~وجهان لأن الأصل عدم الأمان ويعضده أن الغالب على من يستأمن الاستئناس
~~بالإشهاد والأصل حقن الدماء ويعضده أن الظاهر أن الحربي لا يقدم على هذا
~~إلا بأمان وهذا هو الأصح ومنها لو شهد عليه بكلمة الكفر فادعى الإكراه
~~فليجدد الإسلام فإن قتله مبادرا قبل التجديد ففي الضمان وجهان قال في
~~الوسيط مأخوذان من تقابل الأصلين عدم الإكراه وبراءة الذمة ومنها طار طائر
~~فقال إن لم أصد هذا الطائر اليوم فأنت طالق ثم اصطاد ذلك اليوم طائرا وجهل
~~هل هو ذلك أو غيره ففي وقوع الطلاق تردد لتعارض أصلين بقاء النكاح وعدم
~~اصطياده ورجح النووي من زوائده عدم الوقوع ومنها زاد المقتص في الموضحة
~~وقال حصلت الزيادة باضطراب الجاني وأنكر ms080 PageV01P071 ففي المصدق وجهان في
~~الروضة بلا ترجيح لأن الأصل براءة الذمة وعدم الاضطراب قال ابن الرفعة
~~وينبغي القطع بتصديق المشجوج يعني وهو المقتص لأنه وجد في حقه أصلان براءة
~~الذمة وعدم الارتعاش ولم يوجد في حق الآخر إلا أصل واحد بل والظاهر أيضا أن
~~من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع ومنها ضربها الزوج وادعى نشوزها وادعت هي
~~أن الضرب ظلم فقد تعارض أصلان عدم ظلمه وعدم نشوزها قال ابن الرفعة لم أر
~~فيها نقلا قال والذي يقوي في ظني أن القول قوله لأن الشارع جعله وليا في
~~ذلك
# تذنيب لهم أيضا تعارض الظاهرين
# | ومن أمثلته إذا أقرت بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية فالجديد قبول
~~الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه والقديم إن كانا بلديين طولبا
~~بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا
~~ويسهل عليهما إقامة البينة
# فوائد
# نختم بها الكلام على هذه القاعدة
# | الأولى قال ابن القاص في التلخيص لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في إحدى
~~عشرة مسألة إحداها شك ماسح الخف هل انقضت المدة أم لا الثانية شك هل مسح في
~~الحضر أو في السفر يحكم في المسألتين بانقضاء المدة الثالثة إذا أحرم
~~المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم لم يجز القصر الرابعة
~~بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره فهو
~~نجس الخامسة المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة يشك في انقطاع
~~الدم قبلها السادسة من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسله
~~كله السابعة شك مسافر أوصل بلده أم لا لا يجوز له الترخص الثامنة شك مسافر
~~هل نوى الإقامة أم لا لا يجوز له الترخص التاسعة المستحاضة وسلس البول إذا
~~توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا فصلى بطهارته لم تصح صلاته PageV01P072
~~العاشرة تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء بطل تيممه وإن بان سرابا
~~الحادية عشرة رمى صيدا فجرحه ms081 ثم غاب فوجده ميتا وشك هل أصابته رمية أخرى من
~~حجر أو غيره لم يحل أكله وكذا لو أرسل عليه كلبا هذا ما ذكره ابن القاص وقد
~~نازع القفال وغيره في استئثنائها بأنه لم يترك اليقين فيها بالشك وإنما عمل
~~فيها بالأصل الذي لم يتحقق شرط العدول عنه لأن الأصل في الأولى والثانية
~~غسل الرجلين وشرط المسح بقاء المدة وشككنا فيه فعمل بأصل الغسل وفي الثالثة
~~والسابعة والثامنة القصر رخصة بشرط فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل وهو
~~الإتمام وفي الخامسة الأصل وجوب الصلاة فإذا شكت في الانقطاع فصلت بلا غسل
~~لم تتيقن البراءة منها وفي السادسة الأصل أنه ممنوع من الصلاة إلا بطهارة
~~عن هذه النجاسة فلما لم يغسل الجميع فهو شاك في زوال منعه من الصلاة وفي
~~العاشرة إنما بطل التيمم لأنه توجه الطلب عليه وفي الحادية عشرة في حل
~~الصيد قولان فإن قلنا لا يحل فليس ترك يقين بشك لأن الأصل التحريم وقد
~~شككنا في الإباحة وقد نقل النووي ذلك في شرح المهذب وقال ما قاله القفال
~~فيه نظر والصواب في أكثر هذه المسائل مع ابن القاص قال وقد استثنى إمام
~~الحرمين أيضا والغزالي ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة فإنهم لا
~~يصلون الجمعة وإن كان الأصل بقاء الوقت قال ومما يستثنى إذا توضأ وشك هل
~~مسح رأسه أم لا وفيه وجهان الأصح صحة وضوئه ولا يقال الأصل عدم المسح ومنه
~~لو سلم من صلاته وشك هل صلى ثلاثا أو أربعا والأظهر أن صلاته مضت على الصحة
~~قال فإن تكلف متكلف وقال المسألتان داخلتان في القاعدة فإنهه شك هل ترك أو
~~لا والأصل عدمه فليس بشيء لأن الترك عدم باق على ما كان عليه وإنما المشكوك
~~فيه الفعل والأصل عدمه ولم يعمل بالأصل قال وأما إذا سلم من صلاته فرأى
~~عليه نجاسة واحتمل وقوعها في الصلاة وحدوثها بعدها فلا تلزمه إعادة الصلاة
~~بل مضت على الصحة فيحتمل أن يقال الأصل عدم النجاسة فلا يحتاج إلى ms082
~~استثنائها لدخولها في القاعدة ويحتمل أن يقال تحقق النجاسة وشك في انعقاد
~~الصلاة والأصل عدمه وبقاؤها في الذمة فيحتاج إلى استثنائها انتهى كلام
~~النووي PageV01P073 وزاد ابن السبكي في نظائره صور أخرى منها إذا جاء من
~~قدام الإمام واقتدى به وشك هل هو متقدم عليه فالصحيح في التحقيق وشرح
~~المهذب أنه تصح صلاته فهذا ترك أصل من غير معارض ولذلك رجح ابن الرفعة
~~مقابله أنه لا يصح عملا بالأصل السالم عن المعارض ولو كان جاء من خلف
~~الإمام صحت قطعا لأن الأصل عدم تقديمه وفي نظير هذه المسألة لو صلى وشك هل
~~تقدم على الإمام بالتكبير أو لا لا تصح صلاته وفرق بأن الصحة في التقديم
~~أكثر وقوعا فإنها تصح في صورتين التأخير والمساواة وتبطل في التقدم خاصة
~~والصحة في التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم وتصح في صورة
~~واحدة وهي التأخر ومنها من له كفان عاملتان أو غير عامليت فبأيهما مس انتقض
~~وضوؤه مع الشك في أنها أصلية أو زائدة والزائدة لا تنقض ولهذا لو كانت
~~إحداهما عاملة فقط انتقض بها وحدها على الصحيح ومنها إذا ادعى الغاصب تلف
~~المغصوب صدق بيمينه على الصحيح وإلا لتخلد الحبس عليه إذا كان صادقا وعجز
~~عن البينة والثاني يصدق المالك لأن الأصل البقاء وزاد الزركشي في قواعده
~~صورا أخرى منها مسألة الهرة فإن الأصل نجاسة فمها فترك لاحتمال ولوغها في
~~ماء كثير وهو شك ومنها من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره
~~ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل في الأصح مع أن الأصل عدمه ومنها من شك بعد
~~صوم يوم من الكفارة هل نوى لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية ومنها
~~من عليه فائتة شك في قضائها لا يلزمه مع أن الأصل بقاؤها ذكره الشيخ عز
~~الدين في مختصر النهاية
# الفائدة الثانية
# | قال الشيخ أبو حامد الإسفرايني الشك على ثلاثة أضرب شك طرأ على أصل
~~حرام وشك طرأ على أصل مباح وشك لا يعرف أصله ms083 فالأول مثل أن يجد شاة في بلد
~~فيها مسلمون ومجوس فلا يحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأنها أصلها حرام
~~وشككنا في الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا
~~بالغالب المفيد للظهور PageV01P074 والثاني أن يجد ماء متغيرا واحتمل تغيره
~~بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهر به عملا بالغالب عملا بأصل الطهارة
~~والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين
~~الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ولكن يكره خوفا
~~من الوقوع في الحرام انتهى
# الثالثة
# | قال النووي اعلم أن مراد أصحابنا بالشك في الماء والحدث والنجاسة
~~والصلاة والعتق والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان
~~الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء
~~وكتب الفقه أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا التردد إن كان على
~~السواء فهو شك وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم ووقع للرافعي
~~أنه فرق بينهما في الحدث فقال إنه يرفع بظن الطهر لا بالشك فيه وتبعه في
~~الحاوي الصغير وقيل إنه غلط معدود من أفراده قال ابن الرفعة لم أره لغيره
~~قال في المهمات وفي الشامل إنما قلنا بنقض الوضوء بالنوم مضطجعا لأن الظاهر
~~خروج الحدث فصدق أن يقال رفعنا يقين الطهارة بظن الحدث بخلاف عكسه فكأن
~~الرافعي أراد ما ذكره ابن الصباغ فانعكس عليه ولمجلي احتمال فيما إذا ظن
~~الحدث بأسباب عارضة في تخريجه على قولي الأصل والغالب قال الزركشي وما زعمه
~~النووي من أنه في سائر الأبواب لا فرق فيه بين المساوي والراجح يرد عليه
~~أنهم فرقوا في مواضع كثيرة منها في الإيلاء لو قيد بمستبعد الحصول في
~~الأربعة كنزول عيسى فمؤول وإن ظن حصوله قبلها فلا وإن شك فوجهان ومنها شك
~~في المذبوح هل فيه حياة مستقرة حرم للشك في المبيح وإن غلب على ظنه بقاؤها
~~حل ومنها في الأكل من مال الغير إذا غاب عل ظنه الرضى جاز وإن شك ms084 فلا ومنها
~~وجوب ركوب البحر في الحج إذا غلبت السلامة وإن شك فلا ومنها المرض إذا غلب
~~على ظنه كونه مخوفا نفذ التصرف من الثلث وإن شككنا في كونه مخوفا لم ينفذ
~~إلا بقول أهل الخبرة ومنها قال الرافعي في كتاب الاعتكاف قولهم لا يقع
~~الطلاق بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب انتهى PageV01P075 ويشهد له لو
~~قال إن كنت حاملا فأنت طالق فإذا مضت ثلاثة أقراء من وقت التعليق وقع
~~الطلاق مع أن الأقراء لا تفيد إلا الظن ولهذا أيد الإمام احتمالا بعدم
~~الوقوع
# الرابعة
# | يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب وهو استصحاب الماضي في
~~الحاضر وأما استصحاب الحاضر في الماضي فهو الاستصحاب المقلوب قال الشيخ تقي
~~الدين السبكي ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة وهو ما إذا اشترى شيئا
~~فادعاه مدع وانتزعه منه بحجة مطلقة فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع له على
~~البائع بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع من المشترى منه أو الموهوب له كان
~~للمشتري الأول الرجوع أيضا فهذا استصحاب الحال في الماضي فإن البينة لا
~~تنشئ الملك ولكن تظهره والملك سابق على إقامتها لا بد من تقدير زمان لطيف
~~له ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو
~~عدم الانتقال عنه فيما مضى قال ابنه تاج الدين وقيل به أيضا على وجه ضعيف
~~فيما إذا وجدنا ركازا ولم ندر هل هو جاهلي أو إسلامي أنه يحكم بأنه جاهلي
~~ولو كان المغصوب باقيا وهو أعور مثلا فقال الغاصب هكذا غصبته فالقول قول
~~الغاصب صرح به الشيخ أبو حامد وغيره فهذا استصحاب مقلوب ونظيره لو قال
~~المالك كان طعامي جديدا وقال الغاصب عتيقا فالمصدق الغاصب
# القاعدة الثالثة
# المشقة تجلب التيسير
# | الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله صلى الله عليه وسلم
~~بعثت بالحنيفية السمحة أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبدالله ms085 ومن
~~حديث أبي أمامة والديلمي وفي مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها
~~وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال قيل يا
~~رسول الله أي الأديان أحب إلى الله قال الحنيفية السمحة وأخرجه البزار من
~~وجه آخر بلفظ أي الإسلام وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي
~~الله عنه إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة وروى الشيخان وغيرهما من
~~حديث أبي هريرة وغيره إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وحديث يسروا ولا
~~تعسروا PageV01P076 وروى أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا إن دين الله يسر
~~ثلاثا وروى أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح إن خير دينكم أيسره إن خير
~~دينكم أيسره وروى ابن مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا إن الله إنما
~~أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر وروى الشيخان عن عائشة رضي الله
~~عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما
~~مالم يكن إثما وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا إن الله شرع الدين فجعله
~~سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع
~~رخص الشرع وتخفيفاته واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة الأول
~~السفر قال النووي ورخصه ثمانية منها ما يختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر
~~والمسح أكثر من يوم وليلة ومنها ما لا يختص به قطعا وهو ترك الجمعة وأكل
~~الميتة ومنها ما فيه خلاف والأصح اختصاصه به وهو الجمع ومنها ما فيه خلاف
~~والأصح عدم اختصاصه به وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم واستدرك
~~ابن الوكيل رخصة تاسعة صرح بها الغزالي وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر
~~فإنه يقرع بينهن ويأخذ من خرجت لها القرعة ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا
~~رجع وهل يختص ذلك بالطويل وجهان أصحهما لا الثاني المرض ورخصه كثيرة التيمم
~~عند مشقة استعمال الماء وعدم الكراهة في الاستعانة بمن يصب عليه أو يغسل
~~أعضاءه والقعود في صلاة الفرض ms086 وخطبة الجمعة والاضطجاع في الصلاة والإيماء
~~والجمع بين الصلاتين على وجه اختاره النووي والسبكي والأسنوي والبلقيني
~~ونقل عن النص وصح فيه الحديث وهو المختار والتخلف عن الجماعة والجمعة مع
~~حصول الفضيلة كما تقدم والفطر في رمضان وترك الصوم للشيخ الهرم مع الفدية
~~والانتقال من الصوم إلى الإطعام في الكفارة والخروج من المعتكف وعدم قطع
~~التتابع المشروط في الاعتكاف والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة
~~محظورات الإحرام مع الفدية والتحلل على وجه فإن شرطه فعلى المشهور والتداوي
~~بالنجاسات وبالخمر على وجه وإساغة اللقمة بها إذا غص بالاتفاق وإباحة النظر
~~حتى للعورة والسوأتين PageV01P077 الثالث الإكراه الرابع النسيان الخامس
~~الجهل وسيأتي لها مباحث السادس العسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة
~~المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث والقيح والصديد وقليل دم
~~الأجنبي وطين الشارع وأثر نجاسة عسر زواله وذرق الطيور إذا عم في المساجد
~~والمطاف وما يصيب الحب في الدوس من روث البقر وبوله ومن ذلك العفو عما لا
~~يدركه الطرف وما لا نفس له سائلة وريق النائم وفم الهرة ومن ثم لا يتعدى
~~إلى حيوان لا يعم اختلاطه بالناس كما قال الغزالي وأفواه الصبيان وغبار
~~السرجين ونحوه وقليل الدخان أو الشعر النجس ومنفذ الحيوان ومن ثم لا يعفى
~~عن منفذ الآدمي لإمكان صونه عن الماء ونحوه وروث ما نشوءه في الماء والمائع
~~وما في جوف السمك الصغار على وجه اختاره الروياني ومن ذلك مشروعية
~~الاستجمار بالحجر وإباحة الاستقبال والاستدبار في قضاء الحاجة في البنيان
~~ومس المصحف للصبي المحدث ومن ثم لا يباح له إذا لم يكن متعلما كما نقله في
~~المهمات عن مفهوم كلامهم وجواز المسح على العمامة لمشقة استيعاب الرأس ومسح
~~الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء ومن ثم وجب نزعه في الغسل لعدم تكرره
~~وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا يضره
~~التغيير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه وإباحة الأفعال
~~الكثيرة والاستدبار في صلاة شدة الخوف وإباحة النافلة على الدابة ms087 في السفر
~~وفي الحضر على وجه وإباحة القعود فيهما مع القدرة وكذا الاضطجاع والإبراد
~~بالظهر في شدة الحر ومن ثم لا إبراد بالجمعة لاستحباب التبكير إليها والجمع
~~في المطر وترك الجماعة والجمعة بالأعذار المعروفة وعدم وجوب قضاء الصلاة
~~على الحائض لتكررها بخلاف الصوم وبخلاف المستحاضة لندرة ذلك وأكل الميتة
~~ومال الغير مع ضمان البدل إذا اضطر وأكل الولي من مال اليتيم بقدر أجرة
~~عمله إذا احتاج وجواز تقديم نية الصوم على أوله ونية صوم النفل بالنهار
~~وإباحة التحلل من الحج بالإحصار والفوات ولبس الحرير للحكة والقتال وبيع
~~نحو الرمان والبيض في قشره والموصوف في الذمة وهو السلم مع النهي عن بيع
~~الغرر والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة وأنموذج المتماثل وبارز الدار عن أسها
~~ومشروعية الخيار لما كان البيع يقع غالبا من غير ترو ويحصل فيه الندم فيشق
~~على العاقد فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه PageV01P078 وشرع له
~~أيضا شرطه ثلاثة أيام ومشروعية الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة
~~والرهن والضمان والإبراء والقرض والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة
~~والمساقاة والمزارعة والقراض والعارية والوديعة للمشقة العظيمة في أن كل
~~أحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه ولا يأخذه إلا
~~بكماله ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير
~~بطريق الإجارة أو الإعارة أو القراض وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا
~~وشركة وقراضا ومساقاة وبالاستيفاء من غير المديون حوالة وبالتوثق على الدين
~~برهن وضامن وكفيل وحجر وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء ومن التخفيف
~~جواز العقود الجائزة لأن لزومها يشق ويكون سببا لعدم تعاطيها ولزوم اللازم
~~وإلا لم يستقر بيع ولا غيره ومنه إباحة النظر عند الخطبة وللتعليم والإشهاد
~~والمعاملة والمعالجة وللسيد ومنه جواز العقد على المنكوحة من غير نظر لما
~~في اشتراطه من المشقة التي لا يحتملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من
~~نظر كل خاطب فناسب التيسير لعدم اشتراطه بخلاف المبيع فإن اشتراط الرؤية
~~فيه لا يفضي إلى عسر ومشقة ومنه إباحة ms088 أربع نسوة فلم يقتصر على واحدة
~~تيسيرا على الرجال وعلى النساء أيضا لكثرتهن ولم يزد على أربع لما فيه من
~~المشقة على الزوجين في القسم وغيره ومنه مشروعية الطلاق لما في البقاء على
~~الزوجية من المشقة عند التنافر وكذا مشروعية الخلع والافتداء والفسخ بالعيب
~~ونحوه والرجعة في العدة لما كان الطلاق يقع غالبا بغتة في الخصام والجرح
~~ويشق عليه التزامه فشرعت له الرجعة في تطليقتين ولم تشرع دائما لما فيه من
~~المشقة على الزوجة إذا قصد إضرارها بالرجعة والطلاق كما كان ذلك في أول
~~الإسلام ثم نسخ ومنه مشروعية الإجبار على الوطء أو الطلاق في المولى ومنه
~~مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين لما في التزام موجب
~~ذلك من المشقة عند الندم وكذا مشروعية التخيير في كفارة اليمين لتكرره
~~بخلاف كفارة الظهار والقتل والجماع لندرة وقوعها ولأن المقصود الزجر عنها
~~ومشروعية التخيير في نذر اللجاج بين ما التزم والكفارة لما في الالتزام
~~بالمنذور لجاجا من المشقة ومنه مشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيرا
~~على هذه الأمة على الجاني والمجني عليه وكان في شرع موسى عليه السلام
~~القصاص متحتما ولا دية PageV01P079 وفي شرع عيسى عليه السلام الدية ولا
~~قصاص ومنه مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر
~~فيرغب السيد الذي لا يسمح بالعتق مجانا بما يبذل له من النجوم ومنه مشروعية
~~الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال الحياة وفسح فه في
~~الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة فحصل التيسير ودفع المشقة في
~~الجانبين ومنه إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء
~~بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه فقد بان بهذا أن هذه
~~القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه
# السبب السابع النقص
# | فإنه نوع من المشقة إذ النفوس مجبولة على حب الكمال فناسبه التخفيف في
~~التكليفات فمن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون وعدم تكليف النساء بكثير مما
~~يجب على الرجال كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل ms089 العقل وغير ذلك
~~وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما على الأحرار
~~ككونه على النصف من الحر في الحدود والعدد وغير ذلك مما سيأتي في الكتاب
~~الرابع
# وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة
# | الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف المشاق على قسمين مشقة لا تنفك
~~عنها العبادة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة الصوم في شدة الحر
~~وطول النهار ومشقة السفر التي لا نفكاك للحج والجهاد عنها ومشقة ألم الحدود
~~ورجم الزناة وقتل الجناة فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات ومن
~~استثنى من ذلك جواز التيمم للخوف من شدة البرد فلم يصب لأن المراد أن يخاف
~~من شدة البرد حصول مرض من الأمراض التي تبيح التيمم وهذا أمر ينفك عنه
~~الاغتسال في الغالب أما ألم البرد الذي لا يخاف معه المرض المذكور فلا يبيح
~~التيمم بحال وهو الذي لا يبيح الانتقال إلى التيمم وأما المشقة التي لا
~~تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب الأولى مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف
~~على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لأن
~~حفظ النفوس والأطراف PageV01P080 لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها
~~للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها
~~كأدنى وجع في إصبع وأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف فهذه لا أثر لها
~~ولا التفات إليها لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة
~~التي لا أثر لها الثالثة متوسطة بين هاتين المرتبتين فما دنا من المرتبة
~~العليا أوجب التخفيف أو من الدنيا لم يوجبه كحمى خفيفة ووجع الضرس اليسير
~~وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف فيه ولا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقرب وقد
~~أشار الشيخ عز الدين إلى أن الأولى في ضبط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل
~~عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف تلك العبادة فإن كانت مثلها أو أزيد
~~ثبتت الرخصة ولذلك اعتبر في مشقة المرض المبيح للفطر في ms090 الصوم أن يكون
~~كزيادة مشقة الصوم في السفر عليه في الحضر وفي إبحة محظورات الإحرام أن
~~يحصل بتركها مثل مشقة القمل الوارد فيه الرخصة وأما أصل الحج فلا يكتفى في
~~تركه بذلك بل لا بد من مشقة لا يحتمل مثلها كالخوف على النفس والمال وعدم
~~الزاد والراحلة وفي إباحة ترك القيام إلى القعود أن يحصل به ما يشوش الخشوع
~~وإلى الاضطجاع أشق لأنه مناف لتعظيم العبادات بخلاف القعود فإنه مباح بلا
~~عذر كما في التشهد فلم يشترط فيه العجز بالكلية وكذلك اكتفي في إباحة النظر
~~إلى الوجه والكفين بأصل الحاجة واشترط في سائر الأعضاء تأكدها وضبطه الإمام
~~بالقدر الذي يجوز الانتقال معه إلى التيمم واشترط في السوأتين مزيد التأكيد
~~وضبطه الغزالي بما لا يعد التكشف بسببه هتكا للمروءة ويعذر فيه في العادة
# تنبيه
# | من المشكل على هذا الضابط التيمم فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له أن
~~يخاف معه تلف نفس أو عضو أو منفعته أو حدوث مرض مخوف أو بطء البرء أو شين
~~فاحش في عضو ظاهر ومشقة السفر دون ذلك بكثير قال العلائي ولعل الفارق بين
~~السفر والمرض أن المقصود أن لا ينقطع المسافر عن رفقته ولا يحصل له ما يعوق
~~عليه التقلب في السفر بالمعايش فاغتفر فيه أخف مما يلحق المريض أشار إلى
~~ذلك إمام الحرمين وأشكل من هذا أنهم لم يوجبوا شراء الماء بزيادة يسيرة على
~~ثمن المثل وجوزوا التيمم ومنعوه فيما إذا خاف شيئا فاحشا في عضو باطن مع أن
~~ضرره أشد من ضرر PageV01P081 بذل الزيادة اليسيرة جدا خصوصا إذا كان رقيقا
~~فإنه ينقص بذلك قيمته أضعاف قدر الزيادة المذكورة وقد استشكله الشيخ عز
~~الدين وغيره ولا جواب عنه
# تنبيه
# | ضبط في الروضة وأصلها نقلا عن الأصحاب المرض المبيح للفطر ولأكل الميتة
~~بالمبيح للتيمم
# الفائدة الثانية
# | قال الشيخ عز الدين تخفيفات الشرع ستة أنواع الأول تخفيف إسقاط كإسقاط
~~الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار الثاني تخفيف تنقيص كالقصر الثالث
~~تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم والقيام في ms091 الصلاة بالقعود
~~والاضطجاع أو الإيماء والصيام بالإطعام الرابع تخفيف تقديم كالجمع وتقديم
~~الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان والكفارة على الحنث الخامس تخفيف
~~تأخير كالجمع وتأخير رمضان للمريض والمسافر وتأخير الصلاة في حق مشتغل
~~بإنقاذ غريق أو نحوه من الأعذار الآتية السادس تخفيف ترخيص كصلاة المستجمر
~~مع بقية النجو وشرب الخمر للغصة وأكل النجاسة للتداوي ونحو ذلك واستدرك
~~العلائي سابعا وهو تخفيف تغيير كتغيير نظم الصلاة في الخوف
# الفائدة الثالثة
# | الرخص أقسام ما يجب فعلها كأكل الميتة للمضطر والفطر لمن خاف الهلاك
~~بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيما صحيحا وإساغة الغصة بالخمر وما يندب
~~كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في سفر أو مرض والإبراد بالظهر
~~والنظر إلى المخطوبة وما يباح كالسلم وأما الأولى تركها كالمسح على الخف
~~والجمع والفطر لمن لا يتضرر والتيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمن المثل
~~وهو قادر عليه وما يكره فعلها كالقصر في أقل من ثلاثة مراحل PageV01P082
# الفائدة الرابعة
# | تعاطي سبب الرخصة لقصد الترخيص فقط هل يبيحه فيه صور تقدمت في أواخر
~~القاعدة الأولى
# الفائدة الخامسة
# | بمعنى هذه القاعدة قول الشافعي رضي الله عنه ( إذا ضاق الأمر اتسع )
~~وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع أحدها فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت
~~أمرها رجلا يجوز قال يونس بن عبدالأعلى فقلت له كيف هذا قال إذا ضاق الأمر
~~اتسع الثاني في أواني الخزف المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها فقال إذا
~~ضاق الأمر اتسع حكاه في البحر الثالث حكى بعض شراح المختصر أن الشافعي سئل
~~عن الذباب يجلس على غائط ثم يقع على الثوب فقال إن كان في طيرانه ما يجف
~~فيه رجلاه وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع ولهم عكس هذه القاعدة إذا اتسع الأمر
~~ضاق قال ابن أبي هريرة في تعليقه وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت
~~اتسعت وإذا اتسعت ضاقت ألا ترى أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح
~~به وكثيره لما لم يكن به ms092 حاجة لم يسامح به وكذلك قليل البراغيث وكثيره وجمع
~~الغزالي في الإحياء بين القاعدتين بقوله كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده
~~ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس قولهم يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في
~~الابتداء وقولهم يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام وسيأتي ذكر
~~فروعها
# القاعدة الرابعة الضرر يزال
# | أصلها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخرجه مالك في الموطأ
~~عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي
~~والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس
~~وعبادة بن الصامت PageV01P083 اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من
~~أبواب الفقه من ذلك الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار من اختلاف الوصف
~~المشروط والتعزير وإفلاس المشتري وغير ذلك والحجر بأنواعه والشفعة لأنها
~~شرعت لدفع ضرر القسمة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلف والقسمة ونصب
~~الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة وفسخ النكاح بالعيوب أو
~~الإعسار أو غير ذلك وهي مع القاعدة التي قبلها متحدة أو متداخلة ويتعلق
~~بهذه القاعدة قواعد الأولى الضروريات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها
~~ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة
~~الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه
~~ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله ولو عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال
~~إلا نادرا فإنه يجوز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال
~~الإمام ولا يرتقى إلى التبسط وأكل الملاذ بل يقتصر على قدر الحاجة قال ابن
~~عبدالسلام وفرض المسألة أن يتوقع معرفة صاحب المال في المستقبل فأما عند
~~اليأس فالمال حينئذ للمصالح لأن من جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه
~~ويجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم لحاجة القتال والظفر بهم وكذا الحيوان الذي
~~يقاتلون عليه ونبش الميت بعد دفنه للضرورة بأن دفن بلا غسل أو لغير القبلة
~~أو في أرض أو ثوب مغصوب وغصب الخيط لخياطة جرح حيوان ms093 محترم وقولنا بشرط عدم
~~نقصانها عنها ليخرج ما لو كان الميت نبيا فإنه لا يحل أكله للمضطر لأن
~~حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر وما لو أكره على القتل أو الزنا
~~فلا يباح واحد منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة
~~المكره أو تزيد عليها وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش فإن مفسدة هتك حرمته
~~أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه الثانية ما أبيح للضرورة
~~يقدر بقدرها ومن فروعه المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق ومن
~~استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك لم يعدل إلى التصريح
~~ويجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف والطعام
~~في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة فإذا وصل عمران
~~الإسلام امتنع ومن معه بقية ردها ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا في
~~الصلاة بطلت ويعفى عن PageV01P084 الطحلب في الماء فلو أخذ ورق وطرح فيه
~~وغيره ضر ويعفى عن ميت لا نفس له سائلة فإن طرح ضر ولو فصد أجنبي امرأة وجب
~~أن تستر جميع ساعدها ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد والجبيرة يجب أن لا
~~تستر من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر
~~من واحدة لاندفاع الحاجة بها وإذا قلنا يجوز تعدد الجمعة لعسر الاجتماع في
~~مكان واحد لم يجز إلا بقدر ما يندفع فلو اندفع بجمعتين لم يجز بالثالثة صرح
~~به الإمام وجزم به السبكي والأسنوي ومن جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز
~~له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به صرح به بعضهم وخرجه في الخادم
~~على هذه القاعدة
# تنبيه
# | خرج عن هذا الأصل صور منها العرايا فإنها أبيحت للفقراء ثم جازت
~~للأغنياء في الأصح ومنها الخلع فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة ثم جاز
~~مع الأجنبي ومنها اللعان جوز حيث تعسر إقامة البينة على زناها ثم جاز ms094 حيث
~~يمكن على الأصح
# فائدة
# | قال بعضهم المراتب خمسة ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول فالضرورة بلوغه
~~حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة
~~كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا
~~لا يبيع الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم
~~الغنم والطعام الدسم والزينة كالمشتهي الحلوى والسكر والثوب المنسوج من
~~حرير وكتان والفضول التوسع بأكل الحرام والشبهة
# تذنيب
# | قريب من هذه القاعدة ما جاز لعذر بطل بزواله كالتيمم يبطل بوجود الماء
~~قبل الدخول في الصلاة ونظيره الشهادة على الشهادة لمرض ونحوه يبطل إذا حضر
~~الأصل عند الحاكم قبل الحكم PageV01P085
# الثالثة الضرر لا يزال بالضرر
# | قال ابن السبكي وهو كعائد يعود على قولهم الضرر يزال ولكن لا بضرر
~~فشأنهما شأن الأخص مع الأعم بل هما سواء لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق الضرر
~~يزال ومن فروع هذه القاعدة عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد وعدم
~~إجبار الجار على وضع الجذوع وعدم إجبار السيد على نكاح العبد والأمة التي
~~لا تحل له ولا يأكل المضطر طعام مضطر آخر إلا أن يكون نبيا فإنه يجوز له
~~أخذه ويجب على من معه بذله له ولا قطع فلذة من فخذه ولا قتل ولده أو عبيده
~~ولا قطع فلذة من نفسه إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر
~~وكذا قطع السلعة المخوفة ولو مال حائط إلى الشارع أو ملك غيره لم يجب
~~إصلاحه ولو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا بكسرها ضمنها في الأصح ولو وقع
~~دينار في محبرة ولم يخرج إلا بكسرها كسرت وعلى صاحبه الأرش فلو كان بفعل
~~صاحب المحبرة فلا شيء ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم يخرج إلا بكسرها
~~فإن كان صاحبها معها فهو مفرط بترك الحفظ فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر
~~وعليه أرش النقص أو مأكولة ففي ذبحها وجهان وإن لم يكن معها فإن فرط صاحب ms095
~~القدر كسرت ولا أرش وإلا فله الأرش ولو التقت دابتان على شاهق ولم يمكن
~~تخليص واحدة إلا بإتلاف الأخرى لم يفت واحد منهما بل من ألقى دابة صاحبه
~~وخلص دابته ضمن ولو سقط على جريح فإن استمر قتله وإن انتقل قتل غيره فقيل
~~يستمر لأن الضرر لا يزال بالضرر وقيل يتخير للاستواء وقال الإمام لا حكم
~~فيه في هذه المسئلة ولو كانت ضيقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها فليس
~~له الوطء ولو رهن المفلس المبيع أو غرس أو بنى فيه فليس للبائع الرجوع في
~~صورة صحة الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن ولا في صورة الغرس ويبقى الغرس
~~والبناء للمفلس لأنه ينقص قيمتها ويضر بالمفلس والغرماء PageV01P086
# تنبيه
# | قال ابن السبكي يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضررا وعبارة ابن
~~الكتاني لا بد من النظر لأخفهما وأغلظهما ولهذا شرع القصاص والحدود وقتال
~~البغاة وقاطع الطريق ودفع الصائل والشفعة والفسخ بعيب المبيع والنكاح
~~والإعسار والإجبار على قضاء الديون والنفقة الواجبة ومسئلة الظفر وأخذ
~~المضطر طعام غيره وقتاله عليه وقطع شجرة الغير إذا حصلت في هواء داره وشق
~~بطن الميت إذا بلع مالا أو كان في بطنها ولو ترجى حياته ورمي الكفار إذا
~~تترسوا لنساء وصبيان أو بأسرى المسلمين ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى
~~والباقي لآخر وطلب صاحب الأكثر القسمة أجيب في الأصح وإن كان فيه ضرر شريكه
~~ولو أحاط الكفار بالمسلمين ولا مقاومة بهم جاز دفع المال إليهم وكذا
~~استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره لأن مفسدة بقائهم في أيديهم
~~واصطلامهم للمسلمين أعظم من بذل المال والخلع في الحيض لا يحرم لأن إنقاذها
~~منه مقدم على مفسدة تطويل العدة عليها ولو وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا
~~بماء يغرقه ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات النار فله الانتقال إليه في
~~الأصح ولو وجد المضطر ميتة وطعام غائب فالأصح أنه يأكل الميتة لأنها مباحة
~~بالنص وطعام الغير بالاجتهاد أو المحرم ميتة وصيدا فالأصح كذلك ms096 لأنه يرتكب
~~في الصيد محظورين القتل والأكل ونشأ من ذلك قاعدة رابعة وهي إذا تعارض
~~مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ونظيرها قاعدة خامسة وهي درء
~~المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة
~~غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال
~~صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فئتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن
~~شيء فاجتنبوه ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في
~~الصلاة والفطر والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا الكبائر
~~ومن فروع ذلك PageV01P087 المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره
~~للصائم تخليل الشعر سنة في الطهارة ويكره للمحرم وقد يراعى المصلحة لغلبتها
~~على المفسدة من ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة والستر
~~والاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله في أن لا
~~يناجى إلا على أكمل الأحوال ومتى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما
~~لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة ومنه الكذب مفسدة محرمة ومتى تضمن جلب مصلحة
~~تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح بين الناس وعلى الزوجة لإصلاحها وهذا النوع
~~راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة
# القاعدة الخامسة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
# | من الأولى مشروعية الإجارة والجعالة والحوالة ونحوها جوزت على خلاف
~~القياس لما في الأولى من ورود العقد على منافع معدومة وفي الثانية من
~~الجهالة وفي الثالثة من بيع الدين بالدين لعموم الحاجة إلى ذلك والحاجة إذا
~~عمت كانت كالضرورة ومنها ضمان الدرك جوز على خلاف القياس إذ البائع إذا باع
~~ملك نفسه ليس ما أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن لكن لاحتياج الناس إلى
~~معاملة من لا يعرفونه ولا يؤمن خروج المبيع مستحقا ومنها مسئلة الصلح
~~وإباحة النظر للمعاملة ونحوها وغير ذلك ومن الثانية تضبيب الإناء بالفضة
~~يجوز للحاجة ولا يعتبر العجز عن غير الفضة لأنه يبيح أصل الإناء من النقدين
~~قطعا بل المراد الأغراض المتعلقة بالتضبيب ms097 سوى التزيين كإصلاح موضع الكسر
~~والشد والتوثق ومنها الأكل من الغنيمة في دار الحرب جائز للحاجة ولا يشترط
~~للآكل أن لا يكون معه غيره
# تنبيه
# | من المشكل قول المنهاج ويباح النظر لتعليم مع قولهم في الصداق ولو
~~أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله تعذر تعليمه في الأصح وأجاب السبكي بأنه إنما
~~تعذر لأن القرآن وإن أمكن تنصيفه من جهة PageV01P088 الحروف والكلمات لكنه
~~يختلف سهولة وصعوبة وتابعه في المهمات فقال لأن القيام بتعليم نصف مشاع لا
~~يمكن والقول باستحقاق نصف معين تحكم لا دليل عليه ويؤدي إلى النزاع فإن
~~السورة الواحدة مختلفة الآيات في الطول والقصر والصعوبة والسهولة فتعين
~~البدل واعترض هذا الجواب بأنه خاص بالطلاق قبل الدخول وقد صرحوا بتعذر
~~التعليم ولو طلق بعد الدخول والمستحق بعد الدخول تعليم الكل وأجاب الشيخ
~~الإمام جلال الدين المحلي في شرح المنهاج بأن ما ذكره النووي من إباحة
~~النظر للتعليم تفرد به وهو خاص بالأمرد لأنه لما حرم النظر إليه مطلقا ولو
~~بلا شهوة استشعر أن يورد عليه أن الأمرد يحتاج إلى مخالطة الرجال للتعليم
~~ويشق عليه الاحتجاب والتستر وما زال السلف والعلماء على مخالطة المرد
~~ومجالستهم وتعليمهم فاستثنى النظر للتعليم لذلك وأما المرأة فلا تحتاج إلى
~~التعلم كاحتياج الأمرد وأما الواجبات فلا تعدم من يعلمها إياها من محرم أو
~~زوج أو غيره من وراء حجاب وكان شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي يأبى
~~هذا الجواب ويقول بعموم الإباحة للمرأة أيضا ويجيب عن مسئلة الصداق بأن
~~المطلقة امتدت إليها الأطماع فناسب أن لا يؤذن في النظر إليها بخلاف غيرها
~~والتحقيق ما قاله الشيخ جلال الدين وقد أشار إلى نحو ما قاله السبكي فقال
~~قد كشفت كتب المذهب فإنما يظهر منها جواز النظر للتعليم فيما يجب تعلمه
~~وتعليمه كالفاتحة وما يتعين من الصنائع بشرط التعذر من وراء حجاب وأما غير
~~ذلك فإن كلامهم يقتضي المنع ثم استشهد بالمذكور في الصداق
# القاعدة السادسة العادة محكمة
# | قال القاضي أصلها قوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون ms098 حسنا فهو
~~عند الله حسن قال العلائي ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا
~~بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال وإنما هو من قول عبدالله بن
~~مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده PageV01P089 اعلم أن اعتبار العادة
~~والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة فمن ذلك سن الحيض والبلوغ
~~والإنزال وأقل الحيض والنفاس والطهر وغالبها وأكثرها وضابط القلة والكثرة
~~في الضبة والأفعال المنافية للصلاة والنجاسات المعفو عن قليلها وطول الزمان
~~وقصره في موالاة الوضوء في وجه والبناء على الصلاة في الجمع والخطبة
~~والجمعة وبين الإيجاب والقبول والسلام ورده والتأخير المانع من الرد بالعيب
~~وفي الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إقامة له مقام الإذن
~~اللفظي وتناول الثمار الساقطة وفي إحراز المال المسروق وفي المعاطاة على ما
~~اختاره النووي وفي عمل الصناع على ما استحسنه الرافعي وفي وجوب السرج
~~والإكاف في استئجار دابة للركوب والحبر والخيط والكحل على من جرت العادة
~~بكونها عليه وفي الاستيلاء في الغصب وفي رد ظرف الهدية وعدمه وفي وزن أو
~~كيل ما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الأصح أنه يراعى
~~فيه عادة بلد البيع وفي إرسال المواشي نهارا وحفظها ليلا ولو اطردت عادة
~~بلد بعكس ذلك اعتبرت العادة في الأصح وفي صوم يوم الشك لمن له عادة وفي
~~قبول القاضي الهدية ممن له عادة وفي القبض والإقباض ودخول الحمام ودور
~~القضاة والولاة والأكل من الطعام المقدم ضيافة بلا لفظ وفي المسابقة
~~والمناضلة إذا كانت للرماة عادة في مسافة تنزل المطلق عليها وفيما إذا
~~اطردت عادة المتبارزين بالأمان ولم يجر بينهما شرط فالأصح أنها تنزل منزلة
~~الشرط وفي ألفاظ الواقف والموصي وفي الأيمان وسيأتي ذكر أمثلة من ذلك
~~ويتعلق بهذه القاعدة مباحث الأول فيما تثبت به العادة وفي ذلك فروع أحدها
~~الحيض قال الإمام والغزالي وغيرهما العادة في باب الحيض أربعة أقسام أحدها
~~ما تثبت فيه بمرة بلا خلاف وهو الاستحاضة لأنها ms099 علة مزمنة فإذا وقعت
~~فالظاهر دوامها وسواء في ذلك المبتدأة والمعتادة والمتحيرة الثاني مالا
~~يثبت فيه بالمرة ولا بالمرات المتكررة بلا خلاف وهي المستحاضة إذا انقطع
~~دمها فرأت يوما دما ويوما نقاء واستمر لها أدوار هكذا ثم أطبق الدم على لون
~~واحد فإنه لا يلتقط لها قدر أيام الدم بلا خلاف وإن قلنا باللقط بل نحيضها
~~بما كنا نجعله حيضا بالتلفيق وكذا لو ولدت مرارا ولم تر نفاسا ثم ولدت
~~وأطبق الدم PageV01P090 وجاوز ستين يوما فإن عدم النفاس لا يصير عادة لها
~~بلا خلاف بل هذه مبتدأة في النفاس الثالث مالا يثبت بمرة ولا بمرات على
~~الأصح وهو التوقف عن الصلاة ونحوها بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دما
~~ويوما نقاء الرابع ما يثبت بالثلاث وفي ثبوته بالمرة والمرتين خلاف والأصح
~~الثبوت وهو قدر الحيض والطهر الثاني الجارحة في الصيد لا بد من تكرار يغلب
~~على الظن أنه عادة ولا يكفي مرة واحدة قطعا وفي المرتين والثلاث خلاف
~~الثالث القائف لا خلاف في اشتراط التكرار فيه وهل يكتفى بمرتين أو لا بد من
~~ثلاث وجهان رجح الشيخ أبو حامد وأصحابه اعتبار الثلاث وقال إمام الحرمين لا
~~بد من تكرار يغلب على الظن به أنه عارف الرابع اختبار الصبي قبل البلوغ
~~بالمماكسة قالوا يختبر مرتين فصاعدا حتى يغلب على الظن رشده الخامس عيوب
~~البيع فالزنا يثبت الرد بمرة واحدة لأن تهمة الزنا لا تزول وإن تاب ولذلك
~~لا يحد قاذفه والإباق كذلك قال القاضي حسين وغيره يكفي المرة الواحدة منه
~~في يد البائع وإن لم يأبق في يد المشتري قال الرافعي والسرقة قريب من هذين
~~وأما البول في الفراش فالأظهر اعتبار الاعتياد فيه السادس العادة في صوم
~~يوم الشك كما إذا كان له عادة بصوم يوم الاثنين أو الخميس فصادف يوم الشك
~~أحدهما بماذا تثبت العادة قال الشيخ تاج الدين السبكي لم أر فيه نقلا وقال
~~الإمام في الخادم لم يتعرضوا لضابط العادة فيحتمل ثبوتها بمرة أو بقدر يعد
~~في ms100 العرف متكررا السابع العادة في الإهداء للقاضي قبل الولاية قال ابن
~~السبكي لم أر فيه نقلا بماذا تثبت به قال وكلام الأصحاب يلوح بثبوتها بمرة
~~واحدة ولذلك عبر الرافعي بقوله تعهد منه الهدية والعهد صادق بمرة الثامن
~~العادة في تجديد الطهر لمن يتيقن طهرا وحدثا وكان قبلهما متطهرا فإنه يأخذ
~~بالضد إن اعتاد التجديد وبالمثل إن لم يعتده لم يبينوا بم تثبت به العادة
~~لكن ذكر السبكي في شرح المنهاج أن من ثبتت له عادة محققة كمن اعتاده
~~PageV01P091 فيأخذ بالضد وظاهر هذا الاكتفاء فيه بالمرة ونحوها التاسع إنما
~~يستدل بحيض الخنثى وإمنائه على الأنوثة والذكورة بشرط التكرار ليتأكد الظن
~~ويندفع توهم كونه اتفاقيا قال الأسنوي وجزم في التهذيب بأنه لا يكفي مرتان
~~بل لا بد أن يصير عادة قال ونظير التحاقه بما قيل في كلب الصيد
# المبحث الثاني
# | إنما تعتبر العادة إذا اطردت فإن اضطربت فلا وإن تعارضت الظنون في
~~اعتبارها فخلاف قال الإمام في باب الأصول والثمار كل ما يتضح فيه اطراد
~~العادة فهو المحكم ومضمره كالمذكور صريحا وكل ما تعارض الظنون بعض التعارض
~~في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف انتهى وفي ذلك فروع منها باع شيئا
~~بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان
~~وإلا يبطل البيع ومنها غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف
~~الثمن عليه عند الإطلاق في الأصح كالنقد ومنها استأجر للخياطة والنسخ
~~والكحل فالخيط والحبر والكحل على من خلاف صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه
~~إلى العادة فإن اضطربت وجب البيان وإلا فتبطل الإجارة ومنها البطالة في
~~المدارس سئل عنها ابن الصلاح فأجاب بأن ما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا
~~يمنع من الاستحقاق حيث لا نص فيه من الواقف على اشتراط الاشتغال في المدة
~~المذكورة وما يقع منها قبلهما يمنع لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود لها
~~قطعا في أكثر المدارس والأماكن فإن سبق بها عرف في بعض البلاد واشتهر غير
~~مضطرب فيجري ms101 فيها في ذلك البلد الخلاف في أن العرف الخاص هل ينزل في
~~التأثير منزلة العرف العام والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة انتهى
~~ومنها المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف فيها هل يدرس
~~فيها علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح ونحوه أو يقرأ
~~متن الحديثين كالبخاري ومسلم ونحوهما ويتكلم على ما في الحديث من فقه وغريب
~~ولغة ومشكل واختلاف كما هو عرف الناس الآن وهو شرط المدرسة الشيخونية كما
~~رأيته في شرط واقفها PageV01P092 وقد سأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر
~~شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن ذلك فأجاب بأن الظاهر اتباع شروط
~~الواقفين فإنهم يختلفون في الشروط وكذلك اصطلاح أهل كل بلد والشام يلقون
~~دروس الحديث كالشيخ المدرس في بعض الأوقات بخلاف المصريين فإن العادة جرت
~~بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيه من الحديث
# فصل في تعارض العرف مع الشرع
# | هو نوعان أحدهما أن لا يتعلق بالشرع حكم فيقدم عليه عرف الاستعمال فلو
~~حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالسمك وإن سماه الله لحما أو لا يجلس على بساط
~~أو تحت سقف أو في ضوء سراج لم يحنث بالجلوس على الأرض وإن سماها الله بساطا
~~ولا تحت السماء وإن سماها الله سقفا ولا في الشمس وإن سماها الله سراجا أو
~~لا يضع رأسه على وتد لم يحنث بوضعها على جبل أو لا يأكل ميتة أو دما لم
~~يحنث بالسمك والجراد والكبد والطحال فقدم العرف في جميع ذلك لأنها استعملت
~~في الشرع تسمية بلا تعلق حكم وتكليف والثاني أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف
~~الاستعمال فلو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود أو لا يصوم لم
~~يحنث بمطلق الإمساك أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطء أو قال إن رأيت الهلال
~~فأنت طالق فرآه غيرها وعلمت به طلقت حملا له على الشرع فإنها فيه بمعنى
~~العلم لقوله إذا رأيتموه فصوموا ولو كان اللفظ يقتضي العموم ms102 والشرع يقتضي
~~الخصوص اعتبر خصوص الشرع في الأصح فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة أو
~~لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر على ما رجحه في كتاب الأيمان أو أوصى
~~لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث أو حلف لا يشرب
~~ماء لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران ونحوه
# فصل في تعارض العرف مع اللغة
# | حكى صاحب الكافي وجهين في المقدم أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين الحقيقة
~~اللفظية عملا بالوضع اللغوي PageV01P093 والثاني وعليه البغوي الدلالة
~~العرفية لأن العرف يحكم في التصرفات سيما في الأيمان قال فلو دخل دار صديقه
~~فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم
~~اليوم الثاني فقدم إليه ذلك الطعام فأكل فعلى الأول لا يحنث وعلى الثاني
~~يحنث انتهى وقال الرافعي في الطلاق إن تطابق العرف والوضع فذاك وإن اختلفا
~~فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع والإمام والغزالي يريان اعتبار العرف وقال في
~~الأيمان ما معناه إن عمت اللغة قدمت على العرف وقال غيره إن كان العرف ليس
~~له في اللغة وجه ألبتة فالمعتبر اللغة وإن كان له فيه استعمال ففيه خلاف
~~وإن هجرت اللغة حتى صارت نسيا منيسا قدم العرف ومن الفروع المخرجة على ذلك
~~حلف لا يسكن بيتا فإن كان بدويا حنث بالمبنى وغيره لأنه قد تظاهر فيه العرف
~~الكل واللغة لأن يسمونه بيتا وإن كان من أهل القرى فوجهان بناء على الأصل
~~المذكور إن اعتبرنا العرف لم يحنث والأصح الحنث ومنها حلف لا يشرب ماء حنث
~~بالمالح وإن لم يعتد شربه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي ومنها حلف لا
~~يأكل الخبز حنث بخبز الأرز وإن كان من قوم لا يتعارفون ذلك لإطلاق الاسم
~~عليه لغة ومنها قال أعطوه بعيرا لا يعطى ناقة على المنصوص وقال ابن شريح
~~نعم لاندراجه فيها لغة ومنها قال أعطوه دابة أعطي فرسا أو بغلا أو حمارا
~~على المنصوص لا الإبل والبقر إذ لا يطلق عليها عرفا وإن كان يطلق ms103 عليها لغة
~~وقال ابن شريح إن كان ذلك في غير مصر لم يدفع إليه إلا الفرس ومنها حلف لا
~~يأكل البيض أو الرءوس لم يحنث ببيض السمك والجراد ولا برءوس العصافير
~~والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفا ومنها قال زوجتي طالق لم تطلق سائر
~~زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلك لأن اسم الجنس إذا أضيف عم
~~وكذلك قوله الطلاق يلزمني لا يحمل على الثلاث وإن كانت الألف واللام للعموم
~~ومنها أوصي للقراء فهل يدخل من لا يحفظ ويقرأ في المصحف أو لا وجهان ينظر
~~في أحدهما إلى الوضع وفي الثاني إلى العرف وهو الأظهر ومنها أوصى للفقهاء
~~فهل يدخل الخلافيون المناظرون قال في الكافي يحتمل وجهين لتعارض العرف
~~والحقيقة PageV01P094
# تنبيه
# | قال الشيخ أبوزيد لا أدري ماذا بنى الشافعي مسائل الأيمان إن اتبع
~~اللغة فمن حلف لا يأكل الرءوس فينبغي أن يحنث برءوس الطير والسمك وإن اتبع
~~العرف فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا قال الرافعي يتبع مقتضى اللغة تارة
~~وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد وقال
~~ابن عبدالسلام قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب
~~فالرجوع إلى اللغة
# تنبيه
# | إنما يتجاذب الوضع والعرف في العربي أما الأعجمي فيعتبر عرفه قطعا إذ
~~لا وضع يحمل عليه فلو حلف على البيت بالفارسية لم يحنث ببيت الشعر ولو أوصى
~~لأقاربه لم يدخل قرابة الأم في وصية العرب ويدخل في وصية العجم ولو قال إن
~~رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها قال القفال إن علق بالعجمية حمل على
~~المعاينة سواء فيه البصير والأعمى قال والعرف الشرعي في حمل الرؤية على
~~العلم لم يثبت إلا في اللغة العربية ومنع الإمام الفرق بين اللغتين ولو حلف
~~لا يدخل دار زيد فدخل ما سكنه بإجارة لم يحنث وقال القاضي حسين إن حلف على
~~ذلك بالفارسية حمل على المسكن قال الرافعي ولا يكاد يظهر فرق بين اللغتين
# فصل في تعارض العرف العام والخاص
# | والضابط أنه إن كان ms104 المخصوص محصورا لم يؤثر كما لو كانت عادة امرأة في
~~الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب في الأصح وقيل تعتبر
~~عادتها وإن كان غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا
~~ومواشيهم نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس وجهان الأصح نعم
~~PageV01P095
# المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه
~~صور
# | منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة
~~الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان اصحهما لا وقال القفال نعم
~~ومنها لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة
~~شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة
~~المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان
~~أصحهما لا ومنها لو اعتاد بيع العينة بأن يشتري مؤجلا بأقل مما باعه نقدا
~~فهل يحرم ذلك وجهان أصحهما لا ومنها لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان لم يجز
~~للمسلم إعانة المسلم فلو لم يشرط ولكن اطردت العادة بالمبارزة بالأمان فهل
~~هو كالمشروط وجهان أصحهما نعم فهذه الصور مستثناة ومنها لو دفع ثوبا مثلا
~~إلى خياط ليخيطه ولم يذكر أجرة وجرت عادته بالعمل بالأجرة فهل ينزل منزلة
~~شرط الأجرة خلاف والأصح في المذهب لا واستحسن الرافعي مقابلة
# المبحث الرابع العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون
~~المتأخر
# | قال الرافعي العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة
~~الناس فيما يروج في النفقة غالبا ولا يؤثر في التعليق والإقرار بل يبقى
~~اللفظ على عمومه فيها أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما في الإقرار فلإنه
~~إخبار عن وجوب سابق وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب فلو أقر بدراهم
~~وفسرها بغير سكة البلد قبل قال الإمام وكذا الدعوى بالدراهم لا تنزل على
~~العادة كما أن الإقرار بها لا ينزل على العادة بل لا بد من الوصف وكذا قال
~~الشيخ ms105 أبو حامد والمارودي والروياني وغيرهم وفرقوا بما سبق أن الدعوى
~~والإقرار إخبار عما تقدم فلا يفيده العرف المتأخر بخلاف العقد فانه أمر
~~باشره في الحال فقيده العرف ولو أقر بألف مطلقة في بلد دراهمه ناقصة لزمه
~~الناقصة في الأصح وقيل يلزمه وافية لعرف الشرع ولا خلاف أنه لو اشترى بألف
~~في هذه البلد لزمه الناقصة لأن البيع معاملة والغالب أن المعاملة تقع بما
~~يروج فيها بخلاف الإقرار PageV01P096 ومن الفروع المخرجة على هذا الأصل ما
~~سبق في مسألة البطالة فاذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليه ما وقف
~~بعد ذلك لا ما وقف قبل هذه العادة ومنها كسوة الكعبة نقل الرافعي عن ابن
~~عبدان أنه منع من بيعها وشرائها وقال ابن الصلاح الأمر فيها إلى رأي الإمام
~~واستحسنه النووي وقال العلائي وغيره الذي يقتضيه القياس أن العادة استمرت
~~بأنها تبدل كل سنة وتؤخذ تلك العتيقة فيتصرف فيها بيعا وغيره ويقرهم الأئمة
~~على ذلك في كل عصر فلا تردد في جوازه وأما بعد ما اتفق في هذا القرن من وقف
~~الإمام ضيعة معينة على أن يصرف ريعها في كسوة الكعبة فلا يتردد في جواز ذلك
~~لأن الوقف بعد استقرار هذه العادة والعلم بها فينزل لفظ الواقف عليها ومنها
~~الأوقاف القديمة المشروط نظرها للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم إن
~~الملك الظاهر أحدث القضاة الأربعة سنة أربع وستين وستمائة فما كان موقوفا
~~قبل ذلك اختص نظره بالشافعي فلا يشاركه غيره وما أطلق من النظر بعد ذلك
~~فمحمول عليه أيضا لأن أهل العرف غالبا لا يفهمون من إطلاق الحاكم غير
~~الشافعي قال السبكي في فتاويه ذكر الشيخ برهان الدين بن الفركاح قال وقفت
~~على فتيا صورتها أنه جعل النظر لحاكم دمشق وكان حينئذ في دمشق حاكم واحد
~~على مذهب معين ثم ولى السلطان في دمشق أربع قضاة ومات القاضي الذي كان
~~موجودا حين الوقف وبعد ذلك ولى القضاة الأربعة وأحدهم على مذهب الذي كان
~~حين الوقف أولا وقد كتب عليها جماعة ms106 منهم الشيخ زين الدين الفارقي والصفي
~~الهندي وآخرون أنه يختص بذلك الذي هو على مذهب الموجود حين الوقف قال
~~السبكي ومستند ذلك أنه لما حصلت التولية في زمن الملك الظاهر حصلت لثلاثة
~~مع القاضي الذي كان حين الوقف وذلك القاضي لم ينعزل عن نظره ولا جعل
~~الثلاثة مزاحمين له في كل ما يستحق بل أفرد هو بالأوقاف والأيتام والنواب
~~وبيت المال وجعل الثلاثة مشاركين في الباقي كأنهم نواب له في بعض الأشياء
~~وفصل الحكومات على مذهبهم لا في الأنظار ثم لما مات ذلك القاضي تولى واحد
~~مكانه على عادته فينتقل إليه كل ما كان بيد الذي قبله ولا يشاركه فيه واحد
~~من الثلاثة قال وأيضا فان قول الواقف النظر للحاكم إن حمل على العموم اقتضى
~~دخول النواب والعرف بخلافه فإنما يحمل على المعهود والمعهود هو ذلك الشخص
~~والحمل عليه بعيد لأنه لا يدوم فوجب أن يحمل عليه وعلى من كان مكانه فكأنه
~~هو بالنوع لا بالشخص والذي ولي معه ليس مكانه ولا هو من نوعه وإنما أريد
~~بولايته إقامة من يحكم بذلك المذهب المتجدد فيما لا يمكن الحاكم المستمر
~~الحكم به لكونه خلاف مذهبه فلا مدخل للأنظار في ذلك PageV01P097 قال فإن
~~قلت لو قال لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فالأصح أنه لا يتعين ذلك
~~القاضي بل قاضي تلك البلد من كان حالة اليمين أو بعدها قلت نعم وكذا أقول
~~لا يتعين قاضي حالة الوقف بل هو أو من تولى مكانه والثلاثة لم يولوا مكانه
~~قال فإن قلت لو كان حال اليمين في البلد قاضيان بر بالرفع إلى من شاء منهما
~~فقياسه إذا شرط النظر للقاضي وهناك قاضيان أن يشتركا فيه قلت المقصود في
~~اليمين الرفع إلى من يغير المنكر وكلاهما يغير المنكر فكل منهما يحصل به
~~الغرض والمقصود باشتراط النظر فعل مصلحة الوقف والاشتراك يؤدي إلى المفسدة
~~باختلاف الآراء فوجب الصرف إلى واحد وهو الكبير قال وقد وقع في بعض الأوقاف
~~وقف بلد على الحرم وشرط النظر فيه ms107 للقاضي وأطلق ففيه احتمالات أحدها أنه
~~قاضي الحرم والثاني أنه قاضي البلد الموقوفة قال وهذان الاحتمالان يشبهان
~~الوجهين في أنه إذا كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر والأصح عند الرافعي
~~أن النظر لقاضي بلد اليتيم وعند الغزالي أنه لقاضي بلد المال فعلى ما قال
~~الرافعي يكون لقاضي الحرم والثاني أن يكون لقاضي بلد السلطان كما في اليمين
~~فعلى هذا هل يكون قاضي بلد السلطان الأصلية التي هي مصر أو قاضي البلد التي
~~كان السلطان بها حين الوقف قال والذي يترجح أن يكون النظر لقاضي البلد
~~الموقوفة لأنه أعرف بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة لا
~~سيما إذا كان السلطان حين الوقف فيها قلت الظاهر احتمال رابع وهو أن يكون
~~لقاضي البلد التي جرى الوقف بها والظاهر أنه مراد السبكي ببلد السلطان
~~بقرينة تشبيهه بمسألة اليتيم والله أعلم
# المبحث الخامس
# | قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة
~~يرجع فيه إلى العرف ومثلوه بالحرز في السرقة والتفرق في البيع والقبض ووقت
~~الحيض وقدره والإحياء والاستيلاء في الغصب والاكتفاء في نية الصلاة
~~بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة على ما اختاره النووي وغيره
~~وقالوا في الأيمان إنها تبنى أولا على اللغة ثم على العرف PageV01P098
~~وخرجوا عن ذلك في مواضع لم يعتبروا فيها العرف مع أنها لا ضابط لها في
~~الشرع ولا في اللغة منها المعاطاة على أصل المذهب لا يصح البيع بها ولو
~~اعتيدت لا جرم أن النووي قال المختار الراجح دليلا الصحة لأنه لم يصح في
~~الشرع اعتبار لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ ومنها مسألة
~~استصناع الصناع الجارية عادتهم بالعمل بالأجرة لا يستحقون شيئا إذا لم
~~يشرطوه في الأصح ومن أمثلة ذلك أن يدفع ثوبا إلى خياط ليخيطه أو قصار
~~ليقصره أو جلس بين يدي حلاق فحلق رأسه أو دلاك فدلكه أو دخل سفينة بإذن
~~وسار إلى الساحل وأما دخول الحمام فإنه يوجب الأجرة وإن لم يجر ms108 لها ذكر
~~قطعا لأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكوته وهناك صاحب المنفعة صرفها ومنها
~~لم يرجعوا في ضبط موالاة الوضوء وخفة الشعر وكثافته للعرف في الأصح ولا في
~~ضابط التحذير
# فرع
# | سئل الغزالي عن اليهودي إذا أجر نفسه مدة معلومة ما حكم السبوت التي
~~تتخللها إذا لم يستثنها فإن استثناها فهل تصح الإجارة لأنه يؤدي إلى تأخير
~~التسليم عن العقد فأجاب إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريح
~~بالاستثناء كاستثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار وحكمه أنه لو أنشأ
~~الإجارة في أول الليل مصرحا بالإضافة إلى أول الغد لم يصح وإن أطلق صح وإن
~~كان الحال يقتضي تأخير العمل كما لو أجر أرضا للزراعة في وقت لا يتصور
~~المبادرة إلى زرعها أو أجر دارا مشحونة بالأمتعة لا تفرغ إلا في يوم أو
~~يومين انتهى وقد نقله عنه الرافعي والنووي ولم ينقلاه عن غيره قال السبكي
~~ولا ينبغي أن يؤخذ مسلما بل ينظر فيه قال وقد سئل عنه قاضي القضاة أبو بكر
~~الشامي فقال يجبر على العمل فيها لأن الاعتبار بشرعنا في ذلك فذكر له كلام
~~الغزالي فقال ليس بصحيح ثم قال يحتمل أن يقال ذلك ويستثنى بالعرف قال
~~السبكي وكلام الغزالي متين وقويم وفيه فوائد وهو أولى من قول أبي بكر
~~الشامي لأن العرف وإن لم يكن عاما لكنه موجود فيه فينزل منزلة العرف في
~~أوقات الراحة ونحوها PageV01P099 قال وقوله إذا اطرد عرفهم بذلك فينبغي أن
~~يحمل على عرف المستأجر والمؤجر جميعا سواء كان المستأجر مسلما أم لا فلو
~~كان عرف اليهود مطردا بذلك ولكن المستأجر المسلم لم يعرف ذلك لم يكن إطلاق
~~العقد في حقه منزلا منزلة الاستثناء والقول قول المسلم في ذلك إذا لم يكن
~~من أهل تلك البلدة ولم يعلم من حاله ما يقتضي معرفته بذلك العرف وحينئذ هل
~~يقول العقد باطل أو يصح ويثبت له الخيار أو يلزم اليهودي بالعمل فيه نظر
~~والأقرب الثالث لأن اليهودي مفرط بالإطلاق مع من ليس من أهل ms109 العرف قال وإذا
~~اقتضى الحال استثناءها وأسلم الذمي في مدة الإجارة وأتى عليه بعد إسلامه
~~يوم سبت وجب العمل فيه لأنا نقول عند الاستثناء أنه خارج عن عقد الإجارة
~~فإنه لو كان كذلك لجرى في الإجارة خلاف كإجارة العقب ولجاز له أن يؤجر نفسه
~~يوم السبت لآخر وتجويز ذلك بعيد فإنه يلزم منه عقد الإجارة على العين
~~لشخصين على الكمال في مدة واحدة وكلام الفقهاء يأباه وصرحوا بأنه إذا ورد
~~عقد على عين لا يجوز أن يعقد عليها مثله وهكذا نقول في استثناء أوقات
~~الصلوات ونحوها ليس معناه أن تلك الأوقات متخللة بين أزمان الإجارة كإجارة
~~العقب بل يقول في كل ذلك إن منفعة ذلك الشخص في جميع تلك المدة مستحقة
~~للمستأجر مملوكة بمقتضى العقد ومع هذا يجب عليه توفيره من العمل في تلك
~~الأوقات كما أن السيد يستحق منفعة عبده في جميع الأوقات ومع ذلك يجب توفيره
~~في أوقات الصلوات والراحة بالليل ونحوها فهذا هو معنى الاستثناء وهو
~~استثناء من الاستيفاء لا من الاستحقاق وإن شئت قلت من استيفاء المملوك لا
~~من الملك وإن شئت قلت العقد مقتض لاستحقاقها ولكن منع مانع فاستثناها
~~وحينئذ فالسبوت داخلة في الإجارة وملك المستأجر منفعته فيها وإنما امتنع
~~عليه الاستيفاء لأمر عرفي مشروط ببقاء اليهودية فإذا أسلم لم يبق مانع
~~والاستحقاق ثابت لعموم العقد فيستوفيه ويجب عليه بعدما أسلم أن يؤدي
~~الصلوات في أوقاتها ويزول استحقاق المستأجر لاستيفائها بالإسلام وإن كانت
~~مملوكة له بالعقد كما لم يستحق استيفائها في استئجار المسلم وإن كانت
~~مملوكة له بالعقد وإنما وجب استحقاق صرفها قبل الإسلام إلى العمل لعدم
~~المانع من استيفائها مع استحقاقها ونظيره لو استأجر امرأة لعمل مدة فحاضت
~~في بعضها فأوقات الصلاة في زمن الحيض غير مستثناة وفي غيره مستثناة ولا
~~ينظر في ذلك إلى حال العقد بل حال الاستيفاء وهكذا اكتراء الإبل إلى الحج
~~وسيرها محمول على العادة والمنازل المعتادة فلو اتفق في مدة الإجارة تغيير
~~العادة وسار الناس على خلاف ما كانوا ms110 يسيرون فيما لا يضر بالأجير
~~PageV01P100 والمستأجر وجب الرجوع إلى ما صار عادة الناس ولا نقول بانفساخ
~~العقد واعتبار العادة الأولى هذا مقتضى الفقه وإن لم أجده منقولا قال ولو
~~استعمل المستأجر اليهودي يوم السبت ظالما أو ألزم المسلم العمل في أوقات
~~الصلاة ونحوها لم يلزمه أجرة المثل وقد قال البغوي في فتاويه إنه لو استأجر
~~عبدا فاستعمله في أوقات الراحة لم يجب عليه أجرة زائدة لأن جملة الزمان
~~مستحقة وترك الراحة ليتوفر عليه عمله فإن دخله نقص وجب عليه أرش نقصه كما
~~لو استعمله في أوقات الصلاة لا يجب عليه زيادة أجرة وعليه تركه لقضاء
~~الصلاة هذه عبارته انتهى ونظير مسألة إسلام الذمي ما لو أجر دارا ثم باعها
~~لغير المستأجر ثم تقايل البائع والمستأجر الإجارة والذي ذكره المتولي أن
~~المنافع تعود إلى البائع سواء قلنا إن الإقالة بيع أو على فسخ الصحيح لأنها
~~ترفع العقد من حينها قطعا فلم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري وحكي
~~فيما لو فسخت الإجارة بعيب أو طروء ما يقتضي ذلك وجهين مبنيين على أن الرد
~~بالعيب يرفع العقد من أصله أو حينه إن قلنا بالأول فللمشتري وكأن الإجارة
~~لم تكن أو بالثاني فللبائع لما تقدم = الكتاب الثاني =
# في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
# القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
# | الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم نقله ابن الصباغ وأن أبا بكر
~~حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشركة بعدم
~~المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا وقضى في
~~الجد قضايا مختلفة وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول فإنه يؤدي
~~إلى أنه لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك
~~النقض وهلم جرا ومن فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا
~~قضاء حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء PageV01P101
~~ومنها لو ms111 اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا
~~يعمل بالثاني بل يتيمم ومنها لو شهد الفاسق فردت شهادته فتاب وأعادها لم
~~تقبل لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد كذا علله في
~~التتمة ومنها لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر لم
~~يقبل ومنها لو ألحقه قائف بأحدهما فجاء قائف آخر فألحقه بالآخر لم يلحق به
~~لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده
~~لم ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا
~~بالثاني بخلاف ما لو تيقن الخطأ ومنها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها
~~لا ينقض ولذلك أمثلة منها الحكم بحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات
~~الخمس وببطلان خيار المجلس والعرايا ومنع القصاص في المثقل وصحة النكاح بلا
~~ولي أو بشهادة فاسقين وبيع أم الولد وثبوت الرضاع بعد حولين وصحة نكاح
~~الشغار والمتعة وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف ورد الزوائد مع
~~الأصل في الرد بالعيب وجريان التوارث بين المسلم والكافر وقتل الوالد
~~بالولد والحر بالعبد والمسلم بالذمي على ما صححه في أصل الروضة في الجميع
~~وإن كان الصواب في الأخير النقض بمخالفته النص الصحيح الصريح ومنها لو خالع
~~زوجته ثلاثا ثم تزوجها الرابعة بلا محلل لاعتقاده أن الخلع فسخ ثم تغير
~~اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاح قال الغزالي إن حكم حاكم بصحته لم تجب
~~عليه مفارقتها وإن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغير حكم الحاكم في
~~المجتهدات قال وإن لم يحكم حاكم ففيه تردد والمختار وجوب المفارقة لما يلزم
~~في إمساكها من الوطء الحرام على معتقده الثاني قالوا وما ذكره في حكم
~~الحاكم مبني على أن حكمه ينفذ باطنا وإلا فلا يلزم من فراقه إياها نقض حكم
~~الحاكم لأن هذا بالنسبة إلى أخذه في خاصة نفسه وامتناع نقض الحكم في
~~المجتهدات لما تقدم ليظهر أثره في المتنازعين وعلى ذلك أيضا نبني ما حكاه ms112
~~ابن أبي الدم في أدب القضاء عن الأصحاب أن الحنفي إذا خلل خمرا فأتلفها
~~عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك عنده
~~بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن للمدعي
~~بينة وطالبه بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا يلزمه
~~شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون
~~اعتقاده وكأن هذا مفرع على نفوذ الحكم باطنا وإلا فيسوغ له الحلف ويؤيده
~~الخلاف فيما إذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجوار هل تحل له PageV01P102
# تنبيهات
# | الأول وقع في فتاوي السبكي أن امرأة وقفت دارا ذكرت أنها بيدها وملكها
~~وتصرفها على ذريتها وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها وأشهد حاكم شافعي على
~~نفسه بالحكم بموجب الإقرار المذكور وبثبوت ذلك عنده وبالحكم به وبعده شافعي
~~آخر فأراد حاكم مالكي إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها واستمرار
~~يدها عليه وبمقتضى كون الحاكم لم يحكم بصحته وأن حكمه بالموجب لا يمنع
~~النقض وأفتاه بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعيد الهروي
~~في قول الحاكم صح ورود هذا الكتاب على فقبلته قبول مثله وألزمت العمل
~~بموجبه أنه ليس بحكم وتصويب الرافعي ذلك قال السبكي والصواب عندي أنه لا
~~يجوز نقضه سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لا لأن كل شيء حكم فيه حاكم
~~حكما صحيحا لا ينقض حكمه وأما من خص ذلك في الحكم بالصحة فلا وليس هذا
~~اللفظ في شيء من كتب العلم فليس من شرط امتناع النقض أن يأتي الحاكم بلفظ
~~الحكم بالصحة قال ولأن الحكم بموجب الإقرار مستلزم للحكم بصح الإقرار وصحة
~~المقر به في حق المقر فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف استلزم الحكم ببطلان
~~الإقرار وببطلان المقر به في حق المقر قال ولأن الاختلاف بين الحكم بالصحة
~~والموجب إنما يظهر فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا عل كل أحد أما الإقرار
~~فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه ms113 كذلك قال وأما ما نقله
~~الرافعي عن الهروي فالضمير في قوله بموجبه عائد على الكتاب وموجب الكتاب
~~صدور ما تضمنه من إقرار أو تصرف أو غير ذلك وقبوله وإلزام العمل به هو أنه
~~ليس بزور وأنه مثبت الحجة غير مردود ثم يتوقف الحكم بها على أمور أخر منها
~~عدم معارضة بينة أخرى كما صرح به الهروي في بقية كلامه وغير ذلك ولذلك قال
~~الرافعي الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه على ذلك في تلك المسألة أما
~~مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون الكتاب ولم يتكلم الرافعي
~~ولا الهروي فيه بشيء فزال التعلق بكلامهما انتهى
# الثاني
# | معنى قولهم الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أي في الماضي ولكن يغير الحكم
~~في المستقبل لانتفاء الترجيح الآن ولهذا يعمل بالاجتهاد الثاني في القبلة
~~ولا ينقض ما مضى PageV01P103 وفي المطلب ما قاله الأصحاب في الخنثى إذا
~~تعارض البول مع الحيض فلا دلالة تقتضي أنه لو بال من فرج الرجل وحكمنا
~~بذكورته ثم حاض في أوانه حكمنا بإشكاله إذ البول يتقدم إمكان الحيض قال وما
~~اقتضاه كلامهم مشكل لأنه نقض للاجتهاد بالاجتهاد قال الأسنوي والجواب عنه
~~أن النقض الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية ونحن لا نتعرض لها وإنما
~~غيرنا الحكم لانتفاء المرجح الآن وصار كالمجتهد في القبلة وغيرها إذا غلب
~~على ظنه دليل فأخذ به ثم عارضه دليل آخر فإنه يتوقف عن الأخذ به في
~~المستقبل ولا ينقض ما مضى
# الثالث استثنى من القاعدة صور
# | الأولى للإمام الحمي ولو أراد من بعده نقضه فله ذلك في الأصح لأنه
~~للمصلحة وقد تتغير ومنع الإمام الاستثناء وقال ليس مأخذ التجويز هذا ولكن
~~حمى الأول كان للمصلحة وهي المتبع في كل عصر الثانية لو قسم في قسمة إجبار
~~ثم قامت بينة بغلط القاسم أو حيفه نقضت مع أن القاسم قسم باجتهاده فنقض
~~القسمة بقول مثله والمشهود به مجتهد فيه مشكل وقد استشكله صاحب المطلب لذلك
~~الثالثة إذا قوم المقومون ثم اطلع على صفة زيادة أو نقص بطل ms114 تقويم الأول
~~لكن هذا يشبه نقض الاجتهاد بالنص لا بالاجتهاد الرابعة لو أقام الخارج بينة
~~وحكم له بها وصارت الدار في يده ثم أقام الداخل بينة حكم له بها ونقض الحكم
~~الأول لأنه إنما قضى للخارج لعدم حجة صاحب اليد هذا هو الأصح في الرافعي
~~وقال الهروي في الإشراف قال القاضي حسين أشكلت علي هذه المسألة منذ نيف
~~وعشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهاد وتردد جوابي ثم استقر رأيي
~~على أنه لا ينقض
# فائدة
# | قال السبكي إذا كان للحاكم أهلية الترجيح ورجح قولا منقولا بدليل جيد
~~جاز ونفذ حكمه وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يخرج عن مذهبه وليس
~~له أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن مذهبه
~~فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه فإن لم يشرط عليه الإمام في
~~التولية التزام PageV01P104 مذهب جاز وإن شرط عليه باللفظ أو العرف كقوله
~~على قاعدة من تقدمه ونحو ذلك لم يصح الحكم لأن التولية لم تشمله وأفتى ابن
~~عبدالسلام بأن الحاكم المعلوم المذهب إذا حكم بخلاف مذهبه وكان له رتبة
~~الاجتهاد أو وقع الشك فيه فالظاهر أنه لا يحكم بخلاف مذهبه فينقض حكمه وقال
~~الماوردي إذا كان الحاكم شافعيا وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي
~~حنيفة جاز ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه ولأن السياسة تقتضي
~~مدافعة استقرار المذاهب وتمييز أهلها وقال ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم
~~في هذا الزمان بغير مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان
# خاتمة
# | ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا قال القرافي أو
~~خالف القواعد الكلية قال الحنفية أو كان حكما لا دليل عليه نقله السبكي في
~~فتاويه قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء
~~كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف
~~للإجماع قال وإنما ينقض حكم ms115 الحاكم لتبين خطئه والخطأ قد يكون في نفس الحكم
~~بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم وقد يكون الخطأ في السبب كأن يحكم ببينة
~~مزورة ثم يتبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم وقد يكون الخطأ في
~~الطريق كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم بمعنى
~~أنا تبينا بطلانه فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرد التعارض كقيام بينة بعد
~~الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة والذي يترجح
~~أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ
# القاعدة الثانية إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
# | وأورده جماعة حديثا بلفظ ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام
~~الحلال قال الحافظ أبو الفضل العراقي ولا أصل له وقال السبكي في الأشباه
~~والنظائر PageV01P105 نقلا عن البيهقي هو حديث رواه جابر الجعفي رجل ضعيف
~~عن الشعبي عن ابن مسعود وهو منقطع قلت وأخرجه من هذا الطريق عبدالرزاق في
~~مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع ثم قال ابن السبكي غير أن القاعدة
~~في نفسها صحيحة قال الجويني في السلسلة لم يخرج عنها إلا ما ندر فمن فروعها
~~إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم في
~~الأصح ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين أحلتهما
~~آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلينا وكذلك تعارض حديث لك من الحائض ما فوق
~~الإزار وحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة
~~والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فيرجح التحريم احتياطا قال
~~الأئمة وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من
~~عكسه ومنها لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل ومنها قاعدة مد عجوة
~~ودرهم ومنها من أحد أبويها كتابي والآخر مجوسي أو وثني لا يحل نكاحها ولا
~~ذبيحتها ولو كان الكتابي الأب في الأظهر تغليبا لجانب التحريم ومنها من أحد
~~أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل أكله ولو ms116 قتله محرم ففيه الجزاء
~~تغليبا للتحريم في الجانبين ومنها لو كان بعض الضبة للحاجة وبعضها للزينة
~~حرمت ومنها لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم حرم قطعها ومنها لو
~~اشترك في الذبح مسلم ومجوسي أو في قتل الصيد سهم وبندقة لم يحل ومنها عدم
~~جواز وطء الجارية المشتركة ومنها لو اشتبه مذكي بميتة أو لبن بقر بلبن أتان
~~أو ماء وبول لم يجز تناول شيء منها ولا بالاجتهاد مالم تكثر الأواني
~~كاشتباه المحرم ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا باجتهاد
~~سواء كن محصورات أم لا بلا خلاف قاله في شرح المهذب ومن صوره أن يطلق إحدى
~~زوجتيه مبهما فيحرم الوطء قبل التعيين أو يسلم على أكثر من أربع فيحرم قبل
~~الاختيار PageV01P106 ومنها ما ذكره النووي في فتاويه إذا أخذ المكاس من
~~إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر درهمه من ذلك المختلط لا
~~يحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذي أخذت منهم وفي فتاوى ابن الصلاح لو
~~اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز فطريقه أن يعزل قدر الحرام بنية
~~القسمة ويتصرف في الباقي والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق به
~~عنه وذكر مثله النووي وقال اتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا
~~غصب زيتا أو حنطة وخلط بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويحل
~~الباقي للغاصب قال فأما ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل
~~لا أصل له ومنها لو انتشر الخارج فوق العادة وجاوز الحشفة أو الصفحة فإنه
~~لا يجزي الحجر في غير المجاوز أيضا ومنها لو تلفظ الجنب بالقرآن بقصد
~~القراءة والذكر معا فإنه يحرم ومنها لو وقف جزءا من أرض مشاعا مسجدا صح
~~ووجب القسمة ولا يجوز قبل القسمة للجنب المكث في شيء من أجزائها ولا
~~الاعتكاف تغليبا للتحريم في الجانبين ذكره ابن الصلاح في فتاويه ومنها لو
~~رمى الصيد فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه حرم لحصول الموت ms117 بالسهم والسقطة
~~وخرج عن هذه القاعدة فروع منها الاجتهاد في الأواني والثياب والثوب المنسوج
~~من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزنا وكذا إن استويا في الأصح بخلاف
~~ما إذا زاد وزنا ونظيره التفسير يجوز مسه للمحديث إن كان أكثر من القرآن
~~وكذا إن استويا في الأصح إلا إن كان القرآن أكثر ومنها لو رمى سهما إلى
~~طائر فجرحه ووقع على الأرض فمات فإنه يحل وإن أمكن إحالة الموت على الوقوع
~~على الأرض لأن ذلك لا بد منه فعفى عنه ومنها معاملة من أكثر ماله حرام إذا
~~لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح لكن يكره وكذا الأخذ من عطايا السلطان إذا
~~غلب الحرام في يده كما قال في شرح المهذب إن المشهور فيه الكراهة لا
~~التحريم خلافا للغزالي ومنها لو اعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم لبنها
~~ولحمها ولكن تركه أورع نقله في شرح المهذب عن الغزالي ومنها أن يكون الحرام
~~مستهلكا أو قريبا منه فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه PageV01P107 الطيب
~~فلا فدية ولو خالط المائع الماء بحيث استهلك فيه جاز استعماله كله في
~~الطهارة ولو مزج لبن المرأة بماء بحيث استهلك فيه لم يحرم وكذا لو لم
~~يستهلك ولكن يشرب الكل ولا يجوز القراض على المغشوش قال الجرجاني مالم يكن
~~مستهلكا ومنها لو اختلطت محرمة بنسوة قريبة كبيرة فله النكاح منهن ولو
~~اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد ولو كان المملوك غير محصور أيضا
~~في الأصح قال في زوائد الروضة ومن المهم ضبط العدد المحصور فإنه يتكرر في
~~أبواب الفقه وقل من بينه قال الغزالي وإنما يضبط بالتقريب فكل عدد لو اجتمع
~~في صعيد واحد لعسر على الناظرين عده بمجرد النظر كالألف ونحوه فهو غير
~~محصور وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق
~~بأحد الطرفين بالظن وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب ولو ملك الماء
~~بالاستسقاء ثم انصب في نهر لم يزل ملكه عنه ولا يمنع الناس من ms118 الاستقاء وهو
~~في حكم الاختلاط بغير المحصور قال في الإحياء ولو اختلط في البلد حرام لا
~~ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن به علامة على أنه
~~من الحرام
# فصل
# | يدخل في هذه القاعدة تفريق الصفقة وهي أن يجمع في عقدين حرام وحلال
~~ويجري في أبواب وفيها غالبا قولان أو وجهان أصحهما الصحة في الحلال والثاني
~~البطلان في الكل وادعى في المهمات أنه المذهب واختلف في علته فالصحيح أنها
~~الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام وقيل الجهالة بما يخص الملك من العوض
~~ومن أمثلة ذلك في البيع أن يبيع خلا وخمرا أو شاة وخنزيرا أو عبدا وحرا أو
~~عبده وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن شريكه أو مال الزكاة قبل إخراجها أو
~~الماء الجاري مع قراره أو غير الجاري وقلنا الماء لا يملك والأظهر الصحة في
~~القدر المملوك بحصته من المسمى ومنها أن يهب ذلك كما صرح به في التتمة فيما
~~إذا وهب عبدا فخرج بعضه مستحقا أن يرهنه أو يصدقه أو يخالع عليه وفي النكاح
~~أن يجمع من لا تحل له الأمة بين حرة وأمة في عقد فالأظهر صحة النكاح في
~~الحرة وكذا لو جمع في عقد بين مسلمة ووثنية أو أجنبية ومحرم أو خلية
~~PageV01P108 ومعتدة أو مزوجة وكذا لو جمع من تحل له الأمة بين أمة وأختين
~~فإنه يبطل في الأختين وفي الأمة القولان وفي الهدنة إذا زادت على القدر
~~الجائز بطلت في الزائد وفي الباقي القولان أظهرهما الصحة وفي المناضلة إذا
~~كانت بين حزبين فظهر في أحدهما من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وسقط من
~~الحزب الآخر مقابله وهل يبطل العقد في الباقي فيه القولان أصحهما لا وفي
~~الضمان والإبراء لو قال ضمنت لك الدراهم التي على فلان أو أبرأتك من
~~الدراهم التي عليك وهو لا يعلم قدرها فهل يصح في ثلاثة لأنها القدر
~~المستيقن وجهان من تفريق الصفقة كذا في الروضة وأصلها في الصداق ومقتضاه
~~الصحة وذكر المسئلة في باب ms119 الضمان وقالا وجهان كما لو أجر كل شهر بدرهم وهل
~~يصح في الشهر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان فإنه الأصح في مسئلة الإجارة ولو
~~أهدى من له عادة بالإهداء للقاضي وزاد على المعتاد قبل الولاية ففي أصل
~~الروضة صارت هديته كهدية من لم تعهد منه الهدية ومقتضاه تحريم الكل قال في
~~المهمات والقياس تخصيص ذلك بما زاد وتخريج الباقي على تفريق الصفقة وحينئذ
~~فتصير الهدية مشتركة على الصحيح فإن زاد في المعنى كأن أهدى الحرير بعد أن
~~كان يهدي الكتان فهل يبطل في الجميع أو يصح فيها بقدر قيمة العادة فيه نظر
~~والأوجه الأول انتهى وقال البلقيني المعتمد اختصاص التحريم بالزيادة فإن
~~تميزت وإلا حرم الكل وفي إحياء الموات لو تحجر الشخص أكثر مما يقدر على
~~إحيائه فقيل يبطل في الجميع لأنه لا يتميز ما يقدر عليه من غيره وقال
~~المتولي يصح فيما يقدر عليه قال في الروضة وهو قوي وفي الوصية لو أوصى
~~بثلثه لوارث وأجنبي بطلت في الوارث وفي الآخر وجهان أصحهما الصحة وألحق
~~بعضهم بذلك ما إذا أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له فالمعروف فيه الجزم
~~بالصحة في الثلث وفي الشهادات لو جمع في شهادته بين ما يجوز وما لا يجوز هل
~~تبطل في الكل أو فيما لا يجوز خاصة ويقبل فيما يجوز فيه قولا تفريق الصفقة
~~ومن أمثلته لو ادعى بألف فشهد له بألفين بطلت في الزائد وفي الألف المدعى
~~بها قولا تفريق الصفقة أصحهما الصحة PageV01P109
# تنبيه
# | ذكروا لجريان الخلاف في تفريق الصفقة شروطا الأول أن لا يكون في
~~العبادات فإن كانت فيها صح فيما يصح فيه قطعا فلو عجل زكاة سنتين صح لسنة
~~قطعا ولو نوى حجتين انعقدت واحدة قطعا ولو نوى في النفل أربع ركعات
~~بتسليمتين انعقدت بركعتين قطعا دون الأخيرتين لأنه لما سلم منهما خرج عن
~~الصلاة فلا يصير شارعا في الأخيرتين إلا بنية وتكبيرة ذكره القاضي حسين في
~~فتاويه ويستثنى صور الأولى لو نوى في رمضان صوم جميع الشهر بطل فيما عدا ms120
~~اليوم الأول وفيه وجهان أصحهما الصحة الثانية لو نوى التيمم لفرضين بطل في
~~أحدهما وفي الآخر وجهان أصحهما الصحة وقد انعكست هذه المسئلة على الزركشي
~~فقال في قواعده صح لواحد قطعا وفي الآخر خلاف وهو غلط الثالثة ادعى على
~~الخارص الغلط بما يبعد لم يقبل فيما زاد على القدر المحتمل وفي المحتمل
~~وجهان أصحهما القبول فيه الرابعة نوى قطع الوضوء في أثنائه بطل ما صادف
~~النية قطعا وفي الماضي وجهان أصحهما لا قال في الخادم وهي من مسائل تفريق
~~الصفقة في العبادات الخامسة مسح أعلى الخفين وهو ضعيف ووصل البلل إلى أسفل
~~القوي وقصدهما لم يصح في الأعلى وفي الأسفل وجهان أصحهما الصحة السادسة صلى
~~على موتى واعتقدهم أحد عشر فبانوا عشرة فوجهان في البحر أصحهما الصحة
~~والثاني البطلان لأن النية قد بطلت في الحادي عشر لكونه معدوما فتبطل في
~~الباقي السابعة صلى على حي وميت فالذي يظهر أن يكون فيه وجهان من تفريق
~~الصفقة لكن في البحر إن جهل الحال صحت وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال
~~وفيما قاله نظر الثامنة ولم أر من تعرض لها إذا جاوز الغائط الأليتين أو
~~البول الحشفة وتقطع فإن الماء يتعين في المجاوز قطعا وفي غيره وجهان أصحهما
~~يجزي فيه الحجر ذكره PageV01P110 في شرح المهذب وجزم به في الكفاية ونقله
~~القاضي حسين عن النص والروياني عن الأصحاب والثاني يجب غسل الجميع حكاه في
~~الحاوي
# الشرط الثاني
# | أن لا يكون مبنيا على السراية والتغليب فإن كان كالطلاق والعتق بأن طلق
~~زوجته وغيرها أو أعتق عبده وغيره أو طلقها أربعا نفذ فيما يملكه إجماعا
# الثالث
# | أن يكون الذي يبطل فيه معينا بالشخص أو الجزئية ليخرج ما إذا اشترط
~~الخيار أربعة أيام فإنه يبطل في الكل ولم يقل أحد بأنه يصح في الثلاثة وغلط
~~البالسي في شرح التنبيه حيث خرجها على القولين وما إذا عقد على خمس نسوة أو
~~أختين معا فإنه يبطل في الجميع ولم يقل أحد بالصحة في البعض لأنه ليست هذه
~~بأولى ms121 من هذه وغلط صاحب الذخائر بتخريجها ولو جمع من تحل له الأمة لإعساره
~~بين حرة وأمة في عقد فطريقان أظهرهما عند الإمام وابن القاص أنه على
~~القولين وقال ابن الحداد وأبو زيد وآخرون يبطل قطعا لأنه جمع بين امرأتين
~~يجوز إفراد كل منهما ولا يجوز الجمع فأشبه الأختين والأول فرق بأن الأختين
~~ليس فيهما أقوى والحرة أقوى واستثنى من هذا الشرط مسئلتا المناضلة والتحجر
~~السابقتان فإن الأصح فيهما الصحة تخريجا على القولين مع أنه لا يتعين الذي
~~يبطل فيه
# الرابع إمكان التوزيع ليخرج ما لو باع مجهولا ومعلوما
# | ومن ذلك ما لو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع فإنه يبطل في
~~الجميع على المذهب وقيل في الأرض القولان واستثنى من ذلك مسئلة بيع الماء
~~مع قراره فإن الماء الجاري مجهول القدر
# الخامس
# | أن لا يخالف الإذن ليخرج ما لو استعار شيئا ليرهنه على عشرة فرهنه
~~بأكثر فالمذهب البطلان في الكل لمخالفة الإذن وقيل يخرج على تفريق الصفقة
~~ولو استأجره لينسج له ثوبا طوله عشرة أذرع في عرض معين فنسج أحد عشر لم
~~يستحق شيئا من الأجرة أو تسعة فإن كان طول السدي عشرة استحق من الأجرة
~~PageV01P111 بقدره لأنه لو أراد أن ينسج عشرة لتمكن منه وإن كان طوله تسعة
~~لم يستحق شيئا حكاه الرافعي عن التتمة ولو أجر الراهن العين المرهونة مدة
~~تزيد على محل الدين بطل في الكل على الصحيح وقيل بل في القدر الزائد وفي
~~الباقي قولا تفريق الصفقة واختاره السبكي ونظير ذلك أن يشرط الواقف أن لا
~~يؤجر الوقف أكثر من سنة مثلا فيزاد فأفتى الشيخ ولي الدين العراقي بالبطلان
~~في الكل قياسا على مسئلة الرهن وأفتى قاضي القضاة جلال الدين البلقيني
~~بالصحة في القدر الذي شرطه الواقف قال له الشيخ ولي الدين أنت تقول بقول
~~الماوردي في الرهن قال لا قال فافرق قال حتى أعطي المسئلة كتفا قلت
~~والمسئلة ذكرها الزركشي في قواعده وقال لم أر فيها نقلا والظاهر أنها على
~~خلاف تفريق ms122 الصفقة حتى يصح في المشروط وحده وذكرها أيضا الغزي في أدب
~~القضاء وقال لا نقل فيها والمتجه التخريج على تفريق الصفقة انتهى
# فائدة
# | قال الزركشي مخالفة الإذن على ثلاثة أقسام مخالفة إذن وصفي كمسئلة
~~الإعارة للرهن ومخالفة إذن شرعي كمسئلة إجارة المرهون ومخالفة إذن شرطي
~~كمسئلة إجارة الوقف المذكورة
# السادس
# | أن لا يبني على الاحتياط فلو زاد في العرايا على القدر الجائز فالمذهب
~~البطلان في الكل وفي المطلب عن الجويني تخريجه على القولين ولو أصدق الولي
~~عن الطفل أو المجنون عينا من ماله أكثر من مهر المثل فالمجزوم به في الصداق
~~في أصل الروضة فساد الصداق والذي في التنبيه أنه يبطل الزائد فقط ويصح في
~~قدر مهر المثل من المسمى وأقره في التصحيح وصححه في أصل الروضة في نكاح
~~السفيه ثم حكي عن ابن الصباغ أن القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل من
~~المسمى وأن الفرق أنه على قوله يجب مهر المثل في الذمة وعلى الأول تستحق
~~الزوجة مهر المثل من المسمى قال ابن الرفعة فهذا تناقض إذ لا فرق بين ولي
~~الطفل وولي السفيه وقال السبكي في تصوير المسألة بين الأصحاب وابن الصباغ
~~نظر فإن الولي PageV01P112 إن لم يتعرض للمهر فالعقد إنما يكون على الذمة
~~ولا يصح إلا بمهر المثل لا بمسمى غيره فلا يتحقق الخلاف وإن ذان في عين هي
~~أكثر من مهر المثل فينبغي أن يبطل في الزائد وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة
~~أو هو كبيعه بالإذن عينا من ماله قال ويمكن أن يصور بقوله انكح فلانة
~~وأصدقها من هذا المال فأصدق منه أكثر من مهر مثلها لكن يأتي فيه الخلاف في
~~إذنه في البيع قال وقد تصور بما إذا لم ينص على المهر وعقد على زائد من غير
~~نقد البلد فعند ابن الصباغ يرجع إلى مهر المثل من نقد البلد وعند غيره يصح
~~في قدر مهر المثل مما سمى انتهى
# السابع
# | أن يورد على الجملة ليخرج ما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم فإنه لا يصح ms123 في
~~سائر الشهود قطعا ولا في الشهر الأول على الأصح ولو قال ضمنت نفقة الزوجة
~~فالضمان في الغد وما بعده فاسد وهل يصح في يوم الضمان وجهان أصحهما لا بناء
~~على مسئلة الإجارة
# الثامن أن يكون المضموم إلى الجائز يقبل العقد في الجملة
# | فلو قال زوجتك بنتي وابني أو وفرسي صح نكاح البنت على المذهب لأن
~~المضموم لا يقبل النكاح فلغا وقيل بطرد القولين
# تنبيه كما تفرق الصفقة في المثمن تفرق في الثمن
# | ومثاله ما قالوه في الشفعة لو خرج بعض المسمى مستحقا بطل البيع في ذلك
~~القدر وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة في الابتداء
# فصل
# | ويدخل فيه هذه القاعدة أيضا قاعدة إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر
~~وجانب السفر غلب جانب الحضر لأنه اجتمع المبيح والمحرم فغلب المحرم فلو مسح
~~حضرا ثم سافر أو عكس أتم مسح مقيم ولو مسح إحدى الخفين حضرا والأخرى سفرا
~~فكذلك على الأصح عند النووي طردا للقاعدة PageV01P113 ولو أحرم قاصرا فبلغت
~~سفينته دار إقامته أتم ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسافرت سفينته
~~فليس له القصر واستشكل تصويره لأن القصر شرطه النية في الإحرام ولا يصح
~~بنيته في الإقامة فامتناع القصر إذا سافر أثناءها لفقد نيته لا لتغليب حكم
~~الحضر وأجيب بأنا نعلل وجوب الإتمام بعلتين إحداهما اجتماع حكم الحضر
~~والسفر والأخرى فقد نية القصر ولو قضى فائتة سفر في الحضر أو عكسه امتنع
~~القصر ولو أصبح صائما في الإقامة فسافر أثناء النهار أو في السفر فأقام
~~أثناءه حرم الفطر على الصحيح ولو ابتدأ النافلة على الأرض ثم أراد السفر
~~فأراد ترك الاستقبال لم يجز له بلا خلاف قاله في شرح المهذب ولو أقام بين
~~الصلاتين بطل الجمع أو قبل فراغهما في جمع التأخير صارت الأولى قضاء ولو
~~شرع المسافر في الصلاة بالتيمم فرأى الماء لم تبطل فإن نوى الإقامة بعده
~~بطلت على الصحيح ولو نوى الإقامة ولم ير ماء أتمها وهل تجب الإعادة وجهان
~~أحدهما نعم لأنه صار مقيما والمقيم تلزمه الإعادة ms124 والثاني لا وبه قطع
~~الروياني واختاره ابن الصباغ قال البغوي ولو اتصلت السفينة التي يصلى فيها
~~بدار الإقامة في أثناء صلاته بالتيمم لم تبطل ولم تجب الإعادة في الأصح كما
~~لو وجد الماء نقل ذلك في شرح المهذب وأقره فعلى ما ذكره الروياني والبغوي
~~يستثنى ذلك من القاعدة
# فرع ولدته ولم أره منقولا
# | لو أحرم بالجمعة في سفينة بدار الإقامة على الشط بأن اتصلت الصفوف إليه
~~فصلى مع الإمام ركعة ثم نوى المفارقة جاز وصح إتمامه الجمعة فلو سارت
~~السفينة والحالة هذه وفارقت عمران البلد فيحتمل أن يتم الجمعة لأنه أدركها
~~بإدراك ركعة مع الإمام والوقت باق ويحتمل أن تنقلب ظهرا لأن الجمعة شرطها
~~دار الإقامة فلما فارقها أشبه ما لو خرج الوقت في أثنائها ويحتمل أن تبطل
~~الصلاة بالكلية لأنه طرأ مانع من إتمامها جمعة والوقت باق وفرضه الجمعة وهو
~~عاص بمفارقته بلد الجمعة قبل انقضائها ومتمكن من العود إليها لإدراكها ومن
~~PageV01P114 فرضه الجمعة لا يصح منه الظهر قبل اليأس منها وهذا الاحتمال
~~أوجه عندي ولم أر المسئلة مسطورة
# فصل
# | ويدخل في هذه القاعدة أيضا قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع
~~ومن فروعها لو استشهد الجنب فالأصح أنه لا يغسل ولو ضاق الوقت أو الماء عن
~~سنن الطهارة حرم فعلها ولو ارتد الزوجان معا تشطر الصداق في الأصح كما لو
~~ارتد وحده ولو جرحه جرحين عمدا وخطأ أو مضمونا وهدرا ومات بهما لا قصاص ولو
~~كان ابن الجاني ابن ابن عم لم يعقل وفي قول نعم كما يلي النكاح في هذه
~~الصورة وأجاب الأول بأن البنوة في العقل مانعة فلا يعمل معها المقتضي وفي
~~ولاية النكاح ليست بمانعة بل غير مقتضية فإذا وجد مقتض عمل ونظير ذلك ما
~~ذكره ابن المسلم في استحقاق الخنثى السلب إن قلنا المرأة لا تستحقه قال
~~يحتمل وجهين منشؤهما التردد في أن الذكورة مقتضية أم الأنوثة مانعة قال
~~والأظهر الاستحقاق ولو تغير فم الصائم بسبب غير الصوم كأن قام بعد الزوال
~~فهل يكره ms125 له السواك قال الزركشي قياس هذه القاعدة الكرهة وصرح المحب الطبري
~~بأنه لا يكره وخرج عن هذه القاعدة صور منها اختلاط موتى المسلمين بالكفار
~~أو الشهداء بغيرهم يوجب غسل الجميع والصلاة وإن كان الصلاة على الكفار
~~والشهداء حراما واحتج له البيهقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس
~~فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم ومنها يحرم على المرأة ستر جزء
~~من وجهها في الإحرام ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة فتجب مراعاة الصلاة
~~ومنها الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة وإن كان سفرها وحدها حراما
# خاتمة
# | لهم قاعدة عكس هذه القاعدة وهي الحرام لا يحرم الحلال وهو لفظ حديث
~~أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا PageV01P115 قال ابن السبكي
~~وقد عورض به حديث إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وليس بمعارض لأن
~~المحكوم به ثم إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه
~~حراما ومن فروع ذلك ما تقدم في خلط الدرهم الحرام بالمباح وخلط الحمام
~~المملوك بالمباح غير المحصور وكذا المحرم بالأجانب وغير ذلك ومنها لو ملك
~~أختين فوطئ واحدة حرمت عليه الأخرى فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى
~~لأن الحرام لا يحرم الحلال وفي وجه إذا أحبل الثانية حلت وحرمت الأولى قال
~~في الروضة وهو غريب
# القاعدة الثالثة
# | الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم
~~ولو كان بهم خصاصة قال الشيخ عز الدين لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء
~~الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم
~~والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه وقال الإمام لو دخل الوقت
~~ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به لم يجز لا أعرف فيه خلافا لأن
~~الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات وقال
~~في شرح المهذب في باب الجمعة لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه فإن قام
~~باختياره لم يكره فإن انتقل إلى أبعد ms126 من الإمام كره قال أصحابنا لأنه آثر
~~بالقربة وقال الشيخ أبو محمد في الفروق من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ما
~~يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار ولو أراد المضطر
~~إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته والفرق
~~أن الحق في الطهارة لله فلا يسوغ فيه الإيثار والحق في حال المخمصة لنفسه
~~وقد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن
~~إيثار غيره على نفسه قال ويقوي هذا الفرق مسئلة المدافعة وهي أن الرجل إذا
~~قصد قتله ظلما PageV01P116 وهو قادر على الدفع غير أنه يعلم أن الدفع ربما
~~يقتل القاصد فله الاستسلام وقال الخطيب في الجامع كره قوم إيثار الطالب
~~غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار
~~بالقرب مكروه انتهى وقد جزم بذلك النووي في شرح المهذب وقال في شرح مسلم
~~الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى وإنما يستحب في حظوظ النفس وأمور
~~الدنيا قال الزركشي وكلام الإمام ووالده السابق يقتضي أن الإيثار بالقرب
~~حرام فحصل ثلاثة أوجه قلت ليس كذلك بل الإيثار إن أدى إلى ترك واجب فهو
~~حرام كالماء وساتر العورة والمكان في جماعة لا يمكن أن يصلي فيه أكثر من
~~واحد ولا تنتهي التوبة لآخرهم إلا بعد الوقت وأشباه ذلك وإن أدى إلى ترك
~~سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه أو لارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص
~~فخلاف الأولى وبهذا يرتفع الخلاف
# تنبيه
# | من المشكل على هذه القاعدة من جاء ولم يجد في الصف فرجة فإنه يجر شخصا
~~بعد الإحرام ويندب للمجرور أن يساعده فهذا يفوت على نفسه قربة وهو أجر الصف
~~الأول
# القاعدة الرابعة التابع تابع
# | يدخل في هذه العبارة قواعد
# الأولى
# | أنه لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تبعا ومن فروعه لو أحيى شيئا له حريم
~~ملك الحريم في الأصح تبعا فلو باع الحريم دون الملك لم يصح ومنها الحمل
~~يدخل في بيع الأم تبعا لها فلا ms127 يفرد بالبيع ومنها الدود المتولد في الطعام
~~يجوز أكله معه تبعا لا منفردا في الأصح ومنها لو نقض السوقة العهد ولم يعلم
~~الرئيس والأشراف ففي انتقاض العهد في حق السوقة وجهان أحدهما المنع كما لا
~~اعتبار بعهدهم حكاه الرافعي عن ابن كج PageV01P117 ومنها قولهم صفات الحقوق
~~لا تفرد بالإسقاط لأنها تابعة فلو أسقط من عليه الدين المؤجل الأجل لم يسقط
~~ولا يتمكن المستحق من مطالبته في الحال في الأصح لأنه صفة تابعة والصفة لا
~~تفرد بالإسقاط وكذا لو أسقط الجودة أو الصحة لا تسقط جزم به الرافعي ولو
~~أسقط الرهن أو الكفيل سقط في الأصح وقال الجويني لا كالأجل وفرق غيره بأن
~~شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد كالرهن والكفيل بخلاف الأجل
~~فإنه وصف لازم لا يمكن إنشاؤه بعقد مستقل
# الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع
# | ومن فروعه من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن
~~الفرض سقط فكذا تابعه ومنها من فاته الحج فتحلل بالطواف والسعي والحلق لا
~~يتحلل بالرمي والمبيت لأنها من توابع الوقوف وقد سقط فيسقط التابع ومنها
~~إذا بطل أمان رجال أو أشراف ففي وجه يبطل الأمان في الصبيان والنساء
~~والسوقة لأنهم إنما دخلوا في الأمان تبعا ولكن الأصح خلافه ومنها لو مات
~~الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع فإذا فات الأصل سقط ولو مات الفرس استحق
~~الفارس سهم الفرس لأنه متبوع ومنها لو مات الغازي ففي قول لا يصرف لأولاده
~~وزوجته من الديوان لأن تبعيتهم زالت بموته والأصح خلافه ترغيبا في الجهاد
~~ومنها لو امتنع غسل الوجه في الوضوء لعلة به وما جاوره صحيح لم يستحب غسله
~~للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب وأقره لأنه تابع لغسل الوجه فسقط
~~لسقوطه لكن جزموا بأنه لو قطع من فوق الذراع ندب غسل باقي عضده محافظة على
~~التحجيل قال الجويني وإنما لم يسقط التابع في هذه الصورة لسقوط المتبوع كمن
~~فاتتها صلاة زمن الحيض والجنون فإنها لا تقضي رواتبها كما لا ms128 يقضى الفرض
~~لأن سقوط القضاء فيما ذكر رخصة مع إمكانه فإذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع
~~أولى وسقوط الأصل هنا لتعذره والتعذر مختص بالذراع فبقي العضد على ما كان
~~من الاستحباب وصار كالمحرم الذي لا شعر على رأسه يندب إمرار الموسى عليه
~~كذا فرق الجويني وجزم به الشيخان PageV01P118 وفرق ابن الرفعة بأن السنة
~~شهدت بأن تلك النوافل مكملة لنقص الفرائض فإذا لم يكن فريضة فلا تكملة وليس
~~تطويل التحجيل مأمورا به لتكملة غسل اليدين والرجلين لأنه كامل بالمشاهدة
~~فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه وفي هذا الفرق منع كونه تابعا وإليه مال
~~الأسنوي وفرق بين مسئلة اليد والوجه بأن فرض الراس المسح وهو باق عند تعذر
~~غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين باق بحاله فإذا لم يستحب غسل ذلك لم
~~يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسئلة اليد
# تنبيه يقرب من ذلك قولهم الفرع يسقط إذا سقط الأصل
# | ومن فروعه إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه فإذا سقط الأصيل سقط
~~بخلاف العكس وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل ولذلك صور منها لو قال شخص
~~لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما
~~نعم ومنها ادعى الزوج الخلع وأنكرت ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي
~~هو الأصل ومنها قال بعت عبدي من زيد وأعتقه زيد فأنكر زيد أو قال بعته من
~~نفسه فأنكر العبد عتق فيهما ولم يثبت العوض ومنها قال أحد الابنين فلانة
~~بنت أبينا وأنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان والمجزوم به في النهاية
~~التحريم وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الأصل ومنها قال لزوجته أنت أختي
~~من النسب وهي معروفة النسب من غير أبيه ففي تحريمها عليه وجهان أو مجهولة
~~النسب وكذبته انفسخ نكاحها في الأصح ومنها ادعت زوجية رجل فأنكر ففي تحريم
~~النكاح عليها وجهان ومنها ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر ففي وجوب العدة
~~عليها وجهان الأصح نعم
# الثالثة التابع لا يتقدم على المتبوع
# | ومن فروعه ms129 المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة تبعا لها بشروط
~~PageV01P119 منها أن يتقدم لفظ المساقاة فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك
~~على البياض وساقيتك على النخل على كذا لم يصح لأن التابع لا يتقدم على
~~المتبوع ومنها لو باع بشرط الرهن فقدم لفظ الرهن على البيع لم يصح ومنها لا
~~يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الإحرام والسلام ولا
~~في سائر الأفعال في وجه ومنها لو كان بينه وبين الإمام شخص يحصل به الإتصال
~~ولولا هو لم تصح قدوته لم يصح أن يحرم قبله لأنه تابع له كما أنه تابع
~~لإمامه ذكره القاضي حسين ومنها ذكر القاضي أيضا أنه لو حضر الجمعة من لا
~~تنعقد به كالمسافر والعبد والمرأة لم يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام اربعين
~~من أهل الكمال لأنهم تبع لهم كما في أهل الكمال مع الإمام
# الرابعة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
# | وقريب منها يغتفر في الشئ ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا وربما يقال يغتفر
~~في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل وقد يقال أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد
~~به أواخرها والعبارة الأولى أحسن وأعم ومن فروعها سجود التلاوة في الصلاة
~~يجوز على الراحلة قطعا تبعا وجرى فيه خارجها خلاف لإستقلاله ومنها المستعمل
~~في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقا ويستتبع غسل الجنابة الوضوء على
~~الأصح ويندرج فيه الترتيب والمسح ومنها المستعمل في الحدث لا يستعمل في
~~الخبث وعكسه على الأصح ولو كان على محل نجاسة فغسله عنها وعن الحدث طهرا في
~~الأصح ومنها لا يثبت شوال إلا بشهادة إثنين قطعا ولو صاموا بشهادة واحد
~~ثلاثين يوما ولم يرو الهلال أفطروا في الأصح لحصوله ضمنا وتبعا ومنها لا
~~يثبت النسب بشهادة النساء فلو شهدن بالولادة على الفراش ثبت النسب تبعا
~~ومنها البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول ولا يغتفر ذلك في البيع
~~المستقل PageV01P120 ومنها الصور التي يصح فيها ملك الكافر المسلم لكونه
~~تبعا له ولا يصح استقلالا ms130 وستأتي في الكتاب الخامس ومنها لا يصح بيع الزرع
~~الأخضر إلا بشرط القطع فان باعه مع الأرض جاز تبعا ومنها لا يجوز تعليق
~~الإبراء ولو علق عتق المكاتب جاز وإن كان متضمنا للإبراء ومنها لا يجوز
~~تعليق الإختيار وله تعليق طلاق أربع منهن مثلا فيقع الإختيار معلقا ضمنا
~~فان الطلاق اختيار للمطلقة ومنها الوقف على نفسه لا يصح ولو وقف على
~~الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا
# القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
# | هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي
~~من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا أبو
~~الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت
~~نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته
~~فان استغنيت استعففت ومن فروع ذلك أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم
~~عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ومنها إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان
~~بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه في الروضة ومنها ما ذكره المارودي أنه لا
~~يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا وإن صححنا الصلاة
~~خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعات المصلحة ولا مصلحة في حمل
~~الناس على فعل المكروه ومنها أنه إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن
~~والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة
~~يحبسهم إلى أن يظهر ومنها أنه ليس له العفو عن القصاص مجانا لأنه خلاف
~~المصلحة بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص أو في الدية أخذها ومنها أنه ليس
~~له أن يزوج إمرأة بغير كفء وإن رضيت لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو كالنائب
~~عنهم فلا يقدر على إسقاطه ومنها أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من
~~الثلث ومنها أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير ms131 الأحوج على
~~الأحوج PageV01P121 قال السبكي في فتاويه فلو لم يكن إمام فهل لغير الأحوج
~~أن يتقدم بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى إذا قدر على ذلك ملت إلى أنه لا
~~يجوز واستنبطت ذلك من حديث إنما أنا قاسم والله المعطي قال ووجه الدلالة أن
~~التمليك والإعطاء إنما هو من الله تعالى لا من الإمام فليس للإمام أن يملك
~~أحدا إلا ما ملكه الله وإنما وظيفة الإمام القسمة والقسمة لا بد أن تكون
~~بالعدل ومن العدل تقديم الأحوج والتسوية بين متساوي الحاجات فاذا قسم
~~بينهما ودفعه إليهما علمنا أن الله ملكهما قبل الدفع وأن القسمة إنما هي
~~معينة لما كان مبهما كما هو بين الشريكين فاذا لم يكن إمام وبدر أحدهما
~~واستأثر به كان كما لو استأثر بعض الشركاء بالماء المشترك ليس له ذلك قال
~~ونظير ذلك ما ذكره المارودي في باب التيمم أنه لو ورد إثنان على ماء مباح
~~وأحدهما أحوج فبدر الآخر وأخذ منه أنه يكون مسيئا ومنها وقع بعد السبعمائة
~~ببلاد الصعيد أن عبدا انتهى الملك فيه لبيت المال فاشترى نفسه من وكيل بيت
~~المال فأفتى جلال الدين الدشناوي بالصحة فرفعت الواقعة إلى القاضي شمس
~~الدين الأصبهاني فقال لا يصح لأنه عقد عتاقه وليس لوكيل بيت المال أن يعتق
~~عبد بيت المال قال ابن السبكي في التوشيح والصواب ما أفتى به الدشناوي فان
~~هذا العتق إنما وقع بعوض فلا تضييع فيه على بيت المال
# القاعدة السادسة الحدود تسقط بالشبهات
# | قال صلى الله عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات أخرجه ابن عدي في جزء
~~له من حديث ابن عباس وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ادفعوا الحدود ما
~~استطعتم وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة ادرءوا
~~الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان
~~الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وأخرجه البيهقي عن عمر
~~وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل موقوفا وأخرج من حديث علي مرفوعا ادرءوا الحدود ms132
~~فقط وقال مسدد في مسنده حدثنا يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل
~~PageV01P122 عن ابن مسعود قال ادرءوا الحدود بالشبهة وهو موقوف حسن الإسناد
~~وأخرج الطبراني عنه موقوفا ادرءوا الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم
# الشبهة تسقط الحد
# | سواء كانت في الفاعل كمن وطىء امرأة ظنها حليلته أو في المحل بأن يكون
~~للواطىء فيها ملك أو شبهة كالأمة المشتركة والمكاتبة وأمة ولده ومملوكته
~~المحرم أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين كنكاح المتعة
~~والنكاح بلا ولي أو بلا شهود وكل نكاح مختلف فيه وشرب الخمر للتداوي وإن
~~كان الأصح تحريمه لشبهة الخلاف وكذا يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها
~~وأربع أنها عذراء لاحتمال صدق بينة الزنا وأنها عذراء لم تزل بكارتها
~~بالزنا وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة ولا قطع بسرقة مال أصله
~~وفرعه وسيده وأصل سيده وفرعه لشبهة استحقاق النفقة وسرقة ما ظنه ملكه أو
~~ملك أبيه أو ابنه ولو ادعى كون المسروق ملكه سقط القطع نص عليه للشبهة وهو
~~اللص الظريف ونظيره أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته فيدعي أنها زوجته فلا
~~يحد ولا يقتل فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا لأنه مختلف فيه وكذا من مس
~~أو لمس وصلى متعمدا وهو شافعي أو توضأ ولم ينو ذكره القفال في فتاويه ويسقط
~~القصاص أيضا بالشبهة فلو قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي ولكن تجب الدية دون
~~القصاص للشبهة ولو قتل الحر المسلم من لا يدري أمسلم أو كافر وحر أو عبد
~~فلا قصاص للشبهة نقله في أصل الروضة عن البحر
# نتبيه
# الشبهة لا تسقط التعزيز وتسقط الكفارة
# | فلو جامع ناسيا في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة وكذا لو وطىء على ظن
~~أن الشمس غربت أو أن الليل باق وبان خلافه فانه يفطر ولا كفارة قال القفال
~~ولا تسقط الفدية بالشبهة لأنها تضمنت غرامة بخلاف الكفارة فانها تضمنت
~~عقوبة فالتحقت في الاسقاط بالحد وتسقط الإثم والتحريم إن كانت في الفاعل ms133
~~دون المحل PageV01P123
# تنبيه
# شرط الشبهة أن تكون قوية وإلا فلا أثر لها
# | ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري
~~للوطء وفي سرقة مباح الأصل كالحطب ونحوه وفي القذف على صورة الشهادة ولو
~~قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي قتل به وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة ومن
~~شرب النبيذ يحد ولا يراعى خلاف أبي حنيفة
# القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد
# | ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط
~~ونحوه لم يضمنه ولو كان عبدا ضمنه ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه إذا لم
~~يستوفها ويضمن منافع العبد ولو وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم
~~تجب ديتها في الأصح ولو كانت أمة وجب القيمة ولو طاوعته حرة على الزنا فلا
~~مهر لها بالاجماع ولو طاوعته أمة فلها المهر في رأي لأن الحق للسيد فلا
~~يؤثر إسقاطها وإن كان الأصح خلافه ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن
~~القافلة قطع أو حر فلا في الأصح ولو وضع صبيا حرا في مسبعة فأكله السبع فلا
~~ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها
~~زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل تحت
~~اليد ولو أقام كل بينة أنها زوجته لم تقدم بينة من هي تحته لما ذكرنا بل لو
~~أقاما بينتين على خلية سقطتا ولو كان في يد المدبر مال فقال كسبته بعد موت
~~السيد فهو لي وقال الوارث بل قبله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له
~~بخلاف دعواهما الولد لأنهما تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد وثياب الحر
~~وما في يده من المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد الحر حقيقة وكذا
~~لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصح PageV01P124
# القاعدة الثامنة الحريم له حكم ما هو حريم له
# | الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ms134 بين والحرام بين وبينهما
~~مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبيهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
~~ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه
~~الحديث أخرجه الشيخان قال الزركشي الحريم يدخل في الواجب والحرام والمكروه
~~وكل محرم له حريم يحيط به والحريم هو المحيط بالحرام كالفخذين فإنهما حريم
~~للعورة الكبرى وحريم الواجب مالا يتم الواجب إلا به ومن ثم وجب غسل جزء من
~~الرقبة والرأس مع الوجه ليتحقق غسله وغسل جزء من العضد والساق مع الذراع
~~وستر جزء من السرة والركبة مع العورة وجزء من الوجه مع الرأس للمرأة وحرم
~~الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض لحرمة الفرج
# ضابط
# | كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أر من تفطن لاستثنائها وهي دبر
~~الزوجة فإنه حرام وصرحوا بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين الإليتين
# فصل
# | ويدخل في هذه القاعدة حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح
~~ولا يملك بالإحياء قطعا وحريم المسجد فحكمه حكم المسجد ولا يجوز الجلوس فيه
~~للبيع ولا للجنب ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه وضابط
~~حريم المعمور تعرضوا له في باب إحياء الموات وأما رحبة المسجد فقال في شرح
~~المهذب قال صاحب الشامل والبيان هي ما كان مضافا إلى المسجد وعبارة
~~المحاملي هي المتصلة به خارجه قال النووي وهو الصحيح خلافا لقول ابن الصلاح
~~إنها صحنه وقال البندنيجي هي البناء المبني بجواره متصلا به وقال القاضي
~~أبو الطيب هو ما حواليه وقال الرافعي الأكثرون على عد الرحبة منه ولم
~~يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وهو المذهب وقال ابن كج
~~إن انفصلت عنه فلا PageV01P125
# القاعدة التاسعة
# | إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر
~~غالبا فمن فروع ذلك إذا اجتمع حدث وجنابة كفى الغسل على المذهب كما لو
~~اجتمع جنابة وحيض ولو باشر المحرم فيما دون الفرج لزمته الفدية فلو جامع
~~دخلت في الكفارة على ms135 الأصح بناء على تداخل الحدث في الجنابة ولو اجتمع حدث
~~ونجاسة حكمية كفت لهما غسلة واحدة في الأصح عند النووي ولو جامع بلا حائل
~~فعن المسعودي أنه لا يوجب غير الجنابة واللمس الذي يتضمنه يصير مغمورا به
~~كخروج الخارج الذي يتضمنه الإنزال والأكثرون قالوا يحصل الحدثان لأن اللمس
~~يسبق حقيقة الجماع بخلاف الخروج فإنه مع الإنزال ولو دخل المسجد وصلى الفرض
~~دخلت فيه التحية ولو دخل الحرم محرما بحج فرض أو عمرة دخل فيه الإحرام
~~لدخول مكة ولو طاف القادم عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو
~~طاف للإفاضة لا يدخل في طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود في نفسه ومقصودهما
~~مختلف وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها فإنه لا
~~يحصل له تحية البيت وهو الطواف لأنه ليس من جنس الصلاة ولو صلى عقيب الطواف
~~فريضة حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحية المسجد نص عليه في القديم وليس
~~في الجديد ما يخالفه وقال النووي إنه المذهب ولو تعدد السهو في الصلاة لم
~~يتعدد السجود بخلاف جبرانات الإحرام لاتتداخل لأن القصد بسجود السهو رغم
~~أنف الشيطان وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة والمقصود بجبرانات الإحرام جبر
~~هتك الحرمة فلكل هتك جبر فاختلف المقصود ولو زنا بكر أو شرب خمرا أو سرق
~~مرارا كفى حد واحد قال الرافعي وهل يقال وجب لها حدود ثم عادت إلى حد واحد
~~أو لم يجب إلا حد واحد وجعلت الزنيات كالحركات في زنية واحدة ذكروا فيه
~~احتمالين ولو زنا أو شرب فأقيم عليه بعض الحد فعاد إلى الجريمة دخل الباقي
~~في الحد الثاني وكذا لو زنا في مدة التغريب غرب ثانيا ودخلت فيه بقية المدة
~~ولو قذفه مرات كفى حد واحد أيضا في الأصح ولو زنا وهو بكر ثم زنا وهو ثيب
~~فهل يكتفى بالرجم وجهان في أصل الروضة PageV01P126 بلا ترجيح وجه المنع
~~اختلاف جنسهما لكن صحح البارزي في التمييز التداخل بخلاف مالو سرق وزنى
~~وشرب وارتد فلا تداخل ms136 لاختلاف الجنس ولو سرق وقتل في المحاربة فهل يقطع ثم
~~يقتل أو يقتصر على القتل والصلب ويندرج حد السرقة في حد المحاربة وجهان في
~~الروضة بلا ترجيح ولو وطىء في نهار رمضان مرتين لم تلزمه بالثاني كفارة
~~لأنه لم يصادف صوما بخلاف مالو وطىء في الإحرام ثانيا فإن عليه شاة ولا
~~تدخل في الكفارة لمصادفته إحراما لم يحل منه ولو لبس ثوبا مطيبا فرجح
~~الرافعي لزوم فديتين وصحح النووي واحدة لاتحاد الفعل وتبعية الطيب ولو قتل
~~المحرم صيدا في الحرم لزمه جزاء واحد وتداخلت الحرمتان في حقه لأنهما من
~~جنس واحد كالقارن إذا قتل صيدا لزمه جزاء واحد وإن كان قد هتك به حرمة الحج
~~والعمرة ولو أحرم المتمتع بالعمرة فجرح صيدا ثم أحرم بالحج فجرحه جرحا آخر
~~ثم مات فهل يلزمه جزاءان قال الشيخ أبو إسحاق في الملخص هذه المسألة لا
~~يعرف فيها نقل فلو كشط جلدة الرأس فلا فدية والشعر تابع قال الرافعي وشبهوه
~~بما لو أرضعت أم الزوج زوجته يجب المهر ولو قتلها لم يجب ولو تكرر الوطء
~~بشبهة واحدة تداخل المهر بخلاف ما إذا تعدد جنس الشبهة ولو وطىء بشبهة بكرا
~~وجب أرش البكارة ولا تداخل لاختلاف الجنس والمقصود فإن أرض البكارة يجب
~~إبلا والمهر نقدا والأرش للجناية والمهر للاستمتاع ولو قطع كامل الأصابع
~~يدا ناقصة إصبعا فإن لقط أصابعه الأربعة فله حكومة أربعة أخماس الكف ولا
~~يتداخل لأنها ليست من جنس القصاص وله حكومة خمس الكف أيضا وإن أخذ دية
~~الأصابع الأربع فلا حكومة لمنابتها من الكف لأنها من جنس الدية فدخلت فيها
~~وله حكومة خمس الكف لاختلاف الجهة ولو أزال أطرافا ولطائف ثم مات سراية أو
~~حز دخلت في دية النفس ولو كان أحد الفعلين عمدا والآخر خطأ فلا تداخل
~~للاختلاف فإن دية العمد مثلثة حالة على الجاني ودية الخطأ مخمسة مؤجلة على
~~العاقلة ولو قطع الأجفان وعليها أهداب دخلت حكومتها في ديتها وكذا تدخل
~~حكومة الشعر في دية الموضحة والشارب في دية الشفة ms137 والأظفار والكف في دية
~~الأصابع PageV01P127 والسنخ في دية السن والذكر في دية الجشفة والثدي في
~~دية الحلمة على الأصح في الكل وكذا حكومة قصبة الأنف في دية المارن على ما
~~قاله الإمام إنه الظاهر وصححه في أصل الروضة وقال في المهمات الفتوى على
~~خلافه ولا يدخل أرش الجرح في دية العقل ولا الأسنان في اللحيين ولا الموضحة
~~في الأذنين ولا حكومة جرح الصدر في دية الثدي ولا العانة في دية الذكر
~~والشفرين لاختلاف محل الجناية فيها ولو لزمها عدتا شخص من جلس بأن طلق ثم
~~وطىء في العدة تداخلتا بخلاف ما إذا كانتا لشخصين بأن وطىء غيره بشبهة فلا
~~تداخل ولو كانتا لواحد واختلف الجنس بأن كانت الأولى بغير الحمل والثانية
~~به فوجهان أصحهما التداخل وقيل لا لاختلاف الجنس والوجهان مبنيان على أن
~~التداخل في العدد هل هو سقوط الأولى والاكتفاء بالثاني أو انضمام الأولى
~~للثاني فيؤديان بانقضاء مدة واحدة وفيه وجهان على الأول يتداخل وعلى الثاني
~~لا وقد علمت ما أوردناه من الفروع مع احترازنا عنه بقولنا من جنس واحد
~~وبقولنا ولم يختلف مقصودهما وبقولنا غالبا
# القاعدة العاشرة إعمال الكلام أولى من إهماله
# | من فروعه ما لو أوصى بطبل وله طبل لهو وطبل حرب صح وحمل على الجائز نص
~~عليه وألحق به القاضي حسين مالو كان له زق خمر وزق خل فأوصى بأحدهما صح
~~وحمل على الخل ومنها لو قال لزوجته وحمار أحدكما طالق فإنها تطلق بخلاف
~~مالو قال ذلك لها ولأجنبية وقصد الأجنبية يقبل في الأصح لكون الأجنبية من
~~حيث الجملة قابلة ومنها لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل
~~عليهم كما جزم به الرافعي لتعذر الحقيقة وصونا للفظ عن الإهمال ونظيره مالو
~~قال زوجاتي طوالق وليس له إلا رجعيات طلقن قطعا وإن كان في دخول الرجعية في
~~ذلك مع الزوجات خلاف PageV01P128 ومنها قال لزوجته إن دخلت الدار أنت طالق
~~بحذف الفاء فإن الطلاق لا يقع قبل الدخول صونا للفظ عن الإهمال وقال محمد
~~بن ms138 الحسن صاحب أبي حنيفة يقع لعدم صلاحية اللفظ للجزاء بسبب عدم الفاء فحمل
~~على الإستئناف ونقل الرافعي عدم الوقوع عن جماعة ثم نقل عن البوشنجي أنه
~~يسأل فان قال أردت التنجيز حكم به قال الأسنوي وما قاله البوشنجي لا إشكال
~~فيه إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله ومنها قال لزوجته في مصر أنت طالق في مكة ففي
~~الرافعي عن البويطي أنها تطلق في الحال وتبعه في الروضة قال الأسنوي وسببه
~~أن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد قال لكن رأيت في طبقات العبادي عن
~~البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة قال وهو متجه فإن حمل الكلام على فائدة
~~أولى من إلغائه قال وقد ذكر الرافعي قبل ذلك بقليل عن إسماعيل البوشنجي
~~مثله وأقره عليه ومنها وقع في فتاوي السبكي أن رجلا وقف عليه ثم على أولاده
~~ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من
~~توفى منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم على ولد
~~ولده ثم على نسله على الفريضة وعلى أن من توفى من غير نسل عاد ما كان جاريا
~~عليه على من في درجته من أهل الوقف المذكور يقدم الأقرب إليه فالأقرب
~~ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب ومن مات من أهل الوقف قبل إستحقاقه لشئ
~~من منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه إستحق ما كان يستحقه المتوفي لو بقي
~~حيا إلى أن يصير إليه شئ من منافع الوقف المذكور وقام في الإستحقاق مقام
~~المتوفي فاذا انقرضوا فعلى الفقراء وتوفى الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى
~~ولديه أحمد وعبد القادر ثم توفى عبد القادر وترك ثلاثة أولاد هم علي وعمر
~~ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفي في حياة والده وهما عبد الرحمن وملكة ثم
~~توفي عمر من غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ثم توفي علي
~~وترك بنتا تسمى زينب ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل فإلى من ينتقل ms139
~~نصيب فاطمة المذكورة فأجاب الذي يظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه
~~يقسم هذا الوقف على ستين جزءا لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون ولملكة أحد عشر
~~ولزينب PageV01P129 سبعة وعشرون ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهما بل كل وقت
~~بحسبه قال وبيان ذلك أن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده
~~الثلاثة وهم عمر وعلي ولطيفة للذكر مثل حظ الأنثيين لعلي خمساه ولعمر خمساه
~~وللطيفة خمسه هذا هو الظاهر عندنا ويحتمل أن يقال يشاركهم عبد الرحمن وملكة
~~ولدا محمد المتوفي في حياة أبيه ونزلا منزلة أبيهما فيكون لهما السبعان
~~ولعلي السبعان ولعمر السبعان وللطيفة سبع وهذا وإن كان محتملا فهو مرجوح
~~عندنا لأن الممكن في مأخذه ثلاثة أمور أحدهما أن مقصود الواقف أن لا يحرم
~~أحد من ذريته وهذا ضعيف لأن المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر
~~الثاني إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين الطبقتين
~~جميعا وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر وقد كنت ملت إليه مرة في وقف للفظ
~~اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب الثالث الاستناد إلى قول الواقف إن مات من
~~أهل الوقف قبل استحقاقه لشئ قام ولده مقامه وهذا أقوى لكنه إنما يتم لو صدق
~~على المتوفي في حياة والده أنه من أهل الوقف وهذه مسألة كان قد وقع مثلها
~~في الشأم قبل التسعين وستمائة وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى
~~الديار المصرية يسألون عنها ولا أدري ما أجابوهم لكني رأيت بعد ذلك في كلام
~~الأصحاب فيما إذا وقف على أولاده على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى
~~أولاده ومن مات ولا ولد له انتقل إلى الباقين من أهل الوقف فمات واحد عن
~~ولد انتقل نصيبه إليه فإذا مات آخر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وابن
~~أخيه لأنه صار من أهل الوقف فهذا التعليل يقتضي أنه إنما صار من أهل الوقف
~~بعد موت والده فيقتضي أن ابن عبد القادر المتوفي في حياة والده ليس ms140 من أهل
~~الوقف وأنه إنما يصدق عليه اسم أهل الوقف إذا آل إليه الإستحقاق قال ومما
~~يتنبه له أن بين أهل الوقف و الموقوف عليه عموما وخصوصا من وجه فاذا وقف
~~مثلا على زيد ثم عمرو ثم أولاده فعمرو موقوف عليه في حياة زيد لأنه معين
~~قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه وليس من أهل الوقف حتى يوجد شرط إستحقاقه
~~وهو موت زيد وأولاده إذا آل إليهم الإستحقاق كل واحد منهم من أهل الوقف ولا
~~يقال في كل واحد منهم إنه موقوف عليه بخصوصه لأنه لم PageV01P130 يعينه
~~الواقف وإنما الموقوف عليه جهة الأولاد كالفقراء قال فتبين بذلك أن ابن عبد
~~القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل الوقف أصلا ولا موقوفا عليه لأن
~~الواقف لم ينص على إسمه قال وقد يقال إن المتوفي في حياة أبيه يستحق أنه لو
~~مات أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا الإستحقاق إلى أولاده قال وهذا قد كنت
~~في وقت أبحته ثم رجعت عنه فان قلت قد قال الواقف إن من مات من أهل الوقف
~~قبل استحقاقه لشئ فقد سماه من أهل الوقف مع عدم استحقاقه فيدل على أنه أطلق
~~أهل الوقف على من لم يصل اليه الوقف فيدخل محمد والد عبد الرحمن وملكة في
~~ذلك فيستحقان ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما يدل عليه لفظ واقفها سواء
~~وافق ذلك عرف الفقهاء أم لا قلت لا نسلم مخالفة ذلك لما قلناه أما أولا
~~فلأنه لم يقل قبل استحقاقه وإنما قال قبل استحقاقه لشئ فيجوز أن يكون قد
~~استحق شيئا صار به من أهل الوقف ويترقب استحقاقا من آخر فيموت قبله فنص
~~الواقف على أن ولده يقوم مقامه في ذلك الشئ الذي لم يصل إليه ولو سلمنا أنه
~~قال قبل استحقاقه فيحتمل أن يقال إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده وإن
~~وصل إليه الإستحقاق أعني انه صار من أهل الوقف قد يتأخر إستحقاقه إما لأنه
~~مشروط بمدة كقوله في كل سنة كذا فيموت في ms141 أثنائها أو ما أشبه ذلك فيصح أن
~~يقال إن هذا من أهل الوقف وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها أو
~~لعدم شرط الإستحقاق بمضى زمان أو غيره فهذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر
~~فلما توفي عمر عن غير نسل انتقل نصيبه إلى أخويه عملا بشرط الواقف لمن في
~~درجته فيصير نصيب عبد القادر كله بينهما أثلاثا لعلي الثلثان وللطيفة الثلث
~~ويستمر حرمان عبد الرحمن وملكة فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها وهو الثلث إلى
~~بنتها ولم ينتقل لعبد الرحمن وملكة شئ لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهم
~~لأنهم أولاده وقد قدمهم على أولاد الأولاد الذين هم منهم فلما توفي علي بن
~~عبد القادر وخلف بنته زينب احتمل أن يقال نصيبه كله وهو ثلثا نصيب عبد
~~القادر لها عملا بقول الواقف من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده وتبقى
~~هي وبنت عمتها مستوعبتين لنصيب جدهما لزينب ثلثاه ولفاطمة ثلثه PageV01P131
~~واحتمل أن يقال إن نصيب عبد القادر كله يقسم الآن على أولاده عملا بقول
~~الواقف ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده فقد أثبت لجميع أولاد الأولاد
~~استحقاقا بعد الأولاد وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة وهما من أولاد الأولاد
~~بالأولاد فاذا انقرض الأولاد زال الحجب فيستحقان ويقسم نصيب عبد القادر بين
~~جميع أولاد أولاده فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها وينقص ما كان بيد فاطمة
~~بنت لطيفة وهذا أمر اقتضاه النزول الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد من
~~شرط الواقف أن أولاد الأولاد بعدهم ولا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله إن من
~~مات فنصيبه لولده فان ظاهره يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب واستمرار نصيب
~~لطيفة لبنتها فاطمة فخالفناه بهذا العمل فيهما جميعا ولو لم نخالف ذلك
~~لزمنا مخالفة قول الواقف إن بعد الأولاد يكون لأولاد الأولاد وظاهره يشمل
~~الجميع فهذان الظاهران تعارضا وهو تعارض قوي صعب ليس في هذا الوقف محز أصعب
~~منه وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه وخطر لي فيه طرق منها ms142 أن
~~الشرط المقتضى لإستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف والشرط
~~المقتضى لإخراجهم بقوله من مات انتقل نصيبه لولده متأخر فالعمل بالمتقدم
~~أولى لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخر أولى ومنها أن
~~ترتيب الطبقات أصل وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل
~~فكان التمسك بالأصل أولى ومنها أن من صيغة عامة فقوله من مات وله ولد صالح
~~لكل فرد منهم ولمجموعهم وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم إلى
~~مجموع الأولاد من مقتضيات هذا الشرط فكان إعمالا له من وجه مع إعمال الأول
~~وإن لم نعمل بذلك كان إلغاء للأول من كل وجه وهو مرجوح ومنها إذا تعارض
~~الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه فالاعطاء أولى
~~لأنه لا شك أقرب إلى غرض الواقفين ومنها أن استحقاق زينب لأقل الأمرين وهو
~~الذي يخصها إذا شرك بينها وبين بقية أولاد الأولاد محقق وكذا فاطمة والزائد
~~على المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن وملكة له فاذا
~~لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم فيقسم بين عبد الرحمن
~~وملكة وزينب وفاطمة وهل يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لعبد الرحمن
~~خمساه ولكل من الإناث خمسه نظرا إليهم دون أصولهم أو ينظر إلى أصولهم
~~فينزلون منزلتهم PageV01P132 لو كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسه ولزينب
~~خمساه ولعبد الرحمن وملكة خمساه فيه احتمال وأنا إلى الثاني أميل حتى لا
~~يفضل فخذ على فخذ في المقدار بعد ثبوت الاستحقاق فلما توفيت فاطمة من غير
~~نسل والباقون من أهل الوقف زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها
~~وكلهم في درجتها وجب قسم نصيبها بينهم لعبد الرحمن نصفه ولملكة ربعه ولزينب
~~ربعه ولا نقول هنا ننظر إلى أصولهم لأن الانتقال من مساويهم ومن هو في
~~درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى فاجتمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان حصلا
~~لهما بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة فلعبد الرحمن
~~خمس ونصف خمس وثلث ms143 خمس ولملكة ثلثا خمس وربع خمس واجتمع لزينب الخمسان بموت
~~والدها وربع خمس فاطمة فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس ولخمسه ثلث وربع وهو
~~ستون فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه وربع خمسه وهو سبعة وعشرون
~~ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس ولملكة إحدى عشر وهي
~~ثلثا خمس وربع خمس فهذا ما ظهر لي ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني بل
~~ينظر لنفسه انتهى كلام السبكي قلت الذي يظهر لي اختياره أولا دخول عبد
~~الرحمن وملكة بعد موت عبد القادر عملا بقوله ومن مات من أهل الوقف ألخ وما
~~ذكره السبكي من أنه لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع وما ذكره في تأويل
~~قوله قبل استحقاقه خلاف الظاهر من اللفظ وخلاف المتبادر إلى الأفهام بل
~~صريح كلام الواقف أنه أراد بأهل الوقف الذي مات قبل استحقاقه لا الذي لم
~~يدخل في الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصل اليه وقوله لشئ من منافع
~~الوقف دليل قوي لذلك فانه نكره في سياق الشرط وفي سياق كلام معناه النفي
~~فيعم لأن المعنى لم يستحق شيئا من منافع الوقف وهذا صريح في رد التأويل
~~الذي قاله ويؤيده أيضا قوله استحق ما كان يستحقه المتوفي لو بقي حيا إلى أن
~~يصير إليه شئ من منافع الوقف فهذه الألفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل
~~الإستحقاق وأيضا لو كان المراد ما قاله السبكي لاستغنى عنه بقوله أولا على
~~أن من مات عن PageV01P133 ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده فانه يغني
~~عنه ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم لأن ذاك عام خصصه هذا
~~كما خصصه أيضا قوله على أن من مات عن ولد إلى آخره وأيضا فانا إذا عملنا
~~بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية وأن لا يعمل في
~~صورة لأنه على هذا التقدير إنما استحق عبد الرحمن وملكة لما استووا في
~~الدرجة أخذا من قوله عاد على من في درجته فبقي قوله ms144 ومن مات قبل استحقاقه
~~ألخ مهملا لا يظهر أثره في صورة بخلاف ما إذا أعملناه وخصصنا به عموم
~~الترتيب فإن فيه إعمالا للكلامين وجمعا بينهما وهذا أمر ينبغي أن يقطع به
~~وحينئذ فتقول لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده
~~أسباعا لعبد الرحمن وملكة السبعان أثلاثا فلما مات عمر عن غير نسل انتقل
~~نصيبه إلى أخويه وولدي أخيه فيصير نصيب عبد القادر كلهم بينهم لعلي خمسان
~~وللطيفة خمس ولعبد الرحمن وملكة خمسان أثلاثا ولما توفيت لطيفة انتقل
~~نصيبها بكماله لبنتها فاطمة ولما مات علي انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب
~~ولما توفيت فاطمة بنت لطيفة والباقون في درجتها زينب وعبد الرحمن وملكة قسم
~~نصيبها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم لما ذكر السبكي
~~لعبد الرحمن نصف ولكل بنت ربع فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمر خمس وثلث وبموت
~~فاطمة نصف خمس ولملكة بموت عمر ثلثا خمس وبموت فاطمة ربع خمس ولزينب بموت
~~علي خمسان وبموت فاطمة ربع خمس فيقسم نصيب عبد القادر ستين جزءا لزينب سبعة
~~وعشرون وهي خمسان وربع خمس ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف وثلث
~~ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع فصحت مما قاله السبكي لكن الفرق تقدم
~~استحقاق عبدالرحمن وملكة والجزم حينئذ بصحة هذه القسمة والسبكي تردد فيها
~~وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه ونحن لا نتردد في ذلك وسئل السبكي
~~أيضا عن رجل وقف على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم وشرط أن من مات من أولاده
~~انتقل نصيبه للمستحقين من إخوته ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف
~~وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا فمات حمزة وخلف ولدين
~~وهما عماد الدين وخديجة وولد ولد مات أبوه في حياة والده وهو نجم الدين بن
~~مؤيد الدين بن حمزة فأخذ الوالدان نصيبهما وولد الولد النصيب الذي لو كان
~~أبوه حيا لأخذه ثم ماتت خديجة فهل يختص أخوها بالباقي أو يشاركه ولد أخيه
~~نجم ms145 الدين PageV01P134 فأجاب تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة ولكن
~~الأرجح اختصاص الأخ ويرجحه أن التنصيص على الإخوة وعلى المستحقين منهم
~~كالخاص وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام
# تنبيه
# | قال السبكي وولده محل هذه القاعدة أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة
~~إلى الكلام أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز فلا
~~يصير راجحا ومن ثم لو أوصى بعود من عيدانه وله عيدان لهو وعيدان قسي وبناء
~~فالأصح بطلان الوصية تنزيلا على عيدان اللهو لأن اسم العود عند الإطلاق له
~~واستعماله في غيره مرجوح وليس كالطبل لوقوعه على الجميع وقوعا واحدا كذا
~~فرق الأصحاب بين المسئلتين ولو قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح على
~~الأصح لكثرة الفواطم
# فصل يدخل في هذه القاعدة قاعدة التأسيس أولى من التأكيد
# | فإذا دار اللفظ بينهما تعين حمله على التأسيس وفيه فروع منها قال أنت
~~طالق أنت طالق ولم ينو شيئا فالأصح الحمل على الاستئناف ومنها إذا قال
~~لزوجته إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ثم تزوج تلك وظاهر
~~فهل يصير مظاهرا من الزوجة الأولى وجهان أصحهما في التنبيه لا حملا للصفة
~~على الشرط فكأنه علق ظهاره على ظهاره من تلك حال كونها أجنبية وذلك تعليق
~~على مالا يكون ظهارا شرعيا والثاني نعم ويجعل الوصف بقوله الأجنبية توضيحا
~~لا تخصيصا وهذا هو الأصح عند النووي
# القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان
# | هو حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن
~~ماجه وابن حبان من حديث عائشة وفي بعض طرقه ذكر السبب وهو أن رجلا ابتاع
~~عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي
~~PageV01P135 صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد
~~استعمل غلامي فقال الخراج بالضمان قال أبو عبيد الخراج في هذا الحديث غلة
~~العبد يشتريه الرجل فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده
~~ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان ms146 في ضمانه ولو هلك هلك من ماله
~~انتهى وكذا قال الفقهاء معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو
~~للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه
~~فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم وقد ذكروا هنا سؤالين أحدهما لو كان
~~الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع ثم العقد أو انفسخ
~~لكونه من ضمانه ولا قائل به وأجبيب بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده
~~به وبالضمان معا واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند
~~البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج للمشتري الثاني لو كانت العلة
~~الضمان لزم أن يكون الزوائد للغاصب لأن ضمانه أشد من ضمان غيره وبهذا احتج
~~لأبي حنيفة في قوله إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب وأجيب بأنه صلى الله
~~عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه إذا تلف تلف
~~على ملكه وهو المشتري والغاصب لا يملك المغصوب وبأن الخراج هو المنافع
~~جعلها لمن عليه الضمان ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب بل إذا أتلفها
~~فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف نعم خرج عن هذا مسئلة وفي
~~ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها ولو جنى جناية خطأ فالعقل
~~على عصبتها دونه وقد يجيء مثله في بعض العصبات يعقل ولا يرث
# القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب
# | فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى فمنها استحباب الدلك في الطهارة
~~واستيعاب الرأس بالمسح وغسل المني بالماء والترتيب في قضاء الصلوات وترك
~~صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه والقصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل وتركه فيما
~~دون ذلك وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاده وترك الجمع وكتابة العبد القوي
~~الكسوب ونية الإمامة واجتناب استقبال القبلة PageV01P136 واستدبارها مع
~~الساتر وقطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع
~~وكراهة الحيل في باب الربا ونكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه وكراهة صلاة
~~المنفرد خلف ms147 الصف خروجا من خلاف من أبطلها وكذا كراهة مفارقة الإمام بلا
~~عذر والاقتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز ذلك
# تنبيه لمراعاة الخلاف شروط
# | أحدها أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من
~~وصله ولم يراع خلاف أبي حنيفة لأن من العلماء من لا يجيز الوصل الثاني أن
~~لا يخالف سنة ثابتة ومن ثم سن رفع اليدين في الصلاة ولم يبال برأي من قال
~~بإبطاله الصلاة من الحنفية لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية
~~نحو خمسين صحابيا الثالث أن يقوي مدركه بحيث لا يعد هفوة ومن ثم كان الصوم
~~في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يبال بقول داود إنه لا يصح وقد قال إمام
~~الحرمين في هذه المسئلة إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا
# تنبيه
# | شكك بعض المحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف فقال الأولوية
~~والأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة وإذا اختلفت الأمة على قولين قول بالحل
~~وقول بالتحريم واحتاط المستبرىء لدينه وجرى على الترك حذرا من ورطات الحرمة
~~لا يكون فعله ذلك سنة لأن القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب
~~على الترك لم يقل به أحد والأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة وقائل بالتحريم
~~فمن أين الأفضلية وأجاب ابن السبكي بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل
~~لعموم الاحتياط والاستبراء للدين وهو مطلوب شرعا مطلقا فكان القول بأن
~~الخروج من الخلاف أفضل ثابت من حيث العموم واعتماده من الورع المطلوب شرعا
~~PageV01P137
# خاتمة
# | من فروع هذه القاعدة في العربية إذا دار الأمر في ضرورة الشعر أو
~~التناسب بين قصر الممدود ومد المقصور فالأول أولى لأنه متفق على جوازه
~~والثاني مختلف فيه
# القاعدة الثالثة عشرة الدفع أقوى من الرفع
# | ولهذا الماء المستعمل إذا بلغ قلتين في عوده طهورا وجهان ولو استعمل
~~القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف والفرق أن الكثرة في الابتداء
~~دافعة وفي الأثناء رافعة والدفع ms148 أقوى من الرفع ومن ذلك للزوج منع زوجته من
~~حج الفرض ولو شرعت فيه بغير إذنه ففي جواز تحليلها قولان ووجود الماء قبل
~~الصلاة للمتيمم يمنع الدخول فيها وفي أثنائها لا يبطلها حيث تسقط به
~~واختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ولا يرفعه في الأثناء بل يوقف
~~على انقضاء العدة والفسق يمنع انعقاد الإمامة ابتداء ولو عرض في الأثناء لم
~~ينعزل
# القاعدة الرابعة عشرة الرخص لا تناط بالمعاصي
# | ومن ثم لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص السفر من القصر والجمع
~~والفطر والمسح ثلاثا والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة وكذا
~~التيمم على وجه اختاره السبكي ويأثم بترك الصلاة إثم تارك لها مع إمكان
~~الطهارة لأنه قادر على استباحة التيمم بالتوبة والصحيح أنه يلزمه التيمم
~~لحرمة الوقت ويلزمه الإعادة لتقصيره بترك التوبة ولو وجد العاصي بسفره ماء
~~واحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم بلا خلاف وكذا من به مرض وهو عاص بسفره
~~لأنه قادر على التوبة قال القفال في شرح التلخيص فإن قيل كيف حرمتم أكل
~~الميتة على العاصي بسفره مع أنه مباح للحاضر في حال الضرورة وكذا من به مرض
~~يجوز له التيمم في الحضر فالجواب أن ذلك وإن كان مباحا في الحضر عند
~~الضرورة لكن سفره سبب لهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة
~~كما لو سافر لقطع الطريق PageV01P138 فجرح لا يجوز له التيمم لذلك الجرح مع
~~أن الحاضر الجريح يجوز له فإن قيل تحريم الميتة يؤدي إلى الهلاك فالجواب
~~أنه قادر على استباحته بالتوبة انتهى وهل يجوز للعاصي بسفره مسح المقيم
~~وجهان أصحهما نعم لأن ذلك جائز بلا سفر والثاني لا تغليظا عليه كأكل الميتة
~~وحكى الوجهان في العاصي بالإقامة كعبد أمره سيده بالسفر فأقام قال في شرح
~~المهذب والمشهور القطع بالجواز وطرد الإصطخري القاعدة في سائر الرخص فقال
~~إن العاصي بالإقامة لا يستبيح شيئا منها وفرق الأكثرون بأن الإقامة نفسها
~~ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية ms149 والسفر في
~~نفسه معصية ومن فروع القاعدة لو استنجى بمحترم أو مطعوم لا يجزئه في الأصح
~~لأن الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية ومنها لو استنجى بذهب أو فضة
~~ففي وجه لا يجزيه لأنه رخصة واستعمال النقد حرام والصحيح الإجزاء ومنها لو
~~لبس خفا مغصوبا ففي وجه لا يمسح عليه لأنه رخصة لمشقة النزع وهذا عاص
~~بالترك واستدامة اللبس والصحيح الجواز كالتيمم بتراب مغصوب فإنه يجوز مع أن
~~التيمم رخصة قال البلقيني ونظيره المسح على خف مغصوب غسل الرجل المغصوبة في
~~الوضوء وصورته أن يجب عليه التمكين من قطعها في قصاص أو سرقة فلا يمكن من
~~ذلك ولو لبس خفا من ذهب أو فضة ففيه الوجهان في المغصوب وقطع المتولي هنا
~~بالمنع لأن التحريم هنا لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي
~~عليه قال في شرح المهذب وينبغي أن يكون الحرير مثله ولو لبس المحرم الخف
~~فلا نقل فيه عندنا والمصحح عند المالكية أنه ليس له المسح وهو ظاهر فإن
~~المعصية هنا في نفس اللبس ثم رأيت الأسنوي ذكر المسألة في ألغازه وقال إن
~~المتجه المنع جزما ولا يتخرج PageV01P139 على الخلاف في المغصوب ونحوه فإن
~~المنع هناك بطريق العرض لا لمعنى في اللبس ولهذا يلبس غيره ويمسح عليه وأما
~~المحرم فقام به معنى آخر أخرجه عن أهلية المسح لامتناع اللبس مطلقا ومنها
~~لو جن المرتد وجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون أيضا بخلاف ما إذا حاضت
~~المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة وعن
~~المجنون رخصة والمرتد ليس من أهل الرخصة ومنها لو شربت دواء فأسقطت ففي وجه
~~تقضي صلوات أيام النفاس لأنها عاصية والأصح لا لأن سقوط القضاء عن النفساء
~~عزيمة لا رخصة ومنها لو ألقى نفسه فانكسرت رجله وصلى قاعدا ففي وجه يجب
~~القضاء لعصيانه والأصح لا ومنها يجوز تقديم الكفارة على الحنث رخصة فلو كان
~~الحنث بمعصية فوجهان لأن الرخص لا تناط بالمعاصي ومنها لو صب الماء بعد ms150
~~الوقت لغير غرض وتيمم ففي وجه تجب الإعادة لعصيانه والأصح لا لأنه فاقد
~~ومنها إذا حكمنا بنجاسة جلد الآدمي بالموت ففي وجه لا يطهر بالدباغ لأن
~~استعماله معصية والرخص لا تناط بالمعاصي والأصح أنه يطهر كغيره وتحريمه ليس
~~لعينه بل للامتهان على أي وجه كان ولأنه يحرم استعماله وإن قلنا بطهارته
# تنبيه معنى قولنا الرخص لا تناط بالمعاصي
# | أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء نظر في ذلك الشيء فإن كان تعاطيه
~~في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا وبهذا يظهر الفرق بين المعصية
~~بالسفر والمعصية فيه فالعبد الآبق والناشزة والمسافر للمكس ونحوه عاص
~~بالسفر فالسفر نفسه معصية والرخصة منوطة به مع دوامه ومعلقة ومترتبة عليه
~~ترتب المسبب على السبب فلا يباح ومن سافر مباحا فشرب الخمر في سفره فهو عاص
~~فيه أي مرتكب المعصية في السفر المباح فنفس السفر ليس معصية ولا آثما به
~~فتباح فيه الرخص لأنها منوطة بالسفر وهو في نفسه مباح ولهذا جاز المسح على
~~الخف المغصوب بخلاف المحرم لأن الرخصة منوطة باللبس وهو للمحرم معصية وفي
~~المغصوب ليس معصية لذاته أي لكونه لبسا بل للاستيلاء على حق الغير ولذا لو
~~ترك اللبس لم تزل المعصية بخلاف المحرم PageV01P140
# القاعدة الخامسة عشرة الرخص لا تناط بالشك
# | ذكرها الشيخ تقي الدين السبكي وفرع عليها أنه إذا غسل إحدى رجليه
~~وأدخلها لا يستبيح لأنه لم يدخلهما طاهرتين ومن فروعها وجوب الغسل لمن شك
~~في جواز المسح ووجوب الإتمام لمن شك في جواز القصر وذلك في صور متعددة
# القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه
# | وقريب منها قاعدة المتولد من مأذون فيه لا أثر له ومن فروعها رضى أحد
~~الزوجين بعيب صاحبه فزاد فلا خيار له على الصحيح ومنها أذن المرتهن للراهن
~~في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان لأنه لولد من مأذون فيه كما
~~لو أذن في الوطء فأحبل ومنها قال مالك أمره اقطع يدي ففعل فسرى فهدر على
~~الأظهر ومنها لو ms151 قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان ومنها تطيب قبل الإحرام
~~فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه ومنها محل الاستجمار معفو عنه
~~فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو ومنها لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى
~~جوفه ولم يبالغ لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذا بالغ لأنه تولد من منهي عنه
~~ويستثنى من القاعدة ما كان مشروطا بسلامة العاقبة كضرب المعلم والزوج
~~والولي وتعزير الحاكم وإخراج الجناح ونحو ذلك
# القاعدة السابعة عشرة السؤال معاد في الجواب
# | فلو قيل له على وجه الاستخبار أطلقت زوجتك فقال نعم كان إقرارا به
~~يؤاخذ به في الظاهر ولو كان كاذبا ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء
~~فاقتصر على قوله نعم فقولان أحدهما أنه كناية لا يقع إلا بالنية
~~PageV01P141 والثاني وهو الأصح صريح لأن السؤال معاد في الجواب فكأنه قال
~~طلقتها وحينئذ لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق والفراق
~~والسراح ولو قالت أبني بألف فقال أبنتك ونوى الزوج الطلاق دونها فوجهان
~~أحدهما لا يقع الطلاق لأن كلامه جواب على سؤالها فكأن المال معاد في الجواب
~~وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق وهو إنما رضي بعوض وهذا ما صححه
~~الإمام والثاني أنه يقع رجعيا ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل
~~بنفسه ورجحه البغوي ومن فروع القاعدة مسائل الإقرار كلها إذا قال لي عندك
~~كذا فقال نعم أو ليس عليك كذا فقال بلى أو قال أجل في الصورتين فهو إقرار
~~بما سأله عنه ولو قال لي عليك مائة فقال إلا درهما ففي كونه مقرا بما عدا
~~المستثنى وجهان أصحهما المنع لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم
# القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب للساكت قول
# | هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه ولهذا لو سكت عن وطء أمته لا يسقط
~~المهر قطعا أو عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم
~~يسقط ضمانه بلا خلاف بخلاف ما لو أذن في ذلك ولو ms152 سكتت الثيب عند الاستئذان
~~في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا ولو علم البائع بوطء المشتري الجارية في
~~مقدار مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح ولو حمل من مجلس الخيار ولم يمنع
~~من الكلام لم يبطل خياره في الأصح وخرج عن القاعدة صور منها البكر سكوتها
~~في النكاح إذن للأب والجد قطعا ولسائر العصبة والحاكم في الأصح ومنها سكوت
~~المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر الناكل وترد
~~اليمين على المدعي ومنها لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا
~~فعل بل سكتوا انتقض فيهم أيضا PageV01P142 ومنها لو رأى السيد عبده يتلف
~~مالا لغيره وسكت عنه ضمنه ومنها إذا سكت المحرم وقد حلقه الحلال مع القدرة
~~على منعه لزمه الفدية في الأصح ومنها لو باع العبد البالغ وهو ساكت صح
~~البيع ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح ومنها القراءة على
~~الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح ومنها مسائل أخر ذكرها القاضي
~~جلال الدين البلقيني أكثرها على ضعيف وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق
~~وبعضها فيه نظر
# القاعدة التاسعة عشرة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
# | أصله قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك رواه مسلم ومن
~~ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة النية والتكبير والسلام وصلاة النفل
~~قاعدا على النصف من صلاة القائم ومضطجعا على النصف من القاعد وإفراد
~~النسكين أفضل من القران وخرج عن ذلك الصور الأولى القصر أفضل من الإتمام
~~بشرطه الثانية الضحى أفضلها ثمان وأكثرها ثنتا عشر والأول أفضل تأسيا بفعله
~~صلى الله عليه وسلم الثالثة الوتر بثلاث أفضل منه بخمس أو سبع أوتسع على ما
~~قاله في البسيط تبعا لشيخه إمام الحرمين وهو ضعيف والمجزوم به في شرح
~~المهذب خلافه وإن كان الأكثر أفضل منه ونقله ابن الرفعة عن الروياني وأبي
~~الطيب وقال ابن الأستاذ ينبغي القطع به الرابعة قراءة سورة قصيرة في الصلاة
~~أفضل من بعض سورة ms153 وإن طال كما قاله المتولي لأنه المعهود من فعله صلى الله
~~عليه وسلم غالبا الخامسة الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا
~~وعشرين مرة السادسة صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات مع أنها أقصر من غيرها
~~السابعة ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر على الجديد بل من التهجد في الليل
~~وإن كثرت ركعاته ذكره في المطلب قال ولعل سببه انسحاب حكمها على ما تقدمها
~~الثامنة تخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلهما التاسعة صلاة العيد أفضل من
~~صلاة الكسوف مع كونها أشق وأكثر عملا PageV01P143 العاشرة الجمع بين
~~المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات والفصل بغرفتين أفضل منه بست الحادية عشرة
~~التصدق بالأضحية بعد أكل لقم يتبرك بها أفضل من التصدق بجميعها الثانية
~~عشرة الإحرام من الميقات أفضل منه من دويرة أهله في الأظهر الثالثة عشرة
~~الحج والوقوف راكبا أفضل منه ماشيا تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم في
~~الصورتين
# تنبيه
# | أنكر الشيخ عز الدين كون الشاق أفضل وقال إن تساوى العملان من كل وجه
~~في الشرف والشرائط والسنن كان الثواب على أشقهما أكثر كاغتسال في الصيف
~~والشتاء سواء في الأفعال ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء بتحمل مشقة البرد
~~فليس التفاوت في نفس العملين بل فيما لزم عنهما وكذلك مشاق الوسائل كقاصد
~~المساجد أو الحج أو العمرة من مسافة قريبة وآخر من بعيد فإن ثوابهما يتفاوت
~~بتفاوت الوسيلة ويتساويان من جهة القيام بأصل العبادة وإن لم يتساو العملان
~~فلا يطلق القول بتفضيل أشقيهما بدليل أن الإيمان أفضل الأعمال مع سهولته
~~وخفته على اللسان وكذلك الذكر على ما شهدت به الأخبار وكذلك إعطاء الزكاة
~~مع طيب النفس أفضل من إعطائها مع البخل ومجاهدة النفس وكذلك جعل النبي صلى
~~الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وجعل الذي يقرؤه
~~ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران
# القاعدة العشرون المتعدي أفضل من القاصر
# | ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وأبوه للقائم بفرض الكفاية
~~مزية على العين لأنه أسقط الحرج عن الأمة ms154 وقال الشافعي طلب العلم أفضل من
~~صلاة النافلة وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضا وقال قد يكون القاصر
~~أفضل كالإيمان وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح عقب الصلاة على
~~الصدقة وقال خير أعمالكم الصلاة وسئل أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ثم
~~جهاد في سبيل الله ثم حج مبرور وهذه كلها قاصرة PageV01P144 ثم اختار تبعا
~~للغزالي في الإحياء أن أفضل الطعات على قدر المصالح الناشئة عنها
# القاعدة الحادية والعشرون الفرض أفضل من النفل
# | قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه وما تقرب إلى المتقربون بمثل
~~أداء ما افترضت عليهم رواه البخاري قال إمام الحرمين قال الأئمة خص الله
~~نبيه صلى الله عليه وسلم بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه فإن ثواب الفرائض يزيد
~~على ثواب المندوبات بسبعين درجة وتمسكوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله
~~عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة
~~من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى
~~سبعين فريضة فيما سواه فقابل النفل فيه بالفرض في غيره وقابل الفرض فيه
~~بسبعين فرضا في غيره فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل سبعين
~~درجة اه قال ابن السبكي وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور وقد
~~استثنى
# فروع
# | أحدها إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وإنظاره واجب وإبراؤه مستحب
~~وقد انفصل عنه التقي السبكي بأن الإبراء يشتمل على الإنظار اشتمال الأخص
~~على الأعم لكونه تأخيرا للمطالبة فلم يفضل ندب واجبا وإنما فضل واجب وهو
~~الإنظار الذي تضمنه الإبراء وزيادة وهو خصوص الإبراء واجبا آخر وهو مجرد
~~الإنظار قال ابنه أو يقال إن الإبراء محصل لمقصود الإنظار وزيادة من غير
~~اشتماله عليه قال وهذا على تقدير تسليم أن الإبراء أفضل وغاية ما استدلوا
~~عليه بقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم وهذا يحتمل أن يكون افتتاح كلام فلا
~~يكون دليلا على أن الإبراء أفضل ويتطرق ms155 من هذا إلى أن الإنظار أفضل لشدة ما
~~ينال المنظر من ألم الصبر مع تشويف القلب وهذا فضل ليس في الإبراء الذي
~~انقطع فيه اليأس الثاني ابتداء السلام فإنه سنة والرد واجب والابتداء أفضل
~~لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام PageV01P145
~~وحكى القاضي حسين في تعليقه وجهين في أن الابتداء أفضل أو الجواب ونوزع في
~~ذلك بأنه ليس في الحديث أن الابتداء أفضل من الجواب بل إن المتبدئ خير من
~~المجيب وذلك لأن المبتدئ فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة وهي الجواب مع ما دل
~~عليه الابتداء من حسن الطوية وترك الهجر والجفاء الذي كرهه الشارع الثالث
~~قال ابن عبدالسلام صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس الواجب فعلها على
~~من ترك واحدة منها ونسي عينها قلت لم أر من تعقبه وهو أولى بالتعقب من
~~الأوليين وما ذكره من أن صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس المذكورة فيه
~~نظر والذي يظهر أنها إن لم تزد عليها في الثواب لا تنقص عنها الرابع الأذان
~~سنة وهو على ما رجحه الإمام النووي أفضل من الإمامة وهي فرض كفاية أو عين
~~وقد سئل عن ذلك السبكي في الحلبيات فأجاب بوجوه منها أنه لا يلزم من كون
~~الجماعة فرضا كون الإمامة فرضا لأن الجماعة تتحقق بنية المأموم الائتمام
~~دون نية الإمام ولو نوى الإمام فنيته محصلة لجزء الجماعة والجزء هنا ليس
~~مما يتوقف عليه الكل لما بيناه فلم يلزم وجوبه وإذا لم يلزم ذلك لم يلزم
~~القول بأن الإمامة فرض كفاية فلم يحصل تفضيل نفل على فرض وإنما نية الإمام
~~شرط في حصول الثواب له ومنها أن الجماعة صفة للصلاة المفروضة والأذان عبادة
~~مستقلة والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في العبادتين
~~المستقلتين أو في الصفتين أما في عبادة وصفة فقد تختلف ومنها أن الأذان
~~والجماعة جنسان والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل في الجنس
~~الواحد أما في الجنسين فقد تختلف فإن الصنائع والحرف فروض كفايات ms156 ويبعد أن
~~يقال إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة وإن سلم أنه أفضل من جهة أن
~~فيه خروجا من الإثم ففي تطوع الصلاة من الفضائل ما قد يجبر ذلك أو يزيد
~~عليه وجنس الفرض أفضل من جنس النفل وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو
~~على بعض أفراد الجنس الفاضل كتفضيل بعض النساء على بعض الرجال PageV01P146
~~وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة ومعانيها ودعوتها ظهر تفضيله
~~وأنى يدانيه صناعة قيل إنها فرض كفاية الخامس الوضوء قبل الوقت سنة وهو
~~أفضل منه في الوقت صرح به القمولي في الجواهر وإنما يجب بعد الوقت وقلت
~~قديما % الفرض أفضل من تطوع عابد % حتى ولو قد جاء منه بأكثر % إلا التطهر
~~قبل وقت وابتدا % ء للسلام كذاك إبرا معسر %
# القاعدة الثانية والعشرون الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من
~~المتعلقة بمكانها
# | قال في شرح المهذب هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا وهي مفهومة
~~من كلام الباقين ويتخرج عليها مسائل مشهورة منها الصلاة في جوف الكعبة أفضل
~~من الصلاة خارجها فإن لم يرج فيها الجماعة وكانت خارجها فالجماعة خارجها
~~أفضل ومنها صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره فلو كان مسجد لا جماعة
~~فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في
~~المسجد ومنها صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد لأن فعلها في البيت
~~فضيلة تتعلق بها فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء وشبهه حتى
~~إن صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك
~~ومنها القرب من الكعبة في الطواف مستحب والرمل مستحب فلو منعته الزحمة من
~~الجمع بينهما ولم يمكنه الرمل مع القرب وأمكنه مع البعد فالمحافظة على
~~الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل لذلك وخرج عن ذلك صور
~~منها الجماعة القليلة في المسجد القريب إذا خشي التعطيل لو لم يحضر فيه
~~أفضل من الكثيرة في غيره ومنها الجماعة ms157 في المسجد أفضل منها في غيره وإن
~~كثرت صرح به الماوردي لكن خالفه أبو الطيب PageV01P147
# القاعدة الثالثة والعشرون الواجب لا يترك إلا لواجب
# | وعبر عنها قوم بقولهم الواجب لا يترك لسنة وقوم بقولهم ما لا بد منه لا
~~يترك إلا لما لا بد منه وقوم بقولهم جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على
~~وجوبه وقوم بقولهم ما كان ممنوعا إذا جاز وجب وفيها فروع منها قطع اليد في
~~السرقة لو لم يجب لكان حراما ومنها إقامة الحدود على ذوي الجرائم ومنها
~~وجوب أكل الميتة للمضطر ومنها الختان لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع
~~عضو وكشف العورة والنظر إليها ومنها العود من قيام الثالثة إلى التشهد
~~الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة ولا يجوز للإمام والمنفرد لأنه ترك
~~فرض لسنة وكذا العود إلى القنوت ومنها التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل
~~القراءة فعذر لأنه لواجب أو للجهر فلا لأنه سنة وخرج عن هذه القاعدة صور
~~منها سجود السهو وسجود التلاوة لا يجبان ولو لم يشرعا لم يجوزا ومنها النظر
~~إلى المخطوبة لا يجب ولو لم يشرع لم يجز ومنها الكتابة لا تجب إذا طلبها
~~الرقيق الكسوب وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده
~~ومنها رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد ومنها قتل الحية في الصلاة
~~لا يجب ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة ومنها زيادة ركوع في صلاة الكسوف لا
~~يجب ولو لم يشرع لم يجز ومن المشكل هنا قول المنهاج ولا يجوز زيادة ركوع
~~ثالث لتمادي الكسوف ولا نقصه للانجلاء في الأصح فإنه يشعر بوجوبه وهو مخالف
~~لما في شرح المهذب من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت وكان تاركا
~~للأفضل وقد جمع بينهما الشيخ جلال الدين المحلي بأن ذاك حيث نوى في الإحرام
~~أداءها على تلك الكيفية فلا يجوز له التغيير PageV01P148
# تنبيه
# | استنبطت من هذه القاعدة دليلا لما أفتيت به من أن الصلاة في صف شرع فيه
~~قبل ms158 إتمام صف أمامه لا يحصل فضيلة الجماعة لأمرهم بالتخطي إذا كان أمامه
~~فرجة لأنهم مقصرون بتركها وأصل التخطي مكروه أو حرام كما اختاره النووي
~~فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز وليس هو واجبا لصحة الصلاة فتعين أن
~~يكون لحصول الفضيلة
# القاعدة الرابعة والعشرون ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما
~~بعمومه
# | ذكرها الرافعي وفيها فروع منها لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة
~~والمفاخذة فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب ومنها زنا المحصن لم يوجب أهون
~~الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا لابن المنذر ومنها خروج المني لا
~~يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا فإنه قد أوجب الغسل الذي هو أعظم
~~الأمرين ونقضت هذه القاعدة بصور منها الحيض والنفاس والولادة فإنها توجب
~~الغسل مع إيجابها الوضوء أيضا ومنها من اشترى فاسدا ووطئ لزمه المهر وأرش
~~البكارة ولا يندرج في المهر ومنها لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم ثم رجعوا
~~اقتص منهم ويحدون للقذف أولا ومنها من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره
~~يرضخ له مع السهم ذكره الرافعي عن البغوي وغيره
# القاعدة الخامسة والعشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
# | ولهذا لا يصح نذر الواجب ولو قال طلقتك بألف على أن لي الرجعة سقط قوله
~~بألف ويقع رجعيا لأن المال ثبت بالشرط والرجعة بالشرع فكان أقوى ونحوه
~~تدبير المستولدة لا يصح لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع فلا يحتاج معه إلى
~~التدبير PageV01P149 ولو اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة لا يقع عنها لأن
~~عتقه بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره ومن لم
~~يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام لأنه يتعلق بالشرع ووقوعه عن
~~التطوع والنذر متعلق بإيقاعه عنهما والأول أقوى ولو نكح أمة مورثه ثم قال
~~إذا مات سيدك فأنت طالق فمات السيد والزوج يرثه فالأصح أنه لا يقع الطلاق
~~لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ ووقوع الطلاق في حالة واحدة والجمع بينهما
~~ممتنع فقدم أقواهما والانفساخ أقوى لأنه ms159 حكم ثبت بالقهر شرعا ووقوع الطلاق
~~حكم تعلق باختياره والأول أقوى ولو شرط مقتضى العقد لم يضره ولم ينفعه
~~ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط
# تنبيه
# | قال ابن السبكي هذه الفروع تدل لأنه إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط
~~يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق وهو وجه لأن ما قبله ثابت بالشرع فلا
~~يحتاج إلى الشرط قال وقد يقال لا معارضة بينهما عند من يجوز اجتماع علتين
# القاعدة السادسة والعشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه
# | ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين والكلب لمن لا يصيد
~~والخنزير والفواسق والخمر والحرير والحلي للرجل ونقضت هذه القاعدة بمسألة
~~الباب في الصلح فإن الأصح أن له فتحه إذا سمره وأجيب عنها بأن أهل الدرب
~~يمنعونه من الاستعمال فإن ماتوا فورثتهم وأما متخذ الإناء ونحوه فليس عنده
~~من يمنعه فربما جره اتخاذه إلى استعماله
# القاعدة السابعة والعشرون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
# | كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر
~~ويستثنى صور منها الرشوة للحاكم ليصل إلى حقه وفك الأسير وإعطاء شيء لمن
~~يخاف هجره ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أن يؤدي شيئا ليخلصه
~~وللقاضي بذل المال على التولية ويحرم على السلطان أخذه PageV01P150
# تنبيه
# | يقرب من هذه القاعدة قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسأتلين الأولى
~~إذا ادعى دعوة صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه الثانية الجزية يجوز طلبها من
~~الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها لأنه متمكن من إزالة الكفر بالإسلام
~~فإعطاؤه إياها إنما هو على استمراره على الكفر وهو حرام
# القاعدة الثامنة والعشرون المشغول لا يشغل
# | ولهذا لو رهن رهنا بدين ثم رهنه بآخر لم يجز في الجديد ومن نظائره لا
~~يجوز الإحرام بالعمرة للعاكف بمنى لاشتغاله بالرمي والمبيت ومنها لا يجوز
~~إيراد عقدين على عين في محل واحد واعلم أن إيراد العقد على العقد ضربان
~~أحدهما أن يكون قبل لزوم الأول وإتمامه فهو إبطال للأول إن صدر من البائع
~~كما لو ms160 باع المبيع في زمن الخيار أو أجره أو أعتقه فهو فسخ وإمضاء للأول إن
~~صدر من المشتري بعد القبض الثاني أن يكون بعد لزومه وهو ضربان الأول أن
~~يكون مع غير العاقد الأول فإن كان فيه إبطال الحق الأول لغا كما لو رهن
~~داره ثم باعها بغير إذن المرتهن أو آجرها مدة يحل الدين قبلها وإن لم يكن
~~فيه إبطال للأول صح كما لو أجر داره ثم باعها لآخر فإنه يصح لأن مورد البيع
~~العين والإجارة المنفعة وكذا لو زوج أمته ثم باعها الثاني أن يكون مع
~~العاقد الأول فإن اختلف المورد صح قطعا كما لو أجر داره ثم باعها من
~~المستأجر صح ولا تنفسخ الإجارة في الأصح بخلاف ما لو تزوج بأمة ثم اشتراها
~~فإنه يصح وينفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى من ملك النكاح فسقط الأضعف
~~بالأقوى كذا عللوه واستشكله الرافعي بأن هذا موجود في الإجارة ولو رهنه
~~دارا ثم أجرها منه جاز ولا يبطل الرهن جزم به الرافعي قال وهكذا لو أجرها
~~ثم رهنها منه يجوز لأن أحدهما ورد على محل غير الآخر فإن الإجارة على
~~المنفعة والرهن على الرقبة وإن اتحد المورد كما لو استأجر زوجته لإرضاع
~~ولده فقال العراقيون لا يجوز لأنه يستحق الانتفاع بها في تلك الحالة فلا
~~يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر يمنع استيفاء الحق والأصح أنه يجوز ويكون
~~الاستئجار من حين يترك الاستمتاع PageV01P151 ولو استأجر إنسانا الخدمة
~~شهرا لم يجز أن يستأجر تلك المدة لخياطة ثوب أو عمل آخر ذكره الرافعي في
~~النفقات قال الزركشي ومنه يؤخذ امتناع استئجار العكامين للحج قال وهذا من
~~قاعدة شغل المشغول لا يجوز بخلاف شغل الفارغ
# القاعدة التاسعة والعشرون المكبر لا يكبر
# | ومن ثم لا يشرع التثليث في غسلات الكلب خلافا لما وقع في الشامل الصغير
~~ولا التغليظ في أيمان القسامة ولا دية العمد وشبهه ولا الخطأ إذا غلظت بسبب
~~فلا يزداد التغليظ بسبب آخر في الأصح وإذا أخذت الجزية باسم زكاة وضعفت لا
~~يضعف ms161 الجبران في الأصح لأنا لو ضعفناه لكان ضعف الضعف والزيادة على الضعف
~~لا تجوز
# تنبيه
# | تجري هذه القاعدة في العربية ومن فروعها الجمع يجوز جمعه مرة ثانية
~~بشرط أن لا يكون على صيغة منتهى الجموع ونظيرها في العربية أيضا قاعدة
~~المصغر لا يصغر وقاعدة المعرف لا يعرف ومن ثم امتنع دخول اللام المعرفة على
~~العلم والمضاف
# القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
# | من فروعها إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها لم تطهر ونظيره إذا ذبح
~~الحمار ليؤخذ جلده لم يجز كما جزم به في الروضة قال بعضهم وقياسه أنه لو
~~دبغ لم يطهر لكن صرح القمولي في الجواهر بخلافه ومنها حرمان القاتل الإرث
~~ومنها ذكر الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كانت له قدرة على الأداء
~~فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك لأنه منع واجبا عليه ليبقى
~~له ما يحرم عليه إذا أداه ونقله عنه السبكي في شرح المنهاج وقال إنه تخريج
~~حسن لا يبعد من جهة الفقه PageV01P152 وخرج عن القاعدة صور منها لو قتلت أم
~~الولد سيدها عتقت قطعا لئلا تختل قاعدة أن أم الولد تعتق بالموت وكذا لو
~~قتل المدبر سيده ولو قتل صاحب الدين المؤجل المديون حل في الأصح ولو قتل
~~الموصى له الموصي استحق الموصى به في الأصح ولو أمسك زوجته مسيئا عشرتها
~~لأجل إرثها ورثها في الأصح أو لأجل الخلع نفذ في الأصح ولو شربت دواء فحاضت
~~لم يجب عليها قضاء الصلاة قطعا وكذا لو نفست به أو رمى نفسه من شاهق ليصلي
~~قاعدا لا يجب القضاء في الأصح ولو طلق في مرضه فرارا من الإرث نفذ ولا ترثه
~~في الجديد لئلا يلزم التوريث بلا سبب ولا نسب أو باع المال قبل الحول فرارا
~~من الزكاة صح جزما ولم تجب الزكاة لئلا يلزم إيجابها في مال لم يحل عليه
~~الحول في ملكه فتختل قاعدة الزكاة أو شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا
~~جاز له الفطر قاله ms162 الروياني أو أفطر بالأكل متعديا ليجامع فلا كفارة ولوجبت
~~ذكر زوجها أو هدم المستأجر الدار المستأجرة ثبت لهما الخيار في الأصح ولو
~~خلل الخمر بغير طرح شيء فيها كنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه طهرت في الأصح
~~ولو قتلت الحرة نفسها قبل الدخول استقر المهر في الأصح
# تنبيه
# | إذا تأملت ما أوردناه علمت أن الصور الخارجة عن القاعدة أكثر من
~~الداخلة فيها بل في الحقيقة لم يدخل فيها غير حرمان القاتل الإرث وأما
~~تخليل الخمر فليست العلة في الاستعجال على الأصح بل تنجيس الملاقى له ثم
~~عوده عليه بالتنجيس وأما مسئلة الطحاوي فليست من الاستعجال في شيء وكنت
~~أسمع شيخنا قاضي القضاة علم الدين البلقيني يذكر عن والده أنه زاد في
~~القاعدة لفظا لا يحتاج معه إلا الاستثناء فقال من استعجل شيئا قبل أوانه
~~ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه PageV01P153
# لطيفة
# | رأيت لهذه القاعدة مثلا في العربية وهو أن اسم الفاعل يجوز أن ينعت بعد
~~استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله
# القاعدة الحادية والثلاثون النفل أوسع من الفرض
# | ولهذا لا يجب فيه القيام ولا الاستقبال في السفر ولا تجديد الاجتهاد في
~~القبلة ولا تكرير التيمم ولا تبييت النية ولا يلزم بالشروع وقد يضيق النفل
~~عن الفرض في صور ترجع إلى قاعدة ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها من ذلك التيمم
~~لا يشرع للنفل في وجه وسجود السهو لا يشرع في النفل في قول غريب والنيابة
~~عن المعضوب لا تجزئ في حج التطوع في قول
# القاعدة الثانية والثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
# | ولهذا لا يتصرف القاضي مع وجود الولي الخاص وأهليته ولو أذنت للولي
~~الخاص أن يزوجها بغير كفء ففعل صح أو للحاكم لم يصح في الأصح وللولي الخاص
~~استيفاء القصاص والعفو على الدية ومجانا وليس للإمام العفو مجانا ولو زوج
~~الإمام لغيبة الولي وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد وثبت ذلك بالبينة
~~قدم الولي إن قلنا إن تزويجه بطريق النيابة عن الغائب وإن قلنا ms163 إنه بطريق
~~الولاية فهل يبطل كما لو زوج الوليان معا أو تقدم ولاية الحاكم لقوة ولايته
~~وعمومها كما لو قال الولي كنت زوجتها في الغيبة فإن نكاح الحاكم يقدم كما
~~صرحوا به تردد فيه صاحب الكفاية والأصح أن تزويجه بالنيابة بدليل عدم
~~الانتقال إلى الأبعد فعلى هذا يقدم نكاح الولي
# ضابط
# | الولي قد يكون وليا في المال والنكاح كالأب والجد وقد يكون في النكاح
~~فقط كسائر العصبة وكالأب فيمن طرأ سفهها وقد يكون في المال فقط كالوصي
~~PageV01P154
# فائدة
# | قال السبكي مراتب الولايات أربعة الأولى ولاية الأب والجد وهي شرعية
~~بمعنى أن الشارع فوض لهما التصرف في مال الولد لوفور شفقتهما وذلك وصف ذاتي
~~لهما فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا بالإجماع لأن المقتضى للولاية الأبوة
~~والجدودة وهي موجودة مستمرة لا يقدح العزل فيها لكن إذا امتنعا من التصرف
~~تصرف القاضي وهكذا ولاية النكاح لسائر العصبات الثانية وهي السفلى الوكيل
~~تصرفه مستفاد من الإذن مقيد بامتثال أمر الموكل فلكل منهما العزل وحقيقته
~~أنه فسخ عقد الوكالة أو قطعه والوكالة عقد من العقود قابل للفسخ واختلف
~~الأصحاب فيما إذا كانت بلفظ الإذن هل هي عقد فيقبل الفسخ أو إباحة فلا
~~تقبله لأن الإباحة لا ترتد بالرد والمشهور الأول وفي الفرق بين الوكالة
~~والإذن غموض الثالثة الوصية وهي بين المرتبتين فإنها من جهة كونها تفويضا
~~تشبه الوكالة ومن جهة كون الموصي لا يملك التصرف بعد موته وإنما جوزت وصيته
~~للحاجة لشفقته على الأولاد وعلمه بمن هو أشفق عليهم تشبه الولاية وأبو
~~حنيفة لاحظ الثاني فلم يجوز له عزل نفسه والشافعي لاحظ الأول فجوز له عزل
~~نفسه على المشهور من مذهبه ولنا وجه كمذهب أبي حنيفة الرابعة ناظر الوقف
~~يشبه الوصي من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض ويشبه الأب من جهة أنه ليس
~~لغيره تسلط على عزله والوصي يتسلط الموصي على عزله في حياته بعد التفويض
~~بالرجوع عن الوصية ومن جهة أنه يتصرف في مال الله تعالى فالتفويض أصله أن
~~يكون منه ولكنه أذن فيه ms164 للواقف فهي ولاية شرعية ومن جهة أنه إما منوط بصفة
~~كالرشد ونحوه وهي مستمرة كالأبوة وإما منوط بذاته كشرط النظر لزيد وهو
~~مستمر فلا يفيد العزل كما لا يفيد في الأب بخلاف الوكيل والموصي فإنه يقطع
~~ذلك العقد أو يرفعه قال فلذلك أقول إن الذي شرط له الواقف النظر معينا أو
~~موصوفا بصفة إذا عزل نفسه لا ينفذ عزله لنفسه لكن إن امتنع من النظر أقام
~~الحاكم مقامه وإن لم نجد ذلك مصرحا به في كلام الأصحاب إلا ابن الصلاح قال
~~في فتاويه لو عزل الناظر نفسه فليس للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل ينصب
~~الحاكم ناظرا وهذا يوهم أنه إذا عزل نفسه انعزل ويمكن تأويله PageV01P155
~~قال ويوضح ذلك أن شرط النظر من الواقف إما تمليك أو توكيل فإن كان توكيلا
~~لم يصح أن يكون توكيلا عنه لأنه لا نظر له فكيف يؤكل ولأنه لو كان وكيلا
~~عنه لجاز له عزله وهو لو عزله لم ينفذ ولا عن الموقوف عليه للأمرين فلم يبق
~~إلا أنه تمليك أو توكيل عن الله تعالى أو إثبات حق في الوقف ابتداء فإن
~~رقبة الموقوف تنتقل إلى الله تعالى ولا بد لها من متصرف واعتبر الشارع حكم
~~الواقف في الصرف وفي تعيين المتصرف وهو الناظر فعلم أن استحقاق الناظر
~~النظر بالشرط كاستحقاق الموقوف عليه الغلة والموقوف عليه لو أسقط حقه من
~~الغلة لم يسقط فكذلك إسقاط النظر ثم إن جعلناه تمليكا منه حسن اشتراط
~~القبول باللفظ كسائر التمليكات وإن جعلناه استخلافا عن الله تعالى لم يشترط
~~قال ويحتمل أن لا يشترط أيضا على التمليك لأنه ليس بعقد مستقل بل وصف في
~~الوقف كسائر شروطه قال وهذا هو الأقوى قال بل أزيد أنه لو رد لا يرتد بخلاف
~~الوقف على معين حيث يرتد بالرد لما قلناه من أن النظر ليس مستقلا بل وصف في
~~الوقف تابع له كسائر شروطه إلا أنا لا نضره بإلزام النظر بل إن شاء نظر وإن
~~شاء لم ينظر فينظر ms165 الحاكم قال ثم هذا كله إذا كان المشروط له النظر معينا
~~أما إذا كان موصوفا فينبغي أن لا يشترط القبول قطعا كالأوقاف العامة ثم قال
~~فإن قيل النظر حق من الحقوق فيتمكن صاحبه من إسقاطه فإن كل من ملك شيئا له
~~أن يخرجه عن ملكه عينا كان أو منفعة أو دينا فكيف لا يتمكن الناظر من إسقاط
~~حقه من النظر فالجواب أن ذاك فيما هو في حكم خصلة واحدة وحق النظر في كل
~~وقت يتجدد بحسب صفة فيه وهو الرشد مثلا إن علقه الواقف بها أو بحسب ذاته إن
~~شروطه له بعينه فلا يصح إسقاطه كما لو أسقط الأب أو الجد حق الولاية من مال
~~ولده أو التزويج ونحوه انتهى كلام السبكي ملخصا من كتابه تسريح الناظر في
~~انعزال الناظر PageV01P156
# القاعدة الثالثة والثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه
# | من فروعها لو ظن المكلف في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت
~~تضيق عليه فلو لم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح ولو ظن أنه متطهر
~~فصلى ثم بان حدثه أو ظن دخول الوقت فصلى ثم بان أنه لم يدخل أو طهارة الماء
~~فتوضأ به ثم بان نجاسته أو ظن أن إمامه مسلم أو رجل قارئ فبان كافرا أو
~~امرأة أو أميا أو بقاء الليل أو غروب الشمس فأكل ثم بان خلافه أو دفع
~~الزكاة إلى من ظنه من أهلها فبان خلافه أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا
~~صلاة شدة الخوف فبان خلافه أو بان أن هناك خندقا أو استناب على الحج ظانا
~~أنه لا يرجى برؤه فبرئ لم يجز في الصور كلها فلو أنفق على البائن ظانا
~~حملها فبانت حائلا استرد وشبهه الرافعي بما إذا ظن أن عليه دينا فأداه ثم
~~بان خلافه وما إذا أنفق على ظن إعساره ثم بان يساره ولو سرق دنانير ظنها
~~فلوسا قطع بخلاف ما لو سرق مالا يظنه ملكه أو ملك أبيه فلا قطع كما لو وطئ
~~امرأة يظنها زوجته أو أمته ms166 ويتثنى صور منها لو صلى خلف من يظنه متطهرا فبان
~~حدثه صحت صلاته ولو رأى المتيمم ركبا فظن أن معهم ماء توجه عليه الطلب ولو
~~خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية أو عبده بالعتق وهو يظنه لغيره نفذ
~~ولو وطئ أجنبي أجنبية حرة يظنها زوجته الرقيقة فالأصح أنها تعتد بقرئين
~~اعتبارا بظنه أو أمة يظنها زوجة الحرة فالأصح أنها تعتد بثلاثة أقراء لذلك
~~PageV01P157
# القاعدة الرابعة والثلاثون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
# | ولهذا لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها فتردد ساعة حنث وإن
~~اشتغل بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فلا ولو قال طالب الشفعة للمشتري
~~عند لقائه بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا بطل حقه ولو كنت أنت طالق ثم استمد
~~فكتب إذا جاءك كتابي فإن لم يحتج إلى الاستمداد طلقت وإلا فلا
# القاعدة الخامسة والثلاثون لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه
# | ويستثنى صور ينكر فيها المختلف فيه إحداها أن يكون ذلك المذهب بعيد
~~المأخذ بحيث ينقض ومن ثم وجب الحد على المرتهن بوطئه المرهونة ولم ينظر
~~لخلاف عطاء الثانية أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته ولهذا يحد الحنفي
~~بشرب النبيذ إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده الثالثة أن يكون
~~للمنكر فيه حق كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته
~~وكذلك الذمية على الصحيح القاعدة السادسة والثلاثون يدخل القوي على الضعيف
~~ولا عكس
# ولهذا يجوز إدخال الحج على العمرة قطعا لا عكسه على الأظهر ولو وطئ أمة
~~ثم تزوج أختها ثبت نكاحها وحرمت الأمة لأن الوطء بفراش النكاح أقوى من ملك
~~اليمين ولو تقدم النكاح حرم عليه الوطء بالملك لأنه أضعف الفراشين
# | القاعدة السابعة والثلاثون يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
# ومن ثم جزم بمنع توقيت الضمان وجرى في الكفالة خلاف لأن الضمان التزام
~~للمقصود وهو المال والكفالة التزام للوسيلة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر
~~في المقاصد وكذلك لم تختلف الأمة في إيجاب النية للصلاة واختلفوا في الوضوء ms167
~~PageV01P158
# | القاعدة الثامنة والثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور
# قال ابن السبكي وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه
~~وسلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة
~~قوله إن العريان يصلي قاعدا فقالوا إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط
~~القيام المفروض وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد
~~تنسى ما أقيمت أصول الشريعة وفروعها كثيرة منها إذا كان مقطوع بعض الأطراف
~~يجب غسل الباقي جزما ومنها القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن
~~جزما ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف ومنها إذا لم يمكنه
~~رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع أو نقص أتى بالممكن
~~ومنها إذا كان محدثا وعليه نجاسة ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما عليه غسل
~~النجاسة قطعا ومنها لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف
~~عندنا ومنها نقل العراقيون عن نص الشافعي أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه
~~بدلا عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع والسجود ومنها لو خاف الجنب
~~من الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم كما صرح به في
~~الروضة ووجه بأن أحد الطهورين التراب وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور ومنها
~~واجد ماء لا يكفيه لحدثه أو نجاسته فالأظهر وجوب استعماله ومنها واجد تراب
~~لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله ومنها من بجسده جرح يمنعه استيعاب
~~الماء والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح ومنها المقطوع
~~العضد من المرفق يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور ومنها واجد بعض الصاع
~~في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح ومنها لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب
~~شريكه فالأصح السراية إلى القدر الذي أيسر به PageV01P159 ومنها لو انتهى
~~في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا فالأصح وجوب
~~إطعامهم وقطع به الإمام ومنها لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكعين
~~فالصحيح أنه يقف كذلك ومنها من ملك ms168 نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فالأصح أنه
~~يخرج عما في يده في الحال ومنها المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا
~~قيل يجب استعماله فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح به الرأس ثم يتيمم عن
~~الرجلين ورجحه النووي في شرح المهذب نظرا للقاعدة والمذهب أنه لا يجب ومنها
~~إذا أوصى بعتق رقاب فلم يوجد إلا اثنان وشقص ففي شراء الشقص وجهان أصحهما
~~عند الشيخين لا وخالفهما ابن الرفعة والسبكي نظرا للقاعدة
# | تنبيه
# خرج عن هذه القاعدة مسائل منها واجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل
~~ينتقل إلى البدل بلا خلاف ووجه بأن إيجاب بعض الرقية مع صوم الشهرين جمع
~~بين البدل والمبدل وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة فيه تبعيض الكفارة وهو
~~ممتنع وبأن الشارع قال ( فمن لم يجد ) وواجد بعض الرقبة لم يجد رقبة فلو
~~قدر على البعض ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام فثلاثة أوجه لابن القطان
~~أحدها يخرجه ويكفيه والثاني يخرجه ويبقي الباقي في ذمته والثالث لا يخرجه
~~ومنها القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه ومنها إذا وجد
~~الشفيع بعض ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص ومنها إذا أوصى بثلثه يشتري به
~~رقبة فلم يف بها لا يشتري شقص ومنها إذا اطلع على عيب ولم يتيسر له الرد
~~ولا الإشهاد لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح
# | القاعدة التاسعة والثلاثون ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار
~~كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله
# ومن فروعها إذا قال أنت طالق نصف طلقة أو بعضك طالق طلقت طلقة
~~PageV01P160 ومنها إذا عفا مستحق القصاص عن بعضه أو عفا بعض المستحقين سقط
~~كله ومنها إذا عفا الشفيع عن بعض حقه فالأصح سقوط كله والثاني لا يسقط شيء
~~لأن التبعيض تعذر وليست الشفعة مما يسقط بالشبهة ففارقت القصاص والطلاق
~~ومنها عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكيين نصيبه وهو موسر ومنها هل للإمام
~~إرقاق بعض الأسير فيه وجهان فإن قلنا لا فضرب الرق على بعضه رق كله ms169 قال
~~الرافعي وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء وضعفه ابن الرفعة بأن في إرقاق درء
~~القتل وهو يسقط بالشبهة كالقصاص ثم وجهه بنظيره من الشفعة ومنها إذا قال
~~أحرمت بنصف نسك انعقد بنسك كالطلاق كما في زوائد الروضة ولا نظير لها في
~~العبادات ومنها إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد فلو
~~قال رددت المعيب منهما فالأصح لا يكون ردا لهما وقيل يكون ومنها حد القذف
~~ذكر الرافعي في باب الشفعة أن بالعفو عن بعضه لا يسقط شيء منه واستشهد به
~~للوجه القائل بمثله في الشفعة وتبعه جماعة آخرهم السبكي قال ولده ولم يذكر
~~المسألة في باب حد القاذف وإنما ذكر فيه مسألة عفو بعض الورثة وفيها الأوجه
~~المشهورة أصحها أن لمن بقي استيفاء جميعه وهو يؤيد أن حد القذف لا يتبعض
~~قال وفيه نظر فإنه جلدات معروفة العدد ولا ريب في أن الشخص لو عفا بعد جلد
~~بعضها سقط ما بقي منها فكذلك إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوما
# | تنبيه
# حيث جعلنا اختيار البعض اختيارا للكل فهل هو بطريق السراية أو لا بل
~~اختياره للبعض نفس اختياره للكل فيه خلاف مشهور في تبعيض الطلاق وطلاق
~~البعض وعتق البعض وإرقاق البعض
# | ضابط
# لا يزيد البعض على الكل إلا في مسئلة واحدة وهي إذا قال أنت علي كظهر أمي
~~فإنه صريح ولو قال أنت علي كأمي لم يكن صريحا PageV01P161
# | القاعدة الأربعون إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة
# من فروعها لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في
~~الأظهر وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ
~~ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو أمسكه فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه
~~آخر فقده فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط
# | تنبيه
# يستثنى من القاعدة صور منها إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل
~~بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله في الروضة ومنها إذا استأجره
~~لحمل ms170 طعام فسلمه زائدا فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ضمنها المستأجر في
~~الأصح ومنها إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطؤه فالضمان على المفتي
~~ومنها قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل فالضمان على الإمام ومنها وقف
~~ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الواقف لتغريره
# | الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في
~~الفرع
# وهي عشرون قاعدة
# | القاعدة الأولى
# الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها قولان ويقال وجهان قال في شرح
~~المهذب ولعلهما مستنبطان من كلام الشافعي فيصح تسميتهما قولين ووجهين
~~والترجيح فيهما مختلف في الفروع المبنية عليهما منها لو نوى بالجمعة الظهر
~~المقصورة قال صاحب التقريب إن قلنا هي صلاة على حيالها لم يصح بل لا بد من
~~نية الجمعة وإن قلنا ظهر مقصورة فوجهان PageV01P162 أحدهما تصح جمعته لأنه
~~نوى الصلاة على حقيقتها والثاني لا لأن مقصود النيات التمييز فوجب التمييز
~~بما يخص الجمعة ولو نوى الجمعة فإن قلنا صلاة مستقلة أجزأته وإن قلنا ظهر
~~مقصورة فهل يشترط نية القصر فيه وجهان الصحيح لا انتهى والأصح في هذا الفرع
~~أنها صلاة مستقلة ومنها لو اقتدى مسافر في الظهر بمن يصلي الجمعة فإن قلنا
~~ظهر مقصورة فله القصر وإلا لزمه الإتمام وهو الأصح ومنها هل له جمع العصر
~~إليها لو صلاها وهو مسافر قال العلائي يحتمل تخريجه على هذا الأصل فإن قلنا
~~صلاة مستقلة لم يجز وإلا جاز قلت ينبغي أن يكون الأصح الجواز ومنها إذا خرج
~~الوقت فيها فهل يتمونها ظهرا بناء أو يلزم الاستئناف قولان قال الرافعي
~~مبنيان على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها إن قلنا
~~بالأول جاز البناء وإلا فلا والأصح جواز البناء فقد رجح في هذا الفرع أنها
~~ظهر مقصورة ومنها لو صلوا الجمعة خلف مسافر نوى الظهر قاصرا فإن قلنا هي
~~ظهر مقصورة صحت قطعا وإن قلنا صلاة مستقلة جرى في الصحة خلاف
# | القاعدة الثانية
# الصلاة خلف المحدث المجهول الحال إذا قلنا بالصحة ms171 هل هي صلاة جماعة
~~وإنفراد وجهان والترجيح مختلف فرجح الأول في فروع منها لو كان في الجمعة
~~وتم العدد بغيره إن قلنا صلاتهم جماعة صحت وإلا فلا والأصح الصحة ومنها
~~حصول فضيلة الجماعة والأصح تحصل ومنها لو سها أو سهوا ثم علموا حدثه قبل
~~الفراغ وفارقوه إن قلنا صلاتهم جماعة سجدوا لسهو الإمام لا لسهوهم وإلا
~~فبالعكس والأصح الأول ورجح الثاني في فروع منها إذا أدركه المسبوق في
~~الركوع إن قلنا صلاة جماعة حسبت له الركعة وإلا فلا والصحيح عدم الحسبان
~~PageV01P163
# | القاعدة الثالثة
# قال الأصحاب من أتى بما ينافي الفرض دون النفل في أول فرض أو أثنائه بطل
~~فرضه وهل تبقى صلاته نفلا أو تبطل فيه قولان والترجيح مختلف فرجح الأول في
~~فروع منها إذا أحرم بفرض فأقيمت جماعة فسلم من ركعتين ليدركها فالأصح صحتها
~~نفلا ومنها إذا أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا ومنها إذا
~~أتى بتكبيرة الإحرام أو بعضها في الركوع جاهلا فالأصح الانعقاد نفلا ورجح
~~الثاني في الصورتين إذا كان عالما وفيما إذا قلب فرضه إلى فرض آخر أو إلى
~~نفل بلا سبب وفيما إذا وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته وقدر على القيام فلم
~~يقم وفيما إذا أحرم القادر على القيام بالفرض قاعدا
# | القاعدة الرابعة
# النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز قولان والترجيح مختلف في الفروع
~~فمنها نذر الصلاة والأصح فيه الأول فيلزمه ركعتان ولا يجوز القعود مع
~~القدرة ولا فعلهما على الراحلة ولا يجمع بينها وبين فرض أو نذر آخر بتيمم
~~ولو نذر بعض ركعة أو سجدة لم ينعقد نذره على الأصح في الجميع ومنها نذر
~~الصوم والأصح فيه الأول فيجب التبييت ولا يجزي إمساك بعض يوم ولا ينعقد نذر
~~بعض يوم ومنها إذا نذر الخطبة في الاستسقاء ونحوه والأصح فيها الأول حتى
~~يجب فيها القيام عند القدرة ومنها نذر أن يكسو يتيما والأصح فيه الأول فلا
~~يخرج عن نذره بيتيم ذمي ومنها نذر الأضحية والأصح فيها الأول فيشترط فيها
~~السن ms172 والسلامة من العيوب ومنها نذر الهدي ولم يسم شيئا والأصح فيه الأول
~~فلا يجزئ إلا ما يجزئ في الهدي الشرعي ويجب إيصاله إلى الحرم PageV01P164
~~ومنها الحج والأصح فيه الأول فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبيا أو عبدا
~~أو سفيها بعد الحجر لم يجز للولي منعه ومنها نذر إتيان المسجد الحرام
~~والأصح فيه الأول فلزم إتيانه بحج أو عمرة ومنها الأكل من المنذورة والأصح
~~فيه أنه إن كان في معينة فله الأكل أو في الذمة فلا ومنها العتق والأصح فيه
~~الثاني فيجزئ عتق كافر ومعيب ومنها لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا
~~بتسليمة بتشهد أو تشهدين والأصح فيه الثاني فيجزيه ومنها لو نذر أربع ركعات
~~فأداها بتسليمتين والأصح فيه الثاني فتجزيه قال في زوائد الروضة والفرق
~~بينهما وبين سائر المسائل المخرجة على الأصل غلبة وقوع الصلاة وزيادة فضلها
~~ومنها نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة
~~رغب الشرع فيها لعموم فائدتها كعيادة المريض وإفشاء السلام وزيارة القادمين
~~وتشميت العاطس وتشييع الجنائز والأصح فيها الثاني فتلزم بالنذر وعلى مقابله
~~لا تلزم لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع ومنها لو نذر صوم يوم معين
~~والأصح فيه الثاني فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه ووجوب
~~الإمساك لو أفطر فيه وعدم قبول صوم آخر من قضاء أو كفارة بل لو صامه عن
~~قضاء أو كفارة صح وفي التهذيب وجه أنه لا ينعقد كأيام رمضان ومنها نذر
~~الصلاة قاعدا والأصح فيه الثاني فلا يلزمه القيام عند القدرة قال الإمام
~~وقد جزم الأصحاب فيما لو قال علي أن أصلي ركعة واحدة بأنه لا يلزمه إلا
~~ركعة ولم يخرجوه على الخلاف وتكلفوا بينهما فرقا قالا ولا فرق فيجب تنزيله
~~على الخلاف ومثله لو أصبح ممسكا فنذر الصوم يومه ففي لزوم الوفاء قولان
~~بناء على الأصل المذكور فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمنزلة الركعة
~~بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة قال الإمام والذي أراه اللزوم وأقره الشيخان
~~فعلى ms173 هذا يكون المصحح فيه الثاني ومنها إذا نذر صوم الدهر فلزمته كفارة
~~والأصح فيه الثاني فيصوم عنها ويفدي عن النذر وعلى الآخر لا بل هو كالعاجز
~~عن جميع الخصال ومما يصلح أن يعد من فروع القاعدة لو نذر الطواف لم يجزه
~~إلا سبعة أشواط ولا يكفي طوفة واحدة وإن كان يجوز التطوع بها كما ذكر في
~~الخادم تنزيلا لها منزلة الركعة لا السجدة منها PageV01P165 ومما سلك
~~بالنذر فيه مسلك الجائز الطواف المنذور فإنه تجب فيه النية كما تجب في
~~النفل ولا تجب في الفرض لشمول نية الحج والعمرة له وهذا المعنى منتف في
~~النفل والنذر ولو نذر صلاة لم يؤذن لها ولا يقيم ولم يحكوا فيه خلافا وكأن
~~السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد وحق المكتوبة على القديم وحق
~~الجماعة على رأيه في الإملاء والثلاثة منتفية في المنذورة على أن صاحب
~~الذخائر قال إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا سلك بالمنذور واجب الشرع
~~لكن قال في شرح المهذب إنه غلط منه وأن الأصحاب اتفقوا على خلافه وخرج
~~النذر عن الفرض والنفل معا في صورة وهي ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نيتها
~~كما نقله القمولي في الجواهر مع أن قراءة النفل لا نية لها وكذا القراءة
~~المفروضة في الصلاة
# | القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
# خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا
~~بهذه الدراهم فقال بعتك فرجح الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ
~~والثاني ورجحه السبكي سلما اعتبارا بالمعنى ومنها إذا وهب بشرط الثواب فهل
~~يكون بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة اعتبارا باللفظ الأصح الأول ومنها بعتك
~~بلا ثمن أو لا ثمن لي عليك فقال اشتريت وقبضه فليس بيعا وفي انعقاده هبة
~~قولا تعارض اللفظ والمعنى ومنها إذا قال بعتك ولم يذكر ثمنا فإن راعينا
~~المعنى انعقد هبة أو اللفظ فهو بيع فاسد ومنها إذا قال بعتك إن شئت إن
~~نظرنا إلى المعنى صح فإنه لو لم يشأ لم ms174 يشتر وهو الأصح وإن نظرنا إلى لفظ
~~التعليق بطل ومنها لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم
~~قطعا ولا ينعقد بيعا على الأظهر لاختلال اللفظ والثاني نعم نظرا إلى المعنى
~~ومنها إذا قال لمن عليه الدين وهبته منك ففي اشتراط القبول وجهان أحدهما
~~يشترط اعتبارا بلفظ الهبة والثاني لا اعتبارا بمعنى الإبراء وصححه الرافعي
~~في كتاب الصداق ومنها لو صالحه من ألف في الذمة على خمسمائة في الذمة صح
~~وفي اشتراط القبول وجهان PageV01P166 قال الرافعي الأظهر اشتراطه قيل وقد
~~يقال إنه مخالف لما صححه في الهبة وليس كذلك فقد قال السبكي إن اعتبرنا
~~اللفظ اشترط القبول في الهبة والصلح وإن اعتبرنا المعنى اشترط في الهبة دون
~~الصلح ومنها إذا قال أعتق عبدك عني بألف هل هو بيع أو عتق بعوض وجهان
~~فائدتهما إذا قال أنت حر غدا على ألف إن قلنا بيع فسد ولا تجب قيمة العبد
~~وإن قلنا عتق بعوض صح ووجب المسمى ذكرها الهروي وشريح في أدب القضاء ومنها
~~إذا قال خالعتك ولم يذكر عوضا قال الهروي فيه قولان بناء على القاعدة
~~أحدهما لا شيء والثاني خلع فاسد يوجب مهر المثل وهو المصحح في المنهاج على
~~كلام فيه سيأتي في مبحث التصريح والكناية ومنها لو قال خذ هذه الألف مضاربة
~~ففي قول إبضاع لا يجب فيه شيء وفي آخر مضاربة فاسدة توجب المثل ومنها
~~الرجعة بلفظ النكاح فيها خلاف خرجه الهروي على القاعدة والأصح صحتها به
~~ومنها لو باع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الثمن الأول فهو إقالة بلفظ
~~البيع ذكره صاحب التتمة وخرج السبكي على القاعدة قال ثم رأيت التخريج
~~للقاضي حسين قال إن اعتبرنا اللفظ لم يصح وإن اعتبرنا المعنى فإقالة ومنها
~~إذا قال استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرتها فالأصح أنه إجارة فاسدة نظرا
~~إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة والثاني أنه يصح مساقاة نظرا إلى المعنى
~~ومنها لو تعقادا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال ساقيتك على هذه النخيل مدة
~~كذا ms175 بدراهم معلومة فالأصح أنه مساقاة فاسدة نظرا إلى اللفظ وعدم وجود شرط
~~المساقاة إذ من شرطها أن لا تكون بدراهم والثاني تصح إجارة نظرا إلى المعنى
~~ومنها إذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة فالصحيح اعتبار قبض الأجرة في
~~المجلس لأن معناه معنى السلم وقيل لا نظرا إلى لفظ الإجارة ومنها لو عقد
~~الإجارة بلفظ البيع فقال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فالأصح لا ينعقد نظرا
~~إلى اللفظ وقيل ينعقد نظرا إلى المعنى ومنها إذا قال قارضتك على أن كل
~~الربح لك فالأصح أنه قراض فاسد رعاية للفظ والثاني قراض صحيح رعاية للمعنى
~~وكذا لو قال على أن كله لي فهل هو قراض فاسد أو إبضاع الأصح الأول
~~PageV01P167 وكذا لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك فهل هو إبضاع أو قراض
~~فيه الوجهان ومنها إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقا منجزا وكانت قد دخلت الدار
~~فقال لها إن كنت دخلت الدار فأنت طالق فهل يقع الطلاق فيه وجهان لأنه منجز
~~من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ ومنها إذا اشترى جارية بعشرين وزعم أن
~~الموكل أمره فأنكر يتلطف الحاكم بالموكل ليبيعها له فلو قال إن كنت أمرتك
~~بعشرين فقد بعتكها بها فالأصح الصحة نظرا إلى المعنى لأنه مقتضى الشرع
~~والثاني لا نظرا إلى صيغة التعليق ومنها إذا قال لعبد بعتك نفسك بكذا صح
~~وعتق في الحال ولزمه المال في ذمته نظرا للمعنى وفي قول لا يصح نظرا إلى
~~اللفظ ومنها إذا قال إن أديت لي ألفا فأنت حر فقيل كتابة فاسدة وقيل معاملة
~~صحيحة ومنها إذا قصد بلفظ الإقالة البيع فقيل يصح بيعا نظرا للمعنى وقيل لا
~~يصح نظرا إلى اختلال اللفظ ومنها إذا قال ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء
~~ففي قول إنه ضمان فاسد نظرا إلى اللفظ وفي قول حوالة بلفظ الضمان نظرا إلى
~~المعنى والأصح الأول ومنها لو قال أحلتك بشرط أن لا أبرأ ففيه القولان
~~والأصح فساده ومنها البيع من البائع قبل القبض ms176 قيل يصح ويكون فسخا اعتبارا
~~بالمعنى والأصح لا نظرا إلى اللفظ ومنها إذا وقف على قبيلة غير منحصرة كبني
~~تميم مثلا وأوصى لهم فالأصح الصحة اعتبارا بالمعنى ويكون المقصود الجهة لا
~~الاستيعاب كالفقراء والمساكين والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ فإنه تمليك
~~لمجهول ومنها إذا قال خذ هذا البعير ببعيرين فهل يكون قرضا فاسدا نظرا إلى
~~اللفظ أو بيعا نظرا إلى المعنى وجهان ومنها لو ادعى الإبراء فشهد له شاهدان
~~أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه فهل يقبل نظرا إلى المعنى أو لا نظرا إلى اللفظ
~~وجهان ومنها هبة منافع الدار هل تصح وتكون إعارة نظرا إلى المعنى أو لا
~~وجهان حكاهما الرافعي في الهبة من غير ترجيح ورجح البلقيني أنه تمليك منافع
~~الدار وأنه لا يلزم إلا ما استهلك من المنافع ومنها لو قال إذا دخلت الدار
~~فأنت طالق فهل هو حلف نظرا إلى المعنى لأنه PageV01P168 تعلق به منع أو لا
~~نظرا إلى اللفظ لكون إذا ليست من ألفاظه لما فيه من التأقيت بخلاف إن وجهان
~~الأصح الأول ومنها لو وقف على دابة فلان فالأصح البطلان نظرا إلى اللفظ
~~والثاني يصح نظرا إلى المعنى ويصرف في علفها فلو لم يكن لها مالك بأن كانت
~~وقفا فهل يبطل نظرا للفظ أو يصح نظرا للمعنى وهو الإنفاق عليها إذ هو من
~~جملة القرب وجهان حكاهما ابن الوكيل
# | القاعدة السادسة العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها جانب الضمان أو
~~جانب العارية قولان
# قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع فمنها هل للمعير الرجوع بعد
~~قبض المرتهن إن قلنا عارية نعم أو ضمان فلا وهو الأصح ومنها الأصح اشتراط
~~معرفة المعير جنس الدين وقدره وصفته بناء على الضمان والثاني لا بناء على
~~العارية ومنها هل له إجبار المستعير على فك الرهن إن قلنا له الرجوع وإن
~~قلنا لا فله ذلك على القول بالعارية وكذا على القول بالضمان إن كان حالا
~~بخلاف المؤجل كمن ضمن دينا مؤجلا لا يطالب الأصيل بتعجيله لتبرأ ذمته ومنها ms177
~~إذا حل الدين وبيع فيه فإن قلنا عارية رجع المالك بقيمته أو ضمان رجع بما
~~بيع به سواء كان أقل أو أكثر وهو الأصح ومنها لو تلف تحت يد المرتهن ضمنه
~~الراهن على قول العارية ولا شيء على قول الضمان لا على الراهن ولا على
~~المرتهن والأصح في هذا الفرع أن الراهن يضمنه كذا قال النووي إنه المذهب
~~فقد صحح هنا قول العارية ومنها لو جنى فبيع في الجناية فعلى قول الضمان لا
~~شيء على الراهن وعلى قول العارية يضمن ومنها لو أعتقه المالك فإن قلنا ضمان
~~فهو كإعتاق المرهون قاله في التهذيب وإن قلنا عارية صح وكان رجوعا ومنها لو
~~قال ضمنت مالك عليه في رقبة عبدي هذا قال القاضي حسين يصح ذلك على قول
~~الضمان ويكون كالإعارة للرهن PageV01P169
# | تنبيه
# عبر كثيرون بقولهم هل هو ضمان أو عارية وقال الإمام العقد فيه شائبة من
~~هذا وشائبة من هذا وليس القولان في تمحض كل منهما بل هما في أن المغلب
~~منهما ما هو فلذلك عبرت به وكذا في القواعد الآتية
# | القاعدة السابعة الحوالة هل هي بيع أو استيفاء خلاف
# قال في شرح المهذب والترجيح مختلف في الفروع فمنها ثبوت الخيار فيها
~~الأصح لا بناء على أنها استيفاء وقيل نعم بناء على أنها بيع ومنها لو اشترى
~~عبدا بمائة وأحال البائع بالثمن على رجل ثم رد العبد بعيب أو تحالف أو
~~إقالة ونحوها فالأظهر البطلان بناء على أنها استيفاء والثاني لا بناء على
~~أنها بيع ومنها الثمن في مدة الخيار في جواز الحوالة به وعليه وجهان قال في
~~التتمة إن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا كالتصرف في البيع في زمن الخيار
~~والأصح الجواز ومنها لو احتال بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنا أو يقيم له
~~ضامنا فوجهان إن قلنا بأنها بيع جاز أو استيفاء فلا والأصح الثاني ومنها لو
~~أحال على من لا دين له برضاه فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع والثاني يصح
~~بناء على أنها استيفاء ومنها في ms178 اشتراط رضي المحال عليه إذا كان عليه دين
~~وجهان إن قلنا بيع لم يشترط لأنه حق المحيل فلا يحتاج فيه إلى رضي الغير
~~وإن قلنا استيفاء اشترط لتعذر إقراضه من غير رضاه والأصح عدم الاشتراط
~~ومنها نجوم الكتابة في صحة الحوالة بها وعليها أوجه أحدهما الصحة بناء على
~~أنها استيفاء والثاني المنع بناء على أنها بيع والأصح وجه ثالث وهو الصحة
~~بها لا عليها لأن للمكاتب أن يقضي حقه باختياره والحوالة عليه تؤدي إلى
~~إيجاب القضاء عليه بغير اختياره وفي الوسيط وجه بعكس هذا والأوجه جارية في
~~المسلم فيه ومنها قال المتولي لو أحال من عليه الزكاة الساعي جاز إن قلنا
~~استيفاء وإن قلنا بيع فلا لامتناع أخذ العوض عن الزكاة PageV01P170 ومنها
~~لو خرج المحال عليه مفلسا وقد شرط يساره فالأصح لا رجوع له بناء على أنها
~~استيفاء والثاني نعم بناء على أنها بيع ومنها لو قال رجل لمستحق الدين احتل
~~علي بدينك الذي في ذمة فلان على أن تبرئه فرضي واحتال وأبرأ المدين فقيل
~~يصح وقيل لا بناء على أنها استيفاء إذ ليس للأصيل دين في ذمة المحال عليه
~~ذكره في السلسلة ومنها لو أحال أحد المتعاقدين الآخر في عقد الربا وقبض في
~~المجلس فإن قلنا استيفاء جاز أو بيع فلا والأصح المنع كما نقله السبكي في
~~تكملة شرح المهذب عن النص والأصحاب
# | القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان
# والترجيح مختلف في الفروع فمنها الإبراء مما يجهله المبرئ والأصح فيه
~~التمليك فلا يصح ومنها إبراء المبهم كقوله لمدينيه أبرأت أحدكما والأصح فيه
~~التمليك فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال ملكت أحدكما العبد
~~الذي في يده لا يصح ومنها تعليقه والأصح فيه التمليك فلا يصح ومنها لو عرف
~~المبرئ قدر الدين ولم يعرفه المبرأ والأصح فيه الإسقاط كما في الشرح الصغير
~~وأصل الروضة في الوكالة فيصح ومنها اشتراط القبول والأصح فيه الإسقاط فلا
~~يشترط ومنها ارتداده بالرد والأصح فيه الإسقاط فلا ms179 يصح ومنها لو كان لأبيه
~~دين على رجل فأبرأه منه وهو لا يعلم موت الأب فبان ميتا فإن قلنا إسقاط صح
~~جزما أو تمليك ففيه الخلاف فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا ومنها
~~إذا وكل في الإبراء فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره دون الوكيل بناء على
~~أنه إسقاط وعلى التمليك عكسه كما لو قال بع بما باع عبه فلان فرسه فإنه
~~يشترط لصحة البيع علم الوكيل دون الموكل ومنها لو وكل المدين ليبرئ نفسه صح
~~على قول الإسقاط وهو الأصح وجزم به الغزالي كما لو وكل العبد في العتق
~~والمرأة في طلاق نفسها ولا يصح على قول التمليك كما لو وكله ليبيع عن نفسه
~~PageV01P171 ومنها لو أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع على قول الإسقاط
~~وله على التمليك ذكره الرافعي وقال النووي ينبغي أن لا يكون له رجوع على
~~القولين كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب
# | القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع قولان
# والترجيح مختلف في الفروع فمنها لو اشترى عبدا كافرا من كافر فأسلم ثم
~~أراد الإقالة فإن قلنا بيع لم يجز أو فسخ جاز كالرد بالعيب في الأصح ومنها
~~الأصح عدم ثبوت الخيارين فيها بناء على أنها فسخ والثاني نعم بناء على أنها
~~بيع ومنها الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ والثاني نعم بناء
~~على أنها بيع ومنها إذا تقايلا في عقود الربا يجب التقابض في المجلس بناء
~~على أنها بيع ولا يجب بناء على أنها فسخ وهو الأصح ومنها تجوز الإقالة قبل
~~القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح وإن قلنا بيع فلا ومنها تجوز في السلم قبل
~~القبض إن قلنا فسخ وهو الأصح وإن قلنا بيع فلا ومنها لو تقايلا بعد تلف
~~المبيع جاز إن قلنا فسخ وهو الأصح ويرد مثل المبيع أو قيمته وإن قلنا بيع
~~فلا ومنها لو اشترى عبدين فتلف أحدهما جازت الإقالة في الباقي ويستتبع
~~التالف على قول الفسخ وهو الأصح وعلى مقابله ms180 لا ومنها إذا تقايلا واستمر في
~~يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ وهو الأصح ولا ينفذ على قول
~~البيع ومنها لو تلف في يده بعد التقايل انفسخت إن كانت بيعا وبقي البيع
~~الأصلي يحاله وإن قلنا فسخ ضمنه المشتري كالمستام وهو الأصح ومنها لو تعيب
~~في يده غرم الأرش على قول الفسخ وهو الأصح وعلى الآخر يتخير البائع بين أن
~~يجيز ولا أرش له أو يفسخ ويأخذ الثمن ومنها لو استعمله بعد الإقالة فإن
~~قلنا فسخ فعليه الأجرة وهو الأصح أو بيع فلا PageV01P172 ومنها لو اطلع
~~البائع على عيب حدث عند المشتري فلا رد له إن قلنا فسخ وهو الأصح وإن قلنا
~~بيع فله الرد
# | القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد
~~أو ضمان يد قولان
# والترجيح مختلف في الفروع فمنها الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه بناء على
~~ضمان العقد والثاني يصح بناء على ضمان اليد ومنها الأصح انفساخ الصداق إذا
~~تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل بناء على ضمان العقد
~~والثاني لا ويلزم مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد ومنها لو تلف بعضه
~~انفسخ فيه لا في الباقي بل لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول
~~ضمان العقد وهو الأصح وإلى قيمة العبدين على مقابله وإن أجازت رجعت إلى حصة
~~التالف من مهر المثل على الأصح وإلى قيمته على الآخر ومنها لو تعيب فلها
~~الخيار على الصحيح وفي وجه لا خيار على ضمان العقد فإن فسخت رجعت إلى مهر
~~المثل على الأصح والبدل على الآخر وإن أجازت فلا شيء لها على الأصح كالمبيع
~~قبل القبض وعلى ضمان اليد لها الأرش ومنها المنافع الثابتة في يده لا
~~يضمنها على الأصح بناء على ضمان العقد ويضمنها بناء على ضمان اليد ومنها لو
~~زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد
~~وجهان كالمبيع ومنها لو أصدقها نصابا ولم تقبضه ms181 حتى حال الحول وجبت عليها
~~الزكاة في الأصح كالمغصوب ونحوه وفي وجه لا بناء على ضمان العقد كالمبيع
~~قبل القبض فقد صحح هنا قول ضمان اليد ومنها لو كا دينا جاز الاعتياض عنه
~~على الأصح بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه فهذه
~~صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد PageV01P173
# | القاعدة الحادية عشرة الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا قولان
# قال الرافعي والتحقيق أنه لا يطلق ترجيح واحد منهما لاختلاف الترجيح في
~~فروعه فمنها لو وطئها في العدة وراجع فالأصح وجوب المهر بناء على أنه ينقطع
~~ومنها لو مات عن رجعية فالأصح أنها لا تغسله والثاني تغسله كالزوجة ومنها
~~لو خالعها فالأصح الصحة بناء على أنها زوجة ومنها لو قال نسائي أو زوجاتي
~~طوالق فالأصح دخول الرجعية فيهن
# | تنبيهات
# الأول جزم بالأول في تحريم الوطء والاستمتاعات كلها والنظر والخلوة ووجوب
~~استبرائها لو كانت رقيقة واشتراها وجزم بالثاني في الإرث ولحوق الطلاق وصحة
~~الظهار والإيلاء واللعان ووجوب النفقة الثاني في أصل القاعدة قول ثالث وهو
~~الوقف فإن لم يراجعها حتى انقضت العدة تبينا انقطاع النكاح بالطلاق وإن
~~راجع تبينا أنه لم ينقطع ونظير ذلك الأقوال في الملك زمن الخيار الثالث
~~يعبر عن القاعدة بعبارة أخرى فيقال الرجعة هل هي ابتداء النكاح أو استدامته
~~فصحح الأول فيما إذا طلق المولى في المدة ثم راجع فإنها تستأنف ولا تبنى
~~وصحح الثاني في أن العبد يراجع بغير إذن سيده وأنه لا يشترط فيها الإشهاد
~~وأنها تصح في الإحرام
# | القاعدة الثانية عشرة الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة
~~اليمين فيه خلاف
# والترجيح مختلف فرجخ الأول في فروع منها إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة
~~واحدة فقال أنتن علي كظهر أمي فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد فإن
~~الطلاق لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات والقديم كفارة تشبيها
~~باليمين كما لو حلف لا يكلم جماعة لا يلزمه إلا كفارة واحدة PageV01P174
~~ونظير هذا الخلاف فيمن قذف ms182 جماعة بكلمة واحدة فيحد لكل واحد حدا في الأظهر
~~والثاني حدا واحدا ومنها هل يصح بالخط الأصح نعم كالطلاق صرح به الماوردي
~~وأفهمه كلام الأصحاب حيث قالوا كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع
~~الطلاق بالخط وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح
~~إلا باللفظ ومنها إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال ونوى
~~الاستئناف فالجديد يلزمه بكل كفارة كالطلاق والثاني كفارة واحدة كاليمين
~~ولو تفاصلت وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه الأصح لا تشبيها بالطلاق
~~والثاني نعم كاليمين ورجح الثاني في فروع منها لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة
~~مؤقتا كاليمين والثاني لا كالطلاق ومنها التوكيل فيه والأصح المنع كاليمين
~~والثاني الجواز كالطلاق ومنها لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك
~~معها ونوى الظهار فقولان أحدهما يصير مظاهرا منها أيضا كما لو طلقها ثم قال
~~للأخرى أشركتك معها ونوى الطلاق والثاني لا كاليمين
# | القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية هل يتعين بالشروع أو لا فيه خلاف
# رجح في المطلب الأول والبارزي في التمييز الثاني قال في الخادم ولم يرجح
~~الرافعي والنووي شيئا لأنها عندهما من القواعد التي لا يطلق فيها الترجيح
~~لاختلاف الترجيح في فروعها فمنها صلاة الجنازة الأصح تعيينها بالشروع لما
~~في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت ومنها الجهاد ولا خلاف أنه يتعين
~~بالشروع نعم جرى خلاف في صورة منه وهي ما إذا بلغه رجوع من يتوقف غزوه على
~~إذنه والأصح أنه تجب المصابرة ولا يجوز الرجوع ومنها العلم فمن اشتغل به
~~وحصل منه طرفا وأنس منه الأهلية هل يجوز له تركه أو يجب عليه الاستمرار
~~وجهان الأصح الأول ووجه بأن كل مسئلة مستقلة برأسها منقطعة عن غيرها
~~PageV01P175 قال العلائي مقتضى كلام الغزالي أن الأصح فيما سوى القتال
~~وصلاة الجنازة من فروض الكفاية أنها لا تتعين بالشروع وينبغي أن يلحق بها
~~غسل الميت وتجهيزه قلت صرح بما اقتضاه كلام الغزالي البارزي في التمييز ولك
~~أن تبدل هذه القاعدة بقاعدة أعم ms183 منها فتقول فرض الكفاية هل يعطي حكم فرض
~~العين أو حكم النفل فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها الجمع بينه
~~وبين فرض آخر بتيمم فيه وجهان والأصح الجواز ومنها صلاة الجنازة قاعدا مع
~~القدرة وعلى الراحلة فيه خلاف والأصح المنع وفرق بأن القيام معظم أركانها
~~فلم يجز تركه مع القدرة بخلاف الجمع بينها وبين غيرها بالتيمم ومنها هل
~~يجبر عليه تاركه حيث لم يتعين فيه صور مختلفة فالأصح الإجبار في صورة الولي
~~والشاهد إذا دعي للأداء مع وجود غيره وعدمه فيما إذا دعي للتحمل وفيما إذا
~~امتنع من الخروج معها للتغريب وفيما إذا طلب للقضاء فامتنع
# | القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم
~~يعد
# فيه خلاف والترجيح مختلف فرجح الأول في فروع منها إذا طلق قبل الدخول وقد
~~زال ملكها عن الصداق وعاد تعلق بالعين في الأصح ومنها إذا طلقت رجعيا عاد
~~حقها في الحضانة في الأصح ومنها إذا تخمر المرهون بعد القبض ثم عاد خلا
~~يعود رهنا في الأصح ومنها إذا باع ما اشتراه ثم علم به عيبا ثم عاد إليه
~~بغير رد فله رده في الأصح ومنها إذا خرج المعجل له الزكاة في أثناء الحول
~~عن الاستحقاق ثم عاد تجزئ في الأصح ومنها إذا فاتته صلاة في السفر ثم أقام
~~ثم سافر يقصرها في الأصح ومنها إذا زال ضوء إنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه
~~أو شمه أو أفضاها ثم عاد يسقط القصاص والضمان في الأصح ورجح الثاني في فروع
~~منها لو زال الموهوب عن ملك الفرع ثم عاد فلا رجوع للأصل في الأصح ومنها لو
~~زال ملك المشتري ثم عاد وهو مفلس فلا رجوع للبائع في الأصح PageV01P176
~~ومنها لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر فتحول بيد غيره فلا يعود الملك في الأصح
~~ومنها لو رهن شاة فماتت فدبغ الجلد لم يعد رهنا في الأصح ومنها لو جن قاض
~~أو خرج عن الأهية ثم عاد لم تعد ولايته في ms184 الأصح ومنها لو قلع سن مثغور أو
~~قطع لسانه أو أليته فنبتت أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص
~~والضمان في الأصح ومنها لو عادت الصفة المحلوف عليها لم تعد اليمين في
~~الأصح ومنها لو هزلت المغصوبة عند الغاصب ثم سمنت لم يجبر ولم يسقط الضمان
~~في الأح ومنها إذا قلنا للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقيا بحاله فلو
~~زال وعاد فهل يرجع في عينه وجهان في الحاوي قلت ينبغي أن يكون الأصح لا
# | تنبيه
# جزم بالأول في صور منها إذا اشترى معيبا وباعه ثم علم العيب ورد عليه به
~~فله رده قطعا ومنها إذا فسق الناظر ثم صار عدلا وولايته بشرط الواقف منصوصا
~~عليه عادت ولايته وإلا فلا أفتى به النووي ووافقه ابن الرفعة وجزم بالثاني
~~في صور منها إذا تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال التغير عاد طهورا فلو عاد
~~التغير بعد زواله والنجاسة غير جامدة لم يعد التنجيس قطعا قاله في شرح
~~المهذب ولو زال الملك عن العبد قبل هلال شوال ثم ملكه بعد الغروب لا تجب
~~عليه فطرته قطعا ولو سمع بينته ثم عزل قبل الحكم ثم عادت ولايته فلا بد من
~~إعادتها قطعا ولو قال إن دخلت دار فلان ما دام فيها فأنت طالق فتحول ثم عاد
~~إليها لا يقع الطلاق قطعا لأن إدامة المقام التي انعقدت عليها اليمين قد
~~انقطعت وهذا عود جديد وإدامته إقامة مستأنفة نقله الرافعي
# | فرع
# وقع في الفتاوي أن رجلا وقف على امرأته ما دامت عزبا يعني بعد وفاته
~~فتزوجت ثم عادت عزبا فهل يعود الاستحقاق أو لا وقد اختلف فيه مشايخنا فأفتى
~~شيخنا PageV01P177 قاضي القضاة شرف الدين المناوي وبعض الحنفية بالعود
~~وأفتى شيخنا البلقيني وكثير بعدمه وهو المتجه ثم رأيت في تنزيه النواظر في
~~رياض الناظر للأسنوي ما نصه الحكم المعلق على قوله ما دام كذا وكذا ينقطع
~~بزوال ذلك وإن عاد مثاله إذا حلف لا يصطاد ما دام الأمير في البلد فخرج
~~الأمير ثم عاد ms185 فاصطاد الحالف فإنه لا يحنث لأن الدوام قد انقطع بخروجه كذا
~~نقله الرافعي قال الأسنوي وقياسه أنه إذا وقف على زيد ما دام فقيرا فاستغنى
~~ثم افتقر لم يستحق شيئا
# | القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل
# فيه خلاف والترجيح مختلف ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات منها ما قارب
~~الشيء هل يعطى حكمه والمشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل والمتوقع هل
~~يجعل كالواقع وفيها فروع منها إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل
~~الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد وجهان أصحهما الثاني ومنها لو كا
~~القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع ولا تظهر عند القيام فهل تنعقد
~~صلاته ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا وجهان أصحهما الأول ونظيرها لو لم
~~يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها فهل تنعقد فيه وجهان الأصح نعم
~~وفائدة الصحة في المسئلتين صحة الاقتداء به ثم مفارقته وفي المسئلة الأولى
~~صحتها إذا ألقى على عاتقه ثوبا قبل الركوع قال صاحب المعين وينبغي القطع
~~بالصحة فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها ومنها من عليه عشرة أيام من
~~رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية مالا يسعه الوقت
~~في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان فيه وجهان شبههما الرافعي وغيره بما إذا
~~حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغد PageV01P178 قال السبكي وفي
~~هذا التشبيه نظر لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه عدم الحنث ونظيره هنا إذا
~~لم يزل عذره إلا ذلك الوقت ولا شك أنه لا يجب عليه شيء فيجب فرض المسئلة
~~فيما إذا كان التمكن سابقا وحينئذ فنظيره أن يصب هو الماء فإنه يحنث وفي
~~وقت حنثه الوجهان قال الرافعي الذي أورده ابن كج أنه لا يحنث إلا عند مجيء
~~الغد وعلى قياسه هنا لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان ومنها لو أسلم فيما يعم
~~وجوده عند المحل فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم ms186 الانقطاع وهو ثبوت الخيار
~~في الحال أو يتأخر إلى المحل وجهان أصحهما الثاني ومنها لو نوى في الركعة
~~الأولى الخروج من الصلاة في الثانية أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في
~~الصلاة فهل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة وجهان أصحهما الأول ومنها من
~~عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه فهل له السفر إذ لا مطالبة في الحال أو لا إلا
~~بإذن الدائن لأنه يجب في غيبته وجهان أصحهما الأول ومنها إذا استأجر امرأة
~~أشرفت على الحيض لكنس المسجد جاز وإن ظن طروءه وللقاضي حسين احتمال بالمنع
~~كالسن الوجيعة إذا احتمل زوال الألم والفرق على الأصح أن الكنس في الجملة
~~جائز والأصل عدم طروء الحيض ومنها هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح
~~أو الزهوق ومنها هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو
~~الموت وجهان أصحهما الثاني كالوصية ومنها هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه
~~المريض بحال الوصية أو الموت وجهان أصحهما الثاني ومقابله قاسه على ما لو
~~نذر التصدق بماله ومنها هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء أو القضاء
~~وجهان يأتيان في مبحثه ومنها هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو
~~التعجيل ومنها هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء قولان
~~أصحهما الثاني ومنها هل العبرة في طلاق السنة أو البدعة بحال الوقوع أو
~~التعليق ومنها تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له PageV01P179 ومنها
~~الجارية المبيعة هل يجوز وطؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف
~~وجهان أصحهما نعم وبعد التحالف وجهان مرتبان وأولى بالمنع ومنها لو حدث في
~~المغصوب نقص يسري إلى التلف بأن جعل الحنطة هريسة فهل هو كالتالف أو لا بل
~~يرده مع أرش النقص قولان أصحهما الأول
# | تنبيه
# جزم باعتبار الحال في مسائل منها إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر
~~وجب على الولي قبوله لأنه لا يلزمنه نفقته في الحال فكان قبول هذه الهبة
~~تحصيل خير وهو العتق بلا ضرر ولا ينظر إلى ما ms187 لعله يتوقع من حصول يسار
~~للصبي وإعسار لهذا القريب لأنه غير متحقق أنه آيل وجزم باعتبار المآل في
~~مسائل منها بيع الجحش الصغير جائز وإن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به
~~مآلا ومنها جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال
~~ومنها المساقاة على ما لا يثمر في السنة ويثمر بعدها جائز بخلاف إجارة
~~الجحش الصغير لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة ولا كذلك المساقاة إذ تأخر
~~الثمار محتمل فيها كذا فرق الرافعي قال ابن السبكي وبه يظهر لك أن المنفعة
~~المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة إذ تلك أعم من كونها حالا أو
~~مآلا ولا كذلك الإجارة
# | تنبيه يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
# وفيها فروع منها في الفقر والمسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد
~~المال ومنها في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزلة المال فيه وجهان
~~الأشبه لا وفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد
~~كذلك والغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل ومنها
~~المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة فيه وجهان الأصح نعم كالغارم
~~ومنها إذا حجر عليه بالفلس أنفق على من تلزمه نفقته من ماله إلى أن يقسم
~~إلا أن يكون كسوبا PageV01P180 ومنها إذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه
~~شيء وكان كسوبا لم يجب عليه الكسب لوفاء الدين قال الفراوي إلا أن يكون
~~الدين لزمه بسبب هو عاص به كإتلاف مال إنسان عدوانا فإنه يجب عليه أن يكتسب
~~لوفائه لأن التوبة منه واجبة ومن شروطها إيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه
~~التوصل إليه حكاه عنه ابن الصلاح في فوائد رحلته ومنها من له أصل وفرع ولا
~~مال له هل يلزمه الاكتساب للإنفاق عليهما وجهان أحدهما لا كما لا يجب لوفاء
~~الدين والأصح نعم لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه وفي
~~التتمة أن محل الخلاف بالنسبة إلى نفقة الأصول أما بالنسبة إلى نفقة الفروع
~~فيجب الاكتساب قطعا ms188 لأن نفقة الأصول سبيلها سبيل المواساة فلا تكلف أن
~~يكتسب ليصير من أهل المواساة ونفقة الفروع بسبب حصول الاستمتاع فألحقت
~~بالنفقة الواجبة للاستمتاع وهي نفقة الزوجة قال الرافعي هذا ذهاب إلى القطع
~~بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة وهو الظاهر لكن في كلام الإمام وغيره أن فيها
~~أيضا وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب وهي أولى بالمنع
~~لالتحاقها بالديون ومنها المتفق عليه من أصل وفرع لو كان قادرا على
~~الاكتساب فهل يكلف به ولا تجب نفقته أقوال أصحها لا يكلفها الأصل لعظم حرمة
~~الأبوة فتجب نفقته بخلاف الفرع والثاني يكلفان لأن القادر على الكسب مستغن
~~عن أن يحمل غيره كله والثالث لا يكلفان وتجب نفقتهما إذ يقبح أن يكلف
~~الإنسان قريبه الكسب مع اتساع ماله ومنها إذا كان الأب قادرا على كسب مهر
~~حرة أو ثمن سرية لا يجب إعفافه وينزل منزلة المال الحاضر قاله الشيخ أبو
~~علي قال الرافعي وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة ومنها لو أجر
~~السفيه نفسه هل يبطل كبيعه شيئا من أمواله حكى القاضي حسين العبادي فيه
~~وجهين وفي الحاوي إن آجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعا
~~وعمله مقصود في كسبه لم يصح ويتولى العقد عليه وإن كان غير مقصود مثل أن
~~يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل صح لأنه إذا جاز أن يتطوع عن غيره بعمله
~~فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا يصح خلعه لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى
~~انتهى PageV01P181
# | تنبيه
# وأعم من هذه القاعدة قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه وفيه فروع منها
~~غير ما تقدم الديون المساوية لمال المفلس هل توجب الحجر عليه وجهان الأصح
~~لا وفي المقاربة للمساواة الوجهان وأولى بالمنع ومنها الدم الذي تراه
~~الحامل حال الطلق ليس بنفاس على الصحيح ومنها لا يملك المكاتب ما في يده
~~على الأصح ووجه مقابله أنه قارب العتق
# | القاعدة السادسة عشرة إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم
# فيه خلاف والترجيح مختلف في ms189 الفروع فمنها إذا تحرم بالفرض فبان عدم دخول
~~الوقت بطل خصوص كونها ظهرا مثلا وتبقى نفلا في الأصح ومنها لو نوى بوضوئه
~~الطواف وهو بغير مكة فالأصح الصحة إلغاء للصفة ومنها لو أحرم بالحج في غير
~~أشهره بطل وبقي أصل الإحرام فينعقد عمرة في الأصح ومنها لو علق الوكالة
~~بشرط فسدت وجاز له التصرف لعموم الإذن في الأصح ومنها لو تيمم لفرض قبل
~~وقته فالأصح البطلان وعدم استباحة النفل به ومنها لو وجد القاعد خفة في
~~أثناء الصلاة فلم يقم بطلت ولا يتم نفلا في الأظهر
# | تنبيه
# جزم ببقائه في صور منها إذا أعتق معيبا عن كفارة بطل كونه كفارة وعتق
~~جزما ومنها لو أخرج زكاة ماله الغائب فبان تالفا وقعت تطوعا قطعا وجزم
~~بعدمه في صور منها لو وكله ببيع فاسد فليس له البيع قطعا لا صحيحا لأنه لم
~~يأذن فيه ولا فاسدا لعدم إذن الشرع فيه ومنها لو أحرم بصلاة الكسوف ثم تبين
~~الانجلاء قبل تحرمه بها لم تنعقد نفلا قطعا لعدم نفل على هيئتها حتى يندرج
~~في نيته ومنها لو أشار إلى ظبية وقال هذه أضحية لغا ولا يلزمه التصدق بها
~~قطعا قاله في شرح المهذب PageV01P182
# | القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول
# فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها بيع الحامل إلا حملها فيه قولان
~~أظهرهما لا يصح بناء على أنه مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصير الكل
~~مجهولا ومنها بيع الحامل بحر وفيه وجهان أصحهما البطلان لأنه مستثنى شرعا
~~وهو مجهول ومنها لو قال بعتك الجارية أو الدابة وحملها أو بحملها أو مع
~~حملها وفيه وجهان الأصح البطلان أيضا لما تقدم ومنها لو باعها بشرط أنها
~~حامل ففيه قولان أحدهما البطلان لأنه شرط معها شيئا مجهولا وأصحهما الصحة
~~بناء على أنه معلوم لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية ومنها هل للبائع حبس
~~الولد إلى استيفاء الثمن وهل يسقط من الثمن حصته لو تلف قبل القبض وهل
~~للمشتري بيع الولد قبل القبض الأصح ms190 نعم في الأوليين ولا في الثالثة بناء
~~على أنه يعلم ويقابله قسط من الثمن ومنها لو حملت أمة الكافر الكافرة من
~~كافر فأسلم فالحمل مسلم فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن
~~الأم إن قلنا الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر ومنها الإجازة للحمل
~~والأظهر كما قال العراقي الجواز بناء على أنه معلوم
# | تنبيه
# جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع وحده فلا يصح قطعا وبإعطائه حكم
~~المعلوم في الوصية له أو الوقف عليه فيصحان قطعا
# | القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه
# فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها مس الذكر المبان فيه وجهان
~~أصحهما أنه ينقض لأنه يسمى ذكرا ومنها لمس العضو المبان من المرأة فيه
~~وجهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة والنقض منوط بلمس المرأة ومنها
~~النظر إلى العضو المبان من الأجنبية وفيه وجهان أصحهما التحريم ووجه مقابله
~~ندور كونه محل فتنة والخلاف جار في قلامة الظفر PageV01P183 ومنها لو حلف
~~لا يأكل اللحم فأكل الميتة ففيه وجهان أصحهما عند النووي عدم الحنث ويجريان
~~فيما لو أكل ما لا يؤكل كذئب وحمار ومنها الاكتساب النادر كالوصية واللقطة
~~والهبة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك وجهان الأصح نعم ومنها جماع
~~الميتة يوجب عليه الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يوجب الحد ولا
~~إعادة غسلها على الأصح فيهما ولا المهر ومنها يجزئ الحجر في المذي والودي
~~على الأصح ومنها يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح ومنها في
~~جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود وجهان أصحهما لا ومنها ما
~~يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار فيه وجهان أصحهما لا يجوز
# | تنبيه
# جزم بالأول في صور منها من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما يجب
~~غسلهما قطعا ومن خلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعا ومن أتت بولد لستة
~~أشهر ولحظتين من الوطء يلحق قطعا وإن كان نادرا وجزم بالثاني في صور منها
~~الأصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية ms191 في الدية قطعا وكذا سائر الأعضاء
# | القاعدة التاسعة عشرة
#
# | القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن
# فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها من معه إناآن أحدهما نجس وهو
~~قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر أو عنده ثالث طاهر أو يقدر على
~~خلطهما وهما قلتان والأصح أن له الاجتهاد ومنها لو كان معه ثوبان أحدهما
~~نجس وهو قادر على طاهر بيقين والأصح أن له الاجتهاد ومنها من شك في دخول
~~الوقت وهو قادر على تمكين الوقت أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس
~~والأصح أن له الاجتهاد ومنها الصلاة إلى الحجر الأصح عدم صحتها إلى القدر
~~الذي ورد فيه أنه من البيت PageV01P184 وسببه اختلاف الروايات ففي لفظ
~~الحجر من البيت وفي لفظ سبعة أذرع وفي آخر ستة وفي آخر خمسة والكل في صحيح
~~مسلم فعدلنا عنه إلى اليقين وهو الكعبة وذكر من فروعها أيضا الاجتهاد
~~بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه والأصح جوازه
# | تنبيه
# جزم بالمنع فيما إذا وجد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما وفي
~~المكي لا يجتهد في القبلة جزما وفرق بين القبلة والأواني بأن في الإعراض عن
~~الاجتهاد في الآنية إضاعة مال وبأن القبلة في جهة واحدة فطلبها مع القدرة
~~عليها في غيرها عبث والماء جهاته متعددة وجزم بالجواز فيمن اشتبه عليه لبن
~~طاهر ومتنجس ومعه ثالث طاهر بيقين ولا اضطرار فإنه مجتهد بلا خلاف نقله في
~~شرح المهذب
# | القاعدة العشرون
#
# | المانع الطارئ هل هو كالمقارن
# فيه خلاف والترجيح مختلف في الفروع فمنها طريان الكثرة على الاستعمال
~~والشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة والردة على الإحرام وقصد المعصية
~~على سفر الطاعة وعكسه والإحرام على ملك الصيد وأحد العيوب على الزوجة
~~والحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا وملك المكاتب زوجة سيده والوقف على
~~الزوجة أعني إذا وقفت زوجته عليه والأصح في الكل أن الطارئ كالمقارن فيحكم
~~للماء بالطهورية وللصلاة والإحرام بالإبطال وللمسافر بعدم الترخص في الأولى
~~وبالترخص في الثانية وبإزالة الملك عن ms192 الصيد وبإثبات الخيار للزوج وبرجوع
~~البائع في عين ماله وبانفساخ النكاح في شراء المكاتب والموقوفة كما لا يجوز
~~له نكاح من وقفت عليه ابتداء ومنها طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة
~~ونية التجارة بعد الشراء وملك الابن على زوجة الأب والعتق على من نكح جارية
~~ولده واليسار ونكاح الحرة على حر نكح أمة وملك الزوجة لزوجها بعد الدخول
~~قبل قبض المهر وملك الإنسان عبدا له في ذمته دين والإحرام على الوكيل في
~~النكاح والاسترقاق على حربي استأجره مسلم والعتق على عبد آجره سيده مدة
~~والأصح في الكل أن الطارئ ليس كالمقارن فلا تبطل الصلاة ولا تجب الزكاة ولا
~~PageV01P185 ينفسخ النكاح في الصور الأربع ولا يسقط المهر والدين عن ذمة
~~العبد ولا تبطل الوكالة ولا تنفسخ الإجارة في الصورتين
# | تنبيه
# جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور منها طريان الكثرة على الماء النجس
~~والرضاع المحرم والردة على النكاح ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت
~~بشبهة وملك الزوج الزوجة أو عكسه والحدث العمد على الصلاة ونية القنية على
~~عروض التجارة وأحد العيوب على الزوج وجزم بخلافه في صور منها طريان الإحرام
~~وعدة الشبهة وأمن العنت على النكاح والإسلام على السبي فلا يزيل الملك
~~ووجدان الرقبة في أثناء الصوم الإباق وموجب الفساد على الرهن والإغماء على
~~الاعتكاف والإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته ودخول
~~وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ولو تيمم فيه للنفل لم يصح
# | خاتمة
# يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في
~~الابتداء ولهم قاعدة عكس هذه وهي يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
~~ومن فروعها إذا طلع الفجر وهو مجامع فنزع في الحال صح صومه ولو وقع مثل ذلك
~~في أثناء الصوم أبطله ومنها لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة فأوجه أحدها ينعقد
~~صحيحا وبه جزم الرافعي في باب الإحرام وأقره في الروضة فإن نزع في الحال
~~استمر وإلا فسد نسكه وعليه البدنة ms193 والقضاء والمضي في الفاسد فعلى هذا اغتفر
~~الجماع في ابتداء الإحرام ولم يغتفر في أثنائه والوجه الثاني لا ينعقد أصلا
~~وهو الأصح في زوائد الروضة والثالث وهو الأصح ينعقد فاسدا فإن نزع في الحال
~~لم تجب البدنة وإن مكث وجبت والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من
~~فعله بخلاف إنشاء الإحرام PageV01P186 ومنها الجنون لا يمنع ابتداء الأجل
~~فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل ويمنع دوامه على قول صححه في
~~الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن ولكن المعتمد خلافه منها وهي أجل مما
~~تقدم الفطرة لا يباع فيها المسكن والخادم قال الأصحاب هذا في الابتداء فلو
~~ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت
~~بالديون ومنها إذا مات للمحرم قريب وفي ملكه صيد ورثه على الأصح ثم يزول
~~ملكه عنه على الفور ومنها الوصية بملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد
~~ذلك أخذه الموصى له ولو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية كذا
~~جزموا به قال الأسنوي وكان القياس أن تبقى الوصية بحالها فإن عاد إلى ملكه
~~أعطيناه الموصى له كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية بل الصحة هنا أولى
~~انتهى وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام ومنها
~~إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ويمنع
~~من الاستمرار لأنها صارت أجنبية = الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح
~~بالفقيه جهلها =
# | القول في الناسي والجاهل والمكره
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم
~~في مستدركه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وأخرجه الطبراني والدارقطني من
~~حديثه بلفظ تجاوز بدل وضع وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في
~~فوائده من حديثه بلفظ رفع وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أبي بكر الهذلي ms194 عن
~~شهر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن
~~أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في
~~الكبير من حديث ثوبان PageV01P187 وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر وعقبة
~~بن عامر بلفظ وضع عن أمتي إلى آخره وإسناد حديث ابن عمر صحيح وأخرجه ابن
~~عدي في الكامل وأبو نعيم في التاريخ من حديث أبي بكرة بلفظ رفع الله عن هذه
~~الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من
~~طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث الخطأ والنسيان والاستكراه قال أبو
~~بكر فذكرت ذلك للحسن فقال أجل أما تقرأ بذلك قرآنا ربنا لا تؤاخذنا إن
~~نسينا أو أخطأنا وأبو بكر ضعيف وكذا شهر وأم الدرداء إن كانت الصغرى
~~فالحديث مرسل وإن كانت الكبرى فهو منقطع وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا
~~خالد بن عبدالله عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله
~~عفا لكم عن ثلاث عن الخطأ والنسيان وما استكرهتم عليه وقال أيضا حدثنا
~~إسماعيل بن عياش حدثني جعفر بن حبان العطاردي عن الحسن قال سمعته يقول قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لابن آدم عما أخطأ وعما نسي وعما
~~أكره وعما غلب عليه وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي
~~عما توسوس به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه فهذه شواهد
~~قوية تقضي للحديث بالصحة اعلم ان قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم
~~مطلقا وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمول لم يسقط بل يجب تداركه ولا يحصل
~~الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء
~~فيه أو فيه إتلاف لم يسقط للضمان فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها ms195
~~وخرج عن ذلك صور نادرة فهذه أقسام فمن فروع القسم الأول من نسي صلاة أو
~~صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف وكذا لو
~~وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقا ومنها من نسي الترتيب في الوضوء
~~PageV01P188 أو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكره أو صلى بنجاسة لا
~~يعفى عنها ناسيا أو جاهلا بها أو نسي قراءة الفاتحة في الصلاة أو تيقن
~~الخطأ في الاجتهاد في الماء والقبلة والثوب وقت الصلاة والصوم والوقوف بأن
~~بان وقوعها قبله أو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه أو دفع الزكاة إلى من
~~ظنه فقيرا فبان غنيا أو استناب في الحج لكونه معصوبا فبرأ وفي هذه الصور
~~كلها خلاف قال في شرح المهذب بعضه كبعض وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض
~~والصحيح في الجميع عدم الإجزاء ووجوب الإعادة ومأخذ الخلاف أن هذه الأشياء
~~هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث فلا يكون النسيان
~~والجهل عذرا في تركها لفوات المصلحة منها أو أنها من قبيل المناهي كالأكل
~~والكلام فيكون ذلك عذرا والأول أظهر ولذلك تجب الإعادة بلا خلاف فيما لو
~~نسي نية الصوم لأنها من قبيل المأمورات وفيما لو صادف صوم الأسير ونحوه
~~الليل دون النهار لأنه ليس وقتا للصوم كيوم العيد ذكره في شرح المهذب ولو
~~صادف الصلاة أو الصوم بعد الوقت أجزأ بلا خلاف لكن هل يكون أداء للضرورة أو
~~قضاء لأنه خارج عن وقته قولان أو وجهان أصحهما الثاني ويتفرع عليه ما لو
~~كان الشهر ناقصا ورمضان تاما وأما الوقوف إذا صادف ما بعد الوقت فإن صادف
~~الحادي عشر لم يجز بلا خلاف كما لو صادف السابع وإن صادف العاشر أجزأ ولا
~~قضاء لأنهم لو كلفوا به لم يأمنوا الغلط في العام الآتي أيضا ويستثنى ما
~~إذا قل الحجيج على خلاف العادة فإنه يلزمهم القضاء في الأصح لأن ذلك نادر
~~وفرق بين الغلط في الثامن والعاشر بوجهين PageV01P189 أحدهما ms196 أن تأخير
~~العبادة عن الوقت أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه والثاني ان الغلط
~~بالتقديم يمكن الاحتراز عنه فإنما يقع لغلط في الحساب أو لخلل في الشهود
~~الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من
~~الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ثم صورة المسئلة كما قال الرافعي أن
~~يكون الهلال غم فأكملوا ذا القعدة ثلاثين ثم قامت بينة برؤيته ليلة
~~الثلاثين أما لو وقع الغلط بسبب الحساب فإنه لا يجزئ بلا شك لتفريطهم وسواء
~~تبين لهم ذلك بعد العاشر أو فيه في أثناء الوقوف أو قبل الزوال فوقفوا
~~عالمين كما نقله الرافعي عن عامة الأصحاب وصححه في شرح المهذب ولو أخطأ
~~الاجتهاد في أشهر الحج فأحرم النفير العام في غير أشهره ففي انعقاده حجا
~~وجهان أحدهما نعم كالخطأ في الوقوف العاشر والثاني لا والفرق أنا لو أبطلنا
~~الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله وفيه إضرار وأما هنا فينعقد عمرة كذا في
~~شرح المهذب بلا ترجيح ومن فروع هذا القسم في غير العبادات ما لو فاضل في
~~الربويات جاهلا فإن العقد يبطل اتفاقا فهو من باب ترك المأمورات لأن
~~المماثلة شرط بل العلم بها أيضا وكذا لو عقد البيع أو غيره على عين يظنها
~~ملكه فبانت بخلافه أو النكاح على محرم أو غيرها من المحرمات جاهلا لا يصح
# | ومن فروع القسم الثاني
# من شرب خمرا جاهلا فلا حد ولا تعزير ومنها لو قال أنت أزنى من فلان ولم
~~يصرح في لفظه بزنى فلان لكنه كان ثبت زناه بإقرار أو بينة والقائل جاهل
~~فليس بقاذف بخلاف ما لو علم به فيكون قاذفا لهما ومنها الإتيان بمفسدات
~~العبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل في الصلاة والصوم وفعل ما ينافي الصلاة من
~~كلام وغيره والجماع في الصوم والاعتكاف والإحرام والخروج من المعتكف والعود
~~من قيام الثالثة إلى التشهد ومن السجود إلى القنوت والاقتداء بمحدث وذي
~~نجاسة وسبق الإمام بركنين ومراعاة المزحوم ترتيب نفسه إذا ركع الإمام في
~~الثانية وارتكاب محظورات الإحرام ms197 التي ليست بإتلاف PageV01P190 كاللبس
~~والاستمتاع والدهن والطيب سواء جهل التحريم أو كونه طيبا والحكم في الجميع
~~عدم الإفساد وعدم الكفارة والفدية وفي أكثرها خلاف واستثني من ذلك الفعل
~~الكثير في الصلاة كالأكل فإنه يبطلها في الأصح لندوره وألحق بعضهم الصوم
~~بالصلاة في ذلك والأصح أنه لا يبطل بالكثير لأنه لا يندر فيه بخلاف الصلاة
~~لأن فيه هيئة مذكرة ومنها لو سلم عن ركعتين ناسيا وتكلم عامدا لظنه إكمال
~~الصلاة لا تبطل صلاته لظنه أنه ليس في صلاة ونظيره ما لو تحلل من الإحرام
~~وجامع ثم بان أنه لم يتحلل لكون رميه وقع قبل نصف الليل والمذهب أنه لا
~~يفسد حجه ومن نظائره أيضا لو أكل ناسيا فظن بطلان صومه فجامع ففي وجه لا
~~يفطر قياسا عليه والأصح الفطر كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان
~~خلافه ولكن لا تجب الكفارة لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم ونظيره أيضا لو
~~ظن طلاق زوجته بما وقع منه فأشهد عليه بطلاقها
# | ومن فروع هذا القسم أيضا
# ما لو اشترى الوكيل معيبا جاهلا به فإنه يقع عن الموكل إن ساوى ما اشتراه
~~به وكذا إن لم يساو في الأصح فإنه بخلاف ما إذا علم
# | تنبيه
# من المشكل تصوير الجهل بتحريم الأكل في الصوم فإن ذلك جهل بحقيقة الصوم
~~فإن من جهل الفطر جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم فلا تصح نيته قال
~~السبكي فلا مخلص إلا بأحد أمرين إما أن يفرض في مفطر خاص من الأشياء
~~النادرة كالتراب فإنه قد يخفى ويكون الصوم الإمساك عن المعتاد وما عداه شرط
~~في صحته وإما أن يفرض كما صوره بعض المتأخرين فيمن احتجم أو أكل ناسيا فظن
~~أنه أفطر فأكل بعد ذلك جاهلا بوجوب الإمساك فإنه لا يفطر على وجه لكن الأصح
~~فيه الفطر انتهى وقال القاضي حسين كل مسئلة تدق ويغمض معرفتها هل يعذر فيها
~~العامي وجهان أصحهما نعم PageV01P191
# | ومن فروع القسم الثالث إتلاف مال الغير
# فلو قدم له غاصب طعاما ms198 ضيافة فأكله جاهلا فقرار الضمان عليه في أظهر
~~القولين ويجرين في إتلاف مال نفسه جاهلا وفيه صور منها لو قدم له الغاصب
~~المغصوب منه فأكله ضيافة جاهلا برئ الغاصب في الأظهر ومنها لو أتلف المشتري
~~المبيع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر ومنها لو خاطب زوجته بالطلاق
~~جاهلا بأنها زوجته بأن كان في ظلمة أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم وقع
~~وفيه احتمال للإمام ومنها لو خاطب أمته بالعتق كذلك قال الرافعي ومن
~~نظائرها ما إذا نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق ومنها كما قال ابن
~~عبدالسلام ما إذا وكل وكيلا في إعتاق عبد فأعتقه ظنا منه أنه عبد الموكل
~~فإذا هو عبد الوكيل نفذ عتقه قال العلائي ولا يجيء فيه احتمال الإمام لأن
~~هذا قصد قطع الملك فنفذ ومنها إذا قال الغاصب لمالك العبد المغصوب أعتق
~~عبدي هذا فأعتقه جاهلا عتق على الصحيح وفي وجه لا لأنه لم يقصد قطع ملك
~~نفسه قلت خرج عن هذه النظائر مسئلة وهي ما إذا استحق القصاص على رجل فقتله
~~خطأ فالأصح أنه لا يقع الموقع ومن فروع هذا القسم أيضا محظورات الإحرام
~~التي هي إتلاف كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد لا تسقط فديتها بالجهل
~~والنسيان ومنها يمين الناسي والجاهل فإذا حلف على شيء بالله أو الطلاق أو
~~العتق أن يفعله فتركه ناسيا أو لا يفعله ففعله ناسيا للحلف أو جاهلا أنه
~~المحلوف عليه أو على غيره ممن يبالي بيمينه ووقع ذلك منه جاهلا أو ناسيا
~~فقولان في الحنث رجح كلا المرجحون ورجح الرافعي في المحرر عدم الحنث مطلقا
~~واختاره في زوائد الروضة والفتاوي قال لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وهو عام فيعمل بعمومه إلا ما دل دليل على تخصيصه كغرامة المتلفات ثم استثني
~~من ذلك ما لو حلف لا يفعل عامدا ولا ناسيا فإنه يحنث بالفعل ناسيا بلا خلاف
~~لالتزام حكمه هذا في الحلف على المستقبل أما على الماضي كأن حلف أنه لم
~~يفعل ثم تبين أنه ms199 فعله فالذي تلقفناه من مشايخنا أنه يحنث PageV01P192 ويدل
~~له قول النووي في فتاويه صورة المسئلة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله
~~ناسيا لليمين أو جاهلا بأنه المحلوف عليه ولابن رزين فيه كلام مبسوط سأذكره
~~والذي في الشرح والروضة أن فيه القولين في الناسي ومقتضاه عدم الحنث وعبارة
~~الروضة لو جلس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت له امرأته استبدلت بخفك
~~ولبست خف غيرك فحلف بالطلاق أنه لم يفعل إن قصد أني لم آخذ بدله كان كاذبا
~~فإن كان عالما طلقت وإن كان ساهيا فعلى قولي طلاق الناسي انتهى ولك أن تقول
~~لا يلزم من إجراء القولين الاستواء في التصحيح وابن رزين أبسط من تكلم على
~~المسألة وها أنا أورد عبارته بنصها لما فيها من الفوائد قال للجهل والنسيان
~~والإكراه حالتان إحداهما أن يكون ذلك واقعا في نفس اليمين أو الطلاق فمذهب
~~الشافعي أن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه إذا كان غير مختار لذلك من جهة
~~غير الإكراه بل طاوع المكره فيما أكرهه عليه بعينه وصفته ويستوي في ذلك
~~الإكراه على اليمين وعلى التعليق ويلتحق بالإكراه في ذلك الجهل الذي يفقد
~~معه القصد إلى اللفظ مع عدم فهم معناه والنسيان وذلك بأن يتلفظ بالطلاق من
~~لا يعرف معناه أصلا أو عرفه ثم نسيه فهذان نظير المكره فلا يقع بذلك طلاق
~~ولا ينعقد بمثله يمين وذلك إذا حلف باسم من أسماء الله تعالى وهو لا يعرف
~~أنه اسمه أما إذا جهل المحلوف عليه أو نسيه كما إذا دخل زيد الدار وجهل ذلك
~~الحالف أو علمه ثم نسيه فحلف بالله أو بالطلاق أنه ليس في الدار فهذه يمين
~~ظاهرها تصديق نفسه في النفي وقد يعرض فيها أن يقصد أن الأمر كذلك ( في
~~اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه ولا يكون قصده الجزم بأن
~~الأمر كذلك ) في الحقيقة بل ترجع يمينه إلى أنه حلف أنه يعتقد كذا أو يظنه
~~وهو صادق في أنه يعتقد ذلك أو ظان ms200 له فإن قصد الحالف ذلك حالة اليمين أو
~~تلفظ به متصلا بها لم يحنث وإن قصد المعنى الأول أو أطلق ففي وقوع الطلاق
~~ووجوب الكفارة قولان مشهوران مأخذهما أن النسيان والجهل هل يكونان عذرا له
~~في ذلك كما كانا عذرا في باب الأوامر والنواهي أم لا يكونان عذرا كما لم
~~يكونا عذرا في غرامات المتلفات ويقوي إلحاقهما بالإتلافات بأن الحالف بالله
~~أن زيدا في الدار إذا لم يكن فيها PageV01P193 قد انتهك حرمة الاسم الأعظم
~~جاهلا أو ناسيا فهو كالجاني خطأ والحالف بالطلاق إن كانت يمينه بصيغة
~~التعليق كقوله إن لم يكن زيد في الدار فزوجتي طالق إذا تبين أنه لم يكن
~~فيها فقد تحقق الشرط الذي علق الطلاق عليه فإنه لم يتعرض إلا لتعليق الطلاق
~~على عدم كونه في الدار ولا أثر لكونه جاهلا أو ناسيا في عدم كونه في الدار
~~وأما إذا كان بغير صيغة التعليق كقوله لزوجته أنت طالق لقد خرج زيد من
~~الدار وكقوله الطلاق يلزمني ليس زيد في الدار فهذا إذا قصد به اليمين جرى
~~مجرى التعليق وإلا لوقع الطلاق في الحال وإذا جرى مجرى التعليق كان حكمه
~~حكمه والحالة الثانية الجهل والنسيان والإكراه أن يعلق الطلاق على دخول
~~الدار أو دخول زيد الدار أو يحلف بالله لا يفعل ذلك فإذا دخلها المحلوف
~~عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإن جرد قصده عن التعليق المحض كما إذا حلف
~~لا يدخل السلطان البلد اليوم أو لا يحج الناس في هذا العام فظاهر المذهب
~~وقوع الطلاق والحنث في مثل هذه الصورة وقع ذلك عمدا أو نسيانا اختيارا أو
~~مع إكراه أو جهل وإن قصد باليمين تكليف المحلوف عليه ذلك لكونه يعلم أنه لا
~~يرى مخالفته مع حلفه أو قصد باليمين على فعل نفسه أن تكون يمينه رادعة عن
~~الفعل فالمذهب في هاتين الصورتين أنه لا يحنث إذا فعل المحلوف عليه ناسيا
~~أو جاهلا إذ رجعت حقيقة هذه اليمين إلى تكليف نفسه ذلك أو تكليف المحلوف
~~عليه ذلك والناسي ms201 لا يجوز تكليفه وكذلك الجاهل وأما إن فعله مكرها فالإكراه
~~لا ينافي التكليف فإنا نحرم على المكره القتل ونبيح له الفطر في الصوم وإذا
~~كان مكلفا وقد فعل المحلوف عليه فيظهر وقوع الطلاق والحنث كما تقدم في
~~المسألة الأولى إلحاقا بالإتلاف لتحقق وجود الشرط المعلق عليه إذ لفظ
~~التعليق عام يشمل فعل المعلق عليه مختارا ومكرها وناسيا وجاهلا وذاكرا
~~ليمين وعالما وبهذا تمسك من مال إلى الحنث ووقوع الطلاق في صورة النسيان
~~والجهل لكنا إنما اخترنا عدم وقوع الطلاق فيهما لأن قصد التكليف يخصهما
~~ويخرجهما عن الدخول تحت عموم اللفظ فلا ينهض لأن مخرج الإكراه لكونه لا
~~ينافي التكليف كما ذكرنا هذا ما ترجح عندي في الصورة التي فصلتها وبقي صورة
~~واحدة وهي ما إذا أطلق التعليق ولم يقصد تكليفا ولا قصد التعليق المحض بل
~~أخرجه مخرج اليمين PageV01P194 فهذه الصورة هي التي أطلق معظم الأصحاب فيها
~~القولين واختار صاحب المهذب والانتصار والرافعي عدم الحنث وعدم وقوع الطلاق
~~وكان شيخنا ابن الصلاح يختار وقوعه ويعلله بكونه مذهب أكثر العلماء وبعموم
~~لفظ التعليق ظاهرا لكن قرينة الحث والمنع تصلح للتخصيص وفيها بعض الضعف ومن
~~ثم توقف صاحب الحاوي ومن حكى عنه التوقف من أشياخه في ذلك فالذي يقوي
~~التخصيص أن ينضم إلى قرينة الحث والمنع القصد للحث والمنع فيقوى حينئذ
~~التخصيص كما اخترناه والغالب أن الحالف على فعل مستقبل من أفعال من يعلم
~~أنه يرتدع منه يقصد الحث أو المنع فيختار أيضا أن لا يقع طلاقه بالفعل مع
~~الجهل والنسيان إلا أن يصرفه عن الحث أو المنع بقصد التعليق على الفعل
~~مطلقا فيقع في الصور كلها بوجود الفعل وأما من حلف على فعل نفسه فلا يمتنع
~~وقوع طلاقه بالنسيان أو الجهل إلا عند قصد الحث أو المنع انتهى كلامه
~~بحروفه وما جزم به من الحنث في الحالة الأولى وهي الحلف على الماضي ناسيا
~~أو جاهلا ذكره بحروفه القمولي في شرح الوسيط جازما به ونقله عنه الأذرعي في
~~القوت وقال إنه أخذه من ms202 كلام ابن رزين ونقل غير واحد أن ابن الصلاح صرح
~~بتصحيحه وبتصحيح الحنث في المستقبل أيضا فإذا جمعت بين المسألتين حصلت
~~ثلاثة أقوال ثالثها الحنث في الماضي دون المستقبل وهو الذي قرره ابن رزين
~~ومتابعوه وهو المختار
# | تنبيه
# من المشكل قول المنهاج ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم
~~تطلق في الأظهر أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه وعلم به فكذلك وإلا فيقع
~~قطعا ووجه الإشكال أن قوله وأن لا يدخل فيه ما إذا لم يبال بتعليقه ولم
~~يعلم به وما إذا علم به ولم يبال وما إذا بالى ولم يعلم والقطع بالوقوع في
~~الثالثة مردود وقد استشكله السبكي وقال كيف يقع بفعل الجاهل قطعا ولا يقع
~~بفعل الناسي على الأظهر مع أن الجاهل أولى بالمعذرة من الناسي وقد بحث
~~الشيخ علاء الدين الباجي في ذلك هو والشيخ زين الدين بن الكتاني في درس بن
~~بنت الأعز وكان ابن الكتاني مصمما على ما اقتضته عبارة المنهاج والباجي في
~~مقابله قال السبكي والصواب أن كلام المنهاج محمول على ما إذا قصد الزوج
~~مجرد التعليق ولم يقصد إعلامه ليمتنع وقد أرشد الرافعي إلى ذلك فإن عبارته
~~وعبارة النووي في الروضة ولو علق بفعل PageV01P195 الزوجة أو أجنبي فإن لم
~~يكن للمعلق بفعله شعور بالتعليق ولم يقصد الزوج إعلامه ففي قوله ولم يقصد
~~إعلامه ما يرشد إلى ذلك وقال في المهمات أشار بقوله ولم يقصد إعلامه إلى
~~قصد الحث والمنع وعبر عنه به لأن قاصده يقصد إعلام الحالف بذلك ليمتنع منه
~~ولهذا لما تكلم على القيود ذكر الحث والمنع عوضا عن الإعلام قال والظاهر
~~أنه معطوف بأو لا بالواو حتى لا يكون المجموع شرطا فإن الرافعي شرط بعد ذلك
~~لعدم الوقوع شروطا ثلاثة شعوره وأن يبالي وأن يقصد الزوج الحث والمنع قال
~~وما اقتضاه كلام الرافعي من الحنث إذا لم يعلم المحلوف عليه رجحه الصيدلاني
~~فيما جمعه من طريقة شيخه القفال فقال فإن قصد منعه فإن لم يعلم القادم حتى
~~قدم حنث ms203 الحالف وإن علم به ثم نسي فعلى قولين ومنهم من قال على قولين بكل
~~حال وكذلك الغزالي في البسيط فقال إذا علق بفعلها في غيبتها فلا أثر
~~لنسيانها وإن كانت مكرهة فالظاهر الوقوع لأن هذا في حكم التعليق لا قصد
~~المنع ومنهم من طرد فيه الخلاف انتهى وخالف الجمهور فخرجوه على القولين
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي وصاحبا المهذب والتهذيب والجرجاني والخوارزمي
~~انتهى وقال ابن النقيب القسم الثالث وهو ما إذا بالى ولم يعلم ليس في الشرح
~~والروضة هنا ويقتضي المنهاج الوقوع فيه قطعا فليحرر
# | فرع في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره
# قال لأقتلن فلانا وهو يظنه حيا فكان ميتا ففي الكفارة خلاف الناسي قال لا
~~أسكن هذه الدار فمرض وعجز عن الخروج ففي الحنث خلاف المكره قال لأشربن ماء
~~هذا الكوز فانصب أو شربه غيره أو مات الحالف قبل الإمكان ففيه خلاف المكره
~~قال لا أبيع لزيد مالا فوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكيل فوكل الحالف فباع
~~وهو لا يعلم ففيه خلاف الناسي قال لأقضين حقك غدا فمات الحالف قبله أو
~~أبرأه أو عجز ففيه خلاف المكره قال لأقضين عند رأس الهلال فأخره عن الليلة
~~الأولى للشك فيه فبان كونها من الشهر ففيه خلاف الناسي PageV01P196 قال لا
~~رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء
~~إلى باب القاضي فحجب أو مات القاضي قبل وصوله إليه ففيه خلاف المكره قال لا
~~أفارقك حتى أستوفي حقي ففر منه الغريم ففيه خلاف المكره فإن قال لا تفارقني
~~ففر الغريم حنث مطلقا لأنها يمين على فعل غيره بخلاف الأولى ولا يحنث مطلقا
~~إن فر الحالف فإن أفلس في الصورة الأولى فمنعه الحاكم من ملازمته ففيه خلاف
~~المكره وإن استوفى فبان ناقصا ففيه خلاف الجاهل
# | فرع خرج عن هذا القسم صور عذر فيها بالجهل في الضمان
# منها إذا أخرج الوديعة من الحرز على ظن أنها ملكه فتلفت فلا ضمان عليه
~~ولو كان عالما ضمن ms204 ذكره الرافعي قال الأسنوي ومثله الاستعمال والخلط
~~ونحوهما ومنها إذا استعمل المستعير العارية بعد رجوع المعير جاهلا فلا أجرة
~~عليه نقله الرافعي عن القفال وارتضاه ومنها إذا أباح له ثمرة بستان ثم رجع
~~فإن الآكل لا يغرم ما أكله بعد الرجوع وقبل العلم كما ذكره في الحاوي
~~الصغير وحكى الرافعي فيه وجهين من غير تصريح بترجيح ومنها إذا وهبت المرأة
~~نوبتها من القسم لضرتها ثم رجعت فإنها لا تعود إلى الدور من الرجوع على
~~الصحيح بل من حين العلم به
# | ومن فروع القسم الرابع الواطئ بشبهة فيه مهر المثل لإتلاف منفعة البضع
~~دون الحد
# منها من قتل جاهلا بتحريم القتل لا قصاص عليه ومنها قتل الخطأ فيه الدية
~~والكفارة دون القصاص ومن ذلك مسألة الوكيل إذا اقتص بعد عفو موكله جاهلا
~~فلا قصاص عليه على المنصوص وعليه الدية في ماله والكفارة ولا رجوع له على
~~العافي لأنه محسن بالعفو وقيل لا دية وقيل هي على العاقلة وقيل يرجع على
~~العافي لأنه غره بالعفو ونظير هذه المسألة ما لو أذن الإمام للولي في قتل
~~الجانية ثم علم حملها فرجع ولم يعلم الولي رجوعه فقتل فالضمان على الولي
~~ومن ذلك بعد أقسام مسئلة الدهشة ولنلخصها فنقول إذا قال مستحق اليمين
~~للجاني أخرجها فأخرج يساره فقطعت فله أحوال PageV01P197 أحدها أن يقصد
~~إباحتها فهي مهدرة لا قصاص ولا دية سواء علم القاطع أنها اليسار وأنها لا
~~تجزئ أو لا لأن صاحبها بذلها مجانا ولأن فعل الإخراج اقترن بقصد الإباحة
~~فقام مقام النطق كتقديم الطعام إلى الضيف ولأن الفعل بعد السؤال والطلب
~~كالإذن كما لو قال ناولني يدك لأقطعها فأخرجها أو ناولني متاعك لألقيه في
~~البحر فناوله فلا ضمان نعم يعزر القاطع إذا علم ويبقى قصاص اليمين كما كان
~~فإن قال ظننت أنها تجزئ أو علمت أنها لا تجزئ ولكن جعلتها عوضا عنها سقط
~~وعدل إلى دية اليمين لرضاه بسقوط قصاصها اكتفاء باليسار الحال الثاني أن
~~يقصد المخرج إجزاءها عن اليمين فيسأل المقتص فإن قال ms205 ظننت أنه أباحها
~~بالإخراج أو أنها اليمين أو علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ ولا تجعل بدلا
~~فلا قصاص فيها في الصور الثلاث في الأصح لتسليط المخرج له عليها ولكن تجب
~~ديتها ويبقى قصاص اليمين وإن قال علمت أنها اليسار وظننت أنها تجزئ سقط
~~قصاص اليمين وتجب لكل الدية على الآخر الحال الثالث أن يقول دهشت فأخرجت
~~اليسار وظني أني أخرج اليمين فيسأل المقتص فإن قال ظننت أنه أباحها قال
~~الرافعي فقياس المذكور في الحال الثاني أن لا يجب القصاص في اليسار قال
~~الأذرعي وصرح به الكافي لوجود صورة البدل قال البلقيني هو السديد قال
~~البغوي تجب كمن قتل رجلا وقال ظننته أذن لي في القتل لأن الظنون البعيدة لا
~~تدرأ القصاص وإن قال ظننتها اليمين أو علمت أنها اليسار وظننتها تجزئ فلا
~~قصاص في الأصح أما في الأولى فلأن الاشتباه فيهما قريب وأما في الثانية
~~فلعذره بالظن وإن قال علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ وجب القصاص في الأصح
~~لأنه لم يوجد من المخرج بذل وتسليط وفي الصور كلها يبقى قصاص اليمين إلا في
~~قوله ظننت أن اليسار تجزئ وإن قال دهشت أيضا لم يقبل منه ويجب القصاص لأن
~~الدهشة لا تليق بحاله وإن قال قطعتها عدوانا وجب أيضا وإن قال المخرج لم
~~أسمع أخرج يمينك وإنما وقع في سمعي يسارك أو قال قصدت فعل شيء يختص بي أو
~~كان مجنونا فهو كالمدهوش هذا تحرير أحكام هذه المسألة PageV01P198 وفي
~~نظيرها من الحد يجزئ ويسقط قطع اليمين بكل حال والفرق أن المقصود في الحد
~~التنكيل وقد حصل والقصاص مبني على التماثل وأن الحدود مبنية على التخفيف
~~وأن اليسار تقطع في السرقة في بعض الأحوال ولا تقطع في القصاص عن اليمين
~~بحال
# | فرع خرج عن هذا القسم صور لم يعذر فيها بالجهل
# منها ما إذا بادر أحد الأولياء فقتل الجاني بعد عفو بعض الأولياء جاهلا
~~به فإن الأظهر وجوب القصاص عليه لأنه متعد بالانفراد ومنها إذا قتل من علمه
~~مرتدا أو ms206 ظن أنه لم يسلم فالمذهب وجوب القصاص لأن ظن الردة لا يفيد إباحة
~~القتل فإن قتل المرتد إلى الإمام لا إلى الآحاد ومنها ما إذا قتل من عهده
~~ذميا أو عبدا وجهل إسلامه وحريته فالمذهب وجوب القصاص لأن جهل الإسلام
~~والحرية لا يبيح القتل ومنها ما إذا قتل من ظنه قاتل أبيه فبان خلافه
~~فالأظهر وجوب القصاص لأنه كان من حقه التثبت ومنها ما إذا ضرب مريضا جهل
~~مرضه ضربا يقتل المريض دون الصحيح فمات فالأصح وجوب القصاص لأن جهل المرض
~~لا يبيح الضرب وعلم من ذلك أن الكلام فيمن لا يجوز له الضرب أما من يجوز له
~~للتأديب فلا يجب عليه القصاص قطعا وصرح به في الوسيط وخرج عنه صور عذر فيها
~~بالجهل حتى في الضمان منها ما إذا قتل مسلما بدار الحرب ظانا كفره فلا قصاص
~~قطعا ولا دية في الأظهر ومنها إذا رمى إلى مسلم تترس به المشركون فإن علم
~~إسلامه وجبت الدية وإلا فلا ومنها إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ظلما
~~والمأمور لا يعلم فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة ومنها إذا قتل الحامل في
~~القصاص فانفصل الجنين ميتا ففيه غرة وكفارة أو حيا فمات فدية ثم إذا استقل
~~الولي بالاستيفاء فالضمان عليه وإن أذن له الإمام فإن علما أو جهلا أو علم
~~الإمام دون الولي اختص الضمان بالإمام على الصحيح لأن البحث عليه وهو الآمر
~~به PageV01P199 وفي وجه على الولي لأنه المباشر وفي آخر عليهما وإن علم
~~الولي دون الإمام اختص بالولي على الصحيح لاجتماع العلم والمباشر وفي وجه
~~بالإمام لتقصيره ولو باشر القتل جلاد الإمام فإن جهل فلا ضمان عليه بحال
~~لأنه آلة الإمام وليس عليه البحث عما يأمره به وإن كان عالما فكالولي إن
~~علم الإمام فلا شيء عليه وإلا اختص به ولو علم الولي مع الجلاد ففي أصل
~~الروضة الأصح أنه يؤثر حتى إذا كانوا عالمين ضمنوا أثلاثا قال في المهمات
~~وهذا غير مستقيم لأن الأصح فيما إذا علما أو ms207 جهلا أن الضمان على الإمام
~~خاصة فكيف يستقيم ذلك هنا قال فالصواب تفريع المسئلة على القول بالوجوب
~~عليهما إذا علما ثم من المشكل أنهما صححا هنا اختصاص الضمان بالإمام إذا
~~علم هو والولي وصححا فيما إذا رجع الشهود واقتص الولي بعد حكم الحاكم بأن
~~القصاص واجب على الكل بل لم يقل أحد بأن الضمان في هذه الصورة يختص بالحاكم
~~وصححا فيما إذا أمر السلطان بقتل رجل ظلما وكان هو والمأمور عالمين اختصاصه
~~بالمأمور إذا لم يكن إكراه فهذه ثلاث نظائر مختلفة قال في ميدان الفرسان
~~وكأن الفرق أن الإحاطة بسبب المنع من الإقدام على القتل في غير مسئلة
~~الحامل لا يتوقف على إخبار الحاكم به بخلاف فيها فإن مناط المنع فيها الظن
~~الناشئ من شهادة النسوة بالحمل ومنصب سماع الشهادة يختص بالحاكم فإذا أمكن
~~من القتل بعد أدائها آذن ذلك بضعف السبب عنده فأثر في ظن الولي فذلك أحيل
~~الضمان على تفريط الحاكم ولم يقل به عند رجوع الولي والقاضي لعدم ذلك فيه
~~انتهى
# | من يقبل عنه دعوى الجهل ومن لا يقبل
# كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا أن يكون قريب
~~عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك كتحريم الزنا والقتل
~~والسرقة والخمر والكلام في الصلاة والأكل في الصوم والقتل بالشهادة إذا
~~رجعا وقالا تعمدنا ولم نعلم أنه يقتل بشهادتنا ووطء المغصوبة والمرهونة
~~بدون إذن الراهن فإن كان بإذنه قبل مطلقا لأن ذلك يخفى على العوام
~~PageV01P200 ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى الجهل مطلقا لخفائه
~~كون التنحنح مبطلا للصلاة أو كون القدر الذي أتى به من الكلام محرما أو
~~النوع الذي تناوله مفطرا فالأصح في الصور الثلاث عدم البطلان ولو علم تحريم
~~الطيب واعتقد في بعض أنواع الطيب أنه ليس بحرام فالصحيح وجوب الفدية
~~لتقصيره كذا في كتب الشيخين فقد يقال إنه مخالف لمسئلتي الصلاة والصوم ولا
~~يقبل دعوى الجهل بثبوت الرد بالعيب والأخذ بالشفعة من قديم الإسلام ms208
~~لاشتهاره وتقبل في ثبوت خيار العتق وفي نفي الولد في الأظهر لأنه لا يعرفه
~~إلا الخواص
# | قاعدة كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك
# كمن علم تحريم الزنا والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق لأنه كان حقه
~~الامتناع وكذا لو علم تحريم القتل وجهل وجوب القصاص يجب القصاص أو علم
~~تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا يبطل وتحريم الطيب وجهل وجوب الفدية تجب
# | فرع
# علم بثبوت الخيار وقال لم أعلم أنه على الفور قالوا في الرد بالعيب
~~والأخذ بالشفعة يقبل لأن ذلك مما يخفى كذا أطلقه الرافعي واستدركه النووي
~~فقال شرطه أن يكون مثله ممن يخفى عليه وفي عتق الأمة نقل الرافعي عن
~~الغزالي أنها لا تقبل وجزم به في الحاوي الصغير لأن من علم ثبوت أصل الخيار
~~علم كونه على الفور ثم قال الرافعي ولم أر لهذه الصورة تعرضا في سائر كتب
~~الأصحاب نعم صورها العبادي في الرقم بأن تكون قديمة عهد بالإسلام وخالطت
~~أهله فإن كانت حديثة عهد ولم تخالط أهله فقولان وفي نفي الولد سوى في
~~التنبيه بينه وبين دعوى الجهل بأصل الخيار فيفصل فيه بين قديم الإسلام
~~وقريبه وأقره النووي في التصحيح ولا ذكر للمسئلة في الروضة وأصلها
~~PageV01P201
# | تذنيب في نظائر متعلقة بالجهل
# منها عزل الوكيل قبل علمه فيه وجهان والأصح انعزاله وعدم نفوذ تصرفه
~~ومنها عزل القاضي قبل علمه والأصح فيه عدم الانعزال حتى يبلغه والفرق عسر
~~تتبع أحكامه بالإبطال بخلاف الوكيل ومنها الواهبة نوبتها في القسم إذا رجعت
~~ولم يعلم الزوج لا يلزمه القضاء وقيل فيه خلاف الوكيل ومنها لو قسم للحرة
~~ليلتين والأمة ليلة فعتقت ولم يعلم قال الماوردي لا قضاء وقال ابن الرفعة
~~القياس أن يقضي لها ومنها لو أباح ثمار بستانه ثم رجع ولم يعلم المباح له
~~ففي ضمان ما أكل خلاف الوكيل ومنها النسخ قبل بلوغ المكلف فيه خلاف الوكيل
~~قاله الروياني ومنها لو عفا الولي ولم يعلم الجلاد فاقتص ففي وجوب الدية
~~قولان مخرجان من ms209 عزل الوكيل أصحهما الوجوب ومنها لو أذن لعبده في الإحرام
~~ثم رجع ولم يعلم العبد فله تحليله في الأصح ومنها لو أذن المرتهن في بيع
~~المرهونة ثم رجع ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما لا ينفذ
~~ومنها إذا خرج الأقرب عن الولاية فهي للأبعد فلو زال المانع من الأقرب وزوج
~~الأبعد وهو لا يعلم ففي الصحة الوجهان ومنها لو عتقت الأمة ولم تعلم فصلت
~~مكشوفة الرأس فقولان أصحهما تجب الإعادة ومنها لو وكله وهو غائب فهل يكون
~~وكيلا من حين التوكيل أو من حين بلوغ الخبر وجهان مقتضى ما في الروضة تصحيح
~~الأول ومنها لو أذن لعبده في النكاح ثم رجع ولم يعلم العبد ففي صحة نكاحه
~~وجهان ومنها لو استأذنها غير المجبر فأذنت ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج ففي
~~صحته خلاف الوكيل PageV01P202
# | فصل وأما المكره فقد اختلف أهل الأصول في تكليفه على قولين
# وفصل الإمام فخر الدين وأتباعه فقالوا إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء
~~لم يتعلق به حكم وإن لم ينته إلى ذلك فهو مختار وتكليفه جائز شرعا وعقلا
~~وقال الغزالي في البسيط الإكراه يسقط أثر التصرف عندنا إلا في خمس مواضع
~~وذكر إسلام الحربي والقتل والإرضاع والزنا والطلاق إذا أكره على فعل المعلق
~~عليه وزاد عليه غيره مواضع وذكر النووي في تهذيبه أنه يستثني مائة مسئلة لا
~~أثر للإكراه فيها ولم يعددها وطالما أمعنت النظر في تتبعها حتى جمعت منها
~~جملة كثيرة وقد رأيت الإكراه يساوي النسيان فإن المواضع المذكورة إما من
~~باب ترك المأمور فلا يسقط تداركه ولا يحصل الثواب المرتب عليه وإما من باب
~~الإتلاف فلا يسقط الحكم المترتب عليه وتسقط العقوبة المتعلقة به إلا القتل
~~على الأظهر وها أنا أسرد ما يحضرني من ذلك الأول الإكراه عن الحدث وهو من
~~باب الإتلاف فإنه إتلاف للطهارة ولهذا لو أحدث ناسيا انتقض وفي مس الفرج
~~وجه ضعيف أنه لا ينقض ناسيا وإذا نوعت هذه الصورة إلى أسباب الحدث الأربعة
~~والجماع كثرت الصور الثاني ms210 الإكراه على إفساد الماء بالاستعمال أو النجاسة
~~أو مغير طاهر فإنه يفسد وهو أيضا من باب الإتلاف إذ لا فرق فيه بين العمد
~~وغيره الثالث قال في الروضة لو ألقى إنسان في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث
~~صح وضوؤه وقال في شرح المهذب قال الشيخ أبو علي أطلق الأصحاب صحة وضوئه ولا
~~بد فيه من تفصيل فإن نوى رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح لأنه
~~فعل يتصور قصده وإن كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوؤه إذ
~~لا تتحقق النية به الرابع والخامس الإكراه على غسل النجاسة ودبغ الجلد
~~السادس الإكراه على التحول عن القبلة في الصلاة فتبطل السابع الإكراه على
~~الكلام فيها فتبطل في الأظهر لندوره PageV01P203 الثامن الإكراه على فعل
~~ينافي الصلاة فتبطل قطعا لندوره التاسع الإكراه على ترك القيام في الفرض
~~العاشر الإكراه على تأخير الصلاة عن الوقت فتصير قضاء الحادي عشر الإكراه
~~على تفرق المتصارفين قبل القبض فيبطل كما ذكره في الاستقصاء وغيره وكذلك
~~يبطل مع النسيان كما نص عليه والجهل كما صرح به الماوردي قال الزركشي
~~وقياسه في رأس مال السلم كذلك الثاني عشر لو ضربا في خيار المجلس حتى تفرقا
~~ففي انقطاع الخيار قولا حنث المكره الثالث عشر الإكراه على إتلاف مال الغير
~~فإنه يطالب بالضمان وإن كان القرار على المكره في الأصح الرابع عشر الإكراه
~~على إتلاف الصيد كذلك بخلاف ما لو حلق شعر محرم مكرها لا يكون للمحرم طريقا
~~في الضمان على الأظهر لأنه لم يباشر الخامس عشر الإكراه على الأكل في الصوم
~~فإنه يفطر في أحد القولين وصححه الرافعي في المحرر السادس عشر الإكراه على
~~الجماع في الصوم فيه الطريقان الآتيان السابع عشر الإكراه على الجماع في
~~الإحرام فيه طريقان في أصل الروضة بلا ترجيح أحدهما يفسد قطعا بناء على أن
~~إكراه الرجل على الوطء لا يتصور والثاني فيه وجهان بناء على الناسي الثامن
~~عشر الإكراه على الخروج من المعتكف فإنه يبطل في أحد القولين ms211 كالأكل في
~~الصوم التاسع عشر الإكراه على إعطاء الوديعة لظالم فإنه يضمن في الأصح ثم
~~يرجع على من أخذ منه العشرون الإكراه على الذبح أو الرمي من محرم أو مجوسي
~~لحلال ومسلم الحادي والعشرون إكراه الحربي على الإسلام الثاني والعشرون
~~إكراه المرتد عليه الثالث والعشرون إكراه الذمي على وجه الأصح خلافه الرابع
~~والعشرون الإكراه على تخليل الخمر بلا عين قال الأسنوي يحتمل إلحاقه
~~بالمختار ويحتمل القطع بالطهارة PageV01P204 الخامس والعشرون إلى الثلاثين
~~الإكراه على الوطء فيحصل الإحصان ويستقر المهر وتحل للمطلق ثلاثا ويلحقه
~~الولد وتصير أمته به مستولدة ويلزمه المهر في غير الزوجة قتله تخريجا ثم
~~رأيت الأسنوي ذكر بحثا أنه كإتلاف المال الحادي والثلاثون الإكراه على
~~القتل فيجب القصاص على المكره في الأظهر الثاني والثلاثون الإكراه على
~~الزنا لا يبيحه الثالث والثلاثون وعلى اللواط الرابع والثلاثون ويوجب الحد
~~في قول الخامس والثلاثون الإكراه على شهادة الزور والحكم بالباطل في قتل أو
~~قطع أو جلد السادس والثلاثون الإكراه على فعل المحلوف عليه في أحد القولين
~~السابع والثلاثون والثامن والتاسع والثلاثون الإكراه على طلاق زوجة المكره
~~أو بيع ماله أو عتق عبده لأنه أبلغ في الإذن أما لو أكره أجنبي الوكيل على
~~بيع ما وكل فيه ففي نظيره من الطلاق احتمالان للروياني حكاهما عنه في
~~الروضة وأصلها أصحهما عنده عدم الصحة لأنه المباشر الأربعون الإكراه على
~~ولاية القضاء الحادي والأربعون لو أكره المحرم أو الصائم على الزنا قال
~~الأسنوي لا يحضرني فيها نقل والمتجه أنه يفسد عبادته لأنه لا يباح بالإكراه
~~قال إلا أن عدم وجوب الحد قد يرجح عدم الإفساد الثاني والأربعون لو أكره
~~على ترك الوضوء فتيمم قال الروياني لا قضاء قال النووي وفيه نظر قال لكن
~~الراجح ما ذكره لأنه في معنى من غصب ماؤه قال الأسنوي والمتجه خلافه لأن
~~الغصب كثير معهود بخلاف الإكراه على ترك الوضوء فعلى هذا يستثنى الثالث
~~والأربعون الإكراه على السرقة لا يسقط الحد في قول الرابع والأربعون لا يرث
~~القاتل مكرها على الصحيح ms212 الخامس والسادس والأربعون الإكراه على الإرضاع
~~يحرم اتفاقا ويوجب المهر إذا انفسخ به النكاح على المرضعة على الأصح
~~PageV01P205 قال الأسنوي وفيه نظر السابع والأربعون الإكراه على القذف يوجب
~~الحد في وجه الثامن والأربعون الإكراه بحق له وتحت ذلك صور الإكراه على
~~الأذان وعلى فعل الصلاة والوضوء وأركان الطهارة والصلاة والحج وأداء الزكاة
~~والكفارة والدين وبيع ماله فيه والصوم والاستئجار للحج والإنفاق على رقيقه
~~وبهيمته وقريبه وإقامة الحدود وإعتاق المنذور عتقه كما صرح به في البحر
~~والمشتري بشرط العتق وطلاق المولى إذا لم يطأ واختيار من أسلم على أكثر من
~~أربع وغسل الميت والجهاد فكل ذلك يصح مع الإكراه فهذه أكثر من عشرين صورة
~~في ضابط الإكراه بحق ومنه فيما ذكر الأسنوي أن يأذن أجنبي للعبد في بيع
~~ماله فيمتنع فيكرهه السيد فلا شك في الصحة لأن للسيد غرضا صحيحا في ذلك إما
~~لتقليد إمامه أو أخذ أجرة فهذه أكثر من سبعين صورة لا أثر للإكراه فيها وفي
~~بعض صورها ما يقتضي التعدد باعتبار أنواعه فيبلغ بذلك المائة وفيها نحو عشر
~~صور على رأي ضعيف
# | تنبيه
# من المشكل قول المنهاج في الخلع وإن قال أقبضتني فقيل كالإعطاء والأصح
~~كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس ويشترط لتحقق الصفة أخذه
~~بيده منها ولو مكرهة ووجه الإشكال أن المعلق عليه إقباضها والإقباض مع
~~الإكراه ملغى شرعا فلا اعتبار به قال السبكي فذكره في المنهاج لا مخرج له
~~إلا الحمل على السهو ولم يذكر ذلك في الروضة والشرح إلا فيما إذا قال إن
~~قبضت منك لا في قوله إن أقبضتني قال البلقيني فما وقع في المنهاج وهم انتقل
~~من مسئلة إن قبضت إلى مسئلة إن أقبضتني
# | ما يباح بالإكراه وما لا يباح
# فيه فروع الأول التلفظ بكلمة الكفر فيباح به للآية ولا يجب بل الأفضل
~~الامتناع PageV01P206 مصابرة على الدين واقتداء بالسلف وقيل الأفضل التلفظ
~~صيانة لنفسه وقيل إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام
~~الشرع فالأفضل التلفظ لمصلحة نقائه وإلا ms213 فالأفضل الامتناع الثاني القتال
~~المحرم لحق الله ولا يباح به بلا خلاف بخلاف المحرم للمالية كنساء الحرب
~~وصبيانهم فيباح به الثالث الزنا ولا يباح به بالاتفاق أيضا لأن مفسدته أفحش
~~من الصبر على القتل وسواء كان المكره رجلا أو امرأة الرابع اللواط ولا يباح
~~به أيضا صرح به في الروضة الخامس القذف قال العلائي ولم أر من تعرض له وفي
~~كتب الحنفية أنه يباح بالإكراه ولا يجب به حد وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب
~~انتهى قلت قد تعرض له ابن الرفعة في المطلب فقال يشبه أن يلتحق بالتلفظ
~~بكلمة الكفر ولا نظر إلى تعلقه بالمقذوف لأنه لم يتضرر به السادس السرقة
~~قال في المطلب يظهر أن تلتحق بإتلاف المال لأنها دون الإتلاف قال في الخادم
~~وقد صرح جماعة بإباحتها منهم القاضي حسين في تعليقه قلت وجزم به الأسنوي في
~~التمهيد السابع شرب الخمر ويباح به قطعا استبقاء للمهجة كما يباح لمن غص
~~بلقمة أن يسيغها به ولكن لا يجب على الصحيح كما في أصل الروضة الثامن شرب
~~البول وأكل الميتة ويباحان وفي الوجوب احتمالان للقاضي حسين قلت ينبغي أن
~~يكون أصحهما الوجوب التاسع إتلاف مال الغير ويباح به بل يجب قطعا كما يجب
~~على المضطر أكل طعام غيره العاشر شهادة الزور فإن كانت تقتضي قتلا أو قطعا
~~ألحقت به أو إتلاف مال ألحقت به أو جلدا فهو محل نظر إذ يفضي إلى القتل كذا
~~في المطلب وقال الشيخ عز الدين لو أكره على شهادة زور أو حكم باطل في قتل
~~أو قطع أو إحلال بضع استسلم للقتل وإن كان يتضمن إتلاف مال لزمه ذلك حفظا
~~للمهجة الحادي عشر الفطر في رمضان ويباح به بل يجب على الصحيح الثاني عشر
~~الخروج من صلاة الفرض وهو كالفطر PageV01P207
# | فائدة
# ضبط الأودني هذه الصور بأن ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه بالإكراه وما لا
~~فلا نقله في الروضة وأصلها قال في الخادم وقد أورد عليه شرب الخمر فإنه
~~يباح بالإكراه ولا يسقط حده بالتوبة وكذلك ms214 القذف
# | ما يتصور فيه الإكراه وما لا
# قال العلماء لا يتصور الإكراه على شيء من أفعال القلوب وفي الزنا وجهان
~~أصحهما أنه يتصور لأنه منوط بالإيلاج والثاني لا لأن الإيلاج إنما يكون مع
~~الانتشار وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة وفي التنبيه ولا يعذر أحد من أهل
~~فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت إلا نائم أو ناس أو من أكره على تأخيرها
~~واستشكل تصوير الإكراه على تأخير الصلاة فإن كل حالة تنتقل لما دونها إلى
~~إمرار الأفعال على القلب وهو شيء لا يمكن الإكراه على تأخيره وهو يفعله غير
~~مؤخر وصوره في شرح المهذب بالإكراه على التلبس بمناف وقال القاضي زين الدين
~~البلغيائي المراد أكره على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة
~~ونحوها ولا يكون الإكراه عذرا في الإجزاء لندوره أو يكره المحدث على
~~تأخيرها عن الوقت ويمنع من الوضوء في الوقت وقال الشيخ تاج الدين السبكي في
~~التوشيح قد يقال المكره قد يدهش حتى عن الإيماء بالطرف ويكون مؤخرا معذورا
~~كالمكره على الطلاق لا يلزمه التورية إذا اندهش قطعا
# | ما يحصل به الا كراه
# قال الرافعي الذي مال إليه المعتبرون أن الإكراه على القتل لا يحصل إلا
~~بالتخويف بالقتل أو ما يخاف منه القتل وأما غيره ففيه سبعة أوجه أحدها لا
~~يحصل إلا بالقتل الثاني القتل أو القطع أو ضرب يخاف منه الهلاك PageV01P208
~~الثالث ما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى الشوك والنار
~~ولا يبالي فيخرج عنه الحبس الرابع اشتراط عقوبة بدنية يتعلق بها قود الخامس
~~اشتراط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه كالحبس الطويل السادس أنه يحصل بما ذكر
~~وبأخذ المال أو إتلافه والاستخفاف بالأماثل وإهانتهم كالصفع بالملأ وتسويد
~~الوجه وهذا اختيار جمهور العراقيين وصححه الرافعي السابع وهو اختيار النووي
~~في الروضة أنه يحصل بكل ما يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا ما هدد به وذلك
~~يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال المطلوبة والأمور المخوف بها فقد يكون
~~الشيء إكراها في شيء دون غيره وفي حق شخص دون آخر ms215 فالإكراه على الطلاق يكون
~~بالتخويف بالقتل والقطع والحبس الطويل والضرب الكثير والمتوسط لمن لا
~~يحتمله بدنه ولم يعتده وبتخويف ذي المروءة بالصفع في الملأ وتسويد الوجه
~~ونحوه وكذا بقتل الوالد وإن علا والولد وإن سفل على الصحيح لا سائر المحارم
~~وإتلاف المال على الأصح وإن كان الإكراه على القتل فالتخويف بالحبس وقتل
~~الولد ليس إكراها وإن كان على إتلاف مال فالتخويف بجميع ذلك إكراه قال
~~النووي وهذا الوجه أصح لكن في بعض تفصيله المذكور نظر والتهديد بالنفي عن
~~البلد إكراه على الأصح لأن مفارقة الوطن شديدة ولهذا جعلت عقوبة للزاني
~~وكذا تهديد المرأة بالزنا والرجل باللواط ولا بد في كل ذلك من أمور أحدها
~~قدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب أو فرط هجوم ثانيها عجز
~~المكره عن دفعه بهرب أو استغاثة أو مقاومة ثالثها ظنه أنه إن امتنع مما
~~أكره عليه أوقع به المتوعد رابعها كون المتوعد مما يحرم تعاطيه على المكره
~~فلو قال ولي القصاص للجاني طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها
~~خامسها أن يكون عاجلا فلو قال طلقها وإلا قتلتك غدا فليس بإكراه
~~PageV01P209 سادسها أن يكون معينا فلو قال أقتل زيدا أو عمرا فليس بإكراه
~~سابعها أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص من المتوعد به فلو قال أقتل نفسك
~~وإلا قتلتك فليس بإكراه ولا يحصل الإكراه بقوله وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو
~~أبطلت صومي أو صلاتي ويشترط في الإكراه على كلمة الكفر طمأنينة القلب
~~بالإيمان فلو نطق معتقدا بها كفر ولو نطق غافلا عن الكفر والإيمان ففي ردته
~~وجهان في الحاوي قال في المطلب والآية تدل على أنه مرتد قال الماوردي
~~والأحوال الثلاثة يأتي مثلها في الطلاق ولا يشترط في الطلاق التورية بأن
~~ينوي غيرها على الأصح وفي شرح المهذب نص الشافعي على أن من أكره على شرب
~~خمر أو أكل محرم يجب أن يتقيأ إذا قدر
# | أمر السلطان هل يكون إكراها
# اختلف في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على ms216 وجهين أو قولين أحدهما
~~لا وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان والثاني نعم لعلتين إحداهما
~~أن الغالب من حاله السطوة عند المخالفة والثاني أن طاعته واجبة في الجملة
~~فينتهض ذلك شبهة قال الرافعي ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة أنه لا
~~ينزل منزلة الإكراه قال ومثل السلطان في إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب لأن
~~المدار على خوف المحذور من مخالفته
# | وأما حكم الحاكم وحكم الشرع فهل ينزلان منزلته
# فيه فروع منها لو حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه فأفلس ومنعه الحاكم من
~~ملازمته ففيه قولا المكره ومنها لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها حائضا لم
~~يحنث كما لو أكره على ترك الوطء PageV01P210 ومنها قال إن لم تصومي غدا
~~فأنت طالق فحاضت فوقوع الطلاق على الخلاف في المكره ذكره الرافعي ومنها من
~~ابتلع طرف خيط ليلا وبقي طرفه خارجا ثم أصبح صائما فإن نزعه أفطر وإن تكره
~~لم تصح صلاته لأنه متصل بنجاسة وقال في الخادم فطريقه أن يجبره الحاكم على
~~نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره قال بل لو قيل لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد
~~تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما إذا حلف أن يطأها في هذه الليلة
~~فوجدها حائضا لا يحنث ومنها لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين
~~وقلنا بوجوب التغليظ حلف وحنث ومنها لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في
~~قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره فشهد عند القاضي عدلان أن
~~في قيده خمسة أرطال فحكم بعتقه ثم حل القيد فوجده عشرة أرطال قال ابن
~~الصباغ لا شيء على الشاهدين لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق
~~كذبهما حكاه الرافعي في أواخر العتق
# | تنبيه
# يقع في الفتاوي كثيرا أن رجلا حلف بالطلاق لا يؤدي الحق الذي عليه فيفنى
~~في خلاصه بأن يرفع إلى الحاكم فيحكم عليه بالأداء وأنه لا يحنث تنزيلا
~~للحكم منزلة الإكراه وعندي في هذه وقفة أما أولا فلأن الشيخين لم ينزلا
~~الحكم منزلة الإكراه في كل ms217 صورة ولا قررا ذلك قاعدة عامة بل ذكراها في بعض
~~الصور وذكرا خلافه في بعضها كما تراه فليس إلحاق هذه الصورة بالصورة التي
~~حكما فيها بعدم الحنث أولى من إلحاقها بالتي حكما فيها بالحنث أما ثانيا
~~فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ بدليل صحة بيع من أكرهه الحاكم
~~على بيع ماله لوفاء دينه وطلاق المولى إذا أكرهه الحاكم لأن الإكراه فيهما
~~بحق فالذي ينشرح له الصدر فيما نحن فيه القول بالحنث ولا أثر للحكم في منعه
~~هذا إذا كان معترفا بالحق فإن كان منكرا له وثبت بالبينة قوي في هذه الحالة
~~عدم الحنث لأنه يزعم أنه مظلوم في هذا الحكم فلم يكن الإكراه بحق في دعواه
~~والطلاق لا يقع بالشك وقولي في هذه الحالة بعدم الحنث أي ظاهرا فلو كانت
~~البينة صادقة في الواقع وهو عالم بأن عليه ما شهدت به وقع باطنا والله أعلم
~~PageV01P211 ثم رأيت الزركشي قال في قواعده ذكر الرافعي في كتاب الطلاق أنه
~~لو قال إن أخذت مني حقك فأنت طالق فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى
~~القولين في فعل المكره وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه لأنه إكراه
~~بحق هذه عبارته
# | القول في النائم والمجنون والمغمى عليه
# قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى
~~يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر هذا حديث صحيح أخرجه أبو
~~داود بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها وأخرجه من حديث علي وعمر بلفظ
~~عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يعقل وأخرجه أيضا عنهما بلفظ عن
~~المجنون حتى يفيق وبلفظ عن الصبي حتى يحتلم وبلفظ حتى يبلغ وذكر أبو داود
~~أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فزاد فيه والخرف وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس وشداد بن أوس وثوبان
~~والبزار من حديث أبي هريرة قلت قد ألف السبكي في شرح هذا الحديث كتابا سماه
~~إبراز ms218 الحكم من حديث رفع القلم ذكر فيه ثمانية وثلاثين فائدة تتعلق به وأنا
~~أنقل منه هنا في مبحث الصبي ما تراه إن شاء الله تعالى وأول ما نبه عليه أن
~~الذي وقع في جميع روايات الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي
~~والدارقطني عن ثلاثة بإثبات الهاء ويقع في بعض كتب الفقهاء ثلاث بغير هاء
~~قال ولم أجد لها أصلا قال الشيخ أبو إسحاق العقل صفة يميز بها الحسن
~~والقبيح قال بعضهم ويزيله الجنون والإغماء والنوم وقال الغزالي الجنون
~~يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره قال السبكي وإنما لم يذكر المغمى عليه
~~في الحديث لأنه في معنى النائم وذكر الخرف في بعض الروايات وإن كان في معنى
~~المجنون لأنه عبارة عن اختلاط العقل بالكبر ولا يسمى جنونا لأن الجنون يعرض
~~من أمراض سوداوية ويقبل العلاج والخرف خلاف ذلك PageV01P212 ولهذا لم يقل
~~في الحديث حتى يعقل لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت قال ويظهر أن
~~الخرف رتبة بين الإغماء والجنون وهي إلى الإغماء أقرب انتهى واعلم أن
~~الثلاثة قد يشتركون في أحكام وقد ينفرد النائم عن المجنون والمغمى عليه
~~تارة ويلحق بالنائم وتارة يلحق بالمجنون
# | وبيان ذلك بفروع
# الأول الحدث يشترك فيه الثلاثة الثاني استحباب الغسل عند الإفاقة للمجنون
~~ومثله المغمى عليه الثالث قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم
~~دون المجنون والمغمى عليه كالمجنون الرابع قضاء الصوم إذا استغرق النهار
~~يجب على المغمى عليه بخلاف المجنون والفرق بينه وبين الصلاة كثرة تكررها
~~ونظيره وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة وأما النائم إذا
~~استغرق النهار وكان نوى من الليل فإنه يصح صومه على المذهب والفرق بينه
~~وبين المغمى عليه أنه ثابت العقل لأنه إذا نبه انتبه بخلافه وفي النوم وجه
~~أنه يضر كالإغماء وفي الإغماء وجه أنه لا يضر كالنوم ولا خلاف في الجنون
~~وأما غير المستغرق من الثلاثة فالنوم لا يضر بالإجماع وفي الجنون قولان
~~الجديد البطلان لأنه مناف للصوم كالحيض وقطع به بعضهم ms219 وفي الإغماء طرق
~~أحدها لا يضر إن أفاق جزءا من النهار سواء كان في أوله أو آخره والثاني
~~القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلا فلا والثالث وهو الأصح فيه أربعة أقوال
~~أظهرها لا يضر إن أفاق لحظة ما والثاني في أوله خاصة والثالث في طرفيه
~~والرابع يضر مطلقا فيه فتشترط الإفاقة جميع النهار والفرع الخامس الأذان لو
~~نام أو أغمي عليه أثناءه ثم أفاق إن لم يطل الفصل بنى وإن طال وجب
~~والاستئناف على المذهب قال في شرح المهذب قال أصحابنا والجنون هنا كالإغماء
~~السادس لو لبس الخف ثم نام حتى مضى يوم وليلة انقضت المدة PageV01P213 قال
~~البلقيني ولو جن أو أغمي عليه فالقياس أنه لا تحسب عليه المدة لأنه لا تجب
~~عليه الصلاة بخلاف النوم لوجوب القضاء قال ولم أر من تعرض لذلك السابع إذا
~~نام المعتكف حسب زمن النوم من الاعتكاف قطعا لأنه كالمستيقظ وفي زمان
~~الإغماء وجهان أصحهما يحسب ولا يحسب زمن الجنون قطعا لأن العبادات البدنية
~~لا يصح أداؤها في حال الجنون الثامن يجوز للولي أن يحرم عن المجنون بخلاف
~~المغمى عليه كما جزم به الرافعي التاسع الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون
~~والمغمى عليه مثله في الأصح بخلاف النائم المستغرق في الأصح وحكى الرافعي
~~عن المتولي وأقره أنه إذا لم يجزه في المجنون يقع نفلا كحج الصبي وكذا
~~المغمى عليه كما في شرح المهذب العاشر يصح الرمي عن المغمى عليه ممن أذن له
~~قبل الإغماء في حال تجوز فيه الاستنابة قال في شرح المهذب والمجنون مثله
~~صرح به المتولي وغيره الحادي عشر يبطل بالجنون كل عقد جائز كالوكالة إلا في
~~رمي الجمار والإيداع والعارية والكتابة الفاسدة ولا يبطل بالنوم وفي
~~الإغماء وجهان أصحهما كالجنون الثاني عشر ينعزل القاضي بجنونه وبإغمائه
~~بخلاف النوم الثالث عشر ينعزل الإمام الأعظم بالجنون ولا ينعزل بالإغماء
~~لأنه متوقع الزوال الرابع عشر إذا جن ولي النكاح انتقلت الولاية للأبعد
~~والإغماء إن دام أياما ففي وجه كالجنون والأصح لا بل ms220 ينتظر كما لو كان سريع
~~الزوال الخامس عشر يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف ولا يزوج المغمى عليه
~~كما يفهم من كلامهم وهو نظير الإحرام بالحج السادس عشر قال الأصحاب لا يجوز
~~الجنون على الأنبياء لأنه نقص ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض ونبه السبكي
~~على أن الإغماء الذي يحصل لهم ليس كالإغماء الذي يحصل لآحاد الناس وإنما هو
~~لغلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب قال لأنه قد ورد أنه إنما تنام
~~أعينهم دون قلوبهم فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء
~~فمن الإغماء بطريق الأولى انتهى وهو نفيس جدا PageV01P214 السابع عشر
~~الجنون يقتضي الحجر وأما الإغماء فالظاهر أنه مثله كما يفهم من كلامهم
~~الثامن عشر يشترك الثلاثة في عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء وجميع
~~التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق وفي غرامة المتلفات وأروش
~~الجنايات التاسع عشر لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح ولم
~~أر من تعرض للنوم العشرون لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهو نائم
~~أو مغمى عليه أو هذت بكلامه في نومها وإغمائها أو كلمته وهو مجنون طلقت أو
~~وهي مجنونة قال ابن الصباغ لا تطلق وقال القاضي حسين تطلق قال الرافعي
~~والظاهر تخريجه على حنث الناسي الحادي والعشرون لو وطئ المجنون زوجة ابنه
~~حرمت عليه قاله القاضي حسين الثاني والعشرون ذهب القاضي والفوراني إلى أن
~~المجنون لا يتزوج الأمة لأنه لا يخاف من وطء يوجب الحد والإثم ولكن الأصح
~~خلافه كذا في الأشباه والنظائر لابن الوكيل ثم ذكر أن الشافعي نص على أن
~~المجنون لا يزوج منه أمة
# | فرع
# قال النووي في شرح المهذب يسن إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها
~~وقال السبكي في كتابه المتقدم ذكره إذا دخل على المكلف وقت الصلاة وتمكن من
~~فعلها وأراد أن ينام قبل فعلها فإن وثق من نفسه أنه يستيقظ قبل خروج الوقت
~~بما يمكنه أن يصلي فيه جاز وإلا لم يجز وكذا لو لم يتمكن ولكن بمجرد ms221 دخول
~~الوقت قصد أن ينام فإن نام حيث لم يثق من نفسه بالاستيقاظ أثم إثمين أحدهما
~~إثم ترك الصلاة والثاني إثم التسبب إليه وهو معنى قولنا يأثم بالنوم وإن
~~استيقظ على خلاف ظنه وصلى في الوقت لم يحصل له إثم ترك الصلاة وأما ذلك
~~الإثم الذي حصل فلا يرتفع إلا بالاستغفار ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب
~~على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك لأن التكليف لم يتعلق به
~~بعد ويشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة عابت زوجها بأنه ينام حتى تطلع
~~الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت فقال إنا أهل بيت معروف لنا ذلك أي
~~ينامون من الليل حتى تطلع الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت
~~فصل PageV01P215 وأما إيقاظ النائم الذي لم يصل فالأول وهو الذي نام بعد
~~الوجوب يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر وأما الذي نام قبل الوقت فلا لأن
~~التكليف لم يتعلق به لكن إذا لم يخش عليه ضرر فالأولى أيقاظه لينال الصلاة
~~في الوقت انتهى ملخصا
# | القول في السكران اختلف في تكليفه على قولين
# والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف قال الرافعي وفي محل القولين أربع طرق
~~أصحهما أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها ما له وما عليه والثاني أنهما
~~في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء وغيرها
~~وأما أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحي بلا خلاف لقوة الأفعال
~~الثالث أنهما في الطلاق والعتاق والجنايات وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من
~~المعاوضات فلا يصح بلا خلاف لأنه لا يعلم ما يعقد عليه والعلم شرط في
~~المعاملات الرابع أنهما فيما له كالنكاح والإسلام أما ما عليه كالإقرار
~~والطلاق والضمان فينفذ قطعا تغليظا وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه من وجه
~~كالبيع والإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ هذا ما أورده الرافعي وقد اغتر
~~به بعضهم فقال تفريعا على الأصل السكران في كل أحكامه كالصاحي إلا في نقض
~~الوضوء قلت وفيه نظر فالصواب تقييد ms222 ذلك بغير العبادات ويستثنى منه الإسلام
~~أما العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبين ذلك فمنها الأذان فلا يصح أذانه
~~على الصحيح كالمجنون والمغمى عليه لأن كلامه لغو وليس من أهل العبادة وفيه
~~وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته قال في شرح المهذب وليس بشيء قال أما من
~~هو في أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف PageV01P216 ومنها لو شرب المسكر
~~ليلا وبقي سكره جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء وإن صحا في بعضه فهو
~~كالإغماء في بعض النهار ومنها لو سكر المعتكف بطل اعتكافه وتتابعه أيضا
~~واعلم أن في بطلان الاعتكاف بالسكر والردة ستة طرق نظير مسألة العفو عما لا
~~يدركه الطرف في الماء والثوب الأول وهو الأصح يبطل بهما قطعا لأنهما أفحش
~~من الخروج من المسجد والثاني لا قطعا والثالث فيهما قولان والرابع يبطل في
~~السكر دون الردة لأن السكران ليس من أهل المقام في المسجد لأنه لا يجوز
~~إقراره فيه فصار كما لو خرج من المسجد والمرتد من أهل المقام فيه لأنه يجوز
~~إقراره فيه والخامس يبطل في الردة دون السكر لأنه كالنوم بخلافها لأنها
~~تنافي العبادات والسادس يبطل في السكر لامتداد زمانه وكذا الردة إن طال
~~زمانها وإلا فلا قال الرافعي ولا خلاف أنه لا يحسب زمانهما ومنها لا يصح
~~وقوف السكران بعرفة سواء كان متعديا أم لا كالمغمى عليه ذكره في شرح المهذب
~~ومنها في وجوب الرد عليه إذا سلم وكذا المجنون وجهان في الروضة بلا ترجيح
~~قال في شرح المهذب والأصح أنه لا يجب الرد عليهما ولا يسن ابتداؤهما فهذه
~~فروع ليس السكران فيها كالصاحي وبقي فرع لم أر من ذكره وهو لو بان إمامه
~~سكران فهل تجب الإعادة كما لو بان مجنونا لأنه لا يخفى حاله أو لا كما لو
~~بان محدثا الظاهر الأول
# | حد السكر فيه عبارات
# قال الشافعي السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم
~~وقال المزني هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين أمه وامرأته وقيل ms223
~~هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه
~~وقيل الذي لا يعلم ما يقول وقال ابن سريج الرجوع فيه إلى العادة فإذا انتهى
~~تغيره إلى حالة يقع عليه اسم PageV01P217 السكران فهو المراد بالسكران قال
~~الرافعي وهو الأقرب ولم يرتض الإمام شيئا من هذه العبارات وقال الشارب له
~~ثلاثة أحوال أولها هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستول عليه بعد
~~ولا يزول العقل في هذه الحالة بلا خلاف فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته لبقاء
~~عقله الثانية نهاية السكر وهو أن يصير طافحا ويسقط كالمغشي عليه لا يتكلم
~~ولا يكاد يتحرك فلا ينفذ طلاقه ولا غيره لأنه لا عقل له الثالثة حالة
~~متوسطة بينهما وهو أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله ويبقى تمييز
~~وفهم وكلام فهذه الثلاثة سكر وفيها القولان وما ذكره في الحالة الثانية
~~تابعه عليه الغزالي وجعلا لفظه كلفظ النائم قال الرافعي في الطلاق ومن
~~الأصحاب من جعله على الخلاف لتعديه بالتسبب إلى هذه الحالة قال وهو أوفق
~~لإطلاق الأكثرين قال الأسنوي وقد خالف في مواضع فجزم بأن الطافح الذي سقط
~~تمييزه بالكلية كلامه لغو ومنها في ولاية النكاح فقال السكر إن حصل بسبب
~~يفسق به فإن قلنا الفاسق لا يلي فذاك وإن قلنا يلى أو حصل بسبب لا يفسق فإن
~~لم ينفذ تصرف السكران فالسكر كالإغماء وإن جعلنا تصرفه كتصرف الصاحي فمنهم
~~من صحح تزويجه ومنهم من منع لاختلال نظره ثم الخلاف فيما إذا بقي له تمييز
~~ونظر فأما الطافح الذي سقط تمييزه بالكلية فكلامه لغو ومنها في أواخر
~~الطلاق قال إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته وهو سكران أو مجنون طلقت قال
~~ابن الصباغ يشترط أن السكران بحيث يسمع ويتكلم وأما كلامها في سكرها فتطلق
~~به على الأصح إلا إذا انتهت إلى السكر الطافح وذكر مثله في الأيمان
~~PageV01P218
# | تنبيه
# من المشكل قول المنهاج في عدة مواضع منها في الطلاق يشترط لنفوذه التكليف
~~إلا السكران وقال في الدقائق وغيرها إن ms224 قوله إلا السكران زيادة على المحرر
~~لا بد منها فإنه غير مكلف مع أنه يقع طلاقه قال الأسنوي وهذا كلام غير
~~مستقيم فإن الصواب أنه مكلف وحكمه كحكم الصاحي فيما له وعليه غير أن
~~الأصوليين قالوا إنه غير مكلف وأبطلوا تصرفاته مطلقا فخلط النووي طريقة
~~الفقهاء بطريقة الأصوليين فإنه نفى عنه التكليف ومع ذلك حكم بصحة تصرفاته
~~وهما طريقتان لا يمكن الجمع بينهما وقال في الخادم ما ذكره الأسنوي مردود
~~بل الأصوليون قالوا إنه غير مكلف مع قولهم بنفوذ تصرفاته صرح بذلك الإمام
~~والغزالي وغيرهما وأجابوا عن نفوذ تصرفاته بأنها من قبيل ربط الأحكام
~~بالأسباب الذي هو خطاب الوضع وليس من باب التكليف وعن ابن سريج أنه أجاب
~~بجواب آخر وهو أنه لما كان سكره لا يعلم إلا من جهته وهو متهم في دعوى
~~السكر لفسقه ألزمناه حكم أقواله وأفعاله وطردنا ما لزمه في حال الصحة
# | القول في أحكام الصبي
# قال في كفاية المتحفظ الولد ما دام في بطن أمه فهو جنين فإذا ولدته سمي
~~صبيا فإذا فطم سمي غلاما إلى سبع سنين ثم يصير يافعا إلى عشر ثم يصير حزورا
~~إلى خمسة عشر انتهى والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ وهو في الأحكام
~~على أربعة أقسام الأول ما لا يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف وذلك في التكاليف
~~الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوخ
~~والولايات ومنها تحمل العقل
# | الثاني ما يلحق فيه بالبالغ بلا خلاف عندنا
# وفي ذلك فروع منها وجوب الزكاة في ماله والإنفاق على قريبه منه وبطلان
~~عبادته بتعمد المبطل لا خلاف في ذلك في الطهارة والصلاة والصوم وصحة
~~العبادات منه وترتب الثواب عليها وإمامته في غير الجمعة ووجوب تبييت النية
~~في صوم رمضان PageV01P219 قال في الروضة في باب الغصب الرجل والمرأة والعبد
~~والفاسق والصبي المميز يشتركون في جواز الإقدام على إزالة المنكرات ويثاب
~~الصبي عيه كما يثاب البالغ وليس لأحد منعه من كسر الملاهي وإراقة الخمر
~~وغيرهما من المنكرات كما ليس له منع ms225 البالغ فإن الصبي وإن لم يكن مكلفا فهو
~~من أهل القرب وليس هذا من الولايات وقال السبكي خطاب الندب ثابت في حق
~~الصبي فإنه مأمور بالصلاة من جهة الشارع أمر ندب مثاب عليها وكذلك يوجد في
~~حقه خطاب الإباحة والكراهة حيث يوجد خطاب الندب وهو ما إذا كان مميزا انتهى
# | الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه كالبالغ
# وفيه فروع الأول إذا أحدث الصبي أو أجنب وتطهر فطهارته كاملة فلو بلغ صلى
~~بها ولم يجب إعادتها وفي وجه حكاه المتولي عن المزني أنها ناقصة فتلزمه
~~الإعادة إذا بلغ ولو تيمم ثم بلغ لم يبطل تيممه في الأصح ويصلى به الفرض في
~~الأصح وفي وجه يبطل وفي آخر يصلى به النفل دون الفرض الثاني في صحة أذانه
~~وجهان الصحيح وبه قطع الجمهور صحته لكن يكره الثالث القيام في صلاة الفرض
~~هل يجب في صلاة الصبي أو يجوز له القعود وجهان في الكفاية بلا ترجيح قال
~~الأذرعي والأصح عند صاحب البحر المنع قال الأسنوي ويجريان في الصلاة
~~المعادة قال وكلام الأكثرين مشعر بالمنع قلت ولا ينبغي أن يجريا فيما إذا
~~خطب الصبي للجمعة بل يقطع بمنع القعود الرابع في صحة إمامته في الجمعة
~~قولان أصحهما الصحة بشرط أن يتم العدد بغيره الخامس في سقوط فرض صلاة
~~الجنازة به وجهان أصحهما السقوط لأنه تصح إمامته فأشبه البالغ وفي نظيره من
~~رد السلام وجهان أصحهما عدم السقوط والفرق أن المقصود هناك الدعاء وهو حاصل
~~وهنا الأمان وفي سقوط فرض صلاة الجماعة بالصبيان احتمالان للمحب الطبري
~~السادس في جواز توكيله في دفع الزكاة وجهان الأصح الجواز PageV01P220
~~السابع يجوز اعتماد قوله في الإذن ودخول دار وإيصال هدية في الأصح ومحل
~~الوجهين ما إذا لم تكن قرينة وإلا فيعتمد قطعا الثامن يحصل بوطئه التحليل
~~على المشهور إذا كان ممن يتأتى منه الجماع أما الصغيرة المطلقة ثلاثا إذا
~~وطئت ففيها طريقان أصحهما الحل قطعا والثاني في التي لا تشتهى الوجهان في
~~الصبي التاسع التقاطه صحيح على المذهب كاحتطابه واصطياده ms226 العاشر في وجوب
~~الرد عليه إذا سلم وجهان أصحهما الوجوب الحادي عشر في حل ما دبحه قولان
~~أصحهما الحل فإن كان مميزا حل قطعا الثاني عشر في صحة إسلام الصبي المميز
~~استقلالا وجهان المرجح منهما البطلان والمختار عند البلقيني الصحة وهو الذي
~~أعتقده ثم رأيت السبكي مال إليه فقال في كتابه إبراز الحكم استدل من قال
~~ببطلانه بالحديث بمثل ما احتج به لبطلان بيعه ووجه الدلالة في البيع أنه لو
~~صح لاستلزام المؤاخذة بالتسليم والمطالبة بالعهدة والحديث دل على عدم
~~المؤاخذة ولو صح أيضا لكلف أحكام البيع وهو لا يكلف شيئا وكذا في الإسلام
~~لو صح لكلف أحكامه واللازم منتف بالحديث قال وهذا استدلال ضعيف لأنه يكفي
~~في ترتيب أحكامه ظهور أثرها بعد البلوغ والقائل بصحة إسلامه يقول أنه إذا
~~بلغ ووصف الكفر صار مرتدا وهذا لا ينفيه الحديث إنما ينفي المؤاخذة حين
~~الصبى والإسلام كالعبادات فكما يصح منه الصوم والصلاة والحج وغيرها يصح منه
~~الإسلام انتهى قلت ومما يدل لصحته من الحديث ما رواه أبو داود في سننه عن
~~مسلم التميمي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فلما هجمنا
~~على القوم تقدمت أصحابي على فرس فاستقبلنا النساء والصبيان يضجون فقلت لهم
~~تريدون أن تحرزوا أنفسكم قالوا نعم قلت قولوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن
~~محمدا عبده ورسوله فقالوها فجاء أصحابي فلاموني وقالوا أشرفنا على الغنيمة
~~فمنعتنا ثم انصرفنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ما صنع
~~لقد كتب الله له بكل إنسان كذا وكذا ثم أدناني منه الثالث عشر في كونه
~~كالبالغ في تحريم النظر حتى يجب على المرأة الاحتجاب منه وجهان أصحهما نعم
~~الرابع عشر في استحقاق سلب القتيل الذي يقتله وجهان أصحهما نعم الخامس عشر
~~في جواز القصر والجمع له رأيان PageV01P221 قال صاحب البيان لا يجوز لأنهما
~~إنما يكونان في الفرائض والأصح الجواز قال العبادي فلو جمع تقديما ثم بلغ
~~لم تلزمه الإعادة السادس عشر في كون عمده ms227 في الجنايات عمدا قولان الأظهر
~~نعم وينبني على ذلك فروع منها وجوب القصاص على شريكه بجرح أو إكراه ومنها
~~تغليظ الدية عليه ومنها فساد الحج بجماعه ووجوب الكفارة والقضاء ومنها وجوب
~~الفدية إذا ارتكب باقي المحظورات ومنها إذا وطئ أجنبية فهو زنا إلا أنه لا
~~حد فيه لعدم التكليف وعلى القول الآخر هو كالواطئ بشبهة فيترتب عليه تحريم
~~المصاهرة الرابع ما فيه خلاف والأصح أنه ليس كالبالغ وفيه فروع الأول سقوط
~~السلام برده كما مر الثاني وجوب نية الفرضية في الصلاة الأصح لا يشترط في
~~حقه كما صوبه في شرح المهذب الثالث قبول روايته فيه وجهان والأصح المنع
~~الرابع والخامس في وصيته وتدبيره قولان والأظهر بطلانهما السادس في منعه من
~~مس المصحف وهو محدث وجهان والأصح لا قال الأسنوي ولم أر تصريحا بتمكينه في
~~حال الجنابة والقياس المنع لأنها نادرة وحكمها أغلظ قلت صرح النووي
~~بالمسألة في فتاويه وسوى فيه بين الجنابة والحدث قال في الخادم وفيه نظر
~~لأنها لا تتكرر فلا يشق قال وعلى قياسه يجوز المكث في المسجد وهو بعيد إذ
~~لا ضرورة السابع في منعه من لبس الحرير وجهان أصحهما لا يمنع الثامن إذا
~~بطل أمان رجال لا يبطل أمان الصبيان في الأصح التاسع هل يجوز أن يلتقط
~~المميز وجهان الصحيح نعم كغيره العاشر إذا انفرد الصبيان بغزوة وغنموا خمست
~~وفي الباقي أوجه أصحها تقسم بينهم كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من
~~تسوية وتفضيل الثاني يقسم كالغنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم والثالث
~~يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال الحادي عشر في صحة الأمان منه وجهان
~~أصحهما لا يصح PageV01P222
# | ضابط
# حاصل المواضع التي يقبل فيها خبر المميز الإذن في دخول الدار وإيصال
~~الهدية وإخباره بطلب صاحب الدعوة واختياره أحد أبويه في الحضانة ودعواه
~~استعجال الإنبات بالدواء وشراؤه المحقرات نقل ابن الجوزي الإجماع عليه
# | ما يحصل به البلوغ
#
# | هو أشياء
# الأول الإنزال وسواء فيه الذكر والأنثى وفي وجه لا يكون بلوغا في النساء
~~لأنه نادر ms228 فيهن ووقت إمكانه استكمال تسع سنين وفي وجه مضى نصف العاشرة وفي
~~آخر استمكالها قال الأسنوي وهذان الوجهان في الصبي أما الصبية فقيل أول
~~التاسعة وقيل نصفها صرح به في التتمة وتعليل الرافعي يرشد إليه ونظيره
~~الحيض والأصح فيه الأول وفيه وجه مضى نصف التاسعة وفي آخر الشروع فيها
~~واللبن وجزم فيه بالأول الثاني السن وهو استكمال خمسة عشر سنة وفي وجه
~~بالطعن في الخامسة عشرة وفي آخر حكاه السبكي مضى ستة أشهر منها قال السبكي
~~والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان
~~الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك ويدعوه
~~إلى ارتكاب ما لا ينبغي ولا يحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة
~~التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيد وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره
~~وقوته فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية
~~والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة وقد جعل الحكماء
~~للإنسان أطوارا كل طور سبع سنين وأنه إذا تكمل الأسبوع الثاني تقوى مادة
~~الدماغ لاتساع المجاري وقوة الهضم فيعتدل الدماغ وتقوى الفكرة والذكر
~~وتتفرق الأرنبة وتتسع الحنجرة فيغلظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوة الحرارة
~~وينبت الشعر لتوليد الأبخرة ويحصل الإنزال بسبب الحرارة وتمام الأسبوع
~~الثاني هو في أواخر الخمسة عشرة ( لأن الحكماء يحسبون بالشمسية PageV01P223
~~والمشرعون يعتبرون الهلالية وتمام الخامسة عشر ) متاخر عن ذلك شهرا فإما أن
~~تكون الشريعة حكمت بتمامها لكونه أمرا مضبوطا أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع
~~عليها ولم يصل الحكماء إليها اقتضت تمام السنة قال وقد استملت الروايات
~~الثلاث في حديث رفع القلم وهو قوله حتى يكبر و حتى يعقل و حتى يحتلم على
~~المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها تحصل عند خمس عشرة سنة فالكبر إشارة إلى
~~قوته وشدته واحتماله التكاليف الشاقة والعقوبات على تركها والعقل المراد به
~~الفكرة فإنه وإن ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاما وتمامه عند هذا السن وبذلك
~~يتأهل للمخاطبة وفهم كلام الشارع والوقوف مع الأوامر ms229 والنواهي والاحتلام
~~إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة التي توقع في الموبقات وتجذبه إلى
~~الهوى في الدركات وجاء التكليف كالحكمة في رأس البهيمة يمنعها من السقوط
~~انتهى كلام السبكي ثم قال وأنا أقول إن البلوغ في الحقيقة المقتضي للتكليف
~~هو بلوغ وقت النكاح للآية والمراد ببلوغ وقته بالاشتداد والقوة والتوقان
~~وأشباه ذلك فهذا في الحقيقة هو البلوغ المشار إليه في الآية الكريمة وضبطه
~~الشارع بأنواع أظهرها الإنزال وإذا أنزل تحققنا حصول تلك الحالة إما قبيل
~~الإنزال وإما مقارنه الثالث إنبات العانة وهو يقتضي الحكم بالبلوغ في
~~الكفار وفي وجه والمسلمين أيضا ومبنى الخلاف على أنه بلوغ حقيقة أو دليل
~~عليه وفيه قولان أظهرهما الثاني فلو قامت بينة على أنه لم يكمل خمس عشرة
~~سنة لم يحكم ببلوغه الرابع نبات الإبط واللحية والشارب فيه طريقان أحدهما
~~أنه لا أثر لها قطعا والثاني أنها كالعانة وألحق صاحب التهذيب الإبط بها
~~دون اللحية والشارب الخامس انفراق الأرنبة وغلظ الصوت ونهود الثدي ولا أثر
~~لها على المذهب وتختص المرأة بالحيض والحبل PageV01P224
# | فرع
# إذا بلغ في أثناء العبادة فإن كانت صلاة أو صوما وجب إتمامها وأجزأت على
~~الصحيح والثاني يستحب الإتمام وتجب الإعادة لأنه شرع فيها ناقصا أو حجا أو
~~عمرة فإن كان قبل الوقوف في الحج والطواف في العمرة أجزأته عن فرض الإسلام
~~وإلا فلا وفي الحال الأول تجب إعادة السعي إن كان قدمه فلو بلغ بعد فعلها
~~أجزأته الصلاة دون الحج والعمرة والفرق أنه مأمور بالصلاة مضروب عليها
~~بخلاف الحج وأن الحج لما كان وجوبه مرة واحدة في العمر اشترط وقوعه في حال
~~الكمال بخلاف الصلاة وعتق العبد وإفاقة المجنون كبلوغ الصبي
# | فائدة
# ذكر السبكي في الحديث السابق سؤالين أحدهما أن قوله حتى يبلغ و حتى
~~يستيقظ و حتى يفيق غايات مستقبلة والفعل المغيى بها هو رفع ماض والماضي لا
~~يجوز أن تكون غايته مستقبلة لأن مقتضى كون الفعل ماضيا كون أجزاء المغيى
~~جميعها ماضية والغاية طرف المغيى ويستحيل أن يكون المستقبل طرفا ms230 للماضي لأن
~~الآن فاصل بينهما والغاية إما داخلة في المغيى فتكون ماضية أيضا وإما خارجة
~~مجاورة فيصح أن يكون الآن غاية للماضي وإما أن تكون منفصلة حتى يكون
~~المستقبل المنفصل عن الماضي غاية له فيستحيل الثاني أن الرفع قد يقال إنه
~~يقتضي سبق وضع ولم يكن القلم موضوعا على الصبي وأجاب عن الأول بالتزام حذف
~~أو مجاز حتى يصح الكلام فيقدر رفع القلم فلا يزال مرتفعا حتى يبلغ أو فهو
~~مرتفع وعن الثاني بأن الرفع لا يستدعي تقديم وضع وبأن البيهقي قال إن
~~الأحكام إما نيطت بخمس عشرة سنة من عام الخندق وقبل ذلك كانت تتعلق
~~بالتمييز فإن ثبت هذا احتمل أن يكون المراد بهذا الحديث انقطاع ذلك الحكم
~~وبيان أنه ارتفع التكليف عن الصبي وإن ميز حتى يبلغ فيصح فيه أنه رفع بعد
~~الوضع وهو الصحيح في النائم بلا إشكال باعتبار وضعه عليه قبل نومه وفي
~~المجنون قبل جنونه إذا سبق له حال تكليف PageV01P225
# | القول في أحكام العبد
# قال أبو حامد في الرونق يفارق العبد الحر في خمسين مسئلة لا جهاد عليه
~~ولا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به ولا حج عليه ولا عمرة إلا بالنذر وعورة
~~الأمة كعورة الرجل ويجوز النظر إلى وجهها لغير محرم ولا يكون شاهدا ولا
~~ترجمانا ولا قائفا ولا قاسما ولا خارصا ولا مقوما ولا كاتبا للحاكم ولا
~~أمينا للحاكم ولا قاضيا ولا يقلد أمرا عاما ولا يملك ولا يطأ بالتسري ولا
~~تجب عليه الزكاة إلا زكاة الفطر ولا يعطى في الحج في الكفارات مالا ولا
~~يأخذ من الزكاة والكفارة شيئا إلا سهم المكاتبين ولا يصوم غير الفرض إلا
~~بإذن سيده ولا يلزم سيده إقراره بالمال ولا يكون وليا في النكاح ولا في
~~قصاص ولا حد ولا يرث ولا يورث وحده النصف من حد الحر ولا يرجم في الزنا
~~وتجب في إتلافه قيمته وما نقص منه بقيمته ولا يتحمل الدية ولا يتحمل عنه
~~ولا تتحمل العاقلة قيمته ولا يتزوج بامرأتين سواء كانتا حرتين أم ms231 أمتين
~~وطلاقه اثنتان وعدة الأمة قرءان ولا لعان بينها وبين سيدها في أحد القولين
~~ولا ينفى في الزنا في أحد القولين ولا يقتل به الحر ولا من فيه بعض الحرية
~~ولا يؤدى به فروض الكفارة ولا يتزوج بنفسه ويكره على التزويج وقسم الأمة
~~على النصف من قسم الحرة ولا يحد قاذفه ولا يسهم له من الغنيمة ويأخذ اللقطة
~~على حكم سيده ولا يكون وصيا ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده ويجعل صداقا
~~ويجعل نذرا ويكون رهنا انتهى قلت لقد جمع أبو حامد فأحسن وبقي عليه أشياء
~~أذكرها بعد أن أتكلم على ما ذكره فقوله ولا حج ولا عمرة إلا بالنذر فيه
~~أمران أحدهما أنه يلزمه الحج والعمرة بغير طريق النذر وهو الإفساد إذ أحرم
~~ثم جامع فإنه يلزمه القضاء على المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب لأنه مكلف
~~وهل يجزيه في حال رقه قولان أصحهما نعم والأمر الثاني إذا لزمه ذلك بالنذر
~~فهل يصح منه في حال رقه قال الروياني فيه وجهان كما في قضاء الحجة التي
~~أفسدها كذا في شرح المهذب عنه وصرح في زوائد الروضة بتصحيح الإجزاء وقوله
~~وعورة الأمة كعورة الرجل هو الأصح وفي وجه أنها كالحرة إلا الرأس وفي آخر
~~إلا الرأس والساق وفي ثالث إلا ما يبدو في حال الخدمة وهما المذكوران
~~والرقبة والساعد PageV01P226 وقوله ويجوز النظر إلى وجهها هو وجه صححه
~~الرافعي وصحح النووي أنها في ذلك كالحرة وقوله ولا يكون شاهدا استثني منه
~~صورتان على رأي ضعيف الأولى هلال رمضان إذا اكتفينا فيه بواحد في جواز كونه
~~عبدا وجهان أصحهما المنع والثانية إسماع القاضي الأصم إذا لم يشترط فيه
~~العدد في جواز كون المسمع عبدا وجهان كالهلال أصحهما المنع وقوله ولا قائفا
~~هو الأصح وفيه وجه وقوله ولا كاتبا لحاكم هو الصحيح وقال القفال في شرح
~~التلخيص يجوز كونه كاتبا لأن الكتابة لا يتعلق بها حكم لأن القاضي لا يمضي
~~ما كتبه حتى يقف عليه والمعتمد إنما هو شهادة الشهود الذين يشهدون بما
~~تضمنه ms232 المكتوب وقوله ولا يملك هو الأظهر وفي قول قديم أنه يملك بتمليك
~~السيد ملكا ضعيفا للسيد الرجوع فيه متى شاء وفي احتياجه إلى القبول وجهان
~~بناء على إجباره في النكاح قال الرافعي ولا يجري الخلاف في تمليك الأجنبي
~~وفي المطلب أن جماعة أجروه فيه منهم القاضي حسين والماوردي وقوله ولا تجب
~~عليه الزكاة إلا زكاة الفطر إن أراد الوجوب بسببه فيجب فيه زكاة التجارة
~~أيضا وإن أراد أن الوجوب يلاقيه وهو مبني على الخلاف في زكاة الفطر هل
~~الوجوب يلاقي المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي أو لا فيه قولان أصحهما الأول
~~قال وتظهر فائدتهما فيما إذا لم يخرج السيد عنه ثم عتق هل يخرج ما مضى قوله
~~ولا يورث قد يستثنى منه مسألة وهو ما لو وجب له تعزير بقذف ومات فإن الأصح
~~أن حقه ينتقل إلى سيده لأنها عقوبة وجبت بالقذف فلم تسقط بالموت كالحد قال
~~الأصحاب وليس ذلك على سبيل الإرث ولكنه أخص الناس به فما ثبت له في حياته
~~يكون لسيده بعد موته بحق المال وفي وجه يستوفيه أقاربه لأن العار يعود
~~عليهم وفي ثالث يستوفيه السلطان كحر لا وارث له وفي رابع يسقط فعلى هذا
~~يفارق الحر قوله ولا تتحمل العاقلة قيمته هو قول والأظهر خلافه وعلى الأول
~~لا يجري فيه القسامة وتجري على الثاني وعجبت لأبي حامد كيف جزم بذلك القول
~~ولم يذكر مسئلة القسامة قوله وطلاقه اثنتان PageV01P227 قوله وعدة الأمة
~~قرءان بقي عليه ذات الأشهر ولها شهر ونصف في الأظهر والثاني شهران والثالث
~~ثلاثة كالحرة والمتوفى عنها ولها شهران وخمسة أيام قوله ولا لعان بينها
~~وبين سيدها في أحد القولين وهو الأظهر قوله ولا ينفى في الزنا في أحد
~~القولين والأظهر أنه ينفى نصف سنة وفي قول سنة كالحر قوله ويكره على
~~التزويج هو في الأمة كذلك وفي العبد قول والأظهر أنه لا يجبر سواء كان
~~كبيرا أو صغيرا قال ابن الرفعة القياس أن إحرام السيد عن عبده كتزويجه قوله
~~ولا يسهم له من ms233 الغنيمة هذا إن كان في المقاتلة حر فإن كانوا كلهم عبيدا
~~فأوجه أصحها يقسم بينهم أربعة أخماس ما غنموه كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه
~~الرأي من تسوية وتفضيل والثاني يقسم كالغنيمة والثالث يرضخ لهم منه ويجعل
~~الباقي لبيت المال قوله ويأخذ اللقطة الأظهر أنه لا يصح التقاطه ولا يعتد
~~بتعريفه قوله ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده كذلك ضمانه هذا ما يتعلق بما
~~ذكره وبقي عليه أنه لا يؤذن لجماعة ولا يحضرها إلا بإذن سيده ذكر الأول في
~~شرح المهذب والثاني القاضي حسين والحر أولى منه في الأذان كما في شرح
~~المهذب والإمامة والجنازة ونذره للحج صحيح بلا إذن كما في الروضة وأصلها
~~وللصلاة والصوم قال في الجواهر ينبغي صحتها وللقرب المالية في الذمة قال في
~~الكفاية كضمانه فيتوقف على الإذن ولا يصح منه بيع ولا غيره من العقود إلا
~~بإذن السيد ولا يكون وكيلا في إيجاب النكاح ولا عاملا في الزكاة إلا إذا
~~عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا معينا وهل يعطى حينئذ من سهم العاملين
~~وفي استحقاقه سلب القتيل الذي يقتله وجهان أصحهما نعم وفي قبول الوصية
~~والهبة وتملك المباحات بلا إذن وجهان ولا جزية عليه ولا فطرة عن امرأته بل
~~تجب على سيدها إن كانت أمة ونفقته نفقة المعسرين ولا تنكح الأمة إلا بشروط
~~ولا على الحرة ولا تخدم وإن كانت جميلة في الأصح لنقص الرق فإذا نكحها
~~العبد على الحرة ففي استحقاقها السبع والثلاث وجهان أصحهما نعم PageV01P228
~~كالحرة لأنه شرع لارتفاع الحشمة وحصول المباسطة وهو يتعلق بالطبع فلا يختلف
~~بالرق والحرية وفي وجه تستحق الشطر كالقسم ففي وجه يكمل المنكسر كالأقراء
~~والطلاق والأشبه لا لأن التنصيف فيه ممكن ولا تصير الأمة فراشا بمجرد الملك
~~حتى توطأ وتصير الحرة فراشا بمجرد العقد وإذا زوجها السيد استخدمها نهارا
~~وسلمها للزوج ليلا ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح ويسافر بها السيد
~~بدون إذنه ويضمن العبد باليد ويقطع سارقه ويضمن منافعه بالفوات بخلاف الحر
~~في الثلاث ويصح ms234 وقفه ولا يصح وقف الحر نفسه ولا تصح وصيته وقيل إن عتق ثم
~~مات صحت ولا يصح الوقف عليه لنفسه ولا الإيصاء له ولا توطأ الأمة بمجرد
~~الملك حتى تستبرأ وتوطأ الحرة بمجرد العقد ويحصل استبراؤها بوضع حمل زنا
~~ولا يتصور انقضاء عدة الحرة بحمل زنا وتجب نفقة العبد والأمة وفطرتهما وإن
~~عصيا وأبقا بخلاف الزوجة لأنها في الرقيق للملك وهو باق مع الإباق والعصيان
~~وفي الزوجة للاستمتاع وهو منتف مع النشوز ونفقة الزوجة مقدرة ولا تسقط بمضي
~~الزمان ونفقة الرقيق للكفاية وتسقط بمضيه ويفضل بعض الإماء على بعض في
~~النفقة والكسوة بخلاف الزوجات ولا حصر لعدد التسري ولا يجب لهن قسم ويجوز
~~جمعهن في مسكن بغير رضاهن ولا يجري فيهن ظهار ولا إيلاء ولا تطالب سيدها
~~العنين بوطء ولا تمنع منه إن كان به عيب ولا تجب نفقة الرقيق على قريبه ولا
~~حضانة له ولا يحضنه أقاربه بل سيده ولا عقيقة له كما ذكره البلقيني تخريجا
~~ولو كان أبوه غنيا لأنه لا نفقة له عليه وإنما يخاطب بالعقيقة من عليه
~~النفقة ولا يسن للسيد أن يعق عن رقيقه وفي ذلك قلت ملغزا % أيها السالك في
~~الفق % ه على خير طريقه % هل لنا نجل غني % ليس فيه من عقيقه % ولا يسقط
~~ضمان قتله أو قطعه بإذنه في ذلك وفي سقوط القصاص بإذنه لمثله وجهان في
~~الروضة بلا ترجيح قال البلقيني أصحهما السقوط وفي اللباب الجناية على العبد
~~مثلها على الحر إلا في سبعة أشياء لا يقتل به الحر ولا من فيه حرية وتجب
~~فيه القيمة بالغة ما بلغت ويعتبر نقصان أطرافه من ضمان نفسه ولا يختلف
~~الذكر والأنثى وتجب في جنايته نقد البلد ولا تجري فيه القسامة قلت الأصح
~~تجري فيه كما مر PageV01P229
# | تنبيه
# الجناية على العبد تارة تكون من غير إثبات يد وتارة بإثبات اليد فقط
~~وتارة بهما فالأول تجب فيه القيمة في نفسه وفي أطرافه من القيمة ما في
~~أطراف الحر من الدية وفي غير المقدرة ما نقص ms235 منها والثاني فيه أرش النقص
~~فقط والثالث فيه أكثر الأمرين منهما
# | حكم إقراره يقبل فيما أوجب حدا أو قصاصا لانتفاء التهمة
# فلو أقر بالقصاص فعفا على مال فالأصح تعلقه برقبته وإن كذبه السيد لأنه
~~إنما أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة فيها بعيد وإن أقر بسرقة قطع ولا يقبل
~~في المال إذا كان تالفا في الأظهر بل يتعلق بذمته كما لو أقر به ابتداء وإن
~~كان باقيا وهو في يد السيد لم ينزع منه إلا ببينة أو في يد العبد فقيل يقبل
~~قطعا وقيل لا قطعا وقيل قولان والأظهر لا يقبل مطلقا وإن أقر بدين جناية أو
~~غصب أو سرقة لا يوجب القطع أو إتلاف وصدقه السيد تعلق برقبته وإلا فبذمته
~~أو معاملة ولم يكن مأذونا له لم تتعلق برقبته بل بذمته أو مأذونا قبل وأدى
~~من كسبه
# | الأموال المتعلقة بالعبد هي أقسام
# الأول ما يتعلق برقبته فيباع فيه وذلك أرش الجناية وبدل المتلفات سواء
~~كان بإذن السيد أم لا لوجوبه بغير رضى المستحق ويستثنى ما إذا كان العبد
~~صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا يرى وجوب طاعة الأمر في كل شيء فلا
~~يتعلق برقبته ضمان على الأصح لأنه كالآلة فأشبه البهيمة والثاني نعم لأنه
~~بدل متلف الثاني ما يتعلق بذمته فيتبع به إذا عتق وهو ما وجب برضى المستحق
~~دون السيد كبدل المبيع والقرض إذا أتلفهما وكذا لو نكح وزاد على ما قدره له
~~السيد فالزائد في ذمته أو امتثل وليس مكتسبا ولا مأذونا له وفي قول هو في
~~هذه الحالة على السيد وفي آخر في رقبته ولو نكح بغير إذن سيده ووطئ فهل
~~يتعلق مهر المثل بذمته لكونه وجب برضى مستحقه أو برقبته لأنه إتلاف قولان
~~أظهرهما الأول PageV01P230 فإن كان بغير رضاه كأن نكح أمة بغير إذن سيدها
~~ووطئها فطريقان أحدهما طرد القولين والثاني القطع بتعلقه بالرقبة وبه قال
~~ابن الحداد كما لو أكره أمة أو حرة على الزنا ولو أذن سيده في النكاح فنكح
~~فاسدا ووطئ فهل يتعلق ms236 بذمته أو رقبته أو سنه أقوال أظهرها الأول ولو أفطرت
~~في رمضان لحمل أو رضاع خوفا على الولد فالفدية في ذمتها قاله القفال الثالث
~~ما يتعلق بكسبه وهو ما ثبت برضاهما وذلك المهر والنفقة إذا أذن له السيد في
~~النكاح وهو كسوب أو مأذون له في التجارة وكذا إذا نكح صحيحا وفسد المهر أو
~~أذن له في نكاح فاسد ووجب مهر المثل كما ذكره الرافعي قياسا أو ضمن بإذن
~~السيد أو لزمه دين تجارة وحيث قلنا يتعلق بالكسب فسواء المعتاد والنادر على
~~الصحيح ويختص بالحادث بعد الإذن دون ما قبله وحيث كان مأذونا تعلق بالربح
~~الحاصل بعد الإذن وقبله وبرأس المال في الأصح وحيث لم يوف في الصور تعلق
~~الفاضل بذمته ولا يتعلق بكسبه بعد الحجر في الأصح وفي وجه أن المال في
~~الضمان متعلق بذمته وفي آخر برقبته الرابع ما يتعلق بالسيد وذلك جناية
~~المستولدة والعبد الأعجمي وغير المميز كما مر والمهر والنفقة إذا أذن في
~~النكاح على القديم
# | تنبيه
# من المشكل قول المنهاج فإن باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت
~~السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها على العبد وله مطالبة السيد أيضا وقيل لا
~~وقيل إن كان في يد العبد وفاء فلا ولو اشترى سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها
~~هذا الخلاف ثم قال ولا يتعلق دين التجارة برقبته ولا ذمة سيده بل يؤدى من
~~مال التجارة وكذا من كسبه فما ذكره من أن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد
~~مخالف لقوله قبل إن السيد يطالب ببدل الثمن التالف في يد العبد وبثمن
~~السلعة التي اشتراها أيضا وقد وقع الموضعان كذلك في المحرر والروضة وأصلها
~~قال في المطلب ولا يجمع بينهما بحمل الأول على مجرد المطالبة والثاني على
~~بيان محل الدفع فإن الوجه الثالث المفصل يأبى ذلك قال السبكي والأسنوي وسبب
~~وقوع هذا التناقض أن المذكور أولا هو طريقة PageV01P231 الإمام وأشار في
~~المطلب إلى تضعيفها وثانيا هو طريقة الأكثرين فجمع الرافعي بينهما فلزم منه
~~ما لزم وحمل ms237 البقليني قولهم إن دين التجارة لا يتعلق بذمة السيد على أن
~~المراد بسائر أمواله
# | القول في أحكام المبعض هي أقسام
#
# | الأول ما ألحق فيه بالأحرار بلا خلاف وفي ذلك فروع
# منها صحة البيع والشراء والسلم والإجارة والرهن والهبة والوقف وكل تبرع
~~إلا العتق والإقرار بأن لا يضر المالك ويقبل فيما يضره في حقه دون سيده
~~ويقضي مما في يده ومنها ثبوت خيار المجلس والشرط والشفعة ومنها صحة خلعها
~~وفسخ النكاح بالإعسار وأن السيد لا يطؤها ولا يجبرها على النكاح ولا يقيم
~~عليها الحد
# | الثاني ما ألحق فيه بالأرقاء بلا خلاف وفيه فروع
# منها أنه لا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه في غير نوبته ولا يجب عليه
~~الحج ولا يسقط حجه حجة الإسلام ولا ضمان إن لم يكن مهايأة أو ضمن في نوبة
~~السيد ولا يقطع بسرقة مال سيده ويقطع سارقه ولا ينكح بلا إذن وينكح الأمة
~~ولو كان موسرا نقل الإمام الاتفاق عليه كما ذكره في المهمات ولا ينكح الحر
~~مبعضة ولا من يملك بعضها أو تملك بعضه ولا يثبت لها الخيار تحت عبد ويثبت
~~بعتق كلها تحت مبعض ولا يقتل به الحر ولو كافرا ولا يكون واليا ولا وليا
~~ولا شاهدا ولا خارصا ولا قاسما ولا مترجما ولا وصيا ولا قائفا ولا يحمل
~~العقل ولا يكون محصنا في الزنا ولا في القذف ولا يجزئ في الكفارة ولا يرث
~~ولا يحكم لمبعضه ولا يشهد له ولا يجب عليه الجهاد وطلاقه طلقتان وعدتها
~~قرءان PageV01P232
# | الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه كالأحرار وفيه فروع
# منها وجوب الزكاة فيما ملكه ويورث ويكفر بالطعام والكسوة ويصح التقاطه
~~ويدخل في ملكه إن كان في نوبته وكذا زكاة الفطر ولو اشترى زوجته بالمال
~~المشترك بإذن سيده ملك جزءها وانفسخ النكاح وكذا بغير إذنه في الأظهر أو
~~بخالص ماله فكذلك أو مال السيد فلا ولو أوصى لنصفه الحر خاصة أو الرقيق
~~خاصة ففي الصحة وجهان أصحهما في زوائد الروضة يصح ويكون له خاصة في الأولى
~~ولسيده ms238 خاصة في الثانية والثاني لا كما لا يرث ولو أوصى له وبعضه ملك وارث
~~الموصي فإن كان مهايأة ومات في نوبته صحت أو نوبة السيد فوصية لوارث وكذا
~~إن لم يكن مهايأة قال الإمام يحتمل أن تبعض الوصية
# | الرابع ما فيه خلاف والأصح أنه كالأرقاء وفيه فروع
# منها أنه لا تجب عليه الجمعة في نوبته ولا يقتل به مبعض سواء كان أزيد
~~حرية منه أم لا ونفقته نفقة المعسرين ويحد في الزنا والقذف حد العبد ويمنع
~~من التسري ولا تجب عليه نفقة القريب ولا الجزية وعورتها في الصلاة كالأمة
~~واشتراط النجوم إذا كوتب
# | الخامس ما وزع فيه الحكم وفيه فروع
# منها زكاة الفطر حيث لا مهايأة على كل منه ومن سيده نصف صاع والكسب
~~النادر كذلك وتجب على قريبه من نفقته بقدر حريته وتحمل عاقلته نصف الدية في
~~قتله الخطأ وفي قتله والجناية عليه وغرته من الدية بقدر الحرية وبقدر الرق
~~من القيمة ويزوج المبعضة السيد مع قريبها فإن لم يكن فمع معتقها فإن لم يكن
~~فمع الحاكم وقيل لا يزوج ويعتكف في نوبته دون نوبة السيد PageV01P233
# | من غرائب هذا القسم ما ذكره الروياني
# لو ملك المبعض مالا بحريته فاقترضه منه السيد ورهن عنده نصيبه الرقيق صح
~~قال العلائي وهذه من مسائل المعاناة لأنه يقال فيها مبعض لا يملك مالك
~~النصف عتق نصيبه إلا بإذن المبعض لأن هذا النصف إذا كان مرهوننا عنده لم
~~يتمكن السيد من عتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه انتهى
# | وبقي فروع لا ترجيح فيها
# منها ما لا نقل فيه ومنها لو قدر على مبعضه هل ينكح الأمة فيه تردد
~~للإمام لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله كذا في أصل الروضة بلا ترجيح
~~ومنها إذا التقط لقيطا في نوبته هل يستحق كفالته وجهان نقلهما الرافعي عن
~~صاحب المعتمد ومنها لو سرق سيده ما ملك بحريته قال القفال لا يقطع وقال أبو
~~علي يقطع ومنها لو قبل الوصية بلا إذن فهل يصح في حصته وجهان ms239 ومنها القسم
~~للمبعضة هل تعطى حكم الحرائر أو الإماء أو يوزع قال العلائي لا نقل فيه قلت
~~بل صرح الماوردي بأنها كالأمة وجزم به الأذرعي في القوت ثم ذكر التوزيع
~~بحثا ومنها هل له نكاح أربع كالحر أو لا كالعبد أو يوزع قال العلائي الظاهر
~~الثاني لأن النصف الرقيق منه غير منفصل فيؤدي إلى أن ينكح به أكثر من
~~اثنتين قلت ويؤيده مسئلتا الطلاق والعدة ثم رأيت الحكم المذكور مصرحا به
~~منقولا عن الماوردي وصاحب الكافي والرونق واللباب وبحث الزركشي فيه التوزيع
~~تخريجا من وجه في الحد ونظيره ما لو سقى الزرع بمطر أو ماء اشتراه سواء فإن
~~فيه ثلاثة أرباع العشر ومنها هل يصح الوقف عليه أو لا كالعبد قال العلائي
~~لا نقل فيه قلت بل هو منقول صرح بصحته ابن خيران في اللطيف PageV01P234 قال
~~الزركشي فلو أراد سيده أن يقف عليه نصف الرقيق فالظاهر الصحة كالوصية ومنها
~~لو اجتمع رقيق ومبعض قال العلائي الظاهر أن المبعض أولى بالإمامة ومنها
~~يغسل الرجل أمته بخلاف المبعضة فيما يظهر لأنها أجنبية قاله العلائي قال
~~وهي أولى من المكاتبة وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد ومنها يجوز توكيل
~~مكاتب الراهن في قبض المرهون لأنه أجنبي لا عبده وفي المبعض نظر قال
~~العلائي يحتمل أن يكون كالمكاتب ومنها هل يسهم له من الغنيمة قال العلائي
~~فيه نظر ويقوي ذلك إذا كان في نوبته وقاتل بإذن سيده ويكون ذلك كما لو
~~اكتسب ولا يخرج على الأكساب النادرة لأن إذنه في القتال لا يجعل الغنيمة
~~نادرة وليس له أن يقاتل بلا إذن قطعا ولم يتعرضوا له وإن لم يكن مهايأة بعد
~~الإسهام ومنها هل يرى سيدته إذا قلنا بجوازه للعبد قال العلائي فيه نظر
~~وينبغي أن لا يراها قلت صرح الماوردي بمنعه وقال لا يختلف فيه أصحابنا
~~ومنها هل يرى من نصفها له والباقي حر قال العلائي يحتمل أن يكون فيه الخلاف
~~في الصلاة وقد رجح الماوردي أنها كالحرة ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها
~~كالأمة ms240 ومنها لو اعتدت عن الوفاة أو بالأشهر قال العلائي لم أر فيه نقلا
~~وقد قالوا إن عدتها قرءان فالظاهر أنها في الأشهر على النصف كالأمة وكذا
~~قال الأذرعي وغيره بحثا
# | تنبيه يدخل في المهايأة الكسب والمؤن المعتادة قطعا
# وفي النادر من الأكساب كاللقطة والوصية والمؤن كأجرة الحجام والطبيب
~~قولان أو وجهان أصحهما الدخول ولا يدخل أرش الجناية بالاتفاق لأنها متعلقة
~~بالرقبة وهي مشتركة كذا PageV01P235 في الروضة نقلا عن الإمام وهو صريح في
~~أن فرض المسئلة في جنايته هو وبه صرح الإمام أما لو جنى عليه فالظاهر أيضا
~~أنه كذلك قاله
# | فائدة التبعيض يقع ابتداء في صور
# الأولى ولد المبعضة من زوج أو زنا سئل عنه القاضي حسين فقال يمكن تخريجه
~~على الوجهين في الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك وهو معسر ثم استقر جوابه
~~على أنها كالأم حرية ورقا قال الإمام وهذا هو الوجه لأنه لا سبب لحريته إلا
~~الأم فيقدر بقدرها الثانية الولد من الجارية المشتركة إذا وطئها الشريك
~~المعسر اختلف فيه التصحيح ففي المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما وهو معسر
~~قال الرافعي وتبعه في الروضة في الولد وجهان أصحهما نصفه حر ونصفه رقيق
~~والثاني كله حر للشبهة وقال في استيلاد أحد الغانمين المحصورين إذا أثبتنا
~~الاستيلاد أنه إذا كان معسرا هل ينعقد الولد حرا أو بقدر حصته والباقي رقيق
~~وجهان وقيل قولان أحدهما كله حر لأن الشبهة تعم الجارية وحرية الولد تثبت
~~بالشبهة وإن لم تثبت الاستيلاء ووجه الثاني أنه تبع للاستيلاد وهو متبعض
~~قالا وهذا الخلاف يجري فيما إذا أولد أحد الشريكين المشتركة وهو معسر فإن
~~قلنا كله حر لزم المستولد قيمة حصة الشركاء في الولد وهذا هو الأصح كذا
~~قاله القاضي أبو الطيب والروياني وغيرهما قال البلقيني والصحيح أنه يتبعض
~~الثالثة إذا استولد الأب الحر جارية مشتركة بين ابنه وبين غيره وهو معسر
~~فيكون نصف الولد حرا ونصفه رقيقا على الأظهر الرابعة العتيق الكافر بين
~~المسلم والذمي إذا نقض العهد والتحق بدار الحرب فسبي فإنه يسترق نصيب ms241 الذمي
~~على الأصح ولا يسترق نصيب المسلم على المشهور الخامسة ضرب الإمام الرق على
~~بعض شخص ففي جوازه وجهان أصحهما في الروضة واصلها الجواز قال البغوي فإن
~~منعناه فإن ضرب الرق على بعضه رق كله وهذه صورة يسري فيها الرق ولا نظير
~~لها وإياها عنيت بقولي PageV01P236 % أيها الفقيه أيدك الله % ولا زلت في
~~أمان ويسر % هل لنا معتق نصيبا فيلغي % ولنا صورة بها الرق يسري % السادسة
~~إذا أوصى بنصف حمل الجارية ثم أعتق الوارث الجارية بعد الموت ثم حدث ولد
~~فإن نصفه حر ونصفه رقيق للموصى له وأما التبعيض في عبده الخالص فلا يقع إلا
~~في ثلاث صور الأولى رهن بعض عبده وأقبضه ثم أعتق غير المرهون وهو معسر فإنه
~~يعتق ذلك البعض فقط الثانية جنى عبد بين اثنين ففداه أحدهما ثم اشترى الذي
~~لم يفد ذلك النصف المفدي وأعتقه وهو معسر عتق فقط الثالثة وكل وكيلا في عتق
~~عبده فأعتق الوكيل نصفه فأوجه أصحها في الروضة وأصلها يعتق ذلك النصف فقط
~~والثاني يعتق كله ورجحه البلقيني تنزيلا لعبارة الوكيل منزلة عبارة الموكل
~~والثالث لا يعتق شيء لمخالفة الوكيل
# | القول في أحكام الأنثى تخالف الذكور في أحكام
# لا يجزئ في بولها النضح ولا الحجر إن كانت بنتا والسنة في عانتها النتف
~~ولا يجب ختانها في وجه ويجب عليها غسل باطن لحيتها ويسن حلقها وتمنع من حلق
~~رأسها ولبنها طاهر على الصحيح وفي لبن الرجل كلام سنذكره ومنيها نجس في وجه
~~وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل ولا تؤذن مطلقا ولا تقيم للرجال
~~وعورتها تخالف عورة الرجل وصوتها عورة في وجه ويكره لها الحمام وقيل يحرم
~~ولا تجهر بالصلاة في حضرة الأجانب وفي وجه مطلقا وتضم بعضها إلى بعض في
~~الركوع والسجود وإذا نابها شيء في صلاتها صفقت والرجل يسبح ولا تجب عليها
~~الجماعة ويكره حضورها للشابة ولا يجوز إلا بإذن الزوج وهي في بيتها أفضل من
~~المسجد PageV01P237 ولا يجوز اقتداء الرجل والخنثى بها وتقف إذا أمت النساء
~~وسطهن ولها لبس ms242 الحرير وكذا افتراشه في الأصح وحلي الذهب والفضة ولا جمعة
~~عليها ولا تنعقد بها ولا ترفع صوتها بتكبير العيد ولا تلبية الحج ولا تخطب
~~بحال والأفضل تكفينها في خمسة أثواب وللرجال ثلاثة ويقف المصلي عليها عند
~~عجزها وفي الرجل عند رأسه ويندب لها نحو القبلة في التابوت ولا يسقط بها
~~فرض الجنازة مع وجود الرجال في الأصح ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى
~~ولا تأخذ من سهم العاملين ولا سبيل الله ولا المؤلفة في وجه ولا تقبل في
~~الشهادت إلا في الأموال وما لا يطلع عليه الرجال ولا كفارة عليها بالجماع
~~في رمضان ويصح اعتكافها في مسجد بيتها في القديم ويكره لها الاعتكاف حيث
~~كرهت الجماعة ولا تسافر إلا مع زوج أو محرم فيشترط لها ذلك في وجوب الحج
~~عليها ويشترط لها أيضا المحمل لأنه أستر ويندب لها عند الإحرام خضب يديها
~~ووجهها ويباح لها الخضب بالحناء مطلقا ولا يجوز للرجل إلا لضرورة ولا يحرم
~~عليها في الإحرام المخيط وستر الرأس بل الوجه والقفازان ولا تقبل الحجر ولا
~~تستلمه ولا تقرب من البيت إلا عند خلو المطاف من الأجانب ولا ترمل في
~~الطواف ولا تضطبع ولا ترقى على الصفا والمروة ولا تعدو بين الميلين ولا
~~تطوف ولا تسعى إلا بالليل وتقف في حاشية الموقف والرجل عند الصخرات وقاعدة
~~والرجل راكب ولا تؤمر بالحلق ولا ترفع يدها عند الرمي والتضحية بالذكر أفضل
~~منها في المشهور ويعق عنها بشاة وعن الذكر بشاتين والذكر في الذبح أولى
~~منها ويجوز بيع لبنها سواء كانت أمة أم حرة على الأصح بخلاف لبن الرجل ولا
~~يجوز قرضها والتقاطها للتملك لغير المحرم في الأصح بخلاف العبد ولا تكون
~~وليا في النكاح ولا وكيلا في إيجابه ولا قبوله ولا في الطلاق في وجه
~~والغناء منها غير متقوم ومن العبد متقوم ولا تصح معها المسابقة لأنها ليست
~~من أهل الحرب ولا يقبل قولها في استلحاق الولد إلا ببينة في الأصح بخلاف
~~الرجل PageV01P238 وهي على النصف من الرجل في ms243 الإرث والشهادة والغرم عند
~~الرجوع والدية نفسا وجرحا وفي هبة الوالد في وجه وفي النفقة على القريب في
~~أحد الوجهين ولا تلي القضاء ولا الوصاية في وجه وتجبر الأمة على النكاح
~~بخلاف العبد في الأظهر ولا تجبر سيدها على تزويجها قطعا إذا كانت تحل له
~~ويجبر على تزويج العبد في قول ويحرم عليها ولدها من زنا بخلاف الرجل ويحل
~~لها نكاح الرقيق مطلقا وبضعها يقابل بالمهر دون الرجل ويحرم لبنها دون لبن
~~الرجل على الصحيح وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة والدعوى والنفر من
~~مزدلفة إلى منى والانصراف من الصلاة وتؤخر في الفطرة والموقف في الجماعة
~~وفي اجتماع الجنائز عند الإمام وفي اللحد وتقطع حلمة الرجل بحلمتها لا عكسه
~~وفي حلمتها الدية وفي حلمته الحكومة على الأصح وفي استرسال نهدها الحكومة
~~بخلاف الرجل ولا تباشر استيفاء القصاص ولا تدخل في القرعة على الأصح في
~~الشرح والروضة ولا تحمل الدية ولا ترمى لو نظرت في الدار في وجه ولا جهاد
~~عليها ولا جزية ولا تقتل في الحرب ما لم تقاتل وفي جواز عقد الأمان لها
~~استقلالا من غير إدخال رجل في العقد فيه وجهان في الشرح بلا ترجيح ولا يسهم
~~لها ولا تستحق السلب في وجه ولا تقيم الحد على رقيقها في وجه ويحفر لها في
~~الرجم إن ثبت زناها ببينة بخلاف الرجل وتجلد جالسة والرجل قائما ولا تكلف
~~الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة ولا إذا توجه عليها اليمين بل يحضر إليها
~~القاضي فيحلفها أو يبعث إليها نائبه
# | تنبيه في مواضع مهمة تقدمت الإشارة إليها
# منها تقدم أن لبنها طاهر وأما لبن الرجل فلم يتعرض له الشيخان وصرح
~~الصيمري في شرح الكفاية بطهارته وصححه البلقيني وصرح ابن الصباغ بأنه نجس
~~PageV01P239 ومنها المرأة في العورة لها أحوال حالة مع الزوج ولا عورة
~~بينهما وفي الفرج وجه وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين
~~في الأصح وحالة مع المحارم والنساء وعورتها ما بين السرة والركبة وحالة في
~~الصلاة وعورتها كل البدن ms244 إلا الوجه والكفين وصرح الإمام في النهاية بأن
~~الذي يجب ستره منها في الخلوة هي العورة الصغرى وهو المستور من عورة الرجل
~~ومنها المجزوم به وهو الوارد في الحديث إن المرأة إذا نابها شئ في صلاتها
~~تصفق ولا تسبح قال الأسنوي وقد صححوا أنها تجهر في الصلاة بحضرة زوج أو
~~محرم أو نسوة أو وحدها وقياس ذلك أن تسبح في هذه الأحوال كالرجل ويحمل
~~الحديث على غير ذلك لأن التسبيح في الصلاة اليق من الفعل خصوصا التصفيق
~~ومنها هل يحرم على الأجانب تعزية الشابة لا تصريح بذلك في كتب الرافعي
~~والنووي وابن الرفعة وذكر أبو الفتوح في أحكام الخناثي أن المحارم يعزونها
~~وغير المحارم يعزون العجوز دون الشابة قال الأسنوي ومقتضاه التحريم ومنها
~~هل يجوز أن تكون المرأة نبية اختلف في ذلك وممن قيل بنبوتها مريم قال
~~السبكي في الحلبيات ويشهد لنبوتها ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء وهو
~~قرينة قال وقد اختلف في نبوة نسوة غير مريم كأم موسى وآسية وحواء وسارة ولم
~~يصح عندنا في ذلك شئ انتهى
# | القول في أحكام الخنثى
# قال الأصحاب الأصل في الخنثى ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مولود له ما للرجال وما للنساء يورث
~~من حيث يبول أخرجه البيهقي وهو ضعيف جدا ولكن روي ذلك عن علي رضي الله عنه
~~وغيره وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي
~~أنه PageV01P240 قال الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر
~~دينه إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله
~~قال النووي الخنثى ضربان ضرب له فرج المرأة وذكر الرجال وضرب ليس له واحد
~~منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما فالأول يتبين
~~أمره بأمور أحدهما البول فان بال بذكر الرجال وحده فرجل أو بفرج النساء
~~فامرأة أو بهما اعتبر بالسابق إن ms245 إنقطعا معا وبالمتأخر إن إبتدآ معا فان
~~سبق واحد وتأخر آخر اعتبر بالسابق فان اتفقا فيهما فلا دلالة في الأصح ولا
~~ينظر إلى كثرة البول من أحدهما ولا إلى التزريق بهما أو الترشيش الثاني
~~والثالث خروج المني والحيض في وقت الإمكان فان أمنى بالذكر فرجل أو الفرج
~~أو حاض فامرأة بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقيا
~~كذا جزم به الشيخان قال الأسنوي وسكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم
~~اشتراطه فيه والمتجه استواء الجميع في ذلك قال وأما العدد المعتبر في
~~التكرار فالمتجه إلحاقه بما قيل في كلب الصيد بأن يصير عادة له فان أمنى
~~بهما فالأصح أن يستدل به فان أمنى نصفه مني الرجال فرجل أو نصفه مني النساء
~~فامرأة فان أمنى من فرج الرجال نصفه منهم ومن فرج النساء نصفه منهن أو من
~~فرج النساء نصفه مني الرجال أو عكسه فلا دلالة وكذا إذا تعارض بول وحيض أو
~~مني بأن بال بفرج الرجال وحاض أو أمنى بفرج النساء وكذا إذا تعارض المني
~~والحيض في الأصح الرابع الولادة وهي تفيد القطع بأنوثته وتقدم على جميع
~~العلامات المعارضة لها قال في شرح المهذب ولو ألقى مضغة وقال القوابل إنه
~~مبدأ خلق آدمي حكم به وإن شككن دام الإشكال قال ولو انتفخ بطنه وظهرت أمارة
~~حمل لم يحكم بأنه إمرأة حتى يتحقق الحمل قال الأسنوي والصواب الإكتفاء
~~بظهور الأمارة فقد جزم به الرافعي في آخر الكلام على الخنثى وتبعه عليه في
~~الروضة وكذا في شرح المهذب في موضع آخر وهو PageV01P241 الموافق الجاري على
~~القواعد المذكورة في الرد بالعيب وتحريم الطلاق واستحقاق المطلقة النفقة
~~وغير ذلك الخامس عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة يستدل بها عند
~~التساوي في البول نقله الأسنوي عن المارودي قال وهي مسألة حسنة قل من تعرض
~~لها السادس إحباله لغيره نقله الأسنوي عن العدة لأبي عبدالله الطبري وابن
~~أبي الفتوح وابن المسلم قال ولو عارضه حبله قدم على إحباله حتى لو وطأ ms246 كل
~~من المشكلين صاحبه فأحبله حكمنا بأنهما إنثيان ونفينا نسب كل منهما عن
~~الآخر السابع الميل ويستدل به عند العجز عن الأمارات السابقة فانها مقدمة
~~عليه فان مال إلى الرجل فامرأة أو إلى النساء فرجل فان قال أميل إليهما
~~ميلا واحدا ولا أميل إلى واحد منهما فمشكل الثامن ظهور الشجاعة والفروسية
~~ومصابرة العدو كما ذكره الأسنوي تبعا لابن المسلم التاسع إلى الثاني عشر
~~نبات اللحية ونهود الثدي ونزول اللبن وتفاوت الأضلاع في وجه والأصح أنها لا
~~دلالة لها
# | وأما الضرب الثاني
# ففي شرح المهذب عن البغوي أنه لا يتبين إلا بالميل قال الأسنوي ويتبين
~~أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين فانه لا مانع منه قال وأما الحيض فيتجه
~~اعتباره أيضا ويحتمل خلافه لأن الدم لا يستلزم أن يكون حيضا وإن كان بصفة
~~الحيض لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني
# | وأما أحكام الخنثى الذي لم يبن فأقسام
# والضابط أنه يؤخذ في حقه بالاحتياط وطرح الشك
# | القسم الأول ما هو فيه كالأنثى
# وذلك في نتف العانة ودخول الحمام وحلق الرأس ونضح البول والأذان والإقامة
~~والعورة والجهر في الصلاة والتصفيق فيما إذا نابه شئ والجماعة والإقتداء
~~والجمعة ورفع الصوت بالتكبير والتلبية والتكفين ووقوف المصلي عند عجزها
~~PageV01P242 وعدم سقوط فرض الجنازة بها وكونها لا تأخذ من سهم العاملين ولا
~~سبيل الله ولا المؤلفة وشرط وجوب الحج ولبس المخيط والقرب من البيت والرمل
~~والاضطباع والرقي والعدو والوقوف والتقديم من مزدلفة والعقيقة والذبح
~~والتوكيل في النكاح وغيره والقضاء والشهادة والدية وعدم تحمل العقل وفي
~~الجهاد والسلب والرضخ والجزية والسفر بلا محرم ولا يحلل وطؤه
# | القسم الثاني ما هو فيه كالذكر
# وذلك في لبس الحرير وحلي الذهب والوقوف أمام النساء إذا أمهن لا وسطهن
~~لإحتمال كونه رجلا فيؤدي وقوفه وسطهن إلى مساواة الرجل للمرأة وفي الزكاة
~~وليس وطؤه في زمن الخيار فسخا ولا إجازة ويقبل قوله في استلحاق الولد كما
~~صححه أبو الفتوح ونقله الأسنوي احتياطا للنسب ولا يحرم رضاعه ولا دية في
~~حلمتيه ولا حكومة في ms247 إرسال ثديه أو جفاف لبنه
# | القسم الثالث ما وزع فيه الحكم
# وفي ذلك فروع الأول لحيته لا يستحب حلقها لاحتمال أن تتبين ذكورته فيتشوه
~~ويجب في الوضوء غسل باطنها لاحتمال كونه إمرأة كما جزم به الشيخان وغيرهما
~~وذكر صاحب التعجيز في شرحه أنه كالرجل لأن الأصل عدم الوجوب الثاني لا
~~ينتقض وضوءه إلا بالخروج من فرجيه أو مسهما أو لمسه رجلا وامرأة ولا غسله
~~إلا بالإنزال منهما أو بإيلاجه والايلاج فيه قال البغوي وكل موضع لا يجب
~~فيه الغسل على الخنثى المولج لا يبطل صومه ولا حجه ولا يجب على المرأة التي
~~أولج فيها عدة ولا مهر لها وأما الحد فلا يجب على المولج فيه ولا المولج
~~ويجب على الخنثى الجلد والتغريب ولو أولج فيه رجل وأولج الخنثى في دبره
~~فعلى الخنثى الجلد وكذا الرجل إن لم يكن محصنا فان كان محصنا فان حده
~~بتقدير أنوثة الخنثى الرجم وبتقدير ذكورته الجلد والقاعدة أن التردد بين
~~جنسين من العقوبة إذا لم يشتركا في الفعل يقتضي إسقاطهما بالكلية والانتقال
~~إلى التعزيز لأنه لا يمكن الجمع بينهما وليس أحدهما بأولى من الآخر كذا
~~ذكره ابن المسلم في أحكام الخناثى PageV01P243 وقال الأسنوي إنه حسن متجه
~~وحينئذ فيجب على الرجل التعزير وهذه من غرائب المسائل شخص أتى ما يوجب الحد
~~فان كان محصنا عزر وإن كان غير محصن جلد وعزر وإياها عنيت بقولي ملغزا % قل
~~للفقيه إذا لقيت % محاجيا ومغربا % فرع بدا في حكمه % لأولى النهى مستغربا
~~% شخص أتى ما حده % قطعا غدا مستوجبا % إن تلفه بكر اجلد % ت مئا تتم وغربا
~~% وإذا تراه محصنا % عزرته مترقبا % قد أصبح النحرير % مما قلته متعجبا %
~~فأبنه دمت موضحا % للمشكلات مهذبا % الثالث إذا حاض من الفرج حكم بأنوثته
~~وبلوغه ولا يحرم عليه محرمات الحيض لجواز كونه رجلا والخارج دم فاسد الرابع
~~يجب عليه ستر كل بدنه لاحتمال كونه امرأة فلو اقتصر على ستر عورة الرجل
~~وصلى فوجهان أصحهما في التحقيق الصحة للشك في وجوبه قال الأسنوي والفتوى
~~عليه ms248 فانه الذي يقتضيه كلام الأكثرين وصحح في شرح المهذب وزوائد الروضة
~~البطلان لأن الستر شرط وقد شككنا في حصوله الخامس لا تجب عليه الفدية في
~~الحج إلا لستر رأسه ووجهه معا والأحوط له أن يستر رأسه دون وجهه وبدنه بغير
~~المخيط كما قال القفال ونقله الأسنوي السادس الإرث يعامل في حقه كالمرأة
~~وفي حق سائر الورثة كالرجل ويوقف القدر الفاضل للبيان فان مات فلا بد من
~~الاصطلاح على المذهب
# | القسم الرابع ما خالف فيه النوعين
# فيه فروع منها ختانه والأصح تحريمه لأن الجرح لا يجوز بالشك ومنها لا
~~يجوز له الاستنجاء بالحجر لا في ذكره ولا في فرجه لالتباس الأصل بالزائد
~~والحجر لا تجزئ إلا في الأصلي ومنها إذا مات لا يغسله الرجال ولا النساء
~~الأجانب كما اقتضاه كلام الرافعي وصحح في شرح المهذب أنه يغسله كل منهما
~~ومنها أنه في النظر والخلوة مع الرجال كامرأة ومع النساء كرجل PageV01P244
~~ومنها أنه لا يباح له من الفضة كما يباح للنساء ولا يباح للرجال ومنها لا
~~يصح السلم فيه لندوره ولا يصح قبضه عن السلم في جارية أو عبد لاحتمال كونه
~~عكس ما أسلم فيه ومنها لا يصح نكاحه
# | القسم الخامس ما وسط فيه الذكر والأنثى
# وفي ذلك فروع منها أوصى بثوب لأولى الناس به قدمت المرأة ثم الخنثى ثم
~~الرجل ومنها يقف خلف الإمام الذكور ثم الخناثى ثم النساء ومنها ينصرف بعد
~~الصلاة النساء ثم الخناثى ثم الرجال ومنها يقدم في الجنائز إلى الإمام وإلى
~~اللحد الذكور ثم الخناثى ثم النساء ومنها الأولى بحمل الجنازة الرجال ثم
~~الخناثى ثم النساء ومنها التضحية بالذكر أفضل ثم الخنثى ثم الأنثى ومنها
~~الأولى في الذبح الرجل ثم الخنثى ثم الأنثى
# | فرع
# إذا فعل شيئا في حال إشكاله ثم بان ما يقتضي ترتب الحكم عليه هل يعتد به
~~فيه نظائر الأول إذا إقتدى بخنثى فبان رجلا ففي الإجزاء قولان أظهرهما عدم
~~الإجزاء الثاني إذا عقد النكاح بخنثيين فبانا ذكرين ففي صحته وجهان بناء
~~على مسألة ms249 الإقتداء قال النووي لكن الأصح هنا الصحة لأن عدم جزم النية يؤثر
~~في الصلاة الثالث لو تزوج رجل بخنثى ثم بان امرأة أو عكسه جزم الروياني في
~~البحر بأنه لا يصح واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه وأنهم لم يجروا فيه
~~خلاف الاقتداء ثم فرق بين النكاح والصلاة بأن احتياط الشرع في النكاح أكثر
~~من احتياطه في الصلاة لأن أمر النكاح غير قاصر على الزوجين وأمر الصلاة
~~قاصر على المصلي ولهذا لا يجوز الاقدام على النكاح بالاجتهاد عند اشتباه من
~~تحل بمن لا تحل ويجوز ذلك فيما يتعلق بالصلاة من طهار وسترة واستقبال قال
~~الأسنوي الصواب الحاقه بما إذا كان شاهدا لاستواء الجميع في الركنية وقد
~~صرح به ابن المسلم PageV01P245 قال ويؤيد الصحة ما في البحر أنه لو تزوج
~~إمرأة وهما يعتقدان بينهما أخوة من الرضاع ثم تبين خلاف ذلك صح النكاح على
~~الصحيح الرابع إذا توضأ أو اغتسل حيث لم يحكم باستعمال الماء فلو بان فهل
~~يتبين الحكم باستعماله ينبني على طهارة الاحتياط هل ترفع الحدث الواقع في
~~نفس الأمر أم لا والأصح لا فلا يحكم عليه بالاستعمال ذكره الأسنوي تخريجا
~~الخامس لو صلى الظهر ثم بان رجلا وأمكنه إدراك الجمعة لزمه السعي إليها فان
~~لم يفعل لزمه إعادة الظهر بناء على أن من صلى الظهر قبل فواتها لم يصح قاله
~~في شرح المهذب السادس لو خطب في الجمعة أو كان أحد الأربعين ثم بان رجلا لم
~~يجز في أصح الوجهين السابع لو صلى على الجنازة مع وجود الرجل ثم بان رجلا
~~لم يسقط الفرض على أصح الوجهين وهما مبنيان على مسئلة الاقتداء قال الأسنوي
~~ووجهه أن نية الفرضية واجبة وهو متردد فيها الثامن إذا قلنا بجواز بيع لبن
~~المرأة دون الرجل فبيع لبن الخنثى ثم بان إمرأة ففيه القولان فيمن باع مال
~~مورثه ظانا حياته فبان ميتا التاسع أسلم في عبد أو جارية فسلمه خنثى لم يصح
~~فلو قبضه فبان بالصفة التي أسلم فيها فوجهان كالمسئلة التي قبلها ms250 ذكره ابن
~~المسلم ويجريان أيضا فيما لو نظر أن يهدي ناقة أو جملا فأهدى خنثى وبان أو
~~أن يعتق عبد أو أمة فأعتق خنثى وبان قاله ابن المسلم أيضا العاشر وكل خنثى
~~في ايجاب النكاح أو قبوله فبان رجلا ففي صحة ذلك وجهان كالمسئلة قبلها قاله
~~ابن المسلم الحادي عشر رضع منه طفل ثم بان أنثى ثبت التحريم جزما الثاني
~~عشر وجبت الدية على العاقلة لم يحمل الخنثى فان بان ذكرا فهل يغرم حصته
~~التي أداها غيره قال الرافعي فيه وجهان في التهذيب وصحح في الروضة من
~~زوائده الغرم بحثا ونقله الأسنوي عن أبي الفتوح وصاحب البيان PageV01P246
~~الثالث عشر لا جزية على الخنثى فلو بان ذكرا فهل يؤخذ منه جزية السنين
~~الماضية وجهان في الشرح قال في الروضة ينبغي أن يكون الأصح الأخذ وقال
~~الأسنوي بل ينبغي تصحيح العكس فان الرافعي ذكر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي
~~مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى على الصحيح لأن عماد الجزية
~~القبول وهذا حربي لم يلتزم شيئا وهذا موجود هنا بل أولى لأنا لم نتحقق
~~الأهلية في الخنثى وقال ابن المسلم إن كان الخنثى حربيا ودخل بأمان ثم تبين
~~أنه رجل فلا جزية لعدم العقد وإن كان ولد ذمى فان قلنا ان من بلغ من ذكورهم
~~يحتاج إلى عقد جديد فلا شئ عليه وإلا وجبت قال الأسنوي والذي قاله مدرك حسن
~~الرابع عشر لو ولي القضاء ثم بان رجلا لم ينفذ حكمه الواقع في حال الإشكال
~~على المذهب وقيل فيه وجهان وهل يحتاج إلى تولية جديدة قال الأسنوي القياس
~~نعم فقد جزم الرافعي بأن الإمام لو ولي القضاء من لا يعرف حاله لم تصح
~~ولايته وإن بان أهلا الخامس عشر لو لم يحكم بانتقاض طهره بلمس أو إيلاج أو
~~غيرهما فصلى ثم بان خلافه ففي وجوب القضاء طريقان أحدهما أنه على القولين
~~فيمن تيقن الخطأ في القبلة والأصح القطع بالإعادة كما لو بان محدثا والفرق
~~أن أمر القبلة ms251 مبني على التخفيف بدليل تركها في نافلة السفر بخلاف الطهارة
# | فرع
# لا يجوز اقتداء الخنثى بمثله لإحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا
~~ونظيره لو اجتمع أربعون من الخناثى في قرية لم تصح إقامتهم الجمعة ذكره أبو
~~الفتوح ولو كان له أربعون من الغنم خناثى قال الأسنوي فالمتجه أنه لا يجزيه
~~واحد منها لجواز أن يكون المخرج ذكرا والباقي إناث بل يشتري أنثى بقيمة
~~واحد منهما قال ويحتمل أن يجزى لأنه على صفة المال فلا يكلف المالك سواه
# | فرع
# الخنثى إما ذكر أو أنثى هذا هو الصحيح المعروف وقيل إنه نوع ثالث
~~PageV01P247
# | وتفرع على ذلك فروع
# منها إذا قال إن أعطيتني غلاما أو جارية فأنت طالق طلقت بالخنثى على
~~الصحيح ولا تطلق على الآخر ومنها لو حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى فكلم الخنثى
~~حنث على الصحيح ولا يحنث على الآخر ومنها وقف على الأولاد دخل الخنثى أو
~~البنين أو البنات لم يدخل ولكن يوقف نصيبه كالإرث أو البنين والبنات دخل
~~على الصحيح لأنه إما ذكر أو أنثى وقيل لا لأنه لا يعد واحد منهما
# | فرع في أحكام الخنثى الواضح
# منها أن فرجه الزائد له حكم المنتفخ تحت المعدة مع انتفاخ الأصلي ومنها
~~أنه لا يجوز له قطع ذكره وأنثييه لأن الجرح لا يجوز بالشك ذكره أبو الفتوح
~~قال ولا يتجه تخريجه على قطع السلعة نقله الأسنوي ومنها لو اشترى رقيقا
~~فوجده خنثى واضحا ثبت الخيار في الأصح كما لو بان مشكلا وكذا لو بان أحد
~~الزوجين في قول ولو اشتراه عالما به فوجده يبول بفرجيه معا ثبت الخيار أيضا
~~لأن ذلك لإسترخاء المثانة
# | فائدة حيث أطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل القول في أحكام
~~المتحيرة
# إنما يطلق هذا الإسم على ناسية عادتها في الحيض قدرا ووقتا وتسمى أيضا
~~محيرة بكسر الياء لأنها حيرت الفقيه في أمرها وقد ألف الدارمي في أحكامها
~~مجلدة واختصرها النووي فالأصح وبه قطع الجمهور أنها تؤمر بالاحتياط
# | وبيان ذلك بفروع
# الأول يحرم على زوجها وسيدها ms252 وطؤها بكل حال لاحتمال الحيض في وجه لا يحرم
~~لأنه يستحق الاستمتاع فلا نحرمه بالشك PageV01P248 فعلى الأول لو وطئ عصي
~~ولا يلزمه التصدق بدينار على القديم لأنا لم نتيقن الوطء في الحيض وما بين
~~سرتها وركبتها كحائض وعلى الزوج نفقتها ويقسم لها ولا خيار له في فسخ
~~النكاح لأن جماعها ليس مأيوسا عنه بخلاف الرتقاء قال الأذرعي ولو اعتقد
~~الزوج إباحة الوطء فالظاهر أنه ليس له المنع الثاني يحرم عليها المسجد
~~كالحائض قال في شرح المهذب إلا المسجد الحرام فإنه يجوز دخوله للطواف
~~المفروض وكذا المسنون في الأصح ولا يجوز لغيرها الثالث يحرم عليها قراءة
~~القرآن خارج الصلاة واختار الدارمي جوازها وأما في الصلاة فقراءة الفاتحة
~~وكذا غيرها في الأصح الرابع يجوز تطوعها بالصلاة والصوم والطواف في الأصح
~~لأن النوافل من مهمات الدين وفي منعها تضيق عليها ولأنها مبنية على التخفيف
~~وقيل يحرم لأن حكمها كالحائض وإنما جوز لها الفرض للضرورة ولا ضرورة هنا
~~وقيل يجوز الراتبة وطواف القدوم دون النفل المطلق الخامس يجب عليها الغسل
~~لكل فرض إذا لم تعلم وقت انقطاعه فان علمته كعند الغروب وجب كل يوم عقب
~~الغروب ويشترط وقوع الغسل في وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة ولا يشترط
~~المبادرة بالصلاة بعده على الصحيح فيهما السادس يجب عليها أداء الصلاة
~~والصوم لوقتهما مع قضاء الصوم أيضا اتفاقا ومع قضاء الصلاة على ما صححه
~~الشيخان وصحح الأسنوي خلافه ونقله عن نص الشافعي وتقضي الطواف أيضا إذا
~~فعلته السابع لا يجوز أن يقتدى بها طاهرة ولا متحيرة لاحتمال مصادفة الحيض
~~فأشبه صلاة الرجل خلف الخنثى الثامن ليس لها الجمع بين الصلاتين تقديما لأن
~~شرطه تقدم الأولى وهي صحيحة يقينا أو بناء على أصل ولم يوجد هنا التاسع لو
~~أفطرت لحمل أو رضاع خوفا على الولد فلا فدية على الصحيح لاحتمال الحيض
~~والأصل براءتها العاشر يجب عليها طواف الوداع ولو تركته فلا دم عليها لما
~~ذكر قاله الروياني الحادي عشر عدتها بثلاثة أشهر في الحال ولا تؤمر بانتظار
~~سن ms253 اليأس على الصحيح هذا إذا لم تحفظ دورها فان حفظته أعتدت بثلاثة أدوار
~~سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل PageV01P249 الثاني عشر استبراؤها قال
~~البلقيني لم يتعرضوا له في الاستبراء وتعرضوا له في العدة وهو من المشكلات
~~فانها وان كان لها حيض وطهر إلا أن ذلك غير معلوم فنظر إلى الزمان
~~والاحتياط المعروف في عدتها فإذا مضت خمسة وأربعون يوما فقد حصل الإستبراء
~~وبيان ذلك أن يقدر إبتداء حيضها في أول الشهر مثلا فلا يحسب ذلك الحيض فاذا
~~مضت خمسة عشر يوما طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما حيضة كاملة فقد حصل
~~الإستبراء الثالث عشر هل يجوز نكاحها لخائف العنت إذا كانت أمة لم أر من
~~تعرض له والظاهر المنع لأن وطأها ممتنع شرعا فلا تندفع الحاجة بها وهل يجوز
~~نكاح الأمة لمن عنده متحيرة الظاهر المنع أيضا لأنها ليست مأيوسا من جماعها
~~بخلاف الرتقاء ويحتمل الجواز
# | القول في أحكام الأعمى
# قال أبو حامد في الرونق يفارق الأعمى البصير في سبع مسائل لاجهاد عليه
~~ولا يجتهد في القبلة ولا تجوز إمامته على رأي ضعيف ولا يصح بيعه ولا شراؤه
~~ولا دية في عينيه ولا تقبل شهادته إلا في أربع مسائل الترجمة والنسب وما
~~تحمل وهو بصير وإذا أقر في أذنه رجل فتعلق به حتى شهد عليه عند الحاكم
~~انتهى قلت وبقي أشياء أخر لا يلي الإمامة العظمى ولا القضاء ولا تجب عليه
~~الجمعة ولا الحج إلا إن وجد قائدا قال القاضي الحسين في الجمعة إن أحسن
~~المشي بالعصى من غير قائد لزمته قال في الخادم وينبغي جريانه في الحج بل
~~أولى لعدم تكرره ولا تصح إجارته ولا رهنه ولا هبته ولا مساقاته ولا قبضه ما
~~ورث أو وهب له أو اشتراه سلما أو قبل العمى أو دينه نعم يصح أن يشتري نفسه
~~أو يؤجرها لأنه لا يجهلها أو أن يشتري ما رآه قبل العمى ولم يتغير ويحرم
~~صيده برمي أو كلب في الأصح ولا يجزئ عتقه في الكفارة ms254 ويكره ذبحه وكونه
~~مؤذنا راتبا وحده والبصير ولى منه بغسل الميت ولا يكون محرما في المسافرة
~~بقريبته ذكره العبادي في الزيادات وهل له حضانة قال ابن الرفعة لم أر
~~لأصحابنا فيه شيئا غير أن في كلام الإمام PageV01P250 ما يؤخذ منه آن العمى
~~مانع فإنه قال إن حفظ الأم للولد الذي لا يستقل ليس مما يقبل ( القرائن )
~~فإن المولود في حركاته وسكناته لو لم يكن ملحوظا من مراقب لا يسهو ولا يغفل
~~لأوشك أن يهلك ومقتضى هذا أن العمى يمنع فان الملاحظة معه كما وصفت لا
~~تتأتى قال الأذرعي في القوت ورأيت في فتاوي ابن البرزي أنه سئل عن حضانة
~~العمياء فقال لم أر فيها مسطورا والذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن
~~كانت ناهضة بحفظ الصغير وتدبيره والنهوض بمصلحته وأن تقيه من الأسواء
~~والمضار فلها الحضانة وإلا فلا وأفتى قاضي قضاة حماة بأن العمى ليس بقادح
~~في الحضانة بشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون إما بنفسه أو بمن
~~يستعين به وفي فتاوي عبدالملك بن إبراهيم المقدسي الهمداني شارح المفتاح من
~~أقران ابن الصباغ أنه لا حضانة لها قال الأذرعي ولعله أشبه وقد قلت قديما %
~~يخالف الأعمى غيره في مسائل % فدونكها نظما وأفرغ لها فكرا % إمامته العظمى
~~قضاء شهادة % وعقد وقبض منه أبطلهما طرا % سوى السلم التوكيل لا إنكاح عتقه
~~% ولا يتحرى قط في القبلة الغرا % وكره أذان وحده وذكاته % وأولى اصطياد
~~منه أو رميه حظرا % ولا جمعة أو حج إذ ليس قائد % ولا عتقه يجزي لفرض خلا
~~النذرا % وليس له في نجله من حضانة % وفي غسل ميت غيره منه قل أحرى % ولا
~~دية في عينه بل حكومة % ولا يكف في الأسفار مع مرأة خدرا % فهذا الذي
~~استثنى وقد زاد بعضهم % أمورا على رأي ضعيف فطب ذكرا % وبقي مسائل فيها
~~خلاف والراجح أنه كالبصير منها الإمامة في الصلاة فيها أوجه قيل البصير
~~أولى لأنه أشد تحفظا من النجاسات وقيل الأعمى لأنه أخشع والأصح أنهما سواء
~~ومنها هل يجوز اعتماد صوت ms255 المؤذن العارف في الغيم والصحو فيه أوجه أصحها
~~الجواز للبصير والأعمى وثالثها يجوز للأعمى دون البصير ورابعها يجوز للأعمى
~~مطلقا وللبصير في الصحو دون الغيم لأن فرض البصير الإجتهاد والمؤذن في
~~الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الإجتهاد وصححه الرافعي ومنها في صحة السلم
~~منه وجهان الأصح نعم والثاني إن عمي قبل تمييزه لم يصح PageV01P251 ومنها
~~في إجزاء عتقه في النذر القولان المشهوران أصحهما الإجزاء ومنها هل يجوز أن
~~يكون وصيا وجهان الأصح نعم لأنه من أهل التصرف في الجملة وما لا يصح منه
~~يوكل فيه ومنها في كونه وليا في النكاح وجهان الأصح يلي ومنها في قتله إذا
~~كان حربيا قولان الأظهر يقتل والثاني يرق بنفس الأسر كالنساء ومنها في ضرب
~~الجزية عليه طريقان المذهب الضرب ومنها في كونه مترجما للقاضي وجهان أصحهما
~~الجواز لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي كلاما يسمعه ومنها في قبول
~~رواتيه ما تحمله بعد العمى وجهان أصحهما القبول إذا كان ذلك بخط موثوق به
~~واختار الإمام والغزالي المنع ومنها في قبول شهادته بالاستفاضة وجهان الأصح
~~نعم إذا كان المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد منهم إلى إشارة
~~ومنها هل يكافئ البصير وجهان الأصح نعم ومنها هل يصح أن يكاتب عبده وجهان
~~الأصح نعم تغليبا لجانب العتق أما قبول الكتابة من سيده فيصح جزما
# | وأما مسائل اجتهاده
# فلا خلاف أنه يجتهد في أوقات الصلاة لأن مدركها الأوراد والأذكار وشبهها
~~وهو يشارك البصير في ذلك ولا خلاف أنه لا يجتهد في القبلة لأن غالب أدلتها
~~بصرية وفي الأواني قولان أظهرهما يجتهد لأنه يمكنه الوقوف على الأمارات
~~باللمس والشم واعوجاج الإناء واضطراب الغطاء وغير ذلك والثاني لا لأن للنظر
~~أثرا في حصول الظن بالمجتهد فيه لكنه في الوقت مخير بين الاجتهاد والتقليد
~~وفي الأواني لا يجوز له التقليد والفرق أن الاجتهاد في الأوقات إنما يتأتى
~~بأعمال مستغرقة للوقت وفي ذلك مشقة ظاهرة بخلافه في الأواني فإن تخير في
~~الأواني قلد ولا يقلد البصير إن ms256 تخير بل يتيمم وأما اجتهاده في الثياب ففيه
~~القولان في الأواني كما ذكره في الكفاية PageV01P252 أما أوقات الصوم
~~والفطر فقال العلائي لم أظفر بها منقولة فيحتمل أن يكون كأوقات الصلاة
~~ويمكن الفرق بينهما بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائما من المشقة
~~فالظاهر جواز التقليد فإن لم يجد من يقلده خمن وأخذ بالأحوط قلت هذا كلام
~~غير منتهض لأنه يشعر بأنه ليس له التقليد في أوقات الصلاة والمنقول خلافه
~~فإذن أوقات الصلاة والصوم سواء في جواز الاجتهاد والتقليد وهو مقتضى عموم
~~كلام الأصحاب والله أعلم
# | ومن مسائل الأعمى
# أنه يجوز له وطء زوجته اعتمادا على صوتها وفي جفنه الدية ويقطع به جفن
~~البصير
# | القول في أحكام الكافر
# اختلف هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة على مذاهب أصحها نعم قال في
~~البرهان وهو ظاهر مذهب الشافعي فعلى هذا يكون مكلفا بفعل الواجب وترك
~~الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه والمباح والثاني لا واختاره أبو
~~إسحاق الإسفرائيني والثالث مكلفون بالنواهي دون الأوامر والرابع مكلفون بما
~~عدا الجهاد أما الجهاد فلا لاتمناع قتالهم أنفسهم والخامس المرتد مكلف دون
~~الكافر الأصلي وقال النووي في شرح المهذب اتفق أصحابنا على أن الكافر
~~الأصلي لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام
~~والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان وليس
~~مخالفا لما تقدم لأن المراد هنا غير المراد هناك فالمراد هناك أنهم لا
~~يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ولم
~~يتعرضوا لعقوبة الآخرة ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة
~~زيادة على عذاب الكفر فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده
~~ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا فذكروا في الأصول حكم طرف وفي الفروع حكم
~~الطرف الآخر PageV01P253 قال وإذا فعل الكافر الأصلي قربة يشترط النية
~~لصحتها كالصدقة والضيافة والإعتاق والقرض وصلة الرحم وأشباه ذلك فإن مات
~~على كفره فلا ثواب له عليها في الآخرة لكن يطعم بها في الدنيا ms257 ويوسع في
~~رزقه وعيشه فإذا أسلم فالصواب المختار أنه يثاب عليها في الآخرة للحديث
~~الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه
~~كتب الله له كل حسنة كان أزلفها أي قدمها وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام قال
~~قلت يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صداقة أو عتاقة
~~أو صلة رحم أفيها أجر فقال أسلمت على ما أسلفت من خير فهذان حديثان صحيحان
~~لا يمنعهما عقل ولم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما وقد نقل الإجماع
~~على ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا أسلم وأما قول أصحابنا وغيرهم لا تصح من
~~كافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا وليس
~~فيه تعرض لثواب الآخرة فإن أطلق مطلق أنه لا يثاب عليها في الآخرة وصرح
~~بذلك فهو مجازف غالط مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها وقد قال
~~الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل أو
~~غيرهما فكفر في حال كفره أجزأه وإذا أسلم لا تلزمه إعادتها اه كلام شرح
~~المهذب
# | قاعدة تجري على الذمي أحكام المسلمين
# إلا ما يستثنى من ذلك لا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه ولا يمنع من المكث
~~في المسجد جنبا بخلافه حائضا وليس له دخوله بلا إذن ويعزر إن فعله ولا يؤذن
~~له لنوم أو أكل بل لسماع قرآن أو علم ولا يصح نذره وللإمام استئجاره على
~~الجهاد ولا يحد لشرب الخمر ولا تراق عليه بل ترد إذا غصبت منه إلا أن يظهر
~~شربها أو بيعها ولا يمنع من لبس الحرير والذهب ولا من تعظيم المسلم بحني
~~الظهر عند الرافعي وينكح الأمة بلا شرط PageV01P254 ولا تلزمه أجابة من
~~دعاه لوليمة ولو تناكحوا فاسدا أو تبايعوا فاسدا أو تقابضوا وأسلموا لم
~~يتعرض لهم والأمة الكتابية لا تحل لمسلم ولو كان عبدا في المشهور ومما يجري
~~عليه في أحكام المسلمين وجوب كفارة القتل والظهار واليمين والصيد ms258 في الحرم
~~وحد الزنا والسرقة
# | ضابط
# الإسلام يجب ما قبله في حقوق الله دون ما تعلق به حق آدمي كالقصاص وضمان
~~المال ويستثنى من الأول صور منها أجنب ثم أسلم لا يسقط الغسل خلافا
~~للإصطخري ومنها لو جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أسلم وأحرم دونه وجب الدم
~~خلافا للمزني ومنها أسلم وعليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل لم يسقط في الأصح
~~ولو زنا ثم أسلم فعن نص الشافعي أن حد الزنا يسقط عنه بالإسلام
# | فرع
# اختص اليهود والنصارى بالإقرار بالجزية وحل المناكحة والذبائح ودياتهم
~~ثلث دية المسلمين ويشاركهم المجوس في الأول فقط ودياتهم ثلثا عشر دية
~~المسلمين ومن له أمان من وثني ونحوه له الأخير فقط
# | فرع
# لا توارث بين المسلم والكافر وكذا العقل وولاية النكاح ويرث اليهودي
~~النصراني وعكسه إلا الحربي والذمي وعكسه وينبني على ذلك العقل وولاية
~~النكاح
# | القول في أحكام الجان
# قل من تعرض لها من أصحابنا وقد ألف فيها من الحنفية القاضي بدر الدين
~~الشبلي كتابه آكام المرجان في أحكام الجان PageV01P255 قال السبكي في
~~فتاويه وقال ابن عبد البر الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون وقال القاضي
~~عبدالجبار لا نعلم خلافا بين أهل النظر في ذلك والقرآن ناطق بذلك في آيات
~~كثيرة وهذه فروع الأول هل يجوز للإنسي نكاح الجنية قال العماد بن يونس في
~~شرح الوجيز نعم وفي المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الأسنوي عنها قاضي
~~القضاة شرف الدين البارزي إذا أراد أن يتزوج بامرأة من الجن عند فرض إمكانه
~~فهل يجوز ذلك أو يمتنع فإن الله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم
~~أزواجا فامتن الباري تعالى بأن جعل ذلك من جنس ما يؤلف فإن جوزنا ذلك وهو
~~المذكور في شرح الوجيز لابن يونس فهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا وهل
~~له منعها من التشكل في غير صور الآدميين عند القدرة عليه لأنه قد تحصل
~~النفرة أو لا وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة النكاح من أمر وليها
~~وخلوها ms259 عن الموانع أو لا وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم أو لا وهل إذا رآها
~~في صورة غير التي ألفها وادعت أنها هي فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو
~~لا وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الاقتيات
~~بغيره أو لا فأجاب لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن لمفهوم الآيتين
~~الكريمتين قوله تعالى في سورة النحل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وقوله
~~في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال المفسرون في معنى
~~الآيتين جعل لكم من أنفسكم أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم كما قال تعالى
~~لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من الآدميين ولأن اللاتي يحل نكاحهن بنات
~~العمومة وبنات الخؤولة فدخل في ذلك من هي في نهاية العبد كما هو المفهوم من
~~آية الأحزاب وبنات عمك وبنات عماتك ونبات خالك وبنات خالاتك والمحرمات
~~غيرهن وهن الأصول والفروع وفروع أول الأصول وأول الفروع من باقي الأصول كما
~~في آية التحريم في النساء فهذا كله في النسب وليس بين الآدميين والجن نسب
~~هذا جواب البارزي فإن قلت ما عندك من ذلك قلت الذي أعتقده التحريم لوجوه
~~منها ما تقدم من الآيتين PageV01P256 ومنها ما روى حرب الكرماني في مسائله
~~عن أحمد وإسحاق قال
# حدثنا محمد بن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر حدثنا ابن لهيعة عن يونس بن
~~يزيد عن الزهري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن والحديث
~~وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء فروي المنع منه عن الحسن البصري
~~وقتادة والحكم بن عيينة وإسحاق بن راهويه وعقبة الأصم وقال الجمال
~~السجستاني من الحنفية في كتاب منية المفتي عن الفتاوى السراجية لا يجوز
~~المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس ومنها أن النكاح شرع
~~للألفة والسكون والاستئناس والمودة وذلك مفقود في الجن بل الموجود فيهم ضد
~~ذلك وهو العداوة التي لا تزول ومنها أنه لم يرد الإذن من الشرع في ذلك ms260 فإن
~~الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء والنساء اسم لإناث بني آدم
~~خاصة فبقي ما عداهم على التحريم لأن الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل
~~على الحل ومنها أنه قد منع من نكاح الحر للأمة لما يحصل للولد من الضرر
~~بالإرقاق ولا شك أن الضرر بكونه من جنية وفيه شائبة من الجن خلقا وخلقا وله
~~بهم اتصال ومخالطة أشد من ضرر الإرقاق الذي هو مرجو الزوال بكثير فإذا منع
~~من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس للاختلاف في النوع فلأن يمنع من نكاح ما
~~ليس من الجنس من باب أولى وهذا تخريج قوي لم أر من تنبه له ويقويه أيضا أنه
~~نهى عن إنزاء الحمر على الخيل وعلة ذلك اختلاف الجنس وكون المتولد منها
~~يخرج عن جنس الخيل فيلزم منه قلتها وفي حديث النهي إنما يفعل ذلك الذين لا
~~يعلمون فالمنع من ذلك فيما نحن فيه أولى وإذا تقرر المنع فالمنع من نكاح
~~الجني الإنسية أولى وأحرى لكن روى أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي في كتاب
~~الإلهام والوسوسة فقال حدثنا مقاتل حدثني سعيد بن داود الزبيدي قال كتب قوم
~~من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا إن ههنا رجلا من الجن
~~يخطب إلينا جارية يزعم أنه يريد الحلال فقال ما أرى بذلك بأسا في الدين
~~ولكن أكره إذا وجد امرأة حامل قيل لها من زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد
~~في الإسلام بذلك انتهى PageV01P257 الفرع الثاني لو وطئ الجني الإنسية فهل
~~يجب عليها الغسل لم يذكر ذلك أصحابنا وعن بعض الحنفية والحنابلة أنه لا غسل
~~عليها لعدم تحقق الإيلاج والإنزال فهو كالمنام بغير إنزال قلت وهو الجاري
~~على قواعدنا الثالث هل تنعقد الجماعة بالجن قال صاحب آكام المرجان نعم
~~ونقله عن ابن الصيرفي الحنبلي واستدل بحديث أحمد عن ابن مسعد في قصة الجن
~~وفيه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا
~~يا رسول الله إنا نحب ms261 أن تؤمنا في صلاتنا قال فصففنا خلفه ثم صلى بنا ثم
~~انصرف وروى سفيان الثوري في تفسيره عن إسماعيل البجلي عن سعيد بن جبير قال
~~قالت الجن للنبي صلى الله عليه وسلم كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك
~~ونحن ناءون عنك فنزلت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قلت ونظير ذلك
~~ما في الحلبيات للسبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة كما تحصل بالآدميين قال
~~وبعد أن قلت ذلك بحثا رأيته منقولا ففي فتاوى الحناطي من أصحابنا فيمن صلى
~~في فضاء من الأرض بأذان وإقامة وكان منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة هل
~~يحنث أم لا قال يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه لما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال من أذن وأقام في فضاء من الأرض وصلى وحده صلت الملائكة
~~خلفه صفوفا فإذا حلف على هذا المعنى لا يحنث اه قال السبكي وينبني على ذلك
~~أن من ترك الجماعة لعذر وقلنا بأنها فرض عين هل نقول يجب القضاء كمن صلى
~~فاقد الطهورين فإن كان كذلك فصلاة الملائكة إن قلنا بأنها كصلاة الآدميين
~~وأنها تصير بها جماعة فقد يقال إنها تكفي لسقوط القضاء قلت وعلى هذا يندب
~~نية الجماعة للمصلي أو الإمامة الرابع قال في آكام المرجان نقل ابن الصيرفي
~~عن شيخه أبي البقاء العكبري الحنبلي أنه سئل عن الجني هل تصح الصلاة خلفه
~~فقال نعم لأنهم مكلفون والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم PageV01P258
~~الخامس إذا مر الجني بين يدي المصلي فهل يقطع صلاته فيه روايتان عن أحمد
~~قلت أما مذهبنا فالصلاة لا يقطعها مرور شيء لكن يقاتل كما يقاتل الإنس
~~السادس قال ابن تيمية لا يجوز قتل الجني بغير حق كما لا يجوز قتل الإنسي
~~بغير حق والظلم محرم في كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا
~~والجن يتصورون في صور شتى فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنيا فيؤذن ثلاثا
~~كما في الحديث فإن ذهبت فبها وإلا قتلت فإنها ms262 إن كانت حية أصلية قتلت وإن
~~كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك
~~والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا اه وقد روى
~~ابن أبي الدنيا أن عائشة رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت في تلك
~~الليلة فقيل لها إنها من النفر الذين استمعوا الوحي من النبي صلى الله عليه
~~وسلم فأرسلت إلى اليمن فابتيع لها أربعين رأسا فأعتقتهم وروى ابن أبي شيبة
~~في مصنفه نحوه وفيه فلما أصبحت أمرت باثني عشر ألف درهم ففرقت على المساكين
~~وكيفية الإيذان كما في الحديث نسألك بعهد نوح وسليمان بن داود أن لا تؤذينا
~~السابع في رواية الجن للحديث أورد فيه صاحب آكام المرجان آثارا مما رووه
~~فكأنه رأى بذلك قبول روايتهم والذي أقول إن الكلام في مقامين روايتهم عن
~~الإنس ورواية الإنس عنهم فأما الأول فلا شك في جواز روايتهم عن الإنس ما
~~سمعوه منهم أو قرئ عليهم وهم يسمعون سواء علم الإنسي بحضورهم أم لا وكذا
~~إذا أجاز الشيخ من حضر أوسمع دخلوا في إجازته وإن لم يعلم به كما في نظير
~~ذلك من الإنس وأما رواية الإنس عنهم فالظاهر منعها لعدم حصول الثقة
~~بعدالتهم وقد ورد في الحديث يوشك أن تخرج شياطين كان أوثقها سليمان بن داود
~~فيقولون حدثنا وأخبرنا وأما الآثار التي أوردها صاحب آكام المرجان وهي ما
~~أخرجه الحافظ أبو نعيم
# حدثنا الحسن بن إسحاق بن إبراهيم حدثنا أحمد بن عمرو بن جابر الرملي
~~حدثنا أحمد بن محمد بن طريف حدثنا محمد بن كثير عن الأعمش حدثني وهب بن
~~جابر عن PageV01P259 أبي بن كعب قال خرج قوم يريدون مكة فأضلوا الطريق فلما
~~عاينوا الموت أو كادوا أن يموتوا لبسوا أكفانهم وتضجعوا للموت فخرج عليهم
~~جني يتخلل الشجر وقال أنا بقية النفر الذين استمعوا على محمد صلى الله عليه
~~وسلم سمعته يقول المؤمن أخو المؤمن ودليله لا يخذله هذا الماء وهذا الطريق
~~وقال ابن أبي الدنيا ms263
# حدثني أبي حدثنا عبدالعزيز القرشي أخبرنا إسرائيل عن السدي عن مولى
~~عبدالرحمن بن بشر قال خرج قوم حجاجا في إمرة عثمان فأصابهم عطش فانتهوا إلى
~~ماء ملح فقال بعضهم لو تقدمتم فإنا نخاف أن يهلكنا هذا الماء فساروا حتى
~~أمسوا فلم يصيبوا ماء فأدلجوا إلى شجرة سمر فخرج عليهم رجل أسود شديد
~~السواد جسيم فقال يا معشر الركب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره
~~للمسلمين ما يكره لنفسه فسيروا حتى تنتهوا إلى أكمة فخذوا عن يسارها فإن
~~الماء ثم وقال أيضا
# حدثني محمد بن الحسين حدثنا يوسف بن الحكم الرقي حدثنا فياض بن محمد أن
~~عمر بن عبدالعزيز بينا هو يسير على بغلة إذا هو بجان ميت على قارعة الطريق
~~فنزل فأمر به فعدل عن الطريق ثم حفر له فدفنه وواراه ثم مضى فإذا هو بصوت
~~عال يسمعونه ولا يرون أحدا ليهنك البشارة من الله يا أمير المؤمنين أنا
~~وصاحبي هذا الذي دفنته من الجن الذين قال الله فيهم وإذ صرفنا إليك نفرا من
~~الجن يستمعون القرآن فلما أسلمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبي
~~هذا ستموت في أرض غربة يدفنك فيه يومئذ خير أهل الأرض فالجواب عنها أن
~~رواتها ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن لهم حكم الصحابة في
~~عدم البحث عن عدالتهم وقد ذكر حفاظ الحديث ممن صنف في الصحابة مؤمني الجن
~~فيهم قال الحافظ أبو الفضل العراقي وقد استشكل ابن الأثير ذكر مؤمني الجن
~~في الصحابة دون من رآه من الملائكة وهم أولى بالذكر قال وليس كما زعم لأن
~~الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة فكن ذكر من عرف اسمه
~~ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة انتهى الثامن لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن وهو
~~العظم كما ثبت في الحديث
# | فوائد
# الأولى الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي وأما قوله تعالى يا معشر الجن ms264
~~PageV01P260 والإنس ألم يأتكم رسل منكم فتأولوه على أنهم رسل عن الرسل
~~سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم لا عن الله وذهب الضحاك وابن حزم إلى أنه كان
~~منهم أنبياء واستدل بحديث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة قال وليس الجن من
~~قومه ولا شك أنهم قد أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم الثانية لا خلاف في
~~أن كفارة الجن في النار واختلف هل يدخل مؤمنهم الجنة ويثابون على الطاعة
~~على أقوال أحسنها نعم وينسب للجمهور ومن أدلته قوله تعالى ولمن خاف مقام
~~ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة والخطاب للجن والإنس
~~فامتن عليهم بجزاء الجنة ووصفها لهم وشوقهم إليها فدل على أنهم ينالون ما
~~امتن به عليهم إذا آمنوا وقيل لا يدخلونها وثوابهم النجاة من النار وقيل
~~يكونون في الأعراف الثالثة ذهب الحرث المحاسبي إلى أن الجن الذين يدخلون
~~الجنة يكونون يوم القيامة نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا
~~الرابعة صرح ابن عبدالسلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى قال
~~لأن الله تعالى لا تدركه الأبصار وقد استثني منه مؤمنو البشر فبقي على
~~عمومه في الملائكة قال في آكام المرجان ومقتضى هذا أن الجن لا يرونه لأن
~~الآية باقية على العموم فيهم أيضا
# | القول في أحكام المحارم
# قال الأصحاب المحرم من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو بسبب مباح لحرمتها
~~فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبقولنا على التأبيد أخت الزوجة وعمتها
~~وخالتها وبقولنا بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنها محرمة النكاح
~~وليست محرما إذ وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وبقولنا لحرمتها الملاعنة
~~فإنها حرمت تغليظا عليه والأحكام التي للمحرم مطلقا سواء كان من نسب أو
~~رضاع أو مصاهرة PageV01P261 تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة
~~وعدم نقض الوضوء أما تحريم النكاح فلا يشاركه فيه على التأبيد إلا الملائكة
~~وسائر المحرمات فليست على التأبيد فأخت الزوجة وعمتها وخالتها تحل
~~بمفارقتها والأمة تحل إذا عتقت أو أعسر والمجوسية تحل إذا أسلمت والمطلقة
~~ثلاثا تحل إذا نكحت ms265 زوجا غيره وأما جواز النظر فهل يشاركه فيه العبد وجهان
~~صحح الرافعي منهما الجواز ووافقه النووي في المنهاج وقال في الروضة من
~~زوائده فيه نظر وصحح في مجموع له على المهذب التحريم وبالغ فيه وعبارته هذه
~~المسئلة مما تعم بها البلوى ويكثر الاحتياج إليها والخلاف فيها مشهور
~~والصحيح عند أكثر أصحابنا أنه محرم لها كما نص عليه الشافعي ونقل عن جماعة
~~تصحيحه وقال الشيخ أبو حامد الصحيح عند أصحابنا أن لا يكون محرما لها لأن
~~الحرمة إنما تثبت بين الشخصين لم تخلق بينهما شهوة كالأخ والأخت وغيرهما
~~وأما العبد وسيدته فشخصان خلقت بينهما الشهوة قال وأما الآية وهي قوله
~~تعالى أو ما ملكت أيمانهن فقال أهل التفسير فيها المراد بها الإماء دون
~~العبيد وأما الحبر وهو ما رواه أبو داود والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أتى فاطمة بعبد وقد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها
~~لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك فيحتمل أن
~~يكون الغلام صغيرا قال وهذا الذي صححه الشيخ أبو حامد هو الصواب بل لا
~~ينبغي أن يجري فيه خلاف بل يقطع بتحريمه وكيف يفتح هذا الباب للنسوة
~~الفاسقات مع حسان المماليك الذين الغالب من أحوالهم الفسق بل العدالة فيهم
~~في غاية القلة وكيف يستجيز الإنسان الإفتاء بأن هذا المملوك يبيت ويقيل مع
~~سيدته مكررا ذلك مع ما هما عليه من التقصير في الدين وكل منصف يقطع بأن
~~أصول الشريعة تستقبح هذا تحرمه أشد تحريم PageV01P262 ثم القول بأنه محرم
~~ليس له دليل ظاهر فإن الصواب في الآية أنها في الإماء والخبر محمول على أنه
~~كان صغيرا انتهى كلام النووي وقد اختار التحريم أيضا السبكي في تكملة شرح
~~المهذب وفي الحلبيات وقال إن تأويل الحديث على أنه كان صغيرا جدا لا سيما
~~والغلام في اللغة إنما يطلق على الصبي وهي ms266 واقعة حال ولم يعلم بلوغه فلا
~~حجة فيها للجواز ولم يحصل مع ذلك خلوة ولا معرفة ما حصل النظر إليه وإنما
~~فيه نفي البأس عن تلك الحالة التي علمت حقيقتها ولم تجد فاطمة ما يحصل به
~~كمال الستر الذي قصدته وغايته التعليل باسم الغلام وهو اسم للصبي أو محتمل
~~له والاحتمال في وقائع الأحوال يسقط الاستدلال انتهى واختاره أيضا الأذرعي
~~وغيره من المتأخرين وأفتيت به مرات ولا أعتقد سواه وأما الخلوة والمسافرة
~~فالعبد فيهما مبني على النظر إن شاركه المحرم فيه شاركه فيهما وإلا فلا
~~ويشاركه الزوج فيهما لا محالة بل يزيد في النظر ويكتفي في سفر حج الفرض
~~بنسوة ثقات على ما سيأتي تحريره في أحكام السفر وأما عدم نقض الوضوء فلا
~~يشاركه فيه غيره
# | ومن أحكام المحرم جواز إعارة الأمة وإجارتها ورهنها عنده وإقراضها
# ومن اطلع إلى دار غيره وبها محرم له لم يجز رميه ويجوز أن يساكن الرجل
~~مطلقته مع محرم له أو لها ولو عاشرها في عدة الرجعية كزوج مع وجود محرم لم
~~يمنع انقضاء العدة
# | ويختص المحرم النسيب بأحكام
# منها تغليظ الدية في قتله خطأ فلا تغلظ في المحرم بالرضاع والمصاهرة قطعا
~~ولا في القريب غير المحرم على الصحيح ومنها يكره قتله في جهاد الكفار وقتال
~~البغاة والجلاد قال ابن النقيب وأما غير القريب من المحارم فلم أر من ذكر
~~المنع من قتله ومنها غسل الميت فيقدم في المرأة نساء المحارم على نساء
~~الأجانب ويجوز لرجال المحارم التغسيل ويختص الأصول والفروع من بين سائر
~~المحارم بأحكام الأول عدم الاجتماع في الملك فمن ملك أباه أو أمه أو أحد
~~أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب PageV01P263 أو الأم أو أحد أولاده
~~وأولادهم وإن سفلوا عتق عليه سواء مكله قهرا بالإرث أم اختيارا بالشراء أو
~~غيره الثاني جواز بيع المسلم منهم للكافر لأنه يستعقب العتق فلا يبقى في
~~الملك وفي وجه لا يصح لما فيه من ثبوت الملك الثالث وجوب النفقة عند العجز
~~والفطرة الرابع لا يقطع ms267 أحدهما بسرقة مال الآخر لشبهة استحقاق النفقة
~~الخامس لا يعقل أحدهما عن الآخر لأن الأصل والفرع بعض الجاني فكما لا يحتمل
~~الجاني لا يحتمل أبعاضه السادس لا يحكم ولا يشهد أحدهما للآخر السابع
~~يدخلون في الوصية للأقارب الثامن تحريم موطوءة كل منهما ومنكوحته على الآخر
~~ويختص الأصول فقط بأحكام الأول لا يقتلون بالفرع ولا له سواء الأب والأم
~~والأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب والأم وحكي في الأجداد والجدات قول
~~شاذ ولو حكم بالقتل حاكم نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بقتل الحر بالعبد الثاني
~~لا يحدون بقذف الفرع ولا له كالقتل الثالث لا تقبل شهادة الفرع عليهم بما
~~يوجب قتلا في وجه الرابع لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم إلا ما يستثنى وسواء
~~الكافر والمسلم والحر والرقي الخامس لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بشرط
~~الإسلام وقيل لا يشترط إذن الجد مع وجود الأب ولا الجدة مع وجود الأم
~~والأصح خلافه السادس لا يجوز التفريق بينهم بالبيع حتى يميز الفرع وفي قول
~~حتى يبلغ فإن فعل لم يصح البيع ومثله الهبة والقسمة وكذا الإقالة والرد
~~بالعيب كما صححه ابن الرفعة والسبكي والأسنوي وليس في الروضة ترجيح في
~~السفر كما نقله ابن الرفعة والأسنوي عن فتاوى الغزالي وأقراه بخلاف العتق
~~والوصية وإنما يعتبر الأب والجد للأم عند فقد الأم فلو فرق بينهما وهو مع
~~الأم جاز وفي الأجداد والجدات للأب أوجه يجوز بين الأجداد لا الجدات
~~PageV01P264 والمجنون كالطفل في ذلك قاله في الكفاية السابع إذا دعاه أحد
~~الأبوين وهو في الصلاة ففيه أوجه حكاها في البحر أحدها تجب الإجابة ولا
~~تبطل الصلاة وثانيها تجب ولكن تبطل وصححه الروياني وثالثها لا تجب وتبطل
~~قال السبكي في كتاب بر الوالدين المختار القطع بأنه لا يجب إن كانت الصلاة
~~فرضا سواء ضاق الوقت أم لا لأنها تلزم بالشروع وإن كانت نفلا وجبت الإجابة
~~إن علم تأذيهما بتركها ولكن تبطل قال القاضي جلال الدين البلقيني والظاهر
~~أن الأصول كلهم في هذا المعنى كالأبوين الثامن للأبوين ms268 منع الولد من
~~الإحرام بحج التطوع قال الجلال البلقيني والظاهر أنه يتعدى للأجداد والجدات
~~أيضا التاسع لهم تأديب الفرع وتعزيره وهذا وإن فرضه الشيخان في الأب فقد
~~قال الجلال البلقيني يشبه أن تكون الأم إذا كان الصبي في حضانتها كذلك فقد
~~صرحوا في الأمر بالصلاة والضرب عليها بأن الأمهات كالآباء في ذلك قلت وكذا
~~الأجداد والجدات العاشر لهم الرجوع فيما وهبوه للفروع بشرطه والمذهب أن
~~الأب والأم والأجداد والجدات في ذلك سواء الحادي عشر تبعية الفرع لهم في
~~الإسلام إذا كان صغيرا الثاني عشر لا يحتسبون بدين الولد في وجه جزم به في
~~الحاوي الصغير الثالث عشر يسن أن يهنأ كل من الأصول بالمولود واختص الأصول
~~الذكور بوجوب الإعفاف سواء الأب والجد له والجد للأم
# | واختص الأب والجد للأب بأحكام
# منها ولاية المال وقيل تلي الأم أيضا وتولى طرفي العقد في البيع ونحوه
~~وولاية الإجبار في النكاح للبنت والابن والصلاة في الجنازة والعفو عن
~~الصداق على القديم والإحرام عن الطفل والمجنون وقيل يجوز للأم أيضا وقطع
~~السلعة واليد المتأكلة إذا كان الخطر في الترك أكثر PageV01P265 واعلم أن
~~الجد في كل ذلك معتبر بفقد الأب وقيل له الإحرام مع وجوده واختص الأب بأن
~~فقد شرط في اليتم ولا أثر لوجود الجد واختص الجد للأب بأنه يتولى طرفي
~~العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر واختصت الأم بامتناع التفريق كما
~~تقدم
# | قاعدة
# كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم فيه قطعا كالإرث ومهر المثل وكل
~~موضع لا مدخل لها فيه ففي تقديمه خلاف والأصح أيضا تقديمه كصلاة الجنازة
~~وولاية النكاح
# | قاعدة أخرى
# لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية أو الوقف لأقرب الأقارب ولا
~~أخ شقيق أو لأب على الجد إلا في ذلك وفي الولاء
# | فائدة
# قال البلقيني الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب وعدم تنزيله
~~منزلة الأب إلى أربعة أقسام منها ما هو كالأب قطعا وذلك في صلاة الجنازة
~~بولاية النسب وولاية المال وولاية ms269 النكاح بالنسب وأنه لا يجوز للأب أن يوصي
~~على الأولاد مع وجود أبي أبيه كما لا يجوز أن يوصي عليهم مع وجود أبيه وفي
~~الإجبار للبكر الصغيرة والحضانة والإعفاف والإنفاق وعدم التحمل في العقل
~~والعتق بالملك وعدم قبول الشهادة له والعفو عن الصداق إن قلنا به وليس
~~كالأب قطعا في أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة زوج وأبوين أو زوجة
~~وأبوين فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا وأن الأب يسقط أم نفسه
~~ولا يسقطها الجد وكالأب على الأصح في أنه يجمع بين الفرض والتعصيب وأنه
~~يجبر البكر البالغة وأن له الرجوع في هبته له وأنه لا يقتل بقتله وليس
~~كالأب على الأصح في أنه لا يسقط الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب بل يشاركهم
~~ويقدم أخ المعتق العاصب على جده في الإرث والتزويج وصلاة الجنازة والوصية
~~PageV01P266 لأقرب الأقارب ويدخل في الوصية للأقارب ولا يحتاج إلى فقده في
~~الوصية لليتامى ولا في قسم الفيء والغنيمة
# | فائدة
# قال في اللباب يترتب على النسب اثنا عشر حكما توريث المال والولاية
~~وتحريم الوصية وتحمل الدية وولاية التزويج وولاية غسل الميت والصلاة عليه
~~وولاية المال وولاية الحضانة وطلب الحد وسقوط القصاص وتغليظ الدية
# | القول في أحكام الولد
# قال الأصحاب الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية وأشرفهما
~~دينا وأخسهما نجاسة وأخفهما زكاة وأغلظهما فدية ويقال أيضا أحكام الولد
~~أقسام أحدها ما يعتبر بالأبوين معا وذلك فيه فروع منها حل الأكل فلا بد فيه
~~من كون أبويه مأكولين ومنها ما يجزئ في الأضحية كذلك ومنها ما يجزئ في جزاء
~~الصيد ومنها الزكاة فلا تجب في المتولد بين النعم والظباء ومنها استحقاق
~~سهم الغنيمة فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس والحمار ومنها المناكحة
~~والذبيحة وفيهما قولان والأظهر الاعتبار بهما والثاني الاعتبار بالأب
~~الثاني يعتبر بالأب خاصة وذلك النسب وتوابعه من استحقاق سهم ذوي القربى
~~والكفارة ومهر المثل والولاء فإنه يكون لموالي الأب وقدر الجزية إذا كان
~~لأبيه جزية وأمه ms270 من قوم لهم جزية أخرى فالمعتبر جزية أبيه الثالث ما يعتبر
~~بالأم خاصة وذلك الحرية والرق ويستثنى من الرق صور PageV01P267 منها إذا
~~كانت مملوكة للواطئ أو لإبنه فإن الولد ينعقد حرا ومنها أن يظنها حرة إما
~~بأن يغتر بحريتها في تزويجها أو يطأها بشبهة ظانا أنها أمته أو زوجته الحرة
~~ولو كان الواطئ رقيقا وحينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين ومنها إذا نكح مسلم
~~حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه فإن
~~ولدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم الرابع ما يعتبر بأحدهما غير
~~معين وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحريم الأكل والأكثر في قدر
~~الغرة تغليبا لجانب التغليظ في الضمان والتحريم وفي وجه أن الجنين يعتبر
~~بالأقل وفي آخر بالأب وأما في الدية فقال المتولي إنه كالمناكحة والذبح
~~ومقتضاه اعتبار الأخس وجزم في الانتصار باعتبار الأغلظ كما يجب الجزاء في
~~المتولد من مأكول وغيره ونقله في الحاوي عن النص وقد قلت قديما % يتبع
~~الابن في انتساب أباه % ولأم في الرق والحريه % والزكاة الأخف والدين
~~الأعلى % والذي اشتد في جزاء وديه % وأخس الأصلين رجسا وذبحا % ونكاحا
~~والأكل والأضحيه % ما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث وما لا يتعدى فيه فروع
~~الأول إذا أتت المستولدة بولد من نكاح أو زنا تعدى حكمها إليه قطعا فيعتق
~~بموت السيد الثاني نذر أضحية فأتت بعد ذلك بولد فحكمه مثلها قطعا الثالث
~~ولد المغصوبة مضمون مثلها قطعا الرابع عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت
~~بولد تبعها في الأصح كولد المعينة ابتداء وفي وجه لا وفي وجه آخر إن ذبحت
~~لزم ذبحه معها وإن ماتت فلا الخامس ولد المشتراة قبل القبض للمشتري على
~~الصحيح وهو في يد البائع أمانة فلو مات دون الأم فلا خيار للمشتري لأن
~~العقد لم يرد عليه السادس ولد الأمة المنذور عتقها إذا حدث بعد النذر فيه
~~طريقان الأصح القطع بالتبعية والثاني فيه الخلاف في المدبرة السابع ولد
~~المدبرة من نكاح أو زنا فيه ms271 قولان أظهرهما يسري حكمها إليه حتى PageV01P268
~~لو ماتت قبل السيد أو فرق بينهما حيث يجوز أو رجع عنه إن جوزناه لم يبطل
~~فيه أو لم يف الثلث إلا بأحدهما أقرع في الأصح والثاني يوزع العتق عليهما
~~لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل الثامن ولد المكاتبة الحادث
~~بعد الكتابة من أجنبي فيه القولان والأظهر التبعية فيعتق بعتقها ما دامت
~~الكتابة باقية ثم حق الملك فيه للسيد كولد المستولدة وقيل للأم لأنه مكاتب
~~عليها التاسع ولد المعلق عتقها بصفة هل يتبعها فيه القولان في المدبرة لكن
~~المنع هنا أظهر وصححه النووي والفرق أن التدبير يشابه الاستيلاد في العتق
~~بالموت العاشر إذا قال لأمته أنت حرة بعد موتي بسنة فأتت بولد قبل موت
~~السيد ففيه القولان في المدبرة أو بعده فطريقان أحدهما القطع بالتبعية لأن
~~سبب العتق تأكد والثاني أنه على القولين الحادي عشر ولد الموصى بها فيه
~~طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية الثاني عشر ولد العارية والمأخوذة بالسوم
~~فيه وجهان أصحهما أنه غير مضمون الثالث عشر ولد الوديعة الحادث في يد
~~المودع فيه وجهان أحدهما أنه وديعة كالأم والثاني أمانة كالثوب تلقيه الريح
~~يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنا له الرابع عشر ولد الموقوفة
~~يملكه الموقوف عليه كالدور والثمر ونحوها سواء البهيمة والجارية على الأصح
~~وقيل إنه وقف تبعا لأمه كالأضحية الخامس عشر ولد المرهونة الحادث بعد الرهن
~~ليس برهن في الأظهر فإن الفصل قبل البيع لم يتبعها اتفاقا
# | فائدة
# قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لا يلحق إلا بستة أشهر وهو خطأ فإن الولد
~~يلحق لدون ذلك فيما إذا جني على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق
~~أبويه وتكون العبرة بهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة تجهيزه
~~وتكفينه على أبيه وإنما يتقيد بالستة الأشهر الولد الكامل دون الناقص
~~PageV01P269
# | تنبيه
# اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أو لا
~~فاعتبروا الانفصال التام في انقضاء العدة ووقوع الطلاق ms272 المعلق بالولادة
~~والإرث واستحقاق الوصية والدية فلو خرج نصفه فضربها ضارب ثم انفصل ميتا
~~فالواجب الغرة دون الدية فلو كانت الصورة بحالها وصاح فحز رجل رقبته ففيه
~~القصاص أو الدية على الأصح ولا يعتبر في وجوب الغرة أيضا الانفصال التام
~~على الأصح
# | القول في أحكام تغييب الحشفة يترتب عليها مائة وخمسون حكما
# وجوب الغسل ولاوضوء وتحريم الصلاة والسجود والخطبة والطواف وقراءة القرآن
~~وحمل المصحف ومسه وكتابته على وجه والمكث في المسجد وكراهة الأكل والشرب
~~والنوم والجماع حتى يغسل فرجه ويتوضأ ووجوب نزع الخف والكفارة وجوبا أو
~~ندبا في أول الحيض بدينار وآخره بنصفه وفساد الصوم ووجوب قضائه والتعزير
~~والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر حينئذ وقطع التتابع المشروط فيه وفي
~~الاعتكاف وفساد الاعتكاف والحج والعمرة ووجوب المضي في فاسدهما وقضائهما
~~والبدنة فيهما والشاة بتكرره أووقوعه بعد التحلل الأول أو بعد فوته وحجه
~~بامرأته التي وطئها في الحج والعمرة والنفقة عليها ذهابا وإيابا والتفريق
~~بينهما على قول وعدم انعقادهما إذا أحرم حالة الإيلاج وقطع خيار البائع
~~والمشتري في المجلس والشرط أو سقوط الرد إذا فعله بعد ظهور العيب أو قبله
~~وكانت بكرا وكونه رجوعا عند الفلس أو في هبة الفرع أوالوصية في وجه في
~~الثلاث ووجوب مهر المثل للمكرهة حرة أو مرهونة أو مغصوبة أو مشتراه من
~~الغصب أو شراء فاسدا أو مكاتبة وللموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد أو عدة
~~التخلف أو الرجعة ولحوق الولد بالسيد وسقوط الاختيار والولاية فلا يتزوج
~~حتى يبلغ ويحرم التعريض بالخطبة لمن طلقت بعده لآبائنا وبيع العبد فيه إذا
~~نكح بغير إذن سيده أو بإذنه نكاحا فاسدا على قول وتحريم الربيبة وتحريم
~~الموطوءة إذا كانت بشبهة أو أمة على آبائه وأبنائه وأصولها وفروعها عليه
~~وتحريم أمته عليه إذا كان الواطئ أصلا وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي
~~طلقها ثلاثا قبل الملك وتحريم وطء أختها أو عمتها أو خالتها إذا كانت أمة
~~وكونه اختيارا ممن أسلم على أكثر من أربع في قول ومنع اختيار الأمة فيما
~~إذا ms273 أسلم على حرة وطئها وأمة فتأخرت وأسلمت PageV01P270 الأمة ومنع نكاح
~~أختها إذا أسلم على مجوسية تخلفت حتى تنقضي العدة وكذا أربع سواها ومنع
~~تنجيز الفرقة فيمن تخلفت عن الإسلام أو أسلمت أو ارتدت أو ارتدا معا أو
~~متعاقبا وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة أو زوجة المعيب أو زوج المعيبة
~~حيث فعل مع العلم وزوال العنت وثبوت المسمى ووجوب مهر المثل للمفوضة ومنع
~~الفسح إذا أعسر بالصداق بعده ومنع الحبس بعده حتى تقبض الصداق وعدم عفو
~~الولي بعده إن قلنا له العفو وسقوط المتعة في قول ووقوع الطلاق المعلق به
~~وثبوت السنة والبدعة فيه وكونه تعيينا للمبهم طلاقها على وجه وثبوت الرجعة
~~والفيئة من الإيلاء ووجوب كفارة اليمين حينئذ ومصير كفارة المظاهر قضاء
~~ووجوب كفارة الظهار المؤقت في المدة واللعان وسقوط حصانة الفاعل والمفعول
~~به بشرطه ووجوب العدة بأقسامها وكون الأمة به فراشا ومنع تزويجها قبل
~~الاستبراء وتحريم لبن ثاربه ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة بعده والحد
~~بأنواعه في الزنا واللواط وقتل البهيمة في قول ووجوب ثمنها عليه حينئذ
~~ووجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة
~~أو بهيمة أو دبر زوجة بعد أن نهاه الحاكم وثبوت الإحصان وعدم قطع نكاح
~~الأسيرة بعده على وجه وانتقاض عهد الذمي إن فعله بمسلمة بشرطه وإبطال
~~الإمامة العظمى على وجه والعزل عن القضاء والولاية والوصية والأمانة ورد
~~الشهادة وحصول التسري به مع النية على وجه ووقوع العتق المعلق بالوطء
# | قواعد عشرة
# الأولى قال البغوي في فتاويه حكم الذكر الأشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت
~~النسب ولا الإحصان ولا التحليل ولا يوجب مهرا ولا عدة ولا تحريم بالمصاهرة
~~ولا يبطل الإحرام قال وهكذا القول في الذكر المبان الثانية لا فرق في
~~الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا إلا في نقض الوضوء الثالثة ما ثبت للحشفة
~~من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها ولا يشترط تغييب الباقي في
~~الأصح وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من ms274 الأحكام إلا فطر الصائمة في
~~الأصح الرابعة قال في الروضة الواطئ في الدبر كهو في القبل إلا في سبعة
~~مواضع التحصين والتحليل والخروج من الفيئة ومن العنة ولا يغير إذن البكر
~~على الصحيح وإذا وطئت الكبيرة في فرجها وقضت وطرها واغتسلت ثم خرج منها
~~المني وجب إعادة الغسل في الأصح وإن كان ذلك في دبرها لم يعد ولا يحل بحال
~~والقبل يحل في الزوجة والأمة PageV01P271 واستدرك عليه صور منها لو وطئ
~~بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا تقتل في القبل ومنها وطئ أمته في دبرها
~~فأتت بولد لا يلحق السيد في الأصح كذا في الروضة وأصلها في باب الاستبراء
~~وخالفاه في باب النكاح والطلاق فصححا اللحوق ومنها وطئ زوجته في دبرها فأتت
~~بولد فله نفيه باللعان ومنها وطئ البائع في زمن الخيار فسخ على الصحيح لا
~~في الدبر على الأصح ومنها أن المفعول به يجلد مطلقا وإن كان محصنا ومنها أن
~~الفاعل يصير به جنبا لا محدثا بخلاف فرج المرأة ومنها لا كفارة على المفعول
~~به في الصوم بلا خلاف رجلا كان أو امرأة وفي القبل الخلاف المشهور ومنها
~~قال البلقيني تخريجا وطء الأمة في دبرها عيب يرد به ويمنعه من الرد القهري
~~بالقديم ومنها على رأي ضعيف أن الطلاق في طهر وطئها في الدبر لا يكون بدعيا
~~وأن المفعول به لا تسقط حصانته ولا يوجب العدة ولا المصاهرة والأصح في
~~الأربعة أنه كالقبل الخامسة قال ابن عبدان الأحكام الموجبة للوطء في النكاح
~~الفاسد سبعة مهر المثل ولحوق الولد وسقوط الحد وتحريم الأصول والفروع
~~وتحريمها عليهم وتصير فراشا ويملك به اللعان وفي ملك اليمين سبعة تحريمها
~~على أصوله وفروعه وتحريم أصولها وفروعها ووجوب الاستبراء وتصير فراشا
~~وتحريم ضم أختها إليها السادسة كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال
~~إلا في مسئلة واحدة وهي ما لو حلف لا يتسرى لا يحنث إلا بتحصين الجارية
~~والوطء والإنزال السابعة قال الأصحاب لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن
~~مهر أو ms275 عقوبة إلا في صور الأولى في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض
~~وكانوا يرون سقوط المهر عند المسيس الثانية إذا زوج أمته بعبده الثالثة إذا
~~وطئ البائع الجارية المبيعة قبل الإقباض الرابعة السفيه إذا تزوج رشيدة
~~بغير إذن الولي ووطئ PageV01P272 الخامسة المريض إذا عتق أمته وتزوجها ووطئ
~~ومات وهي ثلث ماله وخيرت فاختارت بقاء النكاح السادسة إذن الراهن للمرتهن
~~في الوطء فوطئ ظانا للحل السابعة وطئت المرتدة والحربية بشبهة الثامنة
~~العبد إذا وطئ سيدته بشبهة التاسعة بحثها الرافعي فيما لو أصدق الحربي
~~امرأته مسلما استرقوه وأقبضها ثم أسلما وانتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما
~~لو أصدقها خمرا وأقبضها ثم أسلما العاشرة الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة
# | القاعدة الثامنة
# قال العلائي الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح الحيض والنفاس
~~والصوم الواجب والصلاة لضيق وقتها والاعتكاف والإحرام والإيلاء والظهار قبل
~~التكفير وعدة وطء الشبهة وإذا أفضاها حتى تبرأ وعدم احتمالها الوطء لصغر أو
~~مرض أو عبالته والطلاق الرجعي والحبس قبل توفية الصداق ونوبة غيرها في
~~القسم قلت ومن غرائب ما يلحق بذلك ما ذكره الشيخ ولي الدين في نكته أن في
~~كلام الإمام ما يقتضي منع الزوج من وطء زوجته التي وجب عليها القصاص وليس
~~بها حمل ظاهر لئلا يحدث منه حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها ويقرب من ذلك
~~من مات ولد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هل كانت عند موته حاملا
~~ليرث منه أم لا
# | فائدة
# قال الإمام الجماع مع دواعيه أقسام الأول ما يحرم فيه دون دواعيه وهو
~~الحيض والنفاس والمستبرأة والمسبية الثاني ما يحرم فيه ولا يحرم دواعيه
~~بشرط أن لا يحرك الشهوة وهو الصوم الثالث ما يحرم فيه وفي دواعيه قولان وهو
~~الاعتكاف الرابع ما يحرمان فيه كالحج والعمرة والمستبرأة والرجعية
# | القاعدة التاسعة
# إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملا بأصل العدم إلا في
~~مسائل الأولى إذا ادعى العنين الإصابة فالقول قوله بيمينه سواء كان ms276 قبل
~~المدة أو بعدها ولو كان خصيا ومقطوع بعض الذكر على الصحيح الثانية المولى
~~إذا ادعى الوطء يصدق بيمينه لاستدامة النكاح PageV01P273 الثالثة إذا قالت
~~طلقتني بعد الدخول فلي المهر وأنكر فالقول قوله للأصل وعليها العدة مؤاخذة
~~بقولها ولا نفقة لها ولا سكنى وله نكاح بنتها وأربع سواها في الحال فإذا
~~أتت بولد لزمن محتمل ولم يلاعن ثبت النسب وقوي به جانبها فيرجع إلى تصديقها
~~بيمينها ويطالب الزوج بالنصف الثاني فإن لاعن زال المرجح وعدنا إلى تصديقه
~~كما كان الرابعة إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك فالقول قولها
~~بيمينها لدفع الفسخ وقوله بيمينه لدفع كمال المهر حكاه الرافعي عن البغوي
~~وأقره الخامسة إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الثاني أصابها قبلت لتحل
~~للمطلق لا لاستقرار المهر ذكره الرافعي في التحليل السادسة إذا قال لطاهرة
~~أنت طالق للسنة ثم قال لم يقع لأني جامعتك فيه فأنكرت قال إسماعيل البوشنجي
~~مقتضى المذهب قبول قوله لبقاء النكاح حكاه عنه الرافعي وأجاب بمثله القاضي
~~حسين في فتاويه فيما إذا قال إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق ثم ادعى
~~الإنفاق فيقبل لعدم الطلاق لا لسقوط النفقة لكن في فتاوى ابن الصلاح أن
~~الظاهر الوقوع في هذه المسئلة السابعة إذا جرت خلوة بثيب فإنها تصدق على
~~قول ولكن الأظهر خلافه الثامنة وهي على رأي ضعيف أيضا إذا عتقت تحت عبد
~~وقلنا يثبت الخيار إلى الوطء فادعاه وأنكرت ففي المصدق وجهان في الشرح بلا
~~ترجيح لتعارض الأصلين بقاء النكاح وعدم الوطء وقد نظمت الصور الستة التي
~~على المرجح في أبيات فقلت % يا طالبا ما فيه قولا مثبت وطء % نقبله ونافيه
~~لا يئول مقالا % من أنكر وطئا حليلها وأتته % بابن ولعانا أبى وقال محالا %
~~أو طلق في الطهر سنة ونفاه % إذ قال بوطء ومن يعن وآلى % أو زوج بكرا
~~بشرطها فأزيلت % قالت هو منه وعند زوجي زالا % أو زوجت البت وادعته بوطء %
~~صارت وإن الزوج قد نفاه حلالا % هذاك جوابي بحسب مبلغ علمي % والله له
~~العلم ذو ms277 الجلال تعالى %
# | القاعدة العاشرة
# لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا مسألة واحدة وهي الوطء في زمن الخيار فإنه
~~فسخ من البائع وإجازة من المشتري وأما وطء الموصى بها فإن اتصل به إحبال
~~فرجوع وإلا فلا في الأصح فإن عزل فلا قطعا PageV01P274
# | القول في العقود
# قال الدارمي في جامع الجوامع ومن خطه نقلت إذا كان المبيع غير الذهب
~~والفضة بواحد منهما فالنقد ثمن وغيره مثمن ويسمى هذا العقد بيعا وإذا كان
~~غير نقد سمي هذا العقد معاوضة ومقايضة ومناقلة ومبادلة وإن كان نقدا سمي
~~صرفا ومصارفة وإن كان الثمن مؤخرا سمي نسيئة وإن كان المثمن مؤخرا سمي سلما
~~أو سلفا وإن كان المبيع منفعة سمي إجارة أو رقبة العبد له سمي كتابة أو
~~بضعا سمي صداقا أو خلعا انتهى قلت ويزاد عليه إن كان كل منهما دينا سمي
~~حوالة أو المبيع دينا والثمن عينا ممن هو عليه سمي استبدالا وإن كان بمثل
~~الثمن الأول لغير البائع الأول سمي تولية أو بزيادة سمي مرابحة أو نقص سمي
~~محاطة أو إدخالا في بعض المبيع سمي إشراكا أو بمثل الثمن الأول للبائع
~~الأول سمي إقالة
# | تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين على أقسام
# الأول لازم من الطرفين قطعا كالبيع والصرف والسلم والتولية والتشريك وصلح
~~المعاوضة والحوالة والإجارة والمساقاة والهبة للأجنبي بعد القبض والصداق
~~وعوض الخلع الثاني جائز من الطرفين قطعا كالشركة والوكالة والقراض والوصية
~~والعارية والوديعة والقرض والجعالة قبل الفراغ والقضاء والوصايا وسائر
~~الولايات غير الإمامة الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه لازم منهما وهو
~~المسابقة والمناضلة بناء على أنها كالإجارة ومقابله يقول إنها كالجعالة
~~والنكاح لازم من المرأة قطعا ومن الزوج على الأصح كالبيع وقيل جائز منه
~~لقدرته على الطلاق الرابع ما هو جائز ويئول إلى اللزوم وهو الهبة والرهن
~~قبل القبض والوصية قبل الموت PageV01P275 الخامس ما هو لازم من الموجب جائز
~~من القابل كالرهن والكتابة والضمان والكفالة وعقد الأمان والإمامة العظمى
~~السادس عكسه كالهبة للأولاد
# | تنبيه
# صرح العلائي في قواعده بأن من ms278 الجائز من الجانبين ولاية القضاء والتولية
~~على الأوقاف وغير ذلك من جهة الحكام هذه عبارته فأما القضاء فواضح فلكل من
~~المولي والمولى العزل وأما الولاية على الأيتام فظاهر ما ذكره أن الحاكم
~~إذا نصب قيما على يتيم فله عزله وكذا لمن يلي بعده من الحكام وهو ظاهر فإنه
~~نائب الحاكم في أمر خاص وللحاكم عزل نائبه وإن لم يفسق وقد كنت أجبت بذلك
~~مرة في أيام شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام شرف الدين المناوي فاستفتي
~~فأفتى بخلافه وأنه ليس للحاكم عزله ولم يتضح لي ذلك إلى الآن وكأنه رأى
~~واقعة الحال تقتضي ذلك فإن الحاكم الذي أراد عزل القيم إنما كان غرضه أخذ
~~مال اليتيم منه يستعين به فيما غرمه على الولاية لجهة السلطنة ولا ينافي
~~هذا ما في الروضة كأصلها من أن المذهب الذي قطع به الأصحاب أن القوام على
~~الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله لئلا تتعطل أبواب
~~المصالح وهم كالمتولى من جهة الوقف لأن هذا في الانعزال بلا عزل وأما
~~التولية على الأوقاف فقد ذكر الأصحاب أن للواقف ( على الصحيح ) عزل من ولاه
~~النظر أو التدريس ونصب غيره قال الرافعي ويشبه أن تكون المسئلة مفروضة في
~~التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا أوقف بشرط التولية لفلان لأن في فتاوى
~~البغوي أنه لو وقف مدرسة ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها أو اذهب ودرس فيها
~~كان له تبديله بغيره ولو وقف بشرط أن يكون هو مدرسها أو قال حال الوقف فوضت
~~تدريسها إلى فلان فهو لازم لا يجوز تبديله كما لو وقف على أولاده الفقراء
~~لا يجوز التبديل بالأغنياء قال الرافعي وهذا حسن في صيغة الشرط وغير متضح
~~في قوله وقفتها وفوضت التدريس إليه زاد النووي في الروضة هذا الذي استحسنه
~~الرافعي هو الأصح أو الصحيح PageV01P276 ويتعين أن يكون صورة المسئلة كما
~~ذكروا ومن أطلقها فكلامه محمول على هذا التأويل وفي فتاوى ابن الصلاح ليس
~~للواقف تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الوقف إن رأى ms279 المصلحة في تبديله
~~ولو عزل الناظر المعين حال إنشاء الوقف نفسه فليس للواقف نصب غيره فإنه لا
~~نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره بل ينصب الحاكم ناظرا انتهى
~~واختار السبكي في هذه الصورة أعني إذا عزل الناظر المعين نفسه أنه لا ينعزل
~~وضم إلى ذلك المدرس الذي شرط تدريسه في الوقف أنه لا ينعزل بعزل نفسه وألف
~~في ذلك مؤلفا فعلى هذا يكون لازما من الجانبين فيضم إلى القسم الأول وقيل
~~إن منشأ الخلاف فيه أنه تردد بين أصلين أحدهما الوكالة لأنه تفويض فينعزل
~~والثاني ولاية النكاح لأنه شرط في الأصل فلا ينعزل وفي الروضة وأصلها عن
~~فتاوى البغوي وأقره أن القيم الذي نصبه الواقف لا يبدل بعد موته تنزيلا له
~~منزلة الوصي فيكون هذا من القسم الرابع وكأن هذا الفرع مستند ما أفتى به
~~شيخنا فيما تقدم لكن الفرق واضح لأن الحاكم ليس له عزل الأوصياء بلا سبب
~~بخلاف القوام لأنهم نوابه وفي الروضة قبيل الغنيمة عن الماوردي وأقره أنه
~~إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بسبب جاز أو
~~بغير سبب فلا يجوز قال المتأخرون فيقيد بهذا ما أطلقناه في الوقف من جواز
~~عزل الناظر والمدرس فلا يجوز إلا بسبب نعم أفتى جمع من المتأخرين منهم العز
~~الفاروني والصدر بن الوكيل والبرهان بن الفركاح والبلقيني بأنه حيث جعلنا
~~للناظر العزل لم يلزمه بيان مستنده ووافقهم الشيخ شهاب الدين المقدسي لكن
~~قيده بما إذا كان الناظر موثوقا بعلمه ودينه وقال في التوشيح لا حاصل لهذا
~~القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما
~~يحتاج إليه الناظر فلا يصح ثم قال في أصل الفتيا نظر من جهة أن الناظر ليس
~~كالقاضي العام الولاية فلم لا يطالب بالمستند وقد صرح شريح في أدب القضاء
~~بأن متولي الوقف إذا ادعى صرفه على المستحقين PageV01P277 وهم معينون
~~وأنكروا فالقول قولهم ولهم المطالب بالحساب وقال الشيخ ولي الدين العراقي
~~في ms280 نكته الحق تقييد المقدسي وله حاصل فليس كل ناظر يقبل قوله في عزل
~~المستحقين من وظائفهم من غير إبداء مستند في ذلك إذا نازعه المستحق فإن
~~عدالته ليست قطعية فيجوز أن يقع له الخلل وعلمه قد يحتمل أيضا بظن ما ليس
~~بقادح قادحا بخلاف من تمكن في العلم والدين وكان فيه قدر زائد على ما يكفي
~~في مطلق النظار من تمييز بين ما يقدح وما لا يقدح ومن ورع وتقوى يحولان
~~بينه وبين متابعة الهوى وقد قال البلقيني في حاشية الروضة مع فتوه بما تقدم
~~إن عزل الناظر للمدرس وغيره تهورا من غير طريق تسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في
~~نظره فيحمل كل من جوابيه على حالة انتهى هذا حكم ولايات الوقف وأما أصل
~~الوقف فإنه لازم من الواقف ومن الموقوف عليه أيضا إذا قبل حيث شرطنا القبول
~~فلو رد بعد القبول لم يسقط حقه ولم يبطل الوقف وفي الأشباه والنظائر لابن
~~السبكي كثيرا ما يقع أن شخصا يقر بأنه لا حق له في هذا الوقف أو أن زيدا هو
~~المستحق دونه ويخرج شرط الواقف مكذبا للمقر مقتضيا لاستحقاقه فيظن بعض
~~الأغبياء أن المقر يؤاخذ بإقراره فالصواب أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط الواقف
~~وكذب في إقراره أم لم يعلم فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه
# | ضابط
# ليس لنا في العقود اللازمة ما يحتاج إلى استقرار للمعقود عليه إلا البيع
~~والسلم والإجارة والمسابقة والصداق وعوض الخلع
# | تقسيم ثالث
# من العقود مالا يفتقر إلى الإيجاب والقبول لفظا ومنها ما يفتقر إلى
~~الإيجاب والقبول مطلقا ومنها ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا ولا يفتقر إلى
~~القبول لفظا بل يكفي الفعل ومنها ما لا يفتقر إليه أصلا بل شرطه عدم الرد
~~ومنها مالا يرتد بالرد فهذه خمسة أقسام فالأول منه الهدية فالصحيح أنه لا
~~يشترط فيها الإيجاب والقبول لفظا بل يكفي PageV01P278 البعث من المهدي
~~والقبض من المهدى إليه وفي وجه يشترطان وفي ثالث لا يشترط في المأكولات
~~ويشترط في غيرها وفي رابع ms281 لا يشترط في الانتفاع ويشترطان في التصرف ومنه
~~الصدقة قال الرافعي وهي كالهدية بلا فرق ومنه ما يخلعه السلطان على العادة
~~ومنه ما قلنا بصحة المعاطاة فيه من البيع والهبة والإجارة والرهن ونحوها
~~على ما اختاره في الروضة وشرح المهذب من الرجوع فيه إلى العرف وقيل يختص
~~بالمحقرات كرطل خبز ونحوه وقيل بما دون نصاب السرقة والثاني البيع والصرف
~~والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة والصلح عن الدم على غير جنس الدية
~~والرهن والإقالة والحوالة والشركة والإجارة والمساقاة والهبة والنكاح
~~والصداق وعوض الخلع إن بدأ الزوج أو الزوجة بصفة معاوضة والخطبة فلو لم
~~يصرح بالإجابة لم تحرم الخطبة عليه والكتابة وعقد الإمامة والوصاية وعقد
~~الجزية وكذا القرض في الأصح والوصية لمعين وكذا الوقف على معين في الأصح
~~كما ذكره الشيخان في بابه واختار في الروضة في السرقة عدم اشتراطه وصححه
~~ابن الصلاح والسبكي والأسنوي وقال في المهمات المختار في الروضة ليس في
~~مقابلة الأكثرين بل بمعنى الصحيح والراجح وأما ولاية القضاء فنقل الرافعي
~~عن الماوردي أنه يشترط فيها القبول وقال ينبغي أن تكون كالوكالة والثالث
~~الوكالة والقراض والوديعة والعارية والجعالة ولو عين العامل والخلع إن بدأ
~~بصيغة تعليق كمتى أعطيتني ألفا فأنت طالق والأمان فإنه يشترط قبوله في
~~الأصح ويكفي فيه إشارة مفهمة والرابع الوقف على ما اختاره النووي والخامس
~~الضمان وكذا الوقف في وجه والإبراء والصلح عن دم العمد على الدية وإجازة
~~الحديث صرح البلقيني بأنه لا يشترط فيها القبول والظاهر أيضا أنها لا ترتد
~~بالرد PageV01P279
# | ضابط اتحاد الموجب والقابل ممنوع إلا في صور
# الأولى الأب والجد في بيع مال الطفل لنفسه وبيع ما له للطفل وكذا في
~~الهبة والرهن الثانية في تزويج الجد بنت ابنه بابن ابنه الآخر على الأصح
~~الثالثة إذا زوج عبده الصغير بأمته على قول الإجبار الرابعة الإمام الأعظم
~~إذا تزوج من لا ولي لها على وجه يجري في القاضي وابن العم والمعتق الخامسة
~~إذا وكله وأذن له في البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن ms282 الزيادة ففي المطلب
~~ينبغي أن يجوز لانتفاء التهمة
# | فائدة
# الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد أو الإيجاب اصل والقبول فرع قال
~~ابن السبكي رأيت في كلام ابن عدلان حكاية خلاف في ذلك وبنى عليه بعضهم ما
~~إذا قال المشتري بعني فقال البائع بعتك هل ينعقد إن قلنا بالأول صح وإلا
~~فلا لأن الفرع لا يتقدم على أصله
# | ضابط
# ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا النكاح والسلم
# | ضابط
# كل إيجاب افتقر إلى القبول فقبوله بعد موت الموجب لا يفيد إلا في الوصية
~~وكل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه فيه
~~مقامه
# | تقسيم رابع
# من العقود مالا يشترط فيها القبض لا في صحته ولا في لزومه ولا استقراره
~~ومنها ما يشترط في صحته ومنها ما يشترط في لزومه ومنها ما يشترط في
~~استقراره فالأول النكاح لا يشترط قبض المنكوحة والحوالة فلو أفلس المحال
~~عليه أو جحد فلا رجوع للمحتال والوكالة والوصية PageV01P280 والجعالة وكذا
~~الوقف على المشهور وقيل يشترط في المعين والثاني الصرف وبيع الربوى ورأس
~~مال السلم وأجرة إجارة الذمة والثالث الرهن والهبة والرابع البيع والسلم
~~والإجارة والصداق والقرض يشترط القبض فيه للملك لكنه لا يفيد اللزوم لأن
~~للمقرض الرجوع ما دام باقيا بحاله
# | ضابط
# اتحاد القابض والمقبض ممنوع لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها وإذا كان
~~مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة فلما تخالف الغرضان والطباع لا
~~تنضبط امتنع الجمع ولهذا لو وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن لأجل وفاء
~~دينه لم يجز لأجل التهمة واستعجال البيع ولو قال لمستحق الحنطة من دينه
~~اقبض من زيد ما لي عليك لنفسك ففعل لم يصح ويستثنى صور الأولى الوالد يتولى
~~طرفي القبض في البيع لأن القبض لا يزيد على العقد وهو يملك الانفراد به
~~الثانية وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه الثالثة
~~إذا خالعها على طعام في ذمتها بصيغة السلم وأذن لها في صرفه ms283 لولده منها
~~فصرفته له بلا قبض برئت الرابعة مسئلة الظفر إذا ظفر بغير جنس حقه أو بجنسه
~~وتعذر استيفاؤه من المستحق عليه طوعا فأخذه يكون قبضا منه لحق نفسه فهو
~~قابض مقبض الخامسة لو أجر دارا واذن له في صرف الأجرة في العمارة جاز
~~السادسة لو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض ما في
~~يده من نفسه وقيل صح وبرئ الغاصب والمستعير إذا مضت مدة يتأتى فيها القبض
~~كما نقله الرافعي في باب الهبة عن الشيخ أبي حامد وغيره ثم قال وهذا يخالف
~~الأصل المشهور أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا السابعة نقل الجوري عن
~~الشافعي أن الساعي يأخذ من نفسه لنفسه الثامنة أكل الوصي الفقير مال اليتيم
~~قال الشيخ عز الدين إن جعلناه قرضا اتحد المقرض والمقترض وإن لم نجعله قرضا
~~فقد قبض من نفسه لنفسه التاسعة لو امتنع المشتري من قبض المبيع ناب القاضي
~~عنه فإن فقد ففي PageV01P281 وجه أن البائع يقبض من نفسه للمشتري فيكون
~~قابضا مقبضا والمشهور خلافه وأنه من ضمان البائع كما كان قال الإمام ولو صح
~~ذلك الوجه لكان من عليه دين حال وأحضره إلى مستحقه وامتنع من قبضه يقبض من
~~نفسه ويصير في يده أمانة وتبرأ ذمته ولم يقل بذلك أحد العاشرة لو أعطاه
~~ثوبا وقال بع هذا واستوف حقك من ثمنه فهو في يده أمانة لا يضمنه لو تلف وهل
~~يصح أن يقبض من نفسه فيه وجهان قلت وسئلت عن رجل أذن لزوجته أن تقترض عليه
~~كل يوم مائة درهم تنفقها على نفسها فهل يصح ذلك فأجبت نعم وبلغني أن بعض من
~~لا علم عنده ولا تحقيق أنكره لأنه يلزم منه اتحاد القابض والمقبض
# | تذنيب
# يقرب من قاعدة اتحاد القابض والمقبض ما لو قطع من عليه السرقة نفسه أو
~~جلد الزاني نفسه بإذن الإمام أو قطع من عليه القصاص نفسه بإذن المستحق أو
~~وكله في قتل نفسه أو جلده في القذف والأصح المنع في صورتي القصاص وجلد
~~القذف ms284 والزنا والإجزاء في صورة السرقة لحصول الغرض وهو التنكيل بذلك بخلاف
~~الجلد لأنه قد لا يؤلم نفسه ويوهم الإيلام فلا يتحقق حصول المقصود وبخلاف
~~صورتي القصاص قياسا على مسئلة الجلد وعلى مسئلة قبض المشتري المبيع من نفسه
~~بإذن البائع فإنه لا يعتد به
# | تقسيم خامس
# قال البلقيني كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا كالإجارة
~~والمساقاة والهدنة وكل عقد لا يكون كذلك لا يكون إلا مطلقا وقد يعرض له
~~التأقيت حيث لا ينافيه كالقراض يذكر فيه مدة ويمنع من الشراء بعدها فقط
~~وكالإذن المقيد بالزمان في أبوابه وكالوصاية ومما لا يقبل التأقيت الجزية
~~في الأصح ومما يقبله الإيلاء والظهار والنذر واليمين ونحوها انتهى والحاصل
~~أن ما لا يقبل التأقيت بحال ومتى أقت بطل البيع بأنواعه والنكاح والوقف
~~قطعا والجزية PageV01P282 ويقبله وهو شرط في صحته الإجارة وكذا المساقاة
~~والهدنة على الأصح ويقبله وليس شرطا في صحته الوكالة والوصاية
# | تقسيم سادس
# قال الإمام الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة الرهن والكفيل والشهادة فمن
~~العقود ما يدخله الثلاثة كالبيع والسلم والقرض ومنها ما يدخله الشهادة
~~دونهما وهو المساقاة جزم به الماوردي ونجوم الكتابة ومنها ما تدخله الشهادة
~~والكفالة دون الرهن وهو الجعالة ومنها ما يدخله الكفالة دونهما وهو ضمان
~~الدرك
# | ضابط
# ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير تقييد الموكل إلا النكاح قطعا
~~والرجعة على قول وعقد الخلافة على وجه ومما قيل بوجوب الإشهاد فيه من غير
~~العقود اللقطة على وجه واللقيط على الأصح لخوف إرقاقه
# | قواعد
# الأولى قال الأصحاب كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضي
~~صحيحه الضمان فكذلك فاسده أما الأول فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد
~~أولى وأما الثاني فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا
~~واستثني من الأول مسائل الأولى إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح
~~أنه قراض فاسد ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح الثانية إذا ساقاه
~~على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض الثالثة ms285 ساقاه على وأدى ليغرسه ويكون
~~الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما فسد ولا أجر وكذا إذا
~~ساقاه على وادى مغروس وقدر مدة لا يثمر فيها في العادة الرابعة إذا فسد عقد
~~الذمة من غير الإمام لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذمي على الأصح
~~PageV01P283 الخامسة إذا استؤجر المسلم للجهاد لم يصح ولا شيء السادسة إذا
~~استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه وقلنا لا يجوز فلا تستحق أجرة المثل في الأصح
~~السابعة قال الإمام لمسلم إن دللتني على القلعة الفلانية فلك منها جارية
~~ولم يعين الجارية فالصحيح الصحة كما لو جرى من كافر فإن قلنا لا يصح لم
~~يستحق أجرة الثامنة المسابقة إذا صحت فالعمل فيها مضمون وإذا فسدت لا يضمن
~~في وجه التاسعة النكاح الصحيح يوجب المهر بخلاف الفاسد ويستثنى من الثاني
~~مسائل الأولى الشركة فإنها إذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه
~~مضمونا عليه وإذا فسدت يكون مضمونا بأجرة المثل الثانية إذا صدر الرهن
~~والإجارة من الغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك تضمينه
~~على الصحيح وإن كان القرار على الغاصب مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن
~~والإجارة الثالثة لا ضمان في صحيح الهبة وفي المقبوض بالهبة الفاسدة وجه
~~أنه يضمن كالبيع الفاسد الرابعة ما صدر من السفيه والصبي مما لا يقتضي
~~صحيحه الضمان فإنه يكون مضمونا على قابضه منه مع فساده
# | تنبيه
# المراد من القاعدة الأولى استواء الصحيح والفاسد في اصل الضمان لا في
~~الضامن ولا في المقدار فإنهما لا يستويان أما الضامن فلأن الولي إذا استأجر
~~على عمل للصبي إجارة فاسدة تكون الأجرة على الولي لا في مال الصبي كما صرح
~~به البغوي في فتاويه بخلاف الصحيحة وأما المقدار فلأن صحيح البيع مضمون
~~بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا وفاسده
~~بالمثل أو القيمة وصحيح المساقاة والقراض والإجارة والمسابقة والجعالة
~~مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل والوطء في النكاح الصحيح مضمون بالمسمى
~~وفي الفاسد بمهر المثل ms286 PageV01P284
# | ضابط
# كل عقد بمسمى فاسد يسقط المسمى إلا في مسألة وهي ما إذا عقد الإمام مع
~~أهل الذمة السكنى بالحجاز على مال فهي إجارة فاسدة فلو سكنوا أو مضت المدة
~~وجب المسمى لتعذر إيجاب عوض المثل فإن منفعة دار الإسلام سنة لا يمكن أن
~~تقابل بأجرة مثلها
# | تذنيب
# لا يلحق فاسد العبادات بصحيحها ولا يمضي فيه إلا الحج والعمرة
# | القاعدة الثانية كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
# فلذلك لم يصح بيع الحر وأم الولد ولا نكاح المحرم ولا المحرم ولا الإجارة
~~على عمل محرم وأشباه ذلك واختلف في شرط نفي خيار المجلس في البيع فمن أبطل
~~العقد أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد إثبات الخيار فيه للتروي فاشتراط
~~نفيه يخل بمقصوده ومن صححه نظرا إلى أن لزوم العقد هو المقصود والخيار دخيل
~~فيه
# | الثالثة في وقف العقود
# قال الرافعي أصل وقف العقود ثلاث مسائل إحداها بيع الفضولي وفيه قولان
~~أصحهما وهو المنصوص في الجديد أنه باطل والثاني أنه موقوف إن أجازه المالك
~~أو المشتري له نفذ وإلا بطل ويجريان في سائر التصرفات كتزويج موليته وطلاق
~~زوجته وعتق عبده وهبته وإجارة داره وغير ذلك الثانية إذا غصب أموالا ثم
~~باعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى وفيه قولان أصحهما بطلان الكل والثاني
~~أن للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها الثالثة إذا باع مال أبيه على ظن
~~أنه حي وأن البائع فضولي فكان ميتا حالة العقد وفيه قولان أصحهما صحة البيع
~~لمصادفته ملكه والثاني المنع لأنه لم يقصد قطع الملك PageV01P285 وقد تحرر
~~من إضافتهم قول الوقف إلى هذه المسائل الثلاث أن الوقف نوعان وقف تبيين
~~ووقف انعقاد ففي الثالثة العقد في نفسه صحيح أو باطل ونحن لا نعلم ذلك ثم
~~تبين في ثاني الحال وفي الأوليين الصحة أو نفوذ الملك موقوف على الإجازة
~~على القول بذلك فتكون الإجازة مع الإيجاب والقبول ثلاثتها أركان العقد وهو
~~في مسألة الغصب أقوى منه في بيع الفضولي لما فيها من عسر تتبع العقود ms287
~~الكثيرة بالنقض ثم هنا مراتب أخر قيل بالوقف فيها أيضا منها تصرف الراهن في
~~المرهون بما يزيل الملك كبيع وهبة أو بما يقلل الرغبة كالتزويج بغير إذن
~~المرتهن والمشهور بطلان ذلك وعلى وقف العقود تكون موقوفة إن اجاز المرتهن
~~أو فك الرهن تبين نفوذها وإلا فلا وهي به أولى من بيع الفضولي لوجود الملك
~~المقتضي لصحة التصرف في الجملة ومنها تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله
~~المحجور عليه فيه بغير إذن الغرماء والأصح البطلان والثاني أنه موقوف فإن
~~فضل ذلك عن الدين بارتفاع سعر أو إبراء بان نفوذه من حين التصرف وإلا بان
~~بطلانه هكذا عبر كثيرون وظاهره أن الوقف وقف تبيين ومال الرافعي إلى أنه
~~وقف انعقاد ومنها تصرف المريض بالمحاباة فيما زاد على الثلث وفيه قولان
~~أحدهما بطلانه والأصح وقفه فإن أجازها الوارث صحت وإلا بطلت وهذه أولى
~~بالصحة من تصرفات المفلس لأن ضيق الثلث أمر مستقبل والمانع من تصرف المفلس
~~والراهن قائم حالة التصرف
# | القاعدة الرابعة الباطل والفاسد عندنا مترادفان
# إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة والشركة والقراض وفي العبادات
~~في الحج فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع ولا يبطل قال الإمام في الخلع كل
~~ما أوجب البينونة وأثبت المسمى فهو الخلع الصحيح وكل ما أسقط الطلاق
~~بالكلية أو أسقط البينونة فهو الخلع الباطل وكل ما أوجب البينونة من حيث
~~كونه خلعا وأفسد المسمى فهو الخلع الفاسد وفي الكتابة الصحيحة ما أوقعت
~~العتق وأوجبت المسمى بأن انتظمت بأركانها وشروطها PageV01P286 والباطلة ما
~~لا توجب عتقا بالكلية بأن اختل بعض أركانها والفاسدة ما أوقعت العتق وتوجب
~~عوضا في الجملة بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته ووقع الخلل في العوض أو
~~اقترن بها شرط مفسد
# | تذنيب
# نظير هذه القاعدة الواجب والغرض عندنا مترادفان إلا في الحج فإن الواجب
~~يجبر بدم ولا يتوقف التحلل عليه والغرض بخلافه
# | ضابط
# قال الروياني في الفروق والتصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب
~~إلا في وجوب الحد عليه وانعقاد الولد حرا وكونها أم ولد على قول ms288
# | القاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام
# كما يؤخذ من كلام الأصحاب في عدة مواضع قال الأسنوي وخرج عن ذلك صورة وهي
~~المضطر إذا لم يجد الطعام إلا بزيادة على ثمن المثل فقد قال الأصحاب ينبغي
~~أن يحتال في أخذ الطعام من صاحبه ببيع فاسد ليكون الواجب عليه القيمة كذا
~~نقله الرافعي
# | القول في الفسوخ
# قال ابن السبكي الفسخ حل ارتباط العقد
# | فسوخ البيع
# قال في الروضة قال أصحابنا إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه فسخ إلا بأحد
~~سبعة أسباب خيار المجلس والشرط والعيب وحلف المشروط والإقالة والتخالف
~~وهلاك المبيع قبل القبض وزيد عليه أمور خيار تلقي الركبان وتفريق الصفقة
~~دواما وابتداء وفلس المشتري وما رآه قبل العقد إذا تغير عن وصفه وما لم يره
~~على قول والتغرير الفعلي من التصرية ونحوها وجهل الدكة تحت الصبرة وجهل
~~الغصب مع القدرة على الانتزاع وطريان العجز مع العلم به وجهل كون المبيع
~~مستأجرا والامتناع من المشروط غير المعتق ومن العتق PageV01P287 على رأي
~~وتعذر قبض المبيع لغصب ونحوه وتعذر قبض الثمن لغيبة مال المشتري إلى مسافة
~~القصر وظهور الزيادة في الثمن في المرابحة وظهور الأحجار المدفونة في الأرض
~~المبيعة إذا ضر القلع والترك أو القلع فقط ولم يترك البائع الأحجار واختلاط
~~الثمرة والمبيع قبل القبض بغيره إن لم يسمح البائع وتعييب الثمرة بترك
~~البائع السقي والتنازع في السقي إذا ضر الثمرة وضر تركه الشجرة وتعذر
~~الفداء بعد بيع الجاني والخيار في الأخير لأجنبي لا للبائع ولا للمشتري
~~فهذه نحو ثلاثين سببا وكلها يباشرها العاقد دون الحاكم إلا فسخ التخالف ففي
~~وجه إنما يباشره الحاكم والأصح لا يتعين بل هو أو أحدهما وكلها تحتاج إلى
~~فسخ ولا ينفسخ شيء منها بنفسه إلا التخالف في وجه واختلاط المبيع قبل القبض
~~على قول وكلها تحتاج إلى لفظ إلا الفسخ في خيار المجلس والشرط فيحصل بوطء
~~البائع وإعتاقه وكذا ببيعه وإجارته وتزويجه ورهنه وهبته في الأصح وإلا
~~الفسخ بالفلس فيحصل بهذه الأمور في رأي
# | السلم
# يتطرق إليه الفسخ ms289 بالإقالة وانقطاع السلم فيه عند الحلول ووجود المسلم
~~إليه في مكان غير محل التسليم ولنقله مؤنة
# | القرض
# يتطرق إليه الفسخ بالرجوع قبل التصرف فيه
# | الرهن
# يتطرق إليه الفسخ بالإقالة وهو معنى قولهم وينفك بفسخ المرتهن وبتلف
~~المرهون وبتعليق حق الجناية برقبته وباختلاط الثمرة المرهونة
# | الحوالة
# يتطرق إليها الفسخ فيما لو أحال بثمن مبيع ثبت بطلانه ببينة أو بإقرارهما
~~والمحتال
# | الضمان
# يتطرق إليه الفسخ بإبراء الأصيل الضامن PageV01P288
# | الشركة والوكالة والعارية والوديعة والقراض
# كلها تنفسخ بالعزل من المتعاقدين أو أحدهما وبجنون كل منهما وإغمائه
~~وتزيد الوكالة ببطلانها بالإنكار حيث لا غرض فيه
# | الهبة
# يتطرق إليها الفسخ بالرجوع في هبة الأصل للفرع ولا يحصل بالإقالة
# | الإجارة
# يتطرق إليها الفسخ بالإقالة وتلف المستأجر المعين كموت الدابة وانهدام
~~الدار وغصبه في أثناء المدة واستمر حتى انقضت وقيل بل يثبت الخيار كما لو
~~لم يستمر وموت مؤجر دار أوصى له بها مدة عمره أو هي وقف عليه فانتقلت إلى
~~البطن الثاني ومضت المدة قبل التسليم وشفاء سن وجعة استؤجر لقلعها ويد
~~متأكلة استؤجر لقطعها والعفو عن قصاص استؤجر لاستيفائه فيما أطلقه الجمهور
~~ويثبت فيها خيار الفسخ بظهور عيب تتفاوت به الأجرة قديم أو حادث ومنه
~~انقطاع ماء أرض استؤجرت للزرع والغصب والإباق حيث لم يستمر وموت المؤجر في
~~الذمة حيث لا وفاء في التركة ولا في الوارث وهرب الجمال بجماله حيث يتعذر
~~الاكتراء عليه
# | تنبيه
# أجر الولي الطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ باحتلام لم تنفسخ الإجارة
~~على الأصح وعلى هذا لا خيار له على الأصح كالصغيرة إذا زوجت فبلغت ويجري
~~ذلك فيما لو أجر المجنون فأفاق أو العبد ثم أعتقه أو استأجر المسلم دارا من
~~حربي في دار الحرب ثم غنمها المسلمون أو استأجر حربيا فاسترق
# | النكاح فرقته أنواع
# فرقة طلاق وخلع وإيلاء وإعسار بمهر وإعسار بنفقة وفرقة الحكمين وفرقة عنة
~~وفرقة غرور وفرقة عيب وفرقة عتق تحت رقيق وفرقة رضاع وفرقة طروء محرمية
~~وفرقة سبي أحد الزوجين وفرقة إسلام وفرقة ردة وفرقة لعان ms290 وفرقة ملك أحد
~~الزوجين الآخر وفرقة جهل سبق أحد العقدين وفرقة تبين فسق الشاهدين وفرقة
~~موت وكلها فسح إلا الطلاق PageV01P289 وفرقة الحكمين والخلع على الجديد
~~وفرقة الإيلاء على الأصح وفي الإعسار وجه أنه طلاق وكلها لا تحتاج إلى حضور
~~حاكم حال الفرقة إلا اللعان فإنه لا يكون إلا بحضوره ولا يقوم المحكم فيه
~~مقام الحاكم على الصحيح وأما مالا يحتاج إليه أصلا فالطلاق والخلع والعتق
~~وما لا يحتاج إلى إنشاء وهو الإسلام والردة وطروء المحرمية والسبي والرضاع
~~وكلها يقوم الحاكم فيها مقامه إذا امتنع إلا لاختيار وكذا الإيلاء في قول
# | ضابط
# ليس لنا موضع تملك فيه المرأة فسخ النكاح ولا تملك إجازته إلا فيما إذا
~~عتقت تحت رقيق فطلقها رجعيا أو ارتد فلها الفسخ والتأخير إلى الرجعة
~~والإسلام وليس لها الإجازة قبل ذلك
# | تذنيب
# قال النووي في تهذيبه العيوب ستة عيب المبيع ورقبة الكفارة والغرة
~~والأضحية والهدي والعقيقة والإجارة والنكاح وحدودها مختلفة ففي المبيع ما
~~ينقص المالية أو الرغبة أو العين إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه وفي
~~الكفارة ما يضر بالعمل إضرارا بينا وفي الأضحية والهدي والعقيقة ما ينقص
~~اللحم وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في قيمة الرقبة
~~لأن العقد على المنفعة وفي النكاح ما ينفر عن الوطء ويكسر ثورة التوقان وفي
~~الغرة كالمبيع انتهى وبقي عيب الدية وهي كالمبيع وعيب الزكاة كذلك على
~~الأصح وقيل كالأضحية وعيب الصداق إذا تشطر وهو ما فات به غرض صحيح سواء كان
~~في أمثاله عدمه أم لا وعيب المرهون وهو ما نقص القيمة فقط PageV01P290
# | خاتمة
# الخيار في هذه الفسوخ وغيرها على أربعة أقسام أحدها ما هو على الفور بلا
~~خلاف كخيار العيب إلا في صورتين إحداهما إذا استأجر أرضا لزراعة فانقطع
~~ماؤها ثبت الخيار للعيب قال الماوردي على التراخي وجزم به الرافعي والأخرى
~~كل مقبوض عما في الذمة من سلم أو كتابة إذا وجده معيبا فله الرد وهو على
~~التراخي إن قلنا يملكه بالرضى وكذا إن ms291 قلنا بالقبض على الأوجه قاله الإمام
~~الثاني ما هو على التراخي بلا خلاف كخيار الوالد في الرجوع ومن أبهم الطلاق
~~أو العتق أو أسلم على أكثر من أربع أو امرأة المولى وامرأة المعسر بالنفقة
~~وأحد الزوجين إذا تشطر الصداق وهو زائد أو ناقص والمشتري إذا أبق العبد قبل
~~قبضه وولي الدم بين العفو والقصاص الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه على الفور
~~كخيار تلقي الركبان والبائع في الرجوع فيما باعه للمفلس والأخذ بالشفعة
~~والفسخ بعيب النكاح والخلف فيه وخيار العتق والمغرور والإعسار بالمهر
~~الرابع ما فيه خلاف والأصح أنه على التراخي كخيار المسلم إذا انقطع المسلم
~~فيه عند محله وخيار الرؤية إذا جوزنا بيع الغائب
# | الصداق
# يتطرق إليه الفسخ بتلفه قبل القبض وتعييبه وبالإقالة
# | الكتابة
# يتطرق الفسخ إلى الصحيحة بعجز المكاتب عن الأداء أو غيبته عند الحلول ولو
~~كان ماله حاضرا وامتناعه من الأداء مع القدرة وبجنون العبد حيث لا مال له
~~فللسيد الفسخ في الصور الأربع وللعبد أيضا في غير الأخيرة وبموت المكاتب
~~قبل تمام الأداء فتنفسخ من غير فسخ وإلى الفاسدة بجنون السيد وإغمائه
~~والحجر عليه
# | ضابط
# ليس لنا عقد يرتفع بالإنكار إلا الوكالة مع العلم حيث لا غرض ولا إنكار
~~الوصية على ما رجحه في الشرح والروضة في بابها PageV01P291
# | الفسخ
# هل يرفع العقد من أصله أو من حينه
# | فيه فروع
# الأول فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما في شرح المهذب
~~من حينه الثاني الفسخ بخيار العيب والتصرية ونحوها والأصح أنه من حينه وقيل
~~من أصله وقيل إن كان قبل القبض فمن أصله وإلا من حينه الثالث تلف المبيع
~~قبل القبض والأصح الانفساخ من حين التلف الرابع الفسخ بالتخالف والأصح من
~~حينه الخامس إذا كان رأس المال السلم في الذمة وعين في المجلس ثم انفسخ
~~السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق فهل يرجع إلى عينه أو بدله وجهان الأصح
~~الأول قال الغزالي والخلاف يلتفت إلى أن المسلم فيه إذا رد بالعيب هل يكون
~~نقضا للملك ms292 في الحال أو هو مبين لعدم جريان الملك ومقتضى هذا التفريع أن
~~الأصح هنا أنه رفع للعقد من أصله ويجري ذلك أيضا في نجوم الكتابة وبدل
~~الخلع إذا وجد به عيبا فرده لكن في الكتابة يرتد العتق لعدم القبض المعلق
~~عليه وفي الخلع لا يرتد الطلاق بل يرجع إلى بدل البضع السادس الفسخ بالفلس
~~من حينه قطعا السابع الرجوع في الهبة من حينه قطعا الثامن فسخ النكاح بأحد
~~العيوب والأصح أنه من حينه التاسع الإقالة على القول بأنها فسخ الأصح أنها
~~من حينه العاشر إذا قلنا يصح قبول العبد الهبة بدون إذن السيد وللسيد الرد
~~فهل يكون الرد قطعا للملك من حينه أو أصله وجهان ذكرهما ابن القاص ويظهر
~~أثرهما في وجوب الفطرة واستبراء الجارية الموهوبة الحادي عشر إذا وهب
~~المريض ما يحتاج إلى الإجازة فنقضه الوارث بعد الموت فهل هو رفع من أصله أو
~~حينه وجهان الثاني عشر إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة فرهن الثمرة
~~الأولى بشرط القطع فلم تقطع حتى اختلطت بالحادث وعسر التمييز فإن كان قبل
~~القبض انفسخ الرهن أو بعده فقولان كالبيع PageV01P292 فإن قلنا يبطل فهل هو
~~من حين الاختلاط كتلف المرهون أو من أصله ويكون حدوث الاختلاط دالا على
~~الجهالة في العقد وجهان حكاهما الماوردي فلو كان مشروطا في بيع فللبائع
~~الخيار في فسخه على الثاني دون الأول الثالث عشر فسخ الحوالة انقطاع من
~~حينه
# | قاعدة يغتفر في الفسوخ مالا يغتفر في العقود
# ومن ثم لم يحتج إلى قبول وقبلت الفسوخ التعليقات دون العقود ولم يصح
~~تعليق اختيار من أسلم على أكثر من أربع لأنه في معنى العقد ولا فسخه لأنه
~~يتضمن اختيار الباقي وجاز توكيل الكافر في طلاق المسلمة لا في نكاحها
# | القول في الصريح والكناية والتعريض
# قال العلماء الصريح اللفظ لموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره عند الإطلاق
~~ويقابله الكناية
# | تنبيه
# اشتهر أن مأخذ الصراحة هل هو ورود الشرع به أو شهرة الاستعمال خلاف وقال
~~السبكي الذي أقوله إنها مراتب أحدها ms293 ما تكرر قرآنا وسنة مع الشياع عند
~~العلماء والعامة فهو صريح قطعا كلفظ الطلاق الثانية المنكر غير الشائع كلفظ
~~الفراق والسراح فيه خلاف الثالثة الوارد غير الشائع كالافتداء وفيه خلاف
~~أيضا الرابعة وروده دون ورود الثالثة ولكنه شائع على لسان حملة الشرع
~~كالخلع والمشهور أنه صريح الخامسة مالم يرد ولم يشع عند العلماء ولكنه عند
~~العامة مثل حلال الله على حرام والأصح أنه كناية
# | قاعدة
# الصريح لا يحتاج إلى نية والكناية لا تلزم إلا بنية أما الأول فيستثنى
~~منه ما في الروضة وأصلها أنه لو قصد المكره إيقاع الطلاق فوجهان
~~PageV01P293 أحدهما لا يقع لأن اللفظ ساقط بالإكراه والنية لا تعمل وحدها
~~والأصح يقع لقصده بلفظه وعلى هذا فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية إن
~~نوى وقع وإلا فلا وأما الثاني فاستثنى منه ابن القاص صورة وهي ما إذا قيل
~~له طلقت فقال نعم فقيل يلزمه وإن لم ينو طلاقا وقيل يحتاج إلى نية واعترض
~~بأن مقتضاه الاتفاق على أن نعم كناية وأن القولين في احتياجه إلى النية
~~والمعروف أن القولين في صراحته والأصح أنه صريح فلم تسلم كناية عن الافتقار
~~إلى النية
# | تنبيهات
# الأول قد يشكل على قولهم الصريح لا يحتاج إلى نية قولهم يشترط في وقوع
~~الطلاق قصد حروف الطلاق بمعناه وليس بمشكل فإن المراد في الكناية قصد إيقاع
~~الطلاق وفي الصريح قصد معنى اللفظ بحروفه لا الإيقاع ليخرج ما إذا سبق
~~لسانه وما إذا نوى غير معنى الطلاق الذي هو قطع العصمة كالحل من وثاق ويدخل
~~ما إذا قصد المعنى ولم يقصد الإيقاع كالهازل الثاني من المشكل قول المنهاج
~~في الوقف وقوله تصدقت فقط ليس بصريح وإن نوى إلا أن يضيف إلى جهة عامة
~~وينوي فإن ظاهره أن النية تصيره صريحا وهو عجيب فإنه ليس لنا صريح يحتاج
~~إلى نية وعبارة المحرر ولو نوى لم يحصل الوقف إلا أن يضيف وهي حسنة فإنه من
~~الكنايات كما عده في الحاوي الصغير وعبارة الروضة والشرح نحو عبارة المحرر
~~الثالث قال ms294 الرافعي في الإقرار اللفظ وإن كان صريحا في التصديق فقد ينضم
~~إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والكذب كحركة الرأس الدالة على
~~شدة التعجب والإنكار فيشبه أن لا تجعل إقرارا أو يجعل فيه خلاف لتعارض
~~اللفظ والقرينة الرابع ذكر الرافعي في أواخر مسئلة أنت علي حرام فيما لو
~~قال أنت علي كالميتة أو الدم وقال أردت أنها حرام أن الشيخ أبا حامد قال إن
~~جعلناه صريحا وجبت الكفارة أو كناية فلا لأنه لا يكون للكناية كناية قال
~~الرافعي وتبعه على هذا جماعة لكن لا يكاد يتحقق هذا التصوير لأنه ينوي
~~PageV01P294 باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة اللفظ وإذا كان المنوي المعني فلا
~~فرق بين أن يقال نوى التحريم أو نوى أنت علي حرام وقال ابن السبكي وقد يقال
~~من نوى باللفظ معنى لفظ آخر فلا بد أن يكون تجوز به عن لفظه وإلا فلا تعلق
~~للفظ بالنية وتصير النية مجردة مع لفظ غير صالح فلا تؤثر ومتى تجوز به عنه
~~كان هو الكناية عن الكناية فهي كالمجاز عن المجاز والمجاز لا يكون له مجاز
# | ومن فروع ذلك
# لو قال أنا منك بائن ونوى الطلاق قال بعضهم لا يقع لأنه كناية عن الكتابة
~~ولو كتب الطلاق فهو كناية فلو كتب كناية من كناياته فكما لو كتب الصريح
~~فهذا كناية عن الكناية
# | قاعدة
# ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
# | ومن فروع ذلك
# الطلاق لا يكون كناية ظهار ولا عكسه وقوله أبحتك كذا بألف لا يكون كناية
~~في البيع بلا خلاف كما في شرح المهذب قال لأنه صريح في الإباحة مجانا فلا
~~يكون كناية في غيره وخرج عن ذلك صور ذكرها الزركشي في قواعده الولى قال
~~لزوجته أنت علي حرام ونوى الطلاق وقع مع أن التحريم صريح في إيجاب الكفارة
~~الثانية الخلع إذا قلنا فسخ يكون كناية في الطلاق الثالثة قال السيد لعبده
~~أعتق نفسك فكناية تنجيز عتق مع أنه صريح في التفويض الرابعة ms295 أتى بلفظ
~~الحوالة وقال أردت التوكيل قبل عند الأكثرين الخامسة راجع بلفظ التزويج أو
~~النكاح فكناية السادسة قال لعبده وهبتك نفسك فكناية عتق السابعة قال من ثبت
~~له الفسخ فسخت نكاحك ونوى الطلاق طلقت في الأصح PageV01P295 الثامنة قال
~~آجرتك حماري لتعيرني فرسك فإجارة فاسدة غير مضمونة فوقعت الإعارة كناية في
~~عقد الإجارة التاسعة قال بعتك نفسك فقالت اشتريت فكناية خلع قلت لا تستثنى
~~هذه فإن البيع لم يجد نفاذا في موضوعه العاشرة صرائح الطلاق كناية في العتق
~~وعكسه قلت لا تستثنى الأخرى لما ذكرناه الحادية عشرة قال مالي طالق ونوى
~~الصدقة لزمه قلت لا يستثنى أيضا لذلك فالثلاثة أمثلة لما كان صريحا في بابه
~~ولم يجد نفاذا في موضوعه فإنه يكون كناية في غيره
# | قاعدة
# كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح بلا خلاف إلا
~~في أبواب أحدها التيمم لا يكفي نويت التيمم في الأصح الثاني الشركة لا يكفي
~~مجرد اشتركنا الثالث الخلع لا يكون صريحا إلا بذكر المال كما سيأتي الرابع
~~الكتابة لا يكفي كاتبتك حتى يقول وأنت حر إذا أديت الخامس الوضوء على وجه
~~السادس التدبير على قول
# | قاعدة
# قال الأصحاب كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد
~~بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح وما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب
~~وقبول ضربان ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه فهذا لا
~~ينعقد بالكناية لأن الشاهد لا يعلم النية وما لا يشترط فيه وهو نوعان ما
~~يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية وما
~~لا يقبل كالإجارة والبيع وغيرهما وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع
~~النية وجهان أصحهما الانعقاد PageV01P296
# | سرد صرائح الأبواب وكناياتها
# اعلم أن الصريح وقع في الأبواب كلها وكذا الكناية إلا في الخطبة فلم
~~يذكروا فيها كناية بل ذكروا التعريض ولا في النكاح فلم يذركوها للاتفاق على
~~عدم انعقاده بالكناية ووقع الصريح والكناية والتعريض جميعا في القذف
# | صرائح البيع
# ففي الإيجاب بعتك ملكتك وفي ملكتك ms296 وجه ضعيف أنه كناية كأدخلته في ملكك
~~وفرق الأول بأن أدخلته في ملكك يحتمل الإدخال الحسي في شيء مملوك له بخلاف
~~ملكتك و شريت بوزن ضربت صرح به الرافعي والنووي في شرح المهدب وفي التولية
~~والإشراك وليتك وأشركتك وفي بيع أحد النقدين بالآخر صارفتك وفي الصلح
~~صالحتك قال الأسنوي ومنها عوضتك كما اقتضاه كلامهم في مواضع ومنها التقرير
~~والترك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب
~~العقد الأول فيقبل صاحبه كما اقتضاه كلام الشيخين في القراض ويؤيده صحة
~~الكفالة أيضا بذلك فإنه لو تكفل فأبرأه المستحق ثم وجده ملازما للخصم فقال
~~اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صار كفيلا وفي القبول قبلت ابتعت
~~اشتريت تملكت وفيه الوجه السابق شريت صارفت توليت اشتركت تقررت قال الأسنوي
~~ومنها بعت على ما نقله في شرح المهذب عن أهل اللغة والفقهاء ومنها نعم صرح
~~بها الرافعي في مسئلة المتوسط غير أنه لا يلزم منه الجواز فيما إذا قال
~~بعتك فقال نعم لأن مدلولها حينئذ وهي حالة عدم الاستفهام تصديق المتكلم في
~~مدلول كلامه فكأنه قال إنك صادق في إيجاب البيع بخلاف ما إذا كانت في جواب
~~الاستفهام وقد صرح بالبطلان في وقوعها في جواب بعتك العبادي في الزيادات
~~والإمام ناقلا عن الأئمة PageV01P297 لكن الرافعي جزم بالصحة في وقوعها بعد
~~بعت ذكره في النكاح وفيه نظر انتهى كلام الأسنوي
# | ومن صرائح القبول
# فعلت صرح بها الرافعي في جواب اشتر مني والعبادي في الزيادات في جواب
~~بعتك ومنها رضيت صرح بها الروياني والقاضي حسين
# | تنبيه
# ظاهر كلامهم أن قبلت وحدها من الصرائح إعني إذا لم يقل معها البيع ونحوه
~~قال في المهمات وقد ذكر الرافعي في النكاح ما يدل على أنها كناية فقال فيما
~~إذا قال قبلت ولم يقل نكاحها ولا تزويجها ما نصه وأصح الطرق أن المسئلة على
~~قولين أحدهما الصحة لأن القبول ينصرف إلى ما أوجبه فكان كالمعتاد لفظا
~~وأظهرهما المنع لأنه لم يوجد التصريح بواحد من لفظي ms297 الإنكاح والتزويج
~~والنكاح لا ينعقد بالكنايات هذه لفظه وهو صريح في أن التقدير الواقع بعد
~~قبلت ألحقه هنا بالكنايات فيكون أيضا كناية في البيع قال فإن قيل بل هو
~~صريح لأن التقدير قبلت البيع والمقدر كالملفوظ به قلنا فيكون أيضا صريحا في
~~النكاح لأن التقدير قبلت النكاح فينعقد به قال فالقول بأنه كناية في أحد
~~البابين دون الآخر تحكم لا دليل عليه قلت الذي يظهر أنه صريح في البابين
~~وإنما لم يصح به النكاح لأنه لا ينعقد بكل صريح للتعبد فيه بلفظ التزويج
~~والإنكاح وليس في كلام الرافعي ما يدل على أنه كناية وإنما مراده أن لفظ
~~التزويج أو الإنكاح مقدر فيه ومكنى ومضمر فصار ملحقا بالكنايات باعتبار
~~تقديره فالكناية راجعة إلى لفظ النكاح أو التزويج والمعتبر وجوده في صحة
~~العقد باعتبار تقديره لا إلى لفظ قبلت فتأمل PageV01P298
# | الكنايات
# جعلته لك بكذا خذه بكذا تسلمه بكذا أدخلته في ملكك وكذا سلطتك عليه بكذا
~~على الأصح في زوائد الروضة وفي وجه لا كقوله أبحتك بألف وكذا باعك الله
~~وبارك الله لك فيه فيما نقله في زوائد الروضة عن فتاوى الغزالي وضم إليه
~~أقالك الله ورده الله عليك في الإقالة وزوجك الله في النكاح ونقل الرافعي
~~في الطلاق في طلقك الله وأعتقك الله وقول رب الدين للمدين أبرأك الله وجهين
~~بلا ترجيح أحدهما أنه كناية وبه قال البوشنجي والثاني أنه صريح وهو قول
~~العبادي قال في المهمات وهذه المسئلة أعني مسئلة البيع والإقالة مثلها
~~الخيار جزم الرافعي بأن قول المتعاقدين تخايرنا صريح في قطع الخيار وكذا
~~اخترنا إمضاء العقد أمضيناه أجزناه ألزمناه وكذا قول أحدهما لصاحبه اختر
# | القرض
# ذكر في الروضة وأصلها أن صيغته أقرضتك أسلفتك خذ هذا بمثله خذه واصرفه في
~~حوائجك ورد بدله ملكته على أن ترد بدله قال السبكي والأسنوي وظاهر كلامه أن
~~هذه الألفاظ كلها صرائح لكن سبق في البيع أن خذه بمثله كناية فينبغي أن
~~يكون هنا كذلك ولو اقتصر على قوله واصرفه في حوائجك ففي كونه ms298 قرضا وجهان في
~~المطلب والظاهر المنع لاحتماله الهبة
# | الوقف
# الصحيح الذي قطع به الجمهور أن وقفت وحبست وسبلت صرائح وقيل كنايات وقيل
~~وقفت فقط صريح وقيل هو وحبست والمذهب أن حرمت هذه البقعة للمساكين وأبدتها
~~كنايتان وأن تصدقت فقط لا صريح ولا كناية فإن أضافه إلى جهة عامة كقوله على
~~المساكين فكناية وإن ضم إليه أن قال صدقة محرمة أو محبسة أو موقوفة أو لا
~~تباع أو لا توهب أو لا تورث فصريح PageV01P299 قال السبكي جاء في هذا الباب
~~نوع غريب لم يأت مثله إلا قليلا وهو انقسام الصريح إلى ما هو صريح بنفسه
~~وإلى ما هو صريح مع غيره
# | ومن الصرائح
# جعلت هذا المكان مسجدا لله تعالى وكذا جعلتها مسجدا فقط في الأصح وقوله
~~وقفتها على صلاة المصلين كناية يحتاج إلى قصد جعلها مسجدا
# | فرع
# وقع السؤال عن رجل قال هذا العبد أو الدابة خرج عن ذمتي لله تعالى فقلت
~~يؤاخذ بإقراره في الخروج عن ملكه ثم هو في العبد يحتمل العتق والوقف فإن
~~فسره بأحدهما قبل وإن لم يفسره فالحمل على العتق أظهر لأنه لا يحتاج إلى
~~تعيين ولا قبول والوقف يحتاج إلى تعيين الجهة الموقوف عليها وقبول الموقوف
~~عليه إذا كان معينا وأما الدابة فإن كانت من النعم احتملت الوقف والأضحية
~~والهدي ويرجع إليه فإن لم يفسره فالحمل على الأضحية أظهر من الوقف لما
~~قلناه ومن الهدي لأنه يحتاج إلى نقل فإن كان قائل ذلك بمكة أو محرما استوى
~~الهدي والأضحية ويحتمل أيضا أمرا رابعا وهو النذر وخامسا وهو مطلق ذبحها
~~والصدقة بها على الفقراء وإن كانت من غيرها وهي مأكولة احتملت الوقف والنذر
~~والصدقة أو غير مأكولة لم تحتمل إلا الوقف فإن فسره بوقف باطل كعدم تعيين
~~الجهة وهو عامي قبل منه وإن قال قصدت أنها سائبة ففي قبول ذلك منه نظر قلت
~~ذلك تخريجا
# | الخطبة
# صريحها أريد نكاحك إذا انقضت عدتك نكحتك
# | التعريض
# رب راغب فيك من يجد مثلك أنت جميلة إذا حللت فآذنيني لا ms299 تبقين أيما لست
~~بمرغوب عنك إن الله سائق إليك خيرا
# | النكاح
# صريحه في الإيجاب لفظ التزويج والإنكاح ولا يصح بغيرهما وفي القبول قبلت
~~نكاحها أو تزويجها أو تزوجت أو نكحت PageV01P300 ولا يكفي قبلت فقط ولا قد
~~فعلت ولا نعم في الأصح بخلاف البيع وحكى ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة
~~على الصحة في رضيت نكاحها قال السبكي ويجب التوقف في هذا النقل والذي يظهر
~~أنه لا يصح
# | الخلع
# إن قلنا إنه طلاق وهو الأظهر فلفظ الفسخ كناية فيه قال في أصل الروضة
~~وأما لفظ الخلع ففيه قولان قال في الأم كناية وفي الإملاء صريح قال
~~الروياني ويغره الأول أظهر واختار الإمام والغزالي والبغوي الثاني ولفظ
~~المفاداة كلفظ الخلع في الأصح وقيل كناية قطعا وإذا قلنا لفظ الخلع صريح
~~فذاك إذا ذكر المال فإن لم يذكره فكناية على الأصح وقيل على القولين وهل
~~يقتضي الخلع المطلق الجاري بغير ذكر المال ثبوت المال أصحهما عند الإمام
~~والغزالي والروياني نعم للعرف والثاني لا لعدم الالتزام هذه عبارة الروضة
~~وعبارة المنهاج ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية فعلى الأول فلو جرى بغير ذكر
~~مال وجب مهر المثل في الأصح وهي صريحة في أن لفظ الخلع صريح وإن لم يذكر
~~معه المال وهو خلاف ما في الروضة قال الشيخ ولي الدين في نكته والحق أنه لا
~~منافاة بينهما فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال فلعل مراده
~~أنه جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحح له وهو اقتران النية به انتهى فالحاصل
~~أن لفظ الخلع والمفاداة صريحان مع ذكر المال كنايتان إن لم يذكر ويصح بجميع
~~كنايات الطلاق سواء قلنا إنه طلاق أو فسخ في الأصح ومن كناياته لفظ البيع
~~والشراء نحو بعتك نفسك فتقول اشتريت أو قبلت والإقالة وبيع الطلاق بالمهر
~~من جهته وبيع المهر بالطلاق من جهتها PageV01P301
# | الطلاق
# صرائحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور كطلقتك وأنت طالق ويا
~~طالق ونصف طالق وكل طلقة وأوقعت عليك طلاقي وأنت مطلقة ويا مطلقة ms300 وفيهما
~~وجه وأما أنت مطلقة وأنت طلاق أو الطلاق أو طلقة أو أطلقتك فالأصح أنها
~~كنايات وفي لك طلقة ووضعت عليك طلقة وجهان ويجري ذلك في الفراق والسراح
~~أيضا
# | والكنايات
# أنت خلية برية بتة بتلة بائن حرام حرة واحدة اعتدي استبرئي رحمك إلحقي
~~بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك أغربي أعزبي أخرجي إذهبي سافري تجردي
~~تقنعي تستري إلزمي الطريق بيني إبعدي دعيني ودعيني برئت منك لا حاجة لي فيك
~~أنت وشأنك لعل الله يسوق إليك خيرا بارك الله لك بخلاف بارك الله فيك تجرعي
~~ذوقي تزودي وكذا كلي واشربي وانكحي ولم يبق بيني وبينك شيء ولست زوجة لي في
~~الأصح لا أغناك الله وقومي واقعدي وأحسن الله جزاءك زوديني على الصحيح
# | تنبيه
# تقدم أن نعم كناية في قبول النكاح فلا ينعقد به وفي قبول البيع فينعقد
~~على الأصح وينعقد به البيع في جواب الاستفهام جزما وكأنه صريح وأما في
~~الطلاق فلو قيل له أطلقت زوجتك أو فارقتها أو زوجتك طالق فقال نعم فإن كان
~~على وجه الاستخبار فهو إقرار يؤاخذ به فإن كان كاذبا لم تطلق في الباطن وإن
~~كان على وجه التماس الإنشاء فهل هو صريح أو كناية قولان أظهرهما الأول وقطع
~~به بعضهم
# | فرع
# الأصح أن ما اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله علي
~~حرام أنت علي حرام أو الحل علي حرام كناية لا يلتحق بالصريح PageV01P302
~~فلو قال لزوجته أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى الطلاق وقع رجعيا أو نوى
~~عددا وقع ما نواه أو نوى الظهار فهو ظهار وإن نواهما معا فهل يكون طلاقا
~~لقوته أو ظهارا لأن الأصل بقاء النكاح أو يتخير ويثبت ما اختاره أوجه أصحها
~~الثالث وإن نوى أحدهما قبل الآخر قال ابن الحداد إن أراد الظهار ثم أراد
~~الطلاق صحا وإن أراد الطلاق أولا فإن كان بائنا فلا معنى للظهار بعده وإن
~~كان رجعيا فالظهار موقوف إن راجعها فهو صحيح والرجعة عود وإلا فهو لغو وقال
~~الشيخ أبو ms301 علي هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد
~~به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين كذا في الروضة
~~وأصلها من غير ترجيح والراجح مقالة أبي علي لإطلاقه في الشرح الصغير
~~والمحرر والمنهاج التخيير وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو وطئها لم تحرم
~~وعليه كفارة ككفارة اليمين في الحال وإن لم يطأ في الأصح وكذا إن أطلق ولم
~~ينو شيئا في الأظهر فلفظ أنت علي حرام صريح في لزوم الكفارة ولو قال هذا
~~اللفظ لأمته ونوى العتق عتقت أو الطلاق أو الظهار فلغو أو تحريم عينها لم
~~تحرم وعليه الكفارة وكذا إن أطلق في الأظهر فإن كانت محرما فلا كفارة أو
~~معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة أو الزوجة معتدة عن شبهة أو محرمة
~~فوجهان لأنها محل الاستباحة في الجملة أو حائضا أو نفساء أو صائمة وجبت على
~~المذهب لأنها عوارض أو رجعية فلا على المذهب ولو قال لعبد أو ثوب ونحوه
~~فلغو لا كفارة فيه ولا غيرها
# | الرجعة
# صرائحها رجعتك وارتجعتك وراجعتك وكذا أمسكتك ورددتك في الأصح وتزوجتك
~~ونكحتك كنايتان وقيل صريحان وقيل لغو PageV01P303 واخترت رجعتك كناية وقيل
~~لغو وقيل إن كل لفظ أدى معنى الصريح في الرجعة صريح نحو رفعت تحريمك وأعدت
~~حلك والأصح أن صرائحها منحصرة لأن الطلاق صرائحه محصورة فالرجعة التي تحصل
~~إباحة أولى
# | الإيلاء
# صريحه آليتك وتغييب ذكر أو حشفة بفرج والجماع بذكر والافتضاض بذكر للبكر
~~وكذا مطلق الجماع والوطء والإصابة والافتضاض للبكر من غير ذكره على الصحيح
# | والكنايات
# المباشرة والمباضعة والملامسة والمس والإفضاء والمباعلة والدخول بها
~~والمضي إليها والغشيان والقربان والإتيان والقديم أنها كلها صرائح واتفق
~~على أن لأبعدن عنك ولا تجمع رأسي ورأسك وسادة ولا تجتمع تحت سقف ولتطولن
~~غيبتي عنك ولأسوأنك ولأغيظنك كنايات في الجماع والمدة معا وقوله ليطولن
~~تركي لجماعك أو لأسوأنك في الجماع صريح فيه كناية في المدة
# | الظهار
# صريحه أنت علي أو معي أو عندي أو مني أو لي كظهر أمي ms302 وكذا أنت كظهر أمي
~~بلا صلة وقيل إنه كناية وكذا جملتك أو نفسك أو ذاتك أو جسمك كظهر أمي وكذا
~~كبدن أمي أو جسمها أو جملتها أو ذاتها وكذا كيدها أو رجلها أو صدرها أو
~~بطنها أو فرجها أو شعرها على الأظهر وكعينها كناية إن قصد ظهارا فظهار أو
~~كرامة فلا وكذا إن أطلق في الأصح وقوله كروحها كناية وقيل لغو وكرأسها صريح
~~قطع به العراقيون وقيل كناية PageV01P304 قال في أصل الروضة وهو أقرب وقوله
~~كأمي أو مثل أمي كناية كعينها
# | القذف
# صريحه لفظ الزنا كقوله زنيت أو زنيت أو يا زان أو يا زانية والنيك وإيلاج
~~الحشفة أو الذكر مع لاوصف بتحريم أو دبر وسائر الألفاظ المذكورة في الإيلاج
~~أنها صريحة هناإذا انضم إليها الوصف بالتحريم ولطت ولاط بك وزنيت في الجبل
~~وفيه وجه أنه كناية وزنا فرجك أو ذكرك أو قبلك أو دبرك ولامرأة زنيت في
~~قبلك ولرجل بقبلك ولخنثى ذكرك وفرجك معا ولولد غيره الذي لم ينف بلعان لست
~~ابن فلان
# | والكنايات
# يا فاجر يا فاسق يا خبيث يا خبيثة يا سفيه أنت تحبين الخلوة لا تردين يد
~~لامس ولقرشي يا نبطي أو لست من قريش ولولده لست ابني وللمنفي باللعان لست
~~ابن فلان ولزوجته لم أجدك عزراء في الجديد ولأجنبية قطعا وأنت أزنى الناس
~~أو أزنى من الناس أو يا أزنى الناس أو أزنى من فلان على الصحيح في الكل
~~وزنأت في الجبل على الصحيح وكذا زنأت فقط أو يا زانئ بالهمزة في الأصح ويا
~~زانية في الجبل بالياء على المنصوص ولرجل زنيت في قبلك وزنت يدك أو رجلك أو
~~عينك أو أحد قبلي المشكل ويا لوطي على المعروف في المذهب واختار في زوائد
~~الروضة أنه صريح لأن احتمال إرادة أنه على دين لوط لا يفهمه العوام أصلا
~~ولا يسبق إلى ذهن غيرهم
# | ومن الكنايات
# يا قواد يا مؤاجر وفيهما وجه أنهما صريحان ويا مأبون كما في فتاوى النووي
~~يا قحبة ويا علق كما في فتاوى ms303 الشاشي وفروع ابن القطان وجزم ابن الصباغ
~~والشيخ عز الدين بأن يا قحبة صريح وأفتى الشيخ عز الدين بأن يا مخنث صريح
~~للعرف وفي فروع ابن القطان بأن يا بغي كناية PageV01P305
# | والتعريض
# يا ابن الحلال أما أنا فلست بزان وأمي ليست بزانية ما أحسن اسمك في
~~الجيران ما أنا ابن خباز ولا إسكاف فلا أثر لذلك وإن نوى به القذف لأن
~~النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي ولا دلالة في هذا اللفظ ولا احتمال
~~وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوال وفي وجه أنه كناية لحصول الفهم والإيداء
# | ضابط
# قال الحليمي كل ما حرم التصريح به لعينه فالتعريض به حرام حرام كالكفر
~~والقذف وما حل التصريح به أو حرم لا لعينه بل لعارض فالتعريض به جائز كخطبة
~~المعتدة
# | العتق
# صريحه التحرير والإعتاق نحو أنت حر أو محرر أو حررتك أو عتيق أو معتق أو
~~أعتقتك وكذا فك الرقبة في الأصح
# | والكنايات
# لا ملك لي عليك لا سبيل لا سلطان لا يد لا أمر لا خدمة أزلت ملكي عنك
~~حرمتك أنت سائبة أنت بتة أنت لله وهبتك نفسي وكل صرائح الطلاق وكناياته
~~كنايات فيه وكذا أنت علي كظهر أمي في الأصح
# | فرعان
# الأول لا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث في الطلاق والعتق والقذف فلو قال
~~لها أنت طالق أو أنت حر أو زان أو زنيت أو له أنت حرة أو زانية أو زنيت فهو
~~صريح الثاني لو قال لعبده أنت ابني ومثله يجوز أن يكون ابنا له ثبت نسبه
~~وعتق إن كان صغيرا أو بالغا وصدقه وإن كذبه عتق أيضا ولا نسب فإن لم يمكن
~~كونه ابنه بأن كان أصغر منه على حد لا يتصور كونه ابنه لغا قوله ولم يعتق
~~لأنه ذكر محالا فإن كان معروف النسب من غيره لم يلحقه PageV01P306 لكن يعتق
~~في الأصح لتضمنه الإقرار بحريته وفي نظيره في المرأة لو قال لها أنت بنتي
~~قال الإمام الحكم في حصول الفراق وثبوت النسب كما في العتق قال في ms304 الروضة
~~من زوائده والمختار أنه لا يقع به فرقة إذا لم تكن نية لأنه إنما يتعمل في
~~العادة للملاطفة وحسن المعاشرة
# | التدبير
# صريحه أنت حر بعد موتي أعتقتك حررتك بعد موتي إذا مت فأنت حر أو عتيق
# | والكناية
# خليت سبيلك بعد موتي ولو قال دبرتك أو أنت مدبر فالنص أنه صريح فيعتق به
~~إذا مات السيد ونص في الكتابة أن قوله كاتبتك على كذا لا يكفي حتى يقول
~~فإذا أديت فأنت حر أو ينويه فقيل فيهما قولان أحدهما صريحان لاشتهارهما في
~~معناهما كالبيع والهبة والثاني كنايتان لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق
~~والمذهب تقرير النصين والفرق أن التدبير مشهور بين الخواص والعوام والكناية
~~لا يعرفها العوام
# | عقد الأمان
# صريحه أجرتك أنت مجار أنت آمن أمنتك أنت في أماني لا بأس عليك لا خوف
~~عليك لا تخف لا تفزع
# | والكناية
# أنت على ما تحب كن كيف شئت
# | ولاية القضاء
# صريحه وليتك القضاء قلدتك استنبتك استخلفتك اقض بين الناس احكم ببلد كذا
# | والكناية
# اعتمدت عليك في القضاء رددته إليك فوضته إليك أسندته PageV01P307 قال
~~الرافعي ولا يكاد يتضح فرق بين وليتك القضاء وفوضته إليك وقال النووي الفرق
~~واضح فإن وليتك متعين لجعله قاضيا وفوضت إليك محتمل لأن يراد توكيله في نصب
~~قاض ومن الكنايات كما في أدب القضاء لابن أبي الدم عولت عليك عهدت إليك
~~وكلت إليك
# | القول في الكتابة فيها مسائل
# الأولى في الطلاق فإن كتبه الأخرس فأوجه أصحها أنه كناية فيقع الطلاق إن
~~نوى ولم يشر والثاني لا بد من الإشارة والثالث صريح وأما الناطق فإن تلفظ
~~بما كتبه حال الكتابة أو بعدها طلقت وإن لم يتلفظ فإن لم ينو إيقاع الطلاق
~~لم يقع على الصحيح وقيل يقع فيكون صريحا وإن نوى فأقوال أظهرها تطلق
~~والثاني لا والثالث إن كانت غائبة عن المجلس طلقت وإلا فلا قال في أصل
~~الروضة وهذا الخلاف جار في سائر التصرفات التي لا تحتاج إلى قبول كالإعتاق
~~والإبراء والعفو عن القصاص وغيرها وأما ما يحتاج إلى قبول ms305 فهو نكاح وغيره
~~فغير النكاح كالبيع والهبة والإجارة ففي انعقادها بالكتابة خلاف مرتب على
~~الطلاق وما في معناه إن لم يصح بها فهنا أولى وإلا فوجهان للخلاف في انعقاد
~~هذه التصرفات بالكنايات ولأن القبول شرط فيها فيتأخر عن الإيجاب والمذهب
~~الانعقاد ثم المكتوب إليه له أن يقبل بالقول وهو أقوى وله أن يكتب القبول
~~وأما النكاح ففيه خلاف مرتب والمذهب منعه بسبب الشهادة فلا اطلاع للشهود
~~على النية ولو قالا بعد الكتابة نوينا كان شهادة على إقرارهما لا على نفس
~~العقد ومن جوز اعتمد الحاجة وحيث جوزنا انعقاد البيع ونحوه بالكتابة فذلك
~~في حال الغيبة فأما عند الحضور فخلاف مرتب والأصح الانعقاد PageV01P308
~~وحيث جوزنا انعقاد النكاح بها فيكتب زوجتك بنتي ويحضر الكتاب عدلان ولا
~~يشترط أن يحضرهما ولا أن يقول اشهدا فإذا بلغه يقبل لفظا أو يكتب القبول
~~ويحضره شاهدا الإيجاب ولا يكفي غيرهما في الأصح ولو كتب إليه بالوكالة فإن
~~قلنا لا يحتاج إلى القبول فهو ككتابة الطلاق وإلا فكالبيع ونحوه وولاية
~~القضاء كالوكالة فالمذهب صحتها بالكتابة وكذا يقع العزل بالكتابة وإن كتب
~~إليه إذا أتاك كتابي فأنت معزول لم ينعزل قبل أن يصل إليه الكتاب قطع قاضيا
~~كان أو وكيلا وكذا في الطلاق وإن كتب أنت معزول أو عزلتك فالأظهر العزل في
~~الحال في الوكيل دون القاضي لعظم الضرر في نقض أقضيته ولا خلاف في وقوع
~~الطلاق في نظير ذلك في الحال وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت معزول أو طالق لم
~~يحصل العزل والطلاق بمجرد البلوغ بل بالقراءة فإن قرئ عليه أو عليها وهما
~~أميان وقع الطلاق والعزل وإن كانا قارئين فالأصح انعزال القاضي لأن الغرض
~~إعلامه وعدم وقوع الطلاق لعدم قراءتها مع الإمكان وقيل لا ينعزل القاضي
~~أيضا وقيل يقع الطلاق كالعزل والفرق أن منصب القاضي يقتضي القراءة عليه دون
~~المرأة
# | تنبيه
# قال ابن الصلاح ينبغي للمجيز في الرواية كتابة أن يتلفظ بالإجازة أيضا
~~فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ مع قصد الإجازة صحت وإن لم ms306 يقصد الإجازة
~~قال ابن الصلاح فغير مستبعد تصحيح ذلك في هذا الباب كما أن القراءة على
~~الشيخ إذا لم يتلفظ بما قرأ عليه جعلت إخبارا منه بذلك وقال الحافظ أبو
~~الفضل العراقي الظاهر عدم الصحة
# | المسئلة الثانية
# قال النووي في الأذكار من كتب سلاما في كتاب وجب على المكتوب إليه رد
~~السلام إذا بلغه الكتاب قاله المتولي وغيره وزاد في شرح المهذب أنه يجب
~~الرد على الفور
# | الثالثة
# هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط PageV01P309
# | فيه فروع
# الأول الرواية فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب
~~فإن قرن بذلك إجازة جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا وإن تجردت عن الإجازة
~~فكذلك على الصحيح المشهور ويكفي معرفة خط الكاتب وعدالته وقيل لا بد من
~~إقامة البينة عليه الثاني أصح الوجهين في الروضة والشرح والمنهاج والمحرر
~~جواز رواية الحديث اعتمادا على خط محفوظ عنده وإن لم يذكر سماعه الثالث
~~يجوز اعتماد الراوي على سماع جزء وجد اسمه مكتوبا فيه أنه سمعه إذا ظن ذلك
~~بالمعاصرة واللقي ونحوهما مما يغلب على الظن وإن لم يتذكر وتوقف فيه القاضي
~~حسين الرابع عمل الناس اليوم على النقل من الكتب ونسبة ما فيها إلى مصنفيها
~~قال ابن الصلاح فإن وثق بصحة النسخة فله أن يقول قال فلان وإلا فلا يأتي
~~بصيغة الجزم وقال الزركشي في جزء له حكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني
~~الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى
~~مصنفيها وقال الكيا الطبري في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن
~~يرويه ويحتج به وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز لأنه لم يسمعه وهذا غلط
~~وقال ابن عبدالسلام أما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد
~~اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والإستناد إليها لأن
~~الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة
~~في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس ومن ms307
~~اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم ولولا
~~جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها وقد رجع الشارع
~~إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار ولكن
~~لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم
~~كفار لبعد التدليس انتهى الخامس إذا ولى الإمام رجلا كتب له عهدا وأشهد
~~عليه عدلين فإن لم يشهد فهل يلزم الناس طاعته ويجوز لهم الاعتماد على
~~الكتاب خلاف PageV01P310 والمذهب أنه لا يجوز اعتماد مجرد الكتاب من غير
~~إشهاد ولا استفاضة السادس إذا رأى القاضي ورقة فيها حكمه لرجل وطالب عنه
~~إمضاءه والعمل به ولم يتذكره لم يعتمده قطع لإمكان التزوير وكذا الشاهد لا
~~يشهد بمضمون خطه إذا لم يتذكر فلو كان الكتاب محفوظا عنده وبعد احتمال
~~التزوير والتحريف كالمحضر والسجل الذي يحتاط فيه فوجهان الصحيح أيضا أنه لا
~~يقضى به ولا يشهد ما لا يتذكر بخلاف ما تقدم في الرواية لأن بابها على
~~التوسعة السابع إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا أو أديت إلى فلان كذا
~~قال الأصحاب فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء اعتمادا على خط أبيه إذا
~~وثق بخطه وأمانته قال القفال وضابط وثوقه أن يكون بحيث لو وجد في تلك
~~التذكرة لفلان على كذا لا يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه
~~من التركة وفرقوا بينه وبين القضاء والشهادة بأن خطرهما عظيم ولأنهما
~~يتعلقان به ويمكن التذكر فيهما وخط المورث لا يتوقع فيه يقين فجاز اعتماد
~~الظن فيه حتى لو وجد ذلك بخط نفسه لم يجز له الحلف حتى يتذكر قاله في
~~الشامل وأقره في أصل الروضة في باب القضاء الثامن يجوز الاعتماد على خط
~~المفتي التاسع قال الماوردي والروياني لو كتب له في ورقة بلفظ الحوالة
~~ووردت على المكتوب إليه لزمه أداؤها إذا اعترف بدين الكاتب وأنه خطه وأراد
~~به الحوالة وبدين المكتوب ms308 له فإن أنكر شيئا من ذلك لم يلزمه ومن أصحابنا من
~~ألزمه إذا اعترف بالكتاب والدين اعتمادا على العرف ولتعذر الوصول إلى
~~الإرادة العاشر شهادة الشهود على ما كتب في وصية لم يطلعا عليها قال
~~الجمهور لا يكفي وفي وجه يكفي واختاره السبكي الحادي عشر إذا وجد مع اللقيط
~~رقعة فيها أن تحته دفينا وأنه له ففي اعتمادها وجهان أصحهما عند الغزالي
~~نعم والثاني لا وهو الموافق لكلام الأكثرين
# | تنبيه
# حكم الكتابة على القرطاس والرق واللوح والأرض والنقش على الحجر والخشب
~~واحد ولا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء PageV01P311
# | القول في الإشارة
# الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق في جميع العقود
~~كالبيع والإجارة والهبة والرهن والنكاح والرجعة والظهار والحلول كالطلق
~~والعتاق والإبراء وغيرهما كالأقارير والدعاوي واللعان والقذف والإسلام
~~ويستثنى صور الأولى شهادة لا تقبل بالإشارة في الأصح الثانية يمينه لا
~~ينعقد بها إلا اللعان الثالثة إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على
~~الصحيح الرابعة حلف لا يكلمه فأشار إليه لا يحنث الخامسة لا يصح إسلام
~~الأخرس بالإشارة في قول حتى يصلي بعدها والصحيح صحته وحمل النص المذكور على
~~ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة وإذا قلنا باعتبارها فمنهم من أراد الحكم على
~~إشارته المفهومة نوى أم لا وعليه البغوى وقال الإمام وآخرون إشارته منقسمة
~~إلى صريحة مغنية عن النية وهي التي يفهم منها المقصود كل واقف عليها وإلى
~~كناية مفتقرة إلى النية وهي التي تختص بفهم المقصود بها المخصوص بالفطنة
~~والذكاء كذا حكاه في أصل الروضة والشرحين من غير تصريح بترجيح وجزم بمقالة
~~الإمام في المحرر والمنهاج قال الإمام ولو بالغ في الإشارة ثم ادعى أنه لم
~~يرد الطلاق وأفهم هذه الدعوى فهو كما لو فسر اللفظ الشائع في الطلاق بغيره
~~وسواء في اعتبارها قدر على الكتابة أم لا كما أطلقه الجمهور وصرح به الإمام
~~وشرط المتولي عجزه عن كتابة مفهمة فإن قدر عليها فهي المعتبرة لأنها أضبط
~~وينبغي أن يكتب مع ذلك إني قصدت الطلاق ونحوه ms309 وأما القادر على النطق
~~فإشارته لغو إلا في صور الأولى إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه وكذا
~~المفتي الثانية أمان الكفار ينعقد بالإشارة تغليبا لحقن الدم كأن يشير مسلم
~~إلى كافر فينحاز إلى صف المسلمين وقالا أردنا بالإشارة الأمان PageV01P312
~~الثالثة إذا سلم عليه في الصلاة يرد بالإشارة الرابعة قال أنت طالق وأشار
~~بأصبعين أو ثلاث وقصد وقع ما أشار به فإن قال مع ذلك هكذا وقع بلا نية ولو
~~قال أنت هكذا ولم يقل طالق ففي تعليق القاضي حسين لا يقع شيء وفي فتاوي
~~القفال إن نوى الطلاق طلقت كما أشار وإن لم ينو أصل الطلاق لم يقع شيء وحكي
~~وجه أنه يقع ما أشار من غير نية وما قاله القفال أظهر ولو قال أنت ولم يزد
~~وأشار لم يقع شيء أصلا لأنه ليس من ألفاظ الكنايات فلو اعتبر كان اعتبار
~~النية وحدها بلا لفظ
# | الخامسة
# الإشارة بالطلاق نية كناية في وجه لكن الأصح خلافه ولو قال لإحدى زوجتيه
~~أنت طالق وهذه ففي افتقار طلاق الثانية إلى نية وجهان ولو قال امرأتي طالق
~~وأشار إلى إحداهما ثم قال أردت الأخرى قبل في الأصح
# | السادسة
# لو أشار المحرم إلى صيد فصيد حرم عليه الأكل منه لحديث هل منكم أحد أمره
~~أن يحمل عليها أو أشار إليها فلو أكل فهل يلزمه الجزاء قولان أظهرهما لا
# | فرع
# من المشكل ما نقله الرافعي عن التهذيب أن ذبيحة الأخرس تحل إن كانت له
~~إشارة مفهمة وإلا فقولان كالمجنون والذي ينبغي القطع بحل ذبيحته سواء كانت
~~له إشارة مفهمة أم لا إذ لا مدخل لذلك في قطع الحلقوم والمريء وقد قال
~~الشافعي في المختصر ولا بأس بذبيحة الأخرس PageV01P313
# | فرع
# قال الأسنوي إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب كالنطق صرح به القاضي حسين في
~~فتاويه وعموم كلام الرافعي في الصلاة يدل عليه وفي المطلب ذكروا في صفة
~~الصلاة أو الأخرس يجب عليه تحريك لسانه قال فليحرم عليه إذا كان جنبا تحريك
~~اللسان بالقرآن
# | فرع
# المعتقل لسانه واسطة بين ms310 الناطق والأخرس فلو أوصى في هذه الحالة بإشارة
~~مفهمة أو قرئ كتاب الوصية فأشار برأسه أن نعم صحت
# | فرع
# اشترط النطق في الإمام الأعظم والقاضي والشاهد وفيهما وجه
# | فرع
# علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة وقع فإن كان حال التعليق ناطقا
~~فخرس بعد ذلك ثم أشار بالمشيئة وقع أيضا في الأصح إقامة لإشارته مقام النطق
~~المعهود في حقه ولو أشار وهو ناطق لم يقع على الأصح
# | تنبيه
# حيث طلبت الإشارة من الناطق وغيره لم يقم مقامها شيء كالإشارة بالمسبحة
~~في التشهد والإشارة إلى الحجر الأسود والركن اليماني عند العجز عن الاستلام
# | قاعدة
# إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة
# | وفي ذلك فروع
# منها ما لو قال أصلي خلف زيد أو على زيد هذا فبان عمرا فالأصح الصحة وكذا
~~على هذا الرجل فبان امرأة ولو قال زوجتك فلانة هذه وسماها بغير اسمها صح
~~قطعا وحكي فيه وجه ولو قال زوجتك هذا الغلام وأشار إلى بنته نقل الروياني
~~عن الأصحاب صحة النكاح تعويلا على الإشارة PageV01P314 ولو قال زوجتك هذه
~~العربية فكانت عجمية أو هذه العجوز فكانت شابة أو هذه البيضاء فكانت سوداء
~~أو عكسه وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب والصفات والعلو والنزول ففي صحة
~~النكاح قولان والأصح الصحة ولو قال بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح
~~البيع بخلاف ما لو قال بعتك الدار التي في االمحلة الفلانية وحددها وغلط
~~لأن التعويل هناك على الإشارة ولو قال بعتك هذا الفرس فكان بغلا أو عكسه
~~فوجهان والأصح هنا البطلان قال في شرح المهذب إنما صحح البطلان هنا تغليبا
~~لاختلاف غرض المالية وصحح الصحة في الباقي تغليبا للإشارة وحينئذ فيستثنى
~~هذه الصورة من القاعدة ويضم إليها من حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخا أو
~~لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا أو لا يدخل هذه الدار فدخلها عرصة فالأصح أنه
~~لا يحنث ولو خالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطنا أو عكسه فالأصح فساد
~~الخلع ويرجع بمهر المثل ولو قال خالعتك ms311 على هذا الثوب الهروي أو وهو هروي
~~فبان خلافه صح ولا رد له بخلاف مالو قال على أنه هروي فبان مرويا فإنه يصح
~~ويملكه وله الخيار فإن رده رجع إلى مهر المثل وفي قول قيمته ولو قال إن
~~أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فأنت طالق فأعطته فبان مرويا لم يقع الطلاق
~~لأنه علقه بإعطائه بشرط أن يكون هرويا ولم يكن كذلك فكأنه قال إن كان هرويا
~~ولو قال إن أعطيتني هذا الهروي فأعطته فبان مرويا فوجهان أحدهما لا تطلق
~~تنزيلا له على الاشتراط كما سبق والثاني تقع البينونة تغليبا للإشارة قال
~~الرافعي وهذا أشبه وصححه في أصل الروضة ثم فرق بين قوله وهو هروي في إن
~~أعطيتني حيث أفاد الاشتراط فلم يقع الطلاق وفي خالعتك حيث لم يفده فلا رد
~~له بأنه دخل في إن أعطيتني على كلام غير مستقل فيتقيد بما دخل عليه وتمامه
~~بالفراغ من قوله فأنت طالق PageV01P315 وأما قوله خالعتك على هذا الثوب
~~فكلام مستقل فجعل قوله بعده وهو هروي جملة مستقلة فلم تتقيد بها الأولى ولو
~~قال لا آكل من هذه البقرة وأشار إلى شاة حنث بأكل لحمها ولا تخرج على
~~الخلاف في البيع ونحوه لأن العقود يراعى فيها شروط وتقييدات لا تعتبر مثلها
~~في الأيمان فاعتبر هنا الإشارة وجها واحدا ولو قال إن اشتريت هذه الشاة
~~فلله علي أن أجعلها أضحية فاشتراها فوجهان أحدهما لا يجب تغليبا للإشارة
~~فإنه أوجب المعينة قبل الملك والثاني يجب تغليبا لحكم العبارة فإنه عبارة
~~نذر وهو متعلق بالذمة كما لو قال إن اشتريت شاة فلله علي جعلها أضحية فإنه
~~نذر مضمون في الذمة فإذا اشترى شاة لزمه جعلها أضحية
# | القول في الملك وفيه مسائل
#
# | الأولى في تفسيره
# قال ابن السبكي هو حكم شرعي بقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب
~~إليه من انتفاعه والعوض عنه من حديث هو كذلك فقولنا حكم شرعي لأنه يتبع
~~الأسباب الشرعية وقولنا يقدر لأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع والتعلق عدمي
~~ليس ms312 وصفا حقيقيا بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المفيدة
~~للملك وقولنا في عين أو منفعة لأن المنافع تملك كالأعيان وقولنا يقتضي
~~انتفاعه يخرج تصرف القضاة والأوصياء فإنه في أعيان أو منافع لا يقتضي
~~انتفاعهم ولأنهم لا يتصرفون لانتفاع أنفسهم بل لانتفاع المالكين وقولنا
~~والعوض عنه يخرج الإباحات في الضيافات فإن الضيافة مأذون فيها ولا تملك
~~ويخرج أيضا الاختصاص بالمساجد والربط ومقاعد الأسواق إذ لا ملك فيها مع
~~التمكن من التصرف وقولنا من حيث هو كذلك إشارة إلى أنه قد يتخلف لمانع لعرض
~~كالمحجور عليهم لهم الملك وليس لهم التمكن من التصرف لأمر خارجي
~~PageV01P316
# | الثانية
# قال في الكفاية أسباب التملك ثمانية المعاوضات والميراث والهبات والوصايا
~~والوقف والغنيمة والإحياء والصدقات قال ابن السبكي وبقيت أسباب أخر منها
~~تملك اللقطة بشرطه ومنها دية القتيل يملكها أو لا ثم تنقل لورثته على الأصح
~~ومنها الجنين الأصح أنه يملك الغرة ومنها خلط الغاصب المغصوب بماله أو بمال
~~آخر لا يتميز فإنه يوجب ملكه إياه ومنها الصحيح أن الضيف يملك ما يأكله وهل
~~يملك بالوضع بين يديه أو في الفم أو بالأخذ أو بالازدراد يتبين حصول الملك
~~قبيله أوجه ومنها الوضع بين يدي الزوج المخالع على الإعطاء ومنها ما ذكره
~~الجرجاني في المعاياة أن السابي إذا وطئ المسبية كان متملكا لها وهو غريب
~~عجيب قلت الأخير إن صح داخل في الغنيمة والذي قبله داخل في المعاوضات كسائر
~~صور الخلع وكذا الصداق وأما مسئلة الضيف فينبغي أن يعبر عنها بالإباحة
~~لتدخل هي وغيرها من الإباحات التي ليست بهبة ولا صدقة ويعبر عن الدية
~~والغرة بالجناية ليشمل أيضا دية الأطراف والمنافع والجرح والحكومات وقد قلت
~~قديما % وفي الكفاية أسباب التملك خذ % ثمانيا وعليها زاد من لحقه % الإرث
~~والهبة الإحيا الغنيمة والم % عاوضات الوصايا الوقف والصدقه % والوضع بين
~~يدي زوج يخالعها % والضيف والخلع للمغصوب والسرقه % كذا الجناية مع تمليك
~~لقطته % والوطء للسبي فيما قال من سبقه % قلت الأخيرة إن صحت فداخلة % في
~~الغنم والخلع في التعويض ms313 كالصدقة %
# | الثالثة
# قال العلائي لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا في الإرث
~~اتفاقا والوصية إذا قيل إنها تملك بالموت لا بالقبول والعبد إذا ملك شيئا
~~فإنه يصح قبوله بغير إذن السيد في أحد الوجهين فيدخل في ملك السيد بغير
~~اختياره وكذلك غلة PageV01P317 الموقوف عليه ونصف الصداق إذا طلق قبل
~~الدخول والمعيب إذا رد على البائع به وأرش الجناية وثمن النقص إذا تملكه
~~الشفيع والمبيع إذا تلف قبل القبض دخل الثمن في ملك المشتري وكذلك بما ملكه
~~من الثمار والماء النابع في ملكه وما يسقط فيه من الثلج أو ينبت فيه من
~~الكلأ ونحوه قلت وما يقع فيه من صيد وصار مقدورا عليه بتوحيل وغيره على وجه
~~والإبراء من الدين إذا قلنا إنه تمليك لا يحتاج إلى قبول في الأصح المنصوص
~~ولا يرتد بالرد على الأصح في زوائد الروضة
# | الرابعة
# المبيع ونحوه من المعاوضات يملك بتمام العقد فلو كان خيار مجلس أو شرط
~~فهل الملك في زمن الخيار للبائع استصحابا لما كان أو المشرتي لتمام البيع
~~بالإيجاب والقبول أو موقوف إن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا
~~فللبائع أقوال وصحح الأول فيما إذا كان الخيار للبائع وحده والثاني إذا كان
~~للمشتري وحده والثالث إذا كان لهما وهذه المسئلة من غرائب الفقه فإن لها
~~ثلاثة أحوال وفي كل حال ثلاثة أقوال وصحح في كل حال من الثلاثة ويقرب منها
~~الأقوال في ملك المرتد فالأظهر أنه موقوف إن مات مرتدا بان زواله من الردة
~~وإن أسلم بان أنه لم يزل لأن بطلان أعماله يتوقف على موته مرتدا فكذلك ملكه
~~والثاني أنه يزول بنفس الردة لزوال عصمة الإسلام وقياسا على النكاح والثالث
~~لا كالزاني المحصن قال الرافعي والخلاف في زوال ملكه يجري أيضا في ابتداء
~~التملك إذا اصطاد واحتطب فعلى الزوال لا يدخل في ملكه ولا يثبت الملك فيه
~~لأهل الفيء بل يبقى على الإباحة كما لا يملك المحرم الصيد إذا اصطاده ويبقى
~~على الإباحة وعلى مقابله يملكه ms314 كالحربي وعلى الوقف موقوف ويقرب من ذلك أيضا
~~ملك الموصى له الموصى به وفيه أقوال أحدها يملك بالموت والثاني بالقبول
~~والملك قبله للورثة وفي وجه للميت PageV01P318 والثالث وهو الأظهر موقوف إن
~~قبل بان أنه ملكه بالموت وإلا بان أنه كان للوارث ويقرب من ذلك أيضا
~~الموهوب وفيه أقوال أظهرها يملك بالقبض وفي القديم بالعقد كالمبيع والثالث
~~موقوف إن قبضه بان أنه ملكه بالعقد ويقرب من ذلك أيضا الأقوال في أن الطلاق
~~الرجعي هل يقطع النكاح ففي قول نعم وفي قول لا وفي قول موقوف إن راجع بان
~~بقاء النكاح وإلا بان زواله من حين الطلاق
# | فوائد
# الخلاف ينبني عليه في المبيع والموصى به كسب العبد وما في معناه كاللبن
~~والبيض والثمرة ومهر الجارية الموطوءة بشبهة وسائر الزوائد فهي مملوكة لمن
~~له الملك وموقوفة عند الوقف وينبني عليه أيضا النفقة والفطرة وسائر المؤن
~~كما صرح به الرافعي في الموصى به وابن الرفعة في المبيع خلافا لقول الجيلي
~~إنها على قول الوقف عليهما أو ينبني على الخلاف في المرتد صحة تصرفاته فعلى
~~الزوال لا يصح منه بيع ولا شراء ولا إعتاق ولا وصية ولا غيرها وعلى مقابله
~~هو ممنوع من التصرف محجور عليه كحجر المفلس فيصح منه ما يصح من المفلس دون
~~غيره وعلى الوقف يوقف كل تصرف يحتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصية ومالا
~~يقبله كالبيع والهبة والكتابة ونحوها باطلة ولا يصح نكاحه ولا إنكاحه لسقوط
~~ولايته وفي وجه أنه يجوز أن يزوج أمته بناء على بقاء الملك وعلى الأقوال
~~كلها يقضى منه دين لزمه قبلها وقال الإصطخري لا بناء على الزوال وينفق عليه
~~منه وفي وجه لا بناء على الزوال وينفق على زوجات وقف نكاحهن وقريب ويقضي
~~منه غرامة ما أتلفه في الردة وفي وجه لا بناء على الزوال PageV01P319
# | تنبيه دخل فيما ذكرناه
# أولا الإجارة فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد سواء كانت معينة أو في الذمة
~~كما صرح به القاضي حسين وغيره ويملك المستأجر المنفعة في الحال أيضا وتحدث
~~على ملكه ms315 وفي البحر وجه غريب أنها تحدث على ملك المؤجر وبنى على ذلك إجارة
~~العين من مؤجرها بعد القبض فإن قلنا تحدث على ملك المؤجر لم يجز لئلا يؤدي
~~إلى أنه يملك منفعة ملكه كما لا يتزوج بأمته وإن قلنا يحدث على ملك
~~المستأجر جاز
# | فصل
# وفيما يملك به القرض قولان مستنبطان لا منصوصان أظهرهما بالقبض والثاني
~~بالتصرف قال الرافعي ومعناه أنه إذا تصرف تبين ثبوت ملكه قبله كذا جزم به
~~وفي البسيط وجه أنه يستند الملك إلى العقد قلت فعلى هذا فيه أيضا ثلاثة
~~أقوال ثالثها الوقف فإن تصرف بان أنه ملكه بالعقد وإلا فلا ثم المراد كل
~~تصرف يزيل الملك وقيل يتعلق بالرقبة وقيل يستدعي الملك وقيل يمنع رجوع
~~البائع عند الإفلاس والواهب فعلى الأوجه يكفي البيع والهبة والإعتاق
~~والإتلاف ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة والطحن والخبز والذبح على الأول
~~ويكفي ما سوى الإجارة على الثاني وما سوى الرهن على الثالث
# | فصل
# يملك العامل حصته في المساقاة بالظهور على المذهب وفي القراض قولان
~~أحدهما كذلك والأظهر بالقسمة والفرق أن الربح في القراض وقاية لرأس المال
~~بخلاف الثمرة وينبني على القولين الزكاة فعلى الثاني يلزم المالك زكاة
~~الجميع فإن أخرجها من ماله حسبت من الربح وعلى الأول يلزم المالك زكاة رأس
~~المال وحصته من الربح ويلزم العامل زكاة حصته للخلطة PageV01P320 ولو كان
~~في المال جارية فوطئها العامل وأحبلها فعلى الثاني لا يثبت الاستيلاد وعلى
~~الأول يثبت في نصيبه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا
# | فصل
# ما يملك بالإحياء باب واسع والكتاب الخامس به أجدر
# | فصل في الملك في رقبة الموقوف أقوال
# أصحها أنه انتقل إلى الله والثاني أنه للموقوف عليه والثالث باق على ملك
~~الواقف وقيل إن كان الوقف على معين فهو ملكه قطعا
# | فصل
# دية القتل هل تثبت لورثته ابتداء عقب هلاك المقتول أو بقدر دخولها في
~~ملكه في آخر جزء من حياته ثم تنتقل إلى الورثة قولان أظهرهما الثاني قال
~~الرافعي لأنها تنفذ منها وصاياه وديونه ولو كانت ms316 للورثة لم يكن كذلك قال
~~الشيخ برهان الدين بن الفركاح وكلامه يقتضي الاتفاق على أنه يقضى منها
~~الديون والوصايا وفي البيان أن الشيخ أبا إسحاق صرح بذلك أي الاتفاق وأن
~~الذي يقتضي المذهب أنه ينبني على القولين متى تجب الدية ومن الفروع المبنية
~~عليهما مالو أذن له في قتله فقتله أو في قطعه فسرى فإن قلنا يجب للورثة
~~ابتداء وجبت الدية وإلا فلا ولو جنى المرهون على نفس من يرثه السيد خطأ أو
~~عفا على مال فإن قلنا يجب للورثة ابتداء لم يثبت مال فيبقى رهنا وإلا
~~فوجهان يجريان فيما لو جنى على طرفه وانتقل إلى سيده بالإرث وقد نقل في
~~الشرح والروضة أن أصحهما عند الصيدلاني والإمام أنه لا يثبت كما لا يثبت
~~ابتداء وأن العراقيين قطعوا بالثبوت ويباع فيه وصحح الرافعي في النكاح
~~الثاني وفي الشرح الصغير الأول PageV01P321
# | فصل
# ويملك الإرث بمجرد الموت ولو كان على التركة دين على الصحيح والقديم أن
~~الدين يمنع انتقال التركة إلى ملك الوارث وهل يمنع انتقال قدره أو كلها
~~قولان في الشرح بلا ترجيح وينبني على القولين مالو حدث في التركة زوائد
~~فعلى الصحيح لا يتعلق بها حتى الغرماء وعلى الآخر يتعلق وينبني عليهما أيضا
# | مسئلة
# وقعت في أيام ابن عدلان وابن اللبان وابن القماخ والسبكي والسنكلوي وابن
~~الكتاني وابن الأنصاري وابن البلغيائي وهي مالو كان الدين للوارث فهل يسقط
~~منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي حتى لو كان جائزا
~~والدين بقدر التركة سقط كله فأفتى جماعة بأن لا سقوط وبأنه أخذ التركة إرثا
~~والدين باق في ذمة الميت لأن التركة دخلت في ملكه بمجرد الموت إذ الدين لا
~~يمنع الإرث فلا يثبت له في مكله شيء وأفتى جماعة بالسقوط وقالوا إنه يؤثر
~~في نقصان مجموع المأخوذ فيكون أخذ قدر الدين عن دينه لا إرثا والباقي إرث
~~وهؤلاء استندوا إلى تقديم الدين على الإرث مع القول بأنه يمنع الإرث وأفتى
~~السبكي بالسقوط وعدم التأثير بالنقصان وألف في ms317 ذلك كتابا سماه ( منية
~~الباحث عن دين الوارث ) ولخصه في فتاويه فقال يسقط من دين الوارث ما يلزمه
~~أداؤه من ذلك الدين لو كان لأجنبي وهو نسبة إرثه من الدين إن لم يزد الدين
~~على التركة ومما يلزم الورثة أداؤه منه إن زاد ويرجع على بقية الورثة ببقية
~~ما يجب أداؤه منه على قدر حصصهم وقد يقضى الأمر إلى التقاص إذا كان الدين
~~لوارثين فإذا كان الوارث حائزا أو لا دين لغيره ودينه مساو للتركة أو أقل
~~سقط وإن زاد سقط مقدارها ويبقى الزائد ويأخذ التركة في الأحوال إرثا ويقدر
~~أنه أخذها دينا لأن جهة الملك أقوى ولا يتوقف على شيء وجهة الدين تتوقف على
~~إقباض أو تعويض وهما متعذران لأن التركة ملكه لكنا نقدر أحدهما وإلا لما
~~برئت ذمة الميت تقديرا محضا لا وجود له ولو كان مع الدين الحائز دين أجنبي
~~قدرنا الدينين الأجنبيين فما خص دين الوارث سقط واستقر نظيره كدينارين له
~~ودينار لأجنبي والتركة ديناران فله دينار وثلث PageV01P322 إرثا وسقط نظيره
~~وبقي له في ذمة الميت ثلثا دينار ويأخذ الأجنبي ثلثي دينار ويبقى له ثلث
~~دينار ولو كان الوارث ثنين لأحدهما ديناران ولآخر دينار فلصاحب الدينارين
~~من ديناره الموروث ثلثاه ومن دينار أخيه ثلثه والثلث الباقي من ديناره
~~مقاصص به أخاه فيجتمع له دينار وثلث ولأخيه ثلثان ومجموعهما ديناران وهو
~~اللازم لهما لأن الذي يلزم الورثة أداؤه أقل الأمرين من الدين ومقدار
~~التركة ولو كان زوجة وأخ والتركة أربعون والصداق عشرة فلها عشرة إرثا وسبعة
~~ونصف من نصيب الأخ دينا وسقط لها ديناران ونصف نظير ربع إرثها ازدحم عليه
~~جهتا الإرث والدين ولو قلنا ان السبعة ونصفا من أصل التركة لسقط ربعها
~~المختص بها وهلم جرا إلى أن لا يبقى شيء ولأنه لو عاد له ثلاثة أرباع
~~الاثنين ونصف لكان بغير سبب ولزاد إرثه ونقص إرثها عما هو لها وقد بان بهذا
~~أنه لا يختلف المأخوذ وسواء أعطيت الدين أو لا أم بعد القسمة والحاصل لها ms318
~~على التقديرين سبعة عشر ونصف والطريق الأول هو الذي عليه عمل الناس وهو
~~أوضح وأسهل يتمشى على قول من يقول إن التركة لا تنتقل قبل وفاء الدين
~~والطريق الثاني أدق وهو مبني على أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين وهو
~~الصحيح ويترتب عليه أنه لا يجوز لها أن تدعي ولا تحلف إلا على النصف والربع
~~وكذا لا تتعوض ولا تقبض ولا تبرئ إلا من ذلك قال وأما ما زاد على قدر
~~التركة فلا يسقط ومن تخيل ذلك فهو غالط فإن قلت ما ادعيته من السقوط لا بد
~~فيه من الاستناد إلى شيء من كلام الأصحاب وإلا فقد ظن بعض الناس أن بالسقوط
~~يتفاوت المأخوذ وظن آخرون أن لا سقوط أصلا قلت أما من ظن أن لا سقوط أصلا
~~فكلامه متجه إذا قلنا التركة لا تنتقل فإن قلنا بالانتقال فلا وأما من ظن
~~التفاوت فليس بشيء وأما كلام الأصحاب الدال على ما قلناه ففي موضعين أحدهما
~~في الجراح إذا خلف زوجته حاملا وأخا لأب وعبدا فجنى عليها فأجهضت قالوا
~~يسقط من حق كل واحد من الغرة ما يقابل ملكه لأنه لا يثبت للإنسان على ملكه
~~حق PageV01P323 وذكروا طريقين في كيفية السقوط أحدهما طريقة الإمام
~~والرافعي أنه يسقط نصيب الأخ كله لأنه أقل من ملكه ومن نصيب الأم ما يقابل
~~ملكها وهو الربع ويبقى لها نصف سدس الغرة يرجع به على الأصح وأصحهما طريقة
~~الغزالي أنه يسقط من حقها من الغرة ربعه لأنه المقابل لملكها ومن حقه ثلاثة
~~أرباعه ويبقى لها سدس الغرة ولها عليه نصف سدسها والواجب في الفداء أقل
~~الأمرين وربما لا تفي حصتها بأرشها وتفي حصته بأرشه فإذا سلمت تعطل عليه ما
~~زاد ولم يتعطل عليها مثاله الغرة ستون وقيمة العبد عشرون وسلما ضاع عليه
~~خمسة وصار له خمسة ولها خمسة عشر
# | الموضع الثاني في الإجارة
# آجر دارا من ابنه بأجرة قبضها واستنفقها ومات عقب ذلك عنه وعن ابن آخر
~~وقلنا تنفسخ الإجارة في نصيب المستأجر فمقتضى الانفساخ فيه ms319 الرجوع بنصف
~~الأجرة يسقط منه نسبة إرثه وهو الربع ويرجع على أخيه بالربع في هذين
~~الموضعين يؤخذ ما ذكرناه من السقوط انتهى كلام السبكي في فتاويه
# | فصل يملك الصداق بالعقد
# لا أعلم في ذلك خلاف عندنا فلو مات أو أفلس وعليه صداق لزوجة دخل بها
~~وصداق لأخرى لم يدخل بها لم يقدم المدخول بها بل يستويان كما أفتيت به
~~تخريجا من هذه القاعدة وأما النصف العائد بالطلاق ففيه أوجه أصحها أنه
~~يملكه بنفس الطلاق والثاني أنه لا يملكه إلا باختيار التملك والثالث لا
~~يملك إلا بقضاء القاضي وينبني على الأوجه الزوائد الحادثة بعد الطلاق
# | فصل في ملك الغانمين
# الغنيمة أوجه أصحها لا يملكون إلا بالقسمة أو اختيار التملك لأنهم لو
~~ملكوا لم يصح إعراضهم ولا إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم PageV01P324 ولا شك
~~أن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال والثاني يملكون بالحيازة
~~والاستيلاء التام لأن الاستيلاء على ما ليس بمعصوم من المال سبب للملك ولأن
~~ملك الكفار زال بالاستيلاء ولم لم يملكوا لزال الملك إلى غير مالك لكنه ملك
~~ضعيف يسقط بالإعراض الثالث موقوف إن سلمت الغنيمة حتى قسموها بان أنهم
~~ملكوا بالاستيلاء وإن تلفت أو أعرضوا تبينا عدم الملك وحينئذ فهذه المسئلة
~~من نظائر المسائل المتقدمة
# | المسئلة الخامسة في الاستقرار
# يستقر الملك في المبيع ونحوه من المسلم فيه والمصالح عليه والصداق المعين
~~بالتسليم وتستقر الأجرة في الإجارة بالاستيفاء وبقبض العين المستأجرة
~~وإمساكها حتى مضت مدة الإجارة أو مدة إمكان السير إلى الموضع الذي استأجر
~~للركوب إليه وإن لم ينتفع وسواء إجارة العين والذمة وتستقر في الإجارة
~~الفاسدة أجرة المثل بذلك قال الأصحاب ويستقر الصداق بواحد من شيئين الوطء
~~والموت وأورد في المهمات عليهم أنه لا بد من القبض في المعين أيضا لأن
~~المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد كالبيع فكما قالوا إن المبيع
~~قبل القبض غير مستقر وإن كان الثمن قد قبض فكذلك الصداق وأجيب بأن المراد
~~بالاستقرار هنا الأمن من سقوط المهر أو ms320 بعضه بالتشطر وفي المبيع الأمن من
~~الانفساخ فالمبيع إذا تلف انفسخ البيع والصداق المعين إذا تلف قبل القبض لم
~~يسقط المهر بل يجب بدل البضع فاقترن البابان ذكره الشيخ ولي الدين في نكته
~~وقال القاضي جلال الدين البلقيني لم يبين الأصحاب معنى الاستقرار في باب
~~الصداق حتى خفي معناه على بعض المتأخرين فما ورد عليهم أنه لا بد من قبض
~~المعين PageV01P325 وليس الأمر كذلك فإن معنى الاستقرار في الصداق عينا كان
~~أو دينا الأمن من تشطره بالفراق قبل الدخول ومن سقوطه كله بالفرقة من جهتها
~~قبله وهذا الاستقرار يكون في الصداق المعين والذي في الذمة وجميع الديون
~~التي في الذمة بعد لزومها وقبض المقابل لها مستقرة إلا دينا واحدا هو دين
~~السلم فإنه وإن كان لازما فهو غير مستقر وإنما كان غير مستقر لأنه بصدد أن
~~يطرأ انقطاع المسلم فيه فينفسخ العقد فمعنى الاستقرار في الديون اللازمة من
~~الجانبين الأمن من فسخ العقد بسبب تعذر حصول الدين المذكور لعدم وجود جنسه
~~وامتناع الإعتياض عنه وذلك مخصوص بدين السلم دون بقية الديون وأما دين
~~الثمن بعد قبض المبيع فإنه أمن فيه الفسخ المذكور وإن تعذر حصوله بانقطاع
~~جنسه جاز الاعتياض عنه وكذا الفسخ بسبب رد بعيب أو إقالة أو تحالف اه
# | المسئلة السادسة
# الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب أو للعين فقط كالعبد الموصى
~~بمنفعته أبدا رقبته ملك للوارث وليس له شيء من منافعه وعليه نفقته ومؤنته
~~ولا يصح بيعه لغير الموصى له ويصح له إعتاقه لا عن الكفارة ولا كتابته وله
~~وطؤها إن كانت ممن لا تحبل وإلا فلا وفي كل من ذلك خلاف وإما للمنفعة فقط
~~كمنافع العبد الموصى بمنفعته أبدا وكالمستأجر والموقوف على معين وقد يملك
~~الانتفاع دون المنفعة كالمستعير والعبد الذي أوصى بمنفعته مدة حياة الموصى
~~له وكالموصى بخدمته وسكناها فإن لك إباحة له لا تمليك وكذا الموقوف على غير
~~معين كالربط والطعام المقدم للضيف وكل من ملك المنفعة فله الإجارة والإعارة
~~ومن ملك الانتفاع فليس ms321 له الإجارة قطعا ولا الإعارة في الأصح ونظير ذلك
~~الأمة المزوجة إذا وطئت بشبهة أو إكراه فإن مهرها للسيد لأنه مالك البضع لا
~~للزوج لأنه لم يملكه بل ملك الانتفاع به وكذا الحرة إذا وطئت بشبهة مهرها
~~لها لا لزوجها فإنه ملك الانتفاع ببعضها دونه PageV01P326 قال العلائي ومن
~~ذلك أيضا الإقطاع على الرأي المختار فإن المقطع لم يملك إلا أن ينتفع بدلل
~~الاسترجاع منه متى شاء الإمام فليس له الإجارة إلا أن يأذن له الإمام أو
~~يستقر العرف بذلك كما في الإقطاعات بديار مصر قال وهذا هو الذي كان يفتي به
~~شيخنا برهان الدين وكمال الدين وهو اختيار شيهما تاج الدين الفزاري والذي
~~أفتى به النووي صحة إجارة الإقطاع وشبهه بالصداق قبل الدخول قال العلائي
~~وفي ذلك نظر لأن الزوجة ملكت الصداق بالعقد ملكا تاما وإذا قبضته كان لها
~~التصرف فيه بالبيع وغيره والإقطاع ليس كذلك وقد قال الرافعي إن الوصية
~~بالمنافع إذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأبيد أو بمدة معينة كالسنة مثلا يكون
~~تمليكا لها بعد الموت فتصح إجارتها وإعارتها والوصية بها وتنتقل عن الموصى
~~له بموته إلى ورثته ثم قال أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه مدة حياتك فهو
~~إباحة وليس بتمليك وليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان وإذا مات الموصى له
~~رجع الحق إلى ورثة الموصي وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه مقيد عرفا
~~بحياة المقطع وإذا مات بطل بل هو أضعف من الوصية لأنه قد يسترجع منه في
~~حياته بخلاف الوصية اه
# | خاتمة في ضبط المال والمتمول
# أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة
~~يباع بها وتلزم متلفه وإن قلت ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك
~~انتهى وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين أحدهما أن كل ما
~~يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل مالا يظهر له أثر في الانتفاع فهو
~~لقلته خارج عما يتمول الثاني أن المتمول هو الذي يعرض له ms322 قيمة عند غلاء
~~الأسعار والخارج عن المتمول هو الذي لا يعرض فيه ذلك
# | القول في الدين اختص بأحكام
# الأول جواز الرهن به فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد كالمبيع
~~والصداق أو بحكم اليد كالمغصوب والمستعار والمأخوذ على جهة السوم أو بالبيع
~~الفاسد PageV01P327 وفي وجه ضعيف يجوز كل ذلك لكن في فتاوى القفال لو وقف
~~كتابا وشرط أن لا يعار إلا برهن اتبع شرطه وقال السبكي في تكملة شرح المهذب
# | فرع
# حدث في الأعصار القريبة وقف كتب يشترط الواقف أن لا تعار إلا برهن أو لا
~~تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن أو لا تخرج أصلا والذي أقول في هذا إن الرهن
~~لا يصح بها لأنها عين مأمونة في يد موقوف عليه ولا يقال لها عارية أيضا بل
~~الأخذ لها إن كان من الوقف استحق الانتفاع ويده عليها يد أمانة فشرط أخذ
~~الرهن عليها فاسد وإن أعطاه كان رهنا فاسدا ويكون في يد خازن الكتب أمانة
~~لأن فاسد العقود في الضمان كصحيحها والرهن أمانة هذا إذا أريد الرهن الشرعي
~~وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة فيصح الشرط لأنه غرض صحيح وإذا لم يعلم
~~مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور حملا على المعنى
~~الشرعي ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على اللغوى وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما
~~أمكن وحينئذ لا يجوز إخراجها بدونه وإن قلنا ببطلانه لم يجز إخراجها به
~~لتعذره ولا بدونه إما لأنه خلاف شرط الواقف وإما لفساد الاستثناء فكأنه قال
~~لا تخرج مطلقا ولو قال ذلك صح لأنه شرط فيه غرض صحيح لأن إخراجها مظنة
~~ضياعها بل يجب على ناظر الوقف أن يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب في
~~مكانها وفي بعض الأوقاف يقول لا تخرج إلا بتذكرة وهذا لا بأس به ولا وجه
~~لبطلانه وهو كما حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول اللغوي فيصح ويكون
~~المقصود أن تجويز الواقف الانتفاع لمن يخرج به مشروط بأن يضع في خزانة
~~الوقف ما يتذكر هو به ms323 إعادة الموقوف ويتذكر الخازن به مطالبته فينبغي أن
~~يصح هذا ومتى أخذه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف فيمتنع ولا نقول بأ
~~تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب
~~ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب ولا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على
~~هذا المعنى حتى يصحح إذا ذكره بلفظ الرهن تنزيلا للفظ على الصحة ما أمكن
~~وحينئذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور ويمتنع بغيره ولكن لا يثبت له أحكام
~~الرهن ولا يستحق منعه ولا بدل الكتاب الموقوف إذا تلف بغير تفريط ولو تلف
~~بتفريط PageV01P328 ضمنه ولكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه ولا يمتنع على
~~صاحبه التصرف فيه انتهى الثاني صحة الضمان بها أداء فأما الأعيان فإن لم
~~تكن مضمونة على من هي في يده كالوديعة والمال في يد الشريك والوصي والوكيل
~~فلا يصح ضمانها قطعا وإن كانت مضمونة صح ضمان ردها على المذهب ولا يصح ضمان
~~قيمتها لو تلفت على الصحيح لأنها قبل التلف غير واجبة الثالث قبول الأجل
~~فلا يصح تأجيل الأعيان ولو قال اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت
~~كذا لم يصح لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل والمعين حاصل
# | فوائد الأولى
# ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا رأس مال السلم وعقد الصرف والربا
~~في الذمة والقرض وكل مال متلف قهري والأجرة في إجارة الذمة وفرض القاضي مهر
~~المثل على الممتنع في المفوضة وعقد كل نائب أو ولي لم يؤذن له في التأجيل
~~لفظا أو شرعا وليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الكتابة والدية وليس فيه
~~دين يتأجل ابتداء بغير عقد إلا في الفرض للمفوضة إذا تراضيا
# | الثانية
# ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير إلا في صورتين الأولى إذا
~~خالعها على طعام في الذمة وأذن في صرفه لولده منها والأخرى النفقة التي في
~~الذمة إذا أنفق على زوجة صغيرة أو مجنونة بإذن الولي برئ وإن لم يقبض
~~المكلف
# | الثالثة
# الأجل ms324 لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ومنه موت العبد المأذون وقتل
~~المرتد وباسترقاقه إذا كان حربيا وبالجنون على ما وقع في الروضة والأصح
~~خلافه ويستثنى من الموت المسلم الجاني ولا عاقلة له تؤخذ الدية من بيت
~~المال مؤجلة ولا تحل بموته ولو اعترف وأنكرت العاقلة أخذت منه مؤجلة فلو
~~مات لم تحل في وجه ولو ضمن الدين مؤجلا ومات لم يحل في وجه والأصح فيهما
~~الحلول PageV01P329 ولا تحل بموت الدائن بلا خلاف إلا في صورة على وجه وهي
~~ما إذا خالعها على إرضاع ولده منها وعلى طعام وصفه في ذمتها وذكر تأجيله
~~وأذن في صرفه للصبي ثم مات المختلع وكذا يحل بموت الصبي على وجه ولا يحل
~~بموت ثالث غير الدائن والمدين على وجه إلا في هذه الصورة
# | الرابعة
# الحال لا يتأجل إلا في مدة الخيار وأما بعد اللزوم فلا واستثنى الروياني
~~والمتولي ما إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر أو أوصى بذلك قال البلقيني
~~والتحقيق لا استثناء فالحلول مستمر ولكن امتنع الطلب لعارض كالإعسار على أن
~~صورة النذر استشكلت فإنه إن كان معسرا فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره
~~أو موسرا قاصدا للأداء لم يصح لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب
~~بالنذر وقيد في المطلب مسئلة الوصية بأن تخرج من الثلث لقولهم في البيع
~~بمؤجل يحسب كله من الثلث إذا لم يحل منه شيء قبل موته
# | تذنيب
# قال في الرونق الأجل ضربان أجل مضروب بالشرع وأجل مضروب بالعقد فالأول
~~العدة والاستبراء والهدنة واللقطة والزكاة والعنة والإيلاء والحمل والرضاع
~~والخيار والحيض والطهر والنفاس واليأس والبلوغ ومسح الخف والقصر
# | والثاني أقسام
# أحدها مالا يصح إلا بالأجل وهو الإجارة والكتابة والثاني ما يصح حالا
~~ومؤجلا والثالث ما يصح بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم وهو الرهن والقراض
~~والرقبى والعمرى والرابع ما يصح بهما وهو العارية والوديعة
# | الحكم الرابع
#لا يصح بيع الدين بالدين قطعا
# | واستثنى منه الحوالة للحاجة وأما بيعه لمن هو عليه فهو الاستبدال
~~وسيأتي PageV01P330 وأما لغير ms325 من هو عليه بالعين كأن يشتري عبد زيد بمائة
~~له على عمرو ففيه قولان أظهرهما في الشرحين والمحرر والمنهاج البطلان لأنه
~~لا يقدر على تسليمه والثاني يجوز كالاستبدال وصححه في الروضة من زوائده
~~وشرطه على ما قال البغوي ثم الرافعي أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما
~~انتقل إليه فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد قال في المطلب ومقتضى كلام
~~الأكثرين خلافه ثم ذكر فيه أن بيع الدين الحال على معسر أو منكر ولا بينة
~~له عليه لا يصح جزما وكما لا يصح بيع الدين لا يصح رهنه ولا هبته على
~~الصحيح
# ما يجوز فيه الاستبدال وما لا يجوز
# | لا يجوز الاستبدال عن دين السلم لامتناع الاعتياض عنه ويجوز عن دين
~~القرض وبدل المتلف مثلا وقيمته وثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع
~~وبدل الدم قال الأسنوي وكذا الدين الموصى به والواجب بتقدير الحاكم في
~~المتعة أو بسبب الضمان وكذا زكاة الفطرة إذا كان الفقراء محصورين وغير ذلك
~~قال وفي الدين الثابت بالحوالة نظر يحتمل تخريجه على أنها بيع أم لا ويحتمل
~~أن ينظر إلى أصله وهو المحال به فيعطى حكمه وحيث جاز الاستبدال جاز عن
~~المؤجل حالا لا عكسه ثم إن استبدل موافقا في علة الربا شرط قبضه في المجلس
~~لا تعيينه في العقد أو غيره شرط تعيينه في المجلس لا في القعد ولا قبضه قال
~~في المطلب وعلى هذا فقولهم إن ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على
~~ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط قال
~~الأسنوي وهذا الذي قاله جيد وهو يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط في ذلك بخيار
~~المجلس
# الخامس
# | لا تجب فيه الزكاة إن كان ماشية وعللوه بأن السوم شرط وما في الذمة لا
~~يوصف به واستشكله الرافعي بأن المسلم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة
~~فكما يثبت في الذمة لحم راعية فلتثبت الراعية نفسها وأجاب القونوي بأن
~~المدعي اتصافه بالسوم المحقق وثبوتها في الذمة ms326 سائمة أمر تقديري ولا يجب
~~فيه أيضا إن كان معسرا لأن شرطه الزهو في ملكه ولم يوجد ولا إن كان دين
~~PageV01P331 كتابة أو دينا آخر على المكاتب لعدم لزومه وأما إن كان عرضا
~~ففي كتب الشيخين أنه كالنقد وسوى في التتمة بينه وبين الماشية لأن ما في
~~الذمة لا يتصور فيه التجارة وادعى نفي الخلاف وبذلك أفتى البرهان الفزاري
~~أنه لو أسلم في عرض بنية التجارة لم تجب فيه الزكاة قال لأنه لم يتملكه
~~ملكا مستقرا أما كونه غير مستقر فواضح وأما كون الاستقرار شرط وجوب الزكاة
~~فلقولهم في الأجرة لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر قال والسلم أولى
~~بعدم الوجوب من الأجرة لأنها مقبوضة يملك التصرف فيها بخلافه قال وقول
~~الرافعي إن العرض تجب فيه الزكاة محمول على ما إذا ثبت في الذمة بالقرض
~~انتهى وفي البحر والحاوي المسلم فيه للتجارة لا تجب زكاته قولا واحدا فإذا
~~قبضه استأنف الحول قال في الخادم وإذا قلنا بوجوبه فلا يدفع حتى يقبض وهل
~~يقوم بحالة الوجوب أو القبض فيه نظر والصواب اعتبار أقل القيمتين كالأرش
~~فإن الزكاة مواساة انتهى وأما النقد فالجديد وجوب الزكاة فيه ثم إن كان
~~حالا وتيسر أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل وجب إخراجها في الحال وإن
~~كان مؤجلا أو على معسر أو منكر أو مماطل لم تجب حتى يقبض قال الزركشي وهل
~~يتعلق به تعلق شركة كالأعيان أو لا لم أر من صرح به فإن قلنا به فهل يسمع
~~دعوى المالك بالكل لأن له ولاية القبض لأجل أداء الزكاة وإذا حلف فهل يحلف
~~على الكل أو يقول إنه باق في ذمته وأنه يستحق قبضه ينبغي الثاني
# ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع
# | فيه فروع الأول الماء في الطهارة يمنع الدين وجوب شرائه قال في الكفاية
~~ولا فرق بين الحال والمؤجل PageV01P332 الثاني السترة كذلك الثالث الزكاة
~~وفيها أقوال أصحها لا يمنع وجوبها لأنها تتعلق العين والدين بالذمة فلا
~~يمنع أحدهما الآخر كالدين ms327 وأرش الجناية والثاني يمنع لأن ملكه غير مستقر
~~لتسلط المستحق على أخذه وقيل لأن مستحق الدين تلزمه الزكاة فلو أوجبنا على
~~المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد والثالث يمنع في
~~الأموال الباطنة وهي النقد وعروض التجارة دون الظاهرة وهي الزروع والثمار
~~والمواشي والمعادن لأنها تامة بنفسها وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس
~~المال أو غيره لآدمي أو لله كالزكاة السابقة والكفارة والنذر الرابع زكاة
~~الفطر نقل الإمام الاتفاق على أن الدين يمنع وجوبها كما أن الحاجة إلى صرفه
~~في نفقة القريب تمنعه قال ولو ظن ظان أنه لا يمنعه كما لا يمنع وجوب الزكاة
~~ما كان مبعدا ونقل النووي في نكته على التنبيه منع الوجوب عن الأصحاب ومشى
~~عليه في الحاوي الصغير لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه لا يمنع وهو
~~مقتضى كلامه في الكبير الخامس الحج يمنع الدين وجوبه حالا كان أو مؤجلا وفي
~~وجه إن كان الأجل ينقضي بعد رجوعه من الحج لزمه وهو شاذ السادس الكفارة
~~والظاهر أن الدين يمنع وجوب الإعتاق ولم أر من صرح به إلا أن الأذرعي في
~~القوت قال ينبغي أن تكون كالحج السابع العقل ويمنع تحمله أيضا فيما يظهر
~~الثامن نفقة القريب التاسع سراية الإعتاق لا يمنعها الدين في الأظهر فلو
~~كان عليه دين بقدر ما في يده وهو قيمة الباقي قوم عليه لأنه مالك له نافذ
~~تصرفه ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ والثاني لا لأنه غير موسر
~~PageV01P333
# تتمة
# | والأصح أن لا يمنع ملك الوارث التركة كما تقدم ولا صحة الوصية ولا شراء
~~القريب ويمنع نفوذ الوصية والتبرع وتصرف الوارث في التركة حتى يقبضه وجواز
~~الصدقة مالم يرج وفاء
# ما ثبت في الذمة بالإعسار وما لا يثبت
# | قال في شرح المهذب الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب ضرب
~~يجب لا بسبب مباشرة من العبد كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت
~~في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لم يجب وضرب يجب ms328 بسبب من جهته على جهة البدل
~~كجزاء الصيد وفدية الحلق والطيب واللباس في الحج فإذا عجز عنه وقت وجوبه
~~وجب في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض وضرب يجب بسبب مباشرة لا
~~على جهة البدل ككفارة الجماع في رمضان وكفارة اليمين والظهار والقتل ودم
~~التمتع والقران والنذر وكفارة قوله أنت علي حرام ففيها قولان مشهوران
~~أصحهما يثبت في الذمة فمتى قدر عليه لزمه والثاني لا وتشبيهها بجزاء الصيد
~~أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة
~~انتهى قلت ولو لزمت الفدية الشيخ الهرم عن الصوم وكان معسرا ففي الروضة
~~وأصلها قولان في ثبوتها في ذمته كالكفارة قال في شرح المهذب وينبغي أن يكون
~~الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إذا أيسر كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف
~~بالفدية وليست في مقابله جناية بخلاف الكفارة فالأقسام على هذا أربعة وفي
~~الجواهر للقمولي لو نذر الصدقة كل يوم بكذا فمرت أيام وهو معسر ثبتت في
~~ذمته ولو ماتت زوجته وهو غائب فجهزت من مالها لم يثبت في ذمة الزوج أفتى به
~~القاضي جلال الدين البلقيني PageV01P334
# تذنيب
# | من الغريب قول القاضي حسين إن الطلاق يثبت في الذمة قال السبكي حكيت
~~مرة لابن الرفعة فقال عمري ما سمعت ثبوت طلاق في الذمة قال ولا شك أن ابن
~~الرفعة سمعه وكتبه مرات لكنه لغرابته ونكارته لم يبق على ذهنه
# ويتفرع على ذلك فروع ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه
# | قال في الروضة وأصلها في الأيمان إذا وفت التركة بحقوق الله وحقوق
~~الآدميين قضيت جميعا وإن لم تف وتعلق بعضها بالعين وبعضها بالذمة قدم
~~المتعلق بالعين سواء اجتمع النوعان أو انفرد أحدهما وإن اجتمعا وتعلق
~~الجميع بالعين أو الذمة فهل يقدم حق الله تعالى أو الآدمي أو يستويان فيه
~~أقوال أظهرها الأول ولا تجري هذه الأقوال في المحجور عليه بفلس إذا اجتمع
~~النوعان بل تقدم حقوق الآدمي وتؤخر حقوق الله تعالى ما دام حيا اه
# ومن أمثلة ما تجري فيه الأقوال ms329
# | اجتماع الدين مع الزكاة أو الفطرة أو الكفارة أو النذر أو جزاء الصيد
~~أو الحج كما صرح به في شرح المهذب والأصح في الكل تقديمها على الدين وكذا
~~سراية العتق مع الدين وصححا في اجتماع الجزية مع الدين التسوية لأنها في
~~معنى الأجرة فالتحقت بدين الآدمي
# ومن اجتماع حقوق الله تعالى فقط الزكاة والكفارة والحج
# | قال السبكي والوجه أن يقال إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة وإلا
~~فيستويان
# تذنيب فيما تقدم عند الاجتماع من غير الديون
# | اجتمع محدث وجنب وحائض وذو نجاسة وميت وهناك ماء مباح أو موصى
~~PageV01P335 به لأحوج الناس إليه وإلا يكفي أحدهم قدم الميت على الجميع
~~لأنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين ولأن القصد من غسله تنظيفه ولا يحصل
~~التراب والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة وهو حاصل بالتيمم ويقدم
~~بعده من عليه نجاسة لأنه لا بدل لطهارته ثم الحائض لأن حدثها أغلظ وفي وجه
~~يقدم الجنب عليها لأن غلسه منصوص عليه في القرآن ولاختلاف الصحابة في صحة
~~تيمم الجنب دونها وفي وجه يستويان فيقرع بينهما وقيل يقسم ويقدم الجنب على
~~المحدث إن لم يكف الماء واحدا منهما أو كفى كلا منهما أو كفى الجنب فقط وإن
~~كفى المحدث فقط قدم فإن كان معهم ظامئ قدم عل الميت لبقاء الروح اجتمع
~~مغتسل لجمعة وغسل الميت فإن قلنا غسل الجمعة آكد قدم أو غسل الميت قدم
~~اجتمع حدث وطيب وهو محرم فإن أمكن غسل الطيب بعد الوضوء فذاك وإلا قدم غسل
~~الطيب لأنه لا بدل له والوضوء له بدل ولو كان نجاسة وطيب قدمت النجاسة
~~لأنها أغلظ وتبطل الصلاة بخلافه اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر فإن خيف فوت
~~الفرض قدم لأنه أهم وإلا قدم الكسوف في الأظهر لأنه يخشى فواته بالانجلاء
~~ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلى الجمعة ولا يحتاج إلى أربع خطب اجتمع
~~عيد وكسوف وجنازة قدمت الجنازة خوفا من تغير الميت ولو اجتمع جمعة وجنازة
~~فكذلك إن لم يضق الوقت فإن ضاق قدمت الجمعة ms330 لأنها فرض عين وقيل الجنازة لأن
~~للجمعة بدلا اجتمع كسوف ووتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا أو كسوف وعيد وخيف
~~فوت العيد قدم وإلا فالكسوف اجتمع في زكاة الفطر رجل وزوجته وولده الصغير
~~والكبير والأب والأم ولم يجد إلا بعض الصيعان ففي المسئلة عشرة أوجه حكاها
~~في شرح المهذب أصحها تقديم نفسه ثم زوجته ثم ولده الصغير ثم الأب ثم الأم
~~ثم ولده الكبير والثاني يقدم الزوجة على نفسه لأن فطرتها تجب بحكم المعاوضة
~~والثالث يبدأ بنفسه ثم بمن شاء والرابع يتخير PageV01P336 والخامس يخرجه
~~موزعا على الجميع والسادس يخرجه عن أحدهم لا بعينه والسابع يقدم الأم على
~~الأب والثامن يستويان فيخير بينهما والتاسع يقدم الابن الكبير على الأبوين
~~لأن النص ورد بنفقته والفطرة تتبعها والعاشر يقدم الأقارب على الزوجة لأنه
~~قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق بخلاف القرابة ولو اجتمع المذكورون في
~~النفقة قدموا على ما ذكر إلا أن الأم تقدم فيها على الأب في الأصح لأن
~~النفقة شرعت لسد الخلة ودفع الحاجة والأم أكثر حاجة وأقل حيلة والفطرة لم
~~تشرع لدفع ضرر المخرج عنه بل لتشريفه وتطهيره والأب أحق بهذا فإنه منسوب
~~إليه ويشرف بشرفه ولو اجتمع في الفطرة اثنان في مرتبة تخير قال الرافعي ولم
~~يتعرضوا للإقراع وله فيه مجال كنظائره اجتمع على رجل حدود فإن كانت لله
~~تعالى قدم الأخف فالأخف فيقدم حد الشرب ثم جلد الزنا ثم قطع السرقة أو
~~المحاربة ثم قتل الردة وإن كانت لآدمي فكذلك فيقدم حد القذف ثم القطع ثم
~~القتل فلو اجتمع مستحق قطع أو قتل قدم من سبقت جنايته فإن جهل أو جنى عليهم
~~معا أقرع وإن اجتمع الصفان قدم حد القذف على جلد الزنا لأنه حق آدمي وقيل
~~لأنه أخف وينبني عليها اجتماع حد الشرب والقذف فعلى الأصح يقدم القذف وعلى
~~الثاني الشرب ويجريان في اجتماع القطع والقتل قصاصا مع جلد الزنا فعلى
~~الأصح يقدمان عليه ولو اجتمع قتل القصاص والردة والزنا قدم القصاص قطعا
~~وقيل في الزنا يقتل ms331 رجما بإذن الولي ليتأدى الحقان ولو اجتمع قتل الزنا
~~والردة لم يحضرني فيه نقل والذي يظهر أنه يرجم لأنه يحصل مقصودهما بخلاف ما
~~لو قتل بالسيف فإنه يحصل قتل الردة دون الزنا PageV01P337
# فرع
# | ويقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة فمنها الصلاة أول
~~الوقت بالتيمم وآخره بالوضوء والأظهر استحباب التأخير إن تيقن الوضوء
~~والتقديم إن ظنه أو جوز وجوده أو توهمه قال إمام الحرمين والخلاف فيمن أراد
~~الاقتصار على صلاة واحدة فإن صلى أوله بالتيمم وآخره بالوضوء فهو النهاية
~~في تحصيل الفضيلة ومنها الصلاة أول الوقت منفردا وآخره جماعة وفي الأفضل
~~طرق قطع أكثر العراقيين باستحباب التأخير وأكثر الخراسانيين باستحباب
~~التقديم وقال آخرون حكمه حكم الماء فإن تيقن الجماعة آخره فالتأخير أفضل
~~وإلا فالتقديم قال النووي وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أخبر أنه ستجيء أئمة يؤخرون الصلاة عن أول وقتها قال فصلوا الصلاة
~~لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة قال فالذي نختاره أن يصلي مرتين فإن
~~اقتصر على واحدة فإن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر
~~ولأنها فرض كفاية وفي وجه فرض عين ففي تحصيلها خروج من الخلاف قال ويحتمل
~~أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالانتظار أفضل ومنها الصلاة
~~أول الوقت عاريا أو قاعدا وآخره مستورا أو قائما وفيها الخلاف في المتيمم
~~ومنها الصلاة أول الوقت قاصرا وآخره مقيما يصلي قاصرا بلا خلاف نقله في شرح
~~المهذب عن صاحب البيان ومنها لو خاف فوت الجماعة إن أسبغ الوضوء فإدراكها
~~أولى من الانحباس لإكماله نقله النووي عن صاحب الفروع وقال فيه نظر ومنها
~~لو خاف فوت الركعة إن مشى إلى الصف الأول قال في شرح المهذب لم أر فيه
~~لأصحابنا ولا لغيرهم شيئا والظاهر أنه إن خاف فوت الركعة الأخيرة حافظ
~~عليها وإن خاف فوت غيرها مشى إلى الصف الأول للأحاديث الصحيحة في الأمر
~~بإتمامه والازدحام عليه PageV01P338 ومنها لو قدر أن يصلي في بيته قائما
~~منفردا ولو صلى مع ms332 الجماعة احتاج أن يقعد في بعضها فالأفضل الانفراد محافظة
~~على القيام ذكره الشافعي والأصحاب ومنها لو ضاق الوقت على سنن الصلاة قال
~~البغوي في فتاويه ما حاصله إن السنن التي تجبر بالسجود يأتي بها بلا إشكال
~~وأما غيرها فالظاهر الإتيان بها أيضا لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح
~~حتى تطلع الشمس قال ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك الركعة قال الأسنوي
~~وفيما قاله نظر ومنها لو ضاق الماء والوقت عن استيعاب سنن الوضوء وجب
~~الإختصار على الواجبات صرح به النووي في شرح التنبيه ومنها لو اجتمع في
~~الإمامة الأفقه والأقرأ والأورع والأصح تقديم الأفقه عليهما لاحتياج الصلاة
~~إلى مزيد الفقه لكثرة عوارضها وقيل بالتساوي لتعادل الفضيلتين ولو اجتمع
~~السن والنسب فالأظهر تقديم السن لأنه صفة في نفسه والنسب صفة في آبائه ولو
~~اجتمعا مع الهجرة فالجديد تقديمهما واختار النووي تقديم الهجرة عليهما
~~وصححه في المهذب ولو اجتمع الأعمى والبصير فقيل الأعمى أولى لأنه أخشع إذ
~~لا ينظر إلى ما يلهيه وقيل البصير لأنه أكثر تحفظا من النجاسات والأصح
~~أنهما سواء لتعادلهما ولو اجتمع في صلاة الجنازة الحر البعيد والعبد القريب
~~والحر غير الفقيه والعبد والفقيه فالأصح فيهما تقديم الحر والثالث يستويان
~~لتعادلهما وقريب من هذه المسائل الخصال المعتبرة في الكفاءة هل يقابل بعضها
~~ببعض الأصح المنع فلا يكافئ رقيق عفيف حرة فاسقة ولا حر معيب رقيقة سليمة
~~ولا عفيف دنيء النسب فاسقة شريفة PageV01P339 وفي نظير المسئلة من القصاص
~~لا تقابل جزما فلا يقاد عبد مسلم بكافر حر بلا خلاف
# خاتمة
# | لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح وله أسباب أحدها السبق
~~كجماعة ماتوا وهناك ما يكفي أحدهم قدم أسبقهم موتا والمستحاضة ترى الدم
~~بصتفين مستويتين فيرجح الأسبق وكالازدحام في الدعوى والإحياء والدرس ولو
~~وكل رجلا في بيع عبده وآخر في عتقه قال الدبيلي من سبق فله الحكم ثانيها
~~القوة فلو أقر الوارث بدين وأقام الآخر بينة بدين والتركة لا تفي بهما قال
~~صاحب الإشراف يقدم ms333 دين البينة ثالثها القرعة في مواضع كثيرة كازدحام
~~الأولياء في النكاح والعبيد في العتق والمقتصين في الجاني عليهم معا
# القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها
# | أما ثمن المثل فقد ذكر في مواضع في شراء الماء في التيمم وشراء الزاد
~~ونحوه في الحج وفي بيع مال المحجور والمفلس والموكل والممتنع من أداء الدين
~~وتحصيل المسلم فيه ومثل المغصوب وإبل الدية وغيرها ويلحق بها كل موضع
~~اعتبرت فيه القيمة فإنها عبارة عن ثمن المثل ونبدأ بذكر حقيقته فنقل يختلف
~~باختلاف المواضع والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في وقت اعتباره أو مكانه
# الموضع الأول التيمم
# | فذكروا فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه أجرة نقل الماء إلى الموضع الذي هذا
~~المشترى فيه ويختلف ذلك ببعد المسافة وقربها الثاني أنه قيمة مثله في ذلك
~~الموضع في غالب الأوقات فإن الشربة الواحدة في وقت عذة الماء يرغب فيها
~~بدنانير PageV01P340 فلو كلفناه شراءه بقيمته في الحال لحقته المشقة والحرج
~~الثالث أنه قيمة مثله في ذلك الموضع في تلك الحالة فإن ثمن المثل يعتبر
~~حالة التقويم وهذا هو الصحيح عند جمهور الأصحاب وبه قطع الدارمي وجماعة من
~~العراقيين ونقله الإمام عن الأكثرين قال والوجه الأول بناه قائلوه على أن
~~الماء لا يملك وهو وجه ضعيف قال والثاني أيضا ليس بشيء قال وعلى طريقة
~~الأكثرين الأقرب أن يقال لا يعتبر ثمن الماء عند الحاجة إلى سد الرمق فإن
~~ذلك لا ينضبط وربما رغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في الرخص والتحقيقات
~~أن يوجب ذلك على المسافر ولكن يعتبر الزمان والمكان من غير انتهاء الأمر
~~إلى سد الرمق
# الموضع الثاني الحج
# | جزم الأصحاب بأن ثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به في ذلك المكان
~~والزمان هكذا أطلقه عنهم الشيخان قال ابن الرفعة وهذا الإطلاق إنما يستمر
~~في الزاد أما الماء فينبغي جريان الأوجه المذكورة في التيمم فيه قال ويحتمل
~~أن لا يجري الوجه القائل بقيمة الماء في غالب الأحوال فيه وإنما جرى في
~~التيمم لتكرره وفي الوافي ينبغي ms334 اعتبار ثمن المثل بما جرت به غالب العادة
~~من ماضي السنين فإن وجد بمثله لزمه وإلا فلا وإن عرض في الطريق غلاء وبيع
~~بأكثر من ثمن مثله فله الرجوع أما إذا كانت العادة غلاء ثمن الماء والزاد
~~فيلزمه الحج قال ويمكن أن يقال كل سنة تعتبر بنفسها لكن يعسر معرفة مقدار
~~الثمن والزيادة قبل البلوغ إلى المنهل
# الموضع الثالث الطعام والشراب حال المخمصة
# | وثمن المثل فيه هو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان قطعا وكذا
~~ثمن مثل PageV01P341 السترة والرقية في الكفارة والمبيع بوكالة أو نحوها
~~والمسروق يعتبر فيه حال الشراء والبيع والسرقة ومكانه قطعا
# الموضع الرابع المبيع إذا تخالفا وفسخ كان تالفا يرجع إلى قيمته
# | وفي وقت اعتبارها أقوال أو وجوه أصحها يوم التلف لأن مورد الفسخ هو
~~العين والقيمة بدل عنها فإذا فات الأصل تعين النظر في القيمة إلى ذلك الوقت
~~والثاني يوم القبض لأنه وقت دخول المبيع في ضمانه وما يعرض بعد ذلك من
~~زيادة أو نقصان فهو في ملكه والثالث أقلهما لأنها إن كانت يوم العقد أقل
~~فالزيادة حدثت في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في
~~ضمانه والرابع أكثر القيم من القبض إلى التلف لأن يده يد ضمان والخامس
~~أقلها من العقد إلى القبض
# الموضع الخامس
# | اطلع في المبيع على عيب واقتضى الحال الرجوع بالأرش وهو جزء من ثمنه
~~باعتبار القيمة وفي اعتبارها طريقان المذهب القطع باعتبار أقل قيمة من
~~البيع إلى القبض لما تقدم في تعليل الثالث في المسئلة قبله والثاني فيه
~~أقوال أحدها هذا والثاني يوم البيع لأن الثمن قابل المبيع يومئذ والثالث
~~يوم القبض لما تقدم
# تنبيه
# | قولي أقل قيمة تبعت فيه عبارة المنهاج وظاهرها اقتضاء اعتبار النقصان
~~الحاصل بين العقد والقبض وقد صرح به في الدقائق قال الأسنوي وهو غريب فإنه
~~ليس محكيا في أصوله المبسوطة وجها فضلا عن اختياره وعبارة الروضة والشرحين
~~أقل القيمتين PageV01P342 قال وأيضا فلأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال
~~قبله لا يثبت ms335 للمشترى به الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع نعم يوافق
~~الأول قول الروضة وأصلها فيما إذا تلف الثمن ورد المبيع بعيب أو نحوه أنه
~~يأخذ مثله أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض ولا فرق بينهما وهذا هو
~~الموضع السادس
# الموضع السابع
# | إذا تقايلا والمبيع تالف فالمعتبر أقل القيمتين من يوم العقد والقبض
~~كذا جزم به في أصل الروضة
# الثامن المسلم فيه
# | إذا قلنا يأخذ قيمته للحيلولة فيعتبر يوم المطالبة بالوضع الذي يستحق
~~فيه التسليم كما صححه في الروضة من زوائده وجزم الرافعي باعتبار بلد العقد
# التاسع القرض
# | إذا جاز له أخذ القيمة بأن كان في موضع لا يلزمه فيه زيادة المثل
~~وتعتبر قيمة بلد القرض يوم المطالبة وإذا قلنا إنه يرد في المتقوم القيمة
~~فالمعتبر قيمة يوم القبض إن قلنا يملك به وكذا إن قلنا يملك بالتصرف في وجه
~~وفي آخر أكثر قيمة من القبض إلى التصرف وهو الأصح في الشرحين وشرح الوسيط
~~على هذا
# العاشر المستعار إذا تلف
# | وفي اعتباره أوجه أصحها قيمة يوم التلف إذ لو اعتبرت يوم القبض أو
~~الأقصى لأدى إلى تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال وهو مأذون فيها والثاني
~~يوم القبض كالقرض PageV01P343 والثالث أقصى القيم من القبض إلى التلف
~~كالغصب لأنها لو تلفت في حال الزيادة لأوجبنا قيمته تلك الحالة
# الحادي عشر المقبوض على جهة السوم إذا تلف وفيه الأوجه في المستعار
# | لكن قال الإمام الأصح فيه قيمة يوم القبض وقال غيره الأصح يوم التلف
# الثاني عشر المغصوب إذا تلف وهو متقوم
# | فالمعتبر أقصى قيمة من الغصب إلى التلف بنقد البلد الذي تلف فيه لا
~~أعلم فيه خلافا وقولنا بنقد البلد الذي تلف فيه كذا أطلقه الرافعي وهو
~~محمول على ما إذا لم ينقله فإن نقله قال في الكفاية فيتجه أن يعتبر نقد
~~البلد الذي تعتبر القيمة فيه وهو أكثر البلدين قيمة كما في المثلى إذا نقله
~~وفقد المثل فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا وإن كان مثليا وتعذر
~~المثل أخذ القيمة ms336 وفي اعتبارها أحد عشر وجها أصحها أقصى القيم من الغصب إلى
~~تعذر المثل لأن وجود المثل كبقاء عين المغصوب لأنه كان مأمورا بتسليمه كما
~~كان مأمورا بتسليم العين فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في المدتين كما أن
~~المتقوم يضمن بأقصى قيمة لذلك ولا نظر إلى ما بعد انقطاع المثل كما لا نظر
~~إلى ما بعد تلف المغصوب المتقوم والثاني أقصاها من الغصب إلى التلف والثالث
~~الأقصى من التلف إلى التعذر وهما مبنيان على أن الواجب عند إعواز المثل
~~قيمة المغصوب لأنه الذي تلف على المالك أو قيمة المثل لأنه الواجب عند
~~التلف وإنما رجعنا إلى القيمة لتعذره وفيه وجهان والرابع الأقصى من الغصب
~~إلى المطالبة بالقيمة لأن المثل لا يسقط بالإعواز بدليل أن له أن يصير إلى
~~وجدانه والخامس الأقصى من التعذر إلى المطالبة لأن التعذر هو وقت الحاجة
~~إلى العدول إلى القيمة فيعتبر الأقصى يومئذ والسادس الأقصى من التلف إلى
~~المطالبة لأن القيمة تجب حينئذ والسابع قيمة يوم التلف قال في المطلب ولعل
~~توجيهه أن الواجب قيمة المثل على رأي فيعتبر وقت وجوبه لأنه لم يتعد في
~~المثل وإنما تعدى في المغصوب فأشبه العارية PageV01P344 والثامن قيمة يوم
~~التعذر لأنه وقت العدول إلى القيمة والتاسع يوم المطالبة لأن الإعواز حينئذ
~~يتحقق والعاشر إن كان منقطعا في جميع البلاد فقيمته يوم التعذر وإن فقد
~~هناك فقط فقيمته يوم المطالبة والحادي عشر قيمته يوم أخذ القيمة حكاه
~~الرافعي عن الشيخ أبي حامد وتوقف فيه وقال الأسنوي إنه ثابت فقد حكاه عنه
~~تلميذاه البندنيجي وسليم الرازي وحكى ابن الرفعة في الكفاية وجها ثاني عشر
~~وهو اعتبار الأقصى من الغصب إلى يوم الأخذ ورجع عنه في المطلب قال السبكي
~~وذلك لكونه غير منقول صريحا ولكنه ينشأ من كلام الأصحاب قال وربما يترجح
~~على سائر الوجوه فلا بأس بالمصير إليه انتهى هذا إن كان التلف والمثل موجود
~~فإن كان والمثل متعذر قال الرافعي فالقياس أن يجب على الأول والثاني الأقصى
~~من الغصب إلى التلف ms337 وعلى الثالث والسابع والثامن يوم التلف وعلى الخامس
~~الأقصى من التلف إلى المطالبة والأوجه الباقية بحالها وهذه المسئلة من
~~مفردات المسائل لكثرة ما فيها من الأوجه
# الموضع الثالث عشرالمتلف بلا غصب والمعتبر قيمته يوم التلف
# | لا أعلم فيه خلافا إلا إن كان تلفه سراية جناية سابقة فالمعتبر الأقصى
~~منها نقله الرافعي عن القفال وأقره وجزم به في المنهاج فإن كان مثليا وهو
~~موجود ولم يسلمه حتى تعذر فعلى الوجه الثاني قيمته يوم الإتلاف وعلى الأول
~~والثالث الأقصى من الإتلاف إلى التعذر وعلى الرابع من الإتلاف إلى المطالبة
~~والقياس عود الأوجه الباقية أو والمثل متعذر فعلى الأول والثاني والثالث
~~والسابع والثامن قيمة يوم الإتلاف وعلى الرابع والخامس والسادس الأقصى من
~~الإتلاف إلى المطالبة وعلى التاسع يوم المطالبة وعلى العاشر إن كان مفقودا
~~في جميع البلاد فيوم الإتلاف وإلا فيوم المطالبة PageV01P345
# الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف
# | والأصح أنه كالمغصوب يعتبر فيه الأكثر من القبض إلى التلف والثاني يوم
~~القبض والثالث يوم التلف
# الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت
# | قال في أصل الروضة والمفهوم من كلام الأصحاب اعتبار قيمتها يوم وجوب
~~التسليم وقال الروياني إن وجبت الدية والإبل مفقودة اعتبرت قيمتها يوم
~~الوجوب وإن وجبت وهي موجودة فلم يؤد حتى أعوزت وجبت قيمتها يوم الإعواز وهل
~~تعتبر قيمة موضع الوجود أو موضع الإعواز لو كان فيه إبل وجهان الأصح الثاني
# السادس عشر
# | إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد ثم جنى عليه آخر ولم يمت فإن كان
~~الثاني جنى بعد الاندمال لزم كلا نصف قيمته قبل جنايته إن كانت الجناية
~~بقطع يد العبد مثلا وإن كان قبل الاندمال لزم الثاني نصف ما أوجبنا على
~~الأول لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصف
~~القيمة وإن مات من الجرحين وكانت القيمة عند جرح الثاني ناقصة بسبب الأول
~~كأن جرح ما قيمته عشرة دنانير جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها
~~دينار ففي الواجب عليهما ستة أوجه ms338 الأول على الأول خمسة دنانير وعلى الثاني
~~أربعة ونصف لأن الجرحين سريا وصارا قتلا فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته
~~قاله ابن سريج وضعفه الأئمة بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك الثاني قاله
~~المزني وأبو إسحاق والقفال يلزم كل واحد خمسة فلو نقصت جناية الأول دينارا
~~والثاني دنيارين لزم الأول أربعة ونصف والثاني خمسة ونصف أو نقصت الأولى
~~دينارين والثانية دينارا فعكسه وضعف بأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال
~~جنايتهما الثالث يلزم الأول خمسة ونصف والثاني خمسة لأن جناية كل واحد نقصت
~~دينارا ثم سرتا والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف
~~الأرش PageV01P346 لأن الموجود منه نصف القتل وضعف بأن فيه زيادة الواجب
~~على قيمة المتلف الرابع قاله أبو الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم
~~جنايته ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا
~~وهو عشرة ونصف وتقسم القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف ليراعى التفاوت
~~بينهما فتبسط أنصافا فيكون أحدا وعشرين فيلزم الأول أحد عشر جزءا من أحد
~~وعشرين جزءا من عشرة ويلزم الثاني عشرة من أحد وعشرين جزءا من عشرة وضعف
~~بأفراد أرش الجناية عن بدل النفس الخامس قاله صاحب التقريب وغيره واختاره
~~الإمام والغزالي يلزم الأول خمسة ونصفا والثاني أربعة ونصفا لأن الأول لو
~~انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة فلا يسقط عنه إلا ما لزم الثاني والثاني
~~إنما جنى على نصف ما يساوي تسعة السادس قاله ابن خيران واختاره صاحب
~~الإفصاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون تسعة عشر
~~فيقسم عليه ما فوت وهو عشرة فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا
~~من عشرة وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة
# الموضع السابع عشر سراية العتق
# | إن قلنا تحصل باللفظ أو التبيين اعتبرت قيمة يوم الإعتاق وإن قلنا
~~بالأداء فهل تعتبر قيمة يوم الإعتاق أو الأداء أو الأكثر منه إليه أوجه
~~أصحها الأول
# الموضع الثامن ms339 عشر العبد إذا جنى وأراد السيد فداءه
# | قال البغوي النص اعتبار قيمته يوم الجناية وقال القفال ينبغي أن يعتبر
~~يوم الفداء لأن ما نقص قبل ذلك لا يؤاخذ به السيد وحمل النص على ما إذا سبق
~~من السيد منع من بيعه ثم نقص وأما المستولدة إذا جنت فالأصح اعتبار قيمتها
~~يوم الجناية والثاني يوم الاستيلاد PageV01P347
# التاسع عشر قيمة الولد إذا وجبت
# | تعتبر يوم وضعه ويجب في صور منها إذا غر بحرية أمة وولدت منه أو وطئ
~~أمة غيره بشبهة أو وطئ أمته المرهونة وأحبلهما
# العشرون الجنين الرقيق في إجهاضه عشر قيمة الأم
# | وفي اعتبارها وجهان أحدهما قيمة يوم الإجهاض والأصح أكثر ما كانت من
~~الجناية إلى الإجهاض أما جنين البهيمة إذا ألقته حيا بجناية ثم مات فهل تجب
~~قيمته حيا أو أكثر الأمرين من قيمته ومن نقص الأم بالولادة فيه قولان في
~~النهاية
# الحادي والعشرون قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام
# | يعتبر بمحل الإتلاف وإلا فبمكة يومئذ لأن محل الذبح مكة وإذا اعتبرت
~~بمحل الإتلاف فهل يعتبر في العدول إلى الطعام سعره هناك أو بمكة احتمالان
~~للإمام والظاهر الثاني
# الثاني والعشرون قيمة اللقطة إذا جاء صاحبها بعد التملك وهي تالفة
# | ويعتبر يوم التملك
# الثالث والعشرون قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه
# | ولم يصرح الشيخان بوقت اعتبارها والذي يفهم من كلامهم أنها لا تعتبر
~~وقت الإيلاج لإيجابهم المهر معها بل يعتبر وقت الحكم بانتقالها إلى ملكه
~~وفيه وجهان أحدهما قبيل العلوق نقلاه عن ترجيح البغوي والثاني معه واختاره
~~الإمام وتابعه النووي في التنقيح PageV01P348
# الرابع والعشرون قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد وهو تالف
# | والمعتبر يوم القبض على الأصح والثاني يوم التلف والثالث أقصى القيم
# الخامس والعشرون قيمة الصداق إذا تشطر وهو تالف أو معيب
# | ولم يصرحوا بوقت اعتباره
# والجاري على القواعد
# | اعتبار وقت الطلاق لأنه وقت العود إلى ملكه والزيادة قبله على ملكها لا
~~تعلق له بها
# ضابط
# | حاصل ما تقدم أنه جزم باعتبار وقت التلف في الإتلاف ms340 بلا غصب وفي معناه
~~إحبال أمة الولد كما قسته والإعتاق وباعتبار يوم القبض في اللقطة وباعتبار
~~الأقصى في الغصب وباعتبار الأقل في الإقالة وثمن المردود بالعيب وباعتبار
~~المطالبة في القرض المثلي وياعتبار الوجوب في الولد والصداق كما قسته وصحح
~~الأول في التحالف والمستعار والمستام وصحح الثاني في معجل الزكاة وصحح
~~الثالث في البيع الفاسد والجنين والرقيق وصحح الرابع في الرجوع بالأرش وصحح
~~الخامس في السلم وصحح السادس في إبل الدية والعبد الجاني والمستولدة
~~الجانية فاحفظ هذه النظائر فإنك لا تجدها مجموعة في غير هذا الموضع
~~PageV01P349
# ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل ومالا يجب وما يجب بيعه بأقل منه ومالا
# | قال بعض المتأخرين الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل
~~الأبواب إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله لم
~~يلزمه مطلقا في الأصح قال في الخادم ومثله شراء الزاد ونحوه في الحج وأما
~~الزيادة الكثيرة وهي التي لا يتغابن الناس بمثلها ففيها فروع الأول المسلم
~~فيه يجب تحصيله ولو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به ولا ينزل ذلك
~~منزلة الانقطاع جزم به الشيخان قال السبكي في فتاويه وعلى قياسه إذا لم
~~يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب بيعه والوفاء منه الثاني إذا
~~تلف المغصوب المثلي ولم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب تحصيله
~~وجهان رجح كلا منهما مرجحون وصحح النووي عدم الوجوب لأن الموجود بأكثر من
~~ثمنه كالمعدوم كالرقبة وماء الطهارة وتخالف العين حيث يجب ردها وإن لزم في
~~مؤنتها أضعاف قيمتها فإنه تعدى فيها دون المثل قال السبكي وفي تصحيحه نظر
~~لتعديه الثالث لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه ولو لم يجد من
~~يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن به لم يرهق إليه لأنه لم يلتزم
~~بخلاف المسلم والغاصب والمديون ولو اشترى الكافر عبدا مسلما وقلنا يصح
~~ويؤمر بإزالة الملك قال ابن الرفعة فلا يرهق للبيع بأقل ms341 ويحال بينه وبينه
~~إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله أو يزيل ملكه عنه كذا ذكره في المطلب في
~~فرع من غير نقل عن أحد قال السبكي وفيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا اسلم
~~في يده وإن كنت لم أره منقولا أيضا ويحتمل أن يقال إنه بالشراء متعرض
~~لالتزام إزالته الرابع الرقبة في الكفارة لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن
~~المثل على المذهب واختار البغوي خلافه الخامس إبل الدية إذا لم توجد إلا
~~بأكثر من ثمن المثل PageV01P350 لا يجب تحصيلها بل يعدل إلى قيمتها كذا جزم
~~به الشيخان وبحث بعضهم أن يجري فيها خلاف الغاصب قال البلقيني ولعل الفرق
~~أن تعدي القاتل إنما هو في النفس ولست الدية مثل ما أتلف بخلاف صورة الغصب
~~فإن المثلى مثل ما تعدى فيه فأتلفه قال فلو كانت الزيادة يسيرة فيحتمل
~~الوجوب ويحتمل خلافه كالتيمم قال والأول أقرب
# ومن نظائر هذه الفروع
# | لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل لم يجب استئجاره جزموا به
~~ومنها لو لم يجد إلا حرة تطلب أكثر من مهر مثلها جاز له نكاح الأمة على ما
~~قاله المتولي ووافقه آخرون وصححه في الروضة من زوائده وقال البغوي لا ينكح
~~الأمة وقال الإمام والغزالي إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا حلت الأمة وإلا
~~فلا وفرقوا بينه وبين الماء في التيمم بأن الحاجة إلى الماء تتكرر وبأن هذا
~~الناكح لا يعد مغبونا
# وتشبه هذه الترجمة ما يجب نقله ومالا يجب
# | وفيه فروع الأول المسلم فيه يجب نقله إن كان قريبا وفي ضبط القرب خلاف
~~الأصح يجب نقله مما دون مسافة القصر والثاني من مسافة لو خرج إليها بكرة
~~أمكنه الرجوع إلى أهله ليلا هذا في محل يجب التسليم فلو طولب في غيره
~~فالأصح وجوبا إن لم يكن لنقله مؤنة والمنع إن كان الثاني القرض وهو كالسلم
~~فيما ذكر الثالث الغصب وهو كالسلم أيضا فيجب نقله مما ينقل منه المسلم إليه
~~ولو طولب بالمثل في غير بلد الإتلاف ms342 كلف نقله إن لم يكن له مؤنة وإلا فلا
~~على الأصح الرابع المتلف بلا غصب وهو كذلك PageV01P351 الخامس إبل الدية
~~يجب نقلها إن قربت المسافة لا إن بعدت قال في الروضة وأصلها وضبطه بعضهم
~~بمسافة القصر وقال الإمام إن زادت مؤنة إحضارها مع القيمة على قيمتها في
~~موضع الغرة لم يلزم نقلها وإلا لزم وضبطه المتولي بالحد المعتبر في السلم
~~وهو معنى ضبطه بمسافة القصر فإنه الأصح فيه كما سبق فالحاصل أن الفروع
~~الخمسة على حد سواء
# فرع
# | لو قال المغصوب منه لا آخذ القيمة بل أنتظر وجود المثل فله ذلك نقله في
~~البيان كذا في زوائد الروضة قال ويحتمل أن يجيء فيه الخلاف في أن صاحب الحق
~~إذا امتنع من قبضه هل يجبر ويمكن الفرق انتهى ونظيره في السلم لو انقطع
~~المسلم فيه فقال المسلم اصبر حتى يوجد وإلا افسخ أجيب على الصحيح وفي القرض
~~كذلك وفي الدية لو قال المستحق عند إعواز الإبل لا أطالب الآن بشيء وأصبر
~~إلى أن توجد قال الإمام فالظاهر أن الأمر إليه لأن الأصل هو الإبل ويحتمل
~~أن يقال لمن عليه أن يكلفه قبض ما عليه لتبرأ ذمته فالفروع الخمسة على حد
~~سواء في ذلك أيضا
# فرع آخر
# | قال الإمام لم يصر أحد من الأصحاب إلى أنه لو أخذ الدراهم ثم وجدت
~~الإبل يرد الدراهم ويرجع إلى الإبل بخلاف ما إذا غرم قيمة المثل في الغصب
~~والإتلاف لإعواز المثل ثم وجد ففي الرجوع إلى المثل خلاف والأصح فيهما أيضا
~~عدم الرجوع وفي القرض إذا أخذ القيمة في بلد لا يلزمه فيها أداء المثل ثم
~~عاد إلى مكانه لا رجوع أيضا على الأصح وكذا في السلم إن قلنا بأخذ القيمة
~~في هذه الصورة PageV01P352 فهذه النظائر الخمسة قد استوت في الأحكام
~~الثلاثة وجوب النقل من قرب دون بعد وإجابة المستحق إلى الصبر وعدم الرجوع
~~إن لم يصبر وأخذ القيمة واستواء السلم والقرض والغصب والإتلاف على المختار
~~في وجوب التحصيل بأكثر من ثمن المثل وفارقها في ms343 ذلك الدية
# فروع
# | من نظائر الفروع الخمسة المذكورة في عدم الرجوع عند أخذ القيمة للتعذر
~~مالو كان له يدان عاملتان ولم تعرف الزائدة فقطع قاطع إحداهما فلا قصاص
~~ويجب فيها نصف دية اليد وزيادة حكومة فلو عاد الجاني فقطع الأخرى فأراد
~~المجني عليه القصاص لإمكانه حينئذ ورد ما أخذه غير قدر الحكومة فهل له ذلك
~~وجهان أحدهما لا لأنه أسقط بعض القصاص فلا عود إليه والثاني نعم لأن القصاص
~~لم يكن ممكنا وإنما أخذ الأرش لتعذره لا لإسقاطه كذا في الروضة وأصلها بلا
~~ترجيح قلت أصحهما الثاني
# قاعدة
# | كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد المثلي فإنه تعتبر فيه
~~قيمة مثله واختلف في الغصب والدية
# وقد آل بنا القول إلى عقد فصلين مهمين الأول في التقويم
# | وسيأتي أنه لا يكفي تقويم واحد والذي يذكر هنا من أحكامه أمران أحدهما
~~أنه خاص بالنقد فلا تقويم بغير النقد المضروب ولهذا لو سرق وزن ربع من ذهب
~~خالص غير مضروب كسبيكة وحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا بالقيمة فلا قطع في الأصح
~~كما لو سرق من غير الذهب ما يساوي ربعا من المضروب ولا يساويه من المضروب
~~وبنقد البلد في أكثر المواضع بل كلها وإنما يقع الاختلاط في أي بلد يعتبر
~~وقد تقدم الكلام في الأمثلة وبقي الكلام في تقويم عروض التجارة PageV01P353
~~فإن كان المشترى به نقدا قوم به سواء كان نصابا أم دونه وفي الثانية وجه
~~أنه يقوم بغالب نقد البلد وحكى قولا في الأولى ولو ملكه بالنقدين قوم بهما
~~بنسبة التقسيط أو بغير نقد قوم بغالب نقد البلد فإن غلب نقدان واستويا فإن
~~بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر قوم به وإن بلغ بهما فأوجه أحدها يقوم بالأغبط
~~للفقراء وصححه في المحرر والمنهاج والثاني يتخير المالك فيقوم بما شاء
~~وصححه في أصل الروضة أخذا من حكاية الرافعي له عن العراقيين والروياني قال
~~في المهمات وبه الفتوى والثالث يتعين التقويم بالدراهم لأنها أرفق والرابع
~~يقوم بغالب نقد أقرب البلاد إليه ونظير هذا الفرع ms344 ما إذا اتفق العرضان
~~كمائتي بعير واجبها أربع حقاق أو خمس بنات لبون فإن وجد بماله أحدهما أخذ
~~ولا يكلف الحقاق على المذهب وإن فقدا فله تحصيل ما شاء ولا يتعين الأغبط
~~على الأصح وإن وجدا تعين الأغبط على الصحيح
# ضابط
# | لا تقوم الكلاب إلا في الوصية على قول ولا الحر إلا في الجنايات فيقدر
~~رقيقا للحكومة ولا الخمر والخنزير في الأصح وفي قول يقومان في الصداق فقيل
~~يعتبر قيمتهما عند من يرى لهما قيمة وقيل يقدر الخمر خلا والخنزير شاة
# الأمر الثاني إذا اختلف المقومون بم يؤخذ فيه فروع
# | منها إذا شهد عدلان بسرقة فقوم أحدهما المسروق نصابا والآخر دونه فلا
~~قطع للشبهة PageV01P354 وأما المال فإن رضي بأقل القيمتين فذاك وله أن يحلف
~~مع الذي شهد بالأكثر ويأخذه ولو شهد بأنه نصاب وقوم آخران بدونه فلا قطع
~~ويؤخذ في الغرم بالأقل وله مأخذان أحدهما وهو الأظهر أن الأقل متيقن
~~والزائد مشكوك فيه فلا يلزم بالشك والثاني أن التي شهدت بالأقل ربما اطلعت
~~على عيب ومنها سئل ابن الصلاح عن ملك اليتيم احتيج إلى بيعه فقامت بينة بأن
~~قيمته مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة
~~أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع فأجاب بعد
~~التمهل أياما والاستخارة أنه ينقض الحكم لأنه إنما حكم بناء على البينة
~~السالمة عن المعارضة بالبينة التي مثلها وأرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين
~~استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو
~~حكم للخارج على صاحب اليد ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى صاحب اليد ببينة
~~فإن الحكم ينقض لمثل العلة المذكورة وهذا بخلاف ما لو رجع الشاهد بعد الحكم
~~فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم لأن قول الشاهد متعارض وليس أحد
~~قوليه بأولى من الآخر اه ونازعه في ذلك السبكي في فتاويه ومنع النقض قال
~~لأن التقويم حدس وتخمين ولا يتحقق فيه التعارض إلا إذا ms345 كان في وقت واحد وإن
~~سلمنا المعارضة فهي معارضة للبينة المتقدمة وليست راجحة عليها حتى تكون مثل
~~مسئلة المهذب وكيف ينقض الحكم بغير مستند راجح ومعنا بينتان متعارضتان من
~~غير ترجيح فهو كما لو وجد دليلان متعارضان في الحكم ليس لنا أن ننقضه ولا
~~يقال إن تعارض الدليلين مانع من الإقدام على الحكم فيكون موجبا لنقضه لأنا
~~نقول ليس كل ما منع الابتداء منع الدوام وأيضا قد يكون ترجح عند الحاكم
~~أحدهما فحكم به لرجحانه عنده وكما أنه لا يقدم على الحكم إلا بمرجح لا نقدم
~~نحن على نقضه إلا بمرجح ولم يوجد وقوله وقد بان خلافه ممنوع لم يبن خلافه
~~بل أكثر ما فيه أن أشكل الأمر علينا ولا يلزم من إشكال الأمر علينا أن نوجب
~~النقض ثم نبه على أنه لو قامت بينتان متعارضتان واحتاج اليتيم إلى البيع
~~فالوجه أنه PageV01P355 يجوز البيع بالأقل مالم يوجد راغب بزيادة بعد
~~إشهاده والقول قول القيم في أنه أشهده لأنه أمين قال والقول قوله في أن ذلك
~~ثمن المثل كما أن الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باعوا ليس
~~لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل ولو ادعى عليهم أنهم باعوا بأقل من ثمن المثل
~~فالقول قولهم فيما يظهر لنا وإن لم نجده منقولا لأنهم منا قال ولا يرد على
~~هذا قول الأصحاب إن الصبي إذا بلغ وادعى على القيم والوصي بيع العقار بلا
~~مصلحة فالقول قوله لأنا نقول إنما يكلف القيم والوصي إقامة البينة على
~~المصلحة التي هي مسوغة للبيع كما يكلف الوكيل إقامة البينة على الوكالة
~~وأما ثمن المثل فهو من صفات البيع فإذا ثبت أن البيع جائز قبل قوله في صفته
~~ودعوى صحته ولا يقبل قول من يدعي فساده اه
# تنبيه
# | هذه المسئلة يصلح إيرادها في قاعدة التقويم كما صنعنا وفي قاعدة يغتفر
~~في الدوام مالا يغتفر في الابتداء وفي قاعدة تصديق مدعي الصحة وفي فتاوى
~~السبكي أيضا أنه سئل عن رجل عليه دين مائتا درهم ورهن عليه كرما ms346 وحل الدين
~~وهو غائب وأثبت صاحب الدين الإقرار والرهن والقبض وغيبة الراهن المديون
~~وندب الحاكم من قوم المرهون وثبت عنده أن قيمته مائتا درهم فأذن في تعويضه
~~للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلثمائة وكان
~~يوم التعويض يوم التقويم الأول فأجاب يستمر التعويض ولا يبطل بقيام البينة
~~الثانية مهما كان التقويم الأول محتملا
# الفصل الثاني في تقسم المضمونات
# | اعلم أن الأصل في المتلفات ضمان المثل بالمثل والمتقوم بالقيمة وخرج عن
~~ذلك صور تعرف مما سنذكره والحاصل أن المضمونات أنواع
# الأول
# | الغصب فالمثل في المثلى والقيمة في المتقوم لا أعلم فيه خلافا
~~PageV01P356
# الثاني الإتلاف بلا غصب وهو كذلك
# | وخرج عنهما صور أحدها المثلى الذي خرج مثله عن أن تكون له قيمة كمن غصب
~~أو أتلف ماء في مفازة ثم اجتمعا على شط نهر أو في بلد أو أتلف عليه الجمد
~~في الصيف واجتمعا في الشتاء فليس للمتلف بدل المثل بل عليه قيمة المثل في
~~مثل تلك المفازة أو في الصيف ثانيها الحلي أصح الأوجه أنه يضمن مع صنعته
~~بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا يلزم من ذلك الربا لأنه يجري في العقود لا
~~في الغرامات ثالثها الماشية إذا أتلفها المالك كلها بعد الحول وقبل إخراج
~~الزكاة فإن الفقراء شركاؤه ويلزمه حيوان آخر لا قيمته جزم به الرافعي وغيره
~~بخلاف مالو أتلفها أجنبي رابعها طم الأرض كما جزم به الرافعي خامسها إذا
~~هدم الحائط لزمه إعادته لا قيمته كما هو مقتضى كلام الرافعي وأجاب به
~~النووي في فتاويه ونقله عن النص سادسها اللحم فإنه يضمن بالقيمة كما صححه
~~الرافعي وغيره في باب الأضحية مع أنه مثلى سابعها الفاكهة فإنها مثلية على
~~ما اقتضاه تصحيحهم في الغصب والأصح أنها تضمن بالقيمة ثامنها لو صار
~~المتقوم مثليا بأن غصب رطبا وقلنا إنه متقوم فصار تمرا وتلف قال العراقيون
~~يلزمه مثل التمر وقال الغزالي يتخير بين مثل التمر وقيمة الرطب وقال البغوي
~~إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه ms347 قيمته وإلا لزمه المثل قال السبكي وهو أشبه
# وبقي صور متردد فيها
# | منها لو سجر التنور ليخبز فصب عليه آخر ماء أطفأ ففيه أوجه حكاها
~~الزبيري في المسكت وغيره أحدها يلزمه قيمة الحطب وليس ما غصب ولا قيمته
~~لأنه غصب خبزا وما أشبه هذا القول بما حكم به سليمان بن داود عليهما الصلاة
~~والسلام في قصة PageV01P357 صاحب الغنم التي أكلت زرع الرجل فحكم سيدنا
~~داود عليه السلام لصاحب الزرع برقاب الغنم فقال سليمان بل ينتفع بدرها
~~ونسلها وصوفها إلى أن يعود الزرع كما كان بإصلاح صاحب الغنم فيردها إليه
~~وذلك معنى قوله تعالى ففهمناها سليمان والثاني عليه أن يسجر التنور ويحميه
~~كما كان والثالث عليه قيمة الجمر والرابع عليه الخبز واستشكل الأول بأنه لم
~~يستهلك الحطب وإنما أتلف الجمر بعد خروجه فهو كمن أحرق ثوبا ليتخذ رماده
~~حراقا فأتلفه رجل لا تجب عليه قيمة الثوب قبل الإحراق والثالث بأنه الجمر
~~لا قيمة له معروفة ولا يكال ولا يوزن قال الزبيري والأقرب وجوب قيمة الجمر
~~لأن له قيمة ومنها لو برد ماء في يوم صائف فألقى فيه رجل حجارة محماة فأذهب
~~برده ففي وجه لا شيء عليه لأنه ماء على هيئته وتبريده ممكن وفي آخر يأخذه
~~المتعدي ويضمن مثله باردا وفي ثالث ينظر إلى ما بين القيمتين في هذه الحالة
~~ويضمن التفاوت ذكره الزبيري أيضا قلت أحسنها الثالث ومنها لو بل خيشا
~~لينتفع به فأوقد آخر تحته نارا حتى نشف قيل لا شيء عليه سوى الإثم وقيل
~~عليه قيمة الماء الذي بل به وقيل بل قيمة الانتفاع به مدة بقائه باردا قال
~~الزبيري وهذا أعدلها
# النوع الثالث
# | المبيع إذا تقايلا وهو تالف وفيه المثل في المثلى والقيمة في المتقوم
~~جزم به الشيخان
# الرابع
# | الثمن إذا تلف ورد المبيع بعيب أو غيره فيه المثل في المثلى والقيمة في
~~المتقوم جزما به أيضا PageV01P358
# الخامس
# | اللقطة إذا جاء مالكها بعد التملك وهي تالفة فيها المثل في المثلى
~~والقيمة في المتقوم جزما به أيضا
# السادس ms348
# | المبيع إذا تخالفا وفسخ وهو تالف أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه فشمل
~~المثلى وغيره وهو وجه صححه الماوردي والمشهور كما قال في المطلب وجوب المثل
~~في المثلى
# السابع
# | المقبوض بالشراء الفاسد إذا تلف أطلق الشيخان وجوب القيمة فيه فيشمل
~~المثلى وغيره وهو وجه صححه الماوردي وادعى الروياني الاتفاق عليه وقال في
~~المهمات إنه غريب مردود والذي نص عليه الشافعي وجوب المثل في المثلى قال
~~وهو القياس وقال في شرح المنهاج إنه الصحيح وسبقه إلى ذلك السبكي
# الثامن
# | القرض وفيه المثل بالمثلى وكذا في المتقوم على الأصح واستثنى الماوردي
~~نحو الجوهر والحنطة المختلطة بالشعير إن جوزنا فرضهما فإنهما يضمنان
~~بالقيمة وصوبه السبكي
# التاسع
# | ما أداه الضامن عن المضمون عيه حيث ثبت الرجوع فإن حكمه حكم الفرض حتى
~~يرجع في مثل المتقوم صورة
# العاشر
# | العارية أطلق الشيخان وجوب القيمة فيها فشمل المتقوم والمثلى وصرح بذلك
~~الشيخ في المهذب والماوردي وجزم ابن أبي عصرون في كتبه كلها بوجوب المثل في
~~المثلى وقال في بعضها إنه أصح الطريقين وصححه السبكي PageV01P359
# تنبيه
# | المستعار للرهن يضمن في وجه حكاه الرافعي عن أكثر الأصحاب بالقيمة وفي
~~وجه وصححه جماعة وصوبه النووي في الروضة بما بيع به ولو كان أكثر من القيمة
~~فيستثنى ذلك من ضمان العارية بالقيمة
# الحادي عشر الممتام وفيه القيمة مطلقا
# الثاني عشر
# | المعجل في الزكاة إذا ثبت استرداده وهو تالف وفيه المثل أو القيمة جزم
~~به الشيخان لكن صحح السبكي أنه يضمن بالمثل وإن كان متقوما
# الثالث عشر
# | الصداق إذا تشطر وهو تالف وفيه المثل أو القيمة جزم به الشيخان
# الرابع عشر
# | إذا تشطر وهو معيب فأطلق الشيخان وجوب نصف القيمة سليما قال في المهمات
~~هذا في المتقوم أما المثلى ففيه نصف المثل صرح به ابن الصباغ وجزم به في
~~المطلب
# الخامس عشر
# | الصيد إذا تلف في الحرم أو الإحرام وفيه المثل صورة والقيمة فيما لا
~~مثل له وسلب العامل في صيد حرم المدينة على القديم واختاره النووي
# السادس عشر
# | لبن المصراة وفيه التمر ms349 لا مثله ولا قيمته قال بعضهم ليس لنا شيء يضمن
~~بغير النقد إلا في مسئلتين إحداهما لبن المصراة والأخرى إذا جنى على عبد
~~فعتق ومات ضمن للسيد الأقل من الدية ونصف القيمة من إبل الدية PageV01P360
# بيان المثلى والمتقوم
# | في ضبط المثلى أوجه أحدها كل مقدر بكيل أو وزن ونقض بالمعجونات
~~المتفاوتة الأجزاء وما دخلته النار والأواني المتخذة من النحاس فإنها
~~موزونة وليست مثلية الثاني ما حصر بكيل أو وزن وجاز السلم فيه وهو الذي
~~صححه في المنهاج والروضة وأصلها الثالث كل مكيل وموزون جاز السلم فيه وبيع
~~بعضه ببعض فيخرج منه الدقيق والرطب والعنب واللحم واللبن الحامض ونحوها
~~الرابع ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم ونقض بالأرض المتساوية فإنها
~~تقسم وليست مثلية الخامس مالا يختلف أجزاء النوع الواحد منه بالقيمة وربما
~~قيل في الجرم والقيمة
# وهذا سرد المثليات
# | الحبوب والأدهان والسمن والألبان والمخيض الخالص والتمر والزبيب
~~ونحوهما والماء والنخالة والبيض والورق والخل الذي لا ماء فيه والدراهم
~~والدنانير الخالصة وعلى الأصح الدقيق والبطيخ والقثاء والخيار وسائر البقول
~~والرطب والعنب وسائر الفواكه الرطبة واللحم الطري والقديد والتراب والنحاس
~~والحديد والرصاص والتبر والسبائك من الذهب والفضة والمسك والعنبر والكافور
~~والثلج والجمد والقطن والسكر والفانيذ والعسل المصفى بالنار والإبريسم
~~والغزل والصوف والشعر والوبر والنفط والعود والآجر والدراهم المغشوشة إن
~~جوزنا التعامل لها والمكسرة هذا ما في الروضة وأصلها والمطلب
# تقسيم ثان
# المضمونات أقسام
# | أحدها ما يضمن ضمان عقد قطعا وهو ما عين في صلب عقد بيع أو سلم أو
~~إجارة أو صلح الثاني ما هو ضمان يد قطعا كالعواري والمغصوب ونحوها الثالث
~~ما فيه خلاف والأصح أنه ضمان عقد كمعين الصداق والخلع والصلح عن الدم وجعل
~~الجعالة PageV01P361 الرابع عكسه وذلك في صور العلج والفرق بين ضمان العقد
~~واليد أن ضمان العقد مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله وضمان اليد مرده
~~المثل أو القيمة
# قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرش إلا في صور
# | إحداها المعجل في الزكاة الثانية الصداق الذي تعيب ms350 في يد الزوجة قبل
~~الطلاق الثالثة المبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش
~~له في الأصح الرابعة إذا رجع فيما باعه بإفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة أو
~~إتلاف البائع فلا أرش له الخامسة القرض إذا تعيب ورجع فيه المقرض لا أرش له
~~بل يأخذه ناقصا أو مثله
# قاعدة أسباب الضمان أربعة
# | أحدها العقد كالمبيع والثمن المعين قبل القبض والسلم والإجارة الثاني
~~اليد مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي أو
~~لا كالغصب والسوم والعارية والشراء فسادا الثالث الإتلاف نفسا أو مالا
~~ويفارق ضمان اليد في أنه يتعلق الحكم فيه بالمباشر دون السبب وضمان اليد
~~يتعلق بهما الرابع الحيلولة
# ما تؤخذ قيمته للحيلولة ومالا تؤخذ
# | فيه فروع الأول المسلم فيه إذا وجد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه
~~الأداء وفيه وجهان الصحيح لا تؤخذ لأن أخذ العوض عنه غير جائز الثاني إذا
~~قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة وجهان
~~الصحيح لا حتى يعفو PageV01P362 الثالث إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر وأبق
~~فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قطعا فإذا رده ردها الرابع إذا
~~ادعى عينا غائبة عن البلد وسمع القاضي البينة وكتب بها إلى قاضي بلد العين
~~ليسلمها للمدعي بكفيل لتشهد البينة على عينها ويؤخذ من الطالب القيمة
~~للحيلولة قطعا الخامس إذا حال بين من عليه القصاص ومستحق الدم لا يؤخذ قطعا
~~السادس إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح لأنه حال
~~بينه وبينها بإقراره الأول
# الكلام في أجرة المثل تجب في مواضع
# | أحدها الإجارة في صور منها الفاسدة ومنها أن يعير فرسه ليعلفه أو
~~ليعيره فرسه ومنها إذا حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما استأجر له تجب
~~أجرة المثل لما زاد ومنها إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو غيرها
~~وتحالفا فسد العقد ورجع إلى أجرة المثل الثاني المساقاة في صور منها
~~الفاسدة كأن يساقيه على ودى يغرسه ويكون الشجر ms351 بينهما أو ليغرسه في أرض
~~نفسه ويكون الثمر بينهما أو يدفع إليه أرضا ليغرسها والثمر بينهما أو يشرط
~~الثمرة كلها للعامل أو يشرط له جزءا منهما أو مشاركة المالك أو غيرها في
~~صور الإفساد ويستثنى ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك فلا شيء للعامل في
~~الأصح وكذا نظيره في القراض ومنها إذا خرج الثمر مستحقا فللعامل على الساقي
~~أجرة المثل ومنها إذا فسخ العقد بتحالف أو هرب العامل وتعذر الإتمام الثالث
~~القراض إذا فسد سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة وإذا اختلفا
~~وتحالفا الرابع الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشرع في العمل أو
~~تحالفا PageV01P363 الخامس الشركة كذلك السادس منافع الأموال إذا فاتت في
~~يد عادية غصبا أو شراء فاسدا أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت
~~أم لا وأما منفعة الحر فلا يضمن بها إلا بالاستيفاء السابع إذا استخدم عبده
~~المتزوج غرم له الأقل من أجرة مثله وكل المهر والنفقة وقيل يلزمه المهر
~~والنفقة بالغا ما بلغ لأنه لو خلاه ربما كسب ما يفي بهما ونظير ذلك إذا
~~أراد فداء العبد الجاني يلزمه الأقل من قيمته وأرش الجناية وفي قول الأرش
~~بالغا ما بلغ لأنه لو سلمه للبيع ربما رغب فيه راغب بما يفي به الثامن عامل
~~الزكاة يستحق أجرة مثل عمله حتى لو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام
~~فلا شيء له وإن بعثه استحقها بلا شرط فإن زاد سهم العاملين عليها رد الفاضل
~~على الأصناف وإن نقص كمل من مال الزكاة
# فرع مهم
# | أفتى ابن الصلاح فيمن أجر وقفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم
~~تغيرت الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل بأنه يتبين بطلان العقد
~~وأن الشاهد لم يصب في شهادته واحتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما
~~يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم أما إذا لم تستمر وطرأ في
~~أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فيتبين أن المقوم لها لم يطابق
~~تقويمه المقوم قال وليس ms352 هذا كتقويم السلع الحاضرة قال وإذا ضم ذلك إلى قول
~~من قال من الأصحاب إن الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد من
~~لم ينشرح صدره لما ذكرناه قال فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت وقال الشيخ
~~تاج الدين السبكي ما أفتى به ابن الصلاح ضعيف فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة
~~إلى الحالة الراهنة ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل قال فالتحقيق
~~أن يقال إن لم تتعين القيمة ولكن ظهر طالب بالزيادة لم PageV01P364 ينفسخ
~~العقد والقول فانفساخه ضعيف وإن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغيير وكذا
~~بعده فيما يظهر ولا يظهر خلافه
# الكلام في مهر المثل
# | الأصل في اعتباره حديث أبي سنان الأشجعي أنه صلى الله عليه وسلم قضى في
~~بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها أخرجه أبو داود
~~والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم وقال سعيد بن منصور في سننه
~~حدثنا خالد بن عبدالله عن يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال في امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا لها مثل صداق نسائها قال
~~الأصحاب مهر المثل هو الذي يرغب به في مثلها وركنه الأعظم النسب فينظر إلى
~~نساء عصبتها وهن المنتسبات إلى من تنتسب هذه إليه وتقدم القربى والشقيقة
~~فأقربهن الأخوات لأبوين ثم لأب ثم بنات الإخوة ثم العمات ثم بنات الأعمام
~~كذلك فإن فقدن فنساء الأرحام كالجدات والخالات والمراد بالفقد أن لا يوجدن
~~أصلا أو لم ينكحن أو جهل مهرهن ولا يتعذر اعتبارهن بموتهن فإن فقد الأرحام
~~فمثلها من الأجانب وتعتبر العتيقة بعتيقة مثلها وينظر إلى شرف سيدها وخسته
~~ويعتبر البلد والصفات المرغبة كالعفة والجمال والسن والعقل واليسار
~~والبكارة والعلم والفصاحة والصراحة وهي شرف الأبوين ومتى اختصت بفضل أو نقص
~~ليس في النسوة المعتبرات مثله زيد أو نقص بقدر ما يليق به كما في نظيره إذا
~~كان الجنين سليما والأم ناقصة ويعتبر غالب عادة النساء فلو سامحت واحدة لم
~~يجب موافقتها إلا ms353 أن يكون لنقص دخل في النسب وفترة الرغبات ولو خفضن
~~للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك هذا ما في الروضة وأصلها
# وفيه أمور ينبه عليها
# | منها أن الأصحاب استدلوا على اعتبار نساء العصبة بقوله مهر نسائها لأن
~~إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليهن PageV01P365 ونازع فيه صاحب الذخائر بأن
~~النساء من الجانبين نساؤها قال بل نقول هو عام فيها وخص بالمعنى لأن مهر
~~المثل قيمة البضع وتعرف قيمة الشيء بالنظر إلى أمثاله وأمثالها نساء
~~عشيرتها المساويات لها في نسبها لأن النسب معتبر في النكاح والغالب أنه إذا
~~ثبت مقدار في عشيرة جرت أنكحتهم عليه أن من لا ينتمي إلى نسبها لا يساويها
~~فيه ومنها أن مقتضى ما تقدم الانتقال بعد بنات الأخ إلى العمات ولا تعتبر
~~بنات بني الأخ وليس كذلك بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة كما
~~صرح به الماوردي ومنها المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا المذكورون في
~~الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا ومنها أن الماوردي وسط بين نساء
~~العصبة والأرحام بالأم والجدة ومنها اعتبر ابن الصباغ مع ذلك مونهن من أهل
~~بلدها وحكاه الماوردي عن النص لأنه قيمة متلف فيعتبر محل الإتلاف والذي في
~~الروضة وأصلها اعتبار ذلك إذا كان لها أقارب في بلدها وأقارب في غيرها فإن
~~لم يكن في بلدها أقارب قدم أقارب غير بلدها على أجانب بلدها ومنها يعتبر
~~حال الزوج أو الواطئ أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب صرح به صاحب
~~الكافي وغيره ومنها ذكر ابن الرفعة أن المعتبر من الأقارب ثلاث وتوقف فيما
~~إذا لم يكن إلا واحدة أو ثنتان
# المواضع التي يجب فيها مهر المثل هي سبعة
# الأول
# | النكاح إذا لم يسم الصداق أو تلف المسمى قبل قبضه أو بعضه أو تعيب أو
~~وجدته معيبا واختارت الفسخ أو بان مستحقا أو فسد لكونه غير مملوك كحر
~~ومغصوب أو مجهولا أو شرط الخيار فيه أو شرط في العقد شرط يخل بمقصوده
~~الأصلي كأن لا يتزوج عليها أو نكح ms354 على ألف إن لم يسافر بها وألفين إن سافر
~~وعلى أن لأبيها ألفا أو تضمن الربا كزوجتك بنتي وبعتك هذه المائة من مالها
~~بهاتين المئاتين أو جمع نسوة بمهر واحد أو تضمن إثباته دفعه كأن يزوج ابنه
~~بامرأة ويصدقها أمة لأنه PageV01P366 يتضمن دخولها أولا في ملك الابن فتعتق
~~فلا تنتقل إلى الزوجة صداقا أو بعقد المجبر أو ولي السفيهة بأقل من مهر
~~المثل أو لابنه أو السفيه بأكثر أو يخالف ما أمرت به الرشيدة أو يفسخ بعد
~~الدخول بعيب أو تغرير أو اختلفا في المهر أو تحالفا أو نكحها على ما يتفقان
~~عليه في ثاني الحال أو أسلما وقد عقدا على فاسد ولم يقبضاه أو زوجه ابنته
~~بمتعة جاريته أو جاريته على أن يزوجه ابنته ورقبتها صداقها أو طلق زوجته
~~على أن يزوجه ابنته وبضعها صداقها
# الموضع الثاني
# | الخلع إذا فسد المسمى بغالب الصور المذكورة
# الثالث
# | الوطء في غير نكاح صحيح إما فاسد أو بشبهة أو إكراه أو أمة ابنه أو
~~مشتركة أو مكاتبة أو زوجة رجعية أو مرتدة موقوفة في العدة أو أمته المرهونة
~~أو المشتراة فاسدا أو في نكاح المتعة
# الرابع
# | الرضاع إذا أرضعت أمه أو أخته زوجته أو الكبرى الصغرى انفسخ النكاح وله
~~على المرضعة نصف مهر المثل في الأظهر وكله في الثاني ولو أرضعت أم الكبرى
~~الصغرى انفسخنا وله على المرضعة مهر المثل لأجل الكبرى ونصف للصغرى
# الخامس
# | في رجوع الشهود بعد الشهادة بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي
~~فإن الفراق يدوم وعليهم مهر مثل وفي قول نصفه إن كان قبل الوطء
# الموضع السادس
# | الدعوى إذا أقرت لأحد المدعيين بالسبق ثم للآخر يجب له عليها مهر المثل
~~أو للزوج أنه راجعها بعد ما تزوجت
# السابع
# | إذا جاءت المراة مسلمة في زمن الهدنة غرم لزوجها الكافر مهر مثلها على
~~قول مرجوح PageV01P367
# وقت اعتباره ومكانه
# | يعتبر فيه الوطء بالشبهة يوم الوطء وكذا في النكاح الفاسد ولا يعتبر
~~يوم العقد إذ لا حرمة له وفي النكاح الصحيح ms355 إذا لم يسم فيه ووطئ هل يعتبر
~~يوم الوطء أو العقد أو الأكثر من العقد إلى الوطء أوجه أصحها في أصل الروضة
~~الثالث وفي المنهاج والمحرر والشرح الصغير الثاني ونقله الرافعي في سراية
~~العتق عن الأكثرين وإن مات وأوجنبا مهر المثل وهو الأظهر فهل يعتبر يوم
~~العقد أو الموت أو الأكثر أوجه في أصل الروضة بلا ترجيح وأما مكانه فيجب من
~~نقد البلد حالا بقيمة المتلفات
# ما يتعدد فيه ومالا يتعدد
# | لا يتعدد بتعدد الوطء في نكاح صحيح كما هو معلوم ولا في نكاح فاسد أو
~~شبهة واحدة ومنه وطء جارية الابن والمكاتبة والمشتركة على الأصح سواء اتحد
~~المجلس أم لا ويتعدد إن زالت الشبهة ثم وطئ بشبهة أخرى وبالإكراه على الزنا
~~ووطء الغاصب والمشترى منه إن كان في حال الجهل لم يتعدد لأن الجهل بشبهة
~~واحدة أو العلم وهي مكرهة فقد تقدم أنه يتعدد وحيث قلنا بالاتحاد أعتبر
~~أعلى الأحوال ومحله كما قال الماوردي إذا لم يؤد المهر فإن أدى قبل الوطء
~~الثاني وجب مهر جديد ومحله في المكاتبة ما إذا لم تحمل فإن حملت خيرت بين
~~المهر والتعجيز فإن اختارت المهر ووطئت مرة أخرى فلها مهر آخر نص عليه
~~الشافعي كما نقله في المهمات وعبارته فإن أصابها مرة أو مرارا فلها مهر
~~واحد إلا أن تتخير فتختار الصداق أو العجز فإن خيرت فعاد فأصابها السيد
~~فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر كنكاح
~~المرأة نكاحا فاسدا يوجب مهرا واحدا فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها
~~نكاحا آخر فلها صداق آخر PageV01P368
# تنبيه
# | يجب مهران في وطء زوجة الأصل أو الفرع بشبهة إذا كانت مدخولا بها مهر
~~لها ومهر لزوجها لفواتها عليه بالانفساخ ويجب مهر ونصف في غير المدخول بها
~~وهو غريب لا نظير له ويقرب منه إتلاف الصيد المملوك في الحرم أو الإحرام
~~فإن فيه الجزاء بالمثل لحق الله تعالى والقيمة لمالكه وفي ذلك قال ابن
~~الوردي % عندي سؤال حسن مستظرف % فرع على ms356 أصلين قد تفرعا % متلف مال برضى
~~مالكه % ويضمن القيمة والمثل معا % ويشبه هذا الفرع العبد المغصوب يجني
~~بقدر قيمته فيتلفه الغاصب فإنه يضمن فيه قيمتين لكن الجناية بالغصب لا
~~بالإتلاف
# مهمة
# | صحح الشيخان في الغصب وفي الوطء بشبهة أو إكراه أنه إذا أزال البكارة
~~بالوطء وجب مهر ثيب وأرش البكارة وفي الرد بالعيب مهر بكر فقط ثم يندرج
~~الأرش وفي البيع الفاسد مهر بكر وأرش البكارة قال السبكي الغصب أولى بلزوم
~~ذلك من البيع الفاسد وقال في المهمات هذا الذي قالاه في غاية الغرابة حيث
~~جزما في الشراء الفاسد بإيجاب زيادة لم نوجبها في الغصب ولم يحكيا في
~~إيجابها خلافا مع اختلافهم في أن البيع الفاسد هل يغلظ فيه كما يغلظ في
~~الغصب أم لا وأما كونه أغلظ فلا قائل به
# ضابط
# | ليس لنا مضمون يختلف باختلاف الضامنين إلا في مهر المثل إذا خفض
~~للعشيرة دون غيرهم أو بالعكس ذكره الروياني
# القول في أحكام الذهب والفضة اختصا بأحكام
# الأول
# | لا يكره المشمس في أوانيهما على الأصح لصفاء جوهرهما PageV01P369
# الثاني
# | يحرم استعمال أوانيهما للحديث والمعنى فيه الخيلاء أو تضييق النقود
~~قولان أصحهما الأول
# الثالث
# | يحرم الحلي منهما على الرجال إلا ما يستثنى
# الرابع
# | اختصا بوجوب الزكاة
# الخامس
# | ويجريان الربا فلا ربا في الفلوس ولو راجت رواج النقود في الأصح واختص
~~المضروب منهما بكونهما قيم الأشياء فلا تقويم بغيرهما ولا يبيع القاضي
~~والوكيل والولي مال الغير إلا بهما ولا يفرض مهر المثل إلا منهما وبجواز
~~عقد الشركة عليهما والقراض وبامتناع استئجارهما للتزيين واختص الذهب بحرمة
~~التضبب منه على الأصح وحرمة ما يجوز للرجل اتخاذه من الفضة كالخاتم وحلية
~~آلات الحرب إلا السن والأنف والأنملة
# قاعدة
# | الذهب والفضة قيم الأشياء إلا في باب السرقة فإن الذهب أصل والفضة عروض
~~بالنسبة إليه نص عليه الشافعي في الأم وقال لا أعرف موضعا تنزل فيه الدراهم
~~منزلة العروض إلا في السرقة
# القول في السكن والخادم
# | قال السبكي اضطرب حكم المسكن والخادم ففي مواضع يباعان وفي آخر ms357 لا وفي
~~موضع إن كان لا يعين بقيا وإلا فلا وفي آخر يبدل النفيسان إن لم يؤلفا
~~انتهى PageV01P370
# والمواضع التي ذكر فيها اثنا عشر موضعا
# الأول
# | التيمم ولا يباعان فيه صرح به ابن كج وقال في الكفاية إنه المتجه وقال
~~السبكي إنه القياس وقال الأسنوي إنه الظاهر
# الثاني
# | ستر العورة ولا يباعا أيضا قال السبكي وفاقا لابن كج وخلافا لابن
~~القطان قال في الخادم كل موضع أوجب الشرع فيه صرف مال في حق الله يجب كونه
~~فاضلا عن الخادم كما يأتي في الفطرة والحج ونحوهما
# الثالث
# | الفطرة ولا يباعان أيضا على الأصح كالكفارة وفي وجه نعم لأن للكفار
~~بدلا وعلى الأول إنما يعتبر ذلك في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان
~~بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون قال في شرح المهذب
~~وأن تكون الحاجة إلى الخادم لخدمته أو خدمة من تلزمه خدمته ليخرج مالو
~~احتاج إليه لعمله في أرضه أو ماشيته فإن الفطرة تجب قال الأسنوي ولا بد أن
~~يكونا لائقين به
# الرابع
# | نكاح الأمة وهل يباعان ويصرف ثمنهما إلى نكاح الحرة أو يحل له نكاحها
~~ويبقيان وجهان أصحهما في زوائد الروضة الثاني
# الخامس
# | العاقلة ولا يباعان فيها جزم به في الروضة وأصلها
# السادس
# | التفليس ويباعان فيه سواء احتاج إلى الخادم لزمانة ومنصب أم لا وفي قول
~~مخرج من الكفارة لا يباعان إذا احتاج إليهما والفرق على الأول أن للكفارة
~~بدلا وأن حقوق الآدميين أضيق وفي ثالث يباع الخادم دون المسكن لأنه أولى
~~بالإبقاء من الخادم PageV01P371
# السابع
# | نفقة الزوجة ويباعان فيها كالدين
# الثامن
# | نفقة القريب ويباعان فيها كالدين وفيها الوجه الذي فيه وفي كيفية بيع
~~العقار وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح أحدهما تباع كل يوم جزء بقدر
~~الحاجة والثاني يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له لأن ذلك يشق
~~ورجح البلقيني الثاني فإنه الراجح في نظيره من العبد قال الأذرعي واعلم أن
~~التسوية بين نفقة القريب والدين مشكل جدا ولم أجد دليلا ms358 ولا نصا للشافعي
~~على بيع ما لا بد منه من مسكن وخادم لا يستغنى عنه قال والأرجح المختار ما
~~قاله القاضي حسين أنه لا يباعان هنا وإن قلنا يباعان في الدين قال نعم لو
~~اقترض الحاكم عليه لغيبته ونحوها صار دينا عليه فيباعان فيه كسائر الديون
# التاسع
# | سراية العتق ويباعان فيها كالدين جزم به في الروضة وأصلها
# العاشر
# | الحج ولا يباعان إن لاقا به بل لو كان معه نقد صرف إليهما كالكفارة
~~وقيل يباعان كالدين فإن كانا غير لائقين ولو أبدلا لو في التفاوت بمؤنة
~~الحج وجب إبداله كذا أطلقه الأصحاب ولم يفرقوا بين المألوفين وغيرهما قال
~~الرافعي ولا بد من ذلك كالكفارة ثم فرق في الشرح الصغير وتبعه النووي في
~~الروضة وشرح المهذب بأن للكفارة بدلا بخلاف الحج قال الأسنوي وهو منتقض
~~بالرتبة الأخيرة منها فإنه لا بدل لها وبالفطرة فإنه لا بدل لها مع أنها
~~كالحج فيما نقله عن الإمام
# الحادي عشر
# | الكفارة فإن لاقا لم يباعا بلا خلاف ولا يجري الوجه الذي في الحج لأن
~~لها بدلا وإن لم يكونا لائقين لزم الإبدال PageV01P372 وصرف التفاوت إلى
~~العتق إن لم يكونان مألوفين فإن ألفا فلا في الأصح لمشقة مفارقة المألوف
# الثاني عشر
# | الزكاة ولا يسلبان اسم الفقر كما نقله الرافعي في المسكن عن التهذيب
~~وغيره قال لم يتعرضوا له في الخادم وهو في سائر الأصول ملحق بالمسكن
~~واستدرك عليه في الروضة أن ابن كج صرح في التجريد بأنه كالمسكن وهو متعين
~~قال في المهمات وصرح به أيضا في النهاية إلا أنه اغتفرهما في المسكن دون
~~الفقير فقال إن المسكن والخادم لا يمنع اسم المسكنة بخلاف الفقر قال
~~واغتفار الرافعي لهما في الفقر يلزم منه الاغتفار في المسكن بطريق الأولى
~~قال السبكي وإطلاق المسكن والخادم يقتضي أنه لا فرق بين اللائق وغيره قال
~~ابن النقيب وفيه نظر ولو لم يكن له عبد ومسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنهما
~~قال السبكي لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين وقد قال ms359 الرافعي فيما لو
~~كان عليه دين ومعه ما يوفيه به لا غيره بما يوفيه به كما في نفقة القريب
~~والفطرة وقال أيضا في الغارم الذي يعطى من الزكاة هل يعتبر في فقره مسكنه
~~وخادمه ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك وربما صرحوا به وفي بعض شروح
~~المفتاح أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية وكذا الخادم والمركوب
~~إن اقتضاها حاله قال وهذا أقرب
# تنبيهان الأول
# | قال في المهمات في الحج تعبير الرافعي بالعبد للاحتراز عن الجارية
~~النفيسة المألوفة فإنها إن كانت للخدمة فهي كالعبد وإن كانت للاستمتاع لم
~~يكلف بيعها جزما لما يؤدي إليه تعلقه بها من الضرر الظاهر قال وهذا التفصيل
~~لم أره ولكن لا بد منه قلت نقله الأذرعي عن تصريح الدارمي وزاد إن كان له
~~أخرى للخدمة فإن أمكن التي للاستمتاع أن تخدم باع التي للخدمة وإلا فلا
~~PageV01P373
# الثاني
# | قال في المهمات في الحج مقتضى إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق في
~~اعتبار المسكن والخادم بين المرأة المكفية بإخدام الزوج وإسكانه وبين غيرها
~~وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما قال وكذلك اعتبار المسكن
~~بالنسبة إلى المتفقهة والصوفية الذين يسكنون بيوت المدارس والربط وقال
~~السبكي في الزكاة لو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن
~~اسم الفقر بثمن المسكن
# الثالث
# | قال البقليني لا يباع المسكن والخادم في الحجر الغريب قطعا لإمكان
~~الوفاء من غيره وقد قلت في الخلاصة جامعا هذه النظائر % اضطرب المسكن
~~والخادم في % حكمهما فالمنع للبيع قف % هنا وفي عاقلة والسترة % وفي نكاح
~~أمة والفطرة % والبيع في التفليس والإنفاق % للزوج والقريب والإعتاق % في
~~الحج والتكفير إن لاقا فلا % ثم لذي الحج النفيس أبدلا % ولو لمألوف وفي
~~التكفير % إن لم يكن يؤلف في الشهير % وليس يمنعان وصف الفقر % ولا التي
~~للوطء في ذا تجري %
# كتب الفقيه وسلاح الجندي وآلة الصانع
# ذكرت في مواضع
# | أحدها الزكاة قال النووي في شرح المهذب والروضة نقلا عن الغزالي في
~~الإحياء لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن ms360 المسكنة يعني والفقر قال ولا تلزمه
~~زكاة الفطر وحكم كتابه حكم أثاث البيت لأنه محتاج إليه قال لكن ينبغي أن
~~يحتاط في فهم الحاجة إلى الكتاب فالكتاب يحتاج إليه لثلاثة أغراض التعليم
~~والتفرج بالمطالعة والاستفادة فالتفرج لا يعد حادة كاقتناء كتب الشعر
~~والتواريخ ونحوهما مما لا ينتفع به في الآخرة ولا في الدنيا PageV01P374
~~فهذا يباع في الكفارة وزكاة الفطر ويمنع اسم المسكنة وأما حاجة التعليم فإن
~~كان للكسب كالمؤدب والمدرس بأجرة فهذه آلته فلا تباع في الفطرة كآلة الخياط
~~وإن كان يدرس لقيام فرض الكفاية لم يبع ولا يسلبه اسم المسكنة لأنها حاجة
~~مهمة وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره كتاب طب ليعالج به
~~نفسه أو كتاب وعظ ليطالعه ويتعظ به فإن كان في البلد طبيب وواعظ فهو مستغن
~~عن الكتاب وإن لم يكن فهو محتاج ثم ربما لا يحتاج إلى مطالعته إلا بعد مدة
~~قال فينبغي أن يضبط فيقال مالا يحتاج إليه في السنة فهو مستغن عنه فيقدر
~~حاجة أثاث البيت وثياب البدن بالسنة فلا تباع ثياب الشتاء في الصيف ولا
~~ثياب الصيف في الشتاء والكتب بالثياب أشبه وقد يكون له من كل كتاب نسختان
~~فلا حاجة له إلا إلى إحداهما فإن قال إحداهما أصح والأخرى حسن قلنا اكتف
~~بالأصح وبع الأخرى وإن كان له كتابان من علم واحد أحدهما مبسوط والآخر وجيز
~~فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالمبسوط وإن كان قصده التدريس احتاج
~~إليهما هذا آخر كلام الغزالي قال النووي وهو حسن إلا قوله في كتاب الوعظ
~~إنه يكتفى بالواعظ فليس كما قال لأنه ليس كل أحد ينتفع بالواعظ كانتفاعه في
~~خلوته على حسب إرادته قلت وكذا قوله في كتاب الطب إنه يكتفى بالطبيب ينبغي
~~أن يكون محله إذا كان في البلد طبيب متبرع فإن لم يكن إلا بأجرة لم يكلف
~~بيع الكتاب والاستئجار عند الحاجة
# الموضع الثاني الحج
# | قال في شرح المهذب لو كان فقيها وله كتب فهل يلزمه بيعها للحج قال
~~القاضي أبو الطيب إن ms361 لم يكن له بكل كتاب إلا نسخة واحدة لم يلزمه لأنه
~~محتاج إلى كل ذلك وإن كان له نسختان لزمه بيع إحداهما فإنه لا حاجة به
~~إليهما وقال القاضي حسين يلزم للفقيه بيع كتبه في الزاد والراحلة
~~PageV01P375 قال وهذا الذي قاله ضعيف وهو تفريع منه على طريقته الضعيفة في
~~وجوب بيع المسكن والخادم للحج قال فالصواب ما قاله أبو الطيب فهو الجاري
~~على قاعدة المذهب وعلى ما قاله الأصحاب هنا في المسكن والخادم وعلى ما
~~قالوه في باب الكفارة وباب التفليس اه
# الموضع الثالث الدين
# | قال الأسنوي في باب التفليس رأيت في زيادات العبادي أنه يترك للعالم
~~ولم أر ما يخالفه وذكر النووي في الحج في شرح المهذب ما يقتضيه ونقل كلام
~~العبادي في قسم الصدقات وأقره
# القول في الشرط والتعليق
# | قال البلقيني الفرق بين الشرط والتلعيق أن التعليق ما دخل على أصل
~~الفعل فيه بأداته كإن وإذا والشرط ما جزم فيه بالأول وشرط فيه أمر آخر
# قاعدة
# | الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة أما الماضية فلا مدخل له فيها
~~ولهذا لا يصح تعليق الإقرار بالشرط لأنه خبر عن ماض ونص عليه ولو قال يا
~~زانية إن شاء الله فهو قاذف لأنه خبر عن ماض فلا يصح تعليقه بالمشيئة ولو
~~فعل شيئا ثم قال والله ما فعلته إن شاء الله حنث كما قال الزركشي في قواعده
~~وخطأ البارزي في فتواه بعدم الحنث
# قاعدة أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام
# | أحدها مالا يقبل الشرط ولا التعليق كالإيمان بالله والطهارة والصلاة
~~والصوم إلا في صور تقدم استثناؤها في أول الكتاب والضمان والنكاح والرجعة
~~والاختيار والفسوخ والثاني ما يقبلهما كالعتق والتدبير والحج PageV01P376
~~الثالث مالا يقبل التعليق ويقبل الشرط كالاعتكاف والبيع في الجملة والإجارة
~~والوقف والوكالة الرابع عكسه كالطلاق والإيلاء والظهار والخلع
# قاعدة
# | ما كان تمليكا محضا لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع وما كان حلا محضا
~~يدخله قطعا كالعتق وبينهما مراتب يجري فيها الخلاف كالفسخ والإبراء يشبهان
~~التمليك كذا الوقف وفيه شبه يسير بالعتق ms362 فجرى وجه ضعيف والجعالة والخلع
~~التزام يشبه النذر وإن ترتب عليه ملك
# ضابط
# | ما قبل التعليق لا فرق فيه بين الماضي والمستقبل إلا في مسئلة واحدة
~~وهي إن كان زيد محرما أحرمت فإنه يصح بخلاف إذا أحرم أحرمت فلا يصح
# ضابط
# | ليس لنا خروج من عبادة بشرط إلا في الاعتكاف والحج
# قاعدة
# | الشروط الفاسدة تفسد العقود إلا البيع بشرط البراءة من العيوب والقرض
~~بشرط رد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر على الأصح فيهما
# ضابط
# | لا يقبل البيع التعليق إلا في صور الأولى بعتك إن شئت الثانية إن كان
~~ملكي فقد بعتكه ومنه مسئلة اختلاف الوكيل والموكل فيقول إن كنت أمرتك
~~بعشرين فقد بعتكها بها الثالثة البيع الضمني كأعتق عبدك عني على مائة إذا
~~جاء رأس الشهر ولا يقبل الإبراء التعليق إلا في صور الأولى إن رددت عبدي
~~فقد أبرأتك صرح به المتولي الثانية إذا مت فأنت في حل فهو وصية كما في
~~فتاوى ابن الصلاح PageV01P377 الثالثة أن يكون ضمنا لا قصدا كما إذا علق
~~عتقه ثم كاتبه فوجدت الصفة عتق وتضمن ذلك الإبراء من النجوم حتى يتبعه
~~أكسابه ولو لم يتضمنه تبعه كسبه
# قاعدة
# | من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا فلا واستثنى الزركشي في قواعده من
~~الأول الزوج يقدر على تنجيز الطلاق والتوكيل فيه ولا يقدر على التوكيل في
~~التعليق إذا منعنا التوكيل فيه ومن الثاني صور يصح فيها التعليق لمن لا
~~يملك التنجيز منها العبد لا يقدر على تنجيز الطلقة الثالثة ويملك تعليقها
~~إما مقيدا بحال ملكه كقوله إن عتقت فأنت طالق ثلاثا أو مطلقا كإن دخلت فأنت
~~طالق ثلاثا ثم دخلت بعد عتقه فتقع الثالثة على الأصح ومنها يجوز تعليق طلاق
~~السنة في الحيض وطلاق البدعة في طهر لم يمسسها فيه وإن كان لا يتصور تنجيز
~~ذلك في هذه الحالة
# قاعدة
# | ما قبل التعليق من التصرفات صح إضافته إلى بعض محل ذلك التصرف كالطلاق
~~والعتق والحج ومالا فلا كالنكاح والرجعة والبيع واستثنى الإمام من ms363 الأول
~~الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا يصح إضافته إلى بعض المحل إلا الفرج ولا
~~استثناء في الحقيقة لصدق إضافته إلى البعض واستدرك البارزي الوصية يصح
~~تعليقها ولا تصح إضافتها إلى بعض المحل ويستثنى من الثاني صور منها الكفالة
~~والقذف
# القول في الاستثناء فيه قواعد
# الأولى
# | الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا
~~اثنتين إلا واحدة فالمشهور وقوع طلقتين نظائره في الطلاق والأقارير كثيرة
~~PageV01P378 واستشكل على القاعدة مسئلة من قال والله لا لبست ثوبا إلا
~~الكتان فقعد عريانا فإنه لا يلزمه شيء ومقتضى القاعدة أنه حلف على نفي ما
~~عدا الكتان وعلى إثبات لبس الكتان وما لبسه فيحنث وأجاب ابن عبدالسلام بأن
~~سبب المخالفة أن الأيمان تتبع المنقولات دون الأوضاع اللغوية وقد انتقلت
~~إلا في الاستثناء في الحلف إلى معنى الصفة مثل سواء و غير فيصير معنى حلفه
~~والله لا لبست ثوبا غير الكتان ولا يكون الكتان محلوفا عليه فلا يضر تركه
~~ولا لبسه ونظير هذه المسئلة مسئلة والله لا أجامعك في السنة إلا مرة فمضت
~~ولم يجامعها أصلا فحكى ابن كج فيها وجهان أحدهما تلزمه الكفارة لأن
~~الاستثناء من النفي إثبات ومقتضى يمينه أن يجامع مرة ولم يفعل فيحنث
~~والثاني لا وصححه في الروضة لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة
~~فرجع ذلك إلى أن العرف يجعل إلا بمعنى غير
# الثانية
# | الاستثناء المبهم في العقود باطل
# ومن فروعه
# | بعتك الصبرة إلا صاعا ولا يعلم صيعانها وبعتك الجارية إلا حملها فإنه
~~باطل أما الأقارير والطلاق فيصح ويلزمه البيان مثل له علي مائة درهم إلا
~~شيئا ونسائي طوالق إلا واحدة منهن
# ضابط
# | لا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية يصح أن يوصي برقبة عين لرجل
~~ومنفعتها لآخر
# الثالثة
# | الاستثناء المستغرق باطل وفروعه لا تحصى وينبغي استثناء ذلك في الوصية
~~فإنه يصح ويكون رجوعا عن الوصية فيما يظهر PageV01P379
# الرابعة
# | الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي على أربعة أقسام أحدها مالا
~~يؤثر قطعا ولو تلفظ به ms364 ضر كما لو باع الموصي بما يحدث من حملها وثمرتها
~~فإنه يصح وهي مستثناة شرعا ولو باع واستثناها لفظا لم يصح الثاني ما يؤثر
~~قطعا كما لو تلفظ به كبيع دار المعتدة بالأقراء والحمل الثالث ما يصح في
~~الأصح ولو صرح باستثنائها بطل كبيع دار المعتدة بالأشهر والعين المستأجرة
~~الرابع ما يبطل في الأصح كبيع الحامل بحر وبحمل لغير مالكها كما لو باع
~~الجارية إلا حملها
# القول في الدور
# | مسائل الدور هي التي يدور تصحيح القول فيها إلى إفساده وإثباته إلى
~~نفيه وهي حكمي ولفظي فالأول ما نشأ الدور فيه من حكم الشرع والثاني ما نشأ
~~من لفظة يذكرها الشخص وأكثر ما يقع الدور في مسائل الوصايا والعتق ونحوها
~~وقد أفرد فيها الأستاذ أبو منصور البغدادي كتابا حافلا وأفرد كتابا فيما
~~وقع منه في سائر الأبواب وها أنا أورد لك منه نظائر مفتتحا بمسئلة الطلاق
~~المشهورة
# مسئلة
# | قال لها إن أو إذا أو متى أو مهما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها
~~فثلاثة أوجه أحدها لا يقع عليها طلاق أصلا عملا بالدور وتصحيحا له لأنه لو
~~وقع المنجز لوقع قبله ثلاث وحينئذ فلا يقع المنجز للبينونة وحينئذ لا يقع
~~الثلاث لعدم شرطه وهو التطليق والثاني يقع المنجز فقط والثالث يقع ثلاث
~~تطليقات المنجزة وطلقتان من المعتق إن كانت مدخولا بها PageV01P380 واختلف
~~الأصحاب في الراجح من الأوجه فالمعروف عن ابن سريج الوجه الأول وهو أنه لا
~~يقع الطلاق وبه اشتهرت المسئلة بالسريجية وبه قال ابن الحداد والقفالان
~~والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والروياني والشيخ أبو علي والشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي والغزالي وعن المزني أنه قال به في كتاب المنثور وحكاه صاحب
~~الإفصاح عن نص الشافعي وأنه مذهب زيد بن ثابت ورجح الثاني ابن القاص وأبو
~~زيد وابن الصباغ والمتولي والشريف ناصر العمري ورجع إليه الغزالي آخرا قال
~~الرافعي ويشبه أن تكون الفتوى به أولى وصححه في المحرر وتابعه النووي في
~~المنهاج وتصحيح التنبيه وقال الأسنوي في التنقيح والمهمات في ms365 الوجه الأول
~~إذا كان صاحب مذهبنا قد نص عليه وقال به أكثر الأصحاب خصوصا الشيخ أبو حامد
~~شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة كان هو الصحيح ونقله أيضا في النهاية
~~عن معظم الأصحاب ونصره السبكي أولا وصنف فيه تصنيفين ثم رجع عنه وأكثر ما
~~رد به أن فيه سد فيه باب الطلاق وليس بصحيح فإن الحيلة فيه حينئذ أن يوكل
~~وكيلا يطلقها فإنه يقع ولا يعارضه المعلق بلا خلاف لأنه لم يطلقها وإنما
~~وقع عليها طلاقه فإن عبر بقوله إن وقع عليك طلاقي استوت الصورتان وذكر ابن
~~دقيق العيد أن الحيلة في حل الدور أن يعكس فيقول كلما لم يقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا طلقها وجب أن يقع الثلاث لأن الطلاق القبلي
~~والحالة هذه معلق على النقيضين وهو الوقوع وعدمه وكل ما كان لازما للنقيضين
~~فهو واقع ضرورة ويشبهه قولهم في الوكالة كلما عزلتك فأنت وكيلي نفاذ العزل
~~أن يقول كلما عدت وكيلي فأنت معزول ثم يعزله
# ذكر نظائر هذه المسئلة
# | قال إن آليت منك أو ظاهرت منك أو فسخت بعيبك أو لاعنتك أو راجعتك فأنت
~~طالق قبله ثلاثا ثم وجد المعلق به لم يقع الطلاق وفي صحته الأوجه
~~PageV01P381 قال إن فسخت بيعي أو إعساري أو استحقيت المهر بالوطء أو النفقة
~~أو القسم فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وجد نفذ الفسخ وثبت الاستحقاق وإن ألغينا
~~الطلاق المنجز لأن هذه فسوخ وحقوق تثبت قهرا ولا تتعلق بمباشرته واختياره
~~فلا يصلح تصرفه دافعا لها ومبطلا لحق غيره قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت
~~طالق قبله ثم وطئ لم تطلق قطعا إذ لو طلقت لم يكن الوطئ مباحا وليس هنا سد
~~باب الطلاق قال متى وقع طلاقي على حفصة فعمرة طالق قبله ثلاثا ومتى وقع
~~طلاقي على عمرة فحفصة طالق قبله ثلاثا ثم طلق إحداهما لم تطلق هي ولا
~~صاحبتها فلو ماتت عمرة ثم طلق حفصة طلقت لأنه لا يلزم حينئذ من إثبات
~~الطلاق نفيه قال زيد لعمرو متى وقع طلاقك ms366 على امرأتك فزوجتي طالق قبله
~~ثلاثا وقال عمرو لزيد مثل ذلك لم يقع طلاق كل واحد على امرأته ما دامت زوجة
~~الآخر في نكاحه قال لها متى دخلت وأنت زوجتي فعبدي حر قبله وقال لعبده متى
~~دخلت وأنت عبدي فامرأتي طالق قبله ثلاثا ثم دخلا معا لم يعتق ولم تطلق قال
~~الإمام ولا يخالف أبو زيد في هذه الصورة لأنه ليس فيه سد باب التصرف قال له
~~متى أعتقتك فأنت حر قبله ثم أعتقه فعلى الثاني يعتق وعلى الأول لا قال إن
~~بعتك أو رهنتك فأنت حر قبله فباعه فعلى الثاني يصح ولا عتق وعلى الأول لا
~~قال لغير مدخول بها إن استقر مهرك علي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم وطئ فعلى
~~الأول لا يستقر المهر بهذا الوطء لأنه لو استقر بطل النكاح قبله وإذا بطل
~~النكاح سقط نصف المهر وعلى الثاني يستقر ولا تطلق قال أنت طالق ثلاثا قبل
~~أن أخالعك بيوم على ألف تصح لي ثم خالعها على ألف فعلى الأول لا يصح الخلع
~~وعلى الثاني يصح ويقع ولا يقع الطلاق المعلق قال إن وجبت علي زكاة فطرك
~~فأنت حر وطالق قبل وجوبها فعلى الأول لا تجب زكاة فطره وفطرها وعلى الثاني
~~تجب ولا يعتق ولا تطلق ذكره الأستاذ أبو منصور PageV01P382
# مسائل الدور في العبادات
# مسئلة
# | قال الأستاذ أبو منصور قول الأصحاب إن النجاسات لا تطهر بشيء من
~~المائعات سوى الماء لأن وقوع التطهير بها يؤدي إلى وقع التنجيس بها لأن أبا
~~حنيفة وافق على أن الخل إذا غسل به شيء نجس صار الخل نجسا
# مسئلة
# | متطهران وجد بينهما ريح شك كل واحد منهما في وجوده منه فلكل أن يصلي
~~منفردا أو إماما وليس لأحدهما أن يقتدي بالآخر لأنا لو صححنا اقتداءه به مع
~~الحدث جعلنا إمامه طاهرا وإذا كان الإمام طاهرا تعين الحدث في المأموم لأن
~~أحدهما محدث وإذا صار محدثا لم يصح اقتداؤه مع الحدث فكان في صحة الاقتداء
~~فساده وكذلك مسئلة الإناءين وأشباهها
# مسئلة
# | سها ms367 إمام الجمعة وعلم أنه إن سجد للسهو خرج الوقت لا يسجد لأن تصحيح
~~سجود السهو حينئذ يؤدي إلى إبطاله لأن الجمعة تبطل بخروج وقتها وإذا بطلت
~~بطل سجود السهو
# مسئلة
# | من دخل الحرم من غير إحرام لا يلزمه القضاء لأن لزومه يؤدي إلى إسقاط
~~لزومه لأنا إذا ألزمناه القضاء وجب عليه دخول الحرم فيلزمه إحرام مختص به
~~فيقع ما أحرم به عنه لا عن القضاء فكان إيجابه مؤديا إلى إسقاطه ذكر هذه
~~المسائل الأستاذ أبو منصور في كتابه
# مسئلة في أمثلة من الدور الحكمي
# | لو أذن لعبده أن يتزوج بألف وضمن السيد الألف ثم باع العبد من الزوجة
~~قبل الدخول بتلك الألف بعينها لم يصح البيع لأنا لو صححنا البيع ملكته وإذا
~~ملكته بطل النكاح وإذا بطل النكاح من قبلها سقط المهر وإذا سقط المهر بطل
~~الثمن وإذا بطل الثمن المعقود عليه بعينه بطل البيع ففي إجازة البيع إبطاله
~~PageV01P383 قال أبو علي الزجاجي ولهذه المسئلة نظائر كثيرة منها لو شهد
~~رجلان على رجل أنه أعتق عبيده سالما وغانما فحكم بعتقهما ثم شهدا بفسق
~~الشاهدين لم يقبل لأنها لو قبلت عادا رقيقين وإذا عادا رقيقين بطلت
~~شهادتهما فقبول شهادتهما يؤدي إلى إبطالها فأبطلناها ومنها لو مات وخلف
~~ابنا وعبدين قيمتهما ألف فأعتقهما الابن فشهدا على الميت بألف دينا لم تقبل
~~شهادتهما لأنها لو قبلت عادا رقيقين فيكون في إجازة شهادتهما إبطالها ومنها
~~لو مات عن أخ وعبدين فأعتقهما الأخ فشهدا بابن للميت لم تقبل لما ذكر ومنها
~~لو زوج أمته من عبد وأعتقها في مرضه بعد قبض مهرها قبل الدخول ولا يخرج من
~~الثلث إلا بضم المهر إلى التركة فلا يثبت لها خيار العتق لأنه لو ثبت وجب
~~رد المهر فلا تخرج كلها من الثلث فلا تعتق كلها وإذا رق بعضها فلا خيار لها
~~ففي إثبات الخيار لها إبطاله ومنها لو قال لأمته إن زوجتك فأنت حرة فزوجها
~~لم تعتق لأن في عتقها إبطاله لأنا لو قلنا بعقتها في ذلك اليوم ms368 بطل تزويجها
~~وإذا بطل تزويجها بطل عتقها فثبت النكاح ولا عتق قلت ونظيرها ما لو قال إن
~~بعتك فأنت حر ومنها لو ادعى المقذوف بلوغ القاذف وأنكر ولا بينة لم يحلف
~~القاذف أنه غير بالغ لأن في الحكم بيمينه إبطالها إذ اليمين من غير البالغ
~~لا يعتد بها ومنها لو دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها لم يسترجع منه لأن
~~الاسترجاع منه يوجب دفعها ثانيا لأنه يصير فقيرا بالاسترجاع قال الزجاجي
~~والأصل في هذه المسائل كلها قوله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد
~~قوة أنكاثا فعير من نقض شيئا بعد أن أثبته فدل على أن كل ما أدى إثباته إلى
~~نقضه باطل
# القول في العدالة
# | حدها الأصحاب بأنها ملكة أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة
~~أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أحسن عبارة في حدها
~~وأضعفها قول من قال اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر PageV01P384 لأن
~~مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه
~~غير كاف في صدق العدالة ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب
~~الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة
~~الكبائر فذكره في الحد تكرار ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه مع
~~اعتباره قال في الروضة وهل الإصرار السالب للعدالة المداومة على نوع من
~~الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع فيه وجهان يوافق
~~الثاني قول الجمهور من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا وعكسه فاسق ولفظ
~~الشافعي في المختصر يوافقه فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر
~~إذا غلبت الطاعة وعلى الأول تضر واعترضه في المطلب بأن مقتضاه أن مداومة
~~النوع الوحد تضر على الوجهين أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأنه في
~~ضمن حكايته قال إن الإكثار من نوع واحد كالإكثار من الأنواع وحينئذ لا يحسن
~~معه التفصيل نعم يظهر أثرها فيما لو أتى بأنواع من الصغائر إن ms369 قلنا بالأول
~~لم يضر لمشقة كف النفس عنه وهو ما حكاه في الإبانة وإن قلنا بالثاني ضر
~~وتبعه في المهمات وقال يدل على ما ذكرناه أنه خالف المذكور هنا وجزم في
~~الكلام على الأولياء وفي الرضاع بأن المداومة على النوع الواحد تصيره كبيرة
~~وأجاب البلقيني بأن الإكثار من النوع الواحد غير المداومة فإن المراد
~~بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعته وهذا غير المداومة فالمؤثر على
~~الثاني إنما هو الغلبة لا المداومة والرجوع في الغلبة إلى العرف فإنه يمكن
~~أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذا ما ذهب بالتوبة وغيرها
# تمييز الكبائر من الصغائر $ اضطرب في حد الكبيرة حتى قال ابن عبدالسلام
~~لم أقف لها على ضابط يعني سالما من الاعتراض PageV01P385 وعدل إمام الحرمين
~~عن حدها إلى حد السالب للعدالة فقال كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها
~~بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة وكل جريمة لا تؤذن بذلك بل تنفي حسن
~~الظن بصاحبها لا تحبط العدالة قال وهذا أحسن ما يميز به أحد الضدين من
~~الاخر وأما حصر الكبائر بالعد فلا يمكن استيفاؤه فقد أخرج عبدالرزاق في
~~تفسيره قال
# أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي إلى
~~السبعين أقرب وفي رواية عند ابن أبي حاتم هي إلى السبعمائة أقرب وأكثر من
~~رأيته عدها الشيخ تاج الدين السبكي في جمع الجوامع فأورد منها خمسة وثلاثين
~~كبيرة أكثرها في الروضة وأصلها وقد أوردتها نظما في ثمانية أبيات لا حشو
~~فيها فقلت % كالقتل والزنا وشرب الخمر % ومطلق المسكر ثم السحر % والقذف
~~واللواط ثم الفطر % ويأس رحمة وأمن المكر % والغصب والسرقة والشهادة %
~~بالزور والرشوة والقيادة % منع زكاة ودياثة فرار % خيانة في الكيل والوزن
~~ظهار % نميمة كتم شهادة يمين % فاجرة على نبينا يمين % وسب صحبه وضرب
~~المسلم % سعاية عق وقطع الرحم % حرابة تقديمه الصلاة أو % تأخيرها ومال
~~أيتام رأوا % وأكل خنزير وميت والربا % والغل أو صغيرة قد واظبا % قلت زاد
~~في الروضة نسيان القرآن والوطء ms370 في الحيض نقله المحاملي عن نص الشافعي وزاد
~~صاحب العدة إحراق الحيوان وامتناعها من زوجها بلا سبب وترك الأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر مع القدرة وزاد العلائي في قواعده عدم التنزه من البول
~~والتعرب بعد الهجرة والإضرار في الوصية ومنع ابن السبيل فضل الماء لورودها
~~في الحديث والشرب في آنية الذهب والفضة للتوعد عليه بالنار
# | ما يشترط فيه العدالة ومالا يشترط
# قال العلائي مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة في أصول الفقه إن
~~المصالح المعتبرة إما في محل الضرورات أو في محل الحاجات أو في محل التتمات
~~وإما مستغنى عنها PageV01P386 بالكلية إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها
~~مقامها وبيان هذا أن اشتراط العدالة في صحة التصرف مصلحة لحصول الضبط بها
~~عن الخيانة والكذب والتقصير إذ الفاسق ليس له وازع ديني فلا يوثق به
~~فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية في محل الضرورات لأن الضرورة تدعو لى
~~حفظ الشريعة في نقلها وصونها عن الكذب وكذلك في الفتوى أيضا لصون الأحكام
~~ولحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع فلو قبل فيها قول
~~الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت وكذلك في الولايات على الغير كالإمامة الكبرى
~~والقضاء وأمانة الحكم والوصاية ومباشرة الأوقاف والسعاية في الصدقات وما
~~أشبه ذلك لما في الاعتماد على الفاسق في شيء منها من الضرر العظيم وأما محل
~~الحاجات ففي مثل تصرفات الآباء والأجداد لأبنائهم ومنهم من طرد فيه الخلاف
~~الآتي في النكاح والمؤذن المنصوب لاعتماد الناس على قوله في دخول الأوقات
~~إذ لو كان غير موثوق به لحصل الخلل في إيقاع الصلوا في غير أوقاتها وأما
~~محل التتمات فكإمامة الصلوات ولذلك لم يشترط فيها العدالة بلا خلاف عندنا
~~إذ ليس فيها توقع خلل بالنسبة إلى المصلين خلفه لأن توهم قلة مبالاته
~~بالطهارة عن الحدث والخبث نادر في الفساق وكذلك ولاية القريب على قريبه
~~الميت في التجهيز والتقدم على الصلاة لأن فرط شفقة القريب وكثرة حزنه تبعثه
~~على الاحتياط في ذلك وقوة التضرع في الدعاء له فالعدالة فيه من التتمات ms371
~~وأما المستغنى عنه بالكلية لعدم الحاجة إليه فكالإقرار لأن طبع الإنسان
~~يزعه عن أن يقر على نفسه بما يقتضي قتلا أو قطعا أو تغريم مال فقبل من البر
~~والفاجر اكتفاء بالوازع الطبيعي ولهذا يقبل إقرار العبد بما يقتضي القصاص
~~دون ما يوجب المال لأن طبعه يزعه عن إضرار نفسه بخلاف إضرار سيده والذي
~~يقوم غيره مقامه التوكيل والإيداع من المالك فإن نظره لنفسه قائم مقام نظر
~~الشرع له في الاحتياط فيجوز له أن يوكل الفاسق ويودع عنده لأن طبع المالك
~~يزعه عن إتلاف ماله بالتفريط PageV01P387 ولذلك لو كان موكلا أو مودعا في
~~مال الغير وجب عليه الاحتياط بالوازع الشرعي
# | وهذه فروع اختلف فيها
#
# | الأول ولاية النكاح
# وفيها ثلاثة عشر طريقا أشهرها في اشتراط العدالة فيها قولان أصحهما نعم
~~فلا يلي الفاسق كسائر الولايات ولأنه لا يؤمن أن يضعها عند فاسق مثله
~~والثاني لا لأن الأولين لم يمنعوا الفسقة من تزويج بناتهم الطريق الثاني
~~يلي قطعا الثالث لا يلي قطعا الرابع يلي المجبر دون غيره لأنه أكمل شفقة
~~الخامس عكسه لأن المجبر يستقل بالنكاح فربما وضعها عند فاسق بخلاف غيره
~~فتنظر هي لنفسها وتأذن السادس يلي إن فسق بغير شرب الخمر بخلاف ما إذا كان
~~به لاختلال نظره السابع يلى المستتر دون المعلن الثامن يلي الغيور دون غيره
~~التاسع يلي إن لم يحجر عليه العاشر يلي إن كان الإمام الأعظم قطعا وإلا
~~فقولان الحادي عشر يلي إن كان الإمام نساء المسلمين لا مولياته الثاني عشر
~~يلي إن كان بحيث لو سلبناه الولاية انتقلت إلى حاكم مثله وإلا فلا قاله
~~الغزالي واستحسنه النووي الثالث عشر قاله في البحر يلي ابنته ولا يقبل
~~النكاح لابنه
# | الفرع الثاني الاجتهاد
# قيل العدالة ركن فيه والأصح لا بل هي شرط لقبول إخباره حتى يجب عليه
~~الأخذ بقول نفسه
# | ما يشترط فيه العدالة الباطنة ومالا
# فيه فروع منها أفتى ابن الصلاح أن الشاهد بالرشد لا يجب عليه معرفة عدالة
~~المشهود له باطنا بل يكفي العدالة ظاهرا PageV01P388 ومنها ms372 شهود النكاح
~~يكفي أن يكونوا مستورين ولا يشترط فيهم معرفة العدالة الباطنة على الصحيح
~~لأن النكاح ينعقد بين أوساط الناس ومن يشق عليه البحث عنها فاكتفى بالعدالة
~~الظاهرة ولهذا لا يكتفى بها لو أريد إثباته عند حاكم أو كان العاقد الحاكم
~~كما جزم به ابن الصلاح ومنها الرواية والأصح فيها قبول المستور كما صححه في
~~شرح المهذب وغيره ومنها ولي النكاح والأب في مال ولده لا يشترط فيهما
~~العدالة الباطنة ومنها المفتي لا يشترط ( فيه العدالة الباطنة ) ومنها من
~~له الحضانة ومنها ما في فتاوى السبكي أن الناظر من جهة الوقف هل يشترط فيه
~~العدالة الباطنة كالناظر من جهة القاضي أو تكفي فيه العدالة المجوزة لتصرف
~~الأب في مال ولده محتمل والظاهر الثاني وإذا حكم له الحكم بالنظر هل يتوقف
~~على ثبوت عدالته الباطنة أو تكفي عدالته الظاهرة محتمل ويتجه أن يكون كالأب
~~إذا باع شيئا وأراد إثباته عند الحاكم وما عدا ذلك يشترط فيه العدالة
~~الباطنة جزما
# | تنبيه
# في المراد بالمستور أوجه أحدها أنه من عرفت عدالته ظاهرا لا باطنا وهو
~~الذي صححه النووي الثاني أنه من علم إسلامه ولم يعلم فسقه وهو الذي بحثه
~~الرافعي ونقله الروياني عن النص وصوبه في المهمات وقال السبكي إنه الذي
~~يظهر من كلام الأكثرين ترجيحه الثالث أنه من عرفت عدالته باطنا في الماضى
~~وشك فيها وقت العقد فيستصحب وهذا ما صححه السبكي
# | ما يشترط فيه العدد ومالا
# اتفقوا على قبول الواحد في نجاسة الماء ونحوه وفي دخول وقت الصلاة وفي
~~الهدية والإذن في دخول الدار ونقل ابن حزم إجماع الأمة على قبول قول المرأة
~~الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف مع أنه إخبار عن تعيين مباح
~~جزئي لجزئي فكان مقتضاه أن لا يقبل في مثله PageV01P389 لكن اعتضد هذا
~~بالقرينة السمتمرة عادة أن التدليس لا يدخل في مثل هذا ويبدل على الزوج غير
~~زوجته
# | وهذه فروع جرى فيها خلاف
#
# | الأول
# الشهادة ولا خلاف عندنا في اشتراط العدد فيها إلا في هلال رمضان ms373 ففيه
~~قولان أصحهما عدم اشتراطه وقبول الواحد فيه واختلف على هذا هل هو جار مجرى
~~الشهادة أو الرواية قولان أصحهما الأول وينبني عليهما قبول المرأة والعبد
~~فيه والمستور والإتيان بلفظ الشهادة والاكتفاء فيه بالواحد عن الواحد
~~والأصح في الكل مراعاة حكم الشهادة إلا في المستور وحيث قبل الواحد فذاك في
~~الصوم وصلاة التراويح دون حلول الآجال والتعليقات وانقضاء العدد ونظير ذلك
~~لو شهد واحد بإسلام ذمي مات قبل في وجوب الصلاة عليه على الأرجح دون إرث
~~قريبه المسلم ومنع قريبه الكافر إتفاقا ونظيره أيضا لو شهد بعد الغروب يوم
~~الثلاثين برؤية الهلال الليلة الماضية لم تقبل هذه الشهادة إذ لا فائدة لها
~~إلا تفويت صلاة العيد نعم تقبل في الآجال والتعليقات ونحوها
# | الثاني
# الرواية والجمهور على عدم اشتراط العدد فيها ومنهم من شرط رواية اثنين
~~وقيل أربعة وقد ذكرت حجج ذلك وردها في شرح التقريب والتيسير مبسوطا
# | الثالث
# الخارص وفيه قولان أصحهما الاكتفاء بالواحد تشبيها بالحكم والثاني غلب
~~جانب الشهادة وفي وجه ثالث إن خرص على محجور أو غائب شرط اثنان وإلا فلا
~~وعلى الأول الأصح اشتراط حريته وذكورته كما في هلال رمضان PageV01P390
# | الرابع
# القاسم وفيه قولان لتردده أيضا بين الحاكم والشاهد والأصح يكفي واحد
# | الخامس
# المقوم ويشترط فيه العدد بلا خلاف عندنا لأن التقويم شهادة محضة ومالك
~~ألحقه بالحاكم
# | السادس
# القائف وفيه خلاف لتردده بين الرواية والشهادة والأصح الاكتفاء بالواحد
~~تغليبا لشبه الرواية لأنه منتصب انتصابا عاما لإلحاق النسب
# | السابع
# المترجم كلام الخصوم للقاضي والمذهب اشتراط العدد فيه
# | الثامن
# المسمع إذا كان القاضي أصما والأصح اشتراط العدد فيه والثاني غلب جانب
~~الرواية والثالث إن كان الخصمان أصمين أيضا اشترط وإلا فلا وأما إسماع
~~الخصوم كلام القاضي وما يقوله الخصم فجزم القفال بأنه لا حاجة فيه إلى
~~العدد وكأنه اعتبره رواية فقط
# | التاسع
# المعرف ذكر الرافعي في الوكالة فيما إذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو
~~غير معروف أن العبادي قال لا بد وأن يعرف بالموكل شاهدان يعرفهما القاضي
~~ويثق بهما ms374 قال هذه عبارة العبادي والذي قاله العراقيون أنه لا بد من إقامة
~~البينة على أن فلان بن فلان وكله وقال القاضي أبو سعد في شرح مختصر العبادي
~~يمكن أن يكتفى بمعرف واحد إذا كان موثوقا به كما ذكر الشيخ أبو محمد أن
~~تعريفه في تحمل الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد لأنه إخبار وليس بشهادة
~~PageV01P391
# | العاشر
# بعث الحكم عند الشقاق هل يجوز أن يكون واحدا فيه وجهان اختار ابن كج
~~المنع لظاهر الآية قال الرافعي ويشبه أن يقال إن جعلناه تحكيما لم يشترط
~~فيه العدد أو توكيلا فكذلك إلا في الخلع فيكون على الخلاف في تولي الواحد
~~طرفي العقد
# | الحادي عشر
# اختلف المتبايعان في صفة هل هي عيب قال في التهذيب يرجع إلى قول واحد من
~~أهل الخبرة بأنه عيب يثبت به الرد واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين لقوة
~~شبهه بالشهادة كالتقويم ولو اختلف الزوجان في قرحة هل هي جذام أو في بياض
~~هل هو برص اشترط فيه شهادة شاهدين عالمين بالطب كذا جزم به في اصل الروضة
~~في النكاح
# | الثاني عشر
# في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع أحدها في الماء المشمس على الوجه
~~القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره
~~وإلا فلا قال في شرح المهذب واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب
~~الإخبار ثانيها اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه
~~يكفي قول طبيب واحد وفي وجه لا بد من اثنين وفي ثالث يجوز اعتماد العبد
~~والمرأة وفي رابع والفاسق والمراهق وفي خامس والكافر ثالثها اعتماده في كون
~~المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة
~~والحرية والعدد قال ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي
~~المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين PageV01P392
~~من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق
~~الله وله بدل رابعها اعتماده في أن المجنون ms375 ينفعه التزويج وكذا المجنونة
~~وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي
~~موضع أرباب الطب وعبارة الشامل إذا قال أهل الطب قال العلائي ولم أجد أحدا
~~تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار
# | تذنيب مقدرات الشريعة على أربعة أقسام
# أحدها ما يمنع فيه الزيادة والنقصان كأعداد الركعات والحدود وفروض
~~المواريث الثاني ما لا يمنعها كالثلاث في الطهارة الثالث ما يمنع الزيادة
~~دون النقصان كخيار الشرط بثلاث وإمهال المرتد بثلاث والقسم بين الزوجات
~~بثلاث الرابع عكسه كالثلاث في الاستنجاء والتسبيع في الولوغ والطواف والخمس
~~في الرضاع والنجوم في الكتابة ونصب الزكاة والشهادة والسرقة
# | تذنيب المقدرات أربعة أقسام
# أحدها ما هو تقريب قطعا كسن الرقيق الموكل في شرائه أو المسلم فيه حتى لو
~~شرط التحديد بطل العقد الثاني ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة الخف وأحجار
~~الاستنجاء وغسل ولوغ الكلب والأربعين في الجمعة ونصب الزكاة وأصنافها وسن
~~الأضحية وآجال الزكاة والجزية والدية وتغريب الزاني وإنظار المولى والعنين
~~ومدة الرضاع ومقادير الحدود ونصاب السرقة الثالث ما فيه خلاف والأصح أنه
~~تقريب كتقدير القلتين بخمسمائة وسن الحيض بتسع والمسافة بين الصفين بثلاثة
~~أذرع ومسافة القصر بثمانية وأربعين ميلا الرابع عكسه كتقدير الخمسة الأوسق
~~بألف وستمائة رطل بالبغدادي PageV01P393 قال في شرح المهذب وسبب تحديد ما
~~ذكر أن هذه المقدرات منصوصة ولتقديرها حكمة فلا يسوغ مخالفتها وأما المختلف
~~فيه فيشبه أن تقديره بالاجتهاد إذ لم يجئ نص صريح صحيح في ذلك وما قارب
~~القدر فهو في المعنى مثله
# | تذنيب قد يقدر الشيء بحد ولا يبلغ به الحد
# من ذلك العرايا بما دون خمسة أوسق والهدنة بما دون السنة والحكومة بما
~~دون الدية والرضخ بما دون السهم والتعزير بما دون الحد حتى لو عزر بالنفي
~~لم يبلغ سنة والمتعة بما دون الشطر في رأي بناء على أنها بدل عنه ومن ذلك
~~خاتم الفضة بما دون مثقال لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذه من ورق ولا تتمه
~~مثقالا
# | تذنيب
# أكثر عدد ms376 اعتبره الشرع الثلاثة ثم السبعة فاعتبرت الثلاثة في مسحات
~~الاستنجاء والطهارة وضوءا وغسلا ومدة الخف للمسافر والعادات غالبا ومدة
~~الخيار والقسم والإحداد على غير الزوج والطلاق والإقرار والأشهر في العدة
~~وإمهال الزوجة للدخول والمرتد وتارك الصلاة إن أمهلناهما وتسبيحات الركوع
~~والسجود وشهادة الإعسار في رأي الفوراني والمتولي والعدد الذين يحضرون بيعة
~~الإمام في رأي واعتبرت السبعة في غسل الولوغ وتكبيرات العيد في الركعة
~~الأولى والخطبة الثانية وأشواط الطواف والسعي وسن التمييز والأمر بالصلاة
~~والصوم واعتبر الاثنان في الجماعة والشهادة غالبا واعتبرت الأربعة في عدد
~~المنكوحات وشهادة الزنا واللواط وإتيان البهيمة والعدد الذين يحضرون البيعة
~~في رأي والخمسة في تكبيرات العيد في الركعة الثانية وأول نصاب الإبل والعدد
~~الذين يحضرون البيعة في رأي والتسعة في تكبيرات العيد في الخطبة الأولى وسن
~~الحيض والإنزال والعشرة في سن الضرب على ترك الصلاة والثلاثون في أول نصاب
~~البقر PageV01P394 والأربعون في العدد الذي تنعقد به الجمعة والذين يحضرون
~~البيعة على رأي وأول نصاب الغنم والسبعون في الخطوات للاستبراء والمائة في
~~الدية
# | ضابط
# ليس لنا موضع يعتبر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة والعدد الذين
~~يبايعون الإمام على رأي
# | القول في الأداء والقضاء والإعادة والتعجيل
# العبادة إن لم يكن لها وقت محدود الطرفين لم توصف بأداء ولا قضاء ولا
~~تعجيل كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد المغصوب والتوبة من الذنوب وإن
~~أثم المؤخر لها عن المبادرة إليه فلو تداركه بعد ذلك لا يسمى قضاء وإن كان
~~فإما أن يقع في الوقت أو قبله أو بعده والثاني التعجيل والثالث القضاء
~~والأول إن لم يسبق بفعلها مرة أخرى فالأداء وإلا فالإعادة
# | ما يوصف بالأداء والقضاء ومالا فيه فروع
#
# | الأول
# الوضوء والغسل يوصفان بالأداء وتردد القاضي أبو الطيب في وصفهما بالقضاء
~~ولم يقف ابن الرفعة على نقل في ذلك فقال يمكن وصف الوضوء بالقضاء تبعا
~~للصلاة وصوره بما إذا خرج الوقت ولم يتوضأ ولم يصل فلو توضأ بعد الوقت سمي
~~قضاء ويقوي ذلك إذا قلنا يجب الوضوء بدخول الوقت ms377 PageV01P395 قيل وفائدة
~~ذلك تظهر في لابس خف أحدث ولم يمسح وخرج وقت الصلاة ثم سافر صار الوضوء
~~قضاء عن المسح الواجب في الحضر فلا يمسح إلا مسح مقيم كما قاله أبو إسحاق
~~لمن فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر فإنه يتم والجمهور منعوا ذلك
~~وقالوا يمسح ثلاثا وفرقوا بأن الوضوء لم يستقر في الذمة بخلاف الصلاة وعلى
~~هذا فالمراد بأداء الوضوء الإيقاع لا المقابل للقضاء
# | الثاني
# الأذان هل يوصف بالأداء أو القضاء لم أر من تعرض له وينبغي أن يقال إن
~~قلنا الأذان للوقت ففعله بعده للمقضية قضاء فيوصف بهما وإن قلنا للصلاة وهو
~~القديم المعتمد فلا
# | الثالث والرابع والخامس
# الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج والعمرة كلها توصف بالأداء والقضاء فإن
~~قيل وقت الحج والعمرة العمر كله فكيف يوصف بالقضاء إذا شرع فيه ثم أفسده
~~فالجواب أنه تضيق بالشروع فيه ونظيره قول القاضي حسين والمتولي والروياني
~~لو أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت لأن الخروج منها لا يجوز
~~فيلزم فوات وقت الإحرام بها نقله الأسنوي ساكتا عليه لكن ضعفه البلقيني
~~وقال يلزم عليه أنه لو وقع ذلك في الجمعة لم تعد لأنها لا تقضى وذلك ممنوع
# | السادس
# النوافل المؤقتة كلها توصف بهما
# | السابع
# صلاة الجمعة توصف بالأداء لا بالقضاء
# | الثامن
# الصلاة التي لها سبب لا توصف بالقضاء PageV01P396
# | التاسع
# صلاة الجنازة لم أر من تعرض لها والظاهر أنها توصف بالأداء وبالقضاء إذا
~~دفن قبلها فصلى على القبر لأنها لو كانت حينئذ أداء لم يحرم التأخير إليه
~~وهو حرام فدل على أن لها وقتا محدودا
# | العاشر
# الرمي إذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام وهل هو أداء أو قضاء فيه
~~قولان أحدهما قضاء لمجاوزته الوقت المضروب له وأظهرهما أداء لأن صحته مؤقتة
~~بوقت محدود والقضاء ليس كذلك وعلى هذا لا يجوز تداركه ليلا ولا قبل الزوال
~~لأنه لم يشرع في ذلك الوقت رمي ويجوز تأخير رمي يوم ويومين ليفعله مع ما
~~بعده وتقديم اليوم الثاني والثالث مع اليوم ms378 الأول ويجب الترتيب بين المتروك
~~ورمي اليوم وعلى الأول يكون الأمر بخلاف ذلك هكذا فرع الرافعي وجزم في
~~الشرح الصغير بتصحيحه أعني منع التدارك ليلا وقبل الزوال وجواز التقديم
~~والتأخير وصحح النووي الجواز ليلا وقبل الزوال ومنع التقديم وعدم وجوب
~~الترتيب إذا تداركه قبل الزوال
# | الحادي عشر
# كفارة المظاهر تصير قضاء إذا جامع قبل إخراجها نص عليه الشافعي
# | الثاني عشر
# زكاة الفطر إذا أخرها عن يوم العيد صارت قضاء والحاصل أن ماله وقت محدود
~~يوصف بالأداء والقضاء إلا الجمعة ومالا فلا ومن هنا علم فساد قول صاحب
~~المعاياة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى إلا في مسئلة وهي ركعتا الطواف
~~لأنها لا تتكرر بخلاف سائر الصلوات لأن ذلك لا يسمى قضاء إذ القضاء إنما
~~يدخل المؤقت وهاتان الركعتان لا يفوتان أبدا ما دام حيا نعم يتصور قضاؤهما
~~في صورة الحج عن الميت إن سلم أيضا أن فعلهما يسمى قضاء PageV01P397
# | تنبيه
# من المشكل قول الأصحاب يدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده
~~بفعله ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض ووجه الإشكال الحكم على الراتبة
~~البعدية بخروج وقتها بخروج وقت الفرض وذلك شامل لما إذا فعل الفرض ولما إذا
~~لم يفعل مع أن الوقت في الصورة الثانية لم يدخل بعد فكيف يقال بخروجه
~~وبصيرورتها قضاء وأقرب ما يجاب به أن يقال إن وقتها يدخل بوقت الفرض وفعله
~~شرط لصحتها
# | قاعدة
# كل عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها أول الوقت إلا في صور الظهر في شدة الحر
~~حيث يسن الإبراد وصلاة الضحى أول وقتها طلوع الشمس ويسن تأخيرها لربع
~~النهار وصلاة العيدين يسن تأخيرها لارتفاع الشمس والفطرة أول وقتها غروب
~~شمس ليلة العيد ويسن تأخيرها ليومه ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق
~~كلها يدخل وقتها بنصف ليلة النحر ويستحب تأخيرها ليوم النحر وقلت في ذلك %
~~أول الوقت في العبادة أولى % ما عدا سبعة أنا المستقري % فطرة والضحى وعيد
~~وظهر % والطواف الحلاق رمي النحر % وإن شئت فقل بدل هذا البيت % الضحى
~~العيد فطرة ms379 ثم ظهر % حيث الإبراد سائغ بالحر % وطواف الحجيج ثم حلاق % بعد
~~حج ورمي يوم النحر %
# | ضابط
# ليس لنا قضاء يتأقت إلا في صور أحدها على رأي ضعيف في الرواتب قيل يقضي
~~فائتة النهار مالم تغرب شمسه وفائتة الليل مالم يطلع فجره وقيل كل تابع
~~مالم يصل فريضة مستقلة وقيل مالم يدخل وقتها الثاني على رأي أيضا وهو الرمي
~~لا يقضى إلا بالليل الثالث كفارة المظاهر إذا جامع قبل التكفير صارت قضاء
~~PageV01P398 ويجب أن يوقع القضاء قبل جماع آخر الرابع قضاء رمضان مؤقت بما
~~قبل رمضان آخر
# | فائدة
# من العبادات ما يقضى في جميع الأوقات كالصلاة والصوم ومنها مالا يقضى إلا
~~في وقت مخصوص كالحج ومنها ما يقضى على الفور كالحج والعمرة إذا فسدا
~~والصلاة والصوم المتروكين عمدا وما يقضى على التراخي كالمتروكين بعذر
# | قاعدة فيما يجب قضاؤه بعد فعله لخال ومالا يجب
# قال في شرح المهذب قال الأصحاب الأعذار قسمان عام ونادر فالعام لا قضاء
~~معه للمشقة ومنه صلاة المريض قاعدا أو موميا أو متيمما والصلاة بالإيماء في
~~شدة الخوف وبالتيمم في موضع يغلب فيه فقد الماء والنادر قسمان قسم يدوم
~~غالبا وقسم لا يدوم فالأول كالمستحاضة وسلس البول والمذي ومن به جرح سائل
~~أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم فكلهم يصلون
~~مع الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة والثاني نوعان نوع يأتي معه
~~ببدل للخلل ونوع لا يأتي فالأول كمن تيمم في الحضر لعدم الماء أو للبرد
~~مطلقا أو لنسيان الماء في رحله أو مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر والأصح
~~في الكل وجوب الإعادة ومنه من يتمم مع الجبيرة الموضوعة على طهر ولا إعادة
~~عليه في الأصح قال في شرح المهذب ومن الأصحاب من جعل مسئلة الجبيرة من
~~العذر العام وهو حسن والثاني كمن لم يجد ماء ولا ترابا والزمن والمريض الذي
~~لم يجد من يوضئه أو من يوجهه إلى القبلة والأعمى الذي لم يجد من يدله عليها
~~ومن عليه نجاسة لا ms380 يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها والمربوط على خشبة ومن
~~شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة مستدبرا أو قاعدا
~~PageV01P399 فكل هؤلاء تجب عليهم الإعادة لندور هذه الأعذار وأما العاري
~~فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود ولا إعادة عليه وقيل يومئ ويعيد ومن خاف
~~فوت الوقوف لو صلى العشاء قيل يصلي صلاة شدة الخوف ويعيد واختاره البلقيني
~~صرح به العجلي كما نقله ابن الرفعة في الكفاية وقيل لا يعيد وقيل يلزمه
~~الإتمام ويفوت الوقوف وصححه الرافعي وقيل يبادر إلى الوقوف ويفوت الصلاة
~~لأنها يجوز تأخيرها عن الوقت للجمع بمشقة السفر ومشقة فوات الحج أصعب وهذا
~~ما صححه النووي
# | قاعدة
# الأصح أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء فيقضي الصلاة الليلية نهارا سرا
~~والنهارية ليلا جهرا ولو قضيت صلاة العيد فإن كان في أيام التكبير فواضح أو
~~بعد انقضائها لم يكبر فيها السبع والخمس صرح به العجلي كما نقله ابن الرفعة
~~في الكفاية وليس لنا صلاة تقضى على غير هيئتها إلا في هذه الصورة ويشبه هذه
~~القاعدة
# | قاعدة
# الأصح أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب
# | تنبيه
# من المشكل قوله في الروضة من زوادئه صلاة الصبح وإن كانت نهارية فهي في
~~القضاء جهرية ولوقتها حكم الليل في الجهر قال الأسنوي قد فهم أكثر الناس
~~هذا الكلام على غير ما هو عليه وعملوا به إلى أن يثبت لهم المراد منه فأما
~~قوله فهي في القضاء جهرية ولوقتها حكم الليل في الجهر فقد توهموا منه أن
~~الصبح تقضى بعد طلوع الشمس جهرا وليس كذلك بل سرا على الصحيح كا هو القياس
~~وتقرير كلام الروضة أن الصبح وإن كانت من صلوات النهار فحكمها حكم
~~PageV01P400 الصلوات الجهرية إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضيت ليلا
~~أو في وقت الصبح ويكون الأول مستثنى من قولهم إن من قضى فائتة النهار
~~بالليل ففي الجهر فيه وجهان والثاني من قولهم إن من قضى فائتة النهار
~~بالنهار يسر بلا خلاف وحتى يسر على الصحيح ms381 إن قضاها بعد طلوع الشمس فيكون
~~ذلك مستثنى من قولهم إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر بلا خلاف وقد عبر
~~في شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة فقال صلاة الصبح وإن كانت نهارية فلها
~~في القضاء في الجهر حكم الليلية وصرح في شرح مسلم بأن الصبح إذا قضيت نهارا
~~تقضى سرا على الصحيح فوضح بهذا ما قرر به كلام الروضة وأما قوله ولوقتها في
~~الجهر حتى بجهر بلا خلاف إذا قضى فيه المغرب والعشاء ويكون مستثنى من قولهم
~~إن من قضى فائتة الليل بالنهار يسر على الصحيح وكذلك إذا قضى فيها الصبح
~~كما تقدم وحتى يجهر على الصحيح إذا قضى فيه الظهر والعصر فيكون مستثنى من
~~قولهم إذا قضى فائتة النهار يسر بلا خلاف
# | قاعدة
# كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته إلا في صور منها من
~~نذر صوم الدهر فإنه إذا فاته منه شيء لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه ومنها نفقة
~~القريب إذا فاتت لم يجب قضاؤها ومنها إذا نذر أن يصلي الصلوات في أوائل
~~أوقاتها فأخر واحدة فصلاها في آخر الوقت ومنها إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من
~~قوته كل يوم فأتلف الفاضل في يوم لا غرم عليه لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك
~~مستحق التصدق به بالنذر لا بالغرم ومنها إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك
~~عبيدا وأخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته لأنهم انتقلوا إلى ورثته
~~ومنها إذا نذر أن يحج كل سنة من عمره ففاته من ذلك شيء ومنها إذا دخل مكة
~~بغير إحرام وقلنا بوجوبه فلا يمكن قضاؤه لأنه إذا خرج إلى الحل كان الثاني
~~واجبا بالشرع لا بالقضاء ومنها رد السلام إذا تركه لا يقضي ولا يثبت في
~~الذمة ومنها الفرار من الزحف لا قضاء فيه ولا كفارة PageV01P401 ومنها أيام
~~الاستسقاء إذا قلنا إنها يجب صومها بأمر الإمام ففاتت فالذي يظهر أنها لا
~~تقضى لأنها ذات سبب وقد زال كصلاة الاستسقاء ومنها المجامع في رمضان ms382 غذا
~~كفر على رأي مرجوح
# | ضابط
# ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه إلا من شرع في نفل صلاة أو صوم ثم أفسده
~~فإنه يستحب له قضاؤه كما ذكره الرافعي في باب صوم التطوع
# | ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا
# ضابطه أن ما كان ماليا ووجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما ولا
~~ماله سبب واحد ولا ما كان بدنية فمن ذلك الزكاة يجوز تقديمها على الحول لا
~~على ملك النصاب ولا على حولين في الأصح وزكاة الفطر يجوز تقديمها من أول
~~رمضان لا قبله على الصحيح وفدية الفطر قال في شرح المهذب لا يجوز للشيخ
~~الهرم والحامل والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية على رمضان ويجوز بعد
~~طلوع الفجر عن ذلك اليوم وقبل الفجر أيضا على المذهب وقال الروياني فيه
~~احتمالان وقال الزيادي للحامل تقديم الفدية على الفطر ولا تقدم إلا فدية
~~يوم واحد انتهى وكفارة الجماع فيه لا تقدم على الجماع في الصحيح وفدية
~~التأخير إلى ما بعد رمضان آخر قال النووي في تعجليها قبل مجيء ذلك وجهان
~~كتعجيل كفارة الحنث لمعصية ودم القران يجوز بعد الإحرام بالنسكين لا قبله
~~بلا خلاف ودم التمتع لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا ويجوز بعد الإحرام
~~بالحج قطعا وفيما بينهما أوجه أصحها تجوز بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم
~~بالحج والثاني لا والثالث يجوز قبل الفراغ منها أيضا ودم جزاء الصيد يجوز
~~بعد جرحه لوجود السبب لا قبله لنقده على المذهب ودم الاستمتاع باللبس
~~والطيب والحلق إن كان لعذر جاز تقديمها على الصحيح وإلا فلا على الصحيح
~~PageV01P402 والنذر المعلق مثل إن شفى الله مريضي فله علي كذا قال في شرح
~~المهذب لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح وقال في الروضة يجوز
~~تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب وكفارة الظهار قال الرافعي
~~التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز لأن الظهار أحد السببين
~~والكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين وفيه وجه وكفارة القتل ms383
~~يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح في الأصح كما في جزاء الصيد ولا
~~يجوز تقديمها على الجرح ولأبي الطيب بن سلمة فيه احتمال تنزيلا للعصمة
~~منزلة أحد السببين وكفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث
~~لا بالصوم ولا إن كان الحنث معصية
# | ومما قدم على وقته من العبادات البدنية
# أذان الصبح وفيه أوجه أصحها جواز تقديمه من نصف الليل والثاني من خروج
~~وقت الاختيار للعشاء إما الثلث أو النصف والثالث من السدس الأخير والرابع
~~من سبعه والخامس في جميع الليل ونظيره غسل العيد الأصح جواز تقديمه من نصف
~~الليل كأذان الصبح والثاني في جميع الليل والثالث عند السحر ونظيره أيضا
~~السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل كذا جزم به الرافعي في كتاب الأيمان
~~والنووي في شرح المهذب ولم يحكيا فيه خلافا
# | القول في الإدراك
# فيه فروع منها الجمعة تدرك بركعة قطعا ومنها الأداء يدرك بركعة في الوقت
~~على الأصح والثاني بتكبيرة والثالث بالسلام ومنها فضيلة أول الوقت وتدرك
~~بأن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت PageV01P403 وقيل لا بد من تقديم
~~الستر على الوقت لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل لا بد من تقديم كل ما يمكن
~~تقديمه وقيل يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل بنصف وقت الاختيار ومنها فضيلة
~~تكبيرة الإحرام وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب تحرم إمامه وقيل بإدراك بعض
~~القيام وقيل بإدراك الركوع الأول ومنها فضيلة الجماعة وتدرك بجزء قبل
~~السلام وقيل بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك فضيلة الجماعة التي هي التضعيف
~~إلى بضع وعشرين ظاهر كلامهم نعم لكن قال في الخادم إن عبارة الرافعي تدرك
~~بركعة الجماعة وأن بين بركة الجماعة وفضلها فرقا ومنها وجوب الصلاة بزوال
~~العذر وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو
~~الأصح من ستة وعشرين وجها والثاني يكفي بعض تكبيرة والثالث ركعة مسبوق
~~والرابع ركعة تامة والخامس قدر الأولى وتكبيرة الثانية والسادس قدرها وبعض
~~تكبيرة الثانية والسابع قدرها وركعة تامة والثامن قدرها وركعة ms384 مسبوق
~~والتاسع قدر الثانية وتكبيرة في الأولى والعاشر قدرها وبعض تكبيرة والحادي
~~عشر قدرها وركعة تامة والثاني عشر قدرها وركعة مسبوق والثالث عشر قدر
~~الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها فتصير ستة وعشرين ومنها وجوبها
~~بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر والأصح أنه يحصل بإدراك قدر الفرض فقط
~~PageV01P404 وقيل بإدراك ما يجب به آخرا
# | القول في التحمل
# قال إمام الحرمين يدخل التحمل في أربعة أشياء أحدها أداء الزكاة إلى
~~الغارم قال وهذا تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر الثاني كفارة زوجته في
~~نهار رمضان في قول إنه عنه وعنها الثالث تحمل الدية عن العاقلة وهل تجب على
~~العاقلة ابتداء أم على الجاني ثم تتحملها العاقلة قولان أصحهما الثاني
~~الرابع الفطرة وهل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها
~~المؤدي قولان ( أو وجهان ) أصحهما الثاني قلت ولهذا الخلاف نظائر منها
~~الفاتحة هل وجبت على المسبوق ثم سقطت ويتحملها الإمام عنه أو لم تجب أصلا
~~رأيان أصحهما الأول ومنها إذا زوج أمته بعبده لم يجب مهر وهل وجب ثم سقط أو
~~لم يجب أصلا وجهان أصحهما الثاني ومنها من عرض له المانع وقد أدرك من الوقت
~~مالا يسع الصلاة فهل نقول وجبت ثم سقطت أو لم تجب أصلا فيه تردد للأصحاب
~~وصرح في شرح المهذب بالثاني قال السبكي وكلام الأصحاب يقتضي الأول فالوجوب
~~بأول الوقت والاستقرار بالتمكن كما في الزكاة ومنها إذا خرج من مكة ولم يطف
~~للوداع فعليه دم فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على الصحيح هذه عبارة
~~الأصحاب وظاهر السقوط أنه وجب ثم سقط ونازع الشيخ أبو حامد في كونه وجب
~~وكذلك في نظيره من مجاوزة الميقات إذا عاد ومنها إذا قتل الوالد الفرع فهل
~~يقول يجب القصاص ويسقط أو لم يجب أصلا فيه وجهان حكاهما الإمام وقال لا
~~جدوى للخلاف PageV01P405
# | ضابط
# قال ابن القاص يحمل الإمام عن المأموم السهو وسجود القرآن والقيام
~~والقراءة للمسبوق والجهر والتشهد الأول إذا فاتته ركعة والسورة ms385 في الجهرية
~~ودعاء القنوت
# | القول في الأحكام التعبدية
# منها اختصاص الطهارة بالماء فيه رأيان أحدهما أنه تعبدي لا يعقل معناه
~~وعليه الإمام والكناني الثاني أنه معلل باختصاص الماء بالرقة واللطافة
~~والتفرد في جوهره وعدم التركيب وعليه الغزالي ومنها اختصاص التعفير بالتراب
~~قيل إنه تعبدي وقيل معلل بالاستظهار وقيل بالجمع بين الطهورين ومنها أسباب
~~الحدث والجنابة تعبدية لا يعقل معناه فلا يقبل القياس قال بعضهم ولولا أنها
~~تعبدية لم يوجب المني الذي هو طاهر عند أكثر العلماء غسل كل البدن ويوجب
~~البول والغائط اللذان هما نجسان بإجماع غسل بعضه ومنها نصب الزكاة
~~ومقاديرها ومنها تحريم الصلاة في الأوقات المكروهة قال البغوي إنه تعبدي لا
~~يدرك معناه وتعقب بأن في حديث مسلم الإشارة إلى المعنى حيث قال فإنها تطلع
~~بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فأشعر بأن النهي لترك مشابهة الكفار
# | وقد اعتبر ذلك الشرع في مواضع
# منها لو كمل وضوءه إلى إحدى الرجلين ثم غسلها وأدخلها الخف فإنه ينزع
~~الأولى ثم يلبسها ومنها إذا اصطاد وهو محرم لم يرسله حتى حل ولا امتناع
~~للصيد فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء ومنها إذا كال المشتري الطعام ثم باعه
~~في الصاع لم يجز حتى يكيله ثانيا ومنها استحباب تسمية المهر في نكاح عبده
~~بأمته ومنها أكثر مسائل العدة والاستبراء ومنها اختصاص عقد النكاح بلفظ
~~التزويج والإنكاح PageV01P406 ومنها حرمة الإسراف في الماء وكراهته على
~~النهر ومنها تحريم الصوم على الحائض قال الإمام لا يعقل معناه لأنه إن كان
~~لعدم الطهارة فالطهارة ليست شرطا في الصوم بدليل صحة صوم الجنب وإن كان
~~لكونه يضعفها فهذا لا يقتضي التحريم بل عدم الإيجاب بدليل مالو تكلف المريض
~~أو المسافر فصاما مع الإجهاد فإنه يصح ومنها تحريم الذكاة بالسن والظفر قال
~~ابن الصلاح لم أجد بعد البحث أحدا ذكر لذلك معنى يعقل كأنه تعبدي عندهم
# | تذنيب
# قريب من ذلك ما شرع لسبب ثم زال ذلك السبب فاستمر كالرمل فإنه شرع
~~لمراءاة المشركين وقد زالت واستمر هو وقريب ms386 من هذا إمرار الموسى على رأس
~~الأقرع تشبيها بالحالقين ونظيرها إمراره على ذكر من ولد مختونا ذكره بعض
~~شراح الحديث ونظيره أيضا إمرار السواك على فم من ذهبت أسنانه لحديث في ذلك
~~ولم أر من تعرض له من الفقهاء
# | خاتمة
# قال بعضهم إذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال هذا تعبدي وإذا عجز عنه
~~النحوي قال هذا مسموع وإذا عجز عنه الحكيم قال هذا بالخاصية
# | القول في الموالاة
# هي سنة على الأصح في الوضوء والغسل والتيمم إلا في طهارة دائم الحدث
~~فواجبة وبين أشواط الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في وقت الثانية
~~وأيمان القسامة وسنة تعريف اللقطة وقيل واجبة في الكل وواجبة على الأصح في
~~الجمع في وقت الأولى وبين طهارة دائم الحدث وصلاته وبين كلمات الأذان
~~والإقامة وبين الخطبة وصلاة الجمعة وفي الخطبة وكأيمان اللعان وسنة التغريب
~~في الزنا وقيل لا تجب في الكل PageV01P407 ويجب قطعا بين كلمات الفاتحة
~~والتشهد ورد السلام والإيجاب والقبول في العقود إلا الوصية
# | قاعدة
# ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر وغالبها يرجع فيه إلى
~~العرف وربما كان مقدار أمن التخلل مغتفر في باب دون باب كما سنبينه أما
~~الطهارة ففي تخللها القاطع أوجه أحدها الرجوع فيه إلى العرف والثاني أنه
~~الطويل المتفاحش والثالث ما يمكن فيه تمام الطهارة والرابع وهو الأصح أن
~~يمضي زمن يجف فيه المغسول آخرا مع اعتدال الزمان والمزاج ويقدر الممسوح
~~مغسولا وأما طهارة دائم الحدث وصلاته فقال الإمام ذهب الذاهبون إلى
~~المبالغة في الأمر بالبدار وقال آخرون يغتفر تخلل فصل يسير قال وضبطه على
~~التقريب عندي أن يكون على قدر الزمن المتخلل بين صلاة الجمع اه والمرجع في
~~تخلل صلاة الجمع إلى العرف على الصحيح وأقل الفصل اليسير بينهما ما كان
~~بقدر الإقامة والطويل ما زاد وعلى الأول قال القاضي أبو الطيب ما منع من
~~البناء على الصلاة إذا سلم ناسيا منع الجمع وما لا فلا
# | تنبيه
# اغتفر تأخير دائم الحدث لانتظاره الجماعة ولم يغتفر ذلك في الجمع ms387 قال في
~~الوافي والفرق أن صلاتي الجمع كالواحدة فيضر الفصل الطويل ويرجع إلى العرف
~~أيضا في موالاة الفاتحة فيقطعها سكوت طويل عمدا ويسير قصد به قطع القراءة
~~وذكر إلا إن تعلق بالصلاة في الأصح ولا يقطعها تكرار آية من الفاتحة قال
~~المتولي إلا أن تكون تلك الآية منقطعة عن التي وقف عليها فإنها تقطعه بأن
~~وصل إلى أنعمت ثم قرأ مالك يوم الدين فقط كذا نقله في شرح المهذب قال
~~الأسنوي والذي قاله المتولي ظاهر يمكن حمل إطلاقهم عليه لا سيما أن الصورة
~~المذكورة نادرة يبعد إرادتها PageV01P408 ويرجع إلى العرف أيضا في موالاة
~~الأذان فلا يقطعه اليسير من السكوت والكلام والنوم والإغماء والجنون والردة
~~ويقطعه الطويل منها وقيل لا يقطعه الطويل أيضا وقيل يقطعه اليسير أيضا
~~والكلام أولى بالإبطال من السكوت والنوم أولى به من الكلام والإغماء أولى
~~به من النوم والجنون أولى به من الإغماء والردة أولى به من الجنون والإقامة
~~أولى به من الأذان وحيث قلنا لا يقطعه الطويل فالمراد إذا لم يفحش الطول
~~بحيث لا يعد مع الأول أذانا ويرجع إليه أيضا في موالاة الخطبة والطواف
~~والسعي قال الإمام التفريق الكثير ما يغلب على الظن تركه الطواف وفي سنة
~~تعريف اللقطة قال الإمام فلا يلزم استيعاب السنة بل لا يعرف في الليل ولا
~~يستوعب الأيام أيضا على المعتاد فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين طرفي
~~النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار للأول
~~وأما البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويل فيها ما أشعر بإعراضه عن
~~القبول وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب وفي ثالث مالا يصلح جوابا للكلام في
~~العادة وعلى الأول لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير فذكر الرافعي في البيع
~~والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع أنه لا ينقطع به الاتصال
~~بين الإيجاب والقبول على الأصح ووافقه في الروضة على هذه المواضع وقال في
~~شرح المهذب في البيع ولو تخللت كلمة أجنبية ms388 بطل العقد قال ابن السبكي
~~والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط فيه من
~~الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه وأما رد السلام فحكمه حكم الإيجاب
~~والقبول وقال الإمام الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب
~~والقبول لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين مالا يحتمل من واحد فلا تضر
~~فيه سكتة تنفس وعي لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن
~~المذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة صح واحتجا بأنه فصل يسير
~~فصار كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة PageV01P409 قال النووي وهذا الذي
~~نقلاه فيه نظر وقال السبكي في الجمع بينهما يظهر أن الكلام اليسير إن كان
~~أجنبيا فهو الضار وإلا فهو الذي يغتفر كقوله أستغفر الله ويا فلان فليحمل
~~كل منهما على الفصل اليسير بنحو أستغفر الله ويا فلان لا على مطلق الفصل
~~اليسير
# | فائدة
# قال ابن السبكي الضابط في التخلل المضر في الأبواب أن يعد الثاني منقطعا
~~عن الأول وهذا يختلف باختلاف الأبواب فرب باب يطلب فيهم من الاتصال مالا
~~يطلب في غيره وباختلاف المتخلل نفسه فقد يغتفر من ا لسكوت ملا يغتفر من
~~الكلام ومن الكلام المتعلق بالعقد مالا يغتفر من الأجنبي ومن المتخلل بعذر
~~مالا يغتفر من غيره فصارت مراتب أقطعها للاتصال كلام كثير أجنبي وأبعدها
~~عنه سكوت يسير لعذر وبينهما مراتب لا تخفى
# | تنبيه
# من المشكل هنا ما ذكره الرافعي وغيره في الولي إذا وهب الصبي من يعتق
~~عليه ولم يقبله أن الحاكم يقبله فإن لم يفعل قبله الصبي بعد بلوغه قال ابن
~~السبكي فهذا فصل طويل فلماذا يغتفر وأيضا فالإيجاب صدر والصبي غير أهل
~~للقبول قال ولا يمكن أن يحمل على قبول إيجاب متجدد بعد البلوغ لأن ذلك
~~معروف لا معنى لذكره
# | القول في فروض الكفاية وسننها
# قال الرافعي وغيره فروض الكفاية أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو
~~دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فطلب الشارع تحصيلها لا ms389 تكليف واحد منها
~~بعينه بخلاف العين وإذا قام به من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين أو أزيد
~~على من يسقط به فالكل فرض أو تعطل أثم كل من قدر عليه إن علم به وكذا إن لم
~~يعلم إذا كان قريبا منه يليق به البحث والمراقبة ويختلف بكبر البلد وقد
~~ينتهي خبره إلى سائر البلاد فيجب عليهم وللقائم به مزية على القائم بالعين
~~لإسقاط الحرج عن المسلمين بخلافه ومن ثم ادعى إمام الحرمين ووالده والأستاذ
~~أبو إسحاق الإسفرايني أنه أفضل PageV01P410 من فرض العين وحكاه أبو علي
~~السنجي عن أهل التحقيق والمتبادر إلى الأذهان خلافه
# | وفروض الكفاية كثيرة
# منها تجهيز الميت غسلا وتكفينا وحملا وصلاة عليه ودفنا ويسقط جميعها بفعل
~~واحد وفي الصلاة وجه أنه يجب اثنان وآخر ثلاثة وآخر أربعة ولا تسقط بالنساء
~~وهناك رجال ومنها الجماعة في الأصح وإنما تسقط بإقامتها بحيث يظهر الشعار
~~في البلد فإن كان صغيرا كفى إقامتها في موضع واحد وإلا فلا بد من إقامتها
~~في كل محلة ومنها الأذان والإقامة على وجه اختاره السبكي وإنما يسقط
~~بإظهارهما في البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا ففي القرية
~~يكفي الأذان الواحد وفي البلد لا بد منه في مواضع وعلى هذا قال في شرح
~~المهذب الصواب وظاهر كلام الجمهور إيجابه لكم صلاة وقيل يجب في اليوم
~~والليلة مرة واحدة ولنا وجه أنه فرض كفاية في الجمعة دون غيرها لأنه دعاء
~~إلى الجماعة والجماعة واجبة في الجمعة مستحبة في غيرها فالدعاء إليها كذلك
~~وعلى هذا فالواجب فيها هو الذي بين يدي الخطيب أو يسقط بالأول فيه وجهان
~~ومنها تعلم أدلة القبلة على ما صححه النووي ومنها صلاة العيد على وجه ومنها
~~صلاة الكسوف على وجه حكاه في الحاوي وجزم به الخفاف في الخصال ومنها صلاة
~~الاستسقاء على وجه حكاه في الكفاية ومنها إحياء الكعبة كل سنة بالحج قال
~~الرافعي هكذا أطلقوه وينبغي أن تكون العمرة كالحج بل الاعتكاف والصلاة في
~~المسجد الحرام فإن التعظيم ms390 وإحياء البقعة يحصل بكل ذلك واستدركه النووي بأن
~~ذلك لا يحصل مقصود الحج فإنه يشتمل على الرمي والوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى
~~وإحياء تلك البقاع بالطاعات وغير ذلك PageV01P411 قال في المهمات وكلام
~~النووي لا يلاقي كلام الرافعي فإن الكلام في إحياء الكعبة لا في إحياء هذه
~~البقاع قال وإن كان المتجه في الصلاة والاعتكاف ما ذكره النووي فإنه ليس
~~فيهما إحياء الكعبة ولو كان الاعتكاف داخلها لعدم الاختصاص قال والمتجه أن
~~الطواف كالعمرة وأجاب البلقيني عن بحث الرافعي بأن المقصود الأعظم ببناء
~~البيت الحج فكان إحياؤه به بخلاف العمرة والاعتكان والصلاة والطواف قال في
~~شرح المهذب ولا يشترط عدم مخصوص بل الفرض حجها في الجملة وقال الأسنوي
~~وغيره المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار
# | تنبيهان
#
# | الأول
# علم مما نقرر أن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية وأن فرض الكفاية
~~إذا قام به زيادة على من يسقطه فالكل فرض أنه لا يتصور وقوع الحج نفلا وأن
~~قاعدة إن الفعل لا يجب إتمامه بالشروع غير منقوضة
# | الثاني
# إن ثبت ما تقدمت الإشارة إليه من أن العمرة لا يحصل بها الإحياء زال
~~الإشكال في كون الطواف أفضل منها لكونها تقع من المتطوع نفلا ومسألة
~~التفضيل بين الطواف والعمرة مختلف فيها وألف فيها المحب الطبري كتابا قال
~~فيه ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة ورأوا أن الاشتغال بها أفضل من
~~الطواف وذلك خطأ ظاهر وأدل دليل على خطئه مخالفة السلف الصالح فإنه لم ينقل
~~تكرار العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والتابعين وقد
~~روى الأزرقي أن عمر بن عبدالعزيز سأل أنس بن مالك الطواف أفضل أم العمرة
~~فقال الطواف وقد طاووس الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون أم يعذبون
~~قيل لم قال لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء وقد
~~ذهب أحمد إلى كراهة تكرارها في العام ولم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف
~~بل أجمعوا على استحبابه PageV01P412 وهذا الذي اختاره من يفضل الطواف ms391 عليها
~~هو الذي نصره ابن عبدالسلام وأبو شامة وحكى بعضهم في التفضيل بينهما
~~احتمالات ثالثها إن استغرق زمان الاعتمار فالطواف أفضل وإلا فهي أفضل وقال
~~في الخادم يحتمل أن يقال إن حكاية الخلاف في التفضيل لا تتحقق فإنه إنما
~~يقع بن متساويين في الوجوب والندب فلا تفضيل بين واجب ومندوب ولا شك أن
~~العمرة لا تقع من المتطوع إلا فرض كفاية والكلام في الطواف المسنون نعم إن
~~قلنا إن إحياء الكعبة يحصل بالطواف كما يحصل بالحج والاعتمار وقع الطواف
~~أيضا فرض كفاية لكنه بعيد اه قال المحب الطبري والمراد بكون الطواف أفضل
~~الإكثار منه دون أسبوع واحد فإنه موجود في العمرة وزيادة قلت ونظيره ما في
~~شرح المهذب أن قولنا الصلاة أفضل من الصوم المراد به الإكثار منها بحيث
~~تكون غالبة عليه وإلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك
# | ومن فروض الكفاية
# الجهاد حيث الكفار مستقرون في بلدانهم ويسقط بشيئين أحدهما أن يحصن
~~الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم من الكفار الثاني أن يدخل الإمام
~~دار الكفار غازيا بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك وأقله مرة واحدة
~~في كل سنة فإن زاد فهو أفضل ولا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن
~~يكون في المسلمين ضعف وفي العدو كثرة ويخاف من ابتدائهم الاستئضال لعذر بأن
~~يعز الزاد وعلف الدواب في الطريق فيؤخر إلى زوال ذلك أو ينتظر لحاق مدد أو
~~يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال ومنها التقاط المنبوذ ومنها اللقطة
~~على وجه ومنها رد السلام حيث المسلم عليه جماعة ومنها دفع ضرر المسلمين
~~ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال وهل يكفي سد رمق أو لا
~~بد من تمام الكفاية التي يقوم بها من يلزمه نفقته خلاف قال في المهمات
~~الأصح الأول PageV01P413 قال ومحاويج أهل الذمة كالمسلمين وصرح به القمولي
~~في الجواهر ويختص الوجوب بأهل الثروة ومنها إغاثة المستغيثين في النائبات
~~ويختص بأهل القدرة ومنها فك الأسرى ذكره الزركشي نقلا عن ms392 التجريد لا بن كج
~~ومنها إقامة الحرف والصنائع وما تتم به المعايش كالبيع والشراء والحرث وما
~~لا بد منه حتى الحجامة والكنس ومنها تحمل الشهادة وأداؤها وتولي الإمامة
~~والقضاء وإعانة القضاة على استيفاء الحقوق ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر ولا يختص بأرباب الولايات ولا بالعدل ولا بالحر ولا بالبالغ ولا
~~يسقط بظن أنه لا يفيد أو علم ذلك عادة مالم يخف على نفسه أو ماله أو على
~~غيره مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع ومنها النكاح عده بعض أصحابنا فرض
~~كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر أجبروا حكاه في شرح الروضة وجزم به في
~~الوسيط ومال السبكي إلى قتالهم وإن قنعوا بالتسري مع تضعيفه القول بأنه فرض
~~كفاية لكن قال القمولي في الجواهر الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية ما إذا
~~طلبه رجل فإنه يجب على نساء البلد إجابته ويسقط بواحدة وكذا على الأولياء
~~المجبرين وخطأه في الخادم وقال المراد تركه للأمة لانقطاع النسل ومنها
~~تعليم الطالبين والافتاء ولا يكفي في إقليم مفت واحد والضابط أن لا يبلغ ما
~~بين مفتيين مسافة القصر قال الفزاري ولا يستغنى بالقاضي عن ا لمفتي لأن
~~القاضي يلزم من وقع إليه عند التنازع والمفتي يرجع إليه المسلم في جميع
~~أحواله العارضة ومنها إسماع الحديث ومنها تصنيف الكتب أشار إليه البغوي في
~~أول التهذيب وقال الزركشي في قواعده من فرض الكفاية تصنيف الكتب لمن منحه
~~الله فهما واطلاعا ولن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد وترق في
~~المواهب والنوادر والعلم لا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس
~~ومنها القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع وهي التفسير
~~والحديث والفقه بحيث يصلح للقضاء والإفتاء وآلاتها كالأصول PageV01P414
~~والنحو والصرف واللغة وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء
~~واتفاقهم والطب والحساب المحتاج إليه في المعاملات والإرث والوصايا ونحوها
~~وإنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له ما يكفيه ويدخل الفاسق ولا
~~يسقط به ولا يدخل العبد والمرأة وفي سقوطه ms393 بهما وجهان ومنها حفظ القرآن
~~والحديث ذكره في شرح المهذب وعبر العبادي في الزيادات والجرجاني في الشافي
~~بحفظ جميع القرآن وعبر الماوردي بنقل السنن وعد الشهرستاني في الملل والنحل
~~الاجتهاد من فروض الكفايات قال فلو استغل بحصيله واحد سقط الفرض عن الجميع
~~وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه وأشرفوا على خطر عظيم فإن الأحكام
~~الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب ولم يوجد
~~السبب كانت الأحكام عاطلة والآراء كلها متماثلة فلا بد إذن من مجتهد انتهى
~~قاله الزركشي
# | ومن فروض الكفايات
#
# | جهاد النفس
# قال الشيخ علاء الدين للباجي جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغين
~~العاقلين ليرقى بجهادها في درجات الطاعات ويظهر ما استطاع من الصفات ليقوم
~~بكل إقليم رجل من أهل الباطن كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما
~~يعين المسترشد على ما هو بصدده فالعالم يقتدى به والعارف يهتدى به وهذا
~~مالم يستول على النفس طغيانها وإنهماكها في عصيانها فإن كان كذلك صار
~~اجتهادها فرض عين بكل ما استطاع فإن عجز استعان عليها بمن يحصل له المقصود
~~من علماء الظاهر والباطن بحسب الحاجة وهو أكبر الجهادين إلى أن ينصره الله
~~تعالى
# | خاتمة العلوم تنقسم إلى ستة أقسام
#
# | أحدها فرض كفاية
# وقد مر PageV01P415
# | والثاني فرض عين
# وهو ما يحتاج إليه العامة في الفرائض كالوضوء والصلاة والصوم إنما يتوجه
~~بعد الوجوب فإن كان بحيث لو ثبر إلى دخول الوقت لم يتمكن لزمه التعلم قبله
~~كما يلزم بعيد الدار السعي إلى الجمعة قبل الوقت وما كان على الفور فتعلمه
~~على الفور ومالا فلا وإنما يلزم تعلم الظواهر لا الدقائق والنوادر ومن له
~~مال زكوى يلزمه ظواهر أحكام الزكاة ومن يبيع ويشتري يلزمه تعلم أحكام
~~المعاملات ومن له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء وكذا من له أرقاء وكذا
~~معرفة ما يحل وما يحرم من مأكول ومشروب وملبوس وأما علم الكلام فليس عينا
~~قال الإمام ولو بقي الناس على ما كانوا عليه لنهينا عن التشاغل به ms394 أما إذ
~~ظهرت البدع فهو فرض كفاية لإزالة الشبه فإن ارتاب أحد في أصل منه لزمه
~~السعي في إزاحته قال في شرح المهذب قإن فقد الأمران فحرام والواجب في
~~الإعتقاد التصديق الجازم بما جاء به القرآن والسنة
# | وأما علم القلب ومعرفة أمراضه من الحسد والعجب والرياء ونحوها
# فقال الغزالي إنها فرض عين وقال غيره من رزق قلبا سليما منها كفاه وإلا
~~فإن تمكن من تطهيره بغيره لزمه وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب
# | الثالث مندوب
# كالتبحر في العلوم السابقة بالزيادة على ما يحصل به الفرض
# | الرابع حرام
# كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر هذا مافي
~~الروضة ودخل في الفلسفة المنطق وصرح به النووي في طبقاته وابن الصلاح في
~~فتاويه وخلائق آخرون PageV01P416 ومن هذا القسم علم الحرف صرح به الذهبي
~~وغيره والموسيقى نقل ابن عبدالبر الإجماع عليه
# | الخامس
# مكروه كأشعار المولدين في الغزل والبطالة
# | السادس
# مباح كأشعارهم التي لا سخف فيها ولا ما يثبط عن الخير ولا يحث عليه ذكر
~~هذه الأقسام النووي في الروضة وغيرها فقد استكمل العلم أقسام الأحكام
~~الخمسة ونظيره في الأقسام المذكورة النكاح فإنه يكون فرض كفاية كما تقدم
~~وفرض عين على من خاف العنت ومندوبا لتائق إليه واجد أهبة ومكروها لفاقد
~~الأهبة والحاجة أو واجدها وبه علة كهرم أو تعنين أو مرض دائم ومباحا لواجد
~~الأهبة غير محتاج ولا علة وحراما لمن عنده أربع ونظيره في تلك أيضا القتل
~~فإنه يكون فرض عين على الإمام في الردة والحرابة وترك الصلاة والزنا وفرض
~~كفاية في الجهاد والصيال على بضع ومندوبا في الحربي إذا قدر عليه ولا مصلحة
~~في استرقاقه والصائل حيث الدفع أولى من الاستسلام ومكروها في الأسير حيث في
~~استرقاقه مصلحة وحراما في نساء أهل الحرب وصبيانهم ومنه القتل العمد
~~العدوان ومباحا في القصاص وله قسم سابع وهو مالا يوصف بواحد من الستة وهو
~~قتل الخطأ وقريب من ذلك الطلاق فإنه يكون واجبا وهو طلاق الحكمين والمولى
~~ومندوبا وهو طلاق من خاف أن لا يقيم ms395 حدود الله في الزوجية ومن رأى ريبة
~~يخاف معها على الفرش وحراما وهو البدعي وطلاق من قسم لغيرها ولم يوفها حقها
~~من القسم ومكروها وهو ما سوى ذلك ففي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق
~~ولا يوجد فيه مباح مستوى الطرفين هكذا حكاه النووي عن الأصحاب في شرح مسلم
~~قال العلائي ويمكن أن يوجد عند تعارض مقتضى الفراق وضده في رأي الزوج
~~PageV01P417
# | فصل
# قال الشاشي في الحلية ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام فلو لقي
~~جماعة واحدا أو جماعة فسلم واحد منهم كفى لأداء السنة واستدرك عليه أشياء
~~منها تشميت العاطس صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية كابتداء السلام ومنها
~~التسمية على الأكل فلو سمى واحد من الآكلين أجزأ عنهم نقله في الروضة عن نص
~~الشافعي ومنها الأضحية إذا ضحى بشاة واحد من أهل البيت تأدى الشعار بها
~~والسنة عن جميعهم ومنها ما يفعل بالميت مما ندب إليه ومنها الأذان والإقامة
~~على الأصح قلت الظاهر أنهما سنتا عين وإلا لعدت الجماعة على القول بأنها
~~سنة والعيد والكسوف والاستسقاء ومما يصلح أن يعد منها ما تقدم من العلم أنه
~~مندوب وتلقين الميت إذا أرتج عليه ولم أر من تعرض لذلك
# | القول في أحكام السفر
# قال النووي رخص السفر ثمانية القصر والجمع والفطر والمسح أكثر من يوم
~~وليلة ويختص بالطويل والتنقل على الراحلة وإسقاط الجمعة وأكل الميت وإسقاط
~~الفرض بالتيمم ولا يختص به واستدرك عليه أخرى وهي عدم القضاء لمن سافر بها
~~معه وقد تقدم بأبسط من ذلك في القاعدة الثالثة من الكتاب الأول عند الكلام
~~على التخفيفات ونزيد هنا أن السفر اختص بأمور أخرى غير التخفيفات منها عدم
~~صحة الجمعة ومنها تحريمه على المرأة إلا مع زوج أو محرم للحديث وسواء السفر
~~الطويل والقصير كما في شرح المهذب والمباح والواجب ومن ثم لم يجب عليها
~~الحج PageV01P418 ولا التغريب في الزنا إذا امتنع الزوج أو المحرم من
~~الخروج نعم أقيم مقامهما في الحج النسوة الثقات والتعبير بالثقات يخرج
~~غيرهن وبالنسوة ms396 تخرج المرأة الواحدة فلا يجب الخروج للحج معها لكن يجوز أن
~~يخرج معها لأداء حجة الإسلام على الصحيح في شرح المهذب قال الأسنوي فهما
~~مسألتان إحداهما شرط وجوب حجة الإسلام والثانية جواز الخروج لأدائها وقد
~~اشتبهتا على كثير حتى توهموا اختلاف كلام النووي في ذلك وليس لها أن تخرج
~~لحج التطوع وغيره من الأسفار التي لا تجب على المرأة الواحدة بل ولا مع
~~النسوة الخلص عند الجمهور ونص عليه الشافعي كما قاله في شرح المهذب وصححه
~~في أصل الروضة قال الأسنوي ولا شك أن لها الهجرة من بلاد الكفر وحدها فعلى
~~هذا تستثنى هذه المسألة من أصل القاعدة ومنها تحريمه على الولد إلا بإذن
~~أبويه ويستثنى السفر لحج الفرض ولتعلم العلم وللتجارة ومنها تحريمه على
~~المديون إلا بإذن غريمه بشرط أن يكون الدين حالا وقيل يمنع في المؤجل من
~~سفر مخوف ومنها وجوب طواف الوداع على مريده من مكة قال في شرح المهذب وسواء
~~الطويل والقصير ومنها جواز إيداع المودع الوديعة عند غيره إذا أراد سفرا
~~ولم يجد المالك
# | ضابط
# مسافة القصر في حكم البعيد وما دونها في حكم الحاضر إلا في صور الأولى
~~نقل الزكاة الثانية عدم وجوب الحج على من لا يطيق المشي الثالثة إحضار
~~المكفول الرابعة إذا أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى مطلقا
# | فائدة
# الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة ورخص السفر الثمانية وعد تحريم الاستقبال
~~والاستدبار لقاضي الحاجة وفي بيع القرية وفي حكم قاضي البلد PageV01P419
# | ضابط
# حيث أطلق في الشرع البعيد فالمراد به مسافة القصر إلا في رؤية الهلال
~~فالبعد فيه اختلاف المطالع على ما صححه النووي
# | ضابط
# تعتبر مسافة القصر في غير الصلاة في الجمع والفطر والمسح ورؤية الهلال
~~على ما صححه الرافعي وحاضري المسجد الحرام ووجوب الحج ماشيا وتزويج الحاكم
~~موليه الغائب
# | ويختص ركوب البحر بأحكام
# منها تحريمه وإسقاطه الحج حيث كان الغالب الهلاك وفي فتاوى البارزية أنه
~~لا يجوز لغير الأب والجد إركاب الطفل البحر وإن غلبت السلامة وأنه يجوز
~~لهما لوفور ms397 شفقتهما
# | القول في أحكام الحرم
#
# | اختص حرم مكة بأحكام
# الأول لا يدخله أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو استحبابا الثاني لا تقاتل
~~في البغاة على رأي الثالث يحرم صيده الرابع يحرم قطع شجره منهما ويشاركه
~~فيهما حرم المدينة الخامس يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا السادس
~~لا تحل لقطته للتملك السابع يحرم إخراج أحجاره وترابه إلى غيره الثامن يكره
~~إدخال أحجار غيره وترابه إليه التاسع يختص نحر الهدايا والفداء به العاشر
~~يجب قصده بالنذر بخلاف ما سواه الحادي عشر لو نذر الذبح فيه تعين بخلاف ما
~~لو نذره بغيره فيذبح حيث شاء الثاني عشر لا يؤذن فيه لمشرك ولا يدفن فيه
~~فإن دفن نبش وأخرج الثالث عشر تغلظ الدية على قاتل الخطأ فيه الرابع عشر لا
~~دم على أهله في تمتع ولا قران PageV01P420 الخامس عشر لا يجوز إحرام المقيم
~~به بحج خارجه السادس عشر لا يكره فيه نافلة بوقت السابع عشر يسن الغسل
~~لدخوله ويشاركه في ذلك حرم المدينة كما صرح به النووي في مناسكه الثامن عشر
~~مضاعفة الصلاة فيه التاسع عشر مضاعفة السيئات فيهما كما تضاعف الحسنات
~~العشرون الهم بالسيئة فيه مؤاخذ به ولا يؤاخذ به في غيره
# | القول في أحكام المساجد
# هي كثيرة جدا وقد أفردها الزركشي بالتصنيف وأنا أسردها هنا ملخصة فمنها
~~تحريم المكث فيه على الجنب والحائض ودخوله على حائض وذي نجاسة يخاف منها
~~التلويث ومن ثم حرم إدخاله الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره
~~كما في زوائد الروضة والشهادات وحرم أيضا دلك النعل به لأنه تنجيس أو تقذير
~~ذكره في شرح المهذب في الصلاة وذكر فيه أيضا أنه يحرم إدخاله النجاسة وفي
~~فتاويه يحرم قتل قملة ونحوها وإلقاؤها فيه وفي الروضة يحرم البول فيه ولو
~~في إناء بخلاف القصد فيه في إناء فيكره ولا يحرم وفي فتاوى القفال يمنع من
~~تعليم الصبيان فيه ومنها يحرم أخذ شيء من أجزائه وحجره وحصاه وترابه وزيته
~~وشمعه ذكره في شرح المهذب ومنها تحريم ms398 البصاق فيه كما جزم به في شرح المهذب
~~والتحقيق والقمولي في الجواهر وفي المهمات أن الموجود للأصحاب هو الكراهة
~~قال كما في شرح المهذب ومن بدره البصاق بصق في طرف ثوبه من الجانب الأيسر
~~قال ويسن لمن رأى بصاقا فيه أن يزيله بدفنه في تراب المسجد فإن لم يكن له
~~تراب أخذه بيده أو بعود ونحوه وأخرجه من المسجد ومنها كراهة دخوله لمن أكل
~~ذا ريح كريهة والبيع والشراء فيه وسائر العقود وإن PageV01P421 قل إلا
~~لحاجة ونشدة الضالة والأشعار إلا ما كان في الزهد ومكارم الأخلاق وعمل
~~الصنعة فيه كالخياطة ونحوها إن جعله مقعدا لها أو أكثر رفع الصوت فيه
~~والخصومة والجلوس فيه للقضاء ومنها يسن كنسه وتنظيفه وتطييبه وفرشه
~~والمصابيح فيه وتقديم اليمنى عند دخوله واليسرى عند خروجه ومنها أنه لا
~~يمنع ستره بالحرير صرح به الغزالي وابن عبد السلام
# | أحكام يوم الجمعة اختص بأحكام
# صلاة الجمعة والجماعة فيها وكونها بأربعين والخطبة وقراءة السورة
~~المخصوصة فيها وتحريم السفر قبلها والغسل لها والطيب ولبس أحسن الثياب
~~وإزالة الظفر والشعر وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج
~~الخطيب ولا يسن الإبراد بها وقراءة ألم تنزيل و هل أتى في صبحه والجمعة
~~والمنافقون في عشاء ليلته والكافرون والإخلاص في مغرب ليلته وكراهة إفراده
~~بالصوم وكراهة إفراد ليلته بالقيام وقراءة الكهف ونفي كراهة النافلة وقت
~~الاستواء وهو خير أيام الأسبوع ويوم عيد وفيه ساعة الإجابة ويجتمع فيه
~~الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم
~~ويزور أهل الجنة فيه ربهم سبحانه وتعالى = الكتاب الخامس في نظائر الأبواب
~~= = كتاب الطهارة = المياه أقسام طهور وهو الماء المطلق وطاهر وهو المستعمل
~~والمتغير بما يضر ونجس وهو المتغير بنجاسة أو الملاقي لها وهو قليل ومكروه
~~وهو المشمس وحرام وهو مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة PageV01P422
# | والمطلق أنواع
# مطلق اسما وحكما وهو الباقي على وصف خلقته وحكما لا اسما وهو المتغير بما
~~لا يمكن صونه وعكسه وهو المستعمل إن قلنا إنه مطلق ms399 منع تعبدا
# | ضابط
# ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل والمتغير كثيرا بمخالطة طاهر
~~مستغنى عنه ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها
~~كثير ولم يتغير فإنه طهور ومع ذلك يتعذر استعماله لأنه ما من داو إلا ولا
~~يخلو من شعرة
# | ضابط
# قال الجرجاني في المعاياة والمرعشي وغيرهما لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس
~~إلا في صورتين الأولى جلد ميتة طرح فيه ماء كثير ولم يتغير والثانية إناء
~~فيه ماء قليل ولغ في كلب ثم كوثر حتى بلغ قلتين ولا تغير كالماء طاهر
~~والإناء نجس لأنه لم يسبع ولم يعفر وهذه المسألة من مهمات المسائل التي
~~أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها وفيها أربعة أوجه أصحها هذا وهو قول ابن
~~الحداد وصححه السنجي في شرح الفروع والثاني يطهر الإناء أيضا كما في نظيره
~~من الخمر إذا تخللت فإن الإناء يتبعها في الطهارة والثالث إن مس الكلب
~~الماء وحده طهر الإناء وإن مس الإناء أيضا فلا قال ابن السبكي وهذا يشبه
~~الوجه المفصل في الضبة بين أن تلاقي فم الشارب أم لا والرابع إن ترك الماء
~~فيه ساعة طهر وإلا فلا قلت وهذا يشبه مسألة الكوز وقد بسطتها في شرح
~~منظومتي المسماة بالخلاصة وعبارتي فيها % وإن بلغ في دونه فكوثرا % يطهر
~~قطعا والإنا لن يطهرا %
# | فائدة
# قال البلقيني ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة وفي باب
~~الرضاع PageV01P423 على طريقة ضعيفة إذا امتزج اللبن بالماء فإن امتزج
~~بقلتين لم يحرم وإلا حرم
# | فائدة
# اختلف في كراهة المشمس في الأواني هل هي شرعية أو طبية على وجهين حررت
~~المقصود منها في حواشي الروضة
# | ويتفرع عليها فروع
# أحدها إن قلنا طبية اشترط حرارة القطر وانطباع الإناء وإلا فلا الثاني إن
~~قلنا شرعية اشترط القصد وإلا فلا الثالث إن قلنا شرعية كره للميت وإلا فلا
~~الرابع إن قلنا طبية كره سقي البهيمة منه وإلا فلا الخامس إن قلنا شرعية لم
~~يشترط فيه شدة الحرارة وإلا اشترط ms400 السادس إن قلنا طبية وفقد غيره بقيت
~~الكراهة وإلا فلا السابع إن قلنا شرعية علل عدمها في الحيض والبرك بعسر
~~الصون أو طبية علل بعدم خوف المحذور الثامن إن قلنا طبية تعدت الكراهة إلى
~~غير الماء من المائعات وإلا فلا
# | ضابط
# ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا ولا يصح الوضوء بهما مختلطين
~~إلا المتغير بمخالط لا يستغنى الماء عنه فإنه إذا صب على مالا تغير فيه
~~فغيره ضر لامكان الاحتراز عنه نبه عليه ابن أبي الصيف اليمني في نكت
~~التنبيه قال الأسنوي وهي مسألة غريبة والذي ذكره فيها متجه قال ولنا صورة
~~أخرى لكنها في الجواز لا في الصحة وهي ما إذا كان لرجلين ماءان وأباح له كل
~~منهما أن يتوضأ بمائه فإن الماء لم يخرج عن ملكها بذلك فإذا خلطهما فقد
~~تعدى لأنه تصرف فيهما بغير الجهة المأذون فيها
# | فائدة
# إذا غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر فله أحوال أحدها أن يكون واسع الرأس
~~ويمكث زمنا يزول فيه التغيير لو كان متغيرا فيطهر قطعا الثانية أن يكون
~~ضيقا ولا يمكث فلا قطعا PageV01P424 الثالثة واسع الرأس ولا يمكث الرابعة
~~ضيقه ويمكث وفيهما وجهان الأصح لا يطهر
# | فائدة
# لنا ماء هو ألف قلة وهو نجس من غير تغير وصورته الماء الجاري على النجاسة
~~وكل جرية لا تبلغ قلتين
# | فائدة
# قال الأسنوي في ألغازه شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر به عن وضوئه وغسله
~~وإزالة نجاسته وصورته جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم
~~لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه
~~يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه كما بسطه الرافعي في أول الشرح
# | المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل والمائع بالملاقاة عشر
#
# | الأولى
# الميتة التي لا دم لها سائل بشرطها
# | الثانية
# ما لا يدركه الطرف وفيه تسع طرق أحدها يعفى عنه في الماء والثوب والثاني
~~لا فيهما والثالث ينجس الماء دون الثوب لأن الثوب أخف حكما في النجاسة ms401
~~والرابع عكسه لأن للماء قوة في دفع النجاسة والخامس تنجس الماء وفي الثوب
~~قولان والسادس عكسه والسابع لا ينجس الماء وفي الثوب قولان والثامن عكسه
~~والتاسع وهو أصح الطرق فيهما قولان أظهرهما عند النووي العفو وهذه المسألة
~~نظير مسألة ولاية الفاسق النكاح في كثرة طرقها وقد تقدمت PageV01P425
# | الثالثة
# الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يحتمل طهارة فمها فإنه باق على نجاسته
~~ولو ولغت في ماء قليل أو مائع لم ينجس وألحق المتولي بها السبع إذا أكل
~~جيفة وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة بعدم الاختلاط
# | الرابعة
# أفواه الصبيان كالهرة قاله ابن الصلاح في فتاويه
# | الخامسة
# اليسير من دخان النجاسة صرح به الرافعي في صلاة الخوف
# | السادسة
# اليسير من الشعر النجس صرح به في زوائد الروضة قال في الخادم وينبغي أن
~~يلحق به الريش قال إلا أن أجزاء الريشة الواحدة لكل جزء منها حكم الشعرة
~~الواحدة
# | السابعة
# الحيوان الذي على منقاره نجاسة غير الآدمي إذا وقع في الماء أو المائع لا
~~ينجسه على الأصح لمشقة الاحتراز صرح به الشيخان وسواء فيه الطائر وغيره
# | الثامنة
# غبار السرجين صرح به الرافعي وأسقطه من الروضة
# | التاسعة
# ذرق ما نشوؤه في الماء والمائع وبوله قال الأذرعي في القوت لا شك في
~~العفو عنه ولم أره منصوصا قلت قال القاضي حسين لو اجعل سمكا في حب ماء
~~فمعلوم أنه بول فيه ويروث فيعفى عنه للضرورة وكذا في تعليق البندنيجي ونقله
~~القمولي في الجواهر عن أبي حامد PageV01P426
# | العاشرة
# غسالة النجاسة بشروطها فإنها ماء قليل لاقى نجاسة ومع ذلك لا ينجس وقد
~~صرح باستثنائها في العجائب والمهمات وابن الملقن في نكت التنبيه وقد جمعت
~~هذه الصور في الخلاصة فقلت بعد قولي في آخر بيت وما دونها % نجاسة تنجس إلا
~~في صور % ما قل عرفا من دخان أو شعر % ومن غيبار وقليل ما بصر % يدركه
~~ومنفذ لا من شر % والفم في الصبيان أو في الهره % غابت بحيث قد ظننا طهره %
~~والميت ما منه دم لم يطرح % ولم يكن تغير في ms402 الأرجح % أما الذي يطرح في
~~حياته % والنشو منه فاعف لا مماته % زذرق ناش والغسالات كما % حرر والمانع
~~والثوب كما %
# | باب السواك
# المواضع التي يتأكد فيها السواك سبعة نظمتها في بيتين وهما % يسن استياك
~~كل وقت وقد أتت % مواضع بالتأكيد خص المبشر % وضوء صلاة والقرآن دخوله %
~~لبيت ونوم وانتباه تغير %
# | باب أسباب الحدث
#
# | ضابط
# قال ابن القاص في التلخيص لا يبطل شيء من العبادات بعد انقضاء عمله إلا
~~الطهارة إذا انقضت ثم أحدث تبطل
# | ضابط
# قال ابن القاص أيضا لا تبطل الطهارة طهارة إلا في المستحاضة والسلس وعبر
~~الأسنوي في ألغازه عن ذلك بقوله لنا طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه
~~وهي طهارة دائم الحدث
# | فائدة
# قال الأسنوي رجل ليس في صلاة يحرم عليه أن يأتي بنوع من الذكر والقرآن
~~لكونه محدثا حدثا أصغر وصورته في خطبة الجمعة بناء على اشتراط الطهارة فيها
~~قال وقل من صرح بذلك وقد تفطن لها الجرجاني فعدها في البلغة من المحرمات
~~PageV01P427
# | فائدة
# قال المحب الطبري والأسنوي إذا مست المرأة ختانها لا ينتقض وضوءها لأن
~~الناقض من فرجها ملتقى الشفرين خاصة
# | باب الاستنجاء
# قال الأسنوي لنا صورة لا يشترط فيها طهارة الحجر المستنجى به وذلك عند
~~إرادة ا لجمع بين الماء والحجر صرح به الجيلي في الإعجاز نقلا عن الغزالي
~~في بعض كتبه فتفطن لذلك وقيد به ما أطلقه الرافعي وغيره قلت لكن البلقيني
~~ضعفه في فتاويه وقال إنه غير معتد به قال إلا أنه يكفي مرة ولا يحتاج إلى
~~الثلاث
# | باب الوضوء
#
# | ضابط
# لا يسقط الترتيب إلا في صورتين إحداهما إذا انغمس في الماء بنية رفع
~~الحدث ولم يمكث كما صححه النووي الثانية جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من
~~أعضاء وضوئه ثم أحدث لم يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل فيغسله عن الجنابة
~~مقدما ومؤخرا ومتوسطا ويقال وضوء خال عن غسل الرجلين وهذه صورته قال ابن
~~السبكي ونظير ذلك أن يقال لنا وضوء مشتمل على غسل الرجلين ومع ذلك لا يحسب
~~وصورته ms403 في لابس الخف إذا مسح ثم غسل رجليه وهما في الخف فإن البغوي ذكر في
~~فتاويه أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع لزمه إعادة
~~غسلهما لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط بالمسح قال
~~ويحتمل خلافه لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض
~~ورده ابن ا لسبكي بأن الغسل لم يقع إلا وقد ارتفع حدثهما
# | المواضع التي يستحب فيها الوضوء
# وقعت في الخلاصة في ثمانية أبيات وهي % ويندب الوضوء للقراءة % والعلم
~~شرعيا وللرواية % PageV01P428 % ولدخول مسجد وإن غضب % وغيبة وكل زور ككذب
~~% والسعي والوقوف والزيارة % والنوم والتأذين والإمامة % وجنب للشرب
~~والطعام % والعود للجماع والمنام % مع غسل فرج لا لذات الدم ما % لم ينقطع
~~وكره تركه انتمى % وعاين مع غسله للباطن % وصبه على المعين الواهي % وقص
~~شارب ونفل الخطبة % وشكه وحمله للميت % وكل ما قيل بنقضه الوضو % ومن يزد
~~عيادة معترض %
# | شروط الوضوء
# قلت فيها نظما % وللناس في شرط الوضوء تخالف % وحرره نظمى فخذه بلا عسر %
~~فأولها الماء الطهور وعلمه % أو الظن والتمييز والفقد للكفر % وإعدام ما
~~نافى وفقد لمانع % كشمع ودهن وارتداد لدى خسر % وطهر محل الغسل فافهم واتئد
~~% وحرر محل الخلف في أيها يجري % وتمييزه فرضا من النفل وليكن % كما حرروه
~~في الصلاة أو لو الخبر % وفي امرأة إنقاء حيض وشبهة % وأن تدخل الأوقات في
~~حق ذي الضر % وتقديم الاستنجا وحشو لمنفذ % وتقديم تطهير عن الخبث المزري %
~~وأيلاؤه بين الوضوء وحشوه % وإيلاؤه فيه والإيلاء بالذكر % واعلم أن جميع
~~شروط الوضوء شروط للغسل وقد أوضحت ذلك في كتابي الخلاصة فقلت % شرط الوضو
~~كالغسل مطلق وظن % والعقل والإسلام لكن حيث عن % أثناءه الردة ألغ ما بقى %
~~وفقد مانع كفي التشققى %
# | ضابط
# قال الماوردي ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يبحب تقديم الأيمن منهما إلا
~~الأذنين فإنه يستحب مسحهما دفعة قال ابن الرفعة وزاد عليه بعضهم الخدين
# | باب مسح الخف
# لا يجب إلا في صورة واحدة وهي أن يكون ms404 لابسا بشرطه ودخل وقت الصلاة ومعه
~~ما يكفيه لو مسح ولا PageV01P429 يكفيه لو غسل فالظاهر كما ذكره ابن الرفعة
~~في الكفاية وجوب المسح لقدرته على الطهارة الكاملة قال الأسنوي وما ذكره
~~تفقها ولم يظفر فيه بنقل وقد نقل الروياني في البحر الاتفاق عليه ولو أرهق
~~المتوضىء في الحدث ومع ما يكفيه إن مسح لا إن غسل لم يجب لبس الخف ليمسح
~~عليه كما صححه الشيخان والفرق واضح فإن في الأول تفويت ما هو حاصل بخلاف
~~الثاني
# | فائدة
# قال البلقيني نظير مسح الخف المغصوب غسل الرجل المعضوبة وصورته أن يجب
~~قطعها فلا يمكن من ذلك
# | باب الغسل
# قال النووي وغيره لا يعرف جنب يحرم عليه الصلاة والطواف ونحوهما دون
~~القراءة واللبس إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث
# | باب التيمم
# قال ابن القاص كل شيء يبطل الطهارة ففي الصلاة وغيرها سوء إلا رؤية الماء
~~في الصلاة لمتيمم وزاد في القديم النوم في الصلاة
# | ضابط
# لا يجمع بين الفرضين بتيمم إلا الجنازو والوطء فإنهما يجوزان مع فرض آخر
~~ويجوز مرات من كل بتيمم
# | فائدة
# قال الأسنوي شخص لا يصح تيممه إلا بعد تيمم غيره وهو المصلي على الجنازة
~~لا يصح تيممه حتى ييمم الميت أو يغسل
# | فائدة
# مسارف سفرا مباحا صلى صلوات بعضها بالوضوء وبعضها بالتيمم يلزمه قضاء ما
~~صلاه بالوضوء دون التيمم وصورته أن يكون أجنب ونسي وكان يصلي بالوضوء تارة
~~وبالتيمم تارة أخرى فإنه يجب قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم لأن التيمم
~~يقوم مقام الغسل PageV01P430
# | ضابط
# قال في الروضة نقلا عن الجرجاني كل من صح إحرامه بالفرض صح إحرامه بالنفل
~~إلا ثلاث فاقد الطهورين وفاقد السترة ومن عليه نجاسة عجز عن إزالتها ويزاد
~~رابع على وجه ضعيف وهي المتحيرة
# | ضابط
# قال في المعاياة ليس لنا وضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في صورة واحدة
~~وذلك الجنب إذا تيمم وأحدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء فقط فتوضأ فإنه
~~يباح له النفل دون الفرض
# | باب النجاسات
# الحيوان طاهر إلا الكلب ms405 والخنزير وفروعهما والميتات نجسة إلا السمك
~~والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح والجنين الذي وجد في بطن المذكاة
~~والصيد الذي لم تدرك ذكاته والمقتول بالضغطة والبعير الناد ولا حاجة إلى
~~استثنائها في الحقيقة لأنها مذكاة شرعا واستثنى على رأي مالا دم له سائل
# | ضابط
# الدم نجس إلا الكبد والطحال والمسك والعلقة في الأصح والدم المحبوس في
~~ميتة السمك والجراد والجنين والميت بالضغطة والسهم والمني واللبن إذا خرجا
~~على لون الدم والدم الباقي على اللحم والعروق لأنه ليس بمسفوح ودم السمك
~~على وجه والمتحلب من الكبد والطحال على وجه والبيضة إذا صارت دما على وجه
# | ضابط
# قال ابن سريح في كتابه تذكرة العالم جميع ما خرج من القبل والدبر نجس إلا
~~الولد والمنى قلت ويضم إليه المشيمة على الأصح PageV01P431
# | قاعدة
# قال القمولي في الجواهر النجس إذا لاقي شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه
~~قال ويستثنى صورة وهي ما إذا لصق الخبز على دخان النجاسة في التنور فإن
~~ظاهر أسفله ينجس فيغسل بالماء قال وذكر القاضي أن دخان النجاسة لو أصاب
~~ثوبا رطبا نجسه أو يابسا فوجهان
# | ضابط
# قال الجرجاني في الشافي ليس في النجاسات ما يزال بنجس غير صورتين إحداهما
~~الدباغ يجوز بالنجس الثاني قلة من الماء نجسة مفردة وقلة أخرى نجسة فجمعا
~~ولا تغير طهرتا فقد توصلنا إلى إزالة النجاسة بالنجاسة
# | تقسيم النجاسات أقسام
# أحدها ما يعفى عن قليله وكثيره في الثوب والبدن وهو دم البراغيث والقمل
~~والبعوض والبثرات والقيح والصديد والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة
~~ولذلك شرطان أحدهما أن لا يكون بفعله فلو قتل برغوثا فتلوث به وكثر لم يعف
~~عنه والآخر أن لا يتفاحش بالإهمال فإن للناس عادة في غسل الثياب فلو تركه
~~سنة مثلا وهو متراكم لم يعف عنه قاله الإمام وعلى ذلك حمل الشيخ جلال الدين
~~المحلي قول المنهاج إن لم يكن بجرحه دم كثير الثاني ما يعفى عن قليله دون
~~كثيره وهو دم الأجنبي وطين الشارع المتيقن نجاسته الثالث ما يعفى عن أثره
~~دون عينه وهو ms406 أثر الاستنجاء وبقاء ريح أو لون عسر زواله الرابع مالا يعفى
~~عن عينه ولا أثره وهو ما عدا ذلك
# | تقسم ثان ما يعفى عنه من النجاسة أقسام
# أحدها ما يعفى عنه في الماء والثوب وهو مالا يدركه الطرف وغبار النجس
~~PageV01P432 الجاف وقليل الدخان والشعر وفم الهرة والصبيان ومثل الماء
~~المائع ومثل الثوب البدن الثاني ما يعفى عنه في الماء والمائع دون الثوب
~~والبدن وهو الميتة التي لا دم لها سائل ومنفذ الطير وروث السمك في الحب
~~والدود الناشئ في المائع الثالث عكسه وهو الدم اليسير وطين الشارع ودود
~~القز إذا مات فيه لا يجب غسله صرح به الحموي وصرح القاضي حسين بخلافه
~~الرابع ما يعفى عنه في المكان فقط وهو ذوق الطيور في المساجد والمطاف كما
~~أوضحته في البيوع ويلحق به ما في جوف السمك الصغار على القول بالعفو عنه
~~لعسر تتبعها وهو الراجح
# | الصور التي استثني فيها الكلب والخنزير من العفو
# الأولى الدم اليسير من كل حيوان يعفى عنه إلا منهما ذكره في البيان قال
~~في شرح المهذب ولم أر لغيره تصريحا بموافقته ولا مخالفته قال الأسنوي وقد
~~وافقه الشيخ نصر المقدسي في المقصود الثانية يعفى عن الشعر اليسير إلا
~~منهما ذكره في الاستقصاء الثالثة يعفى عن النجاسة التي لا يدركها الطرف إلا
~~منهما ذكره في الخادم بحثا الرابعة الدباغ يطهر كل جلد إلا جلدهما بلا خلاف
~~عندنا الخامسة يعفى عن لون النجاسة أو ريحها إذا عسر زواله إلا منهما ذكره
~~في الخادم بحثا السادسة قال في الخادم ينبغي استثناء نجاسة دخان نجاسة
~~الكلب والخنزير لغلظهما فلا يعف عن قليلها
# | فائدة
# نظير التفرقة بين الصبي الذي لم يأكل غير اللبن والذي أكل غيره في البول
~~التفرقة بين السخلة التي لا تأكل غير اللبن والتي أكلت غيره في الأنفحة
# | باب الحيض
# يتعلق به عشرون حكما اثنا عشر حرام تسعة عليها الصلاة وسجود التلاوة
~~والشكر والطواف والصوم والاعتكاف ودخول المسجد إن خافت تلويثه وقراءة
~~القرآن ومسه وكتابته على وجه PageV01P433 وزاد في ms407 المهذب الطهارة وزاد
~~المحاملي حضور المحتضر وثلاثة على الزوج الوطء والطلاق وما بين السرة
~~والركبة على الأصح وثمانية غير حرام البلوغ والاغتسال والعدة والاستبراء
~~وبراءة الرحم وقبول قولها فيه وسقوط الصلاة وطواف الوداع
# | ضابط
# حيث أبيحت الصلاة أبيح الوطء إلا في المتحيرة والتي انقطع دمها ولم تجد
~~ماء ولا ترابا تصلي ولا توطأ
# | ضابط
# حيث أطلق الشهر في الشرع فالمراد به الهلالي إلا في المبتدأة غير المميزة
~~وفي المتحيرة وفي الأشهر الستة المعتبرة في أقل مدة الحمل فإنها عدلية قطعا
~~قاله البلقيني
# | باب الصلاة
# قال الصدر موهوب الجزري لا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن
~~الوقت إلا نائم وناس ومن نو الجمع بسفر أو مرض ومكره على تأخيرها ومشتغل
~~بإنقاذ غريق أو دفع صائل أو صلاة على ميت خيف انفجاره ومن خشي فوت عرفة على
~~رأي وفاقد الماء وهو على بئر لا تنتهي إليه النوبة حتى يخرج الوقت وعار في
~~عراة لا تصل إليه السترة حتى يخرج ومقيم عجز عن الماء حتى خرج الوقت
# | باب تارك الصلاة
# قال الصيمري ليس لنا عبادة يقتل أحد بتركها إذا صح معتقده إلا الصلاة
~~لشبهها بالإيمان
# | باب الأذان
#
# | الصلاة أقسام
# قسم يؤذن لها ويقام وهي الصلوات الخمس والجمعة PageV01P434 وقسم لا يؤذن
~~لها ولا يقام وهي المنذورة والنوافل والجنازة وقسم يقام لها ولا يؤذن وهي
~~الفوائت المجتمعة غير الأولى والأولى على قول وجمع التأخير إذا قدم الأولى
~~على قول وقسم لا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى لها الصلاة جامعة كالكسوفين
~~والاستسقاء والعيدين
# | ضابط
# قال الإمام لا يتوالى أذانان إلا في صورة واحدة وهي ما إذا أذن للفائتة
~~قبل الزوال فلما فرغ زالت فإنه يؤذن للظهر واستدرك النووي أخرى وهي ما إذا
~~أخر أذان الوقت إلى آخره ثم أذن وصلى فلما فرغ دخل وقت أخرى
# | ضابط
# لا يسن الأذان في غير الصلوات إلا في أذان المولود وعند تغول الغيلان كما
~~في الحديث ولا تسن الإقامة لغير الصلاة إلا في أذن المولود اليسرى ms408
# | باب استقبال القبلة
# هو شرط في صحة الصلاة إلا في شدة الخوف ونفل السفر وغريق على لوح لا
~~يمكنه ومربوط لغير القبلة وعاجز لم يجد موجها وخائف من نزوله عن راحلته على
~~نفسه أو ماله أو انقطاع رفقته واستثني في المعاياة من نفل السفر ما يندر
~~ولا يتكرر كالعيدين والكسوف والاستسقاء لأنها نادرة فلا تدعو الحاجة إلى
~~ترك القبلة فيها وهو استثناء حسن إلا أن الأصح خلافه
# | ضابط
# لا يتعين استقبال غير القبلة إلا في مسئلة على وجه وهي ما إذا ركب الحمار
~~منكوسا فصلى النفل إلى القبلة فإن القاضي حسين قال في الفتاوى يحتمل وجهين
~~الجواز لكونه مستقبلا والمنع لأن قبلته وجه دابته والعادة لم تجر بركوب
~~الحمار معكوسا PageV01P435
# | باب صفة الصلاة
#
# | ضابط
#
# | الأصابع في الصلاة لها ست حالات
# إحداها حالة الرفع في الإحرام والركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول
~~فيستحب التفريق فيها الثانية حالة القيام والاعتدال فلا تفريق الثالثة حالة
~~الركوع يستحب تفريقها على الركتبين الرابعة حالة السجود يستحب ضمها
~~وتوجيهها للقبلة الخامسة حالة الجلوس بين السجدتين فالأصح كالجود السادسة
~~التشهد فاليمنى مضمومة إلا لمسبحة واليسرى مبسوطة والأصح فيها الضم
# | ضابط
# يسن النظر في كل الصلاة إلى موضع سجوده إلا حالة الإشارة بالمسبحة فإليها
# | ضابط
# لا يجهر المأموم في شيء من الصلوات إلا بالتأمين ولا يستحب مقارنته
~~للإمام في شيء إلا فيه
# | فائدة
# الصلوات التي يستحب فيها قراءة سورة الكافرون والإخلاص إحدى عشرة سنة
~~الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف وأحاديثها عند مسلم وصرح بها الأصحاب وصبح
~~المسافر لحديث رواه الطبراني وصرح به الجويني والغزالي ومغرب ليلة الجمعة
~~لحديث رواه البيهقي وسنة الضحى لحديث رواه العقيلي وسنة الإحرام ذكرها
~~النووي في مناسكه وسنة الاستخارة ذكرها في الأذكار وسنة السفر ذكرها في
~~الأذكار والوتر لحديث رواه أبو داود والترمذي وسنة الزوال ذكرها أبو حامد
~~في الرونق PageV01P436
# | باب سجود السهو
#
# | قاعدة
# ما أبطل عمده الصلاة اقتضى سهوه السجود وما لا فلا ويستثنى من الأول من
~~انحرفت دابته عن مقصده في نفل ms409 السفر وعاد عن قرب فإن عمده يبطل والأصح في
~~شرح المهذب والتحقيق أنه لا يسجد لسهوه ومن الثاني تكرير الركن القولي
~~ونقله والقنوت قبل الركوع والعمل القليل والقنوت في وتر غير نصف رمضان
~~الأخير إذا لم يندب فيه وتفريقهم في الخوف أربع فرق فإنه لا يبطل عمده
~~ويسجد للسهو في الكل
# | فائدة
# يستثنى من السجود للقنوت ما إذا اقتدى بحنفي لا يراه فتركه تبعا لإمامه
~~فإنه لا يسن له السجود قاله القفال في فتاويه وجزم به الأسنوي
# | قاعدة
# لا يتكرر سجود السهو إلا في مسائل المسبوق يسجد مع إمامه في آخر صلاته
~~ومثله المستخلف المسبوق إذا سها يسجد موضع سجود إمامه ثم آخر صلاته ومن سجد
~~لظن سهو فبان عدمه يسجد في الأصح ولو سجدوا في الجمعة وخرج الوقت أتموا
~~ظهرا وسجدوا ومثله المسافر إذا سجد ثم عرض موجب إتمام قبل السلام ومن سجد
~~للسهو ثم سها ثانيا على وجه وأكثر ما يمكن تكرره ست سجدات على الأصح بأن
~~يسجد المسبوق مع إمامه في آخر الجمعة أو المسافر ثم يسجد معه إذا أتم ثم
~~يسجد في آخر صلاة نفسه وذكر الأسنوي أنه يتصور عشر سجدات بأن يقتدي في
~~الرباعية بثلاثة أئمة كل في الأخيرة وسها كل إمام منهم وسجد معه فهذه ست ثم
~~قام وسها فإنه يسجد فهذه ثمان فإن كان اقتدى برابع في أول صلاته أدركه في
~~التشهد الأخير وسجد معه كملت له عشر سجدات PageV01P437
# | باب صلاة النفل
#
# | ضابط
#
# | التحية مندوبة إلا في مواضع
# الخطيب إذا خرج للخطبة الثاني إذا دخل الإمام في المكتوبة الثالث إذا دخل
~~والإمام داخل الخطبة أو قرب إقامة الصلاة بحيث يفوته أولها الرابع إذا دخل
~~المسجد الحرام
# | ضابط
# ليس لنا نفل يجب الإحرام به قائما إلا تحية المسجد فإنه متى جلس عامدا
~~فاتت قاله القمولي في الجواهر
# | فائدة
# قال الأسنوي شخص يسن له الاغتسال لصلاة الضحى في مكان خاص وصورته ما ذكره
~~المحاملي في اللباب حيث قال ومن دخل مكة وأراد أن يصلي الضحى ms410 أول يوم اغتسل
~~وصلاها كما فعله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة
# | باب صلاة الجماعة
#
# | قاعدة
# قال في الخادم كل مكروه في الجماعة يسقط فضيلتها اه
# | وفي ذلك صور منقولة
# الأولى إذا قارن الإمام في الأفعال وهي في الشرح والروضة الثانية إذا
~~تقدم عليه من باب أولى الثالثة إذا فارقه ذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي
~~وجزم به الشيخ جلال الدين المحلي الرابعة إذا نوى القدوة في أثناء صلاته
~~ذكره الشيخ جلال الدين أخذا من كراهة ذلك PageV01P438 الخامسة إذا وقف
~~منفردا خلف الصف ذكره الزركشي في الخادم وابن العماد والشيخ جلال الدين
~~أخذا من الكراهة أيضا قلت ورواه البيهقي عن بعض السلف السادسة صلاة القضاء
~~خلف الأداء وعكسه صرح بها في الخادم أخذا من كونه خلاف الأولى السابعة صلاة
~~النوافل المطلقة في الجماعة فإنها لا تستحب فيها كما في الروضة قال الأسنوي
~~في الألغاز وإذا لم تكن مستحبة فلا ثواب فيها فإنه لو كان فيها لزم
~~استحبابه حيازة لذلك الثواب
# | ومما ليس بمنقول
#
# | الشروع في صف قبل إتمام ما أمامه
# وقد أجبت فيه بعدم حصول الفضيلة أيضا أخذا من الكراهة وقد ألفت في ذلك
~~كراسة بينت فيها الأمور التي استندت إليها في ذلك فلتراجع
# | الأعذار المرخصة في ترك الجماعة نحو أربعين
# المطر مطلقا والثلج إن بل الثوب والريح العاصف بالليل وإن لم يظلم والوحل
~~الشديد والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد ليلا أو نهارا وشدة
~~الظلمة ذكرها المحب الطبري
# | هذه عامة والباقية خاصة المرض والخوف على نفس أو مال
# ومنه أن يكون خبزه في التنور أو قدره على النار ولا متعهد والخوف من
~~ملازمة غريمه وهو معسر والخوف من عقوبة تقبل العفو يرجو تركها إن غاب أياما
~~ومدافعة الريح أو أحد الأخبثين والجوع والعطش الظاهران وحضور طعام يتوق
~~إليه والتوق إلى شيء ولم يحضر قاله في الكفاية وفقد لباس يليق به والتأهب
~~لسفر مع رفقة ترحل PageV01P439 وأكل ذي ريح كريه ولم تمكن إزالته بعلاج
~~والبخر والصنان ذكرهما الأسنوي ms411 وزاد الأذرعي صحاب الصنعة القذرة كالسماك
~~والبرص والجذام وصرح الأسنوي بأن الأخيرين ليسا بعذر والتمريض وحضور قريب
~~محتضر أو مريض يأنس به ونشد الضالة ووجود من غصب ماله وأراد رده وغلبة
~~النوم والسمن المفرط نقله في المهمات عن ابن حبان وكونه متهما قاله في
~~الذخائر أو في طريقه من يؤذيه بلا حق ولو بشتم ولم يمكن دفعه نقله الأذرعي
# | باب الإمامة
#
# | ضابط الناس في الإمامة أقسام
# الأول من لا تجوز إمامته بحال وهم الكافر والمجنون والمأموم والمشكوك في
~~أنه إمام الثاني من يجوز مع الجهل دون العلم وهم الجنب والمحدث ومن عليه
~~نجاسة لا يعفى عنها الثالث من يجوز بقوم دون قوم وهم الأمي والألثغ والأرت
~~لمثله والمرأة والخنثى للنساء الرابع من يصح لصلاة دون صلاة وهم المسافر
~~والعبد والصبي لا تصح إمامتهم في صلاة الجمعة إن تم العدد بهم وتصح في
~~غيرها الخامس من تكره إمامته وهم ولد الزنا والفاسق والمبتدع واللاحن
~~والتمتام والفأفاء وغير الحر السادس من تختار إمامته وهو من سلم من ذلك
# | ضابط
# لا يعتبر لمأموم تقدم إحرام مأموم إلا في صورتين إحداهما أن يكون بينه
~~وبين الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره القاضي حسين وأقره الشيخان
~~الثانية في الجمعة من لا تنعقد به لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون
~~كاملون ذكره القاضي حسين أيضا واستشكله البلقيني PageV01P440
# | فائدة
# قال الأسنوي في الألغاز شخص يجوز أن يكون إماما ولا يجوز أن يكون مأموما
~~وهو الأعمى الأصم يجوز أن يكون إماما لأنه مستقل بأفعال نفسه لا مأموما
~~لأنه لا طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة
~~يعرفه بالانتقالات ذكره الجويني في الفروق ونقله عن نص الشافعي & باب صلاة
~~المسافر &
# | ضابط
# لا يقصر في سفر قصير إلا في موضع على الأصح وموضعين على رأي الأول خرج
~~قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق أربعة أيام فأكثر والباقي
~~مرحلة مثلا فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد الثاني أن يكون سفره ms412 مرحلة
~~وقصد الذهاب والرجوع بلا إقامة ففي وجه يقصر الثالث أجاز الشافعي في قول
~~القصر في السفر القصير مع الخوف
# | ضابط
# قال في التلخيص لا يجوز لأحد أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة سجدة إلا في
~~مسألة واحدة وهي مسافر صلى الظهر بنية القصر فسها وصلى أربعا في كل ركعة
~~سجدة أجزأته وعليه سجدتا السهو وكذلك صلاة الجمعة مثلها
# | ضابط
# قال في التلخيص كل من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة وهي
~~ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا
# | باب صلاة الجمعة
#
# | ضابط
# كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف فإن شرطها الليل
~~والجمعة لا تقام ليلا PageV01P441
# | ضابط الناس في الجمعة أقسام
# الأول من تلزمه وتنعقد به وهو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ عاقل حر
~~لا عذر له الثاني من لا تلزمه ولا تنعقد به ولكن تصح منه وهم العبد والمرأة
~~والخنثى والصبي والمسافر الثالث من تلزمه ولا تنعقد به وذلك اثنان من داره
~~خارج البلد وسمع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام وهو على نية السفر
~~الرابع من لا تلزمه وتنعقد به وهو المعذور بالأعذار السابقة
# | ضابط
# قال في المعاياة من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض ومن في
~~طريقه مطر أو وحل ومن تجب عليه تنعقد به إلا اثنين وذكر السابقين
# | ضابط
# قال الأسنوي في ألغازه ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا
~~الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث
~~بذلك قاله الماوردي
# | ضابط
# قال في شرح المهذب قال القاضي أبو الطيب لا يتصور انعقاد الجمعة عند
~~الشافعي في غير بناء إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا انهدمت أبنية القرية
~~فأقام أهلها على عمارتها فإنهم يلزمهم الجمعة فيها لأنها محل استيطانهم
~~سواء كانوا في سقائف ومظال أم لا باب صلاة العيد
# ضابط
# | ليس لنا موضع لا تسن فيه صلاة العيد إلا الحاج بمنى
# باب صلاة الاستسقاء ms413
# | قال ابن القطان ليس في باب الاستسقاء مسألة فيها قولان غير مسألة واحدة
~~وهي ما إذا لم يسقوا في المرة الأولى وأرادوا الاستسقاء ثانيا فهل يخرجون
~~من الغد PageV01P442 أم يتأهبون بصيام ثلاثة أيام وغيره مرة أخرى فيه قولان
~~للشافعي قال في شرح المهذب ويضم إليه مسألة تنكيس الرداء فإن فيها أيضا
~~قولين
# باب صلاة الجنازة
# ضابط قال في اللباب الموتى أقسام
# | الأول من لا يغسل ولا يصلى عليه وهو الشهيد في المعركة الثاني من يغسل
~~ولا يصلى عليه كالكافر والسقط إذا لم يستهل ولم يتحرك الثالث من يصلى عليه
~~ولا يغسل وهو من تعذر غسله للخوف من تفتته فيتمم وكذا من مات وليس هناك إلا
~~أجنبية أو عكسه الرابع من يغسل ويصلى عليه وهو من عدا هؤلاء
# باب الزكاة
# قاعدة
# | قال الأصحاب الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال فالأول زكاة الفطر
~~والثاني إن تعلقت بماليته فهي المتعلقة بالقيمة وهي زكاة التجارة وإن تعلقت
~~بذاته فالمال ثلاثة أقسام حيواني ومعدني ونباتي فالحيواني لا زكاة في شيء
~~منه إلا في النعم والمعدني لا زكاة في شيء منه إلا في النقدين والنباتي لا
~~زكاة في شيء منه إلا في المقتات
# ضابط
# | لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة أشياء زكاة الزرع والثمار والمعدن
~~والركاز والفطر وزيادة الربح في التجارة والسخال إذا ماتت أمهاتها أو كملت
~~النصاب
# قاعدة المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين
# | أحدهما في التجارة إذا بادل سلعة التجارة بمثلها أو اشترى بغير النصاب
~~من النقدين سلعة لها PageV01P443 الثاني في الصرف إذا بادل أحد النقدين
~~بالآخر على الصحيح
# قاعدة لا تجتمع زكاتان في مال إلا في ثلاث مسائل
# | الأولى عبد التجارة فيه زكاتها والفطرة الثانية نخل التجارة تخرج زكاة
~~الثمرة وزكاة الجذع ونحوه بالقيمة الثالثة من اقترض نصابا فأقام عنده حولا
~~عليه زكاته وعلى مالكه ومثله اللقطة إذا تملكها حولا
# قاعدة لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع
# | أحدها زكاة التجارة والثاني الجبران والثالث إذا وجد في مائتين ms414 من
~~الإبل الحقاق وبنات اللبون فاعتقد الساعي أن الأغبط الحقاق فأخذها ولم يقصر
~~ولا دلس المالك وقع الموقع وجبر التفاوت بالنقد الرابع إذا عجل الإمام ولم
~~يقع الموقع وأخذ القيمة فله صرفها بلا إذن جديد
# قاعدة لا يؤخذ في زكاة الماشية إلا الإناث إلا في مواضع
# | أحدها ابن اللبون أو حق عند فقد بنت مخاض الثاني تبيع في ثلاثين من
~~البقر الثالث الشاة المحرجة فيما دون خمس وعشرين الرابع البعير المخرج كذلك
~~الخامس إذا تمحضت ذكورا
# قاعدة من لزمته نفقته لزمته فطرته ومن لا فلا
# | ويستثنى من الأول صور العبد والقريب والزوجة الكفار والبائن الحامل
~~وزوجة العبد المكاتب والموقوف على مسجد أو معين أو عبد بيت المال والموصي
~~برقبته لواحد ومنفعته لآخر وزوجة المعسر وزوجة الأب ومن مات سيده قبل
~~الهلال وعليه دين مستغرق وعبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع
~~العامل عليه نفقته وفطرته على PageV01P444 السيد والفقير على المسلمين
~~نفقته لا فطرته ذكره الخفاف ولو أجر عبده وشرط نفقته على المستأجر ففطرته
~~على السيد نص عليه في الأم ومن حج بالنفقة ومن أسلم على عشر نسوة قال في
~~الخادم عليه نفقة الجميع لا الفطرة فيما يظهر لأنها إنما تتبع النفقة بسبب
~~الزوجية فهذه عشرون صورة ويستثنى من الثاني المكاتب كتابة فاسدة على السيد
~~فطرته لا نفقته وسيد الأمة المزوجة
# قاعدة
# | لا يبعض الصاع في الفطر إلا إذا اعتبر بلد المؤدي في العيد ونحوه وهو
~~ضعيف
# ضابط لا يخرج في الفطرة دون صاع إلا في مسائل
# | الأولى من نصفه مكاتب ونصفه الآخر حر أو عبد الثانية عبد بين شريكين
~~أحدهما معسر الثالثة المبعض إذا كان معسرا الرابعة إذا لم يوجد إلا بعض صاع
# باب الصيام
# | قال في التلخيص الصيام ستة أنواع أحدها ما يجب التتابع فيه وفي قضائه
~~وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع الثاني ما يجب التتابع فيه
~~إلا لعذر المرض والسفر ولا تجب في قضائه وهو شهر رمضان الثالث ما يجب فيه
~~التفريق وفي ms415 قضائه وهو صوم التمتع الرابع ما يستحب فيه التتابع وهو صوم
~~كفار اليمين الخامس النذر وهو على قدر ما يشرط الناذر من تتابع أو تفريق
~~وقضاؤه مثله السادس ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق PageV01P445
# ضابط المعذورون في الإفطار من المسلمين البالغين أربعة أقسام
# | الأول عليهم القضاء دون الفدية وهم الحائض والنفساء والمريض والمسافر
~~والمغمى عليه الثاني عكسه وهو الشيخ الذي لا يطيق الثالث عليهم القضاء
~~والفدية وهم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الولد ومن أفطر لإنقاذ
~~غريق ونحوه ومؤخر قضاء رمضان مع الإمكان حتى يدخل رمضان آخر الرابع لا قضاء
~~ولا فدية وهو المجنون
# قاعدة
# | لا تجتمع الفدية والقضاء عندنا إلا في الصوم في القسم الثالث ومن أفسد
~~صومه بالجماع وفي الحج من أفسد حجه بالجماع أو فاته الحج أو أخر رمي يوم
~~إلى يوم على رأي ضعيف قلت وفي الجمعة كما تقدم
# قاعدة
# | كل من وجب عليه أداء رمضان فأفطر فيه عمدا وجب عليه القضاء بلا خلاف
~~إلا في صورة واحدة وهي المجامع لا يلزمه مع الكفارة القضاء على رأي مرجوح
# ضابط
# | ليس لنا صبي يصوم في رمضان ثم يجامع نهارا فيلزمه الكفارة إلا أن يبلغ
~~قبل جماعه
# باب الحج
# ضابط
# | ليس لنا موضع يسقط فرض الحج وعمرته بالنيابة عن المجنون إلا في موضع
~~واحد وهو أن يجن ويعضب PageV01P446
# ضابط
# | لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة وهي أن يشرط انقلابه عمرة بالمرض فإنه
~~يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات
# ضابط
# | ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه
~~لغرض آخر من فراغ نفقة وضلال ونحوهما
# ضابط
# | لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر
~~بقية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن شعر على رأسه قال البلقيني
~~وقياسه جواز القلم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه قال وفيه نظر
# ضابط فدية الحج عشرون
# | دم التمتع والقران والفوات والإحصار ms416 والتأخير إلى الموت والإفساد
~~والاستمتاع دون الإفساد والمبيت بمزدلفة ومنى لياليها والميقات والدفع من
~~عرفة قبل الغروب والرمي والحلق واللبس والطيب والقلم والصيد ونبات الحرم
~~وطواف الوداع وترك مشي القادر عليه إلى بيت الله إذا نذره
# فائدة
# | قال الحليمي الفدية تفارق الكفارة في أن الكفارة لا تجب إلا عن ذنب
~~بخلاف الفدية وحيث وجبت في الشرع فهي مقدرة إلا في فدية الأذى فإنها بمدين
~~وعلى التراخي إلا إذا كانت بسبب تعدى فيه كما لو نذر صوم الدهر فأفطر يوما
~~تعديا فإنها تجب على الفور صرح به الرافعي
# ضابط الدماء أربعة أضرب
# | أحدها تخيير وتقدير أي قدر الشرع البدل وذلك دم الحلق والقلم والطيب
~~واللبس والدهن ومقدمات الجماع شاة الجماع بين التحللين PageV01P447 الثاني
~~تخيير وتعديل أي يعدل فيه إلى الإطعام وذلك جزاء الصيد وما ليس بمثلى يتصدق
~~بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن انكسر صام يوما كاملا الثالث ترتيب
~~وتقدير وهو دم التمتع وترك المأمور كالإحرام من الميقات عند العراقيين
~~الرابع ترتيب وتعديل وهو دم الجماع والإحصار وترك المأمور على المرجح
# قاعدة
# | كل الدماء تتعين في الحرم إلا دم الإحصار فحيث أحصر
# قاعدة
# | يتعدد الجزاء بتعدد سببه إلا استمتاع غير جماع اتحد نوعه ومكانه وزمانه
~~أو نوعين للتبعية كلبس ثوب مطيب على النص ولو باشر بشهوة ثم جامع دخلت
~~الشاة في البدنة في الأصح
# باب الصيد
# | من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور أن يحرم أو يكون له فرخ يموت
~~أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه به
# باب الأطعمة الحيوان أربعة أقسام
# | أحدها ما فيه نفع ولا ضرر فيه فلا يجوز قتله الثاني ما فيه ضرر بلا نفع
~~فيندب قتله كالحيات والفواسق الثالث ما فيه نفع من وجه وضرر من وجه كالصقر
~~والبازي فلا يندب ولا يكره الرابع مالا نفع فيه ولا ضرر كالدود والخنافس
~~فلا يحرم ولا يندب
# ضابط
# | ليس لنا بيض يحرم أكله واستثنى بعضهم بيض الحيات والحشرات ولا شك فيه
~~PageV01P448 وليس ms417 لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه ولا يؤكل أصله إلا لبن
~~الآدمي وبيض مالا يؤكل لحمه وعسل النحل وماء الزلال زاد في الخادم والزباد
~~يؤخذ من سنور بري ولا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك = كتاب البيع =
# البيع أقسام
# | صحيح قولا واحدا وفاسد قولا واحدا وصحيح على الأصح وفاسد على الأصح
~~وحرام يصح ومكروه فالأول عشرة كل بشرطه بيع الأعيان والمطعوم بمثله والصرف
~~والعرايا والتولية والإشراك والمرابحة وشراء ما باع وبيع الخيار والعبد
~~المأذون والسلم والثاني بيع المعدوم ومنه حبل الحبلة والمضامين والملاقيح
~~وما لا منفعة فيه وما لا يقدر على تسليمه وكل نجس وما يتعلق به حق الله
~~تعالى والآدمي كالوقف والأضحية والرهن والربا وبيع وشرط مفسد والمنابذة
~~والملامسة والحصاة وعسب الفحل والمجهول وما لا يقبض من غير البائع
~~والمحاقلة والمزابنة والثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع والغرر
~~والسلاح للحربي والطعام حتى يجري فيه الصاعان والكالئ بالكالئ والثالث
~~كالبيع بالكناية وبيع الماء ولو على الشط والتراب بالصحراء والعلق لامتصاص
~~الدم والعبد الذي عليه قتل والنحل خارج الكوارة وما ضم إليه عقد آخر وبطل
~~بعض صفقته وبشرط العتق وبشرط البراءة من العيوب والرابع بيع المعاطاة
~~والمتنجس من المائعات وحمام البرج الخارج والصبرة تحتها دكة مع العلم
~~والفضولي والجاني المتعلق برقبته مال والمفلس ماله المعين وأم الولد
~~والمكاتب وما لم ير والعبد المسلم للكافر إلا إن عتق عليه بقرابة أو اعتراف
~~وما استغرقت الوصية منافعه لغير الموصى له وبيع حامل مع استثناء حملها لفظا
~~أو شرعا والمصحف والحديث ونحوه من الكافر والعرايا في غير الرطب والعنب أو
~~في خمسة أوسق فأكثر واللحم بالحيوان والولد غير المميز دون أمه وبيع اثنين
~~عبدين لكل واحد بثمن واحد ولم يعلم ما يخص كلا منهما وما ضم إلى الكناية
~~وما لم يقبض من البائع وبيع مالا جفاف له بمثله وما اشترط فيه رهن أو كفيل
~~مجهول والخامس بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والنجس وعلى بيع غيره
~~والشراء عليه وبيع العنب لمن علم ms418 أنه يعصره خمرا والبيع وقت النداء ليوم
~~الجمعة PageV01P449 والسادس بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا والصبرة جزافا
~~والهرة والعينة ومواطأة رجل في الشراء منه بزائد ليغر به
# ضابط
# | قال صاحب التلخيص بائع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل
~~أو مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عطب الهدي وقلنا يجوز بيعه أو
~~ملتقط يخاف هلاك اللقطة
# الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر
# | 1 ابتداء الإرث 2 استرجاعه بإفلاس المشتري 3 يرجع في هبته لولده 4 يرد
~~عليه بالعيب 5 إذا قال المسلم أعتق عبدك عني فأعتقه 6 إذا عجز مكاتبه عن
~~النجوم فله تعجيزه 7 إذا اشترى من يعتق عليه لقرابة ذكر هذه السبعة النووي
~~في الروضة 8 إذا اشترى من يعتق عليه باعترافه كأن أقر بحرية مسلم في يد
~~غيره ثم اشتراه 9 أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض 10 أن يرجع إليه
~~بإقالة إن جوزناه 11 أن يرد الثمن الذي باعه به لعيب ويسترجعه 12 أن يتبايع
~~كافران عبدا كافرا فيسلم قبض قبضه فيمتنع القبض ويثبت للمشتري الخيار فإذا
~~فسخ فقد دخل في ملك البائع الكافر 13 تبايعاه بشرط الخيار فأسلم دخل في ملك
~~الكافر بانقضاء خيار البائع 14 إذا باعه بشرط الخيار للمشتري ففسخ دخل
~~بالفسخ في ملك الكافر بعد أن كان في ملك من له الخيار 15 أن يرد عليه لفوات
~~شرط ككتابة وخياطة 16 إذا اشترى ثمرا بعبد كافر فأسلم واختلطت وفسخ العقد
~~17 إذا باع الكافر عبده المسلم المغصوب ممن يقدر على انتزاعه فعجز قبل قبضه
~~ويفسخ المشترى PageV01P450 18 باعه من مسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرا
~~عما كان وفسخ 19 باعه المسلم ماله غائب في مسافة القصر وفسخ 20 باعه بصبرة
~~من طعام ثم بان تحتها دكة وفسخ 21 جعله رأس مال سلم فانقطع المسلم فيه وفسخ
~~22 أقرضه ثم رجع فيه قبل التصرف 23 ورثه وباعه ثم طهر على التركة دين ms419 ولم
~~يقضه يفسخ البيع ويعود إلى ملكه 24 اشترى العامل الكافر عبيدا للقراض
~~واقتسما بعد إسلامهم فقياس المذهب صحته وحينئذ فيدخل المسلم في ملكه لأن
~~العامل لا يملك حصته إلا بالقسمة 25 أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضى الحال
~~فسخ ذلك بسبب من الأسباب 26 التقطه وحكمنا بكفره فأسلم وأثبت كافر أنه كان
~~ملكه فإنه يرجع فيه فإنهم صرحوا بأن التملك بالالتقاط كالتمليك بالقرض 27
~~أن يقف على كافر أمة كافرة فتسلم ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون
~~مسلما تبعا لأمه ويدخل في ملك الكافر لأن نتاج الموقوفة ملك للموقوف عليه
~~على الصحيح 28 أن يوصي لكافر بما تحمله أمته الكافرة فيقبل ثم تسلم وتأتي
~~بولد 29 أن يتزوج المسلم بأمة مسلمة لكتابي فإنه يصح وولدها منه مسلم مملوك
~~لسيد الأمة 30 وطئ كافر جارية مسلمة لولده وأولدها انتقلت إليه وصارت
~~مستولدة له 31 وطئ مسلم أمة كافر على ظن أنها زوجته الأمة فالولد مسلم
~~مملوك للكافر 32 أصدق الكافر زوجته كافرا فأسلم واقتضى الحال رجوعه أو بعضه
~~إلى الزوج بطلاق أو فسخ بعيب أو إعسار أو إسلام أو فوات شرط أو تخالف 33
~~خالع زوجته الكافرة على كافر فأسلم واقتضى الحال فسخ الخلع بعيب أو نحوه 34
~~أسلم عبد الكافر بعد أن جنى جناي توجب مالا يتعلق برقبته وباعه بعد اختيار
~~الفداء فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس
~~فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك سيده الكافر ثم يباع في الجناية 35 إذا حضر
~~الكفار الجهاد بإذن الإمام وكانت الغنيمة أطفالا أو نساء أو عبيدا فأسلموا
~~بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك فقياس المذهب أن الإمام
~~يرضخ للكفار مما وجد لتقدم سبب الاستحقاق وهو حضور الوقعة وحصول الاختيار
~~المقتضي للملك على الصحيح PageV01P451 36 أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم
~~عبيد مسلمون أو بعضهم مسلم فيقتسمون وقلنا القسمة إقرار فقياس المذهب يقتضي
~~الجواز وحينئذ فيدخل المسلم أو بعضه في ms420 ملك الكافر 37 أن يعتق الكافر نصيبه
~~من عبد مسلم فإن الباقي يدخل في ملكه ويقوم عليه نقله في شرح المهذب عن
~~البغوي وأقره 38 أسلمت أمة الكافر ثم ولدت من غيره بنكاح أو زنا قبل زوال
~~ملكه فإنه يدخل في ملكه 39 كاتب عبده المسلم ثم اشترى المكاتب عبدا مسلما
~~ثم عجز فإن أمواله تدخل في ملك السيد ومن جملتها عبده المسلم 40 أسلمت
~~مستولدته ثم أتت بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون مملوكا له ذكر هذه الصور
~~كلها في المهمات وفاته ما إذا فسخ البيع فيه بتخالف وما إذا اشترى مسلما
~~بشرط العتق على وجه وقد ذكر ابن السبكي في الأشباه والنظائر أكثر الصور
~~المذكورة وعد صورة الصداق باعتبار أسبابها ست صور وفعل في غيرها أيضا كذلك
~~وبهذا الاعتبار تزيد الصور على الخمسين قلت قد جمعت هذه الصور في أحرف
~~يسيرة في مختصر الجواهر فقلت لا يدخل المسلم في ملك كافر ابتداء إلا بإرث
~~أو شراء يعقبه العتق لقرابة أو اعتراف أو سؤال أو سراية أو شرط على وجه أو
~~فسخ بعيب به أو بثمنه أو فوات شرط أو تخالف أو إقالة أو تلف مقابله قبل
~~القبض أو إفلاس مشتريه أو غيبة ماله أو ظهور دين على التركة أو فسخ ما جعل
~~فيه سلما أو أجرة أو جعلا أو صداقا أو خلعا أو قسمة في شركة أو قراض أو رضخ
~~أو نتاج أمته القنة والمستولدة والموصى بها له والموقوفة عليه من زوج أو
~~زنا أو وطء بشبهة لا تقتضي الحرية أو رجوع في قرض أو هبة أو التقاط أو
~~كتابة
# قاعدة
# | ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير هل يبطل لتعذر التسليم أو يصح نظرا
~~إلى كون النهي خارجا
# فيه خلاف في صور
# | منها النهي عن التفريق بين الأم وولدها وعن بيع السلاح للحربي وبيع
~~الماء PageV01P452 أو هبته في وقت الصلاة وبيع جزء معين مما لا ينقص بالقطع
~~في كل قولان أو وجهان أصحهما البطلان ومنها ms421 حيث منع الحاكم من قبول الهدية
~~فالعقد لا خلل فيه ولكن تسلم المال إليه ممنوع منه شرعا فهل يصح ويمنع فيه
~~وجهان والأصح البطلان
# ما يجبر فيه المالك على بيع ملكه
# | فيه فروع منها الكافر يجبر على بيع عبده المسلم ومنها المديون يجبر على
~~بيع ماله لوفاء دينه ومنها مالك الرقيق أو البهيمة إذا لم يتفق عليه ولا
~~مال له غيره يجبر على بيعه ومنها أفتى ابن الصلاح في مغنية اشترت جارية
~~وحملتها على الفساد أنها تباع عليها قهرا إذا تعين ذلك طريقا إلى خلاصها من
~~الفساد وقد كنت أفتيت بذلك قبل أن أقف عليه تخريجا من مسألة عبد الكافر ثم
~~رأيته في فتاوى ابن الصلاح ونظر بما أفتى به القاضي الحسين فيمن كلف عبده
~~مالا يطيقه أنه يباع عليه تخليصا من الذل
# باب بيع وشرط
# الشروط في البيع أربعة أقسام
# | الأول يبطل البيع والشروط كالشروط المنافية لمقتضى العقد كأن لا يتسلمه
~~أو لا ينتفع به الثاني يصح البيع دون الشرط كشرط مالا ينافيه ولا يقتضيه
~~ولا غرض فيه وبيع غير الحيوان بشرط براءته من العيوب الثالث يصح البيع
~~والشرط كشرط خيار وأجل ورهن وكفيل وإشهاد وعتق ووصف مقصود والبراءة من
~~العيوب في الحيوان الرابع شرط ذكره شرط كبيع الثمار المنتفع بها قبل الصلاح
~~يشترط في صحة البيع شرط القطع ولو بيعت من مالك الأصل لكن لا يجب الوفاء به
~~في هذه الصورة وليس لنا شرط يجب ذكره لتصحيح العقد ولا يجب الوفاء به غيره
~~PageV01P453
# باب تفريق الصفقة
# قاعدة
# | الصفقة في أبواب البيع تتعدد بتفصيل الثمن وبتعدد البائع قطعا وبتعدد
~~المشتري على الأصح إلا في العرايا فإنها تتعدد بتعدد المشتري قطعا والبائع
~~على الأصح
# باب الخيار
# | يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرف والطعام بالطعام والسلم
~~والتولية والتشريك وصلح المعاوضة ولا يثبت في الشركة والقراض والوكالة
~~والوديعة والعارية والضمان والكتابة والرهن والإبراء والإقالة والحوالة
~~وصلح الحطيطة وصلح المنفعة ودم العمد والشفعة والوقف والعتق والقسمة إلا إن
~~كان فيها رد والنكاح ms422 والصداق وعوض الخلع والمساقاة والمسابقة وإجارة العين
~~والذمة والهبة ولو بشرط ثواب على ما صححه في الروضة والمنهاج تبعا لأصلهما
~~في باب الخيار قال الأسنوي لكن المصحح في باب الهبة ثبوتها في ذات الثواب
~~وحمل السبكي والبلقيني ما في باب الخيار على ما إذا أطلقا أو شرط ثواب
~~مجهول وقلنا به وهما ضعيفان قلت ليس الأمر كما قالوه ولم يصرح في باب الهبة
~~بتصحيح ثبوتها بل بناه على كونه بيعا ولا يلزم من البناء التصحيح
# ضابط
# | ما ثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط إلا ما شرط فيه القبض وهو
~~الربوي والسلم وما يسرع إليه الفساد ومن يعتق على المشتري كما في الحاوي
~~الصغير وجزم به الأسنوي والبلقيني في التدريب وما لا فلا
# ضابط
# | لا يتبعض خيار المجلس ابتداء فيقع لواحد دون آخر إلا في صور الأولى إذا
~~اشترى من اعترف بحريته الثانية إذا اشترى من يعتق عليه وقلنا الملك في زمن
~~الخيار للمشتري تخير البائع دونه وهو ضعيف الثالثة في الشفعة إذا أثبتنا
~~الخيار للشفيع وهو ضعيف أيضا PageV01P454
# قاعدة
# | إذا اجتمع الفسخ والإجازة بطلت الإجازة إلا في صورتين الأولى إذا اشترى
~~عبدا بجارية وأعتقها فالإجازة مقدمة في الأصح الثانية إذا فسخ أحد الوارثين
~~وأجاز الآخر أجيب
# قاعدة
# | كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري إلا ما كان
~~لاستعلام العيب القديم وكل عيب لا يوجبه لا يمنع الرد إلا إذا اشترى عبدا
~~له إصبع زائدة فقطعه واندمل فإنه يمنع الرد ولو وجد ذلك في يد البائع لم
~~يرد به المشتري
# ضابط
# | العيب المثبت للخيار ما نقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح
~~والغالب في جنس المبيع عدمه كالخصاء سواء كان في الرقيق كما في كلام
~~الشيخين أم في البهائم كما صرح به الجرجاني وغيره والزنا والسرقة والإباق
~~والبخر الناشئ من المعدة والصنان المستحكم وكون الأرض منزل الجند أو ثقيلة
~~الخراج فوق العادة أو بقربها خنازير تفسد الزرع أو قصارون يزعزعون الأبنية
~~أو ms423 لها خراج حيث لا خراج لمثلها والبول في الفراش في غير أوانه والمرض
~~والبله والبرص والجذام والبهق وكونه أصم أو أقرع أو أعور أو أخفش أو أجهر
~~أو أعشى أو أخشم أو أبكم أو أرت لا يفهم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو
~~شعر أو أبيضه في غير أوانه أو ذا إصبع أو سن زائدة أو مقلوعة أو ذا قروح أو
~~ثآليل كثيرة واصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين وآثار القروح والكي والشجاج
~~وسواد السن وحفرها وكونه نماما أو ساحرا أو قاذفا أو مقامرا أو تاركا
~~للصلاة أو شاربا للخمر أو ممكنا من نفسه أو خنثى ولو واضحا أو مخنثا أو
~~رتقاء أو قرناء أو أحد ثدييها أكبر أو معتدة أو مزوجة أو مزوجا أو برقبته
~~دين لا ذمته أو مرتدا أو كتابيا أو لا تحيض وهي في سنه أو جاوز طهرها
~~العادات الغالبة وقلة الأكل في الدابة لا الرقيق والحمل في الآدمية لا
~~البهائم وجماح الدابة وعضها ورفسها وخشونة مشيها بحيث يخاف السقوط وشربها
~~لبنها وتشميس الماء ونجاسة المبيع ونز الأرض حيث ضر والرمل تحت أرض البناء
~~والحجر تحت أرض الزرع وحموضة البطيخ لا الرمان هذا ما في الروضة وأصلها
~~ويزاد عليها الوشم واختلاف الأضلاع والأسنان وركوب بعضها على بعض والحول
~~وعدم نبات العانة والغنة في الصوت والعسر إلا إن عمل باليمنى أيضا
~~PageV01P455 ذكر ذلك شريح والهروي وغيرهما واللخن وهو تغير رائحة الفرج
~~وظهور قبالة بالوقف ولا بينة ذكرهما الروياني وكونها ممكنة من دبرها ذكره
~~البلقيني والكذب نقله في الكفاية وجناية شبه العمد فيما بحثه في المطلب
~~والعمد إذا تاب فيما صححه السبكي وفيه وجهان في الروضة والشرح بلا ترجيح
~~وفيهما أن جناية الخطأ غير عيب مالم تكثر وليس من العيوب كونه رطب الكلام
~~أو غليظ الصوت أو سيء الأدب أو ولد زنا أو عنينا أو مغنيا أو حجاما أو
~~أكولا أو ثيبا أو عقيما أو غير مختون أو يعتق عليه أو أخته من رضاع أو نسب
~~أو موطوءة ms424 أبيه أو البائع وكيل أو ولي أو قطع من فخذه أو ساقه فلذة يسيرة
~~إلا في حيوان التضحية حيث منعها
# باب الإقالة
# | تجوز في البيع والسلم والحوالة فيما صححه البلقيني تبعا للخوارزمي وقد
~~مرت في الفسوخ والصداق فيما ذكره القاضي حسين في فتاويه بناء على ضمان
~~العقد
# باب
# | يصح قبل قبض المبيع إعتاقه واستيلاده ووقفه وقسمته وإباحته الطعام
~~للفقراء والإقالة فيه وتزويجه لا بيعه وكتابته ورهنه وهبته وإقراضه والتصدق
~~به وإجارته وجعله أجرة أو عوض صلح والتولية والإشراك فيه
# باب التولية والإشراك
# قاعدة
# | لا يشترط العلم بالثمن قبل العقد إلا في التولية والإشراك ولا كون
~~الثمن مثليا إلا فيها وفي الربويات وثمن الشفعة حيث كان الأول مثليا
# ضابط
# | ليس لنا عقد بيع يسقط فيه جميع الثمن بإبراء غير المشتري بعد اللزوم
~~إلا في التولية إذا حط عن الأول PageV01P456
# باب السلم
# ضابط
# | لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس والعسل المصفى بها والسكر
~~والفانيذ واللبا والجص والآجر على ما صححه في التصحيح وماء الورد على ما
~~رجحه في المهمات
# باب القرض
# قاعدة
# | ما جاز السلم فيه جاز قرضه ومالا فلا ويستثنى من الأول الجارية التي
~~تحل للمقترض كما ذكره الشيخان والدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في
~~البحر ويستثنى من الثاني الخبز كما صححه في الشرح الصغير وشقص الدار كما
~~نقله في المطلب عن الأصحاب منافع الأعيان فيما ذكرها المتولي والمجزوم به
~~في الروضة عن القاضي حسين منع قرضها لمنع السلم فيها أما منافع الذمة
~~فالمصرح به في الشرح والروضة جواز السلم فيها فيجوز قرضها
# باب الرهن
# قاعدة
# | ما جاز بيعه جاز رهنه ومالا فلا ويستثنى من الأول المنافع يجوز بيعها
~~بالإجارة دون رهنها لعدم تصور قبضها فيها والدين يباع ممن هو عليه ولا يرهن
~~عنده والمدبر يجوز بيعه لا رهنه وكذا المعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول
~~الدين والمرهون يصح بيعه من المرتهن ولا يصح رهنه عنده بدين آخر على الجديد
~~ويستثنى من الثاني رهن المصحف والعبد المسلم من الكافر ms425 والسلاح من الحربي
~~والأم دون ولدها وعكسه والمبيع قبل القبض PageV01P457
# قاعدة
# | قال في الرونق واللباب والرهن غير مضمون إلا في ثمان مسائل المرهون إذا
~~تحول غصبا والمغصوب إذا تحول رهنا والعارية إذا تحولت رهنا والمرهون إذا
~~تحول عارية والمقبوض على السوم إذا تحول رهنا والمقبوض بالبيع الفاسد إذا
~~تحول رهنا والمبيع المقايل فيه إذا رهنه منه قبل القبض والمخالع عليه إذا
~~رهنه منها قبل القبض
# باب الحجر أنواعه
# | ذكر منها في الروضة ثمانية حجر الصبي والمجنون والسفيه والراهن للمرتهن
~~والمريض للورثة والمفلس لحق الغرماء والعبد لسيده والمرتد للمسلمين وزاد في
~~الكفاية الحجر على السيد في المكاتب وفي الجاني وعلى الورثة في التركة وزاد
~~في المطلب الحجر الغريب على المشتري في جمع ماله حتى يوفي الثمن وعلى الأب
~~إذا عقه ابنه بجارية حتى لا يبيعها قاله القاضي حسين والمتولي وزاد السبكي
~~الحجر على الممتنع من وفاء دينه وماله زائد إذا التمسه الغرماء في الأصح
~~وزاد الأسنوي إذا رد بعيب فله حبس السلعة ويحجر على البائع في بيعها حتى
~~يؤدي الثمن قاله المتولي وعلى من غنم مال حربي مديون قد استرق حتى يوفي
~~وعلى المشتري في البيع قبل القبض قاله الجرجاني وعلى العبد المأذون للغرماء
~~وعلى السيد في نفقة المزوجة حتى يعطيها بدلها وعلى مالك دار قد استحقت
~~العدة فيها بالحمل أو الأقراء وعلى من اشترى عبدا بشرط العتق وفي المستولدة
~~PageV01P458 وفيما إذا أعتق شريكه الموسر نصيبه إذا قلنا لا يسري إلا بدفع
~~القيمة وفيما استؤجر على العمل فيه حتى يفرغ ويعطى أجرته وفيما إذا قال
~~شريكان لعبد بينهما إذا متنا فأنت حر فمات أحدهما فليس لوارثه التصرف فيه
~~بالبيع ونحوه ونصيب الآخر مدبر حتى يموت فيعتق كله وفيما إذا نعل المشتري
~~الدابة ثم اطلع على عيبها وقلعه يعيبها فردها وترك له النعل أجبر على قبوله
~~وهو إعراض عنه في الأصح فيكون للمشتري لو سقط ويمتنع عليه بيعه كدار
~~المعتدة وفيما إذا أعار أرضا للدفن فيمتنع بيعها قبل بلى الميت وفيما إذا ms426
~~خلط المغصوب بما لا يتميز فعليه بدله ويحجر عليه فيه إلى رد البدل وفيما
~~إذا أوصى بعين تخرج من الثلث وباقي ماله غائب فيحجر على الموصى له في
~~الثلثين لاحتمال التلف وفي الثلث على الأصح لعدم تمكن الوارث من الثلثين
~~وفيما إذا أقام شاهدين على ملك ولم يعدلا فيمتنع على صاحب اليد البيع ونحوه
~~بعد حيلولة الحاكم وقبلها على أحد الوجهين وفيما إذا اشترى عبدا بثوب وشرطا
~~الخيار لمالك العبد فالملك له فيه ويبقى الثوب على ملك الآخر لئلا يجتمعا
~~في ملك واحد ولا يجوز لمالكه التصرف فيه وفيما إذا أحبل الراهن المرهونة
~~وهو معسر فلا ينفذ الاستيلاد ومع ذلك لا يجوز بيعها في الأصح لأنها حامل
~~بحر ولا بعد الولادة حتى تسقيه اللباء ويجد مرضعة خوفا من سفر المشتري بها
~~فيهلك الولد وفيما إذا أعطى الغاصب القيمة للحيلولة ثم ظهر المغصوب فله
~~حبسه إلى استرداد القيمة ويلزم من حبسه امتناع تصرف مالكه فيه بطريق الأولى
~~وفي بدل العين الموصى بمنفعتها إذا تلفت فيمتنع على الوارث التصرف فيه لأنه
~~يستحق عليه أن يشتري به ما يقوم مقامه وفيما إذا أعطى لعبده قوته ثم أراد
~~عند الأكل إبداله لم لكن له ذلك قاله الروياني وقيده الماوردي بما إذا تضمن
~~الإبدال تأخير الأكل وفيما إذا نذر إعتاق عبده فليس له التصرف فيه وإن لم
~~يخرج عن ملكه وفيما إذا دخل وقت الصلاة وعنده ما يتطهر به لم يصح بيعه ولا
~~هبته وفيما إذا وجبت عليه كفارة على الفور وفي ملكه ما يكفر به فقياس ما
~~سبق امتناع تصرفه فيه وفيما إذا كان عليه دين لا يرجو وفاءه أو وجبت عليه
~~كفارة لا يحل له التصدق بما معه ولا هبته ولكن لو فعل ففي صحته نظر
~~PageV01P459 هذا آخر ما ذكره في المهمات قال الشيخ ولي الدين في النكت
~~وبقيت مسائل أخرى منها الحجر على المالك قبل إخراج الزكاة وعلى الوارث في
~~العين الموصى بها قبل القبول وعلى السيد فيما بيد العبد المأذون إذا ms427 ركبه
~~ديون وإذا اشترى شراء فاسدا وقبض الثمن فله الحبس إلى استرداده على رأي
~~ويلزم منه امتناع التصرف وحجر القاضي على من ادعى عليه بدين في جميع ماله
~~إذا اتهم بحيلة وقد أقام المدعي شاهدين ولم يزكيا على رأي والحجر على
~~النائم قاله القاضي حسين وعلى المشتري إذا خرس في مجلس البيع فإن الحاكم
~~ينوب عنه فيما قاله الرافعي وعلى الواقف في الموقوف إن قلنا إنه ملكه
# ضابط
# | قال المحاملي في المجموع الحجر أربعة أقسام الأول يثبت بلا حاكم وينفك
~~بدونه وهو حجر المجنون والمغمى عليه الثاني لا يثبت إلا بحاكم ولا يرتفع
~~إلا به وهو حجر السفيه الثالث لا يثبت إلا بحاكم وفي انفكاكه بدونه وجهان
~~وهو حجر المفلس الرابع ما يثبت بدونه وفي انفكاكه وجهان وهو حجر الصبي إذا
~~بلغ رشيدا
# باب الصلح هو أقسام
# | أحدها أن يكون بيعا بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى ثانيها أن
~~يكون إجارة بأن يصالح منها على سكنى داره أو شيء من منافعها سنة ثالثها أن
~~يكون عارية بأن يصالح منها على سكناها فإن عين مدة كانت عارية مؤقتة وإلا
~~فمطلقة رابعها أن يكون هبة بأن يصالح من العين على بعضها خامسها أن يكون
~~إبراء بأن يصالح من الدين على بعضه ذكر هذه الخمسة الرافعي PageV01P460
~~سادسها أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض قاله
~~ابن جرير الطبري قال في المهمات وهو صحيح ماش على القواعد كما قال الأصحاب
~~إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع سابعها
~~أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم نقله الأسنوي عن ابن جرير
~~ثامنها أن يكون جعالة كقوله صالحتك من كذا على رد عبدي تاسعها أن يكون خلعا
~~كقولها صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة عاشرها أن يكون معاوضة عن دم
~~العمد كقوله صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص بنفس أو طرف حادي
~~عشرها أن يكون فداء ms428 كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير ذكر
~~هذه الأربعة في المهمات وقال أهملها الأصحاب وهي واردة عليهم جزما
# باب الحوالة في حقيقتها عشرة أوجه
# | أصحها بيع دين بدين جوز للحاجة وقيل عين بعين وقيل عين بدين وقيل ليست
~~بيعا بل استيفاء وقرض وقيل لا يمحض واحدا وإنما الخلاف في المغلب فإن غلب
~~البيع جرت الأوجه السابقة فهذه تسعة والعاشر ضمان بإبراء
# باب الضمان
# قاعدة
# | ما صح الرهن به صح ضمانه وما لا فلا ويستثنى من الثاني ضمان العهدة ورد
~~الأعيان المضمونة يصح ضمانها إلا الرهن بها PageV01P461
# ضابط
# | ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها إلا فيما إذا
~~أعاره شيئا ليرهنه
# قاعدة
# | من ضمن بالإذن رجع وإن أدى بلا إذن ومن لا فلا وإن أدى بإذن ويستثنى من
~~الأول صور إحداها أن يكون الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة وهو منكر كما إذا
~~ادعى على زيد وعلى غائب ألفا وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر فأنكر زيد
~~فأقام المدعي بينة بذلك وأخذ من زيد فلا رجوع لزيد على الغائب في الأصح
~~لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه
# باب الإبراء
# قاعدة
# | لا يصح الإبراء من المجهول إلا في صورتين إبل الدية وما إذا ذكر غاية
~~يتحقق أن حقه دونها
# قاعدة
# | يصح الإبراء عما لم يجب ولو جرى سبب وجوبه في الأظهر إلا في صورة وهي
~~ما لو حضر يبرأ في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك ورضي ببقائها فإنه يبرأ
~~مما يقع فيها قاله صاحب التتمات في فتاويه
# باب الشركة
# ضابط
# | إذا انفرد أحد الشريكين بقبض شيء فهل يشاركه فيه الآخر هو أقسام الأول
~~ما يشاركه فيه قطعا كريع الوقف على جماعة لأنه مشاع الثاني لا قطعا كما لو
~~ادعى على ورثة أن مورثكم أوصى لي ولزيد بكذا وأقام شاهدا وحلف معه فأخذ
~~نصيبه لا يشاركه فيه الآخر قطع به الرافعي الثالث ما يشاركه فيه على الأصح
~~كما لو قبض أحد الورثة من ms429 الدين قدر حصته فللآخر مشاركته في الأصح أو أحد
~~الشريكين بإذن صاحبه من دين في الذمة على أن يختص به فالأصح لا يختص
~~PageV01P462 الرابع لا على الأصح كما لو ادعى الورثة دينا لمورثهم وأقاموا
~~شاهدا وحلف بعضهم فإن الحالف يأخذ نصيبه ولا يشاركه فيه غيره على الصحيح
~~المنصوص لأن اليمين لا يجري فيها النيابة
# باب الوكالة
# قاعدة
# | من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه عن غيره ومن لا
~~فلا ويستثنى من الأول العبادات البدنية إلا الحج والصوم عن الميت والمعضوب
~~والأيمان والنذر واللعان والإيلاء والقسامة والشهادات تحملا وأداء وتعليق
~~الطلاق والعتق والتدبير والظهار والإقرار وتعيين المطلقة والمعتق والاختيار
~~والظافر له الأخذ وكسر الباب دون التوكيل فيه والوكيل والعبد المأذون
~~يقدران على التصرف ولا يوكلان إذا لم يؤذن لهما والولي إذا نهته عن التوكيل
~~والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل فيه حكاه الرافعي عن ابن كج
~~لأن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته قال في الكفاية والعبد كذلك والمرأة لا
~~يجوز أن تتوكل إلا بإذن زوجها قاله الماوردي والروياني لأنه أمر يحوج إلى
~~الخروج ويستثنى من الثاني مسائل منها الأعمى يوكل في العقود وإن لم يقدر
~~عليها ومنها المحرم يوكل في النكاح من يعقد له بعد التحلل ومنها المعلق
~~الطلاق في الدورية لا يقدر على إيقاعه بنفسه ويقع من وكيله ومنها الإمام
~~الأعظم إذا كان فاسقا لا يزوج الأيامى ولا يقضي ولا يشهد ولكنه ينصب القضاة
~~حتى يزوجوا حكاه المتولي عن القاضي حسين وعلله أنا إنما لم نعزله بالفسق
~~لخوف الفتنة وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة وصححه السبكي
~~ومنها المرأة يوكلها الولي لتوكل رجلا عنه في تزويج ابنته فإنه يصح على
~~النص ومنها من له قصاص طرف وحد قذف يوكل فيه ولا يباشره بنفسه خوف الحيف
~~ومنها المرأة توكل في الطلاق في الأصح ولا تباشره بنفسها ومنها توكيل
~~الكافر في شراء المسلم يصح في الأصح مع امتناع شرائه لنفسه ومنها توكيله في ms430
~~طلاق المسلمة يصح في الأصح PageV01P463 ومنها توكيل معسر موسرا في نكاح أمة
~~يجوز كما في فتاوى البغوي ومنها توكيل شخص في قبول نكاح أخته ونحوها
# باب الإقرار
# ضابط
# | قال في الرونق الإقرار أربعة أقسام أحدها لا يقبل بحال وهو إقرار
~~المجنون الثاني لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال وهو إقرار المفلس الثالث
~~لا يصح في شيء ويصح في غيره وهو إقرار الصبي في الوصية والتدبير والعبد
~~والسفيه في الحدود والقصاص والطلاق الرابع الصحيح مطلقا وهو ما عدا ذلك
# قاعدة
# | من ملك الإنشاء ملك الإقرار ومن لا فلا ويستثنى من الأول الوكيل في
~~البيع وقبض الثمن إذا أقر بذلك وكذبه الموكل لا يقبل قول الوكيل مع قدرته
~~على الإنشاء وولي السفيه يملك تزويجه لا الإقرار به والراهن الموسر يملك
~~إنشاء العتق لا الإقرار به ومن الثاني المرأة يقبل إقرارها بالنكاح ولا
~~تقدر على إنشائه والمريض يقبل إقراره بهبة وإقباض للوارث في الصحة فيما
~~اختاره الرافعي والإنسان يقبل إقراره بالرق ولا يقدر على أن يرق نفسه
~~بالإنشاء ذكره الإمام والقاضي إذا عزل فأقر أمين أنه تسلم منه المال الذي
~~في يده وأنه لفلان فقال القاضي بل هو لفلان قبل من القاضي ولم يقبل من
~~الأمين والأعمى يقر بالبيع ولا ينشيه والمفلس كذلك ولو رد المبيع بعيب ثم
~~قال كنت أعتقته قبل ورود الفسخ ولا يملك إنشاءه حينئذ ولو باع الحاكم عبدا
~~في وفاء دين غائب فحضر وقال كنت أعتقته قبل مع أنه لا يملك إنشاءه حينئذ
# قاعدة
# | قال ابن خيران في اللطيف إقرار الإنسان على نفسه مقبول وعلى غيره غير
~~مقبول إلا في صورة PageV01P464 وهي ما إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه
~~ولحق بمن أقروا عليه قلت قد يضم إليها صورة ثانية وهي ما ذكره البغوي أن
~~إقرار الإمام بمال بيت المال نافذ بخلاف إقرار الوصي والقيم على محجوره
~~وقال ابن خيران وكل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل إلا في صورة وهي أن
~~يقر العبد بقطع ms431 أو قتل أو سرقة فيقبل وإن ضر سيده بإقامة الحد عليه وكل من
~~أقر بشيء ثم رجع لم يقبل إلا في حدود الله تعالى قلت يضم إلى ذلك ما إذا
~~أقر الأب بعين للإبن فإنه يقبل رجوعه كما صححه النووي في فتاويه وليس في
~~الروضة تصحيح
# قاعدة
# | قال في التلخيص كل من له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره قبل إلا في
~~ثلاث صور إذا أقرت المرأة بالصداق الذي في ذمة زوجها وإذا أقر الزوج بما
~~خالع عليه في ذمة امرأته وإذا أقر بما وجب له من أرش جناية في بدنه قاله
~~الروياني في الفروق هذا إذا منعنا بيع الدين في الذمة وأوجبنا رضى المحال
~~عليه في الحوالة وإلا فيصح الإقرار بما ذكر وحمل الرافعي ما ذكره صاحب
~~التلخيص على ما إذا أقر بها عقيب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل قال لكن
~~سائر الديون أيضا كذلك فلا ينتظم الاستثناء
# قاعدة
# | الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء لأنه خبر محض يدخله الصدق والكذب نعم
~~يؤاخذ ظاهرا بما أقر به ولا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك
# ومن فروعه
# | إذا أقر بالطلاق نفذ ظاهرا لا باطنا وحكي وجه أنه إذا أقر بالطلاق صار
~~إنشاء حتى يحرم عليه باطنا ومنها اختلفا في الرجعة والعدة باقية فادعاها
~~الزوج فالقول قوله ثم أطلق عليه جماعة منهم البغوي أنه قام مقام الإنشاء
~~PageV01P465 ومنها لو قال تزوجت هذه الأمة وأنا أجد طول حرة ففي نصه أنها
~~تبين بطلقة فلو تزوجت بعد عادت بطلقتين وقال العراقيون هي فرقة فسخ لا تنقص
~~العدد ومال إليه الإمام والغزالي وفي فتاوى القفال لو ادعت عليه انه نكحها
~~وأنكر فمن الأصحاب من قال لا تحل لغيره وهو الظاهر ولا يجعل إنكاره طلاقا
~~بخلاف ما لو قال نكحتها وأنا أجد طول حرة لأنه هناك أقر بالنكاح وادعى ما
~~يمنع صحته وهنا لم يقر أصلا وقيل بل يتلطف الحاكم به حتى يقول إن كنت
~~نكحتها فقد طلقتها نقله الرافعي ومنها لو قال ms432 طلقتك ثلاثا بألف فقالت بل
~~سألتك ذلك وطلقتني واحدة فلك ثلث الألف قال الشافعي إن لم يطل الفصل طلقت
~~ثلاثا وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره ومنها لو أقر الزوج
~~بمفسد من إحرام أو عدة أو ردة وأنكرت لم يقبل قوله عليها في المهر ويفرق
~~بينهما بقوله قال أصحاب القفال وهو طلقة حتى لو نكحها عادت إليه بطلقتين
# قاعدة
# | من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل إلا في صور منها إذا ادعى عليها زوجية
~~فقالت زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته قال الشافعي لا يقبل وأخذ به أكثر
~~العراقيين وقال غيرهم يقبل وصححه الغزالي ومنها لو قالت انقضت عدتي قبل أن
~~تراجعني ثم صدقته ففي قبوله قولان
# قاعدة
# | كل من أخبر عن فعل نفسه قبلناه لأنه لا يعلم إلا من جهته إلا حيث تتعلق
~~به شهادة كشهادة المرضعة ورؤية الهلال ونحوه أو دعوى كولادة الولد المجهول
~~واستلحاقه من المرأة وسيأتي لهذا تتمة في باب الشهادة
# قاعدة
# | كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به PageV01P466
# ومن فروعه
# | ما في فتاوى النووي لو أقر بأن في ذمته لزيد شربات نحاس لم يصح لأن
~~الشربات لا يتصور ثبوتها في الذمة لاسلما لعدم صحة السلم فيها ولا بدل متلف
~~لأنها غير مثلية
# باب العارية
# قاعدة
# | لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة كدفن ميت حيث تعذر الاستئجار
~~جزما وفي وضع الجذوع على القديم وفي كتاب كتب عليه سماع آخر بإذن صاحبه على
~~راي الزبيري وصححه ابن الصلاح والنووي في كتابيهما في علوم الحديث
~~والبلقيني في محاسن الاصطلاح
# قاعدة
# | العارية لا تلزم إلا في صور إحداها أن يعير لدفن ويدفن فلا ترجع حتى
~~يندرس الثانية إذا كفنه أجنبي فإنه باق على ملكه كما صححه النووي وهو عارية
~~لازمة كما قاله الغزالي الثالثة قال أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا ليس
~~للوارث الرجوع قاله الرافعي الرابعة أعاره سفينة فوضع فيها مالا لم يكن له
~~الرجوع ما دامت في البحر الخامسة ms433 أعاره لوضع الجذوع لم يرجع على رأي والأصح
~~أن له الرجوع بمعنى أنه يتخير بين التبقية بأجره والقلع مع ضمان النقص
# قاعدة
# | العارية مضمونة في يد المستعير إلا في ثلاث صور إذا أحرم وفي يده صيد
~~وقلنا بزوال ملكه عنه فأعاره لم يضمنه مستعيره ذكرها الروياني في الفروق
~~وإذا استعار شيئا ليرهنه بدين فتلف في يد المرتهن فلا ضمان وإذا استعار من
~~المستأجر أو الموصى له بالمنفعة فلا ضمن على الأصح لأن المستأجر لا يضمن
~~وهو نائب عنه
# ضابط
# | ليس لنا عارية عين لعين إلا في إعارة الفحل للضراب قطعا والشاة لأخذ
~~لبنها والشجرة لأخذ ثمرتها عند القاضي أبي الطيب ومن تبعه PageV01P467
# باب الوديعة
# ضابط
# | العوارض المقتضية لضمانها عشرة قال الدميري في منظومته % عوارض التضمين
~~عشر ودعها % وسفر ونقلها وجحدها % وترك إيصاء ودفع مهلك % ومنع ردها وتضييع
~~حكى % والانتفاع وكذا المخالفه % في حفظها إن لم يزد من خالفه %
# قاعدة
# | كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي المميز فإنه
~~يضمنها بالإتلاف على الأظهر ولا يضمنها بالتفريط قطعا لأن المفرط هو الذي
~~أودعه
# باب الغصب
# قاعدة
# | كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في صور العبد المرتد والمحارب
~~وتارك الصلاة والزاني المحصن ويتصور الإحصان في كافر زنى وهو محصن والتحق
~~بدار الحرب فاسترق قال المرعشي وكل ما وجبت فيه القيمة على متلفه جاز بيعه
~~إلا في صور أم الولد والحر والوقف والمسجد والهدي الواجب والضحايا والعقيقة
~~وصيد الحرم وشجره وستور الكعبة
# قاعدة
# | قال في التدريب كل من غصب شيئا وجب رده إلا في ست صور مسئلة الخيط
~~واللوح والخلط حيث لا تمييز والخمر غير المحترمة والعصير إذا تخمر في يده
~~والسادسة حربي غصب مال حربي قال ولا يملك بالغصب إلا في هذه الصورة إذ لا
~~احترام هنا
# قاعدة
# | قال في التدريب مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف إلا في صورة واحدة
~~وهي الخمر المحترمة فالواجب فيها التخلية عند المحققين PageV01P468
# باب الإجارة
# قاعدة
# | لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب ms434 إلا في صور منها الإرضاع ومنها بذل
~~الطعام للمضطر ومنها تعليم القرآن ومنها الرزق على القضاء وهو محتاج حيث
~~تعين ومنها الحرف حيث تعينت ومنها من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه بخلاف
~~ما إذا جاءه المتحمل وبخلاف الأداء فإنه فرض توجه عليه وهو أيضا كلام يسير
~~لا أجرة لمثله نعم له أخذ الأجرة على الركوب ويجوز أخذها على فروض الكفاية
~~إلا الجهاد وصلاة الجنازة
# ضابط
# | قال البلقيني لا يقابل شيء مما يتعلق ببدن الحر بالعوض اختيارا إلا في
~~ثلاث صور منفعته ولبن المرأة وبضعها
# باب الهبة
# قاعدة
# | ما جاز بيعه جاز هبته وما لا فلا ويستثنى من الأول ثلاث صور المنافع
~~تباع بالإجارة ولا توهب وما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة كوهبتك ألف
~~درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس صرح به القاضي حسين والإمام وغيرهما
~~والمال الذي لا يصلح التبرع به ويجوز بيعه كمال المريض ويستثنى من الثاني
~~صور منها مالا يصح بيعه لقلته كحبة حنطة ونحوها قال النووي يصح هبته بلا
~~خلاف لكن وقع في كلام الرافعي مالا يتمول كحبة حنطة وزبيبة لا يباع ولا
~~يوهب وأسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث PageV01P469 قال الشيخ ولي الدين
~~والحق الجواز وإليه مال السبكي فإن الصدقة بتمرة تجوز وهي نوع من الهبة
~~ومنها لو جعل شاته أضحية لم يجز بيع نمائها من الصوف واللبن وتصح هبته قاله
~~في البحر ومنها جلد الميتة قبل الدباغ تجوز هبته على الأصح في الروضة في
~~باب الآنية لأنها أخف من البيع ومنها لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح
~~لأن حق الملك لا يباع ويجوز هبته صرح به الدارمي وعبارة الروضة عن الأصحاب
~~لو نقله إلى غيره صار الثاني أحق به ومنها الدهن النجس يجوز هبته كما قاله
~~في الروضة تفقها وصرح به في البحر ومنها الكلب يصح هبته نص عليه الشافعي
~~ومنها يصح هبة أحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعا ولا يصح بيع ذلك ولا
~~مقابلته بعوض ومنها الطعام إذا ms435 غنم في دار الحرب تصح هبة المسلمين له بعضهم
~~من بعض ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه
# قاعدة
# | لا تصح هبة المجهول إلا في صور منها إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل
~~منهم من الإرث كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى ذكره الرافعي في الفرائض فقال
~~لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت جاز قال الإمام ولا بد
~~أن يجري بينهما تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب لا
~~يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل الضرورة ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين
~~ووهبه لهم عن جهل صحت الهبة وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة قاله
~~الرافعي في باب الصيد ومنها اختلاط الثمار والحجارة المدفونة في البيع
~~والصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه PageV01P470 = كتاب
~~الفرائض =
# ضابط
# | الناس أقسام قسم لا يرث ولا يورث وهو العبد والمرتد وقسم يورث ولا يرث
~~وهو المبعض وقسم يرث ولا يورث وهو الأنبياء وقسم يورث ويرث وهو من ليس به
~~مانع مما ذكر
# الأمور التي تقدم على مؤنة التجهيز خمسة عشر
# | الأول الزكاة الثاني حق الجناية الثالث الرهن الرابع المبيع إذا مات
~~المشتري مفلسا الخامس حصة العامل في ربح القراض السادس سكنى المعتدة عن
~~الوفاء بالحمل السابع نفقة الأمة المزوجة الثامن كسب العبد بالنسبة إلى
~~زوجته التاسع القدر الذي يستحقه المكاتب من مال الكتابة العاشر الغاصب إذا
~~أعطى القيمة للحيلولة ثم قدر عليه رده ورجع بما أعطاه فإن كان تالفا تعلق
~~حقه بالمغصوب وقدم به نص عليه في الأم وحكاه في المطلب الحادي عشر المال
~~المقترض الثاني عشر نصف الصداق المعين لمطلق قبل الوطء الثالث عشر المنذور
~~التصدق بعنيه الرابع عشر رد المشتري المبيع بعيب ومات البائع قبل قبض الثمن
~~قدم به المشتري الخامس عشر الشفيع مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة حكي
~~استثناؤه عن الأستاذ أبي منصور PageV01P471
# ضابط
# | الوارث يقوم مقام المورث قطعا في الأعيان والحقوق وبيان الطلاق المبهم
~~واليمين المتوجه عليه وعلى الأصح ms436 في خيار المجلس واستيفاء المستأجر إذا مات
~~في أثناء الإجارة ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم ولا على
~~الأصح في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة والقبول في البيع
# ضابط الحقوق الموروثة أقسام
# | ما يثبت لجميعهم على الاشتراك ولكل واحد منهم حصة سواء ترك شركاؤها
~~حقوقهم أم لا وهو المال وما يثبت لهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم على
~~الانفراد شيئا منه وهو القصاص وما يثبت لكلهم ولكل واحد منهم استيفاؤه
~~بتمامه وهو حد القذف وما يثبت لهم وإذا عفا بعضهم توفر على الباقين وهو حق
~~الشفعة
# لطيفة
# | أم ورثت السدس وليس لولدها ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات
~~وذلك في مسئلة زوج وأبوين وورثت الربع كذلك في زوجة وأبوين
# أخرى
# | لنا جدة ورثت مع أمها بالجدودة وصورتها أن تكون أم ولد الميت وأمها أم
~~أم أمه بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة وتخلف ولدا فيموت الولد
~~فتخلف أم أبيه وأمها التي هي أم أم أمه فيرثان السدس ذكرها القاضي أبو
~~الطيب ولا نظير لها
# ضابط
# | يقع التوارث من الطرفين في النسب إلا ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه وكذلك
~~PageV01P472 العم يرث ابنة أخيه وابن العم بنت عمه والجدة للأم ولد بنتها
~~ولا عكس وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه ولا يرثها ولا يقع التوارث
~~في الولاء من الطرفين إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن
~~أعتق الذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ثم أسلم العبد المعتق واسترق سيده بسبي
~~أو شراء فأعتقه وكأن تزوج عبد بمعتقة فأولدها ذكرا فهو حر تبعا لأمه فكبر
~~واشترى عبدا فأعتقه فاشترى هذا العتيق أبا سيده وأعتقه فقد جر عتقه للأب
~~ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى أعتق أباه فالولاء ثابت لكل منهما
~~على الآخر للابن على المعتق بمباشرته عتقه وللمعتق على الابن بعتقه أباه
~~وكأن اشترى أختان أمهما وعتقت عليهما ثم اشترت أم البنتين أباهما وأعتقه
~~فللبنتين الولاء على أمهما ms437 بالمباشرة ولأمهما عليهما الولاء بإعتاق أبيهما
# ضابط
# | لا يساوي الذكر بالأنثى من الأخوة الأشقاء إلا في المشتركة
# ضابط
# | الأخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء يرثون مع من يدلون به وهي الأم
~~يحجبونها من الثلث إلى السدس ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة ويستويان
~~عند الاجتماع ويشاركهم الأشقاء في المشتركة وذكرهم يدلي بمحض أنثى ويرث
# ضابط
# | كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين أنثيين
# ضابط
# | لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له إلا الجد الأكدرية
# قاعدة
# | لا يجمع أحد بين فرضين أصلا ويجمع بين الفرض والتعصيب إلا في بنت هي
~~أخت لأب فإنها ترث بالبنوة فقط في الأصح
# فائدة
# | شخص ولد مسلما وورث من كافر PageV01P473 وصورته أن يموت الذمي عن زوجة
~~حامل فتسلم الأم قبل الوضع ذكره الرافعي
# أخرى
# | قال الأسنوي رجل نكح حرة نكاحا صحيحا ومع ذلك لا ترثه إذا مات وصورتها
~~ما ذكره القفال في فتاويه أنه لو طلق رجعيا وادعى أن عدتها انقضت بولادة أو
~~سقط قبل منه وجاز له نكاح أختها وأربع سواها فلو كذبته لم يؤثر تكذيبها في
~~ذلك نعم يؤثر بالنسبة إلى حقها حتى إنه يجب الإنفاق عليها ولو مات ورثته
~~المطلقة خاصة
# ضابط
# | أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في مسائل الأولى ولد الإخوة للأم لا
~~يرثون بخلاف آبائهم الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس بخلاف
~~أولادهما الثالثة يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة ولا
~~يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء الرابعة الجد لا يحجب الإخوة ويحجب أولادهم
~~الخامسة الأخ يعصب أخته وابن الأخ لا يعصب أخته لأنهم من الأرحام السادسة
~~الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب ولا يحجب ولده بل يحجب ولده بالأخ للأب السابعة
~~أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئا وآباؤهم يرثون
# باب الوصايا
# ضابط
# | لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور الأولى له عبيد لا مال له غيرهم
~~وأعتقهم وماتوا عتقوا في قول أبي العباس ونقل الرافعي ترجيحه عن الأستاذ
~~ولم يذكر ترجيحا غيره الثانية المستأمن ms438 إذا أوصى بكل ماله صح الثالثة من
~~ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله يصح في وجه PageV01P474
# كتاب النكاح
# | قال البلقيني ليس لنا عبارة شرعت في عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في
~~الجنة إلا الإيمان والنكاح
# ضابط
# | كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه ولا عكس إلا الفرج فإنه يحرم نظره في
~~وجه ويجوز مسه بلا خلاف
# قاعدة
# | لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة إلا الحاكم والمالك وولي المالكة
~~المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم
# قاعدة
# | لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيه
# ضابط الولي في الإجبار أقسام
# | أحدها يجبر ويجبر وهو الأب والجد في البكر والمجنونة والمجنون الثاني
~~لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد على المرجح فيهما الثالث يجبر ولا
~~يجبر وهو السيد في الأمة الرابع عكسه وهو الولي في السفيه
# الصور التي يزوج فيها الحاكم
# عشرون
# | الأولى عدم الولي حسا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو فسق
~~أو سفه ولا ولي أبعد منه الثانية فقده بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم
~~ينته إلى مدة يحكم فيها بموته الثالثة إحرامه الرابعة عضله الخامسة سفره
~~إلى مسافة قصر السادسة حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان السابعة والثامنة
~~تواريه وتعززه PageV01P475 التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إذا أراد نكاحها
~~لنفسه أو طفله العاقل أو ولد ولده وهو غير مجبر فإنه يقبل في الصور الثلاث
~~ولا يتولى الطرفين الثانية عشرة أمة المحجور حيث لا أب له ولا جد الثالثة
~~عشرة المجنونة البالغة حيث لا أب لها ولا جد الرابعة عشرة أمة الرشيدة التي
~~لا ولي لها الخامسة عشرة أمة بيت المال السادسة عشرة الأمة الموقوفة
~~السابعة عشرة إلى العشرين مستولدة الكافر ومدبرته ومكاتبته ومن علق عتقها
~~بصفة إذا كن مسلمات وقد ألفت فيه هذه الصور كراسة سميتها الزهر الباسم فيما
~~يزوج فيه الحاكم
# باب محرمات النكاح
# ضابط
# | يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة أم مرضعة ولدك ms439 وبنتها
~~ومرضعة أخيك وحفيدك وقد نظم بعضهم في قوله % أربع في الرضاع هن حلال % وإذا
~~ما نسبتهن حرام % جدة ابن وأخته ثم أم % لأخيه وحافد والسلام % وزاد في
~~التعجيز أم العم وأم الخال وأخا الابن وصورته في امرأة لها ابن ارتضع من
~~أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا يحرم عليها أن
~~تتزوج به وهو أخو ابنها وقد ذيلت على البيتين فقلت % وأخو ابن وأم عم وخال
~~% زاده بعدها إمام همام %
# باب الخيار
# ضابط
# | العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا
~~خيار لها إلا العنة على الأصح PageV01P476
# باب الصداق
# قاعدة
# | يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر إلا في أربع صور المحجورة والرشيدة
~~إذا لم تفوض والوكيل عن الولي حيث لا تفوض والزوج المحجور إذا اتفقوا على
~~مسمى أقل من مهر مثل الزوجة
# قاعدة
# | لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين نكاح الشغار وإذا تزوج
~~العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد
# باب القسم
# قاعدة
# | قال البلقيني كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية استحقت القسم إلا
~~الواهبة ومن تخلفت لمرض وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا
~~قسم لها وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع فالنفقة واجبة قلته تخريجا
~~انتهى
# باب الطلاق
# ضابط
# | قال في الرونق واللباب كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها إلا في
~~خمس مسائل الأولى إذا قال لها إذا رأيت الهلال فأنت طالق تطلق برؤية غيرها
~~له الثانية أنت طالق برضا فلان الثالثة أنت طالق أمس الرابعة أنت طالق
~~للسنة والبدعة الخامسة أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق في الحال في الأربعة
# ضابط
# | لا يقع الطلاق على أختين معا إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في
~~الكفر ثلاثا ثلاثا فإنه ينفذ فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل وزاد
~~البلقيني أخرى تخريجا PageV01P477 وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها فإن
~~العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ms440 ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها
~~وحينئذ يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا
# باب الإيلاء
# ضابط
# | قال البلقيني لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع منها إذا آلى من صغيرة لا
~~يمكن وطؤها فإنه يوقف حتى يمكن فتضرب له المدة ومنها إيلاء المرتد من
~~المرتدة في زمن العدة قلت وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة
# باب الظهار
# ضابط
# | ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث الأولى المبهمة في
~~إحداكما طالق لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها الثانية والثالثة
~~المحرمة والبائن الحامل من الزنا لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما ويصح
~~ظهارهما قطعا
# باب اللعان
# ضابط
# | اللعان لا يكون إلا واجبا أو حراما فالأول لنفي النسب ودفع حد القذف
~~والثاني الكاذب والقذف يكون واجبا وحراما وجائزا وينفرد اللعان للنسب بكونه
~~على الفور إلا في موضعين الحمل له التأخير إلى وضعه وما إذا احتاج إلى قذف
~~فإنه يؤخره عنه وكل لعان غير ذلك لا فور فيه
# ضابط
# | ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا في تحريمها قبل زوج وحلها بعده إلا
~~الملاعنة على وجه ضعيف PageV01P478
# ضابط
# | ليس لنا مجهول لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش
~~نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه
# باب العدد
# ضابط العدة أقسام
# | الأول معنى محض وهي عدة الحامل الثاني تعبد محض وهي عدة المتوفي عنها
~~زوجها ولم يدخل بها ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم وموطوءة الصبي
~~الذي لا يولد لمثله والصغيرة التي لا تحبل قطعا الثالث ما فيه الأمران
~~والمعنى أغلب وهي عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت
~~ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر
~~الرابع ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن
~~حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر فإن العدد الخاص أغلب في التعبد
# قاعدة
# | كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء ولو في الدبر أو استدخال الماء
~~المحترم توب العدة إلا في ms441 موضعين أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي لا
~~يلزمها العدة بل الاستبراء فإن كان زوجها مسلما فقال البلقيني يظهر من
~~كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال والأرجح عندي الاستبراء
~~بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات قال أو ذميا رتب على ما سبق وأولى
~~في الاكتفاء بحيضة الثاني الرضيع مثلا إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ
~~النكاح فلا عدة
# ضابط
# | كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا
~~والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها
~~أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة على ما رجحه
~~جماعة PageV01P479
# ضابط
# | لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا
~~وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل فتعتد بعد وضعه
~~للفراق فلو رأت الدم وجعلناه حيضا انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا
~~بالأشهر قاله البلقيني
# ضابط
# | لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل
~~البيان أو أسلم على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار أو مات زوج أم الولد
~~وسيدها ولم يدر السابق
# ضابط
# | ليس لنا حرة تعتد بقرءين إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة
~~والأمة تعتد بثلاثة أقراء إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في
~~الأصح
# ضابط
# | ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء وللموت بشهرين وخمسة أيام
~~إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق فإن أولادها قبل الإقرار أحرار وبعده
~~أرقاء وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه وللوفاة بشهرين وخمسة أيام لأن عدة
~~الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها وتسلم ليلا
~~ونهارا كالحرة ويسافر بها بغير إذن مالكها وقد ألغز بعضهم في ذلك فقال % سل
~~الحبر عن حر تزوج حرة % حصانا تريك الشمس من طلعة البدر % بتولية القاضي
~~على مهر مثلها % ومن طلب الحسناء لم تغل بالمهر % فأولدها حرا وعبدا وحرة ms442 %
~~على نسق في عقدها السابق الذكر % على أنه ذو الطول واليسر والغنى % وللموت
~~خير من حياة على فقر % وعدتها لو طلقت وهي حامل % ثلاثة أقرا عدة الكامل
~~الحر % على أنه لو مات عنها تفجعت % بخمسة أيام وشهر إلى شهر % وقيل بقرء
~~واحد وهي حيضة % وذلك من ذات الترقق تستبري % نعم وله تسليمها دون حرفة %
~~نهارا وليلا باتفاق أولي الأمر % وبوطئها شرق البلاد وغربها % بلا إذن مولى
~~نافذ النهي والأمر % ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها % فإن خفايا الشرع تنبو
~~عن الحصر % PageV01P480 وللشيخ نجم الدين الباذرائي فيها أيضا % أيا فقهاء
~~العصر هل من مخبر % عن امرأة حلت لصاحبها عقدا % إذا طلقت بعد الدخول تربصت
~~% ثلاثة أقراء حددن لها حدا % وإن مات عنها زوجها فاعتدادها % بقرء من
~~الأقراء تأتي به فردا % فأجابه تاج الدين بن يونس % وكنا عهدنا النجم يهدي
~~بنوره % فما باله قد أبهم العلم الفردا % سألت فخذ عني فتلك لقيطة % أقرت
~~برق بعد أن نكحت عمدا %
# باب الرضاع
# | قال في التلخيص الرضاع أقسام أحدها مالا يحرم لا على الرجل ولا على
~~المرأة وهو لبن الرجل والخنثى والميتة والمرضع به من له حولان الثاني ما
~~يحرم عل المرأة دون الرجل وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج
~~والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها الثالث ما يحرم على الرجل دون المرأة
~~وهو مالو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات حرم عليه دونهن الرابع
~~ما يحرم عليهما وهو واضح
# باب النفقات
# قاعدة
# | البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده
~~وتسقط بعدمه أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر وغيره قولان أصحهما الثاني
# ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا
# | الأول أنها تجب على العبد إن قلنا لها وإلا فلا الثاني تسقط بمضي
~~الزمان إن قلنا لها وإلا فلا الثالث المعتدة عن فسخ منها أو بسببها إن قلنا
~~له وجبت وإلا فلا الرابع لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه إن قلنا لها أخذت
~~عما مضى وإلا فلا ms443 الخامس المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة إن قلنا له وجبت
~~وإلا فلا السادس طلقها ناشزة إن قلنا له وجبت وإلا فلا السابع نشزت بعد
~~الطلاق إن قلنا له وجبت وإلا فلا PageV01P481 الثامن ارتدت بعد الطلاق كذلك
~~التاسع يصح ضمان النفقة إن قلنا لها وإلا فلا العاشر أعسر بها استقرت في
~~ذمته إن قلنا لها وإلا فلا الحادي عشر هي مقدرة إن قلنا لها وإلا فلا
~~الثاني عشر كان الزوج حرا وهي امة والولد حر قلنا لا نفقة للأمة الحامل إذا
~~طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا الثالث عشر كان الحمل رقيقا برق الأم إن
~~قلنا لها وجبت وإلا فلا لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه لا على أبيه
~~الرابع عشر مات الزوج قبل وضعه إن قلنا له سقطت لأن نفقة القريب تسقط
~~بالموت وإلا فوجهان الخامس عشر مات الزوج عن تركة فإن قلنا له وجبت في حصته
~~من التركة وإلا فلا السادس عشر لم يخلف مالا وخلف أبا وجبت عليه إن قلنا له
~~وإلا فلا السابع عشر أبرأت الزوج منها صح إن قلنا لها وإلا فلا الثامن عشر
~~أعتق أم ولده الحامل منه فإن قلنا له وجبت وإلا فلا التاسع عشر عجل لها
~~النفقة بغير أمر الحاكم العشرون تصرف إليها من الزكاة إن قلنا له وإلا فلا
~~الحادي والعشرون سافرت بإذنه لغرضه إن قلنا له وجبت وإلا فلا الثاني
~~والعشرون أحرمت بإذنه كذلك الثالث والعشرون يجوز الاعتياض عنها إن قلنا لها
~~وإلا فلا الرابع والعشرون أسلم قبلها وجبت إن قلنا له وإلا فلا الخامس
~~والعشرون سلم إليها نفقة يوم فخرج الولد ميتا في أوله استرد إن قلنا له
~~وإلا فلا السادس والعشرون عيه فطرتها إن قلنا لها وإلا فلا السابع والعشرون
~~تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا الثامن والعشرون أتلفها متلف
~~بعد تسلمها لها البدل إن قلنا له وإلا فلا التاسع والعشرون قدر المعسر على
~~الاكتساب وجب إن قلنا له وإلا فلا الثلاثون حملت الأمة ms444 من رقيق في صلب
~~النكاح فالنفقة على سيدها إن قلنا له وإلا على العبد بحق النكاح والصورة
~~السابقة صورتها في المبتوتة PageV01P482 الحادي والثلاثون نشزت في النكاح
~~وهي حامل سقطت نفقتها إن قلنا لها وإلا فلا الثاني والثلاثون اختلفت
~~المبتوتة والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم وطالبته بنفقة شهر وقال بل
~~وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة
~~ولأنها أعرف بوقت الولادة قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا إن النفقة
~~للحامل فإن قلنا للحمل لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان
# باب الحضانة
# ضابط
# | قال المحاملي الأم أولى بالحضانة إلا في صور إذا امتنع كل من الأبوين
~~من كفالته فإنه يلزم به الأب وإذا كان الأب حرا أو مسلما أو مأمونا وهي
~~بخلاف ذلك أو يريد سفر نقلة أو تزوجت زاد غيره أو إذا كانت الأم مجنونة أو
~~لا لبن لها أو امتنعت من إرضاعهه أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو بها برص
~~أو جذام كما أفتى به جماعة
# ضابط
# | إذا اجتمع نساء القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحدة وهي إذا
~~اجمعت الأخت للأب والأخت للأم فإن الأخت للأب أولى على الجديد = كتاب
~~القصاص =
# ضابط القتل أربعة أقسام
# | أحدها ما يوجب القصاص والدية والكفارة وهو القتل العمد العدوان المكافئ
~~ولا مانع الثاني مالا يوجب واحدا منها وهو قتل المرتد والزاني المحصن
~~ونحوهما الثالث ما يوجب الدية والكفارة دون القصاص وهو الخطأ وشبه العمد
~~وبعض أنواع العمد الرابع ما يوجب القصاص والكفارة دون الدية وهي ما إذا وجب
~~لرجل PageV01P483 على آخر قصاص في النفس لقتل مورثه فجنى المقتص على القاتل
~~فقطع يديه فإنه ليس له بعد ذلك الدية لو عفا ولو أراد القصاص فله
# ضابط
# | قال في التلخيص كل عاقل بالغ قتل عمدا وجب القود إذا كانا متكافئين إلا
~~في الأصول وإذا ورث القاتل بعض قصاص المقتول
# قاعدة
# | قال في الرونق لا يجب القصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود إذا
~~رجعوا
# فائدة
# | المقاتل ms445 الدماغ والعين وأصل الأذن والحلق ونقرة النحر والأخدع والخاصرة
~~والإحليل والأنثيين والمثانة والعجان والصدر والبطن والضرع والقلب
# قاعدة
# | يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة
~~حتى لو تخللت حالة لم يكن المقتول فيها كفؤا للقاتل لم يجب القود لأنه مما
~~يدرأ بالشبهة ونظيره في ذلك حل الأكل يشترط فيه كون رامي الصيد مما تحل
~~ذبيحته في الطرفين والواسطة لأن الأصل في الميتات الحرمة وكذا في تحمل
~~العاقلة يعتبر الطرفان والواسطة لأنها مؤاخذة بجناية الغير فهي معدولة عن
~~القياس فاحتيط فيها كما يحتاط في القود وأما الدية فيعتبر فيها حال الموت
~~لأنها بدل متلف فيعتبر بوقت التلف
# قاعدة
# | من قتل بشخص قطع به ومن لا فلا واستثنى في الشرح الصغير من الأول اليد
~~الشلاء مثلا فإن صاحبها يقتل قاتله ولا يقطع لأن شرطها أن يكون نصفا من
~~صاحبها وليست الشلاء كذلك واستثنى البلقيني من الثاني ما إذا جنى المكاتب
~~على عبده في الطرف فله القصاص PageV01P484 منه كما نص عليه في الأم سواء
~~تكاتب عليه أم لا مع أنه لا يقتل به على الأصح قال ولم أر من تعرض
~~لاستثنائها
# قاعدة
# | ما له مفصل أو حد مضبوط من الأعضاء جرى فيه القصاص وما لا فلا فمن
~~الأول اليدان والرجلان من الكوع والكعب والمرفق والركبة والمنكب والفخذ
~~وأنامل الأصابع ومن المضبوط العين والجفن والمارن والأذن والذكر والأنثيان
~~والأليان والشفران والشفة واللسان وقلع السن ويراجع أهل الخبرة في سل
~~الأنثيين أو إحداهما ودقهما ومن الثاني كسر العظام ودق الأنثيين فيما بحثه
~~الرافعي واللطمة والضربة
# باب استيفاء القصاص
# | قال الماوردي يعتبر في استيفاء القصاص عشرة أشياء أحدها حضور الحاكم أو
~~نائبه ثانيها حضور شاهدين ثالثها حضور الأعوان فربما يحتاج إلى الكتف
~~رابعها يؤمر المقتص منه بقضاء ما عليه من الصلاة خامسها يؤمر بالوصية فيما
~~له وعليه سادسها يؤمر بالتوبة من ذنوبه سابعها يساق إلى موضع القصاص برفق
~~ولا يشتم ثامنها تشد عورته بشداد حتى لا تظهر تاسعها تسد عينه بعصابة حتى ms446
~~لا يرى القتل عاشرها يمد عنقه ويضرب بسيف صارم لا كال ولا مسموم
# قاعدة
# | لا يستوفى القصاص إلا بإذن الإمام واستثنى صور الأولى السيد يقيم على
~~عبده القصاص كما هو مقتضى تصحيح الشيخين أنه يقيم عليه حد السرقة والمحاربة
~~فإن جماعة أجروا الخلاف المذكور في القتل والقطع قصاصا PageV01P485 الثانية
~~قال ابن عبدالسلام في قواعده لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن يمنع منه لا
~~سيما إذا عجز عن إثباته ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له حد قذف أو تعزير
~~وكان بعيدا عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه الثالثة قال في
~~الخادم القاتل في الحرابة لكل من الإمام والولي الأمر بقتله دون مراجعة
~~الآخر صرح به الماوردي
# قاعدة من قتل بشيء قتل بمثله
# | ويستثنى منها صور يتعين فيها السيف الأولى إذا أوجره خمرا حتى مات
~~الثانية إذا قتله باللواط وهو ممن يقتله غالبا الثالثة إذا قتله بسحر
~~الرابعة إذا شهدوا بزنا محصن فرجم ثم رجعوا على وجه صوبه في المهمات
~~الخامسة إذا أنهشه أفعى أو حبسه مع سبع في مضيق فهل يتعين للسيف أو يقتل
~~بمثل ما فعل وجهان حكاهما الماوردي ونقله ابن الرفعة والقمولي بلا ترجيح
~~وقضية كلام الأذرعي ترجيح الثاني
# الصور التي يثبت فيها القصاص دون الدية ولو عفا
# | منها المرتد إذا قتل المرتد فيه القصاص ولو عفا فلا دية
# ضابط
# | من استحق القصاص فعفا عنه على مال فهو له إلا في صورة وهي ما لو جنى
~~على عبد فأعتقه السيد ثم مات بالسراية وله ورثة غير المعتق وأرش الجناية
~~مثل الدية أو أكثر فإن للورثة القصاص ولو عفوا على مال كان للسيد لأن أرش
~~الجناية التي وقعت في ملكه له
# باب الديات هي أنواع
# | الأول ما يجب فيه دية كاملة وذلك النفس واللسان والكلام والصوت والذوق
~~والمضغ والعقل والسمع والبصر والشم والحشفة والجماع والإحبال والإمناء
~~PageV01P486 والإفضاء والبطش والمشي وسلخ الجلد واللحم الناتئ على الظهر
~~على ما في التنبيه وفسره ابن الرفعة بالسلسلة وقال إنه لا ms447 ذرك لذلك في
~~الكتب المشهورة قال الأذرعي ولا في المهذب وهي غريبة جدا قال نعم ذكرها
~~الجرجاني في الشافي والتحرير تبعا للتنبيه وأقره المستدركون قال والظاهر
~~خلافه وزاد الإمام لذة الطعام فهذه عشرون الثاني ما يجب فيه نصف الدية وذلك
~~في كل عضو في البدن منه اثنان وتكمل الدية فيهما وذلك عشرة اليد والرجل
~~والأذن والعين والشفة واللحى والحلمة والألية وأحد الأنثيين والشفرين
~~الثالث ما يجب فيه الثلث وذلك أربعة إحدى طبقات الأنف والآمة والدامغة
~~والجائفة الرابع ما يجب فيه الربع وهو الجفن خاصة الخامس ما يجب فيه العشر
~~وهو الأصبع السادس ما يجب فيه نصف العشر وهو خمسة أنملة الإبهام والسن
~~وموضحة الرأس أو الوجه والهشم كذلك والنقل السابع ما يجب فيه عشر العشر وهو
~~كسر الضلع والترقوة في القديم
# ضابط
# | من كتابي الخلاصة لا يسقط القصاص كالضمان بالعود في الجرم بل العاني
# باب العاقلة
# قاعدة
# | كل من جنى جناية فهو المطالب بها ولا يطالب بها غيره إلا في صورتين
~~العاقلة تحمل دية الخطأ وشبه العمد والصبي المحرم إذا قتل صيدا أو ارتكب
~~موجب كفارة فالجزاء على الولي لا في ماله = كتاب الردة = قال النووي في
~~تهذيبه الكفر أربعة أنواع كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق من أتى
~~الله بواحد منها لا يغفر له ولا يخرج من النار PageV01P487
# قاعدة
# | قال الشافعي لا يكفر أحد من أهل القبلة واستثنى من ذلك المجسم ومنكر
~~علم الجزئيات وقال بعضهم المبتدعة أقسام الأول ما نكفره قطعا كقاذف عائشة
~~رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات وحشر الأجساد والمجسمة والقائل بقدم
~~العالم الثاني مالا نكفره قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي
~~على أبي بكر الثالث والرابع ما فيه خلاف والأصح التكفير أو عدمه كالقائل
~~بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير والأكثرون عدمه وساب الشيخين صحح
~~المحاملي التكفير والأكثرون عدمه
# ضابط
# | منكر المجمع عليه أقسام أحدها ما نكفره قطعا وهو ما فيه نص وعلم من
~~الدين بالضرورة بأن كان من أمور الإسلام الظاهرة التي ms448 يشترك في معرفتها
~~الخواص والعوام كالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الزنا ونحوه الثاني
~~مالا نكفره قطعا وهو مالا يعرفه إلا الخواص ولا نص فيه كفساد الحج بالجماع
~~قبل الوقوف الثالث ما يكفر به على الأصح وهو المشهور المنصوص عليه الذي لم
~~يبلغ رتبة الضرورة كحل البيع وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي الرابع
~~مالا على الأصح وهو ما فيه نص لكنه خفي غير مشهور كاستحقاق بنت الإبن السدس
~~مع بنت الصلب
# ضابط
# | كل من صح إسلامه صحت ردته جزما إلا الصبي المميز إسلامه صحيح على وجه
~~مرجح ولا تصح ردته PageV01P488
# قاعدة
# | ما كان تركه كفرا ففعله إيمان ومالا فلا
# باب التعزير
# قاعدة
# | من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر أو فيها أحدهما فلا ويستثنى من
~~الأول صور الأولى ذوو الهيئات في عثراتهم نص عليه الشافعي للحديث وحكى
~~الماوردي في ذوي الهيئات وجهين أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر
~~والثاني أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتابوا منه ونص الشافعي على
~~أنهم الذين لا يعرفون بالشر الثانية الأصل لا يعزر بحق الفرع كما لا يحد
~~بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك صرح به الماوردي الثالثة إذا وطئ
~~حليلته في دبرها لا يعزر أول مرة بل ينهى وإن عاد عزر نص عليه في المختصر
~~وصرح به جماعة الرابعة إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك
~~الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن
~~الرفعة عن ابن داود ونقل الماوردي والحطابي عن الشافعي أنه يحل له قتله
~~باطنا وإن كان يقاد به في الظاهر الخامسة إذا نظر إلى بيت غيره ولم يرتدع
~~بالرمي ضربه صاحب البيت بالسلاح ونال منه ما يردعه قال الرافعي عن النص ولو
~~لم ينل منه صاحب الدار عاقبه السلطان هذا لفظه ومقتضاه عدم التعزير إذا نال
~~منه وكأنه حد هذه المعصية وقد يقال هذا نوع تعزير شرع لصاحب المنزل وإن لم
~~يستوفه فللإمام استيفاؤه السادسة ms449 إذا دخل واحد من أهل القوة إلى الحمى الذي
~~حماه الإمام للضعفة ونحوهم فراعى منه قال القاضي أبو حامد لا تعزير عليه
~~ولا غرم وإن كان عاصيا كذا في المهمات PageV01P489 وكلام أبي حامد في زيادة
~~الروضة ليس فيه وإن كان عاصيا وقال البلقيني ليس هذا بعاص وإنما فعل مكروها
~~ولا تعزير فيه السابعة إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن
~~المندر الاتفاق عليه الثامنة إذا كلف السيد عبده مالا يطيق لا يعزر أول مرة
~~بل يقال له لا تعد فإن عاد عزر ذكره الرافعي التاسع إذا طلبت الزوجة نفقتها
~~بطلوع الفجر قال في النهاية الذي أراه أن الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم
~~ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يوكل به ولكن يعصي بمنعه العاشرة إذا
~~عرض أهل البغي بسب الإمام لم يعزروا على الأصح من زوائد الروضة لأنه ربما
~~كان مهيجا لما عندهم فينفتح بسببه باب القتال ويستثنى من الثاني صور الأولى
~~الجماع في رمضان فيه التعزير مع الكفارة حكى البغوي في شرح السنة الإجماع
~~عليه وفي شرح المسند للرافعي ما يقتضيه وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز
~~وقال البلقيني ما ادعاه البغوي غير صحيح فإنه عليه السلام لم يعزر المجامع
~~في نهار رمضان ولم يذكر ذلك أحد من الأئمة القدماء في خصوص المسئلة فالصحيح
~~أنه لا يعزر وجزم به ابن الرفعة في الكفاية الثانية جماع الحائض يعزر فاعله
~~بلا خلاف مع أن فيه الكفارة ندبا أو وجوبا الثالثة المظاهر يجب عليه
~~التعزير مع الكفارة قلت أفتى بذلك البلقيني وقد ظاهر في عصره صلى الله عليه
~~وسلم جماعة ولم يرد أنه عزر واحدا منهم الرابعة إذا قتل من لا يقاد به
~~كابنه وعبده وجب عليه التعزير كما نص عليه في الأم مع الكفارة الخامسة
~~اليمين الغموس فيها التعزير مع الكفارة
# تتمة
# | ويكون التعزير في غير معصية في صور منها الصبي والمجنون يعزران إذا
~~فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن ms450 فعلهما PageV01P490 معصية نص عليه في
~~الصبي وذكره القاضي حسين في المجنون ومنها نفي المخنث نص عليه الشافعي مع
~~أنه لا معصية فيه إذا لم يقصده إنما فعل للمصلحة ومنها قال الماوردي يمنع
~~المحتسب من يكتسب باللهو ويؤدب عليه الآخذ والمعطي وظاهره يشمل اللهو
~~المباح ومنها قال البلقيني حبس الحاكم من ثبت عليه الدين وادعى الإعسار لا
~~وجه له إلا أن يدعي أن هذا طريق في الظاهر بين الناس إلى خلاص الحقوق فيفعل
~~هذا عملا بأن الظاهر الملاءة
# باب الجهاد
# قاعدة
# | قال الشيخ أبو حامد وغيره لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار
~~المحاربين إلا في صور إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة ولا طاقة لهم به
~~وإذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين يجب افتداؤهم وإذا جاءت امرأة مسلمة
~~في زمن الهدنة وجب دفع مهر إلى زوجها في قول ضعيف
# باب القضاء
# ضابط
# | قال الرافعي قال العبادي لا يحبس المريض والمخدرة وابن السبيل بل يوكل
~~بهم ولا يحبس الوكيل ولا القيم إلا في دين وجب بمعاملته قال شريح ولا يحبس
~~الكفيل إذا غاب المكفول حيث لا يجب عليه إحضاره ولا يحبس الممتنع من أداء
~~الكفارات على الأصح لأنها تؤدى بغير المال بخلاف الزكاة والعشور
# قاعدة
# | من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلا برضى خصمه أو ثبوت فلسه وزيد عليه
~~أو يؤدي ما عليه من الحق واستشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق فيفوت
~~حقه PageV01P491 ولو ادعى شخص أن له على مسجون حقا جاز إخراجه من الحبس
~~لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له
# باب الشهادات
# | قال الصدر موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضعا النسب
~~والموت والنكاح والولاية وولاية الوالي وعزله والرضاع وتضرر الزوجة
~~والصدقات والأشربة القديمة والوقف والتعديل والتجريح لمن لم يدركه الشاهد
~~والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل والولادة والوصايا والحرية والقسامة
~~وزاد الماوردي الغصب
# تنبيه
# | أفتى النووى بأن شرط الواقف لا يثبت بالاستفاضة وصرح به ابن سراقة وقال
~~ابن الصلاح تفقها الظاهر ثبوته ضمنا ms451 إذا شهد به مع أصل الوقف لا استقلالا
~~وارتضاه الشيخ برهان الدين بن الفركاح وهل تجوز الشهادة برؤية الهلال
~~اعتمادا على الاستفاضة قال السبكي لم أرهم ذكروا ذلك ومال إلى خلافه
# قاعدة
# | كل ما شرط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا التحمل إلا في النكاح
# ضابط
# | قال الإمام قال الأئمة الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث الشهادة على
~~الإعسار وعلى العدالة وعلى أن لا وارث له
# قاعدة
# | الشهادة على النفي لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع أحدها الشهادة على أن لا
~~مال له وهي شهادة الإعسار الثاني الشهادة على أن لا وارث له الثالث أن
~~يضيفه إلى وقت مخصوص كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد
~~له أنه ما فعل ذلك في هذا الوقت فإنها تقبل في الأصح
# ضابط
# | قال ابن أبي الدم لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا بشروط
~~PageV01P492 أحدها تقدم الدعوى بالحق المشهود به الثاني استدعاء المدعي
~~أداءها من الشاهد الثالث إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه وهل يشترط إذنه
~~في الأداء فيه نظر وهو من الأدب الحسن الرابع لفظة أشهد فلا يكفي غيرها
~~كأعلم وأجزم وأتحقق على الصحيح قال ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى
~~لكنه بعيد من جهة المذهب لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد فلا يدخل فيه
~~القياس الخامس الاقتصار على ما ادعاه المدعي فلو ادعى بألف فشهد بألفين لم
~~تثبت الزيادة قطعا وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف تقدم في تفريق الصفقة
~~السادس أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره
~~وبذلك أشهد أو أشهد بمثل ما شهد به لم يسمع حتى يصرح بما تحمله صرح به
~~الماوردي قال لأن هذا إخبار وليس بأداء قال ابن أبي الدم وهو كلام حسن صحيح
~~قال وعندي أن قوله أشهد بما وضعت به خطي لا يسمع أيضا قلت صرح بهذا الأخير
~~ابن عبدالسلام السابع أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم فلو شهد ms452 باستحقاق
~~زيد كذا على عمرو لم يسمع
# المواضع التي يجب فيها ذكر السبب
# | منها الإخبار أو الشهادة بنجاسة الماء وبالردة وبالجرح وقد أجابوا فيها
~~بثلاثة أجوبة مختلفة مع أن مدركها واحد وهو اختلاف العلماء في أسبابها
~~فقالوا في الماء يجب بيان السبب من العامي والفقيه المخالف ويقبل الإطلاق
~~من الفقيه الموافق وصححوا في الردة قبول الإطلاق من الموافق وغيره وفي
~~الجرح بيان السبب من الموافق وغيره واعتذر عن ذلك في الجرح بأنه منوط
~~باجتهاد الحاكم لا بعقيدة الشاهد فلا بد من بيانه لينظر الحاكم أقادح هو أم
~~لا وفي الردة بأنه إنما قبل الإطلاق فيها لأن الظاهر من العدل الاحتياط في
~~أمر الدم مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب بأن ينطق بالشهادتين
~~والمجروح لا يقدر على التكذيب PageV01P493
# تنبيه
# | صرح الماوردي والروياني وغيرهما بأنه لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله
~~وإن لم يعسر الجرح ومنها الشهادة باستحقاق الشفعة يجب بيان سببها من شركة
~~أو جوار بلا خلاف ومنها الشهادة بأن هذا وارثه لا يسمع بلا خلاف حتى يبين
~~الجهة من أبوة أو بنوة أو غير ذلك لاختلاف المذاهب في توريث ذوي الأرحام
~~ومنها لو شهدا بعقد بيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته فهل يسمع أو لا
~~بد من التفصيل فيه خلاف ومنها لو شهدا أنه ضربه بالسيف فأوضح رأسه قال
~~الجمهور يقبل وقال القاضي حسين لا بد من التعرض لإيضاح العظم لأن الإيضاح
~~ليس مخصوصا بذلك وتبعه عليه الإمام ثم تردد فيما إذا كان الشاهد فقيها وعلم
~~الحاكم أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم ومنها لو شهد
~~بانتقال هذا الملك عن مالكه إلى زيد فالراجح أنها لا تسمع إلا ببيان السبب
~~وقيل لا يحتاج إليه وقيل إن كان الشاهدات فقيهين موافقين لمذهب القاضي فلا
~~حاجة إلى بيان السبب وإلا احتيج ومنها إذا شهدا أن حاكما حكم بكذا ولم
~~يعيناه فالصحيح القبول وقيل لا بد من تعيينه لاحتمال أن يكون الحاكم عدوا
~~للمحكوم عليه ms453 أو ولدا للمحكوم عليه ومنها إذا شهدا أن بينهما رضاعا محرما
~~فالجمهور على أنه لا بد من التفصيل واختار الإمام وطائفة عدمه وتوسط
~~الرافعي فقال إن كان الشاهد فقيها موافقا قبل وإلا فلا ومنها الشهادة
~~بالإكراه لا تقبل إلا مفصلة وفصل الغزالي بين الفقيه الموافق وغيره ومنها
~~الشهادة بشرب الخمر الأصح الاكتفاء بالإطلاق وقيل لا بد من التعرض لكونه
~~كان مختارا عالما بأنها خمر ومنها لو باع عبدا ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه
~~إليه قالوا لا تقبل مالم يبينا سبب الرجوع من إقالة ونحوها ويجيء فيه
~~الخلاف السابق ومنها الشهادة بالسرقة يشترط فيها بيان كيف أخذ وهل أخذ من
~~حرز وبيان الحرز وصاحب المال ومنها الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان
~~فإنه يجب بيان سببه ولا تقبل مطلقة كما أفتى به ابن الصلاح كمسألة أنه
~~وارثه PageV01P494 ومنها الشهادة ببراءة المدعى عليه من الدين المدعى به
~~قال الهروي لا تقبل مطلقة للاختلاف في أسباب البراءة وخالفه العبادي ومنها
~~الشهادة بالرشد يشترط بيانه للاختلاف فيه ومنها الشهادة بانقضاء العدة
~~لاختلاف العلماء فيه ومنها لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم الوصية مثلا كان
~~زائل العقل اشترط تفصيل زواله قاله الدبيلي ومنها الشهادة بأن هذا مستحق
~~هذا الوقف ومنها الشهادة بان فلانا طلق زوجته لا تقبل حتى يبين اللفظ
~~الواقع من الزوج لأنه يختلف الحال بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق قاله
~~في الأنوار ومنها الشهادة بأنه بلغ بالسن لا تقبل حتى يبينوه لاختلاف
~~العلماء فيه بخلاف ما لو لم يقل بالسن فإنها تسمع ومنها الشهادة على الزنا
~~لا بد من بيان أنه رأى ذكره في فرجها ومنها الشهادة أن غدا من رمضان هل
~~تقبل مطلقة أو لا بد من التصريح برؤية الهلال لاحتمال أن يكون مستنده
~~الحساب المتجه الثاني وصرح ابن أبي الدم وغيره بالأول ثم بعد أن اخترت
~~الثاني بحثا رأيت السبكي قواه في الحلبيات فقال قوله أشهد أن الليلة أول
~~الشهر ليس فيه التعرض للهلال أصلا فيحتمل أن يقال لا تقبل ms454 لأن الشارع أناط
~~بالرؤية أو استكمال العدد واستكمال العدد يرجع إلى رؤية شهر قبله فمتى لم
~~يتعرض الشاهد في شهادته إلى ذلك ينبغي أن لا يقبل أو يجري فيه الخلاف فيما
~~إذا شهد الشاهد بالاستحقاق من غير بيان السبب ففيه خلاف لأن ذلك وظيفة
~~الحاكم ووظيفة الشاهد الشهادة بالأسباب فقط قال وهنا احتمال آخر زائد يوجب
~~التوقف وهو احتمال أنه اعتمد الحساب كما ذكر ذلك أحد الوجهين في جواز الصوم
~~بحساب إذا دل على طلوع الهلال وإمكان رؤيته فلهذا يحتمل أن يقال لا يقبل
~~الحاكم شهادته حتى يستفسره ويحتمل أن يقال إن عدالته تمنعه من اعتماد
~~الحساب ومن التوسط المانع من أداء الشهادة ومقتضى الحمل على أنه ما رأى
~~وإنما تواتر عنده الخبر برؤيته قال وهذا هو الأظهر وجزم به ابن أبي الدم
~~انتهى ومنها قال السبكي إذا نقض الحاكم حكم أحد سئل عن مستنده وإنما لا
~~يلزم القاضي بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا ومنها لو مات عن ابنين مسلم
~~ونصراني فقال كل مات على ديني وأقام كل بينة PageV01P495 اشترط في بينة
~~النصراني تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث وهل يشترط في
~~بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام فيه وجهان لأنهم قد يتوهمون ما ليس
~~بإسلام إسلاما ومنها إذا ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة بملكها وأقام
~~الداخل بينة أنها ملكه هل تسمع مطلقة أو لا بد من استناد الملك إلى سبب
~~الأصح الأول وترجح على بينة الخارج باليد ومنها قال ابن أبي الدم شاع في
~~لسان أئمة المذهب أن الشاهد إذا شهد باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا هل
~~تسمع هذه الشهادة فيه وجهان والمشهور فيما بينهم أنها لا تسمع قال وهذا لم
~~أظفر به منقولا مصرحا به هكذا غير أن الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته
~~من مدارج مباحثهم أن الشاهد ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته
~~أن ينقل ما يسمعه منها من إقرار وعقد تبايع أو غير ذلك أو ms455 ما شاهده من
~~التفويض والإتلاف فينقل ذلك إلى القاضي ثم وظيفة الحاكم ترتيب المسببات على
~~أسبابها فالشاهد سفير والحاكم متصرف والأسباب الملزمة مختلف فيها فقد يظن
~~الشاهد ما ليس بملزم سببا للإلزام فكلف نقل ما سمع أو رأى والحاكم مجتهد في
~~ذلك انتهى وقال في المطلب جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا يقبل فيها الخبر
~~إلا مفصلا فبلغت ثلاثة عشر ان الماء نجس وأن فلانا سفيه وأنه وارث فلان وأن
~~بين هذين رضاع وأنه يستحق النفقة والزنا والإقرار به والردة والجرح
~~والإكراه والشهادة على الشهادة وزاد غيره أنه قذفه وأن المقذوف محصن وأنه
~~شفيع وأنها مطلقة ثلاثا وقال الشيخ عز الدين
# ضابط
# | هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وبين مالا
~~يقبل لا يجوز الاعتماد عليها إذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على
~~مالا يقبل والأصل عدم ثبوت المشهود به والمخبر عنه فلا يترك الأصل إلا
~~بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مثله
# الشهادة على فعل النفس
# | فيه فروع منها قول المرضعة أشهد أني أرضعته وفي الاكتفاء بذلك وجهان
~~أصحهما القبول والثاني لا لأنها شهادة على فعل النفس فلتقل إنه ارتضع مني
~~PageV01P496 ومنها قول الحاكم بعد عزله أشهد أني حكمت بكذا وفيه وجهان
~~الصحيح عدم القبول ومنها القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض
~~أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة والصحيح عدم القبول أيضا ومنها
~~لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر قال السبكي قياس المذهب
~~أنها باطلة وقد فرق الأصحاب بين مسئلة المرضعة ومسئلة الحاكم والقاسم بأن
~~فعل المرضعة غير مقوصد وإنما المقصود وصول اللبن إلى الجوف وأما الحاكم
~~والقاسم ففعلهما مقصود ويزكيان أنفسهما لأنه يشترط فيه عدالتهما قال السبكي
~~وزيادة أخرى في شرح كون فعل الحاكم والقاسم مقصودا أنه إنشاء يحدث حكما لم
~~يكن لأن حكم الحكم إلزام ويرفع الخلاف وقسمة القاسم تمييز الحالين وهذه
~~الأحكام حدثت من فعلهما من حيث هو فعلهما وأما فعل المرضعة ms456 فليس بإنشاء بل
~~فعل محسوس ولم يترتب عليه حكم الرضاع من حيث هو فعلهما بل ولا يترتب عليه
~~أصلا بل على ما بعده وهو وصول اللبن إلى الجوف حتى لو وصل بغير ذلك الطريق
~~حصل المقصود فبان الفرق بين المرضعة والحاكم والقاسم قال والذي يشبه فعل
~~الحاكم والقاسم تزويج الأب فإنه إنشاء لعقد النكاح مترتب عليه فإذا شهد به
~~كان كشهادة الحاكم والقاسم سواء قال وكذلك لو أن رجلا وكل وكيلا في بيع
~~دراه ومضت مدة يمكن فيها البيع ثم عزله ثم شهد مع آخر أنه كان باعها من
~~فلان قبل العزل ينبغي أن يكون مثل الحاكم ولم أرها منقولة وقد ذكر الأصحاب
~~حكم إقراره ولم أرهم ذكروا حكم شهادته انتهى كلام السبكي ومنها الشهادة على
~~الزنا قال الهروي في الأشراف يقول أشهد أني رأيت فلان بن فلان زنا بفلانة
~~وغيب فرجه في فرجها وقال الرافعي في الجرح يشترط التعرض لسبب رؤية الجرح أو
~~سماعه فلا بد أن يقول رأيته يزني و سمعته يقذف ومقتضى ذلك الاتفاق على قبول
~~هذه الصيغة في الجرح ومنها قال ابن الرفعة في الكفاية إذا تحمل الشهادة على
~~الإقرار من غير استدعاء ولا حضور عنده قال في شهادته أشهد أني سمعته يقر
~~بكذا ولا يقول أقر عندي PageV01P497 قال السبكي وهو في الحاوي للماوردي
~~هكذا قال ورأيته أيضا في أدب القضاء للكرابيسي صاحب الشافعي ومنها قال ابن
~~أبي الدم يقول شاهد النكاح حضرت العقد الجاري بين الزوج والمزوج وأشهد به
~~ومن الناس من يقول أشهد أني حضرت واللفظ الأول أصوب ولا يبعد تصحيح الثاني
~~وهو قريب من الخلاف في المرضعة قال ومثل هذا شهادة المرء برؤية الهلال أن
~~يشهد أن هذه أول ليلة من رمضان فيكتفى به استنادا إلى رؤية الهلال وإن قال
~~أشهد أني رأيت ففيه النظر المتقدم قال السبكي ويخرج منه أن في أشهد أني
~~رأيت الهلال خلافا كالمرضعة والصحيح القبول قال ولسنا نوافقه على ذلك بل
~~نقبل قطعا وليس كالمرضعة قال وممن صرح ms457 بقبول أشهد أني رأيت الهلال القاضي
~~حسين والإمام والرافعي والهروي في الأشراف وابن سراقة من متقدمي أصحابنا
~~قال ولا ريبة في ذلك ولا أعلم أحدا من العلماء قال بأنه لا يقبل وإنما هو
~~بحث يجري بين الفقهاء وهو بين الفساد دليلا ونقلا قال والسبب الذي أوجب لهم
~~ذلك ظن أنه مثل مسئلة المرضعة من جهة أنه أمر محسوس يترتب عليه حكم قال
~~وليس كذلك ووجه الالتباس أن فعل المرضعة على الجملة فعل يترتب عليه أثر
~~وأما رؤية الشاهد فليست فعلا وإنم هي إدراك والإدراك من نوع العلوم لا من
~~نوع الأفعال وتنصيص الشاهد عليها تحقيق لتيقنه وعلمه قال وقد ذكر الأصحاب
~~تعرض الشاهد للاستفاضة إذا كانت مستندة واختلفوا في قبوله ولا يتوهم جريان
~~ذلك هنا لما في التعرض للاستفاضة من الإيذان بعدم التحقق عكس التعرض للرؤية
~~فإنه يؤكد التحقيق انتهى
# ضابط
# | لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء إلا في صور أحدها شاهد الزنا إذا
~~وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب يقبل في الحال من غير استبراء على
~~المذهب الثاني قاذف غير المحصن الثالث الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ
~~ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاستبراء الرابع مخفي الفسق إذا تاب وأقر
~~وسلم نفسه للحد ذكره الماوردي والروياني PageV01P498 قال في المهمات وهو
~~ظاهر قال البلقيني وهو متجه الخامس المرتد ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه
~~إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى فلو
~~أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ لأنه لا يمتنع إلا متأولا والولي إذا عضل عصى
~~فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء والغارم في معصيته يعطى إذا تاب
# فائدة
# | لنا صورة يجب فيها على شاهد الزنا أن يؤدي الشهادة به وذلك إذا تعلق
~~بتركه حد كما إذا شهد ثلاثة بالزنا ذكره الماوردي والروياني ونقله في
~~الكفاية قال الأسنوي وهو ظاهر
# باب الدعوى والبينات
# | قال الماوردي في الحاوي الدعوى على ستة أضرب صحيحة وفاسدة ومجملة
~~وناقصة وزائدة وكاذبة فالصحيحة ما ms458 استجمعت فيها شروط الدعوى والفاسدة ما
~~اختل منها شرط في المدعي كما إذا ادعى المسلم نكاح المجوسية أو الحر الموسر
~~نكاح أمة أو في المدعى به كدعوى الميتة والخمر أو سبب الدعوى كدعوى الكافر
~~شراء المصحف والمسلم وطلب تسليمه وكذلك من ذكر سببا باطلا لاستحقاقه
~~والمجملة كقوله لي عليه شيء وهي الدعوى بالمجهول فلا تسمع إلا في صور ستأتي
~~والناقصة إما لنقص صفة كقوله لي عليه ألف ولا يبين صفتها أو شرط كدعوى
~~النكاح من غير ذكر ولي وشهود وكلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر في ملك الغير
~~أو حق إجراء الماء فلا يشترط تعيين ذلك بحد أو ذرع بل يكفي تحديد الأرض
~~والدار والزائدة تارة لا تفسد نحو ابتعته في سوق كذا أو على أن أرده بعيب
~~إذا وجد وتارة تفسد نحو ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته والكاذبة هي
~~المستحيلة كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة PageV01P499
# قاعدة
# | كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقارض وولي محجور وملتقط لم يتملك
~~وملتقط لقيط ومستأجر وأجير وغيرهم يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة
~~إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من
~~إثباته أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين أو عرف دون عمومه صدق بيمينه وكل
~~أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما أو على المذهب إلا المرتهن
~~والمستأجر
# قاعدة
# | إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم لأن الأصل
~~براءة ذمته
# قاعدة
# | إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع إلا في صور
~~الأولى بعث إلى بيت من لا دين عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث
~~إليه فالقول قوله قاله الرافعي في الصداق الثانية عجل زكاة وتنازع هو
~~والقابض في اشتراط التعجيل صدق القابض على الأصح الثالثة سأله سائل وقال
~~إني فقير فأعطاه ثم ادعى دفعه فرضا وأنكر الفقير صدق الفقير لأن الظاهر معه
~~بخلاف ما إذا لم يقل إني ms459 فقير فالقول قول الدافع قاله القاضي حسين
# مسائل الدعوى بالمجهول خمس وثلاثون مسئلة
# | جمعها قاضي القضاة جلال الدين البلقيني ونقلها من خطه شيخنا قاضي
~~القضاة علم الدين عنه الأولى دعوى الوصية بالمجهول صحيحة فإذا ادعى على
~~الوارث أن مورثك أوصى لي بثوب أو بشيء سمعت الثانية الإقرار بالمجهول تسمع
~~الدعوى به على المعتبر قال الرافعي ومنهم من تنازع كلامه فيه وفيما ذكر نظر
~~فإن الأرجح عنده أنه إذا أقر بمجهول حبس لتفسيره ولا يحبس إلا مع صحة
~~الدعوى PageV01P500 الثالثة المفوضة إذا حضرت لطلب الفرض من القاضي تفريعا
~~على أنه لا يجب المهر بالعقد فإنها تدعي بمجهول الرابعة المتعة فيما ذا
~~حضرت المفارقة بسبب من غير جهتها التي لا شطر لها أو لها الكل بطلبها فإنها
~~تدعي بها من غير احتياج إلى بيان ثم القاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال من
~~يسار وإعسار وتوسط الخامسة النفقة تدعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج
~~إلى بيان ثم القاضي يوجب ما يقتضيه الحال من يسار وإعسار وتوسط السادسة
~~الكسوة السابعة الأدم كذلك الثامنة اللحم كذلك ويلتحق بهذه الأربعة سائر
~~الواجبات للزوجات التاسعة نفقة الخادم العاشرة كسوته وأدمه الحادية عشرة
~~الدعوى على العاقلة بالدية يختلف فرضها بحسب اليسار والتوسط فتجوز الدعوى
~~بها من غير احتياج إلى بيان والقاضي يفرض ما يقتضيه الحال الثانية عشرة
~~الدعوى بالغرة لا يحتاج فيها إلى بيان والقاضي يوجب غرة متقومة بخمس من
~~الإبل الثالثة عشرة الدعوى بنفقة القريب لا تحتاج إلى بيان والقاضي يفرض ما
~~تقتضيه الكفاية الرابعة عشرة الدعوى بالحكومة الخامسة عشرة الدعوى بالأرش
~~عند امتناع الرد بالعيب القديم السادسة عشرة الدعوى بأن له طريقا في ملك
~~غيره أو إجراء ماء في ملك غيره قال الهروي الأصح أنه لا يحتاج إلى إعلام
~~قدر الطريق والمجرى ويكفي تحديد الأرض التي يدعي فيها السابعة عشرة الواحد
~~من أصناف الزكاة في البلد المحصور أصنافه يدعي على المالك استحقاقه ثم
~~القاضي يعين له ما يراه مما يقتضيه حاله شرعا وقد تتعدد ms460 هذه الصورة بحسب
~~الأصناف من جهة أن العامل يدعي استحقاقا والقاضي يفرض له أجرة المثل وكذا
~~الغازي يفرض له ما يراه لائقا بحاله فتبلغ ثمانية صور PageV01P501 الثامنة
~~عشرة شاهد الوقعة يطلب حقه من الغنيمة ويدعي بذلك على أمير السرية والإمام
~~يعين له ما يقتضي الحال التاسعة عشرة مستحق الرضخ المستحق يطلب حقه من
~~الغنيمة كذلك وكذلك فيما إذا انفرد النساء والصبيان والعبيد بغزوة العشرون
~~المشروط له جارية مبهمة في الدلالة على القلعة يدعي بها على أمير السرية
~~والإمام يعين له جارية من الموجودات في القلعة الحادية والعشرون مستحق
~~السلب إذا كان للمسلوب جنائب فإنه يدعي على أمير السرية عند الإمام بحقه من
~~جنيبة قتيله والإمام يعين له ما يراه على الأرجح الثانية والعشرون مستحق
~~الفيء يدعي على عمال الفيء والغنيمة حقه والإمام يعطيه ما تقتضيه حاجته
~~الثالثة والعشرون من يستحق الخمس سوى المصالح وذوي القربى يدعي واحد منهم
~~على عمال الفيء حقه والإمام يعطيه ما يراه ما يقتضيه حاله شرعا وقد تتعدد
~~هذه الصور إلى ست بحسب بقية الأصناف والفيء والغنيمة الرابعة والعشرون من
~~سلم عينا إلى شخص فجحدها وشك صاحبها في بقائها فلا يدرى أيطالب بالعين أو
~~بالقيمة فالأصح أن له أن يدعي على الشك ويقول لي عنده كذا فإن بقي فعليه
~~رده وإن تلف فقيمته إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا الخامسة والعشرون
~~الوارث الذي يؤخذ في حقه بالاحتياط يدعي على من في ديه المال حقه من الإرث
~~والقاضي يعطيه ما يقتضيه الحال وقد تتعدد هذه الصور بحسب المفقود والخنثى
~~والحمل إلى ثلاث السادسة والعشرون المكاتب يدعي على السيد ما أوجب الله
~~إيتاءه وحطه والقاضي يفعل ما يقتضيه الشرع السابعة والعشرون من يحضر لطلب
~~المهر وهذه غير المفوضة لأن المفوضة تطلب الفرض وقد تتعدد هذه الصورة بحسب
~~الأحوال من فساد الصداق ووطء الشبهة ووطء الأب جارية ابنه ووطء الشريك
~~والمكرهة إلى خمس صور فإن قيل هذه يحتاج فيها إلى التعيين لأن الذي سبق في
~~المفوضة إنما ms461 هو تفريع على أنها لا يجب لها بالعقد فدل على أنه إذا قلنا
~~يجب بالعقد يجب بالتعيين قلنا ليس ذلك بمراد وإنما المراد بذلك أن على قول
~~الوجوب بالعقد تطالب بالمهر لا بالفرض على أحد الوجهين كما ذكروه في ناب
~~الصداق من أنا إذا قلنا لا يجب PageV01P502 المهر بالعقد وهو الأظهر فلها
~~المطالبة بالفرض فإذا أوجبناه بالعقد فمن قال يتشطر بالطلاق قبل المسيس وهو
~~المرجوح قال ليس لها طلب الفرض لكن لها طلب المهر نفسه كما لو وطئها ووجب
~~مهر المثل تطالب به لا بالفرض ومن قال لا يتشطر قال لها طلب الفرض وطلب
~~الفرض والمهر كلاهما لا ينفك عن جهالة والقاضي ينظر في مهر المثل بما
~~يقتضيه الحال الثامنة والعشرون زوجة المولى تطالبه بالفيئة أو الطلاق
~~التاسعة والعشرون جناية المستولدة بعد الاستيلاد يدعي فيها على الذي
~~استولدها بالفداء الواجب والقاضي يقضي بأقل الأمرين من قيمتها والأرش وكذلك
~~إذا قتل السيد عبده الجاني أو أعتقه إذا كان موسرا فإنه يلزمه الفداء ويدعي
~~به والقاضي يقضي بأقل الأمرين وإذا أفردت الصورتان انتهت إلى ثلاث الثلاثون
~~يلزمه إذا جنى على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عتق ومات بالسراية
~~فوجبت فيه دية حر فإن للسيد فيها على أصح القولين أقل الأمرين من كل الدية
~~ونصف الدية فإذا ادعى السيد على الجاني يطالبه بحقه من جهة الجناية والقاضي
~~يقضي له ما يقتضيه الحال الحادية والثلاثون إذا قطع ذكر خنثى مشكل وأنثييه
~~وشفريه وقال عفوت عن القصاص وطلب حقه من المال فإنه يعطى المتيقن وهو دية
~~الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين فلهذا يدعى به مبهما والقاضي يعين ما
~~يقتضيه الحال وفيه صور أخرى فيها الأقل بتعدادها يكثر العدد الثانية
~~والثلاثون دعوى الطلاق المبهم جائزة ويلزم الزوج بالبيان إذا نوى معينة
~~وبالتعيين إذ لم ينو فإن امتنع حبس الثالثة والثلاثون جنى على مسلم فقطع
~~يده خطأ مثلا ثم ارتد المجروح ومات بالسرية فإنه يجب المال على أصح القولين
~~والمنصوص أنه يجب أقل الأمرين من ms462 الأرش ودية النفس فيدعي مستحق ذلك على
~~الجاني بالحق والقاضي يقضي بما يقتضيه الحال ويلحق بهذه ما يناظرها من
~~الجنايات مما فيه أقل الأمرين الرابعة والثلاثون إذا استخدم عبده المتزوج
~~المكتسب فإن عليه أقل الأمرين من النفقة وأجرة الخدمة فتدعي زوجته على
~~السيد نفقتها والقاضي يوجب لها ما يقتضيه الحال الخامسة والثلاثون إذا أوصى
~~لزيد وللفقراء بألف درهم مثلا فإن لزيد أن يدعي PageV01P503 على الوارث
~~بحقه مبهما والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحق له أقل متمول وكل
~~ما فيه أقل الأمرين في غير الجنايات يستفاد حكمه مما سبق وكل ما فيه أقل
~~متمول من غير ما ذكر يستفاد حكمه مما ذكر والله تعالى أعلم وقال الغزي في
~~أدب القضاء الدعوى بالمجهول تصح في مسائل منها كل ما كان المطلوب فيه
~~موقوفا على تقدير القاضي فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه كالمفوضة تطلب الفرض
~~والراهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه ومنها الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة
~~والنفقة والأدم من الزوجة والقريب ومنها الوصية والإقرار ومنها ما ذكره
~~القفال في فتاويه أنه لا تسمع الدعوى بالمجهول إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى
~~أنه غصب منه ثوبا مثلا ومنها دعوى المهر على ما صححه الهروي وجزم به شريح
~~الروياني وقال أبو علي الثقفي لا بد من ذكر قدره قال الغزي وقد يقال إن كان
~~المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي وإن كان حقا
~~منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم فيتجه ما قاله الثقفي ومنها قال ابن
~~أبي الدم إذا ادعى إبلا في دية أو جنينا في غرة لم يشترط ذكر وصفها لأن
~~أوصافها مستحقة شرعا ومنها ذكر الرافعي في الوصايا أنه لو بلغ الطفل وادعى
~~على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرا فإن الولي يصدق بيمينه وظاهره
~~سماه هذه الدعوى المجهولة لكنه قال في المساقاة إذا ادعى المالك خيانة
~~العامل فإن بين قدر ما خان به سمعت دعواه وصدق العامل بيمنيه وإلا فلا تسمع
~~الدعوى للجهالة ms463 انتهى قال الغزي وينبغي أن يكون كذلك في المسألة قبلها
# قاعدة
# | إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا
~~في صور منها إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء
~~الحول واتهمه الساعي يحلفه ندبا وقيل وجوبا فعلى هذا إذا نكل والمستحق غير
~~محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام ومنها الذمي إذا غاب
~~وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي
~~PageV01P504 ومنها إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منضو به على
~~إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل يقضي بالنكول وصحح الرافعي
~~أنه يحبس حتى يقر أو يحلف ومنها قيم المسجد والوقف إذا دعي للمسجد أو للوقف
~~ونكل المدعى عليه فهل يرد على المباشر أوجه أرجحها عند الرافعي التفرقة بين
~~أن يكون باشر سبب ذلك بنفسه فترد أولا فلا فلو ادعى إتلاف مال الوقف ونكل
~~لا ترد ثم قيل يقضى بالنكول وقيل يحبس حتى يقر أو يحلف ومنها لو ادعى
~~الأسير استعجال الإنبات بالدواء حلف فإن أبى نص الشافعي أنه يقتل وهذا قضاء
~~بالنكول
# ضابط
# | كل من ثبت له يمين فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة وهي ما إذا قالت
~~الزوجة نقلتني فقال بل أذنت لحاجة فإنه يصدق فإن مات لم يصدق الوارث بل هي
~~على المذهب
# قاعدة
# | قال الروياني في الفروق كل ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه
~~وقد لا يجوز العكس في صور منها أن يخبره الثقة أن فلانا قتل أباه أو غصب
~~ماله فإنه يحلف ولا يشهد وكذا لو رأى بخط مورثه أن له دينا على رجل أو أنه
~~قضاه فله الحلف عليه إذا قوي عنده صحته ولا يشهد بمثل ذلك لأن باب اليمين
~~أوسع من باب الشهادة إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادتهم ولا يشهدون
# قاعدة
# | اليمين في الإثبات على البت مطلقا وفي النفي كذلك إن كان ms464 على نفي فعل
~~نفسه أو عبده أو دابته اللذين في يده وإن لم يكونا ملكه وإلا فعلى من نفى
~~العلم وقال في المطلب كل يمين على البت إلا نفي فعل الغير وهو ضبط مختصر
~~ومع ذلك نقض بما ادعى المودع التلف ولم يحلف فإن المذهب أن المودع يحلف على
~~نفي العلم
# قاعدة
# | لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق كقولهم كانت ملكه أمس مثلا حتى
~~يقولوا ولم يزل أو لا نعلم مزيلا إلا في مسائل PageV01P505 منها إذا ادعى
~~أنه اشتراه من الخصم من سنة مثلا أو أنه أقر له به من سنة أو يقول المدعى
~~عليه للمدعي كان ملكك أمس وهو الآن ملكي فيؤاخذ بإقراره ومنها إذا شهدت
~~بينة أحدهما بأن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه فإنها تقبل وتقدم على بينة
~~الآخر إذا شهدت بالملك المطلق لأن بينة النتاج تنفي أن يكون الملك لغيره
~~والفرق بين ذلك وبين مالو شهدت بملكه من سنة مثلا أن تلك شاهدة بأصل الملك
~~فلا يقبل حتى يثبت في الحال والشهادة بالنتاج شهادة بنماء الملك وأنه حدث
~~من ملكه فلم يفتقر إلى إثبات الملك في الحال فلو شهدت أنها بنت دابته فقط
~~لم يحكم له بها لأنها قد تكون بنت دابته وهي ملك لغيره بأن يكون أوصى بها
~~للغير وهي حمل ومثله الشهادة بان هذه الثمرة حصلت من شجرته في ملكه وأن هذا
~~الغزل حصل من قطنه والفرخ من بيضته والخبز من دقيقه ولا يشترط هنا أن
~~يقولوا وهو في ملكه كما شرطناه في الدابة ومنها لو شهدت بأنه اشتراها من
~~فلان وهو يملكها فالراجح قبول هذه البينة بخلاف الشهادة بملك سابق وإن لم
~~يقولوا إنها الآن ملك المدعي ويقوم مقام قولهم وهو يملكها قولهم وتسلمها
~~منه أو سلمها إليه ومنها إذا ادعى أن مورثه توفي وترك كذا وأقام بينة به
~~فالأصح أنها تقبل وليست كالشهادة بملك سابق ومنها لو شهدت بأن فلانا الحاكم
~~حكم للمدعي بالعين ولم يزيدوا على ذلك فإنه يحكم له بالعين ms465 لأن الملك ثبت
~~بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله وقيل يشترط أن يشهد بالملك في الحال
# قاعدة
# | لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا ومعنى ومحلا كما إذا شهد واحد
~~بالإبراء وآخر بالتحليل فإنها تلفق وتسمع ومن فروع عدم التلفيق ما لو شهد
~~واحد بالبيع وآخر على إقراره به أو واحد بالملك للمدعي وآخر على إقرار ذي
~~اليد به له
# قاعدة
# | مالا يجوز للرجل فعله بانفراده لا يجوز له أن يطلب استيفاءه بأن يدعي
~~به كالقصاص المشترك بين الاثنين وكاسترداد نصف وديعة استودعها اثنان في أحد
~~القولين ومنه مسئلة الدعوى في الأوقاف بسبب الريع ونحوه PageV01P506 قال
~~الأذرعي الظاهر فقها لا نقلا أنها تسمع والبينة على الناظر دون المستحق
~~كولي الطفل قال فلو كان الوقف على جماعة معينين لا ناظر لهم بل كال واحد
~~ينظر في حصته بشرط الواقف فلا بد من حضور الجميع فلو كان الناظر عليهم
~~القاضي فلا بد من حضورهم لتكون الدعوى والحكم في وجه المستحق
# قاعدة
# | كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه بما يكذب أصله فمنه لو ثبت إقرار
~~رجل بأنه من ولد العباس بن عبدالمطلب ومات فادعى ولده أنه من نسل علي بن
~~أبي طالب لم تسمع دعواه كما أفتى به ابن الصلاح
# من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى
# | وفيه فروع منها لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة فإن
~~اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف فللعبد أن يدعي
~~على سيده مرة أخرى رجاء أن يقر فيسقط الثمن عن ذمته ومنها لا تسمع دعوى
~~الأمة الاستيلاد من السيد قاله الرافعي قال السبكي في الحلبيات ومحله إذا
~~أرادت إثبات نسب الولد فإن قصدت إثبات أمية الولد ليمتنع بيعها وتعتق بموته
~~سمعت وحلف ومنها إذا حضر شخص وبيده وصية من شخص وفيها أقارير ووصايا سمعت
~~دعواه لإثبات أنه وصي فقط فأما الوصايا والأقارير فلا تسمع دعواه فيها
~~للمستحقين لأنه لا ولاية له عليهم صرح به ms466 الدبيلي ومنها قال شريح الروياني
~~إذا ادعى شخص على آخر أنه يدعي عليه مالا أو غصبا أو شراء شيء منه لم تسمع
~~لأنه إخبار عن كلام لا يضر فلو قال إنه يدعي ذلك ويقطعه عن أشغاله ويلازمه
~~وليس له عليه ما يدعيه ولا شيء منه أو يطالبه بذلك بغير حق سمعت وقال
~~الشافعي لو حضر رجلان وادعى كل منهما دارا وأنها في يده لم يسمع الدعوى فإن
~~قال أحدهما هي في يدي وهذا يعترض علي فيها بغير حق أو يمنعني من سكناها
~~سمعت وقال الماوردي إذا ادعى أنه يعارضه في ملكه لم تسمع إلا أن يقول إنه
~~يتضرر في بدنه بملازمته له أو في ملكه بمنعه التصرف فيه أو في جاهه بشياع
~~ذلك عليه فتسمع PageV01P507 ويشترط بيان ما تضرر به من هذه الوجوه وأنه
~~يعارضه في كذا بغير حق فيوجه الحكم المنع إليه قال الغزي ويؤخذ من هذا دعوى
~~المعارضة في الوظائف بغير حق فتسمع بالشرط المذكور فإذا ثبت ذلك بطريقه منع
~~الحاكم من المعارضة
# قاعدة
# | لا بد في الدعوى على الغائب من يمين مع البينة وجوبا على الأصح ويستثنى
~~مسائل منها لو كان للغائب وكيل حاضر فلا حاجة إلى اليمين مع البينة على
~~الأصح ومنها لو ادعى وكيل غائب دينا له على ميت ولا وارث له إلا بيت المال
~~وثبتت وكالته والدين فيسقط اليمين هنا كما قالوه فيما لو ادعى وكيل غائب
~~على غائب أو حاضر قاله المسبكي ومنها لو وكل وكيلا بشراء عقار في بلد آخر
~~فاشتراه من مالكه هناك وحكم به حاكم ونفذه آخر ثم أحضره إلى بلد التوكيل
~~فطلب من حاكم بلده تنفيذه فإنه ينفذه ولا يمين على الموكل كما أفتى به جمع
~~ممن عاصر النووي مع أنه قضاء على غائب ومنها لو شهدا حسبة على إقرار غائب
~~أنه أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق من غير سؤال العبد ولا يحتاج إلى يمين
~~قاله ابن الصلاح قال الغزي ويجيء مثله في الطلاق وحقوق الله تعالى المتعلقة ms467
~~بشخص معين ومنها لو كانت الحجة شاهدا ويمينا ففي وجه أنه لا يحتاج إلى يمين
~~آخر والأصح خلافه
# الصور التي لا تسمع فيها دعوى من ليس بولي ولا وكيل حقا لغيره قصد التوصل
~~إلى حقه
# | منها لو اشترى أمة ثم ادعى على البائع أنه غصبها من فلان وأقام بينة
~~على إقراره قبل البيع بذلك سمعت لأنه يثبت حقا لنفسه وهو فساد البيع ومنها
~~لو أحضر شخصا إلى مجلس القاضي وقال لي على فلان الغائب دين وهذا وكيله
~~وغرضي أن أدعي في وجهه وأنكر الحاضر الوكالة ففي وجه تسمع لأن له فيه غرضا
~~وهو الخلاص من اليمين للحكم ولكن الأصح خلافه
# قاعدة
# | في الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه بهذا اللفظ
~~البيهقي من حديث ابن عباس PageV01P508 قال الرافعي وضابط من يحلف أنه كل من
~~يتوجه عليه دعوى صحيحة ويقال أيضا كل من توجهت عليه دعوى أو أقر بمطاوبها
~~ألزم به فأنكر يحلف عليه ويقبل منه وجزم بهذه العبارة في المحرر والمنهاج
~~ويستثنى من هذا الضابط صور منها القاضي لا يحلف على تركه الظلم في حكمه
~~ومنها الشاهد لا يحلف أنه لم يكذب ومنها لو قال المدعى عليه أنا صبي لم
~~يحلف ويوقف حتى يبلغ ومنها في حدود الله تعالى ومنها منكر أن المدعي وكيل
~~صاحب الحق ومنها الوصي ومنها القيم ومنها السفيه في إتلاف المال لا يحلف
~~على الأصح ومنها منكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه
~~باعه منه فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذ لو رجع لم يقبل ولم يغرم ومنها
~~إذا ادعت الجارية الاستيلاد وأنكر السيد أصل الوطء فالأصح في أصل الروضة
~~أنه لا يحلف وحمله السبكي على ما إذا كانت المنازعة لإثبات النسب كما تقدم
~~ومنها من عليه الزكاة إذا ادعى مسقطا لا يحلف وجوبا على الأظهر مع أنه لو
~~أقر بالدعوى ألزم ومنها لو حضر عند القاضي وادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه
~~يعلم ذلك وطلب يمينه ms468 لا يحلف الأب على الصحيح مع أنه لو أقر بذلك انعزل عنه
# مالا يثبت إلا بالإقرار ولا يمكن ثبوته بالبينة
# | فيه فروع منها القتل بالسحر يثبت بالإقرار دون البينة لعدم إمكان
~~إطلاعها عليه كذا قاله الرافعي وغيره قال ابن الرفعة ويمكن ثبوته بالبينة
~~بأن يقول سحرته بالنوع الفلاني من السحر فيشهد عدلان كانا من أهل السحر ثم
~~تابا أن هذا النوع يقتل ومنها قال الرافعي إنما ثبتت شهادة الزور بإقرار
~~الشاهد أو علم القاضي بأن شهدوا بشيء يعلم خلافه ولا تثبت بقيام البينة
~~لأنها قد تكون زورا PageV01P509 ومنها وضع الحديث لا يثبت بالبينة بل
~~بإقرار الواضع ومنها النسب والحج عن الغير لكن صرحوا بأنه لو قال لعبده إن
~~حججت في هذا العام فأنت حر فأقام بينة على حجه سمعت وعتق قال الغزي ولعل
~~المراد إقامتها على أنه رؤي بعرفة وتلك المشاهد لا أنه حج
# مالا يثبت إلا بالبينة ولا يثبت بالإقرار
# | وهو كل موضع ادعى فيه على ولي أو وصي أو وكيل أو قيم أو ناظر وقف
# من يقبل قوله بلا يمين
# | فيه فروع منها من ادعى مسقطا للزكاة كما تقدم ومن صوره أن يقول المالك
~~هذا النتاج بعد الحول أو من غير النصاب وقال الساعي قبله أو منه فالقول قول
~~المالك لأن الأصل براءته فإن اتهمه الساعي حلفه وهل اليمين مستحبة أو واجبة
~~وجهان أصحهما الأول وكذا لو قال لم يحل الحول أو بعت المال أثناءه ثم
~~اشتريته أو فرقت الزكاة بنفسي أو هذا المال وديعة عندي لا ملكي وكذبه
~~الساعي في الصور كلها ومنها لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال المكري حججت
~~قال الدبيلي يقبل قوله ولا يمين عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا
~~يمكن وكذا لو قال للأجير فقد جامعت في إحرامك فأفسدته لم يحلف أيضا ولا
~~تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بجماعه وقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين
~~عليه وصح حجه واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير ms469 إحرام أو
~~قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه من حقوق الله تعالى وهو أمين في
~~كل ذلك انتهى ومنها إذا طلب الأب والجد الإعفاف وادعى الحاجة فإنه يصدق بلا
~~يمين إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك ومنها لو ادعى على القاضي أنه
~~حكم بعبدين فإنه يصدق بلا يمين فيما صححه الرافعي ووافقه النووي في الروضة
~~في الدعاوى وخالفه في القضاء واختار السبكي والبلقيني ما صححه الرافعي
~~PageV01P510
# من يقبل قوله في شيء دون شيء
# | فيه فروع منها المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها يقبل في
~~حلها للزوج الأول لا في استحقاق المهر على الزوج الثاني ومنها العنين إذا
~~ادعى الوطء قبل قوله لدفع الفسخ لا لثبوت العدة والرجعة فيها لو طلق ومنها
~~المتزوجة بشرط البكارة فادعت زوالها بوطئه تقبل لعدم الفسخ ويقبل الزوج
~~لعدم تمام المهر ومنها مدعي الإنفاق وقد علق الطلاق على تركه تقبل في عدم
~~وقوع الطلاق وتقبل الزوجة في عدم سقوط النفقة على ما قاله القاضي ومنها
~~المولى إذا ادعى الوطء يقبل في عدم الطلاق عليه ولا يقبل في ثبوت الرجعة لو
~~طلق وأرادها على الصحيح لأنا إنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة وتعذر
~~البينة ومنها الوكيل يدعي قبض الثمن من المشتري وتسليمه إلى البائع يقبل
~~قوله حتى لا يلزمه الغرم إذا أنكر الموكل لو استحق المبيع ورجع بالعهدة
~~عليه لم يكن له أن يغرم الموكل لأنا إنما جعلناه أمينا وقبلنا قوله في أن
~~لا يغرم شيئا بسبب ما اؤتمن فيه فأما في أن يغرم المؤتمن شيئا فلا ومنها
~~إذا أوضحه موضحتين ورفع الحاجز وقال رفعته قبل الاندمال فعاد الأرشان إلى
~~واحد وقال وقال المجني عليه بل بعده فعليك أرش ثالث صدق المجني عليه في
~~استقرار الأرشين ولا يصدق في ثبوت الثالث على الصحيح لأنا إنما قبلناه في
~~عدم سقوط ما وجب فلا نقبله في ثبوت مال على الغير لم يثبت موجبه
# باب الكتابة
# ضابط
# | المكاتب أقسام الأول كالحر جزما فيما ms470 هو مقصود الكتابة كالبيع والشراء
~~ومعاملة السيد والنفقة عليه من كسبه الثاني كالقن جزما في بيعه برضاه وقتله
~~الثالث كالحر على الأصح في منع بيعه وعدم الحنث إذا حلف لا ملك له وله
~~مكاتب PageV01P511 الرابع كالقن على الأصح في نظره لسيدته حيث لا وفاء معه
# ضابط
# | الكتابة الفاسدة كالصحيحة إلا في أمور أحدها الحظ الثاني يمنع من السفر
~~الثالث لا يعتق بالإبراء الرابع الاعتياض الخامس ينفسخ بالفسخ والموت
~~والحجر والجنون السادس تصح الوصية برقبته السابع لا يصرف إليهم سهم
~~المكاتبين الثامن على السيد فطرته التاسع يصح التصرف فيه بيعا وغيره العاشر
~~لا يملك السيد ما يأخذه بل يرده ويرجع إلى قيمته إن كان متقوما الحادي عشر
~~لا يعامل السيد الثاني عشر لا يعتق بأداء النجوم لأن الصفة لم توجد على
~~وجهها الثالث عشر لا يجب استبراؤها لو عجزت أو فسخت ذكر ذلك في الروضة
~~وأصلها وما بعده من تصحيح المنهاج للبلقيني الرابع عشر لا تنقطع زكاة
~~التجارة فيه لتمكنه من التصرف فيه الخامس عشر له منعه من صوم الكفارة حيث
~~يمنع القن السادس عشر له منعه من الإحرام وتحليله السابع عشر لا تكفي في
~~إزالة سلطنة سيده الكافر عنه الثامن عشر ليست في زمن الخيار فسخا ولا إجازة
~~التاسع عشر لا تمنع رده بالعيب العشرون ولا الإقالة فيه الحادي والعشرون
~~ولا جعله رأس مال سلم ولا أداؤه عن سلم لزمه الثاني والعشرون ولا اقتراضه
~~الثالث والعشرون لا يجوز أن يكون وكيلا عن المرتهن في قبض العين المرهونة
~~من سيده ولا عن معاملة سيده في صرف أو سلم أو غيرهما PageV01P512 الرابع
~~والعشرون لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة
~~وبيع في الدين الخامس والعشرون لا تصح الحوالة عليه بالنجوم السادس
~~والعشرون لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد بلا تضرر من الوكيل لغلبة
~~التعليق ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة السابع والعشرون لا يوكل السيد من
~~يقبض له النجوم ولا العبد من يؤديها عنه رعاية للتعليق الثامن والعشرون يصح
~~إقرار ms471 السيد به كعبده القن التاسع والعشرون لا يصح إقراره بما يوجب مالا
~~متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة الثلاثون يقبل إقرار السيد على
~~المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف الصحيحة الحادي والثلاثون للسيد
~~أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويكون ذلك فسخا الثاني
~~والثلاثون إذا كان الفرع ما وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه
~~فللأصل الرجوع فيه ويكون فسخا الثالث والثلاثون لا تصح الوصية بأن يكاتب
~~عبده فلان كتابة فاسدة الرابع والثلاثون الفاسدة الصادرة في المرض ليست في
~~الثلث بل من رأس المال لأخذ السيد القيمة من رقبته الخامس والثلاثون لا
~~يمتنع نظره إلى مكاتبه كتابة فاسدة السادس والثلاثون المعتبر في الفاسدة
~~جواب خطبتها من السيد بخلاف الصحيحة فإن المعتبر جوابها السابع والثلاثون
~~السيد يزوج المكاتبة كتابة فاسدة إجبارا ويكون فسخا ولا يجبر المكاتبة
~~كتابة صحيحة الثامن والثلاثون للسيد منع الزوج من تسلمها نهارا كالقنة
~~بخلاف المكاتبة كتابة صحيحة يلزمها تسليم نفسها ليلا ونهارا كالحرة التاسع
~~والثلاثون للسيد المسافرة بها وله منع الزوج من السفر بها الأربعون ليس لها
~~حبس نفسها لتسليم المهر الحال الحادي والأربعون للسيد تفويض بضعها وله
~~حبسها للفرض وتسليم المفروض لا لها PageV01P513 الثاني والأربعون إذا زوجها
~~بعبده لم يجب مهر الثالث والأربعون يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا الرابع
~~والأربعون إذا كاتبت الزوجة العبد الذي أصدقها الزوج إياه ثم وجد من الفرقة
~~قبل الدخول ما يقتضي رجوع الكل أو النصف إلى الزوج فلا يرجع بذلك في
~~الصحيحة ولها غرامة بدله وترجع به في الفاسدة ويكون فسخا للكتابة الخامس
~~والأربعون يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا السادس والأربعون لا
~~يجب لها مهر بوطء سيدها لها ويستمر تحريم أختها وخالتها وعمتها في الوطء
~~بملك اليمين وفي عقد النكاح السابع والأربعون أرش جنايته يتعلق برقبته
~~ابتداء كالقن ولا أرش له فيما إذا جنى عليه السيد الثامن والأربعون لا يدعي
~~في قتل عبده في محل اللوث ولا غيره ولا يقسم وذلك يتعلق بسيده بخلاف
~~المكاتب ms472 كتابة صحيحة التاسع والأربعون إذا حجر على السيد بالردة وقلنا إنه
~~حجر فلس وماله لا يفي بديونه فلبائعه الرجوع فيه ولا يمنعه من ذلك الكتابة
~~الفاسدة الخمسون إذا سرقه سارق وهو نائم وكان بحيث لو انتبه لم يقدر على
~~دفع السارق فإنه يثبت الاستيلاء عليه والأرجح أنه يقطع لأنه مال أخذ من حرز
~~بخلاف المكاتب كتابة صحيحة فإنه ليس بمال فلا قطع فيه الحادي والخمسون يحنث
~~سيد المكاتب كتابة فاسدة في حلف أنه لا مال له ولا عبد ولو حلف لا يكاتب أو
~~ليكاتبن أو لا يكلم مكاتب فلان تعلق البر والحنث بالكتابة الصحيحة دون
~~الفاسدة الثاني والخمسون لا يعتق بأداء غيره عنه الثالث والخمسون له إعتاقه
~~عن الكفارة على المنصوص الرابع والخمسون يعتق بأخذ السيد في حال جنونه كذا
~~ذكروه وقال الرافعي ينبغي أن لا يعتق لأنه لم يؤخذ من العبد الخامس
~~والخمسون إذا كاتب عبيدا صفقة واحدة كتابة فاسدة وقال إذا أديتم إلي كذا
~~فأنتم أحرار لم يعتق واحد منهم بأداء حصته على الأقيس السادس والخمسون
~~ينفسخ بموت غير السيد وغير المكاتب وهو من جعل القبض منه أو قبضه شرطا في
~~العتق السابع والخمسون له حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب إذا كان
~~كافرا PageV01P514 الثامن والخمسون لا تستحب إذا طلبها العبد بل تحرم إذا
~~طلبها على عوض محرم التاسع والخمسون يكفي في الصحيحة نية قوله فإذا أديت
~~إلي فأنت حر وإن لم يتلفظ به بخلاف الفاسدة لا يكتفى فيها بنية ذلك لأن
~~التعليق لا يصح بالنية وإنما صح في الصحيحة لغلبة المعاوضة الستون لو عين
~~في الفاسدة موضعا للتسليم يتعين مطلقا لأجل التعليق بخلاف الصحيحة فإنه إذا
~~أحضره في غير المكان المعين فقبضه وقع العتق
# باب أم الولد
# ضابط
# | ولد أم الولد يعتق بموت السيد إلا في صورتين المرهونة المقبوضة
~~والجانية جناية تتعلق بالرقبة إذا استولدها مالكها المعسر لم ينفذ
~~الاستيلاد فتباع فإذا ولدت بعد البيع من زوج أو زنا ثم اشتراها السيد الأول
~~مع ولدها ثبت ms473 لها حكم الاستيلاد دونه فتعتق بموته دونه في الأصح
# باب الولاء
# ضابط
# | لا يتصور أن يكون الولد حرا أصليا لا ولاء عليه والأبوان رقيقان إلا في
~~ثلاث صور اللقيطة تقر بالرق بعد الولادة والمغرور بحرية أمه فإن أولاده
~~أحرار والسبي بأن يسترق الأبوان والأولاد أحرار = الكتاب السادس =
# في أبواب متشابهة وما افترقت فيه
# ما افترق فيه اللمس والمس
# | افترقا في سبعة أشياء الأول أن شرط اللمس اختلاف النوع الثاني شرطه
~~تعدد الشخص PageV01P515 الثالث يكون بأي موضع كان من البشرة والمس يختص
~~ببطن الكف الرابع ينقض الملموس أيضا بخلاف الممسوس الخامس لا يختص بالفرج
~~السادس يختص بالأجانب السابع لا ينقض العضو المبان بخلاف الذكر المبان في
~~الأصح
# ما افترق فيه الوضوءوالغسل
# | افترقا في أحكام الأول يصح الوضوء بنيته فقط ولا يصح الغسل بنيته فقط
~~حتى يضم إليه الفرض أو الأداء الثاني يصح الوضوء بنية رفع الحدث الأكبر
~~غالطا ولا يصح الغسل بنية رفع الحدث الأصغر غالطا بل يرتفع عن الوجه
~~واليدين والرجلين فقط الثالث يسن تجديد الوضوء دون الغسل الرابع يمسح فيه
~~الخف بخلاف الغسل الخامس يجب فيه الترتيب بخلاف الغسل السادس تستحب فيه
~~التسمية بالاتفاق وفي الغسل وجه أنها لا تستحب للجنب السابع يسن أن لا ينقص
~~ماؤه عن مد وللغسل صاع الثامن يسن التثليث فيه اتفاقا وفي وجه لا يسن في
~~الغسل قال في الإقليد ولا أصل له في غير الرأس ولم يذكره الشافعي
# ما افترق فيه غسل الرجل ومسح الخف
# | افترقا في أمور الأول لا يتأقت الغسل بمدة بخلاف المسح الثاني يرفع
~~الحدث بلا خلاف وفي المسح قول أنه لا يرفع الثالث يجوز غسل الرجل المغصوبة
~~بلا خلاف وفي الخف المغصوب قول إنه لا يمسح وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق
~~قطع رجله فلا يمكن منها ذكره البلقيني الرابع غسل الرجل بثلاث بخلاف مسح
~~الخف الخامس يجب تعميم الرجل دون الخف السادس لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح
~~السابع أنه أفضل من المسح PageV01P516
# ما افترق فيه الرأس والخف
# | افترقا في ms474 ثلاثة أمور الأول لا يكره غسل الرأس ويكره غسل الخف الثاني
~~يسن تثليث الرأس ويكره تثليث الخف الثالث يسن استيعاب الرأس ويكره استيعاب
~~الخف والعلة في الثلاث أنه يفسده
# ما افترق فيه الغرة والتحجيل
# | افترقا في أنه إذا تعذر غسل اليد أو الرجل بقطع ونحوه استحب غسل موضع
~~التحجيل لئلا يخلو الموضع عن طهارة بخلاف ما إذا تعذر غسل الوجه لعلة لا
~~يستحب غسل موضع الغرة كا صرح به الإمام اكتفاء بمسح الرأس والأذنين والرقبة
~~فلم يخل الموضع عن طهارة
# ما افترق فيه الوضوء والتيمم
# | قال البلقيني في التدريب ينقص التيمم عن الوضوء في إحدى عشرة مسألة
~~الأولى كونه في الوجه واليدين فقط الثانية لا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف
~~الثالثة لا يجمع به بين فرضين الرابعة لا يجوز قبل الوقت الخامسة لا يجوز
~~إلا لعذر السادسة لا بد من تقديم الاستنجاء السابعة لا بد من تقديم إزالة
~~النجاسة على رأي مرجح الثامنة لا بد من تقديم الاجتهاد على رأي التاسعة لا
~~يرفع الحدث العاشرة لا يمسح به الخف الحادية عشرة لا يباح به الفرض حتى
~~ينويه قلت ويزاد عليها أنه يبطل بالردة ولا يسقط الفرض مطلقا ولا يسن
~~تجديده ولا تثليثه ويسن فيه النفض ولا يصح نية الفرضية ولا غيرها سوى
~~الاستباحة ويستوي فيه الحدس الأصغر والأكبر ولا يكفي النية فيه عند الوجه
~~بل يجب عند النقل أيضا ويجب فيه نزع الخاتم وهو في الوضوء سنة فكملت عشرون
~~PageV01P517
# ما افترق فيه مسح الجبيرة والخف
# | افترقا في أمور الأول يجب غسل عضو الجبيرة مع مسحها بخلاف عضو الخف
~~وفيها قول قياسا على الخف الثاني يجب تعميمها بالمسح ويكفي في الخف أقل جزء
~~وفيها وجه قياسا عليه الثالث يجب مسحها بالتراب في وجه ويستحب على الأصح
~~كما في شرح المهذب خروجا من الخلاف ولا يجري ذلك في الخف بحال الرابع لا
~~تقدر بمدة بخلافه وفيها وجه قياسا عليه الخامس شرط الخف أن يلبس على طهر
~~تام ويكفي في الجبيرة طهر محلها ms475 في وجه قال في الخادم إنه الأشبه وصرح
~~الإمام وصاحب الاستقصاء باشتراط الطهر التام فيها أيضا السادس لا يجب نزع
~~الجبيرة للجنابة بخلاف الخف والفرق أن في إيجاب النزع فيها مشقة ذكره في
~~شرح المهذب السابع ذكر الروياني في البحر أن ظاهر المذهب أن يجوز شد
~~الجبائر بعضها على بعض والمسح عليها وإن قلنا لا يجوز المسح على الجرموقين
~~ثم أبدى فيه احتمالا بالإعادة الثامن حكى صاحب الوافي عن شيخه أن مسح
~~الجبيرة يرفع الحدث كالخف وفرق بينه وبين التيمم بانه وجد في بعض الأعضاء
~~مغسول ارتفع حدثه فاستتبع الممسوح بخلاف التيمم فإنه لم يوجد فيه ذلك
~~فاعتبر بنفسه وقال ابن الرفعة الخلاف في كونه يرفع الحدث لم أره منقولا
~~لكنه مخرج مما سلف فإن غلب فيه شائبة مسح الخف رفع أو التيمم فلا التاسع
~~ذكر ابن الرفعة وغيره أن شرط الطهارة في وضع الجبيرة لأجل عدم الإعادة لا
~~لجواز المسح العاشر قال في شرح المهذب لو كان على عضوه جبيرتان فرفع
~~إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف
~~الجبيرتين
# ما افترق فيه المني والحيض
# | افترقا في أمور الأول لا ينقض المني الوضوء على الصحيح وينقضه الحيض
~~على الصحيح الثاني المني لا يحرم عبور المسجد والحيض يحرمه إن خافت التلويث
~~PageV01P518 الثالث والرابع المني لا يحرم الصوم ولا يبطله إذا وقع فيه بلا
~~اختيار والحيض يحرمه ويبطله الخامس المني طاهر والحيض نجس
# ما افترق فيه الحيض والنفاس
# | افترقا في أمور أحدها أن أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس وغالب
~~الحيض ست أو سبع وغالب النفاس أربعون وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وأكثر
~~النفاس ستون الثاني والثالث أن الحيض يكون بلوغا واستبراء بخلاف النفاس
~~الرابع والخامس الحيض لا يقطع صوم الكفارة ولا مدة الإيلاء وفي النفاس
~~وجهان ذكر هذه الخمسة في شرح المهذب
# ما افترق فيه الأذان والإقامة
# | افترقا في أمور الأول أن الأذان يجوز قبل الوقت في بعض الصلوات ولا
~~تجوز الإقامة قبله بحال ولو ms476 أقام قبله بلحظة فدخل الوقت عقبه فشرع في
~~الصلاة لم يعتد بها نص عليه الثاني أنه يجوز أول الوقت وإن أخر الصلاة إلى
~~آخره ولا تجوز الإقامة إلا عند إرادة الصلاة فإن أقام بحيث طال الفصل بطلت
~~الثالث تسن الإقامة للثانية من صلاتي الجمع وغير الأولى من الفوائت ولا يسن
~~الأذان لهما ولا للأولى على الجديد أيضا الرابع أنه مثنى وهو فرادى الخامس
~~يسن الأذان للصبح مرتين ولا تسن الإقامة إلا مرة السادس يسن فيه الترجيع
~~دونها السابع يكره للمرأة أن تؤذن ويسن لها أن تقيم لأن في الأذان رفع
~~الصوت دونها وهذا هو الثامن التاسع تسن الإقامة للمنفرد ولا يسن الأذان له
~~في قول وهو الجديد العاشر إقامة المحدث أشد كراهة من أذانه الحادي عشر يسن
~~في الأذان الالتفات في الحيعلتين وفاقا وفي الإقامة وجه أنه لا يسن فيها
~~وآخر أنه إن كبر المسجد سن وإلا فلا الثاني عشر يسن فيه الترسل وفيها
~~الإدراج PageV01P519 الثالث عشر يجوز الاستئجار على الأذان على الأصح ولا
~~يجوز للإقامة وحدها إذ لا كلفة فيها بخلافه
# ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة
# | افترقا في أمور الأول أنه سجدتان وسجدة التلاوة واحدة الثاني أنه في
~~آخر الصلاة بخلافه الثالث أنه لا يتكرر بخلافه الرابع أنه يسجد لسهو إمامه
~~وإن لم يسجد ولا يسجد لتلاوته إذا لم يسجد الخامس أن الذكر المشروع في سجود
~~التلاوة لا يشرع في سجود السهو
# ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر
# | افترقا في أمرين أحدهما أن سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافه الثاني أن
~~في جوازه على الراحلة وجهين وسجود تلاوة الصلاة يجوز عليها قطعا
# ما افترق فيه الإمام والمأموم
# | افترقا في أمور الأول أن نية الائتمام واجبة على المأموم ولا تجب على
~~الإمام إلا في الجمعة أو لحصول الفضيلة الثاني أن الإمام لا تبطل صلاته
~~ببطلان صلاة المأموم بخلاف العكس الثالث إذا عين إمامه وأخطأ بطلت صلاته
~~وإذا عين الإمام المقتدي وأخطأ فلا الرابع نية الائتمام في أول الصلاة جزما ms477
~~وفي نية الإمام خلاف مر في الكتاب الأول
# ما افترق فيه القصر والجمع
# | افترقا في أمور الأول يختص القصر بالسفر الطويل قطعا وفي الجمع قولان
~~الثاني القصر فعله أفضل والجمع تركه أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه
~~يوجب القصر ويمنع الجمع ولأن الجمع فيه إخلاء وقت العبادة عنها بخلاف القصر
~~الثالث لا يجوز القصر خلف متم ويجوز الجمع خلف من لا يجمع الرابع شرط القصر
~~نيته في الإحرام ويجوز نية الجمع بعده الخامس لا يجوز القصر في غير السفر
~~ويجوز الجمع في الإقامة بالمطر والمرض PageV01P520
# ما افترق فيه الجمعة والعيد
# | افترقا في أمور الجمعة واجبة وجوب عين ووقتها وقت الظهر ولا تقضى
~~وشرطها العدد وأربعون كاملون ودار الإقامة ولا تتعدد والخطبة قبلها وشرطها
~~القيام والطهارة والستر والعربية والجلوس بين الخطبتين ويندب كونها قصيرة
~~ولا يجزئ غسلها قبل الفجر ويقرأ فيها الجمعة والمنافقون والعيد يخالفها في
~~كل ذلك وما ذكرته من كون القيام والجلوس سنة في خطبتي العيد صرح بالأول في
~~الروضة والثاني في شرح المهذب وأما الطهارة والستر والعربية فصرح به
~~الأسنوي وقال ابن القاص في التلخيص غسل الجمعة كالعيد إلا في شيئين عمومه
~~لمن حضر وغيره وجوازه قبل الفجر
# ما افترق فيه العيد والاستسقاء
# | افترقا في أمور أحدها يختص العيد بوقت وهو ما بين ارتفاع الشمس والزوال
~~ولا تختص صلاة الاستسقاء به في الأصح الثاني العيد يقضى بخلاف الاستسقاء
~~الثالث يقرأ في العيد ق واقتربت وفي الاستسقاء قيل يقرأ في الثانية سورة
~~نوح الرابع صلاة العيد في المسجد أفضل في الأصح والاستسقاء في الصحراء أفضل
~~الخامس خطبة العيد تفتتح بالتكبير وخطبة الاستسقاء بالاستغفار السادس في
~~خطبة الاستسقاء من استدبار الناس وتحويل الرداء ما ليس في خطبة العيد ولا
~~غيرها من الخطب
# ما افترق فيه غسل الميت وغسل الحي
# | افترقا في عدم وجوب النية واستحباب التنشيف ووقع في المنهاج وأقله
~~تعميم بدنه بعد إزالة النجس مع تصحيحه في غسل الحي عدم وجوب إزالة النجس
~~فمنهم من قال إنه إحالة ms478 على ما تقدم فلم يستدرك على الرافعي ومنهم من فرق
~~بأن هذا آخر أحواله فناسب أن يكون على أكمل الأحوال فعلى هذا يفترقان
~~PageV01P521
# ما افترق فيه زكاة الفطر وغيرها
# | افترقا في أمور أحدها أن وقتها محدود ثانيها أن الدين يمنع وجوبها
~~ثالثها أن تأخيرها عن أول وقتها إلى يوم العيد أفضل والأفضل في سائر الزكاة
~~المبادرة بها أول ما تجب رابعها أنه يجوز صرفها إلى واحد في وجه ولا يجزئ
~~ذلك في غيرها اتفاقا
# ما افترق فيه زكاة المعدن والركاز
# | افترقا في أمور أحدها أن في الركاز الخمس وفي المعدن ربع العشر على
~~الأصح ثانيها تصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة قطعا وفي الخمس قولان ثالثها
~~تصرف مصرف الفيء
# ما افترق فيه التمتع والقران
# | افترقا في أمر واحد وهو أن في اشتراط نية التمتع وجهين ولا خلاف في نية
~~القران
# ما افترق فيه حرم مكة والمدينة
# | افترقا في أمور أحدها أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبا أو
~~وجوبا وليس ذلك في المدينة الثاني أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم
~~المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم
~~مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترقان أيضا الثالث لا تكره الصلاة في حرم مكة
~~في الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة الرابع أن المسجد الحرام يتعين في
~~نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان الخامس لو نذر إتيان
~~المسجد الحرام لزمه إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة
~~فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر السادس الصلاة تضاعف في المسجد الحرام
~~زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة كما في حديث أخرجه أحمد بسند
~~صحيح PageV01P522 السابع أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم
~~جميع الحرم وفي المدينة لا يعم حرمها بل ولا المسجد كله وإنما يختص بالمسجد
~~الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم الثامن صلاة التراويح لأهل المدينة ست
~~وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل ms479 مكة ولا غيرهم التاسع تكره المجاورة بمكة ولا
~~تكره بالمدينة بل تستحب
# ما افترق فيه السلم والقرض
# | افترقا في أمور الأول أن السلم يصح حالا ومؤجلا والقرض لا يصح تأجيله
~~الثاني يجوز الاستبدال عن القرض ولا يجوز عن المسلم فيه الثالث يجوز السلم
~~في الجارية التي تحل للمسلم ولا يجوز قرضها الرابع المسلم فيه لا يكون إلا
~~في الذمة والمقرض لا يكون إلا معينا وفي زوائد الروضة عن المهذب لو قال
~~أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم دفع إليه ألفا فإن لم يطل الفصل جاز وإلا فلا
~~لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل وهذا يقتضي جواز إيراد القرض على ما في
~~الذمة قال السبكي وهو غريب لم أره لغيره الخامس يجوز السلم في المنافع فيما
~~نقله في أصل الروصة في باب السلم عن الروياني وأقره وفي قرضها وجهان
~~والمجزوم به في زوائد الروضة عن القاضي حسين المنع السادس لا يجوز السلم في
~~العقار وفي قرضه وجهان
# ما افترق فيه حجر المفلس وحجر السفيه
# | افترقا في أمور فالمفلس يجوز شراؤه في الذمة ونكحه بلا إذن وقبضه عوض
~~الخلع والسفيه لا يصح منه شيء من ذلك
# ما افترق فيه الصلح والبيع
# | قال في الروضة الصلح يخالف البيع في صور أحدها إذا صالح الحطيطة بلفظ
~~الصلح صح على الأصح ولو كان للفظ البيع لم يصح قطعا الثانية لو قال من غير
~~سبق خصومة بعني دارك بكذا فباع صح ولو قال والحالة هذه صالحني عن دارك بكذا
~~لم يصح على الأصح لأن لفظ الصلح PageV01P523 لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة
~~قال وهذا إذا لم تكن نية وإلا فهو كناية في البيع بلا شك الثالثة لو صالح
~~عن الماضي صح ولا مدخل للفظ البيع الرابعة لو صالحنا أهل الحرب من أموالهم
~~على شيء فأخذه منهم جاز ولا يقوم مقامه البيع الخامسة قال صاحب التلخيص لو
~~صالح من أرش الموضحة على شيء معلوم جاز إذا علم قدر أرشها ولو باع لم يجز
~~وخالف الجمهور في افتراق ms480 اللفظين وقالوا إن كان الأرش مجهولا كالحكومة التي
~~لم تقدر لم يصح الصلح عنه ولا بيعه أو معلوم القدر والصفة كالدراهم إذا
~~ضبطت صح الصلح عنه وبيعه ممن هو عليه أو معلوم القدر دون الصفة كالإبل
~~الواجبة في الدية ففي جواز الاعتياض عنها بلفظ الصلح وبلفظ البيع وجهان
~~أصحهما المنع
# ما افترق فيه الهبة والإبراء
# | افترقا في أمور الأول شرط في الهبة القبول ولا يشترط في الإبراء على
~~الأصح الثاني له الرجوع فيما وهبه لفرعه ولو أبرأه فلا رجوع له وإن قلنا
~~الإبراء تمليك كما ذكره النووي
# ما افترق فيه المساقاة والإجارة
# | افترقا في أن المساقاة لا تجوز على غير الثمرة من دراهم ونحوها بخلاف
~~الإجارة كما ذكره النووي
# ما افترق فيه القراض والمساقاة
# | افترقا في أن المساقاة لازمة وموقتة بخلاف القراض ولو شرط في القراض أن
~~يكون أجرة من يعمل معه من الربح جاز بخلافه في المساقاة
# ما افترق فيه الإجارة والجعالة
# | افترقا في أمرين أحدهما تعيين العامل يعتبر في الإجارة دون الجعالة
~~PageV01P524 والآخر العلم بمقدار العمل معتبر في الإجارة دون الجعالة
# ما افترق فيه الإجارة والبيع
# | قال بعضهم الإجارة كالبيع إلا في وجوب التأقيت والانفساخ بعد القبض
~~بتلف العين وأن العقد يرد على المنفعة وفي البيع على العين وأن العوض يملك
~~في البيع بالقبض ملكا مستقرا وفيها ملكا مراعى لا يستقر إلا بمضي المدة ولا
~~خيار فيها على الأصح
# ما افترق فيه الزوجة والأمة
# | افترقا في أمور لا قسم للأمة ولا حصر في العدد ونفقتها غير مقدرة ولا
~~تسقط بالنشوز ولا فطرتها لأنهما للملك وهو باق مع النشوز ونفقة الزوجة
~~وفطرتها للتمكين وهو منتف معه
# ما افترق فيه الصداق والمتعة
# | افترقا في أمور أحدها أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعا والمتعة
~~يراعى فيها حال الزوج على المختار وحال كليهما على المرجح عند الشيخين
~~الثاني أن الصداق يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم والمتعة يستحب أن لا تنقص
~~عن ثلاثين درهما الثالث أن الصداق يجب على الزوج ms481 وغيره ولا تجب المتعة إلا
~~عليه وأوجبها القديم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا رجعوا وابن
~~الحداد على مرضعة زوجته الأمة المفوضة
# ما افترق فيه النكاح والرجعة
# | قال البلقيني الرجعة تفارق عقد النكاح في أمور اشتراط كونها في العدة
~~وتصح بلا ولي ولا شهود ولا رضى وبغير لفظ النكاح والتزويج وفي الإحرام ولا
~~توجب مهرا
# ما افترق فيه الطلاق والظهار
# | افترقا في أمور أحدها يصح الظهار مؤقتا بخلاف الطلاق PageV01P525
# ما افترق فيه العدة والاستبراء
# | افترقا في أمور أحدها أن العدة لا تجب إلا للموطوءة والاستبراء يكون
~~للموطوءة وغيرها الثاني أن الاستبراء يحصل بوضع حمل زنا ولا يتصور انقضاء
~~العدة به الثالث 1
# ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
# | افترقا في أمور أحدها نفقة الزوجة مقدرة ونفقة القريب الكفاية الثاني
~~نفقتها لا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب الثالث شرط نفقة القريب
~~إعساره ويسار المنفق ولا يشترط في نفقة الزوجة الرابع يباع في نفقة الزوجة
~~المسكن والخادم دون نفقة القريب على ما اختاره طائفة وقد تقدم في مبحثهما
# ما افترق فيه جناية النفس والأطراف
# | افترقا في أمور الأول لمستحق النفس الاستيفاء بنفسه دون مستحق الطرف
~~لأنه قد يردد الحديدة ويزيد في الإيلام بخلاف إزهاق النفس فإنه مضبوط
~~الثاني في النفس الكفارة بخلاف الأطراف
# ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي
# | قال العلائي المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكما لا يقر ولا
~~بالجزية ولا يمهل في الاستتابة ويؤخذ بأحكام المسلمين ومنها قضاء الصلوات
~~ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته ويهدر دمه ويوقف ملكه وتصرفاته وزوجته بعد
~~الدخول ولا يسبى ولا يفدى ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث وولده مسلم في قول
~~وفي استرقاق أولاده إذا قتل على الردة أوجه ويضمن ما أتلفه في الحرب في قول
# ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة
# | افترقا في أن البغاة لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يقتل
~~أسيرهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم
~~مدبرين PageV01P526
# ما ms482 افترق فيه الجزية والهدنة
# | افترقا في أمور أحدها أن عقد الجزية لازم وعقد الهدنة جائز الثاني أن
~~عقد الهدنة لا يجوز أكثر من أربعة أشهر إلا لضعف فيجوز عشر سنين فقط بخلاف
~~الجزية الثالث أن الهدنة تعقد بغير مال ولا يجوز عقد الجزية بدونه ولا بأقل
~~من دينار
# ما افترق فيه الأضحية والعقيقة
# | افترقا في أن الأضحية تكون من الإبل والبقر والغنم والعقيقة لا تكون
~~إلا من الغنم
# ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء وسائر الولايات
# | افترقا في أمور أحدها يشترط في الإمام أن يكون قرشيا للحديث ولا يشترط
~~ذلك في غيره من الحكام الثاني لا يجوز تعدد الإمام في عصر واحد ويجوز تعدد
~~القاضي في أماكن متعددة الثالث لا ينعزل الإمام بالفسق وينعزل به القاضي
~~والفرق ضخامة شأن الإمام وما يحدث في عزله من الفتن الرابع لا ينعزل الإمام
~~بالإغماء وينعزل به القاضي
# تنبيه
# | من المشكلات ما وقع في فتاوى النووي أنه لو أمر الإمام الناس بصوم
~~ثلاثة أيام في الاستسقاء وجب ذلك عليهم بأمره حتى يجب تبييت النية قال
~~القاضي جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة وهذا كلام لم يقله أحد من
~~الأصحاب بل اتفقوا على أن هذه الأيام يستحب الصوم فيها لا خلاف في ذلك وكيف
~~يمكن أن يجب شيء بغير إيجاب الله أو ما أوجبه المكلف على نفسه تقربا إلى
~~الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأل عن الفرائض
~~وقال هل علي غيرها قال لا فدل ذلك على أنه لا يجب شيء إلا بإيجاب الله
~~تعالى في كتابه أو على لسان نبيه وقد أمر صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء
~~ولم يقل أحد بوجوبه مع أن أمره عليه الصلاة والسلام أعظم من أمر الأئمة ثم
~~إن نص الإمام الشافعي دال على ذلك أيضا فإنه قال في الأم وبلغنا عن بعض
~~PageV01P527 الأئمة أنه كان إذا أراد أن يستسقي أمر الناس فصاموا ثلاثة
~~أيام متتابعة وتقربوا إلى الله تعالى بما استطاعوا من خير ms483 ثم خرجوا في
~~اليوم الرابع فاستسقى بهم وأنا أحب ذلك لهم وآمرهم أن يخرجوا في اليوم
~~الرابع صياما من غير أن أوجب عليهم ولا على إمامهم انتهى
# تنبيه
# | من المشكل أيضا قول الروضة في البيوع المنهي عنها ومنها التسعير وهو
~~حرام في كل وقت على الصحيح والثاني يجوز في وقت الغلاء وحيث جوزنا التسعير
~~فذلك في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح وإذا سعر الإمام عليه
~~فخالف استحق التعزير وفي صحة البيع وجهان قلت الأصح صحته ووجه الإشكال أن
~~ظاهره استحقاق التعزير بمخالفة التسعير مع قولنا بأنه حرام وقد فهم ذلك بعض
~~أهل العصر وأخذ يتكلف في توجيه ذلك وليس الأمر على ما فهم بل المسئلة مبنية
~~على جواز التسعير كالتي قبلها وقد صرح بذلك ابن الرفعة ونبه عليه صاحب
~~الخادم
# ما افترق فيه القضاء والحسبة
# | قال الماوردي الحسبة توافق القضاء في جواز الاستعداد وسماع الدعوى لا
~~على العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو مطل وإلزام المدعى عليه
~~إلا إذا اعترف وتقصر عنه في أنه لا يسمع البينة ولا الدعوى الخارجة عن
~~المنكرات كالعقود والفسوخ وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بلا استعداد
# ما افترق فيه الحكم والتنفيذ
# | قال ابن الصلاح لا يحتاج التنفيذ إلى دعوى في وجه خصم ولا إثبات غيبته
~~إن كان غائبا قال الغزي ولا يشترط فيه الحلف إذا كان الغريم غائبا أو ميتا
~~كما أفتى به جمع ممن عاصر النووي PageV01P528
# ما افترق فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب
# | قال البلقيني بينهما فروق الأول أن الحكم بالصحة منصب إلى إنفاذ ذلك
~~الصادر من بيع ووقف ونحوهما والحكم بالموجب منصب إلى أثر ذلك الصادر الثاني
~~أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك
~~الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب لا يقتضي
~~استيفاء الشروط وإنما مقتضاه صدور ذلك الحكم والحكم على المصدر بما صدر منه
~~قال الشيخ ولي الدين وعمل الناس الآن على هذا الفرق وطريقة الحكام الآن أنه ms484
~~إذا قامت عندهم البينة العادلة باستيفاء العام شروط ذلك العقد الذي يراد
~~الحكم به حكم بصحته وإن لم تقم البينة باستيفاء شرطه حكم بموجبه فالحكم
~~بالموجب أحط مربتة من الحكم بالصحة ثم قال البلقيني ويفترقان في مسائل يكون
~~في بعضها الحكم بالصحة أقوى وفي بعضها الحكم بالموجب أقوى فمن الأول ما لو
~~حكم شافعي بموجب الوكالة بغير رضى الخصم فللحنفي الحكم بإبطالها ولو حكم
~~بصحتها لم يكن للحنفي الحكم بإبطالها لأن موجبها المخالفة صحت أو فسدت لأجل
~~الإذن فلم يتعرض الشافعي للحكم بالصحة وإنما تعرض للأثر فساغ للحنفي الحكم
~~بإبطالها لأنه يقول للشافعي جردت حكمك للازم ولم تتعرض لصحة الملزوم ولا
~~عدمه وأنا أقول بإبطالها فلم يقع الحكم في محل الخلاف ومن الثاني مالو حكم
~~الحنفي بصحة التدبير لم يمتنع على الشافعي الحكم بالبيع لأنه عند الشافعي
~~صحيح ولكن يباع ولو حكم بموجب التدبير لم يكن للشافعي الحكم بالبيع لأن من
~~موجب التدبير عنده عدم البيع ومنه مالو حكم شافعي بصحة بيع الدار التي لها
~~جار فإنه يسوغ للحنفي أن يحكم بأخذ الجار بالشفعة لأن البيع عنده صحيح
~~فتسلط لأخذ الجار كما يقول الشافعي في بيع أحد الشركاء ولو حكم الشافعي
~~بموجب شراء الدار المذكورة لم يكن للحنفي أن يحكم بأخذ الجار لأن من موجبها
~~الدوام والاستمرار قال والضابط أن التنازع فيه إن كان صحة ذلك لشيء وكانت
~~لوازمه لا تترتب إلا بعد صحته كان الحكم بالصحة مانعا للخلاف واستويا حينئذ
~~وإن كانت آثاره تترتب مع فساده قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموجب
~~PageV01P529 وذكر بعضهم أن الحكم بالموجب يجوز نقضه بخلاف الحكم بالصحة
~~فيفترقان في ذلك لكن خطأه السبكي كما تقدم في القاعدة الأولى من الكتاب
~~الثاني
# ما افترق فيه الشهادة والرواية
# | افترقا في أحكام الأول العدد يشترط في الشهادة دون الرواية الثاني
~~الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع الثالث
~~الحرية تشرتط في الشهادة مطلقا دون الرواية الرابع تقبل شهادة المبتدع إلا
~~الخطابية ولو كان ms485 داعية ولا تقبل رواية الداعية الخامس تقبل شهادة التائب
~~من الكذب دون روايته السادس من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق
~~بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك السابع لا
~~تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل من روى ذلك
~~الثامن لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق بخلاف الرواية التاسع والعاشر
~~والحادي عشر الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف
~~الرواية في الكل الثاني عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا
~~مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال أصحها التفصيل بين
~~حدود الله تعالى وغيرها الثالث عشر يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد
~~دون الشهادة على الأصح الرابع عشر الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل
~~غير مفسر من العالم ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا الخامس عشر
~~يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب السادس
~~عشر الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم
~~أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر السابع
~~عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو
~~نحوهما بخلاف الرواية PageV01P530 الثامن عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط
~~ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم التاسع عشر لو شهدا بموجب
~~قتل ثم رجعا وقالا تعمدنا لزمهما القصاص ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف
~~فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم
~~رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت ففي فتاوى البغوى ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد
~~إذا رجع قال الرافعي والذي ذكره القفال والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة
~~فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها العشرون إذا شهد دون أربعة بالزنا
~~حدوا للقذف في الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة وفي قبل روايتهم وجهان
~~المشهور ms486 منها القبول ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في
~~الكفاية والأسنوي في الألغاز
# ما افترق فيه العتق والوقف
# | افترقا في أمور منها أن العتق يقبل التعليق بخلاف الوقف وأن الوقف فيه
~~شائبة ملك بخلاف العتق وأن الوقف على معين يشترط قبوله في وجه مصحح ويرتد
~~برده بلا خلاف ولا يشترط قبول العتيق العتق ولا يرتد برده جزما ويصح وقف
~~بعض العبد ولا يسرى ومتى عتق بعض عبد سرى إلى باقيه
# ما افترق فيه المدبر وأم الولد
# | قال المحاملي أم الولد تفارق المدبر في ثمانية أحكام لا تباعه ولا توهب
~~ولا ترهن وعتقها من رأس المال ويتبعها ولدها ولا تجري فيها الوصايا ولا
~~يجبرها السيد على النكاح في قول ولا يضمن جنايتها في قول = الكتاب السابع =
# في نظائر شتى
# مسألة
# | ورد الشرع باستعمال الماء في طهارتي الحدث والخبث وبالتراب في التيمم
~~والتعفير والحجر في الاستجمار ورمي الجمار والقرظ في الدباغ وتعين الماء في
~~الطهارتين وتعين التراب في التيمم وفي التعفير قولان أظهرهما نعم وفي القرظ
~~طريقان المذهب لا يتعين PageV01P531 وتعين الحجر في الجمار ولم يتعين في
~~الاستنجاء والفرق أن التطهير والتعفير والجمار تعبدي والاستنجاء تعم به
~~البلوى ومقصوده قلع النجاسة وهو حاصل بغير الحجر والدباغ أيضا تعم به دونه
~~والمقصود نزع الفضلات وهو حاصل بكل حريف ذكر ذلك النووي في شرح المهذب قلت
~~ومن نظائر ذلك تعين السيف في قتل المرتد فلا يجوز رميه بالأحجار ولا بالنبل
~~وتعين الحجر في قتل الزاني المحصن لأن المقصود التمثيل به والردع عن هذه
~~الفاحشة فلا يجوز قتله بالسيف وفي القصاص تراعى المماثلة ويجوز العدول إلى
~~السيف لأنه أسهل وأرجى وتعين السيف على الأصح في قتل تارك الصلاة وفي وجه
~~ينخس بالحديد في الامتناع من سائر الواجبات حتى يصلي أو يموت ذكره الرافعي
~~في الشرح ونقل السبكي الاتفاق عليه ومنها ورد الشرع في الفطرة بالتمر
# مسألة
# | الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان نظيره في الفقه الخلاف في أن
~~الطهارة بعد الحدث ms487 هل نقول بطلت أو انتهت والأول قول ابن القاص والثاني قول
~~الجمهور فعلى الأول قال ابن القاص في التلخيص ليس لنا عبادة بعد عملها إلا
~~الطهارة بالحدث
# فائدة
# | الخلاف الأصولي في مسألة إحداث قول ثالث هل يجوز مطلقا أو بشرط أن لا
~~يرفع مجمعا عليه نظيره في العربية إطلاق تداخل اللغتين هل يجوز مطلقا أو
~~بشرط أن لا يؤدي إلى استعمال لفظ مهمل كالحبك
# قاعدة
# | الواجب الذي لا يتقدر كمسح الرأس مثلا إذا زاد فيه على القدر المجزىء
~~هل يتصف الجميع بالوجوب فيه خلاف بين أئمة الأصول والأكثر منهم على المنع
~~PageV01P532 قال في شرح المهذب إذا مسح جميع الرأس ففيه وجهان مشهوران
~~أصحهما أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم والباقي سنة والثاني أن الجميع يقع
~~فرضا ثم قال جماعة الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة أما من مسح متعاقبا كما هو
~~الغالب فما سوى الأول سنة قطعا والأكثرون أطلقوا الوجهين ولم يفرقوا ومن
~~نظائر المسألة مالو طول القيام في الصلاة أو الركوع أو السجود فهل الواجب
~~الكل أو القدر الذي يجزىء الاقتصار عليه أو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل هل
~~الواجب خمسه أو كله أو لزمه ذبح شاة فذبح بدنة فهل الواجب سبعها أو كلها
~~فيه وجهان والأصح أن الواجب القدر المجزىء ونظير فائدة الوجهين في المسح
~~والإطالة في تكثير الثواب فإن ثواب الواجب أكثر من ثواب النفل وفي الزكاة
~~في الرجوع إذا عجل الزكاة ثم جرى ما يقتضى الرجوع فإنه يرجع في الواجب لا
~~في النفل وفي هذا النذر أنه يجوز الأكل من الأضحية والهدى المتطوع بهما لا
~~من الواجب انتهى كلامه في باب الوضوء من شرح المهذب وجزم بذلك في التحقيق
~~فيه وفي الروضة في باب الأضحية إلا أنه لم يذكر بعير الزكاة وصححه فيها
~~أيضا في باب الدماء بالنسبة إلى ذبح البقرة والبدنة عن الشاة فقال قلت
~~الأصح سبعها صححه صاحب البحر وغيره وصححه أيضا في باب النذر من شرح المهذب
~~لكن صحح فيه في باب ms488 الزكاة أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي باقي الصور
~~نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيح هذا التفصيل وصحح في صفة الصلاة من
~~زوائد الروضة وشرح المهذب والتحقيق أن الجميع يقع واجبا قال في المهمات من
~~فوائد الخلاف غير ما تقدم كيفية النية في البعير المخرج من الزكاة فإن قلنا
~~الكل فرض فلا بد من نية الزكاة ونحوها وإن قلنا الخمس كفارة الاقتصار عليه
~~في النية والحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك أو فعل في مرض موته فإن جعلناه
~~نفلا حسب منهما أو فرضا اتجه تخريجه على الخلاف فيما إذا أوصى بالعتق في
~~الكفارة المخيرة قال ومن نظائر ذلك ما إذا زاد في الحلق أو التقصير على
~~ثلاث شعرات والقياس تخريجه على هذا الخلاف وما إذا زاد بعرفات على قدر
~~الوقوف الواجب وقد خرجه في الكفاية عليه PageV01P533 وما إذا زاد على قدر
~~الكفاية والحكم فيه أنه يقع تطوعا جزم به الرافعي في باب النذر وتبعه عليه
~~في الروضة قال والزكاة والنذر والديون بمثابة الكفارة والفرق بينهن وبين
~~مسح الرأس ونظائره أن للكفارات ونحوها قدرا محدودا منصوصا عليه ومنها إذا
~~صلى على الجنازة أكثر من واحد فلا شك أنه لا يصح تخريجها على هذا الخلاف
~~لاستحالة حصول ثواب الواجب لواحد لا بعينه بخلاف باقي الصور فإن الفعل فيها
~~حصل من واحد فيصح أن يثاب على بعضه ثواب النفل قال ابن الوكيل وخرج بعضهم
~~على هذا الخلاف أن من كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه هل
~~يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزائد قال فإن صح ذلك اتسع لهذه الصورة
~~نظائر
# فائدة
# | هل المغلب في الظهار مشابهة الطلاق أو اليمين وجهان وله نظائر منها هل
~~المغلب في قتل القاطع معنى القصاص أو الحد قولان ومنها هل المغلب في
~~التدبير معنى الوصية أو التعليق بصفة قولان ومنها هل المغلب في الإقامة
~~معنى البيع أو الفسح قولان ومنها هل المغلب في العين المستعارة للرهن معنى
~~العارية أو الضمان وجهان ومنها ms489 هل المغلب في اللعان معنى الأيمان أو
~~الشهادة ومنها هل المغلب في الخطبة معنى الصلاة أو الذكر ومنها هل المغلب
~~في اليمين المردودة شائبة الإقرار أو البينة قولان
# فائدة
# | الثيوبة في الفقة أقسام الأول زوال العذرة مطلقا بجماع أو غيره قطعا
~~وذلك في الرد للمبيع وما لو تزوجها بشرط البكارة والثاني كذلك على الأصح
~~وذلك في السلم والوكالة والوصية الثالث زوالها بالجماع فقط وذلك في الإذن
~~في النكاح والإقامة في الابتداء الرابع زوالها بالجماع في نكاح صحيح وذلك
~~في الرجم بالزنا
# فائدة
# | البناء على فعل الغير في العبادات فيه نظائر منها الأذان والأصح لا
~~يجوز البناء فيه PageV01P534 ومنها الخطبة والأصح جواز البناء فيها ومنها
~~الصلاة والأصح الجواز وهو الاستخلاف ومنها الحج والأصح لا يجوز والخلاف في
~~المسائل الأربع قولان
# فائدة
# | للقاضي بدر الدين بن جماعة في الأمور التي هي أصول بيت المال % جهات
~~أموال بيت المال سبعتها % في بيت شعر حواها فيه كاتبه % خمس وفيء خراج جزية
~~عشر % وإرث فرد ومال ضل صاحبه %
# فائدة
# | الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في مسألة واحدة وهي الطلاق سنى وبدعي
~~وهل بينهما واسطة وجهان أحدهما نعم وهو طلاق غير الموطوءة والحامل والصغيرة
~~والآيسة فليس بسني ولا بدعي والثاني لا وجعل الأربعة من قسم السني بناء على
~~انه ليس بمحرم وذكر ابن الوكيل فرعا آخر وهو الخنثى هل هو واسطة أو إما ذكر
~~أو أنثى وجهان الأصح الثاني وتوجد الواسطة في الأصول والعربية كثيرا من ذلك
~~الواسطة بين الحسن والقبيح قيل بها في فعل غير المكلف والمكروه والمباح
~~والواسطة بين الحقيقة والمجاز قيل بها في اللفظ قبل الاستعمال وفي المشاكلة
~~والواسطة بين المعرب والمبني قال بها في المضاف لياء المتكلم والأسماء قبل
~~التركيب والواسطة بين المتصرف وغيره قيل بها والواسطة بين النكرة والمعرفة
~~قيل بها في الذات والواسطة بين المتعدي واللازم قيل بها في الأفعال الناقصة
~~كان وكاد وأخواتها والواسطة بين الصدق والكذب قيل بها فيما طابق الإعتقاد
~~دون الواقع أو عكسه أو كان ms490 ساذجا لا اعتقاد معه طابق الواقع أم لا وفي
~~الحديث الحسن واسطة بين الصحيح والضعيف
# فائدة
# | ابتداء المدة في الخف من حين الحدث بعد اللبس لا من اللبس والمسح
~~PageV01P535 وابتداء مدة الخيار من العقد لا من التفرق على الأصح وابتداء
~~مدة التعزية من الموت أو الدفن وجهان صحح في شرح المهذب الثاني وابن الرفعة
~~في الكفاية الأول وابتداء مدة المولى من الإيلاء دون الرفع إلى الحاكم بلا
~~خلاف لأنها منصوصة وابتداء مدة العنين من الرفع إلى الحاكم بلا خلاف لأنها
~~مجتهد فيها وابتداء أجل الدية في الخطأ وشبه العمد من الزهوق لامن الجرح
# الصور التي وقع فيها إعمال الضدين
# | منها المستحاضة والمتحيرة تجعل في العبادات كالطاهرة وفي الوطء كالحائض
~~ومنها العبد المفقود يجب إخراج زكاته ولا يجزىء عتقه في الكفارة ومنها لو
~~وجد لحم ملقى في بلدة فيه مجوسي أولا ولكنه مكشوف فله حكم الميتة في تحريم
~~الأكل لا في التنجيس لما لاقاه ذكره في شرح المهذب ونظيره ما ذكره ابن
~~الوكيل أنه لو رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين حكم بحرمة
~~الصيد وطهارة الماء إعطاء لكل أصل حقه قال ابن الوكيل هكذا ذكره شارح
~~المقنع من الحنابلة وهو يوافق قواعدنا ومنها لو وجد الإمام من قبله من
~~الأئمة يأخذون الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه فمقتضى أخذ الخراج أن
~~يكون وقفا ولا يصح بيعه ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج وقد نص الشافعي
~~على أن الإمام يأخذ الخراج ويمكنهم من بيعهم إعطاء لكل يد حقها ومنها إذا
~~جاءتنا من المهادنين صبية تصف الإسلام فإنا لا نردها إلى الكفار وإن قلنا
~~لا يصح إسلام الصبي لأن الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا يعطيهم
~~الآن مهرها إن قلنا به لأن الأصل عدم وجوبه إلا أن يحكم الإسلام فنقبل منها
~~ومنها لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج لم تنقض العدة ويلحقها الطلاق وليس
~~له الرجعة أخذا بالاحتياط في الجانبين ومنها الحجر لا يصح استقباله ولا ms491
~~الطواف فيه احتياطا فيهما ومنها تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة فيما
~~يتعلق بالضمان دون القطع ومنها الدم الذي تراه الحامل له حكم الحيض في
~~الوطء والصلاة ونحوهما لا في انقضاء العدة ومنها اللقيطة التي أقرت بالرق
~~بعد النكاح لها حكم الأحرار في عدة الطلاق وحكم الإماء في عدة الوفاة
# قاعدة
# | تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل PageV01P536 ومن ثم من
~~أراق ماءه في الوقت سفها يأثم بالاتفاق وفي وجوب الإعادة إذا صلى بالتيمم
~~وجهان بخلاف من اجتاز بماء في الوقت فلم يتوضأ فلما بعد عنه صلى بالتيمم
~~فإنه لا يأثم كما أشعر به كلام الرافعي والمذهب انقطع بعدم الإعادة ومن دخل
~~عليه الوقت وهو لابس خف بالشرائط ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل
~~وجب عليه المسح ويحرم نزع الخف والحالة هذه بالاتفاق كما ذكره الروياني في
~~البحر بخلاف من كان غير لابس ومعه خف وقد أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ماء
~~كذلك لا يجب عليه اللبس ليمسح كما في الشرح والروضة
# الصور التي يقوم فيها مضى الزمان مقام الفعل
# | جمعها المحب الطبري في شرح التنبيه بضعة عشر أكثرها على ضعف الأولى مضي
~~مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح الثانية مضي زمن المنفعة في الإجارة يقرر
~~الأجرة وإن لم ينتفع الثالثة إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب مقام الوطء
~~حتى تجب النفقة الرابعة مضي زمن يمكن فيه القبض يكفي في الهبة والرهن وإن
~~لم يقبض الخامسة إقامة وقت الجداد مقامه عند من يرى أن لا ضم السادسة دخل
~~وقت الصلاة في الحضر ثم سافر يمسح مسح مقيم في وجه السابعة الصبي والعبد
~~إذا وقفا بعرفة ثم دفعا بعد الغروب ثم كملا قبل الفجر سقط فرضهما عند ابن
~~سريج الثامنة إذا انتصف الليل دخل وقت الرمي وحصل التحلل عند الإصطخري
~~التاسعة والعاشرة إقامة وقت التأبير وبدو الصلاح مقامهما في وجه الحادية
~~عشرة إقامة وقت الخرص مقامه إن لم يشترط التصريح بالتضمين وهو وجه الثانية
~~عشرة خروج ms492 الوقت يمنع فعل الصلاة على قول الثالثة عشرة إذا سافر بعد الوقت
~~لا يقصر على وجه
# ضابط
# | البدل مع مبدله أقسام أحدها يتعين الابتداء بالمبدل منه وهو الغالب
~~كالتيمم مع الوضوء والواجب في الزكاة مع الجبران الثاني يتعين الابتداء
~~بالبدل كالجمعة إذا قلنا هي بدل عن الظهر الثالث يجمع بينهما كواجد بعض
~~الماء والجريح الرابع يتخير كمسح الخف مع غسل الرجل PageV01P537
# فائدة
# | هل يدخل المبيع في ملك المشتري بآخر لفظة من الصيغة أم بانقضائها يتبين
~~دخوله بأوله وجهان ونظيره ما حكى الروياني في تكبيرة الإحرام هل يدخل
~~الصلاة بأولها أو بالفراغ منها يتبين أنه دخل من أولها وجهان بنى عليهما ما
~~لو رأى المتيمم الماء قبل الفراغ ونظيره أيضا في الجمعة هل المعتبر في سبق
~~آخر التكبير أو أوله وجهان
# فائدة
# | الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم
~~الباطن في الغسل ونظير ذلك القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل
~~والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن وفرع عليه
~~العبادي أنه لو بقي داخلها مني واغتسل ولم يغسله صح غسله وعلى الأصح لا وفي
~~الكفاية وغيرها لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحل المرأة قطعا فأجريت
~~مجرى الباطن ولو كانت كالظاهر لطرد الخلاف فيها كما لو أولج وعليه خرقة
# فائدة
# | صححوا أن الاستنجاء بيد نفسه ويد غيره بدل الحجر لا يجزي وصححوا أن
~~الاستياك بأصبع نفسه لا يجزئ وبأصبع غيره يجزئ قطعا وصححوا أن ستر عورته
~~بيده ويد غيره لا يجزئ وصححوا أن ستر رأسه بيده يوجب الفدية وكذا بيد غيره
~~جزما ولو سجد على يد نفسه لم يصح جزما أو على يد غيره صح جزما
# فائدة
# | الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل لأن أعيان الزوجين مقصودان في
~~النكاح ولا يجب عليه في البيع لانتفاء المعنى ولو وكل شخص عبد غيره في شراء
~~نفسه من سيده أو وكل عبد غيره في ذلك فلا بد من التصريح بالسفارة لما فيه
~~من التردد ms493 بين البيع ومعنى العتق وفي الشرح عن فتاوى القفال أو وكيل المتهب
~~يجب أن يصرح باسم الموكل وإلا وقع العقد له لجريانه معه فلا ينصرف إلى
~~الموكل بالنية لأن الواهب قد يقصده بالتبرع بخلاف البيع فإن المقصود معه
~~حصول العوض PageV01P538
# فائدة
# | نظير الوجهين في مصرين سلك الطريق الأبعد لغير غرض احتمالان للقاضي
~~حسين فيما إذا سلك الجنب في خروجه من المسجد الأبعد لغير غرض
# فائدة
# | نظير الخلاف في التفضيل بين الصلاة والطواف والوجه القائل بأن الطواف
~~للغرباء أفضل والصلاة لغيرهم أفضل الخلاف في التفضيل بين الصلاة والصوم
~~والقول المفصل القائل بأن الصلاة أفضل بمكة والصوم أفضل بالمدينة ترجيحا
~~لكل بموضع نزوله والخلاف في المسألة الثانية للمتقدمين
# فائدة
# | اشترطت الجماعة في الجمعة لأن لفظها يعطي معنى الاجتماع ونظيره اشتراط
~~القصد في التيمم لأنه ينبئ عن القصد والتقابض في الصرف لأن اللفظ يقتضي
~~الانصراف ونظير ذلك في العربية اشتراط الانتقال في الحال لأن لفظ الحال
~~مأخوذ من التحول والتبيين والإيضاح في التمييز لأن لفظه يقتضي ذلك ومن ثم
~~قال الأكثرون إنه لا يجيء للتوكيد
# فائدة
# | الفقير والمسكين حيث أطلق أحدهما اشتمل الآخر فإذا ذكرا اختص كل بمعناه
~~قال البلقيني ونظير ذلك الكافر والمشرك قلت ونظير ذلك في العربية الظرف
~~والمجرور ومن نظائر ذلك أيضا الإيمان والإسلام
# فائدة
# | قول الوقف كثير في الأصول لأن الأصولي في مهلة النظر نادر في الفقيه
~~لأن حاجة الفقيه ناجزة ومما حكي فيه قول الوقف من الفقيه مسئلة طهورية
~~الماء المستعمل حكى ابن الصباغ فيها قولا بالوقف أي لا نقول طهور ولا غير
~~طهور ومسئلة تعليق الطلاق قبل النكاح ذكر للربيع أن الشافعي توقف فيه في
~~الأمالي القديمة ثم أزاله وقال بالمنع PageV01P539
# فائدة
# | فرق بين مطلق الماء والماء المطلق فالأول هو الماء لا بقيد فيدخل فيه
~~الطاهر والطهور والنجس والثاني هو الماء بقيد الإطلاق وذهب السبكي إلى أنه
~~لا فرق بين العبارتين ونظير ذلك قولنا طلاق البعض وتبعيض الطلاق وعتق العبض
~~وتبعيض العتق وتجب النية عند أول غسل ms494 الوجه لا عند غسل أول الوجه ولا ولاء
~~لمعتق الأب مع أب المعتق وقول الإمام كما لا يتغير حكم المحلوف باليمين لا
~~يتغير حكم اليمين بالمحلوف عليه
# المسائل التي يفتى فيها على القديم بضع عشرة
# | ذكرها في شرح المهذب مسئلة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه
~~ومسئلة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير القديم أنه لا يشترط ومسئلة
~~قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين القديم لا يستحب ومسئلة الاستنجاء
~~بالحجر فيما جاوز المخرج القديم جوازه ومسئلة لمس المحارم القيدم لا ينقض
~~ومسئلة تعجيل العشاء القديم أنه أفضل ومسئلة وقت المغرب القديم امتداده إلى
~~غروب الشفق ومسئلة المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة القديم جوازه
~~ومسئلة أكل الجلد المدبوغ القديم تحريمه ومسئلة تقليم أظفار الميت القديم
~~كراهته ومسئلة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه القديم جوازه ومسئلة الجبر
~~بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية القديم استحبابه ومسئلة من مات وعليه صوم
~~القديم يصوم عنه وليه ومسئلة الخط بين يدي المصلي إذا لم تكن معه عصي
~~القديم استحبابه والله أعلم PageV01P540
# هذه مسائل فيما لا يعذر فيها بالجهل $ وقد نظمها بعضهم فقال % ثلاثون لا
~~عذر بجهل يرى بها % وزدها من الأعداد عشر لتكملا % فأولها بكر تقول لعاقد %
~~جهلت بان الصمت كالنطق مقولا % كمن سكتت حين الزواج فجومعت % فقالت أنا لم
~~أرض بالعقد أولا % كذا شاهد في المال والحد مخطئا % شهادة صدق ضامن حين
~~بدلا % وآكل مال لليتيم وواطئ % رهين اعتكاف بالشريعة جاهلا % كذا قاذف
~~شخصا يظن بأنه % رقيقا فبان الشخص حرا مكملا % ومن قام بعد العام يشفع
~~خاطرا % مع العلم بالمتباع والبيع أولا % ومن ملكت أو خيرت ثم لم تكن %
~~لتقضي حتى فارقت وتفاصلا % كذاك طبيب قائل بعلاجه % بلا علم أو مفت تعدى
~~تجاهلا % وبائع عبد بالخيار يروم أن % يرد وقد ولى الزمان مهرولا % ومن
~~أثبتت إضرار زوج فأمهلت % فجامعها قبل القضاء معاجلا % وعبد زنى أو يشرب
~~الخمر جاهلا % بعتق فحد الحر يجري مفصلا % وبفسخ بيع فاسد مطلقا ولا %
~~يسامح فيه من عن الحق ms495 حولا % وكل زكاة من دفعها لكافر % وغير فقير ضامن تلك
~~مسجلا % ومن يعتق الشخص الكفور لجهله % فلا يجزي في كفارة وتبتلا % كذا
~~مشتر من أوجب الشرع عتقه % عليه ولا رد له وله الولا % وآخذ حد من أبيه
~~مستو % كتحليفه إذ بالعقوق تزيلا % ومن يقطع المسلوك جهلا فلا نرى % شهادته
~~من أجل ذلك تقبلا % كمن يريا عدلين فرجا ومحرما % يباح وحرا يسترق فأهملا %
~~وسارق ما فيه النصاب مؤاخذ % وإن لم يكن ظرف النصاب معادلا % وواطئ من قد
~~أرهنت عنده فما % يكون له عن حد ذلك معزلا % كذلك من يزني ويشرب جاهلا % من
~~أهل البوادي حده ليس مهملا % ومن رد رهنا بعد حوز لربه % فلا شك أن الحوز
~~صار معطلا % وتخيير من قد أعتقت ثم جومعت % تفوت بجهل الحكم والعتق أهملا %
~~ولا ينف حمل العرس زوج لها إذا % رآه ولم ينهض بذلك معدلا % ومن أنفقت من
~~مال زوج لغيبة % فجا نعيه ردت من الود فاضلا % ومن سكنت حين ارتجاع وجومعت
~~% فقالت لقد كان اعتقادي كاملا PageV01P541 % وفيمن لمن قد حيز عنه متاعه %
~~مقال إذا ما الحوز كان مطولا % وقد قام بعد الحوز يطلب ملكه % وقيل له قد
~~بعت ذلك أولا % ومن هو في صوم الظهار مجامع % لزوجته يستأنف الصوم مكملا %
~~وليس لذي مال يباع بعلمه % ويشهد قبضا بعده أن يبدلا % ومن زوجها قد ملك
~~الغير أمرها % فلم يقض حتى جومعت صار معزلا % وإن ملكها الزوج ثم تصالحا %
~~عقيب قبول كان ليس مفصلا % وما سئلت عنه فليس لها إذن % تقول ثلاثا كان
~~قصدي أولا % وإن بعد تمليك قضت ببيانها % فقالت جهلت الحكم فيه معاجلا %
~~فليس له عذر إذا قال لم أرد % سوى طلقة والحكم فيه كما خلا % وإن أمة قالت
~~وبائعها لقد % تزوجها شخص ففارق وانجلا % فليس لمن يبتاعها بعد علمه % بذلك
~~عذر إن يرد أذن بلا % ولا يطأنها أو يزوجها إلى % ثبوت خلو من زواج تحولا %
~~ومن قبل تكفير الظهار مجامع % يذوق عقابا بالذي قد تحملا % وحق الذي قد
~~خيرت ساقط إذا % بواحدة ms496 قالت قضيت تجاهلا % وليس لها عذر بدعوى جهالة %
~~وذاك الذي قد أوقعت عاد باطلا % % ومن قال إن شهرين غبت ولم أعد % فأمرك قد
~~صيرت عندك جاعلا % فمر ولم توقع وما أشهدت على % بقاها وطالت صار عنها
~~محولا % وذاك كثير في الوضوء ومثلها % بفرض صلاة ثم حج تحصلا % PageV01P542 ms497